######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000170
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن عابدين
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن عابدين.
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1252
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 8
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: حاشية ابن عابدين
#META# 030.LibURI	:: JK_000170
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر للطباعة والنشر.
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت.
#META# 045.EdYEAR	:: 1421هـ - 2000م.
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# حاشية رد المحتار على الدر المختار ( ابن عابدين ) PageV01P001
# | كتاب الطهارة
# قوله ( قدمت العبادات الخ ) اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات
~~والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات والأولان ليسا مما نحن بصدده
# والعبادات خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والمعاملات خمسة
~~المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات
# والعقوبات خمسة القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة
# قوله ( اهتماما بشأنها ) وجهه أن العباد لم يخلقوا إلا لها قال الله
~~تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@
# قوله ( والصلاة الخ ) شروع في بيان وجه تقديم الصلاة على غيرها من
~~العبادات وتقديم الطهارة عليها
# قوله ( تالية للإيمان ) أي نصا كقوله تعالى @QB@ الذين يؤمنون بالغيب
~~ويقيمون الصلاة @QE@ وكحديث بني الإسلام على خمس بحر
# أقول وفعلا غالبا فإن أول واجب بعد الإيمان في الغالب فعل الصلاة لسرعة
~~أسبابها بخلاف الزكاة والصوم والحج
# ووجوبا لأن أول ما وجب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة كما صرح به ابن حجر
~~في شرح الأربعين
# وفضلا كما قال الشرنبلالي إن الإجماع منعقد على أفضليتها بدليل أي
~~الأعمال أفضل بعد الإيمان فقال الصلاة لوقتها
# قوله ( والطهارة مفتاحها الخ ) أي وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم
~~عليه طبعا فيقدم وضعا
# قوله ( بالنص ) وهو ما رواه السيوطي في الجامع الصغير من قوله مفتاح
~~الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو حديث حسن
# قال الرافعي الطهور بضم الطاء فيما قيده بعضهم ويجوز الفتح لأن الفعل
~~إنما يتأتى بالآلة
# قال ابن العربي هذا مجاز ما يفتحها من غلقها وذلك أن الحدث مانع منها فهو
~~كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل وهذه استعارة بديعة لا
~~يقدر عليها إلا النبوة ا ه من شرحه للعلقمي
# قوله ( بها مختص ) الأصل في لفظ الخصوص وما يتفرع منه أن يستعمل بإدخال
~~الباء على المقصور عليه أعني ماله الخاصة فيقال خص المال بزيد أي المال له
~~دون غيره لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور أعني الخاصة كقولك
~~اختص زيد بالمال وما هنا من قبيل الأول إذ لا يخفى ms0001 أن الخاصة هي اشتراط
~~الطهارة دون الصلاة فالمعنى أنها شرط مختص بالصلاة لا يتجاوزها إلى غيرها
~~من العبادات ولو كان من قبيل الثاني لكان حقه أن يقال تختص الصلاة به فافهم
# والمراد أنها شرط صحة فلا يراد أنها تكون واجبة في الطواف لأنه يصح
~~بدونها ولا ترد النية لأنها ليست مختصة بالصلاة بل هي شرط لكل عبادة ولا
~~استقبال القبلة فإنه قد لا يشترط كما في الصلاة على الدابة وحالة العذر من
~~مرض ونحوه PageV01P079 ومثله ستر العورة
# وأما وجوبه في خارجها فليس على سبيل الشرطية
# قوله ( لازم لها في كل الأركان ) أقول لم تظهر لي فائدة هذا القيد في
~~كلامه نعم ذكره في البحر بعد التعليل بعدم السقوط أصلا للاحتراز عن النية
~~لأنها لا يشترط استصحابها لكل ركن وقد علمت الاحتراز عن النية بمادة
~~الاختصاص على أنه سيذكر عن الفيض أن الطهارة قد تسقط أصلا فليست شرطا لازما
~~دائما فإن أراد لزومها بدون عذر ورد عليه الاستقبال والستر فإنهما كالطهارة
~~في ذلك
# تأمل
# قوله ( وما قيل ) قائله الإمام السغناقي صاحب النهاية وهي أول شرح
~~للهداية قوله ( لا يسقط أصلا ) أي لا يسقط بعذر من الأعذار نهاية
# قوله ( فاقد الطهورين ) أي الماء والتراب كمن حبس وقيد بحيث لا يصل
~~إليهما
# قوله ( كذلك ) أي شرط لا يسقط أصلا
# قوله ( مردود كل ذلك ) أي كل من دعوى عدم سقوط الطهارة أصلا وأن فاقد
~~الطهورين يؤخر وأن النية لا تسقط أيضا وأتى برد هذه الثلاثة غير مرتب
# قوله ( أما النية ) أي أما وجه الرد في دعوى عدم سقوط النية أصلا وهذا
~~الرد والذي بعده لصاحب النهر
# قوله ( ففي القنية وغيرها ) كالمجتبى وهو أيضا للعلامة مختار بن محمود
~~الزاهدي صاحب القنية وكتاب القنية مشهور بضعف الرواية وقد نقل هذا الفرع من
~~شرح الصباغي
# قوله ( تكفيه النية بلسانه ) إطلاق النية على اللفظ مجاز ا ه ح أي لأن
~~النية عمل القلب لا اللسان وإنما الذكر باللسان كلام ومن ثم حكي الإجماع
~~على كونها بالقلب فقد سقطت ms0002 النية هنا للعذر فسقط القول بعدم سقوطها
# بقي أن التلفظ بها للعاجز إن كان غير شرط فلا إشكال ولذا اختار في
~~الهداية أن التلفظ بها مستحب لمن لم تجتمع عزيمته وإن كان شرطا كما هو
~~المتبادر من كلام القنية
# ورد عليه ما في الحلية شرح المنية لابن أمير حاج أنه نصب بدل بالرأي وهو
~~ممنوع إلا أن يظهر دليله وأقره في المنح
# أقول وما قاله الحموي من أنه حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر
~~باللسان أصلا لا بدلا ا ه دعوى بلا دليل
# وأيضا هو مشترك الإلزام فإن نصب الشروط الأصلية لا بد لها من دليل أيضا
~~وهذا كله حيث كان الفرع المذكور من تخريجات بعض المشايخ كما هو ظاهر أما لو
~~كان منقولا عن المجتهد فلا يلزم المقلد طلب دليله
# قوله ( وبوجهه جراحة ) قيد به لأنه لو كان سليما مسحه على الجدار بقصد
~~التيمم ط وسكت عن الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح والوظيفة حينئذ التيمم ولكنه
~~سقط لفقد آلته وهما اليدان ا ه ح
# قوله ( يصلي بلا وضوء ) أي فسقط قولهم إن الطهارة لا تسقط أصلا ط لكن ذكر
~~الحموي في رسالة أنه قد يقال المراد بعدم السقوط بعذر إنما هو بعد إمكانه
~~في الجملة وما هنا راجح إلى زوال الأهلية لعدم المحلية على أن التخلف في
~~مادة واحدة قلما تقع لا يقدح في الكلية كما لا يخفى على أصحاب الرواية
# قوله ( وأما فاقد الطهورين ) هذا رد من الشارح للدعوى الوسطى ط
# قوله ( يتشبه ) أي بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا
~~PageV01P080 وإلا يومىء قائما ثم يعيد كما سيأتي في التيمم
# ونقل ط أنه لا يقرأ فيها ثم قال وفيه أن هذا لا يصلح ردا لأن هذه صورة
~~صلاة وليست بصلاة حقيقية لما أنه يطالب بعد ذلك بفعلها ولذا قال ح الأولى
~~المعارضة بالمعذور ا ه أي إذا توضأ على السيلان وصلى في الوقت فإنه يصدق
~~عليه أنه صلى بغير طهارة وفيه نظر لأن هذه ms0003 الطهارة من المعذور معتبرة شرعا
~~ا ه
# قوله ( وبه ) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط
# قوله ( غير مكفر ) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ حيث قال المختار أنه
~~يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز
~~الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر
# قال الصدر الشهيد وبه نأخذ
# ذكره في الخلاصة والذخيرة
# وبحث فيه في الحلية بوجهين أحدهما ما أشار إليه الشارح
# ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر لأن الموجب
~~للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوي
~~الكل في الإكفار وحيث انتفت منها تساوت في عدمه وذلك لأنه ليس حكم الفرض
~~لزوم الكفر بتركه وإلا كان كل تارك لفرض كافرا وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده
~~بلا شبهة دارئة ا ه ملخصا أي والاستخفاف في حكم الجحود
# قوله ( كما في الخانية ) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا
~~طهارة وإن الإكفار رواية النوادر
# وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه
~~الاستخفاف بالدين فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل ا
~~ه
# أقول وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا
~~بالدين كما علمت من كلام الخانية وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به أما لو
~~كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية بل لمجرد
~~الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل
# تأمل
# قوله ( مع العمد ) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط
# قوله ( خلف ) أي اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد عدم التكفير كما هو ظاهر
~~المذهب بل قالوا لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو
~~ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي والقاضي بها دون غيرها والخلاف مخصوص بغير فرع
~~الظهيرية أما هو فصلاته واجبة عليه بغير طهارة لأمر الشارع له بذلك ط
# قوله ( يسطر ) أي يكتب ms0004
# قوله ( ثم هو ) أي كتاب الطهارة وثم للترتيب الذكري وقد تأتي للاستئناف ط
# قوله ( مبتدأ أو خبر ) أي كتاب الطهارة هذا أو هذا كتاب الطهارة
# واختلف في الأولى منهما فقيل الأول لأن المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد
~~الحاجة إليه فإبقاؤه أولى ولأن التجوز في آخر الجملة أسهل وقيل الثاني لأن
~~الخبر محط الفائدة
# قوله ( لفعل محذوف ) نحو خذ أو اقرأ
# قوله ( فإن أريد التعداد ) أي تعداده مع الكتب الآتية بلا قصد إسناد
~~كالأعداد المسرودة
# قوله ( بني على السكون ) لشبهه الحرف في الإهمال ط
# زاد القهستاني ويجوز الفتح على النقل والضم على الحذف ا ه
# لكن فيه أن نقل حركة الهمزة شرطه كونها للقطع
# وقد يجاب بما ذكره الزمخشري في ألم الله من أن ميم في حكم الوقف والهمزة
~~PageV01P081 في حكم الثابت وإنما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على ما قبلها
~~للدلالة عليها تأمل
# والظاهر أنه أراد بالضم حركة الإعراب وبالحذف حذف المبتدأ أو الخبر
~~ويؤيده أنه لم يذكر حكم الإعراب فذكر الشارح له في شرحه على الملتقى مع ذكر
~~حكم الإعراب قبله غير مرضي تأمل
# قوله ( وإضافته لامية ) أي على معنى لام الاختصاص أي كتاب للطهارة أي
~~مختص بها
# قوله ( لا ميمية ) كذا في كثير من النسخ تبعا للنهر والصواب ما في بعض
~~النسخ لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من حروف الجر
# ووجه ما ذكره أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا
~~للمضاف وصالحا للإخبار به عنه وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه
# وزاد في التسهيل رابعا وهو صحة تقدير من البيانية وكل ذلك مفقود هنا قال
~~في النهر وليست على معنى في ا ه أي لأن ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو
~~مكر الليل وخالفه المصنف في المنح واختار كونها بمعناها وقال وهو الأوجه
~~وإن كان قليلا ا ه
# لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي كثيرة
# أقول ويؤيده أنه قد يصرح بفي فيقال فصل في كذا باب في كذا ms0005 وهو من ظرفية
~~الدال في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم
~~الألفاظ المعينة الدالة على المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد المحققين
~~وأن المراد من الطهارة أي من مسائلها المعاني ويجوز العكس فيكون من ظرفية
~~المدلول في الدال
# تأمل
# قوله ( وهل يتوقف حده لقبا ) أي من جهة كونه لقبا فهو منصوب على التمييز
~~وقدمنا أن المراد بالحد في مثل هذا الرسم وأراد باللقب العلم إذ ليس فيه ما
~~يشعر برفعة المسمى أو بضعته وأتى بالاستفهام لوقوع الخلاف فيه أما توقفه
~~على ذلك من حيث كونه مركبا إضافيا فلا شبهة فيه وكان ينبغي له أن يذكر قبل
~~ذلك حده اللقبي بأن يقول هو علم على جملة من مسائل الطهارة وأما قوله جعل
~~شرعا عنوانا لمسائل مستقلة فهو بيان لمعنى المضاف لا للاسم اللقبي الذي هو
~~مجموع المضاف والمضاف إليه
# قوله ( الراجح نعم ) قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الإيمان
~~والمركب الإضافي قيل حده لقبا يتوقف على معرفة جزأيه لأن العلم بالمركب بعد
~~العلم بجزأيه وقيل لا يتوقف لأن التسمية سلبت كلا من جزأيه عن معناه
~~الإفرادي وصيرت الجميع اسما لشيء آخر ورجح الأول بأنه أتم فائدة ا ه
~~واستحسنه في النهر
# أقول أما كونه أتم فائدة فلا كلام فيه وأما توقف فهم معناه العلمي على
~~فهم معنى جزأيه ففي حيز المنع فإن فهم المعنى العلمي من امرىء القيس مثلا
~~يتوقف على فهم ما وضع ذلك اللفظ بإزائه وهو الشاعر المشهور وإن جهل معنى كل
~~من مفرديه فالحق القول الثاني ولذا اقتصر في التحرير والتلويح وغيرهما في
~~تعريف أصول الفقه على بيان معنى المفردين من حيث كون مركبا إضافيا فقط
# قوله ( فالكتاب ) تفريع على الراجح
# قوله ( مصدر بمعنى الجمع ) عدل عن قول البحر والعناية هو جمع الحروف لما
~~أورده عليه أن الكتاب والكتابة لغة الجمع المطلق لأن العرب تقول كتبت الخيل
~~إذا جمعتها ا ه
# وزاد في الدرر احتمال كونه فعالا بني للمفعول كاللباس PageV01P082 بمعنى ms0006
~~الملبوس
# قال وعلى التقديرين يكون بمعنى المجموع
# قوله ( لغة ) منصوب على نزع الخافض أو على التمييز أو على الحالية ومثله
~~شرعا واصطلاحا وبيان ذلك ما يرد عليه في رسالتنا الفوائد العجيبة في إعراب
~~الكلمات الغريبة
# قوله ( جعل ) أي الكتاب لا بقيد كونه مضافا للطهارة بل أعم منها ومن
~~الصلاة ونحوها لأنه في صدد بيان المضاف بمفرده كما أشرنا إليه
# قوله ( شرعا ) الأولى اصطلاحا لأن التعبير به لا يخص أهل الشرع وإن كان
~~هو الغالب عندهم لكن قيد به نظرا للمقام
# أفاده ط
# قوله ( عنوانا ) أي عبارة تذكر صدر الكلام
# قوله ( لمسائل ) أي لألفاظ مخصوصة دالة على مسائل مجموعة وتمامه في النهر
#
# | مطلب في اعتبارات المركب التام
# وذكر في التلويح أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث
~~اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث يطلب
~~بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل
~~عنه مسألة فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات ا ه
# قوله ( مستقلة ) بمعنى عدم توقف تصورها على شيء قبلها أو بعدها لا بمعنى
~~الأصالة المطلقة لأن هذا الكتاب تابع لكتاب الصلاة المقصود أصالة وعم
~~التعريف ما كان تحته نوع واحد ككتاب اللقطة والآبق والمفقود أو أكثر
~~كالطهارة ونحوها مما تحته أنواع من الأحكام كل نوع يسمى بابا وكل باب مشتمل
~~على صنف من المسائل أو أكثر كل صنف يسمى فصلا وزاد بعضهم مطلقا بعد قوله
~~مستقلة احتراز عن الباب قال لأنه طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة
~~مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية الغير لها فإن مسح الخفين تابع
~~للوضوء والوضوء مستتبع له وقد اعتبرا مستقلين فالفرق بين الكتاب والباب أن
~~الكتاب قد يكون تابعا وقد لا يكون بخلاف الباب أي فإنه لا بد وأن يكون
~~تابعا أو مستتبعا ا ه
# وقد يقال إن الملحوظ في الكتاب جنس المسائل لا باعتبار نوعها أو فصلها
~~عما قبلها والحيثية مراعاة في التعريف ولهذا قال بعض ms0007 العلماء إن المسائل إن
~~اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب لأن الكتاب في اللغة الجمع والجنس يشمل الأنواع
~~غالبا فيكون معنى الجمع مناسبا لمعنى الجنس وإن اعتبرت بنوعها تصدر بالباب
~~لأن الباب في اللغة النوع فيكون ذكره مناسبا لنوع المسائل وإن اعتبرت
~~بفصلها وفرقها عما قبلها تصدر بالفصل لأن الفصل في اللغة الفرق والقطع
~~فيكون ذكره مناسبا للمسائل المنقطعة عما قبلها
# قال وأكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين مشوا على هذه الطريقة ا ه
# قوله ( بمعنى المكتوب ) راجع لقوله فالكتاب مصدر فهو مصدر مراد به اسم
~~المفعول كما في النهر ط فالمناسب ذكره قبل قوله جعل شرعا قوله ( والطهارة )
~~أي بفتح الطاء مصدر وأما بكسرها فهي الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به كذا في
~~البحر والنهر
# وفي القهستاني أنها بالضم اسم لما يتطهر به من الماء
# تأمل
# قوله ( بالفتح ) أي فتح الهاء
# قوله ( ويضم ) أن وكذا يكسر والفتح أفصح
# قهستاني
# قوله ( بمعنى النظافة ) أي عن الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب
~~والذنوب فقيل الثاني مجاز وقيل حقيقة وقد استعملت فيهما إذ الحدث دنس حكمي
~~والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما طهارة
# نهر
# قوله ( ولذا أفردها ) أي لكونها مصدرا وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها
~~وأفرادها فلا حاجة إلى الجمع
# ولذا قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع
# قوله ( النظافة عن حدث أو خبث ) شمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية
~~والأطعمة PageV01P083 وأراد بالخبث ما يعم المعنوي كما مر فيشمل أيضا
~~الوضوء على الوضوء بنية القربة لأنه مطهر للذنوب وعدل عن قول البحر زوال
~~حدث أو خبث ليشمل الطهارة الأصلية لأن الزوال يشعر بسبق الوجود وعن قول
~~النهر إزالة ليشمل النظافة بلا قصد كنزول المحدث في الماء للسباحة
# واعلم أن أو هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد فالقسمان المتخالفان حقيقة
~~متشاركان في مطلق الماهية وليس المراد أن الحد إما هذا على سبيل الشك أو
~~التشكيك لينافي الحد المقصود به بيان الماهية من حيث هي هي على أن ما هنا
~~رسم لا حد كما قدمنا بيانه
# قال ms0008 في السلم ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا قوله
~~( ومن جمع ) أي كصاحب الهداية حيث قال كتاب الطهارات
# قوله ( نظر لأنواعها ) أي فإنها متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو
~~ثوب ونحوه
# وأورد عليه أن اللام تبطل الجمعية لأنها مجاز عن الجنس
# ودفع بأن هذا عند عدم الاستغراق والعهد وانتفاؤهما ها هنا ممتنع ولو سلم
~~فاستواء هذا الجمع والمفرد ممتنع لما في لفظ الجمع من الإشعار بالتعدد وإن
~~بطل معنى الجمعية وتمامه في النهر
# والحاصل أن معنى إبطالها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل والكثير
~~لا بمعنى أنه لم يبق صالحا للكثير
# فإن قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع قيل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك
~~شائع كما يجمع العلم والبيع
# قاله في المستصفى
# وقدمنا الفرق بين المعنى المصدري والحاصل بالمصدر
# قوله ( وحكمها ) بكسر الحاء جمع حكمة أي ما شرعت لأجله
# قوله ( شهيرة ) منها تكفير الذنوب ومنع الشيطان عنه ط وتحسين الأعضاء في
~~الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل
# إمداد
# قوله ( وحكمها ) أي أثرها المترتب عليها
# قوله ( استباحة ) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة
# قال في البحر ولم يذكروا من حكمها الثواب لأنه ليس بلازم فيها لتوقفه على
~~النية وهي ليست شرطا فيها ط
# قوله ( أي سبب وجوبها ) قدر المضاف لظهور أن الصلاة مثلا ليست سببا لوجود
~~الطهارة ا ه ح
# قوله ( ما لا يحل ) أي إرادة ما لا يحل وقوله فرضا كان تعميم لقوله فعله
~~وقوله كالصلاة فيه القسمان الفرض وغيرها وقوله ومس المصحف قاصر على غير
~~الفرض ط
# قوله ( صاحب البحر قال الخ ) ذكره عقب كلام المصنف يفيد أن كلام المصنف
~~على تقدير مضاف هو الإرادة كما قدمناه إذ لا يمكن تقدير الوجوب
# وقد يقال لا تقدير أصلا وأن مراده أن ذات ما لا يحل إلا بها سبب الوجوب
~~فقد ذكر الإتقاني في غاية البيان وغيره أن السبب عندنا الصلاة بدليل
~~الإضافة إليها وهو دليل السببية ا ه
# ونقله في شرح التحرير عن ms0009 شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما لكن
~~كرم المصنف أشمل لشموله الصلاة وغيرها
# تأمل
# قوله ( الأقوال ) أي الأربعة الآتية
# قوله ( هو الإرادة ) أقول هو ما عليه جمهور الأصوليين
# وأورد عليه أن مقتضاده أنه إذا أراد الصلاة ولم يتوضأ أثم ولو لم يصل ولم
~~يقل به أحد وأجاب عنه في البحر بجوابين أحدهما ما يأتي عن الزيلعي والثاني
~~أن السبب هو الإرادة المستلحقة للشروع ا ه
# PageV01P084 أقول يرد عليه أن سبب الشيء متقدم عليه فيلزم أن لا تجب
~~الطهارة قبل الشروع لأن الإرادة المستلحقة له مقارنة له مع أنه لا بد من
~~تقدمها عليه لكونها شرط الصحة
# تأمل
# قوله ( ذكره الزيليعي ) أي هذا الاستدراك حيث قال إنه إن أراد الصلاة
~~وجبت عليه الطهارة فإذا رجع وترك التنفل سقطت الطهارة لأن وجوبها لأجلها ط
# قوله ( في الظهار ) أي في شرح قوله وعوده وعزمه على ترك وطئها ا ه ح
# قوله ( وقال العلامة الخ ) هذا أظهر لأن ما ذكره في البحر يقتضي أن لا
~~يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت ولم يرد الصلاة الوقتية فيه بل على
~~تفويت الصلاة فقط وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها أن يجب
~~عليه الوضوء قبل الوقت وكلاهما باطل ا ه ح
# أقول فيه أن صلاة الظهر قبل وقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها
# تأمل
# قوله ( الصحيح الخ ) مشى عليه المحقق في فتح القدير واستوجهه في التحرير
~~وصححه أيضا العلامة السكاكي لكنه لا يشمل غير الصلاة الواجبة فلذا زاد عليه
~~هنا قوله أو إرادة الخ وما مر عن الزيلعي ملاحظ هنا أيضا
# قوله ( وجوب الصلاة ) أي لا وجودها لأن وجودها مشروط بها فكان متأخرا
~~عنها والمتأخر لا يكون سببا للمتقدم ا ه عناية
# وظاهره أنه بدخول الوقت تجب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة فإذا
~~ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا بحر قوله ( وقيل سببها الحدث ) أي
~~لدورانها معه وجودا وعدما
# ودفع بمنع كون الدوران دليلا ولئن سلم فالدوران هنا مفقود لأنه قد يوجد ms0010
~~الحدث ولا يوجد وجود الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ وتمامه
~~في البحر لكن سيأتي ما يؤيده
# قوله ( وما قيل ) القائل صاحب البحر في باب الحدث في الصلاة تبعا لصاحب
~~الفتح كما نقل عنه صاحب النهر هناك ثم قال وهو تعريف بالحكم كما ذكره
~~الشارح
# قال بعض الفضلاء في كون هذا التعريف تعريفا بالحكم نظر إذ حكم الشيء ما
~~كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه والمانعية المذكورة ليست كذلك وإنما حكم
~~الحدث عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر فالتعريف
~~بالحكم كأن يقال مثلا الحدث هو ما لا تصح الصلاة معه ونحو ذلك فتأمل ا ه
# كذا في حاشية الشيخ خليل الفتال
# قوله ( شرعية ) أي اعتبرها الشرع مانعا ط
# قوله ( إلى غاية استعمال ) الإضافة للبيان والسين والتاء زائدتان ط
# قوله ( فتعريف بالحكم ) علمت ما فيه على أنه مستعمل عند الفقهاء لأن
~~الأحكام محل مواقع أنظارهم
# قوله ( وقيل سببها القيام إلى الصلاة ) ذكر في البحر أنه صححه في الخلاصة
~~قال وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام
~~متطهرا
# وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر الآية ا ه
# أقول هذا الدفع ظاهر وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في
~~كلام الشارح
# قوله ( ونسبا ) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام ا ه ح
# قوله ( إلى أهل الظاهر ) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام
~~الجليل أبي سليمان داود الظاهري
# واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولين أما الأول منهما فنسبه
~~الأصوليون إلى أهل الطرد وهم PageV01P085 المستدلون على علة الحكم بالطرد
~~والعكس ويسمى الدوران كالإمام الرازي وأتباعه
# وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة
# قوله ( وفسادهما ظاهر ) لما علمته مما يرد عليهما لكن علمت الجواب عما
~~يرد على الثاني فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين
# قوله ( أن أثر الخلاف ) أي فائدة اختلاف في السبب
# قوله ( في نحو التعاليق ) أي في التعاليق ms0011 ونحوها كصدق الإخبار بوجوب
~~الطهارة وكذبه أفاده ط وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدم فقد صحح
~~في الهداية أنها تغسل فكان تصحيحا لكون السبب الحدث أعني الحيض أفاده في
~~البحر أي لأن الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت
~~وهذا مؤيد لقول أهل الطرد
# قوله ( فأنت طالق ) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول وبوجوبها على
~~الثاني وبالحدث أو الخبث على الثالث وبالقيام على الصلاة على الرابع
# قوله ( بالتأخير عن الحديث ) أي أو الخبث أو عن إرادة الصلاة أو القيام
~~إليها ط
# قوله ( ذكره في التوشيح ) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندي
# قال في غسل البحر وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على أنه لا
~~يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة
~~أو إرادة ما لا يحل به ا ه
# أقول الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب
~~الطهارة ويلزم منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى
# ثم رأيت في النهر وفق بذلك بين كلام الهندي وما قدمناه آنفا عن الهداية
# قوله ( وبه اندفع ما في السراج الخ ) هو شرح مختصر القدوري للحدادي صاحب
~~الجوهرة وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخي
~~وعامة العراقيين وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار ثم قال وفائدة
~~الخلاف فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر
~~فتأثم على الأول لا على الثاني وعلى هذا الخلاف وجوب الوضوء فعند العراقيين
~~يجب الوضوء للحدث وعند البخاريين للصلاة ا ه
# قوله ( بل وجوبها ) أي الطهارة
# قوله ( بدخول ) خبر بعد خبر لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع
# وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها
~~وجوب الصلاة إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت ا ه ح
# قوله ( فيهما ) أي في الطهارة والصلاة
# قوله ( وشرائطها ) أي الطهارة
# قال في الحلية هو جمع شرط على خلاف المعروف من القاعدة الصرفية ms0012 إذ لم
~~يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط
# قوله ( شرائط وجوبها الخ ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى
# وشرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص وشرائط الصحة ما
~~لا تصح الطهارة إلا بها ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي وعدم
~~الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب وللصحة من حيث أداء الواجب أفاده ط
# قوله ( شرط الوجوب ) مفرد مضاف فيعم وهو مبتدأ خبره العقل الخ ط
# قوله ( العقل الخ ) فلا تجب على مجنون ولا على كافر بناء على المشهور من
~~أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات ولا على عاجز عن استعمال المطهر ولا على
~~PageV01P086 فاقد الماء أي والتراب ولا على صبي ولا على متطهر ولا على حائض
~~ولا على نفساء ولا مع سعة الوقت وهذا الأخير شرط لوجوب الأداء وما قبله
~~لأصل الوجوب
# قوله ( ماء ) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطف وتقدير مضاف أي ووجود ماء
~~مطلق طهور كاف أو ما يقوم مقامه من تراب طاهر
# قوله ( وشرط صحة الخ ) الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه ففي المعاملات
~~الحل والملك لأنهما المقصودات منها وفي العبادات عند المتكلمين موافقة
~~الأمر مستجمعا ما يتوقف عليه
# وعند الفقهاء بزيادة قيد وهو اندفاع وجوب القضاء فصلاة ظان الطهارة مع
~~عدمها صحيحة على الأول لموافقة الأمر على ظنه لا على الثاني لعدم سقوط
~~القضاء وتمامه في التحرير وشرحه
# قوله ( عموم البشرة الخ ) أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله
~~فيه
# قوله ( في المرة ) بدون همزة مؤنث مرء يقال فيها مرأة ومرة وامرأة ذكر
~~الثلاث في القاموس قوله ( فقد نفاسها وحيضها ) أي وفقد حيضها فهما شرطان
# قوله ( وأن يزول كل مانع ) أي من نحو رمص وشمع وهذا الشرط الرابع يغني
~~عنه الأول والأولى ما في البحر حيث جعل الرابع عدم التلبس في حالة التطهير
~~بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك
# تنبيه جميع الشروط الأول ترجع إلى ستة وهي الإسلام والتكليف وقدرة
~~استعمال المطهر ووجود حدث وفقد المنافي من حيض ونفاس ms0013 وضيق الوقت
# والأخيرة ترجع إلى اثنين تعميم المحل بالمطهر وفقد المنافي من حيض ونفاس
~~وحدث في حق غير المعذور به وقد نظمتها بقولي شرط الوجوب جاء ضمن ست تكليف
~~إسلام وضيق وقت وقدرة الماء الطهور الكافي وحدث مع نتفا المنافي وثنان
~~للصحة تعميم المحل بالماء مع فقد مناف للعمل قوله ( وجعلها ) أي هذه الشروط
# وقد نقل هذا التقسيم العلامة البيري عن شرح القدوري للآمدي
# قوله ( أربعة ) أي أربعة أنواع ففي الأول ثلاثة وكذا الثاني وفي الثالث
~~أربعة وفي الرابع اثنان
# قوله ( وجودها الحسي ) أي الذي تصير به الطهارة موجودة في الحس والمشاهدة
~~أي يصير فعلها موجودا وإلا فهي وصف شرعي لا وجود له في الخارج
# ثم لا يخفى أنه ليس الضمير في وجودها للشروط حتى يرد أن القدرة لا وجود
~~لها فافهم
# قوله ( وجود المزيل ) أي الماء أو التراب
# قوله ( والمزال عنه ) أي الأعضاء
# قوله ( مشروع الاستعمال ) أي بأن يكون الماء مطلقا وطاهرا ومطهرا
# قوله ( في مثله ) أي مثل المشروط ولو قال مشروع الاستعمال فيها أي
~~الطهارة لكان أولى وخرج به نحو الزيت فإنه مشروع الاستعمال كن في الدهن
~~مثلا ط
# أقول وفي بعض النسخ في محله وهو الأولى
# قوله ( التكليف ) تحته ثلاثة وهي العقل والبلوغ والإسلام بناء على ما
~~قدمناه من المشهور
# قوله ( والحدث ) أي الأصغر والأكبر
# قوله ( من أهله ) بأن لا تكون حائضا ولا نفساء وهذا لم يذكره في النظم
~~الآتي
# قوله ( في محله ) وهو جميع الجسد في الغسل والأعضاء الأربعة في الوضوء
~~وتقدم أن هذا أيضا من شروط الوجود ويحتمل أنه أراد به تعميم البشرة
# قوله ( مع فقد مانعه ) بأن لا يحصل ناقض في خلال الطهارة لغير معذور به
# قوله ( ونظمها ) عطف على جعلها وهذا النظم من بحر الطويل وفيه من عيوب
~~القوافي التحريد PageV01P087 بالحاء المهملة وهو الاختلاف في الأضرب فإن
~~ضرب البيت الأول والبيت الرابع محذوف وزنه فعولن وباقي الأبيات أضربها تامة
~~وزنها مفاعيلن فالمناسب أن يقول في البيت الأول مقسمة في عشرة بعدها اثنان
~~وفي ms0014 البيت الرابع طهورية أيضا فخذها بإذعان
# قوله ( تعلم ) فعل أمر
# قوله ( للوضوء ) ومثله الغسل
# قوله ( سلامة أعضاء ) إشارة إلى المزال عنه ا ه ح
# أي لأنه من إضافة الصفة إلى موصوفها أي أعضاء سالمة أفاده ط قوله ( وقدرة
~~إمكان ) أي تمكن من الإزالة قوله ( لمستعمل ) صفة قدرة أو إمكان
# قوله ( القراح ) كسحاب أي الخالص قاموس
# قوله ( وهو ) بضم الهاء وإسكان الواو بعدها للضرورة ( راجع للماء ) قوله
~~( معا ) ظرف منصوب لقطعه عن الإضافة متعلق بمحذوف خبر هو أصله معهما وإنما
~~نص على انضمامه إليهما لأنه لما ذكر الماء على كونه مضافا إليه فربما يتوهم
~~أنه ليس قسما برأسه وأنه من تتمة المضاف وليس كذلك بل هو بيان لوجود المزيل
~~ا ه ح
# قوله ( وشرط ) بالنصب مفعول لخذ محذوفا فسره قوله الآتي خذها أي الشروط
~~المفهومة من عموم المصدر المضاف وهو أولى من الرفع على الابتداء لأن خبره
~~قوله خذها أو قوله لمطلق فيلزم عليه الإخبار بالجملة الطلبية أو اقتران
~~الخبر بالفاء
# قوله ( بإمعان ) أي بتأمل وإتقان ط
# قوله ( مطلق ماء ) من إضافة الصفة للموصوف وهو خبر لمبتدأ محذوف والمراد
~~كون الماء مطلقا والظاهر كما قال ط إن هذا الشرط مغن عن الطهارة والطهورية
~~أي لأن غير الطاهر وغير المطهر غير مطلق
# قوله ( مع ) بسكون العين
# ط
# قوله ( وشرط ) بالنصب أيضا لا غير عطف على شرط المنصوب أي وخذ شرط وجوب
~~الخ إذ ليس بعده ما يصح الإخبار به عنه
# قوله ( بالغ ) بالإضافة وهو شرط ثان والشرط البلوغ ط أي لا ذات البالغ
# قوله ( التمييز ) بحذف العاطف ثم يحتمل أنه معطوف على إسلام فيكون مرفوعا
~~أو على الحدث فيكون مجرورا ط
# قوله ( يا عاني ) أي يا قاصد الفوائد وهو أولى من تفسيره بالأسير أفاده ط
# قوله ( شرط ) مبتدأ وزوال خبره ط
# قوله ( يبعد ) بتشديد العين
# قوله ( من أدران ) بنقل حركة الهمزة إلى النون وهو بيان لما والدرن الوسخ
# قاموس
# قوله ( كشمع ) بسكون الميم لغة قليلة وأنكرها الفراء فقال الفتح كلام
~~العرب والمولدون ms0015 يسكنونها لكن قال ابن فارس وقد تفتح الميم
# قال في المصباح فافهم أن الإسكان أكثر ا ه
# قوله ( ورمص ) بفتح الراء والميم وبالصاد وسخ يجتمع في الموق مما يلي
~~الأنف وسكنت الميم لضرورة النظم ا ه ح
# قوله ( لم يتخلل الوضوء ) اللام من الوضوء آخر الشطر الأول والواو منه
~~أول الشطر الثاني
# قوله ( مناف ) كخروج ريح ودم ط أي لغير المعذور بذلك
# قوله ( يا عظيم ذوي الشأن ) أي العظم أي يا عظيمهم وفي نسخة ذي وليست
~~بصواب لاختلال النظم ط
# أقول والذي رأيته من النسخ يا عظيم الشأن وهو خطأ أيضا
# قوله ( وزيد على هذين ) أي شرطي الصحة ط
# قوله ( تقاطر ) وأقله قطرتان في الأصح كما يأتي
# قوله ( مع الغسلات ) أي المفروضة وأخرج بها المسح فلا يشترط فيه تقاطر
# قوله ( ليس هذا الخ ) أي PageV01P088 ليس هذا الشرط وهو التقاطر بمشترط
~~عند الإمام أبي يوسف يعقوب رضي الله عنه والمعتمد الأول ط
# تنبيه يزاد على ما ذكره من شروط الصحة فقد الحيض والنفاس كما مر وهو من
~~شروط الوجود الشرعي أيضا وكذا من شروط الوجوب
# والذي يظهر لي أن شروط الوجود الشرعي شروط للصحة وبالعكس إذ لا فرق يظهر
~~فتدبر قوله ( وصفتها ) أي الطهارة قوله ( فرض ) أي قطعي ط
# قوله ( للصلاة ) فرضها ونفلها ط
# قوله ( وواجب ) الأولى واجبة
# قوله ( للقول الخ ) يعني أنه قيل بأنها واجبة لمس المصحف لا فرض للاختلاف
~~في تفسير الآية فلم تكن قطعية الدلالة حتى ثبت الفرضية لأن قوله تعالى @QB@
~~لا يمسه إلا المطهرون @QE@ الواقعة 79 قيل إنه صفة لكتاب مكنون وهو اللوح
~~وقيل صفة لقرآن كريم وهو المصحف
# فعلى الأول المراد من المطهرين الملائكة المقربون لأنهم مطهرون عن أدناس
~~الذنوب أي لا يطلع عليه سواهم
# وعلى الثاني المراد منهم الناس المطهرون من الأحداث وعليه أكثر المفسرين
~~ويؤيده أن فيه حمل المس على حقيقته والأصل في الكلام الحقيقة واحتمال غيرها
~~بلا دليل لا يقدح في صحة الاستدلال إذ قل أن يوجد دليل بلا احتمال فلا
~~ينافي ذلك ms0016 القطعية فلذا والله تعالى أعلم أشار الشارح إلى اختيار القول
~~بالفرضية وقواه المحشي الحلبي وهو اختيار الشرنبلالي لكن سيأتي أن الفرض ما
~~قطع بلزومه حتى يكفر جاحده وهذا ليس كذلك لما في الخلاصة أنه لو أنكر
~~الوضوء لغير الصلاة لا يكفر عندنا إلا أن يجاب بأنه من الفرض العملي وهو
~~أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض فلا يكفر جاحده كما يأتي بيانه وبه يحصل
~~التوفيق بين القولين والله الموفق
# قوله ( وسنة للنوم ) كذا في شرح الملتقى لكن عده الشرنبلالي وغيره في
~~المندوبات وجعل الأنواع ثلاثة فليحفظ
# ابن عبد الرزاق قوله ( في نيف ) قال في المختار النيف بوزن الهين الزيادة
~~يخفف ويشدد ويقال عشرة ونيف ومائة ونيف وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى
~~يبلغ العقد الثاني ا ه قوله ( ذكرتها في الخزائن ) ذكرها في مكروهات الوضوء
~~فمنها عند استيقاظ من نوم ولمداومة عليه وللوضوء على الوضوء إذا تبدل
~~المجلس وغسل ميت وحمله ولوقت كل صلاة وقبل غسل جنابة ولجنب عند أكل وشرب
~~ونوم ووطء ولغضب وقراءة وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقامة ولخطبة ولو
~~نكاحا وزيارة النبي ووقوف وسعي
# شرنبلالي ومس كتب شرعية تعظيما لها إمداد وسيجيء ونظر لمحاسن امرأة
# نهر ولمطلق الذكر كما يأتي قبيل المياه وفي ابتداء الغسل كما يأتي في
~~محله ولكل صلاة لو متوضئا لأنه ربما اغتاب أو كذب فإن لم يمكنه تيمم ونوى
~~به رفع الإثم
# فتاوي الصوفية
# فهي مع السبعة التي هي هنا نيف وثلاثون كما ذكره أفاده ابن عبد الرزاق
# قوله ( بعد كذب وغيبة ) لأنهما من النجاسات المعنوية ولذا يخرج من الكاذب
~~نتن يتباعد منه الملك الحافظ كما ورد في الحديث وكذا أخبره عن ريح منتنة
~~بأنها ريح الذين يغتابون الناس والمؤمنين ولإلف ذلك منا وامتلاء أنوفنا
~~منها لا تظهر لنا كالساكن في محله الدباغين وسيأتي إن شاء الله تعالى في
~~كتاب الحظر والإباحة الكلام على الكذب والغيبة وما يرخص منهما
# قوله ( وقهقهة ) لأنها لما كانت في الصلاة جناية تنقض الوضوء أوجبت ms0017 نقصان
~~الطهارة خارجها فكان الوضوء منها مستحبا كما ذكره سيدي عبد الغني النابلسي
~~في نهاية المراد على هداية ابن العماد
# قوله ( وشعر ) أي قبيح إمداد وقدمنا بيان القبيح منه وغير القبيح عند
~~الكلام على المقدمة ومن أراد من بيانه نهاية المراد فعليه بنهاية المراد
# قوله ( وأكل جزور ) أي أكل لحم جزور أي جمل لقول بعضهم بوجوب PageV01P089
~~الوضوء منه وهذا يدخل في عموم قوله بعد وللخروج من خلاف العلماء
# أفاده ط
# قوله ( وبعد كل خطيئة ) عطف عام على خاص بالنسبة إلى ما ذكره مما هو
~~خطيئة وذلك لما ورد في الأحاديث من تكفير الوضوء للذنوب
# قوله ( وللخروج من خلاف العلماء ) كمس ذكره ومس امرأة
# قوله ( وركنها ) هو في اللغة الجانب الأقوى
# وفي الاصطلاح الجزاء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره
# شرح المنية للحلبي
# قوله ( غسل ومسح وزوال نجس ) أي مجموع الثلاثة ففي النجاسة المرئية زوال
~~عين النجس وفي غير المرئية والحدث الأكبر فقط وفي الحدث الأصغر غسل ومسح
~~وأما نحو العصر والتثليث فمن الشروط
# قوله ( ونحوهما ) من مائع ودلك وذكاة وغير ذلك مما سيأتي في المطهرات
# قوله ( وهي مدنية ) لأنها من المائدة وهي من آخر القرآن نزولا
# فائدة المدني ما نزل بعده الهجرة وإن كان في غير المدينة والمكي ما نزل
~~قبلها وإن كان في غير مكة وهو الأصح من أقوال ثلاثة حكاها السيوطي في
~~الإتقان ط
# قوله ( وأجمع أهل السير ) جمع سيرة أي المغازي وهذا رد لما يقال يلزم أن
~~تكون الصلاة بلا وضوء إلى وقت نزول آية الوضوء لأنك ذكرت أن آية الوضوء
~~مدنية مع أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء
# بل في المواهب عن فتح الباري أنه كان قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه
~~ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا فقيل إن الفرض كان صلاة
~~قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لقوله تعالى @QB@ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
~~وقبل غروبها @QE@ طه 130 ا ه
# قوله ( مع فرض الصلاة ) إن أريد بها الصلوات ms0018 الخمس أشكل بما قدمناه آنفا
~~أنه كان يصلي قبلها قطعا والظاهر أن المعية للمكان لا للزمان فلا يلزم أن
~~تكون صلاته قبل الافتراض بلا وضوء ولذا عمم بعد بقوله وأنه عليه الصلاة
~~والسلام الخ
#
# | مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام بشرع من قبله
# قوله ( بل هو شريعة من قبلنا ) انتقال إلى جواب آخر وهو مبني على المختار
~~من أنه عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من قبله لأن التكليف
~~لم ينقطع من بعثة آدم ولم يترك الناس سدى قط ولتظافر روايات صلاته وصومه
~~وحجه ولا تكون طاعة بلا شلاع لأن الطاعة موافقة الأمر وكذا بعد مبعثه عليه
~~الصلاة والسلام وبسط ذلك في التحرير وشرحه
# وسيأتي أول كتاب الصلاة أن المختار عندنا عدمه وهو قول الجمهور قوله (
~~بدليل الخ ) أي بدليل الحديث الذي رواه أحمد والدارقطني عن ابن عمر رضي
~~الله عنه وفي آخره ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوئي الخ
#
# | مطلب ليس أصل الوضوء من خصوصيات هذه الأمة بل الغرة والتحجيل
# ودفع بأن وجوده في الأنبياء لا يدل على وجوده في أممهم ولهذا قيل إنه من
~~خصائص هذه الأمة بالنسبة إلى بقية الأمم دون أنبيائهم لحديث البخاري إن
~~أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء
# PageV01P090 وأجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة والتحجيل لا
~~أصل الوضوء وبأن الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثبت لأممهم يؤيده ما في البخاري
~~من قصة سارة مع الملك أنه لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي ومن قصة
~~جريج الراهب أنه قام فتوضأ قيل يمكن حمل هذا على الوضوء اللغوي
# أقول حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث هذا وضوئي الخ فحمل الوضوء
~~الثابت لأمهم بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دليل لأن الأصل
~~عدم الفرق قوله ( من غير إنكار الخ ) أفاد أنه لا يحتاج إلى قيام الدليل
~~على بقائه أما لو قص علينا مقترنا بالإنكار
# فإنه أنكر بقوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي ms0019 إلي @QE@ الأنعام 145
~~الآية وكتحريم السبت أو ظهر نسخه بعد إقراره كالتوجه إلى بيت المقدس فلا
~~يكون شرعا لنا بخلاف نحو وكتبنا عليهم فيها ( المائدة 45 ) ونحو صوم
~~عاشوراء قوله ( ففائدة نزول الآية الخ ) جواب عما يقال إذا كان الوضوء فرض
~~بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضا شرع من قبلنا فقد ثبتت فرضيته فما فائدة
~~نزول آية المائدة أفاده ط
# قوله ( تقرير الحكم الثابت ) أي تثبته فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل
~~تابعا للصلاة احتمل أن لا تهتم الأمة بشأنه وأن يتساهلوا في شرائطه وأركانه
~~بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص الناقلين يوما فيوما بخلاف ما إذا ثبت
~~بالنص المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان ا ه درر
# قوله ( وتأتي ) مصدر تأتي معطوف على تقرير
# قوله ( اختلاف العلماء ) أي المجتهدين في النية والدلك والترتيب ونقضه
~~بالمس وقدر الممسوح
# قوله ( على نيف وسبعين حكما ) منها أن المراد بالقيام إرادته واقتضاء
~~اللفظ إيجاب الغسل عقبه لأنه محكم وأن الواجب الإسالة دون المسح بلا اشتراط
~~الدلك ولا النية ولا الترتيب ولا الولاء وجواز مسح الرأس من أي جانب كان
~~ودلالتها على بطلان الجمع بين الغسل والمسح وعلى جواز مسح الخفين وعلى أن
~~الاستنجاء ليس بفرض وعلى تعميم البدن في الغسل وعلى وجوب المضمضة
~~والاستنشاق فيه وعلى وجوب التيمم لمريض خاف الضرر وعلى جوازه في كل وقت
~~وعلى جوازه لخائف سبع وعدوه وعلى جوازه للجنب وعلى أن ناسي الماء يتيمم مع
~~وجوده وعلى أن المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة يلزمه الوضوء وعلى جواز
~~الوضوء بماء نبيذ التمر ا ه ملخصا من شرح ابن عبد الرزاق
# قال وإنما اقتصرنا على ذلك لاستبعاد بعضها وتقارب بعضها لبعض
# قوله ( كلها ) أي الثمانية أي كل واحدة منها فيه شيئان فالجملة ست عشر ط
# قوله ( طهارتين ) تثنية طهارة بالمعنى المصدري ط
# قوله ( الوضوء والغسل ) أي في قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ وقوله
~~@QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ قوله ( الماء والصعيد ) أي في قوله @QB@
~~فاغسلوا @QE@ لأن الغسل بالماء ms0020 وقوله @QB@ فتيمموا صعيدا @QE@ المائدة 6
~~@QB@ النساء @QE@
# قوله ( وحكمين ) تثنية حكم بمعنى محكوم به أي مأمور به ط
# قوله ( وموجبين ) بكسر الجيم فإنهما موجبان للطهارة ط أي بناء على القول
~~بأن الحدث هو سبب الوجوب
# قوله ( الحدث ) أي الأصغر في قوله تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط
~~@QE@ المائدة 6 @QB@ النساء @QE@ والجنابة أي الحدث الأكبر في قوله تعالى
~~@QB@ وإن كنتم جنبا @QE@ قوله ( ومبيحين ) أي للترخص بالتيمم قوله ( المرض
~~والسفر ) أي في قوله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر @QE@ المائدة 6
~~@QB@ النساء @QE@
# قوله ( والإجمالي ) أي في قوله تعالى PageV01P091 @QB@ فاطهروا @QE@ فإنه
~~لم يفصل فيه مقدار المغسول كما فصل في الوضوء ولذا وقع في مقداره اختلاف
~~المجتهدين
# قوله ( وكنايتين ) تثنية كناية ومن معانيها لغة أن تتكلم بشيء وأنت تريد
~~غيره وهنا كذلك فإنه عبر بالغائط وهو المكان المنخفض وأريد به الخارج من
~~الإنسان وعبر بالملامسة المأخوذة من المس باليد وأريد بها الجماع ومنه يقال
~~للزانية لا تمنع كف لامس
# قوله ( وكرامتين الخ ) أي نعمتين تفضل بهما تعالى على عباده بقوله @QB@
~~ليطهركم وليتم نعمته عليكم @QE@ المائدة 6
# قوله ( تطهير الذنوب ) لما رواه مسلم ومالك مرفوعا إذا توضأ لعبد لمسلم
~~أو لمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع لماء أو مع
~~آخر قطر لماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع لماء
~~أو مع آخر قطر لماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو
~~مع آخر قطر لماء حتى يخرج نقيا من لذنوب وفي رواية لمسلم وغيره مرفوعا من
~~توضأ فأحسن لوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفره
# قوله ( أي بموته شهيدا ) أقول أو بالغرة والتحجيل يوم القيامة لحديث
~~البخاري المار
# قوله ( ليعم الخ ) أي فإنه لو قال آمنتم لاختص بالحاضرين في عصره
# ورده في غاية البيان بأن الموصوف بصفة عامة يتعمم
# قوله ( وكأنه مبني الخ ) لأن ظاهره أن الأصل التعبير بآمنتم قوله (
~~التفاتا ) هو التعبير عن معنى ms0021 بطريق من الطرق الثلاثة أعني التكلم أو
~~الخطاء أو الغيبة بعد التعبير عنه بآخر منها بشرط أن يكون التعبير الثاني
~~على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع
# قوله ( والتحقيق خلافه ) لأن المنادي مخاطب فحق ضميره أن يأتي على طريق
~~الخطاب فيقال يا فلان إذا فعلت ولا يقال إذا فعل وإنما جيء في الصلة بضمير
~~الغائب لعوده على الموصول والموصول من الأسماء الظاهرة وكلها غيب فإذا تم
~~الموصول بصلته العائد ضميرها عليه تمحض الكلام للخاطب الذي اقتضاه النداء
~~فليس حينئذ في الكلام عدول عن طريق إلى طريق آخر ولذا كان جميع ما ورد في
~~القرآن وكلام العرب من أمثال هذا النداء لم يجيء إلا على هذه الطريقة فدعوى
~~العدول في جميع ذلك لا تسمع نعم العائد إلى الموصول قد سمع فيه الخطاب
~~والتكلم قليلا في غير النداء كما في قول علي كرم الله وجهه أنا الذي سمتني
~~أمي حيدرة وقول كثير وأنت التي حببت كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر
~~فهو من الالتفات كما قدمناه في أول الخطبة وقدمنا هناك أيضا عن المغني أن
~~القول بالالتفات في الآية سهو ومثله في شرح تلخيص المعاني
# قوله ( التحقيقية ) أي الدالة على تحقق مدخولها غالبا وقوله التشكيكية أي
~~الدالة على أنه مشكوك فيه غالبا وقد تستعمل كل منهما مكان الأخرى كما بين
~~في محله
# لطيفة إن للشك مع أنها جازمة وإذا للجزم مع أنها لا تجزم وقد ألغز في ذلك
~~الإمام الزمخشري فقال أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم
~~PageV01P092 قوله ( من الأمور اللازمة ) أي الغالبة الوجود بالنظر إلى
~~ديانة المسلم كما في غاية البيان للعلامة الإتقاني
# قوله ( والجنابة الخ ) أي لأنها يمكن أن لا تقع أصلا ط
# قوله ( في الغسل والتيمم ) أي قوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ المائدة 6
# قوله ( ليعلم أن الوضوء سنة الخ ) وهو الذي لا يكون عن حدث وهذا يدل على
~~أن قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ الخ مستعمل في ms0022 الوجوب والندب والوجوب في
~~الحدث والندب في غيره وهو مخالف لما ذكروه من أن الحدث في الآية مراد
# ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لا يكونان إلا فرضا للتصريح بالحدث فيهما
# وفيه أن الغسل يندب في موضع ويسن في آخر وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء
~~لنحو نوم ودخول مسجد فلا يشترط فيهما أن يكونا فرضا ط لكن في النهاية لا
~~يقال إن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع فيه
# لأنا نقول المدعى أنه لا يسن لكل صلاة
# أو نقول إن اختيار البزدوي أنه سنة لليوم لا للصلاة
#
# | مطلب في حديث الوضوء على الوضوء نور على نور
# قوله ( والوضوء على الوضوء نور على نور ) هذا لفظ حديث ذكره في الإحياء
# وقال الحافظ العراقي في تخريجه لم أقف عليه وسبقه لذلك الحافظ المنذري
# وقال الحافظ ابن حجر حديث ضعيف ورواه رزين في مسنده ا ه
# جراحي نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند
~~كل صلاة بوضوء يعني ولو كانوا غير محدثين
# وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعا من توضأ على طهر كتب له عشر
~~حسنات ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعا لظاهر الحديث وسيأتي الكلام
~~عليه إن شاء الله في سنن الوضوء
# قوله ( عبر بالأركان ) أي ولم يعبر بالفرائض كما عبر غيره
# قوله ( لأنه ) أي التعبير المأخوذ من عبر ط
# قوله ( أفيد ) أي أكثر فائدة
# قال في المنح لأن الركن أخص ولينبه على أن مراد من عبر بالفروض الأركان ا
~~ه
# قوله ( مع سلامته الخ ) اعترض بأن الركن كما اعترف به فرض داخل الماهية
~~فهو أخص من مطلق الفرض ولازم الأعم لازم للأخص
# وأجيب عنه بأن مفهوم الركن ما كان جزء الماهية وإن لزم هنا أن يكون فرضا
~~لأن المعتبر في الماهيات الاعتبارية ما اعتبره الواضع عند وضع الاسم لها
~~ولم يعتبر في الركن ثبوته بقطعي أو ظني
# قوله ( بالربع ) أي ربع الرأس ومثله غسل المرفقين والكعبين فإنه لم يثبت
~~شيء منها بقطعي ولذا لم يكفر المخالف ms0023 فيها أجماعا كذا في الحلية
# قوله ( يرد المغسول ) أي من الأعضاء الثلاثة سوى المرفقين والكعبين زاد
~~في الدر المنتقى وإن أريدا يلزم عموم المشترك أو إرادة الحقيقة والمجاز ا ه
# PageV01P093
# | مطلب الفرق بين عموم المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز
# الخ ) أي من أنه من عموم المجاز
# والفرق بينه وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة في الأول تجعل
~~فردا من الأفراد بأن يراد معنى يتحقق في كلا الأفراد بخلاف الثاني فإن
~~الحقيقة يراد بها الوضع الأصلي والمجاز يراد به الوضع الثانوي فهما
~~استعمالان متباينان أو من أن المراد القطعي
# ويجاب عن إيراد الممسوح بأن المراد أصل المسح فيه وذلك قطعي لثبوته
~~بالكتاب أو العملي
# ويجاب عن إيراد المغسول بأن المراد القدر في الكل ولا شك أنه من هذه
~~الحيثية عملي لخلاف زفر في المرفقين والكعبين وأبي يوسف فيما بين العذر
~~والأذن ط
# قال بعض الفضلاء والملخص من ذلك كله أن نقول إطلاق الفرض عليهما حقيقة
~~عرفيه في اصطلاح الفقهاء فيسقط السؤال من أصله ا ه
# أقول وإلى هذا أشار في النهاية حيث أجاب بأن الفرض على نوعين قطعي وظني
~~وهو الفرض على زعم المجتهد كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة فإنهم يقولون
~~يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاة ا ه ويأتي بيانه قريبا
# قوله ( ثم الركن ) ترتيب إخباري ط
# قوله ( ما يكون فرضا ) ومعناه لغة الجانب الأقوى كما قدمناه
# قوله ( داخل الماهية ) يعني بأن يكون جزءا منها يتوقف تقومها عليه
~~والماهية ما به الشيء هو هو سميت بها لأنه يسأل عنها بما هو
# قوله ( وأما الشرط ) هو في اللغة العلامة
# وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
~~وقوله فما يكون خارجها بيان للمراد به هنا والمراد ما يجب تقديمه عليها
~~واستمراره فيها حقيقة أو حكما فالشرط والركن متباينان كذا في الحلية
#
# | مطلب قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط
# قوله ( فالفرض أعم منهما ) وقد يطلق على ما ليس واحدا منهما كترتيب ما
~~شرع ms0024 غير مكرر في ركعة كترتيب القراءة على القيام والركوع على القراءة
~~والسجود على الركوع والقعدة على السجود فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست
~~بأركان ولا شروط كذا في شرح المنية للحلبي
# قوله ( وهو ما قطع بلزومه ) مأخوذ من فرض بمعنى قطع تحرير ويسمى فرضا
~~علما وعملا للزوم اعتقاده والعمل به
# قوله ( حتى يكفر ) بالبناء للمجهول أي ينسب إلى الكفر من أكفره إذا دعاه
~~كافرا وأما يكفر من التكفير فغير ثابت هنا وإن كان جائزا لغة كما في المغرب
~~والأصل حتى يكفر الشارع جاحده سواء أنكره قولا أو اعتقادا كذا في شرح
~~المنار لابن نجيم
# فتال قوله ( كأصل مسح الرأس ) أي مجردا عن التقدير بربع أو غيره
#
# | مطلب في فرض القطعي والظني
# قوله ( وقد يطلق الخ ) قال في البحر والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع
~~أن الفرض على نوعين قطعي وظني هو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز
~~بفواته والمقدار في مسح الرأس من قبيل الثاني
# وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول لكماله
# والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا
~~خصوص المقام ا ه
# PageV01P094 أقول بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة الأولى قطعي الثبوت
~~والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها
~~قطعي
# الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة
# الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي
# الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني
# فبالأول يثبت الفرض والحرام وبالثاني والثالث الواجب كراهة التحريم
~~وبالرابع السنة والمستحب
# ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا عنده من القطعي
~~فما ثبت به يسميه فرضا عمليا لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل ويسمى
~~واجبا نظرا إلى ظنية دليله فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض بل قد
~~يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي ولذا قالوا إنه إذا كان متلقى بالقبول
~~جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله لحج عرفة
# وفي التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني
# والواجب فيما ms0025 ثبت بقطعي شائع مستفيض فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما
~~وعملا كصلاة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع
~~تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة
~~كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو ا ه
# وتمام تحقيق هذا المقام في فصل المشروعات من حواشينا على شرح المنار
~~فراجعه فإنك لا تجده في غيرها
# قوله ( فلا يكفر جاحده ) لما في التلويح من أن الواجب لا يلزم اعتقاد
~~حقيقته لثبوته بدليل ظني ومبنى الإعتقاد على اليقين لكن يلزم العمل بموجبه
~~للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن فجاحده لا يكفر وتارك العمل به إن كان
~~مؤولا لا يفسق ولا يضلل لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف وإلا فإن كان
~~مستخفا يضلل لأنه رد خبر الواحد والقياس بدعة وإن لم يكن مؤولا ولا مستخفا
~~يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه ا ه
# أقول وما ذكره العلامة الأكمل في العناية من أنا لا نسلم عدم التكفير
~~لجاحد مقدار المسح بلا تأويل لعله مبني على ما ذهب هو إليه كصاحب الهداية
~~من أن الآية مجملة في حق المقدار وأن حديث المغيرة من مسحه عليه الصلاة
~~والسلام بناصيته التحق بيانا لها فيكون ثابتا بقطعي لأن خبر الواحد إذا
~~التحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا للمجمل لا للبيان
# وما رد به في البحر على صاحب الهداية أجبت عنه فيما علقته عليه
# قوله ( غسل الوجه ) الغسل بفتح الغين لغة إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء
~~الماء عليه وبضمها اسم لغسل تمام الجسد وللماء الذي يغسل به وبكسرها ما
~~يغسل به الرأس من خطمي وغيره
# بحر
# والمراد الأول وإضافته إلى الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل
~~محذوف أي غسل المتوضىء وجهه لكن يرد عليه أن يكون صفة للفاعل وهو غير مشروط
~~إذ لو أصابه الماء من غير فعل كفى فالأولى جعله مصدرا لمبني المجهول على
~~إرادة الحاصل بالمصدر ms0026 أي مغسولية الوجه
# قال في حواشي المطول المصدر يستعمل في أصل النسبة وفي الهيئة الحاصلة
~~منها للمتعلق معنوية أو حسية كهيئة المتحركية الحاصلة من الحركة وتسمى
~~الحاصل بالمصدر وتلك الهيئة للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية والقائمية من
~~الحركة والقيام أو للفاعل والمفعول للمتعدي كالعالمية والمعلومية من العلم
~~واستعمال المصدر بالمعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه انتهى
~~أي فهو مجاز مرسل
# قوله ( أي إسالة الماء الخ ) قال في البحر واختلف في معناه الشرعي فقال
~~أبو حنيفة ومحمد هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن
~~استعمله PageV01P095 استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية وكذا لو توضأ
~~بالثلج ولم يقطر منه شيء لم يجز
# وعن أبي يوسف هو مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل ا ه
# واعلم أنه صرح كغيره بذكر التقاطر مع الإسالة وإن كان حد الإسالة أن
~~يتقاطر الماء للتأكيد وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه
~~ذكر في الحلية عن الذخيرة وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية إنه سال من
~~العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك ا ه
# والظاهر أن معنى لم يتدارك لم يقطر على الفور بأن قطر بعده مهلة فعلى هذا
~~يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احتراز عما لا يتدارك فافهم ثم على هذا
~~التأويل يندفع ما أورد على هذه الرواية من أن البل بلا تقاطر مسح فيلزم أن
~~تكون الأعضاء كلها ممسوحة مع أنه تعالى أمر بالغسل والمسح
# قوله ( ولو قطرة ) على هذا يكون التقاطر بمعنى أصل الفعل ا ه
# ح
# قوله ( أقله قطرتان ) يدل عليه صيغة التفاعل ا ه
# ثم لا يخفى أن هذا بيان للفرض الذي لا يجزى أقل منه لأنه في صدد بيان
~~الغسل المفروض وسيأتي أن التقتير مكروه ولا يمكن حمل التقتير على ما دون
~~القطرتين لأن الوضوء حينئذ لا يصح لما علمت فتعين أنه لا ينتفي التقتير إلا
~~بالزيادة على ذلك بأن يكون التقاطر ظاهرا ليكون غسلا بيقين وبدونها يقرب ms0027
~~إلى حد الدهن وربما لا يتيقن بسيلان الماء على جميع أجزاء العضو فلذاكرة
~~فافهم
# قوله ( لأن الأمر ) وهو هنا قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ المائدة 6
# قوله ( لا يقتضي التكرار ) أي لا يستلزمه بل ولا يحتمله في التصحيح عندنا
~~وإنما يستفاد من دليل خارجي كتكرر الصلاة لتكرر أوقاتها
#
# | مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام
# قوله ( مشتق الخ ) المراد بالاشتقاق الأخذ مجازا علاقته الإطلاق والتقييد
~~إذ ( الاشتقاق في الصرف أخذ واحد من الأشياء العشرة من المصدر وهي الماضي
~~والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل
~~واسم الزمان والمكان والآلة والوجه ليس منها ا ه
# لكن في تعريفات السيد الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى
~~وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة فإن كان بينهما تناسب في الحروف والترتيب
~~كضرب من الضرب فهو اشتقاق صغير أو في اللفظ والمعنى دون الترتيب كجبذ من
~~الجذب فكبير أو في المخرج كنعق من النهق فأكبر ا ه
# ونحوه في شرح التحرير
# قال وقد تسمى أصغر وصغيرا وأكبر وقد تسمى أصغر وأوسط وأكبر الأول أشهر
~~وما نحن فيه من القسم الأول فافهم
# قوله ( شائع ) خبر اشتقاق وذلك لأن معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين
~~فأكثر معنى واحد وفي هذا لا توقيت بأن يكون المشتق منه ثلاثيا فجاز أن يكون
~~المزيد أشهر وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة الاستعمال فصح ذكر الاشتقاق
~~لإيضاح معناه وإن لم يكن المزيد أصلا له
# أفاده في النهاية
# قوله ( من الارتعاد ) أي الاضطراب أخذ منه الرعد لاضطرابه في السماء أو
~~اضطراب السحاب منه
# قوله ( واليم ) وهو البحر من التيمم وهو القصد قال في الكشاف لأن الناس
~~يقصدونه
# وقال أيضا واشتقاق البرج من التبرج لظهوره
# وقال في الفلق والجن من الاجتنان لاستتارهم عن العيون
# قوله ( سطح جبهته ) أي أعلاها ط
# قوله ( بقرينة المقام ) وهو كون المتوضىء أو المكلف فاعل المصدر الذي
~~PageV01P096 هو غسل ا ه
# ط
# قوله ( أي منبت أسنانه السفلى ) تفسير للذقن بالتحريك أي إلى أسفل العظم
~~الذي عليه الأسنان السفلى وهو ms0028 ما تحت العنفقة
# قوله ( طولا ) منصوب على التمييز ط
# قوله ( كان عليه ) أي على الوجه
# ( وله شعر ) بالإسكان ويحرك
# قاموس
# قوله ( عدل عن قولهم ) أي عدل المصنف عن قول بعض الفقهاء في تعريف الوجه
~~طولا كالكنز الملتقي ط
# قوله ( قصاص ) بتثليث القاف والضم أعلاها حيث ينتهي نباته في الرأس
# نهر
# قوله ( الجاري ) صفة لقولهم ط
# قوله ( على الغالب ) أي في الأشخاص إذ الغالب فيهم طلوع الشعر من مبدأ
~~سطح الجبهة ومن غير الغالب الأغم وأخواه ط
# قوله ( إلى المطرد ) أي العام في جميع الأفراد ط
# قوله ( ليعم الأغم الخ ) هو الذي سال شعر رأسه حتى ضيق الجبهة
# والأصلع هو الذي انحسر مقدم شعر رأسه
# والأنزع هو الذي انحسر شعره من جانبي جبهته ا ه
# ح
# عن جامع اللغة
# أقول وبقي الأقرع وهو من ذهب شعر رأسه
# قاموس
# قوله ( شحمتي الأذنين ) أي ما لان منهما والأذن بضم الذال ولك إسكانها
~~تخفيفا أفاده في النهر
# وانظر ما وجه التحديد بالشحمتين مع أن الظاهر أن يقال ما بين الأذنين
~~ولعل وجهه أن الشحمتين لما اتصلتا ببعض الوجه وهو البياض الذي خلف العذار
~~صار مظنة أن يجب غسلهما مثلا فجلعوا الحد بهما لدفع ذلك
# تأمل
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت حد الوجه طولا وعرضا ط
# قوله ( فيجب غسل المياقي ) جمع موق وهو على ما في النسخ بالياء الممدودة
~~بعد الميم والصواب بالهمزة الممدودة فقد ذكر في القاموس في باب القاف عشر
~~لغات في الموق منها مأق بالهمزة وموق ومأقىء بهمزة قبل القاف وهمزة بعدها
~~وهو طرف العين المتصل بالأنف ثم ذكر بعد الكل أربعة جموع آماق وإماق أي
~~بهمزة ممدودة في أوله أو قبل آخره ومواق وماق ولم يذكر المياقي لا في
~~المفردات ولا في الجموع
# هذا
# وفي البحر لو رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص إن بقي خارجا
~~بتغميض العين وإلا فلا ا ه
# هذا وفي بعض النسخ فيجب غسل الملاقي ويغني عنه قول المصنف الآتي وغسل
~~جميع اللحية فرض ms0029 لأن المراد بالملاقي ما لاقى البشرة منها كما في الدرر
# وفي شرحها للشيخ إسماعيل والمرقي هو ما كان غير خارج عن دائرة الوجه وهو
~~احتراز عن المسترسل وهو ما خرج عن دائرة الوجه فإنه لا يجب غسله ولا مسحه
~~بل يسن ا ه
# ويأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( وما يظهر ) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة وقيل الشفة تبع
~~للفم
# أفاده في البحر
# قوله ( عند انضمامها ) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد ما يظهر عند
~~انضمامها الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف ا ه
# ح
# وكذا لو غمض عينيه شديدا لا يجوز
# بحر
# لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية الجواز
~~وأقره في الشرنبلالية
# تأمل
# قوله ( ما بين العذار والأذن ) أي ما بينهما من البياض
# قوله ( وبه يفتى ) وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح وعليه أكثر المشايخ
# قال في البدائع وعن أبي يوسف عدمه وظاهر أن مذهبه بخلافه
# بحر لأن كلمة عن تفيد أنه رواية عنه والخلاف في الملتحي أما المرأة
~~والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا
# در منتقي
# قوله ( لا غسل باطن العينين الخ ) لأنه شحم يضره الماء الحار والبارد
~~ولهذا لو اكتحل بكل نجس لا يجب غسله كذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية
# قوله ( والأنف والفم ) معطوفات على العينين أي لا يجب غسل باطنهما أيضا
# قوله ( وأصول شعر الحاجبين ) يحمل هذا على ما إذا كانا PageV01P097
~~كثيفين أما إذا بدت البشرة فيجب كما يأتي له قريبا عن البرهان وكذا يقال في
~~اللحية والشارب ونقله عن عصام الدين شارح الهداية
# ط
# قوله ( وونيم ذباب ) أي خرؤه
# قال في بحث الغسل ولا يمنع الطهارة ونيم ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته
~~وحناء ولو جرمه به يفتى ودرن ودهن وتراب وطين الخ
# قوله ( للحرج ) علة لقوله ( لا غسل الخ ) أي فإن هذه المذكورات وإن كانت
~~داخلة في حد الوجه المذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج
# وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه ms0030 الناظر
~~إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل
# قوله ( أسقط لفظ فرادى ) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به ا ه
# ومعناه غسل كل يد منفردة عن الأخرى ط
# قوله ( لعدم الخ ) أي لأنه في صدد بيان فرائض الوضوء فيشعر كلامه بأن
~~الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معا سقط الفرض قوله ( الباديتين ) أي
~~الظاهرتين اللتين لا خف عليهما
# قوله ( فإن المجروحتين الخ ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل
~~اللف والنشر المشوش ط
# قوله ( وظيفتهما المسح ) لكنه مختلف الكيفية كما يأتي ط
# قوله ( لما مر ) أي من أن الأمر لا يقتضي التكرار
# قوله ( مع المرفقين ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه العكس اسم
~~لملتقى العظمين عظم العضد وعظم الذراع وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية
~~بمعنى مع وهو مردود لأنهم قالوا إن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب فإذا كانت
~~إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه كغسل القميص وكمه وغارته أنه
~~كإفراد فرد من العام وذلك لا يخرج غيره
# بحر
# والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للإجماع على
~~سقوط ما فوق ذلك وعدل عن التعبير بإلى المحتملة لدخول المرفقين والكعبين
~~وعدمه إلى التعبير بمع الصريحة بالدخول للاحتراز عن القول بعدمه المشار
~~إليه بقول الشارح على المذهب أي خلافا لزفر ومن قال بقوله من أهل الظاهر
~~وهو رواية عن مالك
# قوله ( والكعبين ) هما العظمان الناشزان من جانبي القدم أي المرتفعان كذا
~~في المغرب وصححه في الهداية وغيرها
# وروى هشام عن محمد أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك قالوا هو سهو من
~~هشام لأن محمدا إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه
~~أسفل من الكعبين وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة
~~وتمامه في البحروغيره
# قوله ( وما ذكروا ) أي في الجواب عما أورد أنه ينبغي غسل يد ورجل لأن
~~مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد
# قوله ( بعبارة النص ) أي بصريحه المسوق له ط
# قوله ms0031 ( بدلالته ) أي إنه مفهوم منه بطريق المساواة
# قوله ( ومن البحث في إلى ) أي في كونها تدخل الغاية أو لا تدخلها أو
~~الأمر محتمل والمرجح القرائن وغير ذلك مما أطال في البحر ط
# قوله ( وفي القراءتين ) أي قراءتي الجر والنصب في @QB@ أرجلكم @QE@
~~المائدة 6 من حمل الجر على حالة التخفيف والنصب على غيرها أو أن الجر
~~للجوار لأن المسح غير مغيا بالكعبين إلى آخر ما أطال به في الدرر وغيرها
# قوله ( قال في البحر لا طائل تحته ) أي لا فائدة فيه والجملة خبر ما في
~~قوله وما ذكروا أفاده ط
# قوله ( بعد انعقاد الإجماع على ذلك ) أي على افتراض غسل كل واحدة من
~~اليدين والرجلين على دخوله المرفقين والكعبين وغسل الرجلين لا مسحهما أفاده
~~ح
# أقول من استدل بالآية كالقدوري وغيره من أصحاب المتون يحتاج إلى ذلك ليتم
~~دليله على أن في ثبوت PageV01P098 الإجماع على دخول المرفقين كلاما لأنه في
~~البحر أخذه من قول الإمام الشافعي لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين
~~في الوضوء
# ورده في النهر بأن قول المجتهد لا أعلم مخالفا ليس حكاية للإجماع الذي
~~يكون غيره محجوجا به فقد قال الإمام اللامشي في أصوله لا خلاف أن جميع
~~المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحد ووجد الرضا من الكل نصا كان ذلك إجماعا
~~فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل
~~السنة أن ذلك يكون إجماعا
# وقال الشافعي لا أقول إنه إجماع ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا
# وقال أبو هاشم من المعتزلة لا يكون إجماعا ويكون حجة أيضا ا ه
# وقدمنا أيضا عن شرح المنية أن غسل المرفقين والكعبين ليس بفرض قطعي بل هو
~~فرض عملي كربع الرأس ولذا قال في النهر أيضا لا يحتاج إلى دعوى الإجماع لأن
~~الفروض العملية لا يحتاج في إثباتها إلى القاطع
# قوله ( ومسح ربع الرأس ) المسح لغة إمرار اليد على الشيء
# وعرفا إصابة الماء العضو
# واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها ما في ms0032 المتن
# الثانية مقدار الناصية واختارها القدوري وفي الهداية وهي الربع
# والتحقيق أنها أقل منه
# الثالثة مقدار ثلاثة أصابع رواها هشام عن الإمام وقيل هي ظاهر الرواية
# وفي البدائع أنها رواية الأصول وصححها في التحفة وغيرها
# وفي الظهيرية وعليها الفتوى
# وفي المعراج أنها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين لكن نسبها في
~~الخلاصة إلى محمد فيحمل ما في المعراج من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر
~~الرواية عن محمد توفيقا وتمامه في النهر والبحر
# والحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام
~~وتلميذه ابن أمير حج وصاحب النهر والبحر والمقدسي والمصنف والشرنبلالي
~~وغيرهم
# قوله ( فوق الأذنين ) فلو مسح على طرف ذؤابه شدت على رأسه لم يجز
# مقدسي
# قوله ( أو بلل باق الخ ) هذا إذا لم يأخذه من عضو آخر
# مقدسي فلو أخذه من عضو آخر لم يجز مطلقا
# بحر أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا
# درر
# قوله ( على المشهور ) مقابله قول الحاكم بالمنع وخطأه عامة المشايخ
~~وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي في
~~جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل
~~غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة ا ه
# وأقره في النهر
# قوله ( إلا أن يتقاطر ) كذا ذكره في الغرر لأنه كأخذ ماء جديد
# قوله ( ولو مد الخ ) أي مد المسح حتى استوعب قدر الربع
# وفي البدائع لو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا
~~الربع ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا لأنه لم يأت بالقدر
~~المفروض أي وهذا بالإجماع كما النهر فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز
~~عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا مدها
~~وبلغ القدر المفروض ا ه
# ملخصا
# بقي ما إذا وضع ثلاث أصابع ومدها وبلغ الربع قال في الفتح ولم أر فيه إلا
~~الجواز وتعقبه في النهر بقوله قد وقفت على ms0033 ما هو المنقول يعني قول البدائع
~~فلو مدها الخ
# أقول وفيه نظر لأن الضمير في قول البدائع فلو مدها الخ عائد إلى المنصوبة
~~أي بأن مسح بأطرافها لا الموضوعة على أنه قال في البحر لو مسح بأطراف
~~أصابعه والماء متقاطر جاز وإلا فلا لأنه إذا كان متقاطرا فالماء ينزل من
~~أصابعه إلى أطرافها فإذا مده صار كأنه أخذ ماء جديدا كذا في المحيط وذكر في
~~الخلاصة أنه يجوز مطلقا هو الصحيح ا ه
# قال الشيخ إسماعيل ونحوه في الواقعات والفيض
# قوله ( لم يجز ) قيل لأن البلة PageV01P099 صارت مستعملة وهو مشكل بأن
~~الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال وبأنه يستلزم عدم الجواز بمد الثلاث
~~على رواية الربع
# وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليد والأصبعان منها لا تسمى يدا بخلاف الثلاث
~~لأنها أكثرها
# وفيه أنه يقتضي تعيين الإصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر
# وقد يقال في العلة إن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف ما لو
~~مد الثلاث وتمامه في فتح القدير
# قوله ( إلا أن يكون مع الكف الخ ) لأنهما مع الكف أو مع ما بين الإبهام
~~والسبابة يصيران مقدار ثلاث أصابع أو أكثر فإذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز
~~أما بدون مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به في التاتر خانية
# قوله ( أو بمياه ) قال في البحر ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها
~~إلى الماء في كل مرة جاز في رواية محمد أما عندهما فلا يجوز ا ه أي على
~~رواية الربع لا يجوز فما في الدر المنتقى من أنه يجوز اتفاقا فيه نظر كذا
~~قيل
# وأقول فيه نظر لأن عبارته لو كان بمياه في مواضع مقدار الفرض جاز اتفاقا
~~فقوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع ولرواية الربع
# وفي البدائع لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها لم يذكر في ظاهر
~~الرواية
# واختلف المشايخ فقال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو الصحيح لأن ذلك
~~في معنى المسح بثلاث أصابع ا ه
# قال في البحر ولا يخفى ms0034 أنه لا يجوز على المذهب من اعتبار الربع وما في
~~شرح المجمع لابن مالك من أنه لا يجوز اتفاقا في الأصح ففيه نظر ا ه
# قوله ( أجزأه ) أي إن أصاب الماء قدر الفرض ط
# قوله ( ولم يصر الماء مستعملا ) لأن الماء لا يعطي له الاستعمال إلا بعد
~~الانفصال والذي لاقى الرأس أي وأخويه أي الخف والجبيرة لصق به فطهره وغيره
~~لم يلاقه فلا يستعمل وفيه نظر كذا في الفتح
# قوله ( اتفاقا ) أي بين الصاحبين
# قوله ( على الصحيح ) قيد للاتفاق ومقابله ما قيل إنه لو نوى لا يجزىء عند
~~محمد
# قوله ( جميع اللحية ) بكسر اللام وفتحها
# نهر وظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض
~~والذقن
# وفي شرح الإرشاد اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما
~~وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل
~~بالعارض بحر
# قوله ( يعني عمليا ) ذكر بعضهم أن التفسير بأي للبيان والتوضيح والتفسير
~~يعني لدفع السؤال وإزالة الوهم كذا في حاشية البحر للخير الرملي وهنا كذلك
~~لأنه دفع ما يتوهم من إطلاق الفرض أنه القطعي مع أن الآية لا تدل دلالة
~~قطعية على انتقال حكم ما تحت اللحية من البشرة إليها
# قوله ( أيضا ) أي كما أن مسح ربع الرأس كذلك ط
# قوله ( ما عدا هذه الرواية ) أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو
~~ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح فالمجموع
~~ثمانية
# قوله ( كما في البدائع ) هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيرا في كتبنا
~~وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه
~~علاء الدين السمرقندي فلما عرضه عليه زوجه ابنته فاطمة بعد ما خطبها الملوك
~~من أبيها فامتنع وكانت الفتوى تخرج من دارهم وعليها خطها وخط أبيها وزوجها
# قوله ( ثم لا خلاف ) أي بين أهل المذهب على جميع الروايات
# ط
# قوله ( أن المسترسل ) أي الخارج عن دائرة الوجه وفسره ابن حجر في ms0035 شرح
~~PageV01P100 المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه وعلى هذا
~~فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شيء منه لأنه بمجرد ظهوره يخرج عن حد
~~الوجه لأن ذلك جهة نزوله وإن كان لو مد إلى فوق لا يخرج عن حد الجبهة وكذا
~~النابت على أطراف الحنك من اللحية وأما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل
~~منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها ولذا قال في البدائع الصحيح أنه يجب
~~غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا
# وعند الشافعي يجب لأن ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل
# ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجها فلا
~~يجب غسل ا ه فتأمل
# ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه وفي المجتبى قال
~~البقالي وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي
~~ا ه
# ولا رواية في غسل الذؤابتين إذا جاوزتا القدمين في الجنابة وكذا السلعة
~~إذا تدلت عن الوجه
# والصحيح أنه يجب غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضا ا ه
# قوله ( بل يسن ) أي المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير وعبارة المنية صريحة
~~في ذلك كذا في ح
# قوله ( التي ترى بشرتها ) قيد بذلك لأنه الذي لا خلاف فيه
# وأما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء
~~كثيفا كان أو خفيفا لأن ما تحته خرج من أن لا يكون وجها لأنه لا يواجه به ا
~~ه
# فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل فالخفيفة قسمان
# والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف كما هو وجه عند الشافعية
# والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب أفاده في الحلية
# قوله ( لم يسترها الشعر ) أما المستورة فساقط غسلها للحرج ط
# ويستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين لما في السراجية ms0036
~~من أن تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب ا ه
# لأنه يمنع ظاهر وصول الماء إلى جميع الشفة أو بعضها ولا يسما إن كان
~~كثيفا وتخليله محقق لوصول الماء إلى جميعها وتمامه في الحلية
# قوله ( ولا يعاد الوضوء الخ ) لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح
~~عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ولو كان بدلا لم يجز ا ه
# بحر
# بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة فإن ظاهر ما قدمناه عن الدرر عند قوله
~~للحرج إن غسلها بدل عما تحتها ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع لكن
~~قول البحر هنا لأنه يجوز مع القدرة الخ يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح غسل
~~بشرتها
# تأمل
# قوله ( ولا بل المحل ) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل
# قوله ( الغسل للمحل الخ ) الأولى تقديم الوضوء لأنه المذكور في كلام
~~المصنف فيعود الضمير عليه بل الأولى عدم ذكر شيء لظهور المراد أفاده ط
# قوله ( ظفره ) مثلث الظاء ط
# قوله ( قرحة ) أي جراحة ط
# قوله ( كالدملة ) مأخوذ من دمل بالفتح بمعنى أصلح يقال دملت بين القوم
~~بمعنى أصلحت كما في الصحاح وصلاحها ببرئها فتسمية القرحة تفاؤلا ببرئها
~~كالقافلة والمفازة ط
# قوله ( وإن تألم بالنزع ) في بعض النسخ بدون واو والأصوب وإن لم يتألم
~~كما أفاده
# ط
# لأنه PageV01P101 ذكر في التاتر خانية وغيرها أنه إن نزع الجلدة بعد ما
~~برىء بحيث لم يتألم فعليه الغسل وإن قبله بحيث يتألم فلا
# والأشبه أنه لا يلزمه الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به ا ه
# ملخصا فحالة التألم لا خلاف فيها فإذا قال وإن لم يتألم يعلم عدم لزوم
~~الغسل مع التألم بالأولى لأن القاعدة أن نقيض ما بعد إن ولو الوصليتين أولى
~~بالحكم
# ويمكن الجواب بأنه أتى بالواو بدون لم لملاحظة التعليل بعدم البدلية لأن
~~انتفاء البدلية عند عدم التألم أولى منه عند التألم
# تأمل
# وعلى كل فنسخة إن تألم بدون واو غير صحيحة فافهم
# قوله ( لعدم البدلية ) علة لعدم الإعادة في المسائل كلها وذلك ms0037 لأن
~~البدلية تكون عند تعذر الأصل قوله ( بخلاف نزع الخف ) أي فإنه بنزعه يغسل
~~ما تحته لأنه بدل عن الغسل ظاهرا فلما نزعه سرى الحدث إلى القدم ط
# قوله ( فصار ) أي ما ذكر من الحلق والقلم والكشط
# قوله ( ثم حته أو قشره ) هما بمعنى واحد كما في القاموس أي حت محل المسح
~~منه
# قوله ( شقاق ) هو بالضم
# وفي التهذيب قال الليث هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه
# وقال الأصمعي الشقاق في اليد والرجل من بدن الإنسان والحيوان وأما الشقوق
~~فهي صدوع في الجبال والأرض
# وفي التكملة عن يعقوب يقال بيد فلان شقوق ولا يقال شقاق لأن الشقاق في
~~الدواب وهي صدوع في حوافرها وأرساغها
# مغرب
# قوله ( وإلا تركه ) أي وإن لم يمسحه بأن لم يقدر على المسح تركه قوله (
~~ولا يقدر على الماء ) أي على استعماله لمانع في اليد الأخرى ولا يقدر على
~~وضع وجهه ورأسه في الماء
# قوله ( تيمم ) زاد في الخزائن وصلاته جائزة عنده خلافا لهما ولو كان في
~~رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح ولو أمره
~~فسقط إن عن برء يعيده وإلا فلا كما في الصغرى ا ه
# ابن عبد الرزاق
# قوله ( ولو قطع الخ ) قال في البحر ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من
~~المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو بقي وجب ا ه
# ط
# قوله ( ولو خلق له ) أي من جانب واحد
# قوله ( فلو يبطش ) بالضم والكسر كما في القاموس والبطش قاصر على اليدين
~~فلو قال ويمشي بهما نظرا إلى الرجلين لكان حسنا ط
# قوله ( ولو بإحداهما الخ ) أي ولو يبطش بإحداهما فهي الأصلية والأخرى
~~زائدة لا يجب غسلها وظاهره ولو كانت تامة
# وفي النهر ولم أر حكم ما لو كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين والظاهر
~~وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في الثاني ا ه فلم يعتبر البطش والظاهر
~~أنه يعتبر البطش أولا فإن بطش بهما وجب غسلهما وإلا فإن كانتا تامتين
~~متصلتين وجب ms0038 غسلهما وإن كانتا منفصلتين لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش
~~بها وهو حسن جمعا بين العبارتين ط
# قوله ( كأصبع ) تنظير لا تمثيل لأن الكلام في اليد
# قوله ( وسننه الخ ) اعلم أن المشروعات أربعة أقسام فرض وواجب وسنة ونفل
~~فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض أو بظني
~~فواجب وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول أو الخلفاء الراشدون من
~~بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل
# PageV01P102
# | مطلب في السنة وتعريفها
# وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها وسنة الزوائد وتركها لا يوجب
~~ذلك كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده
# والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يسيء تاركه قيل وهو دون سنن الزوائد
# ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العادات وهل يقول أحد إن
~~نافلة الحج دون التيامن في التنعل والترجل
# كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح وشرحه
# أقول فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل
~~منهما وإنما الفرق كون الأول من العبادات والثاني من العادات لكن أورد عليه
~~أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي
~~وغيره وجميع أفعاله مشتملة عليها كما بين في محله
# وأقول قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة
~~والركوع والسجود ولا شك في كون ذلك عبادة وحينئذ فمعنى كون سنة الزوائد
~~عادة أن النبي واظب عليها حتى صارت عادة له ولم يتركها إلا أحيانا لأن
~~السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين فهي في نفسها عبادة وسميت عادة لما
~~ذكرنا
# ولما لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت سنة الزوائد بخلاف سنة الهدى
~~وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها لأن تركها استخفاف
~~بالدين وبخلاف النفل فإنه كما قالوا ما شرع لنا زيادة على الفرض والواجب
~~والسنة بنوعيها ولذا جعلوا قسما رابعا وجعلوا منه المندوب والمستحب وهو ما
~~ورد به دليل ندب يخصه كما في التحرير ms0039 فالنفل ما ورد به دليل ندب عموما أو
~~خصوصا ولم يواظب عليه النبي ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في
~~التنقيح
# وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب ومنه قولهم باب الوتر والنوافل
~~ومنه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة وهو زائد على الفرض مع أنه من
~~شعائر الدين العامة ولا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء ومن
~~رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا وبه اندفع ما
~~أورده ابن الكمال فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب
~~والله تعالى أعلم بالصواب
# قوله ( أفاد الخ ) حيث ذكر السنن عقب الأركان هنا وفي الغسل ولم يذكر
~~لهما واجبا ولو لم يكن كلامه مفيدا ذلك لقدم ذكر الواجب على السنن لأنه
~~أقوى فمقتضى الصناعة تقديمه
# وأراد بالواجب ما كان دون الفرض في العمل وهو أضعف نوعي الواجب لا ما
~~يشمل النوع الآخر وهو ما كان في قوة الفرض في العمل لأن غسل المرفقين
~~والكعبين ومسح ربع الرأس من هذا النوع الثاني وكذا غسل الفم والأنف في
~~الغسل لأن ذلك ليس من الفرض القطعي الذي يكفر جاحده
# تأمل
# ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الدرر للشيخ إسماعيل
# واحترز بقوله للوضوء وللغسل عن نفس الوضوء والغسل فإن الوضوء يكون فرضا
~~وواجبا وسنة ونفلا كما قدمه الشارح وكذا الغسل على ما يأتي في محله
# قوله ( وجمعها ) أي السنن حيث أتى بها بصيغة الجمع ولم يأت بها مفردة كما
~~قال في الكنز وسنته
# قوله ( مستقلة بدليل وحكم ) قال ابن الكمال أما الأول فظاهر عند من تأمل
~~في الهداية وسائر الكتب المطولة وأما الثاني فلأن ما يترتب على فعل السنة
~~وتركها من الثواب والعقاب يترتب على كل فعل منها وتركه منفردة كانت أو
~~مجتمعة مع أخواتها وليس الأمر في الفرض كذلك فإن فرض الوضوء مجموع غسل
~~الأعضاء الثلاثة ومسح PageV01P103 الرأس لا أن كلا منها فرض مستقل يترتب
~~على فعله وتركه حكم الفرض ولذلك أثر ms0040 فيه صيغة المفرد ومن لم يتنبه لهذه
~~الدقيقة الأنيقة سلك في الموضعين مسلك الإفراد ا ه
# وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فيما مر وركن الوضوء بالإفراد
~~لاتحاد الدليل وهو الآية واتحاد الحكم بدليل فساد البعض بترك البعض
# قاله في البحر فافهم
# قوله ( ما يؤجر الخ ) ما مصدرية لا موصولة أو موصوفة واقعة على السنة لأن
~~الحكم الثابت لها الأجر واللوم على الفعل والترك وليس الحكم هو الفعل الذي
~~يؤجر عليه إلا أن يقال إنها موصولة أو موصوفة واقعة على الأجر والعائد
~~محذوف أي الأجر الذي يؤجره وعلى كل فالمناسب تأنيث الضمير في فعله وتركه
~~فافهم
# قوله ( ويلام ) أي يعاتب بالتاء لا يعاقب كما أفاده في البحر والنهر لكن
~~في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتي ا ه
# وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل واللوم ا ه
# والمراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير
~~حاج ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاد
~~أثم وإلا لا
# وفي البحر من باب صفة الصلاة الذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط
~~بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات
~~الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم
# ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة
~~على الصحيح وكذا في نظائرة لمن تتبع كلامهم ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك
~~بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب ا ه
# قال في النهر هناك ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر
~~حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير
# قوله ( وكثيرا الخ ) مفعول مطلق وما زائدة لتأكيد الكثرة أي ويعرفون
~~بالحكم تعريفا كثيرا
# قوله ( لأنه الخ ) المحط موضع الحط مقابل الرفع ومواقع ms0041 جمع موقع مصدر
~~ميمي بمعنى الوقوع والأنظار جمع نظر بمعنى التأمل والتفكر أي لأن الحكم هو
~~محل وقوع أنظارهم أي إنه المقصود للفقهاء
# قوله ( وعرفها الشمني ) أي عرف السنة اصطلاحا أما هي لغة فالطريقة مطلقا
~~ولو قبيحة ط
# قوله ( أو بفعله ) ينبغي زيادة أو تقريره إلا أنه داخل في الفعل لأنه عدم
~~النهي يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام يعني أنه كف والكف فعل من أفعال
~~النفس ط
# قوله ( وليس بواجب ) مراده به ما يعم الفرض ط
# قوله ( لكنه تعريف لمطلقها ) أي لمطلق السنة الشامل
# لقسميها وهما السنة المؤكدة المسماة سنة الهدى وغير المؤكدة المسماة سنة
~~الزوائد
# وأما المستحب المرادف للنفل والمندوب فهو قسيم لها لا قسم منها كما
~~قدمناه فافهم
# وأفاد بالاستدراك أن المراد من السنة هنا هو القسم الأول وبه صرح في
~~النهر
# تأمل
# قوله ( ولو حكما ) كعدم الإنكار على من لم يفعل لأنه ينزل منزلة الترك
~~حقيقة فدخل الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان لأنه عليه الصلاة والسلام
~~وإن واظب عليه من غير ترك ومقتضاها وجوب الاعتكاف لكن لما لم ينكر عليه
~~الصلاة والسلام على من لم يعتكف كان ذلك منزلا منزلة الترك حقيقة والمراد
~~أيضا المواظبة ولو حكما لتدخل التراويح فإنه بين العذر في التخلف عنها وهو
~~خوف أن تفرض علينا ط
# عن أبي السعود
# ومفاده أن المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب
# قال في البحر وظاهر الهداية يخالفه فإنه في الاستدلال على سنية المضمضة
~~والاستنشاق PageV01P104 قال لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة
~~ثم قال في البحر والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي لكن
~~إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة وإن كانت مع الترك أحيانا فهي
~~دليل غير المؤكدة وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب
~~فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق ا ه
# قال في النهر وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل المواظب عليه
~~مما اختص وجوبه به عليه الصلاة والسلام ms0042 أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم
~~الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك ولا بد أن يقيد الترك
~~بكونه لغير عذر كما في التحرير ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض وكأنه
~~إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا ا ه
# قوله ( وأورد عليه الخ ) أي على تعريف الشمني وحاصله النقض بعدم المنع
~~لأنه إذا كان الأصل في الأشياء التوقف بمعنى عدم العلم بالحكم هل هو
~~الإباحة أو الحظر لا تعلم إباحة المباح إلا بقوله عليه الصلاة والسلام أو
~~فعله فيدخل في تعريف السنة إلا أن يزاد في التعريف ولا مباح
# قال ط وكذا يرد المباح على القول بأن الأصل الحظر
# قوله ( إلا أن الفقهاء الخ ) جواب عن الإيراد
# قال في الصحاح اللهج بالشيء الولوع به
# وقد لهج بالكسر يلهج لهجا إذا غرى به ا ه
# والمعنى أنهم ينطقون به كثيرا
# ط
#
# | مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة
# أقول وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من
~~الحنفية والشافعية ا ه
# وتبعه تلميذه العلامة قاسم وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد وفي
~~الخانية من أوائل الحظر والإباحة
# وقال في شرح التحرير وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر
~~الحنفية لا سيما العراقيين قالوا وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل
~~الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله خفت أن يكون آثما لأن أكل
~~الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة أصلا والحرمة
~~بعارض النهي ا ه
# ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي الشيخ أكمل الدين في شرح
~~أصول البزدوي وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي
~~المعتزلة فيه نظر فتدبر
# قوله ( فالتعريف بناء عليه ) أي على أن الأصل الإباحة
# أقول هذا الجواب نافع فيما سكت عنه الشارع وبقي على الإباحة الأصلية أما
~~ما نص على إباحته أو فعله عليه الصلاة والسلام فلا ينفع وقد نص في التحرير ms0043
~~على أن المباح يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على متعلق الإباحة
~~الشرعية
# فالأحسن في الجواب أن يقال المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت طلبه لا
~~ثبوت شرعيته والمباح غير مطلوب الفعل وإنما هو مخير فيه
# قوله ( البداية ) قيل الصواب البداءة بالهمزة فيه نظر فقد ذكر في القاموس
~~من اليائي بديت بالشيء وبديت ابتدأت ا ه أي بفتح الدال وكسرها
#
# | مطلب الفرق بين النية والقصد والعزم
# قوله ( بالنية ) بالتشديد وقد تخفف
# قهستاني
# وهي لغة عزم القلب على الشيء واصطلاحا كما في التلويح قصد الطاعة والتقرب
~~إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ودخل فيه المنهيات
# فإن المكلف به الفعل الذي هو كف النفس ثم العزم والقصد والنية اسم
~~للإرادة الحادثة لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية
~~المقترن به مع دخوله تحت العلم بالمنوي وتمامه في البحر
# PageV01P105
# | مطلب الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة
# التعبير بالطاعة ليشمل نحو مس المصحف فقد ذكر شيخ الإسلام زكريا أن
~~الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف على نية أو لا عرف من يفعله لأجله أو لا
# والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على
~~نية
# والعبادة ما يثاب على فعله ويتوقف على نية فنحو الصلوات الخمس والصوم
~~والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة وقراءة القرآن
~~والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة
~~والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة ا ه
# وقواعد مذهبنا لا تأباه
# حموي
# وإنما لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه لأن المعرفة تحصل
~~بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية
# قوله ( لا تصح ) الأولى لا تحل كما في الفتح ليشمل مثل مس المصحف والطواف
~~ا ه
# ح
# وفيه أنه لو قصد مس المصحف لم يكن آتيا بالسنة كما أنه لو تيمم له لم تجز
~~له الصلاة به فإن النية المسنونة في الوضوء هي المشروطة في ms0044 التيمم كذا في
~~حاشية شيخ مشايخنا الرحمتي
# وبيانه أن الصلاة تصح عندنا بالوضوء ولو لم يكن منويا بخلاف التيمم وإنما
~~تسن النية في الوضوء ليكون عبادة فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورا بها كما
~~يأتي وإن صحت به بالصلاة بخلاف التيمم فإن النية شرط لصحة الصلاة به فالنية
~~في الوضوء شرط لكونه عبادة وفي التيمم شرط لصحة الصلاة به ولما لم تصح
~~الصلاة بالتيمم المنوي به استباحة مس المصحف علم أن الوضوء المنوي بين ذلك
~~ليس عبادة لكن قد يقال لا يلزم من عدم صحة الصلاة بالتيمم المذكور عدم كون
~~ذلك الوضوء عبادة لأن صحة الصلاة أقوى على أن طهارة التيمم ضرورية فيحتاط
~~في شروطها ولذا شرطوا في التيمم نية عبادة مقصودة وظاهر كلامهم هنا أن كون
~~العبادة مقصودة غير شرط في النية المسنونة للوضوء فيدخل مثل مس المصحف
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( كوضوء الخ ) فيه أن الوضوء ورفع الحدث ليسا عبادة لعدم توقفهما
~~على النية عندنا بل هما قربة وطاعة كما علمت على أنهما ليسا مما لا يحل إلا
~~بالطهارة كما أفاده ح لأن الوضوء عين الطهارة ورفع الحدث وكذا امتثال الأمر
~~بالوضوء لا زمان من لوازم وجودها فقوله كوضوء ليس تمثيلا للعبادة بل تنظير
~~للمنوي ولا يخفى أن الأصوب أن يقول أو وضوء بالعطف على عبادة وما ذكره من
~~الاكتفاء بنية الوضوء هو ما جزم به في الفتح وأيده في البحر والنهر حيث ذكر
~~أن المستفاد من كلامهم أن نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة وكأنه لأنها
~~متنوعة إلى إزالة الحدث والخبث فلم ينو خصوص الطهارة الصغرى فعلى هذا لو
~~نوى الوضوء كفى لأنه رفع الحدث سواء بل هو أخص منه لأن رفع الحدث يشمل
~~الغسل فكان الوضوء أولى ا ه
# لا يقال تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضي أن يكون كالطهارة
# لأنا نقول تنوعه لا يضر لأن الغسل في ضمنه وضوء فلم يكن ناويا خلاف ما
~~أراد بخلاف تنوع الطهارة فافهم
# وقد مشى القدوري في ms0045 مختصره على الاكتفاء بنية الطهارة ووافقه في السراج
~~لكن ظاهر كلام الزيلعي أنه خلاف المذهب
# وفي الأشباه وعند البعض نية الطهارة تكفي
# أقول ويؤيده ما في تيمم البدائع عن القدوري الصحيح من المذهب أنه إذا نوى
~~الطهارة أجزأه وحزم به في البحر هناك لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب لا
~~تتنوع بخلافها بالماء
# وذكر في البحر هناك أيضا أن نية التيمم لا تكفي لصحته على المذهب خلافا
~~لما في النوادر ولا اعتماد عليه بل المعتمد اشتراط نية مخصوصة ا ه
# ولعل الفرق PageV01P106 بين التيمم والوضوء أن كل وضوء تصح به الصلاة
~~بخلاف التيمم فإن منه ما لا تصح به الصلاة كالتيمم لمس فلذا لم تصح نية
~~التيمم المطلق
# تأمل هذا
# وأورد في البحر على قوله أو امتثال أمر أنه لا يتأتى قبل دخول الوقت إذ
~~ليس مأمورا به إلا أن يقال إن الوضوء لا يكون نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها
~~فرض ولا يخفى ما فيه ا ه
# وأجاب ط بأنه مأمور به على طريق الندب قبل الوقت وهو إحدى الثلاث التي
~~المندوب فيها أفضل من الفرض ا ه
# أقول على القول بأن سبب وجوبه الحدث يكون مأمورا به قبل الوقت وجوبا
~~موسعا إلى القيام إلى الصلاة كما سبق تقريره
# بقي هنا شيء وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث ولا
~~إباحة الصلاة
# ويمكن دفعه بأن ينوي التحديد فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كما في شرح
~~الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي
# أقول فيه إن التجديد ليس عبادة لا تحل إلا بالطهارة فالأحسن أن يقال إنه
~~ينوي الوضوء بناء على أن نيته تكفي أو ينوي امتثال الأمر لأن المندوب مأمور
~~به حقيقة أو مجازا على الخلاف بين الأصوليين
# قوله ( وصرحوا بأنه بدونها ) أي الوضوء بدون النية ليس عبادة وذلك كأن
~~دخل الماء مدفوعا أو مختارا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ كما في الفتح
# قال في النهر لا نزاع لأصحابنا أي مع الشافعي في أن الوضوء المأمور به لا
~~يصح ms0046 بدون النية إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به وأشار
~~أبو الحسن الكرخي إلى هذا
# وقال الدبوسي في أسراره وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء
~~يتأدى من غير نية وهذا غلط فإن المأمور به عبادة والوضوء بغير نية ليس
~~بعبادة
# وفي مبسوط شيخ الإسلام لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون
~~النية لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود وإنما
~~المقصود الطهارة وهي تحصل بالمأمور به وغيره لأن الماء مطهر بالطبع ا ه
# قوله ( ويأثم بتركها ) أي إثما يسيرا كما قدمناه عن الكشف والمراد الترك
~~بلا عذر على سبيل الإصرار كما قدمناه أيضا عن شرح التحرير وذلك لأنها سنة
~~مؤكدة لمواظبته عليها كما حققه في الفتح ردا على القدوري حيث جعلها مستحبة
# قوله ( وبأنها فرض الخ ) الصواب أن يقال وبأنها شرط في كون الوضوء عبادة
~~لا مفتاحا للصلاة فإن تارك النية لا يعاقب عقاب ترك الفرض وانتفاء اللازم
~~يستلزم انتفاء الملزوم والشرط لا يكون فرضا إلا إذا كان شرط الصحة وهذا ليس
~~كذلك بل هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط ا ه
# ح
# يؤيده أن آية الوضوء لا دلالة لها على اشتراط النية كما حققه العلامة ابن
~~كمال في شرحه على الهداية ونقله عنه الحموي في حاشية الأشباه
# وفي البحر وليست النية بشرط في كون الوضوء مفتاحا للصلاة إنما هي شرط في
~~كونه سببا للثواب على الأصح وقيل يثاب بغير نية ا ه
# قوله ( بسؤر حمار ) نقله في البحر عن شرح المجمع والوقاية معزيا للكفاية
~~وفي الفتح واختلفوا في النية بالتوضؤ به والأحوط أن ينوي ا ه
# والظاهر أن المراد أن الأحوط القول بلزوم النية
# تأمل
# قوله ( ونبيذ تمر ) أي على القول الضعيف بجواز الوضوء به فهو كالتيمم
~~لأنه بدل عن الماء حتى لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به إذا وجد
# ذكره القدوري في شرحه عن أصحابنا
# فتح
# والظاهر أن العلة في سؤر الحمار ms0047 كذلك لأنه إنما يتوضأ به مع التيمم عند
~~فقد الماء كما يأتي
# قوله ( وبأن وقتها ) معطوف على قوله بأنه بدونها
# قوله ( ينبغي أن تكون ) أي النية
# والذي رأيته في الأشباه يكون بالياء التحتية أي يكون وقتها PageV01P107
~~فعلى الأول ينبغي بمعنى بطلب وعلى الثاني هي ما يستعملها العلماء في مقام
~~البحث فيما لا نقل فيه وهو المتبادر من الأشباه
# قوله ( قلت لكن الخ ) استدراك على الأشباه بأن ما بحثه منقول كما ذكره
~~الحموي والأظهر أنه استدراك على قوله عند غسل الوجه
# قال في ( إمداد الفتاح ) وأما وقتها فعند ابتداء الوضوء حتى قبل
~~الاستنجاء ا ه أي لأن الاستنجاء من سنن الوضوء بل من أقوى سننه كما صرحوا
~~به ولهذا قيل كان ينبغي ذكره هنا
#
# | مطلب بمعنى باقي لا بمعنى جميع
# قوله ( قبل السنن ) سائر هنا بمعنى باقي لا بمعنى جميع وإلا لكان محلها
~~قبل نفسها ا ه
# ح
# وأفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل
# قوله ( فلا تسن الخ ) حاصله أنه ليس محل سنيتها عندنا هو محل فرضيتها عند
~~الشافعي الذي هو قبيل غسل الوجه
# قوله ( لذي الفهم ) أي الإدراك متعلق بقوله أتت أو بقوله تحكي أي تذكر أو
~~بسؤالات أو حال منه ومثله قوله في النية لكن يزيد عليه جواز تعلقه بعالم
~~على أن في بمعنى الباء
# قوله ( حقيقة ) قدمنا بيان حقيقتها لغة واصطلاحا
# قوله ( حكم ) هو أنها سنة في الوضوء والغسل وشرط في المقاصد من العبادات
~~كالصلاة والزكاة وفي التيمم وفي الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار وفي نحو
~~الكفارات وفي صيرورة المنوي بها عبادة
# قوله ( محل ) هو القلب فلا يكفي التلفظ باللسان دونه إلا أن لا يقدر أن
~~يحضر قلبه لينوي به أو يشك في النية فيكفيه اللسان
# وهل يستحب التلفظ بها أو يسن أو يكره فيه أقوال اختار في الهداية الأول
~~لمن لا تجتمع عزيمته
# وفي الفتح لم ينقل عن النبي وأصحابه التلفظ بها لا في حديث صحيح ولا ضعيف
~~وزاد ابن أمير حاج ولا ms0048 عن الأئمة الأربعة وتمامه في الأشباه في بحث النية
# قوله ( زمن ) هو أول العبادات ولو حكما كما لو نوى الصلاة في بيته ثم حضر
~~المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية بلا فاصل يمنع البناء وكنية الزكاة عند
~~عزل ما وجب ونية الصوم عند الغروب والحج عند الإحرام كما بسطه في الأشباه
# قوله ( وشرطها ) هو الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وأن لا يأتي بمناف
~~بين النية والمنوي وبيانه في الأشباه
# قوله ( والقصد ) أي المقصود منها مصدر بمعنى اسم المفعول
# قال في الأشباه قالوا المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض
~~العبادات عن بعض كالإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو لعدم الحاجة إليه
~~فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط كالإيمان بالله تعالى
~~والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار والأذان
# قوله ( والكيفية ) أي الهيئة وهو منسوب لكيف اسم الاستفهام لأنها من
~~شأنها أن يسأل بها عن حال الأشياء فما يجاب به يقال فيه كيفية فهي الهيئة
~~التي يجاب بها السائل عن حال شيء بقوله كيف هو كقوله كيف زيد فتقول صحيح أو
~~سقيم فيقال هنا ينوي في الوضوء والغسل والتيمم استباحة ما لا يحل إلا
~~بالطهارة أو رفع الحدث مثلا هذا ما ظهر لي ثم رأيت نحوه في الإمداد فافهم
# قوله ( قولا ) أشار به إلى أنه لا تنافي بين سنية الابتداء بها وبالنية
~~وبغسل اليدين لأن النية محلها القلب والتسمية محلها اللسان وغسل اليدين
~~بالفعل أفاده ط لكن في الشرنبلالية PageV01P108 أن مراعاة استحباب التلفظ
~~بالنية يفوت البدء بالتسمية حقيقة فيكون إضافيا ا ه
# قوله ( وتحصل بكل ذكر ) فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيما للسنة يعني
~~لأصلها وكمالها بما يأتي أفاده في النهر
# قوله ( لكن الوارد الخ ) قال في الفتح لفظها المنقول عن السلف وقيل عن
~~النبي باسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام وقيل الأفضل بسم الله
~~الرحمن الرحيم بعد التعوذ
# وفي المجتبى يجمع بينهما ا ه
# وفي شرح الهداية للعيني المروي عن رسول الله باسم ms0049 الله والحمد لله رواه
~~الطبراني في الصغير عن أبي هريرة بإسناد حسن ا ه
# قوله ( قبل الاستنجاء ) لأنه من الوضوء والبداءة في الوضوء شرعت بالتسمية
~~حلية وفيها ثم هذا كله أي ما ذكر من ألفاظ التسمية عند ابتداء الوضوء
# أما عند الاستنجاء ففي الصحيحين أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني
~~أعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن في
~~أوله بسم الله
# والخبث بضمتين ويجوز تسكين الباء على الأصح جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة
~~قيل المراد بهما ذكران الشياطين وإناثهم وقيل غير ذلك
# قوله ( وبعده ) لأنه حال مباشرة الوضوء
# درر وفيها أن عند بعض المشايخ تسن قبله وعند بعضهم بعده فالأحوط أن يجمع
~~بينهما ا ه
# واختاره في الهداية وقاضيخان
# قوله ( إلا حال انكشاف الخ ) الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن
~~كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة وإلا فقبل دخوله فلو نسي فيها سمي
~~بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى
# قوله ( بل المندوب ) قال في السراج إنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها
~~وقالوا إنها عند غسل كل عضو مندوبة
# نهر
# قوله ( وأما الأكل الخ ) أي إذا نسيها في ابتدائه
# واعلم أن الزيلعي ذكر أنه لا تحصل السنة في الوضوء وقال بخلاف الأكل لأن
~~الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل فإن كل لقمة فعل مبتدأ
# قال في البحر ولهذا قال في الخانية لو قال كلما أكلت اللحم فلله علي أن
~~أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة درهم لأن كل لقمة أكل ا ه
# وذكر في الفتح أن هذا التعليل يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا
~~استدراك ما فات
# وقال شارح المنية والأولى أنه استدرك لما فات لقوله إذا أكل أحدكم فنسي
~~أن يذكر سم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود
~~والترمذي ولا حديث في الوضوء ا ه
# أي فلو لم يكن فيه استدراك لما فات لم يكن لقوله أوله فائدة ولا يمكن ms0050
~~الاستدراك في الوضوء بقوله بسم الله أوله وآخره لأن الحديث وارد في الأكل
~~ولا حديث في الوضوء
# وقد يقال إذا حصل به الاستدراك في الأكل مع أنه أفعال متعددة يحصل في
~~الوضوء بالأولى لأنه فعل واحد فيستفاد ذلك بدلالة النص لا بالقياس ويؤيده
~~ما نقله العيني في شرح الهداية عن بعض العلماء أنه إذا سمي في أثناء الوضوء
~~أجزأه
# قوله ( وليقل بسم الله الخ ) أي إذا أراد تحصيل السنة فيما فات وكان
~~الأولى أن يقول ما لم يقل
# تتمة ما ذكره المصنف من أن البداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوي وكثير
~~من المتأخرين
# ورجح في الهداية ندبها قيل وهو ظاهر الرواية نهر
# وتعجب صاحب البحر من المحقق ابن الهمام حيث رجح هنا وجوبها ثم ذكر في باب
~~شروط الصلاة أن الحق ما عليه علماؤنا من أنها مستحبة
# كيف وقد قال الإمام أحمد لا أعلم فيها PageV01P109 حديثا ثابتا
# قوله ( والبداءة بغسل يديه ) قال ابن الكمال السنة تقديم غسل اليد وأما
~~نفس الغسل ففرض وللإشارة إلى هذا المعنى قال البداءة بغسل يديه ولم يقل غسل
~~يديه ابتداء كما قال غيره ا ه
# قوله ( الطاهرتين ) أما غسل النجستين فواجب
# بحر
# قوله ( ثلاثا ) لم يكتف بقول المصنف الآتي وتثليث الغسل لأن المتبادر منه
~~أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة فافهم
# قال في الحلية والظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آتيا بالسنة
~~تاركا لكمالها على أنه في رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ أنه
~~قال مرتين أو ثلاثا وقال الترمذي حسن صحيح
# قوله ( قبل الاستنجاء وبعده ) قال في النهر ولا خفاء أن الابتداء كما
~~يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا وهما سنتان لا واحدة ا ه
# قوله ( وقيد الاستيقاظ ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا لحديث
~~الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
~~ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
# قوله ( اتفاقي ) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره
# قال في ms0051 العناية خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث
~~والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون ا ه
# ومنهم من قال إنه مقصود وإن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما في السراج
# وفي النهر الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا لكنه عند توهم لنجاسة
~~مؤكدة كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة وغير مؤكدة عند عدم
~~توهمها كما إذا نام إلا عن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم ا ه
# ونحوه في البحر
# قوله ( ولذا ) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا
# قوله ( بوقت الحاجة ) أي إلى إدخالهما الإناء
# ابن كمال فيكون مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك بأن كان الإناء صغيرا
~~يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مع أنه يسن مطلقا
# قوله ( لأن مفاهيم الكتب حجة ) علة للتوهم أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما
~~ذكر لأن الخ
#
# | مطلب في دلالة المفهوم
# والمفاهيم جمع مفهوم وهو دلالة اللفظ على مسكوت عنه
# وهو قسمان مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه أي غير المذكور موافقا
~~للمنطوق أي المذكور في الحكم كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب وهذا
~~يسمى عندنا دلالة النص وهو معتبر اتفاقا
# ومفهوم المخالفة بخلافه وهو أقسام مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد
~~واللقب وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب
# قال في التحرير والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح
~~فقط ا ه
# فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم
~~بجامد كقولك صلاة الجمعة على الرجال الأحرار فيفهم منه عدم وجوبها على
~~النساء والعبيد
# وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على
~~نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي
~~المعاملات والعقليات فيدل ا ه
# وتوضيح هذا المحل PageV01P110 يطلب من حواشينا على شرح المنار
# قوله ( بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع
~~الكلم فتحتمل فوائد كثيرة تقتضي ms0052 تخصيص المنطوق بالذكر ولذا ترى الخلف
~~يستفيدون منها ما لم يدركه السلف بخلاف الرواية فإنه قلما يقع فيها تفاوت
~~الأنظار والمراد مفاهيم المخالفة
# أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقا كما قدمناه وقيده بالأكثر لأن من
~~النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة كما يأتي
# قوله ( وفيه من الحد ) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر الجنايات
# قوله ( في الروايات ) أي عن الأئمة والمراد في أكثرها كما يأتي
# قوله ( ومنه ) أي من الذي يعبر مفهومه اتفاقا ط
# قوله ( تقييده ) أي ما ذكر من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ط
# قوله ( بما يدرك بالرأي ) أي ما للعقل فيه مجال وتصرف ط
# قوله ( لا ما لم يدرك به ) أي لأنه في حكم المرفوع والمرفوع نص والنص لا
~~يعتبر مفهومه ط قول ولهذا اتفق أصحابنا على تقليد الصحابة فيما لا يدرك
~~بالرأي كما في أقل الحيض قالوا إنه ثلاثة أيام أخذا بقول عمر رضي الله عنه
~~لتعين جهة السماع
# قوله ( كما في قوله تعالى الخ ) لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على
~~جواز رؤيته تعالى في الآخرة هذه الآية حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوبة
~~للفجار فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار
# قوله ( فأكثري لا كلي ) يحمل عليه ما مر عن النهر ومن غير الأكثر ما مر
~~من تقييد الهداية بالمستيقظ
# قوله ( إلى الرسغين ) تثنية رسغ بالسين والصاد وبضم فسكون أو بضمتين
# أفاده في القاموس
# قوله ( مفصل الكف ) على وزن منبر ملتقى العظمين من الجسد
# قاموس وهو اسم جنس يصدق على ما فوق الواحد فلذا ساغ تفسير المثنى به تأمل
# قوله ( قال ) أي الشاعر وتساهلوا في حذف فاعله لأنه معلوم لأنه لا يقول
~~النظم إلا شاعر ط
# قوله ( لخنصره ) أي الشخص المعلوم من المقام ط
# قوله ( في الوسط ) في بعض النسخ ما وسط أي ما توسط بينهما
# قوله ( فخذ بالعلم ) الباء زائدة أو أصلية والمفعول محذوف أي خذ هذه
~~المسائل بعلم لا بظن لأنه قد يوقع في الغلط ms0053 أو ضمن خذ معنى الظفر
# قوله ( ثم إن لم يمكن الخ ) ثم للترتيب والتراخي في الأخبار لأنه من تتمة
~~أول الكلام
# وفي كيفية الغسل تفصيل ذكر الشارح الخفي منه وترك الظاهر
# قال في النهر ثم كيفية هذا الغسل أن الإناء إن أمكن رفعه غسل اليمنى ثم
~~اليسرى ثلاثا وإن لم يكن لكن معه إناء صغير فكذلك وإلا أدخل أصابع يده
~~اليسرى مضمومة دون الكف وصب على اليمنى ثم يدخلها ويغسل اليسرى ا ه
# وفي البحر قالوا يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة
~~تنزيه لأن النهي فيه مصروف عن التحريم بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده
~~فالنهي محمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير فلا يدخل
~~اليد أصلا وفي PageV01P111 الكبير على إدخال الكف كذا في المستصفى وغيره
# وفي شرح الأقطع يكره الوضوء بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال
~~النجاسة كالماء الذي أدخل الصبي يده فيه ا ه
# أقول وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجيا ولا نجاسة عليه لا يكره إدخال يده
~~ولا الوضوء مما أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة
# تأمل
# قوله ( وصب على اليمنى ) أي ثم يدخلها ويغسل اليسرى كما مر
# قوله ( لأجل التيامن ) فيه جواب عما قيل لا حاجة إلى الصب على كل واحدة
~~من كفيه على حدة لأنه يمكن غسل الكفين بما صبه على الكف اليمنى كما هو
~~العادة
# ورده في الدرر بأن فيه ترجيحا لعادة العوام على عرف الشرع أي لأن عرف
~~الشرع البداءة باليمين وبأن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين
~~إلى الأخرى لا يجوز بخلاف الغسل ا ه
# أقول لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما وأنه نص غير
~~علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح
~~الأذنين والخفين إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما والقواعد لا
~~تنبو عنه ا ه
# ملخصا لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة
# وقد يجاب بأن نقل البلة ms0054 يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث فتكون حينئذ عادة
~~العوام موافقة لعرف الشرع ولذا قال ابن حجر في التحفة ويسن غسلهما معا
~~للاتباع انتهى فليتأمل
# قوله ( ولو أدخل الكف الخ ) محترز قوله أدخل أصابع يسراه
# قوله ( إن أراد الغسل ) أي غسل الكف
# قوله ( صار الماء مستعملا ) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع
~~الماء
# بحر
# وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل
# قوله ( لا ) أي لا يصير مستعملا ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده
~~إلى المرفق
# بحر وذلك للحاجة وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح
# قوله ( ولو لم يمكنه الاغتراف الخ ) في البحر والنهر عن المضمرات لو يداه
~~نجستان أمر غيره بالاغتراف والصب فإن لم يجد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر
~~منه فإن لم يجد رفع الماء بفيه فإن لم يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه ا ه
# قال في البحر وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف
# والصحيح أنه يصير مستعملا وهو يزيل الخبث ا ه أي فيزيل ما على يديه من
~~الخبث ثم يغسلهما للوضوء
# أفاده ط
# قوله ( وهو سنة ) أراد بها مطلقها الشامل للمؤكدة وغيرها ح أي لأنه عند
~~توهم النجاسة سنة مؤكدة وعند عدمه غير مؤكدة كما قدمناه
# قوله ( كما أن الفاتحة ) أي قراءتها واجبة وتنوب عن الفرض
# واعلم أن ما ذكره هنا من أنه سنة تنوب عن الفرض هو ما اختاره في الكافي
~~وتبعه في الدرر وهو أحد أقوال ثلاثة لكنه مخالف لما أشار إليه صدر كلامه
~~حيث عبر بالبداءة بغسل يديه فإنه ظاهر في اختيار القول بأنه فرض وتقديمه
~~سنة كما قدمناه عن ابن كمال وهذا ما اختاره في الفتح والمعراج والخبازية
~~والسراج لقول محمد في الأصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه فلا
~~يجب غسلهما ثانيا
# قال في البحر وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب
# وقال السرخسي الأصح عندي أنه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما
# واستشكله في الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل وأجاب ms0055 الشيخ إسماعيل
~~النابلسي بأن المراد عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا
~~إذ السنة لا تؤديه ويؤديه اتفاقهم على سقوط الحدث بلا نية ا ه
# PageV01P112 وحاصله أن الفرض سقط لكن في ضمن الغسل المسنون لا قصدا
~~والفرض إنما يثاب عليه إذا أتى به على قصد الفرضية كمن عليه جنابة قد نسيها
~~واغتسل للجمعة مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنا ولا يثاب ثواب الفرض وهو غسل
~~الجنابة ما لم ينوه لأنه لا ثواب إلا بالنية وحينئذ فيسن أن يعيد غسل
~~اليدين عند غسل الذراعين ليكون آتيا بالفرض قصدا ولا ينوب الغسل الأول
~~منابه من هذه الجهة وإن ناب منابه من حيث إنه لو لم يعده سقط الفرض كما
~~يسقط لو لم ينو أصلا
# ويظهر لي على هذا أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة لأن القائل بالفرضية
~~أراد أن يجزىء عن الفرض وأن تقديم هذا الغسل المجزىء عن الفرض سنة وهو معنى
~~القول بأنه سنة تنوب عن الفرض
# والظاهر أنه على هذين القولين يسن إعادة الغسل لما مر فتتحد الأقوال
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( ويسن الخ ) نقله في النهر عن الذخائر الأشرفية وفيه تأييد لما
~~ذكرناه آنفا حيث لم يقيده بأحد الأقوال إذ يبعد القول بأن إعادة غسلهما عبث
~~وإسراف فافهم
# قوله ( والسواك ) بالكسر بمعنى العود الذي يستاك به وبمعنى المصدر
# قال في الدرر هو المراد هاهنا فلا حاجة إلى تقدير استعمال السواك ا ه
# فالمراد الاستياك
# قال الشيخ إسماعيل وبه عبر في الفتح وصرح به في الغاية وغيرها ونقله ابن
~~فارس في مقياس اللغة وهو في المصباح المنير أيضا فلا يرد ما قيل إنه لم
~~يوجد في الكتب المعتبرة ا ه
# ونقله نوح أفندي أيضا عن الحافظ ابن حجر والعراقي والكرماني قال وكفى بهم
~~حجة
# قوله ( سنة مؤكدة ) خبر لمبتدأ محذوف إن قدر قوله والسواك معطوفا على ما
~~قبله لا مبتدأ وعلى العطف فهل هو مرفوع أو مجرور استظهر في البحر تبعا
~~للزيلعي الثاني ليفيد أن الابتداء به ms0056 سنة أيضا
# واستظهر في النهر الأول لترجيح كونه عند المضمضة
# ثم قيل إنه مستحب لأنه ليس من خصائص الوضوء وصححه الزيلعي وغيره
# وقال في الفتح إنه الحق لكن في شرح المنية الصغير وقد عده القدوري
~~والأكثرون من السنن وهو الأصح ا ه
# قلت وعليه المتون
# قوله ( عند المضمضة ) قال في البحر وعليه الأكثر وهو الأولى لأنه أكمل في
~~الإنفاء
# قوله ( وهو للوضوء عندنا ) أي سنة للوضوء
# وعند الشافعي للصلاة
# قال في البحر وقالوا فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه
~~عندنا لا عنده
# وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج دم
~~وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقضا عند الشافعي
# قوله ( إلا إذا نسيه الخ ) ذكره في الجوهرة ومفاده أنه لو أتى به عند
~~الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة لكن في الفتح عن الغزنوية ويستحب
~~في خمسة مواضع اصفرار السن وتغيير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى
~~الصلاة وعند الوضوء لكن قال في البحر ينافيه ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء
~~لا للصلاة
# ووفق في النهربحمل ما في الغزنوية على ما في الجوهرة أي أنه للوضوء وإذ
~~نسيه يكون مندوبا للصلاة لا للوضوء وهذا ما أشار إليه الشراح لكن قال الشيخ
~~إسماعيل فيه نظر بالنظر إلى تعليل السراج الهندي المتقدم ا ه
# أقول هذا التعليل عليل فقد رد بأن ذاك أمر متوهم مع أنه لمن يثابر عليه
~~لا يدمي
# ويظهر لي التوفيق بأن معنى قولهم هو للوضوء عندنا بيان ما تحصل به
~~الفضيلة الواردة فيما رواه أحمد من قوله صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة
~~بغير سواك أي أنها تحصل بالإتيان به عند الوضوء
# وعند الشافعي لا تحصل إلا بالإتيان به عند الصلاة
# فعندنا كل صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة خلافا له ولا يلزم
~~PageV01P113 من هذا نفي استحبابه عندنا لكل صلاة أيضا حتى يحصل التنافي
# وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى مع أنه يستحب ms0057 للاجتماع
~~بالناس
# قال في إمداد الفتاح وليس السواك من خصائص الوضوء فإنه يستحب في حالات
~~منها تغير الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت والاجتماع بالناس
~~وقراءة القرآن لقول أبي حنيفة إن السواك من سنن الدين فتستوي فيه الأحوال
~~كلها ا ه
# وفي القهستاني ولا يختص بالوضوء كما قيل بل سنة على حدة على ما في ظاهر
~~الرواية
# وفي حاشية الهداية أنه مستحب في جميع الأوقات ويؤكد استحبابه عند قصد
~~التوضؤ فيسن أو يستحب عند كل صلاة ا ه
# وممن صرح باستحبابه عند الصلاة أيضا الحلبي في شرح المنية الصغير وفي
~~هداية ابن العماد أيضا وفي التاتر خانية عن التتمة ويستحب السواك عندنا عند
~~كل صلاة ووضوء وكل ما يغير الفم وعند اليقظة ا ه
# فاغتنم هذا التحرير الفريد
# قوله ( وأقله الخ ) أقول قال في المعراج ولا تقدير فيه بل يستاك إلى أن
~~يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه ا ه
# والظاهر أن المراد لا تقدير فيه من حيث تحصيل السنة وإنما تحصيل باطمئنان
~~القلب فلو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء
~~بالحجر
# قوله ( في الأعالي ) ويبدأ من الجانب الأيمن ثم الأيسر وفي الأسافل كذلك
# بحر
# قوله ( بمياه ثلاثة ) بأن يبله في كل مرة
# قوله ( وندب إمساكه بيمناه ) كذا في البحر والنهر قال في الدرر لأنه
~~المنقول المتوارث ا ه
# وظاهره أنه منقول عن النبي لكن قال محشيه العلامة نوح أفندي أقول دعوى
~~النقل تحتاج إلى نقل ولم يوجد
# غاية ما يقال إن السواك إن كان من باب التطهير استحب باليمين كالمضمضة
~~وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى والظاهر الثاني كما روي عن مالك
# واستدل للأول بما ورد في بعض طرق حديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن في
~~ترجله وتنعله وطهوره وسواكه ورد بأن المراد البداءة بالجانب الأيمن من الفم
~~ا ه
# ملخصا
# وفي البحر والنهر والسنة في كيفية أخذه أن يجعل الخنصر أسفله والإبهام
~~أسفل رأسه وباقي الأصابع ms0058 فوقه كما رواه ابن مسعود
# قوله ( وكونه لينا ) كذا في الفتح
# وفي السراج يستحب أن يكون لا السواك رطبا يلتوي لأنه لا يزيل القلح وهو
~~وسخ الأسنان ولا يابسا يجرح اللثة وهي منبت الأسنان ا ه
# فالمراد أن رأسه الذي هو محل استعماله يكون لينا أي لا في غاية الخشونة
~~ولا غاية النعومة
# تأمل
# قوله ( بلا عقد ) في شرح درر البحار قليل العقد
# قوله ( في غلظ الخنصر ) كذا في المعراج وفي الفتح الأصبع
# قوله ( وطول شبر ) الظاهر أنه في ابتداء استعماله فلا يضر نقصه بعد ذلك
~~بالقطع منه لتسويته
# تأمل
# وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد الظاهر الثاني لأنه محمل الإطلاق
~~غالبا
# قوله ( ويستاك عرضا لا طولا ) أي لأنه يخرج لحم الأسنان
# وقال الغزنوي طولا وعرضا
# والأكثر على الأول
# بحر
# لكن وفق في الحلية بأنه يستاك عرضا في الأسنان وطولا في اللسان جمعا بين
~~الأحاديث
# ثم نقل عن الغزنوي أنه يستاك بالمداراة خارج الأسنان وداخلها أعلاها
~~وأسفلها ورؤوس الأضراس وبين كل سنتين
# قوله ( ولا يقبضه ) أي بيده على خلاف الهيئة المسنونة
# قوله ( ولا يمصه ) بضم الميم كيخص وأما بلع الريق بلا مص ففي الحلية قال
~~الحكيم PageV01P114 الترمذي وابلع ريقك أول ما تستاك فإنه ينفع الجذام
~~والبرص وكل داء سوى الموت ولا تبلع بعده شيئا فإنه يورث الوسوسة
# يرويه زياد بن علاقة ا ه
# قوله ( ولا يضعه الخ ) أي لا يلقيه عرضا بل ينصبه طولا
# قال القهستاني وموضع سواكه من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب وأسوكة
~~أصحابه خلف آذانهم كما قال الحكيم الترمذي وكان بعضهم يضعه في طي عمامته ا
~~ه
# قوله ( وإلا فخطر الجنون ) فإنه يروي عن سعيد بن جبير قال من وضع سواكه
~~بالأرض فجن من ذلك فلا يلومن إلا نفسه
# حلية عن الحكيم الترمذي
# قوله ( ويكره بمؤذ ) قال في الحلية وذكر غير واحد من العلماء كراهته
~~بقضبان الرمان والريحان ا ه
# وفي شرح الهداية للعيني روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال نهى
~~رسول لله ms0059 عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك عرق لجذام وفي النهر ويستاك
~~بكل عود إلا الرمان والقصب
# وأفضله الأراك ثم الزيتون
# روى الطبراني نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة وهو سواكي وسواك
~~الأنبياء من قبلي
#
# | مطلب في منافع السواك
# قوله ( ومن منافعه الخ ) في الشرنبلالية عن حاشية صحيح البخاري للفارضي
~~أن منها أنه يبطىء بالشيب ويحد البصر
# وأحسنها أنه شفاء لما دون الموت وأنه يسرع في المشي على الصراط ا ه
# ومنها ما في شرح المنية وغيره أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة
~~للملائكة ومجلاة للبصر ويذهب البخر والحفر ويبيض الأسنان ويشد اللثة ويهضم
~~الطعام ويقطع البلغم ويضاعف الصلاة ويطهر طريق القرآن ويزيد في الفصاحة
~~ويقوي المعدة ويسخط الشيطان ويزيد في الحسنات ويقطع المرة ويسكن عروق الرأس
~~ووجع الأسنان ويطيب النكهة ويسهل خروج الروح
# قال في النهر ومنافعه وصلت إلى نيف وثلاثين منفعة أدناها إماطة الأذى
~~وأعلاها تذكير الشهادة عند الموت رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه
# قوله ( عنده ) أي عند الموت
# قوله ( أو الأصبع ) قال في الحلية ثم بأي أصبع استاك لا بأس به والأفضل
~~أن يستاك بالسبابتين يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى وإن شاء استاك
~~بإبهامه اليمنى والسبابة اليمنى يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن فوق وتحت
~~ثم بالسبابة من الأيسر كذلك
# قوله ( كما يقوم العلك مقامه ) أي في الثواب إذا وجدت النية وذلك أن
~~المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله
# بحر
# وظاهره أنه لا يتقيد بحال المضمضة ط
# قوله ( ولذا عبر بالغسل ) أفاد أن الاستيعاب يفاد بالغسل دون المضمضة
~~والاستنشاق وفيه نظر فإنهما كذلك
# فالمضمضة اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم
# وفي اللغة التحريك
# والاستنشاق اصطلاحا إيصال الماء إلى المارن
# ولغة من النشق وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله
# بحر وأجيب بأن المراد ما قاله الزيلعي وهو أن السنة فيهما المبالغة
~~والغسل أدل على ذلك
# وأورد أن المبالغة المذكورة ليست نفس الاستيعاب على أن المبالغة سنة أخرى
~~فالتعبير عنها وعن أصلها PageV01P115 بعبارة واحدة يوهم أنهما سنة واحدة ms0060
~~وليس كذلك
# نهر
# وأيضا لا يناسب ذلك من صرح بسنية المبالغة كالمصنف
# قلت فالأحسن أن يقال إن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من
~~المضمضة والاستنشاق بالنظر إلى المعنى اللغوي
# تأمل
# قوله ( أو للاختصار ) أورد عليه أن الاختصار مطلوب ما لم يفوت فائدة مهمة
~~فإن المضمضة إدارة الماء في الفم ثم مجه والغسل لا يدل على ذلك
# وأجاب في النهر بأن كون المج شرطا فيها هو رواية عن الثاني
# والأصح أنه ليس بشرط لما في الفتح لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة
~~وقيل لا ومصا لا يجزيه
# هذا وأبدى العيني وجها ثالثا هو التنبيه على حديهما
# قوله ( بمياه ) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا ليدل على أن المسنون
~~التثليث بمياه جديدة
# أفاده في المنح ط
# قوله ( المارن ) هو ما لان من الأنف
# قاموس
# قوله ( وهما سنتان مؤكدتان ) فلو تركهما أتم على الصحيح
# سراج
# قال في الحلية لعله محمول على ما إذا جعل الترك عادة له من غير عذر كما
~~قالوا مثله في ترك التثليث كما يأتي
# قوله ( مشتملتان ) أي مشتمل كل منهما على سنن خمس وباعتبارهما تكون السنن
~~اثنتي عشرة سنة فافهم نعم قد يقال الترتيب سنة واحدة فيهما
# تأمل
# قوله ( والتثليث ) في البحر عن المعراج أن ترك التكرار مع الإمكان لا
~~يكره وأيده في الحلية بأنه ثبت عنه أنه تمضمض وستنشق مرة كما أخرجه أبو
~~داود ثم قال وينبغي تقييده بما إذا لم يجعل الترك عادة له
# قوله ( وتجديد الماء ) أي أخذه ماء جديدا في كل مرة فيهما
# قوله ( وفعلهما باليمنى ) أي ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية
~~والمعراج
# قوله ( والمبالغة فيهما ) هي السنة الخامسة
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح المنية والظاهر أنها مستحبة
# قوله ( بالغرغرة ) أي في المضمضة ومجاوزة المارن في الاستنشاق وقيل
~~المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملأ الفم
# قال في شرح المنية والأولى أشهر
# قوله ( وسر تقديمهما ) أي حكمة تقديمهما على فرائض الوضوء
# قوله ( اعتبار أوصاف الماء ) على حذف مضاف أي الوقوف ms0061 على تمام أوصاف
~~الماء فإن أوصافه اللون والطعم والريح فاللون يرى بالبصر وبهما يحصل تمام
~~الأوصاف التي قد تعرض له فافهم
# قوله ( ولو عنده ماء الخ ) في شرح الزاهدي عن الشفاء المضمضة والاستنشاق
~~سنتان مؤكدتان من تركهما يأثم
# قال الزاهدي وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء مرة معهما وثلاثا بدونهما
~~فإنه يتوضأ مرة معهما ا ه
# كذا في الحلية أي لأنهما آكد من التثليث بدليل الإثم بتركهما لكن قدمنا
~~حمل الإثم على اعتياد الترك بلا عذر على أن التثليث كذلك كما يأتي
# والأحسن قول ح لأن لنبي ورد عنه ترك لتثليث حيث غسل مرة مرة وقال هذا
~~وضوء لا يقبل لله الصلاة إلا به ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق
# قوله ( أجزأه ) أي عن أصل المضمضة والاستنشاق وفاته سنية التجديد
# قوله ( وعكسه ) أي بأن قدم الاستنشاق لا يجزيه لصيرورة الماء مستعملا
# بحر أي لأن ما في الأنف لا يمكن إمساكه بخلاف ما في الفم والمراد لا
~~يجزيه عن المضمضة وإلا فالاستنشاق صح PageV01P116 وإن فاته الترتيب
# تأمل
# قوله ( الأولى نعم ) ظاهرة ولو تسوك لاحتمال أن يتحلل من أجزاء السواك
~~شيء أو يبقى أثر طعام لا يخرجه السواك وليحرر
# ط
# قوله ( وتخليل اللحية ) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق
# بحر
# وهو سنة عند أبي يوسف وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه
# ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان
# شرنبلالية
# وفي شرح المنية والأدلة ترجحه وهو الصحيح ا ه
# قال في الحلية والظاهر أن هذا كله في الكثة أما الخفيفة فيجب إيصال الماء
~~إلى ما تحتها ا ه
# وجزم به الشرنبلالي في متنه
# قوله ( لغير المحرم ) أما المحرم فمكروه
# نهر
# قوله ( بعد التثليث ) أي تثليث غسل الوجه
# إمداد
# قوله ( ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء
~~بلفظ وينبغي أن يجعل الخ
# وكتب في الهامش إنه الفاضل البرجندي
# وقال في المنح وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي
~~بين شعراتها من أسفل إلى ms0062 فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضىء
~~ا ه
# أقول لكن روى أبو داود عن أنس كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل
~~به لحيته وقال بهذا أمرني ربي ذكره في البحر وغيره والمتبادر منه إدخال
~~اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى خارج ليمكن
~~إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا
~~يبقى لأخذه فائدة فليتأمل وما في المنح وعزاه إلى الكفاية
# والذي رأيته في الكفاية هكذا وكيفيته أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل
~~إلى فوق ا ه
# ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية وهو ظاهر
# وقال في الدرر إنه يدخل أصابع يديه في خلال لحيته وهو خلاف ما مر فتدبر
# قوله ( وتخليل الأصابع ) هو سنة مؤكدة اتفاقا
# سراج
# وما في الشرنبلالية من ذكر الخلاف إنما ذكره في تخليل اللحية كما قدمناه
~~فافهم
# قال في البحر وقيده في السراج أي التخليل بأن يكون بماء متقاطر في تخليل
~~الأصابع ولم يقيده في تخليل اللحية ا ه
# أقول قد علمت من الحديث المار التقييد في تخليل اللحية بأخذ كف من ماء
# وفي البحر ويقوم مقامه أي تخليل الأصابع الإدخال في الماء ولو لم يكن
~~جاريا
# وفيه عن الظهيرية أن التخليل إنما يكون بعد التثليث لأنه سنة التثليث ا ه
# قلت لكن ذكر في الحلية عند ذكره استيعاب الأعضاء بالغسل في كل مرة أنه
~~يؤخذ منه استنان تثليثه ثم روي عن الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح جيد عن
~~عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول
~~الله فعل كما فعلت
# قوله ( اليدين ) أي أصابع اليدين
# ط
# قوله ( بالتشبيك ) نقله في البحر بصيغة قيل
# وكيفيته كما قاله الرحمتي إنه يجعل ظهرا لبطن لئلا يكون أشبه باللعب
# قوله ( والرجلين الخ ) ذكر هذه الكيفية في المعراج وغيره وقال بذلك ورد
~~الخبر وكذا ذكرها القدوري مروية مع تقييد ms0063 التخليل بكونه من أسفل
# وتعقب في الفتحورود هذه الكيفية بقوله والله أعلم به ومثله فيما يظهر أمر
~~اتفاقي لا سنة مقصودة
# قال تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية لكن الذي في سنن
~~ابن ماجه عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله توضأ فخلل أصابع رجليه
~~بخنصره وأما كونه بخنصر يده اليسرى PageV01P117 وكونه من أسفل فالله أعلم
~~به ويشكل كونه بخنصر اليسرى أنه من الطهارة والمستحب في فعلها اليمين ولعل
~~الحكمة في كونه بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل أنسب وفي كونه من
~~أسفل أنه أبلغ في إيصال الماء ا ه
# ثم نقل ندب هذه الكيفية عن الشافعي
# قلت ويجاب عن قوله ويشكله الخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذر ولذا سيذكر
~~الشارح أن من الآداب غسلهما باليسار
# قوله ( بادئا ) أي وخاتما بخنصر رجله اليسرى لأن خنصر الرجل اليمنى هي
~~يمنى أصابعها وإبهام اليسرى كذلك أي والتيامن سنة أو مستحب
# أفاده في الحلية
# قال في البحر وقولهم من أسفل إلى فوق يحتمل شيئين أن يبدأ من أسفل إلى
~~فوق أي من ظهر القدم أو من باطنه كما جزم به في السراج والأول أقرب ا ه أي
~~فيدخل خنصره من جهة ظهر القدم فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق لا من جهة باطنه
# قوله ( وهذا ) أي وكون التخليل سنة
# قوله ( فرض ) أي التخليل لأنه حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا به فافهم
# قوله ( وتثليث الغسل ) أي جعله ثلاثا فمجموع الثانية والثالثة سنة واحدة
~~قال في الفتح وهو الحق لكن صحيح في السراج أنهما سنتان مؤكدتان
# قال في النهر وهو المناسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلاة
~~والسلام لما أن توضأ مرتين مرتين قال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين
~~ولما أن توضأ ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا
~~أو نقص فقد تعدى وظلم فجعل للثانية جزاء مستقلا وهذا يؤذن باستقلالها لا
~~أنها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها ا ه
# وقيد ms0064 بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح كما يأتي
# قوله ( المستوعب ) فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة
~~الثانية أصاب الماء بعضه ثم في الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسلا للأعضاء
~~ثلاثا
# حلية عن فتاوي الحجة
# قوله ( ولا عبرة للغرفات ) أي الغير المستوعبة
# قال في البحر والسنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات ا ه
# بقي إذا لم يستوعب إلا في الثالثة كما قلنا هل يحسب الكل غسلة واحدة
~~فيعيد الغسل مرتين أو يعيد غسل ما لم يصبه الماء فقط والمتبادر من عبارة
~~البحر الأول وليحرر
# قوله ( وإن اعتاده أثم ) قال في النهر ولو اقتصر على الأولى ففي إثمه
~~قولان قيل يأثم لترك السنة المشهورة وقيل لأنه قد أتى بما أمر به كذا في
~~السراج واختار في الخلاصة أنه إن اعتاده أثم وإلا لا وينبغي أن يكون هذا
~~القول محمل القولين ا ه
# أقول لكن في الخلاصة لم يصرح بالإثم وإنما قال إن اعتاده كره وهكذا نقله
~~في البحر نعم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل
~~لترك السنة المؤكدة على الترك مع الإصرار بلا عذر وقدمنا أيضا تصريح صاحب
~~البحر بأن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب والسنة
~~المؤكدة على الصحيح ولا يخفى أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصر على تركه
~~يأثم وإن كان يعتقده سنة
# وأما حملهم الوعيد في الحديث على عدم رؤية الثلاث سنة كما يأتي فذلك في
~~الترك ولو مرة بدليل ما قلنا
# وبه اندفع ما في البحر من ترجيح القول بعدم الإثم لو اقتصر على مرة بأنه
~~لو أثم بنفس الترك لما احتيج إلى هذا الحمل ا ه
# وأقره في النهر وغيره وذلك لأنه مع عدم الإصرار محتاج إليه فتدبر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يعتده بأن فعله أحيانا أو فعله لعزة الماء أو
~~لعذر البرد أو الحاجة لا يكره
# خلاصة
# قوله ( ولو زاد الخ ) أشار إلى أن الزيادة مثل النقصان في المنع عنها ms0065 بلا
~~عذر
# قوله ( لطمأنينة القلب ) لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وينبغي
~~أن يقيد هذا بغير الموسوس PageV01P118 أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه
~~وعدم التفاته إلى التشكيك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمعاداته ومخالفته
# رحمتي
# ويؤيده ما سنذكره قبيل فروض الغسل عن التاتر خانية أنه لو شك في بعض
~~وضوئه أعاده إلا إذا كان بعد الفراغ منه أو كان الشك عادة له فإنه لا يعيده
~~ولو قبل الفراغ قطعا للوسوسة عنه ا ه
#
# | مطلب في الوضوء
# على الوضوء قوله ( أو القصد الوضوء على الوضوء ) أي بعد الفراغ من الأول
# بحر
# وفي التاتر خانية عن الناطفي لو زاد على الثلاث فهو بدعة وهذا إذا لم
~~يفرغ من الوضوء أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق ا ه
# ومثله في الخلاصة
# وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد
# وأجاب في النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة وما في السراج فيما
~~إذا كرره مرارا ولفظه في السراج لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم
~~يستحب
# بل يكره لما فيه من الإسراف فتدبر ا ه
# قلت لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال وفيه إشكال لإطباقهم على أن
~~الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من
~~شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة
~~لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضا وقد قالوا في السجدة لما لم تكن
~~مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة وهذا أولى ا ه
# أقول ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته
# قال في شرح المصابيح وإنما يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا
~~في الشرعة والقنية ا ه
# وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي عند حديث من توضأ على
~~طهر كتب له عشر حسنات من أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو ms0066 نفلا
~~كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده
~~ا ه
# ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها لكن ذكر
~~سيدي عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل
~~بصلاة أو مجلس آخر ولا إسراف فيما هو مشروع أما لو كرره ثالثا أو رابعا
~~فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكر وإلا كان إسرافا محضا ا ه فتأمل
#
# | مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب
# قوله لا بأس به ) لأنه نور على نور وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا
~~يريبه
# معراج وفي هذا التعليل لف ونشر مشوش وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب فكلمة
~~لا بأس وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في
~~المندوب كما صرح به في البحر من الجنائز والجهاد فافهم
# قوله ( وحديث فقد تعدى الخ ) جواب عما يرد على قوله لا بأس به وقد تقدم
~~الحديث في عبارة النهر
# قال في البحر واختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا
~~على أقوال فقيل على الحد المحدود وهو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام من
~~استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل والحديث في المصابيح وإطالة الغرة تكون
~~بالزيادة على الحد المحدود وقيل على أعضاء الوضوء وقيل الزيادة على العدد
~~والنقص عنه
# والصحيح أنه محمود على الإعتقاد دون نفس PageV01P119 الفعل حتى لو زاد أو
~~نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد كذا في البدائع واقتصر عليه في
~~الهداية وفي الحديث لف ونشر لأن التعدي يرجع إلى الزيادة والظلم إلى
~~النقصان ا ه
# أقول وصريح ما في البدائع أنه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد
~~سنية الثلاث ولذا ذكر في البدائع أيضا أن ترك الإسراف والتقتير مندوب
~~ويوافقه ما في التاتر خانية لا يكره إلا أن يرى السنة في الزيادة وهو مخالف
~~لما مر من أنه لو اكتفى بمرة واعتاده أثم ولما ms0067 سيأتي بعد ورقة من أن
~~الإسراف مكروه تحريما ومنه الزيادة على الثلاث ولهذا فرع في الفتح وغيره
~~على القول بحمل الوعيد على اعتقاده سنية الزيادة أو النقص بقوله فلو زاد
~~لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أو نقص لحاجة لا بأس به
~~فإن مفاد هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن اعتقد سنية
~~الثلاث وبه صرح في الحلية فقال وهل لو زاد على الثلاث من غير قصد لما ذكر
~~يكره الظاهر نعم لأنه إسراف ا ه لكن لو كان قصده بالزيادة الوضوء على
~~الوضوء إنما تنتفي الكراهة إذا كان بعد الفراغ من الأول وصلى به أو تبدل
~~المجلس على ما مر وإلا فلا وعلى كل فيحتاج إلى التوفيق بين ما في البدائع
~~وغيره
# ويمكن التوفيق بما قدمناه من أنه إذا فعل ذلك مرة لا يكره ما لم يعتقده
~~سنة وإن اعتاده وأصر عليه يكره وإن اعتقد سنية الثلاث إلا إذا كان لغرض
~~صحيح هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتدبره
# قوله ( ولعل الخ ) جواب عما أورده في البحر من أن قولهم لو نوى الوضوء
~~على الوضوء لا بأس به مخالف لما في السراج من أن تكراره في مجلس مكروه
~~وحمله على اختلاف المجلس بعيد
# وحاصل الجواب حمل الكراهة على التنزيهية فلا تنافي قولهم لا بأس به لأن
~~غالب استعمالها فيما تركه أولى
# أقول وفي هذا الجواب نظر لما قدمناه من تعليلهم بأنه نور على نور فهي
~~مستعملة في المندوب لا فيما تركه أولى فالأحسن الجواب بما قدمناه عن النهر
~~من أن المكروه وتكراره في مجلس مرارا
# قوله ( بل في القهستاني الخ ) ترق في الجواب وهو مخالف لما سيأتي من أن
~~الإسراف مكروه ولو بماء النهر ولذا قال تأمل ويأتي تمام الكلام عليه
#
# | مطلب قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه
# وقد يقال أطلق الجائز وأراد به ما يعم المكروه
# ففي الحلية عن أصول ابن الحاجب أنه قد يطلق ويراد به ms0068 ما لا يمتنع شرعا
~~وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب ا ه
# لكن الظاهر أن المراد المكروه تنزيها لأن المكروه تحريما ممتنع شرعا منعا
~~لازما
#
# | مطلب في تصريف قولهم معزيا
# قوله ( معزيا ) يقال عزوته وعزيته لغة إذا نسبته
# صحاح فهو اسم مفعول من اليائي اللام أصله معزوي فقلبت الواو ياء ثم أدغمت
~~ويجوز أخذه من الواو أيضا فإن القياس فيه معزو مثل مغزو لكنه قد تقلب
~~الواوان فيه ياءين وهو فصحيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف
# قوله ( مرة ) لو قال بدله بماء واحد كما في المنية لكان أولى لما في
~~الفتح
# روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا ا
~~ه
# وعليه PageV01P120 حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية
~~التثليث جمعا بين الأحاديث
# ولا يقال إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن التكرار لما في
~~شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لا يكون مستعملا
# قوله ( مستوعبة ) هذا سنة أيضا كما جزم به في الفتح ثم نقل عن القنية أنه
~~إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم قال وكأنه لظهور رغبته عن السنة
~~قال الزيلعي وتكلموا في كفيفة المسح
# والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه
~~يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ا ه وما قيل من أنه يجافي
~~المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس
~~خشية الاستعمال فقال في الفتح لا أصل له في السنة لأن الاستعمال لا يثبت
~~قبل الانفصال والأذنان من الرأس
# تنبيه لو مسح ثلاثا بمياه قيل يكره وقيل إنه بدعة وقيل لا بأس به
# وفي الخانية لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا قال في البحر وهو الأولى إذ
~~لا دليل على الكراهة ا ه
# قلت لكن استوجه في شرح المنية القول بالكراهة وذكرت ما يؤيده فيما علقته
~~على البحر فراجعه وسيأتي في المتن عدة من المنهيات ms0069
# قوله ( وأذنيه ) أي باطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الإبهامين
# قهستاني
# قوله ( معا ) أي فلا تيامن فيهما كما سيذكره
# قوله ( ولو بمائة ) قال في الخلاصة لو أخذ للاذنين ماء جديدا فهو حسن
~~وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة
# قال في البحر فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم
~~يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا نعم وعنده
~~لا
# أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا
# وأقره في النهر
# أقول مقتضاه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آتيا
~~بالسنة اتفاقا وهو مفاد تعبير الشارح بلو الوصلية تبعا للشرنبلالي وصاحب
~~البرهان وهذا مبني على تلك الرواية لكن تقييد سائر المتون بقولهم بمائة
~~يفيد خلاف ذلك وكذا تقرير شراح الهداية وغيرها واستدلالهم بفعله عليه
~~الصلاة والسلام أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه وبقوله الأذنان من الرأس
~~وكذا جوابهم عما روي أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا بأنه يجب حمله على أنه لفناء
~~البلة قبل الاستيعاب جمعا بين الأحاديث ولو كان أخذ الماء الجديد مقيما
~~للسنة لما احتيج إلى ذلك
# وفي المعراج عن الخبازية ولا يسن تجديد الماء في كل بعض من أبعاض الرأس
~~فلا يسن في الأذنين بل أولى لأنه تابع ا ه
# وفي الحلية السنة عندنا وعند أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك
~~والشافعي وأحمد في رواية ا ه
# وفي التاتر خانية ومن السنة مسحهما بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا ا
~~ه
# وفي الهداية والبدائع
# وهو سنة بماء الرأس قال في العناية أي لا بماء جديد ومثله في شرح المجمع
# وفي شرح الهداية للعيني استيعاب الرأس بالمسح بماء واحد سنة ولا يتم
~~بدونهما حيث جعلتا من الرأس أي كما في الحديث المار
# وفي شرح الدرر للشيخ إسماعيل ولو أفردا بالمسح بماء جديد كما قاله
~~الشافعي لصارا أصلين وذا لا يجوز ا ه
# فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح مخالف للرواية ms0070 المشهور التي مشى عليها
~~أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب هذا ما ظهر لي PageV01P121 ولم
~~أر من نبه على ذلك فتدبره ثم بعد مدة رأيت المصنف نبه عليه في شرحه على زاد
~~الفقير حيث قال بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه قلت قوله ولو فعل
~~فحسن مشكل لأنه يكون خلاف السنة
# وخلاف السنة كيف يكون حسنا والله أعلم ا ه
# قوله ( لكن الخ ) ذكره في شرح المنية ولعله محمول على ما إذا انعدمت
~~البلة بمس العمامة
# قال في الفتح وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخذ ا ه
# وقد يقال لا بد من الأخذ مطلقا لأنه بمس العمامة يحصل الانفصال فيحكم على
~~البلة بالاستعمال وعلى هذا ينبغي أن يقال لو مسح رأسه بيديه ثم رفعهما قبل
~~مسح الأذنين فلا بد من أخذ ماء جديد ولو كانت البلة باقية
# تأمل
# قوله ( المذكور في النص ) أي الترتيب الذكري في آية الوضوء
# وفيه إشارة إلى أنه ليس المراد في قول الكنز وغيره والترتيب المنصوص النص
~~الأصولي بل المراد المذكور إذ ليس في الآية ما يفيد الترتيب فلم يكن منصوصا
~~عليه فيها
# قوله ( وهو مطالب بالدليل ) أي أنه لا حاجة لنا إلى الدليل على عدم
~~الافتراض لأنه الأصل ومدعيه مطالب به ولم يوجد وقد علم الترتيب من فعله
~~عليه الصلاة والسلام فقلنا بسنيته
# أفاده في البحر
# قوله ( والولاء ) اسم مصدر والمصدر الموالاة
# قال الحموي لا تتحقق الموالاة إلا بعد غسل الوجه ا ه
# وفيه تأمل إذ ما ذكره إنما يتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة في جانب
~~فرائض الوضوء فقط وهو خلاف الظاهر ط عن أبي السعود
# قوله ( بكسر الواو ) أي مع المد وهو لغة التتابع
# قال ط وأما بفتحها فهو صفة توجب لما قامت به التعصيب بمن أعتقه مثلا
# قوله ( غسل المتأخر الخ ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول
# زاد الحدادي مع اعتدال الهواء والبدن وعدم العذر
# وعرفة الأكمل في التقرير بالتتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف ms0071
~~عضوء مع اعتدال الهواء وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن
~~ولاء
# وعلى الأول يكون ولاء قال في البحر وهو الأولى
# وفي النهر الظاهر لا يكون ولاء لما في المعراج عن الحلواني أن تجفيف
~~الأعضاء قبل غسل القدمين فيه ترك الولاء فيحمل الثاني في كلام الزيلعي على
~~ما بعد الأولى ا ه أي فيراد بالثاني جميع ما بعد الأول لا ما يليه فقط ولا
~~يخفى بعده لما في السراج حده أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده
# وفي شرح المنية هو أن يغسل كل عضو على أثر الذي قبله ولا يفضل بينهما
~~بحيث يجف السابق
# ولا يخفى أيضا أن ما مر عن الحلواني صادق على التعريفين وأن حمل التعريف
~~الثاني على الأول أقرب من عكسه بأن يراد من قوله من غير أن يتخللها جفاف
~~عضو أي من غير أن يجف عضو قبل غسل ما بعده وكذا قال في غرر الأفكار هو غسل
~~عضو قبل جفاف متقدمة ا ه
# وعليه يحمل كلام الشارح بدليل قوله تبعا لابن كمال أو مسحه فإنه كما يشمل
~~مسح الخف يشمل مسح الرأس فلا يمكن حمل المتأخر في كلامه على جميع ما بعد
~~الأول حقيقة فافهم نعم ما مشى عليه في النهر هو المتبادر من تعريف الدرر
# هذا وقد عرفه في البدائع بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه
# ولا يخفى أن هذا أعم من التعريفين السابقين من وجه ثم قال وقيل هو أن لا
~~يمكث في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو
# PageV01P122 أقول يمكن جعل هذا توضيحا لما مر بأن يقال المراد جفاف العضو
~~حقيقة أو مقداره وحينئذ فيتجه ذكر المسح فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس
~~وبين ما بعده بمقدار ما يجف فيه عضو مغسول كان تاركا للولاء ويؤيده
~~اعتبارهم الولاء في التيمم أيضا كما يأتي قريبا مع أنه لا غسل فيه فاغتنم
~~هذا التحرير
# قوله ( حتى لو فني ماؤه الخ ) بيان للعذر ms0072
# قوله ( لا بأس به ) أي على الصحيح
# سراج
# قوله ( ومثله الغسل والتيمم ) أي إذا فرق بين أفعالهما لعذر لا بأس به
~~كما في السراج ومفاده اعتبار سنية الموالاة فيهما
# قوله ( ومن السنن ) أتى ب من للإشارة إلى أنه بقي غيرها
# ففي الفتح ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والبداءة من مقدم
~~الرأس ومن رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين ا ه
# وذكر في المواهب بدل الأول التيامن ومسح الرقبة ثم قال وقيل الأربعة
~~مستحبة
# قوله ( الدلك ) أي بإمرار اليد ونحوها على الأعضاء المغسولة
# حلية
# وعده في الفتح من المندوبات ولم يتابعه عليه في البحر والنهر نعم تابعه
~~المصنف فيما سيأتي
# قوله ( وترك الإسراف ) عدة في الفتح من المندوبات أيضا ولم يتابع أيضا بل
~~صرح في النهر بضعفه وقال إنه سنة مؤكدة لإطلاق النهي عن الإسراف ا ه
# ويأتي تمامه
# قوله ( وترك لطم الوجه بالماء ) جعله في الفتح أيضا في المندوبات وسيصرح
~~المصنف كالزيلعي بكراهته
# قال في البحر فيكون تركه سنة لا أدبا لكن قال في النهر إنه مكروه تنزيها
# قوله ( وغسل فرجها الخارج ) أقول في تقييده بالمرأة نظر فقد عد في المنية
~~الاستنجاء من سنن الوضوء
# وفي النهاية أنه من سنن الوضوء بل أقواها لأنه مشروع لإزالة النجاسة
~~الحقيقية وسائر السنن لإزالة الحكمية وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع
~~نوع يكون قبله ونوع في ابتدائه ونوع في أثنائه وعد من الأول الاستنجاء
~~بالحجر ومن الثاني الاستنجاء بالماء
#
# | مطلب لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع
# قوله ( ويسمى مندوبا وأدبا ) زاد غيره ونفلا وتطوعا وقد جرى على ما عليه
~~الأصوليون وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في
~~حاشية نوح أفندي على الدرر فيسمى مستحبا من حيث إن الشارع يحبه ويؤثره
~~ومندوبا من حيث إنه بين ثوابه وفضيلته من ندب الميت وهو تعديد محاسنه ونفلا
~~من حيث إنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب وتطوعا من حيث إن فاعله
~~يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما ms0073 ا ه من شرح الشيخ إسماعيل علي البرجندي
~~وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد قال في
~~الإمداد وحكمة الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك ا ه
#
# | مطلب ترك المندوب هل يكره تنزيها وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى
# وهل يكره تنزيها في البحر لا ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز
~~والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى
# قال ولا شك أن ترك المندوب خلاف الأولى ا ه
# أقول لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما بأن خلاف الأولى ما ليس
~~فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها نعم قال في الحلية إن
~~هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه غير لازم
# والظاهر تساويهما كما أشار إليه اللامشي ا ه
# لكن قال الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة المختار أنه PageV01P123
~~ليس بمكروه ولكن يستحب أن لا يأكل
# وقال في البحر هناك ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها
~~من دليل خاص ا ه
# أقول وهذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم
~~ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض
# ولا يقال إن تركها مكروه تنزيها وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في
~~مكروهات الصلاة
# قوله ( وفضيلة ) أي لأن فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل أو لأنه يصير
~~فاعله ذا فضيله بالثواب ط
# قوله ( وهو الخ ) يرد عليه ما رغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله
~~فالأولى ما في التحرير أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا عذر سنة وما لم يواظب
~~عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعدما رغب فيه ا ه بحر
# قوله ( التيامن ) أي البداءة باليمين لما في الكتب الستة كان عليه الصلاة
~~والسلام يحب التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله
~~الطهور هنا بضم الطعاء والترجل مشط الشعر
# در منتقى
# وحقق في الفتح أنه سنة لثبوت المواظبة
# قال في النهر لكن قدمنا أنها ms0074 تفيد السنية إذا كانت على وجه العبادة لا
~~العادة
# سلمنا أنها هنا كانت على وجه العبادة لكن عدم الاختصاص ينافيها كما قاله
~~بعض المتأخرين ا ه
# أي عدم اختصاصها بالوضوء المستفاد من قوله وشأنه كله ينافي كونه سنة له
~~ولو كانت على وجه العبادة فيكون مندوبا فيه كما في التنعل والترجل
# قلت يرد عليه المواظبة على النية والسواك بلا اختصاص بالوضوء مع أنهما من
~~سننه
# تأمل
# قوله ( ولو مسحا ) أي كما في التيمم والجبيرة وأما الخف فلم أر من ذكر
~~التيامن فيه وإنما قالوا في كيفيته أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه
~~الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق وظاهره عدم
~~التيامن
# تأمل
# قوله ( لا الأذنين ) أي فيمسحهما معا إن أمكنه حتى إذا لم يكن له إلا يد
~~واحدة أو بأحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معا يبدأ بالأذن اليمنى ثم
~~اليسرى ط عن الهندية
# قوله ( ومسح الرقبة ) هو الصحيح وقيل إنه سنة كما في البحر وغيره
# قوله ( بظهر يديه ) أي لعدم استعمال بلتهما
# بحر فقول المنية بماء جديد لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير وعبر في
~~المنية بظهر الأصابع ولعله المراد هنا
# قوله ( لأنه بدعة ) إذ لم يرد في السنة
# قوله ( إلى نيف وستين ) عبارته في الدر المنتقى إلى نيف وسبعين
# والنيف بتشديد الياء وقد تخفف ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني
# قاموس
#
# | مطلب في تتميم مندوبات الوضوء
# واعلم أن المذكور منها هنا متنا وشرحا نيف وعشرون
# ولنذكر ما بقي منها من الفتح والخزائن فمنها كما في الفتح ترك الإسراف
~~والتقتير وترك التمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء واستقاؤه الماء بنفسه
~~والمبادرة إلى ستر العودة بعد الاستنجاء ونزع خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم
~~نبيه حال الاستنجاء وكون آنيته من خزف وأن يغسل عروق الإبريق ثلاثا ووضعه
~~على يساره وإن كان إناء يغترف منه فعن يمينه ووضع يده حالة الغسل على عورته
~~لا رأسه وذكر الشهادتين عند كل عضو واستصحاب ms0075 النية في جميع أفعاله وأن لا
~~يلطم وجهه بالماء PageV01P124 وملء آنيته استعدادا والامتخاط باليسرى
~~والتأني وإمرار اليد على الأعضاء المغسولة والدلك ا ه
# لكن قدمنا أن الأول والأخير سنة ولعل المراد بما قبله إمرارها عليه
~~مبلولة قبل الغسل
# تأمل
# زاد في البحر وغسل ما تحت الحاجب والشارب والتوضؤ في مكان طاهر لأن لماء
~~الوضوء حرمة والبدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع ومقدم الرأس لكن قدمنا أن
~~الأخيرين سنة
# وزاد في الإمداد ودخوله الخلاء مستور الرأس وعدم التوضؤ بماء مشمس وأن لا
~~يستخلص إناء لنفسه وترك النظر للعورة وإلقاء البصاق والمخاط في الماء وأن
~~لا ينقصه عن مد وغسل الفم والأنف باليمنى وزاد في المنية الوضوء على الوضوء
~~وعدم نفخه في الماء حال غسل الوجه والتشهد عند غسل كل عضو
# وزاد في الخزائن وترك التكلم حال الاستنجاء وترك استقبال القبلة
~~واستدبارها في الخلاء واستقبال عين الشمس والقمر واستدبارهما وترك مس فرجه
~~بعد فراغه والاستنجاء باليسار ومسحها بعده على نحو حائط وغسلها بعد ذلك
# ورش الماء على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء والتوضؤ من متوضأ العامة
~~وإفراغ الماء بيمينه فقد بلغت نيفا وسبعين كما قدمناه عن الدر المنتقى
~~وقدمنا أن ترك المندوب مكروه تنزيها فيزاد ترك ما يكره فعله
# ولا يخفى أن ما مر منه ما هو من آداب مقدماته وبهذا تزيد على ما ذكر
~~بكثير فإنه بقي للإستنجاء آداب كثيرة ستأتي
# قوله ( ودلك أعضائه ) علمت ما فيه وقوله في المرة الأولى عزاه في النهر
~~إلى المنية لكنه لم يذكره في المنية هنا وإنما ذكره في الغسل وعلله في
~~الشرح بقوله ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين ا ه
# لكن قال في الحلية الظاهر أنه قيد اتفاقي
# قوله ( وتقديمه الخ ) لأن فيه انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة كمن هو فيها
~~بالحديث الصحيح وقطع طمع الشيطان عن تثبيطه عنها
# شرح المنية الكبير
# وفي الحلية وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء لأنه مقصود لفعل الصلاة ا
~~ه
# قوله ( وهذه ) أي مسألة تقديمه على الوقت
#
# | مطلب ms0076 الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل
# قوله ( المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل ) هذا الأصل لا سبيل إلى
~~نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى
~~كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية فإن
~~الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها
~~غير الرجل وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بديهي نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من
~~جهة غير الذكورة والأنوثة ا ه حموي
# أقول فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية
# بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال
~~الأمر وسقوط الواجب به وإنما للأول فضيلة التقديم وكذا إنظار المعسر واجب
~~دفعا لأذاه بالمطالبة وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية
~~فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين
~~المسلمين وفي رده ذلك أيضا لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة
~~والتباغض فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة فله فضيلة
~~التقدم
# ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض لا من جهة الفرضية بل من
~~جهة أخرى كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع أنه
~~سنة وكالتكبير إلى PageV01P125 صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد النداء
~~مع أنه سنة والثاني فرض وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر
~~مما اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن
~~نفعه أكثر وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر وكذا من وجب
~~عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين وعلى هذا فقد يزاد
~~على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد لكن تسميته نفلا
~~من حيث تلك الزيادة أما من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب وثوابه
~~أكثر ms0077 من حيث تلك الزيادة فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح عنه كما
~~في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما
~~فترضت عليه ومما ورد في صحيح ابن خزيمة أن الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة
~~وإن استشكله في شرح التحرير فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم ثم رأيت
~~بعض المحققين من الشافعية نبه على ما قلته ولله الحمد
# قوله ( لأن الوضوء الخ ) ومثله التيمم لغير راجي الماء كما سيأتي في محله
~~عن الرملي
# قوله ( أفضل من رده ) وقيل أجر الرد أكثر لأنه فرض حموي عن كراهية
~~العلامي
# قوله ( ولو ) الواو زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره حتى إن جاء بمثله
~~والأول أولى ط
# قوله ( منه ) متعلق بأكثر والضمير للفرض أو متلق بجاء والضمير للتطوع ط
# قوله ( بأكثر ) جره بالكسرة لأجل الروي
# قوله ( وابتداء ) ألف ابتداء من المصراع الأول وهمزته المنونة من المصراع
~~الثاني
# قوله ( إبرا ) بالقصر للضرورة
# قوله ( ومثله القرط ) أي في الغسل وإلا فلا مدخل له هنا لأنه ما يعلق في
~~الأذن
# قاموس
#
# | مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير
# قوله ( وأما استعانته عليه الصلاة والسلام الخ ) كذا في البزازية ومفاده
~~أن الاستعانة مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجواب
# وظاهر ما في شرح المنية أنه لا كراهة أصلا إذا كانت بطيب قلب ومحبة من
~~المعين من غير تكليف من المتوضىء وعليه مشى في هدية ابن العماد لكن ذكر في
~~الحلية أحاديث كثيرة من الصحيحين وغيرهما فيها التصريح بصب الماء عليه
~~بطلبه وبدونه ثم قال وفعله في مثل هذا محمول على الجواز الذي لا تجامعه
~~الكراهة لأن الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض واقع في حقه نعم قد
~~يكون الفعل منه بيانا للجواز لكن بعد قيام الدليل المقتضي للكراهة فإذا لم
~~يقم لم يصح أن يقال بالكراهة ثم يعلل ما ورد من الفعل بأنه بيان للجواز ولم
~~يوجد دليل معتبر يفيد الكراهة هنا وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر رضي ms0078 الله
~~عنه قال إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد
# وورد أنه كان لا يكل طهوره إلى أحد وهو ضعيف جدا ولو ثبت لا يقوى على
~~معارضة الأحاديث المارة مع احتمال أن المراد أنه هو الذي يباشر PageV01P126
~~غسل أعضائه ومسحها بنفسه لأن الظاهر أنه من السنن المؤكدة فيكره للشخص أن
~~يفعل له ذلك غيره بلا عذر ولعل ذلك هو المراد من قول الاختيار يكره أن
~~يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته ا ه
~~ملخصا
# وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره
~~فلا كراهة بها أصلا ولو بطلبه وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر ولذا
~~قال في التاتر خانية من الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه ولو استعان بغيره
~~جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره بل يغسل بنفسه
# قوله ( تحرزا الخ ) لوقوع الخلاف في نجاسته ولأنه مستقذر ولذاكره شربه
~~والعجن به على القول الصحيح بطهارته
# قوله ( أشمل ) أي أعم لأنه قد يكون مستعليا ولا يتحفظ ط
# قوله ( هذه ) أي الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية
~~مندوبا لا سنة ولا مكروها
# قوله ( والتسمية كما مر ) أي من الصيغة الواردة وهي بسم الله العظيم
~~والحمد لله على دين الإسلام وزاد في المنية التشهد هنا أيضا تبعا للمحيط
~~وشرح الجامع لقاضيخان
# قال في الحلية وعن البراء بن عازب عن النبي قال ما من عبد يقول حين يتوضأ
~~بسم الله ثم يقول بكل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ للهم اجعلني من لتوابين وجعلني من
~~لمتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب لجنة يدخل من أيها شاء فإن قام من وقته
~~ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول نفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم
~~يقال له ستأنف لعمل رواه الحافظ المستغفري وقال حديث حسن
# قوله ( والدعاء بالوارد ) فيقول بعد التسمية عند المضمضة ms0079 اللهم أعني على
~~تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة
~~الجنة ولا ترحني رائحة النار وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه
~~وتسود وجوه وعند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا
~~يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند
~~مسح رأسه اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك
# وعند مسح أذنيه اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند
~~مسح عنقه اللهم أعتق رقبتي من النار وعند غسل رجله اليمنى اللهم ثبت قدمي
~~على الصراط يوم تزل الأقدام وعند غسل اليسرى اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعيي
~~مشكورا وتجارتي لن تبور
# كما في الإمداد والدرر وغيرهما
# وثم روايات أخر ذكرها في الحلية وغيرها وسيأتي أنه يصلي على النبي بعد
~~غسل كل عضو فصار مجموع ما يذكر عند كل عضو التسمية والشهادة والدعاء
~~والصلاة على النبي لكن قال صاحب الهداية في مختارات النوازل ويسمي عند غسل
~~كل عضو أو يدعو بالدعاء المأثور فيه أو يذكر كلمة الشهادة أو يصلي على
~~النبي فأتى في الجميع بأو ولكن رأيت في الحلية عن المختارات ويدعو بالواو
~~وبأو في البواقي فليراجع
# قوله ( من طرق ) أي يقوي بعضها بعضا فارتقى إلى مرتبة الحسن ط
# أقول لكن هذا إذا كان ضعفه لسوء حفظ الراوي الصدوق الأمين أو لإرسال أو
~~تدليس أو جهالة حال PageV01P127 أما لو كان لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر
~~فيه موافقة مثله له ولا يرتقي بذلك إلى الحسن كما صرح في التقريب وشرحه
~~فحينئذ يحتاج إلى الكشف عن حال الراوين لهذا الحديث لكن ظاهر عملهم به أنه
~~ليس من القسم الأخير كما يتضح
# قوله ( فيعمل به ) أي بهذا الحديث
# وعبارة الرملي كما في الشرنبلالية العمل بالحديث الضعيف الخ
# قوله ( في فضائل الأعمال ) أي لأجل تحصيل الفضيلة المترتبة على الأعمال
# قال ابن حجر في شرح الأربعين لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي
~~حقه من ms0080 العمل وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع
~~حق للغير وفي حديث ضعيف من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن
~~قلته أو كما قال ا ه ط
# قال السيوطي ويعمل به أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط
# قوله ( وإن أنكره النووي ) حمل الرملي كما في الشرنبلالية إنكاره له من
~~جهة الصحة قال أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك
~~أو لم يستحضره حينئذ
# قوله ( فائدة ) إلى قوله وأما الموضوع من كلام الرملي
# قوله ( عدم شدة ضعفه ) شديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب
~~أو متهم بالكذب
# قاله ابن حجر
# ط
#
# | مطلب في بيان ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن
# قلت مقتضى عملهم بهذا الحديث أنه ليس شديد الضعف فطرقه ترقيه إلى الحسن
# قوله ( وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث ) أي سنية العمل به
# وعبارة السيوطي في شرح التقريب الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل
~~يعتقد الاحتياط وقبل لا يجوز العمل به مطلقا وقيل يجوز مطلقا ا ه
# قوله ( وأما الموضوع ) أي المكذوب على رسول الله وهو محرم إجماعا بل قال
~~بعضهم إنه كفر
# قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من لنار
# ط
# قوله ( بحال ) أي ولو في فضائل الأعمال
# قال ط أي حيث كان مخالفا لقواعد الشريعة وأما لو كان داخلا في أصل عام
~~فلا مانع منه لا لجعله حديثا بل لدخوله تحت الأصل العام ا ه
# تأمل
# قوله ( إلا إذا قرن ) أي ذلك الحديث المروي ببيانه أي بيان وضعه أما
~~الضعيف فتجوز روايته بلا بيان ضعفه لكن إذا أردت روايته بغير إسناد فلا تقل
~~قال رسول الله كذا وما أشبهه من صيغ الجزم بل قل روي كذا وبلغنا كذا أو ورد
~~أو جاء أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض وكذا ما شك في صحته وضعفه كما
~~في التقريب
# قوله ms0081 ( أي بعد الوضوء ) فسر الضمير بذلك مع تبادر ما في الزيلعي لأن
~~المصنف في شرحه فسره بذلك وهو أدرى بمراده
# قوله ( وأن يقول بعده ) زاد في المنية وغيرها أو في خلاله لكن قال في
~~الحلية إن الوارد في السنة بعده متصلا بما تقدم من ذكر الشهادتين كما هو في
~~رواية الترمذي ا ه
# وزاد في المنية وأن يقول بعد فراغه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
~~إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ناظرا إلى السماء
# قوله ( التوابين ) هم الذين كلما أذنبوا تابوا والمتطهرون الذين لا ذنب
~~لهم
# PageV01P128 زاد في المنية واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين
~~لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
# قوله ( وأن يشرب بعده من فضل وضوئه ) بفتح الواو ما يتوضأ به
# درر والمراد شرب كله أو بعضه كما في شرح المنية وشرح الشرعة ويقول عقبه
~~كما في المنية اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك واعصمني من الوهل والأمراض
~~والأوجاع
# قال في الحلية والوهل هنا بالتحريك الضعف والفزع ولم أقف على هذا الدعاء
~~مأثورا وهو حسن ا ه
# بقي شيء وهو أن الشرب من فضل الوضوء فيما لو توضأ من إناء كإبريق مثلا
~~أما لو توضأ من نحو حوض فهل يسمى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أو لا فليحرر
~~هذا وفي الذخيرة عن فتاوي أبي الليث الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ به ما لم
~~يكن كثيرا والموضوع للوضوء يجوز الشرب منه
# ثم نقل عن ابن الفضل أنه كان يقول بالعكس
# فعلى هذا هل له الشرب من فضل الوضوء لأنه من توابعه أم لا والظاهر الأول
# تأمل
# قوله ( كماء زمزم ) التشبيه في الشرب مستقبلا قائما لا في كونه بعد
~~الوضوء فلذا قال ط الأولى تأخيره عن قوله قائما
#
# | مطلب في مباحث الشرب قائما
# قوله ( أو قاعدا ) أفاد أنه مخير في هذين الموضعين وأنه لا كراهة فيهما
~~في الشرب قائما بخلاف غيرهما وأن المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا
~~بقيد كونه قائما ms0082 خلاف ما اقتضاه كلام المصنف لكن قال في المعراج قائما
# وخيره الحلواني بين القيام والقعود
# وفي الفتح قيل وإن شاء قاعدا وأقره في البحر واقتصر على ما ذكره المصنف
~~في المواهب والدرر والمنية والنهر وغيرها
# وفي السراج ولا يستحب الشرب قائما إلا في هذين الموضعين فاستفيد ضعف ما
~~مشى عليه الشارح كما نبه عليه ح وغيره
# قوله ( وفيما عداهما يكره الخ ) أفاد أن المقصود من قوله قائما عدم
~~الكراهة لا دخوله تحت المستحب ولذا زاد قوله أو قاعدا
# واعلم أنه ورد في الصحيحين أنه قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي
~~فليستقيء وفيهما أنه شرب من زمزم قائما وروى البخاري عن علي رضي الله عنه
~~أنه بعد ما توضأ قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون لشرب
~~قائما وإن النبي صنع مثل ما صنعت وأخرج ابن ماجه والترمذي عن كبشة
~~الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب
~~منها وهو قائم فقطعت القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله وقال الترمذي حسن
~~صحيح غريب
# فلذا اختلف العلماء في الجمع فقيل إن النهي ناسخا للفعل وقيل بالعكس وقيل
~~إن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز
# وقال النووي إنه الصواب
# واعترضه في الحلية بحديث علي المار حيث أنكر على القائلين بالكراهة وبما
~~أخرجه الترمذي وغيره وحسنه عن ابن عمر كنا نأكل في عهد رسول الله ونحن نمشي
~~ونشرب ونحن قيام قال وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به وأن النهي لخوف الضرر
~~لا غير كما روي عن الشعبي قال إنما كره الشرب قائما لأنه يؤذي
# قال في الحلية فالكراهة على ما صوبه النووي شرعية يثاب على تركها وعلى
~~هذا إرشادية لا يثاب على تركها
# ثم استشكل ما مر من استثناء الموضعين أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل
~~الوضوء وكراهة ما عداهما بأنه لا يتمشى على PageV01P129 قول من هذه الأقوال
~~نعم على ما جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز مطلقا إن أمن الضرر أما ms0083 الندب
~~فلا إلا أن يقال يفيد الندب في فضل الوضوء ما أخرجه الترمذي في حديث علي
~~وهو أنه قام بعد ما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم قال أحببت أن
~~أريكم كيف كان طهور رسول الله وفيه حديث إن فيه شفاء من سبعين داء أدناها
~~البهر لكن قال الحفاظ إنه واه ا ه ملخصا
# والبهر بالضم فسره في الخلاصة بتتابع النفس وفي القاموس إنه انقطاع النفس
~~من الإعياء
# والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائما في هذين الموضعين محل كلام
~~فضلا عن استحباب القيام فيهما ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل
~~بالاستحباب لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء
# وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي ومما جربته أني إذا
~~أصابني مرض أقصد الاستسقاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي الشفاء وهذا دأبي
~~اعتمادا على قول الصادق في هذا الطب النبوي الصحيح
# قوله ( وعن ابن عمر الخ ) أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجه والترمذي وصححه
# حلية
# وقصد بذكره بيان حكم الأكل لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن النبي
~~أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة قلت لأنس فالأكل فقال ذلك أشر وأخبث
# وفي الجامع الصغير للسيوطي نهى عن الشرب قائما والأكل قائما ولعل النهي
~~لأمر طبي أيضا كما مر في الشرب
# وفي الفصل الحادي والثلاثين من فصول العلامي وكره الأكل والشرب في الطريق
~~والأكل نائما وماشيا ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص ذلك للمسافر
~~ا ه
# قوله ( ورخص الخ ) ليس من تتمة الحديث
# قوله ( تعاهد موقيه ) تثنية موق هو آخر العين من جهة الأنف أي لاحتمال
~~وجود رمص وقدمنا أنه يجب غسل ما تحته إن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا
# قوله ( وكعبيه الخ ) هما العظمان النائتان في الرجل
# والعرقوب العصف الغليظ الذي فوق العقب
# والأخمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض
# قاموس
#
# | مطلب في الغرة والتحجيل
# قوله ( وإطالة غرته وتحجيله ) لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال ms0084 سمعت رسول الله يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار
~~الوضوء فمن ستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي رواية فمن استطاع منكم
~~فليطل غرته وتحجيله حلية وبه علم أن قول الشارح وتحجيله بالجر عطفا على
~~غرته
# وفي البحر وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود
# وفي الحلية والتحجيل يكون في اليدين والرجلين
# وهل له حد لم أقف فيه على شيء لأصحابنا
# ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال الأول أنه يستحب
~~الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت
# الثاني إلى نصف العضد والساق
# الثالث إلى المنكب والركبتين
# قال والأحاديث تقتضي ذلك كله ا ه
# ونقل ط الثاني عن شرح الشرعة مقتصرا عليه
# قوله ( وغسل رجليه بيساره ) لعل المراد به دلكهما باليسار لما قدمناه أنه
~~يندب إفراغ الماء بيمينه ثم رأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال يفرغ الماء
~~بيمينه على رجليه ويغسلهما بيساره ا ه
# وأخرج السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأ
~~أحدكم فلا يغسل PageV01P130 أسفل رجليه بيده ليمنى
# قوله ( وبلهما الخ ) أي الرجلين لكن في البحر عند الكلام على غسل الوجه
~~عن خلف بن أيوب أنه قال ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه
~~الدهن ثم يسيل الماء عليها لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء ا ه
#
# | مطلب التمسح بمنديل
# قوله ( والتمسح بمنديل ) ذكره صاحب المنية في الغسل وقال في الحلية ولم
~~أر من ذكره غيره وإنما وقع الخلاف في الكراهة ففي الخانية ولا بأس به
~~للمتوضىء والمغتسل
# روي عن رسول الله أنه كان يفعله ومنهم من كره ذلك ومنهم من كرهه للمتوضىء
~~دون المغتسل
# والصحيح ما قلنا إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء
~~على أعضائه ا ه
# وكذا وقع بلفظ لا بأس في خزانة الأكمل وغيرها وعزاه في الخلاصة إلى الأصل
~~ا ه ما في الحلية
# ثم ذكر أدلة الأقوال الثلاثة والقائلين بها من السلف وأطال وأطاب كما هو
~~دأبه رحمه ms0085 الله تعالى وقدمنا عن الفتح أن من المندوبات ترك التمسح بخرقة
~~يمسح بها موضع الاستنجاء أي التي يمسح بها ماء الاستنجاء لاستقذارها وليس
~~فيه ما يفيد ترك التمسح بغيرها فافهم
# قوله ( وعدم نفض يده ) لحديث لا تنقضوا أيديكم في لوضوء فإنها مراوح
~~لشيطان ذكره في المعراج لكنه حديث ضعيف كما ذكره المناوي بل قد ثبت في
~~الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها أنها جاءته بخرقة بعد لغسل فردها وجعل
~~ينفض لماء بيده تأمل
# قوله ( وقراءة سور القدر ) لأحاديث وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في
~~مقدمته لكن قال في الحلية سأل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني فأجاب
~~بأنه لم يثبت منها شيء عن النبي لا من قوله ولا من فعله والعلماء يتساهلون
~~في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال ا ه
# قوله ( وصلاة ركعتين ) لما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ما من أحد يتوضأ
~~فيحسن لوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة حلية
# قوله ( في غير وقت كراهة ) هي الأوقات الخمسة الطلوع وما قبله والاستواء
~~والغروب وما قبله بعد صلاة العصر وذلك لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب
~~كما في شرح المنية ط
# تتمة ينبغي أن يزاد في المندوبات أن لا يتطهر من ماء أو تراب من أرض
~~مغصوب عليها كآبار ثمود فقد نص الشافعية على كراهة التطهير منها بل نص
~~الحنابلة على المنع منه وظاهره أنه لا يصح عندهم ومراعاة الخلاف عندنا
~~مطلوبة وكذا يقال في التطهير بفضل ماء المرأة كما يأتي قريبا في المنهيات
~~والله أعلم
#
# | مطلب في تعريف المكروه وأنه قد يطلق على الحرام والمكروه تحريما
~~وتنزيها
# قوله ( ومكروهه ) هو ضد المحبوب قد يطلق على الحرام كقول القدوري في
~~مختصره ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره
~~له ذلك
# وعلى المكروه تحريما وهو ما كان إلى الحرام أقرب ويسميه محمد حراما ظنيا
# وعلى المكروه تنزيها وهو ما كان تركه أولى من فعله ms0086 ويرادف خلاف الأولى
~~كما قدمناه
# PageV01P131 وفي البحر من مكروهات الصلاة المكروه في هذا الباب نوعان
~~أحدهما ما كره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح
~~القدير وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني
~~بالظني الثبوت
# ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه في
~~شرح المنية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا
~~ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب فإن لم يكن
~~الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه
# قوله ( أو غيره ) أي غير الوجه من الأعضاء كما في الحاوي ولعل المصنف
~~اقتصر على الوجه لما له من مزيد الشرف
# قوله ( تنزيها ) لما قدمنا عن الفتح من أن تركه أدب
# قال في الحلية لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه وتركه أولى
~~وأيضا هو خلاف التؤدة والوقار فالنهي عنه نهي أدب ا ه
# قوله ( والتقتير ) أي بأن يقرب إلى حد الدهن ويكون التقاطر غير ظاهر بل
~~ينبغي أن يكون ظاهرا ليكون غسلا بيقين في كل مرة من الثلاثة
# شرح المنية
#
# | مطلب في الإسراف في الوضوء
# قوله ( والإسراف ) أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية لما أخرج ابن
~~ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله مر بسعد وهو يتوضأ
~~فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف فقال نعم وإن كنت على نهر جار
~~حلية
# قوله ( ومنه ) أي من الإسراف الزيادة على الثلاث أي في الغسلات مع اعتقاد
~~أن ذلك هو السنة لما قدمناه من أن الصحيح أن النهي محمول على ذلك فإذا لم
~~يعتقد ذلك وقصد الطمأنين عند الشك أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه
~~فلا كراهة كما مر تقريره
# قوله ( فيه ) أي في الماء
# قوله ( تحريما الخ ) نقل ذلك في الحلية عن بعض المتأخرين من الشافعية
~~وتبعه عليه في البحر وغيره وهو مخالف لما ms0087 قدمناه عن الفتح من عده ترك
~~التقتير والإسراف من المندوبات ومثله في البدائع وغيرها لكن قال في الحلية
~~ذكر الحلواني أنه سنة وعليه مشى قاضي خان وهو وجيه ا ه
# واستوجهه في البحر أيضا وكذا في النهر
# قال والمراد بالسنة المؤكدة لإطلاق النهي عن الإسراف وجعل في المنتقى
~~الإسراف من المنهيات فتكون تحريمية لأن إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم
~~وبه يضعف جعله مندوبا
# أقول قد تقدم أن النهي عنه في حديث فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم
~~محمول على الإعتقاد عندنا كما صرح به في الهداية وغيرها
# وقال في البدائع إنه الصحيح حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا
~~يلحقه الوعيد وقدمنا أنه صريح في عدم كراهة ذلك يعني كراهة تحريم فلا ينافي
~~الكراهة التنزيهية فما مشى عليه هنا في الفتح والبدائع وغيرهما من جعل تركه
~~مندوبا مبني على ذلك التصحيح فيكره تنزيها ولا ينافيه عده من المنهيات كما
~~عد منها لطم الوجه بالماء فإن المكروه تنزيها منهي عنه حقيقة اصطلاحا
~~ومجازا لغة كما في التحرير
# وأيضا فقد عده في الخزانة السمرقندية من المنهيات لكن قيده بعدم اعتقاد
~~تمام السنة بالثلاث كما نقله الشيخ إسماعيل وعليه يحمل قول من جعل تركه سنة
~~وليست الكراهة مصروفة إلى التحريم مطلقا كما ذكرناه آنفا على أن الصارف
~~للنهي عن التحريم ظاهر فإن من أسراف في الوضوء بماء النهر مثلا مع عدم
~~اعتقاد سنية ذلك نظير من ملأ إناء من النهر ثم أفرغه فيه وليس في ذلك محذور
~~سوى أنه عبث لا فائدة فيه وهو في الوضوء زائد على المأمور به فلذا سمي في
~~الحديث إسرافا
# PageV01P132 قال في القاموس الإسراف التبذير أو ما أنفق في غير طاعة ولا
~~يلزم كونه زائدا على المأمور به وغير طاعة أن يكون حراما نعم إذا اعتقد
~~سنيته يكون قد تعدى وظلم لاعتقاده ما ليس بقربة قربة فلذا حمل علماؤنا
~~النهي على ذلك فحينئذ يكون منهيا عنه ويكون تركه سنة مؤكدة ويؤيده ما ms0088 قدمه
~~الشارح عن الجواهر من أن الإسراف في الماء الجاري جائز لأنه غير مضيع
~~وقدمنا أن الجائز قد يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه تنزيها وبهذا
~~التقرير تتوافق عباراتهم
# وأما ما ذكره الشارح هنا فقد علمت أنه ليس من كلام مشايخ المذهب فلا
~~يعارض ما صرحوا به وصححوه هذا ما ظهر لي في هذا المقام والسلام
# قوله ( فحرام ) لأن الزيادة غير مأذون بها لأنه إنما يوقف ويساق لمن
~~يتوضأ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك حلية
# وينبغي تقييده بماء ليس بجار كالذي في صهريج أو حوض أو نحو إبريق أما
~~الجاري كماء مدارس دمشق وجوامعها فهو من المباح كماء النهر كما أفاده
~~الرحمتي
# قوله ( ومن منهياته ) يشمل المكروه تنزيها فإنه منهي عنه اصطلاحا حقيقة
~~كما قدمناه عن التحرير آنفا فافهم
# قوله ( التوضؤ الخ ) قال في السراج ولا يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضل
~~المرأة ا ه
# ومفاده أنه يكره تحريما
# وعند الإمام أحمد إذا اختلت امرأة مكلفة بماء قليل كخلوة نكاح وتطهرت به
~~في خلوتها طهارة كاملة عن حدث لا يصح لرجل أو خنثى أن يرفع به حدثه كما هو
~~مسطور في متون مذهبه وهو أمر تعبدي لما رواه الخمسة أنه نهى أن يتوضأ الرجل
~~بفضل طهور لمرأة قال في ( غرر الأفكار شرح درر البحار ) في فصل المياه بعد
~~ما ذكر المسألة ولنا ما روى مسلم أن ميمونة قالت غتسلت من جفنة ففضلت فيها
~~فضلة فجاء النبي يغتسل فقلت إني قد غتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة
~~وما روى أحمد منسوخ بهذا ا ه
# أقول مقتضى النسخ أنه لا يكره تحريما عندنا بل ولا تنزيها وهو مخالف لما
~~مر عن السراج
# وفيه أن دعوى النسخ تتوقف على العلم بتأخر الناسخ ولعله مأخوذ من قول
~~ميمونة إني قد اغتسلت فإنه يشعر بعلمها بالنهي قبله فيكون الناسخ متأخرا
~~والله أعلم
# وقد صرح الشافعية بالكراهة فينبغي كراهته وإن قلنا بالنسخ مراعاة للخلاف
~~فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة الخلاف وقد ms0089 علمت أنه لا يجوز التطهير به عند
~~أحمد
# تنبيه ينبغي كراهة التطهير أيضا أخذا مما ذكرنا وإن لم أره لأحد من
~~أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمود فقد صرح
~~الشافعية بكراهته ولا يباح عند أحمد
# قال في شرح المنتهى الحنبلي لحديث ابن عمر إن الناس نزلوا مع رسول الله
~~على لحجر أرض ثمود فستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله أن
~~يهريقوا ما ستقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يسقوا من البئر
~~التي كانت تردها الناقة حديث متفق عليه
# قال وظاهره منع الطهارة به وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها
~~الحجاج في هذه الأزمنة ا ه
# قوله ( والامتخاط ) معطوف على إلقاء وقوله في الماء متعلق بأحدهما على
~~التنازع
# PageV01P133
# | مطلب نواقض الوضوء
# قوله ( وينقضه الخ ) النقض في الجسم غيره إخراجه عن إفادة المقصود منه
~~كاستباحة الصلاة في الوضوء
# بحر وأفاد بقوله خروج نجس أن الناقض خروجه لا عينه بشرط الخروج واستظهر
~~في الفتح الثاني بما حاصله أن الطهارة ترتفع بضدها وهي النجاسة القائمة
~~بالخارج لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده وبحث فيه شرح المنية الكبير فراجعه
# قوله ( كل خارج ) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص
~~النجس بالمعتاد أو الكثر
# تأمل
# قوله ( بالفتح ويكسر ) أشار إلى أن الفتح أولى لقول صدر الشريعة والرواية
~~النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة وأما بكسرها فما لا يكون طاهرا هذا
~~اصطلاح الفقهاء
# وأما في اللغة فيقال نجس الشيء ينجس فهو نجس ونجس ا ه فهما لغة ما لا
~~يكون طاهرا أي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة كالحصارة الخارجة من
~~الدبر والناقض في الحقيقة النجاسة العارضة لها فكان الفتح أولى من هذه
~~الجهة أيضا وإن قال في البحر إنه بالكسر أعم
# تأمل ثم على الفتح يكون بدلا من قوله خارج لا صفة لأنه اسم جامد بخلاف
~~المكسور فإنه بمعنى متنجس
# تأمل
# قوله ( أي من المتوضىء ) تفسير للضمير أخذا ms0090 من المقام والمتوضىء من اتصف
~~بالوضوء واحترز بالحي عن الميت فإنه لو خرجت منه نجاسة لم يعد وضوءه بل
~~يغسل موضعها فقط إذ لو كان الخروج حدثا لكان الموت كذلك إذ هو فوقه وتمامه
~~في النهر ( قوله معتادا ) كالبول والغائط أو لا كالدودة والحصاة وهذا تعميم
~~لقوله نجس نبه به على خلاف الإمام مالك حيث قيده بالمعتاد كما نبه بما بعده
~~على خلاف الإمام الشافعي حيث قيده بالخارج من السبيلين
# قوله ( أي يلحقه حكم التطهير ) فائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل العين
~~وباطن الجرح إذ حقيقة التطهير فيهما ممكنة وإنما الساقط حكمه
# نهر وسراج
# ويظهر منه أن الكلام في جرح يضره الغسل بالماء فلو لم يضر نقض ما سال فيه
~~لأن حكم التطهير وهو وجوب غسله غير ساقط والمراد بالتطهير ما يعم الغسل
~~والمسح في الغسل أو في الوضوء كما ذكره ابن الكمال ليشمل ما لو سال إلى محل
~~يمكن مسحه دون غسله للعذر كما أشار إليه في الحلية أيضا وزاد في شرح المنية
~~الكبير بعد قوله في الغسل أو في الوضوء قوله أو في إزالة النجاسة الحقيقية
~~لئلا يرد ما لو افتصد وخرج منه دم كثير ولم يتلطخ رأس الجرح فإنه ناقض مع
~~أنه لم يسل إلى ما يلحقه حكم التطهير لأنه سال إلى المكان دون البدن
~~وبزيادة ذلك لا يرد لأن المكان يجب تطهيره في الجملة للصلاة عليه ولهذا عمم
~~في البحر ما يلحقه حكم التطهير بقوله من بدن وثوب ومكان
# أقول يرد عليه ما لو سال إلى نهر ونحوه مما لا يصلي عليه
# وما لو مص العلق أو القراد الكبير وامتلأ دما فإنه ناقض كما سيأتي متنا
~~فالأحسن ما في النهر عن بعض المتأخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة أي
~~فإن دم الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه حكم التطهير حكما
# تأمل
# ثم اعلم أن المراد بالحكم الوجوب كما صرح به غير واحد
# زاد في الفتح أو الندب وأيده في الحلية وتبعه في البحر بقولهم إذا ms0091 نزل
~~الدم إلى قصبة الأنف نقض وليس ذاك إلا لكون المبالغة في الاستنشاق لغير
~~الصائم مسنونة وحدها أن يصل الماء إلى ما اشتد من الأنف
# ورد في النهر بأن المراد بالقصبة ما لان من الأنف ولذا عبر به الزيلعي
~~كالهداية ومعلوم أن ما لان يجب لا يندب فلا حاجة إلى زيادة الندب
# PageV01P134 أقول صرح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في كتب أصحابنا
~~بأنه إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافا لزفر وأن
~~قول الهداية ينتقض إذا وصل إلى ما لان بيان لاتفاق أصحابنا جميعا أي لتكون
~~المسألة على قول زفر أيضا قال لأن عنده لا ينتقض ما لم يصل إلى ما لان لعدم
~~الظهور قبله فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد فاغتنم هذا التحرير
~~المفرد الملخص مما علقناه على البحر ومن رسالتنا المسماة ب ( الفوائد
~~المخصصة بأحكام كي الحمصة )
# قوله ( مجرد الظهور ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الظهور المجردة عن
~~السيلان فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض لعدم ظهوره بخلاف القلفة
~~فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء وعدم وجوب غسلها للحجر لا لأنها في حكم
~~الباطن كما قاله الكمال ط
# قوله ( عين السيلان ) اختلف في تفسيره ففي المحيط عن أبي يوسف أن يعلو
~~وينحدر
# وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض
# والصحيح لا ينقض ا ه
# قال في الفتح بعد ما نقله ذلك وفي الدراية جعل قول محمد أصح ومختار
~~السرخسي الأول وهو الأولى ا ه
# أقول وكذا صححه قاضي خان وغيره
# وفي البحر تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه
# قوله ( لما قالوا ) علة للمبالغة ط
# قوله ( لو مسح الدم كلما خرج الخ ) وكذا إذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر
~~حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع ما نشف فإن كان بحيث لو تركه
~~سال نقض وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن وكذا لو ألقى عليه رمادا أو
~~ترابا ثم ظهر ثانيا ms0092 فتربه ثم وثم فإنه يجمع
# قالوا وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى فلو في مجالس فلا
~~تاتر خانية ومثله في البحر
# أقول وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينز دائما وليس فيه قوة السيلان ولكنه
~~إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه بخرقة صار كلما
~~خرج منه شيء تشربته الخرقة ينظر إن كان ما تشربته الخرقة في ذلك المجلس
~~شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض وإلا لا ولا يجمع ما في مجلس
~~إلى ما في مجلس آخر وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب القروح ولصاحب كي الحمصة
~~فاغتنم هذه الفائدة وكأنهم قاسوها على القيء ولما لم يكن هنا اختلاف سبب
~~تعين اعتبار المجلس فتنبه
# قوله ( كما لو سال ) تشبيه في عدم النقض لأنه في هذه المواضع لا يلحقه
~~حكم التطهير كما قدمناه
# قوله ( أو جرح ) بضم الجيم
# قاموس
# أما بالفتح فهو المصدر
# قوله ( ولم يخرج ) أي لم يسل
# أقول وفي السراج عن الينابيع الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز
# قال بعضهم هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم
~~جازت صلاته وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر
# وقال بعضهم نجس وهو قول محمد ا ه
# ومقتضاه أنه غير ناقض لأنه بقي طاهرا بعد الإصابة وإن المعتبر خروجه إلى
~~محل يلحقه حكم التطهير من بدن صاحبه فليتأمل
# قوله ( وكدمع ) أي بلا علة كما سيأتي وهو معطوف على قوله كما لو سال
# قوله ( على ما سيذكره المصنف ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب
# قوله ( ولنا فيه كلام ) نقله ح
# وحاصله أنه قول ضعيف وتخريج غريب فلا يعول عليه ط
# قوله ( وخروج الخ ) عطف على قوله خروج كل خارج
# قوله ( مثل ريح ) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لأن عينها
~~نجسة لأن الصحيح أن عينها PageV01P135 طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة أو
~~ابتل من أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس وهو قول ms0093
~~العامة
# وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلي بسراويله فورع منه
# بحر
# قوله ( من دبر ) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالإجماع كما
~~سيذكره الشارح لما عليها من النجاسة كما اختاره الزيلعي أو لتولد الدودة من
~~النجاسة كما في البدائع
# وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله خروج
~~نجس إلى ما يطهر وكذا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الأول لتحقق خروج
~~الخارج النجس وهو ما عليهما وعلى كل فقوله أو دودة معطوف بالنظر إلى كلام
~~الشارح على قوله وخروج غير نجس لا على ريح فتدبر
# قوله ( لا خروج ذلك ) أي المذكور من الثلاثة
# قال ح وهو يقتضي أن الريح تخرج من الجرح وهو كذلك كما في القهستاني
# وحكم الدودة مكرر مع قول المصنف بعد ودودة من جرح ط
# قوله ( أما هي الخ ) أي المفضاة وهي التي اختلط سبيلها أي مسلك البول
~~والغائط فيندب لها الوضوء من الريح
# وعن محمد يجب احتياطا
# وبه أخذ أبو حفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر
# ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء
~~في الدبر وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعد وأما
~~التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك لأن الصحيح عدم النقض
~~بالريح الخارجة من الفرج ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول
# أفاده في البحر
# قوله ( وقيل لو منتنة ) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر
# وعبارة الشيخ إسماعيل وقيل إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا
# قوله ( وذكر ) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له
~~استعمالها ا ه
# قوله ( لأنه اختلاج ) أي ليس بريح حقيقة ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن
~~محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه
# قوله ( وهو يعلم ) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب
# وقال الرحمتي شرط العلم ms0094 بعدم كونه من الأعلى فأفاد النقض عند الاشتباه
~~تبعا للحلبي في شرح المنية
# وفي المنح عن الخلاصة مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع
~~الاشتباه وهو موافق للفقه والحديث الصحيح حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وبه
~~يعلم أنه من الأعلى
# قوله ( منهما ) أي من القبل والذكر
# قوله ( لطهارتهما ) أي الدودة واللحم وطهارة اللحم بالنسبة إليه فقد
~~قالوا ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط
# وفي بعض النسخ بضمير المفردة
# قوله ( وهو ) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض أي علته ط
# قوله ( والمخرج بعصر ) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا
~~يخرج شيء مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب
~~الدرر والملتقى
# قوله ( سيان ) تثنية سي وبها استغني عن تثنية سواء كما في المغني
# قوله ( في حكم النقض ) الإضافة للبيان ط
# قوله ( قال ) أي صاحب البزازية ط
# قوله ( لأن في الإخراج خروجا ) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج
~~من أن الناقض PageV01P136 خروج النجس وهذا إخراج
# والجواب أن الإخراج مستلزم للخروج فقد وجد لكن قال في العناية إن الإخراج
~~ليس بمنصوص عليه وإن كان يسلتزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا ه
# وفيه أنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه بل كونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع
~~الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة
~~والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا ه
# فتح
# واستوجهه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وكذا شارح المنية والمقدسي
# وارتضى في البحر ما في العناية حيث ضعف به ما في الفتح
# ولك أن تجعل ما في الفتح مضعف له كما قررناه بناء على أن الناقض الخارج
~~النجس لا الخروج
# وفي حاشية الرملي لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة
~~وهو الأصح
# قوله ( واعتمده القهستاني ) حيث جعل القول بعدم النقض فاسدا ms0095 لأنه يلزم
~~منه أنه لو أخرج الريح أو الغائط أو غيرهما من السبيلين لكان غير ناقض ا ه
# قوله ( ومعناه الخ ) نقله في الأشباه عن البزازية وقدمناه في رسم المفتي
# قوله ( بالمنصوص رواية ) أي بالذي نص عليه من جهة الرواية للأدلة الموردة
~~من السنة أو بالفروع المروية عن المجتهد
# قوله ( والراجح دراية ) بالرفع عطفا على الأشبه أي الراجح في جهة الدراية
~~أي إدراك العقل بالقياس على غيره كمسألة الفصد ومص العلقة فإنها مما لا
~~خلاف فيه وكإخراج الريح ونحوه وهذا التقرير معنى ما قدمناه آنفا عن الفتح
~~فالمراد بالرواية النصوص من السنة أو من المجتهد وبالدراية القياس فافهم
# قوله ( فيكون ) تفريع على قوله ومعناه الخ إذ هو من عبارة البزازية فافهم
# قوله ( وينقضه قيء ) أفرده بالذكر مع دخوله في خروج نجس لمخالفته له في
~~حد الخروج وأما السيلان في غير السبيلين فمستفاد من الخروج
# نهر
# قوله ( بأن يضبط ) أي يمسك بتكلف وهذا ما مشى عليه في الهداية والاختيار
~~والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام وقاضي خان وقيل ما لا يقدر على إمساكه
# قال في البدائع وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح
# وفي الحلية الأول الأشبه
# قوله ( بالكسر ) أي مع تشديد الراء المهملة وهي أحد الأخلاط الأربعة الدم
~~والمرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم ا ه
# غاية البيان
# قوله ( أو علق الخ ) العلق لغة دم منعقد كما هو أحد معانيه لكن المراد به
~~هنا سوداء محترقة كما في الهداية وليس بدم حقيقة كما في الكافي ولهذا اعتبر
~~فيه ملء الفم وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار
~~ا ه
# أخي جلبي وغيره
# قوله ( فغير ناقض ) أي اتفاقا كما في شرح المنية
# وذكر في الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملأ الفم ناقض
# والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف علقا أو سائلا فالنازل من
~~الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا وإن سائلا نقض اتفاقا
# والصاعد من الجوف إن علقا فلا اتفاقا ما لم ms0096 يملأ الفم وإن سائلا فعنده
~~ينقض مطلقا
# وعند محمد لا ما لم يملإ الفم كذا في المنية وشرحها والتاتر خانية
# وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام وقال واختلف التصحيح فصحح في
~~البدائع قولهما قال وبه أخذ عامة المشايخ
# وقال الزيلعي إنه المختار وصحح في المحيط قول محمد وكذا في السراج معزيا
~~إلى الوجيز ا ه
# PageV01P137 واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيهام
~~وبما نقلناه من الحاصل يتضح المرام
# قوله ( وهو نجس مغلظ ) هذا ما صرحوا به في باب الأنجاس وصحح في المجتبى
~~أنه مخفف
# قال في الفتح ولا يعرى عن إشكال وتمامه في النهر
# قوله ( هو الصحيح ) مقابلة ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر
~~حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا
# قال في الفتح قيل وهو المختار
# ونقل في البحر تصحيحه عن المعراج وغيره
# قوله ( ذكره الحلبي ) أي في شرح المنية الكبير حيث قال والصحيح ظاهر
~~الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم ا ه
# أقول وحيث صح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية ولذا جزم به الشارح
# قوله ( ولو هو في المريء ) محترز قوله إذا وصل إلى معدته قال المريء بفتح
~~الميم مهموز الآخر مجرى الطعام والشراب ا ه
# قوله ( لطهارته في نفسه ) أفرد الضمير لأن العطف بأو ط
# وينبغي النقض إذا ملأ الفم على القول بنجاسته
# بحر ونهر
# ولكن سيأتي في باب المياه أن الحية البرية تفسد الماء إذا ماتت فيه
~~ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت صغيرة جدا بحيث لا
~~يكون لها دم سائل لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة كالدود
# قوله ( في نفسه ) أي وما عليه قليل لا يملأ الفم فلا يعتبر ناقصا
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من الرأس أو من الجوف أصفر منتنا أو لا
# قوله ( به يفتى ) كذا في البحر عن التجنيس أي خلافا لما اختاره أبو نصر
~~من أنه لو ms0097 صعد من الجوف أصفر منتنا كان كالقيء ولقول أبي يوسف إنه نجس
# قوله ( كقيء عين خمر أو بول ) أي بأن شرب خمرا أو بولا ثم قاء نفس الخمر
~~أو البول
# قوله ( وإن لم ينقض لقلته الخ ) أي وإن لم يكن ناقضا لأجل قلته لو فرض
~~قليلا فهو أيضا نجس لنجاسته بالأصالة بخلاف قيء نحو طعام فإنه إنما ينجس
~~بالمجاورة إذا كان كثيرا ملأ الفم فلا ينقض القليل منه ولا ينجس
# قوله ( لقلته ) علة لقوله لم ينقض وقوله لنجاسته علة لقوله بخلاف
# والأولى جعله علة لتشبيهه بماء الميت فافهم
# قوله ( أصلا ) أي سواء كان صاعدا من الجوف أو نازلا من الرأس ح خلافا
~~لأبي يوسف في الصاعد من الجوف وإليه أشار بقوله على المعتمد ولو أخره لكان
~~أولى
# قوله ( فيعتبر الغالب ) فإن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملأ
~~الفم نقض وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد ملأ الفم كانت المسألة
~~على الاختلاف ا ه
# تاتر اخانية
# قوله ( فكل على حدة ) فإن كان كل منهما ملأ الفم انتقض الوضوء بالطعام
~~اتفاقا وإلا فلا اتفاقا ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا يعتبر ملء الفم منهما
~~جميعا
# قوله ( مائع ) احتراز عن العلق وقد مر
# قوله ( من جوف أو ) هو ظاهر كلام الشارحين وكذا صرح ابن ملك بأن الخارج
~~من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقا ظاهر كلام الزيلعي أنه ينقض وإن
~~قل ولا يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم
~~والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق
# بحر
# وعبارة النهر هنا مقلوبة فتنبه
# ورد الرحمتي ما في البحر بأن كلام ابن ملك لا يعارض كلام الزيلعي لعلو
~~مرتبة الزيلعي وبأن قوله مع عدم PageV01P138 تعقل فرق الخ يقال عليه هو
~~متعقل واضح لأن المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق
~~فلم يكن ناقضا كما عللوه بذلك والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسه لأنه لم
~~يختلط بالبزاق إلا بعد خروج من الجوف ms0098 لأن البزاق لا يخرج من الجوف بل محله
~~الفم انتهى
# وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غير الخارج من الجوف فلا يكون كلام
~~الزيلعي مخالفا للمنقول والله أعلم
# قوله ( غلب على بزاق ) بالزاي والسين والصاد كما في شرح المنية وعلامة
~~كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون
~~أصفر
# بحر ط
# قوله ( احتياطا ) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطا بخلاف ما
~~إذا شك في الحدث لأنه لو يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين
# بحر عن المحيط
# قوله ( والقيح كالدم ) قال العلامة الشيخ إسماعيل لم أقف لأحد على ذكر
~~علامة الغلبة وعدمها فيه
# قوله ( والاختلاط بالمخاط الخ ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف
~~نعم حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للإخلال بالتعظيم
# وفي المنية انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا ه أي لما تقدم من أن
~~العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده
# شرح
# قوله ( علقة ) دويبة في الماء تمص الدم
# قاموس
# قوله ( وامتلأت ) كذا في الخانية وقال لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل ا
~~ه
# والظاهر أن الامتلاء غير مقيد لأن العبرة للسيلان كما أفاده
# ط
# قوله ( القراد ) كغراب دويبة
# قاموس
# قوله ( كذلك ) أي بإذن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم يكن
~~القراء كبيرا
# قوله ( وفي القهستاني الخ ) محل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله
~~وينقضه خروج نجس إلى يطهر
# قوله ( لا نقض الخ ) أي لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لا ينتقض ما
~~لم يتجاوز الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم
~~التطهير ا ه
# فتح عن المبسوط أي إذا كان يضره غسل ذلك المتورم ومسحه وإلا فينبغي أن
~~ينتقض فليتنبه لذلك
# حلية
# قوله ( ولو شد الخ ) قال في البدائع ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب
~~فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه ms0099 سائل
~~وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا ا ه
# قال في الفتح ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال لأن القميص
~~لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لأنه ليس بحدث ا ه أي وإن
~~فحش كما في المنية ويأتي
#
# | مطلب في حكم كي الحمصة
# تنبيه علم مما هنا ومما مر أنه لا فرق بين الخارج والمخرج حكم كي الحمصة
~~وهو أنه إذا كان الخارج منه دما أو قيحا أو صديدا وكان بحيث لو ترك لم يسل
~~وإنما هو مجرد رشح ونداوة لا ينقض وإن عم الثوب وإلا نقض بمجرد ابتلال
~~الرباط ولا تنس ما قدمناه من أنه إنما يجمع إذا كان في مجلس ثم إن كان
~~الخارج ماء صافيا فهو كالدم
# وعن الحسن أنه لا ينقض
# والصحيح الأول كما ذكره قاضيخان لكن في الثاني توسعة لمن به جدري أو جرب
~~كما قاله الإمام الحلواني ولا بأس بالعمل به هنا عند الضرورة
# PageV01P139 وأما ما قيل من أن العصابة ما دامت على الكي لا ينتقض الوضوء
~~وإن امتلأت قيحا ودما لم يسل من أطرافها أو تحل فيوجد فيها ما فيه قوة
~~السيلان لولا الربط فينتقض حين الحل لا قبله لمفارقتها موضع الجراحة فقد
~~أوضحنا ما فيه في رسالتنا ( الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة )
# قوله ( ويجمع متفرق القيء الخ ) أي لوقاء متفرقا بحيث لو جمع صار ملء
~~الفم فأبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده
~~وإن تعدد الغثيان
# ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ا ه
# درر
# وتفسير اتحاده أن يقيء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان فإن بعد سكونها
~~كان مختلفا
# بحر والمسألة رباعية لأنه إما أن يتحد فينقض اتفاقا أو يتعدد فلا اتفاقا
~~أو يتحدد السبب فقط أو المجلس فقط وفيهما الخلاف
# قوله ( وهو الغثيان ) أي مثلا فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنكيس بعد امتلاء
~~المعدة ا ه
# غنيمي
# وضبطه الحموي ms0100 بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء المثناة التحتية
~~وبضم الغين وسكون الثاء من غثت نفسه هاجت واضطربت صرح به في الصحاح والمراد
~~هنا أمر حادث في مزاج الإنسان منشؤه تغير طبعه من إحساس النتن المكروه ا ه
# ط
# عن أبي السعود قوله ( إضافة الأحكام ) كالنقض ووجوب سجود التلاوة
# قوله ( إلى أسبابها ) كالغثيان والتلاوة أي لا إلى مكانها لأنه في حكم
~~الشرط والحكم لا يضاف إلى الشرط
# قوله ( إلا لمانع ) أي إلا إذا تعذرت إضافتها إلى الأسباب فتضاف إلى
~~المحال كما في سجدة التلاوة إذا تكرر سببها في مجلس واحد إذ لو اعتبر السبب
~~وانتفى التداخل لأن كل تلاوة سبب وتمامه في البحر وهنا كلام نفيس يطلب من
~~شرح الشيخ إسماعيل على الدرر
# قوله ( أصلا ) أي في كل وقت فلا يرد الخارج من المحدث ومن أصحاب الأعذار
~~لأن انتفاء الانتقاض يختص بوقت خاص قهستاني أي فهذا ليس بحدث مع أنه نجس
~~فلذا أخرجه بقوله أصلا المستفاد من زيادة الباء التي هي لتأكيد نفي الخبر
# وقد يقال المراد ما يخرج من البدن المتطهر وهو المتبادر وأما ما يخرج من
~~بدن المعذور فهو حدث لكن لا يظهر أثره إلا بخروج الوقت كما صرحوا به
# قوله ( ليس بنجس ) أي لا يعرف له وصف النجاسة بسبب خروجه بخلاف القليل من
~~قيء عين الخمر أو البول فإنه وإن لم يكن حدثا لقلته لكنه نجس بالأصالة لا
~~بالخروج هذا ما ظهر لي
# تأمل
# قوله ( وهو الصحيح ) كذا في الهداية والكافي
# وفي شرح الوقاية إنه ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ا ه
# إسماعيل
# قوله ( مائعا ) أي كالماء ونحوه أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي
~~يوسف
# تتمة ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لأن ما للعموم وكل ما دل
~~عليه فهو سور الكلية كما في المطول وغيره فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل
~~نجس حدث لأنه جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق
~~بحاله
# وما في الدراية من أنها لا تنعكس فلا ms0101 يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا
~~لأن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليس بنجسة ا ه
# يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول PageV01P140 ثانيا والثاني
~~أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية
~~أيضا وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل
# قوله ( وينقضه حكما ) نبه على أن هذا شروع في الناقض الحكمي بعد الحقيقي
~~بناء على أن عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم وقيل ناقض
# ورجح الأول في السراج وبه جزم الزيلعي بل حكي في التوشيح الاتفاق عليه
#
# | مطلب نوم من به نفلات ريح غير ناقض
# وأقول ينبغي أن يكون عينه ناقضا اتفاقا فيمن فيه انفلات ريح إذ ما لا
~~يخلو عنه النائم لو تحقق وجوده لم ينقض فالمتوهم أولى
# قلت فيه نظر والأحسن ما في فتاوي ابن الشلبي حيث قال سئلت عن شخص به
~~انفلات ريح هل ينقض وضوءه بالنوم فأجبت بعد النقض بناء على ما هو الصحيح من
~~أن النوم نفسه ليس بناقض وإنما الناقض ما يخرج
# ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه النقض
# قوله ( نوم ) هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس
~~الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد
~~عن أداء الحقوق
# بحر قوله ( بحيث ) حيثية تقييد أي كائنا من هذه الجهة وبهذا الاعتبار
#
# | مطلب لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار لجهة لشيء
# وفي التلويح لفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشيء واعتباره يقال
~~الموجود من حيث إنه موجود أي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار ا ه فالمراد زوال
~~القوة الماسكة من هذه الجهة التي ذكرها بعد وفسرها بقوله وهو النوم الخ فلا
~~يرد أنه قد تزول المقعدة ولا يحصل النقض كالنوم في السجود
# قوله ( وهو ) أي ما تزول به المسكة المذكورة
# قوله ( أو وركيه ) الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة جمعه
~~أوراك
# قاموس
# ويلزم من الميل على أحد الوركين سواء اعتمد على المرفق أو لا زوال مقعدته ms0102
~~عن الأرض وهو المراد بقول الكنز ومتورك حيث عده ناقضا كما في البحر ا ه
# ح
# أقول وهو غير المتورك الآتي قريبا
# قوله ( على المختار ) نص عليه في الفتح وهو قيد في قوله في الصلاة قال في
~~شرح الوهبانية ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا
~~يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده
# وفي جوامع الفقه أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد
~~صلاته ا ه
# قوله ( كالنوم ) مثال للنوم الذي لا يزيل المسكة ط
# قوله ( لو أزيل لسقط ) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم فالجملة الشرطية
~~صفة لشيء
# قوله ( على المذهب ) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة وبه أخذ عامة
~~المشايخ وهو الأصح كما في البدائع واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية
~~النقض ومشى عليه بعض أصحاب المتون وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض
~~وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره
# قوله ( وساجدا ) وكذا قائما وراكعا بالأولى والهيئة المسنونة بأن يكون
~~رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه كم في البحر
# قال ط وظاهرة أن المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة
# قوله ( ولو في غير الصلاة ) مبالغة على قوله على الهيئة المسنونة لا على
~~قوله وساجدا يعني أن كونه على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو
~~PageV01P141 في الصلاة وبهذا التقرير يوافق كلاما ما عزاه إلى الحلبي في
~~شرح المنية كما سيظهر
# قوله ( على المعتمد ) اعلم أنه اختلف في النوم ساجدا فقيل لا يكون حدثا
~~في الصلاة وغيرها وصححه في التحفة وذكر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب
# وقيل يكون حدثا وذكر في الخانية أنه ظاهر الرواية لكن في الذخيرة أن
~~الأول هو المشهور
# وقيل إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا
# قال في البدائع وهو أقرب إلى الصواب إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة
~~الصلاة للنص كذا في الحلية ملخصا وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال إن كان
~~في الصلاة لا ms0103 ينتقض وضوءه لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء على من نام
~~قائما أو راكعا أو ساجدا وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة
~~السجود وإلا ينتقض ا ه
# وبه جزم في البحر وكذلك العلامة الحلبي في شرح المنية الكبير ونقل فيه عن
~~الخلاصة أيضا أن سجود السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاة قال
~~لإطلاق لفظ ساجدا في الحديث فيترك به القياس فيما هو سجود شرعا ويبقى ما
~~عداه على القياس فينقض إن لم يكن على وجه السنة ا ه
# لكن اعتمد في شرحه الصغير ما عزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة المسنونة
~~في سجود الصلاة وغيرها
# وذكر في شرح الوهبانية أنه قيد به في المحيط وقال وهو الصحيح ومشى عليه
~~في نور الإيضاح وأما قوله في النهر إنه لم يوجد في المحيط الرضوي ففيه أن
~~محيط رضي الدين ثلاثة نسخ كبير وصغير وأوسط على أنه قد يكون المراد محيط
~~السرخسي والله أعلم
# تتمة لو نام المريض وهو يصلي مضطجعا قيل لا تنقض طهارته كالنوم في السجود
~~والصحيح النقض كما في الفتح وغيره زاد في السراج وبه نأخذ
# قوله ( أو متوركا ) بأن يلصق قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض
# فتح
# قوله ( أو محتبيا ) بأن جلس على أليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه
~~بيديه أو بشيء يحيط من ظهره عليهما
# شرح المنية
# قوله ( ورأسه على ركبتيه ) غير قيد وإنما زاده للرد على الاتفاق في غاية
~~البيان حيث فسر الاتكاء الناقض للوضوء بهذه الهيئة
# قال في شرح المنية هذه الهيئة لا تعرف في اللغة اتكاء قطعا وإنما تسمى
~~احتباء وإنما سماها الإتقاني بذلك وتبعه فيه من لا خبرة له ولا فقه عنده ا
~~ه
# قوله ( أو شبه المنكب ) أي على وجهه وهو كما في شروح الهداية أن ينام
~~واضعا أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه ونقل عدم النقض به في الفتح عن
~~الذخيرة أيضا ثم نقل عن غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض
# قال وهذا يخالف ms0104 ما في الذخيرة واختار في شرح المنية النقض في مسألة
~~الذخيرة لارتفاع المقعدة وزوال التمكن
# وإذا نقض في التربع مع أنه أشد تمكنا فالوجه الصحيح النقض هنا ثم أيده
~~بما في الكفاية عن المبسوطين من أنه لو نام قاعدا ووضع أليتيه على عقبيه
~~وصار شبه المنكب على وجهه
# قال أبو يوسف عليه الوضوء
# قوله ( أو في محمل ) أي إلا إذا اضطجع فيه
# حلية
# قوله ( أو إكاف ) بدون ياء برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب والمصدر الإيكاف
~~ط عن القاموس
# وأفاد الشارح أن النوم في سرج وإكاف لا ينقض حال الصعود وغيره وبه صرح في
~~المنية
# قوله ( عريانا ) قال في المغرب فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد وجمعه أعراء
~~ولا يقال فرس عريان ا ه
# قلت لكن في القاموس فرس عرى بالضم بلا سرج واعرورى فرسا ركبه عريانا
# قوله ( نقض ) لتجافي المقعدة عن ظهر الدابة
# حلية
# قوله ( وإلا ) بأن كان حال الصعود أو الاستواء
# منية
# قوله ( حين سقط ) أي عند إصابة الأرض بلا PageV01P142 فضل
# شرح منية وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط أما لو استقر ثم انتبه نقض
~~لأنه وجد النوم مضطجعا
# حلية
# قوله ( به يفتى ) كذا في الخلاصة
# وقيل إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط
# وفي الخانية عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب وعليه مشى في نور
~~الإيضاح قال في شرح المنية والأول أولى لأنه لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة
~~المقعدة حيث انتبه فورا
# قوله ( كناعس ) أي إذا كان غير متمكن وقوله يفهم عبر به في البحر معزيا
~~إلى شروح الهداية وعبر في السراج والزيلعي والتاترخانية بيسمع
# وفي الخانية النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما
~~يقال عنده
# قال الرحمتي ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بنفسه لأن ربما يستغرقه النوم
~~ويظن خلافه
# قوله ( والعته ) هو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام
~~فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم
# بحر
# قوله ( لا ينقض ) قال في البحر بعد نقله ms0105 أقوال الأصوليين في حكم العته
~~وظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أدائه العبادات أما من جعله مكلفا بها
~~فظاهر وكذا من جعله كالصبي العاقل وقد صرحوا بصحة عبادات الصبي فيفهم منه
~~أنه العته لا ينقض الوضوء
#
# | مطلب نوم الأنبياء غير ناقض
# قوله ( كنوم الأنبياء ) قال في البحر صرح في القنية بأنه من خصوصياته
~~ولذا ورد في الصحيحين أن النبي نام حتى نفخ ثم قام إلى لصلاة ولم يتوضأ لما
~~ورد في حديث آخر إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
# ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من أنه نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس
~~لأن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب وليس
~~طلوع الفجر والشمس من ذلك ولا هو مما يدرك القلب وإنما يدرك بالعين وهي
~~نائمة وهذا هو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء كذا في شرح التهذيب ا ه
# وأجاب القاضي عياض في الشفاء بأجوبة أخر منها أن ذلك إخبار عن أغلب
~~أحواله أو أنه لا ينام نوما مستغرقا ناقضا للوضوء
# قوله ( ظاهر كلام المبسوط نعم ) كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح الكنز
~~لابن الشلبي
# قال بعض الفضلاء فيه أن علة عدم النقض بنومهم هي حفظ قلوبهم منه وهذه
~~العلة موجودة حالة إغمائهم
# قال في المواهب اللدنية نبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم
~~وإنما هو عن غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب وقد ورد تنام أعينهم لا
~~قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمنه بالأولى ا ه
# ابن عبد الرزاق
# وفي القهستاني لا نقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومقتضاه التعميم
~~في كل النواقض لكن نقل ط عن شرح الشفاء لمنلا علي القاري الإجماع على أنه
~~في نواقض الوضوء كالأمة إلا ما صح من استثناء النوم ا ه
# قوله ( وينقضه إغماء ) هو كما في التحرير آفة في القلب أو الدماغ تعطل
~~القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا
# نهر
# قوله ( ومنه الغشي ) بالضم والسكون ms0106 تعطل PageV01P143 القوى المحركة
~~والحساسة لضعف القلب من الجوع أو غيره
# قهستاني
# زاد في شرح الوهبانية بفتح فسكون وبكسرتين مع تشديد الياء وكونه نوعا من
~~الإغماء موافق لما في القاموس وحدود المتكلمين
# قال في النهر إلا أن الفقهاء يفرقون بينهما كالأطباء ا ه أي بأنه إن كان
~~ذلك التعطل لضعف القلب واجتماع الروح إليه بسبب يخنقه في داخله فلا يجد
~~منفذا فهو الغشي وإن لامتلاء بطون الدماغ من بلغم فهو الإغماء
# ثم لما كان سلب الاختيار في الإغماء أشد من النوم كان ناقضا على أي هيئة
~~كان بخلاف النوم
# إسماعيل
# قوله ( والجنون ) صاحبه مسلوب العقل بخلاف الإغماء فإنه مغلوب والإطلاق
~~دال على أن القليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم مضطجعا
# قهستاني
# قوله ( وسكر ) هو حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة
~~المتصاعدة من الخمر ونحوه فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور الحسنة
~~والقبيحة
# إسماعيل عن البرجندي
# قوله ( يدخل ) أي به
# قال في النهر واختلف في حده هنا وفي الأيمان والحدود فقال الإمام إنه
~~سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض ولا الطول من العرض وخوطب
~~زجرا له
# وقالا بل يغلب عليه فيهذي في أكثر كلامه ولا شك أنه إذا وصل إلى هذه
~~الحالة فقد دخل في مشيته اختلال والتقييد بالأكثر يفيد أن النصف من كلامه
~~لو استقام لا يكون سكران وقد رجحوا قولهما في الأبواب الثلاثة
# قال في حدود الفتح وأكثر المشايخ على قولهما واختاره للفتوى وفي نواقض
~~المجتبى الصحيح قولهما ا ه أي فلا يشترط في حده أن يصل إلى أن لا يعرف
~~الأرض من السماء
# قوله ( ولو بأكل الحشيشة ) ذكره في النهر بحثا واستدل له بما في شرح
~~الوهبانية من أنهم حكموا بوقوع طلاقه إذا سكر منها زجرا له
# قال الشيخ إسماعيل ولا يخفى أن قول البرجندي من الخمر ونحوه شامل له إذا
~~تعطل العقل وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب
# ا ه
#
# | فرع المصروع إذا أفاق عليه الوضوء
# تاترخانية
# قوله ( وقهقهة ) قيل إنها من ms0107 الأحداث وقيل لا وإنما وجب الوضوء بها عقوبة
~~وزجرا
# وفائدة الخلاف في مس المصحف يجوز على الثاني لا الأول كما في المعراج
# قال في النهر وينبغي أن يظهر أيضا في كتابة القرآن وأما حل الطواف فهذا
~~الوضوء ففيه تردد وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن بأنه لا يجوز فتدبره
# ورجح في البحر القول الثاني بموافقته للقياس لأنها ليست خارجا نجسا بل هي
~~صوت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيها إذ ليس فيها إلا
~~الأمر بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها حدثا ا ه
# وأيده في النهر بقول المصنف وغيره بالغ ولو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ
~~وغيره وبترجيحهم عدم النقض بقهقهة النائم أي لعدم الجناية منه كالصبي
# أقول ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق
~~الصلاة زجرا كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها لعدم الحدث وليس
~~معناه أن الوضوء لم يبطل وإنما أمر بإعادته زجرا حتى يرد أنه يلزمه أنه لو
~~صلى به صحت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مخالفا لأصل المذهب فافهم
# قوله ( هي ما يسمع جيرانه ) قال في البحر هي في اللغة معروفة وهي أن يقول
~~قه قه
# واصطلاحا ما يكون مسموعا له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا ا ه
# في المنية وحد القهقهة قال بعضهم ما يظهر القاف والهاء ويكون مسموعا له
~~ولجيرانه
# وقال بعضهم إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة ا ه
# لكن قال في الحلية لم أقف على التصريح PageV01P144 باشتراط إظهار القاف
~~والهاء لأحد بل الذي توارد عليه كثير من المشايخ كصاحب المحيط والهداية
~~والكافي وغيرهم ما يكون مسموعا له ولجيرانه
# وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ما له صوت وإن عري عن ظهور القاف
~~والهاء أو أحدهما ا ه
# واحترز به عن الضحك وهو لغة أعم من القهقهة
# واصطلاحا ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة
# وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما
~~وتمامه في ms0108 البحر ولم أرد من قدر الجواز بشيء ومقتضى تعريف الضحك بما كان
~~مسموعا له فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص
~~من عن يمينه أو عن يساره لأن كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو
~~يساره
# تأمل
# قوله ( ولو امرأة ) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط ولا يرد أن
~~قوله بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس
# قوله ( سهوا ) أي ولو سهوا فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان
# وذكر في المعراج فيهما روايتين ورجح في البحر رواية النقض وبها جزم
~~الزيلعي في النسيان ولم يذكر السهو فافهم
# قوله ( به يفتى ) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبي والنائم
~~ليسا من أهلها وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهما وثم أقوال أخر صحح
~~بعضها مبسوطة في البحر
# قوله ( كالباني ) أي من سبقه الحدث في الصلاة فأراد أن يبني على صلاته
~~فقهقة في الطريق بعد الوضوء ينقض وضوءه وهو إحدى روايتين وبه جزم الزيلعي
# قال في البحر قيل وهو الأحوط ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه
# قوله ( مستقلة ) تصريح بمفهوم قوله صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي
~~بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها فكان الأخضر حذفه إلا أن
~~يقال احترز بصغرى عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى
~~التي في ضمنه فتأمل
# قوله ( والفتح والنهر ) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح وعبر عن
~~مقابله بقبل
# وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه
~~وجزمه به اقتضى ترجيحه له ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين
~~حيث قال على قول عامة المشايخ لا تنقض
# وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه
# قوله ( عقوبة له ) لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى
# قوله ( وعليه الجمهور ) أي من المتأخرين كما علمت
# قوله ( كاملة ) أي ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامهما من ms0109 الإيماء لعذر أو
~~راكبا يومىء بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة
~~أي خارج الصلاة لكن يبطلان ولا لو كان راكبا يومىء بالتطوع في المصر أو
~~القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا للثاني
# قوله ( ولو عند السلام ) أي قبله وبعد التشهد
# درر وكذا لو في سجود السهو
# بحر عن المحيط
# قوله ( عمدا ) أي ولو كانت القهقهة عمدا
# وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال إلا أن يتعمد وسيأتي في باب الحدث في
~~الصلاة التصريف بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها
~~في حرمة الصلاة
# قوله ( لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في
~~الصحة
# إمداد
# قوله ( خلافا لزفر ) حيث قال لا تبطل الوضوء كالصلاة
# شرنبلالية
# قوله ( ولو قهقه إمامه الخ ) أي بعد القعود قدر التشهد
# قوله ( ثم قهقه المؤتم ) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون
~~صلاته لوجودها في حرمة الصلاة
# PageV01P145 سراج
# قوله ( ولو مسبوقا ) رد على الدرر
# قوله ( فلا نقض ) أي لوضوء المؤتم لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته
~~بقهقهة إمامة خلافا لهما في المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء
~~ما فاته
# وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة
# سراج
# قوله ( بخلافهما ) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الإمام عمدا وكذا بعد
~~سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة
~~فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم فينتقض وضوءه بقهقهته أما حدثه عمدا
~~وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة
~~المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض وتمامه في
~~حاشية نوح أفندي
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة
~~المأموم بعد كلام الإمام أو سلامه عمدا
# قال في الفتح ولو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على
~~خلاف ما في الخلاصة ا ه
# أقول وما في الفتح صححه ms0110 في الخانية أيضا
# قوله ( الامتحان ) أي اختبار ذهن الطالب
# قوله ( المسح ) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة
# قال ط وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر
# قوله ( قبل قيامه للصلاة ) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه
# قوله ( انتقض ) فإنه في الصلاة حكما وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى
~~الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه
# قوله ( لا بعده ) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها أي شروعه فيها لأنه
~~لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته فتكون قهقهته بعد خارج
~~الصلاة فلا تنقض
# ووجه الامتحان فيها أن يقال أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة
~~حقيقة لا بعده
# قوله ( ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد
# قوله ( فاحشة ) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع إذ قد تكون
~~بين الرجل وامرأته أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية أو باعتبار أغلب
~~صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام ثم هي من الناقض الحكمي ط
# قوله ( فتماس الفرجين ) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر
# شرح المنية
# ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه
# وفي الينابيع روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي
# وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه أي من جهة الدراية لا الرواية
# أفاده في البحر
# ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين بدليل ما سيذكره الشارح في
~~الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ
# تأمل
# قوله ( مع الانتشار ) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها فإنه لا يشترط في
~~نقضه انتشار آلة لرجل
# قنية
# وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان فقال
~~وهي أن يتجردا معا معانقين متماسي الفرجين قوله ( للجانبين ) فينتقض وضوء
~~المرأة وما في الحلية حيث قال إني لم أقف عليه إلا في المنية وفيه تأمل رده
~~في البحر والنهر ms0111
# قوله ( على المعتمد ) وهو قولهما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا وهو
~~كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن
# وقال محمد لا تنقض ما لم يظهر شيء وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر
~~بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون
# قلت لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما ولقائل أن يقول الأظهر
~~وجه محمد فقوله أوجه ما لم PageV01P146 يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه
~~في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح
~~المفتى به قول محمد وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا
~~ه
# تأمل
# قوله ( لكن يغسل يده ندبا ) لحديث من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا
~~بينه وبين قوله هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ
~~وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن
~~حبان
# وقال الترمذي إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح ويشهد له ما أخرجه
~~الطحاوي عن مصعب بن سعد قال كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي
~~فقلت نعم فقال قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته
~~النار وتمامه في الحلية والبحر
# أقول ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما
~~استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر
~~كما أوضحه في النهر
#
# | مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه
# قوله ( لكن يندب الخ ) قال في النهر إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة
~~دليل المخالف وضعفه
# قوله ( لكن بشرط ) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب
~~من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها وإلا فالمراعاة في
~~المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه ا ه
# ح
# بقي هل ms0112 المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية توقف فيه ط
# والظاهر نعم كالتغليس في صلاة الفجر السنة عند الشافعي مع أن الأفضل
~~عندنا الإسفار فلا يندب مراعاة للخلاف فيه
# وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا وعند الشافعي حرام ولم أر من قال يندب
~~عدم صومه مراعاة للخلاف
# وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما ولو فعلهما لا بأس كما
~~سيأتي في محله فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي
# قوله ( وصديد ) في المغرب صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم
# قوله ( وعين ) أي وماء عين وهو الدمع وقت الرمد
# وفي بعض النسخ وغيره بدل وعين أن غير ماء السرة كماء نفطة وجرح
# قوله ( لا بوجع ) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك وعدم النقض هو ما مشى عليه
~~الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني قال في البحر وفيه نظر بل الظاهر
~~إذا كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا
~~يخرجان إلا عن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير ا
~~ه
# وأقره في الشرنبلالية وأيده بعبارة الفتح الجرح والنفطة وماء الثدي
~~والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح ا ه
# فالضمير في كان للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر
# وفيه إشارة إلى أن الوضع غير قيد بل وجود العلة كاف وما بحثه في البحر
~~مأخوذ من الحلية واعترضه في النهر بقوله لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج
~~من الأذن عن جرح برا وعلامته عدم التألم PageV01P147 فالحصر ممنوع ا ه أي
~~الحصر بقوله لا يخرجان إلا عن علة
# وأنت خبير بأن الخروج دليل العلة ولو بلا ألم وإنما الألم شرط للماء فقط
~~فإنه لا يعلم كون الماء الخارج من الأذن أو العين أو نحوهما دما متغيرا إلا
~~بالعلة والألم دليلهما بخلاف نحو الدم والقيح ولذا أطلقوا في الخارج من غير
~~السبيلين كالدم والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء ولم يشترطوا سوى التجاوز
~~إلى موضع يلحقه حكم التطهير ولم يقيدوه في المتون ولا في ms0113 الشروح بالألم ولا
~~بالعلة فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم
# قوله ( وعمش ) هو ضعيف الرؤية مع سيلان الدم في أكثر الأوقات
# درر وقاموس
# قوله ( ناقض الخ ) قال في المنية وعن محمد إذا كان في عينيه رمد وتسيل
~~الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها
~~صديدا
# فيكون صاحب العذر ا ه
# قال في الفتح وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال لا
~~يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو
~~بعلامات تغلب ظن المبتلى يجب ا ه
# قال في الحلية ويشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة وعن هشام في جامعه
~~إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح ا ه
# ثم قال في الحلية وعلى هذا ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين
~~متغيرا ا ه
# أقول الظاهر أن ما استشهد به رواية أخرى لا يمكن حمل ما مر عليها بدليل
~~قول محمد لأني أخاف أن يكون صديدا لأنه إذا كان متغيرا يكون صديدا أو قيحا
~~فلا يناسبه التعليل بالخوف وقد استدرك في البحر على ما في الفتح بقوله لكن
~~صرح في السراج بأنه صاحب عذر فكان الأمر للإيجاب ا ه
# ويشهد له قول المجتبى ينتقض وضوءه
# قوله ( مجتبى ) عبارته الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء
~~البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح وقولهم والعين والأذن
~~لعلة دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه وهذه
~~مسألة الناس عنها غافلون ا ه
# وظاهره أن المدار على الخروج لعلة وإن لم يكن معه وجع
# تأمل
# وفي الخانية الغرب في العين بمنزلة الجرح فيما يسيل منه فهو نجس
# قال في المغرب والغرب عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور
# وعن الأصعمي بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها
# والغرب بالتحريك ورم في المآقي وعلى ذلك صح التحريك والتسكين في الغرب ا
~~ه
# أقول ms0114 قد سئلت عمن رمد وسال دمعه ثم استمر سائلا بعد زوال الرمد وصار يخرج
~~بلا وجع فأجبت بالنقض أخذا مما مر لأن عروضه مع المرد دليل على أنه لعلة
~~وإن كان الآن بلا رمد ولا وجع خلافا لظاهر كلام الشارح فتدبر
# قوله ( إحليله ) بكسر الهمزة مجرى البول من الذكر بحر
# قوله ( هذا ) أي النقض بما ذكر ومراده بيان المراد من الطرف الظاهر بأنه
~~ما كان عليا عن رأس الإحليل أو مساويا له أي ما كان خارجا من رأسه زائدا
~~عليه أو محاذيا لرأسه لتحقق خروج النجس بابتلاله بخلاف ما إذا ابتل الطرف
~~وكان متسفلا عن رأس الإحليل أي غائبا فيه لم يحاذه ولم يعل فوقه فإن
~~ابتلاله غير ناقض إذ لم يوجد خروج فهو كابتلال الطرف الآخر PageV01P148
~~الذي في داخل القصبة
# قوله ( والفرج الداخل ) أما لو احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو
~~انتقض سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل
~~وهو المعتبر في الانتقاض لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة فكما ينتقض بما
~~يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من الفرج الداخل
~~إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج ا ه
# شرح المنية
# قوله ( لا ينتقض ) لعدم الخروج
# قوله ( ولو سقطت الخ ) أو لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة انتقض لخروج
~~النجاسة وإن قلت وإن لم تكن رطبة أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا نقض كما
~~لو أقطر الدهن في إحليله فعاد بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ينقض وإن
~~لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء وهي محل القذر بخلاف قصبة
~~الذكر وكذا لو خرج الدهن من الدبر بعد ما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد
~~الصوم كما في شرح المنية
# قلت لكن فساد الصوم بالاحتقان بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم
~~كلامه خلافه
# قوله ( ولم يغيبها ) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة ذكره في
~~المنتقى لأنه ليس ms0115 بداخل من كل وجه ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوءه ا ه
# حلية عن شارح الجامع لقاضيخان فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض
# وفي المنية وإن أدخل المحقنة ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض
~~والأحوط أن يتوضأ ا ه
# وفي شرحها وكذا كل شيء يدخله وطرفه خارج غير الذكر
# قوله ( فإن غيبها ) قال في شرح المنية وكل شيء غيبه ثم خرج ينقض وإن لم
~~يكن عليه بلة لأن التحق بما في البطن ولذا يفسد الصوم بخلاف ما إذا كان
~~طرفه خارجا ا ه
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الينابيع وكل شيء غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج
~~بنفسه ينقض الوضوء والصوم وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى
# أقول على هذا ينبغي أن تكون الأصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة لأن طرفها
~~يبقى خارجا لاتصالها باليد إلا أن يقال لما كانت عضوا مستقلا فإذا غابت
~~اعتبرت كالمنفصل لكن ما سيأتي في الصوم مطلق
# فإنه سيأتي أنه لو أدخل عودا في مقعدته وغاب فسد وإلا فلا وإن أدخل أصبعه
~~فالمختار أنها لو مبتلة فسد وإلا فلا
# تأمل
# ولذا قال في البدائع هذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد
~~الصوم
# قوله ( بطل وضوءه وصومه ) أي في المسألتين لكن بطلان الصوم في الأولى
~~خلاف المختار إلا أن يفرق بين مجرد إدخال الأصبع وتغييبها ويحتاج إلى نقل
~~صريح فإن ما ذكروه في الصوم مطلق كما علمت ولهذا قال ط إن في كلامه لفا
~~ونشرا مرتبا فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله ولو غيبها وقوله وصومه يرجع إلى
~~قوله أو أدخلها عند الاستنجاء
# قلت لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضا لأنها لا تخلو من
~~البلة إذا خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات وكذا في التاترخانية
~~لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض والذي يظهر هو النقض لخروج البلة
~~معها
# والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج فإذا أدخل عودا جافا ولم
~~يغيبه ms0116 لا يفسد الصوم لأنه ليس بداخل من كل وجه ومثله الأصبع وإن غيب العود
~~فسد لتحقق الدخول وكذا لو كان هو أو الأصبع مبتلا لاستقرار البلة في الجوف
~~وإذا أخرج العود بعد ما غاب فسد وضوءه مطلقا وإن لم يغب فإن عليه
~~PageV01P149 بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء وإلا فلا
# قوله ( بيده ) أو بخرقة
# بحر
# قوله ( انتقض ) لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة
# بحر أي فيتحقق خروجها
# قوله ( لا ) أي لا ينتقض لعدم تحقق الخروج لكن ذكر بعده في البحر عن
~~الحلواني أنه إن تيقن خروج الدبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى
~~الظاهر ا ه
# وبه جزم في الإمداد
# قوله ( وكذا ) أي في عدم النقض وهذا ذكره في البحر عن التوشيح تخريجا على
~~مسألة الباسوري
# قوله ( فدخلت ) الأولى حذفه ليكون التشبيه في طرفي الإدخال والدخول ط
# قوله ( من لذكره الخ ) فيه إيجاز وأصل العبارة كما في الخانية لو كان
~~بذكر الرجل جرح له رأسان أحدهما يخرج منه الذي يسيل في مجرى البول والثاني
~~ما لا يسيل فيه فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض وإن لم
~~يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل
# قوله ( فرجه الآخر ) أي المحكوم بزيادته على أصل خلقته
# قوله ( كالجرح ) أي لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل
# خانية وبه جزم في الفتح وغيره لكن قال الزيلعي وأكثرهم على إيجاب الوضوء
~~عليه
# قال في النهر إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول
# قوله ( بكل ) أي بالخارج من كل بمجرد الظهور عملا بالأحوط كما في التوضيح
~~ط
# قوله ( منكر الوضوء ) أو وجوبه
# قوله ( نعم ) لإنكاره النص القطعي وهو آية @QB@ إذا قمتم @QE@ المائدة 6
~~والإجماع
# قوله ( ولغيرها لا ) ظاهره ولو لمس المصحف لوقوع الخلاف في تفسير آيته
~~كما مر ط
# قوله ( شك في بعض وضوئه ) أي شك في ترك عضو من أعضائه
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن في خلاله بل كان بعد الفراغ منه وإن كان
~~أول ما ms0117 عرض له الشك أو كان الشك عادة له وإن كان في خلاله فلا يعيد شيئا
~~قطعا للوسوسة عنه كما في التاترخانية وغيرها
# قوله ( غسل رجله اليسرى ) قال في الفتح ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك
~~بعد الفراغ
# وقياسه أنه لو كان في أثناء الوضوء يغسل الأخير كما إذا علم أنه لم يغسل
~~رجليه عينا وعلم أنه ترك فرضا مما قبلهما وشك في أنه ما هو يمسح رأسه
# والفرق بين هذه والمسألة التي قبلها أنه لا تيقن بترك شيء هناك أصلا ا ه
# قوله ( ولو أيقن بالطهارة الخ ) حاصله أنه إذا علم سبق الطهارة وشك في
~~عروض الحدث بعدها أو بالعكس أخذ باليقين وهو السابق
# قال في الفتح إلا إن تأيد اللاحق فعن محمد علم المتوضىء دخول الخلاء
~~للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه عليه الوضوء أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك
~~في إقامته قبل قيامه لا وضوء ا ه
# قوله ( وشك بالحدث ) أي الحقيقي أو الحكمي ليشمل ما لو شك هل نام وهل نام
~~متمكنا أو لا أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان ذلك قبل اليقظة أو بعدها ا ه
# حموي قوله ( فهو متطهر ) لأن الغالب أن الطهارة بعد الحدث ط لكن في حاشية
~~الحموي عن فتح المدبر للعلامة محمد السمديسي من تيقن بالطهارة والحدث وشك
~~في السابق يؤمر بالتذكر فيما قبلهما فإن كان محدثا PageV01P150 فهو الآن
~~متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها لأنه لا يدري هل
~~الحدث الثاني قبلها أو بعدها وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو
~~الآن محدث لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله لأنه لا يدري هل
~~الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا بأن يكون وإلى بين الطهارتين ا ه
# قال الحموي ومنه يعلم ما في كلام المصنف يعني صاحب الأشباه من القصور
# قوله ( ولو شك الخ ) في التاترخانية من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه
~~أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن ms0118 وكذا الآبار والحياض والحباب
~~الموضوعة في الطرقات ويستقي منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار وكذا ما
~~يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب ا ه
# ملخصا
#
# | فرع لو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول
# إن قرب عهده بالماء أو تكرر مضى وإلا أعاده بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه
~~أحدهما
# فتح
#
# | مطلب في أبحاث الغسل
# قوله ( وفرض الغسل ) الواو للاستئناف أو للعطف على قوله أركان الوضوء
~~والفرض بمعنى المفروض
# والغسل بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم لما يغتسل به أيضا
~~ومنه في حديث ميمونة فوضعت له غسلا مغرب لكن قال النووي إنه بالفتح أفصح
~~وأشهر لغة والضم هو الذي تستعمله الفقهاء
# بحر
# قوله ( ما يعم العملي ) أي ليشمل المضمضة والاستنشاق فإنهما ليسا قطعيين
~~لقول الشافعي بسنيتهما ا ه
# ح
# قوله ( كما مر ) أي في الوضوء وقدمنا هناك بيانه
# قوله ( بالغسل المفروض ) أي غسل الجنابة والحيض والنفاس
# سراج فأل للعهد
# قوله ( يعني الخ ) مأخوذ من المنح
# قال ط والمراد بعدم الفرضية أن صحة الغسل المسنون لا تتوقف عليهما وأنه
~~لا يحرم تركهما
# وظاهر كلامه أنهما إذا تركا لا يكون آتيا بالغسل المسنون وفيه نظر لأنه
~~من الجائز أن يقال إنه أتى بسنة وترك سنة كما إذا تمضمض وترك الاستنشاق ا ه
# أقول فيه أن الغسل في الاصطلاح غسل البدن واسم البدن يقع على الظاهر
~~والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر كما في البحر فصار كل من
~~المضمضة والاستنشاق جزءا من مفهومه فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما
~~ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ركن الغسل وهو إسالة الماء على جميع ما يمكن
~~إسالته عليه من البدن من غير حرج ثم قسم صفة الغسل إلى فرض وسنة ومستحب فلو
~~كانت حقيقة الغسل الفرض تخالف غيره لما صح تقسيم الغسل الذي ركنه ما ذكر
~~إلى الأقسام الثلاثة فيتعين كون المراد بعدم الفرضية هنا عدم الإثم كما هو
~~المتبادر من تفسير ms0119 الشارح لا عدم توقف الصحة عليهما لكن في تعبيره بالشرطية
~~نظر لما علمت من ركنيتهما فتدبر
# قوله ( غسل كل فمه الخ ) عبر عن المضمضة والاستنشاق بالغسل لإفادة
~~الاستيعاب أو للاختصار كما قدمه في الوضوء ومر الكلام عليه ولكن على الأول
~~لا حاجة إلى زيادة كل
# قوله ( ويكفي الشرب عبا ) أي لا مصا فتح وهو بالعين المهملة والمراد به
~~هنا الشرب بجميع الفم وهذا هو المراد بما في الخلاصة إن شرب على غير وجه
~~السنة يخرج عن الجنابة وإلا فلا وبما قيل إن كان جاهلا جاز وإن كان عالما
~~فلا أي لأن PageV01P151 الجاهل يعب والعالم يشرب مصا كما هو السنة
# قوله ( لأن المج ) أي طرح الماء من الفم ليس بشرط للمضمضة خلافا لما ذكره
~~في الخلاصة نعم هو الأحوط من حيث الخروج عن الخلاف وبلعه إياه مكروه كما في
~~الحلية
# قوله ( حتى ما تحت الدرن ) قاله في الفتح والدرن اليابس في الأنف كالخبز
~~الممضوغ والعجين يمنع ا ه
# وهذا غير الدرن الآتي متنا وقيد باليابس لما في شرح الشيخ إسماعيل أن في
~~الرطب اختلاف المشايخ كما في القنية عن المحيط
# قوله ( لكن ) استدراك على ظاهر المتن حيث أطلق البدن على الجسد لأن
~~المراد ما يعم الأطرف
# والذي في القاموس البدن محرك من الجسد ما سوى الرأس ط
# قوله ( في المغرب ) بميم مضمومة فغين معجمة ساكنة اسم كتاب في اللغة
~~للإمام المطرزي تلميذ الإمام الزمخشري ذكر فيه الألفاظ اللغوية الواقعة في
~~كتب فقهائنا وله كتاب أكبر منه سماه المعرب بالعين المهملة
# قوله ( خلافا لمالك ) وهو رواية عن أبي يوسف أيضا كما في الفتح
# قوله ( أي يفرض ) أي ليس المراد بالواجب المصطلح عليه
# قوله ( وشارب وحاجب ) أي بشرة وشعرا وإن كثف بالإجماع كما في النية
# قوله ( لما في فاطهروا من المبالغة ) علة لقوله ويجب وكان الأولى تأخيره
~~عن قوله وفرج خارج الخ أي لأنها صيغة مبالغة تقتضي وجوب غسل ما يكون من
~~ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء المذكورة
# درر
# بيان ذلك أنه ms0120 أمر من باب التفعيل مصدره اطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم
~~الهاء المشددتين أصله تطهر قلبت التاء ثم أدغمت ثم جيء بهمزة الوصل ومجرده
~~طهر بالتخفيف وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولصاحب البحر هنا كلام
~~خارج عن الانتظام أوضحناه فيما علقناه عليه
# قوله ( لا داخل ) أي لا يجب غسل فرج داخل قوله ( ولا تدخل إصبعها ) أي لا
~~يجب ذلك كما في الشرنبلالية ح
# أقول وهو مأخوذ من قول الفتح ولا يجب إدخالها الأصبع في قلبها وبه يفتى ا
~~ه فافهم
# وفي التاترخانية ولا تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل
# وعن محمد أنه إن لم تدخل الأصبع فليس بتنظيف والمختار هو الأول ا ه
# فقول الشرنبلالية تبعا للفتح لا يجب إدخالها رد لهذه الرواية
# وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيد تأمل
# قوله ( كعين ) لأن في غسلها من الحرج ما لا يخفى لأنها شحم لا تقبل الماء
~~وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة كابن عمر وابن عباس
# بحر
# ومفاده عدم وجوب غسلها على الأعمى خلافا للحانوتي حيث بناه على أن العلة
~~أنه يورث العمى ولهذا نقل أبو السعود عن العلامة سري الدين أن العلة
~~الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث العمى فيسقط حتى عن الأعمى ا ه
# قوله ( وإن اكتحل الخ ) الظاهر أنها شرطية وجوابها محذوف تقديره لا يجب
~~غسلها فهو استئناف لبيان مسألة أخرى لأن الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية
~~وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية
# تأمل
# قوله ( وثقب انضم ) قال في شرح المنية وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار
~~بحال إن أمر عليه الماء يدخله وإن غفل فلا بد من إمراره ولا يتكلف لغير
~~الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع ا ه
# قوله ( وداخل قلفة ) القلفة والغلفة PageV01P152 بالقاف والغين الجلدة
~~التي يقطعها الخاتن يجوز فيها فتح القاف وضمها وزاد الأصمعي فتح القاف
~~واللام
# حلية
# قوله ( فسقط الإشكال ) أي إشكال الزيلعي حيث قال لا يجب لأنه خلقة كقصبة
~~الذكر ms0121 وهذا مشكل لأنه إذا وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه
~~كالخارج في هذا الحكم وفي حق الغسل كالداخل ا ه
# وجه السقوط أن علة عدم وجوب غسلها الحرج أي أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه
~~سقط للحرج وإنما يرد الإشكال على التعليل بكونها خلقة ولهذا قال في الفتح
~~والأصح الأول أي كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقة وقال قبله في نواقض
~~الوضوء بعد ذكره الإشكال لكن في الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة وهو
~~المعتمد فلا يرد الإشكال ا ه
# قوله ( وفي المسعودي الخ ) مشى عليه في الإمداد وبه يحصل التوفيق بين
~~القولين لأنه إذا أمكن فسخها أي بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج
~~في غسلها فيجب وإلا بأن لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منه البول فلا يجب للحرج
~~لكن أورد في الحلية أن هذا الحرج يمكنه إزالته بالختان ثم قال اللهم إلا
~~إذا كان لا يطيقه بأن أسلم وهو شيخ ضعيف
# قوله ( ضفيرتها ) المراد الجنس الصادق بجميع الضفائر ط
# قوله ( للحرج ) والأصل فيه ما رواه مسلم وغيره عن أم سلمة قالت قلت يا
~~رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل لجنابة فقال لا إنما يكفيك
~~أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين
# ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الإيصال إلى الأصول
# فتح
# لكن في المبسوط وإنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث حذيفة فإن كان
~~يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت فيقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك وشؤون
~~رأسك وهي مجمع عظام الرأس
# ذكره القاضي عياض
# بحر
# واستفيد من الإطلاق أنه لا يجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول
~~الشعر وبه صرح في المنية وعزاه في الحلية إلى الجامع الحسامي والخلاصة ثم
~~قال وممن نص أيضا على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنها البزدوي
~~والصدر الشهيد وعبر عنه بالصحيح في المحيط البرهاني ومشى عليه في الكافي
~~والذخيرة ا ه
# قوله ( اتفاقا ) كذا في شرح المنية ms0122 وفيه نظر لأن في المسألة ثلاثة أقوال
~~كما في البحر والحلية
# الأول الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضا وظاهر الذخيرة أنه ظاهر
~~المذهب ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب
# الثاني التفصيل المذكور ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع
~~والكافي
# الثالث وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح وتمام تحقيق هذه الأقوال في الحلية
~~وحال فيها آخرا إلى ترجيح القول الثاني وهو ظاهر المتون
# قوله ( ولو لم يبتل أصلها ) بأن كان متلبدا أو غزيرا
# إمداد
# أو مضفورا ضفرا شديدا لا ينفذ فيه الماء ط
# قوله ( مطلقا ) قال ح لم يظهر لي وجه الإطلاق ا ه
# وقال ط أي سواء كان فيه حرج أم لا وقوله هو الصحيح مقابله أنه لا بد من
~~عصر الشعر ثلاثا بعد غسله منقوضا أو معقوصا ا ه
# أقول كان ينبغي للشارح أن يقول يجب غسلها بدل قوله يجب نقضها فقوله مطلقا
~~معناه سواء كان مضفورا أو لا وقوله هو الصحيح احتراز عن القول الأول
~~والثالث من الأقوال الثلاثة فتدبر
# تنبيه يؤخذ من مسألة الضفيرة أنه لا يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسه لأن
~~الاحتراز عنه غير ممكن ولو من شعر الرجل ولم أر من نبه عليه من علمائنا
# تأمل وإذا نتف شعرة لم تغسل فالظاهر وجوب غسل محلها PageV01P153 لانتقال
~~الحكم إليه
# تأمل
# قوله ( ولا تمنع نفسها ) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا وطهئا لأنه حقه
~~ولها مندوحة عن غسل رأسها
# قوله ( وسيجيء في التيمم ) أي في آخره
# قوله ( ولو علويا أو تركيا ) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط
# وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية
# قوله ( لإمكان حلقه ) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا
~~يمكنها شرعا فافهم
# قوله ( ونيم الخ ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب
# نوح أفندي وهذا بالنظر إلى اللغة وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث لأنه
~~أولى بالحكم
# قوله ( لم يصل الماء تحته ) لأن الاحتراز عنه غير ممكن
# حلية
# قوله ( به يفتى ) صرح به ms0123 في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين
~~والدرن معللا بالضرورة
# قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته والمعتبر في
~~جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن ا ه
# لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في
~~أركان الوضوء
# والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة ولكن قد
~~يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما
~~بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا
# تأمل
# قوله ( عطف تفسير ) لقول القاموس الدرن الوسخ وأشار بهذا إلى أن المراد
~~بالدرن هنا المتولد من الجسد وهو ما يذهب بالدلك في الحمام بخلاف الدرن
~~الذي يكون من مخاط الأنف فإنه لو يابسا يجب إيصال الماء إلى ما تحته كما مر
# قوله ( وكذا دهن ) أي كزيت وشيرج بخلاف نحو شحم وسمن جامد
# قوله ( ودسومة ) هي أثر الدهن
# قال في الشرنبلالية قال المقدسي وفي الفتاوي دهن رجليه ثم توضأ وأمر
~~الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين ا ه
# قوله ( في الأصح ) مقابله قول بعضهم يجوز للقروي لأن درنه من التراب
~~والطين فينفذه الماء لا للمدني لأنه من الودك شرح المنية
# قوله ( بخلاف نحو عجين ) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد
# جوهرة
# لكن في النهر ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان
~~أو مدنيا ا ه
# نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة
~~وصلابة تمنع نفوذ الماء
# قوله ( به يفتى ) صرح به في الخلاصة وقال لأن الماء شيء لطيف يصل تحته
~~غالبا ا ه
# ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء
~~تحته
# قال في الحلية وهو أثبت
# قوله ( إن صلبا ) بضم الصاد له المهملة وسكون اللام وهو الشديد
# حلية أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار ms0124 لزوجه وعلاكة
~~كالعجين
# شرح المنية
# قوله ( وهو الأصح ) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم
~~PageV01P154 الضرورة والحرج ا ه
# ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله فافهم
# قوله ( كقرط ) بالضم ما يعلق في شحمة الأذن
# قوله ( ولا يتكلف ) أي بعد الإمرار كما قدمناه عن شرح المنية
# قوله ( لعدم صحة شروعه ) أي والنفل إنما تلزم إعادته بعد صحة الشروع فيه
~~قصدا وسكت عن الفرض لظهور أنه يلزمه الإتيان به مطلقا
# قوله ( لا يدعه وإن رأوه ) عزاه في القنية إلى الوبري
# قال في شرح المنية وهو غير مسلم لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور
~~وللغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره
~~إليها بخلاف الختان وتمامه فيه وكذا استشكله في الحلية بما في النهاية عن
~~الجامع الصغير للإمام التمرتاشي عن الإمام البقالي لو كان عليه نجاسة لا
~~يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي معها لأن إظهارها منهي عنه والغسل مأمور
~~به وإذا اجتمعا كان النهي أولى ا ه
# وأطال في ذلك فراجعه
# قوله ( واختلف الخ ) ظاهره يقتضي أن المسألة نصت في المذهب وقد وقع فيها
~~خلاف وليس كذلك كما ستقف عليه ط
# قوله ( كما بسطه ابن الشحنة ) أي في شرح الوهبانية حيث نقل عن شرحها
~~لناظمها أنه لم يقف فيها على نقل وأن القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو
~~بين الرجال والنساء وأيده ابن الشحنة بما في المبسوط من أن نظر الجنس إلى
~~الجنس مباح في الضرورة لا في حالة الاختيار وأنه أخف من خلاف الجنس ا ه
# هذا
# وقال ح واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد
~~أصلا لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر
# فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل فإنا بين
~~رجال أو نساء أو خناثي أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو ms0125
~~رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون يغتسل في صورتين منها وهما رجل بين رجال
~~وامرأة بين نساء ويؤخر في تسع عشرة صورة ا ه
# قوله ( وينبغي لها ) أي للمرأة ومثلها فيما يظهر الرجل حيث قلنا إنه يؤخر
~~أيضا ولا يخفى أن تأخير الغسل لا يقتضي عدم التيمم فإن المبيح له وهو العجز
~~عن الماء قد وجد فافهم
# بقي هنا شيء لم يذكره وهو أنه هل تجب إعادة تلك الصلاة في هذه المسألة
~~وفي مسألة النهاية السابقة قال في الحلية فيه تأمل والأشبه الإعادة تفريعا
~~على ظاهر المذهب في الممنوع من إزالة الحديث بصنع العباد إذا تيمم وصلى ا ه
# وسيذكر الشارح في التيمم أن المحبوس إذا صلى بالتيمم إن في المصر أعاد
~~وإلا فلا واستظهر الرحمتي عدم الإعادة قال لأن العذر لم يأت من قبل المخلوق
~~فإن المانع لها الشرع والحياء وهما من الله تعالى كما قالوا لو تيمم لخوف
~~العدو فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لأن العذر أتى من غير صاحب الحق
~~ولو خاف بدون توعد من العدو فلا لأن الخوف أوقعه الله تعالى في قلبه فقد
~~جاء العذر من قبل صاحب الحق فلا تلزمه الإعادة ا ه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بين رجال أو نساء أو بينهما ط
# قوله ( والفرق لا يخفى ) الفرق صحة الصلاة PageV01P155 مع الحقيقية فيما
~~إذا تكن أكثر من قدر الدرهم وعدم صحتها مع الحكمية رأسا ا ه
# ح
# زاد في شرح الوهبانية أن الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة بخلاف الاستنجاء
~~فإنه سنة وتركها أولى من الكشف الحرام
# واعترض الحموي الفرق الأول بأن الحكمية قد يعفى عن قليلها أرضا فإن
~~الجبيرة يجوز ترك المسح عليها وإن لم يضر المسح عند الإمام مع أن تحتها
~~حدثا ا ه
# وفيه نظر لأن رفع الحدث لا يتجزأ فيكون غسل باقي الجسد رافعا لجميع الحدث
~~وصار كأنه غسل ما تحتها حكما
# نعم الفرق الثاني غير مؤثر لما علمت من أنه لا يجوز كشف العورة لغسل ms0126
~~النجاسة مع أنه فرض ومن تقديم النهي على الأمر إذا اجتمعا فالظاهر أن ما في
~~القنية ضعيف والله أعلم
#
# | مطلب سنن الغسل
# قوله ( وسننه ) أفاد أنه لا واجب له ط
# وأما المضمضة والاستنشاق فهما بمعنى الفرض لأنه يفوت الجواز بفوتهما
~~فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء
# قوله ( كسنن الوضوء ) أي من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل
~~والدلك والولاء الخ وأخذ ذلك في البحر من قوله ثم يتوضأ
# قوله ( سوى الترتيب ) أي المعهود في الوضوء وإلا فالغسل له ترتيب آخر
~~بينه المصنف بقوله بادئا الخ ط عن أبي السعود
# أقول ويستثنى الدعاء أيضا فإنه مكروه كما في نور الإيضاح
# قوله ( وآدابه كآدابه ) نص عليه في البدائع
# قال الشرنبلالي ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا أما كلام الناس فلكراهته
~~حال الكشف وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال ا ه
# أقول قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره
# تأمل
# واستشكل في الحلية عموم ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
~~قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول
~~دع لي دع لي وفي رواية النسائي يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا
~~دع لي ثم أجاب بحمله على بيان الجواز أو أن المسنون تركه ما لا مصلحة فيه
~~ظاهرة ا ه
# أقول أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كما أفاده التعليل السابق والظاهر
~~من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا ساتر
# قوله ( مع كشف عورة ) فلو كان متزرا فلا بأس به كما في شرح المنية
~~والإمداد
# قوله ( أو حوض كبير أو مطر ) هذا ذكره في البحر بحثا قياسا على الماء
~~الجاري وهو مأخوذ من الحلية لكن في شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني
~~النابلسي ما يخالف ذلك حيث قال إن ظاهر التقييد بالجاري أن الراكد ولو
~~كثيرا ليس كذلك باعتبار أن جريان الماء على بدنه قائم مقام التثليث في الصب
~~ولا كذلك ms0127 الراكد وربما يقال إن انتقل فيه من موضع إلى آخر مقدار الوضوء
~~والغسل فقد أكمل السنة ا
# وهو كلام وجيه
# والظاهر أن الانتقال غير قيد بل التحرك كاف
# ولا يقال إن الحوض الكبير في حكم الجاري فلا فرق
# لأنا نقول هو مثله في عدم قبوله النجاسة لا مطلقا
# قوله ( قدر الوضوء والغسل ) انظر هل المراد قدر زمنهما لو كان يصب الماء
~~عليه بنفسه أو مقدار ما يتحقق فيه جريان الماء على الأعضاء بلحظات يسيرة
~~يتحقق فيها غسل أعضاء الوضوء مرتبة ثلاثا مع غسل باقي الجسد كذلك لم أره
~~لأئمتنا
# PageV01P156 وذكر الشافعية الموجبون ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء أن
~~المتوضىء لو غطس في ماء ومكث قدر الترتيب صح وإلا فلا وصحح النووي الصحة
~~بلا مكث لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة
# وقال العلامة ابن حجر في التحفة بعذ ذكره سنن الغسل ويكفي في راكد تحرك
~~جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل قدمه إلى محل آخر على الأوجه لأن كل حركة
~~توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبلها ا ه
# ملخصا
# والذي يظهر لي أنه لو كان في ماء جار يحصل سنة التثليث والترتيب والوضوء
~~بلا مكث ولا تحرك ولو في ماء راكد فلا بد من التحرك أو الانتقال القائم
~~مقام الصب فيحصل به ما ذكرنا وقد صرح في الدرر بأنه لو لم يصب لم يكن الغسل
~~مسنونا ا ه
# قوله ( البداءة بغسل يديه ) ظاهر كلام المصنف كالهداية وغيرها أن هذا
~~الغسل غير الغسل الذي هو الوضوء
# قوله ( وفرجه ) أي ثم فرجه بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله
~~باليسرى ثم ينقيه والفرج قبل الرجل والمرأة وقد يطلق على الدبر أيضا كما في
~~المطرزي ا ه
# قهستاني أي فيشمل القبل والدبر وهو المراد هنا
# قوله ( وإن لم يكن به خبث ) رد على الزيلعي وابن الكمال
# قوله ( اتباعا للحديث ) وهو ما روى الجماعة عن ميمونة رضي الله عنها قالت
~~وضعت للنبي ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم ms0128 أفرغ
~~بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض وستنشق ثم غسل
~~وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل
~~قدميه فتح
# قوله ( وخبث بدنه ) أي لو قليلا كما يظهر من التعليل
# وأفاد أن السنة نفس البداءة بغسل النجاسة وأما نفس غسلها فلا بد منه ولو
~~قليلة فيما يظهر لتنجس الماء بها فلا يرتفع الحدث عما تحتها ما لم تزل كما
~~بحثه سيدي عبد الغني وقال لم أجد من تعرض له من أئمتنا
# أقول ورأيته في شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر وذكره جازما به
~~لكنه لم يعزه إلى أحد والله تعالى أعلم
# قوله ( فانصرف إلى الكامل ) أي بجميع سننه ومندوباته كما في البحر قال
~~ويمسح فيه رأسه وهو الصحيح
# وفي البدائع أنه ظاهر الرواية
# قوله ( ولو في مجمع الماء ) أي ولو كان واقفا
# في محل يجتمع فيه ماء الغسل وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتن كالكنز وغيره
~~وهو ظاهر ما أخرجه البخاري من حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة وبه أخذ
~~الشافعي وقيل يؤخر مطلقا وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث ميمونة المتقدم
~~وقيل بالتفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخر وإلا فلا وصححه في المجتبى وجزم
~~به في الهداية والمبسوط والكافي
# قال في البحر ووجه التوفيق بين الحديثين والظاهر أن الاختلاف في الأولوية
~~لا في الجواز
# قوله ( لما أن الخ ) جواب عن قول المشايخ القائلين بالتأخير إنه لا فائدة
~~في تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسلات بعد فيحتاج إلى غسلهما ثانيا
# وحاصل الجواب أنه لا حاجة إلى غسلهما ثانيا لأن المفتي به طهارة الماء
~~المستعمل ولهذا قال الهندي إن هذا إنما يتأتى على رواية نجاسته
# قوله ( على أنه الخ ) ترق في الجواب وحاصله منع كون الماء مستعملا لما
~~ذكره الشارح فما دامت رجلاه في الماء لا يحكم عليه بالاستعمال لعدم تحقق
~~الانفصال فإذا خرج من الماء حكم باستعماله ولم يصبه منه شيء بعد خروجه فلا
~~حاجة إلى إعادة ms0129 غسل الرجلين
# PageV01P157 واعلم أنه اختلفت الرواية في تجزي الطهارة وعدمه
# وفائدة الاختلاف أنه لو تمضمض الجنب أو غسل يديه هل يحل له القراءة ومس
~~المصحف فعلى رواية التجزي نعم وعلى رواية عدمه لا وهي الصحيحة لأن زوال
~~الجنابة موقوف على غسل الباقي وما ذكره الشارح من أن الماء لا يصير مستعملا
~~إلا بعد الانفصال متفق عليه كما صرح به في البحر فيصح بناؤه على كل من
~~هاتين الروايتين فافهم
# ثم اعلم أيضا أن ما ذكره الشارح يصح دفعا للقول بأنه لا فائدة في تقديم
~~غسلهما على رواية نجاسة الماء المستعمل أيضا إذ لا يحكم باستعماله ونجاسته
~~إلا بعد الانفصال فلا حاجة إلى غسلهما ثاينا على هذه الرواية أيضا ولصاحب
~~النهر هنا كلام فيه نظر من وجوه أوضحناها فيما علقناه على البحر
# قوله ( إلا إذا كان الخ ) أي فيلزمه إعادة غسلهما للنجاسة فقط
# قوله ( ولعل القائلين الخ ) ذكر في البحر بحثا ونقله في الحلية عن
~~القرطبي ثم قال وعلى هذا يغسلهما ثانيا مطلقا سواء أصابهما طين أو كانتا في
~~مجمع الماء أولا ولا
# قوله ( لأنه لا يستحب الخ ) قال العلامة نوح أفندي بل ورد ما يدل على
~~كراهته
# أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
~~من توضأ بعد لغسل فليس منا ا ه
# تأمل
# والظاهر أن عدم استحبابه لو بقي متوضئا إلى فراغ الغسل فلو أحدث قبله
~~ينبغي إعادته
# ولم أره فتأمل
# قوله ( واختلف المجلس ) كذا في البحر وقدمنا الكلام عليه في بحث الوضوء
# قوله ( ثم يفيض ) أتى بثم للإشارة إلى الترتيب وإنما لم يقل ثم يتمضمض
~~ويستنشق ثم يفيض للإشارة إلى أن فعلهما في الوضوء كاف عن فعلهما في الغسل
~~فالسنة نابت مناب الفرض ط
# ومعنى يفيض يصب
# قال في الدرر حتى لو لم يصب لم يكن الغسل مسنونا وإن زال الحدث ا ه
# وهذا لو كان في ماء راكد أما لو مكث في ماء جار قام الجريان مقام الصب
~~كما علم مما ms0130 قدمناه قريبا
# قوله ( على كل بدنه ) زاد كل لدفع توهم إعادة غسل أعضاء الوضوء لرفع
~~الحدث عنها ط
# أقول لم أر من صرح بأنه يسن ذلك وإنما يفهم ذلك من عباراتهم ونظيره ما مر
~~في الوضوء من أنه يسن إعادة غسل اليدين عند غسل الذراعين
# قوله ( ثلاثا ) الأولى فرض والثنتان سنتان على الصحيح
# سراج
# قوله ( مستوعبا ) أي في كل مرة لتحصل سنة التثليث
#
# | مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل
# قوله ( وهو ثمانية أرطال ) أي بالبغدادي وهي صاع عراقي وهو أربعة أمداد
~~كل مد رطلان وبه أخذ أبو حنيفة
# والصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث وبه أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة
# فالمد حينئذ رطل وثلث والرطل مائة وثلاثون درهما وقيل مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
# وتمامه في الحلية
# قلت والصاع العراقي نحو نصف مد دمشقي فإذا توضأ واغتسل به فقد حصل السنة
# قوله ( وقيل المقصود الخ ) الأصوب حذف قيل لما في الحلية أنه نقل غير
~~واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزىء في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار
# وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد
~~للحديث المتفق عليه PageV01P158 كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل
~~بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون ا ه
# قال في البحر حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن
~~طباع الناس وأحوالهم مختلفة كذا في البدائع ا ه
# وبه جزم في الإمداد وغيره
# قوله ( وفي الجواهر الخ ) قدمنا الكلام عليه في الوضوء مستوفى
# قوله ( ثم الأيسر ) أي ثلاثا أيضا وقوله ثم برأسه أي يغسله مع بقية البدن
~~ثلاثا أيضا كما في الحلية وغيرها خلافا لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس
~~وحده
# قوله ( ثم على بقية بدنه ) أي ثم يفيض على بقية بدنه وإنما قدر الشارح
~~لفظة على ولم يبقه معطوفا على مجرور الباء المتعلقة بقوله بادئا لعدم صحة
~~المعنى لأن ذلك ختام
# قوله ( مع ms0131 دلكه ) قيده في المنية بالمرة الأولى وعلله في الحلية بكونها
~~سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى
# قوله ( ندبا ) عدة في الإمداد من السنن ويؤيده ما مر في الوضوء
# قوله ( وقيل يثني بالرأس ) أي يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا ثم
~~بالأيسر ثلاثا
# حلية
# قوله ( وقيل يبدأ بالرأس ) أي ثم بقية البدن
# درر قوله ( وظاهر الرواية ) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره
~~التعبير بظاهر الهداية
# قوله ( والأحاديث ) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي وهو الموافق لعدة
~~أحاديث أوردها البخاري في صحيحه ا ه فافهم
# قوله ( تصحيح الدرر ) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا
# قوله ( وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود
# قوله ( إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح
~~في القهستاني
# قوله ( فيه ) أي في الغسل
# قال في القنية فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى
~~بماء العليا بخلاف الوضوء لأن البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه
# قوله ( بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير
# قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله
~~صح ولقوله لا في الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد
~~فافهم
# قال ط وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس
~~بنقل
# قوله ( وفرض الغسل ) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي لأنه
~~عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في
~~الحلية ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي
# قوله ( عند خروج ) لم يقل بخروج لأن السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما
~~اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله وعند انقطاع حيض ونفاس ولو قال
~~وبعد خروج لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب
# قوله ( مني ) أي مني الخارج منه بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما
~~يأتي وشمل ما يكون به بلوغ ms0132 المراهق على ما سيذكره المصنف
# قوله ( من العضو ) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من
~~مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل أما لو خرج
~~من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل وليراجع
# قوله ( وترائب المرأة ) أي عظام صدرها كما في الكشاف
# قوله ( ومنيه أبيض الخ ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق
# قوله ( إن منيها ) أي PageV01P159 يقينا فلو شكت فيه فلا تعيد الغسل
~~اتفاقا للاحتما والأولى الإعادة على قولهما احتياطا
# نوح أفندي
# قوله ( لا الصلاة ) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المني
~~بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح لكن في المبتغي بخلاف المرأة يعني أنها تعيد
~~تلك الصلاة وفيه نظر ظاهر والذي يظهر أنها كالرجل كذا في الحلية وتبعه في
~~البحر
# وأجاب المقدسي بحمل قوله بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا أي لا الغسل
~~ولا الصلاة لأن ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل ا ه
# أقول أي إذا لم تعلم أنه ماؤها
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن منيها بل مني الرجل لا تعيد شيئا وعليها
~~الوضوء
# رملي عن التاترخانية
# قوله ( بشهوة ) متعلق بقوله منفصل احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل
~~ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا خلافا للشافعي كما في الدرر
# قوله ( كمحتلم ) فإنه لا لذة له يقينا لفقد إدراكه ط فتأمل
# وقال الرحمتي أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة لأنه يمكن أنه أدركها ثم
~~ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما
# قوله ( ولم يذكر الدفق ) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره فإنه في
~~البحر زيف كلامه وجعله متناقضا وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر
# ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره
# وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء
~~على قول ابن عطية إن الماء يكون دافقا ms0133 أي حقيقة لا مجازا لأن بعضه يدفق
~~بعضا فقد قال صاحب النهر نفسه إني لم أر عن عرج عليه فافهم
# قوله ( غير ظاهر ) أي لاتساع محله
# قوله ( وأما إسناده الخ ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضا أي كإسناده
~~إلى مني الرجل
# قوله ( فليحتمل التغليب ) أي تغليب ماء الرجل لأفضليته على ماء المرأة
# قوله ( فالمستدل بها ) أي بالآية على أن في منيها دفقا أيضا
# قوله ( تأمل ) لعله يشير إلى إمكان الجواب لأن كوف الدفق منها غير ظاهر
~~يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل أفاده ابن عبد الرزاق
# قوله ( ولأنه ) معطوف على قوله ليشمل والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه
~~فافهم
# قوله ( ولذا قال الخ ) أي يكون الدفق ليس شرطا
# قال المصنف وإن لم يخرج بها أي بشهوة فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم
~~لعدم اشتراط الدفق إذ لا يوجد الدفق بدونها
# قوله ( وشرطه أبو يوسف ) أي شرط الدفق وأثره الخلاف يظهر فيما لو احتلم
~~أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده
~~وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير
# نهر أي لا بعده لأن النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة
~~فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا
# زيلعي
# وأطلق المشي كثير وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه لأن الخطوة
~~والخطوتين لا يكون منهما ذلك
# حلية وبحر
# قال المقدسي وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ا ه
# قوله ( خاف ريبة ) أي تهمة
# قوله ( وبقول أبي يوسف نأخذ ) أي في الضيف وغيره
# وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث وخلف بن أيوب أخذا بقول أبي يوسف
# وفي جامع الفتاوي أن الفتوى على قوله إسماعيل
# قوله ( قلت الخ ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل ولكن أكثر الكتب
~~على خلافه حتى البحر والنهر ولا سيما قد ذكروا أن قوله قياس وقولهما
~~استحسان و أنه الأحوط فينبغي الإفتاء بقوله في ms0134 مواضع الضرورة فقط
# تأمل
# PageV01P160 وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان يؤخذ
~~بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا
~~ه
# تنبيه إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق فإذا خشي
~~الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه ويقوم
~~ويركع شبه المصلي
# إمداد
# قوله ( ومحله ) أي ما في الخانية
# قال في البحر ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وحد
~~الخروج والانفصال جميعا على وجه الدفق والشهوة ا ه
# وعبارة المحيط كما في الحلية رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشرا
~~فعليه الغسل لأن ذلك دلالة خروجه عن شهوة
# قوله ( وهو ) أي ما في الخانية
# قوله ( تقييد قولهم ) أي فيقال إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول
~~اتفاقا إذا لم يكن ذكره منتشرا فلو منتشرا وجب لأنه إنزال جديد وجد معه
~~الدفق والشهوة
# أقول وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير
# قوله ( وعند إيلاج ) أي إدخال وهذا أعم من التعبير بالتقاء الختانين
~~لشموله الدبر أيضا
# قوله ( هي ما فوق الختان ) كذا في القاموس زاد الزيلعي من رأس الذكر
# وفي حاشية نوح أفندي هي رأس الذكر إلى الختان وهو أي الختان موضع قطع جلد
~~القلفة ا ه
# فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما في شرح الشيخ إسماعيل ومثله في
~~القهستاني
# وفي شرح المنية الحشفة الكمرة
# أقول هذا هو المراد بما فوق الختان وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى
~~الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحد لأن ذلك نحو نصف الذكر فيلزم عليه أن لا
~~يجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر
# قوله ( احتراز عن الجني ) ففي المحيط لو قالت معي جني يأتيني مرارا وأجد
~~ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج أو الاحتلام
# درر
# ووقع في البحر والفتح وغيرهما يأتيني في النوم مرارا وظاهر أنه رؤية منام
~~لكن ضبطه الشيخ إسماعيل ms0135 بالياء المثناة التحتية لا بالنون
# أقول يدل عليه قوله في الحلية هذا إذا كان واقعا في اليقظة فلو في المنام
~~فلا شك أن له من التفصيل ما للاحتلام
# قوله ( يعني إذا لم تنزل ) قيد به في الفتح حيث قال ولا يخفى أنه مقيد
~~بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام ا ه
# قال في البحر وقد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال لوجوب الإيلاج
~~لأنها تعرف أنه يجامعها كما لا يخفى ا ه
# أقول إن كان هذا مناما فهو غير صحيح وإلا فإن ظهر لها بصورة آدمي فهو
~~البحث الآتي وإلا فهو أصل المسألة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه كما
~~علمت والبحث في غير المنقول غير مقبول
# قوله ( وإذا لم يظهر لها الخ ) هو بحث لصاحب البحر وسبقه إليه صاحب
~~الحلية لكنه تردد فيه فقال أما إذا ظهر في صورة آدمي وكذا إذا ظهر للرجل
~~جنية في صورة آدمية فوطئها وجب الغسل لوجود المجانسة الصورية المفيدة لكمال
~~السببية اللهم إلا أن يقال هذا إنما يتم لو لم توجد بينهما مباينة معنوية
~~في الحقيقة ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي أن لا يجب
~~الغسل إلا بالإنزال كما في البهيمة والميتة نعم لو لم يعلم ما في نفس الأمر
~~إلا بعد الوطء وجب الغسل فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية
# قوله ( من مقطوعها ) أي من ذكر مقطوع الحشفة
# PageV01P161 بقي لو كان مقطوع البعض منها هل يناط الحكم بالباقي منها أم
~~يقدر من الذكر قدر ما ذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لم أره
~~فتأمل
# قوله ( قال في الأشباه الخ ) جواب لو وعبارته في أحكام غيبوبة الحشفة من
~~الفن الثاني وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل
~~كونها كلية ولم أره الآن ا ه
# ونقل ط عن المقدسي أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم
~~ويفتى به عند السؤال ا ه ms0136 أي لأن مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم
# قوله ( آدمي ) احتراز عن البهيمة كما يأتي وعن الجنية كما مر
# قوله ( سيجيء محترزه ) أي محترز ما ذكر من القيود الثلاثة
# قوله ( مكلفين ) أي عاقلين بالغين
# قوله ( ولو أحدهما الخ ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن يكون الصبي
~~ممن يشتهي وإلا فلا يجب عليها أيضا كما يأتي في الشرح
# قوله ( تأديبا ) في الخانية وغيرها يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر
~~بالصلاة والطهارة
# وفي القنية قال محمد وطىء صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم
~~ير جبرها وتأديبها على ذلك
# وقال أبو علي الرازي تضرب على الاغتسال وبه نقول وكذا الغلام المراهق
~~يضرب على الصلاة والطهارة ا ه
# قوله ( بالإجماع ) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله
~~إذا جلس بين شعبها لأربع ثم جهدها فقد وجب لغسل أنزل أو لم ينزل وأما قوله
~~عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فمنسوخ بالإجماع ووجوبه على
~~المفعول به في الدبر بالقياس احتياطا وتمامه في شرح المنية
# قوله ( يعني الخ ) تقييد لقوله في أحد سبيلي آدمي فإنه شامل لدبر نفس
~~المولج
# قوله ( فرجح في النهر الخ ) هو أحد قولين حكاهما في القنية وغيرها
# قال في النهر والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال إذ هو
~~أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج
~~الإصبع
# قوله ( ولا يرد ) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين
# قوله ( فإنه لا غسل عليه الخ ) أي لجواز كونه امرأة وهذا الذكر منه زائد
~~فيكون كالإصبع وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالإيلاج فيه الغسل
~~بمجرده
# قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله وعليه يلزمه الغسل
~~فليتأمل ا ه
# إمداد
# أقول سيذكر الشارح هذا الإشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى وسنوضح الجواب
~~هناك إن شاء الله تعالى وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر
# قوله ( ولا على من جامعه ) أي في قبله فلو جامعه رجل في دبره وجب ms0137 الغسل
~~عليهما كما أفاده ط أي لعدم الإشكال في الدبر وكذا لا إشكال فيما لو جامع
~~وجومع لتحقق جنابته بأحد PageV01P162 الفعلين
# قوله ( لأن الكلام ) علة لقوله ولا يرد
# قوله ( وسبيلين ) أي وأحد سبيلين فهو على تقدير مضاف دل عليه كلام المتن
~~السابق ولذها قال محققين أي الحشفة وأحد السبيلين فافهم والأحسن إبدال
~~السبيلين بالقبل كما في البحر لأن السبيل يشمل الدبر وهو من الخنثى محقق
# قوله ( وعند رؤية مستيقظ ) أي بفخذه أو ثوبه
# بحر
# والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى والمرأة كالرجل كما في القهستاني
# قوله ( خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي ) أي بعد إفاقتهما بحر
# والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء
~~أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم
~~يظهر فيهما هذا السبب
# بحر
# وقوله المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض النسخ ولا بد منهما لأن
~~برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها
# قال ط وأشار به أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا وما
~~أحسن ما صنع ولا تكلف فيه ا ه
# فافهم
# قوله ( منيا أو مذيا ) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها لأنه إما
~~أنه يعلم أن مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في
~~الأخيرين أو في الثلاثة وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل
~~اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي أو شك في الأولين أو في
~~الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها أو علم أنه
~~مني مطلقا ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا وفيما إذا علم أنه
~~مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما إذا شك في
~~الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ولا يجب عند أبي يوسف للشك في
~~وجود الموجب
# واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي ms0138 عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو
~~لا أخذا من عبارته ا ه
# ح
# أقول إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ولا يلزم أن يكون
~~ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى فافهم نعم قوله أو مذيا
~~يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه
# وعبارة النقاية كعبارة المصنف وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله
~~أو مذيا بقوله أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا لا نوجب الغسل بالمذي
~~أصلا بل بالمني إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان فالمراد ما صورته صورة المذي
~~لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه
# فليس فيه مخالفة لما تقدم فافهم
# قوله ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون اسم لما يراه
~~النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع
# نهر
# واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب فقيل إنها للحال أي والحال
~~أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى وقيل
~~للعطف على مقدر أي إن تذكر وإن لم يتذكر
# قوله ( إلا إذا علم الخ ) استثناء من قوله أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر
~~الاحتلام لأنه هو المنطوق سواء جعلت الواو للحال أو للعطف لكن على جعلها
~~للحال أظهر إذ ليس في الكلام شيء مقدر ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن
~~الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله
~~الآتي اتفاقا
# ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف فإن قوله أو مذيا يحتمل أن يكون
~~المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي أو أنه رأى مذيا صورة بأن
~~رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي أو شك أو مذي أو مني فاستثنى ما عدا الأخير
~~وصار قوله أو مذيا مفروضا فيما إذا شك أنه مذي أو مني فقط كما قذمناه فهذه
~~الصورة PageV01P163 يجب فيها الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام لكن ms0139 بقيت هذه
~~صادقة بما إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم أو لا مع أنه إذا كان منتشرا لا
~~يجب الغسل فاستثناه أيضا فصار جملة المستثنيات ثلاث صور لا يجب فيها الغسل
~~اتفاقا مع عدم تذكر الاحتلام كما قلنا وبهذا الحل الذي هو من فيض الفتاح
~~العليم ظهر أن هذه المتعاطفات مرتبطة ببعضها وأن الاستثناء فيها كلها متصل
~~ولله در هذا الشارح الفاضل فكثيرا ما تخفى إشارته على المعترضين وإن كانوا
~~من الماهرين فافهم
# قوله ( كالودي ) فإنه لا غسل فيه اتفاقا وإن تذكر كما مر
# قوله ( لكن في الجواهر الخ ) استدراك على المسألة الثالثة
# وحاصله أنه أطلق عدم الغسل فيها تبعا لكثير وهو مقيد بثلاثة قيود أن يكون
~~نومه قائما أو قاعدا أو أن لا يتيقن أنه مني وأن لا يتذكر حلما فإذا فقد
~~واحد منها بأن نام مضطجعا أو تيقن أو تذكر وجب الغسل
# وقد ذكر المسألة في منية المصلي فقال وإن استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم
~~يتذكر حلما إن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه وإن كان ساكنا فعليه
~~الغسل هذا إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني
~~فعليه الغسل وهذا مذكور في المحيط والذخيرة
# وقال شمس الأئمة الحلواني هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون ا ه
# والحاصل أن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي فما يراه يحمل عليه ما لم
~~يتذكر حلما ويعلم أنه مني أو يكن نائما مضطجعا لأنه سبب للاسترخاء
~~والاستغراق في النوم الذي هو سبب الاحتلام لكن ذكر في الحلية أنه راجع
~~الذخيرة والمحيط البرهاني فلم ير تقييد عدم الغسل بما إذا نام قائما أو
~~قاعدا ثم بحث وقال إن الفرق بينه وبين النوم مضطجعا غير ظاهر
# قوله ( أو تيقن ) عبر به تبعا للمنية ولو عبر بالعلم لكان أولى لأن
~~المراد غلبة الظن والعلم يطلق عليها
# وعبارة الخانية في هذه المسألة إلا أن يكون أكبر رأيه أنه مني فيلزمه
~~الغسل ا ه
# قوله ( ولو مع ms0140 اللذة والإنزال ) أي مع تذكرهما وليس المراد أنه أنزل لأن
~~الموضوع أنه لم ير بللا ط قوله ( وكذا المرأة الخ ) في البحر عن المعراج لو
~~احتلمت المرأة ولم يخرج الماء على ظهر فرجها عن محمد يجب
# وفي ظاهر الرواية لا يجب لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب
~~الغسل عليها وعليه الفتوى
# قوله ( ولو وجد الخ ) حاصله أنه لو وجد الزوجان في فراشهما منيا ولم
~~يتذكرا احتلاما فقيل إن كان أبيض غليظا فمني الرجل وإن كان أصفر رقيقا فمني
~~المرأة
# وقال في الظهيرية بعد حكايته لهذا القول والأصح أنه يجب عليهما احتياطا
~~وعزا هذا الثاني في الحلية إلى ابن الفضل وقال ومشى عليه في المحيط
~~والخلاصة واستظهر في الفتح الجمع بين القولين فقيد الوجوب عليهما بعدم
~~التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة ثم قال فلا خلاف إذن
~~واستحسنه في الحلية وأقره في البحر لكن في شرح المنية أن المميز يختلف
~~باختلاف المزاج والأغذية فلا عبرة به والاحتياط هو الأول
# قوله ( ولا نام قبلهما غيرهما ) ذكره في الحلية بحثا وتبعه في البحر قال
~~فلو كان قد نام عليه غيرهما وكان المني المرئي يابسا فالظاهر أنه لا يجب
~~الغسل على واحد منهما
# PageV01P164 تنبيه التقييد بالزوجين صريح في أن غيرهما لا يجب عليه
# رملي على البحر
# أقول الظاهر أنه اتفاقي جربا على الغالب ولذا قال ط الأجنبي والأجنبية
~~كذلك وكذا لو كانا رجلين أو امرأتين فالظاهر اتحاد الحكم
# قوله ( إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة
~~الفرج واللذة
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) أي ما لم ينزل
# قوله ( على الأصح ) وقال بعضهم يجب لأنه يسمى مولجا
# وقال بعضهم لا يجب
# بحر
# وظاهر القولين الإطلاق
# قوله ( والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين
# بحر وسراج
# أقول والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين وبه قالت الأئمة الثلاثة
~~كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب وهو ظاهر حديث إذا لتقى لختانان
~~وغابت لحشفة وجب لغسل
# قوله ms0141 ( هذا الخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع لأن المعنى
~~وفرض عند انقطاع حيض ونفاس وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني
~~والإيلاج ورؤية المستيقظ وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق أي إسناد فرضية
~~الغسل إلى هذه الأشياء وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم وهو هنا الفرضية
~~إلى الشرط وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو
~~الأصل
# قوله ( أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه والمراد بعده
# قوله ( بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت وقوله أو إرادة ما لا يحل أي
~~عند عدم ضيق الوقت
# قال في الشرنبلالية واختلف في سبب وجوب الغسل
# وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل وجوب ما لا
~~يحل معها
# والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند
~~وجوب ما لا يصح معها وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي إن سبب وجوب
~~الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط ا
~~ه
# قوله ( كما مر ) أي في الوضوء وقدمنا الكلام عليه هناك
# قوله ( لا عند مذي ) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة
~~وياء مخففة على الأفصح وفيه الكسر مع التخفيف وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض
~~يخرج عند الشهوة لا بها وهو في النساء أغلب
# قيل هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين
# نهر
# قوله ( أو ودي ) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور
# وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء
# قال ابن مكي ليس بصواب
# وقال أبو عبيد إن الصواب وإعجام الدال شاذ ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب
~~البول
# نهر
# قوله ( بل الوضوء منه الخ ) أي بل يجب الوضوء منه أي من الودي ومن البول
~~جميعا وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به
~~وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده حتى لو حلف لا
~~يتوضأ من ms0142 رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث وكذا لو
~~حلفت لا تغتسل من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما وهذا ظاهر الرواية
# بحر
# وذكر أربعة أجوبة أخر منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد
~~البول وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين فالإشكال إنما يرد على من
~~اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول
# قوله ( على الظاهر ) أي إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على
~~ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقتين
# وذكر المحقق في الفتحأن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثاني لم يوجب
~~شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل إلا إذا وقعا معا كأن رعف وبال معا كما قرره
~~الآمدي
# قال وهو معقول يجب قبوله هو قول الجرجاني من مشايخنا
# PageV01P165 والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث لأنه
~~لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد
~~بول ورعاف توضأ منهما قوله ( غير آدمي ) كجني وقرد وحمار
# قوله ( خنثى ) أي مشكل
# قوله ( وما يصنع ) أي على صورة الذكر
# قوله ( في الدبر ) متعلق بإدخال
# قوله ( على المختار ) قال في التجنيس رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم
~~اختلف في وجوب الغسل والقضاء
# والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء لأن الأصبع ليس آلة للجماع فصار
~~بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم وقيد بالدبر لأن المختار وجوب الغسل في القبل
~~إذا قصدت الاستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب دون
~~الدبر لعدمها
# نوح أفندي
# أقول آخر عبارة التجنيس عند قوله بمنزلة الخشبة وقد راجعتها منه فرأيتها
~~كذلك فقوله وقيد الخ من كلام نوح أفندي وقوله لأن المختار وجوب الغسل الخ
~~بحث منه سبقه إليه شارح المنية حيث قال والأولى أن يجب في القبل الخ
# وقد نبه في الإمداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية فافهم
# قوله ( ولا عند وطء بهيمة الخ ) محترزات قوله في أحد سبيلي آدمي حي يجامع
~~مثله ms0143
# وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال
~~ويعزر وتذبح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل لحمها به ا ه
# وسيأتي في الحدود
# قوله ( بأن تصير مفضاة ) أي مختلطة السبيلين
# وفي المسألة خلاف فقيل يجب الغسل مطلقا وقيل لا مطلقا
# والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي
~~ممن تجامع فيجب الغسل
# سراج
# أقول لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في
~~الكبيرة كما يأتي قريبا بالأولى فقوله في البحر قد يقال إن بقاء البكارة
~~دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر فتدبر
# قوله ( قهستاني ) أقول عبارته وطء البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا
~~إنزال فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم ا ه
# وكأن الشراح قاس الصغيرة عليهما
# تأمل
# ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا بد أن تكون بين
~~مشتهيين كما قدمناه
# قوله ( وسيجيء ) أي في باب الأنجاس
#
# | مطلب في رطوبة الفرج
# قوله ( الفرج ) أي الداخل أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم
~~غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا ه
# ح
# أقول قد يقال إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها ولذا كان
~~الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق فلا
~~تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج
~~البدن فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن ما في النظم مبني على قولهما فلا تغفل
~~وتظن من جزمه به أنه متفق عليه
# قوله ( لقصور الشهوة ) أي التي أقيمت مقام الإنزال في وجوب الغسل عند
~~الإيلاج لكن يرد عليه لو جامع عجوزا شوهاء لا تشتهي أصلا ويظهر لي الجواب
~~PageV01P166 بأنها قد ثبت لها وصف الاشتهاء فيما مضى فيبقى حكمه الآن ما
~~دامت حية كما ذكروه في مسألة المحاذاة ms0144 في الصلاة بخلاف البهيمة والميتة
~~والصغيرة
# تأمل
# وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيما تقدم
# قوله ( أما به ) أي أما فعل هذه الأشياء المصاحب للإنزال فيحال وجوب
~~الغسل على الإنزال ط
# قوله ( تمنع التقاء الختانين ) أي ختان الرجل وهو موضع القشع وختان
~~المرأة وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج فإذا غابت الحشفة في
~~الفرج فقد حاذى ختانه ختانها وتمام بيانه في البحر
# قوله ( إلا إذا حبلت ) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل
# قال أبو السعود وكذا يلزمه لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خفي عليه
# قوله ( قبل الغسل ) أي لو لم تكن اغتسلت لأنه ظهر أنها صلت بلا طهارة
# قوله ( قاله الحلبي ) أي في شرحه الصغير
# وقال في الكبير
# ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها وهو
~~خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية
# قوله ( أي يفرض ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه
~~عندنا فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض ا ه
# ح
# وممن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروجي وابن الهمام مع نقله الإجماع
~~عليه لكن علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته
# قال الشارح في الخزائن قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي وهو
~~كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه فلعلهم عبروا بالواجب
~~للإشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك فتأمل ا ه
# قلت لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت فتأمل
# قوله ( كفاية ) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم وإلا أثموا كلهم
~~إن علموا به وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية استظهر في جنائز الفتح نعم
~~ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه
# قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يفرض قال في البحر وما نقله مسكين من قوله
~~وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع
# قوله ( بالتخفيف ) أي تخفيف السين وهو من الغسل بالفتح
# قال في السراج يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل ms0145 الميت وغسل
~~الثوب بفتحها
# وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت ا
~~ه
# قوله ( الميت ) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي أو المخفف الذي مات والمشدد
~~الذي لم يمت بعد أفاده في القاموس
# قوله ( المسلم ) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه
~~الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط
# قوله ( فييمم ) وقيل يغسل بثيابه والأول أولى
# بحر ونهر
# قوله ( كما يجب ) أي يفرض
# بحر
# قوله ( ولو بعد الانقطاع ) أي انقطاع الحيض والنفاس لكن في دخول ذلك في
~~كلام المصنف نظر لأن الحائض من اتصفت بالحيض وبعد انقطاعه لا تسمى حائضا
~~ولذا قال في الشرنبلالية إن فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا
~~غسل عليها
# قوله ( على الأصح ) مقابلة ما قيل إنها لو أسلمت بعد الانقطاع لا غسل
~~عليها بخلاف الجنب والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب
~~بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعد فلذا لو أسلمت قبل
~~الانقطاع لزمها
# قوله ( وعلله ) أي علل الأصح
# قوله ( ببقاء الحدث الحكمي ) حاصله منع الفرق بين الحيض والجنابة لأن
~~التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل لا سبب
# PageV01P167 ومبنى الفرق على أنه لا يثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكمي
~~يستمر مثل الجنابة وهو ممنوع بدليل أن المسافرة لو تيممت بعد الانقطاع خرجت
~~من الحيض فإذا وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت بمنزلة الجنب فقد ثبت لها
~~حدث حكمي بعد الانقطاع هذا خلاصة ما حققه ابن الكمال وقد حقق في الحلية هذا
~~المقام بما لا مزيد عليه
# قوله ( بل بإنزال ) عام في الغلام والجارية والحيض قاصر عليها كالولادة ط
# وقيل لو بلغ بالإنزال لا يجب عليه بخلاف ما لو بلغت بالحيض كما في البحر
# قوله ( أو ولدت ولم تر دما ) هذا قول الإمام وبه أخذ أكثر المشايخ
# وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم وصححه في
~~التبيين والبرهان كما بسطه في الشرنبلالية ومشى عليه ms0146 في نور الإيضاح لكن في
~~السراج أن المختار الوجوب احتياطا وهو الأصح انتهى
# قوله ( أو أصاب الخ ) كذا عده بعضهم هنا من الاغتسالات المفروضة
# قال في الحلية ولا يخفى أنه ليس مما نحن فيه فعده من ذلك سهوا ا ه
# أي لأن الكلام في النجاسة الحكمية لا الحقيقية
# قوله ( راجع للجميع ) فيه نظر فقد ذكر العلامة نوح أفندي الاتفاق على
~~وجوب الغسل على من أسلمت حائضا قبل الانقطاع وعلى من بلغت بالحيض وسيذكر
~~الشارح في باب الأنجاس أن المختار أنه لو خفي محل النجاسة يكفي غسل طرف
~~الثوب أو البدن
# هذا وفي بعض النسخ هنا ما نصه وفي التاترخانية معزيا للعتابية والمختار
~~وجوبه على مجنون أفاق
# قلت وهو يخالف ما يأتي متنا إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران
~~والمغمى عليه كذلك يراجع ا ه
# قيل وهذا ثابت في نسخة الشارح الأصلية ساقط من النسخة المصححة
# أقول ويؤيد هذا الحمل ما في التاترخانية أيضا عن السراجية المجنون إذا
~~أجنب ثم أفاق لا غسل عليه ا ه
# وكأنه مبني على القول بعدم الغسل على من أسلم جنبا لعدم التكليف وقت
~~الجنابة لكن الأصح خلافه كما علمت فلذا كان المجنون كذلك وقوله وهل السكران
~~والمغمى عليه كذلك أي في جريان الخلاف فيهما لو رأيا منيا لعدم التكليف
~~وقال يراجع لعدم رؤيته ذلك
# وفي التاترخانية أغشي عليه فأفاق ووجد مذيا أو منيا فلا غسل عليه ا ه
# ومقتضاه جريان الخلاف أيضا إلا أن يقال المراد أن رأى بللا شك أنه مني أو
~~مذي
# وقدم الشارح عند قوله ورؤية مستيقظ أنه خرج رؤية السكران والمغمى عليه
~~المذي وقدمنا هناك عن المنية وغيرها أن برؤية المني يجب الغسل
# قوله ( بأن أسلم طاهرا ) أي من الجنابة والحيض والنفاس أي بأن كان اغتسل
~~أو أسلم صغيرا
# تأمل
# قوله ( أو بلغ بالسن ) أي بلا رؤية شيء وسن البلوغ على المفتى به خمس
~~عشرة سنة في الجارية والغلام كما سيأتي في محله
# قوله ( وسن الخ ) هو من سنن ms0147 الزوائد فلا عتاب بتركه كما في القهستاني
# وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذه الاغتسالات الأربعة مستحبة أخذا من قول محمد
~~في الأصل إن غسل الجمعة حسن
# وذكر في شرح المنية أنه الأصح وقواه في الفتح لكن استظهر تلميذه ابن أمير
~~حاج في الحلية استنانه للجمعة لنقل المواظبة عليه وبسط ذلك PageV01P168 مع
~~بيان دلائل عدم الوجوب
# والجواب عما يخالفها في البحر وغيره
# قوله ( هو الصحيح ) أي كونه للصلاة هو الصحيح وهو ظاهر الرواية
# ابن كمال
# وهو قول أبي يوسف
# وقال الحسن بن زياد إنه لليوم ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل
~~العيد أيضا كما في القهستاني عن التحفة وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو
~~اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند
~~الثاني
# قال في الكافي وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند
~~الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهارا لشرفة ومزيد اختصاصه عن غيره كما في
~~النهر قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن
~~الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من
~~الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة
~~ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده
# وعند أبي يوسف يضر ا ه
# ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد
~~حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو
~~تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة
~~بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث لأن
~~مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط ا ه
# أقول ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع
~~الشمس فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول
~~الأيام وإعادة الغسل أعسر
# وما جعل عليكم في الدين من حرج ms0148
# وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام ويؤيده أيضا ما في المعراج لو
~~اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع
~~الرائحة ا ه
# قوله ( كما في غرر الأذكار ) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة
~~الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيجاز
~~والاختصار للعلامة القونوي الحنفي وقد ذكر في آخره أنه ألفه في نحو شهر
~~ونصف سنة 746 وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر
~~الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ولعله الذي نقل
~~عنه الشارح
# قوله ( وغيره ) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي
# قوله ( اجتمعا مع جنابة ) أقول وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء
# وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل
# تأمل
# قوله ( ولأجل إحرام ) أي بحج أو عمرة أو بهما
# إمداد
# ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط
# نهر
# قوله ( وفي جبل عرفة الخ ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح
~~الوقوف عليه وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول
~~عرفات ولا لليوم
#
# | مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة
# وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا أي أن يكون للوقوف
~~أو لليوم كما في الجملة رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف
# قال وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ا ه
# PageV01P169 وأقره في البحر والنهر لكن قال المقدسي في شرحه على نظم
~~الكنز أقول لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته حتى لو حلف بطلاق
~~امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق
# وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام وكتب بعضهم
~~بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه
# قوله ( وهل السكران كذلك ) الظاهر نعم وما قدمه الشارح على ما في بعض
~~النسخ فيما إذا رأى منيا أما ms0149 هنا فالمراد إذا لم ير منيا كما في المجنون
~~والمغمى عليه فلا تكرار فافهم
# قوله ( وعند حجامة ) أي عند الفراغ منها
# إمداد
# لشبهة الخلاف
# بحر
# قوله ( وفي ليلة براءة ) هي ليلة النصف من شعبان
# قوله ( وعرفة ) أي في ليلتها تاترخانية وقهستاني وظاهر الإطلاق شموله
~~للحاج وغيره
# قوله ( إذا رآها ) أي يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها
# إمداد
# قوله ( غداة يوم النحر ) أي صبيحتها
# قوله ( لرمي الجمرة ) مفاده أنه لا ينس لنفس دخول مني فلو أخر الرمي إلى
~~اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما
~~في شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم
~~النحر
# قوله ( وعند دخول مكة ) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة
# قوله ( لطواف الزيارة ) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر بل جعل في شرح درر
~~البحار كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه ونصه وجب للاستسقاء والكسوف
~~ودخول مكة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والطواف
# تنبيه ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة وهي الوقوف بمزدلفة ودخول
~~منى ورمي الجمرة ودخول مكة والطواف ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته
~~لها كما ينوب عن الجمعة والعيد وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك
# تأمل
# قوله ( وظلمة ) أي نهارا
# إمداد
# قوله ( ولحضور مجمع الناس ) عزاه في البحر إلى النووي وقال لم أجده
~~لأئمتنا
# أقول وفي معراج الدراية قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء
~~وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس
# قوله ( ولمن لبس ثوبا جديدا ) عزاه في الخزائن إلى النتف
# قوله ( أو غسل ميتا ) للخروج من الخلاف كما في الفتح
# قوله ( أو يراد قتله الخ ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من
~~خزانة الأكمل
# قوله ( ولمستحاضة انقطع دما ) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما
~~سيأتي وكذا لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر فقد بلغت نيفا وثلاثين
# قال في الإمداد ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته ms0150 نجاسة وخفي
~~مكانها ا ه
# وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره لكن قدمنا أن
~~الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب فيما في
~~الإمداد مبني عليه فتدبر
# قوله ( ثمن ماء اغتسالها ) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل
# وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة
~~ولأقل فعليه لاحتياجه إلى الوطء قال في البحر وقد يقال إن ما تحتاج إليه
~~مما لا بد لها منه واجب عليه سواء كان هو محتاجا إليه أو لا فالأوجه
~~الإطلاق ا ه
# قوله ( ولو غنية ) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها
~~لو غنية PageV01P170 وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها
# بحر من باب النفقة
# قوله ( فأجرة الحمام عليه ) ذكره في نفقة البحر بحثا قال لأنه ثمن ماء
~~الاغتسال لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه
# وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح فافهم
# قوله ( الشعث والتفث ) محركان والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد
~~والثاني بمعنى الوسخ والدرن وسوى بينهما في القاموس واعترضه الشاهيني في
~~مختصره
# قوله ( قال شيخنا ) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع
# قوله ( الظاهر لا يلزمه ) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم
~~النفقة بل للتزين للزوج فيكون كالطيب
# رحمتي
# والظاهر أنه لو أمرها بإزالته لا يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله
# تأمل
# قوله ( لا مصلى عيد وجنازة ) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما
~~حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف ومثلهما فناء المسجد وتمامه في
~~البحر
# قوله ( ورباط ) هو خانكاه الصوفية ح وهو متعبدهم
# وفي كلام ابن وفا نفعنا الله به ما يفيد أنها بالقاف فإنه قال الخنق في
~~اللغة التضييق والخانق الطريق الضيق ومنه سميت الزاوية التي سكنها صوفيه
~~الروم الخانقاه لتضييقهم على أنفسهم بالشروط التي يلتزمونها في ملازمتها
~~ويقولون ms0151 فيها أيضا من غاب عن الحضور غاب نصيبه إلا أهل الخوانق ومضايق ا ه
# ط
# ووجه تسميتها رباطا أنها من الربط أي الملازمة على الأمر ومنه سمي المقام
~~في تغثر العدو رباطا ومنه قوله تعالى @QB@ وصابروا ورابطوا @QE@ آل عمران
~~200 ومعناه انتظار الصلاة بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فذلكم
~~الرباط أفاده في القاموس
# قوله ( لكن الخ ) في هذا الاستدراك نظر لأن كلام القنية في مسجد المدرسة
~~لا في المدرسة نفسها لأنه قال المساجد التي في المدارس مساجد لأنهم لا
~~يمنعون الناس من الصلاة فيهاد وإذا غلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه
# وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيها إذا كانت
~~الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة ثبت له أحكام المسجد
~~من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه
# قوله ( ولو للعبور ) أي المرور لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت
~~جاء رسول الله وبيوت أصحابه شارعة في لمسجد فقال وجهوا هذه البيوت فإني لا
~~أحل المسجد لحائض ولا جنب
# والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون كما هو منقول عن أهل التفسير
~~فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال ثم بين في الآية أن حكمه
~~التيمم وتمام الأدلة من السنة وغيرها مبسوط في البحر
# وفيه وقد علم أن دخوله المسجد جنبا ومكثه فيه من خواصه وكذا هو من خواص
~~علي رضي الله عنه كما ورد من طرق ثقات تدل على أن الحديث صحيح كما ذكره
~~الحافظ ابن حجر
# وأما القول بجوازه لأهل البيت وكلبس الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة
# قوله ( إلا لضرورة ) قيد به في الدرر وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح
~~الهداية وكذا في شرح درر البحار
# قوله ( حيث لا يمكنه غيره ) كأن يكون باب بيته إلى المسجد
# درر أي ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السكنى في غيره
# بحر
# PageV01P171 قلت يدل عليه الحديث المار ومن صوره ما في ms0152 العناية عن
~~المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول
~~المسجد عندنا ا ه
# قوله ( تيمم ندبا الخ ) أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما بفيد
~~الوجوب وما يفيد الندب
# أقول والظاهر أن هذا في الخروج أما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلنا
~~آنفا عن العناية ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله ولا نجيز العبور
~~في المسجد بلا تيمم
# ثم رأيت في الحلية عن المحيط ما يؤيده حيث قال ولو أصابته جنابة في
~~المسجد قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتبارا بالدخول وقيل يباح ا ه
# فجعل الخلاف في الخروج دون الدخول والوجه فيه ظاهر لا يخفى على الماهر
~~وعليه فالظاهر وجوبه على من كان بابه إلى المسجد وأراد المرور فيه
# تأمل
# قوله ( ولا يصلي ولا يقرأ ) لأنه لم ينو به عبادة مقصودة وهذا دفع للقول
~~بأن له أن يصلي به كما بسطه في الحلية
# تتمة ذكر في الدرر عن التاترخانية أنه يكره دخول المحدث مسجدا من المساجد
~~وطوافه بالكعبة ا ه
# وفي القهستاني ولا يدخله من على بدنه نجاسة ثم قال وفي الخزانة وإذا فسا
~~في المسجد لم ير بعضهم به بأسا
# وقال بعضهم إذا احتاج إليه يخرجه منه وهو الأصح ا ه
# قوله ( تلاوة قرآن ) أي ولو بعد المضمضة كما يأتي وفي حكمه منسوخ التلاوة
~~على ما سنذكره
# قوله ( ولو دون آية ) أي من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض
~~المعلمة تعليم كلمة كلمة
# يعقوب باشا
# قوله ( على المختار ) أي من قولين مصححين ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية
~~ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعقد قارئا بما دون آية في حق جواز الصلاة فكذا
~~هنا واعترضه في البحر تبعا للحلية بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير
~~والتعليل في مقابلة النص مردودا ا ه
# والأول قول الكرخي والثاني قول الطحاوي
# أقول ومحله إذا لم تكن طويلة فلو كانت طويلة كان بعضها كآية لأنها ms0153 تعدل
~~ثلاث آيات
# ذكره في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام
# قوله ( فلو قصد الدعاء ) قال في العيون لأبي الليث قرأ الفاتحة على وجه
~~الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به
# وفي الغاية أنه المختار واختاره الحلواني لكن قال الهندواني لا أفتى به
~~وإن روي عن الإمام واستظهره في البحر تبعا للحلية في نحو الفاتحة لأنه لم
~~يزل قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدي به بخلاف نحو الحمد لله ونازعه في النهر
~~بأن كون قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد نعم ظاهر
~~التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب
~~لا يؤثر فيها قصد غير القرآنية لكن لم أر التصريح به في كلامهم ا ه
#
# | مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء
# أقول وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل
~~الثناء لأن الفاتحة نصفها ثناء ونصفها الآخر دعاء فقول الشارح أو الثناء من
~~عطف الخاص على العام
# قوله ( أو افتتاح أمر ) كقوله بسم الله لافتتاح العمل تبركا
# بدائع
# قوله ( أو التعليم ) فرق بعضهم بين الحائض والجنب بأن الحائض مضطرة لأنها
~~لا تقدر على رفع حدثها بخلاف الجنب والمختار أنه لا فرق
# نوح
# قوله ( ولقن كلمة كلمة ) هو المراد بقول المنية PageV01P172 حرفا حرفا
~~كما فسره به في شرحها والمراد مع القطع بين كل كلمتين وهذا على قول الكرخي
~~وعلى قول الطحاوي تعلم نصف آية
# نهاية وغيرها
# ونظر فيه في البحر بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع
# وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها ما به يسمى قارئا وبالتعليم كلمة
~~كلمة لا يعد قارئا ا ه
# ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية
# بقي ما لو كانت الكلمة آية ك ص و ق نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي
~~الجواز
# أقول وينبغي عدمه في @QB@ مدهامتان @QE@ الرحمن 64 تأمل
# قوله ( حتى لو قصد الخ ) تفريع على مضمون ما قبله ms0154 من أن القرآن يخرج عن
~~القرآنية بقصد غيره
# قوله ( إلا إذا قصد الخ ) استثناء من المضمون المذكور أيضا والمراد
~~المصلي الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود
# قوله ( فإنها تجزيه ) الضمائر إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى
~~الفاتحة ط قوله ( فلا يتغير حكمها ) وهو سقوط واجب القراءة بها
# قوله ( بقصده ) أي الثناء
# قوله ( ومسه ) أي مس القرآن
# وكذا سائر الكتب السماوية
# قال الشيخ إسماعيل وفي المبتغى ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور
~~وكتب التفسير ا ه
# وبه علم أنه لا يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسمى قرآنا متعبدا
~~بتلاوته خلافا لما بحثه الرملي فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه
~~معا
# فافهم
# قوله ( مستدرك ) أي مدرك بالاعتراض
# المعنى أنه معترض بما بعده من قول المصنف وبه وبالأصغر مس مصحف فإنه يغني
~~عنه
# وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم لوقوعه في مركزه ط أي بل بالعكس
# قوله ( ساقط ) لم يسقط فيما رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله و مسه ح
# قوله ( لوجوب الطهارة فيه ) حتى لو لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونها
~~وتمامه في البحر
# قال الرحمتي وكان المناسب أن يذكره أي الطواف مع ما بعده لأن كما تجب
~~الطهارة فيه من الحديث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي وصرح به ابن أمير
~~حاج في عد الواجبات
# قال والطهارة فيه من الحدث الأكثر والأصغر ا ه
# قوله ( مس مصحف ) المصحف بتثليث الميم والضم فيه أشهر سمي به لأنه أصحف
~~أي جمع فيه الصحائف
# حلية
# قوله ( أي ما فيه آية الخ ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من
~~إطلاق اسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد
# قال ح لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في
~~باب الحيض من البحر وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في
~~حيض القهستاني
# وينبغي أن يجري هنا ما جري في قراءة ما دون آية من الخلاف والتفصيل
~~المارين ms0155 هناك بالأولى لأن المس يحرم بالحدث ولو أصغر بخلاف القراءة فكانت
~~دونه
# تأمل
# قوله ( ظاهر كلامهم لا ) قال في النهر وظاهر استدلالهم بقوله تعالى @QB@
~~لا يمسه إلا المطهرون @QE@ الواقعة 79 بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي
~~اختصاص المنع به ا ه
# لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز وكذا نقله ح عن القهستاني عن
~~الذخيرة ثم قال وليس بعد النقل إلا الرجوع واستدلالهم بالآية لا ينفيه بل
~~ربما تلحق سائر الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع في وجوب
~~التعظيم كما لا يخفى نعم ينبغي أن يخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره ا ه
# قوله ( غير مشرز ) أي غير مخيط به وهو تفسير للمتجافي
# قال في المغرب PageV01P173 مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من
~~الشيرازة وليست بعربية ا ه
# فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها لأن المتصل
~~بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر
# وقيل المراد به الجلد المشرز وصححه في المحيط والكافي وصحح الأول في
~~الهداية وكثير من الكتب وزاد في السراج أن عليه الفتوى
# وفي البحر أنه أقرب إلى التعظيم
# قال والخلاف فيه جاز في الكم أيضا
# ففي المحيط لا يكره عند الجمهور واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم
~~للمباشرة باليد بلا حائل
# وفي الهداية أنه يكره هو الصحيح لأنه تابع له وعزاه في الخلاصة إلى عامة
~~المشايخ فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى ا ه
# أقول بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا
~~يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوي
# وفيه قال لي بعض الإخوان أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق قلت لا أعلم
~~فيه نقلا
# والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه بحركته لا يجوز وإلا جاز لاعتبارهم إياه
~~تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى
~~نجاسة مانعة وأقره في النهر والبحر
# قوله ( أو بصرة ) راجع للدرهم والمراد بالصرة ما كانت ms0156 من غير ثيابه
~~التابعة له
# قوله ( وحل قلبه بعود ) أي تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس
~~عليه
# قوله ( بغير أعضاء الطهارة ) هذا لا يظهر إلا في الأصغر وأما في الأكبر
~~فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط أي فالخلاف إنما هو في المحدث لا في الجنب لأن
~~الحدث يحل جميع أعضائه قوله ( وبما غسل منها ) أي من الأعضاء بناء على
~~الاختلاف في تجزي الطهارة وعدمه في حق غير الصلاة
# قوله ( والمنع أصح ) كذا في شرح الزاهدي
# وظاهره أن المقابل صحيح يجوز الإفتاء به ط لكن في السراج والصحيح أنه لا
~~يجوز لأن بذلك لا ترتفع جنابته ومثله في البحر فليس أفعل التفضيل على بابه
# قوله ( لأن الجنابة لا تحل العين ) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط
~~غسلها للحرج ط والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح لأنه لم يوجد في النظر
~~إلا المحاذاة
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا
~~مطلق الكراهة قوله مندوب فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر
~~الله تعالى
# قوله ( وهو مرجع كراهة التنزيه ) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما وقصد بذلك
~~الرد على قول البحر وترك المستحب لا يوجب الكراهة وقدمنا الكلام على ذلك في
~~مندوبات الوضوء قوله ( ولا يكره مس صبي الخ ) فيه أن الصبي غير مكلف
~~والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا
~~مثلا فإنه لا يحل له تركه
# قوله ( ولا بأس بدفعه إليه ) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف
~~إلى الصبي ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح قوله ( للضرورة ) لأن في
~~تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ
~~القرآن درر قال ط وكلامهم يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن
~~معلما
# قوله ( إذ الحفظ الخ ) PageV01P174 تنوير على دعوى الضرورة المبيحة
~~لتعجيل الدفع قبل الكبر وقوله كالنقش في الحجر أي من حيث الثبات والبقاء
# قال ms0157 الشارح في الخزائن وهذا حديث أخرجه البيهقي في المداخل لكن بلفظ
~~العلم والصغر كالنقش في الحجر
# ومما أنشد نفطويه لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت
~~في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر
~~وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر ولو فلق
~~القلب المعلم في الصبا لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر قوله ( خلافا لمحمد
~~) حيث قال أحب إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن
# حلية عن المحيط
# قال في الفتح والأول أقيس لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة
~~منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده
# قوله ( وينبغي الخ ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح ووفق ط بين القولين
~~بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية التحريمية وقول
~~الثالث على التنزيهية بدليل قوله أحب إلي الخ
# قوله ( على الصحيفة ) قيد بها لأن نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة لأنه لا
~~يحرم إلا مس المكتوب منه ط قوله ( قاله الحلبي ) هو الشيخ إبراهيم الحلبي
~~صاحب متن المنتقى وشارح المنية
# قوله ( ويكره له الخ ) الأولى لهم أي للجنب والحائض والنفساء
# هذا وصحح في الخلاصة عدم الكراهة
# قال في شرح المنية لكن الصحيح الكراهة لأن ما بدل منه بعض غير معين وما
~~لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون
# وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم
# وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذا ظهر فساد
~~قول من قال يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية
~~فإنه مجازفة عظيمة لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه
~~منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن ا ه
# واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة وأطال في تقريره ثم قال وقد نهينا
~~عن النظر في شيء منها سواء نقلها إليها الكفار أو من أسلم منهم
# قوله ( بما لم يبدل ms0158 ) أما ما علم أنه مبدل لو كتب وحده يجوز مسه كزعمهم
~~أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض
# قال في شرح التحرير وقد ذكر غير واحد أنه قيل أول من اختلقه لليهود ابن
~~الراوندي ليعارض به دعوى نبينا محمد قوله ( لا قراءة قنوت ) هذا ظاهر
~~المذهب
# وعن محمد أنه يكره احتياطا لأن له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة لأن أبيا
~~جعله سورتين من القرآن من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة ومن هنا إلى آخره
~~أخرى لكن الفتوى على ظاهر الرواية لأنه ليس بقرآن قطعا ويقينا بالإجماع فلا
~~شبهة توجب الاحتياط المذكور نعم يستحب الوضوء لذكر الله تعالى وتمامه في
~~الحلية
# قوله ( بعد غسل يد وفم ) أما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربا للماء
~~المستعمل وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل
# بدائع
# PageV01P175 وفي الخزانة وإن ترك لا يضره
# وفي الخانية لا بأس به
# وفيها واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل
~~نجاسة الحيض عن الفم واليد وتمامه في الحلية
# قوله ( لم يأت أهله ) أي ما لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن
~~الإسلام
# وفي البستان قال ابن المقنع يأتي الولد مجنونا أو بخيلا
# إسماعيل
# قوله ( قال الحلبي الخ ) هو العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي شارك المنية
~~والتحرير
# الأصولي
# قوله ( ظاهر الأحاديث الخ ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال
~~أنا لم نقف فيه على حديث واحد
# والذي ورد دار على نسائه في غسل واحد وورد أنه طاف على نسائه وغتسل عند
~~هذه وعند هذه فقلنا باستحبابه
# وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل على أنه من جهة الفعل
~~محال لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه غاية ما يقال إنه
~~لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا
~~أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام ا ه
# نوح أفندي
# وهو كلام حسن إلا أن ms0159 عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال بالأحاديث على
~~الندب وإنما نفي الدليل على الوجوب والشارح تابع صاحب البحر في عزو وهذه
~~العبارة إليه
# ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث فيستفاد من هذه
~~الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز وأن
~~الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن
~~المبتغى بالغين المعجمة وهو قوله إلا أذا احتلم لم يأت أهله هذا إن لم يحمل
~~على الندب غريب ثم لا دليل فيها يظهر يدل على الحرمة ا ه
# قوله ( من كلامه ) أي كلام المبتغى وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه
~~هذا الضمير
# قوله ( والتفسير كمصحف ) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر
~~إذ لا نص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره
# قوله ( لا الكتب الشرعية ) قال في الخلاصة ويكره مس المصحف كما يكره
~~للجنب وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما
# والأصح أنه لا يكره عنده ا ه
# قال في شرح المنية وجه قوله أنه لا يسمى ماسا للقرآن لأن ما فيها منه
~~بمنزلة التابع ا ه
# ومشى في الفتح على الكراهة فقال قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن
~~لأنها لا تخلو عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ا ه
# قوله ( لكن في الأشباه الخ ) استدراك على قوله التفسير كمصحف فإن ما في
~~الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول
~~أصحابنا جميعا وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار
# وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن وله أن يمس
~~غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإن الكل فيه
~~تبع للقرآن ا ه
# والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول
~~بالكراهة وعدمه ولهذا قال في النهر ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم
~~الكراهة مطلقا لأن من أثبتها ms0160 حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن
~~نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم التفسير أيضا إلا أن يقال إن
~~القرآن فيه أكثر من غيره ا ه
# PageV01P176 أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية كما جرى عليه المصنف
~~تبعا للدرر ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في
~~المسألة ثلاثة أقوال
# قال ط وما في السراج أوفق بالقواعد ا ه
# أقول الأظهر والأحوط القول الثالث أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور
~~الفرق فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره وذكره فيه مقصود استقلالا لا
~~تبعا فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب
# والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ
~~الكشاف
# تأمل
# قوله ( ولو قيل به ) أي بهذا التفصيل بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا
~~يكره وإن كان القرآن أكثر يكره والأولى إلحاق المساواة بالثاني وهذا
~~التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر وبه يحصل التوفيق بين القولين
# قوله ( قلت لكنه إلخ ) استدراك على قوله ولو قيل به الخ
# وحاصله أن ما مر في المتن مطلق فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن مخالف
~~له ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول لأن الأول كان على كراهة مس
~~التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم
# قوله ( فتدبر ) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما
~~إذا لم يكن التفسير أكثر فلا ينادي دعوى التفصيل
# قوله ( يدفن ) أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ
# وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد لا ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب
~~عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو
~~حسن أيضا ا ه
# وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله
~~تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأنه بأن تلقى في ماء جار كما هي أو
~~تدفن ms0161 وهو أحسن ا ه
# قوله ( كالمسلم ) فإنه مكرم وإذا مات وعدم نفعه يدفن وكذلك المصحف فليس
~~في دفنه إهانة له بل ذلك إكرام خوفا من الامتهان
# قوله ( ويمنع النصراني ) في بعض النسخ الكافر وفي الخانية الحربي أو
~~الذمي
# قوله ( من مسه ) أي المصحف بلا قيده السابق
# قوله ( وجوزه محمد إذا اغتسل ) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف
# قال في البحر وعندهما يمنع مطلقا
# قوله ( ويكره وضع المصحف الخ ) وهل التفسير والكتب الشرعية كذلك يحرر ط
# أقول الظاهر نعم كما تفيده المسألة التالية ثم رأيته في كراهية العلامي
# قوله ( إلا للحفظ ) أي حفظه من سارق ونحوه
# تنبيه سئل بعض الشافعية عمن اضطر إلى مأكول ولا يتوصل إليه إلا بوضع
~~المصحف تحت رجله
# فأجاب الظاهر الجواز لأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي ولذا لو أشرفت
~~سفينة على الغرق واحتيج إلى الإلقاء ألقي المصحف حفظا للروح والضرورة تمنع
~~كونه امتهانا كما لو اضطر إلى السجود لصنم حفظا لروحه
# قوله ( والمقلمة ) أي الدواة
# قوله ( إلا للكتابة ) الظاهر أن ذلك عند الحاجة إلى الوضع
# قوله ( ويوضع الخ ) أي على سبيل الأولوية رعاية للتعظيم
# قوله ( النحو ) أي كتبه واللغة مثله كما في البحر قوله ( ثم التعبير ) أي
~~تعبير الرؤيا كابن سيرين PageV01P177 وابن شاهين لأفضليته لكونه تفسيرا ما
~~هو جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤيا ط
# قوله ( ثم الفقه ) لعل وجهه أن مظعم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه
~~ذكر الآيات والأحاديث بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط
# تأمل
# قوله ( ثم الأخبار والمواعظ ) عبارة البحر عن القنية الأخبار والمواعظ
~~والدعوات المروية ا ه
# والظاهر أن المروية صفة للكل أي المروية عن النبي
# قوله ( ثم التفسير ) قال في البحر والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه
~~آيات مكتوبة فوق كتب القراءة
# زاد الرملي عن الحاوي والمصحف فوق الجميع
# قوله ( إلا إذا كسره ) فحينئذ لا يكره كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو
~~لأن الباقي دون آية
# قوله ( رقية الخ ) الظاهر ms0162 أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل
~~المشتمل على الآيات القرآنية فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز
~~دخول الخلاء به ومسه وحمله للكتب ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية
~~الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا بخلاف قراءته بهذه النية فالنية تعمل
~~في تغيير المنطوق المكتوب ا ه
# من شرح سيدي عبد الغني
# قوله ( لاحترامه ) أي بسبب ما كتب به من أسماء الله تعالى ونحوها على أن
~~الحروف في ذاتها لها احترام
# قوله ( لا يلقى ) أي ما ذكر من الحشيش والكناسة
# قوله ( في كاغد ) هو القرطاس معربا
# قاموس
# وهو بفتح الغين المعجمة كما نقل عن المصباح
# قوله ( فيجوز محوه ) المحو إذهاب الأثر كما في القاموس
# قال ط وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر يعد محوا يحرر
# قوله ( ومحو بعض الكتابة ) ظاهره ولو قرآنا وقيد بالبعض لإخراج اسم الله
~~تعالى ط قوله ( وقد ورد النهي الخ ) فهو مكروه تحريما وأما لعقه بلسانه
~~وابتلاعه فالظاهر جوازه ط قوله ( ومن فيهن ) ظاهره يعم النبي والمسألة ذات
~~خلاف والأحوط الوقف وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له ولعل ذلك
~~الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه
~~بالبزاق فيخض قوله ومحو بعض الكتابة الخ بغير القرآن أيضا فليتأمل ط
# قوله ( مستور ) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط
# أقول وعبارة الخانية ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف لأن بيوت
~~المسلمين لا تخلو من ذلك
# قوله ( مطلقا ) أي سواء استعمل أو علق
# قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيل يكره حتى الحروف PageV01P178
~~المفردة
# ورأى بعض الأئمة شبانا يرمون إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم
~~عنه ثم مر بهم وقد قطعوا الحروف فنهاهم أيضا وقال إنما نهيتكم في الابتداء
~~لأجل الحروف فإذا يكره مجرد الحروف لكن الأول أحسن وأوسع ا ه
# قال سيدي عبد الغني ولعل وجه ذلك أن حروف الهجاء قرآن نزلت على هود عليه
~~السلام كما صرح بذلك الإمام ms0163 القسطلاني في كتابه الإشارات في علم القراءات ا
~~ه
# قوله ( قلت وظاهره الخ ) كذا يوجد في بعض النسخ أي ظاهر قوله لا تعليقه
~~للزينة
# قوله ( يحرر ) أقول في فتح القدير وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى
~~على الدرهم والمحاريب والجدران وما يفرش
# والله تعالى أعلم
#
# | باب المياه
# شروع في بيان ما تحصل به الطهارة السابق بيانها
# والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره
# واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وسمائل غالبا
# قوله ( جمع ماء ) هو جمع كثرة ويجمع جمع قلة على أمواه
# بحر
# قوله ( ويقصر ) أشار بتغيير التعبير إلى قلته ولذا قال في النهر وعن
~~بعضهم قصره ط
# قوله ( والهاء همزة ) وقد تبقى على حالها فيقال ماء بالهاء كما في
~~القاموس
# قوله ( به حياة كل نام ) أي زائد من حيوان أو نبات ولا يراد أن الماء
~~الملح ليس فيه حياة لأن ذلك عارض والأصل فيه العذوبة كما في حاشية أبي
~~السعود أي لأن أصله من ماء السماء كما يأتي
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان أكبر أو أصغر
# قوله ( هو ما يتبادر عند الإطلاق ) أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا ماء
~~ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة فخرج الماء المقيد والماء
~~المتنجس والماء المستعمل
# بحر
# وظاهره أن المتنجس والمستعمل غير مقيد مع أنه منه لكن عند العالم
~~بالنجاسة والاستعمال ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله بالنسبة للعالم
~~بحاله
# واعلم أن الماء المطلق أخص من مطلق ماء لأخذ الإطلاق فيه قيدا ولذا صح
~~إخراج المقيد به
# وأما مطلق ماء فمعناه أي ماء كان فيدخل فيه المقيد المذكور ولا يصح
~~إرادته هنا
# قوله ( كماء سماء ) الإضافة للتعريف بخلاف الماء المقيد فإن القيد لازم
~~له لا يطلق الماء عليه بدونه كماء الورد
# بحر
# قوله ( وأودية ) جمع واد
# قوله ( وآبار ) بمد الهمزة وفتح الباء بعدها ألف وبقصر الهمزة وإسكان
~~الباء بعدهما همزة ممدودة بألف جمع
# شرح المنية
# قوله ( بحيث يتقاطر ) وعن الثاني الجواز مطلقا والأصح قولهما
# نهر
# قوله ms0164 ( وبرد وجمد ) أي مذابين أيضا
# قوله ( وندا ) بالفتح والقصر
# قال في الإمداد هو الطل وهو ماء على الصحيح وقيل نفس دابة ا ه
# أقول وكذا الزلال
# قال ابن حجر وهو ما يخرج من جوف صورة توجد في نحو الثلج كالحيوان وليست
~~بحيوان فإن تحقق كان نجسا لأنه قيء ا ه
# نعم لا يكون نجسا عندنا ما لم يعلم كونه حيوانا دمويا أما رفع الحدث به
~~فلا يصح وإن كان غير دموي قوله ( فالكل ) أي كل المياه المذكورة بالنظر إلى
~~ما في نفس الأمر
# قوله ( والنكرة ) جواب عما يقال PageV01P179 إن ماء في الآية نكرة في
~~سياق الإثبات فلا تعم
# وبيان الجواب أن النكرة في الإثبات قد تعم لقرينة لفظية كما إذا وصفت
~~بصفة عامة مثل
# ولعبد مؤمن خير أو غير لفظية مثل علمت نفس ومثل تمرة خير من جرادة وهنا
~~كذلك فإن السياق للامتنان وهو تعداد النعم من المنعم فيفيد أن المراد أنزل
~~من السماء كل ماء فسلكه ينابيع لا بعض الماء حتى يفيد أن بعض ما في الأرض
~~ليس من السماء لأن كمال الامتنان في العموم ويستدل بالآية أيضا على طهارته
~~إذ لا منه بالنجس
# قوله ( بلا كراهة ) أشار بذلك إلى فائدة التصريح به مع دخوله في قوله
# فاستفيد منه أن نفي الكراهة خاص في رفع الحديث بخلاف الخبث
# قوله ( قصد تشميسه ) قيد اتفاقي لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو
~~تشمس بنفسه كذلك
# قوله ( وكراهته الخ ) أقول المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على
~~المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا طبية ثم قال ابن حجر واستعماله يخشى منه
~~البرص كما صح عن عمر رضي الله عنه واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته
~~على مسام البدن فتحبس الدم وذكر شروط كراهته عندهم وهي أن يكون بقطر حار
~~وقت الحر في إناء منطبع غير نقد وأن يستعمل وهو حار
# أقول وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس
~~وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح ms0165 عن عمر من النهي عنه ولذا صرح في الفتح
~~بكراهته ومثله في البحر
# وقال في معراج الدراية وفي القنية وتكره الطهارة بالمشمس لقوله لعائشة
~~رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث لبرص
~~وعن عمر مثله
# وفي رواية لا يكره وبه قال أحمد ومالك
# والشافعي يكره إن قصد تشميسه
# وفي الغاية وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف
~~وعدمه غير مؤثر ا ه
# ما في المعراج
# فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية
# والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضاف بدليل عدة في المندوبات فلا فرق حينئذ
~~بين مذهبنا ومذهب الشافعي فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( لبقاء الأول الخ ) هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعد ما نقل الأولى
~~عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصة واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن
~~عبارة الخلاصة ولو توضأ بماء الملح لا يجوز
# قال في البزازية لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء
# وقال الزيلعي ولا يجوز بماء الملح وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء
~~عكس الماء وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي ومقتضاه أنه لا يجوز بماء
~~الملح مطلقا أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا وهو الصواب عندي ا ه
# ملخصا
# قوله ( أي معتصر ) إشارة إلى أن عصير اسم مفعول
# قوله ( من شجر ) ينبغي أن يعمم بما له ساق أو لا ليشمل الريباس وأوراق
~~الهندبا وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل
# قوله ( أو ثمر ) بمثلثة نهر كالعنب
# PageV01P180
# | مطلب في حديث لا تسموا العنب الكرم
# قوله ( من الكرم لا تسموا العنب الكرم زاد في رواية الكرم قلب المؤمن
~~وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب
~~المؤمن هو المستحق لذلك وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ
~~وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم أو المراد أو تسميته
~~بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل ms0166 هذا الشراب الخبيث
~~المحرم وذلك ذريعة إلى مدح المحرم وتهييج النفوس إليه محتمل ا ه
# مناوي
# وجزم في القاموس بالاحتمال الأول وفي شرح الشرعة بالثاني
# قوله ( وهو الأظهر ) وهو المصرح به في كثير من الكتب واقتصر عليه في
~~الخانية والمحيط وصدر به في الكافي وذكر الجواز بقيل
# وفي الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج
# بحر ونهر
# وقال الرملي في حاشية المنح ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم
~~الجواز فيكون المعول عليه لما في هذا المتن مرجوح بالنسبة إليه ا ه
# قوله ( والاعتصار الخ ) فالمراد به الخروج ط قوله ( وكذا ماء الدابوغة
~~الخ ) أي كماء الكرم في الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بها ولم
~~أجد فيما عندي من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح
# ونقل بعض المحشين عن كتب الطب أن البطيخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة
~~والدابوقة قال وعلى هذا يتعين حمل البطيخ في كلام الشارح على الأصفر المسمى
~~بالخربز
# قوله ( وكذا نبيذ التمر ) أي في أن الأظهر فيه عدم الجواز أيضا وفصله عما
~~قبله لأنه ليس منه بل من قسم المغلوب الذي زال اسمه كما يذكره قريبا
# قوله ( ولا بماء مغلوب ) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب وإلا فقد يمنع
~~التساوي في بعض الصور كما يأتي
# قوله ( الغلبة الخ ) اعلم أن العلماء اتفقوا على جواز رفع الحدث بالماء
~~المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد ثم الماء إذا اختلط به طاهر لا يخرجه عن
~~صفة الإطلاق ما لم يغلب عليه وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات فقهائنا
# وقد اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد أقره عليه
~~من بعده من المحققين كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب الدرر والبحر والنهر
~~والمصنف والشارح وغيرهم وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة
# قوله ( بتشرب نبات الخ ) بدل من قوله بكمال الامتزاج أو متعلق بمحذوف
~~حالا منه وهذا يشمل ما خرج بعلاج أو لا كما مر
# قوله ( بما لا يقصد به التنظيف ) كالمرق وماء الباقلا أي الفول فإنه يصير ms0167
~~مقيدا سواء تغير شيء من أوصافه أو لا وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا في
~~المختار كما في البحر
# واحترز عما إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه
~~فإنه لا يضر ما لم يغلب عليه فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه
~~كما في الهداية
# قوله ( وإما بغلبة الخ ) مقال قوله إما بكمال الامتزاج
# قوله ( فبثخانة ) أي فالغلبة بثخانة الماء أي بانتفاء رقته وجريانه على
~~الأعضاء
# زيلعي
# وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا يذكر هذا القسم لأن الكلام في الماء
~~وهذا قد زال عنه اسم الماء كما أشار إليه كلام الهداية السابق
# قوله ( ما لم يزل الاسم ) أي فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به
~~الثخانة بل يضر وإن بقي على رقته وسيلانه وهذا زاد في البحر على ما ذكره
~~الزيلعي
# أقول لكن يرد عليه ما قدمناه عن الفتح
# تأمل
# قوله ( كنبيذ تمر ) ومثله الزعفران إذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به
~~فليس بماء مطلق من غير نظر إلى الثخانة وكذا إذا PageV01P181 طرح فيه زاج
~~أو عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه
# أفاده في البحر وسينبه عليه الشارح
# قوله ( ولو مائعا ) عطف على قوله فلو جامدا
# ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف أعين الطعم واللون والريح كالخل أو
~~موافق في بعض مباين في بعض أو مماثل في الجميع وذكر تفصيله وأحكامه
# قوله ( بتغير أكثرها ) أي فالغلبة بتغير أكثرها وهو وصفان فلا يضر ظهور
~~وصف واحد في الماء من أوصاف الخل مثلا
# قوله ( كلبن ) فإنه موافق للماء في عدم الرائحة مباين له في الطعم واللون
~~وكماء البطيخ أي بعض أنواعه فإنه موافق له في عدم اللون والرائحة مباين له
~~في الطعم
# هذا وفي حاشية الرملي على البحر أن المشاهد في اللبن مخالفته للماء في
~~الرائحة
# قوله ( فبأحدها ) أي فغلبته بتغير أحد الأوصاف المذكورة كالطعم أو اللون
~~في اللبن وكالطعم فقط في البطيخ فافهم
# قوله ( كمستعمل ) أي على القول بطهارته وكالماء الذي ms0168 يؤخذ بالتقطير من
~~لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويا لا
~~يجوز
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من اعتبار الأجزاء في المستعمل يعم الملقى
~~بالبناء للمفعول أي ما كان مستعملا من خارج ثم أخذ وألقي في الماء المطلق
~~وخلط به والملاقي أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق القليل بأن انغمس
~~فيه محدث أو أدخل يده فيه
#
# | مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي
# قوله ( ففي الفساقي ) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها
~~وهو تفريع على ما ذكره من التعميم ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك
~~المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر فعلى هذا القول يجوز
~~فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى
~~المطلق أو غلب عليه
# قوله ( على ما حققه في البحر الخ ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد
~~للعموم كما مر وبقول البدائع الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهرا باختلاط
~~غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا وها
~~هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف
~~يخرج به من أن يكون مطهرا
# ا ه
# ونحوه في الحلية لابن أمير حاج
# وفي فتاوي الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن
~~الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي
~~كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها أجاب إذا لم يقع فيها غير
~~الماء المذكور لا يضر ا ه يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها
# وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل لأنها في
~~الملقى والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا على
~~ما ذكرنا
# قوله ( فرق بينهما ) أي بين الملقى والملاقي حيث قال وما ذكر من أن
~~الاستعمال بالجزء ms0169 الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا
~~في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما وليس كالغالب يصب
~~القليل من الماء فيه ا ه
# PageV01P182 وحاصله الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو
~~أدخل يده في الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما وإن كان المستعمل حقيقة هو
~~الملاقي للعضو فقط بخلاف ما لو ألقى فيه المستعمل القليل فإنه لا يحكم على
~~الجميع بالاستعمال لأن المحدث لم يستعمل شيئا منه حتى يدعي ذلك وإنما
~~المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فقط
# وملخصه أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة بخلاف الملاقي
~~فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له
# ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور لأن الشيوع والاختلاط في
~~الصورتين سواء بل لقائل أن يقول إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من غيره
~~لتعين المستعمل فيه ا ه
# ولذلك أمر الشارح بالتأمل
# واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها
~~بينهم النزاع وشاع وذاع وألف فيها العلامة قاسم رسالة ( رفع الاشتباه عن
~~مسألة المياه ) حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي أي فلا يصير الماء
~~مستعملا بمجرد الملاقاة بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى
~~ووافقه بعض أهل عصره وتعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة
~~فرد عليه برسالة سماها ( زهر الروض في مسألة الحوض ) وقال لا تغتر بما ذكره
~~شيخنا العلامة قاسم
# ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية واستدل بما في الخانية وغيرها لو
~~أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة
~~وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع ثم قال
~~إلا أن محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما ا ه
# ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي وانتصر في البحر
~~للعلامة قاسم وألف رسالة سماها ( الخير الباقي في الوضوء ms0170 من الفساقي )
~~وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبنى على القول الضعيف بنجاسة الماء
~~المستعمل ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل وأقره العلامة
~~الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني وكذا في النهر
~~والمنح وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير حاج وقارىء الهداية وإليه يميل
~~كلام العلامة نوح أفندي ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال إنه
~~الذي حرره صاحب البحر بعد إطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها المضطربة
~~ظاهرا وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة
~~البينة العادلة وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما
~~هنالك وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه مال إلى ذلك
~~كذلك ا ه
# ملخصا
# قلت وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد
~~وغيرها في بلادنا ولكن الاحتياط لا يخفى فينبغي لمن يبتلي بذلك أن لا يغسل
~~أعضاءه في ذلك الحوض الصغير بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه
~~ليكون من الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاع فإن هذا المقام فيه للمقال
~~مجال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال
# قوله ( ويجوز ) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من
~~إرادة الحل وإن كان الغالب إرادة الأول في العقود والثاني في الأفعال فافهم
# قوله ( بما ذكر ) أي في أقسام الماء المطلق
# قوله ( غير دموي ) المراد ما لا دم له سائل فما في القهستاني أن المعتبر
~~عدم السيلان لا عدم أصله حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس ا ه
# أقول وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل وخرج الدموي سواء كان دمه من
~~PageV01P183 نفسه أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي والمراد
~~الدموي غير المائي بدليل ذكره المائي بعده
# قوله ( كزنبور ) بضم الزاي وهو أنواع منها النحل
# نهر
# قوله ( أي بعوض ) في البحر وغيره أنه كبار البعوض لكن في القاموس ms0171 البقة
~~البعوضة ودويبة مفرطحة أي عريضة حمراء منتنة
# والظاهر أن الثاني هو المراد بقوله وقيل بق الخشب ويؤيده عبارة الحلية
~~وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات وهو حيوان كالقراد شديد النتن
# وعبارة السراج وقيل الكتان
# وفي القاموس الكتان دويبة حمراء لساعة ا ه
# والظاهر أن الفسفس
# قوله ( ومن يعلم الخ ) أصل عبارة المجتبى ومنه يعلم حكم القراد والحلم ا
~~ه أي يعلم أن الأصح أنه مفسد
# وقال في النهر والترجيح في العلق ترجيح في البق إذ الدم فيها مستعار ا ه
~~أي مكتسب
# فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى مع أنه بحث لصاحب النهر وفيه نظر
~~للفرق الظاهر بين البق والعلق لأن دم العلق وإن كان مستعارا لكنه سائل ولذا
~~ينقض الوضوء بخلاف دم البق فإنه لا ينقض كالذباب لعدم الدم المسفوح كما مر
~~في محله وقد علمت أن الدموي المفسد ما له دم سائل وعلى هذا ينبغي تقيد
~~العلق والقراد هنا بالكبير إذ الصغير لا ينقض الوضوء كما مر فينبغي أن لا
~~يفسد الماء أيضا لعدم السيلان
# قوله ( وعلق ) كذا في أكثر النسح وفي بعضها وحلم وهي الصواب الموافقة
~~لعبارة المجتبى وهو جمع حلمة بالتحريك
# وفي النهر عن المحيط الحلمة ثلاثة أنواع قراد وحنانة وحلم فالقراد أصغر
~~والحنانة أوسطها والحلمة أكبرها ولها دم سائل ا ه
# وذكر في القاموس أنها تطلق على الصغير وعلى الكبير من الأضداد وعلى دودة
~~تقع في جلدة الشاة فإذا دبغ وهي موضعها قوله ( دود القز ) أي الذي يتولد
~~منه الحرير
# قوله ( وماؤه ) يحتمل أن يكون المراد به ما يوجد فيما يهلك منه قبل
~~إدراكه وهو شبيه باللبن أو الذي يغلي فيه عند حله حريرا
# وعندي أن المراد الأول لما في الصيرفية لو وطىء دود القز فأصاب ثوبه أكثر
~~من قدر الدرهم تجوز صلاته معه ا ه
# من شرح ابن الشحنة
# قوله ( وبزره ) أي بيضه الذي فيه الدود
# قوله ( وخرؤه ) لم يجزم بطهارته في الوهبانية بل قال وفي خرء دود القز
~~خلاف ومثله في ms0172 شرحها
# قوله ( كدودة الخ ) فإنها طاهرة ولو خرجت من الدبر والنقض إنما هو عليها
~~لا لذاتها ط وقدمنا قولا بنجاستها وعلى الأول فإذا وقعت في الماء لا ينجس
~~لكن لو بعد غسلها كما قيد في البزازية فما في القنية من أنه ينجس محمول على
~~ما قبل الغسل
# قوله ( ومائي مولد ) عطف على قوله غير دموي أي ما يكون توالده ومثواه في
~~الماء سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر الرواية
# بحر عن السراج أي لأن ذلك ليس بدم حقيقة وعرف في الخلاصة المائي بما لو
~~استخرج من الماء يموت لساعته وإن كان يعيش فهو مائي وبري فجعل بين المائي
~~والبري قسما آخر وهو ما يكون مائيا وبريا لكن لم يذكر له حكما على حدة
# والصحيح أنه ملحق بالمائي لعدم الدموية
# شرح المنية
# أقول والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء لا يموت من ساعته
~~لو أخرج منه كالسرطان PageV01P184 والضفدع بخلاف ما يتولد في البر ويعيش في
~~الماء كالبط والإوز كما يأتي
# قوله ( ولو كلب الماء وخنزيره ) أي بالإجماعة خلاصة وكأنه لم يعتبر القول
~~الضعيف المحكي في المعراج
# أفاده في البحر
# قوله ( كسمك )
# أي بسائر أنواعه ولو طافيا خلافا للطحاوي كما في النهر
# قوله ( وسرطان ) بالتحريك ومنافعه كثير بسطها في القاموس
# قوله ( وضفدع ) كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود
# قاموس
# قوله ( فيفسد في الأصح ) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الإفساد
~~بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر
~~والنهر عن الحلية
# قوله ( كحية برية ) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر وكالحية
~~البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل
# منية
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا
~~يفسد
# قوله ( ما ذكر ) أي من مائي المولد وغير الدموي ط
# قوله ( لحرمة لحمه ) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما
~~كما في البحر
# قوله ( القليل ) أما ms0173 الكثير فيأتي حكمه بعد
# قوله ( في الأصح ) أي من الروايتين لأن له نفسا سائلة واتفقت الروايات
~~على الإفساد في غير الماء كذا في شرح الجامع لقاضيخان فما في المجتبى من
~~تصحيح عدم الإفساد به غير ظاهر
# نهر
# قوله ( كبط وإوز ) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان والإوز
~~بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة
#
# | مطلب حكم سائر المائعات كالماء في الأصح
# قوله ( وحكم سائر المائعات الخ ) فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء
~~وهو الأصح
# محيط وتحفة
# والأشبه بالفقه بدائع ا ه
# بحر
# وفيه من موضع آخر وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة يعني كل مقدار
~~لو كان ماء تنجس فإذا كان غيره ينجس ا ه
# ومثله في الفتح
# قوله ( في عصير ) أي في حوض فيه عصير ط
# قوله ( لم يفسد ) أي ما لم يظهر أثر النجاسة
# قوله ( مع العصير ) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما في المنية
~~عن المحيط
# قوله ( لا ينجس ) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء فتستهلك فيه
~~النجاسة بخلاف مسألة الضفدع المتقدمة
# تأمل
# قوله ( خلافا لمحمد ) أفاد أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرح في
~~المنية
# قوله ( وبتغير ) عطف على قوله بموت مائي المتعلق بقوله قبله وينجس وقوله
~~بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير وقوله الكثير فاعل ينجس الذي تعلق به
~~قوله بتغير وقيد بالكثير إصلاحا لعبارة المتن لأن الكلام في القليل ولا يصح
~~إرادته هنا ويوجد في بعض النسخ ينجس الكثير بصيغة المضارع وهو تحريف وكأن
~~المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأوا فافهم
# قوله ( خلافا لمالك ) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير
~~والقليل عنده ما تغير والكثير بخلافه
# وعند الشافعي الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما دونه
# وأما عندنا فسيأتي الفرق بينهما PageV01P185 والأدلة مبسوطة في البحر
# قوله ( لا لو تغير الخ ) أي لا ينجس لو تغير فهو عطف على قوله وينجس لا
~~على قوله بموت ms0174 فتأمل ممعنا قوله ( فلو علم الخ ) صرح به لزيادة التوضيح
~~وإلا فهو داخل تحت قول المصنف وبتغير أحد أوصافه ينجس
# قوله ( ولو شك الخ ) أي ولا يلزمه السؤال
# بحر
# وفيه عن المبتغى بالغين وبرؤية آثار أقدام الوحوش عند الماء القليل لا
~~يتوضأ به ولو مر سبع بالركية وغلب على ظنه شربه منها تنجس وإلا فلا ا ه
# وينبغي حمل الأول على ما إذا غلب على ظنه أن الوحوش شربت منه بدليل الفرع
~~الثاني وإلا فمجرد الشك لا يمنع لما في الأصل أنه يتوضأ من الحوض الذي يخاف
~~قذرا ولا يتيقنه وينبغي حمل التيقن المذكور على غلبة الظن والخوف على الشك
~~أو الوهم كما لا يخفى ا ه
#
# | مطلب في أن التوضي من الحوض أفضل رغما للمعتزلة وبيان الجزء الذي لا
~~يتجزأ
# الجزء الذي لا يتجزأ جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج
~~ولا بحسب الوهم ( أو الفرض العقلي تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها
~~إلى بعض ا ه
# تعريفات السيد ا ه
# منه )
# قوله ( والتوضؤ من الحوض أفضل الخ ) أي لأن المعتزلة لا يجيزونه من
~~الحياض فنرغمهم بالوضوء منها قال في الفتح وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا
~~العارض ففي مكان لا يتحقق يكون النهر أفضل ا ه
# بقي الكلام في وجه منع المعتزلة ذلك ففي المعراج قيل مسألة الحوض بناء
~~على الجزء الذي لا يتجزأ فإنه عند أهل السنة موجود في الخارج فتتصل أجزاء
~~النجاسة إلى جزء لا يمكن تجزئته فيكون باقي الحوض طاهرا
# وعند المعتزلة والفلاسفة هو معدوم فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة فيكون
~~الحوض نجسا عندهم وفي هذا التقرير نظر ا ه
# أقول وتوضيح ذلك أن الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذي لا
~~يقبل الانقسام أصلا وهو ما تتألف الأجسام من أفراده باضمام بعضها إلى بعض
~~وهو ثابت عند أهل السنة فكل جسم يتناهى بالانقسام إليه فإذا وقعت في الحوض
~~الكبير نجاسة وفرضنا انقسامها إلى أجزاء لا تتجزأ وقابلها من الماء الطاهر ms0175
~~مثلها يبقى الزائد عليها طاهرا فلا يحكم على الماء كله بالنجاسة
# وعند الفلاسفة هو معدوم بمعنى أن كل جسم قابل لانقسامات غير متناهية فكل
~~جزء من النجاسة قابل للقسمة وكذا الماء الطاهر فلا يوجد جزء من الطهارة إلا
~~ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة فتتصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء
~~الماء الطاهر فيحكم عليه كله بأنه نجس ولعل وجه النظر في هذا التقرير أنه
~~لو كانت المسألة مبنية على ذلك لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر
~~أيضا إلا إذا غلبت النجاسة عليه أو ساوته لبقاء الزائد على الطهارة فلا
~~يحكم على الكل بالنجاسة
# وأيضا فالتعبير بالنجاسة مبني على خلاف المعتمد من طهارة الماء المستعمل
# PageV01P186 على أن المشهور أن الخلاف في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ بين
~~المسلمين وحكماء الفلاسفة فنفاه الفلاسفة وبنوا عليه قدم العالم وعدم حشر
~~الأجساد وغير ذلك من أنواع الإلحاد وأثبته المسلمون لرد ذلك لأن مادة
~~العالم إذا تناهت بالانقسام إليه يكون الجزء حادثا محتاجا إلى موجد وهو
~~الله تعالى كما بين ذلك في محله
# وأما المعتزلة فلم يخالفوا أهل السنة في شيء من ذلك وإلا لكفروا قطعا مع
~~أنهم من أهل قبلتنا ومقلدون في الفروع لمذهبنا فالأولى ما قيل من بناء
~~المسألة على أن الماء يتنجس عندهم بالمجاورة
# وعندنا لا بل بالسريان وذلك يعلم بظهور أثرها فيه فما لم يظهر لا يحكم
~~بالنجاسة بناء على أن المستعمل نجس هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل
~~فاغتنمه فإنك لا تكاد تجده موضحا كذلك في غير هذا الكتاب والله أعلم
~~بالصواب
# قوله ( بماء ) بالمد والتنوين
# قوله ( خالطه طاهر جامد ) أي بدون طبخ كما مر ويأتي
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المخالط من جنس الأرض كالتراب أو يقصد بخلطه
~~التنظيف كالأشنان والصابون أو يكون شيئا آخر كالزعفران عند الإمام
# منح
# قوله ( كأشنان ) بالضم والكسر
# قاموس
# قوله ( لم يجز ) لأن اسم الماء زال عنه نظير النبيذ كما قدمناه
# قوله ( وإن غير كل أوصافه ) لأن المنقول ms0176 عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضؤون
~~من الحياض التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير
# نهر عن النهاية
# قوله ( في الأصح ) مقابلة ما قيل إنه إن ظهر لون الأوراق في الكف لا
~~يتوضأ به لكن يشرب والتقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير لأن الماء قد يرى
~~في محله متغيرا لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيرا
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي في قوله فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل لاسم
# قوله ( وقعت فيه نجاسة ) يشمل المرئية كالجيفة ويأتي قريبا تمامه
# قوله ( عرفا ) تمييز أو منصوب بنزع الخافض أي يعد من جهة العرف أو في
~~العرف
# تأمل
# قوله ( والأول أظهر ) أي وأصح كما في البحر والنهر لتعويله على العرف
~~لجريانه على قاعدة الإمام من النظر إلى المبتلين ط
# لكن استشكل بأنه لا يتعين أصلا لتعدده اختلافه بتعدد العادين واختلافهم
# قوله ( والثاني أشهر ) لوقوعه في كثير من الكتب حتى المتون
# وقال صدر الشريعة وتبعه ابن الكمال إنه الحد الذي ليس في دركه حرج لكن قد
~~علمت أن الأول أصح والعرف الآن أنه متى كان الماء داخلا من جانب وخارجا من
~~جانب آخر يسمى جاريا وإن قل الداخل وبه يظهر الحكم في برك المساجد ومغطس
~~الحمام مع أنه لا يذهب بتبنه والله أعلم
#
# | مطلب الأصح أنه لا يشترط في الجريان لمدد
# قوله ( في الأصح ) نقل تصحيحه في البحر عن السراج الوهاج وعن شرح الهداية
~~للسراج الهندي وقواه بعد ما نقل عن الفتح اختيار خلافه
# أقول ويزيده قوه أيضا ما مر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس
~~خلافا لمحمد
# وفي الخزانة إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال فاختلطا
~~في الهواء ثم نزلا طهر كله ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض صار بمنزلة ماء
~~جار ا ه
# ونحوه في الخلاصة
# ونظم المسألة المصنف في منظومته تحفة الأقران وفي الذخيرة PageV01P187 لو
~~أصابت الأرض نجاسة فصب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت ms0177 الأرض والماء طاهر
~~بمنزلة الماء الجاري ولو أصابها المطر وجرى عليها طهرت ولو كان قليلا لم
~~يجز فلا
# قوله ( فلو سد الخ ) تفريع على الأصح وتأييد له
# واعلم أن هذه المسائل مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل وكذا
~~نظائرها كما صرح به في الفتح والبحر والحلية وغيرها فالتفريع صحيح لأنه
~~حينئذ من جنس وقوع النجاسة في الماء الجاري فافهم
# قوله ( وكذا لو حفر نهرا الخ ) أي وأجرى الماء في ذلك النهر وتوضأ به حال
~~جريانه فاجتمع الماء في مكان فحفر رجل آخر نهرا من ذلك المكان وأجرى الماء
~~فيه وتوضأ به حال جريانه فاجتمع في مكان آخر ففعل ثالث كذلك جاز وضوء الكل
~~إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت ذكر في المحيط وغيره
# وحد ذلك أن لا يسقط الماء المستعمل إلا في موضع جريان الماء فيكون تابعا
~~للجاري خارجا من حكم الاستعمال وتمامه في شرح المنية
# قوله ( وثم ) الواو داخلة على محذوف معطوف عليه بثم فلم يدخل حرف العطف
~~على مثله أي وجاز توضؤه ثالثا ثم رابعا وخامسا ثم سادسا والقصد التكثير ط
~~قوله ( أي يعلم ) فسره به ليشمل الطعم واللون أيضا ا ه
# ح
# قوله ( أثره ) الأولى أثرها أي النجاسة لكنه ذكر ضميرها لتأولها بالواقع
~~وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني الظاهر أن المراد بهذه الأوصاف
~~أوصاف النجاسة لا الشيء المتنجس كماء الورد والخل مثلا فلو صب في ماء جار
~~يعتبر أثر النجاسة التي فيه لا أثره نفسه لطاهرة المائع بالغسل إلى أن قال
~~ولم أر من نبه عليه وهو مهم فاحفظه
# قوله ( فلو فيه جيفة الخ ) أشار إلى ما قدمناه من شمول النجاسة المرئية
~~وغيرها فيعتبر ظهور الأثر في كل منهما
# قوله ( من أسفله ) أي أسفل المكان الذي وقعت فيه الجيفة أو البول ط
# قوله ( في الجرية ) بالفتح اسم للمرة من الجري أي الدفعة الواحدة وأما
~~بالكسر فذكر في القاموس أنها مصدر وهو غير مناسب هنا لأن الأثر يظهر في
~~العين لا في الحدث فافهم ms0178
# قوله ( ظاهره يعم الجيفة وغيرها ) أي ظاهر إطلاق المصنف النجاسة كغيره من
~~المتون وهذا يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه والاقتصار على ما بعده
# قوله ( وهو ما رجحه الكمال الخ ) وأيده تلميذ العلامة ابن أمير حاج في
~~الحلية وكذا أيده سيدي عبد الغني بما في عمدة المفتي من أن الماء الجاري
~~يطهر بعضه بعضا وبما في الفتح وغيره من أن الماء النجس إذا دخل على ماء
~~الحوض الكبير لا ينجسه ولو كان غالبا على ماء الحوض
# قال فالجاري بالأولى وتمامه في شرحه
# قوله ( وقيل الخ ) الأول قول أبي يوسف وهذا قولهما كما في السراج ومشى
~~عليه في المنية وقواه شارحها الحلبي
# وأجاب عما في الفتح وفي البحر أنه الأوجه وهو المذكور في أكثر الكتب
~~وصححه صاحب الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه بخلاف غير المرئية
~~لأنه إذا لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها وأيده العلامة نوح أفندي
# واعترض على ما في النهر وأطال الكلام وأوضح المرام
# والحاصل أنهما قولان مصححان ثانيهما أحوط كما قال الشارح
# قال في المنية وعلى هذا ماء المطر إذا جرى PageV01P188 في الميزاب وعلى
~~السطح عذرت فالماء طاهر وإن كانت العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله أو
~~نصفه أو أكثره يلاقي العذرة فهو نجس وإلا فطاهر ا ه وعلى ما رجحه الكمال
~~قال في الحلية ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغير أحد الأوصاف ا ه
# أقول وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري بالنجاسات
~~وترسب فيها لكنها في النهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير ولا كلام في
~~نجاستها حينئذ
# وأما في الليل فإنه يزول تغيرها فيجري فيها الخلاف المذكور لجريان الماء
~~فيها فوق النجاسة
# قال في خزانة الفتاوي ولو كان جميع بطن النهر نجسا فإن كان الماء كثيرا
~~لا يرى ما تحته فهو طاهر وإلا فلا
# وفي الملتقط قال بعض المشايخ الماء طاهر وإن قل إذا كان جاريا ا ه
#
# | تنبيه مهم في طرح لزبل في ms0179 لقساطل
# قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل
~~تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل
~~مسألة الجيفة وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة والحرج مدفوع بالنص
# وقد تعرض لهذه المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في
~~كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض فروع وبالقاعدة المشهورة من أن
~~المشقة تجلب التيسير وبما فرعوا عليها كما ذكره في الأشباه
# وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما
~~حاصله أنه إذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر أثر فالماء طاهر وإذا وصل إلى
~~الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره
~~بنفسه لأن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف
~~فإنه حينئذ يطهر فإذا انقطع الجريان بعد ذلك فإن كان الحوض صغيرا والزبل
~~راسب في أسفله تنجس ما لم يصر الزبل حمأة وهي الطين الأسود فإنه إذا جرى
~~بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا
# وعن زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر
# وفي المبتغى بالغين المعجمة الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنها
~~طاهرة للبلوى وفي هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب فقلما يسلمون عن التلطخ
~~بالأرواث والأخثاء فتحفظ هذه الرواية ا ه
# كلام المبتغي
# وإذا قلنا بذلك هنا لا يبعد لأن الضرورة داعية إلى ذلك كما أفتوا بقول
~~محمد بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحو ذلك
# وفي شرح العباب لابن حجر بناء على قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع
~~أنه لا يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لأنه لا يمكن
~~جريها المضطر إليه الناس إلا به ا ه
# وظاهره أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا عينه ا ه
# ما في شرح الهداية ملخصا موضحا
# أقول ولا يخفى أن الضرورة داعية إلى العوف عن العين أيضا ms0180 فإن كثيرا من
~~المحلات البعيدة عن الماء في بلادنا يكون ماؤها قليلا وفي أغلب الأوقات
~~يستصحب الماء عين والزبل يرسب في أسفل الحياض وكثير ما ينقض الحوض
~~بالاستعمال منه أو ينقطع الماء عنه فلا يبقى جاريا ولا سيما عند كري الأنهر
~~انقطاع الماء بالكلية أياما فإذا منعوا من الانتفاع بتلك الحياض لما فيها
~~من الزبل يلزمهم الحرج الشديد كما هو مشاهد فاحتياجهم إلى التوسعة أشد من
~~احتياج أرباب الدواب
# وقال في شرح المنية المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة
~~والبلوى العامة كما في مسألة آبار الفلوات ونحوها ا ه أي كالعفو عن نجاسة
~~المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك نعم في بعض الأقات
~~يزداد التغيير فينزل الماء إلى الحوض أخضر وفيه عين الزبل فينجس
~~PageV01P189 الحوض لو صغيرا وإن كان جاريا لأن جريانه بماء نجس ولا ضرورة
~~إلى الاستعمال منه في تلك الحالة فينتظر صفاؤه ثم يعفي عما في القساطل وما
~~في أسفل الحوض لما علمت من الضرورة من أن المشقة تجلب التيسير ومن أنه إذا
~~ضاق الأمر اتسع والله تعالى أعلم
# قوله ( وألحقوا بالجاري حوض الحمام ) أي في أنه لا ينجس إلا بظهور أثر
~~النجاسة
# أقول وكذا حوض غير الحمام لأنه في الظهيرية ذكر هذا الحكم في حوض أقل من
~~عشر في عشر ثم قال وكذلك حوض الحمام ا ه
# فليحفظ قوله ( والغرف متدارك ) جملة حالية أي متتابع وتفسيره كما في
~~البحر وغيره أن لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين
# قوله ( ويخرج من آخر ) أي بنفسه أو بغيره لما في التاترخانية لو كان
~~يدخله الماء ولا يخرج منه لكن فيه إنسان يغتسل ويخرج الماء باغتساله من
~~الجانب الآخر متداركا لا ينجس ا ه
#
# | مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار
# ثم إن كلامهم ظاهره أن الخروج من أعلاه فلو كان يخرج من ثقب في أسفل
~~الحوض لا يعد جاريا لأن العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم في الحوض الطول
~~والعرض ms0181 لا العمق واعتبارهم الكثرة والقلة في أعلاه فقط كما سيذكره الشارح
# وفي المنية إذا كان الماء يجري ضعيفا ينبغي أن يتوضأ على الوقار حتى يمر
~~عنه الماء المستعمل ولم أر المسألة صريحا نعم رأيت في شرح سيدي عبد الغني
~~في مسألة خزانة الحمام التي أخبر أبو يوسف برؤية فأرة فيها قال فيه إشارة
~~إلى أن ماء الخزانة إذا كان يدخل من أعلاها ويخرج من أنبوب في أسفلها فليس
~~بجار ا ه
# وفي شرح المنية يظهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب ويفيض من
~~الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جاريا ا ه
# وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل لكنه خلاف قوله ويفيض فتأمل
~~وراجع ( قوله مطلقا ) أي سواء كان أربعا في أربع أو أكثر
# قيل أكثر يتنجس لأن الماء المستعمل يستقر فيه إلا أن يتوضأ في موضع
~~الدخول أو الخروج كما في المنية
# وظاهر الإطلاق أيضا أنه إذا علم عدم خروج الماء المستعمل لضعف الجري لا
~~يضر وليس كذلك لما في المنية عن الخانية
# والأصح أن هذا التقرير غير لازم فإن خرج الماء المستعمل من ساعته لكثرة
~~الماء وقوته يجوز وإلا فلا ا ه
# وأقره الشارحان
# وزاد في الحلية قوله ولا شك أنه حسن لكن قال في التاترخانية بعد ما مر
~~وحكي عن الحلواني أنه قال إن كان يتحرك الماء من جريانه يجوز
# وأجاب ركن الإسلام السعدي الجواز مطلقا لأنه ماء جار والجاري يجوز التوضؤ
~~به وعليه الفتوى ا ه
# ثم هذا كما في الحلية مبني على نجاسة الماء المستعمل
# وأما على الأصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على ظنه أن ما يغترفه أو
~~نصفه فصاعدا ماء مستعمل ا ه
# أقول لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة كان التفريع على حاله
# قوله ( وكعين الخ ) يغني عنه الإطلاق السابق كما أفاده ح قوله ( ينبع
~~الماء منه ) أي من العين وذكر الضمير باعتبار المكان
# قوله ( معزيا للتتمة ) فيه أن عبارة القهستاني كما في الزاهدي وغيره
# قوله ( وكذا ms0182 يجوز ) أي رفع الحدث
# قوله ( براكد ) الركود PageV01P190 السكون والثبات
# قاموس
# قوله ( أي وقع فيه نجس الخ ) شمل ما لو كان النجس غالبا ولذا قال في
~~الخلاصة الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن كان الماء
~~النجس غالبا على ماء الحوض لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض
~~غالبا عليه ا ه
# قوله ( لم ير أثره ) أي من طعم أو لون أو ريح وهذا القيد لا بد منه وإن
~~لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه وقدمنا أن المراد من الأثر
~~أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه
# قوله ( به يفتى ) أي بعدم الفرق بين المرئية وغيرها وعزاه في البحر إلى
~~شرح المنية عن النصاب وأراد بشرح المنية الحلية لابن أمير حاج وقد ذكر
~~عبارة النصاب في مسألة الماء الجاري لا هنا
# على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية
~~ينجس موضع الوقوع بالإجماع
# وأما في غيرها فقيل كذلك وقيل لا ا ه
# ومثله في الحلية وكذا في البدائع لكن عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال
~~ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ ا ه
# وقدره في الكفاية بأربعة أذرع في مثلها
# وقيل يتحرى فإن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضأ منه
~~قال في الحلية قلت وهو الأصح ا ه
# وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل خلاف ثم نقل القولين في
~~غير المرئية وصحح في المبسوط أولهما وصحح في البدائع وغيرهما ثانيهما نعم
# قال في الخزائن والفتوى على عدم التنجس مطلقا إلا بالتغير بلا فرق بين
~~المرئية وغيرها لعموم البلوى حتى قالوا يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل
~~التحرك كما في المعراج عن المجتبى ا ه
# وقال في الفتح وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي
~~ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضي
~~عند الكثرة عدم التنجس ms0183 إلا بالتغير من غير فصل ا ه
# فقد ظهر أن ما ذكره الشارح مبني على ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف حيث
~~جعله كالجاري وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري ظهور الأثر مطلقا وأنه ظاهر
~~المتون وكذا قال في الكنز هنا وهو كالجاري ومثله في الملتقى
# وظاهر اختيار هذه الرواية فلذا اختارها في الفتح واستحسنها في الحلية
~~لموافقتها لما مر عنه في الجاري
# قال ويشهد له ما في سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال نتهيت إلى
~~غدير فإذا فيه حمار ميت فكففنا عنه حتى نتهى إلينا رسول الله فقال إن الماء
~~لا ينجسه شيء فستقينا وأروينا وحملنا ا ه
# وهذا وارد على نقل الإجماع السابق والله أعلم
# قوله ( في مقدار الراكد ) يغني عنه قول المصنف فيه المتعلق بالمعتبر
~~فالأولى ذكره بعد تفسير المرجع الضمير
# قوله ( أكبر رأي المبتلى به ) أي غلبة ظنه لأنها في حكم اليقين والأولى
~~حذف أكبر ليظهر التفصيل بعده ط
# قوله ( وإلا لا ) صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران
~~لكن الثاني غير مراد لما في التاترخانية وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم
~~يخلص ا ه
# فافهم
# قوله ( وإليه رجع محمد ) أي بعد ما قال بتقديره بعشر في عشر ثم قال لا
~~أوقت شيئا كما نقله الأئمة الثقات عنه
# بحر
# قوله ( وهو الأصح ) زاد في الفتح وهو الأليق بأصل أبي حنيفة أعني عدم
~~التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى
~~بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا ا ه
# وأما تقديره بالقلتين كما قاله الشافعي فحديثه غير ثابت كما قاله ابن
~~المديني وضعفه الحافظ ابن عبد البر وغيره وأطال الكلام عليه في الفتح
~~والبحر PageV01P191 وغيرهما من المطولات
# قوله ( وحقق في البحر أنه المذهب ) أي المروي عن أئمتنا الثلاثة وأكثر من
~~النقول الصريحة في ذلك أي في أن ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة تفويض
~~الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشيء قال وعلى ms0184 تقدير عدم رجوع محمد عن
~~تقديره بعشر في عشر لا يستلزم تقديره إلا في نظره وهو لا يلزم غيره لأنه
~~لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل يختلف
~~باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من الصور التي يجب فيها على العامي
~~تقليد المجتهد
# ذكره الكمال ا ه
# أقول لكن ذكر في الهداية وغيرها أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه
~~بتحريك الطرف الآخر
# وفي المعراج أنه ظاهر المذهب وفي الزيلعي قيل يعتبر بالتحريك وقيل
~~بالمساحة وظاهر المذهب الأول وهو قول المتقدمين حتى قال في البدائع والمحيط
~~اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع
~~وينخفض من ساعته لا بعد المكث ولا يعتبر أصل الحركة
# وفي التاترخانية أنه المروي عن أئمتنا الثلاثة في الكتب المشهورة ا ه
# وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد روايات ثانيها أصح لأنه الوسط
~~كما في المحيط والحاوي القدسي وتمامه في الحلية وغيرها
# ولا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير بشيء مخالف في
~~الظاهر لاعتباره بالتحريك لأن غلبة الظن أمر باطني يختلف باختلاف الظانين
~~وتحرك الطرف الآخر أمر حسي مشاهد لا يختلف مع أن كلا منهما منقول عن
~~الثلاثة في ظاهر الرواية ولم أر من تكلم على ذلك ويظهر لي التوفيق بأن
~~المراد غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك
~~بالفعل فليتأمل
# قوله ( ورد الخ ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على أصل وهو
~~قوله من حفر بئرا فله حولها أربعون ذراعا فيكون له حريمها من كل جانب عشرة
~~فيمنع غيره من حفر بئر في حريمها لئلا ينجذب الماء إليها وينقص ماء الأولى
~~ويمنع أيضا من حفر بالوعة فيه لئلا تسري النجاسة إلى البئر ولا يمنع فيما
~~وراء الحريم وهو عشر في عشر
# قال فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة
# ورده في البحر بأن الصحيح في الحريم أنه أربعون ms0185 من كل جانب وبأن قوام
~~الأرض أضعاف قوام الماء فقياسه عليها في عدم السراية غير مستقيم وبأن
~~المختار المعتمد في البعد بين البئر والبالوعة نفوذ النجاسة وهو يختلف
~~بصلابة الأرض ورخاوتها
# قوله ( لكن في النهي الخ ) قد تعرض لهذا في البحر أيضا ثم رده بأنه إنما
~~صح من المذهب لا بفتوى المشايخ والوجه مع صاحب البحر
# وإذا اطلعت على كلامهما جزمت بذلك
# أفاده ط
# أقول وهو الذي حط عليه كلام المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة ابن أمير
~~حاج لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الديري في
~~رسالته ( القول الراقي في حكم ماء الفساقي ) أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب
~~المتون من اعتبار العشر ورد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا وأورد نحو
~~مائة نقل ناطقه بالصواب إلى أن قال شعر وإذا كنت في المدارك غرا ثم أبصرت
~~حاذقا لا تماري وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار لا يخفى أن
~~المتأخرين الذي أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضيخان وغيرهما من أهل
~~الترجيح هم أعلم بالمذهب PageV01P192 منا فعلينا اتباعهم ويؤيده ما قدمه
~~الشارح في رسم المفتي وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو
~~أفتونا في حياتهم
# قوله ( أي في المربع الخ ) أشار إلى أن المراد من اعتبار العشر في العشر
~~ما يكون وجهه مائة ذراع سواء كان مربعا وهو ما يكون كل جانب من جوانبه عشرة
~~وحول الماء أربعون ووجهه مائة أو كان مدورا أو مثلثا فإن كلا من المدور
~~والمثلث إذا كان على الوصف الذي ذكره الشارح يكون وجهه مائة وإذا ربع يكون
~~عشرا في عشر فافهم
# قوله ( وفي يالمدور بستة وثلاثين ) أي بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعا
~~وقطره أحد عشر ذراعا وخمس ذراع ومساحته أن تضرب نصف القطر وهو خمسة ونصف
~~وعشر في نصف الدور وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع ا ه
# سراج وما ذكره هو أحد أقوال خمسة
# وفي الدرر عن الظهيرية هو الصحيح وهو ms0186 مبرهن عليه عند الحساب
# وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها ( الزهر النضير على الحوض المستدير )
~~أوضح فيها البرهان المذكور مع رد بقية الأقوال ولخص ذلك في حاشيته على
~~الدرر
# قوله ( وربعا وخمسا ) في بعض النسخ أو خمسا بأو لا بالواو وهي الأصوب
~~بناء على الاختلاف في التعبير فإن بعضهم كنوح أفندي عبر بالربع وبعضهم
~~كالشرنبلالي في رسالته عبر بالخمس وهو الذي مشى عليه في السراج حيث قال فإن
~~كان مثلثا فإنه يعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى
~~تبلغ مساحته مائة ذراع بأن تضرب أحد جوانبه في نفسه فما صح أخذت ثلثه وعشره
~~فهو مساحته
# بيانه أن تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه بكون مائتين وإحدى وثلاثين وجزءا
~~من خمسة وعشرين جزءا من ذراع فثلثه على التقريب سبعة وسبعون ذراعا وعشرة
~~على التقريب ثلاثة وعشرون فذلك مائة ذراع وشيء قليل لا يبلغ عشر ذراع ا ه
# أقول وعلى التعبير بالربع يبلغ الشيء القليل نحو ربع ذراع
# فالتعبير بالخمس أولى كما لا يخفى فكان ينبغي للشارح الاقتصار عليه فافهم
# قوله ( بذراع الكرباس ) بالكسر أي ثياب القطن ويأتي مقداره
# تنبيه لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية
~~وهو الصحيح بدائع وصح في الهداية أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف أي لا
~~ينكشف وعليه الفتوى
# معراج
# وفي البحر الأول أوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة ا ه
# وقيل أربع أصابع مفتوحة وقيل ما بلغ الكعب وقيل شبر وقيل ذراع وقيل
~~ذراعان
# قهستاني
# قوله ( لكنه يبلغ الخ ) كأن يكون طول خمسين وعرضه ذراعين مثلا فإنه لو
~~ربع صار عشرا في عشر
# قوله ( جاز تيسيرا ) أي جاز الوضوء منه بناء على نجاسة الماء المستعمل أو
~~المراد جاز وإن وقعت فيه نجاسة وهذا أحد قولين وهو المختار كما في الدرر عن
~~عيون المذاهب والظهيرية وصححه في المحيط والاختيار PageV01P193 وغيرهما
~~واختار في الفتح القول الآخر وصححه تلميذه الشيخ قاسم لأن مدار الكثرة على
~~عدم خلوص النجاسة إلى ms0187 الجانب الآخر ولا شك في غلبة الخلوص من جهة العرض
~~ومثله لو كان له عمق بلا سعة أي بلا عرض ولا طول لأن الاستعمال من السطح لا
~~من العمق
# وأجاب في البحر بأن هذا وإن كان الأوجه إلا أنهم وسعوا الأمر على الناس
~~وقالوا بالضم كما أشار إليه في التنجيس بقوله تيسيرا على المسلمين ا ه
# وعلله بعضهم بأن اعتبار الطول لا ينجسه واعتبار العرض ينجسه فيبقى طاهرا
~~على أصله للشك في تنجسه وتمامه في حاشية نوح أفندي وبه فارق ماله عمق بلا
~~سعة قوله ( حتى يبلغ الأقل ) أي وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة كما في
~~المنية وتشمل النجاسة الماء المستعمل على القول بنجاسته ولذا قال في البحر
~~وإن نقص حتى صار أقل من عشرة في عشرة لا يتوضأ فيه ولكن يغترف منه ويتوضأ ا
~~ه
# أما على القول بطهارته فهي مسألة التوضؤ في الفساقي وفيها الكلام المار
~~فافهم ثم لو امتلأ بعد وقوع النجاسة بقي نجسا وقيل لا منية
# ووجه الثاني غير ظاهر
# حلية
# قال في شرح المنية فالحاصل أن الماء إذا تنجس حال قلته لا يعود طاهرا
~~بالكثرة وإن كان كثيرا قبل اتصاله بالنجاسة لا ينجس بها ولو نقص بعد سقوطها
~~فيه حتى صار قليلا فالمعتبر قلته وكثرته وقت اتصاله بالنجاسة سواء وردت
~~عليه أو ورد عليها هذا هو المختار ا ه
# وقوله أو ورد عليها يسير إلى ما اختاره في الخلاصة والخانية من أن الماء
~~إن دخل من مكان نجس أو اتصل بالنجاسة شيئا فشيئا فهو نجس وإن دخل من مكان
~~طاهر واجتمع حتى صار عشرا في عشر ثم اتصل بالنجاسة لا ينجس
# قوله ( ولو بعكسه ) بأن كان أعلاه لا يبلغ عشرا في عشر وأسفله يبلغها
# قوله ( حتى يبلغ العشر ) فإذا بلغها جاز وإن كان ما في أعلاه أكثره مما
~~في أسفله أي مقدارا لا مساحه
# وفي البحر عن السراج الهندي أنه الأشبه ا ه
# أقول وكأنهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا لأن ما في الأسفل ms0188 في حكم حوض آخر
~~بسبب كثرته مساحته وأنه لو وقعت فيه النجاسة ابتداء لم تضره بخلاف المسألة
~~الأولى تدبر
# وهذه يلغز فيها فيقال ماء كثير وقعت فيه نجاسة تنجس ثم إذا قل طهر
# بقي ما لو وقعت فيه النجاسة ثم نقص في المسألة الأولى أو امتلأ في
~~الثانية قال ح لم أجد حكمه
# وأقول هذا عجيب فإنه حيث حكمنا بطهارته ولم يعرض له ما ينجسه هل يتوهم
~~نجاسته نعم لو كانت النجاسة مرئية وكانت باقية فيه أو امتلأ قبل جفاف أعلى
~~الحوض تنجس
# أما إذا كانت غير مرئية أو مرئية وأخرجت منه أو امتلأ بعد ما حكم بطهارة
~~جوانب أعلاه بالجفاف فلا إذ لا مقتضى للنجاسة هذا ما ظهر لي
# قوله ( ولو جمد ماؤه ) أي ماء الحوض الكبير أي وجه الماء منه
# قوله ( فثقب ) أي ولم تبلغ مساحة الثقب عشرا في عشر
# قوله ( منفصلا عن الجمد ) أي متسفلا عنه غير متصل به بحيث لو حرك تحرك
# قوله ( وإن متصلا لا ) أي لا يجوز الوضوء منه وهو قول نصير والإسكاف
# وقال ابن المبارك وأبو حفص الكبير لا بأس به وهذا أوسع والأول أحوط
# وقالوا إذا حرك موضع الثقب تحريكا بالغا يعلم عنده أن ما كان راكدا ذهب
# وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف ا ه
# بدائع
# وفي الخانية إن حرك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز ا ه
# والظاهر أن القول الأول هو الأشبه كما مر عن السراج الهندي ثم رأيته في
~~المنية صرح بأن الفتوى عليه
# وفي الحلية أن هذا مبني على نجاسة الماء المستعمل
# قوله ( تنجس ) أي PageV01P194 موضع الثقب دون المستفل فلو ثقب في موضع
~~آخر وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التاترخانية
# قوله ( لا لو وقع فيه الخ ) أي لا ينجس موضع الثقب لأن الموت يحصل غالبا
~~بعد التسفل ولا ما تحته لكثرته لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس
~~الثقب بملاقاة الماء لفمه وأنفه ولذا صورها في المنية بوقوع الشاة
# وفي شرحها إذا علم ms0189 أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه أو كان الحيوان
~~الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب
#
# | مطلب يطهر الحوض بمجرد الجريان
# قوله ( بمجرد جريانه ) أي بأن يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن
~~قل الخارج
# بحر
# قال ابن الشحنة لأنه صار جاريا حقيقة وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء
~~النجاسة فلا تبقى مع الشك ا ه
# وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه وقيل ثلاثة أمثاله
# بحر فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجار ولا يلزم أن يكون الحوض
~~ممتلئا في أول وقت الدخول لأنه إذا كان ناقضا فدخله الماء حتى امتلأ وخرج
~~بعضه طهر أيضا كما لو كان ابتداء ممتلئا ماء نجسا كما حققه في الحلية وذكر
~~فيها أن الخارج من الحوض نجس قبل الحكم عليه بالطهارة ا ه
# أقول هو ظاهر على القولين الأخيرين لأنه قبل خروج المثل أو ثلاثة الأمثال
~~لم يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجسا
# وأما على القول المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج
~~طاهرا
# تأمل
# ثم رأيته في الظهيرية ونصه والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه وإن
~~رفع إنسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جازا ا ه
# فلله الحمد
# لكن في الظهيرية أيضا حوض نجس امتلأ ماء وفار ماؤه على جوانبه وجف جوانبه
~~لا يطهر وقيل يطهر ا ه
# وفيها ولو امتلأ فتشرب الماء في جوانبه لا يطهر ما لم يخرج الماء من جانب
~~آخر ا ه
# وفي الخلاصة أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه فلو امتلأ الحوض وخرج من
~~جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ الشجرة يطهر أما قدر ذراع أو ذراعين فلا
~~ا ه
# فليتأمل
# قوله ( وكذا البئر وحوض الحمام ) أي يطهران من النجاسة بمجرد الجريان
~~وكذا ما في حكمه من العرف المتدارك كما مر
#
# | مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض
# تنبيه هل يلحق نحو القصعة بالحوض فإذا كان فيها ماء نجس ثم دخل ms0190 فيها ماء
~~جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها كالحوض أم لا لعدم
~~الضرورة في غسلها توقفت فيه مدة ثم رأيت في خزانة الفتاوي إذ فسد ماء الحوض
~~فأخذ منه بالقصعة وأمسكها تحت الأنبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضأ به
~~لا يجوز ا ه
# وفي الظهيرية في مسألة الحوض لو خرج من جانب آخر لا يطهر ما لم يخرج مثل
~~ما فيه ثلاث مرات كالقصعة عند بعضهم
# والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه ا ه
# فالظاهر أن ما في الخزانة مبني على خلاف الصحيح يؤيده ما في البدائع بعد
~~حكايته الأقوال الثلاثة في جريان الحوض حيث قال ما نصه وعلى هذا حوض الحمام
~~أو الأواني إذا تنجس ا ه
# ومقتضاه أن على القول الصحيح تطهر الأواني أيضا بمجرد الجريان وقد علل
~~PageV01P195 في البدائع هذا القول بأنه صار ماء جاريا ولم نستيقن ببقاء
~~النجاسة فيه فاتضح الحكم ولله الحمد
# وبقي شيء آخر سئلت عنه وهو أن دلوا تنجس فأفرغ فيه رجل ماء حتى امتلأ
~~وسال من جوانبه هل يطهر بمجرد ذلك أم لا والذي يظهر لي الطهارة أخذا مما
~~ذكرناه هنا ومما مر من أنه لا يشترط أن يكون الجريان بمدد وما يقال إنه لا
~~يعد في العرف جاريا ممنوع لما مر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس
~~وكذا ما ذكره الشارح بعده من أنه لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب الماء في
~~طرف الميزاب الخ وكذا ما ذكرناه هناك عن الخزانة والذخيرة من المسائل فكل
~~هذا اعتبروه جاريا فكذا هنا
# وأخبرني شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض أهل عصره في حلب أفتى بذلك حتى في
~~المائعات وأنهم أنكروا عليه ذلك
# وأقول مسألة العصير تشهد لما أفتى به وقد مر أن حكم سائر المائعات كالماء
~~في الأصح
# فالحاصل أن ذلك له شواهد كثيرة فمن أنكره وادعى خلافه يحتاج إلى إثبات
~~مدعاه بنقل صريح لا بمجرد أنه لو ms0191 كان ذلك لذكروه في تطهير المائعات كالزيت
~~ونحوه
# على أني رأيت بعد ذلك في القهستاني أول فصل النجاسات ما يدل عليه حيث ذكر
~~أن المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إما بإجرائه مع جنسه مختلطا به كما
~~روي عن محمد كما في التمرتاشي وإما بالخلط مع الماء كما إذا جعل الدهن في
~~الخانية ثم صب فيه ماء مثله وحرك ثم ترك حتى يعلو وثقب أسفلها حتى يخرج
~~الماء هكذا يفعل ثلاثا فإنه يطهر كما في الزاهدي الخ
# فهذا صريح بأنه يطهر بالإجراء نظير ما قدمناه عن الخزانة وغيرها من أنه
~~لو أجرى ماء إناءين أحدهما نجس في الأرض أو صبهما من علو فاختلطا طهرا
~~بمنزلة ماء جار نعم على ما قدمناه عن الخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون
~~أكثر من ذراع أو ذراعين يتقيد بذلك هنا لكنه مخالف لإطلاقهم من طهارة الحوض
~~بمجرد الجريان هذا ما ظهر لفكري السقيم @QB@ وفوق كل ذي علم عليم @QE@ يوسف
~~76
#
# | مطلب في مقدار الذراع وتعيينه
# قوله ( والمختار ذراع الكرباس ) وفي الهداية أن عليه الفتوى واختاره في
~~الدرر والظهيرية والخلاصة والخزانة
# قال في البحر وفي الخانية وغيرها ذراع المساحة وهو سبع قبضات فوق كل قبضة
~~أصبع قائمة
# وفي المحيط والكافي أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم
# قال في النهر وهو الأنسب
# قلت لكن رده في شرح المنية بأن المقصود من هذا التقدير غلبة الظن بعدم
~~خلوص النجاسة
# وذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة
# قوله ( وهو سبع قبضات فقط ) أي بلا أصبع قائمة وهذا ما في الولوالجية
# وفي البحر أن في كثير من الكتب أنه ست قبضات ليس فوق كل قبضة أصبع قائمة
~~فهو أربع وعشرون أصبعا بعد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله والمراد
~~بالأصبع القائمة ارتفاع الإبهام كما في ( غاية البيان ) ا ه
# والمراد بالقبضة أربع أصابع مضمومة
# نوح
# أقول وهو قريب من ذراع اليد لأنه ست قبضات وشيء وذلك شبران
# قوله ( فيكون ثمانيا في ثمان ) كأنه نقل ذلك عن القهستاني ولم ms0192 يمتحنه
~~وصوابه فيكون عشرا في ثمان
# PageV01P196 وبيان ذلك أن القبضة أربع أصابع وإذا كان ذراع زمانهم ثمان
~~قبضات أصابع يكون خمسا وثلاثين أصبعا وإذا ضربت العشر في ثمان بذلك الذراع
~~تبلغ ثمانين فاضربها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين وثمانمائة أصبع وهي مقدار
~~عشر في عشر بذراع الكرباس المقدر بسبع قبضات لأن الذراح حينئذ ثمانية
~~وعشرون أصبعا والعشر في عشر بمائة فإذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ
~~ذلك المقدار
# وأما على ما قاله الشارح فلا تبلغ ذلك لأنك إذا ضربت ثمانيا في ثمان تبلغ
~~أربعا وستين فإذا ضربتها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين أصبعا
~~وذلك ثمانون ذراعا بذراع الكرباس والمطلوب مائة فالصواب ما قلناه فافهم
# قوله ( ولو حكما الخ ) تكرار مع قوله ولو له طول لا عرض الخ ط
# قوله ( عمقها ) بالفتح وبالضم وبضمتين قعر البئر ونحوها
# قاموس
# قوله ( في الأصح ) ذكره في المجتبى والتمرتاشي والإيضاح والمبتغى وعزاه
~~في القنية إلى شرح صدر القضاة وجمع التفاريق وهو متوغل في الإغراب مخالف
~~لما أطلقه جمهور الأصحاب كما في شرح الوهبانية
# قوله ( وحينئذ ) أي إذا اعتبر العمق بلا سعة
# قوله ( بقدر العشر ) أي بقدر المربع الذي هو عشر في عشر
# قوله ( وحينئذ ) الأولى حذفه لإغناء ما قبله عنه
# قوله ( فعمق الخ ) حاصله أنه إذا كان غدير عشر في عشر عمقه خمس أصابع
~~تقريبا كان ماؤه ثلاثة آلاف الخ وقدمنا الأقوال في مقدار العمق وليس فيها
~~قول بتقديره بخمس أصابع
# قوله ( وثلاثمائة ) في بعض النسخ وثمانمائة والموافق لما في القهتساني
~~الأول
# قوله ( منا ) قال في القاموس المن كيل أو ميزان أو رطلان كالمنا جمعه
~~أمنان وجمع المنا أمناء والرطل بالفتح والكسر اثنتا عشرة أوقية والأوقية
~~أربعون درهما
# قوله ( فعمق خمس أصابع الخ ) الأولى اعتباره بالأربع لأنه المنقول كما
~~قدمناه عن القهستاني ولأنه أسهل وعليه فيبلغ في المربع ما طوله وعرضه وعمقه
~~ذراعان ونصف ذراع وأصبع وثلث أصبع وفي المثلث ما طوله وعرضه ثلاثة أذرع
~~وخمسة أسداد ذراع وعمقه ذراعان ونصف ذراع ms0193 وأصبع وثلث أصبع وفي المدور ما
~~قطره وعمقه ذراعان وإحدى وعشرون أصبعا وخمسة أسداد أصبع
# ووزن ذلك الماء بالقلل سبعة عشر قلة وثلث خمس قلة والقلة مائتان وخمسون
~~رطلا بالعراقي كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربع أسباع درهم وجملة
~~ذلك بالرطل الشامي في زماننا سبعمائة رطل وأحد وستون رطلا وعشر أواق وأحد
~~وخمسون درهما وثلاثة أسباع درهم كل رطل سبعمائة درهم وعشرون درهما
# قوله ( زال طبعه ) أي وصفه الذي خلقه الله تعالى عليه ط قوله ( والإنبات
~~) اقتصر الواني عليه لاستلزامه الإرواء دون العكس فإن الأشربة تروي ولا
~~تنتب والماء الملح طبعه الإنبات لا أنه عدم منه لعارض كالماء الحار ط قوله
~~( بسبب طبخ ) أي بغيره فمجرد تسخين الماء بدون خلط لا يسمى طبخا
# ط عن أبي السعود أي لأن الطبخ هو الإنضاج استواء
# قاموس
# قوله ( وماء باقلاء ) أي فول وهو مخفف مع المد ومشدد ويخفف مع القصر كما
~~في القاموس ورسم الأول بالألف والثاني بالياء
# قوله ( إن بقي رقته ) أما لو صار كالسويق المخلوط فلا لزوال اسم الماء
~~عنه كما قدمناه عن الهداية
# PageV01P197
# | مبحث الماء المستعمل
# قوله ( أو بما استعمل الخ ) اعلم الماء المستعمل يقع في أربعة مواضع
~~الأول في سببه وقد أشار إليه بقوله لقربة أو رفع حدث
# الثاني في وقت ثبوته وقد أشار إليه بقوله إذا استقر في مكان
# الثالث في صفته وقد بينها بقوله طاهر
# الرابع في حكمه وقد بينه بقوله لا مطهر ا ه
# بحر
#
# | مطلب في تفسير القربة والثواب
# قوله ( أي ثواب ) قدمنا في سنن الوضوء أن القربة فعل ما يثاب عليه بعد
~~معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية كالوقف والعتق
# وفي البحر عن شرح النقاية أنها ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ا
~~ه
# وفي شرح الأشباه للبيري قال علماؤنا ثواب العملي في الأخرى عبارة عما
~~أوجبه الله للعبد جزاء لعمله فتفسير الشارح القربة بالثواب من تفسير الشيء
~~بحكمه وهو شائع في كلامهم كما مر وهو المتبادر ms0194 من تعبير المصنف بلام
~~التعليل أي لأجل نيل قربة نعم لو قال المصنف في قربة لتعين تفسير بالفعل
~~فافهم
# قوله ( ولو مع رفع حدث ) يشير به وبقوله الآتي ولو مع قربة إلى أن أو في
~~قوله أو رفع حدث مانعة الخلو لا مانعة الجمع لأن القربة ورفع الحدث قد
~~يجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر كما سيظهر فبينهما عموم وخصوص وجهي
# قوله ( أو من مميز ) أي إذا توضأ يريد به التطهير كما في الخانية وهو
~~معلوم من سياق الكلام وظاهره أنه لو لم يرد به ذلك لم يصر مستعملا
# تأمل
# قوله ( أو حائض الخ ) قال في النهر قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا لأنه
~~يستحب لها الوضوء لك فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها
~~ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي أو
~~صلاة ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملا ولم أره لهم
# وأقره الرملي وغيره ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح فأطلق العبادة تبعا
~~لجامع الفتاوي فإنه قال يستحب لها أن تتوضأ في وقت الصلاة وتجلس في مسجدها
~~تسبح وتهلل مقدار أدائها لئلا تزول عادة العبادة
# قوله ( أو غسل ميت ) معطوف على رفع حدث وكون غسالته مستعملة هو الأصح
~~وإنما أطلق محمد نجاستها لأنها لا تخلو عن النجاسة غالبا
# بحر
# أقول قد يقال إنه مبنى على ما هو قول العامة واعتمده في البدائع من أن
~~نجاسة الميت نجاسة خبث لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث وعليه فلا حاجة إلى
~~تأويل كلام محمد وسنوضحه في أول فصل البئر ويجوز عطفه على مميز أي ولو من
~~أجل غسل ميت لأنه يندب الوضوء من غسل الميت كما مر
# قوله ( بنية السنة ) قيد به في البحر أخذا من قول المحيط لأنه أقام به
~~قربة لأنه سنة ا ه
# قال في النهر وعليه فينبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم والأنف ونحوهما
~~وفي ذلك تردد ا ه
# قال الرملي ولا تردد فيه حتى لو لم يكن ms0195 جنبا وقصد بغسل الفم والأنف
~~ونحوهما مجرد التنظيف لا إقامة القربة لا يصير مستعملا
# قوله ( أو لأجل رفع حدث ) مفاد اللام أنه قصد رفع الحدث فيكون قربة أيضا
~~مع أن المراد ما هو أعم كما أفاده الشارح بقوله ولو مع قربة فكان الأولى أن
~~يقول أو في رفع حدث
# تأمل
# قوله ( كوضوء محدث ) فإنه إن كان منويا اجتمع فيه الأمران وإلا كما لو
~~كان PageV01P198 للتبرد فرفع الحدث فقط
# قوله ( ولو للتبرد ) قيل فيه خلاف محمد بناء على أنه لا يستعمل عنده إلا
~~بإقامة القربة أخذا من قوله فيما لو انغمس في البئر لطلب الدلو بأن الماء
~~طهور
# قال السرخسي والصحيح عنده استعماله بإزالة الحدث إلا للضرورة كمسألة
~~البئر
# وتمامه في البحر
# قوله ( فلو توضأ متوضىء الخ ) محترز قول المصنف لأجل قربة أو رفع حدث لكن
~~أورد أن تعليم الوضوء قربة فينبغي أن يصير الماء مستعملا
# وأجاب في البحر وتبعه في النهر وغيره بأن التوضؤ نفسه ليس قربة بل
~~التعليم وهو أمر خارج عنه ولذا يحصل بالقول
# قوله ( أو لطين ) أي ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة وكذا لو
~~وصلت شعر آدمي بذؤابتها فغسلته لم يصر مستعملا لأنه لم يبق له حكم البدن
~~بخلاف ما لو غسل رأس مقتول قد بان منه
# وتمامه في البحر
# فائدة قال سيدي عبد الغني الظاهر أن المحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين
~~ونحوه وعن الحدث بخلاف النجاسة كما قدمناه
# قوله ( بلا نية قربة ) بأن أراد الزيادة على الوضوء الأول وفيه اختلاف
~~المشايخ أما لو أراد بها ابتداء الوضوء صار مستعملا بدائع أي إذا كان بعد
~~الفراغ من الوضوء الأول وإلا كان بدعة كما مر في محله فلا يصير الماء
~~مستعملا وهذا أيضا إذا اختلف المجلس وإلا فلا لأنه مكروه
# بحر
# لكن قدمنا أن المكروه تكراره في مجلس مرارا
# قوله ( نحو فخذ ) أي مما ليس من أعضاء الوضوء وهو محدث لا جنب وقيل يصير
~~مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن وغسل الأعضاء ms0196 رافع عن
~~الكل تخفيفا والراجح خلافه
# أفاده في النهر
# أفاد سيدي عبد الغني أن الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء ما يشمل المسنونة
~~مع نية فعل السنة
# تأمل
# قوله ( أو ثوب طاهر ) أي ونحوه من الجامدات كالقدور والقصاع والثمار
# قهستاني
# قوله ( أو دابة تؤكل ) كذا في البحر عن المبتغى
# قال سيدي عبد الغني وتقييده بالمأكولة فيه نظر لأن غيرها كذلك لا تنجس
~~الماء ولا تسلب طهوريته كالحمار والفأرة وسباع البهائم التي لم يصل الماء
~~إلى فمها ا ه
# وذكر الرحمتي نحوه
# قوله ( أو لأجل إسقاط فرض ) فيه ما في قوله أو لأجل رفع حدث وهذا سبب
~~ثالث للاستعمال زاده في الفتح أخذا من مسألة الحب المذكورة ومن تعليلها
~~المنقول عن الإمام بسقوط الفرض لأنه ليس بقربة لعدم النية ولا رفع حدث لعدم
~~تجزيه كما يأتي
# قوله ( هو الأصل في الاستعمال ) أي هو الأصل الذي بني عليه الحكم بتدنس
~~الماء
# قال في الفتح لأن المعلوم من جهة الشارع أن الآلة التي تسقط الفرض وتقام
~~بها القربة تتدنس كمال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ ثم قال
~~بعده والذي نعقله أن كلا من التقرب والإسقاط مؤثر في التغير ألا ترى أنه
~~انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر التغير حتى حرمت على النبي فعرفنا أن
~~كلا أثر تغيرا شرعيا ا ه
# أقول ومقتضاه أن القربة أصل أيضا بخلاف رفع الحدث لأنه لا يتحقق إلا في
~~ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعا وبهذا ظهر أنه يستغني
~~بهما عنه فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلين فقط PageV01P199 فيقال هو ما
~~استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا ولا أو في إسقاط
~~فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث أو لا ولا هذا ما ظهر لي من قيص الفتاح
~~العليم فاغتنمه
# قوله ( بأن يغسل ) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه أي التي يجب غسلها
~~احتراز عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر
# ثم الظاهر أنه ms0197 أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده الخ
# قال في البزازية وإن أدخل الكف للغسل فسد
# تأمل
# ثم في الخلاصة وغيرها إن كان أصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر
# قال في الفتح ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه
# قوله ( في حب ) بالمهملة الجرة أو الضخمة منها
# قاموس
# قوله ( لغير اغتراف ) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين فلو قصد
~~الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة
# قوله ( فإنه يصير مستعملا ) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل
~~على ما مر ويأتي
# قوله ( لسقوط الفرض ) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية
~~الأعضاء وهذا التعليل منقول عن الإمام كما مر فلا يقال إن العلة زوال الحدث
~~زوالا موقوفا كذا في البحر على أن الأصل التعليل بما هو الأصل وقد علمت أن
~~زوال الحدث فرع
# قوله ( وإن لم يزل الخ ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية
~~القربة كما فعل في البحر ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث وأنه لا
~~يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه وما في النهر من أنه إنما تتم
~~زيادته بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة اعترضه ط أن إسقاط
~~الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها فكيف يمكن أن يكون قربة
# قوله ( جنايته ) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر قوله ( ما
~~لم يتم ) أي ما لم يغسل بقية الأعضاء قوله ( على المعتمد ) قال الشيخ قاسم
~~في حواشي المجمع الحدث يقال بمعنيين بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل
~~بدون الطهارة وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه وبمعنى النجاسة
~~الحكمية وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا
~~بإزالة الثانية ا ه
# أقول والظاهر أنه أراد يتجزى الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة
~~للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن وفي عدم تجزي الأول بلا خلاف نظر لما قدمه
~~الشارح ms0198 من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد
# تأمل
# قوله ( وينبغي أن يزاد أو سنة ) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل
~~في قوله لأجل قربة وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم يصر
~~مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة ثم رأيته في حاشية ح ثم قال وكأنه
~~أشار إلى هذا بقوله فتأمل
# قوله ( وقيل إذا استقر ) أي بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب
~~ويسكن عن التحرك وحذفه لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من
~~مشايخ بلخ واختاره فخر الإسلام وغيره
# وفي الخلاصة أنه المختار إلا أن العامة على الأول وهو الأصح وأثر الخلاف
~~يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه صح على الثاني لا الأول
# نهر
# قلت وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر من
~~أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين
# قوله ( ورجح للحرج ) لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب
~~المتوضىء على القوم بنجاسة الماء المستعمل وفيه حرج عظيم كما في غاية
~~البيان
# قوله ( عفوا اتفاقا ) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة
~~كما في البدائع وغيرها
# قوله ( وهو طاهر الخ ) رواه محمد عن الإمام وهذه الرواية PageV01P200 هي
~~المشهورة عنه واختارها المحققون قالوا عليها الفتوى لا فرق في ذلك بين
~~الجنب والمحدث
# واستثني الجنب في التجنيس إلا أن الإطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ
~~ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا إنه طاهر عند الكل
# وقد قال في المجتبى صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور فالاشتغال
~~بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له
# نهر
# وقد أطال في البحر في توجيه هذه الروايات ورجح القول بالنجاسة من جهة
~~الدليل لقوته
# قوله ( وهو الظاهر ) كذا في الذخيرة أي ظاهر الرواية ومن صرح بأن رواية
~~الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى في الكافي والمصفى كما في شرح الشيخ
~~إسماعيل
# قوله ( لكن الخ ) دفع لما قد ms0199 يتوهم من عدم كراهة شربه على رواية الطهارة
~~ومثل الشرب التوضؤ في المسجد من غير ما أعد له وفي البحر عن الخانية لو
~~توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم
# قوله ( وعلى ) متعلق بيكره محذوفا معطوف على يكره المذكور
# قوله ( تحريما ) قال في البحر ولا يخفى أن الكراهة على رواية الطهارة أما
~~على رواية النجاسة فحرام لقوله تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@
~~الأعراف 157 والنجس منها ا ه
# وأجاب الشارح تبعا للنهر وأقره النهر بحمل الكراهة على التحريمية لأن
~~المطلق منها ينصرف إليها
# قلت ويؤيده أن نجاسة المستعمل على القول بها غير قطعية ولذا عبروا
~~بالكراهة في لحم الحمار ونحوه
#
# | فرع الماء إذا وقعت فيه نجاسة
# فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال وإلا جاز كبل الطين وسقي الدواب
~~بحر عن الخلاصة
# قوله ( ليس بطهور ) أي ليس بمطهر
# قوله ( على الراجح ) مرتبط بقوله بل لخبث أي نجاسة حقيقية فإنه يجوز
~~إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافا لمحمد
#
# | مطلب مسألة البئر جحط
# قوله ( فرع الخ ) هذا ما عبر بقوله ومسألة البئر جحط فأشار بالجيم إلى ما
~~قال الإمام إن الرجل والماء نجسان وبالحاء إلى ما قال الثاني إنهما بحالهما
~~وبالطاء إلى ما قال الثالث من طهارتهما
# ثم اختلف التصحيح في نجاسة الرجل على الأول فقيل للجنابة فلا يقرأ القرآن
~~وقيل لنجاسة الماء المستعمل فيقرأ إذا غسل فاه واستظهره في الخانية
# قلت ومبنى الأول على تنجس الماء لسقوط فرض الغسل عن بعض الأعضاء بأول
~~الملاقاة قبل تمام الانغماس والثاني على أنه بعد الخروج من الجنابة كما
~~يفيده ما في البحر عن الخانية وشروح الهداية
# وينبغي على الأول أن تكون النجاسة نجاسة الماء أيضا لا الجنابة فقط
# تأمل
# ومبنى قول الثاني على اشتراط الصب في الخروج من الجنابة في غير الماء
~~الجاري وما في حكمه
# ومبنى قول الثالث على عدم اشتراطه ولم يصر الماء مستعملا للضرورة كذا
~~قرره في البحر وغيره
# قوله ( في محدث ) أي حدثا أصغر أو أكبر جنابة أو حيضا ms0200 أو نفاسا بعد
~~انقطاعهما أما قبل الانقطاع وليس على أعضائهما نجاسة فهما كالطاهر إذا
~~انغمس للتبرد لعدم خروجها من الحيض فلا يصير الماء مستعملا
# بحر عن الخانية والخلاصة وتمامه في ح
# قوله ( في بئر ) أي دون عشر ح أي وليست جارية
# قوله ( لدلو ) أي لاستخراجه وقيد به لأنه لو كان للاغتسال صار مستعملا
~~اتفاقا
# قال في النهر أي بين الإمام والثالث لما مر من اشتراط الصب على قول
~~الثاني ا ه
# وذكره في البحر بحثا
# PageV01P201 أقول والظاهر أن اشتراط الصب على قول الثاني عند عدم النية
~~لقيامه مقامها كما يدل عليه ما يأتي من تصريحه بقيام التلك مقامها
# فتدبر
# قوله ( أو تبرد ) تبع في ذكره صاحب البحر والنهر بناء على ما قيل إنه عند
~~محمد لا يصير الماء مستعملا إلا بنية القربة
# وقدمنا أن ذلك خلاف الصحيح عنده وأن عدم الاستعمال في مسألة البئر عنده
~~هي الضرورة ولا ضرورة في التبرد فلذا اقتصر في الهداية على قول لطلب الدلو
# قوله ( مستنجيا بالماء ) قيد به لأنه لو كان بالأحجار تنجس كل الماء
~~اتفاقا كما في البزازية
# نهر
# قلت وفي دعوى الاتفاق نظر فقد نقل في التاترخانية اختلاف التصحيح في
~~التنجيس وعدمه أي بناء على أن الحجر مخفف أو مطهر ورجح في الفتح الثاني نعم
~~الذي في أكثر الكتب ترجيح الأول كما أفاده في تنوير الأبصار وتمام الكلام
~~عليه سيأتي في فصل الاستنجاء إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولا نجس عليه ) عطف عام على خاص فلو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة
~~تنجس الماء اتفاقا
# قوله ( ولم ينو ) أي الاغتسال فلو نواه صار مستعملا بالاتفاق إلا في قول
~~زفر
# سراج
# وهذا مؤيد لما قدمناه من أنه عند الثاني مستعمل أيضا والمراد أنه لم ينو
~~بعد انغماسه في الماء فلا ينافي قوله لدلو أفاده ط قوله ( ولم يتدلك ) كذا
~~في المحيط والخلاصة وظاهر أنه لو نزل للدلو وتدلك في الماء صار مستعملا
~~اتفاقا لأن التدلك فعل منه قائم مقام النية فصار كما لو ms0201 نزل للاغتسال
# بحر ونهر فتنبه
# وقيده في شرح المنية الصغير بما إذا لم يكن تدلكه لإزالة الوسخ
# قوله ( والأصح الخ ) هذا القول غير الأقوال الثلاثة المارة المرموز إليها
~~بجحظ ذكره في الهداية رواية عن الإمام
# قال في البحر وعن أبي حنيفة أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطي له حكم
~~الاستعمال قبل الانفصال من العضو
# قال الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا لصاحب الهداية وهذه الرواية أوفق
~~الروايات أي للقياس
# وفي فتح القدير وشرح المجمع أنها الرواية المصححة
# ثم قال في البحر فعلم أن المذهب المختار في هذه المسألة أن الرجل طاهر
~~والماء طاهر غير طهور أما كون الرجل طاهرا فقد علمت تصحيحه وأما كون الماء
~~المستعمل كذلك على الصحيح فقد علمته أيضا مما قدمناه ا ه
# ومثله في الحلية وبه علم أن هذا ليس قول محمد لأن عنده لا يصير الماء
~~مستعملا للضرورة كما مر
# وأما الإمام فلم يعتبر الضرورة هنا بل حكم باستعماله لسقوط الفرض كما
~~تقدم تقريره ولو اعتبر الضرورة لم يصح الخلاف المرموز له نعم ذكر في البحر
~~عن الجرجاني أنه أنكر الخلاف إذ لا نص فيه وأنه لا يصير مستعملا كما لو
~~اغترف الماء بكفه للضرورة بلا خلاف
# أقول وهو خلاف المشهور في كتب المذهب من إثبات الخلاف ومن أن الذي اعتبر
~~الضرورة هو محمد فقط وكأن غيره لم يعتبر هنا لندرة الاحتياج إلى الانغماس
~~بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد فافهم
# قوله ( والمراد الخ ) صرح به في الحلية والبحر والنهر ورده العلامة
~~المقدسي في شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعيد جدا وقوله على ما مر أي من أنه
~~لا فرق بين الملقى والملاقي وهذه مسألة الفساقي وقد علمت ما فيها من
~~المعترك العظيم بين العلماء المتأخرين
# PageV01P202
# | مطلب في أحكام الدباغة
# قوله ( وكل إهاب الخ ) الإهاب بالكسر اسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو
~~غيره جمعه أهب بضمتين ككتاب وكتب فإذا دبغ سمي أديما وصرما وجرابا كما في
~~النهاية
# وإنما ذكر المصنف الدباغة في بحث المياه وإن ms0202 كان المناسب ذكرها في تطهير
~~النجاسات استطرادا إما لصلوح الإهاب بعد دبغه أن يكون وعاء للمياه كما في
~~النهر وغيره وإليه أشار الشارح بقوله ويتوضأ منه أو لأن الدبغ مطهر في
~~الجملة كما في القهستاني أو لأنه في قوة قولنا يجوز الوضوء بما وقع فيه
~~إهاب دبغ كما نقل عن حواشي عصام قوله ( ومثله المثانة والكرش ) المثانية
~~موضع البول والكرش بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان
# قاموس ومثله الأمعاء
# وفي البحر عن التجنيس أصلح أمعاء شاة ميتة فصلى وهي معه جاز لأنه يتخذ
~~منها الأتار وهو كالدباغ وكذلك لو دبغ المثانة فجعل فيها لبن جاز وكذلك
~~الكرش إن كان يقدر على إصلاحه
# قال أبو يوسف في الإملاء إنه لا يطهر لأنه كاللحم ا ه
# قوله ( فالأولى وما دبغ ) أي حيث كان الحكم غير قاصر على الإهاب فالأولى
~~الإتيان بما الدالة على العموم ط
# قوله ( دبغ ) الدباغ يمنع النتن والفساد
# والذي يمنع على نوعين حقيقي كالقرظ والشب والعفص ونحوه
# وحكمي كالترتيب والتشميس والإلقاء في الريح ولو جف ولم يستحل لم يطهر
# زيلعي
# والقرظ بالظاء المعجمة لا بالضاد ورق شجر السلم بفتحتين
# والشب بالباء الموحدة وقيل بالثاء المثلثة وذكر الأزهري أنه تصحيف وهو
~~نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به
# أفاد في البحر
# قوله ( ولو بشمس ) أي ونحوه من الدباغ الحكمي وأشار به إلى خلاف الإمام
~~الشافعي وإلى أنه لا فرق بين نوعي الدباغة في سائر الأحكام قال البحر إلا
~~في حكم واحد وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا
~~باتفاق الروايات وبعد الحكمي فيه روايتان ا ه
# والأصح عدم العود
# قهستاني عن المضمرات
# وقيد الخلاف في مختارات النوازل بما إذا دبغ بالحكمي قبل الغسل بالماء
~~قال فلو بعده لا تعود نجاسته اتفاقا
# قوله ( هو يحتملها ) أي الدباغة المأخوذة من دبغ
# وأفاد في البحرأنه لا حاجة إلى هذا القيد لأن قوله وكل إهاب لا يتناول ما
~~لا يحتمل الدباغة كما صرح به في الفتح
# قوله ( طهر ) بضم ms0203 الهاء والفتح أفصح
# حموي
# قوله ( فيصلي به الخ ) أفاد طهارة ظاهرة وباطنة لإطلاق الأحاديث الصحيحة
~~خلافا لمالك لكن إذا كان جلد حيوان ميت مأكول اللحم لا يجوز أكله وهو
~~الصحيح لقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ المائدة 3 وهذا جزء منها
# وقال عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة رضي الله عنها إنما يحرم من
~~الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع أما إذا كان جلد ما لا يؤكل
~~فإنه لا يجوز أكله إجماعا لأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا
~~تبيحه فكذا دباغه
# بحر عن السراج
# قوله ( وعليه ) أي وبناء على ما ذكر من أن ما لا يحتمل الدباغة لا يطهر
# قوله ( جلد حية صغيرة ) أي لها دم أما ما لا دم لها فهي طاهرة لما تقدم
~~أنها لو وقعت في الماء لا تفسده
# أفاده ح
# قوله ( أما قميصها ) أي الحية كما في البحر عن السراج وظاهر ولو كبيرة
# قال الرحمتي لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر والعظم
# قوله ( وفأرة ) بالهمزة وتبدل ألفا
# قوله ( بذكاة ) بالذال المعجمة أي ذبح
# PageV01P203 قوله ( لتقيدهما ) أي الذكاة والدباغ بما يحتمله أي يحتمل
~~الدباغ وكان الأولى إفراد الضمير ليعود على الذكاة فقط لأن تقيد الدباغ
~~بذلك مصرح به قبله
# وعبارة البحر عن التجنيس لأن الذكاة إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله
# وفي أبي السعود عن خط الشرنبلالي الذي يظهر لي الفرق بين الذكاة والدباغة
~~لخروج الدم المسفوح بالذكاة وإن كان الجلد لا يحتمل الدباغة ا ه
# قلت لكن أكثر الكتب على عدم الفرق كما يأتي
# قوله ( خلا جلد خنزير الخ ) قيل إن جلد الآدمي كجلد الخنزير في عدم
~~الطهارة بالدبغ لعدم القابلية لأن لهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض
~~فالاستثناء منقطع
# وقيل إن جلد الآدمي إذا دبغ طهر لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه
~~كما نص عليه في الغاية وحينئذ فلا يصح الاستثناء
# وأجاب بأن معنى طهر جاز استعماله والعلاقة السببية والمسببية لا اللزوم
~~كما قيل إذ لا يلزم من الطهارة جواز الانتفاع ms0204 كما علمته لكن علة عدم
~~الانتفاع بهما مختلفة ففي الخنزير لعدم الطهارة وفي الآدمي لكرامته كما
~~أشار إليه الشارح
# قال في النهر وهذا مع ما فيه من العدول عن المعنى الحقيقي أولى ا ه أي
~~لموافقته المنقول في المذهب وإلى اختياره أشار الشارح بقوله ولو دبغ طهر
~~قال ط وإنما قدر جلد لأن الكلام فيه لا في كل الماهية
# قوله ( فلا يطهر ) أي لأن نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا
~~وميتا فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات فلذا لم يقبل
~~التطهير في ظاهر الرواية عن أصحابنا إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في
~~المنية
# قوله ( وقدم الخ ) لما كانت البداءة بالشيء وتقديمه على غيره تفيد
~~الاهتمام بشأنه وشرفه على ما بعده بين أن ذلك في غير مقام الإهانة أما فيه
~~فالأشرف يؤخر كقوله تعالى @QB@ لهدمت صوامع @QE@ الحج 40 الآية لأن الهدم
~~إهانة فقدمت صوامع الصابئة أو الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود أي
~~كنائسهم وأخرت مساجد المسلمين لشرفها وهنا الحكم بعدم الطهارة إهانة كذا
~~قيل
# أقول وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة لا من جواز
~~الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة
# قوله ( وإن حرم استعماله ) أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى
~~أجزائه وبه يظهر التفريع بعده
# قوله ( احتراما ) أي لا نجاسة
# قوله ( وأفاد كلامه ) حيث لم يستثن من مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي
# قوله ( وهو المعتمد ) أما في الكلب فبناء على أنه ليس بنجس العين وهو أصح
~~التصحيحين كما يأتي
# وأما في الفيل فكذلك كما هو قولهما وهو الأصح خلافا لمحمد فقد روى
~~البيهقي أنه كان يمتشط بمشط من عاج وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل
# قال في الحلية وخطىء الخطابي في تفسيره له بالذبل ا ه
# والذبل بالذال المعجمة جلد السلحفاة البحرية أو البرية أو عظم ظهر دابة
~~بحرية
# قاموس
# وفي الفتح هذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل
# قوله ( بدباغ ) بدل من الضمير ms0205 المجرور بإعادة الجار فلا يطهر بذكاة ما لا
~~يطهر بالدباغ مما لا يحتمله كما مر فلو صلى ومعه جلد حية مذبوحة أكثر من
~~قدر الدرهم لا تجوز صلاته كما في المحيط والخانية والولوالجية
# وما في الخلاصة من أن الحية والفأرة وكل ما لا يكون سؤره نجسا لو صل
~~بلحمه مذبوحا تجوز مشكل كما في الفتح وتمامه في الحلية
# PageV01P204 قلت وعليه فلو صلى ومعه ترياق فيه لحم حية مذبوحة لا تجوز
~~صلاته لو أكثر من درهم وصرح في الوهبانية بأنه لا يؤكل وهو ظاهر فتنبه
# وخرج الخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ كما مر فلا يطهر بالذكاة كما في
~~المنية والظاهر أن الآدمي كذلك وإن قلنا بطهارة جلده بالدباغ فلو ذبح ولم
~~تثبت له الشهادة ثم وقع في ماء قليل قبل تغسيله أفسده ولم أر من صرح به نعم
~~رأيت في صيد غرر الأفكار أن الذكاة لا تعمل في الخنزير والآدمي كما لا تعمل
~~الدباغة في جلدهما
# تأمل
# قوله ( على المذهب ) أي ظاهر المذهب كما في البدائع
# بحر لحديث لا تنتفعوا من لميتة بإهاب رواه أصحاب السنن والإهاب ما لم
~~يدبغ
# فيدل توقف الانتفاع قبل الدبغ على عدم كونها ميتة أي والذكاة ليست إماتة
# أفاده في شرح المنية وقيل إنما يظهر جلده بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسا
# قوله ( لا يطهر لحمه ) أي لحم الحيوان ذي الإهاب فالمضير عائد إلى ما على
~~تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأدنى مناسبة
# تأمل
# قوله ( هذا أصح ما يفتى به ) أفاد أن مقابله مصحح أيضا فقد صححه في
~~الهداية والتحفة والبدائع ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر
~~والأول مختار شرح الهداية وغيرهم
# وفي المعراج أنه قول المحققين وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن
# وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده
~~للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون
~~لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته وتمامه في حاشية نوح
# والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ms0206 ولحمه إن كان الحيوان مأكولا وإلا
~~فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه وإلا فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة
~~فكذلك لأن جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم وإلا فيطهر جلده فقط والآدمي
~~كالخنزير فيما ذكر تعظيما له
# قوله ( من الأهل ) هو أن يكون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم أو كتابيا
# قوله ( في المحل ) أي فيما بين اللبة واللحيين وهذه الذكاة الاختيارية
# والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق
# حلية
# وإليه يشير كلام القنية
# قهستاني
# قوله ( بالتسمية ) أي حقيقة أو حكما بأن تركها ناسيا
# قوله ( والأول أظهر ) وهو المذكور في كثير من الكتب
# بحر
# قوله ( لأن ذبح المجوسي ) أن ومن في معناه ممن لم يكن أهلا كالوثني
~~والمرتد والمحرم
# قوله ( كلا ذبح ) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل
# قوله ( وإن صحح الثاني ) يوهم أن الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل
~~تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضا
# قوله ( وأقره في البحر ) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية
~~تصحيح الثاني ثم قال وصاحب القنية هو صاحب المجتبى وهو الإمام الزاهدي
~~المشهور علمه وفقهه ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا
~~الشرط أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزيا إلى الخانية ا ه
# قوله ( كسنجاب ) بالكسر أي جلده
# قوله ( فنجس ) أي فلا تجوز الصلاة فيه ما لم يغسل
# منية
# قوله ( فغسله أفضل ) لأن الأخذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا لم
~~يؤد إلى الحرج ومن هنا قالوا لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها إلا
~~الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها PageV01P205 لقربها من موضع الحدث
~~وتجوز لأن الأصل الطهارة وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم
~~قبل الغسل وتمامه في الحلية
# ونقل في القنية أن الجلود التي تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذحبها ولا تتوقى
~~النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ
~~فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقرب والدلاء
~~رطبا ms0207 ويابسا ا ه
# أقول ولا يخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها
# قوله ( وشعر الميتة الخ ) مع ما عطف عليه خبره قوله الآتي طاهر لما مر من
~~حديث الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة إنما حرم أكلها
~~وفي رواية لحمها فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم فدخلت الأجزاء المذكورة
~~وفيها أحاديث أخر صريحة في البحر وغيره ولأن المعهود فيها قبل الموت
~~الطهارة فكذا بعده لأنه لا يحلها
# وأما قوله تعالى @QB@ من يحيي العظام @QE@ يس 78 الآية فجوابه مع تعريف
~~الموت بأنه وجودي أو عدمي أطال فيه صاحب البحر فراجعه وذكر ذلك في بحث
~~المياه لإفادة أنه إذا وقع فيها لا ينجسها
# وفي القهستاني الميتة ما زالت روحه بلا تذكية
# قوله ( على المذهب ) أي على قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية أن شعره
~~نجس وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار فلو صلى ومعه منه أكثر من قدر
~~الدرهم لا تجوز ولو وقع في ماء قليل نجسه وعند محمد لا ينجسه
# أفاده في البحر
# وذكره في الدرر أنه عند محمد طاهر لضرورة استعماله أي للخرازين
# قال العلامة المقدسي وفي زماننا استغنوا عنه أي فلا يجوز استعماله لزوال
~~الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة
# نوح أفندي
# قوله ( على المشهور ) أي من طهارة العصب كما جزم به في الوقاية والدرر
~~وغيرهما بل ذكر في البدائع وتبعه في الفتح أنه لا خلاف فيه لكن تعقبه في
~~البحر بأنه في غاية البيان ذكر في روايتين إحداهما إن طاهر لأنه عظم
~~والأخرى أنه نجس لأن فيه حياة والحس يقع فيه وصحح في السراج الثانية
# قوله ( الخالية عن الدسومة ) قيد للجميع كما في القهستاني فخرج الشعر
~~المنتوف وما بعده إذا كان فيه دسومة
# قوله ( وكذا كل ما لا تحله الحياة ) وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه
~~كالريش والمنقار والظلف
# قوله ( حتى الإنفحة ) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء
# والمنفحة والبنفحة شيء واحد يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في
~~صوفة ms0208 فيغلظ به الجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش
~~سهو
# قاموس بالحرف فافهم
# قوله ( على الراجح ) أي الذي هو قول الإمام ولم أر من صرح بترجيحه ولعله
~~أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما يرجحه
# وعبارته مع الشرح وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافا
~~لهما لتنجسهما بنجاسة المحل
# قلنا نجاسته لا تؤثر في حال الحياة إذا اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر
~~فكذا بعد الموت ا ه
# ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها عائد على الميتة والمراد به
~~اللبن الذي في ضرعها وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها
~~بالجلدة وعزا إلى الملتقى طهارتها لأن قول الشارح ولو مائعة صريح بأن
~~المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة وهو الموافق لما مر عن القاموس وقوله
~~لتنجسها الخ صريح في أن جلدتها نجسة وبه صرح في الحلية حيث قال بعد التعليل
~~المار وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق ولدفع هذا الوهم غير
~~العبارة في مواهب الرحمن فقال وكذا لبن الميتة وإنفحتها ونجساها وهو الأظهر
~~إلا أن تكون PageV01P206 جامدة فتطهر بالغسل ا ه
# وأفاد ترجيح قولهما وأنه لا خلاف في اللبن على خلاف ما في الملتقى والشرح
~~فافهم
# قوله ( وشعر الإنسان ) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على
~~الإنسان مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة كذا نقل عن
~~حواشي عصام والأولى إسقاط حيا
# وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان والصحيح الطهارة
# سراج
# قوله ( غير المنتوف ) أما المنتوف فنجس
# بحر
# والمراد رؤوسه التي فيها الدسومة
# أقول وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت
~~التسريح لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط إن ما خرج من الجلد مع الشعر
~~إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء
# تأمل
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان سنة أو سن غيره من حي أو ميت ms0209 قدر الدرهم أو
~~أكثر حمله معه أو أثبته مكانه كما يعلم من الحلية والبحر
# قوله ( على المذهب ) قال في البحر المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما
~~أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح لأنه لا دم فيها والمنجس هو
~~الدم
# بدائع
# وما في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف ا ه
# قوله ( ففي البدائع نجسة ) فإنه قال ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم
~~كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع وإلا كالشعر والظفر فطاهر
~~عندنا ا ه
# ملخصا
# قوله ( وفي الخانية لا ) حيث قال صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها
~~تجوز صلاته في ظاهر الرواية ا ه
# ملخصا
# وعلله في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت أي
~~والقطع في حكم الموت
# واستشكله في البحر بما مر عن البدائع
# وقال في الحلية لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم فلذا أخذ
~~الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين ا ه
# وفي شرح المقدسي قلت والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما
~~يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي لأنها بعود
~~الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة
~~أو كرامة لعاد طاهرا ا ه
# أقول إن عادت الحياة إليها فهو مسلم لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه
~~مثلا
# والأحسن ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله وفي الأشباه الخ وبه صرح في
~~السراج فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه لطهارتها في حقه
~~لأنها أذنه فلا ينافي ما في البدائع بعد تقييده بما في الأشباه
# قوله ( المنفصل من الحي ) أي مما تحله الحياة كما مر والمراد الحي حقيقة
~~وحكما احترازا عن الحي بعد الذبح كما سيأتي بيانه آخر كتاب الذبائح إن شاء
~~الله تعالى
# وفي الحلية عن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها وحسنه الترمذي ما
~~قطع ms0210 من البهيمة وهي حية فهو ميت ا ه
# قوله ( ويفسد الماء ) أي القليل
# قوله ( من جلده ) أي أو لحمه
# مختارات النوازل
# زاد في البحر عن الخلاصة وغيرها أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من
~~شقوق الرجل ونحوه لا يفسد الماء
# قوله ( لا بالظفر ) أي لأنه عصب
# بحر
# وظاهره أنه لو كان فيه دسومة فحكمها كالجلد واللحم
# تأمل
# ( ودم سمك طاهر ) PageV01P207 أولى من قول الكنز إنه معفو عنه لأنه ليس
~~بدم حقيقة بدليل أنه يبيض في الشمس والدم يسود بها
# زيلعي
# قوله ( ليس الكلب بنجس العين ) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه ولا يظهر
~~حكمها وهي حي ما دامت في معدتها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات
# قوله ( وعليه الفتوى ) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب
# بدائع وهو ظاهر المتون
# بحر ومقتضى عموم الأدلة
# فتح قوله ( فيباع الخ ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا
~~وبعضها بالعكس والتوفيق بالتخريج على القولين كما بسطه في البحر وما في
~~الخانية من تقييد البيع بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني بدليل أنه
~~ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلما كان أو لا تأمل
# قوله ( ويؤجر ) الظاهر تقييده بالمعلم ولو لحراثة بوقوع الإجارة على
~~المنافع ولذا عقبه في عمدة المفتي بقوله والسنور لا يجوز لأنه لا يعلم
# قوله ( ويضمن ) أي لو أتلفه إنسان ضمن قيمته لصاحبه
# قوله ( ولا الثواب بانتفاضه ) وما في الوالوالجية وغيرها إذا خرج الكلب
~~من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لا لو أصابه ماء المطر لأن المبتل
~~في الأول جلده وهو نجس وفي الثاني شعره وهو طاهر ا ه
# فهو على القول بنجاسة عينه كما في البحر ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( ولا بعضه ) أي عض الكلب الثوب
# قوله ( ما لم ير ريقه ) فالمعتبر رؤية البلة وهو المختار
# نهر عن الصيرفية وعلامتها ابتلال يده بأخذه
# وقيل لو عض في الرضا نجسه لأنه يأخذ بشفته الرطبة لا في الغضب لأخذه
~~بأسنانه
# قوله ( ولا صلاة حاملة الخ ) قال في البدائع ms0211 قال مشايخنا من صلى وفي كمه
~~جرو تجوز صلاته وقيده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم ا ه
# وفي المحيط صلى ومعه جرو كلب أو ما لا يجوز الوضوء بسؤره قيل لم يجز
# والأصح أنه إن كان فمه مفتوحا لم يجز لأن لعابه يسيل في كمه فينجس لو
~~أكثر من قدر الدرهم ولو مشدودا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز لأن ظاهر كل
~~حيوان طاهر لا يتنجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها
~~كنجاسة باطن المصلي ا ه
# والأشبه إطلاق الجواز عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة
~~كما هو ظاهر ما في البدائع
# حلية وأشار الشارح بقوله ولو كبيرا إلى أن التقييد بالجرو لصحة التصوير
~~بكونه في كمه كما في النهر وشرح المقدسي لا لما ظنه في البحر من أن الكبير
~~مأواه النجاسات فلا تصح صلاة حامله فإنه يرد عليه كما قال المقدسي إن
~~الصغير كذلك
# ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلا لإخراج ما لو جلس الكلب على
~~المصلي فإنه لا يتقيد بربط فمه لما صرح به في الظهيرية من أنه لو جلس على
~~حجره صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه حمام نجس جازت صلاته ا
~~ه
# تأمل
# قوله ( وشرط الحلواني ) صوابه الهندواني كما مر وهو الموجود في البحر
~~والنهر وغيرهما
# قوله ( ولا خلاف في نجاسة لحمه ) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤرة المتولد من
~~لحمه فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته ما دام حيا وطهارة جلده بالدباغ
~~والذكاة وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع
# قوله ( وطهارة شعره ) أخذه في البحر من المسألة المارة آنفا عن
~~الولوالجية فإنها مبنية على القول بنجاسة عينه PageV01P208 وقد صرح فيها
~~بطهارة شعره
# ومما في السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار ا ه
# لأن نجاسة جلده مبنية على نجاسة عينه فقد اتفق القول بنجاسة عينه والقول
~~بعدمها على طهارة شعره
# ويفهم من عبارة السراج أن ms0212 القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره
~~والمختار الطهارة وعليه يبتني ذكر الاتفاق لكن هذا مشكل لأن نجاسة عينه
~~تقتضي نجاسة جميع أجزائه ولعل ما في السراج محمول على ما إذا كان ميتا لكن
~~ينافيه ما مر عن الولوالجية نعم قال في المنح وفي ظاهر الرواية أطلق ولم
~~يفصل أي لو انتفض من الماء فأصاب ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل إلى
~~جلده أو لا وهذا يقتضي نجاسة شعره فتأمل
#
# | مطلب في المسك والزباد والعنبر
# قوله ( طاهر حلال ) لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة
# خانية والمراد بالتغير الاستحالة إلى الطيبية وهي من المطهرات عندنا وزاد
~~قول حلال لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب
# منح أي فإن التراب طاهر ولا يحل أكله
# قال في الحلية وقد صح عن النبي إن المسك أطيب الطيب كما رواه مسلم وحكى
~~النووي إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه
# قوله ( فيؤكل بكل حال ) أي في الأطعمة والأودية لضرورة أو لا
# وفي القاموس أنه مقو للقلب مشجع للسوداوي نافع للخفقان والرياح الغليظة
~~في الأمعاء والسموم والسدد
# باهي
# قوله ( وكذا نافجته ) بكسر الفاء وفتح الجيم وهي جلدة يجمع فيها المسك
~~معرب نافه ا ه
# شيخ إسماعيل عن بعض الشروح لكن قال في المنح فؤها مفتوحة في أكثر كتب
~~اللغة
# قوله ( مطلقا ) أي من غير فرق بين رطبها ويابسها وبين ما انفصل من
~~المذبوحة وغيرها وبين كونها بحال لو أصابها الماء فسدت أو لا ا ه
# إسماعيل عن مفتاح السعادة وبه ظهر أن ما في الدرر من أنها لو كانت رطبة
~~من غير المذبوحة ليست بطاهرة على خلاف الأصح
# قوله ( فتح ) وكذا في الزيلعي وصدر الشريعة والبحر
# قوله ( وكذا الزباد أشباه ) أي في قاعدة المشقة تجلب التيسير وكذا العنبر
~~كما في الدر المنتقى وذكر في الفتح والحلية طهارة الزباد بحثا ولم يجدا فيه
~~نقلا لكن في شرح الأشباه للعلامة البيري قال في خزانة الروايات ناقلا عن
~~جواهر الفتاوي الزباد طاهر
# ولا ms0213 يقال إنه عرق الهرة وإنه مكروه لأنه وإن كان عرقا إلا أنه تغير وصار
~~طاهرا بلا كراهة
# وفي شرح المواهب سمعت جماعة من الثقات من أهل الخبرة بهذا يقولون إنه عرق
~~سنور فعلى هذا يكون طاهرا
# وفي المنهاجية من مختصر المسائل المسك طاهر لأنه وإن كان دما لكنه تغير
~~وكذا الزباد طاهر وكذا العنبر
# وفي ألغاز ابن الشحنة قيل إن المسك والعنبر ليسا بطاهرين لأن المسك من
~~دابة حية والعنبر خرء دابة في البحر وهذا القول لا يعول عليه ولا يلتفت
~~إليه كما صرح به قاضيخان
# وأما العنبر فالصحيح أنه عين في البحر بمنزلة القير وكلاهما طاهر من أطيب
~~الطيب ا ه
# ملخصا
# وفي تحفة ابن حجر وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر ا
~~ه
# وللعلامة البيري رسالة سماها ( السؤال والمراد في جواز استعمال المسك
~~والعنبر والزباد )
# PageV01P209 قوله ( وطهره محمد ) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول
~~الله أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم وعليه فلا يفسد الماء ما لم
~~يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية والمتون على قولهما ولذا قال في الإمداد
~~والفتوى على قولهما
# قوله ( لا للتداوي ولا لغيره ) بيان للتعميم في قوله أصلا
# قوله ( عند أبي حنيفة ) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس
~~لحديث استنزهوا من البول إلا أنه أجاز شربه للتداوي لحديث العرنيين
# وعند محمد يجوز مطلقا
# وأجاب الإمام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به
~~وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة حتى لو
~~تعين الحرام مدفعا للهلاك يحل كالميتة والخمر عند الضرورة وتمامه في البحر
#
# | مطلب في التداوي بالمحرم
# قوله ( اختلف في التداوي بالمحرم ) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم
~~فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر
# وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم
~~فيما حرم عليكم كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر
~~للعطشان ms0214 في الضرورة وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال لو عرف فكتب
~~الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء
~~لا بأس به لكن لم ينقل وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر
~~والميتة للعطشان والجائع ا ه
# من البحر
# وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على
~~الجواز للضرورة واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده
~~الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون
~~وإلا فجوازه باليقين اتفاق كما صرح به في المصفى ا ه
# أقول وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدل لقول الإمام لكن قد علمت أن قول
~~الأطباء لا يحصل به العلم
# والظاهر أن التجربة يحصل به العلم
# والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم
~~غلبة الظن وهو شائع في كلامهم
# تأمل
# قوله ( وظاهر المذهب المنع ) محمول على المظنون كما علمته
# قوله ( لكن نقل المصنف الخ ) مفعول نقل قوله وقيل يرخص الخ والاستدراك
~~على إطلاق المنح وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك
# ونص ما في الحاوي القدسي إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى
~~عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على
~~جبهته ينقطع فلا يرخص له ما فيه وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان
~~وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى ا ه
# قوله ( ولم يعلم دواء آخر ) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس
~~في عبارة الحاوي إلا أنه يفاد في قوله كما رخص الخ لأن حل الخمر والميتة
~~حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط
# قال ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين والله تعالى
~~أعلم
# PageV01P210
# | فصل في البئر
# لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع فيه حتى أردفه ببيان مسائل الآبار لأن
~~منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار دون القياس قال ms0215 في الفتح
~~فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال شر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة
~~بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا وإما أن لا تتنجس حيث تعذر
~~الاحتراز أو التطهير كما نقل عن محمد أنه قال اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن
~~ماء البئر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفل ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض
~~الحمام
# قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار ومن الطريق أن يكون
~~الإنسان في يد النبي وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد ا ه
# ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها فراجعه
# وفي البحر عن النووي البئر مؤنثة مهموزة ويجوز تخفيفها من بأرت أي حفرت
~~وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهما ومن العرب من يقلب
~~الهمزة في أبآر وينقلها فيقول آبار وجمعها في الكثرة بئر بكسر فهمزة
# قوله ( ليست بحيوان ) قيد بذلك لأن المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه
~~وفصلها
# قوله ( ولو مخففة ) لأن أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لا يظهر في
~~الماء وأفاد ط أنه لو أصاب هذا الماء ثوبا فالظاهر أنه لا تعتبر هذه
~~النجاسة بالمخففة
# قوله ( أو قطرة بول ) أي ولو مأكول اللحم كما مر وسيأتي استثناء ما لا
~~يمكن الاحتراز عنه كبول الفأرة
# قوله ( لم يشمع ) أي لم يجعل في محل القطع منه الذي لا ينفك عن بلة نجسة
~~ما يمنع إصابة الماء كشمع ونحوه
# قوله ( ففيه ما في الفأرة ) نقله في البحر عن السراج أي فالواجب فيه نزح
~~عشرين دلوا ما لم ينتفخ أو يتفسخ
# قوله ( على ما مر ) أي من أن المعتبر فيه أكبر رأى المبتلى به أو كان
~~عشرا في عشر
# قوله ( على المعتمد ) مقابلة ما مر من أنه لو كان عمقها عشرة في عشرة فهي
~~في حكم الكثير وقدمنا أن تصحيح هذا القول غريب مخالف لما أطلقه الجمهور
~~ولذا قال في البحر لا يخفى أن هذا التصحيح لو ثبت لانهدمت مسائل أصحابنا
~~المذكورة في كتبهم ا ه ms0216
# وما قواه به المقدسي رده نوح أفندي
# قوله ( ولو فأرة يابسة على المعتمد ) وما في خزانة الفتاوي من أنها لا
~~تنجس البئر لأن اليبس دباغة ضعيف كما في البحر وأوضحه في الحلية
# قوله ( النظيف ) أي من نجاسة ودم سائل كما في الحلية وسيأتي في النجاسات
~~أنه يعفي عن دم الشهيد ما دام عليه ومفاده أنه لو كان عليه دم لا ينجس
~~الماء ولذا قال في الخانية ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا
~~إذا سال منه الدم ا ه
# لكن الظاهر أن معناه أنه لو خرج منه دم سائل ينجس الماء احترازا عما إذا
~~كان ما خرج منه ليس فيه قوة السيلان وليس معناه أنه سال منه الدم في الماء
# تأمل نعم ينبغي تقييد التنجيس بما عليه مما فيه قوة السيلان بما إذا تحلل
~~في الماء أما لو لم ينفصل عنه فلا ينجس
# تأمل
# قوله ( والمسلم المغسول ) أما قبل غسله فنصوا على أنه يفسد الماء القليل
~~ولا تصح صلاة حامله وبذلك استدل في المحيط على أن نجاسة الميت نجاسة خبث
~~لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات لا نجاسة حدث وصححه في
~~الكافي ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ كما في جنائز البحر
# أقول وهذا يؤيد ما حملنا عليه كلام محمد في الأصل عن أن غسالة الميت نجسة
~~ويضعف ما مر من تصحيح PageV01P211 أنها مستعملة فافهم
# قوله ( مطلقا ) أي غسل أو لا
# وفي جنائز البحر واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل وأنه لا تصح صلاة
~~حامله بعده ا ه
# أقول وهذا مؤيد أيضا للقول بأن نجاسة الميت للخبث لا للحدث ومؤيد لما
~~قلناه آنفا فافهم
# قوله ( كسقط ) أطلقه تبعا للبحر والقهستاني
# وقيده في الخانية بما إذا لم يستهل قال فإنه يفسد الماء القليل وإن غسل
~~أما إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع بعد ما غسل لا يفسد ا ه
# وعلى هذا حكم صلاة حامله كما في الخانية أيضا وفيها أيضا البيضة الرطبة
~~أو السخلة إذا ms0217 وقعت من الدجاجة أو الشاة في الماء لا تفسده ا ه
# فافهم
# قوله ( لما مر ) أي في باب المياه من أن غير الدموي كزنبور وعقرب لا يفسد
~~الماء وكذا مائي المولد كسمك وسرطان فهو تعليل للقيدين فافهم
# قوله ( وانتفخ ) أي تورم وتغير عن صفة الحيوان
# قهستاني
# وقوله أو تمعط أي سقط شعره وقوله أو تفسخ أي تفرقت أعضاؤه عضوا عضوا ولا
~~فرق بين الصغير والكبير كالفأرة والآدمي والفيل لأنه تنفصل بلته وهي نجسة
~~مائعة فصارت كقطرة خمر ولهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح الماء كله
# بحر وبه ظهر أنه لو جرح الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كما في الفتح
~~وإن قطعة منه كتفسخه ولهذا قال في الخانية قطعة من لحم الميتة تفسده
# قوله ( ينزح كل مائها ) أي دون الطين لورود الآثار بنزح الماء لكن لا
~~يطين المسجد بطينها احتياطا
# بحر
# قوله ( الذي كان فيها وقت الوقوع ) فلو زاد بعده قبل النزح لا يجب نزح
~~الزائد وهو أحد قولين وسيأتي اعتبار وقت النزح وعليه فيجب نزح الزائد ويأتي
~~تمامه
# بقي لو لم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه هل يعتبر وقت
~~الوقوع أيضا ظاهر كلامه نعم وقد ذكر في البحر أنه لو بلغه بعد النزح لا
~~ينزح منه شيء
# قوله ( بعد إخراجه ) إذا النزح قبله لا يفيد لأن الواقع سبب للنجاسة ومع
~~بقائة لا يمكن الحكم بالطهارة
# بحر
# قوله ( إلا إذا تعذر الخ ) كذا في السراج
# واعترضه في البحر بأن هذا إنما يستقيم فيما إذا كان البئر معينا لا تنزح
~~وأخرج منها المقدار المعروف أما إذا كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها
~~لوجوب نزح جميع الماء ا ه
# أقول قدر يتعذر الإخراج وإن كان الواجب نزح الجميع لأن الواجب الإخراج
~~قبل النزح لا بعده كما علمته
# قوله ( متنجسة ) نعت لكل من الخشبة والخرقة وإنما أفرده للعطف بأو التي
~~هي لأحد الشيئين وأشار بقوله متنجسة إلى أنه لا بد من إخراج عين النجاسة
~~كلحم ميتة وخنزير ms0218 ا ه
# ح
# قلت فلو تعذر أيضا ففي القهستاني عن الجواهر لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن
~~إخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة وقيل مدة
~~ستة أشهر ا ه
# قوله ( فبنزح ) بالباء الموحدة متعلق بيطهر بعده ط
# قوله ( يطهر الكل ) أي من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعا لأن
~~نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتطهر بطهارتها للحرج كدن الخمر يطهر تبعا
~~إذا صار خلا وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل وكعروة الإبريق إذا كان في يد
~~المستنجي نجاسة رطبة PageV01P212 فجعل يده عليها كلما صب على اليد فإذا غسل
~~اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد
# بحر
# قوله ( خلاصة ) ومثله في الخانية وهو مبني على أنه لا يشترط التوالي وهو
~~المختار كما في البحر والقهستاني
# قوله ( وليس بنجس العين الخ ) أي بخلاف الخنزير وكذا الكلب على القول
~~الآخر فإنه ينجس البئر مطلقا وبخلاف المحدث فإنه يندب فيه نزح أربعين كما
~~يذكره
# وبخلاف ما إذا كان على الحيوان خبث أي نجاسة وعلم بها فإنه ينجس مطلقا
# قال في البحر وقيدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب
~~نزح شيء وإن كان الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن
~~سقطت عقب دخولها ماء كثيرا مع أن الأصل الطهارة ا ه
# ومثله في الفتح
# قوله ( لم ينزح شيء ) أي وجوبا لما في الخانية لو وقعت الشاة وخرجت حية
~~ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز وكذا
~~الحمار والبغل لو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وكذا ما يؤكل لحمه من الإبل
~~والبقر والغنم والطيور والدجاجة المحبوسة ا ه
# ومثله في مختارات النوازل
# قوله ( كذا في الخانية ) أقول لم أره في الخانية وإنما الذي فيها أنه
~~ينزح في البغل والحمار جميع الماء إذا أصاب فمه الماء وكذا في البحر معزيا
~~إليها وإلى غيرها ومثله في الدرر وعزاه شارحها إلى المبتغى وكذا في البدائع
~~والقهستاني والإمداد والحاوي القدسي ومختارات النوازل والبزازية ms0219 وغيرها
# وقال في المنية كذا روي عن أبي يوسف وقال شارحها الحلبي ولم يرو عن غيره
~~خلافه ا ه
# وفي الفتح وإن أدخل فمه الماء نزح الكل في النجس وكذا تظافر كلامهم في
~~المشكوك ا ه
# وفي الجوهرة وكذا كل ما سؤره نجس أو مشكوك يجب نزح الكل
# وفي السراج وسؤر البغل والحمار ينزح كل الماء لأنه لم يبق طهورا وكذا
~~علله في الحلية بقوله لصيرورة الماء مشكوكا وهو غير محكوم بطهوريته على ما
~~هو الأصح بخلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهورية ومثله في الفتح
# لكن في البحر عن المحيط لو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضؤ به ما لم
~~يغلب عليه لأنه طاهر غير طهور كالماء المستعمل عند محمد ا ه
# قلت لكنه خلاف ما تظافر عليه كلامهم كما علمت وإن مشى عليه الشارح فيما
~~سيأتي في الأسآر وسننبه عليه
# والحاصل أنه إذا أصاب الحمار الماء صار مشكوكا فينزح الكل كالذي سؤره نجس
# قال في شرح المنية لاشتراكهما في عدم الطهورية وإن افترقا من حيث الطهارة
~~فإذا لم ينزح ربما يتطهر به أحد والصلاة به وحده غير مجزئة فينزح كله ا ه
# قال في الحلية وهذا بخلاف ما إذا لم يصب فمه الماء فإن الصحيح أنه لا
~~يصير الماء مشكوكا فيه كما في التحفة وإنما ينزح منه عشرون دلوا كالشاة كما
~~في الخانية ا ه
# أقول وبه يظهر أن قول النهر لكن في الخانية الصحيح أنه في البغل والحمار
~~لا يصير مشكوكا فلا يجب نزح شيء نعم يندب نزح عشرة وقيل نزح عشرين منشؤه
~~اشتباه حالة وصول فمه الماء بحالة عدم الوصول وتبعه الشارح فتنبه ثم رأيت
~~شيخ مشايخنا الرحمتي نبه على ذلك كما ذكرته
# قوله ( كآدمي محدث ) أي أنه ينزح فيه أربعون كما عزاه في التاترخانية إلى
~~فتاوي الحجة ثم عزا إلى الغيائية أنه ينزح فيه الجميع
# وفي شرح الوهبانية والتحقيق النزح للجميع عند الإمام والثاني على القول
~~بنجاسة الماء المستعمل وقيل أربعون عنده
# ومذهب محمد أن ms0220 يسلبه الطهورية وهو الصحيح عند الشيخين فينزح منه عشرون
~~ليصير طهورا وتمامه فيه والمراد بالمحدث ما يشمل الجنب
# PageV01P213 واستشكل في البدائع نزح العشرين بأن الماء المستعمل طاهر فلم
~~يضر ما لم يغلب على المطلق كسائر المعائعات ثم قال ويحتمل أن يقال طهارته
~~غير مقطوع بها للخلاف فيها بخلاف سائر المائعات فينزح أدنى ما ورد به الشرع
~~وذلك عشرون احتياطا ا ه
# قلت وهذه المسألة تؤيد القول بعدم الفرق بين الملقى والملاقي في الماء
~~المستعمل وأن المستعمل ما لاقى الأعضاء فقط ولا يشيع في جميع ماء البئر
~~وإلا لوجب نزح الجميع لأنه إذا وجب نزحه في المشكوك في طهوريته ففي
~~المستعمل المحقق عدم طهوريته بالأولى وتؤيد ما قاله صاحب البحر من أن
~~الفروع التي استدل بها القائلون باستعمال كل الماء مبنية على رواية نجاسة
~~الماء المستعمل والله أعلم
# تتمة نقل في الذخيرة عن كتاب الصلاة للحسن أن الكافر إذا وقع في البئر
~~وهو حي نزح الماء
# وفي البدائع أنه رواية عن الإمام لأنه لا يخلو من نجاسة حقيقية أو حكمية
~~حتى لو اغتسل فوقع فيها من ساعته لا ينزح منها شيء
# أقول ولعل نزحها للاحتياط
# تأمل
# قوله ( لأن في بولها شكا ) وقد مر أنهم لم يعتبروا احتمال النجاسة في
~~الشاة ونحوها ثم هذا الجواب بناء على القول بأن بول الهرة والفأرة ينجس
~~البئر وفيه كلام يأتي
# قوله ( وإن تعذر ) كذا عبر في الهداية وغيرها
# وقال في شرح المنية أي بحيث لا يمكن إلا بحرج عظيم ا ه
# فالمراد به التعسر وبه عبر في الدرر
# قوله ( لكونها معينا ) القياس معينة لأن البئر مؤنث سماعي إلا أنهم
~~ذكروها حملا على اللفظ أو لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث
~~أو على تقدير ذات معين وهو الماء يجري على وجه الأرض ا ه
# حلية وليس المراد أنها جارية لما يأتي بل كما قال في البحر إنهم كلما
~~نزحوا نبع منها مثل ما نزحوا أو أكثر
# قوله ( وقت ابتداء النزح قاله الحلبي ) أي في ms0221 شرح المنية معزيا إلى
~~الكافي وقيل وقت وقوع النجاسة وهو ما قدمه الشارح عن ابن الكمال وعليه جرى
~~ابن الكمال هنا أيضا ومثله في الإمداد ويشير إليه قول الهداية ينزح مقدار
~~ما كان فيها
# وفي التاترخانية عن المحيط لو زاد قبل النزح فقيل ينزح مقدار ما كان فيها
~~وقت الوقوع وقيل وقت النزح
# قال في الخانية وثمرة ذلك فيما إذا نزح البعض ثم وجده في الغد أكثر مما
~~ترك فقيل ينزح الكل وقيل مقدار ما بقي عند الترك هو الصحيح
# قال في شرح المنية هذه الثمرة بناء على اعتبار وقت النزح لا وقت الوقوع
~~فعلم أن الصحيح ما في الكافي ا ه
# أقول فيه بحث بل الثمرة على القولين لأن المراد أنها ثمرة الخلاف فالظاهر
~~أن ما في الخانية تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع لأن حاصل الخلاف أنه هل
~~يجب نزح الزائد على ما كان وقت الوقوع أو لا فالقائل بأن المعتبر وقت النزح
~~أراد أنه يجب نزح ما زاد سواء كانت الزيادة قبل ابتداء النزح أو قبل
~~انتهائه فنبه في الخانية على صورة الزيادة قبل انتهاء النزح لخفائها وصرح
~~بأن الصحيح نزح مقدار ما بقي وقت الترك أي فلا يجب نزح الزائد فهذا تصحيح
~~للقول باعتبار وقت الوقوع وأنه لا يجب نزح ما زاد بعده فعلم أنه تصحيح
~~لخلاف ما في الكافي هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( بقول رجلين الخ ) فإن قالا إن ما فيها ألف دلو مثلا نزح كذا في
~~شرح المنية
# قوله ( به يفتى ) وهو الأصح
# كافي ودرر وهو الصحيح وعليه الفتوى
# ابن كمال وهو المختار
# معراج PageV01P214 وهو الأشبه بالفقه
# هداية أي الأشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة لأن الأخذ بقول الغير
~~فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقدير
# قال تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ الأنبياء 7 كما
~~في إجزاء الصيد والشهادة
# عناية
# قوله ( وقيل الخ ) جزم به في الكنز والملتقى وهو مروي عن محمد وعليه
~~الفتوى
# خلاصة وتاترخانية عن النصاب وهو المختار ms0222 معراج عن العتابية وجعله في
~~العناية رواية عن الإمام وهو المختار والأيسر كما في الاختيار وأفاد في
~~النهر أن المائتين واجبتان والمائة الثالثة مندوبة فقد اختلف التصحيح
~~والفتوى
# وضعف هذا القول في الحلبة وتبعه في البحر بأنه إذا كان الحكم الشرعي نزح
~~الجميع فالاقتصار على عدد مخصوص يتوقف على دليل سمعي يفيده وأين ذلك بل
~~المأثور عن ابن عباس وابن الزبير وخلافه حين أفتيا بنزح الماء كله حين مات
~~زنجي في بئر زمزم وأسانيد ذلك الأثر مع دفع ما أورد عليها مبسوطة في البحر
~~وغيره
# قال في النهر وكأن المشايخ إنما اختاروا ما عن محمد لانضباطه كالعشر
~~تيسيرا كما مر ا ه
# قلت لكن مروياتي أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار على أنهم قالوا
~~إن محمدا أفتى بما شاهد في آبار بغداد فإنها كثيرة الماء وكذا ما روي عن
~~الإمام من نزح مائة في مثل آبار الكوفة لقلة مائها فيرجع إلى القول الأول
~~لأنه تقدير ممن له بصارة وخبرة بالماء في تلك النواحي لا لكون ذلك لازما في
~~آبار كل جهة
# والله أعلم
# قوله ( وذاك ) أي ما في المتن أحوط للخروج عن الخلاف ولموافقته للآثار
# قوله ( طهرت ) أي إذا لم يظهر أثر النجاسة
# قوله ( كما مر ) أي في قوله ويجوز بجار وقعت فيه نجاسة
# قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر
# قوله ( فإن أخرج الحيوان ) أي الميت
# قوله ( كآدمي ) أي مما عادله في الجثة كالشاة والكلب كما في البحر
# قوله ( وكذا سقط الخ ) أفاد أن ما ذكروا فيه نزحا مقدرا لا فرق بين كبيرة
~~وصغيرة لكن قال الشيخ إسماعيل وأما ولد الشاة إذا كان صغيرا فكالسنور كما
~~تشعر به عباراتهم كما في البرجندي ا ه وكذا قال ولده سيدي عبد الغني الظاهر
~~أن الآدمي إذا خرج من أمنه صغيرا أو كان سقطا فهو كالسنور لأن العبرة
~~بالمقدار في الجثة لا في الاسم ا ه
# قلت لكن ما قدمنا عن الخانية أن السقط إن استهل فحكمه كالكبير إن وقع في
~~الماء بعد ms0223 ما غسل لا يفسده وإن لم يسهل أفسد وإن غسل وتقدم أيضا أن ذنب
~~الفأرة لو شمع ففيه ما في الفأرة ثم رأيت في القهستاني قال فلو وقع فيها
~~سقط ينزح كل الماء
# وعن أبي حنيفة أن الجدي كالشاة
# وعنه أنه والسخلة كالدجاجة كما في الزاهدي ا ه
# فعلم أن في الجدي روايتين
# والظاهر أن مثله السخلة وهي ولد الشاة وإلحاق السقط بالكبير يؤيد الأولى
~~منهما وتقييد الشارح الإوز بالكبير تبعا للخلاصة وقال فيها أما الصغير
~~فكالحمامة يؤيد الثانية
# وفي السراج أن الإوزة عند الإمام كالشاة في رواية وكالسنور في أخرى ا ه
# أقول وهذا المقام يحتاج إلى تحرير وتدبر فاعلم أن المأثور كما ذكره
~~أئمتنا هو نزح الكل في الآدمي والأربعين في الدجاجة والعشرين في الفأرة
~~فلذا كانت المراتب ثلاثة كما سنذكره وعن هذا أورد في المستصفى أن مسائل
~~الآبار مبنية على اتباع الآثار والنص ورد في الفأرة والدجاجة والآدمي فكيف
~~يقاس ما عدلها بها ثم أجاب بأنه بعد ما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على
~~وفق القياس في حق التفريع عليه
# واعترضه في البحر بأنه ظاهر PageV01P215 في أن فيه للرأي مدخلا وليس كذلك
~~وقال فالأولى أن يقال إنه إلحاق بطريق الدلالة لا بالقياس كما اختاره في
~~المعراج ا ه
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين
~~صغيرة وكبيرة في ظاهر الرواية وقوفا مع النص ولهذا لم يختلفوا في السقط
~~بخلاف ما ألحق بذلك كالشاة والإوزة فإنه قد يقال إن صغيره ككبيره أيضا تبعا
~~للملحق به
# وقد يقال بالفرق اعتبارا للجثة فلذا وقع فيه الاختلاف هذا ما ظهر لي من
~~فيض الفتاح العليم فاغتنمه
# قوله ( كما مر ) أي بأن يقال العشرون للوجوب والزائد للندب
# تنبيه ظاهر اقتصار المصنف على ما ذكره يفيد أن المراتب ثلاث لأنها
~~الواردة في النص كما قدمناه
# وروى الحسن عن الإمام أن في القراد الكبير والفأرة الصغيرة عشر دلاء وأن
~~في الحمامة ثلاثين بخلاف الهرة فالمراتب ms0224 خمس لكن الذي في المتون هو الأول
~~وهو ظاهر الرواية كما في البحر والقهستاني
# قوله ( وهذا ) أي نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر
# قوله ( بخلاف نحو صهريج وحب الخ ) الصهريج الحوض الكبير يجتمع فيه الماء
# قاموس
# والحب أي بضم الحاء المهملة الخابية الكبيرة
# صحاح
# وأراد بذلك الرد على من أفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج كما نقله
~~في النهر عن بعض أهل عصره متمسكا بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين
~~المعين وغيرها
# ورده في النهر تبعا للبحر بما في البدائع والكافي وغيرهما من أن الفأرة
~~لو وقعت في الحب يهراق الماء كله
# قال ووجهه أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا
~~يلحق بها غيرها ثم قال وهذا الرد إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى
~~البئر في شيء
# ا ه أي فإذا ادعى دخوله في مسمى البئر لا يكون مخالفا للآثار ويؤيده ما
~~قدمناه من أن البئر مشتقة من بأرت أي حفرت
# والصهريج حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى مائها بخلاف العين والحب والحوض
~~وإليه مال العلامة المقدسي فقال ما استدل به في البحر لا يخفى بعده وأين
~~الحب من الصهريج لا سيما الذي يسع ألوفا من الدلاء ا ه
# لكنه خلاف ما في النتف
# قوله ( يهراق الماء كله ) أقول وهل يطهر بمجرد ذلك أم لا بد من غسله بعده
~~ثلاثا والظاهر الثاني
# ثم رأيته في التاترخانية قال ما نصه وفي فتاوي الحجة سئل عبد الله بن
~~المبارك عن الحب المركب في الأرض تنجس قال يغسل ثلاثا ويخرج الماء منه كل
~~مرة فيطهر ولا يقلع الحب ا ه
# قوله ( ونحوه في النتف ) مقول القول أي نحو ما في البحر والنهر قال ابن
~~عبد الرزاق ولم أره في كتاب النتف ا ه
# أقول رأيت في النتف ما نصه وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلها ا ه
# أي لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها
# ولا يخفى أنه على هذا التعريف ms0225 يخرج الصهريج والحب والآبار التي تملأ من
~~المطر أو من الأنهار فهو مثل ما في البحر والنهر
# قوله ( ونقل ) أي المصنف وهو تأييد لما أفتى به ذلك العصري
# قوله ( أن حكم الركية الخ ) الركية على وزن عطية قال ح هي البئر كما في
~~القاموس لكن في العرف هي بئر يجتمع ماؤها من المطر ا ه PageV01P216 أي فهي
~~بمعنى الصهريج
# قوله ( عليه ) أي وبناء على ما نقله عن القنية والفوائد
# قوله ( والزير الكبير ) أي الذي هو بمعنى الحب المذكور في الفوائد
# قال في القاموس الزير بالكسر الدن
# والدن بالفتح الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر له عسعس أي ذنب لا
~~يقعد إلا أن يحفر له
# قوله ( ينزح منه كالبئر ) أي فيقتصر في الحمامة على أربعين وفي الفأرة
~~على عشرين
# أقول وهذا مسلم في الصهريج دون الزير لخروجه عن مسمى البئر وكون أكثره
~~مطمورا أي مدفونا في الأرض لا يدخله فيه لا عرفا ولا لغة كما قدمناه وما في
~~الفوائد معارض بإطلاق ما مر عن البدائع والكافي وغيرهما وفرق ظاهر بينه
~~وبين الصهريج كما قدمناه فافهم
# وقال المصنف في منظومته تحفة الأقران مطمورة أكثرها في الأرض كالبئر في
~~النزح وهذا مرضي قال به بعض أولي الأبصار وليس مرضيا لدى الكبار فإن نزح
~~البعض مخصوص بما في البئر عند جمع جل العلما قوله ( وهو دلو تلك البئر )
~~هذا هو ظاهر الرواية كما في البحر وقيده محشيه الرملي بما إذا لم يكن دلوها
~~المعتاد كبيرا جدا فلا يجب العدد المذكور
# قال وهو الذي يقتضيه نظر القنية ا ه
# ثم إن الشارح قد تبع صاحب البحر في تفسيره الوسط بذلك وفيه نظر لأنه قول
~~آخر وبه يشعر كلام الزيلعي وغيره
# وفي البدائع اختلف في الدلو فقيل المعتبر دلو كل بئر يستقي به منها صغيرا
~~كان أو كبيرا وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين
~~الصغير والكبير ا ه
# وقوله صغيرا كان أو كبيرا ربما يخالف ما بحثه الرملي ms0226
# تأمل
# قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي هذا إن كان لها دلو فإن لم يكن فالمعتبر دلو
~~يسع صاعا وهذا التفصيل استظهره في البحر وقال هو ظاهر ما في الخلاصة وشرح
~~الطحاوي والسراج
# قوله ( وغيره ) أي غير الدلو المذكور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به فلو
~~نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير أجزأ وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود
# بحر
# قوله ( ويكفي ملء أكثر الدلو ) فلو كان منحرفا فإن كان يبقى أكثر ما فيه
~~كفى وإلا لا
# بزازية وقهستاني
# قوله ( ونزح ما وجد ) أي ويكفي أيضا نزح ما وجد فيها وهو دون القدر
~~الواجب حتى لو زاد بعد النزح لا يجب نزح شيء كما قدمناه عن البحر
# قوله ( وجريان بعضه ) أي يكفي أيضا بأن حفر لها منفذ يخرج أسفله في الأصح
~~وإلا عاد كما في البحر عن السراج
# قوله ( بطريق الدلالة ) أي دلالة النص وهي دلالة منطوقه على ما سكت عنه
~~بالأولى أو بالمساواة كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب
~~والإتلاف كما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح وأشار بذلك إلى
~~الجواب عما قدمناه على المستصفى
# قوله ( كفأرة مع هرة ) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا فلا نزح وإن ماتت
~~الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل
# سراج
# وبقي من الأقسام موت الهرة فقط ولا شك أن فيه أربعين
# نهر
# قوله ( ونحو الهرتين ) أي ما كان مقدارهما في الجثة
# قوله ( ونحو الفأرتين ) أو ولو كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد
~~أن فيها حينئذ أربعين
# بحر
# قوله ( على الظاهر ) PageV01P217 أي ظاهر الرواية كما في البحر وهو قول
~~محمد
# وعند أبي يوسف الخمس إلى التسع كهرة والعشر كشاة وجزم في المواهب بقول
~~محمد ونفي الثاني فأفاد ضعفه
# قوله ( مغلظة ) بيان لصفة النجاسة وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في
~~الماء
# قوله ( من وقت الوقوع ) أي وقوع ما مات فيها
# قوله ( إن علم ) أي الوقت أو غلب على الظن
# قهستاني
# ومنه ما إذا شهد ms0227 رجلان بوقوعها يوم كذا كما في السراج
# قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن
# نهر
# قوله ( وهذا ) أي الحكم بنجاسة البئر يوما وليلة ط
# قوله ( في حق الوضوء والغسل ) أي من حيث إعادة الصلاة يعني المكتوبة
~~والمنذورة والواجبة وسنة الفجر ا ه
# حلية
# وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضي إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الزوال
~~فافهم
# قوله ( وما عجن به ) معطوف على الوضوء
# قوله ( فيطعم للكلاب ) لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة
~~لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به
~~إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع
# ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله
# تأمل
# قوله ( وقيل يباع من شافعي ) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين
~~لكن في الذخيرة وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم ا ه
# ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع ولعل وجهه أنه في
~~إعتقاد الحنفي نجس ولا ينظر إلى إعتقاد غيره ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه
~~إلا بما يعتقده
# قوله ( أما في حق غيره ) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين
# قوله ( فيحكم بنجاسته ) الأولى بنجاستها أي البئر كما عبر في البحر وقوله
~~في الحال أي حال وجود الفأرة مثلا لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب
~~ولهذا قال الزيلعي أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى
~~إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح ا ه
# وعزاه في البحر إلى المحيط أيضا
# واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البئر في الحال يلزم
~~أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله فلا يلزم غسلها فلا معنى لقوله
~~لا يلزم إلا غسلها ا ه
# وكذا اعترضه في الحلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونه غسلت بماء
~~هذا البئر فكيف لم يحكم على الثياب بالنجاسة ms0228 مستندا إلى وقت غسلها المتيقن
~~حصوله قبل وجود الفأرة وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول
~~الإمام لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لا يوجبان غسل الثوب
~~أصلا ا ه
# وأقره في البحر والنهر وغيرهما
# وأقول وبالله تعالى التوفيق ما قاله الزيلعي مخالف لإطلاق المتون قاطبة
~~فإنهم حكموا بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب
# وفي الهداية ومختصر القدوري أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها
~~وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ا ه
# وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام
~~ولياليها وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده وإن عجن منه لم يؤكد خبزه ا
~~ه
# ومثله في المنية وشرحها
# ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه وقال إنه المذكور في أعلام
~~المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة ا ه
# فقد ظهر أن الصواب عدم الاقتصار عن الحال وبه يزول الإشكال نعم أشار في
~~الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من قول الإمام وقولهما حيث قال بعد نقله
~~كلام الزيلعي يؤيده ما قال في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي بهذا
~~انتهى PageV01P218 أي بهذا التفصيل
# قال في البحر كان الصباغي يفتي بقول أبي ح فيما يتعلق بالصلاة وبقولهما
~~فيما سواه كذا في معراج الدراية ا ه
# وأقول لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به الصباغي أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب
~~غسل الثياب وهذا عكس ما قاله الزيلعي فأين التأييد نعم يظهر هذا التأييد
~~على ما قال بعضهم إن حرف الاستثناء في عبارة الزيلعي زائد
# أقول وكذا وجدته ساقطا في نسخة قديمة مصححة وكذا وجدته في نسختي مضروبا
~~عليه وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح من التفصيل تابع فيه الزيلعي
~~وهو مخالف لما في عامة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات فلا يعول وإن أقره
~~في البحر والمنح ولهذا لم يعرج عليه في فتح القدير فاغتنم هذا التحرير الذي
~~هو من منح العليم ms0229 الخبير
# قوله ( وهذا لو تطهر الخ ) الإشارة في عبارة الجوهرة إلى عبارة القدوري
~~التي قدمناها ثم إن ما ذكره في الجوهرة عزاه إلى شيخه موفق الدين ثم قال
~~والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكا في طهارته ونجاسته فإن كانوا محدثين بيقين
~~لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه وإن كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك
~~في نجاسته لأن اليقين لا يرتفع بالشك ا ه
# أقول هذا أيضا مخالف لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل
~~كل شيء أصابه ماؤها في تلك المدة فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره والغسل
~~لثوب أو بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أو غيره
# وأيضا يناقضه مسألة العجين فإنه يلزم عليه أن يكون طاهرا حلالا لكونه كان
~~طاهرا فلا تزول طهارته بماء مشكوك فيه مع أنه مخالف لما صرحوا به في عامة
~~كتب المذهب وأيضا فقد رجحوا قول الإمام بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة
~~أيام فإنه الاحتياط في أمر العبادة ولا يخفى أن هذا التفصيل خلاف الاحتياط
~~فكان العمل على ما في كتب المذهب أولى
#
# | مطلب مهم في تعريف الاستحسان
# قوله ( استحسانا ) الاستحسان كما قال الكرخي قطع المسألة عن نظائرها لما
~~هو أقوى وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام
~~المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا وتمامه في فتاوي العلامة قاسم
# قوله ( وقالا الخ ) قولهما هو القياس الجلي وبيان وجه كل في المطولات
# قوله ( فلا يلزمهم ) أي أصحاب البئر شيء من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه
~~ماؤها كما صرح به الزيلعي وصاحب البحر والفيض وشارح المنية فقول الدرر بل
~~غسل ما أصابه ماؤها قال في الشرنبلالية لعل الصواب خلافه
# قوله ( قبله ) أي قبل العلم بالنجاسة
# قوله ( قيل وبه يفتى ) قائله صاحب الجوهرة
# وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري قال في فتاوي العتابي قولهما هو
~~المختار
# قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي
~~وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصرح ms0230 في البدائع بأن قولهما قياس
~~وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات ا ه
# قوله ( أعاد من آخر احتلام الخ ) لف ونشر مرتب
# وفي بعض النسخ من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام لأن PageV01P219 النوم
~~سببه كما نقله في البحر
# قوله ( ورعاف ) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع
~~له ولأجل هذا والله تعالى أعلم
# روى ابن رستم أن الدم لا يعيد فيه لأن دم غيره قد يصيبه فالظاهر أن
~~الإصابة لم تتقدم زمان وجوده بخلاف المني فإن مني غيره لا يصيب ثوبه
~~فالظاهر أنه منيه فيتعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما
~~يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم المني والدم
# واختار في المحيط ما رواه ابن رستم ذكره في البحر
# وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ لا يظهر في الجاف ط
# وفي السراج لو وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم
~~بالإصابة لم يعد شيئا بالإجماع وهو الأصح ا ه
# قلت وهذا يشمل الدم فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقا
# تأمل
# قوله ( لو منتفخة أو ناشفة الخ ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم
~~فثلاثة أيام وينبغي على قياس ما سبق تقيي بكونها منتفخة أو ناشفة وإن لم
~~يكن أعاد يوما وليلة ا ه
# قوله ( في بول فأرة في الأصح ) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى وأن
~~خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء
~~وعليه الفتوى ا ه
# أقول وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات
~~يفسد الماء والثوب ا ه
# ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة
# قوله ( بخرء ) يالفتح والضم كما في المغرب
# قوله ( حمام وعصفور ) أي ونحوهما مما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاج
~~والإوز
# قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله وكذا سباع طير أي مما لا يؤكل لحمه من
~~الطيور وهذا ما صححه في المبسوط وصحح قاضيخان في جامعه النجاسة
# بحر
# قوله لتعذر ms0231 صونها أي البئر عنه أي عن الخرء المذكور
# ومفاد التعليل أنه نجس معفو عنه للضرورة وفيه اختلاف المشايخ لكن الذي
~~اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للإجماع العملي على
~~اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما
~~في البحر
# قال ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة ا ه
# قلت يمكن أن تظهر في التعاليق وكذا إذا رماه في الماء قصدا فإنه لا ضرورة
~~في ذلك لكونه بفعله وما في النهر من أنها يمكن أن تظهر فيما لو وجدها على
~~ثوب وعنده ما هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء الضرورة
~~وتجوز على الطهارة ا ه
# قال ط فيه نظر إذ مقتضاه عدم جوز التطهر فيه بهذا الماء حيث وجد غيره
# قوله ( ولا بتقاطر بول الخ ) تبع فيه صاحب الدرر وأشار في الفيض إلى ضعفه
~~وذكر القهستاني في الأنجاس أنه إن وقع في الماء نجسه في الأصح وكذا ذكره
~~الحدادي عن الكفاية معللا بأن طهارة الماء آكدا وبأنه لا حرج في الماء أي
~~بخلاف البدن والثوب وبه جزم الشارح في الأنجاس أيضا فعلم أن كلام المصنف
~~مبني على القول الضعيف كما نبه عليه العلامة نوح أفندي
# قوله ( كرؤوس إبر ) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط وسيأتي إشباع الكلام على
~~هذه المسألة في باب الأنجاس
# قوله ( وغبار نجس ) بالإضافة وعدمها وفي الجيم الفتح والكسر ط
# PageV01P220 قوله ( وبعرتي إبل وغنم ) أي لا نزح بهما وهذا استحسان قال
~~في الفيض فلا ينجس إلا إذا كان كثيرا سواء كان رطبا أو يابسا صحيحا أو
~~منكسرا
# ولا فرق بين أن يكون للبئر حاجز كالمدن أو لا كالفلوات هو الصحيح ا ه
# وفي التاترخانية ولم يذكر محمد في الأصل روث الحمار والخثى
# واختلفوا فيه فقيل ينجس ولو قليلا أو يابسا وقيل لو يابسا فلا وأكثرهم
~~على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس ا ه
#
# | مطلب في الفرق ms0232 بين الروث والخثي والبعر والخرء والنجو والعذرة
# فائدة قال نوح أفندي الروث للفرس والبغل والحمار والخثي بكسر فسكون للبقر
~~والفيل والبعر للإبل والغنم والخرء للطيور والنجو للكلب والعذرة للإنسان
# قوله ( في محلب ) بكسر الميم ما يحلب فيه
# قاموس
# قوله ( وقت الحلب ) فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر
~~الأواني فتنجس في الأصح لأن الضرورة إنما هي زمان الحلب لأن من عادتها أن
~~تبعر ذلك الوقت والاحتراز عنه عسير ولا كذلك غيره ا ه شارح منية
# قوله ( قبل تفتت وتلون ) قال في العناية تبعا للخانية فلو تفتتت أو أخذ
~~اللبن لونها ينجس ا ه
# فتال
# قوله ( والتعبير بالبعرتين ) أي في مسألتي البئر والمحلب كما أفاده في
~~الشرنبلالية عن الفيضي
# قوله ( اتفاقي ) اعلم أن بعضهم فهم من تقييد محمد في الجامع الصغير
~~بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في
~~الرواية معتبر
# قال في البحر وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك مع أنه قال لا
~~يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا والثلاث ليس بكثير فاحش كذا نقل عبارة الجامع
~~في المحيط وغيره ا ه
# فأشار الشارح إلى أن قول المصنف وبعرتي إبل وغنم المراد منه القليل لا
~~خصوص الثنتين وحمل قوله وقيل الخ على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن ذلك
~~ليس قولا آخر كما قد يتوهم وإنما عبر عنه المصنف بقوله وقيل ليفيد وقوع
~~الخلاف في حده فإن فيه أقوالا صحح منها قولان أرجحها هذا والثاني أن ما لا
~~يخلو دلو عن بعرة فهو كثير صححه في النهاية وعزاه إلى المبسوط فافهم
# قوله ( ذكر في الفيض ) لم يصرح في الفيض بهذه العبارة وإنما يفهم من قوله
~~إلا إذا كان كثيرا كما قدمنا
# قوله ( وعليه الاعتماد ) وصححه في البدائع والكافي وكثير من الكتب
# بحر
# وفي الفيض وبه يفتى
# قوله ( لا يقدر الخ ) أي إن عادة الإمام رحمه الله تعالى أن ما كان
~~محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص ولم يرد ms0233 فيه نص لا يقدره بالرأي
~~وإنما يفوضه إلى رأي المبتلى فلذا كان هذا القول أرجح
# قوله ( البعد الخ ) اختلف في مقدار البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة
~~إلى البئر ففي رواية خمسة أذرع وفي رواية سبعة
# وقال الحلواني المعتبر الطعم أو اللون أو الريح فإن لم يتغير جاز وإلا لا
~~ولو كان عشرة أذرع
# وفي الخلاصة والخانية والتعويل عليه وصححه في المحيط
# بحر
# والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها ومن قدره اعتبر حال أرضه
# PageV01P221
# | مطلب في السؤر
# قوله ( ويعتبر سؤر بمسئر ) لما فرغ وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه
~~ذكرها باعتبار ما يتولد منها
# والسؤر بالضم مهموز العين بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في
~~الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره والجمع الأسار والفعل أسأر أي أبقى مما
~~شرب
# بحر وغير
# وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية والمعنى أن السؤر يعتبر
~~بلحم مسئره فإن كان لحم مسئره طاهرا فسؤره طاهر أو نجسا فنجس أو مكروها
~~فمكروه أو مشكوكا فمشكوك
# ابن ملك
# قوله ( اسم الفاعل من أسأر ) أي مسئر اسم فاعل قياسي مأخوذ من مصدر أسار
~~أو سأر كمنع واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار والقياسي جائز كما في القاموس
# قوله ( لاختلاطه بلعابه ) علة ليعتبر أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به
~~طهارة ونجاسة وكراهة وشكا
# منح ا ه
# ط
# قوله ( ولو جنبا الخ ) بيان لإطلاق
# فإن قيل ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا
~~الشرب على الراجح
# قلنا المستعمل هو المشروب لا ما بقي ولو لسم فلا يستعمل للحرج كإدخال
~~اليد في الحب لكوز وتمامه في البحر
# قوله ( أو كافرا ) لأن عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد
~~على ما في الصحيحين فالمراد بقوله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس @QE@
~~التوبة 28 النجاسة في اعتقادهم بحر
# ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا لأن ذلك لما عليه في الغالب من
~~النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه
# قوله ( أو امرأة ) أي ولو حائضا ms0234 أو نفساء لما روى مسلم وغيره عن عائشة
~~رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله لنبي فيضع فاه على موضع في
~~بحر
# قوله ( نعم يكره سؤرها الخ ) أي في الشرب لا في الطهارة
# بحر
# قال الرملي ويجب تقيده بغير الزوجة والمحارم ا ه
# وأورد بعضهم على قول البحر لا في الطهارة ما مر في الوضوء من أنه يكره
~~التوضي بفضل ماء المرأة والمراد به السؤر
# أقول المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر فتدبر
# قوله ( للاستلذاذ ) قال شيخنا ويستفاد منه كراهة الحلاق الأمرد إذا وجد
~~المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا ا ه فكراهة التكبيس
~~وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط
# قوله ( واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل
~~للرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر
~~ا ه
# أي لأنه كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول الأيمن فالأيمن نعم
~~عبر في المنح بالأجنبية وفيه نظر أيضا
# والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة
~~ولا سيما إذا كان يعافه
# قوله ( مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني
~~لم أره في المجتبى
# قوله ( ومأكول لحم ) أي سوى الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي
# قوله ( ومنه الفرس في الأصح ) وهو ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهم
~~وكراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته فلا يؤثر في كراهة
~~سؤره
# بحر
# والفرس اسم جنس كالحمار فيعم الذكر والأنثى ط
# قوله ( ومثله ما لا دم له ) أي سائل سواء كان يعيش في الماء أو في غيره ط
~~PageV01P222 عن البحر
# قوله ( قيد للكل ) أي للآدمي ومأكول اللحم ولا دم له ط
# قوله ( طاهر ) أي في ذاته طهور أي مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ط
# قوله ( وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف
~~وأبقي عمله ms0235 وهو قليل والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف
# قال الزيلعي ولا يجوز عطفه على المجرور قبله لأنه يلزم منه العطف على
~~معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر
# قوله ( وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر
~~والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك
# سراج
# قوله ( فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد
~~لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ولا بد أن يكون المراد إذا لم
~~يكن في بزاقه الخمر من طعم أو ريح ا ه
# حلية
# قوله ( لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه
# قوله ( ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل
# وفي أنجاس التاترخانية عن الحاوي وقيل إذا كان الإناء مملوءا ينجس الماء
~~والإناء بملاقاة فمه وإلا فلا ا ه أي أنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء
~~واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري
# قوله ( فور أكل فأرة ) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه
# منية
# ولا ينجس عندهما
# وقال محمد ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء وينبغي أن لا ينجس
~~على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير
# حلية
# قوله ( مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل والذي
~~يظهر ترجيح الأول
# بحر
# قوله ( مخلاة ) بتشديد اللام أي مرسلة تخالط النجاسات ويصل منقارها إلى
~~ما تحت قدميها أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها لأنها لا تجد
~~عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في عذرات نفسها لا تجول بل تلاحظ الحب بينه
~~فتلتقطه كما حققه في الفتح وتمامه في البحر
# قوله ( وإبل وبقر جلالة ) أي تأكل النجاسة إذا جهل حالها فإن علم حال
~~فمها طهارة ونجاسة فسؤرها ا ه
# مقدسي
# أقول الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة إذ لو
~~أنتن فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأنهم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي في
~~الأضحية
# قال ms0236 في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت
~~منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها
~~وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس ا ه
# وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم الأتان والجلالة
# قال الشارح هناك وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها
# وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشر لإبل وبقر على الأظهر ولو أكلت
~~النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت ا ه
# وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى
~~أنتن لحمها لأنها حينئذ غير مأكولة ولذا قال في الجوهرة فإن كانت تخلط أو
~~أكثر علفها علف الدواب لا يكره سؤرها ا ه
# PageV01P223 قلت بقي شيء وهو أن الغالب أن الإبل تجتر كالغنم وجرتها نجسة
~~كسرقينها كما سيأتي ومقتضاه أن يكون سؤرها مكروها وإن لم تكن جلالة ولم أرى
~~من تعرض له وإنما المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة فليتأمل
# قوله ( لم يعلم ربها طهارة منقارها ) لما روى الحسن عن أبي حنيفة إن كان
~~هذا الطير لا يتناول الميتة مثل البازي الأهلي ونحوه لا يكره الوضوء وإنما
~~يكره في الذي يتناول الميتة وروي عن أبي يوسف أيضا مثله
# حلية
# قوله ( وسواكن بيوت ) أي مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة بخلاف ما
~~لا دم له كالخنفس والصرصر والعقرب فإنه لا يكره كما مر وتمامه في الإمداد
# قوله ( طاهر للضرورة ) بيان ذلك أن القياس في الهرة نجاسة سؤرها لأنه
~~مختلط بلعابها المتولد من لحمها النجس لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا لعلة
~~الطواف المنصوصة بقوله إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم ولطوافات
~~أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم
# وقال الترمذي حسن صحيح
# يعني أنها تدخل المضائق ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها
~~وفي معناها سواكن البيوت للعلة المذكورة فسقط حكم النجاسة للضرورة وبقيت
~~الكراهة لعدم تحاميها النجاسة
# وأما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك لكن لما كانت تأكل العذرة كره
~~سؤرها ولم يحكم بنجاسته ms0237 للشك حتى لو علمت النجاسة في فمها تنجس ولو علمت
~~الطهارة انتفت الكراهة
# وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع حرمة لحمها
~~والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر بخلاف سباع البهائم
~~لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا
~~أشبهت المخلاة فكره سؤرها حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهة هكذا
~~قرروا وبه علم أن طهارة السؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة بل على
~~الأصل فتنبه
# قوله ( مكروه ) لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربها
# وأفاد في الفتحأنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال ويحمل
~~إصغاؤه الإناء للهرة على زوال ذلك التوهم بأن كانت في مرأى منه في زمان
~~يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء
~~كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك
# فيعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة
~~دون كراهة لأن الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط وعلى هذا لا
~~ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس
~~الأئمة وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم أما لو كان زائلا بما قلنا فلا ا ه
# وأقره في البحر وشرح المقدسي وهو خلاف ما قدمناه عن المنية
# تأمل
# قوله ( تنزيها ) قيد به لئلا يتوهم التحريم
#
# | مطلب الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم
# قال في البحر واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم
~~إلا أن ينص على PageV01P224 كراهة التنزيه فقد قال المصنف في المصفى لفظ
~~الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم
# قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال
~~التحريم ا ه
# قوله ( في الأصح ) الخلاف إنما هو في سؤر الهرة
# قال في البحر وأما سؤر الدجاجة المخلاة فلم أرى من ذكر خلافا في المراد
~~من الكراهة بل ظاهر كلامهم أنها كراهة التنزيه بلا خلاف لأنها لا تتحامى
~~النجاسة ms0238 وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت ا ه
# قوله ( كأكله لفقير ) أي أكل سؤرها أي موضع فمها وما سقط منه من الخبز
~~ونحوه من الجامدات لأنه لا يخلو من لعابها وليس المراد أكل ما بقي أي مما
~~لم يخالطه لعابها بخلاف المائع كما أوضحه في الحلية
# وأفاد الشارح كراهته لغني لأنه يجد غيره وهذا عند توهم نجاسة فمها كما
~~قدمناه عن الفتح قريبا
#
# | فرع تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة ا ه
# بحر عن التوشيح
# قلت وينبغي تقييده بالتوهم أيضا كما علمته مما مر ويظهر منه كراهة الصلاة
~~بثوب أصابه السؤر المكروه كما ذكره في الحلية
#
# | مطلب ست تورث النسيان
# نكتة قيل ست تورث النسيان سؤر الفأرة وإلقاء القملة وهي حية والبول في
~~الماء الراكد وقطع القطار ومضغ العلك وأكل التفاح
# ومنهم من ذكره حديثا لكن قال أبو الفرج بن الجوزي إنه حديث موضوع
# بحر وحلية
# وإطلاق التفاح هنا موافق لما في كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان
# وذكر بعضهم الحديث مقيدا التفاح بالحامض
# تتمة زاد بعضهم مما يورث النسيان أشياء منها العصيان والهموم والأحزان
~~بسبب الدنيا وكثرة الاشتغال بها وأكل الكزبرة الرطبة والنظر إلى المصلوب
~~والحجم في نقرة القفا واللحم والملح والخبز الحامي والأكل من القدر وكثرة
~~المزح والضحك بين المقابر والوضوء في محل الاستنجاء وتوسد السراويل أو
~~العمامة ونظر الجنب إلى السماء وكنس البيت بالخرق ومسح وجهه أو يديه بذيله
~~ونفض الثوب في المسجد ودخوله باليسرى وخروجه باليمنى واللعب بالمذاكير أو
~~الذكر حتى ينزل والنظر إليه وبالبول في الطريق أو تحت شجرة مثمرة أو في
~~الماء الراكد أو في الرماد والنظر إلى الفرج أو في مرآة الحجام والامتشاط
~~بالمشط المكسورة وغير ذلك ولسيدي عبد الغني فيها رسالة قوله ( أهلي ) أما
~~الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة
# قوله ( في الأصح ) قاله قاضيخان ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم
~~البول
# قال في البدائع وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر ms0239 في
~~إزالة الثابت
# بحر
# قوله ( أمه حمارة ) قاله في القاموس الحمارة بالهاء الأتان فافهم وهذا
~~القيد صرح به غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية قال إذا نزا الحمار على
~~الرمكة أي الفرس لا يكره لحم البغل المتولد بينهما فعلى هذا لا يصير سؤره
~~مشكوكا فيه ا ه والمراد لا يكره لحمه عندهما إلحاقا بالفرس وعنده يكره
~~كالفرس إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا اتفاقا كما في الصحيح في سؤر الفرس وكذا
~~البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن ينافي قول
~~صاحب الهداية والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته فإنه يفيد اعتبار الأب
~~إلا أن الأصل في الحيوانات الإلحاق بالأم كما صرحوا به في غير موضع
# شرح المنية ونحوه في النهر
# قال في الحلية قلت ويمكن أن يقال ما في الهداية مخرج على مذهب الإمام
~~خاصة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمه فرسا تغليبا لجانب التحريم على الإباحة
~~احتياطا
# قوله ( فطاهر ) الأولى قول ابن مالك عن الغاية فطهور لأن الولد يتبع الأم
~~ا ه
# قوله ( ولا عبرة بغلبة الشبه ) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للأم
~~محلها ما إذا لم يغلب شبهه بالأب
# PageV01P225 قوله ( لتصريحهم الخ ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية
~~بجواز الأضحية به حيث قال والمولود بين الأهلي والحوشي يتبع الأم لأنها
~~الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ا ه
# تأمل
# قوله ( اعتبارا للأم ) لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان
~~متقوم ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهينا ولهذا يتبعها في الرق والحرية وإنما
~~أضيف الآدمي إلى أبيه تشريفا له وصيانة له عن الضياع وإلا فالأصل إضافته
~~إلى الأم كما في البدائع
# قوله ( عن الأشباه ) صوابه عن الفوائد التاجية ط وكذا نقله في الأشباه
~~عنها في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام
# قوله ( عدم الح ) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة
# قوله ( قال شيخنا ) يريد الرملي عند الإطلاق ط
# قوله ( إنه غريب ) أي لمخالفته ms0240 المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة
~~للأم وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الأقران في الأضحية فقال
~~نتيجة الأهلي والوحشي تلحق بالأم على المرضي ومثله نتيجة المحرم مع لمباح
~~يا أخي فعلم هذا هو المشهور بين لعلما والحظر في هذا حكوه فعلما قوله (
~~مشكوك في طهوريته ) هذا هو الأصح وهو قول الجمهور ثم قيل سببه تعارض
~~الأخبار في لحمه وقيل اختلاف الصحابة في سؤره
# والأصح ما قاله شيخ الإسلام إن الحمار أشبه الهرة لوجوده في الدور
~~والأفنية لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها لدخولها مضائق البيت فأشبه
~~الكلب والسباع فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة
~~والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل وهو هنا شيئان الطهارة في الماء
# والنجاسة في اللعان
# وليس أحدهما بأولى من الآخر
# فبقي الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر
# وتمامه في البحر
# لا يقال كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده في السعدية
# قوله ( لا في طهارته ) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا هذا مع اتفاقهم
~~أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث فلهذا
~~قال في كشف الأسرار إن اختلاف لفظي لأن من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن
~~الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب لا أنه ليس في طهارته شك
~~أصلا لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته ا ه
# بحر
# قلت ويؤيده ما مر عن شيخ الإسلام فإنه صريح في أن الشك في الطهارة
# قوله ( اعتبر بالأجزاء ) أي كالماء المستعمل عند محمد فيجوز الوضوء
~~بالماء ما لم يغلب عليه
# محيط
# وكان الوجه أن يقول ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي
# بحر
# هذا وفي السراج بعد ما نقله عن الوجيز واعترض الصيرفي في عليه حيث قال
~~وهذا بعيد لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان
~~أيضا يجوز الوضوء بالسؤر لأنه أكثر من اللعاب ا ه ms0241
# أقول ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه
~~جميع ماء البئر وقدمنا النقول فيه وأن اعتباره بالأجزاء مخالف لذلك وقد
~~صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر وبه يظهر أن ما هنا غير PageV01P226 معتبر
~~فتدبر
# قوله ( قولان ) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشيء عن الشك في الطهارة
~~والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين فافهم وتأمل
# قوله ( في صلاة واحدة الخ ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة
~~عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث
~~وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح لأن المطهر أحدهما لا المجموع فإن كان
~~السؤر صحت ولغت صلاة التيمم أو التيمم فالعكس
# نهر
# فإن قيل يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم
~~للكفر فينبغي وجوب الجمع بينهما في أداء واحد
# قلنا كل منهما مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه
~~فلا يلزمه الكفر كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر
~~للاختلاف بخلاف ما لو صلى بعد البول بحر عن المعراج
# والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة ثم
~~رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم
~~بالتيمم فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية وإن أحدث كره
~~فيهما ووجه ظاهر فتدبر وبه ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد نعم
~~يفهم أنه لو لم يحدث يصح بالأولى لأن الصلاة الثانية تكون بالطهارتين
# وفي النهر عن الفتح واختلف في النية بسؤر الحمار والأحوط أن ينوي ا ه أي
~~الأحوط القول بوجوبها فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع
~~والنقاية معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر
# قوله ( إن فقد ماء مطلقا ) أما إذا وجده تعين المصير إليه ولو وجده بعد
~~ما توضأ ms0242 بالسؤر وتيمم لا يصلي ما لم يتوضأ به ولو لم يتوضأ به حتى فقده
~~ومعه السؤر أعاد التيمم لا الوضوء بالسؤر
# تاترخانية
# قوله ( فى الأصح والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزومه )
# إمداد
# قوله ( ثم أراقه ) أما لو أراقه أولا حتى صار عادما للماء لا يلزمه بل عن
~~نصير بن يحيى أن من لم يجد إلا سؤر الحمار يهريقه ثم يتيمم
# قال الصفار وهو قول جيد
# بحر عن جامع المحبوبي
# قوله ( لاحتمال طهوريته ) أي فيحتمل الصلاة البطلان فتعاد
# وفي الزيلعي متيمم رأى سؤر حمار وهو في الصلاة أتمها ثم توضأ به وأعادها
~~لاحتمال البطلان ا ه
# قوله ( ويقدم التيمم على نبيذ التمر ) اعلم أنه روي في النبيذ عن الإمام
~~ثلاث روايات الأولى وهو قوله الأول إنه يتوضأ به ويستحب أن يضيف إليه
~~التيمم
# الثانية الجمع بينهما كسؤر الحمار وبه قال محمد ورجحه في غاية البيان
# والثالثة التيمم فقط وهو قوله الأخير وقد رجع إليه وبه قال أبو يوسف
~~والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا
# بحر
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن ظاهر كلام المصنف مبني على الرواية الثانية وبه
~~تظهر مناسبة ذكره في بحث السؤر لكن ينافيه قوله على المذهب فيتعين حمل قوله
~~ويقدم الخ على التقدم في الرتبة لا في الزمان أي إن التيمم رتبته التقدم
~~على الوضوء بالنبيذ فلا يقتصر على الوضوء به ولا يجمع بينهما مع سبق التيمم
# قال في النهر PageV01P227 ومحل الخلاف ما إذا ألقى في الماء تميرات حتى
~~صار حلوا رقيقا غير مطبوخ ولا مسكر فإن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به
~~أو أسكر فلا خلاف في عدم الجواز أو طبخ فكذلك في الصحيح كما في المبسوط
# ورجح غيره الجواز إلا أن الأول أولى لموافقته لما مر من الضابط أي
~~المذكور في المياه
# قوله ( لأن المجتهد الخ ) علة لكون ما ذكر هو المذهب المفتى به دون غيره
~~فافهم
# قوله ( وحكم عرق كسؤر ) أي العرق من كل حيوان حكمه كسؤره ms0243 لتولد كل منهما
~~من اللحم كذا قالوا
# ولا خفاء أن المتولد هو اللعاب أي لا السؤر لكن أطلق عليه للمجاورة
# نهر
# قوله ( فعرق الحمار الخ ) أفرده بالتنصيص عليه لأن بعضهم كصاحب المنية
~~استثناه فقال إلا أن عرق الحمار طاهر عند أبي حنيفة في الروايات المشهورة
~~كما ذكره القدوري
# وقال شمس الأئمة الحلواني نجس إلا أنه جعل عفوا في الثوب والبدن للضرورة
# قال في شرح المنية وهذا الاستثناء إنما يصح على القول بأن الشك في
~~الطهارة
# فإذا قيل إن سؤر الحمار مشكوك في طهارته ونجاسته وعرق كل شيء كسؤره صح أن
~~يقال إلا أن عرق الحمار طاهر أي من غير شك لأنه ركب الحمار معروريا في حر
~~الحجاز والغالب أنه يعرق ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام غسل بدنه أو ثوبه
~~منه ا ه
# ومعروريا حال من الفاعل ولو كان من المفعول لقيل معروري كذا في المغرب
# قلت وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ركب وهو عريان كما يوهمه كلام
~~النهر وغيره إذ لا يخفى بعده بل المراد أنه ركب حال كونه معروريا الحمار
~~فهو اسم فاعل من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به يقال اعرورى الفرس
~~ركبه عريا فتنبه
# قوله ( صار مشكلا ) يعني صار الماء به مشكلا أي في الظهورية فيجمع بينه
~~وبين التيمم كما في لعابه ويجوز شربه من ذلك الماء كما في السراج
# قوله ( وفي المحيط الخ ) هذا مأخوذ من القهستاني ونصه وفي الزبدة أن عرق
~~الجلالة كالحمار والبغل وغيرهما نجس
# وفي قاضيخان أن عرقهما طاهر في ظاهر الرواية
# وفي المحيط عن الحلواني نجس لكنه عفو في البدن والثوب
# وعن أبي حنيفة أن عرق الحمار نجاسة غليظة وعنه أنه خفيفة ا ه
# كلام القهستاني
# وحاصله أنه ذكر في عرق الحمار والبغل ثلاث روايات عن الإمام كما صرح به
~~في شرح المنية أنه طاهر وهو ما قال قاضيخان إنه ظاهر الرواية وهي الرواية
~~المشهورة كما قدمناه عن المنية
# ونجس مغلظ
# ونجس مخفف وكلام الحلواني محتمل للأخيرتين إلا أنه أسقط ms0244 حكم النجاسة في
~~البدن والثوب وقدمنا عن المنية تعليله بالضرورة أي ضرورة ركوبه
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن الكلام في عرق الحمار والبغل لا في الجلالة وأن
~~ضمير عرقهما في عبارة القهستاني عن قاضيخان ضمير مثنى راجع إلى البغل
~~والحمار
# والظاهر أن نسخة القهستاني التي وقعت للشارح بضمير المفرد لا المثنى
~~فأرجع الضمير إلى الجلالة وليس كذلك
# وقد راجعت عبارة قاضيخان فرأيتها بضمير التثنية العائد إلى ما ذكره قبله
~~من البغل والحمار ولم أرى فيها ذكر الجلالة أصلا وكذا ما نقله في المحيط عن
~~الحلواني ليس في الجلالة بل في البغل والحمار بدليل ما قدمناه عن المنية من
~~عبارة الحلواني وهو المتعين في عبارة القهستاني بعد ضمير التثنية وقد ذكرنا
~~أحكام الجلالة عند قوله وابل وبقر جلالة ونقلنا التصريح عن البقالي بأن
~~عرقها PageV01P228 نجس وبه صرح الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب وهو محمول
~~على التي أنتن لحمها كما قدمنا فاغتنم هذا التحرير الذي هو من منح العليم
~~الخبير الحمد لله على نعمائة وتواتر آلائه
#
# | باب التيمم
# قوله ( ثلث به ) أي جعله ثالثا للوضوء والغسل أي ذكره بعدهما اقتداء
~~بالكتاب العزيز أعني قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة @QE@ المائدة 6 الآية فإنه ثلث به فيها وأيضا فهو خلف عنهما والخلف
~~يتبع الأصل
# قوله ( وهو الخ ) دليله قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي
~~نصرت بالرعب مسيرة شهر
# وجعلت لي الأرض وفي رواية ولأمتي مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته
~~لصلاة فليصل
# وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
# وأعطيت لشفاعة
# وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رواه الشيخان
~~وغيرهما بل قال السيوطي إنه متواتر فلذا قال الشارح بلا ارتياب وفيه رمز
~~إلى ما في اختصاص هذه الأمة بالوضوء كما قدمناه في محله
# قوله ( هو لغة القصد ) أي مطلق القصد ومنه قوله تعالى @QB@ ولا تيمموا
~~الخبيث @QE@ البقرة 267 بخلاف الحج فإنه القصد إلى معظم كما في البحر
# قوله ( وشرعا ms0245 الخ ) قال في البحر واصطلاحا على ما في شروح الهداية القصد
~~إلى الصعيد الطاهر للتطهير وعلى ما في البدائع وغيره استعمال الصعيد في
~~عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة
# وزيف الأول بأن القصد شرط لا ركن
# والثاني بأنه لا يشترط استعمال جزء من الأرض حتى يجوز بالحجر الأملس
~~فالحق أنه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر والقصد شرط لأنه النية
~~ا ه
# وهذا ما حققه في الفتح
# قوله ( شرط القصد الخ ) بالبناء للمجهول وفيه تورك على المصنف لأن تركيبه
~~يقتضي أن حقيقته القصد فنبه على أنه شرط وكذا الصعيد وكونه مطهرا كما أفاده
~~ح فافهم
# قوله ( خرج الخ ) ولذا لم يقل طاهر كما مر عن الشروح والهداية لأن هذه
~~الأرض طاهرة غير مطهرة
# قوله ( واستعماله الخ ) هذا هو التعريف الثاني الذي قدمناه عن البدائع
~~وأراد بالصفة المخصوصة ما سيأتي أو ما مر من كونه في عضوين مخصوصين بشراط
~~مخصوصة وقوله لأجل إقامة القربة هو معنى ما مر عن البدائع من قوله على قصد
~~التطهير وقوله الشارح حقيقة أو حكما الخ جواب عن الإيراد المار على هذا
~~التعريف إذ لا يخفى أن الحجر الأملس جزء من الأرض استعمل في العضوين
~~للتطهير إذ ليس المراد بالاستعمال أخذ جزء منها بل جعله آلة للتطهير وعليه
~~فهو استعمال حقيقة وهو ظاهر كلام النهر فلا حاجة إلى قوله أو حكما كما
~~أفاده ط وبما قررناه ظهر لك أن المصنف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ
~~والظاهر أنه قصد جعلهما تعريفا واحدا إذ لا بد في الألفاظ الاصطلاحية
~~المنقولة عن اللغوية أن يوجد فيها المعنى اللغوي غالبا
# ويكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي ولذا عرف المشايخ الحج بأنه قصد
~~خاص يزيادة أوصاف مخصوصة وما مر من الإيراد على ذلك بأن القصد شرط يظهر لي
~~أنه غير وارد لأن الشرط هو قصد عبادة مقصودة إلى آخر ما يأتي لا قصد نفس
~~الصعيد على أن المعاني الشرعية لا توجد بدون شروطها فمن صلى بلا طهارة مثلا
~~PageV01P229 لم ms0246 توجد منه صلاة شرعا فلا بد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى
~~الشرعي فلذا قالوا بشرائط مخصوصة كما مر
# ولما كان الاستعمال وهو المسح المخصوص للوجه واليدين من تمام الحقيقة
~~الشرعية ذكره مع القصد تتميما للتعريف فاغتنم هذا التحرير المنيف
# قوله ( بصفة مخصوصة ) وهي ما في البدائع عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة
~~عن التيمم فقال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقلت
~~كيف هو فضرب بيديه على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه
~~ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بذلك
~~ظاهر الذارعين وباطنهما إلى المرفقين ثم قال في البدائع وقال بعض مشايخنا
~~ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس
~~الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من
~~المرفق إلى الرسغ ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم
~~يفعل باليد اليسرى كذلك وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن
~~استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن ا ه
# ملخصا
# ومثله في الحلية عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء
# قوله ( وهو الأصح الأحوط ) هذا ما ذهب إليه السيد أبو شجاع وصححه
~~الحلواني وفي النصاب وهذا استحسان وبه نأخذ وهو الأحوط
# وقيل ليسا بركن وإليه ذهب الإسبيجابي وقاضيخان وإليه مال في البحر
~~والبزازية والإمداد
# وقال في الفتح إنه الذي يقتضيه النظر ولأن المأمور به في الآية المسح ليس
~~غير ويحمل قوله لتيمم ضربتان إما على إرادة الضربة أعم من كونها على الأرض
~~أو على العوض مسحا أو أنه خرج مخرج الغالب ا ه
# وأقره في الحلية ورجحه في شرح الوهبانية وقال العلامة ابن الكمال والمراد
~~بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد منهما كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة لو كنس
~~دارا أو هدم حائطا أو كال حنطة فأصحاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه ذلك عن
~~التيمم حتى يمر يده عليه ا ه أي أو ms0247 يحرك وجهه ويديه بنيته كما سيأتي عن
~~الخلاصة
# وقال في النهر المراد الضرب أو ما يقوم مقامه وعليه مشى الشارح فيما
~~سيأتي وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث
~~وفيما إذا نوى بعد الضرب وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح
~~بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأول
# قوله ( لأجل إقامة القربة ) أي لأجل عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة
~~كما سيأتي بيانه
# قوله ( فإنه لا يصلي به ) لأن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة
# قوله ( والاستيعاب ) الذي يظهر لي أن الركن هو المسح لأنه حقيقة التيمم
~~كما مر والاستيعاب شرط لأنه مكمل له والشارح عكس ذلك ثم رأيت التصريح في
~~كلامهم بما ذكرته
# قوله ( وشرطه ستة ) بل تسعة كما سيأتي
# قوله ( بثلاث أصابع فأكثر ) معنى قوله في البحر باليد أو بأكثرها فلو مسح
~~بأصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحها مرارا
~~بأصبع أو أصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح ا ه
# إمداد وبحر
# قلت لكن في التاترخانية ولو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه
~~ويديه أجزأه لأن المقصود قد حصل ا ه
# فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بيده
# تأمل
# قوله ( والصعيد ) كونه شرطا لا ينافي عدم تحقق الحقيقة الشرعية بدون كما
~~علم مما قررناه سابقا فافهم
# قوله ( وفقد الماء ) أي ولو حكما ليشمل نحو المرض PageV01P230 فافهم
# قوله ( وسننه ثمانية ) بل ثلاثة عشر كما سنذكره
# قوله ( الضرب بباطن كفيه ) أقول ذكر في الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك
~~ولم يصرح به ثم قال في الذخيرة بعد أسطر والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهرهما
~~على الأرض وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد ا ه
# وقد اقتصر في الحلية على نقل عبارة الذخيرة الأولى واقتصر الشمني على نقل
~~الثانية فظن في البحر المخالفة في النقل عن الذخيرة وكأنه لم يراجع الذخيرة
~~وبه يعلم أن الواو في ms0248 قوله وظاهرهما على حقيقتها لا بمعنى أو خلافا لما
~~فهمه في البحر ولقوله في النهر إن الجواز حاصل بأيهما كان نعم الضرب
~~بالباطن سنة ا ه
# فإن صريح الذخيرة كون الضرب بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح وقد
~~ظهر أن ما ذكره الشارح تبعا للنهر خلاف الأصح فتدبر
# قوله ( وإقبالهما وإدبارهما ) أي بعد وضعهما على التراب نهر وكذا يقال في
~~التفريج ط
# قوله ( ونفضهما ) أي مرة وروي مرتين وليس باختلاف في المعنى لأن المقصود
~~تناثر التراب إن حصل بمرة فيها وإلا فبمرتين بدائع ولذا قال في الهداية
~~وينفضهما بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثله ا ه
# بحر
# قال الرملي فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثا وهكذا ا ه
# ويظهر من هذا أنه حيث لا تراب أصلا لا يسن النفض
# تأمل
# قوله ( وتفريج أصابعه ) تعليلهم سنية التفريج بدخول الغبار أثناء أصابعه
~~يفيد أنه لو ضرب على حجر أملس لا يفرج إلا أن يقال العلة تراعي في الجنس ا
~~ه
# ح
# قوله ( وتسمية ) الظاهر أنها على صيغة ما ذكر في الوضوء والعطف بالواو لا
~~يفيد ترتيبا فلا يراد أن التسمية تكون عند الضرب ط
# قوله ( وترتيب ) أي كما ذكره في القرآن ط
# قوله ( وولاء ) بكسر الواو أي مسح المتأخر عقب المتقدم بحيث لو كان
~~الاستعمال بالماء لا يجف المتقدم ط
# قوله ( وزاد ابن وهبان الخ ) فيه أن اشتراط النية يغني عنه لأنها لا تصح
~~من كافر إلا أن يقال صرح به وإن استلزمته النية للتوضيح ا ه
# ح
# وقد أسقط ابن وهبان كون المسح بثلاثة أصابع وعددها ستة أيضا حيث قال
~~وعذرك شرط ضربتان ونية ولاسلام والمسح الصعيد المطهر وكأنه أراد بالشرط ما
~~لا بد منه حتى سمى الضربتين شرطا وإلا فهما ركن
# قوله ( فزدته ) هذا يقتضي أنه زاد على الستة المتقدمة الإسلام فصار
~~المجموع سبعة مع أنه ترك في البيت من الستة كونه بثلاثة أصابع فأكثر وزاد
~~الضرب والتعميم أي الاستيعاب فصارت ثمانية وأطلق الشرط ms0249 على الأخيرين بناء
~~على ما قلناه آنفا فافهم
# قوله ( وغيرت شطر بيته الأول ) بيته هو ما قدمناه ولا يخفى أن التغيير
~~وقع في الشطرين
# قوله ( والإسلام ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام للوزن
# قوله ( عذر ) بإسقاط التنوين للضرورة
# قوله ( سمي ) بإشباع حركة الميم
# قوله ( وبطن ) أي اضرب بباطن الكفين على الأرض وقد علمت ما هو الأصح
# تتمة زاد في نور الإيضاح في الشروط شرطين آخرين الأول انقطاع ما ينافيه
~~من حيض أو نفاس أو حدث
# والثاني زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم لكن يغني عن الثاني
~~الاستيعاب كما لا يخفى
# وزاد في المنية طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك ماء وسيذكره المصنف
~~بقوله ويطلبه غلوة إن ظن قربه
# PageV01P231 وزاد سيدي عبد الغني في السنن ثلاثة الأولى التيامن كما في
~~جامع الفتاوى والمجتبى
# الثانية خصوص الضرب على الصعيد لموافقته للحديث
# قال في الخانية ذكر في الأصل أنه يضع يديه على الصعيد وفي بعض الروايات
~~يضرب يديه على الصعيد وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع ا ه
# الثالثة أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة التي قدمناها عن البدائع
# وفي الفيض ويخلل لحيته وأصابعه ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل ا ه
# قلت لكن في الخانية أن تخليل الأصابع لا بد منه ليتم الاستيعاب
# وقال في البحر وكذا نزع الخاتم أو تحريكه ا ه
# فبقي تخليل اللحية من السنن فصار المزيد أربعة ويزاد خامسة وهي كون الضرب
~~بظاهر الكفين أيضا كما علمت تصحيحه ولم أر من ذكر السواك في السنن مع أنهم
~~ذكروه في الوضوء والغسل فينبغي ذكره
# تأمل
# فالحاصل أن ركن التيمم شيئان الضرب أو ما يقوم قمامه ومسح العضوين
# وشرطه تسعة وهي الستة التي في بيت الشارح وكون المسح بأكثر اليد وزوال ما
~~ينافيه وطلب الماء لو ظن قربه
# وسننه ثلاثة عشر الثمانية التي نظمها والخمسة التي ذكرناها آنفا وقد نظمت
~~جميع ذلك فقلت ومسح وضرب ركنه العذر شرطه وقصد وإسلام صعيد مطهر وتطلاب ماء
~~ظن تعميم مسحه بأكثر ms0250 كف فقدها الحيض يذكر وسن خصوص الضرب نفض تيامن وكيفية
~~المسح التي فيه تؤثر وسم ورتب وال بطن وظهرن وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر قوله
~~( من عجز ) العجز على نوعين عجز من حيث الصورة والمعنى وعجز من حيث المعنى
~~فقط فأشار إلى الأول بقوله لبعده وإلى الثاني بقوله أو لمرض أفاده في البحر
# وفيه عن المحيط المسافر يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء لأن التراب
~~شرع طهورا حال عدم الماء ولا تكره الجنابة حال وجوده فكذا حالة عدمه ا ه
# قوله ( مبتدأ ) المبتدأ لفظ من فقط لكن لما كان الصلة والموصول كالشيء
~~الواحد تسمح في إطلاق المبتدأ عليهما ط
# قوله ( المطلق ) قيد به لأن غيره كالعدم
# قوله ( الكافي لطهارته ) أي من الخبث والحدث الأصغر أو الأكبر فلو وجد
~~ماء يكفي لإزالة الحدث أو غسل النجاسة المانعة غسلها وتيمم عند عامة
~~العلماء وإن عكس وصلى في النجس أجزإه وأساء
# خانية
# ولو تيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء
# محيط ونظر فيه في البحر بما سنذكره مع جوابه
# وفي القهستاني إذا كان للجنب ماء يكفي لبعض أعضائه أو للوضوء تيمم ولم
~~يجب عليه صرفه إليه إلا إذا تيمم للجنابة ثم أحدث فإنه يجب عليه الوضوء
~~لأنه قدر على ماء كاف ولا يجب عليه التيمم لأنه بالتيمم خرج عن الجنابة إلى
~~أن يجد ماء كافيا للغسل كذا في شرح الطحاوي وغيره ا ه
# قوله ( لصلاة ) متعلق بقوله لطهارته أو باستعمال واحترز بها عن النوم ورد
~~السلام ونحوه مما يأتي فإنه لا يشترط له العجز
# قوله ( تفوت إلى خلف ) كالصلوات الخمس فإن خلفها قضاؤها
# وكالجمعة فإن خلفها الظهر واحترز به عما لا يفوت إلى خلف كصلاة الجنازة
~~والعيد والكسوف والسنن والرواتب فلا يشترط لها العجز كما سيأتي
# قوله ( لبعده ) الضمير يرجع إلى من ط وقيد بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمم
~~وإن خاف خروج الوقت في صلاة لها خلف خلافا لزفر وسيذكر الشارح أن الأحوط أن
~~يتيمم ms0251 ويصلي ثم يعيد
# PageV01P232 ويتفرع على هذا الاختلاف ما لو ازدحم جمع على بئر لا يمكن
~~الاستقاء منها إلا بالمناوبة أو كانوا عراة ليس معهم إلا ثوب يتناوبونه
~~وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت فإنه لا يتيمم ولا يصلي عاريا بل
~~يصبر عندنا وكذا لو اجتمعوا في مكان ضيق ليس فيه إلا موضع يسع أن يصلي
~~قائما فقط يصبر ويصلي قائما بعد الوقت كعاجز عن القيام والوضوء في الوقت
~~ويغلب على ظنه القدرة بعده وكذا من معه ثوب نجس وماء يلزمه غسل الثوب وإن
~~خرج الوقت
# بحر ملخصا عن التوشيح
# قوله ( ولو مقيما ) لأن الشرط هو العدم فإنما تحقق جاز التيمم نص عليه في
~~الأسرار
# بحر
# قوله ( ميلا ) هو المختار في المقدار
# هداية وهو أقرب الأقوال
# بدائع
# والمعتبر غلبة الظن في تقديره إمداد وغيره
# والميل في كلام العرب منتهى مد البصر وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة
~~أميال لأنها بنيت كذلك كما في الصحاح والمغرب والمراد هنا ثلث الفرسخ
~~والفرسخ ربع البريد
# قوله ( أربعة آلاف ذراع ) كذا في الزيلعي والنهر والجوهرة
# وقال في الحلية إنه المشهور كما نقله غير واحد منهم السروجي في غايته ا ه
# وفي شرح العيني ومسكين والبحر عن الينابيع أنه أربعة آلاف خطوة
# قال الرملي والأول هو المعول عليه وما في الشرنبلالية من التوفيق بينهما
~~بأن يراد بالذراع ما فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا ونصفا بذراع
~~العامة ا ه
# فيه نظر لضبطهم الذراع بما ذكره الشارح
# قوله ( وهو ) أي الذراع بعدد حروف لا إله إلا الله المرسومة
# قوله ( ظهر لبطن ) أي يلصق ظهر كل شعيرة لبطن الأخرى
# وفي بعض النسخ ظهرا بالنصب على الحال موافقا لما في كثير من الكتب أي
~~ملصقا
# قوله ( يشتد ) أي يريد في ذاته وقوله أو يمتد أي يطول زمنه وكذا لو كان
~~صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني وهو معلوم من قول المصنف أو برد
# قوله ( بغلبة ظن ) أي عن أمارة أو تجربة
# شرح المنية ms0252
# قوله ( أو قول حاذق مسلم ) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل
~~عدالته شرط
# شرح المنية
# قوله ( ولو بتحرك ) متعلق بيشتد ا ه
# ح ولا مانع من تعلقه بيمتد أيضا لأن التحرك يكون سببا في الامتداد أيضا ط
# وفي البحر ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو بالاستعمال
~~كالجدري
# قوله ( أو لم يجد ) أي أو كان لا يهاف الاشتداد ولا الامتداد لكنه لا
~~يقدر بنفسه ولم يجد من يوضئه
# قوله ( كما في البحر ) حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما أي من تلزمه طاعته
~~كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقا وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه
~~ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف
# وقيل على قول الإمام يتيمم وعلى قولهما لا كالخلاف في مريض لا يقدر على
~~الاستقبال أو التحول من الفراش النجس ووجد من يوجهه أو يحوله لأن عنده لا
~~يعتبر المكلف قادرا بقدرة الغير
# والفرق على ظاهر المذهب أن المريض يخاف عليه زيادة الوجع في قيامه لا في
~~الوضوء ا ه
# PageV01P233 أقول حاصل الفرق أن زيادة المرض حاصلة بالأولى لا بالثاني
~~لأن فرض المسألة أنه لا يخاف الاشتداد ولا الامتداد فلم يكن عاجزا حقيقة
~~فيلزمه الاستعانة على وضوئه ولا يجوز له التيمم بخلاف الأول لأنه عاجز
~~حقيقة فلا تلزمه الاستعانة وفيه ظنر فإنه في الثاني وإن لم يخف الزيادة
~~لكنه لا يقدر بنفسه فهو عاجز حقيقة أيضا وليس المبيح للتيمم هو خصوص زيادة
~~المرض
# تأمل
# وفي البحر وظاهر ما في التجنيس أنه لو له مال يستأجر به أجيرا لا يتيمم
~~قل الأجر أو كثر
# وفي المبتغى خلافه والظاهر عدم الجواز ولو قليلا ا ه والمراد بالقليل
~~أجرة المثل كما بحثه في النهر والحلية وبه جزم الشارح
# قوله ( وفيه ) أي البحر حيث قال لما كان على السيد تعاهد العبد في مرضه
~~كان على عبده أن يتعاهده في مرضه والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها في
~~مرضها فيما يتعلق بالصلاة ms0253 لا يجب عليها ذلك إذا مرض فلا يعد قادرا بفعلها ا
~~ه
# لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز له التيمم إن كان لو استعان
~~بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجبا عليها
# قوله ( توضيء ) بالتاء الفوقية في أوله وفي آخره همزة قبلها ياء ممدودة
~~مصدر وضأ بالتشديد مثل فرح تفريحا
# قوله ( يجب ) أي يجب عليه أن يوضىء مملوكه وكذا عكسه وهو ظاهر
# قوله ( يهلك الجنب أو يمرضه ) قيد بالجنب لأن المحدث لا يجوز له التيمم
~~للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما
# وفي المصفى أنه بالإجماع على الأصح قال في الفتح وكأنه لعدم تحقق ذلك في
~~الوضوء عادة ا ه
# واستشكله الرملي بما صححه في الفتح في مسألة المسح على الخف من أنه لو
~~خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم
# قال وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه فيتجه ما في الأسرار من
~~اختيار قول بعض المشايخ
# أقول المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله إن شاء
~~الله تعالى نعم مفاد التعليل بعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة أنه لو تحقق
~~جاز فيه أيضا اتفاقا ولذا مشى عليه في الإمداد لأن الحرج مدفوع بالنص وهو
~~ظاهر إطلاق المتون
# قوله ( ولو في المصر ) أي خلافا لهما
# قوله ( ولا ما يدفئه ) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه
# قال في البحر فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا
~~يباح له التيمم إجماعا
# قوله ( وما قيل الخ ) أي قال بعضهم إن الخلاف مبني على أن أجر الحمام في
~~زمان الإمام كان يؤخذ قبل الدخول أما في زمانهما فإنه يؤخذ بعده فإذا عجز
~~عن الأجرة دخل ثم يتعلل بالعسرة وبعد الإعطاء
# قوله ( فمما لم يأذن به الشرع ) فإن الحمامي لو علم حاله لا يرضى بدخوله
# ففيه تغرير وهو غير جائز
# قال في البحر تبعا للحلية ومن ادعى إباحته فضلا عن تعينه فعليه البيان ms0254
# قوله ( نعم الخ ) عزاه في البحر إلى الحلية وأقره
# قوله ( على نفسه ) متعلق بخوف ط
# قوله ( ولو من فاسق ) بأن كان عند الماء وخافت المرأة منه على نفسها
# بحر
# والأمرد في حكمها كما لا يخفى
# قوله ( وحبس غريم ) بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون المفلس من
~~الحبس
# بحر
# ومفهومه أنه لو لم يكن معسرا لا يجوز لأنه ظالم بالمطل
# قوله ( أو ماله ) عطف على نفسه ح ولم أر من قدر المال PageV01P234 بمقدار
~~وسنذكر عن التاترخانية ما يفيد تقديره بدرهم كما يجوز له قطع الصلاة
# قوله ( ولو أمانة ) عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليها ط
# قوله ( ثم إن نشأ الخوف الخ ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل
~~العباد كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحبوس في السجن ومن قيل له إن توضأت
~~قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع كذا في الدرر والوقاية أي
~~وأما إذا كان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد
# ووقع في الخلاصة وغيرها أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي
~~بالإيماء ثم يعيد فقيد بالإيماء لأنه منع من الصلاة أيضا
# فلو منع من الوضوء فقط صلى بركوع وسجود كما هو ظاهر الدرر
# أفاده نوح أفندي
# ثم اعلم أنه اختلف في الخوف من العدو هل هو من الله تعالى فلا إعادة أو
~~من العبد فتجب ذهب في المعراج إلى الأول وفي النهاية إلى الثاني ووفق في
~~البحر بحمل الثاني على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه الخوف فكان من قبل
~~العباد وحمل الأول على ما إذا لم يحصل ذلك أصلا بل حصل خوف مكان من قبل
~~الله تعالى لتجرده عن مباشرة السبب وإن كان الكل منه تعالى خلقا وإرادة
# قال ثم رأيت في الحلية صرح بما فهمته وأقره في النهر وغيره وهذا ما أشار
~~إليه الشارح رحمه الله
# وقدم الشارح في الغسل أن المرأة بين رجال تتيمم وقدمنا أن الرجل كذلك وأن
~~الظاهر أنه لا إعادة عليه ms0255 ولا عليها لأن المانع شرعي وهو كشف العورة عند من
~~لا يحل له رؤيتها والمانع منه الحياء وخوف الله تعالى وهما من الله تعالى
~~لا من قبل العباد
#
# | فرع في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة
# أجير لا يجد الماء إلا في نصف ميل لا يعذر في التيمم وإن لم يأذن له
~~المستأجر تيمم وأعاد ولو صلى صلاة أخرى وهو يذكر هذه تفسد
# قوله ( أو عطش ) معطوف على عدو أي لأنه مشغول بحاجته والمشغول بالحاجة
~~كالمعدوم
# بحر
# قوله ( ولو لكلبه ) قيده في البحر والنهر بكلب الماشية والصيد ومفاده أنه
~~لو لم يكن كذلك لا يعطي هذا الحكم
# والظاهر أن كلب الحراسة للمنزل مثلهما ط قوله ( أو رفيق القافلة ) سواء
~~كان رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة
# بحر وعطش دابة رفيقه كعطش دابته نوح
# قوله ( حالا أو مآلا ) ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع كما قال ح أي
~~الرفيق في الحال أو من سيحدث له
# قال سيدي عبد الغني فمن عنده ماء كثير في طريق الحاج أو غيره وفي الركب
~~من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم بل ربما يقال إذا تحقق احتياجهم
~~يجب بذله إليهم لإحياء مهجهم
# قوله ( وكذا العجين ) فلو احتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمم لأن حاجة
~~الطبخ دون حاجة العطش
# بحر
# قوله ( أو إزالة نجس ) أي أكثر من قدر الدرهم كما قدمناه
# وفي الفيض لو ماله ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه ا ه
# PageV01P235 قلت وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم فإذا
~~كان في طرفي ثوبه نجاسة وكان إذا أحد الطرفين بقي ما في الطرف الآخر أقل من
~~قدر الدرهم يلزمه فافهم
# قوله ( كما سيجيء ) أي
# قوله ( بعدم الإناء ) متعلق بتعذر ط
# قوله ( للمضطر أخذه ) أي إذا امتنع صاحب الماء من دفعه وهو غير محتاج
~~إليه للعطش وهناك مضطر إليه للعطش كان له أخذه منه قهرا وله أن يقاتله
# سراج
# قلت وينبغي تقييده بما إذا امتنع من دفعه مجانا أو ms0256 بالثمن وللمضطر ثمنه
~~وسيأتي في فصل الشرب أن له أن يقاتله بالسلاح
# قال الشارح هناك تبعا للمنح والزيلعي هذا في غير المحرز بالأواني وإلا
~~قاتله بغير سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته لملكه له بالإحراز فصار نظير
~~الطعام
# وقيل في البئر ونحوها الأولى أن يقاتله بغير صلاح لأنه ارتكب معصية فكان
~~كالتعزير كما في الكافي ا ه
# قوله ( فإن قتل ) بالبناء للمجهول
# قوله ( فهدر ) أي لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة
# سراج
# وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء
# شرنبلالية
# قوله ( بقود ) أي بقصاص إن كان القتل عمدا كأن قتله بمحدد
# قوله ( أو دية ) أي إن كان شبه عمد أو خطأ أو جرى مجرى الخطأ والدية على
~~العاقلة وعلى القاتل الكفارة
# أفاده في البحر ط
# قال في السراج وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه للعطش فهو أولى به من غيره
~~فإن احتاج إليه الأجنبي للوضوء لم يلزمه بذله ولا يجوز للأجنبي أخذه منه
~~قهرا
# قوله ( طاهرة ) أما النجسة فكالعدم
# قوله ( ولو شاشا ) أي ونحوه مما يمكن إدلاؤه واستخراج الماء به قليلا
~~وعصره
# قوله ( وإن نقص الماء إلى قوله تيمم ) نقله في التوشيح عن كتب الشافعية
~~ثم قال وهذا كله موافق لقواعدنا وأقره في البحر وكذا أقره في النهر وغيره
~~وهو ظاهر ولكن رأيت في التاترخانية ما يخالفه حيث قال قال القاضي الإمام
~~فخر الدين إن نقصت قيمة المنديل قدر درهم تيمم وليس عليه أن يرسله ولو أقل
~~فلا كما لو رأى المصلي من يسرق ماله فإن كان قدر درهم يقطع الصلاة وإلا فلا
~~كذا هنا ا ه
# وأنت خبير بأن ما ذكره الشافعية أقرب إلى القواعد لأنه لو وجد الماء يباع
~~يلزمه شراؤه بثمن المثل ولو كانت قيمته أكثر من درهم ولكن الرجوع إلى
~~المنقول في المذهب بعد الظفر به أولى ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر
~~ثمنه لا يسمى إتلافا لأنه مبادلة بعوض بخلاف إتلاف المنديل ونحوه بالإدلاء
~~أو بالشق فإنه إتلاف بلا عوض وهو منهي شرعا ms0257
# وإذا جاز قطع الصلاة بعد الشروع فيها لأجل درهم علم أن الدرهم قدر معتبر
~~له خطر فلا يجوز إتلافه فيما له عند مندوحة لأنه عادم للماء شرعا فيتيمم
# وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان نقصان القيمة أكثر من قيمة الماء وجعل
~~عادما للماء مراعاة لحقه يجعل عادما للماء هنا أيضا مراعاة لحقه وحق الشرع
~~في الامتناع عن الإتلاف المنهي عنه هذا ما ظهر لفهمي السقيم والله العليم
# قوله ( أو شقه ) أي إذا كان لا يصل إلى الماء بدونه
# قوله ( قدر قيمة الماء ) أي وآلة الاستقاء كما ذكره في البحر في صورة
~~الشق والظاهر أن صورة الإدلاء كذلك
# تأمل
# قوله ( بأجر ) أي أجر المثل فيلزمه ولم يجز التيمم وإلا جاز بلا إعادة
# بحر عن التوشيح
# قوله ( كلها ) أي كل واحد منها
# قوله ( حتى لو تيمم الخ ) أشار بالتفريع المذكور إلى أن كل عذر منها إنما
~~يسمى عذرا ما دام موجودا فلو زال بطل حكمه وإن وجد بعده عذر آخر لما سيأتي
~~أنه ينقضه زوال ما أباحه فافهم
# قوله ( ثم مرض الخ ) صادق بثلاث صور أن يكون وجد الماء قبل المرض أو بعده
~~أو بقي عادما له ولا شبهة أنه في الأولى يبطل التيمم وأما الثالثة فالظاهر
~~أنه لا يبطل لعدم زوال ما أباحه ولأن اختلاف السبب لا يظهر إلا إذا زال
~~الأول
# والظاهر أن المراد الثانية فقط فإذا تيمم لفقد الماء ثم مرض ثم وجد الماء
~~بعده لا يصلي بالتيمم السابق لأنه كان لفقد الماء والآن هو واجد له فبطل
~~تيممه لزوال ما أباحه وإن PageV01P236 كان له مبيح آخر في الحال ونظيره ما
~~ذكره في البحر في النواقض بقوله فإذا تيمم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم
~~فقد الماء ثم زال المرض أو البرد ينتقض لقدرته على استعمال الماء وإن لم
~~يكن الماء موجودا ا ه
# ومثله في النهر
# أقول لكن يشكل عليه ما في البدائع لو مر المتيمم على ماء لا يستطيع
~~النزول إليه لخوف عدو أو سبع ms0258 لا ينتقض تيممه كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي
~~وقال هذا قياس قول أصحابنا لأنه غير واجد للماء معنى فكان ملحقا بالعدم ا ه
# ومثله في المنية إذ لا يخفى أن خوف العدو سبب آخر غير الذي أباح التيمم
~~أولا فإن الظاهر في فرض المسألة أنه تيمم أولا لفقد الماء اللهم إلا أن
~~يجاب بأن السبب الأول هنا باق وفيه بحث فليتأمل
# قوله ( لأن اختلاف أسباب الرخصة الخ ) الرخصة هنا التيمم وأسبابها ما
~~تقدم من الأعذار المذكورة وسنحقق هذه القاعدة في باب الإيلاء
# قوله ( جامع الفصولين ) هو كتاب معتبر لابن قاضي سماوة جمع فيه بين فصول
~~العمادي وفصول الاستروشني وقد ذكر هذه المسألة فيه في الفصل الرابع
~~والثلاثين في أحكام المرضى
# قوله ( مستوعبا ) أي يتيمم تيمما مستوعبا فهو صفة لمصدر محذوف وهو أولى
~~من جعله حالا فيفيد أنه ركن وعلى الحالية يصير شرطا خارجا عن الماهية لأن
~~الأحوال شروط على ما عرف
# أفاده في البحر
# قوله ( حتى لو ترك شعرة ) قال في الفتح يمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر
~~على الصحيح ا ه
# وكذا العذار والناس عنه غافلون
# مجتبى
# وما تحت الحاجبين فوق العينين
# محيط كذا في البحر
# قوله ( أو وترة منخره ) هي التي بين المنخرين
# ابن كمال
# لكن في القاموس الوترة محركة حرف المنخر والوتيرة حجاب ما بين المنخرين
# قوله ( ويديه ) عطف بالواو دون ثم إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط
~~كأصله
# بحر
# والحكم في اليد الزائدة كالوضوء ط
# قوله ( فينتزع الخاتم الخ ) قال في الخانية ولو لم يحرك الخاتم إن كان
~~ضيقا وكذا المرأة السوار لم يجز ا ه
# ومثله في الولوالجية
# ووجهه أن التحريك مسح لما تحته إذ الشرط المسح لا وصول التراب فافهم لكن
~~التقييد بالضيق يفهم أنه لو كان واسعا لا يلزم تحريكه
# والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره في التخليل
# قوله ( به يفتى ) أي بلزوم الاستيعاب كما في شرح الوقاية وهو الصحيح
# خانية وغيرها وهو ظاهر الرواية زيلعي ومقابله ما روي أن الأكثر ms0259 كالكل
# قوله ( فيمسحه ) أي المرفق المفهوم من المرفقين ط
# قوله ( الأقطع ) أي من المرفق إن بقي شيء منه ولو رأس العضد لأن المرفق
~~مجموع رأسي العظمين
# رحمتي
# فلو كان القطع فوق المرفقين لا يجب اتفاقا ط
# قوله ( بضربتين ) متعلق بتيمم أو بمستوعبا
# أفاده في النهر
# وإنما آثر عبارة الضرب على عبارة الوضع لكونها مأثورة وإلا فهي ليست
~~بضربة لازب فإن محمدا قد نبه في بعض روايات الأصول على أن الوضع كاف
~~والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد من التيمم منهما
# ابن كمال وقدمناه تمام عبارته ونبه على أن فائدة العدد أنه لا يحتاج إلى
~~ضربة ثالثة كما يأتي
# قوله ( ولو من غيره ) فلو أمر غيره بأن ييممه جاز بشرط أن ينوي الآمر
# بحر
# قال ط ظاهره أنه يكفي من الغير ضربتان وهو خلاف ما يأتي عن القهستاني
# قوله ( أو ما يقوم مقامهما ) أي خلافا لأبي شجاع وقدمنا الكلام عليه مع
~~ثمرة الخلاف
# قوله ( لما في الخلاصة ) عبارتها كما في البحر ولو أدخل رأسه في موضع
~~الغبار بنية التيمم يجوز ولو PageV01P237 انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك
~~رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه ا ه أي الشرط في هذه الصورة
~~وجود الفعل منه وهو المسح أو التحريك وقد وجد فهو دليل على أن الضرب غير
~~لازم كما مر وفعل غيره بأمره قائم مقام فعله فهو منه في المعنى فافهم
# قوله ( طهرت لعادتها ) اعلم أنه قال في الظهيرية وكما يجوز التيمم للجنب
~~لصلاة الجنب والعيد كذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها
~~عشرا وإن كان أقل فلا ا ه
# وقال في البحر والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح بدليل ما اتفقوا عليه
~~من أنه إذا انقطع لأقل من عشرة فتيممت لعدم الماء وصلت جاز للزوج وطؤها الخ
# وأجاب في النهر بحمل ما في الظهيرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتها لما
~~سيأتي في الحيض من أنه حينئذ لا يحل قربانها وإن اغتسلت فضلا ms0260 عن التيمم ا ه
# أقول لا يخفى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرا ظاهر في أن ذلك
~~عادتها فهذا الحمل بعيد ثم ظهر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام الظهيرية صحيح
~~لا إشكال فيه
# وبيان ذلك أن التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء
~~لأنها تفوت لا إلى خلف كما يأتي وهذا في المحدث ظاهر وكذا في الجنب
# وأما الحائض فإذا طهرت لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض ولم يبق معها سوى
~~الجنابة فهي كالجنب
# وأما إذا انقطع دمها لدون العشرة فلا تخرج من الحيض ما لم يحكم عليها
~~بأحكام الطاهرات بأن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو تتيمم بشرطه
~~كما سيأتي في بابه وقولهم أو تتيمم بشرطه أرادوا به التيمم الكامل المبيح
~~لصلاة الفرائض وهو ما يكون عند العجز عن استعمال الماء
# وأما التيمم لصلاة جنازة أو عيد خيف فوتها فغير كامل لأنه يكون مع حضور
~~الماء ولهذا لا تصح صلاة الفرض به ولا صلاة جنازة حضرت بعده فعلمنا بذلك
~~أنها لو تيممت لذلك لم تخرج من الحيض لأن ذلك التيمم غير كامل
# ولا يصح ذلك التيمم لقيام المنافي بعد وهو الحيض وعدم وجود شرطه وهو فقد
~~الماء نعم لو تيممت لذلك مع فقد الماء حكم عليها بالطهارة وجازت صلاتها به
~~من الفرائض وغيرها لأنه تيمم كامل ومراد الظهيرية التيمم الناقص وهو ما
~~يكون مع وجود الماء فالتفصيل الذي ذكره في الحائض صحيح لا غبار عليه كأنه
~~في البحر ظن أن مراده التيمم الكامل وليس كذلك كما لا يخفى
# بقي الكلام في عبارة الشارح فقوله طهرت لعادتها في غير محله لأن قول
~~المصنف ولو جنبا أو حائضا مفروض في التيمم الكامل الذي يكون عند فقد الماء
~~والحائض يصح تيممها عند فقد الماء إذا طهرت لتمام العشرة أو لدونها ويجب
~~عليها أن تغتسل أو تتيمم عند فقد الماء سواء انقطع لتمام عادتها أو لدون
~~عادتها كما سيأتي في بابه ويأتي فيه أنه ms0261 إذا انقطع لتمام العادة يحل لزوجها
~~قربانها كما لو انقطع لتمام العشرة وإن لدون عادتها لا يحل له قربانها
~~فالتقييد بالعادة في كلام الشارح إنما يفيد بالنظر إلى القربان فقط فكان
~~الواجب إسقاطه لإبهامه أنه لو كان لدون العادة لا يصح تيممها مع أنه يجب
~~عليها إذا فقدت الماء لوجود الصلاة عليها كما علمت
# والذي أوقعه عبارة النهر المبنية على ما فهمه صاحب النهر من كلام
~~الظهيرية فافهم
# قوله ( بمطهر ) متعلق بتيمم ويجوز أن يتعلق بمستوعبا وجعله العيني صفة
~~لضربتين فهو متعلق بمحذوف أي ملتصقتين بمطر
# نهر
# PageV01P238 قلت والأخير أولى لئلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بمتعلق
~~واحد إلا أن نجعل الباء في بضربتين للتعدية وفي بمطهر للملابسة أو بالعكس
# تأمل
# وتعبيره بمطهر أولى من تعبيرهم بطاهر لإخراج الأرض المتنجسة إذا جفت كما
~~قدمه الشارح
# وأما إذا تيمم جماعة من محل واحد فيجوز كما سيأتي في الفروع لأنه لو يصر
~~مستعملا إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بما فضل كالماء الفاضل في
~~الإناء بعد وضوء الأول وإذا كان على حجر أملى فيجوز بالأولى
# نهر
# قوله ( من جنس الأرض ) الفارق بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار
~~فيصير رمادا كالشجر والحشيش أو ينطبع ويلين كالحديد والصفر والذهب والزجاج
~~ونحوها فليس من جنس الأرض
# ابن كمال عن التحفة
# قوله ( نقع ) بفتح فسكون كما قال تعالى @QB@ فأثرن به نقعا @QE@ العاديات
~~4
# قوله ( لم يحتج الخ ) أي بل يخلل من غير ضربه وليس المراد أنه لا يخلل
~~أصلا لأن الاستيعاب من تمام الحقيقة
# قال الزيلعي ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار
# وفي الهندية والصحيح أنه لا يمسح الكف وضربها يكفي
# أفاد ط
# أقول والظاهر أن ما تحت الخاتم الواسع إن أصابه الغبار لا يلزم تحريكه
~~وإلا لزم كالتخليل المذكور
# قوله ( وعن محمد يحتاج إليها ) لأن عنده لا يجوز التيمم بلا غبار فحيث لم
~~يدخل بين الأصابع لا بد منها على قوله
# قوله ( وهو ) أي الغير
# قوله ( يضرب ms0262 ثلاثا ) أي لكل واحد من الأعضاء ضربة وهذا نقله القهستاني عن
~~العماني وهو كتاب غريب والمشهور في الكتب المتداولة الإطلاق وهو الموافق
~~للحديث الشريف التيمم ضربتان إلا أن يكون المراد إذا مسح يد المريض بكلتا
~~يديه فحينئذ لا شبهة في أنه يحتاج إلى ضربة ثالثة يمسح بها يده الأخرى
# قوله ( وبه مطلقا ) أي ويتيمم بالنقع مطلقا خلافا لأبي يوسف فعنده لا
~~يتيمم به إلا عند العجز
# بحر
# ولا يجوز عنده إلا التراب والرمل
# نهر
# وما في الحاوي القدسي من أنه هو المختار غريب مخالف لما اعتمده أصحاب
~~المتون
# رملي
# قوله ( فلا يجوز بلؤلؤ الخ ) تفريع على قوله من جنس الأرض
# قوله ( لتولده من حيوان البحر ) قال الشيخ داود الطبيب في تذكرته أصله
~~دود يخرج في نيسان فاتحا فمه للمطر حتى إذا سقط فيه انطبق وغاص حتى يبلغ
~~آخره
# قوله ( ولا بمرجان الخ ) كذا قال في الفتح وجزم في البحر والنهر بأنه سهو
~~وأن الصواب الجواز به كما في عامة الكتب
# وقال المصنف في منحه أقول الظاهر أنه ليس بسهو لأنه إنما منع جواز التيمم
~~به لما قام عنده من أنه ينعقد من الماء كاللؤلؤ فإن كان الأمر كذلك فلا
~~خلاف في منع الجواز والقائل بالجواز إنما قال به لما قام عنده من أنه من
~~جملة أجزاء الأرض فإن كان كذلك فلا كلام في الجواز
# والذي دل عليه كلام أهل الخبرة بالجواهر أن له شبهين شبها بالنبات وشبها
~~بالمعادن وبه أفصح ابن الجوزي فقال إنه متوسط بين عالمي النبات والجماد
~~فيشبه الجماد بتحجره ويشبه النبات بكونه أسجارا نابتة في قعر البحر ذوات
~~عروق وأغصان خضر متشعبة قائمة ا ه
# PageV01P239 أقول وحاصله الميل إلى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من
~~أجزاء الأرض
# ومال محشيه الرملي إلى ما في عامة الكتب من الجواز وكان وجهه أن كونه
~~أشجارا في قعر البحر لا ينافي كونه من أجزاء الأرض لأن الأشجار التي لا
~~يجوز التيمم عليها هي التي تترمد بالنار وهذا حجر كباقي ms0263 الأحجار يخرج في
~~البحر على صورة الأشجار فلهذا جزموا في عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير
~~إليه
# وأما ما في الفتح فينبغي حمله على معنى آخر وهو ما قاله في القاموس من أن
~~المرجان صغار اللؤلؤ ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال مراده صغار
~~اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن وهو غير ما أرادوه في عامة
~~الكتب ا ه
# وبه ظهر أن قول الشارح لشبهه للنبات الخ في غير محله بل العلة على ما
~~حررناه تولده من حيوان البحر وأما ما يخرج في قعر البحر فيجوز وإن أشبه
~~النبات فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( ولا بمنطبع ) هو ما يقطع ويلين كالحديد
# منح
# قوله ( وزجاج ) أي المتخذ من الرمل وغيره
# بحر
# قوله ( ومترمد ) أي ما يحترق بالنار فيصير رمادا
# بحر
# قوله ( إلا رماد الحجر ) كجص وكلس
# قوله ( كحجر ) تنظير لا تمثيل قوله ( أو مغسول ) مبالغة في عدم اشتراط
~~التراب
# قوله ( غير مدهونة أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض كما يستفاد من البحر
~~كالمدهونة بالطفل والمغرة ط
# قوله ( غير مغلوب بماء ) أما إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم به
# بحر بل يتوضأ به حيث كان رقيقا سيالا يجري على العضو
# رملي
# وسيذكر أن المساوي كالمغلوب
# قوله ( لكن لا ينبغي الخ ) هذا ما حرره الرملي وصاحب النهر من عبارة
~~الولوالجية خلافا لما فهمه منها في البحر من عدم الجواز قبل خوف خروج الوقت
~~وظاهره أنه أراد به عدم الصحة
# وحاصل ما في الولوالجية أنه إذا لم يجد إلا الطين لطخ ثوبه منه فإذا جف
~~تيمم به وإن ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم به عند أبي يوسف لأن عنده لا
~~يجوز إلا بالتراب أو الرمل
# وعند أبي حنيفة إن خاف ذهاب الوقت تيمم به لأن التيمم بالطين عنده جائز
~~وإلا فلا كي لا يتلطخ بوجهه فيصير مثله ا ه
# وبه يظهر معنى ما ذكره الشارح
# قوله ( ومعادن ) جمع معدن كمجلس منب الجواهر من ذهب ونحوه
# قاموس
# قوله ( في ms0264 محالها ) أي ما دامت في الأرض لم يصنع منها شيء وبعد السبك لا
~~يجوز
# زيلعي
# قوله ( فيجوز الخ ) أي إذا كانت الغلبة للتراب كما في الحلية عن المحيط
~~ولعل من أطلق بناه على أنها ما دامت في محالها تكون مغلوبة بالتراب
# بخلاف ما إذا أخذت للسبك لأن العادة إخراج التراب منها فافهم
# وأفاد أن ذات المعدن لا يجوز التيمم به قال في البحر لأنه ليس بتبع للماء
~~وحده حتى يقوم مقامه ولا للتراب كذلك وإنما هو مركب من العناصر الأربعة
~~فليس له اختصاص بشيء منها حتى يقوم مقامه
# قوله ( وقيده الإسبيجابي الخ ) كذا في النهر وظاهره أن الضمير راجع إلى
~~التيمم بالمعادن لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيد
# وعبارة الإسبيجابي كما في البحر ولو أن الحنطة أو الشيء الذي لا يجوز
~~عليه التيمم إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر إن كان يستبين
~~أثره بمده عليه جاز وإلا فلا
# قوله ( وكذا الخ ) قال في البحر بعد عبارة الإسبيجابي التي ذكرناها وبهذا
~~يعلم PageV01P240 حكم التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار
# فالظاهر عدم الجواز لقلة وجود هذا الشرط في نحو الجوخة فليتنبه له ا ه
# وقال محشيه الرملي بل الظاهر التفصيل إن استبان أثره جاز وإلا فلا لوجود
~~الشرط خصوصا في ثياب ذوي الأشغال ا ه
# وهو حسن فلذا جزم به الشارح
# وفي التاترخانية وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو نحوه من
~~الأعيان الطاهرة التي عليها غبار فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض
~~ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء فإذا وقع الغبار على
~~يديه تيمم ا ه
# قلت وقيد بالأعيان الطاهرة لما في التاترخانية أيضا إذا تيمم بغبار الثوب
~~النجس لا يجوز إلا إذا وقع الغبار بعد ما جف الثوب
# قوله ( ولو مسبوكين ) هذا إنما يظهر إذا كان يمكن سبكهما بترابهما الغالب
~~عليهما والظاهر أنه غير ممكن ولذا قال الزيلعي كما قدمناه إنه بعد السبك لا
~~يجوز ms0265 التيمم
# وفي البحر عن المحيط ولو تيمم بالذهب والفضة إن كان مسبوكا لا يجوز وإن
~~لم يكن مسبوكا وكان مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز ا ه
# نعم إن كانا مسبوكين وكان عليهما غبار يجوز التيمم بالغبار الذي عليهما
~~كما في الظهيرية أي إن كان يظهر أثره بمده عليه كما مر ولكن لا ينظر فيه
~~إلى الغلبة فكان عليه أن يقول لو غير مسبوكين ليوافق كلامهم
# قوله ( وأرض محترقة ) أي احترق ما عليها من النبات واختلط الرماد بترابها
~~فحينئذ يعتبر الغالب
# أما إذا أحرق ترابها من غير مخالط له حتى صارت سوداء جاز لأن المتغير لون
~~التراب لا ذاته ط
# قوله ( فلو الغلبة الخ ) بيان لقوله والحكم للغالب
# قوله ( ومنه ) أي من قوله أي من قوله وإلا لا فإن نفي الغلبة صادق بما
~~إذا كان التراب مغلوبا أو مساويا فافهم
# قوله ( وجاز قبل الوقت ) أقول بل هو مندوب كما هو صريح عبارة البحر وقل
~~من صرح به
# رملي
# قوله ( وجاز لغيره ) أي لغير الفرض
# قوله ( لأنه بدل الخ ) أي هو عندنا بدل مطلق عند عدم الماء ويرتفع به
~~الحدث إلى وقت وجود الماء وليس ببدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة كما
~~قال الشافعي فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض عنده لكن اختلف
~~عندنا في وجه البدلية فقالا بين الآلتين أي الماء والتراب
# وقال محمد بين الفعلين أي التيمم والوضوء ويتفرع عليه جواز اقتداء
~~المتوضىء بالمتيمم فأجازه ومنعه وسيأتي بيانه في باب الإمامة إن شاء الله
~~تعالى وتمامه في البحر
# قوله ( وجاز لخوف فوت صلاة وجنازة ) أي ولو كان الماء قريبا
# ثم أعلم أنه اختلف فيمن له حق التقدم فيها فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه
~~لا يجوز للولي لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة وصححه في الهداية
~~والخانية وكافي النسفي
# وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لأن الانتظار فيها مكروه وصححه شمس
~~الأئمة الحلواني أي سواء انتظروه أو لا
# قال في البرهان إن رواية الحسن ms0266 هنا أحسن لأن مجرد الكراهة لا يقتضي العجز
~~المقتضي لجواز التيمم لأنها ليست أقوى من فوات الجمعة والوقتية مع عدم
~~جوازه لهما وتبعه شيخ مشايخنا المقدسي في شرح نظم الكنز لابن الفصيح ا ه
# ملخصا من حاشية نوح أفندي
# قوله ( أي كل تكبيراتها ) فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه
~~يمكنه أداء الباقي وحده
# بحر عن البدائع PageV01P241 والقنية
# قوله ( أو حائضا ) وكذا النفساء إذا انقطع دمهما على العادة ط
# أقول لا بد في الحائض لانقطاع دمها لأكثر الحيض وإلا فإن لتمام العادة
~~فلا بد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو يكون تيممها كاملا بأن
~~يكون عند فقد الماء
# أما التييم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل وقدمنا قريبا تمام تحقيق
~~المسألة فافهم
# قوله ( به يفتى ) أي بهذا التفصيل كما في المضمرات وعند محمد يعيد على كل
~~حال
# قهستاني
# قوله ( أو زوال شمس ) هذا إذا كان إماما أو مأموما
# واعلم أنه سيأتي أن صلاة العيد تؤخر لعذر في الفطر الثاني وفي الأضحى
~~للثالث فإذا اجتمع الناس في اليوم الأول قبيل الزوال والإمام بغير وضوء
~~وكانت بحيث لو توضأ زالت الشمس فهل يكون ذلك عذرا ويؤخر ولا يتيمم أم يتيمم
~~ولا يؤخر لكن قول الشارح لأن المناط خوف الفوت لا بد إلى بدل يقتضي التأخير
~~فليراجع ا ه
# ح
# أقول سيصرح الشارح هناك بأنها قضاء في اليوم الثاني ولم يجعلوها هنا
~~كالوقتية التي يخلفها القضاء بل صرحوا بمخالفتها لها وبأنها تفوت بزوال
~~الشمس فيعلم منه أنها لا تؤخر لما ذكره هذا ما ظهر لي فتأمله وانظر ما
~~علقناه على البحر
# قوله ( ولو كان يبني بناء ) كذا في النهر وفيه إشارة إلى أن قوله بناء
~~مفعول مطلق ويحتمل جعله حالا أي ولو كان تيممه في حال كونه بانيا ويجوز
~~كونه مفعولا لأجله كما تقتضيه عبارة الدرر لكنه مبني على ما ارتضاه المحقق
~~الرضي من أنه لا يلزم فيه أن يكون فعلا قلبيا
# قوله ( بعد شروعه متوضئا الخ ms0267 ) في المسألة تفصيل مبسوط في البحر
# وحاصله ما ذكره القهستاني بقوله إن سبق الحدث في المصلي قبل الصلاة فإن
~~رجا إدراك شيء منها بعد الوضوء لا يتيمم وإن شرع فإن خاف زوال الشمس تيمم
~~بالإجماع وإلا فإن رجا إدراكه لا يتيمم وإلا فإن شرع به تيمم إجماعا وإن
~~شرع بالوضوء فكذلك عنده خلافا لهما ا ه
# وهو محمول على ما إذا خاف خروج الوقت إذا وهب يتوضأ وإلا فلا بد من
~~الوضوء لأمن الفوات لأنه يمكنه إكمال صلاته بعد سلام إمامه
# تأمل
# وقد اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيد وذكر في الإمداد أنه
~~ليس للاحتراز عن الجنازة لأن العلة فيهما واحدة
# قوله ( في الأصح ) يرجع إلى قوله بعد شروعه متوضئا وإلى قوله بلا فرق
~~ومقابل الأصح في الأول قولهما ومقابله في الثاني ما روى الحسن عن الإمام أن
~~الإمام لا يتيمم ط
# قوله ( لأن المناط ) أي الذي تعلق به الحكم المذكور وهو التيمم لخوف فوت
~~الصلاة بلا بعد عن الماء
# قوله ( فجاز لكسوف الخ ) تفريع على التعليل ومراده به ما يعم الخسوف ط
# وهذا إلى قوله وحدها ذكره العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية بحثا
~~وأقره في البحر والنهر
# قوله ( وسنن رواتب ) كالسنن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا
~~أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فله التيمم
# قال ط والظاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت وقته كما إذا ضاق وقت
~~PageV01P242 الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمم له
# قوله ( خاف فوتها وحدها ) أي فيتيمم على قياس قولهما أما على قياس قول
~~محمد فلا لأنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع
~~الشمس عنده وعندهما لا يقضيها أصلا
# بحر
# وصورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالماء أو أمر غيره بنزحه له من بئر وعلم
~~أنه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمم للسنة ثم يتوضأ للفرض ويصلي قبل
~~الطلوع وصورها شيخنا بما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءها ولم يبق إلى زوال
~~الشمس مقدار الوضوء وصلاة ركعتين ms0268 فيتيمم ويصليها قبل الزوال لأنها لا تقضي
~~بعده ثم يتوضأ ويصلي الفرض بعده وذكر لها ط صورتين أخرتين
# قوله ( ولنوم الخ ) أي عند وجود الماء لأن الكلام فيه ولما قرره في البحر
~~من أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة تحل بدون الطهارة ولكن عبادة
~~تفوت لا إلى خلف وبين القاعدتين عموم وجهي يجتمعان في رد السلام مثلا فإنه
~~يحل بدون طهارة ويفوت لا إلى خلف وتنفرد الأولى في مثل دخول المسجد للمحدث
~~فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغر ولا يصدق عليه أنه يفوت لا إلى خلف
~~وتنفرد الثانية في مثل صلاة الجنازة فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون
~~الطهارة ح لكن القاعدة الأولى محل بحث كما تطلع عليه
# قوله ( وإن لم تجز الصلاة به ) أي فيقع طهارة لما نواه له فقط كما في
~~الحلية لأن التيمم له جهتان جهة صحته في ذاته وجهة صحة الصلاة به
# فالثانية متوقفة على العجز عن الماء وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون
~~طهارة كما سيأتي بيانه
# وأما الأولى فتحصل بنية أي عبادة كانت سواء كانت مقصودة لا تصح إلا
~~بالطهارة كالصلاة وكالقراءة للجنب أو غير مقصودة كذلك كدخول المسجد للجنب
~~أو تحل بدونها كدخوله للمحدث أو مقصوده وتحل بدون طهارة كالقراءة للمحدث
~~فالتيمم في كل هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح
# قوله ( وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة ) أي يجوز له التييم مع وجود
~~الماء وهذه إحدى القاعدتين السابقتين وفيها نظر سيظهر
# قوله ( لكن في النهر الخ ) استدراك على استدلال البحر بعبارة المبتغى على
~~إحدى القاعدتين المذكورتين وهي جواز التيمم عند وجود الماء لكل عبادة تحل
~~بدون الطهارة
# وبيان الاستدراك أن الدليل إنما يتم بناء على إرادة الدخول للمحدث ليكون
~~مما لا تشترط له الطهارة وإذا كان مراده الجنب سقط الدليل لأنه لا يحل له
~~الدخول بدونها لكن كون المراد الجنب نظر فيه العلامة ح بأنه لا يخلو إما أن
~~يكون الماء الموجود خارج المسجد ms0269 وهو باطل أي لعدم جواز دخوله جنبا معوجود
~~الماء خارجه وإما أن يكون الماء داخله وهو صحيح ولكنه بعيد من عبارته بدليل
~~قوله وللنوم فيه ا ه
# وعليه فالظاهر أن مراد المبتغى دخول المحدث فيتم الدليل
# لكن لقائل أن يقول إن مراد المبتغى أن الجنب إذا وجد ماء في المسجد وأراد
~~دخوله للاغتسال يتيمم ويدخل ولو كان نائما فيه فاحتلم والماء خارجه وخشي من
~~الخروج يتيمم وينام فيه إلى أن يمكنه الخروج
# قال في المنية وإن احتلم في المسجد تيمم للخروج إذا لم يخف وإن خاف يجلس
~~مع التيمم ولا يصلي ولا يقرأ ا ه
# PageV01P243 ويؤيده ما قلناه إن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حتى يتيمم
~~له وإنما هو لأجل مكثه في المسجد أو لأجل مشيه فيه للخروج
# قوله ( قلت الخ ) اعتراض على البحر أيضا لأن عبارة المنية شاملة لدخول
~~المسجد للمحدث وهو مما لا تشترط له الطهارة فينافي ما في البحر لكن أجاب ح
~~بتخصيص الدخول بالجنب فلا تنافي
# أقول ولا يخفى أنه خلاف المتبادر ولذا علله في شرح المنية بما ذكره
~~الشارح وعلله أيضا بقوله لأن التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم
~~الماء حقيقة أو حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز ا ه
# فيفيد أن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء
~~إلا إذا كان مما يخاف فوته لا إلى بدل فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول
~~المسجد مع قدرته على الماء فهو لغو بخلاف تيممه لرد السلام مثلا لأنه يخاف
~~فوته لأنه على الفور ولذا فعله وهذا الذي ينبغي التعويل عليه
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على ما يفهم من كلام البحر من أن
~~ما تشترط له الطهارة لا يتيمم له مع وجود الماء وعلى ما يفهم من كلام
~~المنية من أن كل عبادة لا يخاف فوتها لا يتيمم لها ط
# قال ح وهو نقل ضعيف مصادم للقاعدة لأن سجدة التلاوة لا تحل إلا بالطهارة
~~وتفوت إلى ms0270 خلف ا ه
# أقول بل لا تفوت لأنها لا وقت لها إلا إذا كانت في الصلاة ولهذا نقل
~~القهستاني أيضا عن القدوري في شرحه أنها لا يتيمم لها وعلله في الخلاصة بما
~~قلنا
# قوله ( لكن سيجيء ) أي في الفروع وهذا استدراك على الاستدراك وهذا
~~التقييد مذكور في القهستاني أيضا بعد ورقتين نفلا عن شرح الأصل معلللا بعدم
~~الضرورة في الحضر أي لوجود الماء فيه بخلاف السفر فأفاد أن جوازه عند فقد
~~الماء فينافي ما نقله عن المختار من جوازه مع وجود الماء كما لا يخفى فافهم
# قوله ( في الشرعة ) أي شرعة الإسلام للعلامة أبي بكر البخاري ط
# قوله ( وشروحها ) رأيت ذلك منقولا في شرح الفاضل علي زاده ط
# قوله ( قال ) أي في الشرعة وشروحها
# قوله ( فظاهر البزازية الخ ) هذا غير ظاهر لأن عبارة البزازية ولو تيمم
~~عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قبل أو من المصحف أو لمسه أو لدخول
~~المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لا يجوز أن
~~يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز ا ه
# فإن قوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلاة به ظاهر في عدم صحته
~~في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع لأن من جملتها التيمم لمس المصحف
~~ولا شبهة في أنه عند وجود الماء لا يصح أصلا ولما مر عن المنية وشرحها من
~~أنه مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم
# والحاصل أن ما بحثه في البحر من صحة التيمم لهذه الأشياء مع وجود الماء
~~لا بد لها من دليل وليس في شيء مما ذكره الشارح ما يدل عليها بل فيه ما يدل
~~على خلافها كما علمت وأما عبارة المبتغى فقد علمت ما فيها فالظاهر عدم
~~الصحة إلا فيما يخاف فوته كما قررناه قبل فتدبر
# قوله ( وإن لم تجز الصلاة به ) لأن جوازها به يشترط له فقد الماء أو خوف
~~الفوت لا إلى بدل بعد ms0271 أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة ولم
~~يوجد ذلك في شيء مما ذكر
# قوله ( قلت بل لعشر الخ ) من هنا إلى قوله قلت وظاهره ساقط في بعض النسخ
~~وذكر ابن عبد الرزاق PageV01P244 أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثانية
# قوله ( أنه يجوز ) بدل من ما أو من الضابط
# قوله ( ولو مع وجود الماء ) غير مسلم كما علمت
# قوله ( فلا يجوز ) أي التيمم لمس مصحف سواء كان عن حدث أو عن جنابة
# قوله ( فكالأول ) أي كالذي لا تشترط له الطهارة فيتيمم له مع وجود الماء
~~ط
# قوله ( فكالثاني ) وهو ما تشترط له الطهارة ط
# قوله ( لم تجز الصلاة به ) أي لفقد الشرط وهو أمران كون المنوي عبادة
~~مقصودة وكونها لا تحل إلا بالطهارة
# أما في دخول المسجد ففي المحدث فقد الأمران وفي الجنب فقد الأول وأما في
~~القراءة للمحدث فلفقد الثاني ولا يراد الجنب هنا لما تقدم قريبا من قوله أو
~~جنبا فكالثاني أي فتجوز الصلاة به
# وأما المس مطلقا فلفقد الأول والكتابة كالمس إلا إذا كتب والصحيفة على
~~الأرض على ما مر فإذا تيمم لذلك كانت العلة فقد الأمرين
# والتعليم إن كان من محدث فلفقد الثاني وإن كان من جنب وكان كلمة كلمة
~~فلفقد الثاني أيضا وعارض التعليم لا يخرجه عن كونه قراءة ولا يراد الجنب
~~هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لما مر
# وأما زيارة القبور وعيادة المريض ودفن الميت والسلام ورده فلفقد الثاني
# وأما الأذان بالنسبة إلى الجنب فلفقد الأول وللمحدث فلفقد الأمرين
# وأما الإقامة مطلقا فلفقد الأول
# وأما الإسلام فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته ا ه
# ح
# أقول لا يصح عد الإسلام هنا لأنه يوهم صحة تيممه له لكن لا تجوز الصلاة
~~به وليس ذلك قولا لأحد من علمائنا الثلاثة لأنه عند أبي يوسف يصح في ذاته
~~وتجوز الصلاة به عنده كما صرح به في البحر
# وأما عندهما فلا يصح أصلا وهو الأصح كما في الإمداد وغيره فافهم ms0272
# قوله ( بخلاف صلاة جنازة ) أي فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند
~~فقد الماء وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنما تجوز به الصلاة عن جنازة
~~أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل كما مر ولا يجوز به غيرها من الصلوات أفاده ح
# قوله ( أو سجدة تلاوة ) أي فتصح الصلاة بالتيمم لها عند عدم الماء أما
~~عند وجوده فلا يصح التيمم لها لما علمت من أنها تفوت إلى بدل ط
# قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله لم تجز الصلاة به أن التيمم لهذه
~~المذكورات الثلاث عشرة التي لا تشترط لها الطهارة صحيح في نفسه يجوز فعله
# ووجه ظهور ذلك أنه لو لم يكن صحيحا في نفسه لكان المناسب أن يقال يصح
~~التيمم لها أو لم يجز لأنه أعم
# وأقول إن كان مراده الجواز عند فقد الماء فهو مسلم وإلا فلا والظاهر أن
~~مراده الثاني موافقا لما قدمه عن البحر ولقوله فظاهر البزازية جوازه لتسع
~~مع وجود الماء الخ وقدمنا أنه غير ظاهر وأنه لا بد له من نقل يدل عليه ولم
~~يوجد وأن استدلال البحر بما في المبتغى لا يفيد نعم ما يخاف فوته بلا بدل
~~من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير الجنازة لأنه فاقد للماء حكما
~~فيشمله النص بخلاف ما لا يخاف فواته منها فلا يجوز أصلا لأن النص ورد
~~بمشروعية التيمم عند فقد الماء فلا يشرع عند وجوده حقيقة وحكما ولعله لهذا
~~أمر بالتأمل فافهم
# PageV01P245 قوله ( لفواتها ) أي هذه المذكورات إلى بدل فبدل الوقتيات
~~والوتر القضاء وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في
~~ظاهر المذهب هو الأصل والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما في البحر
# قوله ( وقيل يتيمم الخ ) هو قول زفر
# وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا
# بحر
# وقدمنا ثمرة الخلاف
# قوله ( قال الحلبي ) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية وذكر
~~مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعا عن
~~المشايخ ثم قال ما ms0273 حاصله ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة
~~دليله وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند
~~خوف فواته
# قال شيخنا ابن الهمام ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا
~~يوجب الترخيص عليه وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر ا ه
# وأقول إذا أخر لا لعذر فهو عاص
# والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من
~~قبل غير صاحب الحق فينبغي أن يقال يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء كمن عجز بعذر
~~قبل العباد وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد
# وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب وكذا ذكره فيالجواهر المضية في
~~طبقات الحنفية ا ه
# ما في الحلية
# قلت وهذا قول متوسط بين القولين وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره
~~الشارح ثم رأيته منقولا في التاترخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار
~~الأئمة الحنفية قطعا فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام
~~يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن
~~مشايخنا الثلاثة ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم
~~يعيد والله تعالى أعلم
# قوله ( ويجب ) أي على المسافر لأن طلب الماء في العمرانات أو في قربها
~~واجب مطلقا
# بحر
# قوله ( طلبه ) أي الماء
# قوله ( ولو برسوله ) وكذا لو أخبره من غير أن يرسله
# بحر عن المنية
# قوله ( ثلاثمائة ذراع ) أي إلى أربعمائة
# درر وكافي وسراج ومبتغى
#
# | مطلب في تقدير الغلوة
# قوله ( ذكره الحلبي ) أي البرهان إبراهيم
# وعبارته في شرحيه على المنية الكبير والصغير فيطلب يمينا ويسارا قدر غلوة
~~من كل جانب وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة وقيل قدر رمية سهم ا ه
# وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين الأول تفسير الغلوة بالخطا لا
~~بالأذرع
# والثاني الاكتفاء بالطلب يمينا ويسارا وهو الموافق لقول الخانية يفرض
~~الطلب يمينا ويسارا ms0274 قدر غلوة وظاهره كما في الشيخ إسماعيل عن البرجندي أنه
~~لا يجب في جانب الخلف والقدام نعم في الحقائق ينظر يمينه وشماله وأمامه
~~ووراءه غلوة
# قال في البحر وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات
~~وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه
# PageV01P246 وقال في النهر بل معناه أنه يقسم الغلوة على هذه الجهات
~~فيمشي من كل جانب مائة ذراع إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر ا ه
# وفي الشلانبلالية عن البرهان أن قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه ا ه
# قلت لكن هذا ظاهر أن ظنه في جانب خاص أما لو ظن أن هناك ماء دون ميل ولم
~~يترجح عنده أحد الجوانب يطلبه فيها كلها حتى جهة خلفه إلا إذا علم أنه لا
~~ماء فيه حين مروره عليه
# ولكن هل يقسم الغلوة على الجهات أو لكل جهة غلوة محل تردد
# والأقرب الأول كما مر عن النهر وصريح ما مر عن شرح المنية خلافه ولكن
~~الظاهر أنه لا يلزمه المشي إلا إذا لم يمكنه كشف الحال بمجرد النظر فتدبر
# قوله ( وفي البدائع الخ ) اعتمده في البحر
# قوله ( ورفقته ) الأولى أو رفقته لأن ضرر أحدهما كاف كما هو غير خاف ح
#
# | مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن
# قوله ( ظنا قويا ) أي غالبا
# قال في البحر عن أصول اللامشي إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر
~~ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن وإذا عقد القلب على
~~أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي
# قوله ( دون ميل ) ظرف لقوله قربه وقيد به لأن الميل وما فوقه بعيد لا
~~يوجب الطلب
# قوله ( بأمارة ) أي علامة كرؤية خضرة أو طير
# قوله ( أو إخبار عدل ) قال في شرح المنية ويشترط في المخبر أن يكون مكلفا
~~عدلا وإلا فلا بد معه من غلبة الظن حتى يلزم الطلب لأنه من الديانات
# قوله ( وإلا يغلب على ظنه ) بأن شك أو ظن ظنا غير قوي
# نهر
# قوله ms0275 ( وإلا لا ) أي إن لم يرج الماء لا يطلبه لعدم الفائدة
# بحر عن المبسوط
# قوله ( أعاد وإلا لا ) أي وإن لم يخبره بعد ما سأله لا يعيد الصلاة
# زيلعي وبدائع
# لكن في البحر عن السراج ولو تيمم من غير طلب وكان الطلب واجبا وصلى ثم
~~طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه
# ومفاده أنه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره
# قوله ( في حق جواز الصلاة ) أما في حق صحته في نفسه فيكفي فيه نية ما
~~قصده لأجله من أي عبادة كانت عند فقد الماء وعند وجوده يصح لعبادة تفوت لا
~~إلى خلف كما قدمناه
# قوله ( نية عبادة ) قدمنا في الوضوء تعريف النية وشروطها
# وفي البحر وشرطها أن ينوي عبادة مقصودة الخ أو الطهارة أو استباحة الصلاة
~~أو رفع الحدث أو الجنابة فلا تكفي نية التيمم على المذهب ولا تشترط نية
~~التمييز بين الحدث والجنابة خلافا للجصاص ا ه
# ويأتي تمام الكلام عليه قريبا
# قلت وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوء فما الفرق بينه وبين نية التيمم
~~تأمل
# ولعل وجه الفرق أنه لما كان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من
~~الخلاف ولم يكن مطهرا في نفسه إلا بطريق البدلية لم يصح أن يجعل مقصودا
~~بخلاف الوضوء فإنه طهارة أصلية
# والأقرب أن يقال إن كل وضوء تستباح به الصلاة
# بخلاف التيمم فإنه منه ما لا تستباح به فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق
~~ويكفي الوضوء المطلق هذا ما ظهر لي والله أعلم
# قوله ( ولو صلاة جنازة ) قال في البحر لا يخفى أن قولهم بجواز الصلاة
~~بالتيمم لصلاة الجنازة محمول على ما إذا لم يكن واجدا للماء كما قيده في
~~الخلاصة PageV01P247 بالمسافر
# أما إذا تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فإن تيممه يبطل بفراغه منها ا ه
# لكن في إطلاق بطلانه نظر بدليل أنه لو حضره جنازة أخرى قبل إمكان إعادة
~~التيمم له أن يصلي عليها به فالأولى أن يقول فإن تيممه لم يصح ms0276 إلا لما نواه
~~وهو صلاة الجنازة فقط بدليل أنه لا يجوز له أن يصلي به ولا أن يمس المصحف
~~ولا يقرأ القرآن جنبا كذا قرره شيخنا حفظه الله تعالى
# قوله ( في الأصح ) هذا بناء على قول الإمام إنها مكروهة أما على قولهما
~~المفتى به إنها مستحبة فينبغي صحته وصحة الصلاة به
# أفاده ح
# قوله ( مقصودة ) المراد بها ما لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية ولا
~~ينافي هذا ما في كتب الأصول من أن سجدة التلاوة غير مقصودة لأن المراد هنا
~~أنها شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى لا تبعا لغيرها بخلاف دخول المسجد
~~ومس المصحف والمراد بما في الأصول أن هيئة السجود ليست مقصودة لذاتها عند
~~التلاوة بل لاشتمالها على التواضع وتمامه في البحر
# قوله ( خرج دخول مسجد الخ ) أي ولو لجنب بأن كان الماء في المسجد وتيمم
~~لدخوله للغسل فلا يصلي به كما مر وخرج أيضا الأذان والإقامة
# ولا يقال دخول المسجد عبادة للاعتكاف لأن العبادة هي الاعتكاف والدخول
~~تبع له فكان عبادة غير مقصودة كما في البحر
# قوله ( ليعم قراءة القرآن للجنب ) قيد بالجنب لأن قراءة المحدث تحل بدون
~~الطهارة فلا يجوز أن يصلي بذلك التيمم بخلاف الجنب وهذا التفصيل جعله في
~~البحر هو الحق خلافا لمن أطلق الجواز ولمن أطلق المنع
# وأشار الشارح إلى أن القراءة عبادة مقصودة وجعلها في البحر جزء العبادة
~~فزاد في الضابط بعد قوله مقصودة أو جزئها لإدخالها
# واعترضه في النهر بأنه لا حاجة إليه لأن وقوع القراءة جزء عبادة من وجه
~~لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه آخر ألا ترى أنهم أدخلوا سجود التلاوة
~~في المقصودة مع أنه جزء من العبادة التي هي الصلاة ا ه
# قوله ( خرج السلام ورده ) أي فلا يصلي بالتيمم لهما ولو عند فقد الماء
~~وكذا قراءة المحدث وزيارة القبور
# وأما الإسلام فلا يصح ذكره هنا لأن عند أبي يوسف يصلي به وعندهما لا يصح
~~أصلا كما نبهنا عليه سابقا فمن عده هنا لم يصب ms0277
# قوله ( فلغا الخ ) تفريع على اشتراط النية أي لما شرطناها فيه ومن شرائط
~~صحتها الإسلام لغا تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة
~~أو لا وصح وضوءه لعدم اشتراط النية فيه ولما لم يشترطها زفر سوى بينهما
# نهر قوله ( بنية الوضوء ) يريد به طهارة الوضوء لما علمت من اشتراط نية
~~التطهير
# بحر
# وأشار إلى أنه لا تشترط نية التمييز بين الحدثين خلافا للجصاص كما مر
~~فيصح التيمم عن الجنابة بنية رفع الحدث الأصغر كما في العكس
# تأمل
# لكن رأيت في شرح المصنف على زاد الفقير ما نصه وقال في الوقاية إذا كان
~~به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهما فإن نوى عن أحدهما
~~لا يقع عن الآخر لكن يكفي تيمم واحد عنهما ا ه
# فقوله لكن يكفي يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته ولا يحتاج
~~أن يتيمم للجنابة وكذا عكسه لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة ولهذا قال
~~الرازي وإن وجد ماء يكفي لغسل أعضائه مرة بطل في المختار لأن تيممه للوضوء
~~وقع له لا للجنابة وإن كفى عنهما
# فتأمل ا ه
# ما في شرح الزادي
# PageV01P248 قوله ( به يفتى ) كذا في الحلية عن النصاب
# قوله ( رجاء قويا ) المراد به غلبة الظن ومثله التيقن كما في الخلاصة
~~وإلا فلا يؤخر لأن فائدة الانتظار أداء الصلاة بأكمل الطهارتين
# بحر
# قوله ( آخر الوقت ) برفع آخر على أنه نائب فاعل ندب وأصله النصب على
~~الظرفية ولا يصح نصبه على أن يكون في ندب ضمير يعود على الصلاة وهو نائب
~~الفاعل لأنه كان يجب تأنيث الضمير نعم هو جائز في الشعر فافهم ولا على أن
~~ضميره عائد على التيمم لأن آخر الوقت محل الوضوء لا التيمم لأنه فرض
~~المسألة
# قوله ( المستحب ) هذا هو الأصح وقيل وقت الجواز وقيل إن كان على ثقة من
~~الماء فإلى آخر وقت الجواز وإن على طمع فإلى آخر وقت الاستحباب سراج
# وفي البدائع يؤخر إلى مقدار ما لم يجد الماء ms0278 لأمكنه أن يتيمم ويصلي في
~~الوقت
# وفي التاترخانية عن المحيط ولا يفرط في التأخير حتى لا تقع صلاة في وقت
~~مكروه
# واختلفوا في تأخير المغرب فقيل لا يؤخر وقيل يؤخر ا ه
# والحاصل أنه إذا رجا الماء يؤخر إلى آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في
~~كراهة وإن كان لا يرجو الماء يصلي في الوقت المستحب كوقت الإسفار في الفجر
~~والإبراد في ظهر الصيف ونحو ذلك على ما بين في محله لكن ذلك شراح الهداية
~~وبعد شراح المبسوط أنه إن كان لا يرجو الماء يصلي في أول الوقت لأن أداء
~~الصلاة فيه أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة
~~ولا يتأتى هذا في حق من في المفازة فكان التعجيل أولى كما في حق النساء
~~لأنهن لا يصلين بجماعة
# وتعقبهم الإتقاني في غاية البيان بأنه سهو منهم بتصريح أئمتنا باستحباب
~~تأخير بعض الصلوات بلا اشترط جماعة
# وأجاب في السراج بأن تصريحهم محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة وإلا
~~لم يكن له فائدة فلا يكون مستحبا وانتصر في البحر للإتقاني بما فيه نظر كما
~~أوضحناه فيما علقناه عليه
# والذي يؤيده كلام الشراح أن ما ذكره أئمتنا من استحباب الإسفار بالفجر
~~والإبراد بظهر الصيف معللا بأن فيه تكثير الجماعة وتأخير العصر لاتساع وقت
~~النوافل وتأخير العشاء لما فيه من قطع السمر المنهي عنه وكل هذه العلل
~~مفقودة في حق المسافر لأنه في الغالب يصلي منفردا ولا يتنفل بعد العصر
~~ويباح له السمر بعد العشاء كما سيأتي فكان التعجيل في حقه أفضل وقولهم
~~كتكثير الجماعة مثال للفضيلة لا حصر فيها
# تنبيه في المعراج عن المجتبى يتخالج في قلبي فيما إذا كان يعلم أنه إن
~~أخر الصلاة إلى آخر الوقت يقرب من الماء بمسافة أقل من ميل لكن لا يتمكن من
~~الصلاة بالوضوء في الوقت الأولى أن يصلي في أول الوقت مراعاة لحق الوقت
~~وتجنبا عن الخلاف ا ه
# واستحسنه في الحلية
# قوله ( من ليس في العمران ) أي سواء كان ms0279 مسافرا أو مقيما
# منح ونوح أفندي عن شرح الجامع لفخر الإسلام
# أما من في العمران فتجب عليه الإعادة لأن العمران يغلب فيه وجود الماء
~~فكان عليه طلبه فيه وكذا فيما قرب منه كما قدمناه والظاهر أن الأخبية
~~بمنزلة العمران لأن إقامة الأعراب فيها لا تتأتى بدون الماء فوجوده غالب
~~فيها أيضا
# وعليه فيشكل قولهم سواء كان مسافرا PageV01P249 أو مقيما فليتأمل
# قوله ( ونسي الماء ) أو شك كما في السراج
# نهر
# أقول هو سبق قلم لأن عبارة السراج هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا شك
~~أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا
# قوله ( في رحله ) الرحل للبعير كالسرج للدابة ويقال لمنزل الإنسان ومأواه
~~رحل أيضا ومنه نسي الماء في رحله مغرب
# لكن قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل يفيد أن المراد بالرحل الأول
# بحر
# وأقول الظاهر أن المراد به ما يوضع فيه الماء عادة لأنه مفرد مضاف فيعم
~~كل رحل سواء كان منزلا أو رجل بعير وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه نهر
# قوله ( وهو مما ينسى عادة ) الجملة حالية ومحترزه قوله كما لو نسيه في
~~عنقه الخ
# قوله ( لا إعادة عليه ) أي إذا تذكره بعد ما فرغ من صلاته فلو تذكر فيها
~~يقطع ويعيد إجماعا
# سراج وأطلق فيشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها
~~خلافا لما توهمه في المنية وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره
~~بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف أما لو كان غيره بلا علمه فلا
~~إعادة اتفاقا
# حلية
# قوله ( أعاد اتفاقا ) لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن
# حلية وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج وهو مفهوم بالأولى
# قوله ( في عنقه ) أي عنق نفسه
# قوله ( أو في مقدمه الخ ) أي مقدم رحله واحترز به عما لو نسيه في مؤخره
~~راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف وكذا إذا كان قائدا مطلقا
# بحر
# قوله ( أو مع نجس ) بفتح الجيم أي بأن ms0280 كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر
~~من الدرهم وهو معطوف على قوله أو نسي والظرف متعلق بصلى محذوفا لعلمه من
~~المقام ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله نسي ثوبه
~~لأن نسيان الثوب هنا لا دخل له
# قوله ( ثم ذكر ) أي بعد ما فعل جميع ما ذكر ناسيا
# قوله ( أعاد إجماعا ) راجع إلى الكل لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة في
~~ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف وهو الأصح ا ه
# قوله ( ويطلبه وجوبا على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابه الثلاثة كما
~~سيذكره مع تعليله وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قوله المبسوط
~~عليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد إن في سؤاله مذلة ورد ما في
~~الهداية وغيرها من أنه يلزمه عندهما لا عنده ووفق في شرح المنية الكبير بأن
~~الحسن رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط
~~ظاهر الرواية واعتمد في الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة
~~من عدم اعتبار القدرة بالغير
# أقول وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضا
~~وقال هذا على وفق ما في الهداية والإيضاح والتقريب وغيرها
# وفي التجريد ذكر محمدا مع أبي حنيفة
# وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف فإن قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه
~~إياه وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع ا ه
# أقول وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي وهو قريب من قول
~~الصفار إنه يجب في موضع لا يعز فيه الماء إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب على
~~الظن المنع
# وقال في شرح المنية إنه المختار
# وفي الحلية إنه الأوجه لأن الماء غير مبذول غالبا في السفر خصوصا في موضع
~~عزته فالعجز متحقق ما لم يظن الدفع ا ه
# PageV01P250 وحيث نص الإمام الجصاص على التوفيق بما ذكر ارتفع الخلاف ولا
~~يبعد حمل ما في المبسوط عليه كما سنشير إليه والله الموفق
# قوله ( من ms0281 رفيقه ) الأولى حذفه وإبقاء المتن على عمومه ط
# ولذا قال نوح أفندي وغيره ذكر الرفيق جرى مجرى العادة وإلا فكل من حضر
~~وقت الصلاة فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره ا ه
# وقد يقال أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة وهو مفرد مضاف فيعم ثم خصصه
~~بقوله ممن هو معه والظاهر أنه لو كانت القافلة كبيرة يكفيه النداء فيها إذ
~~يعسر الطلب من كل فرد وطلب رسوله كطلبه نظير ما مر
# قوله ( ممن هو ) أي الماء الكافي للتطهير
# قوله ( بثمن مثله ) أي في ذلك الموضع بدائع
# وفي الخانية في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء
# قال في الحلية والظاهر الأول إلا أن يكون للماء في ذلك الموضع قيمة
~~معلومة كما قالوا في تقويم الصيد
# قوله ( ولو ذلك ) أي وفي ملكه ذلك الثمن وقدمنا أنه لو له مال غائب
~~وأمكنه الشراء نسيئة وجب بخلاف ما لو وجد من يقرضه لأن الأجل لازم ولا
~~مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض
# بحر
# قوله ( فاضلا عن حاجته ) أي من زاد ونحوه من الحوائج اللازمة
# حلية
# قلت ومنها قضاء دينه
# تأمل
# قوله ( لا يتيمم ) لأن القدرة على البدل قدره على الماء
# بحر
# قوله ( وهو ضعف قيمته ) هذا ما في النوادر وعليه اقتصر في البدائع
~~والنهاية فكان هو الأولى
# بحر لكنه خاص بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا
~~يدخل تحت تقويم المقومين ا ه
# ح
# أقول هو قول هنا أيضا
# وفي شرح المنية أنه الأوفق
# قوله ( في ذلك المكان ) مبني على ما نقلناه في البدائع
# تنبيه لو ملك العاري ثمن الثوب قيل لا يجب شراؤه وقيل يجب كالماء
# سراج وجزم بالثاني في المواهب
# قوله ( ثمن ذلك ) الأولى حذف ثم لأن اسم الإشارة راجع إليه لا إلى الماء
~~ط
# قوله ( وأما للعطش ) أي هذا الحكم في الشراء للوضوء
# قوله ( وأما الخ مذكور في الأشباه ) أي في أواخرها وليست مما نحن فيه فلا
~~يلزمنا ذكرها هنا
# قوله ( وقبل طلبه الخ ms0282 ) مفهوم قوله ويطلبه وجوبا الخ ح
# وفي النهر اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه إما أن يكون في الصلاة أو
~~خارجها وفي كل إما أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو شك وفي كل إما أن
~~يسأله أو لا وفي كل إما أن يعطيه أو لا
# فهي أربعة وعشرون فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب فإن لم
~~يعطه بقي تيممه فلو أتمها ثم سأل فإن أعطاه استأنف وإلا تمت كما لو أعطاه
~~بعد الإباء وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لا يقطع فلو أعطاه بعد ما أتمها
~~بطلت وإلا لا وإن خارجها فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق فلو سأل
~~بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شك وإن منعه ثم
~~أعطاه لا وبطل تيممه ولا يتأتى في هذا الفسم ظن ولا شك ا ه
# قوله ( لأنه مبذول عادة ) أي غالبا وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع
~~يعز فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز كما
~~قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق
# ولذا قال في المجتبى الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري
~~عليه الضنة لا يجب الطلب منه قوله ( وعليه ) أي بناء على ظاهر الرواية
~~PageV01P251 فيجب الخ
# وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج ثم قال لكن لا يجب كما في الفتح
~~وغيره
# وفي ( السراج ) قيل يجب الطلب إجماعا وقيل لا يجب ا ه
# وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر والثاني على ما في الهداية ا ه أي
~~من اختيار رواية الحسن كما قدمناه
# قلت وهو توفيق حسن فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على
~~الظاهر لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن
~~يسأله بخلاف الماء ا ه
# ومثله في التاترخانية فليتأمل
# ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب واقتصر عليه في الفيض
~~الموضوع لنقل الراجح ms0283 المعتمد كما قال في خطبته وينبغي تقييده بما إذا غلب
~~على ظنه الإعطاء كالماء إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر
~~بخلاف الماء
# تأمل
# قوله ( وكذا الانتظار ) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما
# وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت تيمم
~~وصلى وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه
~~إليه
# وأجمعوا أنه إذا قال أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج
# وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت
# ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة فعنده لا
~~وعندهما نعم كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرها وجزم في المنية بقول
~~الإمام
# وظاهر كلامهم ترجيحه
# وفي الحلية والفرق للإمام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض
~~فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة ولا كذلك ما سواه فلا يثبت إلا
~~بالملك كما في الحج ا ه
# فتنبه
# قوله ( إن ظن الإعطاء قطع ) أي إن غلب على ظنه
# قال في النهر فلا تبطل بل يقطعها فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد
~~وإلا لا كما جزم به الزيلعي وغيره فما جزم به من أنها تبطل ففيه نظر نعم
~~ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما
~~في الفتح ا ه
# قوله ( لكن في القهستاني ) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني فكان
~~الواجب تقديمه ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح
# قلت وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص من أنه لا خلاف في الحقيقة
~~فقول المصنف ويطلبه الخ أي إن ظن الإعطاء بأن كان في موضع لا يعز فيه الماء
~~وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار وأنه الأوجه فتنبه
#
# | مطلب فاقد الطهورين
# قوله ( فاقد ) بالرفع صفة المحصور واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم
~~النكرة وبالنصب على الحال كذا رأيته بخط الشارح
# قوله ms0284 ( ولا يمكن إخراج تراب مطهر ) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط
~~بشيء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع
# بحر عن الخلاصة
# قال ط وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه
# قوله ( يؤخدها عنده ) لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور سراج
# قوله ( وقالا يتشبه بالمصلين ) أي احتراما للوقت
# PageV01P252 قال ط ولا يقرأ كما في أبي السعود سواء كان حدثه أصغر أو
~~أكبر ا ه
# قلت وظاهره أنه لا ينوي أيضا لأنه تشبه لا صلاة حقيقية
# تأمل
# قوله ( إن وجد مكانا يابسا ) أي لأمنه من التلوث لكن في الحلية الصحيح
~~على هذا القول أنه يومىء كيفما كان لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة
# قوله ( كالصوم ) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان فإنها تمسك تشبها
~~بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي وكذا المسافر إذا أفطر فأقام
# قوله ( مقطوع اليدين ) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع
~~كما تقدم لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا وقيل
~~لا صلاة عليه وقيل يلزمه غسل موضع القطع
# قوله ( إذا كان بوجهه جراحة ) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله
# قوله ( ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض
~~فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في
~~إمكان القضاء بعد البرء وكون عذرهما سماويا
# تأمل
# قوله ( وبهذا ظهر الخ ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن أبي علي السغدي من
~~أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر لأنها جائزة حالة
~~العذر
# أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر
# قال الصدر الشهيد وبه نأخذ ا ه
# وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة فحيث كانت علة عدم
~~الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء فافهم
# قوله ( وقد مر ) أي في أول كتاب الطهارة وقدمنا هناك عن الحلية البحث في
~~هذه العلة وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف ms0285
# قوله ( أعاد ) لأنه مانع من قبل العباد
# قوله ( وإلا لا ) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء
# قال في الحلية وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب
~~الإعادة لتمحض كون المنع من العبد
# قوله ( إن في السفر نعم ) لما علمت
# قوله ( وإلا لا ) لعدم الضرورة
# قهستاني عن شرح الأصل
# ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها لأن الحضر مظنة
~~الماء فلا ضرورة بخلاف السفر فإنه الغلب فيه فقد الماء وبتأخيرها إلى وجوده
~~عرضة نسيانها
# تأمل
# قوله ( المسبل ) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل
# قوله ( لا يمنع التيمم ) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلا يجوز الوضوء
~~به وإن صح
# قوله ( ما لم يكن كثيرا ) قال في المنية الأولى الاعتبار بالعرف لا
~~بالكثرة إلا إذا اشتبه
# قوله ( أيضا ) أي كالشرب
# قوله ( ويشرب ما للوضوء ) مقابل المسألة الأولى لأنه يفهم منها أن المسبل
~~للشرب لا يتوضأ به فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه وكان الفرق أن
~~الشرب أهم لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأنه له بدلا فيأذن صاحبه
~~بالشرب منه عادة لأنه أنفع
# هذا وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا ثم قال وقال ابن الفضل بالعكس
~~فيهما
# قال في شرح المنية والأول أصح
# قوله ( الجنب أولى بمباح الخ ) هذا بالإجماع تاترخانية أي وييمم الميت
~~ليصلى عليه وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به لأن الجنابة أغلظ من الحدث
~~والمرأة لا تصلح PageV01P253 إماما لكن في السراج أن الميت أولى لأن غسله
~~يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب ا ه
# تأمل
# ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح وأنه جزم به صاحب الخلاصة
~~وغيره ا ه
# وفي السراج أيضا لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به لأنه يرفع حدثه
# قوله ( فهو أولى ) لأنه أحق بملكه
# سراج
# قوله ( ينبغي صرفه للميت ) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث
~~كان كل واحد لا يكفيه نصيبه ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل ms0286 بالكل لأنه
~~مشغول بحصة الميت وكون الجنابة أغلظ يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب
~~أولى بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى
~~فافهم
# تتمة قال في المعراج والأب أولى من ابنه لجواز تملكه مال ابنه ا ه
# قوله ( جاز ) لأنه لم يصر مستعملا إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد
~~المسح قياسا على الماء
# شرح المنية ونحوه ما قدمناه عن النهر وهو المذكور في الحلية فافهم
# قوله ( ولا يخاف العطش ) إذا لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته
~~الأصلية
# والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعشطه وإن كان لا يسقيهم منه إذ لو
~~اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر ولذا جاز له قتاله كما مر
# قوله ( بما يغلبه ) أي بشيء يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد أو سكر
~~مثلا
# قوله ( أو يهبه ) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك فافهم
# قوله ( على وجه يمنع الرجوع ) كذا ذكره في شرح المنية لقول قاضيخان إن
~~قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي لأنه إذا تمكن من
~~الرجوع كيف يجوز له التيمم قال في شرح المنية وهو الفقه بعينه والحيلة
~~الصحيحة أن يخلطه الخ
# قلت لكن يدفع هذا قوله على وجه يمنع الرجوع أي بأن تكون الهبة بشرط العوض
# وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه وهو مطلوب العدم شرعا
~~فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه
# قال في الحلية وهو حسن
# أقول على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء لكن قد يقال إنه
~~ما وهبه إلا ليسترده والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع
~~التيمم
# والجواب أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه والموهوب
~~منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء
# تأمل
# قوله ( وناقضه ناقض الأصل الخ ) أي ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو
~~غسل
# واعلم أن ms0287 كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوء ويزيد الوضوء بأنه ينتقض
~~بمثل البول فالتعبير بناقض الوضوء كما في الكنز يشمل ناقض الغسل فيساوي
~~التعبير بناقض الأصل كما في البحر
# واعترضه المصنف في منحه بما حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل ما نقض
~~الغسل لكن لا ينقض تيمم الغسل كل ما نقض الوضوء لأنه إذا تيمم عن جنابة ثم
~~بال مثلا فهذا ناقض للوضوء لا ينتقض به تيمم الغسل بل تنتقض طهارة الوضوء
~~التي في ضمنه فتثبت له أحكام الحدث لا أحكام الجنابة فقد وجد ناقض الوضوء
~~ولم ينتقض تيمم الجنابة فظهر أن التعبير بناقض الأصل أولى من ناقض الوضوء
~~لشموله التيمم عن الحدثين فأين المساواة ا ه
# لكن في عبارة المصنف في المنح حذف المضاف من بعض المواضع فذكرناه ليزول
~~الاشتباه فافهم
# PageV01P254 قوله ( فلو تيمم الخ ) تفريع صحيح دل عليه كلام المتن لأن
~~منطوق عبارة المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض بناقض أصله وهو الوضوء وذلك كل
~~ما نقض الوضوء والغسل كما مر ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصله وهو الغسل
~~ومفهومه أنه لا ينتقض بغير ناقض أصله ففرع على هذا المفهوم كما هو عادته في
~~مواضع لا تحصى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة لأن
~~الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا الحدث
~~العارض فافهم
# قوله ( فيتوضأ الخ ) تفريع على التفريع أي وإذا صار محدثا فيتوضأ حيث وجد
~~ما يكفيه للوضوء فقط ولو مرة مرة ولكن لو كان لبس الخف بعد ذلك التيمم وقبل
~~الحدث ينزعه ويغسل لأن طهارته بالتيمم ناقضة معنى ولا يمسح إلا إذا لبسه
~~على طهارة تامة وهي طهارة الوضوء لا طهارة التيمم على ما سيأتي نعم بعد ما
~~توضأ أو غسل رجليه يمسح لأنه ليس على وضوء كامل والمسح للحدث لا للجنابة
~~إلا إذا مر بالماء الكافي للغسل فحينئذ لا يمسح بل يبطل تيممه من أصله
~~ويعود جنبا على حاله ms0288 الأول فلو جاوز الماء ولم يغتسل يتيمم للجنابة ثم إذا
~~أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء فقط توضأ ونزع الخف وغسل لأن الجنابة لا يمنعها
~~الخف كما سيأتي ثم بعده يمسح ما لم يمر بالماء وهكذا
# قوله ( فمع الخ ) تفريع على قوله فيتوضأ حيث أفاد أنه إذا وجد ماء يكفيه
~~للوضوء فقط إنما يتوضأ به إذا أحدث بعد تيممه عن الجنابة أما لو وجده وقت
~~التيمم قبل الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة لأنه
~~عبث إذ لا بد له من التيمم وعلى هذا فقول صدر الشريعة إذا كان للجنب ماء
~~يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء خلافا للشافعي
# أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة
~~بالاتفاق ا ه
# مشكل
# لأن الجنابة لا تنفك عن حدث يوجب الوضوء وقد قال أولا يجب عليه التيمم لا
~~الوضوء فقوله ثانيا يجب عليه الوضوء تناقض وجوابه كما قال القهستاني إن مع
~~في قوله مع الجنابة بمعنى بعد
# ولما كان في هذا التفريع والجواب دقة وخفاء ودفع لاعتراضات المحشين على
~~صدر الشريعة أمر بالتفهم ولله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي مفاتيح
~~الكنوز
# قوله ( ولو إباحة ) مفعول مطلق أي ولو أباحه مالكه له إباحة كان قادرا أو
~~تمييز أو حال أي ولو وجدت القدرة من جهة الإباحة أو في حال الإباحة وأطلقه
~~فيشمل ما لو كانوا جماعة والماء المباح يكفي أحدهم فقط فينتقض تيمم الكل
~~لتحقق الإباحة في حق كل منهم بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه لأنه لا يصيب كلا
~~منهم ما يكفيه وتمامه في الفتح
# قوله ( في صلاة ) من مدخول المبالغة أي ولو كانت القدرة أو الإباحة في
~~صلاة ينتقض التيمم وتبطل الصلاة التي هو فيها إلا إذا كان الماء سؤر حمار
~~فإنه يمضي فيها ثم يعيدها بسؤر الحمار لما مر أنه لا يلزم الجمع بينهما في
~~فعل واحد فما في المنية من أنها تفسد غير صحيح كما ms0289 ذكره الشارحان
# ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد
# منية أي إلا إذا كان العذر المبيح من قبل العباد فيعيد ولو بعد الوقت كما
~~مر فتنبه حلية
# قوله ( كاف لطهره ) أي للوضوء لو محدثا وللاغتسال لو جنبا واحترز به عما
~~إذا كان يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء وهو جنب فلا يلزمه استعماله عندنا
~~ابتداء كما مر فلا ينقض كما في الحلية
# قوله ( ولو مرة مرة ) فلو غسل به كل عضو مرتين أو ثلاثا فنقص عن إحدى
~~رجليه انتقض تيممه PageV01P255 هو المختار لأنه لو اقتصر على المرة كفاه
~~بحر عن الخلاصة
# قوله ( وغسل نجس مانع ) فلو لم يكفه يلزمه أيضا تقليل النجاسة كما يفهم
~~من تعليلهم في كثير من الشروح لكن في الخلاصة أنه لا يلزمه
# بحر أي إلا إذا أمكن أن يبقى أقل من قدر الدرهم كما بحثناه فيما مر
~~فيلزمه ولا ينتقض تيممه
# قوله ( ولمعة جنابة ) أي لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعة لم يصبها الماء
~~فتيمم لها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد ما يكفيها فقط فإنه يغسلها به ولا يبطل
~~تيممه للحدث
# ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه الأول أن يكفيها معا فيغسلها
~~ويتوضأ ويبطل تيممه لهما
# الثاني أن لا يكفي واحدا منهما فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة
~~لتقليل الجنابة
# الثالث أن يكفي اللمعة فقط وقدمناه
# الرابع عكسه فيتوضأ به ويبقى تيممه لها على حاله
# الخامس أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة
# ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف وعند محمد ينتقض ويظهر أن الأول أوجه
# وهذا إذا وجد الماء بعد ما تيمم للحدث
# فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضا ففي الوجه الأول يغسلها ويتوضأ للحدث
# وفي الثاني يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء
# وفي الثالث يغسلها ويتيمم للحدث
# وفي الرابع يتوضأ ويبقي تيممه لها
# وفي الخامس كالثالث لأن الجنابة أغلظ لكن في رواية يلزمها غسلها قبل
~~التيمم للحدث ليصير عادما للماء وفي رواية ms0290 يخير ا ه
# ملخصا في الحلية وعلى الرواية الأولى اقتصر في المنية
# قوله ( لأن المشغول الخ ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط
# قوله ( كالمعدوم ) ولذا جاز له التيمم ابتداء
# وقد اعترض بهذا في البحر تبعا للحلية على قولهم لو كان بثوبه بنجاسة
~~فتيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم إجماعا لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء
~~فقال فيه نظر بل الظاهر جواز التيمم مطلقا لأن المستحق الصرف إلى جهة معدوم
~~حكما كمسألة اللمعة أي على رواية التخيير
# قلت لكن فرق في السراج بينهما بأنه هنا قادر على ماء لو توضأ به جاز
~~بخلاف مسألة اللمعة لأنه عاد جنبا برؤية الماء ا ه
# وهو فرق حسن دقيق فتدبره
# قوله ( لا تنقضه ردة ) أي فيصلي به إذا أسلم لأن الحاصل بالتيمم صفة
~~الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث
# شرح النقاية
# قوله ( بطل ببرئه الخ ) أي لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء
~~موجودا
# بحر وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا
~~الكلام عليه مع ما في المقام من الإشكال
# قوله ( والحاصل ) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر
~~قدرة الماء الكافي فافهم
# قوله ( وما لا يمنع الخ ) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن
~~استعماله
# قوله ( في الابتداء ) متعلق بوجوده أو بالتيمم
# قوله ( بعد ذلك ) متعلق بوجوده واسم الإشارة عائد على التيمم والتيمم
~~بالنصب مفعول ينقض
# وعبارة الشارح في الخزائن فلا ينقض وجوده بعده ذلك التيمم وهو أظهر
# قوله ( ولو قال ) يعني بعد قوله وناقضه ناقض الأصل
# قوله ( فلو تيمم الخ ) ذكره القهستاني بحثا بقوله ينبغي أن ينتقض تيممه
~~لأنه قدر على الماء حكما ويؤيده ما قال الزاهدي إن عدم الماء شرط الابتداء
~~PageV01P256 فكان شرط البقاء ا ه
# ولظهوره جزم به الشارح
# قوله ( فانتقص ) أي البعد عن ميل بسبب السير وهو بالصاد المهملة وقوله
~~انتقض أي التيمم وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس
# قوله ( ومرور ناعس الخ ms0291 ) مبتدأ خبره قوله ( كمستيقظ ) منح
# والناعس هو الذي يعي أكثر ما يقال عنده ولم تزل قوته الماسكة ط
# واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث أو عن جنابة
~~متمكنا أو لا
# ومرور النائم مثله لكن لو كان غير متمكن مقعدته وكان تيممه عند حدث يكون
~~الناقض النوم لا المرور كما يعلم من البحر وبه يعلم ما في كلام الشارح فكان
~~الصواب أن يقول ومرور ناعس مطلقا أو نائم متيمم عن جنابة أو عن حدث وكان
~~متمكنا فافهم
# قوله ( فينتقض ) نتيجة التشبيه بالمستيقظ
# قوله ( وأبقيا تيممه ) أي أبقى الصاحبان تيممه لعجزه عن استعمال الماء
# قوله ( وهو ) أي قول الصاحبين الرواية المصححة عنه أي عن الإمام وهو
~~متعلق بالرواية
# ورأيت بخط الشارح في هامش الخزائن أنه صححها في التجنيس وشرح المنية ونكت
~~العلامة قاسم تبعا للكمال واختارها في البرهان والبحر والنهر وغيرها ا ه
# وجزم به في المنية
# وقال في الحلية كذا في غير كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة وهو المتجة
# قال شيخنا ابن الهمام وإذا كان أبو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة على
~~شاطىء نهر لا يعلم به يجوز تيممه فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه
~~ا ه
# ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن الهمام ثم أجاب عنه فراجعها
~~في الفتاوي
# قوله ( أي أكثر أعضاء الوضوء الخ ) الأولى أن يقول أي أكثر أعضائه في
~~الوضوء الخ لأن الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو
~~الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها
# تأمل هذا
# وقد اختلفوا في حد الكثرة فمنهم من اعتبرها في نفس العضو حتى لو كان أكثر
~~كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل
# وقيل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا
~~تيمم وفي العكس لا ا ه
# درر البحار
# قال في البحر وفي الحقائق المختار الثاني ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء
~~أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر ms0292 البدن مساحة ا ه
# وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر
# ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح
# قوله ( جدري ) بضم الجيم وفتحها مع فتح الدال
# شرح المنية
# قوله ( اعتبارا للأكثر ) علة قوله تيمم ط
# قوله ( وبعكسه ) وهو ما لو كان أكثر الأعضاء صحيحا يغسل الخ لكن إذا كان
~~يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم
# حلية
# فلو كانت الجراحة بظهره مثلا وإذا صب الماء سال عليها يكون ما فوقها في
~~حكمها فيضم إليها كما بحثه الشرنبلالي في الإمداد وقال لم أره وما ذكرناه
~~صريح فيه
# قوله ( ويمسح الجريح ) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها
# خانية وغيرها
# ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة
# قوله ( وكذا الخ ) فصله بكذا
# إشارة إلى أنه هو الذي فيه PageV01P257 الاختلاف الآتي
# قوله ( ولا رواية في الغسل ) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا
~~الثلاثة وإنما فيها اختلاف المشايخ فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحا لأن
~~غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة وقثل يغسل الصحيح ويمسح الجريح
~~كعكس الأولى لأن الغسل طهارة حقيقية بخلاف التيمم
# واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنه
~~أحوط وتبعه في المتن
# ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل
~~الشارح
# ثم رأيت في السراج ما نصه وفي العيون عن محمد إذا كان على اليدين قروح لا
~~يقدر على غسلها وبجهه مثل ذلك تيمم وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم وهذا
~~يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج فقد وجدت الرواية عن
~~محمد في الوضوء فقولهم لا رواية أي في الغسل كما قال الشارح لكن يرد على
~~الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح
# والذي في العيون التيمم فتدبر
# قوله ( منها ) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله وعلمت ما فيه
# قوله ( وهو الأصح ) صححه في ms0293 الخانية والمحيط
# بحر
# قوله ( وغيره ) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب
# قوله ( لو الجرح بيديه ) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء فلو
~~أمكنه فعل بلا تيمم كما لا يخفى فلا ينافي ما قدمناه عن العيون
# قوله ( وإن وجد من يوضيه ) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة
~~غيره عند الإمام لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغى بقيل جازما بالتفصيل
~~وهو الموافق لما مر في المريض العاجز من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في
~~ظاهر الرواية فتنبه لذلك
# تتمة لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة
~~يضرها التيمم لا يصلي وقال أبو يوسف يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد
# زيلعي
# قوله ( ولا يجمع بينهما ) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل بخلاف
~~الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا
~~بينهما للشك
# بحر
# قوله ( وغسل ) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح
# قوله ( كما لا يجمع ) عدم الجمع في جميع ما يأتي بمعنى المعاقبة من
~~الطرفين أي كلما وجد واحد امتنع وجود آخر وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد
~~الطرفين لأن ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج وكذا
~~العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك
# قوله ( بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس ) أي لا يجمع بين الحيض وبين
~~واحد من الثلاثة المعطوفات عليه بل كلما وجد الحيض لا يوجد واحد منها وكلما
~~وجد واحد منها لا يوجد الحيض وكذا يقال فيما بعده وقوله ولا بين نفاس
~~واستحاضة أو حيض قيل كذا في أصل نسخة الشارح
# وفي بعض النسخ أو حبل بدل قوله أو حيض وعليه فلا تكرار لكن فيه كما قال ط
~~إن النفاس قد يجتمع مع الحبل في التوأم الثاني لما ذكروه من أن النفاس من
~~الأول
# والحاصل أن الاحتمالات ستة ثلاثة فيها الحيض مع غيره واثنان نفاس مع غيره
~~والسادس حبل مع استحاضة
# قال ح وتركه الشارح لأن ms0294 الجمع فيه صحيح
# قوله ( ولا زكاة وعشر أو خراج ) لأن كل ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب
~~فيه عشر ولا خراج وهو ظاهر وكذا عكسه كما لو أدى عشر الخارج من الأرض
~~العشرية أو أدى خراج الأرض الخراجية من الخارج منها ونوى بفيما بقي التجارة
~~وحال عليه الحول فلا زكاة فيه PageV01P258 وكذا لو شرى أرضا خراجية أو
~~عشرية ناويا التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب الزكاة من
~~أنه لا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لئلا يجتمع
~~الحقان وكذا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون
~~للتجارة لقيام المانع ا ه
# قوله ( أو فطرة ) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة وعبيد التجارة إذا
~~حال عليها الحول فيها الزكاة ولا فطرة ح
# قوله ( ولا عشر مع خراج ) أي إن كانت الأرض عشرية ففيها عشر الخارج وإن
~~خراجية فالخراج
# واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضا ثلاثة في اجتماع الزكاة مع
~~غيرها وواحد في العشر مع الخراج واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج
~~تركهما لعدم تصورهما أفاده ح
# قوله ( ولا فدية وصوم ) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فدية ومن وجبت عليه
~~الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزا أما إذا قدر فإنه يصوم لكن لا يبقى
~~ما أداه فدية لأن شرطها العجز الدائم فلا جمع أفاده ط
# قوله ( أو قصاص ) أي ولا بين فدية أي كفارة وقصاص فأراد بالفدية ما يشمل
~~الكفارة والأولى التعبير بها كما في البحر فافهم وذلك لأن القصاص في العمد
~~والكفارة في غيره فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخر
# قوله ( ولا ضمان وقطع ) فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة
~~أو المستهلكة وإذا ضمن القيمة أولا لم يقطع بعده لملكه مستندا إلى وقت
~~الأخذ نعم يجتمع مع القطع ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه لكنه
~~ضمان إتلاف لا ضمان مسروق فلم يجب الضمان بما وجب به القطع ms0295 فافهم
# قوله ( أو أجر ) أي ولا ضمان وأجر كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب
~~الأجر ولا ضمان وإن عطبت ولو أركبها غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه
# وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر منه ولا تطيق ذلك فعطبت فعليه
~~الأجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة
# فلم يجب الضمان بما وجب به الأجر بل بغيره
# قوله ( ولا جلد مع رجم ) لأن الجلد للبكر والرجم للمحصن
# قوله ( أو نفي ) المراد به تغريب عام كما فسره الشافعي
# وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع مع الجلد أفاده ح
# والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفي ما لم يره الإمام فله فعله سياسة وليس
~~المراد أنه إذا نفي لا يجلد ففي عده هنا نظر
# تأمل
# قوله ( ولا مهر ومتعة ) فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه
~~وإلا فالمتعة حينئذ وهذا في المتعة الواجبة أما المستحبة فتجتمع مع المهر
# قوله ( وحد ) أي ولا مهر وحد بل إن كان الوطء زنا فالحد ولا مهر وإلا
~~فالمهر ولا حد ح
# قوله ( أو ضمان إفضائها ) أي ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطىء زوجته
~~فأفضاها لا يجب ضمان الإفضاء عند أبي حنيفة ومحمد ومثله المهر مع الموت من
~~الوطء ح وهذا لو بالغة مختارة مطيقة لوطئه وإلا لزمه ديتها كاملة كما حرره
~~الشرنبلالي في شرح الوهبانية ثم هذا أيضا في ذكره هنا نظر إذ ليس المراد
~~أنه إذا لزمه الضمان في الزوجة لا يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد
~~الطرفين فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات قبيل باب الشهادة في
~~القتل ما لو كان ذلك بأجنبية وأنه بإفضائها مكرهة يلزمه الحد وأرش الإفضاء
~~وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك بولها وإلا فكل الدية فافهم
# قوله ( من جماعه ) أي جماع الزوج لها
# قوله ( ولا مهر مثل وتسمية ) لأنه إذا سمى الجنائز من المهر وجب وإن لم
~~يسم أصلا أو سمى ما لا يجوز كخنزير وخمر وجب مهر المثل ط
# قوله ( ولا وصية وميراث ms0296 ) فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا بالعكس
~~أي فيما إذا كان ممن يرد عليه أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث
~~غيره اجتمعا حينئذ وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة
# قوله ( وغيرها مما سيجيء ) ذكر الحموي PageV01P259 في شرحه على الكنز
~~جملة منها القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه فمن يستحق الأجرة على قسمة
~~الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس
# والظهر مع الجمعة فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة
~~وكذا بالعكس
# والشهادة مع اليمين فمتى لزم أحد الخصمين البينة لا يلزم الآخر باليمين
~~وبالعكس
# تأمل
# وأما من أحد الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا يحلف المدعى
~~عليه وكذا لا يحلف الشهود على المعتمد
# وفيما إذا أقام شاهدا واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا
# ومنها النكاح مع ملك اليمين فمن كان يطأ بالنكاح لا يمكن أن يكون مالكا
~~للرقبة وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط والأجر مع الشركة في حمل
~~المشترك نظير أجرة القسمة والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على قول
~~أبي يوسف
# وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل وهو ما مشى عليه المصنف في
~~الحدود والحد مع قيمة إفضاء أمة مملوكة زنى بها فأفضاها في بعض الصور على
~~ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى
# والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطء بشبهة فلو كان بشبهة لا حد بل تجب
~~القيمة في الصورتين
# ومنها القيمة مع الثمن فإن البيع لو صحيحا وجب الثمن ولو فاسدا وتعذر رده
~~على البائع وجبت قيمته والحد مع اللعان وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة
~~في الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة ا ه
# موضحا فهذه أحد عشر موضعا والذي في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة
~~وثلاثون
# أقول وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئا ثم آجره أو بالعكس أو مع
~~الإعارة كذلك والمساقاة مع الشركة
# والغسل مع المسح على الخف ms0297 في إحدى الرجلين والحج مع العمرة للمكي والنكاح
~~مع أجرة الرضاع
# ثم رأيت الشرنبلالي زاد في الإمداد القتل مع الوصية أو مع الميراث وخرق
~~خف مع آخر والتتبع ينفي الحصر
# قوله ( محدثا ) حال من فاعل يستطيع
# قوله ( وأفتى قارىء الهداية الخ ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن
~~الهمام وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي ونظمه العلامة ابن الشحنة في
~~شرحه على الوهبانية وقال إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب
~~الكتب
# قوله ( قولان ) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب وقال وهو
~~الذي ينبغي التعويل عليه ا ه
# بل قال في البحر والصواب الوجوب ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي قوله (
~~وكذا يسقط غسله ) أي غسل الرأس من الجنابة
# قوله ( ولو على جبيرة ) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط أي إن أمكنه
# قوله ( وإلا ) أي بأن ضره المسح عليها والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب المسح على الخفين
# ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة ولا عيب فيه بل المعيب لو
~~ترجم لشيء ونقص عنه وثني الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما
~~سيأتي
# وفي البحر وغيره
# إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح
# PageV01P260 أقول فيه إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع
# وقد نقل الرملي أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع
~~السابق عليه إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري وهو
~~تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه
# تأمل
# قوله ( أخره ) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي
# والتيمم ثابت بالكتاب كما مر
# والنسبة أيضا فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما
# وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض
# ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر لأنه قد بين
~~وجه تأخير التيمم عما قبله ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه فتدبر نعم يحتاج
~~إلى إبداء وجه ms0298 ذكره عقبه لا فاضل وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا ومسحا
~~وبدلا
# قوله ( وهو لغة ) الضمير راجع إلى المسح فقط وباعتبار تسلطه على قوله
~~وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام فإن المسح من
~~حيث هو غيره من حيث القيد أفاده ح
# قوله ( إصابة البلة ) بكسر الباء أي الندوة
# قاموس
# وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر
# وفي المنية عن المحيط لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز
~~ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه أي لأن المستعمل
~~في الأولى ما سال على العضو وانفصل وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في
~~الكف
# قوله ( لخف مخصوص ) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل
~~في العمل والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية
# قوله ( في زمن مخصوص ) وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها
~~للمسافر ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل مخصوص والمراد به أن يكون على
~~ظاهرهما ط
# قوله ( فأكثر ) أي مما فوقهما من الساق ولا حاجة إليه لأنه خارج عن مسمى
~~الخف الشرعي
# تأمل
# قوله ( ونحوه ) أي مما اجتمع فيه الشروط الآتية ط
# قوله ( شرط مسحه ) أي مسح الخف المفهوم من الخفين وأل فيه للجنس الصادق
~~بالواحد والاثنين ولم يقل مسحهما لأنه قد يكون واحدا لدى رجل واحدة
# قوله ( ثلاثة أمور الخ ) زاد الشرنبلالي لبسهما على طهارة وخلو كل منهما
~~عن الخرق المانع واستمساكهما على الرجلين من غير شد ومنعهما وصول الماء إلى
~~الرجل وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة أصابع ا ه
# قلت ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم وكون الماسح غير جنب وسيأتي
~~بيان جميع ذلك في محاله
# قوله ( القدم ) بدل من محل ح
# قوله ( أو يكون ) منصوب بأن مقدرة والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو
~~نظير قوله تعالى أو يرسل رسولا قوله ( نقصانه ) أي نقصان الخف الواحد لو
~~كان واحدا أو كل واحد من الاثنين قال ط ms0299 فلا يعتبر المجتمع منهما قوله (
~~الخرق ) بالضم الموضع المقطوع وبالفتح المصدر ح
# والأظهر إرادة الأول ط
# قوله ( فيجوز على الزربول ) بفتح الزاي وسكون الراء هو في عرف أهل الشام
~~ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر ا ه
# ح
# وهذا تفريع على ما فهم مما قبله من أن النقصان عن القدر المانع لا يضره ط
# قوله ( لو مشدودا ) لأن شده بمنزلة الخياطة وهو مستمسك بنفسه بعد الشك
~~كالخف المخيط بعضه ببعض فافهم
# وفي البحر PageV01P261 عن المعراج ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر
~~القدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم
~~شيء فهو كخروق الخف ا ه
# قلت والظاهر أن الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا
# قوله ( وجوز الخ ) في البحر عن الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر
~~القدم ولا يرى منه ولا من الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز وإلا يكن كذلك
~~ولكن ستر القدم بجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضا وإن شد
~~بشيء فلا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى
~~ا ه
# قال ح والحق ما عليه مشايخ بخارى لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف
~~الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمداد فما
~~ذكره الشارح ضعيف ا ه
# أقول أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز بالخف
~~فيكون حكمها حكم الرجل بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعا له
~~كبطانته
# وإذا حمل كلام المسرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف لما
~~في البحر والزيلعي وغيرهما لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو
~~خرقة مخروزة بالخف لا يمنع ا ه
# وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به كذا في الحلية
# وفي المجتبى إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل قال الفقيه
~~أبو جعفر الأصح أنه يجوز ms0300 المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل ا ه
# وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ
~~يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير تجليد
~~ولا تنعيل وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل ولو كان كما يزعم بعض
~~الناس أنه لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى
~~الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق وأطال في تحقيق ذلك فراجعه
# تنبيه يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها
~~أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة
# ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط
~~فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح
~~ما نقلناه عن شرح المنية
#
# | مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط بالشخشير
# ويعلم أيضا مما نقلناه جواز المسح على الخف الحنفي إذا خيط بما يستر
~~الكعبين كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني وله فيه رسالة
# ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها من قال بالجواز مستندا في
~~ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين
~~لاشتراطهم إمكان السفر ولا يتأتى في الرقيق
# والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره فإنه ولد قبل وفاة
~~الشارح بثمانية وثلاثين سنة وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق
~~المنعل أسفله بالجلد وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من
~~الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإن كان قصيرا بخلاف الجورب المذكور
# على أن قول شرح PageV01P262 المنية وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل
~~الخ صريح في الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان النعل أو الجلد
~~قويا يمكن السفر به
# ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى ms0301 وقد علمت أن
~~مذهب المسرقنديين إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلا فلا يحمل
~~كلام السمرقنديين عليه ويكون حينئذ في المسألة قولان ولم نر من مشايخ
~~المذهب ترجيح أحدهما على الآخر بل وجدنا فروعا تؤيد قول السمرقنديين كما
~~علمت وسنذكر ما يؤيده أيضا
# ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة الشارح وسماها (
~~الرد الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخف الحنفي ) وحقق فيها ما قاله في
~~رسالته الأولى المسماة ( بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي )
~~وبين فيها أن ما استدل به الشارح في رسالته لا يدل له لأن التنصيص على
~~الشيء لا ينفي ما عداه إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعته ولكن لا يخفى أن
~~الورع في الاحتياطي وإنما الكلام في أصل الجواز وعدمه والله تعالى أعلم
# قوله ( والثاني كونه ) أي كون الخف والمراد محل المسح منه كما يفيده
~~التفريع الآتي
# قوله ( ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ) لأنه لما مسح على الموضع الخالي من
~~القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث
~~إلى القدم فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة
# وفيها أيضا ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ونقله في التجنيس عن
~~أبي علي الدقاق
# ثم قال وفيه نظر ولم يذكر وجهه
# قال ح وقد ذكر شيخنا السيد رحمه الله تعالى وجهه بقوله وجه النظر أنهم
~~اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه وها هنا وإن خرجت من موضع
~~مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه ا ه
# قوله ( ولا يضر الخ ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله
~~في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب
~~لا من الأعلى ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه
# قال في درر البحار وعند أحمد إذا كان الخف واسعا بحيث يرى الكعب لا يجوز
~~المسح
# قوله ( المشي المعتاد ) بأن لا ms0302 يكون في غاية السرعة ولا في غاية البط بل
~~يكون وسطا
# ونظير ما قالوه في السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة
# قوله ( فرسخا فأكثر ) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألف خطوة وعبر
~~في السراج معزيا إلى الإيضاح بمسافة السفر وبه جزم في النقابة
# وقال القهستاني أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام المحيط ويخالفه
~~كلام حاشية الهداية حيث قال ما يمكن المشي فيه فرسخا فأكثر ا ه
# أقول ويمكن أن يكون محل القولين على اختلاف الحالتين ففي حالة الإقامة
~~يعتبر الفرسخ لأن المقيم لا يزيد مشيه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار
~~أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس وفي حالة السفر يعتبر مدته
# ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما
~~وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا بمدة المسح لكن قد يقال لما
~~ثبت أن هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر لأن
~~المسافر PageV01P263 في الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار
~~الفرسخ فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهما ومحمل قول من قال مسافة السفر على
~~السفر اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق
# تأمل
# تنبيه المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك
~~بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما
~~وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل
~~به بغلبة ظنه
# وقد وقع اضطراب بين بعض العصرين في هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو
~~الأحوط أيضا وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي بعد تحرير هذا المحل
~~بأيام فسألته عن ذلك فأجابني بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع منع المسح
~~وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1234 ولله الحمد ثم رأيت التصريح بذلك في كتب
~~الشافعية
# قوله ( فلم يجز الخ ) وكذا لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح لأنه ms0303
~~لا تنقطع به مسافة السفر ا ه
# سراج عن الإيضاح
# قوله ( فالغسل أفضل ) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان المناسب أن
~~يقول وهو مستحب فعدوله إلى قوله وهو جائز يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق
~~على البدن
# قوله ( إلا لتهمة ) أي لنفيها عنه لأن الروافض والخوارج لا يرونه وإنما
~~يرون المسح على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة بخلاف ما إذا غسل فإن
~~الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائما مقدام المسح فيشتبه الحال في
~~الغسل فيتهم أفاده ح
# ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ثم قال لكن في المضمرات
~~وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي ا ه
# وفي البحر عن التوشيح وهذا مذهبنا وبه قال الشافعي ومالك وقال الرستغفني
~~من أصحابنا المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد إما لنفي التهمة أو للعمل
~~بقراءة الجر وتمامه فيه
# قوله ( بل ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر فإنه نقل ذلك عن كتب
~~الشافعية ثم قال وقواعدنا لا تأباه
# قوله ( إلا ما يكفيه ) أي يكفي المسح فقط بأن كان لو غسل به رجليه لا
~~يكفيه للوضوء ولو توضأ به ومسح كفاه
# قوله ( أو خاف ) عطف على صلة من
# قوله ( أو وقوف ) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة لكن يخاف فوت الوقوف
~~بعرفة وإذا مسح يدركهما جميعا يجب المسح بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف
~~قدم الوقوف للمشقة كما في النهر لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه
# قوله ( رخصه ) هي ما بني على أعذار العباد ويقابلها العزيمة وهي ما كان
~~أصلها غير مبني على أعذار العباد وهو الأصح في تعريفهما
# بحر
# قوله ( مسقطة للعزيمة ) أي مسقطة لمشروعيتها فلا تبقى العزيمة مشروعة
~~فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم لكنه قد لا يتأتى له
~~تحصيلها كما إذا نوى الظهر أربعا في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة
~~فرضا بل الفرض الأوليان إذا قعد الأولى وإثمه حينئذ لبناء النفل ms0304 على الفرض
~~وقد يتأتى له تحصليها كغسل الرجلين ما دام متخففا أفاده ح عن شيخه السيد
# ثم قال واحترز بقوله مسقطة عن رخصة الترفيه فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة
~~مع بقاء سبب الرخصة كالصوم في السفر
# قوله ( ينبغي أن يصير آثما ) أي لما علمت من أن العزيمة لم تبق مشروعة ما
~~دام متخففا
# بخلاف ما إذا نزع وغسل لزوال سبب الرخصة
# PageV01P264 هذا وقد بحث العلامة الزيلعي في جعلهم المسح رخصة إسقاط بأن
~~المنصوص عليه في عامة الكتب أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل
~~المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي
~~المدة قال فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف ا ه
# ودفعه في الفتح بمنع صحة هذا الفرع لاتفاقهم على أن الخف اعتبر شرعا
~~مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف
~~فيزال بالمسح
# فيكون غسل الرجل في الخف وعدمه سواء في أنه لم يزل به الحدث لأنه في غير
~~محله
# واعترض أيضا الدرر على الزيلعي مع تسليم صحة الفرع المذكور بما أشار إليه
~~الشارح من أن المشروعية في قولهم إن المسح رخصة مسقطة لمشروعية العزيمة ليس
~~المراد بها الصحة كما فهمه الزيلعي فاعترضهم بالفرع المذكور وإنما المراد
~~بها الجواز المترتب عليه الثواب فالمتخفف ما دام متخففا لا يجوز له الغسل
~~حتى إذا تكلف وغسل بلا نزع أثم وإن أجزأه عن الغسل وإذا نزع وزال الترخص
~~صار الغسل مشروعا يثاب عليه وقد انتصر البرهان الحلبي في شرحه على المنية
~~للإمام الزيلعي وأجاب عما في الفتح والدرر وبينا ما في كلامه من النظر فيما
~~علقناه على البحر
# والحاصل أن ما ذكره الزيلعي من الفرع المذكور تبعا لعامة الكتب مسلم بل
~~صححه غير واحد كما سيذكره الشارح في النواقض
# وما ذكره في الفتح من منع صحته موافق لما نقله الزاهدي وغيره واستظهره في
~~السراج ومشى عليه المصنف فيما سيأتي ويأتي الكلام عليه فافهم
# قوله ( بسنة ) متعلق بقوله جائز ms0305 وهي لغة الطريقة والعادة
# واصطلاحا في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما روى عنه قولا
~~أو فعلا أو تقريرا لأمر عاينه والمسح روي قولا وفعلا
#
# | مطلب تعريف الحديث المشهور
# قوله ( مشهورة ) المشهور في أصول الحديث ما يرويه أكثر من اثنين في كل
~~طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر
# وفي أصول الفقه
# ما يكون من الآحاد في العصر الأول أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر
~~الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب فإن كان كذلك في العصر
~~الأول أيضا فهو المتواتر وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد
# وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواتر
# وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر
# والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند
~~الأصوليين لا عند المحدثين فافهم
# قوله ( وعلى رأي الثاني كافر ) أي بناء على جعله المشهور قسما من
~~المتواتر لكن قال في التحرير والحق الاتفاق على عدم الإكفار بإنكار المشهور
~~لآحادية أصله فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتخطئة
~~المجتهدين
# قوله ( وفي التحفة ) أي للإمام محمد السمرقندي التي شرحها تلميذه
~~الكاشاني بشرح عظيم سماه البدائع
# قوله ( بالإجماع ) ولا عبرة بخلاف الرافضة
# وأما من لم يره كابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه
~~ح
# قوله ( بل بالتواتر الخ ) ليس هذا من عبارة التحفة بل عزاه القهستاني إلى
~~ابن حجر
# PageV01P265 ثم الظاهر أن هذا بناء على أن ذلك العدد يفيد اليقين والعلم
~~الضروري ويرفع تهمة الكذب بالكلية وكأن الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم
~~يثبت عنده هذا العدد ولذا قال أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين
~~لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر
# قوله ( رواته ) أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
# قوله ( وقيل بالكتاب ) أي بقراءة الجر في وأرجلكم بناء على إرادة المسح
~~بها لعطفها على الممسوح جمعا ms0306 بينها وبين قراءة النصب المراد بها الغسل
~~لعطفها على المغسول
# قوله ( فالجر بالجوار ) أي كما في قوله تعالى @QB@ عذاب يوم محيط @QE@
~~@QB@ وحور عين @QE@ المعطوف على ولدان مخلدون لا على أكواب إذ لا يطوف
~~عليهم الولدان بالحور ونظيره في القرآن والشعر كثير فهو في المعنى معطوف
~~على المنصوب وإنماعدل عن النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء
~~عليهما ويغسلا غسلا خفيفا شبيها بالمسح كما في الدرر وغيره
# قوله ( لمحدث ) متعلق بقوله جائز وشمل المرأة كما سيصرح به في غرر
~~الأفكار والمحدث حقيقة عرفية فيمن أصابه حدث يوجب الوضوء
# قوله ( ظاهره الخ ) البحث والجواب للقهستاني
# وأقول قد يقال إن جوازه المجدد الوضوء تعلم بالأولى لأن ما رفع الحدث
~~الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالأولى على أن قوله لا لجنب يدل بالمقابلة
~~على أن المحدث احتراز عن الجنب فقط
# تأمل
#
# | مطلب إعراب قولهم إلا أن يقال
# قوله ( إلا أن يقال ) استثناء مفرغ من أعم الظروف لأن المصادر قد تقع
~~ظروفا نحو آتيك طلوع الفجر أي وقت طلوعه والمصدر المنسبك هنا من هذا القبيل
~~فالمعنى ظاهره ما ذكر في جميع الأوقات إلا وقت قولنا لما حصل الخ كذا أفاده
~~المحقق صدر الشريعة في أوائل التوضيح
# قوله ( والمنفي لا يلزم تصويره ) أي لا يلزم أن يجعل له صورة يمكن حصولها
~~في الذهن
# قوله ( وفيه الخ ) البحث للقهستاني
# بيانه أن النفي الشرعي أي الذي استفيد من الشرع يتوقف على إمكان تصور ما
~~نفي به عقلا وإلا لم يكن مستفادا من الشرع بل من العقل كقولنا لا تجتمع
~~الحركة مع السكون وصوروا له صورا منها لو تيمم الجنب ثم لبس الخف ثم أحدث
~~ووجد ماء يكفي للوضوء فقط لا يمسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين والتيمم ليس
~~طهارة كاملة ومثله الحائض إذا انقطع دمها
# واعترضه في المجتبى بأن ما ذكر غير صحيح لأن الجنابة لا تعود على الأصح ا
~~ه
# أقول أي لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها لأنه لم يقدر على الماء ms0307
~~الكافي والجنابة لا تتجزأ فهو محدث حقيقة لا جنب وليس الكلام فيه فاعتراض
~~البحر على المجتبى بأنه عاد جنبا برؤية الماء غير وارد كما لا يخفى فالصحيح
~~في تصويره ما في المجتبى فيما إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له أن يشد خفيه
~~فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح ا ه
# أو يغتسل قاعدا واضعا رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح ومثله الحائض
# ولكن لا يتأتى إلا على قول أبي يوسف من أن أقل الحيض عنده يومان وأكثر
~~الثالث فإذا كانت المرأة مسافرة وتوضأت ابتداء مدة السفر ولبست الخف ثم
~~حاضت هذا المقدار فقد بقي من المدة نحو خمس ساعات فلا يجوز لها أن تمسح
~~فيها وأما على قولهما فلا يتصور لأن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام فتنقضي فيها
~~مدة المسح كما أوضحه في البحر ولم يذكر النفساء
# PageV01P266 وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع
~~قبل ثلاثة مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة
# قوله ( ثم ظاهره ) أي ظاهر قوله لا لجنب ثم هذا الكلام الخ للقهستاني
# قوله ( وليس كذلك الخ ) عبارة القهستاني وينبغي أن لا يجوز على ما في
~~المبسوط ا ه
# ومفاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه
~~بقوله ولا يبعد وإلا لم يحتج إلى ذلك
# قوله ( ولا يبعد الخ ) أي لا يبعد أن يجعل غسل الجمعة في حكم غسل الجنابة
~~يعني أن كلام المبسوط غير بعيد ا ه
# ح
# ووجهه أن ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة وهي غسل جميع ما يمكن
~~غسله من البدن فقوله لا لجنب نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن
~~جنابة أو غيرها كما أن إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء
~~سواء كان عن حدث أو غيره لأن ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركانا وسننا كما
~~قلنا في الغسل
# قوله ( فالأحسن الخ ) أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضىء مجدد
~~الوضوء والمغتسل مغتسل الجمعة والعبد بلا تأويل في العبارة
# قوله ms0308 ( والسنة الخ ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية بل
~~هو شرط السنة في المسح
# وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى
~~على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع
~~فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين لأن الكعبين
~~يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن
~~هكذا روي عن محمد ا ه
# بحر
# أقول وظاهره أن التيامن فيه غير مسنون كما في مسح الأذنين
# وفي الحلية والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها
# قوله ( قليلا ) ذكره في البحر عن الخلاصة
# قوله ( ومحله ) زاده على المتن ليعلم أن ذلك شرط
# قوله ( على ظاهر خفيه ) قيد به إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب
~~والساق
# درر
# قوله ( من رؤوس أصابعه ) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح حتى لو
~~مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض
# وذكر في البحر أنه مفادها ما في الكنز وغيره من المتون والشروح وعلى ما
~~في أكثر الفتاوي لا يجوز لأنهم قالوا وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدمه
~~ما بين أطراف الأصابع إلى الساق فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية
~~وبه صرح في الخانية فليتنبه لذلك ا ه ملخصا
# واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوي يفيد دخولها لأن أطرافها أواخرها أي
~~رؤوسها يوافقه قول المبتغى ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك
# أقول وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوي فقال إن مؤدي
~~رؤوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد لأن أطرافها هي رؤوسها ثم قال نعم
~~في الذخيرة وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع
~~إلى الساق
# وعن الحسن عن أبي حنيفة المسح عى ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق ا
~~ه
# فالأصابع على ما ذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية وعليه ما في ms0309
~~شرح الطحاوي لو مسح موضع الأصابع لا يجوز وبه صرح في الخانية وعلى رواية
~~الحسن داخلة ويظهر أنها الأولى ويشهد لها حديث جابر PageV01P267 المروي في
~~الأوسط للطبراني من أنه مسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين
~~أصابعه فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوي ا ه
# أقول والحاصل أن في المسألة اختلاف الرواية وحيث كانت رواية الدخول هي
~~المفاد عبارات المتون والشروح وكذا من أكثر الفتاوي كما علمت كان الاعتماد
~~عليها أولى فلذا اختارها الشارح تبعا للنهر والحلية فافهم
# قوله ( إلى معقد الشراك ) أي المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر أي
~~سيره فالمراد به المفصل الذي في وسط القدم ويسمى كعبا ومنه قولهم في
~~الإحرام يقطع الخفين أسفل من الكعبين ثم إن قوله من رؤوس أصابعه إلى معقد
~~الشراك هو عبارة المبتغى كما قدمناه والمراد به بيان محل الفرض اللازم وإلا
~~فالسنة أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع فلا مخالفة بينهما
~~كما لا يخفى فافهم
# قوله ( ويستحب الجمع الخ ) المراد بالباطل أسفل مما يلي الأرض لا ما يلي
~~البشرة كما حققه في شرح المنية خلافا لما في الفتح
# هذا وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر حيث قال لكن يستحب عندنا الجمع
~~بين الظاهر والباطن في المسح إلا إذا كان على باطنه نجاسة كذا في البدائع ا
~~ه
# وأقول الذي رأيته في نسختي البدائع نقله عن الشافعي فإنه قال وعن الشافعي
~~أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز والمستحب عنده الجمع الخ فضمير الغيبة
~~راجع إلى الشافعي وهكذا رأيته في التاترخانية
# وقال في الحلية المذهب عند أصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف ليس بمحل
~~للمسح لا فرضا ولا سنة وبه قال أحمد
# وقال الشافعي يسن مسحهما
# وقال في البحر وفي المحيط ولا يسن مسح باطن الخف مع ظاهره خلافا للشافعي
~~لأن السنة شرعت مكملة للفرائض والإكمال إنما يتحقق في محل الفرض لا في غيره
~~ا ه وفي غيره نفي الاستحباب وهو المراد ms0310 ا ه
# كلام البحر أي وفي غير المحيط قال لا يستحب وهو المراد من قول المحيط لا
~~يسن
# وفي معراج الدراية السنة عند الشافعي ومالك مسح أعلى الخف وأسفله لما روي
~~أنه مسح أعلى الخف وأسفله وعندنا وأحمد لا مدخل لأسفله في المسح لحديث علي
~~رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من
~~ظاهره وقد رأيت رسول الله يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه أبو داود وأحمد
~~والترمذي وقال حديث حسن صحيح وما رواه الشافعي شاذ لا يعارض هذا مع أنه
~~ضعفه أهل الحديث ولهذا قيل إنه يحمل على الاستحباب إن ثبت
# وعن بعض مشايخنا يستحب الجمع ا ه
# فقد ظهر أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخنا لا كما نقله في النهر من أنه
~~المذهب فتنبه لذلك ولله الحمد
# قوله ( أو جرموقيه ) بضم الجيم جلد يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره
~~على المشهور
# قهستاني
# ويقال له الموق وليس غيره كما أفاده في البحر
# قوله ( ولو فرق خف ) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضا وهذا لو كانا
~~من جلد فلو من كرباس لا يجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بلل المسح إلى الخف
~~ثم الشرط بأن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما حتى لو كان بهما خرق مانع لا
~~يجوز المسح عليهما
# سراج وإن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل أن يحدث فلو كان مسح على
~~الخفين أو أحدث بعد لبسهما ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما اتفاقا
~~لأنهما حينئذ لا يكونان تبعا للخف صرح بهذا الشرط في السراج وشروح المجمع
~~ومنية المصلي PageV01P268 وغيرها ومقتضاه أنه لو توضأ ثم لبس الخف ثم جدد
~~الوضوء قبل الحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق لا يجوز له المسح لاستقرار
~~الحكم على الخف فلا يصير الجرموق تبعا
# وعبارة الشارح في الخزائن وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ إلى
~~الخف قدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث ذكره ms0311 ابن الكمال
~~وابن ملك ا ه
# هذا وفي البحر والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه
# خلاصة قوله ( أو لفافة ) أي سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الخف أو كانت
~~مخيطة ملبوسة تحته كما أفاده في شرح المنية
# قوله ( ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي ) بالذال المعجمة على ما رأيته في
~~النسخ لكن الذي رأيته بخط الشارح في خزائن الأسرار بالدال المهملة ثم الذي
~~في هذه الفتاوي هو ما نقله عنها في شرح المجمع من التفصيل وهو أن ما يلبس
~~من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس
~~تلف على الرجل لا تمنع لأنه غير مقصود باللبس وقد أطال في رده في شرح
~~المنية والدرر والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم قال ح وقد اعتنى يعقوب
~~باشا بتحقيق هذه المسألة في كراسة مبينا للجواز لما سأله السلطان سليم خان
# قوله ( أو جوربيه ) الجورب لفافة الرجل
# قاموس وكأنه تفسير باعتبار اللغة لكن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط
~~والجورب بالمخيط ونحوه الذي يلبس كما يلبس الخف شرح المنية
# قوله ( ولو من غزل أو شعر ) دخل فيه الجوخ كما حققه في شرح المنية
# وقال وخرج عنه ما كان من كرباس بالكسر وهو الثوب من القطن الأبيض ويلحق
~~بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسم ونحوهما
# وتوقف ح في وجه عدم جواز المسح عليه إذا وجد فيه الشروط الأربعة التي
~~ذكرها الشارح
# وأقول الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز وأنهم أخرجوه لعدم تأتي
~~الشروط فيه غالبا يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل عدم جواز المسح على
~~الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز
~~ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان
~~المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه ا ه
# قوله ( على الثخينين ) أي اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين ms0312 نهر
# وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط
~~كما هو صريح عبارة الكنز وأما شروط الخف فقد ذكرها أول الباب ومثله الجرموق
~~ولكونه من الجلد غالبا لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره الشارح لأن
~~الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة
# قوله ( بحيث يمشي فرسخا ) أي فأكثر كما مر وفاعل يمشي ضمير يعود على
~~الجورب والإسناد إليه مجازي
# أو على اللابس له والعائد محذوف أي به
# قوله ( بنفسه ) أي من غير شد ط
# قوله ( ولا يشف ) بتشديد الفاء من شف الثوب رق حتى رأيت ما وراءه من باب
~~ضرب مغرب
# وفي بعض الكتب ينشف بالنون قبل الشين من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه
# قاموس
# والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي ولا يرى ما تحته لكن
~~فسر في الخانية الأول بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم
~~وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من
~~قولهم اشتف ما في الإناء شربه كله كما في القاموس وعليه فلا تكرار فافهم
# قوله ( إلا أن ينفذ ) أي من البلل وهذا راجع PageV01P269 إلى الجرموق لا
~~الجورب لأن العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه
# قوله ( مسح الخف والموق الباقي ) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على
~~الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين لأن انتقاض المسح لا يتجزأ
# بحر
# وهذا ظاهر الرواية
# وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير
# وعن أبي يوسف ينزع الموق الباقي ويمسح الخفين
# خانية
# قوله ( لم يجز ) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع فلو كان قال في
~~المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحد لكن بحث في
~~الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخف لما علم أن
~~المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره وبه
~~صرح في السراج كما قدمناه
# قوله ms0313 ( بسكون النون ) أي من باب الأفعال من أفعل لكن صرح في القاموس
~~بمجيئه من باب التفعيل فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت أي
~~بالتخفيف بل يقال بالتشديد فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس
~~وحينئذ فلا منافاة وقول المغرب أفعل الخف ونعله أي بالتشديد فلا منافاة
~~أيضا خلافا لما في النهر فافهم
# قوله ( ما جعل على أسفله ) أي كالنعل للقدم وهذا ظاهر الرواية وفي رواية
~~الحسن ما يكون إلى الكعب
# ابن كمال
# قوله ( والمجلدين ) المجلد ما جعل الجلد على أعلاه وأسفله
# ابن كمال
# تنبيه ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا أما
~~الثخين فهو قولهما
# وعنه أنه يرجع إليه وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر
# هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير
~~الثخين ولو مجلدا ولم يتعرض له أحد
# قال والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع
~~مواضع الأصابع بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد
~~بالكلية لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانية
~~وعدم اكتفائه بها بل لا بد عده مع الثخانة من النعل أو الجلد ا ه
# وقد أطال في ذلك
# أقول بل هو مأخوذ من كلام المصنف وكذا من قول الكنز وغيره وعلى الجورب
~~المجلد والمنعل والثخين فإن مفاده أن المجلد لا يتقيد بالثخانة وقدمنا عن
~~شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما
~~يزعمه بعض الناس
# وقال في شرح المنية أيضا صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من
~~الكرباس ا ه
# ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع
~~أسفله أنه يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي
~~المخيط بالشخشير ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثبت على الساق بنفسه لأن ذاك
~~في الجورب الثخين الغير المجلد والمنعل ms0314 كما في النهر وغيره
# قوله ( مرة ) قيد للمسح المفهوم فلا يسن تكراره كمسح الرأس
# بحر
# قوله ( ولو امرأة ) تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ
# قوله ( ملبوسين ) حال من قوله خفيه وما عطف عليه ط
# قوله ( لا يمسح عليه ) لأنه لم يلبس على طهارة فعليه أن يمسح على الخف
~~لاستقرار PageV01P270 حكم المسح عليه كما قدمناه
# قوله ( خرج الناقص ) أقول وخرج أيضا ما لو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم
~~غسل باقي بدنه لا يمسح
# أما على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالا فظاهر
# وأما على مقابله فلعدم التمام ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا
# تأمل
# وتعلم بالأولى من قوله كلمعة
# قوله ( كلمعة ) يعني كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها الماء قبل
~~لبس الخف
# قوله ( كتيمم ) أي أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد بعده الماء لا يجوز
~~المسح على الخف بل يجب الغسل
# قوله ( ومعذور ) أي وطهر معذور فهو على تقدير مضاف
# قوله ( فإنه الخ ) الضمير للمعذور وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصا
# ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو
~~موجودا فيهما أو منقطعا وقت الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية
# ففي الأول حكمه كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث
~~للقدمين وفي الثلاثة الباقية يمسح في الوقت فقط فإذا خرج نزع وغسل كما في
~~البحر لكن ما ذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه الزيلعي
# قال في النهر وعورض بأنه لا نقص فيهما ما بقي شرطهما وإنما لم يمسح
~~المتيمم بعد رؤية الماء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئذ على
~~القدم والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر
~~المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارنا
~~للوضوء واللبس
# قوله ( عند الحدث ) متعلق بقوله تام فيعتبر كون الطهر تاما وقت نزول
~~الحدث
# لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فيعتبر تمام ms0315 الطهر وقت المنع لا وقت
~~اللبس خلافا للشافعي
# قوله ( جاز أن يمسح ) لوجود الشرط وهو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت
~~الحدث ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوء أو غسل رجلا فخففها ثم
~~الأخرى كذلك كما في البحر بخلاف ما لو توضأ ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم
~~الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية وهو ظاهر
# قوله ( يوما وليلة ) العامل فيهما الضمير في قوله وهو جائز لعوده على
~~المسح أو المسح في قوله شرط مسحه أفاده ط
# قوله ( وابتداء المدة ) قدره ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية أن
~~الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف هو ذلك المقدار ط
# قوله ( من وقت الحدث ) أي لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمد
~~ولا من وقت اللبس كما حكي عن الحسن البصري وتمامه في البحر
# وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من
~~آخره كما هو عند الشافعية
# وما قلنا أولى لأن وقت عمل الخف ولم أر من ذكر فيه خلاف عندنا ا ه
# وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين
~~الاستيقاظ حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه
# قوله ( ستا ) صورته لبس الخف على طهارة ثم أحدث وقت الإسفار ثم توضأ ومسح
~~وصلى قبيل الشمس ثم صلى الصبح في اليوم الثاني عقب الفجر ح وقد يصلي سبعا
~~على الاختلاف
# بحر أي الاختلاف بين الإمام وصاحبيه بأن أحدث فيما بين المثلين ثم صلى
~~الظهر في اليوم الأولى على قول الإمام بعد المثل والعصر PageV01P271 أيضا
~~بعد المثلين وفي اليوم الثاني صلى الظهر قبل المثل
# قوله ( فلما تشهد أحدث ) فإنه لا يمكنه صلاة الصبح في اليوم الثاني
~~لبطلانها بانقضاء مدة المسح في القعدة كما سيأتي في الاثني عشرية
# قوله ( لا على عمامة الخ ) العمامة معروفة وتسمى الشاش في زماننا
# والقلنسوة بفتح القاف واللام والواو وسكون النون وضم السين ms0316 في آخرها هاء
~~التأنيث ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه
# والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها أخرها عين مهلمة
~~ما يلبس على الوجه فيه خرقان للعينين
# والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء بألف ثم زاي شيء يلبس على اليدين يحشي
~~بقطن ويزر على الساعدين ا ه
# ح
# قوله ( لعدم الحرج ) علة لقوله لا يجوز وأيضا ما ورد في ذلك شاذ لا يزاد
~~به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الرأس
# بخلاف ما ورد في الخف
# وقال الإمام محمد في موطئه بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك كما في
~~الحلية قوله ( عملا ) أي فرضه من جهة العمل لا الإعتقاد وهو أعلى قسمي
~~الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء وسيجيء
# قوله ( قدر ثلاث أصابع ) أشار إلى أن الأصابع غير شرط وإنما الشرط قدرها
# شرنبلالية
# فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش
~~مبتل بالمطر وكذا بالطل في الأصح
# وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء بحر
# قوله ( أصغرها ) بدل من الأصابع ط
# أو نعت وأفرده لأن الغالب في أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة
~~فافهم
# قوله ( طولا وعرضا ) كذا في شرح المنية أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع
~~وعرضها قال في البحر ما عن البدائع ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة
~~ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا
# قوله ( من كل رجل ) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة قال في
~~الدرر حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع
~~لم يجز قوله ( لا من الخف ) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم
~~يقدم قدمه إليه لم يجز ولما يأتي من قوله ولو قطع قدمه الخ
# قوله ( فمنعوا الخ ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود
# قوله ( مد اوصبع ) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع وظاهره
~~ولو مع بقاء البلة ms0317 لأنها تصير مستعملة
# تأمل
# وفي الحلية وكذا الأصبعان بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين مع
~~ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل
~~مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في
~~الصحيح والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع اه
# قوله ( لم يجز إلا أن يبتل الخ ) كذا في المنية
# قال الزاهدي قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه
# وهذا هو المراد بكونه متقاطرا
# حلية
# فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر
# قال في شرح المنية لأن البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير
~~مستعملة ثانيا في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطرا لأن التي مسح بها ثانيا
~~غير الأولى وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن
~~متقاطرا لأن النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته
~~تبعا لضرورة عدم شرعية التكرار وتمامه فيه
# قوله ( ثم قال الخ ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين
~~النقلين لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة
# قوله ( وإلا لا ) صحح في الخلاصة PageV01P272 الجواز مطلقا والتفصيل أولى
~~كما في الحلية والبحر
# قوله ( من ظهره ) أي القدم وقيد به لأنه محل المسح فلا اعتبار بما يبقى
~~من العقب ط
# قوله ( وإلا غسل ) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا لئلا يلزم الجمع بين
~~الغسل والمسح
# قوله ( من كعبه ) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية فيغسل الرجل
~~الأخرى ولا يمسح
# قوله ( رجل واحدة ) بأن كانت الأخرى مقطوعة من فوق الكعب
# قوله ( مسحها ) لعدم الجمع
# قوله ( خف مغصوب ) المراد به المستعمل على وجه محرم سواء كان غصبا أو
~~سرقة أو اختلاسا ط
# قوله ( رجل مغصوبة ) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة
# وصورته استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب وصار يتوضأ عليها ط
# قوله ( والخرق ) بضم الخاء الموضع ولا يصح هنا الفتح لأنه مصدر ولا
~~يلائمه الوصف الكبير
# ثم رأيت ط ms0318 نبه على ذلك أيضا
# قافهم ثم المراد به ما كان تحت الكعب فالخرق فوقه لا يمنع لأن الزائد على
~~الكعب لا عبرة به
# زيلعي
# قوله ( بموحدة أو مثلثة ) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة أي التي
~~لها نقطة واحدة ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط
~~وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع وإلا فالمرسوم في المتن الأول
# وفي النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصح لأن الكم المنفصل
~~تستعمل فيه الكثرة والقلة وفي المتصل الكبر والصغر ولا شك أن الخف كم متصل
# وفي المغرب الكثرة خلاف القلة وتجعل عبارة عن السعة ومنه قولهم الخرق
~~الكثيرة ومفاده استعمال الكثرة في المتصل وكأن الكثير الشائع هو الأول
# قوله ( وهو قدر ثلاث أصابع ) يعني طولا وعرضا بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث
~~أصابع وعرضها كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ
# قوله ( أصابع القدم الأصاغر ) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر
~~للاحتياط
# وروي عن الإمام اعتبار أصابع اليد
# بحر
# وأطلق الأصابع لأن في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا
# قهستاني
# قوله ( بكمالها ) هو الصحيح خلافا لما رجحه السرخسي من المنع بظهور
~~الأنامل وحدها
# شرح المنية
# والأنامل رؤوس الأصابع وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها
~~لكن لا يبلغ هو قدرها طولا وعرضا
# قوله ( بأصابع مماثلة ) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في القدم صغرا وكبرا
~~والتقييد بالمماثلة أفاده في النهر
# ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول
~~باعتبار أصابع غيره لتفاوتها الصغر والكبر بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن
~~عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت وبأن الاعتبار الموجود
~~أولى
# وأفاد ح
# أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر
# قوله ( فيمسح عليه ) أي على الخف الآخر أو الجرموق لأن العبرة للأعلى حيث
~~لم تتقرر الوظيفة على الأسفل
# قوله ( وهذا ) أي التقدير بالثلاث الأصاغر
# قوله ( فلو عليها الخ ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب
# قوله ms0319 ( اعتبر الثلاث ) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لأن كل أصبع أصل في
~~موضعها فلا تعتبر بغيرها حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث
~~أصابع من أصغرها يجوز المسح وإن كان مع جاريتها لا يجوز ا ه
# زيلعي ودرر وغيرهما
# وصححه في التتمة كما في البحر
# PageV01P273 قوله ( ولو عليه ) أي العقب اعتبر بدو أي ظهور أكثره كذا
~~ذكره قاضيخان وغيره وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في
~~الاختيار ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل
# قال في البحر وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا وهو ظاهر
~~المتون كما لا يخفى حتى في العقب وهو اختيار السرخسي
# والقدم من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة
# والعقب بكسر القاف مؤخر القدم ا ه
# قوله ( عند المشي ) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير سواء كان
~~لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا أو يرى عند الوضع فقط وأما بالعكس فيهما
~~فيمنع أفاده ح وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لأن الخف للمشي يلبس
# درر
# قوله ( كما لو انفتقت الظهارة الخ ) بأن كان من داخلها بطانة من جلد أو
~~خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي وقدمناه
# قوله ( وتجمع الخروق الخ ) اختار في الفتح بحثا عدم الجمع وقواه تلميذه
~~في الحلية بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقا واستظهره في
~~البحر لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب
# وقال في النهر إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه
# قوله ( لا فيهما ) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة لكن
~~إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح ا ه
# ح
# قوله ( بشرط الخ ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله لا فيهما كما
~~قررناه أفاده ح وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية ونقل عبارته في البحر
~~وأقره عليه ولظهور وجهه جزم به الشارح
# قوله ( فرضه ) أي فرض المسح ms0320 وهو قدر ثلاثة أصابع
# قوله ( على الخف نفسه ) لأن المسح إنما يجب عليه لا على الرجل ولا ينافيه
~~ما قدمه من قوله من كل رجل لا من الخف لأن معناه أنه لا بد أن يقع المسح
~~بالثلاث على المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل
~~الزائد عليها
# قوله ( المسح الحالي ) أي الذي يراد وقوعه حالا والاستقبالي أي الذي يراد
~~إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضر ط
# قوله ( كما ينقض الماضوي ) بأن عرض بعد المسح
# قوله ( ومر ) أي في التيمم في قوله كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده
~~التيمم
# قوله ( أن ناقض التيمم ) أي ما يبطله
# قوله ( يمنع ويرفع ) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع
~~قبله فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع
# وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء
~~ويرفعه انتهاء
# قوله ( كنجاسة ) تنظير لا تمثيل ح
# والمعنى أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعها عروضا ومثلها
~~الانكشاف ط
# قوله ( حتى انعقادها ) أي الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على
~~المفعول به المقدر في الكلام تقديره كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة
~~ويرفعانها حتى انعقادها والمراد بانعقادها التحريمة وإنما غيا بالتحريمة
~~لما أنها شرط وينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها لكن الصحيح اشتراط
~~الشروط لها لا لكونها ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح وإنما
~~أطلق الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط
# قوله ( كما سيجيء ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما
~~يشترط للصلاة ط
# قوله ( المسلة ) بكسر الميم الإبرة العظيمة
# صحاح
# قوله ( إلحاقا له ) أي لما دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا
~~ط
# قوله ( متفرقة ) PageV01P274 أي في خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في
~~المجموع ح
# قوله ( وانكشاف عورة ) فإنه إذا تعدد في مواضع منها فإن بلغ ربع أدناها
~~منع كما سيأتي أفاده ح
# قوله ( وطيب محرم ) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالأجزاء ms0321 حتى يبلغ عضوا كما
~~سيأتي ح
# قوله ( وأعلام ثوب ) أي إذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير تجمع فإذا
~~زادت على أربع أصابع تحرم لكن سيذكر الشارح في فصل اللبس من كتاب الحظر
~~والإباحة أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق فذكر أعلام الثوب هنا مبني على
~~خلاف ظاهر المذهب
# قوله ( فإنها ) أي هذه الأربعة تجمع مطلقا أي سواء كان التفرق موضع واحد
~~أو مواضع ح وذلك لوجود القدر المانع
# وأما الخرق في الخف فإنما منع لامتناع قطع المسافة معه وهذا المعنى مفقود
~~فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع كما أشار إليه في الهداية
# قوله ( واختلف الخ ) فقيل تجمع في أذنين حتى تبلغ أكثر أذن واحدة فيمنع
# وقيل لا تجمع إلا في أذن واحدة كما في الخف ح
# قوله ( وينبغي الخ ) قاله في المنح
#
# | مطلب نواقض المسح
# قوله ( ونزع خف ) أراد به ما يشمل الانتزاع وإنما نقض لسراية الحدث إلى
~~القدم عند زوال المانع
# قوله ( ولو واحدا ) لأن الانتقاض لا يتجزأ وإلا لزم الجمع بين الغسل
~~والمسح وأشار إلى أن المراد بالخف الجنس الصادق بالواحد والاثنين
# قوله ( ومضي المدة ) للأحاديث الدالة على التوقيت
# ثم إن الناقض في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق لكن لظهوره عندهما
~~أضيف النقض إليهما مجازا
# بحر
# قوله ( وإن لم يمسح ) أي إذا لبس الخف ثم أحدث بعده ثم مضت المدة بعد
~~الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح
# قوله ( إن لم يخش الخ ) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب
~~رجله من البرد لو نزع خفيه جاز المسح كذا في الكافي وعيوان المذاهب ا ه
# درر
# قال ح ومفهومه أنه إن خشي لا ينتقض بالمضي بل إن أحدث بعد ذلك فتوضأ
~~يعمهما بالمسح كالجبيرة وعدم الانتفاض بالمضي مع الخوف في هذه نظير عدم
~~بطلان الصلاة الذي هو الأصح في مسألة مضي المدة في الصلاة مع عدم الماء ا ه
# أقول وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبقى ms0322 حكم مسحه السابق فلا يلزمه
~~تجديد المسح ويؤيده مسألة الصلاة الآتية حيث يمشي فيها وكذا ما في السراج
~~عن الوجيز إذا انقضت المدة وهو يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن
~~يصلي به فإن ظاهره أنه يصلي بلا مسح جديد لكن في المعراج لو مضت وهو يخاف
~~البرد على رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلي وعليه فعدم الانتقاض المفهوم
~~من المتن معناه عدم لزوم الغسل وجواز المسح بعد ذلك فلا ينافي بطلان حكم
~~المسح السابق وهذا هو المفهوم من عبارة الدرر المارة
# فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضىء وخاف إن نزع
~~الخف لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة لأنه إذا خاف على رجليه
~~يلزم منه الخوف على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين وإذا خاف ذلك يكون
~~عاجزا عن استعمال الماء فيلزمه العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه
~~ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له إلا
~~أن يجاب عن الإشكال بأنهم بنوا ذلك على ما قالوه من أنه لا يصح التيمم لأجل
~~الوضوء وقدمنا ما فيه في بابه فراجعه
# PageV01P275 هذا وقال ح أيضا والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة
~~انتقاض المسح بالمضي واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر وهو الذي حققه في
~~فتح القدير ا ه
# أقول الذي حققه في الفتح بحثا لزوم التيمم دون المسح فإنه بعد ما نقل عن
~~جوامع الفقه والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقا أي بلا توقيت قال
~~ما نصه فيه نظر فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما أن عدم الماء
~~لا يمنعها فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد ا ه
# وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه وهو صريح من انتقاض المسح لسراية
~~الحدث فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح ولكن المنقول هو المسح لا
~~التيمم كما مر عن الكافي وعيون المذاهب ms0323 والجوامع والمحيط وبه صرح الزيلعي
~~وقاضيخان والقهستاني عن الخلاصة وكذا في التاترخانية والولوالجية والسراج
~~عن المشكل وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية وبه صرح أيضا في المعراج
~~والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة وعليه مشى في الإمداد
# وقد قال العلامة قاسم لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن الهمام إذا خالفت
~~المنقول فافهم
# قوله ( للضرورة ) علة لعدم النقض المفهوم من قوله إن لم يخش
# قوله ( فيستوعبه ) أي على ما هو الأولى أو أكثره وهذا إنما يتم إذا كان
~~مسمى الجبيرة يصدق عليه ا ه
# فتح
# وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب وأنه ملحق بالجبائر لا
~~جبيرة حقيقة ا ه فالمراد بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب لمنع كونه مسح خف
~~لا أنه جبيرة حقيقة ليجوز مسح أكثره
# قوله ( مضى في الأصح ) كذا في الخانية معللا بأنه لا فائدة في النزع لأنه
~~للغسل ا ه
# وعلى هذا فالمستثنى من النقض بمضي المدة مسألتان وهما إذا خاف البرد أو
~~كان في الصلاة ولا ماء كما في السراج
# قوله ( وهو الأشبه ) قال الزيلعي واستظهره في الفتح بأن عدم الماء لا يصح
~~منعا لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل للكل لأن الحدث
~~لا يتجزأ كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء فيتيمم للحدث القائم
~~به على حاله ما لم يتم الكل وتمامه فيه وهو تحقيق حسن فرع عليه في الفتح ما
~~قاله في المسألة الأولى لكن علمت الفرق بينهما وهو أنه يلزم عليه صحة
~~التيمم في الوضوء لخوف البرد أما هنا فإنه لفقد الماء وهو جائز بخلافه هناك
# قوله ( غسل المتوضىء رجليه لا غير ) ينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضا
~~مراعاة للولاء المستحب وخروجا من خلاف مالك كما قاله سيدي عبد الغني وسبقه
~~إلى هذا في اليعقوبية ثم رأيته في الدر المنتقى عن الخلاصة مصرحا بأن
~~الأولى إعادته
# قوله ( لحلول الحدث السابق ) أورد أنه لا حدث موجود حتى يسري لأن الحدث
~~السابق حل بالخف وبالمسح قد زال فلا يعود إلا بخارج ms0324 نجس ونحوه وأجيب بجواز
~~أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه
# بحر
# قوله ( فيتيمم ) مبني على ما قدمناه عن الفتح وعلمت ما فيه على أن الشارح
~~مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة
# قوله ( من الخف الشرعي ) أي الذي اعتبره الشرع لازما بحيث لا يجوز المسح
~~على أنقص منه وهو الساتر للكعبين فقط
# قال ابن الكمال فالسبق خارج عن حد الخف المعتبر في هذا الباب فخروج القدم
~~إليه خروج عن الخف
# قوله ( وكذا إخراجه ) تصريح بما فهم من الخروج بالأولى لأن في الإخراج
~~خروجا مع زيادة هي القصد
# PageV01P276 قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها
# وبه جزم في الكنز والمنتقى وعن محمد إن بقي أقل من قدر محل الفرض نقض
~~وإلا لا وعليه أكثر المشايخ
# كافي ومعراج وصححه في النصاب
# بحر
# قوله ( اعتبارا للأكثر ) أي تنزيلا له منزلة الكل
# قوله ( وما روي ) أي عن أبي حنيفة
# قوله ( بزوال عقبه ) أي خروجه من الخف إلى الساق والمراد أكثر العقب كما
~~صرح به في المنية والبحر وغيرهما وعللوه بأنه حينئذ لا يمكن معه متابعة
~~المشي المعتاد واختاره في البدائع والفتح والحلية والبحر ومشى عليه في
~~الوقاية والنقاية
# قوله ( فمقيد الخ ) أي فلا ينافي قوله ولا عبرة بخروج عقبه لأن المراد
~~خروجه بنفسه بلا قصد والمراد من المروي الإخراج
# قوله ( أو غيرها ) لعل المراد به ما إذا كان غير واسع لكن أخرجه غيره أو
~~هو في نومه
# قوله ( فلا ينقض بالإجماع ) وإلا وقع الناس في الحجر البين
# نهاية
# قوله ( وكذا القهستاني ) أي وكذا يعلم من القهستاني معزيا للنهاية أيضا
# قوله ( لكن باختصار ) نص عبارته هذا كله إذا بدا له أن ينزع الخف فيحركه
~~بنيته وأما إذا زال لسعة أو غيره فلا ينتقض بالإجماع كما في النهاية
# قوله ( أنه ) أي القهستاني خرق الإجماع أي بسبب اختصاره ط أي لأنه يوهم
~~النقض بمجرد التحريك بنيته مع أنه لا نقض ما لم يخرج العقب أو أكثره إلى
~~الساق بنيته
# وأما إرجاع الضمير في أنه ms0325 إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا
~~يناسبه التعبير بالزعم لأنه موافق لقول الشارح فلا ينقض بالإجماع ويلزمه
~~التكرار أيضا
# وظاهر كلام الشارح في شرحه على الملتقى أن الضمير راجع إلى ما روي وعليه
~~فقوله حتى زعم بعضهم غاية لقوله فمقيد وعبارته في شرح الملتقى هكذا حتى زعم
~~بعضهم أنه خرق الإجماع وليس كذلك بل هو من الحسن والاحتياط بمكان إذ ملخصه
~~أن خروج أكثر القدم ناقض كإخراجه وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه فهو على
~~القول به ناقض آخر فتدبر ا ه أي لأن القول بالنقض بأكثر العقب يلزم منه
~~القول بالنقض بأكثر القدم
# قوله ( لو دخل الماء خفه ) في بعض النسخ أدخل ولا فرق بينهما في الحكم
~~كما أفاده ح
# وقدمناه
# قوله ( وصححه غير واحد ) كصاحب الذخيرة والظهيرية وقدمنا عن الزيلعي أنه
~~المنصوص عليه في عامة الكتب وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية
# قوله ( وهو الأظهر ) ضعيف تبع فيه البحر وقدمنا رده أول أول الباب ح ونص
~~في الشرنبلالية أيضا على ضعفه وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون لأنهم لم
~~يذكروه في النواقض وفيه نظر لأن المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب وهذه
~~المسألة من تخريجات المشايخ واحتمال كونها من اختلاف الرواية لا يكفي في
~~جعلها في مسائل المتون نعم اختار في الفتح هذا القول لما ذكره الشارح من
~~التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وقواه بأنه نظير ما لو ادخل
~~يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل
~~الحدث
# قوله ( فيغسلهما ثانيا ) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف وقد
~~علمت اختيار صاحب الفتح لهذا القول لكن وافق القول الأول بعدم لزوم الغسل
~~ثانيا وخالفه في الحلية لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق
~~عمله فيحتاج إلى مزيل لأن PageV01P277 الغسل السابق لا يعمل في حدث طارىء
~~بعده
# وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو
~~الخف ms0326 فإذا زال المانع ظهر عمله الآن
# تأمل
# تنبيه تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل
~~الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حدث بعد هذا الوضوء على القول
~~الأول وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول
# قوله ( كما مر ) أي أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة
~~العدم فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجله لا
~~غير أو أن المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر فافهم
# قوله ( وبقي من نواقضه الخرق الخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا حيث قال في
~~الخرق كما ينقض الماضوي وقال في المعذور فإنه يمسح في الوقت فقط لكن ذاك
~~استطراد فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة
~~فافهم
# نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه
~~فقط فهو داخل في ناقض الوضوء وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل
# تتمة وفي التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر
~~فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برىء لزمه غسل قدميه ولو لم يحدث بعد لبسه الخف
~~حتى برىء وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين
# ا ه أي لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق فلم يكن لابس الخف على طهارة
~~بخلاف الثانية وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة
# قوله ( مسح مقيم ) قيد بمسحه لا للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح
~~فإنه معلوم بالأولى بل للتنبيه على خلاف الشافعي
# قوله ( بعد حدثه ) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه
# قوله ( فسافر ) بأن جاوز العمران مريدا له
# نهر
# وفيه مسألة عجيبة فراجعه
# قوله ( فلو بعده ) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان محدثا وإلا غسل رجليه
~~فقط ط
# قوله ( مسح ثلاثا ) أي تمم مدة السفر لأن الحكم المؤقت ms0327 يعتبر فيه آخر
~~الوقت ملقتى وشرحه
# قوله ( قرحة ) بمعنى الجراحة
# قال في القاموس وقد يرد بها ما يخرج في البدن من بثور وفي القاف الضم
~~والفتح
# نهر
# قوله ( وموضع ) بالجر عطا على قرحة ط
# قوله ( كعصابة جراحة ) العصابة بالكسر ما يعصب به وكأنه خص القرحة
~~بالمعنى الثاني أو أراد بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط
# قوله ( ولو برأسه ) خصه بالذكر لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل
~~عن الغسل ولا بدل له ا ه
# والصواب خلافه لأن المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل غير أنه إن بقي من
~~الرأس ما يجوز المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في البدائع أفاده
~~في البحر
# أقول قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خطأ أي بناء على ما فهمه
~~من معنى البدلية وهو بعيد
# والظاهر أن معنى قول المبتغى لأنه بدل الخ أن المسح على الجبيرة بدل عن
~~الغسل وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي وظيفته المسح لزم أن يكون المسح
~~على الجبيرة بدلا عن المسح لا عن الغسل والمسح لا بدل له PageV01P278
~~فالمناسب حينئذ قول النهر إن ما في البدائع يفيد ترجيح الوجوب وهو الذي
~~ينبغي التعويل عليه ا ه أي بناء على منع قوله المسح بدل عن الغسل وقد أوضح
~~منع البدلية في البحر فراجعه
# قوله ( فيكون فرضا ) أي حيث لم يضره كما سيأتي
#
# | مطلب الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب
# قوله ( يعني عمليا ) دفع لما يقتضيه ظاهر التنبيه لأن الغسل فرض قطعي
~~والفرض العملي ما يفوت الجواز بفوته كمسح ربع الرأس وهو أقوى نوعي الواجب
~~فهو فرض من جهلة العمل ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا
~~من جهة العلم والاعتقاد فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي بخلاف
~~النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من
~~جحوده الإكفار
# قوله ( لثبوته بظني ) وهو ما رواه ابن ماجه عن علي رضي ms0328 الله عنه قال
~~نكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله فأمرني أن أمسح على لجبائر وهو ضعيف
~~ويتقوى بعدة طرق ويكفي ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على
~~العصابة فإنه كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأي
# بحر
# قوله ( وإليه رجع الإمام الخ ) اعلم أن صاحب المجمع ذكر في شرحه أنه
~~مستحب عنده واجب عندهما وقيل واجب عنده فرض عندهما وقيل الوجوب متفق عليه
~~وهذا أصح وعليه الفتوى ا ه
# وفي المحيط ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندهما
# والصحيح أنه عنده واجب لا فرض فتجوز الصلاة بدونه وكذا صححه في التجريد
~~والغاية والتجنيس وغيرها
# ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عنده فقد اتفق الإمام
~~وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا
~~تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب
~~إعادتها فهو أراد الوجوب الأدنى وهما أرادا الوجوب الأعلى ويدل عليه ما في
~~الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك
~~لأنه لم يرجع إلى قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضا فلا ينافي ما مر تصحيح
~~أنه واجب عنده لا فرض وعليه فقوله في شرح المجمع وقيل الوجوب متفق عليه
~~معناه عدم جواز الترك لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه فليس المراد به
~~الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد هذا ما ظهر لي
# ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله
~~معنى الوجوب مختلف فعنده يصح الوضوء بدونه وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز
~~بفوته ا ه
# ولله الحمد
# فاغتنم هذا التحرير الفريد فقد خفي على الشارح والمصنف في المنح وصاحب
~~البحر والنهر وغيرهم فافهم
# هذا وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيد الوارد في المسح
~~عليها فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول ا ه
# لكن قال تلميذه العلامة قاسم في حواشيه إن قوله أقعد بالأصول وقولهما
~~أحوط
# وقال في العيون ms0329 الفتوى على قولهما ا ه
# قوله ( وقدمنا الخ ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا
~~فرض حتى تجوز الصلاة بدونه أي أن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى لأنه
~~أقوى وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح
~~المجمع وأن المراد به الفرض العملي عند الكل وقد علمت خلافه وأنه
~~PageV01P279 لا تعارض بين كلامهم
# قوله ( ثم إنه ) أي مسح الجبيرة وثم للتراخي في الذكر
# قوله ( ذكر منها ) أفاد أنها أكثر وهو كذلك
# قوله ( فلا يتوقف ) أي بوقت معين وإلا فهو مؤقت بالبرء
# بحر
# قوله ( حتى يؤم الأصحاء ) لأنه ليس بذي عذر ط ولم يظهر لي وجه هذا
~~التفريع هنا ثم رأيته في خزائن الأسرار ذكر التفريع بعد قوله الآتي لا مسح
~~خفها بل خفيه بقوله لأن طهارته كاملة حتى يؤم الأصحاء ا ه
# وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها
~~كالغسل كما نذكره
# قوله ( ولو بدلها الخ ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر
~~المذكورة في المتن
# قوله ( لم يجب ) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية
# نهر
# قوله ( مسح خفها الخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى
~~الصحيحة لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح
~~بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين لكن لو لم يقدر على مسح
~~الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التاترخانية أي لأنه كذاهب إحدى
~~الرجلين
# قوله ( بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء وهذا هو الثالث ولا
~~يتكرر على قوله الآتي والمحدث والجنب الخ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث
~~أو الجنابة وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح
# قوله ( ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل
~~لما تحتها وهذا هو الرابع ح
# قوله ( إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه لأن العمل ms0330 لا يخلو عن أدنى
~~ضرر وذلك لا يبيح الترك ط
# عن شرح المجمع
# قوله ( وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر
# قوله ( وهو الخ ) هذا الخامس
# قوله ( عن مسح نفس الموضع ) أي وعن غسله وإنما تركه لأن العجز عن المسح
~~يستلزم العجز عن الغسل ح
# قوله ( ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان واقتصر عليه في
~~الفتح وقيده بالقدرة عليه
# وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول
# بحر
# قوله ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي
~~والكسر لأن الضرورة تشمل الكل
#
# | مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف
# قوله ( على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها
~~جراحة وهي بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد أو لم يكن تحتها جراحة
~~أصلا بل كسر أو كي وهذا معنى قول الكنز كان تحتها جراحة أولا لكن إذا كانت
~~زائدة على قدر الجراحة فإن ضره الحل والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا بل يغسل
~~ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ما لم يضره مسحها فيمسح على
~~الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة لأن الثابت
~~بالضرورة يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح
# ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل العصابة ولا يكفي على
~~أكثرها لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط الاستيعاب في الأصح فيتناقض
~~كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة لأن الغالب في كل عند عدم
~~القرينة PageV01P280 أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الأفراد وإذا
~~دخلت على معرف أفادت استغراق الأجزاء ولذا يقال كل رمان مأكول ولا يقال كل
~~الرمان مأكول لأن قشره لا يؤكل ومن غير الغالب مع القرينة كذلك يطبع الله
~~على كل قلب متكبر كل الطعام كان حلا وحديث كل لطلاق واقع إلا طلاق لمعتوه
~~ولمغلوب على عقله فافهم
# قوله ( مع فرجتها في الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره ms0331 العصابة بين
~~العصابة فلا يجب غسله خلافا لما في الخلاصة بل يكفيه المسح كما صححه في
~~الذخيرة وغيرها إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع
~~الجرح وهذا من الحسن بمكان
# نهر
# قوله ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على المحل ط
# قوله ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر
~~نزعها ط لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما
~~مر ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح سواء
~~أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا وإن لم يضره الحل فإما أن لا يضره المسح
~~أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره وإما أن يضره المسح فيحلها
~~ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا ه
# قوله ( ومنه ) أي من الضرر ط
# قوله ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ولم يذكر في الخانية
# قال الشيخ إسماعيل والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام إن
~~وسع الغير لا يعد وسعا وما في الفتح هو قولهما ا ه
# قوله ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو جلدة مرارة
# بحر
# قوله ( أجرى الماء عليه ) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف وشرطه
~~الحلواني وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة
# قوله ( وإلا مسحه ) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من
~~الاستيعاب فليراجع ا ه
# قوله ( والمسح يبطله الخ ) هذا هو الوجه السادس لأن سقوط الخف يبطل المسح
~~بلا شرط ط
# قوله ( سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة وكذا سقوط الدواء
# خزائن
# وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة وسيصرح به
~~الشارح هنا أيضا
# قوله ( عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم أي بسبب صحة
~~العضو قهستاني فعن بمعنى الماء مثل وما ينطق عن الهوى أو بمعنى اللام مثل
~~وما نحن بتاركي آلهتنا ms0332 عن قولك أو بمعنى بعد مثل عما قليل ليصبحن نادمين
# قوله ( وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف
~~وهو الوجه السابع
# قوله ( استأنفها ) أي الصلاة أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث
~~السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع وهذا إذا سقطت عن
~~برء قبل القعود قدر التشهد فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود فهي
~~إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر
# قوله ( وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط
# قوله ( أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن بخلاف الخف فإن العبرة فيه
~~للنزع بالفعل
# قوله ( فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه
# بحر
#
# | فرع في جامع الجوامع رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة
# شرنبلالية
# قوله ( والمحدث والجنب الخ ) هو التاسع
# قوله ( عليها ) أي الجبيرة وعلى توابعها كخرقة القرحة وموضع الفصد والكي
~~ط
# PageV01P281 قوله ( في الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار أي
~~بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق وهذا العاشر والحادي عشر
# وأفاد الرحمتي أن قوله وتكرار من قبيل
# علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار لأن مقابل الأصح أنه يسن تكرار
~~المسح لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله
# قال في المنح ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه
# وهذا بخلاف مسح الخف فلا يسن تكراره إجماعا
# قوله ( فيكفي مسح أكثرها ) لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما
~~دونه مع أنه لا يكفي بين ما به الكفاية وهذا بخلاف مسح الخف فهو الوجه
~~الثاني عشر
# قوله ( وكذا لا يشترط فيها نية ) هو الثالث عشر
# واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها وجهين كما قدمناه وزاد في
~~البحر ستة إذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها إذا كان على وضوء بخلاف
~~الخف فإنه يجب غسل الرجلين
# وإذا مسحها ثم شد عليها ms0333 أخرى جاز المسح على الفوقاني بخلاف الخف إذا مسح
~~عليه لا يجوز المسح على الفوقاني وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح وإذا
~~كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح
~~عليها بخلاف الخف
# الخامس أن مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا
# السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف
# وزاد في النهر وجها وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا بخلاف
~~الخف فإنه خلف
# والبدل ما لا يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم
# والخلف ما يجوز
# قال ح وزدت وجها وهو أن مسح الجبيرة ويجوز ولو كانت على غير الرجلين
~~بخلاف الخف ا ه
# وزاد الرحمتي أربعة أخرى أنه يمسح على الجريح وغيره والخف مختص بالقدم
~~وأن المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا يكفي والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي
~~المنديل يجزىء وأن محل المسح من الخف مكان معين وهو صدر القدم بخلاف
~~الجبيرة وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث أصابع لا أكثر ولا جميعه
# أقول فالمجموع سبعة وعشرون وجها وزدت عشرة أخرى وهي أن الجبيرة على الرجل
~~لا يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها ولا ثخانتها ولا كونها مجلدة ولا
~~سترها للمحل ولا منعها نفوذ الماء ولا استمساكها بنفسها ولا يبطلها خرق
~~كبيرة وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح
# وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم بخلاف الخف
# والعاشر إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء بخلاف
~~الخف ومسح الرأس فلا يفسد ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة
~~وشرحها الحقائق
# والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا ويجوز المسح
~~أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته والله أعلم
#
# | باب الحيض
# أعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها ولهذا
~~اعتنى به المحققون وأفرده محمد في كتاب مستقل ومعرفة مسائله من أعظم
~~المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام ms0334 كالطهارة PageV01P282
~~والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة
~~والاستبراء وغير ذلك
# وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل
~~به وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء
~~بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا فإن المحصل يتشوق إلى ذلك ولا التفات
~~إلى كراهة أهل البطالة
# ثم الكلام فيه في عشرة مواضع في تفسيره لغة وشرعا وسببه وركنه وشرطه
~~وقدره وألوانه وأوانه ووقت ثبوته والأحكام المتعلقة به
# بحر
# قوله ( عنون به ) أي جعل الحيض عنوانا على ما يذكر في هذا الباب من
~~النفاس والاستحاضة وما يتبعهما ط
# قوله ( لكثرته ) أي كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه
# قوله ( وأصالته ) أي ولكونه أصلا في هذا الباب في بيان الأحكام والأصل
~~يطلق على الكثير الغالب
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم نقل إنه عنون به وحده لما ذكر لكان المناسب ذكر
~~غيره أيضا فإن الدماء المبحوث عنها هنا ثلاثة
# قوله ( وإلا فاستحاضة ) أي وإن لم يكن واحدا منهما فهو استحاضة وخص ما
~~عداهما بالاستحاضة للرد على من سمى ما تراه الصغيرة دم فساد لا استحاضة
# قوله ( هو لغة السيلان ) ويقال حاض الوادي إذا سال وسمي حيضا لسيلانه في
~~أوقاته
# قوله ( بأنه من الأحداث ) أي إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم
~~للحدث الخاص لا للماء الخاص
# بحر
# قوله ( مانعية شرعية ) أي صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة كالصلاة
~~ومس المصحف وعن الصوم ودخول المسجد والقربان بسبب الدم المذكور
# قوله ( وعلى القول الخ ) ظاهر المتون اختياره قيل ولا ثمرة لهذا الاختلاف
# قوله ( دم ) شمل الدم الحقيقي والحكمي
# بحر أي كالطهر المتخلل بين الدمين فلا يرد أنه يلزم عليه أن لا تسمى
~~المرأة حائضا في غير وقت درور الدم فافهم
# قوله ( خرج الاستحاضة ) أي بناء على أن المراد بالرحم وعاء الولد لا
~~الفرج خلافا لما في البحر وخرج دم الرعاف والجراحات وما يخرج من دبرها وإن
~~ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها منه وإما يخرج من رحم ms0335 غير الآدمية كالأرنب
~~والضبع والخفاش قالوا ولا يحيض غيرها من الحيوانات
# نهر
# وكان الأولى للمصنف أن يقول رحم امرأة كما في الكنز لإخراج الأخير
# قوله ( ومنه ) أي من الاستحاضة وذكر الضمير نظرا لكونها دما ط
# قوله ( صغيرة ) هي كما يأتي من لم تبلغ تسع سنين على المعتمد
# قوله ( وآيسة ) سيأتي بيانها متنا وشرحا
# قوله ( ومشكل ) أي خنثى مشكل
# قال في الظهيرية ما نصه الخنثى المشكل إذا خرج منه المني والدم فالعبرة
~~للمني دون الدم ا ه
# وكأنه لأن المني لا يشتبه بغيره بخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة ا ه
# ح
# وهل اعتباره في زوال الإشكال أو في لزوم الغسل منه فقط لأنه يستوي فيه
~~الذكر والأنثى فلا يدل على الذكورة فليراجع
# وعلى الثاني فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر بخلافه على الأول
~~فتأمل
# قوله ( ابتلاء الله لحواء الخ ) أي وبقي في بناتها إلى يوم القيامة وما
~~قيل إنه أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل فقد رده البخاري بقوله
~~PageV01P283 وحديث النبي أكبر وهو ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال
~~رسول الله في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال النووي أي إنه عام
~~في جميع بنات آدم
# قوله ( وركنه بروز الدم من الرحم ) أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل
~~فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه بفتى
# قهستاني وعن محمد بالإحساس به
# وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب
~~ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج
~~الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحدث
~~بالبول ا ه
# بحر
# قوله ( نصاب الطهر ) أي خمسة عشر يوما فأكثر
# قوله ( ولو حكما ) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها
~~طاهرة حكما ا ه
# ح
# قوله ( وعدم نقصه ) أي الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام كما يأتي ط
# قوله ( بالبروز ) أي بوجود الركن على ما ms0336 بيننا
# قوله ( فبه ) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الأحكام ولكن هذا ما
~~دام مستمرا لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي الخ
# قوله ( ولو مبتدأة ) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغها وأقله في
~~المختار تسع وعليه الفتوى أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ
~~بخارى
# وعن أبي حنيفة لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام
# بحر
# قوله ( لأن الأصل الصحة ) أي صحة لمرض الجسم والمقتضى للاستحاضة عارض
~~وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط
# قوله ( أقله ) أي مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام
# قهستاني أي حيث رجع الضمير إلى الحيض بمعنى المدة ط
# أو أقل الحيض وقوله ثلاثة بالرفع على الوجهين الأولين وبالنصب على
~~الظرفية على الثالث فافهم
# قوله ( فالإضافة الخ ) أي إن إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان
~~أن المراد مجرد كونها ثلاثا لا كونها تلك الأيام فلو رأته في أول النهار
~~يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث فالتفريع عليه
~~ظاهر فافهم
# قوله ( بالساعات ) وهي اثنتان وسبعون ساعة والفلكية هي التي كل ساعة منها
~~خمس عشرة درجة وتسمى المعتدلة أيضا
# واحترز به عن الساعات اللغوية ومعناها الزمان القليل وعن الساعات
~~الزمانية وتسمى المعوجة وهي التي كل ساعة منها جزء من اثني عشر جزءا من
~~اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها أو الليل الذي هو من غروب الشمس
~~إلى طلوعها فتارة تساوي الفلكية كما في يومي الحمل والميزان وتارة تزيد
~~عليها كما في أيام البروج الشمالية وليالي البروج الجنوبية وتارة تنقص عنها
~~كما في ليالي البروج الشمالية وأيام البروج الجنوبية ح
# ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة لأن ذلك لا
~~يكون إلا نادرا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل كذا في المستصفى
# بحر أي لأن العبرة لأوله وآخره كما سيأتي
# قوله ( كذا رواه الدارقطني وغيره ) الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر وقد
~~روي ذلك عن ستة ms0337 من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى
~~الحسن كما بسط ذلك الكمال والعيني في شرح الهداية ولخصه في البحر
# قوله ( والناقص الخ ) أي ولو بيسير
# قال القهستاني فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع
~~PageV01P284 في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه
~~فحينئذ يكون حيضا
# والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في الحادي عشر
~~حين طلع ثلثاه فالزائد على الخمسة استحاضة لأنه زاد على العشرة بقدر السدس
~~ا ه أي سدس القرص
# قوله ( والزائد على أكثره ) أي في حق المبتدأة أما المعتادة فما زاد على
~~عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار
~~إليه بقوله أو على العادة الخ
# أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما فهو انتقال للعادة فيهما فيكون حيضا
~~ونفاسا
# رحمتي
# قوله ( وآيسة ) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي
# قوله ( ولو قبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أن يقال ولو بعد خروج أقل
~~الولد
# قوله ( استحاضة ) خبر قوله والناقص وما عطف عليه
# قوله ( بين الحيضتين الخ ) أي الفاصل بين ذلك ولم يذكر أقل الطهر الفاصل
~~بين النفاسين وذلك نصف حول كما سيأتي
# قوله ( أو النفاس والحيض ) هذا إذا لم يكن في مدة النفاس لأن الطهر فيها
~~لا يفصل عند الإمام سواء قل أو كثر فلا يكون الدم الثاني حيضا كما سنذكره
# قوله ( وإن استغرق العمر ) صادق بثلاث صور الأولى أن تبلغ بالسن وتبقى
~~بلا دم طول عمرها فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وغير ذلك أبدا وتنقضي عدتها
~~بالأشهر
# الثانية أن ترى الدم عند البلوغ أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر
~~انقطاعه وحكمها كالأولى
# الثالثة أن ترى ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه وحكمها كالأولى إلا أنها
~~لا تنقضي لها عدة إلا الحيض إن طرأ الحيض عليها قبل سن الإياس وإن لم يطرأ
~~فبالأشهر من ابتداء سن الإياس كما في العدة ا ه
# ح
# قوله ( فيحد ) الفاء ms0338 فصيحة أي إذا علمت أن الطهر لا حد لأكثر إلا في زمن
~~استمرار الدم يحد الخ
# ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة وتقييده بالشهرين خاص بها
~~وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبا
# قوله ( به يفتى ) مقابلة أقوال ففي النهاية عن المحيط مبتدأة رأت عشرة
~~دما وسنة طهرا ثم استمر بها الدم
# قال أبو عصمة حيضها وطهرها ما رأت حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث
~~سنين وثلاثين يوما
# وقال الإمام الميداني بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لجواز وقوع الطلاق
~~في حالة الحيض فتحتاج لثلاثة أطهارة كل ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة
~~أيام
# وقيل طهرها أربعة أشهر إلا ساعة والحاكم الشهيد قدره بشهرين والفتوى عليه
~~لأنه أيسر ا ه
# قلت وفي العناية أن قول الميداني عليه الأكثر
# وفي التاترخانية هو المختار ثم لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في
~~المعتادة لا مطلقا بل في صورة ما إذا كان طهرها ستة أشهر فأكثر ولا في
~~المبتدأة التي استمر بها الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف فيها
~~كما يأتي خلافا لما يفيده كلام الشارح
# PageV01P285
# | مبحث في مسائل لمتحيرة
# قوله ( وعم كلامه المبتدأة الخ ) قال العلامة البركوي في رسالته المؤلفة
~~في الحيض المبتدأة من كانت في أول حيض أو نفاس
# والمعتادة من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما والمضلة وتسمى الضالة
~~والمتحيرة من نسيت عادتها
# ثم قال في الفصل الرابع في الاستمرار إذا وقع في المبتدأة فحيضها من أول
~~الاستمرار عشرة وطهرها عشرون ثم ذلك دأبها ونفاسها أربعون ثم عشرون طهرها
~~إذ لا يتوالى نفاس وحيض ثم عشرة حيضها في ذلك دأبها وإن وقع في المعتادة
~~فطهرها وحيضها ما اعتادت في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة أشهر
~~وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله
# وإن رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وعلمت حكمها
# مثاله مراهقة رأت خمسة دما وأربعين طهرا ثم استمر الدم خمسة من ms0339 أول
~~الاستمرار حيض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ وكذا سائر أحكام الحيض ثم
~~الأربعون طهرها تفعل هذا الثلاثة وغيرها من أحكام الطهارات
# ثم قال في فصل المتحيرة ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق
~~فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا
~~وعشرة أيام غير أربع ساعات ا ه
# والحاصل أن المبتدأة إذا استمر دمها فحيضها في كل عشرة وطهرها عشرون كما
~~في عامة الكتب بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في الإمداد من أن
~~طهرها خمسة عشر والمعتادة ترد على عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر
~~فإنها ترد إلى ستة أشهر غير ساعة كالمتحيرة في حق العدة فقط وهذا على قول
~~الميداني الذي عليه الأكثر كما قدمناه
# وأما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى شهرين كما ذكره الشارح
# وظهر أن التقدير بالشهرين أو بالستة أشهر إلا ساعة خاص بالمتحيرة
~~والمعتادة التي طهرها ستة أشهر
# أما المبتدأة والمعتادة التي طهرها دون ذلك فليستا كذلك وأن تقدير الطهر
~~في المتحيرة لأجل العدة فقط
# وأما غيرها فلم يقيدوا طهرها بكونه للعدة بل المصرح به في المعتادة أن
~~طهرها عام في جميع الأحكام كما مر وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارح
# فافهم
# تتمة لم أر ما لو رأت المتحيرة في العدد والمكان أقل الطهر ثم استمر بها
~~الدم والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة
# قوله ( إما بعدد ) أي عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من الشهر
~~أنها في أوله أو آخره مثلا
# قال في التاترخانية وإن علمت أنها تطهر في آخر الشهر ولم تدر عدد أيامها
~~توضأت لوقت كل صلاة إلى العشرين لأنها تتيقن الطهر فيها ثم في سبعة بعدها
~~تتوضأ كذلك للشك في الحيض والطهر وتترك الصلاة في الثلاثة الأخيرة لتيقنها
~~بالحيض فيها ثم تغتسل في آخر الشهر لعلمها بالخروج من الحيض فيه وإن علمت
~~أنها ترى الدم إذا جاوز العشرين ولم تدر كم كانت أيامها تدع ms0340 الصلاة ثلاثة
~~بعد العشرين ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهر ا ه
# ومثله في رسالة البركوي فافهم
# قوله ( أو بمكان ) أي علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها على التعيين
~~والأصل أنها إذا أضلت أيامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض
~~بخلاف ما إذا أضلت في أقل من الضعف مثلا إذا أضلت ثلاثة في خمسة تتيقن
~~بالحيض في الثالث فإنه أول الحيض أو آخره
# PageV01P286 فنقول إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من
~~الشهر ولا تدري في أي موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام
~~من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض ثم تصلي بعدها
~~إلى آخر الشهر بالغسل لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج من الحيض وإن
~~أربعة في عشرة تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر
~~العشرة لما قلنا وقس عليه الخمسة وإن ستة في عشرة تتيقن بالحيض في الخامس
~~والسادس فتترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوء وفي التي
~~بعدهما بالغسل وإن سبعة في عشرة تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول
~~وإن ثمانية فيها تتيقن به في ستة بعد الأولين وإن تسعة فيها تتيقن به في
~~ثمانية بعد الأول فتترك الصلاة في المتيقن وتصلي بالوضوء فيما قبله وبالغسل
~~فيما بعده لما قلناه
# بركوي وتاترخانية
# قوله ( أو بهما ) أي العدد والمكان بأن لم تعلم عدد أيامها ولا مكانها من
~~الشهر وحكمها ما ذكره بعده
# قوله ( وحاصله الخ ) أي حاصل حكم المضلة بأنواعها فقد صرح البركوي بأنه
~~حكم الإضلال العام
# قوله ( أنها تتحرى ) أي إن وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرات وإن كان
~~على حيض تعطي حكمه ا ه
# ح أي لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية
# درر
# قوله ( ومتى ترددت ) أي إن لم يغلب ظنها على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في
~~الأحكام
# بركوي
# قوله ( بين حيض الخ ) أي لم يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض أو أنها
~~داخلة ms0341 فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة في ظنها
# والظاهر أن قوله ودخول فيه لا فائدة فيه ولذا لم يذكره في البحر
# قوله ( تتوضأ لكل صلاة ) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد
~~استوى فعل الصلاة وتركها في الحل والحرمة والباب باب العبادة فيحتاط فيها
~~وتصلي لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرا من أن تتركها وهي عليها
# تاترخانية
# ثم إن عبارة البحر والتاترخانية والبركوية تتوضأ لوقت كل صلاة فتنبه
# قوله ( وإن بينهما ) أي بين الحيض والطهر كما في البحر وقوله والدخول فيه
~~أي في الطهر وعبر في البحر بالخروج عن الحيض وهو بمعناه
# ومثال هذه القاعدة والتي قبلها امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة
~~وانقطاعة في النصف الأخير ولا تذكر غير ذلك فإنها في النصف الأول تتردد بين
~~الحيض والطهر وفي الثاني بينهما والدخول في الطهر
# وأما إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مرددة في كل زمان بين الطهر والحيض
~~فحكمها حكم التردد بينهما والدخول في الطهر
# قوله ( تغتسل لكل صلاة ) لجواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر
~~كما في البحر
# قال في التاترخانية وعن الفقيه أبي سهل أنها إذا غتسلت في وقت صلاة وصلت
~~ثم اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الألى قبل الوقتية وهكذا تصنع في وقت كل
~~صلاة احتياطا ا ه
# لاحتمال حيضها في وقت الأول وطهرها قبل خروجه فيلزمها القضاء احتياطا
~~واختاره البركوي
# تنبيه تعبير الشارح بقوله لكل صلاة موافق لما في البحر والفتح وعبر
~~البركوي في رسالته بقوله لوقت كل صلاة
# وقال في حواشيه عليها هذا استحسان والقياس أن تغتسل في كل ساعة لأنه ما
~~من ساعة إلا ويحتمل أنه وقت خروجها من الحيض
# وقال السرخسي في المحيط والنسفي الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة وفيما قالاه
~~حرج بين مع أن الاحتمال باق بما قالاه لجواز الانقطاع في أثناء الصلاة أو
~~بعد الغسل قبل الشروع فيها فاخترنا PageV01P287 الاستحسان وقد قال به البعض
~~وقدمه برهان الدين في المحيط وتداركنا ذلك الاحتمال باختيار ms0342 قول أبي سهل
~~إنها تعيد كل صلاة في وقت أخرى قبل الوقتية فتتيقن بالطهارة في إحداهما لو
~~وقعت في طهر ا ه
# أقول وهو تحقيق بالقبول حقيق
# قوله ( وتترك غير مؤكدة الخ ) متعلق بقوله وإن بينهما الخ ذكره ح و ط
# أقول وهو تخصيص بلا مخصص إذ لا فرق يظهر ويحتاج إلى نقل فليراجع وإنما لا
~~تترك السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها شرعت جبرا لنقصان يمكن في
~~الفرائض فيكون حكمها حكم الفرائض
# ثم اعلم أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة وتقرأ في الأخريين من
~~الفرض الفاتحة في الصحيح وتقرأ القنوت وسائر الدعوات
# بركوية وغيرها
# قوله ( ومسجدا وجماعا ) أي تتركهما بأن لا تدخل المسجد أي إلا لطواف كما
~~يعلم مما بعده ولا تمكن زوجها من جماعها وكذا لا تمس المصحف ولا تصوم تطوعا
~~وإن سمعت سجدة فسجدت للحال سقطت لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلا لم تلزمها
~~وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة أيام للتيقن بالأداء في الطهر في إحدى المرتين
~~وإن كانت عليها صلاة فائتة فقضتها فعليها إعادتها بعد عشرة أيام قبل أن
~~تزيد على خمسة عشر وإلا احتمل عود حيضها
# تاترخانية وبركويه وبحر
# قوله ( ثم تقضي عشرين يوما ) أي لاحتمال أن الحيض عشرة أيام في رمضان
~~وعشرة أيام في العشرين التي قضتها ا ه
# ح
# قوله ( إن علمت بدايته ليلا ) لأنه إن بدا ليلا ختم ليلا وبين الليلتين
~~عشرة فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام في رمضان وعشرة في القضاء ح
# قوله ( وإلا ) أي وإن علمت بدايته نهارا وذلك لأنه إن بدأ نهارا ختم نهار
~~حادي عشر الأول فيفسد أحد عشر يوما من صومها في رمضان ومثلها في القضاء ح
# ومثله ما إذا لم تعلم شيئا كما في الخزائن
# ثم اعمل أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة وإلا فإن لم تعلم أن
~~ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو علمت أنه بالنهار وكان رمضان كاملا قضت
~~اثنين وثلاثين إن قضت موصولا برمضان أي ms0343 في ثاني شوال وإن مفصولا فثمانية
~~وثلاثين وإن كان رمضان ناقصا تقضي في الوصل اثنين وثلاثين وفي الفصل سبعة
~~وثلاثين وإن علمت أن ابتداءه بالليل والشهر كامل تقضي في الوصل والفصل خمسة
~~وعشرين وإن كان ناقصا ففي الوصل عشرين وفي الفصل أربعة وعشرين
# وتمام المسائل في البركويه وتوجيهها في شرحنا عليها وكذا في البحر لكن
~~فيه تحريف وسقط فليتنبه له
# قوله ( ولصدر ) بالتحريك هو طواف الوداع وهو واجب على غير المكي وسكت عن
~~طواف التحية لأنه سنة فتتركه
# قوله ( ولا تعيده ) لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط وإلا فلا يجب على الحائض
# بحر
# قوله ( وتعتد لطلاق ) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي عدتها أبدا
# قوله ( على المفتى به ) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها
~~للعدة بشهرين فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث
~~حيضات بشهر
# PageV01P288 وكتب الشارح في هامش الخزائن ما نصه قوله وعليه الفتوى كذا
~~في النهاية والعناية والكفاية وفتح القدير واختاره في البحر وجزم به في
~~النهر ا ه
# لكن في السراج عن الصيرفي إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا
~~ساعة لأنه ربما يكون طلقها في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى
~~ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة وهي الساعة التي مضت من
~~الحيض الذي وقع فيه الطلاق
# قوله ( ككدرة وترابية ) اعلم أن ألوان الدماء ستة هذان والسواد والحمرة
~~والصفرة والخضرة
# ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر والترابية نوع من الكدرة على لون التراب
~~بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى التراب بمعنى التراب والصفرة
~~كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة
~~التغير كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت باليبس
# وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره ومنهم من أنكر الخضرة
# والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة
# وبعضهم قال فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على ms0344 الكرسف فهو حيض إن
~~كانت مدة وضعه قريبة وإلا فلا
#
# | مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير
~~كان حسنا
# وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع
~~الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ا ه
# وخصه بالضرورة لأن هذه الألوان كلها حيض في أيامه لما في موطأ مالك كان
~~النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر
~~إليه فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض ا ه
# والدرجة بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف
~~أزال الدم أم لا
# والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجصة والمعنى أن تخرج الدرجة
~~كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية وهو مجاز عن الانقطاع
# وفي شرح الوقاية وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال
~~وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل ا ه
# وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر ولو صلتا بدونه جاز ا ه
# ملخصا من البحر وغيره
# والكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن
# وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على الفرج
# قوله ( في مدته ) احتراز عما تراه الصغيرة وكذا الآيسة في كل ما تراه
~~مطلقا أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي
# قوله ( المعتادة ) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض
# قوله ( ولو المرئي طهرا الخ ) مرادهم بالطهر هنا النقاء بالمد أي عدم
~~الدم
# ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون
~~فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا
~~وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين
~~اتفاقا
# واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة
~~PageV01P289 الأولى قول أبي يوسف إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل ms0345
~~يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل فيجوز بداية
~~الحيض بالطهر وختمه به أيضا فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما
~~دما فالعشرة الأولى حيض ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا
~~ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى
~~أيام عادتها
# الثانية أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض فلا يجوز بداية الحيض
~~بالطهر ولا ختمه به فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشر
~~حيض ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء
~~منه حيضا وكذا النفاس على هذا الاعتبار
# الثالثة قول محمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض
~~فلو كان أكثر فصل لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا
~~فالسابق حيض ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة وإلا فالكل استحاضة
# ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين
~~طهرا ويوما دما فالأربعة حيض لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل
~~اتفاقا كما مر ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض
~~للاستواء ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر
~~فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا
# هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها
# وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط وعليه الفتوى
# وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر ا ه
# وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتي
# سراج
# وهو الأولى
# فتح
# وهو قول أبي حنيفة الآخر
# نهاية
# وأما الرواية الثانية ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون لكن لم تصحح في
~~الشروح
# تتمة الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء
~~كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي
~~وعليه الفتوى
# وعندهما الخمسة عشر تفصل فلو رأت بعد ms0346 الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين
~~طهرا ويوما دما فعنده الأربعون نفاس وعندهما الدم الأول ولو رأت من بلغت
~~بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خمسة عشر
~~طهرا ثم استمر الدم فعنده نفاسها خمسة وعشرون وعندهما نفاسها الخمسة الأولى
~~وحيضها الخمسة الثانية وتمامه في التاترخانيه
# قوله ( فيها ) أي في مدة الحيض
# قوله ( حيض ) خبر المبتدأ وهو قوله وما تراه
# قوله ( وعليه المتون ) أي على أن الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين
~~حيضا كون الدمين المحيطين في مدة الحيض لا في مدة الطهر
# قوله ( فليحفظ ) أشار إلى أن اختيار أصحاب المتون له ترجيح
# أقول لكنه تصحيح التزامي وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح مقدم على
~~الالتزامي
# قوله ( ثم ذكر أحكامه ) أي بعضها وإلا فقد أوصلها في البحر إلى اثنين
~~وعشرين منها أنه يمنع صحة الطهارة إلا التي يقصد بها التنظيف كأغسال الحج
~~ولا يحرمها لقولهم يستحب لها أن تتوضأ كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل
~~وتكبر بقدر أدائها كي لا تنس عادتها
# وفي رواية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي وأنه يمنع الاعتكاف ويمنع
~~صحته ويفسده إذا طرأ عليه ويمنع وجوب طواف الصدر ويحرم الطلاق وتبلغ به
~~الصبية ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء ويوجب الغسل بشرط الانقطاع ولا
~~يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر بخلاف كفارة اليمين ونحوها وكل
~~أحكامه تتعلق بالنفاس إلا خمسة أو سبعة على ما سيأتي
# قوله ( يمنع ) أي الحيض وكذا النفاس
# خزائن
# قوله ( صلاة ) أي يمنع صحتها ويحرمها وهل يمنع وجوبها لعدم PageV01P290
~~فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا وتسقط للحرج خلافا وعامتهم على الأول
~~وبسطنا الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر
# قوله ( مطلقا ) أي كلا أو بعضا لأن منع الشيء منع لأبعاضه
# نهر
# قوله ( ولو سجدة شكر ) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما
# بحر
# قوله ( وصوما ) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه فلذا تقضيه
# قوله ( وجماعا ) أي يحرمه وكذا ما في حكمه كما يأتي
# قوله ms0347 ( وتقضيه ) أي الصوم على التراخي في الأصح
# خزائن
# وعزاه في هامشها إلى منلا مسكين وغيره
# قوله ( للحرج ) علة لقوله دونها أي لأن في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في
~~كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهرا واحدا
~~وعليه انعقد الإجماع لحديث عائشة في الكتب الستة وتمامه في البحر
# وفيه وهل يكره لها قضاء الصلاة لم أره صريحا وينبغي أن يكون خلاف الأولى
# قال في النهر يدل عليه قولهم لو غسل رأسه بدل المسح كره ا ه
# تأمل
# وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا مال بعض المحققين إلى الأول لأن الصوم
~~لها حرام فالتشبه به مثله
# واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في مصلاها وهو تشبه بالصلاة ا ه
# تأمل
# قوله ( ولو شرعت تطوعا فيهما ) أي في الصلاة والصوم أما الفرض ففي الصوم
~~تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لأن العبرة عندنا
~~لآخر الوقت كما في المنبع
# قوله ( فحاضت ) أي في أثنائهما
# قوله ( قضتهما ) للزومهما بالشروع
# قوله ( خلافا لما زعمه صدر الشريعة ) أي من أنه يجب قضاء نفل الصلاة لا
~~نفل الصوم ط
# قوله ( بحر ) ذكره في البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدمين في
~~المدة حيض ونفاس ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والإسبيجابي ثم قال
~~فتبين أن ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح ا ه
# قوله ( وبعكسه ) أي عكس التصوير المذكور بأن نامت حائضا وقامت طاهرة أي
~~وضعت الكرسف ونامت فلما أصبحت رأت عليه الطهر لا عكس الحكم لأنه بينه بقوله
~~مذ نامت أي حكم بحيضها من حين نامت فافهم
# قوله ( احتياطا ) أي في الصورتين فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن صلتها كما
~~في البحر حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضا يجب
~~عليها قضاء تلك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها
~~إلا بعد خروجه ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها ms0348 قضاء تلك
~~الصلاة التي نامت عنها لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت وحيث حكمنا بطهارتها
~~في آخر الوقت وجب القضاء ولأن الدم حادث والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب
~~أوقاته فتجعل حائضا مذ قامت والانقطاع عدم وهو الأصل فلا يحكم بخلافه إلا
~~بدليل ولم يعلم درور الدم في نومها فجعلت طاهرة مذ نامت فقد ظهر أن
~~الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقط
# رحمتي فافهم نعم في قول الشارح وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم
~~بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت قبل خروج الوقت ولو قال حكم بطهرها مذ
~~نامت وكذا في عكسه لكان أوضح
# قوله ( ويمنع حل ) قدر لفظة حل هنا وفيما بعده لأن ما قبله المنع فيه من
~~الحل والصحة فلذا أطلق المنع فيه
# قوله ( دخول مسجد ) أي ولو مسجد مدرسة أو دار لا يمنع أهلها الناس من
~~الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم وإلا فلا تثبت له أحكام
~~المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية
# وخرج مصلي العبد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد PageV01P291 في صحة
~~الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف وأفاد منع الدخول ولو للمرور وقدم في الغسل
~~تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى
~~في غيره وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التيمم للمرور أخذا مما في
~~العناية عن المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه
~~يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه
# وكذا لو مكث في المسجد خوفا من الخروج
# بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعا فإنه يندب له التيمم لظهور
~~الفرق بين الدخول والخروج
# قوله ( وحل الطواف ) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وإن صح كما في
~~البحر وغيره
# قوله ( ولو بعد دخولها المسجد ) أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد فعدم
~~الحل ذاتي له لا لعلة دخول المسجد ط حتى لو لم يكن في المسجد لا يحل
# نهر
# قوله ( وقربان ما تحت ms0349 إزار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والتقدير ويمنع
~~الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر
# قوله ( يعني ما بين سرة وركبة ) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها
~~والركبة وما تحتها ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ
~~دما ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا
~~توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا
# وفي الولوالجية ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ذلك يشبه فعل اليهود
# بحر
# وفي السراج يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه
# هذا واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من
~~العورة ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا
~~بقوله عليه الصلاة والسلام ما دون لإزار ومحله العورة التي يدخل فيها
~~الركبة
# تأمل
# قوله ( مطلقا ) أي بشهوة أو لا
# قوله ( وهل يحل النظر ) أي بشهوة وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا
~~القربان وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل
~~النظر وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني ومال أخوه في النهر إلى
~~الأول وانتصر العلامة ح
# للأول
# وأقول فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر ومن
~~عبر بالاستمتاع مانع للنظر فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم على أنه نقل في
~~الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت
~~الإزار عند الإمام
# وقال محمد يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط
# ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه
~~بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقيل يباح مع الإزار ا ه
# ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قريب
~~منه وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم
# قوله ( ومباشرتها له ) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها حيث قال
~~ولم أر لهم حكم مباشرتها له
# ولقائل أن يمنعه بأنه لما ms0350 حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به
~~بالأولى
# ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا وهو مفقود في حقه فحل لها
~~الاستمتاع به ولأن غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا ا ه
# واستظهر في النهر الثاني لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته
~~وركبته كما إذا وضعت PageV01P292 يدها على فرجه كما اقتضاه كلام البحر لا
~~إذا كانت بما بين سرتها وركبتها كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى
~~تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن
~~يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن
~~تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره وإلا فلو كان لمسها
~~لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها
~~وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها
~~مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى
# قوله ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز
~~للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه وكالقرآن التوراة والإنجيل
~~والزبور كما قدمه المصنف
# قوله ( بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي
~~فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي
~~الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد
~~غير القرآنية
# قوله ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من
~~مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه
# وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم كما في
~~البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما
~~قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر
# قوله ( إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد
~~المشرز هو ms0351 الصحيح وعليه الفتوى لأن الجلد تبع له
# سراج
# وقدمنا أن الخريطة الكيس
# أقول ومثلها صندوق الربعة وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به يراجع
# قوله ( وكذا يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحرحيث ذكره عند تعداد أحكام
~~الحيض
# وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس أو تبعا فلا يمنع
~~منه
# ففي الحلية عن المحيط لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله
~~وفيها قالوا لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف
# وقال بعضهم يكره وقال آخر يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف
# قال المحبوبي ولكنه بعيد وهو كما قال ا
# ه
# أقول وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا
~~لكن الظاهر جوازه
# تأمل
# قوله ( فيه آية ) قدي بالآية لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما
~~في القهستاني ح
# قوله ( ولا بأس ) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء
~~المحدث وقد تقدم ح أي لأن ما لا بأس فيه يستحب خلافه لكن استثنى من ذلك ط
# الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره
# قوله ( بقراءة أدعية الخ ) شمل دعاء القنوت وهو ظاهر المذهب كما قدمناه
# قوله ( فيكره لجنب ) لأنه يصير شاربا للماء المستعمل أي وهو مكروه تنزيها
~~ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل
# بدائع
# وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الأكل فلا
~~يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة وعليه ففي كلام المتن لف ونشر
~~مشوش لكن قال في الخلاصة إذا أراد الجنب أن يأكل PageV01P293 فالمستحب له
~~أن يغسل يديه ويتمضمض ا ه
# تأمل
# وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره أنه عليه لصلاة والسلام إذا أراد أن
~~يأكل وهو جنب غسل كفيه وفي رواية مسلم يتوضأ وضوءه للصلاة
# قوله ( لا حائض ) في الخانية قيل إنها كالجنب
# وقيل لا يستحب لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف
~~الجنابة ا ms0352 ه
# أقول ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للأكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي
~~أولى ولذا قال في الخلاصة إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها وفي المضمضة خلاف
# قوله ( ما لم تخاطب بغسل ) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي
~~بالغسل وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض
# قوله ( الكراهة ) أي التحريمية ط
# قوله ( وهو أحوط ) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية وعزاه في الخلاصة
~~إلى عامة المشايخ قال في البحر فكان أولى وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم
~~اتفاقي فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا من بعض ثياب البدن
# قوله ( إذا انقطع حيضها لأكثره ) مثله النفاس وحل الوطء بعد الأكثر ليس
~~بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما وإنما ذكره
~~ليبني عليه ما بعده
# قال ط ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة ا ه
# وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير
~~الوطء ولو تلطخ دما ا ه
# وهذا في الحائض فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما
~~يؤيده فافهم
# قوله ( وجوبا ) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا ومثله قوله بل
~~ندبا
# قوله ( بل ندبا ) لأن قراءة
# حتى يطهرن
# بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان
~~أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين فظاهره يورث شبهة فلهذا لا
~~يستحب
# نوح عن الكافي
# قوله ( لدون أقله ) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام
# قوله ( في آخر الوقت ) أي وجوبا
# بركوي
# والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر
~~الشريعة
# قال ط وأهمل الشارح حكم الجماع ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على
~~الأقل وهو دون العادة
# قلت قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه وانظر ما نذكره قبييل قوله والنفاس لأم
~~التوأمين
# قوله ( وإن لأقله ) اللام بمعنى بعد ط
# قوله ( لم يحل ) أي الوطء وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب
# بحر
# قوله ( وتغتسل ms0353 وتصلي ) أي في آخر الوقت المستحب
# وتأخيره إليه واجب هنا أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما
~~في النهاية والفتح وغيرهما
# قوله ( احتياطا ) علة للأفعال الثلاثة
# قوله ( وإن لعادتها ) وكذا لو كانت مبتدأة
# درر
# قوله ( حل في الحال ) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب فإن أسلمت بعد
~~الانقطاع لا تتغير الأحكام وتمامه في البحر
# قوله ( حتى تغتسل ) قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب
~~دون المكروه
# قال في المبسوط نص عليه محمد في الأصل قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر
~~إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل
~~مكروه
# بحر
# قوله ( بشرطه ) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر
~~وغيره وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا
~~ولعل وجه شرطهم PageV01P294 الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض فإذا
~~صلت به وحكم الشرعي بصحة صلاتها يكون حكما بصحة تيممها وبأنها تخرج به من
~~الحيض كما يحكم بخروجها من الحيض وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع
~~لتمام العشرة أو صارت الصلاة دينا في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام
~~الطاهرات
# ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره
# وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم
~~لصلاة الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة
# وإن كان أقل فلا ا ه
# فشرط الجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة
~~لأن المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود الماء لخوف
~~فوت صلاة تفوت لا إلى بدل وإنما كان ناقصا لأنه لا يصلي به الفرض بل يبطل
~~بعد الفراغ من تلك الصلاة حتى لو حضرت جنازة أخرى لا يصح الصلاة عليها بهذا
~~التيمم على ما مر تقريره في محله وإذا كان هذا التيمم ناقصا فلا تخرج به
~~الحائض من الحيض لما علمت ms0354 من اعتبار التيمم بشرطه مع الصلاة معه
# وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد
~~لأنها خرجت من الحيض بالانقطاع المذكور فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز
~~لها أن تتيمم للجنازة أو العيد مع وجود الماء ولا تصح الصلاة به لأنه ناقض
~~لا تخرج به من الحيض
# ومن شروط صحة التيمم عدم المنافي والحيض مناف لصحته
# أما إذا انقطع لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض وصارت كالجنب فيصح تيممها
~~المذكور كما يصح من الجنب فكلام الظهيرية صحيح لا غبار عليه كما أوضحناه
~~هنا وفي باب التيمم لكن ينبغي تقييد قوله وإلا فلا بما إذا انقطع لدون
~~العشرة ولم تصر الصلاة دينا في ذمتها إذ لو انقطع لدون العشرة ولتمام
~~عادتها ومضى عليها وقت صلاة خرجت من الحيض وجاز لزوجها قربانها
# فينبغي صحة تيممها للجنازة
# تأمل
# قوله ( يسع الغسل ) أي مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن
~~الأعين
# وفي شرح البزدوي ولم يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر
~~الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب الطهارة ا ه
# كذا في شرح التحرير لابن أمير حاج
# قوله ( والتحريمة ) وهي الله عند أبي حنيفة والله أكبر عند أبي يوسف
~~والفتوى على الأول كما في المضمرات
# قهستاني
# قوله ( يعني من آخر وقت الصلاة الخ ) اعلم أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل
~~من عشرة وكان لتمام عادتها فإنه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم
~~بشرطه كما مر لأنها صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها
~~وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره وهو قدر ما يسع الغسل
~~واللبس والتحريمة سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أو قبيل آخره بهذا
~~القدر فإذا انقطع قبل الظهر مثلا أو في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت
~~العصر
# لأنها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة دينا في ذمتها
~~لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت وإذا صارت ms0355 الصلاة دينا في ذمتها صارت
~~طاهرة حكما لأنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة وكذا لو
~~انقطع في آخره وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد
~~دخول وقت العصر لما قلنا
# أما إذا كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاة العصر
~~دينا في ذمتها دون صلاة الظهر لأنها لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فيه
# فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة وليست على إطلاقها لأنها
~~توهم أنه يحل بمضي ذلك PageV01P295 القدر سواء كان في وقت صلاة أو في وقت
~~مهملة وهو ما بعد الطلوع إلى الزوال
# وسواء كان في أول الوقت أو في آخره مع أنه لا عبرة للوقت المهمل ولا لأول
~~وقت الصلاة كما صرح به ابن الكمال ودل عليه التعليل بوجوبها دينا في ذمتها
~~فإنها لا تجب كذلك إلا بخروج وقتها خلافا لما غلط فيه بعضهم كما نبه عليه
~~في الفتح والبحر فلذا قال الشارح يعني من آخر وقت الصلاة للاحتراز عنهما
~~وأتي بالعناية التي يؤتى بها في موضع الخفاء لما ذكرنا من الإبهام ولو عبر
~~المصنف كما عبر البركوي بقوله أو تصير صلاة دينا في ذمتها لكان أخصر وأظهر
~~ولكنه قصد التنبيه على ما به تصير الصلاة دينا في ذمتها وهو مضي هذا الزمان
~~من آخر الوقت ثم هذا كله إذا لم يتم أكثر المدة قبل الغسل كما في البركويه
~~فلو تم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضي هذا الزمن
# تنبيه إنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في
~~ذمتها لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكما وبه يعلم أنه يجوز لها قراءة
~~القرآن كما نقله ط عن البرجندي بخلاف ما إذا اغتسلت وحيث صارت كالجنب
~~فينبغي أن يجوز لها التيمم لصلاة جنازة أو عيد خافت فوتها كما يجوز ذلك
~~للجنب كما قررناه آنفا
# قوله ( الأصح لا ) أي فلو انقطع قبل الصبح في رمضان ms0356 بقدر ما يسع الغسل
~~فقط لزمها صوم ذلك اليوم ولا يلزمها قضاء العشاء ما لم تدرك قدر تحريمة
~~الصلاة أيضا وهذا ما صححه في المجتبى
# ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج أنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا
~~لم يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذا
~~وإن بقي قدرهما يجزيها لأن العشاء صارت دينا عليها وأنه من حكم الطاهرات
~~فحكم بطهارتها ضرورة ا ه
# ونحوه في الزيلعي
# وقال في البحر وهذا هو الحق فيما يظهر ا ه
# قال في النهر وفيه نظر ولم يبين وجهه
# أقول ولعله أن الصوم يمكن إنشاؤه في النهار فلا يتوقف وجوبه على إدراكها
~~أكثر مما يزيد على قدر الغسل بخلاف الصلاة لكن فيه أنه لو أجزأها الصوم
~~بمجرد إدراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض لأن الصوم لا يجزي من
~~الحائض ولزم أن يحل وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان مع أنه خلاف ما أطبقوا
~~عليه من أنه لا يحل ما لم تجب الصلاة دينا في ذمتها ولا تجب إلا بإدراك
~~الغسل والتحريمة فالذي يظهر ما قال في البحر أنه الحق
# ثم لا يخفى أن لبس الثياب مثل التحريمة إذ لا تجب الصلاة بدونه كما مر
~~لكن هذا على القول باشتراط التحريمة لا على ما صححه الشارح تبعا للمجتبى
~~فافهم
# قوله ( وهي ) أي التحريمة أي زمانها من الطهر أي من زمنه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لدون ذلك ح
# قوله ( وكذا الغسل ) أي الغسل مثل التحريمة في أنه من الطهر لولا انقطاع
~~لأكثره ولو لأقله فلا بل هو من الحيض لكن هذا في حق القربان والانقطاع
~~الرجعة وجواز التزوج بآخر لا في حق جميع الأحكام ألا ترى أنها إذا طهرت عقب
~~غيبوبة الشفق ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة السادسة
~~عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال ا ه
# بحر عن ms0357 المجتبى أي لو انقطع دمها لتمام العشرة حل لزوجها قربانها قبل
~~الغسل لأن زمن الغسل حينئذ من الطهر فصار واطئا في الطهر وكذا تنقطع الرجعة
~~بمجرد طهرها بتمام العشرة في الحيضة الثالثة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا
# ويجوز لها التزوج بآخر لأنها بانت من الأول بانقضاء العدة
# وأما لو كان الانقطاع لدون العشرة ولتمام عادتها فلا تثبت هذه الأحكام ما
~~لم تغتسل لأن زمن الغسل حينئذ من الحيض فلو وطئها زوجها قبل الغسل كان
~~واطئا في زمن الحيض وكذا لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل PageV01P296 وأما في
~~حق بقية الأحكام فلا يشترط الغسل ففي مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم
~~تغتسل لكن بشرط إدراك زمن التحريمة
# قوله ( فتقضي الخ ) أي إذا علمت أن زمن التحريمة من الطهر مطلقا وأن زمن
~~الغسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قدر الغسل والتحريمة
~~فلا يكفي إدراك قدر الغسل فقط بل لا بد من إدراك قدر التحريمة أيضا أي ولبس
~~الثياب كما مر
# قوله ( ولو لعشرة الخ ) أي ولو انقطع لعشرة فتقضي الصلاة إن بقي قدر
~~التحريمة فقط
# والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد الغسل
~~فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك
~~الصلاة لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة
~~أيضا لأن التحريمة من الطهر فيجب القضاء
# وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك فيكون زمن الغسل من
~~الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة فإذا أدركت من آخر الوقت قدر
~~التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل لأنها أدركت بعد الخروج من
~~الحيض جزءا من الوقت وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على
~~الخروج من الحيض وقد وجد بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده
# قوله ( ووطؤها ) أي الحائض
# قال في الشرنبلالية ولم أر حكم وطء النفساء ms0358 من حيث التكفير أما الحرمة
~~فمصرح بها ا ه
# واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء
~~كالحائض في الأحكام وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي
~~وغيرها وحكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني
# وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة لأنها ليس مما استثني كما لا
~~يخفى على المتتبع فتنبه ا ه
# أقول والمستثنيات سبع تأتي
# قوله ( كما جزم به غير واحد ) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب المبسوط
~~والاختيار والفتح كما في البحر
# قوله ( وكذا مستحل وطء الدبر ) أي دبر الحليلة أما دبر الغلام فالظاهر
~~عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط أي قوله
~~لأنه حرام لغيره
# أقول وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح
~~بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح ا ه
# قوله ( خلاصة ) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وط الدبر
# قوله ( فلعله يفيد التوفيق ) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة
~~بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم
# قوله ( لأنه حرام لغيره ) أي حرمته لا لعينه بل لأمر راجع إلى شيء خارج
~~عنه وهو الإيذاء
# قال في البحر عن الخلاصة من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا
~~كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي
# أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا
~~يكفر إذا اعتقده حلالا ا ه
# ومثله في شرح العقائد النسفية
# قوله ( ثم هو ) أي وطء الحائض
# قوله ( لا جاهلا الخ ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش
# والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة إذ لا عذر بالجهل
~~بالأحكام في دار الإسلام أفاده ط
# PageV01P297 قوله ( ويندب الخ ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~والنسائي عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته ( وهي حائض ) قال يتصدق
~~بدينار أو نصف دينار ثم قيل إن كان الوطء في أول ms0359 الحيض فبدينار أو آخره
~~فبنصفه وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر
# قال في البحر ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل
~~أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف
~~دينار ا ه
# قوله ( قال في الضياء الخ ) أي الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي وأصل
~~البحث للحدادي في السراج ويؤيده ظاهر الأحاديث وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين
~~كونه جاهلا بحيضها أو لا
# تتمة تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها
# فتح وبركوي
# وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها أما لو فاسقة
~~ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا
# قوله ( وقتا كاملا ) ظرف لقوله دائم والأولى عدم ذكر هذا القيد أي قيد
~~الدوام لأنه في حكمه في الدوام وعدمه ط
# قوله ( لا يمنع صوما الخ ) أي ولا قراءة ومس مصحف ودخول مسجد وكذا لا
~~تمنع عن الطواف إذا أمنت من اللوث
# قهستاني عن الخزانة ط
#
# | مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة
# قوله ( وجماعا ) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث وكذا هو
~~ظاهر غيره من المتون والشروح وكذا قولهم يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن
~~لزم منه التلطخ بالدم وتمامه في ط
# وأما في شرح المنية في الأنجاس من أن التلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله
~~على ما إذا كان بلا عذر والوطء عذرا ألا ترى أن يحل على القول بأن رطوبة
~~الفرج نجسة مع أن فيه تلوثا بالنجاسة فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج
~~إلى نقل صريح ولم يوجد بل قدمنا عن ( شروح الهداية ) التصريح بأن حل الوطء
~~بعد أكثر الحيض غير متوقف على الانقطاع فافهم
# تنبيه أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان
~~به سلس فيحل كوطء المستحاضة مع الجريان ويظهر أنه عندنا كذلك لما فيه من
~~التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله
# بخلاف وطء المستحاضة ووطء ms0360 السلس
# تأمل
# وبقي ما لو كان مستنجيا بغير الماء ففي فتاوي ابن حجر أن الصواب التفصيل
~~وهو أنه إذا كان لعدم الماء جاز له الوطء للحاجة وإلا فلا
# قال وروى أحمد بسند ضعيف أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر
~~على الماء أيجامع أهله قال نعم ا ه
# ملخصا
# قوله ( لحديث توضئي ) فإنه ثبت به حكم الصلاة عبارة وحكم الصوم والجماعة
~~دلالة ا ه
# منح ودرر
# وإبدال الدلالة بالإشارة لا يخفى ما فيه على من له معرفة بالأصول فافهم
# PageV01P298 ثم الحديث المذكور في الهداية وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا
~~اللفظ وذكر عن سنن ابن ماجه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش جتنبي لصلاة أيام
~~محيضك ثم غتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على لحصير ثم تكلم على سنده
~~ثم قال وهو في البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير
# قوله ( والنفاس ) بالكسر
# قاموس
# ( فلو لم تره ) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم
# قوله ( المعتمد نعم ) وعليه فيعمم في الدم فيقال دم حقيقة أو حكما كما في
~~القهستاني
# قوله ( من سرتها ) عبارة البحر من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت
~~وخرج الولد منها ا ه
# قوله ( فنفساء ) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة
# بحر
# قوله ( وإلا ) أي بأن سال الدم من السرة
# قوله ( وإن ثبت له أحكام الولد ) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد
~~ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط
# بحر عن الظهيرية
# قوله ( فتوضأ الخ ) تفريع على قوله لا أقله ط
# قوله ( وتومىء بصلاة ) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود
# قال في البحر عن الظهيرية ولم لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي قالوا
~~يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها
~~ا ه
# قوله ( فما عذر الصحيح القادر ) استفهام إنكاري أي لا عذر له في الترك أو
~~التأخير
# قال في منية المصلي فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا ms0361 لتأخير الصلاة
~~واويلاه لتاركها
# قوله ( إلا في سبعة ) هي البلوغ والاستبراء والعدة وأنه لا حد لأقله وأن
~~أكثره أربعون وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة وأنه لا يحصل به الفصل بين
~~طلاقي السنة والبدعة ا ه
# ح
# فقوله البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك
# وصورته في الاستبراء إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي
~~ولد آخر في بطنها فالدم الذي بين الولدين نفاس ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع
~~الولد الثاني
# وصورة العدة إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي
~~فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه
# سراج
# قوله ( بخمسة وعشرين ) لأنه لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة عند عود
~~الدم في الأربعين لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر
~~المتخلل لا يفصل طال أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا
~~ثم ساعة دما كان الأربعون كلها نفاسا وعليه الفتوى PageV01P299 كذا في
~~الخلاصة
# نهر أي فلو قدر بأقل من خمس وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر ثم
~~عاد الدم كان نفاسا فيلزم نقض العادة بخلاف ما لو قدر بخمسة وعشرين لأن ما
~~عداه يكون حيضا لكونه بعد تمام الأربعين
# قوله ( مع ثلاث حيض ) فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون يوما خمسة
~~وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام وطهران بين
~~الحيضتين ثلاثون يوما وهذا رواية محمد عنه
# وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة
~~أيام وتمامه في السراج
# قوله ( والثاني بأحد عشر ) أي وقدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر يوما
~~ليكون أكثر من أكثر الحيض فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوما أحد
~~عشر نفاس وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلاثين يوما ح
# قوله ( والثالث بساعة ) أي قدره محمد بساعة ms0362 فتصدق في أربعة وخمسين يوما
~~وساعة خمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض بتسعة ثم طهران ثلاثة
# قال في المنظومة النسفية أدنى زمان عنده تصدق فيه التي بعد الولاد تطلق
~~هي الثمانون بخمس تقرن ومائة فيما رواه الحسن والخمس والستون عند الثاني
~~وحط إحدى عشرة الشيباني وهذا كله في الحرة النفساء وأما الأمة وغير النفساء
~~فسيأتي حكمها في العدة إن شاء الله تعالى
# قوله ( كذا رواه الترمذي وغيره ) أي بالمعنى
# قال في الفتح روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت كانت لنفساء
~~تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما وأثنى البخاري على هذا الحديث
# وقال النووي حديث حسن وصححه الحاكم
# وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس أنه وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى
~~الطهر قبل ذلك وروي هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى
~~الحسن
# ا ه
# ملخصا
# قوله ( ولأن أكثره الخ ) يعني بالإجماع كما في البحر حتى أن من جعل أكثر
~~الحيض خمسة عشر يجعل أكثر النفاس ستين ح
# قوله ( لو مبتدأة ) يعني إنما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة في حق
~~المبتدأة التي لم تثبت لها عادة أما المعتادة فترد لعادتها أي ويكون ما زاد
~~على العادة استحاضة لا ما زاد على الأكثر فقط
# قوله ( فترد لعادتها ) أطلقه فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر
~~وهذا عند أبي يوسف
# وعند محمد إن ختم بالدم فكذلك وإن بالطهر فلا
# وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع
~~دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها
~~الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين
~~ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء
# أما على مذهب محمد فنفاسها عشرون فلا تقضي ما صامت بعدها
# بحر عن البدائع
# قوله ( وكذا الحيض ) يعني إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضة
~~وترد المعتادة لعادتها ط
# قوله ( فإن انقطع ms0363 على أكثرهما ) محترز قوله والزائد ط
# قوله ( أو قبله ) أي قبل الأكثر وزاد على العادة
# قال في البحر وقيد بكونه زاد على الأكثر لأنه لو زاد على العادة ولم يزد
~~على الأكثر PageV01P300 فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح
# قوله ( إن وليه طهر تام ) قال في البحر وإنما قدينا به لأنها لو كانت
~~عادتها خمسة أيام مثلا من أول كل شهر فرأت ستة أيام فإن السادس حيض أيضا
~~فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ثم رأت الدم فإنها ترد إلى عادتها وهي
~~خمسة واليوم السادس استحاضة فتقضي ما تركت فيه من الصلاة كذا في السراج ا ه
# قال ح وصورته في النفاس كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى
~~وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون
~~ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر
# قوله ( وهي تثبت وتنتقل بمرة ) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر
~~التام يصير عادة لها وهذا مثال الانتقال بمرة
# ومثال الثبوت مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في
~~الدم والطهر ما رأت فترد إليها لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان
~~طهرها أقل من ستة أشهر وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله
# قوله ( به يفتى ) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما
# ثم الخلاف في العادة الأصلية وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على
~~الولاء أو أكثر لا الجعلية بأن ترى أطهارا مختلفة وماء كذلك فإنها تنقض
~~برؤية المخالف اتفاقا
# نهر
# وتمام بيان ذلك في الفتح وغيره
# وقد نبه البركوي في هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم مباحث
~~الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه
# وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس فإن
~~جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة وإن لم يجاوز
~~انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس وإن ms0364 كانت في الحيض فإن جاوز العشرة
~~فإن لم يقع في زمان العادة نصاب وانتقلت زمانا والعدد بحاله يعتبر من أول
~~ما رأت
# وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة فإن كان الواقع
~~مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى ما رأته
~~ناقصا وإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلا
~~فالعدد بحاله
# ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها المقام فراجعها مع شرحنا عليها
# قوله ( وتمامه الخ ) ذكر فيه ما قدمناه آنفا عن السراج فالضمير راجع إلى
~~مجموع ما ذكره لا إلى مسألة الانتقال فقط إذ لم يذكر فيها أزيد مما هنا
~~فافهم
# تتمة اختلفوا في المعتادة هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة
~~على العادة قبل لا لاحتمال الزيادة على العشرة وقيل نعم استصحابا للأصل
~~وصححه في النهاية والفتح وغيرهما وكذا الحكم في النفاس
# واختلفوا في المبتدأة أيضا
# والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي والاحتياط أن لا
~~يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها
# نوح أفندي
# قوله ( والنفاس لأم توأمين ) بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة تثنية
~~توأم اسم ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد
# قهستاني
# قوله ( من الأول ) والمرئي عقيب الثاني إن كان في الأربعين فمن نفاس
~~الأول وإلا فاستحاضة
# وقيل إذا كان بينهما أربعون يجب عليها نفاس من الثاني
# والصحيح هو الأول
# PageV01P301 نهاية وبحر ثم ما ذكره المصنف قولهما
# وعند محمد وزفر النفاس من الثاني والأول استحاضة
# وثمرة الخلاف في النهر
# قوله ( وفاقا ) أشار إلى أن في المسألة الأولى خلافا كما ذكرنا
# قوله ( لتعلقه بالفراغ ) أي لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرحم وهو لا يفرغ
~~إلا بخروج كل ما فيه ط
# قوله ( مثلث السين ) أي يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاث قال القهستاني
~~والكسر أكثر
#
# | مطلب في أحوال السقط وأحكامه
# قوله ( أي مسقوط ) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى
~~أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبني منه اسم المفعول
# وأما معنى فلأن المقصود سقوط ms0365 الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح
# قوله ( ولا يستبين خلقه الخ ) قال في البحر المراد نفخ الروح وإلا
~~فالمشاهد ظهور خلقه قبلها ا ه
# وكون المراد به ما ذكر ممنوع
# وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة
~~وأربعين مضغة
# وعبارته في عقد الفرائد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام
~~الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما
~~وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي ا ه
# كذا في النهر
# أقول لكن يشكل على ذلك قول البحر إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة وهو
~~موافق لما في بعض روايات الصحيح إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث
~~الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وأيضا هو موافق لما ذكره
~~الأطباء
# فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين
~~يوما إلى خمسين ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين ثم تظهر فيه
~~الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة ثم يكون كالحيوان النائم
~~إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية ا ه
# ملخصا
# نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة
~~أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة
# وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد ولا ينافي ذلك
~~ظهور الخلق قبل ذلك لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق وتمام الكلام في ذلك
~~مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية فراجعه
# قوله ( والأمة أم ولد ) أي إن ادعاه المولى
# قهستاني عن شرح الطحاوي
# قوله ( ويحنث به في تعليقه ) أي يقع PageV01P302 المعلق من الطلاق
~~والعتاق وغيرهما بولادته بأن قال إن ولدت فأنت طالق أو حرة
# قهستاني
# قوله ( فليس بشيء ) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام وحاصله أنه إن لم
~~يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام وإذا ظهر ولم يتم فلا ms0366 يغسل ولا
~~يصلى عليه ولا يسمى وتحصل له هذه الأحكام وإذا تم ولم يستهل وقبل أن يخرج
~~أكثر مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية
~~ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقا
# وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته
~~ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل ا ه
# قلت لكن قوله والمختار خلافه إنما هو فيمن لم يتم خلقه أما من تم فلا
~~خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى
# قوله ( والمرئي ) أي الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شيء
# قوله ( وتقدم ) أي وجد قبله بعد حيضها السابق ليصير فاصلا بين الحيضتين
# وزاد في النهاية قيدا آخر وهو أن يوافق تمام عادتها ولعله مبني على أن
~~العادة لا تنتقل بمرة والمعتمد خلافه فتأمل
# قوله ( وإلا استحاضة ) أي إن لم يدم ثلاثا وتقدمه طهر تام أو دام ثلاثا
~~ولم يتقدمه طهر تام أو لم يدم ثلاثا ولا تقدمه طهر تام ح
# قوله ( ولو لم يدر حاله الخ ) أي لا يدري أمستبين هو أم لا بأن أسقطت في
~~المخرج واستمر بها الدم فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها عشرين ونفاسها
~~أربعين فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إما حائض
~~أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك
~~الصلاة عشرة بيقين لأنها إنما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين بيقين
~~لاستيفاء الأربعين ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون وإن أسقطت بعد
~~أيام حيضها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر
~~عادتها في الحيض بيقين
# وحاصل هذا كله أن لا حكم للشك ويجب الاحتياط ا ه
# من البحر وغيره
# وتمام تفاريع المسألة في التاترخانية ونبه في الفتح على أن في كثير ms0367 من
~~نسخ الخلاصة غلطا في التصوير من النساخ
# قوله ( ولا عدم أيام حملها ) هذا زاده في النهر بقوله وكان ينبغي أن يقال
~~ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنها
# أما لو لم تره مائة وعشرين يوما ثم أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق ا
~~ه
# قوله ( تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ) أي في الأيام التي لا تتيقن فيها
~~بالطهر فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس كالعشرة الأولى من
~~الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط وقوله ثم تغتسل الخ أي في
~~الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو تتيقن فيها بالطهر فقط فلله
~~در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة في النهر
~~وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة فافهم
#
# | مطلب في أحكام الآيسة
# قوله ( ولا يحد إياس بمدة ) هذا رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن
~~المحيط ح
# ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو القوط ضد الرجاء
# قال المطرزي أصله إيئاس على وزن إفعال من أياسة إذا جعله يائسا منقطع
~~الرجاء فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم حذفت الهمزة التي
~~PageV01P303 هي عين الكلمة تخفيفا ا ه
# نوح
# قوله ( مثلها ) قال في الفتح في باب العدة يمكن أن يكون المراد المماثلة
~~في تركيب البدن والسمن والهزال ا ه
# ويقال لا بد أن يعتبر مع ذلك جنسها لما ذكره بعد في الفتح عن محمد أنه
~~قدره في الروميات بخمس وخمسين وفي غيرهن بستين وربما يعتبر القطر أيضا
~~فليحرر
# رحمتي
# قوله ( فإذا بلغته ) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض لأن الطهر
~~لا حد لأكثره
# رحمتي
# وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها لا تنقضي عدتها إلا
~~بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة
# وقال في السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترى حيضا فعالجته حتى
~~رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة ا ه
# قوله ( وانقطع ms0368 دمها ) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة ومعناها إذا
~~رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد وعود العادة يبطل
~~الإياس ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة
~~يسيرة ونحوه وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا
~~يكون حيضا ومنهم من لم يتصرف فيه فقال إذا رأته على العادة الجارية وهو
~~يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك
~~كان حيضا ا ه
# فتح من العدة والذي يظهر هو الثاني
# رحمتي
# قوله ( حكم بإياسها ) فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر إذا لم تر في
~~أثنائها دما الخ ط
# قوله ( وحده ) أي المصنف في باب العدة
# قال في البحر وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح وبخط الشارح في هامش الخزائن
# قال قاضيخان وغيره وعليه الفتوى
# وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار ومثله في الفيض وغيره ا ه
# قوله ( أي المدة المذكورة ) وهي الخمسون أو الخمسة والخمسون ط
# قوله ( فليس بحيض ) ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر ط
# قوله ( دما خالصا ) أي كالأسود والأحمر القاضي درر
# قال الرحمتي وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك قبل
~~الإياس يكون حيضا
# قوله ( حتى يبطل ) تفريع على الاستثناء
# قوله ( لكن قبل تمامها ) أي تمام العدة بالأشهر لا بعده
# أي بعد تمام الاعتداد ط
# قوله ( وسنحققه في العدة ) عبارته هناك آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها
~~على جاري العادة أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت
~~بالحيض لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى الموت وهو
~~ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه
# قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي
~~ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها
# قلت وهو ما اختار صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في ms0369 باب
~~الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة
~~وغيرها وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى وفي تصحيح
~~القدوري وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أعد الروايات ا
~~ه ح
# PageV01P304
# | مطلب في أحكام المعذور
# قوله ( وصاحب عذر ) خبر مقدم بول مبتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة
~~فافهم قال في النهر قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا
~~المرض
# قوله ( لا يمكنه إمساكه ) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط
# قوله ( أو استطلاق بطن ) أي جريان ما فيه من الغائط
# قوله ( أو انفلات ريح ) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها
# نهر
# قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب
# قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب
# قوله ( أو عمش ) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس
# قوله ( أو غرب ) قال المطرزي هو عرق في مجرى الدمع يسقى فلا ينقطع مثل
~~الباسور
# وعن الأصمعي بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها
# والغرب بالتحريك ورم في المآقي ا ه
# فافهم
# قوله ( وكذا كل ما يخرج بوجع الخ ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط
# لكن صرحوا بأن ماء النائم طاهر ولو منتنا
# فتأمل
# وعبارة شرح المنية كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر
# وفي المجتبى الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي
~~والعين والأذن لعلة سواء على الأصح ا ه
# وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا
~~كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا وقدمنا
~~هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها
# قوله ( مفروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه
~~وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه فلو استوعبه لا يصير
~~معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع ms0370 لا يكون برءا أفاده الرحمتي
# قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن
~~يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق
~~الابتداء كما حققه في الفتح والدرر خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في
~~البحر
# قال الرحمتي ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما
~~يراجع ا ه
# أقول الظاهر الثاني
# تأمل
# قوله ( في حق الابتداء ) أي في حق ثبوته ابتداء
# قوله ( في جزء من الوقت ) أي من كل وقت بعد ذلك الاستناب
# إمداد
# قوله ( ولو مرة ) أي ليعلم بها بقاؤه
# إمداد
# قوله ( وفي حق الزوال ) أي زوال العذر وخروج صاحبه عن كونه معذورا
# قوله ( تمام الوقت حقيقة ) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط
~~العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام
~~الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى
~~آخره فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك
~~الصلاة وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا
~~ه
# بركويه ونحوه في الزيلعي والظهيرية
# وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد
~~القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمم إذا رأى الماء
~~بعد الفراغ من الصلاة
# قوله ( وحكمه ) أي العذر أو صاحبه
# قوله ( الوضوء ) أي مع القدرة عليه وإلا فالتيمم
# قوله ( لا غسل ثوبه ) أي إن لم يفد كما يأتي PageV01P305 متنا
# قوله ( ونحوه ) كالبدن والمكان ط
# قوله ( اللام للوقت ) أي فالمعنى لوقت كل صلاة بقرينة قوله بعده فإذا خرج
~~الوقت بطل فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث توضئي لكل صلاة قال
~~في الإمداد وفي شرح مختصر الطحاوي
# وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي ms0371 لوقت كل صلاة ولا شك أنه محكم لأنه لا يحتمل
~~غيره بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع
~~والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه
# قوله ( ثم يصلي به ) أي بالوضوء فيه أي في الوقت
# قوله ( فرضا ) أي أي فرض كان
# نهر أي فرض الوقت أو غيره من الفوائت
# قوله ( بالأولى ) لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب
~~المطالب به الأولى أفاده ح أو لأنه إذا جاز له الأعلى والأدنى يجوز الأوسط
~~بالأولى
# قوله ( فإذا خرج الوقت بطل ) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط
~~لا بدخوله خلافا لزفر ولا بكل منهما خلافا للثاني وتأتي ثمرة الخلاف
# قوله ( أي ظهر حدثه السابق ) أي السابق على خروج الوقت وأفاد أنه لا
~~تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج
~~فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندهما مقتصرا لا مستندا كما
~~حققه في الفتح
# قوله ( حتى لو توضأ الخ ) تفريع على قوله أي ظهر حدثه السابق فإن معناه
~~أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو
~~وجد السيلان بعده في الوقت أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج
~~فلا حدث بل هو طهارة كاملة فلا يبطل بالخروج
# قوله ( ما لم يطرأ الخ ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ أي عرض له حدث آخر أو
~~سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث فهو كالصحيح في ذلك فتدبر
# قوله ( كمسألة مسح خفه ) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله
~~إنه أي المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح
~~ا ه
# وقدمنا أنها رباعية لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث
~~مع الوضوء أو مع اللبس أو معهما فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي
~~استثناها من المسح في الوقت فقط وهي المرادة هنا فلما كان حكم هذه المسألة ms0372
~~معلوما حيث صرح فيها بأنه كالصحيح أي أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء
~~مدة المسح أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو
~~كالصحيح أيضا فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر فتشبيه
~~مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح وإن كان حكمها
~~مختلفا من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل
~~مسحه بذلك في مدة المسح بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت
~~بخلاف الصور الثلاث من الرباعية فافهم
# قوله ( وأفاد ) أي بقوله فإذا خرج الوقت بطل فإن المراد به وقت الفرض لا
~~المهمل
# قوله ( لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر ) أي خلافا لزفر وأبي يوسف حيث
~~أبطلاه بدخوله وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خلافا لزفر فقط لعدم
~~الدخول وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا لوجود الخروج والدخول والأصل ما
~~مر
# قوله ( هو المختار للفتوى ) وقيل لا يجب غسله أصلا وقيل إن كان مقيدا
~~PageV01P306 بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا
~~واختاره السرخسي
# بحر
# قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح ا ه
# فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ويؤيد
~~التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي لو علمت المستحاضة أنها لو
~~غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الإجماع وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته
~~عند أبي يوسف دون محمد ا ه
# لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من
~~الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي
~~لأن الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا ه
# لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا
~~على الوضوء
# وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ms0373 ونجاسة الثوب ليست في
~~معناه فلا تلحق به
# قوله ( وكذا مريض الخ ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان
~~بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله وكذا لو لم
~~يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه
# بحر من باب صلاة المريض
# والظاهر أن المراد بقوله من ساعته أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من
~~الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا
# قوله ( والمعذور الخ ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام
~~الوقت باقيا
# قوله ( ولم يطرأ ) بالهمز
# قال في المغرب وطرأ علينا فلان جاء من بعيد فجأة من باب منع ومصدره
~~الطروء وقولهم طري الجنون والطاري خلاف الأصل فالصواب الهمزة وأما الطريان
~~فخطأ أصلا ا ه فافهم
# قوله ( أما إذا توضأ لحدث آخر ) أي لحدث غير الذي صار به معذورا وكان
~~حدثه منقطعا كما في شرح المنية أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثا آخر
~~ثم توضأ فلا ينتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد لأن وضوءه وقع لهما ثم
~~إن ما ذكره الشارح محترز قوله إذا توضأ لعذره
# ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم يقع له فكان عدما في حقه
# بدائع وكذا لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في
~~الوقت الثاني ثم سال انتقض لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به
# بخلاف ما إذا توضأ بعد السيلان
# زيلعي
# قوله ( أو توضأ لعذره الخ ) محترز قوله ولم يطرأ عليه حدث آخر
# ووجه النقض فيه كما في البدائعأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة
~~فكان هو والبول والغائط سواء ا ه
# قوله ( بأن سال أحد منخريه ) أم لو سال منهما جميعا ثم انقطع أحدهما فهو
~~على وضوئه ما بقي الوقت لأن طهارته حصلت لهما جميعا والطهارة متى وقعت لعذر
~~لا يضرها السيلان ما بقي الوقت فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخر وعلى هذا ms0374
~~صاحب القروح إذا انقطع السيلان عن بعضها
# بدائع
# قوله ( ولو من جدري ) بضم الجيم وفتح الدال ط
# وبحط الشارح في هامش الخزائن قوله أو قرحتيه يشمل من به جدري سال منها
~~ماء فتوضأ ثم سال منها قرحة أخرى فإنه ينتقض لأن الجدري قروح متعددة فصار
~~بمنزلة جرحين في موضعين من البدن أحدهما لا يرقأ لو توضأ لأجله ثم سال
~~الآخر كما في شرح المنية ا ه
# قوله ( فلا تبقى طهارته ) جواب أما
# قوله ( أو تقليله ) أي إن لم يمكنه رده بالكلية
# قوله ( ولو بصلاته مومئا ) أي كما إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه
~~فيومىء قائما PageV01P307 أو قاعدا وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعدا
~~بخلاف من لو استلقى لم يسل فإنه لا يصلي مستلقيا ا ه
# بركويه
# قوله ( وبرده لا يبقى ذا عذر ) قال في البحر ومتى قدر المعذور على رد
~~السيلان برباط أو حشو أو كان جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده وخرج برده عن
~~أن يكون صاحب عذر ويجب أن يصلي جالسا بإيماء إن سال بالميلان لأن ترك
~~السجود أهون من الصلاة مع الحدث ا ه
# واستفيد من هذا أن الصاحب الحمصة غير معذور لإمكان رد الخارج برفعها ط
~~وهذا إذا كان الخارج منه فيه قوة السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها
~~ينقطع سيلانه أو كان يمكنه ربطه بما يمنعه من السيلان والنش كنحو جلد أما
~~إذا كان لا ينقطع في الوقت برفعها ولا يمكنه الربط المذكور فهو معذور
~~وقدمنا بقية الكلام في نواقض الوضوء
# قوله ( بخلاف الحائض ) لأن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا
~~وكان القياس خلافه لانعدام دم الحيض حسا ا ه
# حلية
# وهذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج كما أفاده البركوي لما مر أنه
~~لا يثبت الحيض إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافا لمحمد فلو أحست به فوضعت
~~الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس المني في
~~القصبة
# قوله ( لأن معه حدثا ms0375 ونجسا ) أي بخلاف المقتدي فإن معه انفلات الريح وهو
~~حدث فقط
# وظاهر التعليل جواز عكس هذه الصورة وبه صرح الشارح في باب الإمامة لكن
~~صرح في النهر هناك بعدم الجواز وبأن مجرد اختلاف العذر مانع
# أقول ويوافقه ما صرح به في السراج والتبيين والفتح وغيرها من أن اقتداء
~~المعذور بالمعذور صحيح إن اتحد عذرهما وأوضحه في شرح المنية فراجعه وسيأتي
~~تمامه في محله إن شاء الله تعالى وهو سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الانجاس
# أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها
# وقدم الحكمية لأنها أقوى لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا ولا يسقط
~~وجوب إزالتها بعذر
# بحر عن النهاية
# أقول فيه أن الحكمية لا تتجزأ عن الأصح فمن بقيت عليه لمعة فهو محدث فلا
~~توصف بالقلة وقد تسقط بعذر كما مر أول الطهارة فيمن قطعت يداه ورجلاه
~~وبوجهه جراحة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه
# قوله ( بفتحتين ) كذا في العناية ثم قال وهل كل مستقذر وهو في الأصل مصدر
~~ثم استعمل اسما ا ه
# لكن الصحيح ما قاله تاج الشريعة إنه جمع نجس بكسر الجيم لما في العباب
~~النجس ضد الطاهر والنجاسة ضد الطهارة وقد نجس ينجس كسمع يسمع وكرم يكرم
~~وإذا قلت رجل نجس بكسر الجيم ثنيت وجمعت وبفتحها لم تثن ولم تجمع وتقول رجل
~~ورجلان ورجال وامرأة ونساء نجس ا ه
# وتمامه في شرح الهداية للعيني
# وحاصله أن الأنجاس ليس جمعا لمفتوح الجيم بل لمكسورها
# قوله ( يعم الحقيقي والحكمي ) والخبث يخص الأول والحدث الثاني
# بحر PageV01P308 فلو قال المصنف رفع خبث بدل قوله رفع نجاسة حقيقية كان
~~أخصر ا ه
# ح
# قوله ( يجوز الخ ) عبر بالجواز لأنه أطلق في قوله عن محلها ولم يقيده
~~ببدن المصلي وثوبه ومكانه كما قيده في الهداية فعبر بالوجوب ولأن المقصود
~~كما قال ابن الكمال بيان جواز الطهارة بما ذكر أي من الماء وكل مائع الخ لا
~~بيان وجوبها حالة الصلاة فإنه من مسائل باب شروط الصلاة ا ه
# على أن الوجوب ms0376 كما قال في الفتح مقيد بالإمكان وبما إذا لم يرتكب ما هو
~~أشد حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها لأن كشف
~~العورة أشد فلو أبداها للإزالة فسق إذ من ابتلي بين محظورين عليه أن يرتكب
~~أهونهما ا ه
# وقدم الشارح في الغسل من الجنابة أنه لا يدعه وإن رآه الناس وقدمنا ما
~~فيه من البحث هناك
# قوله ( ولو إناء أو مأكولا ) أي كقصعة وأدهان وهذا حيث أمكن لقوله آخر
~~الباب حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا
# قوله ( أو لا ) كما لو تنجس طرف من ثوبه ونسيه فيغسل طرفا منه ولو بلا
~~تحر كما سيأتي متنا مع ما فيه من الكلام
# قوله ( بماء ) يستثنى منه الماء المشكوك على أحد القولين كما مر في
~~الأسآر
# قوله ( به يفتى ) أي خلافا لمحمد لأنه لا يجيز إزالة النجاسة الحقيقية
~~إلا بالماء المطلق
# بحر
# لكن فيه أنهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب العين قول محمد
# تأمل
# قوله ( وبكل مائع ) أي سائل فخرج الجامد كالثلج قبل ذوبه أفاده ط
# تنبيه صرح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع
~~المذكور لما فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة
# قوله ( طاهر )
# فبول ما يؤكل لا يطهر محل النجاسة اتفاقا بل ولا يزيل حكم الغليظة في
~~المختار فلو غسل به الدم بقيت نجاسة الدم لأنه ما ازداد الثوب به إلا شرا
~~ولو حلف ما فيه دم أي نجاسة دم يحنث وعلى الضعيف لا وكذا الحكم في الماء
~~المستعمل على القول بنجاسته وتمامه في النهر
# قوله ( قالع ) أي مزيل
# قوله ( ينعصر بالعصر ) تفسير لقالع لا قيد آخر ا ه
# ح
# قوله ( فتطهر أصبع الخ ) عبارة البحر وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء
~~عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر القيء وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب
~~الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتى لو صلى صحت
# وعلى قول محمد لا ا ه
# وقدمنا ms0377 من الأسآر عن الحلية أنه لا بد أن يزول أثر الخمر عن الريق في كل
~~مرة
# وفي الفتح صبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن كان ملء الفم فنجس فإذا
~~زاد على قدر الدرهم منع
# وروى الحسن على الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه
~~وهو الصحيح وقدمنا ما يقتضي طهارته
# قوله ( مزيل ) لم يقل مطهر لما علمت من أن بول المأكول لا يطهر اتفاقا
~~وإنما الخلاف في إزالته للنجاسة الكائنة
# قوله ( فخلاف المختار ) وعلى ضعفه فالمراد باللبن ما لا دسومة فيه
# بحر
# قوله ( ويطهر خف ونحوه ) احتراز عن الثوب والبدن فلا يطهران بالدلك إلا
~~في المني وتمامه في البحر وأطلقه فشمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطء وما
~~فوقه وهو الصحيح كما في حاشية الحموي
# قوله ( كنعل ) ومثله الفرو ا ه
# ح عن القهستاني والحموي أي من غير جانب الشعر وقيد النعل في النهر بغير
~~الرقيق ولم أره لغيره
# وأما قول البحر قيده أبو يوسف بغير الرقيق فالمراد به النجس ذو الجزم
~~ومثل له في المعراج بالخمر والبول فالضمير في عبارة البحر للنجس لا للنعل
# قوله ( بذي جرم ) أي وإن كان رطبا على قول الثاني وعليه PageV01P309 أكثر
~~المشايخ وهو الأصح المختار وعليه الفتوى لعموم البلوى ولإطلاق حديث أبي
~~داود إذا جاء أحدكم لمسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه
~~وليصل فيهما كما في البحر وغيره
# قوله ( هو كل ما يرى بعد الجفاف ) أي على ظاهر الخف كالعذرة والدم وما لا
~~يرى بعد الجفاف فليس بذي جرم
# بحر ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( ولو من غيرها ) أي ولو كان الجرم المرئي من غير النجاسة
# قوله ( كخمر وبول الخ ) أي بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد
~~فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر وهو الصحيح
# بحر عن الزيلعي
# أقول ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف
~~فالمراد بذي الجرم ما تكون ذاته ms0378 مشاهدة بحس البصر وبغيره ما لا تكون كذلك
~~كما سنذكره مع ما فيه من البحث عند قوله وكذا يطهر محل نجاسة مرئية
# قوله ( بدلك ) أي بأن يمسحه مسحا قويا ط ومثل الدلك الحك والحت على ما في
~~الجامع الصغير
# وفي المغرب الحت القشر باليد أو العود
# قوله ( يزول به أثرها ) أي إلا أن يشق زواله
# نهر
# قوله ( وإلا جرم لها ) أي وإن كانت النجاسة المفهومة من المقام لا جرم
~~لها
# قوله ( فيغسل ) أي الخف قال في الذخيرة والمختار أن يغسل ثلاث مرات ويترك
~~في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب التداوة ولا يشترط اللبس
# قوله ( صقيل ) احترز به عن نحو الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا وبقوله
~~لا مسام له عن الثوب الصقيل فإن له مساما ح عن البحر
# قوله ( وآنية مدهونة ) أي كالزبدية الصينية
# حلية
# ( أو خراطي ) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء
~~المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا
~~كالمرآة ح
# قوله ( بمسح ) متعلق بيطهر وإنما اكتفى بالمسح لأن أصحاب رسول الله كانوا
~~يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا تتداخله النجاسة
~~وما على ظهره يزول بالمسح
# بحر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء أصابه نجس له جرم أو لا رطبا كان أو يابسا على
~~المختار للفتوى
# شرنبلالية عن البرهان
# قال في الحلية والذي يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت والمسح بما
~~فيه بلل ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينها ولو يابسة ليست
~~بذات جرم كالبول والخمر فبالمسح بما ذكرناه لا غير ولو رطبة ذات جرم أو لا
~~فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا
# ( تنبيه ) بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة ففي الظهيرية إذا مسحها
~~بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل وأقره في الفتح وقاس عليه ما حول محل
~~الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب
# قال في البرح وهو يقتضي تقييد مسألة المحاجم بما إذا خاف من الإسالة ضررا ms0379
~~والمنقول مطلق ا ه
# أقول وقد نقل في القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيها بالمسح مرة واحدة
~~إذا زال بها الدم لكن في الخانية لو مسح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة
~~يجوز إن كان الماء متقاطرا ا ه
# والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغسل كما نقله
~~عنه في الحلية عن المحيط يدل عليه PageV01P310 ما في الخانية قبل هذه
~~المسألة عن أبي جعفر على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثا يطهر لو
~~الماء متقاطرا على بدنه ا ه
# فإنه مع التقاطر يكون غسلا لا مسحا لما في الولوالجية أصابه نجاسة قبل
~~يده ثلاثا ومسحها إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز لأنه يكون غسلا وإلا
~~فلا
# قوله ( بخلاف نحو بساط ) أي وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضا ولا متصلا بها
~~اتصال قرار
# قوله ( بيبسها ) لما في سنن أبي داود باب طهور الأرض إذا يبست وساق بسنده
~~عن ابن عمر قال كنت أبيت في لمسجد في عهد رسول الله وكنت شابا عزبا وكانت
~~لكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ا ه
# ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة
~~طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة
# شرح المنية وفتح
# وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهر يفهم من قول البحر صب عليها
~~الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس لأنه علق طهارتها بنشافها أي
~~يبسها وبه صرح في التاترخانية عن الحجة حيث قال ويتنجس الموضع الذي انتقل
~~إليه الماء
# وفي البدائع ما يدل عليه
# والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاريا عرفا أما لو جرى بعد انفصاله عن
~~محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغي أن يكون طاهرا لأن الجاري لا يتنجس وإن لم
~~يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثر يدل عليه ما في الذخيرة
# وعن الحسن بن أبي مطيع إذا صب عليها الماء ms0380 فجرى قدر ذراع طهرت الأرض
~~والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري
# وفي المنتفى أصابها المطر غالبا وجرى عليها فذلك مطهر لها ولو قليلا لم
~~يجر عليها لم تطهر فيغسل قدميه وخفيه يريد به إذا كان المطر قليلا ومشى
~~عليها ا ه
# فهذا نص في المقصود ولله الحمد وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك
# قوله ( أي جفافها ) المراد به ذهاب الندوة وفسر الشارح به لأن المشروط
~~دون اليبس كما دلت عليه عبارات الفقهاء
# قهستاني
# وصرح به ابن الكمال عن الذخيرة
# قوله ( ولو بريح ) أشار أن تقييد الهداية وغيرها بالشمس اتفاقي فإنه لا
~~فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في الفتح وغيره
# قوله ( كلون وريح ) أدخلت الكاف الطعم وبه صرح في البحر والذخيرة وغيرهما
# قوله ( وله الطهورية ) لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس
~~علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعين التطهير فيبقى الآخر على
~~ما علم من زواله وإن لم يكن طهورا لا يتيمم به ا ه
# فتح
# قوله ( مفروش ) أما لو موضوعا غير مثبت فيها ينقل ويحول فلا بد من الغسل
~~لأن الطهارة بالجفاف إنما وردت في الأرض ومثل هذا لا يسمى أرضا عرفا ولذا
~~لا يدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا يلحق بها
# شارح المنية
# زاد في الحلية وإذا قلع المفروش بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان
# قلت والأشبه عدم العود ا ه
# وفي البحر عن الخلاصة أنه المختار
# قوله ( بالخاء ) أي المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة
# قوله ( تحجيرة سطح ) من الحجر بالفتح وهو المنع وفسره في الدرر تبعا لصدر
~~الشريعة بالسترة التي تكون على السطوح أي لأنها تمنع من النظر إلى من هو
~~خلفها وفسره في المغرب والصحاح بالبيت من القصب
# قوله ( وكلأ ) بوزن جبل
# قال في المغرب هو اسم لما يرعاه الدواب رطبا كان PageV01P311 أو يابسا
# قوله ( وكذا الخ ) ومثله الحصى إذا كان متداخلا في الأرض كما في المنية
# وفي التاترخانية أما إذا كان على وجه ms0381 الأرض لا يطهر ا ه
# والظاهر أن التراب لا يتقيد بذلك وإلا لزم تقييد الأرض التي تطهر باليبس
~~بما لا تراب عليها
# تأمل
# قوله ( إلا حجرا خشنا الخ ) في الخانية ما نصه الحجر إذا أصابته النجاسة
~~إن كان حجرا يتشرب النجاسة كحجر الرحى يكون يبسه طهارة وإن كان لا يتشرب لا
~~يطهر إلا بالغسل ا ه
# ومثله في البحر
# وبحث فيه في شرح المنية فقال هذا بناء على أن النص الوارد في الأرض معقول
~~المعنى لأن الأرض تجذب النجاسة والهواء يجففها فيقاس عليها ما يوجد فيه ذلك
~~المعنى الذي هو الاجتذاب ولكن يلزم يطهر اللبن والآجر بالجفاف وذهاب الأثر
~~وإن كان منفصلا عن الأرض لوجود التشرب والاجتذاب ا ه
# وعن هذا استظهر في الحلية حمل ما في الخانية على الحجر المفروش دون
~~الموضوع وهذا هو المتبادر من عبارة الشرنبلالية لكن يرد عليه أنه لا يظهر
~~فرق حينئذ بين الخشن وغيره فالأولى حمله على المنفصل كما هو المفهوم
~~المتبادر من عبارة الخانية والبحر
# ويجاب عما بحثه في شرح المنية بأن اللبن والآجر قد خرجا بالطبخ والصنعة
~~عن ماهيتهما الأصلية بخلاف الحجر فإنه على أصل خلقته فأشبه الأرض بأصله
~~وأشبه غيرها بانفصاله عنها فقلنا إذا كان خشنا فهو في حكم الأرض لأنه يتشرب
~~النجاسة وإن كان أملس فهو في حكم غيرها لأنه لا يتشرب النجاسة والله أعلم
# قوله ( بفرك ) هو الحك باليد حتى يتفتت
# بحر
# قوله ( ولا يضر بقاء أثره ) أي كبقائه بعد الغسل
# بحر
# قوله ( وإن طهر رأس حشفة ) قيل هو مقيد أيضا بما إذا لم يسبقه مذي فإن
~~سبقه فلا يطهر إلا بالغسل
# وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي ثم
~~يمني إلا أن يقال إنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيعجل تبعا ا ه
# وهذا ظاهر فإنه إذا كان كل فحل كذلك وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم
~~أنه اعتبر مستهلكا للضرورة بخلاف ما إذا بال فلم يستنج بالماء حتى أمنى
~~لعدم الملجىء ا ms0382 ه
# فتح
# وما في البحر من أن ظاهر المتون الإطلاق فإن المذي لم يعف عنه إلا لكونه
~~مستهلكا لا للضرورة فكذا البول رده في النهر بأن الأصل أن لا يجعل النجس
~~تبعا لغيره إلا بدليل وقد قام في المذي دون البول ا ه
# قال الشيخ إسماعيل وهو وجيه كما لا يخفى ا ه
# وقال العلامة نوح والحق أن المذي إنما عفي عنه للضرورة لا للاستهلاك ثم
~~أطال في رد ما في حاشية أخي جلبي من أن اللائق بحال المسلم أن لا يكتفي
~~بالفرك في المني أبدا لأن القيود المعتبرة فيه ما يستحل رعايتها عادة
~~فراجعه
# قوله ( كأن كان مستنيجا بماء ) أي بعد البول واحترز عن الاستنجاء بالحجر
~~لأنه مقلل للنجاسة لا قالع لها كما مر في مسألة البئر
# قال في شرح المنية ولو بال ولم يستنج بالماء قيل لا يطهر المني الخارج
~~بعده بالفرك قاله أبو إسحاق الحافظ وهكذا روى الحسن عن أصحابنا
# وقيل إن لم ينتشر البول على رأس الذكر ولم يجاوز الثقب يطهر به وكذا إن
~~انتشر ولكن خرج المني دفقا لأنه لو يوجد مروره على البول الخارج ولا أثر
~~لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسة ا ه
# وحاصله كما قال نوح أفندي إما أن ينتشر كل من البول والمني أولا أو لا أو
~~البول فقط أو المني فقط ففي الأول لا يطهر بالفرك وفي الثلاثة الأخيرة يطهر
# قوله ( لتلوثه بالنجس ) قد يقال بناء على القول المار آنفا إنه
~~PageV01P312 إذا خرج المني ولم ينتشر على رأس الذكر لا تلوث فيه
# أفاده ط
# قوله ( برطوبة الفرج ) أي الداخل بدليل قوله أولج
# وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهر اتفاقا ا ه
# ح
# وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح
# قال ابن حجر في شرحه وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن
~~الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا ومن
~~وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج ms0383 من الباطن كالماء الخارج مع الولد
~~أو قبيله ا ه
# وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة
# وكذا السخلة والبيضة
# قوله ( أما عنده ) أي عند الإمام وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه
~~المعتمد
# قوله ( أو لا رأسها طاهرا ) أو مانعة الخلو مجوزة الجمع فيصدق بما إذا
~~كان يابسا ورأسها غير طاهر أو رطبا ورأسها طاهر أو لم يكن يابسا ولا رأسها
~~طاهرا
# وفي بعض النسخ بالواو بدل أو وهو سهو من الناسخ ا ه
# ح
# أقول لا سهو بل غاية ما يلزمه أنه تصريح ببعض الصور وهو صورة الجمع دون
~~صورتي الانفراد فافهم
# قوله ( ولو دما عبيطا ) بالعين المهملة أي طريا
# مغرب وقاموس أي ولو كانت النجاسة دما عبيطا فإنها لا تطهر إلا بالغسل على
~~المشهور لتصريحهم بأن طهارة الثوب بالفرك إنما هو في المني لا في غيره
# بحر
# فما في المجتبى لو أصاب الثوب دم عبيط فيبس فحته طهر كالمني فشاذ
# نهر وكذا ما في القهستاني عن النوازل أن الثوب يطهر عن العذرة الغليظة
~~بالفرك قياسا على المني ا ه
# نعم لو خرج المني دما عبيطا فالظاهر طهارته بالفرك
# قوله ( بلا فرق ) أي فركه في يابسا وغسله طريا
# قوله ( ومنيها ) أي المرأة كما صححه في الحانية وهو ظاهر الرواية عندنا
~~كما في مختارات النوازل وجزم في السراج وغيره بخلافه ورجحه في الحلية بما
~~حاصله أن كلامهم متظافر على أن الاكتفاء بالفرك في المني استحسان بالأثر
~~على خلاف القياس فلا يلحق به إلا ما في معناه من كل وجه والنص ورد في مني
~~الرجل ومني المرأة ليس مثله لرقته وغلظ مني الرجل
# والفرك إنما يؤثر زوال المفروك أو تقليله وذلك فيما لو جرم والرقيق
~~المائع لا يحصل في فركه هذا الغرض فيدخل مني المرأة إذا كان غليظا ويخرج
~~مني الرجل إذا كان رقيقا لعارض ا ه
# أقول وقد يؤيد ما صححه في الخانية بم صح عن عائشة رضي الله عنها كنت أحك
~~لمني من ثوب رسول الله ms0384 وهو يصلي ولا خفاء أنه كان من جماع لأن الأنبياء لا
~~تحتلم فيلزم اختلاط مني المرأة به فيدل على طهارة منيها بالفرك بالأثر لا
~~بالإلحاق فتدبر
# قوله ( كما بحثه الباقاني ) لعله شرحه على النقاية
# وأما في شرحه على الملتقى فلم أجده فيه وسبقه إلى ذلك القهستاني فقال
~~والمني شامل لكل حيوان فينبغي أن يطهر به ا ه أي بالفرك
# وفي حاشية أبي السعود لا فرق بين مني الآدمي وغيره كما في الفيض
~~والقهستاني أيضا خلافا لما نقله الحموي عن السمرقندي من تقييده بمني الآدمي
~~ا ه
# أقول المنقول في البحر والتاترخانية أن مني كل حيوان نجس وأما عدم الفرق
~~بين التطهير فمحتاج إلى نقل وما مر عن السمرقندي متجه ولذا قال ح إن الرخصة
~~وردت في مني الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره فإن الحق دلالة
~~يحتاج إلى بيان أن مني غير الآدمي خصوصا مني الخنزير والكلب والفيل الداخل
~~في عموم كلامه في معنى مني الآدمي ودونه خرط القتاد ا ه
# PageV01P313 ورأيت في بعض الهوامش عن شرح النقاية للبرجندي أنه قال قد
~~ذكروا أن الحكمة في تطهير الثوب من المني بالفرك عموم البلوى وعدم تداخله
~~الثوب فبالنظر إلى الأول لا يكون حكم غيره من سائر الحيوانات كذلك ا ه
# ( تنبيه ) نجاسة المني عندنا مغلظة سراج
# والعلقة والمضغة نجسان كالمني
# نهاية وزيلعي وكذا الولد إذا لم يستهل لما في الخانية لو سقط في الماء
~~أفسده وإن غسل وكذا لو حمله المصلي لا تصح صلاته بحر
# وأما ما نقله في البحر بعد ذلك عن الفتح من أن العلقة إذا صارت مضغة تطهر
~~فمشكل إلا أن يجاب بحمله على ما إذا نفخت فيها الروح واستمرت الحياة إلى
~~الولادة
# تأمل
# قوله ( بغير مائع ) أي كالدلك في الخف والجفاف في الأرض والدباغة الحكمية
~~في الجلد وغوران الماء في البئر والمسح في الصقيل
# قال في البحر بعد سوق عباراتهم فيها فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد
~~اختلف في كل مسألة منها كما ترى فالأولى اعتبار ms0385 الطهارة في الكل كما يفيده
~~أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كل واختاره في الفتح
# ولا يرد المستنجي بالحجر إذا دخل الماء فإنه ينجسه لأن غير المائع لم
~~يعتبر مطهرا في البدن إلا في المني ا ه أي فالحجر لا يطهر محل الاستنجاء من
~~البدن وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء بخلاف الدلك ونحوه فإنه مطهر ومقتضاه
~~أن الخف لو وقع في ماء قليل لا ينجسه
# ثم رأيت في التجنيس قال ولو ألقى تراب هذه الأرض بعد ما جف في الماء هل
~~ينجس هو على هاتين الروايتين ا ه أي فعلى رواية الطهارة لا ينجس وقدمنا أن
~~الآجرة إذا تنجست فجفت ثم قلعت فالمختار عدم العود
# قوله ( وقد أنهيت في الخزائن الخ ) ونصها ذكروا أن التطهير يكون بغسل
~~وجري الماء على نحو بساط ودخوله من جانب وخروجه من آخر بحيث يعد جاريا وغسل
~~طرف ثوب نسي محل نجاسته ومسح صقيل ومسح نطع وموضع محجمة وفصد بثلاث خرق
~~وجفاف أرض ودلك خف وفرك مني واستنجاء بنحو حجر ونحو ملح وخشبة وتقور نحو
~~سمن جامد بأن لا يستوي من ساعته وذكاة ودبغ ونار وندف قطن تنجس أقله وقسمة
~~مثلي وغسل وبيع وهبة وأكل لبعضه وانقلاب عين وقلبها بجعل أعلى الأرض أسفل
~~ونزح بئر وغورانها وغوران قدر الواجب وجريانها وتخلل خمر وكذا تخليلها
~~عندنا وغلي اللحم عند الثاني ونضح بول صغير عند الشافعي فهذه نيف وثلاثون
~~وفي بعضها مسامحة ا ه
# ووجه المساحة ما أوضحه في النهر من أنه لا ينبغي عد التقور لأن السمن
~~الجامد لم يتنجس كله بل ما ألقي منه فقط ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في
~~الأسفل وكذا القسمة والأربعة بعدها وإنما يجوز الانتفاع لوقوع الشك في بقاء
~~النجاسة في الموجود وكذا الندف ومن عده شرط كون النجس مقدارا قليلا يذهب
~~بالندف وإلا فلا يطهر كما في البزازية ا ه
# أقول ومثل التقور النحت على أن في كثير من هذه المسائل تداخلا ولا ينبغي
~~ذكر نضح بول الصبي بالماء ms0386 لأنه ليس مذهبنا
# هذا وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفا عن الفتح وزاد
~~بعضهم التمويه كالسكين إذا موه أي سقي بماء نجس يموه بماء طاهر ثلاثا فيطهر
~~وكذا لحس اليد ونحوها
# قوله ( وغيرت نظم ابن وهبان ) حيث قال في فصل المعاياة ملغزا PageV01P314
~~وآخر دون الفرك والندف والجفا ف والنحت قلب العين والغسل يطهر ولا دبغ
~~تخليل ذكاة تخلل ولا المسح والنزح الدخول التغور وزاد شارحها بيتا فقال
~~وأكل وقسم غسل بعض ونحله وندف وغلي بيع بعض تقور ا ه
# وأراد بقوله وآخر الحفر أي ما شيء آخر من المطهرات غير هذا المذكورات
# قوله ( وقلب العين ) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي متنا
# قوله ( الحفر ) أي قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل
# قوله ( وتخليل ) أي تخليل الخمر بإلقاء شيء فيها وهو كالتخلل بنفسها وهما
~~داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر
# قال في الفتح ولو صب ماء في خمر أو بالعكس ثم صار خلا طهر في الصحيح
~~بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخللت في الصحيح لأنها تنجست
~~بعد التخلل بخلاف ما لو أخرجت قبله ا ه
# وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر هو
~~المختار
# بحر عن الخلاصة
# وفي الخانية خمر صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا
~~يمكن أكله لحموضته وحموضه حموضة الخل لا بأس بأكله وعلى هذا كل ما صب فيه
~~الخل وصار خلا وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا
~~فلو بعده لا يحل
# والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير وإذا
~~ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر ا ه
# وسيأتي شيء من ذلك في الفروع آخر الفصل الآتي
# قوله ( ذكاة ) أي ذبح حيوان فإنه يطهر الجلد وكذا اللحم ولو من غير مأكول
~~على أحد التصحيحين كما مر ms0387 في محله
# قوله ( والدخول ) أي دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه
~~من جانب آخر وإن قل في الصحيح كما مر
# قوله ( التغور ) أي غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها مطهر لها
~~كالنزح كما تقدم
# قوله ( تصرفه في البعض ) أي من نحو حنطة تنجس بعضها والتصرف يعم الأكل
~~والبيع والهبة والصدقة أفاده ح
# وهذه المسألة ستأتي متنا وينبغي تقييد التصرف بأن يكون بمقدار ما تنجس
~~منها أو أكثر لا أقل كما يفيده ما قدمناه في الندف عن النهر
# قوله ( ونزحها ) أي نزح البئر
# قوله ( ونار ) كما لو أحرق موضع الدم من رأس الشاة
# بحر
# وله نظائر تأتي قريبا ولا تظن أن كل ما دخلته النار يطهر كما بلغني عن
~~بعض الناس أنه توهم ذلك بل المراد أن ما استحالت به النجاسة بالنار أو زال
~~أثرها بها يطهر ولذا قيد ذلك في المنية بقوله في مواضع
# قوله ( وغلي ) أي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثا على ما سيأتي بيانه
# قوله ( غسل بعض ) أي بعض نحو ثوب تنجس شيء منه كما سيأتي الكلام عليه
# قوله ( تقور ) أي تقوير نحو سمن جامد من جوانب النجاسة فهو من استعمال
~~مصدر اللازم في المتعدي كالطهارة بمعنى التطهير كما أفاده الحموي
# وخرج بالجامد المائع وهو ما ينضم بعضه إلى بعض فإنه ينجس كله ما لم يبلغ
~~القدر الكثير على ما مر ا ه
# فتح أي بأن كان عشرا في عشر وسيأتي كيفية تطهيره إذا تنجس
# قوله ( ويطهر زيت الخ ) قد PageV01P315 ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في
~~فتاواه وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين وذكر
~~الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى
~~فليراجع
# ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه
~~الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح
~~وغيرهما
# وعبارة المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتوى بطهارته لأنه تغير
~~والتغير ms0388 يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى ا ه
# وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو
~~خاص بالنجس لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان
# تأمل
# ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال وعليه يتفرع ما لو وقع
~~إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة ا ه
# ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به
~~للبلوى كما علم مما مر ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون فيدخل فيه كل
~~ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة فيقال كذلك في الدبس
~~المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد
~~يموت فيه
# وفيه بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار
~~طحينة يطهر خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى
~~صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته
# قلت لكن قد يقال إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة لأنه عصير جمد بالطبخ
~~وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط كلبن صار جبنا
~~وبر صار طحينا وطحين صار خبزا بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة
~~فصار ملحا وكذا دردي خمر صار طرطيرا وعذرة صارت رمادا أو حمأة فإن ذلك كله
~~انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي والله أعلم
# قوله ( رش بماء نجس ) أي أو بال فيه صبي أو مسح بخرقة مبتلة نجسة
# حلية
# قوله ( لا بأس بالخبز فيه ) أي بعد ذهاب البلة النجسة بالنار وإلا تنجس
~~كما في الخانية
# قوله ( ذكره الحلبي ) وعلله بقوله لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها
# قوله ( وعفا الشارع ) فيه تغيير للفظ المتن لأنه كان مبنيا للمجهول لكنه
~~قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط
# قال في شرح المنية ولنا أن القليل عفو إجماعا إذ الاستنجاء ms0389 بالحجر كاف
~~بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن
~~مسعود وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع ا ه
# وفي الحلية التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من
~~الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في
~~مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن
~~القليل من النجاسة في الثوب فقال إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة
~~قالوا وظفره كان قريبا من كفنا
# قوله ( وإن كره تحريما ) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة
~~به فلا ينافي الإثم كما PageV01P316 استنبطه في البحر من عبارة السراج
~~ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل وقد نقله أيضا في
~~الحلية عن الينابيع لكنه قال بعده والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع
~~العلم به والقدر على غسله فتركه حينئذ خلاف الأولى نعم الدرهم غسله آكد مما
~~دونه فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب
# ففي المحيط يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به
~~لاختلاف الناس فيه
# زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته وحديث تعاد لصلاة من قدر لدرهم
~~من الدم لم يثبت ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما دل
~~عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من
~~النجاسة مطلقا ا ه
# ملخصا
# أقول ويؤيده قول في الفتح والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم
~~قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة ا ه
# ومثله في النهاية والمحيط كما مر في البحر فقد سوى بين الدرهم وما دونه
~~في الكراهة ورفض الصلاة ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به
~~فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما ويؤيده تعليل المحيط
~~للكراهة باختلاف الناس ms0390 فيه إذ لا يستلزم التحريم وفي النتف ما نصه فالواجبه
~~إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما
~~دونة
# وما في الخلاصة من قوله وقدر الدرهم لا يمنع ويكون مسيئا وإن قل فالأفضل
~~أن يغسلها ولا يكون مسيئا ا ه
# لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين إن الإساءة دون
~~الكراهة نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا
~~يخالف ما في الفتح كما لا يخفى ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم وعفي قدر
~~الدرهم فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( والعبرة لوقت الصلاة ) أي لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم
~~ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم قيل يمنع وبه أخذ الأكثرون كما في
~~البحر عن السراج
# وفي المنية وبه يؤخذ وقال شارحها وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من
~~النجاسة الرقيقة ليس جوهرة النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة فليتأمل ا
~~ه
# وقيل لا يمنع اعتبارا لوقت الإصابة
# قال القهستاني وهو المختار وبه يفتى وظاهر الفتح اختياره أيضا
# وفي الحلية وهو الأشبه عندي وإليه مال سيدي عبد الغني
# وقال فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت
# هذا وفي البحر وغيره ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب
~~واحدا بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجس الوجهين ا ه
# وما في الخانية من أن الصحيح عدم المنع في الدرهم لأنه واحد
# وفي الخلاصة أنه المختار
# قال في الحلية الحق أن الذي يظهر خلافه لأن نفس ما في أحد الوجهين لا
~~ينفذ إلى الآخر فلم تكن النجاسة متحدة بل متعددة وهو المناط ا ه
# ( تتمة ) قال في الفتح وغيره ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي فلو
~~جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه
~~لأنه هو الحامل لها بخلاف غير المستمسك ms0391 كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا إليه
~~وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك لأن المصلي في المعنى
~~حامل للنجاسة ومن ادعاه فعليه البيان
# أقول وهو قوي لكن المنقول خلافه وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى
~~عنه قال رأيت PageV01P317 رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن على
~~ظهره فإذا سجد نحاه ولا يخفى أن الصغير لا يخلو عن النجاسة عادة فهو مؤيد
~~للمنقول
# قوله ( وهو مثقال ) هذا هو الصحيح وقيل يعتبر في كل زمان درهمه
# برح
# وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة فإنه هناك ما كان كل عشرة منه
~~وزن سبعة مثاقيل
# قوله ( في نجس كثيف ) لما اختلف تفسير محمد للدرهم فتارة فسره بعرض الكف
~~وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف
~~واختاره كثير منهم وصححه الزيلعي والزاهدي وأقره في الفتح أن إعمال
~~الروايتين إذا أمكن أولى وتمامه في البحر والحلية ومقتضاه أن قدر الدرهم من
~~الكثيفة لو كان منبسطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي
~~عبد الغني
# قوله ( له جرم ) تفسير للكثيف وعد منه في الهداية الدم وعده قاضيخان مما
~~ليس له جرم ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظا والثاني على ما
~~إذا كان رقيقا
# قال وينبغي أن يكون المني كذلك ا ه
# فالمراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثر كما مر ويأتي
# قوله ( وهو داخل مفاصل أصابع اليد ) قالا منلا مسكين وطريق معرفته أن
~~تغرف الماء باليد ثم تبسط فما بقي من الماء فهو مقدار الكف
# قوله ( من مغلظة ) متعلق بقوله عفا ط
# أو بمحذوف صفة لكثيف ورقيق أي كائنين من نجاسة مغلظة
# وقال في الدرر متعلق بقدر الدرهم
# ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر
~~فإن عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه فإن حديث ستنزهوا من البول يدل
~~على نجاسته وحديث العرنيين يدل على ms0392 طهارته
# وعندهما ما اختلف الأئمة في نجاسته فهو مخفف فالروث مغلظ عنده لأنه عليه
~~الصلاة والسلام سماه ركسا ولم يعارضه نص آخر
# وعندهما مخفف لقول مالك بطهارته لعموم البلوى وتمام تحقيقه في المطولات
# قوله ( كعذرة ) تمثيل للمغلظة
# قوله ( وكذا الخ ) يرد عليه الريح فإنه طاهر ط أي على الصحيح
# وقد يقال إن الكلام في الكثيف والرقيق والريح ليس منهما فليتأمل أو يقال
~~ما في كل ما واقعة على النجس لأن المراد بيان التغليظ
#
# | مطلب في طهارة بوله صلى الله عليه وسلم
# ( تنبيه ) صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله وسائر فضلاته وبه قال أبو
~~حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني وصرح به البيري
~~في شرح الأشباه
# وقال الحافظ ابن حجر تظافرت الأدلة على ذلك وعد الأئمة ذلك من خصائصه
# ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لمنلا على القاري أنه قال اختاره كثير من
~~أصحابنا وأطال في تحقيقه في شرحه على الشمائل في باب ما جاء في تعطره عليه
~~الصلاة والسلام
# قوله ( مغلظ ) لا حاجة إليه مع قوله كذا ط
# قوله ( لم يطعم ) بفتح الياء أي لم يأكل فلا بد من غسله واكتفى الإمام
~~الشافعي بالنضح في بول الصبي ط
# والجواب عما استدل به في المطولات
# قوله ( إلا بول الخفاش ) بوزن رمان وهو الوطواط سمي به لصغر عينه وضعف
~~بصره
# قاموس
# وفي البدائع وغيره بول PageV01P318 الخفافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة
~~الثوب والأواني عنها لأنها تبول من الهواء وهي فأرة طيارة فلهذا تبول ا ه
# ومقتضاه أن سقوط النجاسة للضرورة وهو متجه على القول بأنه لا يؤكل كما
~~عزاه في الذخيرة إلى بعض المواضع معللا بأن له نابا ومشى عليه في الخانية
~~لكن نظر فيه في غاية البيان بأن ذا الناب إنما ينهى عنه إذا كان يصطاد
~~بنابه أي وهذا ليس كذلك
# وفي المبتغى قيل يؤكل وقيل لا
# ونقل العبادي من الشافعية عن محمد أنه حلال وعليه فلا إشكال في طهارة
~~بوله وخرئه وتمامه في الحلية
# أقول وعليه يتمشى ms0393 قول الشارح فطاهر وإلا كان الأولى أن يقول فمعفو عنه
~~فافهم
#
# | مبحث في بول الفارة وبعرها وبول الهرة
# قوله ( وكذا بول الفأرة اعلم أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفأرة
~~وخرأها نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب
# ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضرورة
# وفي الخلاصة إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس وكذا بول الفأرة
~~وقال الفقيه أبو جعفر ينجس الإناء دون الثوب ا ه
# قال في الفتح وهو حسن لعادة تخمير الأواني وبول الفأرة في رواية لا بأس
~~به والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئها فإن فيه ضرورة في الحنطة
~~ا ه
# والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في
~~غير المائعات كالثياب وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب
~~والمائعات
# وأما بول الفأرة فالضرورة في غير متحققة إلا على تلك الرواية المارة التي
~~ذكر الشارح أن عليها الفتوى لكن عبارة التاترخانية بول الفأرة وخرؤها نجس
~~وقيل بولها معفو عنه وعليه الفتوى
# وفي الحجة الصحيح أنه نجس ا ه
# ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني هنا تأيد
~~بكون ظاهر الرواية فافهم لكن تقدم في فصل البئر أن الأصح أنه لا ينجسه
# وقد يقال إن الضرورة في البئر متحققة بخلاف الأواني لأنها تخمر كما مر
~~فتدبر
# قوله ( إلا دم شهيد ) أي ولو مسفوحا كما اقتضاه كلامه وكلام البحر
# قوله ( ما دام عليه ) فلو حمله المصلي جازت صلاته إلا إذا أصابه منه لأنه
~~زال عن المكان الذي حكم بطهارته
# حموي
# ونحوه في الحلية
# قوله ( وما بقي في لحم الخ ) يوهم أن هذه الدماء طاهرة ولو كانت مسفوحة
~~وليس بمراد فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام البحر وأفاده ح
# وفي البزازية وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح
# وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو
~~الأثر فإنه كان ms0394 يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم
~~الخارج من الكبد لو من غيره فنجس وإن منه فطاهر وكذا الدم الخارج من اللحم
~~المهزول عند القط إن منه فطاهر وإلا فلا وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب
# وقال القاضي الكبد والطحال طاهران قبل الغسل حتى لو طلي به وجه الخف وصلي
~~به جاز ا ه
# قوله ( وما لم يسل ) أي من بدن الإنسان
# بحر لكن في حواشي الحموي أن التقييد بالإنسان اتفاقي لأن الظاهر أن غيره
~~كذلك
# قوله ( ودم سمك ) لأنه ليس بدم حقيقة لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود وشمل
~~PageV01P319 السمك الكبير إذا سال منه شيء في ظاهر الرواية
# بحر
# قوله ( وقمل وبرغوث وبق ) أي وإن كثر
# بحر ومنية
# وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه وشمل ما كان
~~في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا ا ه
# حلية
# وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه وتمامه في الحلية
# ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا
~~نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه
# وفي الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل
# قوله ( كرمان ) هو الثمر المعروف
# قوله ( دويبة ) بضم ففتح فسكون للياء المثناه وتشديد للباء الموحدة تصغير
~~دابة قوله ( لساعة ) أي شديدة اللسع وهو العض وتمامه في ح
# قوله ( وخمر ) هذا ما في عامة المتون
# وفي القهستاني عن فتاوي الديناري قال الإمام خواهر زاده الخمر تمنع
~~الصلاة وإن قلت بخلاف سائر النجاسات ا ه
# قوله ( وفي باقي الأشربة ) أي المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به
~~ط
# قوله ( وفي النهر الأوسط ) واستدل بما في المنية صلى وفي ثوبه دون الكثير
~~الفاحش من السكر أو المصنف تجزيه في الأصح
# قال ح وهو نص في التخفيف فكان هو الحق لأن فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص
~~في المذهب
# وأما ترجيح صاحب البحر فبحث منه ا ه
# قلت لكن في القهستاني وأما سوى الخمر من ms0395 الأشربة المحرمة فغليظة في ظاهر
~~الرواية خفيفة على قياس قولهما ا ه
# فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما أي لثبوت اختلاف الأئمة فإن السكر
~~والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الإمام الأوزاعي
# ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام
~~ورواية التخفيف على قولهما ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة
# وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع يدل عليه ما في غرر الأفكار من كتاب
~~الأشربة حيث قال وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام
~~وبهذا يفتى في زماننا ا ه
# فقوله بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظة فتدبر
# قوله ( لا بذرق ) بالذال المعجمة أو بالزاي ح عن القاموس
# قوله ( كبط أهلي ) أما إن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة
# بحر عن البزازية وجعله كالحمامة موافق لرواية الكرخي كما يأتي
# قوله ( ودجاج ) بتثليث الدال يقع على الذكر الأثنى
# حلية
# قوله ( فإن مأكولا ) كحمام وعصفور
# قوله ( فطاهر ) وقيل معفو عنه لو قليلا لعموم البلوى والأول أشبه وهو
~~ظاهر البدائع والخانية
# حلية
# قوله ( وإلا فمخفف ) أي وإلا يكن مأكولا كالصقر والبازي والحدأة فهو نجس
~~مخفف عنده مغلظ عندهما وهذه رواية الهندواني
# وروى الكرخي أنه طاهر عندهما مغلظ عند محمد وتمامه في البحر ويأتي
# قوله ( وروث وخثي ) قدمنا في فصل البئر أن الروث للفرس والبغل والحمار
~~والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل والبعر للإبل والغنم والخرء للطيور والنجو
~~للكلب والعذرة للإنسان
# قوله ( أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان ) أراد بالنجاسة المغلظة لأن الكلام
~~فيها ولانصراف الإطلاق إليها كما يأتي ولقوله وقالا مخففة وأرد بالحيوان ما
~~له روث أو خثي أي سواء كان مأكولا كالفرس والبقر أو لا كالحمام وإلا فخرء
~~الآدمي وسباع البهائم متفق على تغليظه كما في الفتح والبحر وغيرهما فافهم
# قوله ( وفي الشرنبلالية الخ ) عزاه فيها إلى مواهب الرحمن لكن في النكت
~~للعلامة قاسم إن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره ا ه
# ولذا جرى عليه أصحاب المتون
# PageV01P320 قوله ( وطهرهما محمد آخرا ) أي في آخر أمره ms0396 حين دخل الري مع
~~الخليفة ورأى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها وقاس المشايخ على
~~قوله هذا طين بخارى
# فتح
# قوله ( وبه قال مالك ) فيه أن يقول ما أكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر فقط
~~فلا يقول بطهارة روث الحمار ط
# قوله ( كما في الظهيرية ) ونصها على ما في البحر وإن أصابه بول الشاة
~~وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة ا ه
# وظاهر ولو الخفيفة أكثر من الغليظة كما قاله ط
# قلت لكن في القهستاني تجمع النجاسة المتفرقة فتجعل الخفيفة عليظة إذا
~~كانت نصفا أو أقل من الغليظة كما في المنية ا ه
# ونحوه ما في القنية نصف النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمعان ا ه
# ويمكن أن يقال معنى الأول أنه إذا اختلطت الخفيفة بالغليظة جعلت تبعا
~~للغليظة فإذا زادت على الدرهم منعت الصلاة كما لو اختلطت الغليظة بماء طاهر
~~ومعنى الثاني أنه إذا كان منهما في موضع ولم يبلغ كل منهما بانفراده القدر
~~المانع فترجع الغليظة لو كانت أكثر أو مساوية للخفيفة فإذا زاد مجموعهما
~~على الدرهم منع ولو كانت الخفيفة أكثر ترجحت فإذا بلغ مجموعهما ربع الثوب
~~منع
# والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقا وإلا فإن تساويا أو زادت
~~الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( ثم متى أطلقوا النجاسة الخ ) أي كإطلاقهم النجاسة في الأسآر
~~النجسة وفي جلد الحية وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا يحتمل الدباغة ا ه
# بحر
# قوله ( فظاهره التغليظ ) هو لصاحب البحر حيث قال والظاهر أنها مغلظة
~~وأنها المرادة عند إطلاقهم
# قوله ( دون ) بالرفع نائب فاعل عفي
# قوله ( وثوب ) أي ونحوه كالخف فإنه يعتبر فيه قدر الربع والمراد ربع ما
~~دون الكعبين لا ما فوقهما لأنه زائد على الخف ا ه
# خانية
# قوله ( ولو كبيرا الخ ) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على
~~ثلاثة أقوال فقيل ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم والدخريص إن كان
~~المصاب ثوبا وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا وصححه في التحفة
~~والمحيط ms0397 والمجتبى والسراج
# وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل ربع جميع الثوب والبدن وصححه في المبسوط
~~وهو ما ذكره الشارح وقيل ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر
# قال الأقطع وهذا أصح ما روي فيه ا ه
# لكن قاصر على الثوب فقد اختلف التصحيح كما ترى لكن ترجح الأول بأن الفتوى
~~عليه ووفق في الفتح بين الأخيرين بأن المراد اعتبار ربع الثوب الذي هو عليه
~~سواء كان ساترا لجميع البدن أو أدنى ما يجوز فيه الصلاة ا ه
# وهو حسن جدا
# ولم ينقل القول الأول أصلا
# بحر
# قوله ( ورجحه في النهر ) أي بأنه ظاهر كلام الكنز وبتصحيح المبسوط له
~~وبأن المانع هو الكثير الفاحش ولا شك أن ربع المصاب ليس كثيرا فضلا عن أن
~~يكون فاحشا ا ه
# أقول تصحيح المبسوط معارض بتصحيح غيره والمراد بالكثير الفاحش ما كثر
~~بالنسبة إلى المصاب فربع الثوب كثير بالنسبة إلى الثوب وربع الذيل أو الكم
~~مثلا كثير بالنسبة إلى الذيل أو الكم وكذا ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة
~~كثير بالنسبة إليه كما صرح بذلك في الفتح
# قوله ( وإن قال الخ ) فيه نظر لأن لفظ الفتوى PageV01P321 آكد من لفظ
~~الأصح ونحوه
# منح
# ومفاده ترجيح القول بربع المصاب وهو مفاد ما مر عن البحر لكن اعترضه
~~الحبر الرملي بأن هذا القول يؤدي إلى التشديد لا إلى التخفيف فإنه قد لا
~~يبلغ ربع المصاب الدرهم فيلزم جعله مانعا في المخففة مع أنه معفو عنه في
~~المغلظة إذ لو كان المصاب الأنملة من البدن يلزم القول بمنع ربعها على
~~القول بمنع ربعها على القول بمنع ربع المصاب ا ه
# وفيه نظر لأن مقتضى قولهم كاليد والرجل اعتبار كل من اليد والرجل بتمامه
~~عضوا واحدا فلا يلزم ما قال
# تأمل
# قوله ( ومنه الفرس ) أي من المأكول وإنما نبه عليه لئلا يتوهم أنه داخل
~~في غير المأكول عند الإمام فيكون مغلظا لأن الإمام إنما كره لحمه تنزيها أو
~~تحريما على اختلاف التصحيح لأنه آلة الجهاد لا لأن لحمه نجس بدليل ms0398 لأن سؤره
~~طاهر اتفاقا كما في البحر
# قوله ( وطهره محمد ) الضمير لبول المأكول الشامل للفرس ح
# قوله ( وصحح ) صححه في المبسوط وغيره وهو رواية الكرخي كما مر وروى
~~الهندواني النجاسة وصححه الزيلعي وغيره
# قال في البحر والأولى اعتماده لموافقته للمتون ولذا قال في الحلية إنه
~~أوجه
# قوله ( ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء ) اقتصر في الكافي على ظهورها في
~~الثياب
# قال في البحر والبدن كالثياب فلذا عمم الشارح لكن الظاهر من كلام الكافي
~~الاحتراز عن المائعات لا عن خصوص الماء
# والحاصل أن المائع متى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا
~~يعتبر فيه ربع ولا درهم نعم تظهر الخفة فيما إذا أصاب هذا المائع ثوبا أو
~~بدنا فيعتبر فيه الربع كما أفاده الرحمتي واستثنى ح خرء طير لا يؤكل
~~بالنسبة إلى البئر فإنه لا ينجسها لتعذر صونها عنه كما تقدم في البئر
# قوله ( وعفي دم سمك ) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول المصنف ودم سمك الخ
~~معطوف على قوله دون ربع ثوب
# قوله ( والمذهب طهارتها ) إنما قال ذلك لأن المتن يقتضي نجاستها بناء على
~~ما روي عن أبي يوسف من نجاسة دم السمك الكبير نجاسة غليظة وسؤر الحمار
~~والبغل نجاسة خفيفة كما ذكره في هامش الخزائن
# والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة وأن سؤر هذين طاهر قطعا
~~والشك في طهوريته فيكون لعابهما طاهرا
# قوله ( وبول انتضح ) أي ترشش وشمل بوله وبول غيره
# بحر
# وكالبول الدم على ثوب القصاب
# حلية عن الحاوي القدسي
# وظاهر التقييد بالقصاب أي اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصاب لأن
~~العلة الضرورة ولا ضرورة لغيره وتأمله مع قول البحر المار وشمل بوله وبوله
~~غيره
# قوله ( كرؤوس إبر ) بكسر الهمزة جمع إبرة احتراز عن المسلة كما في شرح
~~المنية والفتح
# قوله ( وكذا جانبها الآخر ) أي خلافا لأبي جعفر الهنداوي حيث منع الجانب
~~الآخر وغيره من المشايخ قالوا لا يعتبر الجانبان واختاره في الكافي
# حلية فرؤوس الإبل تمثيل للتقليل ms0399 كما في القهستاني عن الطلبة لكن فيه أيضا
~~عن الكرماني أن هذا ما لم ير على الثوب وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر
~~من قدر الدرهم ا ه
# وكذا نبه عليه في شرح المنية فقال والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى
~~في نوادره عن أبي يوسف
#
# | مطلب إذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يصرح غيره بخلافه وجب تباعه
# وإذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يرد عن غيره منهم تصريح بخلافه يجب أن يعتبر
~~سيما والموضع موضع احتياط ولا حرج في التحرز عن مثله بخلاف ما لا يرى كما
~~في أثر أرجل الذباب فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا ا ه
# أقول والذي يظهر لي هذا التقييد موافق لقول الهنداوي وقد علمت تصريح غيره
~~من المشايخ بخلافه PageV01P322 لأن مقدار الجانب الآخر من الإبرة يدركه
~~الطرف ثم رأيت في الحلية ذكر أن ما في غاية البيان من أن التقييد برؤوس
~~الإبر احتراز عن رؤوس المسال هو بما عن الهندواني أشبه ولعله المراد بما في
~~نوادر المعلى ا ه
# وهذا عين ما فهمته ولله الحمد
# والحاصل أن في المسألة قولين مبنيين على الاختلاف في المراد من قوله محمد
~~كرؤوس الإبر
# أحدهما أنه قيد احترز به عن رأسها من الجانب الآخر وعن رؤوس المسال
~~ويؤيده رواية المعلى عن أبي يوسف من التقييد بما لا يدركه الطرف
# ثانيهما أنه غير قيد وإنما هو تمثيل للتقليل فيعفى عنه سواء كان مقدار
~~رأسها من جانب الخرز أو من جانب الثقب ومثله ما كان كرأس المسلة
# وقد علمت أنه في الكافي اختار القول الثاني ولكن ظاهر المتون والشروح
~~اختيار الأول لأن العلة الضرورة قياسا على ما عمت به البلوى مما على أرجل
~~الذناب فإنه يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب
# قال في النهاية ولا يستطاع الاحتراز عنه ولا يستحسن لأحد استعداد ثوب
~~لدخول الخلاء
# وروي أن محمد بن علي زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركه وقال لم
~~يتكلف لهذا من هو خير مني يعني ms0400 رسول الله والخلفاء رضي الله عنهم ا ه
# وقد يقال إن قول المتون كرؤوس الإبر اتباع لعبارة محمد لا للاحتراز عن
~~الجانب الآخر ولذا لم يجعله للاحتراز إلا الهندواني وخالفه غيره من المشايخ
~~معللين بدفع الحرج ولا شك في وجود الحرج في ذلك فلذا اختاره في الكافي
~~اتباعا لما عليه أكثر المشايخ
# وقال في متن مواهب الرحمن وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر وقيل يعتبره أي
~~أبو يوسف إن رئي أثره فأفاد بقيل ضعف اعتبار ما يدركه الطرف وهو رواية
~~المعلى السابقة وقد ظهر مما قررناه أن الخلاف فيما يرى أثره وهو ما يدركه
~~الطرف وأن الأرجح العفو عنه وعدم اعتباره كما مشى عليه الشارح وظهر أن
~~المراد به ما كان مثل رأس الإبرة من الجانب الآخر لا أكبر من ذلك
# وظهر أيضا أن ما لا يدركه الطرف بما كان مثل رؤوس الإبر وأرجل الذباب
~~فإنه لا يدركه الطرف المعتدل ما لم يقرب إليه جدا أي مع مغايرة لون الرشاش
~~للون الثوب وإلا فقد لا يرى أصلا
# وينبغي أنه لو شك أنه يدركه بالطرف أم لا أنه يعفى عنه اتفاقا لأن الأصل
~~طهارة الثوب وشك فيما ينجسه وهذا ما ظهر لي في هذا المحل والله أعلم
# قوله ( نجسه في الأصح ) قال في الحلية ثم لو وقع هذا الثوب المنتضح عليه
~~البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجس ففي الخلاصة عن أبي جعفر
~~لقائل أن يقول ينجس ولقائل أن يقول لا ينجس وهذا فرع مسألة الاستنجاء يعني
~~لو استنجى بغير الماء ثم ابتل ذلك الموضع ثم أصاب من ذلك ثوبه أو بدنه
~~فالمختار أنه يتنجس إن كان أكثر من قدر الدرهم ا ه
# ثم ذكر في الحلية عن الكفاية ما يفيد أن الكلام فيما يرى أثره ثم قال وهو
~~المتجة ا ه
# ويدل عليه ما قدمناه من اختيار أكثر المشايخ عدم اعتبار رؤوس الإبر من
~~الجانبين خلافا للهندواني
# وقول الخلاصة المار المختار أنه ينجس إن كان أكثر من قدر ms0401 الدرهم غير ظاهر
~~لأن الماء ينجسه ما قل وكثر فإذا لم ينجس بأقل من الدرهم لا ينجس بالأكثر
~~منه
# ثم اعلم أن وقوع الرشاش في الماء ابتداء مثل وقوع هذا الثوب فيه كما في
~~السراج وغيره وهذا وفي القهستاني عن التمرتاشي إن استبان أثره على الثوب
~~بأن تدركه العين أو على الماء بأن ينفرج أو يتحرك فلا عبرة به وعن الشيخين
~~أنه معتبر ا ه
# وظاهره أن المعتمد عدم اعتبار ما ظهر أثره في الثوب والماء وفي ذلك تأييد
~~لما قدمناه فافهم
# PageV01P323 قوله ( جوهرة ) ومثله في القهستاني وقدمناه عن الفيض أيضا
~~خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا للدرر في فصل البئر فافهم نعم يؤيده ما
~~نقله القهستاني آنفا عن التمرتاشي والله أعلم
# قوله ( لو اتصل وانبسط ) أي ما يصيب الثوب مثل رؤوس الإبر كما هو عبارة
~~القنية ونقلها في البحر فافهم
# قوله ( ينبغي أن يكون كالدهن الخ ) أي فيكون مانعا للصلاة
# ووجه إلحاقه بالدهن أن كلا منهما كان أولا غير مانع ثم منع بعد زيادته
~~على الدرهم لكن قد يفرق بينهما بأن البول الذي كرؤوس الإبر اعتبر كالعدم
~~للضرورة ولم يعتبروا فيه قدر الدرهم بدليل ما في البحر أنه معفو عنه
~~للضرورة وإن امتلأ الثوب ا ه
# ومعلوم أن يملأ الثوب يزيد على الدرهم وكذا قول الشارح وإن كثر بإصابة
~~الماء فإنه لا فرق بين كثرته بالماء وبين اتصال بعضه ببعض ونظيره ما ليس
~~فيه قوة السيلان من الخارج من الجسد فإنه ساقط الاعتبار وإن كثر وعم الثوب
~~وقد صرح في الحلية بعين ما قلنا فقال ما ليس بكثير من النجاسة منه ما هو
~~مهدر الاعتبار فلا يجمع بحال
# وعليه ما في الحاوي القدسي أن ما أصاب من رش البول مثل رؤوس الإبر ونحوه
~~الدم على ثوب القصاب وما لا ينقض الوضوء من بلة الجرح أو القيء معفو عنه
~~وإن كثر
# وما في المحيط من أنه لو أصاب موضع ذلك الرش ماء فإنه لا ينجسه ا ه نعم
~~لو كان ms0402 الرش مما يدرك بالطرف بأن كان أكبر من رؤوس الإبر من الجانب الآخر
~~على ما مر فإنه يجمع ويمنع وإن كان في مواضع متفرقة كما يعلم مما قدمناه عن
~~القهستاني عن الكرماني
# وفي القهستاني أيضا لو أصاب قدر ما يرى من النجاسة أثوابا عمامة وقميصا
~~وسراويل مثلا منع الصلاة إذا كان بحيث إذا جمع صار أكثر من قدر الدرهم ا ه
# لكن كلام القنية صريح في أن الذي يجمع ويمنع ما كان مثل رؤوس الإبر كما
~~قدمناه فيرد عليه ما علمته من أن ما كان كذلك فهو مهدر الاعتبار ولا ينفعه
~~هذا التأويل فافهم واغتنم هذا التحرير
#
# | مطلب في العفو عن طين الشارع
# قوله ( وطين شارع ) مبتدأ خبره قوله عفو والشارع الطريق ط
# وفي الفيض طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات
~~وتجوز الصلاة معه ا ه
# وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد بطهارة الروث والخثي ومقتضاه
~~أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة
# قال في الحلية أي لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه بل الأشبه المنع بالقدر
~~الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا
~~الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز بخلاف من لا
~~يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه حتى أن هذا لا يصلي في ثوب ذاك
~~ا ه
# أقول والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن
~~التجنيس
# وقال القهستاني إنه الصحيح لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما فحكى عن
~~أبي نصر الدبوسي أنه طاهر إلا إذا رأى عين النجاسة وقال وهو صحيح من حيث
~~الرواية وقريب من حيث المنصوص ثم نقل عن غيره فقال إن غلبت النجاسة لم يجز
~~وإن غلب الطين فطاهر
# ثم قال وإنه حسن عند المصنف دون المعاند ا ه
# والقول الثاني مبني على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس
~~فالعبرة للغالب وفيه ms0403 أقوال ستأتي في الفروع
# والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن
~~يقال بالعفو وإن غلبت PageV01P324 النجاسة ما لم ير عينها لو أصابه بلا قصد
~~وكان ممن يذهب ويجيء وإلا فلا ضرورة وقد حكى في القنية أيضا قولين فيما لو
~~ابتلت قدماه مما رش في الأسواق الغالبة النجاسة ثم نقل أنه لو أصاب ثوبه
~~طين السوق أو السكة ثم وقع الثوب في الماء تنجس
# قوله ( وبخار نجس ) في الفتح مرت الريح بالعذرات وأصاب الثوب إن وجدت
~~رائحتها تنجس لكن نقل في الحلية أن الصحيح أنه لا ينجس وما يصيب الثوب من
~~بخارات النجاسة قيل ينجسه وقيل لا وهو الصحيح
# وفي الحلية استنجى بالماء وخرج منه ريح لا ينجس عند عامة المشايخ وهو
~~الأصح وكذا إذا كان سراويله مبتلا
# وفي الخانية ماء الطابق نجس قياسا لا استحسانا
# وصورته إذا أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا يفسده
~~استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه وكذا الاصطبل إذا كان حارا وعلى كونه
~~طابق أو كان فيه كوز معلق فيه ماء فترشح وكذا الحمام لو فيها نجاسات فعرق
~~حيطانها وكواتها وتقاطر
# قال في الحلية والظاهر العمل بالاستحسان ولذا اقتصر عليه في الخلاصة
~~والطابق الغطاء العظيم من الزجاج أو اللبن ا ه
#
# | مطلب العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام بخلاف النوشادر
# وقال في شرح المنية والظاهر أن وجه الاستحسان فيه الضرورة لتعذر التحرز
~~وعليه فلو استقطرت النجاسة فمائيتها نجسة لانتفاء الضرورة فبقي القياس بلا
~~معارض وبه يعلم أن ما يستقطر من دردي الخمر وهو المسمى بالعرقي في ولاية
~~الروم نجس حرام كسائر أصناف الخمر ا ه
# أقول وأما النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر كما يعلم مما مر
~~وأوضحه سيدي عبد الغني في رسالة سماها ( إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر )
# قوله ( وغبار سرقين ) بكسر السين أي زبل ويقال سرجين كما في القاموس
# قال في القنية راقما لا عبرة للغبار النجس إذا وقع ms0404 في الماء إنما العبرة
~~للتراب ا ه ونظمه المصنف في أرجوزته وعلله في شرحها بالضرورة
# قوله ( ومحل كلاب ) في المنية مشى كلب على الطين فوضع رجل قدمه على ذلك
~~الطين تنجس وكذا إذا مشى على ثلج رطب ولو جامدا فلا ا ه
# قال في شرحها وهذا كله بناء على أن الكلب نجس العين وقد تقدم أن الأصح
~~خلافه ذكره ابن الهمام ا ه
# ومثله في الحلية
# قوله ( وانتضاح غسالة الخ ) ذكر المسألة في شرح المنية الصغير عن الخانية
~~وقد رأيتها في الخانية ذكرها في بحث الماء المستعمل لكن غسالة النجاسة
~~كغسالة الحدث بناء على القول بنجاسة الماء المستعمل ويدل لها ما قدمناه عن
~~القهستاني عن التمرتاشي وفي الفتح وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما
~~لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى بخلاف
~~الغسلات الثلاث إذا استنقعت في موضع فأصابت شيئا نجسته ا ه أي بناء على ما
~~عليه العامة من أن نجاسة الميت نجاسة خبث لا حدث كما حررناه في أول فصل
~~البئر واحترز بالثلاث عن الغسالة في المرة الرابعة فإنها طاهرة
# قوله ( وماء ) مبتدأ خبره قوله نجس بالكسر ونجس الأول بالفتح
# قال القهستاني ويجوز فيه الكسر
# قوله ( أي جرى ) فسر الورود به ليتأتي له التفصيل والخلاف اللذان ذكرهما
~~وإلا فالورود أعم لأنه يشمل ما إذا جرى عليها وهي على أرض أو سطح وما إذا
~~صب فوقها في آنية بدون جريان
# وأيضا فإن الجريان أبلغ من الصب المذكور فصرح به مع علم حكم الصب منه
~~بالأولى دفعا لتوهم عدم إرادته فافهم نعم كان الأولى إبقاء المتن على ظاهره
~~لأنه إشارة إلى خلاف الشافعي حيث حكم بطهارة الوارد دون المورود
# وأيضا فإن الجاري فيه تفصيل PageV01P325 وهو أنه إذا جرى على نجاسة
~~فأذهبها واستهلكها ولم يظهر أثرها فيه فإنه لا ينجس كما قدمناه في طهارة
~~الأرض المتنجسة وتقدم ما يدل عليه في باب المياه عند الكلام على تعريف
~~الماء الجاري وتقدم هناك أن الجاري لا ms0405 ينجس ما لم يظهر فيه أثر النجاسة
~~وأنه يسمى جاريا وإن لم يكن له مدد وأنه لو صب ماء في ميزاب فتوضأ به حال
~~جريانه لا ينجس على رواية نجاسة المستعمل وأنه لو سال دم رجله مع العصير لا
~~ينجس خلافا لمحمد
# وقدمنا عن الخزانة والخلاصة إناء ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من
~~مكان عال فاختلطا في الهواء ثم نزلا طهر كله ولو أجرى ماء الإناءين في
~~الأرض صار بمنزلة ماء جار ا ه
# وقال في الضياء في فصل الاستنجاء ذكر في الواقعات الحسامية لو أخذ الإناء
~~فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول إلى الماء النازل قبل أن يصلي
~~إلى يده قال بعض المشايخ لا ينجس لأنه جار فلا يتأثر بذلك
# قال حسام الدين هذا القول ليس بشيء وإلا لزم أن تكون غسالة الاستنجاء غير
~~نجسة
# قال في المضمرات وفيه نظر
# والفرق أن الماء على كف المستنجي ليس بجار ولئن سلم فأثر النجاسة يظهر
~~فيه والجاري إذا ظهر فيه أثر النجاسة صار نجسا والماء النازل من الإناء قبل
~~وصوله إلى الكف جار ولا يظهر فيه أثر القطرة فالقياس أن لا يصير نجسا وما
~~قاله حسام الدين احتياط ا ه
# ويؤيده عدم التنجس ما ذكرناه من الفروع والله أعلم
# وهذا بخلاف مسألة الجيفة فإن الماء الجاري عليها لم يذهب بالنجاسة ولم
~~يستهلكها بل هي باقية في محلها وعينها قائمة على أن فيها اختلافا ولهذا
~~استدرك الشارح بقوله ولكن قدمنا أن العبرة للأثر فاغتنم تحرير هذه المسألة
~~فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد الله الملك الوهاب
# قوله ( كجيفة في نهر الخ ) أي فإنها إذا ورد عليها كل الماء أو أكثره فهو
~~نجس ولو أقله فطاهر
# قوله ( لكن قدمنا الخ ) أي في بحث المياه وقدمنا الكلام في ذلك مستوفى
~~فتذكره بالمراجعة
# قوله ( أي إذا وردت النجاسة ) سواء كانت مجردة أو مصحوبة بثوب ح
# قوله ( على الماء ) أي القليل
# قوله ( إجماعا ) أي منا ومن الشافعي بخلاف المسألة الأولى كما ms0406 يظهر قريبا
# قوله ( لكن الخ ) استدراك عن قوله تنجس فإنه يقتضي تنجس الماء بمجرد وضع
~~الثوب مثلا فيه كما يتنجس بمجرد وقوع العذرة مثلا فاحترز بالمتنجس عن عين
~~النجاسة كالعذرة أفاده ح
# قوله ( ما لم ينفصل ) أي الماء أو الشيء المتنجس
# قال في البحر اعلم أن القياس يقتضي تنجس الماء بأول الملاقاة للنجاسة لكن
~~سقط للضرورة سواء كان الثوب في إجانة وأورد الماء عليه عليه أو بالعكس
~~عندنا فهو طاهر في المحل نجس إذا انفصل سواء تغير أو لا وهذا في الماءين
~~اتفاقا أما الثالث فهو نجس عنده لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت
~~طاهر عندهما إذا انفصل
# والأولى في غسل الثوب النجس وضعه في الإجانة من غير ماء ثم صب الماء عليه
~~لا وضع الماء أو لا خروجا من خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول بنجاسة الماء ا
~~ه
# ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو ا ه
# ط
# قوله ( قذر ) بفتح القاف والذال المعجمة والمراد به العذرة والروث كما
~~عبر في المنية قوله ( وإلا ) أي وإن لا نقل أنه لا يكون نجسا وظاهره أن
~~العلة الضرورة وصريح الدرر وغيرها أن العلة هي انقلاب العين كما يأتي لكن
~~قدمنا عن المجتبى أن العلة هذه وأن الفتوى على هذا القول للبلوى فمفاده أن
~~عموم البلوى علة اختيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين فتدبر
# قوله ( كان حمارا أو خنزيرا ) أفاد أن الحمار مثال لا قيد احترازي وأشار
~~PageV01P326 بإطلاقه إلى أنه لا يلزم وقوعه وهو حي فإنه لو وقع في المملحة
~~بعد موته فهو كذلك كما في شرح المنية
# قوله ( حمأة ) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الهمزة وبهاء التأنيث
# قال في القاموس الطين الأسود المنتن
# ح
# قوله ( لانقلاب العين ) علة للكل وهذا قول محمد وذكر معه في الذخيرة
~~والمحيط أبا حنيفة
# حلية
# قال في الفتح وكثير من المشايخ اختاروه وهو المختار لأن الشرع رتب وصف
~~النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف
~~بالكل فإن الملح ms0407 غير العظم واللحم فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح
# ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر
~~والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر فعرفنا أن استحالة العين
~~تستتبع زوال الوصف المرتب عليها ا ه
# ( تنبيه ) يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد كما في المنية
~~وغيرها وما فيها من أنه لو وقع ذلك الرماد في الماء فالصحيح أنه ينجس فليس
~~بصحيح إلا على قول أبي يوسف كما ذكره الشارحان
# تنبيه آخر مقتضى ما مر ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب
~~وقيل إنه غير ثابت لأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق بالمحال والحق
~~الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهبا على ما هو رأي المحققين أو بأن
~~يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي به صار نحاسا ويخلق فيه الوصف الذي يصير
~~به ذهبا على ما هو رأى بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في قبول
~~الصفات والمحال إنما هو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشيء في
~~الزمن الواحد نحاسا وذهبا ويدل على ثبوته بأحد هذين الاعتبارين كما اتفق
~~عليه أئمة التفسير قوله تعالى @QB@ فإذا هي حية تسعى @QE@ طه 20 وإلا لبطل
~~الإعجاز
# ويبتني على هذا القول أن علم الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب يجوز لمن
~~علمه علما يقينا أن يعلمه ويعمل به
# أما على القول الثاني فلا لأنه غش وتمامه في تحفة ابن حجر وقدمنا في صدر
~~الكتاب زيادة على ذلك
# قوله ( ونسي المحل ) بالبناء للمجهول ثم إن النسيان يقتضي سبق العلم
~~والظاهر أنه غير قيد وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم
~~كذلك ولذا عبر بعضه بقوله واشتبه محلها
# تأمل
# قوله ( هو المختار ) كذا في الخلاصة والفيض وجزم به في النقاية والوقاية
~~والدرر والملتقى ومقابله القول بالتحري والقول بغسل الكل وعليه مشى في
~~الظهيرية ومنية المفتي واختاره في البدائع احتياطا قال لأن موضع النجاسة
~~غير معلوم وليس البعض أولى من البعض ا ه
# ويؤيده ms0408 ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه مخالف لما ذكره هشام
~~عن محمد من أنه لا يجوز التحري في ثوب واحد ا ه
# وعللوا القول المختار بوقوع الشك بعد الغسل في بقاء النجاسة وقاسوه على
~~ما في السير الكبير إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام
~~المانع بيقين فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم
~~فكذا هنا
# واستشكله في الفتح بأن الشك الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق وأطال في
~~تحقيقه
# وأجاب عن شرح المنية وأطال في تحقيقه أيضا
# ويأتي ملخصه قريبا
# قوله ( وفي الظهيرية الخ ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر
# وعبارة البحر هكذا وفي الظهيرية إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى
~~أصابته ففيه تقاسيم واختلافات
# PageV01P327 والمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها
~~ا ه
# ح
# قوله ( حمر ) بضمتين جمع حمار
# قوله ( خصها الخ ) أي فيعلم الحكم في غيرها بالدلالة
# ابن كمال
# قوله ( فقسم الخ ) الظاهر تقييده بما إذا كان الذاهب منه قدر ما تنجس منه
~~إن علم قدره كما قدمناه
# قوله ( كما مر ) أي في الأبيات المتقدمة حيث عبر بقوله تصرفه في البعض
~~وهو مطلق ط
# قوله ( لاحتمال الخ ) أي أنه يحتمل كل واحد من القسمين أعني الباقي
~~والذاهب أو المغسول أن تكون النجاسة فيه فلم يحكم على أحدهما بعينه ببقاء
~~النجاسة فيه وتحقيقه أن الطهارة كانت ثابتة يقينا لمحل معلوم وهو جميع
~~الثوب مثلا ثم ثبت ضدها وهو النجاسة يقينا لمحل مجهول فإذا غسل بعضه وقع
~~الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لتساوي احتمالي البقاء وعدمه فوجب العمل
~~بما كان ثابتا للمحل المعلوم لأن اليقين في محل معلوم لا يزول بالشك بخلاف
~~اليقين لمحل مجهول وتمام تحقيقه في شرح المنية الكبير
# قوله ( أما عينها ) أشار به إلى فائدة قوله محل حيث زاده على عبارة الكنز
# ولا يرد طهارة الخمر بانقلابها خلا والدم بصيروته مسكا لأن عين الشيء ms0409
~~حقيقته وحقيقة الخمر والدم ذهبت وخلفتها أخرى وإنما يرد ذلك لو قلنا ببقاء
~~حقيقة الخمر والدم مع الحكم بطهارتها
# تأمل
# قوله ( بعد جفاف ) ظرف لمرئية لا ليطهر ح وقيد به لأن جميع النجاسات ترى
~~قبله وتقدم أن ما له جرم هو ما يرى بعد الجفاف فهو مساو للمرئية وقد عد منه
~~في الهداية الدم وعده قاضيخان مما لا جرم له وقدمنا عن الحلية التوفيق بحمل
~~الأولى على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا كان رقيقا
# وقال في غاية البيان المرئية ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالعذرة والدم
~~وغير المرئية ما لا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه ا ه
# وفي تتمة الفتاوي وغيرها المرئية ما لها جرم وغيرها ما لا جرم لها كان
~~لها لون أم لا ا ه
# وبه يظهر أن مراد غاية البيان بالمرئي ما يكون ذاته مشاهدة بحس البصر
~~وبغيره ما لا يكون كذلك فلا يخالف كلام غيره ويرشد إليه أن بعض الأبوال قد
~~يرى له لون بعد الجفاف
# أفاده في الحلية ويوافقه التوفيق المار لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه أن
~~الدم الرقيق والبول الذي يرى لونه من النجاسة الغير المرئية وأنه يكتفي
~~فيها بالغسل ثلاثا بلا اشتراط زوال الأثر
# مع أن المفهوم من كلامهم أن غير المرئية ما لا يرى له أثر أصلا لاكتفائهم
~~فيها بمجرد الغسل بخلاف المرئية المشروط فيها زوال الأثر فالمناسب ما في
~~غاية البيان وأن مراده بالبول ما لا لون له وإلا كان من المرئية
# قوله ( بقعلها ) فيه إيماء إلى عدم اشتراط العصر وهو الصحيح على ما يعلم
~~من كلام الزيلعي حيث ذكر بعد الإطلاق أن اشتراط العصر رواية عن محمد وعليه
~~فما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في
~~الاستنجاء بطهارة المحل وله نظائر كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليدين وعلى
~~هذا إذا أصاب خفيه في الاستنجاء من الماء المتنجس فإنهما يطهران بطهارة
~~المحل تبعا حيث لم يكن بهما خرق ا ه ms0410
# أبو السعود عن شيخه
# قوله ( وأثرها ) يأتي بيانه قريبا
# قوله ( ولو بمرة ) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر سواء كانت
~~تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد كثير أو بالصب أو في إجانة أما
~~الثلاثة الأول فظاهر وأما الإجانة فقد نص عليها في الدرر حيث قال غسل
~~المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر ا ه
# ح
# قوله ( أو بما فوق ثلاث ) أي إن لم تزل العين والأثر بالثلاث يزيد عليها
~~إلى أن تزول ما لم يشق زوال الأثر
# قوله ( في الأصح ) قيد لقوله ولو بمرة قال القهستاني PageV01P328 وهذا
~~ظاهر الرواية وقيل يغسل بعد زوالها مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا كما في
~~الكافي ا ه
# قوله ( ليعم نحو دلك وفرك ) أي ذلك خف وفرك مني وأراد بنحوه نظائر ذلك
~~مما يزيل العين من المطهرات بدون غسل كدبغ جلد ويبس أرض ومسح سيف لكن يرد
~~عليه ما لو جفت على البدن أو الثوب وذهب أثرها فقد زالت عينها ومع ذلك لا
~~تطهر
# وأجيب أنه قد أشار إلى اشتراط المطهر بقوله يطهر ففهم منه أنه لا بد من
~~مطهر كذا في الجوهرة وفيه نظر
# قوله ( كلون وريح ) الكاف استقصائية لأن المراد بالأثر هو ما ذكر فقط كما
~~فسره به في البحر والفتح وغيرهما وأما الطعم فلا بد من زواله لأن بقاءه يدل
~~على بقاء العين كما نقل عن الرجندي واقتصر القهستاني على تفسير الأثر
~~بالريح فقط وظاهره أنه يعفى عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشق زوالها
~~وفي البحر أنه ظاهر ما في غاية البيان
# أقول وهو صريح ما نقله نوح أفندي عن المحيط حيث قال لو غسل الثوب عن
~~الخمر ثلاثا ورائحتها باقية طهر وقيل لا ما لم تزل الرائحة
# قوله ( لازم ) أي ثابت وهو نعت لأثر
# قوله ( حار ) بالحاء المهملة أي مسخن
# قوله ( ونحوه ) أي كحرض وأشنان
# قوله ( بل يطهر الخ ) إضراب انتقالي ط
# قوله ( بنجس ) بكسر الجيم أي متنجس إذ لو كان بعين النجاسة ms0411 كالدم وجب
~~زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر لونه كما هو ظاهر من مسألة الميتة أفاده ح
#
# | مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين
# قوله ( والأولى غسله ) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن
~~النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا
~~طهر ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا ه
# وفي الخانية إذا وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا
~~فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس ا ه
# وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة أيضا ثم قال وينبغي أن لا يطهر ما
~~دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان
~~كما يشعر به كلام المحيط أو هو تقييد لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر
~~به قول الخانية وينبغي وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك
~~الشرط ولذا اقتصر على ذكره في الفتح
# هذا وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية وهو أن
~~مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن
~~مبنية في الأصل على أحد قولين إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر
~~بقاؤه وإما على ما روي عن أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل
~~في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهر
~~وعليه الفتوى خلافا لمحمد كما في شرح المنية فمن بنى ذلك على الأول اشترط
~~في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى عنه وإن
~~كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر والقول
~~باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف ومن بنى على الثاني اكتفى بالغسل
~~ثلاثا لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل ثلاثا فلا
~~يشترط بعد ذلك خروج الماء ms0412 صافيا ا ه
# وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على
~~الأول وقال إنه الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوى ا ه
# ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح PageV01P329 فكان على
~~الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه فافهم ثم قال سيدي عبد الغني وهذا
~~بخلاف المصبوغ بالدم كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من ديار بكر فلا
~~تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون ومن هذا القبيل المصبوغ
~~بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء
~~فتكون طاهرة لكن بيعها باطل ولا يضمن متلفها ولا يملك ثمنها بالقبض لأن
~~الميتة ليست بمال ا ه
# ملخصا
# أقول الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم سائل
~~فهي نجسة وإلا فطاهرة فلا يحك بنجاستها قبل العلم بحقيقتها
# وأما حكم بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا بيع السرقين للانتفاع به وكذا
~~بيع دود القز وبيضه لأنه مال يضن به وهو المفتى به وكذا بعي النحل والعلق
~~مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع الهوام وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز
~~الأموال وأنفسها والضنة بها أكثر من دود القز وقد سمعت أن الدودة نوعان نوع
~~منها حيواني يخنق بالخل أو بالخمر ونوع منها نباتي والأجود في الصبغ الأول
~~والله أعلم
#
# | مطلب في حكم الوشم
# تنبيه مهم يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد وهو أنه كالاختضاب أو
~~الصبغ بالمتنجس لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل
~~أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر
~~فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه إلا بسلخ الجلد أو جرحه فإذا كان لا
~~يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى وقد
~~صرح به في القنية فقال ولو اتخذ في يده وشما لا يلزمه ms0413 السلخ ا ه
# لكن في الذخيرة لو أعاد سنه ثانيا ونبت وقوى فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه
~~وإلا فلا وتنجس فمه ولا يؤم أحدا من الناس ا ه أي بناء على نجاسة السن وهو
~~خلاف ظاهر المذهب
# وقال العلامة البيري ومنه يعلم حكم الوشمة ولا ريب في عدم جواز كونه
~~إماما بجامع النجاسة
# ثم نقل عن شرح المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل يصير ذلك الموضع نجسا فإن
~~لم يمكن إزالته إلا بالجرح فإن خيف منه الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا
~~وجبت وبتأخيره يأثم والرجل والمرأة فيه سواء ا ه
# أقول وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه لكن تعبير الأكل بقيل يفيد
~~عدم اعتماده وهو مذهب الشافعية فالظاهر أنه نقله عنهم
# والفرق بين الوشمة وبين السن على القول بنجاستها ظاهر فإن السن عين
~~النجاسة والوشمة أثر فإن ادعى أن بقاء الون دليل على بقاء العين رد بأن
~~الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم
~~والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو
~~تشربت النجاسة في يده مثلا وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ وقد صرحوا
~~بأنه لو اكتحل بكحل نجس لا يجب غسله ولما جرح في أحد جاءت فاطمة رضي الله
~~عنها فأحرقت حصيرا وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم
# وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوي كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع
~~إلا بضرر جازت الصلاة ثم قال لو في يده تصاوير ويؤم الناس لا تكره إمامته ا
~~ه
# وفي الفتاوي الخيرية من كتاب الصلاة سئل في رجل على يده وشم هل تصح صلاته
~~وإمامته معه أم لا أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة والله أعلم ا ه
# قوله ( إلا دهن ودك ميتة ) الأولى أن يقول إلا ودك دهن ميتة لأن الودك
~~الدسم كما في القاموس
# قوله ( حتى لا يدبغ به جلد ) أي لا يحل ذلك وإن كان لو دبغ ms0414 ثم غسل طهر
# قال في القنية الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا PageV01P330 غسل يطهر
~~ولا يضر بقاء الأثر
# وفي الخلاصة وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو
~~ا ه
# قوله ( بل يستصبح به الخ ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل
~~الانتفاع به أصلا وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح البخاري
~~عن جابر أنه سمع رسول الله عام الفتح يقول وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر
~~ولميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم لميتة فإنه يطلى به
~~لسفن ويدهن بها لجلود ويستصبح بها لناس قال لا هو حرام الحديث
# قوله ( وإلا فمستعمل ) أي وإن لم يكن الغاسل مكلفا بأن كان صغيرا أو
~~مجنونا يعتبر ظن المستعمل للثوب لأنه هو المحتاج إليه
# زيلعي
# قوله ( طهارة ) بالنصب مفعول ظن
# قوله ( بلا عدد به يفتى ) كذا في المنية
# وظاهر أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في
~~مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر
~~الرواية
# وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار
~~البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني ا ه
# بحر
# قال في النهر وهو توفيق حسن ا ه
# وعليه جرى صاحب المختار فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس وهو لما مشى
~~عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال وقد مشى الجم الغفير عليه في
~~الاستنجاء
# أقول وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول
~~بالثلاث
# قال في الحلية وهو الحق واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط
# أقول وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد وعليه مشى في شرح
~~المنية فقال فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث
~~لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام
~~المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة ا ه
# وهو مقتضى ms0415 كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون
~~حيث صرحوا بالثلاث والله أعلم
# قوله ( لموسوس ) قدره اختيارا لما مشى عليه في السراج وغيره بناء على
~~تحقق الخلاف وإلا فكلام المصنف تبعا للدرر كعبارة الكافي والهداية وغيرهما
~~ظاهر في خلافه والموسوس بكسر الواو لأنه محدث بما في ضميره ولا يقال بالفتح
~~ولكن موسوس له أو إليه أي يلقي إليه الوسوسة وهي حديث النفس كما في المغرب
# قوله ( ثلاثا ) قيد للغسل والعصر معا على سبيل التنازع أو للعصر فقط
# ويفهم منه تثليث الغسل فإنه إذا عصر مرة بحيث لا يبقى التقاطر لا يعصر
~~مرة أخرى إلا بعد أن يغسل ا ه
# نوح
# ثم اشتراط العصر ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا
# وعن محمد في غير رواية الأصول يكتفي به في المرة الأخيرة
# وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط
# شرح المنية
# قوله ( أو سبعا ) ذكره في الملتقى والاختيار وهذا على جهة الندب خروجا من
~~خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى
# ويندب أن تكون إحداهن بتراب خروجا من خلافه وخلاف الشافعي أيضا لو
~~النجاسة كلبية
# قوله ( فيما ينعصر ) أي تقييد الطهارة بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي
~~محترزه متنا
# قوله ( بحيث لا يقطر ) تصوير للمبالغة في العصر ط
# وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات وجعلها في الدرر شرطا
~~للمرة الثالثة فقط وكذا في الإيضاح لابن الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفي
~~PageV01P331 وعزاه في الحلية إلى فتاوي أبي الليث وغيرها ثم قال وينبغي
~~اشتراطها في كل مرة كما هو ظاهر الخانية حيث قال غسل الثوب ثلاثا وعصره في
~~كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز ا ه
# تأمل
# قوله ( طهر بالنسبة إليه ) لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أن
~~يطلب من هو أقوى ليعصر ثوبه
# شرح المنية
# قال في البحر خصوصا على قول أبي حنيفة إن قدرة الغير غير معتبرة وعليه
~~الفتوى
# قوله ( الأظهر نعم للضرورة ) كذا في النهر عن السراج أي لئلا ms0416 يلزم إضاعة
~~المال قال في البحر لكن اختار في الخانية عدم الطهارة ا ه
# قلت وبه جزم في الدرر وعليه فالظاهر أنه يعطي حكم ما لا ينعصر من تثليث
~~الجفاف
# قوله ( بتثليث جفاف ) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير
~~البدن ونحوه أما فيه فيقوم مقامه توالي الغسل ثلاثا
# قال في الحلية والأظهر أن كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح
~~به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا ه
# وأقره في البحر
# وفي الخانية إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به
~~ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده
~~ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد
# قوله ( أن انقطاع تقاطر ) زاد القهستاني وذهاب النداوة
# وفي التاترخانية حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد ولا يشترط
~~صيرورته يابسا جدا ا ه
# ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن
~~المحيط نعم بخلاف الثوب وقال والتفرقة بينهما لا تعري عن شيء ا ه
# وأقره في البحر والنهر لكن في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال
~~فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي
~~شيء كان فليحفظ ذلك ا ه
# ونحوه في حاشية الواني على الدرر
# قوله ( أي غير منعصر ) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط أفاده في
~~شرح المنية
# قوله ( مما يتشرب النجاسة الخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن
~~لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف
~~العتيق أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا ففي الأول
~~طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك لأن
~~الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته وأما في الثالث فإن كان مما يمكن
~~عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما ms0417
~~وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب
~~فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر وإن علم
~~تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس فعند
~~محمد لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة والأول
~~أقيس والثاني أوسع ا ه
# وبه يفتى
# درر
# قال في الفتح وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو
~~كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه ا ه
# وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر
# قال في البحر والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط أنه
~~إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام
~~العصر ا ه
# ولم يقيده بالليلة ا ه
# ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال ولو موه الحديد بالماء
~~النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا وهذا في
~~الحمل في الصلاة أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل
~~لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا وتمامه في شرح المنية
# قوله ( وإلا فبقلعها ) المناسب فبغسلها لأن الكلام في غير المرئية أي ما
~~لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف
~~كالخزف والآجر PageV01P332 المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة ومثله ما
~~يتشرب فيه شيء قليل كالبدن والنعل كما قدمناه آنفا
# قوله ( وهذا كله ) أي الغسل والعصر ثلاثا فيما ينعصر وتثليث الجفاف في
~~غيره ط
# قوله ( في إجانة ) بالكسر والتشديد إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين
# مصباح أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في
~~ثلاث إجانات
# قال في الإمداد والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة فالأولى يطهر ما
~~أصابته بالغسل ثلاثا والثانية بثنتين والثالثة بواحدة وكذا الأواني الثلاثة
~~التي غسل فيها واحدة بعد واحدة وقيل يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة
~~والثاني بواحدة والأول بثنتين ms0418 ا ه
# بقي لو غسل في إجانة واحدة قال في الفيض تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة ا ه
# وشمل كلامه ما لو غسل العضو في الإجانة فإنه يطهر عندهما
# وقال أبو يوسف لا يطهر ما لم يصب عليه الماء وعلى هذا الخلاف لو أدخله في
~~حباب الماء ولو في خوابي خل يخرج من الثالثة طاهرا عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما لاشتراط محمد في غسل النجاسة الماء واشتراط أبي يوسف الصب
# بدائع
# قوله ( أما لو غسل الخ ) نقل هذه الجملة في البحر عن السراج وتابعه من
~~بعده حتى الشرنبلالي وقد صحر في شرح المنية عند قوله روي عن أبي يوسف أن
~~الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده ثم على الإزار يحكم بطهارة
~~الإزار وإن لم يعصر
# وفي المنتقى شرط العصر على قول أبي يوسف بما نصه تقدم أن هذا ظاهر
~~الرواية على قول الكل ولو غمس الثوب في نهر جار مرة وعصره يطهر وهذا قول
~~أبي يوسف في غير ظاهر الرواية وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية أنه يغسل
~~ثلاثا ويعصر في كل مرة
# وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنه يغسلها أي النجاسة الغير المرئية ثلاثا
~~ويعصره في المرة الثالثة وقد تقدم أنه غير رواية الأصول
# وقال في الفتح لا يخفى أن المروي عن أبي يوسف في الإزار لضرورة ستر
~~العورة فلا يلحق به غيره ولا تترك الروايات الظاهرة فيه ا ه
# أقول لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو
~~بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر وأن
~~المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط
~~التثليث على ما مر ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو
~~الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريات أقوى من
~~الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس لأن النجاسة فيها تلاقي الماء وتسري
~~معه ms0419 في جميع أجزاء الثوب فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التثليث
~~وليس اشتراطه حكما تعبديا حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه ولهذا قال الإمام
~~الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام إنه لو كانت النجاسة دما أو
~~بولا وصب عليه الماء كفاه وقول الفتح إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مر رده
~~في البحر بما في السراج وأقره في النهر وغيره
# قوله ( في غدير ) أي ماء كثير له حكم الجاري
# قوله ( أو صب عليه ماء كثير ) أي بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا لأن
~~الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح
# سراج
# قوله ( بلا شرط عصر ) أي فيما ينعصر وقوله وتجفيف أي في غيره وهذا بيان
~~للإطلاق
# قوله ( هو المختار ) عبارة السراج وأما حكم الغدير فإن غمس الثوب فيه
~~ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر
~~وإن لم يعصر
# وقيل يشترط العصر كل مرة وقيل مرة واحدة ا ه
# وحاصله اشتراط الغمس في الغدير ثلاثا عندهم مع اختلافهم في العصر فتنبه
# PageV01P333
# | مطلب في تطهير الدهن والعسل
# قوله ( ويطهر لبن وعسل الخ ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره
~~فيغلي حتى يعود إلى مكانه والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء
~~فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرات ا ه
# وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وهو أوسع وعليه الفتوى كما في شرح الشيخ
~~إسماعيل عن جامع الفتاوي
# وقال في الفتاوي الخيرية ظاهر كلام الخلاصة عدم اشتراط التثليث وهو مبني
~~على أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث وفيه اختلاف تصحيح ثم قال إن لفظه فيغلي
~~ذكرت في بعض الكتب والظاهر أنها من زيادة الناسخ فإنا لم نر من شرط لتطهير
~~الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها إلا أن يراد به
~~التحريك مجازا فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدوريأنه يصب عليه مثله ماء
~~ويحرك فتأمل ا ه
# أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه
# ثم رأيت ms0420 الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال والدهن السائل يلقى فيه الماء
~~والجامد يغلى به حتى يعلو الخ
# ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن موافق لما في شرح المجمع عن
~~الكافي ولم يذكره في الفتح والبحر
# وذكر القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل والدبس بالخمس قال لأن
~~في بعض الروايات قدرا من الماء
# قلت يحتمل أن قدرا مصحف عن قدره بالضمير فيوافق ما ذكرناه عن شرح المجمع
~~وبه سقط ما نقله عن بعض المفتين
# هذا وفي القنية عن ركن الأئمة الصباغي أنه جرب تطهير العسل بذلك فوجده
~~مرا
# وذكر في الخلاصة أنه لو ماتت الفأرة في دن النشا يطهر بالغسل إن تناهي
~~أمره وإلا فلا
# قوله ( ولحم طبخ الخ ) في الظهيرية ولو صبت الخمرة في قدر فيها لحم إن
~~كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن بعده فلا
# وقيل يغلى ثلاثا كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة وتجفيفه بالتبريد ا ه
# بحر
# قلت لكن يأتي قريبا أن المفتى به الأول
# وفي الخانية إذا صب الطباخ في القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل نجس لا
~~يطهر أبدا وما روي عن أبي يوسف أنه يغلى ثلاثا لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا
~~طبخت في الخمر لا تطهر أبدا
# وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به ا ه
# فما مشى عليه الشارح هنا ضعيف
# قوله ( وكذا دجاجة الخ ) قال في الفتح إنها لا تطهر أبدا لكن على قول أبي
~~يوسف تطهر والعلة والله أعلم تشربها النجاسة بواسطة الغليان وعليه اشتهر أن
~~اللحم السميط بمصر نجس لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد
~~الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل منهما غير
~~متحقق في السميط حيث لا يصل إلى حد الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل
~~الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر
~~فالأولى في السميط أن يطهر ms0421 بالغسل ثلاثا فإنهم لا يتحرسون فيه عن المنجس
~~وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط ا ه
# وأقره في البحر
# قوله ( وفي التجنيس ) هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه إن هذا الكتاب
~~لبيان ما استنبطه المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون وعبارته هنا ولو طبخت
~~الحنطة في الخمر قال أبو يوسف تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف في كل مرة وكذلك
~~اللحم
# وقال أبو حنيفة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى ا ه أي إلا إذا
~~جعلها في خل كما نقله بعضهم عن مختصر المحيط وقدمناه عن الخانية فافهم
# قوله ( ولو انتفخت من بول الخ ) إن كان هذا قول PageV01P334 أبي يوسف
~~فظاهر وإن كان قول الإمام فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب
~~بالطبخ ثم لا يمكن هنا تطهيرها بجعلها في الخل لأن البول لا ينقلب خلا
~~بخلاف الخمر
# قوله ( وجففت ) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة
# قوله ( فيطهر ) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلا والله أعلم
#
# | فصل الاستنجاء
# بإضافة فصل إلى الاستنجاء وهو خبر لمبتدأ محذوف وإنما ذكره في الأنجاس مع
~~أنه من سنن الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينيه كما في البحر
# قوله ( إزالة نجس الخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو وهو ما يخرج
~~من البطن أو غسله
# وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح
~~به في السراج فلذا عدل عنه الشارح
# وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع
~~أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي وجزم به في الإمداد ويأتي
~~تمام كلامه عليه
# قوله ( فلا يسن من ريح ) لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لانبعاثها عن موضع
~~النجاسة ا ه
# ح ولأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما
~~في المجتبى
# بحر
# قوله ( وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو ms0422 كان ولم يتلوث منه الدبر فهي
~~خارجة بقوله عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا للحصاة ا ه
# ح
# قوله ( ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ا ه
# ح
# قوله ( وفصد ) أي الدم الذي على موضع الفصد لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس
~~على السبيل ليزال عنه ا ه
# ح
# قوله ( وهو سنة مؤكدة ) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى
~~الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه
# ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب
~~فراجعه وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركا على ما في الخلاصة من نفي
~~الكراهة ونحوه في الحلية وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر
~~فراجعه ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة
# قوله ( مطلقا ) سواء كان الخارج معتادا أم رطبا أم لا
# ط وسواء كان بالماء أو بالحجر وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء
~~على ما ذكره هنا
# قوله ( وما قبل الخ ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور والقائل بذلك صاحب
~~السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في
~~الحلية واعترضهم في البحر بأنه تسامح لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن
~~على المخرج شيء وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية ا ه
# PageV01P335 أقول لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس
~~عن سبيل فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا
# وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد
~~على الدرهم فكونه تسامحا ظاهر لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور وإن كان
~~المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح
~~يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه اثنان واجبان
~~أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في
~~بدنه
# والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط لأنه يزيد
~~على ms0423 قدر الدرهم وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم لأن ما على المخرج سقط
~~اعتباره والمعتبر ما وراءه
# والثالث سنة وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها
# والرابع مستحب وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله
# والخامس بدعة وهو الاستنجاء من الريح ا ه
# قوله ( وأركانه ) قال المصنف في شرحه ولم أسبق إلى بيانها فيما علمت ا ه
# وفيه تسامح لأن هذه الأربعة شروط للوجود في الخارج لا أركان لما في
~~الحلية ركن الشيء جانبه الأقوى
# وفي الاصطلاح ماهية الشيء أو جزء منها يتوقف تقومها عليه فالشرط والركن
~~متباينان لاعتبار الخروج عن ماهية المشروط في ماهية الشرط وكون الركن نفس
~~الشيء أو جزأه الداخل فيه ا ه
# قال ح وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نجس عن سبيل لا تتقوم ولا بواحد من
~~هذه الأربعة
# فإن قلت قد ذكر النجس في التعريف فهو من أجزاء الماهية
# قلت أجزاء التعريف لإزالة وإضافتها إلى النجس لا نفس النجس كما صرحوا به
~~في قولهم العمى عدم البصر فإن أجزاء التعريف العدم وإضافته إلى البصر لا
~~نفس البصر ومثله يقال في قوله عن سبيل فإن جزء التعريف الإزالة المتعلقة
~~بالسبيل لا السبيل وإلا لزم أن تكون الذوات أجزاء من المعنى وللزم أن يقال
~~أركان التيمم متيمم متيمم به الخ وكذا في الوضوء وغيره ا ه
# قوله ( ونجس خارج الخ ) أي ولو غير معتاد كدم أو قيح خرج من أحد السبيلين
~~فيطهر بالحجارة على الصحيح
# زيلعي
# وقيل لا يطهر إلا بالماء وبه جزم في السراج
# نهر
# قوله ( وكذا لو أصابه من خارج ) أي فيطر بالحجارة
# وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل
# زيلعي
# قال في البحر وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض فالظاهر خلافه ا ه
# قال نوح أفندي ويوهم أنهم نقلوه في جميع الكتب بها مع أن شارح المجمع
~~والنقاية نقلاه عن القنية بدونها ا ه
# أقول يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة وارد على خلاف القياس للضرورة والضرورة
~~فيما يكثر لا فيما يندر كهذه الصورة ثم ms0424 رأيت ما بحثته في الحلية حيث نقل ما
~~في القنية ثم قال وهو حسن لأن ما ورد على خلاف القياس يقتصر فيه على الوارد
~~ا ه
# لكن ذكر المصنف في شرح زاد الفقير أن ما نقله الزيلعي وغيره عن القنية
~~غير موجود فيها وأنه ذكر في الفتاوي الكبرى ومختارات النوازل أن الأصح
~~طهارته بالمسح وبه أخذ الفقيه أبو الليث ا ه
# قوله ( وإن قام ) أي المستنجي من موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضا قال في
~~السراج قيل إنما يجزىء الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه
~~أما إذا قام من موضعه أو جف الغائط فلا يجزيه إلا الماء لأنه بقيامه قبل أن
~~يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر
~~فوجب الماء فيه ا ه
# PageV01P336 أقول والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم
~~أو جف بحيث لا يزيله الحجر فلا بد من الماء إذا أراد إزالته
# قوله ( على المعتمد ) كأنه أخذه من جزمه به في البحر وتعبير السراج عن
~~مقابله بقيل
# قوله ( مما هو عين طاهرة الخ ) قال في البدائع السنة هو الاستنجاء
~~بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالي ا ه
# قوله ( لا قيمة لها ) يستثنى منه الماء كما في حاشية أبي السعود
# قوله ( كمدر ) بالتحريك قطع الطين اليابس قاموس ومثله الجداد إلا جدار
~~غيره كالوقف ونحوه كما في شرح النقاية للقاري لكن ذكر في البحر هنا جوازه
~~بالجدار مطلقا وذكر في باب ما يجوز من الإجارة أن للمستأجر الاستنجاء
~~بالحائط ولو الدار مسبلة ا ه
# قال شيخنا وتزول المخالفة بحمل الأول على ما إذا لم يكن مستأجرا
# أبو السعود
#
# | مطلب إذا دخل المستنجي في ماء قليل
# قوله ( منق ) بتشديد القاف مع فتح النون أو تخفيفها مع سكونها من التنقية
~~أو الإنقاء أي منظف
# غرر الأفكار
# قال في السراج ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة ا ه
# ولذا يتنجس الماء القليل إذا دخله المستنجي
# ولقائل منعه ms0425 لجواز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل وقدمنا حكاية
~~الروايتين في نحو المني إذا فرك ثم أصابه الماء وأن المختار عدم عوده نجسا
~~وقياسه أن يجريا أيضاف هنا وأن لا يتنجس الماء على الراجح
# وأجمع المتأخرون على أنه لا يتنجس بالعرق حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو
~~البدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع ويدل على اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما
~~رواه الدارقطني وصححه أنه نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران
~~ا ه
# ملخصا من الفتح وتبعه في البحر
# قال في النهر وهذا هو المناسب لما في الكتاب
# وفي القهستاني وهو الأصح
# ونقل في التاترخانية اختلاف التصحيح لكن قدمنا قبيل بحث الدباغة أن
~~المشهور في الكتب تصحيح النجاسة والله تعالى أعلم
# قوله ( لأنه المقصود ) أي لأن الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء كما في
~~الهداية وغيرها
# قوله ( ولا يتقيد الخ ) أي بناء على ما ذكر من أن المقصود هو الإنقاء
~~فليس له كيفية خاصة وهذا عند بعضهم
# وقيل كيفيته في المقعدة في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث وإقبال
~~الثاني وفي الشتاء بالعكس وهكذا تفعل المرأة في الزمانين كما في المحيط وله
~~كيفيات أخر في النظم والظهيرية وغيرهما وفي الذكر أن يأخذه بشمال ويمره على
~~حجر أو جدار أو مدر كما في الزاهدي ا ه
# قهستاني
# واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر
# وقال في الحلية إنه الأوجه
# وقال في شرح المنية ولم أر لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفية معينة في
~~الاستنجاء بالأحجار ا ه
# قلت بل صرح في الغزنوية بأنها تفعل كما يفعل الرجل إلا في الاستبراء
~~فإنها لا استبراء عليها بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم
~~تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي بالماء ا ه
# قوله ( بل مستحب ) أشار إلى أن المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها لما
~~ورد من الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولم نقل إن الأمر للوجوب كما قال
~~الإمام الشافعي لأن قوله عليه الصلاة والسلام من ms0426 ستجمر فليوتر فمن فعل فحسن
~~ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب فحمل الأمر على الاستحباب توفيقا وتمام
~~الكلام في الحلية وشرح الهداية للعيني
# قوله ( والغسل بالماء ) أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع
~~طاهر مزيل فإنه يكره لما فيه من إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية
# قوله ( إلى أن يقع الخ ) PageV01P337 هذا هو الصحيح
# وقيل يشترط الصب ثلاثا وقيل سبعا وقيل عشرا وقيل في الإحليل ثلاثا وفي
~~المقعدة خمسا
# خلاصة
# قوله ( فيقدر بثلاث ) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب معراج عن
~~المبسوط
# قوله ( كما مر ) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية قال في المعراج لأن
~~البول غير مرئي والغائط وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه فكان بمنزلته ا ه
# قوله ( عند أحد ) أي ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي
~~زوجها للغير أفاده ح
# قوله ( أما معه ) أي مع الكشف المذكور أو مع الأحد
# قوله ( فيتركه ) أي الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر
~~الدرهم ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم فحينئذ يقللها
~~بنحو حجر ويصلي
# وهل عليه الإعادة الأشبه نعم كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم
~~وصلى كما مر أفاده في الحلية وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه
# قوله ( كما مر ) أي قبيل سنن الغسل حيث قال وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا
~~ا ه أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال
~~ونساء أو رجال وخناثي أو نساء وخناثي أو رجال ونساء وخناثي فهي إحدى وعشرون
~~صورة ا ه ح
# قوله ( فلو كشف له الخ ) أي للاستنجاء بالماء
# قال نوح أفندي لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء تجاوز النجس
~~المخرج أو لا وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل ومن فهم غير هذا فقد
~~سها لما في شرح المنية عن البزازية أن النهي راجع على الأمر
# قوله ( لا لو كشف الخ ms0427 ) أما التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك
~~عنه وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل وبينا هناك أن الصور إحدى
~~وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء
~~فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا ه
# ح أي لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في
~~الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية وقدمنا هناك نقله عن القنية وأن شارح
~~المنية قال إنه غير مسلم لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور وللغسل خلف
~~وهو التيمم وقد مر تمامه فراجعه
# قوله ( سنة مطلقا ) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى @QB@ فيه
~~رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين @QE@ التوبة 108 قيل لما نزلت
~~قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند لغائط
~~قالوا نتبع لغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق
~~في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون
~~ا ه إمداد
# ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على
~~الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما
~~أفاده في الإمداد وغيره
# قوله ( ويجب أي يفرض غسله ) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء لأن غسل
~~ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء وفسر الوجوب بذلك لأن المراد بالمجاوز ما
~~زاد من الدرهم بقرينة ما بعده ولقوله في المجتبى لا يجب الغسل بالماء إلا
~~إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من
~~قدر الدرهم ا ه
# ولذا قيد الشارح النجس بقوله مانع
# والشرج بالشين المعجمة والجيم مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح
# قوله ( إن جاوز المخرج ) يشمل الإحليل ففي التاترخانية وإذا أصاب طرف
~~الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح
# ولو مسحه بالمدر قيل يجزئه قياسا على المقعدة وقيل لا وهو الصحيح ا ه
# PageV01P338 أقول والظاهر ms0428 أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه
~~كذلك
# تنبيه مقتضى اقتصارهم على المخرج أي وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه
~~آنفا عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة وهي
~~ما ينضم من الأليتين عند القيام والبول الحشفة خلافا للشافعية حيث اكتفوا
~~بالحجر إن لم يجاوز ذلك
# قوله ( ويعتبر الخ ) أي خلافا لمحمد
# والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا
~~وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج
~~في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من
~~النجس
# وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا
~~يسقط اعتباره ويضم لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب
~~غسله في الجنابة والحيض وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح ا ه
# نوح عن البرهان
# والصحيح قولهما
# قاسم
# قلت وعليه الكنز والمصنف واستوجبه في الحلية قول محمد وأيده بكلام الفتح
~~حيث بحث في دليلهما وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا من استجمر
~~بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته
# لأنه إذا جمع زاد على الدرهم ا ه
# وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا
~~الجميع بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية أي لأنه لو ترك
~~أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا ثم قال إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم
~~لقربه من الفرض وهو الزائد على قدر الدرهم الظاهر أنه من تصرفات بعض
~~المشايخ وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد
~~الرأي ا ه
# وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك
# قوله ( لصلاة ) متعلق بالمانع
# قوله ( ولهذا الخ ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج وفيه أن ترك
~~غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته لا مطلقا ms0429 فالدليل
~~أخص من المدعي وتمامه في الحلية
# قوله ( وكره تحريما الخ ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك أي
~~فيما ذكره في الكنز بقوله لا بعظم وروث وطعام ويمين
# أقول أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحا في صحيح مسلم لما سأله لجن
~~الزاد فقال لكم كل عظم ذكر سم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما
~~وكل بعرة علف لدوابكم فقال النبي فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم
~~وعلل في الهداية للروث بالنجاسة وإليه يشير قوله في حديث آخر إنها ركس لكن
~~الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم ومثله يقال في الاستنجاء بحجر استنجى به إلا
~~أن يكون فيه نهي أيضا
# قال في الحلية وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الإنس
~~وعلف دوابهم بالأولى
# وأما اليمين فهو في الصحيحين أيضا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه
~~ولا يستنجي بيمينه وأما الآجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة فإن
~~تيقن الضرر فظاهر وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية وقد قال في الحلية لم
~~أقف على نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهما
# وأما الشيء المحترم فلما ثبت في الصحيحين من النهي عن إضاعة الماء
# وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم
# وأما الفحم فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج والخزف وفيه ما
~~علمته نعم في الحلية روى أبو داود PageV01P339 عن ابن مسعود رضي الله تعالى
~~عنهما قال قدم وفد لجن على النبي فقالوا يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم
~~أو روثة أو حممة فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى لنبي
~~عن ذلك قال أبو عبيد والحمم الفحم ا ه
# تنبيه استفيد من حديث مسلم السابق أنه لو كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء
~~به
# تأمل
# قوله ( يابس ) قيد به لأنه لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به
~~لأنه يجفف ما على البدن من النجاسة الرطبة
# بحر أي بخلاف ms0430 الرطب فإنه لا يجفف فلا يصح به أصلا
# قوله ( استنجي به ) بالبناء للمجهول
# قوله ( إلا بحرف آخر ) أي لم تصبه النجاسة
# قوله ( وآجر ) بالمد الطوب المشوي
# قوله ( وخزف ) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء في القاموس هو ما
~~يعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارا
# حلية
# وفسره في الإمداد بصغار الحصا والظاهر أنه أراد الخذف بالذال المعجمة
~~الساكنة لأنه كان في القاموس الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين
~~فيكون أطلق المصدر على اسم المفعول
# تأمل
# قوله ( وشيء محترم ) أي ما له احترام واعتبار شرعا فيدخل فيه كل متقوم
~~إلا الماء كما قدمناه والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا لكراهة إتلافه كما
~~مر ويدخل فيه جزء الآدمي ولو كافرا أو ميتا ولذا لا يجوز كسر عظمه وصرح بعض
~~الشافعية بأن من المحترم جزء حيوان متصل به
# ولو فأرة بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي ا ه
# وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجد ولذا لا تلقى في محل ممتهن ودخل أيضا ماء
~~زمزم كما قدمناه أول فصل المياه ويدخل أيضا الورق
# قال في السراج قيل إنه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر وأيهما كان فإنه مكروه
~~ا ه
# وأقره في البحر وغيره وانظر ما العلة في ورق الشجر ولعلها كونه علفا
~~للدواب أو نعومته فيكون ملوثا غير مزيل وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه
~~وله احترام أيضا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاترخانية بأن
~~تعظيمه من أدب الدين
# وفي كتب الشافعية لا يجوز بما كتب عليه شيء من العلم المحترم كالحديث
~~والفقه وما كان آلة لذلك
# أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم
~~فيجوز الاستنجاء به ا ه
# ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقره
# قلت لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة
# وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام ومفاده
~~الحرمة بالمكتوب مطلقا وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة كما
~~ذكرناه يؤخذ منها ms0431 عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعا للنجاسة غير
~~متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي وهل إذا كان متقوما ثم قطع منه
~~قطعة لا يقيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا الظاهر الثاني لأنه
~~لم يستنج بمتقوم نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذر بأن وجد غيره لأن
~~نفس القطع إتلاف والله تعالى أعمل
# تنبيه ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه أما لو
~~استنجى به من بول أو مني مثلا وكان يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيئا
~~ثمينا تنقص قيمته بغسله كما يفعل في زماننا بخرقة المني لية العرس
# تأمل
# قوله ( ولا صابا ) أي لو وجد صابا كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد
~~وتقدم في التيمم الكلام على القادر PageV01P340 بقدرة الغير فراجعه
# قوله ( سقط أصلا ) أي بالماء والحجر
# قوله ( كمريض الخ ) في التاترخانية الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا
~~أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال يوضئه ابنه أو أخوه غير
~~الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج
~~وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء ا ه
# ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في حكم المريض
# قوله ( وحق غيره ) أي كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه ومنه المسبل للشرب
~~فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر
# قوله ( وكل ما ينتفع به ) أي لإنسي أو جني أو دوابهما وظاهره ولو مما لا
~~يتلف بأن كان يمكن غسله
# قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما
~~علم ما قررناه أو لا وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي بثلاثة أمدار
~~فإن لم يجد فبالأحجار فإن لم فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من الخرقة
~~والقطن ونحوهما لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر ا ms0432 ه
# قال في الحلية إنه غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب وكذا قوله لا
~~بما سواها الخ فإن المكروه المتقوم لا مطلقا وما ذكره من الحديث الله أعلم
~~به ا ه
# ملخصا
# قوله ( وفيه نظر الخ ) كذا في البحر
# وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل
~~لأنه مزيل غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا
# ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه ا
~~ه
# قلت وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال لأن النهي في غيره فلا
~~ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب
# قلت والظاهر أن أراد بالمشروعية الصحة لكن يقال عليه إن المقصود من السنة
~~الثواب وهو مناف للنهي بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة
~~كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم بخلاف ما إذا جدد به
~~الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب
# قوله ( استقبال قبله ) أي جهتها كما في الصلاة فيما يظهر
# ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره
~~بخلاف عكسه ا ه أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج وهو ظاهر قول محمد في الجامع
~~الصغير يكره أن يستقبل القبلة بالفرج من الخلاء وهل يلزمه التحري لو اشتبهت
~~عليه كما في الصلاة الظاهر نعم ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب
~~على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن
~~لأن الاستقبال أفحش والله أعلم
# قوله ( واستدبارها ) هو الصحيح
# وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار
# قوله ( لم يكره ) أي تحريما لما في المنية أن تركه أدب ولما مر في الغسل
~~أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة حتى لو
~~كانت مستورة لا بأس به ولقولهم يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره
~~عمدا وكذا في ms0433 حال مواقعة أهله
#
# | مطلب القول المرجع على الفعل
# قوله ( لاطلاق النهي ) وهو قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لقبلة ولا
~~تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه السنة وفيه رد لرواية حل الاستدبار
~~ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من PageV01P341 قول ابن عمر
~~رضي الله تعالى عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله يقضي حاجته
~~مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الشيخان
# ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل والقول أولى لأن الفعل يحتمل الخصوصية
~~والعذر وغير ذلك وبأنه محرم وهذا مبيح والمحرم مقدم وتمامه في شرح المنية
# قوله ( قبالة ) بضم القاف بمعنى تجاه
# قاموس ا ه
# ط
# قوله ( فانحرف عنها ) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع
~~الإمكان فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى
~~فافهم
# قوله ( حتى يغفر له ) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها أو
~~المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر
# إن الحسنات يذهبن السيئات قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يمكنه فلا بأس
~~والمراد نهي الكراهة أصلا
# ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية وحينئذ
~~فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله وإذا ذلك أشار الشارح
~~أولا بقوله ندبا
# قوله ( هذه الخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية أي
~~بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا وأراد
~~دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه
# قوله ( إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط
# قوله ( وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط لكن قال الرحمتي سيأتي في كتاب
~~الشهادات أنه يمد الرجل إليها ترد شهادته وهذا يقتضي التحريم فليحرر ا ه
# قوله ( واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة وقيل لأجل
~~الملائكة الذين معهما
# سراج
# ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ولا
~~مستدبرا لهما للتعظيم ms0434 ا ه
# أقول والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي وهل الكراهة هنا في
~~الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط وهل استقبال القمر نهارا
~~كذلك لم أره
# والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما وأنه لو
~~كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة وأن الكراهة إذا لم يكونا في
~~كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ولم أره أيضا فليحرر نقلا ثم رأيت في
~~نور الإيضاح قال واستقبال عين الشمس والقمر
# قوله ( في ماء ولو جاريا الخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي أنه
~~نهى أن يبال في لماء لراكد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وعنه قال نهى رسول
~~الله أن يبال في الماء الجاري رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد
# والمعنى فيه أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه
# وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ما ليته ويغر غيره
~~باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في
~~الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح منهي عنه
# قال النووي في شرح مسلم وأما انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل فهو حرام
~~لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة وإن كان جاريا فلا بأس به وإن كان راكدا فلا
~~تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه لكن اجتنابه أحسن ا ه
# كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي
# قوله ( وفي البحر الخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي
# PageV01P342 تنبيه ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحر
~~فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها
~~فإن ماءها يجري دائما ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ولعل
~~وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة
~~الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة لأنه
~~لم ms0435 يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية
~~أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الظاهرة وكذا إجراء مياه
~~الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة وهو
~~المسمى بالمالح والله تعالى أعلم
# قوله ( وعلى طرف نهر الخ ) أي وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي
~~النبي عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء وخوف وصولها
~~إليه كذا في الضياء عن النووي
# قوله ( أو تحت شجرة مثمرة ) أي لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد
# والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال
~~النجاسة بمطر أو نحوه كجفاف أرض من بول
# ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به
~~ولذا قال في الغزنوية ولا على خضرة ينتفع الناس بها
# قوله ( أو في ظل ) لقوله تقوا الملاعن الثلاثة البراز في لموارد وقارعة
~~الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه
# قوله ( ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع
~~على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف
~~محل الاجتماع في الشمس في الشتاء
# قوله ( وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي
# والظاهر أنها تحريمية لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام
~~فهذا أولى ط
# قوله ( وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها
# قوله ( وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه
# قوله ( وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع
~~لأنفسها
# قاموس لقول قتادة رضي الله عنه نهى رسول الله أن يبال في لجحر قالوا
~~لقتادة ما يكره من البول في الحجر قال يقال إنه مساكن لجن رواه أحمد وأبو
~~داود والنسائي وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله
# ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن لأنه بال في جحر
~~بأرض حوران وتمامه في الضياء
# قوله ms0436 ( وثقب ) الخرق النافذ
# قاموس
# وهو بالفتح واحد الثقوب وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ا ه
# مختار
# ثم هذا يغني عنه ما قبله وهذا في غير المعد لذلك كبالوغة فيما يظهر
# قوله ( زاد العيني الخ ) أقول ينبغي أن يزاد أيضا البول على ما منع من
~~الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية
# قوله ( يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس
# قوله ( وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله والهواء يهب من
~~صوبه إليها
# قال في الضياء أي إلى الطريق أو القافلة والواو للحال ا ه
# قوله ( وفي أسفل الأرض الخ ) أي بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها
~~فيعود الرشاش عليه
# قوله ( والتكلم عليهما ) أي على البول والغائط قال لا يخرج لرجلان يضربان
~~لغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك رواه أبو
~~داود والحاكم وصححه
# ويضربان الغائط أي يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان المجموع أي مجموع
~~كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه
# إمداد
# PageV01P343 تنبيه عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي في الخلاء
# وفي الضياء عن بستان أبي الليث يكره الكلام في الخلاء وظاهره أنه لا يختص
~~بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم وزاد في الإمداد ولا
~~يتنحنح أي إلا بعذر كما إذا خاف دخول أحد عليه ا ه
# ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره
# ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة
~~الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن
~~الأمر
# تأمل
# قوله ( وأن يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه ولقول عائشة رضي الله عنها
~~من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه
~~أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد
# قال النووي في شرح مسلم وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة
~~ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم
# وأما بوله ms0437 في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه
~~مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه
# أو لما روي أنه بال قائما لجرح بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة
~~وهو باطن الركبة أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به أو لكونه لم يجد
~~مكانا للقعود أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء
# قوله ( أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى
# غزنوية
# قوله ( بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط
# قوله ( ويتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة
~~أفاده ح
# قوله ( لحديث الخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود لا يبولن أحدكم في
~~مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه والمعنى موضعه الذي
~~يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للأغتسال بأي مكان
~~استحمام وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان
~~صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به ( الوسواس ) كما في نهاية
~~ابن الأثير الهمدني
#
# | مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء
# قوله ( يجب الاستبراء الخ ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكره
~~الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر
# وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو
~~بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء
# وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماء هذا هو الأصح في تفسير هذه
~~الثلاثة كما في الغزنوية
# وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها بل كما
~~فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي ومثله في الإمداد
# وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي
~~وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض الشافعية ومحله إذا أمن خروج شيء بعده
~~فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من
~~نحو المشي والتنحنح أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض
~~وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشرنبلالي ms0438 يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر
~~البول ويطمئن قلبه
# وقال عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب لأنه هذا يفوت الجواز لفوته فلا
~~يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال PageV01P344 الرشح ا ه
# قوله ( أو تنحنح ) لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر
# وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول ا ه
# ضياء
# قوله ( ويختلف الخ ) هذا هو الصحيح فمن وقع في قلبه أنه صار جاز له أن
~~يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله
# ضياء
# قلت ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في
~~الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها وينبغي أن
~~يغيبها في المحل لئلا تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج وللخروج من خلاف
~~الشافعي وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل لكن الربط أولى إذا كان صائما
~~لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي
# قوله ( ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هو مختار الفقيه أبي جعفر وقيل يجب
~~غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء وقيل يسن وهذا هو الصحيح كما مر في سنن
~~الوضوء
# نوح
# ونقل في القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود لا يطهر بطهارة
~~اليد ما لم يمر اليد بالخيط إمرارا بلغيا
# قوله ( ويشترط الخ ) قال في السراج وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة قال بعضهم
~~نعم فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل الماء حتى تذهب العين والرائحة
# وقال بعضهم لا يشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر وقدروه
~~بالثلاث ا ه
# والظاهر أن الفرق بين القولين أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال
~~الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن
# تأمل
# قوله ( بأن أرخى الخ ) لعل وجهه أن يخرج بإرخائه نفسه الشرج الداخل وهو
~~لا يخلو عن رطوبة النجاسة ثم رأيته منقولا عن خط البزازي في هامش نسختي
~~البزازية مع التصريح بأن المراد بوجه السنة ما ذكره الشارح من الإرخاء وبه
~~اندفع ما فهمه في الحلية من بناء القول بالنقض ms0439 على أن المراد بوجه السنة هو
~~إدخال الأصبع في الدبر فرد ذلك بأنه قد نص غير واحد من أعيان المشايخ
~~الكبار على أنه لا يدخل الأصبع في الاستنجاء
# تتمة إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا
~~يصحبه شيء عليه اسم معظم ولا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شيء عليها
~~فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قيل الدعاء هو الصحيح فيقول بسم الله
~~اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو
~~إلى القعود ثم يوسع بين رجليه ويميل على رجله اليسرى ولا يفكر في أمر
~~الآخرة كالفقه والعلم فقد قيل إنه يمنع منه شيء أعظم منه ولا يرد سلاما ولا
~~يجيب مؤذنا فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما
~~يخرج منه ولا يبزق في البول ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسور ولا يمتخط
~~ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفات ولا يعبث ببدنه ولا يرفع بصره إلى السماء
~~وينكس رأسه حياء مما ابتلى به ويدفن الخارج ويجتهد في الاستفراغ منه فإذا
~~فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة ثم يمسح بثلاثة أحجار ثم يستر عورته قبل
~~أن يستوي قائما ثم يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد الله الذي أذهب
~~عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني ثم يستبرىء فإذا استيقن بانقطاع أثر
~~البول يقعد للاستنجاء بالماء موضعا آخر ويبدأ بغسل يديه ثلاثا ويقول قبل
~~كشف العورة بسم الله العظيم وبحمده والحمد الله على دين الإسلام
# اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا
~~هم يحزنون ثم يفيض الماء باليمنى على فرجه ويعلي الإناء ويغسل فرجه باليسرى
~~ويبدأ بالقبل ثم الدبر ويرخي مقعدته ثلاثا ويدلك كل مرة ويبالغ فيه ما لم
~~يكن صائما فينشف بخرقة قبل أن يجمعه PageV01P345 كي لا يصل الماء إلى جوفه
~~فيفطر ثم يدلك يده على حائط أو أرض طاهرة ثم يغسلها ثلاثا ثم يقوم وينشف
~~فرجه ms0440 بخرقة نظيفة فإن لم تكن معه يمسح بيديه مرارا حتى لا تبقى إلا بلة
~~يسيرة ويلبس سراويله ويرش فيه الماء أو يحشو بقطنه إن كان يريبه الشيطان
~~ويقول الحمد الله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا وقائدا ودليلا إلى
~~الله وإلى جنات النعيم
# اللهم حصن فرجي وطهر قلبي ومحصن ذنوبي ا ه
# ملخصا من الغزنوية والضياء
# قوله ( نام ) أي فعرق وقوله أو مشى أي وقدمه مبتلة
# قوله ( على نجاسة ) أي يابسة لما في متن الملتقى لو وضع ثوبا رطبا على ما
~~طين بطين نجس جاف لا ينجس قال الشارح لأن بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير
~~عكس بخلاف ما إذا كان الطين رطبا ا ه
# قوله ( إن ظهر عينها ) المراد بالعين ما يشمل الأثر لأنه دليل على وجودها
~~ولو عبر به كما في نور الإيضاح لكان أولى
# قوله ( تنجس ) أي فيعتبر فيه القدر المانع كما مر في محله
# قوله ( ولو وقعت ) أي النجاسة في نهر أي ماء جار بأن بال فيه حمار فأصاب
~~الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه إذا أصابه
~~من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما في الخانية لكن ذكر فيها أنه لو ألقيت
~~عذرة في الماء فأصابه منه اعتبر الأثر فأطلق ولم يفصل بين الجاري وغيره
~~ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في التفصيل ويؤيده أنه المتبادر من كلام
~~صاحب الهداية في مختارات النوازل اللهم إلا أن يفرق بين البول والعذرة بأنه
~~إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول لصدمه الماء
~~بخلاف ما إذا كان جاريا فإن كلا منهما يصدم الآخر فيحتمل أنه من الماء فلذا
~~اعتبر الأثر
# وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من الماء قطعا سواء كان راكدا
~~أو جاريا ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي أصاب العذرة أو من غيره تطاير
~~بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر لأن الأصل الطهارة هذا ما ظهر لي والله تعالى
~~أعلم
# هذا وقد ذكر في المنية ms0441 وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره وأن
~~اختيار أبي الليث عدمه
# قال في شرح المنية أي في الجاري وغيره وهو الأصح لأن اليقين لا يزول
~~بالشك ولأن الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء
~~الشيء الصادم فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه ا ه
# فتأمل
# فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر
# بقي شيء وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير لم أره صريحا
# وقال ح الظاهر الأول وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضيخان
# ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع
~~النجاسة حتى لو أخذ ماء من الجانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا
~~لأنهم لم يحكموا بسريان النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان تسري فيه مع قربه من
~~النجاسة فعدم نجاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن الوقوع أولى
# تأمل تظفر ا ه
# قلت وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى فلا يدل على أن
~~المراد بالراكد القليل فتأمل
# قوله ( لف طاهر الخ ) اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب
~~الطاهر منه اختلف فيه المشايخ PageV01P346 فقيل يتنجس الطاهر
# واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا
~~يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها وهو المذكور في عامة كتب
~~المذهب متونا وشروحا وفتاوي في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الأصح
~~وقيد في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولا بالماء لا بنحو البول وبما
~~إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة وقيده الفتح أيضا بما إذا لم ينبع
~~من الطاهر شيء عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة لأنه قد يحصل بلي الثوب
~~وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب ويبعد في
~~مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة
# قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح ولا يخفى منه إنه لا ms0442 يتيقن بأنه
~~مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن
~~يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد
~~عنده البداية بغسله
# فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه الحلواني ا ه
# وأقره الشرنبلالي
# ووجه ظاهر
# والحاصل أنه على ما صححه الحلواني العبرة للطاهرة المكتسب إن كان بحيث لو
~~انعصر قطر تنجس وإلا لا سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا وعلى ما
~~في البرهان العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء
~~كان الطاهر بهذه الحالة أو لا وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر وهذا
~~هو المفهوم من كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب مع أن المتبادر من
~~عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خلافه بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية
~~وغيرها صريح بخلافه وسيأتي تمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( إن بحيث لو عصر الخ ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى الطاهر
~~فيوافق ما صححه الحلواني ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى النجس والضمير
~~في تنجس إلى الطاهر فيوافق ما في البرهان والشرنبلالية والزيلعي فافهم
# قوله ( ولو لف الخ ) محترز قوله مبتل بماء وهذا مأخوذ من شرح المنية وقال
~~لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم يقطر بالعصر
# أقول أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف
~~فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول
# تأمل
# قوله ( إن متفسخه تنجس ) لأنه بنفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ وانقلاب
~~الخمر خلا لا يوجب انقلاب الأجزاء النجسة طاهرة ا ه ح
# قال في الخانية وكذا الكلب إذا وقع في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله
~~لأن لعاب الكلب أقام فيه وأنه لا يصير خلا
# قوله ( وإلا لا ) أي لا يتنجس الخل لعدم بقاء شيء بعد التخلل والفأرة وإن
~~كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر لكن النجس لا يؤثر في مثله فإذا ألقيت ms0443 ثم
~~تخلل الخمر طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعت في بئر فإنها تنجسه
~~لملاقاتها الماء الطاهر فتؤثر فيه ويجب النزح وإن لم تتفسخ
# ولا يرد ما إذا تفسخت في الخمر لما علمت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لا
~~ينقلب خلا فيؤثر في طهارة الخل فافهم
# قوله ( وقع خمر في خل الخ ) وجهه كما في الخانية أنه في الكوز لما زالت
~~الرائحة عرف التغير PageV01P347 وعرف أنه صار خلا
# وأما في القطرة فإنها لا رائحة لها فلا يعرف التغير
# ويحتمل أنها باقية في الحال فلا يحكم بحله
# قال القاضي الإمام يحكم ظنه إن كان غالب ظنه أنه صار خلا طهر وإلا فلا ا
~~ه
# قوله ( فأرة وجدت الخ ) صورته ملأ جرة من بئر ثم ملأ قمقمة من تلك الجرة
~~ثم وجدت في القمقمة فأرة وفي نهاية الحديث القمقمة ما يسخن فيه الماء من
~~نجاس وغيره ويكون ضيق الرأس ا ه
# قوله ( يحمل على القمقمة ) هذا من باب الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات ا ه
# ح
# وفي الفتح أخذ من حب ثم من حب آخر ماء وجعل في إناء ثم وجد في الإناء
~~فأرة فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناء وإلا فإن تحرى ووقع تحريه على أحد
~~الحبين عمل به وإن لم يقع على شيء فللحب الأخير وهذا إذا كانا لواحد فلو
~~لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر
# قوله ( فإن خرج منها الدهن ) أي من جوفها أو المراد مما يلاقي جلدها
# قوله ( فقربته ) أي هي النجسة وكذا يقدر فيما بعده
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج منها الدهن فإن بقي ما عليها بحال الجمد
~~بفتح الجيم والميم أي جامدا فهو دليل أنه عسل لأن العسل إذا أصابته الشمس
~~تلاحمت أجزاؤه وتماسك بعضها ببعض بخلاف الدبس فإنه ينقشع بعضه عن بعض
~~بحرارة الشمس أفاده ح
# بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك وينبغي أن يفصل فيه كما قدمناه آنفا عن
~~الفتح
# قوله ( يعمل بخبر الحرمة الخ ) أي إذا أخبره ms0444 عدل بأن هذا اللحم ذبيحة
~~مجوسي أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل لأنه لما تهاتر الخبران بقي
~~على الحرمة الأصلية لا يحل إلا بالذكاة ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على
~~الطهارة الأصلية ا ه
# إمداد
# وظاهره أنه بعد التهاتر في الصورتين لا يعتبر التحري وسنذكرها ما يخالفه
~~في الحظر والإباحة قبل فصل اللبس عن شراح الهداية وغيرهم فراجعه هناك
# قوله ( أقلها طاهر ) كما لو اختلط ثوب طاهر مع ثوبين نجسين وكذا بالعكس
~~بالأولى
# قوله ( لا أقلها ) مثله التساوي فإنه لا يتحرى فيه أيضا كما سيذكره
~~الشارح في الحظر والإباحة وذكر هناك أن اختلاط الذبيحة الذكية والميتة كحكم
~~الأواني
# ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الإمداد أن الثوب لا خلف له في سترة
~~العورة بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم
# وأما في حق الشرب فيتحرى مطلقا لأنه لا خلف له ولهذا قال إلا لضرورة شرب
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في
~~نور الإيضاح ومواهب الرحمن ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن
~~غلب الطاهر في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار
~~والاضطرار اعتبارا للغالب وإلا ففي الاختيار لا يتحرى في الكل وفي الاضطرار
~~يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل وسيأتي بسطه في الحظر
~~والإباحة إن شاء الله تعالى وهذا بخلاف ما إذا طلق من نسائه امرأة أو أعتق
~~من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطء ولا بيع وإن كان الغلبة للحلال
~~وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه
# قوله ( يحرم أكل لحم أنتن ) عزاه في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي
# PageV01P348 قال ح أي لأنه يضر لا لأنه نجس
# وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر
# ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية ا ه
# قلت ونقل في التاترخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس ثم نقل
~~التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد ms0445 ومثله في القنية لكن في الحموي عن
~~النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة ا ه
# وفي التاترخانية دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ
~~الدود فيها ا ه
# أي لأنه ميتة وإن كان طاهرا
# قلت وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار
# قوله ( شعير الخ ) في التاترخانية إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم
~~يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل وفي أخثاء البقر لا يؤكل
# قال في الفتح لأنه لا صلابة فيه
# ثم نقل في التاترخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه
~~ويستوي فيه البعر والخثي ا ه أي إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهما
~~وبحث نحوه في شرح المنية وبما ذكرنا علم أن قوله صلب مرفوع صفة ثانية لشعير
~~فافهم
# قوله ( مرارة كل حيوان كبوله ) أي فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي
~~كذلك خلافا ووفاقا ومن فروعه ما ذكروا لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم
~~يكره عنده لأنه لا يبيح التداوي ببوله لا عند أبي يوسف لأنه يبيحه
# وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة
# وفي الخلاصة وعليه الفتوى
# قلت وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده ا ه
# حلية
# قوله ( وجرته كزبله ) أي كسر قينة وهي بكسر الجيم
# وقد تفتح ما يجره أي يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في
~~المغرب والقاموس وعلله في التجنيس بأنه واراه جوفه ألا ترى إلى ما يواري
~~جوف الإنسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله ا ه
# وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته لكن قال بعده في الصبي ارتضع ثم قاء
~~فأصاب ثياب الأم إن زاد على الدرهم منع
# وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه
~~فكأنه نجاسته دون نجاسة البول لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح ا ه
# كذا في فتح القدير
# وظاهره الميل إلى ms0446 إعطاء الجرة حكم هذا القيء أخذا من التعليل
# قوله ( حكم العصير حكم الماء ) أي في أنه تزال به النجاسة الحقيقية وأنه
~~إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء ا ه ح
# وفي أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط
# قوله ( رطوبة الفرج طاهرة ) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند
~~الولادة طاهرة وكذا السخلة إذا خرجت من أمها وكذا البيضة فلا يتنجس بها
~~الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه لكن يكره التوضؤ به للاختلاف وكذا الإنفحة هو
~~المختار
# وعندهما يتنجس وهو الاحتياط ا ه
# قلت وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل
~~أو المرأة
# قوله ( العبرة للطاهر الخ ) هذا ما عليه الأكثر فتح وهو قول محمد والفتوى
~~عليه بزازية وقيل العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر وقيل
~~العبرة للتراب وقيل للغالب وقيل أيهما كان نجسا فالطين نجس واختاره أبو
~~الليث وصححه في الخانية وغيرها وقواه في شرح المنية وحكم بفساد بقية
~~الأقوال
# تأمل
# وصححه في المحيط أيضا وعلله بأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط
~~بخلاف السرقين إذا جعل PageV01P349 في الطين للتطيين لا ينجس لأن فيه ضرورة
~~إلى إسقاط نجاسته لأنه لا يتهيأ إلا به
# حلية
# قوله ( مشى في حمام ونحوه ) أي كما لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من
~~برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة
# فتح
# وفيه عن التنجيس مشى في طين أو أصابة ولم يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه
~~أثر النجاسة لأنه المانع إلا أن يحتاط أما في الحكم فلا يجب
# قوله ( لأنه يصير الماء راكدا ) أي لأنه يأخذه له من الأنبوبة يمنع نزوله
~~إلى الحوض فيصير راكدا وربما كان على يده نجاسة أو على يد غيره فأدخلها في
~~الحوض في ms0447 هذه الحالة فيتنجس فينبغي إذا أراد الأخذ أن يأخذ من الحوض لأن
~~الماء إذا كان نازلا والغرف متدارك فهو في حكم الجاري
# قوله ( التكبير إلى الحمام ) أي الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة
# قوله ( لأن فيه إظهار مقلوب الكناية ) أراد به النيك أي الجماع ولم يقل
~~مقلوب الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح به لأنه مما يطلب
~~كتمانه ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس
# وعبارة الفيض إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه
# والظاهر أنه يحب بالحاء ولذا قال العلامة الرملي وأما ما نهى عنه فهو
~~السباع أي على وزن كتاب وهو المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه
~~وبين زوجته فذاك ليس من هذا القبيل بل النهي يقتضي التحريم ا ه
# قوله ( ثياب الفسقة الخ ) قال في الفتح وقال بعض المشايخ تكره الصلاة في
~~ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور
# قال المصنف يعني صاحب الهداية الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره من ثياب
~~أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى ا ه
# قوله ( لجعلهم فيه البول ) إن كان كذلك لا شك أنه نجس
# تاترخانية
# قوله ( إن غلب على ظنه ) عبارة الخانية إن كان في قلبه
#
# | مطلب في الأمر بالمعروف
# قوله ( فالأمر بالمعروف على هذا ) كذا في الخانية وفي فصول العلامي وإن
~~علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوجه أو
~~والد له قدرة على المنع لا يلزمه ولا يأثم بتركه لكن الأمر والنهي أفضل وإن
~~غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شهيدا قال تعالى @QB@ أقم
~~الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك @QE@ لقمان 17 من
~~حق الأمور ويقال من واجب الأمور ا ه
# وتمامه فيه
#
# | مطلب في أول ما يحاسب به العبد
# قوله ( لما ورد الخ ) أي في قوله تقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد
~~في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن وفي قوله أول ما يحاسب به ms0448 العبد يوم
~~القيامة من عمله صلاته PageV01P350 قال العراقي في شرح الترمذي ولا يعارضه
~~حديث الصحيح إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في لدماء لحمل الأول على
~~حق الله تعالى على العبد والثاني على حقوق الآدميين فيما بينهم
# فإن قيل أيهما يقدم فالجواب أن هذا أمر توفيقي وظواهر الأحاديث دالة على
~~أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد كذا في شرح
~~العلقمي على الجامع الصغير ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة قبيل
~~كتاب الصلاة من رعاية التناسب وحسن الختام
#
# | كتاب الصلاة
# قوله ( شروع الخ ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة وتقدم في الطهارة وجه
~~تقديمها على غيرها
# قوله ( ولم تخل عنها شريعة مرسل ) أي عن أصل الصلاة
# قيل الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء
~~ليونس عليهم السلام وجمعت في هذه الأمة وقيل غير ذلك
# قوله ( بواسطة الكعبة ) أي بواسطة استقبالها وانظر لماذا خصص هذا الشرط
~~مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر شرائطها ط
# وقد يقال المراد أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة فإنه سبحانه أمر
~~باستقبالها تعظيما لها وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمها أفاده شيخنا
~~حفظه الله تعالى
# قوله ( دون الإيمان ) لأنه قربة بلا واسطة
# قوله ( لا منه بل من فروعه ) أي باعتبار الفعل وأما بالنظر لحكمها وهو
~~الافتراض فهي منه لأن من متعلق التصديق بما جاء به رسول الله ط وأشار
~~الشارح إلى خلاف من يقول إن الأعمال من الإيمان كالبخاري وغيره
# قوله ( وهي لغة الدعاء ) أي حقيقتها ذلك وهو ما عليه الجمهور وجزم به
~~الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة
~~وقيل إنها حقيقة في تحرك الصلوين بالسكون العظمان الناتئان في أعالي
~~الفخذين اللذان عليهما الأليتان مجاز لغوي في الأركان المخصوصة لأن المصلي
~~يحركهما في ركوعه وسجوده استعارة تصريحية في المرتبة الثانية في الدعاء
~~تشبيها للداعي في تخشعه بالراكع والساجد وتمامه في النهر
# قوله ( فنقلت الخ ) اختلف الأصوليون في ms0449 الألفاظ الدالة على معان شرعية
~~كالصلاة والصوم أهي منقولة عن معانيها اللغوية إلى حقائق شرعية أي بأن لم
~~يبق المعنى الأصلي مرعيا أم مغيرة أي بأن يبقى ويزاد عليه قيود شرعية
# قيل بالأول واستظهره في الغاية معللا بأنها توجد بدون الدعاء في الأمي
# وقيل بالثاني وأنه إنما زيد على الدعاء باقي الأركان المخصوصة وأطلق
~~الجزء على الكل كما في النهر
# قوله ( وهو الظاهر ) الضمير للنقل المفهوم من نقلت وقوله لوجودها علة
~~الظهور ا ه
# ح وعلله في البحر بأن الدعاء ليس من حقيقتها شرعا أي بناء على أنه خلاف
~~القراءة
# قال في النهر وهو ممنوع
# قلت فيه نظر لأن الذي من حقيقتها قراءة آية وإن لم تكن دعاء
# تأمل
# قوله ( هي ) أي الصلاة الكاملة وهي الخمس المكتوبة
# قوله ( على كل مكلف ) أي بعينه ولذا سمي فرض PageV01P351 عين بخلاف فرض
~~الكفاية فإنه يجب على جملة المكلفين كفاية بمعنى أنه لو قام به بعضهم كفى
~~عن الباقين وإلا أثموا كلهم ثم المكلف هو المسلم البالغ العاقل ولو أنثى أو
~~عبدا
# قوله ( بالإجماع ) أي وبالكتاب والسنة
# قوله ( فرضت في الإسراء ( الخ ) نقله أيضا الشيخ إسماعيل في الإحكام شرح
~~درر الحكام ثم قال وحاصل ما ذكره الشيخ محمد البكري نفعنا الله تعالى
~~ببركاته في الروضة أنهم اختلفوا في أي سنة كان الإسراء بعد اتفاقهم على أنه
~~كان بعد البعثة فجزم جمع بأنه كان قبل الهجرة بسنة ونقل ابن حزم الإجماع
~~عليه وقيل بخمس سنين
# ثم اختلفوا في أي الشهور كان فجزم ابن الأثير والنووي في فتاويه بأنه كان
~~في ربيع الأول قال النووي ليلة سبع وعشرين وقيل في ربيع الآخر وقيل في رجب
~~وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي وقيل في شوال
# وجزم الحافظ عبد الغني القدسي في سيرته بأنه ليلة السابع والعشرين من رجب
~~وعليه عمل أهل الأمصار ا ه
# قوله ( وإن وجب الخ ) هذا مبالغة على مفهوم قوله كل مكلف كأنه قال ولا
~~يفترض على غير المكلف وإن وجب أي على ms0450 الولي ضرب ابن عشر وذلك ليتخلق بفعلها
~~ويعتاده لا افتراضها أفاده ح
# وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب كالضرب
# والظاهر أيضا أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لأن
~~الحديث ظني فافهم
# قوله ( بيد ) أي ولا يجاوز الثلاث وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها
# قال عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم
# إياك أن تضرب فوق الثلاث فإنك إذا ضربت فوق الثلاث قتص لله منك ا ه
# إسماعيل عن أحكام الصغار للأستروشني وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير
~~الصلاة أيضا
# قوله ( لا بخشبة ) أي عصا ومقتضى قوله بيد أن يراد بالخشبة ما هو الأعم
~~منها ومن السوط أفاده ط
# قوله ( لحديث الخ ) استدلال على الضرب المطلق وأما كونه لا بخشبة فلأن
~~الضرب بها ورد في جناية المكلف ا ه ح
# وتمام الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود والترمذي ولفظه
~~علموا الصبي الصلاة بن سبع وضربوه عليها بن عشر وقال حسن صحيح وصححه ابن
~~خزيمة والحاكم والبيهقي ا ه
# إسماعيل
# والظاهر أن الوجوب بعد استكمال السبع والعشر بأن يكون في أول الثامنة
~~والحادية عشرة كما قالوا في مدة الحضانة
# قوله ( قلت الخ ) مراده من هذين النقلين بيان أن الصبي ينبغي أن يؤمر
~~بجميع المأمورات وينهى عن جميع المنهيات ا ه ح
# أقول وقد صرح في أحكام الصغار بأنه يؤمر بالغسل إذا جامع وبإعادة ما صلاه
~~بلا وضوء لا لو أفسد الصوم لمشقته عليه
# قوله ( مجانة ) بالتخفيف قال في المغرب الماجن
# الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل
~~من باب طلب ا ه
# قوله ( أي تكاسلا ) تفسير مراد ا ه
# ح
# قوله ( فحق الحق أحق ) لا يقال إن حقه تعالى مبني على المسامحة لأنه لا
~~تسامح في شيء من أركان الإسلام ا ه إسماعيل
# قوله ( وقيل يضرب ) قائله الإمام المحبوبي ح عن المنح
# وظاهر الحلية أنه المذهب فإنه قال وقال أصحابنا في جماعة منهم الزاهدي لا
~~يقتل PageV01P352 بل يعذر ويحبس حتى يموت ms0451 أو يتوب قوله ( وعند الشافعي يقتل
~~) وكذا عند مالك وأحمد وفي رواية عن أحمد وهي المختارة عند جمهور أصحابه
~~أنه يقتل كفرا وبسط ذلك في الحلية
# قوله ( ويحكم بإسلام فاعلها الخ ) يعني أن الكافر إذ صلى بجماعة يحكم
~~بإسلامه عندنا خلافا للشافعي لأنها مخصوصة بهذه الأمة بخلاف الصلاة منفردا
~~لوجودها في سائر الأمم قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا وستقبل
~~قبلتنا فهو منا قالوا المراد صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة ا ه
# درر
# وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره إلا أنه قال فهو المسلم
~~إسماعيل
# قوله ( بشروط أربعة ) قيد الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل كون الصلاة في
~~مسجد وعليه فالشروط خمسة لكن قال في شرح درر البحار في مسجد أو غيره
# قوله ( في الوقت ) لأنها صلاة المؤمنين الكاملة وظاهره أنه لو أدرك منها
~~ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت وإن كانت أداء فهي غير كاملة فليس المراد
~~من قوله في الوقت الأداء بل الأخص منه فافهم
# قوله ( مؤتما ) تقييد لقوله مع جماعة احتراز عما لو كان إماما قال ط لأن
~~الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين
# بخلاف ما لو كان إماما فإنه يحتمل نية الانفراد فلا جماعة ا ه
# أقول الاحتمال المذكور موجود في المؤتم أيضا فالأولى أن يقال الإمام
~~متبوع غير تابع والمؤتم تابع لإمامه ملتزم لأحكامه وما قيد به الشارح مأخوذ
~~من النظم الآتي تبعا للمجمع ودرر البحار وصرح بمفهومه في عقد الفرائد فقال
~~صلى إماما يحكم بإسلامه نقله الشيخ إسماعيل
# قوله ( متمما ) فلو صلى خلف إمام وكبر ثم أفسد لم يكن إسلاما
# شرح الوهبانية عن المنتقى
#
# | مطلب فيما يصير الكافر به مسلما من الأفعال
# قوله ( وكذا لو أذن في الوقت ) لما ذكر مسألة الصلاة أراد تتميم الأفعال
~~التي يصير بها الكافر مسلما فذكر أن منها الأذان في الوقت لأنه من خصائص
~~ديننا وشعار شرعنا ولذا قيده في المنح تبعا للبحر بكون الأذان في المسجد
~~فليس الحكم عليه بالإسلام لإتيانه بالشهادتين في ضمن الأذان ms0452 ليكون من
~~الإسلام بالقول لأنه لا فرق حينئذ بين أن يكون في الوقت أو خارجه بل هو من
~~الإسلام بالفعل لوذا صرح بان الشحنة بأنه يحكم بإسلامه بالأذان في الوقت
~~وإن كان عيسويا يخصص رسالة نبينا إلى العرب لأنه ما يصير به الكافر مسلما
~~قسمان قول وفعل فالقول مثل كلمتي الشهادتين فصل فيه أئمتنا لكونه محل
~~اشتباه واحتمال بين العيسوي وغيره فقالوا لا بد مع الشهادتين في العيسوي من
~~أن يتبرأ من دينه لأنه يعتقد أنه رسول الله إلى العرب فيحتمل أنه أراد ذلك
~~بخلاف غيره فلا يحتاج إلى التبري وأما الفعل فكلامهم يدل على أنه لا فرق
~~فيه بين العيسوي وغيره كما حققه الإمام الطرسوسي أيضا خلافا لما فهمه ابن
~~وهبان ثم قال ابن الشحنة أيضا وأما الأذان خارج الوقت فلا يكون إسلاما من
~~العيسوي لأنه يكون من الأقوال فلا بد فيه حينئذ من التبري من دينه ا ه
# قلت وكذا لا يكون إسلاما من غير العيسوي أيضا لما نقله قبله عن الغاية
~~وغيرها من أن الكافر لو أذن PageV01P353 في غير الوقت لا يصير به مسلما
~~لأنه يكون مستهزئا فتحصل من هذا أن الأذان في الوقت من الإسلام بالفعل فلا
~~فرق فيه بين كافر وكافر والأذان خارجه من الإسلام بالقول لكنه لما احتمل
~~الاستهزاء لم يصر به الكافر مسلما مع أنه لو كان عيسويا يزيد أنه فقد شرطه
~~وهو التبري فافهم واغتنم هذا التحرير بقي هل يشترط في الأذان في الوقت
~~المداومة أم يكفي مرة يأتي الكلام فيه
# قوله ( أو سجد للتلاوة ) أي عند سماع آية سجدة بزازية أي لأنها من
~~خصائصنا فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بأنهم إذا قرىء عليهم القرآن لا
~~يسجدون
# قوله ( أو زكى السائمة ) قيده الطرسوسي في نظم الفوائد بزكاة الإبل
# واعترضه ابن وهبان بأنه لا خصوصية لذلك وبأنه قال في الخانية وإن صام
~~الكافر أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ا ه
# وأقره ابن الشحنة وصاحب النهر فعلم ms0453 أن ما ذكره الشارح خلاف ظاهر الرواية
~~أيضا قوله ( لا لو صلى الخ ) محترز القيود السابقة في الصلاة على طريق اللف
~~والنشر المرتب
# قوله ( أو منفردا ) لأنه لا يختص بشريعتنا ابن الشحنة عن المنتقى
# وفي الذخيرة أن هذا قول أبي حنيفة
# ومن مشايخنا من نفى الخلاف بحمل قوله على ما إذا صلى وحده بلا أذان ولا
~~إقامة فلا يحكم بإسلامه اتفاقا وحمل قولهما على ما إذا صلى وحده وأتى بهما
~~فيحكم بإسلامه اتفاقا لأنه مختص بشريعتنا ا ه
# قلت لكن في هذا التوفيق نظر لما نقله ابن الشحنة عن صاحب الكافي من أنه
~~لا بد من وجود العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص بهذه الشريعة ا ه
# ومعلوم أن الانفراد نقصان
# قوله ( أو إماما ) قدمنا وجهه
# قوله ( أو فعل بقية العبادات ) قال في البحر في باب التيمم الأصل أن
~~الكافر متى فعل عبادة فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون به مسلما
~~كالصلاة منفردا والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة ومتى فعل ما اختص
~~بشرعنا فلو من الوسائل كالتيمم فكذلك وإن من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة
~~بجماعة والحج الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلما إليه
~~أشار في المحيط وغيره ا ه
# أقول ذكر في الخانية أنه بالحج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية كما مر
~~ثم ذكر أنه روي أنه إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون يكون مسلما وإن
~~لبى ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلما ا ه فعلم أن هذه
~~الرواية غير ظاهر الرواية وأشار في الوهبانية إلى ضعفها وإليه يشير إطلاق
~~النظم الآتي وكأن وجهه أن الحج موجود في غير شريعتنا حتى أن الجاهلية كانوا
~~يحجون لكن قد يقال إن الحج على هذه الكيفية الخاصة لم يوجد في غير شريعتنا
~~فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيها الشروط الأربعة السابقة لأنها من خواص
~~شريعتنا على وجه الكمال فكذا الحج الكامل وإلا فما الفرق بينهما والظاهر
~~أنه لا تنافي ms0454 بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا جعلت الثانية
~~مفسرة لبيان المراد من ظاهر الرواية وهو الحج الغير الكامل فتأمل
# وفي فتاوى الشيخ قاسم عن خلاصة النوازل لأبي الليث قال وكذا لو رآه يتعلم
~~القرآن أو يقرؤه لم يكن بذلك مسلما ا ه
# قلت وهذا أظهر مما ذكره في البحر لما قالوا لا يمنع الكافر من تعلم
~~القرآن لعله يهتدي فافهم
# قوله ( ونظمها صاحب النهر الخ ) أي قبيل باب قضاء الفوائت
# قوله ( صلى باقتداء ) أي بجماعة مقتديا
# قوله ( وأذن أيضا ) بإسقاط همزة أيضا للضرورة ح ثم إن الذي رأيته في
~~النهر غير هذا البيت ونصه أو بالأذان معلنا فيه أتى أو قد سجد عند سماع ما
~~أتى أ
# PageV01P354 ومعنى أتى الثاني ورد عن الله تعالى وهذا البيت أحسن لما فيه
~~من اشتراط كون الأذان في الوقت لأن ضمير فيه عائد على الوقت المذكور في
~~البيت الأول ومن أن المراد سجود التلاوة ومن إسقاط مسألة الزكاة لما علمت
~~من أنها خلاف ظاهر الرواية وأن صاحب النهر اعترض على الطرسوسي في ذكرها
~~وقال لم أرها لغيره بل المذكور في الخانية أنه لا يحكم بإسلامه بالزكاة في
~~ظاهر الرواية
# قوله ( معلنا ) المراد به أن يسمعه من تصح شهادته عليه بالإسلام لا أن
~~يؤذن على صومعة أو سطح يسمعه خلق كثير ولذا لو كان في السفر صح كما في سير
~~البزازية حيث قال وإن شهدوا على الذمي أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما سواء
~~كان في السفر أو الحضر وإن قالوا سمعناه يؤذن في المسجد فلا حتى يقولوا هو
~~مؤذن لأنه يكون ذلك عادة له فيكون مسلما ا ه
# وعزاه في شرح الوهبانية إلى محمد ثم ظاهر هذا يفيد أنه لا بد أن يكون
~~عادة له لكن قال في أذان البحر ينبغي أن يكون ذلك في العيسوية أما غيرهم
~~فينبغي أن يكون مسلما بنفس الأذان ا ه
# قلت لكن قد علمت أن الإسلام بالأفعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافا
~~لما فهمه ابن ms0455 وهبان فإما أن يجعل ذلك تقييدا لكون الأذان في الوقت إسلاما
~~أو يكون ذلك رواية محمد فقط تأمل وراجع
# قوله ( كأن سجد ) بسكون الدال للضرورة أو للوصل بنية الوقف وأن مصدرية أي
~~كسجوده والمراد سجود التلاوة ح
# قوله ( تزكى ) تكملة للوزن وهو حال من ضمير سجد أي كسجوده للتلاوة حال
~~كونه متطهرا عن أرجاس الكفر ح
# قوله ( فمسلم ) خبر كافر ح وزيدت الفاء لوقوع المبتدأ نكرة موصوفة بفعل
~~أريد بها العموم لأن المراد أي كافر كان عيسويا أو غيره كما قدمنا تقريره
~~وهذا من المواضع التي يجوز فيها زيادة الفاء في الخير كقولك رجل يسألني فله
~~درهم فافهم
# قوله ( منفرد ) بالسكون على لغة ربيعة ح وسكت عن بقية محترزات قيود
~~الصلاة
# قوله ( والزكاة ) أي زكاة غير السوائم وعلى إنشاد البيت الثاني على الوجه
~~الذي نقلناه عن النهر فالمراد بالزكاة جميع أنواعها كما هو مقتضى إطلاق
~~الخانية عن ظاهر الرواية قوله ( الحج ) بالنصب مفعول مقدم لقوله زد وتقدم
~~بيانه
# قوله ( بدنية محضة ) أي بخلاف الزكا ة فإنها مالية محضة وبخلاف الحج فإنه
~~مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق المال
# قوله ( فلا نيابة فيه أصلا ) لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن
~~وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا يحصل بفعل النائب بخلاف المالية فتجري فيها
~~النيابة مطلقا أي حالة الاختيار والاضطرار لحصول المقصود من إغناء الفقير
~~وتنقيص المال بفعل النائب وبخلاف المركبة فتجري فيها النيابة حالة العجز
~~نظرا إلى معنى المشقة بتنقيص المال لإحالة الاختيار نظرا إلى إتعاب البدن
~~كما قرروه في باب الحج عن الغير
# قوله ( أي لا بالنفس الخ ) بيان لتعميم النفي المستفاد من قوله أصلا
# قوله ( في الحج ) متعلق بقوله صحت وكذا قوله في الصوم
# قوله ( بالفدية ) متعلق بالضمير المستتر في صحت لرجوعه إلى النيابة التي
~~هي مصدر أي كما صحت النيابة بالفدية ويدل عليه تعلق قوله بالنفس بقوله
~~نيابة المذكور في المتن
# واعلم أن صحة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجزه إلى الموت فلو
~~قدر قبله ms0456 قضى كما سيأتي في كتاب الصوم ا ه
# ح
# قوله ( لأنها ) أي الفدية وقوله لم يوجد أي إذن الشرع بالفدية في الصلاة
~~ح وهذا تعليل PageV01P355 لعدم جريان النيابة في الصلاة بالمال
# وفيه إشارة إلى الفرق بين الصلاة والصوم فإن كلا منهما عبادة بدنية محضة
~~وقد صحت النيابة في الصوم بالفدية للشيخ الفاني دون الصلاة ووجه الفرق أن
~~الفدية في الصوم إنما أثبتناها على خلاف القياس اتباعا للنص ولذا سماها
~~الأصوليون قضاء بمثل غير معقول لأن المعقول قضاء الشيء بمثله ولم نثبتها في
~~الصلاة لعدم النص
# فإن قلت قد أوجبتم الفدية في الصلاة عند الإيصاء بها من العاجز عنها فقد
~~أجريتم فيها النيابة بالمال مع عدم النص ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على
~~الصوم لأن ما خالف القياس فعليه غيره لا يقاس
# قلت ثبوت الفدية في الصوم يحتمل أن يكون معللا بالعجز وأن لا يكون
~~فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهما وباعتبار عدمه
~~لا يصح فلما حصل الشك في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطا لأنها
~~إن لم تجزه تكون حسنة ما حية لسيئة فالقول بالوجوب أحوط ولذا قال محمد
~~تجزئه إن شاء الله تعالى ولو كان بطريق القياس لما علقه بالمشيئة كما في
~~سائر الأحكام الثابتة بالقياس هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح
~~المنار للشارح
# قوله ( سببها ترادف النعم الخ ) يعني أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف
~~النعم على العبد لأن شكر المنعم واجب شرعا وعقلا ولما كانت النعم واقعة في
~~الوقت جعل الوقت سببا بجعل الله تعالى وخطابه حيث جعله سببا للوجوب كقوله
~~تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ الإسراء 78 فكان الوقت هو السبب
~~المتأخر وتمام تحقيق هذه المسألة في المطولات الأصولية
# قوله ( أي الجزء الأول الخ ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب
~~على السبب أو وجوب الأداء بعد وقته فتعين البعض ولا يجوز أن يكون ذلك البعض
~~أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب على من صار أهلا ms0457 للصلاة في آخر الوقت بقدر
~~ما يسعها ولا آخر الوقت عينا لأنه يلزم أن لا يصح الأداء في أوله لامتناع
~~التقدم على السبب فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الأداء ويليه الشروع لأن
~~الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبب كما في شرح المنار لابن نجيم
# قوله ( وإلا فما يتصل به ) ما هنا عامة شاملة للجزء الأخير فقوله بعد ذلك
~~وإلا فالجزء الأخير تكرار وكذا قوله سببها جزء أول اتصل به الأداء والأخصر
~~أن يقول سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا فجملته ا ه
# ح
# وسبقه إليه ابن نجيم في شرح المنار
# قوله ( هو الجزء الأخير ) وهو ما يتمكن فيه من عقد التحريمة فقط عندنا
~~وعند زفر ما يتمكن من الأداء فيه وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لا يسع
~~إلا جميع الصلاة حتى لو أخر عنه يأثم ا ه
# ابن نجيم
# قوله ( ولو ناقصا ) أي إذا اتصل الأداء بآخر الوقت كان هو السبب ولو كان
~~ناقصا كوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه لأنه لما اتصل الأداء فيه صار
~~هو السبب وهو مأمور بأدائه فيكون أداؤه كما وجب بخلاف عصر أمسه كما يأتي
# قوله ( حتى تجب ) بالرفع لأنه تفريع على قوله فالسبب هو الجزء الأخير
# قوله ( أفاقا ) أي في آخر الوقت ولو بقدر ما يسع التحريمة عند علمائنا
~~الثلاثة خلافا لزفر كما في شرح التحرير لابن أمير حاج أي فيجب عليهما
~~القضاء لاحتياجهما إلى الوضوء لأن الجنون أو الإغماء ينقضه وليس في الوقت
~~ما يسعه وعلم منه أنه لو أفاقا وفي الوقت ما يسع أكثر من التحريمة تجب
~~عليهما صلاته بالأولى وأنه لو لم يبق منه ما يسع التحريمة لم تجب عليهما
~~صلاته كما مر في الحيض إذا انقطع للعشرة
# قال ح وهذا إذا زاد الجنون والإغماء على خمس صلوات وإلا وجب عليهما صلاة
~~ذلك الوقت ولو لم يبق منه ما يسع التحريمة بل وما قبله من الصلوات أيضا كما
~~سيأتي
# قوله ( طهرتا ) أي ولو كان الباقي من ms0458 الوقت مقدار ما يسع PageV01P356
~~التحريمة إذا كان الانقطاع عى العشرة أو الأربعين فإن كان أقل والباقي قدر
~~الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين والتحريمة
~~فعليهما القضاء وإلا فلا ا ه شرح التحرير قوله ( وصبي بلغ ) أي وكان بين
~~بلوغه وآخر الوقت ما يسع التحريمة أو أكثر كما يفهم من كلامهم في الحائض
~~التي طهرت على العشرة ح
# قوله ( ومرتد أسلم ) أي إذا كان بين إسلامه وآخر الوقت ما يسع التحريمة
~~كما في الحائض المذكورة وحكم الكافر الأصلي حكم المرتد وإنما خصه بالذكر
~~ليصح قوله وإن صليا أول الوقت وصورتها في المرتد أن يكون مسلما أول الوقت
~~فيصلي الفرض ثم يرتد ثم يسلم في آخر الوقت ح
# قوله ( وإن صليا في أول الوقت ) يعني أن صلاتهما في أوله لا تسقط عنهما
~~الطلب والحالة هذه
# أما في الصبي فلكونها نفلا وأما في المرتد فلحبوطها بالارتداد ح
# وفي البحر عن الخلاصة غلام صلى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر
~~عليه إعادة العشاء هو المختار وإن انتبه قبله عليه قضاء العشاء إجماعا وهي
~~واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بما قلنا ا ه
# قوله ( وبعد خروجه ) أي خروج الوقت بلا صلاة
# قوله ( ليثبت الواجب الخ ) لأنه لو لم يضف إلى جملة الوقت وقلنا بتعين
~~الجزء الأخير للسببية لزوم ثبوت الواجب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقت
~~العصر
# قوله ( وأنه الأصل ) الواو للحال وهمزة إن مكسورة ح والضمير يرجع إلى
~~ثبوت الواجب بصفة الكمال المترتب على كون السبب هو جملة الوقت ط
# قوله ( حتى يلزمهم ) أي المجنون ومن ذكر بعده وكذا غيرهم ممن خرج عليه
~~الوقت ولم يصل فيه
# قوله ( هو الصحيح ) مقابله ما قيل إن المجنون ونحوه لو أفاق أو طهر أو
~~أسلم في ناقص كان ذلك الوقت الناقص هو السبب في حقهم لتعذر إضافة السبب إلى
~~جملة الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه فيجوز لهم القضاء في ناقص
~~آخر لأنه كذلك وجب والصحيح أنه لا ms0459 يجوز لأنه لا نقصان في الوقت نفسه وإنما
~~هو في الأداء فيه لما فيه من التشبه بعبدة الشمس كما حققه في التحرير
~~وسيأتي تمامه
# قوله ( لأنه لا خلاف في طرفيه ) أي الطرفين الآتيين قال في الحلية نعم في
~~كون العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو انتشاره اختلاف المشايخ كما في شرح
~~الزاهدي عن المحيط
# وفي خزانة الفتاوى عن شرح السرخسي على الكافي وذكر فيها أن الأول أحوط
~~والثاني أوسع ا ه
# قال في البحر والظاهر الأخير لتعريفهم الفجر الصادق به كما يأتي
# ورده في النهر بأن الظاهر الأول لما في حديث جبريل الذي هو أصل الباب ثم
~~صلى بي الفجر يعني في اليوم الأول حين بزق وحرم الطعام على الصائم وبزق
~~بمعنى بزغ وهو أول طلوعه ا ه
# ومثله في الشرنبلالية
# وزاد ولا ينافيه التعريف لأن من شأنه الانتشار فلا يتوقف على انتشاره بأن
~~يكون بعد مضي جانب منه بدليل لفظ الحديث
# قال ح وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد كما يفيده كلام الشارح
~~الآتي فهما قولان لا ثلاثة ا ه
# وبما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله وهو أصل طلوع الفجر الثاني
~~وإنما الخلاف في المراد من الطلوع وأما عدم الخلاف في آخره فلما صرح به
~~الطحاوي وابن المنذر من أن عليه اتفاق المسلمين قال في الحلية فلا يلتفت
~~إلى ما عن الإصطخري من الشافعية مع أنه إذا أسفر الفجر يخرج الوقت وتصير
~~الصلاة بعده إلى الطلوع قضاء ا ه
# وبه يندفع قول القهستاني إن نفي الخلاف في الطرفين من عدم التتبع
# قوله ( وأول من صلاه آدم ) أي حين أهبط من الجنة وجن عليه الليل ولم يكن
~~رآه قبل فخاف فلما انشق الفجر صلى ركعتين شكرا لله تعالى PageV01P357 فلذا
~~قدمه في الذكر عناية
# قوله ( وأول الخمس وجوبا ) قال الرحمتي الظاهر أن أولها وجوبا العشاء لأن
~~الوجوب بآخر الوقت والإسراء كان ليلا
# قوله ( لأنه أولها ظهورا ) أي أول الخمس بناء على أن إمامة جبريل إنما
~~كانت في ms0460 الظهر صبيحة الإسراء وأن إقامته له في الصبح كانت في غير صبيحتها
~~والمسألة فيها روايتان أشهرهما البداءة بالظهر كما في أبي السعود
# قوله ( ولا يخفى الخ ) جواب سؤال حاصله أن الصبح إذا كان أول الخمس وجوبا
~~فكيف تركه النبي صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه ليلا
# وبيان الجواب أنه وإن كان واجبا لا يجب الأداء قبل العلم بالكيفية لأن
~~الخطاب بالمجمل قبل البيان يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية في الحال وإنما
~~يجب العمل بعد البيان كما ذكره الأصوليون فلا يلزم من الوجوب وجوب الأداء
~~ونظيره يجب الصوم على المعذور بلا وجوب أداء
# أما الجواب بأنه كان نائما ولا وجوب على النائم ففي النهر أنه مردود
~~للإجماع على أن المعذور بنوم ونحوه يلزمه القضاء ا ه
#
# | فرع لا يجب انتباه النائم في أول الوقت ويجب إذا ضاق الوقت
# نقله البيري في شرح الأشباه عن البدائع من كتب الأصول وقال ولم نره في
~~كتب الفروع فاغتنمه ا ه
# قلت لكن فيه نظر لتصريحهم بأنه لا يجب الأداء على النائم اتفاقا فكيف يجب
~~عليه الانتباه روى مسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أنه قال ليس في النوم
~~تفريط إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وأصل النسخة التنبيه
~~بدل الانتباه وسنذكر في الأيمان أنه لو حلف أنه ما أخر صلاة عن وقتها وقد
~~نام فقضاها قيل لا يحنث واستظهره الباقاني لكن في البزازية الصحيح أنه إن
~~كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث وإن كان نام بعد دخوله حنث ا ه
# فهذا يقتضي أنه بنومه قبل الوقت لا يكون مؤخرا وعليه فلا يأثم وإذا لم
~~يأثم لا يجب انتباهه إذ لو وجب لكان مؤخرا لها وآثما بخلاف ما إذا نام بعد
~~دخول الوقت ويمكن حمل ما في البيري عليه
#
# | مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة
# قوله ( متعبدا ) بكسر الباء
# في القاموس تعبد تنسك ا ه
# ح وظاهر قوله في شرح التحرير أي مكلفا أنه بالفتح لكن الأظهر الأول ms0461 لأنه
~~بالفتح يقتضي الأمر والكلام فيما قبل البعثة
# تأمل
# قوله ( المختار عندنا لا ) نسبه في التقرير الأكملي إلى محققي أصحابنا
~~قال لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة
~~نبي قط الخ وعزاه في النهر أيضا إلى الجمهور واختار المحقق ابن الهمام في
~~التحرير أنه كان متعبدا بما ثبت أنه شرع يعني لا على الخصوص وليس هو من
~~قومهم وقدمنا تمامه في أوائل كتاب الطهارة
# قوله ( وصح تبعده في حراء ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء يصرف ويمنع
~~من الصرف وحكي فيه الفتح والقصر وكذلك حكم قباء ونظمه بعضهم بقوله حرا وقبا
~~ذكر وأنثهما معا ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا وهو جبل بينه وبين مكة
~~ثلاثة أميال
# قال في المواهب اللدنية وروى ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة
~~PageV01P358 والسلام كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا يتنسك فيه قال وعندي
~~أن هذا التعبد يشتمل على أنواع من الانعزال عن الناس والانقطاع إلى الله
~~والأفكار
# وعن بعضهم كانت عبادته عليه الصلاة والسلام في حراء التفكر ا ه
# ملخصا
# قوله ( من أول طلوع الخ ) زاد لفظ أول اختيار لما دل عليه الحديث كما
~~قدمناه
# قوله ( وهو البياض الخ ) لحديث مسلم والترمذي واللفظ له لا يمنعكم من
~~سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فالمعتبر الفجر
~~الصادق وهو الفجر المستطير في الأفق أي الذي ينتشر ضوءه في أطراف السماء لا
~~الكاذب وهو المستطيل الذي يبدو طويلا في السماء كذنب السرحان أي الذئب ثم
~~يعقبه ظلمة
# فائدة ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملي في حاشيته على رسالة
~~الاسطرلاب لشيخ مشايخنا العلامة المحقق علي أفندي الداغستاني أن التفاوت
~~بين الفجرين وكذا بين الشفقين الأحمر والأبيض إنما هو بثلاث درج ا ه
# قوله ( إلى قبيل ) كذا أقحمه في النهر والظاهر أنه مبني على دخول الغاية
~~لكن التحقيق عدمه لكونها غاية مد كما سبق فلا حاجة إلى ذلك ا ه
# إسماعيل
# قوله ( بالضم ) أي وبالمد كما في القاموس ح ms0462
# قوله ( من زواله ) الأولى من زوالها ط
# قوله ( عن كبد السماء ) أي وسطها بحسب ما يظهر لنا ط
# قوله ( إلى بلوغ الظل مثليه ) هذا ظاهر الرواية عن الإمام
# نهاية وهو الصحيح
# بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار
# غياثية
# واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة
# تصحيح قاسم
# واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا
~~يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء
~~مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر
# قوله ( وعنه ) أي عن الإمام ح
# وفي رواية عنه أيضا أنه بالمثل يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا
~~بالمثلين ذكرها الزيلعي وغيره وعليها فما بين المثل والمثلين وقت مهمل
# قوله ( مثله ) منصوب ببلوغ المقدر والتقدير
# وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح
# قوله ( وهو نص في الباب ) فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام
~~بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية
# وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا
~~لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى
~~على قولهما كما هنا
# قوله ( وعليه عمل الناس اليوم ) أي في كثير من البلاد والأحسن ما في
~~السراج عن شيخ الإسلام أن الا حتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا
~~يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مأديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع
~~وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى
~~التأخير أم لا والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام
# تأمل
# ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته
~~يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض
# قوله ( سوى فيء ) بوزن شيء وهو الظل بعد الزوال سمي به لأنه فاء أي رجع
~~من جهة المغرب إلى المشرق وما قبل الزوال إنما يسمى ظلا ms0463 وقد يسمى به ما
~~بعده أيضا ولا يسمى PageV01P359 ما قبل الزوال فيئا أصلا
# سراج ونهر قوله ( يكون للأشياء قبيل الزوال ) أشار إلى أن إضافة الفيء
~~إلى الزوال لأدنى ملابسة لحصوله عند الزوال فلا تعد إضافته إليه تسامحا
# درر أي خلافا لشرح المجمع من أنها تسامح وتبعه في النهر لأن التسامح كما
~~قال بعض المحققين استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة وهذه الإضافة
~~مجاز في الإسناد لأن الفيء إنما يسند حقيقة للأشياء كالشاخص ونحوه لا
~~للزوال
# قلت لكن يرد أن الظل لا يسمى فيئا إلا بعد الزوال كما علمت وبه اعترض
~~الزيلعي على التعبير بفيء الزوال أي فهو مجاز لغوي عن الظل وإسناده إلى
~~الزوال مجاز عقلي كما علمت لا لغوي أيضا
# ولا تسامح لأنه ليس فيه استعمال كلمة في غير ما وضعت له والظاهر أنه مراد
~~القهستاني حيث جعل في الكلام مجازين فافهم
# قوله ( ويختلف باختلاف الزمان والمكان ) أي طولا وقصرا وانعداما بالكلية
~~كما أوضحه ح
# قوله ( ولو لم يجد ما يغرز ) أشار إلى أنه إن وجد خشبة يغرزها في الأرض
~~قبل الزوال وينتظر الظل ما دام متراجعا إلى الخشبة فإذا أخذ في الزيادة حفظ
~~الظل الذي قبلها فهو ظل الزوال ح
# وعن محمد يقوم مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم
~~تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت وعزاه في المفتاح إلى الإيضاح
~~قائلا إنه أيسر مما سبق عن المبسوط من غرز الخشبة إسماعيل
# قوله ( اعتبر بقامته ) أي بأن يقف معتدلا في أرض مستوية حاسرا عن رأسه
~~خالعا نعليه مستقبلا للشمس أو لظله ويحفظ ظل الزوال كما مر ثم يقف في آخر
~~الوقت ويأمر من يعلم له على منتهى ظله علامة فإذا بلغ الظل طول القامة
~~مرتين أو مرة سوى ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وإن لم يعلم
~~علامة يكيل بدلها ستة أقدام ونصفا بقدمه وقيل سبعة
# قوله ( من طرف إبهامه ) حال من قوله بقدمه أشار به إلى ms0464 الجمع بين القولين
~~لأنه قيل إن قامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه
# وقال الطحاوي وعامة المشايخ سبعة أقدام
# قال الزاهدي ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق
~~وستة ونصف من طرف الإبهام وإليه أشار البقالي ا ه
# حلية
# أقول بيانه إذا وقف الواقف على رجله اليسرى ثم نقل اليمنى ووضع عقبها عند
~~طرف إبهام اليسرى ثم نقل اليسرى كذلك وهكذا ست مرات فإن بدأ بالاعتبار من
~~طرف سمت الساق يعني من طرف عقب اليسرى التي كان واقفا عليها أولا كان سبعة
~~أقدام وإن بدأ بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم
# ووجه ذلك أن المطلوب أخذ طول ارتفاع القامة ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه
~~عند نصف القدم ومن جهة القفا عند طرف العقب فمن لاحظ الأول اعتبر نصف القدم
~~التي كان واقفا عليها وقدر القامة بستة أقدام ونصف ومن لاحظ الثاني اعتبر
~~القدم المذكورة بتمامها وقدر بسبعة وعلى كل فالمراد واحد وهذا الذي قررناه
~~هو الموافق لما رأيته في بعض كتب الميقات
# وحاصله إن حسب كل القدم التي كان واقفا عليها سبعة أقدام وإن حسب نصفها
~~كان ستة أقدام ونصفا فافهم
# قوله ( منه ) أي من بلوغ الظل مثليه على رواية المتن
#
# | مطلب لو وردت الشمس بعد غروبها
# قوله ( بالظاهر نعم ) بحث لصاحب النهر حيث قال ذكر الشافعي أن الوقت يعود
~~لأنه عليه الصلام والسلام نام في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمس فلما
~~استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك
~~فارددها عليه فردت حتى صلى العصر وكان ذلك بخيبر والحديث صححه الطحاوي
~~PageV01P360 وعياض وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند حسن وأخطأ من جعله
~~موضوعا كابن الجوزي وقواعدنا لا تأباه
# لا تأباه آه قال ح كأنه نظير الميت إذا أحياه الله تعالى فإنه يأخذ ما
~~بقي من ماله في أيدي ورثته فيعطى له حكم الأحياء وانظر هل هذا شامل لطلوع
~~الشمس من مغربها الذي هو من ms0465 العلامات الكبرى للساعة ا ه
# قال ط والظاهر أنه لا يعطى هذا الحكم لأنه إنما يثبت إذا أعيدت في آن
~~غروبها كما هو واقعة الحديث أما طلوعها من مغربها فهو بعد مضي الليل بتمامه
~~ا ه
# قلت على أن الشيخ إسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعا للشافعية بأن صلاة
~~العصربغيبوبة الشفق تصير قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء وما في الحديث خصوصية
~~لعلي كما يعطيه قوله عليه الصلاة والسلام إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ا ه
# قلت ويلزم على الأول بطلان صوم من أفطر قبل ردها وبطلان صلاته المغرب لو
~~سلمنا عود الوقت بعودها للكل والله تعالى أعلم
#
# | مطلب في الصلاة الوسطى
# قوله ( وهي الوسطى على المذهب ) أي المنقول عن أئمتنا الثلاثة
# وقال الترمذي وغيره إنه قول أكثر العلماء من أصحاب النبي وغيرهم وسميت
~~وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار وتمام
~~الاستدلال على هذا القول من الأحاديث الصحيحة مبسوط في أول الحلية
# قال ح وهذا قول من ثلاثة وعشرين قولا مذكروة في الوهبانية وشرحها
# قوله ( وإليه رجع الإمام ) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا
# وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده
~~رواية ولا دراية الخ
# وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري إن رجوعه لم يثبت لما نقله
~~الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين ودعوى عمل عامة
~~الصحابة بخلافة خلاف المنقول
# قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي
~~الله عنهم
# قلت ورواه عبد الرزاق عن عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز ولم يرو
~~البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر وتمامه فيه
# وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية
~~وغيرها
# قال العلامة قاسم فثبت أن قول الإمام هو الأصح ومشى عليه في البحر مؤيدا
~~له بما قدمناه عنه من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف ms0466 دليل أو
~~تعامل بخلافه كالمزارعة لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما
~~وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار
~~والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى
# وفي السراج قولهما أوسع وقوله أحوط والله أعلم
# تنبيه قدمنا قريبا أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين
~~فليحفظ
# قوله ( منه ) أي من غروب الشفق على الخلاف فيه
# بحر
# قوله ( ولكن الخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره لم لا يجوز تقديمه بعد دخول
~~وقته أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا لكون الوقت لم يدخل وهذا على قوله
~~وعلى قولهما لأنه تبع للعشاء وأثر الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها
~~ناسيا أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده PageV01P361
~~وعندهما عيد
# نهر
# ولم يتعرض للمسقط الثالث وهو كون الفوائت ستا فليراجع
# رحمتي
# قوله ( لوجوب الترتيب ) أي لزومه فإنه فرض عملي
# ط
# قوله ( لأنهما فرضان عند الإمام ) لكن العشاء قطعي والوتر عملي وهذا
~~تعليل للحكمين المذكورين في المتن الأول كون ما بين غيبوبة الشفق والفجر
~~وقتا لهما معا
# الثاني لو صلاه قبلها فإن ناسيا سقط الترتيب وإن عامدا فهو باطل موقوف
~~على ما سيأتي تفصيله في قضاء الفوائت ح
#
# | مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار
# قوله ( كبلغار ) بضم الباء الموحدة فسكون اللام وألف بين الغين المعجمة
~~والراء لكن ضبطه في القاموس بلا ألف
# وقال والعامة تقول بلغار وهي مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد
~~ا ه
# قوله ( فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق ) مقتضاه أنه فقد وقت العشاء
~~والوتر فقط وليس كذلك بل فقد وقت الفجر أيضا لأن ابتداء وقت الصبح طلوع
~~الفجر وطلوع الفجر يستدعي سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق أفاده ح
# أقول الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وجوب العشاء والوتر فقط
~~ولم نر أحدا منهم تعرض لقضاء الفجر في هذه الصورة وإنما الواقع في كلامهم
~~تسميته فجرا لأن الفجر عندهم اسم ms0467 للبياض المنتشر في الأفق موافقا للحديث
~~الصحيح كما مر بلا تقييد بسبق ظلام
# على أنا لا نسلم عدم الظلام هنا ثم رأيت ط ذكر نحوه
# قوله ( في أربعينية الشتاء ) صوابه في أربعينة الصيف كما في الباقاني
~~وعبارة البحر وغيره في أقصر ليالي السنة وإتمامه في ح
# وقول النهر في أقصر أيام السنة سبق قلم وهو الذي أوقع الشارح
# قوله ( فيقدر لهما ) هذا موجود في نسخ المتن المجردة ساقط من المنح ولم
~~أر من سبقه إليه سوى صاحب الفيض حيث قال ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر
~~قبل غيبوبة الشفق لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب وقيل يجب ويقدر
~~الوقت ا ه
# بقي الكلام في معنى التقدير والذي يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب
~~قضاء العشاء بأن يقدر أن الوقت أعني سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في
~~أيام الدجال على ما يأتي لأنه لا يجب بدون السبب فيكون قوله ويقدر الوقت
~~جوابا عن قوله في الأول لعدم السبب
# وحاصله أنا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفي تقديره كما في أيام
~~الدجال
# ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت
~~العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم والمعنى الأول
~~أظهر كما يظهر لك من كلام الفتح الآتي حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام
~~الدجال ولأن هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم
~~البقالي والحلواني والبرهان الكبير فأفتى البقالي بعدم الوجوب وكان
~~الحلواني يفتي بوجوب القضاء ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني من
~~يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر فأجاب السائل بقوله من قطعت يداه أو
~~رجلاه كم فروض وضوئه فقال له ثلاث لفوات المحل قال فكذلك الصلاة فبلغ
~~الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب
# وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب لكن قال في الظهيرية غيرها لا ينوي
~~القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء
# واعترضه الزيلعي بأن الوجوب ms0468 بدون السبب لا يعقل وبأنه إذا لم ينو القضاء
~~يكون أداء ضرورة وهو PageV01P362 أي الأداء فرض الوقت ولم يقل به أحد إذ لا
~~يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا ا ه وأيضا فإن من جملة بلادهم ما
~~يطلع فيها الفجر كما غربت الشمس كما في الزيلعي وغيره فلم يوجد وقت قبل
~~الفجر يمكن فيه الأداء
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء لا
~~الأداء ولو كان الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي
~~اعتبرناه لهم وقت للعشاء حقيقة بحيث تكون العشاء فيه أداء مع أن القائلين
~~عندنا بالوجوب صرحوا بأنها قضاء وبفقد وقت الأداء وأيضا لو فرض أن فجرهم
~~يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء
~~والصبح في حقهم أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر
# إن قلنا إن الوقت للعشاء فقط ولزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها
~~إلا بعد طلوع الفجر وقد يؤدي أيضا إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع
~~شمسهم وكل ذلك لا يعقل فتعين ما قلنا في معنى التقدير ما لم يوجد نقل صريح
~~بخلافه
# وأما مذهب الشافعية فلا يقضي على مذهبنا ثم رأيت في الحلية ذكر ما ذكره
~~الشافعية ثم اعترضه بأن ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير في خصوص ذلك البلد
~~لأن الوقت يختلف باختلاف كثير من الأقطار وهذا مؤيد لما قلنا ولله الحمد
~~فافهم
# قوله ( ولا ينوي القضاء الخ ) قد علمت ما أورده الزيلعي عليه من أنه يلزم
~~من عدم نية القضاء أن يكون أداء ضرورة الخ فيتعين أن يحمل كلام البرهان
~~الكبير على وجوب القضاء كما كان يقول به الحلواني
# وقد يقال لا مانع من كونها لا أداء ولا قضاء كما سمى بعضهم ما وقع بعضها
~~في الوقت أداء وقضاء لكن المنقول عن المحيط وغيره أن الصلاة الواقع بعضها
~~في الوقت وبعضها خارجه يسمى ما وقع منها الوقت أداء وما وقع خارجه يسمى
~~قضاء ms0469 اعتبارا لكل جزء بزمانه فافهم
# قوله ( فزعم المصنف الخ ) أي حيث جزم به وعبر عن مقابله بقيل ولذا نسبه
~~في الإمداد إلى الوهم
# قوله ( وأوسعا المقال ) أي كل من الشرنبلالي والبرهان الحلبي لكن
~~الشرنبلالي نقل كلام البرهان الحلبي برمته فلذا نسب إليه الإيساع
# قوله ( ومنعا ما ذكره الكمال ) أما الذي ذكره الكمال فهو قوله ومن لا
~~يوجد عندهم وقت العشاء أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط
~~غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ولا يرتاب متأمل في ثبوت
~~الفرق بين عدم محل الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب
~~الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعداد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت
~~انتفاء المعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر
~~وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله تعالى الصلوات خمسا
~~بعد ما أمر أولا بخمسين ثم استقر الأمر على PageV01P363 الخمس شرعا عاما
~~لأهل الآفاق لا تفصيل بين قطر وقطر وما روي أنه ذكر الدجال قلنا ما لبثه في
~~الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم
~~قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا قدروا
~~له رواه مسلم فقد أوجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين
~~وقس عليه فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها
~~على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب وكذا قال خمس صلوات
~~كتبهن الله على العباد ا ه
# وأما الذي ذكره البرهان الحلبي في شرح المنية فهو قوله والجواب أن يقال
~~كما استقر الأمر على أن الصلوات خمس فكذا استقر الأمر على أن للوجوب أسبابا
~~وشروطا لا يوجد بدونها وقولك شرعا عاما الخ إن أردت أنه عام على كل من وجد
~~في حقه شروط الوجوب وأسبابه سلمناه ولا يفيدك لعدم بعض ذلك في حق من ذكر
~~وإن أردت أنه عام لكل ms0470 فرد من أفراد المكلفين في كل فرد من أفراد الأيام
~~مطلقا فهو ظاهر البطلان فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب
~~عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها في
~~ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات وهكذا ولم يقل أحد إنه إذا طهرت في بعض اليوم أو
~~في أكثره مثلا يجب عليها تمام صلوات اليوم والليلة لأجل أن الصلوات فرضت
~~على كل مكلف
# فإن قلت تخلف الوجوب في حقها لفقد شرطه وهو الطهارة من الحيض
# قلنا لك كذلك تخلف الوجوب في حق هؤلاء لفقد شرطه وسببه وهو الوقت وأظهر
~~من ذلك الكافر إذا أسلم بعد فوات وقت أو أكثر من اليوم مع أن عدم الشرط وهو
~~الإسلام في حقه مضاف إليه لتقصيره بخلاف هؤلاء ولم يقل أحد يجب عليه تمام
~~صلوات ذلك اليوم لافتراض الصلوات خمسا على كل مكلف في كل يوم وليلة والقياس
~~على ما في حديث الدجال غير صحيح لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب ولئن
~~سلم فإنما هو فيما لا يكون على خلاف القياس والحديث ورد على خلاف القياس
~~فقد نقل الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق عن القاضي عياض أنه قال هذا حكم
~~مخصوص بذلك الزمان شرعه لنا صاحب الشرع ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت
~~الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة واكتفينا بالصلوات الخمس ا ه
# ولئن سلم القياس فلا بد من المساواة ولا مساواة فإن ما نحن فيه لم يوجد
~~زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص
# والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلاة وقت خاص بها ليس هو وقتا لصلاة أخرى
~~بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضي وقتها المقدر لها وإذا مضى صارت قضاء كما
~~في سائر الأيام فكأن الزوال وصيرورة الظل مثلا أو مثلين وغروب الشمس
~~وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر موجودة في أجزاء ذلك الزمان تقديرا بحكم الشرع
~~ولا كذلك هنا إذ الزمان الموجود إما وقت للمغرب في حقهم أو وقت للفجر
~~بالإجماع فكيف ms0471 يصح القياس وعلم بما ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو
~~رجلاه من المرفقين والكعبين وبين هذه المسألة كما ذكره البقالي ولذا سلمه
~~الإمام الحلواني ورجع إليه مع أنه الخصم فيه إنصافا منه وذلك لأن الغسل سقط
~~ثم لعدم شرطه لأن المحال شروط فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطها بل وسببها
~~أيضا وكما لم يقم هناك دليل بجعل ما وراء المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب
~~بمقدار القدم خلفا عنه في وجوب الغسل كذلك لم يرد دليل يجعل جزءا من وقت
~~المغرب أو من وقت الفجر أو منهما خلفا عن وقت العشاء وكما أن الصلوات خمس
~~بالإجماع على المكلفين كذا فرائض الوضوء على المكلفين لا تنقص عن أربع
~~بالإجماع لكن لا بد من وجود جميع أسباب PageV01P364 الوجوب وشرائطه في جميع
~~ذلك فليتأمل المنصف والله سبحانه وتعالى الموفق ا ه
# كلام البرهان الحلبي
# وقد كر عليه الفاضل المحشي بالنقض
# وانتصر للمحقق بما يطول فمن جملة ذلك أنه قال إن ما فعلناه ليس من باب
~~القياس بل من باب الإلحاق دلالة وقول البرهان الحلبي إن ما نحن فيه لم يوجد
~~زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص ممنوع وذلك لأن من يقدر يجعل لكل صلاة وقتا
~~يختص بها لا يشاركها فيه غيرها ا ه
# أقول لا يخفى أن القائلين بالوجوب عندنا لم يجعلوا لتلك الصلاة وقتا خاصا
~~بها بحيث يكون فعلها فيه أداء وخارجها قضاء كما هو في أيام الدجال لأن
~~الحلواني قال بوجوبها قضاء والبرهان الكبير قال لا ينوي القضاء لعدم وقت
~~الأداء وبه صرح في الفتح أيضا فأين الإلحاق دلالة مع عدم المساواة فلو كان
~~بطريق الإلحاق أو القياس لجعلوا لها وقتا خاصا بها تكون فيه أداء وإنما
~~قدروه موجودا لإيجاب فعلها بعد الفجر وليس معنى التقدير ما قاله الشافعية
~~كما علمت وإلا لزم كونها فيه أداء وقد علمت قول الزيلعي إنه لم يقل به أحد
~~أي بكونها أداء لأنه لا يبقى وقت العشاء بعد الفجر
# والأحسن في الجواب عن ms0472 المحقق الكمال ابن الهمام أنه لم يذكر حديث الدجال
~~ليقيس عليه مسألتنا أو يلحقها به دلالة وإنما ذكره دليلا على افتراض
~~الصلوات الخمس وإن لم يوجد السبب افتراضا عاما لأن قوله وما روى معطوف على
~~قوله ما تواطأت عليه أخبار الإسراء وما أورده عليه من عدم الافتراض على
~~الحائض والكافر يجاب عنه بما قاله المحشي من ورود النص بإخراجهما من العموم
# هذا وقد أقر ما ذكره المحقق تلميذاه العلامتان المحققان ابن أمير حاج
~~والشيخ قاسم
# والحاصل أنهما قولان مصححان ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد
~~وهو الإمام الشافعي كما نقله في الحلية عن المتولي عنه
# قوله ( ولا يساعده ) الضمير راجع إلى ما ذكره الكمال ح
# قوله ( حديث الدجال ) هو ما قدمناه في كلام الكمال
# قال الإسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكره في المواقيت ويقاس اليومان
~~التاليان له قال الرملي في شرح المنهاج ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند
~~قوم مدة ا ه
# ح
# قال في إمداد الفتاح قلت وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج
~~والعدة وآجال البيع والسلم والإجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من
~~الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الأئمة
~~الشافعية ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعا في الصلوات ا ه
#
# | مطلب في طلوع من مغربها
# تنبيه ورد في حديث مرفوع أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط
~~السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها
# قال الرملي الشافعي في شرح المنهاج وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها
~~لأنه بمنزلة زوالها ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله والمغرب بغروبها
# وفي هذا الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال لكن ذلك لا
~~يعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس فحينئذ قياس ما مر أنه يلزم قضاء
~~الخمس لأن الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس ا ه
# قوله ( لأنه وإن وجب ) علة لعدم ms0473 المساعدة ح
# قوله ( أكثر من ثلاثمائة ظهر الخ ) فيه أن الوارد أن اليوم كسنة فما قبل
~~الزوال نحو نصف سنة ولا يتكرر فيه الظهر هذا العدد فالمناسب تعبير الكمال
~~بما مر من قوله فقد وجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو
~~مثلين لكنه ظاهر في المثلين لأنه قريب فمن خمسة أسداس النهار بخلاف المثل
~~والأظهر قوله PageV01P365 في الشرنبلالية وإن وجب أكثر من ثلاثمائة عشاء
~~مثلا قبل طلوع الفجر
# قوله ( مثلا ) أي إن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك ح
# قوله ( فيه ) أي في حديث الدجال
# قوله ( وأما فيها ) أي في مسألتنا
# وفي بعض النسخ فيهما أي في العشاء والوتر
# قوله ( فقد فقد الأمران ) أي العلامة وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر والزمان
~~المعلم وهو ما تقع الصلاة فيه أداء ضرورة أن الزمان الموجود قبل الفجر هو
~~زمان المغرب وبعده زمان الصبح فلم يوجد الزمان الخاص بالعشاء وليس المراد
~~فقد أصل الزمان كما لا يخفى نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان موجودا
~~تقديرا كما في يوم الدجال فلا يرد على المحقق والله تعالى أعلم
# تتمة لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كا ن يطلع الفجر عندهم كما
~~تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيها لصائم على أكل ما يقيم بنيته ولا
~~يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدي إلى الهلاك
# فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد
~~إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب
~~عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل فليتأمل ولا يمكن القول هنا بعدم
~~الوجوب أصلا كالعشاء عند القائل به فيها لأن علة عدم الوجوب فيها عند
~~القائل به عدم السبب وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع
~~فجر كل يوم هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# قوله ( للرجل ) يأتي محترزه
# قوله ( الفجر ) أي صلاة الفرض
# وفي صلاة السنة قولان كما ms0474 يأتي للشارح ط
# قوله ( بإسفار ) أي في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة سمي به لأنه يسفر
~~أي يكشف عن الأشياء خلافا للأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا
~~بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الترمذي وحسنه وروى الطحاوي بإسناد صحيح ما
~~اجتمع
# أصحاب رسول الله على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وتمامه في شرح
~~المنية وغيرها
# قوله ( أربعين آية ) أي إلى ستين
# قوله ( ثم يعيد بطهارة ) أي يعيد الفجر أي صلاته مع ترتيل القراءة
~~المذكورة ويعيد الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسيا
# والحاصل أن حد الإسفار أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في
~~النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس
# قوله ( وقيل يؤخر جدا ) قال في البحر وهو ظاهر إطلاق الكتاب أي الكنز لكن
~~لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس ا ه
# لكن في القهستاني الأصح الأول ح
# قوله ( مطلقا ) أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في
~~الظلام أتم
# قوله ( وتأخير ظهر الصيف ) سيذكر أنه يلحق به الخريف وسنذكر ما يخالفه
# قوله ( بحيث يمشي في الظل ) عبارة البحر والنهر وغيرهما وحده أن يصلي قبل
~~المثل وهي أولى لما أن مثل حيطان مصر يحدث الظل فيها سريعا لعلوها ح
# وقد يقال إن اعتبار المشي في الظل بيان لأول ذلك الوقت المستحب وما في
~~البحر وغيره بيان لمنتهاه
# وفي ط عن الحموي عن الخزانة الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد
~~الاختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف
# قوله ( أي بلا اشتراط الخ ) تفسير للإطلاق وعبارة ابن ملك في شرح المجمع
~~أي سواء كان يصلي الظهر وحده PageV01P366 أو بجماعة ا ه أي لرواية البخاري
~~كان إذا شتد البرد بكر بالصلاة وإذا شتد الحر أبرد بالصلاة والمراد الظهر
~~وقوله إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شتد فأبردوا بالصلاة متفق عليه وليس
~~فيه تفصيل وتمامه في الزيلعي وغيره
# قوله ( وما في ms0475 الجوهرة وغيرها ) كالسراج حيث قال فيهما وإنما يستحب
~~الإبراد بثلاثة شرائط أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة وأن يكون في البلاد
~~الحارة وأن يكون في شدة الحر
# وقال الشافعي إن صلى في بيته قدمها وإن في المسجد بجماعة أخرها ا ه
# قوله ( منظور فيه ) تبع في التنظير فيه صاحب البحر اعتمادا على الإطلاق
# وأورده المحشي عليه ما لو كان في موضع تقام الجماعة فيه في أول الوقت فقط
~~فإنه لو قلنا يستحب له التأخير يلزم ترك الجماعة التي يعاقب على تركها على
~~المشهور لأجل المستحب والقواعد تأباه ويدل له كراهتهم تأخير العشاء إلى ما
~~زاد على النصف وعللوه بتقليل الجماعة ففي مسألتنا ينبغي أن يكون التأخير
~~حراما حيث تحقق فوت الجماعة ا ه
# ونقل بعضهم مثله عن شرح نظم الكنز للشيخ موسى الطرابلسي وقال على أنه صرح
~~صاحب البحر فيما تقدم أنه لو شرع في الصلاة مع نجاسة قدر الدرهم وخشي فوت
~~الجماعة يمضي على صلاته ا ه أي مع أن إزالتها مسنونة أو واجبة ولم تترك
~~الجماعة لأجلها
# أقول قد يجاب بأن قول البحر لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا معناه أنه
~~يندب له التأخير سواء أراد أن يصلي بجماعة أو مفردا بأن كان لا تتيسر له
~~الجماعة وليس فيه ما يقتضي أنه يؤخر وإن لزم فوت الجماعة كما لا يخفى
~~فالتنظير في كلام الجوهرة والسراج في محله لأن ما ذكراه من الشروط الثلاثة
~~هي مذهب الشافعية صرحوا بها في كتبهم نعم ذكر شراح الهداية وغيرهم في باب
~~التيمم أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا
~~تحصل بدونه كتكثير الجماعة ولهذا كان أولى للنساء أن يصلين في أول الوقت
~~لأنهن لا يخرجن إلى الجماعة كذا في مبسوطي شمس الأئمة وفخر الإسلام ا ه
# والمتبادر منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخير هنا
~~إذ ليس فيه فضيلة لكن اعترضهم هناك صاحب غاية البيان بأن أئمتنا صرحوا
~~باستحباب تأخير ms0476 بعض الصلوات بلا اشتراط جماعة وأن ما ذكروه في التيمم مفهوم
~~والصريح مقدم عليه وقدمنا الكلام عليه ثم فراجعه
# قوله ( أصلا ) أي من جهة أصل وقت الجواز وما وقع في آخره من الخلاف
# قوله ( واستحبابا في الزمانين ) أي الشتاء والصيف ح لكن جزم في الأشباه
~~من فن الأحكام أنه لا يسن لها الإبراد
# وفي جامع الفتاوى لقارىء الهداية قيل إنه مشروع لأنها تؤدي في وقت الظهر
~~وتقوم مقامه
# وقال الجمهور ليس بمشروع لأنها تقام بجمع عظيم فتأخيرها مفض إلى الحرج
~~ولا كذلك الظهر وموافقة الخلف لأصله من كل وجه ليس بشرط ا ه
# قوله ( لأنها خلفه ) علمت جوابه
# على أن القول الثاني وهو المشهور أنها فرض مستقل آكد من الظهر
# قوله ( توسعة للنوافل ) أي لكراهتها بعد صلاة العصر
# وقال الإمام الطحاوي بعد ذكره ما روي في التأخير والتعجيل لم نجد في هذه
~~الآثار مما صححت إلا ما يدل على تأخير العصر ولم نجد ما يدل منها على
~~التعجيل إلا ما عارضه غيره فاستحببنا التأخير ولو خلينا النظر لكان تعجيل
~~الصلوات كلها أفضل ولكن اتباع ما روي عن رسول الله مما تواترت به الأحبار
~~أولى وقد روي عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق ذلك وتمامه في الحلية
# قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها
# وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه PageV01P367 الفتوى
# وفي النصاب وغيره وبه نأخذ وهو قول أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم كذا
~~في الفتاوى الصوفية وفيها وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء
~~ما فاته ا ه
# وقيل حد التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح وقيل أن يتغير الشعاع على
~~الحيطان كما في الجوهرة
# ابن عبد الرزاق
# قوله ( وتأخير عشاء ) أطلقه وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت
~~الجماعة ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم
# شرنبلالية
# قوله ( إلى ثلث الليل ) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها
# وعبارة القدوري إلى ما قبل ثلث الليل وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن
~~البرهان ms0477 فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر
# قوله ( قيده في الخانية الخ ) وفي الهداية وقيل في الصيف يعجل كي لا
~~تتقلل الجماعة
# قوله ( كره ) أي تحريما كما يأتي تقييده في المتن أو تنزيها وهو الأظهر
~~كما نذكره عن الحلية
# قوله ( لتقليل الجماعة ) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في
~~حقه
# تأمل رملي أي لو أخرها لا يكره
# قوله ( أما إليه فمباح ) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل
~~الندب وهو قطع السمر المنهي ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة
~~كما أفاده في الهداية وغيرها
# قلت لكن نقل في الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال
~~إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها وقال اختاره أكثر أهل العلم من
~~أصحاب النبي والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي ا ه
# ( تنبيه ) أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر
~~المنهي عنه وهو الكلام بعدها قال في البرهان ويكره النوم قبلها والحديث
~~بعدها لنهي النبي عنهما إلا حديثا في خير لقوله لا سمر بعد الصلاة يعني
~~العشاء الأخيرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر وفي رواية أو عرس ا ه
# وقال الطحاوي إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت
~~الجماعة فيها أما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم ا ه
# وقال الزيلعي وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى
~~تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس
~~وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف ا ه
~~والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداؤها بها ليمحى
~~ما بينهما من الزلات ولذكره الكلام قبل صلاة الفجر وتمامه في الإمداد
# ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح لأنه
~~ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث
~~مسلم ms0478 نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل لأنه يكون تفريطا
# تأمل
# قوله ( وأخر العصر ) معطوف على فعل الشرط والمراد باصفرار ذكاء تغيرها
~~بالمعنى السابق
# قوله ( فيه ) أي في العصر بمعنى صلاته
# قوله ( لا يكره ) لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر
~~فجعل عفوا
# بحر
# قوله ( إلى اشتباك النجوم ) هو الأصح
# وفي رواية لا يكره ما لم يغب الشفق
# بحر أي الشفق الأحمر لأنه وقت مختلف فيه فيقع في الشك وفي الحلية بعد
~~كلام والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره
~~بلا عذر ا ه
# قلت أي يكره تحريما والظاهر أنه أرد بالمباح ما لا يمنع فلا ينافي كراهة
~~التنزيه ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( أي كثرتها ) قال في الحلية واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حتى
~~لا يخفى منها شيء فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض ا ه
# قوله ( كره ) يرجع إلى المسائل الثلاثة قبله ط
# PageV01P368 قوله ( أي التأخير لا الفعل ) فيه كلام يأتي
# قوله ( تحريما ) كذا في البحر عن القنية لكن في الحلية أن كلام الطحاوي
~~يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيا وهو الأظهر ا ه
# قوله ( إلا بعذر الخ ) ظاهره رجوعه إلى الثلاثة أيضا لكن ذكر في الإمداد
~~في تأخير العصر إلى الاصفرار عن المعراج أنه لا يباح التأخير لمرض وسفر ا ه
# ومثله في الحلية واقتصر في الإمداد وغيره على ذكره الاستثناء في المغرب
~~وعبارته إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم ا ه
# قلت وينبغي عدم الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحاج ثم إن
~~للمسافر والمريض تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحلية
~~وغيرها أي بأن تصلي في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها وهو محمل ما روي من
~~جمعه بينهما سفرا كما يأتي
# قوله ( وكونه على أكل ) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه
~~ولحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدؤوا بالعشاء رواه الشيخان ms0479
# قوله ( وتأخير الوتر الخ ) أي يستحب تأخيره لقوله من خاف أن لا يوتر من
~~آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر
~~الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي وغيرهما وتمامه في الحلية
# وفي الصحيحين جعلوا آخر صلاتكم وترا والأمر للندب بدليل ما قبله
# بحر
# قوله ( فإن فاق الخ ) أي إذا أوتر قبل النوم ثم استيقظ يصلي ما كتب له
~~ولا كراهة فيه بل هو مندوب ولا يعيد الوتر لكن فاته الأفضل المفاد بحديث
~~الصحيحين
# إمداد
# ولا يقال إن من لم يثق بالانتباه فالتعجيل في حقه أفضل كما في الخانية
~~فإذا انتبه بعد ما عجل يتنفل ولا تفوته الأفضلية
# لأنا نقول المراد بالأفضلية في الحديث السابق هي المترتبة على ختم الصلاة
~~بالوتر وقد فاتت والتي حصلها هي أفضلية التعجيل عند خوف الفوات على التأخير
~~فافهم وتأمل
# قوله ( يلحق به الربيع الخ ) قاله في البحر بحثا
# وقال لم أره
# وتعقبه في الإمداد بما في مجمع الروايات من أنه كذلك في الربيع والخريف
~~يعجل بها إذا زالت الشمس فبحث البحر مخالف للمنقول
# قوله ( يوم غيم ) أي لئلا يقع العصر في التغير وتقل الجماعة في العشاء
~~على احتمال المطر والطين
# وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يندب التأخير في كل الأوقات واختاره
~~الإتقاني وفي شرح المجمع ودرر البحار والضياء أنه الأحوط لجواز الأداء بعد
~~الوقت لا قبله أي وفي تعجيله احتمال وقوعه قبله
# وقد يجاب بأن المراد بالتعجيل تأخيرهما قليلا بعد العلم بدخول الوقت
~~ولهذا قال في الحلية المستحب تقديمهما يوم غيم على وقتهما المستحب يوم غيره
# تأمل
# قوله ( مطلقا ) أي شتاء وصيفا وليس المراد من الإطلاق يوم غيم ألا وإن
~~أوهمته عبارته لأنه غير المنصوص عليه ط
# قوله ( يكره تنزيها ) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان
~~والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف وأن ما في القنية من استثناء
~~التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين وأن الزائد على القليل إلى
~~اشتباك ms0480 النجوم مكروه تنزيها وما بعده تحريما إلا بعذر كما مر قال في شرح
~~المنية والذي اقتضته الأخبار كراهة التأخير إلى ظهور النجم وما قبله مسكوت
~~عنه PageV01P369 فهو على الإباحة وإن كان المستحب التعجيل ا ه
# ونحوه ما قدمناه عن الحلية وما في النهر من أن ما في الحلية مبني على
~~خلاف الأصح أي المذكور في المبتغى بقوله يكره تأخير المغرب في رواية
# وفي أخرى لا ما لم يغب الشفق
# والأصح الأول إلا لعذر ا ه
# فيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالأصح التأخير إلى ظهور النجم أو إلى
~~غيبوبة الشفق فلا ينافي أنه إلى ما قبل ذلك مكروه تنزيها لترك المستحب وهو
~~التعجيل
# تأمل
# قوله ( وتأخير غيرهما فيه ) أي في يوم غيم يؤخر الفجر كباقي الأيام ويؤخر
~~الظهر و المغرب بحيث يتيقن وقوعهما بعد الوقت قبل مجيء الوقت المكروه كما
~~في الإمداد
# قال في النهر أما الفجر فلتكثير الجماعة وأما غيره فلمخافة الوقوع قبل
~~الوقت
# قوله ( هذا ) أي ما ذكر من التعجيل في يوم غيم والتأخير فيه
# قوله ( ويقل رعاية أوقاتها ) أي بعدم ظهور الشمس أو التوقيت بالساعات
~~الفلكية ونحو ذلك ط
# قوله ( فيراعى الحكم الأول ) أي المتقدم وهو تأخير العصر مطلقا والعشاء
~~إلى ثلث الليل وتعجيل ظهر الشتاء الخ
# قال أبو السعود وهذا البحث للعيني وأقره صاحب النهر ط
#
# | مطلب يشترط العلم بدخول الوقت
# تتمة يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد دخوله كما في نور الإيضاح
~~وغيره فلو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم
~~يجزه كما في الأشباه في بحث النية ويكفي في ذلك أذان الواحد لو عدلا وإلا
~~تحرى وبنى على غالب ظنه لما صرح به أئمتنا من أنه يقبل قول العدل في
~~الديانات كالإخبار بجهة القبلة والطهار والنجاسة والحل والحرمة حتى لو
~~أخبره ثقة ولو عبدا أو أمة أو محدودا في قذف بنجاسة الماء أو حل الطعام
~~وحرمته قبل ولو فاسقا أو مستورا يحكم رأيه في صدقه أو كذبه ويعمل ms0481 به لأن
~~غالب الرأي بمنزلة اليقين بخلاف خبر الذمي حيث لا يقبل ا ه
# ومثله الصبي والمعتوه العاقلان في الأصح ولا يخفى أن الإخبار عن دخول
~~الوقت من العبادات فيجري فيه هذا التفصيل والله تعالى أعلم
# ثم رأيت في كتاب القول من (
#
#
# ) عن معين الحكام ما نصه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا
~~عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه
# وفي صيام القهستاني وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى
# وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه الخ
# قوله ( وحكم الأذان كالصلاة الخ ) لأنه سنة لها فيتبعها
# قوله ( وكره الخ ) أورد أن بعض الصلوات لا تنعقد في هذه الأوقات فلا
~~يناسبه التعبير بالكراهة
# وأجاب عنه في شرح المنية تبعا للفتح بجوابين حيث قال استعمل الكراهة هنا
~~بالمعنى اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم أو هو بالمعنى
~~العرفي
# والمراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن
~~مقتضاه يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعي الثبوت فالتحريم وهو في مقابلة
~~الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه في رتبة المندوب
~~والنهي الوارد هنا من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي إن كانت
~~لنقصان في الوقت منعت الصحة فيما سببه كامل وإلا أفادت الصحة مع الإساءة ا
~~ه
# وقد أشار الشارح إلى الجوابين مقدما الثاني منهما على الأول
# قوله ( مطلقا ) فسره بما بعده
# قوله ( أو على جنازة ) أي إذا حضرت في ذلك الوقت وكذا قوله وسجدة تلاوة
~~أي إذا تليت فيه وإلا فلا كراهة كما سيذكره الشارح
# قوله ( وسجدة تلاوة ) منصوب PageV01P370 عطفا على الجار والمجرور الذي هو
~~خبر كان المقدرة ح
# والأحسن رفعه عطفا على صلاة نائب فاعل كره ليكون مقابلا للصلاة لأن سجدة
~~التلاوة ليست صلاة حقيقية فافهم
# قوله ( وسهو ) حتى لو سها في صلاة الصبح أو في قضاء فائتة بعد العصر
~~فطلعت الشمس أو احمرت عقب السلام سقط عنه سجود السهو لأنه ms0482 لجبر النقصان
~~المتمكن في الصلاة فجرى مجرى القضاء وقد وجب كاملا فلا يتأدى في ناقص
# حلية
# قوله ( لا شكر
# قنية ) هذا مذكور في غير محله والمناسب ذكره عقب قوله الآتي وسجدة تلاوة
~~لأن عبارة القنية يكره أن يسجد شكرا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه
~~النفل ولا يكره في غيره ا ه
# وفي النهر أن سجدة الشكر لنعمة سابقة ينبغي أن تصح أخذا من قولهم لأنها
~~وجبت كاملة وهذه لم تجب ا ه
# فتحصل من كلام النهر مع كلام القنية أنها تصح مع الكراهة أي لأنها في حكم
~~النافلة
# ثم قال في النهر عن المعراج وأما ما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه
~~إجماعا لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة ا ه أي وكل جائز أدى إلى
~~اعتقاد ذلك كره
# قوله ( مع شروق ) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق كما
~~تقدم في الغروب أنه الأصح كما في البحر ح
# أقول ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع
~~الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد
~~حيث جعلوا أول وقتها من الارتفاع ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح
# قوله ( فلا يمنعون من فعلها ) أفاد أن المستثنى المنع لا الحكم بعدم
~~الصحة عندنا فالاستثناء منقطع والضمير للصلاة والمراد بها صلاة الصبح
# قوله ( عند البعض ) أي بعض المجتهدين كالإمام الشافعي هنا
# قوله ( كما في القنية وغيرها ) وعزاه صاحب المصفى إلى الإمام حميد الدين
~~عن شيخه الإمام المحبوبي وإلى شمس الأئمة الحلواني وعزاه في القنية إلى
~~الحلواني والنسفي فسقط ما قيل إن صاحب القنية بناه على مذهب المعتزلة من أن
~~العامي له الخيار من كل مذهب ما يهواه
# والصحيح عندنا أن الحق واحد وأن تتبع الرخص فسق ا ه
# قوله ( واستواء ) التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال لأن وقت الزوال
~~لا تكره فيه الصلاة إجماعا
# بحر عن الحلية أي لأنه يدخل به ms0483 وقت الظهر كما مر
# وفي شرح النقاية للبرجندي وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو
~~عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب
~~انتصاف النهار بلا فصل وفي هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه فلعل
~~المراد أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان أو المراد
~~بالنهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس وعلى هذا يكون نصف
~~النهار قبل الزوال بزمان يعتد به ا ه
# إسماعيل ونوح وحموي
# وفي القنية واختلف في وقت الكراهة عند الزوال فقيل من نصف النهار إلى
~~الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول
~~الشمس
# قال ركن الدين الصباغي وما أحسن هذا لأن النهي عن الصلاة فيه يعتمد
~~تصورها فيها ه
# وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما
~~رواه النهر وبأن المراد انتصاف النهر الشرعي وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال
~~إلى أئمة خوارزم
# قوله ( إلا يوم الجمعة ) لما رواه الشافعي في مسنده نهى عن الصلاة نصف
~~النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة PageV01P371 قال الحافظ ابن حجر في
~~إسناده انقطاع وذكر البيهقي له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي ا ه
# قوله ( المصحح المعتمد ) اعترض بأن المتون والشروح على خلافه
# قوله ( ونقل الحلبي ) أي صاحب الحلية العلامة المحقق ابن أمير حاج عن
~~الحاوي أي الحاوي القدسي كما رأيته فيه لكن شراح الهداية انتصروا لقول
~~الإمام
# وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء فإنها
~~محرمة وأجاب في الفتح بحمل المطلق على المقيد وظاهره ترجيح قول أبي يوسف
~~ووافقه في الحلية كما في البحر لكن لم يعول عليه في شرح المنية والإمداد
~~على أن هذا ليس من المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد كما يعلم من
~~كتب الأصول
# وأيضا فإن حديث النهي صحيح رواه مسلم وغيره فيقدم بصحته واتفاق الأئمة
~~على العمل به وكونه حاظرا ms0484 ولذا منع علماؤنا عن سنة الوضوء وتحية المسجد
~~وركعتي الطواف ونحو ذلك فإن الحاظر مقدم على المبيح
# تنبيه علم مما قررناه المنع عندنا وإن لم أره مما ذكره الشافعية من إباحة
~~الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة استدلالا بالحديث الصحيح يا بني عبد
~~مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فهو
~~مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي الطواف
~~فيها وإن جوزوا نفس الطواف فيها خلافا لمالك كما صرح به في شرحه اللباب
~~والله أعلم
# ثم رأيت المسألة عندنا قال في الضياء ما نصه وقد قال أصحابنا إن الصلاة
~~في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها ا ه
# ورأيت في البدائع أيضا ما نصه وما ورد من النهي إلا بمكة شاذ لا يقبل في
~~معارضة المشهور وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب فلا يجوز تخصيص المشهور
~~به ا ه
# ولله الحمد
# قوله ( وغروب ) أراد به التغير كما صرح به في الخانية حيث قال عند احمرار
~~الشمس إلى أن تغيب
# بحر وقهستاني
# قوله ( إلا عصر يومه ) قيد به لأن عصر أمسه لا يجوز وقت التغير لثبوته في
~~الذمة كاملا لاستناد السببية فيه إلى جميع الوقت كما مر
# قوله ( فلا يكره فعله ) لأنه لا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به
~~وقيل الأداء أيضا مكروه ا ه
# كافي النسفي
# والحاصل أنهم اختلفوا في أن الكراهة في التأخير فقط دون الأداء أو فيهما
~~فقيل بالأول ونسبه في المحيط والإيضاح إلى مشايخنا وقيل بالثاني وعليه مشى
~~الطحاوي والتحفة والبدائع والحاوي وغيرها على أنه المذهب بلا حكاية خلاف
~~وهو الأوجه لحديث مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول
~~تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ينقر
~~أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ا ه
# حلية وتبعه في البحر
# ولا يخفى أن كلام الشارح ماش على الأول لا الثاني فافهم ms0485
# قال في القنية ويستوفي سنة القراءة لأن الكراهة في التأخير لا في الوقت ا
~~ه
# قوله ( لأدائه كما وجب ) لأن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء وهو هنا
~~ناقص فقد وجب ناقصا فيؤدي كذلك
# وأما عصر أمسه فقد وجب كاملا لأن السبب فيه جميع الوقت حيث لم يحصل
~~الأداء في جزء منه لكن الصحيح الذي عليه المحققون أنه لا نقصان في ذلك
~~الجزء نفسه بل في الأداء فيه لما فيه من التشبه بعبدة الشمس ولما كان
~~الأداء واجبا فيه تحمل ذلك النقصان أما إذا لم يؤد فيه والحال أنه لا نقص
~~في الوقت أصلا وجب الكامل ولهذا كان الصحيح وجوب القضاء في كامل على من بلغ
~~أو أسلم في ناقص ولم يصل فيه كما تقدم
# والحاصل كما في الفتح أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اتصل به من فعل
~~الأركان المستلزم للتشبه بالكفار PageV01P372 فالوقت لا نقص فيه بل هو
~~كغيره من الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا وهذا
~~أيضا مؤيد للقول بأن الكراهة في التأخير والأداء خلاف ما مشى عليه الشارح
~~وما ذكره في النهر بحثا لبعض الطلبة مذكور مع جوابه في شرح المنية وغيره
~~وأوضحاه فيما علقناه على البحر
# قوله ( بخلاف الفجر الخ ) أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع لأن وقت
~~الفجر كله كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد
# قال في البحر فإن قيل روى الجماعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله من
~~أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الصبح
~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أجيب بأن التعارض لما وقع بينه وبين
~~النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض
~~فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر وحكم النهي في صلاة الفجر كذا في شرح
~~النقاية ا ه
# على أن الإمام الطحاوي قال إن الحديث منسوخ بالنصوص الناهية وادعى أن
~~العصر ms0486 يبطل أيضا كالفجر وإلا لزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه بمجرد قولنا
~~طرأ ناقص على كامل في الفجر بخلاف عصر يومه مع أن النقص قارن العصر ابتداء
~~والفجر بقاء فيبطل فيهما
# وأجاب في البرهان بأن هذا الوقت سبب لوجوب العصر حتى يجب على من أسلم أو
~~بلغ فيه ويستحيل أن يكون سببا للوجوب ولا يصح الأداء فيه وتمامه في حاشية
~~نوح
# قوله ( وينعقد نفل الخ ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع
~~أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط
# واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل والأول عملي
~~وقطعي فالعملي الوتر والقطعي كفاية وعين فالكفاية صلاة الجنازة والعين
~~المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية والواجب إما لعينه وهو ما لا
~~يتوقف وجوبه على فعل العبد أو لغيره وهو ما يتوقف عليه فالأول الوتر فإنه
~~يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة والثاني سجدتا
~~السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور والنفل سنة مؤكدة وغير مؤكدة
# واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان الأول الشروق والاستواء والغروب
# والثاني ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار فالنوع
~~الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه وتبطل إن
~~طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه
~~والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده فتنعقد هذه الستة
~~بلا كراهة أصلا في الأولى منها ومع الكراهة التنزيهية في الثانية
~~والتحريمية في الثالثة وكذا في البواقي لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت
~~غير مكروه
# والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا
~~النفل الواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة فيجب القطع والقضاء في وقت غير
~~مكروه ا ه
# ح
# مع بعض تغيير
# قوله ( لا ينعقد الفرض ) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال
~~لو شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه ms0487 لم يكن داخلا في الصلاة
~~فلا تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوع ا ه
# قوله ( كواجب ) عبارة القهستاني كالفرائض والواجبات الفائتة فقيد
~~بالفائتة احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة
# بقي لو شرع في صلاة العيد هل يكون PageV01P373 داخلا في الصلاة نفلا أم
~~لا تنعقد أصلا الظاهر الأول وسيصرح به في بابها لأن وقتها من ارتفاع الشمس
~~قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا
# تأمل
# قوله ( لعينه ) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد
~~في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما
~~في نور الإيضاح
# أفاده ح
# قوله ( وسجدة تلاوة الخ ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في
~~عبارة المتن عطفا على الفرض
# قال الشارح في الخزائن وسجود السهو كالتلاوة فيتركه لو دخل وقت الكراهة ا
~~ه
# وقدمناه
# قوله ( وصلاة جنازة ) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن
~~الإسبيجابي وأقره في النهر ا ه
# ح
# قلت لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط
~~وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي وبه صرح في الوافي وشرح
~~المجمع والنقاية وغيرها
# قوله ( فلو وجبتا فيها ) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها
~~الجنازة
# قوله ( أو تحريما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية
# قوله ( وفي التحفة الخ ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما فإنه
~~إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا وما في التحفة أقره
~~في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن منها الجنازة إذا
~~حضرت وقال في شرح المنية والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر لأن التعجيل
~~فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في
~~وقت مكروه بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة لأن التعجيل لا
~~يستحب فيها مطلقا ا ه أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في
~~سجدة التلاوة دون صلاة ms0488 الجنازة
# قوله ( وصح تطوع بدأ به فيها ) تكرار محض من قوله وينعقد نفل بشروع فيها
~~ا ه
# ح وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة
~~وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه بخلاف
~~الفرض كما قدمناه عن الخانية تأمل
# قوله ( وقد نذره فيها ) أي والحال أنه قد نذر إيقاعه فيها أي في هذه
~~الأوقات الثلاثة أي في أحدها أما لو نذره مطلقا فلا يصح أداؤه فيها
# قوله ( لوجوبه ) أي ما ذكره من المسائل الثلاثة
# قوله ( كما في البحر ) وقال أيضا وقول الزيلعي والأفضل أن يصلي في غيره
~~ضعيف قوله ( عن البغية ) بضم الباء الموحدة وكسرها الشيء المبتغى أي
~~المطلوب وهو هنا علم كتاب هو مختصر القنية ذكره في البحر في باب شروط
~~الصلاة ح
# قوله ( الصلاة فيها ) أي في الأوقات الثلاثة وكالصلاة الدعاء والتسبيح
~~كما هو في البحر عن البغية
# قوله ( وكأنه الخ ) من كلام البحر
# قوله ( فالأولى ) أي فالأفضل ليوافق كلام البغية فإن مفاده أنه لا كراهة
~~أصلا لأن ترك الفاضل لا كراهة فيه
# قوله ( وكره نفل الخ ) شروع في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة
~~وفيما يكره فيها والكراهة هنا تحريمية أيضا كما صرح به في الحلية ولذا عبر
~~في الخانية والخلاصة بعدم الجواز والمراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا
~~يخفى
# قوله ( قصدا ) احترز به عما لو صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع
~~الفجر فإن الأفضل إتمامها لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد
~~PageV01P374 ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصل
# قوله ( ولو تحية مسجد ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما
~~في البحر خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط
# قوله ( وكل ما كان واجبا الخ ) أي كان ملحقا بالنفل بأن ثبت وجوبه بعارض
~~بعد ما كان نفلا
# قوله ( على فعله ) أي فعل العبد والأولى إظهاره مثلا المنذور يتوقف ms0489 على
~~النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من
~~جهته ا ه ط
# ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة
# وأجاب في الفتح بأن وجوبه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا
~~بالتلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه بخلاف النذر والطواف
~~والشروع فإنها فعله ولولاه كانت الصلاة نفلا ا ه
# قال في شرح المنية لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون
~~السماع وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته ا ه
# ونحوه في البحر
# وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا لأن التنفل بالسجدة غير
~~مشروع فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد وتمامه في شرح
~~المنية
# قوله ( وركعتي طواف ) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره
~~صريحا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء أنه طاف
~~بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك
# فقال نهى رسول الله عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر
~~حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب
# قوله ( وسجدتي سهو ) أقول تبع فيه صاحب المجتبى ولم يظهر لي معناه هل هو
~~على إطلاقه أو مقيد ببعض الصلوات فإنه لا وجه لكراهة سجود السهو فيما لو
~~صلى الفجر أو العصر وسها فيهما وكذا لو قضى بعدهما فائتة وسها فيها فإنه
~~إذا حل له أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها ولعله
~~اشتبه النوع الثاني من الأوقات بالنوع الأول فإن ذكر سجود السهو نحو النوع
~~الأول صحيح وقد مر بخلاف ذكره هنا إلا أن يقال إنه مقيد ببعض الصلوات وهي
~~التي تكره في هذا النوع كالنفل والواجب لغيره فكما يكره فعلها يكره سجود
~~السهو فيها ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو فتأمل وراجع
# قوله ( ولو سنة الفجر ) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم ms0490 أفسده سنة الفجر فإنه
~~لا يجوز على الأصح وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي
# قوله ( بعد صلاة فجر وعصر ) متعلق بقوله وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة
~~فجر وعصر أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض
~~الخ ولذا قال الزيلعي هنا المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده
~~فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر ا ه
# قوله ( ولو المجموعة بعرفة ) عزاه في المعراج إلى المجتبى
# وفي القنية إلى مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني وذكره في
~~الحلية بحثا وقال لم أره صريحا وتبعه في البحر
# قوله ( ولو وترا ) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته وهو معنى الفرض
~~العملي وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السنن ولذا قالا لا تصح من قعود
~~وعن هذا قال في القنية الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر السنن
# قوله ( أو سجدة تلاوة ) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته
~~فلم تكن في معنى النفل
# قوله ( لشغل الوقت به ) أي بالفجر أي بصلاته ففي العبارة استخدام ط أي
~~لأن المراد بالفجر الزمن لا الصلاة PageV01P375 ثم هذا علة لقوله وكره وفيه
~~جواب عما أورده من أن قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد
~~الفجر حتى تطلع الشمس رواه الشيخان يعم النفل وغيره وجوابه أن النهي هنا
~~لنقصان في الوقت بل ليصير الوقت كالمشغول بالفرض فلم يجز النفل ولا ما ألحق
~~به مما ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا دون الفرائض وما في معناها بخلاف
~~النهي عن الأوقات الثلاثة فإنه لمعنى في الوقت وهو كونه منسوبا للشيطان
~~فيؤثر في الفرائض والنوافل وتمامه في شروح الهدابة
# قوله ( حتى لو نوى الخ ) تفريع على ما ذكره من التعليل أي وإذا كان
~~المقصود كون الوقت مشغولا بالفرض تقديرا وسنته تابعة له فإذا تطوع انصرف
~~تطوعه إلى سنته لئلا يكون آتيا بالمنهي عنه
# فتأمل
# قوله ( بلا تعيين ) لأن الصحيح المعتمد ms0491 عدم اشتراطه في السنن الرواتب
~~وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية فلو تهجد بركعتين يظن بقاء الليل فتبين
~~أنهما بعد الفجر كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة
# أشباه
# قوله ( وقبل صلاة مغرب ) عليه أكثر أهل العلم منهم أصحابنا ومالك وأحد
~~الوجهين عن الشافعي لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد أنه كان يواظب
~~على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب ولقول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت
~~أحدا على عهد رسول الله يصليهما رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري في مختصره
~~وإسناده حسن وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن
~~الصلاة قبل المغرب قال فنهى عنها وقال إن رسول الله وأبا بكر وعمر لم
~~يكونوا يصلونها وقال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الصحابة في ذلك ولم
~~يفعله أحد بعدهم فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره بصلاتهما لأنه
~~إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل
~~ضعفه على ما عرف في موضعه ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن
~~عمر أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب وتمامه في شرحي
~~المنية وغيرهما
# قوله ( لكراهة تأخيره ) الأولى تأخيرها أي الصلاة وقوله إلا يسيرا أفاد
~~أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما
~~لم تشتبك النجوم وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا
~~تجوز فيها لا تزيد على اليسير فيباح فعلهما وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح
~~في باب الوتر والنوافل
# تنبيه يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا
~~كراهة ويبدأ بصلاة المغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة ولعله لبيان الأفضلية
# وفي الحلية الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة فعلى هذا تؤخر
~~عن سنة المغرب لأنها آكد ا ه
# بحر
# وصرح في الحاوي القدسي بكراهة المنذورة وقضاء ما أفسده والفائتة لغير
~~صاحب ترتيب ms0492 وهو تقييد حسن وبقي ركعتا الطواف فتكره أيضا كما صرح به في
~~الحلية ويفهم من كلام المصنف أيضا فإن قوله وقبل صلاة مغرب معطوف على قوله
~~بعد طلوع فجر فيكره في الثاني جميع ما يكره في الأول نعم صرح في شرح اللباب
~~أنه لو طاف بعد صلاة العصر يصلي ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة
# قوله ( وعند خروج إمام ) لحديث الصحيحين وغيرهما إذا قلت لصاحبك انصت
~~والإمام يخطب فقد لغوت فإذا نهي عن الأمر بالمعروف وهو فرض فما ظنك بالنفل
~~وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما قاله ابن بطال منهم أصحابنا ومالك وذكره
~~ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من التابعين فما روي مما
~~PageV01P376 يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المنع وتمام
~~الأدلة في شرحي المنية وغيرهما ثم هذا معطوف على ما قبله فيكره فيه ما يكره
~~فيه كما بينا
# قوله ( لخطبة ما ) أتى ب ما لتعميم الخطبة وشمل ما إذا كان ذلك قبلها
~~وبعدها سواء أمسك الخطيب عنها أم لا
# بحر
# قوله ( وسيجيء أنها عشر ) أي في باب العيدين وهي خطبة جمعة وفطر وأضحى
~~وثلاث خطب الحج وختم ونكاح واستسقاء وكسوف والمراد تعداد الخطب المشروعة في
~~الجملة وإلا فخطبة الكسوف مذهب الشافعي والظاهر عدم كراهة التنفل فيها عند
~~الإمام لعدم مشروعيتها عنده وبه صرح في الحلية وكذا خطبة الاستسقاء مذهب
~~الصاحبين فيقال فيها كذلك وقد يجاب بما في القهستاني حيث نقل رواية عن
~~الإمام بمشروعية خطبة الكسوف ولعل من ذكرها كالخانية وغيرها جنح إلى هذه
~~الرواية فصح كونها عشرا عندنا ولا يخفى أن قوله خروج إمام من الحجرة وقيامه
~~للصلاة قيد فيما يناسبه منها وهو ما عدا خطبة النكاح وخطبة ختم القرآن
~~فافهم
# وعلة الكراهة في الجميع تفويت لاستماع الواجب فيها كما صرح به في المجتبى
# قوله ( وقيدها ) أي قيد الفائتة التي لا تكره حال الخطبة ط
# قوله ( بين كلامي النهاية والصدر ) فإن صدر الشريعة يقول تكره الفائتة
~~وصاحب النهاية يقول لا ms0493 تكره كما في شرح المصنف ح
# قوله ( عند إقامة صلاة مكتوبة ) أطلقها مع أنه قيدها في الخانية والخلاصة
~~وأقره في الفتح وغيره من الشراح بيوم الجمعة وتبعهم في شرح المنية وقال
~~وأما في غير الجمعة فلا يكره بمجرد الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في
~~الصلاة ويعلم أنه يدركه في الركعة الأولى وكان غير مخالط للصف بلا حائل
# والفرق أنه في الجمعة لكثرة الاجتماع لا يمكن غالبا بلا مخالطة للصف ا ه
# ملخصا
# وسيأتي في باب إدراك الفريضة
#
# | مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف
# قوله ( أي إقامة إمام مذهبه ) قال الشارح في هامش الخزائن نص على هذا
~~مولانا منلا علي شيخ القراء بالمسجد الحرام في شرحه على لباب المناسك ا ه
# وهو مبني على أنه لا يكره تكرار الجماعة في مسجد واحد وسيذكر في الأذان
~~وكذا في باب الإمامة ما يخالفه وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما
~~يفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الأئمة والجماعات وصرحوا بأن
~~الصلاة مع أول إمام أفضل ومنهم صاحب المنسك المشهور العلامة الشيخ رحمة
~~الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام
# فقد نقل عن العلامة الخير الرملي في باب الإمامة أن بعض مشايخنا سنة إحدى
~~وخمسين وخمسمائة أنكر ذلك منهم الشريف الغزنوي وأن بعض المالكية في سنة
~~خمسين وخمسمائة أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة من علماء
~~المذاهب إنكار ذلك أيضا ا ه
# لكن ألف العلامة الشيخ إبراهيم البيري شارح الأشباه رسالة سماها الأقوال
~~المرضية ) أثبت فيها الجواز وكراهة الاقتداء بالمخالف لأنه وإن راعى مواضع
~~الخلاف لا يترك ما يلزم من تركه مكروه مذهب كالجهر بالبسملة والتأمين ورفع
~~اليدين وجلسة الاستراحة والصلاة على النبي في القعدة الأولى ورؤيته السلام
~~الثاني سنة وغير ذلك مما تجب فيه الإعادة عندنا أو تستحب وكذا ألف العلامة
~~الشيخ علي القاري رسالة سماها ( الاهتداء في الاقتداء ) أثبت فيها الجواز
~~لكن PageV01P377 نفى فيها كراهة الاقتداء بالمخالف إذا راعى في الشروط
~~والأركان فقط وسيأتي تمامه إن ms0494 شاء الله تعالى في باب الإمامة
# قوله ( لحديث الخ ) رواه مسلم وغيره
# قال ط ويستثنى من عمومه الفائتة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع الإقامة
# قوله ( إلا سنة فجر ) لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد
~~وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذيفة
~~وأبي موسى ومثله عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما أسنده الحافظ
~~الطحاوي في شرح الآثار ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي
# شرح المنية
# قوله ( ولو بإدراك شهدها ) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي
~~تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا
~~إذا علم أنه يدرك ركعة وسيأتي في باب إدراك الفريضة ح
# قلت وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره
# قوله ( تركها أصلا ) أي لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده لأنها لا تقضى إلا
~~مع الفرض إذا فات وقضى قبل زوال يومها ح
# قوله ( وما ذكر من الحيل ) وهي أن يشرع فيها فيقطعها قبل الطلوع أو يشرع
~~فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعها ثم يقضيها قبل الطلوع
# ورده من وجهين الأول أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعا وفي كل منهما قطع
# والثاني أن فيه فعل الواجب لغيره في وقت الفجر وأنه مكروه كما تقدم ح
# قوله ( وكذا يكره غير المكتوبة ) أل فيه للعهد أي المكتوبة الوقتية فشملت
~~الكراهة النفل والواجب والفائتة ولو كان بينها وبين الوقتية ترتيب وكذلك أل
~~في الوقت للعهد أي الوقت المعهود الكامل وهو المستحب لما سيأتي في باب قضاء
~~الفوائت من أن الترتيب يسقط بضيق الوقت المستحب ولو قال وكذا يكره غير
~~الوقتية عند ضيق الوقت المستحب لكان أولى أفاده ح
# تنبيه رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن ولو تنفل ظانا سعة الوقت ثم ظهر
~~أنه إن أتم شفعا يفوت الفرض لا يقطع كما لو تنفل ثم خرج الخطيب كذا في آخر
~~شرح المنية ا ه
# فتأمل
# قوله ( مطلقا ) أي ms0495 سواء كان في المسجد أو في البيت بقرينة التفصيل في
~~مقابله ح
# قوله ( في الأصح ) رد على من يقول لا يكره في البيت مطلقا سواء كان قبلها
~~أو بعدها وعلى من يقول لا يكره بعدها مطلقا سواء كان في المسجد أو في البيت
~~ح
# قوله ( وبين صلاتي الجمع ) أي جمع العصر مع الظهر تقديما في عرفة وجمع
~~المغرب مع العشاء تأخيرا في مزدلفة
# قوله ( وكذا بعدهما ) ضمير التثنية راجع إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة
~~فقط لا بمزدلفة أيضا وإن أوهمه كلامه لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع
~~بمزدلفة ويدل على أن هذا مراده قوله كما مر أي قريبا في قوله ولو المجموعة
~~بعرفة فلو قدم قوله وكذا بعدهما كما مر على قوله ومزدلفة لسلم من الإيهام
~~ولو أسقطه أصلا لسلم من التكرار ح
# وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التنفل بعد صلاتي
~~المغرب والعشاء في المزدلفة لكن الذي جزم به في شرح اللباب أنه يصلي سنة
~~المغرب والعشاء والوتر بعدهما وقال كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي في
~~منسكه
# تأمل
# قوله ( تاقت نفسه إليه ) إي اشتقات ح عن القاموس
# وافهم أنه إذا لم تشتق إليه لا كراهة وهو ظاهر ط
# قوله ( ما يشغل باله ) بفتح الغين المعجمة
# والبال القلب وهذا من عطف العام على الخاص PageV01P378 لشموله للمدافعة
~~وحضور الطعام وإنما نص عليهما لوقوع التنصيص عليهما بخصوصهما في الأحاديث
~~أفاده في الحلية فافهم
# قوله ( ويخل بخشوعها ) عطف لازم على ملزوم فافهم
# قال ط ومحل الخشوع القلب وهو فرض عند أهل الله تعالى وورد في الحديث أن
~~الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما استحضر فيها فتارة يكون له عشرها أو
~~أقل أو أكثر
#
# | مطلب في إعراب كائنا ما كان
# قوله ( كائنا ما كان ) في هذا التركيب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسماة ب
~~الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة أظهرها أن كائنا مصدر الناقصة
~~حال وفيه ضمير يعود على الشاغل هو اسمها وما خبرها وهي نكرة موصوفة ms0496 بكان
~~التامة أي حال كون الشاغل شيئا متصفا بصفة الوجود والمعنى تعليق الكراهة
~~على أي شاغل وجد لا بقيد زائد على قيد الوجود
# قوله ( فهذه نيف وثلاثون وقتا ) بفتح النون وكسر التحتية مشددة وقد تخفف
~~وفي آخره فاء ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في القاموس
~~والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر وهي الشروق الاستواء الغروب بعد
~~صلاة فجر أو عصر قبل صلاة فجر أو مغرب عند الخطب العشرة عند إقامة مكتوبة
~~وضيق وقتها قبل صلاة عيد فطر وبعدها في مسجد وقبل صلاة عيد أضحى وبعدها في
~~مسجد بين صلاتي جمع عرفة وبعدهما بين جمع مزدلفة عند مدافعة بول أو غائط أو
~~كل منهما أو ريح عند طعام يتوقه عند كل ما يشغل البال وما بعد نصف الليل
~~لأداء العشاء لا غير عند اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط
# واعلم أنا قدمنا أن النهي في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت ولهذا أثر في
~~الفرض والنفل وفي البواقي لمعنى في غيره ولهذا أثر في النوافل دون الفرائض
~~وما في معناها وبه صرح في العناية وغيرها لكن كون النهي في البواقي مؤثرا
~~في النوافل إنما يظهر إذا لم يتعلق بخصوص صلاة الوقت كما في الأخيرين فإن
~~المكروه فيهما الصلاة الوقتية فقط دون غيرها فإن في تأخير العشاء إلى ما
~~بعد النصف تقليل الجماعة وفي تأخير المغرب إلى الاشتباك تشبها باليهود كما
~~صرحوا به وذلك خاص بهما وقدمنا أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت نفسه وأن
~~الأوجه كما حققه في البحر تبعا للحلية كون الكراهة في كل من التأخير
~~والأداء لا في التأخير فقط فافهم
# قوله ( وكذا تكره الخ ) لما ذكر الكراهة في الزمان استطرد ذكر الكراهة في
~~المكان وإلا فمحل ذلك مكروهات الصلاة
# قوله ( كفوق كعبة الخ ) أي لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به وقوله وفي
~~طريق لأن فيه منع الناس من المرور وشغله بما ليس له لأنها حق العامة للمرور
~~ولما رواه ابن ماجة والترمذي ms0497 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي
~~الحمام PageV01P379 ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ا ه
# ومعاطن الإبل مباركها جمع معطن اسم مكان والمزبلة بفتح الميم مع فتح
~~الباء وضمها ملقى الزبل والمجزرة بفتح الميم مع فتح الزاي وضمها أيضا موضع
~~الجزارة أي فعل الجزار أي القصاب
# إمداد
# قوله ( ومقبرة ) مثلث الباء ح
# واختلف في علته فقيل لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر وقيل
~~لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد وقيل لأنه تشبه باليهود
# وعليه مشى في الخانية
# ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا
~~نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر
# حلية
# قوله ( ومغتسل ) أي موضع الاغتسال في بيته
# تأمل
# قوله ( حمام ) لمعنيين أحدهما أنه مصب الغسالات
# والثاني أنه بيت الشياطين فعلى الأول إذا غسل منه موضعا لا تكره وعلى
~~الثاني تكره وهو الأولى لإطلاق الحديث إلا لخوف فوت الوقت ونحوه
# إمداد لكن في الفيض أن المفتى به عدم الكراهة
# وأما الصلاة خارجة أي موضع جلوس الحمامي ففي الخانية لا بأس بها وفي
~~الحلية أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضا وفيها أيضا لو هجر
~~الحمام قيل يحتمل بقاء الكراهة استصحابا لما كان ويحتمل زوالها لأن الشيطان
~~كان يألفه لما فيه من كشف العورات ونحو ذلك والأول أشبه ولن لم يسق إليه
~~الماء ولم يستعمل فالأشبه عدمها لأنه مشتق من الحميم وهو الماء الحار ولم
~~يوجد فيه
# وعليه لو اتخذ دارا للسكن كهيئة الحمام لم تكره الصلاة أيضا ا ه
#
# | مطلب تكره الصلاة في الكنيسة
# تنبيه يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار
~~لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية ويأخذ مما ذكروه عندنا ففي البحر
~~من كتاب الدعوى عند قول الكنز ولا يحلفون في بيت عباداتهم
# في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة ms0498 وإنما يكره من حيث
~~إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا ه
# قال في البحر والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت
~~بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه
# فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها
# قوله ( وبطن واد ) أي ما انخفض من الأرض فإن الغالب احتواؤه على نجاسة
~~يحملها إليه السيل أو تلقى فيه ط
# قوله ( ومعاطن إبل وغنم ) كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل عن الخزانة
~~السمرقندية ثم نقل عن الملتقط أنها لا تكره في مرابض الغنم إذا كان بعيدا
~~من النجاسة
# وفي الحلية قال صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح
# وأخرج أبو داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك
~~الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في
~~مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها خلقت من بركة وأخرجه مسلم مختصرا
# ومعاطن الإبل وطنها ثم غلب على مبركها حول الماء
# والأولى الإطلاق كما هو ظاهر الحديث
# ومرابض الغنم مواضع مبيتها ا ه
# والظاهر أن معنى كون الإبل من الشياطين أنها خلفت على صفة تشبههم من
~~النفور والإيذاء فلا يأمن المصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلاته كما قاله بعض
~~الشافعية أي فيبقى باله مشغولا حال سجوده وبهذا فارقت الغنم
# ويظهر من التعليل أنه لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها
# PageV01P380 تنبيه استشكل بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت
~~أن المصطفى كان يصلي النافلة على بعيره
# وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى
~~تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها ا ه شبراملسي على شرح المنهاج
~~للرملي
# قوله ( وبقر ) لم أر من ذكره عندنا نعم ذكر بعض الشافعية أن نحو البقر
~~كالغنم وخالفه بعضهم
# قوله ( ومرابط دواب الخ ) ذكر هذه السبعة في الحاوي القدسي
# قوله ( وإصطبل ) موضع الخيل وعطفه ms0499 على ما قبله من عطف الخاص على العام ط
# قوله ( وطاحون ) لعل وجهه شغل البال بصوتها تأمل
# قوله ( وسطوحها ) يحتمل عود الضمير على الأربعة المذكورة أو على الكنيف
~~وحده وأنثه باعتبار البقعة المعدة لقضاء الحاجة ولعل وجهه أن السطوح له حكم
~~ما تحته من بعض الجهات كسطوح المسجد
# قوله ( ومسيل واد ) يغني عنه قوله وبطن واد لأن المسيل يكون في بطن
~~الوادي غالبا ط
#
# | مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين وبناء المسجد في أرض
~~الغصب
# قوله ( وأرض مغصوبة أو للغير ) لا حاجة إلى قوله أو للغير إذ الغصب
~~يستلزمه اللهم إلا أن يراد الصلاة بغير الإذن وإن كان غير غاصب أفاده أبو
~~السعود ط
# وعبارة الحاوي القدسي والأرض المغصوبة فإن اضطر بين أرض مسلم وكافر يصلي
~~في أرض المسلم إذا لم تكن مزروعة فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق ا ه
~~أي لأن له في الطريق حقا كما في مختارات النوازل وفيها تكره في أرض الغير
~~لو مزروعة أو مكروبة إلا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا
~~بأس ا ه
# تنبيه نقل سيدي عبد الغني عن الأحكام لوالده الشيخ إسماعيل أن النزول في
~~أرض الغير إن كان لها حائط أو حائل يمنع منه وإلا فلا والمعتبر فيه العرف ا
~~ه
# قال يعني عرف الناس بالرضا وعدمه فلا يجوز الدخول في أيام الربيع إلى
~~بساتين الوادي بدمشق إلا بإذن أصحابها فما يفعله العامة من هدم الجدران
~~وخرج السياج فهو أمر منكر حرام
# ثم قال وفي شرح المنية للحلبي بنى مسجدا في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه
# وفي الواقعات بنى مسجدا على سور المدينة لا ينبغي أن يصلي فيه لأنه حق
~~العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة ا ه
# ثم قال ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وقفها
~~السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف
~~يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط ms0500 وقف الأرض الذي هو كنص
~~الشارع فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول وغير صحيحة له في قول آخر كما
~~نقله في جامع الفتاوى وكذا ماؤها مأخوذ من نهر مملوك ومن هذا القبيل حجرة
~~اليمانيين في الجامع الأموي ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ه
# قوله ( فلا سترة لمار ) أي ساتر يستر المار عن المصلي وسيأتي الكلام
~~عليها إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد الصلاة وما يكره ح
# قوله ( ويكره النوم إلخ ) قدمنا الكلام عليه
# قوله ( إلى ارتفاعها ) أي قدر رمح أو رمحين
# قوله ( وما رواه ) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أن أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما
~~ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وعن ابن مسعود مثله
# PageV01P381 ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث
~~أبي الطفيل عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل
~~قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ
~~الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى
~~يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب
# قوله ( محمول إلخ ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا
~~لا وقتا أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح
~~الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن
~~بلوغ الأجل أو على أنه ظن ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر أنه نزل
~~في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال إن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا وفي رواية ثم نتظر
~~حتى غاب الشفق وصلى العشاء كيف وقد قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في
~~ليقظة بأن تؤخر صلاة إلى وقت لأخرى رواه مسلم وهذا ms0501 قاله وهو في السفر
# وروى مسلم أيضا عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته وفي رواية ولا
~~سفر والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا
~~وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم فقال الترمذي فيه إنه غريب وقال
~~الحاكم إنه موضوع وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقد أنكرت
~~عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد
# وفي الصحيحين عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين
~~المغرب والعشاء بجمع ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات
~~والأخبار وتمام ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية
# وقال سلطان العرافين سيدي محيي الدين نفعنا الله به والذي أذهب إليه أنه
~~لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن أوقات الصلاة قد تثبت بلا خلاف ولا
~~يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت
~~بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل
~~أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص ا ه
# كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه ( الكبريت الأحمر في
~~بيان علوم الشيخ الأكبر )
# قوله ( فإن جمع إلخ ) تفصيل أجمله أولا بقوله ولا جمع الصادق بالفساد أو
~~الحرمة فقط ط
# قوله ( إلا لحاج ) استثناء من قوله ولا جمع ط
# قوله ( بعرفة ) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين ولا
~~يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط
# قلت إلا الإحرام على أحد القولين فيه
# قوله ( عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز وهو أحد قولين
# والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط
# وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد ms0502 كما قال بعضهم مستندا لما في
~~المضمرات المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظر الرفقة جاز له
~~تأخير الصلاة لأنه يعذر ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز ا ه
# لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة
# تأمل
# قوله ( لكن بشرط إلخ ) فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط تقديم
~~الأولى ونية الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا
~~ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى
# نهر
# ويشترط PageV01P382 أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد
~~الوضوء من مس فرجه أو أجنبية ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل
~~والله تعالى أعلم
#
# | باب الأذان
# لما كان الوقت سببا كما مر قدمه وذكر الأذان بعده لأنه إعلام بدخوله
# قوله ( هو لغة الإعلام ) قال في القاموس آذنه الأمر وبه أعلمه وأذن
~~تأذينا أكثر الإعلام ا ه
# فالأذان اسم مصدر لأن الماضي هنا أذن المضاعف ومصدره التأذين ح
# قوله ( وشرعا إعلام مخصوص ) أي إعلام بالصلاة
# قال في الدرر ويطلق على الألفاظ المخصوصة ا ه أي التي يحصل بها الإعلام
~~من إطلاق اسم المسبب على السبب
# إسماعيل وإنما لم يعرفه بالألفاظ المخصوصة لأن المراد الأذان للصلاة ولو
~~عرف بها لدخل الأذان للمولود ونحوه على ما يأتي
# قوله ( ليعم الفائتة الخ ) أي ليعم الأذان أذان الفائتة والأذان بين يدي
~~الخطيب وليعلم أيضا الأذان في آخر ظهر الصيف أفاده ح أي لأن العلم بالوقت
~~فيها سابق عليه
# ولقائل أن يقول لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما ذكر لأن الأصل في مشروعية
~~الأذان الإعلام بدخول الوقت كما يعلم مما يأتي فيكون التعريف بناء على ما
~~هو الأصل فيه وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه أو بين جماعة مخصوصين أرادوا
~~الصلاة عالمين بدخول الوقت لا يسمى أذانا شرعا لعدم الإعلام أصلا مع أنه
~~مشروع فتدبر
# قوله ( على وجه مخصوص ) أي من الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترجيع
~~واللحن ونحو ذلك من أحكامه الآتية ms0503
# قوله ( بألفاظ كذلك ) أشار إلى أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان
~~وهو الأظهر
# والأصح كما في السراج
# قوله ( أذان جبريل الخ ) في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج للرملي عن
~~شرح البخاري لابن حجر أنه وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل
~~الهجرة منها للطبراني أنه لما أسري بالنبي أوحي إليه الأذان فنزل به فعلمه
~~بلالا وللدارقطني في الأفراد من حديث أنس أن جبريل أمر النبي بالأذان حين
~~فرضت الصلاة وللبزار وغيره من حديث علي قال لما أراد الله أن يعلم رسوله
~~الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فقال الله أكبر الله أكبر
~~وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأم أهل السماء
# والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث ا ه
# وذكر في فتح القدير حديث البزار ثم قال وهو غريب ومعارض للخبر الصحيح أن
~~بدء الأذان كان بالمدينة على ما في مسلم كان المسلمون حين قدموا المدينة
~~يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد فتكلموا في ذلك فقال بعضهم
~~ننصب راية الحديث قوله ( ثم رؤيا عبد الله بن زيد الخ ) ذكر القصة بتمامها
~~ح عن السراج وساقها في الفتح بأسانيدها
# وفي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الليلة مثل ما رأى عبد الله
~~بن زيد
# واستشكل إثباته بالرؤيا بأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي
# وأجيب باحتمال مقارنة الوحي PageV01P383 لذلك
# قال في حاشية المنهاج عن الحافظ ابن حجر ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو
~~داود في المراسيل أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي فوجد الوحي قد ورد
~~بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي سبقك بذلك الوحي ثم قال وعلى
~~تقدير صحة حديث إن جبريل حين أراد أن يعلمه الأذان أتاه بالبراق الخ فيمكن
~~أنه علمه ليأتي له في ذلك الموطن ولا يلزم مشروعيته لأهل الأرض ا ه
# وأجاب ح بأنه ظن أنه من خصوصيات تلك الصلاة وهو قريب من الأول
# قوله ( وسببه بقاء ms0504 ) تمييز محول عن المضاف إليه أي سبب بقائه واستمراره ط
~~أي الذي يتجدد طلب الأذان عند تجدده
# قوله ( للرجال ) أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة لما روي عن
~~أنس وابن عمر من كراهتهما لهن ولأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام
# إمداد
# ثم الظاهر أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ وإن كان في
~~كراهة أذانه لغيره كلام كما سيأتي فافهم
# قوله ( في مكان عال ) في القنية ويسن الأذان في موضع عال والإقامة على
~~الأرض وفي أذان المغرب اختلاف المشايخ والظاهر أنه يسن المكان العالي في
~~المغرب أيضا كما سيأتي
# وفي السراج وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته
~~ولا يجهد نفسه لأنه يتضرر ا ه بحر
# قلت والظاهر أن هذا في مؤذن الحي أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين
~~فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة
# تأمل
# قوله ( هي كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد لو اجتمع
~~أهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته
# وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه لما أنه من أعلام الدين في تركه
~~استخفاف ظاهر به
# قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن المؤكدة في حكم الواجب في
~~لحوق الإثم بالترك يعني وإن كان مقولا بالتشكيك
# نهر
# واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب
# قال ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه
~~إذا قام به غيرهم أي من أهل بلدة أخرى
# واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى
~~أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها
# قال ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حق كل أحد وليس كذلك
~~إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي ا ه
# قال في النهر ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر
# والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو ms0505 من محلة أخرى يسقط عنهم لا إن
~~لم يسمعوا ا ه
# قوله ( للفرائض الخمس الخ ) دخلت الجمعة
# بحر
# وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة
# قال في مواهب الرحمن ونور الإيضاح ولو منفردا أداء أو قضاء سفرا أو حضرا
~~ا ه
# لكن لا يكره تركه لمصلي في بيته في المصر لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي
# وفي الإمداد أنه يأتي به ندبا
# وسيأتي تمامه فافهم ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضى من
~~الفوائت في مسجد كما سيذكره
# قوله ( ولو قضاء ) قال في الدرر لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء
~~لقوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي وقت قضائها ا ه
# وهذا إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي
# قوله ( لأنه الخ ) تعليل لشمول القضاء ويظهر منه أن المراد من وقتها وقت
~~فعلها وبه صرح القهستاني لكن في التاترخانية ينبغي أن يؤذن في أول الوقت
~~ويقيم في وسطه حتى يفر المتوضىء من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من
~~قضاء حاجته ا ه
# والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأتي قريبا
# قوله ( حتى يبرد به ) بالبناء للمجهول وأشمل منه قوله المار في الأوقات
~~وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا
# PageV01P384 قال نوح أفندي وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة ويؤذن
~~للفجر بعد طلوعه وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس وفي الصيف يبرد وفي
~~العصر يؤخر ما لم يخف تغير الشمس وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض ا
~~ه
# قال القهستاني بعده ولعل المراد بيان الاستحباب وإلا فوقت الجواز جميع
~~الوقت ا ه
# وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هي الأفضل فلو أذن
~~أوله وصلى آخره أتى بالسنة
# تأمل
#
# | مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة
# قوله ( لا يسن لغيرها ) أي في الصلوات وإلا فيندب للمولود
# وفي حاشية البحر للخير الرملي رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان
~~لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن ساء ms0506 خلقه
~~من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت
~~القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب وعند تغول
~~الغيلان أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه
# أقول ولا بعد فيه عندنا ا ه أي لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب
~~للمجتهد وإن لم ينص عليه لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر
~~والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي
~~على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب
~~الطهارة هذا وزاد ابن حجر في التحفة الأذان والإقامة خلف المسافر
# قال المدني أقول وزاد في شرعة الإسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر أي خالية
~~من الناس
# وقال المنلا علي في شرح المشكاة قالوا يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن
~~في أذنه فإنه يزيل الهم كذا عن علي رضي الله عنه ونقل الأحاديث الواردة في
~~ذلك فراجعه ا ه
# قوله ( كعيد ) أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن روا تب لأنها
~~اتباع للفرائض والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء فاكتفى
~~بأذانه لا لكون الأذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي ا ه بحر فافهم
# لكن في التعليل قصور لاقتضائه سنية الأذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد
~~ونحوه فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة
# تأمل
# قوله ( وقع بعضه ) وكذا كله بالأولى ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد
~~بذكره التعميم لا التخصيص
# قوله ( كالإقامة ) أي في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت أما بعده فلا تعاد
~~ما لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع
# قوله ( خلافا للثاني ) هذا راجع إلى الأذان فقط فإن أبا يوسف يجوز الأذان
~~قبل الفجر بعد نصف الليل ح
# قوله ( وعن الثاني ثنتين ) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه
~~تكبيرتين كبقية كلماته فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة ms0507 وهي رواية عن محمد
~~والحسن
# قهستاني عن الزاهدي ونقل عن مالك أيضا
# قوله ( وبفتح راء أكبر إلى قوله ولا ترجيع ) نقل أنه ملحق بخط الشارح على
~~PageV01P385 هامش نسخته الأولى وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه فائدة في
~~روضة العلماء قال ابن الأنباري عوام الناس يضمون الراء في أكبر وكان المبرد
~~يقول الأذان سمع موقوفا في مقاطيعه والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة
~~ألف اسم الله إلى الراء كما في الم الله وفي المغني حركة الراء فتحة وإن
~~وصل بنية الوقف ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله وقيل
~~نقلت حركة الهمزة وكل هذا خروج عن الظاهر والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب
~~وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها وبالجملة الفرق بين الأذان
~~وبين الم الله ظاهر فإنه ليس ل ألم الله حركة إعراب أصلا وقد كانت لكلمات
~~الأذان إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة ا ه
#
# | مطلب في الكلام على حديث الأذان جزم
# وفي الإمداد ويجزم الراء أي يسكنها في التكبير قال الزيلعي يعني على
~~الوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف ا ه أي للحدر
# وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي قال لأذان جزم
~~والإقالة جزم والتكبير جزم ا ه
# قلت والحاصل أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف حقيقة
~~ورفعها خطأ وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة
~~فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف وقيل بالضمة إعرابا وقيل ساكنة بلا
~~حركة على ما هو ظاهر كلام الإمداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية
~~والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ولما قدمناه ولما في
~~الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث فقال هو غير ثابت
~~كما قال الحافظ ابن حجر وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ومعناه كما قال
~~جماعة منهم الرافعي وابن الأثير إنه لا يمد
# وأغرب المحب الطبري فقال معناه لا يمد ولا يعرب آخره وهذا الثاني مردود
~~بوجوه ms0508 أحدها مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي والرجوع إلى تفسيره أولى كما
~~تقرر في الأصول
# ثانيها مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه
# ثالثها إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية ولم يكن معهودا في الصدر
~~الأول وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه ا ه
# وتمام الكلام عليه هناك فراجعه على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند
~~النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط لا مطلقا ثم رأيت لسيدي عبد الغني
~~رسالة في هذه المسألة سماها ( تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر ) أكثر
~~فيها النقل
# وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر
~~الثانية فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة فإن ضمها
~~خالف السنة لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح
# قوله ( ولا ترجيع ) الترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما
~~لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع وما قيل إنه رجع لم يصح ولأنه
~~ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه ولما في أبي داود عن ابن عمر قال إنما
~~كان الأذان على عهد رسول الله مرتين والإقامة مرة مرة الحديث
# ورواه ابن خزيمة وابن حبان
# قال ابن الجوزي وإسناده صحيح
# وما روي من الترجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه
~~قال ألقى علي رسول الله الأذان حرفا حرفا الله أكبر PageV01P386 الله أكبر
~~الخ ولم يذكر ترجيعا وبقي ما قدمناه بلا معارض وتمامه في الفتح وغيره
# قوله ( فإنه مكروه ملتقى ) ومثله في القهستاني خلافا لما في البحر من أن
~~ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة ولا مكروه
# قال في النهر ويظهر أنه خلاف الأولى
# وأما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه ا ه
# وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهية
# قوله ( أي تغني ) لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح لأن ما بعد أي
~~التفسيرية عطف بيان وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيبا مع اسم لا
~~بل يجوز فيه ms0509 الرفع اتباعا لمحل لا مع اسمها والنصب اتباعا لمحل اسمها لكن
~~يمنع هنا من النصب مانع وهو عدم رسمه بالألف فتعين الرفع مع ما فيه من
~~إثبات الياء الذي هو مرجوح فإن المنقوص المجرد عن أل يترجح حذف يائه في
~~الرسم كالوقف إذا كان مرفوعا أو مجرورا وفي المحلى بها بالعكس ا ه ح
# قلت ويمنع أيضا من بنائه على الفتح وجود الفاصل وهو أي وقد عللوا امتناع
~~الفتح في عطف النسق في نحو لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواو فافهم
# قوله ( بغير كلماته ) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل
~~والأواخر
# قهستاني
# قوله ( وبلا تغيير حسن ) أي والتغني بلا تغيير حسن فإن تحسين الصوت مطلوب
~~ولا تلازم بينهما بحر وفتح
# قوله ( وقيل ) أي قال الحلواني لا بأس بإدخال المد في الحيعلتين لأنهما
~~غير ذكر وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه
# قوله ( ويترسل ) أي يتمهل
# قوله ( بسكتة ) أي تسع الإجابة مدني عن منلا علي القاري وهذه السكتة بعد
~~كل تكبيرتين لا بينهما كما أفاده في الإمداد أخذا من الحديث وبه صرح في
~~التاترخانية قوله ( وتندب إعادته ) أي لو ترك الترسل
# قوله ( ويلتفت ) أي يحول وجهه لا صدره
# قهستاني
# ولا قدميه نهر
# قوله ( وكذا فيها مطلقا ) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا
# قوله ( لئلا يستدبر ) تعليل لقوله فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا
~~لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح
# قوله ( بصلاة وفلاح ) لف ونشر مرتب يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة
~~ويسارا بالفلاح وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية وهو الصحيح كما في
~~البحر والتبيين
# وقال مشايخ مرو يمنة ويسرة في كل كذا في القهستاني ح
# قال في الفتح والثاني أوجه
# ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف
# قوله ( ولو وحده الخ ) أشار به إلى رد قول الحلواني إنه لا يلتفت لعدم
~~الحاجة إليه ح
# وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان فلا يخل المنفرد بشيء منها ms0510 حتى
~~قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول
# قوله ( مطلقا ) للمنفرد وغيره المولود وغيره ط
# قوله ( ويستدير في المنارة ) يعني إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات
~~قدميه ولم تكن في زمنه مئذنة
# بحر
#
# | مطلب في أول من بنى المنائر للأذان
# قلت وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل للسيوطي أن أول من رقي منارة مصر
~~للأذان شرحبيل بن عامر المرادي وبنى سلمة المنابر للأذان بأمر معاوية ولم
~~تكن قبل ذلك
# وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد
~~فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله مسجده فكان يؤذن
~~بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره
# قوله ( ويخرج رأسه منها ) أي من PageV01P387 كوتها اليمنى آتيا بالصلاة
~~ثم يذهب ويخرج رأسه من الكوة اليسرى آتيا بالفلاح
# درر وغيرها
# وهذا إذا كانت بكوات أما منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة
# إسماعيل
# قوله ( بعد فلاح الخ ) فيه رد على من يقول إن محله بعد الأذان بتمامه وهو
~~اختيار الفضلي
# بحر عن المستصفى
# قوله ( الصلاة خير من النوم ) إنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل
~~الخيرية لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية
~~أو لأن النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة فتكون أفضل
# بحر
# قوله ( لأنه وقت نوم ) أي فخص بزيادة إعلام دون العشاء فإن النوم قبلها
~~مكروه ونادر ط
# قوله ( ويجعل أصبعيه الخ ) لقوله لبلال رضي الله عنه جعل أصبعيك في أذنيك
~~فإنه أرفع لصوتك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن لأن أبا محذورة رضي الله عنه
~~ضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه وكذا إحدى يديه على ما روي عن الإمام
# إمداد وقهستاني عن التحفة قوله ( فأذانه ) تفريع على قوله ندبا قال في
~~البحر والأمر أي في الحديث المذكور للندب بقرينة التعليل فلذا لو لم يفعل
~~كان حسنا
# فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا إن الأذان ms0511 معه أحسن فإذا تركه بقي
~~الأذان حسنا كذا في الكافي ا ه فافهم
# قوله ( فيما مر ) قيد به لئلا يرد عليه أن ترك الإقامة يكره للمسافر دون
~~الأذان وأن المرأة تقيم ولا تؤذن وأن الأذان آكد في السنية منها كما يأتي
~~وأراد بما مر أحكام الأذان العشرة المذكورة في المتن وهي أنه سنة للفرائض
~~وأنه يعاد إن قدم على الوقت وأنه يبدأ بأربع تكبيرات وعدم الترجيع وعدم
~~اللحن والترسل والالتفات والاستدارة وزيادة الصلاة خير من النوم في أذان
~~الفجر وجعل أصبعيه في أذنيه ثم استثنى من العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في
~~الإقامة فأبدل الترسل بالحدر والصلاة خير من النوم بقد قامت الصلاة
# وذكر أنه لا يضع أصبعيه في أذنيه فبقيت الأحكام السبعة مشتركة
# ويرد عليه الاستدارة في المنارة فإنها لا تكون في المنارة فكان عليه أن
~~يتعرض لذلك ا ه ح
# والحاصل أن الإقامة تخالف الأذان في الأربعة مما مر وتخالفه أيضا في
~~مواضع ستأتي مفرقة قوله ( لكن هي أفضل منه ) نقله في البحر عن الخلاصة بلا
~~ذكر خلاف
# وذكر في الفتح أيضا أنه صرح ظهير الدين في الحواشي نقلا عن المبسوط بأنها
~~آكد من الأذان أي لأنه يسقط في مواضع دون الإقامة كما في حق المسافر وما
~~بعد أولى الفوائت وثانية الصلاتين بعرفة وقوله وكذا الإمامة علله في الفتح
~~بقوله لمواظبته وكذا الخلفاء الراشدون وقول عمر لولا الخليفي لأذنت لا
~~يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن
~~الأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وعليه كان أبو حنيفة ا ه
# أقول وهو أحد قولين مصححين عند الشافعية والثاني أن الأذان أفضل وبقي قول
~~بتساويهما وقد حكى الثلاثة في السراج ثم إن ما استدل به على أفضلية الإمامة
~~على الأذان يدل على أفضليتها أيضا على الإقامة لأن السنة أن يقيم المؤذن
~~فافهم
# تنبيه مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واجبة عند من يقول بوجوبه
~~ولم أر من صرح به إلا أن يقال إن ms0512 القول بوجوبه لما أنه من الشعائر بخلافها
~~على أن السنة قد تفضل الواجب كما مر أول كتاب الطهارة PageV01P388 فتأمل
# ثم رأيت صاحب البدائع عد من واجبات الصلاة الأذان والإقامة
# قوله ( المقيم ) أي الذي يقيم الصلاة
# قوله ( لم يعدها في الأصح ) بخلاف ما لو حدر في الأذان حيث تندب إعادته
~~كما مر لأن تكرار الأذان مشروع أي كما في يوم الجمعة بخلاف الإقامة
# وعليه فما في الخانية من أنه يعيد الإقامة مبني على خلاف الأصح وتمامه في
~~النهر
# قوله ( مرتين ) راجع إلى قد قامت وإلى الفلاح ط
# قوله ( وعند الثلاثة هي فرادى ) أي الإقامة والأولى ذكره عند قوله وهي
~~كالأذان ح
# ودليل الأئمة الثلاثة ما رواه البخاري أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة وهو محمول عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقا بينه وبين
~~النصوص الغير المحتملة
# وقد قال الطحاوي تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات
~~وتمامه في البحر وغيره
# قوله ( غير الراكب ) عبارة الإمداد إلا أن يكون راكبا مسافرا لضرورة
~~السير لأن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض
# ويكره الأذان راكبا في الحضر في ظاهر الرواية
# وعن أبي يوسف لا بأس به كما في البدائع ا ه
# قوله ( بهما ) أي بالأذان والإقامة لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كما مر
# قوله ( تنزيها ) لقول المحيط الأحسن أن يستقبل
# بحر ونهر
# قوله ( أعاد ما قدم فقط ) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا
~~يستأنف الأذان من أوله
# قوله ( ولو رد سلام ) أو تشميت عاطس أو نحوهما لا في نفسه ولا بعد الفراغ
~~على الصحيح
# سراج وغيره
# قال في النهر ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته
# قوله ( استأنفه ) إلا إذا كان الكلام يسيرا
# خانية
# قوله ( ويثوب ) التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام
# درر
# وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية عن الملتقط لا ينبغي لأحد أن يقول لمن
~~فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن لأنه استفضال لنفسه ا ه
~~بحر
# قلت ms0513 وهذا خاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول أبي يوسف فافهم
# قوله ( بين الأذان والإقامة ) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان
~~قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم
# بحر
# قوله ( في الكل ) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية
# قال في العناية أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما
~~تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب
~~الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه
# قوله ( للكل ) أي كل أحد وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي
~~والمفتي والمدرس واختاره قاضيخان وغيره
# نهر
# قوله ( بما تعارفوه ) كتنحنح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة ولو أحدثوا
~~إعلاما مخالفا لذلك جاز
# نهر عن المجتبى
# قوله ( ويجلس بينهما ) لو قدمه على التثويب لكان أولى لئلا يوهم أن
~~الجلوس بعده
# نهر
# قوله ( إلا في المغرب ) قال في الدرر هذا استثناء من يثوب ويجلس لأن
~~التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت ا ه
# واعترضه في النهر بأنه مناف لقول الكل في الكل
# قال الشيخ إسماعيل وليس كذلك لما مر عن العناية من استثناء المغرب في
~~التثويب وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرها ا ه
# قلت قد يقال ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين آية
~~ثم يثوب كما قدمناه PageV01P389 أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه
~~لا مانع منه وعليه يحمل ما في النهر فتدبر
# قوله ( فيسكت قائما ) هذا عنده وعندهما يفصل بجلسة كجلسة الخطيب والخلاف
~~في الأفضلية فلو جلس لا يكره عنده ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع
~~الأذان وهو متفق عليه وتمامه في البحر
# قوله ( سنة 781 ) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي
# ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 791 وأن ابتداؤه كان في أيام
~~السلطان الناصر صلاح الدين بأمره
# قوله ( ثم فيها مرتين ) أي في المغرب كما صرح ms0514 به الخزائن لكن لم ينقله في
~~النهر ولم أره في غيره وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح أو المراد به ما
~~يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين وهو
~~المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة ولم أر من
~~ذكره أيضا
# قوله ( وهو بدعة حسنة ) قال في النهر عن القول البديع والصواب من الأقوال
~~أنها بدعة حسنة
# وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من
~~الليل وأن بعضهم منع من ذلك وفيه نظر ا ه ملخصا
#
# | مطلب في الجوق
# فائدة أخرى ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية ا ه
# قال الرملي في حاشية البحر ولم أر نصا صريحا في جماعة الأذان المسمى في
~~ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة وذكره الشافعية بين يدي الخطيب
# واختلفوا في استحبابه وكراهيته
# وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله
~~وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع ذكر المؤذنين بلفظ الجمع
~~إخراجا للكلام مخرج العادة لأن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى
~~أطراف المصر الجامع ا ه
# ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك نقول في
~~الأذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن ا
~~ه ملخصا
# أقول وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة كذلك أخذا من كلام النهاية المذكور
~~ثم قال ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للإعلام
# قوله ( لو بجماعة الخ ) أي في غير المسجد بقرينة ما يذكره قريبا من أنه
~~لا يؤذن فيه للفائتة ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته وقد ذكره في البحر بحثا
~~وقال ولم أره في كلام ائمتنا
# واستدل لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح إذا كنت في غنمك أو باديتك
~~فأذنت للصلاة فرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن
~~ولا مدر إلا ms0515 شهد له يوم القيامة ا ه وأقره في النهر
# أقول يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب يعني يلزم الجهر بالأذان لإعلام
~~الناس فلو أذن لنفسه خافت لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار ا ه
# على أن ما استدل به يفيد رفع الصوت للمنفرد في بيته أيضا لتكثير الشهود
~~يوم القيامة إلا أن يقال المراد المبالغة في رفع الصوت والمؤذن في بيته
~~يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه وعليه يحمل ما في القهستاني فليتأمل
# قوله ) لا لفاسدة ) أي إذا أعيدت في الوقت وإلا كانت فائتة ط
# PageV01P390 وفي المجتبى قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت
~~قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة وإن قضوها بعد الوقت قضوها في
~~غير ذلك المسجد بأذان وإقامة ا ه
# لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل
# قوله ( فيه ) أي في الأذان
# قوله ( لو في مجلس ) أما لو في مجالس فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة
~~فكذلك وإلا أذن وأقام لها
# قوله ( وفعله أولى ) لأنه اختلفت الروايات في قضائه ما فاته يوم الخندق
~~ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكل وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة
~~فيما بعد الأولى فالأخذ بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات وتمامه في
~~الإمداد
# قوله ( ويقيم للكل ) أي لا يخير في الإقامة للباقي بل يكره تركها كما في
~~نور الإيضاح
# تتمة يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان
~~وإقامة واختار الطحاوي أنه كعرفة ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن
~~شاء الله وبقي لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره ويظهر لي أنه يأتي بأذانين
~~وإقامتين والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى
# قوله ( ولا يسن ذلك ) أي الأذان والإقامة وأفرد الضمير على تأويل المذكور
~~ح وأراد ينفي السنية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من
~~الإمداد
# قوله ( ولو جماعة ) أخذه من قول الفتح لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا
~~إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي ms0516 أن المنفردة أيضا كذلك لأن
~~تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى ا ه
# قلت وهو ظاهر ما في السراج أيضا وكان الأولى للشارح أن يقول ولو منفردة
~~لأن جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن
# قوله ( كجماعة صبيان وعبيد ) لأنها غير مشروعة فلا يشرعان فيها كتكبير
~~التشريق عقبها بحر عن الزيلعي
# قوله ( في مصر ) شمل المعذور وغيره
# زيلعي
# وفي القرى لا يكره بكل حال
# ظهيرية أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده لقوله وقيل بعد أداء
~~الجمعة لا يكره في المصر
# قوله ( لأن فيه تشويشا الخ ) إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة أما إذا
~~كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط
# وفي الإمداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالأذان في المسجد لا يكره
~~لانتفاء العلة كفعله ليلة التعريس ا ه لكن ليلة التعريس كانت في الصحراء لا
~~في المسجد
# قوله ( لأن التأخير معصية ) إنما يظهر أيضا في الجماعة لا المنفرد
# ط أي لأن المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني على أنه إذا
~~كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا لأن هذا التأخير غير معصية
# هذا ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير
~~المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات
# قوله ( بلا كراهة ) أي تحريمية لأن التنزيهية ثابتة لما في البحر عن
~~الخلاصة أن غيرهم أولى منهم ا ه ح
# أقول وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا
~~فراجعه
# قوله ( صبي مراهق ) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظا هر البحر
~~وغيره وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره وعلى هذا يصح
~~تقريره في وظيفة الأذان
# بحر
# قوله ( وعبد وأعمى الخ ) إنما لم يكره أذانهم لأن قولهم مقبول في الأمور
~~الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق ا ه
# زيلعي
# قلت يرد عليه الصبي PageV01P391 فإن قوله غير مقبول في ms0517 الأمور الدينية في
~~الأصر كما قدمناه قبل الباب ومقتضاه أن لا يحصل به الإعلام كالفاسق تأمل
# ويأتي
# تمام الكلام في ذلك
# قوله ( ولا يحل إلا بإذن ) ذكره في البحر بحثا فقال وينبغي أن العبد إن
~~أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز
~~إلا بإذن سيده لأن فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات ولم
~~أره في كلامهم ا ه
# قوله ( كأجير خاص ) هو بحث لصاحب النهر حيث قال وينبغي أن يكون الأجير
~~الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ا ه
# قلت بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا
# واختلفوا في السنن كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى وهذا مؤيد
~~لبحث البحر أيضا فإن العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير
# قوله ( وأعمى ) لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى فإنه كان معه من
~~يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ذكره
~~شيخ الإسلام
# معراج
# وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود
# قوله ( عالما بالسنة والأوقات ) أي سنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما
~~مر بيانه
#
# | مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه
# قوله ( ولو غير محتسب ) رد على ما في الفتح حيث قال لو لم يكن عالما
~~بأوقات الصلاة لم يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية ففي أخذ الأجرة أولى
~~ورده في النهر تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر بخلاف
~~غير المحتسب على أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأي المتقدمين
~~والمتأخرون يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات ا ه
# أقول لا يلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب ولا سيما إذا كان
~~لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء لأنه لم يحتسب عمله
~~لوجه الله تعالى فهو كمهاجر أم قيس وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال ذلك
~~الأجر فهذا بالأولى ms0518
# كيف وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب منها ما رواه الطبراني في
~~الكبير كما في الفتح ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع
~~الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله
~~وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه نعم قد يقال إن كان قصده
~~وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه
~~لنفسه وعياله فيأخذ الأجرة لئلا ليمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة
~~الشريفة ولولا ذلك لم يأخذ أجرا فله الثواب المذكور بل يكون جمع بين
~~عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال وإنما الأعمال بالنيات
# قوله ( ويكره أذان جنب ) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه وإقامته
~~أولى بالكراهة
# وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين
# وظاهره أن الكراهة تحريمية
# بحر
# قوله ( على المذهب ) راجع لقوله وإقامة محدث لا أذانه وأما الجنب فيكرهان
~~منه رواية واحدة كما في البحر ح
# قوله ( بإمامة وأذان ) الأول منصوص عليه والثاني ألحقه به في النهر بحثا
# قوله ( من جاهل تقي ) أي حيث لم يوجد عالم تقي
# قوله ( ولو بمباح ) PageV01P392 كشربه الخمر لإساغة لقمة وأشار إلى أنه
~~لا يلزم من السكر الفسق فلا تكرار قوله ( كمعتوه ) ومثله المجنون ح
# قوله ( ويعاد أذان جنب الخ ) زاد القهستاني والفاجر والراكب والقاعد
~~والماشي والمنحرف عن القبلة
# وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معتد به والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص
~~قال وهو الأصح كما في التمرتاشي
# قوله ( لما مر ) أي من قوله المشروعية تكراره
# قوله ( لموت مؤذن ) لم يقل ومقيم لأن المؤذن هو المقيم شرعا كما يأتي
~~فافهم قوله ( وغشيه ) بضم الغين وسكون الشين المعجمتين تعطل القوى المحركة
~~والحاسة لضعف القلب من الجوع وغيره كما قدمناه في الوضوء عن القهستاني ح
# قوله ( وحصره ) مصدر من باب فرح العي في المنطق ح عن القاموس
# قوله ( ولا ملقن ) الواو للحال ح
# قوله ( وذهابه للوضوء ) لكن الأولى أن يتممهما ثم ms0519 يتوضأ لأن ابتداءهما مع
~~الحدث جائز فالبناء أولى
# بدائع
# قوله ( خلاصة ) ونحوه في الخانية
# قال في الفتح فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان
~~فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع فيه
# وقد يقال فيه إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطأ
~~فينتظرون الأذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة
~~فيمن مر أنه يعاد أذانهم إلا الجنب أي لعدم الاعتماد على قولهم ولو قال
~~قائل فيهم إن علم الناس حالهم وجبت وإلا استحبت ليقع فعل الأذان معتبرا
~~وعلى وجه السنة لم يبعد وعكسه في الخمسة المذكورة في الخلاصة ا ه
# أقول يظهر لي أن المراد بالوجوب اللزوم في تحصيل سنة الأذان وأن المراد
~~أنه إذا عرض للمؤذن ما يمنعه عن الإتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال
~~الأذان من أوله إن أراد إقامة سنة الأذان فلو بنى على ما مضى من أذان الأول
~~لم يصح فلذا قال في الخانية لو عجز عن الإتمام استقبل غيره ا ه أي لئلا
~~يكون آتيا ببعض الأذان
# قوله ( وجزم المصنف الخ ) أي حيث قال فيما مر قيدنا بالمراهق لأن أذان
~~الصبي الذي لا يعقل غير صحيح كالمجنون والمعتوه ا ه فافهم وهذا ذكره في
~~البحر بحثا فترجح عند المصنف فجزم به ويؤيده ما في شرح المنية من أنه يجب
~~إعادة أذان السكران والمجنون والصبي غير العاقل لعدم حصول المقصود لعدم
~~الاعتماد على قولهم ا ه
# قوله ( قلت وكافر وفاسق ) ذكر الفاسق هنا غير مناسب لأن صاحب البحر جعل
~~العقل والإسلام شرط صحة والعدالة والذكورة والطهارة شرط كمال
# وقال فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح ثم قال وينبغي أن لا يصح أذان
~~الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه أي لأنه لا يقبل قوله في
~~الأمور الدينية فلم يوجد الإعلام كما ذكره الزيلعي
# وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام أي الاعتماد على قبول
~~قوله في دخول الوقت بخلاف الكافر ms0520 وغير العاقل فلا يصح أصلا فتسوية الشارح
~~بين الكافر والفاسق غير مناسبة
# ثم اعلم أنه ذكر في الحاوي القدسي من سنن المؤذن كونه رجلا عاقلا صالحا
~~عالما بالسنن والأوقات مواظبا عليه محتسبا ثقة متطهرا مستقبلا وذكر نحوه في
~~الإمداد ومقتضاه أن العقل غير شرط لصحة الأذان PageV01P393 فيصح أذان غير
~~العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران كما يصح أذان الفاسق والمرأة والجنب
~~ويدل عليه ما في البدائع من أنه يكره أذان المجنون والسكران وأن الأحب
~~إعادته في ظاهر الرواية وأنه يكره أذان المرأة والصبي العاقل ويجزي حتى لا
~~يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام وروي عن الإمام أنه تستحب إعادة أذان
~~المرأة ا ه
# وعلى هذه الرواية مشى الزيلعي
# وذكر في البدائع أيضا أن أذان الصبي الذي لا يعقل لا يجزي ويعاد لأن ما
~~يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور ا ه
# فحصلت المنافاة بين ما جزم به المصنف تبعا للبحر وكذا ما قدمناه عن شرح
~~المنية من عدم صحة أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران وبين ما في
~~الحاوي والبدائع من صحة أذان الكل سوى صبي لا يعقل
# والذي يظهر لي في التوفيق هو أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع
~~الإعلام بدخول أوقات الصلاة ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من
~~البلاد الواسعة على ما مر فمن حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من
~~الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة وقدمنا قبل هذا الباب عن ( معين الحكام )
~~ما نصه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات
~~مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه
# والظاهر أن قوله ذكرا غير قيد لقبول خير المرأة
# فحينئذ يقال إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه وإلا فلا يصح من حيث
~~الاعتماد عليه في دخول الوقت وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه في الفاسق
~~والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به بخلاف الكافر والصبي والمعتوه
~~فإنه لا يقبل أصلا
# وأما من حيث إقامة الشعار النافية ms0521 للإثم عن أهل البلدة فيصح أذان الكل
~~سوى الصبي الذي لا يعقل لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظن يلعب بخلاف
~~الصبي العاقل لأنه قريب من الرجال ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق وكذا
~~المرأة فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة فإذا أذن المراهق
~~أو المرأة وسمعه السامع يعتد به
# وكذا المجنون أو المعتوه أو السكران فإنه رجل من الرجال فإذا أذن على
~~الكيفية المشروعة قامت به الشعيرة لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده
~~مؤذنا وكذا الكافر فباعتبار هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط
~~كمال لأن المؤذن الكامل هو الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الإعلام
~~فيعاد أذان الكل ندبا على الأصح كما قدمناه عن القهستاني
# ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب أما لو حضر جماعة عالمون
~~بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا يكره ولا يعاد أصلا لحصول
~~المقصود
# تأمل
# تنبيه يؤخذ مما قدمناه من أنه لا يحصل الإعلام من غير العدل ولا يقبل
~~قوله
# أنه لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الإمام كما نبه عليه بعض
~~الشافعية فتنبه لهذه الدقيقة والله أعلم
# قوله ( لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط
# قوله ( ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى
~~طرفاه رواه عبد الرزاق
# وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام بل كل منه ومن
~~الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه وتذكيرا لعباده من الجن
~~والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات
# فتح
# وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الإمام من كل
~~وجه ولذا قال في التاتخرانية عن الفتاوى والعتابية ولو أذن وأقام في
~~الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد
~~وكذا في الجهر والمخافتة ا ه
# قوله ( لا تركه ) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة وإلا فقد
~~صرح ms0522 في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر قال في البحر
~~ليكون الأداء على هيئة الجماعة ا ه
# ولما علمت PageV01P394 من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط قوله ( لحضور
~~الرفقة ) أي إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر
# قوله ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد
~~أساؤوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية
# بحر
# قوله ( في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما
# قهستاني
# وفي التفاريق وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن
~~كان قريبا وإلا فلا
# وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها ا ه إسماعيل
# والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل
# تأمل قوله ( لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة وإلا فحكمه كالمسافر
# صدر الشريعة
# قوله ( إذ أذان الحي يكفيه ) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته
~~لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة
~~والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث قال أذان الحي يكفينا وممن رواه سبط ابن
~~الجوزي
# فتح أي فيكون قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة
~~وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة
# كافي
# وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت تأمل
# وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر فالمقصود
~~من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة
# قال في البحر ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في
~~بيته وبه صرح في المجتبى وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا
~~يخفى قوله ( وتكرار الجماعة ) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى
~~في المسجد بجماعة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع
~~أهله فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار ms0523 الجماعة في المسجد لصلى فيه
# وروي عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم
~~الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل
~~الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا
~~تأخروا ا ه بدائع
# وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا وهو
~~ظاهر الرواية
# ظهيرية
# وفي آخر شرح المنية وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره
~~التكرار وإلا فلا
# وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح
~~وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية ا ه
# وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ وسيأتي في باب الإمامة إن شاء
~~الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام
# قوله ( إلا في مسجد على طريق ) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره
~~التكرار فيه بأذان وإقامة بل هو الأفضل
# خانية
# قوله ( فلا بأس بذلك ) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل فافهم
# قوله ( جوهرة ) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج
# قوله ( مطلقا ) أي لحقه وحشة أو لا قوله ( كره إن لحقه وحشة ) أي بأن لم
~~يرض به وهذا اختيار خواهر زاده ومشى عليه في الدرر والخانية لكن في الخلاصة
~~إن لم يرض به يكره وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا ا ه
# قلت وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة
# وقال في البحر ويدل عليه إطلاق قول المجمع ولا نكرهها من غيره فما في
~~شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر ا ه
# وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر فلا بأس بأن يأتي بكل
~~واحد رجل آخر ولكن PageV01P395 الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم ا ه أي
~~لحديث من أذن فهو يقيم وتمامه في حاشية نوح
# قوله ( كما كره الخ ) ذكره في روضة الناطفي
# واختلفوا عند إتمامها أي عند قد ms0524 قامت الصلاة فقيل يتمها ماشيا وقيل في
~~مكانه إماما كان المؤذن أو غيره وهو الأصح كما في البدائع
# وقصر في السراج الخلاف على ما إذا كان إماما فلو غيره يتمها في موضع
~~البداءة بلا خلاف
# نهر
# قوله ( وقال الحلواني ندبا الخ ) أي قال الحلواني إن الإجابة باللسان
~~مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم
# قال في النهر وقوله بوجوب الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب
~~الأداء في أول الوقت وفي المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وما
~~في شهادات المجتبى سمع الأذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج
~~على قوله كما لا يخفى وقد سألت شيخنا الأخ عن هذا فلم يبد جوابا ا ه
#
# | مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد
# أقول وبالله التوفيق ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن
~~السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه وزمن الخلفاء
~~بعده وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الإمام
~~ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريبا وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب
~~الجماعة وأنه يأثم بتفويتها اتفاقا
# وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجد بل
~~لأجل إقامة الجماعة وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة
~~أخرى وكل منهما مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم
# لا يقال يمكنه أن يجمع بأهله في بيته فلا يلزم شيء من المحذورين
# لأنا نقول إن مذهب الإمام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه
~~يكون بدعة ومكروها بلا عذر نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار
~~الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو
~~جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل فاغتنم هذا
~~التحرير الفريد ويأتي له قريبا بعض مزيد
# قوله ( من سمع الأذان ) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا ms0525
~~يجيب وهو ظاهر الحديث الآتي إذا سمعتم الأذان حيث علق على السماع وقد صرح
~~بعض الشافعية بأنه الظاهر وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه
# قوله ( ولو جنبا ) لأن إجابة المؤذن ليست بأذان
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( لا حائضا ونفساء ) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول
~~إمداد أي بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة ولأن حدثه أخف من الحيض والنفاس
~~لإمكان إزالته سريعا
# قوله ( وسامع خطبة ) أي خطبة كانت ط وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا
# قوله ( وفي صلاة جنازة ) سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقا لما في البحر
~~عن المجتبى وعبارة الإمداد وصلاة ولو جنازة
# قوله ( ومستراح ) أي بيت الخلاء
# قوله ( وتعليم علم ) أي شرعي فيما يظهر ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه
# قوله ( بخلاف قرآن ) لأنه لا يفوت
# جوهرة
# ولعله لأن تكرار القراءة إنما هو للأجر فلا يفوت بالإجابة بخلاف التعلم
~~فعلى هذا لو يقرأ تعليما أو تعلما لا يقطع
# سائحاني
# PageV01P396 تنبيه هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا ينبغي أنه
~~إن لم يطل الفصل فنعم وإن طال فلا أخذا مما يأتي لكن صرح في الفيض بأنه لو
~~سلم على المؤذن أو المصلي أو القارىء أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه
~~الرد بعد الفراغ بل يرد في نفسه
# وعن محمد يرد بعده
# وعن أبي يوسف لا يرد مطلقا هو الصحيح
# وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا ا ه تأمل
# قوله ( كمقالته ) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه
# قوله ( إن سمع المسنون منه ) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه ف من
~~لبيان الجنس لا للتبعيض فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه
~~الإجابة في الباقي لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا كما لو كان كله كذلك أو كان
~~قبل الوقت أو من جنب أو امرأة
# ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته فيجيب المسنون منها دون
~~غيره وهو بعيد
# تأمل ms0526
# لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه
# وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارىء
~~وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح
# بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود لم أره لأئمتنا والظاهر نعم
~~ولذا يلتفت في حيعلتيه كما مر وهو ظاهر الحديث إلا أن يقال إن أل فيه للعهد
~~وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة محل تردد كما
~~تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها واستوجه بعضهم أنه لا
~~يجيب في الزيادة كما لو زاد في الأذان تكبيرا لكن قياسه على الزيادة فيه
~~نظر لأنه لا قائل بها بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه
# تأمل
# قوله ( ولو تكرر ) أي بأن أذن واحد بعد واحد أما لو سمعهم في آن واحد من
~~جهات فسيأتي
# قوله ( أجاب الأول ) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره
# بحر عن الفتح بحثا
# ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن
~~أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول ا ه
# لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم أو على أن تكراره في
~~مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة
# تأمل
# ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض
~~الشافعية
# قوله ( فيحوقل ) أي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وزاد في عمدة المفتي
~~ما شاء الله كان وخير بينهما في الكافي
# وفصل في المحيط بأن يأتي بالحوقلة مكان الصلاة وبالمشيئة مكان الفلاح
# إسماعيل
# والمختار الأول نوح أفندي
# ثم إن الإتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا
~~مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم واختار في الفتح الجمع
~~بينهما عملا بالأحاديث قال فإنه ورد في بعضها صريحا إذا قال حي على الصلاة
~~قال حي على الصلاة إلخ وقولهم إنه يشبه الاستهزاء لا يتم ms0527 إذ لا مانع من
~~اعتباره مجيبا بهما داعيا نفسه مخاطبا لها وقد رأينا من مشايخ السلوك من
~~كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين وقد
~~أطال في ذلك وأقره في البحر والنهر وغيرهما
# قلت وهو مذهب سلطان العارفين سيدي محيي الدين نص عليه في الفتوحات المكية
# ( فيقول صدقت وبررت ) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها أي صرت دابر أي خير
~~كثير قيل يقوله للمناسبة ولورود خبر فيه
# ورد بأنه غير معروف
# وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ
# ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة وبالحق نطقت
# قوله ( بزازية ) كذا نقله في النهر ولم أره فيها
# فلتراجع نسخة أخرى نعم رأيت فيها سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة
~~ليكون في مكان واحد ا ه
# قوله ( ولم يذكر الخ ) هو لصاحب النهر
# PageV01P397 قلت ويحتمل أن يرد بالقيام الإجابة بالقدم
# وقد أخرج السيوطي عن أبي نعيم في الحلية بسند فيه مقال إذا سمعتم النداء
~~فقوموا فإنها عزمة من الله قال شارحه المناوي أي اسعوا إلى الصلاة أو
~~المراد بالنداء الإقامة
# والعزمة بالفتح الأمر
# قوله ( لم أره الخ ) البحث لصاحب البحر وصرح به ابن حجر في شرح المنهاج
~~حيث قال فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في أصل سنة
~~الإجابة كما هو ظاهر ا ه
# واستفيد من هذا أن المجيب لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه
# قال في الفتح وفي حديث عمر بن أبي أمامة التنصيص على ذلك ا ه
# قلت وظاهره أنه لا تكفي المقارنة لأن الجواب يعقب الكلام بخلاف متابعة
~~المقتدي للإمام الخ
# قوله ( ويدعو إلخ ) أي بعد أن يصلي على النبي لما رواه مسلم وغيره إذا
~~سمعتم لمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله
~~عليه بها عشر ثم سلوا لي لوسيلة فإنها منزلة في لجنة لا تبتغى إلا لعبد
~~مؤمن من عباد الله وأرجو أن ms0528 أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له
~~الشفاعة
# وروى البخاري وغيره من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه لدعوة التامة
~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
~~حلت له شفاعتي يوم القيامة وزاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف لميعاد وتمامه
~~في الإمداد والفتح
# قال ابن حجر في شرح المنهاج وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم
~~الراحمين لا أصل لهما ا ه
# تتمة يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول
~~الله وعند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعني
~~بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون
~~قائدا له إلى الجنة كذا في كنز العباد ا ه قهستاني ونحوه في الفتاوى
~~الصوفية
# وفي كتاب الفردوس من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله
~~في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة وتمامه في حواشي البحر للرملي عن
~~المقاصد الحسنة للسخاوي وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع
~~من كل هذا شيء
# ونقل بعضهم أن القهستاني كتب على هامش نسخته أن هذا مختص بالأذان وأما في
~~الإقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع
# قوله ( ولو كان في المسجد الخ ) هو مقابل قوله بأن يقول كمقالته ط
# قوله ( أجاب بالمشي إليه ) أي لئلا تفوته الجماعة فيأثم كما قررناه آنفا
# فافهم قوله ( وهذا ) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح
# قوله ( المطلوبة ) أي طلب إيجاب كما قدمه
# قوله ( لا بلسانه ) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر
# قوله ( فيقطع قراءة القرآن ) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم
~~القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواجب وإلا فلا مانع من القراءة
~~ماشيا إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة باللسان أيضا لكن لا يناسبه التفريع
~~ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان فافهم
~~قوله ( ويجيب ) أي ms0529 بالقدم
# قوله ( ولو أذان مسجده كما يأتي ) أي عن التاترخانية وهذا ساقط من بعض
~~النسخ
# قوله ( ولو بمسجد لا ) PageV01P398 أي لا يجيب قطعها بالمعنى الذي ذكرناه
~~آنفا فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند الحلواني فافهم
# قوله ( وهذا متفرع على قول الحلواني ) تكرار محض مع قوله وعليه فيقطع الخ
~~ط
# قوله ( والظاهر وجوبها باللسان الخ ) كذا قاله في فتح القدير معللا بأنه
~~لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب
# ونازعه في شرح المنية بما في آخر الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام ثم
~~صلوا لي فإن من صلى علي الخ لأن مثله من الترغيبات في الثواب يستعمل في
~~المستحب غالبا ا ه
# أقول فيه نظر لأن ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي
~~وجوبها والقرآن في النظم لا يوجد القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول نعم
~~أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب ( شرح الآثار ) بسنده إلى عبد الله
~~رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع
~~مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة
~~فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار
~~فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها قال أبو جعفر فهذا رسول
~~الله قال غير ما قال المنادي فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء
~~في أدبار الصلوات ونحوه ا ه
# فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا
~~من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة
# وهذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني وعليه مشى في الخانية والفيض وبدل عليه
~~قوله إذا سمعت النداء فأجب داعي الله وفي رواية فأجب وعليك السكينة ويكفي
~~في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن
~~الإجابة لقصد الجماعة
# والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة
~~بالقدم واجبة إن ms0530 لزم من تركها تفويت الجماعة وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة
~~ثانية في المسجد أو بيته لا تجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة
~~الكثيرة في المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لي
# قوله ( بأنه ) متعلق بقواه ولو قال وفرع عليه في النهر بأنه على الأول
~~الخ لكان أولى ط
# أقول نعم قواه في النهر بما أورده على قول الحلواني من الإشكال بلزوم
~~الأداء في أول الوقت وفي المسجد وقد علمت اندفاعه
# قوله ( على الأول ) أي القول بوجوب الإجابة باللسان
# قوله ( لا يرد السلام ) لم أره في النهر وإنما رأيته في البحر
# وقال في المعراج وفي التحفة وينبغي للسامع أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء في
~~حالة الأذان والإقامة ولا يرد السلام أيضا لأن الكل يخل بالنظم ا ه
# أقول يظهر من هذا أن قوله لا يرد السلام ليس للوجوب وأنه يتفرع على
~~القولين وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما
~~يأتي فضلا عن وجوب ما ذكر فيها لأنه لا ينافي الإجابة فإنه يمكن أن يجيب ثم
~~يرد السلام أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن لكنه لا ينبغي لأنه يخل بالنظم
~~لأن المشروع PageV01P399 إجابة لا حشو فيها ولعله إنما لم يجب رد السلام
~~وإن قلنا إنه لا ينافي الإجابة أو قلنا بعدم وجوبها لأن السلام عليه في هذه
~~الحالة غير مشروع كالسلام على القارىء والمؤذن فلذا لم يجب رده كما قدمناه
# قوله ( قال ) أي في النهر
# قوله ( إنما يجيب أذان مسجده ) أي بالقدم وهو متفرع على قول الحلواني كما
~~أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط
# قوله ( قال إجابة أذان مسجده بالفعل ) قال في الفتح وهذا ليس مما نحن فيه
~~إذ مقصود السائل أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا والذي ينبغي إجابة
~~الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته
~~لمؤذن مسجده ولو لم يعتبر ذلك جاز وإنما فيه مخالفة الأولى ا ه ملخصا
# أقول والظاهر أن ms0531 عدول الإمام ظهير الدين إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم
~~ميلا منه إلى مذهب الحلواني ثم رأيت الرحمتي أجاب بذلك
# قوله ( إجماعا ) قيد لقوله ندبا أي إن القائلين بإجابتها أجمعوا على
~~الندب ولم يقل أحد منهم بالوجوب كما قيل في الأذان فلا ينافي قوله وقيل لا
~~فافهم
# قوله ( ويقول الخ ) أي كما رواه أبو داود بزيادة ما دامت السموات والأرض
~~وجعلني من صالحي أهلها
# قوله ( وبه جزم الشمني ) حيث قال ومن سمع الإمامة لا يجيب ولا بأس أن
~~يشتغل بالدعاء ا ه
# ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة ليس عليه جواب الإقامة أو
~~المراد إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب بلفظها أفاده الشيخ إسماعيل
# قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب النهر
# أقول قال في آخر شرح المنية أقام المؤذن ولم يصل الإمام ركعتي الفجر
~~يصليهما ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من
~~كلام كثير أو عمل كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة ا ه
# قوله ( قعد ) ويكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن
~~حي على الفلاح انتهى هندية عن المضمرات
# قوله ( في مسجدين ) لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في
~~المسجد الثاني والتنفل بالأذان غير مشروع ولأن الأذان للمكتوبة وهو في
~~المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا
~~يساعدهم فيها ا ه بدائع
# قوله ( مطلقا ) أي عدلا أو لا
# وفي الأشباه ولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم ا ه وسيجيء في الوقف أن
~~القوم إذا عينوا مؤذنا وإماما وكان أصلح مما نصبه الباني فهو أولى وذكره في
~~الفتح عن النوازل وأقره ا ه مدني
# PageV01P400
# | مطلب هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه
# قوله الخ ) أي لقول عمر رضي الله عنه لولا الخليفي لأذنت أي مع الإمامة
~~كما قدمناه
# وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه
# قوله ( وقد حققناه في الخزائن ) حيث قال بعد ما ms0532 هنا هذا وفي شرح البخاري
~~لابن حجر ومما يكثر السؤال عنه هل باشر النبي الأذان بنفسه وقد أخرج
~~الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي
~~وقواه ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعلم أن في
~~رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا كما يقال أعطى الخليفة
~~العالم الفلاني كذا وأنما باشر العطاء غيره ا ه
#
# | باب شروط الصلاة
# أي شروط جوازها وصحتها لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة والوقت ولا شرط
~~الوجود كالقدرة المقارنة للفعل والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية
~~كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق به الطلاق قوله ( هي ثلاثة
~~أنواع الخ ) كذا قرره في السراج
# وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها
~~أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها أم لا فالوقت والخطبة متقدمان عليها
~~والنية والتحريمة مقارنان لها
# وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها
# وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا
~~يشترط فيه التقدم ولا المقارنة ا ه أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة وقد
~~لا يوجد
# ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق تجتمع في
~~الطهارة والستر والاستقبال فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة
~~شرط انعقاد ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دام ومن حيث اشتراط وجودها في
~~حالة البقاء شرط بقاء وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة
~~والعيدين فإنه يشترط في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء حتى لو خرج قبل
~~تمامها بطلت
# وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى
~~بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لا يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء
~~وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها ويستمر إلى انتهائها
~~ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة حتى لو تذكر سجدة
~~صلبية ms0533 أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها
# قوله ( فإنه ركن في نفسه الخ ) كذا في القهستاني
# واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية
# والشرط ما كان خارجها عنها وبينهما تناف ولا وجه لتخصيص كونه شرطا في
~~غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديرا لأن كل PageV01P401 ركن كذلك نعم
~~قسموا الركن إلى أصلي وزائد وهو ما قد يسقط بلا ضرورة ومثلوا له بالقراءة
~~فإنها تسقط عن المقتدي فسميت ركنا في حالة وزائدا في حالة أخرى لأن الصلاة
~~ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان أخرى بأقل منها
# قوله ( لوجوده ) أي القراءة وذكر باعتبار الشرط وهو علة لكونه شرطا ط
# قوله ( لم يجز استخلاف الأمي ) أي ولو في التشهد لعدم وجود الشرط فيه
# ولا يقال إنه مفقود في المأموم لأنه موجود حكما لأن قراءة الإمام له
~~قراءة ط
# قوله ( ثم الشرط الخ ) أي بالسكون وجمعه شروط وأما بالفتح فجمعه أشراط
~~ومنه
# فقد جاء أشراطها
# وقد فسر الأول في القاموس بإلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والثاني
~~بالعلامة ومقتضاه أن الأول لا يفسر لغة بالعلامة وهو ظاهر الصحاح أيضا
~~والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك
~~وبعضهم عبر بالشرائط واعترض بأنه جمع شريطة وهي مشقوقة الأذن
# ووقع في النهر هنا وهم فاجتنبه
# قوله ( ولا يدخل فيه ) اعلم أن المتعلق بالشيء إما أن يكون داخلا في
~~ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة أو خارجا عنه فإما أن يؤثر فيه كعقد
~~النكاح للحل فيسمى علة أو لا يؤثر فإما أن يكون موصلا إليه في الجملة
~~كالوقت فيسمى سببا أو لا يوصل إليه فإما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء
~~للصلاة فيسمى شرطا أو لا يتوقف كالأذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي فكان
~~عليه أن يزيد ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه في الجملة
# إسماعيل
# قوله ( هي ستة ) ذكر القهستاني أنها أكثر من عشرة فإن منها القراءة على
~~ما مر وتقديمها على الركوع والركوع على السجود ومراعاة مقام الإمام ms0534
~~والمقتدي وعدم تذكر الفائتة لذي ترتيب وعدم محاذاة امرأة ا ه
# قلت وكذا منها الوقت كما مر
# قال في الإمداد وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار
~~والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة وكان ينبغي لهم ذكره هنا
~~ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي
~~وكذا يشترط اعتقاد دخوله فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل ا ه
# قوله ( لدخول الأطراف الخ ) علة لتفسير البدن بالجسد تفسير مراد لأن
~~البدن اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجلين
# قوله ( لأنه أغلظ ) لأنه ليس له قليل يعفي عنه بخلاف الخبث
# قال ط وإنما صرف الماء الكافي لأحدهما للخبث لأجل تحصيل الطهارتين
~~المائية في الخبث والترابية في الحدث
# قوله ( كذلك ) أي بنوعيه وهما الغليظة والخفيفة ح
# قوله ( وثوبه ) أراد ما لابس البدن فدخل القلنسوة والخف والنعل ط عن
~~الحموي
# قوله ( وكذا ما ) أي شيء متصل به يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي
~~الآخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلاة منع وإلا لا بخلاف
~~ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا يمنع مطلقا فأفاده ح
~~عن الشرنبلالي
# قوله ( كصبي ) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف
# قوله ( إن لم يستمسك ) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول فحق
~~التعبير أن يقول كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط
# قوله ( وإلا لا ) أي PageV01P402 وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع لأن حمل
~~النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي
# قوله ( كجنب ) تنظير لا تمثيل أي فإن الجنابة أيضا تنسب إلى المحمول لا
~~إلى المصلي ولو كان تمثيلا للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكا بنفسه بأن لا
~~يكون زمنا مثلا مع أنه غير نجس حقيقة فلو حمل المصلي جنبا لا يمنع صلاته
~~مطلقا لأن نجاسته حكمية فافهم
# قوله ( وكلب إن شد فمه ) لو قال وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان
~~أولى لأن لو ms0535 علم عدم السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا يبطل الصلاة
~~وإن لم يشد فمه أفاده ح وقدمنا نحوه قبيل فصل البئر عن الحلية ويؤيد ما في
~~البحر عن الظهيرية لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو
~~حمام نجس جازت صلاته لأن الذي على المصلى مستعمل للنجس فلم يصر المصلي
~~حاملا النجاسة ا ه
# أقول والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين من أنه ليس بنجس
~~العين بل هو طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات سوى الخنزير فلا ينجس إلا
~~بالموت ونجاسة باطنه في معدنها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي كما لو
~~صلى حاملا بيضة مذرة صار محها دما جاز لأنه في معدنه والشيء ما دام في
~~معدنه لا يعطى له حكم النجاسة بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا
~~تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر عن المحيط
# قوله ( في الأصح ) رد لمن يقول بمنع الصلاة مطلقا كما في البحر وكأنه
~~مبني على نجاسة عينه ا ه ح
# قوله ( ومكانه ) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح ولو
~~كان رقيقا وبسطه على موضع نجس إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في
~~البحر عن الخلاصة
# وفي القنية لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز ا ه
# وأما لو صلى على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير
~~مضرب فسيأتي الكلام عليه في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى
# قوله ( أي موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات
# بحر
# وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضر
# قوله ( إن رفع الأخرى ) أي التي تحتها نجاسة مانعة
# قوله ( اتفاقا في الأصح ) وفي رواية عن الإمام لا يشترط طهارة موضع
~~السجود ا ه
# ح أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الأنف في السجود فلا يشترط طهارة
~~موضع الأنف لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية ms0536 لكن لو سجد على نجس
# فعندهما تفسد الصلاة وعند أبي يوسف تفسد السجدة فإذا أعادها على طاهر صحت
~~عنده لا عندهما والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر لكن قال في منية
~~المصلي قال في العيون هذه رواية شاذة ا ه
# وفي البحر واختار أبو الليث أن صلاته تفسد وصححه في العيون ا ه
# وفي النهر وهو المناسب لإطلاق عامة المتون وأيده بكلام الخانية
# قلت وصححه في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرها فكان عليه المعول
# وقال في شرح المنية وهو الصحيح لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها
~~وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض
# قوله ( إلا إذا سجد على كفه ) فيشترط طهارة ما تحته لأنه موضع يده بل
~~لأنه موضع السجود ط أي كما إذا سجد على كمه وتحته نجاسة
# قوله ( كما سيجيء ) أي في سنن الصلاة ح
# قوله ( من الثاني ) زيادة توضيح
# قال في النهر ولم يذكره PageV01P403 في الكنز لأن طهارة الثوب والمكان من
~~حدث لا يخطر ببال ولذا قدم قوله من حدث وخبث إذ لو أخره لاقتضى أن يكون
~~قيدا في الكل ا ه
# قوله ( لأنهما ألزم ) أي أشد ملازمة للمصلي من الثوب لأنه يمكن أن يصلي
~~بدونه
#
# | مطلب في ستر العورة
# قوله ( والرابع ستر عورته ) أي ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم
~~بلا عذر كالصلاة في الأرض المغصوبة وسيذكر شروط الستر والساتر
# قوله ( ووجوبه عام ) أي في الصلاة وخارجها
# قوله ( ولو في الخلوة ) أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس
~~إجماعا وفي الخلوة على الصحيح
# وأما لو صلى في الخلوة عريانا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز
~~إجماعا كما في البحر
# ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين
~~السرة والركبة فقط حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة
~~يدل عليه ما في باب الكراهية من القنية ms0537 حيث قال وفي غريب الرواية يرخص
~~للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند
~~محارمها ا ه
# لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره
~~في الخلوة محل نظر وظاهر الإطلاق نعم فتأمل
# قوله ( على الصحيح ) لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف
~~لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا وهذا الأدب واجب مراعاته عند
~~القدرة عليه
# هذا وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في
~~الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا
~~فافهم
# قوله ( إلا لغرض صحيح ) كتغوط واستنجاء
# وحكي في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال منفردا منها أنه يكره ومنها
~~أنه يعذر إن شاء الله ومنها لا بأس به ومنها يجوز في المدة اليسيرة ومنها
~~يجوز في بيت الحمام الصغير
# قوله ( وله لبس ثوب نجس إلخ ) نقله في البحر عن المبسوط ثم ذكر أنه في
~~البغية تلخيص القنية ذكر فيه خلافا
# قال ط ولم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة
# والظاهر أنه مكروه لأنه اشتغال بما لا يفيد وإذا كان مفسدا للثوب حرم وما
~~في ح لا يعول عليه ا ه
# وقد مر في الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى فتلويثه بلا حاجة
~~أشد في الأولوية
# قوله ( للرجل ) احتراز عن المرأة الأمة والحرة وعن الصبي كما سيأتي
# قوله ( ما تحت سرته ) هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط
~~بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه في جميع جوانبه على السواء كذا في البرجندي
~~ا ه
# إسماعيل فالسرة ليست من العورة
# درر
# قوله ( إلى ما تحت ركبته ) نادما لما قيل إن تحت من الظروف التي لا تتصرف
~~حموي فالركبة من العورة لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة من
~~العورة لكنه محتمل والاحتياط في دخول الركبة ولحديث علي رضي الله عنه قال
~~قال رسول الله لركبة من لعورة وتمامه في شرح ms0538 المينة
# قوله ( وشرط أحمد إلخ ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا
~~يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعندنا ستر المنكبين
~~مستحب
# قوله ( ولو خنثى ) قال في النهر الخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر
~~كالحرة
# قوله ( أو مكاتبة ) ومثلها المستسعاة التي أعتق بعضها عند الإمام ح
# قوله ( مع ظهرها وبطنها ) البطن ما لان من القدم والظهر ما يقابله من
~~المؤخر كذا في الخزائن
# وقال الرحمتي الظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة
# جوهرة أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر PageV01P404 الذي هو عورة ا ه
# ومقتضى هذا أن الصدر وما قابله من الخلف ليس من العورة وأن الثدي أيضا
~~غير عورة وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر
~~من محرمة ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها فلا يكون عورة منها
~~ولا من الأمة ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا لكن في
~~التاترخانية لو صلت الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق ولو صلت وصدرها
~~وثديها مكشوف لا يجوز عند أكثر مشايخنا ا ه وقد يقال إن صدر الأمة عورة في
~~الصلاة لا خارجها لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر
~~البطن والظهر
# وقد مر تفسيرهما ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه
~~ليس بعورة مطلقا
# قوله ( وأما جنبها ) مجرور في المتن فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على
~~أنه مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ وإلا لقال الشارح وأما
~~جنباها ا ه ح
# قوله ( فتبع لهما ) قال في القنية الجنب تبع البطن ثم رمز وقال الأوجه أن
~~ما يلي البطن تبع له وما يلي الظهر تبع له ا ه
# وقصد الشارح إصلاح عبارة المتن فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع
~~أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما يأتي لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر
~~لو رفعت يديها للشروع في الصلاة ms0539 فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح
~~شروعها ا ه
# ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو
# تأمل
# قوله ( كما قدرت ) أي فورا قبل أداء ركن بعمل قليل وقيد بالقدرة إذ لو
~~عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر
# قوله ( وإلا ) بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها
# بحر
# قوله ( على المذهب ) رد على الزيلعي تبعا للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء
~~ركن بعد العلم بالعتق فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة تدل
~~على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر
# قوله ( ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر وأقره عليه أخوه صاحب النهر
# قوله ( كما رجحوه في الطلاق الدوري ) وهو أن يقول لامرأته إن طلقتك فأنت
~~طالق قبله ثلاثا فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله
~~ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه فالقول بوقوعه باطل فإذا ألغينا القبلية صار
~~كأنه قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فإذا طلق وقع عليها واحدة بتنجيزه
~~وثنتان من الثلاث بتعليقه ح
# قوله ( حتى شعرها ) بالرفع عطفا على جميع ح
# قوله ( النازل ) أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف فيما على
~~الرأس
# قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرها وصحح في
~~الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه وهو رواية المنتقى واختاره الصدر
~~الشهيد والأول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام وعليه
~~الفتوى كما في المعراج
# قوله ( فظهر الكف عورة ) قال في معراج الدراية ما نصه اعترض بأن استثناء
~~الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة لأن الكف لغة يتناول الظاهر والباطن
~~ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا لا يتناول ظهره ا ه
~~فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي فافهم
# قوله ( على المذهب ) أي ظاهر الرواية
# وفي مخلفات قاضيخان PageV01P405 وغيرها أنه ليس بعورة
# وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه وقال ms0540 فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر
~~الرواية
# وكذا أيده في الحلية وقال مشى عليه في المحيط وشرح الجامع لقاضيخان ا ه
# واعتمده الشرنبلالي في الإمداد قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاثة
~~مصححة ثانيها عورة مطلقا ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها
# أقول ولم يتعرض لظهر القدم
# وفي القهستاني عن الخلاصة اختلفت الروايات في بطن القدم ا ه
# وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره
# ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح
~~إن انكشاف ربع القدم مانع ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد وعزاه المصنف
~~التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة
# ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين وأن الأصح أنه
~~عورة ثم قال أقول فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم
~~وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه لكن
~~في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا فإنه قال بعد نقله
~~إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة قال لأن ظهر القدم محل الزينة
~~المنهي عن إبدائها قال تعالى @QB@ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من
~~زينتهن @QE@ النور 31 ا ه كلام المصنف
# قوله ( وصوتها ) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح
# قوله ( على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه
# وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده
# ومقابله ما في النوال نغمة المرأة عورة وتعلمها القرآن من المرأة أحب
# قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن
~~يسمعها الرجل ا ه
# وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب
~~الأذان
# بحر
# قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان
~~متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام
~~بسهوه إلى التصفيق ا ه
# وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل عن ms0541 خط
~~العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن
~~من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن
~~ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة
~~إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في
~~ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن
~~المرأة ا ه
# قلت ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
# قوله ( وذراعيها ) معطوف على المستثنى ح
# قوله ( على المرجوح ) قال في المعراج عن المبسوط وفي الذراع روايتان
~~والأصح أنها عورة ا ه
# قال في البحر وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها والمذهب ما في
~~المتون لأنه ظاهر الرواية
# قوله ( وتمنع المرأة الخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة
# قوله ( بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها
# قاموس
# أو الشهوة
# والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع
~~الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة
# قوله ( كمسه ) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ
# قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى
~~فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن ا ه
# ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر بأن يقول ولا
~~يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة الخ لأن كلا من النظر والمس مما
~~يمنع الرجل عنه والكلام فيما تمنع هي عنه
# قوله ( لأنه أغلظ ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي
~~بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط
# قوله ( ثبت به ) PageV01P406 أي بالمس المقارن الشهوة بخلاف النظر لغير
~~الفرج الداخل فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط
# قوله ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة ) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو
~~يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية ms0542
~~السنة لا قضاء الشهوة وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر
~~الضرورة كما سيأتي في الحظر والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها لكن سيأتي
~~في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية
# قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس
~~بحرام ولكنه يكره لغير حاجة ا ه
# قوله ( بشهوة ) لم أر تفسيرها هنا والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر
~~بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا وفي المرأة والفاني بميل القلب
# والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا ولعله الأنسب هنا
~~ا ه
# قلت يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان
~~الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة
~~وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى
~~شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنة الصبيح الوجه وابنته الحسناء ا ه
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة
#
# | مطلب في النظر إلى وجه الأمرد
# قوله ( كوجه أمرد ) هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته
# قاموس
# قال في الملتقط الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم
~~الرجال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من فرقه إلى قدمه
# قال السيد الإمام أبو القاسم يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة وأما الخلوة
~~والنظر إليه لا عن شهوة لا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب ا ه
# أقول وهذا شامل لمن نبت عذاره بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي
~~العذار والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيد بل هو بيان
~~لغايته وأن ابتداءه من حين بلوغه سنا تشتهيه النساء أو لو كان صغيرة
~~لاشتهيت فيه للرجال والمراد من كونه صبيحا أن يكون جميلا بحسب طبع الناظر
~~ولو كان أسود لأن الحسن يختلف باختلاف الطبائع
# ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوة أعظم
~~إثما ms0543 لأن خشية الفتنة به أعظم منها ولأنه لا يحل بحال بخلاف المرأة كما
~~قالوا في الزنى واللواطة ولذا بالغ السلف في التنفير منهم وسموهم الأنتان
~~لاستقذارهم شرعا
# قال بعضهم قال ابن القطان أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي
~~بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة
~~والناظر مع ذلك آمن الفتنة
# قوله ( فإنه يحرم إلخ ) أتى بالفاء لأنه دليل على المتن لأنه إذا حرم مع
~~الشك في وجودها ففي وجودها بالفعل أولى ح
# قوله ( كما اعتمده الكمال ) أي بناء على ما يظهر من عبارته المنقولة عقب
~~هذا بقوله قال إلخ وكان المناسب أن يقول حيث قال
# قوله ( لا عورة للصغير جدا ) وكذا الصغيرة كما في السراج فيباح النظر
~~والمس كما في المعراج
# قال ح وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها ولم أدر لمن عزاه ا ه
# PageV01P407 أقول قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه وإذا لم يبلغ
~~الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بأن يكون
~~قبل أن يتكلم ا ه
# قوله ( ثم تغلظ ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين
~~والقبل وما حوله يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير ويحتمل أنهما
~~قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد
~~وليحرر
# ط
# قوله ( ثم كبالغ ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين
# وفي النهر كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن ا ه
~~ط
# أقول سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في
~~إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة ا ه
# فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة
# واختلفوا في تقدير حد الشهوة فقيل سبع وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة
~~تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة
~~وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر
# قوله ( إلى خمسة عشر ms0544 ) صوابه خمس عشرة لأن المعدود مؤنث مذكور ا ه ح
# ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له النظر
~~والدخول لأنه مكلف كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك
# تتمة سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن
~~المسلمة وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر
~~عانته وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها وأن
~~النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك
~~هناك
# قوله ( ويمنع إلخ ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح
# قوله ( حتى انعقادها ) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى
~~انعقادها
# والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها في البقاء ح
# قوله ( قدر أداء ركن ) أي بسنته منية
# قال شارحها وذلك قدر ثلاث تسبيحات ا ه
# وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط وإلا فالقعود الأخير
~~والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك ثم ما ذكره الشارح قول
~~أبي يوسف
# واعتبر محمد أداء الركن حقيقة والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية
~~واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن
~~الانكشاف الكثير من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير
~~وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح واعلم أن هذا
~~التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة أما المقارن لابتدائها فإنه
~~يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو وكلام الشارح
~~يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا ا ه
# قوله ( بلا صنعه ) فلو به فسدت في الحال عندهم قنية
# قال ح أي وإن كان أقل من أداء ركن ا ه
# وفي الخانية إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام أو في صف النساء أو
~~مكان نجس أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره أو سقط عنه ms0545 ثوبه أو انكشفت
~~عورته ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته وإن قل وإلا فإن أدى ركنا فكذلك وإلا
~~فإن مكث بعذر لا تفسد في قولهم وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد ا ه
# لكن في الخانية أيضا ما يدل على عدم اشتراط قوله بلا صنع فإنه قال لو
~~تحول إلى مكان نجس إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلاته وإلا
~~فلا وكذا في منية المصلي
# قال وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مانع إن أدى معهما ركنا فسدت وذكر نحو
~~ذلك في الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما
# ثم قال والأشبه الفساد مع التعمد إلا لحاجة كرفع نعله PageV01P408 لخوف
~~الضياع ما لم يؤد ركنا كما في الخلاصة وتمامه فيما علقناه على البحر
# قوله ( على المعتمد ) رد على الكرخي حيث قال المانع في الغليظ ما زاد على
~~الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة كذا في البحر
# قوله ( على المعتمد ) رد على الكرخي حيث قال المانع في الغليظة ما زاد
~~على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة كذا في البحر
# قوله ( والغليظة إلخ ) لا يظهر فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن
~~حرمة النظر إليها أشد
# وفي الظهيرية حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ فلو رأى غيره مكشوف
~~الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج
# وفي الفخذ بعنف ولا يضربه إن لج
# وفي السوأة يؤدبه على ذلك إن لج ا ه
# قال في البحر وهو يفيد أن لكل مسلم التعزير بالضرب فإنه لم يقيده بالقاضي
# قوله ( ما عدا ذلك ) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل
~~المذكور
# تتمة أعضاء عورة الرجل ثمانية الأول الذكر وما حوله
# الثاني الأنثيان وما حولهما
# الثالث الدبر وما حوله
# الرابع والخامس الأليتان
# السادس والسابع الفخذان مع الركبتين
# الثامن ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر
~~والبطن
# وفي الأمة ثمانية أيضا الفخذان مع الركبتين والأليتان والقبل مع ما حوله
~~والدبر كذلك والبطن والظهر مع ما يليهما من ms0546 الجنبين
# وفي الحرة هذه الثمانية ويزاد فيها ستة عشر الساقان مع الكعبين والثديان
~~المنكسران والأذنان والعضدان مع المرفقين والذراعان مع الرسغين والصدر
~~والرأس والشعر والعنق وظهر الكفين وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ولا
~~يجعلان مع الظهر عضوا واحدا بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها
~~وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية أي وهي الأصح كما قدمناه عن إعانة الحقير
~~للمصنف فتصير ثمانية وعشرين كذا حرره ح
# قلت وقدمنا عن التاترخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة وقدمنا أيضا عن
~~القنية أن جنبيها عورة مستقلة على أحد قولين وعليه فتزاد الأمة خمسة على
~~الثمانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة عشر والله تعالى أعلم
# قوله ( بالأجزاء ) المراد بها الكسور المصطلح عليها في الحساب وهي النصف
~~والربع والثلث الخ
# مثاله انكشف ثمن فخذه من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع آخر يجمع الثمن إلى
~~الثمن حسابا فيكون ربعا فيمنع ولو انكشف ثمن من موضع من فخذه ونصف ثمن ذلك
~~الفخذ من موضع آخر لا يمنع ح
# قوله ( وإلا فبالقدر ) أي المساحة فإن بلغ المجموع بالمساح ربع أدناها أي
~~أدنى الأعضاء المنكشف بعضها كما لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الأذن من
~~المرأة فإن مجموعهما بالمساحة أكثر من ربع الأذن التي هي أدنى العضوين
~~المنكشفين وهذا التفصيل ذكره ابن ملك في شرح المجمع موافقا لما في الزيادات
~~وقوله في البحر إنه تفصيل لا دليل عليه ممنوع كما حققه في النهر ح
# قلت وعلى هذا التفصيل أعني اعتبار ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع
~~مجموعها مشى في القنية والحلية وشرح الوهبانية والإمداد وشرح زاد الفقير
~~للمصنف
# خلافا للزيلعي وإن تبعه في الفتح والبحر فتدبر وقد أوضحنا ذلك فيما
~~علقناه على البحر
# قوله ( عن غيره ) أي عن رؤية غيره من الجوانب لا من الأسفل وقوله ولو
~~حكما أي ولو كانت الرؤية حكمية كما في المكان المظلم أو المكان الخالي فإن
~~العورة فيها مرئية حكما فيشترط فيها سترها فيه ولا يصح كون المعنى ولو كان
~~الستر ms0547 حكما لأنه يصير المعنى يشترط ستر العورة ولو كان PageV01P409 ذلك
~~الستر المشروط حكما وإذا ستر العورة في الظلمة بثوب كان ذلك سترا حقيقة
~~وحكما لا في حكم الشرع فقط فافهم
# قوله ( به يفتى ) لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف نصا أنه لا تفسد صلاته
~~كما في المنية وغيرها
# قوله ( فلو رآها من زيقه ) أي ولو حكما بأن كان بحيث لو نظر رآها كما في
~~البحر
# وزيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه
# قاموس
# قوله ( وإن كره ) لقوله في السراج فعليه أن يزره لما روى عن سلمة بن
~~الأكوع قال كنت يا رسول الله أصلي في قميص واحد فقال زره عليك ولو بشوكة
~~بحر
# ومفاده الوجوب المستلزم تركه للكراهة ولا ينافيه ما مر من نصهما على أنها
~~لا تفسد فكان هذا هو المختار كما في شرح المنية وتمامه فيما علقناه على
~~البحر
# قوله ( لا يصف ما تحته ) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق
~~ونحو الزجاج
# قوله ( ولا يضر التصاقه ) أي بالألية مثلا وقوله وتشكله من عطف المسيب
~~على السبب وعبارة شرح المنية أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا
~~أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز
~~الصلاة لحصول الستر ا ه
# قال ط وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة ا ه
# قلت سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول
# قوله ( ولو حريرا ) تعميم للساتر
# قال في الإمداد لأن فرض الستر أقوى من منع لبس الحرير في هذه الحالة
# قوله ( أو ماء كدرا ) أي بحيث لا ترى منه العورة
# قوله ( إن وجد غيره ) قيد في عدم إجزاء الستر بالصافي ومفهومه أنه إن لم
~~يجد غيره وجب الستر به وكأنه لأن فيه تقليل الانكشاف ا ه ح
# قلت ومفهومه أيضا كما اقتضاه سياق الكلام في عادم الساتر أنه لا يجوز في
~~الماء الكدر إذا وجد ساترا مع ms0548 أن كلام السراج والبحر يفيد الجواز مطلقا ثم
~~رأيت صاحب النهر صرح بذلك حيث قال إن الفرق بين الصافي وغيره يؤذن بأن له
~~ثوبا إذ العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره ا ه
# لكن قوله يستوي فيه الصافي وغيره وفيه نظر لأنه إذا جاز الستر بالماء
~~الكدر مع القدرة على ساتر غيره صار ساترا حقيقة فيتعين عن العجز عن ساتر
~~غيره لأن الماء الصافي غير ساتر وإلا لجاز عند عدم العجز
# هذا وذكر في البحر أنه لا يصح تصوير الصلاة في الماء إلا في صلاة الجنازة
~~وعلله في النهر بأنه إذا كان له ثوب وصلى في الماء الكدر لا يجوز له
~~الإيماء للفرض أي لقدرته على أن يصلي خارج الماء بالثوب بركوع وسجود لكن
~~قال الشيخ إسماعيل ولي في الكلامين نظر لإمكان تصوير ركوعه وسجوده في الماء
~~الكدر بحيث لا يظهر من بدنه شيء إذا سد منافذه بل ما يفعله الغطاس في
~~استخراج الغريق أبلغ من ذلك ا ه
# أقول إن فرض إمكان ذلك فقد يقال لا يبقى ذلك ساترا لأنه حين سجوده
~~وارتفاع الماء فوقه لا يصير مستورا ويصير كما لو صلى عريانا تحت خيمة
~~مستورة الجوانب كلها أو في مكان مظلم أو كما لو دخل في كيس مثلا وصلى فيه
~~فإن الظاهر أنه لا تصح صلاته بخلاف ما لو أخرج رأسه من الكيس وصلى لأنه
~~يصير مستورا كما لو وقف في الماء الكدر ورأسه خارج وصلى على الجنازة
# ثم رأيت في الحاوي والزاهدي من كتاب الكراهية والاستحسان ما نصه والمريض
~~إذا لم يخرج رأسه من اللحاف لا تجوز صلاته لأنه كالعاري ا ه أي إذا صلى تحت
~~اللحاف وهو مكشوف العورة بالإيماء لا تصح لأنه غير مستور العورة وهذا يؤيد
~~ما بحثناه في مسألة الكيس ولله الحمد
# PageV01P410 والحاصل أن الشرط هو ستر عورة المصلي لا ستر ذات المصلي فمن
~~اختفى في خلوة أو ظلمة أو خيمة وهو عريان فذاته مستورة وعورته مكشوفة وذلك
~~لا يسمى ساترا ومثله ms0549 لو غطس في ماء كدر فتأمل
# قوله ( وهل تكفيه الظلمة الخ ) لا يظهر لهذا الكلام ثمرة لأنه حيث فقد
~~الساتر صلى كيف كان أي في ظلمة أو في ضوء ولعل مراده ما ذكره في البحر
# وعبارته والأفضل أن يصلي قاعدا ببيت أو صحراء في ليل أو نهار
# قال ومن المشايخ من خصه بالنهار أما بالليل فيصلي قائما لأن ظلمة الليل
~~تستر عورته ورد بأنه لا عبرة بها
# ورد بالفرق بين حالة الاختيار والاضطرار ا ه ط
# قوله ( في مجمع الأنهر ) هو شرح الملتقى لشيخي زاده ح
# قوله ( كما في الصلاة ) كذا قاله في منية المصلي
# قال في البحر فعليه يختلف في الرجل والمرأة فهو يفترش وهي تتورك
# قوله ( وقيل مادا رجليه ) أي ويضع يديه على عورته الغليظة والأول أولى
~~لأنه أكثر سترا مع ما في هذا من مد الرجلين إلى القبلة
# بحر وحلية
# لكن في شرح المنية الكبير أن الثاني أولى لزيادة الستر فيه وهو المذكور
~~في شروح الهداية وغيرها ا ه
# قلت وهو الصواب لأن من جعل مقعدته على رجليه كما في تشهد الصلاة تظهر
~~عورته الغليظة حالة الإيماء للركوع والسجود أكثر ممن جعل مقعدته على الأرض
~~كما هو محسوس مشاهد ولو جلس متربعا يظهر منه القبل فلذا اغتفروا مد رجليه
~~نحو القبلة فلا جرم أنه مشى عليه شراح الهداية وغيرهم كصاحب الذخيرة
~~والسراج والدرر والتبيين ونور الإيضاح والخلاف في الأولوية كما لا يخفى
~~ونبه عليه في النهر
# قوله ( وقائما بإيماء ) كذا في القهستاني عن الزاهدي ونقله في البحر عن
~~ملتقى البحار
# وقال وظاهر الهداية أنه لا يجوز ثم ذكر بعد نحو ورقة بحثا رجح به ما في
~~الهداية والبحث مأخوذ من الحلية فراجعه
# وقال في البحر أيضا وينبغي أن يكون هذا دون الرابع في الفضل أي دون
~~القيام بركوع وسجود للاختلاف في صحته وإن كان ستر العورة في الرابع أكثر ا
~~ه
# قلت فكان الأولى للشارح تأخيره عن الرابع ليكون الذكر في الأربعة على وفق
~~الترتيب في الأفضلية ms0550
# قوله ( لأن الستر أهم الخ ) أي لأنه فرض في الصلاة وخارجها والأركان
~~فرائض الصلاة لا غير وقد أتى ببدلها وإنما جاز القيام لأنه وإن ترك فرض
~~الستر فقد كمل الأركان الثلاثة
# بدائع
# وأراد بالأركان الثلاثة القيام والركوع والسجود وظاهره أنه لا يجوز
~~الإيماء قائما لأن فيه ترك فرض الستر بلا تكميل للثلاثة ومن هنا نشأ ترجيح
~~صاحب البحر والحلية لظاهر ما مر عن الهداية
# قوله ( ولو أبيح له ثوب الخ ) في التاترخانية ولو كان بحضرته من له ثوب
~~يسأله فإن لم يعطه صلى عريانا ولو وجد في خلال صلاته ثوبا استقبل ا ه
# وظاهره لزوم السؤال لكن ينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه عدم المنع كما
~~في المتيمم
# قوله ( هو الأظهر ) كذا في شرح المنية الصغير وقدمنا في التيمم عن الفتح
~~وغيره أنه لو وعد بدلو أو ثوب يستحب له التأخير ما لم يخف فوت الوقت عنده
# وعندهما يجب وإن خاف فوته كما لو وعد بالماء فإنه ينتظر اتفاقا وقدمنا أن
~~ظاهر كلامهم ترجيح قول الإمام وبه جزم في المنية وتقدم أيضا أنه يندب لراجي
~~الماء أن يؤخر إلى آخر الوقت المستحب
# قوله ( كراجي ماء ) أي كمن رجا حصول الماء فإنه يندب له أن يؤخر إلى آخر
~~الوقت المستحب كما مر في التيمم وهذا تنظير لا قياس PageV01P411 حتى يرد أن
~~الظاهر قياس مسألة الثوب على الماء الموعود فيجب الانتظار وإن فات الوقت
~~فافهم
# قوله ( وثوب ومكان ) فإنه إذا رجا وجود الثوب يؤخر ما لم يخلف فوت الوقت
~~كطهارة المكان
# قنية أي كما إذا كان محبوسا مثلا في مكا ن نجس ويرجو رجاء قويا الخروج
~~منه فإنه يؤخر ما لم يخف الفوت والظاهر أن هذا التأخير مستحب أيضا كنظائره
~~المارة قوله ( وينبغي ذلك ) أي قياسا على الماء والبحث للبحر وتبعه في
~~النهر وقال ولم يذكروه
# وأقول قدمنا المسألة منقولة عن السراج وأن فيها قولين
# وفي تيمم مواهب الرحمن ويجب أن يشتري الماء والثوب بمثل الثمن إن فضل عن
~~نفقته لا ms0551 بزيادة غبن فاحش ولله الحمد
# قوله ( ليس بأصلي الخ ) أي ليس بأصلي النجاسة وإنما المراد ما نجاسته
~~عارضة كالبول والدم كما في النهر لكن في كون جلد الميتة نجس الأصل نظر لأن
~~نجاسته عارضة بالموت
# تأمل
# قوله ( فإنه لا يستر به فيها ) لأن نجاسته أغلظ لعدم زوالها بالماء
# بحر
# قوله ( بل خارجها ) ظاهره وجوب الستر به حيث لم يجد غيره وقد مر أول
~~الباب أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة
# قوله ( ندب صلاته فيه ) أي بالقيام والركوع والسجود ح
# قوله ( وجاز الإيماء كما مر ) أي عاريا بأن فعل إحدى الصور الأربع
~~السابقة ولو قال وجاز أن يفعل كما مر لكان أولى ط أي لأن بعض تلك الصور لا
~~إيماء فيها
# قوله ( واستحسنه في الأسرار ) لكن نازعه في الفتح
# قوله ( إذ الربع كالكل ) أي يقوم مقامه في موضع كما في حلق المحرم ربع
~~رأسه وكما في كشف العورة
# قوله ( وهذا إذا لم يجد الخ ) فإن وجد في الصورتين وجب استعماله كما في
~~البحر
# قوله ( فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة ) تبع فيه صاحب النهر وليس على إطلاقه
~~لما في الحلية إن كانت النجاسة في كل منهما غليظة فقالوا إن لم تبلغ في كل
~~منهما الربع تخير والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة وإن بلغت الربع في
~~أحدهما فقط تعين الآخر وإن زاد عليه في كل منهما ولم تبلغ ثلاثة أرباع تخير
~~وإن بلغتها في أحدهما واستوعبت الآخر تعين ما ربعه طاهر وإن كانت النجاسة
~~خفيفة لم أره ومقضتى التخريج على ما مر أن يتخير ما لم تزد في أحدهما على
~~ثلاثة أرباعه أو تستوعبه وإلا تعين ما ربعه فصاعدا طاهر ا ه
# وذكر نحوه ح عن الهندية والزيلعي والخلاصة
# قوله ( ببليتين ) أي بفعل إحداهما غير عين لا بفعلهما معا قوله ( فإن
~~تساويا ) أي من حيث المنع من الصلاة بلا مرجح معتبر وإن لم يستويا في قدر
~~النجاسة وقوله أو اختلفا أي بأن كان ما في أحدهما مانعا دون ما في الآخر ms0552 أو
~~كان ما في كل منهما مانعا لكن وجد في أحدهما مرجح يقيمه مقام الكل كطهارة
~~الربع أو نجاسته وبهذا التقرير ينطبق الضابط على ما ذكرناه من الفروع فإذا
~~كانت النجاسة في كل منهما أكثر من قدر الدرهم لكن لم تبلغ الربع تخير وإن
~~كانت في أحدهما أكثر من الآخر لتساويها في المنع بلا مرجح بخلاف ما إذا
~~بلغت ربع أحدهما لترجحه بإقامتهم الربع مقام الكل وتقرير الباقي ظاهر مما
~~قلنا فافهم
# قوله ( اختار الأخف ) نظيره جريح لو سجد سال جرحه وإلا لا فإنه يصلي
~~قاعدا موميا لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث لجواز تركه اختيارا في
~~التنفل PageV01P412 على الدابة زيلعي
# قوله ( لأنه لما سقط الخ ) الأولى التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام لا
~~تصلي حائض بغير قناع لأن تعليله يفهم أن كل ما سقط ستره بعذر الرق كالكتفين
~~والساقين يسقط بالصبا وليس كذلك أفاده ح تأمل
# وفي أحكام الصغار للأسروشني وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان لأنه
~~لا خطاب مع الصبا
# والأحسن أن تصلي بقناع لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعود فتؤمر على وجه
~~يجوز أداؤها بعد البلوغ ثم قال المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر
~~بالإعادة استحسانا وإن صلت بغير وضوء تؤمر ولو صلت عريانة تعيد وفي كل موضع
~~تعيد البالغة الصلاة فهي تعيد على سبيل الاعتياد ا ه
# قوله ( لا يجب ) لأن ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل والستر أفضل
~~تقليلا للانكشاف
# زيلعي
# ومثله في الحلية عن المحيط والخلاصة والكافي
# قوله ( زاد الحلبي ) أي في شرحه الصغير ح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان يستر الربع أو الأقل ط
# قوله ( فتأمل ) أشار إلى إمكان الجواب بحمل كلام الكمال على غير الرأس
~~لأنه أخف بدليل صحة صلاة المراهقة مع كشف الرأس غيره أفاده ح
# أقول والأحسن الجواب بحمل أل في العورة على جنس الأفراد لا جنس الأجزاء
~~أي إذا وجد ما يستر بعض أفراد العورة بأن كان يستر أصغرها كالقبل أو الدبر
~~دون أكبرها وجب استعماله ms0553 بدليل قوله بعده ويستر القبل والدبر وقوله في
~~المعراج ولو وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر بالاتفاق ا ه
# وهو معنى ما في البحر عن المبتغى إن كان عنده قطعة يستر بها أصغر العورات
~~فسدت وإلا فلا ا ه وحينئذ فلا منافاة بين كلامهم إذ ليس فيه على هذا الحمل
~~ما يقتضي وجوب ستر ما دون ربع عضو من العورة حتى يخالف ما قدمناه عن
~~الزيلعي والمحيط والخلاصة والكافي من أن ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل
~~وأما قول الحلبي وإن قل فيحتاج لنقل وإلا فلا يعارض كلام أئمة المذهب اللهم
~~إلا أن يراد ما يستر عضوا كاملا كالدبر مثلا وإلا فلو وجدت المرأة ما ستر
~~ما بين السرة والركبة وعندها خرقة قدر الظفر مثلا يبعد كل البعد إلزامها
~~بالستر بها هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم
# قوله ( وقيل القبل ) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستر بغيره والدبر
~~يستر بالأليتين
# بحر عن السراج
# قوله ( والتعليل ) أي للقول الأول بأنه أفحش الخ وهو مراد صاحب النهر
~~بقوله والتعليل الثاني لأن ما ذكره الشارح أولا ذكره في النهر ثانيا فافهم
# قوله ( بالإيماء ) عبارة النهر قاعدا بالإيماء
# قوله ( تعين ستر القبل ) لعدم العلة وهي زيادة الفحش في الركوع والسجود
# أقول وهذا إنما يظهر لو قعد متربعا أما لو قعد مادا رجليه إلى القبلة أو
~~قعد كالمتشهد كما مشى عليه فيما مر يتعين ستر الدبر لأنه يمكنه جعل الذكر
~~والخصيتين تحت الفخذين
# وأما الدبر فإنه ينكشف حالة الإيماء فيتعين ستره تأمل
# قوله ( ثم فخذه ) بالنصب عطفا على قول المتن القبل والدبر وعبارة شرح
~~المنية ويقدم في الستر PageV01P413 ما هو أغلظ كالسوأتين ثم الفخذ ثم
~~الركبة
# وفي المرأة بعد الفخذ البطن والظهر ثم الركبة ثم الباقي على السواء ا ه
# وأفاده بقوله كالسوأتين إن ستر نحو الألية والعانة مثلهما فيقدم على
~~الفخذ فافهم قوله ( أو يقللها ) كذا في شرح المنية والظاهر تقييده بما
~~يقللها عن الدرهم أو ms0554 عن ربع الثوب وإلا فلو كانت أكثر من الدرهم ودون الربع
~~وإذا قللها تبقى أكثر من الدرهم لا يجب التقليل لما مر عن الحلية وغيرها من
~~أنه لو له ثوبان لم تبلغ نجاسة كل الربع يتخير فتدبر
# قوله ( لبعده ميلا ) صرح به في السراج وأشار به إلى أن عدم الوجود يكون
~~حقيقة وحكما
# قوله ( أو لعطش ) أي خوفه حالا أو مآلا على نفسه أو على من تلزمه مؤنته
~~فإنه لا يلزمه إزالة تلك النجاسة
# شراح المنية
# ومثله خوف العدو وعدم وجود ثمنه ونحو ذلك كما في الأحكام عن البرجندي
# قوله ( صلى معها أو عاريا ) أي إن كان الطاهر أقل من ربع الثوب وإلا
~~تعينت صلاته به كا مر
# قوله ( ولا إعادة عليه ) أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت
# قهستاني
# قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب الحلية وقال ولعلهم لم يذكروه هنا للعلم به
~~مما مر في التيمم وتبعه في البحر وغيره فافهم
# قوله ( عن مزيل ) أي للنجاسة في مسألتنا وقول وعن ساتر أي للعورة في
~~المسألة التي قبلها
# قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في باب التيمم مما ذكروه من التفصيل في
~~عدم القدرة على الماء فافهم
# قوله ( ثم هذا للمسافر ) الأولى أن يقول وقيدنا بالمسافر وكأنه يشير بهذا
~~إلى رد ما في شرح المنية من أن التقييد بالمسافر باعتبار الغالب إذ لا فرق
~~بينه وبين غيره
# قوله ( لأن للمقيم الخ ) اسم أن ضمير الشأن محذوف وللمقيم يتعلق بيشترط
~~والجملة خبر أن وضمير يملكه للساتر
# وعبارة القهستاني هكذا والتقييد بالمسافر لأن للمقيم اشتراط طهارة ما
~~يستر العورة وإن لم يملكه كما في النظم وغيره ا ه ح
# قلت فأسقط الشارح لفظ طهارة
# وحاصل المعنى أنه لا يصح صلاة المقيم بساتر نجس وإن لم يملك الطاهر بناء
~~على أن المقيم لا يتحقق عجزه عن الماء أو غيره من المائعات المزيلة لأن
~~المصر ونحوه مظنة وجود ذلك ولذا لم يجز له التيمم في المصر لكن هذا قولهما
~~والمفتى به قوله حيث تحقق ms0555 العجز كما مر ومقتضاه أن يكون هنا كذلك فافهم
#
# | بحث النية
# قوله ( بالإجماع ) أي لا بقوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين @QE@ البينة 5 فإن المراد بالعبادة هنا التوحيد ولا بقوله
~~عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لأن المراد ثوابها ولا تعرض فيه
~~للصحة وتمامه في ح
# قوله ( وهي الإرادة ) النية لغة العزم والعزم وهو الإرادة الجازمة
~~القاطعة والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما أي ترجح أحد
~~المستويين وتخصصه بوقت وحال أي كيفية وحالة مخصوصة وبه علم أن النية ليست
~~مطلق الإرادة بل هي الإرادة الجازمة
# قوله ( المرجحة ) نعت للإرادة قصد به تفسيرها ح
# قوله ( أي إرادة الصلاة الخ ) لما عرف مطلق النية بين المعنى المراد بها
~~هنا الذي هو من شروط الصلاة وإلا فالنية غير خاصة بالصلاة قال ط والمراد
~~بقوله على الخلوص الإخلاص لله تعالى على معنى أنه لا يشرك معه غيره في
~~العبادة ا ه
# PageV01P414 أقول هذا يوهم أنها لا تصح مع الرياء مع أن الإخلاص شرط
~~للثواب لا للصحة كما سيأتي في الفروع أنه لو قيل لشخص صل الظهر ولك دينار
~~فصلى بهذه النية ينبغي أن يجزيه وأنه لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب
~~فهذا يقتضي صحة الشروع مع عدم الإخلاص فليتأمل
# ثم رأيت الحموي في حواشي الأشباه اعترضه بقوله فيه أن هذا إنما يستقيم في
~~عبادة يترتب عليها ثواب لا المنهيات المترتب عليها عقاب ا ه
# قوله ( لا مطلق العلم الخ ) أي ليست النية مطلق العلم بالمنوي أي سواء
~~كان مع قصد وإرادة جازمة أو لا وهذا رد على ما عن محمد بن سلمة من أنه إذا
~~علم عند الشروع أي صلاة يصلي فهذا القدر نية وكذا في الصوم كما أوضحه في
~~الدرر
# قال في الأحكام لكن في المفتاح وشرح ابن ملك أن مراد ذلك القائل أن من
~~قصد صلاة فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية فلا يحتاج إلى
~~نية أخرى ms0556 للتعيين إذا وصلها بالتحريمة وفيما أورده لم يوجد قصد إلى الكفر
~~وهذا القائل لم يدع أن مطلق العلم بشيء يكون نية فلا يرد عليه الاعتراض ا ه
# قلت وحاصله أن النية التي هي الإرادة الجازمة لما كانت لا تتحقق إلا
~~بتصور المراد وعلمه وكان ذلك شرطا لصحتها شرعا ولازما لها لغة اقتصر عليه
# قوله ( والمعتبر فيها عمل القلب ) أي أن الشرط الذي تتحقق به النية
~~ويعتبر فيها شرعا العلم بالشيء بداهة الناشىء ذلك العلم عن الإرادة الجازمة
~~لا مطلق العلم ولا مجرد القول باللسان
# والحاصل أن معنى النية المعتبر في الشرع هو العلم المذكور وهذا معنى ما
~~نقل عن ابن سلمة كما قدمناه وأما قولهم لا يصح تفسير النية بالعلم فالمراد
~~به مطلق العلم الخالي عن القصد بقرينة الاعتراض المار فافهم لكن في جعله
~~العلم من أعمال القلب مسامحة لأن العلم من الكيفيات النفسانية كما حقق في
~~موضعه
# قوله ( إن خالف القلب ) فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا أجزأه كما في
~~الزاهدي
# قهستاني
# قوله ( فيكفيه اللسان ) أي بدلا عن النية
# واعترضه في الحلية بأنه يلزم عليه نصب الإبدال بالرأي لأنه إذا سقط الشرط
~~للعجز فقد يسقط إلى بدل ما في التيمم أو بلا بدل كستر العورة وقد يسقط
~~المشروط كما في العاجز عن الطهورين فإثبات أحد هذه الاحتمالات لا بد له من
~~دليل وأين هو هنا فلا يجوز ا ه موضحا وأقره في البحر
# ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي من أن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك
~~لسانه للتكبير أو القراءة في الصحيح لتعذر الأصل فلا يلزم غيره إلا بدليل ا
~~ه
# وأجاب الحموي بأنه صار أصلا لا بدلا
# وأقول نصب الأصل أبلغ من البدل فلا يجوز بالرأي بالأولى ولا يبعد القول
~~بسقوط الأداء عمن وصل إلى هذه الحالة فإن من لا يمكنه معرفة أي صلاة يصلي
~~بمنزلة المجنون وسيذكر المصنف في باب صلاة المريض أنه لو اشتبه على المريض
~~أعداد الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء ms0557
# قوله ( أن يعلم عند الإرادة الخ ) قال الزيلعي وأدناه أن يصير بحيث لو
~~سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكر ا ه
# واعترضه في البحر بأن هذا قول ابن سلمة ومقتضاه لزوم الاستحضار في أثناء
~~الصلاة وعند الشروع
# والمذهب جوازها بنية متقدمة بشرطها المتقدم وإن لم يقدر على الجواب بلا
~~تفكر ا ه
# أقول أنت خبير بما قدمناه بأن قول ابن سلمة هو لزوم الاستحضار عند الشروع
~~وليس في كلام الزيلعي اشتراط ذلك بل هو بيان لأدنى العلم المعتبر في النية
~~اللازم لها سواء تقدمت أو قارنت الشروع ولدفع هذا PageV01P415 التوهم قال
~~الشارح عند الإرادة أي النية ثم رأيت ط نبه على ذلك
# قوله ( وتكون بلفظ الماضي ) مثل نويت صلاة كذا
# قوله ( لأنه ) أي الماضي
# قوله ( في الإنشاءات ) كالعقود والفسوخ ط
# قوله ( وتصح بالحال ) أي المضارع المنوي به الحال مثل أصلي صلاة كذا
# قوله ( وقيل سنة ) عزاه في التحفة والاختيار إلى محمد وصرح في البدائع
~~بأنه لم يذكره محمد في الصلاة بل في الحج فحملوا الصلاة على الحج واعترضهم
~~في الحلية بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان مما يمتد وتقع فيه
~~العوارض والموانع ويحصل بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير والتسهيل ولم
~~يشرع مثله في الصلاة لأن وقتها يسير ا ه
# فهذه صريح في نفي قياس الصلاة على الحج ا ه
# وأقره في البحر وغيره قوله ( يعني الخ ) أشار به للاعتراض على المصنف بأن
~~معنى القولين واحد سمي مستحبا باعتبار أنه أحبه علماؤنا وسنة باعتبار أنه
~~طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي كما حرره في البحر ح
# قوله ( إذ لم ينقل الخ ) في الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه من طريق
~~صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة
~~والتابعين زاد في الحلية ولا عن الأئمة الأربع بل المنقول أنه كان إذا قام
~~إلى الصلاة كبر
# قوله ( بل قيل بدعة ) نقله في الفتح
# وقال في الحلية ولعل ms0558 الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جميع العزيمة لأن
~~الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من
~~الأعصار في عامة الأمصار فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية والكافي إلى
~~أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن فيندفع ما قيل إنه يكره ا ه
# قوله ( وفي المحيط يقول الخ ) هذا مقابل قوله ويكون بلفظ الماضي الخ
~~وأشار بقوله كما سيجيء في الحج أي من أنه يقول فيه اللهم إني أريد الحج
~~فيسره لي وتقبله مني إلى أن ذلك مقيس عليه وفيه ما علمت
# وقال في الحلية ولو سلم أن ذلك يفيد استنانها في الصلاة فإنما يفيد كونها
~~بهذا اللفظ لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة الملتفظين بها ما بين عامي
~~وغيره ا ه
# وحاصله أنه خلاف المستفيض فلا يقبل
# قوله ( ولو قبل الوقت ) ذكر في الحلية عن ابن هبيرة أنه قال أبو حنيفة
~~وأحمد يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها
~~بعمل ا ه
# ثم قال ولم أقف على التصريح باشتراط الوقت وهو إن صح مشكل فإن المذهب أن
~~النية شرط لا يشترط مقارنتها فلا يضر إيجادها قبل الوقت واستصحابها إلى وقت
~~الشروع بعد دخوله كغيرها من الشروط ا ه
# وتبعه في البحر والنهر
# أقول إن كان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشروع كما
~~اقتضاه قوله واستصحابها إلى وقت الشروع ففيه أن هذه نية مقارنة والكلام في
~~النية المتقدمة بلا اشتراط استصحابها إلى وقت الشروع كما اقتضاه ما نقله
~~الشارح عن البدائع وهذه لا تصح إذا عزبت عنه قبل الوقت لأن النية وإن لم
~~تشترط مقارنتها للشروع يشترط عدم المنافي لها ولا يخفى أن عدم دخول الوقت
~~مناف لنية فرض الوقت لأنه لا يفرض قبل دخول وقته فليتأمل
# قوله ( جاز ) وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبير فالمراد به ما
~~كان من أعمال الدنيا كما في التاترخانية
# وفي البحر المراد به الفاصل الأجنبي وهو ms0559 ما لا يليق بالصلاة كالأكل
~~والشرب والكلام لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية وأما المشي
~~والوضوء فليس بأجنبي ألا ترى أن من أحدث في صلاته له PageV01P416 أن يفعل
~~ذلك ولا يمنعه من البناء ا ه
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما في البدائع جواز تقديم نية الاقتداء على
~~الوقت كنية الصلاة أو المراد تقديمها على شروع الإمام ويأتي تمام الكلام
~~على ذلك
# ثم إن هذا المفاد ذكره في النهر بحثا وقال ولم أر فيه غير ما علمت أي لم
~~ير فيه نقلا صريحا غير ما يفيده كلام البدائع
# قوله ( بينهما ) أي بين النية والتكبيرة
# قوله ( وهو كل ما يمنع البناء ) أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على
~~ما صلى احترازا عن المشي والوضوء لكن في هذه الكلية نظر لأن القراءة تمنع
~~البناء أيضا والظاهر أنها لا تفصل بين النية والتكبيرة فالأولى ذكر منع
~~البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا
# قوله ( وشرط الشافعي قرانها ) أي جمعها مع التكبير وبه قال الطحاوي ومحمد
~~بن سلمة
#
# | مطلب في حضور القلب والخشوع
# وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني يجب حضور القلب عند
~~التحريمة فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب
~~الإعادة
# وقال البقالي لم ينقص أجره إلا إذا قصر وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ
~~بالسهو لأنه معفو عنه لكنه لم يستحق ثوابا كما في المنية ولم يعتبر قول من
~~قال لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه كما في الملتقط والخزانة
~~والسراجية وغيرها
# واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له وهو ها هنا العلم
~~بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم فإن العلم بنفس
~~اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ا ه
# قوله ( ولا عبرة بنية متأخرة ) لأن الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة
~~فلا ينبني الباقي عليه وفي الصوم جوزت للضرورة بهنسي
# حتى لو نوى عند قوله الله قبل أكبر لا يجوز لأن الشروع يصح ms0560 بقوله الله
~~فكأنه نوى بعد التكبير حلية عن البدائع
# قوله ( إلى الركوع ) فيه أن الكرخي لم ينص على الركوع ولا غيره وإنما
~~اختلفوا في التخريج على قوله في أنه ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرفع
~~منه أو القعود أفاده ح
# قوله ( وكفى الخ ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد
# قوله ( لنفل ) هذا بالاتفاق
# قوله ( وسنة ) ولو سنة فجر حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر
~~نابتا عن السنة وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر وبه يفتى
# خلاصة
# وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة فإذا تبين
~~صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف
~~ويبقى الأصل وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح وأقره في البحر والنهر وهذا
~~بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة الظهر لعدم
~~كون الشروع مقصودا
# قوله ( على المعتمد ) أي من قولين مصححين وإنما اعتمد هذا لما في البحر
~~من أنه ظاهر الرواية وجعله في المحيط قول عامة المشايخ ورجحه في الفتح
~~ونسبه إلى المحققين
# قوله ( أو تعيينها الخ ) لأن السنة ما واظب عليها النبي في محل مخصوص
~~فإذا أوقعها المصلي فيه فقد فعل الفعل المسمى سنة والنبي لم يكن ينوي السنة
~~بل الصلاة لله تعالى PageV01P417 وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( والتعيين )
~~أي بالنية أحوط أي لاختلاف الصحيح
# بحر
# قوله ( ولا بد من التعيين الخ ) فلو فاتته عصر فصلى أربع ركعات عما عليه
~~وهو يرى أن عليه الظهر لم يجز كما لو صلاها قضاء عما عليه وقد جهله ولذا
~~قال أبو حنيفة فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه إنه يصلي الخمس ليتيقن ا ه
# فتح أي لأنه لا يمكنه تعيين هذه الفائتة إلا بذلك
# وفي الأشباه ولا يسقط التعيين بضيق الوقت لأنه لو شرع فيه منتقلا صح وإن
~~كان حراما ا ه
# قوله ( عند النية ) أي سواء تقدمت على الشروع ms0561 أو قارنته فلو نوى فرضا
~~معينا وشرع فيه نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو على ما نوى كما في البحر
# قوله ( فلو جهل الفرضية ) أي فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في مواقيتها
~~لم يجز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض إلا إذا صلى مع الإمام ونوى صلاة
~~الإمام
# بحر عن الظهيرية
# قوله ( ولو علم الخ ) أي علم فرضية الخمس لكنه لا يميز الفرض من السنة
~~والواجب
# قوله ( جاز ) أي صح فعله
# قوله ( وكذا لو أم غيره الخ ) يعني أن من لا يميز الفرض من غيره إذا نوى
~~الفرض في الكل جاز كونه إماما أيضا فيصح الاقتداء به لكن في صلاة لا سنة
~~قبلها أي في صلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات لأنه لو صلى قبلها
~~مثلها سقط عنه الفرض وصار ما بعده نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به
# قوله ( لفرض ) متعلق بالتعيين قال في الأشباه ولم أر حكم نية الفرض العين
~~في فرض العين وفرض الكفاية في فرض الكفاية وأما المعادة لترك واجب فلا شك
~~أنها جابرة لا فرض فعليه ينوي كونها جابرة
# وأما على القول بأن الفرض لا يسقط إلا بها فلا خفاء في اشتراط نية
~~الفرضية ا ه
# ونقل البيري عن الإمام السرخسي أن الأصح القول الثاني
# قوله ( أنه ظهر ) بفتح الهمزة مفعول التعيين أو على حذف الجار أي بأنه
# قوله ( قرنه باليوم أو الوقت أو لا ) أي لم يقرنه بشيء منهما وشمل إطلاقه
~~في هذه الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت أو خارجه مع علمه بخروجه أو مع
~~الجهل فالمسائل تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة أما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر
~~اليوم فيصح في الصور الثلاث كما سيذكره الشارح
# وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت فإن كان في الوقت صح قولا واحدا
~~وإن كان خارجه مع العلم بخروجه فيصح أيضا على ما فهمه الشرنبلالي من عبارة
~~الدرر في حاشيته عليها لأن وقت العصر ليس له ظهر فيراد به ms0562 الظه رالذي يقضى
~~في هذا الوقت وإن كان خارجه مع الجهل فلا يصح كما في الفتح والخانية
~~والخلاصة وغيرها وبه جزم المصنف والشارح فيما سيأتي وهو الذي فهمه في النهر
~~من عبارة الزيلعي خلافا لما فهمه منها في البحر وهو ما اقتضاه إطلاق الشارح
~~هنا من أنه يصح ونقل في المنية عن المحيط أنه المختار لكن رده في شرح
~~المنية بل قال في الحلية إنه غلط والصواب ما في المشاهير من أنه لا يصح
# وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظاهر وأطلق فإن كان في الوقت ففيه
~~قولان مصححان قيل لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر وقيل يصح لتعين الوقت له
~~ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه واستظهره في العناية
# ثم قال وأقول الشرط المتقدم وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي يحسم مادة
~~هذه المقالات وغيره فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود ا ه
# وإن كان خارجه مع الجهل بخروجه
# ففي النهر أن ظاهر ما في الظهيرية أنه يجوز على الأرجح PageV01P418 وإن
~~كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح وخالفه ط
# قلت وهو الأظهر لما مر عن العناية وأما إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت
~~فسيأتي بأقسامه التسع فافهم
# قوله ( هو الأصح ) قيد لقوله أولا أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو
~~الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة كما في الظهيرية وكذا في الفتح وغيره كما
~~قدمناه وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر
~~لا على ما في الظهيرية فافهم
# قوله ( لكنه يعين الخ ) أي يعين الصلاة ويومها أشباه وهذا عند وجود
~~المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن
~~ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم
# حلية فافهم
# قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة
~~الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ms0563 ا ه أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على
~~الصوم
# قوله ( والأسهل الخ ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جعل
~~تعيينهما
# قوله لا يشترط ذلك ) أي نية أول ظهر أو آخره بل تكفيه نية الظهر لا غير
~~كما مر عن المحيط
# قوله ( وسيجيء ) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا
~~تبعا لمتن الكنز ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره
~~أصحابنا كقاضيخان وغيره والأصح الاشتراط
# قلت وكذا صححه في متن الملتقى هناك فقد اختلف التصحيح والاشتراط أحوط وبه
~~جزم في الفتح هنا
# قوله ( وواجب ) بالجر عطفا على قوله لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما
~~أفسده من النفل والعيدين وركعتي الطواف وزاد في الدرر الجنازة لكن في
~~الأشباه والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا
~~يتنفل بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما
~~صرحوا به ولذا لا تعاد نفلا ا ه
# ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولم
~~يذكروا تعيين الفرضية
# قوله ( أنه وتر ) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعي
~~أي لا يلزمه تعيين الوجوب وليس المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه إن كان
~~حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك ذكره في
~~البحر في باب الوتر
# ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله وأما الوتر فالأصح أنه يكفيه مطلق
~~النية مشكل لأن ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل إلا أن يحمل على ما
~~ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر ولذا قال يكفيه مطلق النية ولم يقل
~~مطلق نية الصلاة وبينهما فرق دقيق ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا فتدبر
# قوله ( أو نذر ) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو قدوم
~~غائب فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ماعلق
~~عليه ms0564 بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر أفاده ح
# قلت هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق أو
~~نذران علقا على أمرين وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء الفائتة
~~فافهم
# قوله ( أو سجود تلاوة ) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورا ولا يجب
~~تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ( وكذا شكر بخلاف سهو ) الذي رأيته في النهر بحثا عكس ما ذكره
~~الشارح ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط لأن السجود قد يكون
~~لسبب كالتلاوة والشكر وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو
~~مكروه كما نص عليه الزاهدي فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين لبيان السبب
~~وإلا كان مكروها اتفاقا
# ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم PageV01P419 لأجله فإن
~~كان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك التيمم وإلا فلا كما ذكره
~~في ثمرة الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في مشروعية سجدة الشكر وعدمها فظهر
~~أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره
# لا يقال إن النفل لا يشترط فيه التعيين كما مر وسجدة الشكر على القول
~~بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضا
# لأنا نقول هذا خارج عن هذا الحكم بدليل أن الصلاة عبادة في ذاتها ولا
~~تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض بخلاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس
~~عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلا فمطلق الصلاة ينصرف إلى النفل
~~المشروع فلذا لم يشترط تعيينه بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير
~~المشروع لأنه لم يشرع إلا بسبب فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا
~~وليتميز عن غيره من المزاحمات له في المشروعية من تلاوة وسهو فافهم هذا ما
~~ظهر لفهمي القاصر
# وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابرا لنقص واجب في الصلاة كان بدله
~~ولا يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله ا ه
# ثم ms0565 رأيت في الأشباه قال ولا تصح صلاة مطلقا إلا بنية ثم قال وسجود
~~التلاوة كالصلاة وكذا سجدة الشكر وسجود السهو ا ه
# ولعل هذا هو الأظهر
# تتمة لم يذكر السجدة الصلبية وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين
~~محلها بركعة فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية فتأمل
# قوله ( فلا يضر الخطأ في عددها ) الظاهر أن الخطأ غير قيد
# وفي الأشباه الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر كتعيين مكان الصلاة
~~وزمانها وعدد الركعات ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء
~~فبان أنه باق ا ه
# ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات ثم قال
~~وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ا ه
# ولا يخلو القول الثاني عن تأمل
# قوله ( وينوي المقتدي ) أما الإمام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي
# قوله ( لم يقل أيضا ) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما
# قوله ( صح في الأصح ) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر
# قلت لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال لا يجوز لأن الاقتداء
~~بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النفل
# وقال بعضهم يجوز ا ه
# قال في شرح المنية فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار
# أقول يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا وكذا قول الهداية ينوي الصلاة
~~ومتابعة الإمام ومثله في المجمع وكثير من الكتب بل قال في المنبع إنه
~~بالإجماع
# وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع
~~المتابعة ولهذا قال في الخانية أنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه
~~نوى فرض الإمام مقتديا به ا ه فتدبر
# ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء لكن في
~~الفتح إذا نوى الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين ينبغي أن يزيد على هذا
~~واقتديت به
# قوله ( وإن لم يعلم بها ) أي بصلاة الإمام
# قوله ( تبعا لصلاة الإمام ) الأولى تبعا للإمام كما عبر الزيلعي
# قوله ms0566 ( لعدم نية الاقتداء ) علة لقوله بخلاف الخ
# أما في الأول فلأنه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء
# وأما الثاني فلأن الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا
~~يصير مقتديا بالشك كما في البدائع
# وقيل إذا انتظر ثم كبر صح واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية
# PageV01P420 قلت لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده
~~له وإلا كانت النية موجودة حقيقية
# قوله ( إلا في جمعة ) استثناء من المتن أي فيكفيه التعيين عن نية
~~الاقتداء أو من قوله بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام
# قوله ( وجنازة وعيد ) نقلهما في الأحكام عن عمدة المفتي
# قوله ( لاختصاصها ) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة
~~لنية الاقتداء
# قال في الأحكام لكن في صلاة الجنازة بحث إلا أن يقال لما كانت لا تتكرر
~~وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الإمام ا ه
# فعلى هذا يقيد ذلك بغير الولي فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا
~~بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الإمام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه
~~لأن له الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه
# قوله ( ولو نوى فرض الوقت الخ ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما
~~ذكرناه سابقا لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق وفي كل إما
~~أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه فإن قرنه باليوم بأن
~~نوى فرض اليوم لا يصح بأقسامه الثلاث لأن فرض اليوم متنوع ومثله ما لو أطلق
~~وإن قرنه بالوقت فإن في الوقت جاز وهو ما ذكره المصنف وإن خارجه مع العلم
~~بخروجه فقال ح لا يجوز
# قلت وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج
~~الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه جاز ا ه
# لكنه خلاف ما يفهم من قول الزيلعي الآتي وهو لا يعلمه فليتأمل وإن كان مع
~~عدم ms0567 العلم بخروجه لا يجوز لقول الزيلعي يكفيه أن ينوي ظهر لوقت مثلا أو فرض
~~الوقت والوقت باق لوجود التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز
~~لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ا ه
# وفي التاترخانية وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا
~~يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفا وإن شك في خروجه جاز
# وقد يجاب بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم
~~العلم ففيه نظر لأن من لم يعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون
~~مراده وقت الظهر لأنه يظن بقاءه ومع هذا قلنا الصحيح أنه لا يجوز فمن شك في
~~بقائه وخروجه يكون أولى بعدم الجواز فافهم
# قوله ( لأنها بدل ) أو لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ولكن قد أمر
~~بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا
~~خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها
# شرح المنية لكن سيأتي في الجمعة اعتمادا أنها أصل لا بدل وهو ضعيف كما
~~سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( في اعتقاده ) تفسير لقوله عنده فهو على حذف أي ط
# قوله ( ولو في الجمعة ) كذا في الشرنبلالية ولم يظهر لي وجهه ا ه ح
# أقول لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز أي بلا فرق
~~بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أولا فتظهر فائدة ذكره هنا
# وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع
# وفيه عن فيض الغفار شرح المختار لو نوى ظهر الوقت في غير الجمعة إن في
~~الوقت جاز على الصحيح فقوله PageV01P421 في غير الجمعة احتراز عن الجمعة
# قوله ( وهو لا يعلمه ) أي لا يعلم خروجه ومفهومه أنه لو علمه يصح كما
~~قدمناه عن الشرنبلالية
# قوله ( لا يصح في الأصح ) بل قدمنا عن الحلية أنه هو الصواب خلافا لما
~~فهمه في البحر وإن رجحه المحشي ms0568
# قوله ( ومثله فرض الوقت ) أي مثل ظهر الوقت في أنه بعد خروج الوقت وهو لا
~~يعلمه لا يصح في الأصح كما قدمناه آنفا عن التاترخانية والزيلعي خلافا لما
~~في الأشباه فإنه خلاف الأصح كما علمت فافهم قوله ( لجوازه مطلقا ) أي وإن
~~كان الوقت قد خرج لأنه نوى ما عليه وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت ا ه
~~زيلعي أي بخلاف ظهر الوقت لأن الظهر لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت
~~ويخرج عن كونه ظهر لوقت بخروجه لصحة تسميته ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن
~~الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس فلا يضاف إليه ا ه شرح المنية
#
# | مطلب يصح القضاء بنية الأداء وعكسه
# قوله ( لصحة القضاء بنية الأداء الخ ) هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى
~~الأداء أما إذا تجردت نيته فلا ا ه
# ط والمناسب ما في الأشباه عن الفتح لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت
~~فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه ثم مثل له ناقلا عن كشف الأسرار بقوله كنية من
~~نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق وكنية الأسير الذي
~~اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان عكسه
~~كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد وكنية الأسير
~~الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى والصحة فيه باعتبار أنه أتى
~~بأصل النية ولكن أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو عنه ا ه
# أقول ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد
~~صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر
~~قضاء وهو في وقت الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية لأنه بنية
~~القضاء صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء
~~فلم يوجد التعيين وكذا لو نواه أداء وكانت عليه ظهر فائتة ms0569 لا يصح عنها وإن
~~كان قد صلى لوقتية لما قلنا
#
# | مطلب مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها
# وبهذا ظهر الجواب عن مسألة ذكرها بعض الشافعية وهي لو مضى عليه سنوات وهو
~~يصلي الظهر قبل وقتها فهل عليه قضاء ظهر واحدة أو الكل فأجاب بعضهم بالأول
~~بناء على أنه لا تشترط نية القضاء فتكون صلاة كل يوم قضاء لما قبله وخالفه
~~غيره
# ووافق بعض المحققين منهم بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه بلا
~~تقييد بالتي ظن دخول وقتها الآن تعين ما قاله الأول وإن نواها عن التي ظن
~~دخول وقتها الآن وعبر عنها بالأداء أو لا تعين الثاني لصرفه لها عن الفائتة
~~بقصده الوقتية ا ه
# ولا يخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبنا أما الأول فلما قدمناه عن
~~الزيلعي فيمن نوى ظهر اليوم بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوى ما عليه ولم
~~يوجد المزاحم هنا حتى يلزمه تعيين يوم الفائتة فيكفيه نية ما في ذمته كما
~~مر عن الحلية وأما الثاني فلما قررناه آنفا
# ثم رأيت التصريح بذلك عندنا في الصوم وهو ما لو صام الأسير بالتحري سنين
~~ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان فقيل يجوز صومه في كل سنة عما
~~قبلها وقيل PageV01P422 لا
# قال في البحر وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز عن القضاء
~~وإن نوى عن السنة مفسرا فلا ا ه
# قال في البدائع ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا
~~هو عمرو صح ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح لأنه في الأول اقتدى
~~بالإمام إلا أنه أخطأ في ظنه فلا يقدح وفي الثاني اقتدى بزيد فإذا لم يكن
~~زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه
~~تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأولى والثانية إلا أنه ظن أنه للثانية
~~فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ms0570 ظن انتهى
# وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن
~~السنة الماضية وإن كان يظن أنه لما بعدها فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( ومصلي الجنازة ) شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة ط
# قوله ( ينوي الصلاة لله الخ ) كذا في المنية
# قال في الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع ينبغي أن ينوي صلاة
~~الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر لأن التعيين يحصل بهذا ا ه
# وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب
# ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا
~~ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ا ه
# أقول وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى من أنه لا بد مما ذكره المصنف وأنه
~~لو كان الميت ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة وكذلك الأنثى والصبي والصبية
~~ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي
~~عليه الإمام ا ه فليتأمل
# ويأتي قريبا ما يؤيد الأول
# هذا وذكر ح
# بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر فإن أراد الصلاة على
~~جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها ويؤيده ما يذكره
~~الشارح عن الأشباه
# قوله ( لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر ووجهه
~~ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا المفهوم من كلامهم أن أركانها
~~الدعاء والقيام والتكبير لقولهم إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها ا ه
# وفي النتف هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة وليس بصلاة لأنه
~~لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا ه
# فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها باعتبار الدعاء فيها
# وإن قلنا إنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في
~~الجنائز وحينئذ فالضمير في قوله لأنه الواجب يعود على الدعاء
# أما على القول بالركنية فظاهر وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه ms0571 المقصود
~~منها وأما على القول بالسنية فلأن المراد بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس
~~الدعاء الموجود فيها لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لأن المصلي شافع للميت
~~فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء فكأنه قيل لأن الصلاة هي
~~الواجبة عليه هكذا ينبغي حل هذا المحل فافهم
# قوله ( فيقول الخ ) بيان للنية الكاملة ا ه ح
# قلت وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينوون
~~ويقولون نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا
~~بالإمام ولو تفكر الإمام بالقلب أن يؤدي صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدي
~~اقتديت بالإمام يجوز ا ه
# وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد
~~نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية وأنه لا يلزمه تعيين
~~الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى
# قوله ( لم يجز ) لأن الميت كالإمام فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين
~~الإمام ا ه ح أي لأنه لما عين PageV01P423 لزم ما عينه وإن كان أصل التعين
~~غير لازم على ما عرفته آنفا
# في ط عن البحر ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح ولو نوى
~~الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا
~~هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ا ه
# وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه
# تأمل
# قوله ( وأنه لا يضر الخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في
~~حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين
~~وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لا شيء فيه سوى التغيير في وجوه الحسان فافهم
# قوله ( إلا إذا بان الخ ) هذا ظاهر إذا كان إماما فلو مقتديا وقال أصلي
~~على ما صلى عليه الإمام وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضر وينبغي أن يقيد عدم
~~الإجزاء ms0572 بما إذا قال أي الإمام أصلي على العشرة الموتى مثلا أما إذا قال
~~أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود الإشارة ا
~~ه
# بيري
# قوله ( لعدم نية الزائد ) لا يقال مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي
~~عينه عددا
# لأنا نقول لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط
# قوله ( والإمام ينوي صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد في حق نفسه
# بحر أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه
~~المار بلا شيء زائد بخلاف المقتدي فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه
~~كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما
~~في الصلاة الواحدة
# والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما
~~يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي
# والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته وتصح
~~الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا ه لكن يستثنى من كانت
~~إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما
~~نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف وسيأتي هناك
# قوله ( بل لنيل الثواب ) معطوف على قوله ( لصحة الاقتداء ) أي بل يشترط
~~نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة وقوله ( عند اقتداء أحد به )
~~متعلق بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد بل وقوله لا قبله معطوف
~~عليه أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء بل يحصل بالنية
~~عنده أو قبله فقوله لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا
~~نفي للجواز ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز فافهم
# قوله ( لو أم رجالا قيد لقوله ولا يشترط الخ
# قوله ( فلا يحنث الخ ) تفريع على قوله ولا يشترط قال في البحر لأن شرط
~~الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا ه
# لكن قال في الأشباه ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى ms0573 به إنسان صح الاقتداء
~~وهل يحنث قال في الخانية يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا
~~حنث قضاء وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ولا
~~يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة ولو حلف أن لا يؤم
~~فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث وإن لم
~~يعلم به ا ه أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا إلا إن نوى إذا
~~أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف
# بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه
~~ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون
~~التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية الإمامة كذا ظهر لي فتأمل
# PageV01P424 قوله ( في غير صلاة جنازة ) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها
~~إجماعا كما يذكره
# قوله ( لصحة صلاتها ) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها
# قوله ( من نية إماميتها ) أي وقت الشروع لا بعده كما سيذكره في باب
~~الإمامة
# ويشترط حضورها عند النية في رواية وفي أخرى لا واستظهرها في البحر
# قوله ( لئلا يلزم الخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد
~~صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز والتزامه إنما هو بنية إمامتها
# قوله ( بالمحاذاة ) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة
# قوله ( كجنازة ) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها
~~إجماعا لأن المحاذاة فيها لا تفسدها
# قوله ( على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور
# قوله ( وعليه ) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها
~~فيصح اقتداؤها لكن إن لم تتقدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي
~~اقتداؤها وتمت صلاتها وإلا أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا
~~تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط فافهم
# قوله ( مطلقا ) أي للقريب المشاهد وغيره لأن ms0574 إصابة الجهة تحصل بلا نية
~~العين وهي شرط فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط
# قوله ( على الراجح ) مقابله ما قيل إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد
~~ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها
# قوله ( لم يجز ) لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناء والمحراب علامة
~~عليها والمقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام عند
~~بناء البيت
# قوله ( مفرع على المرجوح ) كذا في البحر عن الحلية وهو ظاهر لأن من اشترط
~~نية الكعبة لا يجوز الصلاة بدونها فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده
~~بالأولى وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة فإذا نوى البناء أو المحراب أو
~~المقام فقد نوى غير الكعبة أما على القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا
~~يضره نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط لكن اعترضه الشيخ إسماعيل
~~بأنه غير مسلم لما في البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن
~~لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته ا ه
# فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز صلاته لكن لا يخفى أنه ليس
~~فيه دلالة على أنه إذا نوى البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل على أن
~~الأفضل عدم ذلك فما ذكره الشارح تبعا للبحر والحلية صحيح فافهم نعم ذكر في
~~شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترط لكن عدم نية الإعراض عنها شرط ا ه
~~وعليه فهو مفرع على الراجح
# قوله ( صح ) لأنه نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلا يضره ظنه بخلاف اسمه
~~قال في الحلية لأن العبرة لما نوى لا لما يرى ا ه
# ويظهر منه أن مثله ما لو اعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الإمام
~~فافهم
#
# | مطلب إذا اجتمعت الإشارة والتسمية
# قوله ( إلا إذا عينه باسمه أي لم ينو الاقتداء بالإمام الموجود وإنما نوى
~~الاقتداء بزيد سواء تلفظ باسمه أو لا لما في المنية إلا إذا قال اقتديت
~~بزيد أو نوى الاقتداء بزيد ا ه ms0575
# فإذا ظهر أنه عمرو لا يصح الاقتداء لأن العبرة لما نوى
# حلية أي وهو قد نوى الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر
# قوله ( إلا إذا عرفه ) استثناء من عدم الصحة التي تضمنها الاستثناء الأول
# قوله ( كالقائم في المحراب ) أي نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب
~~الذي PageV01P425 هو زيد فإذا هو غيره جاز
# أشباه لأن أل يشار بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن وعلى كل فقد نوى
~~الاقتداء بالإمام الموجود فلغت التسمية
# قوله ( أو إشارة ) أي باسمها الموضوع لها حقيقة وإنما جاز لأنه عرفه
~~بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها
# قوله ( إلا إذا أشار الخ ) إستثناء من قوله أو إشارة
# قوله ( فلا يصح ) أو رد عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية
~~فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الإمام الذي هو زيد وفي هذا
~~الشيخ
# والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقا قال في الهداية من باب المهر الأصل
~~أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى
~~موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن
~~المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث
~~إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ا ه
# قال الشارحون هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر
~~العقود ا ه
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من
~~حيث الأوصاف والمشخصات لأن الملحوظ إليه في العلم هو الذات ففي قوله هذا
~~الإمام الذي هو زيد فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار
~~إليه فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد فصح الاقتداء
~~وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصفات دون الذات ومعلوم
~~أن صفة الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه
~~شيخ لا يصح الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن ms0576 الشيخوخة
~~فقد خالفت الإشارة التسمية مع اختلاف الجنس فلغت الإشارة واعتبرت التسمية
~~بالشاب فيكون قد اقتدى بغير موجود كمن اقتدى بزيد فبان غيره
# وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح لأن الشيخ صفة مشتركة في
~~الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم وبالنظر إلى المعنى
~~الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخا فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه لعدم
~~تخالفهما فلم يبلغ أحدهما فيصح الاقتداء
# ونظيره لو قال هذه الكلبة طالق أو هذا الحمار حر تطلق المرأة ويعتق العبد
~~كما صرحوا به مع أن المشار إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو
~~الكلبة والحمار لكن لما كان في مقام الشتم يطلق الكلب والحمار على الإنسان
~~مجازا لم يحصل اختلاف الجنس فلم تلغ الإشارة هذا ما ظهر لفهمي السقيم من
~~فيض الفتاح العليم قوله ( وفي المجتبى الخ ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء
~~بإمام مذهبه فإذا هو غيره فقد نوى الاقتداء بمعدوم كما قدمناه عن المنية
~~فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو غيره
#
# | مطلب ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه
# قوله ( فائدة لما كان الخ ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ
~~الإسلام العيني في شرح البخاري كما في أحكام الإشارة من الأشباه
# وأصل ذلك قوله في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي PageV01P426 هذا خير من
~~ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي
~~فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي والإشارة بهذا إلى المسجد
~~المضاف المنسوب إليه ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده فقد
~~اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة
~~المذكورة في الحديث فيما زيد فيه
# وخصها الإمام النووي بما كان في زمنه عملا بالإشارة وأما حديث لو مد
~~مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي فقد اشتده ضعف طرقه فلا يعمل به في فضائل
~~الأعمال كما ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وكان وجهه أنه جعل الإشارة ms0577
~~لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل فيها الزيادة ولا بد في دخولها من
~~دليل
# قلت ويؤيده ما سيأتي في الأيمان من باب اليمين بالدخول عن البدائع لو قال
~~لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان
~~فيحنث وكذا الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة
# وقد يجاب بأن ما نحن فيه من قبيل الثاني ويؤيده أن في بعض طرق الحديث
~~بدون اسم الإشارة وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول
~~غير المسجد المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه التي ذكرها أصحاب السير
~~والله تعالى أعلم
#
# | مبحث في استقبال القبلة
# قوله ( المشرفة وليس منها الحجر بالكسرة والشاذروان لأن ثبوتهما منها ظني
~~وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطا وإن صح الطواف فيه مع الحرمة كما سيأتي
~~إن شاء الله تعالى في الحج
# قوله ( كعاجز ) أي كاستقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أو اشتباه فجهة
~~قدرته أو تحريه قبلة له حكما
# قوله ( والشرط حصوله لا تحصيله ) أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست
~~للطلب لأن الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا إذا توقف حصولها عليه كما في
~~الحلبة
# قوله ( وهو شرط زائد ) أي ليس مقصودا لأن المسجود له هو الله تعالى ط أو
~~المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كما في الصلاة على الدابة خارج المصر ونظيره
~~ما مر في تفسير الركن الزائد كالقراءة فكان المناسب للشارح أن يقول قد يسقط
~~بلا عجز بدل قوله يسقط للعجز وإلا فكل الشروط كذلك
# قوله ( للابتلاء ) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين لأن
~~فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة
~~إلى جهة مخصوصة فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون أو
~~لا كما في البحر ح
# قلت وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة
~~لسجودهم
# قوله ( حتى لو سجد الخ ) تفريع على كون الاستقبال ms0578 شرطا زائدا يعني لما
~~كان المسجود له هو الله تعالى والتوجه إلى الكعبة مأمورا به كما تقدم كان
~~السجود لنفس الكعبة كفرا ح
# قوله ( فللمكي ) أي فالشرط له أي لصلاته PageV01P427 8 وكذا قوله ولغيره
~~أو اللام فيهما بمعنى على أي فالواجب عليه
# قوله ( لثبوت قبلتها ) أي قبلة المدينة المنورة المفهومة من قوله وكذا
~~المدني
# وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال
~~كونها على الجهة
# قوله ( يعم المعاين وغيره ) أي المكي المشاهد للكعبة والذي بينه وبينها
~~حائل كجدار ونحوه فيشترط إصابة العين بحيث لو رفع الحائل وقع استقباله على
~~عين الكعبة
# قوله ( وأقره المصنف ) أي في المنح لكن قال في شرحه على زاد الفقير إطلاق
~~المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ما إذا
~~كان بينهما حائل أو لا ا ه
# وفي الفتح وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال لأن المصير إلى
~~الدليل الظنى وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز وقد قال في الهداية والاستخبار
~~فوق التحري
# فإذا امتنع المصير إلى ظني لإمكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع الظن
~~ا ه
# قوله ( بأن يبقى الخ ) في كلامه إيجاز لا يفهم منه المراد فاعلم أولا أن
~~السطح في اصطلاح علماء الهندسة ما له طول وعرض لا عمق والزاوية القائمة هي
~~إحدى الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنبي خط مستقيم قام على خط مستقيم
~~هكذا قائمة قائمة وكلتاهما قائمتان ويسمى الخط القائم على الآخر عمودا فإن
~~لم تتساويا فما كانت أصغر من القائمة تسمى زاوية حادة وما كانت أكبر تسمى
~~زاوية منفرجة هكذا حادة منفرجة
# ثم اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا
~~توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى
~~التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا
~~على الكعبة أو هوائها ط ومعنى التقريب أن يكون منحرفا عنها أو عن ms0579 هوائها
~~بما لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها أو
~~لهوائها
# وبيانه أن المقابلة في مسافة قريبة تزول بانتقال قليل من اليمين أو
~~الشمال مناسب لها وفي البعيدة لا تزول إلا بانتقال كثير مناسب لها فإنه لو
~~قابل إنسان آخر من مسافة ذراع مثلا تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما يمينا
~~بذراع وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لا تزول إلا بمائة ذراع أو نحوها ولما
~~بعدت مكة عن ديارنا بعدا مفرطا تتحقق المقابلة إليها في مواضع كثيرة في
~~مسافة بعيدة فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه
~~البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل
~~وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك
~~الخط بفراسخ كثيرة فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد ا ه
# ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها وذكره ابن الهمام في
~~زاد الفقير
# وعبارة الدرر هكذا وجهتها أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط
~~المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان
# أو نقول هو أن تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى
~~العينين كساقي مثلث كذا قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف فيعلم منه
~~أنه لو انحرف عن العين انحرافا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز ويؤيده ما
~~قال في الظهيرية إذا تيامن أو تياسر تجوز لأن وجه الإنسان مقوس لأن عند
~~التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة ا ه كلام الدرر
# وقوله في الدرر على استقامة متعلق بقوله يصل لأنه لو وصل إليه معوجا لم
~~تحصل قائمتان بل تكون إحداهما حادة والأخرى منفرجة كما بينا
# ثم إن الطريقة PageV01P428 التي في المعراج هي الطريقة الأولى التي في
~~الدرر إلا أنه في المعراج جعل الخط الثاني مارا على المصلى على ما هو
~~المتبادر من عبارته وفي الدرر جعله مارا على الكعبة وتصوير الكيفيات الثلاث
~~على ms0580 الترتيب هكذا قوله ( منح ) فيه أن عبارة المنح هي حاصل ما قدمناه عن
~~المعراج وليس فيها قوله مارا على الكعبة بل هو المذكور في صورة الدرر
# ويمكن أن يراد أن مار عليها طولا لا عرضا فيكون هو الخط الخارج من جبين
~~المصلي والخط الآخر الذي يقطعه هو المار عرضا على المصلى أو على الكعبة
~~فيصدق بما صورناه أولا وثانيا
# ثم إن اقتصاره على بعض عبارة المنح أدى إلى قصر بيانه على المسامتة
~~تحقيقا وهي استقبال العين دون المسامتة تقديرا وهي استقبال الجهة مع أن
~~المقصود الثانية فكان عليه أن يحذف قوله من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في
~~بعض البلاد
# قوله ( قلت الخ ) قد علمت أنه لو فرض شخص مستقبلا من بلده لعين الكعبة
~~حقيقة بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة فهذا مسامت لها
~~تحقيقا ولو أنه انتقل إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ كثيرة وفرضنا خطا مارا
~~على الكعبة من المشرق إلى المغرب وكان الخط الخارج من جبين المصلي يصل على
~~استقامة إلى هذا الخط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتقال لا تزول
~~المقابلة بالكلية لأن وجه الإنسان مقوس فمهما تأخر يمينا أو يسارا عن عين
~~الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلا لها ولا شك أن هذا عند زيادة البعد
~~أما عند القرب فلا يعتبر كما مر فقول الشارح هذا معنى التيامن والتياسر أي
~~إن ما ذكره من قوله بأنه يبقى شيء من سطح الوجه الخ مع فرض الخط على الوجه
~~الذي قررناه هو المراد بما في الدرر عن الظهيرية من التيامن والتياسر أي
~~ليس المراد منه أن يجعل الكعبة عن يمينه أو يساره إذ لا شك حينئذ في خروجه
~~عن الجهة بالكلية بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد
~~بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه
~~لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة
# والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة ms0581
~~اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا
~~يضر ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية
~~بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ا ه
# PageV01P429 وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال
~~القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من
~~مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في
~~الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى
~~فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا ه ملخصا
# وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما
~~بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين
~~فسدت صلاته ا ه
# وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير
~~عذر فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من
~~جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض
~~جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ولا يلزم أن يكون الخط الخارج
~~على استقامة خارجا من جهة المصلى بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول
~~الدرر من جبين المصلي فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان وعلى ما قررناه
~~يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز
~~المشارق إلى المغارب ا ه
# فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل والله تعالى أعلم
# قوله ( فتبصر ) أشار إلى دقة ملحظه الذي قررناه وإلى عدم الاستعجال
~~بالاعتراض ومع هذا نسبوه إلى عدم الفهم فافهم
# قوله ( محاريب الصحابة والتابعين ) فلا يجوز التحري معها
# زيلعي
# بل علينا اتباعهم
# خانية
# ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة إن فيها انحرافا خلافا
~~للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في الفتاوى الخيرية فإياك أن تنظر إلى ms0582 ما
~~يقال إن قبلة أموي دمشق وأكثر مساجدها المبنية على سمت قبلته فيها بعض
~~انحراف وإن أصح قبلة فيها قبلة جامع الحنابلة الذي في سفح الجبل إذ لا شك
~~أن قبلة الأموي من حين فتح الصحابة ومن صلى منهم إليها وكذا من بعدهم أعلم
~~وأوثق وأدرى من فلكي لا ندري هل أصاب أم أخطأ بل ذلك يرجح خطأه وكل خير في
~~اتباع من سلف
# قوله ( كالقطب ) هو أقوى الأدلة وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين
~~الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا القبلة إن
~~كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر ومن
~~بالعراق على كتفه الأيمن ومن باليمن قباله مما يلي جانبه الأيسر ومن بالشام
~~وراءه
# بحر
# قال ابن حجر وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا ا ه
# وذكر الشراح للقبلة علامات أخر غالبها مبنية على سمت بلادهم منها ما
~~قدمناه عن شرح زاد الفقير والمنية فإنها علامة لقبلة سمرقند وما كان على
~~سمتها وفي حاشية الفتال قال البرجندي ولا يخفى أن القبلة تختلف باختلاف
~~البقاع وما ذكروه يصح بالنسبة إلى بقعة معينة وأمر القبلة إنما يتحقق
~~بقواعد الهندسة والحساب بأن يعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغرب ثم
~~بعد البلد المفروض كذلك ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق سمت القبلة ا ه
# لكن قال القهستاني ومنهم من بناه على بعض العلوم الحكمية إلا أن العلامة
~~البخاري قال في الكشف إن أصحابنا لم يعتبروه ا ه
# وأفاد في النهر أن دلائل النجوم معتبرة عند قوم وعند آخرين ليست بمعتبرة
~~قال وعليه إطلاق عامة المتون ا ه
# أقول لم أر في المتون ما يدل على عدم اعتبارها ولنا تعلم ما نهتدي به على
~~القبلة من النجوم
# وقال تعالى PageV01P430 @QB@ النجوم لتهتدوا بها @QE@ الأنعام 97 على أن
~~محاريب الدنيا كلها نصبت بالتحري حتى منى كما نقله في البحر ولا يخفى أن
~~أقوى الأدلة النجوم
# والظاهر أن الخلاف في عدم اعتبارها إنما ms0583 هو عند وجود المحاريب القديمة إذ
~~لا يجوز التحري معها كما قدمناه لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير
~~المسلمين بخلاف ما إذا كان في المفازة فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في
~~المفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة معتبرة فينبغي الاعتماد في
~~أوقات الصلاة وفي القبلة على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت وعلى
~~ما وضعوه لها من الآلات كالربع والاصطرلاب فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة
~~الظن للعالم بها وغلبة الظن كافية في ذلك
# ولا يرد على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم الاعتماد على قول أهل النجوم
~~في دخول رمضان لأن ذاك مبني على أن وجوب الصوم معلق برؤية الهلال لحديث
~~صوموا لرؤيته وتوليد الهلال ليس مبنيا على الرؤية بل على قواعد فلكية وهي
~~وإن كانت صحيحة في نفسها لكن إذا كانت ولادته في ليلة كذا فقد يرى فيها
~~الهلال وقد لا يرى والشارع علق الوجوب على الرؤية بالقبلة لا على الولادة
~~هذا ما ظهر لي والله أعلم
# قوله ( وإلا فمن الأهل ) أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم
~~بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث
~~لو صاح به سمعه أما غير العالم بها فلا فائدة في سؤاله وأما غير مقبول
~~الشهادة كالكافر والفاسق والصبي فلعدم الاعتداد بإخباره فيما هو من أمور
~~الديانات ما لم يغلب على الظن صدقه كما في القهستاني ويقبل فيها قول الواحد
~~العدل كما في النهاية وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن
~~اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل
~~المسجد أحد فإنه يتحرى ولا يجب عليه قرع الأبواب كما سيأتي وظاهر التقييد
~~بالأهل أن وجوب السؤال خاص بالحضر فلو في مفازة لا يجب
# وفي البدائع ما يخالفه حيث قال فإن كان عاجزا بالاشتباه وهو أن يكون في
~~المفازة في ليلة مظلمة ولا علم له بالأمارات الدالة على القبلة فإن كان
~~بحضرته ms0584 من يسأله عنها لا يجوز له أن يتحرى بل يجب أن يسأل لما قلنا أي من
~~أن السؤال أقوى من التحري ا ه
# وشرط في الذخيرة كون المخبر في المفازة عالما حيث نقل عن الفقيه أبي بكر
~~أنه سئل عمن في المفازة فأخبره رجلان أن القبلة في جانب ووقع تحريه إلى
~~جانب آخر فقال إن كان في رأيه أنهما يعلمان ذلك يأخذ بقولهما لا محالة وإلا
~~فلا ا ه
# وشرط في الخانية والتجنيس كونهما من أهل ذلك الموضع حيث قال فإن لم يكونا
~~من أهل ذلك الموضع وهما مسافران مثله لا يلتفت إلى قولهما لأنهما يقولان
~~بالاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره ا ه
# والظاهر أن المراد من اشتراط كونهما من أهل ذلك الموضع كونهما عالمين
~~بالقبلة لأن الكلام في المفازة ولا أهل لها إلا أن يراد كونهما من أهل
~~الأخبية فهما من أهله والأهل له علم أكثر من غيره فلا ينافي ما مر عن
~~الذخيرة حتى لو كانا من أهله ولا علم لهما لا يلتفت إلى قولهما فالمناط
~~إنما هو العلم فقد يكونان مسافرين مثله ولكن لهما معرفة بالقبلة في ذلك
~~المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخر من طرق العلم مما يفوق على تحري المتحري
# ثم اعلم أن ما نقلناه آنفا عن البدائع من قوله في ليلة مظلمة الخ يقتضي
~~أن الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال المقدم على التحري فصار
~~الحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة فإن
~~لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم فإن لم يكن لوجود
~~غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها فإن لم يكن فيتحرى وكذا
~~يتحرى لو سأله عنها فلم يخبره حتى لو أخبره بعد ما صلى PageV01P431 لا يعيد
~~كما في المنية
# وفيها لو لم يسأله وتحرى إن أصاب جاز وإلا لا وذا الأعمى ا ه
# ومسائل التحري ستأتي
# ورجح في البحر ما في الظهيرية من أنه لو صلى في المفازة بالتحري ms0585 والسماء
~~مصحية لكنه لا يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ لا يجوز لأنه لا عذر لأحد في
~~الجهل بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهما
# أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو معذور في الجهل بها ا ه
# وقوله ( والمعتبر في القبلة الخ ) أي إن الذي يجب استقباله أو استقبال
~~جهته هو العرصة وهي لغة كل بقعة بين الدور واسعة لا بناء فيها كما في
~~الصحاح وغيره والمراد بها هنا تلك البقعة الشريفة
# قوله ( لا البناء ) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع
~~على الأرض ولذا لو نقل البناء على موضع آخر وصلى إليه لم يجز بل تجب الصلاة
~~إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير
#
# | مطلب كرامات الأولياء ثابتة
# وفي البحر عن عدة الفتاوى الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب
~~الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها ا ه
# وفي المجتبى وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير على قواعد الخليل وفي عهد
~~الحجاج ليعيدها على الحالة الأولى والناس يصلون ا ه فتال وما ذكره في البحر
~~نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابية قال الخير الرملي وهذا صريح في
~~كرامات الأولياء فيرد به على من نسب إمامنا إلى القول بعدمها وسيأتي تمام
~~الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب
# قوله ( فهي من الأرض السابعة إلى العرش ) صرح بذلك في الفتاوى الصوفية
~~معزيا للحجنة ثم قال فلو صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة
~~جاز كما جاز على سطحها وفي جوفها
# فتال فلو كان المعتبر البناء لا العرصة لم يجز ذلك فالتفريع صحيح فافهم
# قوله ( عند الإمام ) لأن القادر بقدرة الغير عاجز عنده لأن العبد يكلف
~~بقدرة نفسه لا بقدرة غيره خلافا لهما فيلزمه عندهما التوجه إن وجد موجها
~~وبقولهما جزم في المنية والمنح والدرر والفتح بلا حكاية خلاف وهذا بخلاف ما
~~لو عجز عن الوضوء ووجد من يوضئه حيث يلزمه ولا يجوز له التيمم اتفاقا في
~~ظاهر المذهب وقيل على الخلاف أيضا وقدمنا الفرق في ms0586 باب التيمم فراجعه
# وإذا كان له مال ووجد أجيرا بأجرة مثله هل يلزمه أن يستأجره عندهما كما
~~قالوه في التيمم أم لا لم أر من ذكره وينبغي اللزوم ثم رأيته في شرح الشيخ
~~إسماعيل عن الروضة لكن بتقييد كون الأجرة دون نصف درهم فلو طلب نصف درهم أو
~~أكثر لا يلزمه والظاهر أن المراد به أجر المثل كما فسروه بذلك في التيمم
~~كما قدمناه هناك
# قوله ( أو خوف مال ) أي خوف ذهابه بسرقة أو غيرها إن استقبل وسواء كان
~~المال ملكا له أو أمانة قليلا أو كثيرا ط ولم يعزه إلى أحد فليراجع نعم
~~سيأتي في مفسدات الصلاة أنه يجوز قطع الصلاة لضياع ما قيمته درهم له أو
~~لغيره
# قوله ( وكذا كل من سقط عنه الأركان ) أي تكون قبلته جهة قدرته أيضا
# فقال في البحر ويشمل أي العذر ما إذا كان على لوح في السفينة يخالف الغرق
~~إذا انحرف إليها وما إذا كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا أو
~~كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا
~~يمكنه أن يركب إلا بمعين ولا يجده فكما تجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت
~~فرضا وتسقط عنه الأركان كذلك يسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا لم يمكنه ولا
~~إعادة عليه إذا قدر ا ه
# فيشترط في جميع ذلك عدم إمكان الاستقبال ويشترط في الصلاة على الدابة
~~إيقافها إن قدر وإلا بأن خاف الضرر كأن تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه
~~إيقافها PageV01P432 ولا استقبال القبلة كما في الخلاصة وأوضحه في شرح
~~المنية الكبير والحلية وقيد في الحلية مسألة الصلاة على الدابة للطين بما
~~إذا عجز عن النزول فإن قدر نزل وصلى واقفا بالإيماء زاد الزيلعي وإن قدر
~~على القعود دون السجود أومأ قاعدا وأنه لو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا
~~يغيب وجهه في الطين صلى على الأرض وسجد وسيأتي تمام الكلام على الصلاة على
~~الدابة في باب الوتر والنوافل إن شاء الله ms0587 تعالى
# قوله ( ولو مضطجعا الخ ) تعميم لقدرة أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر لو
~~كان مضطجعا
# قال الزيلعي ويستوي فيه أي في العجز الخوف من عدو أو سبع أو لص حتى إذا
~~خاف أن يراه إن توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر ولو خاف أن
~~يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء وكذا الهارب من العدو راكبا يصلي
~~على دابته ا ه
# قوله ( ولم يعد ) لأن هذه الأعذار سماوية حتى الخوف من عدو لأن الخوف لم
~~يحصل بمباشرة أحد بخلاف المقيد إذا صلى قاعدا فإنه يعيد عندهما لا عند أبي
~~يوسف كما في شرح المنية ومر تحقيق ذلك في التيمم فينبغي أن يعيد هنا أيضا
~~إذ لا فرق بين صلاته قاعدا أو إلى غير القبلة لأن القيد عذر من جهة العبد
~~لأنه بمباشرة المخلوق
# تأمل
#
# | مطلب مسائل التحري في القبلة
# قوله ( هو ) أي التحري المفهوم من فعله
# قوله ( بما مر ) متعلق بمعرفة والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم
~~والسؤال من العالم بها فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه حتى لو
~~كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود
~~وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل
~~البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم
~~وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة
~~أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له
~~التحري لأن ذلك فوقه وتمامه في الحلية وغيرها
# واستفيد مما ذكر أنه بعد العجز عن الأدلة المارة عليه أن يتحرى ولا يقلد
~~مثله لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وإذا لم يقع تحريه على شيء فهل له أن يقلد
~~لم أره
# قوله ( فإن ظهر خطؤه ) أي بعد ما صلى
# قوله ( لما مر ) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة
# قوله ( وإن علم به ) أي بخطئه فافهم
# قوله ( أو تحول رأيه ms0588 ) أي بأن غلب على ظنه أن الصواب في جهة أخرى فلا بد
~~أن يكون اجتهاده الثاني أرجح إذ الأضعف كالعدم وكذا المساوي فيما يظهر
~~ترجيحا للأول بالعمل عليه
# تأمل
# قوله ( استدار وبنى ) أي على ما بقي من صلاته لما روي أن أهل قباء كانوا
~~متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى
~~القبلة وأقرهم النبي على ذلك وأما إذا تحول رأيه فلأن الاجتهاد المتجدد لا
~~ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى
# شرح المنية
# وينبغي لزوم الاستدارة على الفور حتى لو مكث قدر ركن فسدت
# قوله ( ولو بمكة ) بأن كان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأل فصلى بالتحري
~~ثم تبين أنه أخطأ
# بحر
# وهذا هو الأوجه وعليه اختصر في الخانية
# حلية
# قوله ( ولا يلزمه قرع أبواب ) في الخلاصة إذا لم يكن في المسجد
~~PageV01P433 قوم والمسجد في مصر في ليلة مظلمة قال الإمام النسفي في فتاواه
~~جاز ا ه
# وفي الكافي ولا يستخرجهم من منازلهم
# قال ابن الهمام والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قوما من أهله مقيمين غير
~~أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل
~~التحري لا التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره ا ه
# ولا منافاة بين هذا وبين ما مر عن الخلاصة والكافي لأن المراد إذا لم
~~يكونوا داخل المنازل ولم يلزم الحرج من طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه
# شرح المنية
# وقوله ( ومس جدران ) لأن الحائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب
~~من غيره وعسى أن يكون ثم هامة مؤذية فجاز له التحري
# بحر عن الخانية وهذا إنما يصح في بعض المساجد فأما في الأكثر فيمكن تمييز
~~المحراب من غيره في الظلمة بلا إيذاء فلا يجوز لتحري
# إسماعيل عن المفتاح
# قوله ( ولو أعمى الخ ) قال في شرح المنية ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير
~~القبلة فجاء رجل فسواه إلى القبلة واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع من
~~يسأله فلم يسأله لم تجز صلاتهما ms0589 وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي لأن
~~عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى ا ه
# ومثله في الفيض والسراج ومفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم
~~يجد من يسأله وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته وإلا
~~فلا كما قدمناه عن المنية
# قوله ( ولا بمتجر ) تحول أي إلى القبلة مع علم المقتدي بحالته الأولى
# وعبارته في الخزائن
# كمن تحرى فأخطأ ثم على فتحول لم يقتد به من علم بحاله ا ه أي لعلمه بأن
~~الإمام كان على الخطأ في أول الصلاة
# بحر
# ومفاده أنه لو تحول بالتحري أيضا إلى جهة ظنها القبلة جاز للآخر الاقتداء
~~به إن تحرى مثله وإلا فهي المسألة الآتية
# تأمل
# قوله ( بمتحر ) متعلق بائتم وقوله لا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل ائتم
# قوله ( لم يجز ) أي اقتداؤه إن ظهر أن الإمام مخطىء لأن الصلاة عند
~~الاشتباه من غير تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي وأما صلاة
~~الإمام فهي صحيحة لتحريه وإن أصاب الإمام جازت صلاتهما كما في شرح المنية
# وقوله ( استدار المسبوق الخ ) لأنه منفرد فيما يقضيه بخلاف اللاحق لأنه
~~مقتد فيما يقضيه والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء الإمام أن القبلة غير الجهة
~~التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته لأنه إن استدار خالف إمامه في
~~الجهة قصدا وهو مفسد وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده وهو
~~مفسد أيضا فكذلك اللاحق
# شرح المنية
# بقي ما إذا كان لاحقا ومسبوقا
# وحكمه أنه إن قضى ما لحق به أولا ثم ما سبق به فإن تحول رأيه في قضاء ما
~~لحق به استأنف وإن تحول في قضاء ما سبق به استدار وأما إن قضى ما سبق به
~~أولا ثم ما لحق به فإن تحول رأيه فيما لحق به استأنف وإن تحول فيما سبق به
~~فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما لحق به استأنف وهذا كله ظاهر وأما إن لم ms0590
~~يستمر إلى شروعه فيما لحق به بأن تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة
~~إمامه ففيه تردد
# والظاهر أنه يستدبر
# تأمل ح
# وأقره ط والرحمتي
# قوله ( ومن لم يقع تحريه الخ ) في البحر والحلية وغيرهما عن فتاوى العتاب
~~تحري فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير ا
~~ه
# ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به وعبر عن الأخيرين بقيل واختار في
~~شرح المنية الوسط وقال إنه الأحوط ونقل ح عن الهندية عن المضمرات أنه
~~الأصوب فلهذا اختاره الشارح
# وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو الذي يظهر لي فإنه قال لو تحرى
~~ولم يتيقن بشيء فصلى إلى جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه وقيل إن لم يقع
~~تحريه على شيء أخر الصلاة وقيل يصلي إلى الجهات الأربع كما في الظهيرية ا ه
~~ومفاده أن معنى التخيير أنه يصلي PageV01P434 مرة واحدة إلى أي جهة أراد من
~~الجهات الأربع وبه صرح الشافعية والحنابلة
# وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره بقوله وقيل يخير إن شاء أخر وإن
~~شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات فالظاهر أنه من عنده لأن عبارة
~~فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة
# ويرد عليه أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة
~~يقينا وهو منهي عنه وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ولذا يصلي بالنجاسة
~~إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب على أن المأمور به هنا ساقط لأن
~~التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة
~~تحريه
# ولما لم يقع تحريه على شي استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها
~~ويصلي إليها وتصح صلاته وإن ظهر خطؤه فيها لأن أتى بما في وسعه
# وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن
~~القهستاني ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط فتدبر ذلك بإنصاف
# وللقول الأول الذي اختاره الكمال في زاد ms0591 الفقير وجه ظاهر أيضا
# وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع
~~تحريه على شيء صار فاقد الشرط صحة الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهورين
# لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء
~~أحوط كما لو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى @QB@ فأينما
~~تولوا فثم وجه الله @QE@ البقرة 115 فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة
~~وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر وهو مذهب
~~الشافعية والحنابلة كما مر
#
# | مطلب إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط
# وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال
~~فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط والله أعلم
# قوله ( استدار ) قال في شرح المنية واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه
~~في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى قيل يتم الصلاة وقيل يستقبل كذا في
~~الخلاصة والأول أوجه ا ه ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر وجزم به
~~القهستاني وتبعه الشارح
# قوله ( استأنف ) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة
~~لأنها جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع
~~أجزائها وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن ا ه ح
# قوله ( وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز
~~عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته
~~ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة لأن الأصل عدم الاستقبال استصحابا
~~للحال فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب حتى
~~لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية
~~ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف لأن حاله بعد العلم أقوى
~~وبناء القوي على الضعيف لا يجوز
# قوله ( بخلاف الخ ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى ms0592 إلى غيرها فإنه يستأنف
~~مطلقا أي سواء علم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شيء
# وعن PageV01P435 أبي حنيفة أنه يخشى عليه الكفر
# وعن الثاني يجزيه إن أصاب وبالأول يفتى
# فيض
# والفرق لهما أن ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله لكن مع عدم اعتقاد
~~الفساد وعدم الدليل عليه ومخالفة جهة تحريه اقتضت اعتقاد فساد صلاته فصار
~~كما لو صلى
# وعنده أنه محدث أو أن ثوبه نجس أو أن الوقت لم يدخل فبان بخلاف ذلك لا
~~يجزيه في ذلك كله لأن عنده أن ما فعله غير جائز بخلاف صورة عدم التحري فإنه
~~لم يعتقد الفساد بل هو شاك فيه وفي عدمه فإذا ظهرت إصابته بعد التمام أزال
~~أحد الاحتمالين وتقرر الآخر بلا لوم بناء القوي على الضعيف بخلاف ما إذا
~~علم الإصابة قبل التمام كما في شرح المنية
# قوله ( أو ثوبه ) بالنصب عطفا على اسم إن ومثله الوقت ح
# قوله ( فلو لم تشتبه الخ ) ذكره هنا استطرادا وكان ينبغي ذكره عند قول
~~المصنف وإن شرع بلا تحر لأنه مفروض فيما إذا اشتبهت عليه القبلة كما قدمناه
~~فيكون قوله فلو لم تشتبه بيانا لمفهومه
# ثم إن مسائل التحري تنقسم باعتبار القسمة العقلية إلى عشرين قسما لأنه
~~إما أن لا يشك ولا يتحرى أو شك وتحرى أو لم يتحر أو تحرى بلا شك
# وكل وجه على خمسة لأنه إما أن يظهر صوابه أو خطؤه في الصلاة أو خارجها أو
~~لا يظهر أما الأول فإن ظهر خطؤه فسدت مطلقا أو صوابه قبل الفراغ قيل هو
~~كذلك لأنه قوي حاله والأصح لا ولو بعده أو لم يظهر أو كان أكبر رأيه
~~الإصابة فكذلك لا تفسد
# وحكم الثاني الصحة في الوجوه كلها
# وحكم الثالث الفساد في الوجوه كلها أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح
~~إلا إذا علم يقينا بالإصابة بعد الفراغ
# والرابع لا وجود له خارجا كذا في النهر
# وقد ذكر المصنف الثاني بقوله ويتحرى عاجز والثالث بقوله وإن ms0593 شعر بلا تحر
~~وذكر الشارح الأول بقوله فلو لم تشتبه الخ لكن كان عليه أن يقول إن ظهر
~~خطؤه فسدت وإلا فلا وقد حذف الرابع لعدم وجوده هذا هو الصواب في تقرير هذا
~~المحل فافهم
# قوله ( مع إمام ) أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل ولا يتأتى فيه
~~التفصيل
# قوله ( فمن تيقن منهم ) التيقن غير قيد بل غلبة الظن كافية يدل عليه ما
~~في الفيض حيث قال وإن صلوا بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو
~~علم بمخالفة إمامه في صلاته وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى
~~إلى جانب آخر غير ما صلى إليه إمامه ا ه
# قوله ( حالة الأداء ) ظرف لقوله تيقن مخالفة إمامه في الجهة مع قطعا لنظر
~~عن قوله أو تقدمه عليه لأنه إذا تقدم على إمامه لم يجز سواء علم بذلك حالة
~~الأداء أو بعده بخلاف مخالفته لإمامه في الجهة فإنه لا يضر إلا إذا علم بها
~~حالة الأداء كما دلت عليه عبارة الفيض التي ذكرناها آنفا ومثلها قوله في
~~الملتقى جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه ا ه
# وفي متن الغرر إن لم يعلم مخالفة إمامه ولم يتقدمه جاز وإلا فلا
# قوله ( لاعتقاده الخ ) نشر مرتب ح
# قوله ( كما لو لم يتعين الإمام الخ ) تبع في ذلك النهر عن المعراج
# ونص عبارة المعراج وقال بعض أصحابه أي الشافعي عليهم الإعادة لأن فعل
~~الإمام في اعتقادهم متردد بين الخطأ والصواب ولو لم يتعين الإمام بأن رأى
~~رجلين يصليان فنوى الاقتداء بواحد لا بعينه لا يجوز فكذا إذا لم يتعين فعل
~~الإمام ا ه
# وبه ظهر أن المناسب حذف هذه المسألة بالكلية إذ لا مدخل لها هنا إلا على
~~قول بعض الشافعية القائلين بأنه لا تصح صلاة من جهل حال إمامه قياسا على ما
~~لو جهل عينه فافهم
# PageV01P436
# | فروع في النية
# قوله ( فروع ) كان المناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على النية قبيل
~~استقبال القبلة ms0594 كما فعل في الخزائن
# قوله ( النية عندنا شرط مطلقا ) أي في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن
~~وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل
~~بركنيتها أشباه وإنما قال مطلقا ليشمل صلاة الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام
~~فإنها ركن فيها اتفاقا كما سيأتي في بابه ح
# واستثنى في الأشباه من العبادات الإيمان والتلاوة والأذكار والأذان فإنها
~~لا تحتاج إلى نية كما في شرح البخاري للعيني وكل ما لا يكون إلا عبادة لا
~~يحتاج إلى النية كما في شرح ابن وهبان قال وكذا النية لا تحتاج إلى نية ا ه
# ويستثنى أيضا ما كان شرطا للعبادة إلا التيمم وإلا استقبال القبلة على
~~قول الكرخي المشترط نيته والمعتمد خلافه وكذا ما كان جزء عبادة كمسح الخف
~~والرأس وغير ذلك
# قوله ( فلو مما يتعلق ) أي فلو كان هو أي المنوي المدلول عليه بالنية مما
~~يتعلق بالأقوال كقوله أنت طالق وأنت حر إن شاء الله بطل لأن الطلاق أو
~~العتق لا يتعلق بالنية بل بالقول حتى لو نوى طلاقها أوعتقه لا يصح بدون لفظ
# قال ح فإن قلت وقوع الطلاق متعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه
~~صريح
# قلت هذا مسلم في القضاء
# وأما في الديانة فهي معتبرة حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق لا يقع ديانة
~~ا ه
# أقول وكذا صرح بذلك في البحر والأشباه وعليه فالفرق بين الصريح والكناية
~~أن الأول لا يحتاج إلى النية في القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة والثاني
~~يحتاج إليها فيهما لكن احتياج الأول إلى النية ديانة معناه أن لا ينوي به
~~غير معناه العرفي فلو نوى الطلاق من الوثاق أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن
~~معناه
# أما إذا قصد التلفظ بأنت طالق مخاطبا به زوجته ولم يقصد به الطلاق ولا
~~غيره فالظاهر الوقوع قضاء ديانة لأن اللفظ حقيقة فيه وبدليل أنه لو صرح
~~العدد لا يدين كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقع قضاء وديانة
# قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن ms0595 المنوي مما يتعلق بالأقوال كالصوم لا يبطل
~~بالمشيئة لأنه يتعلق بمجرد النية القلبية بدون قول فلو نوى الصوم وقال إن
~~شاء الله لا يبطل
# قال في الأشباه ولو علقها أي نية الصوم بالمشيئة صحت لأنها إنما تبطل
~~الأقوال والنية ليست منها ا ه
# قوله ( إلا على قول محمد في الجمعة ) فعنده لا يدرك الجمعة إلا بإدراك
~~ركعة مع الإمام فلو اقتدى بعد ما رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ينوي
~~جمعة ويتمها ظهرا عنده فقد نوى الجمعة ولم يؤدها وأدى الظهر ولم ينوه وهو
~~مذهب الشافعي
# وعندنا يتمها جمعة متى صح اقتداؤه بالإمام ولو في سجود السهو على القول
~~بفعله فيها
# ونقض الحموي الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدي منها ما لو طاف بنية
~~التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من
~~رمضان كان منه وما لو تهجد بركعتين فظهر أن الفجر طالع ينوبان عن سنة الفجر
# وما لو صام عن كفارة ظهار أو إفطار فقد على العتق يمضي في صوم النفل
# وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في جامع
~~التمرتاشي ا ه
# أقول قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة فالمعنى ليس لنا من
~~يلزمه أن ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها
~~المخالفة بين المنوي والمؤدي إلا من حيث الصفة بخلاف الجمعة PageV01P437
~~فإنها مخالفة للظهر ذاتا وصفة فتدبر
# قوله ( المعتمد أن العبادة الخ ) مقابله ما في الأشباه عن المجتبى من أنه
~~لا بد من نية العبادة في كل ركن فافهم
# واحترز بذات الأفعال عما هي فعل واحد كالصوم فإنه لا خلاف في الاكتفاء
~~بالنية في أوله
# ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعال منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية
~~الطواف وإن لم يعينه عن الفرض حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه
# والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كما ms0596 هو ركن للحج فباعتبار ركنيته
~~يندرج في نية الحج فلا يشترط تعيينه وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية
~~الطواف حتى لو طاف هاربا أو طالبا لغريم لا يصح بخلاف الوقوف بعرفة فإنه
~~ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته وعلى هذا الرمي والحلق والسعي
# وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى النساء
~~وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان
# قوله ( اعتبر السابق ) لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر
~~فيها إلى ابتدائها فإذا شرع فيها خالصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله
~~تعالى على الخلوص وإلا لزم أن يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنها واحدة
# نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به ويؤخذ مما ذكرنا أنه
~~لو افتتحها مرائيا ثم أخلص اعتبر السابق
# وهذا بخلاف ما لو كان عبادة يمكن تجزئتها كقراءة واعتكاف فإن الجزء الذي
~~دخله الرياء له حكمه والخالص له حكمه
# قوله ( والرياء أنه الخ ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة
~~أو لتضعيفه وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا بدليل أنه لا يثاب عليه
~~وإنما يثاب على أصل العبادة
# وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة أنه لو أطال الركوع لإدراك
~~الجائي قال أبو حنيفة أخاف عليه أمرا عظيما يعني الشرك الخفي وهو الرياء
~~كما سيأتي تحقيقه وقوله ولا يترك الخ أي لو أراد أن يصلي أو يقرأ فخاف أن
~~يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم
# أشباه عن الولواجية
# وقد سئل العارف المحقق شهاب الدين بن السهروردي عما نصه يا سيدي إن تركت
~~العمل أخلدت إلى البطالة وإن عملت داخلني العجب فأيهما أولى فكتب جوابه
~~اعمل واستغفر الله من العجب ا ه
# فتأمل
# قوله ( لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب ) أي إن الرياء لا يبطل
~~الفرض وإن كان الإخلاص من جملة الفرائض
# قال في مختارات النوازل وإذا صلى رياء ms0597 وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود
~~شرائطه وأركانه ولكن لا يستحق الثواب والذي في الذخيرة خلافه قال الفقيه
~~أبو الليث في النوازل قال بعض مشايخنا الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض
~~وهذا هو المذهب المستقيم أن الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت تضاعف
~~الثواب ا ه بيري على الأشباه
# وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب الحظر والإباحة
# قوله ( قيل لشخص الخ ) قال في الأشباه وهذه المسألة ليست منصوصة في
~~مذهبنا وصرح بها النووي وقواعدنا لا تأباها أما الإجزاء فلأنه لا رياء في
~~الفرائض في حق سقوط الواجب وأما عدم استحقاق الدينار فلأنه استئجار على
~~واجب ولا يستحق به الأجرة كالأب PageV01P438 إذا استأجر ابنه للخدمة لا
~~يستحق عليه الأجرة لأن خدمته واجبة عليه ا ه ح
# قوله ( الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد الخ ) لم يتعرض لكون ذلك جائزا
~~وظاهر مختارات النوازل أن ذلك لا يجوز حيث قال ينبغي أن لا يفعل ذلك ولعل
~~ذلك من إلقاء المبطلين ا ه
# وفي الولواجية إذا صلى لوجه الله تعالى فإن كان له خصم لم يجز بينه وبينه
~~عفو أخذ من حسناته ودفع إليه في الآخرة نوى أو لم ينو وإن لم يكن له خصم أو
~~كان وجرى بينهما عفو لم يدفع إليه من حسناته شيء نوى أو لم ينو ا ه بيري
# وعلى هذا فالمراد بالصلاة المذكورة أن ينوي الصلاة لله تعالى لأجل أن
~~يرضى عنه أخصامه وعدم جوازه لكونه بدعة بخلاف الصلاة لتحية المسجد أو نحوها
~~من المندوبات وأما لو صلى ووهب ثوابها للخصوم فإنه يصح لأن العامل له أن
~~يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في باب الحج عن الغير إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ( جاء ) أي في بعض الكتب أشباه عن البزازية ولعل المراد بها الكتب
~~السماوية أو يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم
# والدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم وهو قيراطان والقيراط خمس شعيرات
~~ويجمع على دوانق ودوانيق
# كذا في الأختري حموي
# قوله ( ثواب ms0598 سبعمائة صلاة بالجماعة ) أي من الفرائض لأن الجماعة فيها
~~والذي في المواهب عن القشيري سبعمائة صلاة مقبولة ولم يقيد بالجماعة
# قال شارح المواهب ما حاصله هذا لا ينافي أن الله تعالى يعفو عن الظالم
~~ويدخله الجنة برحمته ط ملخصا
# قوله ( وإلا تقع نفلا ) أي غير نائب في حقه عن ركعتين من التراويح
~~لوقوعها قبل صلاة العشاء ووقت التراويح بعد صلاة العشاء على المعتمد ط
# قوله ( فللمكتوبة ) أي لقوتها لفرضيتها عينا ولكونها صلاة حقيقة والجنازة
~~كفاية وليست بصلاة مطلقة
# قوله ( ولو مكتوبتين ) أي إحداهما وقتية والأخرى لم يدخل وقتها كما لو
~~نوى في وقت الظهر ظهر هذا اليوم وعصره كذ في شرح المنية وشرح الأشباه
~~للبيري
# ويدل عليه قوله الآتي ولو فائتة ووقتية الخ
# قوله ( فللوقتية ) علل له في المحيط بأن الوقتية واجبة للحال وغيرها لا ا
~~ه
# وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب وإلا فالفائتة أولى كما لا يخفى
# بحر
# أقول هذه الإفادة إنما تتم لو أريد بالمكتوبتين ما يشمل الوقتية مع
~~الفائتة وليس كذلك بل المراد بهما الوقتية مع التي لم يدخل وقتها كما علمت
# قوله ( ولو فائتتين فللأولى ) وكذا لو وقتيتين كالظهر والعصر في عرفة كما
~~بحثه البيري
# وقال ح لأن العصر وإن صحت في وقت الظهر في ذلك اليوم إلا أن الظهر واجبة
~~التقديم عليها للترتيب فكانتا بمنزلة فائتتين لم يسقط الترتيب بينهما كما
~~هو ظاهر
# قوله ( لو من أهل الترتيب الخ ) تبع في البحر أخذا من تعليل المحيط
~~للمسألة بأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأول
# قال في البحر وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا ا ه
# أقول ما ذكره في البحر مأخوذ من الحلية لكنه في الحلية قال بعده بقي ما
~~لو لم يكن الترتيب بينهما واجبا ويمكن أيضا أن يقال إنها للأولى لأن
~~تقديمها أولى ا ه
# وجزم بذلك الحلبي في شرحه الصغير حيث قال فللأولى منهما لترجحها بالسبق
~~وإن لم يكن صاحب ترتيب ا ه فافهم
# قوله ( فللفائتة لو ms0599 الوقت متسعا ) وأما إذا خاف ذهاب وقت الحاضرة فإنه
~~يجزيه عنها حتى يكون عليه قضاء الفائتة كما في الأجناس
# بيري
# هذا وقال ح بعد قوله لو الوقت PageV01P439 متسعا أي وكان بينهما ترتيب إذ
~~لو كان متسعا ولم يكن بينهما ترتيب لغت نيته كما صرح به في البحر ا ه
# وأقول لم يصرح بذلك في البحر في هذه المسألة نعم صرح به في شرح المنية
~~بحثا وبحث في الحلية خلافه فافهم
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله فللفائتة الخ عزاه في الفتح إلى
~~المنتقى ومثله في السراج وعزاه في البحر إلى المنية وذكر قبله أنه لا يصير
~~شارعا في واحدة منهما ثم قال وأفاد في الظهيرية أن فيها روايتين ا ه
# أقول وكذا ذكر أولا في الخلاصة عن الجامع الكبير أنه لا يصير شارعا في
~~واحدة منهما ثم قال وفي المنتقى يصير شارعا في الأولى ا ه
# فتكون رواية
# وقال الإمام الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع الكبير للخلاطي حيث قال في
~~شرح قوله ناوي الفرضين معا لاغ في الصلاة إلحاقا للدفع بالرفع في التنافي
~~متنفل في غيرها الخ أي نية الفرضين معا إن كانت في الصلاة كانت لغوا عندهما
~~وهو رواية الحسن عن الإمام
# وصورته لو كبر ينوي ظهرا عليه من يوم أو يومين عالما بأولهما أو لا فلا
~~يصير شارعا في واحد منهما للتنافي بدليل أنه لو طرأ أحدهما على الآخر رفعه
~~وأبطله أصلا حتى لو شرع في الظهر ينوي عصرا عليه بطلت الظهر وصح شروعه في
~~العصر فإذا كان لكل منهما قوة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها قوة دفعها عن
~~المحل قبل استقرارها بالأولى لأن الدفع أسهل من الرفع وهذا على أصل محمد
~~وكذا على أصل أبي يوسف لأن الترجيح عنده إما بالحاجة إلى التعيين وإما
~~بالقوة وقد استويا في الأمرين ثم إطلاق الفرضين يتناول ما وجب بإيجاب الله
~~تعالى كالمكتوبة أو بإيجاب العبد كالمنذور أداء وقضاء وما ألحق به كفاسد
~~النفل سواء كانا من ms0600 جنس واحد كالظهرين والجنازتين والمنذورتين أو من جنسين
~~كالظهر مع العصر أو مع النذر أو مع الجنازة وقيل إن ناوي الفرضين في الصلاة
~~متنفل عندهما خلافا لمحمد وإن كانت نية الفرضين في غير الصلاة كالزكاة
~~والصوم والحج والكفارة كانت معتبرة ويكون متنفلا إلا في كفارتين من جنس
~~واحد فيكون مفترضا ا ه ملخصا وتمامه فيما علقناه على البحر
# فعلم أن رواية الجامع الكبير مخالفة لرواية المنتقى فلا يصير شارعا في
~~الصلاة أصلا إذا جمع في النية بين فرضين كل منهما قضاء أو أحدهما أداء
~~والآخر قضاء
# أو لم يدخل وقته أو جنازة أو منذور أو غيره من الواجبات وقيل يصير متنفلا
~~فلم تعتبر القوة على رواية الجامع إلا فيما إذا جمع بين فرض وتطوع فإنه
~~يكون مفترضا عندهما لقوته
# وقال محمد إن كانت في الصلاة تلغو فلا يصير شارعا فيهما وإن كانت في صوم
~~أو زكاة أو حج نذر مع تطوع يكون متنفلا بخلاف حجة الإسلام والتطوع فإنه
~~مفترض اتفاقا كما أوضحه الفارسي في شرحه والله أعلم
# قوله ( فللفرض ) أي خلافا لمحمد كما علمته آنفا
# قوله ( ولو نافلتين ) قد تطلق النافلة على ما يشمل السنة وهو المراد هنا
~~قوله ( فعنهما ) ذكره في الأشباه ثم قال ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما
~~إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن مسألة التحية
~~إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود
# ا ه أي فكذا الصوم عن اليومين وأيده العلامة البيري بأنه يجزيه الصوم في
~~الواجبين ففي غيرهما أولى لما في خزانة الأكمل لو قال لله علي أن أصوم رجب
~~ثم صام عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه بخلاف ما لو كان
~~أحدهما رمضان ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين عن ظهار أو أوجب صوم
~~شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن يلحقه شيء ا ه
# لكن ليس في هذا جمع بين نيتين بل هو نية واحدة أجزأت ms0601 عن صومين ولم يذكر
~~الشارح هذه المسألة لأن كلامه في الصلاة ولا تتأتى فيها
# ويمكن تصويره فيما لو نوى سنة العشاء والتهجد بناء على ما رجحه ابن
~~الهمام من أن التهجد في حقنا سنة PageV01P440 لا مستحب
# قوله ( فنافلة ) لأنها صلاة مطلقة وتلك دعاء
# قوله ( ولا تبطل بنية القطع ) وكذا بنية الانتقال إلى غيرها ط
# قوله ( ما لم يكبر بنية مغايرة ) بأن يكبر ناويا النفل بعد شروع الفرض
~~وعكسه أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه أو الاقتداء بعد الانفراد وعكسه
# وأما إذا كبر بنية موافقة كأن نوى الظهر بعد ركعة الظهر من غير تلفظ
~~بالنية فإن النية الأولى لا تبطل ويبنى عليها
# ولو بنى على الثانية فسدت الصلاة ط
# قوله ( الصوم ) ونحوه الاعتكاف ولكن الأولى عدم الاشتغال بغير ما هو فيه
~~ط والله أعلم
#
# | باب صفة الصلاة
# قوله ( شروع في المشورط ) هذا يفيد أن المراد بالصفة الأوصاف النفسية
~~للصلاة وهي الأجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية من القيام والركوع
~~والسجود لأن ذلك هو المشروط وسيأتي أن الأولى خلافه ط
# قوله ( هي لغة مصدر ) يقال وصف الشيء وصفا وصفة نعته والصفة كالعلم
~~والسواد
# قاموس
# وفي تعريفات السيد الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود
~~من جوهر حروفه ويدل على الذات بصيغته كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى
~~مقصود وهو الحمرة فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة
# والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف
~~ا ه
# لكن كلام القاموس يدل على إطلاق الصفة على ما قام بالموصوف لغة أيضا
~~فالصفة تكون مصدرا واسما والوصف مصدر فقط
# قال في الفتح والبحر
# ولا ينكر أنه قد يطلق الوصف ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة إذ لا
~~شك في أن الوصف مصدر ا ه
# وظاهره أن الوصف قد يستعمل اسما بمعنى الصفة مجازا لا لغة فلا يلزم
~~اتحادهما خلافا لما قيل إنهما في اللغة بمعنى واحد
# قوله ( وعرفا كيفية الخ ) مبني على عرف المتكلمين وإلا فقد علمت أن الصفة
~~تكون ms0602 في اللغة مصدرا واسما وهذا تعريف لصفة أجزاء الصلاة خاصة لا لمطلق
~~الصفة
# قال ح فيكون على حذف مضاف تقديره صفة أجزاء الصلاة فبعض الأجزاء صفته
~~الفرضية كالقيام وبعضها الوجوب كالشتهد وبعضها السنية كالثناء وبعضها الندب
~~كنظره إلى موضع سجوده في القيام وإنما قدرنا المضاف لأن المقام مقام بيان
~~صفة الأجزاء لا صفة نفس الصلاة ا ه
# وهذا أولى مما في الفتح من أن المراد بالصفة هنا الأوصاف النفسية لها وهي
~~الأجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية الخارجية من القيام الجزئي والركوع
~~والسجود كذا في النهر
# قال ط ووجه الأولوية أنه لا يشمل الواجبات والسنن والمندوبات ا ه
# وفيه نظر فإن الواجبات وغيرها مما يطلب من المصلي فعله أجزاء الصلاة إذ
~~ليس المراد بالأجزاء ما يتوقف عليه صحتها ولعل وجه الأولوية أن الصفة ما
~~قام بالموصوف والأجزاء هي التي قامت بها صفة الفرضية والوجوب ونحوهما فليست
~~هي الصفة بل الموصوف
# وقد يجاب بأن المراد أن هذه الأجزاء هي أوصاف المصلي وتنسب إلى الصلاة
~~لكونها أجزاء الهوية الخارجية التي صارت بها الصلاة في الخارج هي هي وعليه
~~فالإضافة في صفة الصلاة بيانية أو المراد بالصفة الجزء مجازا لقيامه بالكل
~~ويدل عليه قوله في الكفاية والمعراج إن الإضافة فيه من إضافة الجزء إلى
~~الكل لأن كل صفة مما يأتي جزء الصلاة إلخ فهذا مؤيد لما قاله في الفتح ويدل
~~عليه أيضا أن المراد من هذا الباب بيان هذه الأجزاء PageV01P441 المتنوعة
~~إلى فرض وواجب وسنة لا بيان نفس الفرضية والوجوب والسنية التي هي صفات هذه
~~الأجزاء إذ بيانها في كتب الأصول لا الفروع
# تأمل
#
# | مطلب قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط
# قوله ( من فرائضها ) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط
~~الخارج عنها فيصدق على التحريمة والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما
~~سيأتي وكثيرا ما يطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة وقدمنا
~~في أوائل كتاب الطهارة عن شرح المنية أنه قد يطلق الفرض ms0603 على ما ليس بركن
~~ولا شرط كترتيب القيام والركوع والسجود والقعدة وأشار بمن التبعيضية إلى أن
~~لها فرائض أخر كما سيأتي في قول الشارح وبقي من الفروض الخ أفاده ح
# قوله ( التي لا تصح بدونها ) صفة كاشفة إذ لا شيء من الفروض ما تصح
~~الصلاة بدونه بلا عذر
# وقوله ( التحريمة ) المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله أكبر كما سيأتي مع
~~بيان شروطها العشرين نظما
# والتحريم جعل الشيء محرما سميت بها لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع
~~بخلاف سائر التكبيرات والتاء فيها للمبالغة
# قهستاني
# وهو الأظهر برجندي
# وقيل للوحدة وقيل للنقل من الوصفية إلى الاسمية
# قوله ( قائما ) هو أحد شروطها العشرين الآتية وسيذكره المصنف في الفصل
~~الآتي
# قوله ( وهي شرط ) وإنما لم يذكرها مع الشروط المارة لاتصالها بها بمنزلة
~~الباب للدار
# أفاده في السراج
# قوله ( في غير جنازة ) أما فيها فهي ركن اتفاقا كبقية تكبيراتها كما
~~سيأتي في بابه ح
# قوله ( على القادر ) متعلق بشرط لتضمنه معنى الفرض أي وهي شرط مفترض عليه
~~ح
# أما الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما
# بحر عن المحيط وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الفصل الآتي
# قوله ( به يفتى ) الضمير راجع إلى الحكم عليها بالشرطية وهو مضمون النسبة
~~الإيقاعية في قوله وهي شرط
# قوله ( فيجوز بناء النفل على النفل ) تفريع على كون التحريمة شرطا لكن
~~كونها شرطا يقتضي صحة بناء أي صلاة على تحريمة أي صلاة كما يجوز بناء أي
~~صلاة على طهارة أي صلاة وكذا بقية الشروط لكن منعنا بناء الفرض على غيره لا
~~لأن التحريمة ركن بل لأن المطلوب في الفرض تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص
~~أوصافه وجميع أفعال وأن يكون عبادة على حدة ولو بنى على غيره لكان مع ذلك
~~الغير عبادة واحدة كما في بناء النفل على النفل
# قال في البحر فإنه يكون صلاة واحدة بدليل أن القعود لا يفترض إلا في
~~آخرها على الصحيح وقولهم إن كل ركعتين من النفل صلاة لا يعارضه لأنه ms0604 في
~~أحكام دون أخرى ا ه ح
# قوله ( وعلى الفرض ) لأن الفرض أقوى فيستتبع النفل لضعفه ط
# قوله ( وإن كره ) يعني أنه مع صحته مكروه لأن فيه تأخير السلام وعدم كون
~~النفل بتحريمة مبتدأة ح وهذا في العمد إذ لو سها بعد قعدة الفرض فزاد خامسة
~~يضم سادسة بلا كراهة
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر المذهب خلافا لصدر الإسلام حيث قال بالجواز
~~فيهما كما في البحر لكن ذكر في النهاية بعد عزوه الجواز في بناء الفرض على
~~مثله إلى صدر الإسلام أن بناء الفرض على النفل لم نجد فيه رواية ثم قال
~~ولكن يجب أن لا يجوز حتى على قول صدر الإسلام لأنه جوز بناء المثل فلا يجوز
~~بناء الأقوى على الأدنى ولأن الشيء يستتبع مثله أو دونه لا ما هو أقوى إلى
~~آخر ما أطال به وتبعه في المعراج والعناية وبهذا ظهر عدم صحة قول النهر
# ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والفرض عليه فتنبه
# قوله ( ولاتصالها الخ ) علة مقدمة على المعلول وهو قوله روعي لها الشروط
~~وهذا حاصل عبارة البرهان الآتية وهو جواب عن PageV01P442 سؤال مقدر وهو
~~أنها إذا كانت شرطا فلم روعي لها الشروط والشروط تراعى للأركان
# والجواب إنما روعيت الشروط لها من الطهارة والاستقبال ونحوهما لا لكونها
~~ركنا للصلاة بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة
# قوله ( وقد منعه الزيلعي ) أي منع ما ذكر من قوله روعي لها الشروط حيث
~~قال في الرد على الشافعي القائل بركنية التحريمة وقوله يشترط لها ما يشترط
~~للصلاة ممنوع فإنه لو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها عند فراغه منها أو مكشوف
~~العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور
~~الزوال مثلا ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند
~~الفراغ منها جاز ولئن سلم فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء لا لأن
~~التحريمة من الصلاة ا ه
# قوله ( ثم رجع إليه ) أي إلى القول بمراعاة الشروط لها بقوله ولئن ms0605 سلم
~~الخ فإنه وإن كان على سبيل التنزل مع الخصم لكن قوله فإنما يشترط لما يتصل
~~به من الأداء الخ صريح في لزوم مراعاة الشروط وقتها لا لها بل لاتصالها
~~بالقيام الذي هو ركن اتفاقا ونظير ذلك قولك لا نسلم أن الحركة تجتمع مع
~~السكون ولئن سلم يلزم اجتماع الضدين فقولك ولئن سلم كلام فرضي قصد به ما
~~بعده فعلم أن الزيلعي أراد بهذا الكلام لزوم مراعاة الشروط وقت التحريمة
~~لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة وعليه فلو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها
~~عند فراغه من التحريمة لا تصح صلاته لاتصال النجاسة بجزء من القيام وكذا
~~بقية المسائل المارة في عبارة الزيلعي ولو لم يكن مراده ذلك لم يصح تفريعه
~~على فرض التسليم المذكور فثبت أن ما منعه أو رجع إليه ثانيا
# فافهم
# قوله ( نعم ) تصديق لما فعله الزيلعي من تقديم المنع على التسليم جريا
~~على قواعد علماء المناظرة وقوله في التلويح الخ تأييد له وقصد بذلك الرد
~~على من قدم التسليم على المنع عكس ما فعله الزيلعي كما يعلم من كلام البحر
~~فراجعه فافهم
# قوله ( لكن نقول الخ ) استدراك على المنع وتأييد لما رجع إليه الزيلعي
~~بأنه الاحتياط وقوله وعبارة البرهان الخ تقوية للاستدراك لأن قول البرهان
~~وإنما اشترط لها الخ صريح في مراعاة الشروط لها وإن لم تكن ركنا لاتصالها
~~بالقيام الذي هو ركن الصلاة وقال الشارح في خزائن الأسرار ظاهر كلام
~~الهداية والكافي وشروح المجمع وغيرها صريح في اشتراط وجود شروط الصلاة حين
~~التحريمة لكونها ركنا بها لاتصالها بالأركان وقد منع الزيلعي الاشتراط أولا
~~الخ
#
# | بحث القيام
# وحاصل كلام الشارح اختيار مراعاة الشروط وقت التحريمة وإن لم تكن ركنا
~~لقولهم في الجواب عن استدلال الشافعي على ركنيتها بمراعاة الشروط لها إن
~~هذه الشروط لم تراع لأجلها بل لما اتصل بها من القيام فإن ظاهره أنهم سلموا
~~لزوم المراعاة وقتها لكن منعوا أن تكون المراعاة لأجلها وعليه فلا يصح
~~الشروع في الصلاة لو شرع بالتحريمة حاملا لنجاسة فألقاها قبل ms0606 الفراغ منها
~~وكذا في بقية الفروع المارة
# وأقول هذا خلاف ما دل عليه كلام الشارحين من تصريحهم بصحة الشروع في هذه
~~الفروع حتى أن العلامة الكاكي صرح في معراج الدراية بأن ثمرة الخلاف بيننا
~~وبين الشافعي في التحريمة تظهر في جواز بناء النفل على الفرض وتظهر أيضا
~~فيما إذا كبر وفي يده نجاسة فألقاها عند فراغه منها إلى آخر الفروع المار
~~وقال في آخرها لا تفسد صلاته عندنا ونحوه في السراج لكنه جعل الخلاف بين
~~الإمامين ومحمد ولعله رواية عن محمد فإن المشهور أن لقائل بركنية
~~PageV01P443 التحريمة هو الشافعي وبعض أصحابنا
# وعبارة فتح القدير هكذا قوله ومراعاة الشرائط الخ يتضمن منع قوله يشترط
~~لها فيقال لا نسلم أنه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الأركان لا لنفسها
~~ولذا قلنا لو تحرم حامل نجاسة أو مكشوف العورة أو قبل ظهور الزوال أو
~~منحرفا فألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آخر جزء من
~~التحريمة جاز
# وذكر في الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن ا ه
# وهو ظاهر كلام الطحاوي فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع ا ه كلام
~~الفتح
# فانظر كيف فهم أن مراد صاحب الهداية تسليم صحة هذه الفروع وأنه لا يشترط
~~وجود شروط الصلاة وقت التحريمة وأن عدم صحتها إنما هو على القول بركنيتها
~~ونحن لا نقول به وهذا خلاف ما فهمه الشارح من كلام الهداية والكافي وغيرهما
~~كما قدمناه عن الخزائن وكذا كلام البحر والنهر صريح في صحة هذه الفروع فحيث
~~كان هذا هو المنقول فليس لنا عنه عدول وحينئذ فمعنى قولهم في الجواب إن
~~مراعاة الشروط ليست لها بل لما اتصل بها من القيام أن شروط الصلاة من
~~الطهارة وغيرها لا تجب للتحريمة أصلا وإنما تجب للقيام المتصل بها أي
~~المتصل بآخرها عند انتهاء التلفظ بها لا للقيام المتصل بابتدائها إلى
~~انتهائها حتى يلزم مراعاة الشروط لها في ضمن القيام المذكور كما فهمه
~~الشارح من قول البرهان وإنما اشترط لها فإن ms0607 قوله لها يفيد ما ذكره الشارح
~~لكنه غير مراد بدليل صحة الفروع المذكورة عندنا أو يقال معناه أن الشروط
~~التي يراعيها المصلي وقت التحريمة ليست لها بل لما اتصل بها من الأركان
# وحاصله أنه لما كان الغالب من حال المصلي مراعاة الشروط وقتها صار منشأ
~~لتوهم أن ذلك للتحريمة فبينوا أولا أن ذلك للقيام المتصل بها ثم حققوا ذلك
~~بأن ذكروا صورا يمكن فيها عدم اقتران التحريمة بالشروط
# وعبارة الهداية ومراعاة الشرائط لما يتصل بها من القيام
# قال في الكفاية والدليل أن من وقع في البحر ولم يصل الماء إلى أعضاء
~~وضوئه فكبر وغمس في الماء ورفع وصلى بالإيماء تجوز صلاته وإن كان حال
~~التكبير غير متوضىء ا ه
# فهذا أيضا صريح في أن الشروط إنما تجب مراعاتها مع الفراغ منها عند أول
~~جزء من القيام المتصل بآخر التحريمة فالشروط تراعى له في وقته لا لها تبعا
~~له
# ويمكن حمل كلام الزيلعي المار على هذا أيضا بأن يجعل قوله لما يتصل
~~متعلقا بقوله يشترط صلة له لا علة حتى يكون المعنى يشترط في التحريمة لأجل
~~ما يتصل الخ وحينئذ فيتوافق كلامهم ويتضح مرامهم هذا ما ظهر لي في تحقيق
~~هذا المقام والسلام
# قوله ( ومنها القيام ) يشمل التام منه وهو الانتصاب مع الاعتدال وغير
~~التام وهو الانحناء القليل بحيث لا تنال يداه ركبتيه وقوله بحيث الخ صادق
~~بالصورتين
# أفاده ط
# ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة بلا عذر وينبغي أن يكون بينهما
~~مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي
~~أنه كان يفعله كذا في الكبرى وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد به
~~الجماعة أي قام كل واحد بجانب الآخر كذا في فتاوى سمرقند ولو قام على أصابع
~~رجليه أو عقبيه بلا عذر يجوز وقيل لا حكي القولين في القنية وتمامه في شرح
~~الشيخ إسماعيل
# قوله ( بقدر القراءة فيه ) ذكره في الشرنبلالية بحثا لكن عزاه في الخزائن
~~إلى الحاوي وحينئذ فهو بقدر آية ms0608 فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجب وبطوال
~~المفصل وأوساطه وقصاره في محالها مسنون والزيادة على ذلك في نحو تهجد مندوب
~~لكن في أواخر الفن الثالث من الأشباه
# قال أصحابنا لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع
~~والسجود فيها وقع فرضا ا ه
# ومقتضاه أنه لو أطال القيام يقع فرضا أيضا فينافي هذا التقدير وقد يجاب
~~بأن هذا PageV01P444 قبل إيقاعه أما بعده فالكل فرض كما أن القراءة قبل
~~إيقاعها نوعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده يكون الكل فرضا وتظهر ثمرة ذلك في
~~الثواب والعقاب فإذا قرأ أكثر من آية يثاب ثواب الفرض وإذا ترك القراءة لا
~~يعاقب على ترك الزائد على الآية هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( فركع ) أي وقرأ في هويه قدر الفرض أو كان أخرس أو مقتديا أو أخر
~~القراءة
# قوله ( إلى أن يبلغ الركوع ) أي يبلغ أقل الركوع بحيث تنال يداه ركبتيه
~~وعبارته في الخزائن عن القنية إلى أن يصير أقرب إلى الركوع
# قوله ( كنذر ) أطلقه فشمل النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه القيام ولا
~~القعود وهذا أحد قولين والثاني التخيير ط وأبدل النذر في الخزائن بالواجب
~~ويدخل فيه قضاء ما أفسده من النوافل فهل يفترض فيه القيام لوجوبه أم لا
~~إلحاقا له بأصله توقف فيه ط والرحمتي
# قوله ( وسنة فجر في الأصح ) أما على القول بوجوبها فظاهر وأما على القول
~~بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب
# ونقل في مراقي الفلاح أن الأصح جوازها من قعود ط
# أقول لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح لو صلى التراويح قاعدا
~~بلا عذر قيل لا يجوز قياسا على سنة الفجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة وسنة
~~الفجر لا تجوز قاعدا من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة
~~كما صرح به في الخلاصة فكذا التراويح وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير
~~تام فإن التراويح دونها في التأكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك
# قال قاضيخان وهو الصحيح ا ه
# قوله ( القادر عليه ms0609 ) فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما لو حصل له به
~~ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في قوله وقد يتحتم القعود
~~الخ فإنه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر
~~عليه الشارح تبعا للبحر
# ويزاد مسألة أخرى وهي الصلاة في السفينة الجارية فإنه يصلي فيها قاعدا مع
~~القدرة على القيام عند الإمام
# قوله ( فلو قدر عليه ) أي على القيام وحده أو مع الركوع كما في المنية
# قوله ( ندب إيماؤه قاعدا ) أي لقربه من السجود وجاز إيماؤه قائما كما في
~~البحر وأوجب الثاني زفر والأئمة الثلاثة لأن القيام ركن فلا يترك مع القدرة
~~عليه
# ولنا أن القيام وسيلة إلى السجود للخرور والسجود أصل لأنه شرع عبادة بلا
~~قيام كسجدة التلاوة والقيام لم يشرع عبادة وحده حتى لو سجد لغير الله تعالى
~~يكفر بخلاف القيام
# وإذا عجز عن الأصل سقطت الوسيلة كالوضوء مع الصلاة والسعي مع الجمعة
# وما أورده ابن الهمام أجاب عنه في شرح المنية ثم قال ولو قيل إن الإيماء
~~أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره
# قوله ( وكذا ) أي يندب إيماؤه قاعدا مع جواز إيمائه قائما لعجزه عن
~~السجود حكما لأنه لو سجد لزم فوات الطهارة بلا خلاف ولو أومأ كان الإيماء
~~خلفا عن السجود قوله ( وقد يتحتم القعود الخ ) أي يلزمه الإيماء قاعدا
~~لخلفيته عن القيام الذي عجز عنه حكما إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر
~~أو القراءة أو الصوم بلا خلاف حتى لو لم يقدر على الإيماء قاعدا كما لو كان
~~بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو صلى مستلقيا لا يسيل منه شيء فإنه
~~يصلي قائما بركوع وسجود كما نص عليه في المنية
# قال شارحها لأن الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث
~~فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان
# وعن محمد أنه يصلي مضطجعا ولا إعادة في شيء مما تقدم إجماعا ا ه
# قوله ( أو يسلس ) من ms0610 باب PageV01P445 تعب ط
# قوله ( أصلا ) أما لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ
~~مقدار قدرته والباقي قاعدا
# شرح المنية
# قوله ( الخروج لجماعة ) أي في المسجد وهو محمول على ما إذا لم تتيسر له
~~الجماعة في بيته أفاده أبو السعود ط
# قوله ( به يفتى ) وجهه أن القيام فرض بخلاف الجماعة وبه قال مالك
~~والشافعي خلافا لأحمد بناء على أن الجماعة فرض عنده وقيل يصلي مع الإمام
~~قاعدا عندنا لأنه عاجز إذ ذاك ذكره في المحيط وصححه الزاهدي
# شرح المنية وثم قول ثالث مشي عليه في المنية وهو أنه يشرع مع الإمام
~~قائما ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع أي إن قدر وما مشى عليه
~~الشارح تبعا للنهر جعله في الخلاصة أصح وبه يفتى
# قال في الحلية ولعله أشبه لأن القيام فرض فلا يجوز تركه للجماعة التي هي
~~سنة بل يعد هذا عذرا في تركها ا ه
# وتبعه في البحر
#
# | مبحث القراءة
# قوله ( ومنها القراءة ) أي قراءة آية من القرآن فرض عملي في جميع ركعات
~~النفل والوتر وفي ركعتين من الفرض كما سيأتي متنا في باب الوتر والنوافل
~~وأما تعيين القراءة في الأوليين من الفرض فهو واجب وقيل سنة لا فرض كما
~~سنحققه في الواجبات وأما قراءة الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات فهي واجبة
~~أيضا كما سيأتي
#
# | فرع قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي
# كما لو استخلف مسبوقا بركعتين وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين كما
~~سيأتي في باب الاستخلاف
# قوله ( كما سيجيء ) أي في الفصل الآتي مع بيان حكم القراءة بغير العربية
~~أو بالشواذ أو بالتوراة والإنجيل
#
# | مبحث الركن الأصلي والركن الزائد
# قوله بلا خلف ) في هذا التعليل إشارة إلى ما ذكره في البحر من أن الركن
~~الزائد هو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة والركن الأصلي ما لا
~~يسقط إلا لضرورة
# وأورد على تسمية الركن زائدا أن الركن ما كان داخل الماهية فكيف يوصف
~~بالزيادة وأجيب بأنه ركن ms0611 من حيث قيام ذلك الشيء به في حالة وانتفاؤه
~~بانتفائه وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى فالصلاة ماهية اعتبارية
~~فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها
# وأورد على تفسير الركن الزائد بما مر أنه يلزم عليه تسمية غسل الرجل ركنا
~~زائدا في الوضوء
# وأجيب بأن الزائد ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل ومثله بقية
~~أركان الصلاة فإنها تسقط إلى خلف فليست بزوائد بخلاف القراءة
# وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدي لقوله من كان له إمام فقراءة
~~الإمام له قراءة وأجاب ح بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته الأصل وها
~~هنا ليس كذلك ا ه
# وهو أحسن مما في ط من أنه ليس المراد في الحديث الخلفية بل المراد أن
~~الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقراءة الإمام عنه ا ه
# قال في النهر ولقائل أن يقول لا نسلم سقوط القراءة بلا ضرورة ليلزم كونها
~~زائدا إذ سقوطها لضرورة الاقتداء ومن هنا ادعى ابن ملك أنه ركن أصلي ا ه
# أقول ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاقتداء ضرورة إذ الضرورة العجز المبيح
~~لترك أداء الركن والمقتدي قادر على القراءة غير أنه ممنوع عنها شرعا والمنع
~~لا يسمى عجزا إلا بتأويل
# وقد خالف ابن ملك الجم الغفير في ذلك كما قاله في البحر فلا تعتبر
~~مخالفته والله تعالى أعلم
# PageV01P446
# | بحث الركوع والسجود
# قوله ( بحيث لو مد يديه الخ ) كذا في السراج
# وفي شرح المنية هو طأطأة الرأس أي خفضه لكن مع انحناء الظهر لأنه هو
~~المفهوم من موضوع اللغة فيصدق عليه قوله تعالى @QB@ اركعوا @QE@ الحج 77
~~وأما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز وهو حد الاعتدال فيه ا ه
# لكن ضعفه في شرح المختار حيث قال الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم لأنه
~~عبارة عن الانحناء وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز وإن كان إلى
~~حال الركوع أقرب جاز ا ه
# وتمامه في الإمداد وما اختاره في ms0612 شرح المختار هو الموافق لما قرره
~~علماؤنا في كتب الأصول
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المحيط وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلا ولم
~~يعتدل فظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز
# وروى الحسن أنه إن كان إلى الركوع أقرب يجوز وإن كان إلى القيام أقرب لا
~~يجوز ا ه
# وفي حاشية الفتال عن البرجندي ولو كان يصلي قاعدا ينبغي أن يحاذي جبهته
~~قدام ركبتيه ليحصل الركوع ا ه
# قلت ولعله محمول على تمام الركوع وإلا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس
~~أي مع انحناء الظهر
# تأمل
# قوله ( ومنها السجود ) هو لغة الخضوع
# قاموس
# وفسره في المغرب بوضع الجبهة في الأرض
# وفي البحر حقيقة السجود وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه فدخل
~~الأنف وخرج الخد والذقن وأما إذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفع القدمين
~~بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ا ه
# وتمامه فيما علقناه عليه
# قوله ( بجبهته ) أي حيث لا عذر بها
# وأما جواز الاقتصار على الأنف فشرطه العذر على الراجح كما سيأتي
# قال ح ثم إن اقتصر على الجبهة فوضع جزءا منها وإن قل فرض ووضع أكثرها
~~واجب
# قوله ( وقدميه ) يجب إسقاطه لأن أصبع واحدة منهما يكفي كما ذكره بعد ح
# وأفاد أنه لو لم يضع شيئا من القدمين لم يصح السجود وهو مقتضى ما قدمناه
~~آنفا عن البحر وفيه خلاف سنذكره في الفصل الآتي
# قوله ( وتكراره تعبد ) أي تكرار السجود أمر تعبدي أي لم يعقل معناه على
~~قول أكثر المشايخ تحقيقا للابتلاء وقيل ثني ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة
~~فنحن نسجد مرتين وتمامه في البحر
#
# | مطلب هل الأمر التعبدي أفضل أو المعقول المعنى
# فائدة سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية هل التعبدي أفضل أو معقول
~~المعنى أجاب لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول الأصل في النصوص
~~التعليل فإنه يشير إلى أفضلية المعقول ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر
# قال قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدي أفضل لأنه بمحض الانقياد ms0613 بخلاف
~~فما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته خالفه البلقيني فقال لا
~~شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل لأن أكثر الشريعة كذلك وبالنظر
~~للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل وقد
~~يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي فإن الطواف أفضل ا ه
# وفي الحلية عند الكلام على فرائض الوضوء وقد اختلف العلماء في أن الأمور
~~التعبدية هل شرعت لحكمة عند الله تعالى وخفيت علينا أو لا والأكثرون على
~~الأول وهو المتجه لدلالة استقراء عادة الله تعالى على كونه سبحانه جالبا
~~للمصالح دارئا للمفاسد فما شرعه إن ظهرت حكمته لنا قلنا إنه معقول وإلا
~~قلنا إنه تعبدي والله سبحانه العليم الحكيم
# قوله ( ثابت بالسنة ) أي وبالإجماع بحر
# وهذا لأن الأمر بالسجود في الآية لا يدل على تكراره
# PageV01P447 قوله ( ومنها القعود الأخير ) عبر بالأخير دون الثاني ليشمل
~~قعدة الفجر وقعدة المسافر لأنها أخيرة وليست ثانية كذا في الدراية والمراد
~~وصفه بأنه واقع آخر الصلاة وإلا فالأخير يقتضي سبق غيره
# وعليه لو قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا لم يعتق فليتأمل
# إمداد
#
# | بحث القعود الأخير
# قوله ( والذي يظهر الخ ) اختلف في القعدة الأخيرة قال بعضهم هي ركن أصلي
# وفي كشف البزدوي أنها واجبة لا فرض لكن الواجب هنا في قوة الفرض في العمل
~~كالوتر
# وفي الخزانة أنها فرض وليست بركن أصلي بل هي شرط للتحليل وجزم بأنها فرض
~~في الفتح والتبيين
# وفي الينابيع أنه الصحيح وأشار إلى الفرضية الإمام المحبوبي في مناسك
~~الجامع الصغير ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على
~~القعدة فهي فرض لا ركن إذ الركن هو الداخل في الماهية وماهية الصلاة تتم
~~بدون القعدة ثم قال فعلم أنه إنما شرعت لأجل الاستراحة والفرض أدنى حالا من
~~الركن لأن الركن يتكرر فعدم التكرار دليل على عدم الركنية والفقه فيه أن
~~الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم وأصل التعظيم بالقيام ويزاد بالركوع ويتناهى
~~بالسجود فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة ms0614 فكانت لغيرها لا لعينها فلم
~~تكن من الركن وتمامه في شرح الدرر للشيخ إسماعيل
# قال في البحر ولم أر من تعرض لثمرة الخلاف أي في أنها ركن أو لا وبين في
~~الإمداد الثمرة بأنه لو أتى بالقعدة نائما تعتبر على القول بشرطيتها لا
~~ركنيتها وعزاه إلى التحقيق والأصح عدم اعتبارها كما في شرح المنية
# قلت وهذا يؤيد القول بأنها ركن زائد لا شرط خلافا لما مشى عليه الشارح
~~تبعا للنهر
# قوله ( لأنه شرع للخروج ) فيه أن ما شرع لغيره قد يكون ركنا كالقيام فإنه
~~شرع وسيلة للركوع والسجود حتى لو عجز عنهما يومىء قاعدا وإن قدر على القيام
# قوله ( لحنث من حلف الخ ) فيه أن القراءة ركن زائد مع أنه لو حلف لا يصلي
~~وصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث فلا دلالة في ذلك على أن القعدة ركن زائد بل
~~يدل على أنها شرط فالمناسب للشارح أن يعكس بأن يذكر هذا دليلا للشرطية
~~ويذكر ما قبله هنا دليلا للركنية
# تأمل
# قوله ( لا يكفر منكره ) الظاهر أن المراد منكر فرضيته لأنه قيل بوجوبه
~~كما في القهستاني وأما منكر أصل مشروعيته فينبغي أن يكفر لثبوته بالإجماع
~~بل معلوم من الدين بالضرورة
# أفاده ح ويؤيده ما قالوا في السنن الرواتب من لم يرها حقا كفر
# قوله ( قدر أدنى قراءة التشهد ) أي أدنى زمن يقرأ فيه بأن يكون قدر أسرع
~~ما يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ وليس المراد أن له في نفسه أدنى
~~وأعلى ط
# وقوله ( إلى عبده ورسوله ) أشار به إلى أن المراد به التشهد الواجب
~~بتمامه
# قال في شرح المنية والمراد من التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح
~~لا ما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط ا ه
# قوله ( وعدم فاصل ) عطف تفسير على ما قبله
#
# | بحث الخروج بصنعه
# قوله ( ومنها الخروج بصنعه الخ ) أي بصنع المصلي أي فعله الاختيار بأي
~~وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر وذلك بأن يبني
~~على صلاته ms0615 صلاة ما فرضا أو نفلا أو يضحك قهقهة أو يحدث PageV01P448 عمدا أو
~~يتكلم أو يذهب أو يسلم تاترخانية ومنه ما لو حاذته امرأة لأن المحاذاة
~~مفاعلة فكان الفعل موجودا من الرجل بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن
~~للرجل فيه اختيار وتمامه في النهاية واحترز بصنعه عما لو كان سماويا كأن
~~سبقه الحدث
# قوله ( كفعله المنافي لها ) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون
~~تفسيرا لقوله بصنعه إلا أن يقال أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام
~~حملا للمطلق على الكمال لأنه الواجب وبقوله كفعله الخ ما عداه ويدل عليه
~~قوله وإن كره تحريما فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم واحترز
~~بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح
# قوله ( بعد تمامها ) أي بعد قعوده الأخير قدر التشهد وقيد به لأن إتيانه
~~بالمنافي قبله يبطلها اتفاقا ح
# قوله ( والصحيح الخ ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الإمام
~~وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات
~~الصلاة فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق
~~إلا الخروج دل على أنه فرض وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع
~~ليس فرضا عندهما
# ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض وأن هذا الاستنباط غلط
~~من البردعي لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام وإنما
~~حكم الإمام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر وهو أن العوارض فيها مغيرة
~~للفرض فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها فإن رؤية المتيمم بعد القعدة
~~الماء مغيرة للفرض لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء وكذا بقية
~~المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما
~~مبطلة لا مغيرة وتمامه في ح
# هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل البهية
~~الزكية على الاثني عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية
~~وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الواقي
~~والكافي والكنز وشروحه وإمام ms0616 أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي
# قول ( وعليه ) أي على الصحيح الذي هو قول الكرخي المقابل لقول البردعي
# وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا
~~لم يتوضأ ويبن ويخرج بصنعه بطلت على تخريج البردعي وصحت على تخريج الكرخي ط
# قوله ( تمييز المفروض ) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن
~~يرفع ولو قليلا أو يكون إلى القعود أقرب قولان مصححان
# ونقل الشرنبلالي أصحية الثاني وفسره ح بأن المراد بالتمييز تمييز ما فرض
~~عليه من الصلوات عما لم يفرض عليه حتى لو لم يعلم فرضية الخمس إلا أنه كان
~~يصليها في وقتها لا يجزيه ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض في
~~الكل أو لم يعلم ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز ولو علم الفرض
~~دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاته أيضا كذا في البحر فليس المراد
~~المفروض من أجزاء كل صلاة أي بأن يعلم أن القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة
~~وهكذا خلافا لا يوهمه ما في متن نور الإيضاح وإن كان في شرحه فسره بما يرفع
~~الإيهام
# أقول كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في الخزائن لأنه على التفسير
~~الأول يكون بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع وقد مر
~~ذكر السجود
# وعلى التفسير الثاني يرجع إلى اشتراط التعيين في النية وقد صرح به في بحث
~~النية
# قوله ( وترتيب القيام على الركوع الخ ) أي تقديمه عليه حتى لو ركع ثم قام
~~لم يعتبر ذلك الركوع فإن ركع ثانيا صحت صلاته لوجود الترتيب المفروض ولزمه
~~سجود السهو لتقديمه الركوع PageV01P449 المفروض وكذا تقديم الركوع على
~~السجود حتى لو سجد ثم ركع فإن سجد ثانيا صحت لما قلنا وقوله والقعود الأخير
~~الخ أي يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها
~~وأعاد القعود وسجد للسهو ولو ركوعا قضاه مع ما بعده من السجود أو قياما أو
~~قراءة صلى ركعة كما حرره ms0617 في البحر وكان الأولى أن يقول وترتيب القعود الخ
~~كما فعل في الخزائن ليعلم أنه فرض آخر ولأن الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس
~~ما قبله ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره في الواجبات وسيأتي
~~هناك تمام الكلام على ذلك كله
# قوله ( وإتمام الصلاة والانتقال الخ ) قال في الفتح وقد عد من الفرائض
~~إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن قيل لأن النص الموجب للصلاة يوجب ذلك إذ
~~لا وجود للصلاة بدون إتمامها وذلك يستدعي الأمرين ا ه
# والظاهر أن المراد بالإتمام عدم القطع وبالانتقال المذكور الانتقال عن
~~الركن للإتيان بركن بعده إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك
# وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب حتى لو ركع ثم ركع
~~يجب عليه سجود السهو لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود بل أدخل
~~بينهما أجنبيا وهو الركوع الثاني كما في شرح المنية وينبغي إبدال الركن
~~بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناء على ما
~~استظهره من أنها شرط لا ركن زائد لكن قدمنا ترجيح خلافه فافهم ثم إن عد
~~الإتمام والانتقال المذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره المصنف من الفروض
# قوله ( ومتابعته لإمامه في الفروض ) أي بأن يأتي بها معه أو بعده حتى لو
~~ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع
~~إمامه ولم يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته فالمراد بالمتابعة عدم
~~المسابقة نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا
~~بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله واعلم أن مما يبتنى على
~~لزوم المتابعة الخ واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن فإن المتابعة فيها
~~ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها
# قوله ( وصحة صلاة إمامه في رأيه ) لأن العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا
~~على المعتمد فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت لا لو خرج منه دم ط
~~وسيأتي بيانه في ms0618 باب الوتر
# قوله ( وعدم تقدمه عليه ) أي بالعقب فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا
~~فسدت قوله ( وعدم مخالفته في الجهة ) على تقدير مضاف أي عدم علمه مخالفة
~~إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء حتى لو لم
~~يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله وقيدنا بحالة التحري لأنه
~~يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو خارجها كما لو حلقوا حولها
#
# | مطلب قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه
# قال الرحمتي وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق
~~اعتمادا على التقييد في محله
# قال في البحر وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب
~~وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ ا
~~ه فافهم
# قوله ( بشرطهما ) أما الأول فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة
# وأما الثاني فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء
~~ونوى الإمام إمامتها على ما سيأتي ح
# والشرط وإن وقع في كلامه مفردا إلا أنه مضاف فيعم أبو السعود
# قوله ( وتعديل الأركان ) سيأتي تفسيره عند PageV01P450 ذكره له في واجبات
~~الصلاة
# قوله ( وبسطناه في الخزائن ) حيث قال بعد قوله وهو المختار قلت لكنه غريب
~~لم أر من عرج عليه والذي رجحه الجم الوجوب وحمل في الفتح وتبعه في البحر
~~قول الثاني على الفرض العملي فيرتفع الخلاف
# قلت أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافا لهما
~~فتنبه ا ه
# وهو مأخوذ من النهر
# أقول والذي دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التقصي عن إشكال قوي هو أن
~~أبا يوسف أثبت القرضية بحديث المسيء صلاته وهو خبر آحاد والدليل القطعي أمر
~~بمطلق الركوع والسجود فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف
~~لا يقول به وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو
~~أعلى قسمي الواجب اندفع الإشكال وارتفع الخلاف ms0619
# ويرد عليه ما علمته
# وبيانه أن الفرض العملي هو الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس
~~بالربع فيلزم فساد الصلاة بترك التعديل المذكور عند أبي يوسف وهما لا
~~يقولان به فالخلاف باق ويلزم الزيادة على النص أيضا لأن مقتضى النص
~~الاكتفاء بمسمى ركوع وسجود فالإشكال باق أيضا لكن أجاب بعض المحققين عن
~~الإشكال بجواب حسن ذكرته فيما علقته على البحر وهو أن المراد بالركوع
~~والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان
# فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد
# وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان
#
# | مطلب مجمل الكتاب إذا بين بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب
# وقد صرح في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان بالظني كان
~~الحكم بعده مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح ولذا قلنا بفرضية
~~القعدة الأخيرة المبينة بخبر الواحد ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد
~~أيضا لأن قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر @QE@ المزمل 20 خاص لا مجمل ا ه
~~ملخصا
# والحاصل أن الركوع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده وبهذا يندفع الإشكال
~~من أصله لكن يبقى الخلاف على حاله والله أعلم
# قوله ( أي هذه الفرائض ) أي المذكور في المتن لأن الضمير في كلام المصنف
~~راجع إليها ويشمل القعدة الأخيرة على القول بركنيتها كما قدمناه من ثمرة
~~الخلاف
# قوله ( قلت وبه ) أي وبذكر هذا الفرض وهو الاختيار الآتي في المتن وكان
~~عليه أن يذكر هذا قبيل قوله ولها واجبات فيسلم من عود الضمير على المتأخر
~~الموجب لركاكة التركيب ح
# قوله ( نيفا وعشرين ) النيف بالتشديد كهين ويخفف ما زاد على العقد إلى أن
~~يبلغ العقد الثاني وأراد هنا أحدا وعشرين ثمانية تقدمت في المتن وهذا
~~تاسعها واثني عشر في الشرح بجعل ترتيب القعود فرضا مستقلا كما قدمناه فافهم
# قوله ( في شرحه للوهبانية ) وكذا في رسالته المسماة ( در الكنوز ) فإنه
~~ذكر فيها النظم وزاد عليه نظم الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر وشرح
~~الجميع
#
# | بحث ms0620 شروط التحريمة
# قوله ( للتحريمة عشرين شرطا ) بعضها فيما يتعلق بلفظها وباقيها شروط
~~للصلاة اشترطت لها على ما اختاره الشارح لاتصالها بالأركان وقدمنا الكلام
~~عليه
# قوله ( ولغيرها ) أي غير التحريمة وهو الصلاة والكل في الحقيقة
~~PageV01P451 شروط لصحة الصلاة إلا أن هذه الثلاثة عشر لا مدخل فيها
~~للتحريمة فلذا فصلها عما قبلها
# قوله ( شروط ) مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بقوله لتحريم وبقوله حظيت
~~بالبناء للمجهول وتاء الخطاب أو التكلم أي أعطيت حظوة الضم أو الكسر أي
~~مكانة أو حظا بجمعها مهذبة منقاة مصلحة منصوب على الحال من الهاء حسنا بفتح
~~أو ممدود أوله للضرورة حال أيضا أو مرفوع على الوصفية أيضا أو بالضم والقصر
~~منصوب على التمييز مدى الدهر ظرف لقوله تزهر من باب منع أي تتلألأ وتضيء
~~دخول خبر المبتدأ لوقت أي وقت المكتوبة إن كانت التحريمة لها واعتقاد دخوله
~~أو ما يقوم مقام الإعتقاد من غلبة الظن فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبين
~~دخوله وستر العورة وطهر من حدث ونجاسة مانعة في بدن وثوب ومكان وكذا يشتراط
~~اعتقاد ذلك فلو صلى على أنه محدث أو أن ثوبه مثلا نجس فبان خلافه لم يجز
~~كما مر عند قوله وإن شرع بلا تحر الخ قال ح وينبغي أن يكون الستر كذلك
~~والقيام لقادر في غير نفل وفي سنة فجر المحرر بأن لا تنال يداه ركبتيه كما
~~مر فلو أدرك الإمام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته ونية اتباع الإمام
~~أنت خبير بأن هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة لأنه إذا لم ينو
~~المتابعة صح شرعه منفردا لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطل صلاته نعم يشترط
~~لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره فكان ينبغي أن يقول ونيته أصل
~~الصلاة إلا أن يقال اتباع بالرفع بإسقاط العاطف فيكون بيانا لأنه يشترط أن
~~يكون بتحريمته تابعا لإمامه لا سابقا عليه ونطقه اعترض بأن النطق ركن
~~التحريمة فكيف يكون شرطا وأجيب بأن المراد نطقه على وجه خاص وهو أن يسمع
~~بها نفسه ms0621 فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تجزيه وكذا جميع أقوال الصلاة
~~من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وصلاة على النبي وكعتاق وطلاق ويمين
~~كما أفاده الناظم ط وتعيين فرض أي أنه ظهر أو عصر مثلا أو وجوب كركعتي
~~الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده واحترز به عن النفل فإنه
~~يصح بمطلق النية حتى التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي
~~ينطلق وأعاده ليعلق به قوله بجملة ذكر كالله أكبر فلا يصير شارعا بأحدهما
~~في ظاهر الرواية على ما سيأتي في أول الفصل الآتي خالص عن مراده أي غير
~~مشوب بحاجته فلا يصح باستغفار نحو اللهم اغفر لي بخلاف اللهم فقط فإنه يصح
~~في الأصح كيا ألله كما سيأتي وبسملة بالجر عطفا على مراده أي وخالص عن
~~بسملة فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم عن العناية وكذا
~~بتعوذ وحوقلة ما سيأتي عرباء نعت لجملة أي بجملة عربية إن هو يقدر على
~~الجملة العربية فلا يصح شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة
~~لكن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها PageV01P452 اتفاقا
~~بخلاف القراءة وأن هذا مما اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن
~~ترك هاو عطف على قوله عن مراده وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة
~~قال الناظم المراد بالهاوي الألف الناشىء بالمد الذي في اللام الثانية من
~~الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من
~~الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك احتياطا
~~وعن مد همزات أي همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد لأنه
~~يصير استفهاما وتعمده كفر فلا يكون ذكرا فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به
~~لو حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء
~~أكبر لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل فيخرج عن معنى التكبير أو هو اسم للحيض
~~أو للشيطان فتثبت الشركة فتعدم ms0622 التحريمة قاله الناظم وعن فاصل بين النية
~~والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين نعت
~~لفاصل فإذا نوى ثم عبث بثيابه أو بدنه كثيرا أو أكل ما بين أسنانه وهو قدر
~~الحمصة أو تناول من خارج ولو قليلا أو شرب أو تكلم وإن لم يفهم أو تنحنح
~~بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية عن قلبه لم يصح شروعه
# واحترز عن غير المباين كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كما مر في
~~محله وعن سبق تكبير على النية خلافا للكرخي كما مر أو سبق المقتدي الإمام
~~به فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه لم يصح شروعه والأول أولى لما مر في توجيه
~~قوله اتباع الإمام ومثلك يعذر بفتح أوله وضم ثالثه مبنيا للفاعل يعني أنت
~~تعذر إذا رأيت معنى بعيد المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس وخير الناس من
~~يعذر فالمراد التماس العذر من المطلع على نظمه ط أي لأن ضيق النظم يلجىء
~~إلى التعبير ببعيد المعنى ( فدونك ) أي خذ هذي المذكورات مستقيما لقبلة إلا
~~لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر لعلك تحظى بالقبول وتشكر بالبناء للفاعل أو
~~المفعول فجملتها العشرون بل زيد غيرها كنية مطلق الصلاة وتمييز المفروض كما
~~مر واعتقاد طهارته من حدث أو خبث وناظمها يرجو الجواد كجراد كثير الجود
~~فيغفر أي فهو يغفر لراجيه وألحقتها من بعد ذاك المذكور من البيان لغيرها أي
~~غير التحريمة وهو الصلاة ثلاثة عشر بإسكان الشين لغة في فتحها وبالتنوين
~~للضرورة ط للمصلين متعلق بقوله تظهر وهي قيامك عند عدم عذر في المفروض أي
~~في الصلاة المفروضة وكذا ما ألحق بها من الواجب وسنة الفجر وذكر الضمير
~~باعتبار كون الصلاة فعلا مقدار آية على قول الإمام المعتمد ط ( وتقرأ في
~~ثنتين منه ) أي من المفروض أي ركعاته تخير أي متخيرا في إيقاع القراءة في
~~أي ركعتين منه والمقام لبيان الفرائض
# فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب PageV01P453 وفي ركعات النفل
~~والوتر فرضها ms0623 أي فرض القراءة كائن في جميع ركعات النفل لأن كل ركعتين منه
~~صلاة على حدة والوتر لأنه شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام
# واعلم أن حكم المنذور حكم النفل حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة
~~لزمه القراءة في أربعها لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ومن كان مؤتما فعن
~~تلك القراءة التي قلنا إنها فرض يحظر أي يمنع فتكره له تحريما لأن قراءة
~~الإمام له قراءة فالقراءة فرض على غير المؤتم فهذا في موقع الاستثناء مما
~~قبله وشرط سجود مبتدأ ومضاف إليه فالقرار خبر بزيادة الفاء لجبهة أي يفترض
~~أن يسجد على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما
~~كان عليه حال الوضع فلا يصح على نحو الأرز والذرة إلا أن يكون في نحو جوالق
~~ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه وقرب قعود حد
~~فصل محرر يعني الحد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو
~~الرابع من الثلاثة عشر هذا البيت ساقط من بعض النسخ وذكره الناظم في در
~~الكنوز مؤخرا عن الذي بعده وهو الأنسب وبعد قيام فالركوع فسجدة أي يفترض
~~بعد القيام الركوع وكذا السجود وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء أي
~~يفترض ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كما مر وثانية مبتدأ قد
~~صح جملة معترضة عنها متعلق بقوله تؤخر والجملة خبر المبتدأ يعني والسجدة
~~الثانية يصح أن تؤخر عن السجدة الأولى إلى آخر الصلاة لأن مراعاة الترتيب
~~بينهما واجبة كما سيأتي والأوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال وثانية قد صح
~~فيها التأخر
# وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل الصلاة فرض كالقيام
~~والركوع والسجود بخلاف المتكرر في كل ركعة كالسجدتين على ظهر متعلق بقوله
~~فسجدة كذا قاله الناظم والأولى تعلقه بقوله الآتي الجواز كف أي كف نفسه أو
~~على فضل ثوبه أو على كور عمامته إذا تطهر الأرض التي تحت الكف أو فاضل ms0624
~~الثوب الجواز مقرر لكن يكره إن كان بلا عذر كما سيأتي
# وحاصل البيت أن الفرض الثامن طهارة موضع السجود ولو كان على شيء متصل
~~بالمصلي ككفه وثوبه لأنه باتصاله لا يعد حائلا بينه وبين النجاسة سجودك
~~مبتدأ في أي على مكان عال أي مرتفع عن حد الجواز المقدر بنصف ذراع الذي لا
~~يغتفر بلا ضرورة السجود على أرفع منه فظهر الأولى الإتيان بالواو وتكون
~~بمعنى أو أي وسجودك على ظهر مصلى صلاتك مشارك لك لسجدتها اللام بمعنى في أي
~~بشرط أن يكون ساجدا مثلك لكن سجوده على الأرض عند ازدحامك متعلق بقوله
~~سجودك أو بقوله يغفر والجملة خبر المبتدأ
# وحاصل البيت بيان الفرض التاسع وهو أن لا يكون سجوده على مرتفع عن نصف
~~ذراع إلا لضرورة زحمة أداؤك مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدأ الآتي
~~أفعال الصلاة أي أركانها بيقظة وسيأتي PageV01P454 الكلام عليه قريبا
~~وتمييز مفروض مبتدأ أي تمييز الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه وكان
~~ينبغي ذكره في شروط التحريمة عليك متلعق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله مقرر
~~وهو الخبر ويختم أفعال الصلاة قعوده فاعل يختم وفي صنعه وفي بمعنى الباء
~~وهو متعلق بالخروج وكذا قوله عنها أي عن الصلاة الخروج مبتدأ خبره قوله
~~محرر قال الناظم والخروج بصنع المصلي فرض عند الإمام الأعظم وهو المحرر عند
~~المحققين من أئمتنا وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها ( المسائل
~~البهية الزكية على الاثني عشرية ) ا ه وتقدم بعض الكلام على ذلك والله
~~الموفق
# قوله ( الاختيار ) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط السابق في كلام المصنف
# قوله ( أي الاستيقاظ ) تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيار ح
# وإنما فسر به ليشير إلى أن ما يحصل مع الغفلة والسهو لا ينافي الاختيار
~~فلذا قال أما لو ركع الخ رحمتي
# قوله ( ذاهلا كل الذهول ) بأن كان قلبه مشغولا بشيء فإنه لا شك أنه أتى
~~بالركوع والسجود باختياره ولكنه غافل عنهما ونظيره الماشي فإن رجليه وكثيرا
~~من أعضائه يتحرك بمشيه المختار له ولا ms0625 شعور له بذلك
# قال ح
# والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع
# قوله ( أو قعد الأخير ) صفة لمفعول مطلق محذوف أي أو قعد القعود الأخير ح
# قوله ( بل يعيده ) وهل يسجد للسهو لتأخير الركن الظاهر نعم فراجعه
# رحمتي
# قوله ( على الأصح ) أما في القراءة فهو ما اختاره فخر الإسلام وصاحب
~~الهداية وغيرهما ونصب في المحيط والمبتغى على أنه الأصح لأن الاختيار شرط
~~أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم
# وقال الفقيه أبو الليث يعتد بها لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق
~~الصلاة والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال فجاز أن يعتد بها في حالة
~~النوم
# واستوجهه في الفتح
# وأجاب عن تعليل القول الأول بقوله والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء
~~الصلاة وهو كاف ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه تجزيه
~~ا ه
# قال في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا
~~نسلم أن الذاهل غير مختار ا ه
# على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة
~~النوم يجزيه وقد قال في المبتغى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا وصريح كلام
~~ابن أمير حاج في الحلية ترجيح كلام الفقيه للجواب الذي ذكره شيخه في الفتح
~~حتى رد به ما في المبتغى ثم قال وقد عرف من هذا أيضا جواز القيام في حالة
~~النوم أيضا وإن نص بعضهم على عدم جوازه ا ه
# وتبعه في البحر لكن قد علمت ما في كلام الفتح بما نقلناه عن شرح المنية
~~فالأولى اتباع المنقول والله أعلم
# وأما في القعدة فقد ذكر في الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري
~~أنه لا نص فيها عن محمد وأنه قيل إنها يعتد بها وقيل لا
# ورجح في الحلية الأول بناء على ما قدمه من جواب شيخه وقال إنه اقتصر عليه
~~في جامع الفتاوى ا ه
# واقتصر على الثاني في المنية
# وقال شارحها الشيخ إبراهيم إنه الأصح
# وفي المنح إنه المشهور وبه جزم الشرنبلالي في ms0626 نظمه المار وفي نور الإيضاح
# قوله ( تفسد ) أي الصلاة
# قوله ( لصدوره ) أي ما أتى به PageV01P455 قوله ( فلو أتى ) أي في حالة
~~النوم
# وقوله ( ولو ركع الخ ) تفريع على مفهوم قوله فإن أتى بها نائما لا يعتد
~~به فإنه يفيد أنه لو نام بعد ما ركع أو سجد اعتد به
# قوله ( لحصول الرفع والوضع ) كذا في الحلية والبحر عن المحيط والأظهر ذكر
~~الانحناء بدل الرفع
# وقال ط هذا بناء على اشتراط الرفع في الركوع أما على القول بأنه سنة أو
~~واجب فلا يظهر
#
# | مطلب واجبات الصلاة
# قوله ( ولها واجبات ) قدمنا في أوائل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض
~~والواجب وتقسيم الواجب إلى قسمين أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضا عمليا وهو
~~ما يفوت الجواز بفوته كالوتر
# والآخر ما لا يفوت بفوته وهو المراد هنا
# وحكمه استحقاق العقاب بتركه وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله وحكمه في
~~الصلاة ما ذكره الشارح
# والواجب قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب
# قوله ( لا تفسد بتركها ) أشار به إلى الرد على القهستاني حيث قال لا تفسد
~~ولا تبطل ا ه
# قال الحموي في شرح الكنز والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب
~~والباطل ما فات عنه شرط أو ركن وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا ا ه
# ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في
~~المعاملات ح
# قوله ( وتعاد وجوبا ) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها
# وما في الزيلعي والدرر والمجتبى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا
~~لو ترك السورة رده في البحر بأن الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف
~~في ركنيتها دون السورة لكن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب
~~المؤكد وإنما تظهر الآكدية في الإثم لأنه مقول بالتشكيك ا ه
# قلت وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من
~~أسلم في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة
# تأمل
# قوله ( إن لم يسجد له ) أي ms0627 للسهو وهذا قيد لقوله والسهو إذ لا سجود في
~~العمد قيل إلا في أربعة لو ترك القعدة الأولى عمدا أو شك في بعض الأفعال
~~فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر
~~الصلاة عمدا أو صلى على النبي في القعدة الأولى عمدا
# وزاد بعضهم خامسا وهو لو ترك الفاتحة عمدا فيسجد في ذلك كله ويسمى سجود
~~عذر ولم يستثن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجدو السهو
# ورده العلامة قاسم أيضا بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في
~~الدراية وهل تجب الإعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس
~~في الفجر لم أره فليراجع
# والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح لأن النقصان لم ينجبر بجابر
~~وإن لم يأثم بتركه فليتأمل
#
# | مطلب المكروه تحريما من الصغائر ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان
# قوله ( يكون فاسقا ) أقول صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في
~~بيان المعاصي بأن كل مكروه تحريما من الصغائر وصرح أيضا بأنهم شرطوا لإسقاط
~~العدالة بالصغيرة الإدمان عليها ولم يشرطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان
~~مباحا
# وقال أيضا إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغي اشتراط
~~الإصرار PageV01P456 عليه
# قال وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنب يسقطها ولو صغيرة بلا
~~إدمان كما أفاده في المحيط البرهاني وليس بمعتمد ا ه
# وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبني على خلاف المعتمد
#
# | مطلب صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها
# قوله ( وكذا كل صلاة الخ ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم
~~يوجب سجودا أصلا وأن النقص إذا دخل في صلاة الإمام ولم يجبر وجبت الإعادة
~~على المقتدي أيضا وأنه يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم
~~إلا إذا أعادها الإمام والقوم جميعا فليراجع ح
# أقول وقد ذكر في الإمداد بحثا أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع
~~أن تكون الإعادة مندوبة بترك ms0628 سنة ا ه
# ونحوه في القهستاني بل قال في فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك
~~الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ا ه
# بقي هنا شيء وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة
~~مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم
~~ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا
~~به في باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت
~~الجماعة يتم ويقتدي متطوعا فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر
~~بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك
~~القاعدة إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركه ما
~~كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن
~~ماهيتها أو يدعي تقييد قولهم يتم ويقتدي متطوعا بما إذا كانت صلاته منفردا
~~لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة والأقرب
~~الأول ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة لأنها واجب مستقل
~~بنفسه خارج عن ماهية الصلاة ويؤيده أيضا أنهم قالوا يجب الترتيب في سور
~~القرآن فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات
~~القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب السهو لكن قولهم كل
~~صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ويؤيده ما صرحوا به من
~~وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم
# تنبيه قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع
~~كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت أما بعده فتستحب وسيأتي الكلام فيه هناك
~~إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في وجوب الإعادة وعدمه وترجيح القول
~~بالوجوب في الوقت وبعده
# قوله ( والمختار أنه ) أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود
~~السهو وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان ms0629 على وجه الكراهة على الأصح كذا في
~~شرح الأكمل على أصول البزدوي ومقابله ما نقلوه عن أبي اليسر من أن الفرض هو
~~الثاني واختار ابن الهمام الأول قال لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي
~~عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن
~~ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم
~~سبحانه أنه سيوقعه ا ه يعني أن القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرار
~~الفرض لأن كون الفرض هو الثاني دون الأول يلزم منه عدم سقوطه بالأول وليس
~~كذلك لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك واجب وحيث استكمل
~~الأول PageV01P457 فرائضه لا شك في كونه مجزئا في الحكم وسقوط الفرض به وإن
~~كان ناقصا بترك الواجب فإذا كان الثاني فرضا يلزم منه تكرار الفرض إلا أن
~~يقال الخ فافهم
# قوله ( على ما ذكره ) وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي بيانه
# قوله ( قراءة فاتحة الكتاب ) هذا إذا لم يخف فوت الوقت وإلا اكتفى بآية
~~واحدة في جميع الصلوات وخص البزدوي الفجر به كما في القنية
# إسماعيل
# قوله ( بترك أكثرها ) يفيد أن الواجب الأكثر ولا يعرى عن تأمل
# بحر وفي القهستاني أنها بتمامها واجبة عنده وأما عندهما فأكثرها ولذا لا
~~يجب السهو بنسيان الباقي كما في الزاهدي فكلام الشارح جار على قولهما ط
# قوله ( وهو أولى ) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط
# قوله ( وعليه ) أي وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة وفيه نظر لأن
~~الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر
~~الآية تمثيل لا تقييد إذ بترك شيء منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا
~~بكلها الذي هو الواجب كما أن الواجب ضم ثلاث آيات فلو قرأ دونها كان تاركا
~~للواجب أفاده الرحمتي
# قوله ( ككل تكبيرة عيد ) وهي ست تكبيرات كما سيأتي في محله ح
# قوله ( وتعديل ركن ) عطف على تكبيرة أي وككل ms0630 تعديل ركن ومثله تعديل
~~القومة وتعديل الجلسة على ما يأتي قريبا ح
# قوله ( وإتيان كل الخ ) بالرفع عطفا على كل الأول أو بالجر عطفا على كل
~~الثاني والمراد أن من الواجبات إتيان كل فرض أو واجب في محله وترك تكرير كل
~~منهما وأفاد هذا المراد بقوله كما يأتي أي في آخر الواجبات
# قوله ( وترك تكرير كل ) هكذا في بعض النسخ وعلمت المراد منه
# والذي في عامة النسخ وترك كل بإسقاط تكرير وتوجيهه بأن يجعل قوله ككل
~~تكبيرة تنظير الآية في قوله يسجد بترك آية والمعنى كما يسجد بترك كل تكبيرة
~~عيد بمفردها ترك كل تعديل ركن بمفرده وترك إتيان كل من التكبيرات أو
~~التعديلات جملة وكذا بترك كل هذه المذكورة جملة ولا يخفى ما فيه
# قوله ( تعدل ثلاثا قصارا ) أي مثل @QB@ ثم نظر @QE@ الخ وهي ثلاثون حرفا
~~فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاثة آيات لكن سيأتي
~~في فصل يجهر الإمام أن فرض القراءة آية وأن الآية عرفا طائفة من القرآن
~~مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا @QB@ لم يلد @QE@ إلا إذا كانت كلمة
~~فالأصح عدم الصحة ا ه
# ومقتضاه أنه لو قرأ آية طويلة قدر ثمانية عشر حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث
~~آيات
# وقد يقال إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآني مثل @QB@ ثم
~~نظر @QE@ الخ ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منها فالواجب إما هي أو ما يعدلها
~~من غيرها لا ما يعدل ثلاثة أمثال أقصر آية وجدت في القرآن ولذا قال تعدل
~~ثلاثا قصارا ولم يقل تعدل ثلاثة أمثال أقصر آية
# على أن في بعض العبارات تعدل أقصر سورة فليتأمل وسنذكر في فصل الجهر
~~زيادة في هذا البحث
# قوله ( ذكره الحلبي ) أي في شرحه الكبير على المنية
# وعبارته وإن قرأ ثلاث آيات قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث
~~آيات قصار خرج عن حد الكراهة المذكورة يعني كراهة التحريم
# قال الشارح في شرحه على الملتقى ولم أره لغيره وهو مهم فيه ms0631 يسر عظيم لدفع
~~كرراهة التحريم ا ه
# PageV01P458 قلت قد صرح به في الدرر أيضا حيث قال وثلاث آيات قصار تقوم
~~مقام السورة وكذا الآية الطويلة ا ه
# ومثله في الفيض وغيره
# وفي التاترخانية لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة
~~والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية
~~تامة في كل ركعة وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث
~~قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه
# وهذا يفيد أن بعض الآية كالآية في أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي
# قوله ( في الأوليين ) تنازع فيه قراءة وضم في قول المصنف قراءة فاتحة
~~الكتاب وضم سورة لأن الواجب في الأوليين كل منهما
# فافهم
# قوله ( وهل يكره ) أي ضم السورة
# قوله ( المختار لا ) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة
# قال في المنية وشرحها فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا
~~السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن
~~القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب ا
~~ه
# وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا
# وفي الذخيرة أنه المختار
# وفي المحيط وهو الأصح ا ه
# والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا
~~ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية
#
# | مطلب كل شفع من النفل صلاة
# قوله ( لأن كل شفع منه صلاة ) كأنه والله أعلم لتمكنه من الخروج على رأس
~~الركعتين فإذا قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة على تحريمة صلاة ومن ثم
~~صرحوا بأنه نوى أربعا لا يجب عليه تحريمتها سوى الركعتين في المشهور عن
~~أصحابنا وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة حتى أن فساد الشفع
~~الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول وقالوا يستحب الاستفتاح في الثالثة
~~والتعوذ وتمامه في الحلية وسيأتي أيضا ms0632 في باب الوتر والنوافل
# قال ح ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيح لأن الكل
~~صلاة واحدة بالنسبة إلى القعدة كما في البحر عند قول الكنز فرضها التحريمة
# قوله ( احتياطا ) أي لما ظهرت آثار السنية فيه من أنه لا يؤذن له ولا
~~يقام أعطيناه حكم السنة في حق القراءة احتياطا ح
# قوله ( وتعيين القراءة في الأوليين ) لا يتكرر هذا مع قوله قبله في
~~الأوليين لأن المراد هنا القراءة ولو آية فتعيين القراءة مطلقا فيهما واجب
~~وضم السورة مع الفاتحة واجب آخر ط
# قوله ( من الفرض ) أي الرباعي أو الثلاثي وكذا في جميع الفرض الثنائي
~~كالفجر والجمعة ومقصورة السفر
# قوله ( على المذهب ) اعلم أن في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاث
~~أقوال الأول أن محلها الركعتان الأوليان عينا وصححه في البدائع
# الثاني أن محلها ركعتان منها غير عين أي فيكون تعيينها في الأوليين واجبا
~~وهو المشهور في المذهب
# الثالث أن تعيينها فيهما أفضل وعليه مشى في غاية البيان وهو ضعيف
~~والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح ويلزمه سجود
~~السهو لو ساهيا لكن سببه على الأول تعيير الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء
~~عن قراءته في الأوليين وسببه على الثاني ترك الواجب وتكون قراءته في
~~الأخريين أداء كذا في نوافل البحر وفيه من سجود السهو
# واختلفوا في قراءته في الأخريين هل هي قضاء أو داء فذكر القدوري أنها
~~أداء لأن الفرض القراءة في ركعتين غير عين
# وقال غيره إنها قضاء في الأخريين استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر
~~بالمقيم بعد خروج الوقت وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول ولو سجودكانت
~~في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض PageV01P459 بالمفترض في
~~حق القراءة فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن الأخريين خلتا عن القراءة وبوجوب
~~القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين كذا في
~~البدائع ا ه
# أقول لي ها هنا إشكال وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية ms0633 القراءة في الصلاة
~~وإنما الكلام في تعيين محلها
# وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة وقد
~~علمت تصحيح القول الأول وحينئذ فلا يخلو إما أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض
~~عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته
# وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأليين فساد الصلاة كما لو أخر الركوع
~~عن السجود ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول بالوجوب الذي عليه
~~المتون
# والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط وأن القول الأول والثاني واحد
~~فقولهم محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واجب وهو
~~المراد بالقول الثاني فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير
~~السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة ويقابل ذلك القول بأن تعيين
~~الأوليين أفضل وعليه فالقراءة في الأخريين أداء لا قضاء وهما القولان
~~اللذان ذكرهما صاحب البحر في سجود عن البدائع ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر
~~من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين فقال في الحلية وهذا عند
~~القائلين بأن محلها الركعتان الأوليان عينا وقد عرفت أنه الصحيح وعليه مشى
~~في الخلاصة والكافي
# وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهما فظاهر قولهم إن
~~القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجب بل الظاهر أنه سنة وغير خاف أن
~~ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما
~~سهوا لتأخير الواجب سهوا عن محله وعلى السنة لا يجب ا ه ملخصا
# وهو صريح في أن الأقوال اثنان لا ثلاثة وفي أن المراد بالقول بأن محل
~~القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض وظهر بهذا أن صاحب البحر لم
~~يصب في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها كما لم يصب من نقل عبارته على
~~غير وجهها وبما قررناه ارتفع الإشكال واتضح الحال
# والحاصل أنه قيل إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين وكونها في
~~الأوليين أفضل
# وقيل إن محلها الأوليان منه عينا فيجب كونها فيهما وهو المشهور في المذهب ms0634
~~الذي عليه المتون وهو المصحح
# وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر عن البدائع من مسألة المسافر
~~والمسبوق
# وقال القهستاني إنه الصحيح من مذهب أصحابنا فلا جرم قال الشارح على
~~المذهب فافهم
# الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق
# قوله ( على كل السورة ) حتى قالوا لو قرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر
~~يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه سجود السهو
# بحر
# وهل المراد بالحرف حقيقته أو الكلمة يراجع
# ثم رأيت في سهو البحر قال بعد ما مر وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار
~~ما يتأدى به ركن ا ه أي لأن الظاهر أن العلة هي تأخير الابتداء بالفاتحة
~~والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه
# تأمل
# ثم رأيت صاحب الحلية أيد ما بحثه شيخه في الفتح من القيد المذكور بما
~~ذكروه من الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة للسهو بسبب تأخير
~~القيام عن محله وأن غير واحد من المشايخ قدرها بمقدار أداء ركن
# قوله ( وكذا ترك تكريرها الخ ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب
~~سجود السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها وكذا لو قرأ
~~أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة
~~فلا يجب كما في الخانية واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة وصححه
~~الزاهدي لعدم لزوم التأخير لأن الركوع ليس واجبا بإثر السورة فإنه لو جمع
~~بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شيء كذا في البحر PageV01P460 هنا وفي
~~سجود السهو
# قال في شرح المنية وقيد بالأوليين لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس
~~بواجب حتى لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا ولو تعمده لا
~~يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ا ه
# قوله ( بين القراءة والركوع ) يعني في الفرض الغير الثنائي ومعنى كونه
~~واجبا أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة لأنه لا يشترط في الركوع
~~أن يكون مترتبا على قراءة في ms0635 كل ركعة بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود
~~مثلا فإنه فرض حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة لأن أصل
~~السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك
~~لأن القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل في ركعتين منه بلا تعيين أما
~~القيام والركوع والسجود فإنها معينة في كل ركعة نعم القراءة فرض ومحلها
~~القيام من حيث هو فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في الأوليين صار الترتيب
~~بينها وبين الركوع فرضا لعدم إمكان تداركه ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة
~~بسبب التأخير فلذا لم ينظروا إليه واقتصروا على أن الترتيب بينهما واجب لأن
~~إيقاع القراءة في الأوليين واجب هذا توضيح ما حققه في الدرر
# والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين وثمرته فيما لو
~~أخر القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا أما لو
~~قرأ في الأوليين صار الترتيب فرضا حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد وقرأها
~~لزم إعادة الركوع لأن السورة التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضا
~~فيلزم تأخير الركوع عنها ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود
~~القراءة فرض بعدها نظيره قراءة السورة فإنها قبل قراءتها تسمى واجبا وبعدها
~~تسمى فرضا وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب وفرضيته عارضة كعروضها
~~فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين لكن قد يقال إن هذا الترتيب يغني عنه
~~وجوب تعيين القراءة في الأوليين إلا أن يقال لما كان هذا التعيين لا يحصل
~~إلا بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخر فتدبر
# قوله ( أما فيما لا يتكرر ) أي في كل الصلاة أو في كل ركعة ففرض وذلك
~~كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كما علمته آنفا ومر أيضا عند
~~قوله وبقي من الفروض وبيناه هناك
# ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها
~~على الركوع غير فرض لأن مراده بما لا يتكرر ما عداها بقرينة تصريحه قبيله
~~بوجوب ترتيبها فلا مناقضة ms0636 في كلامه فافهم
# فإن قلت ذكر في الكافي النسفي من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها
~~تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع لأن مراعاة الترتيب
~~واجبة عندنا خلافا لزفر فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب ا ه
# ووقع نظيره في الذخيرة مع أنه في الكافي ذكر هنا أن الترتيب القيام على
~~الركوع والركوع على السجود فرض لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك ا ه
# قلت أجاب في البحر بأن قولهم هنا إن الترتيب شرط معناه أن الركن الذي
~~قدمه يلغو ويلزمه إعادته مرتبا حتى إذا سجد قبل الركوع لا يعتد بهذا السجود
~~بإجماع كما صرح به في النهاية فيشترط إعادته وقولهم في سجود السهو إن
~~الترتيب واجب معناه أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب صورة
~~الحاصل بزيادة ما قدمه
# والحاصل أن افتراض الترتيب بمعنى افتراض إعادة ما قدمه ووجوبه بمعنى
~~إيجاب عدم الزيادة لأن زيادة ما دون ركعة لا تفسد الصلاة فكان واجبا لا
~~فرضا بخلاف الأول وقد خفي هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن PageV01P461
~~الترتيب واجب مطلقا إلا في تكبيرة الافتتاح والقعدة الأخيرة وهو عجيب لما
~~علمت من كلام النهاية
# قوله ( كالسجدة ) الكاف استقصائية إذ لم يتكرر في الركعة سواها ومثله
~~الكاف في قوله كعدد ح والمراد بها السجدة الثانية من كل ركعة فالترتيب
~~بينها وبين ما بعدها واجب
# قال في شرح المنية حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيا بعدها من قيام
~~أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد
~~ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود بل يلزمه سجود السهو فقط لكن اختلف في لزوم
~~قضاء ما تذكرها فقضاها فيه كما لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه لم يسجد في
~~الركعة التي قبلها فإنه يسجدها وهل يعيد الركوع أو السجود المتذكر فيه ففي
~~الهداية أنه لا تجب إعادته بل تستحب معللا بأن الترتيب ليس بفرض ms0637 بين ما
~~يتكرر من الأفعال
# وفي الخانية أنه يعيده وإلا فسدت صلاته معللا بأنه ارتفض بالعود إلى ما
~~قبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض بخلاف ما لو تذكر السجدة
~~بعد ما رفع من الركوع لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض ا ه ومثله في
~~الفتح
# قال في البحر فعلم أن الاختلاف في الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب
~~وعدمه بل على أن الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان
~~أو لا ا ه تأمل
# والمعتمد ما في الهداية فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف
~~وصرح في البحر يضعف ما في الخانية
# هذا والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عما قبلها من ركعتها
~~فإن الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط كما مر ونبه عليه في
~~الفتح
# قوله ( أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها ) أي أن الترتيب بين الركعات واجب
# قال الزيلعي فإن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا ولو كان
~~الترتيب فرضا لكان آخرا ا ه
# ورده في البحر بأنه لا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب إذ لا شيء على
~~المسبوق ولا نقص في صلاته أصلا فلذا اقتصر في الكافي على المتكرر في كل
~~ركعة ا ه وكأنه فهم أن مراد الزيلعي أن الترتيب المذكور واجب على المسبوق
~~وليس كذلك بل مراده أنه واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق
# وبيان ذلك أنه لو اقتدى في ثالثة الرباعية مثلا لا يجوز له أن يصلي أول
~~صلاة إمامه الذي فاته ولو فعل فسدت صلاته لانفراده في موضع الاقتداء بل يجب
~~عليه متابعته فيما أدركه ثم إذا سلم يقضي ما فاته وهو أول صلاته إلا من حيث
~~القعدات فقد وجب على المسبوق عكس الترتيب ولو كان الترتيب فرضا لكان ما
~~يقضيه آخر صلاته حقيقة من كل وجه فلا يقرأ السورة ولا يجهر والدليل على ما
~~قلنا من أن مراد الزيلعي وجوب الترتيب على غير المسبوق ms0638 ما في الفتح حيث قال
~~أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فإن
~~المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها ا ه
# فمن ظن أن كلام الفتح مخالف لكلام الزيلعي فقد وهم نعم كلام الفتح أظهر
~~في المراد فافهم
# فإن قلت وجوب الشيء إنما يصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير
~~ممكن فإن المصلي كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية وهكذا
# PageV01P462 قلت يمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية التي تبتنى عليها
~~أحكام شرعية إذا وجد معها ما يقتضيها فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين
~~وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو لغو إلا إذا حقق قصده بأن ترك فيهما القراءة
~~وقرأ فيما بعدهما فحينئذ يبتنى عليه أحكام شرعية وهي وجوب الإعادة والإثم
~~لوجود ما يقتضي تلك الأحكام ولهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق غير مرتبة من
~~حيث الأقوال فأوجب عليه عكس الترتيب مع أن كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى
~~صورة لكنها في الحكم ليست كذلك فكما أوجب الشارع عليه عكس الترتيب بأن أمره
~~بأن يفعل ما يبتني على ذلك من قراءة وجهر كذلك أمر غيره بالترتيب بأن يفعل
~~ما يقتضيه بأن يقرأ أولا ويجهر ويسر وإذا خالف يكون قد عكس الترتيب حكما
~~ولهذا عبر المصنف كالكنز وغيره بقوله ورعاية الترتيب أي ملاحظته باعتبار
~~الإتيان بما يجب أولا في الأول أو آخرا في الآخر
# والحاصل أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم فالأولان يظهر فيهما ثمرة
~~الترتيب بما ذكرنا ولو سلمنا عدم ظهور الثمرة فيهما تظهر في المأموم فإنه
~~إما مدرك أو مسبوق فقط أو لاحق فقط أو مركب على ما سيأتي بيانه في محله
# أما المدرك فهو تابع لإمامه فحكمه حكمه
# وأما المسبوق فقد علمت أن اللازم عليه عكس الترتيب
# وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق
# وعند زفر الترتيب فرض عليه فإذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام فعليه أن يصلي
~~أولا ما نام فيه بلا قراءة ثم يتابع الإمام ms0639 فلو تابعه أولا ثم صلى ما نام
~~فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب
# وعند زفر لا تصح صلاته
# قال في السراج عن الفتاوى المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته
~~وهو الأصح واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر ا
~~ه
# وأما المركب كما لو اقتدى في ثانية الفجر فنام إلى أن سلم الإمام فهذا
~~لاحق ومسبوق ولم يصل شيئا فيصلي أولا الركعة التي نام فيها بلا قراءة ثم
~~التي سبق بها بقراءة وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب عليه إعادة
~~الصلاة سواء كان عامدا لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهيا لعدم إمكان الجبر
~~بسجود السهو لأن ختام صلاته وقع بما لحق فيه واللاحق ممنوع عن سجود السهو
~~لأن خلف الإمام حكما فثبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب
~~كما ألزموا المسبوق بعكسه
# وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والحكم لا من حيث الصورة فافهم
# قوله ( حتى لو نسي ) تفريع على قوله كالسجدة
# قوله ( من الأولى ) ليس بقيد وخصها لبعدها من الآخر ط
# قوله ( قبل الكلام ) المراد قبل إتيانه بمفسد ط
# قوله ( لكنه يتشهد ) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات
~~والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط
# قوله ( ثم يتشهد ) أي وجوبا سكت عن القعدة لأن التشهد يستلزمها لأنه لا
~~يوجد إلا فيها تأمل
# قوله ( لأنه يبطل الخ ) أي لأن التشهد يعني مع القعدة بقرينة قوله أما
~~السهوية فترفع التشهد لا القعدة ح
# أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية أي السجدة التي هي من صلب الصلاة أي
~~جزء منها فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا تكون أخيرة إلا
~~بإتمام سائر الأركان وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط لأن التلاوية
~~لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية بخلاف ما إذا تركها PageV01P463 أصلا
# وقال الرحمتي لأنها تابعة للقراءة التي هي ركن فأخذت حكم القراءة فلزم
~~تأخير القعدة عنها
# قوله ( أما السهوية ) أي ms0640 السجدة السهوية والمراد الجنس لأنها سجدتان ط
# قوله ( فترفع التشهد ) أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب إعادته وإنما لا
~~ترفع القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها
# قوله ( بمجرد رفعه منها ) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته
~~لأن القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب
# قوله ( بخلاف تلك السجدتين ) أي الصلبية والتلاوية فإنه لو سلم بمجرد
~~رفعه منهما تفسد صلاته لرفعهما القعدة
#
# | مطلب قد يشار إلى المثنى بسم الإشارة الموضوع للمفرد
# تنبيه قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا ومثله
~~قوله تعالى @QB@ عوان بين ذلك @QE@ أي بين الفارض والبكر وقول الشاعر إن
~~للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل فافهم قوله ( وتعديل الأركان ) هو سنة
~~عندهما في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه
~~كذا في الهداية وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى وهو مقتضى الأدلة
~~كما يأتي قال في البحر وبهذا يضعف قول الجرجاني
# قوله ( وكذا في الرفع منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع
~~والجلسة بين السجدتين وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم
~~من وجوب التعديل فيهما وجوبهما
# قوله ( على ما اختاره الكمال ) قال في البحر ومقتضى الدليل وجوب
~~الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس
~~الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حيث
~~المسيء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع
~~ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما
~~واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج
~~حتى قال إنه الصواب والله الموفق للصواب ا ه
#
# | مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية
# وقال في شرح المنية ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا وافقتها
~~رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضيخان ومثله ما ذكر في القنية من قوله ms0641 وقد
~~شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال
~~وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد
# وعند أبي يوسف والشافعي فريضة فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما
~~حتى يطمئن كل عضو منه هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد حتى لو تركها أو
~~شيئا منها ساهيا يلزمه السهو ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد
~~الصلاة وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه كمن طاف جنبا تلزمه الإعادة
~~والمعتبر هو الأول كذا هذا ا ه
# والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة
~~وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية وروي وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه
~~الكمال من بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه إنه الصواب
# وقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني ورواها الطحاوي
~~PageV01P464 عن أئمتنا الثلاثة
# وقال في الفيض إنه الأحوط ا ه
# وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد وللعلامة البركلي رسالة سماها ( معدل الصلاة
~~) أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح وبسط فيها أدلة الوجوب وذكر ما يترتب على
~~ترك ذلك من الآفات وأوصلها إلى ثلاثين آفة ومن المكروهات الحاصلة في صلاة
~~يوم وليلة وأوصلها إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسين مكروها فينبغي مراجعتها
~~ومطالعتها
# قوله ( لكن المشهور الخ ) استدراك على قوله وكذا في الرفع منهما
# وحاصله أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة لأن
~~التعديل مكمل لهما أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر لأن القومة
~~والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل
~~فيهما سنة لأن مكمل الواجب يكون سنة فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال
~~لأنه الوجوب في الكل ولا ما رواه الطحاوي عنهم لأنه الفرض في الكل ولا ما
~~هو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد لأنه إما السنية في الكل على تخريج الجرجاني
~~أو الوجوب في تعديل الأركان والسنية في الباقي على تخريج الكرخي لأنه فصل
~~كما في شرح المنية وغيره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين القومة
~~والجلسة بأن ms0642 الأولى مكملة للركن المقصود لذاته وهو الركوع والسجود
~~والأخيرتين مكملتان للركن المقصود لغيره وهو الانتقال فكانا سنتين إظهارا
~~للتفاوت بين المكملين ا ه
# فافهم
# وأجاب ح بأنه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل
# أقول على أن ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر
# واعترضه في العزمية بأنه ليس له وجه صحة قال ولعل منشأه ما في الخلاصة من
~~أن الواجب إكمال للفرائض والسنن إكمال للواجبات والآداب إكمال للسنن ولا
~~يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك فليتدبر ا ه
# أي لأن معناه أن الواجب شرع لإكمال الفرائض الخ لا أن كل ما يكمل الفرض
~~يكون واجبا وهكذا
# قوله ( وعند الثاني الأربعة فرض ) أي عملي يفوت الجواز بفوته كما قدمنا
~~بيانه في آخر بحث الفرائض
# قوله ( ولو في نفل ) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت
~~القراءة في جميعه لكن القعدة إنما فرضت للخروج من الصلاة فإذا قام إلى
~~الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة
~~فريضة وتمامه في ح عن وتر البحر
# قوله ( في الأصح ) خلافا لمحمد في افتراضه قعدة كل شفع نفل وللطحاوي
~~والكرخي في قولهما إنها في غير النفل سنة لكن في النهر قال في البدائع
~~وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة إما لأن وجوبه عرف بها أو لأن المؤكدة
~~في معنى الواجب وهذا يقتضي رفع الخلاف
# قوله ( وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد ) ضمير فيه لا يصح إرجاعه للتشهد
~~خلافا لمن وهم وإن كان ترك الزيادة فيه أ أي في أثناء كلماته واجبا أيضا
~~كترك الزيادة عليه أي بعد تمامه كما سيأتي فيتعين ما قاله ح من إرجاعه
~~للقعود الأول أي في الفرض والسنة المؤكدة لأنها في النفل مطلوبة وأقل
~~الزيادة المفوتة للواجب مقدار اللهم صل على محمد فقط على المذهب كما سيأتي
~~في الفصل الآتي
# قوله ( وأراد بالأول غير الأخير ) ليشمل ما إذا صلى ألف ركعة من النفل
~~بتسليمة واحدة فإن ما عدا القعود ms0643 الأخير واجب ومفهومه فرضية كل قعود أخير
~~في أي صلاة كانت ويستثنى منه القعود الذي بعد سجود السهو فإنه واجب لا فرض
~~لما سيأتي PageV01P465 من أنه يرفع التشهد لا القعدة ومعلوم أن التشهد
~~يستلزم القعدة فهي واجبة ح
# قوله ( وقد يجاب بأنه عارض ) أي بسبب الاستخلاف فإن المسافر يفترض قعوده
~~على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقيم بالاستخلاف قام مقامه فتفرض عليه
~~هذه القعدة كالقعدة الثانية قيل ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق كما لو اقتدى
~~بالإمام في ثانية المغرب فإن القعود الثاني مما عدا الأخير فرض عليه
~~بمتابعة الإمام
# وحاصله أن قعود الإمام الأخير يفترض على المسبوق بمتابعته لإمامه فهو
~~عارض بالاقتداء
# وأقول هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما أراد بالأول ما ليس بآخر
~~إذ المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرة
~~ا ه
# ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن المسبوق لو قام قبل السلام قبل قعود
~~إمامه قدر التشهد فإن قرأ في قيامه قدر ما تجوز به الصلاة بعد فراغ الإمام
~~من التشهد جازت صلاته وإلا فلا وسيأتي تمام بيانه فلو كان القعود فرضا عليه
~~لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته وإلا فلا وسيأتي تمام بيانه فلو كان
~~القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته مطلقا فافهم
# قوله ( والتشهدان ) أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهد المروي
~~عن ابن مسعود لا يجب بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما
~~بحثه في البحر كما سيأتي في الفصل الآتي
# قوله ( بترك بعضه ككله ) قال في البحر من باب سجود السهو فإنه يجب سجود
~~السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك
~~كله ا ه
# قوله ( وكذا في كل قعدة ) أشار به إلى التورك على المتن في تعبيره
~~بالتثنية إذ لو أفرد لكان اسم جنس شاملا لكل تشهد كما أشار إليه في البحر ح
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه ms0644 فيما عدا الأخيرة سنة
# قوله ( في تشهدي المغرب ) أي اقتدى به في التشهد الأول من تشهدي المغرب
~~فيكون قد أدركه في التشهدين وقوله وعليه أي على الإمام سهو فسجد أي المأموم
~~معه أي مع الإمام لوجوب المتابعة عليه وتشهد أي المأموم مع الإمام لأن سجود
~~السهو يرفع التشهد ثم تذكر أي الإمام سجود تلاوة فسجد أي المأموم مع الإمام
~~لأن سجود التلاوة يرفع القعدة ثم سجد أي المأموم مع الإمام للسهو لأن سجود
~~السهو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما لأفعال الصلاة وتشهد أي المأموم مع
~~الإمام لأن سجود السهو يرفع التشهد ثم قضى أي لمأموم الركعتين بتشهدين لما
~~قدمنا من أن المسبوق يقضى آخر صلاته من حيث الأفعال فمن هذه الحيثية ما
~~صلاه مع الإمام آخر صلاته فإذا أتى بركعة مما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد
~~ثم يأتي بركعة ويقعد ا ه ح
# قوله ( ووقع له ) أي للمأموم كذلك أي مثل ما وقع للإمام بأن سها فيما
~~يقضيه فسجد له وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد
~~لما ذكرنا ح
# قوله ( ومثل التلاوية تذكر الصلبية ) أي في إبطال القعدة قبلها وإعادة
~~سجود السهو ط
# قوله ( لهما ) أي للإمام والمأموم
# قوله ( زيد أربع ) وذلك بأن تذكر الإمام الصلبية بعد القعدة الخامسة
~~فسجدها المأموم معه وتشهد لارتفاع القعدة ثم سجد معه للسهو تشهد لما قدمنا
~~ووقع مثل ذلك للمأموم فتصير أربع عشرة قعدة لكن هذا إنما يكون إذا تراخى
~~تذكر الصلبية عن التلاوية كما هو المفروض أو بالعكس بأن تراخى تذكر
~~التلاوية عن الصلبية وأما إذا تذكرهما معا فإما أن يتذكر قبل القعدة
~~الأخيرة أو بعدها قبل تشهد PageV01P466 سجود السهو أو بعده فإن تذكرهما قبل
~~القعدة الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعدات وإن تذكرهما بعدها قبل تشهد سجود
~~السهو فأربع وإن بعده فخمس ومثله في المأموم فتكون عشرة
# ثم اعلم أنه إذا تذكرهما معا يجب الترتيب بينهما فإن كانت التلاوية من
~~ركعة والصلبية من تلك الركعة ms0645 أو مما بعدها وجب تقديم التلاوية وإن كانت من
~~ركعة قبلها قدم الصلبية كما في البحر من باب سجود السهو ح
# قوله ( لما مر ) أي من أنه يسجد بعد التلاوية ح
# قوله ( تعدد التلاوية والصلبية ) يعني مرتين فقط المرة المتقدمة وهذه ح
# قوله ( زيد ست أيضا )
# صورته تذكر بعد القعدة السابعة صلبية أخرى فسجدها وتشهد ثم قبل أن يسجد
~~للسهو تذكر تلاوية أخرى أيضا فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد فهذه ثلاث
~~ومثله المأموم فهذه ست وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهد سجود السهو
~~فإنها تصير ثماني صور ا ه ح
# أقول والذي في غالب النسخ زيد ستون
# وصورته أن يتذكر بعد القعدة السابعة صلبيتين أخريين على التعاقب ويسجد
~~بعد كل منهما فهذه أربع ثم يتذكر بقية آيات السجدة واحدة بعد واحدة وهي
~~ثلاث عشرة آية ويسجد بعد كل منهما فهذه ست وعشرون فالمجموع ثلاثون وإذا وقع
~~مثله للمأموم تصير ستين ثم إذا ضم إليها الأربع عشرة التي قدمها الشارح
~~والأربع الآتية في قوله عقيبه ولو فرضنا تبلغ ثمانية وسبعين وهي المشار
~~إليها في قوله الآتي في ثمانية وسبعين كما مر فالصواب ما في غالب النسخ
~~قوله ( ولو فرضنا إدراكه الخ ) صورته أدرك الإمام وهو في السجدة الأولى من
~~الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه ح
# قوله ( فمقتضى القواعد أنه يقضيهما ) مراده بالقواعد الواحدة بناء على أن
~~أل الجنسية تبطل الجمعية وتلك القاعدة هي أن من فاته شيء من الصلاة بعد
~~اقتدائه أعاده كاللاحق وهذا في حكمه ح
# أقول عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر من ذكره نعم وجوب فعل هاتين
~~السجدتين مع الإمام مسلم لوجوب المتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي
~~يقضيها
# وأما لزوم قضائهما فإن أراد به أنه يأتي بهما في الركعة التي يقضيها
~~فمسلم أيضا وأما إن أراد أنه يأتي بهما زيادة على الركعة المذكورة كما هو
~~المبادر من كلامه فيحتاج إلى نقل والمنقول وجوب المتابع وأنه يقضي ركعة
~~تامة ms0646 فقط قال في البحر قبيل باب قضاء الفوائت وصرح في الذخيرة بأن المتابعة
~~فيهما واجبة ومقتضاه أنه لو تركهما لا تفسد صلاته وقد توقفنا في ذلك مدة
~~حتى رأيته في التجنيس
# وعبارته رجل انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث
~~قائما حتى قام الإمام ولم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما
~~فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة
~~الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك
~~السجدة ا ه كلام البحر
# فقد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلي ركعة تامة ويسجد فيها ثلاث
~~سجدات أو أربع قضاء عما لم يتابع فيه على أنه الواجب هو المتابعة وهي لا
~~يمكن قضاؤها بعد فواتها لأن السجود لم يجب عليه لذاته لأنه غير محسوب من
~~صلاته وإنما وجب عليه لئلا يخالف إمامه نعم صرحوا بوجوب سجدتي السهو فيما
~~لو اقتدى بإمام عليه سهو قبل أن يسجد ولم يتابع إمامه فيه فإنه يأتي
~~بالسجدتين بعد فراغه استحسانا لأن PageV01P467 في تحريمته نقصانا لا ينجبر
~~إلا بسجدتين وبقي النقصان لانعدام الجابر كذا قالوا وهذه العلة لا توجد هنا
~~إذ لا نقصان في تحريمته هنا لأن النقصان جاءه هناك من قبل إمامه هذا ما ظهر
~~لي فافهم
# قوله ( فيزاد أربع أخر ) وهذا أيضا مفروض فيما إذا تذكر إحداهما بعد تشهد
~~السهو فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد ثم تذكر الأخرى فسجدها وتشهد ثم سجد
~~للسهو وتشهد وأما إذا تذكرهما معا فعلى التفصيل المتقدم في التلاوية
~~والصلبية فصار مجموع القعدات على ما ذكره أربعا وعشرين وعلى ما ذكرنا من
~~الثمان في تعدد التلاوية والصلبية ستا وعشرين ح
# أقول هذا على نسخة زيد ست أما على نسخة زيد ستون فهي ثمانية وسبعون كما
~~قررناه على وفق كلامه الآتي لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غير مسلمة
~~لعدم وجوب قضاء السجدتين ما لم يوجد نقل صريح فالباقي أربع وسبعون ms0647 نعم على
~~ما قرره من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية يزاد سجدتان على ما ذكر
~~الشارح فيكون الحاصل ستا وسبعين
# قوله ( ولفظ السلام ) فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان
~~بمعناه حيث كان قادرا عليه بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي
~~بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي ولذا لم يقل ولفظ التشهد وقال
~~ولفظ السلام لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول فإنه سيأتي أن الزيلعي
~~نقل الإجماع أن السلام لا يختص بلفظ العربي كذا في بعض نسخ البحر
# قوله ( على الأصح ) وقيل سنة
# فتح
# قوله ( دون عليكم ) فليس بواجب عندنا
# قوله ( فلو ائتم به إلى قوله ذكره الرملي الشافعي ) وجد في بعض النسخ
~~وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها
# فتال
# قوله ( وتنقضي قدوة بالأول ) أي بالسلام الأول
# قال في التجنيس الإمام إذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى
~~به قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته لأن هذا سلام ألا ترى أنه لو
~~أراد أن يسلم على أحد في صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته ا
~~ه رحمتي
# قوله ( خلافا للتكملة ) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع
~~بالسلام الثاني كما وجد قبله في بعض النسخ
# قوله ( وقراءة قنوت الوتر ) أقحم لفظ قراءة إشارة إلى أن المراد بالقنوت
~~الدعاء لا طول القيام كما قيل وحكاهما في المجتبى وسيجيء في محله
# ابن عبد الرزاق ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام وأما عندهما فسنة
~~فالخلاف فيه كالخلاف في الوتر كما سيأتي في بابه
# قوله ( وهو مطلق الدعاء ) أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر
# وأما خصوص اللهم إنا نستعينك فسنة فقط حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا
# قوله ( وكذا تكبير قنوته ) أي الوتر
# قال في البحر في باب سجود السهو ومما ألحق به
# أي بالقنوت تكبير وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركه
# وذكر في الظهيرية أنه لو تركه لا ms0648 رواية فيه وقيل يجب السجود اعتبارا
~~بتكبيرات العيد وقيل لا ا ه
# وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأنه الأصل ولا دليل عليه بخلاف تكبيرات العيد ا
~~ه
# قوله ( وتكبيرة ركوع الثالثة ) زيلعي كذا عزاه إلى الزيلعي في النهر
~~وتبعه الشارح
# قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين في باب سجود السهو قال شيخنا هذا
~~سهو لعدم وجوده في الزيلعي لا في الصلاة ولا في السهو ولعله سبق نظره إلى
~~ما ذكره الزيلعي بقوله ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد
~~للسهو فتوهم أن هذه PageV01P468 تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما
~~هي تكبيرة القنوت ا ه
# وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه
# قوله ( وتكبيرات العيدين ) هي ست تكبيرات في كل ركعة ثلاثة
# قوله ( وكذا أحدها ) أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط
# قوله ( كلفظ التكبير في افتتاحه ) أي افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما
~~في المستصفى ونور الإيضاح
# قوله ( لكن الأشبه وجوبه ) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره
~~تحريما الشروع بغير الله أكبر كذا في شرحه على الملتقى
# قوله ( والجهر للإمام ) اللام بمعنى على مثل @QB@ وإن أسأتم فلها @QE@
~~واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والإسرار وقوله والإسرار للكل أي
~~الإمام والمنفرد وقوله فيما يجهر ويسر لف ونشر يعني أن الجهر يجب على
~~الإمام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة
~~العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والإسرار يجب على الإمام
~~والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان
~~من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما في البحر لكن وجوب الإسرار على
~~الإمام بالاتفاق وأما على المنفرد فقال في البحر إنه الأصح وذكر في الفصل
~~الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك قوله ( فلو أتم القراءة
~~) في بعض النسخ فلو أتم الفاتحة وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن
~~محله
# قوله ( أو تذكر السورة الخ ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله
~~لفصله ms0649 بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء
~~القراءة لأنه لما قرأ السورة التحقت بالفرض وبعد وجود القراءة يصير الترتيب
~~بينها وبين الركوع فرضا بخلافه قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا
~~تحقيقه في بحث القيام وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين
~~القراءة وبين القنوت حيث لا يعدو له وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم
~~عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره
# قوله ( أعاد الركوع ) مختص بالمسألة الثانية وقوله وسجد للسهو راجع
~~للمسألتين وفي التركيب حزازة ولو قال فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهو
~~لسلم من هذا ح
# قوله ( وترك تكرير ركوع الخ ) بالرفع عطفا على إتيان لأن في زيادة ركوع
~~أو سجود تغيير المشروع لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط فإذا
~~زاد على ذلك فقد ترك الواجب ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر أعني إتيان
~~الفرض في محله لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث السجود
~~فيه تأخير القيام أو القعدة وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة
~~فيجب تركها ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن
~~محله وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي
~~فتركها غير واجب عندنا بل هو الأفضل كما سيأتي وهكذا كل زيادة بين فرضين
~~يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير
~~الفرض الثاني عن محله
# والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره وهو إتيان كل
~~واجب أو فرض في محله الذي ذكره أولا فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه
~~المذكورات فكان تركها واجبا لغيره لأنه يلزم من الإخلال بهذا الواجب
~~الإخلال بذاك الواجب فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن
~~فإنه PageV01P469 فرض لغيره كما قدمنا بيانه فلا تكرار في كلامه فافهم
# قوله ( وكل زيادة الخ ) بحر كل عطفا على ms0650 تكرير من عطف العام على الخاص
~~ويدخل في الزيادة السكوت حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مر وقوله بين
~~الفرضين غير قيد فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد الأول
~~والقيام إلى الركعة الثالثة كما مر والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد
~~السجدة الثانية بلا تأخير حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهو
~~ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون
~~بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه
# قال ط استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من
~~تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو فليتنبه له ا ه
# ولم يعزه إلى أحد نعم ذكر نحو ابن عبد الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال
~~كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع ا ه
# ولم يعزه أيضا ولم أر ذلك لغيرهما ويحتاج إلى نقل صريح نعم رأيت في سجود
~~السهو من الحلية عن الذخيرة والتتمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي
~~في نوادره عن أبي حنيفة من شك في صلاته فأطال تفكره في قيامه أو ركوعه أو
~~قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه
~~السهو لأن له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي
~~القعود في وسط الصلاة ا ه
# وقوله لا سهو عليه مخالف للمشهور في كتب المذهب ولكن هذه رواية غريبة
~~نادرة فليتأمل
# ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز ويتبع المؤتم قانت الوتر لا
~~الفجر أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع
# قوله ( وإنصات المقتدي ) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريما ولا تفسد في الأصح
~~كما سيأتي قبيل باب الإمامة ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهوا لأنه لا سهو
~~على المقتدي وهل يلزم المتعمد الإعادة جزم ح وتبعه ط بوجوبها وانظر ما
~~قدمناه أول الواجبات
#
# | مطلب مهم تحقيق متابعة الإمام
# قوله ( ومتابعة الإمام ) قال في شرح ms0651 المنية لا خلاف في لزوم المتابعة في
~~الأركان الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء
# واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة فعندنا لا يتابع فيها بل
~~يستمع وينصت وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه
# والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن
~~عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع كما لو قام الإمام قبل
~~أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة
~~بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد
~~الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية وإنما يؤخرها
~~والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما
~~أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضها سنة كما لو رفع الإمام قبل
~~تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح أنه يتابعه لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب
~~ا ه ملخصا
# ثم ذكر ما حاصله أنه تحت متابعته للإمام في الواجبات فعلا وكذا تركا إن
~~لزم من فعله مخالفته الإمام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو
~~القعدة الأولى أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضا وأنه ليس له أن
~~يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة فلا يتابعه لو زاد سجدة
~~أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة
~~أو قام إلى الخامسة ساهيا وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلا وكذا تركا
~~فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود
~~والتسبيح فيهما والتسميع وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم
~~من فعله المخالفة PageV01P470 في واجب فعلي كالتشهد والسلام وتكبير التشريق
~~بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو
~~القيام مع ركوع الإمام ا ه
# فعلم من هذا أن المتابعة ليست فرضا بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات
~~الفعلية وتكون سنة في السنن وكذا في غيرها عند معارضة ms0652 سنة وتكون خلاف
~~الأولى إذا عارضها واجب آخر أو كانت في ترك لا يلزم من فعله مخالفة الإمام
~~في واجب فعلي كرفع اليدين للتحريمة ونظائره وتكون غير جائزة إذا كانت في
~~فعل بدعة أو منسوخ أو ما لا تعلق له بالصلاة أو في ترك ما يلزم من فعله
~~مخالفة الإمام في واجب فعلي
# ويشكل على هذا ما في شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله إن
~~المتابعة فرض كما في الكافي وغيره وإنها شرط في الأفعال دون الأذكار كما في
~~المنية ا ه
# وكذا ما في الفتح والبحر وغيرهما من باب سجود السهو من أن المؤتم لو قام
~~ساهيا في القعدة الأولى يعود ويقعد لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة حتى
~~قال في البحر ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك الفرض وقال في النهر
~~والذي ينبغي أن يقال إنها واجبة في الواجب فرض في الفرض ا ه
# أقول الذي يظهر أنهم أرادوا بالفرض الواجب وكون المتابعة فرضا في الفرض
~~لا يصح على إطلاقه لما صرحوا به من أن المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر
~~التشهد في آخر الصلاة تصح صلاته إن قرأ ما تجوز به الصلاة بعد قعود الإمام
~~قدر التشهد وإلا لا مع أنه لم يتابع في القعدة الأخيرة فلو كانت المتابعة
~~فرضا في الفرض مطلقا لبطلت صلاته مطلقا نعم تكون المتابعة فرضا بمعنى أن
~~يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده كما لو ركع إمامه فركع معه مقارنا أو معاقبا
~~وشاركه فيه أو بعد ما رفع منه فلو لم يركع أصلا أو ركع ورفع قبل أن يركع
~~إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته
# والحاصل أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع مقارنة لفعل الإمام مثل أن
~~يقارن إحرامه لإحرام إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه ويدخل فيها ما لو
~~ركع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه
# ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه
# ومتراخية عنه فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضا في ms0653
~~الفرض وواجبا في الواجب وسنة في السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم
~~المخالفة كما قدمناه
# ولا يشكل مسألة المسبوق المذكورة لأن القعدة وإن كانت فرضا لكنه يأتي بها
~~في آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام إمامه فقد وجدت المتابعة المتراخية فلذا
~~صحت صلاته والمتابعة المقيدة بعدم التأخير والتراخي الشاملة للمقارنة
~~والمعاقبة لا تكون فرضا بل تكون واجبة في الواجب وسنة في السنة عند عدم
~~المعارضة وعدم لزوم المخالفة أيضا والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ
~~سنة عنده لا عندهما وهذا معنى ما في المقدمة الكيدانية حيث ذكر المتابعة من
~~واجبات الصلاة ثم ذكرها في السنن ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره
~~القهستاني في شرحها
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال إن المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي
~~وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذي ذكرناه ومن قال إنها واجبة كما في شرح
~~المنية وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير ومن قال إنها سنة أراد به
~~المقارنة الحمد لله على توفيقه وأسأله هداية طريقه
# PageV01P471
# | مطلب المراد بالمجتهد فيه
# قوله ( يعني في المجتهد ) المراد فيه ما كان مبنيا على دليل معتبر شرعا
~~بحيث يسوغ للمجتهد بسببه مخالفة غيره حتى لو كان مما يدخل تحت الحكم وحكم
~~به حاكم يراه نفذ حكمه وإذا رفع حكمه إلى حاكم آخر يراه وجب عليه إمضاؤه
~~بخلاف ما إذا كان قولا مخالفا للكتاب كحل متروك التسمية عمدا أو السنة
~~المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك مما سيجيء في كتاب القضاء إن شاء
~~الله تعالى فإنه لا يسمى مجتهدا فيه حتى إذا رفع حكمه إلى من يراه لا ينقضه
~~ولا يمضيه وأفاد وجوب المتابعة في المتفق عليه بالأولى وعدم جوازها فيما
~~كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة كما لو زاد سجدة أو قام إلى الخامسة ساهيا
~~كما مر عن شرح المنية
# ومثال ما تجب فيه المتابعة مما يسوغ فيه الاجتهاد ما ذكره القهستاني في
~~شرح الكيدانية عن الجلابي بقوله كتكبيرات العيد وسجدتي السهو قبل السلام ms0654
~~والقنوت بعد الركوع في الوتر ا ه
# والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل ركعة مما لم يخرج عن
~~أقوال الصحابة كما لو اقتدى بمن يراها خمسا مثلا كشافعي ومثل لما لا يسوغ
~~الاجتهاد فيه في شرح الكيدانية عن الجلابي أيضا بقوله كالقنوت في الفجر
~~والتكبير الخامس في الجنازة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات الجنازة
~~قال فالمتابعة فيها غير جائزة ا ه
# لكن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال به كثير من علمائنا كأئمة بلخ
~~فكونه مما لا يسوغ الاجتهاد فيه محل نظر ولهذا قال الخير الرملي في حاشية
~~البحر في باب الجنازة إنه يستفاد من هذا أي مما قاله أئمة بلخ أن الأولى
~~متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اقتدى به ولم أره ا ه أي فإن اختلاف
~~أئمتنا فيه دليل على أنه مجتهد فيه فتأمل وقال الأولى ولم يقل يجب لأن
~~المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي
# قوله ( لا في المقطوع بنسخه ) كما لو كبر في الجنازة خمسا فإن الآثار
~~اختلفت في فعله فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان
~~أربعا فكان ناسخا لما قبله كما في الإمداد
# قوله ( كقنوت فجر ) فإنه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعدم
~~سنيته على تقدير أنه كان دعاء على قوم شهرا كما في الفتح من النوافل فهو
~~مثال للمقطوع بنسخه أو بعدم سنيته على سبيل البدل ح
# قوله ( وإنما تفسد ) أي الصلاة بمخالفته في الفروض المراد بالمخالفة هنا
~~عدم المتابعة أصلا بأنواعها الثلاثة المارة والفساد في الحقيقة إنما هو
~~بترك الفرض لا بترك المتابعة لكن أسند إليها لأنه يلزم منها تركه وخص الفرض
~~لأنه لا فساد بترك الواجب أو السنة
# قوله ( في الخزائن ) ونصه وجوب المتابعة ليس على إطلاقه بل هي تارة تفرض
~~وتارة تجب وتارة لا تجب ففي وتر الفتح إنما تجب المتابعة في الفعل المجتهد
~~فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم ms0655 كونه سنة من الأصل كقنوت الفجر وفي
~~العناية إنما يتبعه في المشروع دون غيره
# وفي البحر المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها ا ه
#
# | مطلب سنن الصلاة
# قوله ( قلت فبلغت أصولها الخ ) تفريع على ما زاد من الواجبات على ما في
~~المتن وذلك أن في الفاتحة ست آيات وقد عدها في المتن واجبا واحدا وكذا
~~تكبيرات العيد ست وعدها واحدا فيزاد عليه عشرة وتعديل الأركان عده واحدا
~~وهو واجب في الركوع والسجود والرفع من كل منهما فيزاد ثلاثة فهي ثلاثة عشر
~~والرابع عشر PageV01P472 ترك تكرير الفاتحة قبل سورة الأوليين والخامس عشر
~~والسادس عشر رعاية الترتيب بين القراءة والركوع وفيما تكرر في كل الصلاة
~~والسابع عشر ترك الزيادة على التشهد والثامن عشر والتاسع عشر تكبيرة القنوت
~~وتكبيرة ركوعه والعشرون والحادي والعشرون تكبيرة ركوع ثانية العيد ولفظا
~~التكبير في الافتتاح ثم ذكر سبعة تحت قوله وبقي من الواجبات الخ فهذه
~~ثمانية وعشرون كلها صريحة في كلامه زيادة على ما في المتن من الأربعة عشر
~~فتبلغ اثنين وأربعين واجبا بدون ضرب وبسط فلذا سماها أصولا
# قوله ( وبالبسط أثر من مائة ألف ) أقول أكثرها صور عقلية لا خارجية كما
~~ستعرفه قوله ( إذ أحدها ) المراد به التشهد وهو واحد من جهة النوع أي إنه
~~واحد من نوع الواجبات النيف وأربعين وإلا فهو في الحقيقة متعدد لأن هذا
~~الواحد هو المضروب فيه وهو ثمانية وسبعون تشهدا
# قوله ( من ضرب خمسة ) أي خمس واجبات هي قعدة المغرب الأولى مع تشهدها
~~وترك نقص من كلماته وترك زيادة فيه أي في أثناء كلماته لأنه ذكر منظوم لا
~~يجوز أن يزاد فيه أجنبي عنه وترك زيادة عليه أي بعد تمامه وهذا لا يكون
~~واجبا إلا في القعدة الأولى من غير النوافل
# قوله ( في ثمانية وسبعين ) متعلق بضرب وقوله كما مر أي في كلامه حيث ذكر
~~أن التشهد قد يتكرر عشرا ثم زاد أربعا ثم ستين ثم أربعا فبلغت ثمانية
~~وسبعين تشهدا كما أوضحناه فيما مر ms0656 وإذا ضربتها في الخمسة الواجبات التي
~~ذكرها هنا بلغت ثلاثمائة وتسعين
# وبيان ذلك أن التشهد في نفسه واجب ويجب له القعدة وأن يترك نقصا منه
~~وزيادة فيه أو عليه فهذه خمس واجبات تجب في كل صورة من الصور الثمانية
~~والسبعين المارة فتبلغ ما ذكر وأراد بالواجب ما يشمل الفرض لأن هذه الصور
~~ليست كل قعداتها واجبة بل الواجب منها ما كان قعدة أولى أو بعد سجود سهو
~~أما ما كان قعدة أخيرة أو بعد سجدة صلبية أو تلاوية فإنها فرض والفرض قد
~~يطلق عليه لفظ الواجب فهذا الواجب واحد من نوع الواجبات النيف وأربعين
~~المارة وهو التشهد استلزم ثلاثمائة وتسعين واجبا فيصلح لغزا
# ثم هذه الواجبات تشتمل على أكثر من مائة سجدة ما بين سهوية وصلبية
~~وتلاوية كل سجدة منها يجب فيها ثلاث واجبات الطمأنينة ووضع اليدين ووضع
~~الركبتين على ما اختاره الكمال ورجحه في البحر وغيره وإذا ضربت ثلاثة في
~~مائة تبلغ ثلاثمائة وكذا يجب بين كل سجدتي سهو الرفع والطمأنينة فيه فتبلغ
~~أكثر من ثلاثمائة وإذا ضم ذلك إلى ما مر تبلغ أكثر من سبعمائة وإذا ضربتها
~~في بقية النيف وأربعين المارة تبلغ أكثر من ثمانمائة وعشرين ألفا وسبعمائة
~~وكل واحد منها يستلزم تركه سجدتي سهو وتشهدا وقعدة وكل سجدة يجب فيها
~~الطمأنينة والرفع بينهمها والطمأنينة فيه والتشهد للسهو يجب فيه ترك نقص
~~منه وزيادة فيه أما الزيادة عليه فتجوز
# فهذه عشر واجبات فإذا ضربتها في ثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة بلغت مائتي
~~ألف وسبعة وثمانين ألفا وإذا نظرت إلى أن متابعة المقتدي لإمامه واجبة في
~~الفرائض النيف وعشرين وفي الواجبات النيف وأربعين وجملة ذلك نيف وستون فإذا
~~ضربتها فيما مر بلغت أكثر من سبعة عشر ألف ألف ومائتي ألف ألف وعشرين ألفا
~~وبقي واجبات أخر لم يذكرها كالسجود على الأنف وعدم القراءة في الركوع وعدم
~~القيام قبل التشهد أو قبل السلام وغير ذلك مما تبلغ جملته بالضرب عددا
~~كثيرا أكثرها صور عقلية كما يظهر ذلك لمن أراد ضياع ms0657 وقته ولولا ضرورة بيان
~~كلام الشارح لكان الإعراض عن ذلك أولى
# قوله ( وسننها ) تقدم الكلام في الوضوء على السنة وتعريفها وتقسيمها إلى
~~سنة هدى وسنة زوائد والفرق بين الثانية وبين المستحب والمندوب وما في ذلك
~~من الأسئلة وغير ذلك فراجعه PageV01P473 قوله ( لا يوجب فسادا ولا سهوا )
~~أي بخلاف ترك الفرض فإنه يوجب الفساد وترك الواجب فإنه يوجب سجود السهو
~~قوله ( لو عامدا غير مستخف ) فلو غير عامد فلا إساءة أيضا بل تندب إعادة
~~الصلاة كما قدمناه في أول بحث الواجبات ولو مستخفا كفر لما في النهر عن
~~البزازية لو لم ير السنة حقا كفر لأنه استخفاف ا ه
# ووجهه أن السنة أحد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علماء
~~الدين فإذا أنكر ذلك ولم يرها شيئا ثابتا ومعتبرا في الدين يكون قد استخف
~~بها واستهانها وذلك كفر
# تأمل
#
# | مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة
# قوله ( وقالوا الخ ) نص على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب
~~الأصول
# لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة وهو المناسب
~~هنا لقول التحرير وتاركها يستوجب إساءة أي التضليل واللوم
# وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام وقد يوفق بأن مرادهم
~~بالكراهة التحريمية والمراد بها في شرح المنار التنزيهية فهي دون المكروه
~~تحريما وفوق المكروه تنزيها ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير
~~معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها
~~مع لحوق إثم يسير ا ه وعن هذا في البحر إن الظاهر من كلامهم أن الإثم منوط
~~بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على
~~الصحيح وتصريحهم بإثم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح
# ولا شك أن الإثم بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه
~~لتارك الواجب ا ه ملخصا
# وظاهره حصول الإثم بالترك مرة ويخالفه ما في شرح التحرير أن المراد الترك
~~بلا عذر على سبيل الإصرار وكذا ms0658 ما يأتي قريبا عن الخلاصة وكذا ما مر في سنن
~~الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم وإلا لا وكذا ما في شرح
~~الكيدانية عن الكشف وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال وأبو يوسف
~~بالتأديب ا ه
# فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الإصرار توفيقا
~~بين كلامهم
# قوله ( على ما ذكره ) وإلا فهي أكثر كما سيأتي وقد عد منها الشرنبلالي في
~~مقدمته نور الإيضاح إحدى وخمسين
# قوله ( ثلاثة وعشرون ) أنث لفظ العدد لحذف المعدود ح
# قوله ( للتحريمة ) أي قبلها وقيل معها كما سيذكره الشارح في الفصل الآتي
# قوله ( في الخلاصة الخ ) حكي في الخلاصة أولا خلافا وقيل يأثم وقيل لا ثم
~~قال والمختار إن اعتاده أثم لا إن كان أحيانا ا ه
# وجزم به في الفيض وكذا في المنية
# قال شارحها يأثم لا لنفس الترك بل لأنه استخفاف وعدم مبالاة بسنة واظب
~~عليها النبي مدة عمره وهذا مطرد في جميع السنن المؤكدة ا ه
# والتعليل المذكور مأخوذ من الفتح ورده في البحر بقوله بعد ما قدمناه عنه
# فالحاصل أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناء على أنه من سنن الهدى فهو
~~سنة مؤكدة والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب الخ
# قلت لكن كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الإثم بتركه مرة واحدة بلا عذر فيتعين
~~تقييد الترك بالاعتياد والإصرار توفيقا بين كلامهم كما قدمناه فإن الظاهر
~~أن الحامل على الإصرار على الترك هو الاستخفاف بمعنى التهاون وعدم المبالاة
~~لا بمعنى الاستهانة والاحتقار وإلا كان كفرا كما مر خلافا لما فهمه في
~~النهر فتدبر
# قوله ( أي تركها بحالها ) قال في الحلية ظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج
~~الأصابع هو غلط بل أراد به النشر PageV01P474 عن الطي يعني برفعهما
~~منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة
# ثم لا يخفى أنه لا تتوقف السنة على ضم الأصابع أو لا بل لو كانت منشورة
~~غير متفرجة كل التفريج ms0659 ولا مضمومة كل الضم ثم رفعها كذلك مستقبلا بهما
~~القبلة فقد أتى بالسنة ا ه
# قوله ( وأن لا يطأطىء رأسه ) أي لا يخفضه والمسألة في البحر عن المبسوط
~~قوله ( بقدر حاجته للإعلام الخ ) وإن زاد ذكره ط
# قلت هذا إذا لم يفحش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر باب
~~الإمامة عند قوله وقائم بقاعد وأشار بقوله والانتقال إلى أن المراد
~~بالتكبير هنا ما يشمل تكبير الإحرام وغيره وبه صرح في الضياء
#
# | مطلب في التبليغ خلف الإمام
# ثم اعلم أن الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده بالتكبير
~~الإحرام وإلا فلا صلاة له إذا قصد الإعلام فقط فإن جمع بين الأمرين بأن قصد
~~الإحرام والإعلان للإعلام فذلك هو المطلوب منه شرعا وكذلك المبلغ إذا قصد
~~التبليغ فقط خاليا عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه
~~الحالة لأنه اقتدى بمن لم يدخل في الصلاة فإن قصد بتكبيره الإحرام مع
~~التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعا كذا في فتاوى الشيخ محمد بن محمد
~~الغزي الملقب بشيخ الشيوخ ووجهه أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن فلا بد في
~~تحقيقها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة
# وأما التسميع من الإمام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الانتقالات منهما
~~إذا قصد بما ذكر الإعلام فقط فلا فساد للصلاة كذا في ( القول البليغ في حكم
~~التبليغ ) للسيد أحمد الحموي وأقره السيد محمد أبو السعود في حواشي مسكين
# والفرق أن قصد الإعلام غير مفسد كما لو سبح ليعلم غيره أنه في الصلاة
~~ولما كان المطلوب هو التكبير على قصد الذكر والإعلام فإذا محض قصد الإعلام
~~فكأنه لم يذكر وعدم الذكر في غير التحريمة غير مفسد
# وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة ( تنبيه ذوي
~~الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام ) هذا وسيأتي في أول الفصل أنه لو نوى
~~بتكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع لغت نيته وصح شروعه لأن المحل له ومقتضاه
~~أنه لو نوى بها الإعلام ms0660 صح أيضا على أن الصحيح أنها شرط لا ركن والشرط يلزم
~~حصوله لا تحصيله لكن سيأتي جوابه ثم هذا كله إذا قصد الإعلام بنفس التكبيرة
~~أما إذا قصد بها التحريمة وقصد بالجهر بها الإعلام بأن كان لولا الإعلام لم
~~يجهر وأنه يأتي بها ولو لم يجهر فهو المطلوب كما مر والزائد على قدر الحاجة
~~كما هو مكروه للإمام يكره للمبلغ
# وفي حاشية أبي السعود واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم
~~صوت الإمام مكروه
# وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة
~~أي مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وما نقل عن الطحاوي إذا بلغ القوم
~~صوت الإمام فبلغ المؤذن فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجه له إذ غايته
~~أنه رفع صوته بما هو ذكر بصيغته
# وقال الحموي وأظن أن هذا النقل مكذوب على الطحاوي فإنه مخالف للقواعد أه
# قوله ( والتسمية ) وقيل إنها واجبة وسيأتي تمام الكلام عليه وعلى بقية
~~السنن المذكورة في الفصل الآتي قوله ( والتأمين ) أي عقب قراءة الفاتحة قال
~~في المنية وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ا ه
# ولا يخفى أن هذا هو المفهوم PageV01P475 لكل أحد فما قيل لو ترك الفاتحة
~~وقرأ نحو @QB@ ربنا لا تؤاخذنا @QE@ البقرة 286 الآية هل يسن التعوذ
~~والتسمية والتأمين ا ه ففيه نظر بالنسب إلى توقفه في التأمين فإن الوارد في
~~التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة وأما التعوذ والتسمية فغير خاصين
~~بها والظاهر أنه يأتي بهما تأمل
# قوله ( وكونهن سرا ) جعل سرا خبر لكون المحذوف ليفيد أن الإسرار بها سنة
~~أخرى فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط عن أبي السعود
# قوله ( وكونه الخ ) قدر الكون لما ذكرنا قبله
# قوله ( للرجال ) سيأتي في الفصل بيان محترزه وكيفيته
# قوله ( ولخوف الخ ) بيان لحكمة عدم الإرسال
# قوله ( وكذا الرفع منه ) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبير قال
~~في البحر ولا يجوز جره لأنه لا يكبر فيه وإنما يأتي ms0661 بالتسميع ا ه
# لكن سنذكر في الفصل الآتي القول بأنه سنة أيضا لحديث أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض وعلى تأويل الحديث بأن المراد بالتكبير
~~ذكر فيه تعظيم يقال مثله هنا فيجوز الجر لئلا يفوت المصنف ذكر التسميع في
~~السنن لكن يفوته ذكر نفس الرفع فالتأويل في عبارة الكنز أظهر كما أوضحناه
~~في حواشينا على البحر
# هذا وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود
~~والطمأنينة فيهما وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية
~~السنية
# قوله ( والتسبيح فيه ) الأولى ذكره بعد قوله وتكبير الركوع كما لا يخفى
~~ونظيره ما يأتي في السجود ح
# قوله ( ثلاثا ) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي قوله ( وإلصاق
~~كعبيه ) أي حيث لا عذر
# أي سنة للرجل فقط وهذا قيد للأخذ والتفريج لأن المرأة تضع يديها على
~~ركبتيها وضعا ولا تفرج أصابعها كما في المعراج فافهم وسيأتي في الفصل أنها
~~تخالف الرجل في خمسة وعشرين
# قوله ( وكذا نفس الرفع منه ) زاد لفظة نفس لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف
~~أي تكبير الرفع فيتكرر مع قوله وكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن إصل الرفع
~~سنة كما في الزيلعي حتى أنه لو سجد على شيء ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا
~~على الأرض جاز وإن لم يرفع لكنه خلاف ما صححه في الهداية بقوله والأصح أنه
~~إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا
# وإذا كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا ا ه
# وإذا كان الرفع المذكور فرضا فالمسنون منه أن يكون بحيث يستوي جالسا فلذا
~~قيده الشارح بذلك لكنه لكنه يتكرر مع قوله الآتي والجلسة فالأصوب إسقاط
~~قوله بحيث يستوي جالسا ويكون مراد المصنف بالرفع أصله بدون استواء جريا على
~~القول بسنيته وبالجلسة الآتية الاستواء فلا تكرار وقد مر تصحيح وجوبها
~~وسيأتي تمام الكلام عليه في الفصل الآتي
# قوله ( ووضع يديه وركبتيه ) هو ما صرح به كثير من المشايخ واختار الفقيه ms0662
~~أبو الليث الافتراض ومشى عليه الشرنبلالي والفتوى على عدمه كما في التجنيس
~~والخلاصة واختار في الفتح الوجوب لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة
# قال في البحر وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول ا ه
# وقال في الحلية وهو حسن ماش على القواعد المذهبية ثم ذكر ما يؤيده
# قوله ( فلا تلزم ) لأن وضعهما ليس بفرض فإذا وضعهما على نجس كان كعدم
~~الوضع أصلا PageV01P476 فلا يضر وهذا هو المشهور لكن قدمنا في شروط الصلاة
~~عن المنية أن عدم اشتراط طهارة مكانهما رواية شاذة وأن الصحيح أنه يفسد
~~الصلاة كما في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وفي النهر وهو المناسب
~~لإطلاق عامة المتون وأيده بكلام الخانية
# وفي شرح المنية وهو الصحيح لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن
~~كان وضع ذلك العضو ليس بفرض ا ه
# قوله ( إلا إذا سجد على كفه ) أي على ما هو متصل به ككفه وفاضل ثوبه لا
~~لاشتراط طهارة ما تحت الكف أو الثوب بل لاشتراط طهارة محل السجود وما اتصل
~~به لا يصلح فاصلا فكأنه سجد على النجاسة
# قوله ( وافترش رجله اليسرى ) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الأولى
~~أو الأخرى لأنه عليه الصلاة والبسلام فعله كذلك وما ورد من توركه عليه
~~الصلاة والسلام محمول على حال كبره وضعفه وكذا يفترش بين السجدتين كما في
~~فتاوى الشيخ قاسم عن أبي السعود ومثله في شرح الشيخ إسماعيل البرجندي
# قوله ( في تشهد الرجل ) أي هو سنة فيه بخلاف المرأة فإنها تتورك كما
~~سيأتي
# قوله ( ووضع يديه فيها ) أي في الجلسة
# قوله ( فافهم ) لعله يشير به إلى أنه يؤخذ من كلامهم أيضا لأن هذه الجلسة
~~مثل جلسة التشهد ولو كان فيها مخالفة لها لبينوا ذلك كما بينوا أن الجلسة
~~الأخيرة تخالف الأولى في التورك فلما أطلقوها علم أنها مثلها ولهذا قال
~~القهستاني هنا ويجلس أي الجلوس المعهود
# قوله ( ونسبوه ) أي نسبه قوم من الأعيان منهم الطحاوي وأبو بكر الرازي
~~وابن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري ms0663 لكن نقل عن بعض الصحابة
~~والتابعين ما يوافق الشافعي
# بحر
# قوله ( والدعاء الخ ) أي قبل السلام وسيأتي في آخر الفصل الآتي الكلام
~~عليه وعلى ما يفعله بعد السلام من قراءة وتسبيح وغيرهما
# قوله ( لغيره ) أي لمؤتم ومنفرد لكن سيأتي أن المعتمد أن المنفرد يجمع
~~بين التسميع والتحميد وكذا الإمام عندهما وهو رواية عن الإمام جزم بها
~~الشرنبلالي في مقدمته
# قوله ( وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام ) ويسن البداءة باليمين ونية
~~الإمام الرجال والحفظة وصالحي الجن إلى آخر ما سيأتي في الفصل وخفض الثانية
~~عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام وانتظار المسبوق سلام الإمام كذا في نور
~~الإيضاح وقدمنا أنه أوصل السنن إلى إحدى وخمسين لكن عد بعضها في الضياء من
~~المستحبات
#
# | آداب الصلاة
# قوله ( ولها آداب ) جمع أدب وهو في الصلاة ما فعله رسول الله مرة أو
~~مرتين ولم يواظب عليه كالزيادة على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود كذا
~~في غاية البيان والعناية وغيرهما
# وعرفه في أول الحلية بتعاريف متعددة وقال والظاهر مساواته للمندوب
# قوله ( تركه ) أي ترك الأدب الذي تضمنه لفظ جمعه
# قوله ( كترك سنة الزوائد ) وهي السنن الغير المؤكدة كسيره عليه الصلاة
~~والسلام في لباسه وقيامه وقعوده PageV01P477 وتنعله ويقابلها سنن الهدى
~~التي هي من أعلام الدين كالأذان والجماعة ويقابل النوعين النفل ومنه
~~المندوب والمستحب والأدب وقدمنا تحقيق ذلك في سنن الوضوء
# قوله ( وإلى أرنبة أنفه ) أي طرفه
# قاموس
# قوله ( وإلى حجره ) بكسر الحاء والجيم والراء المهملة ما بين يديك من
~~ثوبك
# قاموس
# وقال أيضا الحجر مثلثة المنع وحضن الإنسان والمناسب هنا الأول لأنه فسر
~~الحضن بما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وفسر الكشح بما بين
~~الخاصرة إلى الضلع الجنب واستظهر في العزمية ضبطه بضم ففتح فزاي معجمة جمع
~~حجزة وهي معقد الإزار ولا يخفى بعده ققوله ( لتحصيل الخضوع ) علة الجميع
~~لأن المقصود الخشوع وترك التكلف فإذا تركه صار ناظرا إلى هذه المواضع قصد
~~أو لا وفي ذلك حفظ له عن النظر إلى ما يشغله وفي إطلاقه شمول المشاهد ms0664
~~للكعبة لأنه لا يأمن ما يلهيه وإذا كان في الظلام أو كان بصيرا يحافظ على
~~عظمة الله تعالى لأن المدار عليها وتمامه في الإمداد وإذا كان المقصود
~~الخشوع فإذا كان في هذه المواضع ما ينافيه يعدل إلى ما يحصله فيها
# تنبيه المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصره في صلاته إلى سجوده
~~كما في المضمرات وعليه اقتصر في الكنز وغيره وهذا التفصيل من تصرفات
~~المشايخ كالطحاوي والكرخي وغيرهما كما يعلم من المطولات
# قوله ( وإمساك فمه عند التثاؤب ) بالهمز وأما الواو فغلط كما في المغرب
~~وغيره وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أو يكره أنه يكره ولو خارجها لأنه من
~~الشيطان والأنبياء محفوظون منه قوله ( ولو بأخذ شفتيه بسنه ) في بعض النسخ
~~شفته بصيغة المفرد وهي أحس لأن المتيسر لدفع التثاؤب هو أخذ الشفة السفلى
~~وحدها ثم رأيت التقييد بها في الضياء
# قوله ( بظهر يده اليسرى ) كذا في الضياء المعنوي ومثله في الحلية في باب
~~السنن والشارح عزا المسألة إلى المجتبى مع أن المنقول في البحر والنهر
~~والمنح عن المجتبى أنه يغطي فاه بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي غيره
~~بيساره ا ه وهكذا في شرح الشيخ إسماعيل وعبارة الشارح في الخزائن أي بظهر
~~يده اليمنى الخ فالمناسب إبدال اليسرى باليمنى
# قوله ( وقيل الخ ) كأنه لأن التغطية ينبغي أن تكون باليسرى كالامتخاط
~~فإذا كان قاعدا يسهل ذلك عليه ولم يلزم منه حركة اليدين بخلاف ما إذا كان
~~قائما فإنه يلزم من التغطية باليسرى حركة اليمين أيضا لأنها تحتها ا ه ح
# قوله ( لأن التغطية الخ ) علة لكونه لا يغطي بيده أو كمه إلا عند عدم
~~إمكان كظم فيه ولذا قال في الخلاصة أما إذا أمكنه يأخذ شفتيه بسنه فلم يفعل
~~وغطى بيده أو ثوبه يكره هكذا روي عن أبي حنيفة ا ه
# فائدة رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك ما نصه قال الزاهدي
~~الطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما
~~تثاءبوا قط ms0665
# قال القدوري جربناه مرارا فوجدناه كذلك ا ه
# قلت وقد جربته أيضا فوجدته كذلك
# قوله ( عند التكبير ) أي تكبير الإحرام
# قوله ( ودفع السعال ما استطاع ) فيه أنه لا يخلو إما أن يكون المراد
~~بالسعال المضطر إليه فلا يمكن دفعه أو غيره فدفعه واجب لأنه مفسد
# PageV01P478 وقد يقال المراد به ما تدعو إليه الطبيعة مما يظن إمكان دفعه
~~فهذا يستحب أن يدفعه ما أمكن إلى أن يخرج منه بلا صنعه أو يندفع عنه
~~فليتأمل ثم رأيته في الحلية أجاب بحمله على غير المضطر إليه إذا كان عذر
~~يدعو إليه في الجملة ولا سيما إذا كان ذا حروف لما فيه من الخروج عن الخلاف
~~ا ه والمراد بالعذر تحسين الصوت أو إعلام أنه في الصلاة فسيأتي في مفسدات
~~الصلاة أن التنحنح لأجل ذلك لا يفسد في الصحيح وعلى هذا فالمراد بالسعال
~~التنحنح
# تأمل
# قوله ( حين قيل حي على الفلاح ) كذا في الكنز ونور الإيضاح والإصلاح
~~والظهيرية والبدائع وغيرها
# والذي في الدرر متنا وشرحا عند الحيعلة الأولى يعني حيث يقال حي على
~~الصلاة ا ه
# وعزاه الشيخ إسماعيل في شرحه إلى عيون المذاهب والفيض والوقاية والنقاية
~~والحاوي والمختار ا ه
# قلت واعتمده في متن الملتقى وحكى الأول بقيل
# لكن نقل ابن الكمال تصحيح الأول
# ونص عبارته قال في الذخيرة يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حي على
~~الفلاح عند علمائنا الثلاثة
# وقال الحسن بن زياد وزفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا إلى الصف
~~وإذا قال مرة ثانية كبروا والصحيح قول علمائنا الثلاثة ا ه
# قوله ( خلافا لزفر الخ ) هذا النقل غير صحيح وغير موافق لعبارة ابن كمال
~~التي ذكرناها وقد راجعت الذخيرة فرأيته حكى الخلاف كما نقله ابن كمال عنها
~~ومثله في البدائع وغيره
# قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يكن الإمام بقرب المحراب بأن كان في موضع
~~آخر من المسجد أو خارجه ودخل من خلف ح
# قوله ( في مسجد ) الأولى تعريفه باللام قوله ( فلا يقفوا ) الأنسب فلا
~~يقفون بإثبات النون ms0666 على أن لا نافية لا ناهية قوله ( وإن خارجه ) محترز
~~قوله في مسجد
# قوله ( بحر ) لم أره فيه بل في النهر قوله ( وشروع الإمام ) وكذا القوم
~~لأن الأفضل عند أبي حنيفة مقارنتهم له كما سيأتي
# قوله ( لا بأس به إجماعا ) أي لأن الخلاف في الأفضلية فنفي البأس أي
~~الشدة ثابت في كلا القولين وإن كان الفعل أولى في أحدهما
# قوله ( وهو ) أي التأخير المفهوم من قوله أخر
# قوله ( أنه الأصح ) لأن فيه محافظة على فضيلة المؤذن وإعانة له على
~~الشروع مع الإمام
# قوله ( فرع الخ ) تقدم بيانه في بحث النية وكذا في هذا الباب عند قوله
~~وبقي من الفروض الخ
# قوله ( قنية ) يعني ذكره الإمام الزاهدي في قنية الفتاوى ونقل ط عبارته
~~فافهم والله تعالى أعلم
#
# | فصل
# أي في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها على الوجه المتوارث من غير تعرض
~~غالبا لوصف أفعالها بفريضة أو غيرها للعلم به مما مر
# قوله ( لو قادرا ) سيأتي محترزه في قوله ويلزم العاجز الخ
# قوله ( للافتتاح ) فلو قصد الإعلام فقط لم يصر شارعا كما قدمناه ويأتي
~~تمامه
# قوله ( أي قال وجوبا الله أكبر ) قال في الحلية عند قول المنية ولا دخول
~~PageV01P479 في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح وهي قوله الله أكبر أو الله
~~الأكبر أو الله الكبير أو الله كبير الخ
# وعين مالك الأول لأنه المتوارث وأجيب بأنه يفيد السنية أو الوجوب ونحن
~~نقول به فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة كما في
~~التحفة والذخيرة والنهاية وغيرها وتمامه في الحلية وعليه فلو افتتح بأحد
~~الألفاظ الأخيرة لا يحصل الواجب فافهم
# قوله ( ولا يصير شارعا بالمبتدأ ) لأن الشرط الإتيان بجملة تامة كما مر
~~في النظم
# ولا يخفى أن الإتيان بالواو أحسن من الفاء التفريعية لأن ما قبله بيان
~~للواجب وهذا بيان للشرط فلا يصح التفريع فافهم
# قوله ( هو المختار ) وهو قول محمد وظاهر الرواية عن أبي حنيفة وكذا قول
~~أبي يوسف لما سيأتي من اختصاص الصحة عنده بالألفاظ الخمسة ح
# قوله ms0667 ( فلو قال الخ ) بيان لثمرة الخلاف وتفريع على المختار
# قوله ( قبله ) أي قبل فراغه ح
# قوله ( قائما ) أي حقيقة وهو الانتصاب أو حكما وهو الانحناء القليل بأن
~~لا تنال يداه ركبتيه ح
# قوله ( في الأصح ) أي بناء على ظاهر الرواية
# وأفاد أنه كما لا يصح اقتداؤه لا يصير شارعا في صلاة نفسه أيضا وهو الأصح
~~كما في النهر عن السراج
# قوله ( قبل الإمام ) أي قبل شروعه قوله ( ولو ذكر الاسم ) مكرر بما قبله
~~فإن المراد بالصفة ( الخبر ) ومع ذلك هو ضعيف مبني على غير ظاهر الرواية
~~أفاده ح
# قوله ( إذ مد أحد الهمزتين مفسد الخ ) اعلم أن المد إن كان في الله فإما
~~في أوله أو وسطه أو آخره فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو
~~في أثنائها ولا يكفر إن كان جاهلا لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة
~~وإن كان في وسطه فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره قيل
~~والمختار أنها لا تفسد وليس ببعيد وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد أيضا
~~وقياس عدم الفساد فيهما صحة الشروع بهما وإن كان المد في أكبر فإن في أوله
~~فهو خطأ مفسد وإن تعمده قيل يكفر للشك وقيل لا
# ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به وإن في وسطه أفسد ولا يصح
~~الشروع به
# وقال الصدر الشهيد يصح وينبغي تقييده بما إذا لم يقصد به المخالفة كما
~~نبه عليه محمد بن مقاتل
# وفي المبتغى لا يفسد لأنه إشباع وهو لغة قوم وقيل يفسد لأن أكبار اسم ولد
~~إبليس ا ه فإن ثبت أنه لغة فالوجه الصحة وإن في آخره فقد قيل يفسد الصلاة
~~وقياسه أن لا يصح الشروع به أيضا كذا في الحلية ملخصا
# وتمام أبحاث هذه المسألة في البحر والنهر عند قوله وكبر بلا مد وركع
# أقول وينبغي الفساد بمد الهاء لأنه يصير جمع لاه كما صرح به بعض الشافعية
# تأمل
# قوله ( وتعمده ) أي تعمد مد ms0668 الهمزة من لفظ الجلال أو أكبر كفر لكونه
~~استفهاما يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته كذا في الكفاية
# والأحسن قول المبسوط خيف عليه الكفر إن كان قاصدا على أنه الأكمل اعترضهم
~~في العناية بأنه يجوز أن تكون للتقدير فلا كفر ولا فساد لكن يجاب بأن قصد
~~التقرير لا يدفع الفساد لما في شرح المنية من أن الإنسان لا يصلح أن يقرر
~~نفسه وإن قرر غيره لزم الفساد لأنه خطاب ا ه وعلى هذا فينبغي أن يقال إن
~~تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك لانتفاء احتمال التقرير وأما الفساد
~~وعدم صحة الشروع فثابتان وإن لم يتعمد المد أو الشك لأنه تلفظ بمحتمل للكفر
~~فصار خطأ شرعا ولهذا قال في الحلية إن مناط الفساد ذكر الصورة الاستفهامية
~~فلا يفترق الحال بين كونه عالما بمعناها أو لا بدليل الفساد بكلام النائم
# قوله ( وكذا الباء في الأصح ) صححه في شرح المنية
# قوله ( قائما ) أي في الفرض مع القدرة على القيام ح
# قوله ( إن إلى القيام أقرب ) بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر
# PageV01P480 وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة إذا كبر في التطوع حالة
~~الركوع للافتتاح لا يجوز وإن كان التطوع يجوز قاعدا ا ه
# قلت والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدا أن القعود الجائز خلف عن
~~القيام من كل وجه أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجه ولذا لو قرأ
~~فيه لم يجز تأمل قوله ( ولغت نية تكبيرة الركوع ) أي لو نوى بهذه التكبيرة
~~الركوع ولم ينو تكبيرة الافتتاح لغت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتتاح لأنه
~~لما قصد بها الذكر الخالص دون شيء خارج عن الصلاة وكانت التحريمة هي
~~المفروضة عليه لكونها شرطا انصرفت إلى الفرض لأن المحل له وهو أقوى من
~~النفل كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر والثناء كما لو طاف للركن جنبا
~~وللصدر طاهرا انظرف الثاني إلى الركن بخلاف ما إذا قصد بالتكبيرة الإعلام
~~فقط فإنه لا يكون قاصدا للذكر ms0669 فصار كلاما أجنبيا عن الصلاة فلا يصح شروعه
~~كما مر
# قوله ( وإلا جاز ) أي بأن كان أكبر رأيه أنه مع الإمام أو بعده أو لم يكن
~~له رأي أصلا والجواز في الثالثة لحمل أمره على الصواب ولكن الأحوط كما في
~~شرح المنية أن يكبر ثانيا ليقطع الشك باليقين
# ووقع في الفتح هنا سهو نبه عليه في النهر
# قوله ( ولو أراد الخ ) ذكر المسألة الأولى في ألغاز الأشباه والثانية
~~ذكرها المصنف متنا في الذبائح
# قوله ( لم يصر شارعا ) لأن التعجب والإجابة أجنبيان عن الصلاة مفسدان لها
~~ففي شرح الشيخ إسماعيل في مفسدات الصلاة لو قال اللهم صل على محمد أو الله
~~أكبر وأراد به الجواب تفسد صلاته بالإجماع ولو أجاب المؤذن تفسد أيضا وإن
~~أذن في صلاته تفسد إن أراد الأذان ا ه
# قوله ( ويجزم الراء الخ ) أي يسكنها
#
# | مطلب في حديث الأذان جزم
# قال في الحلية ثم اعلم أن المسنون جزم التكبير سواء كان للافتتاح أو في
~~أثناء الصلاة قالوا الحديث إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا الأذان جزم
~~والإقامة جزم والتكبير جزم قال في الكافي والمراد الإمساك عن إشباع الحركة
~~والتعمق فيها والإضراب عن الهمز المفرط والمد والفاحش ثم الهاء ترفع بلا
~~خلاف وأما الراء ففي المضمرات عن المحيط إن شاء بالرفع أو بالجزم وفي
~~المبتغى الأصل فيه الجزم لقول التكبير جزم والتسميع جزم ا ه
# قوله ( ومر في الأذان ) وقدمنا بقية الكلام عليه هناك فراجعه
# قوله ( وإنما يصير شارعا بالنية عند التكبير ) كذا في البحر عن حج
~~الزيلعي والمراد بالتكبير مطلق الذكر
# والمعنى أن النية لما كانت شرطا لصحة الصلاة وكانت التحريمة شرطا أيضا
~~على الصحيح وكانت النية سابقة على التحريمة مدامة إلى وجودها حقيقة أو حكما
~~بأن عزبت عن قلبه ولم يوجد بعدها فاصل أجنبي ربما توهم أن الشروع يكون بها
~~وحدها فبين أن الشروع إنما يكون بها عند وجود التحريمة
# قوله ( بل بهما ) أي إنه لما لم تستقل النية يكون الشروع بها وحدها بل
~~توقف على التحريمة ms0670 صار الشروع بهما لا بأحدهما كما أن المحرم بالحج
~~PageV01P481 إذا نوى الحج لا يصير شارعا به ما لم يلب فلو نوى ولم يلب أو
~~لبى ولم ينو لم يصر محرما فافهم
# قوله ( لتعذر الواجب ) وهو التحريك بلفظ التكبير والقراءة
# قوله ( لكن ينبغي الخ ) بيانه أن النية إذا كانت تكفي عن التحريمة اقتضى
~~ذلك قيام النية مقام التحريمة وإذا قامت مقامها لزم مراعاة شروط التحريمة
~~في النية فيشترط في النية حينيئذ القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام
~~التحريمة لا لذاتها لأن غير العاجز عن النطق لو نوى الصلاة قاعدا ثم قام
~~وأحرم صح وكذا لو قدم النية كما قالوا لو توضأ في بيته قاصدا الصلاة مع
~~الجماعة ثم خرج ولم تحضره النية وقت الدخول مع الإمام صحت ما لم يوجد فاصل
~~أجنبي من كلام ونحوه ويغتفر ذلك المشي هذا تقرير كلامه وهو متابع في هذا
~~البحث لصاحب النهر وقد أقره المحشون ولا يخفى ما فيه فإن النية شرط مستقل
~~والتحريمة شرط آخر كبقية الشروط وإذا سقط شرط لعذر واكتفي بما سواه من
~~الشروط لا يلزم أن يكون قد أقيم شرط آخر مقامه لأن الشروط لا تنصب بالرأي
~~ولذا قال تبعا لغيره فلا يلزم إلا بدليل وذلك كما إذا عجز عن القيام أو عن
~~استعمال الماء أقيم القعود والتراب مقامهما للدليل بخلاف العجز عن ستر
~~العورة فإنه لا دليل على إقامة شيء مقامه فسقط بالكلية واكتفي بما سواه
~~وإذا كان تحريك اللسان غير قائم مقام النطق لعدم الدليل فكيف تقام النية
~~مقامه بلا دليل مع أن التحريك أقرب إلى النطق من النية قوله ( ثم في
~~الأشباه ) أقول عبارة الأشباه على ما رأيته في عدة نسخ ومما خرج أي من
~~القاعدة الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول
~~به وأما بالقراءة فلا على المختار ا ه
# وفي بعض النسخ على المفتى به بدل قوله على القول به والأولى أحسن
~~لموافقتها لما ذكره صاحب الأشباه في بحره عند قوله فرضها التحريمة حيث ms0671 نقل
~~تصحيح عدم الوجوب في التحريمة وجزم به في المحيط ولكن يحتاج إلى الفرض بين
~~التحريمة والتلبية فإنه نص محمد على أنه شرط في التلبية
# وقال في المحيط يستحب كما في الصلاة كذا في شرح لباب المناسك ثم قال قلت
~~فينبغي أن لا يلزمه في الحج الأولى لأن القراءة فرض قطعي والتلبية أمر ظني
~~قوله ( قبل التكبير وقيل معه ) الأول نسبه في المجتمع إلى أبي حنيفة ومحمد
# وفي غاية البيانإلى عامة علمائنا
# وفي المبسوطإلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية
~~والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير
~~ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة
~~قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في
~~الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارع فافهم
# قوله ( هو المراد بالمحاذاة ) أي الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض
~~روايات الأحاديث كما بسطه في الحلية ووفق بينها وبين روايات الرفع إلى
~~المنكبين بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد كما قاله الطحاوي
~~أخذا من بعض الروايات وتبعه صاحب الهداية وغيره وهو صريح رواية أبي داود
# قال في الحلية وهو قول الشافعي ومشى عليه النووي
# وقال في شرح مسلم إنه المشهور من مذهب الجماهير
# قوله ( ويستقبل الخ ) ذكره في المنية وشرحها
# قوله ( أنها ) أي الأمة هنا أي في الرفع وهذا حكاه في القنية بقيل
~~فالمعتمد ما في البحر تبعا PageV01P482 للحلية
# قوله ( وفي غيره ) كالركوع والسجود والقعود
# قوله ( وقيل كالرجل ) روى الحسن عن أبي حنيفة أنها أي المرأة ترفع يديها
~~حذو أذنيها كالرجل لأن كفيها ليستا بعورة حلية وما في المتن صححه في
~~الهداية وقال وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والجنازة قوله ( أيضا الخ )
~~أي كما صح شروعه بالتكبير السابق صح أيضا بالتسبيح ونحوه لكن مع كراهة
~~التحريم لأن الشروع بالتكبير واجب وقدمنا أن الواجب لفظ الله أكبر من بين
~~ألفاظ التكبير الآتية
# وقال في الخزائن هنا وهل يكره ms0672 الشروع بغير الله أكبر تصحيحان
# والراجح أنه مكروه تحريما وأن وجوبه عام لا خاص بالعبد كما حرره في البحر
~~للمواظبة التي لم تقترن بترك ا ه
# قوله ( وسائر كلم التعظيم ) كالله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله
~~إلا الله أو تبارك لله لأن التكبير الوارد في الأدلة مثل @QB@ وربك فكبر
~~@QE@ معناه التعظيم والإجلال فيه وتمامه في شرح المنية
# قوله ( الخالصة ) أي عن شائبة الدعاء وحاجة نفسه كما سيأتي
# قوله ( له تعالى ) متعلق بالتعظيم لا بالخالصة وإلا ناقض قوله ولو مشتركة
~~والأولى حذفه بالكلية تأمل
# قوله ( في الأصح ) خلافا لما في الذخيرة والخانية من تخصيصه بالخاص
~~والخلاف مقيد بما إذا لم يقرنه بما يزيل الاشتراك أما إذا قرنه به كالرحيم
~~بعباده صح اتفاقا كما إذا قرنه بما يفسد الصلاة لا يصح اتفاقا كالعالم
~~بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما في الحلية وأشار إليه في البزازية
~~أفاد في البحر والنهر
# قوله ( وخصه الثاني ) فلا يصح الشروع عنده إلا بهذه الألفاظ المشتقة من
~~التكبير والصحيح قولهما كما في النهر والحلية عن التحفة والزاد
# قوله ( والكبار ) أي بضم الكاف بمعنى الكبير كما في القاموس والظاهر أنه
~~يجوز تنكيره عند أبي يوسف كما جاز في الأكبر والكبير فليراجع ح
# قوله ( وخصه البردعي الخ ) ضعيف
# والبردعي بالدال المهملة على الأكثر أحمد بن الحسين وفارس اسم قلعة نسب
~~إليها قوم والمراد بها لغتهم وهي أشرف اللغات وأشهرها بعد العربية وأقربها
~~إليها أبو السعود ط
# قوله ( بحديث ) متعلق بمزيتها
# قوله ( والفارسية الدرية ) قال في المغرب الفارسية الدرية الفصيحة نسبت
~~إلى در وهو الباب بالفارسية ا ه
# وهو بفتح الدال المهملة والراء الساكنة وإذا نسبت إلى ثنائي وضعا إن كان
~~ثانية حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه فتقول في كم كمي وكمي بالتخفيف أو
~~التشديد وإن كان حرف لين لزم تضعيفه كما أوضحه الأشموني في شرح الألفية
~~فافهم فالظاهر أن ضبط القهستاني الدرية بالتشديد غير لازم
#
# | مطلب الفارسية
# وأفاد ح عن ابن كمال أن الفارسية خمس ms0673 لغات فهلوية كان يتكلم بها الملوك
~~في مجالسهم ودرية يتكلم بها من بباب الملك
# وفارسية يتكلم بها الموابذة
# ومن كان مناسبا لهم
# وخورسية وهي لغة خورستان يتكلم بها الملوك والأشراف في الخلاء وموضع
~~الاستفراغ وعند التعري للحمام وسريانية منسوبة إلى سوريان وهو PageV01P483
~~العراق ا ه
# قوله ( وشرطا عجزه ) أي التكبير بالعربية والمعتمد قوله ط
# بل سيأتي ما يفيد الاتفاق على أن العجز غير شرط على ما فيه
# قوله ( وجميع أذكار الصلاة ) في التاترخانية عن المحيط وعلى هذا الخلاف
~~لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى أو تعوذ أو هلل
~~أو تشهد أو صلى على النبي بالفارسية في الصلاة أي يصح عنده لكن سيأتي كراهة
~~الدعاء بالأعجمية
# قوله ( وأما ما ذكره الخ ) أي مما هو خارج عن أذكار الصلاة وجواب أما
~~قوله الآتي فجائز إجماعا
# قوله ( أو آمن ) بمد الهمزة من الإيمان كما في البحر ح وقوله أو سلم على
~~غيره
# وفي بعض النسخ أسلم من الإسلام وعليه يكون أمن بالتشديد من التأمين
~~والنسخة الأولى أولى لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارح في الخزائن ولأن
~~التأمين من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفار فإنه سيأتي في كتاب
~~الجهاد متنا أنه يصح بأي لغة كان
# قوله ( ولم أر الخ ) لا يظهر فرق بينه وبين رد السلام ح
# قوله ( قيد القراءة بالعجز ) أشار إلى أن قوله عاجزا حال من فاعل قرأ فقط
~~دون ما قبله
# قوله ( وعليه الفتوى ) وفي الهداية وشرح المجمع لمصنفه وعليه الاعتماد
# قوله ( وجعل ) بالرفع مبتدأ خبره قوله لا سلف له فيه الخ
# قوله ( كالقراءة ) أي في اشتراط العجز فيه أيضا وفي أن الإمام رجع بذلك
~~إلى قولهما لأن العجز عندها شرط في جميع أذكار الصلاة كما مر
# قوله ( لا سلف له فيه ) أي لم يقل به أحد قبله وإنما المنقول أنه رجع إلى
~~قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز
# وأما مسألة الشروع فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ms0674 ذكر
~~رجوع أصلا
# وعبارة المتن كالكنز وغيره كالصريحة في ذلك حيث اعتبر العجز قيدا في
~~القراءة فقط
# قوله ( ولا مسند له يقويه ) أي ليس له دليل يقوي مدعاه لأن الإمام رجع
~~إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية لأن المأمور به قراءة القرآن وهو
~~اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول إلينا
~~نقلا متواترا والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه
~~فلقوة دليل قولهما رجع إليه
# أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى وهو كون المطلوب في الشروع
~~الذكر والتعظيم وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي لسان كان نعم لفظ الله أكبر واجب
~~للمواظبه عليه ولا فرض
# قوله ( بل جعله في التاترخانية كالتلبية ) نص عبارتها وفي شرح الطحاوي
~~ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الإحرام
~~بالفارسية أو بأي لسان سواء كان يحسن العربية أو لا جاز بالاتفاق ا ه
# قوله ( كالمتن ) حيث لم يقيد الشروع بالعجز كما قيد به القراءة
# قوله ( رجوعهما إليه الخ ) أي إنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية
~~بلا عجز كما رجع هو إلى قولهما بعدم الصحة في القراءة فقط لا في الشروع
~~أيضا كما توهمه العيني لكن كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد
~~وإنما المنقول حكاية الخلاف PageV01P484 كما قدمناه وأما ما في التاترخانية
~~فغير صريح في تكبير الشروع بل هو محتمل لتكبير التشريق أو الذبح بل هذا
~~أولى لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة وأما عبارة المتن فهي مبنية
~~على قول الإمام فالحاصل أن ما أورده على العيني في دعوى رجوعه إلى قولهما
~~يرد عليه في دعواه رجوعهما إلى قوله
# قوله ( حتى الشرنبلالي ) أي اشتبه عليه ذلك أيضا فحتى ابتدائية والخبر
~~محذوف لا عاطفة لأنا لم نعهد من هذا الشارح الفاضل قلة الأدب مع العلماء
~~حتى يجعل الشرنبلالي من القاصرين
#
# | مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة والإنجيل
# واعلم أن الشارح نفسه خفي عليه ذلك فتبع العيني في شره على ms0675 الملتقى
# وفي الخزائن بل خفي أيضا على البرهان الطرابلسي في متنه مواهب الرحمن حيث
~~قال والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير
~~العاجز عن العربية
# قوله ( واعتبر الزيلعي التعارف ) وبه جزم في الهداية وأقره الشراح وفي
~~الكفاية عن المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أذن بالفارسية والناس
~~يعلمون أنه أذان جاز وإلا لم يجز لأن المقصود وهو الإعلام لم يحصل
# قوله ( قرأ بالفارسية ) أي مع القدرة على العربية
# قوله ( أو التوراة ) بالنصب عطفا على مفعول قرأ المحذوف وهو القرآن ح
# قوله ( إن قصة الخ ) اختار هذا التفضيل في الفتح توفيقا بين القولين وهما
~~ما قاله في الهداية من أنه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما
~~تجوز به الصلاة وما قاله النجم النسفي وقاضيخان من أنها تفسد عندهما فقال
~~في الفتح والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن تفسد
~~بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن بخلاف ما إذا كان ذكرا أو
~~تزيها فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة ا ه
# وتبعه في البحر وقواه في النهر فلذا جزم به الشارح
#
# | مطلب في حكم القراءة بالشاذ
# قوله ( وألحق به في البحر الشاذ ) أي فجعله على هذا التفصيل توفيقا بين
~~القول بالفساد به والقول بعدمه
# قوله ( لكن في النهر إلخ ) حيث قال عندي بينهما فرق وذلك أن الفارسي ليس
~~قرآنا أصلا لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي فإذا قرأ قصة صار متكلما
~~بكلام الناس بخلاف الشاذ فإنه قرآن
# إلا أن قرآنيته شكا فلا تفسد به ولو قصة وحكوا الاتفاق فيه على عدمه
~~فالأوجه ما في المحيط من تأويله قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه
~~ا ه أي فيكون الفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذ لكن يرد
~~عليه أن القرآن هو ما لا شك فيه وأن الصلاة يمنع فيها من غير القراءة
~~والذكر قطعا وما كان قصة ولم تثبت قرآنيته لم يكن قراءة ms0676 ولا ذكرا فيفسد
~~بخلاف ما إذا كان ذكرا فإنه وإن ثبت لم تثبت قرآنيته لم يكن كلاما لكونه
~~ذكرا لكن إن اقتصر عليه تفسد وإن قرأ معه من المتواتر ما تجوز به الصلاة
~~فلا فهذا ما وفق به في البحر ويتعين حمل كلام المحيط عليه فتأمل وفي منظومة
~~ابن وهبان PageV01P485 وإن قرأ المكتوب في الصحف الألى إذا كان كالتسبيح
~~ليس يغير والصحف الأولى جمع صحيفة المراد بها التوراة والإنجيل والزبور
~~وتمام الكلام في شروح الوهبانية
# مطلب بيان المتواتر والشاذ $ تتمة القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق
~~هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار
~~وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا فما فوق
~~السبعة إلى العشرة غير شاذ وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح وتمام
~~تحقيق ذلك في فتاوى العلامة قاسم
# قوله ( كالتهجي ) قال في الوهبانية وليس التهجي في الصلاة بمفسد ولا
~~مجزىء عن واجب الذكر فذكروا والمسألة في القنية
# قال الشرنبلالي في شرحها صورتها شخص قال في صلاته س ب ح ا ن ا ل ل ه
~~بالتهجي أو قال أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن لا تفسد لكن في
~~البزازية خلافه حيث قال تفسد بتهجية قدر القراءة لأنه من كلام الناس ا ه
# وهذا ذكره البزازي في كتاب الطلاق قال ابن الشحنة ووجهه ظاهر لكنه ذكر في
~~كتاب الصلاة نحو ما في القنية ا ه
# ونص في الإمداد في باب سجود التلاوة التجنيس والخانية أنه لا يجب به
~~السجود ولا يجزىء عن القراءة في الصلاة لأنه لم يقرأ القرآن ولا يفسد لأنه
~~الحروف التي في القرآن ا ه
# وظاهر الرسم المذكور أن المراد قراءة مسميات الحروف لا أسماؤها مثل سين
~~باء حاء ألف نون وهل حكمها كذلك لم أره
# قوله ( وتجوز إلخ ) في الفتح عن الكافي إن اعتاد القراءة بالفراسية أو
~~أراد أن يكتب مصحفا ms0677 بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن
~~وتفسير كل حرف وترجمته جاز ا ه
# قوله ( ويكره إلخ ) مخالف لما نقلناه عن الفتح آنفا لكن رأيت بخط الشارح
~~في هامش الخزائن عن حظر المجتبى ويكره كتب التفسير بالفارسية في المصحف لما
~~يعتاده البعض ورخص فيه الهندواني والظاهر أن الفارسية غير قيد
# قوله ( بمشوب ) أي مخلوط
# قوله ( وبسملة ) علله في الذخيرة بأن البسملة للتبرك فكأنه قال بارك لي
~~في هذا الأمر وظاهر كلام الزيلعي ترجيحه
# وفي الحلية أنه الأشبه ونقل في النهر تصحيحه عن السراج وفتاوى المرغيناني
# ونقل في البحر عن المجتبى والمبتغى الجواز ورجحه بأنها ذكر خالص بدليل
~~جوازها على الذبيحة المشروط فيها الذكر الخالص ا ه
# وجزم به في المنظومة الوهبانية وعزاه إلى الإمام ونقله في شرحها عن
~~الإمام الحلواني وظهير الدين المرغيناني والقاضي عبد الجبار وشهاب الإمامي
~~وجعل الأول قول الصاحبين توفيقا بين الروايات فافهم
# قوله ( وحوقلة ) أي لأنها دعاء في المعنى فكأنه قال اللهم حولني عن
~~معصيتك وقوني على طاعتك لأنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله
# قوله ( أو ذكرها ) أي ذكر اللهم اغفر لي
# قوله ( في الأصح ) كذا في الحلية عن المحيط والذخيرة وغيرهما
# خلافا لما صححه في الجوهرة وهذا بناء على مذهب سيبويه من أن أصله يا ألله
~~فحذفت يا وعوض عنها الميم وعند الكوفيين أصله يا الله أمنا بخير فحذفت
~~الجملة إلا الميم فيكون دعاء لا ثناء ورد بقوله تعالى @QB@ اللهم إن كان
~~هذا هو الحق @QE@ الأنفال 32 الآية وتمامه في ح
# قوله ( كيا ألله ) فإن به يصح PageV01P486 الشروع اتفاقا
# خزائن
# قوله ( آخذا رسغها ) أي مفصلها وهو بضم فسكون أو بضمتين كما في القاموس
~~قوله ( بخنصره وإبهامه ) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع
~~الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح
~~والسراج وغيرها وقال في البدائع ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى
~~والمسبحة على معصمه وتبعه في الحلية ومثله في شرح الشيخ ms0678 إسماعيل عن المجتبى
# قوله ( هو المختار ) كذا في الفتح والتبيين وهذا ما استحسنه كثير من
~~المشايخ ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في الأحاديث وعملا بالمذهب
~~احتياطا كما في المجتبى وغيره
# قال سيدي عبد الغني في شرح هدية ابن العماد وفي هذا نظر لأن القائل
~~بالوضع يريد وضع الجميع والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع فأخذ البعض ووضع
~~البعض ليس أخذا ولا وضعا بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة ا ه
# قلت وهذا البحث منقول ففي المعارج بعد نقله ما مر عن المجتبى والمبسوط
~~والظهيرية وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فلا يكون العمل به احتياطا ا
~~ه
# ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الإمداد هذا الاعتراض ثم قال قلت فعلى هذا
~~ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره ليكون جامعا
~~بين المرويين حقيقة ا ه
# أقول يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر
~~والوارد في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ بلا بيان الكيفية
# والذي استحسنه المشايخ فيه العمل بهما جميعا إذ لا شك أن في الأخذ وضعا
~~وزيادة
# والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن
~~أحدهما فتأمل
# قوله ( الكف على الكف ) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية
# قوله ( تحت ثديها ) كذا في بعض نسخ المنية وفي بعضها على ثديها
# قال في الحلية وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا
~~على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد
~~على الثدي لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة
# قوله ( كما فرغ ) هذه كاف المبادرة تتصل بما نحو سلم كما تدخل نقلها في
~~مغني اللبيب
# قوله ( بلا إرسال ) هو ظاهر الرواية وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما
~~حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار
~~في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد
# حلية
# قوله ( في ms0679 مجمع الأنهر ) ومثله في شرح النقاية لمنلا علي القاري كما نقله
~~في حاشية المدني في باب الوتر والنوافل
# قوله ( ما هو الأعم ) أي من القيام الحقيقي والحكمي فإن القعود في
~~النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها لعذر كالقيام ط
# والظاهر أن الاضطجاع كذلك لأنه خلف عن القيام
# رحمتي
# قوله ( قرار إلخ ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل على قولهما إنه سنة
~~قيام فيه ذكر مسنون وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما
# وفي الهداية أنه الصحيح ومشى عليه في المجمع وغيره وقد جمع في البحر بين
~~الأصلين فجعلهما أصلا واحدا وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن
~~شيخ الإسلام أنه ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع
~~آخر أنه يضع ثم وفق أن منشأ ذلك اختلاف الأصلين لأن في هذه القومة ذكرا
~~مسنونا وهو التسميع ليس لما قال في الهداية ويرسل في القومة اعترضه في
~~الفتح بأنه إنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في
~~الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر PageV01P487 النصوص إلخ نعم قيد منلا مسكين
~~الذكر بالطويل وبه يندفع الاعتراض عن الهداية لكن إذا كان الذكر طويلا يلزم
~~منه كون القيام له قرار فيرجع إلى ما قاله في البحر فليتأمل
# قوله ( فيه ذكر مسنون ) أي مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة إسماعيل عن
~~البرجندي
# قوله ( لعدم القرار ) ليس على إطلاقه لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن
~~له أن يأتي بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلخ
~~واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين نهر
# ومقتضاه أنه يعتمد بيديه في النافلة ولم أر من صرح به
# تأمل لكنه مقتضى إطلاق الأصلين المارين ومقتضاه أنه يعتمد أيضا في صلاة
~~التسابيح ثم رأيته ذكره ط والرحمتي والسائحاني بحثا
# قوله ( ما لم يطل القيام فيضع ) أي فإن أطاله لكثرة القوم فإنه يضع وهذا
~~مبني على أن الأصل أنه سنة قيام له قرار لا على أنه سنة قيام فيه ذكر مسنون
~~وهذا ms0680 أيضا يدل على أنهما أصلان لا أصل واحد كما ذكرنا
# قوله ( سبحانك اللهم ) شرح ألفاظه في البحر والإمداد وغيرهما
# قوله ( تاركا إلخ ) هو ظاهر الرواية
# بدائع
# لأنه لم ينقل في المشاهير
# كافي
# فالأولى تركه في كل صلاة محافظة على المروي بلا زيادة وإن كان ثناء على
~~الله تعالى
# بحر وحلية
# وفيه إشارة إلى أن قوله في الهداية لا يأتي به في الفرائض لا مفهوم له
~~لكن قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وقوله وجل ثناؤك لم ينقل في
~~الفرائض في المشاهير وما روي فيه فهو في صلاة التهجد ا ه
# قوله ( إلا في الجنازة ) ذكره في شرح المنية الصغير ولم يعزه إلى أحد ولم
~~أره لغيره سوى ما قدمناه عن الهداية ومختارات النوازل
# قوله ( مقتصرا ) اسم فاعل حال من فاعل قرأ أو اسم مفعول حال من مفعوله
~~وهو سبحان إلخ ح
# قوله ( إلا في النافلة ) لحمل ما ورد في الأخبار عليها فيقرؤه فيها
~~إجماعا واختيار المتأخرين أنه يقول قبل الافتتاح
# معراج
# وفي المنية وعندهما يقوله قبل الافتتاج يعني قبل النية ولا يقوله بعد
~~النية بالإجماع ا ه
# لكن في الحلية الحق أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن
~~النبي ولا عن أصحابه ا ه
# وفي الخزائن وما ورد محمول على النافلة بعد الثناء في الأصح ا ه
# وقال في هامشه صححه في الزاهدي وغيره
# قوله ( في الأصح ) وقيل تفسد لأنه كذب ورده في البحر تبعا للحلية بما ثبت
~~في صحيح مسلم من الروايتين بكل منهما وبأنه إنما يكون كذبا إذا كان مخبرا
~~عن نفسه لا تاليا فلو مخبرا فالفساد عند الكل ا ه
# قوله ( لما في النهر إلخ ) تعليل لتحويل الشارح عبارة المصنف لأن قضية
~~المتن الإتيان بالثناء في المخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة وهو ضعيف
~~لتعبير الصغرى عنه بقيل
# ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة فبالأولى أن يمتنع عن الثناء وأقول ما
~~ذكره المصنف جزم به في الدرر
# وقال في المنح وصححه في الذخيرة ms0681 وفي المضمرات وعليه الفتوى ا ه
# ومشى عليه في منية المصلي والشارح في الخزائن وشرح الملتقى
# واختاره قاضيخان حيث قال ولو أدرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال ابن
~~الفضل لا يثني وقال غيره يثني
# وينبغي التفصيل إن كان الإمام يجهر لا يثني وإن كان يسر يثني ا ه
# وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده
# وعلله في الذخيرة بما حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض بل
~~يسن تعظيما PageV01P488 للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة
~~المؤتم في غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات بل لأن قراءة الإمام له قراءة
# وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم فإذا
~~تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذي هو سنة تبعا بخلاف تركه حالة
~~الجهر ا ه
# فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف فافهم
# قوله ( أو ساجدا ) أي السجدة الأولى كما في المنية وأشار بالتقييد براكعا
~~أو ساجدا إلى أنه لو أدركه في إحدى القعدتين فالأولى أن لا يثني لتحصيل
~~فضيلة زيادة المشاركة في القعود وكذا لو أدركه في السجدة الثانية وتمامه في
~~شرح المنية
# قوله ( بلفظ أعوذ ) أي لا بلفظ أستعيذ وإن مشى عليه في الهداية وتمامه في
~~البحر والزيلعي
# قوله ( فهو كالتنازع ) لأن سرا حال من الثناء والتعوذ فكانا متعلقين به
~~فأشبه التنازع الذي هو تعلق عاملين فأكثر باسم وعدل عن قول النهر فهو من
~~التنازع لما في همع الهوامع من أنه يقع في كل معمول إلا المفعول له
~~والتمييز وكذا الحال خلافا لابن معطي أفاده ح قوله ( الحلبي ) أي في شرح
~~المنية بقوله والتعوذ إنما هو عند افتتاح الصلاة فلو نسيه حتى قرأ الفاتحة
~~لا يتعوذ بعد ذلك كذا في الخلاصة
# ويفهم منه أنه لو تذكر قبل إكمالها يتعوذ وحينئذ ينبغي أن يستأنفها ا ه
# وهذا الفهم في غير محله لأن قول الخلاصة حتى قرأ الفاتحة معناه شرع في
~~قراءتها إذ بالشروع فات محل التعوذ وإلا لزم رفض الفرض للسنة ولزم أيضا ترك ms0682
~~الواجب فإن قراءة الفاتحة أو أكثرها مرة ثانية موجبة للسهو
# على أنه في شرح المنية أيضا بعد ما مر بنحو ورقة ونصف قال وذكر الفقيه
~~أبو جعفر في النوادر إن كبر وتعوذ ونسي الثناء لا يعد وكذا إن كبر وبدأ
~~بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لفوات محلها ولا سهو عليه
# ذكره الزاهدي ا ه
# وبدأ بالقراءة إلخ مؤيدا لما قلنا فافهم
# قوله ( ولا يتعوذ إلخ ) محترز قوله لقراءة قال في البحر وقيد بقراءة
~~القرآن للإشارة إلى أن التلميذ إذا قرأ على أستاذه كما نقله في الذخيرة
# وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة وفيه نظر
~~ظاهر ا ه
# قال في النهر وأقول ليس ما في الذخيرة في المشروعية وعدمها بل في
~~الاستنان وعدمه ا ه أي فتسن لقراءة القرآن فقط وإن كانت تشرع في غيرها في
~~جميع ما يخشى فيه الوسوسة وإلى هذا أشار الشارح بقوله أي لا يسن لكن في هذا
~~الجواب نظر فإنها تسن قبل دخول الخلاء لكن بلفظ أعوذ بالله من الخبث
~~والخبائث
# تأمل
# ثم إن عبارة الذخيرة هكذا إذا قال الرجل @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم
~~@QE@ فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ قبله للآية وإن أراد افتتاح الكلام
~~كما يقرأ التلميذ لا يتعوذ قبله لأنه لا يريد به قرءاة القرآن ألا يرى لو
~~أن رجلا أراد أن يشكر فيقول @QB@ الحمد لله رب العالمين @QE@ لا يحتاج إلى
~~التعوذ قبله وعلى هذا الجانب إذا أراد بذلك القراءة لم يجز أو افتتاح
~~الكلام جاز ا ه
# ملخصا
# وحاصله إذا أراد أن يأتي بشيء من القرآن كالبسملة والحمدلة فإن قصد به
~~القراءة تعوذ قبله وإلا فلا كما لو أتى بالبسملة في افتتاح الكلام كالتلميذ
~~حين يبسمل في أول درسه للعمل فلا يتعوذ وكما لو قصد بالحمدلة الشكر وكذا
~~إذا تكلم بغير ما هو من القرآن فلا يسن التعوذ بالأولى فكلام الذخيرة في
~~التعوذ قبل الكلام لا في غيره من الأفعال فلا ينافي استنانه قبل الخلاء
~~فافهم ms0683
# قوله ( فيأتي به المسبوق إلخ ) فذكر المصنف ثلاث مسائل PageV01P489
~~تفريعا على قوله لقراءة بناء على قول أبي حنيفة ومحمد إن التعوذ تبع
~~للقراءة
# أما عند أبي يوسف فهو تبع للثناء فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرتين
~~حال اقتدائه وعند قيامه للقضاء ويأتي به المقتدي المدرك لأنه يثني كما يأتي
~~به الإمام والمنفرد ويأتي به الإمام والمقتدي في العيد بعد الثناء قبل
~~التكبيرات ومشى عليه في المنية وفي الخلاصة أنه الأصح لكن مختار قاضيخان
~~والهداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قولهما إنه تبع للقراءة
~~وبه نأخذ
# شرح المنية
# قوله ( وكما تعوذ سمى ) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في
~~محلها ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لأجلها لفوات محلها
# حلية وبحر
# ولا مفهوم لقوله حتى فرغ كما تقدم فافهم
# قوله ( غير المؤتم ) هو الإمام والمنفرد إذ لا دخل للمقتدي لأنه لا يقرأ
~~بدليل أنه قدم أنه لا يتعوذ
# بحر
# قوله ( كما في ذبيحة ووضوء ) فإن المراد بالتسمية فيها مطلق الذكر فهو
~~تمثيل للمنفي
# قوله ( سرا في أول كل ركعة ) كذا في بعض النسخ وسقط سرا من بعضها ولا بد
~~منه
# قال في الكفاية عن المجتبى والثالث أنه لا يجهر بها في الصلاة عندنا
~~خلافا للشافعي وفي خارج الصلاة اختلاف الروايات والمشايخ في التعوذ
~~والتسمية قيل يخفى التعوذ دون التسمية والصحيح أنه يتخير فيهما ولكن يتبع
~~إمامه من القراء وهم يجهرون بهما إلا حمزة فإنه يخفيهما ا ه
# قوله ( ولو جهرية ) رد على ما في المنية من أن الإمام لا يأتي بها إذا
~~جهر بل إذا خافت فإنه غلط فاحش
# بحر
# وأوله في شرحها بأنه لا يأتي بها جهرا
# قوله ( لا تسن ) مقتضى كلام المتن أن يقال لا يسمى لكنه عدل عنه لإبهامه
~~الكراهة بخلاف نفي السنية
# ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع
# وقال محمد تسن إن خافت لا إن جهر
# بحر
# ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال وهذا ms0684 قول
~~أبي يوسف
# وذكر في المصفى أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة
~~ويخفيها
# وذكر في المحيط المختار قول محمد وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة
~~في كل ركعة
#
# | مطلب لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار
# وفي رواية الحسن بن زياد أنه يسمي في الركعة الأولى لا غير وإنما اختير
~~قول أبي يوسف لأن لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار ولأن قول أبي يوسف
~~وسط وخير الأمور أوسطها كذا في شرح عمدة المصلي ا ه ما في شرح الغزنوية
# ووقع في النهر هنا خطأ وخلل في النقل أيضا في شرح الغزنوية فاجتنبه فافهم
#
# | مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن
# قوله ( ولا تكره اتفاقا ) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين
~~الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة ورجحه المحقق
~~ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة
# بحر
# قوله ( وما صححه الزاهدي من وجوبها ) يعني في أول الفاتحة وقد صححه
~~الزيلعي أيضا في سجود السهو ونقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها
# وقال في شرح المنية إنه الأحوط لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته
~~عليه الصلاة والسلام عليها جعله في الوهبانية قول الأكثرين أي بناء على قول
~~الحلواني إن PageV01P490 أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة فإذا كانت منها
~~تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر
# قوله ( ضعفه في البحر ) حيث قال في سجود السهو إن هذا كله مخالف لظاهر
~~المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب
~~بتركها شيء
# قال في النهر والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول ا ه
# أقول أي إن الأول مرجح من حيث الرواية والثاني من حيث الدراية والله أعلم
# قوله ( وهي آية ) أي خلافا لقول مالك وبعض أصحابنا إنها ليست من القرآن
~~أصلا
# قال القهستاني ولم يوجد في حواشي الكشاف والتلويح أنها ليست من القرآن في
~~المشهور ms0685 من مذهب أبي حنيفة ا ه أي بل هو قول ضعيف عندنا
# قوله ( أنزلت للفصل ) وذكرت في أول الفاتحة للتبرك
# قوله ( فما في النمل بعض آية ) وأولها @QB@ إنه من سليمان @QE@ وآخرها
~~@QB@ وأتوني مسلمين @QE@ وهو تفريع على قوله أنزلت للفصل ط
# قوله ( قوله وليست من الفاتحة ) قال في النهر فيه رد لقول الحلواني أكثر
~~المشايخ على أنها من الفاتحة ومن ثم قيل بوجوبها وجعله في الذخيرة رواية
~~الثاني عن الإمام وبه أخذ وهو أحوط ا ه
# وما نقله عن الحلواني ذكره القهستاني عن المحيط والذخيرة والخلاصة وغيرها
# قوله ( ولا من كل سورة ) أي خلافا لقول الشافعي إنها آية من كل سورة ما
~~عدا براءة
# قوله ( في الأصح ) قيد لقوله وليست من الفاتحة وكان ينبغي ذكره عقبه
~~ليكون إشارة إلى قول الحلواني المتقدم لا إلى قول الشافعي إذ لم تجر عادتهم
~~بذكر التصحيح للإشارة إلى مذهب الغير بل إلى المرجوح في المذهب ولم أر لأحد
~~من مشايخنا القول بأنها آية من كل سورة وإنما عزاه في البحر وغيره إلى
~~الشافعي فقط فافهم
# قوله ( فتحرم على الجنب ) أي وما في معناه كالحائض والنفساء وهذا لو على
~~قصد التلاوة
# قوله ( احتياطا ) علة للمسألتين وذلك أن مذهب الجمهور أنها من القرآن
~~لتواترها في محلها وخالف في ذلك مالك فكان الاحتياط حرمتها على الجنب نظرا
~~إلى مذهب الجمهور وعدم جواز الاقتصار عليها في الصلاة نظرا إلى شبهة الخلاف
~~لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة
# قوله ( ولم يكفر جاحدها إلخ ) جواب عما قيل من الإشكال في التسمية إنها
~~إن كانت متواترة لزم تكفير منكرها وإلا فليست قرآنا والجواب كما في التحرير
~~أن القطعي إنما يكفر منكره إذا لم تثبت فيه شبهة قوية كإنكار ركن وهنا وقد
~~وجدت وذلك لأن من أنكرها كمالك ادعى عدم تواتر كونها قرآنا في الأوائل وأن
~~كتابتها فيها لشهرة استنان الافتتاح بها في الشرع
# والمثبت يقول إجماعهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها
~~قرآنا والاستنان لا يسوغ ms0686 الإجماع لتحققه في الاستعاذة والحق أنها من القرآن
~~لتواترها في المصحف وهو دليل كونها قرآنا ولا نسلم توقف ثبوت القرآنية على
~~تواتر الأخبار بكونها قرآنا بل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محله فقط وإن
~~لم يتواتر كونه في محله من القرآن ا ه
# وقوله ولا نسلم إلخ رد لما تضمنه كلام المنكر من أن تواترها في محلها لا
~~يستلزم كونها قرآنا بل لا بد من تواتر الأخبار بقرآنيتها
# والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها وأما كونها قرآنا متواترا
~~فهو متوقف على تواتر الأخبار به ولذلك لم يكفر منكرها بخلاف غيرها لتواتر
~~الأخبار بقرآنيته
# ووقع في البحر هنا اضطراب وخلل بينته فيما علقته عليه وبما قررناه يعلم
~~أنه كان على الشارح أن يبقى المتن على حاله ويسقط قوله اختلاف مالك ليكون
~~جوابا PageV01P491 عن إنكار مالك أيضا قرآنيتها لأن الشبهة لم تثبت بإنكاره
~~بل هي ثابتة قبله من جهة أخرى فتدبر
# قوله ( وقرأ بعدها وجوبا ) الوجوب يرجع إلى القراءة والبعدية وأشار إلى
~~أنه يلزم بتركها الإعادة لو عامدا كالفتحة لما في التبيين والدرر لأن
~~الفاتحة وإن كانت آكد للاختلاف في ركنيتها إلا أنه يظهر في الإثم لا في
~~وجوب الإعادة كما قدمناه في أول بحث الواجبات
# قوله ( سورة ) أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة ففي جامع الفتاوى روى
~~الحسن عن أبي حنيفة أنه قال لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة في
~~المكتوبات ولو فعل لا يكره وفي النوافل لا بأس به
# قوله ( إلا بالمسنون ) وهو القراءة من طوال المفصل في الفجر والظهر
~~وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب ط
# قوله ( وأمن ) هو سنة للحديث الآتي المتفق عليه كما في شرح المنية وغيره
# واتفقوا على أنه ليس من القرآن كما في البحر قوله ( بمد ) هي أشهرها
~~وأفصحها وقصر وهي مشهورة ومعناه استجب ط
# قوله ( وإمالة ) أي في المد لعدم تأتيها في القصر ح وحقيقة الإمالة أن
~~ينحى بالفتحة نحو الكسرة فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو ms0687 الياء
# أشموني
# قوله ( ولا تفسد إلخ ) أشار به إلى أن الكلام في نفي الفساد لا في تحصيل
~~السنة فإن السنة لا تحصل إلا بالثلاثة الأول كما أفاده ط
# قوله ( بمد مع تشديد أو حذف ياء ) أي حالة كون المد مصاحبا لأحدهما لا
~~لكل منهما ففيه صورتان الأولى المد مع التشديد بلا حذف فلا يفسد على المفتى
~~به عندنا لأنه لغة فيها حكاها الواحدي ولأنه موجود في القرآن لأن له وجها
~~كما قال الحلواني إن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين وأنكر
~~جماعة من مشايخنا كونها لغة وحكم بفساد الصلاة
# بحر
# والصورة الثانية المد مع حذف الياء بلا تشديد لوجوده في قوله تعالى @QB@
~~ويلك آمن @QE@ الأحقاف 17 كما في الإمداد فأو في كلامه لمنع الجمع فقط لأنه
~~لو أتى بالمد جامعا بين التشديد والحذف تفسد كما نبه عليه بعد ولو كانت
~~لمنع الخلو أيضا بأن أتى بالمد خاليا عن التشديد والحذف لزم التكرار لأنه
~~اللغة الفصحى المتقدمة فافهم
# قوله ( بل بقصر مع أحدهما ) أي مع التشديد بلا حذف الياء وهو آمين لعدم
~~وجوده في القرآن أو مع حذف الياء بلا تشديد وهو أمن وفيه نظر لوجوده في
~~قوله تعالى @QB@ فإن أمن @QE@ البقرة 283 ح أي ولذلك لم يذكره في البحر
~~والنهر
# هذا وذكر في الحلية الأول لغة ضعيفة فقال وقصرها وتشديد الميم حكاها
~~بعضهم عن ابن الأنباري واستضعفت ويظهر أن الأشبه فساد الصلاة بها ا ه
# قوله ( أو بمد معها ) أي مع التشديد وحذف الباء وهو آمن فإنه مفسد لعدم
~~وجوده في القرآن
# وحاصل ما ذكره ثمانية أوجه خمسة صحيحة وثلاثة مفسدة وبقي تاسع وهو أمن
~~بالقصر مع التشديد والحذف وهو مفسد لعدم وجوده في القرآن ولو قال الشارح
~~وبمد أو قصر معهما لاستوفى ح
# قلت وقد ذكر هذا التاسع مع الثامن في البحر وقال ولا يبعد فساد الصلاة
~~فيهما
# قوله ( الإمام سرا ) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين
~~دون الإمام وهو رواية الحسن عن الإمام ms0688 وبالثاني إلى خلاف الشافعي أنه يأتي
~~بها كل منهما جهرا وقوله كأموم ومنفرد محل اتفاق لذا أتى بالكاف
# قوله ( ولو في السرية ) PageV01P492 أي لإطلاق الأمر في الحديث الآتي
~~وهذا راجع إلى المأموم وكان ينبغي ذكره عقبه وقيل لا يؤمن المأموم في
~~السرية ولو سمع الإمام لأن ذلك الجهر لا عبرة به
# قوله ( ولو من مثله ) أي من مقتد مثله بأن كان مثله قريبا من الإمام يسمع
~~قراءته فأمن ذلك المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام فيؤمن لأن المناط
~~العلم بتأمين الإمام
# قوله ( في نحو جمعة وعيد ) أشار بنحو إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كما
~~وقع في الجوهرة غير قيد كما بحثه في الشرنبلانية بقوله ينبغي أن لا يختص
~~بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك
# قوله ( وأما حديث إلخ ) هو ما رواه الشيخان إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه
~~من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو مفيد تأمينهما لكن في
~~حق الإمام بالإرادة لأن النص لم يسق له وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق
~~لأجله
# بحر
# ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي أن الحديث دليل على جهر الإمام
~~بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه
# والجواب أن موضع التأمين معلوم فإذا سمع لفظة @QB@ ولا الضالين @QE@ كفى
~~لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده فصار من التعليق بمعلوم الوجود
~~وتمام الأدلة في المطولات ويظهر من هذا أن من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع
~~قراءته أصلا لا يؤمن كما في البحر أي لعدم سماعه موضع التأمين اللهم إلا أن
~~يسمع من مثله كما مر في السرية
# قوله ( فقولوا آمين ) تمام الحديث فإن لملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه
~~تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه رواه عبد الرزاق والنسائي وابن حبان
# حلية
# وفي شرح مسلم للنووي الصحيح الصواب أن المراد الموافقة للملائكة في وقت
~~التأمين وقيل في الصفة والخشوع والإخلاص ثم قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله
~~في الحديث الآخر فوافق قوله قول أهل السماء قوله ( مع الانحطاط ) أفاد ms0689 أن
~~السنة كون ابتداء التكبير عن الخرور وانتهائه عند استواء الظهر وقيل إنه
~~يكبر قائما والأول هو الصحيح كما في المضمرات وتمامه في القهستاني
# قوله ( ولا يكره إلخ ) مثاله أن يقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بكسر
~~الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين ح
# وفي القهستاني وفي قوله ثم يكبر دلالة على أنه لا يصل التكبير بالقراءة
~~وهذا رخصة والأفضل الوصل
# وفي شرح المنية وعن أبي يوسف أنه قال ربما وصلت وربما تركت ا ه
# وذكر في التاترخانية تفصيلا حسنا وهو أنه إذا كان السورة ثناء مثل وكبره
~~تكبيرا فالوصل أولى وإلا فالفصل أولى مثل إن شانئك هو لأبتر فيقف ويفصل ثم
~~يكبر للركوع
# قوله ( لا بأس به عند البعض ) أشار بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد
~~المشار إليه بقوله أولا ثم كما فرغ يكبر مع الانحطاط فإنه ظاهر في أنه يتم
~~القراءة جميعها وبعد الفراغ منها ينحط للركوع مكبرا والأول أصح كما في
~~المنية فيكون الشارح قد نبه على القولين وأن الأول هو المعتمد والثاني ضعيف
~~بأوجز عبارة وألطف إشارة فليس في كلامه إهمال كما لا يخفى على ذوي الكمال
~~فافهم
# قوله ( ويسن أن يلصق كعبيه ) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا
~~وسبق في السنن أيضا ا ه
# والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة در ا ه
# ولا يخفى أن هذا سبق نظر فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولا
~~في الدر المنتقى ولم أره لغيره أيضا فافهم نعم ربما يفهم ذلك من أنه إذا
~~كان السنة في الركوع إلصاق الكعبين ولم يذكروا تفريهما بعده فالأصل بقاؤهما
~~ملصقين في حالة السجود أيضا
# تأمل
# PageV01P493 هذا وكان ينبغي أن يذكر لفظ يسن عند قوله ويضع يديه ليعلم أن
~~الوضع والاعتماد والتفريج والإلصاق والنصب والبسط والتسوية كلها سنن كما في
~~القهستاني قال وينبغي أن يزاد مجافيا عضديه مستقبلا أصابعه فإنهما سنة كما
~~في الزاهدي ا ه
# قال في المعراج وفي المجتبى هذا كله في ms0690 حق الرجل أما المرأة فتنحني في
~~الركوع يسيرا ولا تفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها
~~ولا تجافي عضديها لأن ذلك أستر لها
# وفي شرح الوجيز الخنثى كالمرأة ا ه
# قوله ( وينصب ساقيه ) فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه
~~بحر
# قوله ( وأقله ثلاثا ) أي أقله يكون ثلاثا أو أقله تسبيحه ثلاثا وهذا أولى
~~من جعل ثلاثا خبرا عن أقله بنزع الخافض أي في ثلاث لأن نزع الخافض سماعي
~~ومع هذا فهو بعيد جدا فافهم ويحتمل أن يكون أقله خبر لمبتدأ محذوف والواو
~~للحال والتقدير ويسبح فيه ثلاثا وهو أقله أي والحال أن الثلاث أقله وسوغ
~~مجيء الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا حفظه الله
~~تعالى
# قوله ( كره تنزيها ) أي بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب
# بحر
# وفي المعراج وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة إن الثلاث فرض
# وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين
~~السجدتين فلو تركه عمدا بطلت ولو سهوا لا
# وفي القهستاني وقيل يجب ا ه
# وهذا قول ثالث عندنا
# وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب فينبغي
~~لزوم سجود السهو أوالإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا ووافقه على هذا البحث
~~العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضا
# وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه
~~فهذا صارف للأمر عن الوجوب لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه
~~بقوله ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما
~~علمه الأعرابي وليس كذلك بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما
~~علمه للأعرابي بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك ا ه
# والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا أرجحها
~~من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية فينبغي اعتماده كما
~~اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة ms0691 فيهما كما
~~مر
# وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب
~~وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على
~~وتر خمس أو سبع ما لم يكن إماما فلا يطول وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي
~~اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير
~~وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحته المكروه تحريما وبهذا يضعف قول
~~البحر إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر
# تنبيه السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا إن كان لا يحسن الظاء
~~فيبدل به الكريم لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة كذا في شرح
~~درر البحار فليحفظ فإن العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل الظاء بزاي مفخمة
#
# | مطلب في إطالة الركوع للجائي
# قوله ( وكره تحريما ) لما في البدائع والذخيرة عن أبي يوسف قال سألت أبا
~~حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرها
# وقال أبو حنيفة أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك وروى هشام عن محمد أنه
~~كره ذلك أيضا PageV01P494 وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديد وتوهم بعضهم
~~من كلام الإمام أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك وإنما أراد
~~الشرك في العمل لأن أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي ولا يكفر لأنه
~~ما أراد التذلل والعبادة له وتمامه في الحلية والبحر
# قوله ( إطالة ركوع أو قراءة ) وكذا القعود الأخير قبل السلام
# وذكر في السراج أن فيه خلافا وأشار إلى أن الكلام في المصلي فلو انتظر
~~قبل الصلاة ففي أذان البزازية لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز
~~لواحد بعد الاجتماع لا إلا إذا كان داعرا شريرا ا ه
# قوله ( أي إن عرفه ) عزاه في شرح المنية إلى أكثر العلماء أي لأن انتظاره
~~حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير
# قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يعرفه فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة
~~لكن ms0692 يطول مقدار ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على
~~المعتاد ولفظة لا بأس تفيد في الغالب أن تركه أفضل
# وينبغي أن يكون هنا كذلك فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله
~~تعالى لا شك أن تركه أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك ولأنه وإن كان إعانة على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسب وترك
~~المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتها فالأولى تركه
# شرح المنية
# قوله ( ولو أراد التقرب إلى الله تعالى ) أي خاصة من غير أن يتخالج قلبه
~~سوى التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة فيكون حينئذ هو الأفضل لكنه
~~في غاية الندرة
# ويمكن أن يراد بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد
~~الله على طاعته فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناها
# شرح المنية ملخصا
# أقول قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب فقد شرعت إطالة الركعة الأولى
~~في الفجر اتفاقا وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه وقت
~~نوم وغفلة كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام
# وفي المنية ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة
# ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه
~~يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث ا ه
# فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد
~~إليه ولا الحياء منه ونحوه ولهذا نقل في المعراج عن الجامع الأصغر أنه
~~مأجور لقوله @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2 وفي أذان
~~التاترخانية قال وفي المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة لإدراك بعض
~~الناس حرام هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيرا يشق على الناس
# فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه ا ه
# قال ط ويظهر أن التقرب إطالة الإمام الركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمام
~~رأسه قبل إدراكه يظن أنه أدرك الركعة كما يقع لكثير من العوام ms0693 فيسلم مع
~~الإمام بناء على ظنه ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام
# قوله ( واعلم إلخ ) قدمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة بما لا
~~يزيد عليه وحققنا هناك أن المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض
~~والواجبات وسنة في السنن فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر على أن الرفع من
~~الركوع أو السجود واجب أو سنة
# وأيضا فإن المتابعة لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه مبنيا عليها
~~بل كان ينبغي بناء قوله وجب متابعته على قوله PageV01P495 ويسبح فيه ثلاثا
~~فإن سنة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مر فلا يترك
~~المتابعة الواجبة لأجلها
# تأمل
# قوله ( وجب متابعته ) أي في الأصح من الروايتين كما في البحر
# قوله ( وكذا عكسه ) وهو أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن
~~يتم الإمام التسبيحات ح
# قوله ( فيعود ) أي المقتدي لوجوب متابعته لإمامه في إكمال الركوع وكراهة
~~مسابقته له فلو لم يعد ارتكب كراهة التحريم
# قوله ( ولا يصير ذلك ركوعين ) لأن عوده تتميم للركوع الأول لا ركوع مستقل
~~ح
# قوله ( فإنه لا يتابعه إلخ ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع
~~الإمام كما صرح به في الظهيرية وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء
~~التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم ومقتضاه أنه يتم التشهد
~~ثم يقوم ولم أره صريحا ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث المختار
~~عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه ا ه ولله الحمد
# قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها ومقتضاه سقوط
~~وجبو المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم
# قوله ( ولو لم يتم جاز ) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح ونازعه ط
~~والرحمتي وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال والحاصل أن متابعة الإمام في
~~الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته
~~بل يأتي به ثم يتابعه لأن الإتيان به ms0694 لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما
~~يؤخرها والمتابعة مع قطعة تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع
~~الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عرضتها سنة لأن ترك
~~السنة أولى من تأخير الواجب ا ه
# أقول ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب لكن لقائل أن يقول إن المتابعة
~~الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية
~~فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب كما أن
~~رد السلام واجب ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة ومقتضى هذا أنه يجب
~~إتمام التشهد لكن قد يدعى عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم
~~يعارضه وجوب المتابعة نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الإتمام وسقوط
~~المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده وكذا ما قدمناه عن الظهيرية
~~وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية ويدل عليه
~~أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل
~~كما قدمناه فتدبر ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة
~~واجبة وبه صرح في شرح المنية
# قوله ( سمعا ) أي قائلا سمع الله لمن حمده وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع
~~خلافا لما في المحيط من أنه سنة وإن ادعى الطحاوي تواتر العمل به لما روي
~~أن لنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضي الله تعالى
~~عنهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع فقد أجاب في المعراج بأن المراد
~~بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار
~~والأخبار ا ه
# قوله ( لو أبدل النون لاما ) بأن قال لمل حمده تفسد لكن في منية المصلي
~~في بحث زلة القارىء يرجى أن لا تفسد
# قال الحلبي في شرحها لقرب المخرج والظاهر أن حكمه حكم الألثغ ا ه
# واستحسنه صاحب القنية بل قال في الحلية وقد ذكر الحلواني أن من الصحابة
~~من رواه عن النبي وهي لغة بعض العرب ms0695 ثم نقل عن الحدادي اختلاف المشايخ
~~PageV01P496 في الفساد بإبدال النون لاما في أنعمت وفي دينكم وفي المنفوش
# قوله ( قولان ) فمن قال إن الهاء في حمده للسكت يقف بالجزم
# أو أنها كناية أي ضمير يقولها بالتحريك والإشباع
# وفي فتاوى الصوفية المستحب الثاني ا ه
# خزائن
# وذكر الشارح في مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر المحيط التخيير
# ثم قال أو هي اسم لا ضمير فلا تسكن بحال وهذا الوجه أبلغ لأن الإظهار في
~~أسماء الله تعالى أفخم من الإضمار كذا في تفسير البستي
# زاد في المخيط ولأن تحريك الهاء أثقل وأشق وأفضل العبادة أشقها ا ه ملخصا
# والحاصل أن القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت وإن كانت ضميرا فلا
~~تحرك إلا في الدرج فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها في الوقف الروم
~~المشهور عند القراء
# وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالى كما ذكره بعض الصوفية لا يصح إسكان الهاء
~~بحال بل لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة
# ولسيدي عبد الغني رسالة حقق فيها مذهب السادة الصوفية في أن هو علم
~~بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعالى وأنه اسم ظاهر لا ضمير ونقله عن جماعة منهم
~~العصام في حاشية البيضاوي والفاسي في شرح الدلائل والإمام الغزالي والعارف
~~الجيلي وغيرهم لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهر ولهذا قال في المعراج عن
~~الفوائد الحميدية الهاء في حمده للسكت والاستراحة لا للكناية كذا نقل عن
~~الثقات
# وفي المستصفى أنها للكناية وقال في التاترخانية وفي الأنفع الهاء للسكت
~~والاستراحة
# وفي الحجة أنه يقولها بالجزم ولا يبين الحركة ولا يقول هو ا ه
# قوله ( وقالا يضم التحميد ) هو رواية عن الإمام أيضا وإليه مال الفضلي
~~والطحاوي وجماعة من المتأخرين
# معراج عن الظهيرية
# واختاره في الحاوي القدسي ومشى عليه في نور الإيضاح لكن المتون على قول
~~الإمام
# قوله ( ثم حذف اللهم ) أي مع إثبات الواو وبقي رابعة وهي حذفهما والأربعة
~~في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم
# قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاث مصححة
# قال ms0696 في الخزائن وهو الأصح كما في الهداية والمجمع والملتقى وصحح في
~~المبسوط أنه كالمؤتم وصحح في السراج معزيا لشيخ الإسلام أنه كالإمام
# قال الباقاني والمعتمد الأول ا ه
# قوله ( يسمع ) بتشديد الميم كما في يحمد ح أي لكونهما من التسميع
~~والتحميد
# قال ط ولا يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول إذ لو خفف لأفاد خلاف
~~المراد
# قوله ( مستويا ) هو للتأكيد فإن مطلق القيام إنما يكون باستواء الشقين
~~وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بمستدرك
# كما ظن
# قهستاني أو للتأسيس والمراد منه التعليل كما أفاده في العناية
# قوله ( لما مر من أنه سنة ) أي على قولهما أو واجب أي على ما اختاره
~~الكمال وتلميذه أو فرض أي على ما قاله أبو يوسف ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط
# قوله ( ثم يكبر ) أتى بثم للإشعار بالاطمئنان فإنه سنة أو واجب على ما
~~اختاره الكمال
# قوله ( مع الخرور ) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه
~~عند انتهائه شرح المنية ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا لئلا يزيد
~~ركوعا آخر يدل عليه ما في التاترخانية لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعا
~~فإن كان صلى صلاة العلماء الأتقياء أعاد وإن صلى صلاة العوام فلا لأن
~~العالم التقي ينحط للسجود قائما مستويا والعامي ينحط منحنيا وذلك ركوع لأن
~~قليل الانحناء محسوب من الركوع ا ه تأمل
# قوله ( واضعا ركبتيه ثم يديه ) قدمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب
~~وأن الأخير أعدل PageV01P497 الأقوال وهو اختيار الكمال ويضع اليمنى منهما
~~أولا ثم اليسرى كما في القهستاني لكن الذي في الخزائن واضعا ركبتيه ثم يديه
~~إلا أن يعسر عليه لأجل خف أو غيره فيبدأ باليدين ويقدم اليمنى ا ه
# ومثله في البدائع والتاترخانية والمعراج والبحر وغيرها ومقتضاه أن تقديم
~~اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أو لا وأنه لا تيامن في
~~وضع الركبتين وهو الذي يظهر لعسر ذلك
# قوله ( مقدما أنفه ) أي على جبهته وقوله لما مر أي لقربه من الأرض وما ms0697
~~ذكره مأخوذ من البحر لكن في البدائع ومنها أي من السنن أن يضع جبهته ثم
~~أنفه
# وقال بعضهم أنفه ثم جبهته ا ه
# ومثله في التاترخانية والمعراج عن شرح الطحاوي ومقتضاه اعتماد تقديم
~~الجبهة وأن العكس قول البعض
# تأمل
# قوله ( بين كفيه ) أي بحيث يكون إبهاماه حذاء أذنيه كما في القهستاني
# وعند الشافعي يضع يديه حذو منكبيه
# والأول في صحيح مسلم
# والثاني في صحيح البخاري
# واختار المحقق ابن الهمام سنية كل منهما بناء على أنه عليه الصلاة
~~والسلام فعل كلا أحيانا
# قال إلا أن الأول أفضل لأن فيه زيادة المجافاة المسنونة ا ه
# وأقره شراح المنية والشرنبلالي
# قوله ( اعتبارا الآخر الركعة بأولها ) فكما يجعل رأسه بين يديه عند
~~التحريمة فكذا عند السجود
# سراج عن المبسوط وباقي الركعات ملحقة بأولاها التي فيها التحريمة
# قوله ( ضاما أصابع يديه ) أي ملصقا جنبات بعضها ببعض
# قهستاني وغيره
# ولا يندب الضم إلا هنا ولا التفريج إلا في الركوع كما في الزيلعي وغيره
# قوله ( لتتوجه للقبلة ) فإنه لو فرجها يبقى الإبهام والخنصر غير متوجهين
~~وهذا التعليل عزاه في هامش الخزائن إلى الشمني وغيره
# قال وعلله في البحر بأن في السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال أكثر
# قوله ( ويعكس نهوضه ) أي يرفع في النهوض من السجدة وجهه أولا ثم يديه ثم
~~ركبتيه
# وهل يرفع الأنف قبل الجبهة أي على القول بأنه يضعه قبلها قال في الحلية
~~لم أقف على صريح فيه
# قوله ( أي على ما صلب منه ) وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه
~~بإجماعهم
# بحر
# قوله ( حدها طولا إلخ ) الصدغ بضم الصاد ما بين العين والأذن
# والقحف بالكسر العظم فوق الدماغ
# قاموس
# وهذا الحد عزاه في هامش الخزائن إلى شرح المنية عن التجنيس ثم قال وقيل
~~هي ما اكتنفه الجبينان وقيل هي ما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر وهذا أوضح
~~والمعنى واحد ا ه
# قوله ( ووضع أكثرها واجب إلخ ) اختلف هل الفرض وضع أكثر الجبهة أم بعضها
~~وإن قل قولان أرجحهما الثاني نعم وضع أكثر الجبهة ms0698 واجب للمواظبة كما حرره
~~في البحر
# وفي المعراج وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا فإذا اقتصر على بعض
~~الجبهة جاز وإن قل كذا ذكره أبو جعفر
# خزائن
# قوله ( كبعضها وإن قل ) لما كان وضع ما دون الأكثر متفقا على فرضيته جعله
~~مشبها به وحاصله أن صاحب هذا القيل ألحق الأكثر بما دونه في الفرضية
# قوله ( كما حررناه في شرح الملتقى ) حيث قال وإليه صح رجوع الإمام كما في
~~الشرنبلانية عن البرهان وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية
~~وشروحها والجوهرة وصدر الشريعة والعيني والبحر والنهر وغيرها ا ه
# وذكر العلامة قاسم في تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى
# هذا وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف
~~يلزم منه الزيادة على الكتاب PageV01P498 بخبر الواحد يعني حديث أمرت أن
~~أسجد على سبعة أعظم وقال الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب فلو حمل
~~قوله على كراهة التحريم وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف وأقره في شرح
~~المنية وكذا في البحر وزاد أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضا كما
~~هو ظاهر الكنز والمصنف فإن الكراهة عند الإطلاق للتحريم وبه صرح في المفيد
~~والمزيد فما في البدائع والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على
~~الأنف ضعيف ا ه وهذا الذي حط عليه كلام صاحب الحلية فقال بعدما أطال في
~~الاستدلال فالأشبه وجوب وضعهما معا وكراهة ترك وضع كل تحريما وإذا كان
~~الدليل ناهضا به فلا بأس بالقول به ا ه
# والله سبحانه أعلم
# قوله ( وفيه إلخ ) أي في شرح الملتقى وكذا قال في الهداية
# وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود ا ه
# فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز كذا ذكره الكرخي والجصاص ولو وضع
~~إحداهما جاز
# قال قاضيخان ويكره
# وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي
~~يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وكذا في النهاية والعناية
# قال في المجتبى قلت ظاهر ما في ms0699 مختصر الكرخي والمحيط والقدوري أنه إذا
~~رفع إحداهما دون الأخرى لا يجوز
# وقد رأيت في بعض النسخ فيه روايتان ا ه
# ومشى على رواية الجواز رفع إحداهما في الفيض والخلاصة وغيرهما فصار في
~~المسألة ثلاث روايات الأولى فرضية وضعهما
# الثانية فرضية إحداهما
# الثالثة عدم الفرضية وظاهره أنه سنة
# قال في البحر وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية
~~ا ه
# وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال إنها الحق وأقره في الدرر
# ووجهه أن السجود لا يتوقف تحققه على وضع القدمين فيكون افتراض وضعهما
~~زيادة على الكتاب بخبر الواحد لكن رده في شرح المنية وقال إن قوله هو الحق
~~بعيد عن الحق وبضده أحق إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه لأن ما لا يتوصل
~~إلى الفرض إلا به فهو فرض وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين
~~والركبتين سنة ولم ترد رواية بأنه فرض تعين وضع القدمين أو إحداهما للفرضية
~~ضرورة التوصل إلى وضع الجبهة وهذا لو لم ترد به عنهم رواية كيف والروايات
~~فيه متوافرة ا ه
# ويؤيده ما في شرح المجمع لمصنفه حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين
~~سنة بأن ماهية السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ وكذا ما في
~~الكفاية عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في مختصر الكرخي وبه جزم في
~~السراج فقال لو رفعهما في حال سجوده لا يجزيه ولو رفع إحداهما جاز
# وقال في الفيض وبه يفتى
# هذا وقال في الحلية والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق عن
~~الحديث ا ه أي على منوال من حققه شيخه من الاستدلال على وجوب وضع اليدين
~~والركبتين وتقدم أنه أعدل الأقوال فكذا هنا فيكون وضع القدمين كذلك واختاره
~~أيضا في البحر والشرنبلالية
# قلت ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره
~~من عدم الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة وكذا نفى التمرتاشي وشيخ
~~الإسلام فرضية وضعهما لا ينافي ms0700 الوجوب وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله
~~فإن الفرض قد يطلق على الواجب
# تأمل
# وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجال لأن وضع الجبهة لا يتوقف تحققه على
~~وضع القدمين بل توقفه على الركبتين واليدين أبلغ فدعوى فرضية وضع القدمين
~~دون غيرهما ترجيح بلا مرجح والروايات المتظافرة إنما هي في عدم الجواز كما
~~يظهر من كلامهم في الفرضية وعدم الجواز صادق بالوجوب كما ذكرنا ولم ينقل
~~التعبير بالفرضية إلا عن القدوري ولهذا والله أعلم PageV01P499 قال في
~~البحر وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف ا ه
# والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية والأرجح من حيث الدليل
~~والقواعد عدم الفرضية ولذا قال في العناية والدرر إنه الحق
# ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب والله أعلم
# قوله ( ولو واحدة ) صرح به في الفيض
# قوله ( نحو القبلة ) قال في البزازية والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع
~~أو جزء من القدم وإن وضع أصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك
~~إحدى قدميه صح إلا لا ا ه
# قال في شرح المنية بعد نقله ذلك وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها
~~نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها وإلا فهو وضع ظهر القدم وقد جعلوه غير
~~معتبر وهذا مما يجب التنبه له فإن أكثر الناس عنه غافلون ا ه
# أقول وفيه نظر فقد قال في الفيض ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع بإن كان
~~المكان ضيقا أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جاز كما لو قام على قدم واحد
~~وإن لم يكن المكان ضيقا يكره ا ه
# فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر لكن
~~رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب إن الشرطية بدل أو العاطفة ا ه
# لكن هذا ليس صريحا في اشتراط توجيه الأصابع بل المصرح به أن توجيهها نحو
~~القبلة سنة يكره تركها كما في البرجندي والقهستاني وسيأتي تمامه عند تعرض
~~المصنف له قريبا
# قوله ( تنزيها ) لما كان في ms0701 المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار
~~على أحدهما وفي السجود على الكور واحدة وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية
~~تنزيهية وأشار إلى توضيحه وقد أفاده في البحر ط
# قوله ( بكور ) الباء بمعنى كما في أبي السعود وهو بفتح الكاف كما في
~~القاموس والذي في الشبراملسي على المواهب عن عصام أنه بالضم وبالفتح شاذ
~~وهو دور العمامة ط
# قوله ( بشرط كونه ) أي كون الكور الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها
# ولما كان الكور مفردا مضافا يعم ربما يتوهم أنه إذا كانت العمامة ذات
~~أكوار كور منها على الجبهة وكور منها أرفع منه على الرأس وهكذا إنه يصح
~~السجود على أي كور منها نبه على دفعه بقوله بشرط إلخ وهذا معنى قوله في
~~الشرنبلالية أي دور من أدوارها نزل على جبهته لا جملتها كما يفعله بعض من
~~لا علم عنده ا ه
# فقوله لا جملتها معناه ما قلناه وليس معناه أنه إذا كان على الجبهة أكثر
~~من كور واحد لا يصح السجود عليه حتى يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا
~~يتقيد بكور واحد فإن هذا المعنى لا يتوهمه أحد ويدل على أن مراد الشرنبلالي
~~ما قلناه آخر عبارته حيث قال وقد نبهنا بما ذكرنا تنبيها حسنا وهو أن صحة
~~السجود على الكور إذا كان على الجبهة أو بعضها أما إذا كان على الرأس فقط
~~وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على مقابله لا
~~تصح ا ه فافهم
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وقيل فرض كبعضها إن قل ح قوله ( أي ولم تصب )
~~الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله مقتصرا ط قوله ( على القول به ) أي بجواز
~~الاقتصار على الأنف
# قوله ( على محله ) أي محل السجود الذي هو الجبهة والأنف
# قوله ( وبشرط ) معطوف على قول المصنف بشرط
# قوله ( وأن يجد حجم الأرض ) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ
~~من ذلك فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على ms0702 الأرض لا
~~على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار ولا على أرز أو ذرة PageV01P500 إلا
~~في جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه وجهه ولا يجد حجمه أو حشيش إلا
~~إن وجد حجمه ومن هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن فإن وجد الحجم جاز وإلا
~~فلا
# بحر
# قوله ( والناس عنه غافلون ) أي عن اشتراط وجود الحجم في السجود على نحو
~~الكور والطراحة كما يغفلون عن اشتراط السجود على الجبهة في كور العمامة
# قوله ( صح ) أي لأن اعتبار الكم تبعا للمصلي يقتضي عدم اعتباره حائلا
~~فيصير كأنه سجد بلا حائل
# ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه
# قوله ( المبسوط عليه ذلك ) الإشارة إلى الكم أو فاضل الثوب
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن طاهرا فلا يصح في الأصح وإن كان في
~~المرغيناني صحح الجواز فإنه ليس بشيء
# فتح
# قوله ( فيصح اتفاقا ) أي إن أعاد سجوده على طاهر صح اتفاقا ولم أر نقل
~~هذه المسألة بخصوصها وإنما رأيت في السراج ما يدل عليها حيث قال إن كانت
~~النجاسة في موضع سجوده فعن أبي حنيفة روايتان إحداهما أن صلاته لا تجوز لأن
~~السجود ركن كالقيام وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر لأن وضع الجبهة عندهم فرض
~~والجبهة أكثر من قدر الدرهم فإذا استعمله في الصلاة لم تجز وإن أعاد تلك
~~السجدة على موضع طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يجوز إلا
~~باستئناف الصلاة
# والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن صلاته جائزة لأن الواجب عنده في السجود
~~أن يسجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم ا ه
# فقوله وإن أعاد الخ يدل على ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا في السجود
~~على النجس بلا حائل لكن في المنية وشرحها ما يخالفه فإنه قال ولو سجد على
~~شيء نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أو لا عندهما
# وقال أبو يوسف إن أعاده على طاهر لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على
~~النجس تفسد ms0703 السجدة لا الصلاة عنده
# وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونه لا تتجزى ا ه ملخصا
# وفي إمداد الفتاح لا يصح لو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية وروي عن أبي
~~يوسف الجواز ا ه
# والخلاف في هذا الوجه هو المذكور في المجمع والمنظومة والكافي والدرر
~~والمواهب وغيرها وكذا في بحث النهي من كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول
~~فخر الإسلام
# وأما على الوجه الذي ذكره في السراج فقد عزاه في شرح التحرير إلى شرح
~~الدوري على مختصر الكرخي وعزاه في الحلية إلى الزاهدي والمحيط عن النوادر
~~معللا بأن الوضع ليس باستعمال للنجاسة حقيقة فانحطت درجته عن الحلم فلم
~~يفسد لكنه لم يقع معتدا به ا ه
# لكن يكفينا كون ما في السراج رواية النوادر وما في عامة الكتب هو ظاهر
~~الرواية كما مر عن الإمداد وبه صرح في الحلية والبدائع ويؤيده ما صرحوا به
~~بلا نقل خلاف من اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان فلو وقف ابتداء على
~~مكان نجس لا تنعقد صلاته
# وفي الخانية إذا وقف المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد
~~إلى الأولى إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت
~~صلاته وإلا فلا ا ه
# وهذا كله إذا كان السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل متفصل وقد علمت
~~مما قدمناه عن الفتح عدم اعتبارهم الحائل المتصل حائلا لتبعيته للمصلي ولذا
~~لو قام على النجاسة وهو لابس خفا لم تصح صلاته وكذلك السجود ولو اعتبر
~~حائلا لصحت سجدته بدون إعادتها على طاهر فعلم أن ما ذكره الشاحر مبني على
~~ما في السراج وقد علمت أنه خلاف ما في عامة كتب المذهب وخلاف ظاهر الرواية
~~والله أعلم
# قوله ( وكذا حكم كل متصل ) أي يصح السجود عليه بشرط طهارة ما تحته
# قوله ( ولو بعضه إلخ ) كذا أطلقت PageV01P501 الصحة في كثير من الكتب
# وزاد في القنية أنه يكره أي لما فيه من مخالفة المأثور
# وقال في الفتح ينبغي ترجيح الفساد على الكف ms0704 والفخذ
# قال في شرح المنية وما في القنية هو الوسط أي وخير الأمور أوساطها
# قوله ( وفخذه لو بعذر ) أي بزحمة كما في المنية لكن قال في الحلية والذي
~~ينبغي أنه إنما يجوز بالعذر الشرعي المجوز للإيماء به باعتبار ما في ضمنه
~~من الإيماء به كما قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وخفص رأسه ومن
~~المعلوم أن الزحام ليس بعذر مجوز للإيماء بالسجود ا ه
# قلت الظاهر أنه مجوز له فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مصل صلاته يفيده
# تأمل
# والظاهر أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الإمكان وإلا فالسجود على الفخذ
~~غير ممكن عادة
# قوله ( لا ركبته ) أي بعذر أو بدونه لكن يكفيه الإيماء لو بعذر
# زيلعي وغيره
# قوله ( إنها كفخذه ) أي فيصح بعذر والخلاف مبني على أن الشرط في السجود
~~وضع أكثر الجبهة أو بعضها وإن قل ومعلوم أن الركبة لا تستوعب أكثر الجبهة
~~وقد علمت أن الأصح هو الثاني فلذا صحح الحلبي الجواز ح
# قوله ( وكره بسط ذلك ) أي ما ذكر من الحائل المتصل به أما المنفصل فلا
~~يكره كما يأتي
# قوله ( لأنه ترفع ) أي تكبر فيكره تحريما إن قصد ذلك
# قوله ( وإلا يكن ترفعا ) أي وإن لم يكن قصد بذلك ترفعا وكان ينبغي
~~التصريح فيما قبله بقصد الترفع حتى تظهر المقابلة ثم مراد الشارح بهذا وما
~~بعده التوفيق بين عباراتهم ففي بعضها يكره وفي بعضها لا بأس به وفي بعضها
~~لا بأس به وفي بعضها لا يكره فأشار إلى حمل كل منها على حاله كما وفق به في
~~البحر تبعا للحلية
# قوله ( كره ) أي لأنه دليل قصد الترفع بخلافه عن العمامة فإنه لصيانة
~~المال
# ققوله ( وصحح الحلبي إلخ ) حيث قال وأما على الخرقة ونحوها فالصحيح عدم
~~الكراهة ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان تحمل له الخمرة
~~فيسجد عليها وهي حصيرة صغيرة من الخوص ويحكى عن الإمام أنه سجد في المسجد
~~الحرام على الخرقة فنهاه رجل فقال له الإمام من أين أنت ms0705 فقال من خوارزم
~~فقال الإمام
# جاء التكبير من ورائي أي تتعلمون منا ثم تعلمونا هل تصلون على البواري في
~~بلادكم قال نعم فقال تجوز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على الخرقة
# والحاصل أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرك
~~بحركة المصلي بالإجماع إلخ ا ه
# ولكن الأفضل عند السجود على الأرض أو على ما تنبته كما في نور الإيضاح
~~ومنية المصلي
# قوله ( لأنه أقرب للتواضع ) أي لقربه من الأرض
# وعلل في البزازية أيضا بأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في
~~القيام شرط وفاقا وموضع السجدة مختلف لأنها تتأتى بالأنف وهو أقل من الدرهم
~~ا ه
# قوله ( لم أره ) أصل التوقف للشرنبلالي وهذا بناء على القول الشارط أن
~~يكون السجود على ظهر مصل صلاته وهو الذي مشى عليه PageV01P502 في المتن
~~كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة والواقعات وغيرها ولا يخفى
~~أن مفاهيم الكتب معتبرة
# وأما ما سيأتي عن القهستاني من عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة في
~~الصلاة فهو قول آخر مخالف لما في عامة الكتب على أنه ليس في القهستاني عدم
~~اشتراط الظهر فافهم
# قوله ( وشرط في المجتبى إلخ ) عبر عنه في المعراج بقيل
# قوله ( لكن إلخ ) استدراك على المجتبى
# وعبارة القهستاني هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزئه وقيل لا
~~يجزيه وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة الكفاية
# وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب التأخير إلى أن يزول الزحام كما في
~~الجلابي وإلى أنه لا يجوز غير الظهر لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين
~~والركبتين بعذر على المختار وعلى اليدين والكمين مطلقا وإلى أنه لا يجوز
~~على ظهر غير المصلي كما قال الحسن لكن في الأصل أنه يجوز كما في المحيط
# وفي تيمم الزاهدي يجوز على ظهر كل مأكول ا ه
# قوله ( وعلى ظهر غير المصلي ) أي بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجله لكن
~~ليس هذا موجودا في عبارة القهستاني كما علمته ms0706
# قوله ( بل على غير الظهر كالفخذين ) أي فخذي نفسه كما مر
# قوله ( ولو كان إلخ ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في
~~القهستاني والحلية وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ الإسلام وكان ينبغي
~~للمصنف تقديمها على المسألة التي قبلها لأن تلك مستثناة من هذه كما أشار
~~إليه الشارح
# قوله ( منصوبتين ) أي موضوعة إحداهما فوق الأخرى
# قوله ( جاز سجوده ) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله
# قوله ( كما مر ) أي في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع ح
# قوله ( عرض ستة أصابع ) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا
~~بطولها
# قوله ( ثنتا عشرة أصبعا ) بدل من نصف ذراع ح فالمراد بالذراع ذراع
~~الكرباس وهو ذراع اليد شبران تقريبا كما قررنا في بحث المياه
# قوله ( ذكره الحلبي ) أي ذكر تحديد نصف الذراع بذلك
# وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه التحديد به فقال الله أعلم بذلك
# قوله ( في غير زحمة ) جعله قيد لإظهار العضدين فقط تبعا للمجتبى
# قال في البحر أخذا من الحلية وهذا أولى مما في الهداية والكافي والزيلعي
~~من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه لأن الإيذاء لا يحصل من
~~مجرد المحاذاة وإنما يحصل من إظهار العضدين ا ه
# قوله ( ويكره إن لم يفعل ذلك ) كذا في التجنيس لصاحب الهداية
# وقال الرملي في حاشية البحر ظاهره أنه سنة وبه صرح في زاد الفقير ا ه
# PageV01P503 قلت ونقل الشيخ إسماعيل التصريح بأنه سنة عن البرجندي
~~والحاوي مثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي
# وقال في الحلية ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة لما في صحيح
~~البخاري وسنن أبي داود عن أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله
~~فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما وستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى
~~لقبلة ا ه
# وقدمنا أن في وضع القدم ثلاث روايات الفرضية والوجوب والسنة وأن المراد
~~بوضع القدم وضع أصابعهما ولو واحدة وأن المشهور في كتب ms0707 المذهب الرواية
~~الأولى وأن ابن أمير حاج رجح في الحلية الثانية وصرح هنا بأن توجيه الأصابع
~~نحو القبلة سنة فثبت ما قدمناه من أن الخلاف السابق في أصل الوضع لا في
~~التوجيه وأن التوجيه سنة عندنا قولا واحدا خلافا لما مشى عليه الشارح تبعا
~~لشرح المنية ويؤيده ما قلناه إن المحقق ابن الهمام قال في زاد الفقير ومنها
~~أي من سنن الصلاة توجيه أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين واختلف في
~~القدمين ا ه
# فهذا صريح فيما قلناه حيث جزم بأن توجيه الأصابع سنة وذكر الخلاف في أصل
~~وضع القدمين أي هل هو سنة أو فرض أو واجب فاغتنم هذا التحرير فإني لم أر من
~~نبه عليه والحمد لله رب العالمين
# تنبيه تقدم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين ولم يذكروا ذلك في السجود
~~وقدمنا أنه ربما يفهم منه أن السجود كذلك إذا لم يذكروا تفريجهما بعد
~~الركوع فالأصل بقاؤهما هنا كذلك
# تأمل
# قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في تسبيح الركوع من أن أقله ثلاث وأنه لو
~~تركه أو نقصه كره تنزيها وقدمنا الخلاف في ذلك
# قوله ( فلا تبدي عضديها ) كتب في هامش الخزائن أن هذا رد على الحلبي حيث
~~جعل الثاني تفسيرا للانخفاض مع أن الأصل في العطف المغايرة تنبه ا ه
# قوله ( وحررنا في الخزائن إلخ ) وذلك حيث قال تنبيه ذكر الزيلعي أنها
~~تخلف الرجل في عشر وقد زدت أكثر من ضعفها ترفع يديها حذاء منكبيها ولا تخرج
~~يديها من كميها وتضع الكف على الكف تحت ثديها وتنحني في الركوع قليلا ولا
~~تعقد ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها ولا تحني
~~ركبتيها وتنضم في ركوعها وسجودها وتفترش ذراعيها وتتورك في التشهد وتضع فيه
~~يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها وتضم فيه أصابعها وإذا أنابها شيء في
~~صلاتها تصفق ولا تسبح ولا تؤم الرجل وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ويكره
~~حضورها الجماعة وتؤخر مع الرجال ولا جمعة عليها
# لكن تنعقد بها ولا عيد ولا ms0708 تكبير تشريق ولا يستحب أن تسقر بالفجر ولا
~~تجهر في الجهرية بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكن بناء على أن صوتها عورة
# وأفاد الحدادي أن الأمة كالحرة إلا في الرافع عند الإحرام فإنها كالرجل ا
~~ه
# أقول وقوله ولا تحني ركبتيها صوابه وتحني بدون لا كما قدمناه عن المعراج
~~عند قول الشارح في الركوع ويسن أن يلصق كعبيه وقوله تبلغ رؤوس أصابعها
~~ركبتيها مبني على القول بأن الرجل يضع يديه في التشهد على ركبتيه
# والصحيح أنهما سواء كما سنذكره وقوله لكن تنعقد بها صوابه لكن تصح منها
~~إذ لا عبرة بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة والشرط فيهم ثلاثة رجال
~~وقدمنا أيضا عن المعراج عن شرح الوجيز أن الخنثى كالمرأة
# وحاصل ما ذكره أن المخالفة في ست وعشرين
# وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره PageV01P504 في
~~المجتبى ثم هذا كله فيما يرجع إلى الصلاة وإلا فالمرأة تخالف الرجل في
~~مسائل كثيرة مذكورة في أحكامات الأشباه فراجعها
# قوله ( مع الكراهة ) أي أشد الكراهة كما في شرح المنية
# قوله ( بل لو سجد إلخ ) المناسب هنا التفريع لأن هذا مفرع على القول بأن
~~الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا لتحققها بدونه في هذه الصورة وكذا
~~يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية بخلاف القول بالفرضية
~~الذي صححه في الهداية فافهم
# قوله ( صح وإلا لا ) علله في الهداية بأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه
# قوله ( ورجحه في النهر إلخ ) قال في الخزائن وفي الشرنبلالية عن البرهان
~~أنه الأصح عن الإمام
# وفي النهر أنه الذي ينبغي التعويل عليه وعليه اقتصر الباقاني ا ه
# قوله ( تتم بالرفع عند محمد ) وعند أبي يوسف بالوضع وثمرة الخلاف فيما لو
~~أحدث وهو ساجد فذهب وتوضأ يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف وفيما إذا
~~لم يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد
~~وبطلت عند أبي يوسف ح
# أقول وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية ms0709 القعدة بين السجدتين
~~والطمأنينة فيها فإنه يستلزم فرضية الرفع فتأمل
# ثم ظهر أن الرفع المذكور فرض مستقل عنده لا متمم للسجدة كذا أفاده شيخنا
~~حفظه الله تعالى
# قوله ( كالتلاوية ) حتى لو تكلم فيها أو أحدث فعليه إعادتها
# ابن ملك عن الخانية
# قوله ( مطمئنا ) أي بقدر تسبيحة كما في متن الدر والسراج وهل هذا بيان
~~لأكثره أو لأقله الظاهر الأول بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون
~~وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من
~~تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهود
# ا ه
# وقدمنا ما فيه
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح
# قوله ( وليس بينهما ذكر مسنون ) قال أبي يوسف سألت الإمام أيقول الرجل
~~إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد وسكت
~~ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار
# نهر وغيره
# أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى
~~عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية
~~بين الفاتحة والسورة بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا
~~من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا
~~لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف والله أعلم
# قوله ( وما ورد إلخ ) فمن الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح مسلم أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع
~~لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك
~~أسلمت سجد وجهي للذي PageV01P505 خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله
~~أحسن لخالقين والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد ملء السموات والإرض
~~وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد
~~لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ms0710 ذا الجد منك الجد رواه مسلم
~~وأبو داود وغيرهما وبين السجدتين اللهم غفر لي ورحمني وعافني وهدني ورزقني
~~رواه أبو داود وحسنه النووي وصححه الحاكم وكذا في الحلية
# قوله ( محمول على النفل ) أي تهجدا أو غيره
# خزائن
# وكتب في هامشه فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد ا ه
# ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود وصرح به في
~~الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن
~~حالة الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه
~~الشافعية ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن القواعد الشرعية
~~لا تنبو عنه كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة ا ه
# قوله ( بلا اعتماد إلخ ) أي على الأرض
# قال في الكفاية أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين أحدهما يعتمد بيديه
~~على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض
# والثاني الجلسة الخفيفة
# قال شمس الأئمة الحلواني الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا
~~بأس به عند الشافعي ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط ا
~~ه
# قال في الحلية والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر فيكره فعله تنزيها
~~لمن ليس به عذر ا ه
# وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى
# أقول ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود
~~ثانية ورابعة لأن ذاك محمول على القعود الطويل ولذا قيدت الجلسة هنا
~~بالخفيفة
# تأمل
# قوله ( فيما مر ) أي من الأركان أنه مستحب
# قوله ( إلا في سبعة ) أشار إلى أنه لا يرفع عند تكبيرات الانتقالات خلافا
~~للشافعي وأحمد فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة إلا في رواية مكحول عن الإمام
~~وقد أوضح هذه المسألة في الفتح وشروح المنية
# قوله ( بناء على أن الصفا والمروة واحد إلخ ) ذكر ذلك توفيقا بين كلام
~~المصنف والنظم الآتي حيث عدها ثمانية وبين ms0711 ما ورد في الحديث من عدها سبعة
~~بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن للصفا والمروة فعدا فيه واحدا
~~والمصنف والنظام نظرا إلى أنهما اثنان فصارت ثمانية والوارد هو قوله لا
~~ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة لقنوت وتكبيرات
~~لعيدين وذكر الأربع في الحج كذا في الهداية والأربع عند استلام الحجر وعند
~~الصفا والمروة وعند الموقفين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا في الكفاية
# قال في فتح القدير والحديث غريب بهذا اللفظ
# وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لا ترفع الأيدي إلا في
~~سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينطر إلى البيت وحين
~~يقوم PageV01P506 على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية
~~عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة ا ه
# ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما في الهداية هو الموافق لكلام الشارح
~~بخلاف ما في الفتح إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحدا بل ليس فيه ذكر
~~القنوت والعيد فافهم
# قوله ( وخمسة الحج ) أي بناء على عد المصنف والناظم أما بناء على ما في
~~الحديث المذكور في الهداية فهي أربع فافهم
# قوله ( وبالنظم ) أي من بحر الكامل وذكرت فيه على ترتيب حروف فقعس صمعج
# ولبعضهم رفع يديك لدى التكبير مفتتحا وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي
~~الوقوفين ثم الجمرتين معا وفي ستلام كذا في مروة وصفا قوله ( كالتحريمة )
~~الأولى إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة ففيه تشبيه إلى الشيء ببعضه
# تأمل
# قوله ( الأولى والوسطى ) أما الأخيرة فلا يدعو بعدها لأن الدعاء بعد كل
~~رمي بعده رمي ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر
# قوله ( نحو الحجر ) راجع للاستلام وقوله والكعبة راجع للرمي وفي رواية
~~برفع يديه في الرمي نحو السماء
# قوله ( كالدعاء ) أي ما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة
~~على طبق ما وردت به السنة ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب كما جزم به
~~في القنية
# خزائن
# قوله ( فيبسط يديه حذاء صدره ) كذا روي عن ms0712 ابن عباس من فعل النبي قنية عن
~~تفسير السمان
# ولا ينافيه ما في المستخلص للإمام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب
~~الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه لإمكان حمله على
~~حالة المبالغة والجهد وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء لعود النفع إلى
~~العامة وهذا على ما عداها ولذا قال في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في
~~شيء من دعائه إلا في الإستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا
~~يرفع كل الرفع كذا في شرح المنية ومثله في شرح الشرعة
# قوله ( لأنها قبلة الدعاء ) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل
~~وعلا في جهة العلو ط
# قوله ( ويكون بينهما فرجة ) أي وإن قلت قنية
# قوله ( الدعاء أربعة إلخ ) هذا مروي عن محمد بن الحنفية كما عزاه إليه في
~~البحر عن النهاية وكذا في شرح المنية عن المبسوط
# قوله ( دعاء رغبة ) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر أي يبسط يديه نحو السماء
~~ح
# قوله ( ودعاء رهبة ) نحو طلب النجاة من النار ح
# قوله ( يجعل كفيه لوجهه ) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه ومثله في
~~شرح المنية فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح وهذا معنى ما ذكره الشافعية من
~~أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما إن دعا
~~برفعه
# PageV01P507 قوله ( ودعاء تضرع ) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من
~~غير طلب جنة ولا خوف من نار نحو إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين
~~الحقير ح
# قوله ( ويحلق ) أي يحلق الإبهام والوسطى
# قوله ( ما يفعله في نفسه ) قال في شرح المنية يعني ليس فيه رفع لأن في
~~الرفع إعلانا
# قوله ( بين أليتيه ) الأظهر تحت أليتية
# قوله ( في المنصوبة ) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة
# قال في السراج يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو
~~أولى ا ه
# وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة فقوله في الدرر
~~رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجه أصابع ms0713 اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف
~~زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن
~~الكافي والتحفة ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة
~~بقدر الاستطاعة ا ه
# تأمل
# قوله ( هو السنة ) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط
# قوله ( في الفرض والنفل ) هو المعتمد وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض
# قوله ( ولا يأخذ الركبة ) أي كما يأخذها في الركوع لأن الأصابع تصير
~~موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده
~~في البحر
# قوله ( متوركة ) بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن ولا تجلس عليها
~~بل على الأرض
# قوله ( ونسبوه لمحمد والإمام ) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما
~~يأتي فهو منقول عن أئمتنا الثلاثة
# قوله ( بل في متن درر البحار وشرحه إلخ ) إضراب انتقالي لأن في هذا النقل
~~التصريح بإن ما صححه الشراح هو المفتى به لكن الصواب إسقاط قوله باسطا
~~أصابعه كلها فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه
# ونص عبارة درر البحار ولا تعقد ثلاث وخمسين ولا تشير والفتوى خلافه
# وعبارة شرحه غرر الأفكار ولا تعقد يا فقيه ثلاث وخمسين كما عقدها أحمد
~~موافقا للشافعي في أحد أقواله ونحن لا نشير عند التهليل بالسبابة من اليمنى
~~بل نبسط الأصابع والفتوى أي المفتى به عندنا خلافه أي خلاف عدم الإشارة وهو
~~الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد وفي المحيط
~~أنها سنة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة ومحمد
~~وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى ا ه فهو صريح في أن المفتى به هو
~~الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فإنه لا
~~إشارة مع البسط عندنا ولذا قال في منية المصلي فإن أشار يعقد الخنصر
~~والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة
# وقال في شرحها الصغير وهل يشير عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في
~~الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح ms0714 في شرح الهداية أنه يشير وكذا في
~~الملتقط وغيره
# وصفتها أن PageV01P508 يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى
~~ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى
~~والبنصر والخنصر
# ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي
~~ويضعها عند الإثبات ا ه
# وقال في الشرح الكبير وهذا فرع تصحيح الإشارة
# وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية فعن محمد أن
~~ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة ا ه
# ومثله في فتح القدير
# وفي القهستاني وعن أصحابنا جميعا أنه سنة فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها
~~ملصقا رأسها برأسها ويشير بالسبابة ا ه
# فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي
~~العقد أو التحليق وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا ولهذا قال
~~في الفتح وشرح المنية وهذا أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة أي مفرع
~~على تصحيح رواية الإشارة فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق ولهذا فسرت
~~الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية
~~والذخيرة والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر
~~وشرح الملتقى للبهنسي معزيا إلى شرح النقاية وشرحي درر البحار وغيرها كما
~~ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها ( رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد )
~~وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين الأول وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع
~~بدون إشارة
# الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي
~~ويضعها عند الإثبات وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي بالأحاديث
~~الصحيحة ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاث فلذا قال في الفتح إن الأول خلاف
~~الدراية والرواية
# وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر
~~أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم
~~الطرابلسي صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر
# وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر
~~القولين فقد ms0715 فالعمل على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام فأخرج نفسك
~~من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام واستضىء بمصباح التحقيق في هذا المقام فإنه
~~من منح الملك العلام
# قوله ( بمسبحته وحدها ) فيكره أن يشير بالمسبحتين كما في الفتح وغيره
#
# | مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد
# قوله ( وبقولنا إلخ ) هذا الاحتراز إنما يصح لو كان القائل بالعقد قائلا
~~بأنه لا يشير بمسبحته وهو خلاف الواقع كما هو صريح قوله يعقد عند الإشارة
# والذي تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين وهو الإشارة مع بسط
~~الأصابع بدون عقد وقد علمت أنه خلاف المنقول في كتب المذهب وأن ما نقله
~~الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع ولعله قول غريب لم نر من قاله
~~فتبعه في البرهان ومشى عليه الناس في عامة البلدان وأما المشهور المنقول في
~~كتب المذهب PageV01P509 فهو ما سمعته والله تعالى أعلم
# قوله ( وفي المحيط سنة ) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط
# قوله ( كما بحثه في البحر ) حيث قال ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال والأخذ
~~بتشهد ابن مسعود أولى فيفيد أن الخلاف في الأولوية والظاهر خلافه لأنهم
~~جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن مسعود فكان واجبا ولهذا قال في
~~السراج ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل حرف قال أبو حنيفة
~~ولو نقص من تشهده أوزاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد
~~عليها انتهى
# والكراهة عند الإطلاق للتحريم
# قوله ( وجزم إلخ ) وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحر
~~حيث قال أقول الظاهر أن الخلاف في الأولوية ومعنى قولهم التشهد واجب أي
~~التشهد المروي على الاختلاف لا واحد بعينه وقواعدنا تقتضيه ثم رأيت في
~~النهر قريبا مما قلته وعليه فالكراهة السابقة تنزيهة ا ه
# أقول ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود ثم
~~قال واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة وكذا لما ورد من
~~نظائرها سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ
# قوله ms0716 ( لا الإخبار عن ذلك ) أي لا يقصد الإخبار والحكاية عما وقع في
~~المعراج منه ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام وتمام بيان القصة مع
~~شرح ألفاظ التشهد في الإمداد فراجعه
# قوله ( للحاضرين ) أي من الإمام والمأموم والملائكة قاله النووي واستحسنه
~~السروجي
# نهر
# قوله ( لا حكاية سلام الله تعالى ) الصواب لا حكاية سلام رسول الله ط
# قوله ( يقول فيه إني رسول الله ) نقل ذلك الرافعي من الشافعية
# ورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد
~~متواترة عنه أنه كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ا ه ط عن
~~الزرقاني
# قال في التحفة نعم إن أراد تشهد الأذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن
~~مرة في سفر فقال ذلك ا ه
# قلت وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خفت أزواد
~~لقوم الحديث وفيه فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
~~أني رسول الله وهذا كان خارج الصلاة قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من
~~البركة في الزاد
# قوله ( ولا يزيد في الفرض ) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن
~~نظر صاحب البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده
# والظاهر أنهما في حكم النفل لأن الوجوب فيها عارض ط
# قوله ( إجماعا ) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد
# وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن
~~خزيمة من حديث ابن مسعود ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة
~~نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوي من زاد على هذا فقد خالف الإجماع
# بحر
# وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للإجماع فافهم
# قوله ( فقط ) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد ذكره القاضي الإمام
~~وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا
# ورد الكل في البحر PageV01P510 وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو ms0717 المختار
~~كما في الخلاصة واختاره في الخانية ا ه
# وصرح الزيلعي في السهو بأنه الأصح وكلام الحلبي في شرح المنية الكبير
~~يقتضي ترجيحه أيضا لكن ذكر في شرحه الصغير أن ما ذكره القاضي الإمام هو
~~الذي عليه الأكثر وهو الأصح
# قال الخير الرملي فقد اختلف التصحيح كما ترى وينبغي ترجيح ما ذكره القاضي
~~الإمام ا ه تأمل
# ثم هذا كله على قول أبي حنيفة وإلا ففي التاترخانية عن الحاوي أنه على
~~قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد
# قوله ( على المذهب المفتى به ) لم أر من صرح بهذا اللفظ سوى المصنف
~~والشارح وإنما الذي رأيته ما علمته آنفا
# قوله ( بل لتأخير القيام ) فيجب عليه السهو ولو سكت كما في شرح المنية
# قوله ( سكت اتفاقا ) لأن الزيادة على التشهد في القعود الأول غير مشروعة
~~كما مر فلا يأتي بشيء من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن محله
~~إذ القعود واجب عليه متابعة الإمامه
# قوله ( فيترسل ) أي يتمهل وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث
~~المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح أيضا
# قال في البحر وينبغي الإفتاء بما في الخانية كما لا يخفى ولعل وجهه كما
~~في النهر أنه يقضي آخر صلاته في حق التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء وهذا
~~ليس آخرا
# قال ح وهذا في قعدة الإمام الأخيرة كما هو صريح قوله ليفرغ عند سلام
~~إمامه وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه السكوت كما لا يخفى ا ه
# ومثله في الحلية
# قوله ( وقيل يكرر كلمة الشهادة ) كذا في شرح المنية
# والذي في البحر والحلية والذخيرة يكرر التشهد
# تأمل
# قوله ( واكتفى المفترض ) قيد به لأنه يأتي قريبا
# قوله ( ولو زاد لا بأس ) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به لأن القراءة في
~~الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان
~~الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة بمعنى عدم الإثم في
~~الفعل والترك كما قدمناه في أوائل ms0718 بحث الواجبات وبه اندفع ما أورده في
~~النهرهنا على البحر من دعوى المنافاة
# قوله ( وصحح العيني وجوبها ) هذا مقابل ظاهر الرواية وهو رواية الحسن عن
~~الإمام وصححهما ابن الهمام أيضا من حيث الدليل ومشى عليها في المنية فأوجب
~~سجود السهو بترك قراءتها والإساءة بتركها عمدا لكن الأصح عمده لتعارض
~~الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية
# قوله ( وسكوت قدرها ) أي قدر ثلاث تسبيحات
# قوله ( وفي النهاية قدر تسبيحة ) قال شيخنا وهو أليق بالأصول
# حلية أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى
# قوله ( فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب إلخ ) اعلم أنهم اتفقوا في
~~ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل وعلى أنه لو اقتصر على التسبيح لا
~~يكون مسيئا وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال لأن القراءة فيهما
~~شرعت على سبيل الذكر والثناء ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة لأن كلها ذكر
~~وثناء وإن سكت عمدا أساء لترك السنة ولو وساهيا لا سهو عليه وصرح غيره
~~بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت
# قال في البدائع والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود
~~رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء
~~قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح وهذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما
~~كالمروي عن النبي ا ه
# وفي الخانية وعليه الاعتماد
# وفي الذخيرة هو الصحيح من الرواية
# ورجح ذلك في الحلية بما لا مزيد عليه فارجع إليه
# PageV01P511 والحاصل أن عند صاحب المحيط يكره السكوت لترك سنة القراءة
~~فالقراءة عنده سنة لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح فيخير
~~بينهما وهو ما مشى عليه المصنف فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وسنة
~~بالنظر إلى السكوت حتى لو سبح ترك الأفضل ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم
~~مقامها
# وأما عند غير صاحب المحيط فلا يكره السكوت لثبوت التخيير بين الثلاثة
~~فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح
# وإلى السكوت فقد اتفق الكل على ms0719 أفضلية القراءة وإنما اختلفوا في سنيتها
~~بناء على كراهة السكوت وعدمها وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين
~~الثلاثة وبه تعلم ما في عبارة الشارح حيث قال أولا إن الفاتحة سنة على
~~الظاهر فإنه مبني على ما في المحيط ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخيير بين
~~الثلاثة فزاد على المصنف السكوت وقال إنه لا يكون مسيئا به فاغتنم هذا
~~التحرير الفريد وما نقلته عن البدائع والذخيرة والخانية رأيته فيها وفي
~~غيره وذكرت نصوصها فيما علقته على البحر فلا تعتمد على ما نقل عنها مخالفا
~~لذلك فافهم
# ثم اعلم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتحة لا ينافي التخيير إذ لا مانع من
~~التخيير بين الفاضل والأفضل كالحلق مع التقصير
# تنبيه ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن
# وفي القهستاني قال علماؤنا إنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة ا ه
# ونقل في المجتبى عن شمس الأئمة أنه الصحيح لكن في النهاية قال وعن أبي
~~يوسف يسبح ولا يسكت وإذا قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة وبه أخذ
~~بعض المتأخرين ا ه
# وفي الحلية لكن قدمنا أن الصواب أن الفاتحة لا تخرج عن القرآنية بالنية
# قوله ( وهو الصارف إلخ ) حاصله أن حديث الصحيحين عن أبي قتادة أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة
~~لكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب يفيد المواظبة على ذلك
~~وهي بلا ترك دليل الوجوب والجواب أن التخيير المروي صارف لها عن الوجوب لأن
~~له حكم المرفوع كما قدمناه وبهذا يرد على العيني وابن الهمام
# قوله ( الافتراش ) إنما خصه بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورك كما هو
~~مذهب الشافعي وإلا فأحكام القعود لا تختص بذلك كما مر فافهم
# قوله ( وصلى على النبي ) قال في شرح المنية والمختار في صفتها ما في
~~الكفاية والقنية والمجتبى قال سئل محمد عن الصلاة على النبي فقال يقول
~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ms0720
~~حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما
# قوله ( وصح زيادة في العالمين ) أي مرة واحدة بعد قوله كما باركت إلخ
# وأما بعد قوله كما صليت فلم تثبت
# قال في الحلية وفي إفصاح ابن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة
~~في العالمين بعد قوله كما باركت وهو في رواية مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم
# وفي نسخة من الإفصاح زيادة في العالمين بعد كما صليت أيضا وهي مذكورة في
~~بعض أحاديث هذا الباب لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها
~~من الحفاظ ولا ثبوتها في نفس الأمر ا ه
# PageV01P512 وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار فافهم
# قوله ( وتكرار إنك حميد مجيد ) استدراك على ما نقله الزيلعي وغيره عن
~~محمد في كيفية الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حميد مجيد مرة في آخرها
~~فقط مع أنه في الذخيرة نقلها عن محمد مكررة وتقدم أنها في الصحيح كذلك
#
# | مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء
# قوله ( وعدم كراهة الترحم ) عطف على فاعل صح ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم
~~ثبوته في صلاة التشهد ولذا قال في شرح المنية والإتيان بما في الأحاديث
~~الصحيحة أولى
# وقال في الفيض فالأولى تركه احتياطا
# وفي شرح المناج الرملي قال النووي في الأذكار وزيادة وارحم محمد وآل
~~محمدا كما رحمت على إبراهيم بدعة
# واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها وترحم على محمد ورده بعض
~~محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة
~~الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك
~~الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها
# وبما تقرر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق
~~يعتد به والباب باب اتباع لا ما قاله ابن عبد البر ms0721 وغيره من أنه لا يدعى له
~~بلفظ الرحمة فإن أراد النافي امتناع ذلك مطلقا فالأحاديث الصحيحة صريحة في
~~رده فقد صح في سائر روايات التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته وصح أنه أقر من قال ارحمني وارحم محمدا ولم ينكر عليه سوى قوله ولا
~~ترحم معنا أحدا وحصولها لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود
~~لما فيه من عود الفائدة له بزيادة ترقيه التي لا نهاية لها والداعي بزيادة
~~ثوابه على ذلك ا ه
# والحاصل أن الترحم بعد التشهد لم يثبت وإن كان قد ثبت في غيره فكان جائزا
~~في نفسه
# قوله ( ولو ابتداء ) أي من غير تبعيته لصلاة أو سلام
# وذكر في البحر والحلية أن الكراهة في الابتداء متفق عليها وتعقبه في
~~النهر بأن عبارة الزيلعي في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل فإنه قال
~~اختلفوا في الترحم على النبي بأن يقول اللهم ارحم محمدا
# قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة
# وقال بعضهم يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد إلى مزيد
~~رحمة الله تعالى واختاره السرخسي لوروده في الأثر ولا عتب على من اتبع
# وقال أبو جعفر وأنا أقول وارحم محمدا للتوارث في بلاد المسلمين
# واستدل بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة بالرحمة واللفظان إذا استويا في
~~الدلالة صح قيام أحدهما مقام الآخر ولذا أقر عليه الصلاة والسلام الأعرابي
~~على قوله اللهم ارحمني ومحمدا ا ه فافهم
# قوله ( ذكره الرملي الشافعي ) أي في شرحه على منهاج النووي
# ونصه والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرية وصرح به جمع وبه
~~أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو
~~أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي
# وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري
~~الحفاظ وقول الطوسي إنها مبطلة غلط ا ه
# PageV01P513 واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لم مر من قول الإمام من أنه ms0722 لو
~~زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروها
# قلت فيه نظر فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه نعم ينبغي على هذا عدم
~~ذكرها في وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام
# قوله ( لحن أيضا ) أي مع كونه كذبا
# قوله ( والصواب بالواو ) لأنه واوي العين من ساد يسود قال الشاعر وما
~~سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب
# | مطلب في الكلام على لتشبيه في كما صليت على إبراهيم
# قوله ( وخص إبراهيم إلخ ) جواب عن سؤال تقدير لم خص التشبيه بإبراهيم دون
~~غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فأجاب بثلاثة أجوبة الأول أنه
~~سلم علينا ليلة المعراج حيث قال أبلغ أمتك مني السلام
# والثاني أنه سمانا المسلمين كما أخبرنا عنه تعالى بقوله @QB@ هو سماكم
~~المسلمين من قبل @QE@ الحج 78 أي بقوله @QB@ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
~~ذريتنا أمة مسلمة لك @QE@ البقرة 128 والعرب من ذريته وذرية إسماعيل عليهما
~~السلام فقصدنا إظهار فضله مجازاة على هذين الفعلين منه
# والثالث أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى بها نبينا خليلا كما اتخذ
~~إبراهيم عليه السلام خليلا وقد استجاب الله تعالى دعاء عباده فاتخذه الله
~~تعالى خليلا أيضا ففي حديث الصحيحين
# ولكن صاحبكم خليل الرحمن
# وأجيب بأجوبة أخر منها أن ذلك لأبوته والتشبيه في الفضائل بالآباء مرغوب
~~فيه ولرفعة شأنه في الرسل وكونه أفضل بقية الأنبياء على الراجح ولموافقتنا
~~إياه في معالم الملة المشار إليه بقوله تعالى @QB@ ملة أبيكم إبراهيم @QE@
~~ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله تعالى @QB@ واجعل لي لسان صدق في
~~الآخرين @QE@ الشعراء 84 وللأمر بالاقتداء به في قوله تعالى @QB@ أن اتبع
~~ملة إبراهيم حنيفا @QE@ النحل 123
# قوله ( وعلى الأخير إلخ ) أي الوجه الثالث وهذا أيضا جواب عن السؤال
~~المشهور الذي يورده العلماء قديما وحديثا
# وهو أن القاعدة أن المشبه به في الغالب يكون أعلى من المشبه في وجه الشبه
~~مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا ولآله أعلى من الحاصل
~~لإبراهيم ms0723 عليه السلام وآله بدلالة رواية النسائي من صلى علي واحدة صلى الله
~~عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات ولم يرد في حق
~~إبراهيم أو غيره مثل ذلك
# والجواب أن المراد صلاة خاصة يكون بها نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم
~~خليلا أو التشبيه راجع لقولنا وعلى آل محمد أو أن هذا من غير الغالب فإن
~~المشبه به قد يكون مساويا للمشبه أو أدنى منه لكنه يكون أوضح لكونه حسيا
~~مشاهدا أو لكونه مشهورا في وجه الشبه فالأول نحو @QB@ مثل نوره كمشكاة @QE@
~~النور 35 وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى والثاني كما هنا فإن تعظيم
~~إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضح بين أهل الملل فحسن التشبيه لذلك ويؤيده
~~ختم هذا الطلب بقوله في العالمين وتمامه في الحلية
# وأجيب بأجوبة أخر من أحسنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر كما في
~~قوله تعالى PageV01P514 @QB@ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح @QE@ و
~~@QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ البقرة 183 @QB@
~~وأحسن كما أحسن الله إليك @QE@ القصص 77 وفائدة التشبيه تأكيد الطلب أي كما
~~صليت على إبراهيم فصل على محمد الذي هو أفضل منه وقيل الكاف للتعليل
# قوله ( عملا ) مفعول لأجله لا تمييز أي قلنا بفرضيتها لأجل العمل بالأمر
~~القطعي الثبوت والدلالة فهي فرض علما وعملا لا عملا فقط كالوتر
# وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن الأمر للاستحباب وادعى القاضي عياض
~~الإجماع عليه فهو خلاف الإجماع كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات
# قوله ( ثاني الهجرة ) وقيل ليلة الإسراء ط
# قوله ( مرة واحدة اتفاقا ) والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي
~~أفاده ح
# قوله ( فلو بلغ في صلاته إلخ ) أي بلغ بالسن وإلا بطلت على أن عبارة
~~النهر هكذا لو صلى فيب أول بلوغه صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض
~~ووقعت فرضا ولم أر من نبه على هذا وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين ا
~~ه أي حيث ينوب ms0724 الغسل المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء
# أقول ورأيت التصريح بذلك في المنبع شرح المجمع حيث قال وقال أصحابنا هي
~~فرض العمر إما في الصلاة أو في خارجها ا ه
# ومثله في شرح درر البحار والذخيرة
# قال ح بقي ما إذا صلى في القعدة الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم يصل
~~في القعدة فالذي يظهر أنه يكون مؤديا للفرض وإن أثم كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة ا ه
# لكن ذكر الرحمتي عن العلامة النحريري أن المكلف لا يخرج عن الفرض إلا
~~بنيته فلا بد أن يصلي بنية أدائه عنه لأنها فريضة كما قالوا من شروط النية
~~في الفرض تعين النية له حتى لو صلى ركعتين بعد الفجر لا يسقط بها الفرض ما
~~لم ينوه ا ه
# أقول وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر أي يفترض فعلها في العمر مرة كحجة
~~الإسلام وما كان كذلك فالشرط القصد إلى فعله فيصح وإن لم ينو الفرضية
~~لتعينه بنفسه كالحج الفرض يصح وإن لم يعين الفرضية وقد صرحوا أيضا بأن
~~الإسلام يصح بلا نية أي لأنه فريضة العمر فالقياس على صلاة الفجر قياس مع
~~الفارق فتدبر
#
# | مطلب لا يجب عليه أن يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم
# قوله ( لا يجب على النبي أن يصلي على نفسه ) لأنه غير مراد بخطاب صلوا
~~ولا داخل تحت ضميره كما هو المتبادر من تركيب صلوا عليه وقال في النهر لا
~~يجب عليه بناء على أن يا أيها الذين آمنوا لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها
~~الناس يا عبادي كما عرف في الأصول ا ه
# والحكمة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء وكل شخص مجبول على الدعاء لنفسه
~~وطلب الخير لها فلم يكن فيه كلفة والإيجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا
~~فيما فيه كلفة ومشقة على النفس ومنافرة لطبعها ليتحقق الابتلاء كما قرر في
~~الأصول
# أما قوله تعالى @QB@ ادعوني أستجب لكم @QE@ غافر 60 ونحوه فليس المراد به
~~الإيجاب ولذلك ورد في الحديث القدسي من شغله ذكري ms0725 عن مسألتي أعطيته فوق ما
~~أعطي السائلين ح ملخصا
# PageV01P515
# | مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام
# قوله أي وجوب الصلاة عليه ولم يذكر السلام لأن المراد بقوله تعالى @QB@
~~وسلموا @QE@ أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام أي فالمراد
~~بالسلام الانقياد وعزاه القهستاني إلى الأكثرين
# قوله ( والذاكر ) أي ذاكر اسمه الشريف ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما
~~صرح به في شرح المجمع وفيه كلام سيأتي
# قوله ( عند الطحاوي ) قيد به لأن المختار في المذهب الاستحباب وتبع
~~الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وحكي عن اللخمي من
~~المالكية وابن بطة من الحنابلة
# وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط كذا في شرح الفاسي على الدلائل
~~ويأتي أنه المعتمد
# قوله ( تكراره أي الوجوب ) قيد الكرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب
~~التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين وقال فإذا صلى عليه
~~بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه
~~ا ه
# وتمامه في ح
# قوله ( في الأصح ) صححه الزاهدي في المجتبى لكن صحح في الكافي وجوب
~~الصلاة في كل مجلس كسجود التلاوة حيث قال في باب التلاوة وهو كمن سمع اسمه
~~عليه الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الصلاة إلا مرة في الصحيح لأن تكرار
~~اسمه لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى
~~الحرج غير أنه يندب تكرار الصلاة بخلاف السجود والتشميت كالصلاة وقيل يجب
~~التشميت في كل مرة إلى الثلاث ا ه
# وحاصله أن الوجوب يتداخل في المجلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود
# إلا أنه يندب تكرار الصلاة في المجلس الواحد بخلاف السجود
# وما ذكره في الكافي نقله صاحب المجمع في شرحه عن شرح فخر الإسلام على
~~الجامع الكبير جازما به لكن بدون لفظ التصحيح وأنت خبير بأن تصحيح الزاهدي
~~لا يعارض تصحيح النسفي صاحب الكافي على أن الزاهدي خالف نفسه حيث قال في
~~كراهية القنية وقيل يكفي في المجلس ms0726 مرة كسجدة التلاوة وبه يفتى ا ه
# وأورد الشارح في الخزائن أن الذي يظهر أن ما في الكافي مبني على قول
~~الكرخي ا ه
# وهذا غير ظاهر لأنه يلزم منه أن يكون الكرخي قائلا بوجوب التكرار كلما
~~ذكر إلا في المجلس المتحد فيجب مرة واحدة وأنه لا يبقى الخلاف بينه وبين
~~الطحاوي إلا فيما إذا اتحد المجلس والمنقول خلافه
# وأورد ابن ملك في شرح لمجمع أن التداخل يوجد في حق الله تعالى والصلاة
~~على النبي حقه ا ه
# وقد يمنع بأن الوجوب حق الله تعالى لأن المصلي ينوي امتثال الأمر
#
# | مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي أم له وللمصلى عليه
# على أن المختار عند جماعة منهم أبو العباس المبرد وأبو بكر بن العربي أن
~~نفع الصلاة غير عائد له بل للمصلي فقط وكذا قال السنوسي في شرح وسطاه إن
~~المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا كسائر الأدعية التي يقصد بها نفع
~~المدعو له ا ه
# وذهب القشيري والقرطبي إلى أن النفع لهما وعلى كل من القولين فهي عبادة
~~يتقرب بها إلى الله تعالى والعبادة لا تكون حق عبد ولو سلم أنها حق عبد
~~فيسقط الوجوب للحرج كما مر لأن الحرج ساقط بالنص ولا حرج في إبقاء الندب
# وقد جزم بهذا القول أيضا المحقق ابن الهمام في زاد PageV01P516 الفقير
~~فقال مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة وإيجابها كلما ذكر إلا أن يتحد
~~المجلس فيستحب التكرار بالتكرار فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت ا ه
# فقد اتضح لك أن المعتمد ما في الكافي
# وسمعت قول القنية إنه به يفتى وأنت خبير بأن الفتوى آكد ألفاظ التصحيح
#
# | فرع السلام يجزي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# هندية عن الغرئب قوله ( لا لأن الأمر إلخ ) مرتبط بقوله والمختار تكراره
~~إلخ وهو جواب عن سؤال تقريره أن قوله تعالى @QB@ صلوا عليه @QE@ الأحزاب 56
~~أمر
# والأصل أن الأمر عندنا لا يقتضي التكرار ولا يحتمله
# والجواب أن التكرار لم يجب بالآية وإلا كان فرضا ms0727 وخالف الأصل المذكور
~~وإنما وجب بأحاديث الوعيد الآتية الدالة على سببية الذكر للوجوب والوجوب
~~يتكرر بتكرار سببه
# قوله ( لأنها حق عبد ) علمت آنفا ما فيه
# قوله ( كالتشميت ) ظاهره أنه يقضي كالصلاة وحرره نقلا وقدمنا عن الكافي
~~أنه الصلاة يجب في المجلس مرة وقيل إلى ثلاث ومثله في الفتح والبحر
# وفي شرح تلخيص الجامع الأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته وإنما يجب
~~التشميت إذا حمد العاطس وسيأتي تمام الكلام عليه في باب الحظر والإباحة إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( بخلاف ذكره تعالى ) أي فإنه لا يقضى إذا فات لأنه حق الرب تعالى
~~كما يفهم من تعليل الشارح في مقابله
# وفيه أنه لا يلزم من كونه حقه تعالى أنه لا يقضى بدليل الصوم ونحوه ح
# قال الزاهدي وفي النظم إذا تكرر اسم الله تعالى في مجلس واحد أو في مجالس
~~يجب لكل مجلس ثناء على حدة ولو تركه لا يبقى دينا عليه وكذا في الصلاة على
~~النبي لكن لو تركها تبقى دينا عليه لأنه لا يخلو من تجدد نعم الله تعالى
~~الموجبة للثناء فلا يكون وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخريين بخلاف
~~الصلاة على النبي ا ه شرح المنية
# وحاصله أنه لما كان ثناء الله تعالى واجبا كل وقت لا يمكن أن يقع ما
~~يفعله ثانيا قضاء عما تركه أو لا لأن الشيء في محله لا يمكن أن يضايقه غيره
~~عليه
# واعترضه في البحر بأن جميع الأوقات وإن كان وقتا للأداء لكن ليس مطالبا
~~بالأداء لأنه رخص له في الترك ا ه أي وإذا لم يكن مطالبا بالأداء يجعل ما
~~يأتي به قضاء لأجل تفريغ ذمته لكن قد يقال إذا كان الترك رخصة يكون عدمه
~~عزيمة وإذا أتى بالعزيمة يكون آتيا بالواجب عليه ويكون أداء لأنه الواجب
~~عليه كالمسافر يرخص به الإفطار فإذا صام يكون آتيا بالعزيمة وإن لم ينو
~~الفرض
# ومثله قراءة الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعي يرخص له في تركها وإذا
~~قرأها لا تقع قضاء عما فاته ms0728 في الأوليين
# قوله ( وعليه الفتوى ) عزاه في الشرنبلالية إلى شرح المجمع
# وفي الخزائن ورجحه السرخسي بأنه المختار للفتوى وجعله ابن الساعاتي قول
~~عامة العلماء ا ه
# قوله ( والمعتمد من المذهب قول الطحاوي ) قال في الخزائن وصححه في التحفة
~~وغيرها وجعله في الحاوي قول الأكثر
# وفي شرح المنية أنه الأصح المختار
# وقال العيني في شرح المجمع وهو مذهبي
# وقال الباقاني وهو المعتمد من المذهب ورجحه في البحر قوله ( ورجحه في
~~البحر ) أي تبعا لابن أمير حاج عن التحفة والمحيط الرضوي ح
# قوله ( كرغم وإبعاد وشقاء ) أخرج كثيرون بسند رجاله ثقات ومن ثم قال
~~الحاكم في المستدرك صحيح PageV01P517 الإسناد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله حضروا المنبر فحضرنا فلما رتقى درجة قال آمين ثم رتقى
~~الثانية وقال آمين ثم رتقى الثالثة وقال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله
~~قد سمعنا منك شيئا ماكنا نسمعه فقال إن جبريل عرض علي فقال بعد من أدرك
~~رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت أي بكسر القاف الثانية قال بعد من
~~ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه
~~الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة قلت آمين وفي رواية فلم يصل عليك فأبعده لله
~~وفي أخرى صححها الحاكم رغم أنف رجل وفي أخرى سندها حسن شقي عبد ذكرت عنده
~~فلم يصل عليك من الدر المنضود لابن حجر
# قوله ( وبخل وجفاء ) أي في قوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده
~~فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حسن صحيح
# شرح المنية
# وقوله عليه الصلاة والسلام من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي
~~رواه السيوطي في الجامع الصغير
# قوله ( وحراما إلخ ) الظاهر أن المراد به كراهة التحريم لما في كراهية
~~الفتاوى الهندية إذا فتح التاجر الثوب فسبح الله تعالى أو صلى على النبي
~~يريد به إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه وكذا الحارس لأنه يأخذ لذلك
~~ثمنا وكذا الفقاعي إذا قال ذلك عند ms0729 فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه يأثم
~~وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على النبي
~~إعلاما بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا له يأثم ا ه
# قوله ( وسنة في الصلاة ) أي في قعود أخير مطلقا وكذا في قعود أول في
~~النوافل غير الرواتب
# تأمل
# وفي صلاة الجنازة
#
# | مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~مواضع
# قوله ( ومستحبة في كل أوقات الإمكان ) أي حيث لا مانع
# ونص العلماء على استحبابها في مواضع يوم الجمعة وليلتها وزيد يوم السبت
~~والأحد والخميس ولما ورد في كل من الثلاثة وعند الصباح والمساء وعند دخول
~~المسجد والخروج منه وعند زيارة قبره الشريف وعند الصفا والمروة وفي خطبة
~~الجمعة وغيرها وعقب إجابة المؤذن وعند الإقامة وأول الدعاء وأوسطه وآخره
~~وعقب دعاء القنوت وعند الفراغ من التلبية وعند الاجتماع والافتراق وعند
~~الوضوء وعند طنين الأذن وعند نسيان الشيء وعند الوعظ ونشر العلوم وعند
~~قراءة الحديث ابتداء وانتهاء وعند كتابة السؤال والفتيا ولكل مصنف ودارس
~~ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج
# وفي الرسائل وبين يدي سائر الأمور المهمة وعند ذكر أو سماع اسمه أو
~~كتابته عند من لا يقول بوجوبها كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصا
~~وغالبها منصوص عليه في كتبنا
# قوله ( ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير ) أي وغير قنوت وتر فإنها مشروعة
~~في آخره كما في البحر فالأولى استثناؤه أيضا ح وكذا في غير صلاة الجنازة
~~فتسن فيها
#
# | مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# تنبيه تكره الصلاة عليه في سبعة مواضع الجماع وحاجة الإنسان وشهرة المبيع
~~والعثرة والتعجب والذبح والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة شرح الدلائل
# ونص على الثلاثة عندنا PageV01P518 في الشرعة فقال ولا يذكره عند العطاس
~~ولا عند ذبح الذبيحة ولا عند التعجب
# قوله ( فلذا استثنى في النهر إلخ ) أقول يستثنى أيضا ما لو ذكره أو سمعه
~~في القراءة أو وقت الخطبة ms0730 لوجوب الإنصات والاستماع فيهما وفي كراهية
~~الفتاوى الهندية ولو سمع اسم النبي وهو يقرأ لا يجب أن يصلي وإن فعل ذلك
~~بعد فراغه من القرآن فهو حسن كذا في الينابيع ولو قرأ القرآن فمر على اسم
~~نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي في ذلك الوقت
~~فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه كذافي الملتقط ا ه
# قوله ( ما في تشهد أول ) أي في غير النوافل فإنه وإن ذكر فيه اسمه
~~فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن الوجوب
# قوله ( لئلا يتسلسل ) علة للثاني أي لأن الصلاة عليه لا تخلو من ذكره فلو
~~قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخرى وهلم جرا وفيه حرج
# وأما علة الأول فهي ما ذكره في قوله ولهذا استثنى أي ولكراهتها في تشهد
~~غير أخير استثنى الخ وبه علم أن قوله وضمن بالجر عطفا على تشهد مع قطع
~~النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقط وإلا لقال ولئلا
~~يتسلسل بالعطف على العلة الأولى وبدليل أن العلة الأولى لا تصلح للحكم
~~الثاني
# قوله ( بل خصه في درر البحار إلخ ) أي خص قول الطحاوي بالوجوب بما عدا
~~الذاكر دفعا لما أورده بعضهم على الطحاوي من استلزام التسلسل لأن الصلاة
~~عليه لا تخلو عن ذكره
# وحاصل الجواب تخصيص الوجوب على السامع فقط لأن أحاديث الوعيد المارة تفيد
~~ذلك فإن لفظ البخيل من ذكرت عنده لا يشمل الذاكر لأن من الموصولة بمعنى
~~الشخص الذي وقع الذكر في حضرته فيستدعي أن يكون الذاكر غيره وإلا لقيل من
~~ذكرني وأجاب ح بأن الذاكر داخل بدلالة المساواة وقد يدفع بأن المقصود من
~~الصلاة عليه تعظيمه والذاكر له لا يذكره إلا في مقام التعظيم فلا تلزمه
~~الصلاة بل تلزم السامع لئلا يخل بالتعظيم من كل وجه
# تأمل
# لكن هذا يشمل الذاكر ابتداء أو في ضمن الصلاة عليه وبه صرح في غرر
~~الأفكار شرح درر البحار فهو قول آخر مخالف لما مشى عليه الشارح أولا من
~~الوجوب على الذاكر ms0731 والسامع وبه صرح ابن الساعاتي في شرحه على مجمعه ولما
~~مشى عليه ابن ملك في شرح المجمع وتبعه المصنف في شرحه على زاد الفقير من
~~تخصيصه الوجوب على الذاكر بالذاكر ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه
# ويظهر لي أن هذا أقرب ولا حاجة في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر ثم هذا
~~كله مبني على تكرار الوجوب في المجلس الواحد وقدمنا ترجيح التداخل
~~والاكتفاء بمرة
# وعليه فإيراد التسلسل من أصله مدفوع
# قوله ( وإزعاج الأعضاء ) قال في الهندية رفع الصوت عند سماع القرآن
~~والوعظ مكروه وما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة لا أصل له ويمنع الصوفية
~~من رفع الصوت وتخريق الثياب كذا في السراجية ا ه
# قوله ( وحرر أنها قد ترد ) أي لا تقبل
# والقبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء كترتيب الثواب على الطاعة
~~ولا يلزم من استيفاء الطاعة شروطها وأركانها القبول كما صرح به في
~~الولوالجية قال لأن القبول له شرط صعب قال الله تعالى @QB@ إنما يتقبل الله
~~من المتقين @QE@ المائدة 27 أي فيتوقف على صدق العزيمة وبعد ذلك يتفضل
~~المولى تعالى بالثواب على من يشاء بمحض فضله لا بإيجاب عليه تعالى لأن
~~العبد إنما يعمل لنفسه والله غني عن العالمين نعم حيث وعد سبحانه وتعالى
~~بالثواب على الطاعة ونحو الألم حتى الشوكة يشاكها بمحض فضله تعالى لا بد من
~~PageV01P519 وجوده لوعده الصادق
# قال تعالى @QB@ أني لا أضيع عمل عامل منكم @QE@ آل عمران 195 وعلى هذا
~~فعدم القبول لبعض الأعمال إنما هو لعدم استيفاء شروط القبول كعدم الخشوع في
~~نحو الصلاة أو عدم حفظ الجوارح في الصوم أو عدم طيب المال في الزكاة والحج
~~أو عدم الإسخلاص مطلقا ونحو ذلك من العوارض
# وعلى هذا فمعنى أن الصلاة على النبي قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارض
~~كاستعمالها على محرم كما مر أو لإتيانه بها من قلب غافل أو لرياء وسمعة كما
~~أن كلمة التوحيد التي هي أفضل منها لو أتى بها نفاقا أو رياء لا تقبل
# وأما إذا خلت ms0732 من هذه العوارض ونحوها فالظاهر القبول حتما إنجازا للوعد
~~الصادق كغيرها من الطاعات وكل ذلك بفضل الله تعالى لكن وقع في كلام كثيرين
~~ما يقتضي القبول مطلقا ففي شرح المجمع لمصنفه أن تقديم الصلاة عليه على
~~الدعاء أقرب إلى الإجابة لما بعدها من الدعاء فإن الكريم لا يستجيب بعض
~~الدعاء ويرد بعضه ا ه
# ومثله في شرحه لابن ملك وغيره
# وقال الفاسي في شرح الدلائل قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في شرح الألفية
~~الصلاة على رسول الله مجابة على القطع فإذا اقترن بها السؤال شفعت بفضل
~~الله تعالى فيه فقبل وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح
# واستشكل كلامه هذا الشيخ السنوسي وغيره ولم يجدوا له مستندا وقالوا وإن
~~لم يكن له قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء ا ه
# وذكر في الفصل الأول من دلائل الخيرات قال أبو سليمان الداراني من أراد
~~أن يسأل الله حاجته فليكثر بالصلاة على النبي ثم يسأل الله حاجته وليختم
~~بالصلاة على النبي فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما ا
~~ه
#
# | مطلب في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل ترد أم لا
# قال الفاسي في شرحه ومن تمام كلام أبي سليمان عند بعضهم وكل الأعمال فيها
~~المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي فإنها مقبولة غير مردودة
# وروى الباجي عن ابن عباس إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على
~~النبي فإن الصلاة عليه مقبولة والله سبحانه أكرم من أن يقبل بعضا ويرد بعضا
~~ثم ذكر نحوه عن الشيخ أبي طالب المكي وحجة الإسلام الغزالي
# وقال العراقي لم أجده مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي الدرداء
# ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى شرح الدلائل
# والذي يظهر من ذلك أن المراد بقبولها قطعا أنها لا ترد أصلا مع أن كلمة
~~الشهادة قد ترد فلذا استشلكه السنوسي وغيره
# والذي ينبغي حمل كلام السلف عليه أنه لما كانت الصلاة دعاء والدعاء منه
~~المقبول ومنه المردود ms0733 وأن الله تعالى قد يجيب السائل بعين ما دعاه وقد
~~يجيبه بغيره لمقتضى حكمته خرجت الصلاة من عموم الدعاء لأن الله تعالى قال
~~@QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@ الأحزاب 56 بلفظ المضارع
~~المفيد للاستمرار التجددي مع الافتتاح بالجملة الإسمية المفيدة للتوكيد
~~وابتدائها بإن لزيادة التوكيد وهذا دليل على أنه سبحانه لا يزال مصليا على
~~رسوله ثم امتن سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة أيضا ليحصل لهم
~~بذلك زيادة فضل وشرف وإلا فالنبي مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالى عليه فيكون
~~دعاء المؤمن بطلب الصلاة من ربه PageV01P520 تعالى مقبولا قطعا أي مجابا
~~لإخباره سبحانه وتعالى بأنه يصلي عليه
# بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات وليس في هذا ما يقتضي أن
~~المؤمن من يثاب عليها أو لا يثاب بل معناه أن هذا الطلب والدعاء مقبول غير
~~مردود
# وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما قدمناه فعلم أنه لا إشكال في
~~كلام السلف وأن له سندا قويا وهو إخباره تعالى الذي لا ريب فيه فاغتنم هذا
~~التحرير العظيم الذي هو من فيض الفتاح العليم ثم رأيت الرحمتي ذكر نحوه
# قوله ( فقيد المأمول ) أي قيد الثواب الذي يؤمله العبد ويرجوه وهو هنا
~~محو الذنوب بالقبول أي المتوقف على صدق العزيمة وعدم الموانع وقد علمت أن
~~هذا لا ينافي كون هذا الدعاء مجابا قطعا
#
# | مطلب في الدعاء بغير العربية
# قوله ( وحرم بغيرها ) أقول نقله في النهر عن الإمام القرافي المالكي
~~معللا باحتماله على ما نافي التعظيم
# ثم رأيت العلامة اللقاني المالكي نقل في شرحه الكبير على منظومته المسماة
~~جوهرة التوحيد كلام القرافي وقيد الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذا من
~~تعليله بجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية ثم قال واحترزنا بذلك
~~عما إذا علم مدلولها فيجوز استعماله مطلقا في الصلاة وغيرها لأن الله تعالى
~~قال @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ البقرة 31 @QB@ وما أرسلنا من رسول
~~إلا بلسان قومه @QE@ إبراهيم 4 ا ه
# لكن المنقول عندنا الكراهة فقد قال في غرر الأفكار شرح درر البحار ms0734 في هذا
~~المحل وكره الدعاء بالعجمية لأن عمر نهى عن رطانة الأعاجم ا ه
# والرطانة كما في القاموس الكلام بالأعجمية ورأيت في الولوالجية في بحث
~~التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى والله تعالى لا يحب غير
~~العربية ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة فلا يقع غيرها من
~~الألسن في الرضا والمحبة لها موقع كلام العرب ا ه
# وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى وأن الكراهة فيه
~~تنزيهية
# هذا وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قولهما بعدم جواز الصلاة
~~بالقراءة بالفارسية إلا عند العجز عن العربية
# وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف فعنده
~~تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك
# والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة وقد صرحوا بها في الشروع
# وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف فعنده
~~تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك
# والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة وقد صرحوا بها في الشروع
# وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم ولا
~~يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها
~~فليتأمل وليراجع
# قوله ( لنفسه وأبويه وأستاذه والمؤمنين ) احترز به عما إذا كانوا كفارا
~~فإنه لا يجوز الدعاء لهم بالمغفرة كما يأتي بخلاف ما لو دعا لهم بالهداية
~~والتوفيق لو كانوا أحياء وكان ينبغي أن يزيد ولجميع المؤمنين والمؤمنات كما
~~فعل في المنية لأن السنة التعميم لقوله تعالى @QB@ واستغفر لذنبك وللمؤمنين
~~والمؤمنات @QE@ محمد 19 وللحديث من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين
~~والمؤمنات فهي خداج كما في البحر ولخبر المستغفري ما من دعاء أحب إلى الله
~~من قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد مغفرة عامة وفي رواية أنه صلى الله عليه
~~وسلم سمع رجلا يقول اللهم غفر لي فقال ويحك لو عممت لاستجيب لك وفي أخرى
~~أنه ضرب منكب من قال آغفر لي ورحمني ثم قال له ms0735 عمم في دعائك فإن بين الدعاء
~~الخاص والعام كما بين السماء والأرض وفي البحر عن الحاوي القدسي من سنن
~~القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه
~~PageV01P521 وأستاذه وجميع المؤمنين ا ه
# قال وهو يفيد أنه لو قال اللهم اغفر لي ولوالدي وأستاذي لا تفسد مع أن
~~الأستاذ ليس في القرآن فيقتضي عدم الفساد في اللهم اغفر لزيد
# قوله ( ويحرم سؤال العافية مدى الدهر إلى قوله والحق ) هو أيضا من كلام
~~القرافي المالكي نقله عنه في النهر ونقله أيضا العلامة اللقاني في شرح
~~جوهرة التوحيد فقال الثاني من المحرم أن يسأل المستحيلات العادية وليس نبيا
~~ولا وليا في الحال كسؤال الاستغناء عن التنفس في الهواء ليأمن الاختناق أو
~~العافية من المرض أبد الدهر لينتفع بقواه وحواسه أبدا إذ دلت العادة على
~~استحالة ذلك أو ولدا من غير جماع أو ثمار من غير أشجار وكذا قوله اللهم
~~أعطني خير الدنيا والآخرة لأنه محال فلا بد من أن يراد الخصوص بغير منازل
~~الأنبياء ومراتب الملائكة ولا بد أن يدركه بعض الشرور ولو سكرات الموت
~~ووحشة القبر فكله حرام
# الثالث أن يطلب نفي أمر دل السمع على نفيه كقوله @QB@ ربنا لا تؤاخذنا إن
~~نسينا أو أخطأنا @QE@ البقرة 286 الخ
# مع أنه عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا
~~عليه فهي مرفوعة فيكون تحصيل الحاصل وهو سوء أدب مثل أوجب علينا الصلاة
~~والزكاة إلا أن يريد بالخطإ العمد وبما لا يطاق الرزايا والمحن فيجوز ا ه
~~ملخصا
# قال اللقاني ورد هذا بعضهم بما قدمناه عن العز بن عبد السلام من أنه يجوز
~~الدعاء بما علمت السلامة منه ا ه ولذا قال الشارح قيل والشرعية أي لأن أحسن
~~الدعاء ما ورد في القرآن والسنة ومنه @QB@ ربنا لا تؤاخذنا @QE@ الآية فكيف
~~ينهى عنه ولو كان الدعاء بتحصيل الحاصل منهيا لما ساغ الدعاء الصلاة على
~~النبي ولا الدعاء له بالوسيلة ولا بقول المؤمن @QB@ اهدنا الصراط المستقيم
~~@QE@ الفاتحة 6 ولا بلعن ms0736 الشياطين والكافرين ونحو ذلك مما فيه إظهار العجز
~~والعبودية أو الرغبة بحب النبي أو حب الدين أو النفرة عن فعل الكافرين
~~ونحوهم بخلاف قول الرجل اللهم اجعلني رجلا ونحوه مما لا فائدة فيه أو ما
~~فيه تحكم على الله تعالى كطلب ما ليس أهلا لنيله أو ما كان مستحيلا فإنه من
~~الاعتداء في الدعاء وقد قال الله تعالى @QB@ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا
~~يحب المعتدين @QE@ الأعراف 55 وروي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه
~~أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها
~~فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله يقول
~~سيكون في هذه لأمة قوم يعتدون في لطهور ولدعاء
#
# | مطلب في لدعاء المحرم
# قوله ( والحق الخ ) رد على الإمام القرافي ومن تبعه حيث قال إن الدعاء
~~بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخبر به وإن الدعاء لجميع
~~المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم حرام لأن فيه تكذيبا للأحاديث الصحيحة المصرحة
~~بأنه لا بد من تعذيب طائفة من المؤمنين بالنار بذنوبهم وخروجهم منها بشفاعة
~~أو بغيرها وليس بكفر للفرق بين تكذيب خبر الآحاد القطعي ووافقه على الأول
~~صاحب الحلية المحقق ابن أمير حاج وخالفه في الثاني وحقق ذلك بأنه مبني على
~~مسألة شهيرة وهي أنه هل يجوز الخلف في الوعيد فظاهر ما في المواقف والمقاصد
~~أن الأشاعرة قائلون بجوازه لأنه لا يعد نقصا بل جودا وكرما
# وصرح التفتازاتي وغيره بأن المحققين على عدم جوازه وصرح النسفي بأنه
~~الصحيح لاستحالته عليه تعالى لقوله @QB@ وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل
~~القول لدي @QE@ PageV01P522 ق 28 29 وقوله تعالى @QB@ ولن يخلف الله وعده
~~@QE@ أي وعيده وإنما يمدح به العباد خاصة فهذا الدعاء يجوز على الأول لا
~~الثاني
#
# | مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين
# والأشبه ترجح جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار
~~توفيقا بين أدلة المانعين المتقدمة وأدلة المثبتين التي من ms0737 نصها قوله تعالى
~~@QB@ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك @QE@ النساء 116 وقوله
~~عن إبراهيم @QB@ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب @QE@
~~إبراهيم 41 وأمر به نبينا بقوله تعالى @QB@ واستغفر لذنبك وللمؤمنين
~~والمؤمنات @QE@ فعله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال للهم غفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما
~~أعلنت ثم قال إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة وحاصل ذا القول جواز التخصيص
~~لما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي من العموم في نصوص الوعيد ولا ينافي النصوص
~~الصحيحة المصرحة بأن من المؤمنين من يدخل النار ويعاقب فيها على ذنوبه لأن
~~الغرض جواز مغفرة جميع الذنوب لجميع المؤمنين لا الجزم بوقوعها للجميع
~~وجواز الدعاء بها مبني على جواز وقوعها لا على الجزم بوقوعها هذا خلاصة ما
~~أطال به في الحلية
# وحاصله أن ما دل من النصوص على عدم جواز خلف الوعيد مخصوص بغير المؤمنين
~~أما في حق المؤمنين فهو جائز عقلا فيجوز لدعاء بشمول المغفرة لهم وإن كان
~~غير واقع للنصوص الصحيحة المصرحة بأنه لا بد من تعذيب طائفة منهم وجواز
~~الدعاء يبتني على الجواز عقلا لكن يرد عليه أن ما ثبت بالنصوص الصريحة لا
~~يجوز عدمه شرعا
# وقد نقل اللقاني عن الأبي والنووي انعقاد الإجماع على أنه لا بد من نفوذ
~~الوعيد في طائفة من العصاة وإذا كان كذلك يكون الدعاء به مثل قولنا اللهم
~~لا توجب علينا الصوم والصلاة وأيضا يلزم منه جواز الدعاء بالمغفرة لمن مات
~~كافرا أيضا إلا أن يقال إنما جاز الدعاء للمؤمنين بذلك إظهارا لفرط الشفقة
~~على إخوانه بخلاف الكافرين وبخلاف لا توجب علينا الصوم لقبح الدعاء لأعداء
~~الله تعالى ورسوله وإظهار التضجر من الطاعة فيكون عاصيا بذلك لا كافرا على
~~ما اختاره في البحر وقال إنه الحق وتبعه الشارح لكنه مبني على جواز العفو
~~عن الشرك عقلا وعليه يبتني القول بجواز الخلف في الوعيد وقد علمت أن الصحيح ms0738
~~خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية
~~بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت فالحق ما في الحلية على الوجه الذي نقلناه
~~عنها لا على ما نقله ح فافهم
# قوله ( ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة ) عدل عن قول الكنز بما
~~يشبه القرآن لأن القرآن معجز لا يشبهه شيء
# وأجاب في البحر بأنه أطلق المشابهة لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن ا
~~ه
# ومفاده أنه لا ينوي القراءة
# وفي المعراج أول الباب وتكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد
~~بإجماع الأئمة الأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ القرآن
~~راكعا أو ساجدا رواه مسلم ا ه
# تأمل
# هذا وقد ذكر في الإمداد في بحث السنن جملة من الأدعية المأثورة فيكفي
~~سهولة مراجعتها عن ذكرها هنا
# تتمة ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ وأما في غيرها فينبغي أن يدعو
~~بما يحضره ولا يستظهر الدعاء لأن حفظه يذهب برقة القلب
# هندية عن المحيط
# واستظهاره حفظه عن ظهر قلبه
# قوله ( لا يفسد ) أي مطلقا PageV01P523 سواء استحال طلبه من العباد كاغفر
~~لي أو لا كارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
# وفيه رد على الفضلي في اختياره الفساد بما ليس في القرآن مطلقا وعلى ما
~~في الخلاصة من تقييده عدم الفساد بالمستحيل من العباد بما إذا كان مأثورا
~~وهو مبني على قول الفضلي
# قال في النهر والمذهب الإطلاق
# قوله ( إن استحال طلبه من الخلق ) كاغفر لعمي أو لعمرو فلا يفسد وإن لم
~~يكن في القرآن خلافا للفضلي
# قوله ( وإلا يفسد ) مثل اللهم ارزقني بقلا وقثاء وعدسا وبصلا فتفسد
~~الصلاة لوجود القاطع المانع من إعادتها وهو الدعاء المذكور بخلاف التلاوية
~~والسهوية لأنه لا تتوقف صحة الصلاة على سجودهما فتتم الصلاة به وإن لم
~~يسجدهما لأنهما واجبتان والصلبية ركن بل لو سجدهما فهو لغو لأنه بعد قطع
~~الصلاة كما لو سلم وهو ذاكر لسجدة تلاوية أو سهوية تمت صلاته لخروجه منها
~~بعد تمام الأركان
# وأما قولهم إن التلاوية كالصلبية في أنها ms0739 ترفع القعدة والتشهد فذاك فيما
~~ءذا فعلهما قبل خروجه من الصلاة بسلام أو كلام بخلاف ما نحن فيه فذكر
~~التلاوية هنا خطى صريح كما نبه عليه الرحمتي فافهم
# قوله ( فلا تفسد الخ ) تفريع على المختار السابق
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في القرآن كاغفر لي أو لا كاغفر لعمي أو
~~لعمرو لأن المغفرة يستحيل طلبها من العباد @QB@ ومن يغفر الذنوب إلا الله
~~@QE@ وما في الظهيرية من الفساد به اتفاقا مؤول باتفاق من اختار قول الفضلي
~~أو ممنوع بدليل ما في المجتبى وفي أقربائي وأعمامي اختلاف المشايخ وتمامه
~~في البحر والنهر
# قوله ( وكذا الرزق ) أي لا يفسد إذا قيده بما يستحيل من العباد كارزقني
~~الحج أو رؤيتك بخلاف فلانة وجعل هذا التفصيل في الخلاصة هو الأصح
# وفي النهر وهذا التخريج ينبغي اعتماده ا ه
# قلت وكذا لو أطلقه لأنه في القرآن @QB@ وارزقنا وأنت خير الرازقين @QE@
~~المائدة 114 وجعل في الهداية ارزقني مفسدا لقولهم رزق الأمير الجند
# قال في الفتح ورجح عدم الفساد لأن الرازق في الحقيقة هو الله تعالى
~~ونسبته إلى الأمير مجاز
# قال في شرح المنية لأن الرزق عند أهل السنة ما يكون غذاء للحيوان وليس في
~~وسع المخلوق إلا إيصال سببه كالمال ولذا لو قيده به فقال ارزقني مالا تفسد
~~بلا خلاف وعليه فأكرمني أو أنعم علي ينبغي أن يفسد إذ يقال أكرم فلان فلانا
~~وأنعم عليه إلا أنه في المحيط ذكر عن الأصل أنه لا يفسد لأن معناه في
~~القرآن @QB@ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه @QE@ الفجر 15 وكذا لو قال
~~فامددني بمال لا يفسد وأما قوله أصلح أمري فبالنظر إلى إطلاق الأمر يستحيل
~~طلبه من العباد ا ه ملخصا
# تنبيه في البحر عن فتاوى الحجة لو قال اللهم العن الظالمين لا يقطع صلاته
~~ولو قال اللهم العن فلانا يعني ظالمه يقطع الصلاة ا ه أي لأنه دعاء بمحرم
~~وإن استحال من العباد فصار كلاما أو لأنه غير مستحيل بدليل @QB@ عليهم لعنة
~~الله والملائكة والناس أجمعين @QE@ البقرة 161 ms0740 وأما اللعنة على الظالمين
~~فهي في القرآن فافهم
# قوله ( حتى يرى بياض خده ) أي حتى يراه من يصلي خلفه أفاده ح
# وفي البدائع يسن أن يبالغ في تحويل الوجه في التسليمتين ويسلم عن يمينه
~~حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر
# قوله ( ولو عكس ) بأن سلم عن يساره أولا عامدا أو ناسيا
# بحر
# قوله ( فقط ) أي فلا يعيد التسليم عن يساره
# قوله ( ما لم يستدبر القبلة ) PageV01P524 أي أو يتكلم
# بحر
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما في البحرمن أنه يأتي به ما لم يخرج من
~~المسجد أي وإن استدبر القبلة
# وعدل عنه الشارح لما في القنية من أن الصحيح الأل وعبر الشارح بالأصح بدل
~~الصحيح والخطب فيه سهل
# قوله ( وقد مر ) أي في الواجبات حيث قال وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم
~~على المشهور عندنا خلافا للتكملة ا ه أي فلا يصح الاقتداء به بعدها لانقضاء
~~حكم الصلاة وهذا في غير الساهي أما هو إذا سجد له بعد السلام يعود إلى
~~حرمتها ط
# قوله ( مثنى ) أي اثنين وإن لم يتكرر فإنه يطلق على هذا كثيرا ومنه قوله
~~تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى @QE@ النساء 3 أو يراد
~~التكرار باعتبار تعدد الصلوات ثم الذي شرع فيها مثنى مع الموالاة السلام
~~والسجود ط
# وأما القيام والركوع فإنه وإن تكرر في الصلاة إلا أنه مع الفاصل وليس
~~بمراد هنا
# قوله ( وتتقيد الركعة بسجدة ) حتى لو سها في الفرض فقام قبل القعود
~~الأخير يبطل فرضه إذا قيد الركعة بسجدة
# قوله ( إن أتم ) أي المؤتم لأن متابعة الإمام في السلام وإن كانت واجبة
~~فليست بأولى من تمام الواجب الذي هو فيه ح
# وهل إتمام التشهد واجب أو أولى قدمنا الكلام فيه فيما مر عند قول المصنف
~~ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات
# قوله ( ولا يخرج المؤتم ) أي عن حرمة الصلاة فعليه أن يسلم حتى لو قهقه
~~قبله انتقض وضوءه وهذا عندهما خلافا لمحمد
# قوله ( بنحو سلام الإمام ms0741 الخ ) أي مما هو متمم لها لا مفسد فإنه لو سلم
~~بعد القعدة أو تكلم انتهت صلاته ولم تفسد بخلاف القهقهة أو الحدث العمد
~~لانتفاء حرمة الصلاة به لأنه مفسد للجزء الملاقي له من صلاة الإمام فيفسد
~~مقابله من صلاة المؤتم لكنه إن كان مدركا فقد حصل المفسد بعد تمام الأركان
~~فلا يضره كالإمام بخلاف اللاحق أو المسبوق
# قوله ( عمدا ) أما لو كان بلا صنعة فله أن يبني فيتوضأ ثم يسلم ويتبعه
~~المؤتم
# قوله ( فلا يسلم ) أي الإمام أو المؤتم به لخروجه منها اتفاقا حتى لو
~~قهقه المؤتم لا تنتقض طهارته
# قوله ( ولو أتمه الخ ) أي لو أتم المؤتم التشهد بأن أسرع فيه وفرغ منه
~~قبل إتمام إمامه فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أوكلام أو قيام جاز أي صحت
~~صلاته لحصوله بعد تمام الأركان لأن الإمام وإن لم يكن أتم التشهد لكنه قعد
~~قدره لأن المفروض من القعدة قدر أسرع ما يكون من قراءة التشهد وقد حصل
~~وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر فلو به كخوف حدث أو خروج
~~وقت جمعة أو مرور مار بين يديه فلا كراهة كما سيأتي قبيل باب الاستخلاف
~~قوله ( فلو عرض مناف ) أي بغير صنعه كالمسائل الاثني عشرية وإلا بأن قهقه
~~أو أحدث عمدا فلا تفسد صلاة الإمام أيضا كما مر
# قوله ( تفسد صلاة الإمام فقط ) أي لا صلاة المأموم لأنه لما تكلم خرج عن
~~صلاة الإمام قبل عروض المنافي لها
# قوله ( مع الإمام ) متعلق بالتحريمة فإن المراد بها هنا المصدر أي كما
~~يحرم مع الإمام وإنما جعل التحريمة مشبها بها لأن المعية فيها رواية واحدة
~~عن الإمام بخلاف السلام فإن فيه روايتين عنه أصحهما المعية ح
# قوله ( وقالا الأفضل فيهما بعده ) أفاده أن خلاف الصاحبين في الأفضلية
~~وهو الصحيح
# نهر
# وقيل في الجواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة في إحدى الروايتين عن أبي
~~يوسف ويكون مسيئا عند محمد كما في البدائع
# وفي القهستاني وقال السرخسي إن قوله أدق وأجود PageV01P525 وقولهما ms0742 أرفق
~~وأحوط
# وفي عون المرزوي المختار للفتوى في صحة الشروع قوله وفي الأفضلية قولهما
~~ا ه
# وفي التاترخانية عن المنتقى المقارنة على قوله كمقارنة حلقة الخاتم
~~والأصبع
# والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر
#
# | مطلب في وقت إدراك فضيلة الافتتاح
# وتظهر فائدة الخلاف في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح فعنده بالمقارنة
~~وعندهما إذا كبر في وقت الثناء وقيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان
~~المقتدي حاضرا وقيل سبع لو غائبا وقيل بإدراك الركعة الأولى وهذا أوسع وهو
~~الصحيح ا ه
# وقيل بإدراك الفاتحة وهو المختار
# خلاصة واقتصر على ذكر التحريمة والسلام فأفاد أن المقارنة في الأفعال
~~أفضل بالإجماع وقيل على الخلاف كما في الحلية وغيرها عن الحقائق
# قوله ( هو السنة ) قال في البحر وهو على وجه الأكمل أن يقول السلام عليكم
~~ورحمة الله مرتين فإن قال السلام عليكم أو السلام أو سلام عليكم أو عليكم
~~السلام أجزأه وكان تاركا للسنة وصرح في السراج بكراهة الأخير ا ه
# قلت تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره أيضا مما خالف السنة
# قوله ( وأنه ) معطوف على قوله بكراهة لأنه صرح به الحدادي أيضا
# قوله ( هنا ) أي في سلام التحلل بخلاف الذي في التشهد كما يأتي
# قوله ( ورده الحلبي ) يعني المحقق ابن أمير حاج حيث قال في الحلية شرح
~~المنية بعد نقله قول النووي إنها بدعة ولم يصح فيها حديث بل صح في تركها
~~غير ما حديث ما نصه لكنه متعقب في هذا فإنها جاءت في سنن أبي داود من حديث
~~وائل بن حجر بإسناد صحيح
# وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود ثم قال اللهم إلا أن يجاب
~~بشذوذها وإن صح مخرجها كما مشى عليه النووي في الأذكار وفيه تأمل ا ه
# قوله ( وفي الحاوي أنه حسن ) أي الحاوي القدسي وعبارته وزاد بعضهم
~~وبركاته وهو حسن ا ه
# وقال أيضا في محل آخر وروي وبركاته
# قوله ( أخفض من الأول ) أفاد أنه يخفض صوته بالأول أيضا أي عن ms0743 الزائد على
~~قدر الحاجة في الإعلام فهو خفض نسبي وإلا فهو في الحقيقة جهر فالمراد أنه
~~يجهر بهما إلا أنه يجهر بالثاني دون الأول وقيل إنه يخفض الثاني أي لا يجهر
~~به أصلا
# والأصح الأول لحاجة المقتدي إلى سماع الثاني أيضا لأنه لا يعلم أنه بعد
~~الأول يأتي به أو يسجد قبله لسهو حصل له أفاده في شرح المنية
# وفي البدائع ومنها أي السنن أن يجهر بالتسليم لو إماما لأنه للخروج عن
~~الصلاة فلا بد من الإعلام ا ه
# فافهم
# قوله ( وينوي الخ ) أي ليكون مقيما للسنة فينوي ذلك كسائر السنن ولذا ذكر
~~شيخ الإسلام أنه إذا سلم على أحد خارج الصلاة ينوي السنة وبه اندفع ما
~~أورده صدر الإسلام من أنه لا حاجة للإمام إلى النية لأنه يجهر ويشير إليهم
~~فهو فوق النية ا ه
# بحر ملخصا
# وجه الدفع أنه لا يلزم من الإشارة إليهم بالخطاب حصول النية بإقامة
~~القربة فلا بد منها
# أقول أيضا فإن التحلل من الصلاة لما وجب بالسلام كان المقصود الأصلي منه
~~التحلل لا خطاب المصلين فلما لم يكن الخطاب مقصودا أصالة لزمت النية لإقامة
~~السنة الزائدة على التحلل الواجب إذ لولاها لبقي السلام لمجرد التحلل دون
~~التحية فتدبر
# قوله ( السلام ) مفعول ينوي وهو اسم مصدر بمعنى التسليم
# قوله ( ممن معه في صلاته ) PageV01P526 هذا قول الجمهور وقيل من معه في
~~المسجد وقيل إنه يعم كسلام التشهد حلية
# قوله ( أو نساء ) صرح به محمد في الأصل وما في كثير من الكتب من أنه لا
~~ينويهن في زماننا مبني على عدم حضورهن الجماعة فلا مخالفة بينهما لأن
~~المدار على الحضور وعدمه حتى لو حضر خناثى أو صبيان نواهم أيضا حلية وبحر
# لكن في النهر أنه لا ينوي النساء وإن حضرن لكراهة حضورهن
# قوله ( فيعم الخ ) ولذا ورد إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض
# قوله ( والحفظة ) بالجر عطفا على من ولم يقل الكتبة ليشمل من يحفظ أعمال ms0744
~~المكلف وهم الكرام الكاتبون ومن يحفظه من الجن وهم المعقبات ويشمل كل مصل
~~فإن المميز لا كتبة له أفاده في الحلية والبحر وفيه كلام يأتي على أن
~~الكلام هنا في الإمام ولا يكون صبيا
# قوله ( فيهما ) أي في اليمين واليسار
# قوله ( بلا نية عدد ) أي للاختلاف فيه فقيل مع كل مؤمن اثنان وقيل أربعة
~~وقيل خمسة وقيل عشرة وقيل مائة وستون وقيل غير ذلك وتمامه في شروح المنية
#
# | مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
# قوله ( كالإيمان بالأنبياء ) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعا فينبغي أن يقال
~~آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام
# معراج
# فلا يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن الرسل منهم
~~ثلاثمائة وثلاثة وعشرون لأنه خبر آحاد
# قوله ( وقدم القوم ) أي المعبر عنهم بمن بدليل عطف الحفظة عليهم والعطف
~~للمغايرة وعبر بالقوم ليخرج الجن فإنهم ليسوا أفضل من الملك وأشار بذلك إلى
~~ما قاله فخر الإسلام من أن للبداءة أثرا في الاهتمام ولذا قال أصحابنا في
~~الوصايا بالنوافل إنه يبدأ بما بدأ به الميت
# قوله ( من اتقى الشرك فقط ) الأولى أن يسقط لفظ فقط فيصير المعنى من اتقى
~~الشرك سواء اتقى المعاصي أيضا أولا ح
# قوله ( كما في البحر عن الروضة ) أي روضة العلماء للزندوستي حيث قال
~~أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليقة وأن نبينا عليه الصلاة والسلام
~~أفضلهم وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش
~~والروحانيون ورضوان ومالك وأن الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين أفضل
~~من سائر الملائكة
# واختلفوا بعد ذلك فقال الإمام سائر الناس من المسلمين أفضل من سائر
~~الملائكة وقالا سائر الملائكة أفضل ا ه
# ملخصا
#
# | مطلب في تفضيل البشر على الملائكة
# وحاصله أنه قسم البشر إلى ثلاثة أقسام خواص كالأنبياء وأوساط كالصالحين
~~من الصحابة وغيرهم وعوام كباقي الناس
# وقسم الملائكة إلى قسمين خواص كالملائكة المذكورين وغيرهم كباقي الملائكة
# وجعل خواص البشر أفضل من الملائكة خاصهم وعامهم وبعدهم في الفضل خواص
~~الملائكة فهم أفضل من ms0745 باقي البشر أوساطهم وعوامهم وبعدهم أوساط البشر فهم
~~أفضل ممن عدا خواص الملائكة وكذلك عوام البشر عند الإمام كأوساطهم فالأفضل
~~عنده خواص البشر ثم خواص الملك ثم باقي البشر وعندهما خواص البشر ثم خواص
~~الملك ثم أوساط البشر ثم باقي الملك
# قوله ( قلت الخ ) حاصله أن القهستاني جعل كلا من البشر والملك قسمين خواص
~~وأوساط وجعل خواص PageV01P527 البشر أفضل من خواص الملك وأوساط البشر أفضل
~~من أوساط الملك ففي كلامه لف ونشر مرتب وسكت عن عوام البشر للخلاف السابق
~~وبه ظهر أن هذا غير مخالف لما مر عن الروضة نعم قوله عند أكثر المشايخ
~~مخالف لما في الروضة من دعوى الاتفاق وما هنا أولى إذ المسألة خلافية وهي
~~ظنية أيضا كما نص عليه في شرح النسفية بل قال في شرح المنية وقد روي التوقف
~~في هذه المسألة أي مسألة تفضيل البشر على الملك عن جماعة منهم أبو حنيفة
~~لعدم القاطع وتفويض علم ما لم يحصل لنا الجزم بعلمه إلى عالمه أسلم والله
~~أعلم ا ه
#
# | مطلب هل تتغير الحفظة
# قوله ( وهل تتغير الحفظة قولان ) فقيل نعم لحديث الصحيحن يتعاقبون فيكم
~~ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد
~~الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم
~~وهم يصلون وتركناهم وهم يصولون فنقل عياض وغيره عن الجمهور أنهم الحفظة أي
~~الكرام الكاتبون
# واستظهر القرطبي أنهم غيرهم وقيل لا يتغيران ما دام حيا لحديث أنس أن
~~رسول الله قال إن الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله
# فإذا مات قالا ربنا قد مات فلان فتأذن لنا فنصعد إلى السماء فيقول الله
~~عز وجل ? < سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني > ? فيقولان فنقيم في الأرض
~~فيقول الله تعالى ? < أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني > ? فيقولان فأين نكون
~~فيقول الله تعالى ? < قوما على قبر عبدي فكبراني وهللاني واذكراني واكتبا
~~ذلك لعبدي إلى يوم القيامة > ? وتمامه في الحلية
# قوله ( ويفارقه كاتب السيئات عند جماع وخلاء ) تبع في ذلك صاحب ms0746 البحر
# والمصر به في شرح الجوهرة الكبير للقاني أن المفارق له في هذه الحالة
~~الملكان وزاد أنهما يكتبان ما حصل منه بعد فراغه بعلامة يجعلها الله تعالى
~~لهما ولكنه لم يستند في ذلك إلى دليل
# وذكر في الحلية أن الجزم به يحتاج إلى ثبوت سمعي يفيده
# وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد الدخول في الخلاء
~~يبسط رداءه ويقول أيها الملكان الحافظان علي اجلسا ها هنا فإني عاهدت الله
~~تعالى أن لا أتكلم في الخلاء فذكر شيخنا الحافظ أنه ضعيف ا ه ح ملخصا
# قوله ( وصلاة ) يعني أن كاتب السيئات يفارق الإنسان في صلاته لأنه ليس له
~~ما يكتبه ذكره القرطبي
# ورده في الحلية كما نقله ح
# قوله ( والمختار الخ ) مقابله ما يأتي عن حاشية الأشباه وكذا ما في النهر
~~من أن القلم اللسان
# والمداد الريف
# قوله ( استأثر ) أي اختص
# قوله ( نعم الخ ) لا يحسن الاستدراك به بعد تصريحه باختيار الأول
# تأمل
# قوله ( تكتب في رق ) قال في الحلية ثم قيل إن الذي يكتب فيه الحفظة
~~دواوين من رق كما هو المراد من قوله تعالى @QB@ وكتاب مسطور في رق منشور
~~@QE@ الطور 32 في أحد الأقوال لكن المأثور عن علي رضي الله عنه إن لله
~~ملائكة ينزلون بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم فلم يعين ذلك والله سبحانه
~~أعلم ا ه
# قوله ( بلا حرف كثبوتها في العقل ) يؤيده ما قاله الغزالي في المكتوب في
~~اللوح المحفوظ أيضا إنه ليس حروفا وإنما هو ثبوت المعلومات فيه كثبوتها في
~~العقل
# قال في الحلية لكن صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى وجود صارف مع كثرة ما في
~~الكتاب والسنة مما يؤيد الظاهر كقوله تعالى @QB@ إنا كنا نستنسخ ما كنتم
~~تعملون @QE@ @QB@ ورسلنا لديهم يكتبون @QE@ الزخرف 80 وكذا ما ثبت في
~~الإسراء من سماعه عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام أي تصويتها فيحمل على
~~ظاهره لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه PageV01P528 مما لا يعلمه إلا الله تعالى
~~أو من أطلعه على شيء ms0747 من ذلك ا ه
# ملخصا
# وتمامه في ح قوله ( وهو أحد ما قيل الخ ) راجع إلى قوله تكتب في رق فقط
~~كما أفاده ح فراجعه وتأمل
# قوله ( وصحح النيسابوري ) نقله في الحلية ) عن الحسن ومجاهد والضحاك
~~وغيرهم
# وذكر قبله عن الاختيار أن محمدا روى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه
~~قال الملائكة لا تكتب إلا ما فيه أجر أو وزر
# قوله ( حتى أنينه ) هو الصوت الصادر عن طبيعة الشخص في مرضه لعسره أو
~~لضجره أو لتأسفه على ما فرط في جانب الله تعالى وأشار بهذه الغاية إلى
~~أنهما يكتبان جميع الضروريات أيضا كالتنفس وحركة النبض وسائر العروق
~~والأعضاء أفاده ح عن اللقاني
# قوله ( يكتب المباح كاتب السيئات ) تفسير لما أجمل في العبارة السابقة
~~حيث نسب فيها كتابة كل شيء إليهما فأشار هنا إلى تفصيله وبيانه لأن المكتوب
~~ثلاثة أقسام ما فيه أجر وما فيه وزر وما لا ولا فما فيه أجر لكاتب الحسنات
~~والباقي لكاتب السيئات
# قوله ( ويمحى يوم القيامة ) وقيل في آخر النهار وقيل يوم الخميس وهو
~~مأثور عن ابن عباس والكلبي
# وذكر في الحلية عن الاختيار أن الأكثرين على الأول
# وعن بعض المفسرين أنه الصحيح عند المحققين فلذا مشى عليه الشارح
# قوله ( الأصح أن الكافر أيضا تكتب أعماله الخ ) أي السيئة إذ لا حسنة له
~~وهو مكلف بحقوق العباد والعقوبات اتفاقا وبالعبادات أداء واعتقادا وهو
~~المعتمد عندنا فيعاقب على تروك الأمرين تمامه في ح
# ونقل عن اللقاني أن أعمال الكافر التي يظن هو أنها حسنة لا تكتب له إلا
~~إذا أسلم فيكتب له ثواب ما عمله في الكفر من الحسنات انتهى
# وفي حفظي أن مذهبنا خلافه فليراجع
#
# | مطلب هل يفارقه الملكان
# قوله ( وفي البرهان الخ ) لحديث يتعاقبون المتقدم والمراد بهم الحفظة
~~الذين هم المعقبات لا الحفظة الذين هم الكتبة لما قدمناه ح
# قوله ( وأن إبليس مع ابن آدم بالنهار ) أي مع جميعهم إلا من حفظه الله
~~تعالى منه وأقدره على ذلك كما أقدر ملك الموت على ms0748 نظير ذلك والظاهر أن هذا
~~غير القرين الآتي لأنه لا يفارق الآدمي فافهم
# قوله ( روي بفتح الميم ) بمعنى آمن القرين فصار لا يأمر إلا بخير كالقرين
~~الملك وهذا ظاهر الحديث
# قوله ( وضمها ) فيكون فعلا مضارعا مفيدا للسلامة من القرين الكافر على
~~طريق الاستمرار التجددي ح
# وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها
# وفي رواية فاستسلم كما في الشفاء
# قوله ( ويزيد المؤتم الخ ) أي يزيد على ما تقدم من نية القوم والحفظة نية
~~إمامه
# قوله ( إن كان الإمام فيها ) أي في التسليمة الأولى أي في جهتها
# قوله ( وإلا ) صادق بالمحاذاة وليست مرادة لذكرها بعد ح
# قوله ( إذ لا كتبة معه ) أفاد أن المراد بالحفظة حفظة ذاته من الأسواء لا
~~حفظة الأعمال وهما قولان كما مر لكن الصحيح أن حسنات الصبي له ولوالديه
~~ثواب التعليم ولذا ذكر PageV01P529 اللقاني أنه تكتب حسناته فمقتضاه أن له
~~كاتب حسنات
# قوله ( ولعمري ) قسم وتقدم الكلام عليه في خطبة الكتاب
# قوله ( هذا ) أي ما ذكره من النية
# وفي الحلية عن صدر الإسلام هذا شيء تركه جميع الناس لأنه قلما ينوي أحد
~~شيئا
# قال في غاية البيان وهذا حق لأن النية في الإسلام صارت كالشريعة المنسوخة
~~ولهذا لو سألت ألوف ألوف من الناس أي شيء نويت بسلامك لا يكاد يجيب أحد
~~منهم بما فيه طائل إلى الفقهاء وفيهم نظر ا ه
# قوله ( إلا بقدر اللهم الخ ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا بمقدار ما
~~يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا لجلال ولإكرام وأما ما ورد
~~من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل
~~السنة بل يحمل على الإتيان بها بعدها لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها
~~ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة
~~وقول عائشة بمقدار لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه بل كان يقعد بقدر ما
~~يسعه ونحوه من ms0749 القول تقريبا فلا ينافي ما في الصحيحين من أنه كان يقول في
~~دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
~~وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع
~~ذا الجد منك الجد وتمامه في شرح المنية وكذا في الفتح من باب الوتر
~~والنوافل
# قوله ( واختاره الكمال ) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول وهو قول
~~البقالي
# ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون
# ثم قال وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في
~~هذه العبارة كون خلافه أولى فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة
~~ولعل فعل لا بأس فأفاد عدم سقوط السنة بذلك حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع
~~سنة لا على وجه السنة ولذا قالوا لو تكلم بعض الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل
~~فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها ا ه
# وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية وقال فتحمل الكراهة في قول البقالي على
~~التنزيهية لعدم دليل التحريمية حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة لكن
~~لا في وقتها المسنون ثم قال وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في
~~محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب
~~المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق
# قوله ( قال الحلبي الخ ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم
~~المعارضة ط
# قوله ( ارتفع الخلاف ) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيها كانت خلاف
~~الأولى الذي هو معنى لا بأس
# قوله ( وفي حفظي الخ ) توفيق آخر بين القولين المذكورين وذلك بأن المراد
~~في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد أي القليلة التي بمقدار اللهم أنت
~~السلام الخ لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك بل هو أو ما قاربه في
~~المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل
# وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما ms0750 علمت من عدم دليل التحريمية
~~فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو
~~شرب وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها
~~الشافعية
# قوله ( والمعوذات ) فيه تغليب فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط
# قوله ( ثلاثا وثلاثين ) تنازع فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل
# PageV01P530
# | مطلب فيما العدد في التسبيح عقب الصلاة
# تنبيه العدد قيل يكره لأنه سوء أدب وأيد بأنه كدواء زيد على قانونه أو
~~مفتاح زيد على أسنانه وقيل لا بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة بل قيل
~~لا يحل اعتقاد الكراهة لقوله تعالى @QB@ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
~~@QE@ الأنعام 160 الأوجه إن زاد لنحو شك عذر أو لتعبد فلا لاستدراكه على
~~الشارع وهو ممنوع ا ه ملخصا من تحفة ابن حجر
# قوله ( يكره للإمام التنفل في مكانه ) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية
~~وكذا يكره مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في
~~شرح المنية عن الخلاصة والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة الخانية
# قوله ( لا للمؤتم ) ومثله المنفرد لما في النية وشرحها أما المقتدي
~~والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه
~~المكتوبة جاز والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر ا ه
# قوله ( وقيل يستحب كسر الصفوف ) ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين للكل
~~في الصلاة البعيد عن الإمام وذكره في البدائع والذخيرة عن محمد ونص في
~~المحيط على أنه السنة كما في الحلية وهذا معنى قوله في المنية والأحسن أن
~~يتطوعا في مكان آخر
# قال في الحلية وأحسن من ذلك كله أن يتطوع في منزله إن لم يخف مانعا
# قوله ( لتنفل أو ورد ) أقول عبارته في الخزائن قلت يحتمل أنه لأجل التنفل
~~أو الورد ا ه
# فدل على أن ذلك ليس من كلام الخانية
# والذي رأيته في الخانية صريح في أنه للتنفل
# قوله ( وخيره الخ ) الضمير المنصوب للإمام لكن التخيير الذي في المنية هو
~~أنه ms0751 إن كان في صلاة لا تطوع بعدها فإن شاء انحرف عن يمينه أو يساره أو ذهب
~~إلى حوائجه أو استقبل الناس بوجهه وإن كان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو
~~يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة ا ه
# وهذا التخيير لا يخالف ما مر عن الخانية لأنه لبيان الجواز وذاك لبيان
~~الأفضل ولذا علله في الخانية وغيرها بأن لليمين فضلا عن اليسار لكن هذا لا
~~يخص يمين القبلة بل يقال مثله في يمين المصلي بل في شرح المنية أن انحرافه
~~عن يمينه أولى وأيده بحديث في صحيح مسلم وصحح في البدائع التسوية بينهما
~~وقال لأن المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه أي اشتباه أنه في الصلاة
~~يحصل بكل منهما وقدمنا عن الحلية أن الأحسن من ذلك كله تطوعه في منزله لما
~~في سنن أبي داود بإسناد صحيح صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي
~~هذا إلا المكتوبة قلت وإلا التراويح كما سيأتي في باب الوتر والنوافل مع
~~زيادات أخر
# ثم إذا شاء الذهاب انصرف من جهة يمينه أو يساره فقد صح الأمران عنه وعليه
~~العمل عند أهل العلم كما قاله الترمذي
# وذكر النووي أنه عند استواء الجهتين في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم
~~الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها كما في الحلية
# قوله ( ولو دون عشرة ) أي أن الاستقبال مطلق لا تفصيل فيه بين عدد وعدد
~~على ما ذكره في الخلاصة وغيرها
# ولا يلتفت إلى ما ذكره بعض شراح المقدمة من أن الجماعة إن كانوا عشرة
~~يلتفت إليهم لترجح حرمتهم على حرمة القبلة وإلا فلا ترجح حرمة القبلة على
~~الجماعة فإن هذا الذي ذكره لا أصل له في الفقه وهو رجل مجهول لا تشبه
~~ألفاظه ألفاظ أهل الفقه فضلا عن أن يقلد فيما ليس له أصل
# والذي رواه موضوع كذب على النبي بل حرمة المسلم الواحد أرجح من حرمة
~~القبلة غير أن الواحد لا يكون خلف الإمام حتى يلتفت إليه ms0752 بل هو عن يمينه
~~PageV01P531 فلو كانا اثنين كانا خلفه فليلتفت إليهما للإطلاق المذكور ا ه
~~ونازعه في الإمداد بأنه ذكر ذلك في مجمع الروايات شرح القدوري عن حاشية
~~البدرية عن أبي حنيفة فليتأمل
# قوله ( ولو بعيدا على المذهب ) صرح به في الذخيرة أخذا من إطلاق محمد في
~~الأصل قوله إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ثم قال في الذخيرة هذا هو ظاهر
~~المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره وإن كان
~~بينهما صفوف واستظهر ابن أمير حاج في الحلية خلاف هذا فقال الذي يظهر أنه
~~إذا كان بين الإمام والمصلي بحذائه رجل جالس ظهره إلى المصلي لا يكره
~~للإمام استقبال القوم لأنه إذا كان سترة للمصلي لا يكره المرور وراءه فكذا
~~هنا وقد صرحوا بأنه لو صلى إلى إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم
~~يكره ولعل محمدا لم يقيد بذلك للعلم به ا ه ملخصا فافهم
# والله تعالى أعلم
#
# | فصل في القراءة
# لما فرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وفرائضها وواجباتها وسننها ذكر
~~أحكام القراءة في فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقت بها دون سائر الأركان
# قوله ( ويجهر الإمام وجوبا ) أي جهرا واجبا على أنه مصدر بمعنى اسم
~~الفاعل وقوله بحسب الجماعة صفة ثانية للجهر
# ولا يخفى أنه لا يلزم من اتصاف الجهر بهذين الوصفين أن يتصف كونه بحسب
~~الجماعة بالوجوب أيضا نعم لو جعل حالا من ضمير وجوبا المؤول باسم الفاعل
~~يلزم ذلك ولا داعي إلى حمل الكلام على ما يفسد المعنى مع تبادر غيره فافهم
# قوله ( فإن زاد عليه أساء ) وفي الزاهدي عن أبي جعفر لو زاد على الحاجة
~~فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره
# قهستاني
# قوله ( أعادها جهرا ) لأن الجهر فيما بقي صار واجبا بالاقتداء والجمع بين
~~الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع
# بحر
# ومفاده أنه لو ائتم بعد قراءة بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة
~~فليراجع ح
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله ولو ائتم به ms0753 وهذا قول آخر
# وقد حكى القولين القهستاني حيث قال إن الإمام لو خافت ببعض الفاتحة أو
~~كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كما في الخلاصة وقيل لم يعد
~~وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في المنية ا ه
~~وعزا في القنية القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار وفتاوى السعدي ولعل
~~وجهه أن فيه التحرز عن تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن محله وهو
~~موجب لسجود السهو فكان مكروها وهو أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والإسرار
~~في ركعة
# على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مطرد لما ذكره في آخر شرح المنية أن
~~الإمام لو سها فخافت بالفاتحة في الجهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد
~~ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد
# وفي القهستاني ولا خلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة يتمها مخافتة كما في
~~الزاهدي ا ه أي في الصلاة السرية وكون القول الأول نقله في الخلاصة عن
~~الأصل كما في البحر والأصل من كتب ظاهر الرواية لا يلزم منه كون الثاني لم
~~يذكر في كتاب آخر من كتب ظاهر الرواية فدعوى أنه ضعيف رواية ودراية غير
~~مسلمة فافهم
# قوله ( إن قصد الإمامة الخ ) عزاه في القنية إلى فتاوى الكرماني
# ووجه أن الإمام منفرد PageV01P532 في حق نفسه ولذا لا يحنث في لا يؤم
~~أحدا ما لم ينو الإمامة ولا يحصل ثواب الجماعة إلا بالنية ولا تفسد الصلاة
~~بمحاذاة المرأة إلا بالنية كما مر في بحث النية وسيذكر في باب الوتر عند
~~ذكر كراهة الجماعة في التطوع على سبيل التداعي أنه لا كراهة على الإمام لو
~~لم ينو الإمامة فإذا كان كذلك فكيف تلزم أحكام الإمامة بدون التزام فافهم
# قوله ( وأوليي العشاءين ) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية قهستاني
# والعشاءان المغرب والعتمة
# قوله ( أي في رمضان فقط ) مأخوذ من المصنف في المنح حيث قال وقيدنا الوتر
~~بكونه بعد التراويح لأنه إنما يجهر في الوتر إذا كان في رمضان ms0754 لا في غيره
~~كما أفاده ابن نجيم في بحره وهو وارد على إطلاق الزيلعي الجهر في الوتر إذا
~~كان إماما ا ه
# فدل كلامه على أن مراده في متنه بقوله بعدها كونه في رمضان هو المسنون
~~أعم من أن يكون بعد التراويح أو لا وبه سقط ما يأتي عن مجمع الأنهر لكن يرد
~~عليه أنه يقتضي أنه لو صلى الوتر جماعة في غير رمضان لا يجهر به وإن لم يكن
~~على سبيل التداعي ويحتاج إلى نقل صريح وإطلاق الزيلعي يخالفه وكذا ما يأتي
~~من أن المتنفل بالليل لو أم جهر فتأمل
# قوله ( قلت الخ ) علمت أنه غير وارد
# قوله ( نعم في القهستاني ) فيه أن القهستاني صرح بعده بتصحيح خلافه قوله
~~( ويسر في غيرها ) وهو الثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وكذا جميع
~~ركعات الظهر والعصر وإن كان بعرفة خلافا لمالك كما في الهداية
# قوله ( وهو أفضل ) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ولهذا كان أداؤه بأذان
~~وإقامة أفضل
# وروي في الخبر أن من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة
~~منح
# قوله ( على المذهب ) كذا في البحر رادا على ما في العناية من أن ظاهر
~~الرواية أنه مخير
# أقول ما في العناية صريح به أيضا في النهاية والكفاية والمعراج
# ونقل في التاترخانية عنالمحيط أنه لا سهو عليه إذا جهر فيما يخافت لأنه
~~لم يترك واجبا وعلله في الهداية في باب سجود السهو بأن الجهر والمخافتة من
~~خصائص الجماعة وقال الشراح إنه جواب ظاهر الرواية
# وأما جواب رواية النوادر فإنه يلزمه السهو
# وفي الذخيرة إذا جهر فيما يخافت عليه السهو
# وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه نعم صحح في الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب
~~المخافتة ومشى عليه في شرح المنية والبحر والنهر والمنح
# وقال في الفتح فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها
~~السجود ا ه فتأمل
# قوله ( فلو أم ) أي فلو صلى المتنفل بالليل إماما جهر ومقتضاه أن الوتر
~~في غير رمضان كذلك لأن كلا منهما ms0755 تكره فيه الجماعة على سبيل التداعي وبدونه
~~لا وإذا وجب الجهر في النفل يجب بتركها في الوتر كما أفهمته عبارة الزيلعي
~~أفاده الرحمتي
#
# | مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة
# قوله ( ويخافت المنفرد الخ ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء
# قوله ( في وقت المخافتة ) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير كما لا
~~يخفى ح
# قوله ( بعد طلوع الشمس ) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه لكن PageV01P533
~~في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر
# قوله ( كما في الهداية ) قال فيها لأن الجهر مختص إما بالجماعة حتما أو
~~بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما
# قوله ( لكن تعقبه غير واحد ) قال في الخزائن هذا ما صححه في الهداية ولم
~~يوافق عليه بل تعقبه في الغاية ونظر فيه في الفتح وبحث فيه في النهاية وحرر
~~خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا دراية
# وقد اختار شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من
~~المتأخرين أن القضاء كالأداء
# قال قاضيخان هو الصحيح
# وفي الذخيرة والكافي والنهر هو الأصح وفي الشرنبلالية إنه الذي ينبغي أن
~~يعول عليه وذكر وجهه ا ه
# وأجيب عن استدلال الهداية بمنع الحصر لجواز أن يكون للجهر المخير سبب آخر
~~وهو موافقة الأداء ا ه
# قوله ( كمن سبق بركعة من الجمعة الخ ) أي أنه إذا قام ليقضيها لا يلزمه
~~المخافتة
# بل له أن يجهر فيها ليوافق القضاء الأداء مع أنه قضاها في وقت المخافتة
~~فعلم أن الجهر لم يختص سببه بالجماعة أو بالوقت بل له سبب آخر خلافا لما
~~قاله في الهداية فهذه المسألة دليل لما رجحه الجماعة وبهذا التقرير ظهر وجه
~~اقتصاره على الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه لأن
~~المقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت المخافتة لا مطلقا فافهم
# قوله ( وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ ) اعلم أنهم اختلفوا في حد وجود
~~القراءة على ثلاثة أقوال فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى
~~أذنه وبه قال الشافعي ms0756
# وشرط بشر المريسي وأحمد خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه لكن بشرط
~~كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع
# ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع واكتفيا بتصحيح الحروف
# واختار شيخ الإسلام وقاضيخان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني كذا
~~في معراج الدراية ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع
~~أذناه ومن بقربه وهذا لا يخالف ما مر عن الهندواني لأن ما كان مسموعا له
~~يكون مسموعا لمن في قربه كما في الحلية والبحر
# ثم إنه اختار في الفتح أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر
~~سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع
# وذكر في البحر تبعا للحلية أنه خلاف الظاهر بل الأقوال ثلاثة
# وأيد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه
~~فارجع إليه
# وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححان وأن ما قاله الهندواني أصح
~~وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه
# وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والمخافتة ومثله في سهو
~~المنية وغيره مبني على قول الهندواني لأن أدنى الحد الذي توجد فيه القراءة
~~عند خروج الصوت يصل إلى أذنه أي ولو حكما كما لو كان هناك مانع من صمم أو
~~جلبة أصوات أو نحو ذلك وهذا معنى قوله أدنى المخافتة إسماع نفسه وقوله ومن
~~بقربه تصريح باللازم عادة كما مر
# وفي القهستاني وغيره أو من بقربه بأو وهو أوضح ويبتني على ذلك أن أدنى
~~الجهر إسماع غيره أي ممن لم يكن بقربه بقرينة المقابلة ولذا قال في الخاصة
~~والخانية عن الجامع الصغير إن الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع
~~رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل ا ه أي كل الصف الأول لا كل
~~المصلين بدليل ما في القهستاني عن المسعودية أن جهر الإمام إسماع الصف
~~الأول ا ه
# وبه علم أنه لا إشكال في كلام الخلاصة وأنه لا ms0757 ينافي كلام الهندواني بل
~~هو مفرع عليه بدليل أنه في المعراج PageV01P534 نقله عن الفضلي وقد علمت أن
~~الفضلي قائل بقول الهندواني
# فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين
~~مثلا وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي ولا تعتبر هنا في الأصح
# وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول وأعلاه لا حد له
~~فافهم واغنم تحرير هذا المقام فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام
# قوله ( ويجري ذلك المذكور ) يعني كون أدنى ما يتحقق به الكلام إسماع نفسه
~~أو من بقربه
# قوله ( لم يصح في الأصح ) أي الذي هو قول الهندواني
# وأما على قول الكرخي فيصح وإن لم يسمع نفسه لاكتفائه بتصحيح الحروف كما
~~مر
# قوله ( وقيل الخ ) قال في الذخيرة معزيا إلى القاضي علاء الدين في شرح
~~مختلفاته الأصح عندي أن بعض التصرفات يكتفي بسماعه وفي بعضها يشترط سماع
~~غيره مثلا في البيع لو أدنى المشتري صماخه إلى البائع وسمع يكفي ولو سمع
~~البائع نفسه ولم يسمعه المشتري لا يكفي وفيما إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه
~~من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث في يمينه نص عليه في كتاب الأيمان لأن شرط
~~الحنث وجود الكلام معه ولم يوجد ا ه
# قال في النهر أقول ينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما يتوقف تمامه على
~~القبول ولو غير مبادلة كالنكاح ا ه
# ولم يعول الشارح على هذا القول فعبر عنه بقيل تبعا للفتح حيث قال قيل
~~الصحيح في البيع الخ وكذا عبر عنه في الكافي إشارة إلى ضعفه كما في
~~الشرنبلالية لكن الأول ارتضاه في الحلية والبحر وهو أوجه بدليل المسألة
~~المنصوصة في كتاب الأيمان لأن الكلام من الكلم وهو الجرح وسمي به لأنه يؤثر
~~في نفس السامع فتكليمه فلانا لا يحصل إلا بسماعه وكذا اشتراط سماع الشهود
~~كلام العاقدين في النكاح وسماع التلاوة في وجوب السجدة على السامع ونحو ذلك
~~مما اشترط فيه سماع الغير
# تأمل
# قوله ( مثلا ms0758 ) زاده ليعم ما لو تركها في ركعة واحدة وهل يأتي بها في
~~الثالثة أو الرابعة يحرر وليعم غير العشاء كالمغرب فإنه لو تركها في إحدى
~~أولييها يأتي بها في الثالثة ولو فيهما معا أتى في الثالثة بفاتحة وسورة
~~وفاتت الأخرى ويسجد للسهو لو ساهيا وليعم الرباعية السرية فإنه يأتي بها في
~~الأخريين أيضا أفاده ط وإنما خص المصنف العشاء بالذكر لمكان قوله جهرا في
~~الأخريين لا للاحتراز عن غيره فلذا أشار الشارح إلى التعميم فافهم
# قوله ( ولو عمدا ) هذا ظاهر إطلاق المتون وبه صرح في النهر ولم يعزه إلى
~~أحد كأنه أخذه من الإطلاق وإلا فصنيع الفتاوى والشروح يقتضي أن وضع المسألة
~~في النسيان
# تأمل
# أفاده الخير الرملي
# قوله ( وجوبا وقيل ندبا ) أشار إلى أن الأصح الوجوب وذلك لأن محمدا أشار
~~إليه في الجامع الصغير حيث عبر قوله قرأها بلفظ الخبر وهو آكد من الأمر في
~~الوجوب وصرح في الأصل بالاستحباب
# قال في غاية البيان والأصح ما في الجامع الصغير لأنه آخر التصنيفين
# ورده في الفتح بأن ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية وكون
~~الإخبار آكد رده في البحر بأنه في إخبار الشارع لا في غيره فكان المذهب
~~الاستحباب
# قال في النهر ولا يخفى أن أمر المجتهد ناشىء عن أمر الشارع فكذا إخباره
~~نعم قال في الحواشي السعدية إنما يكون دليلا إذا كان مستعملا في الأمر
~~الإيجابي وهو ممنوع
# وأقول لم PageV01P535 لا يجوز أن يكون المراد الاستحباب وتكون القرينة
~~عليه ما في الأصل كما أريد بما مر من قوله افترش رجله اليسرى ووضع يديه على
~~فخذيه وأمثال ذلك ا ه
# والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر الندب لأنه صريح كلام محمد
# قوله ( مع الفاتحة ) أشار به إلى شيئين الأول أنه يقدم الفاتحة لأن مع
~~تدخل على المتبوع وهو أحد قولين وينبغي ترجيحه
# والثاني أن الفاتحة واجبة أيضا وفيه قولان أيضا وينبغي ترجيح عدم الوجوب
~~كما هو الأصل فيها أفاده في البحر والنهر
# قوله ( لأن الجمع الخ ms0759 ) أشار به إلى أن قول المصنف جهرا راجع إلى الفاتحة
~~والسورة معا وجعله الزيلعي ظاهر الرواية وصححه في الهداية لما ذكره الشار
~~وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب
~~وفخر الإسلام الصواب ولا يلزم الجمع الشنيع لأن السورة تلتحق بموضعها
~~تقديرا بحر ومفاده أن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة مكروه اتفاقا إذا
~~كانت القراءة في محلها غير ملتحقة بما قبلها
# ويرد عليه ما قدمناه من الفروع أول الفصل فتأمل
#
# | مطلب تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقع القراءة
~~فرضا
# وفي معنى كون لقراءة فرضا وواجبا وسنة قوله ( ولو تذكرها ) أي السورة
# قوله ( قرأها ) أي بعد عوده إلى القيام
# قوله ( وأعاد الركوع ) لأن ما يقع من القراءة في الصلاة يكون فرضا فيرتفض
~~الركوع ويلزمه إعادته لأن الترتيب بين القراءة والركوع فرض كما مر بيانه في
~~الواجبات حتى لو لم يعده تفسد صلاته بل لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد
~~ولم يقرأ ولم يعد الركوع قيل تفسد وقيل لا
# والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعه ولو
~~عاد لا يرتفض هو ما ذكرنا من أن القراءة تقع فرضا أما القنوت إذا أعيد يقع
~~واجبا
# وبيان ذلك أن القراءة وإن انقسمت إلى فرض وواجب وسنة إلا أنه مهما أطال
~~يقع فرضا وكذا إذا أطال الركوع والسجود على ما هو قول الأكثر والأصح لأن
~~قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر @QE@ المزمل 20 لوجوب أحد الأمرين الآية
~~فما فوقها مطلقا لصدق ما تيسر على كل فرض فمهما قرأ يكون الفرض ومعنى
~~الأقسام المذكورة أن جعل الفرض مقدار كذا واجب وجعله دون ذلك مكروه وجعله
~~فوق ذلك إلى حد كذا سنة لا أنه يقع أول آية يقرؤها فرضا وما بعدها إلى حد
~~كذا واجبا وما بعد ذلك إلى حد كذا سنة لا أنه يقع أول آية يقرؤها فرضا وما
~~بعدها إلى حد كذا واجبا وما بعد ذلك إلى ms0760 حد كذا سنة لأنا إن اعتبرنا الواجب
~~ما بعد الآية الأولى منضما إليها انقلب الفرض واجبا
# وإن اعتبرناه منفردا كان الواجب بعض الفاتحة
# وقالوا الفاتحة واجب وكذا الكلام فيما بعد الواجب إلى حد السنة فليتأمل
~~كذ في شرح المنية من باب سجود السهو ونحوه في الفتح وهو تحقيق دقيق فاغتنمه
# قوله ( للزوم تكرارها ) أي وهو غير مشورع وهذا لو قرأها مرتين فلو مرة لا
~~تكون قضاء كما في النهاية لأنها في محلها لكن كتب على ما في النهاية شيخ
~~الإسلام المفتي أبو السعود
# قلت لا يخفى أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواجبة بل ذلك على
~~وجه الدعاء في ظاهر الرواية وإن كانت واجبة على رواية الحسن بن زياد فعلى
~~هذا إذا قرأ الفاتحة مرة لم يتعين انصرافها إلى تلك الركعة PageV01P536
~~وأنت خبير بأن بناء ظاهر الرواية أي الذي هو عدم إعادة الفاتحة في مسألتنا
~~على رواية الحسن غير حسن ا ه أي بخلاف السورة فإن الشفع ليس بمحل لأداء
~~السورة فجاز أن يكون محلا للقضاء وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل
# قوله ( ولو تذكرها ) أي الفاتحة
# قوله ( قبل الركوع ) الظاهر أنه ليس بقيد حتى لو تذكرها في الركوع فكذلك
~~لأنه قدم أنه لو تذكر السورة في الركوع أعادها وأعاد الركوع فالفاتحة أولى
~~لأنها آكد
# رحمتي
# قوله ( وأعاد السورة ) لأنها شرعت تابعة للفاتحة
# رحمتي
# قوله ( على المذهب ) أي الذي هو ظاهر الرواية عن الإمام وفي رواية عنه ما
~~يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد خطاب أحد
# وجزم القدوري بأنه الصحيح من مذهب الإمام ورجحه الزيلعي بأنه أقرب إلى
~~القواعد الشرعية لأن المطلق ينصرف إلى الأدنى
# وفي البحر فيه نظر بل ينصرف إلى الكامل
# قلت وهو مدفوع بأن براءة الذمة لا تتوقف على الكامل وإلا لزم فرضية
~~الطمأنينة في الركوع والسجود
# قال في شرح المنية وعلى هذه الرواية لا يجزىء عنده نحو @QB@ ثم نظر @QE@
~~أي لأنه يشبه قصد الخطاب والإخبار
# تأمل
# وفي رواية ثالثة عنه وهي قولهما ثلاث آيات قصار ms0761 أو آية طويلة
# قوله ( وعرفا طائفة من القرآن مترجمة إلخ ) أي اعتبر لها مبدأ ومقطع وهذا
~~التعريف نقله في الحلية عن حاشية الكشاف لعلاء الدين البهلواني
# ونقل في النهرعن شرح الشاطبية للجعبري ما يرجع إليه وهو أنها قرآن مركب
~~من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة
# قوله ( ولو تقديرا إلخ ) أشار إلى الرد على البحر حيث اعترض التعريف
~~المذكور بأن @QB@ لم يلد @QE@ الإخلاص 3 آية ولذا جوز الإمام بها الصلاة
~~وهي خمسة أحرف
# ووجه الرد أن @QB@ لم يلد @QE@ أصله لم يولد فهو ستة تقديرا لكن الذي
~~رأيته في الحلية والبحر عن الحواشي المذكروة أقلها ستة أحرف صورة فالرد في
~~غير محله نعم في النهر قيل إن الآية هي وما بعدها ومن ثم قيل الإخلاص أربع
~~وقيل خمس فيجوز أن يكون ما في الحواشي بناء على الأول
# قوله ( إلا إذا كانت كلمة ) استثناء من المتن لأنه في معنى تصح الصلاة
~~بآية
# قوله ( فالأصح عدم الصحة ) كذا في المنية وهو شامل لمثل مدهامتان ومثل ص
~~و ق ن لكن ذكر في الحلية والبحرأن الذي مشى عليه الاسبيجابي في الجامع
~~الصغير وشرح الطحاوي وصاحب البدائع الجواز في مدهامتان عنده من غير حكاية
~~خلاف
# قوله ( إلا إذا حكم حاكم ) صورته علق عتق عبده بصلاته صلاة صحيحة فصلى ب
~~مدهامتان غير مكررة أو مكررة فترافعا إلى حاكم يرى صحة الصلاة بذلك فقضى
~~بعتقه فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمنا فتصح اتفاقا لأن حكم الحاكم في المجتهد
~~فيه يرفع الخلاف أفاده ح
# قوله ( لأنه يزيد على ثلاث آيات ) تعليل للمذهبين لأن نصف الآية الطويلة
~~إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما فعلى قول أبي حنيفة
~~المكتفي بالآية أولى ح
# قال في البحر وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة للنصف ليس بشرط
~~بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا ا ه
# أقول وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعا على الرواية الثانية
~~عن الإمام لأن ms0762 الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بد من آية
~~تامة
# تأمل
# تنبيه لم أر من قدر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة وظاهر كلام
~~البحر أنه كغيره أنه موكول إلى PageV01P537 العرف لا إلى عدد حروف أقصر آية
~~وعلى هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات التي هي واجبة عند الإمام لا بد أن
~~يقرأ من الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئا عرفا ولذا
~~فرضوا المسألة بآية الكرسي وآية المداينة
# وفي التاترخانية والمعراج وغيرهما لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو
~~المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة قيل
~~لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه
~~الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه
# لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف ويفيد
~~قولهم لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا أي
~~كقوله تعالى @QB@ ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر @QE@ المدثر 21 22 23
~~وقدرها من حيث الكلمات عشر ومن حيث الحروف ثلاثون فلو
# قرأ @QB@ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم @QE@
~~البقرة 255 يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا
~~القدر في كل ركعة كفى عن الواجب ولم أر من تعرض لشيء من ذلك فليتأمل
#
# | مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
# قوله ( وحفظها ) أي الآية فرض عين أي فرض ثابت على كل واحد من المكلفين
~~بعينه كما أشار إليه في شرح التحرير حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية بأن
~~الثاني متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله بخلاف الأول فإنه
~~منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة كالمفروض على النبي
~~دون أمته أو من كل عين عين أي واحد واحد من ms0763 المكلفين ا ه
# والظاهر أن الإضافة فيهما من إضافة الاسم إلى صفته كمسجد الجامع وحبة
~~الحمقاء أي فرض متعين أي ثابت على كل مكلف بعينه وفرض الكفاية معناه فرض ذو
~~كفاية أي يكتفى بحصوله من أي فاعل كان تأمل
# قوله ( وحفظ جميع القرآن إلخ ) أقول لا مانع من أن يقال جميع القرآن من
~~حيث هو يسمى فرضا كافيا وإن كان بعضه فرض عين وبعضه واجبا كما أن حفظ
~~الفاتحة يسمى واجبا وإن كانت الآية منها فرضا أي يسقط بها الفرض فافهم
#
# | مطلب السنة تكون سنة عين وسنة كفاية
# قوله ( وسنة عين ) أي يسن لكل واحد من المكلفين بعينه وفيه إشارة إلى أن
~~السنة قد تكون سنة عين وسنة كفاية ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح إنها
~~سنة عين وصلاتها بجماعة في كل محلة سنة كفاية
# قوله ( وتعلم الفقه أفضل منهما ) أي من حفظ باقي القرآن بعد قيام البعض
~~به ومن التنفل ومراده بالفقه ما زاد على ما يحتاج إليه في دينه وإلا فهو
~~فرض عين ح
# قوله ( وسورة ) أي أقصر سورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار
# قوله ( ويكره إلخ ) أي تحريما كما أنه يكره نقص شيء من السنة تنزيها كما
~~في شرح الملتقى ط
# قوله ( أي حالة قرار أو فرار ) أي حالة أمنة أو عجلة وعبر عن العجلة
~~بالفرار بالفاء لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف كما في شرح الشيخ
~~إسماعيل
# قوله ( كذا أطلق إلخ ) فيه أن عبارة الجامع لم يصرح فيها بقوله مطلقا
~~وإنما ذكر فيها السفر غير مقيد فيفهم منها الإطلاق كسائر عبارات المتون
~~وإلا لم يتأت ادعاء تقييدها بما سيأتي من التفصيل وإنما صرح المصنف
~~بالإطلاق اختيارا لما رجحه شيخه صاحب البحر
# قوله ( ورجحه في البحر إلخ ) اعلم أنه ذكر PageV01P538 في الهداية أن
~~المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ثم قال وهذا إذا كان على عجلة من
~~السير فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه لا ms0764
~~يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف
# ورده في البحر بأنه لا أصل له يعتمد عليه في الرواية والدراية أما الأول
~~فلأن إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضا وأما الثاني
~~فلأنه إذا كان على أمن صار كالمقيم فينبغي أن يراعي السنة والسفر وإن كان
~~مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل
~~ا ه
# وهو ملخص من الحلية
# وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من
~~طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية
~~في الركعتين بل تكون من أربعين إلى مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث
~~والمسافر إذا كان في أمنة وقرار وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في
~~التخفيف عنه مطلقا ولذا يجوز له الفطر وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو
~~سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص
~~وهذا معنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف أي التخفيف بعدم
~~اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل فليس مراده
~~التحديد بعدد آيات السورتين بل كونهما من طوال المفصل أي وسنية القراءة في
~~الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليل ثم إن ما في الهداية قد أقره
~~عليه شراحها والزيلعي وغيره وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون
~~والجامع ا ه
# أقول هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج
~~وانشقت معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهما وإلا لم يحصل
~~تخفيف من حيث العدد لأن الانشقاق خمس وعشرون آية والبروج اثنان وعشرون
~~ويؤيد ذلك قول المنية يقرأ سورة البروج أو مثلها فإنه ظاهر في أن المراد
~~قراءة سورة البروج في الركعتين لكن في كون سورة البروج من طوال المفصل كلام
~~ستعرفه فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على جعل الأوسط في الحضر ms0765 طويلا في
~~السفر ومثله قول صاحب المجمع في شرحه فيقرأ بأوساط المفصل رعاية للسنة مع
~~التخفيف وعليه مشى في الشرنبلانية لكن هذا الحمل لا يناسب ما في الهداية
~~لأن الانشقاق من طوال المفصل
# وقد يقال إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة من المفصل في الركعتين
~~كما اقتضاه ظاهر كلام المنية المذكور لأن السنة في الحضر في كل ركعة سورة
~~تامة كما يأتي
# تأمل
# قوله ( وجوبا ) أشار به إلى دفع ما أورده في النهر بأنه لو قال بعد
~~الفاتحة أي سورة شاء لكان أولى يوهم أن قراءة الفاتحة سنة فصرح بقوله وجوبا
~~لدفع التوهم المذكور لأن المعنى أن سنة القراءة في السفر أي سورة شاء
~~مضمومة إلى الفاتحة الواجبة فالمقصود بيان التخيير في السور بعد الفاتحة
~~وإلا ورد أن السورة واجبة أيضا
# قوله ( وفي الضرورة بقدر الحال ) أي سواء كان في الحضر أو السفر وإطلاقه
~~يشمل الفاتحة وغيرها لكن في الكافي فإن كان في السفر في حالة الضرورة بأن
~~كان على عجلة من السير أو خائفا من عدو أو لص يقرأ الفاتحة وأي سورة شاء
~~وفي الحضر في حالة الضرورة بأن خاف فوت الوقت يقرأ ما لا يفوته الوقت ا ه
# ولقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة كما
~~إذا اشتد خوفه من عدو فقرأ آية مثلا ولا يكون مسيئا كذا في الشرنبلانية
# PageV01P539 أقول وقول الكافي بقدر ما لا يفوته الوقت يشمل الفاتحة فله
~~أن يقرأ في كل ركعة بآية إن خاف فوت الوقت بالزيادة
# وهل هو في كل صلاة أو خاص بالفجر فيه خلاف حكاه في القنية
# وقال في آخر شرح المنية وقيل يراعى سنة القراءة في غير الفجر وإن خرج
~~الوقت
# والأظهر أن يراعى قدر الواجب في غيرها لأن الإخلال به مفسد عند بعض
~~الأئمة بخلاف خروج الوقت ا ه أي فإنه في غير الفجر غير مفسد اتفاقا ثم ذكر
~~أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة وترك الثناء والتعوذ في سنة
~~الفجر ms0766 أو الظهر لو خاف فوت الجماعة لأنه إذا جاز ترك السنة لإدراك الجماعة
~~فترك سنة السنة أولى ا ه
# قوله ( ذكره الحلبي ) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو
~~حنيفة والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى
~~الجهر
# قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام المنفرد
~~والناس عنه غافلون
# قله ( طوال المفصل ) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام واقتصر عليه في
~~الصحاح
# وأما بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه والمفصل بفتح
~~الصاد المهملة هو السبع السابع من القرآن يسمي به لكثرة فصله بالبسملة أو
~~لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى بالمحكم أيضا
# واختلف في قوله قال في البحر والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات ا ه
# قال الرملي ونظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله مفصل قرآن بأوله أتى
~~خلاف فصافات وقاف وسبح وجاثية ملك وصف قتالها وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح
~~وزاد السيوطي في الاتقان قولين فأوصلهما إلى اثني عشر قولا الرحمن والإنسان
# قوله ( إلى آخر البروج ) عزاه في الخزائن إلى شرح الكنز للشيخ باكير وقال
~~بعده وفي النهر لا يخفى دخول الغاية في المغيا هنا ا ه
# فالبروج من الطوال وهو مفاد عبارة الهدية المذكورة آنفا لكن مفاد ما
~~نقلناه بعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط ونقله في
~~الشرنبلالية عن الكافي بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية الأولى
~~والثانية وعليه فسورة لم يكن من القصار وتوقف في ذلك كله صاحب الحلية وقال
~~العبارة لا تفيد ذلك بل يحتاج إلى ثبت في ذلك من خارج والله أعلم أي لأن
~~الغاية تحتمل الدخول والخروج فافهم
# قوله ( في الفجر والظهر ) قال في النهر هذا مخالف لما في منية المصلي من
~~أن الظهر كالعصر لكن الأكثر على ما عليه المصنف ا ه
# قوله ( وباقيه ) أي باقي المفصل
# قوله ( أي في كل ركعة سورة مما ذكر ) أي من الطوال والأوساط والقصار
~~ومقتضاه أنه لا نظر ms0767 إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر
~~أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى
# ثم قال وفي الجامع الصغير يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر
~~أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين
# وفي المجرد ما بين الستين إلى المائة والكل ثابت من فعله عليه الصلاة
~~والسلام ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية كذا
~~في شرح الجامع لقاضيخان وجزم به في الخلاصة
# وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب خمس آيات في كل ركعة ا ه
# أقول كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور
~~في المتون كالقدوري PageV01P540 والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها
~~وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في
~~المتون من بعض الوجوه
# كما نبه عليه في الحلية فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال
~~المفصل تزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة أو قرأ في العصر أو العشاء
~~سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية كالغاشية والفجر
~~يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية الثانية ولا تحصل
~~الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقة للعدد المذكور ويلزم
~~على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة السورتين
~~الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة إلا أن يقتصر من كل سورة منهما
~~على ذلك المقدار مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة
# فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون
~~إحداهما ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أربعون
~~آية أو ستون ثم قال واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ
# فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد
~~عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر ms0768
~~بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل
# قال في الكافي وهو كالمروي عن النبي لأن المقادير لا تعرف إلا سماعا ا ه
# قوله ( واختار في البدائع عدم التقدير إلخ ) وعمل الناس اليوم على ما
~~اختاره في البدائع
# رملي
# والظاهر أن المراد عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت كما يفيده
~~تمام العبارة بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في
~~الفجر أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار لأنه عليه
~~الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على
~~أمه
# وتارة يقرأ أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم فليس المراد إلغاء الوارد ولو
~~بلا عذر ولذا قال في البحر عن البدائع والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن
~~يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا
~~في الخلاصة ا ه
# قوله ( والإمام ) أي من حيث حسن صوته وقبحه
# قوله ( وفي الحجة ) اسم كتاب من كتب الفتاوى
# قوله ( بين بين ) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع
# قوله ( ليلا ) لعل وجه التقيد به أن عادة المتهجدين كثرة القراءة في
~~تهجدهم فلهم الإسراع ليحصلوا وردهم من القراءة
# تأمل
# قوله ( كما يفهم ) أي بعد أن يمد أقل مد قال به القراء وإلا حرم لترك
~~الترتيل المأمور به شرعا ط
# قوله ( ويجوز بالروايات السبع ) بل يجوز بالعشر أيضا كما نص عليه أهل
~~الأصول ط
# قوله ( بالغريبة ) أي بالروايات الغريبة والإمالات لأن بعض السفهاء
~~يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا
~~العوام على ما فيه نقصان دينهم ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن
~~عامر وعلي بن حمزة الكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان
~~كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص
~~عن عاصم ا ه من التاترخانية عنفتاوى الحجة
# قوله ( وتطال إلخ ) أي يطيلها ms0769 الإمام وهي مسنونة PageV01P541 إجماعا
~~إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن قوت الفجر وقت نوم وغفلة وقد علم من
~~التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد يسوي بين الركعتين في الجميع
~~اتفاقا
# شرح المنية
# أقول وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعا
# ومثله في التاترخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة
~~إجماعا غريب أو سبق قلم
# وقال تلميذه البقاني في شرح الملتقى لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب
# قوله ( بقدر الثلث ) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر
~~ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي حيث قال الثلثان في الأولى والثلث
~~في الثانية ومثله في الحلية والبحر والدرر
# قوله ( وقيل النصف ) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي وحكاه في البحر عن
~~الخلاصة لكن عبارة الخلاصة لا تفيده لأن عبارتها هكذا وحد الإطالة في الفجر
~~أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفي الأولى من ثلاثين إلى
~~ستين ا ه
# وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول لأن المراد نصف المقروء في
~~الأولى وهو ثلث المجموع فلا وجه لعده مقابلا له وأطال في ذلك فراجعه لكن قد
~~يقال إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو
~~نصف ما في الثانية فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين
~~فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية
# ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ما في
~~الأولى وبهذا يغاير القول الأول فتأمل
# قوله ( ندبا ) راجع للقولين يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى فإن
~~لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح قوله ( فلو فحش ) بأن
~~قرأ في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به وبه ورد الأثر كذا
~~في الذخيرة وغيرها
# قوله ( فقط ) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقوله
~~كذا في النهر
# قوله ( حتى التراويح ) عزاه في الخزائن إلى الخانية ms0770
# وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع المحبوبي لكن في
~~نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما وأيده في الحلية بالأحاديث
~~الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على الثانية فيهما
# قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قائله في معراج الدراية ومثله في المجتبى
# وفي التتارخانية عن الحجة وهو المأخوذ للفتوى وفي الخلاصة إنه أحب وجنح
~~إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول
~~في الركعة الأولى أي من الظهر ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا
~~في لصبح ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء
~~والتعوذ وبما دون ثلاث آيات ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي
~~سعيد الخدري حيث قال فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية فإنه
~~أفاد التسوية بين الركعتين ا ه
# وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله
~~وأن الأولى كون الفتوى على قولهما لا قوله وأقره في البحر والشرنبلالية
~~واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف
~~أيضا
# قوله ( إن تقاربت إلخ ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه
~~واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضا كما يأتي في عبارته
# PageV01P542 والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس
~~إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا فإن تفاوتت
~~تعتبر من حيث الكلمات فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويل وفي
~~الثانية منها عشرين آية قصيرة تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل
~~السنة ولو عكس يكره
# وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدة
~~الحروف فالمعتبر عدد الحروف لا الكلمات فلو اقتصر الشارح على الحروف أو
~~عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكان أولى
# قوله ( واعتبر الحلبي فحش لطول إلخ ) كما لو قرأ في الأولى والعصر وفي
~~الثانية الهمزة فرمز في القنية ms0771 أولا أنه لا يكره ثم رمز ثانيا أنه يكره
~~وقال لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع وتكره الزيادة الكثير
# وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة بسبح ربك
~~لأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث لغاشية فزاد على الأولى بسبع لكن السبع في
~~السور الطوال يسير دون القصار لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة أقل من
~~نصفه ا ه أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة العصر بخلاف السبع الزائدة
~~في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الأعلى فكانت يسيرة
# قال الحلبي في شرح المنية وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في
~~السورة القصار لظهور الطول فيها بذلك ظهورا بينا وهو حسن إلا أنه ربما
~~يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا تكره وليس كذلك بل الذي
~~ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره وإلا فلا لزوم للحرج في
~~التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث ولا تغفل عما تقدم من أن
~~التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير
~~بالكلمات أو الحروف وإلا فألم نشرح ثمان آيات و لم يكن ثمان آيات ولا شك
~~أنه لو قرأ الأولى في الأولى والثانية في الثانية يكره لما قلنا من ظهور
~~الزيادة والطول وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف وقس على
~~هذا ا ه كلام شرح المنية للحلبي
# والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية
~~بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها
~~أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما بل يعتبر
~~ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا هذا ما فهمته
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( واستثنى في البحر ما وردت به السنة ) أي كقراءته عليه الصلاة
~~والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية فإنه
~~ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع ms0772 عشرة آية والثانية ستة وعشرون
# وعلى ما مر عن شرح المنية لا حاجة إلى الاستثناء لأن هاتين السورتين
~~طويلتان ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف بل هما متقاربتان
# قوله ( مطلقا ) أي وردت بأنه السنة أولا بقرينة ما قبله ولأن عبارة البحر
~~هكذا وقيد بالفرض لأنه يسوي في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة وإلا
~~فيما ورد به السنة أو الأثر كذا في منية المصلي وصرح في المحيط بكراهة
~~تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة
~~الأولى على الثانية في السنن والنوافل لأن أمرها سهل واختاره أبو اليسر
~~ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة ا ه
# فقول البحر وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه
~~أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة نعم كلامه في إطالة
~~الأولى على الثانية فقط دون العكس فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله وتطال
~~أولى الفجر قال في شرح المنية والأصح كراهة إطالة الثانية PageV01P543 على
~~الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة
~~كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه
# وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر ا ه
# قوله ( صلى بالمعوذتين ) يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من
~~الأولى بآية
# وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج وهو مدفوع شرعا فجعل زيادة ما دون ثلاث
~~آيات أو نقصانه كالعدم فلا يكره ح عن الحلية
# قوله ( على طريق الفرضية ) أي بحيث لا تصح الصلاة بدونه كما يقول الشافعي
~~في الفاتحة
# قوله ( ويكره التعيين إلخ ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها لأن الشارع
~~إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله
~~لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل
# قوله ( بل يندب قراءتها أحيانا ) قال في جامع الفتاوى وهذا إذا صلى الوتر
~~بجماعة وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء ا ه
# وفي ms0773 فتح القدير لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما
~~يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم
~~الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر
~~بالكافرون والإخلاص
# وظاهر هذا إفادة المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي
~~نفسه ا ه
# ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام
# ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفضيل والتعيين أما
~~على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين
~~المنفرد والإمام والسنة والفرض فتركه المداومة مطلقا لما صرح به في غاية
~~البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في
~~رمضان إماما أو لا ا ه
# وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ والظاهر أنهما علة واحدة لا
~~علتان فيتجه ما في الفتح
# أقول على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور
# وأيضا فإن إيهام هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى
# وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على
~~الدوام لئلا يظن بعض الناس أنه واجب ا ه فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا
# هذا وقيد الطحاوي والاسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره
~~أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة
~~لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز
# واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه لأن الكلام في المداومة ا ه
# وأقول حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو أنه
~~إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام الجاهل
~~وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق ويندفع اعتراضه اللاحق فتدبر
# قوله ( ولا الفاتحة ) بالنصب معطوف على محذوف تقديره لا غير الفاتحة ولا
~~الفاتحة وقوله في السرية يعلم منه نفي في الجهرية بالأولى والمراد التعريض
~~بخلاف الإمام ms0774 الشافعي ويرد ما نسب لمحمد
# قوله ( اتفاقا ) أي بين أئمتنا الثلاثة
# قوله ( وما نسب لمحمد ) أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطا
# قوله ( كما بسطه الكمال ) حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار لا نرى
~~القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر ودعوى الاحتياط
~~ممنوعة بل الا حتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين
# وقد روي PageV01P544 الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع
# قوله ( أنها تفسد ) هذا مقابل الأصح
# قوله ( وهو ) أي الفساد لمفهوم من تفسد
# قوله ( مروي عن عدة من الصحابة ) قال في الخزائن وفي الكافي ومنع المؤتم
~~من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة
~~وقد دون أهل الحديث أساميهم
# قوله ( وينصت إذا أسر ) وكذا إذا جهر بالأولى
# قال في البحر وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران الاستماع والسكوت فيعمل
~~بكل منهما والأول يخص الجهرية والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند
~~القراءة مطلقا ا ه
# قوله ( آية ترغيب ) أي في ثوابه تعالى أو ترهيب أي تخويف من عقابه تعالى
~~فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني
# قال في الفتح لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ووعده حتم وإجابة
~~دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها
# قوله ( وما ورد ) أي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها
~~فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية
# قوله ( حمل على النفل منفردا ) أفاد أن كلا من الإمام والمقتدي في الفرض
~~أو النفل سواء
# قال في الحلية أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا منه أنه لم يفعله فيها
~~وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات ولأنه تثقيل على القوم
~~فيكره
# وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك وإن كان في غيرها من نوافل
~~الليل التي اقتدى به فيها واحد أو ms0775 اثنان فلا يتم ترجح الترك على الفعل لما
~~روينا أي من حديث حذيفة السابق اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي
~~وفيه تأمل
# وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع والإنصات فلا يشتغل بما يخله لكن قد
~~يقال إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح أما المقتدي في النافلة
~~المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا لعدم الإخلال بما ذكر فليحمل على ما عدا
~~هذه الحالة ا ه
# قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد
~~من الأدعية في الركوع والرفع منه وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفل
~~وأما مسألتنا هذه فلم تمر فافهم
# قوله ( فلا يأتي بما يفوت الاستماع إلخ ) سيأتي في باب الجمعة أن كل ما
~~حرم في الصلاة حرم في الخطبة فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام
~~أو أمرا بمعروف إلا من الخطيب لأن الأمر بالمعروف منها بلا فرق بين قريب
~~وبعيد في الأصح
# ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه والإنصات
~~لحقه تعالى ومبناه على المسامحة والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده
~~عند رؤية منكر وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وختم وعيد على
~~المعتمد ا ه
# قوله ( وينصت بلسانه ) عطف تفسير لقوله بنفسه وهذا مروي عن أبي يوسف وفي
~~جمعة الفتح أنه الصواب قوله ( في افتراض الإنصات ) عبر بالافتراض تبعا
~~للهداية
# وعبر في النهر بالوجوب قال ط وهو الأولى لأن تركه مكروه تحريما
# PageV01P545
# | فروع في القراءة خارج الصلاة
# قوله ( يجب الاستماع للقراءة مطلقا ) أي في الصلاة وخارجها لأن الآية وإن
~~كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ثم هذا
~~حيث لا عذر ولذا في القنية صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون
~~في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا وكذا قراءة الفقه
~~عند قراءة القرآن
# وفي الفتح عن الخلاصة رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل ms0776 يقرأ القرآن فلا يمكنه
~~استماع القرآن فالإثم على القارىء وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام
~~يأثم ا ه أي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم
# تأمل
#
# | مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية
# وفي شرح المنية والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن
~~يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حين
~~كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارىء
~~احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا أقره فيها كان هو
~~المضيع لحرمته ليكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج وتمامه في ط
~~ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده أن له رسالة
~~حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين
# قوله ( لا بأس أن يقرأ سورة إلخ ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم
~~القنية بالكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز هذا
~~إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ الناس
~~1 أعادها في الثانية إن لم يختم
# نهر
# لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا بزازية
# وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة
# قوله ( وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ ) قال في النهر وينبغي أن يقرأ في
~~الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر ا ه
# لكن في شرح المنية عن الخانية الصحيح أنه لا يكره وينبغي أن يراد
~~بالكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي كلام الأكثر ولا قول الشارح لا بأس
# تأمل
# ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر
# وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية
~~من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى
~~أن لا يفعل من غير ضرورة ا ه
# قوله ( ولو من سورة الخ ) واصل بما قبله ms0777 أي ولو قرأ من محلين بأن انتقل
~~من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر لكن
~~الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح
# شرح المنية
# وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في الركعة الواحدة من آية
~~إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة
~~لترتيب الآيات
# شرح المنية
# قوله ( ويكره الفصل بسورة قصيرة ) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة
~~الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره
# شرح المنية كما إذا كانت سورتان قصيرتان وهذا لو في ركعتين أما في ركعة
~~فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة
# فتح
# وفي التاترخانية إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به
# وذكر شيخ الإسلام لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية ا ه
# وفي شرح المنية الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك
~~بينها سورة أو أكثر
# قوله ( وأن يقرأ منكوسا ) بأن يقرأ في الثانية PageV01P546 سورة أعلى مما
~~قرأ في الأولى لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة وإنما جوز
~~للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط
# قوله ( إلا إذا ختم الخ ) قال في شرح المنية وفي الولوالجية من يختم
~~القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في
~~الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة لأن النبي قال خير الناس الحال
~~المرتحل أي الخاتم المفتتح ا ه
# قوله ( وفي الثانية ) في بعض النسخ وبدأ في الثانية والمعنى عليها
# قوله ( ألم تر أو تبت ) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط
# قوله ( ثم ذكر يتم ) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا
~~كان عن قصد فلو سهوا فلا كما في شرح المنية
# وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي
# وفي الخلاصة افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو ms0778 آيتين أراد أن
~~يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره ا ه
# وفي الفتح ولو كان أي المقروء حرفا واحدا
# قوله ( ولا يكره في النفل شيء من ذلك ) عزاه في الفتح إلى الخلاصة ثم قال
~~وعندي في هذه الكلية نظر فإنه نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة
~~إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة
~~إلى سورة في التهجد ا ه
# واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة فلو
~~عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل تأمل
# وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما
~~لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه
# قوله ( وثلاث ) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر
~~أي وقراءة ثلاث آيات الخ وفي بعضها وبثلاث بزيادة الباء قال ح أي والصلاة
~~بثلاث آيات الخ
# قوله ( أفضل الخ ) لعله لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر لا بالآية
~~والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب ط
# قوله ( وفي سورة ) خبر مقدم وقوله العبرة للأكثر مبتدأ مؤخر أي الأكثر
~~آيات كما في شرح المنية عن الخانية
# قوله ( وبسطناه في الخزائن ) أي بسط ما ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها
~~ذكرناها في أثناء الكلام وتمام مسائل أحكام القراءة في الصلاة وخارجها
~~مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح القدير والله تعالى أعلم
#
# | باب الإمامة
# هي مصدر قولك فلان أم الناس صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط أو فيها
~~وفي أوامره ونواهيه والأول ذو الإمامة الصغرى والثاني ذو الإمامة الكبرى
~~والباب هنا معقود للأولى
# ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لأن القيام بها من فروض
~~الكفاية وكانت الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرض لشيء من مباحثها هنا
~~وبسط في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة
~~فيها من أهل البدع كالطعن ms0779 في الخلفاء الراشدين ونحو ذلك
# PageV01P547
# | مطلب شروط الإمامة الكبرى
# قوله ( فالكبرى استحقاق تصرف عام على أي على الخلق وهو متعلق بتصرف لا
~~باستحقاق لأن المستحق عليهم طاعة الإمام لا تصرفه ولا بعام إذ المتعارف أن
~~يقال عام بكذا لا عليه
# وعرفها في المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي
~~لتخرج النبوة لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأنها بعثة بشرع كما يعلم من
~~تعريف النبي واستحقاق النبي التصرف العام إمامة مترتبة على النبوة فهي
~~داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه أعني النبوة وخرج بقيد العموم مثل
~~القضاء والإمارة
# ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ معنى نصب أهل
~~الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق عبر بالاستحقاق كذا أفاده
~~العلامة الكمال ابن أبي شريف في شرحه على كتاب المسايرة لشيخه المحقق
~~الكمال ابن الهمام
# قوله ( ونصبه ) أي الإمام المفهوم من المقام
# قوله ( أهم الواجبات ) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه
~~ولذا قال في العقائد النسفية والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ
~~أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر
~~المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهادات
~~القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة
~~الغنائم ا ه
# قوله ( فلذا قدموه إلخ ) فإنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو
~~ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب وهذه السنة باقية إلى الآن لم
~~يدفن خليفة حتى يولى غيره ط
# قوله ( ويشترط كونه مسلما إلخ ) أي لأن الكافر لا يلي على المسلم ولأن
~~العبد لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره والولاية
~~المتعدية فرع للولاية القائمة ومثله الصبي والمجنون ولأن النساء أمرن
~~بالقرار في البيوت فكان مبني حالهن على الستر وإليه أشار النبي حيث قال كيف
~~يفلح قوم تملكهم مرأة وقوله قادرا أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من
~~الظالم وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام ms0780 وجر العساكر وقوله
~~قرشيا لقوله لأئمة من قريش وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث وبه
~~يبطل قول الضرارية إن الإمامة تصلح في غير قريش والكعبية إن القرشي أولى
~~بها ا ه الكل من ح عن شرح عمدة النسفي
# قوله ( لا هاشميا إلخ ) أي لا يشترط كونه هاشميا أي من أولاد هاشم بن عبد
~~مناف كما قالت الشيعة نفيا لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم
~~ولا علويا أي من أولاد علي بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفيا لخلافة
~~بني العباس ولا معصوما كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية أي الإمامية كذا
~~في شرح المقاصد وكان الأولى أن يكرر لا ليظهر أن كل واحد من هذه الثلاثة
~~قول على حدة فإن عبارته توهم أنها قول واحد ح
# قوله ( ويكره تقليد الفاسق ) أشار إلى أنه لا تشترط عدالته وعدها في
~~المسايرة من الشروط وعبر عنها تبعا للإمام الغزالي بالورع
# وزاد في الشروط العلم والكفاية قال والظاهر أنها أي الكفاءة أعم من
~~الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي لا يجبن عن الاقتصاص وإقامة الحدود
~~والحروب الواجبة وتجهيز الجيوش وهذا الشرط يعني الشجاعة مما شرطه الجمهور
~~PageV01P548 ثم قال وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع وقيل لا يشترط
~~ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة
~~والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء
# وعند الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع
~~الكراهة وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم
~~فتنة ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة
~~في توجيهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم
# وفي هذا نظر إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا تغلبوا والمتغلب تصح منه
~~هذه الأمور للضرورة وليس من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته وصار الحال عند
~~التغلب كما لم يوجد أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة ms0781 الجورة ا ه كلام
~~المسايرة للمحقق ابن الهمام
# قوله ( ويعزل به ) أي بالفسق لو طرأ عليه والمراد أنه يستحق العزل كما
~~علمت آنفا ولذا لم يقل ينعزل
# قوله ( وتصح سلطنة متغلب ) أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل
~~الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة وأفاد أن الأصل فيها أن تكون
~~بالتقليد
# قال في المسايرة ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل
~~أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل
~~الرأي والتدبير وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي
~~الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع
# وشرط المعتزلة خمسة وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص ا ه
# قوله ( للضرورة ) هي دفع الفتنة ولقوله سمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد
~~حبشي أجدع
# ح
# قوله ( وكذا صبي ) أي تصح سلطنته للضرورة لكن في الظاهر لا حقيقة
# قال في الأشباه وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية مات السلطان واتفقت
~~الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا
~~الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وفي
~~الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له ا ه أي
~~لأن الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة
~~لكن ينبغي أن يقال إنه سلطان إلى غاية وهي بلوغ الابن لئلا يحتاج إلى عزله
~~عند تولية ابن السلطان إذا بلغ
# تأمل
# قوله ( أن يفوض ) بالبناء للمجهول والفاعل هم أهل الحل والعقد على ما مر
~~بيانه لا الصبي لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقي فعدي بعلى
~~وإلا فهو يتعدى بإلى
# قوله ( في الرسم ) أي في الظاهر والصورة
# قوله ( كما في الأشباه ) أي في أحكام الصبيان وعلمت عبارته
# قوله ( وفيها ) أي في الأشباه عن البزازية أيضا وذكر ذلك بعد ما مر بنحو
~~ورقة فافهم
# وذكر الحموي أن تجديد تقليده ms0782 بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك الوالي
~~نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وذها غير واقع ا ه
# قلت قد يقال إن سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة بل هي مقيدة بمدة صغر ابن
~~السلطان فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنفا
# قوله ( ربط الخ ) هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر ولا يظهر إلا
~~تعريفا للاقتداء وذلك لأن الإمامة مصدر المبني للمجهول لأن الإمام هو
~~المتبع ويدل على ذلك تعريف PageV01P549 ابن عرفة لها بأنها اتباع الإمام في
~~جزء من صلاته أي أن يتبع بفتح الموحدة
# وأما الربط المذكور إن كان مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم فيكون
~~بمعنى الائتمام أي الاقتداء وإن كان مصدر المبني للمجهول فهو صفة صلاة
~~المؤتم لأنها هي المربوطة وعلى كل حال لا يصلح تعريفا للإمامة بل للاقتداء
~~ا ه ط عن ح
# وأقول بقي للربط معنى ثالث هو المراد وبه يندفع الإيراد وهو أن يراد به
~~المعنى الحاصل بالمصدر وهو الارتباط
# وبيان ذلك أن الإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته
~~فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط بمعنى
~~الفاعل لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء والائتمام وحصل
~~لإمامه صفة الإمامة التي هي الارتباط هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى
~~أعلم قوله ( بشروط عشرة ) هذه الشروط في الحقيقة شروط الاقتداء وأما شروط
~~الإمامة فقد عدها في نور الإيضاح على حدة فقال وشروط الإمامة للرجال
~~الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من
~~الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا ه
# احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاء فلا يشترط في إمامهن الذكورة
~~وعن الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغ وعن غير الأصحاء فلا يشترط في
~~إمامهم الصحة لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويا ح
# أقول قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاقتداء ms0783 فما لم يصح الاقتداء
~~لم تثبت الإمامة فتكون الشروط العشرة التي ذكرها الشارح شروطا للإمامة أيضا
~~من حيث تقول الإمامة عليها كما أن السنة المذكورة تصلح شروطا للاقتداء أيضا
~~إذ لا يصح الاقتداء بدونها فالستة عشر كلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء
~~لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدي والسنة قائمة بالإمام حسن جعل العشرة
~~شورطا للاقتداء والسنة شروطا للإمامة فافهم واغتنم تحرير هذا المقام وقد
~~نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت شروط قتداء عشرة قد نظمتها بشعر كعقد
~~الدر جاء منضدا تأخر مؤتم وعلم نتقال من به ائتم مع كون المكانين واحدا
~~وكون إمام ليس دون تبيعه بشرط وأركان ونية لاقتدا مشاركة في كل ركن وعلمه
~~بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه قتدت وصحة ما صلى الإمام
~~من بتدا كذاك تحاد الفرض هذا تمامها وست شروط للإمامة في المدا بلوغ وإسلام
~~وعقل ذكورة قراءة مجز فقد عذر به بدا قوله ( نية المؤتم ) أي الاقتداء
~~بالإمام أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية
~~صلاة الإمام وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن
~~لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي كما تقدم في النية ح
# قوله ( واتحاد مكانهما ) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب
~~دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده كما
~~في الإمداد وسيأتي
# وأما إذا كان بينها حائط فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد
~~المكان فيخرج بقوله وعلمه بانتقالاته وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد
~~عليه
# قوله ( وصلاتهما ) أي واتحاد صلاتهما قال في البحر والاتحاد أن يمكنه
~~الدخول في صلاته PageV01P550 بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة
~~لصلاة المقتدي ا ه
# فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض لأن من لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام
~~المفترض صحت نفلا ولأن النفل مطلق والفرض مقيد والمطلق جزء المقيد فلا
~~يغايره كما في شرح المنية
# وعبر في ms0784 نور الإيضاح بقوله وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه ا ه
# وهو أولى من عبارة الشارح فافهم
# قوله ( وصحة صلاة إمامه ) فلو تبين فسادها فسقا من الإمام أو نسيانا لمضي
~~مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء
~~وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد
~~في زعمه
# فلا يصح وفيه خلاف وصحح كل
# أما لو فسدت في زعم الإمام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول
~~الأكثر وهو الأصح لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي
~~نفسه
# رحمتي قوله ( وعدم محاذاة امرأة ) أي بشروطها الآتية
# قوله ( وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فلو ساواه جاز
# وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام ما لم يتقدم أكثر
~~القدم كما سيأتي وفي إمداد الفتاح وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المقتدي شرط
~~لصحة اقتدائه حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه
~~أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز كما لو كان المقتدي أطول من إمامه
~~فيسجد أمامه ا ه
# وقوله حتى الخ يشمل المساواة فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود
# رحمتي
# قوله ( وعلمه بانتقالاته ) أي بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض المقتدين
# رحمتي
# وإن لم يتحد المكان ط
# قوله ( وبحاله الخ ) أي علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو
~~بعده وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية فلو خارجها لا تفسد
~~لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على السهو وكذا لو أتم مطلقا وسيأتي تمامه إن
~~شاء الله تعالى في صلاة المسافر
# قوله ( ومشاركته في الأركان ) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو
~~بعده لا قبله إلا إذا أدركه إمامه فيها فالأول ظاهر والثاني كما لو ركع
~~إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي راكعا حتى
~~أدركه إمامه فيصح لوجود المتابعة ms0785 التي هي حقيقة الاقتداء وقد حققنا الكلام
~~على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه
# قوله ( وكونه مثله أو دونه فيها ) أي في الأركان مثال الأول اقتداء
~~الراكع والساجد بمثله والمومي بهما بمثله ومثال الثاني اقتداء المومي
~~بالراكع والساجد واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع
~~والساجد بالمومي بهما ح
# قوله ( وفي الشرائط ) عطف على فيها أي وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه من
~~الشرائط مثال الأول اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعاري بمثله ومثال
~~الثاني اقتداء العاري بالمكتسي واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها
~~كاقتداء المكتسي بالعاري ح
# أقول وفي القنية عن تأسيس النظر وينبغي أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة
~~الحاسرة الرأس ا ه
# أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل
# تأمل
# قوله ( كما بسط في البحر ) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة لكن ليس
~~هذا موجودا في أصل نسخ البحروإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه
# قوله ( قيل وثبوتها الخ ) وقيل معناه اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي
~~ح
# قوله ( نظام الألفة ) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين
~~الجيران
# بحر
# والألفة بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس
# قوله ( هي أفضل من الأذان ) أي على المعتمد وقيل بالعكس وقيل بالمساواة
# قوله ( خلافا للشافعي ) قدمنا في الأذان عن مذهبه PageV01P551 قولين
~~مصححين الأول كقولنا والثاني عكسه
# قوله ( وقول عمر الخ ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الأذان لأن مراده
~~الجمع بينهما لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات
~~فلذا اقتصر على الإمامة
# قوله ( وقال بعضهم الخ ) ذكره الفخر الرازي في تفسير سورة المؤمنين
# قال في البحر وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا
~~النقل والله الموفق ا ه
# قلت ومفاده أنها أفضل من الاقتداء
# قوله ( وقال الزاهدي الخ ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي
~~وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد
~~الشديد بترك الجماعة
# وفي النهر عن المفيد الجماعة واجبة ms0786 وسنة لوجوبها بالسنة ا ه
# وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر
~~إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول
~~العراقيين
# والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية ا ه
# وقال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر
~~وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة
~~على الترك كما هو ظاهر قوله لا يشهدون لصلاة وفي الحديث الآخر يصلون في
~~بيوتهم كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر أي عادتهم
~~فالواجب الحضور أحيانا والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة ا ه
# ويرد عليه ما مر عن النهر إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة
~~مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره أو
~~على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة
~~فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل
# قوله ( فشرط ) بناء على القول بوجوب العيد أما على القول بسنيتها فتسن
~~الجماعة فيها كما في الحلية والبحر ثم قال في البحر ولا يخفى أن الجماعة
~~شرط الصحة على كل من القولين ا ه
# أي شرط لصحة وقوعها واجبة أو سنة فافهم
# قوله ( سنة كفاية ) أي على كل أهل محلة لما في منية المصلي من بحث
~~التراويح من أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل الكفاية حتى لو ترك أهل محلة
~~كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا في ذلك وإن تخلف من أفراد الناس وصلى
~~في بيته فقد ترك الفضيلة ا ه
# قوله ( على قول ) وغير مستحبة على قول آخر بل يصليها وحده في بيته وهما
~~قولان مصححان وسيأتي قبيل إدراك الفريضة ترجيح الثاني بأنه المذهب
# قوله ( وفي وتر غيره الخ ) كراهة الجماعة فيه هو المشهور وذكره القدوري
~~في مختصره وذكر في غيره عدم الكراهة ووفق في الحلية بحمل الأول ms0787 على
~~المواظبة والثاني على الفعل أحيانا وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى
# قوله ( على سبيل التداعي ) بأن يقتدي أربعة فأكثر بواحد
# قوله ( وسنحققه ) أي قبيل إدراك الفريضة
# تتمة قال في الحلية وأما الجماعة في صلاة الخسوف فظاهر كلام الجم الغفير
~~من أهل المذهب كراهتها
# وفي شرح الزاهدي وقيل جائزة عندنا لكنها ليست بسنة ا ه
#
# | مطلب في تكرار الجماعة في المسجد
# قوله ( ويكره ) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح
~~الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي
# قوله ( بأذان وإقامة الخ ) عبارته في الخزائنأجمع مما هنا ونصها يكره
~~تكرار الجماعة في مسجد محلة PageV01P552 بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه
~~أو لا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان ولو كرر أهله بدونهما أو كان
~~مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه
~~فوجا فوجا فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي
~~قاضيخان ا ه
# ونحوه في الدرر
# والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها
# قال في المنبع والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع
~~وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث
~~يباح إجماعا ا ه
# ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه ولنا أنه
~~عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى لمسجد وقد صلى أهل
~~لمسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته
~~على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا
~~يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم
# وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا ه
# ومثله في البدائع وغيرها ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد
~~المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى
~~فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر ms0788 الرواية ا ه
# وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة الله
~~السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من
~~الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا
# ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم
~~الشريف الغزنوي
# وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة
# ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا
~~الموسم سنة 551 ا ه
# وأقره الرملي في حاشية البحر لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني
~~ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد شارع وقد مر
~~أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل
# هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن
~~الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن
~~المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى
# وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ قوله ( وأقلها اثنان ) دحيث ثنان
~~فما فوقهماجماعة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه
# قال في البحر لأنها مأخوذة من الاجتماع وهما أقل ما يتحقق به وهذا في غير
~~جمعة ا ه أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام ومثلها العيد
~~لقولهم يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة فافهم
# قوله ( ولو مميزا ) أي ولو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا
# قال في السراج لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا يعقل حنث ا ه ولا عبرة بغير
~~العاقل بحر
# قال ط ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض لأن
~~الصبي متنفل ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد
~~فليحرر ا ه
# قلت الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي لحديث الصحيحين عن أنس رضي
~~الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له
~~فأكل منه ثم ms0789 قال قوموا لأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبث
~~فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم
~~PageV01P553 وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم نصرف فلو لم يكن
~~الاقتداء أفضل لما أمرهم به
# تأمل
# قوله ( في مسجد أو غيره ) قال في القنية واختلف العلماء في إقامتها في
~~البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية ا ه
# قوله ( وتصح إمامة الجني ) لأنه مكلف بخلاف إمامة الملك فإنه متنفل
~~وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبي ط
# قوله ( أشباه ) عبارتها في بحث أحكام الجان ومنها انعقاد الجماعة بالجن
~~ذكره الأسيوطي من صاحب ( آكام المرجان ) من أصحابنا مستدلا بحديث أحمد عن
~~ابن مسعود في قصة الجن وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
~~أدركه شخصان منهم فقالا يا رسول الله إنما نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال
~~فصفهما خلفه ثم صلى بنا ثم نصرف ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل
~~بالملائكة وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى
~~بالجماعة لم يحنث ومنها صحة الصلاة خلف الجني
# ذكره في آكام المرجان ا ه
# أقول وما نقله عن السبكي مأخوذ من حديث إن لمسافر إذا أذن وأقام صلى خلفه
~~من جنود لله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق ومقتضاه وجوب الجهر عليه لكن
~~قدمنا في باب الأذان التصريح عن التاترخانية بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر
~~والمخافتة وبه يعلم أنه يحنث بحلفه أنه صلى بالجماعة عندنا ولا سيما
~~والأيمان مبنية على العرف عندنا وهو منفرد عرفا وشرعا وإلا لأخذ أحكام
~~الإمام على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه الجهر إلا إذا نوى الإمامة
~~وكذا مر في شروط الصلاة أنه لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة وليس
~~في الحديث التصريح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك فلعل انعقاد الجماعة
~~باقتداء الملائكة والجن ms0790 إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة
~~ولهذا لو جامع جني امرأة ووجدت لذة لا يلزمها الاغتسال كما في الخانية إلا
~~إذا أنزلت كما في الفتح أو جاءها على صورة آدمي كما في الحلية وكذا يقال في
~~إمامة الجني والله أعلم
# قوله ( قال في البحر الخ ) وقال في النهر هو أعدل الأقوال وأقواها ولذا
~~قال في الأجناس لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا ومجانة إما سهوا أو
~~بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو لا يراعي مذهب المقتدي فتقبل ا ه ط
# قوله ( ثمرته الخ ) هذا بناء على تحقيق الخلاف أما على ما مر عن الزاهدي
~~فلا خلاف
# قوله ( بتركها مرة ) أي بلا عذر وهذا عند العراقيين وعند الخراسانيين
~~إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية وقد مر
# قوله ( البالغين ) قيد به لأن الرجل قد يراد به مطلق الذكر بالغا أو غيره
~~كما في قوله تعالى @QB@ وإن كانوا إخوة رجالا @QE@ النساء 176 وكما في حديث
~~ألحقوا لفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر ولذا قيد بذكر لدفع أن يراد
~~به البالغ بناء على ما كان في الجاهلية من عدم توريثهم إلا من استعد للحرب
~~دون الصغار فافهم
# قوله ( الأحرار ) فلا تجب على القن وسيأتي في الجمعة لو أذن له مولاه
~~وجبت وقيل يخير ورجحه في البحر ا ه
# قلت وينبغي جريان الخلاف هنا أيضا
# تأمل
# قوله ( من غير حرج ) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة فبالحرج يرتفع الإثم
~~ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن
~~أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته ما أجد لك رخصة قال في
~~الفتح أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه
~~عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها ا ه
# لكن في نور الإيضاح وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها PageV01P554
~~وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ا ه
# والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض ms0791 والشيخوخة والفلج بخلاف نحو
~~المطر والطين والبرد والعمى
# تأمل
# قوله ( ولو فاتته ندب طلبها ) فلا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف
~~بين أصحابنا بل إن أتى مسجدا للجماعة آخر فحسن وإن صلى في مسجد حيه منفردا
~~فحسن
# وذكر القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح
# واعترض الشرنبلالي بأن هذا ينافي وجوب الجماعة
# وأجاب ح بأن الوجوب عند عدم الحرج وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا
~~يخفى مع ما في مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد ا ه
# وفيه أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب وقوله مع ما في مجاوزة الخ
# قد يقال محله فيما إذا كان فيه جماعة ألا ترى أن مسجد الحي إذا لم تقم
~~فيه الجماعة و تقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة أفضل على أنهم
~~اختلفوا في الأفضل هل جماعة مسجد حيه أو جماعة المسجد الجامع كما في البحر
~~ط
# قلت لكن في الخانية وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن
~~فيه ويصلي وإن كان واحدا لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا
~~يحضر مسجده أحد
# قالوا هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر ا ه
# ثم ذكر ما مر عن الفتح ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير بخلاف ما
~~إذا لم يصل فيه أحد لأن الحق تعين عليه وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير
~~مسلم والله أعلم
# قوله ( ونحوه ) قال في القنية إلا المسجد الحرام ومسجد النبي وعزاه في
~~آخر شرح المنية إلى مختصر البحر
# ثم قال وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضا لأنها في المسجد الحرام
~~بمائة ألف وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة
~~ا ه
# وينبغي استثناء مسجد الحي على ما قلناه آنفا
# قوله ( ومقعد وزمن ) قال في المغرب المقعد الذي لا حراك به ms0792 من داء في
~~جسده كأن الداء أقعده
# وعند الأطباء هو الزمن وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن
~~الذي طال مرضه وقال في فصل الزاي الزمن الذي طال مرضه زمانا وقيل الزمن عن
~~أبي حنيفة المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما
# والمفلوج والأعرج الذي لا يستطيع المشي والأشل ا ه
# قوله ( ومفلوج ) هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الإنسان لانصباب خلط
~~بلغمي تسند منه مسالك الروح
# قاموس
# قوله ( وإن وجد قائدا ) وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب
~~عليهما عنده خلافا لهما حلية عن المحيط
# وذكر في الفتح أن الظاهر أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ا ه
# لكن المسطور في الكتب المشهورة خلافه حلية
# قوله ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين ) أشار بالحيلولة إلى أن
~~المراد المطر الكثير كما قيده به في صلاة الجمعة وكذا الطين
# وفي الحلية وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا
~~أحب تركها
# وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله إذ بتلت النعال فالصلاة في
~~لرحال والنعال هنا الأراضي الصلاب
# وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي واختلف في كون الأمطار والثلوج
~~والأرحال والبرد الشديد عذرا
# وعن أبي حنيفة إن اشتد التأذي يعذر
# قال الحسن أفادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء PageV01P555
~~ليس على ما ظنه البعض أن ذلك عذر في الجماعة لأنها سنة لا في الجمعة لأنها
~~من آكد الفرائض ا ه وفي شرح الشيخ إسماعيل عن ابن الملقن الشافعي والمشهور
~~أن النعال جمع نعل وهو ما غلظ من الأرض في صلابة وإنما خصها بالذكر لأن
~~أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء
# وقيل النعال الأحذية
# قوله ( ويرد شديد ) لم يذكر الحر الشديد أيضا ولم أر من ذكره من علمائنا
~~ولعل وجهة أن الحر الشديد إنما يحصل غالبا في صلاة الظهر وقد كفينا مؤنته
~~بسنية الإبراد نعم قد يقال لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في ms0793 أول الوقت كان
~~الحر الشديد عذرا
# تأمل
# قوله ( وظلمة كذلك ) أي شديدة والظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو سراج
~~وإن أمكنه ذلك وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى المسجد فيكون
~~كالأعمى
# قوله ( وريح ) أي شديد أيضا فيما يظهر
# تأمل
# وإنما كان عذرا ليلا فقط لعظم مشقته فيه دون النهار
# قوله ( وخوف على ماله ) أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت
~~مثلا ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور
# تأمل
# وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره والظاهر عدمه لأن له قطع
~~الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه
~~حفظه
# تأمل
# قوله ( أو من غريم ) أي إذاكان معسرا ليس عنده ما يوفي غريمه وإلا كان
~~ظالما
# قوله ( أو ظالم ) يخافه على نفسه أو ماله
# قوله ( الأخبثين ) وكذا الريح
# قوله ( وإرادة سفر ) أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة
# بحر
# وأما السفر نفسه فليس بعذ ركما في القنية
# قوله ( وقيامه بمريض ) أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة كذا في الإمداد
# قوله ( تتوقه نفسه ) أي تشتاقه وتنازعه إليه مصباح سواء كان عشاء أو غيره
~~لشغل باله
# إمداد ومثله الشراب وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلة وبه صرح
~~الشافعي
# قوله ( وكذا اشتغاله بالفقه الخ ) عبارة نور الإيضاح وتكرار فقه بجماعة
~~تفوته ولم أر هذا القيد لغيره ورمز في القنية لنجم الأئمة فيمن لا يحضرها
~~لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه لا يعذر ولا تقبل شهادته ثم رمز له ثانيا
~~أنه يعذر بخلاف مكرر اللغة ثم وفق بينهما بحمل الأول على المواظب على الترك
~~تهاونا والثاني على غيره وهذا ما مشى عليه الشارح في قوله أي إلا الخ
# قوله ( فلا يعذر ويعزر ) الأول بالذال والثاني بالزاي
# قوله ( يعني بحبسه عنه الخ ) صرح بذلك في البحر عن البزازية
# قال الرحمتي قالوا هذا مما يعلم ويكتم لأن الظلمة صيادون لأخذ المال متى
~~وقع في شركهم ms0794 لا يؤخذ منهم وربما يحدثون للإنسان ذنبا لم يفعله توصلا إلى
~~ماله ا ه
# تتمة مجموع الأعذار التي مرت متنا وشرحا عشرون وقد نظمتها بقولي أعذار
~~ترك جماعة عشرون قد أودعتها في عقد نظم كالدرر مرض وإقعاد عمى وزمانة مطر
~~وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد للسفر خوف
~~على مال كذا من ظالم أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا ظلمة تمريض ذي
~~ألم مدافعة لبول أو قذر ثم شتغال لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عذر
~~معتبر PageV01P556 قوله ( أو عدم مراعاته ) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب
~~بطلان الصلاة على ما سيأتي بيانه
# قوله ( تقديما ) أي على من حضر معه
# قوله ( بل نصبا ) أي للإمام الراتب
# قوله ( بأحكام الصلاة فقط ) أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم وهو
~~أولى من المتبحر كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد
# قوله ( بشرط اجتنابه الخ ) كذا في الدراية عن المجتبى
# وعبارة الكافي وغيره الأعلم بالسنة أولى إلا أن يطعن عليه في دينه لأن
~~الناس لا يرغبون في الاقتداء به
# قوله ( قدر فرض ) أخذه تبعا للبحر من قول الكافي قدر ما تجوز به الصلاة
~~بناء على أن تجوز بمعنى تصح لا بمعنى تحل قوله ( وقيل واجب ) ذكره في البحر
~~بحثا لكن يمكن أخذه من كلام الكافي لأن الجواز يطلق بمعنى الحل بل قال
~~الشيخ إسماعيل ينبغي حمل الجواز المذكور على ما يشمل عدم الكراهة وحينئذ
~~فيرجع إلى القول الثالث
# قوله ( وقيل سنة ) قائله الزيلعي وهو ظاهر المبسوط كما في النهر ومشى
~~عليه في الفتح
# قال ط وهو الأظهر لأن هذا التقديم على سبيل الأولوية فالأنسب له مراعاة
~~السنة
# قوله ( ثم الأحسن تلاوة وتجويدا ) أفاد بذلك أن معنى قولهم أقرأ أي أجود
~~لا أكثرهم حفظا وإن جعله في البحر متبادرا ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون
~~عالما بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها
# قهستاني ط
# قوله ( أي الأكثر اتقاء للشبهات ) الشبهة ما اشتبه ms0795 حله وحرمته ويلزم من
~~الورع التقوى بلا عكس
# والزهد ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة فهو أخص من الورع وليس في
~~السنة ذكر الورع بل الهجرة عن الوطن
# فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع فلا تجب هجرة إلا على من أسلم في
~~دار الحرب كما في المعراج ط
# قوله ( أي الأقدم إسلاما ) استنبطه صاحب البحر وتبعه في النهر من تعليل
~~البدائع بأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة
# أقول بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سنا كما هو في بعض روايات الحديث
~~فأكبرهم سنا وهو المفهوم من أكثر الكتب فيكون الكلام في المسلم الأصلي نعم
~~أخرج الجماعة إلا البخاري فأقدمهم إسلاما وعليه فيكون ذلك سببا آخر للترجيح
~~فيمن عرض إسلامه فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم أما لو كانا مسلمين
~~من الأصل أو أسلما معا يقدم الأكبر سنا لما في الزيلعي من أن الأكبر سنا
~~يكون أخشع قلبا عادة وأعظم حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكون في
~~تقديمه تكثير الجماعة ا ه
# هذا وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع على الأسن هو المذكور في المتون
~~وكثير من الكتب وعكس في المحيط
# قوله ( عن الزاد ) أي زاد الفقير لابن الهمام
# قوله ( بالضم ) أي ضم الخاء أما بفتحها فهو المراد بما بعده
# قوله ( أكثرهم تهجدا ) تفسير بالملزوم فإنه يلزم من كثرة التهجد حسن
~~الوجه لحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإن كان ضعيفا عند
~~المحدثين
# قال في البدائع لا حاجة إلى هذا التكلف بل يبقى على ظاهره لأن صباحة
~~الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر ح
# قوله ( زاد في الزاد الخ ) أقول ليس فيه PageV01P557 زيادة
# ونص عبارة الزاد بعد الخلق هكذا فإن تساووا فأصبحهم وجها وقيده في الكافي
~~بمن يصلي بالليل فإن تساووا فأشرفهم نسبا الخ
# قوله ( أي أسمحهم وجها ) عبارة عن بشاشته في وجه من يلقاه وابتسامة له
~~وهذا يغاير الحسن الذي هو تناسب الأعضاء أفاده ح
# قوله ms0796 ( ثم أكثرهم حسبا ) الظاهر أن الحسب بالباء الموحدة لا بالنون وهو
~~الذي كتب عليه ابن عبد الرزاق في شرحه قال في البحر وقدم في الفتح الحسب
~~على صباح الوجه ا ه
# وفي القاموس الحسب ما تعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو
~~شرف في الفعل الخ
# قوله ( ثم الأحسن زوجة ) لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها
# وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام أو الجيران إذ ليس المراد أن يذكر
~~كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة
# قوله ( ثم الأكثر مالا ) إذ بكثرته مع ما تقدم من الأوصاف يحصل له
~~القناعة والعفة فيرغب الناس فيه أكثر
# قوله ( ثم الأكبر رأسا الخ ) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع مناسبة
~~الأعضاء له وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال
~~تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله ا ه ح
# وفي حاشية أبي السعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر
~~فضلا عن أن يكتب ا ه
# وكأنه يشير إلى ما قيل إن المراد بالعضو الذكر
# قوله ( ثم المقيم على المسافر ) وقيل هما سواء
# بحر
# وظاهره ولو كان الجماعة مسافرين فليتأمل وهذا ما دام الوقت باقيا وإلا
~~فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية كما يأتي
# قوله ( ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة ) كذا أجاب به الحلواني
~~كما في التتمة وجزم به في الفيض وجامع الفتاوى كذا في الأحكام للشيخ
~~إسماعيل ومثله في التاترخانية ولعل وجهه أن الحدث أخف من الجنابة لكن في
~~منية المفتي المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث ونقله في
~~النهر عنها مقتصرا عليه ولعل وجهه أن طهارته أقوى لأنها بمنزلة الغسل لا
~~يبطلها الحدث
# قوله ( ومنه ) أي من المرجح
# قوله ( والإفتاء ) الأولى والاستفتاء
# قوله ( والدعوى ) أي بين يدي القاضي
# قوله ( أقرع بينهم ) أي إذا تنازعوا والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية
# قوله ( كما في الحرقى ms0797 والغرقى ) التشبيه في أن التركيب إذا لم يعلم كان
~~كالمعية لا في القرعة أيضا فإنها لا تتأتى في الحرقى والغرقى ح
# قوله ( معلوم ) أي وظيفة من جهة الواقف أو من الطلبة
# أفاده ح
# قوله ( جاز أن يقدم من شاء ) لأنه له أن لا يقرئهم أصلا
# ح
# قوله ( وأول من سنه ابن كثير ) قال السمهودي في جوهر العقدين أن أنصاريا
~~جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فجلس كيما
~~نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك ا ه
# فعلم منه أنه سنة النبي PageV01P558 عليه وسلم وابن كثير تابع في ذلك
~~وأنه لا فرق بين من له معلوم وغيره نعم يمكن الفرق بين ذي المعلوم وغيره
~~فيما إذا حضرا معا
# رحمتي أي فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم من شاء
# تأمل
# قوله ( اعتبر أكثرهم ) لا يظهر هذا إلا في المنصب وإلا فكل يصلي خلف من
~~يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقد مر ما فيه
# قوله ( أساؤوا بلا إثم ) قال في التاترخانية ولو أن رجلين في الفقه
~~والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا وتركوا السنة
~~ولكن لا يأثمون لأنهم قدموا رجلا صالحا وكذا الحكم في الإمارة والحكومة أما
~~الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل وعليه إجماع الأمة ا
~~ه
# فافهم
# قوله ( مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه
# وفي التاترخانية جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم
~~المالك فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل وإذا تقدم أحدهم جاز لأن
~~الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له ا ه
# قوله ( وصرح الحدادي الخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية
~~ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية بل مثلهما الوالي وأن الإمام
~~الراتب كصاحب البيت في ذلك
# قال في الإمداد وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم ms0798 الأمير ثم القاضي ثم
~~صاحب المنزل ولو مستأجرا وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد
# قوله ( والمستعير والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع والمعير وإن
~~كان له أن يرجع بخلاف المؤجر لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق والكلام في
~~ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها فافهم
# قوله ( لما مر ) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد
~~بعموم الولاية عمومها للناس وهذان ليسا كذلك فكان عليه أن يقول لأن الولاية
~~لهما في هذه الحالة دون المالك ح
# قوله ( لحديث الخ ) هكذا رواه في النهر بالمعنى وعزاه إلى الحلبي صاحب
~~الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ونقله في البحر عنها
# قوله ( والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية
~~للحديث وتردد في هذه
# قوله ( ويكره تنزيها الخ ) لقوله في الأصل إمامة غيرهم أحب إلي
# بحر عن المجتبى والمعراج
# ثم قال فكره لهم التقدم ويكره الاقتداء بهم تنزيها فإن أمكن الصلاة خلف
~~غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد
# قوله ( ولو معتقا ) يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فإن المعتق عبد
~~باعتبار ما كان اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من
~~اتصف بالرق وقتا ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح
# قوله ( ولعله ) أي ولعل سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ فإن تقديم الحر
~~الأصلي مندوب إليه وتركه مكروه تنزيها فلذا قال إذ الكراهة الخ وفي نسخة
~~والعلة أي والعلة في كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلي أولى بالإمامة منه
~~لأنه نشأ في الرق مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم
# رحمتي
# قوله ( وأعرابي ) نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظه PageV01P559 وليس
~~جمعا العرب كما في الصحاح لكن في الرضى الظاهر أنه جمع
# قهستاني
# وهو من يسكن البادية عربيا أو عجميا بحر
# وخصه في المصباح بأهل البدو من العرب
# قوله ( ومثله الخ ) مبني على أن الأعرابي لا يشمل الأعجمي وإلا فالمناسب
~~ومنه والعلة في الكل ms0799 غلبة الجهل
# قوله ( وفاسق ) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من
~~يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذلك كذا في البرجندي
~~إسماعيل
# وفي المعراج قال أصحابنا لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه
~~في غيرها يجد إماما غيره ا ه
# قال في الفتح وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول
~~محمد المفتى به لأنه سبيل إلى التحول
# قوله ( ونحوه الأعشى ) هو سيء البصر ليلا ونهارا
# قاموس
# وهذا ذكره في النهر بحثا أخذا من تعليل الأعمى بأنه لا يتوقى النجاسة
# قوله ( أي غير الفاسق ) تبع في ذلك صاحب البحر حيث قال قيد كراهة إمامة
~~الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم فهو أولى ا
~~ه
# ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا ونازعه
~~في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم وبأن في تقديمهم
~~تنفير الجماعة ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل لكن ورد في
~~الأعمى نص خاص هو استخلافه لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين
~~لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما وهذا هو المناسب لإطلاقهم
~~واقتصارهم على استثناء الأعمى ا ه
# وحاصله أن قوله إلا أن يكون أعلم القوم خاص بالأعمى أما غيره فلا تنتفي
~~الكراهة بعلمه لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال ولو عدمت
~~أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر وولد الزنا
~~من ولد الرشدة والأعمى من البصير فالحكم بالضد ا ه
# ونحوه في شرح الملتقى للبهنسي وشرح درر البحار ولعل وجهه أن تنفير الجماع
~~بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره بل التنفير يكون في تقديم غيره
# وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في
~~تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعا ولا يخفى أنه إذا كان
~~أعلم من غيره لا تزول ms0800 العلة فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو
~~كالمبتدع تكره إمامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه
~~كراهة تحريم لما ذكرنا قال ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية
~~عن أحمد فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق
~~والله أعلم
#
# | مطلب البدعة خمسة أقسام
# قوله ( أي صاحب بدعة ) أي محرمة وإلا فقد تكون واجبة كنصب الأدلة للرد
~~على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو
~~رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول ومكروهة كزخرفة المساجد
~~ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب كما في شرح الجامع الصغير
~~للمناوي عن تهذيب النووي وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي
# قوله ( قوله وهي اعتقاد الخ ) عزا هذا التعريف في هامش الخزائن إلى
~~الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ولا يخفى أن الإعتقاد يشمل ما كان معه عمل أو
~~لا فإن من تدين بعمل لا بد أن يعتقده كمسح الشيعة على الرجلين وإنكارهم
~~المسح على الخفين ونحو ذلك وحينئذ فيساوي تعريف الشمني لها بأنها ما أحدث
~~على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله من علم أو عمل أو حال PageV01P560 بنوع
~~شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما ا ه
# فافهم قوله ( لا بمعاندة ) أما لو كان معاندا للأدلة القطعية التي لا
~~شبهة له فيها أصلا كإنكار الحشر أو حدوث العالم ونحو ذلك
# فهو كافر قطعا
# قوله ( بل بنوع شبهة ) أي وإن كانت فاسدة كقول منكر الرؤية بأنه تعالى لا
~~يرى لجلاله وعظمته قوله ( وكل من كان من قبلتنا لا يكفر بها ) أي بالبدعة
~~المذكورة المبنية على شبهة إذ لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام
~~من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة
~~المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير
# قوله ( حتى الخوارج ) أراد بهم من خرج عن معتقد أهل الحق لا خصوص الفرقة
~~الذين خرجوا على الإمام علي ms0801 رضي الله تعالى عنه وكفروه فيشمل المعتزلة
~~والشيعة وغيرهم
# قوله ( وسب الرسول ) هكذا في غالب النسخ ورأيته كذلك في الخزائن بخط
~~الشارح وفيه أن ساب الرسول كافر قطعا فالصواب وسب أصحاب الرسول وقيدهم
~~المحشي بغير الشيخين لما سيأتي في باب المرتد أن سابهما أو أحدهما كافر
# أقول ما سيأتي محمول على سبهما بلا شبهة لما صرح به في شرح المنية من أن
~~سابهما أو منكر خلافتهما إذا بناه على شبهة له لا يكفر وإن كان قوله كفرا
~~في حد ذاته لأنهم ينكرون حجية الإجماع باتهامهم الصحابة فكان شبهة في
~~الجملة وإن كانت باطلة بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط لأنه ليس
~~عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض هوى وتمامه فيه فراجعه
# وقد أوضحت هذا المقام في كتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير
~~الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام
# قوله ( لكونه عن تأويل الخ ) علة لقوله لا يكفر بها قال المحقق ابن
~~الهمام في أواخر التحرير وجهل المبتدع كالمعتزلة ما نعي ثبوت الصفات زائدة
~~وعذاب القبر والشفاعة وخروج مرتكب الكبيرة والرؤية لا يصلح عذرا لوضوح
~~الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة لكن لا يكفر إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث
~~أو العقل وللنهي عن تكفير أهل القبلة والإجماع على قبول شهادتهم ولا شهادة
~~لكافر على مسلم وعدمه في الخطابية ليس لكفرهم أي بل لتدينهم شهادة الزور
~~لمن كان على رأيهم أو حلف أنه محق
# وأورد أن استباحة المعصية كفر
# وأجيب إذا كان عن مكابرة وعدم دليل بخلاف ما عن دليل شرعي والمبتدع مخطىء
~~في تمسكه لا مكابر والله أعلم بسرائر عباده ا ه
# قوله ( ومنا من كفرهم ) أي منا معشر أهل السنة والجماعة من كفر الخوارج
~~أي أصحاب البدع أو المراد منا معشر الحنفية
# وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه فقد نقل في البحر عن الخلاصة فروعا تدل على
~~كفر بعضهم
# ثم قال والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من ms0802 الأصول
~~المعلومة من الدين ضرورة الخ فافهم
# قوله ( كقوله جسم كالأجسام ) وكذا لو لم يقل كالأجسام وأما لو قال لا
~~كالأجسام فلا يكفر لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه
~~بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية وتمامه في البحر
# قوله ( وإنكاره صحبة الصديق ) لما فيه من تكذيب قوله تعالى @QB@ إذ يقول
~~لصاحبه @QE@ ح
# وفي الفتح عن الخلاصة ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر ا ه
# ولعل المراد إنكار استحقاقهما فهو مخالف للإجماع الصحابة لا إنكار وجودها
~~لهما
# بحر
# PageV01P561 وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة
~~كما مر عن شرح المنية بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل
# قوله ( أصلا ) تأكيد وليس المراد به في حال كذا ولا في حالة كذا إذ ليس
~~هنا أحوال ح
# قوله ( وولد الزنا ) إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل
# بحر
# أو لنفرة الناس عنه
# قوله ( هذا ) أي ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين
# قوله ( إن وجد غيرهم ) أي من هو أحق بالإمامة منهم
# قوله ( بحر بحثا ) قد علمت أنه موافق للمنقول عن الاختيار وغيره
# قوله ( نال فضل الجماعة ) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد لكن لا
~~ينال كما ينال خلف تقي ورع لحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي
~~قال في الحلية ولم يجده المخرجون نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا إن
~~سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم
~~ا ه
#
# | مطلب في إمامة الأمرد
# قوله ( وكذا تكره خلف أمرد ) الظاهر أنها تنزيهية أيضا
# والظاهر أيضا كما قال الرحمتي إن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة
~~وهل يقال هنا أيضا إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة فإن كانت علة الكراهة
~~فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر فلا وإن كانت غلبة الجهل أو
~~نفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم فتأمل
# والظاهر أن ذا العذار الصبيح المشتهى كالأمرد تأمل ms0803
# هذا وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن
~~بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الإنبات ولم ينبت
~~عذاره فهل يخرج بذلك عن حد الأمردية خصوصا قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن
~~بأنه ليس من مستديري اللحى فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا
~~أجاب سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي من متأخرين علماء
~~الحنفية عن هذه المسألة
# فأجاب بالجواز من غير كراهة وناهيك به قدوة والله أعلم
# وكذلك سئل عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي فأجاب كذلك ا ه
# قوله ( وسفيه ) هو الذي لا يحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العقل كما
~~سيذكره في الحجر ط
# قوله ( ومفلوج وأبرص شاع برصه ) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء
~~بغيره أولى
# تاترخانية
# وكذا أجذم
# بيرجندي
# ومجبوب وحاقن ومن له يد واحدة
# فتاوى الصوفية عن التحفة والظاهر أن العلة النفرة ولذا قيد الأبرص
~~بالشيوع ليكون ظاهرا ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضا في المفلوج والأقطع
~~والمجبوب ولكراهة صلاة الحاقن أي ببول ونحوه
# قوله ( وشارب الخمر إلى قوله ومتصنع ) تكرار من قول المتن فاسق ح
# والنمام من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وهي من الكبائر ويحرم
~~على الإنسان قبولها
# والمرائي من يقصد أن يراه الناس سواء تكلف تحسين الطاعات أو لا
# والمتصنع من يتكلف تحسينها فهو أخص مما قبله ط
# قوله ( ومن أم بأجرة ) بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا وليس منه
~~ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له
# رحمتي أي يشبه الصدقة ويشبه الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف
# على أن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن
~~والإمامة الأذان للضرورة بخلاف PageV01P562 الاستئجار على التلاوة المجردة
~~وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليه فإنه لا يجوز أصلا كما سنحققه في كتاب
~~الإجارة إن شاء الله تعالى فافهم
# قوله ( لكن في وتر البحر الخ ) هذا هو المعتمد لأن المحققين جنحوا ms0804 إليه
~~وقواعد المذهب شاهدة عليه وقال كثير من المشايخ إن كان عادته مراعاة مواضع
~~الخلاف جاز وإلا فلا ذكره السندي المتقدم ذكره ح
# قلت وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح وقيل لرأي الإمام
~~وعليه جماعة
# قال في النهاية وهو أقيس وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما يأتي
~~في الوتر
# قوله ( إن تيقن المراعاة لم يكره الخ ) أي المراعاة في الفرائض من شروط
~~وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق
~~كلام البحر
#
# | مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا
# وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع
~~كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه
~~الإجماع إنما اختلف في الكراهة ا ه
# فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى
# وفي رسالة ( الاهتداء في الاقتداء ) لمنلا علي القاري ذهب عامة مشايخنا
~~إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا
# والمعنى أنه يجوز في المراعى بلا كراهة وفي غيره معها
# ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف
~~ونحو ذلك لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا كرفع اليدين في الانتقالات وجهر
~~البسملة وإخفائها فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف فكلهم
~~يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه ا ه
# وفي حاشية الأشباه للخير الرملي الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة
~~إذا لم يتحقق منه مفسد ا ه
# وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة
~~وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح وإن لم يدر شيئا كره لأن بعض ما يجب تركه
~~عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي
~~أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى وإن علم
~~تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه
~~كراهة التنزيه ا ه ms0805
# وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته حيث ادعى أن الانفراد أفضل
~~من الاقتداء به قال إذ لا ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا
~~أو تستحب لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا وقد أسمعناك ما يؤيد الرد نعم
~~نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه مشى على كراهة الاقتداء
~~بالمخالف حيث أمكنه غيره ومع ذلك هي أفضل من الانفراد ويحصل له فضل الجماعة
~~وبه أفتى الرملي الكبير واعتمده السبكي والإسنوي وغيرهما
# قال الشيخ خير الدين والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافا وكل ما كان لهم علة
~~في الاقتداء بنا صحة وفسادا وأفضلية كان لنا مثله عليهم وقد سمعت ما اعتمده
~~الرملي وأفتى به والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي
~~والفقيه المنصف يسلم ذلك شعر وأنا رملي فقه الحنفي لا مرا بعد تفاق
~~العالمين ا ه ملخصا
# أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية يعني به نفسه
~~ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في
~~الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل
# PageV01P563
# | مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا
# بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط
~~عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن تكرار
~~الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد إلا إذا كانت الجماعة الأولى
~~غير أهل ذلك المسجد أو أديت الجماعة على وجه مكروه لأنه لا يخلو الحنفي
~~حالة صلاة الشافعي إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه
~~لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإما أن يجلس وهو مكروه أيضا
~~لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم عن المختار ا ه
# ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين
~~السيد محمد أمين ميوباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني فإنهم رجحوا ms0806 أن الصلاة
~~مع أول جماعة أفضل
# قال وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن
~~المرشدي وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار
~~الله بن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت
~~أقتدي به في الاقتداء بهم ا ه
# وخالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم
~~مراعاتهم في الواجبات والسنن وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه
# وخالفهم أيضا العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ ابن الهمام فقال
~~الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعيا وكذا العلامة المنلا علي القاري
~~فقال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم ولو كان لكل مذهب إمام
~~كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم أو تأخر على ما استحسنه
~~عامة المسلمين وعلم به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام
~~ولا عبرة بمن شذ منهم ا ه
# والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع
~~في الفرائض لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون
~~خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف
~~لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة
# وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب
~~والله أعلم بالصواب
# قوله ( تحريما ) أخذه في البحر من الأمر بالتخفيف في الحديث الآتي قال
~~وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير ا ه
# وجزم به في النهر
# قوله ( زائدا على قدر السنة ) عزاه في البحرإلى السراج والمضمرات
# قال وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض أئمة فيقرأ يسيرا في
~~الفجركغيرها ا ه
# قوله ( لإطلاق الأمر بالتخفيف ) وهو ما في الصحيحين إذا صلى أحدكم للناس
~~فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وقد
~~تبع الشارح في ذلك صاحب البحر
# واعترضه الشيخ إسماعيل ms0807 بأن تعليل الأمر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي
~~القوم أي إذا كانوا محصورين
# ويمكن حمل كلام البحر على غير المحصورين
# تأمل
# قوله ( وفي الشرنبلالية الخ ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة
# وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا أي ولو دون القدر المسنون وفيه نظر
# أما أولا فلأنه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر وأما ثانيا
~~فلأن القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله مع علمه بأنه
~~يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة وأما ثالثا فلأن قراءة
~~PageV01P564 معاذ لما شكاه قومه إلى النبي وقال أفتان أنت يا معاذ إنما
~~كانت زائدة على القدر المسنون
# قال الكمال في الفتح وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة
~~المسنونة فإنه نهى عنه وقراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير
~~ما كان دأبه إلا لضرورة وقراءة معاذ لما قال له ما قال كانت بالبقرة على ما
~~في مسلم أن معاذا فتتح بالبقرة فنحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ونصرف وقوله إذا
~~أممت بالناس فقرأ @QB@ والشمس وضحاها @QE@ الشمس 1 @QB@ سبح اسم ربك الأعلى
~~@QE@ الأعلى 1 و @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ القلم 1 @QB@ والليل إذا يغشى
~~@QE@ الليل 1 لأنها كانت العشاء وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل
~~منهم فأمر فيهم بذلك لذلك كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين
~~في لفجر فلما فرغ قالوا له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه ا ه
~~ملخصا
# فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين
~~لبكاء الصبي وظهر من حديث معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة لأنه
~~لم يعين له دون المسنون في صلاة العشاء بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق
~~العذر في قومه فما استظهره الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير
~~ظاهر نعم ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراويح
~~معزيا إلى المجتبى ms0808 أن الحسن روى عن الإمام أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد
~~الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسيء ا ه
# لكنه لا ينافي ما قلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب ولم يسيء أي لم يصل
~~إلى كراهة شديدة فتأمل
# قوله ( ويكره تحريما ) صرح به في الفتح والبحر قوله ( ولو في التراويح )
~~أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا
# قوله ( لأنها لم تشرع مكررة الخ ) قال في الفتح واعلم أن جماعتهن لا تكره
~~في صلاة الجنازة لأنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل المكروه
~~لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول بخلاف جماعتن في غيرها ولو صلين
~~فرادى فقد تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه فيكون
~~فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن
~~ترك القعدة الأخيرة ا ه
# ومثله في البحر وغيره
# ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن ولعل وجهه
~~الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن
# وفيه أن الرجال لو صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك فيلزم عليه وجوب
~~جماعتهم فيها مع أن المصرح به أن الجماعة فيها غير واجبة فتأمل
# قول ( لا تعاد ) لأنها لو أعيدت لوقعت نفلا مكروها ط
# قوله ( بصلاتها ) قيد به لأن الرجال لم تنعقد صلاتهم ح
# قوله ( إلا إذا استخلفها ) استثناء من قوله لا تعاد وهذا ليس خاصا
~~بالجنازة بل غيرها مثلها
# قوله ( فتفسد صلاة الكل ) أما الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجال
~~بالمرأة وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة فإذا انتقلن إلى
~~تحريمة ناقصة لم يجز كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر كما في البحر ح
# وظاهر التعليل يقتضي الفساد ولو كن نساء خلصا أفاده أبو السعود ط والأظهر
~~التعليل بأن الإمام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه بل باستخلافه
~~من لا يصح للإمامة تفسد صلاته فكذا من خلفه
# رحمتي
# قوله ( تقف الإمام ) بالمثناة الفوقية لأن فاعله ms0809 الإمام هو هنا مؤنث
~~حقيقي ا ه
# وقال منلا علي القاري يجوز التذكير لأنه PageV01P565 مصدر بمعنى المفعول
~~أي المقتدى به أه
# وفي النهر هو من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى
# وفي بعض النسخ الإمامة وترك الهاء هو الصواب لأنه اسم لا وصف ا ه
# قوله ( وسطهن ) في المغرب الوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طرفي الشيء
~~كمركز الدائرة وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة مثلا ولذا كان ظرفا والأول
~~يجعل مبتدأ وفاعلا ومفعولا به الخ
# وفي ضياء الحلوم الوسط بالسكون ظرف مكان وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن
~~بالسكون وفتح الطاء فهذا ظرف وإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن
~~فهذا اسم ا ه
# قلت وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون لأنها إذا وقفت في نصف الصف صدق أنها
~~في الوسط بالسكون وأنها عين الوسط بالتحريك ويكون نصبه في الأول على
~~الظرفية وفي الثاني على لحالية لأنه بمعنى متوسطة فافهم
# قوله ( فلو تقدمت ) أثمت
# أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما صرح به في الفتح وأن الصلاة صحيحة وأنها
~~إذا توسطت لا تزول الكراهة وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من
~~التقدم كما في السراج
# بحر
# قوله ( فيتقدمهن ) إذ لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له على تقدير
~~ذكورته ح أي وتفسد صلاتهن أيضا
# قوله ( فيتوسطهم الخ ) أشار به إلى أن التشبيه بين العراة والنساء ليس من
~~كل وجه بل في الانفراد وقيام الإمام في الوسط وإلا فالعراة يصلون قعودا وهو
~~أفضل والنساء قائمات كما في البحر
# قوله ( ولو عجوزا ليلا ) بيان للإطلاق أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا
# قوله ( على المذهب المفتى به ) أي مذهب المتأخرين
# قال في البحر وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب
~~الإمام وصاحبيه فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا
# وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة
~~أي وعندهما مطلقا فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على
~~مذهب الإمام ا ه
# قال في ms0810 النهر وفيه نظر بل هو مأخوذ من قول الإمام وذلك أنه إنما منعها
~~لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب
~~لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون فإذا فرض انتشارهم في هذه
~~الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من
~~الظهر ا ه
# قلت ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة وقال الشيخ إسماعيل وهو كلام حسن
~~إلى الغاية
# قوله ( واستثنى الكمال الخ ) أي مما أفتى به المتأخرون لعدم العلة
~~السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الإمام فافهم
# قوله ( ليس معهن رجل غيره ) ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي بوجود
~~امرأة أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر
# تأمل
# قوله ( كأخته ) من كلام الشارح كما رأته في عدة نسخ وكذا بخطه في الخزائن
~~حيث كتبه بالأسود وأفاد أن المراد بالمحرم ما كان من الرحم لما قالوا من
~~كراهة الخلوة بالأخت رضاعا والصهرة الشابة
# تأمل
# قوله ( أو زوجته أو أمته ) بالرفع عطفا على رجل أو محرم لا بالجر عطفا
~~على أخته لما علمت أنه ليس من المتن وحينئذ فلا حاجة إلى دعوى تغلب المحرم
~~فافهم
# قوله ( في المسجد ) لعدم تحقق الخلوة فيه ولذا لو اجتمع بزوجته فيه لا
~~يعد خلوة كما يأتي
# رحمتي
# قوله ( أما الواحدة فتتأخر ) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه
~~والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما
# بحر
# وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي
# PageV01P566 قوله ( على المذهب ) خلاف لما مر عن محمد من أنه يجعل أصابعه
~~عند عقب الإمام
# بحر
# ويأمره الإمام بذلك أي بالوقوف عن يمينه ولو بعد الشروع أشار إليه بيده
~~لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى لله عليه وسلم فأقامه عن يمينه
~~سراج
# قوله ( بل بالقدم ) فلو حاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدما عليه لكون المقتدي
~~أطول من إمامه لا يضر ومعنى المحاذاة بالقدم المحاذاة بعقبه فلا يضر تقدم
~~أصابع المقتدي على الإمام ms0811 حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحش التفاوت بين القدمين
~~حتى لو فحش بحيث تقدم أكثر قدم المقتدي لعظم قدمه لا يصح كما أشار إليه
~~بقوله ما لم يتقدم الخ قال في البحر وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو
~~للقدم لا للرأس فلو كان الإمام أقصر من المقتدي يقع رأس المقتدي قدام
~~الإمام يجوز بعد أن يكون محاذيا بقدمه أو متأخرا قليلا وكذا في محاذاة
~~المرأة كما سيأتي وإن تفاوتت الأقدام صغرا وكبرا فالعبرة للساق والكعب
~~والأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدي لا تفسد صلاته كما في المجتبى انتهى
# فما ذكره الشارح ليس مخالفا لما تقدم كما توهم
# رحمتي فافهم
# وفي القهستاني هذا في غير المومي والعبرة في المومي للرأس حتى لو كان
~~رأسه خلف إمامه ورجلاه قدام رجليه صح وعلى العكس لا يصح كما في الزاهدي
~~وغيره انتهى
# أقول وينبغي أن لا يكون قوله رأسه خلف إمامه قيدا بل كذلك إذا ساواه على
~~قياس ما تقدم
# وينبغي أيضا أن يكون هذا في المومي المقتدي بصحيح أو بيؤم مثله وكان كل
~~منهما قاعدا أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أما لو على جنبه فيشترط كون
~~المؤتم مضطجعا خلف ظهر إمامه ولا عبرة للرأس أصلا
# تنبيه إفراد القدم في كلام الشارح كغيره يفيد أن المحاذاة تعتبر بواحدة
~~ولم أره صريحا والظاهر أنه لو كان معتمدا على قدم واحدة فالعبرة لها ولو
~~على القدمين فإن كانت إحداهما محاذية والأخرى متأخرة فلا كلام في الصحة وإن
~~كانت الأخرى متقدمة فهل يصح نظرا للمحاذية أو لا نظرا للمتقدمة محل نظر
# والظاهر الثاني ترجيحا للحاظر على المبيح كما قالوا فيما لو كانت إحدى
~~قوائم الصيد في الحل والأخرى في الحرم وقد رأيت فيه في كتب الشافعية اختلاف
~~ترجيح
#
# | فرع قال في منية المفتي اقتدى على سطح وقام بحذاء رأس الإمام
# ذكر الحلواني أنه لا يجوز والسرخسي يجوز
#
# | مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها
# قوله ( كره اتفاقا ) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لتعليلها في الهداية ms0812
~~وغيرها بمخالفة السنة ولقوله في الكافي جاز وأساء وكذا نقله الزيلعي عن
~~محمد لكن قدمنا في أول بحث سنن الصلاة اختلاف عبارتهم في أن الإساءة دون
~~الكراهة أو أفحش منها ووفقنا بينها بأنها دون كراهة التحريم وأفحش من كراهة
~~التنزيه فراجعه
# قوله ( والزائدة خلفه ) عدل تبعا للوقاية عن قول الكنز والاثنان خلفه
~~لأنه غير خاص بالإثنين بل المراد ما زاد على الواحد اثنان فأكثر نعم يفهم
~~حكم الأكثر بالأولى
# وفي القهستاني وكيفيته أن يقف أحدهما بحذائه والآخر بيمينه إذا كان
~~الزائد اثنين ولو جاء ثالث وقف عن يسار الأول والرابع عن يمين الثاني
~~والخامس عن يسار الثالث وهكذا ا ه
# وفيه إشارة إلى أن الزائد لو جاء بعد الشروع يقوم خلف الإمام ويتأخر
~~المقتدي الأولى ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( كره تنزيها ) وفي رواية لا يكره والأولى أصح كما في الإمداد
# قوله ( وتحريما لو أكثر ) أفاد أن تقدم الإمام أمام الصف واجب كما أفاده
~~في الهداية والفتح
# قوله ( كره إجماعا ) أي للمؤتم وليس على الإمام منها شيء ويتخلص من
~~الكراهة بالقهقري إلى خلف إن لم يكن المحل ضيقا على الظاهر وانظر هذا مع
~~قولهم لو كان مع الإمام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره وقد تزول
~~المخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان المؤتم خلفه ط
# أقول لم أر التصريح بالواحد وإنما صرحوا بكراهة انفراد الإمام على الدكان
~~ولو كان معه بعض القوم لا يكره فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من
~~القوم
# فلا ينافي ما هنا PageV01P567
# وأيضا قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده وإن لم يجد فرجة
# تأمل
# تتمة إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده كذا في مختارات
~~النوازل وفي القهستاني عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا
~~جاء آخر ا ه
# وفي الفتح ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ولو
~~جذبه قبل التكبير لا يضره وقيل يتقدم الإمام ا ه
# ومقتضاه أن الثالث يقتدي متأخرا ومقتضى القول بتقدم ms0813 الإمام أنه يقوم بجنب
~~المقتدي الأول والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث فإن تأخر
~~وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير
~~إليهما بالتأخر وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع ولأن الاصطفاف خلف الإمام من
~~فعل المقتدين لا الإمام فالأولى ثباته في مكانه وتأخر المقتدي ويؤيده ما في
~~الفتح عن صحيح مسلم قال جابر سرت مع النبي صلى لله عليه وسلم في غزوة فقام
~~يصلي فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فجاء بن صخر حتى
~~قام عن يساره فأخذ بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ا ه
# وهذا كله عند الإمكان وإلا تعين الممكن
# والظاهر أيضا أن هذا لم يكن في القعدة الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار
~~الإمام ولا تقدم ولا تأخر
# قوله ( الخلل ) هو انفراج ما بين الشيئين
# قاموس
# وهو على وزن جبل ط
# قوله ( ويقف وسطا ) قال في المعراج وفي مبسوط بكر السنة أن يقوم في
~~المحراب ليعتدل الطرفان ولو قام في أحد جانبي الصف يكره ولو كان المسجد
~~الصيفي بجنب الشتوي وامتلأ المسجد يقوم الإمام في جانب الحائط ليستوي القوم
~~من جانبيه والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره أن يقوم بين الساريتين
~~أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الأمة
# قال عليه الصلاة والسلام توسطوا الإمام وسدوا الخلل ومتى استوى جانباه
~~يقوم عن يمين الإمام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى
~~يجيء آخر فيقفان خلفه وإن لم يجيء حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه
~~المسألة فيجذبه ويقفان خلفه ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الإمام
~~للضرورة ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافا لأحمد ا ه
#
# | مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب
# تنبيه يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب
~~ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في ms0814 المحراب وكذا قوله في موضع آخر السنة أن
~~يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد
~~وهي قد عينت لمقام الإمام ا ه
# والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في
~~الوسط فلو لم يلزم ذلك لا يكره
# تأمل
# PageV01P568
# | فرع ذكر في البدائع في بحث الصلاة في الكعبة أن الأفضل يقف في مقام
~~إبراهيم
# قوله ( وخير صفوف الرجال أولها ) لأنه روي في الأخبار أن الله تعالى إذا
~~أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من
~~بحذائه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف الثاني
~~وتمامه في البحر
# تنبيه قال في المعراج الأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد قال
~~عليه الصلاة والسلام من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف له أجر
~~الصف الأول وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه
~~خلاف ا ه أي لو تركه مع عدم خوف الإيذاء وهذا لو قبل الشروع فلو شرعوا وفي
~~الصف الأول فرجة له خرق الصفوف كما سيأتي قريبا
#
# | مطلب في جواز الإيثار بالقرب
# وفي حاشية الأشباه للحموي عن المضمرات عن النصاب وإن سبق أحد إلى الصف
~~الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له ا
~~ه
# فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة خلافا للشافعية
# وقال في الأشباه لم أره لأصحابنا ونقل العلامة البيري فروعا تدل على عدم
~~الكراهة ويدل عليه قوله تعالى @QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
~~@QE@ وما في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب منه وعن
~~يمينه أصغر القوم وهو بن عباس وعن يساره أشياخ فقال عليه الصلاة والسلام
~~للغلام أتأذن لي في أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا ولله فأعطاه الغلام إذ لا
~~ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة وإن جاز أن ms0815 يكون غير أفضل ا
~~ه
# أقول وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك القرية ما هو أفضل منها
~~كاحترام العلم والأشياخ كما أفاده الفرع السابق والحديث فإنهما يدلان على
~~أنه أفضل من القيام في الصف الأول ومن إعطاء الإناء لمن له الحق وهو من على
~~اليمين فيكون الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو
~~الاحترام المذكور
# أما لو آثره على مكانه في الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا
~~داع وهو خلاف المطلوب شرعا وينبغي أن يحمل عليه ما في النهر من قوله واعلم
~~أن الشافعية ذكروا أن الإيثار بالقرب مكروه كما لو كان في الصف الأول فلما
~~أقيمت آثر به وقواعدنا لا تأباه ا ه
#
# | مطلب في الكلام على الصف الأول
# تنبيه آخر قال في البحر في آخر باب الجمعة تكلموا في الصف الأول قيل هو
~~خلف الإمام في المقصورة وقيل ما يلي المقصورة وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~لأنه يمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة
~~الصف الأول ا ه
# أقول والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من
~~المسجد كان يصلي فيها الأمراء الجمعة ويمنعون الناس من دخولها خوفا من
~~العدو فعلى هذا اختلف في الصف الأول هل هو ما يلي الإمام من داخلها أم ما
~~يلي المقصورة من خارجها فأخذ الفقيه بالثاني توسعة على العامة كي لا تفوتهم
~~الفضيلة ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج
~~الحائط القبلي يكون الصف ما يلي الإمام في داخلها وما اتصل به من طرفيها
~~خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره فلا ينقطع الصف ببنائها كما لا ينقطع
~~بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر وصرح به الشافعية وعليه فلو وقف في الصف
~~الثاني داخلها قبل استكمال PageV01P569 الصف الأول من خارجها يكون مكروها
# ويؤخذ من تعريف الصف الأول بما هو خلف الإمام أي لا خلف مقتد آخر أن من ms0816
~~قام في الصف الثاني بحذاء باب المنبر يكون من الصف الأول لأنه ليس خلف مقتد
~~آخر والله تعالى أعلم
# قوله ( في غير جنازة ) أما فيها فآخرها إظهارا للتواضع لأنهم شفعاء فهو
~~أحرى بقبول شفاعتهم ولأن المطلوب فيها تعدد الصفوف فلو فضل الأول امتنعوا
~~عن التأخر عند قلتهم
# رحمتي
# قوله ( ثم وثم ) أي ثم الصف الثاني أفضل من الثالث وفي الجنازة ما يلي
~~الأخير أفضل مما تقدمه رحمتي
# قوله ( كره ) لأن فيه تركا لإكمال الصفوف
# والظاهر أنه لو صلى فيه المبلغ في مثل يوم الجمعة لأجل أن يصل صوته إلى
~~أطراف المسجد لا يكره
# قوله ( كقيامه في صف الخ ) هل الكراهة فيه تنزيهية أو تحريمية ويرشد إلى
~~الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ومن قطعه قطعه الله ط
# بقي ما إذا رأى الفرجة بعدما أحرم هل يمشي إليها لم أره صريحا
# وظاهر الإطلاق نعم ويفيده مسألة من جذب غيره من الصف كما قدمناه فإنه
~~ينبغي له أن يجيبه لتنتفي الكراهة عن الجاذب فمشيه لنفي الكراهة عن نفسه
~~أولى فتأمل
# ثم رأيت في مفسدات الصلاة من الحلية عن الذخيرة إن كان في الصف الثاني
~~فرأى فرجة في الأول فمشى إليها لم تفسد صلاته لأنه مأمور بالمراصة
# قال عليه الصلاة والسلام تراصوا في لصفوف ولو كان في الصف الثالث تفسد ا
~~ه أي لأنه عمل كثير
# وظاهر التعليل بالأمر أنه يطلب منه المشي إليها
# تأمل
# فائدة قال في الأشباه إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في
~~الصف الأخير أفضل من وصل الصف ا ه
# أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقف وحده بل يمشي إليه إن كان فيه فرجة
~~وإن فاتته الركعة كما في آخر شرح المنية معللا بأن ترك المكروه أولى من
~~إدراك الفضيلة
# تأمل ويشهد له أن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم دب إليه فقال له
~~زادك الله حرصا ولا تعد
# قوله ( وهذا الفعل مفوت الخ ) هذا مذهب الشافعية لأن شرط فضيلة الجماعة
~~عندهم أن تؤدى ms0817 بلا كراهة وعندنا ينال التضعيف ويلزمه مقتضى الكراهة أو
~~الحرمة كما لو صلاها في أرض مغصوبة
# رحمتي ونحوه في ط
# قوله ( لتقصيرهم ) يفيد أن الكلام فيما إذا شرعوا وفي القنية قام في آخر
~~صف وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط
~~حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه دل على ما في الفردوس عن ابن عباس عنه
~~من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته
~~فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة ا ه
# قوله ( ألينكم مناكب في الصلاة ) المعنى إذا وضع من يريد الدخول في الصف
~~يده على منكب المصلي لأن له ط عن المناوي
# قوله ( كما بسط في البحر ) أي نقلا عن فتح القدير حيث قال ويظن أن فسحه
~~له رياء بسبب أن يتحرك لأجله بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامة
~~PageV01P570 لسد الفرجات المأمور بها في الصف والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة
~~ا ه
# قوله ( لكن نقل المصنف وغيره الخ ) استدراك على ما استنبطه في البحر
~~والفتح من الحديث بأنه مخالف للمنقول في المسألة
# وعبارة المصنف في المنح بعد أن ذكر لو جذبه آخر فتأخر الأصح لا تفسد
~~صلاته
# وفي القنية قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم بأمره أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم
~~المصلي حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأي
~~نفسه وعلله في شرح القدوري بأنه امتثال لغير أمر الله تعالى
# أقول ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة
~~القنية لأنه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته ولم يفصل بين كون ذلك بأمره أم
~~لا إلا أن يحمل على ما إذا تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرى فتأمل ا ه كلام
~~المصنف
# وحاصله أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر
~~بمجرد الجذب بدون أمر والثانية على ms0818 ما إذا فسخ له بأمره فتفسد في الثانية
~~لأنه امتثل أمر المخلوق وهو فعل مناف للصلاة بخلاف الأولى
# قوله ( فهل ثم فرق ) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما
~~فلا فرق بينهما ويكون التصحيح واردا فيهما وإن تأخر بالأمر في إحداهما
~~فهناك فرق وهو إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين مختلفا
# هذا وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشروح القدوري
~~ثم رده بأن امتثاله إنما هو لأمر رسول الله فلا يضر ا ه
# لكن لا يخفى أنه تبقى المخالفة بين الفرعين ظاهرة وكأن الشارح لم يجزم
~~بصحة الفرق الذي أبداه المصنف فلذا قال فليحرر وجزم في مكروهات الصلاة وفي
~~مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية
# وقال ط لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسد وبين كونه
~~امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد فكان حسنا
# قوله ( ظاهره يعم العبيد ) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله
~~ليليني منكم أولو لأحلام والنهى أي البالغون خلافا لما نقله ابن أمير حاج
~~حيث قدم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين ا ه ح عن البحر نعم يقدم
~~البالغ الحر على البالغ العبد والصبي الحر على الصبي العبد والحرة البالغة
~~على الأمة البالغة والصبية الحرة على الصبية الأمة
# بحر
# قوله ( فلو واحدا دخل الصف ) ذكره في البحر بحثا
# قال وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث أنس فصففت أنا
~~وليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهذا بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر
~~مطلقا كالمتعددات للحديث المذكور
# قوله ( اثنا عشر ) لأن المقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل فإما
~~بالغ أو لا وعلى كل فإما حر أو لا ا ه ح
# فيقدم الأحرار البالغون ثم صبيانهم ثم العبيد البالغون ثم صبيانهم ثم
~~الأحرار الخناثى الكبار ثم صغارهم ثم الأرقاء الخناثى الكبار ثم صغارهم ثم
~~الحرائر الكبار ثم صغارهن ثم الإماء الكبار ثم صغارهن كما في الحلية ms0819
# قوله ( لكن لا يلزم الخ ) جواب عما نقلناه عن الحلية من جعل الخناثى
~~أربعة صفوف لأن المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن
~~وإن لم يصح لكها لما في الإمداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله ولا
~~تأخره عنه لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين ثم قال فيشترط أن تكون
~~الخناثى صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أو حائل ليمنع المحاذاة وهذا مما من
~~الله بالتنبيه له ا ه
# فما ذكره الشارح جواب PageV01P571 لا اعتراض فافهم وقد ظهر أن الصفوف
~~الصحيحة تسعة لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من حاذته
~~امرأة والخنثى كالمرأة في الإمداد والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من
~~أفرادها كما في البحر حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا إلا إذا كانوا
~~بالغين فيجعلهم صفا واحدا الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو الحائل
# أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا
~~للحرية لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم بخلاف البالغين منهم
~~وعليه فتكون الصفوف أحد عشر هذا حاصل ما ذكره المحشي فافهم
# أقول وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان وأن رواية
~~الجواز استحسان لا قياس ا ه
# ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه
~~بالغا أو غيره وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن الإمداد نعم جزم الشارح فيما
~~سيأتي للبحر برواية عدم الجواز فتأمل
# قوله ( وخصه الزيلعي الخ ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في
~~الأصح وبعضهم اعتبر القدم ا ه
# فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها
~~متأخرا عن ساقه وكعبه وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض
~~قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل
# هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره
~~الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر
# وظاهر كلام ms0820 الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره بل المراد
~~بالعضو من المرأة قدمها ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية
~~ونصه شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها فإنه ذكر في
~~الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى المحاذاة
~~أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل
~~بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته وإنما عين هذه
~~الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها
~~هو قدم المرأة لا غير فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد
~~صلاته نص على هذا في فتاوى الإمام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به
~~ومن لا يصح
# وقال المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا
~~تجوز صلاتهما بالجماعة وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع
~~رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ألا ترى
~~أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه وإن كان
~~على العكس لا يحل انتهى كلام النهاية
# ونقله في السراج وأقره وفي القهستاني المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئا
~~من أعضاء الرجل فالقدم مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي فمساواة غير
~~قدمها لعضوه غير مفسدة ا ه
# فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا
~~لما زعمه في البحر وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خلافا لما زعمه
~~في البحر أيضا وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما وإن لزم منه
~~محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود لأن المانع ليس
~~محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها بل المانع
~~محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه
# تنبيه اعترض في البحر ms0821 تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه
~~لا يشمل التقدم وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في
~~الصف من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها فالتفسير PageV01P572 الصحيح
~~للمحاذاة ما في المجتبى المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل
~~أو قدامه ا ه
# وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا لها
~~كما قيده به الزيلعي وذكره في السراج أيضا وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه
~~ا ه
# ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( امرأة ) مفهومه أن محاذاة الخنثى المشكل لا تفسد وبه صرح في
~~التاترخانية
# قوله ( ولو أمة ) ومثلها الخنثى كما قدمناه عن الإمداد ح ولا وجه
~~للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه بهاء الضمير ط
# وعبارته في الخزائن ولو محرمه أو زوجته وخرج به الأمرد ا ه
# قوله ( كبنت تسع مطلقا ) يفسره لاحقه
# قال في البحر واختلفوا في المشتهاة وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار
~~بالسن من السبع على ما قيل أو التسع وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون
~~عبلة ضخمة
# والعبلة المرأة التامة الخلق ا ه
# فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا الزمان بنت تسع لا
~~تطيق الوطء ط
# قوله ( أو فرجة تسع رجلا ) معطوف على حائل لكنه منون ولو وصفه بالجملة ا
~~ه ح
# وفي معراج الدراية لو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة قيل لا تفسد
~~وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة ا ه
# واستشكله فلي البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا من أن المرأة تفسد
~~صلاة رجلين من جانبيها واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وكذا المرأتان
~~والثلاث
# وكذا تفسد صلاة من خلفها فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل ولو كانتا
~~اثنتين فصلاة رجلين ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ولو كن صفا
~~بين الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال قال ووجه إشكاله أن الرجل الذي هو
~~خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه ms0822 وبينها فرجة قدر مقام الرجل وقد جعلوا
~~الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها فتعين أن يحمل على ما إذا السراج
~~ولو قامت وسط الصف صلاة واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها
~~بحذائها دون الباقين فقد شرط أن يكون من خلفها محاذيا لها للاحتراز عن وجود
~~الفرجة وكذا صرح به الزيلعي والحاكم الشهيد ا ه ملخصا
# وقدمنا نحوه قريبا عن النهر
# وأفاد في النهر أيضا أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس شرطا خاصا بتقدم
~~المرأة الواحدة بل الصف من النساء كذلك أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا
~~فساد
# والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها
~~أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا
~~مطلق كونه خلفها ومراد البحر من تعين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا وليس
~~مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من قيام الرجل خلفها بأن يكون وجهه إلى
~~ظهرها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرجل لأن مرادهم أنها
~~تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفها ولا بد من وجود فرجة بين الصفين أكثر من
~~قدر مقام الرجل وهذا منشأ الإشكال
# وقد استشهد صاحب البحر على جوابه بعبارة السراج وغيرها مما فيه التصريح
~~بالصفوف فعلم أن مراده اشتراط محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر فيتعين
~~حمله على ما ذكرناه وإلا لزم أن لا يفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال
~~ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة رجال من الصف الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف
~~فافهم
# قوله ( في صلاة وإن لم تتحد ) أشار إلى تعميم الصلاة بما ذكره القهستاني
~~بقوله فريضة أو نافلة واجبة أو سنة أي تطوع أو فريضة في حق الإمام تطوع في
~~حق المقتدين
# قال وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنونة لا تفسد لأن صلاتها ليست بصلاة في
~~الحقيقة PageV01P573 قوله ( على الصحيح ) متعلق بمحذوف تقديره فسدت صلاتهما
~~ا ه ح
# وهذا بناء على قولهما إنه لا يبطل ms0823 أصل الصلاة بطلان وصفها فإذا لم تصح
~~صلاتها ظهرا صحت نفلا فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها الإمام
~~بصف الفرضية فقوله وإن لم تتحد يعني صورة باعتبار نيتها
# وأما على قول محمد بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته
~~لأنها ليست بمصلية وقد جعله في البحر خلاف المذهب وسيأتي الكلام فيه
# وأما في المنح من قوله إنه مفرع على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء
~~فكأنه سبق قلم لأن الاقتداء صحيح وإنما فسدت نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها
~~في أصل صلاة الإمام و هو النفل وإن زاد عليها الإمام بوصف الفرضية كما قلنا
# أفاده الرحمتي
# قوله ( وسيجيء ) أي في قوله وإذا فسد الاقتداء لا يصح بشروعه في صلاة
~~نفسه
# قوله ( مطلقة ) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى وهي ذات الركوع
~~والسجود أو الإيماء للعذر
# بحر
# قوله ( خرج الجنازة ) وكذا سجدة التلاوة كما في شرح المنية وغيره
# وينبغي إخراجها بقوله في صلاة وينبغي إلحاق سجدة الشكر بها وكذا سجود
~~السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام
# تأمل
# قوله ( فمحاذاة الخ ) الأولى ذكره بعد قوله تحريمة كما فعل في شرح المنية
~~لأن الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما سنذكره لا بمطلق
~~الاشتراك وإلا فالاشتراك في اتحاد الصلاة مثلا موجود فيها
# قوله ( ليس في صلاتها ) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد
~~به الآخر
# شرح المنية
# قوله ( مكروهة ) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة الشهوة والكراهة على
~~الطارىء ط
# قلت وفي معراج الدراية وذكر شيخ الإسلام مكان الكراهة الإساءة والكراهة
~~أفحش ا ه
# قوله ( تحريمة ) الاشتراك في التحريمة أن تبني صلاتها على صلاة من حاذته
~~أو على صلاة إمام من حاذته
# بحر
# وعلمت محترزه بما ذكرناه آنفا
# قوله ( وإن سبقت ببعضها ) أي الصلاة فلا يشترط أن تدرك أول الصلاة في
~~الصبح بلو سبقها بركعة أن ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه
# بحر
# وسواء كبرت قبل المحاذي أو معه أو بعده ح
# قوله ms0824 ( وأداء ) بأن يكون أحدهما إماما للآخر أو يكون لهما إمام فيما
~~يؤديانه حقيقة كالمدرك أو حكما كاللاحق ح
# والأولى أن يقول وتأدية لئلا يتوهم مقابلته للقضاء مع أنها تفسد في كل
~~صلاة
# نهر
# وأورد صدر الشريعة هنا شيئين أحدهما أن ذكر الأداء يغني عن التحريمة إذ
~~لا توجد الشركة في الأداء بدون الشركة في التحريمة
# ثانيهما أن الشركة في التحريمة غير شرط فإن الإمام إذا استخلف رجلا
~~فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقتدى بالإمام الأول فسدت صلاة
~~الرجل مع أنه لا شركة بينهما في التحريمة
# وأجاب في النهر عن الأول بأنهم ذكروا الشركة في التحريمة لأن الشركة في
~~الأداء تتوقف عليها
# وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازما لشيء
# وأجاب عنه أيضا في شرح المنية بأنه احتراز عما لو اقتدى كل منهما بإمام
~~غير الذي اقتدى به الآخر في صلاة واحدة لأنهما اشتركا أداء لأنه صدق عليهما
~~أن لهما إماما فيما يؤديانه لكنهما لم يشتركا تحريمة ا ه
# PageV01P574 أقول وفيه نظر لأن المراد أن يكون لهما إمام واحد تأمل
# وأجيب عن الثاني بأن الشركة ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناء على
~~أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأول فتحصل المشاركة بينهما
~~تحريمة قوله ( كلاحقين ) أي أحدهما امرأة فلو حاذته في حال الأداء فسدت
~~صلاته ولو بعد فراغ الإمام لاشتراكهما في الصلاة أداء حكما
# قوله ( بخلاف المسبوقين ) محترز قوله وأداء فإنهما فإنهما وإن اشتركا
~~تحريمة لم يشتركا أداء لأن المسبوق المنفرد فيما يقضي إلا في مسائل ليست
~~هذه منها كما سيأتي ومثله لو كان أحدهما مسبوقا والآخر لاحقا كما أفاده ح
# وأما لو كانا مسبوقين لاحقين فقال في الفتح فيه تفصيل فإنهما لو اقتديا
~~في الثالثة فأحداث فذهبا فتوضآ ثم حاذته في القضاء إن كان في الأولى أو
~~الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما
~~لاحقان وإن حاذته في الثالثة والرابعة فلا لعدمها لأنهما مسبوقان وهذا بناء
~~على أن اللاحق المسبوق يقضي وجوبا أولا ms0825 لما لحق به ثم ما سبق به وباعتباره
~~تفسد وإن صح عكسه عندنا خلافا لزفر ا ه
# قال في النهر وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولا أن ينعكس حكم
~~المسألة ا ه
# قوله ( والمحاذاة في الطريق ) معطوف على المسبوقين أي لا تفسد أيضا إذا
~~حاذته في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدث في الأصح لأنهما غير
~~مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها وإن كانا في حرمتها إذ
~~حقيقتها قيام وقراءة الخ
# وليس شيء من ذلك ثابتا فلم توجد الشركة أداء وتمامه في الفتح
# قوله ( كما في جوف الكعبة ) قيد به إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة
~~في خارجها فافهم
# قوله ( وليلة مظلمة ) بأن صليا بالتحري كل منهما إلى جهة
# قوله ( فسدت صلاته ) جواب قوله وإذا حاذته ) أي فسدت صلاته دونها إن لم
~~يكن إماما
# نهر
# فلو كان إماما فسدت صلاة الجميع إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي
# قال في البحر وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة
~~لتكبيره محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته
# وهو الصحيح كما في الخانية لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من
~~الانعقاد
# قوله ( لو مكلفا ) لأن فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها فإذا
~~لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام
# قال في الفتح وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ فإن
~~الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا تفسد صلاة
~~الصبي بالمحاذاة على هذا ا ه
# قوله ( إن نوى إمامتها ) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر
~~الاشتراك السابق
# وأقول غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك
# نهر
# قوله ( لا بعده ) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة لأنه
~~يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط
# أقول وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة ونية الإمام إمامة النساء تعتبر
~~وقت الشروع لا بعده ا ه
# وظاهره ms0826 أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم
~~يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته
# تأمل قوله ( على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين
~~في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل
~~قوله ( عملت نيته ) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما
~~قوله ( فسدت صلاتها ) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا
# وحكي PageV01P575 في القنية في الثانية روايتين أي بناء على ما سيأتي من
~~أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا وسيأتي الكلام عليه
# تنبيه ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الإمام إمامتها في الجمعة
~~والعيدين أيضا فالنية شرط فيهما أيضا
# قال في النهر وبه قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصح كما
~~في الخلاصة وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة
~~ا ه
# وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية أي لإمام أو لمقتد أنها
~~لو اقتدت غير محاذية لأحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة
~~النساء كما في القهستاني وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام
~~إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط وقدم المصنف في بحث النية أن
~~فيه اختلافا وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا
~~من إمام أو مأموم فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه
# وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول
# وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا
~~يخفى ولهذا أطلق في متن المختار قوله ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا
~~أن ينويها الإمام ومثله في متن المجمع
# قوله ( كما لو أشار إليها بالتأخير الخ ) قال في الفتح وفي الذخيرة
~~والمحيط إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة
~~أو خطوتين للكراهة في ms0827 ذلك فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك فإذا فعل فقد أخر
~~فيلزمها التأخر فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا
~~ه
# واستفيد من قوله بعد ما شرع أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا
~~لها وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاته فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا
~~حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها
# قال ط والظاهر أن الإمام ليس بقيد ا ه أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع
~~وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه وينبغي أن يعد هذا في
~~الشروط بأن يقال ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه وينبغي أن يكون
~~هذا في المرأة البالغة أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام
# تأمل
# قوله ( وشرطوا كونها عاقلة ) مستغنى عنه بقوله في صلاة لأن المجنونة لا
~~تنعقد صلاتها
# نهر
# وقدمناه عن القهستاني
# قوله ( وكونهما في مكان واحد ) حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة
~~والآخر على الأرض لا تفسد صلاته
# شرح المنية
# وهذا وإن كان معلوما من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا
# نهر عن المعراج
# قوله ( في ركن كامل ) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد
# وعند أبي يوسف مقدار الركن
# والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت
# قال في البحر وظاهر إطلاق المصنف اختياره
# قوله ( فالشروط عشرة ) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون الذي حاذته مكلفا
~~وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه
# قوله ( والصبيح المشتهى ) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف وإلا فغيره لا
~~يفسد بالاتفاق
# قوله ( غير معلول بالشهوة ) أي ليست علة الفساد الشهوة ولذا أفسدنا
~~بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد
~~الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء فكان الأمر بتأخيرهن غير شامل لها
~~ظاهرا هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( ولا يصح اقتداء الخ ) المراد بالمرأة الأنثى PageV01P576 الشامل
~~للبالغة وغيرها كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا
# وأما الرجل فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه ms0828 صحة اقتداء الصبي بالمرأة
~~والخنثى وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي وكلاهما غير
~~واقع فالصواب في العبارة أن يقال ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخنثى ولا رجل
~~بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير
# أقول والحاصل أن كلا من الإمام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وكل
~~منها إما بالغل أو غيره فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ولا يصح اقتداؤه إلا
~~بمثله والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة ويصح
~~اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ ويكره لاحتمال أنوثته والخنثى
~~البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط لا لرجل ولا لمثله لاحتمال أنوثته
~~وذكورة المقتدي ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله ولا بأنثى مطلقا لاحتمال
~~ذكورته
# وأما غير البالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى ويصح
~~اقتداؤه بالذكر مطلقا وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثله فقط
# أما الصبي فمحتمل ويصح اقتداؤها بالكل وإن كان خنثى تصح إمامته لأنثى
~~مثله لا لبالغة ولا لذكر أو خنثى مطلقا ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا فقط هذا
~~ما ظهر لي أخذا من القواعد قوله ( ولو في جنازة ) بيان للإطلاق الراجع إلى
~~الاقتداء بالصبي
#
# | مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده
# قال الأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر
~~لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا
~~سلم على قوم فرد صبي جواب السلام ا ه
# أقول مقتضى تعليله أنه لا يسقط الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة
~~وحده فضلا عن كونه إماما
# وقد ذكر في شرح التحرير أنه لم يقف على هذا في كتب المذهب وإنما ظاهر
~~أصول المذهب عدم السقوط ا ه أي لقولهم إن الصبي ليس من أهل الوجوب
# أقول ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام وتصريحهم بجواز أذان الصبي
~~المراهق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الأذان واجب والمشهور أنه سنة مؤكدة
~~قريبة من الواجب في لحوق الإثم ms0829 وتصريحهم بأنه لو خطب صبي له منشور يوم
~~الجمعة وصلى بالناس بالغ جاز وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح
~~والتسمية أي يعلم أنها مأمور بها وكذا ما صرح به الأسروشني من أن الصبي إذا
~~غسل الميت جاز ا ه أي يسقط به الوجوب
# فسقوط الوجوب بصلاته على الميت أولى لأنها دعاء وهو أقرب للإجابة من
~~المكلفين
# ولعل معنى قولهم إنه ليس من أهل الوجوب أنه غير مكلف به
# ولا ينافي ذلك وقوعه واجبا
# وسقوط الوجوب عن المكلفين بفعله يؤيد ذلك ما صرح به في الفتح من باب
~~المرتد من أنهم اتفقوا على أن الصبي لو أقر بالشهادة يقع فرضا ويلزمه تجديد
~~إقرار آخر بعد البلوغ حتى على قول من ينفي وجوب الإيمان على الصبي فصار
~~كالمسافر لا تجب الجمعة عليه ولو صلاها سقط فرضه ا ه
# ولا يقال إن ذلك في الإسلام لأنه لا يتنفل به فلا يقع إلا فرضا لأنا نقول
~~المراد إثبات أنه من أهل أداء الفرض وقد ثبت بذلك فيقال مثله في صلاة
~~الجنازة لأنه لا يتنفل بها أيضا والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته ورده
~~السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على الجنازة نعم يشكل ما لو صلى في الوقت
~~ثم بلغ فيه فإنه يعيدها لوقوع PageV01P577 الأولى نفلا
# وقد يجاب بأنه لما كان المعتبر آخر الوقت وهو فيه بالغ لزمه إعادتها
~~لوجود سبب الوجوب عليه والوقت الذي صلى فيه ليس سببا للوجوب فكأنه صلى قبل
~~سبب الوجوب في حقه فلم يمكن جعلها فرضا
# أما صلاة الجنازة فإن سببها حضورها وهو موجود قبل بلوغه فأمكن وقوعها
~~فرضا منه
# تأمل وهذا كله فيما لا يشترط فيه البلوغ فلا يرد أنه لو حج يلزمه الحج
~~ثانيا بعد البلوغ لأن حجة الإسلام من شرطها البلوغ والحرية بخلاف الحج
~~النفل
# ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضا وإن قلنا بصحة صلاته
~~وسقوط الواجب بها عن المكلفين لأن الإمامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ
~~هذا ما ظهر لي في تقرير ms0830 هذا المحل فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا
~~الكتاب والحمد لله الملك الوهاب
# قوله ( ونفل على الأصح ) قال في الهداية وفي التراويح والسنن المطلقة
~~جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين
~~أبي يوسف ومحمد
# والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها ا ه
# والمراد بالسنن المطلقة السنن الرواتب والعيد في إحدى الروايتين وكذا
~~الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما
# فتح
# قوله ( بمجنون مطبق ) بكسر الباء والنسبة مجازية لأن المطبق هو الجنون لا
~~المجنون فهو كقولك ضرب مؤلم فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب وإنما لم يصح
~~الاقتداء به لأنه لا صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة
# قوله ( في غير حالة إفاقته ) وأما في حالة الإفاقة فيصح كما في البحر عن
~~الخلاصة
# وظاهره أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة حتى لو علم منه جنون
~~وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة لا يصح وينبغي أنه لو علمت إفاقته بعد
~~جنونه أن يصح ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل وهو الصحة لأن
~~الجنون مرض عارض
# قوله ( أو معتوه ) هو الناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون كذا في
~~المغرب وقد جعلوه في حكم الصبي
# قوله ( ومعذور بمثله الخ ) أي إن اتحد عذرهما وإن اختلف لم يجز كما في
~~الزيلعي والفتح وغيرهما
# وفي السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله
# وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز لأن الإمام صاحب عذرين
~~والمؤتم صاحب عذر واحد ا ه
# ومثله في الجوهرة
# وظاهر التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين
~~وإلا لكان يكفيه في التمثيل أن يقول وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح
~~ولكان عليه أن يقول في التعليل لاختلاف عذرهما ولهذا قال في البحر وظاهره
~~أن سلسل البول والجرح من قبيل المتحد وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا ه
~~أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة ms0831 وإن كان السلسل ليس
~~عين الجرح لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي
~~نفلات وليس بالواقع لاختلاف عذرهما ا ه
# وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين وهو ظاهر ما في شرح المنية
~~الكبير وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلسل بذي جرح لا يرقأ أو
~~بالعكس وقال كما هو المذهب فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما
~~لا إن اختلف ا ه
# وبه علم أن الأحسن ما في النهر وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته
~~وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث قال
~~اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو
~~انطلاق لا إن اختلف كذي انفلات بذي سلس لأن مع الإمام حدثا PageV01P578
~~ونجاسة ا ه
# فإنه خلاف المذهب كما علمت
# قوله ( وما في المجتبى ) مبتدأ خبره قوله الآتي أي لاحتمال الحيض أي ما
~~في المجتبى مفسر بكذا
# قوله ( الاقتداء بالمخالف ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعض النسخ لفظة
~~الاقتداء
# قوله ( أي لاحتمال الحيض ) أي واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الإمام ثم
~~إن هذا في الضالة ظاهر وقد صرح به في القنية بقوله ومن جوز اقتداء الضالة
~~بالضالة فقط غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض ا ه
# وأما في المستحاضة فمشكل لأن المستحاضة حقيقة لا تحتمل أن تكون حائضا كمن
~~تجاوز دمها على عشرة في الحيض أو أربعين في النفاس إلا أن يراد بها نحو
~~المبتدأة قبيل تمام ثلاثة أيام فإنها تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الدم فإن تم
~~ثلاثا فبها وإلا قضت فهي قبل الثلاث يحتمل حالها الحيض والاستحاضة وكذا
~~المعتادة إذا اتجاوز الدم على عادتها فإنها يحتمل أن ينقطع لعشرة فتكون
~~حائضا أو لأكثر فتكون مستحاضة فلا يجوز لمثلها الاقتداء بها
# قال الرحمتي الذي رأيته في المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة يجوز
~~والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل ا ه
# وهذه لا إشكال ms0832 فيها ولعل نسخة صاحب البحر محرفة وتبعوه عليها
# تأمل ا ه لكن الذي في القهستاني موافق لما هنا
# هذا وقد ذكر في القنية روايتين في الخنثى المشكل
# قوله ( فلو انتفى ) أي الاحتمال ح
# قوله ( بغير حافظ لها ) شمل من يحفظها أو أكثر منها لكن بلحن مفسد للمعنى
~~لما في البحر الأمي عندنا من لا يحسن القراءة المفروضة وعند الشافعي من لا
~~يحسن الفاتحة
# قوله ( ولا أمي بأخرس ) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي فصحيح ط عن
~~أبي السعود
# قوله ( فصح عكسه ) تفريع على التعليل لأن قدرة الأمي على التحريمة دليل
~~على أنه أقوى حالا من الأخرس فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه ومفهومه أنه
~~إذا لم يقدر صح اقتداء كل منهما بالآخر
# تأمل
# قوله ( اتفاقا ) بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند
~~الإمام لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارىء لأن قراءة
~~الإمام له قراءة وليست طهارة الإمام وستره طهارة وسترا للمأموم حكما
~~فافترقا
# بحر
# قوله ( وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر
~~والأولى مثله وصحيحا فإنا التقدير وكذا لو أم ذو جرح مثله وصحيحا وأم يتعدى
~~بنفسه ح
# قوله ( بعاجز عنهما ) أي بمن يومىء بهما قائما أو قاعدا بخلاف ما لو
~~أمكناه قاعدا فيصح كما سيأتي
# قال ط والعبرة للعجز عن السجود حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ
# قوله ( وبمفترض فرضا آخر ) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلي ظهر أمس
~~بمصلي ظهر اليوم بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز
~~وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في الأخريين لأن
~~الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي
# جوهرة
# قوله ( لأن اتحاد الصلاتين الخ ) قدمنا أول الباب معنى اتحادهما
# قوله ( وصح أن معاذا الخ ) أي صح عند أئمتنا وترجح وهو جواب عما استدل به
~~الشافعي على جواز الفرض بالنفل وهو ما في الصحيحين أن معاذا كان يصلي ms0833 مع
~~رسول الله عشاء لآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك لصلاة PageV01P579
~~والجواب أن معاذا لما شكاه قومه قال له يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي
~~معي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد
# قال الحافظ ابن تيمية فيه دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل لأنه
~~يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة
~~النفل معه فعلم أن الذي كان يصليه مع النبي كانت نافلة وكانت صلاته بقومه
~~هي الفريضة وتمامه في حاشية نوح أفندي وفتح القدير
# قوله ( ولا ناذر بمتنفل ) لأن النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف ح
# قوله ( لأن كلا الخ ) علة للأخيرين فإن المنذرو فرض أو واجب
# ورجح الشرنبلالي الأولى فافهم
# قوله ( إلا إذا نذر أحدهما الخ ) بأن قال بعد نذر منذورة صاحبه فكأنهما
~~نذرا صلاة بعينها بخلاف ما إذا نذر كل منهما صلاة لأن ما أوجبه كل منهما
~~بنذره غير ما أوجبه الآخر وليس منذور أحدهما أقوى من الآخر
# قوله ( لأن المنذورة أقوى ) أي من المحلوف عليها فإنها لا تخرج بالخلف عن
~~كونها نافلة ألا ترى أنه باق على التخيير إن شاء صلى وبر في يمينه وإن شاء
~~ترك وكفر ولذا جاز اقتداء الحالف بالحالف وبالمتنفل وما وقع في المنح تبعا
~~للبحر من أن الوجوب فيها عارض غير صحيح ولذا أضرب عنه الشارح
# رحمتي
# أقول يؤيد هذا ما صرحوا به في كتاب الأيمان من أن المحلوف عليه إن كان
~~فرضا وجب البر أو معصية وجب الحنث أو غيره خير ترجح الحنث وإن تساويا ترجح
~~البر
# تأمل
# قوله ( فصح عكسه ) لأن فيه بناء الضعيف على القوي وهو جائز ط
# قوله ( ويحالف ) عطف على الناذر الذي تضمنه
# قوله عكسه والتقدير فصح اقتداء حالف بناذر وبحالف ح
# وصورة الحلف بها كما في الخاصة أن يقول والله لأصلين ركعتين
# بحر
# وإنما صح اقتداء حالف بحالف لما علمته من أنها لا تخرج بالحلف عن كونها
~~نافلة فكان اقتداء متنفل بمثله وعلله في ms0834 شرح المنية بقوله لأن الواجب هو
~~البر فبقيت الصلاتان نفلا في نفسهما ا ه
# تأمل
# قوله ( وبمتنفل ) عطف على قوله بحالف أي صح اقتداء الحالف بالمتنفل لأن
~~المحلوف عليها نفل ح وقوله في البحر وقد يقال إنها واجبة لتحقيق البر
~~فينبغي أن لا تجوز خلف المتنفل ا ه
# علمت جوابه
# قوله ( ومصليا ) تثنية مصل وهو مبتدأ خبره
# قوله كناذرين يعني فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لاختلاف السبب فإن طواف
~~أحدهما غير طواف الآخر كما في البحر ح
# وما في الخانية من أنه يصح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع الظاهر أنه
~~مبني على القول بسنية ركعتي الطواف ويؤيده ما بحثه في البحر بقوله وينبغي
~~أن يصح الاقتداء على القول بسنيتهما
# قوله ( صح الاقتداء ) أي للاتحاذ فكان كنذر أحدهما عين ما ذنره الآخر ح
# قوله ( لا إن أفسداها منفردين ) لاختلاف السبب كالناذرين
# قوله ( والفرق لا يخفى ) هو أن الإمام منفرد في حق نفسه ولا يصير إماما
~~إلا باقتداء غيره به فبقيا منفردين وأما المقتدي فلا تصح صلاته إلا بنية
~~الاقتداء والاقتداء يصح لمن نوى بناء صلاته على غيره
# قوله ( بمثلهما ) وكذا لا حق بمسبوق وعكسه ح
# قوله ( الاقتداء في موضع الانفراد ) هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق
~~أو لاحق وقوله كعكسه PageV01P580 يعني الانفراد في موضع الاقتداء يجري في
~~اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق فإن اللاحق إذا قصد الاقتداء بغير إمامه
~~فكأنه انفرد أولا عن إمامه ثم اقتدى فصح أنه انفرد في موضع الاقتداء ح
# قوله ( ولا مسافر بمقيم الخ ) أي ولا يصح اقتداء مسافر بمقيم الخ
# وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيا بأن ينوي
~~الإقامة أو بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعا لإمامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت
# أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو
~~غيرها حتى أنه يقضيها في بلده ركعتين فإذ اقتدى بعد الوقت بمقيم أحرم بعد
~~الوقت أو فيه لا يصح لما قلنا ولما يأتي بخلاف ما إذا اقتدى ms0835 به في الوقت
~~فإنه يتم لما قلنا
# قوله ( فيما يتغير بالسفر ) احتراز عن الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت
~~وبعده لعدم تغيره
# قوله ( فخرج ) معطوف على قوله أو فيه لأن أو العاطفة قائمة مقام العامل
~~وهو أحرم وقوله فاقتدى معطوف على أحرم
# قوله ( بل إن أحرم ) أي المسافر المقتدي بالمقيم وعبر بأحرم بدل اقتدى
~~لينبه على أن مجرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة الاقتداء ولزوم
~~الإتمام فافهم
# قوله ( فيكون ) تفريع على عدم التغير ح
# قوله ( باقتدائه ) الباء للتصوير
# قوله ( في شفع أول أو ثان ) نشر مرتب أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع
~~الأول يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة الأولى فإنها فرض على ما ليس
~~بفرض وهو الواجب لأن النفل الزيادة والواجب زائد على الفرض وإذا اقتدى به
~~في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضا في حق القراءة لأنها فرض
~~بالنسب إلى صلاة المسافر نفل للمقيم سواء قرأ المقيم في الأوليين وهو ظاهر
~~أو في الأخريين فقط لأن محلها الأوليان فتلتحق بهما فتخلو الأخريان عنها
~~حكما
# ولا يراد اقتداء المتنفل بالمفترض لما في النهاية من أنها أخذت حكم الفرض
~~تبعا لصلاة الإمام ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا
# تنبيه يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة
~~وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين نبه على ذلك العلامة
~~الشرنبلالي في رسالته في المسائل الاثني عشرية وذكر أنها وقعت له ولم يرها
~~في كتاب
# قلت وقد نقلها الرملي في باب المسافر عن الظهيرية وسنذكرها هناك أيضا
# قوله ( ولا نازل براكب الخ ) وكذا عكسه والعلة في هذه المسائل اختلاف
~~المكان وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة لاتحاده كما في الإمداد أيضا
~~ففي اقتداء النازل بالراكب مانع آخر وهو كونه اقتداء من يركع ويسجد بمن
~~يومي بهما إلا إذا كان النازل موميا أيضا
# ثم إن هذا دليل على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه
~~اشتباه حال ms0836 الإمام لأن الاشتباه إنما يعتبر في الحائل لا في اختلاف المكان
~~كما سيأتي تحقيقه بعون الله تعالى فافهم قوله ( ولا غير الألثغ به ) هو
~~بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك
# قال في المغرب هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى
~~الغين أو اللام أو الياء
# زاد في القاموس أو من حرف إلى حرف
# قوله ( على الأصح ) أي خلافا لما في الخلاصة عن الفضلي من أنها جائزة لأن
~~ما يقوله صار لغة له ومثله في التاترخانية
# PageV01P581
# | مطلب في الألثغ
# وفي الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا في الخانية عن الفضلي
~~وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما أطلقه غير واحد من
~~المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره ولما في خزانة الأكمل وتكره إمامة
~~الفأفاء ا ه ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته (
~~تحفة الأقران ) وأفتى به الخير الرملي وقال في فتاواه الراجح المفتى به عدم
~~صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة وأجاب عنه بأبيات منها قوله إمامة
~~الألثغ للمغاير تجوز عند البعض من أكابر وقد أباه أكثر الأصحاب لما لغيره
~~من الصواب وقال أيضا إمامة الألثغ للفصيح فاسدة في الراجح الصحيح قوله (
~~دائما ) أي في آناء الليل وأطراف النهار فما دام في التصحيح والتعلم ولم
~~يقدر عليه فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة كما في المحيط وغيره
# قال في الذخيرة وإنه مشكل عندي لأن ما كان خلقة فالعبد لا يقدر على
~~تغييره ا ه
# وتماه في شرح المنية
# قوله ( حتما ) أي بذلا حتما فهو مفروض عليه ط
# قوله ( فلا يؤم إلا مثله ) يحتمل أن يراد المثلية في مطلق اللثغ فيصح
~~اقتداء من يبدل الراء المهملة غينا معجمة بمن يبدلها لاما وأن يراد مثلية
~~في خصوص اللثغ فلا يتقدي من يبدلها غينا إلا بمن يبدلها غينا وهذا هو
~~الظاهر كاختلاف العذر فليراجع ح
# قوله ( إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه ) أي يحسن ما ms0837 يلثغ هو به أو يحسن
~~القرآن وهذا مبني على أن الأمي إذا أمكنه الاقتداء يلزمه وفيه كلام ستعرفه
# وعلى ما إذا ترك جهده لما علمت من أنه ما دام في التصحيح ولم يقدر عليه
~~فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة ولا بد أيضا من تقييده بما إذا لم
~~يقدر على قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه
~~الاقتداء ولا بذل الجهد كما لا يخفى
# قوله ( أو ترك جهده ) أي وصلى غير مؤتم ولم يقدر على قراءة المفروض مما
~~لا لثغ فيه أما لو اقتدى أو قرأ ما لا لثغ فيه فإنها تصح وإن ترك جهده
# قوله ( أو وجد قدر الفرض الخ ) أي وصلى غير مؤتم ولم يقرأه وإلا صحت
# وفي الولوالجية إن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف
~~يتخذ إلا فاتحة الكتاب فإنه لايدع قراءتها في الصلاة ا ه
# قوله ( وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف ) عطفه على ما قبله
~~بناء على أن اللثغ خاص بالسين والراء كما يعلم مما مر عن المغرب وذلك
~~كالرهمن الرهيم والشيتان الرجيم والآلمين وإياك نأبد وإياك نستئين السرات
~~أنأمت فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائما وإلا فلا تصح الصلاة به
#
# | مطلب إذا كانت اللثغة يسيرة
# تتمة سئل الخير الرملي عما إذا كانت اللثغة يسيرة
# فأجاب بأنه لم يرها لأئمتنا وصرح بها الشافعية بأنه لو كانت يسير بأن
~~يأتي بالحرف غير صاف لم تؤثر قال وقواعدنا لا تأباه ا ه
# وبمثله أفتى تلميذ الشارح المرحوم PageV01P582 الشيخ إسماعيل الحائك مفتي
~~دمشق الشام
# قوله ( بأي وجه كان ) أي سواء كان لفقد أهلية الإمام للإمامة كالمرأة
~~والصبي أو لفقد شرط فيه بالنسبة إلى المقتدي كالمعذور والعاري أو لفقد ركن
~~فيه كذلك كالمومي والأمي أو لاختلاف الصلاتين كالمتنفل بالمفترض ونحو ذلك
~~من المسائل المارة
# قوله ( في صلاة نفسه ) أي في صلاة مستقل بها في حق نفسه غير تابع فيها
~~للإمام لا ms0838 فرضا ونفلا كما يدل عليه تفصيل الزيلعي كما أفاده ح وكذا يدل
~~عليه تعليل الشارح وحكايته بانقلابها نفلا
# قوله ( وهي غير صلاة الانفراد ) لأن لها أحكاما غير الأحكام التي قصدها
# وحاصله أنه إذا لم يصح شروعه فيما نوى لا يصح في غيره
# قوله ( وادعى في البحر أنه المذهب ) أي ما صحصحه في المحيط ومشى عليه
~~المصنف في متنه
# قوله ( لكن كلام الخلاصة الخ ) عبارة الخلاصة وفي كل موضع لا يصح
~~الاقتداء هل يصير شارعا في صلاة نفسه عند محمد لا
# وعندهما يصير شارعا ا ه
# قوله ( قلت وقد ادعى ) أي صاحب البحر فيما مر أي في مسألة المحاذاة عند
~~قول المتن في صلاة وقوله بعد تصحيح السراج بخلافه أي خلاف ما ادعى في البحر
~~هنا أنه المذهب والأولى حذف الباء أو إبدالها بلام التقوية لأنه مفعول
~~تصحيح وقول أنه المذهب مفعول ادعى
# والحاصل أن صاحب البحر نقل فيما مر عن السراج أنه لو اقتدت به المرأة في
~~الظهر هو يصلي العصر وحاذته بطلت صلاته على الصحيح وقال لأن اقتداءها وإن
~~لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب فكان بناء النفل على الفرض ا ه
# وهو صريح في أنه إذا فسد الاقتداء بالفرض لم يفسد الشروع بل بقي الاقتداء
~~بالنفل وإلا لم تفسد صلاته بمحاذاتها له وتصريحه بأن هذ هو المذهب مناقض
~~لما ادعاه من أن المذهب ما في المحيط من عدم صحة الشروع
# قوله ( وحينئذ فالأشبه الخ ) أي حين إذا اختلف كلام البحر في نقل ما هو
~~المذهب ولا يمكن إهمال أحد النقلين فالأشبه بالقواعد ما في الزيلعي مما
~~يناسب كلا منهما ويحصل به التوفيق بيهما بحمل ما صححه في المحيط من عدم صحة
~~الشروع وأصلا على ما إذا كان فساد الاقتداء لفقد شرط أي أو نحوه مما يلزم
~~به فساد صلاة المقتدي وبحمل ما صححه في السراج من صحة الاقتداء بالنفل
~~وفساد الوصف أعني الفرضية فقط على ما إذا كان لاختلاف الصلاتين فلو قهقه في
~~صلاته هذه لا ينتقض ms0839 وضوءه في الوجه الأول وينتقض في الثاني
# ثم اعلم أن ما ادعى الشارح أنه الأشبه قد رده في البحر حيث قال ويرد هذا
~~التفصيل ما ذكره الحاكم في كافيه من أن المرأة إذا نوت العصر خلف مصلي
~~الظهر لم تجز صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته ا ه
# فهو صريح في عدم صحة شروعها لاختلاف الصلاتين
# وقال أي الحاكم في موضع آخر رجل قارىء دخل في صلاة أمي تطوعا أو في صلاة
~~امرأة أو جنب أو على غير وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها لأنه لم يدخل في
~~صلاة تامة ا ه
#
# | مطلب الكافي للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية
# فعلم بهذا أن المذهب تصحيح المحيط من عدم صحة الشروع لأن الكافي جمع كلام
~~محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية
# كلام البحر
# أقول نعم ظاهر الفرع الأول مؤيد لما في المحيط ومخالف لما مر عن السرج
~~وأما الفرع الثاني فلا بل الأمر PageV01P583 فيه بالعكس لأن قوله ثم أفسدها
~~صريح في صحة الشروع وقوله لأنه لم يدخل في صلاة تامة مؤيد لذلك لأنه يفيد
~~دخوله في صلاة ناقصة أي في نفل غير مضمون ولذا قال ليس عليه قضاؤها وفي هذا
~~الفرع رد على ما فصله الزيلعي لأن الفساد فيه لفقد شرط مع أنه صح شروعه كما
~~علمت
# ثم رأيت الرحمتي ذكر نحو ما ذكرته ولله الحمد
# والحاصل أن في المسألة روايتين إحداهما صحة الشروع في صلاة نفسه وعليها
~~ما في السراج
# والفرع الثاني من فرعي الكافي والثانية عدم الصحة أصلا وعليها ما في
~~المحيط
# والفرع الأول وهي الأصح كما في القهستاني عن المضمرات
# وذكر في النهر أن ما في السراج جزم به غير واحد
# قوله ( صف من النساء ) المراد به ما زاد على ثلاث نسوة فإنه يمنع اقتداء
~~جميع من خلفه وإلا ففيه تفصيل بدليل ما قدمنا حاصله عن البحر وهو ما اتفقوا
~~على نقله عن أصحابنا من أن المرأة الواحدة تفسد صلاة رجلين من جانبيها ms0840 ورجل
~~خلفها والثنتين صلاة اثنين من جانبيهما واثنين خلفهما والثلاث صلاة اثنين
~~من جانبيهن وصلاة ثلاثة من خلفهن إلى آخر الصفوف ولو كان صف من النساء بين
~~الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال بالإمام ويجعل حائلا
# قوله ( بلا حائل ) قيد للمنع وقوله أو ارتفاعهن بالجر عطف على حائل
# وعبارة مفتاح السعادة وفي الينابيع ولو كان صف الرجال على الحائط وصف
~~النساء أمامهن أو كان صف النساء على الحائط وصف الرجال خلفهن إن كان الحائط
~~مقدار قامة الرجل جازت صلاتهم وإن كان أقل فلا وإن كان صف تام من النساء
~~وليس بين الصفين حائل تفسد صلاة من خلفهن ولو عشرين صفا ولو كان بينهن وبين
~~الرجال فاصل لا تفسد صلاتهم وذلك الحائل مقدار مؤخر الرحل أو مقدارخشبة
~~منصوبة أو حائط قدر ذراع ا ه
# وحاصله أنه إذا كان صف النساء أمام صف الرجال يمنع إلا إذا كان أحد
~~الصفين على حائط مرتفع قدر قامة أو كان بينهما حائل مقدار مؤخر رحل البعير
~~أو خشبة منصوبة أو حائط قدر ذراع وهذا مخالف لما في الخانية والبحر وغيرهما
# وهو قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وبحذائهم من تحتهم نساء أجزأتهم
~~صلاتهم لعدم اتحاد المكان بخلاف ما إذا كان قدامهم نساء فإنها فاسدة لأنه
~~تخلل بينهم وبين الإمام صف من النساء وهو مانع من الاقتداء ا ه
# وفي الولوالجية قوم صلوا على ظهر ظلة المسجد وتحتهم قدامهم نساء لا
~~تجزيهم صلاتهم لأنه تخلل صف من النساء فمنع اقتداءهم وكذا الطريق ا ه
# فهذا بإطلاقه صريح بأن الارتفاع غير معتبر في صف النساء
# وفي المعراج عن المبسوط فإن كان صف تام من النساء ووراءهن صفوف الرجال
~~فسدت تلك الصفوف كلها استحسانا والقياس أن تفسد إلا صلاة صف واحد ولكن
~~استحسن لحديث عمر مرفوعا وموقوفا عليه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق
~~أو صف من النساء فلا صلاة له ا ه
# فهذا صريح في أن الحائل غير معتبر في صف النساء وإلا لفسدت ms0841 صلاة الصف
~~الأول من الرجال فقط كونه صار حائلا بين من خلفه وبين صف النساء كما هو
~~القياس فظهر أن ما ذكره الشارح من اعتبار الحائل أو الارتفاع إنما هو فيما
~~دون الصف التام من النساء كالواحدة والثنتين أما الصف فهو خارج عن القياس
~~ابتاعا للأثر هذا ما ظهر فتدبر والله أعلم
# قوله ( أو طريق ) أي نافذ أبو السعود عن شيخه ط
# قلت ويفهم ذلك من التعبير عنه في عدة كتب بالطريق العام
# وفي التاترخانية PageV01P584 الطريق في مسجد الرباط والخان لا يمنع لأنه
~~ليس بطريق عام
# قوله ( تجري فيه عجلة ) أي تمر وبه عبر في بعض النسخ
# والعجلة بفتحتين
# وفي الدرر هو الذي تجري فيه العجلة والأوقار ا ه
# وهو جمع وقر بالقاف
# قال في المغرب وأكثر استعماله في حمل البغل أو الحمار كالوسق في حمل
~~البعير
# قوله ( أو نهر تجري فيه السفن ) أي يمكن ذلك ومثله يقال في قوله تجري فيه
~~عجلة ط
# وأما البركة أو الحوض فإن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب تنجس الجانب
~~الآخر لا يمنع وإلا منع كذا ذكره الصفار إسماعيل عن المحيط
# وحاصله أن الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يمنع أي ما لم تتصل
~~الصفوف حوله كما يأتي
# قوله ( ولو زورقا ) بتقديم الزاي السفينة الصغيرة كما في القاموس
# وفي الملتقط إذا كان كأضيق الطريق يمنع وإن بحيث لا يكون طريق مثله لا
~~يمنع سواء كان فيه ماء أو لا
# وقال أبو يوسف النهر الذي يمشي في بطنه جمل وفيه ماء يمنع وإن كان يابسا
~~واتصلت به الصفوف جاز ا ه إسماعيل
# قوله ( ولو في المسجد ) صرح به في الدرر والخانية وغيرهما
# قوله ( أو خلاء بالمد المكان الذي لا شيء به )
# قاموس
# قوله ( أو في مسجد كبير جدا الخ ) قال في الإمداد والفاصل في مصلى العيد
~~لا يمنع وإن كثر
# واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة
# وفي النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل إلا في الجامع
~~القديم بخوارزم فإن ربعه كان ms0842 على أربعة آلاف أسطوانة وجامع القدس الشريف
~~أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء كذا في
~~البزازية ا ه
# ومثله في شرح المنية
# وأما قوله في الدرر لا يمنع من الاقتداء الفضاء الواسع في المسجد وقيل
~~يمنع ا ه فإنه وإن أفاد أن المعتمد عدم المنع لكنه محمول على غير المسجد
~~الكبير جدا كجامع خوارزم والقدس بدليل ما ذكرناه وكون الراجح عذم المنع
~~مطلقا يتوقف على نقل صريح فافهم
# تتمة في القهستاني البيت كالصحراء
# والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في
~~المنية ا ه
# ولم يذكر حكم الدار فليراجع لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير
~~جدا أن الدار كالبيت
# تأمل
# ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضيخان سئل عن ذلك فقال
~~اختلفوا فيه فقدره بعضهم بستين ذراعا وبعضهم قال إن كانت أربعين ذراعا فهي
~~كبيرة وإلا فصغيرة هذا هو المختار ا ه
# وحاصله أن الدر الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد وأن المختار في تقدير
~~الكبيرة أربعون ذراعا
# وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد ثم قال وبه علم
~~أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم
~~تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح
~~لأن أبوابها في فناء المسجد الخ ويأتي تمام عبارته
# وفي الخزائن فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق ا ه
# قلت يظهر من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاملية من فناء المسجد الأموي في
~~دمشق لأن بابهما في حائطه وكذا المشاهد الثلاثة التي فيه بالأولى وكذا ساحة
~~باب البريد والحوانيت التي فيها
# قوله ( يسع صفين ) نعت لقوله خلاء والتقييد بالصفين صرح به في الخلاصة
~~والفيض والمبتغى
# وفي الواقعات الحسامية وخزانة الفتاوى وبه يفتي إسماعيل فما في الدرر من
~~تقييده الخلاء بما يمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به تأمل
# قوله ( إلا إذا اتصلت الصفوف ) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر دون
~~الخلاء لأن الصفوف إذا ms0843 اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء PageV01P585 تأمل
~~وكذا لو اصطفوا على طول الطريق صح إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدار ما
~~تمر فيه العجلة وكذا بين كل صف وصف كما في الخانية وغيرها
#
# | فرع لو أم في الصحراء وخلفه صفوف فكبر الصف الثالث قبل الأول يجوز
# قنية من باب مسائل متفرقة
# قوله ( مطلقا ) أي ولو كان هناك طريق أو نهر ح
# قوله ( كأن قام في الطريق ثلاثة ) وصورة اتصال الصفوف في النهر أن يقفوا
~~على جسر موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه ح
# أقول وهذا في حق من لم يكن محاذيا للجسر أما لو كان محاذيا له ولم يكن
~~بينه وبين الصف الآخر فضاء كثير يصح الاقتداء
# ثم ظاهر إطلاقهم أنه إذا كان على النهر جسر فلا بد من اتصال الصفوف ولو
~~كان النهر في المسجد كما في جامع دنقز الذي في دمشق
# قوله ( وكذا اثنان عند الثاني ) والأصح قولهما كما في السراج وكذا
~~الاثنان كالجمع عند الثاني في الجمعة وفي المحاذاة حتى لو كن ثنتين تفسدان
~~صلاة اثنين اثنين خلفهما إلى آخر الصفوف
# قال في المنظومة النسفية في مقالات أبي يوسف وثنان في لجمعة جمع وكذا سد
~~لطريق ومحاذة لنسا تتمة صلوا في الصحراء وفي وسط الصفوف فرجة لم يقم فيها
~~أحد مقدار حوض كبير عشر في عشر إن كانت الصفوف متصلة حوالي الفرجة تجوز
~~صلاة من كان وراءها أما لو كانت مقدار حوض صغير لا تمنع صحة الاقتداء كذا
~~في الفيض ومثله في التاترخانية
# قوله ( بسماع ) أي من الإمام أو المكبر
# تاترخانية
# قوله ( أو رؤية ) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع لا فرق فيها بين أن يرى
~~انتقالات الإمام أو أحد المقتدين ح
# قوله ( في الأصح ) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه كما يأتي لا إمكان
~~الوصول إلى الإمام وعدمه
# قوله ( ولم يختلف المكان ) أي مكان المقتدي والإمام
# وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان ومفهومه أنه لو وجد كل
~~من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط ms0844 منع الاقتداء لكن المنع باختلاف
~~المكان فقط فيه كلام يأتي
# قوله ( كمسجد وبيت ) فإن المسجد مكان واحد ولذا لم يعتبر فيه الفصل
~~بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيرا جدا وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك
~~لا حكم الصحراء كما قدمناه عن القهستاني
# وفي التاترخانية عن المحيط ذكر السرخسي إذا لم يكن على الحائط العريض باب
~~ولا ثقب ففي رواية يمنع لاشتباه حال الإمام وفي رواية لا يمنع وعليه عمل
~~الناس بمكة فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من
~~الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمعهم أحد من ذلك ا ه
# وبهذا يعلم أن المنبر إذا كان مسدودا لا يمنع اقتداء من يصلي بجنبه عند
~~عدم الاشتباه خلافا لمن أفتى بالمنع وأمر بفتح باب فيه من علماء الروم
# قوله ( عند اتصال الصفوف ) أي في الطريق أو على جسر النهر فإنه مع وجود
~~النهر أو الطريق يختلف المكان وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحدا حكما
~~فلا يمنع كما مر وكأنه أراد بالحائل في كلام المصنف ما يشمل الحائط وغيره
~~كالطريق والنهر إذ لو أريد PageV01P586 به الحائط فقط لم يناسب ذكر هذا
~~الكلام هنا
# تأمل
# قوله ( درر ) عبارتها الحائل بينهما لو بحيث يشتبه به حال الإمام يمنع
~~وإلا فلا إلا أن يختلف المكان
# قال قاضيخان إذا قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولا
~~يشتبه حال الإمام يصح الاقتداء وإن قام على سطح داره وداره متصلة وبين
~~المسجد ولا يشتبه حال الإمام يصح الاقتداء وإن قام على سطح داره وداره
~~متصلة بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام لأن بين
~~المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا أما في البيت مع
~~المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان وعند اتحاد المكان يصح
~~الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام ا ه
# أقول حاصل كلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقا
# وأما إذا اتحد فإن حصل اشتباه منع وإلا ms0845 فلا وما نقله عن قاضيخان صريح في
~~ذلك
# قوله ( لكن تعقبه في الشرنبلالية الخ ) حيث ذكر أن ما نقله عن الخانية من
~~أنه لو قام على سطح داره المتصلة بالمسجد لا يصح الخ خلاف الصحيح لما في
~~الظهيرية من أن الصحيح أنه يصح ولما في البرهان من أنه لو كان بينهما حائط
~~كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية
~~لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح وهو اختيار شمس الحلواني ا ه
# وحاصل كلام الشرنبلالي أن المعتبر الاشتباه وعدمه فقط دون اختلاف المكان
~~فإن حصل الاشتباه منع سواء اتحد المكان أو لا وإلا فلا
# واعترضه العلامة نوح أفندي بأن المشهور من مذهب النعمان أن الاقتداء لا
~~يجوز عند اختلاف المكان والمكان في مسألة الظهيرية مختلف كما صرح به
~~قاضيخان فالصحيح أنه لا يصح ا ه
# أقول ويؤيده أن الشرنبلالي نفسه صرح في الإمداد بأنه لا يصح اقتداء
~~الراجل بالراكب وعكسه ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكان إلا إذا كان راكبا
~~دابة أمامه وكذا ما ذكروه من أن من سبقه الحدث فاستخلف غيره ثم توضأ يلزمه
~~العود إلى مكانه ليتم مع خليفته إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء لئلا يختلف
~~المكان
# وأما ما صححه في الظهيرية في مسألة السطح فالظاهر أنه بناء على ما إذا
~~كان السطح متصلا بالمسجد فحينئذ يصح الاقتداء ويكون ما في الخانية مبنيا
~~على عدم الاتصال المذكور بدليل أنه في الخانية علل للمنع بكثرة التخلل
~~واختلاف المكان أي لكون صحن الدار فاصلا بين السطح والمسجد فيفي أنه لولا
~~ذلك لصح الاقتداء ويؤيده ما في البدائع حيث قال لو كان على سطح بجنب المسجد
~~متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا لأنه إذا كان متصلا به
~~صار تبعا لسطح المسجد وسطح المسجد له حكم المسجد فهو كاقتدائه في جوف
~~المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام ا ه
# فأنت ترى كيف علل الصحة بالاتصال كما علل في ms0846 الخانية لعدمها بعدمه
# وقد جزم صاحب الهداية في مختارات النوازل بأن العبرة للاشتباه ثم قال
~~بعده وإن قام على سطح داره واقتدى بالإمام إن لم يكن بينهما حائل ولا شارع
~~يصح ا ه فيتعين حمل ما في الظهيرية على ما إذا لم يكن حائل كما قلنا فيصح
~~الاتحاد المكان
# وأما ما نقله الشرنبلالي عن البرهان فليس فيه تصحيح الاقتداء مع اختلاف
~~المكان لأنه بتخلل الحائط لا يختلف المكان كما قدمناه عن قاضيخان
# وفي التاترخانية وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد ذكر شمس الأئمة
~~الحلواني أنه يجوز لأنه إذاكان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل
~~بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من
~~الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح اه PageV01P587 فقد تحرر بما
~~تقرر أن اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه وأنه عند
~~الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتحد المكان
# ثم رأيت الرحمتي قرر كذلك فاغتنم ذلك
# قوله ( أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط ) أي ولا عبرة باختلاف المكان بناء
~~على ما فهمه الشرنبلالي
# وليس ذلك بمراد لما علمت من أن اختلاف المكان مانع وإنما المراد التوفيق
~~بين رواية الحسن عن الإمام أن الحائط يمنع الاقتداء ورواية الأصل أنه لا
~~يمنع فقيل إنه بإمكان الوصول منه وعدمه واختار شمس الأئمة اعتبار الاشتباه
~~وعدمه وهذا هو الذي اختاره جماعة من المتأخرين وقدمناه أيضا عن مختارات
~~النوازل والبدائع
# قال في الخانية لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة
# والذي يصحح هذا الاختيار ما روينا أن رسول الله كان يصلي في حجرة عائشة
~~والناس يصلون بصلاته ونحن نعلم أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في
~~الحجرة ا ه
# قوله ( ومفتاح السعادة ) في بعض النسخ زيادة ومجمع الفتاوى والنصاب
~~والخانية
# قوله ( وصح اقتداء متوضىء بمتيمم ) أي عندهما بناء على أن الخليفة عندهما
~~بين الآلتين وهما الماء والتراب والطهارتان سواء
# وقال محمد لا يصح في غير صلاة الجنازة بناء على ms0847 أن الخليفة عنده بين
~~الطهارتين فيلزم بناء القوي على الضعيف وتمامه في الأصول بحر
# قوله ( لا ماء معه ) أي مع المقتدي أما لو كان معه ماء فلا يصح الاقتداء
~~وهذا القيد مبني على فرع إذا رأى المتوضىء المقتدي بمتييم ماء في الصلاة لم
~~يره الإمام فسدت صلاته لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء
# وعند زفر لا تفسد وينبغي حمل الفساد على ما إذا ظن علم إمامه به لأن
~~اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك كذا في الفتح وأقره في الحلية ولبحر ونازعه
~~في النهر وتبعه الشيخ إسماعيل بأن الزيلعي علل البطلان بأن إمامه قادر على
~~الماء بإخباره ا ه أي فكان اعتقاده فساد صلاة إمامه مبنيا على القدرة
~~المذكورة
# وينبغي كما قال في الحلية تقييد المسألة بما إذا كان تيممه لفقد الماء
~~أما لو كان لعجزه عن استعماله لمرض ونحوه يصح الاقتداء مطلقا لأن وجود
~~الماء حينئذ لا يبطل تيممه
# تنبيه ذكر في النهر عن المحيط أن المراد بالفساد هنا فساد الوصف حتى لو
~~قهقهه المقتدي انتقض وضوءه عندهما خلافا لمحمد
# قال وينبغي على ما اختاره الزيلعي أن يبطل الأصل أيضا إذ الفساد لفقد شرط
~~وهو الطهارة ا ه
# وتقدم الكلام على ذلك
# قوله ( ولو مع متوضىء بسؤر حمار ) أي ولو كان المتيمم جامعا بين التيمم
~~والوضوء بسؤر مشكوك فيه ولا وجه للمبالغة هنا ومفهومه أنه لو أداها بالوضوء
~~أولا لم يصح الاقتداء به في أدائها ثانيا بالتيمم وحده لعدم تحقق أداء
~~الفرض به أفاده ط
# قوله ( ولو على جبيرة ) الأولى قوله في الخزائن على خف أو جبيرة إذ لا
~~وجه للمبالغة هنا أيضا لأن المسح على الجبيرة أولى بالجواز لأنه كالغسل لما
~~تحته
# على أنه استبعد في النهر شمول ماسح له فجعله مفهوما بالأولى أي فيدخل
~~دلالة لا منطوقا
# تأمل
# قوله ( وقائم بقاعد ) أي قائم راكع ساجد أو موم وهذا عندهما خلافا لمحمد
# وقيد القاعد بكونه يركع ويسجد لأنه لو كان موميا لم يجز اتفاقا
# والخلاف أيضا فيما عدا النفل ms0848 أما فيه فيجوز اتفاقا ولو في التراويح في
~~الأصح كما في البحر
# قوله ( لأنه الخ ) PageV01P588 الكلام على ذلك مبسوط في الفتح وحاشية نوح
~~وغيرهما والغرض لنا معرفة الأحكام
#
# | مطلب في رفع المبلغ صوته زيادة على الحاجة
# قوله ( إذ الصياح ملحق بالكلام ) قال في الفتح بعده وسيأتي أنه إذا ارتفع
~~بكاؤه لمصيب بلغته تفسد لأنه تعرض لإظهارها ولو صرح بها فقال وامصيبتاه فسد
~~فهو بمنزلته وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به ولو قال اعجبوا من حسن صوتي
~~وتحريري فيه أفسد وحصول الحروف لازم من التلحين ا ه
# ملخصا
# وأقره في النهر
# واستحسنه في الحلية فقال وقد أجاد فيما أوضح وأفاد ا ه
# ولم أر من تعقبه سوى السيد أحمد الحموي في رسالته القول البليغ في حكم
~~التبليغ بأنه صرح في السراج بين الإمام إذا جهر فوق الحاجة فقد أساء ا ه
# والإساءة دون الكراهة ولا توجب الإفساد وقياسه على البكاء غير ظاهر لأن
~~هذا ذكر بصيغته فلا يتغير بعزيمته والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب
#
# | مطلب القياس بعد عصر الأربعمائة منقطع فليس لأحد أن يقيس
# على أن القياس بعد الأربعمائة منقطع فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على
~~مسألة كما ذكره ابن نجيم في رسائله ا ه
# أقول فيه نظر لأن الكمال لم يجعل الفساد مبنيا على مجرد الرفع حتى يرد
~~عليه ما في السراج بل بناه على زيادة الرفع الملحق بالصياح حيث قال فإنهم
~~يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا
~~للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام وقوله وقياسه الخ
~~كلام ساقط لأن ما ذكره قول أبي يوسف حيث بني عليه عدم الفساد فيما لو فتح
~~المصلي على غير إمامه أو أجاب المؤذن أوأخبر بما يسره فقال الحمد لله أو
~~بما يعجبه فقال سبحان الله على قصد الجواب ونحو ذلك مما سيأتي في مفسدات
~~الصلاة والمذهب الفساد في الكل وهو قولهما لأنه تعليم وتعلم في الأولى وفيا
~~بقي قد أخرج الكلام مخرج الجواب ms0849 وهو يحتمله فإن مناط كونه من كلام الناس
~~عندهما كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة لا كونه لإفادة ذلك
~~وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع ألا ترى أن الجنب إذا قرأ على قصد الثناء جاز
# وقد أوردوا على أصل أبي يوسف المذكور أشياء كما قالوا @QB@ يا يحيى خذ
~~الكتاب @QE@ لمن اسمه يحيى وغير ذلك مما سيأتي في محله وحيث كان مناط
~~الفساد عندهما كون اللفظ أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدة
~~كلية يندرج تحتها أفراد جزئية منها مسألتنا هذه إذ لا شك أنه لم يقصد الذكر
~~بل بالغ في الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب بذلك يكون قد أفاد به معنى
~~ليس من أعمال الصلاة ولا يكون ذلك من القياس بل هو تصريح بما تضمنه كلام
~~المجتهد أو دل عليه دلالة المساواة
# فالحق ما قاله المحقق ابن الهمام ومن تابعه من الأعلام كما بسطت ذلك
~~قديما في رسالة سميتها ( تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام )
~~فافهم وقدمنا مسائل متعلقة بالتبليغ أيضا في أول بحث سنن الصلاة فراجعها
# قوله ( وقائم بأحدب ) القائم هنا أيضا صادق بالراكع الساجد بالمومي ح
# وفيه عن القاموس والحدب خروج الظهر ودخول الصدر والبطن من باب فرح ا ه
# قوله ( على المعتمد ) هو قولهما وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد
# وصحح في الظهيرية قوله ولا يخفى ضعفه فإنه ليس أدنى حالا من القاعد
~~PageV01P589 وتمامه في البحر
# قوله ( وغيره أولى ) مبتدأ وخبر أي غير الأعرج كما في البحر وغير خاف أن
~~هذا الحكم لا يخص الأعرج بل غير كل من المتيمم والقاعد والأحدب كذلك ح
# قوله ( وموم بمثله ) سواء كان الإمام يومي قائما أو قاعدا
# بحر
# قوله ( إلا أن يومي الخ ) فإنه لا يجوز لقوة حال المأموم
# بحر
# قوله ( ومتنفل بمفترض ) لا يقال النفل يغاير الفرض لأن النفل مطلق والفرض
~~مقيد والمطلق جزء المقيد فلا يغايره شرح المنية والقراءة في الأخريين وإن
~~كانت فرضا في النفل ونفلا في الفرض إلا أن ms0850 صلاته بالاقتداء أخذت حكم الفرض
~~تبعا لصلاة الإمام ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا كما قدمناه عن
~~النهاية
# تنبيه قال القهستاني وفي قوله ومتنفل بمفترض إشارة إلى أنه لا تكره جماعة
~~النفل إذا أدى الإمام الفرض والمقتدي النفل وإنما المكروه ما إذا أدى الكل
~~نفلا ا ه
# ويدل له ما مر في حديث معاذ قوله ( في غير التراويح ) أما فيها فلا يصح
~~الاقتداء بالمفترض على أنها تراويح بل يصح على أنها نفل مطلق ح
# قوله ( في الصحيح خانية ) أقول ذكر ذلك في الخانية في باب صلاة التراويح
~~فقال إن نوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز وإن نوي
~~الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن المكتوبات
# قال بعضهم يجوز أداء السنن بذلك
# وقال بعضهم لا يجوز وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة
~~للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي كما في المكتوبة
~~فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير
~~التراويح اختلفوا فيه
# والصحيح أنه لا يجوز ا ه
# ومثله في الخلاصة والظهيرية
# واستشكل في البحر
# قوله ( مقتديا بمن يصلي المكتوبة ) بأنه بناء الضعيف على القوي أي
~~ومقتضاه الجواز
# وأجاب في الشرنبلالية بأن ذلك ليس في عبارة الخانية
# قلت وكأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب وإلا فقد رأيته فيها
# وأجاب أيضا بأن المراد من نفى الجواز نفي الكمال
# أقول ولا يخفي بعده بل الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول
~~باشتراط نية التعيين في السنن الرواتب والتراويح كما هو صريح قوله فعلى هذا
~~الخ
# ولا يخفي أن الإمام حيث كان مفترضا أوو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية
~~التراويح فلا تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في
~~فتاواه
# وعلى هذا باقي سنن الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل نفلا
~~آخر فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير محله وإنما خصصها في الخانية
~~لكون ms0851 الباب معقودا لها
# تأمل
# ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا مخالف لما قدمه في شروط الصلاة
# بقوله وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح وذكر الشارح هناك أنه
~~المعتمد ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية عند عامة المشايخ وصححه في
~~الهداية وغيرها ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين
# قلت فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره
# ومثلها سائر السنن الرواتب كما تقيده عبارة الخانية
# تأمل
# قوله ( وكأنه لأنها سنة الخ ) تابع في ذلك المصنف في منحه وتقدم هذا
~~التعليل في كلام الخانية على أنه علة لاشتراط نية التعيين في التراويح
~~وغيرها من السنن ومفهوم كلامه أنه أراد بمراعاة الصفة تعيينها PageV01P590
~~لقوله بأن ينوي السنة أو متابعة النبي فافهم
# قوله ( بمن يراه سنة ) أي بشرط أن يصليه بسلام واحد لأن الصحيح اعتبار
~~رأي المقتدي وعلى مقابله يصح مطلقا
# وبقي قول ثالث وهو أنه لا يصح مطلقا وتمامه في ح
# قوله ( وهو مقيم ) لأنه لو كان مسافرا لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت
~~بمقيم في الرباعية وقوله بعد الغروب ظرف لاقتدى وقوله بمن متعلق باقتدى
~~وقوله أحرم قبله أي قبل الغروب مقيما كان أو مسافرا ا ه
# ح
# ونظير هذا من يقتدي في الظهر معتقدا قول الصاحبين بمن يصليه معتقدا قول
~~الإمام ولا يضر التخالف بالأداء والقضاء ط
# قوله ( للاتحاد ) أي اتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث
~~أما في الأولى فظاهر
# وأما في الثانية فلأن ما أتي به كل واحد منهما هو الوتر في نفس الأمر
~~واعتقاد أحدهما سنيته والآخر وجوبه أمر عارض لا يوجب اختلاف الصلاتين
# وأما الثالثة فلأن كلا منهما عصر يوم واحد نعم صلاة الإمام أداء حيث أحرم
~~قبل الغروب وصلاة المقتدي قضاء حيث أحرم بعده وهذا القدر من الاختلاف لا
~~يمنع الاقتداء ألا ترى أنه يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ح
# قوله ( وإذا ظهر حدث إمامه ) أي بشهادة الشهود أنه أحدث وصلى قبل أن
~~يتوضأ أو بإخباره عن نفسه وكان عدلا ms0852 وإلا ندب كما في النهر عن السراج
#
# | مطلب المواضع التي تفسد صلاة الإمام دون المؤتم
# قوله ( وكذا كل مفسد في رأي مقتدي ) أشار إلى أن الحدث ليس بقيد فلو قال
~~المصنف كما في النهر ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة لكان أولى ليشمل
~~ما لو أخل بشرط أو ركن وإلى أن العبرة برأي المقتدي حتى لو علم من إمامه ما
~~يعتقد أنه مانع والإمام خلافه أعاد وفي عكسه لا إذا كان الإمام لا يعلم ذلك
~~ولو اقتدى بآخر فإذا قطرة دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي
~~لفساد صلاته على كل حال كما في النهر عن البزازية
# قوله ( بطلت ) أي تبين أنها لم تنعقد إن كان الحدث سابقا على تكبيرة
~~الإمام أو مقارنا لتكبيرة المقتدي أو سابقا عليها بعد تكبيرة الإمام
# وأما إذا كان متأخرا عن تكبيرة المقتدي فإنها تنعقد أولا ثم تبطل عند
~~وجود الحدث ح
# قوله ( فيلزم إعادتها ) المراد بالإعادة الإتيان بالفرض بقرينة
# قوله بطلت لا المصطلح عليها وهي الإتيان بمثل المؤدى لخلل غير الفساد
# قوله ( لتضمنها ) أي تضمن صلاة الإمام والأولى التصريح به أشار به إلى
~~حديث الإمام ضامن إذ ليس المراد به الكفالة بل التضمن بمعنى أن صلاة الإمام
~~متضمنة لصلاة المقتدي ولذا اشترط عدم مغايرتهما فإذا صحت صلاة الإمام صحت
~~صلاة المقتدي إلا لمانع آخر وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي لأنه متى
~~فسد الشيء فسد ما في ضمنه
# قوله ( وهو محدث الخ ) أي في اعتقاده أما لو كان حدثه ونحوه على اعتقاد
~~المقتدين لا يلزمه الإخبار نعم في التاترخانية عن الحجة ينبغي للإمام أن
~~يحترز عن ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع ا ه
# قوله ( أو فاقد شرط ) عطف عام على خاص
# قال في الإمداد وقيدنا ظهور البطلان بفوات شرط أو ركن إشارة إلى أنه لو
~~طرأ المفسد لا يعيد المقتدي في صلاته كما لو ارتد الإمام أو سعى إلى الجمعة
~~بعد ما صلى الظهر بجماعة وسعى هو دونهم فسدت ms0853 صلاته فقط كما في العناية وكذا
~~لو عاد إلى سجود التلاوة بعد ما تفرقوا كما سنذكره ا ه
# PageV01P591 قلت ومثله ما سنذكره في المسائل الاثني عشرية لو سلم القوم
~~قبل الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها فإنها تبطل صلاته
~~وحده وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له ذلك كما في البحر
# فهذه جملة مسائل تفسد فيها صلاة الإمام مع صحة صلاة المؤتم ولا تنتقض
~~القاعدة السابقة بذلك لأن هذا الفساد طارىء على صلاة الإمام بعد فراغ
~~الإمامة فلا إمام ولا مؤتم في الحقيقة والله أعلم
# قوله ( وهل عليهم إعادتها الخ ) أي لو ظهر بطلانها بإخباره وهذا تفصيل
~~لقول المصنف فيلزم إعادتها
# قوله ( وقيل لا لفسقه ) أي وخبر الفاسق غير مقبول في الديانات وهو محمول
~~على ما إذا كان عامدا كما يشير إليه قوله باعترافه وقوله في النهر عن
~~البزازية وإن احتمل أنه قال ذلك تورعا أعادوا
# قوله ( لأن الصلاة دليل الإسلام ) أي دليل على أنه كان مسلما وأنه كذب
~~بقوله إنه صلى بهم وهو كافر وكان ذلك الكلام منه ردة فيجبر على الإسلام
# ولا ينافي ذلك ما مر أول كتاب الصلاة من أنه لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا
~~إذا صلاها في الوقت مقتديا متمما بخلاف ما إذا صلاها إماما أو منفردا لأن
~~ذاك في الكافر الأصلي المعلوم كفره وما هنا ليس كذلك فإن من جهلنا حاله
~~نشهد له بالإسلام إذا استقبل قبلتنا كما في الحديث بل بمجرد إلقاء السلام
~~كما في الآية ولذا قال لأن الصلاة دليل الإسلام ولم يقل لأنه صار بها مسلما
~~فافهم
# قوله ( بالقدر الممكن ) متعلق بإخبار وقوله على الأصح متعلق بيلزم
# قوله ( لو معينين ) أي معلومين
# وقال وإن تعين بعضهم لزمه إخباره
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكونوا معينين كلهم أو بعضهم لا يلزمه
# قوله ( وصحح في مجمع الفتاوى ) وكذا صححه الزاهدي في القنية والحاوي وقال
~~وإليه أشار أبو يوسف
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الفساد مختلفا ms0854 فيه أو متفقا عليه كما في
~~القنية والحاوي فافهم
# قوله ( لكونه عن خطأ معفو عنه ) أي لأنه لم يتعمد ذلك فصلاته غير صحيحة
~~ويلزمه فعلها ثانيا لعلمه بالمفسد
# وأما صلاتهم فإنها وإن لم تصح أيضا لكن لا يلزمهم إعادتها لعدم علمهم ولا
~~يلزمه إخبارهم لعدم تعمده فافهم
# قوله ( لكن الشروح الخ ) أي كالمعراج فإنه شرح الهداية ونقله في البحر
~~أيضا عن المجتبى شرح القدوري للزاهدي
# تأمل
# قوله ( تفسد صلاة الكل ) أي عنده
# وعندهما صلاة القارى فقط لأنه تارك فرض القراءة مع القدرة وله أن الأميين
~~أيضا تركاها مع القدرة عليها إذ كانا قادرين على تقديم القارىء حيث حصل
~~الاتفاق في الصلاة والرغبة في اجماعة شرح المنية وأشار بقوله تفسد إلى ما
~~قيل إن القارىء صح شروعه في صلاة الإمام وإذا جاء أوان القراءة تفسد وصحح
~~في الذخيرة عدمه فلا تنتقض طهارته بالقهقهة وتمامه في الزيلعي والبحر
# قوله ( على المذهب ) وجهه أن الفرائض لا يختلف فيها الحال بين العلم
~~والجهل
# بحر
# وإذا لم يشترط العلم فالنية أولى
# زيلعي
# قوله ( في الأخريين ) أي سواء قرأ في الأوليين أو في إحداهما أولا ولا
~~وفي الأولى خلاف زفر ورواية عن أبي يوسف والأخيرتان اتفاقا كما لو استخلفه
~~في الأوليين ذكره ح في الباب الآتي
# قوله ( لخروجه بصنعه ) وهو الاستخلاف وهو الصحيح PageV01P592 تفسد عنده
~~وهي من الاثني عشرية
# ح عن العناية
# قوله ( ولو تقديرا ) أي ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية فقد
~~استخلف من لا يصلح للإمامة ففسدت صلاتهم
# أما صلاة الإمام فلأنه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها
# بحر
# قوله ( وصحت الخ ) محترز
# قوله وإذا اقتدى الخ واحترز بالصحيح عن قول أبي حازم لا تجوز صلاة الأمي
~~قياسا على المسألة الأولى لقدرته على القراءة بالاقتداء بالقارىء وصحح في
~~الهداية الأول وقال لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة ا ه
# وحاصله أنه إنما تعتبر قدرته على القراءة بالاقتداء حيث ظهرت منهما رغبة
~~في الجماعة كما أشار إليه في الكفاية وظاهره أنه لا بد ms0855 الرغبة من كل منهما
~~حتى لو حصلت من أحدهما لا تكفي وبه اندفع ما في ح من أن ما ذكر عن الهداية
~~يقتضي أنه لو اقتدى أمي بمثله وصلى قارىء وحده لا تصح صلاة الأميين لظهور
~~رغبتهما في الجماعة ا ه
# ويدفعه أيضا ما في الفتح عن الكافي إذا كان بجواره قارىء ليس عليه طلبه
~~وانتظاره لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه وإنما تثبت القدرة إذا صادفه حاضرا
~~مطاوعا ا ه
# وفي شرح المنية عن المحيط إذا كان القارىء على باب المسجد أو بجوار
~~المسجد والأمي في المسجد يصلي وحده جازت بلا خلاف كذا إذا كان القارىء في
~~صلاة غير صلاة الأمي جازت ولا ينتظر فراغ القارىء بالاتفاق أما لو كان كل
~~منهما في ناحية من المسجد وصلاتهما متوافقة فذكر القاضي أبو حازم أنه لا
~~يجوز
# وفي رواية يجوز لأنه لم يظهر من القارىء رغبة في أداء الصلاة بالجماعة ا
~~ه
# فإذا رغب الأمي في الجماعة دون القارىء لا يلزمه طلبه فيصلي وحده أو
~~يقتدي بأمي آخر راغب لأنه لا بد من رغبة القارىء أيضا على هذه الرواية
~~الثانية وهي التي مر تصحيحها عن الهداية فافهم
# واعلم أن ما صححه الشارح هنا مخالف لما مر له في الألثغ من أنه متى أمكنه
~~الاقتداء لزمه فتأمل
# قوله ( فإنها تفسد في الأصح لما مر ) أي من قوله للقدرة على القراءة
~~بالاقتداء بالقارىء وتصحيح هذه المسألة ذكره في النهاية وهو مخالف لما قبله
~~الذي صححه في الهداية فإن ما قبله شامل لما إذا شرعا معا أو افتتح الأمي
~~أولا ثم القارىء أو بالعكس
# ووفق في الفتح بحمل ما في الهداية على الصورة الأولى والثانية من هذه
~~الثلاث وفيه نظر فإن تعليل الهداية بعدم ظهرو الرغبة في الجماعة يشمل صورة
~~العكس أيضا فيخالف ما في النهاية المبني على اعتبار القدرة على القراءة
~~بالاقتداء وإن لم تظهر منهما الرغبة في الجماعة
# ويظهر لي أن هذا مبني على قول القاضي أبي حازم وذكر العلامة نوح أفندي ms0856
~~بعد كلام
# أقول الذي تحصل لنا من هذا كله أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الموجب لفساد
~~صلاة الأمي ترك القراءة مع القدرة عليها بعد ظهور الرغبة في الجماعة وإليه
~~جنح صاحب الهداية ومن حذا حذوه وأن بعضهم ذهبوا إلى أن الموجب لفسادها ترك
~~القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء بالقارىء سواء ظهرت الرغبة في صلاة
~~الجماعة أو لا وإليه مال صاحب النهاية ومن نحا نحوه
#
# | مطلب الأخذ بالصحيح أولى من الأصح
# والتحقيق الأول الذي في الهداية ولهذا انحط كلام أكثر العلماء عليه ثم
~~أيده بما مر في صدر الكتاب عن شرح المنية من أن الأخذ بالصحيح أولى من
~~الأصح لأن مقابل الأول فاسد ومقابل الثاني صحيح فقائل PageV01P593 الأصح
~~موافق قائل الصحيح دون العكس والأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى
# تتمة تقدم أنه لا يصح اقتداء أمي بأخرس لقدرة الأمي على التحريمة ويصح
~~عكسه فالأخرس أسوأ حالا من الأمي فتجري فيه الأحكام المذكورة
#
# | فرع سئل العلامة قاسم في فتواه عن رجل أخرس أدرك بعض صلاة الإمام وفاته
~~البعض
# فأجاب بأن صلاته فاسدة عند الإمام جائزة عند أبي يوسف وقول الإمام هو
~~الصحيح ا ه
# ثم رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمي
#
# | مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق
# قوله ( واعلم أن المدرك الخ ) حاصله أن المقتدي أربعة أقسام مدرك ولاحق
~~فقط ومسبوق فقط ولاحق مسبوق فالمدرك لا يكون لاحقا ولا مسبوقا وهذا بناء
~~على تعريفه المدرك تبعا للبحر والدرر بمن صلاها كاملة مع الإمام أي أدرك
~~جميع ركعاتها معه سواء أدرك معه التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة
~~الأولى إلى أن قعد معه القعدة الأخيرة سواء سلم معه أو قبله وأما على ما في
~~النهر من تعريفه المدرك بمن أدرك أول صلاة الإمام فإنه قد يكون لاحقا وعليه
~~فيقال المقتدي إما مدرك أو مسبوق وكل منهما إما لاحق أو لا
# واعلم أن التفرقة بين المدرك واللاحق اصطلاحية
# وفي اللغة يصدق كل منهما على الآخر
#
# | مطلب فيما لو أتى ms0857 بالركوع والسجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده
# قوله ( من فاتته الركعات الخ ) المراد بالفوات أنه لم يصل جميع صلاته مع
~~الإمام بأن لم يصل معه شيئا منها أو صلى بعضها فيدخل فيه المقيم المقتدي
~~بمسافر فإنه لم يفته شيء من صلاة الإمام بعد اقتدائه به ولكنه صلى معه بعض
~~صلاة نفسه فيكون لاحقا في باقيها هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( بعد اقتدائه ) متعلق بقوله فاتته
# ثم إن كان اقتداؤه في أول الصلاة فقد يفوته كلها بأن نام عقب اقتدائه إلى
~~آخرها وقد يفوته بعضها وإن كان اقتداؤه في الركعة الثانية مثلا فقد فاته
~~بعضها ويكون لاحقا مسبوقا والأول لاحق فقط نعم على تعريف النهر المار يكون
~~مدركا لاحقا فافهم
# قوله ( بعذر ) متعلق بفاتته أيضا
# قوله ( وزحمة ) بأن زحمه الناس في الجمعة مثلا فلم يقدر على أداء الركعة
~~الأولى مع الإمام وقدر على الباقي فيصليها ثم يتابعه
# قوله ( وسبق حدث ) أي لمؤتم وكذا الإمام إذا أدى المستخلف بعضها حال
~~الذهاب إلى الوضوء ط
# قوله ( وصلاة خوف ) أي في الطائفة الأولى وأما الثانية فمسبوقة ا ه ح
# قوله ( ومقيم الخ ) أي فهو لاحق بالنظر للأخيرتين وقد يكون مسبوقا أيضا
~~كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر ط
# قوله ( فإنه يقضي ركعة ) لأن الركوع والسجود قبل الإمام لغو فينتقل ما في
~~الركعة الثانية إلى الأولى وما في الثالثة إلى الثانية وما في الرابعة إلى
~~الثالثة فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها
# هذا وقد ذكر في الخانية وغيرها المسألة على خمسة أوجه الأول أن يركع
~~ويسجد قبل الإمام وهو ما ذكرنا
# PageV01P594 الثاني أن يأتي بهما بعده وهو ظاهر
# الثالث أن يركع معه ويسجد قبله فإنه يقضي ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في
~~الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه
~~عقب ركوعه الأول بلا سجود بقي عليه ركعة ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام
~~معتبر
# ويلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما
~~ركعتين ms0858 لأن سجوده في الأولى لغو فينتقل سجود الثانية إلى الأولى وتبقى
~~الثانية بلا سجود فتبطل لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود ثم لما ركع في
~~الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودها فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقل سجودها
~~إلى الثالثة وبطلت الرابعة فقد صلى ركعتين ويقضي ركعتين بلا قراءة
# الرابع أن يركع قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربع ركعات بلا قراءة لأن
~~السجود مع الإمام إذا لم يتقدمه ركوع معه غير معتبر
# الخامس أن يأتي بهما قبله ويدركه الإمام فيهما وهو جائز لكنه يكره ا ه
~~ملخصا
# أقول وإنما لم ينقل في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية بل
~~بطلت لأنها لم يبق فيها سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى فلذا
~~بطلت ولم تكمل بسجود الثالثة كما يؤخذ من فرع في التاترخانية عن الحجة لو
~~ركع مع الإمام ولم يقدر على السجود حتى قام الإمام فصلى معه الثانية وسجد
~~فيها أربعا فإنه يكون سجدتان منهن للأولى ويعيد الركعة الثانية لأن القيام
~~والركوع الثاني لا يحسبان من الصلاة لأنهما حصلا قبل تمام الركعة الأولى
# قوله ( وحكمه ) أي اللاحق
# قوله ( عكس المسبوق ) أي في الفروع الأربعة المذكورة فإنه إذا قضى ما
~~فاته يقرأ ويسجد للسهو إذا سها فيه ويتغير فرضه لو كان مسافرا ونوى الإقامة
~~ويتابع إمامه قبل قضاء ما فاته فافهم
# ويخالف اللاحق في صور أخر مذكورة في النهر
# قال في البدائع ولو توضأ اللاحق وقد فرغ إمامه ولم يقعد في الثانية لا
~~يقعد فيها موافقة للإمام فيما هو أعلى من القعدة وهو القيام لأنه خلفه
~~تقديرا
# قوله ( ثم يتابع ) عطف عفى يبدأ
# قوله ( إن أمكنه إدراكه ) قيد لقوله ويبدأ ثم يتابع وقوله وإلا تابعه الخ
~~تصريح بمفهوم هذا الشرط وليس بصحيح والصواب إبدال قوله إن أمكنه إدراكه
~~بقوله إن أدركه مع إسقاط ما بعده وحق التعبير أن يقول ويبدأ بقضاء ما فاته
~~بلا قراءة عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أدركه ثم ما سبق به الخ
# ففي ms0859 شرح المنية وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن
~~قد فرغ ا ه
# وفي النتف إذا توضأ ورجع يبدأ بما سبقه الإمام به ثم إن أدرك الإمام في
~~شيء من الصلاة يصليه معه ا ه
# وفي البحر وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم
~~يفرغ وهذا واجب لا شرط حتى لو عكس يصح فلو نام في الثالثة واستيقظ في
~~الرابعة فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة
# فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا
~~قراءة أيضا فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم ا ه
# ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني وهذا المحل مما أغفل التنبيه
~~عليه جميع محشي هذا الكتاب والحمد لله ملهم الصواب
# قوله ( ما سبق به بها الخ ) أي ثم صلى اللاحق ما سبق به بقراءة إن كان
~~مسبوقا أيضا بأن اقتدى في أثناء صلاة الإمام ثم نام مثلا وهذا بيان للقسم
~~الرابع وهو المسبوق اللاحق
# وحكمه أنه يصلي إذا استيقط مثلا ما نام فيه ثم يتابع الإمام فيما أدرك ثم
~~يقضي ما فاته ا ه
# بيانه كما في شرح المنية وشرح المجمع أنه لو سبق بركعة من ذوات الأربع
~~ونام في ركعتين يصلي PageV01P595 أولا ما نام فيه ثم ما أدركه مع الإمام ثم
~~ما سبق به فيصلي ركعة مما نام فيه مع الإمام ويقعد متابعة له لأنها ثانية
~~إمامه ثم يصلي الأخرى مما نام فيه ويقعد لأنها ثانيته ثم يصلي التي انتبه
~~فيها ويقعد متابعة لإمامه لأنها رابعة وكل ذلك بغير قراءة لأنه مقتد ثم
~~يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة والأصل أن اللاحق يصلي على
~~ترتيب صلاة الإمام والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الإمام ا ه
# قوله ( ولو عكس ) أي بأن يبتدىء بما نام فيه ثم بما سبق ثم بما أدرك أو
~~يبتدىء بما سبق ثم بما أدرك ثم بما نام أو ms0860 يبتدىء بما سبق ثم بما نام ثم
~~بما أدرك كما في شرح المجمع
# قلت وبقي صورتان من صور العكس أيضا أن يبتدىء بما أدرك ثم بما نام ثم بما
~~سبق أو يبتدىء بما أدرك ثم بما سبق ثم بما نام
# قوله ( صح وأثم ) أي خلافا لزفر فعنده لا يصح وعندنا يصح لأن الترتيب بين
~~الركعات ليس بفرض لأنها فعل مكرر في جميع الصلاة وإنما هو واجب
# قوله ( والمسبوق من سبقه الإمام بها ) أي بكل الركعات بأن اقتدى به بعد
~~ركوع الأخير وقوله أو ببعضها أي بعض الركعات
# قوله ( حتى يثني الخ ) تفريع على
# قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه
~~للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة كما يأتي حتى لو ترك
~~القراءة فسدت
# ومن أحكامه أيضا ما مر من أنه لو حاذته مسبوقة معه في قضاء ما سبقا به لا
~~تفسد صلاته وأنه يتغير فرضه بنية الإقامة ويلزمه السجود إذا سها فيما يقضيه
~~كما يأتي وغير ذلك مما يأتي متنا وشرحا وقد أوضح أحكامه في البحر في الباب
~~الآتي
# قوله ( أي بعد متابعته لإمامه الخ ) متعلق بقوله يقضيه أي أن محل قضائه
~~لما سبق به إنما هو بعد متابعته لإمامه فيما أدركه عكس اللاحق كما مر لكن
~~هنا لو عكس بأن قضى ما سبق به ثم تابع إمامه ففيه قولان مصححان
# واستظهر في البحر وتبعه الشارح القول بالفساد قال لموافقته القاعدة أي
~~قولهم الانفراد في موضع الاقتداء مفسد كعكسه لكن في حاشيته للخير الرملي عن
~~البزازية أن الأول أي عدم الفساد أقوى لسقوط الترتيب وفي شرح الشيخ إسماعيل
~~عن جامع الفتاوى يجوز عند المتأخرين وعليه الفتوى ا ه وبه جزم في الفيض
# قوله ( ويقضي أول صلاته في حق قراءة الخ ) هذا قول محمد كما في مبسوط
~~السرخسي وعليه اقتصر في الخاصة وشرح الطحاوي والإسبيجابي والفتح والدرر
~~والبحر وغيرهم وذكر الخلاف كذلك في السراج لكن في صلاة الجلابي أن هذا
~~قولهما وتمامه في شرح ms0861 الشيخ إسماعيل
# PageV01P596 وفي الفيض عن المستصفى لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين
~~بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة
# وقالا ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أوهما بفاتحة وسورة وثانيتهما
~~بفاتحة خاصة ا ه
# وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد
# قوله ( وتشهد بينهما ) قال في شرح المنية ولو لم يقعد جاز استحسانا لا
~~قياسا ولم يلزمه سجود السهو لكون الركعة أول من وجه ا ه
# قوله ( إلا في أربع ) استثناء من قوله وهو منفرد فيما يقضيه
# قوله ( لا يجوز الاقتداء به ) وكذا لا يجوز اقتداؤه بغيره كما في الفتح
~~وغيره ولا حاجة إلى زيادته لأن المنفرد كذلك
# قوله ( وإن صح استخلافه الخ ) أي إذا سبق إمامه حدث فاستخلفه يصح وذكر
~~هذه المسألة في الدرر
# واعترضه في البحر بأن الكلام في المسبوق حالة القضاء ولا يتصور استخلافه
~~فيها
# وأجاب عنه في النهر بما أشار إليه الشارح بقوله في حد ذاته الخ يعني أن
~~الضمير في قوله وإن صح استخلافه عائد إلى المسبوق من حيث هو لا بقيد كونه
~~في حالة القضاء الذي الكلام فيه لأنه في حالة القضاء لا يمكن استخلافه
# قوله ( فلا استثناء أصلا الخ ) يعني أن ما في الأشباه من أن قولهم لا
~~يجوز الاقتداء بالمسبوق يستثنى منه أنه يصح استخلافه ليس في محله لأن صحة
~~استخلافه إنما هي قبل سلام إمامه وعدم صحة الاقتداء به بعده فلا استثناء
# والعجب من صاحب البحر حيث اعترض على الدرر بما مر وقد جزم به في أشباهه
# قوله ( نعم لو نسي الخ ) حاصله أنه لو اقتدى اثنان معه بإمام قد صلى بعض
~~صلاته فلما قاما إلى القضاء نسي أحدهما عدد ما سبق به فقضى ملاحظا للآخر
~~بلا اقتداء به صح كما في الخانية والفتح خلافا لظاهر القنية ولما مشى عليه
~~في الوهبانية من الفساد وجزم به في جامع الفتاوى ووفق ابن الشحنة بحمل
~~الثاني على الاقتداء أو بكونه قولا شاذا لا يعمل به فافهم
# قوله ( إجماعا ) أي ms0862 مع أن المنفرد لا يأتي بها عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ح
# قوله ( بخلاف المنفرد ) فإنه لا يصير مستأنفا لأن الثانية عين الأولى من
~~كل وجه أما المسبوق فيكون قد انتقل عن صلاة هو منفرد فيها من وجه إلى صلاة
~~وهو منفرد فيها من كل وجه فغايرت الأولى
# قوله ( ولو قبل اقتدائه ) متعلق بهو أي ولو كان سهو إمامه حصل قبل
~~اقتدائه به لأن السهو أورث نقصانا في تحريمة الإمام وهو قد بنى تحريمته
~~عليها فدخل النقصان في صلاته أيضا ولذا لو لم يسجد معه يجب عليه السجود في
~~آخر صلاته كما يأتي لأن ذلك النقصان لا يرفعه سواه
# قوله ( عليه أن يعود ) أي ما لم يقيد الركعة بسجدة كما يأتي وإذا عاد إلى
~~المتابعة ارتفض ما فعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه قبل صيرورته منفردا
~~حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته ما في شرح المنية
# قوله ( وينبغي أن يصير الخ ) أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين بل
~~ينتظر فراغ الإمام بعدهما كما في الفيض والفتح والبحر
# قال الزندويستي في النظم يمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه أو يستند إلى
~~المحراب إن كان لا تطوع بعدها ا ه
# قال في الحلية وليس هذا بلازم بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على الإمام
~~أو يوجد له ما يقطع حرمة الصلاة
# ا ه وقيده في الفتحبما PageV01P597 إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد
~~السلام أما إذا اقتدى بمن يراه قبله فلا
# واعترضه في البحر بأن الخلاف بين الأئمة إنما هو في الأولوية فربما اختار
~~الإمام الشافعي أن يسجد بعد السلام عملا بالجائز فلذا أطلقوا استنظاره ا ه
# وفيه بعد فإن الظاهر مراعاته المستحب في مذهبه
# قوله ( إن قبل قعود الإمام الخ ) قيد بقعود الإمام لأنه لو رفع رأسه من
~~السجدة قبل إمامه وقعد قدر التشهد وقام قبل أن يقعد إمامه قدر التشهد لم
~~يعتبر قعوده حتى لو كان مدركا وسلم في هذه الصورة لم تصح صلاته ms0863 ثم المراد
~~بقدر التشهد قدر قراءته إلى عبده ورسوله بأسرع ما يكون لا قراءته بالفعل
~~كما مر في فرائض الصلاة
# قوله ( لا ) أي لا يعتد بما أداه قبل قعود إمامه من قيام وقراءة وإنما
~~يعتد بما أداه بعده
# قال في الفتح ولو قام قبله أي قبل قدر التشهد قال في النوازل إن قرأ بعد
~~فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا هذا في المسبوق
~~بركعة أو ركعتين فإن كان بثلاث فإن وجد منه قيام بعد تشهد الإمام جاز وإن
~~لم يقرأ لأنه سيقرأ في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ا ه
# وتمامه في سهو المنية وشرحا
# ومبنى هذا على أنه لا يعتد بقيامه قبل فراغ إمامه فكأنه لم يقم وبعده
~~يعتبر قائما فإن وجد منه حينئذ القراءة والقيام جاز وإلا فلا كما في الرملي
# قوله ( وكره تحريما ) أي قيامه بعد قعود إمامه قدر التشهد لوجوب متابعته
~~في السلام
# قوله ( كخوف حدث ) أي خوف سبق الحدث
# قوله ( وخروج ) عطف على حدث
# قوله ( وجمعة وعيد ومعذور ) معطوفات على فجر
# ح
# قوله ( وتمام ) عطف على حدث وكذا مرور
# ح
# قوله ( فإن فرغ الخ ) أي إذا قام بعد قعود إمامه قدر التشهد فقضى ما سبق
~~به وفرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه بعد السلام قيل تفسد وقيل لا وعليه الفتوى
~~لأنه وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا لكن هذا مفسد بعد الفراغ فهو
~~كتعمد الحدث في هذه الحالة
# فتح وبحر
# ومقتضى التعليل أن المتابعة إنما كانت في السلام فقط كما هو ظاهر كلام
~~الشارح أيضا فلو قصد متابعته في القعدة والتشهد تفسد لأنه يكون اقتداء قبل
~~الفراغ
# قوله ( ولو لم يعد ) مقابل قوله فعليه أن يعود
# قوله ( قيد بالسهو ) أي في قوله وعلى الإمام سجدتا سهو
# قوله ( فرضت المتابعة ) لأن المتابعة في الفرض فرض أما في الصلبية فظاهر
~~وأما في التلاوية فلأنها ترفع القعدة والقعدة فرض فالمتابعة فيها فرض ا ه ح
# والحاصل أنه إذا لم يقيد ما قام إليه ms0864 بسجدة لم يصر منفردا ويرتفض فلو لم
~~يتابع إمامه فسدت صلاته وقد أطلق الفساد هنا في الفتح وغيره لكن فصل في
~~الذخيرة في تذكر التلاوية بأنه إن لم يتابع الإمام فيها ينظر إن وجد منه
~~قيام وقراءة بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدار ماتجوز به الصلاة
~~جازت صلاته وإلا فلا لأن يعود إمامه إلى التلاوية ارتفعت القعدة فصار كأنه
~~قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهد ا ه
# ولم يذكر مثل ذلك في الصلبية لأنها ركن فعدم المتابعة فيها مفسد مطلقا
~~بخلاف التلاوية لأنها واجبة
# تأمل
# قوله ( وهذا كله ) أي عود المسبوق ومتابعته لإمامه في السهوية والصلبية
~~والتلاوية ح قوله ( مطلقا ) أي تابع أو لم يتابع لأنه انفرد وعليه ركنان
~~السجدة والقعدة وهو عاجز عن متابعته بعد إكمال الركعة فتح وبحر
# قوله ( إن تابع ) لما في المتابعة من رفض ما لا يقبل الرفض ح
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يتابع فيهما لا تفسد أما في السهوية فلأنها
~~واجبة ولا ترفع القعدة PageV01P598 وإنما ترفع التشهد وهو واجب أيضا وترك
~~المتابعة في الواجب لا وجب الفساد وأما في التلاوية فلأنها واجبة ورفعها
~~القعدة كان بعد استحكام انفراد المسبوق فلا يلزمه ا ه ح أي لا يلزمه حكم
~~الإمام في رفع القعدة كما لو ارتد إمامه بعد إتمامها أو راح إلى الجمعة بعد
~~ما صلى بهم الظهر بجماعة ارتفض في حقه لا حقهم وتمامه في الفتح وسهو
~~البدائع
# قوله ( ولو سلم ساهيا ) قيد به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه
~~السلام معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر عن الظهيرية
# قوله ( لزمه السهو ) لأنه منفرد في هذه الحالة ح
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن سلم معه أو قبله لا يلزمه لأنه مقتد في هاتين
~~الحالتين ح
# وفي شرح المنية عن المحيط إن سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه
~~لأنه مقتد به وبعده يلزم لأنه منفرد ا ه
# ثم قال فعلى هذا ms0865 يراد بالمعية حقيقتها وهو نادر الوقوع ا ه
# قلت يشير إلى أن الغالب لزوم السجود لأن الأغلب عدم المعية وهذا مما يغفل
~~عنه كثير من الناس فليتنبه له
# قوله ( إن بعد القعود ) أي قعود الإمام القعدة الأخيرة
# قوله ( تفسد ) أي صلاة المسبوق لأنه اقتداء في موضع الانفراد ولأن اقتداء
~~المسبوق بغيره مفسد كما مر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقعد وتابعه المسبوق لا تفسد صلاته لأن ما قام
~~إليه الإمام على شرف الرفض ولعدم تمام الصلاة فإن قيدها بسجدة انقلبت صلاته
~~نفلا فإن ضم إليها سادسة ينبغي للمسبوق أن يتابعه ثم يقضي ما سبق به وتكون
~~له نافلة كالإمام ولا قضاء عليه لو أفسده لأنه لم يشرع فيه قصدا
# رحمتي
# قوله ( فالأشبه الفساد ) وفي الفيض وقيل لا تفسد به يفتى
# وفي البحر عن الظهيرية قال الفقيه أبو الليث في زماننا لا تفسد لأن الجهل
~~في القراء غالب ا ه
# والله أعلم
#
# | باب الاستخلاف
# مناسبته للإمامة ظاهرة ولذا ترجم به عادلا عما في الهداية وغيرها من
~~الترجمة بباب الحدث في الصلاة لأنها ترجمة بالسبب لا بالحكم والأول أولى
~~لأنه ترجمة بالحكم
# ولما كان الاستخلاف مشروطا بكون الحدث غير مانع للبناء ذكر الشارع شروط
~~البناء لأنه في الحقيقة بناء من الخليفة على ما صلاه الإمام
# قوله ( كون الحدث سماويا ) هو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كما
~~يأتي في الشرح فخرج بالأول ما لو أحدث عمدا وبالثاني ما لو كان بسبب شجة أو
~~عضة أو سقوط حجر من رجل مشى على نحو سطح فافهم
# قوله ( من بدنه ) احتراز عما إذا أصابه من خارج نجاسة مانعة
# وفيه إطلاق الحدث على النجس وهو تسامح على أن النجاسة المانعة من غير سبق
~~حدث تمنع البناء سواء كانت من بدنه أو من خارج كما في البحر
# وأيضا النجاسة غير داخلة لأن الكلام في الحديث
# وقد يقال احترز به عن الجنون فإنه حدث من غير البدن إذا كان من الجن لا
~~من مرض وإلا كان ms0866 من البدن كالإغماء
# تأمل
# قوله ( غير موجب لغسل ) خرج ما إذا أنزل بتفكر ونحوه
# قوله ( ولا نادر وجود ) خرج نحو القهقهة PageV01P599 والإغماء
# قوله ( ولم يؤد ركنا مع حدث ) خرج ما إذا سبقه الحدث ساجدا فرفع رأسه
~~قاصدا الأداء أو قرأ ذاهبا
# قوله ( أو مشى ) خرج ما إذا قرأ آيبا
# قوله ( ولم يفعل منافيا ) خرج ما إذا أحدث عمدا بعد السماوي
# قوله ( أو فعل له منه بد ) خرج ما لو تجاوز ماء غير بئر إلى أبعد منه
~~بأكثر من قدر صفين بلا عذر
# قوله ( ولم يتراخ ) أما لو تراخى قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم
~~فإنه يبني وكذا لو كان حدثه بالنوم فمكث زمانا ثم انتبه لأن فسادها بالمكث
~~لوجود أداء جزء منها مع الحدث والنائم حال نومه غير مؤد شيئا
# شرح المنية
# قوله ( كمضي مدة مسحه ) وكرؤية المتيمم ماء وخروج وقت المستحاضة
# بحر
# قوله ( ولو يتذكر فائتة الخ ) أما لو تذكرها فلا يصح بناؤه حتما بل قد
~~وقد لأنه إن قضاها عقب التذكر كما هو المشروع فسدت الوقتية وإن أخرها حتى
~~خرج وقت السادسة لم يبق صاحب ترتيب فصح البناء فافهم
# قوله ( ولم يتم المؤتم في غير مكانه ) المؤتم يشمل الإمام الذي سبقه
~~الحدث واستخلف فإنه مؤتم بخليفته فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته
~~فعليه أن يعود ويتم صلاته خلف إمامه إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء حتى لو
~~أتم في مكانه فسدت وأما المنفرد فيخير بين العود وعدمه
# قوله ( غير صالح لها ) كصبي وامرأة وأمي فإذا استخلف أحدهم فسدت صلاته
~~وصلاة القوم لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة وسيأتي تمام الكلام على هذه
~~الشروط كلها
# قوله ( سبق الإمام حدث ) أي حقيقة أما لو ظن سبق الحدث ثم ظهر عدمه
~~فسيأتي أنه تفسد صلاته وإن لم يخرج من المسجد إذا استخلف لأنه عمل كثير
# قوله ( لا اختيار للعبد فيه الخ ) صفة كاشفة لقوله سماوي ح
# أقول والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل ms0867 المصلي وغيره
# وعند أبي يوسف المراد به المصلي ففي حاشية نوح عن المحيط لو أصاب المصلي
~~حدث بغير فعله بأن أصابه بندقة أي من طين فشجته لا يبني عندهما ويبني عند
~~أبي يوسف لأنه لا صنع له فيه فصار كالسماوي
# ولهما أنه حدث حصل بصنع العباد ولا يغلب وجوده فلا يلحق بالسماوي
# ولو وقع عليه مدر من سطح أو كان يصلي تحت شجرة فوقع عليه الكمثري أو
~~السفرجل فشجه أو أصابه شوك المسجد فأدماه قيل يبني لأنه حصل لا بصنع العباد
~~وقيل على هذا الخلاف لأن السقوط بسبب الوضع والإنبات
# وقال في الظهيرية ولو سقط من السطح مدر فشج رأسه إن كان بمرور مار استقبل
~~الصلاة خلافا لأبي يوسف وإن كان لا بمرور مار قيل يبني بلا خلاف وقيل على
~~الاختلاف وهو الصحيح ا ه
# قال الخير الرملي بعد كلام الظهيرية أقول علم به أن الصحيح عدم البناء
~~مطلقا ويقاس عليه وقوع السفرجلة فإن كان بهزها فعلى الخلاف وإلا فقيل يبني
~~بلا خلاف والصحيح أنه على الخلاف ا ه
# قوله ( كسفرجلة الخ ) تمثيل للمنفي وهو ما فيه اختيار للعبد فقد نقل في
~~البحر الاختلاف في وقوع سفرجلة أو طوبة من سطح ثم نقل تصحيح عدم البناء إذا
~~سبقه الحدث من عطاسه أو تنحنه
# ونقل الرملي عن شرح المنية أن الأظهر عدم البناء في التنحنح دون العطاس
# وما في الشرنبلالية وتبعه المحشي من أنه في البحر صحح البناء فيهما ليس
~~بالواقع
# فافهم
# قوله ( غير مانع للبناء ) نعت لحدث وخرج به ما إذا كان الحدث مانعا
~~للبناء بأن كان الحدث PageV01P600 واحدا من أضداد الأشياء الثلاثة عشر وهو
~~ما أشار إليه بقوله كما قدمناه ح
# قوله ( ليأتي بالسلام ) قال ابن الكمال صرح بذلك في الهداية وهذا صريح في
~~أنه لا خلاف للإمامين هنا إذ لا خلاف لهما في وجوب التسليم ا ه
# وأراد به الرد على صدر الشريعة ومنلا خسرو حيث عللا بأنه لم تتم صلاته
~~لأن الخروج بصنعه فرض عنده ولم يوجد ms0868
# وعندهما تمت أي فلا يستخلف
# ورده في اليعقوبية أيضا بأن هذا قول بعض المشايخ
# وفي كلام صاحب الهداية إشارة إلى أن المختار قول الكرخي وهو أن الخروج
~~بصنعه ليس بفرض اتفاقا
# قوله ( استخلف ) أشار إلى أن الاستخلاف حق الإمام حتى لو استخلف القوم
~~فالخليفة خليفته فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته ولو قدم الخليفة غيره إن
~~قبل أن يقوم مقام الأول وهو أي الأول في المسجد جاز وإن قدم القوم واحدا أو
~~تقدم بنفسه لعدم استخلاف الإمام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج من
~~المسجد ولو خرج منه فسدت صلاة الكل دون الإمام كذا في الخانية
# ولو تقدم رجلان فالأسبق أولى ولو قدمهما القوم فالعبرة للأكثر ولو استويا
~~فسدت صلاتهم وتمامه في النهر
# قوله ( أي جاز له ذلك ) حتى لو كان الماء في المسجد فإنه يتوضأ ويبني ولا
~~حاجة إلى الاستخلاف كما ذكره الزيلعي وإن لم يكن في المسجد فالأفضل
~~الاستخلاف كما في المستصفى
# وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل فما في شرح المجمع لابن الملك
~~من أنه يجب على إمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر
# بحر
# وقد يجاب عنه بما في النهر من أنه ينبغي وجوبه عند ضيق الوقت
# قوله ( ولو في جنازة ) هو الأصح
# نهر عن السراج
# قوله ( بإشارة ) متعلق بقوله استخلف قال في الفتح والسنة أن يفعله محدودب
~~الظهر آخذا بأنفه يوهم أنه رعف
# قوله ( ولو لمسبوق ) أشار إلى أن استخلاف المدرك أولى كما يأتي مع بيان
~~ما يفعله المسبوق
# قوله ( ويشير الخ ) هذا إذا لم يعلم الخليفة أما إذا علم فلا حاجة إلى
~~ذلك
# بحر
# قوله ( لسجود ) أي لترك سجود وكذا ما بعده من المعطوف ح
# قوله ( ما لم يتقدم الخ ) تخصيص لما في المتن كالهداية
# وحاصله أن حده الصفوف إن ذهب يمنة أو يسرة أو خلفا وأما إن ذهب أماما
~~فحده السترة أو موضع السجود إن لم تكن له سترة
# قال في الفتح إنه الأوجه
# وفي البدائع إنه الصحيح
# قال في ms0869 البحر فما في الهداية من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة
~~فالمعتبر مشيه مقدار الصفوفات خلفه ضعيف ا ه
# لكن قال الخير الرملي إن أغلب الكتب على اعتماد ما في الهداية فكيف يكون
~~ضعيفا
# قوله ( كالمنفرد ) فإن المعتبر فيه موضع سجوده من الجوانب الأربع إلا إذا
~~مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها حكم المسجد
# بحر عن البدائع
# قوله ( وما لم يخرج من المسجد ) فإذ خرج بطلت الصلاة فلم يصح الاستخلاف
~~ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها لأن المناط الخروج وهذا عندهما
# وعند محمد يصح الاستخلاف من خارج وبه صرح الكمال وغيره
# وفي الخلاصة جعل الصحة قولهما وعدمها قول محمد كذا في الشرنبلالية ح
# والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح كما في
~~البحر وغيره لأنه صار في حكم المنفرد
# تنبيه في القنية عن شرح بكر وغيره المساجد العظام كمسجد المنصورية ومسجد
~~بيت المقدس حكمها PageV01P601 حكم الصحراء ا ه
# قوله ( أو الجبانة ) هي المصلى العام في الصحراء
# مغرب
# قوله ( أو الدار ) كذا أطلقها في الزيلعي والبحر
# والظاهر أن المراد منها الصغيرة لما قدمناه في موانع الاقتداء أن الصغيرة
~~كالمسجد والكبيرة كالصحراء وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا
# تأمل
# قوله ( لو كان يصلي فيه ) أي في أحد المذكورات ح
# قوله ( ما لم يجاوز هذا الحد ) أي الصحراء أو المسجد ونحوه أي فإذا
~~تجاوزه خرج الإمام عن الإمامة وإلا فلا
# قال ابن الملك حتى لو اقتدى به إنسان ما دام في المسجد أو في الصفوف قبل
~~الوضوء جاز ا ه
# قوله ( ولم يتقدم أحد ولو بنفسه ) أشار إلى أنه يصير خليفة إذا قدمه
~~الإمام أو أحد القوم أو تقدم بنفسه كما قدمناه عن النهر
# قوله ( مقامه ) معمول لمحذوف أي قائما مقامه لا لقوله يتقدم إذ لا يقال
~~تقدمت مقام زيد ولا قعدت مجلس عمرو لعدم اتحاد مادتهما
# هذا وقيد بقيامه لأنه لا يصير خليفة قبل ذلك لكن هذا إذا لم ينو الخليفة
~~الإمامة من ساعته ms0870 لما في الخانية وغيرها إمام أحدث فقدم رجلا من آخر الصفوف
~~ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من
~~كان متقدما عليه فقط وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول
~~قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه فسدت صلاتهم لخلو مكان الإمام عن إمام وشرط
~~جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام
~~من المسجد وإذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته وخرج الإمام من المسجد قبل أن
~~يصل الخليفة إلى المحراب لم تفسد صلاتهم لأنه ما خلا المسجد عن الإمام ا ه
# قوله ( ناويا الإمامة ) قيد به لما في الدراية اتفقت الروايات على أن
~~الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة ومقتضاه أنه لا يكفي قيامه مقام
~~الأول بدون النية
# قوله ( وإن لم يجاوزه الخ ) أو يجاوز الحد المذكور وهذا مبالغة على مفهوم
~~قوله ولم يتقدم أحد الخ يعني أنه على إمامته ما لم يتقدم أحد إلى مقامه
~~ناويا الإمامة فإذا تقدم فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا به وإن لم
~~يجاوز الحد المذكور
# قوله ( حتى لو تذكر الخ ) تفريع على المفهوم المذكور
# وهو أنه إذا تقدم أحد إلى مقامه فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا
~~بالخليفة سواء تجاوز المسجد ونحوه أو لا وقوله لأنه صار مقتديا علة لقوله
~~لم تفسد صلاة القوم أي لأنه خرج عن كونه إماما لهم وإن لم يخرج من المسجد
~~ونحوه فلا يضرهم كلامه أو حدثه العمد ونحوه
# واستشكل ذلك في البحر بما ذكروا من أنه إذا استخلف لا يخرج الإمام عن
~~الإمامة بمجرده ولهذا لو اقتدى به إنسان من ساعته قبل الوضوء فإنه صحيح على
~~الصحيح كما في المحيط ولهذا قال في الظهيرية والخانية إن الإمام لو توضأ في
~~المسجد وخليفته قائم في المحراب ولم يؤد ركنا فإنه يتأخر الخليفة ويتقدم
~~الإمام ولو خرج الإمام الأول من المسجد وتوضأ في رجع إلى المسجد وخليفته لم
~~يؤد ms0871 ركنا فالإمام هو الثاني ا ه
# ووفق في النهر بحمل ما ذكروا على ما إذا لم يقم الخليفة مقام الأول ناويا
~~الإمامة وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة ا ه
# قلت لكنه يخالفه ما في الظهيرية والخانية
# وقد يجاب بأنه لا يخرج عن الإمامة وهو في المسجد ما لم يقم الثاني مقامه
~~فإن قام مقامه ناويا لها صار إماما لكنه ما لم يؤد ركنا لم تتأكد إمامته من
~~كل وجه حتى إذا توضأ الأول قبل خروجه من المسجد تنتقل الإمامة إليه لعدم
~~تأكد إمامة الخليفة بخلاف ما إذا فعل منافيا أو أدى الثاني ركنا فإن
~~الإمامة تثبت للثاني قطعا بلا انتقال
# تنبيه علم مما مر أن شروط الاستخلاف ثلاثة الأول استجماع شرائط البناء
~~المارة
# الثاني أن يكون قبل PageV01P602 مجاوزة الإمام الحد المذكور
# الثالث أن يكون الخليفة صالحا للخلافة وأن حكم الاستخلاف صيرورة الثاني
~~إماما وخروج الأول عن الإمامة وصيرورته في حكم المقتدي بالثاني وأن الثاني
~~إنما يصير إماما ويخرج الأول عن الإمامة بأحد أمرين إما بقيام الثاني مقام
~~الأول ينوي صلاة الإمام أو بخروج الأول عن المسجد حتى لو استخلف رجلا وهو
~~في المسجد بعد ولم يقم الخليفة مقامه فهو على إمامته
# حتى لو جاء رجل فاقتدى به صح اقتداؤه ولو أفسد صلاته فسدت صلاة الجميع
~~وتمامه في البدائع
#
# | فرع في التاترخانية عن الصيرفية لو أم قوما على شاهق جبل فألقته الريح
~~ولم يدر أحي أم ميت ولم يستخلفوا أحدا في الحال فسدت صلاتهم
# قوله ( لم يحتج للاستخلاف ) لما مر من أنه جائز لا متعين ولأنه باق على
~~إمامته فلم يخل المسجد عن إمام بخلاف ما إذا خرج من المسجد فإن صلاة القوم
~~تفسد لخلو مقامه عن إمام
# ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي فلو استخلف لم تفسد صلاته
# قوله ( واستئنافه أفضل ) أي بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم يشرع بعد
~~الوضوء
# شرنبلالية عن الكافي
# وفي حاشية أبي السعود عن شيخه فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة ms0872 بل ذهب على
~~الفور فتوضأ ثم كبر ينوي لاستئناف لم يكن مستأنفا بل بانيا ا ه
# قلت هذا ظاهر في المنفرد لأن ما نواه هو عين صلاته من كل وجه بخلاف
~~الإمام أو المقتدي
# تأمل قوله ( إن لم يكن تشهد ) يعني إن لم يكن قعد قدر التشهد فلو حصلت
~~بعده لا تفسد صلاته لأنها قد تمت حتى على القول بفرضية الخروج بصنعه أما في
~~الحدث العمد فظاهر وأما في الجنون والإغماء والاحتلام فلأن الموصوف بها لا
~~يخلو عن اضطراب أو مكث يصير به مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث وكيفما كان
~~فالصنع منه موجود كما في البحر وغيره لكن اعترض بأن المراد وجود عمل ينافي
~~الصلاة عمدا ولا عمد من هؤلاء كما في شرح العلامة المقدسي قوله ( أو خروجه
~~من مسجد ) المراد مجاوزة الحد المتقدم أعم من أن يكون في صحراء أو مسجد أو
~~جبانة أو دار
# قوله ( بظن حدث ) بأن خرج منه شيء فظن أنه دم مثلا
# وظاهر أنه لو لم يكن للظن دليل بأن شك في خروج ريح ونحوه يستقبل مطلقا
~~بالانحراف عملا بما هو القياس لكن لم أره منقولا
# بحر
# وقيد بظن الحدث لأنه لو ظن أنه افتتح بلا وضوء أو أن مدة مسحه انقضت أو
~~أن عليه فائتة أو رأى سرابا فظنه ماء وهو متيمم أو حمرة في ثوبه فظنها
~~نجاسة فانصرف تفسد بالانحراف وإن لم يخرج من المسجد لأنه انصرف على سبيل
~~الرفض ولهذا لو تحقق ما توهمه يستقبل وهذا هو الأصل والاستخلاف كالخروج من
~~المسجد لأنه عمل كثير فتبطل
# بحر أي لو استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد
~~لوجود العمل الكثير من غير عذر بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه من العذر فإن
~~العمل غير مفسد لقيام العذر فكان الاستخلاف كالخروج من المسجد يحتاج لصحته
~~قصد الإصلاح وقيام العذر كذا في العناية
# قوله ( أو احتلام الخ ) الأحسن أو موجب غسل ليشمل الحيض
# قهستاني
# وأراد بالاحتلام الإمناء لأن خروج ms0873 المني بغير نوم لا يسمى احتلاما وأفاد
~~أن النوم نفسه غير مفسد لكن هذا إذا كان غير عمد لما في حاشية نوح أفندي
~~النوم إما عمد أو لا
# فالأول ينقض الوضوء ويمنع البناء
# والثاني قسمان ما لا ينقض الوضوء ولا يمنع البناء كالنوم قائما أو راكعا
~~أو ساجدا
# وما ينقض الوضوء ولا يمنع البناء كالمريض إذا صلى مضطجعا فنام ينتقض
~~وضوءه على الصحيح وله البناء فغير العمد لا يمنع البناء اتفاقا PageV01P603
~~سواء نقض الوضوء أولا بخلاف العمد ا ه
# ملخصا
# قوله ( لندرتها ) أي ولفعل المنافي في صورة الحدث العمد
# قوله ( إذا حصر ) بكسر ثانيه وبفتح أوله أو ضمه مبنيا للفاعل أو للمفعول
~~وبيانه في البحر قوله ( عن قراءة قدر المفروض ) فلو قرأ ما تجوز به الصلاة
~~لا يجوز الاستخلاف بالإجماع كما في الهداية والدرر وكثير من كتب المذهب
# قال في البحر وذكره في المحيط بصيغة قيل
# وظاهره أن المذهب الإطلاق وهو الذي ينبغي اعتماده لما صرحوا به في فتح
~~المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح سواء قرأ الإمام ما تجوز به
~~الصلاة أو لا فكذا هنا يجوز الاستخلاف مطلقا ا ه
# وأيده في الشرنبلالية بما في شرح الجامع الصغير أن الاستخلاف هنا لا يفسد
~~كالفتح والفتح لو أفسد فليس لأنه عمل كثير بل لأنه غير محتاج إليه وهنا هو
~~محتاج إليه ا ه
# قال في الشرنبلالية والاحتاج للإتيان بالواجب أو بالمسنون ا ه
# وبه يندفع ما في النهر من التفرقة بينهما بأن الاستخلاف هناعمل كثير بلا
~~حاجة
# قلت وقد يقال الحاجة مسلمة في الواجب ولذا يستخلف للإتيان بالسلام أما
~~المسنون فلا
# ويمكن حمل قوله في الهداية ما تجوز به الصلاة على ما يشمل الواجب كما
~~قدمنا أول باب الإمامة من حمل قول الكافي بتقديم الأعلم بشرط حفظه ما تجوز
~~به الصلاة على ما شمل عدم الكراهة
# تأمل
# قوله ( فإنه لما أحس ) عبارة البدائع فإنه كان يصلي بالناس بجماعة بأمر
~~رسول الله في مرضه الذي توفي فيه فوجد خفة ms0874 فحضر فلما أحس الخ
# قوله ( لما فعله ) أي النبي وما كان جائزا له يكون جائزا لأمته هو الأصل
~~لكونه قدوة لهم
# بدائع
# قوله ( وقالا تفسد ) أي لأنه يندر وجوده فكان كالجنابة وقيل إنه يتمها
~~بلا قراءة عندهما
# قال في البحر والظاهر أن عنهما روايتين
# قوله ( وبعكس الخلاف ) أي فيجوز الاستخلاف عندهما لا عند الإمام ط
# قوله ( لو حصر ) أي منع من المضي في الصلاة بسبب بول الخ
# قوله ( لم أره ) كذا في شر الملتقى للباقاني عن بعض الأفاضل بلفظ هذه
~~مسألة لم نظفر بنقلها ا ه
# ورأيت بهامش الخزائن بخط الشارح قلت ظاهر كلامهم لا لتعليلهم بوروده يعني
~~الاستخلاف على خلاف القياس ا ه
# أقول ويؤيده ما في البحر حيث قال وقيد بالمنع عنها أي عن القراءة لأنه لو
~~أصاب الإمام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز فلو قعد وأتم صلاته جاز ا ه
# فأفاد أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع يتم قاعدا لجواز
~~اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف فافهم قوله ( ولا يستخلف الخ
~~) أي ولا يبني لو كان منفردا لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم
# ط عن البحر
# أقول لم أر هذه العبارة في البحر وكتبت فيما علقته عليه لم يذكر حكم صلاة
~~القوم ولا حكم صلاته أما صلاتهم ففسادها ظاهر لأن إمامهم صار أميا
# وأما صلاة الإمام ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارىء إذا صلى بعض
~~صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت عنده ويستقبلها
# وعلى قولهما لا تفسد ويبني عليها استحسانا وهو قول زفر ا ه
# قوله ( عطف على المنفي ) أي على ما دخل عليه حرف النفي في المتن وهو قوله
~~لو نسي
# PageV01P604 قوله ( فلو منه ) أي من سبق حدثه فقط بنى أما لو كان منه ومن
~~خارج فلا يبني
# بحر
# قوله ( إذا لم يضطر له الخ ) قال في الخانية قال الإمام أبو علي النسفي
~~إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته وإلا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل ms0875
~~النجاسة تحت القميص فسدت وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في
~~الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك
# وقال بعضهم إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني وكذا المرأة
# والصحيح هو الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها
~~في الوضوء ظاهرا ا ه
# قال نوح أفندي وصحح الزيلعي الثاني والاعتماد على تصحيح قاضيخان أولى
~~ولهذا اختاره المصنف يعني صاحب الدرر ا ه
# لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد مطلقا ظاهر المذهب
# قوله ( لأدائه ركنا ) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة القيام لأن
~~القراءة لا تكون ركنا في غيره
# ثم رأيت في المعراج عن المجتبى أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم
~~تفسد ولو قرأ فسدت ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة ا ه
# ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ
# قوله ( مع حدث أو مشي ) نشر مرتب ح
# قوله ( في الأصح ) متعلق بقوله قرأ وبقوله بخلاف تسبيح ومقابله كما في
~~الزيلعي أنه لو قرأ ذاهبا تفسد وآيبا لا وقيل بالعكس وقيل لو أحدث راكعا
~~ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني ا ه يعني وإن أراد بهذا الرفع
~~الانصراف لا الأداء وإلا فسدت إن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي
# قوله ( أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ومثله في الخانية
~~والسراج
# واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ما إذا طلب من
~~المصلي شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد وبأن ابن أمير حاج ذكر
~~في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من
~~أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه
# وقال في البحر إنه الحق وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه
~~في الباب الآتي
# قال الشرنبلالي فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد
~~السلام وغيره بها
# وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا
~~كثيرا لأنه عقد ms0876 هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة وليس هذا
~~كرد السلام بالإشارة لمن تدبر
# قوله ( بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر
# قوله ( للمنافاة ) علة للمسألتين
# قال في الشرنبلالية وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا ه
# وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة
# قوله ( أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر ح
# قال في شرح المنية ولو وجد في الحوض موضعا للتوضي فتجاوز إلى موضع آخر إن
~~لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه
~~إن كان البعد قدر صفين لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان عادته التوضي من
~~الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ولو كان الماء بعيدا
~~وبقربه بئر يترك البئر لأن النوح يمنع البناء على المختار وقيل لا يمنع إن
~~عدم غيره
# قوله ( على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت فافهم
# قوله ( إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال
~~تفكره الأداء كما في التاترخانية
# قوله ( توضأ ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم PageV01P605 كما يعلم من قولهم في
~~التيمم أعيد ولو بناء
# رملي
# قلت بل صرح به في البدائع هنا وقال لأن ابتداء الصلاة بالتيمم جائز
~~فالبناء أولى فإن تيمم ثم وجد الماء فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه استقبل
~~وإن قبله في الطريق فالقياس كذلك
# وفي الاستحسان يتوضأ ويبني ا ه
# قوله ( فورا ) أي بلا مكث قدر أداء ركن بلا عذر كما علم مما قبله ( بكل
~~سنة ) أي من سنن الوضوء لأن ذلك من باب إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما
~~يتحمل الأصل
# بدائع
# فلو غسل أربعا لا يبني تاترخانية
# قوله ( بلا كراهة ) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل
# قوله ( كمنفرد ) أفاد أن الكلام الأول في الإمام
# وأما المقتدي فذكره بعد
# قوله ( وهذا كله ) أي تخيير الإمام بين العود إلى مكانه وعدمه ms0877
# قوله ( وإلا عاد إلى مكانه ) أي الذي كان فيه أو قريبا منه مما يصح فيه
~~الاقتداء لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة كما مر
# قوله ( لو بينهما ما يمنع الاقتداء ) لأن شرط الاقتداء اتحاد البقعة
# بدائع
# قوله ( كالمقتدي ) أي أصالة
# قوله ( إن تعمد عملا ينافيها ) أي ينافي الصلاة كالقهقهة
# فلو تعمدها بعد جلوسه قدر التشهد فصلاته تامة وإن بطل وضوءه لوجودها في
~~أثناء الصلاة دون وضوء القوم لخروجهم منها بحدث إمامهم وتمامه في البحر
~~وسيأتي
# قوله ( ولو بعد سبق حدثه ) نص عليه الزيلعي ولم يحك فيه خلافا ففيه رد
~~لما في الحلية من أنها تبطل عنده لعدم الخروج بصنعه لا عندهما
# ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها
~~بصنعه
# قوله ( تمت ) أي صحت إذ لا شك أنها ناقصة لترك الواجب ط
# قوله ( نعم تعاد ) أي وجوبا ط
# قوله ( ولو وجد المنافي ) أي سوى الحدث السماوي المتقدم لأنه وإن كان
~~منافيا قياسا لكن الشرع اعتبره غير مناف أفاده ح
# قوله ( بلا صنعة ) مقابل
# قوله أن تعتمد الخ
# قوله ( ولو بعده بطلت ) أي بعد القعود قدر التشهد وشمل ما لو سلم الإمام
~~وعليه سهو فعرض واحد مما سيجيء فإن سجد بطلت وإلا فلا ولو سلم القوم قبل
~~الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم
~~وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له
# بحر
#
# | المسائل الاثنا عشرية
# قوله ( في المسائل الاثني عشرية ) اشتهرت هذه النسبة وهي خطأ عند أهل
~~العربية لأن العدد المركب العلمي إنما ينسب إلى صدره فتقول في خمسة عشر
~~علما لرجل أو غيره خمسي وغير العلمي لا ينسب إليه
# بحر ونهر قوله ( عنده ) أي عند أبي حنيفة
# ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي
~~فرض عنده لأنه لا يمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى وما لا يتوصل
~~إلى الفرض إلا به ms0878 يكون فرضا
# وقال الكرخي هذا غلط لأن الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد ولو كان
~~فرضا لاختص بما هو قربة وهو السلام فلا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس
~~فرضا وإنما قال الإمام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخر وهو أن العوارض
~~PageV01P606 الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء فإنه كان فرضه التيمم
~~فتغير إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث
~~العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة
# وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا وبأنه صححه
~~شمس الأئمة لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني
~~عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض
~~الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين
~~والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل
~~السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قوله ( ورجحه الكمال الخ ) أقول إن الكمال
~~لم يرجح قولهما صريحا وإنما بحث في توجيه كلام الإمام على ما قاله كل من
~~البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله ( وفي الشرنبلالية
~~والأظهر قولهما الخ ) أقول عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان ثم
~~رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهر لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه
~~دلالة عليه
# ثم قال الشرنبلالي بعد ما أطال في رده ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة
~~العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم إنها
~~تبطل ا ه
# قلت وعليه المتون قوله ( لكان أولى ) لأن كلامه يوهم أن قوله ولو بلا
~~صنعه ) بعده بطلت مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه مخصوص بها وبما
~~ألحق بها من المزايدات الآيتة وغيرها قوله ( وأما مسألة الخ ) جواب عما
~~أورده الزيلعي على الكنز من أن التقييد بالمتيمم غير مفيد لأن المتوضىء خلف
~~المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضا لعلمه أن إمامه قادر على الماء
~~بإخباره وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته فلو ms0879 قال والمقتدى به لعلمه وأجاب في
~~البحر بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفا
# ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم وهو إعدام الفرض
~~بقي الأصل أولا ثم قال فالأولى ما قاله العيني إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس
~~فيها إلا خلاف زفر
# والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الإمام وصاحبيه ا ه
# فقول الشارح وتنقل نفلا ناظر لجواب البحر أيضا وقد علمت ما فيه أفاده ح
~~قوله ( ففيها خلاف زفر ) أي حيث قال بعدم الفاسد كما قدمناه في الباب
~~السابق قوله ( كما مر في بابه ) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين
~~بعد تمام مدة المسح وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل
~~لأن عدم الماء لا يمنع السراية ثم يتيمم له ويصلي
# قاله الزيلعي وتبعه في فتح القدير وشرح المنية وقدمنا أيضا هناك فيما إذا
~~خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف
~~كالجبيرة فكان المناسب عدم التقييد بشيء من القيدين قوله ( بلا صنع ) بأن
~~سمع سورة الإخلاص مثلا من قارىء فحفظها بمجرد السماع واحترز به عما لو
~~حفظها بتعليم من القارىء لأنه يكون عملا كثيرا وبه يخرج من الصلاة بصنعه
~~فلا يتأتى الخلاف قوله ( ولو كان الأمي الخ ) أشار إلى أن المراد بالأمي
~~أعم من أن يكون إماما أو منفردا أو مقتديا بأمي أو قارىء قوله ( على ما
~~عليه الأكثر ) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا
~~يمكنه البناء
# بحر
# وقد يمنع بأنها من المقتدي القارىء ليست إلا حكما
# نهر قوله ( قال الفقيه الخ ) هو الإمام أبو الليث وصرح بمثل ما هنا في
~~خزانة PageV01P607 السروجي
# وفي الجوهرة لا تبطل إجماعا
# رملي
# وجزم به في الولوالجية إسماعيل
# قال في البحر ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامل أول الصلاة
~~وآخرها وبناء الكامل على الكامل جائز ا ه
# قوله ( تصح به الصلاة ) بأن يكون طاهرا أو نجسا وعنده ما يطهر به أو ليس
~~عنده ms0880 إلا أن ربعه طاهر
# نهر
# فلو كان الطاهر أقل أو كان كله نجسا لا تبطل لأن المأمور به الستر
~~بالطاهر فكان وجوده كعدمه ولو قال تجب بدل تصح لكان أولى لأن عبارته تشمل
~~ما لو كان كله نجسا إذ الصلاة تصح فيه مع أنه لو صلى عاريا لا تبطل لأنها
~~لا تجب فيه بل هو مخير
# أبو السعود ط قوله ( أو أعتقت الأمة ) في حاشية المدني قال شيخنا المرحوم
~~السيد محمد أمين ميرغني في حاشيته على الزيلعي أقول ذكر كثير من الشراح هذه
~~المسألة ملحقة بالمسائل الاثني عشرية وفيه نظر فإن فرض الستر إنما يلزمها
~~مقتصرا من وقت عتقها لا مستندا فيكون عدم الستر قاطعا والقاطع في أوانه منه
~~وفي غير أوانه مبطل وها هنا في أوانه لأنه بعد تمام الأركان فصحت صلاتها
~~وإن لم تستر من ساعتها بخلاف العاري إذا وجد ثوبا لأن فرض الستر لزمه قبل
~~الشروع فكان وجود الثوب في هذه الحالة مغيرا لما قبله فكان مبطلا
# وقد ذكر الزيلعي في باب شروط الصلاة خلاف ما هنا حيث قال ولو أعتقت الأمة
~~في صلاتها أو بعدما أحدثت فيها قبل أن تتوضأ أو بعده تقنعت بعمر رقيق من
~~ساعتها وبنت على صلاتها وإن أرادت ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتها
~~والقياس أن تبطل في الوجه الأول أيضا كالعريان إذا وجد ثوبا في صلاته وجه
~~الاستحسان أن فرض الستر لزمها في الصلاة وقد أتت به والعريان لزمه قبل
~~الشروع فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء انتهى
# فعلم من كلامه صلاتها لو أعتقت بعد التشهد ولم تستتر ا ه
# أقول وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في
~~أثنائها بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهد بلا صنعه وهذا المعنى موجود
~~في مسألتنا هذه
# لا يقال إن ترك التقنع في الحال مفسد لصلاتها بصنعها
# لأنا نقول الفساد مستند إلى سببه الأول وهو لزوم الستر بالعتق كما في نزع
~~الخف بعمل يسير فإنه ms0881 بصنع المصلي
# مع أنهم لم يعتبروه بل اعتبروا السبب السابق وهو لزوم الغسل بالحدث
~~السابق هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( خفه الواحد ) قال في المنح هو أولى مما
~~وقع في الكنز بلفظ المثنى لأن الحكم كذلك في الواحد لما تقرر من أن نزع
~~الخف ناقض قوله ( بعمل يسير ) بأن كان واسعا لا يحتاج فيه إلى المعالجة
~~بالنزع
# بحر قوله ( تتم اتفاقا ) لأنه خروج بصنعه قوله ( وقدرة موم على الأركان )
~~لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف
# بحر قوله ( وتذكر فائتة الخ ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا
~~أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا وقوله وهو أي من عليه الفائتة مطلقا
# وفي السراج ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة بل تبقى موقوفة إن
~~صلى بعدها خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة ا ه
# قال في البحر فذكر المصنف لها في سلك البطلان اعتمادا على ما يذكره في
~~باب الفوائت قوله ( وتقديم القارىء أميا ) أي فيما إذا كان القارىء إماما
~~فسبقه الحدث قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله
~~بقرينة القول الآخر
# وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا سواء كان في الركعتين الأوليين
~~أو في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما وكذا لو قرأ في كل منهما
~~خلافا لزفر ورواية عن أبي يوسف كما مر PageV01P608 قبل هذا الباب وليس هذا
~~مما نحن فيه لأن الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه وذلك
~~فيما بعد التشهد فقط فالصواب حذف الإطلاق وأن يقول وقيل لا فساد بالإجماع ا
~~ه أفاده ح قوله ( وهو الأصح ) قال في النهر واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام
~~وصححه في الكافي وغيره
# وقال في الفتح وهو المختار قوله ( لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة إليه هنا
~~لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح
# نهر قوله ( من الثلاثة ) وهي الطلوع والاستواء والغروب قوله ( بأن بقي
~~الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده في الكافي ms0882 من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله
~~ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا
# أما عنده فلعدم دخول وقت العصر
# وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل
# فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله ( بأن لم يعد الخ )
~~أشار إلى أن الأمر موقوف فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت
~~الذي صلى فيه يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها
~~وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة
# بحر قوله ( وكذا خروج وقته ) لأن المعتمد أن طهارة المعذور تبطل بخروج
~~الوقت قوله ( العشرين ) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني مسائل وهي وجود ماء
~~يزيل به نجاسة الثوب وتقنع الأمة وتذكر فائتة على إمامه وزوال الشمس في
~~العيد ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء والثامنة خروج وقت المعذور
# وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العاري ومسائل دخول
~~الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع والأخيرة إلى ظهور الحدث السابق في
~~مسألة مضي مدة المسح
# وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة عليه
~~ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع ولا يخفى ما في ذلك
~~من التكلف
# على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب
~~فإنه كان موجودا قبل ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد
~~مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس فإن إحداهما تغني عن الأخرى وأن
~~يقتصر على إحدى المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على الماء ومضي مدة المسح
~~ونزع الخف فإن في كل منها ظهر الحدث السابق بل يمكن التداخل في غيرها أيضا
~~كما يظهر بالتأمل فعلم أنهم لم يعتبروا ذلك فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل
~~على ما ذكروا وتبعه في الفتح والدرر والشيخ شعبان في شرح المجمع وكذا صنع
~~في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في رسالته وزاد عليها نحوا من مائة مسألة
~~لوجود ms0883 الجامع بينها وبين ما ذكروه ووجود الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في
~~الاثني عشرية وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي
~~يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند الإمام لا عندهما
~~فافهم قوله ( إذا بطلت ) المراد بالبطلان كما مر ما يشمل بطلان الأصل
~~والوصف أو الوصف فقط قوله ( فيما إذا تذكر فائتة ) أي عليه أو على إمامه
~~وقد علمت أن الأمر موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب نفلا للحال ح قوله (
~~زاد في الحاوي الخ ) أي الحاوي القدسي قبيل باب صلاة المسافر
# أقول ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في باب صلاة المريض من أنه
~~لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة وذكر
~~الشراح أن ذلك PageV01P609 باتفاق أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر وأن هذا
~~الخلاف مبني على الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي
# فعندما لا يجوز الاقتداء فكذا البناء هنا وعند زفر يجوز
# ولا يخفى أنت لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلها إلا أن يقال
~~يستأنف لو كانت الصلاة فرضا بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض لكن إطلاقهم لزوم
~~الاستئناف يشمل الفرض والنفل ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز
~~الاقتداء بالمومي فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل فليتأمل
# قوله ( ويزاد ) أي على ما ينقلب نفلا وليس المراد أنها من المسائل
~~المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما قدمناه ح
# أقول حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب
~~فيها الصلاة نفلا فإن منها كما في الحاوي ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق
~~وسجوده إذا أدرك الإمام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها
# قوله ( والظاهر الخ ) ما استظهره ظاهر لأن الأوقات المكروهة لا تنافي
~~انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء أفاده
# ح وط
# قوله ( وهو مسافر ) أي الإمام وهذا قيد لقوله أو مقيما
# قوله ( صح ) أي لوجود المشاركة في التحرية
# بحر
# قوله ( والمدرك أولى ) لأنه أقدر على إتمام صلاته بحر ms0884
# وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن لا يستخلف غير مدرك ولذلك الغير أن
~~لا يقبل
# قوله ( ولو جهل الكمية الخ ) فيه إجمال
# وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الإمام وكان كلهم كذلك أي
~~مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم
~~صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا
~~ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا وقيده في الظهيرية بما إذا سبق
~~الإمام الحدث وهو قائم
# قال في البحر ولم يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية
~~صلاته
# وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ
~~قاموا وصلى كل أربعا وحده والخليفة ما بقي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه
# واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته لأن الواجب
~~عليه أن يبدأ بما فاته أولا ثم يتابعونه فيسلم بهم فلو ترك الواجب قدم غيره
~~ليسلم
# وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين
~~منفردين بلا قراءة حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت
# قوله ( احتياطا ) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام ح
# قوله ( فرضنا القعدتين ) لأن القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه
~~والثانية فرض عليه
# قوله ( فرضت القراءة في الأربع ) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن
~~الإمام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة فصار كأن الخليفة لم
~~يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو حكم المسبوق من
~~أنه منفرد فيما يقضيه وفيها يلغز أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ركعات
~~الفرض
# قوله ( قدم مدركا للسلام ) أي ليسلم بالقوم وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي
~~ما فاته أولا فلو فعل ففي فساد صلاته PageV01P610 اختلاف تصحيح وقدم الشارح
~~في الباب السابق أن الأظهر الفساد
# قوله ( ثم لو أتى الخ ) أي بعد ما أتم صلاة الإمام سواء قدم مدركا ms0885 أولا
# قوله ( لتمام أركانها ) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي بخلاف
~~ذلك المسبوق لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته قوله ( في
~~الأصح ) راجع إلى قوله إن لم يفرغ قال في الهداية والإمام الأول إن كان فرغ
~~لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح ا ه
# واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة
~~وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها
~~تامة وظاهر التفصيل المخالفة
# معراج
# قوله ( لما مر ) أي قبيل الاثني عشرية ح
# قال الزيلعي لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة
~~إمامه ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد
~~صلاته لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز ا ه
# وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله وإن لم يجاوزه
# قوله ( عند الإمام ) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد
~~ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي
# قوله ( أي بعد ) بيان للمراد وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد
~~والأظهر جعله على تقدير مضاف أي في آخر قعوده
# قوله ( إلا إذا قيد الخ ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة
# والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به
# قوله وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله
# قوله ( لأنهما منهيان الخ ) أي متممان للصلاة كما في الفتح
# وفي العناية المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة
~~كالتسليم والخروج بفعل المصلي ا ه
# وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو
~~الطهارة فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة
~~المقتدي المسبوق وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد بخلاف
~~الإمام والمدرك
# قوله ( ولذا الخ ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين
~~يجب على المقتدين المدركين السلام بخلاف ما لم قهقه إمامهم أو أحدث ms0886 عمدا
~~فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان
# وفيها يلغز أي مصل لا سلام عليه وفي البحر لو قهقه القوم بعد الإمام
~~فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا
~~يخرجون منها بسلامة فبطلت طهارتهم وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الإمام
~~فعليهم الوضوء
# فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا
~~يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه خلافا لمحمد
# وأما بكلامه فعن أبي حنيفة روايتان وفي رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض
~~طهارتهم بالقهقهة
# وفي رواية كالحدث العمد فلا سلام ولا نقض بها كذا في المحيط ا ه
# وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت
~~طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة وصححه في الخانية أيضا
~~ومشى عليه الشارح هناك
# قوله ( بخلاف المدرك ) مرتبط بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه
~~PageV01P611 العمد
# قوله ( وفي الظهيرية عدمه ) قال لأن النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد
~~تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه
# قال في البحر وفيه نظر لأن الإمام لم يبق عليه شيء بخلاف اللاحق
# قوله ( تأييد الأول ) أقول يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد
~~صلاة الإمام المحدث إن لم يفرغ وصححه الشارح تبعا للهداية كما مر ولا يخفى
~~أنه لاحق ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك قوله ( لا خصوصية له ) أي للإمام
~~بل المقتدي والمنفرد حكمهما كذلك فلو عبر بالمصليي كما في النهر والعيني
~~والمسكين لكان أولى
# قوله ( على سبيل الفرض ) لأن إتمام الركن بالانتقال عند محمد ومع الحدث
~~لا يتحقق
# وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا
~~يتحقق بغير طهارة فلا بد من الإعادة على المذهبين حتى لو لم يعد تفسد صلاته
~~ح عن الزيلعي
# قوله ( ما لم يرفع الخ ) مرتبط بقوله بنى وهو صادق بثلاث صور بأن لم يرفع
~~رأسه أصلا بل مشى محدودبا أو رفع مريدا للانصراف أو لم يرد شيئا ms0887 أصلا ففي
~~هذه الصورة يبني ولا تفسد كما يؤخذ مما يأتي
# قوله ( ولو لم يرد الأداء ) أي برفعه رأسه مسمعا أو مكبرا لأن عبارة
~~الكافي هكذا ولو سبقه الحدث في الركوع فرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده
~~فسدت ولو رفع رأسه من السجود وقال الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت وإن لم
~~يرد به الأداء ففيه روايتان عن أبي حنيفة ا ه
# وفي شرح المنية ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني لأن الرفع محتاج إليه
~~للانصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء
# وعن أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا لتمامه أو لم ينو شيئا
~~فسدت
# لا إن نوى الانصراف ا ه
# وحاصله أنه برفع رأسه مسمعا أو مكبرا تفسد على رواية أبي يوسف سواء أراد
~~به الأداء أو لا إلا إذا نوى الانصراف لأن التسميع أو التكبير الذي هو
~~أمارة قصد الأداء لا يعارض صريح قصد الانصراف وأن مجرد الرفع بلا تسمع أو
~~تكبير ولا نية أداء غير مفسد لأنه محتاج إليه
# قوله ( فتفسد ) أي إن قصد الأداء أو رفع مكبرا وإلا خالف ما نقلناه
# تأمل والظاهر تقييده أيضا بما إذا رفع مستويا قبل أن ينحرف عن القبلة
# قوله ( ولو تذكر الخ ) قيد بالركوع أو السجود لأنه لو تذكر السجدة في
~~القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة
# نهر
# لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة
# واحترز بالسجدة عما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها
~~أعاده لأن الترتيب فيه فرض
# بحر
# قوله ( فانحط من ركوعه ) هذا إنما يصح على قول محمد وأما على قول أبي
~~يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض لما أن القومة فرض عنده
# ح قوله ( أو رفع من سجوده ) قيد بالرفع لأن الصحيح أن السجود لا يتم إلا
~~بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس
# رحمتي فافهم
# قوله ( فسجدها ) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب لما في البحر عن
~~الفتح له أن يقضي السجدة ms0888 المتروكة عقب التذكر وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة
~~فيقضيها هناك ا ه
# قوله ( لسقوطه ) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب فإن
~~الترتيب فيما شرع مقررا من أفعال الصلاة واجب يأثم بتركه عمدا ويسقط
~~بالنسيان وينجبر PageV01P612 بسجود السهو
# قوله ( ولو أخرها ) هو مفهوم قوله عقب الذكر كما في النهر ح
# قوله ( قضاها فقط ) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود لا افتراضا ولا
~~وجوبا ولا ندبا بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها
~~افتراضا لما قدمناه ح وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط
# قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله واستئنافه أفضل
# قوله ( تعين المأموم للإمامة ) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا
~~الثاني ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة الأول لتحول الإمامة إليه فإن جاء ثالث
~~واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث إماما لنفسه فإن أحدث الثالث
~~قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الأولين لأنهما صار مقتديين به فإذا
~~خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو
~~اتحاد البقعة ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث جازت صلاتهم لأن
~~الراجع صار إماما لهم لتعينه ولو رجعا فإن قدم أحدهما الآخر قبل خروج
~~الثالث من المسجد صار هو الإمام وإلا فسدت صلاتهما لأن أحدهما لم يصر إماما
~~للتعارض بلا مرجح فبقي الثالث إماما فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد
~~البقعة ففسدت صلاتهما بدائع
# قوله ( بلا نية ) متعلق بقوله تعين
# قوله ( على الأصح ) وقيل تفسد صلاة الإمام فقط وقيل صلاتهما ح
# قوله ( لبقاء الإمام إماما الخ ) قال في الذخيرة لأن تعين الواحد للإمامة
~~إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة وفي جعله إماما ها هنا إفسادها فبقي
~~المقتدي لا إمام له في المسجد ففسدت صلاته
# قوله ( فإن استخلفه ) أي قبل القعود قدر التشهد وإلا كان خارجا بصنعه ط
# قوله ( لما مر ) هو قوله البقاء الإمام الخ ح
# قوله ( لما مر ) أي عند قوله أو مكث قدر ms0889 أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله
~~إلا لعذر كنوم ورعاف ح
#
# | باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
# الفساد والبطلان في العبادات سواء لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها
~~عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من
~~الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول
# شرح المنية
# قوله ( عقب العارض الخ ) أي أن المفسدات عوارض على الصحة لكن منها
~~اضطراري كسبق الحدث المذكور في الباب السابق ومنها اختياري كالتكلم ونحوه
~~مما يأتي هنا فلذا عقب أحدهما بالآخر ولم يبين وجه تقديم الأول على الثاني
~~وبينه في النهر بأن الاضطرار أعرف في العارضية أي إنه الأصل في العروض
# أفاده ح
# قوله ( يفسدها التكلم ) أي يفسد الصلاة ومثلها سجود السهو والتلاوة
~~والشكر على القول به ط عن الحموي قوله ( هو النطق بحرفين الخ ) أي أدنى ما
~~يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كما في PageV01P613 القهستاني عن
~~الجلابي
# وقال في البحر وفي المحيط والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهما خلافا لأبي
~~يوسف
# لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا
~~يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان انتهى
# وينبغي أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم ك ح أمرا وكذا ق فإن فساد
~~الصلاة بهما ظاهر ا ه
# أقول وقد يقال إن نحو ع و ق أمرا منتظم من حروف تقديرا غير أنها حذفت
~~لأسباب صناعية فهو داخل في تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوي ولعل
~~الشارح جزم به لذلك ولم ينبه على أنه بحث لصاحب البحر فتدبر
# وقد ظهر من هذا أن الحرف الواحد المهمل لا يسمى كلاما فلا يدخل في قول
~~الهندية والزيلعي إن الكلام مفسد قليلا كان أو كثيرا كما لا يخفى فافهم
# قوله ( ولو استعطف كلبا الخ ) أي بما ليس له حروف مهجاة كما صرح به في
~~الفتاوى الهندية ويشير إليه تعليل الشارح
# بقوله لأنه صوت لا هجاء له ا ه ح ms0890
# لكن في الجوهرة أن الكلام المفسد ما يعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به
~~حروف أم لا حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت ا ه
# وذكر الزيلعي فيه خلافا حيث قال عند قول الكنز والتنحنح بلا عذر
# ولو نفخ في الصلاة فإن كان مسموعا تبطل وإلا فلا
# والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو أف وتف وغير المسموع بخلافه
~~وإليه مال الحلواني
# وبعضهم لا يشترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة وإليه ذهب خواهر
~~زاده
# وعلى هذا إذا نفر طيرا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع ا ه
# لكن ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيد أن المسموع ما له حروف مهجاة وبه
~~جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة نعم استشكل الشرنبلالي عدم
~~الفساد بما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآتي
# قوله ( عمده وسهوه الخ ) يفيد أن بينهما فرقا بعد القعود مع أنهما سيان
~~أيضا في أنهما لا يفسدان الصلاة ولو أسقط قوله سيان فيكون عمده وسهوه بدلا
~~من التكلم لسلم من هذا ح
# قوله ( أو ناسيا ) أي بأن قصد كلام الناس ناسيا أنه في الصلاة
# نهر
#
# | مطلب في الفرق بين السهو والنسيان
# واختلف في الفرق بين السهو والنسيان ففي شرح التحرير لابن أمير حاج ذهب
~~الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق
# وفرق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة
~~والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد
# وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا
# والسهو غفلة عما كان مذكورا أو ما لم يكن فالنسيان أخص منه مطلقا ا ه
# قوله ( أو نائما ) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم
~~اليقظان وهي خمس وعشرون ذكرها الشارح في شرحه على الملتقى نظما
# قوله ( أو جاهلا ) بأن لم يعلم أن التكلم مفسد ح
# قوله ( أو مخطئا ) بأن أراد قراءة أو ذكرا فجرى على لسانه كلام الناس
~~ويأتي بيانه في مسألة زلة القارىء
# قوله ms0891 ( أو مكرها ) أي بأن أكرهه أحد عليه ولم يقل أو مضطرا كما لو غلبه
~~سعال أو عطاس أو جشاء لأنه غير مفسد لتعذر الاحتراز عنه
# قال في البحر ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة والإنجيل والزبور
~~فإنه يفسد كما في المجتبى
# وقال في الأصل لم يجزه
# وعن الثاني إن أشبه التسبيح جاز ا ه
# قال في النهر PageV01P614 وأقول يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها
~~إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته ا ه
# قوله ( هو المختار ) راجع إلى التعميم المذكور لكن لا بالنسبة إلى جميع
~~أفراده بل إلى قوله ( أو نائما ) فإن فيه خلافا عندنا قال في النهر
~~وبالفساد به قال كثير من المشايخ وهو المختار خلافا لما اختاره فخر الإسلام
~~ا ه
# وأما بقية المسائل فلم أر من ذكر فيها خلافا عندنا بل فيها خلاف غيرنا
# ققوله ( رفع عن أمتي الخطأ ) قال في الفتح ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء من
~~كتب الحديث بل الموجود فيها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~ستكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما ح
# قوله ( على رفع الإثم ) وهو الحكم الأخروي فلا يراد الدنيوي وهو الفساد
~~لئلا يلزم تعميم المقتضي
# ح عن البحر
# قوله ( وحديث ذي اليدين ) اسمه الخرباق وكان في يديه أو إحداهما طول
~~ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله
~~فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومؤوا أي نعم زيلعي ط
# قوله ( منسوخ بحديث مسلم الخ ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم
~~السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك
~~الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا
~~يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما صلى رسول الله
~~دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا ms0892 بعده أحسن تعليما منه فوالله
~~ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من
~~كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح
~~المنية
# ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام
# وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا وتمامه في الزيلعي
# قال في البحر وهو غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول
~~الله وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه
# أقول أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي
~~نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع
# قوله ( ساهيا ) يغني عنه قوله على ظن إكمالها
# قوله ( أو على ظن ) معطوف على قوله على إنسان فافهم قوله ( أنها ترويحة
~~مثلا ) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح ومثله ما لو صلى ركعتين
~~من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله ( أو سلم قائما )
~~أي على ظن أنه أتم الصلاة
# بحر قوله ( فإنه يفسدها ) أي في الصور الثلاث أما السلام على إنسان فظاهر
~~وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلأنه قصد القطع على ركعتين
# بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه
# وأما السلام قائما فلأنه إنما اغتفر سهوه في القعود لأن القعود مظنته
~~بخلاف القيام ولذلك اغتفر سهوه قائما في صلاة الجنازة لأن القيام فيها مظنة
~~السلام ا ه قوله ( مطلقا ) فسره قوله وإن لم يقل عليكم وقوله ولو ساهيا ح
~~قوله ( فسلام التحية الخ ) هذا ما حرره في البحربحثا ثم رآه مصرحا به في
~~البدائع ووفق به بين ما في الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما في
~~المجمع وغيره PageV01P615 من تقييده بالعمد بحمل الأول على الأول والثاني
~~على الثاني ودخل في قوله إن عمدا ما لو ظن أنها ترويحة مثلا فسلم لأنه تعمد
~~السلام كما مر خلافا لمن ms0893 وهم قوله ( لا بيده ) أي لا يفسدها رد السلام بيده
~~خلافا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل
~~المذهب وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية خلاف بل صريح كلام الطحاوي أنه
~~قول أئمتنا الثلاثة وكأن هذا القائل فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أنه
~~مفسد كذا في الحلية لابن أمير حاج الحلبي واستدرك في البحر على قوله فإنه
~~لم يعرف الخ بأنه نقله صاحب المجمع وهو من أهل المذهب المتأخرين ومع هذا
~~فالحق أن الفساد ليس بثابت في المذهب وإنما استنبطه بعض المشايخ مما في
~~الظهيرية وغيرها من أنه لو صافح بنية التسليم فسدت فقال فعلى هذا تفسد أيضا
~~إذا رد بالإشارة ويدل لعدم الفساد أنه عليه الصلاة والسلام فعله كما رواه
~~أبو داود وصححه في الترمذي
# وصرح في المنية بأنه مكروه أي تنزيها وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم
~~الجواز فلا يوصف فعله بالكراهة كما حققه في الحلية ا ه
# قوله ( قالوا تفسد ) فيه إيماء إلى ما ذكره في البحر بحثا من أن الظاهر
~~استواء حكم الرد بالمصافحة وباليد وهو عدم الفساد للأحاديث الواردة في ذلك
~~وقوله كأنه الخ فيه إيماء إلى ما ذكره في النهر من أن هذا التعليل أولى من
~~تعليل الزيلعي وغيره بأنه كلام معنى لأن الرد باليد كلام معنى أيضا فتدبر
~~وبالله التوفيق كذا رأيته بخط الشارح في هامش الخزائن
#
# | مطلب المواضع التي يكره فيها السلام
# قوله ( سلامك مكروه ) ظاهره التحريم ط وسيجيء التصريح بالإثم في بعضها
~~قوله ( ومن بعد ما أبدى الخ ) فعل مضارع رباعي أي أظهر والمعنى وغير الذي
~~أذكره هنا يسن ولا يناقضه قوله والزيادة تنفع لأنه من كلام صاحب النهر كما
~~ستعرفه فافهم
# قوله ( ذاكر ) فسره بعضهم بالواعظ لأنه يذكر الله تعالى ويذكر الناس به
~~والظاهر أنه أعم فيكره السلام على مشتغل بذكر الله تعالى بأي وجه كان
# رحمتي قوله ( خطيب ) يعم جميع الخطب ط
# قوله ( ومن يصغي إليهم ) أي إلى من ذكر ولو ms0894 إلى المصلي إذا جهر وهو داخل
~~في التالي ط
# قوله ( مكرر فقه ) أي ليحفظه أو يفهمه قوله ( جالس لقضائه ) قاس بعض
~~مشايخنا الولاة والأمراء على القاضي
# قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح الفرق فالرعية يسلمون على الأمراء والولاة
~~والخصوم لا يسلمون على القضاة والفرق أن السلام تحية الزائرين والخصوم ما
~~تقدموا إلى القاضي زائرين بخلاف الرعية فعلى هذا لو جلس القاضي للزيارة
~~فالخصوم يسلمون عليه ولو جلس الأمير لفصل الخصومة لا يسلمون عليه كذا في
~~الثامن من كراهية التاترخانية ومقتضى هذا أن الخصوم إذا دخلوا على المفتي
~~لا يسلمون عليه
# تأمل قوله ( ومن بحثوا في الفقه ) عبارة النهر في العلم وفي الضياء
~~مذاكرة العلم فيعم كل علم شرعي قوله ( أيضا ) بوصل الهمزة للضرورة ط
# قوله ( مدرس ) أي شيخ درس العلم الشرعي بقرينة ما ذكرناه آنفا
# قوله ( الفتيات ) جمع فتية المرأة الشابة PageV01P616 ومفهومه جوازه على
~~العجوز بل صرحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة قوله ( ولعاب ) بضم اللام
~~وتشديد العين المهملة جمع لاعب
# قوله ( وشبه ) بكسر الشين أي مشابه لخلقهم بالضم والمراد من يشابههم في
~~فسقهم من سائر أرباب المعاصي كمن يلعب بالقمار أو يشرب الخمر أو يغتاب
~~الناس أو يطير الحمام أو يغني فقد نبه بلعب الشطرنج المختلف فيه على أن ما
~~فوقه مثله بالأولى وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يكره السلام على الفاسق لو
~~معلنا وإلا لا ا ه
# وفي فصول العلامي ولا يسلم على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي ولا على من
~~يسبه الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات ولا على الفاسق المعلن ولا على من يغني
~~أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم
# ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم
~~فيه عند أبي حنيفة
# وكره عندهما تحقيرا لهم ا ه
# وظاهر قوله ما لم تعرف توبتهم أن المراد كراهة السلام عليهم في غير حالة
~~مباشرة المعية أما في حالة مباشرتها ففيه الخلاف المذكور قوله ( يتمتع )
~~الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط
# قوله ( ودع ms0895 كافرا ) أي إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السلام عليه
~~كما سيأتي في باب الحظر والإباحة
# قوله ( ومكشوف عورة ) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط
# قوله ( حال التغوط ) مراده ما يعم البول ط
# قوله ( إلا إذا كنت الخ ) انظر ما وجه ذلك مع أن الكراهة إنما هي في حالة
~~وضع اللقمة في الفم كما يظهر مما في حظر المجتبى يكره السلام على العاجز عن
~~الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ أو شرعا كالمشغول بالصلاة
~~وقراءة القرآن ولو سلم لا يستحق الجواب ا ه
# قوله ( وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه ) كما في القنية والمغني ومطير
~~الحماموألحقته فقلت كذلك أستاذ الخ هكذا يوجد في بعض النسخ وهو من تتمة
~~عبارة صاحب النهر والبيت المذكور من نظمه قوله ( كذلك أستاذ ) فيه أن
~~الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي ح عن شيخه والجواب أن المراد
~~السلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي وبه يعلم أنه داخل في النظم
~~السابق في قوله ( مدرس ) وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله وشبه
~~بخلقهم كما نبهنا عليه ولكن الغرض ذكر ما وقع التصريح به في كلامهم وإلا
~~ففي النظم السابق أشياء متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض وعن هذا زاد شيخ
~~مشايخنا الشهاب أحمد المنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله
~~وزد عد زنديق وشيخ ممازح ولاغ وكذاب لكذب يشيع ومن ينظر النسوان في السوق
~~عامدا ومن دأبه سب الأنام ويردع ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم وتسبيحهم هذا عن
~~البعض يسمع ولا تنس من لبى هنالك صرحوا فكن عارفا يا صاح تحظى وترفع
~~PageV01P617 قوله ( وصرح في الضياء الخ ) أي نقلا عن روضة الزندويستي )
~~وذكر ح عبارته
# وحاصلها أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة
~~القرآن أو مذاكرة العلم أو الأذان أو الإقامة وأنه لا يجب الرد في الأولين
~~لأنه يبطل الصلاة والخطبة كالصلاة ويردون في الباقي لإمكان الجمع بين
~~فضيلتي الرد وما هم فيه من غير أن ms0896 يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته
# قال ح ويعلم من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة في النظم ا ه
# قلت لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه فإنه قال يكره السلام على المصلي
~~والقارىء والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي ولو سلم عليهم لا يجب
~~عليهم الرد لأنه في غير محله ا ه
# ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده
#
# | مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام
# وفي شرح الشرعة صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع القاضي إذا
~~سلم عليه الخصمان والأستاذ الفقيه إذا سلم عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس
~~وسلام السائل والمشتغل بقراءة القرآن والدعاء حال شغله والجالسين في المسجد
~~لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكير ا ه
# وفي البزازية لا يجب الرد على الإمام والمؤذن والخطيب عند الثاني وهو
~~الصحيح ا ه
# وينبغي وجوب الرد على الفاسق لأن كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي
~~الوجوب عليه
# تأمل هذا
# وقد نظم الجلال السيوطي المواضع التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه
~~الشارح في هامش الخزائن فقال رد السلام واجب إلا على من في الصلاة أو بأكل
~~شغلا أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة
~~الإنسان أو في إقامة أو الأذان أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها
~~فتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في الحمام
~~أو مجنونا فواحد من بعدها عشرونا قوله ( بجزم الميم ) كأنه لمخالفته السنة
~~فعلى هذا لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف كان كجزم الميم لمخالفته السنة
~~أيضا ا ه ح
# قلت وقد سمع من العرب
# سلام عليكم بلا تنوين وخرجه في مغني اللبيب على حذف ألف أو تقدير مضاف أي
~~سلام الله لكن قال في الظهيرية ولفظ السلام السلام عليكم أو سلام عليكم
~~بالتنوين وبدون هذين كما يقول الجهال لا يكون ms0897 سلاما ا ه
# وذكر في التاترخانية عن بعض أصحاب أبي يوسف أن سلام الله عليكم دعاء لا
~~تحية وسنذكر بقية أبحاث السلام في كتاب الحظر والإباحة قوله ( والتنحنح )
~~هو أن يقول أح بالفتح والضم
# بحر قوله ( بحرفين ) يعلم حكم الزائد عليهما بالأولى لكن يوهم أن الزائد
~~لو كان بعذر يفسد ويخالفه ظاهر ما في النهاية عن المحيط من أنه إن لم يكن
~~مدفوعا إليه بل لإصلاح الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف PageV01P618
~~نحو قوله اح اح وتكلف لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد يقول يقطع الصلاة
~~عندهما لأنها حروف مهجاة ا ه أي والصحيح خلافه كما يأتي قوله ( بأن نشأ من
~~طبعه ) أي بأن كان مدفوعا إليه قوله ( على الصحيح ) لأنه يفعله لإصلاح
~~القراءة فيكون من القراءة معنى كالمشي للبناء فإنه وإن لم يكن من الصلاة
~~لكنه لإصلاحها فصار منها معنى شرح المنية عن الكفاية لكنه لا يشمل ما لو
~~كان لإعلام أنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه إلى الصواب
# والقياس الفساد في الكل إلا في المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمد
~~لأنه كلام والكلام مفسد على كل حال كما مر وكأنهم عدلوا بذلك عن القياس
~~وصححوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نص ولعله ما في الحلية عن
~~سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله مدخلان مدخل
~~بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي وفي رواية سبح
~~وحملهما في الحلية على اختلاف الحالات والله تعالى أعلم قوله ( والدعاء بما
~~يشبه كلامنا ) هو ما ليس في القرآن ولا في السنة ولا يستحيل طلبه من العباد
~~فإن ورد فيهما أو استحال طلبه لم يفسد كما في البحر عن التجنيس وتقدم
~~الكلام عليه في سنن الصلاة فراجعه قوله ( خلافا للشافعي ) أشار إلى أن
~~فائدة ذكر الدعاء المذكور مع أنه داخل في الكلام هي التنبيه على ما فيه من
~~الخلاف قوله ( والتأوه الخ ) قال في شرح المنية بأن ms0898 قال أوه بفتح الهمزة
~~وتشديد الواو مفتوحة وبضم الهمزة وإسكان الواو أو قال آه بمد الهمزة ا ه
# وذكر في الحلية فيه ثلاث عشرة لغة ساقها في البحر قوله ( والتأفيف الخ )
~~قال في الحلية أف اسم فعل لأتضجر وفيه لغات انتهت إلى أربعين منها ضم
~~الهمزة مع تثليث الفاء مخففة ومشددة منونة وغير منونة وقد تأتي مصدرا يراد
~~به الدعاء بتاء في آخره وبغير تاء فتنصب بفعل واجب الإضمار وقد تردف حينئذ
~~بتف على الاتباع له ومنه قول القائل أفا وتفا لمن مودته إن غبت عنه سويعة
~~زالت إن مالت الريح هكذا وكذا مالت مع الريح أينما مالت وظاهره أن تف ليس
~~من أسماء التأفيف
# تأمل قوله ( والبكا ) بالقصر خروج الدمع وبالمد صوت معه كما في الصحاح
~~فقوله بصوت للتقييد على الأول وللتوضيح على الثاني
# إسماعيل قوله ( يحصل به حروف ) كذا في الفتح والنهاية والسراج
# قال في النهر أما خروج الدمع بلا صوت أو صوت لا حرف معه فغير مفسد قوله (
~~إلا لمريض الخ ) قال في المعراج ثم إن كان الأنين مع وجع مما يمكن الامتناع
~~عنه فعن أبي يوسف يقطع الصلاة وإن كان مما لا يمكن لا يقطع
# وعن محمد إن كان المرض خفيفا يقطع وإلا فلا لأنه لا يمكنه القعود إلا
~~بالأنين كذا ذكره المحبوبي ا ه
# قوله ( وإن حصل حروف ) أي لهذه المذكورات كلها كما في المعراج لكن ينبغي
~~تقييده بما إذا لم يتكلف إخراج حروف زائدة على ما تقتضيه طبيعة العاطس
~~ونحوه كما لو قال في تثاوبه هاه هاه مكررا لها فإنه منهي عنه بالحديث تأمل
~~وأفاد أنه لو لم يحصل له حروف لا تفسد مطلقا كما لو سعل وظهر منه صوت من
~~نفس يخرج من الأنف بلا حروف قوله ( لا لذكر جنة أو نار ) لأن الأنين ونحوه
~~إذا كان PageV01P619 يذكرهما صار كأنه قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك
~~من النار ولو صرح به لا تفسد صلاته وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنه ms0899 يقول
~~أنا مصاب فعزوني ولو صرح به تفسد كذا في الكافي
# درر قوله ( أو آرى ) هي لفظة فارسية بمعنى نعم كما صرح به في الفتاوى
~~الهندية وهو بفتح الهمزة ممدودة وكسر الراء وسكون الباء ح قوله ( لدلالته
~~على الخشوع ) أفاد أنه لو كان استلذاذا بحسن النغمة يكون مفسدا ط
# قوله ( وتشميت ) بالسين والشين المعجمة والثاني أفصح درر
# قوله ( لغيره ) تبع فيه صاحب النهر والأصوب إسقاطه لأن تشميت مصدر مضاف
~~لمفعوله والفاعل محذوف وهو المصلي ولكن زاده ليقابله بقوله ولو العاطس
~~لنفسه وتأويله أن قوله لغيره بدل من عاطس لأن الإضافة فيه على معنى اللام
~~أي تشميته لعاطس فصار المعنى تشميت المصلي لغيره فافهم
# قوله ( بيرحمك الله ) قيد به لأن السامع لو قال الحمد لله فإن عنى الجواب
~~اختلف الشايخ أو التعليم فسدت أو لم يرد واحد منهما لا تفسد اتفاقا
# نهر
# وصحح في شرح المنية عدم الفساد مطلقا لأنه لم يتعارف جوابا
# قال بخلاف الجواب السار بها أي بالحمدلة للتعارف قوله ( ولو من العاطس
~~لنفسه لا ) أي لو قال لنفسه يرحمك الله يا نفسي لا تفسد لأنه لما لم يكن
~~خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس لما إذا قال يرحمني الله
# بحر قوله ( وبعكسه التأمين الخ ) صورته ما في الظهيرية رجلان يصليان فعطس
~~أحدهما فقال رجل خارج الصلاة يرحمك الله فقالا جميعا آمين تفسد صلاة العاطس
~~دون الآخر لأنه لم يدع له ا ه
# أي لم يجبه
# ويشكل عليه ما في الذخيرة إذا أمن المصلي لدعاء رجل ليس في الصلاة تفسد
~~صلاته ا ه
# وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس وليس ببعيد كما لا يخفى
# بحر
# وأجاب في النهر بأنا لا نسلم أن الثاني تأمين لدعائه لانقطاعه بالأول
~~وإلى هذا يشير التعليل ا ه
# وحاصله أنه لما كان الدعاء للعاطس تعين تأمينه جوابا للداعي فلم يكن
~~تأمين المصلي الآخر جوابا بخلاف ما إذا كان المؤمن واحدا فإنه يتعين تأمينه
~~جوابا كما في مسألة الذخيرة
# وأجاب العلامة المقدسي ms0900 بحمل ما في الذخيرة على ما إذا دعا له ليكون جوابا
~~أما إذا دعا لغيره فلا يظهر كونه جوابا فلا تفسد ا ه
# لكن ينافيه ما يذكره الشارح لو دعا لأحد أو عليه فقال أي المصلي آمين
~~تفسد وكذا ما في البحر عن المبتغى لو سمع المصلي من مصل آخر ولا الضالين
~~فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون ا ه
# فهذا يؤيد ما أجاب به في النهر لأن المؤمن واحد فتعين تأمينه جوابا وإن
~~لم يكن الدعاء له فلذا لم يعرج الشارح على ما في البحر
# فافهم
# قوله ( وجواب خير سوء ) السوء بضم السين صفة خبر وهو من ساء يسوء سوءا
~~نقيض سر والاسترجاع قول @QB@ إنا لله وإنا إليه راجعون @QE@ ثم الفساد بذلك
~~قولهما خلافا لأبي يوسف كما صححه في الهداية والكافي لأن الأصل عنده أن ما
~~كان ثناء أو قرآنا لا يتغير بالنية وعندهما يتغير كما في النهاية وقيل إنه
~~بالاتفاق ونسبه في غاية البيان إلى عامة المشايخ
# وفي الخانية أنه الظاهر لكن ذكر في البحر أنه لو أخبر بخبر يسره فقال
~~الحمد لله فهو على الخلاف ثم قال ولعل الفرق على قوله إن الاسترجاع لإظهار
~~المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله والتحميد لإظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله ا
~~ه
# قلت وهو مأخوذ من الحلية وفيه نظر إذ لو صح هذا الفرق على قول أبي يوسف
~~لانتقض الأصل المذكور فالأولى ما في الهداية وغيرها من أن الفرع الأول على
~~الخلاف أيضا ولذا مشى عليه في شرح المنية PageV01P620 الكبير فليتأمل قوله
~~( على المذهب ) رد على ما في الظهيرية من تصحيح عدم الفساد فإنه تصحيح
~~مخالف للمشهور وعلى ما في المجتبى من أنه لا فساد بشيء من الأذكار التي
~~يقصد بها الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه فإنه مخالف للمتون والشروح
~~والفتاوى كذا في الحلية والبحر فافهم
# قوله ( لأنه الخ ) بيان لوجه الفساد عندهما فإن المناط كونه لفظا أفيد به
~~معنى ليس من أعمال الصلاة لا كونه وضع لإفادة ذلك ms0901
# فتح
# قوله ( كل ما قصد به الجواب ) أي عندهما لصيرورة الثناء كلام الناس
~~بالقصد كخروج القراءة بقصد الخطاب والجواب بما ليس بثناء مفسد اتفاقا كذا
~~في غرر الأفكار ومثله في الدرر حيث قال قيد بالتحميد ونحوه لأن الجواب بما
~~لي بثناء مفسد اتفاقا ا ه
# قلت والمراد بما ليس بثناء ما كان من غير القرآن أما ما كان منه إذا قصد
~~به الجواب فإنه على الخلاف أيضا وإن لم يكن ثناء كقوله @QB@ والخيل والبغال
~~والحمير @QE@ النحل 8 بدليل ما قدمناه عن النهاية من أن الأصل عند أبي يوسف
~~أن ما كان ثناء أو قرآنا لا يتغير بالنية
# وعندهما يتغير فلو قيل ما مالك فقال الإبل والبقر والعبيد مثلا فسدت
~~اتفاقا لأنه ليس قرآنا ولا ثناء
# أما لو أجاب عن خبر سار بالتحميد أو معجب بالتسبيح أو التهليل لا تفسد
~~عنده لأنه ثناء وإن لم يكن قرآنا
# واحترز بقصد الجواب عمنا لو سبح لمن استأذنه في الدخول على قصد إعلامه
~~أنه في الصلاة كما يأتي أو سبح لتنبيه إمامه فإنه وإن لزم تغييره بالنية
~~عندهما إلا أنه خارج عن القياس بالحديث الصحيح إذا نابت أحدكم نائبة وهو في
~~الصلاة فليسبح قال في البحر ومما ألحق بالجواب ما في المجتبى لو سبح أو هلل
~~يريد زجرا عن فعل أو أمرا به فسدت عندهما ا ه
# قلت والظاهر أنه لو لم يسبح ولكن جهر بالقراءة لا تفسد لأنه قاصد للقراءة
~~وإنما قصد الزجر أو الأمر بمجرد رفع الصوت
# تأمل
# قوله ( أو الخطاب الخ ) هذا مفسد بالاتفاق وهو مما أورد نقضا على أصل أبي
~~يوسف فإنه قرآن لم يوضع خطابا لمن خاطبه المصلي وقد أخرجه بقصد الخطاب عن
~~كونه قرآنا وجعله من كلام الناس قوله ( كقوله لمن اسمه يحيى أو موسى ) يغني
~~عن قول المصنف مخاطبا لمن اسمه ذلك والظاهر أنها تفسد وإن لم يكن المخاطب
~~مسمى بهذا الاسم إذا قصد خطابه ط
# قوله ( أو لمن بالباب الخ ) لعل وجه جعله من الخطاب مع ms0902 أنه ليس فيه أداة
~~نداء ولا خطاب أنه في معنى قوله ادخل قوله ( تفسد إن قصد جوابه ) ذكر في
~~البحر أنه لو قال مثل ما قال المؤذن إن أراد جوابه تفسد وكذا لو لم تكن له
~~نية لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة وكذلك إذا سمع اسم النبي فصلى عليه
~~فهذا إجابة ا ه
# ويشكل على هذا كله ما مر من التفصيل فيمن سمع العاطس فقال الحمد لله
# تأمل
# واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لا تفسد لأن نفس
~~تعظيم الله تعالى والصلاة على نبيه لا ينافي الصلاة كما في شرح المنية قوله
~~( وقيل لا ) جزم به في البحر والظاهر أنه مبني على ما إذا لم يقصد الجواب
~~وإلا PageV01P621 أشكل عليه ما مر
# تأمل
# قوله ( فبسمل ) يشكل عليه ما في البحر أو لدغته عقرب أو أصابه وجع فقال
~~بسم الله قيل تفسد لأنه كالأنين وقيل لا لأنه ليس من كلام الناس
# وفي النصاب وعليه الفتوى وجزم به في الظهيرية وكذا لو قال يا رب كما في
~~الذخيرة ا ه
# قوله ( فقال آمين ) قدمنا الكلام فيه قريبا
# قوله ( ولا يفسد الكل ) أي إلا إذا قصد الخطاب كما مر قوله ( حتى لو
~~امتثل الخ ) هذا امتثال بالفعل ومثله ما لو امتثل بالقول وهو ما في
~~البحرعنم القنية مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل أمر
~~المؤذن أن يجهر بالتكبير وركع الإمام للحال فجهر المؤذن إن قصد جوابه فسدت
~~صلاته
# قوله ( أو دخل فرجة الخ ) المعتمد فيه عدم الفساد ط
# قوله ( ومر ) أي في باب الإمامة عند قوله ويصف الرجال وقدمنا عن
~~الشرنبلالي عدم الفساد وتقدم تمام الكلام عليه هناك قوله ( ويأتي ) أي في
~~هذا الباب عند قول المصنف ورد السلام بيده قوله ( وفتحه على غير إمامه )
~~لأنه تعلم وتعليم من غير حاجة
# بحر
# وهو شامل لفتح المقتدي على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلي وعلى إمام
~~آخر لفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد ms0903 به التعليم لا التلاوة
# نهر قوله ( وكذا الأخذ ) أي أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد
~~أيضا كما في البحر عن الخلاصة أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته كما فيه
~~عن القنية
# قوله ( إلا إذا تذكر الخ ) قال في القنية ارتج على الإمام ففتح عليه من
~~ليس في صلاته وتذكر فإن أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد وإلا تفسد
~~لأن لأن تذكره يضاف إلى الفتح ا ه
# بحر قال في الحلية وفيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معا لم يكن التذكر
~~ناشئا عن الفتح ولا وجه لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام
~~الفتح وإن حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه فالظاهر أن التذكر ناشىء عنه
~~ووجبت إضافة التذكر عليه فتفسد بلا توقف للشروع في القراءة على إتمامه ا ه
# ملخصا
# قلت والذي ينبغي أن يقال إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا أي سواء
~~شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم وإن حصل تذكره من نفسه
~~لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق
~~أنه من نفسه لأن ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبني على الظاهر ألا
~~ترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد مع أن ظاهر
~~حاله التعليم وكذا لو قال مثل ما قال المؤذن ولم يقصد الإجابة فليتأمل قوله
~~( مطلقا ) فسره بما بعده قوله ( بكل حال ) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز
~~به الصلاة أم لا انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا هو الأصح
# نهر
# قوله ( إلا إذا سمعه المؤتم الخ ) في البحر عن القنية ولو سمعه المؤتم
~~ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل لأن التلقين من
~~خارج ا ه
# وأقره في النهر
# ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاته فإذا فتح على إمامه وأخذ
~~منه بطلت ms0904 صلاته لكن قال ح وهذا يقتضي أنه لو سمعه من مصل ولو غير صلاته
~~ففتح به لا تبطل وهو باطل كما لا يخفى إلا أن يراد بقوله من غير مصل أي
~~صلاته ا ه
# قوله ( وينوي الفتح لا القراءة ) هو الصحيح لأن قراءة المقتدي منهي عنها
~~والفتح على إمامه غير منهي عنه
# بحر
# PageV01P622 تتمة يكره أن يفتح من ساعته كما يكره للإمام أن يلجئه إليه
~~بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى
~~أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره
# وفي رواية قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل وأقره في
~~البحر والنهر ونازعه في شرح المنية ورجح قدر الواجب لشدة تأكده قوله ( أو
~~رآى ) كلمة فارسية كما في شرح المنية وهي بمد الهمزة وكسر الراء بمعنى نعم
~~كما تقدم قوله ( لأنه من كلامه ) بدليل الاعتياد قوله ( لأنه قرآن ) هذا
~~ظاهر في نعم وكذا في آرى على رواية أن القرآن اسم للمعنى أما على رواية أنه
~~اسم للنظم والمعنى فلا
# تنبيه وقع في ألغاز الأشباه أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته فقل من اعتاده
~~في كلامه ا ه
# قال في الخزائن وفيه اشتباه أي اشتبه عليه الحكم إن لم يكن سبق قلم قوله
~~( مطلقا ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا ولذ قال ولو سمسمة
~~ناسيا ومثله ما أوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر
# قوله ( الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح
# قوله ( قاله الباقاني ) أي في شرح الملتقى ونصه وقال البقالي الصحيح أن
~~كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة ا ه
# وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع
# قال في النهر وجعل في الخانية هذا قول البعض
# وقال بعضهم ما دون ملء الفم لا يفسد وفرق بين الصلاة والصوم وما في
~~الزيلعي أولى قوله ( أما المضغ فمفسد ) أي إن كثر وتقديره بالثلاث
~~المتواليات كما في غيره كذ ms0905 في شرح المنية
# وفي البحر عن المحيط وغيره ولو مضغ العلك كثير أفسدت وكذا لو كان في فيه
~~إهليلجة فلاكها فإن دخل في حلقه منها شيء يسير من غير أن يلوكها لا تفسد
~~وإن كثر ذلك فسدت ا ه
# قوله ( كسكر الخ ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين المأكول
~~إلى الجوف بخلاف الطعم
# قال في البحر عن الخلاصة ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في
~~الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ولو أدخل الفانيد أو
~~السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته ا ه
# قوله ( ويفسدها انتقاله الخ ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال
~~المذكور
# قال في النهر بأن صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع
~~بتكبيرة فإن كان صاحب ترتيب كان شارعا في التطوع عندهما خلافا لمحمد أو لم
~~يكن بأن سقط للضيق أو للكثرة صح شروعه في العصر لأنه نوى تحصيل ما ليس
~~بحاصل فخرج عن الأول فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من
~~وجه فلذا لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسد
~~الأول وكان شارعا في الثاني وكذا لو نوى نفلا أو واجبا أو شرع في جنازة
~~فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا على الثانية كذا في فتح
~~القدير ا ه
# قوله ( أو عكسه ) بالنصب عطفا على منفردا ح
# قوله ( بخلاف نية الظهر الخ ) أي نيته مع التكبير كما مر
# قال في البحر يعني لو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي الاستئناف للظهر
~~بعينها لا يفسد ما أداه ويحتسب بتلك الركعة حتى لو صلى ثلاث ركعات بعدها
~~ولم يقعد في آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة ولغت النية الثانية قوله (
~~مطلقا ) أي سواء انتقل إلى المغايرة أو المتحدة لأن التلفظ بالنية كلام
~~مفسد للصلاة الأولى فصح الشروع PageV01P623 الثاني
# قوله ( أي ما فيه قرآن ) عممه ليشمل المحراب فإنه إذا قرأ ms0906 ما فيه فسدت في
~~الصحيح بحر قوله ( مطلقا ) أي قليلا أو كثيرا إماما أو منفردا أميا لا
~~يمكنه القراءة إلا منه أو لا قوله ( لأنه تعلم ) ذكروا لأبي حنيفة في علة
~~الفساد وجهين أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير
# والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره
# وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده وعلى الأول يفترقان وصحح
~~الثاني في الكافي تبعا لتصحيح السرخسي وعليه لو لم يكن قادرا على القراءة
~~إلا من المصحف فصلى بلا قراءة ذكر الفضلي أنها تجزيه وصحح في الظهيرة عدمه
~~والظاهر أنه مفرع على الوجه الأول الضعيف
# بحر
# قوله ( إلا إذا كان الخ ) لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه
~~من المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد وهذا استثناء من
~~إطلاق المصنف وهو قول الرازي وتبعه السرخسي وأبو نصر الصفار وجزم به في
~~الفتح والنهاية والتبيين
# قال في البحر وهو وجيه كما لا يخفى ا ه
# فلذا جزم به الشارح
# قوله ( وقيل الخ ) تقييد آخر لإطلاق المصنف
# وعبارة الحلبي في شرح المنية ولم يفرق في الكتاب بين القليل والكثير وقيل
~~لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة وقيل ما لم يقرأ آية وهو الأظهر لأنه مقدار
~~ما تجوز به الصلاة عنده قوله ( وهما بها ) أي وجوزه الصاحبان بالكراهة
#
# | مطلب في التشبه بأهل الكتاب
# قوله ( لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء ) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون
# بحر
# عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري
# قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد
~~بأسا قال لا قلت سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال
~~كان رسول الله يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان فقد أشار
~~إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا
~~يمكن قطع المسافة البعيدة فيها ms0907 إلا بهذا النوع
# ا ه
# وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا
~~قصد
# قوله ( ليس من أعمالها ) احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل
~~كثير غير مفسد لكونه منها غير أنه يرفض لأن هذا سبيل ما دون الركعة ط
# قلت والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره
~~المصنف
# تأمل قوله ( ولا لإصلاحها ) خرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهما لا
~~يفسدانها ط
# قلت وينبغي أن يزاد ولا فعل لعذر احترازا عن قتل الحية أو العقرب بعمل
~~كثير على أحد القولين كما يأتي إلا أني قال إنه لإصلاحها لأن تركه قد يؤدي
~~إلى إفسادها
# تأمل
# قوله ( وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك الخ ) صححه في البدائع وتابعه
~~الزيلعي والولوالجي
# وفي المحيط أنه الأحسن
# وقال الصدر الشهيد إنه الصواب
# وفي الخانية والخلاصة إنه اختيار العامة
# وقال في المحيط وغيره رواه الثلجي عن أصحابنا
# حلية
# PageV01P624 القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة
~~كالتعمم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس
~~القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن
~~إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل
# الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل
# الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حده
# قال في التاترخانية وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها
~~بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها
# الخامس التفويض إلى رأي المصلي فإن استكثره فكثير وإلا فقليل
# قال القهستاني وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة فإنه لم يقدر في
~~مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى ا ه
# قال في شرح المنية ولكنه غير مضبوط وتفويض مثله إلى العوام مما لا ينبغي
~~وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين
# والظاهر أن ثانيهما ليس خارحا عن الأول لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن
~~الناظر أنه ليس في ms0908 الصلاة وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه
~~يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ ا ه
# قوله ( ما لا يشك الخ ) أي عمل لا يشك أي بل يظن ظنا غالبا
# شرح المنية
# و ما بمعنى عمل والضمير في بسببه عائد إليه و الناظر فاعل يشك والمراد به
~~من ليس له علم بشروعا لمصلي بالصلاة كما في الحلية والبحر
# وفي قول الشارح من بعيد تبعا للبدائع والنهر إشارة إليه لأن القريب لا
~~يخفى عليه الحال عادة فافهم
# قوله ( وإن شك ) أي اشتبه عليه وتردد قوله ( لكنه يشكل بمسألة المس
~~والتقبيل ) أي ما لو مس المصلية بشهوة أو قبلها بدونها فإن صلاتها تفسد ولم
~~يوجد منها فعل كما سيأتي في الفروع مع جوابه وأصل الاستشكال لصاحب الحلية
~~وتبعه في البحر فليس المراد صلاة المقبل والماس فإنه لا يخفى فسادها على
~~أحد من الناس فافهم
# قوله ( فلا تفسد الخ ) تفريع على أصح الأقوال خلافا لما روى مكحول عن أبي
~~حنيفة أنه لو رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسد لأن المفسد إنما هو
~~العمل الكثير وهو ما يظن أن فاعله ليس في الصلاة وهذا الرفع ليس كذلك كذا
~~في الكافي نعم يكره لأنه فعل زائد ليس من تتمات الصلاة
# شرح المنية
# وتسميتها تكبيرات الزوائد خلاف المصطلح لأنها في الاصطلاح تكبيرات
~~العيدين قوله ( ويفسدها سجوده على نجس ) أي بدون حائل أصلا ولو سجد على كفه
~~أو كمه فسد السجود لا الصلاة حتى لو أعاده على طاهر جاز كما قدمه الشارح في
~~فصل إذا أراد الشروع لكن قدمنا هناك أن الحائل المتصل لا يعتبر حائلا
~~لتبعيته للمصلي وإلا لزم أن لا يصح السجود معه ولو على طاهر ولزم صحة
~~الصلاة مع القيام على نجاسة تحت خفه وتقدم تمام الكلام هناك فراجعه
# قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية كما في الحلية والبدائع والإمداد
# وقال أبو يوسف إن أعاده على طاهر لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على
~~النجس تفسد السجدة لا الصلاة ms0909 عنده
# وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونها لا تتجزى كما في شرح المنية
# ذكر في السراج رواية ثانية وهي أنه لو أعاده على طاهر جاز عند أصحابنا
~~الثلاثة خلافا لزفر وقدمنا في فصل الشروع أن هذه رواية النوادر وأن عامة
~~كتب الفروع والأصول على الرواية الأولى
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين في
~~السجود غير شرط فترك وضعهما أصلا غير مفسد فكذا وضعهما على PageV01P625
~~نجاسة لكن قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدة كتب وفي النهر
~~أنه المناسب لإطلاق عامة المتون
# وعلله في شرح المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع
~~ذلك العضو ليس بفرض وبهذا علم أن ما مشي عليه هنا تبعا للدرر ضعيف كما نبه
~~على نوح أفندي قوله ( عند الثاني ) أي أبي يوسف
# وقيل إن أبا حنيفة مع محمد
# حلية قوله ( في الكل ) أي كل المسائل المذكورة من الكشف وما بعده وقيد
~~ذلك في شرح المنية في أواخر الكلام على الشرط الثالث بما إذا كان بغير صنعه
~~قال أما إذا حصل شيء من ذلك بصنعه فإن الصلاة تفسد في الحال عندهم كما في
~~القنية ا ه
# ومشى عليه الشارح في باب شروط الصلاة
# وفي الخانية وغيرها ما يدل على عدمه
# قال في الحلية والأشبه الأول وتقدم هناك تمام الكلام على ذلك فراجعه قوله
~~( وصلاته على مصلي مضرب ) أي مخيط وإنما تفسد إذا كان النجس المانع في موضع
~~قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر
# ثم هذا قول أبي يوسف
# وعن محمد يجوز
# ووفق بعض المشايخ بحمل الأول على كون الثوب مخيطا مضربا والثاني على كونه
~~مخيطا فقط وهو ما كان جوانبه مخيطة دون وسطه لأنه كثوبين أسفلهما نجس
~~وأعلاهما طاهر فلا خلاف حينئذ وصححه في المجمع
# ومنهم من حقق الاختلاف فقال عند محمد يجوز كيفما كان
# وعند أبي يوسف لا يجوز
# وفي التجنيس الأصح أن المضرب على الخلاف ومفهومه أن الأصح ms0910 في غير المضرب
~~الجواز اتفاقا وهذا قول ثالث
# وفي البدائع بعد حكايته القول الثاني وعلى هذا لو صلى على حجر الرحى أو
~~باب أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه طاهر وباطنه نجس عند أبي يوسف لا يجوز نظرا
~~إلى اتحاد المحل فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق
# وعند محمد يجوز لأنه صلى في موضع طاهر كثوب طاهر تحته ثوب نجس بخلاف
~~الثوب الصفيق لأن الظاهر نفاذ الرطوبة إلى الوجه الآخر ا ه
# وظاهره ترجيح قول محمد وهو الأشبه
# ورجح في الخانية في مسألة الثوب قول أبي يوسف بأنه أقرب إلى الاحتياط
~~وتمامه في الحلية
# وذكر في المنية وشرحها إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الآجرة وصلى
~~على ظاهرها جاز وكذا الخشبة إن كانت غليظة بحيث يمكن أن تنشر نصفين فيما
~~بين الوجه الذي فيه النجاسة والوجه الآخر وإلا فلا ا ه
# وذكر في الحلية أن مسألة اللبنة والآجرة على الاختلاف المار بينهما وأنه
~~في الخانية جزم بالجواز وهو إشارة إلى اختياره وهو حسن متجه وكذا مسألة
~~الخشبة على الاختلاف وأن الأشبه الجواز عليها مطلقا ثم أيده بأوجه فراجعه
~~قوله ( ومبسوط على نجس الخ ) قال في المنية وإذا أصابت الأرض نجاسة ففرشها
~~بطين أو جص فصلى عليها جاز وليس هذا كالثوب ولو فرشها بالتراب ولم يطين إن
~~كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا تجوز وإلا تجوز ا ه
# قال في شرحها وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة فإن كان رقيقا يشف
~~ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة لا تجوز الصلاة
~~عليه وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت ا ه
# ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده لأنه
~~حينئذ يكون قائما أو ساجدا على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلا
~~فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان يقربه نجاسة يشم
~~ريحها لا تفسد صلاته فافهم قوله ( وتحويل صدره ms0911 ) أما تحويل وجهه كله أو
~~بعضه فمكروه PageV01P626 لا مفسد على المعتمد كما سيأتي في المكروهات قوله
~~( بغير عذر ) قال في البحر في باب شروط الصلاة والحاصل أن المذهب أنه إذا
~~حول صدره فسدت وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب ا
~~ه
# وأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر وهذا لو باختياره وإلا فإن لبث مقدار ركن
~~فسدت وإلا فلا كما في شر المنية من فصل المكروهات قوله ( فلو ظن حدثه الخ )
~~محترز قوله بغير عذر قوله ( لا تفسد ) أي عند أبي حنيفة
# شرح المنية وقوله وبعده فسدت أي بالاتفاق لأن اختلاف المكان مبطل إلا
~~لعذر والمسجد مع تباين أكنافه وتنائي أطرافه كمكان واحد فلا تفسد ما دام
~~فيه إلا إذا كان إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم
~~يخرج من المسجد لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد وإنما
~~يجوز عند العذر ولم يوجد وكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه
~~كان متوضئا تفسد وإن لم يخرج منه لأن انصرافه على سبيل الرفض ومكان الصفوف
~~في الصحراء له حكم المسجد وتمامه في شرح المنية في آخر الشرط الرابع وتقدم
~~في الباب السابق
# تنبيه ذكر في المنية في باب المفسدات أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث
~~ثم تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجد وعلله في شرحها بأن استدباره وقع
~~لغير ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا ا ه
# وهو مخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل على قولهما أو على الإمام
~~المستخلف
# تأمل قوله ( وإن كثر ) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الحالة وهو
~~مستدرك بقوله وهكذا
# قوله ( منا لم يختلف المكان ) أي بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو
~~الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة
# قال في شرح المنية وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم ms0912 يتكرر
~~متواليا وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحها وهذا إذا كان قدامه
~~صفوف أما إن كان إماما فجاوز موضع سجوده فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي
~~يليه لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده فإن جاوزه
~~فسدت وإلا فلا والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند
~~غيره ا ه
#
# | مطلب في المشي في الصلاة
# قوله ( وقيل لا تفسد حالة العذر ) أي وإن كثر واختلف المكان لما في
~~الحلية عن الذخيرة أنه روي أن أبا برزة رضي الله عنه صلى ركعتي آخذا بقياد
~~فرسه ثم انسل من يده فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده ثم رجع
~~ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين قال محمد في السير الكبير
~~وبهذا نأخذ ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة
~~فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل PageV01P627 أو كثر استحسانا
~~والقياس الفساد إذا كثر والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس في غيرها
# وحكى الإمام السعدي عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلا وكان غازيا
~~وكذا الحاج وكل مسافر سفره عبادة
# وبعض المشايخ أولوا الحديث
# ثم اختلفوا في تأويله فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده
~~وإلا فسدت وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة فلو متلاحقا تفسد إن لم
~~يستدبر القبلة لأنه عمل كثير وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين كما
~~قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها فإن كان هو في الصف
~~الثاني لم تفسد صلاته وإن كان في الصف الثالث فسدت ا ه
# ملخصا
# ونص في الظهيرية على المختار أنه إذا كثر تفسد
# هذا وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد
~~المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور
~~الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر فالأول إن كان كثيرا
~~متواليا تفسد ms0913 وإن لم يستدبر القبلة وإن كان كثيرا عير متوال بل تفرق في
~~ركعات أو كان قليلا فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا
~~يكره لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة
# وإن كان بعذر فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها
~~ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا وإن كان لغير ما ذكر فإن استدبر معه فسدت
~~قل أو كثر
# وإن لم يستدبر فإن قل لم يفسد ولم يكره وإن كثيرا متلاحقا أفسد
# وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف وتأمل ا ه
# ملخصا
# وقال في هذا الباب والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا
~~مكروه إذا كان لعذر مطلقا ا ه
# قوله ( وقال الحلبي لا ) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط
# قوله ( خطوات ) أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير
~~أن يملك نفسه
# وفي البحر عن الظهيرية وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسد ا
~~ه
# قوله ( أو وضع عليها ) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد والظاهر أنه
~~لكونه عملا كثيرا
# تأمل
# وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام وقف مكانه من غير أن
~~يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله ( أو أخرج من مكان
~~الصلاة ) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط
# أقول لم أر ذلك في البحر وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن ولو
~~كان في مكانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو
~~كونه عملا كثيرا
# تأمل قوله ( أو مص ثديها ثلاثا الخ ) هذا التفصيل مذكور في الخانية
~~والخلاصة وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات وليس
~~الاعتماد عليه
# وفي المحيط إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون إرضاعا وإلا فلا ولم يقيده بعدد
~~وصححه في المعراج
# حلية وبحر قوله ( أو مسها الخ ) حق التعبير أن يقول أو مست أو ms0914 قبلت
~~بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف على دفع الواقع صلة ل من
# والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها
~~تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها
~~لأنه في معنى الجماع
# أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاتها ا ه
# قوله ( والفرق الخ ) قد خفي وجه الفرق على المحقق ابن الهمام
# وكذا على صاحب الحلية والبحر
# وقال في شرح المنية وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى
~~الجماع يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه PageV01P628 في
~~معناه ولو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبلها مطلقا لأنه
~~من دواعيه وكذا لو مسها بشهوة بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلا
~~يكون إتيان دواعيه منها في معناهما لم يشته الزوج
# وفي الخلاصة لو نظر إلى فرج المطلقة رجعيا بشهوة يصير مراجعا ولاتفسد
~~صلاته في رواية هو المختار وهذا يشكل على الفرق المذكور لأنه أتى بما هو من
~~دواعي الجماع ولذا صار مراجعا إلا أن يقال فساد الصلاة يتعلق بالدواعي التي
~~هي فعل غير النظر والفكر
# وأما النظر والفكر فلا يفسدان على ما مر لعدم إمكان التحرز عنهما بخلاف
~~فعل سائر الجوارح ا ه
# هذا وذكر في البحر عن شرح الزاهدي أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتها
~~ومثله في الجوهرة وعليه فلا فرق قوله ( ذكره الحلبي ) عبارته مع متن المنية
~~ولو ضرب إنسانا بيد واحدة من غير آلة أو ضربه بسوط ونحوه تفسد صلاته كذا في
~~المحيط وغيره لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير على التفسير
~~الأول الذي عليه الجمهور ا ه
# ثم قال مع المتن في محل آخر ( ولو أخذ المصلي حجرا فرمى به طائرا ) ونحوه
~~تفسد صلاته لأنه عمل كثير ولو كان معه حجر فرمى به الطائر أو نحوه لا تفسد
~~صلاته لأنه عمل قليل و لكن قد أساء لاشتغاله بغير الصلاة ولو رمى بالحجر ms0915
~~الذي معه إنسانا ينبغي أن يفسد قياسا على ما إذا ضربه بسوط أو بيده لما فيه
~~من المخاصمة على ما مر ا ه
# قلت لكن في التاترخانية عن المحيط أن هذا التفصيل خلاف ما في الأصل فإن
~~محمدا ذكر في الأصل أن صلاته تامة ولم يفصل بين ما إذا كان الحجر في يده أو
~~أخذه من الأرض ا ه
# وفي الحلية أن ظاهر الخانية يفيد ترجيحه فإنه ذكر الإطلاق ثم حكى التفصيل
~~بقيل قوله ( بقي من المفسدات الخ ) قلت بقي منها أيضا محاذاة المرأة
~~بشروطها واستخلافه من لا يصلح للإمامة وخروجه من المسجد بلا استخلاف ووقوفه
~~بعد سبق الحدث قدر ركن وأداؤه ركنا مع حدث أو مشي وإتمام المقتدي المسبوق
~~بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء وكل ذلك تقدم قبل هذا الباب وكذا تقدم من
~~ذلك تذكر فائتة لذي ترتيب ووجود المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقا وبعدها
~~على قول الإمام في الاثني عشرية لكن بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل
~~الصلاة كما لو قيد الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة قوله ( ارتداد بقلبه )
~~بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد ما يكون كفرا ط قوله ( وموت ) أقول
~~تظهر ثمرته في الإمامته لو مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به
~~فيلزمهم استئنافها وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من
~~جملة المسائل التي زادها على الاثني عشرية
# ولا تظهر الثمرة في وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته لأن
~~المعتبر آخر الوقت وهو لم يكن في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه
# قال في الخانية سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق من
~~الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا ترى أنه لو مات أو غمي عليه إغماء
~~طويلا أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة في آخر الوقت يسقط كل الصلاة فإذا
~~سافر يسقط بعض الصلاة ا ه
# فافهم
# قوله ( وجنون وإغماء ) فإذا أفاق في الوقت وجب ms0916 أداؤها وبعده يجب القضاء
~~ما لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة كما سيأتي في آخر صلاة المريض
~~قوله ( وكل موجب لوضوء ) تبع فيه صاحب النهر وفيه أنه قد يكون غير مفسد
~~كالمسبوق بالحدث كما مر فالأولى قول البحر وكل حدث عمد ط قوله ( وترك ركن
~~بلا قضاء ) كما لو ترك PageV01P629 سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بها
~~وإطلاق القضاء على ذلك مجاز
# قوله ( بلا عذر ) إما به كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة وعدم قدرة على
~~استقبال فلا فساد ط قوله ( ومسابقة المؤتم الخ ) داخل تحت قوله وترك ركن
~~وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لأجل المسابقة فافهم
~~قوله ( كأن ركع الخ ) هنا خمس صور وهي ما لو ركع وسجد قبله في كل الركعات
~~فيلزمه قضاء ركعة بلا قراءة ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان ولو ركع
~~قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة ولو ركع وسجد بعده صح وكذا لو قبله
~~وأدركه الإمام فيهما لكنه يكره وبيانه في الإمداد وقدمناه في أواخر باب
~~الإمامة قوله ( وسلم مع الإمام ) قيد به لأنه قبل السلام ونحوه من كل ما
~~ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك فافهم قوله ( بعد تأكد
~~انفراده ) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد
~~قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة فإذا تذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت
~~صلاته قوله ( فتجب متابعته ) فلو لم يتابعه جازت صلاته
# لأن ترك المتابعة في السجود الواجب لا يفسد ويسجد للسهو بعد الفراغ من
~~قضائه قوله ( وعدم إعادته الجلوس ) يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه
~~نائما يرجع إلى ترك الشرط وهو الاختيار ط
# قوله ( وقهقهة إمام المسبوق ) أي إذا قهقه الإمام بعد قعوده قدر التشهد
~~تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه وفسدت صلاة المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل
~~تمام أركانه إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة لتأكد انفراده
~~كما مر في الباب السابق قوله ( في ms0917 التكبير ) أي تكبير الانتقالا أما تكبير
~~الإحرام فلا يصح الشروع به والفساد يترتب على صحة الشروع فافهم
# قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة ح
# قوله ( بالألحان ) أي بالنغمات وحاصلها كما في الفتح إشباع الحركات
~~لمراعاة النغم قوله ( إن غير المعنى ) كما لو قرأ
# الحمد لله رب العالمين
# وأشبع الحركات حتى أتى بواو بعد الدال وبياء بعد اللام والهاء وبألف بعد
~~الراء ومثله قول المبلغ رابنا لك الحامد بألف بعد الراء لأن الراب هو زوج
~~الأم كما في الصحاح والقاموس وابن الزوجة يسمى ربيبا قوله ( وإلا لا الخ )
~~أي وإن لم يغير المعنى فلا فساد إلا في حرف مد ولين إن فحش فإنه يفسد وإن
~~لم يغير المعنى
# وحروف المد واللين هي حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء إذا كانت
~~ساكنة وقبلها حركة تجانسها فلو لم تجانسها فهي حروف علة ولين لا مد
# تتمة فهم مما ذكره أن القراءة بالألحان إذا لم تغير الكلمة عن وضعها ولم
~~يحصل بها تطويل الحروف حتى لا يصير الحرف حرفين بل مجرد تحسين الصوت وتزيين
~~القراءة لا يضر بل يستحب عندنا في الصلاة وخارجها كذا في التاترخانية
#
# | مطلب مسائل زلة القارىء
# قوله ( ومنها زلة القارىء ) قال في شرح المنية اعلم أن هذا الفصل من
~~المهمات وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له
~~قاعدة يبيني عليها بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو
~~مبني ومخرج وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول إن الخطأ إما في الإعراب أي
~~الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف
~~بوضع حرف مكان آخر أو زيادته أو نقصه PageV01P630 أو تقديمه أو تأخيره أو
~~في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقت ومقابله
# والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد
~~في جميع ذلك سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا
~~بوقف تام ms0918 وإن لم يكن التغيير كذلك فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد
~~متغير تغييرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب وكذا إذا لم يكن
~~مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل مكان السرائر وإن كان مثله في القرآن
~~والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد وهو
~~الأحوط
# وقال بعض المشايخ لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله
~~في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على
~~العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في
~~القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما فهذه قواعد الأئمة المتقدمين
# وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي
~~والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد
~~مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب
# قال قاضيخان وما قاله المتأخرون أوسع وما قاله المتقدمون أحوط وإن كان
~~الخطأ بإبدال حرف بحرف فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن
~~قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد وإن لم يمكن إلا بمشقة
~~كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى
# وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه
# وبعضهم قرب المخرج وعدمه ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى
~~الاخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع
~~المذكورة في الفتاوى منزلة عليه ا ه
# ونحوه في الفتح وسيأتي تمامه قوله ( فلو في إعراب ) ككسر قواما مكان
~~فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها ومثال ما يغير @QB@ إنما يخشى الله من عباده
~~العلماء @QE@ فاطر 28 بضم هاء الجلالة وفتح همزة العلماء وهو مفسد عند
~~المتقدمين
# واختلف المتأخرون فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لا يفسد والأول أحوط
~~وهذا أوسع كذا في زاد الفقير لابن الهمام وكذا @QB@ وعصى آدم ربه @QE@ طه
~~121 بنصب الأول ورفع الثاني ms0919 يفسد عند العامة وكذا @QB@ فساء مطر المنذرين
~~@QE@ الشعراء 173 بكسر الذال وإياك نعبد بكسر الكاف و المصور بفتح الواو
~~إلا إذا نصب الراء أو وقف عليها
# وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى
# بزازية وخلاصة قوله ( أو تخفيف مشدد ) قال في البزازية إن لم يغير المعنى
~~نحو @QB@ وقتلوا تقتيلا @QE@ الأحزاب 61 لا يفسد وإن غير نحو @QB@ برب
~~الناس @QE@ الناس 1 @QB@ وظللنا عليهم الغمام @QE@ الأعراف 160 @QB@ إن
~~النفس لأمارة بالسوء @QE@ يوسف 53 واختلفوا والعامة على أنه يفسد ا ه
# وفي الفتح عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالخطإ في الإعراب فلذا
~~قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين و إياك نعبد لأن إيا مخففا الشمس
~~والأصح لا يفسد وهو لغة قليلة في إيا المشددة
# وعلى قول المتأخرين لا يحتاج إلى هذا وبناء على هذا أفسدوها بمد همزة
~~أكبر على ما تقدم ا ه
# قوله ( وعكسه ) قال في شرح المنية وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف
~~والتفصيل فلو قرأ أفعيينا بالتشديد أو اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسد ا
~~ه
# أقول وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد فأولئك هم العادون قوله ( أو
~~بزيادة حرف ) قال في البزازية ولو زاد حرفا لا يغير المعنى لا تفسد عندهما
# وعن الثاني روايتان كما لو قرأ وانهى عن المنكر بزيادة الياء ويتعد حدوده
~~يدخلهم نارا PageV01P631 وإن غير أفسد مثل وزرابيب مكان زاربي مبثوثة
~~ومثانين مكان مثاني وكذا والقرآن الحكيم و @QB@ إنك لمن المرسلين @QE@ يس 3
~~بزيادة الواو تفسد ا ه
# أي لأنه جعل جواب القسم قسما كما في الخانية لكن في المنية وينبغي أن لا
~~تفسد
# قال في شرحها لأنه ليس بتغيير فاحش ولا يخرج عن كونه من القرآن ويصح جعله
~~قسما
# والجواب محذوف كما في @QB@ والنازعات غرقا @QE@ النازعات 1 الخ فإن جوابه
~~محذوف ا ه
# أقول والظاهر أن مثل زرابيب ومثانين يفسد عند المتأخرين أيضا إذ لم
~~يذكروا فيه خلافا
# قوله ( أبو بوصل حرف بكلمة الخ ) قال في البزازية الصحيح أنه لا ms0920 يفسد ا ه
# وفي المنية لا يفسد على قول العامة وعلى قول البعض يفسد وبعضهم فصلوا
~~بأنه إن علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جرى على لسانه لا تفسد وإن اعتقد أن
~~القرآن كذلك تفسد
# قال في شرحها والظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على إيا ونحوها
~~وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد ا ه
# تتمة وأما قطع بعض الكلمة عن بعض فأفتى الحلواني بأنه مفسد
# وعامتهم قالوا لا يفسد لعموم البلوى في انقطاع النفس والنسيان
# وعلى هذا لو فعله قصدا ينبغي أن يفسد
# وبعضهم قالوا إن كان ذكر الكلمة كلها مفسدا فذكر بعضهاكذلك وإلا فلا
# قال قاضيخان وهو الصحيح
# والأولى الأخذ بهذا في العمد وبقول العامة في الضرورة وتمامه في شرح
~~المنية قوله ( أو بوقف وابتداء ) قال في البزازية الابتداء إن كان لا يغير
~~المعنى تغييرا فاحشا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء
~~بالجزاء وكذا بين الصفة والموصوف وإن غير المعنى نحو شهد الله أنه لا إله
~~ثم ابتدأ بإلا هو لا يفسد عند عامة المشايخ لأن العوام لا يميزون ولو وقف
~~على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد بالإجماع ا ه
# وفي شرح المنية والصحيح عدم الفساد في ذلك كله
# قوله ( وإن غير المعنى به يفتى بزازية ) ظاهره أنه ذكر في البزازية في
~~جميع ما مر وليس كذلك وإنما ذكره في الخطأ في الإعراب وقد ذكرنا لك عبارة
~~البزازية في جميع ما مر فتدبر قوله ( إلا تشديد رب الخ ) عزاه في الخانية
~~إلى أبي علي النسفي ثم قال وعامة المشايخ على أن ترك التشديد والمد كالخطإ
~~في الإعراب لا يفسد في قول المتأخرين
# وفي البزازية ولو ترك التشديد في إياك أو رب العالمين المختار أنه لا
~~يفسد على قول العامة في جميع المواضع
# وقدمنا عن الفتح أنه الأصح فما مشى عليه الشارح ضعيف على أنه لا وجه
~~لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يغير المعنى إذ لا ms0921 فرق
# تأمل قوله ( ولو زاد كلمة ) اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في
~~القرآن أو لا وعلى كل إما أن تغير أو لا فإن غيرت أفسدت مطلقا نحو وعمل
~~صالحا وكفر فلهم أجرهم ونحو وأما ثمود فهديناهم وعصيناهم وإن لم تغير فإن
~~كان في القرآن نحو وبالوالدين إحسانا وبرا لم تفسد في قولهم وإلا نحو فاكهة
~~ونخل وتفاح ورمان وكمثال الشارح الآتي لا تفسد
# وعند أبي يوسف لأنا ليست في القرآن كذا في الفتح وغيره قوله ( أو نقص
~~كلمة ) كذا في بعض النسخ ولم يمثل له الشارح
# قال في شرح المنية وإن ترك كلمة من آية فإن لم تغير المعنى مثل وجزاء
~~سيئة مثلها بترك سيئة الثانية لا تفسد وإن غيرت مثل فما لهم يؤمنون بترك لا
~~فإنه يفسد عنه العامة وقيل لا والصحيح الأول قوله ( أو نقص حرفا ) اعلم أن
~~الحرف إما أن يكون من أصول الكلمة أو لا وعلى كل إما أن يغير المعنى أو لا
~~فإن غير نحو خلقنا بلا خاء أو جعلنا بلا جيم تفسد عند أبي حنيفة ومحمد ونحو
~~ما خلق الذكر والأنثى بحذف الواو قبل ما خلق تفسد قالوا وعلى قول أبي يوسف
~~لا تفسد لأن المقروء موجود في القرآن
# خانية وإن لم يغير كالحذف على وجه الترخيم بشروطه الجائزة في العربية نحو
~~يا مال في يا مالك لا يفسد إجماعا
# PageV01P632
# | مطلب إذا قرأ قوله تعالى جدك بدون ألف لا تفسد
# ومثله من تعالى في @QB@ تعالى جد ربنا @QE@ الجن 3 لا تفسد اتفاقا كما في
~~شرح المنية ومثله في التاترخانية بدون حكاية الاتفاق قوله ( أو قدمه ) قال
~~في الفتح فإن غير نحو قوسرة في @QB@ قسورة @QE@ المدثر 51 فسدت وإلا فلا
~~عند محمد خلافا لأبي يوسف ا ه
# ومثله انفرجت بدل ? < نفجرت > ? قوله ( أو بدله بآخر ) هذا إما أن يكون
~~عجزا كالألثغ وقدمنا حكمه في باب الإمامة وإما أن يكون خطأ وحينئذ فإذا لم
~~يغير المعنى فإن كان مثله في القرآن نحو إن المسلمون ms0922 لا يفسد وإلا نحو
~~قيامين بالقسط وكمثال الشارح لا تفسد عندهما وتفسد عند أبي يوسف وإن غير
~~فسدت عندهما وعند أبي يوسف إن لم يكن مثله في القرآن فلو قرأ أصحاب الشعير
~~بالشين المعجمة فسدت اتفاقا وتمامه في الفتح قوله ( نحو من ثمره الخ ) لف
~~ونشر مرتب قوله ( إلا ما يشق الخ ) قال في الخانية والخلاصة الأصل فيما إذا
~~ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد وإلا
~~يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين
~~والطاء مع التاء قال أكثرهم لا تفسد ا ه
# وفي خزانة الأكمل قال القاضي أبو عاصم إن تعمد ذلك تفسد وإن جرى على
~~لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد وهو المختار
# حلية
# وفي البزازية وهو أعدل الأقاويل وهو المختار ا ه
# وفي التاترخانية عن الحاوي حكي عن الصفار أنه كان يقول الخطأ إذا دخل في
~~الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة
~~ا ه
# وفيها إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى
~~العامة كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لا
~~تفسد عند بعض المشايخ ا ه
# قلت فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو
~~لغة عوام زماننا فإنهم لا يميزون بنيهما ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي
~~ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار وهذا كله قول المتأخرين وقد
~~علمت أنه أوسع وأن قول المتقدمين أحوط
# قال في شرح المنية وهو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه فاعمل بما تختار
~~والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليها
# قوله ( وكذا لو كرر كلمة الخ ) قال في الظهيرية وإن كرر الكلمة وإن لم
~~يتغير بها المعنى لا تفسد وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك مالك يوم
~~الدين
# قال بعضهم لا تفسد
# والصحيح أنها تفسد وهذا ms0923 فصل يجب أن يتأنى فيه لأن فيه دقيقة وإنما تقع
~~التفرقة في هذا بمعرفة المضاف والمضاف إليه ا ه
# قلت ظاهره أن الفساد منوط بمعرفة ذلك فلو كان لا يعرفه أو لم يقصد معنى
~~الإضافة وإنما سبق لسانه إلى ذلك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج
~~حروفها ينبغي عدم الفساد وكذا لو لم يقصد شيئا لأنه يحتمل الإضافة يحتمل
~~التأكيد وعلى احتمال الإضافة يحتمل إضافة الأول إلى محذوف دل عليه ما بعده
~~كما هو مقرر في قولهم يازيد زيد اليعملات وعند الاحتمال ينتفي الفساد لعدم
~~تيقن الخطأ نعم لو قصد إضافة كل إلى ما يليه فلا شك في الفساد بل يكفر هذا
~~ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( كما لو بدل الخ ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمة PageV01P633 التي
~~أتى بها إما أن تغير المعنى أو لا وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا
~~فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في
~~مثال الشارح لوجوده في القرآن وقيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف
~~وقفا تاما أما لو وقف ثم قال لفي جنات فلا تفسد وإذا لم تغير لا تفسد لكن
~~اتفاقا في نحو الرحمن الكريم وخلافا للثاني في نحو إن المتقين لفي بساتين
~~على ما مر ومن هذا النوع تغيير النسب نحو مريم ابنة غيلان فتفسد اتفاقا
~~وكذا عيسى بن لقمان لأن تعمده كفر بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح والله
~~تعالى أعلم قولهما ( ولو مستفهما ) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما
~~تفسد عند محمد
# قال في البحر والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف
# قالوا ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما
~~يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا ه أي لو تعمده لأنه
~~محل الاختلاف قوله ( وإن كره ) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة وأما
~~لو وقع عليه نظره بلا قصد ms0924 وفهمه فلا يكره ط
# قوله ( بموضع سجوده ) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا
~~مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله ( في
~~الأصح ) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في
~~المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر
~~الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى
~~بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني
~~بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما
~~علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه
# قوله ( إلى حائط القبلة ) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة
~~فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله ( في بيت ) ظاهره
~~ولو كبيرا
# وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت
~~قوله ( ومسجد صغير ) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما
~~أشار إليه في الجواهر
# قسهتاني قوله ( فإنه كبقعة واحدة ) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه
~~بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد
# بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي
~~المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو
~~جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في
~~تقرير هذا المحل قوله ( ولو امرأة أوكلبا ) بيان للإطلاق وأشار به إلى الرد
~~على الظاهرية بقولهم يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار
# وعلى أحمد في الكلب الأسود وإلى أن ما روي في ذلك منسوخ كما حققه في
~~الحلية قوله ( أو مروره الخ ) مرفوع بالعطف على مرور مار أي لا يفسدها أيضا
~~مروره ذلك وإن أثم المار فقوله بشرط الخ قيد للإثم كما تقدم
# قال القهستاني والدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير ms0925 وهو بالضم والتشديد
~~في الأصل PageV01P634 فارسي معرب كما في الصحاح أو عربي من دكنت المتاع إذا
~~نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس ا ه
# قوله ( بعض أعضاء المار الخ ) قال في شرح المنية لا يخفى أن ليس المراد
~~محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي فإنه لا يتأتى إلا إذا اتخذ مكان
~~المرور ومكان الصلاة في العلو والتسفل بل بعض الأعضاء بعضا وهو يصدق على
~~محاذاة رأس المار قدمي المصلي ا ه
# لكن في القهستاني ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو
~~الصحيح كما في التتمة وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما
~~قاله آخرون كما في الكرماني
# وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا
~~حاذى نصفه الأسفل النصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس ا ه
# تأمل
# قوله ( وقيل دون السترة ) أي دون ذراع
# قال في البحر وهو غلط لأنه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب ا ه
# ومثله في الفتح قوله ( وإن أثم المار ) مبالغة على عدم الفساد لأن الإثم
~~لا يستلزم الفساد وظاهره أنه يأثم وإن لم يكن للمصلي سترة أربعا وسنذكر ما
~~يفيده أيضا وأنه لا إثم على المصلي لكن قال في الحلية وقد أفاد بعض الفقهاء
~~أن هنا صورا الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم
~~يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم إن مر
# الثانية مقابلتها وهي أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة
~~عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار
# الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان أما المصلي
~~فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل
# الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما
~~كذا نقله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى ا ه
# قلت وظاهر كلام الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقره وعزا
~~ذلك بعضهم إلى ms0926 البدائع ولم أره فيها ولو كا ن فيها لم ينقله في الحلية عن
~~الشافعية فافهم
# والظاهر أن من الصورة الثانية ما لو صلى عند باب المسجد وقت إقامة
~~الجماعة لأن للمار أن يمر على رقبته كما يأتي وأنه لو صلى في أرضه مستقبلا
~~لطريق العامة فهو من الصورة الثالثة لأن المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد
~~طريقا آخر كما يظهر من إطلاق الأحاديث ما لم يكن مضطرا إلى المرور هذا إن
~~كان المراد بالمندوحة إمكان الوقوف وإن لم يجد طريقا آخر أما إن أريد بها
~~تيسر طريق آخر أو إمكان مروره من خلف المصلي أو بعيدا منه وبعدمها عدم ذلك
~~فحينئذ يقال إن كان للمار مندوحة على هذا التفسير يكون ذلك من الصورة
~~الثالثة أيضا وإلا فمن الصورة الثانية ويؤيد التفسير الأول قوله وأما المار
~~فلمروره مع إمكان أن لا يفعل وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في طريق العامة بأن
~~فيه منع الناس عن المرور فإن مفاده أنه لا يجوز لهم المرور وإلا فلا منع
~~إلا أن يراد به المنع الحسي لا الشرعي وهو الأظهر
# وعليه فلو صلى في نفس طريق العامة لم تكن صلاته محترمة كمن صلى خلف فرجة
~~الصف فلا يمنعون من المرور لتعديه فيتأمل
# تنبيه ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية
~~المطاف لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه
~~PageV01P635 وليس بينهما سترة وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف
~~صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى
# ومثله في البحر العميق وحكاه عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي
~~ونقله المنلا رحمه الله في منسكه الكبير ونقله سنان أفندي أيضا في منسكه ا
~~ه
# وسيأتي إن شاء الله تعالى تأييد ذلك في باب الإحرام من كتاب الحج قوله (
~~لحديث البزار الخ ) ذكر في الحلية أن الحديث في الصحيحين بلفظ ms0927 لو يعلم
~~المار بين يدي لمصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين
~~يديه قال أبو النضر أحد رواته لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
# قال وأخرجه البزار وقال أربعين خريفا وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه
~~من الإثم ا ه
# والخريف السنة سميت به باعتبار بعض الفصول قوله ( في ذلك ) لفظ في هنا
~~للسببية قوله ( ولو ستارة ترتفع ) أي تزول بحركة رأسه إذا سجد وهذه الصورة
~~ذكرها سعدي جلبي جوابا عن صاحب الهداية حيث اختار أن الحد موضع السجود كما
~~مشى عليه المصنف فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو أسطوانة لا يكره
~~والحائل لا يمكن أن يكون في موضع السجود
# فأجاب سعدي جلبي لأنه يجوز أن يكون ستارة معلقة إذا ركع أو سجد يحركها
~~رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا قام أو قعد ا ه
# وصورته أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلا ثم يصلي قريبا
~~منه فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خارجا عنها وإذا قام أو قعد سبلت
~~على الأرض وسترته
# تأمل قوله ( ولو كان فرجة الخ ) كان تامة وفرجة فاعلها
# قال في القنية قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية
~~فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار
~~بين يديه دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
~~عن النبي أنه قال من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم يفعل فمر مار
~~فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد
~~الفرجة ا ه
# قلت وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته لأنه قد يؤدي إلى قتله ولا يجوز
~~بل المراد أن يخطو من فوق رقبته وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه
~~بالأولى فافهم
# ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله وإن ms0928 أثم المار وقد علمت التفصيل
~~المار ويستثنى أيضا ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف
# تتمة في غريب الرواية النهر الكبير ليس بسترة وكذا الحوض الكبير والبئر
~~سترة أراد المرور بين يدي المصلي فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر
~~ويأخذه ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر هكذا يمران
~~وإن معه دابة فمر راكبا أثم وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأثم ولو مر
~~رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي هو الآثم
# قنية
# أقول وإذا كان معه عصا لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من
~~خلفها هل يكفي ذلك لم أره
# قوله ( ندبا ) لحديث إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين
~~يديه رواه الحاكم وأحمد وغيرهما وصرح في المنية بكراهة تركها وهي تنزيهية
# والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس
~~PageV01P636 رأينا النبي صلى لله عليه وسلم في بادية لنا يصلي في صحراء ليس
~~بين يديه سترة وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء كما
~~في الشرنبلالية قوله ( وكذا المنفرد ) أما المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما
~~يأتي
# قوله ( نحوها ) أي من كل موضع يخاف فيه المرور قال في البحر عن الحلية
~~إنما قيد بالصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر
~~كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان ا ه قوله ( بقدر ذراع )
~~بيان لأقلها ط
# والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية وهو شبران
# قوله ( وغلظ أصبع ) كذا في الهداية لكن جعل في البدائع بيان الغلظ قولا
~~ضعيفا وأنه لا اعتبار بالعرض
# وظاهره أنه المذهب
# بحر
# ويؤيده ما رواه الحاكم وقال على شرط مسلم أنه قال يجزي من السترة قدر
~~مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء
~~المعجمة العود الذي في آخر رحل البعير كما في الحلية
# قوله ( بقربه ) متعلق بقوله يغرز أو ms0929 بمحذوف صفة لسترة أو حال منها
# قوله ( دون ثلاثة أذرع ) الأولى أن يبدل دون ب قدر لما في البحر عن
~~الحلية السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع ط
# بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة حتى لو زاد على ثلاثة أذرع
~~تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة لم أره
# قوله ( والأيمن أفضل ) صرح به الزيلعي
# قوله ( ولا يكفي الوضع ) أي وضع السترة على الأرض إذا لم يكن غرزها وهذا
~~ما اختاره في الهداية ونسبه في ( غاية البيان ) إلى أبي حنيفة ومحمد وصححه
~~جماعة منهم قاضيخان معللا بأنه لا يفيد المقصود
# بحر
# قوله ( ولا الخط ) أي الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة وهذا على
~~إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في
~~الهداية لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد
# قوله ( وقيل يكفي ) أي كل من الوضع والخط أي يحصل به السنة فيسن الوضع
~~كما نقله القدوري عن أبي يوسف ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال
~~الغرز
# ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود فإن لم يكن معه
~~عصا فليخط خطا وهو ضعيف لكنه يجوز العمل به في الفضائل ولذا قال ابن الهمام
~~والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط
~~الخيال به كي لا ينتشر كذا في البحر وشرح المنية
# قال في الحلية وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له
# قوله ( فيخط طولا الخ ) قال في شرح المنية وقال أبو داود قالوا الخط
~~بالطول وقالوا بالعرض مثل الهلال ا ه
# وذكر النووي أن الأول المختار ليصير شبه ظل السترة
# بحر
# تنبيه لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكفي
~~وضعه بين يديه والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفا وكذا
~~لو بسط ثوبه وصلى عليه ثم المفهوم ms0930 من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي
~~الوضع وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط
# قوله ( ويدفعه ) أي إذا مر بين يديه ولم تكن له سترة أو كانت ومر بينه
~~وبينها كما في الحلية والبحر ومفاده إثم المار وإن لم تكن سترة كما قدمناه
# وفي التارخانية وإذا دفعه رجل آخر لا بأس به سواء كان في الصلاة أو لا
# قوله ( فلو ضربه الخ ) أي إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك لأن الشافعية صرحوا
~~بأنه يلزم الدافع تحري الأسهل كما في دفع الصائل
# قوله ( خلافا لنا الخ ) أي أن المفهوم من PageV01P637 كتب مذهبنا أن ما
~~يقوله الشافعي خلاف قولنا فإنهم صرحوا في كتبنا بأنه رخصة والعزيمة عدم
~~التعرض له فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة
# أفاده الرحمتي
# بل قولهم ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة هي الإشارة وأن
~~المقاتلة غير مأذون بها أصلا
# وأما الأمر بها في حديث فليقاتله فإنه شيطان فهو منسوخ لما في الزيلعي عن
~~السرخسي أن الأمر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحا ا
~~ه
# فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من
~~دية أو قود فافهم
# قوله ( أو جهر بقراءة ) خصه في البحر بحثا بالصلاة الجهرية وبما يجهر فيه
~~منها وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره والظاهر شمول السرية لأن
~~هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره
# على أن الجهر اليسير عفو والمكروه قدر ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في
~~سهو البحر فإذا جهر في السرية بكلمة أو كلمتين حصل المقصود ولم يلزم
~~المحذور
# فتدبر
# قوله ( أو إشارة ) أي باليد أو الرأس أو العين
# بحر
# قوله ( ولا يزاد عليها ) أي على الإشارة بما ذكر فلا يدرأ بأخذ الثوب ولا
~~بالضرب الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي
# ويؤخذ منه فساد الصلاة لو بعمل كثير بخلاف قتل الحية على أحد القولين فيه
~~كما يأتي
# قوله ( لا بهما ) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة لأن بأحدهما ms0931 كفاية
~~فيكره كما في الهداية جازما به خلافا لما في الشرنبلالية فإنه تحريف لما في
~~الهداية كما أفاده الشارح في هامش الخزائن قوله ( لا ببطن على بطن ) أي بل
~~بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى كما في البحر وغيره عن غاية البيان
~~لكن لم يظهر وجهه إذ ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أقل عملا فكأن هذا حمل
~~الشارح على تغيير العبارة والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن
~~رحمتي
# قوله ( للكل ) أي للمقتدين به كلهم وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في
~~المسجد الصغير لم يكره إذا كان للإمام سترة وظاهر التعميم شمول المسبوق وبه
~~صرح القهستاني وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامه وإلا فما فائدته وقد
~~يقال فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في
~~الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفردا بلا سترة بعد سلام إمامه لأن العبرة
~~لوقت الشروع وهو وقته كان مستترا بسترة إمامه
# تأمل
#
# | مطلب مكروهات الصلاة
# قوله ( ولو عدم المرور الخ ) أي لو صلى في مكن لا يمر فيه أحد ولم تواجه
~~الطريق لا يكره تركها لأن اتخاذها للحجاب عن المار
# قال في البحر عن الحلية ويظهر أن الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم
~~يكره الترك لمقصود وآخر وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال ا ه
~~وقيدوا بقولهم ولم يواجه الطريق لأن الصلاة في نفس الطريق أي طريق العامة
~~مكروهة بسترة وبدونها لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق
~~الشغل كما في المحيط
# وظاهره أن الكراهة للتحريم وتمامه في PageV01P638
# | مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية
# قوله ( هذه تعم التنزيهية الخ ) قال في البحر والمكروه في هذا الباب
~~نوعان أحدهما ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح
~~وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني
~~الثبوت أو الدلالة فإن الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت أو الدلالة
# ثانيهما ms0932 المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه كما
~~ذكره في الحلية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان
~~نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب وإن
~~لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه
# قلت ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة فالأول
~~مكروه تحريما والثاني تنزيها ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من
~~التحريمية بحسب تأكد السنة فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة
~~والواجب والفرض فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية وسيأتي في آخر
~~المكروهات تمام ذلك قوله ( وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله فإن نهيا أي وإن
~~لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم وإلى قوله ولا صارف أي وإن
~~كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من
~~عبارة البحر فافهم
# قوله ( تحريما للنهي ) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط
# قوله ( أي إرساله بلا لبس معتار ) قال في شرح المنية السدل هو الإرسال من
~~غير لبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه
# ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة
# وقال في البحر وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل
~~أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه
# فكراهته لاحتمال كشف العورة وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل
~~الكتاب فهو مكروه مطلقا وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه ثم قال في البحر
~~وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا
~~فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس وقد صرح به في شرح الوقاية
~~ا ه أي إذا لم يدره على عنقه وإلا فلا سدل
# قوله ( وكذا القباء بكم إلى وراء ) أي كالأقبية الرومية التي يجعل
~~لأكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من ms0933 الخرق وأرسل الكم إلى
~~ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه لأنه إرخاء من غير لبس لأن لبس
~~الكم يكون بإدخال اليد فيه وتمامه في شرح المنية
# قوله ( كشد ) هو شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر وذلك نحو الشال
# قوله ( فلو من أحدهما لم يكره ) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه
~~إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره
# قوله ( وخارج صلاته في الأصح ) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره
# قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه
# وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن
~~الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا
~~يظهر التشبه وكراهته خارجها ا ه قوله ( وفي الخلاصة ) استدراك على قوله
~~وكذا القباء الخ ح لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة المصلي إذا كان لابسا
~~شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا
~~يكره PageV01P639 ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي
# والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في
~~كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا ه
# قال في الخزائن بل ذكر أبو جعفرأنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو
~~لم يزر أزراره فهو مسيء لأنه يشبه السدل ا ه
# قلت لكن قال في الحلية فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص أو نحوه مما
~~يستر البدن بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه ففي
~~العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب
# وفي الخلاصة لا يكره ا ه
# وجزم في نور الإيضاح بعدم الكراهة
# قوله ( والأحوط الثاني ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن
~~السنة
# تأمل رحمتي
# ولذا قال في البحر ولا يخفى ما فيه ا ه
# بل الأحوط ms0934 لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه
# قوله ( أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط
~~للسجود
# بحر
# وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية
# قوله ( ولو التراب ) وقبل لا بأس بصونه عن التراب
# بحر عن المجتبى
# قوله ( كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله
~~وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح
~~المنية لكن قال في القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل
~~الصلاة أو هيئته ذلك ا ه
# ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام
# وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل
~~قليل أو تركهما لم أره والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته
~~فإعادتها أفضل تأمل
# هذا وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين
# وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما
# قال في البحر والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا ه
# ونحوه في الحلية
# وكذا قال في شرح المنية الكبير إن التقييد بالمرفقين اتفاقي
# قال وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك أما لو شمر وهو فيها
~~تفسد لأنه عمل كثير
# قوله ( وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية وحاصله أن كل عمل هو
~~مفيد للمصلي فلا بأس به
# أصله ما روي أن النبي عرق في صلاته فسلت لعرق عن جبينه أي مسحه لأنه كان
~~يؤذيه فكان مفيدا وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو
~~يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه
# وقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية
~~فليس نفضه للتراب فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع الثوب
# كي ms0935 لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا
# قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه إن الله كره لكم ثلاثا العبث في
~~الصلاة والرفث في الصيام والضحك في لمقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر
# قوله ( إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه
~~وهذا لو بدون عمل كثير
# قال في الفيض الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في
~~كل مرة ا ه
# وفي الجوهرة عن الفتاوى اختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب
~~مرة والرجوع أخرى
# قوله ( ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال
~~السروجي فيه نظر لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم
~~والحديث قيد بكونه في الصلاة ا ه
# بحر
# قوله ( وصلاته في ثياب بذلة ) PageV01P640 بكسر الباء الموحدة وسكون
~~الذال المعجمة الخدمة والابتذال وعطف المهنة عليها عطف تفسير وهي بفتح
~~الميم وكسرها مع سكون الهاء وأنكر الأصمعي الكسر
# حلية
# قال في البحر وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى
~~الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية ا ه
# قوله ( لم يمنعه من القراءة ) قال في الحلية الأولى أن يقول بحيث يمنعه
~~من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو كان لا يخل بها لا يكره كما في
~~البدائع ثم قول قاضيخان ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه
~~عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزيهية ا ه
# قوله ( فلو منعه ) بأن سكت أو تلفظ بألفاظ لا تكون قرآنا
# شرح المنية
# قوله ( للتكاسل ) أي لأجل الكسل بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرا مهما في
~~الصلاة فتركها لذلك وهذا معنى قولهم تهاونا بالصلاة وليس معناه الاستخفاف
~~بها والاحتقار لأنه كفر
# شرح المنية
# قال في الحلية وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة فلو لعدم القدرة فهو
~~لعجز
#
# | مطلب في الخشوع
# قوله ( ولا بأس به للتذلل ) قال في شرح المنية فيه ms0936 إشارة إلى أن الأولى
~~أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب ا ه
# وتعقبه في الإمداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة
~~على الخشوع ا ه
# قلت واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح
~~كالسكون أو مجموعهما
# قال في الحلية والأشبه الأول وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه
~~ظهور الذل وغض الطرف وخفض الصوت وسكون الأطراف وحينئذ فلا يبعد القول بحسن
~~كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب ونص في الفتاوى العتابية على
~~أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن
# وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه فلم يجعل الحرارة عذرا
~~وليس ببعيد ا ه ملخصا
# قوله ( ولو سقطت قلنسوته الخ ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية
~~ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد
~~الصلاة عن الحجة
# وفي الدرر عن التاترخانية والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد بتركها
~~التذلل على ما مر
# قوله ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين الخ ) أي البول والغائط
# قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت
~~الوقت وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود لا يحل لأحد يؤمن بالله وليوم لآخر
~~أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أي مدافع البول ومثله الحاقب أي مدافع الغائط
~~والحازق أي مدافعهما وقيل مدافع الريح ا ه
# وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة
~~التحريمية
# بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها فهل يقطعها كما يقطعها
~~إذا رأى على ثوبه نجاسة قدرالدرهم ليغسلها أو لا كما إذا كانت النجاسة أقل
~~الدرهم والصواب الأول لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة كالقطع
~~لغسل قدر الدرهم فإنه واجب ففعله أولى من فعل السنة بخلاف غسل ما دونه فإنه
~~مستحب فلا ms0937 يترك السنة المؤكدة لأجله كذا حققه في شرح المنية
# PageV01P641 تنبيه ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت
~~في المكتوبة وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا
# قوله ( وعقص شعره الخ ) أي ضفره وفتله والمراد به أن يجعله على هامته
~~ويشده بصمغ أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات أو
~~يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد
~~وجميع ذلك مكروه لم روي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي
~~الرجل ورأسه معقوص وأخرج الستة عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف
~~شعرا ولا ثوبا شرح المنية
# ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه ثم قال والأشبه بسياق
~~الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به
# قوله ( أما فيها فيفسد ) لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية
# قوله ( للنهي ) هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه سألت
~~النبي عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال واحدة أو دع وروى الستة عن
~~معيقيب أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسح الحصا وأنت تصلي فإن كنت ولا
~~بد فاعلا فواحدة شرح المنية
# قوله ( إلا لسجوده التام الخ ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه
~~السنة إلا بذلك وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من
~~الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة
#
# | مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى
# قوله ( وتركها أولى ) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة
~~راجحا على فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة
# بحر
# قوله ( وفرقعة الأصابع ) هو غمزها أو مدها حتى تصوت وتشبيكها هو أن يدخل
~~أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى
# بحر
# قوله ( للنهي ) هو ما رواه ابن ماجه مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي
~~وروي في ms0938 المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد
~~ينتظر الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا
~~إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى لمسجد فلا يشبك بين يديه فإنه
~~في صلاة ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة
# وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور
# حلية وبحر
# قوله ( ولا يكره خارجها لحاجة ) المراد بخارجها ما ليس من توابعها لأن
~~السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر لحديث الصحيحين لا
~~يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع
~~فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها والكراهة في الفرقعة خارجها
~~منصوص عليها وأما التشبيك فقال في الحلية لم أقف لمشايخنا فيه على شيء
~~والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره فقد صح
~~عنه أنه قال لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه فإنه لإفادة
~~تمثيل المعنى وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية
# قوله ( والتخصر الخ ) لما في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله عن الخصر في
~~الصلاة وفي رواية عن الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه
~~تأويلات أشهرها ما ذكره الشارح وتمامه في شرح المنية والبحر
# قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة PageV01P642 تحريمية في الصلاة للنهي
~~المذكور ا ه
# ولأن فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة
~~التحريم نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة
# قوله ( للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي إياك ولالتفات
~~في لصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في
~~الفريضة وروى البخاري أنه قال هو ختلاس يختلسه الشيطان من صلاة لعبد
# وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر
~~الأحاديث
# بحر
# قوله ( وببصره يكره تنزيها ) أي من غير تحويل الوجه ms0939 أصلا
# وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح لأنه كان يلاحظ أصحابه في
~~صلاته بموق عينيه ا ه
# ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور
~~شرعا وخلاف الأولى غير محظور
# تأمل
# قوله ( وبصدره تفسد ) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة
# قوله ( وقيل الخ ) قاله في الخلاصة أيضا
# والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد وقيد عدم الفساد به في
~~المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته قال في البحر وكأنه جمع بين ما في
~~الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته
~~والثاني على ما إذا استقبل من ساعته وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير
~~والثاني قليل وهو بعيد فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله كثيرا وإنما
~~كثيره تحويل صدره ا ه
# أقول يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من
~~بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة
# تأمل
# قوله ( وإقعاؤه الخ ) قال في النهر لنهيه عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي
~~بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على
~~الأرض والكرخي بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض
# والأصح الذي عليه العامة هو الأول أي كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما
~~قاله الكرخي غير مكروه وكذا في الفتح
# قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على
~~الثاني
# أقول إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء
~~وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء
~~بقول الكرخي تعاكست الأحكام ا ه كلام النهر
# والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين للنهي عنه ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة
~~فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه
~~بخصوصه وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك الجلسة المسنونة ms0940
~~لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم
~~المذكور
# قلت وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال وتفسير الفقهاء أن يضع
~~أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان ا ه
# وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في
~~الحديث ا ه أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وأن
~~يفترش الرجل ذراعيه فتراش لسبع
# وفي رواية عن عقبة لشيطان بضم فسكون وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها
# وقال العلامة قاسم في فتاواه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين
~~فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه إلا ما ذكره PageV01P643 النووي عن
~~الشافعي في قول له إنه يستحب بين السجدتين
# قوله ( وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أي بسطهما في حالة السجود وقيد بالرجل
~~اتباعا للحديث المار آنفا ولأن المرأة تفترش
# قال في البحر قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع
~~ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب
# والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ا ه
# قوله ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله
~~تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء
~~وتمامه في الحلية
# وقال في شرح المنية وهو محمل ما رواه البزار على أن النبي عليه الصلاة
~~والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة ويكون الأمر بالإعادة
~~لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد ا ه
# والظاهر أنها كراهة تحريم لما ذكر ولما في الحلية عن أبي يوسف قال إن كان
~~جاهلا علمته وإن كان عالما أدبته ا ه
# ولأنه يشبه عبادة الصورة
# قوله ( ككراهة استقباله ) الضمير للمصلي وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله
~~ط
# قوله ( ولو بعيدا ولا حائل ) قال في شرح المنية ولو كان بينهما ثالث ظهره
~~إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة وهوالتشبه بعبادة الصورة ms0941 ا ه
# وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة في حالة القيام لما في النهر
~~والحلية واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون سترة للمصلي بحيث لا يكره
~~المرور وراءه فكذا هنا يكون حائلا
# قلت لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل وإن شاء الإمام استقبل الناس
~~بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ثم قال ولم يفصل أي محمد بين ما إذا كان
~~المصلي في الصف الأول أو الأخير وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه
~~مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ا ه
# ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الإيراد
# والأظهر أن ما مر عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية فتأمل
# قوله ( لما مر ) أي في مفسدات الصلاة وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية
# قوله ( وإجابته برأسه ) قال في الإمداد وبه ورد الأثر عن عائشة رضي الله
~~عنها وكذا في تكليم الرجل المصلي قال تعالى @QB@ فنادته الملائكة وهو قائم
~~يصلي في المحراب @QE@ وهل يجيب السلام بعد السلام من الصلاة ذكر الخطابي
~~والطحاوي أن النبي رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة كذا في مجمع
~~الروايات ا ه
# قوله ( أما لو قيل الخ ) هو ما وعد به فيما تقدم قبيل قوله وفتحه على
~~إمامه وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح
# قوله ( خلافا لما مر عن البحر ) أي في باب الإمامة وقدمنا الكلام عليه
~~هناك فراجعه
# قوله ( لترك الجلسة المسنونة ) علة لكونه مكروها تنزيها إذ ليس فيه نهي
~~خاص ليكون تحريما
# بحر
# قوله ( بغير عذر ) أما به فلا لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى
# وعليه يحمل ما في صحيح ابن حبان من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعا أو
~~تعليما للجواز
# بحر
# قوله ( لأنه عليه الصلاة والسلام الخ ) نقله في شرح المنية عن ابن الهمام
# وفي البحرعن صاحب الكنز وغيره ورد به على ما قيل في وجه الكراهة إنه فعل
~~الجبابرة نعم في شرح المنية أن الجلوس على الركبتين أولى لأنه ms0942 أقرب إلى
~~التواضع
# تأمل
# PageV01P644 قوله ( والتثاؤب ) في المصباح التثاؤب بالمد وبالواو عامي
# وفي مختار الصحاح تثاءبت بالمد ولا تقل تثاوبت وهو كما في الحلية والبحر
~~التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المنفخة في عضلات الفلك وهو ينشأ
~~من امتلاء المعدة وثقل البدن ا ه
# قلت ولهذا السبب كان من الشيطان كما في حديث الصحيحين أنه قال لتثاؤب من
~~الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما ستطاع وفي رواية لمسلم فليمسك بيده على
~~فيه فإن الشيطان يدخله وألحق باليد الكم وهذا إذا لم يمكنه كظمه أي رده
~~وحبسه فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأخذ شفته بسنه فلم
~~يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره كذا روي عن أبي حنيفة
# قال في البحر ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره
~~وإنما أبيحت للضرورة ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع ثم في المجتبى يغطي فاه
~~بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا ه
# قلت ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مر فهو كإزالة الخبث وهي
~~باليسار أولى لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل
~~بتحريك اليدين كانت اليمنى أولى وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر
~~اليسرى
# وفي الحلية عن بعضهم أنه مخير بينهما وأنه إن سد باليمنى يخير فيه
~~بظاهرها أو باطنها وإن باليسرى فبظاهرها ا ه
# ولم أر من تعرض للكراهة هنا هل هي تحريمية أو تنزيهية إلا أنه تقدم في
~~آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثاؤب وحينئذ فترك الكظم مندوب وأما
~~التثاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأس وإن تعمده ينبغي أن يكره
~~تحريما لأنه عبث وقد مر أن العبث مكروه تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها
# قوله ( ولو خارجها ) أي لإطلاق الحديث المار وتقييده في بعض الروايات
~~بالصلاة لكون الكراهة فيها أشد فلا تنافي بينهما
# تأمل
# قوله ( والأنبياء محفوظون منه ) قدمنا في آداب الصلاة أن إخطار ذلك بباله ms0943
~~مجرب في دفع التثاؤب
# قوله ( للنهي ) أي في حديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه رواه
~~ابن عدي إلا أن في سنده من ضعف وعلل في البدائع بأن السنة أن يرمي ببصره
~~إلى موضع سجوده وفي التغميض تركها
# ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهية كذا في الحلية والبحر وكأنه لأن علة النهي
~~ما مر عن البدائع وهي الصارف له عن التحريم قوله ( إلا لكمال الخشوع ) بأن
~~فات فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره بل قال بعض العلماء إنه
~~الأولى وليس ببعيد
# حلية وبحر
# قوله ( لأن العبرة للقدم ) ولهذا تشترط طهارة مكانه رواية واحدة بخلاف
~~مكان السجود إذ فيه روايتان وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بوضع
~~القدمين وإن كان باقي بدنه خارجها والصيد إذا كان رجلاه في الحرم ورأسه
~~خارجه فهو صيد الحرم ففيه الجزاء
# بحر
# قوله ( مطلقا ) راجع إلى قوله وقيام الإمام في المحراب وفسر الإطلاق بما
~~بعده وكذا سواء كان المحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أو لا كما في
~~البحر
# قوله ( إن علل بالتشبه الخ ) قيد للكراهة
# وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل فاختلف المشايخ
~~في سببها فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت
~~آخر وذلك صنيع أهل الكتاب واقتصر عليه في الهداية PageV01P645 واختاره
~~الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه وقيل اشتباه حاله على من في يمينه ويساره
# فعلى الأول يكره مطلقا وعلى الثاني لا يكره عند عدم الاشتباه
# وأيد الثاني في الفتح بأن امتياز الإمام في المكان مطلوب وتقدمه واجب
~~وغايته اتفاق الملتين في ذلك وارتضاه في الحلية وأيده لكن نازعه في البحر
~~بأن مقتضى ظاهر الرواية الكراهة مطلقا وبأن امتياز الإمام المطلوب حاصل
~~بتقدمه بلا وقوف في مكان آخر ولهذا قال في الولوالجية وغيرها إذا لم يضق
~~المسجد بمن خلف الإمام لا ينبغي له ذلك لأنه يشبه تباين المكانين انتهى
# يعني وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز فشبهة الاختلاف توجب الكراهة ms0944
~~والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضت شبهة الاختلاف ا ه ملخصا
# قلت أي لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط
~~الصف كما هو السنة لا لأن يقوم في داخله فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن
~~أشبه مكانا آخر فأورث الكراهة ولا يخفى حسن هذا الكلام فافهم لكن تقدم أن
~~التشبه إنما يكره في المذموم وفيما قصد به التشبه لا مطلقا ولعل هذا من
~~المذموم
# تأمل
# هذا وفي حاشية البحر للرملي الذي يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيه
# تأمل ا ه
# تنبيه في معراج الدراية من باب الإمامة الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه
~~قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى
~~سارية لأنه بخلاف عمل الأمة ا ه
# وفيه أيضا السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما
~~نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام ا ه
# وفي التاترخانية ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة ا ه
# ومقتضاه أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامه وسط
~~الصف لأنه خلاف عمل الأمة وهو ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفرد
~~فاغتنم هذه الفائدة فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها
# قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه الحاكم أنه نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى
~~الناس خلفه وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا
# بحر
# وهذا التعليل يقضي أنها تنزيهية والحديث يقتضي أنها تحريمية إلا أن يوجد
~~صارف
# تأمل رملي
# قلت لعل الصارف تعليل النهي بما ذكر
# تأمل
# قوله ( وقيل الخ ) هو ظاهر الرواية كما في البدائع
# قال في البحر والحاصل أن التصحيح قد اختلف والأولى العمل بظاهر الرواية
~~وإطلاق الحديث ا ه
# وكذا رجحه في الحلية
# قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية لأنه وإن لم يكن فيه تشبه بأهل
~~الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام حيث ارتفع كل الجماعة فوقه أفاده في شرح ms0945
~~المنية وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعا للدرر من قول البدائع جواب ظاهر
~~الرواية أقرب إلى الصواب ومقابله قول الطحاوي بعدم الكراهة لعدم التشبه
~~ومشى عليه في الخانية قائلا وعليه عامة المشايخ قال ط ولعل الكراهة تنزيهية
~~لأن النهي ورد في الأول فقط
# قوله ( وهذا كله ) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا كما يتوهم من ظاهر
~~كلام المصنف من قوله عند عدم العذر قيد لقوله وكره عكسه فقط فافهم
# قوله ( كجمعة وعيد ) مثال للعذر وهو على تقدير مضاف أي كزحمة جمعة وعيد
# قوله ( فلو قاموا الخ ) تفريع على عدم الكراهة عند العذر في جمعة وعيد
# قال في المعراج وذكر شيخ الإسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر أما
~~إذا كان فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض
~~لضيق المكان
# وحكى PageV01P646 الحلواني عن أبي الليث لا يكره قيام الإمام في الطاق
~~عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ا ه
# وبه علم أن قوله والإمام على الأرض أي ومعه بعض القوم
# قوله ( كما لو كان الخ ) محترز قوله وانفراد الإمام على الدكان قال في
~~البحر قيد الانفراد لأنه لو كان بعض القوم مع الإمام قيل يكره والأصح لا
~~وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار كذا في المحيط ا ه
# وظاهره أنه لا يكره ولو بلا عذر وإلا كان داخلا فيما قبله
# تأمل
# قوله ( ومن العذر الخ ) أي في الانفراد في مكان مرتفع وهذا حكاه في البحر
~~تبعا للحلية مذهبا للشافعي وأنه قيل إنه رواية عن أبي حنيفة
# قلت لكن في المعراج ما نصه وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا
~~أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ
~~لا يكره عندنا ا ه
# وبه علم أنه كما يكره انفراد الإمام في مكان عال بلا عذر يكره انفراد
~~المأموم وإن وجدت طائفة مع الإمام فافهم
# قوله ( وقدمنا الخ ) أي في باب الإمامة عند قوله ويصف الرجال حيث ms0946 قال ولو
~~صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه
~~فرجة ا ه
# ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم مكروها
# قوله ( لكن قالوا الخ ) القائل صاحب القنية فإنه عزا إلى بعض الكتب أتى
~~جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر وقيل يجذب واحدا من الصف
~~إلى نفسه فيقف بجنبه
# والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا جذب
~~إليه رجلا أو دخل في الصف ثم قال في القنية والقيام وحده أولى في زماننا
~~لغلبة الجهل على العوام فإذا جره تفسد صلاته ا ه
# قال في الخزائن قلت وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى فإن رأى من لا يتأذى
~~لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد ا ه
# قلت وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته
# قوله ( فلذا قال الخ ) أي فلم يذكر الجذب لما مر
# قوله ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب
~~الصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بمثال ذي الروح ويأتي أن غير ذي
~~الروح لا يكره
# قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس وفيه خلاف كما في
~~اتخاذها كذا في المحيط
# قال في البحر وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا انتهى
~~وهذه الكراهة تحريمية
# وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال
~~وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق
~~الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا ه
# فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره
~~ا ه كلام البحر ملخصا
# وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها
# قلت لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون بدليل قوله في الخلاصة
~~بعد ما مر أما ms0947 إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل
~~التصوير ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت
~~الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن
~~الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله
~~تعالى وهي موجودة في كل ما ذكره
# وعلة كراهة PageV01P647 الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي
~~فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( فوق رأسه ) أي في السقف
# معراج
# قوله ( تمثال ) أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في المنية
~~وشرحها
# أقول والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح لأن فيه تشبها
~~بالنصارى
# ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما مر
# قوله ( منصوبة ) أي بحيث لا توطأ ولا يتكأ عليها قال في الهداية ولو كانت
~~الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف
~~ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على الستر لأنها تعظيم لها
# قوله ( والأظهر الكراهة ) لكنها فيه أيسر لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه
# معراج
# وفي البحر قالوا وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي ثم ما يكون
~~فوق رأسه ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط ثم ما يكون خلفه على
~~الحائط أو الستر ا ه
# قلت وكأن عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أن في
~~استدبارها استهانة لها فيعارض ما في تعليقها من التعظيم بخلاف ما على بساط
~~مفروش ولم يسجد عليها فإنها مستهانة من كل وجه وقد ظهر من هذا أن علة
~~الكراهة في المسائل كلها إما التعظيم أو التشبه على خلاف ما يأتي
# قوله ( ولا يكره ) قدر لا يكره مع قول المصنف الآتي لا لطول الفصل فيكون
~~الآتي تأكيدا فافهم
# قوله ( تحت قدميه ) وكذا لو كانت على بساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها كما
~~في البحر ms0948 والمرفقة وسادة الاتكاء كما في المغرب
# قوله ( عبارة الشمني الخ ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من
~~الإشكال وهو أنها إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هو مكروه بغير الصورة
~~فكيف بها اللهم إلا أن يراد أن لا يمسكها بل تكون معلقة بيده ونحو ذلك كذا
~~في شرح المنية وأراد بنحو ذلك ما لو كانت مرسومة في يده
# وفي المعراج لا تكره إمامة من في يده تصاوير لأنها مستورة الثياب لا
~~تستبين فصارت كصورة نقش خاتم ا ه
# ومثله في البحر عن المحيط وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم ويفيد عدم
~~نجاسته لما أوضحناه في آخر باب الأنجاس فراجعه
# قوله ( غير مستبين ) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير
# تأمل
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل بأنها مستورة
# قوله ( لا المستتر بكيس أو صرة ) بأن صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو
~~دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها
# بحر
# ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة
~~معها كما يأتي لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت نهر قوله أو ثوب
~~آخر كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصلاة فيه
~~لاستتارها بالثوب
# بحر
# قوله ( لا تتبين الخ ) هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو
~~للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني أو لا تبدو له من بعيد كما في
~~المحيط
# ثم قال لكن في الخزانة إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصغر فلا
~~ا ه
# قوله ( أو مقطوعة الرأس ) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي
~~وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر أو يطليه بمغرة
~~أو بنحته أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد
~~بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق
~~فلا يتحقق القطع ms0949 بذلك وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو
~~العينين لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين PageV01P648 أو
~~الرجلين
# بحر
# قوله ( أو ممحوة عضو الخ ) تعميم بعد تخصيص وهل مثل ذلك ما لو كانت
~~مثقوبة البطن مثلا والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم وإلا
~~فلا كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور لخيال التي يلعب بها
~~لأنها تبقى معه صورة تامة
# تأمل
# قوله ( أو لغير ذي روح ) لقول ابن عباس للسائل فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع
~~الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافا
~~لمجاهد
# بحر
# قوله ( لأنها لا تعبد ) أي هذه المذكورات وحينئذ فلا يحصل التشبه
# فإن قيل عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء قلنا عبد عينه لا
~~تمثاله فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء
# معراج أي لأنها عين ما عبد بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها
# قوله ( وخبر جبريل الخ ) هو قوله للنبي إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا
~~صورة رواه مسلم وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال إن كانت علة الكراهة فيما
~~مر كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة لأن شر البقاع بقعة لا
~~تدخلها الملائكة ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة لأن قوله ولا صورة
~~نكرة في سياق النفي فتعم وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا
~~كانت أمامه أو فوق رأسه
# والجواب أن العلة هي الأمر الأول وأما الثاني فيفيد أشدية الكراهة غير أن
~~عموم النص المذكور مخصوص بغير المهانة لما روى ابن حبان والنسائي ستأذن
~~جبريل عليه السلام على النبي فقال دخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه
~~تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فقطع رؤوسها أو قطعها وسائد أو جعلها بسطا نعم
~~يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود فقد مر أنه يكره مع أنها
~~لا تمنع دخول الملائكة وليس فيها تشبه ms0950 لأن عبدة الأصنام لا يسجدون عليها بل
~~ينصبونها ويتوجهون إليها إلا أن يقال فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام
~~والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها ا ه
# ملخصا من الحلية والبحر
# أقول الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أوالتشبه كما قدمناه
~~والتعظيم أعم كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه
~~فيها بل فيها تعظيم وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة ولهذا تفاوتت
~~رتبتها كما مر وخبر جبريل عليه السلام معلوم بالتعظيم بدليل الحديث الآخر
~~وغيره فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة وتعليل كراهة
~~الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول لأن التعظيم قد يكون عارضا
~~لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول ومع هذا
~~لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره لأن فعله ذلك تعظيم لها
# والظاهر أن الملائكة لا تمنع من الدخول بذلك الفعل العارض وأما ما في
~~الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة ولكن
~~تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو
~~مهانة وكراهة جعلها في بساط مفروش وهو خلاف الحديث المخصص كما مر
# قوله ( في امتناع ملائكة الرحمة ) قيد بهم إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان
~~إلا عند الجماع والخلاء كذا في شرح البخاري
# وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من
~~الجن
# نهر
# وانظر ما قدمناه قبل فصل القراءة
# قوله ( فنفاه عياض ) أي وقال إن الأحاديث مخصصة
# بحر
# وهو ظاهر كلام علمائنا فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره
~~إبقاؤه وقد PageV01P649 صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في
~~البيت
# قال ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان ا ه
# ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤها في البيت لأنه يكون شر البقاع
~~وكذا المهانة كما مر وهو صريح قوله في الحديث ms0951 المار أو اقطعها وسائد أو
~~اجعلها بسطا وأما ما مر عن شرح عتاب فقد علمت ما فيه
# تنبيه هذا كله في اقتناء الصورة وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا
~~لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر
# خاتمة قال في النهر جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها
~~وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن
~~محمد ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها ا ه
# وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه اشترى ثورا أو فرسا من
~~خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له فلا يضمن متلفه وقيل بخلافه يصح
~~ويضمن
# قنية
# وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ا
~~ه
# قوله ( وكره تنزيها ) كذا عزاه في البحر إلى الحلية لابن أمير حاج ثم قال
~~لكن ظاهر قول النهاية لا يباح أنها تحريمية
# وأجاب في النهر بأن المكروه تنزيها غير مباح أي غير مستوي الطرفين
# واعترضه الرملي بأن الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه
~~تحريما وإن كان يطلق على ما ذكر
# قلت ويؤيده قول الدرر للنهي عنه لكن قال محشيه نوح أفندي لم أجد النهي
~~عنه صريحا فيما عندي من الكتب ا ه
# ولذا اقتصر غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة ولو كان فيه نهي
~~خاص لذكروه نعم ذكر في الحلية فيما رواه الأصبهاني نهى رسول الله عن عد
~~الآي في المكتوبة ورخص في السبحة أي النافلة لكن قال في الحلية إن ثبت هذا
~~ترجح القول بعدم الكراهة في النافلة وإلا ترجح القول بعدمها مطلقا مرادا
~~بها التنزيهية ا ه
# وحيث لا نهي ثابت يتعين تأويل ما في النهاية بما في النهر ولذا مشى عليه
~~الشارح فتدبر
# قوله ( باليد ) أي بأصابعه أو بسبحة يمسكها كما في البحر
# قوله ( ولو نفلا ) بيان للإطلاق وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية
# وعن الصاحبين في ms0952 غير ظاهر الرواية عنهما أنه لا بأس به وقيل الخلاف في
~~الفرائض ولا كراهة في النوافل اتفاقا
# وقيل في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض
# نهر
# قوله ( فلا يكره ) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وكرهه بعضهم نهر
# ويدل للأول ما أخرجه الترمذي وحسن النووي إسناده عن يسيرة قالت قال لنا
~~رسول الله عليكن بالتسبيح والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات
~~ولا تغفلن فتنسين الرحمة وتمامه في الحلية
# قوله ( كعده الخ ) أي في الصلاة وهذا محترز قوله باليد قال في البحر أما
~~الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروه اتفاقا والعد باللسان
~~مفسد اتفاقا ا ه
# وما قيل من أنه يكره بالقلب لإخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهر كما في الحلية
#
# | مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة
# قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) بكسر الميم آلة التسبيح
# والذي في البحر والحلية والخزائن بدون ميم
# قال في المصباح السبحة خرزات منظومة وهو يقتضي كونها عربية
# وقال الأزهري كلمة مولدة وجمعها مثل PageV01P650 غرفة وغرف ا ه
# والمشهور شرعا إطلاق السبحة بالضم على النافلة
# قال في المغرب لأنه يسبح فيها
# ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال
~~صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها
~~نوى أو حصا تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان
~~الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله
~~عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك والله أكبر
~~مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلم
~~ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها
~~ذلك
# ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا
~~يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل ms0953 بها عن جاعة من
~~الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا
~~فيه وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد هذه
~~الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا في الحلية والبحر قوله ( لا يكره قتل حية أو
~~عقرب ) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب نهر
# وأما قتل القملة والبرغوث فسيأتي
# قوله ( إن خاف الأذى ) أي بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره
# نهاية
# وفي البحر عن الحلية ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن لحديث أبي
~~داود كذلك ويقاس عليه الحية
# قوله ( إذ الأمر للإباحة ) جواب عما يقال لم لم يكن قتلهما مستحبا للأمر
~~بالقتل ط
# قوله ( فالأولى الخ ) أي حيث كان الأمر بالقتل لمنفعتنا فما يخشى منه
~~الأذى الأولى تركه وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله
~~عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا لطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها
~~من الجن كما في المحيط
# وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأن النبي عهد مع الجن أن لا يدخلوا بيوت
~~أمته فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الإعذار والإنذار
~~فيقال ارجع بإذن الله فإن أبى قتله ا ه يعني الإنذار في غير الصلاة
# بحر
# قال في الحلية ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا يعني ابن الهمام فقال
~~والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل
~~لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ا ه والطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء
~~الخطان الأسودان على ظهر الحية
# والأبتر الأفعى قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب
~~إذا نظرت إليه الحامل ألقت ا ه
# قوله ( على الأظهر ) كذا قاله الإمام السرخسي وقال لأنه عمل رخص فيه
~~للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث
# بحر
# قوله ( لكن صحح الحلبي الفساد ) حيث قال تبعا لابن الهمام فالحق فيما
~~يظهر هو الفساد والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة ms0954
~~الخوف بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدا للصلاة ا ه
# ونقل كلام ابن الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه وقالوا إن ما
~~ذكره السرخسي رده في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواة شروح الجامع
~~الصغير ومبسوط شيخ الإسلام من أن الكثير لا يباح ا ه
# قوله ( إلى ظهر قاعد الخ ) قيد بالظهر احترازا عن الوجه فإنها تكره إليه
~~كما مر وفي قوله يتحدث إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى ولذا
~~زاد الشارح ولو وفي شرح المنية أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة
~~المتحدثين وكذا بحضرة النائمين PageV01P651 وما روي عنه عليه الصلاة
~~والسلام لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث ضعيف
# وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يصلي من صلاة الليل كلها
~~وأنا معترضة بينه وبين لقبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت رواياه في
~~الصحيحين وهو يقتضي أنها كانت نائمة وما في مسند البزار أن رسول الله قال
~~نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين فهو محمول على ما إذا كانت لهم أصوات
~~يخاف منها التغليظ أو الشغل وفي النائمين إذا خاف ظهور شيء يضحكه ا ه
# قوله ( مطلقا ) أي معلقا أو غير معلق وأشار به إلى أن قول الكنز وغيره
~~معلق غير قيد
# وفي شرح المنية وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار
~~التشبه بعبادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد واستقبال أهل الكتاب للمصحف
~~للقراءة منه لا للعبادة
# وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة ولذا قيد يكونه معلقا وكون السيف
~~آلة الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى لأنها حال المحاربة مع النفس
~~والشيطان وعن هذا سمي المحراب ا ه
# قوله ( أو شمع ) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل
~~قاله ابن قتيبة وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان
# وينبغي الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي
~~رمضان
# بحر أي في حق الإمام أما المقابل لها ms0955 من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل
~~المختار
# رملي
# قوله ( لأن المجوس الخ ) علة للثلاثة قبله ط
# قوله ( قنية ) ذكر ذلك في القنية في كتاب الكراهية
# ونصه الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما
~~أحد والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة حتى قيل لا يكره إلى النار
~~الموقدة ا ه
# وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب لكن قال في العناية إن بعضهم قال
~~تكره إلى شمع أو سراج كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة ا ه
# وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر
# تأمل
# قوله ( لما مر ) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح
# قوله ( يكره اشتمال الصماء ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها وهي أن يأخذ
~~بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه سمي
~~به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس
~~عليه إزار وهو اشتمال اليهود
# زيلعي
# وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في نظائره
# قوله ( والاعتجار ) لنهي النبي عنه وهو شد الرأس أو تكوير عمامته على
~~رأسه وترك وسطه مكشوفا
# وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد أو للتكبر
# إمداد
# وكراهته تحريمية أيضا لما مر
# قوله ( والتلثم ) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس
~~حال عبادتهم النيران
# زيلعي
# ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية
# قوله ( والتنخم ) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر
# وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما في شرح المنية أي فإن كان بلا عذر وخرج به
~~حرفان أو أكثر أفسد وفي بعض النسخ والتختم والمراد به لبس الخاتم في الصلاة
~~بعمل قليل
# قوله ( وكل عمل قليل الخ ) تقدم الفرق بينه وبين الكثير
# قوله ( كتعرض لقملة الخ ) قال في النهر ويكره قتل القمل عند الإمام
# وقال محمد القتل أحب إلي رأى ذلك فعل لا بأس به ولعل الإمام إنما اختار ms0956
~~الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفوا
~~عنه هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى وإلا كره الأخذ فضلا عن غيره وهذا
~~كله خارج المسجد أما فيه فلا بأس PageV01P652 بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى
~~ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر
~~بها بعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصلح الجمع بين ما سبق عن الإمام
~~أنه يدفنها في الصلاة أي في غير المسجد وبين من ما روي عنه أنه لو دفنها في
~~المسجد أساء ا ه
# وفي الإمداد عن الينبوع للسيوطي عن ابن العماد طرح القمل في المسجد إن
~~كان ميتا حرم لنجاسته وإن كان حيا ففي كتب المالكية كذلك لأن فيه تعذيبا له
~~بالجوع بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب وعلى هذا يحرم طرح القمل حيا في غير
~~المسجد أيضا ا ه
# قال في الإمداد والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في
~~المسجد ا ه
# قلت الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس له
~~سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه
#
# | مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى
# قوله ( وترك كل سنة ومستحب ) السنة قسمان سنة هدى وهي المؤكدة
# وسنة زوائد
# والمستحب غيره وهو المندوب أو هما قسمان
# وقد يطلق عليه سنة وقدمنا تحقيق ذلك كله في سنن الضوء
# قال في البحر عند قوله وعلى بساط فيه تصاوير الحاصل أن السنة إن كانت
~~مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتركها
~~مكروه تنزيها
# وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلا لقولهم يستحب يوم
~~الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ولو أكل من غيرها لم يكره فلم يلزم
~~من ترك المستحب ثبوت الكراهة إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيها مرجعه
~~إلى خلاف الأولى ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى ا ه
# أقول لكن ms0957 صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من
~~ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا ه
# وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي
~~كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها والظاهر أن خلاف الأولى أعم فكل
~~مكروه تنزيها خلاف الأولى ولا عكس لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث
~~لا دليل خاص كترك صلاة الضحى
# وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون
~~مكروها إلا بنهي خاص لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من دليل والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( وحمل الطفل ) أي لغير حاجة
# قوله ( وما ورد الخ ) جواب سؤال هو أنه كيف يكون مكروها وقد ورد في
~~الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب
~~بنت النبي فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وقد أجيب عنه بأجوبة منها ما ذكره
~~الشارح أنه منسوخ بما ذكره من الحديث وهو مردود بأن حديث إن في لصلاة لشغلا
~~كان قبل الهجرة وقصة أمامة بعدها
# ومنها ما في البدائع أنه لم يكره منه ذلك لأنه كان محتاجا إليه لعدم من
~~يحفظها أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد ومثله أيضا في زماننا لا يكره
~~لواحد منا فعله عند الحاجة أما بدونها فمكروه ا ه
# وقد أطال المحقق ابن أمير حاج في الحلية في هذا المحل ثم قال إن كونه
~~للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي فإنه ذكر بعضهم
~~أنه بالفعل أقوى من القول ففعله ذلك لبيان الجواز وأن الآدمي طاهر وما في
~~جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه PageV01P653 في معدته وأن ثياب الأطفال
~~وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل
~~الصلاة فضلا عن الفعل القليل إلى غير ذلك وتمامه فيه
# تتمة بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح ms0958 وغيرها
~~منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ولذلك كرهت
~~بحضرة طعام تميل إليه نفسه وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن يكره
~~للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه
# ومنها ما في الخزائن تغطية الأنف والفم والهرولة للصلاة والاتكاء على
~~حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ورفع يديه عند الركوع
~~والرفع منه وما روي من الفساد شاذ وإتما م القراءة راكعا والقراءة في غير
~~حالة القيام ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة
~~وحمام إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال أو صلى في موضع نزع الثياب أو كان
~~في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية ا ه
# وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة
# وفي القهستاني لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو
~~صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات
# قوله ( ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد
# قوله ( لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير بناء على ما مر من تصحيح
~~الفساد به
# قوله ( وند دابة ) أي هربها وكذا لخوف ذئب لى غنم نور الإيضاح
# قوله ( وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء
~~كان ما في القدر له أو لغيره
# رحمتي
# قوله ( وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات لأن ما دونه حقير فلا
~~يقطع الصلاة لأجله لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز
~~فقطع الصلاة أولى وهذا في مال الغير أما في ماله لا يقطع والأصح جوازه
~~فيهما ا ه
# وتمامه في الإمداد
# والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم
# قوله ( ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح لكنه
~~مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية من أنه إن كان ذلك يشغله أي يشغل
~~قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع ms0959 الكراهة التحريمية ومقتضى
~~هذا أن القطع واجب لا مستحب ويدل عليه الحديث المار لا يحل لأحد يؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما
~~إذا لم يشغله لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا فليتأمل
# ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال وقضية الحديث
~~توجيه
# قوله ( وللخروج من الخلاف ) عبارته في الخزائن ولإزالة نجاسة غير مانعة
~~لاستحباب الخروج من الخلاف وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة
~~أجنبية
# قوله ( إن لم يخف الخ ) راجع لقوله للخروج الخ
# وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها
~~وإن فاتته الجمعة ويقطعها لغسل قدر الدرهم
# قوله ( ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط
# قوله ( لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته
~~إذا قدر على ذلك ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه
# إمداد
# قوله ( لا لنداء أحد أبويه الخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا وظاهر
~~سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط
# قلت لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا يجوز
~~قطعها بنداء أحد أبويه من غير PageV01P654 استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا
~~يجوز إلا لضرورة
# وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في
~~الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه ا ه
# قوله ( إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني
~~إسرائيل على تركه الإجابة
# وقال ما معناه لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا إن لم يعلم أنه يصلي
# فإن علم لا تجب الإجابة
# لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس الخ
# فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط
# وقد يقال إن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجاب وكونه
~~عقوقا فلا يفيد ms0960 أن الإجابة أولى وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة
#
# | مطلب في أحكام المسجد
# قوله ( ويكره الخ ) لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها
~~خارجها مما هو من توابعها
# بحر
# قوله ( تحريما ) لما أخرجه الستة عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا
~~القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ولهذا كان الأصح من الروايتين
~~كراهة الاستدبار كالاستقبال
# بحر
# قوله ( استقبال القبلة بالفرج ) يعم قبل الرجل والمرأة
# والظاهر أن المراد بالقبلة جهتها كما في الصلاة وهو ظاهر الحديث المار
~~وأن التقييد بالفرج يفيد ما صرح به الشافعية أنه لو استقبلها بصدره وحول
~~ذكره عنها لم يكره بخلاف عكسه كما قدمناه في باب الاستنجاء وتقدم هناك أن
~~المكروه والاستقبال أو الاستدبار لأجل بول أو غائط فلو للاستنجاء لم يكره
~~أي تحريما
# وفي النهاية ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاحجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بأس
~~لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة فإن لم يفعل فلا
~~بأس ا ه
# وكأنه سقط الوجوب عند الإمكان لسقوطه ابتداء بالنسيان ولخشية التلوث
~~وتقدم هناك أيضا كراهة استقبال الشمس والقمر أي لأنهما من الآيات الباهرات
~~ولما معهما من الملائكة كما في السراج وقدمنا أن الظاهر أن الكراهة فيه
~~تنزيهية ما لم يرد نهي خاص وأن المراد استقبال عينهما لا جهتهما ولا ضوئهما
~~وتقدم تمام ذلك كله هناك فراجعه
# قوله ( كما كره لبالغ ) الظاهر منه التحريم ط
# قوله ( إمساك صبي ليبول نحوها ) أي جهتها لأنه يحرم على البالغ أن يفعل
~~بالصغير ما يحرم على الصغير فعله إذا بلغ ولذا يحرم على أبيه أن يلبسه
~~حريرا أو حليا لو كان ذكرا أو يسقيه خمرا ونحو ذلك
# قوله ( مد رجليه ) أو رجل واحدة ومثل البالغ الصبي في الحكم المذكور ط
# قوله ( أي عمدا ) أي من غير عذر أما بالعذر أو السهو فلا
# ط
# قوله ( لأنه إساءة أدب ) أفاد أن الكراهة تنزيهية ط لكن قدمنا عن الرحمتي
~~في باب الاستنجاء أنه سيأتي أنه بمد ms0961 الرجل إليها ترد شهادته
# قال وهذا يقضتي التحريم فليحرر
# قوله ( إلا أن يكون ) ما ذكر من المصحف والكتب أما القبلة فهي إلى عنان
~~السماء
# قوله ( مرتفع ) ظاهره ولو كان الارتفاع قليلا ط
# قلت أي بما تنتفي به المحاذاة عرفا ويختلف ذلك في القرب والبعد فإنه في
~~البعد لا تنتفي بالارتفاع القليل
# والظاهر أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقا
# تأمل
# قوله ( غلق باب المسجد ) الأفصح إغلاق لما في القاموس PageV01P655 غلق
~~الباب يغلقه لغة ردية في أغلقه ا ه
# قال في البحر وإنما كره لأنه يشبه المنع من الصلاة قال تعالى @QB@ ومن
~~أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه @QE@ البقرة 114 ومن هنا يعلم
~~جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد تقرر في تدريسه وتمامه فيه
# قوله ( إلا لخوف على متاعه ) هذا أولى من التقييد بزماننا لأن المدار على
~~خوف الضرر فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة
~~أو لا فلا أو في بعضها ففي بعضها كذا في الفتح
# وفي العناية والتدبير في الغلق لأهل المحلة فإنهم إذا اجتمعوا على رجل
~~وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى
# بحر ونهر
# قوله ( الوطء فوقه ) أي الجماع
# خزائن أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر لقولهم
~~بكراهة الصلاة فوقها
# ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد ا ه
# ويلزمه كراهة الصلاة أيضا فوقه فليتأمل
# قوله ( لأنه مسجد ) علة لكراهة ما ذكر فوقه
# قال الزيلعي ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم
~~على الإمام
# ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف
~~عليه ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث ا ه
# قوله ( إلى عنان السماء ) بفتح العين وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري
~~عن الإسبيجابي
# بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في
~~دمشق ms0962 لم أره صريحا نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا
~~لمصالحه جاز
# تأمل
# قوله ( واتخاذه طريقا ) في التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة
~~أو مرتين ولذا عبر في القنية بالاعتياد
# نهر
# وفي القنية دخل المسجد فلما توسطه ندم قيل يخرج من باب غير الذي قصده
~~وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما
~~لما جنى ا ه
# قوله ( بغير عذر ) فلو يعذر جاز ويصلي كل يوم تحية السجد مرة
# بحر على الخلاصة أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة
# قوله ( بفسقه ) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم يمكث ط عن الشرنبلالي
# قوله ( وإدخال نجاسة فيه ) عبارة الأشباه وإدخال نجاسة فيه يخاف منها
~~التلويث ا ه
# ومفاده الجواز لو جافة لكن في الفتاوى الهندية لا يدخل المسجد من على
~~بدنه نجاسة قوله ( وعلهي فلا يجوز الخ ) زاد لفظ عليه إشارة إلى أن ما ذكره
~~من قوله فلا يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين وإنما بناه العلامة قاسم
~~على ما صرحوا به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد وجعله مقيدا لقولهم إن
~~الدهن النجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر
# قوله ( ولا تطيينه بنجس ) في الفتاوى الهندية يكره أن يطين المسجد بطين
~~قد بل بماء نجس بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين لأن في ذلك ضرورة وهو
~~تحصيل غرض لا يحصل إلا به كذا في السراجية ا ه
# قوله ( والفصد ) ذكره في الأشباه بحثا فقال وأما الفصد فيه في إناء فلم
~~أره وينبغي أن لا فرق ا ه أي لا فرق بينه وبين البول وكذا لا يخرج فيه
~~الريح من الدبر كما في الأشباه
# واختلف فيه السلف فقيل لا بأس وقيل يخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح
# حموي عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# قوله ( ويحرم الخ ) لما أخرجه المنذري مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم
~~ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وجمروها
~~في الجمع وجعلوا على ms0963 أبوابها لمطاهر بحر
# PageV01P656 والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميم والفتح لغة وهو كل إناء يتطهر
~~به كما في المصباح والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل
# وأما قوله تعالى @QB@ أن طهرا بيتي للطائفين @QE@ البقرة 125 الآية
~~فيحتمل الطهارة من أعمال أهل الشرك
# تأمل
# وعليه فقوله وإلا فيكره أي تنزيها
# تأمل
# قوله ( وصلاته فيهما ) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود
~~تاترخانية
# وفي الحديث صلوا في نعالكم ولا تشبهوا بليهود رواه الطبراني كما في
~~الجامع الصغير رامزا لصحته
# وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشي بها في الشوارع لأن النبي
~~وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها
# قلت لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة
# وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصا في زمنه بخلافه في زماننا ولعل
~~ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب تأمل
# قوله ( لا يكره ما ذكر ) أي من الوطء والبول والتغوط نهر
# قوله ( فوق بيت الخ ) أي فوق مسجد البيت أي موضع أعد للسنن والنوافل بأن
~~يتخذ له محراب وينظف ويطيب كما أمر به فهذا مندوب لكل مسلم كما في الكرماني
~~وغيره
# قهستاني
# فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف وذلك لا يكره كما في جامع البرهاني
# معراج
# قوله ( به يفتى نهاية ) عبارة النهاية والمختار للفتوى أنه مسجد في حق
~~جواز الاقتداء الخ لكن قال في البحر ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلي
~~فيه ولا يخفى ما فيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا
~~بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في حق بقية الأحكام وحل دخوله للجنب
~~والحائض ا ه
# ومقال هذا المختار ما صححه في المحيط في مصلى الجنازة أنه ليس له حكم
~~المسجد أصلا وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد وتمامه في
~~الشرنبلالية
# قوله ( كفناء مسجد ) هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق فهو
~~كالمتخذ ms0964 لصلاة جنازة أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخوله لجنب
~~ونحوه كما في آخر شرح المنية
# قوله ( ورباط ) هو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية ويسمى الخانقاه والتكية
# رحمتي
# قوله ( ومدرسة ) ما يبنى لسكنى طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس
~~لكن إذا كان فيها مسجد فحكمه كغيره من المساجد
# ففي وقف القنية المساجد التي فيها المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس
~~من الصلاة فيها وإذا أغلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه
# وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيه إن كانت الدار
~~لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من
~~حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كان لا يمنعون الناس من الصلاة فيه ا ه
# قوله ( ومساجد حياض ) مسجد الحوض مصطبة يجعلونها بجنب الحوض حتى إذا توضأ
~~أحد من الحوض صلى فيها ا ه ح
# قوله ( وأسواق ) أي غير نافذة يجعلون مصطبة للصلاة فيها ح وذلك كالتي
~~تجعل في خان التجار
# قوله ( قوارع ) أي فإنها ليست كالمذكورات
# قال في أواخر شرح المنية والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة
~~راتبة في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها ا ه
# PageV01P657
# | مطلب كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره لأن البأس الشدة
# بأس الخ ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة إشارة إلى أنه لا يؤجر
~~ويكفيه أن ينجو رأسا برأس ا ه
# قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة
~~ا ه
# ولهذا قال في حظر الهنية عن المضمرات والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه
~~الفتوى ا ه
# وقيل يكره لقوله إن من أشراط الساعة أن تزين لمساجد الحديث
# وقيل يستحب لما فيه من تعظيم المسجد
# قوله ( لأنه يلهي المصلي ) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه
~~وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها ويكون منتهى
~~بصره إلى موضع سجوده الخ وكذا صرح في ms0965 الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب
# والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم
# قوله ( ويكره التكلف الخ ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش ولهذا
~~قال في الفتح وعندنا لا بأس به ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه
~~خصوصا في المحراب ا ه فافهم
# قوله ( ونحوها ) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج ا ه ط
# قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر التعليل بأنه يلهي وكذا إخراج السقف والمؤخر
~~فإن سببه عدم الإلهاء فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه لأن علة الإلهاء
~~لا تخص الإمام بل بقية أهل الصف الأول كذلك ولذا قال في الفتاوى الهندية
~~وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي ا ه
# ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه
# قوله ( لو بماله الحلال ) قال تاج الشريعة أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا
~~ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره
~~تلويث بيته بما لا يقبله ا ه شرنبلالية
# قوله ( إلا إذا خيف الخ ) أي بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن
~~العبارة وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية
# قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيدوا بالمسجد إذ نقش غيره موجب
~~للضمان إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به وأرادوا من
~~المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا
~~يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب
~~الوظائف كما شاهدناه في زماننا
#
# | مطلب في أفضل المساجد
# قوله ( أفضل المساجد مكة ) أي مسجد مكة وكذا ما بعده إلى قوله الأقدم ح
# وفي تسهيل المقاصد للعلامة أحمد بن العماد أن أفضل مساجد الأرض الكعبة
~~لأنه أول بيت وضع للناس ثم المسجد المحيط بها لأنه أقدم مسجد بمكة ثم مسجد
~~المدينة لقوله صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
~~الحرام حموي ملخصا
# PageV01P658 وفي البيري واختلف ms0966 في المراد في المسجد الحرام الذي فيه
~~المضاعفة المذكورة فقيل بقاع الحرام وقيل الكعبة وما في الحجر من البيت
~~وقيل الكعبة وما حولها من المسجد وجزم به النووي وقال إنه الظاهر
# وقال الشيخ ولي الدين العراقي ولا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه
~~بل يشمل جميع ما زيد فيه بل المشهور عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة بل جميع
~~حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي
# انتهى ما أفاده شيخ مشايخنا محمد بن ظهيرة القرشي الحنفي المكي ا ه ملخصا
# تنبيه هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته
~~في مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التعارض بينه وبين الحديث الأول كذا
~~حكاه ابن رشد المالكي في القواعد عن أبي حنيفة كما في الحلية عن غاية
~~السروجي وتمامه فيها
# قوله ( ثم القدس ) لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا
~~إليها والمنصوص على المضاعفة فيها
# قوله ( ثم قبا ) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف والقاف مضمومة ط لأنه
~~المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم
# قوله ( ثم الأقدم ثم الأعظم ) كذا في الحلية عن الأجناس
# والذي في البحر بعد القدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع
~~لأنها أخف رتبة لأنه لا يعتكف فيها إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم
~~مساجد البيوت لأنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا للنساء ا ه
# وفي القهستاني مساجد الشوارع هي التي بنيت في الصحارى مما ليس لها مؤذن
~~وإمام راتبان كما في الجلابي ا ه
# والحاصل أن بعد القدس الجوامع أي المساجد الكبيرة الجامعة للجاعة الكثيرة
~~لكن الأقدم منها أفضل كمسجد قبا ثم الأعظم أي الأكثر جماعة ثم الأقرب
~~فالأقرب
# وفي آخر شرح المنية بعد نقله ما مر عن الأجناس ثم الأقدم أفضل لسبقه حكما
~~إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينئذ لسبقه حقيقة وحكما كذا
~~في الواقعات
# وذكر في الخانية ومنية المفتي وغيرهما أن الأقدم أفضل فإن استويا في
~~القدم فالأقرب ms0967 ولو استويا فيهما وقوم أحدهما أكثر فإن كان فقيها يقتدى به
~~يذهب للأقل جماعة تكثيرا لها بسببه وإلا تخير
# والأفضل اختيار الذي إمامه أفقه وأصلح ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من
~~الجامع وإن كثر جمعه ا ه ملخصا
# وحاصله أن في تقديم الأقدم على الأقرب خلافا لكن عبارة الخانية هكذا وإذا
~~كان في منزله مسجدان يذهب إلى ما كان أقدم الخ
# وظاهره أن هذا التفصيل في مسجد الحي
# تأمل
# قوله ( أفضل اتفاقا ) أي من الأقدم وما بعده لإحرازه فضيلتي الصلاة
~~والسماع ط
# قوله ( ومسجد حيه أفضل من الجامع ) أي الذي جماعته أكثر من مسجد الحي
~~وهذا أحد قولين حكاهما في القنية والثاني العكس وما هنا جزم به في شرح
~~المنية كما مر وكذا في المصفى والخانية بل في الخانية لو لم يكن لمسجد
~~منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي ولو كان وحده لأن له حقا عليه
~~فيؤديه
# قوله ( والصحيح الخ ) قدمنا الكلام مستوفى على هذه المسألة في شروط
~~الصلاة قبيل بحث القبلة فراجعه
# قوله ( وقيل إن تخطى ) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال فرع
~~يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا
~~تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله PageV01P659 @QB@ ويؤتون
~~الزكاة وهم راكعون @QE@ المائدة 65 ط
# قوله ( وإنشاد ضالة ) هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها
# وفي الحديث إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك
#
# | مطلب في إنشاد الشعر
# قوله ( أو شعر الخ ) قال في الضياء المعنوي العشرون أي من آفات اللسان
~~الشعر سئل عنه فقال كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد
~~حين يحمد ويذم حين يذم
# ولا بأس باستماع نشيد الأعراب وهو إنشاد الشعر من غير لحن
# ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه قال لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن
~~يمتلىء شعرا فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين
~~فهو ms0968 حسن وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح وما كان من هجو وسخف
~~فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه كذا فصله أبو الليث
~~السمرقندي ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص
~~مروءته وترد شهادته ا ه
# وقدمنا بقية الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي
# هذا وقد أخرج الإمام الطحاوي في ( شرح مجمع الآثار ) أنه نهى أن تنشد
~~الأشعار في المسجد وأن تباع فيه السلع وأن يتحلق فيه قبل الصلاة ثم وفق
~~بينه وبين ما ورد أنه وضع لحسان منبرا ينشد عليه الشعر بحمل الأول على ما
~~كانت قريش تهجوه به ونحوه مما فيه ضرر أو على ما يغلب على المسجد حتى يكون
~~أكثر من فيه متشاغلا به
# قال وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون كالسوق لأنه لم
~~ينه عليا عن خصف النعل فيه مع أنه لو اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره
~~فكذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق قبل الصلاة فما غلب عليه كره وما لا فلا
~~ا ه
#
# | مطلب في رفع الصوت بالذكر
# قوله ( ورفع صوت بذكر الخ ) أقول اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك فتارة
~~قال إنه حرام وتارة قال إنه جائز وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية
~~والاستحسان جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو وإن ذكرني في ملإ
~~ذكرته في ملإ خير منهم رواه الشيخان
# وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف
~~الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة
# ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لأنه حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين
~~أو النيام فإن خلا مما ذكر فقال بعض أهل العلم إن الجهر أفضل لأنه أكثر
~~عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر
~~ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط ا ه ملخصا وتمام الكلام هناك
~~فراجعه
# وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني أجمع العلماء ms0969 سلفا وخلفا على
~~استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها
# إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارىء الخ
# قوله ( والوضوء ) لأن ماءه مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه كما يجب
~~تنزيهه عن المخاط والبلغم
# بدائع
# قوله ( إلا فيما أعد لذلك ) انظر هل يشترط إعداد ذلك من الواقف أم لا وفي
~~حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية ولا يظن أن ما حول بئر زمزم يجوز الوضوء
~~أو الغسل من PageV01P660 1 الجنابة فيه لأن حريم زمزم يجري عليه حكم
~~المساجد فيعامل بمعاملتها من تحريم البصاق
# والمكث مع الجنابة فيه ومن حصول الاعتكاف فيه واستحباب تقديم اليمنى بناء
~~على أن الداخل من مسجد لمسجد يسن له ذلك ا ه
# قوله ( كتقليل نز ) النز بفتح النون وكسرها وبالزاي المعجمة ما يتحلب من
~~الأرض من الماء يقال نزت الأرض صارت ذات نز كذا في الصحاح
#
# | مطلب في الغرس في المسجد
# قال في الخصة غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد
~~بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز ا ه
# وفي الهندية عن الغرائب إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على الناس ولا
~~يفرق الصفوف لا بأس به وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو
~~كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره ا ه
# هذا وقد رأيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج بخطه متعلقة بغراس المسجد
~~الأقصى رد فيها على من أفتى بجوازه فيه أخذا من قولهم لو غرس شجرة للمسجد
~~فثمرتها للمسجد فرد عليه بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور
~~لأن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها وإن كان المسجد واسعا أو كان في الغرس
~~نفع بثمرته وإلا لزم إيجار قطعه منه ولا يجوز إبقاؤه أيضا لقوله عليه
~~الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق لأن الظلم وضع الشيء في غير محله وهذا
~~كذلك الخ ما أطال به
# ورأيت في آخر الرسالة ms0970 بخط بعض العلماء أنه وافقه على ذلك المحقق ابن أبي
~~شريف الشافعي
# قوله ( وأكل ونوم الخ ) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل
~~ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء
# فتاوى هندية
# قوله ( وأكل نحو ثوم ) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح
~~في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد
# قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت علة النهي أذى الملائكة
~~وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل الكل سواء لرواية
~~مساجدنا بالجمع خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة
~~كريهة مأكولا أو غيره وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبطل
~~والكراث لكثرة أكلهم لها وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له
~~رائحة وكذلك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق
# وقال سحنون لا أرى الجمعة عليهما
# واحتج بالحديث وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه وبه أفتى ابن عمر
~~وهو أصل في نفي كل من يتأذى به
# ولا يبعد أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريهة لما في صحيح ابن حبان عن
~~المغيرة بن شعبة قال أنتهيت إلى رسول الله فوجد مني ريح الثوم فقال من أكل
~~الثوم فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال إن لك عذرا وفي رواية
~~الطبراني في الأوسط شتكيت صدري فأكلته وفيه فلم يعنفه وقوله وليقعد في بيته
~~صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة
# وأيضا هنا علتان أذى المسلمين وأذى الملائكة فبالنظر إلى الأولى يعذر في
~~ترك الجماعة وحضور المسجد وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو
~~كان وحده ا ه ملخصا
# أقول كونه يعذر بذلك ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر أو أكل ناسيا قرب
~~دخول وقت الصلاة PageV01P661 لئلا يكون مباشرا لما يقطعه عن الجماعة بصنعه
# قوله ( وكل عقد ) الظاهر أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو الهبة
# تأمل
# وصرح ms0971 في الأشباه وغيرها بأنه يستحب عقد النكاح في المسجد وسيأتي في
~~النكاح
# قوله ( بشرطه ) وهو أن لا يكون للتجارة بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله
~~بدون إحضار السلعة
# قوله ( بأن يجلس لأجله ) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق لأن المسجد ما بني
~~لأمور الدنيا
# وفي صلاة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان
~~الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى كذا في التمرتاشي هندية
# وقال البيري ما نصه وفي المدارك @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@
~~المراد بالحديث الحديث المنكر لما جاء الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما
~~تأكل البهيمة الحشيش انتهى
# فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول أما المباح فلا
# قال في المصفى الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن أهل الصفة كانوا
~~يلازمون المسجد وكانوا ينامون ويتحدثون ولهذا لا يحل لأحد منعه كذا في
~~الجامع البرهاني
# أقول يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة
~~لا يتناوله ا ه
# قوله ( الإطلاق أوجه ) بحث مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط
# قوله ( وتخصيص مكان لنفسه ) لأنه يخل بالخشوع كذا في القنية أي لأنه إذا
~~اعتاده ثم صلى في غيره يبقى باله مشغولا بالأول بخلاف ما إذا لم يألف مكانا
~~معينا
# قوله ( وليس له الخ ) قال في القنية له في المسجد موضع معين يواظب عليه
~~وقد شغله غيره
# قال الأوزاعي له أن يزعجه وليس له ذلك عندنا ا ه أي لأن المسجد ليس ملكا
~~لأحد بحر عن النهاية
# قلت وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة كما لو قام
~~للوضوء مثلا ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل
#
# | مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح
# وفي شرح السير الكبير للسرخسي وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء كالنزول
~~في الرباطات والجلوس في المساجد للصلاة والنزول بمنى أو عرفات للحج حتى لو
~~ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهو أحق ms0972 وليس للآخر أن يحوله فإن أخذ
~~موضعا فوق ما يحتاجه فللغير أخذ الزائد منه فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد
~~إعطاء أحدهما دونا لآخر فله ذلك ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولا
~~وهو غني عنه أن لا ينزل فيه آخر فلا لأنه اعترض على يده يد أخرى محقة
~~لاحتياجها إلا إذا قال إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي فإذا حلف
~~على ذلك له إخراجه لأنه تبين أن يده فيه كانت يدا آمرة وحاجة الآمر تمنع من
~~إثبات اليد عليه ا ه ملخصا
# قال الخير الرملي ومثل المسجد مقاعد الأسواق التي يتخذها المحترفون من
~~سبق لها فهو الأحق بها وليس لمتخذها أن يزعجه إذ لا حق له فيها ما دام فيها
~~فإذا قام عنها استوى هو وغيره فيها
# ومذهب الشافعية بخلافه كما نصوا عليه في كتبهم ا ه
# والمراد بها التي لا تضر العامة وإلا أزعج القاعد فيها مطلقا
# قوله ( وإذا ضاق الخ ) أقول وكذا إذا لم يضق لكن في قعوده قطع للصف
# قوله ( بل ولأهل المحلة الخ ) قال في القنية وكذا الأهل المحلة أن يمنعوا
~~من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد ا ه
# قوله ( ولهم نصب متول ) PageV01P662 أي ولولا بلا نصب قاض كما قدمناه عن
~~العناية
# قوله ( لا لدرس أو ذكر ) لأنه ما بني لذلك وإن جاز فيه كذا في القنية
# قوله ( فاستماع العظة أولى ) الظاهر أن هذا خاص بمن لا قدر له على فهم
~~الآيات القرآنية والتدبر في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها الحكمية إذ
~~لا شك أن من له قدرة على ذلك يكون استماعه أولى بل أوجب بخلاف الجاهل فإنه
~~يفهم من المعلم والواعظ ما لا يفهمه من القارىء فكان ذلك أنفع له
# قوله ( ولا ينبغي الكتابة على جدرانه ) أي خوفا من أن تسقط وتوطأ
# بحر عن النهاية
# قوله ( خفاش ) كرمان الوطواط قاموس
# قوله ( لتنقيته ) جواب سؤال حاصله أنه قال أقروا الطير على مكانتها
~~فإزالة العش مخالفة للأمر فأجاب بأنه للتنقية ms0973 وهي مطلوبة فالحديث مخصوص
~~بغير المساجد ط | 2 PageV01P663
# | باب الوتر والنوافل
# الوتر بفتح الواو وكسرها ضد الشفع
# والنوافل جمع نافلة والنفل في اللغة الزيادة
# وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا ط
# قوله ( كل سنة نافلة ) قدمنا قبل هذا الباب في آخر المكروهات تقسيم السنة
~~إلى مؤكدة وغيرها وبسطنا ذلك أيضا في سنن الوضوء والكل يسمى نافلة لأنه
~~زيادة على الفرض لتكميله ومراده الاعتذار عن ترك التصريح بالسنن في الترجمة
~~مع أن الباب معقود لبيانها أيضا
# قوله ( ولا عكس ) أي لغويا لأن الفقيه بمعزل عن النظر إلى القواعد
~~المنطقية فالمراد وليس كل نافلة سنة فإن كل صلاة لم تطلب بعينها نافلة
~~وليست بسنة بخلاف ما طلبت بعينها كصلاة الليل والضحى مثلا فافهم
# قوله ( هو فرض عملا ) أي يفترض عمله أي فعله بمعنى أنه يعامل معاملة
~~الفرائض في العمل فيأثم بتركه ويفوت الجواز بفوته ويجب ترتيبه وقضاؤه ونحو
~~ذلك فقوله عملا تمييز محول عن الفاعل
#
# | مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب
# واعلم أن الفرض نوعان فرض وعلما وفرض عملا فقط
# فالأول كالصلوات الخمس فإنها فرض من جهة العمل لا يحل تركها ويفوت الجواز
~~بفوتها بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل قضاء المتروكة
# وفرض من جهة العلم والاعتقاد بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادها حتى يكفر
~~بإنكارها
# والثاني كالوتر فإنه فرض عملا كما ذكرناه وليس بفرض علما أي لا يفترض
~~اعتقاده حتى أنه لا يكفر منكره لظنية دليله وشبهة PageV02P003 الاختلاف فيه
~~ولذا يسمى واجبا ونظيره مسح ربع الرأس فإن الدليل القطعي أفاد أصل المسح
# وأما كونه قدر الربع فإنه ظني لكنه قام عند المجتهد ما رجح دليله الظني
~~حتى صار قريبا من القطعي فسماه فرضا أي عمليا بمعنى أنه يلزم عمله حتى لو
~~تركه ومسح شعرة مثلا يفوت الجواز به وليس فرضا علما حتى لو أنكره لا يكفر
~~بخلاف ما لو أنكر أصل المسح
# وبه علم أن الواجب نوعان أيضا لأنه كما يطلق على هذا الفرض ms0974 الغير القطعي
~~يطلق على ما هو دونه في العلم وفوق السنة وهو ما لا يفوت الجواز بفوته
~~كقراءة الفاتحة وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وأكثر الواجبات من كل ما يجبر
~~بسجود السهو
# وقد يطلق الواجب أيضا على الفرض القطعي كما قدمناه عن التلويح في بحث
~~فرائض الوضوء فراجعه
# قوله ( وواجب اعتقادا ) أي يجب اعتقاده وظاهر كلامهم أنه يجب اعتقاد
~~وجوبه إذ لو لم يجب عليه اعتقاد وجوبه لما أمكن إيجاب فعله لأنه لا يجب فعل
~~ما لا يعتقده واجبا ولذا أشكل قولهما بسنيته ووجوب قضائه كما يأتي
# ويدل عليه أيضا قول الأصوليين في الواجب إن حكمه اللزوم عملا لا علما على
~~اليقين فقولهم على اليقين يفيد أن حكمه اللزوم عملا وعلما على الظن فيلزمه
~~أن يعلم ظنيته أي أنه واجب وإلا لغا قولهم على اليقين وحينئذ فيشكل قول
~~الزيلعي إن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي إلا أن يجاب بأن المراد ليس
~~بفرض حتى لو لم يعتقد وجوبه لا يكفر لأن الوجوب يطلق بمعنى الفرض أيضا كما
~~مر فليتأمل
# قوله ( وسنة ثبوتا ) أي ثبوته علم من جهة السنة لا القرآن وهي قوله الوتر
~~حق فمن لم يوتر فليس مني قاله ثلاثا رواه أبو داود والحاكم وصححه وقوله
~~أوترا قبل أن تصبحوا رواه مسلم والأمر للوجوب وتمامه في شرح المنية
# قوله ( بين الروايات ) أي الثلاث المروية عن أبي حنيفة فإنه روي عنه أنه
~~فرض وأنه واجب وأنه سنة والتوفيق أولى من التفريق فرجع الكل إلى الوجوب الي
~~مشى عليه في الكنز وغيره
# قال في البحر وهو آخر أقوال الإمام وهو الصحيح
# محيط والأصح
# خانية وهو الظاهر من مذهبه
# مبسوط ا ه
# ثم قال وأما عندهما فسنة عملا واعتقادا ودليلا لكنها آكد سائر السنن
~~المؤقتة
# قوله ( وعليه الخ ) أي على ما ذكر من التوفيق فإنه لو حملت رواية الفرض
~~على ظاهرها لزم إكفار جاحده ولو حملت رواية الواجب على ظاهرها وهو كون
~~المراد بالواجب ما يتبادر منه وهو ما لا يفوت الجواز بفوته ms0975 ولا يعامل
~~معاملة الفرض لزم أن لا يفسد الفجر بتذكره ولا عكسه ولو حملت رواية السنة
~~على ظاهرها لزم أن لا يقضي وأن يصح قاعدا وراكبا ففي تفريع المصنف لف ونشر
~~مرتب فافهم
# قوله ( فلا يكفر جاحده ) أي جاحد أصل الوتر اتفاقا لأن عدم الإكفار لازم
~~السنية والوجوب كما صرح به في فتح القدير ح
# قلت والمراد الجحود مع رسوخ الأدب كأن يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل فلا
~~ينافيه ما يأتي من أنه لو ترك السنن فإن رآها حقا أثم وإلا كفر لأنهم عللوه
~~بأنه ترك استخفافا كما عزاه في البحر إلى التجنيس والنوازل والمحيط ولقوله
~~في شرح المنية ولا يكفر جاحده إلا إن استخف ولم يره حقا على المعنى الذي مر
~~في السنن ا ه
# وأراد بما مر هو أن يقول هذا فعل النبي وأنا لا أفعله
#
# | مطلب في منكر الوتر والسنن أو الإجماع
# ثم اعلم أنه قال في الأشباه ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية ا ه
# ومثله في القنية
# ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه ويؤيده تعليل الزيلعي بثبوته بخبر
~~الواحد فإن الثابت بخبر الواحد وجوبه لا أصل مشروعيته PageV02P004 بل هي
~~ثابتة بإجماع الأمة ومعلومة من الدين ضرورة
# وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو
~~صلاة العيدين يكفر لأنها معلومة من الدين بالضرورة وسيأتي في سنن الفجر أنه
~~يخشى الكفر على منكرها
# قلت ولعل المراد الإنكار بنوع تأويل وإلا فلا خلاف في مشروعيتها
# وقد صرح في التحرير في باب الإجماع بأن منكر حكم الإجماع القطعي يكفر عند
~~الحنفية وطائفة
# وقالت طائفة لا وصرح أيضا بأن ما كان من ضروريات الدين وهو ما يعرف
~~الخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس
~~وأخواتها يكفر منكره وما لا فلا كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس
~~الجدة ونحوه أي مما لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص
# ولا شبحة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام ms0976 أنها
~~من الدين بالضرورة فينبغي الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل بخلاف
~~تركها فإنه إن كان عن استخفاف كما مر يكفر وإلا بأن يكون كسلا أو فسقا بلا
~~استخفاف فلا
# هذا ما ظهر لي والله أعلم
# قوله ( مفسد له ) أي للفجر والفجر غير قيد بل هو مثال
# قوله ( كعكسه ) وهو تذكر الفرض فيه
# قوله ( بشرطه ) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرورتها ستا وأما عدم النسيان
~~فلا يصح هنا لأن فرض المسألة فيما إذا تذكره في الفجر أو تذكر الفجر فيه
# رحمتي فافهم
# قوله ( خلافا لهما ) فلا يحكمان بالفساد لأنه سنة عندهما ط
# قوله ( ولكنه يقضي ) لا وجه للاستدراك على قول الإمام وإنما أتى به نظرا
~~إلى قوله اتفاقا بعد حكايته الخلاف فيما قبله أي أنه يقضي وجوبا اتفاقا أما
~~عنده فظاهر وأما عندهما وهو ظاهر الرواية عنهما فلقوله عليه الصلاة والسلام
~~من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره كما في البحر عن المحيط
# واستشكله في الفتح والنهر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء
# وأجاب في البحر بما ذكر عن المحيط
# قلت ولا يخفى ما فيه فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء مما يقوي الإشكال
~~إلا أن يجاب بأنهما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به
# ولما ثبت دليل القضاء قالا به أيضا اتباعا للنص وإن خالف القياس
# قوله ( ولا يصح الخ ) لأن الواجبات لا تصح على الراحلة بلا عذر
# وعندهما وإن كان سنة لكن صح عن النبي أنه كان يتنفل على راحلته من غير
~~عذر في الليل وإذا بلغ الوتر نزل فيوتر على الأرض بحر عن المحيط
# والقعود كالركوب
# قوله ( اتفاقا ) راجع للمسائل الثلاث ح
# وإنما الخلاف في خمس في تذكره في الفرض وعكسه وفي قضائه بعد طلوع الفجر
~~وصلاة العصر وإعادته بفساد العشاء
# خزائن أي فإنه على القول بسنيته لا يلزم فساد الفرض ولا فساده بالتذكر
~~ولا يقضي في الوقتين المذكورين ويعاد لو ظهر فساد العشاء دونه
# قوله ( كالمغرب ) أفاد به أن القعدة الأولى فيه ms0977 واجبة وأنه لا يصلى فيها
~~على النبي ط
# قوله ( حتى لو نسي ) تفريع على قوله كالمغرب ولو كان كالنفل لعاد قبل أن
~~يقيد ما قام إليه بالسجود لأن كل ركعتين من النفل صلاة على حدة ط
# قوله ( لا يعود ) أي إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام
# قوله ( كما سيجيء ) أي في باب سجود السهو لكنه رجح هناك عدم الفساد ونقل
~~عن البحر أنه الحق
# قوله ( ولكنه ) استدراك على ما يتوهم من قوله كالمغرب من أنه لا يقرأ
~~السورة في ثالثته
# قوله ( احتياطا ) أي لأن الواجب تردد بين السنة والفرض فبالنظر
~~PageV02P005 إلى الأول تجب القراءة في جميعه وبالنظر إلى الثاني لا فتجب
~~احتياطا
# شرح المنية
# قوله ( والسنة السور الثلاث ) أي @QB@ الأعلى @QE@ @QB@ والكافرون @QE@ و
~~? < الأخلاص > ? لكن في النهاية أن التعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض
~~الناس أنه واجب وهو لا يجوز فلو قرأ بما ورد به الآثار أحيانا بلا مواظبة
~~يكون حسنا
# بحر
# وهل ذلك في حق الإمام فقط أو إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره قدمنا الكلام
~~فيه قبيل باب الإمامة
# قوله ( وزيادة المعوذتين الخ ) أي في الثالثة بعد سورة الإخلاص
# قال في البحر عن الحلية وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين
~~أنكرها الإمام أحمد وابن معين ولم يخترها أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي
~~ا ه
# قوله ( ويكبر ) أي وجوبا وفيه قولان كما مر في الواجبات وقدمنا هناك عن
~~البحر أنه ينبغي ترجيح عدمه
# قوله ( رافعا يديه ) أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الإحرام وهذا كما في
~~الإمداد عن مجمع الروايات لو في الوقت أما في القضاء عند الناس فلا يرفع
~~حتى لا يطلع أحد على تقصيره ا ه
# قوله ( كما مر ) أي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة عند قوله ولا يسن
~~رفع اليدين إلا في سبع
# قوله ( ثم يعتمد ) أي يضع يمينه على يساره كما في حالة القراءة ح
# قوله ( وقيل كالداعي ) أي عن أبي يوسف أنه يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى
~~السماء ms0978
# إمداد
# والظاهر أنه يبقيهما كذلك إلى تمام الدعاء على هذه الرواية
# تأمل
# قوله ( وقنت فيه ) أي في الوتر أو الضمير إلى ما قبل الركوع
# واختلف المشايخ في حقيقة القنوت الذي هو واجب عنده فنقل في المجتبى أنه
~~طول القيام دون الدعاء وفي الفتاوى الصغرى العكس وينبغي تصحيحه
# بحر
# قال في المغرب وهو المشهور وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان ا ه
# ومثله في الإمداد
# ثم القنوت واجب عنده سنة عندهما كالخلاف في الوتر كما في البحر والبدائع
~~لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا فإنه قال القنوت
~~عندنا واجب
# وعند مالك مستحب
# وعند الشافعي من الأبعاض
# وعند أحمد سنة
# تأمل
# قوله ( ويسن الدعاء المشهور ) قدمنا في بحث الواجبات التصريح بذلك عن
~~النهر
# وذكر في البحر عن الكرخي أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت لأنه روي عن
~~الصحابة أدعية مختلفة ولأن المؤقت من الدعاء يذهب برقة القلب
# وذكر الإسبيجابي أنه ظاهر الرواية
# وقال بعضهم المراد ليس في دعاء مؤقت ما سوى اللهم إنا نستعينك وقال بعضهم
~~الأفضل التوقيت ورجحه في شرح المنية تبركا بالمأثور ا ه
# والظاهر أن القول الثاني والثالث متحدان وحاصلهما تقييد ظاهر الرواية
~~بغير المأثور كما يفيده قول الزيلعي
# وقال في المحيط والذخيرة يعني من غير قوله اللهم إنا نستعينك الخ واللهم
~~اهدنا الخ ا ه
# فلفظ يعني بيان لمراد محمد في ظاهر الرواية فلا يكون هذا القول خارجا
~~عنها ولذا قال في شرح المنية والصحيح أن عدم التوقيت فيما عدا المأثور لأن
~~الصحابة اتفقوا عليه ولأنه ربما يجري على اللسان ما يشبه كلام الناس إذا لم
~~يؤقت
# ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في اللهم إنا نستعينك الخ
# ثم ذكر أن الأولى أن يضم إليه اللهم اهدني الخ وأن ما عدا هذين فلا توقيت
~~فيه ومنه ما عن ابن عمر أنه كان يقول بعد عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم
~~غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات
~~بينهم ونصرهم على عدوك وعدوهم
# اللهم ms0979 لعن كفرة أهل الكتاب لذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك
# اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن
~~القوم المجرمين ومنه ما أخرجه الأربعة وحسنه الترمذي أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من
~~عقوبتك وأعوذ PageV02P006 بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
~~وغير ذلك من الأدعية التي لا تشبه كلام الناس
# ومن لا يحسن القنوت يقول @QB@ ربنا آتنا في الدنيا حسنة @QE@ الآية
# وقال أبو الليث يقول اللهم اغفر لي يكررها ثلاثا وقيل يقول يا رب ثلاثا
~~ذكره في الذخيرة ا ه
# أقول هذا يفيد أن ما في البحر من قوله ذكر الكرخي أن مقدار القيام في
~~القنوت مقدار سورة @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ وكذا ذكر في الأصل ا ه
# بيان للأفضل أو هو مبني على القول بأن القنوت الواجب هو طول القيام لا
~~الدعاء
# تأمل
# هذا وذكر في الحلية أن ما مر من أنه كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ
~~برضاك من سخطك الخ
# جاء في بعض روايات النسائي أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه
# قوله ( وصح الجد ) قال في الحلية والجد في إن عذابك الجد ثابت في رواية
~~الطحاوي
# وفي البحر أنه ثابت في مراسيل أبي داود وبه اندفع قول الشمني في شرح
~~النقاية إنه لا يقوله
# قوله ( وملحق بمعنى لاحق ) مبتدأ وخبر وهو بكسر الحاء هذا هو المشهور
# ونص غير واحد على أنه الأصح ويقال بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره ونص
~~الجوهري على أنه صواب
# كذا في الحلية
# قلت بل في القاموس الفتح أحسن أو الصواب
# تأمل
# قوله ( بمعنى لاحق ) أي أنه من ألحق المزيد بمعنى لحق المجرد
# وفي الشربلالية أنه المطرزي صحح أن المراد ملحق الفساق بالكفار الأول
~~أولى احترازا عن الإضمار وتمامه فيها
# قلت ولعل ما صححه المطرزي وهو صاحب المغرب تلميذ الزمخشري وشيخ صاحب
~~القنية بناه على مذهبهم الفاسد مذهب الاعتزال من أن ms0980 عصاة المؤمنين مخلدون
~~في النار كالكفار
# قوله ( كأنه لأنه كلمة مهملة ) كذا في البحر لكن فيه أنه ورد في صفة
~~البراق له جناحان يحفذ بهما أي يستعين على السير ط
# قول ( على الأصح ) كذا في المحيط
# وفي الهداية أنه المختار ومقابله ما في الذخيرة واستحسنوا الجهر في بلاد
~~العجم للإمام ليتعلموا
# وفصل بعضهم بين أن يعلمه القوم فالأفضل للإمم الإخفاء وإلا فالجهر ا ه
# قلت هذا التفصيل لا يخرج عما قبله
# وفي المنية من اختار الجهر اختاره دون القراءة
# قوله ( ولو إماما ) قال في الخزائن إماما كان أو مؤتما أو منفردا أداء أو
~~قضاء في رمضان أو غيره
# قوله ( لحديث الخ ) أفاد أن المخافتة ليست واجبة ط
# قوله ( ففي غيره أولى ) وجه الأولوية أن النية متحدة في الفرض والنفل
~~بخلاف الوتر فهي فيه مختلفة ط أي لأن إمامه ينويه سنة
# قوله ( إن لم يتحقق الخ ) فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء
~~به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى
# بحر عن الزاهدي
# قوله ( كما بسطه في البحر ) حيث ذكر أن الحاصل أنه أن علم الاحتياط منه
~~في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به وإن علم عدمه فلا صحة وإن لم يعلم شيئا
~~كره
#
# | مطلب الاقتداء بالشافعي
# ثم قال ظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد
~~الإمام حتى لو اقتدى بشافعي رآه مس امرأة ولم يتوضأ فالأكثر على الجواز وهو
~~الأصح كما في الفتح وغيره
# وقال الهندواني وجماعة لا يجوز ورجحه PageV02P007 في النهاية بأنه أقيس
~~لأن الإمام ليس بمصل في زعمه وهو الأصل فلا يصح الاقتداء به
# ورد بأن المعتبر في حق المقتدي رأي نفسه لا غيره وأنه ينبغي حمل حال
~~الإمام على التقليد لئلا تلزم الحرمة بصلاته بلا طهارة في زعمه إن قصد ذلك
~~ا ه
# قال في النهر وعلى قول الهندواني يصح الاقتداء وإن لم يحتط ا ه
# وظاهره الجواز وإن ترك بعض الشروط عندنا لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن
~~اعتبار ms0981 رأى المقتدي في الجواز وعدمه متفق عليه وإنما الخلاف المار في
~~اعتبار رأي الإمام أيضا فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافعي منيا لا يجوز
~~اقتدائه به اتفاقا وإن رأى نجاسة قليلة جاز عند الجمهور لا عند البعض لأنها
~~مانعة على رأي الإمام والمعتبر رأيهما ا ه
# وفيه نظر يظهر قريبا
# هذا وقد بسطنا بقية أبحاث الاقتداء بالمخالف في باب الإمامة
# قوله ( بشفايع مثلا ) دخل فيه من يعتقد قول الصاحبين وكذا كل من يقول
~~بسنيته
# قوله ( على الأصح فيهما ) أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي وفي اشتراط
~~عدم فصله خلافا لما في الإرشاد من أنه لا يجوز أصلا بإجماع أصحابنا لأنه
~~اقتداء المفترض بالمتنفل وخلافا لما قاله الرازي من أنه يصح وإن فصله ويصلي
~~معه بقية الوتر لأن إمامه يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى
~~بإمام قد رعف
# قلت ومعنى كونه لم يخرج بسلامه أن سلامه لم يفسد وتره لأن ما بعده يحسب
~~من الوتر فكأنه لم يخرج منه وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله كما
~~لو اقتدى الخ ومقتضاه أن المعتبر رأي الإمام فقط وهذا يخالف ما قدمناه آنفا
~~عن نوح أفندي
# قوله ( للاتحاد الخ ) علة الصحة الاقتداء
# ورد على ما مر عن الإرشاد بما نقله أصحاب الفتاوى عن ابن الفضل أنه يصح
~~الاقتداء لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر فأهدر اختلاف الإعتقاد في صفة الصلاة
~~واعتبر مجرد اتحاد النية ا ه
# واستشكله في الفتح بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل وإن لم يخطر بخاطره عند
~~النية صفة السنية أو غيرها بل مجرد الوتر كما هو ظاهر إطلاق التجنيس لتقرر
~~النفلية في اعتقاده
# ورده في البحر بما صرح به في التجنيس أيضا من أن الإمام إن نوى الوتر وهو
~~يراه سنة جاز الاقتداء كمن صلى الظهر خلف من يرى أن الركوع سنة وإن نواه
~~بنية التطوع لا يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل ا ه
# ولم يذكر الشارح تعليل اشتراط عدم الفصل بسلام اكتفاء بما ms0982 أشار إليه قبله
~~من أن الأصح اعتبار اعتقاد المقتدي والسلام قاطع في اعتقاده فيفسد اقتداؤه
~~وإن صح شروعه معه إذ لا مانع منه في الابتداء كما أفاده ح
# قوله ( ولذا ينوي ) أي لأجل الاختلاف المفهوم من قوله وإن اختلف الإعتقاد
~~ط
# قوله ( لا الوتر الواجب ) الذي ينبغي أن يفهم من قولهم إنه لا ينوي أنه
~~واجب أنه لا يلزمه تعيين الوجوب لا منعه من ذلك لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن
~~ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره فلا تضره تلك النية
# بحر
# قوله ( للاختلاف ) أي في الوجوب والسنية وهو علة للعيدين فقط وعلة الوتر
~~قدمها بقوله ولذا لو حذف هذا ما ضر لفهمه من الكاف ط
# قوله ( ويأتي المأموم الخ ) هذا من المسائل الخمس الآتية التي يفعلها
~~المؤتم إن فعلها الإمام وما مشى عليه المصنف تبعا للكنز هو المختار كما في
~~البحر عن المحيط
# وعبارة المحيط كما في الحلية قال أبو يوسف يسن أن يقرأ المقتدي أيضا وهو
~~المختار لأنه دعاء كسائر الأدعية
# وقال محمد لا يقرأ بل يؤمن لأن له شبهة القرآن احتياطا ا ه
# وهو صريح في أنه سنة للمقتدي لا واجب إلا أن يكون مبنيا على ما مر عن
~~البحر من أن القنوت سنة عندهما
# قوله ( ولو بشافعي الخ ) أي ويقنت بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي
~~يدعو به إمامه PageV02P008 لأن المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص الدعاء
~~كما حرره الشيخ أبو السعود عن الشيخ عبد الحي وإن توقف فيه في الشرنبلالية
# قوله ( لأنه مجتهد فيه ) قدمنا معنى هذا عند قوله في آخر واجبات الصلاة
~~ومتابعة الإمام يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته
~~كقنوت فجر ا ه
# وقدمنا هناك من أمثلة المجتهد فيه سجدتا السهو قبل السلام وما زاد على
~~الثلاث في تكبيرات العيد وقنوت الوتر بعد الركوع
# والظاهر أن المراد من وجوب المتابعة في قنوت الوتر بعد الركوع المتابعة
~~في القيام فيه لا في الدعاء إن قلنا إنه سنة للمقتدي ms0983 لا واجب
# قوله ( لأنه منسوخ ) فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتابعه في
~~الخامسة
# بحر
# قوله ( بل يقف ) وقيل يقعد وقيل يطيل الركوع وقيل يسجد إلى أن يدركه فيه
# شرنبلالية
# قوله ( مرسلا يديه ) لأن الوضع سنة قيام طويل فيه مسنون وهذا الذكر ليس
~~بمسنون عندنا
# تنبيه قال في الهداية دلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية وإذا علم
~~المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزيه انتهى
# ووجه دلالتها أنه لو لم يصح الاقتداء لم يصح اختلاف علمائنا في أنه يسكت
~~أو يتابعه
# بحر
# قوله ( لفوات محله ) لأنه لم يشرع إلا في محض القيام فلا يتعدى إلى ما هو
~~قيام من وجه دون وجه وهو الركوع
# وأما تكبيرة العيد فإنه إذا تذكرها فيه يأتي بها فيه لأنها لم تختص بمحض
~~القيام لأن تكبيرة الركوع يؤتى بها في حال الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات
~~العيد بإجماع الصحابة فإذا جاز واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر
~~جازء أداء الباقي مع قيام العذر بالأولى
# بحر
# أقول وهو مأخوذ من الحلية وأصله في البدائع لكن ما ذكره من أنه يأتي
~~بتكبيرات العيد في الركوع وإن صرح به في البدائع والذخيرة وغيرهما مخالف
~~لما صرح به صاحب البدائع نفسه في فصل العيد من أن الإمام لو تذكر في ركوع
~~الركعة الأولى أنه لم يكبر فإنه يعود ويكبر وينتقض ركوعه ولا يعيد القراءة
~~بخلاف المقدي لو أدرك الإمام في الركوع وخاف فوت الركعة فإنه يركع ويكبر
~~فيه
# والفرق أن محل التكبيرات في الأصل القيام المحض ولكن ألحقنا الركوع
~~بالقيام في حق المقتدي لضرورة وجوب المتابعة ا ه
# فانظر إلى ما بين الكلامين من التدافع وعلى ما ذكره في البدائع ثانيا مشى
~~في شرح المنية
# ثم فرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد
~~مجمعا عليه دون القنوت
# وأقول قد صرح في الحلية من باب صلاة العيد بأن ما في البدائع ثانيا رواية
~~النوادر وأن ms0984 ظاهر الرواية أنه لا يكبر ويمضي في صلاته وصرح بذلك في البحر
~~أيضا هناك وعليه فلا إشكال أصلا إذ لا فرق بينه وبين القنوت فافهم والله
~~أعلم
# قوله ( ولا يعود إلى القيام ) إن قلت هو وإن لم يقنت فقد حصل القيام برفع
~~رأسه من الركوع
# قلنا هذه قومة لا قيام فيكون عدم العود إلى القيام كناية عن عدم القنوت
~~بعد الركوع لأن القيام لازم والقنوت ملزوم فأطلق اللازم لينتقل منه إلى
~~الملزوم ح
# قوله ( لأن فيه رفض الفرض للواجب ) يعني وهو مبطل للصلاة على قول وموجب
~~للإساءة على قول آخر
# والحق الثاني كما يأتي في باب سجود السهو ح
# قوله ( لكون ركوعه بعد قراءة تامة ) أي فلم ينتقض ركوعه بخلاف ما لو تذكر
~~الفاتحة أو السورة حيث يعود وينتقض ركوعه لأن بعوده صارت قراءة الكل فرضا
~~والترتيب بين القراءة والركوع فرض فارتفض ركوعه فلو لم PageV02P009 يركع
~~بطلت ولو ركع وأدركه رجل في الركوع الثاني كان مدركا لتلك الركعة
# بحر ملخصا أي لأن الركوع الثاني هو المعتبر لارتفاض الأول بالعودة إلى
~~القراءة بخلاف العود إلى القنوت حتى لو عاد وقنت ثم ركع فاقتدى به رجل لم
~~يدرك الركعة لأن هذا الركوع لغو وما نقله ح عن البحر وتبعه ط فيه اختصار
~~مخل فافهم
# وقدمنا في فصل القراءة بيان كون القراءة تقع فرضا بالعود فراجعه
#
# | فرع ترك السورة دون الفاتحة وقنت ثم تذكر يعود ويقرأ السورة ويعيد
~~القنوت والركوع
# معراج وخانية وغيرهما
# قوله ( لزواله عن محله ) تعليل لما فهم قبله من الصور الأربع وهي ما لو
~~قنت في الركوع أو بعد الرفع منه وأعاد الركوع أولا وما إذا لم يقنت أصلا
~~كما حققه ح
# قوله ( قطعه وتابعه ) لأن المراد بالقنوت هنا الدعاء الصادق على القليل
~~والكثير وما أتى به منه كاف في سقوط الواجب وتكميله مندوب والمتابعة واجبة
~~فيترك المندوب للواجب
# رحمتي
# قوله ( ولو لم يقرأ الخ ) أي لو ركع الإمام ولم يقرأ المقتدي شيئا من
~~القنوت إن خاف فوت الركوع يركع ms0985 وإلا يقنت ثم يركع
# خانية وغيرها
# وهل المراد ما يسمى قنوتا أو خصوص الدعاء المشهور والظاهر الأول
# قوله ( بخلاف التشهد ) أي فإن الإمام لو سلم أو قام للثالثة قبل إتمام
~~المؤتم التشهد فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه كما قدمه في فصل الشروع في
~~الصلاة
# قوله ( لأن المخالفة الخ ) هذا التعليل عليل لاقتضائه فرضية المتابعة
~~المذكورة وقدمنا عن شرح المنية أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من
~~غير تأخير واجبة ما لم يعارضها واجب فلا يفوته بل يأتي به ثم يتابعه بخلاف
~~ما إذا عارضها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب وهذا موافق لما
~~قدمناه آنفا وحينئذ فوجه الفرق بين القنوت والتشهد هو أن قراءة المقتدي
~~القنوت سنة كما قدمنا التصريح به عن المحيط والمتابعة في الركوع واجبة فإذا
~~خاف فوتها يترك السنة للواجب
# وأما التشهد فإتمامه واجب لأن بعض التشهد ليس بتشهد فيتمه وإن فاتت
~~المتابعة في القيام أو السلام لأنه عارضها واجب تأكد بالتلبس به قبلها فلا
~~يفوته لأجلها وإن كانت واجبة
# وقد صرح في الظهيرية بأن المقتدي يتم التشهد إذا قام الإمام إلى الثالثة
~~وإن خاف أن تفوته معه
# وإذا قلنا إن قراءة القنوت للمقتدي واجبة فإن كان قرأ بعضه حصل المقصود
~~به لأن بعض القنوت قنوت وإلا فلم يتأكد وتترجح المتابعة في الركوع للاختلاف
~~في أن المقتدي هل يقرأ القنوت أم يسكت فافهم
# قوله ( في ثانيته أو ثالثته ) وكذا لو شك أنه في الأولى أو الثانية أو
~~الثالثة
# بحر
# قوله ( كرره مع القعود ) أي فيقنت ويقعد في الركعة التي حصل فيها الشك
~~لاحتمال أنها الثالثة ثم يفعل كذلك في التي بعدها لاحتمال أنها هي الثالثة
~~وتلك كانت ثانية
# قوله ( في الأصح ) وقيل لا يقنت في الكل لأن القنوت في الركعة الأولى أو
~~الثانية بدعة
# ووجه الأول أن القنوت واجب وما التردد بين الواجب والبدعة يأتي به
~~احتياطا
# بحر عن المحيط
# قوله ( ورجح الحلبي تكراره لهما ) حيث قال إلا أن هذاالفرق غير مفيد إذ
~~لا ms0986 عبرة بالظن الذي ظهر خطؤه وإذا كان الشاك يعيد لاحتمال أن الواجب لم يقع
~~في موضعه فكيف لا يعيد الساهي بعد ما تيقن ذلك وقد صرح في الخلاصة عن الصدر
~~الشهيد بأن الساهي يقنت ثانيا فإن PageV02P010 كان ما مر رواية فهي غير
~~موافقة للدراية ا ه
# قلت وكذا رجحه في الحلية والبحر بنحو ما مر
# قوله ( فيقنت مع إمامه فقط ) لأنه آخر صلاته وما يقضيه أولها حكما في حق
~~القراءة وما أشبهها وهو القنوت وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لا يكرر لأن
~~تكراره غير مشروع
# شرح المنية
# قوله ( ولا يقنت لغيره ) أي غير الوتر وهذا نفي لقول الشافعي رحمه الله
~~إنه يقنت للفجر
#
# | مطلب في القنوت للنازلة
# قوله ( إلا لنازلة ) قال في الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر ولا
~~شك أن الطاعون من أشد النوازل
# أشباه
# قوله ( فيقنت الإمام في الجهرية ) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن
~~شرح النقاية عن الغاية وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر
~~وهو قول الثوري وأحمد ا ه
# وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية إذا وقعت نازلة قنت الإمام في
~~الصلاة الجهرية لكن في الأشباه عن الغاية قنت في صلاة الفجر ويؤيده ما في
~~شرح المنية حيث قال بعدكلام فتكون شرعيته أي شرعية القنوت في النوازل
~~مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهو
~~مذهبنا وعليه الجمهور
# وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير
~~بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله وأما القنوت في
~~الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه
~~الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم وأنه قنت في المغرب
~~أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في
~~الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا ه
# وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر ms0987 دون غيرهامن الصلوات
~~الجهرية أو السرية
# ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ
~~أصله كما نبه عليه نوح أفندي وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد
~~وهل المقتدي مثله أم لا وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره
# والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد
~~الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح
~~بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشرنبلالي في
~~مراقي الفلاح صرح بأنه بعده واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه
~~والله أعلم
# قوله ( وقيل في الكل ) قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي وعزاه في
~~البحر إلى جمهور أهل الحديث فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في
~~المذهب
# قوله ( خمس يتبع فيها الإمام ) أي يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام وإلا
~~فلا خ
# قال في شرح المنية والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام في الواجبات
~~فعلا وكذا تركا إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في الفعل ا
~~ه
# قوله ( قنوت ) يخالفه ما في الفتح والظهيرية والفيض ونور الإيضاح من أنه
~~لو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع
~~وإلا تابعة وقد أعاد في الفتح ذكر هذا الفرع قبيل قضاء الفوائت ثم أعقبه
~~بما ذكره الشارح هنا معزيا إلى نظم الزندويستي
# والذي يظهر التفصيل لأن فيه إحراز الفضيلتين
# تأمل
# قوله ( وقعود أول ) الظاهر أنه ينتظر إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب
~~لاحتمال عوده قبله ثم يتابعه لأن الإمام إذا عاد حينئذ تفسد صلاته على أحد
~~القولين ويأثم على القول الآخر وليس PageV02P011 للمقتدي أن يقعد ثم يتابعه
~~لأنه يكون فاعلا ما يحرم على الإمام فعله ومخالفا له في عمل فعلي بخلاف ما
~~إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فإنه يتمه ثم يتابعه لأن في
~~إتمامه متابعة لإمامه فيما ms0988 فعله الإمام فافهم
# قوله ( وتكبير عيد ) أي إذا لم يأت به الإمام في القيام أو في الركوع لا
~~يأتي به المؤتم فافهم
# وبحث في شرح المنية أنه ينبغي أنه يأتي به المؤتم في الركوع لأنه مشروع
~~فيه ولأنه لا يكون مخالفا لإمامه في واجب فعلي
# ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع للمسبوق تحصيلا لمتابعة الإمام فيما أتى
~~به أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته
# قال وهذا في تكبيرات الركعة الثانية وأما تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها
~~ترك الاستماع والإنصات
# قوله ( وأربعة لا يتبع ) أي إذا فعلها الإمام لا يتبعه فيها القوم
# والأصل في هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا
~~تعلق له بالصلاة
# شرح المنية
# قوله ( زيادة تكبير عيد ) أي إذا زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد
~~وكان المقتدي يسمع التكبير منه بخلاف ما إذا كان يسمعه من المؤذن لاحتمال
~~أن الغلط منه
# شرح المنية
# قوله ( أو جنازة ) أي بأن زاد على أربع تكبيرات
# قوله ( وسكن ) كزيادة سجدة ثالثة
# قوله ( وقيام لخامسة ) داخل تحت قوله وركن تأمل
# قال في شرح المنية ثم في القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة
~~ينتظره المقتدي قاعدا فإن سلم من غير إعادة التشهد سلم المقتدي معه وإن قيد
~~الخامس بسجدة سلم المقتدي وحده وإن كان لم يقعد على الرابعة فإن عاد تابعه
~~المقتدي وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم جميعا ولا ينفع المقتدي تشهده وسلامه
~~وحده ا ه
# قوله ( وثماني تفعل مطلقا ) أي فعلها الإمام أو لا
# والأصل في هذا النوع عدم وجوب المتابعة في السنن فعلا فكذا تركا وكذا
~~الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد وتكبير
~~التشريق بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في
~~الفعلي وهو القيام مع ركوع الإمام
# شرح المنية
# قوله ( الرفع ) أي رفع اليدين للتحريمة
# قوله ( والثناء ) أي فيأتي به ما دام الإمام في الفاتحة وإن كان في
~~السورة فكذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد ms0989 وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر
~~القراءة لا يثني كذا في الفتح أي بخلاف حالة السر كما مشى عليه المصنف في
~~فصل الشروع في الصلاة وقدمنا هناك تصحيحه وأن عليه الفتوى فافهم
# قوله ( وتكبير انتقال ) أي إلى ركوع أو سجود أو رفع منه
# قوله ( وتسميع ) أي إذا تركه الإمام لا يترك المؤتم التحميد
# قوله ( وتسبيح ) أي في الركوع والسجود فيأتي به المؤتم ما دام الإمام
~~فيهما
# قوله ( وتشهد ) أي إذا قعد الإمام ولم يقرأ التشهد يقرؤه المؤتم أما لو
~~ترك الإمام القعدة الأولى فإنه يتابعه كما مر
# قوله ( وسلام ) أي إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسلم المؤتم أما إذا
~~أحدث عمدا أو قهقه فإن المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما ط
#
# | مطلب في السنن والنوافل
# قوله ( وسن مؤكدا ) أي استنانا مؤكدا بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على
~~بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما
~~في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير أي على سبيل
~~الإصرار بلا عذر كما في شرحه وقدمنا بقية الكلام على ذلك في سنن الوضوء
# قوله ( بتسليمة ) لما عن عائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي قبل الظهر
~~أربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب PageV02P012 ثنتين وبعد العشاء ركعتين
~~وقبل الفجر ركعتين رواه مسلم وأبو داود وابن حنبل
# وعن أبي أيوب كان يصلي النبي بعد الزوال أربع ركعات فقلت ما هذه الصلاة
~~التي تداوم عليها فقال هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيها فأجب أن يصعد لي
~~فيها عمل صالح فقلت أفي كلهن قراءة قال نعم فقلت بتسليمة واحدة أو
~~بتسليمتين فقال بتسليمة واحدة رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة
~~من غير فصل بين الجمعة والظهر فيكون سنة كل واحدة منهما أربعا
# وروى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس كان النبي يركع قبل الجمعة أربعا لا
~~يفصل في شيء منهن وعن أبي هريرة أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة
~~فليصل أربعا رواه مسلم ms0990
# زيلعي
# زاد في الإمداد ولقوله إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء
~~فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت رواه الجماعة إلا البخاري
# قوله ( لم تنب عن السنة ) ظاهره أن سنة الجمعة كذلك وينبغي تقييده بعدم
~~العذر للحديث المذكور آنفا كذا بحثه في الشرنبلالية وسنذكر ما يؤيده بعد
~~نحو ورقتين
# قوله ( ولذا ) أي لعدم الاعتداد بتسليمتين لما يكون بتسليمة
# قوله ( لو نذرها ) أي الأربع لا بقيد كونها سنة
# وعبارة الدرر ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلى أربعا بتسليمتين
~~لا يخرج عن النذر وبالعكس يخرج كذا في الكافي ا ه
# وأسقط الشارح قوله بتسليمة إشارة إلى أنه غير قيد كما يظهر مما يأتي عند
~~قول المصنف وقضى ركعتين لو نوى أربعا الخ
# قوله ( لجبر النقصان ) أي ليقوم في الآخرة مقام ما ترك منها لعذر كنسيان
~~وعليه يحمل الخبر الصحيح أن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل
~~بالتطوع وأوله البيهقي بأن الكمل بالتطوع هو ما نقص من سنتها المطلوبة فيها
~~أي فلا يقوم مقام الفرض للحديث الصحيح صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحتها
~~حتى تتم فجعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة
~~من أصلها
# وظاهر كلام الغزالي الاحتساب مطلقا وجرى عليه ابن العربي وغيره لحديث
~~أحمد الظاهر في ذلك ا ه
# من تحفة ابن حجر ملخصا
# وذكر نحوه في الضياء عن السراج وسيذكر في الباب الآتي أنها في حقه لزيادة
~~الدرجات
# قوله ( لقطع طمع الشيطان ) بأن يقول إنه لم يترك ما ليس بفرض فكيف يترك
~~ما هو فرض ط
# قوله ( ويستحب أربع قبل العصر ) لم يجعل للعصر سنة راتبة لأنه لم يذكر في
~~حديث عائشة المار
# بحر
# قال في الإمداد وخير محمد بن الحسن والقدوري المصلي بين أن يصلي أربعا أو
~~ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار
# قوله ( وإن شاء ركعتين ) كذا عبر في منية المصلي
# وفي الإمداد عن الاختيار يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعا وقيل ركعتين
~~وبعدها أربعا وقيل ms0991 ركعتين ا ه
# والظاهر أن الركعتين المذكورتين غير المؤكدتين
# قوله ( حرمه الله على النار ) فلا يدخلها أصلا وذنوبه تكفر عنه وتبعاته
~~يرضي الله تعالى عنه خصماءه فيها
# ويحتمل أن عدم دخوله بسبب توفيقه لما لا يترتب عليه عقاب ط
# أو هو بشارة بأنه يختم له بالسعادة فلا يدخل النار
# قوله ( من الأوابين ) جمع أواب أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة
~~والاستغفار
# قوله ( بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث ) جزم بالأول في الدرر وبالثاني في
~~الغزنوية وبالثالث في التجنيس كما في الإمداد لكن الذي في الغزنوية مثل ما
~~في التجنيس وكذا في شرح درر البحار
# وأفاد الخير الرملي في وجه ذلك PageV02P013 أنها لما زادت عن الأربع وكان
~~جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل لما تقرر أن الأفضل رباع عند أبي حنيفة
~~ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين
~~فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على
~~نسق واحد
# قال هذا ما ظهر لي ولم أره لغيري
# قوله ( الأول أدوم وأشق ) لما فيه من زيادة حبس النفس بالقباء على تحريمة
~~واحدة وعطف أشق عطف لازم على ملزوم
# وفي كلامه إشارة إلى اختيار الأول وقد علمت ما فيه
# قوله ( وهل تحسب المؤكدة ) أي في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء والست بعد
~~المغرب
# بحر
# قوله ( اختار الكمال ) نعم ذكر الكمال في فتح القدير أنه وقع اختلاف بين
~~أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي أربع مستقلة غير ركعتي الراتبة أو
~~أربع بهما وعلى الثاني هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو لا فقال جماعة لا
~~واختار هو أنه إذا صلى أربعا بتسليمة أو تسليمتين وقع عن السنة والمندوب
~~وحقق ذلك بما لا مزيد عليه وأقره في شرح المنية والبحر والنهر
# قوله ( وحرر إباحة ركعتين الخ ) فإنه ذكر أنه ذهبت طائفة إلى ندب فعلهما
~~وأنه أنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك
# واستدل لذلك بما حقه أن يكتب بسواد الأحداق ثم قال والثابت بعد هذا هو ms0992
~~نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من
~~استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل والركعتان لا
~~يزيد على القليل إذا تجوز فيهما ا ه
# وقدمنا في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك
# قوله ( آكدها سنة الفجر ) لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لم يكن
~~النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي مسلم ركعتا
~~الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي أبي داود لا تدعوا ركعتي الفجر ولو
~~طردتكم الخيل بحر
# قوله ( في الأصح ) استحسنه في الفتح فقال ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي
~~الفجر
# قال الحلواني ركعتا المغرب فإنه لم يدعهما سفرا ولا حضرا ثم التي بعد
~~الظهر لأنها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لأنها قيل هي للفصل بين
~~الأذان والإقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر
~~ثم التي قبل العشاء
# وقيل التي بعد العشاء وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء
# وقيل التي قبل الظهر آكد وصححه الحسن وقد أحسن لأن نقل المواظبة الصريحة
~~عليها أقوى من نقل مواظبته على غيرها من غير ركعتي الفجر ا ه
# قوله ( لحديث الخ ) قال في البحر وهكذا صححه في العناية والنهاية لأن
~~فيها وعيدا معروفا قال عليه الصلاة والسلام من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله
~~شفاعتي ا ه
# قال ط ولعله للتنفير عن الترك أو شفاعته الخاصة بزيادة الدرجات
# وأما الشفاعة العظمى فعامة لجميع المخلوقات
# قوله ( وقيل بوجوبها ) وهو ظاهر النهاية وغيرها خزائن
# قلت وإليه يميل كلام البحر حيث قال وقد ذكروا ما يدل على وجوبها ثم ساق
~~المسائل التي فرعها المنصف ووفق بينه وبين ما في أكثر الكتب من أنها سنة
~~مؤكدة بأن المؤكدة بمعنى الواجب
# وأجاب عما ينافيه وكتبناه فيما علقناه عليه ما فيه
# قوله ( اتفاقا ) أما على القول بالوجوب فظاهر
# وأما على القول بالسنية فمراعاة للقول بالوجوب ولآكديتها ط
# هذا وقد ذكر في البحر الاتفاق ms0993 عن الخلاصة وأقره لكن نازع فيه في الإمداد
~~PageV02P014 جازما بأن الجواز على القول بالسنية وأن عدمه إنما هو على
~~القول بالوجوب واستند في ذلك إلى ما في الزيلعي والبرهان من التصريح ببناء
~~ذلك على الخلاف
# ثم قال ولا يخفى ما في حكاية الإجماع على عدم الجواز وليس الإجماع إلا
~~على تأكدها ا ه
# لكن يخالفه ما نذكره قريبا عن الخانية من الفرق بينهما وبين التراويح في
~~أنها لا تصح قاعدا لأنها سنة مؤكدة بلا خلاف
# تأمل
# قوله ( على الأصح ) عزاه المصنف في المنح إلى باب التراويح من الخانية
# أقول والذي في الخانية هناك لو صلى التراويح قاعدا قيل لا يجوز بلا عذر
~~لما روى الحسن عن أبي حنيفة لو صلى سنة الفجر قاعدا بلا عذر لا يجوز فكذا
~~التراويح لأن كلا منهما سنة مؤكدة وقيل يجوز وهو الصحيح
# والفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة بلا خلاف والتراويح دونها في التأكد فلا
~~يجوز التسوية بينهما ا ه
# فأنت ترى أنه إنما صحح جواز التراويح قاعدا لا عدم جواز الفجر نعم مقتضى
~~كلامه تسليم عدم الجواز في سنة الفجر فتأمل
# قوله ( فله تركها الخ ) الظاهر أن معناه أنه يتركها وقت اشتغاله بالإفتاء
~~لأجل حاجة الناس المجتمعين عليه وينبغي أنه يصليها إذا فرغ في الوقت
# وظاهر التفرقة بين سنة الفجر وغيرها أنه ليس له ترك صلاة الجماعة لأنها
~~من الشعائر فهي آكد من سنة الفجر ولذا يتركها لو خاف فوت الجماعة وأفاد ط
~~أنه ينبغي أن يكون القاضي وطالب العلم كذلك لا سيما المدرس أقول في المدرس
~~نظر بخلاف الطالب إذا خاف فوت الدرس أو بعضه
# تأمل
# قوله ( ويخشى الكفر على منكرها ) أي منكر مشروعيتها إن كان إنكاره لشبهة
~~أو تأويل دليل وإلا فينبغي الجزم بكفره لإنكاره مجمعا عليه معلوما من الدين
~~بالضرورة كما قدمناه أول الباب
# قوله ( وتقضى ) أي إلى قبيل الزوال وقوله معه تنازعه قوله تقضى وفاتت فلا
~~تقضى إلا معه حيث فات وقتها أما إذا فاتت وحدها فلا تقضى ولا ms0994 تقضى قبل
~~الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعا على الصحيح
# أفاده ح وسينبه عليه المصنف في الباب الآتي
# قوله ( تجنيس ) فيه أنه في التجنيس صحح في المسألة الأولى الإجزاء معللا
~~بأن السنة تطوع فتتأدى بنية التطوع وصحح في الثانية عدمه معللا بأن السنة
~~ما واظب عليها النبي ومواظبته كانت بتحريمة مبتدأة نعم عكس صاحب الخلاصة
~~فصحح عدم الإجزاء في الأولى والإجزاء في الثانية ولا يخفى ما فيه فإنه إذا
~~أجزأت الثانية يلزم إجزاء الأولى بالأولى ولذا قال في النهر وترجيح التجنيس
~~في المسألتين أوجه
#
# | مطلب في لفظة ثمان
# قوله ( وعلى ثمان ) كيمان عدد وليس بنسب أو في الأصل منسوب إلى الثمن
~~لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا أولها لأنهم يغيرون
~~في النسب وحذفوا منها إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في
~~المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي فتقول ثماني
~~نسوة وثمانمائة PageV02P015 وتسقط مع التنوين عند الرفع أو الجر وتثبت عند
~~النصب
# قاموس
# قوله ( لأنه لم يرد ) أي لم يرد عنه أنه زاد على ذلك
# والأصل فيه التوقيف كما في فتح القدير أي فما لم يوقف على دليل المشروعية
~~لا يحل فعله بل يكره أي اتفاقا كما في منية المصلي أي من أئمتنا الثلاثة
~~نعم وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على الثمانية ليلا فقال
~~بعضهم لا يكره وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي وصححه في الخلاصة
# وصحح في البدائع الكراهة قال وعليه عامة المشايخ وتمامه في الحلية والبحر
# قوله ( والأفضل فيهما ) أي في صلاتي الليل والنهار الرباع
# وعبارة الكنز رباع بدون أل وهو الأظهر لأنه غير منصرف للوصفية والعدل عن
~~أربع أربع أي ركعات رباع أي كل أربع بتسليمة
# قوله ( قيل وبه يفتى ) عزاه في المعراج إلى العيون
# قال في النهر ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث
~~الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله لا يزيد في رمضان ولا في
~~غيره على إحدى ms0995 عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعا فلا
~~تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وكانت التراويح ثنتين تخفيفا وحديث
~~صلاة الليل مثنى مثنى يحتمل أن يراد به شفع لا وتر وترجحت الأربع بزيادة
~~منفصلة لما أنها أكثر مشقة على النفس وقد قال إنما أجرك على قدر نصبك ا ه
~~بزيادة وتمام الكلام على ذلك في شرح المنية وغيره
# قوله ( ولا يصلي الخ ) أقول قال في البحر في باب صفة الصلاة إن ما ذكر
~~مسلم فيما قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال
~~إلى الشفع الثاني منها ولو أفسدها قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها
# وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها كغيرها من السنن فإنهم لم يثبتوا
~~لها تلك الأحكام المذكورة ا ه
# ومثله في الحلية
# وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر
# قوله ( ولو نذرا ) نص عليه في القنية ووجهه أنه نفل عرض عليه الافتراض أو
~~الوجوب
# أفاده ط
# قوله ( لأن كل شفع صلاة ) قدمنا بيان ذلك في أول بحث الواجبات والمراد من
~~بعض الأوجه كما يأتي قريبا
# قوله ( وقيل لا الخ ) قال في البحر ولا يخفى ما فيه والظاهر الأول
# زاد في المنح ومن ثم عولنا عليه وحكينا ما في القنية بقيل
#
# | مطلب قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مطردا
# تنبيه بقي في المسألة قول ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة
~~حيث قال أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدىء كما ابتدأ في الركعة الأولى يعني
~~يأتي بالثناء والتعوذ لأن كل شفع صلاة على حدة ا ه
# لكن قال شارحها الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة وكون
~~كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام ولذا لو ترك القعدة الأولى لا
~~تفسد خلافا لمحمد ولو سجد للسهو على رأس شفع لا يبني عليه شفعا آخر لئلا
~~يبطل السجود بوقوعه في وسط الصلاة فقد صرحوا بصيرورة ms0996 الكل صلاة واحدة حيث
~~حكموا بوقوع السجود وسطا فيقال هنا أيضا لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ
~~لوقوعه في وسط الصلاة لأن الأصل كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد
~~التحريمة ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما
~~PageV02P016 هي اختيار بعض المتأخرين نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة على حدة
~~في حق القراءة احتياطا وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه
~~لتردده بين اللزوم وعدمه فلا يلزم بالشك ولذا يقطع على رأس الشفع إذا أقيمت
~~الصلاة أو خرج الخطيب وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة بالشروع في الشفع
~~الآخر لأن كلا من الشفعة والخيار متردد بين الثبوت وعدمه فلا يثبت بالشك
~~وكذا في عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع إذ لا يحكم بالفساد مع الشك ا ه
~~ملخصا
# لكن قوله وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة غير صحيح لما علمت مما
~~قدمناه آنفا عن البحر والحلية من أنهما لا يبطلان بالانتقال إلى الشفع
~~الثاني وقد صرح نفسه بذلك في مواقيت الصلاة وعلمت أيضا أن ذلك إنما ذكروه
~~في سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع التي بعد الجمعة
# قوله ( ورجحه في البحر ) حيث جزم بتعارض الأدلة كحديث مسلم عليك بكثرة
~~السجود وحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحديث مسلم أيضا أفضل
~~الصلاة طول القنوت أي طول القيام كما هو رواية أحمد وأبي داود ثم قال والذي
~~ظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركوع والسجود أفضل لأن القيام إنما شرع وسيلة
~~إليهما ولذا سقط عمن عجز عنهما ولا تكون الوسيلة أفضل من المقصود ولأنه وإن
~~لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائد بل اختلف في أصل ركنيتها
# وأجمعوا على ركنية الركوع والسجود وأصالتهما ولتخلف القيام عن القراءة
~~فيما بعد ركعتي الفرض ا ه
# ملخصا
# قوله ( من ثلاثة أوجه ) الأول أن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية
~~طوله لكثرة القراءة فيه وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات
# الثاني أن كون القراءة ركنا زائدا مما لا ms0997 أثر له في الفضيلة
# الثالث أن موضوع المسألة النفل وفيه تجب القراءة في كله ا ه ملخصا
# قلت وأما تعارض الأدلة فيجاب عنه بأن المراد بالسجود الصلاة
# وأقوى دليل أيضا على أفضلية طول القيام أنه كان يقوم الليل إلا قليلا
~~وكان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة كما مر في حديث عائشة
# قوله ( ونقل عن المعراج الخ ) اعترض على البحر أيضا حيث قال اختلف النقل
~~عن محمد في هذه المسألة فنقل الطحاوي عنه في شرح الآثار أن طول القيام أحب
# ونقل في المجتبى عنه العكس
# ونقل عن أبي يوسف أنه فصل فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن
~~فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل لأن القيام في الأول لا
~~يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود ا ه
# ووجه الاعتراض أن مقتضى كلامه أنه لا قول في هذه المسألة لإمام المذهب بل
~~القولان فيهما لمحمد
# أقول ويظهر لي أن رواية أبي يوسف محمل هذين القولين
# تأمل
# قوله ( وصححه في البدائع ) وعبارته
# قال أصحابنا طول القيام أفضل
# وقال الشافعي كثرة الصلاة أفضل والصحيح قولنا
# ثم قال وروي عن أبي يوسف أنه قال إلى آخر ما مر وظاهر كلامه أن هذا قول
~~أئمتنا الثلاثة حيث لم يتعرض إلا لخلاف الشافعي ويؤيده ما مر عن الطحاوي
# قوله ( قلت الخ ) تأييد لما في المعراج وأمر بالتنبه إشارة إلى ما على
~~المصنف من الاعتراض حيث تابع شيخه صاحب صاحب البحر وعدل عما عليه المتون
~~الذي هو قول الإمام المصحح بل هو قول الكل كما مر ولذا قال الخير الرملي
~~أقول كيف يخالف الجهابذة تبعا لشيخه ويجعله متنا والمتون موضوعة لنقل
~~المذهب ا ه
# PageV02P017 والحاصل أن المذهب المعتمد أن طول القيام أحب ومعناه كما في
~~شرح المنية أنه إذا أراد شغل حصة معينة من الزمان بصلاة فإطالة القيام مع
~~تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه فصلاة ركعتين مثلا في تلك الحصة أفضل من
~~صلاة أربع فيها وهكذا القياس
# قوله ( وهل الخ ms0998 ) البحث لصاحب النهر
# والذي يظهر أن كثرة ركوعه وسجوده أفضل لأن أفضلية القيام إنما كانت
~~باعتبار القراءة ولا قراءة له ا ه
# ح عن بعض الهوامش
# وخالفه الرحمتي بأن الأخرس قارىء حكما وله ثواب القارىء كما هو الحكم
~~فيمن قصد عبادة وعجز عنها مع أن الطريقة أن العلة إذا وجدت في بعض الصور
~~تطرد في باقيها
# تأمل
#
# | مطلب في تحية المسجد
# قوله ( ويسن تحية ) كتب الشارح في هامش خزائن أن هذا رد على صاحب الخلاصة
~~حيث ذكر أنها مستحبة
# قوله ( رب المسجد ) أفاد أنه على حذف مضاف لأن المقصود منها التقرب إلى
~~الله تعالى لا إلى المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحيي الملك لا
~~بيته بحر عن الحلية ثم قال وقد حكي الإجماع على سنيتها غير أن أصحابنا
~~يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح ا ه
# قوله ( وهي ركعتان ) في القهستاني وركعتان أو أربع وهي أفضل لتحية المسجد
~~إلا إذا دخل فيه بعد الفجر أو العصر فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي فإنه
~~حينئذ يؤدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها حينئذ كما
~~في التمرتاشي ا ه
# قوله ( وأداء الفرض أو غيره الخ ) قال في النهر وينوب عنها كل صلاة صلاها
~~عند الدخول فرضا كانت أو سنة
# وفي البناية معزيا إلى مختصر المحيط أن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء
~~ينوب عنها وإنما يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة ا ه كلام النهر
# والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلي فيه ليكون ذلك تحية لربه
~~تعالى والظاهر أن دخوله بنية صلاة الفرض لإمام أو منفرد أو بنية الاقتداء
~~ينوب عنها إذا صلى عقب دخوله وإلا لزم فعلها بعد الجلوس وهو خلاف الأولى
~~كما يأتي فلو كان دخوله بنية الفرض مثلا لكن بعد زمان يؤمر بها قبل جلوسه
~~كما لو كان دخوله لغير صلاة كدرس أو ذكر
# وبما قررناه علم أن ما نقله في النهر عن البناية لا يخالف ما قبله ms0999 غايته
~~أنه عبر عن الصلاة بنيتها بناء على ما هو الغالب من أن من دخل لأجل الصلاة
~~يصلي وليس معناه أن النية المذكورة تكفيه عن التحية وإن لم يصل كما يوهمه
~~ظاهر العبارة كما أفاده ح والله أعلم
# قوله ( ينوب عنها بلا نية ) قال في الحلية لو اشتغل داخل المسجد بالفريضة
~~غير ناو للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد كما
~~في البدائع وغيره
# فلو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره أنه يصح عندهما
# وعند محمد لا يكون داخلا في الصلاة فإنهم قالوا لو نوى الدخول في الظهر
~~والتطوع يجوز عن الفرض عند أبي يوسف
# ورواه الحسن عن أبي حنيفة
# وعند محمد لا يكون داخلا لأن الفرض مع النفل في الصلاة جنسان مختلفان لا
~~رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة
# فمتى نواهما تعارضت النيتان فلغتا
# ولأبي يوسف أن الفرض أقوى فتندفع نية الأدنى كمن نوى حجة الإسلام والتطوع
~~ا ه ملخصا
# ومثله في البحر PageV02P018
# أقول الذي يظهر لي أن هذا الخلاف لا يجري في مسألتنا لأن الفريضة إذا
~~قامت مقام التحية وحصل المقصود بها لم تبق التحية مطلوبة لأن المقصود تعظيم
~~المسجد بأي صلاة كانت ولا يؤمر بتحية مستقلة إلا إذا دخل لغير لصلاة كما مر
~~وحينئذ فإذا نواها مع الفريضة يكون قد نوى ما تضمنته الفريضة وسقط بها فلم
~~يكن ناويا جنسا آخر على قول محمد بخلاف ما إذا نوى فرض الظهر وسنته مثلا
~~فليتأمل
# بل لقائل أن يقول إن الأولى أن ينويها بذلك الفرض ليحصل له ثوابها أي
~~ينوي بإيقاع الفرض في المسجد تحية الله تعالى أو تعظيم بيته لأن سقوطها به
~~وعدم طلبها لا يستلزم الثواب بلا قصدها
# ثم رأيت المحقق ابن حجر من الشافعية كتب عند قول المنهاج وتحصل بفرض أو
~~نفل آخر ما نصه وإن لم ينوها معه
# لأنه لم ينتهك حرمة المسجد المقصودة أي يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها
~~فالوجه توقفه على النية لحديث إنما الأعمال بالنيات ms1000 وزعم أن الشارع أقام
~~فعل غيرها مقام فعلها فيحصل أي الثواب وإن لم ينو بعيد وإن قيل إن كلام
~~المجموع يقتضيه ولو نوى عدمها لم يحصل شيء من ذلك اتفاقا كما هو ظاهر أخذا
~~مما بحثه بعضهم في سنة الطواف وإنما ضرت نية ظهر وسنة مثلا لأنها مقصودة
~~لذاتها بخلاف التحية ا ه
# وقوله وإنما ضرت الخ هو عين ما بحثته أولا أيضا ولله الحمد فإن ما قاله
~~لا يخالف قواعد مذهبنا
# قوله ( وتكفيه لكل يوم مرة ) أي إذا تكرر دخوله لعذر
# وظاهر إطلاقه أنه مخير بين أن يؤديها في أول المرات أو آخرها ط
# قوله ( ولا تسقط بالجلوس عندنا ) فإنهم قالوا في الحاكم إذا دخل المسجد
~~للحكم إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند خروجه لحصول المقصود كما في
~~الغاية
# وأما حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو
~~بيان للأولى لحديث ابن حبان في صحيحه يا أبا ذر للمسجد تحية وإن تحيته
~~ركعتان فقم فركعها وتمامه في الحلية
# قوله ( وفي الضياء الخ ) عبارته وقال بعضهم من دخل المسجد ولم يتمكن من
~~تحية المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر قاله أبو طالب المكي في قوت القلوب ا ه
# وقدمنا نحوه عن القهستاني
# خاتمة يستثنى من المساجد المسجد الحرام بالنسبة إلى أول دخول الآفاقي
~~المحرم فإن تحيته الطواف وفيه تأمل كذا في الحلية ولعل وجه التأمل إطلاق
~~المسجد في الحديث المار
# وفي النهر واتفقوا على أن الإمام لو كان يصلي المكتوبة أو أخذ المؤذن في
~~الإقامة أنه يتركها وأنه يقدم الطواف عليها بخلاف السلام على النبي ا ه
# قلت لكن في لباب المناسك وشرحه لمنلا علي القاري ولا يشتغل بتحية المسجد
~~لأن تحية المسجد الشريف هي الطواف إن أراده بخلاف من لم يرده وأراد أن يجلس
~~حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروها ا ه
# وظاهره أنه ms1001 لا يصلي مريد الطواف للتحية أصلا لا قبله ولا بعده ولعل وجهه
~~اندراجها في ركعتيه
# قوله ( ولو تكلم الخ ) وكذا لو فصل بقراءة الأوراد لأن السنة الفصل بقدر
~~اللهم أنت السلام الخ حتى PageV02P019 لو زاد تقع سنة لا في محلها المسنون
~~كما مر قبيل فصل الجهر بالقراءة
# قوله ( وقيل تسقط ) أي فيعيدها لو قبلية ولو كانت بعدية فالظاهر أنها
~~تكون تطوعا وأنه لا يؤمر بها على هذا القول
# تأمل
# قوله ( وفي الخلاصة الخ ) الظاهر أنه استدراك على ما صححه في المتن تبعا
~~للقنية لأن جزم الخلاصة بقوله أعادها يفيد أنها سقط بقرينة قوله بعده لا
~~تبطل أي لا تبطل كونها سنة فإنه يفيد أن الإعادة لبطلان كونه سنة وإلا لم
~~تصح المقابلة
# تأمل
# قوله ( ولو جيء بطعام الخ ) أفاد أن العمل المنافي إنما ينقص ثوابها أو
~~يسقطها لو كان بلا عذر أما لو حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة
~~البعدية فإنه يتناوله ثم يصليها لأن ذلك عذر في ترك الجماعة ففي تأخير
~~السنة أولى إلا إذا خاف فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل هذا ما ظهر
~~لي قوله ( ولو أخرها الخ ) أي بلا عذر بقرينة ما قبله
# قوله ( وقيل تكون ) حكى القولين في القنية ولم يعبر عن هذا الثاني بقيل
~~بل أخره ولا يلزم من ذلك تضعيفه
# ويظهر لي أنه الأصح وأن القول الأول مبني على القول بأنها تسقط بالعمل
~~المنافي وهو ما حكاه الشارح بقيل إلا أن يدعى تخصيص الخلاف السابق بالسنة
~~القبلية وهذا بالبعدية لكن يبعده أنه إذا كان الأصح في القبلية أنها لا
~~تسقط مع إمكان تداركها بأن تعاد مقارنة للفرض تكون البعدية كذلك بالأولى
~~لعدم إمكان التدارك فليتأمل
# قوله ( وقيل لا ) يؤيده ما في البحر عن الخلاصة السنة في ركعتي الفجر
~~قراءة الكافرون والإخلاص والإتيان بها أول الوقت وفي بيته وإلا فعلى باب
~~المسجد الخ
#
# | مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن الفجر
# المنية وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت ms1002 كان رسول الله إذا سكت
~~المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم ضطجع على
~~شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج متفق عليه ا ه
# وتمامه فيه
# تنبيه صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا من
~~هذا الحديث ونحوه
# وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها بل رأيت في موطإ الإمام محمد
~~رحمه الله تعالى ما نصه أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى
~~رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل
~~بين صلاته فقال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر
~~نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه
# وقال شارحه المحقق منلا علي القاري وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل وهو
~~لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام وهذا لا
~~ينافي ما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد وتارة
~~أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة ا ه
# ثم قال وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل روى الشيخان أنه كان إذا صلى
~~ركعتي الفجر ضطجع على شقه الأيمن فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك
~~ولأمره كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا لمن PageV02P020 نازع
~~وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره خلافا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن
~~عمر إنها بدعة وقول النخعي إنها ضجعة الشيطان وإنكار ابن مسعود لها فهو
~~لأنه لم يبلغهم ذلك
# وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح ا ه
# ولا يخفى بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لا
~~سيما ابن مسعود الملازم له حضرا وسفرا وابن عمر المتفحص عن أحواله في كمال
~~التتبع والاتباع فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على
~~فعله في المسجد بين أهل الفضل وليس أمره ms1003 على تقدير صحته صريحا ولا تلويحا
~~على فعله بالمسجد إذ الحديث كما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي
~~هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن فالمطلق محمول
~~على المقيد
# على أنه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه لما كان يخفى على هؤلاء
~~الأكابر الأعيان ا ه
# وأراد بالمقيد ما مر من قوله بعد ركعتي الفجر في بيته
# وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا
~~للتشريع وإن صحح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك
~~في البيت فقط توفيقا بين الأدلة والله تعالى أعلم
# قوله ( فهو السنة ) لأن النذر لا يخرجها عن كونها سنة كما لو شرع فيها ثم
~~قطعها ثم أداها كانت سنة وزادت وصف الوجوب بالقطع
# نهر عن عقد الفرائض
# قوله ( أراد النوافل ) في القنية أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه
~~بدون النذر ا ه
# قال في البحر ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي عن النذر هو
~~مرجح لقول من قال لا ينذرها لكن بعضهم حمل النهي على النذر المعلق على شرط
~~لأنه يصير حصول الشرط كالعوض للعبادة فلم يكن مخلصا
# ووجه من قال بنذرها وإن كانت تصير واجبة بالشروع أن الشروع في النذر يكون
~~واجبا فيحصل له ثواب الواجب به بخلاف النفل والأحسن عند العبد الضعيف أن لا
~~ينذرها خروجا عن عهدة النهي بيقين ا ه
#
# | مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر
# أقول لفظ حديث النهي كما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عمر نهى
~~النبي عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل والمتبادر
~~منه إرادة النذر المعلق كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا
# ووجه النهي أنه لم يخلص من شائبة العوض حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء
~~ولم تسمح نفسه بها بدون المعلق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير
~~للنذر في حصول الشفاء فلذا قال ms1004 في الحديث إنه لا يرد شيئا الخ فإن هذا
~~الكلام قد وقع موقع التعليل للنهي بخلاف النذر المنجز فإنه تبرع محض
~~بالقربة لله تعالى وإلزام للنفس بما عساها لا تفعله بدونه فيكون قربة
# والدليل على أن هذا النذر قربة عندنا ما صرح به في فتح القدير قبيل كتاب
~~الحج لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه وجوب النذر لأن نفس النذر
~~بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب ا ه
# والمراد به النذر المنجز لما قلنا
# على أن بعض شراح البخاري حمل النهي في الحديث على من يعتقد أن النذر مؤثر
~~في تحصيل غرضه المعلق عليه
# والظاهر أنه أعم لقوله وإنما يستخرج به من البخيل والله أعلم
# تنبيه قيد بالنوافل فأفاد أن الأفضل في السنن عدم نذرها ولعل وجهه أن
~~السنن هي ما كان يفعلها قبل الفرائض أو بعدها والمطلوب من اتباعه على الوجه
~~الذي كان يفعلها عليه ولم ينقل أنه كان ينذرها ولذا قيل بأنها لا تكون هي
~~السنة فالأفضل عدم نذرها والله أعلم
# قوله ( وإلا كفر ) PageV02P021 أي بأن استخف فيقول هي فعل النبي وأنا لا
~~أفعله
# شرح المنية وغيره
# وهذا في الترك وأما الإنكار فقدمنا الكلام عليه أول الباب قوله ( والأفضل
~~في النفل الخ ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث الصحيحين عليكم بالصلاة
~~في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وأخرج أبو داود صلاة
~~المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وتمامه في شرح
~~المنية وحيث كان هذا أفضل يراعى ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته
~~أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه فيصليها حينئذ في المسجد لأن
~~اعتبار الخشوع أرجح
# قوله ( غير التراويح ) أي لأنها تقام بالجماعة ومحلها المسجد واستثنى في
~~شرح المنية أيضا تحية المسجد وهو ظاهر
# أقول ويستثنى أيضا ركعتا الإحرام والطواف فإن الأولى تصلى في مسجد عند
~~الميقات إن كان كما في اللباب والثانية عند المقام وكذا ركعتا القدوم ms1005 من
~~السفر بخلاف إنشائه فإنها تصلى في البيت كما يأتي وكذا المعتكف وكذا ما
~~يخاف فوتها بالتأخير وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة
#
# | مطلب سنة الوضوء
# قوله ( وندب ركعتان بعد الوضوء ) لحديث مسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن
~~الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة خزائن ومثل
~~الوضوء الغسل كما نقله ط
# عن الشرنبلالي ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص كما في الضياء وانظر هل
~~تنوب عنهما صلاة غيرهما كالتحية أم لا ثم رأيت في شرح لباب المناسك أن صلاة
~~ركعتي الإحرام سنة مستقلة كصلاة استخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها
~~بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في
~~الحجة ا ه
#
# | مطلب سنة الضحى
# قوله ( وندب أربع الخ ) ندبها هو الراجح كما جزم به في الغزنوية والحاوي
~~والشرعة والمفتاح والتبيين وغيرها وقيل لا تستحب لما في صحيح البخاري من
~~إنكار ابن عمر لها ا ه إسماعيل
# وبسط الأدلة على استحبابها في شرح المنية ويقرأ فيها سورتي الضحى كما في
~~الشرعة أي سورة @QB@ والشمس @QE@ الشمس 1 وسورة @QB@ والضحى @QE@ الضحى 1
~~وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين
# قوله ( من بعد طلوع ) عبارة شرح المنية من ارتفاع الشمس
# قوله ( ووقتها المختار ) أي الذي يختار ويرجح لفعلها وهذا عزاه في شرح
~~المنية إلى الحاوي وقال لحديث زيد بن أرقم أن PageV02P022 رسول الله قال
~~صلاة الأوابين حين ترمض الفصال روا ه مسلم
# وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ا ه
# قوله ( وفي المنية أقلها ركعتان ) نقل الشيخ إسماعيل مثله عن الغزنوي
~~والحاوي والرعة والسمرقندية وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين والمفتاح
~~والدرر
# ودليل الأول أنه أوصى أبا هريرة بركعتين كما في صحيح البخاري
# ودليل الثاني أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم
~~وغيره
# والتوفيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع
~~أدنى الكمال
# قوله ( وأكثرها اثنتا عشرة ) لما رواه الترمذي ms1006 والنسائي بسند فيه ضعف أنه
~~قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وقد
~~تقرر أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الفضائل
# شرح المنية
# وقيل أكثرها ثمان وعزاه في الحلية إلى الإمام أحمد وعزاه بعض الشافعية
~~إلى الأكثرين
# قوله ( كما في الذخائر الأشرفية ) اسم كتاب لابن الشحنة مؤلف في الألغاز
~~الفقهية
# قوله ( لثبوته الخ ) جواب عما أورد كيف يكون أوسطها أفضل مع أن الأكثر
~~مشتمل على الأوسط وزيادة وفيه زيادة مشقة
# قوله ( كما أفاده ابن حجر الخ ) حيث قال ولا يتصور الفرق بين الأفضل
~~والأكثر إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند
~~من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات فأما إذا فصلها فإنه يكون صلى الضحى
~~وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاة اثنتي عشرة في حقه أفضل
~~من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد ا ه
# أقول وحاصله أن من قال بأن أكثرها ثماني ركعات لعدم ثبوت الزيادة عنده لو
~~صلاها اثنتي عشرة بتسليمة لم تقع عن سنة الضحى لنيته خلاف المشروع فالأفضل
~~عنده صلاتها ثماني ركعات وأما على قول من يقول أكثرها اثنتا عشرة ركعة
~~لجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال كما مر تكون هي الأفضل كما لو فصله
~~كل ركعتين أو أربع بتسليمة عند الكل
# وملخصه أن كون الثمانية أفضل مبني على القول بأنها أكثرها لعدم ثبوت
~~الزيادة وحينئذ فلا يخفى عليك ما في كلام الشارح حيث مشى على أن أكثرها
~~اثنتا عشرة ركعة وجعل أوسطها أفضل
# على أنا لو قلنا إن الثمان هي الأكثر فتقييد أفضليتها على الاثنتي عشرة
~~بما إذا صلى الاثنتي عشر بتسليمة واحدة لتقع نفلا مطلقا لا يوافق قواعد
~~مذهبنا بل تقع عما نوى على قواعدنا كما لو صلى الظهر ست ركعات مثلا وقعد
~~على رأس الرابعة فإن الركعتين الزائدتين لا تغير ما قبلها عن صفة الفرضية
~~لصحة البناء على تحريمة الفرض والنفل عندنا ونية العدد لا ms1007 تضر ولا تنفع
~~فإذا صلى الضحى أكثر من ثمان يقع الزائد نفلا مطلقا لا الكل بلا فرق بين
~~وصلها وفصلها نعم في وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمة واحدة الضحى فلا
~~يظهر حينئذ كون الثمان أفضل
# وقد أجاب بعض الشافعية بأن أفضلية الثمان للاتباع أي لأنها ثابتة
~~بالأحاديث الصحيحة فيترجح فيها الاتباع للشارع بخلاف الزيادة لضعف حديثها
~~لكن يرد عليه أن صلاة الأكثر متضمنة للأوسط الذي فيه الاتباع إلا أن يبنى
~~أيضا على القول بأن الثمان هي الأكثر
# وعلى أنه لو صلاها أكثر بتسليمة تقع نفلا مطلقا لا عما نوى أو يقال معناه
~~أن كل شفع من الثمان أفضل من كل شفع من الزائد لا بالنظر إلى المجموع فهذا
~~غاية ما تحرر لي هنا والله أعلم PageV02P023
#
# | مطلب في ركعتي السفر
# قوله ( ركعتا السفر والقدوم منه ) عن مقطم بن المقدام قال قال رسول الله
~~ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا رواه
~~الطبراني
# وعن كعب بن مالك كان رسول الله لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى فإذا
~~قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه رواه مسلم
# شرح المنية
# ومفاده اختصاص صلاة ركعتي السفر بالبيت وركعتي القدوم منه بالمسجد وبه
~~صرح الشافعية
#
# | مطلب في صلاة الليل
# قوله ( وصلاة الليل ) أقول هي أفضل من صلاة النهار كما في الجوهرة ونور
~~الإيضاح وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليها
# قال في البحر فمنها ما في صحيح مسلم مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة
~~الليل وروى الطبراني مرفوعا لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة وما كان بعد
~~صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة
~~العشاء قبل النوم ا ه
# قلت قد صرح بذلك في الحلية ثم قال فيها بعد كلام ثم غير خاف أن صلاة
~~الليل المحثوث عليها هي التهجد
# وقد ذكر القاضي حسين من الشافعية أنه في الاصطلاح التطوع بعد النوم وأيد
~~بما في معجم ms1008 الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال بحسب أحدكم
~~إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلي الصلاة
~~بعد رقدة غير أن في سنده ابن لهيعة وفيه مقال لكن الظاهر رجحان حديث
~~الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من الشارع بخلاف هذا وبه ينتفي ما عن أحمد
~~من قوله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ا ه ملخصا
# أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء حتى
~~لو نام ثم تطوع قبلها لا يحصل السنة فيكون حديث الطبراني الثاني مفسرا
~~للأول وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح لأن فيه ترك العمل بأحدهما ولأنه
~~يكون جاريا على الاصطلاح ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث ولأن
~~التهجد إزالة النوم بتكلف مثل تأثم أي تحفظ عن الإثم نعم صلاة الليل وقيام
~~الليل أعم من التهجد وبه يجاب عما أورد على قول الإمام أحمد هذا ما ظهر لي
~~والله أعلم
# تنبيه ظاهر ما مر أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوع فلو نام بعد صلاة العشاء
~~ثم قام فصلى فوائت لا يسمى تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية
# قلت والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه يحصل بأي صلاة كانت
~~لقوله في الحديث المار وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ثم اعلم أن
~~ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي وقد تردد المحقق
~~في فتح القديرفي كونه سنة أو مندوبا لأن الأدلة القولية تفيد الندب
~~والمواظبة الفعلية تفيد السنية لأنه إذا واظب على تطوع يصير سنة لكن هذا
~~بناء على أنه كان تطوعا في حقه وهو قول طائفة
# وقالت طائفة كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقنا لكن
~~صريح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ هذا خلاصة ما ذكره
~~ومفاده اعتماد السنية في حقنا لأنه PageV02P024 صلى الله عليه وسلم واظب
~~عليه بعد نسخ الفرضية ولذا قال في الحية والأشبه ms1009 أنه سنة
# قوله ( وأقلها على ما في الجوهرة ثمان ) قيد بقوله على ما في الجوهرة
~~لأنه في الحاوي القدسي قال يصلي ما سهل عليه ولو ركعتين والسنة فيها ثمان
~~ركعات بأربع تسليمات ا ه
# والتقييد بأربع تسليمات مبني على قول الصاحبين وأما على قول الإمام فلا
~~كما ذكره في الحلية وقال فيها أيضا وهذا بناء على أن أقل تهجده كان ركعتين
~~وأن منتهاه كان ثماني ركعات أخذا مما في مبسوط السرخسي ثم ساق تبعا لشيخه
~~المحقق ابن الهمام الأحاديث الدالة على ما عينه في المبسوط من منتهاه وحديث
~~أبي داود الدال على أن أقل تهجده أربع سوى ثلاث الوتر وتمام ذلك فيها
~~فراجعها لكن ذكر آخر عنه من ستيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا
~~من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في
~~صحيحه والحاكم وقال المنذري صحيح على شرط الشيخين ا ه
# أقول فينبغي القول بأن أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان والله
~~أعلم
# قوله ( ولو جعله أثلاثا الخ ) أي لو أراد أن يقوم ثلثه وينام ثلثيه
~~فالثلث الأوسط أفضل من طرفيه لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل ولو
~~أراد أن يقوم نصفه وينام نصفه فقيام نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصي فيه
~~غالبا وللحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث
~~الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني
~~فأغفر له ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض أكابر السلف
~~وتمامه في تحفة ابن حجر وذكر أن الأفضل من الثلث الأوسط السدس الرابع
~~والخامس للخبر المتفق عليه أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام
~~نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ا ه
# وبه جزم في الحلية
# تتمة ذكر في الحلية أيضا ما حاصله أنه يكره ترك تهجد اعتاده بلا عذر
~~لقوله لابن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه متفق
~~عليه
# فينبغي ms1010 للمكلف الأخذ من العمل بما يطيقه كما ثبت في الصحيحين ولذا قال
~~أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل رواه الشيخان وغيرهما
#
# | مطلب في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر الحجة ورمضان
# قوله ( وإحياء ليلة العيدين ) الأولى ليلتي بالتثنية أي ليلة عيد الفطر
~~وليلة عيد الأضحى
# قوله ( والنصف ) أي وإحياء ليلة النصف من شعبان
# قوله ( والأول ) أي وليالي العشر الأول الخ
# وقد بسط الشرنبلالي في الإمداد ما جاء في فضل هذه الليالي كلها فراجعه
~~قوله ( ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره ) نقل عن بعض المتقدمين قيل هو
~~الإمام أبو جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بنصف الليل وقال من أحيا نصف
~~الليل فقد أحيا الليل وذكر في الحلية أن الظاهر من إطلاق الأحاديث
~~الاستيعاب لكن في صحيح مسلم عن عائشة قالت ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح
~~فيترجح إرادة الأكثر أو النصف لكن الأكثر أقرب إلى الحقيقة ما لم يثبت ما
~~يقتضي تقديم النصف ا ه
# PageV02P025 وفي الإمداد ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غير عدد
~~مخصوص وبقراءة القرآن والأحاديث وسماعها وبالتسبيح والثناء والصلاة والسلام
~~على النبي الحاصل ذلك في معظم الليل وقيل بساعة منه
# وعن ابن عباس رضي الله عنهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح
~~جماعة كما قالوه في إحياء ليلتي العيدين
# وفي صحيح مسلم قال رسول الله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف
~~الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ا ه
# تتمة أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله ويكره الاجتماع
~~على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وتمامه في شرحه وصرح بكراهة ذلك
~~في الحاوي القدسي
# قال وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادى غير التراويح
#
# | مطلب في صلاة الرغائب
# قال في البحر ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في
~~رجب أو في أولى جمعة منه وأنها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج
~~عن النفل ms1011 والكراهة فباطل ا ه
# قلت وصرح بذلك في البزازية كما سيذكره الشارح آخر الباب وقد بسط الكلام
~~عليها شارحا المنية وصرحا بأن ما روي فيها باطل موضوع وبسطا الكلام فيها
~~خصوصا في الحلية وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه ( ردع
~~الراغب عن صلاة الرغائب ) أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من
~~علماء المذاهب الأربعة
#
# | مطلب في ركعتي الاستخارة
# قوله ( ومنها ركعتا الاستخارة ) عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله
~~يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم
~~أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أستخيرك بعلمك
~~وستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم
~~وأنت علام الغيوب
# اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( أو
~~قال عاجل أمري وآجله ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن
~~هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( أو قال عاجل أمري وآجله )
~~فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته
~~رواه الجماعة إلا مسلما
# شرح المنية
# تتميم معنى فاقدره اقضه لي وهيئه وهو بكسر الدال وبضمها وقوله أو قال
~~عاجل أمري شك من الراوي
# قالوا وينبغي أن يجمع بينهما فيقول وعاقبة أمري وعاجله وآجله وقوله ويسمي
~~حاجته قال ط أي بدل قوله هذا الأمر ا ه
# قلت أو يقول بعده وهو كذا وكذا وقالوا الاستخارة في الحج ونحوه تحمل على
~~تعيين الوقت
# وفي الحلية ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمدلة والصلاة
# وفي الأذكار أنه يقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص ا ه
# وعن بعض السلف أنه يزيد في الأولى @QB@ وربك يخلق ما يشاء ويختار @QE@
~~PageV02P026 إلى قوله يعلنون @QB@ القصص @QE@ وفي الثانية @QB@ وما كان
~~لمؤمن ولا مؤمنة @QE@ الأحزاب 36 الآية
# وينبغي أن يكررها سبعا لما روى ابن السني يا أنس إذا هممت بأمر فستخر ربك
~~فيه ms1012 سبع مرات ثم نظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه ولو تعذرت عليه
~~الصلاة استخار بالدعاء ا ه ملخصا
# وفي شرح الشرعة المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على طهارة مستقبل
~~القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور فإن رأى في منامه بياضا أو خضرة فذلك
~~الأمر خير وإن رأى فيه سوادا أو حمرة فهو شر ينبغي أن يجتنب ا ه
#
# | مطلب في صلاة التسبيح
# قوله ( وأربع صلاة التسبيح الخ ) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل
~~يوم أو ليلة مرة وإلا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر وحديثها حسن
~~لكثرة طرقه
# ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين لا يسمع
~~بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا
~~لنظم الصلاة إنما يتأتى على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها
~~وإن كان فيها ذلك وهي أربع بتسليمة أو تسليمتين يقول فيها ثلاثمائة مرة
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي رواية زيادة ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله يقول ذلك في كل ركعة خمسة وسبعين مرة فبعد الثناء
~~خمسة عشر ثم بعد القراءة وفي ركوعه والرفع منه وكل من السجدتين وفي الجلسة
~~بينهما عشرا عشرا بعد تسبيح الركوع والسجود
# وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك أحد
~~أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع وعليها اقتصر في القنية
~~وقال إنها المختار من الروايتين
# والرواية الثانية أن يقتصر في القيام على خمسة عشر مرة بعد القراءة
~~والعشرة الباقية يأتي بها بعد الرفع من السجدة الثانية واقتصر عليها في
~~الحاوي القدسي والحلية والبحر وحديثها أشهر لكن قال في شرح المنية إن الصفة
~~التي ذكرها ابن المبارك هي التي ذكرها في مختصر البحر وهي الموافقة لمذهبنا
~~لعدم الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة عندنا ا ه
# قلت لعله اختارها في ms1013 القنية لهذا لكن علمت أن ثبوت حديثها يثبتها وإن كان
~~فيها ذلك فالذي ينبغي فعل هذه مرة وهذه مرة
# تتمة قيل لابن عباس هل تعلم لهذه الصلاة سورة قال التكاثر والعصر
~~والكافرون والإخلاص
# وقال بعضهم الأفضل نحو الحديد والحشر والصف والتغابن للمناسبة في الاسم
# وفي رواية عن ابن المبارك يبدأ بتسبيح الركوع والسجود ثم بالتسبيحات
~~المتقدمة
# وقال المعلى يصليها قبل الظهر
# هندية عن المضمرات
# وقيل لابن المبارك لو سها فسجد هل يسبح عشرا عشرا قال لا إنما هي
~~ثلاثمائة تسبيحة
# قال المنلا علي في شرح المشكاة مفهومه أنه إن سها ونقص عددا من محل معين
~~يأتي به في محل آخر تكلمة للعدد المطلوب ا ه
# قلت واستفيد أنه ليس له الرجوع إلى المحل الذي سها فيه وهو ظاهر وينبغي
~~كما قال بعض الشافعية أن يأتي بما ترك فيما يليه إن كان غير قصير فتسبيح
~~الاعتدال يأتي به في السجود أما تسبيح الركوع فيأتي به في السجود أيضا لا
~~في الاعتدال لأنه قصير
# قلت وكذا تسبيح السجدة الأولى يأتي به في الثانية لا في الجلسة لأن
~~تطويلها غير مشروع عندنا على ما مر PageV02P027 في الواجبات
# وفي القنية لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب وإلا يغمز
~~الأصابع
# ورأيت للعلامة ابن طولون الدمشقي الحنفي رسالة سماها ( ثمر الترشيح في
~~صلاة التراويح ) بخطه أسند فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يقال
~~فيها بعد التشهد قبل السلام اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل
~~اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة
~~وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك
# اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك وعملا أستحق به
~~رضاك حتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل
~~عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النور ا ه
#
# | مطلب في صلاة الحاجة
# قوله ( وأربع صلاة الحاجة الخ ) قال الشيخ إسماعيل ومن المندوبات صلاة ms1014
~~الحاجة ذكرها في التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى وكثير من الفتاوى والحاوي
~~وشرح المنية
# أما في الحاوي فذكر أنها ثنتا عشرة ركعة وبين كيفيتها بما فيه كلام
# وأما في التجنيس وغيره فذكر أنها أربع ركعات بعد العشاء وأن في الحديث
~~المرفوع يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا وفي كل من الثلاثة
~~الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة كن له مثلهن من ليلة
~~القدر قال مشايخنا صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا
# مذكور في الملتقط والتجنيس وكثير من الفتاوى كذا في خزانة الفتاوى
# وأما في شرح المنية فذكر أنها ركعتان والأحاديث فيها مذكورة في الترغيب
~~والترهيب كما في البحر
# وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله من كانت له إلى
~~الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم
~~ليثن على الله تعالى وليصل على النبي ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم
~~الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين
# أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
~~لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها
~~يا أرحم الراحمين ا ه
# أقول وقد عقد في آخر الحلية فصلا مستقلا لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من
~~الكيفيات والروايات والأدعية وأطال وأطاب كما هو عادته رحمه الله تعالى
~~فليراجعه من أراده
# خاتمة ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد كما كان يفعل
~~نص عليه الإمام السرخسي في شرح السير الكبير
# وذكر أيضا أنه إذا ابتلى المسلم بالقتل يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر الله
~~تعالى بعدهما ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار
# وذكر الشيخ إسماعيل عن شرح الشرعة من المندوبات صلاة التوبة وصلاة
~~الوالدين وصلاة ركعتين عند نزول الغيث وركعتين في السر لدفع النفاق والصلاة
~~حين يدخل بيته ويخرج توقيا عن فتنة المدخل والمخرج والله أعلم
# قوله ( عملا ) أي تفرض من جهة ms1015 العمل لا الإعتقاد أيضا فلا يكفر جاحدها
~~لوقوع الخلاف فيها فعند أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة وغيرهما سنة
# وعند الحسن البصري وزفر والمغيرة من المالكية فرض في ركعة
# وفي رواية عن مالك فرض في ثلاث
# وعند الشافعي وأحمد والصحيح من مذهب مالك فرض في الأربع وتمامه في الحلية
# قوله ( مطلقا ) أي في الأوليين أو الأخريين أو واحدة وواحدة ط
# PageV02P028 قلت وقد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما مر في
~~باب الاستخلاف فيما لو استخلف مسبوقا بركعتين وأشار له أنه لم يقرأ في
~~الأوليين
# قوله ( على المشهور ) رد لما قيل إنها في الأوليين فرض وما قيل إنها
~~فيهما أفضل لكن قدمنا في واجبات الصلاة أنه لا قائل بالفرضية في الأوليين
~~وإنما ذلك فهمه صاحب البحر من بعض العبارات وقدمنا تحقيقه هناك
# فافهم
# قوله ( للمنفرد ) أي ولو حكما كالإمام لانفراده برأيه وكونه غير تابع
~~لغيره فخرج المقتدي فلا تفرض عليه القراءة في النفل ولو كان مقتديا بمفترض
~~كما بيناه في باب الإمام
# قوله ( لكنه الخ ) أي هذا التعليل للزوم القراءة في كل النفل قاصر لا يعم
~~الرباعية المؤكدة لما قدمه المصنف من أنه لا يصلي على النبي في القعدة
~~الأولى منها ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة ولو كان كل شفع منها صلاة لصلى
~~واستفتح وهذا الاعتراض لصاحب البحر
# وقد يجاب عنه بما أشار إليه الشارح هناك من قوله لأنها لتأكدها أشبهت
~~الفريضة يعني أن القياس فيها ذلك لكن لما أشبهت الفريضة روعي فيها الجانبان
~~فأوجبوا القراءة في كل ركعاتها والعود إلى القعدة إذا تذكرها بعد تمام
~~القيام قبل السجود وقضاء ركعتين فقط لو أفسدها على ما هو ظاهر الرواية كما
~~سيأتي نظرا للأصل ومنعوا من الصلاة والاستفتاح نظرا للشبه كما فعلوا في
~~الوتر
# على أن كون النفل كل شفع منه صلاة ليس على إطلاقه بل من بعض الأوجه كما
~~مر بيانه وإلا لزم أن لا تصح رباعية بترك القعدة الأولى منها مع أن
~~الاستحسان أنها تصح اعتبارا لها ms1016 بالفرض خلافا لمحمد نعم لو تطوع بست ركعات
~~أو ثمان بقعدة واحدة فالأصح أنه لا يجوز كما في الخلاصة لأنه ليس في
~~الفرائض ست يجوز أداؤها بقعدة فيعود الأمر فيه إلى القياس كما في البدائع
~~وسيأتي فيه تصحيح خلافه أيضا
# قوله ( ولزم نفل الخ ) أي لزم المضي فيه حتى إذا أفسده لزم قضائه أي قضاء
~~ركعتين وإن نوى أكثر على ما يأتي ثم هذا غير خاص بالصلاة وإن كان المقام
~~لها
# قال في شرح المنية اعلم أن الشروع في نفل العبادة التي تلزم بالنذر
~~ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد
~~عندنا وعند مالك وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة
~~والتابعين كالحسن البصري ومكحول والنخعي وغيرهم فخرج الوضوء وسجدة التلاوة
~~وعيادة المريض وسفر الغزو ونحوها مما لا يجب بالنذر لكونه غير مقصود لذاته
~~وخرج ما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده في الصحة نحو الصدقة والقراءة وكذا
~~الاعتكاف على قول محمد ودخل فيه الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف
~~والاعتكاف على قولهما ا ه
# تنبيه ظاهر كلامهم أنه يلزم القضاء بمجرد الشروع الصحيح وإن أفسده للحال
# وفي المعراج عن الصغرى لو أفسد الصوم النفل في الحال لا يلزمه القضاء
# أما لو اختار المضي ثم أفسده عليه القضاء
# قلت وهكذا في الصلاة ولو شرعت في النفل الحال لا يلزمه القضاء
# أما لو اختار المضي ثم أفسده عليه القضاء
# قلت وهكذا في الصلاة ولو شرعت في النفل ثم حاضت وجب القضاء ا ه
# ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وحمله السيد أبو السعود على النفل المظنون
~~وكلام القهستاني يدل عليه وكذا كلام المنح كما يأتي
# قوله ( أو بقيام الثالثة ) أي وقد أدى الشفع الأول صحيحا فإذا أفسد
~~الثاني لزمه قضاؤه فقط ولا يسري إلى الأول لأن كل شفع صلاة على حدة
# بحر
# قوله ( شروعا صحيحا ) احترز به عن اقتدائه متنفلا بنحو أمي أو امرأة كما
~~يأتي وقوله قصدا احترز به عما لو ظن PageV02P029 أن ms1017 عليه فرضا ثم تذكر
~~خلافه كما يأتي
# قوله ( إلا إذا شرع الخ ) أي فلا يلزمه قضاء ما قطعه
# ووجهه كما في البدائع أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد
~~أداها
# قوله ( بعد تذكره ) أي تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله
# قوله ( أو تطوعا آخر ) وكذا لو أطلق بأن لم ينو قضاء ما قطعه ولا غيره
# قوله ( أو في صلاة ظان ) معطوف على قوله متنفلا فهو مستثنى أيضا
# وصورته كما في التاترخانية عن العيون برواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن
~~قال رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل رجل في صلاته يريد به
~~التطوع ثم تذكر الإمام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا شيء عليه ولا على
~~من اقتدى به ا ه
# لكن ذكر في البحر في باب الإمامة عند قوله وفسد اقتداء رجل بامرأة وصبي
~~أن نفل المقتدي في هذه الصورة مضمون عليه بالإفساد حتى يلزمه قضاؤه بخلاف
~~الإمام ا ه
# ويمكن الجواب بأن مراده بالإفساد إفساد المقتدي صلاته فيلزمه القضاء
~~بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم لكن المتبادر من كلام السراج أن
~~المراد إفساد الإمام فإنه قال فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها
~~بالخروج عند أصحابنا الثلاثة ويجب على المقتدي القضاء ا ه
# فإما أن يؤول أيضا بما قلنا وإلا فهو رواية ثانية غير ما مشى عليه الشارح
~~فافهم
# قوله ( أو أمي الخ ) محترز قوله شروعا صحيحا لأن الشروع في صلاة من ذكر
~~غير صحيح وحينئذ فلا محل لاستثنائه إلا بالنظر إلى مجرد المتن إذ ليس فيه
~~ذلك القيد فافهم
# قال السيد أبو السعود وينبغي في الأمي وجوب القضاء بناء على ما سبق من أن
~~الشروع يصح صم تفسد إذا جاء أوان القراءة ا ه
# قوله ( يعني وأفسده في الحال ) أي حال التذكر وهذا راجع إلى مسألة الظان
~~فقط
# قال في المنح واحترز بقوله قصدا عن الشروع ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل
~~فرضا فشرع فيه ms1018 فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه حتى لو
~~نقضه لا يجب القضاء
# وفي الصغرى هذا إذا أفسد الصوم النفل في الحال أما إذا اختار المضي ثم
~~أفسده فعليه القضاء
# قال وهكذا في الصلاة كذا في المجتبى ا ه
# أقول وعزاه بعض المحشين أيضا إلى شرح الجامع للتمرتاشي لكن علل في
~~التجنيس مسألة الصوم بأنه لما مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه
~~الساعة فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه ا ه
# وحاصله أنه إذا اختار المضي على الصوم بعد التذكر وكان في وقت النية صار
~~بمنزلة إنشاء نية جديدة فيلزمه وهذا لا يتأتى في الصلاة فإلحاقها بالصوم
~~مشكل فليتأمل
# قوله ( أما لو اختار المضي ) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد القصد وفيه ما
~~علمته ونقل ط عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون مختارا للمضي إلا إذا
~~قيد الركعة بسجدة
# أقول فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتي قريبا وفيه نظر
~~فتدبر
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن الإمام
# وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم في
~~الأوقات المكروهة
# والفرق على الظاهر صحة تسميته صائما فيه وفي الصلاة لا إلا بالسجود ولذا
~~حنث بمجرد الشروع في لا يصوم بخلاف لا يصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى
# نهر
# قوله ( إلا بعذر ) استثناء من قوله حرم أي أنه عند العذر لا يحرم إفساده
~~بل قد يباح وقد يستحب وقد يجب كما قدمه في آخر مكروهات الصلاة
# PageV02P030 ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه
# ففي البدائع الأفضل عندنا أن يقطعها وإن أتم فقد أساء ولا قضاء عليه لأنه
~~أداها كما وجبت فإذا قطعها لزمه القضاء ا ه
# قال في البحر وينبغي أن يكون القطع واجبا خروجا عن المكروه تحريما وليس
~~بإبطال للعمل لأنه إبطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطالا
# قوله ( ووجب قضاؤه ) أي ولو قطعه بعذر ولو ms1019 كان لكراهة الوقت كما علمت
# قال في البحر ولو قضاه في وقت مكروه آخر أجزأه لأنها وجبت ناقصة وأداها
~~كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت
# قوله ( وسيجيء ) أي في كتاب الأيمان وذكر في البحر شيئا من أحكامه هنا
~~فراجعه
# قوله ( ويجمعها ) أي النوافل التي تجب بالشروع وضابطها كل عبادة تلزم
~~بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة كما قدمناه قريبا عن شرح
~~المنية
# قوله ( من النوافل الخ ) هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين
~~بن العز وهو من النوع المسمى عند المولدين بالمواليا وبحره بحر البسيط
# قوله ( قال الشارع ) هو سيدنا محمد لأنه الذي شرع الأحكام وفيه مع ما
~~قبله الجناس التام
# قوله ( طواف ) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرد النية إلا
~~إذا شرع فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب
# قوله ( عكوفه ) سيذكر الشارح في باب الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما
~~في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف أي على رواية تقدير
~~الاعتكاف النفل بيوم أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم بل
~~ينتهي بالخروج من المسجد
# قلت لكن ذكر في البدائع أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء ولما
~~خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه ا ه فتأمل نعم سنذكر في
~~الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع
# قوله ( إحرامه ) قال في لباب المناسك لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو
~~عمرة صح ولزمه وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما ا ه
# وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه فاندفع التكرار كما قاله ح
# قوله ( وقضى ركعتين ) هو ظاهر الرواية
# وصحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف عن قوله أولا بقضاء الأربع إلى قولهما فهو
~~باتفاقهم لأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعا بل لصيانة المؤدي وهو حاصل
~~بتمام الركعتين فلا تلزم الزيادة بلا ضرورة
# بحر
# قوله ms1020 ( لو نوى أربعا ) قيد به لأنه لو شرع في النفل ولم ينو لا يلزمه إلا
~~ركعتان اتفاقا
# وقيد بالشروع لأنه لو نذر صلاة ونوى أربعا لزمه أربع بلا خلاف كما في
~~الخلاصة لأن سبب الوجوب فيه هو النذر بصيغته وضعا
# بحر
# قوله ( على اختيار الحلبي وغيره ) حيث قال في شرح المنية أما إذا شرع في
~~الأربع التي قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول أو
~~الثاني يلزمه قضاء الأربع باتفاق لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة فإنها لم
~~تنقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا كذلك فهي بمنزلة صلاة واحدة ولذا لا يصلي
~~في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة
# ولو أخبر الشفيع بالبيع وهو في الشفع الأول منها فأكمل لا تبطل شفعته
~~وكذا المخيرة لا يبطل خيارها وكذا لو دخلت عليه امرأته وهو فيه فأكمل لا
~~تصح الخلو ولا PageV02P031 يلزمه كمال المهر لو طلقها بخلاف ما لو كان نفلا
~~آخر فإن هذه الأحكام تنعكس ا ه
# وذكر في البحر أنه اختار الفضلي وقال في النصاب إنه الأصح لأنه بالشروع
~~صار بمنزلة الفرض لكن ذكر في البحر قبل ذلك أنه لا يجب بالشروع فيها إلا
~~ركعتان في ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنها نفل
# قلت وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه
# قوله ( في خلال ) قيد به لأنه لو نقض بين آخر القعدة الأولى وبين القيام
~~إلى الثالثة لا يلزمه شيء لأن الشفع الأول قد تم بالقعدة والثاني لم يشرع
~~فيه حينئذ
# وقد ذكره المصنف بعد بقوله ولا قضاء لو قعد قدر التشهد ثمن نقض
# قوله ( أو الثاني ) أي وكذا يقضي ركعتين لو أتم الشفع الأول بقعدته ثم
~~شرع في الثاني فنقضه في خلاله قبل القعدة فيقضي الثاني فقط لتمام الأول لكن
~~ينبغي وجوب إعادة الأول لترك واجب السلام مع عدم انجباره بسجود سهو كما هو
~~الحكم في كل صلاة أديت مع ترك واجب ولا يخالف ذلك كلامهم هنا لأن كلامهم في
~~لزوم القضاء وعدمه بناء على الفساد وعدمه والإعادة هي ms1021 فعل ما أدى صحيحا مع
~~الكراهة مرة ثانية بلا كراهة
# قوله ( أي وتشهد للأول ) قيد لقوله أو الثاني ح
# والمراد بالتشهد القعود قدر التشهد سواء قرأ التشهد أو لا فهو من إطلاق
~~الحال على المحل
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتشهد للشفع الأول ونقضه في خلال الشفع الثاني
~~يفسد الكل لأن الشفع الأول إنما يكون صلاة إن وجدت القعدة الأولى أما إذا
~~لم توجد فالأربع صلاة واحدة
# بحر
# وذكره الشارح بقوله أو ترك قعود أول ح
# قوله ( والأصل أن كل شفع صلاة ) أي فلا يلزمه بتحريمة النفل أكثر من
~~ركعتين وإن نوى أكثر منهما وهو ظهر الرواية عن أصحابنا
# بحر
# قوله ( إلا بعارض اقتداء ) أي اقتداء المتطوع بمن تلزمه الأربع كما لو
~~اقتدى بمصلي الظهر ثم قطعها فإنه يقضي أربعا سواء اقتدى به في أولها أو في
~~القعدة الأخيرة لأنه التزم صلاة الإمام وهي أربع
# بحر ونهر عن البدائع قوله ( أو نذر ) أي لو نذر صلاة ونوى أربعا لزمته
~~بلا خلاف كما قدمناه عن البحر
# وعلله في النهاية عن المبسوط بأنه نوى ما يحتمله لفظه لتناول اسم الصلاة
~~للركعتين والأربع فكأنه قال لله علي أن أصلي أربع ركعات ا ه
# وقد مر قبيل قوله وركعتان قبل الصبح أنه لو نذر أربعا بتسليمة فصلاها
~~بتسليمتين لا يخرج عن النذر بخلاف عكسه
# ومفاد ما هنا أن نذر الأربع يكفي في لزومها وإن لم يقيدها بتسليمة فلا
~~يخرج عن عهدة النذر بصلاتها بتسليمتين
# قوله ( أو ترك قعود أول ) لأن كون كل شفع صلاة على حدة يقتضي افتراض
~~القعدة عقيبه فيفسد بتركها كما هو قول محمد وهو القياس لكن عندهما لما قام
~~إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعل الكل صلاة واحدة شبيهة بالفرض وصارت القعدة
~~الأخيرة هي الفرض وهو الاستحسان وعليه فلو تطوع بثلاث بقعدة واحدة كان
~~ينبغي الجواز اعتبارا بصلاة المغرب لكن الأصح عدمه لأنه قد فسد ما اتصلت به
~~القعدة وهو الركعة الأخيرة لأن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع فيفسد ما
~~قبلها ms1022
# ولو تطوع بست ركعات بقعدة واحدة قيل يجوز والأصح لا فإن الاستحسان جواز
~~الأربع بقعدة اعتبارا بالفرض وليس في الفرض ست ركعات تؤدي بقعدة فيعود
~~الأمر إلى أصل القياس كما في البدائع
#
# | مبحث المسائل الستة عشرية
# تنبيه ينبغي الأصل المذكور المؤكدة بناء على اختيار الحلبي وغيره
# قوله ( كما يقضي ركعتين الخ ) شروع في مسائل فساد النفل الرباعي بترك
~~القراءة بعد ذكر فساده بغيره وهي المسائل الملقبة بالثمانية وبالستة عشرية
~~والأصل فيها أن صحة الشروع في الشفع الأول بالتحريمة وفي الثاني بالقيام
~~PageV02P032 إليه مع بقاء التحريمة والتحريمة لا تبقى عند أبي حنيفة مع ترك
~~القراءة في ركعتي الشفع الأول فلا يصح الشروع في الشفع الثاني حتى لا يلزمه
~~قضاؤه بإفساده بل يقضي الأول فقط لفساد أدائه بترك القراءة بخلاف الترك في
~~ركعة فإنه يفسد الأداء دون التحريمة حتى وجب قضاء الشفع الأول كالترك في
~~الركعتين وصح الشروع في الثاني
# وعند محمد وزفر الترك في ركعة من الشفع مفسد للتحريمة والأداء كالترك في
~~ركعتين فلا يصح شروعه في الثاني فلا يلزمه قضاؤه بإفساده بل قضاء الأول فقط
# وعند أبي يوسف الترك في ركعة أو ركعتين يفسد الأداء فقط والتحريمة باقية
~~فيصح شروعه في الثاني مطلقا
# والحاصل أن التحريمة لا تفسد عند أبي يوسف بترك القراءة مطلقا وتفسد عند
~~محمد وزفر بتركها مطلقا
# وعند الإمام تفسد بتركها أصلا أي في الركعتين لا في ركعة ويجمع الأقوال
~~قول الإمام النسفي تحريمة النفل لا تبقى إذا تركت فيها القراءة أصلا عند
~~نعمان والترك في ركعة قد عده زفر كالترك أصلا وأيضا شيخ شيبان وقال يعقوب
~~تبقى كيفما تركت فيها القراءة فحفظه بإتقان قوله ( في شفعيه ) فيقضي الشفع
~~الأول عندهما لبطلان التحريمة وعدم صحة الشروع في الثاني ويقضي أربعا عند
~~أبي يوسف لبقائها عنده وإفساده الأداء في الشفعين بترك القراءة
# قوله ( في الأول فقط ) أي فيقضي ركعتين إجماعا أما عندهما فلفساد
~~التحريمة وعدم صحة الشروع في الثاني وأما عند أبي يوسف فإنه وإن صح الشروع
~~فيه ms1023 فإنه لم يفسد لوجود القراءة فيه فيقضي الأول فقط
# قوله ( أو الثاني ) أي فيقضيه فقط إجماعا لصحة الأول وصحة الشروع في
~~الثاني وفساد أدائه بترك القراءة فيه
# قوله ( أو إحدى ركعتي الثاني ) أي فيقضيه فقط إجماعا أيضا لما قلنا وتحته
~~صورتان لأن الواحدة إما أولى الثاني أو ثانيته
# قوله ( أو إحدى ركعتي الأول ) فيه صورتان أيضا أي فيلزمه قضاؤه فقط
~~إجماعا أيضا لإفساده بترك القراءة في ركعة منه ولفساد التحريمة وعدم صحة
~~الشروع في الثاني عند محمد ولبقائها مع صحة أداء الثاني عندهما
# قوله ( أو الأول وإحدى الثاني ) تحته صورتان أيضا أي لو ترك القراءة في
~~الشفع الأول وفي ركعة من الثاني أي أولاه أو ثانيته يقضي الشفع الأول عند
~~الإمام ومحمد لفساد التحريمة وعدم صحة الشروع في الثاني
# وعند أبي يوسف يقضي أربعا لصحة الشروع في الثاني وإفساد الأداء فيهما
~~بترك القراءة قوله ( لا غير ) يحتمل أنه قيد لقوله وإحدى الثاني ويحتمل
~~كونه قيدا لهذه الصور أي يقضي ركعتين في هذه الصور المذكورة لا في غيرها
~~مما سيأتي
# ويحتمل كونه قيد الركعتين أي يقضي ركعتين لا غير في جميع ما مر
# قوله ( لأن الأول الخ ) تعليل للزوم قضاء ركعتين لا غير على قول الإمام
~~في جميع هذه الصورة بالإشارة إلى أصله فيها وهو أنه إذا بطل الشفع الأول
~~بترك القراءة فيه أصلا لا يصح بناء الشفع الثاني عليه لفساد التحريمة
~~ومفهومه أنه إذا لم يبطل الأول يصح بناء الثاني عليه ومعلوم أن ترك القراءة
~~في ركعة أو في ركعتين بعد صحة الشروع مفسد للأداء وموجب للقضاء فأفاد
~~بمنطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في قول المصنف لو ترك
~~القراءة في شفعيه وقوله أو تركها في الأول وقوله أو الأول وإحدى الثاني
~~لأنه في هذه PageV02P033 الصور كلها قد أفسد الشفع الأول بترك القراءة فيه
~~أصلا فبطلت التحريمة ولم يصح بناء الشفع الثاني عليه وحيث لم يصح بناؤه لم
~~يلزمه قضاؤه بل لزمه قضاء الأول لا غير
# وأفاد بمفهوم ms1024 التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في باقي الصور وهي
~~قول المصنف أو الثاني أو إحدى الثاني أو إحدى الأول فإنه في هذه الصور لم
~~يبطل الشفع الأول عند الإمام فبقيت التحريمة وصح شروعه في الثاني لكنه لما
~~ترك القراءة فيه أو في ركعة منه لزمه قضاؤه فقط ولما ترك القراءة في ركعة
~~من الأول فقط لزمه قضاؤه فقط لصحة بناء الثاني وصحة أدائه فافهم
# قوله ( فهذه تسع صور ) لأن المذكور صريحا في كلام المصنف ست ولكن لفظ
~~إحدى في المواضع الثلاث يصدق على الركعة الأولى من الشفع أو الثانية فتزيد
~~ثلاث صور أخرى
# قوله ( لو ترك القراءة في إحدى كل شفع ) أي في ركعتين من شفعين كل ركعة
~~من شفع بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة أو في الثانية مع
~~الثالثة أو الرابعة فهذه أربع وقوله وإحدى الأول فيه صورتان لأن هذه الوحدة
~~إما أولاه أو ثانيته ففي هذه الست يقضي أربعا عندهما وركعتين فقط عند محمد
~~بناء على أصله المار من فساد التحريمة بترك القراءة في ركعة من الشفع الأول
~~وفي هذه الست قد وجد ذلك فلم يصح عنده الشروع في الشفع الثاني منها وأما
~~عندهما فلا تفسد التحريمة بذلك فصح الشروع فلزم قضاء كل من الشفعين لإفساد
~~أدائهما وكون الواجب قضاء أربع ركعات في الصور الأربع الأول عند أبي حنيفة
~~موافق لأصله المار لكن أنكر أبو يوسف على محمد رواية ذلك عن أبي حنيفة وقال
~~رويت لك عنه أنه يلزمه قضاء ركعتين ومحمد لم يرجع عن رواية ذلك عنه ونسب
~~أبا يوسف إلى النسيان
# وما رواه محمد هو ظاهر الرواية واعتمده المشايخ وهذه إحدى مسائل ست رواها
~~محمد في الجامع الصغير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وأنكرها أبو يوسف وتمامه
~~في البحر
# قوله ( وبصورة القراءة في الكل ) أي كل الركعات وإنما لم يذكروها لأنها
~~صحيحة والكلام فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك القراءة لكن هذه الصورة هي تتمة
~~القسمة العقلية لأنه لا يخلو إما ms1025 أن يكون قرأ في الأربع أو ترك في الأربع
~~أو في ثلاث وتحته أربع صور فهذه ست أو ترك في ركعتين أي في الأولى مع
~~الثانية أو مع الثالثة أو مع الرابعة أو في الثانية مع الثالثة أو مع
~~الرابعة أو في الثالثة مع الرابعة فهذه ست أيضا أو ترك في واحدة فقط وتحته
~~أربع فهذه ست عشرة صورة
# وقد رسمتها في جدول على هذا الترتيب مشيرا إلى القراءة بالقاف وإلى عدمها
~~بلا وإلى عدد ما يجب قضاؤه في جانب كل صورة بالعدد الهندي على مذاهب أئمتنا
~~الثلاث بالترتيب على أصولهم المارة فإن كنت أتقنتها يسهل عليك استخراجها
~~وصورته هكذا PageV02P034 قوله ( لكن بقي ما إذا لم يقعد ) صورتها قرأ في
~~الأوليين ولم يقعد القعدة الأولى وأفسد الأخريين
# وحكمها أنه يقضي أربعا إجماعا كذا في النهر
# وقد ذكره الشارح مرتين الأولى قوله أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل
~~الثانية قوله أو ترك قعود أول ح
# قلت والمراد إفساد الأخريين بترك القراءة لأن الكلام فيه وقد أشار الشارح
~~إلى أن ما مر من قضاء ركعتين أو أربع مفروض فيما إذا قعد على رأس الركعتين
~~وإلا فعليه قضاء الأربع اتفاقا لأنه إذا لم يقعد يسري فساد الشفع الثاني
~~إلى الأول كما نبه عليه في البحر تبعا للعناية
# قوله ( أو قعد ولم يقم لثالثة ) صورتها ترك القراءة ولم يقم
# وحكمها أنه يقضي ركعتين كذا في النهر ح
# قوله ( أو قام ولم يقيدها بسجدة ) صورتها ترك القراءة في الشفع الأول ثم
~~قام إلى الركعة الثالثة ثم أفسدها قبل أن يقيد الثالثة بسجدة فحكمها أنه
~~يقضي ركعتين عندهما
# وعند أبي يوسف أربعا كذا في النهر ومثله ما إذا أفسدها بعد التقييد بسجدة
~~ح
# أقول وما نقله في هذه المواضع عن النهر موجود فيه وكأنه ساقط من نسخة ط
# ثم اعلم أن استدراك الشارح بذكر المسألتين الأخيرتين لا محل له هنا لأن
~~الكلام في إفساد أحد الشفعين من الرباعية أو كل منهما بترك القراءة أما
~~إفساده بما ms1026 سوى ذلك فهو ما ذكره المصنف قبل بقوله وقضى ركعتين لو نوى أربعا
~~الخ كما نبهنا عليه هناك وهاتان المسألتان داخلتان فيه فتأمل
# قوله ( فتنبه ) لعله أمر بالتنبه إشارة إلى ما قررناه
# قوله ( وميز المتداخل ) المراد به ما اختلفت صورته واتحد حكمه وهي عبارة
~~العناية حيث جعل سبعا من الصور داخلة في الثمانية الباقية وذلك لأن المذكور
~~في المتن ثماني صور ست يلزم فيها ركعتان واثنتان يلزم فيهما أربع لكن الست
~~الأولى تسع في التفصيل والاثنتان ست فهي خمس عشرة ا ه ح
# قوله ( وحكم مؤتم الخ ) صورته رجل اقتدى متنفلا بمتنفل في رباعي فقرأ
~~الإمام في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فكما يلزم الإمام قضاء الأربع كذلك
~~يلزم المؤتم ولو اقتدى به في التشهد وقس على ذلك ح
# قوله ( وقعد قدر التشهد ) أي وقرأ في الركعتين
# قوله ( أو شرع ظانا الخ ) تصريح بمفهوم قوله سابقا شرع فيه قصدا كما
~~أفاده PageV02P035 المصنف ط
# قوله ( غير مضمون ) أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده في الحال أما لو اختار
~~المضي عليه ثم أفسده لزمه قضاؤه كما قدمه الشارح وقدمنا الكلام عليه وكذا
~~لا يجب القضاء على من اقتدى به فيه متطوعا كما في التاترخانية وقدمنا
~~الكلام فيه أيضا
# قوله ( لأنه شرع مسقطا الخ ) أي لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط
~~ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء
~~كانت صلاة لم يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها
# قوله ( أو صلى أربعا ) أي وقرأ في الكل ح
# قوله ( فأكثر ) هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع والخلاصة
# وفي التاترخانية لو صلى التطوع ثلاثا ولم يقعد على الركعتين فالأصح أنه
~~يفسد ولو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة اختلفوا فيه والأصح أنه يفسد استحسانا
~~وقياسا ا ه
# لكن صححوا في التراويح أنه لو صلاها كلها بقعدة واحدة وتسليمة أنها تجزىء
~~عن ركعتين فقد اختلف التصحيح
# قوله ( استحسانا ) والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد بناء على ms1027 أن
~~كل شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضا
# قوله ( فتبقى واجبة الخ ) أي كما في نظيره من الفرض الرباعي فإن القعدة
~~الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركها والفريضة التي يبطل بتركها إنما هي
~~الأخيرة
# قوله ( وفي التشريح ) في بعض النسخ الترشيح بتقديم الراء على الشين وفي
~~بعضها التوشيح بالواو بدل الراء وهو المشهور اسم كتاب شرح الهداية للسراج
~~الهندي
# قوله ( صح خلافا لمحمد ) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس
~~وقد مر لكن قوله صح مبني على أن ما زاد على الأربع كالأربع في جريان
~~الاستحسان فيه وهو قول لبعض المشايخ وقد علمت اختلاف التصحيح فيه
# قوله ( ويسجد للسهو ) سواء ترك القعدة عمدا أو سهوا نعم في العمد يسمى
~~سجود عذر
# ح عن النهر وسيأتي أن المعتمد عدم السجود في العمد ط
# قوله ( ولا يثني ولا يتعوذ ) لأنهما لا يكونا إلا في ابتداء صلاة والشفع
~~لا يكون صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول فلما لم يقعد جعل الكل صلاة واحدة
~~ح
# قوله ( ويتنفل الخ ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف بخلاف
~~سنة التراويخ لأنها دونها في التأكد فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل
~~السلف كما في البحر ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا
~~يلزمه القيام في الصحيح كما في المحيط
# وقال فخر الإسلام إنه الصحيح من الجواب وقيل يلزمه واختاره في الفتح
# نهر
# قوله ( قاعدا ) أي على أي حلة كانت وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي
# قوله ( لا مضطجعا ) وكذا لو شرع منحنيا قريبا من الركوع لا يصح
# بحر
# وما ذكره من عدم صحة التنفل مضطجعا عندنا بدون عذر نقله في البحرعن
~~الأكمل في شرحه على المشارق وصرح به في النتف
# وقال الكمال في الفتح لا أعلم الجواز في مذهبنا وإنما يسوغ في الفرض حالة
~~العجز عن القعود لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن في الجواز
~~خلافا عندنا كما عند الشافعية
# قوله ( ابتداء وبناء ms1028 ) منصوبان على الظرفية الزمانية لنيابتهما عن الوقت
~~أي وقت ابتداء ووقت بناء ط
# قوله ( وكذا بناء الخ ) فصله بكذا لما فيه من خلاف الصاحبين
# قال في الخزائن ومعنى البناء أن يشرع قائما ثم يقعد في الأولى أو الثانية
~~بلا عذر استحسانا خلافا لهما
# وهل يكره عنده الأصح لا
# وأما القعود في الشفع الثاني فينبغي جوازه اتفاقا كما لو شرع قاعدا ثم
~~قام كذا قاله PageV02P036 الحلبي وغيره ا ه
# وكتب عند قوله الأصح لا في هامشه فيه رد الدرر والوقاية والنقاية وغيرها
~~حيث جزموا بالكراهة
# قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله بلا كراهة كما علمته فافهم
# قوله ( كعكسه ) وهو ما لو شرع قاعدا ثم قام فإنه يجوز اتفاقا وهو فعله
~~كما روت عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات
~~ونحوها قام الخ وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية
# وفي التجنيس الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة ولو
~~لم يقرأ ولكنه استوى قائما ثم ركع جاز وإن لم يستو قائماوركع لا يجزيه لأنه
~~لا يكون ركوعه قائما ولا ركوعا قاعدا ا ه بحر
# قوله ( وفيه ) أي في البحر
# قوله ( أجر غير النبي ) أما النبي فيه خصائصه أن نافلته قاعدا مع القدرة
~~على القيام كنافلته قائما ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا
~~رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال
~~أجل ولكني لست كأحد منكم بحر ملخصا أي لأنه تشريع لبيان الجواز وهو واجب
~~عليه قوله ( على النصف إلا بعذر ) أما مع العذر فلا ينقص ثواب عن ثوابه
~~قائما لحديث البخاري في الجهاد إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان
~~يعمل مقيما صحيحا فتح
# وحكى في النهاية الإجماع عليه
# وتعقبه في البحر بحكاية النووي عن بعضهم أنه على النصف مع العذر أيضا ثم
~~نقل عن المجتبى أن إيماء العاجز أفضل من صلاة القائم لأنه جهد المقل
# قال ولا يخفى ms1029 ما فيه بل الظاهر المساواة كما في النهاية ا ه
# لكن ذكر القهستاني مافي المجتبى ثم قال لكن في الكشفأنه قال الشيخ أبو
~~معين النسفي جميع عبادات أصحاب الأعذار كالمومي وغيره تقوم مقام العبادات
~~الكاملة في حق إزالة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة ا ه
# أقول وهو موافق لقول البعض المار ويؤيده حديث البخاري من صلى قائما فهو
~~أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
~~فإن عموم من يدخل فيه العاجز ولأن الصلاة نائما لا تصح عندنا بلا عذر وقد
~~جعل له نصف أجر القاعد وفي هذا المقام زيادة كلام يطلب ما علقناه على البحر
# قوله ( ولا يصلي الخ ) هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة عن عمر
# وظاهر كلام محمد أنه عن النبي ومحمد أعلم بذلك منا
# فتح
# قوله ( في القراءة الخ ) لما كان ظاهر الحديث غير مراد إجماعا لأن الظهر
~~والعصر يصليان بعد سنتهما وجب حمله على أخص الخصوص ففي الجامع الصغير أراد
~~لا يصلي بعد الظهر نافلة ركعتين منها بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل
~~الفرض
# وقال فخر الإسلام لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء
~~الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحا نهر
# وما ذكره عن فخر الإسلام نقله في البحر أيضا عن شرح الجامع الصغير
~~لقاضيخان
# ثم قال في البحر فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد
~~على هيئته الأولى فمكروه وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل فيه بعد الفرض
~~فمكروه كما بعد الصبح والعصر وإلا فإن كان لخلل في المؤدى فإن كان ذلك
~~الخلل محققا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب كما صرح به
~~في الذخيرة وقال إنه لا يتناوله النهي وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ
~~من وسوسة فهو مكروه ا ه
# قوله ( للنهي ) علة لقوله ولا يصلي الخ والنهي هو لفظ الحديث المذكور
# قوله ( وما نقل الخ ) جواب عن سؤال ms1030 وارد على الوجه PageV02P037 الثالث
~~فإن هذا المنقول ينافي حمل النهي عليه إذ يبعد أن يكون ما صلاه الإمام أولا
~~مشتملا على خلل محقق من مكروه أو ترك واجب بل الظاهر أنه أعاد ما صلاه
~~لمجرد الاحتياط وتوهم الفساد فينافي حمل النهي في مذهبه على الوجه الثالث
# والجواب أولا أنه لم يصح نقل ذلك عن الإمام وثانيا أنه لو صح نقول إنه
~~كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات كما نقله في البحر عن مآل
~~الفتاوى أي ويكون حينئذ إعادة الصلاة لمجرد توهم الفساد غير مكروه ويكون
~~النهي محمولا على غير هذا الوجه لكن لما كانت الصلاة على هذا محتملة
~~لوقوعها نفلا والتنفل بالثلاث مكروه نقول إنه كان يضم إلى المغرب والوتر
~~ركعة فعلى احتمال صحة ما كان صلاة أو لا تقع هذه الصلاة نفلا وزيادة القعدة
~~على رأس الثالثة لا تبطلها وعلى احتمال فساده تقع هذه فرضا مقضيا وزيادة
~~ركعة عليها لا تبطلها وقد تقرر أن ما دار بين وقوعه بدعة وواجبا لا يترك
~~بخلاف ما دار بين وقوعه سنة وواجبا لكن لا يخفى عليك أن الجواب عن الإيراد
~~هو الأول وأما الثاني فهو مقرر له لكنه لا يجدي لعدم ثبوت صحة النقل فالوجه
~~حينئذ كراهة القضاء لتوهم الفساد كما قاله فخر الإسلام قاضيخان فكان ينبغي
~~للشارح الاقتصار على الأول لكن رأيت في فصل قضاء الفوائت من التاترخانية أن
~~الصحيح جواز هذا القضاء إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعله كثير من السلف
~~لشبهة الفساد ا ه
# وعلى هذا لا يصح حمل الحديث على الوجه الثالث
# قوله ( ويقعد في كل نفله الخ ) أي لا في حالة التشهد فقط وهذه المسألة من
~~تتمة السابقة فكان ينبغي ذكره قبل قوله ولا يصلي الخ
# قوله ( كما في التشهد ) أي تشهد جميع الصلوات وأشار به إلى أنه لا خلاف
~~في حالة التشهد كما في البحر
# قوله ( على المختار ) وهو قول زفر ورواية عن الإمام
# قال أبو الليث وعليه الفتوى
# وروي عن الإمام تخييره ms1031 بين القعود والتربع والاحتباء وتمامه في البحر
# وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل وأنه لا شك في حصول الجواز على
~~أي وجه كان
# تنبيه قيل ظاهر القول المختار أنه في حال القراءة يضع يديه على فخذيه كما
~~في حال التشهد لكن تقدم في كلام الشارح في فصل إذا أراد الشروع عند قوله
~~ووضع يمينه على يساره الخ عن مجمع الأنهر أن المراد من القيام ما هو الأعم
~~لأن القاعد يفعل كذلك أي يضع يمينه على يساره تحت سرته
# وفي حاشية المدني ويؤيده قول منلا علي القاري عند قول النقاية في كل قيام
~~أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلى قاعدا
#
# | مطلب في الصلاة على الدابة
# قوله ( ويتنفل المقيم راكبا الخ ) أي بلا عذر أطلق النفل فشمل السنن
~~المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر وأشار بذكر المقيم إلى أن المسافر كذلك
~~بالأولى واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم
~~بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة
~~بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر
# قوله ( راكبا ) فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع
# بحر عن المجتبى
# قوله ( خارج المصر ) هذا هو المشهور وعندهما يجوز في المصر لكن بكراهة
~~عند محمد لأنه يمنع من الخشوع وتمامه في الحلية قوله ( محل القصر ) بالنصب
~~بدل من خارج المصر
# وفائدته شمول خارج القرية وخارج الأخبية ح أي المحل الذي يجوز للمسافر
~~قصر الصلاة PageV02P038 فيه وهو الصحيح
# بحر
# وقيل إذا جاوز ميلا وقيل فرسخين أو ثلاثة
# قهستاني
# قوله ( مومئا ) بالهمز في آخره أكثر من الياء
# قال في المغرب تقول أومأت إليه لا أوميت وقد تقول العرب أومى بترك الهمزة
# قوله ( فلو سجد ) أي على شيء وضعه عنده أو على السرج اعتبر إيماء بعد أن
~~يكون سجوده أخفض
# قوله ( إلى أي جهة توجهت دابته ) فلو صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا
~~يجوز لعدم الضرورة
# بحر عن السراج
# قوله ( ولو ابتداء عندنا ) يعني أنه لا يشترط استقبال القبل في ms1032 الابتداء
~~لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتها
# بحر
# واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول يشترط في الابتداء أن
~~يوجهها إلى القبلة كما في الشرنبلالية ح
# قلت وذكر في الحلية عن غاية السروجي أن هذا رواية ابن المبارك ذكرها في
~~جوامع الفقه ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم
~~الحرج عملا بحديث أنس ثم قال على أن ابن الملقن الشافعي قال وعند أبي حنيفة
~~وأبي ثور يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء ا ه
# قوله ( أو على سرجه الخ ) مثله الركاب والدابة للضرورة وهو ظاهر المذهب
~~وهو الأصح بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه فإنه لا ضرورة إلى إبقائها فسقط ما
~~في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بما عليه ا ه ط
# قلت وعليه فيخلع النعل النجس
# قوله ( ولو سيرها الخ ) ذكره في النهر بحثا أخذا من قولهم إذا حرك رجله
~~أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا
# قلت ويدل له أيضا ما في الذخيرة إن كانت تنساق بنفسها ليس له سوقها وإلا
~~فلو ساقها هل تفسد قال إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته
# قوله ( ثم نزل ) أي بعمل قليل بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر
# فتح
# قوله ( وفي عكسه ) بأن رفع فوضع على الدابة
# فتح قوله ( لأن الأول الخ ) وذلك لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا الركوع
~~والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد موجبا
~~لهما فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر
# بحر
# قوله ( أتم على الدابة ) لأنه صح شروعه فيها راكبا فصار كما إذا افتتحها
~~ثم تغيرت الشمس فإنه يتمها هكذا
# تجنيس
# قوله ( وعليه الأكثر ) عبر في البحر وغيره بالكثير
# وذكر الرحمتي أن الأول مبني على قولهما بجوازها في المصر
# والثاني على قوله بقرينة قوله في التجنيس في فصل القهقهة ولو افتتح صلاة
~~التطوع خارج المصر ms1033 راكبا ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه عند أبي حنيفة
# وعند أبي يوسف عليه اعتبارا للابتداء بالانتهاء ا ه
# قوله ( ويبني قائما الخ ) أي إذا نزل في مسألتي المتن
# قوله ( ولو ركب الخ ) أعاد مسألة المتن السابقة ليذكر لها تعليلا آخر لكن
~~ذكر في البحر أنه رده في غاية البيان بأن لو رفع المصلي ووضع على السرج لا
~~يبني مع أن العمل لم يوجد فضلا عن العمل الكثير ا ه
# وحمل المحشي كلام الشارح على صورة ما إذا افتتح راكبا ثم نزل أي فإنه إذا
~~ركب بعد ذلك تفسد صلاته لأن الركوب عمل كثير
# قال فعلى هذا لو حمله شخص ووضعه على الدابة لا تفسد لأنه لم يوجد منه
~~العمل ا ه
# PageV02P039 قلت لكن قوله لا تفسد يحتاج إلى نقل فليراجع
# وأيضا فقول الشارح بخلاف النزول لا محل له على هذا الحمل فتأمل
# قوله ( وعلى صلى على دابة الخ ) شروع في صلاة الفرض والواجب على الدابة
~~كما سينبه عليه بقوله هذا كله في الفرائض
# واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا
~~لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين ونحوه مما
~~يأتي والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيومىء عليها بشرط
~~إيقافها جهة القبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان
# وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها وإلا بأن كان
~~خوفه من عدو يصلي كيف قدر كما في الإمداد وغيره ولا إعادة عليه إذا قدر
~~بمنزلة المريض
# خانية
# واستفيد من التقييد بالإيماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجود ولذا نقل
~~الشيخ إسماعيل عن المحيط لا تجوز على الجمل الواقف أو البارك وإن صلى قائما
~~إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالإيماء ا ه
# قوله ( بنفسه ) احتراز عما إذا لم يقدر إلا بمعين لأن قدرة الغير لا
~~تعتبر كما سيأتي لكن في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى وإن لم يقدر على ms1034
~~القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه
~~يلزمه في قولهما
# وفي قول أبي حنيفة نظر
# والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه
# ويأتي تمام الكلام فيه
# قوله ( إذا كانت واقفة ) وكذا لو سائرة بالأولى وإنما قيد به لقوله إلا
~~أن تكون عيدان المحمل الخ كما نص عليه الشرنبلالي ط
# قوله ( عيدان المحمل ) أي أرجله التي كأرجل التي كأرجل السرير
# قوله ( بأن ركز تحته خشبة ) الأولى التعبير بالكاف فإنه تنظير لا تصوير ط
# وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على الدابة فيصير بمنزلة
~~الأرض
# زيلعي
# فتصح الفريضة فيه قائما كما في نور الإيضاح
# قوله ( على العجلة ) هي ما يؤلف مثل المحفة يحمل عليها الأثقال
# مغرب
# قوله ( أو لا تسير ) كذا في الزيلعي والخانية ومثله في البحر عن الظهيرية
# قوله ( فهي صلاة على الدابة ) أما إذا كانت تسير فظاهر وأما إذا كانت لا
~~تسير وكانت على الأرض وطرفها على الدابة فمشكل لأنها في حكم المحمل إذا ركز
~~تحته خشبة فتكون كالأرض
# وقد يفرق بأنها إذا كانت أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر
~~قرارها على الأرض فقط بل عليها وعلى الدابة بخلاف المحمل لأنه إنما تصح
~~الصلاة عليه إذا كان قراره على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدابة
# تأمل
# وسيأتي ما لو كان كلها على الأرض
# قوله ( المذكور في التيمم ) بأن يخاف على ماله أو نفسه أو تخاف المرأة من
~~فاسق ط
# قوله ( لا في غيرها ) أي في غير حالة العذر ح
# قوله ( وطين يغيب فيه الوجه ) أي أو يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه أما مجرد
~~نداوة فلا تبيح له ذلك والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإيماء كما
~~في التجنيس والمزيد
# إمداد
#
# | مطلب في القادر بقدرة غيره
# قوله ( لأن قدرة الغير لا تعتبر ) أي عنده
# وعندهما تعتبر كما في البحر
# وفي الخانية والكافي ولو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه ms1035 الركوب إلا
~~بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه
~~PageV02P040 تجوز الصلاة على الدابة ا ه
# وظاهر المسألة الأولى أنها على قوله وظاهر الثانية أنها على قولهما إلا
~~أن يرجع قوله ولا يجد من يعينه إلى المسألتين فيكون كل منهما عن قولهما
# تأمل
# وقدمنا قريبا عن المجتبى أن الأصح عنده لزوم النزول لو وجد أجنبيا يطيعه
~~فهو حينئذ بالاتفاق وهو مقتضى ما قدمناه أيضا في باب التيمم من أن العاجز
~~عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه
~~الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه كزوجته في ظاهر المذهب
~~بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه
~~عنده
# والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله لا في الوضوء إلى
~~آخر ما ذكرناه هناك فراجعه مع ما سنذكره في باب صلاة المريض
# وعلى هذا فلا خلاف في لزوم النزول عن الدابة والصلاة على الأرض لمن وجد
~~معينا يطيعه ولم يكن مريضا يلحقه بنزوله زيادة مرض
# وأما ما في الخانية وغيرها من أنه لو حمل امرأته إلى القرية لها أن تصلي
~~على الدابة إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول ا ه
# وهذا محمول على ما إذا لم ينزلها زوجها بقرينة ما في المنية من أن المرأة
~~إذا لم يكن معها محرم تجوز صلاتها على الدابة إذا لم تقدر على النزول ا ه
# وهذا أولى مما في البحر من تفريع ما في الخانية على قوله وما في المنية
~~على قولهما لكونه خلاف الظاهر ولمخالفته لما قدمناه فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( حتى لو كان الخ ) تفريع على العذر لا على مسألة القدرة بقدرة
~~الغير إلا بتكلف
# تأمل
# ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب البحر في سفر الحج مع أمه وذكر أنه لم
~~ير حكمها وأنه ينبغي الجواز ولم أر من تعقبه وكتبت فيما علقته عليه أنه قد
~~يقال بخلافه لأن الرجل ms1036 هنا قادر على النزول والعجز من المرأة قائم فيها لا
~~فيه إلا أن يقال إن المرأة إذا لم تقدر على الركوب وحدها يلزم منه سقوط
~~المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة فهو عذر راجع إليه كخوفه على نفسه أو
~~ماله
# تنبيه بقي شيء لم أر من ذكره وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة
~~لعذر من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر
~~مع ركب الحاج الشريف هل له أن يصلي العشاء مثلا على الدابة أو المحمل في
~~أول الوقت إذا خاف من النزول أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل
~~لأجل الصلاة والذي يظهر لي الأول لأن المصلي إنما يكلف بالأركان والشروط
~~عند إرادة الصلاة والشروع فيها وليس لذلك وقت خاص ولذا جاز له الصلاة
~~بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه وعللوه بأنه قد أداها
~~بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها وهو مااتصل به الأداء ا ه
# ومسألتنا كذلك لكن رأيت في القنية برمز صاحب المحيط راكب السفينة إذا لم
~~يجد موضعا للسجود للزحمة ولو أخر الصلاة ثقل الزحمة فيجد موضعا يؤخرها وإن
~~خرج الوقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا لم يجد ماء ولا ترابا
~~نظيفا ا ه
# لكن تقدم في التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل
~~يتشبه بالمصلين ورأيت في تيمم الحلية عن المبتغى مسافر لا يقدر أن يصلي على
~~الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت ا
~~ه
# ثم قال وظاهره أنه لا يجوز إذا لم يخف فوت الوقت وفيه نظر بل الظاهر
~~الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم نعم الأولى أن يصلي كذلك
~~إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتيمم ا ه
# وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل
# قوله ( وإن لم يكن الخ ) كان المناسب ذكره قبل بيان الأعذار
# قوله ( لو واقفة ) كذا ms1037 قيده في شرح المنية ولم أره لغيره
# يعني إذا كانت العجلة على الأرض ولم يكن شيء منها على الدابة وإنما لها
~~PageV02P041 حبل مثلا تجرها الدابة به تصح الصلاة عليها لأنها حينئذ
~~كالسرير الموضوع على الأرض ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت سائرة في هذه
~~الحالة لا تصح الصلاة عليها بلا عذر وفيه تأمل لأن جرها بالحبل وهي على
~~الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض ويفيده عبارة التاترخانية عن المحيط
~~وهي لو صلى على العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير تجوز في حالة
~~العذر لا في غيرها وإن لم يكن طرفها على الدابة جازت وهو بمنزلة الصلاة على
~~السرير ا ه
# فقوله وإن لم يكن الخ يفيد ما قلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة وقد قيدها
~~بقوله وهي تسير ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير لقيده به فتأمل
# قوله ( هذا كله ) أي اشتراط عدم القدرة على النزول ووضع خشبة تحت المحمل
~~وعدم كون طرف العجلة على الدابة ح
# قوله ( والواجب بأنواعه ) أي ما كان واجبا لعينه عينا كالوتر أو كفاية
~~كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذر أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسده
~~وكسجدة تليت آيتها على الأرض فافهم
# قوله ( بشرط الخ ) أوضحناه فيما مر
# قوله ( لئلا الخ ) علة لقوله بشرط إيقافها ح
# والحاصل أن كلا من اتحاد المكان واستقبال القبلة شرط في صلاة غير النافلة
~~عند الإمكان لا يسقط إلا بعذر فلو أمكنه إيقافها مستقبلا فعل ولذا نقل في
~~شرح المنية عن الإمام الحلواني أنه لو انحرفت عن القبلة وهو في الصلاة لا
~~تجوز صلاته
# قال وينبغي أن يكون الانحراف مقدار ركن ا ه
# قلت بقي لو أمكنه الإيقاف دون الاستقبال فلا كلام في لزومه لما ذكره
~~الشارح من العلة ولو بالعكس هل يلزمه الاستقبال لم أره
# ثم رأيت في الحلية أنه يلزمه وهو ظاهر قول الشارح هنا وإلا فبقدر الإمكان
# ثم رأيت في الظهيرية ما يدل على خلافه حيث قال وإن كان في طين وردغة ms1038 يخاف
~~النزول يصلي إلى القبلة
# قال وعندي هذا إذا كانت الدابة واقفة أما إذا كانت سائرة يصلي حيث شاء ا
~~ه يعني إذا كان لا يمكنه إيقافها لخوف فوت الرفقة مثلا يصلي إلى أي جهة
~~كانت
# والظاهر أن الأول أولى لأن الضرورة تتقدر بقدرها
# تأمل
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أو لا قادر على
~~النزول أو لا طرف العجلة على الدابة أو لا
# ح
# قوله ( لا بجماعة الخ ) أي في ظاهر الرواية
# واستحسن محمد الجواز لو دوابهم بالقرب من دابة الإمام بحيث لا يكون بينهم
~~وبينه فرجة إلا بقدر الصف قياسا على الصلاة على الأرض والصحيح الأول لأن
~~اتحاد المكان شرط حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل
~~جاز
# بدائع
# قوله ( ولو جمع الخ ) تقدمت هذه المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة
# قله ( ولو تحية ) فيه كلام قدمناه عند الكلام على تحية المسجد
# قوله ( لزماه به ) أي لزمه الركعتان بطهر وهذا ذكره في البحر بحثا قياسا
~~على ما قال بغير وضوء
# أقول ولا حاجة للبحث فإن ما في المتن مذكور في متن المجمع
# ووجهه أن الناذر لما أوجب عليه ركعتين أوجبهما بطهارة لأن الصلاة لا تكون
~~إلا بها وقوله بعده بغير طهر رجوع عما التزمه فلا يصح
# ابن ملك
# قوله ( أي أبي يوسف ) أشار إلى أنه كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لا
~~مرجع للضمير في عنده لأن المتعارف في مثله PageV02P042 رجوعه لأبي حنيفة
~~إلا إذا كان له مرجع خاص غيره
# قوله ( كما لو نذر بغير قراءة الخ ) لأن التزام الشيء التزام لما لا يصح
~~إلا به فصار كأنه نذر أن يصلي بقراءة ومستور العورة وركعتين لأن الصلاة غير
~~صحيحة ما لم تكن شفعا وبقراءة وبثوب وكذا لو نذر ثلاثا يلزمه أربع ركعات
~~كما في المجمع وعلله في شرحه قلنا وأشار بالكاف إلى أن هذه المسائل الثلاث
~~لا خلاف فيها لمحمد
# والفرق له بينها وبين المسألة الأولى في ms1039 شروح المجمع وقوله وكذا نصف ركعة
~~أي يلزمه ركعتان لأن ذكر ما لا يتجزأ ذكر لكله فكأنه نذر ركعة وهو التزام
~~لأخرى أيضا كما علمت
# قوله ( وأهدره الثالث ) أي أهدر النذر بغير طهر فقال لا يلزمه شيء لأنه
~~نذر بمعصية ومقتضى ما في الفتح أن المعتمد الأول
# تنبيه نذر أن يصلي الظهر ثمانيا أن أو أن يزكي النصاب عشرا أي بضم العين
~~أو حجة الإسلام مرتين لا يلزمه الزائد لأنه التزام غير المشروع فهو نذر
~~بمعصية
# بحر
# والفرق أن الصلاة بلا قراءة أو عريانا تكون عبادة لمأموم أو أمي ولعادم
~~ثوب وكذا بلا طهارة لقول أبي يوسف بمشروعيتها لفاقد الطهورين أفاده في
~~البحر
# أقول والتعليل المار بأن التزام الشيء والتزام لما لا يصح إلا به يغني عن
~~إبداء الفرق مع شموله للنذر بركعة أو نصفها
# تأمل
# قوله ( أو نذر الخ ) كما لو نذر صلاة بمسجد مكة فأداها في القدس مثلا أو
~~في غيره من المساجد جاز لأن المقصود من الصلاة القربة هي حاصلة في أي مكان
~~وتقدم قبيل باب الوتر أفضل الأماكن
# قوله ( لأنه ) أي الحيض المفهوم من فعله السابق
# قوله ( لأنه نذر بمعصية ) لأن يوم الحيض مناف للصوم العبادة بخلاف صوم
~~الغد فإنه باعتبار ذاته قابل للأداء ولكن صرف عنه مانع سماوي منع الأداء
~~فوجب القضاء
#
# | مبحث صلاة التراويح
# قوله ( التراويح بها للاستراحة بعدها
# خزائن
# وإنما أخرها عن النوافل لكثرة شعبها واختصاصها عنها بأدائها بجماعة
~~وأحكام أخر ولذا أفرد لها تأليفا خاصا بأحكامها الإمام حسام الدين وتبعه
~~العلامة قاسم
# قوله ( سنة مؤكدة ) صححه في الهداية وغيرها وهو المروي عن أبي حنيفة
# وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر فقال
~~التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم
~~يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله
# ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه لأنه إنما
~~قال يستحب أن يجتمع الناس وهو يدل ms1040 على أن الاجتماع مستحب وليس فيه دلالة
~~على أن التراويح مستحبة كذا في العناية
# وفي شرح منية المصلي وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها وتمامه في البحر
# قوله ( لمواظبة الخلفاء الراشدين ) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في
~~أثناء خلافة عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى
~~يومنا هذا بلا نكير وكيف PageV02P043 لا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
~~عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه
~~أبو داود
# بحر
# قوله ( إجماعا ) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء وأشار إلى أنه لا
~~اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها
~~ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح لأنهم أهل بدعة
~~يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا سنة وينكرون الأحاديث الصحيحة
# قوله ( بعد صلاة العشاء ) قدر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء
~~الصلاة لا وقتها وإلى ما في النهر من أن المراد ما بعد الخروج منها حتى لو
~~بنى التراويح عليها لا يصح وهو الأصح وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة
# قال فكأنه ألحقوا السنة بالفرض
# تتمة تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو
~~يكفي لها مطلق النية والأصح الثاني والأحوط الأول وتقدم تمام الكلام فيه
~~فراجعه
# هذا وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية ففي الخلاصة الصحيح نعم
~~لأنه صلاة على حدة
# وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية
# وظاهره أن الخلاف في أصل النية
# ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في
~~دخوله فيها من النية ولا شك أن الأحوط خروجا من الخلاف نعم رجح في الحلية
~~الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرج من
~~منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى الإمام
# قوله ( إلى ms1041 الفجر ) هذا آخر وقتها ولا خلاف فيه كما في النهر
# قوله ( في الأصح أي من أقوال ثلاثة الأول أن وقتها الليل كله قبل العشاء
~~ويعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل
# قال في البحر ولم أر من صححه ا ه
# وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس
# الثاني أنه ما بين العشاء والوتر وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان
~~بأنه المأثور المتوارث
# الثالث ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز وعزاه في الكافي إلى الجمهور وصححه
~~في الهداية والخانية والمحيط
# بحر
# قوله ( فلو فاته بعضها الخ ) تفريع على الأصح لكنه مبني على أن الأفضل في
~~الوتر الجماعة لا المنزل وفي خلاف سيأتي فقوله أوتر معه أي على وجه
~~الأفضلية وكذا على القول الأول من الثلاثة المارة وأما على القول الثاني
~~منها فإنه يأتي بما فاته وعلله في الخلاصة بأنه لا يمكنه الإتيان به بعد
~~الوتر وبما قررناه ظهر أن ما في البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاني
~~صوابه كالأول كما مشى عليه الشارح هنا
# وتظهر ثمرة الخلاف أيضا فيما لو صلاها بعد الوتر أو نسي بعضها وتذكر بعد
~~الوتر فصلى الباقي صح على الأول والثالث دون الثاني
# قوله ( ولا تكره بعده في الأصح ) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة
~~العشاء
# والجواب أنه وإن كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره
~~فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليل ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه خشية
~~الفوات
# ح عن الإمداد
# وما في البحر من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير لا يدل على ثبوت كراهة
~~التنزيه حتى يجاب عن قول الشارح لا يكره بأن المنفي كراهة التحريم لأن كلمة
~~لا بأس تدل على أن خلافه أولى وليس كل ما هو خلاف الأولى مكروها تنزيها لأن
~~الكراهة لا بد لها من دليل خاص كما قررناه مرارا بل في رسالة PageV02P044
~~العلامة قاسم وغيرها والصحيح أنه لا بأس به وهو المستحب والأفضل لأنها قيام
~~الليل ا ه فافهم
# قوله ( ولا ms1042 وحده ) بيان لقوله أصلا أي لا بجماعة ولا وحده ط
# قوله ( في الأصح ) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى وقيل ما
~~لم يمض الشهر
# قاسم
# قوله ( فإن قضاها ) أي منفردا
# بحر
# قوله ( كسنة مغرب وعشاء ) أي حكم التراويح في أنها لا تقضى إذا فاتت الخ
~~كحكم بقية رواتب الليل لأنها منها لأن القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر
~~بشرطها
# قوله ( والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ ) أفاد أن أصل التراويح سنة
~~عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية فلو تركها
~~الكل أساؤوا أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك
~~الفضيلة وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا
~~في المكتوبات كما في المنية
# وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو
~~من المحلة ظاهر كلام الشارح الأول
# واستظهر ط الثاني
# ويظهر لي الثالث لقول المنية حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا
~~السنة وأساؤوا ا ه
# وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو
~~أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل وما قدمناه عن المنية
~~فهو في حق البعض المختلف عنها
# وقيل إن الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد
~~وبه كان يفتي ظهير الدين وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتدى به
~~فيكون في حضوره ترغيب غيره
# والصحيح قول الجمهور أنها سنة كفاية وتمامه في البحر
# قوله ( وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن
~~مالك ست وثلاثون
# وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا
~~وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه
# قوله ( المكمل ) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع
~~الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله
# وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت ms1043 أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد
~~كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل ا ه ط
# قوله ( وصحت بكراهة ) أي صحت عن الكل
# وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى
~~خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع
~~تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى
# بحر
# قوله ( به يفتى ) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن
~~الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين
~~جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح
~~مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو
~~ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه
~~فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن
~~شفع واحد أو يفسد فليتنبه
# فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح
~~للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا
~~تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل
# وقال الصدر الشهيد يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على
~~القول المختار في وقتها ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهيا PageV02P045 في
~~الشفع الأول ثم صلى ما بقي قيل يقضي الشفع الأول فقط لصحة شروعه فيما بعده
~~وقيل يقضي الكل لأن سلامه الأول لم يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهوا وكذا
~~كل سلام بعده يكون سهوا مبنيا على السهو الأول فقد ترك القعدة على الركعتين
~~في الأشفاع كلها فتفسد بأسرها إلا إذا تعمد السلام أو فعل بعده ما ينافي
~~الصلاة أو علم أنه سها وتمامه في شرح المنية
# ويظهر لي أرجحية القول الأول لأن سلامه وإن لم يخرجه لكن تكبيره على قصد
~~الانتقال إلى الشفع الآخر يخرجه عن الأول ثم رأيته في الحلية قال إنه
~~الأشبه
# قوله ( يجلس ) ليس المراد ms1044 حقيقة الجلوس بل المراد الانتظار لأنه يخير بين
~~الجلوس ذاكرا أو ساكتا وبين صلاته نافلة منفردا كما يذكره أفاده في شرح
~~المنية والبحر قوله ( ندبا ) وما يفيده كلام الكنز من أنه سنة تعقبه
~~الزيلعي بأنه مستحب لا سنة وبه صرح في الهداية
# قوله ( بين كل أربعة ) الأوضح قول الكنز بعد كل أربعة أو قول المنية
~~والدرر بين كل ترويحتين لإيهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول من كل أربعة
# والجواب أن المراد بين كل أربعة وأربعة فحذف أحد المتعددين كما في قوله
~~تعالى @QB@ لا نفرق بين أحد من رسله @QE@ البقرة 285 أي بين أحد وأحد ولا
~~فساد في ذلك فافهم
# قوله ( وكذا بين الخامسة والوتر ) صرح به في الهداية واستدرك عليه في
~~النهر بما في الخلاصة من أن أكثرهم على عدم الاستحباب وهو الصحيح ا ه
# أقول هذا سبق نظر فإن عبارة الخلاصة هكذا والاستراحة على خمس تسليمات
~~اختلف المشايخ فيه وأكثرهم على أنه لا يستحب وهو الصحيح ا ه
# فإن مراده بخمس تسليمات خمس أشفاع أي على الركعة العاشر كما فسر به في
~~شرح المني لا خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات فقد اشتبه على صاحب النهر
~~التسليمة بالترويحة فافهم
# قوله ( بين تسبيح ) قال القهستاني فيقال ثلاث مرات سبحان ذي الملك
~~والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك
~~الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر
~~الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كما في منهج العباد ا ه
# قوله ( وصلاة فرادى ) أي صلاة أربع ركعات في زاد ست عشرة ركعة
# قال العلامة قاسم إن زادها منفردين لا بأس به وهو مستحب وإن صلوها بجماعة
~~كما هو مذهب مالك كره الخ
# وفي النهر وأما الصلاة فقيل مكروهة وقيل سنة وهو ظاهر ما في السراج وأهل
~~مكة يطوفون وأهل المدينة يصلون أربعا ا ه
# قوله ( نعم تكره الخ ) لأن الاستراحة مشروعة بين كل ترويحتين لا بين كل
~~شفعين
# قوله ( والختم مرة سنة ms1045 ) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة وصححه في
~~الخانية وغيرها وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ
# وفي الكافي إلى الجمهور وفي البرهان وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في
~~الآثار
# قال الزيلعي ومنهم من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن
~~ينالوا ليلة القدر لأن الأخبار تظاهرت عليها
# وقال الحسن عن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح لأن
~~السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في
~~الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء ا ه
# وما في الخلاصة من أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة
~~السابع والعشرين ونحوه في الفيض فيه نظر لأن توزيعه عشرا فعشرا يقتضي الختم
~~في الثلاثين إلا أن يكون مع ضم الوتر لكن في الخانية وغيرها ما يفيد تخصيص
~~التراويح وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل
# PageV02P046 وفي شرح المنية ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك
~~التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قاله أبو علي النسفي
# وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة ا ه
# قوله ( الأفضل في زماننا الخ ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة
~~حلية عن المحيط وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان فقد تتغير
~~الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح ولهذا قال في
~~البحر فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه
~~إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا فالظاهر
~~اختيار الأخف على القوم
# قوله ( وفي المجتبى الخ ) عبارته على ما في البحر والمتأخرون كانوا يفتون
~~في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها
~~فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد
~~أحسن ولم يسيء هذا في المكتوبة فما ظنك في ms1046 غيرها ا ه
# قوله ( وآية أو آيتين ) أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة المجتبى وإلا
~~فلو دون ذلك كره تحريما لما في المنية وشرحها في بحث صفة الصلاة لو قرأ مع
~~الفاتحة آية قصيرة أو آيتين قصيريتن لم يخرج عن حد كراهة التحريم وإن قرأ
~~ثلاثا قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار أخرج عن حد
~~الكراهة المذكورة ولكن لم يدخل في حد الاستحباب
# وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيه الخ أي لأن السنة قراءة المفصل فقوله هنا
~~لا يكره أي لا تحريما ولا تنزيها وإن كره في الفرائض تنزيها فافهم هذا
# هذا وفي التجنيس واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل
~~أي البداءة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات
# قال في الحلية وعلى هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد في ديارنا إلا أنهم
~~يبدؤون بقراءة سورة التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية وهكذا إلى أن
~~تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة تبت وفي العشرين بالإخلاص ا ه
# زاد في البحر وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة بسبب
~~الفصل بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض كما هو ظاهر الخلاصة وغيرها ا ه
# قلت لكن الأحواط قراءة النصر وتبت في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة
~~والمعوذتين في الشفع الثاني منها وبعض أئمة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص في
~~الشفع الأول من كل ترويحة وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني
# قوله ( ويزيد الإمام الخ ) أي بأن يأتي بالدعوات
# بحر
# قوله ( ويكتفي باللهم صل على محمد ) زاد في شرح المنية الصغير وعلى آل
~~محمد وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل لأن الصلاة على الآل لا
~~تفرض عند الشافعي رحمه الله تعالى بل تسن عنده في التشهد الأخير وقيل تجب
~~عنده
# قوله ( هذرمة ) بفتح الهاء وسكون الذال المعة وفتح الراء سرعة الكلام
~~والقراءة
# قاموس
# وهو منصوب على البدلية من المنكرات ويجوز القطع ح
# قوله ( واستراحة ) هي القعدة بعد كل أربع وقد ms1047 مر أنها مندوبة وبه يعلم أن
~~المراد بالمنكرات مجموع PageV02P047 ما ذكر إلا أن يراد بها ما يخالف
~~المشروع
# قوله ( وتكره قاعدا ) أي تنزيها لما في الحلية وغيرها من أنهم اتفقوا على
~~أنه لا يستحب ذلك بلا عذر لأنه خلاف المتوارث عن السلف
# قوله ( حتى قبل الخ ) أي قياسا على رواية الحسن عن الإمام في سنة الفجر
~~لأن كلا منهما سنة مؤكدة
# والصحيح الفرق بأن سنة الفجر مؤكدة بلا خلاف بخلاف التراويح كما في
~~الخانية وقدمنا عبارتها في بحث سنة الفجر
# قوله ( كما يكره الخ ) ظاهره أنها تحريمية للعلة المذكورة
# وفي البحر عن الخانية يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام
~~أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين قال
~~تعالى @QB@ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى @QE@ النساء 142 ط
# قال في الحلية وفيه إشعار بأنه إذا لم يكن لكسل بل لكبر ونحوه لا يكره
~~وهو كذلك ا ه
# تنبيه قال في التاترخانية وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي بل ينصرف
~~حتى يستيقظ
# قوله ( لأنها تبع ) أي لأن جماعتها تبع لجماعة الفرض فإنها لم تقم إلا
~~بجماعة الفرض فلو أقيمت بجماعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلم تكن
~~مشروعة أما لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها
~~مع ذلك الإمام لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور هذا
~~ما ظهر لي في وجهه وبه ظهر أن التعليل المذكور لا يشمل المصلي وحده فظهر
~~صحة التفريع بقوله فمصليه وحده الخ فافهم
# قوله ( ولو لم يصلها الخ ) ذكر هذا الفرع والذي قبله في البحر عن القنية
~~وكذا في متن الدرر لكن في التاترخانية عن التتمة أنه سأل علي بن أحمد عمن
~~صلى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلي الوتر مع الإمام فقال لا
~~ا ه
# ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف ثم قال لكنه إذا لم يصل
~~الفرض معه لا يتبعه في الوتر ا ms1048 ه
# فقوله ولو لم يصلها أي وقد صلى الفرض معه لكن ينبغي أن يكون قول
~~القهستاني معه احترازا عن صلاتها منفردا أما لو صلاها جماعة مع غيره ثم صلى
~~الوتر معه لا كراهة
# تأمل
# قوله ( بقي الخ ) الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان
~~الوتر نفسه أصلا في ذاته لأن سنة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة
~~للتراويح على أنهم اختلفوا في أفضلية صلاتها بالجماعة بعد التراويح كما
~~يأتي
#
# | مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب
# قوله ( أي يكره ذلك ) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في
~~مختصرة لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز لكن في الخلاصة عن القدوري أنه
~~لا يكره وأيده في الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة قال دفنا
~~أبا بكر رضي الله عنه ليلا فقال عمر رضي الله عنه إني لم أوتر فقام وصفنا
~~وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن
# ثم قال ويمكن أن يقال الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ثم إن كان ذلك
~~أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان
~~بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره وما
~~ذكره في غير مختصره يحمل على الأول والله أعلم ا ه
# قلت ويؤيده أيضا في البدائع من قوله إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا
~~في قيام رمضان ا ه
# فإن نفي PageV02P048 السنية لا يستلزم الكراهة نعم إن كان مع المواظبة
~~كان بدعة فيكره
# وفي حاشية البحر للخير الرملي علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر
~~نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها وتؤدى بغير أذان وإقامة والنفل
~~بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان ا ه
# وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه
# تأمل ا ه
# قوله ( على سبيل التداعي ) هو أن يدعو بعضهم بعضا كما في المغرب وفسره
~~الواني ms1049 بالكثرة وهو لازم معناه
# قوله ( أربعة بواحد ) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره
~~وثلاثة بواحد فيه خلاف
# بحر عن الكافي
# وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في
~~التطوع ليست بسنة يفيد عدمه
# تأمل
# بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به
# قال الرحمتي ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين ا ه
# قلت وهذا كله لو كان الكل متنفلين أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة
~~كما نذكره في الباب الآتي
# قوله ( في صلاة رغائب ) في حاشية الأشباه للحموي هي التي في رجب في أول
~~ليلة جمعة منه
# قال ابن الحاج في المدخل وقد حدثت بعده أربعمائة وثمانين من الهجرة وقد
~~صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين
~~لها في كثير من الأمصار ا ه
# وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله وإحياء ليلة العيدين
# قوله ( وبراءة ) هي ليلة النصف من شعبان
# قوله ( وقدر ) الظاهر أن المراد بها ليلة السابع والعشرين من رمضان لما
~~قدمناه عن الزيلعي من أن الأخبار تظاهرت عليها
# قوله ( إلا إذا قال الخ ) لأنه لا خروج عنها حينئذ إلا بالجماعة
# وظاهر كلام الشارح أن النذر من المقتدين دون الإمام وإلا كان اقتداء
~~الناذر بالناذر وهو لا يجوز ثم إن بناء القوي على الضعيف إنما يمنع إذا
~~كانت القوة ذاتية فلو عرضت بالنذر كما هنا فلا ومن هنا قال في شرح المنية
~~النذر كالنفل
# ط عن أبي السعود
# قوله ( قلت الخ ) لم ينقل عبارة البزازية بتمامها ونصها ولا ينبغي أن
~~يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكلف لإقامة أمر مكروه
~~وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك
~~ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن ا ه
# وظاهره أنه بالنذر لم يخرج عن كونه أداء النفل بالجماعة
# قوله ( وفي التاترخانية الخ ) عبارتها نقلا عن المحيط وذكر القاضي الإمام
~~أبو علي النسفي فيمن ms1050 صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما
~~آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره له ذلك و يكره للمأمومين
# ولو لم ينو الإمامة وشرع في الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد منهما
~~ا ه
# قال ط وهل إذا اقتدى حنفي نوى سنة الجمعة البعدية بشافعي يصلي الظهر
~~بعدها يكره نظرا لاعتقاد الحنفي لأنها نفل عنده على المعتمد أو لا يكره
~~نظرا لاعتقاد الإمام حرره ا ه
# ويظهر لي الأول لأن الأرجح أن العبرة لاعتقاد المقتدي وهذه الصلاة في
~~اعتقاده مكروهة
# قوله ( تصحيحان ) رجح الكمال الجماعة بأنه كان أوتر بهم ثم بين العذر في
~~تأخره مثل ما صنع في التراويح فالوتر كالتراويح فكما أن الجماعة فيها سنة
~~فكذلك الوتر
# بحر
# وفي شرح المنية والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيتها PageV02P049
~~ليست كسنية جماعة التراويح ا ه
# قال الخير الرملي وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم ا ه
# وقواه المحشي أيضا بأنه مقتضى ما مر أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل
~~فيه
#
# | باب إدراك الفريضة
# حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله مسائل
~~الجمع بحر وفتح ومعراك
# أقول وهو في الحقيقة تتميم لباب الإمامة ولذا ذكره صاحب الهداية في كتاب
~~مختارات النوازل عقبه وترجمه بفصل إدراك الجماعة وفضيلتها
# قوله ( خرج النافلة الخ ) أي خرج بالفريضة النافلة والنذر وكذا بالأداء
~~لأن الأداء كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب في وقته فالنفل والنذر لا
~~وقت لهما والقضاء فعله خارج وقته
# قال ح فقوله فيما يأتي والشارع في نفل لا يقطع مطلقا تصريح بالمفهوم
# قوله ( والقضاء ) يعني إذا شرع في صلاة قضاء ثم شرع الإمام في الأداء
~~فإنه لا يقطع وإنما حملناه على هذا لأنه إذا شرع في قضاء فرض فأقيمت
~~الجماعة في ذلك الفرض بعينه يقطع كما ذكره في البحر بحثا وجزم به في إمداد
~~الفتاح ا ه ح
# أقول وجزم به المقدسي أيضا وأما ما نقله عن البحر فلم أره فيه
# والذي رأيته فيه ms1051 معزيا للخلاصة لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا يقطع
~~كالنفل والمنذورة كالفائتة ا ه
# تنبيه لو خاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة فإن كان صاحب ترتيب قضى
~~وإن لم يكن فهل يقضي ليكون الأداء على حسب ما وجب وليخرج من خلاف مالك فإن
~~الترتيب لا يسقط عنده بالأعذار المذكور عندنا أم يقتدي لإحراز فضيلة
~~الجماعة مع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه قال الخير الرملي لم أره ثم
~~نقل عن الشافعية اختلاف الترجيح
# فيه
# واستظهر الثاني
# قلت ووجهه ظاهر لأن الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواجب ولذا يترك
~~لأجلها سنة الفجر التي قيل عندنا بوجوبها ومراعاة خلاف الإمام مالك مستحبة
~~فلا ينبغي تفويت الواجب لأجل المستحب
# قوله ( أي شرع في الفريضة ) بالبناء للمجهول وفي الفريضة نائب الفاعل أي
~~شرع فيها الإمام وقدمنا في باب الإمام أن الاقتداء بالفاسق والأعمى ونحوهما
~~أولى من الانفراد وكذا بالمخالف الذي يراعى في الشروط والأركان
# وعليه فيقطع ويقتدي به لأن العلة تحصيل فضيلة الجماعة فحيث حصلت بلا كراه
~~بأن لم يوجد من هو أولى مهم كان القطع والاقتداء أولى وقدمنا اختلاف
~~المتأخرين فيما لو تعددت الجماعات وسبقت جماعة الشافعية فبعضهم على أن
~~الصلاة من أول جماعة أفضل وبعضهم على أن انتظار الاقتدار بالموافق أفضل
~~بناء على كراهة الاقتداء بالمخالف لعدم مراعاته في الواجبات والسنن وإن
~~راعى في الفروض واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقتداء به ما لم يعلم منه مفسدا
~~كما مال إليه الخير الرملي وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم
~~يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة فعلى هذا
~~لو شرع في سنة الظهر يتمها أربعا حتى على قول الكمال الآتي
# بقي لو كان مقتديا بمن يكره الاقتداء به ثم شرع من لا كراهة فيه هل يقطع
~~ويقتدي به استظهر ط أن الأول لو فاسقا لا يقطع ولو مخالفا وشك في مراعاته
~~يقطع
# PageV02P050 أقول والأظهر العكس لأن الثاني كراهته تنزيهية كالأعمى
~~والأعرابي بخلاف الفاسق ms1052 فإنه استظهر في شرح المني أنها تحريمية لقولهم إن
~~في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب علينا إهانته بل عند مالك ورواية عن أحمد
~~لا تصح الصلاة خلفه
# قوله ( لا إقامة المؤذن الخ ) مرفوع عطفا على معنى قوله شرع في الفريضة
~~في مصلاه فكأنه قال المراد بالإقامة الشروع في الفريضة في مصلاه لا إقامة
~~المؤذن الخ ح أي فلا يقطع إذا أقام المؤذن وإن لم يقيد الركعة بالسجدة بل
~~يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره وكذا لو أقيمت في المسجد وهو في
~~البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقا
# بحر أي سواء قيد الركعة بسجدة أو لا وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة لأنه
~~لا يوجد مخالفة الجماعة عيانا
# معراج أي بخلاف ما إذا كانا في مسجد واحد فإن في عدم قطعها مخالفة
~~الجماعة عيانا
# وفيه إشارة إلى دفع ما أورده ط من أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد آخر
~~إن فاتته فيما هو فيه وإن الجماعة واجبة ولم تقيد بمسجده وإن القطع للإكمال
~~إكمال فلا يظهر الفرق
# وبيان الدفع أن الجماعة وإن كانت مطلوبة واجبة لكن عارض وجوبها حرمة
~~القطع فسقط الوجوب وترجح القطع للإكمال إذا كان في عدم القطع مخالفة
~~الجماعة عيانا لأن هذه المخالفة منهية أيضا فصار القطع أولى لذلك
# أما إذا لم توجد المخالفة المذكورة يبقى الوجوب ساقطا بحرمة القطع لترجح
~~الحاظر على المبيح وعدم ما يرجح جانب المبيح هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( يقطعها ) قال في المنح جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة ا ه
# وظاهر التعليل الاستحباب وليس المراد بالجواز مستوى الطرفين
# وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع وقد
~~يقال إنه عارضه الشروع في العمل ط
# قوله ( كما لو ندت الخ ) أي هربت وأشار بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت
~~في مكروهات الصلاة قبيل قوله وكره استقبال القبلة إلى ما قالوا من أنه إذا
~~جاز القطع فيها لحطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه ms1053 لتحصيله
~~على وجه أكمل أولى لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع
~~وعشرين درجة
# قوله ( أو خاف ضياع درهم من ماله ) قال في الظهيرية لم يفصل في الكتاب
~~بين المال القليل والكثير وعامة المشايخ قدروه بدرهم
# قال شمس الأئمة السرخسي هذا حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن
~~للطالب حبس غريمه بالدانق فما فوقه فإذا جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع
~~الصلاة مع تمكنه من قضائها أولى
# والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره ا ه
# قوله ( لإمكان قضائه ) هذا التعليل يفيد جواز قطع الفرض للجنازة ح عن
~~الإمداد
# قلت عارضه أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط
# قوله ( ويجب ) أي يفترض
# قوله ( لا يجيبه ) ظاهره الحرمة سواء علم أنه في الصلاة أو لا ط
# قوله ( إلا أن يستغيث به ) أي يطلب منه الغوث والإعانة وظاهره ولو في أمر
~~غير مهلك واستغاثه غير الأبوين كذلك ط
# والحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء أو كان
~~أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه وجب
~~عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضا كانت أو غيره
# قوله ( لا يجيبه ) عبارة PageV02P051 التجنيس عن الطحاوي لا بأس أن لا
~~يجيبه
# قال ح وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل ا ه
# قلت ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى
# والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا
# تأمل
# هذا وذكر الرحمتي ما معناه أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن
~~يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله لا
~~بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه في
~~الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تجوز إجابته بخلاف ما
~~إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه لما علم في قصة جريج الراهب ودعاء
~~أمه عليه وما ناله من العناء لعدم ms1054 إجابته لها فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف
~~الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها بل قد تأتي بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه
#
# | مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا
# تتمة نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا
~~وواجبا فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال والمستحب القطع للإكمال
~~والواجب لإحياء نفس
# قوله ( هو الأصح ) وقيل يقعد ويسلم لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا خلاف هنا
~~وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة ا ه
# وحينئذ فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله بتسليمة واحدة لكن لم يصرح بذلك
~~في غاية البيان وإنما قال لكن يسلم تسليمة واحدة وبه صرح في شروح الجامع
~~الصغير وإن شاء كبر قائما
# قال فخر الإسلام وهذا أصح فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام
~~تنقطع الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام ثم هو مخير في رفع اليدين كذا
~~قاله الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ا ه
# قوله ( وهذا إن لم يقيد الخ ) حاصل هذه المسألة شرع في فرض فأقيم قبل أن
~~يسجد للأولى قطع واقتدى فإن سجد لها فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم
~~يسجد للثالثة فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصر وإن في غير رباعي قطع
~~واقتدى مالم يسجد للثانية فإن سجد لها أتم ولم يقتد ا ه ح
# قوله ( أو قيدها ) عطف على لم يقيد أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية
~~كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيدها
~~أتم ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في المغرب وفي جعلها أربعا
~~مخالفة لإمامه فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث
~~تحريما ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي
~~بمسافر وتمامه في البحر
# قوله ( أو فيها الخ ) أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه
~~أيضا يقتدي ولكن بعد أن يضم إليها ركع ms1055 صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما
~~صرحوا به
#
# | مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة
# قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صحيحة مكروهة
~~كما توهمه بعض حنفية العصر ا ه
# وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غني عن البيان
# قوله ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي بأن قيد الثالثة بسجدة
# قال في البحر قيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه
~~يقطعها لأنه بمحل الفرض
# ويتخير PageV02P052 إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول
~~في صلاة الإمام كذا في الهداية وفي المحيط الأصح أن يقطع قائما بتسليمة
~~واحدة لأن القعود مشروط للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل فإن التحلل عن الظهر لا
~~يكون على رأس الركعتين ويكفيه تسليمة واحدة للقطع انتهى
# وهكذا صححه في غاية البيان معزيا إلى فخر الإسلام ا ه
# قوله ( أتم ) أي وجوبا فلو قطع واقتدى كان آثما
# رملي
# وفي القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلة مثل أن لا يقعد على
~~الرابعة ويصيرها ستا كما في المحيط
# ومثل أن يصلي الرابعة قاعدا لتنقلب نفلا لأن الإتمام فرض كما في المنية ا
~~ه
# قوله ( ثم اقتدى متنفلا ) أي إن شاء وهو أفضل إمداد
# وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رمضان
# وأجيب بنعم إذا كان الإمام والقوم متطوعين أما إذا أدى الإمام الفرض
~~والقوم النفل فلا لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتما في رحالكما
~~ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة أي نافلة كذا في
~~الكافي بحر
# قوله ( ويدرك بذلك فضيلة الجماعة ) الظاهر أن المراد أنه يحصل بذلك
~~الاقتداء فضيلة الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة كما لو
~~كان صلى الفريضة مقتديا لأن هذه جماعة مشروعة أيضا إما لاستدراك ما فات أو
~~لئلا يصير مخالفا للجماعة ولكن الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل
~~لا الفرض فليراجع
# قوله ( حاوي ) أي حاوي القدسي كما في البحر لا حاوي الحصيري ms1056 ولا حاوي
~~الزاهدي
# قوله ( مطلقا ) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا
# قوله ( خلافا لما رجحه الكمال ) حيث قال وقيل يقطع على رأس الركعتين وهو
~~الراجح لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض
# ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على
~~الوجه الأكمل بلا سبب ا ه
# أقول وظاهر الهداية اختياره وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب
~~وجمعة الدرر والفيض وعزاه الشرنبلالية إلى البرهان
# وذكر في الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي
~~حنيفة وأنه مال إليه السرخسي والبقالي
# وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي
# وظاهر كلام المقدسي الميل إليه
# ونقل في الحلية كلام شيخه الكمال
# ثم قال وهو كما قال
# هذا وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم
~~الشمني
# وفي جمعة الشرنبلالية وعليه الفتوى
# قال في البحر والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على
~~الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها وتقدم أنه لا يجوز ويشهد لهم إثبات
~~أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى
~~غير ذلك كما قدمناه ا ه
# وأقره في النهر
# أقول لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده وأنه
~~ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف
~~إليه وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر حتى لو قطعها قضى
~~ركعتين في ظاهر الرواية وأن المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن
~~المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية
~~وغيرها ترجيح ظاهر الرواية فحيث PageV02P053 حاشية كانت المتون على ظاهر
~~الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة
~~واحدة من كل وجه ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف
~~السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه
~~فتدبر
# ثم اعلم ms1057 أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة أما إن قام إليها وقيدها
~~بسجدة ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم وإن لم يقيدها بسجدة
# قال في الخانية لم يذكر في النوادر
# واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة
~~ويسلم وهذا أشبه ا هى
# قال في شرح المنية والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر وإن
~~كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة
~~المبتدأة وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا ا ه
#
# | مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان
# قوله ( وكره تحريما للنهي ) وهو ما في ابن ماجه من أدرك الأذان في المسجد
~~ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق وأخرج الجماعة إلا
~~البخاري عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن
~~المؤذن للعصر
# قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم والموقوف في مثله كالمرفوع
# بحر
# قوله ( من مسجد أذن فيه ) أطلقه فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد
~~الأذان كما في البحر والنهر
# قوله ( والمراد ) بحث لصاحب البحر حيث قال والظاهر أن مرادهم من الأذان
~~فيه هو دخول الوقت وهو داخله سواء أذن فيه أو في غيره كما أن الظاهر من
~~الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة سواء خرج أو مكث بلا صلاة كا
~~نشاهده من بعض الفسقة حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب
~~كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره ولم أره كله منقولا ا
~~ه
# وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه
# قوله ( إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى ) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق
~~الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى
# بحر
# وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة وبه صرح في متن
~~الدرر والقهستاني وشرح الوقاية قوله ( أو كان الخروج لمسجد ms1058 حيه الخ ) أي
~~وإن لم يكن إماما ولا مؤذنا كما في النهاية قال في البحر ولا يخفى ما فيه
~~إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة في مسجد حيه مندوبة فلا يرتكب المكروه لأجل
~~المندوب ولا دليل يدل عليه ا ه
# قلت لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه
~~ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله
# والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم ا ه
# ومثله في المعراج فتأمل وقيد بقوله ولم يصلوا فيه تبعا لما في شروح
~~الهداية لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج لأنه صار من أهل هذا المسجد
~~بالدخول
# نهاية
# قوله ( أو لأستاذه الخ ) معطوف على حيه أي أو لمسجد أستاذه
# قال في المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار
~~أو لسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين ا ه
# ومثله في النهاية
# وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا وأنه لا يتوقف
~~على أن يكون الدرس مما PageV02P054 يجب تعلمه عليه
# وفي حاشية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا
# قوله ( أو لحاجة الخ ) بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار
# قوله ( بل تركه للجماعة ) يعني أن نفي الكراهة المفهوم من الاستثناء ليس
~~من كل وجه بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث ذاته وأما من حيث سببه وهو
~~كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه بمعنى أنه لو صلى وحده ليخرج يكره
~~له ذلك لأن ترك الجماعة مكروه لأنها واجبة أو سنة مؤكدة قريبة منه
# تنبيه يعلم من هنا ومن قوله وإن صلى ثلاثا منها أتم ثم اقتدى متنفلا أن
~~من صلى منفردا لا يؤمر بالإعادة جماعة مع أنهم قالوا كل صلاة أديت مع كراهة
~~التحريم تجب إعادتها
# وزاد ابن الهمام وغيره ومع كراهة التنزيه تستحب الإعادة ولا شك في كراهة
~~ترك الجماعة على القول بسنيتها أووجوبها لوجود الإثم على القولين ms1059 إلا أن
~~يجاب بحمل ما هنا على ما إذا تركها بعذر وهو خلاف ما يتبادر من كلامهم
~~وقدمنا تمام الكلام على ذلك في واجبات الصلاة ولم يظهر لي جواب شاف فليتأمل
# قوله ( إلا عند الشروع في الإقامة الخ ) ظاهره الكراهة ولو كان مقيم
~~جماعة أخرى لأن في خروجه تهمة
# قال الشيخ إسماعيل وهو المذكور في كثير من الفتاوى والتهمة هنا نشأت من
~~صلاته منفردا فإذا خرج يؤيدها بخلاف ما مر عن الدرر وشرح الوقاية فهما
~~مسألتان فما تقدم فيما إذا كان مقيم جماعة أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن
~~صلى وهنا فيما إذا كان صلى وقد اشتبه ذلك على بعض الشراح والمراد بمقيم
~~الجماعة من ينتظم به أمرها نحو المؤذن والإمام كما مر والمراد به هنا
~~المؤذن لأن الإمام لو صلى منفردا لا يمكن أن يقيم جماعة أخرى فافهم
# قوله ( لما مر ) أي من قوله إحرازا للنفل والجماعة ح
# قوله ( وإن أقيمت ) بيان للإطلاق ط
# والحاصل أنه لا يكره الخروج بعد الأذان لمن كان صلى وحده في جميع الصلوات
~~إلا في الظهر والعشاء فإنه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله
# تنبيه المراد بالإقامة هنا شروع المؤذن في الإقامة كما في الهداية لا
~~بمعنى الشروع في الصلاة كما مر
# قوله ( البتيراء ) تصغير البتراء وهي الركعة الواحدة التي لا ثانية لها
~~والثلاث تستلزمها لكن إن كانت واحدة فقط فهي باطلة كما مر عن البحر وإن
~~كانت ثلاثا بأن سلم مع الإمام فقيل لا يلزمه شيء وقيل فسدت فيقضي أربعا كما
~~لو نذر ثلاثا كما في البحر وقدمنا عنه أنه لو اقتدى فيها فالأحوط أن يتمها
~~أربعا وإن كان فيه مخالفة الإمام
# قوله ( أشد ) أي من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء لقول المحيط
~~لأن مخالفة الجماعة وزر عظيم
# قلت لكن صرح في مختارات النوازل بأن الخروج أولى لأن هذه المخالفة أقل
~~كراهة
# تأمل
# قوله ( قلت الخ ) وارد على قوله وفي المغرب أحد المحظورين وعلى قوله أشد
~~فإنه يقتضي بمفهومه ms1060 أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة شديدة وهي التحريمية
~~لكن قال ح ما في القهساني مردود لأن صاحب الهداية صرح بالكراهة وصاحب
~~PageV02P055 غاية البيان بأنها بدعة وقاضيخان في شرح الجامع الصغير بأنها
~~حرام
# قال في البحر والظاهر ما في الهداية لأن المشايخ يستدلون بأنه نهى عن
~~البتيراء وهو من قبيل ظني الثبوت قطعي الدلالة فيفيد كراهة التحريم على
~~أصولنا
# قوله ( وفي المضمرات الخ ) من كلام القهستاني قصد به تأييد ما ادعاه من
~~كون الكراهة تنزيهية الذي هو معنى الإساءة ا ه ح
#
# | مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش
# قلت لكن قدمنا في سنن الصلاة الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش
~~ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش من التنزيهية
# قوله ( وإذا خاف الخ ) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى
# نهر
# وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف خروج الوقت ط عن أبي
~~السعود
# قوله ( تركها ) أي لا يشرع فيها وليس المراد بقطعها لما مر أن الشارع في
~~النفل لا يقطعه مطلقا فما في النهر هنا من قوله ولو قيد الثانية منها
~~بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل
# قوله ( لكون الجماعة أكمل ) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا
~~تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض والوعيد على الترك
~~للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر وتمامه في الفتح والبحر
# وقوله ( بأن رجا إدراك ركعة ) تحويل لعبارة المتن وإلا فالمتبادر منها
~~القول الثاني
# قوله ( قيل التشهد ) أي إذا رجا إدراك الإمام والتشهد لا يتركها بل
~~يصليها وإن علم أن تفوته الركعتان معه
# قوله ( تبعا للبحر ) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد ثم
~~ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة
# ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع
# ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد فليس فيه سوى
~~حكاية القولين بل ذكر قبل ذلك ما يدل على ms1061 اختياره لظاهر الرواية حيث قال
~~وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة
# قوله ( لكن ضعفه في النهر ) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف ا ه
# قلت لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا
~~فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه وكذا لو
~~أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم
# قال وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر
~~على قول محمد
# والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه ا ه أي لأن المدار هنا على إدراك فضل
~~الجماعة وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد فيأتي بالسنة اتفاقا كما
~~أوضحه في الشرنبلالية أيضا وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية
~~الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني
# وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة
# قوله ( عند باب المسجد ) أي خارج المسجد كا صرح به القهستاني
# وقال في العناية لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال
~~الإمام بالفريضة وهو مكروه فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها
~~في المسجد خلف سارية من سواري المسجد وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف
~~مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل ا ه
# ومثله في النهاية والمعراج
# قوله ( وإلا تركها ) قال في الفتح وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في
~~المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن PageV02P056 عند بابه مكان لأن ترك
~~المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في
~~الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسه وأشد ما يكون
~~كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة ا ه
# والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته وإلا فإن كان عند باب
~~المسجد مكان صلاها فيه وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد ms1062
~~موضعان وإلا فخلف الصفوف عن سارية لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام
~~في أحدهما ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم وقيل يكره
~~لأنهما كمكان واحد
# قال فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل
# قال في النهر وفيه إفادة أنها تنزيهية ا ه
# لكن في الحلية قلت وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها ا ه
# ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة أما قبل الشروع فيأتي بها في أي
~~موضع شاء كما في شرح المنية
# قال الزيلعي وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام
~~أتى بها خارج المسجد ثم اقتدى وإن خاف فوت ركعة اقتدى
# قوله ( ثم ما قيل الخ ) قال في الفتح وما عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه
~~ينبغي أن يشرع فيها ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة
~~دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر
# ونص محمد أن المنذور لا يؤدي بعد الفجر قبل الطلوع
# وأيضا شروع في العبادة بقصد الإفساد
# فإن قيل ليؤديها مرة أخرى
# قلنا إبطال العمل منهي ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ا ه
# وقوله ثم يكبر للفريضة أي ينوي السنة أولا ويكبر ثم ينوي الفريضة بقلبه
~~ويكبر بلسانه فيصير متنفلا عنها إلى الفرض وفي هذا إبطال لها ضمنا فالظاهر
~~أنه منهي أيضا فلا يظهر قول العلامة المقدسي إنه لو فعل كذلك ثم قضاها بعد
~~ارتفاع الشمس لا يرد شيء مما ذكر ا ه فتأمل
# ثم رأيت ما ذكره في شرح المنية قائلا ويدل عليه قول الكنز في باب ما يفسد
~~الصلاة وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهر فإنه صريح بأن الظهر يفسد
~~بالشروع في غيره ا ه
# تنبيه قال في القنية لو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة
~~ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر
~~عليها لأن ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فسنة السنة أولى
# وعن ms1063 القاضي الزرنجري لو خاف أن تفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء
~~والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينها وكذا في سنة
~~الظهر ا ه
# وفيه أيضا صلى سنة الفجر وفاته الفجر لا يعيد السنة إذا قضى الفجر ا ه
# قوله ( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذ
~~فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال وأما إذا فاتت وحدها فلا
~~تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهة النفل بعد الصبح وأما بعد طلوع الشمس
~~فكذلك عندهما
# وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر
# قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا
~~لوم عليه
# وقالا لا يقضي وإن قضى فلا بأس به كذا في الخبازية ومنهم من حقق الخلاف
~~وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة كذا في العناية يعني نفلا
~~عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي
# إسماعيل
# قوله ( لقضاء فرضها ) متعلق بالتبعية وأشار بتقدير PageV02P057 المضاف
~~إلى أن التبعية في القضاء فقط فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا بل تقضى
~~قبله تبعا لقضائه قوله ( لا بعده في الأصح ) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا ولا
~~تقضى مقصودة إجماعا كما في الكافيإسماعيل
# قوله ( لورود الخبر ) وهو ما روى أنه قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس
~~بعد رتفاع الشمس كما رواه مسلم في حديث طويل
# والتعريس نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب
# إسماعيل
# قوله ( في الوقت المهمل ) هو ما ليس وقت فريضة وهو ما بعد طلوع الشمس إلى
~~الزوال وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح وقيل مثله ما بين بلوغ الظل
~~مثله إلى المثلين
# قوله ( بخلاف القياس ) متعلق بورود أو بقضائها فافهم وذلك لأن القضاء
~~مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى
~~غيره إلا بسمعي وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به وكذا ما روي عن ms1064
~~عائشة في سنة الظهر كما يأتي ولذا نقول لا تقضى سنة الظهر بعد الوقت فيبقى
~~ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح
# قوله ( وكذا الجمعة ) أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا
~~يخفى
# بحر
# وظاهره أنه لم يره في البحر منقولا صريحا وقد ذكره في القهستاني لكن لم
~~يعزه إلى أحد
# وذكر السراج الحانوتي أن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها لكن قال في روضة
~~العلماء إنها تسقط لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الإمام فلا
~~صلاة إلا المكتوبة ا ه رملي
# أقول وفي هذا الاستدلال نظر لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا
~~على أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة وإلا لزم أن لا
~~تقضى سنة الظهر أيضا فإنه ورد في حديث مسلم وغيره إذا أقيمت الصلاة فلا
~~صلاة إلا المكتوبة نعم قد يستدل للفرق بينهما بشيء آخر وهو أن القياس في
~~السنن عدم القضاء كما مر وقد استدل قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة
~~رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده
~~فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس كما في سنة الفجر كما صرح به في
~~الفتح فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل خاص وعليه فتنصيص المتون على
~~سنة الظهر دليل على أن سنة الجمعة ليست كذلك فتأمل
# قوله ( فإنه إن خاف فوت ركعة الخ ) بيان لوجه المخالفة بين سنة الظهر
~~وسنة الفجر ومفهومه أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه
~~الركعة الأولى بعد أن لا يكون مخالطا للصف بلا حائل كما مر
# ويشكل عليه ما تقدم في أوقات الصلاة من كراهة التطوع عند الإقامة
~~للمكتوبة لكن نقلنا هناك عن عدة كتب تخصيص الكراهة المذكورة بإقامة صلاة
~~الجمعة
# والفرق أن التنفل عندها لا يخلو غالبا عن مخالطة الصفوف لكثرة الزحام
~~بخلاف غيرها من المكتوبات
# قوله ( على أنها سنة ) أي اتفاقا
# وما في ms1065 الخانية وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين
~~لأن المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على
~~قضائها وهو اتفاق على وقوعها سنة كما حققه في الفتحوتبعه في البحر والنهر
~~وشرح المنية
# قوله ( في وقته ) فلا تقضى بعده لا تبعا ولا مقصودا بخلاف سنة الفجر
# وظاهر البحر الاتفاق على ذلك لكن صرح في الهداية بأن في قضائها بعد الوقت
~~تبعا للفرض اختلاف المشايخ ولذا قال في النهر إن ما في البحر سهو
# وأجاب الشيخ إسماعيل بأنه بناه على الأصح
# قوله ( عند محمد ) وعند أبي يوسف بعده كذا في الجامع الصغير الحسامي
~~PageV02P058 وفي المنظومة وشروحها الخلاف على العكس
# وفي غاية البيان يحتمل أن يكون عن كل من الإمامين روايتان
# ح عن البحر
# قوله ( وبه يفتى ) أقول وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين
# قال في الإمداد وفي فتاوى العتابي أنه المختار
# وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام
~~كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة
~~وكذا في جامع قاضيخان ا ه
# والحديث قال الترمذي ( حسن غريب ) فتح
# قوله ( وأما ما قبل العشاء فمندوب ) يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر
~~والجمعة ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة العصر ومن المعلوم أنها لا
~~تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر وكذا سنة العشاء لكن لا تقضى لأنها
~~مندوبة
# أقول وفي هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر لسنيتهما
~~ولو كانتا مندوبتين لم تقضيا وليس كذلك لأن قضاءهما ثبت بالنص على خلاف
~~القياس فيبقى ما وراء النص على العدم كما صرح به في الفتح حتى لو ورد نص في
~~قضاء المندوب نقول به وبهذا ظهر لك ما في قول الإمداد إن التي قبل العشاء
~~مندوبة فلا مانع من قضائها بعد التي تلي العشاء ا ه نعم لو قضاها لا تكون
~~مكروهة بل تقع نفلا مستحبا لا على أنها هي التي فاتت عن ms1066 محلها كما قالوه في
~~سنة التراويح
# قوله ( ولا يكون مصليا جماعة الخ ) فلو حلف لا يصلي الظهر جماعة لا يحنث
~~بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا وفي الثلاث الخلاف الآتي وهذه المسألة موضعها
~~كتاب الأيمان وذكرها هنا كالتوطئة لقوله بل أدرك فضلها إذ ربما يتوهم أن
~~بين إدراك الفضل والجماعة تلازما فاحتاج إلى دفعه
# أفاده في النهر
# قوله ( من ذوات الأربع ) ليس قيدا إذ الثنائي والثلاثي كذلك وإنما خصه
~~بالذكر لأجل قوله وكذا مدرك الثلاث ح
# قوله ( لكنه أدرك فضلها ) أي الجماعة اتفاقا أيضا لأن من أدرك آخر الشيء
~~فقد أدركه ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد
# نهر
# قوله ( اتفاقا ) أي بين محمد وشيخيه وإنما خص في الهداية محمدا بالذكر
~~لأن عنده لو أدركه في تشهد الجمعة لم يكن مدركا للجمعة فمقتضاه أن لا يدرك
~~فضيلة الجماعة هنا لأنه مدرك للأقل فدفع ذلك الوهم بذكر محمد كما أفاده في
~~الفتح والبحر
# قوله ( دون المدرك ) أي الذي أدرك أول صلاة الإمام وحصل فضل تكبيرة
~~الافتتاح معه فإنه أفضل ممن فاتته التكبيرة فضلا عمن فاتته ركعة أو أكثر
# وقد صرح الأصوليون بأن فعل المسبوق أداء قاصر بخلاف المدرك فإنه أداء
~~كامل
# قوله ( واللاحق كالمدرك ) قال في البحر وأما اللاحق فصرحوا بأن ما يقضيه
~~بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء
# وظاهر كلام الزيلعي أنه كالمدرك لكونه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقرأ
~~فيقتضي أن يحنث في يمينه لو حلف لا يصلي بجماعة ولو فاته مع الإمام الأكثر
~~ا ه
# قلت ويؤيده ما مر في باب الاستخلاف من أنه لو أحدث الإمام عمدا بعد
~~القعدة الأخيرة تفسد صلاة المسبوق لا المدرك وفي اللاحق تصحيحان
# وظاهر البحر والنهر هناك تأييد الفساد وقدمنا ما يقويه أيضا
# قوله ( وكذا مدرك الثلاث ) ومدرك الثنتين من الثلاثي كذلك وأما مدرك ركعة
~~من الثنائي فالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الركعتين من الرباعي
# قوله ( وضعفه في البحر ) أي بما اتفقوا عليه في الأيمان ms1067 من أنه لو حلف لا
~~يأكل PageV02P059 هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله فإن الأكثر لا يقام مقام
~~الكل
# قوله ( وإذا أمن فوت الوقت الخ ) أي بأن كان الوقت باقيا لا كراهة فيه
~~كما في فتح القدير
# ثم اعلم أن عبارة المصنف مساوية لعبارة الكنز
# وقال الزيلعي وهو كم مجمل يحتاج إلى تفصيل فنقول إن التطوع على وجهين سنة
~~مؤكدة وهي الرواتب
# وغير مؤكدة وهي ما زاد عليها والمصلى لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة
~~أو منفردا فإن كان بجماعة فإنه يصلي السنن الرواتب قطعا فلا يخير فيها مع
~~الإمكان لكونها مؤكدة وإن كان يؤديه منفردا فكذلك الجواب في رواية
# وقيل يتخير والأول أحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي
~~وبعده لجبر نقصان تمكن في الفرض والمنفرد أحوج إلى ذلك والنص الوارد فيها
~~لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذ خاف الفوت لأن أداء الفرض في وقته واجب
~~وأما ما زاد على السنن والرواتب فيتخير المصلي فيه مطلقا ا ه أي سواء صلى
~~الفرض منفردا أو بجماعة
# والظاهر أن المصنف لما رأى هذا الإجمال في عبارة الكنز زاد عليها قوله
~~ويأتي بالسنة ولو صلى منفردا تصريحا بما أجمله فافهم
# قوله ( مشكل بما مر ) أي من أنه إذا خاف فوت ركعتي الفجر مع الإمام يترك
~~سنته وإذا خاف فوت ركعة من الظهر يترك سنته فكيف يقال إنه يأتي بالسنة وإن
~~فاتته الجماعة وقد استشكل ذلك المصنف في المنح وكذا صاحب النهروالشيخ
~~إسماعيل وهو في غاية العجب فإن معنى قوله وإن فاتته الجماعة أي أنه إذا دخل
~~المسجد ورأى الإمام صلى وأراد أن يصلي وحده لفوت الجماعة فإنه يصلي السنة
~~الراتبة لكونها مكملة والمنفرد أحوج إلى ذلك
# وعبارة الدرر صريحة في ذلك ونصها من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي الفرض
~~منفردا فهل يأتي بالسنن قال بعض مشايخنا لا يأتي بها لأنها إنما يؤتى بها
~~إذا أدى الفرض بالجماعة لكن الأصح أن يأتي بها وإن فاتته الجماعة إلا إذا ms1068
~~ضاق الوقت فحينئذ يترك ا ه
# فتوهم أن المراد أنه يأتي بالسنة وإن لزم من الإتيان بها تفويت الجماعة
~~في غاية العجب وأعجب منه التعجب من أن الشرنبلالي لم يتعرض في حاشيته على
~~الدرر لبيان هذا الإشكال
# هذا وقد قرر الخير الرملي كلام الدرر بنحو ما ذكرنا ثم قال فافهم ذلك وكن
~~على بصيرة منه فإن صاحب النهر والمنح قد خلطا وخبطا في هذه المسألة خلطا
~~فاحشا
# قوله ( فوقف ) وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لا يصير
~~مدركا لهذه الركعة مع الإمام
# فتح
# ويوجد في بعض النسخ
# فوقف بلا عذر أي بأن أمكنه الركوع فوقف ولم يركع وذلك لأن المسألة فيها
~~خلاف زفر فعنده إذا أمكنه الركوع فلم يركع أدرك الركعة لأنه أدرك الإمام
~~فيما له حكم القيام
# قوله ( لأن المشاركة ) أي أن الاقتداء متابعة على وجه المشاركة ولم يتحقق
~~من هذا مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع فلم يدرك معه الركعة إذ لم
~~يتحقق منه مسمى الاقتداء بعد بخلاف من شاركه في القيام ثم تخلف عن الركوع
~~لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق
~~مسمى اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك وإلا انتفى كذا في الفتح
# PageV02P060 وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به
~~الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع
~~لوجود المشاركة في أكثرها فإذا تحقق منه ذلك لا يضره التخلف بعده حتى إذا
~~أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فركع هو صح لتحقق مسمى الاقتداء
~~في الابتداء فإن ذلك حيقة اللاحق وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه محقق شرعا
~~فافهم
# قوله ( فيأتي بها قبل الفراغ ) المراد أنه يأتي بها قبل متابعة الإمام
~~فيما بعدها حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته صح وأثم
~~لترك واجب الترتيب وإنما عبر بالفراغ لمقابلته للمسبوق فإنه إنما يأتي بما
~~سبق به بعد فراغ ms1069 إمامه فافهم
# قوله ( ومتى لم يدرك الركوع ) أي في مسألة المتن
# وحاصله أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع أو لرفع الإمام
~~رأسه منه قبل ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه ويجب
~~عليه متابعته في السجدتين وإن لم تحسبا له كما لو اقتدى به بعد رفعه من
~~الركوع أو وهو ساجد كما في البحر
# قوله ( وإن لم تحسبا له ) أي من الركعة التي فاتته بل يلزمه الإتيان بها
~~تامة بعد الفراغ
# قوله ( ولا تفسد بتركهما ) أي السجدتين لأن وجوب الإتيان بهما إنما هو
~~لوجوب متابعة الإمام لئلا يكون مخالفا له كما تجب متابعة المسبوق في القعدة
~~وإن لم تكن على ترتيب صلاته وإلا فهاتان السجدتان ليستا بعض الركعة التي
~~فاتته لأن السجود لا يصح إلا مرتبا على ركوع صحيح ولذا لزمه الإتيان بركعة
~~تامة
# قوله ( فلو لم يدرك الخ ) الأخصر إسقاط هذا والاقتصار على قوله لكنه إذا
~~سلم الإمام فقام وأتى بركعة الخ
# قوله ( وقد ترك واجبا ) هو متابعة الإمام في السجود عند شروعه وليس
~~المراد أنه إذا أتى بركعة تامة بعد سلام الإمام ولم يقض السجدتين أيضا يكون
~~تاركا واجبا كما يوهمه ما فهمه الشارح في واجبات الصلاة حيث ذكر أن مقتضى
~~القواعد أن يقضيهما لأن ذلك خلاف القواعد ويدل على ما قلنا عبارة التجنيس
~~فإنه قال وإذا لم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما فرغ
~~الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة
~~بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة في تلك السجدة ا
~~ه
# وقد أوضحنا ذلك هناك فراجعه
# قوله ( صح ركوعه ) أي لتحقق الاقتداء بمشاركته في الابتداء بجزء من
~~القيام فلا يضر التخلف بعده كما مر تقريره
# قوله ( وكره تحريما ) أي للنهي عن مسابقة الإمام
# قوله ( قدر الفرض ) الذي في الذخيرة ثلاث آيات أي قدر الواجب
# والظاهر أنه غير قيد وأنه ينبغي الاكتفاء بقدر الفرض كما ms1070 بحثه صاحب النهر
~~والخير الرملي وتبعهما الشارح
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع
~~الإمام أو لحقه ولكن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا
~~يجزيه ا ه
# ح أي فعليه أن يركع ثانيا وإلا بطلت كما في الإمداد
# قوله ( ولو سجد المؤتم الخ ) أفاد أن الركوع في كلام المصنف غير قيد بل
~~المراد كل ركن سبقه المأموم به كما في البحر
# قوله ( عن الثانية ) الأولى حذف عن
# قوله ( وتمامه في الخلاصة ) لم أر هذه المسألة فيها نعم فيها ما ذكره في
~~النهر بقوله وذكر في الخلاصة أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه
~~فالمسألة على خمسة أوجه حاصلها أنه إما أن يأتي بهما قبله أو بعده أو
~~بالركوع معه والسجود قبله أو عكسه أو يأتي بهما قبله ويدرك في كل الركعة
~~PageV02P061 ففي الأول يقضي ركعة وفي الثالث ركعتين وفي الرابع أربعا بلا
~~قراءة في الكل ولا شيء عليه في الثاني والخامس وفيها أيضا المقتدي إذا رفع
~~رأسه من السجدة قبل إمامه فلما أطال الإمام ظن أنه سجد ثانية فسجد معه إن
~~نوى بها الأولى أو لم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى وكذا إن نوى
~~الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيرها للمخالفة وإن نوى
~~الثانية لا غير كانت عن الثانية ا ه
# وذكر المحشي توجيه الأولى وقدمناه موضحا في أواخر الإمامة والله أعلم
#
# | باب قضاء الفوائت
# أي في بيان أحكام قضاء الفوائت والأحكام تعم كيفية القضاء وغيرها ط
# قوله ( لم يقل المتروكات الخ ) لأن في التعبير بالفوائت إسناد الفوت
~~إليها وفيه إشارة إلى أنه لا صنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح بخلاف
~~المتروكات لأن فيه إسناد الترك للمكلف ولا يليق به
# رحمتي
# وتقدم أول كتاب الصلاة الكلام في حكم جاحدها وتاركها وإسلام فاعلها
# قوله ( إذا التأخير ) علة للعلة ط
# قوله ( لا تزول بالقضاء ) وإنما يزول إثم الترك فلا يعاقب عليها إذا
~~قضاها وإثم ms1071 التأخير باق بحر
# قوله ( بل بالتوبة ) أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح
~~التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم
# قوله ( أو الحج ) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر وسيأتي تمامه في
~~الحج إن شاء الله تعالى ط
# قوله ( ومن العذر ) أي لجواز تأخير الوقتية وأما قضاء فوائت فيجوز تأخيره
~~للسعي على العيال كمار سيذكره المصنف
# قوله ( العدو ) كما إذا خاف المسافر من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له أن
~~يؤخر الوقتية لأنه بعذر
# بحر عن الولوالجية
# قلت هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلا أما لو كان راكبا فيصلي على الدابة ولو
~~هاربا وكذا لو كان يمكنه صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة وكان بحيث لو قام
~~أو استقبل يراه العدو يصلي بما قدر كما صرحوا به
# قوله ( وخوف القابلة الخ ) وكذا خوف أمه إذا خرج رأسه وما ذكروه من أنها
~~لا يجوز لها تأخير الصلاة وتضع تحتها طستا وتصلي فذاك عند عدم الخوف عليه
~~كما لا يخفى
# قوله ( يوم الخندق ) وذلك أن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم
~~الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى
~~الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ح عن
~~فتح القدير
#
# | مطلب في أن الأمر يكون بمعنى اللفظ وبمعنى الصفة وفي تعريف الأداء
~~والقضاء
# قوله ( ثم الأداء فعل الواجب الخ ) اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء
~~من أقسام المأمور به والأمر قد يراد به لفظه أعني ما تركب من مادة أ م ر
~~وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة
# وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره
# وأما لفظ الأمر فقد اختلفوا فيه أيضا
# والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو الراجح الأوزاعي
~~قال الأوزاعي قال الأوزاعي قال الأوزاعي قال فإط فالمندوب PageV02P062
~~مأمور به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازا وبهذا الاعتبار يكون
~~المندوب ms1072 أداء وقضاء لكن لما كان القضاء خاصا بما كان مضمونا والنفل لا يضمن
~~بالترك اختص القضاء بالواجب ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده فإنه صار
~~بالشروع واجبا فيقضى وبهذا ظهر أن الأداء يشمل الواجب والمندوب والقضاء
~~يختص بالواجب ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر
~~والقضاء تسليم مثل الواجب به والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر
~~فيشمل النفل لا ما ثبت وجوبه به ولم يقيد بالوقت ليعم أداء غير الوقت كأداء
~~الزكاة والأمانات والمنذورات وتمام تحقيق ذلك في التلويح
# وبهذا التقرير ظهر أن تعريف الشارح للأداء تبعا للبحر خلاف التحقيق
# قوله ( في وقته ) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره
# بحر
# ولما كان قوله فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب
~~في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت
~~يكون أداء فقوله بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية والباء في قوله
~~بالوقت بمعنى في ولو قال ثم الأداء ابتداء فعل الوجب في وقته كما في البحر
~~لاستغنى عن هذه الجملة ا ه ح
# وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير وذكر
~~شارحه أنه المشهور عند الحنفية ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء
~~والباقي قضاء وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه
#
# | مطلب في تعريف الإعادة
# قوله ( والإعادة فعل مثله ) أي مثل الواجب ويدخل فيه النفل بعد الشروع به
~~كما مر
# قوله ( في وقته ) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل
~~قوله وأما بعده فندبا أي فتعاد ندبا وقوله غير الفساد زاد في البحر وعدم
~~صحة الشروع يعني وغير عدم صحة الشروع وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو
~~الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا ومنه قول الكنز وفسد
~~اقتداء رجل بامرأة ح
# ثم اعلم أن ما ذكره هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى ms1073 عليه في التحرير وذكر
~~شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف الشرع
~~إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة
~~الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهو إتيان
~~مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ا ه
# فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إرادة أيضا كما قال صاحب الكشف وأن
~~الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي الأداء والقضاء ا ه
# أقول لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الإسلام
~~البزدوي عدم تقييدها بالوقت وبكون الخلل غير الفساد وبأنها قد تكون خارجة
~~عن القسمين لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا ثم قال
~~إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي داخلة في الأداء أو القضاء وإن لم
~~تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه
~~تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة PageV02P063 وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان
~~على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو
~~ا ه
# قوله ( لقولهم الخ ) هذا التعليل عليل إذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان
~~فاسدا لا يعاد ولا أن الإعادة مختصة بالوقت بل صرح بعده بأنها بعد الوقت
~~إعادة أيضا
# على أن ظاهر قولهم تعاد وجوب الإعادة في الوقت وبعده فالمناسب ما فعله في
~~البحر حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن
~~قولهم بوجوب الإعادة مطلق
# قلت ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح
~~بوقوعها بعد الوقت
# قوله ( أي وجوبا في الوقت الخ ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب
~~البحر
# حيث استنبطه من كلام القنية حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم
~~ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده ثم ذكر عن الترجماني أن
~~الإعادة أولى في الحالين ا ه ms1074
# قال في البحر فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت
# فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا
~~أن يعيد في الوقت فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده فلو فعل فهو أفضل ا
~~ه
# أقول ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا وقدمنا
~~عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة
# وعن الميزان التصريح بوجوبها
# وقال في المعراج وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب
~~الإعادة
# قال أبو اليسر هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة
# وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب فإنه ذكر أن القومة غير ركن
~~عندهما فتركها لا يفسد والأولى الإعادة ا ه
# وقال في شرح التحرير وهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول
~~فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه
~~الكراهة على الأصح وأن الثاني بمنزلة الجبر
# والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية وصرح به النسفي في شرح المنار
~~وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة
# زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثاني
# وقال شيخنا المصنف يعني ابن الهمام لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم
~~في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر
~~وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب
~~إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر
~~عن الفرض لما علم سبحانه أن سيوقعه انتهى
# ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء
~~والقضاء وإن قلنا الثاني فهي أحدهما ا ه
# أقول فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة وقد علمت أنها عند البعض
~~خاصة بالوقت وهو ما مشى عليه في التحرير وعليه فوجوبها في الوقت ولا ms1075 تسمى
~~بعده إعادة وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري وأما على القول بأنها
~~تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي فإنها تكون
~~واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها
# وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما وعليه يحمل
~~ما مر عن القنية عن الترجماني وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما
~~فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه وقد نقل الخير الرملي في حاشية
~~البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه
~~لإطلاق قولهم كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة ا ه
# قلت أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده أي بناء على أن الإعادة لا تختص
~~بالوقت
# وظاهر ما قدمناه PageV02P064 عن شرح التحرير ترجيحه وقد علمت أيضا ترجيح
~~القول بالوجوب فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده ويشير إليه ما
~~قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع
~~صفة الكمال أي كمال ما نقصه منها وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت
~~وبعده كما مر
# ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح
~~القدير أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو
~~تنزيه فتستحب ا ه أي تستحب في الوقت وبعده أيضا
# تنبيه يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض
~~لأن ما فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانيا أما على القول بأن الفرض يسقط
~~بالثانية فظاهر وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانيا جبر
~~نقصان الأولى فالأولى فرض ناقص والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة
~~وصف الكمال ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع
~~وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط
~~الفرض بالأولى لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع أما قبله ms1076 فالفرض هو
~~الأولى
# وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة وله نظائر كسلام من
~~عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة كما
~~سيأتي وكتوقف الحكم بفرضية المغرب في طريق المزدلفة على عدم إعادتها قبل
~~الفجر وبهذا ظهر التوفيق بين القولين وأن الخلاف بينهما لفظي لأن القائل
~~أيضا بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع وإلا لزم الحكم ببطلان
~~الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما مر عن الفتح ولزم أيضا أنه يلزمه
~~الترتيب في الثانية لو تذكر فائتة والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك أحد
# ونظير ذلك القراءة في الصلاة فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد
~~سنة وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع بدليل أنه لو قرأ القرآن كله في
~~ركعة يقع الكل فرضا وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجود هذا نهاية ما
~~تحرر لي من فتح الملك الوهاب فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب والله
~~تعالى أعلم بالصواب
# قوله ( والقضاء فعل الواجب الخ ) وقيل فعل مثله بناء على المرجوح من أنه
~~يجب بسبب جديد لا بما يجب به الأداء وتمامه في البحر وكتب الأصول
# قوله ( وإطلاقه الخ ) أي كما في قول المصنف الآتي وقضاء الفرض والواجب
~~والسنة الخ وقول الكنز وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه وكذا إطلاق
~~الفقهاء القضاء على الحج بعد فساده مجازا إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء
~~كما في البحر وقدمنا وجه كون النفل لا يسمى قضاء وإن قلنا إنه مأمور به
~~حقيقة كما هو قول الجمهور وأنه يسمى أداء حقيقة كما إذا أتى بالأربع قبل
~~الظهر أما إذا أتى بها بعده فهي قضاء إذ لا شك أنه ليس وقتها وإن كان وقت
~~الظهر فافهم
# قوله ( أداء وقضاء ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو فيشمل ثلاث صور ما إذا
~~كان الكل قضاء أو البعض قضاء والبعض أداء أو الكل أداء كالعشاء مع الوتر ط
~~ودخل فيه الجمعة فإن الترتيب بينها ms1077 وين سائر الصلوات لازم فلو تذكر أنه لم
~~يصل الفجر يصليها ولو كان الإمام يخطب
# إسماعيل عن شرح الطحاوي
# قوله ) يفوت الجواز بفوته
# المراد بالجواز الصحة لا الحل وأفاد أن PageV02P065 المراد بلازم الفرض
~~العملي الذي هو أقوى قسمي الواجب وهو مراد من سماه فرضا كصدر الشريعة وشرطا
~~كالمحيط وواجبا كالمعراج كما أوضحه في البحر
# قوله ( للخبر المشهور من نام عن صلاة ) تمام الحديث أو نسيها فلم يذكرها
~~إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد
~~التي صلى مع الإمام ح عن الدرر
# وذكره في الفتح باختلاف في بعض ألفاظه مع بيان من خرجه والاختلاف في
~~توثيق بعض رواته وفي رفعه ووقفه وذكر أن دعوى كونه مشهورا مردودة للخلاف في
~~رفعه فضلا عن شهرته وأطال في ذلك والذي حط عليه كلامه الميل من حيث الدليل
~~إلى قول الشافعي باستحباب الترتيب ورد عليه في شرح المنية والبرهان بما
~~لخصه نوح أفندي فراجعه إن شئت
# قوله ( وقضاء الفرض الخ ) لو قدم ذلك أول الباب أو آخره عن التفريع الآتي
~~لكان أنسب
# وأيضا قوله والسنة يوهم العموم كالفرض والواجب وليس كذلك فلو قال وما
~~يقضى من السنة لرفع هذا الوهم
# رملي
# قلت وأورد عليه الوتر فإنه عندهم سنة وقضاؤه واجب في ظاهر الرواية لكن
~~يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب
# قوله ( والواجب ) كالمنذورة والمحلوف عليها وقضاء النفل الذي أفسده ط
# قوله ( وقت للقضاء ) أي لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر ط
~~وسيأتي
# قوله ( إلا الثلاثة المنهية ) وهي الطلوع والاستواء والغروب ح وهي محل
~~للنفل الذي شرع به فيها ثم أفسده ط
# قوله ( كما مر ) أي في أوقات الصلاة
# قوله ( فلم يجز ) أي بل يفسد فسادا موقوفا كما يأتي
# قوله ( من تذكر ) أي في الصلاة أو قبلها
# قوله ( لوجوبه ) أي الوتر عنده أي عند الإمام بمعنى أنه فرض عملي عنده
# قوله ( إذا ضاق الوقت ) أي عند الفوائت والوقتية أما الفوائت بعضها مع ms1078
~~بعض فليس لها وقت مخصوص حتى يقال يسقط ترتيبها بضيقه ط
# ولو لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب
~~ويقتصر على ما تجوز به الصلاة
# بحر عن المجتبى
# وفي الفتح ويعتبر الضيق عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر
~~الفائتة وأطال حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها ولو شرع ناسيا
~~والمسألة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت ا ه
# قوله ( المستحب ) أي الذي لا كراهة فيه
# قهستاني
# وقيل أصل الوقت ونسبه الطحاوي إلى الشيخين والأول إلى محمد
# والظاهر أنه احترز عن وقت تغير الشمس في العصر إذ يبعد القول بسقوط
~~الترتيب إذا لزم تأخير ظهر الشتاء والمغرب مثلا عن أول وقتها ثم رأيت
~~الزيلعي خص الخلاف بالعصر ولذا قال في البحر وتظهر ثمرته فيما لو تذكر
~~الظهر وعلم أنه لو صلاه يقع قبل التغير ويقع العصر أو بعضه فيه فعلى الأول
~~يصلي العصر ثم الظهر بعد الغروب وعلى الثاني يصلي الظهر ثم العصر
# واختار الثاني قاضيخان في شرح الجامع
# وفي المبسوط أن أكثر مشايخنا على أنه قول علمائنا الثلاثة وصحح في المحيط
~~الأول ورجحه في الظهيرية بما في المنتقى من أنه إذا افتتح العصر في وقتها
~~ثم PageV02P066 احمرت الشمس ثم تذكر الظهر مضى في العصر
# قال فهذا نص على اعتبار الوقت المستحب ا ه
# قال في البحر فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ لأن المسألة حيث لم تذكر في
~~ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها ا ه
# أقول في هذا الترجيح نظر يوضحه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال
~~إنما وضع المسألة في العصر لمعرفة آخر الوقت فعندنا آخره في حكم الترتيب
~~غروب الشمس وفي حكم جواز تأخير العصر تغير الشمس وعلى القول الحسن آخر وقت
~~العصر عند تغير الشمس فعنده لو تمكن من أداء الصلاتين قبل التغير لزمه
~~الترتيب وإلا فلا
# وعندنا إذا تمكن من أداء الظهر قبل التغير ويقع العصر أو بعضه بعد التغير
~~يلزمه ms1079 الترتيب ولو أمكنه أداء الصلايتن قبل الغروب لكن لايمكن الفراغ من
~~الظهر قبل التغير لا يلزمه الترتيب لأن ما بعد التغير ليس وقتا لأداء شيء
~~من الصلوات إلا عصر يومه ا ه ملخصا
# وبه علم أن ما في المنتقى لا خلاف فيه لأنه لما تذكر الظهر بعد التغير لا
~~يمكنه صلاته فيه فلذا لم تفسد العصر وإن كان افتتحها قبل التغير ناسيا لأن
~~العبرة لوقت التذكر ما قدمناه آنفا عن الفتح فيما لو أطال الصلاة ثم تذكر
~~الفائتة عند ضيق الوقت وعلم أيضا أن المسألة ليست مبنية على اختلاف المشايخ
~~بل على اختلاف الرواية فاعتبار أصل الوقت هو قول أئمتنا الثلاثة كما مر عن
~~المبسوط وأن عليه أكثر المشايخ وهو مقتضى إطلاق المتون ولذا جزم به فقيه
~~النفس الإمم قاضيخان بلفظ عندنا فاقتضى أنه المذهب ولذا نسب القول الآخر
~~إلى الحسن نعم صرح في شرح المنية والزيلعي بأنه رواية عن محمد وعليه يحمل
~~ما مر عن الطحاوي وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خطبة الجمعة يصليها مع أن
~~الصلاة حينئذ مكروهة بل في التاترخانية أنه يصليها عندهما وإن خاف فوت
~~الجمعة مع الإمام ثم يصلي الظهر
# وقال محمد يصلي الجمعة ثم يقضي الفجر فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا في ترك
~~الترتيب ومحمد جعله عذرا فكذلك هنا ا ه
# وقد ذكر في التاترخانية عبارة المحيط وليس فيها التصحيح الذي ذكره في
~~البحر فالذي ينبغي اعتماده ما عليه أكثر المشايخ من أن المعتبر أصل الوقت
~~عند علمائنا الثلاثة والله أعلم
# قوله ( حقيقة ) تمييز لنسبة ضاق أي ضاق في نفس لأمر لا ظنا ويأتي محترزه
~~في قوله ظن من عليه العشاء الخ
# قوله ( إذ ليس من الحكمة الخ ) تعليل لقوله فلا يلزم الترتيب إذا ضاق
~~الوقت لكنه إنما يناسب اعتبار أصل الوقت
# ويمكن أن يجاب بأن معناه تفويت الوقتية عن وقتها المستحب ح
# ولا يخفى أن هذا لا يسمى تفويتا بل هو تعليل ذكره المشايخ لما هو المذهب
~~كما قررناه
# قوله ( ولو ms1080 لم يسع الوقت كل الفوائت ) صورته عليه العشاء والوتر مثلا ثم
~~لم يصل الفجر حتى بقي من الوقت ما يسع الوتر مثلا وفرض الصبح فقط ولم يسع
~~الصلوات الثلاث فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا يجوز صلاة الصبح ما لم يصل الوتر
# وصرح في المجتبى بأن الأصح جواز الوقتية ح عن البحر لكن قال الرحمتي الذي
~~رأيته في المجتبى الأصح أنه لا تجوز الوقتية ا ه
# قلت راجعت المجتبى فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحر وكذا قال
~~القهستاني جازت الوقتية على الصحيح قوله ( يكررها إلى الطلوع ) يعني يعيدها
~~ثانيا وثالثا وهكذا إذا كان في كل مرة ظن أن الوقت لا يسعهما ثم ظهر فيه
~~سعة إلى أن يظهر بعد إعادة من الإعادات ضيقة حقيقة فيعيد الوقتية ثم يصلي
~~الفائتة وإن ظهر بعد إعادته أنه يسعهما صلى الفائتة ثم الوقتية كما في
~~الفتح
# قوله ( أو نسيت الفائتة ) معطوف على قوله ضاق الوقت وفيه أن فرض
~~PageV02P067 الكلام فيمن تذكر أنه لم يوتر فكان ينبغي للمصنف حذف التذكر
# وحاصله أنه يسقط الترتيب إذا نسي الفائتة وصلى ما هو مرتب عليها من وقتية
~~أو فائتة أخرى وكذا يسقط بنسيان إحدى الوقتيتين كما لو صلى الوتر ناسيا أنه
~~لم يصل العشاء ثم صلاها لا يعيد الوتر لقولهم إنه لو صلى العشاء بلا وضوء
~~والوتر والسنة به يعيد العشاء والسنة لا الوتر لأنه أداه ناسيا أن العشاء
~~في ذمته فسقط الترتيب
# أفاده ح
# قلت ونظيره أيضا ما في البحر عن المحيط لو صلى العصر ثم تبين له أنه صلى
~~الظهر بلا وضوء يعيد الظهر فقط لأنه بمنزلة الناسي
# قوله ( لأنه عذر ) أي لأن النسيان عذر سماوي مسقط للتكليف لأنه ليس في
~~وسعه
# بحر
# قوله ( أو فاتت ست ) يعني لا يلزم الترتيب بين الفائتة والوقتية ولا بين
~~الفوائت إذا كانت ستا كذا في النهر
# أما بين الوقتين كالوتر والعشاء فلا يسقط الترتيب بهذا المسقط كما لا
~~يخفى ح
# وأطلق الست فشمل ما إذا فاتت حقيقة أو ms1081 حكما كما في القهستاني والإمداد
# ومثال الحكمية ما إذا ترك فرضا وصلى بعده خمس صلوات ذاكرا له فإن الخمس
~~تفسد فسادا موقوفا كما سيأتي فالمتروكة فائتة حقيقة وحكما والخمسة الموقوفة
~~فائتة حكما فقط
# وذكر في الفتح والبحر أنه لو ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من
~~يوم والمغرب من يوم لا يدري أيتها أولى
# قيل يجب الترتيب بين المتروكات ويصليها سبعا بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم
~~الظهر لاحتمال أن يكون ما صلاه أولا وهو الآخر فيعيده ثم يصلي المغرب ثم
~~الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال كون المغرب أولا فيعيد ما صلاه أولا
# وقيل يسقط الترتيب بينهما فيصلي ثلاثا فقط وهو المعتمد لأن إيجاب الترتيب
~~فيها يلزم منه أن تصير الفوائت كسبع معنى مع أنه يسقط بست فبالسبع أولى ا ه
~~ملخصا وتمامه هناك
# وللشرنبلالي في هذه المسألة رسالة
# قوله ( اعتقادية ) خرج الفرض العملي وهو الوتر فإن الترتيب بينه وبين
~~غيره وإن كان فرضا لكنه لا يحسب مع الفوائت ا ه ح أي لأنه لا تحصل به
~~الكثرة المفضية للسقوط لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل
~~إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في
~~ذلك
# إمداد
# قوله ( لدخولها في حد التكرار الخ ) لأنه يكون واحد من الفروض مكررا
~~فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها وبينها وبين
~~أغيارها درر
# إذ لو وجب الترتيب حينئذ لأفضى إلى الحرج
# قوله ( بخروج ) متعلق بفائت
# قوله ( على الأصح ) احترز به عما صححه الزيلعي من أن المعتبر كون المتخلل
~~بعد الفائتة ستة أوقات لا ست صلوات فلو فاتته صلاة وتذكرها بعد شهر فصلى
~~بعدها وقتية ذاكرا للفائتة أجزأته على اعتبار الأوقات لأن المتخلل بينهما
~~أكثر من ست أوقات فسقط الترتيب أي مع صحة الصلوات التي بينهما لسقوط
~~الترتيب فيها بالنسيان وعلى اعتبار الصلوات لا تجزيه لأن الفائتة واحدة ولا
~~يسقط الترتيب إلا بفوت ست صلوات
# وصرح في المحيط بأنه ظاهر ms1082 الرواية وصححه في الكافي وهو الموافق لما في
~~المتون وبه اندفع ما صححه الزيلعي وغيره وتمامه في البحر واحترز به أيضا
~~عما روي عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة وعما في المعراج من اعتبار
~~دخول وقت السابعة كما أوضحه في البحر
# قوله ( ولو متفرقة ) أي يسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ستا ولو كانت
~~متفرقة PageV02P068 كما لو ترك صلاة صبح مثلا من ستة أيام وصلى ما بينها
~~ناسيا للفوائت
# قوله ( أو قديمة على المعتمد الخ ) كما لو ترك صلاة شهر نسقا ثم أقبل على
~~الصلاة ثم ترك فائتة حادثة فإن الوقتية جائزة مع تذكر الفائتة الحادثة
~~لانضمامها إلى الفوائت القديمة وهي كثيرة فلم يجب الترتيب
# وقال بعضهم إن المسقط الفوائت الحديثة لا القديمة ويجعل الماضي كأن لم
~~يكن زجرا له عن التهاون بالصلوات فلا تجوز الوقتية مع تذكرها وصححه الصدر
~~الشهيد وفي التجنيس وعليه الفتوى
# وذكر في المجتبى أن الأول أصح
# وفي الكافي والمعراج وعليه الفتوى فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت
~~والعمل بما وافق إطلاق المتون أولى
# بحر
# قوله ( أو ظن ظنا معتبرا الخ ) هذا مسقط رابع ذكره الزيلعي وجزم به في
~~الدرر وجعله في البحر ملحقا بالنسيان وقال إنه ليس مسقطا رابعا كما يتوهم
~~ثم قال وذكر شارحو الهداية أن فساد الصلاة إن كان قويا كعدم الطهارة استتبع
~~الصلاة التي بعده وإن كان ضعيفا كعدم الترتيب فلا وفرعوا عليه فرعين
# أحدهما لو صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها أعاد العصر لأن
~~فساد الظهر قوي فأوجب فساد العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب
# ثانيهما لو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب
~~ذاكرا لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب لأن فساد العصر ضعيف لقول
~~بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فساد المغرب
# وذكر له الإسبيجابي أصلا وهو أنه يلزمه إعادة ما صلاه ذاكرا للفائتة إن
~~كانت الفائتة تجب إعادتها بالإجماع وإلا فلا إن كان يرى أن ذلك يجزيه ا ه
# قال ms1083 في الفتح ويؤخذ من هذا أن مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم
~~اعتبار الظن فيه من الجاهل بل إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن وإن
~~كان مما يبتنى على المجتهد فهي ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف ففساد
~~العصر هو المجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر ا ه أي اعتبر
~~فيه الظن من الجاهل
# وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب
~~الترتيب وتمامه في النهر
# هذا وقد اعترض في البحر ما مر من الفرعين بأن المصلي لا يخلو إما أن يكون
~~حنفيا فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه فيلزمه المغرب أيضا أو شافعيا
~~فلا يلزمه العصر أيضا أو عاميا فلا مذهب له بل مذهبه مفتيه فإن استفتى
~~حنفيا أعادهما أو شافعيا لا يعيدهما وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على
~~مذهب مجتهد لا إعادة عليه ا ه
# ولا يخفى أنه بحث في المنقول فإن ما مر عن شروح الهداية من حكم الفرعين
~~مذكور أيضا في شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان
# وذكر في الذخيرة أنه مروي عن محمد وعزاه في التاترخانية إلى الأصل وقد
~~تبع الشرنبلالي صاحب البحر لكن قال إن موضوع المسألة في عامي لم يقلد
~~مجتهدا ولم يستفت فقيها فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتدها فيه أما لو كان
~~حنفيا فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه الخ
# وفيه نظر إذ لا فرق حينئذ بين العصر والمغرب لمصادفة كل منهما الصحة على
~~مذهب الشافعي بل هو محمول على عامي استفتى حنفيا أو التزم التعبد على مذهب
~~أبي حنيفة معتقدا صحته وقد جهل هذا الحكم ثم علم ذلك
# ولذا قال في النهر ما معناه إن قول البحر لا عبرة برأيه المخالف الخ
~~ممنوع لأن إمامه قد اعتبر رأيه وأسقط عنه الترتيب بظنه عدم وجوبه فإذا كان
~~جاهلا ذلك ثم علم لا يلزمه إعادة المغرب ولو استفتى حنفيا فأفتاه بالإعادة
~~لم تصح فتواه ا ه
# قوله ( جاز العصر ) أي إن كان يظن أنه ms1084 يجزيه كما مر وأطلقه لعلمه من
~~التعليل بعده
# قوله ( لأنه ) أي جواز العصر مجتهد فيه PageV02P069 أي يبتنى على المجتهد
~~فيه ابتداء وهو جواز الظهر عند الشافعي كما مر تقريره عن الفتح
# قوله ( وفي المجتبى الخ ) ليس هذا مسقطا خامسا لما علمت من أن الظن
~~السابق إنما يعتبر من الجاهل بل إنما نقل كلام المجتبى ليشير إلى ما قدمناه
~~عن البحر من أن الظن المعتبر ليس مسقطا رابعا لأنه ملحق بالنسيان وإنما
~~المسقطات هي الثلاث التي اقتصر عليها أصحاب المتون فافهم
# قوله ( وعليه يخرج ما في القنية ) إنما حكم على الصبي بذلك لأن الغالب
~~عليه الجهل كما في النهر ح
# قلت لكن في هذا التخريج خفاء فإن الفجر فائتة بالإجماع فكيف لم يلزمه
~~الترتيب اعتبارا لجهله مع أنها نظير المسألة الأولى السابقة تحت قوله أو ظن
~~ظنا معتبرا والظاهر أنه مبني على القول باعتبار ظن الجاهل مطلقا كما يأتي
~~بيانه قريبا
# قوله ( بكثرتها ) متعلق بسقوطه وقوله بعود الفوائت متعلق بقوله ولا يعود
~~وقوله بالقضاء متعلق بقوله بعود الفوائت إلى القلة ط
# قوله ( بسبب القضاء لبعضها ) كما إذا ترك رجل صلاة شهر مثلا ثم قضاها إلا
~~صلاة ثم صلى الوقتية ذاكرا لها فإنها صحيحة ا ه بحر
# وقيد بقضاء البعض لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل كما نقله
~~القهستاني
# قوله ( على المعتمد ) هو أصح الروايتين وصححه أيضا في الكافي والمحيط وفي
~~المعراج وغيره
# وعليه الفتوى
# وقيل يعود الترتيب واختاره في الهداية
# ورده في الكافي والتبيين وأطال فيه في البحر
# قوله ( لأن الساقط لا يعود ) وأما إذا قضى الكل فالظاهر أنه يلزمه ترتيب
~~جديد فلا يقال إنه عاد
# تأمل
# قوله ( مجتبى ) عبارته كما في البحر ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج
~~الوقت لا يعود على الأصح حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد على الأصح وهو
~~مؤد على الأصح لا قاض وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكر لا يعود ا ه باختصار
# قوله ( عن الدراية ) اقتصار على بعض ms1085 اسم الكتاب للاختصار فإن اسمه معراج
~~الدراية وهو شرح الهداية للكاكي وكثيرا ما يطلقون عليه لفظ المعراج
# قوله ( فليحرر ) التحرير أن الخلاف لفظي في ضيق الوقت فإن ما في المجتبى
~~مصرح بأن عدم العود فيما إذا خرج الوقت
# وما في الدراية مصرح بأن العود فيما إذا اتسع الوقت أي ظهر أن فيه سعة
~~فلا منافاة بينهما وكذا في التذكر بعد النسيان فإن ما في المجتبى محمول على
~~ما إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة بدليل أنهم اتفقوا في المسائل الاثني
~~عشرية على أنه لو تذكر فائتة وهو يصلي فإن كان قبل القعود قدر التشهد بطلت
~~اتفاقا وإن كان بعده قبل السلام بطلت عنده لا عندهما
# وما في الدراية محمول على ما إذا تذكر قبل الفراغ منها كذا أفاده ح
# ثم قال وفي التحقيق ضيق الوقت ليس بمسقط حقيقة وإنما قدمت الوقتية عند
~~العجز عن الجمع بينهما لقوتها مع بقاء الترتيب كما صرح به في البحر عن
~~التبيين
# وينبغي أن يقال مثل ذلك في النسيان فعلى هذا لو سقط الترتيب بين فائتة
~~ووقتية لضيق وقت أو نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقتية
# قوله ( أصل الصلاة ) تبع فيه النهر
# والصواب وصف الصلاة
# قال في البحر وقيد بفساد الفريضة فإنه لا يبطل الصلاة PageV02P070 عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
# وعند محمد رحمه الله تعالى يبطل لأن التحريمة عقدت للفرض فإذا بطلت
~~الفرضية بطلت التحريمة أصلا
# ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف
~~بطلان الأصل كذا في النهاية
# وفائدته تظهر في انتقاض الطهارة بالقهقهة كذا في العناية ا ه ح
# قوله ( عند أبي حنيفة ) وأما عندهما فالفساد بات
# قوله ( سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ) خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط
~~من أنه لا يعيد ما صلاه إذا كان عند المصلي أن الترتيب ليس بواجب وإلا أعاد
~~الكل فقد نص في البحر على ضعفه
# وذكر في الفتح أن تعليل قول الإمام يقطع بالإطلاق وأقره في ms1086 النهر
# لا يقال هذا مخالف لما تقدم من أن الترتيب يسقط بالظن المعتبر
# وأما الجاهل يلحق بالناسي
# لأنا نقول إن ما هنا مصور فيما إذا ترك صلاة ثم صلى بعدها خمسا ذاكرا
~~للمتروكة فظنه عدم وجوب الترتيب هنا غير معتبر لأنه إنما يعتبر إذا كان
~~الفساد ضعيفا كما مر عن شراح الهداية وفتح القدير فافهم
# قوله ( فإن كثرت ) أي الصلاة التي صلاها تاركا فيها الترتيب بأن صلاها
~~قبل قضاء الفائتة ذاكرا لها وهذا التفريع لبيان قوله موقوف
# وتوضيحه أنه إذا فاتته صلاة ولو وترا فكلما صلى بعدها وقتية وهو ذاكر
~~لتلك الفائتة فسدت تلك الوقتية فسادا موقوفا على قضاء تلك الفائتة فإن
~~قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد باتا وانقلبت الصلوات التي
~~صلاها قبل قضاء المقضية نفلا وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة وصارت
~~الفواسد مع الفائتة ستا انقلبت صحيحة لأنه ظهرت كثرتها ودخلت في حد التكرار
~~المسقط للترتيب وبيان وجه ذلك في البحر وغيره
# قال ط وقيدوا أداء الخمسة بتذكر الفائتة فلو لم يتذكرها سقط للنسيان ولو
~~تذكر في البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه فإن بلغ خمسا صحت ولا نظر
~~لما نسي فيه لما قلنا
# قوله ( وصارت الفوائت ) أي الحكمية
# وفي نسخة الفواسد أي الموقوفة
# قوله ( بخروج وقت الخامسة الخ ) اعلم أن المذكور في عامة الكتب كالمبسوط
~~والهداية والكافي والتبيين وغيرها أن صحة الكل موقوفة على أداء ست صلوات
~~بعد المتروكة
# وادعى في البحر أنه خطأ
# وحقق في فتح القدير أن الصحة موقوفة على دخول وقت السادسة لا على أدائها
# واعترضه في النهر بأن دخول وقت السادسة بعد المتروكة غير شرط بل المعتبر
~~خروج وقت الخامسة لأنه بذلك تصير الفوائت ستا كما صرح به في معراج الدراية
~~مع بيان أن ما ذكر في عامة الكتب من أداء السادسة إنما هو لتصير الفوائت
~~ستا بيقين لا لكونه شرطا البتة وذكر نحو ذلك العلامة الشرنبلالي في الإمداد
~~عن المعراج أيضا ومجمع الروايات والتاترخانية والسغناقي وقاضيخان ms1087 وحاصل ذلك
~~كله ما لخصه الشارح رحمه الله تعالى
# PageV02P071 هذا وفي النهر عن المعراج كان ينبغي أنه لو أدى الخامسة ثم
~~قضى المتروكة قبل خروج وقتها أن لا تفسد المؤديات بل تصح لوقوعها غير جائزة
~~وبها تصير الفوائت ستا
# والجواب مع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ احتمال الأداء على وجه الصحة
~~قائم ا ه
# قوله ( بعد طلوع الشمس ) أي من غير توقف على دخول وقت السادسة وهي الظهر
~~خلافا لما في الفتح ولا على أدائها خلافا لما يوهمه ظاهر ما في عامة الكتب
# قوله ( بأن لم تصر ستا ) أي بأن قضى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة
# قوله ( وفيها يقال الخ ) هذا ذكره في المبسوط وهو مبني على ما مشى عليه
~~كعامة الكتب من اشتراط أداء السادسة فهذه السادسة إذا أداها صحت الخمسة
~~التي قبلها فهي صلاة تصحح خمسا والفائتة إذا قضاها قبل أداء السادسة فسدت
~~الخامسة التي قبلها فهذه صلاة أخرى تفسد خمسا أما على اعتبار خروج وقت
~~الخامسة كما مشى عليه الشارح فالمصحح والمفسد صلاة واحدة وهي الفائتة فإذا
~~قضاها بعد صلاة الخامسة قبل خروج وقتها أفسدت الخمس التي قبلها وإذا خرج
~~الوقت ولم يقض صحت الخمس أي تحقق بها صحة الخمس
# وإلا فالمصحح حقيقة هو كثرة الفوائت بخروج وقت الخامسة فافهم
# قوله ( وعليه صلوات فائتة الخ ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء
~~فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلت بأن كانت دون ست صلوات لقوله
~~عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه وكذا حكم
~~الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة
~~وتمامه في الإمداد
#
# | مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت
# قوله ( يعطى ) بالبناء للمجهول أي يعطي عنه وليه أي من له ولاية التصرف
~~في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى وإلا فلا يلزم الولي
~~ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في
~~حق أحكام ms1088 الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه
~~لا غير ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا ويبرأ من عليه الحق
~~بذلك
# إمداد
# ثم اعلم أنه إذا أوصى بفديه الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه
# وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن
~~شاء الله تعالى فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما
~~إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه
~~معلولا بالعحز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ
~~يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم
~~محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة
~~أقوى
# واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم
~~يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه
# والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي
# ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز
~~وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه
# وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه نعم وقع في شرح نور الإيضاح
~~للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل وتمام ذلك في آخر رسالتنا
~~المسماة ( شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل )
# قوله ( نصف صاع من بر ) أي أو من PageV02P072 دقيقه أو سويقه أو صاع تمر
~~أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير
# إمداد
# ثم إن نصف الصاع ربع مد دمشقي من غير تكويم بل قدر مسحه كما سنوضحه في
~~زكاة الفطر
# قوله ( وكذا حكم الوتر ) لأنه فرض عملي عنده خلافا لهما ط
# ولا رواية في سجدة التلاوة أنه يجب كما في الحجة
# والصحيح أنه لا يجب أو لا يجب كما في الصيرفية
# إسماعيل
# قوله ( وإنما يعطى من ثلث ماله ) أي فلو زادت الوصية ms1089 على الثلث لا يلزم
~~الولي إخراج الزائد إلا بإجازة الورثة
# وفي القنية أوصى بثلث ماله إلى صلوات عمره وعليه دين فأجاز الغريم وصيته
~~لا تجوز لأن الوصية متأخرة عن الدين ولم يسقط الدين بإجازته ا ه
# وفيها أوصى بصلوات عمره وعمره لا يدري فالوصية باطلة
# ثم رمز إن كان الثلث لا يفي بالصلوات جاز وإن كان أكثر منها لم يجز ا ه
# والظاهر أن المراد لا يفي بغلبة الظن لأن المفروض أن عمره لا يدري وذلك
~~كأن يفي الثلث بنحو عشر سنين مثلا وعمره نحو الثلاثين
# ووجه هذا القول الثاني ظاهر لأن الثلث إذا كان لا يفي بصلوات عمره تكون
~~الوصية بجميع الثلث يقينا ويلغو الزائد عليها بخلاف ما إذا كان يفي بها
~~ويزيد عليه فإن الوصية تبطل لجهالة قدرها بسبب جهالة قدر الصلوات فتدبر
# قوله ( ولو لم يترك مالا الخ ) أي أصلا أو كان ما أوصى به لا يفي
# زاد في الإمداد أو لم يوص بشيء وأراد الولي التبرع الخ
# وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولي
# ونص عليه في تبيين المحارم فقال لا يجب على الولي فعل الدور وإن أوصى به
~~الميت لأنها وصية بالتبرع والواجب على الميت أن يوصي بما يفي بما عليه إن
~~لم يضق الثلث عنه فإن أوصى بأقل وأمر بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو
~~تبرع به لغيرهم فقد أثم بترك ما وجب عليه ا ه
#
# | مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل
# وبه ظهر حال وصايا أهل زماننا فإن الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة
~~وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان ويوصي لذلك بدراهم يسيرة ويجعل معظم وصيته
~~لقراءة الختمات والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها وأن
~~القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه
~~الاستئجار على القراءة ونفس الاستئجار عليها لا يجوز فكذا ما أشبهه كما صرح
~~بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب وإنما أفتى المتأخرون بجواز
~~الاستئجار على تعليم القرآن ms1090 لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع
~~القرآن ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة كما أوضحت ذلك في شفاء
~~العليل وسيأتي بعض ذلك في باب الإجارة الفاسدة إن شاء الله تعالى
# قوله ( يستقرض وارثه نصف صاع مثلا الخ ) أي أو قيمة ذلك
# والأقرب أن يحسب ما على الميت ويستقرض بقدره بأن يقدر عن كل شهر أو سنة
~~أو يحسب مدة عمره بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر وتسع سنين للأنثى لأنها
~~أقل مدة بلوغهما فيجب عن كل شهر نصف غرارة قمح بالمد الدمشقي مد زماننا لأن
~~نصف الصاع أقل من ربع مد فتبلغ كفارة ست صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث
~~ولكل شهر أربعون مدا وذلك نصف غرارة ولكل سنة شمسية ست غرائر فيستقرض
~~قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه ويتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها
~~لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا فيسقط في كل مرة كفارة سنة وإن استقرض أكثر
~~من ذلك يسقط بقدره وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم
~~للأيمان لكن لا بد في كفارة الأيمان من عشرة مساكين ولا يصح أن يدفع للواحد
~~أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها بخلاف فدية الصلاة فإنه يجوز
~~إعطاء PageV02P073 فدية صلوات لواحد كما يأتي
# وظاهر كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصية لتعليلهم لعدم
~~وجوبها بدون وصية باشتراط النية فيها لأنها عبادة فلا بد فيها من الفعل
~~حقيقة أو حكما بأن يوصي بإخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك
# ثم رأيت في صوم السراج التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجها وعليه فلا بأس
~~بإدارة الولي للزكاة ثم ينبغي بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء بشيء
~~من ذلك المال أو بما أوصى به الميت إن كان أوصى
# قوله ( لم يجز ) الظاهر أنه بضم الياء من الإجزاء بمعنى أن الصلاة لا
~~تسقط عن الميت بذلك وكذا الصوم نعم لو صام أو صلى وجعل ثواب ذلك للميت صح
~~لأنه ms1091 يصح أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في باب الحج عن الغير إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( لأنه يقبل النيابة ) لأنه عبادة مركبة من البدن والمال فإن
~~العبادة ثلاثة أنواع مالية وبدنية ومركبة منهما فالعبادة المالية كالزكاة
~~تصح فيها النيابة حالة العجز والقدرة
# والبدنية كالصلاة والصوم لا تصح فيها النيابة مطلقا
# والمركبة منهما كالحج إن كان نفلا تصح فيه النيابة مطلقا وإن كان فرضا لا
~~تصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت كما سيأتي بيانه في الحج عن الغير إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( لم يجز ) هذا ثاني قولين حكاهما في التاترخانية بدون ترجيح
# وظاهر البحر اعتماده والأول منهما أنه يجوز كما يجوز في صدقة الفطر
# قوله ( جاز ) أي بخلاف كفارة اليمين والظهار والإفطار
# تاترخانية
# قوله ( ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح ) في التاترخانية عن التتمة سئل
~~الحسن بن علي عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت هل تجوز فقال لا
# وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلاة حالة الحياة
~~بخلاف الصوم ا ه
# أقول ووجه ذلك أن النص إنما ورد في الشيخ الفاني أنه يفطر ويفدي في حياته
~~حتى أن المريض أو المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء إذا أدرك أياما أخر وإلا
~~فلا شيء عليه فإن أدرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدر هذا ما قالوه
~~ومقتضاه أن غير الشيخ ليس له أن يفدي عن صومه في حياته لعدم النص ومثله
~~الصلاة ولعل وجهه أنه مطالب بالقضاء إذا قدر ولا فدية عليه إلا بتحقيق
~~العجز عنه بالموت فيوصي بها بخلاف الشيخ الفاني فإنه تحقق عجزه قبل الموت
~~عن أداء الصوم وقضائه فيفدي في حياته ولا يتحقق عجزه عن الصلاة لأنه يصلي
~~بما قدر ولو مومئا برأسه فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا كثرت ولا يلزمه
~~قضاؤها إذا قدر كما سيأتي في باب صلاة المريض وبما قررنا ظهر أن قول الشارح
~~بخلاف الصوم أي فإن له أن يفدي عنه ms1092 في حياته خاص بالشيخ الفاني
# تأمل
# قوله ( ويجوز تأخير الفوائت ) أي الكثيرة المسقطة للترتيب
# قوله ( لعذر السعي ) الإضافة للبيان ط
# أي فيسعى ويقضي ما قدر بعد فراغه ثم وثم إلى أن تتم
# قوله ( وفي الحوائج ) أعم مما قبله أي ما يحتاجه لنفسه من جلب نفع ودفع
~~ضره
# وأما النفل فقال في المضمرات الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من
~~النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلاة التي رويت
~~فيها الأخبار ا ه ط أي كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب
# قوله ( وسجدة التلاوة ) أي في خارج الصلاة أما فيها فعلى الفور
# وفي الحلية من باب سجود التلاوة عن شرح الزاهدي أداء هذه السجدة في
~~الصلاة على الفور وكذا خارجها عند أبي يوسف
# وعند محمد على التراخي وكذا الخلاف في قضاء الصلاة والصوم والكفارة
~~والنذور المطلقة والزكاة والحج وسائر الواجبات
# PageV02P074 وعن أبي حنيفة روايتان وقيل قضاء الصلاة على التراخي اتفاقا
~~والأصح عكسه ا ه
# قوله ( والنذر المطلق ) أما العين بوقت فيجب أداؤه في وقته إن كان معلقا
~~وفي غير وقته يكون قضاء ط
# قوله ( وضيق الحلواني ) قال في البحر بعد ذلك وذكر الولوالجي من الصوم أن
~~قضاء الصوم على التراخي وقضاء الصلاة على الفور إلا لعذر ا ه
# قوله ( بالجهل ) للأحكام الشرعية كوجوب صوم وصلاة وزكاة
# قوله ( أسلم ثمة ) أي هناك أي في دار الحرب
# قوله ( بالعلم ) فإذا بلغه في دار الحرب رجل واحد فعليه قضاء ما تركه
~~بعده عندهما وهو إحدى الروايتين عن الإمام
# وفي رواية الحسن عنه لا يلزمه حتى يخبره رجلان عدلان مسلمان أو رجل
~~وامرأتان
# وأما العدالة ففي المبسوط أنها شرط عندهما
# وروى أبو جعفر في غريب الرواية أنها غير شرط عندهما حتى إذا أخبره رجل
~~فاسق أو صبي أو امرأة أو عبد فإن الصلاة تلزمه
# تاترخانية
# قوله ( أو دليله ) أي دليل العلم وهو الكون في دار الإسلام لاشتهار
~~الفرائض فيها فمن أسلم فيها لزمه قضاء ما ترك
# قوله ( زمنها ) منصوب ظرف لقوله فإنه ms1093 ح
# والضمير للردة المفهومة من قوله مرتد
# قوله ( ولا ما قبلها ) عطف على ما فاته وأعاد لا النافية لتأكيد النفي
~~وعلى هذا يصير المعنى ولا يعيده ما أداه قبلها بدليل العطف المذكور لأنه
~~مقابل للمعطوف عليه وبدليل قوله إلا الحج لأن معناه إذا أداه قبلها يقضيه
~~ولو كان المعنى أنه لا يقضي ما فاته قبلها لكان حق التعبير أن يقول أو
~~قبلها عطفا على زمانها العامل فيه قوله فاته ولخالف ما سيأتي في باب المرتد
~~ونقله في البحر هناك عن الخانية بقوله إذا كان على المرتد قضاء صلوات
~~وصيامات تركها في الإسلام ثم أسلم قال شمس الأئمة الحلواني عليه قضاء ما
~~ترك في الإسلام لأن ترك الصيام والصلاة معصية والمعصية تبقى بعد الردة ا ه
# فافهم
# قوله ( إلا الحج ) لأن وقته العمر فلما حبط بالردة ثم أدرك وقته مسلما
~~لزمه
# قوله ( لأنه بالردة الخ ) تعليل للمتن ولقوله إلا الحج أي فإن الكافر
~~الأصلي إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره لعدم خطاب الكفار بالشرائع
~~عندنا كما في فتح القدير بل يلزمه ما أدرك وقته بعد الإسلام والحج وقته باق
~~فتلزمه كما يلزمه أداء صلاة أسلم في وقتها فكذا المرتد
# قوله ( ولذا ) أي لكونه كالكافر الأصلي
# قوله ( لأنه حبط ) أي بطل والأحسن عطفه بالواو على قوله ولذا ليكون علة
~~ثانية للزوم الإعادة
# تأمل
# قوله ( وخالف الشافعي ) أي حيث قال لا يلزم الإعادة لأن إحباط العمل معلق
~~في الآية بالموت على الردة
# قوله ( قلنا الخ ) PageV02P075 حاصل الجواب أن قوله تعالى @QB@ ومن يرتدد
~~منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك
~~أصحاب النار هم فيها خالدون @QE@ البقرة 217 فيه ذكر عملين أحدهما الردة
~~والآخر الموت عليها أي الاستمرار عليها إلى الموت وذكر جزاءين لكل عمل جزاء
~~على اللف والنشر المرتب فإحباط الأعمال جزاء الردة والخلود في النار جزاء
~~الموت عليها بدليل أنه في الآية الأولى علق حبط العمل على مجرد الكفر بما
~~آمن به ومثله قوله ms1094 تعالى @QB@ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون @QE@
~~الأنعام 88
#
# | مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا
# تنبيه مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت
~~عليها عندنا أنه لو أسلم لا تعود حسناته وإلا كان جزاء لها وللموت عليها
~~معا كما يقوله الشافعي رحمها الله تعالى وفي البحر والنهر من باب المرتد عن
~~التاترخانية معزيا إلى التتمة لو تاب المرتد قال أبو علي وأبو هاشم من
~~أصحابنا تعود حسناته
# وقال أبو قاسم الكعبي لا تعود ونحن نقول إنه لا يعود ما بطل من ثوابه
~~ولكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد ا ه
# ولعل معنى كونها مؤثرة في الثواب بعد أن الله تعالى يثيبه عليها ثوابا
~~جديدا بعد رجوعه إلى الإسلام غير الثواب الذي بطل أو أن الثواب بمعنى
~~الاعتداد بها وعدم مطالبته بفعلها ثانيا وإن حكمنا ببطلانها لأن ذلك فضل من
~~الله تعالى
# تأمل
# وبقي هل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصي قبل الردة مقتضى ما قدمناه عن
~~الخانية أنها لا تسقط وهو قول كثير من المحققين
# وعند العامة يسقط كما بسطه القهستاني في باب المرتد وهو الظاهر لحديث
~~الإسلام يجب ما قبله وهو بعمومه يشمل إسلام المرتد لكن ينبغي عدم الخلاف في
~~لزوم قضاء ما تركه في الإسلام وإنما الخلاف في سقوط إثم التأخير والمطل في
~~الدين الذي من حقوق العباد وسيأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( بعد صلاة العشاء ) مصدر مضاف إلى مفعوله أي بعد أنت صلى العشاء
# قوله ( لزمه قضاؤها ) لأنها وقعت نافلة ولما احتلم في وقتها صارت فرضا
~~عليه لأن النوم لا يمنع الخطاب فيلزمه قضاؤها في المختار ولذا لو استيقظ
~~قبل الفجر لزمه إعادتها إجماعا كما قدمناه أول كتاب الصلاة عن الخلاصة
# وفي الظهيرية حكي عن محمد بن الحسن أنه جاء إلى الإمام أول احتلامه فقال
~~ما تقول في غلام احتلم في الليل بعد ما صلى العشاء هل يعيدها قال نعم فقام
~~محمد إلى ms1095 زاوية المسجد وأعادها وهي أول مسألة تعلمها من الإمام فلما رآه
~~يعمل بعلمه تفرس فقال إن هذا الصبي يصلح فكان كما قال ا ه ملخصا
# قوله ( صح ) لأنه مخاطب بقضائها في ذلك الوقت فيلزمه قضاؤها على قدر وسعه
~~أما إذا لم يكن عذر فإنه يلزمه قضاء الفائتة على الصفة التي فاتت عليها
~~ولذا يقضي المسافر فائتة الحضر الرباعية أربعا ويقضي المقيم فائتة السفر
~~ركعتين لأن القضاء يحكي الأداء إلا لضرورة
# قوله ( كثرت الفوائت الخ ) مثاله لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت
~~فإذا قضاها لا بد من التعيين لأن فجر الخميس مثلا غير فجر الجمعة فإن أراد
~~تسهيل الأمر يقول أول فجر مثلا فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولا أو يقول
~~آخر فجر فإن ما قبله يصير آخرا ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت
# وقيل لا يلزمه التعيين PageV02P076 أيضا كما في صوم أيام من رمضان واحد
~~ومشى عليه المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب تبعا للكنز وصححه القهستاني عن
~~المنية لكن استشكله في الأشباه وقال إنه مخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان
~~وغيره والأصح الاشتراط ا ه
# قلت وكذا صححه في الملتقى هناك وهو الأحوط وبه جزم في الفتح كما قدمناه
~~في بحث النية وجزم به هنا صاحب الدرر أيضا
# قوله ( لو من رمضانين ) لأن كل رمضان سبب لصومه فصار كظهرين من يومين
~~بخلاف صوم يومين من رمضان واحد فيصح وإن لم يعين القضاء عن اليوم الأول أو
~~الثاني منه
# قوله ( وينبغي الخ ) تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد
~~وعلله الشارح بما هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها
# وظاهره أن الممنوع هو القضاء مع الاطلاع عليه سواء كان في المسجد أو غيره
~~كما أفاده في المنح
# قلت والظاهر أن ينبغي هنا الوجوب وأن الكراهة تحريمية لأن إظهار المعصية
~~معصية لحديث الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من الجهار أن يعمل
~~الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد ms1096
~~بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه والله تعالى أعلم
#
# | باب سجود السهو
# قوله ( من إضافة الحكم إلى سببه ) قال في العناية وهي الأصل في الإضافات
~~لأن الإضافة للاختصاص وأقواه اختصاص المسبب بالسبب ا ه
# لكن فيه أن السجود ليس حكما بل هو متعلقه والحكم هنا الوجوب وأجيب بأنه
~~على تقدير مضاف أي وجوب سجود السهو
# تأمل
# قوله ( وأولاه بالفوائت ) أي قرنه بها على طريق التضمين ولذا عداه بالباء
~~وإلا فهو من الولي بمعنى القرب والدنو كما في القاموس فيعدى إلى المفعول
~~الثاني ب من لا بالباء
# يقال أوليت زيدا من عمرو أي قربته منه
# قوله ( لأنه لإصلاح ما فات ) أي ما ترك من الواجبات في محله كما أن قضاء
~~الفوائت لإصلاح ما فات وقته بفعله بعده
# قوله ( وهو ) أي السهو
# قوله ( واحد عند الفقهاء ) خبر عن هو وما عطف عليه أي معنى هذه الثلاثة
~~واحد عند الفقهاء
# وفي ذكر الشك نظر
# وفي البحر عن التحرير لا فرق في اللغة بين النسيان والسهو وهو عدم
~~استحضار الشيء في وقت الحاجة
# قال الرملي وفي جمع الجوامع السهو الغفلة عن المعلوم فيتنبه له بأدنى
~~تنبه
# والنسيان زوال المعلوم
# وقال الحكماء السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة
# والنسيان زوالهما عنها معا فحينئذ يحتاج في تحصيلها إلى سبب جديد
# قوله ( والظن الخ ) حاصله أن ما يخطر بالبال ولم يصل إلى حد اليقين حتى
~~يسمى علما ولا تساوت جهتاه حتى يسمى شكا بل ترجحت فيه إحداهما على الأخرى
~~فالمرجوحة وهم والراجحة ظن فإن زاد الرجحان بلا جزم فهو غلبة الظن
# قوله ( يجب له ) أي للسهو الآتي بيانه في قوله بترك واجب سهوا ح
# وذكر في المحيط عن القدوري PageV02P077 أنه سنة
# وظاهر الرواية الوجوب وصححه في الهداية وغيرها لأنه لجبر نقصان تمكن في
~~الصلاة فيجب كالدماء في الحج ويشهد له الأمر به في الأحاديث الصحيحة
~~والمواظبة عليه
# وظاهر كلامهم أنه لو لم يسجد يأثم بترك الواجب ولترك سجود السهو
# بحر
# وفيه نظر ms1097 بل يأثم لترك الجابر فقط إذ لا إثم على الساهي نعم هو في صورة
~~العمد ظاهر فينبغي أن يرتفع هذا الإثم بإعادتها
# نهر
# قوله ( بعد سلام ) متعلق بمحذوف حال من فاعل يجب لا بيجب لما يأتي من أنه
~~لو سجد قبل السلام كره تنزيها نعم يصح تعلقه بيجب بالنظر إلى تقييد السلام
~~بالواحد لما يأتي من أنه بعد التسليمتين يسقط السجود
# قوله ( واحد ) هذا قول الجمهور منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام
# وقال في الكافي إنه الصواب وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل ا ه
# إلا أن مختار فخر الإسلام كونه تلقاء وجهه من غير انحراف
# وقيل يأتي بالتسليمتين وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر
~~الإسلام وصححه في الهداية والظهيرية والمفيد والينابيع كذا في شرح المنية
# قال في البحر وعزاه أي الثاني في البدائع إلى عامتهم فقد تعارض النقل عن
~~الجمهور ا ه
# قوله ( عن يمينه ) احتراز عما اختاره فخر الإسلام من أصحاب القول الأول
~~كما علمته
# وفي الحلية اختار الكرخي وفخر الإسلام وشيخ الإسلام وصاحب الإيضاح أن
~~يسلم تسليمة واحدة
# ونص في المحيط على أنه الأصوب وفي الكافي على أنه الصواب
# قال فخر الإسلام وينبغي على هذا أن لا ينحرف في هذا السلام يعني فيكون
~~سلامة مرة واحدة تلقاء وجهه
# وغيره من أهل هذا القول على أنه يسلم مرة واحدة عن يمينه خاصة ا ه
# والحاصل أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عن اليمين إلا فخر
~~الإسلام منهم فإنه يقول إنها تلقاء وجهه وهو المصرح به في شروح الهداية
~~أيضا كالمعراج والعناية والفتح
# قوله ( لأنه المعهود ) تعليل لكونه عن يمينه وقوله وبه يحصل التحليل
~~تعليل لكونه و احدا ويأتي وجهه قريبا
# قوله ( بحر عن المجتبى ) عبارة البحر والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح
~~المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط
# وقد ظن في البحر وتبعه في النهر وغيره أن هذا القول قول ثالث بناء على أن
~~جميع أصحاب القول الثاني قائلون بأنه يسلم تلقاء وجهه مع أن القائل منهم
~~بذلك ms1098 هو فخر الإسلام فقط كما علمته وحينئذ فلا حاجة إلى عزو هذا القول إلى
~~المجتبى حتى يرد ما قيل إن تصحيح المجتبى لا يوازي ما عليه الجمهور الذي
~~هوالأكثر تصحيحا والأصوب والصواب فافهم
# قوله ( وعليه لو أتى الخ ) هذا جعله في البحر قولا رابعا
# واستظهر في النهر أنه مفرع على القول بالواحدة وتبعه الشارح ويؤيده ما
~~وجهوا به القول بالواحدة من أن السلام الأول لشيئين للتحليل وللتحية
~~والسلام الثاني للتحية فقط أي تحية بقية القوم لأن التحليل لا يتكرر وهنا
~~سقط معنى التحية عن السلام لأنه يقطع الإحرام فكان ضم الثاني إليه عبثا ولو
~~فعله فاعل لقطع الإحرام
# قال في الحلية بعد عزوه ذلك إلى فخر الإسلام حتى أنه لا يأتي بعده بسجود
~~الهو كما نقله في الذخيرة عن شيخ الإسلام ومشى عليه في الكافي وغيره ا ه
# وفي المعراج قال شيخ الإسلام لو سلم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد
~~ذلك لأنه كالكلام ا ه
# قلت وعليه فيجب ترك التسليمة الثانية
# قوله ( جاز ) هو ظاهر الرواية
# وفي المحيط وروي عن أصحابنا أنه لا يجزيه ويعيده
# بحر
# قوله ( فيعتبر الخ ) أي قاف قبل القاف النقصان ودال بعد الدال الزيادة
# قوله ( يرفع التشهد ) أي قراءته حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو
~~صحت صلاته PageV02P078 ويكون تاركا للواجب وكذا يرفع السلام
# إمداد
# قوله ( لقوتها ) أي لأنها أقوى منه لكونها فرضا
# قوله ( فإنها ترفعهما ) أي القعدة والتشهد لأنها أقوى منهما لكونهما ركنا
~~والقعدة لختم الأركان
# إمداد
# أو لأن الصلبية ركن أصلي والقعدة ركن زائد كما مر في باب صفة الصلاة أو
~~لأن القعدة لا تكون إلا آخر الأركان وبسجود الصلبية بعدها خرجت عن كونها
~~آخرا
# قوله ( وكذا التلاوية ) لأنها أثر القراءة وهي ركن فأخذت حكمها
# بحر أي تأخذ حكمها بعد سجودها أما قبله فإنها واجبة حتى لو سلم ولم
~~يسجدها فصلاته صحيحة بخلاف الصلبية فإنها ركن أصلي من كل وجه كما سيأتي
~~ونظيرها فيما ذكرنا ما لو نسي السورة فتذكرها في الركوع ms1099 فعاد وقرأها أخذت
~~حكم الفرض وارتفض الركوع فيلزمه إعادته
# تنبيه ذكر في التاترخانية أن العود إلى قراءة التشهد في القعدة الأخيرة
~~إذا نسيه يرفع القعدة كالعود إلى التلاوية كما ذكره الحلواني والسرخسي
# وذكر ابن الفضل أنه لا يرفعها
# وفي واقعات الناطفي أن الفتوى عليه ا ه
# قوله ( إذا كان الوقت صالحا ) أي لأداء تلك الصلاة فيه
# قوله ( أو احمرت في القضاء ) كذا في الفتح والبحر والذخيرة وغيرها
~~ومفهومه أنه لو كانت يؤدي العصر فاحمرت الشمس لا يسقط سجود السهو لأن ذلك
~~الوقت صالح لأداء الصلاة نفسها فكذا لسجود سهوها بخلاف الفائتة الواجبة في
~~كامل لكن في الإمداد عن الدراية التصريح بسقوطه إذا احمرت عقب السلام من
~~فائتة أو حاضرة تحرزا عن الكراهة وهذا يقتضي أن القضاء هنا غير قيد
# ويؤيده ما في القنية لو صلى لعصر وعليه سهو فاصفرت الشمس لا يسجد للسهو
~~ثم رأيته في البدائع علل هذا بأن السجدة تجبر النقصان المتمكن فجرى مجرى
~~القضاء وقد وجبت كاملة فلا تقضي بالناقص ا ه
# تأمل
# قوله ( ما يقطع البناء ) كحدث عمد وعمل مناف
# إمداد
# قوله ( بعد السلام ) تنازع فيه كل من طلعت واحمرت ووجد كما يفيده كلام
~~الإمداد
# قوله ( سقط عنه ) لأنه بالعود إلى السجود يعود إلى حرمة الصلاة وقد فات
~~شرط صحتها بطلوع الشمس في الفجر ومثله خروج وقت الجمعة والعيد وكذا إذا وجد
~~ما يقطع البناء
# وأما في احمرار الشمس في القضاء فكذلك
# وأما في الأداء فلئلا يعود إلى وقت المكروه بعد صحة الصلاة بلا كراهة
# تأمل
# بقي إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما أداه وإلا وقع ناقصا بلا
~~جابر والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلا يلزمه وإلا فلا
# تأمل
# قوله ( في القنية الخ ) أقول عبارة القنية برمز نجم الأئمة تطوع ركعتين
~~وسها ثم بنى عليه ركعتين يسجد للسهو ولو بنى على الفرض تطوعا وقد سها في
~~الفرض لا يسجد ا ه
# والظاهر أن الفرق هو أن بناء النفل على النفل يصيره ms1100 صلاة واحدة بخلاف
~~بناء النفل على الفرض ولذا كان البناء فيه مكروها لأن النفل صلاة أخرى غير
~~الفرض ولا يمكن أن يكون سجود السهو لصلاة واقعا في صلاة أخرى مقصودة وإن
~~كانت تحريمة الفرض باقية فلذا لا يسجد أو لأنه لما بنى النفل عمدا صار
~~مؤخرا للسلام عن محله عمدا والعمد لا يجبره سجود السهو بل تلزم فيه الإعادة
~~وحيث كانت الإعادة واجبة لم يبق السجود واجبا عن سهوه في لفرض لأنه
~~بالإعادة يأتي بما سها فيه والسجود جابر عما فات قائم مقام الإعادة فإذا
~~وجبت الإعادة سقط السجود فعلى هذا لا يرد ما سيأتي من أنه لو قعد في
~~الرابعة ثم قام وسجد للخامسة ضم إليها سادسة لتصير له الركعتان نفلا لأن
~~هذا النفل غير مقصود فكأنه ليس صلاة أخرى ولأنه لم يؤخر سلام الفرض عن محله
~~عمدا فلم تكن الإعادة عليه واجبة PageV02P079 فلزمه سجود السهو هذا ما ظهر
~~لي والله تعالى أعلم
# قوله ( بترك واجب ) أي من واجبات الصلاة الأصلية لا كل واجب إذ لو ترك
~~ترتيب السور لا يلزمه شيء مع كونه واجبا بحر
# ويرد عليه ما لو أخر التلاوية عن موضعها فإن عليه سجود السهو كما في
~~الخلاصة جازما بأنه لا اعتماد على ما يخالفه وصححه في الولوالجية أيضا
# وقد يجاب بما مر من أنها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها
# تأمل
# واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما وعن الفرض
# قوله ( قيل إلا في أربع ) أشار إلى ضعفه تبعا لنور الإيضاح لمخالفته
~~للمشهور في تسميته سجود سهو وإن سماه القائل به سجود عذر
# وقد رده العلامة قاسم بأنه لا يعلم له أصل في الرواية ولا وجه في الدراية
~~ا ه
# وأجاب في الحلية عن وجوب السجود في مسألة التفكر عمدا بأنه وجب لما يلزم
~~منه من ترك واجب هو تأخير الركن أو الواجب عما قبله فإنه نوع سهو فلم يكن
~~السجود لترك واجب عمدا
# قوله ( وتأخير سجدة الركعة الأولى ) الظاهر أن هذا القيد اتفاقي عند ms1101
~~القائل به وإلا فالفرق بين الركعة الأولى وغيرها تحكم وكذا لا يظهر لقوله
~~إلى آخر الصلاة وجه لأنه لو أخر إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على ما
~~يظهر ط
# قوله ( وإن تكرر ) حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة سهوا لا يلزمه إلا
~~سجدتان
# بحر
# قوله ( لأن تكراره غير مشروع ) سيأتي أن المسبوق يتابع إمامه فيه ثم إذا
~~قام لقضاء ما فاته فسها فيه يسجد أيضا فقد تكرر
# وأجاب في البدائع بأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد فهما صلاتان حكما وإن
~~كانت التحريمة واحدة وتمامه في البحر
# قوله ( متعلق بترك واجب ) أي مرتبط به على وجه التمثيل له وليس المراد
~~التعلق النحوي ط أي بل هو خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كركوع
# قوله ( لوجوب تقديمها ) أي تقديم قراءة الواجب
# أما قراءة الفرض فتقديمها على الركوع فرض لا ينجبر بسجود السهو
# والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقا موجب لسجود السهو لكن إذا
~~ركع ثم قام فقرأ فإن أعاد الركوع صحت صلاته وإلا فسدت
# أما إذا ركع قبل القراءة أصلا فظاهر
# وأما إذا قرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فتذكر السورة فعاد فقرأها ولم يعد
~~الركوع فلأن ما قرأه ثانيا التحق بالقراءة الأولى فصار الكل فرضا فارتفض
~~الركوع فإذا لم يعد تفسد صلاته نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورة ثم عاد
~~لقراءة سورة أخرى لا يرتفض ركوعه كما نقله في الحلية عن الزاهدي وغيره فقد
~~ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلا أو قبل قراءة الواجب يلزم به سجود
~~السهو لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سجود السهو لفساد الصلاة وإن أعاده صحت
~~ويسجد للسهو
# وعلى هذا التقرير فما قدمه الشارح تبعا لغيره في واجبات الصلاة حيث عد
~~منها الترتيب بين القراءة والركوع ناظر إلى مجرد التقديم والتأخير مع قطع
~~النظر عن لزوم إعادة ما قدمه وما صرح به شراح الهداية وغيرهم من أنه لو قدم
~~الركوع على القراءة تفسد الصلاة ناظر إلى الاكتفاء بما قدمه وعدم إعادته
~~فلا تنافي بين كلامهم
# قوله ms1102 ( ثم إنما يتحقق الترك ) أي ترك القراءة بمعنى فواتها على وجه لا
~~يمكن فيه التدارك
# قوله ( عاد ) أي إلى القيام ليقرأ
# قوله ( ثم أعاد الركوع ) لأنه لما عاد وقرأ وقعت القراءة فرضا ولا ينافيه
~~كون الفرض فيها آية واحدة والزائد واجب وسنة لأن معناه أن أقل الفرض آية
~~ويجب أن يجعل ذلك الفرض الفاتحة والسورة
# ويسن أن تكون PageV02P080 السورة من طوال المفصل أو أوساطه أو قصاره حتى
~~لو قرأ القرآن كله وقع فرضا كما أن الركوع بقدر تسبيحة فرض وتطويله بقدر
~~ثلاث سنة كما حققه في شرح المنية وقدمناه في فصل القراءة
# والحاصل أن ما يقرؤه يلتحق بما قبل الركوع ويلغو هذا الركوع فتلزم إعادته
~~حتى لو لم يعده بطلت صلاته بل ذكر في شرح المنية أنه لو قام لأجل القراءة
~~ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع قال بعضهم تفسد لأنه لما انتصب
~~قائما للقراءة ارتفض ركوعه وإن كان البعض يقول لا تفسد ا ه
# وهذا كله بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فالصحيح أنه لا يعود ولو عاد
~~وقنت لا يرتفض ركوعه وعليه السهو لأن القنوت إذا أعيد يقع واجبا لا فرضا
~~كما في شرح المنية وأما إذا عاد لقراءة سورة أخرى فلا يرتفض ركوعه كما
~~قدمناه لأنه وقع بعد قراءة تامة فكان في موقعه وكان عوده إلى القراءة غير
~~مشروع كما إذا عاد إلى القنوت بل أولى والله أعلم
# قوله ( يعيد السورة أيضا ) أي لتقع القراءة مرتبة
# قوله ( وتأخير قيام الخ ) أشار إلى أن وجوب السجود ليس لخصوص الصلاة على
~~النبي بل لترك الواجب وهو تعقيب التشهد للقيام بلا فاصل حتى لو سكت يلزمه
~~السهو كما قدمناه في فصل إذا أراد الشروع
# قال المقدسي وكما لو قرأ القرآن هنا أو في الركوع يلزمه السهو مع أنه
~~كلام الله تعالى وكما لو ذكر التشهد في القيام مع أنه توحيد الله تعالى
# وفي المناقب أن الإمام رحمه الله رأى النبي في المنام فقال كيف أوجبت
~~السهو ms1103 على من صلى علي فقال لأنه صلى عليك سهوا فاستحسنه
# قوله ( وفي الزيلعي الخ ) جزم به المصنف في متنه في فصل إذا أراد الشروع
~~وقال إنه المذهب
# واختاره في البحر تبعا للخلاصة والخانية
# والظاهر أنه لا ينافي قول المصنف هنا بقدر ركن
# تأمل وقدمنا عن القاضي الإمام أنه لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد وفي شرح
~~المنية الصغير
# أنه قول الأكثر وهو الأصح
# قال الخير الرملي فقد اختلف التصحيح كما ترى وينبغي ترجيح ما قاله القاضي
~~الإمام ا ه وفي التاترخانية عن الحاوي وعلى قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ
~~إلى قوله حميد مجيد
# قوله ( والجهر فيما يخافت فيه للإمام الخ ) في العبارة قلب وصوابها
~~والجهر فيما يخافت لكل مصل وعكسه للإمام ح
# وهذا ما صححه في البدائع والدرر ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر
~~والنهر والحلية على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما من أن وجوب الجهر
~~والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد
# والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقا وإنما الخلاف
~~وجوب الإخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في
~~التاترخانية عن المحيط وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية
~~والعناية ومعراج الدراية وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت
~~رواية النوادر ا ه
# فعلى ظاهر الرواية لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه وإنما هو
~~على الإمام فقط
# قوله ( والأصح الخ ) صححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية لأن اليسير
~~من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير يمكن وما تصح به الصلاة
~~كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات
# هداية
# قوله ( في الفصلين ) أي في المسألتين مسألة الجهر والإخفاء
# قوله ( قل أو أكثر ) أي ولو كلمة
# قال القهستاني والمتبادر أن يكون هذا في صورة PageV02P081 أن ينسى أن
~~عليه المخافتة فيجهر قصدا وأما إذا علم أن عليه المخافتة فيجهر لتبيين
~~الكلمة فليس عليه شيء ا ه قوله ( وهو ظاهر ms1104 الرواية ) قال في البحر وينبغي
~~عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى ا ه
# زاد المصنف في منحه وإنما عولنا على الأول تبعا للهداية وأنا أعجب من
~~كثير من كمل الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب
~~المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة ا ه
# أقول لا عجب من كمل الرجال كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث عدلوا
~~عن ظاهر الرواية لما فيه من الحرج وصححوا الرواية الأخرى للتسهيل على الأمة
~~وكم له من نظير ولذا قال القهستاني ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدة
# وقال في شرح المنية والصحيح ظاهر الرواية وهو التقدير بما تجوز به الصلاة
~~من غير تفرقة لأن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضا ففي حديث أبي
~~قتادة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأولين
~~بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ا ه
# ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيضا فإن ثبت ذلك فلا
~~كلام وإلا فوجه تصحيحه ما قلنا وتأيده بحديث الصحيحين وقد قدمنا في واجبات
~~الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا
~~وافقتها رواية
# تتمة قد صرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا
~~فإنه لا يجب عليه السجود
# قال في الحلية ولا يعرى القول بذلك في التشهد عن تأمل ا ه
# وأقره في البحر
# هذا وقد قدمنا في فصل القراءة الكلام على حد الجهر فراجعه
# قوله ( متعلق بيجب ) أي المذكور أول الباب
# قوله ( إن سجد إمامه ) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو
~~أحدث متعمدا أو خرج من المسجد فإنه يسقط عن المقتدي
# بحر
# والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد
~~لتقرر النقصان بلا جابر من غير عذر
# تأمل
# قوله ( لوجوب المتابعة ) علة لوجوبه على المقتدي بسهو إمامه ولأن النقصان
~~دخل في ms1105 صلاته أيضا لارتباطها بصلاة الإمام
# قوله ( لا بسهوه أصلا ) قيل لا فائدة لقوله أصلا وليس بشيء بل هو تأكيد
~~لنفي الوجوب لأن معناه لا قبل السلام للزوم مخالفة الإمام ولا بعده لخروجه
~~من الصلاة بسلام الإمام لأنه سلام عمد ممن لا سهو عليه كما في البحر لكن
~~قال في النهر لقائل أن يقول لا نسلم أنه يخرج منها بسلامه وقد سبق خلاف
~~فيمن لا سهو عليه فكيف بمن عليه السهو وحينئذ فيمكنه أن يأتي بهذا الجابر ا
~~ه
# قلت وقدم الشارح في نواقض الوضوء أنه لو قهقهته بعد كلام الإمام أو سلامه
~~عمدا فسدت طهارته في الأصح وقدمنا هناك تصحيحه عن الفتح والخانية على خلاف
~~ما صححه في الخلاصة من عدم الفساد ولا شك أن فساد طهارته مبني على عدم
~~خروجه من الصلاة بسلام إمامه أو كلامه فما هنا مبني على ما صححه في الخلاصة
~~ولذا قال في المعراج بعد تعليله المسألة بأنه يخرج بسلام الإمام كذا قيل
~~وفيه تأمل
# بل الأولى التمسك بما روى ابن عمر عنه ليس على من خلف على الإمام سهوا ا
~~ه
# تنبيه قال في النهر ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر
~~الجابر
# قوله ( والمسبوق يسجد مع إمامه ) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام
~~بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء فإن سلم فإن كان عامدا
~~فسدت وإلا لا ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه وإن سلم بعد
~~لزمه لكونه PageV02P082 منفردا حينئذ بحر
# وأراد بالمعية المقارنة وهو نادر الوقوع كما في شرح المنية
# وفيه ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء
# قوله ( سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ) بيان للإطلاق وشمل أيضا ما
~~إذا سجد الإمام واحدة ثم اقتدى به
# قال في البحر فإنه يتابعه في الأخرى ولا يقضي قضاء الأولى كما لا يقضيها
~~لو اقتدى به بعد ما سجدهما
# قوله ( ثم يقضي ما فاته ) فلو لم ms1106 يتابعه في السجود وقام إلى ما سبق به
~~فإنه يسجد في آخر صلاته استحسانا لأن التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة
# بحر وغيره فافهم
# قوله ( ولو سها فيه ) أي فيما يقضيه بعد فراغ الإمام يسجد ثانيا لأنه
~~منفرد فيه والمنفرد يسجد لسهوه وإن كان لم يسجد مع الإمام لسهوه ثم سها هو
~~أيضا كفته سجدتان عن السهوين لأن السجود لا يتكرر وتمامه في شرح المنية
# قوله ( وكذا اللاحق ) أي يجب عليه السجود بسهو إمامه لأنه مقتد في جميع
~~صلاته بدليل أنه لا قراءة عليه فلا سجود فيما يقضيه
# بحر
# قوله ( لكنه يسجد الخ ) أي يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته لأنه
~~التزم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما يصلي الإمام وأنه اقتدى به
~~في جميع الصلاة فيتابعه في جميعها على نحو ما أدى الإمام والإمام أدى الأول
~~فالأول وسجد لسهوه في آخر صلاته فكذا اللاحق
# وأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به متابعته بقدر ما هو صلاة الإمام وقد
~~أدرك هذا القدر فيتابعه ثم ينفرد بحر
# قوله ( ولو سجد مع إمامه أعاده ) لأنه في غير أوانه ولا تفسد صلاته لأنه
~~ما زاد إلا سجدتين ولو كان مسبوقا بثلاث ولاحقا بركعة فسجد إمامه للسهو
~~فإنه يقضي ركعة بلا قراءة لأنه لاحق ويتشهد ويسجد للسهو لأن ذلك موضع سجود
~~الإمام ثم يصلي ركعة بقراءة ويقعد لأنها ثانية صلاته ولو كان على العكس سجد
~~للسهو بعد الثالثة كذا في المحيط
# بحر
# قوله ( والمقيم الخ ) ذكر في البحر أن المقيم المقتدي بالمسافر كالمسبوق
~~في أنه يتابع الإمام في سجود السهو ثم يشتغل بالإتمام
# وأما إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر الكرخي أنه كاللاحق فلا سجود
~~عليه بدليل أنه لا يقرأ
# وذكر في الأصل أنه يلزمه السجود وصححه في البدائع لأنه إنما اقتدى
~~بالإمام بقدر صلاة الإمام فإذا انقضت صار منفردا وإنما لا يقرأ فيما يتم
~~لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما ا ه
# قال في النهر ms1107 وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط ا ه
# أقول وتقدمت بقية مسائل المسبوق واللاحق قبيل باب الاستخلاف
# قوله ( ولو عمليا ) كالوتر فلا يعود فيه إذا استتم قائما
# وعلى قولهما يعود لأنه من النفل ط
# قوله ( أما النفل فيعود الخ ) جزم به في المعراج والسراج وعلله ابن وهبان
~~بأن كل شفع منه صلاة على حدة ولا سيما على قول محمد بأن القعدة الأولى منه
~~فرض فكانت كالأخيرة وفيها يقعد وإن قام
# وحكي في المحيط فيه خلافا وكذا في شرح التمرتاشي قيل يعود وقيل لا وفي
~~الخلاصة والأربع قبل الظهر كالتطوع وكذا الوتر عند محمد وتمامه في النهر
~~لكن في التاترخانية عن العتابية قيل في التطوع يعود ما لم يقيد بالسجدة
~~والصحيح أنه لا يعود ا ه
# وأقره في الإمداد لكن خالفه في متنه
# تأمل
# قوله ( ما لم يقيد بالسجدة ) أي يقيد الركعة التي قام إليها
# قوله ( عاد إليه ) أي وجوبا
# نهر
# قوله ( ولا سهو عليه في الأصح ) يعنى إذا عاد قبل أن يستتم قائما وكان
~~إلى القعود أقرب فإنه لا سجود عليه في الأصح وعليه الأكثر
# واختار في الولوالجية وجوب السجود وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب
~~فعليه سجود السهو كما في نور الإيضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه PageV02P083
~~وصحح اعتبار ذلك في الفتح بما في الكافي إن استوى النصف الأسفل وظهره بعد
~~منحن فهو أقرب إلى القيام وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود
# ثم اعلم أن حالة القراءة تنوب عن القيام في مريض يصلي بالإيماء حتى لو ظن
~~في حالة التشهد الأول أنها حالة القيام فقرأ ثم تذكر لا يعود إلى التشهد
~~كما في البحر عن الولوالجية
# قوله ( في ظاهر المذهب الخ ) مقابله ما في الهداية إن كان إلى القعود
~~أقرب عاد ولا سهو عليه في الأصح ولو إلى القيام أقرب فلا وعليه السهو وهو
~~مروي عن أبي يوسف واختاره مشايخ بخارى وأصحاب المتون كالكنز وغيره ومشى في
~~نور الإيضاح على الأول كالمصنف تبعا لمواهب الرحمن ms1108 وشرحه البرهان
# قال ولصريح ما رواه أبو داود عنه إذا قام الإمام في الركعتتين فإن ذكر
~~قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن ستوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ا ه
# قلت لكن قال في الحلية إنه نص فيه يفيد تعين العمل به لولا ما في ثبوته
~~من النظر فإن في سنده جابرا الجعفي من علماء الشيعة جارحوه أكثر من موثقيه
# وقال الإمام أبو حنيفة فيه ما رأيت أكذب منه فلا جرم أن قال شيخنا في
~~التقريب رافضي ضعيف انتهى
# فلا تقوم الحجة بحديثه
# ا ه قوله ( أي وإن استقام قائما ) أفاد أن لا في قوله وإلا نافية داخلة
~~على قوله لم يستقم وهو نفي أيضا فكان إثباتا أفاده ط
# قوله ( لترك الواجب ) وهو القعود
# قوله ( بعد ذلك ) أي بعد ما استقام قائما ومثله ما إذا عاد بعد ما صار
~~إلى القيام أقرب على الرواية الأخرى ولذا قال في البحر ثم لو عاد في موضع
~~وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته فهذه العبارة تصدق على الروايتين
# قوله ( لكنه يكون مسيئا ) أي ويأثم كما في الفتح فلو كان إماما لا يعود
~~معه القوم تحقيقا للمخالفة ويلزمه القيام للحال
# شرح المنية عن القنية
# قوله ( لتأخير الواجب ) الأولى أن يقول لتأخير الفرض وهو القيام أو لترك
~~الواجب وهو القعود ط
# قوله ( حققه الكمال ) أي بما حاصله أن ذلك وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا
~~يخل لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقواه في شرح المنية بما قدمناه
~~آنفا عن القنية فإنه يفيد عدم الفساد بالعود وأيده في البحر أيضا بما في
~~المعراج عن المجتبى لو عاد بعد الانتصاب مخطئا قيل يتشهد لنقضه القيام
~~والصحيح لا بل يقوم ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به كمن نقض الركوع لسورة
~~أخرى لا ينتقض ركوعه ا ه
# وبحث فيه في النهرفراجعه
# قوله ( وهو الحق بحر ) كأن وجهه ما مر عن الفتح أو ما في المبتغى من أن
~~القول بالفساد غلط لأنه ليس ms1109 بترك بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع
~~فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ وكما لو سها عن القنوت فركع فإنه
~~لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح ا ه
# لكن بحث فيه في البحر بإبداء الفرق وهو أنه إذا عاد وقرأ السورة صارت
~~فرضا فقد عاد من فرض إلى فرض وكذا في القنوت لأن له شبهة القرآنية أو عاد
~~إلى فرض وهو القيام لأن كل فرض طوله يقع فرضا ا ه
# وأقره في النهر وشرح المقدسي
# أقول وفيه نظر فإن القنوت الذي قيل إنه كان قرآنا فنسخ هو الدعاء المخصوص
~~وهو سنة فلا يلزم قراءته بل قد يقرأ غيره وكونه عاد إلى فرض وهو القيام
~~ممنوع بل عاد إلى القيام الذي هو الرفع من الركوع بدليل أن الركوع لم يرتفض
~~بعوده لأجل القنوت فكان فيه تأخير الفرض لا تركه فهو مثل عوده إلى القعود
~~في مسألتنا نعم بحثه في عوده إلى القراءة مسلم والله أعلم
# قوله ( وهذا في غير المؤتم الخ ) أي ما ذكر من منعه عن العود PageV02P084
~~إلى القعود بعد القيام والخلاف في الفساد لو عاد إنما هو في الإمام
~~والمنفرد أما المقتدي الذي سها عن القعود فقام وإمامه قاعد فإنه يلزمه
~~العود لأن قيامه قبل إمامه غير معتبر فليس في عوده رفض الفرض بل قال في شرح
~~المنية عنالقنية إن المقتدي لو نسي التشهد في القعدة الأولى فذكر بعدما قام
~~عليه أن يعود ويتشهد بخلاف الإمام والمنفرد للزوم المتابعة كمن أدرك الإمام
~~في القعدة الأولى فقعد معه فقام الإمام قبل شروع المسبوق في التشهد فإنه
~~يتشهد تبعا لتشهد إمامه فكذا هذا ا ه
# قوله ( وإن خاف فوت الركعة ) أي الثالثة مع الإمام ط
# قوله ( وظاهره ) أي تعليل السراج بأن القعود فرض ط وكذا تعليل القنية
~~الذي ذكرناه
# قوله ( والظاهر أنها واجبة الخ ) لم يبين حكمها في السنن والظاهر السنية
~~لأن السنن المطلوبة في الصلاة يستوي فيها الإمام والمنفرد والمقتدي غالبا
~~وقوله فرض في الفرض ms1110 معناه أن يأتي بذلك الفرض ولو بعد إتيان الإمام لا قبله
~~وليس المراد المشاركة في جزء منه ط
# قلت وعلى ما استظهره الشارح تبعا للنهر يشكل العود إلى قراءة التشهد بعد
~~التلبس بالقيام الفرض مع إمامه فتأمل
# قوله ( ولنا فيها رسالة حافلة ) لم أطلع عليها ولكن قدمنا في آخر واجبات
~~الصلاة شيئا من الكلام على المتابعة بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولو سها عن القعود الأخير ) أراد به القعود المفروض أو ما كان آخر
~~الصلاة فيشمل نحو الفجر أفاده في البحر
# قوله ( كله أو بعضه ) كما لو جلس جلسة خفيفة أقل من قدر التشهد وإذا عاد
~~احتسبت له الجلسة الأولى حتى لو كانت كلتا الجلستين بقدر التشهد ثم تكلم
~~جازت صلاته
# بحر
# قوله ( ما لم يقيدها ) أي الركعة التي قام إليها واحترز به عما إذا سجد
~~لها بلا ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود كما في النهر ومقتضاه
~~أنه لا بد من أن يكون قد قرأ فيها
# وفي الخلاصة خلافه ولذا استشكله في البحر بأن الركعة في النفل بلا قراءة
~~غير صحيحة فكانت زيادة ما دون ركعة وهو غير مفسد
# قال في النهر إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة بلا قراءة كما في
~~المقتدي بخلاف الخالية عن الركوع
# قوله ( وسجد للسهو ) لم يفصل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أولا وكان
~~ينبغي أن لا يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق
# قال في الحواشي السعدية ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن
~~جاز أن يعطى له حكم القاعد إلا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة
~~فيما إذا سها عن القعدة الثانية وأعطي حكم القاعد في السهو عن الأولى
~~إظهارا للتفاوت بين الواجب والفرض
# نهر
# قوله ( لتأخير القعود ) علل في الهداية بأنه أخر واجبا فقالوا أراد به
~~القطعي وهو الفرض يعني القعود الأخير وهو أولى من حمله عن معناه المشهور
~~وكون المراد به السلام أو التشهد وإلا ms1111 أشكل الفرق المار كما نبه عليه في
~~النهر
# قوله ( عامدا أو ناسيا ) أشار إلى ما في البحر من أنه لا فرق في عدم
~~البطلان عند العود قبل السجود والبطلان إن قيد بالسجود بين العمد والسهو
~~ولذا قال في الخلاصة فإن قام إلى الخامسة عامدا أيضا لا تفسد ما لم يقيد
~~الخامسة بالسجدة عندنا
# قوله ( عند محمد ) ظاهره أنه راجع لكل المتن فيكون محمد قائلا بتحولها
~~نقلا وليس كذلك لبطلان الفريضة وكلما بطل الفرض عنده بطل الأصل فتعين أن
~~يكون راجعا لقوله برفعه فيكون المتن اختار قول أبي حنيفة وأبي يوسف في عدم
~~بطلان الأصل PageV02P085 وقول محمد إن السجدة لا تتم إلا بالرفع ا ه ح
# وعليه فضم السادسة مبني على قولهما فقط كما نص عليه في الحلية والبدائع
~~معللا ببطلان التحريمة عند محمد والإيهام الواقع في كلام الشارح واقع في
~~كلام المصنف أيضا فالأحسن قوله الكنز بطل فرضه برفعه وصارت نفلا فقوله
~~برفعه متعلق بقوله بطل
# قوله ( لأن تمام الشيء بآخره ) أي والرفع آخر السجدة إذ الشيء إنما ينتهي
~~بضده ولذا لو سجد قبل إمامه فأدركه إمامه فيه جاز ولو تمت بالوضع لما جاز
~~لأن كل ركن أداه قبل الإمام لا يجوز
# بحر
# قوله ( لو سبقه الحدث ) أي في مسألة المتن وهذا بيان لثمرة الخلاف في أن
~~السجدة هل تتم بالوضع أو بالرفع
# قوله ( توضأ وبنى ) لأنه بالحدث بطلت السجدة فكأنه لم يسجد فيتوضأ وبيني
~~لإتمام فرضه
# إمداد
# قوله ( حتى قال الخ ) وذلك لما عرض قول محمد فيها على قول أبي يوسف قال
~~زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وهي بكسر الزاي وسكون الهاء كلمة تقولها الأعاجم
~~عند استحسان الشيء وإنما قالها أبو يوسف على سبيل التهكم والتعجب
# شرح المنية
# وقيل الصواب بالضم والزاي ليست بخالصة
# بحر عن المغرب
# وقوله فسدت أي قاربت الفساد أو سماها أبو يوسف فاسدة بناء على مذهبه
# قوله ( والعبرة للإمام ) أي في العود قبل التقييد وفي عدمه ط
# قوله ( لم تفسد صلاتهم ) لأنه لما عاد الإمام ms1112 إلى القعدة ارتفض ركوعه
~~فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له لأنه مبني عليه فبقي لهم زيادة سجدة وذلك
~~لا يفسد الصلاة
# بحر عن المحيط وهذا إنما يظهر لو ركع الإمام فلو عاد قبل الركوع وركع
~~القوم وسجدوا فسدت لزيادتهم ركعة على ما يظهر
# وفي الفتح ولا يتابعونه إذا قام وإذا عاد لا يعيدون التشهد ط
# قوله ( ما لم يتعمدوا السجود ) قيد به لما في المجتبى لو عاد الإمام إلى
~~القعود قبل السجود وسجد المقتدي عمدا تفسدد وفي السهو خلاف والأحوط الإعادة
~~ا ه بحر
# أقول مقتضى التعليل المار بارتفاض ركوع القوم بارتفاض ركوع الإمام أنه لا
~~فرق بين العمد وغيره فليتأمل
# تتمة يتفرع أيضا على قوله والعبرة للإمام ما في البحر عن الخانية لو تشهد
~~المقتدي وسلم قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة ثم قيدها بها فسدت صلاتهم جميعا
# قوله ( ولو في العصر والفجر ) بناء على أن المراد بالسادسة ركعة زائدة
~~وإلا فهي في الفجر رابعة وأتى بالمبالغة للرد على ما في السراج من استثناء
~~العصر وما في قاضيخان من استثناء الفجر لكراهة التنفل بعدهما
# واعترضهما في البحر بأنه في المسألة الآتية إذا قعد على الرابعة وقيد
~~الخامسة بسجدة يضم سادسة ولو في الأوقات المكروهة ولا فرق بينهما ا ه
# وأورد في النهر أيضا أنه إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا
~~كراهة في التنفل قبله ثم أجاب بأنه يمكن حمله على ما إذا كان يقضي عصرا أو
~~ظهرا بعد العصر
# تنبيه لم يصرح بالمغرب كما صرح بالفجر والعصر مع أنه صرح به القهستاني
~~ومقتضاه أنه يضم إلى الرابعة خامسة لكن في الحلية لا يضم إليها أخرى لنصهم
~~على كراهة التنفل قبلها وعلى كراهته بالوتر مطلقا ا ه
# قلت ومقتضاه أنه إذا سجد للرابعة يسلم فورا و يقعد لها لئلا يصير متنفلا
~~قبل المغرب
# وقد يجاب بما يشير PageV02P086 إليه الشارح بأن الكراهة مختصة بالتنفل
~~المقصود فلا ضرورة إلى قطع الصلاة بالسلام وأما أنه لا يضم إليها خامسة ms1113
~~فظاهر لئلا يكون تنفلا بالوتر فالأوجه عدم ذكر المغرب كما فعل الشارح
# ثم رأيت في الإمداد قال وسكت عن المغرب لأنها صارت أربعا فلا يضم فيها
# قوله ( إن شاء ) أشار إلى أن الضم غير واجب بل هو مندوب كما في الكافي
~~تبعا للمبسوط وفي الأصل ما يفيد الوجوب والأول أظهر كما في البحر
# قوله ( لاختصاص الكراهة الخ ) جواب عما قد يقال إن التنفل بعد العصر
~~والفجر مكروه وفي غيرهما وإن لم يكره لكن يجب إتمامه بعد الشروع فيه فكيف
~~قلت ولو بعد العصر والفجر وقلت إنه مخير إن شاء ضم وإلا فلا والجواب أنه لم
~~يشرع في هذا النفل قصدا وما ذكرته من الكراهة ووجوب الإتمام خاص بالتنفل
~~قصدا لكن الضم هنا خلاف الأولى كما يأتي ما يفيده
# قوله ( لأن النقصان ) أي الحاصل بترك القعدة لا ينجبر بسجود السهو
# فإن قلت إنه وإن فسد فرضا فقد صح نفلا ومن ترك القعدة في النفل ساهيا وجب
~~عليه سجود السهو فلماذا لم يجب عليه السجود نظرا لهذا الوجه قلت إنه في حال
~~ترك القعدة لم يكن نفلا إنما تحققت النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضم
~~فالنفلية عارضة ط قوله ( مثلا ) أي أو قعد في ثالثة الثلاثي أو في ثانية
~~الثنائي ح
# قوله ( ثم قام ) أي ولم يسجد
# قوله ( عاد وسلم ) أي عاد للجلوس لما مر أن ما دون الركعة محل للرفض
# وفيه إشارة إلى أنه لا يعيد التشهد وبه صرح في البحر
# قال في الإمداد والعود للتسليم جالسا سنة لأن السنة التسليم جالسا
~~والتسليم حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا عذر فيأتي به على
~~الوجه المشروع فلو سلم قائما لم تفسد صلاته وكان تاركا للسنة ا ه
# قوله ( ثم الأصح الخ ) لأنه لا اتباع في البدعة وقيل يتبعونه مطلقا عاد
~~أو لا
# قوله ( فإن عاد ) أي قبل أن يقيد الخامسة بسجدة تبعوه أي في السلام
# قوله ( إذ لم يبق عليه إلا السلام ) أشار به إلى أن معنى تمام فرضه عدم
~~فساده ms1114 وإلا فصلاته ناقصة كما يأتي في قوله لنقصان فرضه بتأخير السلام إليه
~~أشار في البحر ح
# قوله ( وضم إليها سادسة ) أي ندبا على الأظهر وقيل وجوبا ح عن البحر
# قوله ( لو في العصر الخ ) أشار إلى أنه لا فرق في مشروعية الضم بين
~~الأوقات المكروهة وغيرها لما مر أن التنفل فيها إنما يكره لو عن قصد وإلا
~~فلا وهو الصحيح
# زيلعي
# وعليه الفتوى
# مجتبى
# وإلى أنه كما لا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافا للزيلعي ولذا سوى
~~بينهما في الفتح وصرح في التجنيس بأن الفتوى على أنه لا فرق بينهما في عدم
~~كراهة الضم
# قوله ( والضم هنا آكد ) لأن فرضه قد تم فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا
~~يسجد للسهو لزم ترك الواجب ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو
~~على الوجه المسنون فلا بد من ضم سادسة ويجلس على الركعتين ويسجد للسهو
~~بخلاف المسألة الأولى لأن الفرضية لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانها ح عن
~~الدرر
# قوله ( ولا عهدة لو قطع ) أي لا يلزمه القضاء لو لم يضم وسلم لأنه لم
~~يشرع به مقصودا كما مر
# قوله ( ولا بأس الخ ) أي لو ضم في وقت مكروه كالعصر والفجر وقيل يكره
# والمعتمد المصحح أنه لا بأس به
# قال في البحر بمعنى أن الأولى تركه فظاهره أنه لم يقل أحد بوجوبه ولا
~~باستحبابه ا ه
# PageV02P087 وقد يقال إن الوقت المكروه لما كان مظنة أن يتوهم أن في
~~الصلاة فيه بأسا صرحوا بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركها بل الأولى
~~فعلها بدليل قولهم لو تطوع فصلى ركعة فالأولى أن يتمها لأنه لم يتنفل بعد
~~الفجر قصدا إلا أن يفرق بأن ابتداء الشروع في التطوع هنا مقصود فكانت له
~~حرمة بخلافه في مسألتنا لكن قد يقال إن عدم الإتمام هنا يلزم منه ترك
~~السجود الواجب أو فعله لا على الوجه المسنون كما مر في علة كون الضم هنا
~~آكد وعلى هذا فالضم في المسألة الأولى في الأوقات ms1115 المكروهة خلاف الأولى
~~لأنه لا سجود سهو فيها كما مر
# قوله ( في الصورتين ) أي ما إذا لم يسجد للخامسة أو سجد
# قوله ( وتركه في الثانية ) أي ترك سلام الفرض الخاص به وهو ما لا يكون
~~بينه وبين قادة الفرض صلاة وها هنا وإن كان سلامه على رأس الست مخرجا من
~~جميع الصلاة لكن فاته السلام المخصوص ا ه ح
# قوله ( والركعتان الخ ) لم يذكر حكم ما تحول نفلا في المسألة الأولى هل
~~ينوب عن قبلية الظهر إذا لم يكن صلاها قال بعض الفضلاء نعم
# واعترض بما ذكر في تعليل المسألة هنا وفيه نظر لأن الشروع فيما مر كان
~~بتحريمة مبتدأة غايته أنه انقلب فيه وصف ما شرع فيه قصدا إلى النفلية بخلاف
~~الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصدا ولا وجدت لهما تحريمة مبتدأة وقد مر
~~في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما بعد طلوع الفجر
~~أجزأته عن سنة الفجر في الصحيح بخلاف ما لو صلى أربعا فظهر وقوع ركعتين
~~منهما بعد الفجر لأنهما ليستا بتحريمة مبتدأة فتأمل
# قوله ( ولو اقتدى به الخ ) أي لو اقتدى شخص بالذي قعد على الرابعة ثم قام
~~وضم سادسة صلاهما أي الركعتين أيضا أي مع الأربع
# والأولى أن يقول صلى الأربع أيضا لأن صلاة الركعتين محل وفاق فعند أبي
~~يوسف يصلي ركعتين فقط بناء على أن إحرام الفرض انقطع بالانتقال إلى النفل
# وعند محمد ستا وهو الأصح لأنه لو انقطعت التحريمة لاحتاج إلى تكبيرة
~~جديدة فصار شارعا في الكل
# ح عن البحر ملخصا
# قوله ( وإن أفسد ) أي المقتدي الركعتين قضاهما فقط لأنه شرع في هذا النفل
~~قصدا فكان مضمونا عليه بخلاف الإمام لشروعه فيه ساهيا وهذا كله فيما إذا
~~قعد الإمام في الرابعة فإن لم يقعد يصلي المقتدي ستا كما إذا أفسدهما كما
~~في القهستاني عن المحيط لأنه التزم صلاة الإمام وهي ست ركعات نفلا كما في
~~البحر
# تتمة لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهد ms1116 لم يصح
~~ولو عاد إلى القعدة لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل فكان اقتداء
~~المفترض بالمتنفل ولو لم يفقد قدر التشهد صح الاقتداء لأنه لم يخرج من
~~الفرض وقبل أن يقيدها بسجدة
# بحر
# عن السراج
# قوله ( سهوا ) قيد بالنظر إلى قوله سجد لا إلى قوله ولم تفسد وهذه
~~المسألة تقدمت بعينها في باب النوافل ح وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعه
# قوله ( وقدمنا ) أي عند قول المتن سها عن القعود الأول
# قوله ( وقيل لا ) أي لا يعود بعد ما استتم قائما كالفرض وقدمنا أنه في
~~التاترخانية صححه
# قال في شرح المنية والخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع فإن نوى ثنتين عاد
~~اتفاقا
# قوله ( فسجد له ) أي للسهو
# قوله ( بعد السلام ) وكذا قبله كما يفيده ما يذكره من التعليل وكأن
~~المصنف قيد به تبعا PageV02P088 للخلاصة لكونه السنة في محل السجود عندنا
~~لا لكون البعدية أولى كما قيل فافهم
# قوله ( عليه ) أي على ما صلى ط
# قوله ( تحريما ) لما يأتي من أن نقض الواجب لا يجوز
# قوله ( لئلا يبطل سجوده الخ ) ونقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا
~~استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه
# بحر عن الفتح أي كما في مسألة المسافر الآتية
# قال ح قال شيخنا هذا في البناء على النفل
# وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان الأولى تأخير سلام المكتوبة
~~الثانية الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة ا ه
# قال ط وهذا الأخير يظهر أيضا في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أولا
~~ركعتين ا ه تأمل
# قوله ( بخلاف المسافر الخ ) أي لو كان مسافرا فسجد للسهو ثم نوى الإقامة
~~فله ذلك لأنه لو لم يبن وقد لزم الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته وفي
~~البناء نقض الواجب وهو أدنى فيتحمل دفعا للأعلى
# بحر
# قوله ( ويعيد وهو ) أي من ليس له البناء وهو بإطلاقه يشمل المفترض
~~ويخالفه ما قدمه أول الباب عن القنية من أنه لو بنى النفل على فرض سها فيه
~~لم يسجد وقدمنا الكلام عليه ms1117
# قوله ( والمسافر ) الأولى أن يقول كالمسافر لئلا يوهم قوله على المختار
~~أن فيه خلافا مع أنه خلاف ما يفهم من البحر أفاده ط
# قلت بل صرح به في الإمداد
# قوله ( على المختار ) وقيل لا يعيده لأنه وقع جابرا حين وقع فيعتد به
# ح عن الإمداد
# قوله ( يخرجه من الصلاة الخ ) هذا عندهما وأما عند محمد فإنه لا يخرجه
~~منها أصلا كما في البحر وغيره
# قوله ( إن سجد عاد الخ ) أفاد أن معنى التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه
~~على احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منها
# ولهم فيه تفسير آخر وهو أنه قبل السجود يتوقف على ظهور عاقبته إن سجد
~~تبين أنه لم يخرجه وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده وتمامه في
~~الفتح
# قوله ( بنية الإقامة ) أي بعد السلام وقبل السجود كما هو فرض المسألة أما
~~قبل السلام فلا شك في أنه يصير فرضه أربعا لأنه لم يخرج من حرمة الصلاة
~~اتفاقا وكذا بعد السلام والسجود لأنه في حرمة الصلاة اتفاقا أما على قول
~~محمد فظاهر وأما على قولهما فلأنه عاد إلى حرمتها بالسجود وهذه المسألة
~~الأخيرة هي التي تقدمت في قوله بخلاف المسافر
# قوله ( كذا في عامة الكتب ) في بعض النسخ كذا في غاية البيان وهي الصواب
~~لأن المذكور في عامة الكتب كالهداية وشروحها والكافي وقاضيخان وغيرها عدم
~~انتقاض الطهارة وعدم صيرورة الفرض أربعا عندهما من غير تفصيل بين العود إلى
~~السجود وعدمه
# وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقد لعدم إمكانه في غيرها أما
~~إجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف فهو مذكور في غاية البيان
~~كما نقله عنها في البحر وكذا في متن الوقاية والدرر والملتقى وقد نبه غير
~~واحد على غلطهم وكذا قال القهستاني إن ما سوى مسألة الاقتداء ليس من فروع
~~الخلاف إلا إذا سقط الشرطيتان
# وفي الوقاية هنا سهو مشهور ا ه
# وأراد بالشرطيتين قوله إن عاد إلى السجود وإلا فلا
# والحاصل أن الصواب في التعبير ms1118 أن يقول كما قال ابن الكمال سلام من عليه
~~السهو يخرجه منها خروجا موقوفا عندهما خلافا لمحمد فيصح الاقتداء به إن سجد
~~بعد وإلا فلا ولا يبطل وضوءه بالقهقهة
# ولا يصير فرضه PageV02P089 أربعا بنية الإقامة ا ه
# وعند محمد يصح الاقتداء مطلقا ويبطل الوضوء ويصير الفرض أربعا فالخلاف في
~~المسائل الثلاث لكن المسألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون
~~الأخيرتين فإجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف غلط مخالف
~~لعامة الكتب
# قوله ( وهو غلط في الأخيرتين الخ ) أي ذكر الشرطيتين وهما قوله إن سجد
~~وإلا لا غلط في المسألتين الأخيرتين لأنه عندهما لا تفصيل فيهما وإنما
~~التفصيل المذكور في الأولى فقط كما ذكرنا
# أما في القهقهة فلأنها أوجبت سقوط السجود عند الكل لفوات حرة الصلاة
~~لأنها كلام فالحكم النقض عنده وعدمه عندهما كما صرح به في المحيط وشرح
~~الطحاوي
# بحر أي لأنه عند محمد لم يخرج بالسلام عن حرمة الصلاة فانتقضت طهارته
# وعندهما خرج من كل وجه ولا يمكنه أن يعود إلى الصلاة بالسجود لوجود
~~المنافي وهو القهقهة لأنها كلام كما لو سلم وأحدث عمدا بعده فإن سلامه لم
~~يبق موقوفا بعد الحدث
# وأما في نية الإقامة فقال في المحيط وغيره إنه لا يتغير فرضه ويسقط عند
~~سجود السهو
# وفي المعراج سواء سجد أو لا لأنه لو تغير به لصحت نيته قبله ولو صحت
~~لوقعت السجدة في وسط الصلاة ولا يتعد بها فصار كأنه لم يسجد أصلا فلو صحت
~~لصحت بلا سجود
# بحر ونهر
# وحاصله أنه لو صح سجوده لبطل وما يؤدي تصحيحه إلى إبطاله فهو باطل
# وفيه دور أيضا يوضحه ما في البزازية أنه عندهما خرج من الصلاة ولا يعود
~~إلا بعوده إلى سجوده السهو ولا يمكنه العود إليه إلا بعد تمام الصلاة ولا
~~يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور
# قال وبيانه أنه لا يمكنه العود إلى سجوده لأنه سجوده ما يكون جابرا
~~والجابر بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل ms1119 التمام فقلنا بأنه
~~تمت صلاته وخرج منها قطعا للدور ا ه
# والحاصل أنه حيث لم يمكنه العود إلى السجود لما علمته لم يمكن عوده إلى
~~الصلاة فبقي خارجا منها بالسلام خروجا باتا حتى لو سجد وقع لغوا كما لو سجد
~~بعد القهقهة في المسألة التي قبلها أو بعد الحدث العمد ولذا صرح الكمال
~~وغيره من الشراح كصاحب النهاية والعناية وقاضيخان بأنه لا يتغير فرضه بنية
~~الإقامة لأن النية لم تحل في حرمة الصلاة فقد ظهر لك بهذا التقرير سقوط ما
~~ذكره في الإمداد منتصرا لما في غاية البيان في هذه المسألة بما حاصله أن
~~عدم صحة نية الإقامة إنما هو على تقدير عدم السجود وهو قد سجد فتصح نيته
~~لما في الدراية إذا سجد فنوى الإقامة صحت ا ه
# فكذلك هنا وإلا لزم التناقض
# وقول الكمال إن النية لم تحصل في حرمة الصلاة غير مسلم لتصريحه بأن سلام
~~من عليه السهو لا يخرجه منها ويلزم صاحب البحر في قوله لئلا يقع في خلال
~~الصلاة أن نية الإقامة بعد سجوده لا تصح لوقوع السجود في خلال الصلاة مع
~~اتفاقهم على صحتها
# أقول والجواب ما تحققته من أنه إذا سجد وقع لغوا فكأنه لم يسجد فلم يعد
~~إلى حرمة الصلاة فلم تصح نيته بخلاف ما في الدراية فإنه إذا سجد أولا عاد
~~إليها فصحت نيته بخلاف ما إذا نوى أولا ثم سجد فإنه لا يعود إليها لما
~~علمته من الدور واستلزام صحة السجود بطلانه فلا تناقض بين المسألتين
# وأما ما ذكره الكمال فقد صرح به غيره كما علمت وتصريحه بأن سلام من عليه
~~السهو لا يخرجه منها أي خروجا باتا بل يخرجه على احتمال العود إن أمكن وهنا
~~لم يمكن للمحذور المذكور وقولهم تصح نية الإقامة بعد السجود ويلغو السجود
~~لوقوعه في خلال الصلاة صحيح لأن إلغاء السجود فيه لم يكن بسبب إيجابه
~~المقتضي للدور كما في مسألتنا بل بسبب تصحيح النية PageV02P090 فيه الموجبة
~~للإتمام وتصحيح النية فيه لا يستدعي إيجاب السجود ms1120 بخلاف مسألتنا فإن فيها
~~يلزم من صحة النية أن تصح بلا سجود لوقوعه في وسط الصلاة ومع عدم السجود لا
~~يعود إلا حرمة الصلاة وإذا لم يعد إليها لم تصح نية الإقامة فيلزم الدور
# وبعد تقرير هذا الجواب بما ذكرنا رأيت شيخ مشايخنا الرحمتي ذكر نحوه ولله
~~الحمد فافهم
# قوله ( ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع ) أي قطع الصلاة وعدم العود إليها
~~بالسجود قيد بالسهو لأنه لو سلم ذاكرا أن عليه سجده تلاوة أو قراءة التشهد
~~الأخير سقطت عنه لأن سلامه عمد فيخرجه من الصلاة ولا تفسد صلاته لأنه لم
~~يبق عليه ركن من أركان الصلاة بل تكون ناقصة لترك الواجب وكذا لو سلم وعليه
~~تلاوية وسهوية ذاكرا لهما أو للتلاوية سقطتا إلا إذاتذكر أنه لم يتشهد ولو
~~سلم وعليه صلبية فقط أو صلبية وسهوية ذاكرا لهما أو للصلبية فقط فسدت صلاته
~~ولو عليه تلاوية أيضا فسلم ذاكرا لها أو للصلبية فسدت أيضا وهذا في الصلبية
~~ظاهر لأنها ركن
# وأما في التلاوية فمقتضى ما مر أنها لا تفسد وهو رواية أصحاب الإملاء عن
~~أبي يوسف لأن سلامه في حق الركن سلام سهو وفي حق الواجب سلام عمد وكلاهما
~~لا يوجب فساد الصلاة لكن ظاهر الرواية أنها تفسد لأن سلام السهو لا يخرج
~~وسلام العمد يخرج فترجح جانب الخروج احتياطا
# وما أحسن قول محمد فسدت في الوجهين أي في تذكر التلاوية أو الصلبية لأنه
~~لا يستطيع أن يقضي التي كان ذاكرا لها بعد التسليم وإذا جعل عليه قضاء التي
~~كان ناسيا لها وجب أن يقضي التي كان ذاكرا لها وتمام ذلك في الفتح والبدائع
# قوله ( لبطلان التحريمة ) أي بالتحول أو التكلم وقيل لا يقطع للتحول ما
~~لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما في الدرر عن النهاية
# إمداد
# قوله ( ولو نسي السهو الخ ) أو في كلامه مانعة الخلو فيصدق بسبع صور وهي
~~ما لو كان عليه سهوية فقط أو صلبية فقط أو تلاوية فقط أو كان عليه الثلاثة
~~أو اثنتان منها ms1121 أي صلبية مع تلاوية أو سهوية مع إحداهما ففي هذه كلها إذا
~~سلم ناسيا لما عليه كله أو لما سوى السهوية لا يعد سلامه قاطعا فإذا تذكر
~~يلزمه ذلك الذي تذكره ويرتب بين السجدات حتى لو كان عليه تلاوية وصلبية
~~يقضيهما مرتبا وهذا يفيد وجوب النية في المقضي من السجدات كما ذكر في الفتح
~~ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو
# وقيدنا بقولنا أي لما سوى السهوية لأنه لو سلم ذاكرا لها ناسيا لغيرها
~~يلزمه أيضا لأن السلام مع تذكر سجود السهو لا يقطع بخلاف تذكر غيرها فإنه
~~يقطع عن التفصيل المار قبل ذلك فافهم
# قوله ( ما دام في المسجد ) أي وإن تحول عن القبلة استحسانا لأن المسجد
~~كله في حكم مكان واحد ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة
# وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه
~~أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد وإن مشى أمامه
~~فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كان له سترة بين يديه كما في البدائع
~~والفتح
# تنبيه قال هنا ما دام في المسجد وفيما قبله ما لم يتحول عن القبلة ولعل
~~وجه الفرق أن السلام هنا لما كان سهوا لم يجعل مجرد الانحراف عن القبلة
~~مانعا ولما كان فيما قبله عمدا جعل مانعا على أحد القولين وهو ما مشى عليه
~~المصنف لما في البدائع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدا إلا إذا فعل
~~فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدا أو خرج من المسجد أو
~~صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فسقط
~~ضرورة فوات محله ا ه تأمل
# قوله ( توهما ) أي ذا توهم أو متوهما
# قوله ( أتمها أربعا ) إلا إذ سلم قائما في غير جنازة كما قدمه
~~PageV02P091 في مفسدات الصلاة لأن القيام في غير الجنازة ليس مظنة للسلام
~~فلا يغتفر السهو فيه
# قوله ( لأنه دعاء من وجه ms1122 ) أي فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو ساهيا
# قوله ( لأنه سلام عمد ) استشكل العلامة المقدسي الفرق بينه وبين ما قبله
~~فإنه عمد أيضا
# قلت وذكر في شرح المنية الفرق بأنه في الأول سلام على ظن إتمام الأربع
~~فيكون سلامه سهوا وهنا سمل عالما بأنه صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون
~~قاطعا فلا يبني ا ه
# وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادها وإن في
~~وصفها فلا فالأول كما إذا سلم على الركعتين على ظن أنه في الفجر أو الجمعة
~~أو السفر والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة ا ه أي لأن العدد
~~بمنزلة الوصف
# والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لإيقاع السلام على رأس
~~الركعتين فيكون متعمدا للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيها بخلاف ما إذا
~~سلم على ظن الإتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع فوقع قبلها سهوا
~~وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فيهما ومن حيث محله مختلف فتدبر
# قوله ( وقيل لا تبطل الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذا مما في المجتبى لو
~~سلم المصلي عمدا قبل التمام قيل تفسد وقل لا حتى يقصد به خطاب آدمي ا ه
# فقال في البحر فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول الثاني ا ه
# ومثله في النهر
# قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر والأول المجزوم به في كتب عديدة معتمدا ا ه
# قوله ( عدمه في الأوليين ) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما
~~بحثه بعضهم ط وكذا بحثه الرحمتي وقال خصوصا في زماننا
# وفي جمعه حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه بل
~~الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة ا ه
# قوله ( وبه جزم في الدرر ) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير
~~وإلا فلا داعي إلى الترك ط
# قوله ( وإذا شك ) هو تساوي الأمرين
# بحر وقدمناه
# قوله ( في صلاته ) قال في فتح القدير قيد به لأنه لو شك ms1123 بعد الفراغ منها
~~أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين فقط بأن تذكر
~~بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة ثم يقعد ثم يصلي
~~ركعتين بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون
~~السجود لغوا بدونه فلا بد من ركعة بسجدتين ا ه
# قال في البحر ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ
~~وهذا تيقن ترك ركن غير أنه شك في تعيينه نعم يستثنى ما في الخلاصة لو أخبره
~~عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثاوشك في صدقه يعيد احتياطا لأن الشك في
~~صدقه شك في الصلاة
# قوله ( من لم يكن ذلك عادة له ) هذا قول شمس الأئمة السرخسي واختاره في
~~البدائع ونص في الذخيرة على أنه الأشبه
# قال في الحلية وهو كذلك
# وقال فخر الإسلام من لم يقع له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل
# قوله ( وقيل الخ ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته أول مرة
~~واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأنه لم يكن من
~~عادته وإنما حصل له مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة أي والشرط أن لا
~~يكون معتادا له قبل هذه الصلاة وكذا على قول PageV02P092 فخر الإسلام خلافا
~~لما وقع في السراج من أنه يتحرى كما يتحرى على القول الثالث كما في البحر
# وفي عبارة النهر هنا سهو فاجتنبه
# قوله ( كما صلى ) أشار بالكمية إلى أن الشك في العدد فلو في الصفة كما لو
~~شك في ثانية الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه
~~في الظهر قالوا يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وتمامه في البحر
# قوله ( استأنف بعمل مناف الخ ) فلا يخرج بمجرد النية كذا قالوا
# وظاهره أنه لا بد من العمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم
~~تبطل إلا أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض ولو كانت نفلا ينبغي أن ms1124 يلزمه
~~قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف عليه
# بحر
# وأقره في النهر والمقدسي
# قوله ( وإن كثر شكه ) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم أو في
~~صلاته على ما اختاره فخر الإسلام
# وفي المجتبى وقيل مرتين في سنة ولعله على قول السرخسي
# بحر ونهر
# قوله ( للحرج ) أي في تكليفه بالعمل باليقين
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يغلب على ظنه شيء فلو شك أنها أولى الظهر أو
~~ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد
~~لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما
~~قلنا فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة وقعدتان
~~واجبتان ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم
~~الرابعة وقعد وتمامه في البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو
# قوله ( ولو واجبا ) معطوف على محذوف أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا
~~كان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى
~~المذكور والمحذوف
# هذا وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على
~~أنه لا يقعد على الثانية والثالثة ولذا نسبه في الفتح إلى القصور
# واعتذر عنه في البحر بأن فيه خلافا فلعله بناه على أحد القولين وإن كان
~~الظاهر القعود مطلقا ا ه
# قلت لكن في القهستانيعن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية
~~والثالثة لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة والأول أولى من الثاني ثم
~~قال لكن فيه اختلاف المشايخ ا ه
# وأقول يريد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة
~~والواجب يأتي به احتياطا بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة
# قوله ( واعلم الخ ) قال في المنية وشرحها الصغير ثم الأصل في التفكر أنه
~~إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب
~~كالقعود يلزمه السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو ms1125 الإتيان بالركن أو الواجب
~~في محله وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر لا يلزمه
~~السهو
# وقال بعض المشايخ إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود
~~السهو وإلا فلا فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا
~~يلزمه السجود وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح ا ه
# وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح وقول البعض ودخل في
~~قوله أو عن أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية لو شك بعد ما
~~قعد قدر التشهد أصلي ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم
~~صلاته فعليه السهو ا ه
# وعلله في البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام ا ه
# وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة وهو مبني
~~على ما قاله شمس الأئمة من أنه ليس المراد PageV02P093 أن يشغله التفكر عن
~~ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجماع وإنما المراد به شغل قلبه
~~بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ومثله ما في الذخيرة من أنه لو
~~كان في ركوع أو سجود فطول في تفكره وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو
~~استحسانا لأنه وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود
~~وهذه الأذكار سنة لكنه أخر واجبا أو ركنا لا بسبب إقامة السنة بل بسبب
~~التفكر وليس التفكر من أعمال الصلاة ا ه
# قلت والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهو فقيل ما لزم منه تأخير
~~الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قد أداء ركن
~~وهو الأصح وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة وهذا كله
~~إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا
~~ففي المحيط أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخر فعلا كما لو
~~تفكر في أمر ms1126 من أمور الدنيا حتى أخر ركنا وفي رواية يلزمه لتمكن النقص في
~~صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز صلاته هذه بخلاف أعمال
~~الدنيا فإنه لم يجب عليها حفظها
# واستظهر في الحلية هذه الرواية وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور
~~الدنيا يلزمه السجود أيضا
# واستظهر أيضا القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو
~~الركن عن محله إذ ليس في مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب وتمام الكلام فيها
~~وفي فتاوى العلامة قاسم
# قوله ( سواء عمل بالتحري ) أي بأن غلب على ظنه أنها الركعة الثانية مثلا
~~وقوله أو بنى على الأقل أي بأن لم يغلب على ظنه شيء وأخذ بالأقل
# قوله ( لكن في السراج الخ ) استدراك عن ما في الفتح من لزوم السجود في
~~الصورتين وقوله مطلقا أي سواء تفكر قدر ركن أو لا وهذا التفصيل هو الظاهر
~~لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين فإذا تحرى غلب على ظنه شيء لزمه الأخذ به ولا
~~يظهر وجه لإيجاب السجود عليه إلا إذا طال تفكره على التفصيل المار بخلاف ما
~~إذا بنى على الأقل لأن فيه احتمال الزيادة كما أفاد في البحر
# قوله ( أخبره عدل الخ ) تقدم أن الشك خارج الصلاة لا يعتبر وأن هذه
~~الصورة مستثناة وقيد بالعدل إذ لو أخبره عدلان لزمه الأخذ بقولهما ولا
~~يعتبر شكه وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله
# إمداد
# وظاهر قوله أعاد احتياطا الوجوب لكن في التاترخانية إذا شك الإمام فأخبره
~~عدلان يجب الأخذ بقولهما لأنه لو أخبره عدل يستحب الأخذ بقوله ا ه فتأمل
# قوله ( ولو اختلف الإمام والقوم ) أي وقع الاختلاف بينهم وبينه كأن قالوا
~~صليت ثلاثاوقال بل أربعا أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم ولو
~~واحدا أخذ بقول الإمام ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإمام
~~والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط ولو تيقن الإمام بالنقص لزمهم
~~الإعادة إلا من تيقن منهم بالتمام ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم ms1127
~~فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطا ولزمت له المخبر بالنقص عدلان
# من الخلاصة والفتح
# تتمة شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قاموا قام وإلا قعد لا بأس
~~به ولا سهو عليه
# غلب على ظنه PageV02P094 في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافه إن
~~كان أدى ركنا استأنف وإلا مضى
# تاترخانية
# قوله ( وقنت أيضا في الأصح ) وقيل لا يقنت لأن القنوت في الثانية بدعة
# والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا كما مر
# وبقي لو قنت في الأولى أو الثانية سهوا فقدم المصنف في باب الوتر أنه لا
~~يقنت في الثالثة ومر ترجيح خلافه
# قوله ( شك هل كبر الخ ) أي شك في صلاته
# ذخيرة وغيرها
# وظاهره أن الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة ويدل عليه قول الذخيرة
~~في آخر العبارة إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة وإلا جاز له المضي ولا
~~يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب ا ه
# تأمل
# ويخالفه ما في الخلاصة حيث قال شك في بعض وضوئه وهو أول شك غسل ما شك فيه
~~وإن وقع له كثيرا لم يلتفت إليه وهذا إذا شك في خلال وضوئه فلو بعد الفراغ
~~منه لم يلتف إليه ا ه
# لكن سئل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته أنه على وضوء أم لا
~~فأجاب بأنه إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة وإلا مضى في صلاته
# قوله ( وظاهر الرواية البناء على الأقل ) كذا عزاه في البحر إلى البدائع
~~ولم أره فيها فليراجع
# والذي في لباب المناسك ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا
~~يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ا ه
# وما جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ والله تعالى أعلم
#
# | باب صلاة المريض
# قيل المرض مفهومه ضروري إذ لا شك أن فهم المراد منه أجلى من قولنا إنه
~~معنى يزول بحلوله في ms1128 بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع فيؤول إلى التعريف
~~بالأخفى
# نهر
# قوله ( من إضافة الفعل لفاعله أو محله ) كل فاعل محل ولا عكس فإن المريض
~~محل للصلاة فاعل لها والخشبة محل للحركة وليست فاعله لها ح
# قوله ( ومناسبته الخ ) لم يبين وجه تأخيره عن سجود السهو وبينه في البحر
~~بقوله والسهم أعم موقعا لشموله المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس
~~فقدمه ح
# قوله ( فتأخر الخ ) أي وكان حقه أن يذكر مع سجود السهو لمناسبة بينهما في
~~أن كلا منهما مثل جزء الصلاة أو لأن كلا منهما سجود يترتب على أمر يقع في
~~الصلاة متأخرا عنه إلا أن سجود السهو مختص بالصلاة وسجود التلاوة يقع خارج
~~الصلاة أيضا ح
# قوله ( كله ) فسر به لما سيأتي في المتن من قوله وإن قدر على بعض القيام
~~قام ح
# قوله ( لمرض حقيقي الخ ) قال في البحر أراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث
~~لو قام سقط بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي وهو خوف زيادة المرض
# PageV02P095 واختلفوا في التعذر فقيل ما يبيح الإفطار وقيل التيمم وقيل
~~بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه
# والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام كذا في النهاية والمجتبى وغيرهما ا ه
# فقوله واختلفوا في التعذر أي في غير عبارة المصنف لما علمت أن المراد به
~~في كلامه كالكنز الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه
# وبما تقرر ظهر ما في كلام الشارح حيث جعل الحقيقي والحكمي وصفين للمرض مع
~~أنهما صفتان للتعذر لأن المرض فيهما حقيقي وكذا قوله وحده إن كان الضمير
~~فيه للمرض الحقيقي فليس ذلك تعريفا للمرض بل تعريف المرض ما قدمناه وإن كان
~~للتعذر المذكور فقد علمت أن المراد به كلام المصنف الحقيقي وهو ما لو قام
~~لسقط اللهم إلا أن يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعدا كما هو المراد من
~~قول البحر واختلفوا الخ فافهم
# وقد يأتي الحد بمعنى التمييز بين الشيئين وعليه فيصح عوده لمطلق المرض أي
~~القدر المميز بين ما تصح معه الصلاة قاعدا ما ms1129 لا تصح ما يلحقه بالقيام ضرر
~~وهو شامل حينئذ لما إذا تعذر القيام حقيقة بالمعنى المار أو حكما
# وأما إذا لم يمكن القيام أصلا فهو مفهوم بالأولى
# قوله ( قبلها أو فيها ) صفة لمرض والمرض العارض فيها سيأتي الكلام عليه
~~في قول المتن ولو عرض له مرض فيها ولا ينافي قوله أو فيها تقييده بقوله كله
~~لأن المراد حينئذ تعذر كل القيام الواقع بعد عروض المرض
# قوله ( أي الفريضة ) أراد بها ما يشمل الواجب كالوتر وما في حكمة كسنة
~~الفجر احترازا عما عدا ذلك من النوافل فإنها تجوز من قعود بلا تعذر قيام
# قوله ( خاف ) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق
# إمداد
# قوله ( بقيامه ) متعلق بخاف أو بزيادة وبطء على سبيل التنازع
# قوله ( أو وجد لقيامه ) أي لأجله ألما شديدا وهذا وما قبله وما بعده داخل
~~في أفراد الضرر المذكور في قوله وحده الخ فافهم
# قوله ( سلس ) كفرح ط
# قوله ( أو تعذر عليه الصوم ) الأولى أن يقول للصوم باللام التعليلية أي
~~تعذر القيام لأجل الصيام
# وعبارة البحر ودخل تحت العجز الحكمي ما لو صام رمضان صلى قاعدا وإن أفطر
~~صلى قائما يصوم ويصلي قاعدا
# قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة حيث قال وقد يتحتم القعود كمن يسيل
~~جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلا أو
~~عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته منفردا به
~~يفتي خلافا للأشباه ح
# أقول وقدمنا هناك أنه لو لم يقدر على الإيماء قاعدا كما لو كان بحال لو
~~صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو مستلقيا لا صلى قائما بركوع وسجود لأن
~~الاستلقاء لا يجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان
~~بالأركان كما في المنية وشرحها
# ومن العجز الحكمي أيضا ما لو خرج بعض الولد وتخاف خروج الوقت تصلي بحيث
~~يلحق الولد ضرر وما لو خاف العدو لو صلى قائما أو كان في ms1130 خباء لا يستطيع أن
~~يقيم صلبه وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر ومن به أدنى علة فخاف إن
~~نزل عن المحمل بقي في الطريق يصلي الفرض في محمله وكذا المريض الراكب إلا
~~إذا وجد من ينزله
# بحر
# قوله ( ولو مستندا الخ ) أي إذا لم يلحقه ضرر به بدليل ما مر
# قوله ( أو إنسان ) عبر في العناية والفتحوغيرهما بالخادم بدله
# قال ح وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند الإمام إلا أن يراد بالغير
~~غير الخادم
# تأمل ا ه
# أقول قدمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من
~~تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو
~~استعان به أعانه في ظاهر المذهب بخلاف العاجز عن استقبال القبلة
~~PageV02P096 أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده
# والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله ا ه
# ومقتضاه أنه لو لم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك وقدمنا في بحث الصلاة على
~~الدابة من باب النوافل عن المجتبى ما نصه وإن لم يقدر على القيام أو النزول
~~عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما وفي
~~قوله نظر
# والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه
# ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرب بالقيام فلا يخالف ما قدمناه آنفا
# وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي وأما عدم
~~اعتبار القدرة بقدرة الغير عند الإمام فلعله ليس على إطلاقه بل في بعض
~~المواضع كما قاله ط ولذا قال في المجتبى وفي قوله نظر أو محمول على ما إذا
~~لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله فليتأمل
# قوله ( كيف شاء ) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره
# إمداد
# قوله ( على المذهب ) جزم به في الغرر ونور الإيضاح وصححه في البدائع وشرح
~~المجمع واختاره في البحر والنهر
# قوله ( فالهيئات أولى ) جمع هيئة ms1131 وهي هنا كيفية القعود
# قال ط وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ا ه تأمل
# قوله ( قيل وبه يفتى ) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسر
~~على المريض
# قال في البحر ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات
~~فالمذهب الأول ا ه
# وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع ا ه
# أقول ينبغي أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو
~~مساويا لغيره كان أولى وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات ولعل ذلك محمل
~~القولين والله أعلم
# قوله ( بركوع ) متعلق بقوله صلى ط
# قوله ( على المذهب ) في شرح الحلوانينقلا عن الهندواني لو قدر على بعض
~~القيام دون تمامه
# أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما
~~ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن
~~أصحابه ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته
# وفي شرح القاضي فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا
~~ذلك وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك فقال
~~عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا
~~أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا ه
# قوله ( لأن البعض معتبر بالكل ) أي أن حكم البعض كحكم الكل بمعنى أن من
~~قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه
# قوله ( بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها
# وفي الذخيرة رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام
~~والقراءة يصلي قاعدا يومىء ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه
~~والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما بل ليكونا وسيلتين
~~إلى السجود ا ه
# قال في البحر لم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا ه أي لأنه
~~متى ms1132 عجز عن الركوع عجز عن السجود
# نهر
# قال ح أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا
~~يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام
# قوله ( لا القيام ) PageV02P097 معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله
~~تعذرا وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد
# قوله ( أومأ ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس وروي مجرد تحريكها وتمامه في
~~الإمداد عن البحر والمقدسي
# قوله ( أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه
~~وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء
~~أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر
# أقول التعبير ب صلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما وأما ما
~~ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم
~~متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود بل صرح في الحلية
~~بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز
~~الحقيقي والحكمي ا ه
# ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائم وهو خلاف
~~المنصوص كما علمته آنفا نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومىء للركوع
~~قائما وللسجود جالسا ولو عكس لم يجز على الأصح ا ه
# وجزم به الولوالجي لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق ا ه
~~أي يومىء قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له
# قوله ( وهو أفضل الخ ) قال في شرح المنية لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج
~~من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره ا ه
# قوله ( لقربه من الأرض ) أي فيكون أشبه بالسجود
# منح
# قوله ( ويجعل سجوده أخفض الخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن
~~الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في
~~البحر عن الزاهدي
# قوله ( فإنه يكره تحريما ) قال في ms1133 البحر واستدل للكراهة في المحيط بنهيه
~~عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم ا ه
# وتبعه في النهر
# أقول هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه بخلاف ما
~~إذا كان موضوعا على الأرض يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة
~~في الأول ثم قال فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت
~~صلاته فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت
~~بها ولم يمنعها رسول الله من ذلك ا ه
# فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض
~~المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك
# قوله ( بالبناء للمجهول ) هذا ليس بلازم وإلا لقال ولا يرفع إلى وجهه شيء
~~ا ه ح
# ولعل وجه ما قال الإشارة إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له
# قوله ( إلا أن يجد قوة الأرض ) هذا الاستثناء مبني على أن قوله ولا يرفع
~~الخ شامل لما إذا كان موضوعا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون
~~المرفوع محمولا بيده أو يد غيره وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك
~~بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعي كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع
~~يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء ا ه
# وجزم به في شرح المنية
# و اعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا
~~إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح
~~السجود عليه ا ه
# أقول الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء
~~وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وإن كان
~~مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر PageV02P098
~~على القيام فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم
~~يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا لا ms1134
~~مومئا حتى أنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها
~~قائما وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون موئما فلا يصح اقتداء القائم به وإذا
~~قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على
~~الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود
~~حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع
~~المسألة
# قوله ( وإلا يخفض ) أي لم يخفض رأسه أصلا بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه
~~بجبهته للركوع والسجود أو خفص رأسه لهما لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض
~~الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود
# قوله ( وإن تعذر القعود ) أي قعوده بنفسه أو مستندا إلى شيء كما مر
# قوله ( ولو حكما ) كما لو قدر على القعود ولكن بزغ الطبيب الماء من عينيه
~~وأمره بالاستلقاء أياما أجزأه أن يستلقي ويومىء لأن حرمة الأعضاء كحرمة
~~النفس
# بحر عن البدائع وسيأتي
# قوله ( ورجلاه نحو القبلة ) في البحر عن الخلاصة متوجها نحو القبلة ورأسه
~~إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب ا ه
# أقول هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة
~~المغرب عكس البلاد المغربية أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى
~~متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره وبه اندفع اعتراض بعض
~~المحققين على ما في الخلاصة
# قوله ( لكراهة الخ ) هي كراهة تنزيهية ط
# قوله ( ويرفع رأسه يسيرا ) أي يجعل وسادة تحت رأسه لأن حقيقة الاستلقاء
~~تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى
# بحر
# قوله ( الأيمن أو الأيسر ) والأيمن أفضل وبه ورد الأثر
# إمداد
# قوله ( والأول أفضل ) لأن المستلقي يقع إيماؤه إلى القبلة والمضطجع يقع
~~منحرفا عنها
# بحر
# قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز
~~الاضطجاع على الجنب للقادر على الاستلقاء
# قال في النهر وهو شاذ
# وقال في البحر وهذا الأظهر خفي والأظهر الجواز ا ه
# وكذا ما روي عن الإمام من ms1135 أن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن وبه قالت
~~الأئمة الثلاثة ورجحه في الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن
~~الاستلقاء هو ما في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات
# قوله ( بأن زادت على يوم وليلة ) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل
~~فلا تسقط بل تقضي اتفاقا وهذا إذا صح فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه
~~القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما
~~في الزيلعي
# قال في البحر وينبغي أن يقال محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء
~~بالرأس أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان موسعا لتظهر
~~فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه ا ه
# قلت وهو مأخوذ من الفتح فإنه قال ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول انقدح
~~في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به
~~إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ا ه
# قوله ( في ظاهر الرواية ) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان يعقل
~~وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيح لكن خالف PageV02P099 نفسه في كتابه
~~التنجيس فصحح الأول كعامة أهل الترجيح كقاضيخان وصاحب المحيط وشيخ الإسلام
~~وفخر الإسلام ومال إليه المحقق ابن الهمام في عبارته التي نقلناها آنفا
~~ومشى عليه المصنف لأنه ظاهر الرواية ولما في الإمداد من أن القاعدة العمل
~~بما عليه الأكثر
# تنبيه جعل في السراج المسألة على أربعة أوجه إن زاد المرض عن يوم وليلة
~~وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعا وإلا وهو يعقل قضى إذا صح إجماعا وإن زاد وهو
~~يعقل أولا وهو لا يعقل فعلى الخلاف
# تتمة في البحر عن القنية ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم ا
~~ه
# وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناه ثمة
# قوله ( لا يكفي الخ ) بل لا بد معه من القدرة
# قوله ( وأفاد الخ ) الأولى ذكره قبل قوله وإن تعذر الإيماء الخ لأن فيه
~~سقطت الصلاة ms1136 وفيما قبله سقطت الأركان
# قوله ( سقوط الشرائط ) كالاستقبال وستر العورة والطهارة من الخبث بخلاف
~~الوقت وكذا الطهارة من الحدث لأن فاقد الطهورين يؤخر عند الإمام ويتشبه
~~عندهما والمتشبه غير مصل أفاده الرحمتي
# لكن سيأتي في مقطوع اليدين والرجلين تصحيح أنه يصلي بلا طهارة
# قوله ( بالأولى ) لأن العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل
~~الأركان
# فلو لم يقدر المريض على التحول إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى كذلك ولا
~~إعادة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الأركان
# بدائع
# وتمامه في البحر وسيأتي آخر الباب ما لو كان تحته ثياب نجسة
# قوله ( ولا يعيد ) أي في سقوط الشرائط أو الأركان لعذر سماوي بخلاف ما لو
~~كان من قبل العبد على ما مر تفصيله في الطهارة وشمل ما لو عجز عن القراءة
# وفي البحر عن القنية ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم
~~انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة ا ه
# والظاهر أن قوله يوما وليلة لأنه محل توهم لزوم الإعادة إذ الزائد على
~~ذلك لا تلزم إعادته لدخوله في حد التكرار
# قوله ( ولو اشتبه على مريض الخ ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك
~~وليس المراد مجرد الشك والاشتباه لأن ذلك يحصل للصحيح
# قوله ( ينبغي أن يجزيه ) قد يقال إنه تعليم وتعلم وهو مفسد كما إذا قرأ
~~من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في الصلاة ط
# قلت وقد يقال إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلام فهو كإعلام
~~المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل
# قوله ( كذا في القنية ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح
# قوله ( ولم يوم الخ ) الأولى ذكره قبل مسألة القنية لارتباطه بما قبلها
~~ففصله ما وقع في المتون بعبارة القنية غير مناسب
# قوله ( خلافا لزفر ) فعنده يومىء بحاجبه فإن عجز فبعينه فإن عجز فبقلبه
# بحر
# قوله ( يتم بما قدر ) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا
# قوله ( على المعتمد ) وعن الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبة
~~للركوع والسجود فلا ms1137 تجوز بالإيماء
# قال في النهر والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى
~~من الإتيان بالكل ضعيفا
# قوله ( بنى ) أي على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما
# وقال محمد يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر
# نهر
# قوله ( ولو كان يصلي بالإيماء ) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا
~~كما هو قضية الإطلاق ح
# قوله ( فصح ) أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح
# قوله ( لا يبني ) لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومىء لا يجوز فكذا
~~البناء
# درر
# قوله ( إلا إذا صح قبل أن يومىء الخ ) PageV02P100 لأنه لم يؤد ركنا
~~بالبناء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف
# بحر
# وهذا ظاهر فيما إذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الإيماء ثم قدر قبل
~~الإيماء على الركوع والسجود قائما أو راكعا أما إذا افتتح مستلقيا أو
~~مضطجعا ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فإنه يستأنف
~~كما يؤخذ من قول الشارح لأن حالة القعود أقوى ح
# قوله ( ولم يقدر على الركوع والسجود ) وكذا لو قدر عليهما بالأولى
# تأمل
# قوله ( وللمتطوع الخ ) لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى
~~التعب فلم يكره له الاتكاء بخلاف الفرض فإن زمنه يسير وإلا فالمفترض إن عجز
~~فقد مر حكمه وإن تعب فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء
# تأمل
# قوله ( وبدونه يكره ) أي اتفاقا لما فيه من إساءة الأدب
# شرح المنية وغيره
# وظاهره أنه ليس فيه نهي خاص فتكون الكراهة تنزيهية
# تأمل
# قوله ( وله القعود ) أي بعد الافتتاح قائما
# قوله ( بلا كراهة مطلقا ) أي بعذر ودونه أما مع العذر فاتفاقا وأما بدونه
~~فيكره عند الإمام على اختيار صاحب الهداية ولا يكره على اختيار فخر الإسلام
~~وهو الأصح لأنه مخير في الابتداء بين القيام والقعود فكذا في الانتهاء وأما
~~الاتكاء فإنه لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء
# وأما عندهما فلا يجوز إتمامها قاعدا بلا عذر بعد الافتتاح قائما وهذا ms1138 إن
~~قعد في الركعة الأولى أو الثانية أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز
~~عندهما أيضا في غير سنة الظهر والجمعة وتمامه في شرح المنية
#
# | مطلب في الصلاة في السفينة
# قوله ( جار ) أي سائر احترازا عن المربوط
# قوله ( قاعدا ) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا
# بحر
# قوله ( لغلبة العجز ) أي لأن دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمتحقق
~~فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث
# شرح المنية
# ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض
# قوله ( وأساء ) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف
~~والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه
# بحر وشرح المنية
# قوله ( وهو الأظهر ) وفي الحلية بعد سوق الأدلة والأظهر أن قولهما أشبه
~~فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ ا ه
# قوله ( والمربوطة في الشط كالشط ) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا
# وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أولا
~~وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة
# نهر واختاره في المحيط والبدائع
# بحر
# وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور
~~الإيضاح وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى
~~البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون
# شرح المنية
# قوله ( في الأصح ) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة
~~كما في النهر
# قوله ( وإلا فكالواقفة ) أي إن لم تحركها الريح PageV02P101 شديدا بل
~~يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام
~~كما في الإمداد
# قوله ( ويلزم استقبال القبلة الخ ) أي في قولهم جميعا
# بحر
# وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة
# إمداد عن مجمع الروايات
# ولعله يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته
~~وهذا كذلك وإلا فما الفرق فليتأمل
# وإنما لزمه الاستقبال لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئا مع
~~القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب ms1139 الدابة كذا في الكافي شرح المنية
# قوله ( مربوطتين ) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد وإن
~~كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداء
~~وإن كان الإمام في سفينة واقفة والمقتدرون على الشط فإن بينهما طريق أو قدر
~~نهر عظيم لم يصح
# بحر
# وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة في باب النوافل
# قوله ( ومن جن أو أغمي عليه ) الجنون آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره
~~ط
# قوله ( وقت صلاة ) مرفوع على أنه فاعل زاد أو منصوب على أنه ظرف لزاد
~~وفاعل زاد ضمير الجنون
# ح عن القهستاني
# واعتبر الزيادة بالأوقات على قول الثالث وهو الأصح وعند الثاني بالساعات
# وكل رواية عن الإمام فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل
~~خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني لا الثالث
# بحر
# والمراد بالساعات الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم
# درر أي من كون الساعة خمس عشرة درجة فالمراد عند الثاني الزيادة بشيء من
~~الزمان وإن قل كما في غرر الأذكار والبرجندي
# إسماعيل
# قوله ( فإن لإفاقته وقت معلوم ) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا
~~فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم
~~الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق
~~بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة
# ح عن البحر
# قوله ( لأنه بصنع العباد ) أي وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة
~~سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله
# وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في
~~البحر وغيره والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وأن المراد شرب
~~البنج لأجل الدواء أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر وأنه لو شرب
~~الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف
# ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع من سبع أو آدمي كما مر لقولهم إن
~~سببه ضعف ms1140 قلبه وهو مرض أي فهو سماوي
# قوله ( كالنوم ) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة
~~غالبا فلا حرج في القضاء بخلاف الإغماء لأنه مما يمتد عادة
# بحر
# قوله ( وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير
~~قيد كما يأتي
# قوله ( ولا تيمم ) عطف خاص على عام
# قوله ( وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال قطعت
~~يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه كذا في الكافي وقيل إن وجد من
~~يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع وجهه ورأسه في
~~الماء أو يمسح وجهه الخ أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا
~~جراحة فيه وبه علم أن قول المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد لأن المدار على
~~العجز عن الطهارة ولذا استشهد قاضيخان على ما اختاره من سقوط الصلاة عن
~~المريض العاجز عن PageV02P102 الإيماء بالرأس وأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه
~~الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا
~~صلاة عليه
# قوله ( وقيل الخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر
# قوله ( بلا عمل كثير ) بأن وجد ما يتعلق به أو كان ماهرا في السباحة
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) أي لا يلزمه الأداء ويعذر بالتأخير
# بحر
# قوله ( أمره الطبيب ) أي لمسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم
# قوله ( لبزغ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي والغين المعجمة
# في القاموس بزغ الحاجم شرط ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح
# قوله ( من ساعته ) المراد بها أن يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة
~~القدر المانع قبل فراغه من الصلاة كما مر تحريره قبيل باب الأنجاس
# قوله ( إلا ن يلحقه مشقة بتحريكه ) عبارة البحر عن الخلاصة إلا أنه يزداد
~~مرضه ا ه
# والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح بل المراد حصول الضرر والمشقة
~~نظير ما مر في القيام أول الباب والله تعالى أعلم
#
# | باب سجود التلاوة
# تقدم في الباب ms1141 السابق وجه تأخيره عن سجود السهو
# قوله ( من إضافة الحكم إلى سببه ) الحكم هو وجوب السجود لا السجود فلو
~~قال من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى أوأن الحكم بمعنى المحكوم به ط
# قوله ( يجب ) أي وجوبا موسعا في غير صلاة كما سيأتي ولا يجب على المختضر
~~الإيصاء بها وقيل يجب
# قنية
# والثاني بالقواعد أليق
# نهر والظاهر أنه يخرج عنها كصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود
# تأمل رحمتي
# ثم رأيته مصرحا به في التاترخانية مع تصحيح عدم الوجوب
# قوله ( بسبب تلاوة ) احترز عما لو كتبها أو تهجاها فلا سجود عليه كما
~~سيأتي
# قوله ( أي أكثرها الخ ) هذا خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح
# ففي السراج وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها فيه اختلاف
# والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده كلمة وجب السجود وإلا
~~فلا
# وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة ولو قرأ آية
~~السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السجود ا ه
# لكن قوله ولو قرأ آية السجدة الخ يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية بتمامها
~~كما يفهم من إطلاق المتون ويأتي قريبا ما يؤيده إلا أن يقال سياق الكلام
~~قرينة على أن المراد بقوله إلا الحرف الخ الكلمة التي فيها مادة السجود
~~وإطلاق الحرف على الكلمة شائع في عرف القراء
# قوله ( من أربع عشرة آية ) بيان لآية في قوله تلاوة آية
# تنبيه السجود في سورة النمل عند قوله تعالى @QB@ رب العرش العظيم @QE@
~~النمل 26 على قراءة العامة بتشديد ألا وعند قوله تعالى @QB@ ألا يسجدوا
~~@QE@ النمل 25 على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي ص عند @QB@ وحسن مآب @QE@ ص
~~25 وهو أولى من قول الزيلعي PageV02P103 عند @QB@ وأناب @QE@ ص 24 لما
~~نذكره وفي حم السجدة عند @QB@ وهم لا يسأمون @QE@ فصلت 38 وهو المروي عن
~~ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي عند @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ وهو
~~مذهب علي ومروي عن ابن ms1142 مسعود وابن عمر
# ورجحنا الأول للاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة لأنها لو وجبت عند
~~تعبدون فالتأخير إلى لا يسأمون لا يضر بخلاف العكس لأنها تكون قبل وجود سبب
~~الوجوب فتوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا
~~كذا في البحر عن البدائع
# إمداد ملخصا
# وقد بين موضع السجود في بقية الآيات فراجعه
# والظاهر أن هذا الاختلاف مبني على أن السبب تلاوة آية تامة كما هو ظاهر
~~إطلاق المتون وأن المراد بالآية ما يشمل الآية والآيتين إذا كانت الثانية
~~متعلقة بالآية التي ذكر فيها حرف السجدة وهذا ينافي ما مر عن السراج من
~~تصحيح وجوب السجود بقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده
# لا يقال ما في السراج بيان لموضع أصل الوجوب وما مر عن الإمداد بيان
~~لموضع وجوب الأداء أو بيان لموضع السنة فيه
# لأنا نقول إن الأداء لا يجب فور القراءة كما سيأتي وما مر في ترجيح
~~مذهبنا من قولهم لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب وقد ذكر مثله أيضا في
~~الفتح وغيره يدل على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضع أصل الوجوب وأنه
~~لا يجب السجود في سورة حم السجدة إلا عند انتهاء الآية الثاني احتياطا كما
~~صرح به في الهداية وغيرها لأن الوجوب لا يكون إلا بعد وجود سببه فلو سجدها
~~بعد الآية الأولى لا يكفي لأنه يكون قبل سببه وبه ظهر أن ما في السراج خلاف
~~المذهب الذي مشى عليه الشراح والمتون
# تأمل
# قوله ( لاقترانها بالركوع ) لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن
~~السجدة الصلاتية كما في قوله تعالى @QB@ واسجدي واركعي @QE@ بدائع
# قوله ( خلافا للشافعي وأحمد ) حيث اعتبر كلا من سجدتي الحج ولم يعتبرا
~~سجدة ص كما في غرر الأفكار
# قوله ( ونفى مالك سجود المفصل ) أي من الحجرات إلى الآخر وفيه سورة النجم
~~والانشقاق والعلق فيكون السجود عنده في إحدى عشرة
# قوله ( بشرط سماعها ) فلا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة
# شرح المنية
# قوله ( فالسبب ms1143 التلاوة الخ ) أي التلاوة الصحيحة وهي الصادرة ممن له
~~أهلية التمييز كما ذكره غير واحد من المشايخ
# حلية وسيأتي محترزه في قول المصنف فلا تجب على كافر الخ
# قلت وينبغي أن يزاد قيد آخر وهو كونها لا حجر فيه احترازا عن تلاوة
~~المؤتم ومن تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده فإنه لا سجود عليهم بتلاوتهم
~~لحجرهم عنها كما سيأتي
# ثم اعلم أن التلاوة سبب في حق التالي وغيره
# واختلف في السماع فقيل هو شرط في حق السامع لا سبب وصححه في الكافي
~~والمحيط والظهيرية وقيل هو سبب ثان في حقه وإليه ذهب في الهداية والبدائع
~~وسينبه الشارح على ترجيحه
# وذكر في المجتبى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة التلاوة والسماع والإتمام
# وظاهره أنها أسباب ثلاثة وبه صرح في الحلية
# واختار المصنف ما في الكافي وزاد عليه سببا آخر وهو الائتمام فالسبب عنده
~~شيئان التلاوة والائتمام كما صرح بذلك في المنح وصرح أيضا بأن السماع شرط
~~في حق غير التالي وتبعه الشارح في تقرير كلام المتن لكن في كلام الشارح ما
~~يفيد أن الائتمام شرط أيضا كالسماع كما يظهر قريبا
# قوله ( وإن لم يوجد السماع ) أي بالفعل كما يدل عليه قوله كتلاوة الأصم
~~وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه لولا العوارض أو يسمعه من قرب أذنه إلى فمه شرط
~~كما هو مذهب الهندواني وهو الصحيح خلافا للكرخي المكتفي بتصحيح الحروف ح
# قلت وبه صرح في الخانية PageV02P104
# قوله ( في حق غير التالي ) أي عند فقد الائتمام فإنه لا يشترط سماع
~~المؤتم بل ولا حضوره عند تلاوة الإمام كما سيأتي وإنما ترك التقييد بذلك
~~اعتمادا على ما ذكره المصنف عقبه فافهم
# قوله ( ولو بالفارسية ) مبالغة على ما أفهمه كلامه من وجوبها على السامع
~~فيعلم وجوبها عليه لو تليت بالعربية بالأولى لا على قوله والسماع شرط إذ لا
~~تظهر فيه الأولوية فافهم
# قوله ( إذا أخبر ) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لا وهذا عند الإمام
~~وعندهما إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته وإلا ms1144 فلا
# بحر
# وفي الفيض وبه يفتي وفي النهر عن السراج أن الإمام رجع إلى قولهما وعليه
~~الاعتماد ا ه
# والمراد من قوله إن علم السامع أن يفهم معنى الآية كما في شرح المجمع حيث
~~قال وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لا عنده
# وقالا إن فهمها وجبت وإلا فلا لأنه إذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون
~~وجه ا ه ملخصا
# أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لا لكن لا يجب على
~~الأعجمي ما لم يعلم كما في الفتح أي وإن لم يفهم
# قوله ( أو بشرط الائتمام ) أي إن سجدها الإمام وإلا فلا تلزمه وإن سمعها
~~منه
# شرح المنية
# قوله ( فإنه سبب ) صوابه فإنه شرط ليوافق قوله أو بشرط وقوله أيضا أي كما
~~أن السماع شرط نعم صرح في المنح أن السبب شيئان التلاوة والائتمام كما
~~قدمناه وعليه فقوله أو الائتمام معطوف على قوله تلاوة آية فإن كان مراد
~~الشارح موافقته كان عليه أن يسقط قوله بشرط وإلا كان عليه أن يقول فإنه شرط
~~لوجوبها أيضا
# قوله ( ولم يحضرها ) أي بأن تلاها قبل أن يحضر ويقتدي به
# قوله ( للمتابعة ) في البحر عن التجنيس التالي والسامع ينظر كل منهما إلى
~~اعتقاد نفسه فثانية الحج ليست سجدة عندنا خلافا للشافعي لأن السامع ليس
~~بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه لأنه لا شركة بينهما ا ه
# وظاهره أنه يتبعه فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعا تحقيقا
# أفاده ط
# وقد تقدم في واجبات الصلاة أنه تجب المتابعة في المجتهد فيه لا في
~~المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كزيادة تكبيرة خامسة في الجنازة وكقنوت الفجر
~~وتقدم الكلام على ذلك هناك والظاهر أن هذه السجدة من المجتهد فيه أي مما
~~للاجتهاد فيه مساغ
# تأمل
# قوله ( لم يسجد المصلي ) أي المصلي صلاته سواء كان هو أي المؤتم التالي
~~أو كان إمامه أو مؤتما بإمامه بدليل قول المتن فيما سيأتي ولا من المؤتم لو
~~كان السامع في صلاته والأولى إسقاط المصلي ms1145 ليعود الضمير على المؤتم التالي
~~لئلا يتكرر قول المصنف الآتي ولا من المؤتم الخ ولأن المصلي يشمل المصلي
~~غير صلاته كإمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد مع أنهم كغير المصلي أصلا من
~~قسم الخارج كما أفاده ح أي فإنهم يسجدونها بعد الفراغ من صلاتهم كما سيأتي
~~ذلك في قول المتن ولو سمع المصلي من غيره لم يسجد فيها بل بعدها ويأتي تمام
~~الكلام على ذلك هناك
# قوله ( لأن الحجر ثبت لمعنيين ) وهم الإمام ومن معه وفيه أن الإمام غير
~~محجور عليه القراءة في هذه الصلاة وإنما الحجر على المقتدين به فالأظهر
~~التعليل بما في شرح المنية وغيرها بأنه إن سجد الإمام يلزم انقلاب المتبوع
~~تابعا وإلا لزم مخالفتهم له بخلاف من ليس معهم في صلاتهم لعدم حجره بالنظر
~~إليهم لأنه بمنزلة من ليس في الصلاة في حقهم
# قوله ( حتى لو دخل ) أي الخارج معهم أي في صلاتهم سقطت السجدة عنه تبعا
~~لهم وظاهره سقوطها عنه ولو دخل في ركعة أخرى غير ركعة التلاوة
# قوله ( للحجر فيها عن القراءة ) قال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى
~~فيه
# بحر عن الزيلعي
# PageV02P105 قلت وفي التشهد بحث مقدسي أي لأن اندراجها في الركوع أو
~~السجود ممكن بخلاف التشهد ويمكن أن يكون المراد بقوله تتأدى فيه أنه يؤديها
~~في ذلك الموضع الذي تلاها فيه لا بعده لكن في الإمداد وقال المرغيناني عليه
~~السجود ويتأدى بالركوع والسجود الذي هو فيه كذا في شرح الديري فعليه يسجد
~~لو كان تاليا في التشهد ا ه
# أقول هذا يؤيد الأول ثم لا يخفى أن القول بوجوبها عليه أظهر لأنه منهي عن
~~القراءة فيها كالجنب لا محجور كالمقتدي وقد فرقوا بين الجنب والمقتدي بأن
~~الأول منهي عنها فتجب عليه السجدة لأن النهي لا ينافي الوجوب والمقتدي
~~محجور لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له وأما الحائض فلا تجب
~~عليها بتلاوتها لأنها ليست أهلا للصلاة بخلاف الجنب
# ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلا أهل للوجوب وليس له إمام يحجر ms1146 عليه
~~فينبغي ترجيح الوجوب عليه ولعل ذلك وجه اختيار الإمام المرغيناني ثم رأيت
~~في حاشية المدني نقل عن شيخه ميرغني في حاشية الزيلعيأنه رجح كلام
~~المرغيناني بما ذكرنا ولله الحمد
# والظاهر أن من هذا القبيل ما في الفيض لو سجد للتلاوة وقرأ في سجوده آية
~~أخرى لم تجب السجدة
# تأمل
# قوله ( بشروط الصلاة ) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات
~~الصلاة ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا أن لا يجد ماء لأن شرط صيرورة
~~التيمم طهارة حال وجود الماء خشية الفوت ولم توجد لأن وجوبها على التراخي
~~وكذا يشترط لها الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في
~~مكروه لا تجزيه لأنها وجبت كاملة إلا إذا تلاها في مكروه وسجدها فيه أو في
~~مكروه آخر جاز لأنه أداها كما وجبت وكذا النية لأنها عبادة فلا تصح بدونها
# بدائع
# قال في الحلية إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها على الفور كما صرحوا به
~~وكأنه لأنها صارت جزءا من الصلاة فانسحب عليها نيتها
# قوله ( خلا التحريمة ) لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد
# بدائع وحلية وبحر أي فإن الصلاة أفعال مختلفة من قيام وقراءة وركوع وسجود
~~وبالتحريمة صارت فعلا واحدا وأما هذه فماهيتها فعل واحد فاستغنت عن
~~التحريمة فافهم
# قوله ( ونية التعيين ) أي سجدة آية كذا نهر عن القنية
# وأما تعيين كونها عن التلاوة فشرط كما تقدم في بحث النية من شروط الصلاة
~~إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها فورا كما علمته
# قوله ( ويفسدها ما يفسدها ) أي ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام
~~والقهقهة وعليه إعادتها
# وقيل هذا قول محمد لأن العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع والعبرة عند
~~أبي يوسف للوضع فينبغي أن لا يفسدها
# وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجواب اتفاقا إلا أنه لا وضوء عليه في
~~القهقهة وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كصلاة الجنازة ولو نام فيها لا تنتقض
~~طهارته كالصلبية على الصحيح
# بحر
# قوله ( كركوع مصل ) قيد بالمصلي لأنه لو تلاها خارج ms1147 الصلاة فركع لها لا
~~يجزيه قياسا واستحسانا كما في البدائع وهو المروي في الظاهر ما في البزازية
~~خلافا لما سينقله الشارح عن البزازية فإنه تحريف تبع فيه النهر كما ستعرفه
~~فافهم
# قوله ( وإيماء مريض ) أي ولو تلاها في الصحة كما في شرح المنية
# قوله ( وراكب ) أي إذا تلاها أو سمعها راكبا خارج المصر وإن نزل بعدها ثم
~~ركب أما لو وجبت على الأرض فإنها لا تجوز على الدابة لأنها وجبت تامة بخلاف
~~العكس كما في البحر
# قوله ( بين تكبيرتين مسنونتين ) أي تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع
# بحر
# وهذا ظاهر الرواية وصححه في البدائع وعن أبي حنيفة لا يكبر أصلا
# وعنه وعن أبي يوسف يكبر للرفع لال لوضع
# وعنه بالعكس
# حلية
# قال في التاترخانية وفي الحجة قال بعض المشايخ لو سجد ولم يكبر يخرج عن
~~العهدة
# قال في الحجة وهذا PageV02P106 يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف
~~ا ه
# قوله ( جهرا ) أي يرفع صوته بالتكبير
# زيلعي أي فيسمع نفسه به منفردا ومن خلفه إذا كان معه غيره ط
# قوله ( بين قيامين مستحبين ) أي قيام قبل السجود ليكون خرورا وهو السقوط
~~من القيام وقيام بعد رفع رأسه وهذا عزاه في البحر إلى المضمرات وقال إن
~~الثاني غريب وذكر الخير الرملي عن خط المصنف أن صاحب المضمرات عزاه إلى
~~الظهيرية وأنه راجع نسخته الظهيرية فلم يجد القيام الثاني فيها ا ه
# أقول قد وجدته في نسختي ونصه وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد ا ه
# وكذا عزاه إليها في التاترخانية وشرح المنية فالظاهر أن في نسخة المصنف
~~سقطا فتنبه ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب الظهيرية ولذا عزاه من بعده
~~إليها فقط
# تتمة ويندب أن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها وليس هو اقتداء حقيقة
~~ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف ولا تفسد سجدتهم بفساد
~~سجدته
# وفي النوادر يتقدم ويصطفون خلفه وتمامه في الإمداد
# قوله ( في الأصح ) قال في فتح القدير ينبغي أن لا يكون ما صحح ms1148 على عمومه
~~فإن كانت السجدة في الصلاة فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلا
~~قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
~~فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها
~~وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان
~~خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ا ه
# وأقره في الحلية والبحر والنهر وغيرها
# قوله ( لأنها من أجزائها ) أي من جنس أجزاء الصلاة أو المراد في بعض
~~المواضع كما إذا تليت في الصلاة فافهم
# قال في البحر وغيره فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل
~~والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس ا ه
# قوله ( كالأصم ) نبه على بعيد الخطور بالبال ليعلم غيره بالأولى ح
# قوله ( إذا تلا ) أما إذا رأى قوما سجدوا فلا تجب عليه
# إمداد عن التاترخانية
# قوله ( كالجنب ) ظاهره أنه ليس أهلا للوجوب أداء وليس كذلك
# رحمتي نعم السكران والنائم كل منهما ليس أهلا للأداء إذا استوعب الوقت
# تأمل
# قوله ( والسكران ) لأنه اعتبر عقله قائما حكما زجرا له ولهذا تلزمه
~~العبادات كما في المحيط ومفاده أنه لو سكر من مباح كما لو أساغ به لقمة
~~أوأكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو سمعها إذا كان بحال لا يميز ما يقول
~~وما يسمع حتى أنه لا يتذكره بعد الصحو
# حلية
# قوله ( والنائم ) أي إذا أخبر أنه قرأها في حالة النوم تجب عليه وهو
~~الأصح
# تاترخانية
# وفي الدراية لا تلزمه هو الصحيح
# إمداد
# ففيه اختلاف التصحيح وأما لزومها على السامع منه أو من المغمى عليه فنقل
~~في الشرنبلالية أيضا اختلاف الرواية والتصحيح وكذا من المجنون وسيأتي بيانه
~~قريبا
# قوله ( لأنهم ليسوا أهلا لها ) أي للصلاة أي لوجوبها بتقدير مضاف وفي بعض
~~النسخ لهما أي للأداء والقضاء وهذا ظاهر في المجنون المطبق أما من لم يزد
~~جنونه على يوم وليلة فمقتضاه الوجوب كما سيأتي
# قوله ( وتجب بتلاوتهم ) أي وتجب ms1149 على من سمعهم بسبب تلاوتهم ح
# قوله ( يعني المذكورين ) أي الأصم والنفساء وما بينهما
# قوله ( خلا المجنون ) هذا ما مشى عليه في البحر عن البدائع
# قال في الفتح لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون
~~PageV02P107 أو نائم أو طير لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز
~~ولم يوجد وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتبر إن كان
~~مميزا وجب بالسماع منه وإلا فلا ا ه
# واستحسنه في الحلية
# قوله ( المطبق ) بالكسر كما في المغرب
# وفي القاموس أطبقه غطاه ومنه الجنون المطبق والحمى المطبقة ا ه
# والمراد به الملازم الممتد
# والذي حرره ابن الهمام في التحرير وفتح القدير وتبعه في البحر إن قدر
~~الامتداد المسقط في الصلوات بصيرورتها ستا عند محمد وفي الصوم باستغراق
~~الشهر ليله ونهاره وفي الزكاة باستغراق الحول ا ه
# ويظهر منه ومن قول المصنف على من كان أهلا لوجوب الصلاة أن التلاوة
~~كالصلاة في ذلك لكن المراد به هنا بناء على ما ذكره في الدرر وتبعه الشارح
~~ما زاد على يوم وليلة وكان لا يزول فإنه جعل الجنون على ثلاث مراتب قاصرا
~~وهو ما لا يزيد على يوم وليلة وكاملا غير مطبق وهو ما يزيد على ذلك لكنه قد
~~يزول وكاملا مطبقا وهو ما يزيد على ذلك ولا يزول
# والحاصل لصاحب الدور على ذلك التقسيم هو التوفيق بين كلامهم فإنه نقل عن
~~تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من المجنون
# وعن الخانية الوجوب وعن النوادر أنه إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل
~~يلزمه السجود تلاها أو سمعها أي وإذا وجبت عليه تجب على من سمعها منه
~~بالأولى ثم ذكر في الدرر أن القاصر يجب السجود بتلاوته عليه وعلى من سمع
~~منه وهو ما في النوادر والكامل الغير المطبق لا يجب عليه بتلاوته بل على
~~سامعه وهو ما في الخانية والمطبق لا يجب عليه ولا على سامعه وهو ما في
~~التلخيص وقد جرى الشارح على هذا التقسيم والتوفيق
# قوله ( فلا تجب بتلاوته ) أي ms1150 على من سمعه كما لا تجب عليه نفسه قوله (
~~لعدم أهليته ) يرد عليه الصبي فإنه يجب على من سمعه مع عدم أهليته ط
# قوله ( تلزمه تلا أو سمع ) أي لأنه أهل لوجوب قضاء الصلاة وإذا لزمته
~~لزمت من سمع منه بالأولى كما مر
# وفي شرح الشيخ إسماعيل كل من وجب عليه بالسماع من الغير وجب على الغير
~~بالسماع منه بلا عكس
# قوله ( وإن أكثر ) أي من يوم وليلة يعني ولم يكن مطبقا بقرينة المقابلة
~~وهذا ثالث الأقسام
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما حرره خسرو صاحب الدرر وهو ما مر
# وحاصل ما ذكره الشرنبلالي في حاشيته عليه أن ما ذكره من تقسيم الجنون إلى
~~ثلاثة أقسام مخالف لكلام الأصوليين أنه قسمان فقط مطبق وغيره وأن تفسيره
~~المطبق بما لا يزول غير مسلم لأنه ما من ساعة إلا ويرجى زواله وأن في
~~السماع من المجنون روايتين مصححتين حكاهما في الجوهرة فالوجه في التوفيق أن
~~يحمل ما في الخانية على رواية وما في التلخيص على أخرى ا ه
# أقول والظاهر أن هاتين الروايتين في الجنون المطبق وغيره خلافا لما في
~~حاشية نوح أفندي وشرح الشيخ إسماعيل من تقييده بالمطبق بدليل ما قدمناه عن
~~الفتح وكذا ما في الجوهرة حيث قال ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو مجنون
~~ففيه روايتان أصحهما لا يجب ا ه
# فإن المجنون غير المطبق ليس أدنى حالا من النائم والمغمى عليه فالخلاف
~~الجاري فيهما جار فيه أيضا لكون كل منهم من أهل الوجوب فكان الظاهر الإطلاق
~~بلا تقييد بمطبق أو غيره
# قوله ( ونقل الوجوب الخ ) يغني عنه ما قبله مع أنه يوهم أنه في الجوهرة
~~اقتصر على الوجوب
# قوله ( من الصدى ) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارى ونحوهما كما
~~في الصحاح
# قوله ( والطير ) هو الأصح
# زيلعي وغيره وقيل تجب
# وفي الحجة هو الصحيح تاترخانية
# PageV02P108 قلت والأكثر على تصحيح الأول وبه جزم في نور الإيضاح
# قوله ( ومن كل تال حرفا ) تكرار مع ما يأتي متنا ms1151 وكأنه ذكره تنبيها على
~~أن الأولى أن يذكر هنا ح
# قوله ( ولا بالتهجي ) لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء ولو فعل
~~ذلك في الصلاة لم يقطع لأنها الحروف التي في القرآن ولا تنوب عن القراءة
~~لأنه لم يقرأ القرآن
# إمداد عن التجنيس والخانية
# ولا تجب بالكتابة
# بحر
# قوله ( ولا من المؤتم الخ ) أي لا تجب على من سمعها منه سواء كان إمامه
~~أو المقتدين به كما لا تجب عليه نفسه كما مر
# قوله ( بخلاف الخارج ) أي عن صلاة المؤتم التالي إماما كان أو مؤتما أو
~~منفردا أو غير مصل أصلا كما قدمناه عند قوله ولو تلا المؤتم ح
# قوله ( على المختار ) كذا في النهر والإمداد وهذا عند محمد وعند أبي يوسف
~~على الفور هما روايتان عن الإمام أيضا كذا في العناية
# قال في النهر وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد
~~مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا ا ه
# قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء
# قلت لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع على أنه لو تراخى كان أداء مع أن
~~المرجح أنه على الفور ويأثم بتأخير فهو نظير ما هنا
# تأمل
# قوله ( تنزيها ) لأنه بطول الزمان قد ينساها ولو كانت الكراهة تحريمية
~~لوجبت على الفور وليس كذلك ولذكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة
# إمداد
# واستثني من كراهة التأخير ما إذا كان الوقت مكروها كوقت الطلوع
#
# | فرع في التاترخانية يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن
~~يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
# قوله ( ويكفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه في قوله خلا التحريمة ونية التعيين
# قوله ( وتسقط بالحيض ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال وصرحوا بأنها لو
~~أخرتها حتى حاضت سقطت وكذا لو ارتدت بعد تلاوتها كذا في الخانية ا ه
# والذي في الخانية المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى
~~حاضت سقطت عنها السجدة ا ه
# ومثله ms1152 ما سيذكره الشارح عن الخلاصة فعلم أن المراد السجدة الصلاتية وهي
~~الآتية من ضمن قول المتن إلا إذا فسدت بغير الحيض الخ فلا محل لذكرها هنا
~~نعم في التجنيس ما يدل على سقوطهابالحيض مطلقا فإنه قال إذا قرأت آية
~~السجدة ولم تسجد لها حتى حاضت سقطت لأن الحيض ينافي وجوبها ابتداء فكذا
~~بقاء وهو نظير المسلم إذا قرأها ثم ارتد سقطت عنه حتى إذا أسلم لا تجب عليه
~~لأن الكفر ينافيه ابتداء فكذا بقاء ا ه
# فتأمل
# قوله ( والردة ) فيه أن وقتها العمر وما بقي وقته لا يسقط عن المرتد إذا
~~أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتد فأسلم في وقتها فليتأمل
# وأجاب بعض الحذاق بأن السبب في الصلاة قد تحقق بعد الإسلام ولا كذلك سجود
~~التلاوة وكذلك يعتبر القدرة على الزاد والراحلة في الحج بعد الإسلام ط
# وفيه أن الكلام في سقوطها عمن لم يسجد لا في عدم وجوب الإعادة على من
~~سجدها بل ما نحن فيه نظير من ترك صلاة ثم ارتد وقدمنا قبيل سجود السهو أنه
~~يجب عليه بعد الإسلام ما تركه قبل الردة ومقتضى ذلك لزوم السجدة هنا عليه
# قوله ( فعلى الفور ) جواب شرط مقدر تقديره فإن كانت PageV02P109 صلوية
~~فعلى الفور ح
# ثم تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين
~~أو ثلاث على ما سيأتي
# حلية
# قوله ( ويأثم بتأخيرها الخ ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو
~~القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع ولذا كان
~~المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله
~~بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء ومثله
~~ما لو أخر القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو المعتمد
~~أما على القول بعدمه فيهما فهي أداء في الأخريين كما حققناه في واجبات
~~الصلاة فافهم
# قوله ( ولو بعد السلام ) أي ناسيا ما دام في المسجد وروي أنه لا يسجد بعد
~~السلام ناسيا ms1153
# تاترخانية
# قوله ( ثم هذه النسبة هي الصواب ) أي قول المصنف صلوية برد ألفه واوا
~~وحذف التاء وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل
~~إلى بصرة فقالوا بصري لا بصرتي كي لا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون
~~بصرتية فكيف بنسبة المؤنث فتح
# قوله ( ومن سمعها الخ ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء بل الشرط هو
~~الاقتداء وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارح لكن قيد بالسماع ليتأتى
~~التفصيل الآتي
# قوله ( ولو باقتدائه به ) أي ولو صار التالي إماما بسبب اقتداء السامع به
~~بأن تلاها وهو منفرد فاقتدى به قوله ( سجد معه ) قيد به لأن الإمام لو لم
~~يسجد لا يسجد المأموم وإن سمعها لأنه إن سجدها في الصلاة وحده خالف إمامه
~~وإن سجد بعد الفراغ فهي صلاتية لا تقضى خارجها
# بحر
# قوله ( لا يسجد أصلا ) أي لا في الصلاة ولا بعدها فافهم
# قوله ( كذا أطلق في الكنز ) أي أطلق قوله ولو ائتم بعده أي بعد سجود
~~الإمام فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها
# قال في النهر أما الأول فباتفاق الروايات وأما الثاني فظاهر إطلاق الأصل
~~أنها كذلك لأنها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارحها واختار البزدوي
~~تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه الإطلاق عليه وهو ظاهر ما في الهداية ا ه
~~أي حيث قال لأنه صار مدركا لها بأدراك الركعة
# قوله ( وكذا الخ ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة وهذا مقابل قوله
~~كذا أطلق في الكنز وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية كذا في
~~المواهب وقال إنه الأظهر وتبعه في نور الإيضاح وقد علمت أن إطلاق الكنز
~~والأصل محمول عليه وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي
~~وصاحب الدار أدرى
# قوله ( ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم
~~يسجد أصلا
# قوله ( لما مر ) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة
# قوله ( وإذا لم يسجد أثم الخ ) أفاد أنه لا ms1154 يقضيها
# قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق
~~السجود لها مشروعا لفوات محله ا ه
# أقول وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها
~~كما سيأتي وهو مقيد أيضا بما إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة
~~أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها ويسجد
~~PageV02P110 للسهو كما قدمناه
# قوله ( إلا إذا فسدت ) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط
# قوله ( فلو به الخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام
~~فيه
# قوله ( لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد
~~الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه
# بحر عن القنية
# قوله ( ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر
# قوله ( إلا أن يحمل الخ ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها مصلي التطوع
~~إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك
~~السجدة ا ه
# ومثله في الفيض والبزازية
# قوله ( وتؤدي بركوع وسجود ) الواو بمعنى أو
# قال في الحلية والأصل في أدائها السجود وهو أفضل ولو ركع لها على الفور
~~جاز وإلا لا ا ه أي وإن فات الفور ولا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة
# بدائع أي فلا بد لها من سجود خاص بها كما يأتي نظيره
# وفي الحلية ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فورا يعود إلى القيام ويستحب
~~أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع ا ه
# وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع وتمامه في الإمداد
~~والبحر
# قوله ( وكذا في خارجها الخ ) هذا ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لا
~~يجزى لا قياسا ولا استحسانا وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب النهر وهو
~~خلل في النقل لأن الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا وروي في غير
~~الظاهر أن ms1155 الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا ا ه
# فسقط من كلامه لفظة غير وما في البحر من أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنها
~~ففيه إن عبارة الخانية هكذا روي أنه يجوز ذلك ولا يخفى أنه مشعر بتضعيفه لا
~~باختياره فتنبه لذلك
# قوله ( لها أي للتلاوة ) لو أخر الشارح قوله سابقا غير ركوع الصلاة
~~وسجودها إلى هنا لكان أولى ط
# قوله ( على الفور الخ ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما
~~دام في حرمة الصلاة وعلله في البدائع بأنها صارت دينا والدين يقضى بما له
~~لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ا ه
# قوله ( على الظاهر كما في البحر ) أي عن البدائع والمتبادر من عبارته أنه
~~استظهار من صاحب البدائع لا أنه ظاهر الرواية
# وفي الإمداد الاحتياط قول شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث
# وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث
# وقال الكمال بن الهمام وقول الحلواني هو الوراية ا ه
# قلت وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية فإن محمدا نص على أنه إذ بقي
~~بعد السجدة آيات من آخر السورة أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء
~~ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع ا ه
# ومثله في الفتح
# لكن في البحرعن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية وأن لا يفصل
~~بثلاث إلا إذا كانت الثلاثة من آخر السورة ا ه
# PageV02P111 ومقتضاه أن الخلاف فيما في وسط السورة وأن هذه وفاقية وبه
~~صرح في الحلية عن الأصل وغيره نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه قل قد يوجه
~~بأن قراءة الثلاث من آخر السورة لا تفصل لأنها إتمام للسورة وعدم رفض
~~باقيها فكان في قراءتها زيادة طلب فلم تفصل بخلاف الثلاث من وسط السورة
~~فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا فعدت فاصلة
# تأمل
# قوله ( أي كون الركوع لسجود التلاوة ) الأولى قول الإمداد أي نوى ms1156 أداءها
~~فيه ا ه
# ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع فلو نواها فيه قيل يجوز وقيل لا ولو
~~بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع
# بدائع
# قوله ( على الراجح ) وقيل لا حاجة إلى النية عند الفور وجعله القهستاني
~~رواية عن محمد
# قوله ( بالإجماع ) كذا قال في البدائع لكن رده في الفتح بأن الخلاف ثابت
~~أيضا
# قوله ( ولو نواها في ركوعه ) أي عقب التلاوة
# ح عن البحر
# قوله ( لم تجزه ) أي لم تجز نية الإمام المؤتم ولا تندرج في سجوده وإن
~~نواها المؤتم فيه لأنه لما نواها الإمام في ركوعه تعين لها
# أفاده ح
# هذا وفي القهستاني واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي فلو لم
~~ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة
~~كما في المنية ا ه
# قوله ( ولو تركها ) أي القعدة فسدت صلاته لأن التلاوية ترفعها كالصلبية
~~بخلاف السهوية كما مر في السهو
# قوله ( وينبغي حمله على الجهرية ) البحث لصاحب النهر ولعل وجهه أنه ذكر
~~في التاترخانية أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبس
~~الأمر على القوم ولو في الجهرية فالسجود أولى ا ه
# فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعدم علمهم بما قرأه الإمام سرا ولو لم
~~يجزهم الركوع عنها كان التباس الأمر عليهم أعظم ولم يكن في ترجيح الركوع له
~~فائدة فيحمل كلام القنية هنا على الجهرية ليكون المؤتم عالما بالتلاوة فإذا
~~ركع إمامه فورا يلزمه أن ينويها فيه احتياطا لاحتمال أن الإمام نواها فيه
~~فإذا لم ينو يسجد بعد سلام إمامه أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه
~~إذ لا علم له بتلاوة إمامه حتى يؤمر بالسجود لها بعد سلام الإمام
# وأجاب ح بأنه يمكنه أن يخبره الإمام بعد السلام قبل تكلم المقتدي وخروجه
~~من المسجد أنه قرأها نواها في الركوع ا ه فتأمل
# والأولى أن يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم
~~والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه ms1157 خلاف الأصح حيث قال على رأي فتأمل
# قوله ( نعم لو ركع وسجد لها ) أي للصلاة فورا ناب أي سجود المقتدي عن
~~سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه لما مر آنفا أنها تؤدى بسجود الصلاة
~~فورا وإن لم ينو والظاهر أن المقصود بهذا الاستدراك التنبيه على أنه ينبغي
~~للإمام أن لا ينويها في الركوع لأنه إذا لم ينوها فيه ونواها في السجود أو
~~لم ينوها أصلا لا شيء على المؤتم لأن السجود هو الأصل فيها بخلاف الركوع
~~فإذا نواها الإمام فيه ولم ينوها المؤتم لم يجزه ثم لا يخفى أن إرجاع
~~الضمير في قوله لها إلى التلاوة لا يصح إلا بتكلف فلا حاجة إليه فافهم
# قوله ( ولو سجد لها ) أي للتلاوة
# وفي أغلب النسخ لو ركع لها وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر
# أفاده ح
# قوله ( لأنه انفرد بركعة ) لأن سجدة للتلاوة وسجدة تمت بها الركعة ط
# قوله ( ولو سمع المصلي ) أي سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا وقوله من
~~غيره أي ممن ليس معه في الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو مؤتما بذلك
~~الإمام أو منفردا أو غير مصل PageV02P112 أصلا ا ه ح
# ونحوه في القهستاني وهذا صريح بوجوبها بالسماع من المؤتم بغير إمام
~~السامع بخلاف المؤتم بإمامه لكن صرح في الإمداد بأنها لا تجب بالسماع من
~~مقتد بإمام السامع أو بإمام آخر ا ه
# نعم في النهاية وشرح المنية وتجب على من سمعها من المؤتم ممن ليس في
~~صلاته إجماعا ا ه
# وهذا موافق للأول
# وفي البدائع إذا تلاها المؤتم لا تجب عليه في الصلاة إجماعا وكذا على
~~الإمام والقوم إذا سمعوها منه
# وأما بعد الصلاة فكذلك عندهما
# وقال محمد تلزمهم لتحقق السبب وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتم والسماع
~~في حق الإمام والقوم ولذا تلزم من سمع منه وهو ليس في صلاتهم إلا أنهم لا
~~يمكنهم الأداء فيها فتجب خارجها كما لو سمعوا من خارج عنهم ولهما أن هذه
~~السجدة من أفعال هذه ms1158 الصلاة لأن تلاوة المؤتم محسوبة من صلاته وإن تحملها
~~عنه الإمام فلا تؤدى بعدها
# ومن مشايخنا من علل بأن هذه القراءة منهي عنها فلا حكم لها أو بأنه محجور
~~عليه فيها فمن علل بالأول يقول تجب على من سمعها من المؤتم ممن لا يشاركه
~~في صلاته لأنها ليست من أفعال الصلاة في حقه ومن علل بالأخيرين يقول لا تجب
~~فاختلفوا فيها لاختلاف الطرق ا ه ملخصا
# والظاهر أن الثاني ضعيف فلم يعتد به في النهاية حتى نقل فيه الإجماع كما
~~علمته ولعل ما في الإمداد مبني عليه فتأمل
# قوله ( لأنها غير صلاتية ) فإن قيل السبب في حق السامع السماع لا التلاوة
~~وسماعه موجود في الصلاة فلم تكن أجنبية لكون السبب غير أجنبي قلنا السماع
~~ليس من أفعال الصلاة فكان أجنبيا بخلاف التلاوة شرح المنية قوله ( لسماعها
~~من غير محجور ) قد علمت أن المراد من الغير في قول المصنف من غيره ما يشمل
~~المقتدي بإمام آخر فتجب بالسماع منه مع أنه محجور إلا أن يراد المحجور عن
~~التلاوة في صلاة السامع وهو المقتدي بإمامه لكن علمت أن من علل بالحجر يقول
~~بعد الوجوب بالسماع من المؤتم مطلقا
# قوله ( للنهي ) علة للنقطان وذلك أن الأمر بإتمام الركن الذي هو فيه
~~وانتقاله إلى آخر يقتضي النهي عن الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن
~~الصلاة فيها فالنهي ضمني كما في غرر الأفكار
# قوله ( لما مر ) من قوله لأنها ناقصة الخ
# قوله ( إلا إذا تلاها الخ ) استثناء من قوله وأعاده
# قوله ( غير المؤتم ) صادق بالإمام والمنفرد
# واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة ولا تصير صلاتية لأن التي تلاها
~~لا يعتد بها فلا تستتبع الخارجية ا ه ح
# قوله ( ولو بعد سماعها ) أي إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة عليه
~~سواء تلاها قبل سماعها وهو ظاهر الرواية أو بعده وهو أحد روايتين وبه جزم
~~في السراج
# بحر
# قوله ( دونها الخ ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح
# وفي رواية النوادر تبطل به الصلاة وليس بصحيح ms1159 وقيل هو قول محمد
# وعندهما لا يعيد
# إمداد
# والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور
# تأمل
# قوله ( لمتابعته غير إمامه ) لأن المصلي سواء كان له إمام أو لا إذا تابع
~~أحدا غير إمامه فسدت صلاته والمتابعة هنا وإن كانت ليست اقتداء حقيقة ولذا
~~صح متابعة المرأة فيها وتقدم السامع على التالي لكن المتابعة في كل شيء
~~بحسبه فلما تحققت المتابعة المعتبرة في محلها أشبهت الاقتداء الحقيقي
~~فأفسدت الصلاة لأن متابعة المصلي لغير إمامه مفسدة ولذا قال في البحر بعد
~~عزوه المسألة إلى التجنيس والمجتبى والولوالجية وقدمنا أن زيادة سجدة واحدة
~~بنية المتابعة لغير إمامه مبطلة لصلاته ا ه
# قوله ( ثم دخل في الصلاة فتلاها فيها ) أي تلا تلك الآية بعينها أيضا في
~~الصلاة سجد للتلاوة الثانية سجدة أخرى لأن الأقوى PageV02P113 لا يكون تبعا
~~للأضعف
# قوله ( كفته واحدة ) هذا ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا تكفيه
~~الواحدة
# ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا نهر
# قوله ( وإن اختلف المجلس ) كذا في النهر عن البدائع ومثله في الدرر وشرط
~~في البحر اتحاده
# قال الرملي في حواشيه ومثله في غاية البيان والنهاية والزيلعي والظاهر أن
~~فيه اختلافا وينبغي ترجيح ما في البحر ا ه
# قلت لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله وإن اختلف
~~المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر وهو أن المجلس بالصلاة
~~تبدل حكما لأن مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى
# وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكما فلو لم يتحد ولو حكما بعمل غير
~~الصلاة لا تجزئه الصلاتية عما قبلها كما في غاية البيان والزيلعي ا ه
# قوله ( سقطتا ) لأن الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعا لها ح
# قوله ( في الأصح ) وعلى روية النوادرة لا تسقط الخارجية لأن الصلاتية ما
~~استتبعتها على هذه الرواية
# ح عن الشنربلالية
# قوله ( كما مر ) أي مرتين الأولى قوله فيأثم بتأخيرها والثانية قوله أثم
~~فتلزمه التوبة خ
# تتمة لم يذكر عكس مسألة ms1160 المتن أي لو تلاها في الصلاة فجسدها فيها ثم
~~أعادها بعد السلام فقيل تجب أخرى
# قال الزيلعي وهذا يؤيد رواية النوادر وقيل لا تجب
# ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس
# والثاني على ما إذا لم يتكلم و هو الصحيح فلا تأييد
# نهر
# ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى
# شرح المنية عن الخانية
# قوله ( ولو كررها في مجلسين تكررت ) الأصل أنه لا يتكرر الوجوب إلا بأحد
~~أمور ثلاثة اختلاف التلاوة أو السماع أو المجلس
# أما الأولان فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع حتى لو تلا سجدات
~~القرآن كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها
# وأما الأخير فهو قسمان حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما
~~في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط ما لم يكن للمكانين حكم
~~الواحد كالمسجد والبيت والسفينة ولو جارية والصحراء بالنسبة للتالي في
~~الصلاة راكبا
# وحكمي وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله كما لو تلا ثم أكل
~~كثيرا أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح بخلاف
~~ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام
~~قاعدا أو كان جالسا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا على الخلاف أو كان قائما
~~فقعد أو نازلا فركب في مكانه فلا تتكرر
# حلية ملخصا
# قوله ( بل كفته واحدة ) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي كما
~~سيأتي
# قوله ( وفي البحر التأخير أحوط ) لأن بعضهم قال إن التداخل فيها في الحكم
~~لا في السبب حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا
# نقله في المجتبى
# بحر
# وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى ولا يمنع منه قول البعض
~~لضعفه ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال ولا سيما إذا كان بعض الحاضرين
~~محتمل الذهاب كما يتفق في الدروس
# قوله ms1161 ( والأصل أن مبناها ) أي السجدة وهذا استحسان والقياس أن تتكرر لأن
~~التلاوة سبب للوجوب
# شرنبلالية
# قوله ( دفعا للحرج ) لأن في إيجاب PageV02P114 السجدة لكل تلاوة حرجا
~~خصوصا للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص
# بحر
# قوله ( بشرط اتحاد الآية والمجلس ) أي بأن يكون المكرر آية واحدة فلو تلا
~~آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل ولم يشترط اتحاد
~~السماع لأنه إنما يكون باتحاد المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية وأشار
~~إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة
~~والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لا يتكرر ولو اجتمع سببا الوجوب وهما
~~التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا ه
# وفي البزازية سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح
~~لاتحاد الآية والمكان ا ه
# ونحوه في الخانية
# فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة
# قوله ( وهو تداخل ) الضمير راجع إلى عدم تكرار المفهوم من قول المصنف وفي
~~مجلس واحد لا أو إلى التداخل في عبارة الشارح وهما بمعنى واحد قوله ( فتكون
~~الخ ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة فافهم
# قوله ( لأن تركها الخ ) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يجعل من التداخل في
~~الحكم مع تعدد الأسباب
# أفاده ط
# قوله ( لأنه أليق بالعقوبة ) علة للنفي وقوله لأنها للزجر الخ علة للعلة
# والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما يلزم عليه من
~~الأمر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها فجعلنا الكل
~~سببا واحدا لدفع ذلك لأنه أليق بها أما العقوبات فإن مبناها على الدرء
~~والعفو فلا يلزم من تركها مع قيام سببها الأمر الشنيع بل يحصل المقصود منها
~~في الدنيا وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفو المولى تعالى في الآخرة وإن
~~تعدد السبب
# قوله ( وأفاد الفرق ) أي بين التداخلين
# وجه الفرق أنه لما جعلنا الأولى سببا والباقي تبعا لها كان أينما سجد سجد ms1162
~~بعد السبب بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالها فلا بد من السجود
~~بعد تمام الأسباب ح
# قوله ( حد ثانيا ) أي لوجود سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصود وهو
~~الانزجار عن الزنا بالحد الأول بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه مرارا
~~لم يحد لأن العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه
# بحر
# قوله ( ذاهبا وآيبا ) أما إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في
~~مكان واحد فلا يتكرر
# بحر عن الفتح بحثا وفيه نظر يأتي قريبا
# قوله ( وانتقاله عن غصن إلى آخر ) أي سواء كان قريبا أو بعيدا على الصحيح
# وفي الواقعات الحسامية إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد
~~المجلس وإلا فلا لاختلافه ا ه
# وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة
# ط عن حاشية الزيلعي للشلبي
# قوله ( أو حوض ) قال محمد إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه
~~لا يتكرر الوجوب والصحيح أنه يتكرر
# خانية قوله ( تبديل للمجلس ) أي في حق التالي أو الآية أي في حق السامع
~~كذا في شرحه على الملتقى
# PageV02P115 قلت الظاهر أن يقال أو التلاوة بدل الآية لأن السبب في حق
~~السامع هو التلاوة كما مر على أنه مخالف لقول المصنف الآتي لا عكسه فإنه
~~مبني على سببية السماع وعليه فكان المناسب التعبير بالسماع
# وقد يجاب بأنه مبني على سببية السماع ولما كان تبدل السماع بتبدل المسموع
~~أتى بقوله أو الآية بدل قوله أو السماع تأمل
# قوله ( فتجب سجدة أو سجدات ) أي بقدر تعدد التلاوة وقوله أخرى صفة سجدة
~~ويقدر لقوله أو سجدات صفة غيرها أي أخر ففيه حذف الصفة لدليل وإقحام
~~المعطوف بين المعطوف عليه وصفته
# قوله ( بخلاف زوايا مسجد ) أي ولو كبيرا على الأوجه وكذا البيت
# في الخانية والخلاصة إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان ا ه
# حلية
# وظاهر أن الدار التي دونها لها حكم البيت وإن اشتملت على بيوت ثم قال في
~~الحلية ثم الأصل على ما في الخانية والخلاصة ms1163 أن كل موضع يصح الاقتداء فيه
~~بمن يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب فيه وما لا فلا فعلى
~~هذا لو كانت الشجرة أو تسدية الثوب أو التردد في الدياسة أو حول رحى الطحن
~~ونحو ذلك فيما له حكم المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب
~~بتكرير التلاوة ا ه
# قلت هو بحث وجيه لكن ظاهر إطلاقهم خلافه ولعل وجهه أن الانتقال من غصن
~~إلى غصن والتسدية ونحو ذلك أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكما
~~كالكلام والأكل الكثير لما مر من أن المجلس يختلف حكما بمباشرة عمل يعد في
~~العرف قطعا لما قبله ولا شك أن هذه الأفعال كذلك وإن كانت في المسجد أو
~~البيت بل يختلف بها حقيقة لأن المسجد مكان واحد حكما وبهذه الأفعال
~~المشتملة على الانتقال يختلف حقيقة بخلاف الأكل فإن الاختلاف فيه حكمي وعلى
~~كل يتكرر الوجوب ولذا قيد في الواقعات الانتقال من غصن إلى غيره بما إذا
~~احتاج إلى نزول كما قدمناه أي ليكون عملا كثيرا
# والحاصل أن ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه
~~بأكثر من ثلاث خطوات ما لم يقترن بعمل أجنبي يعد في العرف قطعا لما قبله
~~كالدياسة والتسدية بخلاف مجرد المشي من غير عمل بلا إطلاق كلامهم يدل على
~~أن ذلك العمل الأجنبي كالأكل الكثير والبيع والشراء يضر هنا ولو بدون مشي
~~وانتقال حيث لم يقيدوه بغير المسجد والبيت ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين
~~التلاوتين بعلم دنيوي كخياطة وحياكة ولو كان في المسجد أو البيت في مكان
~~واحد ولهذا قال في البدائع في تحقيق اختلاف المجلس حكما بالبيع ونحوه ألا
~~ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلس الدرس ثم يشتغلون بالنكاح فيصير
~~مجلس النكاج ثم بالبيع فيصير مجلس البيع ثم بالأكل فيصير مجلس الأكل فصار
~~تبدله بهذه الأفعال كتبدله بالذهاب والرجوع ا ه
# وعلى هذا فما مر عن الفتح من أنه إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو
~~جالس في ms1164 مكان واحد فلا يتكرر فيه نظر إلا أن يحمل على ما إذا لم يفصل بين
~~التلاوتين بعمل كثير من ذلك وإلا فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيرا وبين
~~الأكل الكثير وإرضاع الولد ونحوهما مما مر أن يختلف به المجلس
# وقد يقال إنه إذا جلس للتسدية وقرأ مرارا لا تكون التسدية فاصلة لكون
~~المجلس لها وعليه يقال مثله في الأكل ونحوه فتأمل
# هذا ما ظهر لي تحريره في هذا المحل والله تعالى أعلم
# قوله ( وفعل قليل ) احترز به عن الفعل الكثير الذي يعد قاطعا للمجلس عرفا
~~كما مر بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل كما قدمناه أو وعظ
~~أو درس كما في التاترخانية
# قوله ( وقيام ) أي PageV02P116 في محله ومثله لو مشى خطوتين أو ثلاثا على
~~ما مر
# قوله ( ورد سلام ) أي وتشميت عاطس بخلاف ما لو تكلم كلمات أو شرب جرعات
~~أو عقد نكاحا أو بيعا فإنه لا يكفيه سجدة واحدة
# شرح المنية
# قوله ( وكذا دابة
# أي سائرة ح قوله ( لأن الصلاة تجمع الأماكن ) ضرورة أن اختلاف المكان
~~يمنع صحة الصلاة ومفاده التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثر وهو قول
~~أبي يوسف وهو الأصح خلافا لمحمد فإن عنده يتكرر الوجوب بتكرارها في ركعتين
# شرح المنية
# قوله ( ولو لم يصل تتكرر ) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان ما
~~أتلفت بخلاف سير السفينة
# ح عن الدرر
# قوله ( كما تتكرر ) أي على السامع دون التالي وفي عكسه بعكسه ط
# والحاصل أن من تكرر مجلسه من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه دون صاحبه
# قوله ( وغلامه يمشي ) أقول ومثله لو كان راكبامعه لما في شرح تلخيص
~~الجامع لو كان المصلي على الدابة في محمل وكررها مرارا يتحد الوجوب في حقه
~~ويتعدد في حق عديله لاختلاف المكان في حق السامع ا ه أي إلا إذا اقتدى به
# وفي الخانية راكبان كل منهما يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين
~~والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر ms1165 فعلى الأول سجدتان إحداهما في الصلاة
~~لقراءته والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا تكون صلاتية
# وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على
~~رواية النوادر ووحدة في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد لأن السامع مكانه واحد
~~وكذا التالي ا ه
# قوله ( تتكر رعلى الغلام ) لتبدل المجلس في حقه بخلاف الراكب لأن الصلاة
~~تجمع المتفرق ط
# قوله ( لا تتكرر ) أي على السامع
# قوله ( على المفتى به ) راجع إلى صورة العكس فقط ومقابله ما صححه في
~~الكافي من تكررها على السامع أيضا لأن التلاوة هي السبب في حقه أيضا لكن
~~بشرط السماع وصحح في الهداية والخانية الأول
# قال في الينابيع وعليه الفتوى
# قال الفقير وبه نأخذ
# شرح المنية قوله ( وأما الصلاة على الرسول فكذلك ) أي كالسجدة تتكرر عند
~~ذكر اسمه الشريف أو سماعه في مجلسين لا في مجلس وكان الأولى ذكر هذه
~~المسألة عند قول المتن ولو كررها في مجلسين الخ كما فعل في البحر
# قال في شرح المنية واعلم أن حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه على القول
~~بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس لكن يندب تكرار
~~الصلاة دون السجود
# والفرق أن الصلاة عليه يتقرب بها مستقلة وإن لم يذكر بخلاف السجدة فإنها
~~لا يتقرب بها مستقلة من غير تلاوة ا ه
# قوله ( وقال المتأخرون تتكرر ) قال في البحر وقدمنا ترجيحه ا ه
# وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد الشروع وقدمنا هناك ترجيح الأول وصححه
~~في الكافي هنا وجزم به ابن الهمام في ( زاد الفقير )
# قوله ( فالأصح الخ ) وقيل مرة وقيل إلى العشر وقيل كلما عطس ح
# وإنما يجب تشميته إذا حمد الله تعالى كذا في ( شرح تلخيص الجامع )
# قوله ( فيه الخ ) وقال محمد في الجامع الصغير لأن فيه هجر شيء من القرآن
~~وذلك ليس من أعمال المسلمين لأنه فرار PageV02P117 من السجدة وذلك ليس من
~~أخلاق المؤمنين
# نهر
# قوله ( وتغيير تأليفه ) عطف تفسير ح
# قوله ( مأمور به ) قال تعالى 57 @QB@ فإذا ms1166 قرأناه فاتبع قرآنه @QE@
~~القيامة 18 أي تأليفه
# فتح عن البدائع
# قوله ( ومفاده الخ ) هو لصاحب النهر أخذا مما مر عن الجامع الصغير وعن
~~البدائع فافهم
# قوله ( لا يكره عكسه ) قال في البدائع لو قرأ آية السجدة من بين السورة
~~لم يضره ذلك لأنها من القرآن وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورة من
~~بين السور ا ه
# وظاهره أنه لا يكره لا تحريما ولا تنزيها لأنه جعل قراءة الآية كقراءة
~~السورة ولا كراهة في قراءة سورة واحدة أصلا فكذا الآية الواحدة
# وأما قوله وندب الخ فقد ذكرنا مرارا أن ترك المندوب لا يلزم أن يكون
~~مكروها تنزيها إلا بدليل فتأمل هذا
# وفي البحر وقيد عدم الكراهة في الخانية بأن يكون في غير الصلاة ا ه
# أما فيها فمكروه
# قهستاني
# قلت وبين وجهه في الذخيرة حيث قال قالوا ويجب أن يكره في حالة الصلاة لأن
~~الاقتصار على آية واحدة في الصلاة مكروه ا ه
# ومقتضاه أن الكراهة فيها تحريمية لترك الواجب وهو قراءة ثلاثة آيات لا
~~للعلة الآتية في الشرح
# قوله ( قبلها أو بعدها ) أخذ التعميم من قول الخانية إن قرأ معها آية أو
~~آيتين فهو أحب
# وكذا عبر في البدائع من أن الإمام محمدا قال أحب إلي أن يقرأ قبلها آية
~~أو آيتين كما في البحر وكأنهم أخذوا التعميم من عموم التعليل إذ دفع الوهم
~~لا يختص بما قبلها
# والظاهر أن مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها وآية بعده وتشمله عبارة الخانية
# قوله ( باشتماله على صفاته تعالى ) فزيادة الفضيلة باعتبار المذكور لا
~~باعتبار من حيث هو قرآن
# بحر وحينئذ فلا يشكل ما ورد من تفضيل بعضه على بعض كما ورد من أن سورة
~~الإخلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك
# قوله ( واستحسن إخفاؤها الخ ) لأنه لو جهر بها لصار موجبا عليهم شيئا
~~ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية فإن كانوا متهيئين جهر بها
# بحر عن البدائع قال في المحيط بشرط أن يقع في قلبه أن لا يشق عليهم ms1167 أداء
~~السجدة فإن وقع أخفاها ا ه
# وينبغي أنه إذا لم يعلم بحالهم أن يخفيها
# نهر
# قوله ( واختلف التصحيح الخ ) أقول صحح عدم الوجوب في الذخيرة
~~والتاترخانية كذا في القهستاني عن المحيط ومشى عليه في الحلية
# نعم قال المصنف في المنح اختلف المشايخ في وجوب السجود والصحيح الوجوب
# قال بعض الأفاضل وهو مشكل لأن السماع في حق السامع شرط أو سبب للوجوب ولم
~~يوجد فلا يوجد الوجوب الذي هو المشروط أو المسبب وجوابه أن الأصح عدم
~~الوجوب كما في مجمع الفتاوى فليكن هو المعتمد
# وعلى تقدير كون المعتمد الوجوب فجوابه أن المتشاغل نزل سامعا لأنه بعرضية
~~أن يسمع واللائق به أن يكلف به زجرا له تشاغله عن كلام الله جل جلاله ا ه
~~ما في المنح ملخصا
# قوله ( من كل واحد حرفا ) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع
~~حرف السجدة والظاهر أن المراد بالحرف الكلمة ويكون الحرف الحقيقي مفهوما
~~بالأولى ح وقدمنا تمام الكلام عليه
# قوله ( فقد أفاد ) أي صاحب الخانية بتعليله المذكور ط
# قوله ( مهمة لكل مهمة ) أي هذه فائدة مهمة أي ينبغي أن يصرف المسلم
~~PageV02P118 همته إلى تعلمها لأجل دفع كل مهمة أي كل حادثة تهمه وتحزنه
# قوله ( آي السجدة ) بمد الهمزة جمع آية
# قوله ( ولاء ) بالكسر والمد م وفي بعض النسخ أو لا والمعنى واحد وهو أنه
~~أولا يسردها متوالية ثم يسجد للكل أربع عشرة سجدة قوله ( ويحتمل الخ ) جواب
~~عما أورد الكمال من أنه إذا قرأها في مجلس واحد يلزم عليه تغيير نظم القرآن
~~وقد مر أن اتباع النظم مأمور به
# وأجاب في البحر بأن قراءة آية من السورة غير مكروه لما مر تعليله عن
~~البدائع وفيه نظر لأن ما مر في قراءة آية واحدة أما إذا قرأ آيات السجدة
~~وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغيير النظم وإحداث تأليف جديد كما نقله
~~الرملي عن المقدسي فلذا أجاب الشارح تبعا للنهر بحمل ما في الكافي على ما
~~إذا سجد لكل آية بعد قراءتها ms1168 فإنه لا يكره لأنه لا يلزم منه تغيير النظم
~~لحصول الفصل بين كل آيتين بالسجود بخلاف ما إذا قرأها ولاء ثم سجد لها فهذا
~~يكره
# قلت لكن تقدم قبيل فصل القراءة أنه يستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسي
~~والمعوذات فلو كان ضم آية إلى آية من محل آخر مكروها لزم كراهة ضم آية
~~الكرسي إلى المعوذات لتغيير النظم مع أنه لا يكره لما علمت بدليل أن كل مصل
~~يقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آيات أخر ولو كان ذلك تغييرا للنظم لكره
# فالأحسن الجواب بما في شرح المنية من أن تغيير النظم إنما يحصل بإسقاط
~~بعض الكلمات أو الآيات من السورة لا بذكر كلمة أو آية فكما لا يكون قراءة
~~سور متفرقة من أثناء القرآن مغيرا للتأليف والنظم لا يكون قراءة آية من كل
~~سورة مغيرا له ا ه
# وحاصله أن المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضم ما بعدها إلى ما
~~قبلها لأنه تغيير للنظم أما ضم آيات متفرقة فلا يكره كما لا يكره ضم سور
~~متفرقة بدليل ما ذكرناه من القراءة في الصلاة وحينئذ فلا كراهة في قراءة
~~آيات السجدة ولاء فيحمل كلام الكافي على ظاهره والله تعالى أعلم
#
# | مطلب في سجدة الشكر
# قوله ( وسجدة الشكر ) كان الأولى تأخير الكلام عليها بعد إنهاء الكلام
~~على سجدة التلاوة ط
# وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو
~~اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك يستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة
~~يحمد الله تعالى فيها ويسبحه ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة
# سراج
# قوله ( به يفتى ) هو قولهما
# وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال لا أراها واجبة لأنها لو
~~وجبت لوجب في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما
~~لا يطاق
# ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا وتكلم المتقدمون في
~~معناه فقيل لا يراها سنة وقيل شكرا تاما ms1169 لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل
~~عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقيل أراد نفي الوجوب وقيل نفي المشروعية
~~وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه بل تركه أولى
# وعزاه في المصفى إلى الأكثرين فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن
~~الإمام به فذلك وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل والأظهر أنها مستحبة
~~كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلي
~~فلا يصح الجواب عن فعله بالنسخ كذا في الحلية ملخصا
# وتمام الكلام فيها وفي الإمداد PageV02P119 فراجعهما
# وفي آخر شرح المنية وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
~~فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع وعليه الفتوى
# وفي فروق الأشباه سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة وهو معنى ما روي عنه
~~أنها ليست مشروعة وجوبا وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن الخلاف في
~~سنيتها لا في الجواز ا ه
# قول ( لكنها تكره بعد الصلاة ) الضمير للسجدة مطلقا
# قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي أما بغير سبب فليس
~~بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو
~~واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى
# وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة
~~سنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة
~~الوتر ويذكر أن لها أصلا وسندا فذكرت له ما هنا فتركها
# ثم قال في شرح المنية وأما ما ذكر في المضمرات أن النبي قال لفاطمة رضي
~~الله عنها ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين إلى آخر ما ذكر فحديث موضوع
~~باطل لا أصل له
# قوله ( فمكروه ) الظاهر أنها تحريمية لأنه يدخل في الدين ما ليس منه ط
# قوله ( ويكره للإمام الخ ) لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبا وإن سجد
~~يشتبه على المقتدين
# شرح المنية
# قوله ( ونحو جمعة ويعيد ) أشار ب نحو إلى أن الظهر مثلا لو أديت بجمع
~~عظيم فهي ms1170 كذلك
# أفاده ح
# قوله ( إلا أن تكون الخ ) بأن كانت في آخر السورة أو قريبا منه أو في
~~الوسط وركع لها فورا كما مر بيانه
# قال ح لكن ينبغي أن لا ينويها في الركوع لما فيه من المحذور المتقدم عن
~~القنية أي أنه يلزم المؤتم إذا لم ينوها فيه أيضا أن يأتي بها بعد سلام
~~الإمام ويعيد القعدة
# قوله ( سجد ) أي فوقه أو تحته
# تاترخانية
# قوله ( وسجد السامعون ) أي لا غيرهم بخلاف الصلاة
# تاترخاني
# وفي البدائع ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدها وسجدها معه من
~~سمعها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد
~~الناس معه ا ه والله تعالى أعلم
#
# | باب صلاة المسافر
# قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب
# والسفر لغة قطع المسافة من غير تقدير والمراد سفر خاص وهو الذي تتغير به
~~الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام
~~وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم ط
~~عن العناية
# قوله ( من إضافة الشيء ) أي الصلاة إلى شرطه أي المسافر فإنه شرط لها ح
# وفيه أن الشرط السفر لا المسافر
# ط عن الحموي
# قوله ( أو محله ) فإن المسافر محل لها أو من إضافة الفعل إلى فاعله وقد
~~قدمنا في أول باب صلاة المريض أن كل فاعل محل ولا عكس ح
# قوله ( ولا يخفى ) شروع في وجه تأخيره عن التلاوة ويعلم منه المناسبة وهي
~~العروض في كل
# ط أي العروض المكتسب بخلاف السهو والمرض فإن كلا منهما عارض سماوي
# قوله ( إلا بعارض ) استثناء من قوله عبادة وقوله مباح PageV02P120 أي
~~الأصل في التلاوة العبادة إلا بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكون معصية
~~وفي السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة أو نحو قطع طريق
~~فيكون معصية
# قوله ( فلذا أخر ) أي لكون الأصل فيه الإباحة فإنه دون ما الأصل فيه
~~العبادة
# قوله ( لأنه يسفر ) بفتح الياء من الثلاثي
# ط ms1171 عن القهستاني
# قوله ( عن أخلاق الرجال ) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض أي يكشف وعليهما
~~فالمفاعلة بمعنى أصل الفعل ويجوز أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا
~~يكون إلا من اثنين فأكثر غالبا فكل منهما يسفر عن أخلاق صاحبه أو أنه ينكشف
~~للأرض وهي تنكشف له ح
# قوله ( من خرج من عمارة وضع إقامته ) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية
~~لأن بها عمارة موضعها
# قال في الإمداد فيشترط مفارقتها ولو متفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب
~~يعتبر مفارقته كذا في مجمع الروايات ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا ا ه
# وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما
~~كان من توابع موضع الإفاقة كربض المصر وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن
~~فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح بخلاف البساتين ولو
~~متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو
~~بعضها ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاقا
# إمداد
# وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى
~~وإلقاء التراب فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا
~~كما يأتي بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع لأن
~~الجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي
~~في بابها والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح
~~كما في شرح المنية
# أقول إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر وأن خارج
~~باب الله إلى القرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة
~~بالعمران وهو معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة إلى
~~ما يحاذي القرية المذكورة فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج وكذا المرجة
~~الخضراء فإنها معدة لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر ما لم يجاوز صدر
~~الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي في رسالته من أن الفناء يختلف باختلاف
~~كبر ms1172 المصر وصغره فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي عن محمد ولا يميل أو ميلين
~~كما روي عن أبي يوسف
# قوله ( من جانب خروجه الخ ) قال في شرح المنية فلا يصير مسافرا قبل أن
~~يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن
~~المصر وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا ما لم يجاوزها ولو جاوز العمران من
~~جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا إذ المعتبر جانب
~~خروجه ا ه
# وأراد بالمحلة في المسألتين ماكان عامرا
# أما لو كانت المحلة خرابا ليس فيها عمارة فلا يشترط مجاوزتها في المسألة
~~الأولى ولو متصلة بالمصر كما لا يخفى فعلى هذا لا يشترط مجاوزة المدارس
~~التي في سفح قاسيون إلا ما كان له أبنية قائمة كمسجد الأفرم والناصرية
# بخلاف ما صار منها بساتين ومزارع كالأبنية التي في طريق الربوة ثم لا بد
~~أن تكون المحلة في المسألة الثانية من جانب واحد فلو كان العمران من
~~الجانبين فلا بد من مجاوزته لما في الإمداد لو حاذاه من أحد جانبيه فقط لا
~~يضره كما في قاضيخان وغيره ا ه والظاهر أن محاذاة الفناء المتصل كمحاذاة
~~العمران بقي هل المراد بالجانب البعيد أو ما يشمل القريب وعليه فلينظر فيما
~~لو خرج من جهة المرجة الخضراء PageV02P121 فوق الشرف الأعلى من طريق فإن
~~المرجة أسفل منه وهي من الفناء كما ذكرناه مزارع فهل يشترط أن يجاوز ما
~~يحاذيه من المرجة لقربها منه أم لا فليحرر
# والظاهر اشتراط مجاوزته لأن ذلك من جانب خروجه لا من جانب آخر
# قوله ( أقل من غلوة ) هي ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة هو الأصح
# بحر عن المجتبى
# قوله ( قاصدا ) أشار به مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم
~~يخرج لا يكون مسافرا ح
# قال في البحر وأشار إلى أن النية لا بد أن تكون قبل الصلاة ولذا قال في
~~التجنيس إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف ms1173 البحر فنقلتها
~~الريح ونوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد لأنه اجتمع في
~~هذه الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا ا ه
# وإنما يشترط قصده لو كان مستقلا برأيه فلو تابعا لغيره فالاعتبار بنية
~~المتبوع كما سيأتي وعليه خرج في البحر ما في التجنيس لو حمله آخر وهو لا
~~يدري أين يذهب معه يتم حتى يسير ثلاث فيقصر لأنه لزمه القصر من حين حمل ولو
~~صلى قصرا من يوم الحمل صح إلا إذا سار به أقل من ثلاث لأنه تبين أنه مقيم
~~وفي الأول أنه مسافر ا ه
# وأشار إلى أن الخروج مع قصد السفر كاف وإن رجع قبل تمامه كما يأتي حتى لو
~~سار يوما ولم يكن صلى فيه لعذر ثم رجع يقضيه قصرا كما أفتى به العلامة قاسم
# قوله ( ولو كافرا ) فيه أنه يشمل الصبي أيضا مع أنه سيأتي في الفروع ما
~~يدل على أن نيته السفر غير معتبرة كما سنبينه
# هناك
# قوله ( بلا قصد ) بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة بها فلما بلغها
~~بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه وبينها يومان وهلم جرا
# ح
# قال في البحر وعلى هذا قالوا أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين
~~يدركهم فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر
~~قصر ا ه
# قوله ( مسيرة ثلاث أيام ولياليها ) الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز
~~والجامع الصغير إذ لا ( يشترط السير فيها مع الأيام ولذا قال في الينابيع
~~المراد بالأيام النهار لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر ا ه
# نعم لو قال أو لياليها بالعطف ب أو لكان أولى للإشارة إلى أنه يصح قصد
~~السفر فيها وأن الأيام غير قيد فتأمل
# قوله ( من أقصر أيام السنة ) كذا في البحر والنهر وعزاه في المعراج إلى
~~العتابي وقاضيخان وصاحب المحيط وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها على
~~إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها ms1174 طولا وقصرا واعتدالا إن لم تقدر
~~بالمعتدلة التي هي الوسط ا ه
# قلت والمعتدلة هي زمان كون الشمس في الحمل أو الميزان وعليها مشى
~~القهستاني ثم قال وفي شرح الطحاوي أن بعض مشايخنا قدوره بأقصر أيام السنة
# قوله ( ولا يشترط الخ ) إذ لا بد للمسافر من النزول للأكل والشرب والصلاة
# ولأكثر النهار حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت
~~الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات بها ثم بكر في اليوم
~~الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في اليوم الثالث ومشى إلى
~~الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه يصير مسافرا عند
~~النية كما في الجوهرة والبرهان
# إمداد
# ومثله في البحر والفتح وشرح المنية
# أقول وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك اليوم
~~الذي ترك في أوله الاستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع
~~الاستراحات وبهذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام السنة إنما هو
~~في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المدكورة في معظم اليوم من أقصر
~~أيامها فلا يرد أن أقصر أيام PageV02P122 السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة
~~أو أكثر أو أقل فيلزم أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل لأن
~~القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش والعبارات حيث أطلقت تحمل على الشائع
~~الغالب دون الخفي النادر ويدل على ما قلنا ما في الهداية وعن أبي حنيفة
~~التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ا ه
# قال في النهاية أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام لأن
~~المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام السنة كذا في
~~المبسوط ا ه
# وكذا ما في الفتح من أنه قيل يقدر بأحد وعشرين فرسخا وقيل بثمانية عشرة
~~وقيل بخمسة عشر وكل من قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ا ه أي بناء
~~على اختلاف البلدان فكل قائل قدر ما ms1175 في بلده من أقصر الأيام أو بناء على
~~اعتبار أقصر الأيام أو أطولها أو المعتدل منها وعلى كل فهو صريح بأن المراد
~~بالأيام ما تقطع فيها المراحل المعتادة فافهم
# قوله ( بل إلى الزوال ) فإن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو الفجر إلى
~~الغروب وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغروب ثم إن من الفجر
~~إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما ساواها في العرض سبع ساعات إلا
~~ربعا فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلدان في
~~العرض ح
# قلت ومجموع الثلاثة أيام في دمشق عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريبا لأن من
~~الفجر إلى الزوال في أقصر الأيام عندنا ست ساعات وثلثي ساعة إلا درجة ونصفا
~~وإن اعتبرت ذلك بالأيام المعتدلة كان مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة
~~ونصف ساعة تقريبا لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفا تقريبا
# قوله ( ولا اعتبار بالفراسخ ) الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع
~~على ما تقدم في باب التيمم
# قوله ( على المذهب ) لأن المذكور في ظاهر الرواية
# اعتبار ثلاثة أيام كما في الحلية
# وقال في الهداية هو الصحيح احترازا عن قول عامة المشايخ من تقديرها
~~بالفراسخ
# ثم اختلفوا فقيل أحد وعشرون وقيل ثمانية عشر وقيل
# خمسة عشر والفتوى على الثاني لأنه الأوسط وفي المجتبى فتوى أئمة خوارزم
~~على الثالث
# وجه الصحيح أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر
~~والبحر
# بخلاف المراحل
# معراج
# قوله ( بالسير الوسط ) أي سير الإبل ومشي الأقدام ويعتبر في الجبل بما
~~يناسبه من السير لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا فيكون مشي الإبل
~~والأقدام فيه دون سيرهما في السهل
# وفي البحر يعتبر اعتدال الريح على المفتى به
# إمداد
# فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليهم
~~عند الاشتباه
# بدائع
# وخرج سير البقر بجر العجلة ونحوه لأنه أبطأ السير كما أن أسرعه سير الفرس
~~والبريد
# بحر
# قوله ( فوصل ) أي إلى مكان مسافته ثلاثة أيام بالسير ms1176 المعتاد
# بحر
# وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة لكن استبعده في الفتح
~~بانتفاء مظنة المشقة وهي العلة في القصر
# قوله ( قصر في الأول ) أي ولو كان اختار السلوك فيه بلا غرض صحيح خلافا
~~للشافعي كما في البدائع
# قوله ( صلى الفرض الرباعي ) خبر من في قوله من خرج واحترز بالفرض عن
~~السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب
# قوله ( وجوبا ) فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال من أتم
~~الصلاة فقد أساء وخالف السنة
# شرح المنية وفيه تفصيل سيأتي فافهم
# قوله ( لقول ابن عباس إن الله فرض الخ ) لفظ الحديث على ما في الفتح عن
~~صحيح مسلم فرض الله PageV02P123 الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات
~~وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ا ه
# وفيه وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فقرت
~~صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وفي لفظ للبخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين
~~ركعتين ثم هاجر النبي ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول
# قوله ( لأن الركعتين الخ ) بدل من قوله ولذا عدل المصنف قال في البحر ومن
~~مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة
# قال في البدائع وهذا التلقيب على أصلنا خطأ لأن الركعتين في حقه ليستا
~~قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر والإكمال ليس رخصة في حقه بل
~~إساءة ومخالفة للسنة ولأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى
~~تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسا إذ الصلاة في الأصل
~~فرضت ركعتين ثم زيدت في حق المقيم كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وفي
~~حق المقيم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر فلم يكن
~~ذلك رخصة في حقه أيضا ولو سمى فهو مجاز لوجود بعض معاني الحقيقة وهو
~~التغيير انتهى
# قوله ( لأنها وتر النهار ) إنما سميت بذلك لقربها من النهار بوقوعها عقبه
~~وإلا فهي ليلية لا نهارية
# تأمل
# قوله ( وبهذا تجتمع ms1177 الأدلة ) أي فإن بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في
~~السفر أصل وبعضها على أن ذلك عارض فإذا حملت الأدلة على اختلاف الأزمان زال
~~التعارض لكن لا يخفى أن ما نقله شراح البخاري من الجمع بما ذكر مبني عى
~~مذهب الشافعي من أنها قصر لا إتمام لأن العمل على ما استقر عليه الأمر وهو
~~على هذا الجمع فرضيتها أربعا سفرا وحضرا ثم قصرها في السفر وهذا خلاف
~~مذهبنا
# وينافي هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المتفق عليه فإنه يدل على أن
~~صلاة المسافر لم يزد فيها أصلا
# وأما الآية فالمراد بالقصر فيها قصر هيئة الصلاة وفعلها وقت الخوف كما
~~أوضحه في شرح المنية وغيره فافهم
# قوله ( ولو كان عاصيا بسفره ) أي بسبب سفره بأن كان مبنى سفره على
~~المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلا وهذا فيه خلاف الشافعي رحمه الله وهذا
~~بخلاف العاصي في السفر بأن عرضت المعصية في أثنائه فإنه محل وفاق
# قوله ( لأن القبح المجاور الخ ) هو ما يقبل الأنفكاك كالبيع وقت النداء
~~فإنه قبح لترك السعي وهو قابل للانفكاك إذ قد يوجد ترك السعي بدون البيع
~~وبالعكس فكذا هنا لإمكان قطع الطريق والسرقة مثلا بلا سفر وبالعكس بخلاف
~~القبيح لعينه وضعا كالكفر أو شرعا كبيع الحر فإنه يعدم المشروعية وتمام
~~بيانه في كتب الأصول
# قوله حاجة لأن مصره متعين للإقامة فلا يحتاج إلى نية
# جوهرة ودخل في موضع المقام ما ألحق به كالربض كما أفاده القهستاني
# قوله ( إن سار الخ ) قيد لقوله حتى يدخل أي إنما يدوم على القصر إلى
~~الدخول إن سار ثلاثة أيام
# قوله ( وإلا فيتم الخ ) أي ولو في المفازة PageV02P124 وقياسه أن لا يحل
~~فطره في رمضان ولو بينه وبين بلده يومان لأنه يقبل النقض قبل استحكامه إذ
~~لم يتم علة فكانت الإقامة نقضا للسفر العارض لا ابتداء علة للإتمام أفاده
~~في الفتح
# ثم بحث فقال ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام لا
~~استكمال سفره ثلاثة أيام بدليل ثبوت ms1178 حكم السفر بمجرد ذلك وقد تمت العلة
~~لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم تثبت علة حكم الإقامة احتاج إلى الجواب ا ه
# ولما قوي البحث عند صاحب البحر وخفي عليه الجواب قال الذي يظهر أنه لا بد
~~من دخوله المصر مطلقا واعترضه في النهر بأن إبطال الدليل المعين لا يستلزم
~~إبطال المدلول ا ه
# أقول ويظهر لي في الجواب أن العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر
~~مقامها ولكن لا تثبت عليتها إلا بشرط ابتداء وشرط بقاء فالأول مفارقة
~~البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام والثاني استكمال السفر ثلاثة أيام فإذا وجد
~~الشرط الأول ثبت حكمها ابتداء فلذا يقصر بمجرد مفارق العمران ناويا ولا
~~يدوم إلا بالشرط الثاني فهو شرط لاستحكامها علة فإذا عزم على ترك السفر قبل
~~تمامه بطل بقاؤها علة لقبولها النقض قبل الاستحكام ومضى فعله في الابتداء
~~على الصحة لوجود شرطه ولذا لو لم يصل لعذر ثم رجع يقضيها مقصورة كما قدمناه
~~فتدبره
# قوله ( ولو في الصلاة ) شمل ما إذا كان في أولها أو وسطها أو آخرها أو
~~كان منفردا أو مقتديا مدركا أو مسبوقا بحر
# وشمل ما إذا كان عليه سجود ونوى الإقامة قبل السلام والسجود أو بعدهما
~~أما لو نواها بينهما فلا تصح نيته بالنسبة لهذه الصلاة فلا يتغير فرضها إلى
~~الأربع كما أوضحناه في بابه فافهم
# قوله ( إذا لم يخرج وقتها ) أي قبل أن ينوي الإقامة لأنه إذا نواها بعد
~~صلاة ركعة ثم خرج الوقت تحول فرضه إلى الأربع أما لو خرج الوقت وهو فيها ثم
~~نوى الإقامة فلا يتحول في حق تلك الصلاة كما في البحر عن الخلاصة
# قوله ( ولم يك لاحقا ) أما اللاحق إذا أدرك أول الصلاة والإمام مسافر
~~فأحدث أو نام فانتبه بعد فراغ الإمام ونوى الإقامة ولم يتم لأن اللاحق في
~~الحكم كأنه خلف الإمام إذا فرغ الإمام فقد استحكم الفرض فلا يتغير في حق
~~الإمام فكذا في حق اللاحق
# بحر عن الخلاصة
# فقيد حكم اللاحق بكونه بعد فراغ الإمام وقد ms1179 تركه الشارح
# قوله ( حقيقة أو حكما ) تعميم لقوله ينوي
# قوله ( لو دخل الحاج ) أي في أول شوال أو قبله ح
# والمراد بالحاج الرجل القاصد الحج
# قوله ( وعلم الخ ) أي علم أن القافلة إنما تخرج بعد خمسة عشر يوما وعزم
~~أن لا يخرج إلا معهم
# بحر عن المحيط
# وإنما كان ذلك نية للإقامة حكما لا حقيقة لأنه نوى الخروج بعد خمسة عشر
~~يوما وهي متضمنة نية الإقامة تلك المدة
# تأمل
# قوله ( بموضع ) متعلق ب إقامة في كلام المصنف لا كلام الشارح لئلا يخرج
~~عن كونه شرطا لصحة النية
# قوله ( صالح لها ) هذا إن سار ثلاثة أيام وإلا فتصح ولو في المفازة وفيه
~~من البحث ما قدمناه
# بحر
# وقدمنا جوابه
# والحاصل أن نية الإقامة قبل تمام المدة تكون نقضا للسفر كنية العود إلى
~~بلده والسفر قبل استحكامه يقبل النقض
# قوله ( أو صحراء دارنا ) احتراز عن صحراء دار أهل الحرب فحكمه حينئذ كحكم
~~العسكر الداخل في أرضهم ط
# قوله ( وهو من أهل الأخبية ) قيد في قوله أو صحراء دارنا وهذا هو الأصح
~~كما سيأتي متنا مع بيان محترزه
# قوله ( في أقل منه ) ظاهره ولو بساعة واحدة وهذا شروع في محترز ما تقدم ط
# قوله ( أو نوى فيه ) أي PageV02P125 في نصف شهر
# قوله ( كبحر ) قال في المجتبى والملاح مسافر إلا عند الحسن وسفينته أيضا
~~ليست بوطن ا ه بحر
# وظاهره ولو كان ماله وأهله معه فيها ثم رأيته صريحا في المعراج
# قوله ( أو جزيرة ) أي ليس لها أهل يسكنونها
# قوله ( أو نوى فيه ) أي في صالح لها
# قوله ( بموضعين مستقلين ) لا فرق بين المصرين والقريتين والمصر والقرية
# بحر
# قوله ( فلو دخل الخ ) هو ضد مسألة دخول الحاج الشام فإنه يصير مقيما حكما
~~وإن لم ينو الإقامة وهذا مسافر حكما وإن نوى الإقامة لعدم انقضاء سفره ما
~~دام عازما على الخروج قبل خمسة عشر يوما
# أفاده الرحمتي
# قيل هذه المسألة كانت سببا لتفقه عيسى بن أبان وذلك أنه كان مشغولا بطلب
~~الحديث قال فدخلت مكة ms1180 في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على
~~الإقامة شهرا فجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال لي أخطأت
~~فإنك تخرج إلى منى وعرفات فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على
~~أن أصاحبه وجعلت أقصر الصلاة فقال لي صاحب أبي حنيفة أخطأت فإنك مقيم بمكة
~~فما لم تخرج منها لا تصير مسافرا فقلت أخطأت في مسألة في موضعين فرحلت إلى
~~مجلس محمد واشتغلت بالفقه
# قال في البدائع وإنما أوردنا هذه الحكاية ليعلم مبلغ العلم فيصير مبعثة
~~للطلبة على طلبه ا ه بحر
# أقول ويظهر من هذه الحكاية أن نيته الإقامة لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه
~~لوجود خمسة عشر يوما بلا نية خروج في أثنائها بخلاف ما قبل خروجه إلى عرفات
~~لأنه لما كان عازما على الخروج قبل تمام نصف شهر لم يصر مقيما ويحتمل أن
~~يكون جدد نية الإقامة بعد رجوعه وبهذا سقط ما أورده العلامة القاري في شرح
~~اللباب من أن في كلام صاحب الإمام تعارضا حيث حكم أولا بأنه مسافر وثانيا
~~بأنه مقيم مع أن المسألة بحالها والمفهوم من المتون أنه لو نوى في إحداهما
~~نصف شهر صح فحينئذ لا يضره خروجه إلى عرفات إذ لا يشترط كونه نصف شهر
~~متواليا بحيث لا يخرج فيه ا ه ملخصا
# ووجه السقوط أن التوالي لا يشترط إذا لم يكن من عزمه الخروج إلى موضع آخر
~~لأنه يكون ناويا الإقامة في موضعين نعم بعد رجوعه من منى صحت نيته لعزمه
~~على الإقامة نصف شهر في مكان واحد والله أعلم
# قوله ( كما لو نوى مبيته بأحدهما ) فإن دخل أولا الموضع الذي نوى المقام
~~فيه نهارا لا يصير مقيما وإن دخل أولا ما نوى المبيت فيه يصير مقيما ثم
~~بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافرا لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت به
# حلية
# قوله ( أو كان أحدهما تبعا للآخر ) كالقرية التي قربت من المصر بحيث يسمع
~~النداء على ما يأتي في الجمعة
# وفي ms1181 البحر لو كان الموضعان من مصر واحد أو قرية واحدة فإنها صحيحة لأنهما
~~متحدان حكما ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافرا لم يقصر ا ه ط
# قوله ( بحيث تجب ) حيثية تفسير للتبعية ح
# قوله ( أو لم يكن مستقلا برأيه ) عطف على قوله إن نوى أقل منه وصورته نوى
~~التابع الإقامة ولم ينوها المتبوع أو لم يدر حاله فإنه لا يتم ا ه ح
# والمسألة ستأتي مع بيان شروطها والخلاف فيها
# قوله ( أو دخل بلدة ) أي لقضاء حاجة أو انتظار رفقة
# قوله ( ولم ينوها ) وكذا إذا نواها وهو مترقب للسفر كما في البحر لأن
~~حالته تنافي عزيمته
# قوله ( كما مر ) أي في مسألة دخول الحاج الشام
# PageV02P126 قوله ( أو حاصر حصنا فيها ) أشار به إلى أنه لا فرق في
~~المحاصرة بين أن تكون للمدينة أو الحصن بعد ما دخلوا المدينة كما في البحر
~~ومثل ذلك لو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر فإن لسطح البحر حكم دار
~~الحرب
# حموي عن شرح النظم الهاملي ط
# قوله ( فإنه يتم ) لأن أهل الحرب لا يتعرضون له لأجل الأمان
# بحر عن النهاية ط
# قوله ( في غير مصر ) بدل من قوله في دارنا أو متعلق بمحذوف على أنه حال
~~من فاعل حاصر لا متعلق ب حاصر لئلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى
~~بعامل واحد
# ثم اعلم أن التقييد بغير المصر وقع في الجامع الصغير والهداية والكنز
~~وغيرها وهو يوهم صحة نية الإقامة ولو نزلوا في المصر وحاصروا حصنا فيه
# قال في المعراج لأن إطلاق ما ذكر في المبسوط يدل على أنه ليس كذلك وأطال
~~في بيانه وكذا نص في العناية على أنه ليس بقيد كما يقتضيه التعليل الآتي
~~وذكر عبارته الشرنبلالي ومشى عليه في متنه
# قوله ( للتردد بين القرار والفرار ) الأول بالقاف والثاني بالفاء أي
~~فكانت حالتهم تنافي عزيمتهم والإطلاق شامل لما إذا كانت الشوكة لعسكرنا
~~لاحتمال وصول المدد للعدو أو وجود مكيدة كما في الفتح
# وفي البحر عن التجنيس إذا غلبوا على مدينة ms1182 الحرب إن اتخذوها دارا أتموا
~~وإلا بل أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر قصروا لبقائها دار حرب وهم
~~محاربون فيها بخلاف الأول ا ه
# تنبيه لو انفلت الأسير من الكفار وتوطن في غار ونوى الإقامة فيه نصف شهر
~~لم يصر مقيما كما لو علموا بإسلامه فهرب منهم يريد مسيرة السفر لم تعتبر
~~نيته كذا في الخلاصة والخانية
# ووجه الأول كما يفيده كلام الفتح كون حاله مترددا لأنه إذا وجد الفرصة
~~قبل تمام المدة خرج وأما الثاني فمشكل
# وحمله في شرح المنية على أن المراد من قولهم لم تعتبر نيته أي نية
~~الإقامة لا نية السفر وإلا فقد صرح في التاترخانية عن المحيط بأنه يقصر
~~وكذا جعل في الذخيرة حكم المسألة الثانية كالأولى فأفاد لزوم القصر فيهما
# قوله ( الأخبية ) جمع خباء ككساء قال في المغرب هو الخيمة من الصوف
# قوله ( كعرب ) المناسب قول غيره كأعراب لما في المغرب العرب هم الذين
~~استوطنوا المدن والقرى العربية والأعراب أهل البدو
# قوله ( في الأصح ) وقيل يقصرون لأنه ليس موضع الإقامة حينئذ
# قوله ( لأن الإقامة أصل ) علة لقوله فإنها تصح أي نيتهم الإقامة قال في
~~البحر وظاهر كلام البدائع أن أهل الأخبية لا يحتاجون إلى نية الإقامة فإنه
~~جعل المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلها ولأن الإقامة للرجل أصل والسفر
~~عارض وهم لا ينوون السفر وإنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى آخر ا
~~ه
# قوله ( بينهما ) أي بين PageV02P127 موضعهم والموضع الذي قصدوه
# قوله ( إن نووا سفرا ) فيه مسامحة مع قوله إلا إذا قصدوا ح
# قوله ( لم يصح في الأصح ) وروي عن أبي يوسف أنه يصير مقيما
# ح عن البحر
# قوله ( والحاصل ) أي من كلام المصنف لكن اشتراط ترك السير لم يعلم من
~~كلام المصنف
# تأمل
# قوله ( ستة ) زاد في الحلية شرطا آخر وهو أن لا تكون حالته منافية
~~لعزيمته قال كما صرحوا به في مسائل ا ه أي كمسألة من دخل بلدة لحاجة ومسألة
~~العسكر فافهم
# ثم هذه شروط الإمام بعد تحقق مدة ms1183 السفر وإلا فلا فلو عزم على الرجوع إلى
~~بلده قبل سيرة ثلاثة أيام على قصد قطع السفر فإنه يتم كما مر وكذا لو رجع
~~إلى بلدته لأخذ حاجة نسيها كما سنذكره
# قوله ( وترك السير ) أي إذا كان في مفازة ونوى الإقامة فيما سيدخله من
~~مصر أو قرية أما لو وجدت هذه الأمور وقد دخل مصرا أو قرية وهو يسير لطلب
~~منزل أو نحوه فينبغي أن تصح نيته
# حلية
# قوله ( وصلاحيته ) أي صلاحية الموضع للإقامة
# قوله ( إن قعد الخ ) لأن القعدة على رأس الركعتين فرض على المسافر لأنها
~~آخر صلاته
# قال في البحر وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين فلو ترك فيهما أو
~~في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه ا ه
# وأطلقه فشمل ما إذا نوى أربعا أو ركعتين خلافا لما أفاده الدرر من اشتراط
~~النية ركعتين لما في الشرنبلالية من أنه لا يشترط نية عدد الركعات ولما صرح
~~به الزيلعي في باب السهو من أن الساهي لو سلم للقطع يسجد لأنه نوى تغيير
~~المشروع فتلغو كما لو نوى الظهر ستا أو نوى مسافرا الظهر أربعا
# أفاده أبو السعود عن شيخه
# قلت لكن ذكر في الجوهرة أنه يصح عند أبي يوسف ولا يصح عند محمد
# قوله ( لتأخير لسلام ) مقتضى ما قدمه في سجود السهو أن يقول لتركه السلام
~~فإنه ذكر أنه إذا صلى خامسة بعد القعود الأخير يضم إليها سادسة ويسجد للسهو
~~لتركه السلام وإن تذكر وعاد قبل أن يقيد الخامسة بسجدة يسجد للسهو لتأخيره
~~السلام أي سلام الفرض ومسألتنا نظير الأولى لا الثانية
# أفاده الرحمتي
# قلت لكن ما هنا أظهر
# قوله ( وترك واجب القصر ) الإضافة بيانية أي واجب هو القصر أو من إضافة
~~الصفة للموصوف كجرد قطيفة أي القصر الواجب وفيه التصريح بأنه غير فرض كما
~~قدمنا ما يفيده عن شرح المنية ولو كان الواجب هنا بمعنى الفرض لما صح وإن
~~قعد فافهم
# ثم إن ترك واجب القصر مستلزم لترك السلام وتكبيرة النفل وخلط النفل ms1184
~~بالفرض وظاهر كلامه أنه يأثم بتركه زيادة على إثمه بهذه اللوازم
# تأمل
# قوله ( وواجب تكبيرة الخ ) لأن بناء النفل على الفرض مكروه وهذا هو خلط
~~النفل بالفرض
# رحمتي
# لكن قول الشارح وخلط النفل بالفرض يقتضي أنه غير ما قبله ويلزمه أن
~~افتتاح النفل بتكبير مستأنفة واجب مع أن بناء النفل على لنفل غير مكروه
# أفاده ط
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من اللوازم الأربعة ط
# قوله ( بعد أن فسر أساء بأثم ) وكذا صرح في البحر بتأثيمه فعلم أن
~~الإساءة هنا كراهة التحريم
# رحمتي
# قوله ( واستحق النار ) أي إذا لم يتب أو يعف عنها لعزيز الغفار ط
# قوله ( وصار الكل نفلا ) أي بتقييده الثالثة بسجدة لتمكنه من العود قبلها
~~وهذا عندهما بناء على أنه إذا بطل الوصف لا يبطل الأصل خلافا لمحمد
# قوله ( لترك القعدة ) PageV02P128 علة لبطلان الفرض ثم القعدة وإن كانت
~~فرضا في النفل أيضا لكنه إذا لم يأت بها في آخر الشفع تصير الخاتمة هي
~~الفرض كما بيناه في باب النوافل
# قوله ( إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة ) أي فإنه إذا
~~نواها حينئذ صحت نيته وتحول فرضه إلى الأربع ثم إن كان قرأ في الأوليين
~~تخير فيها في الأخريين
# وإلا قرأ قضاء عن الأوليين وهذا كله سواء قعد القعدة الأولى أو لا
~~فالاستثناء في كلامه راجع إلى المسألتين وأما إذا نوى بعد أن قيد الثالثة
~~بسجدة فإن كان قعد القعدة الأولى فقد علمت أنه تم فرضه بالركعتين فلا يتحول
~~ويضيف إليها أخرى ولو أفسدها لا شيء عليه وإن لم يقعد بطل فرضه وبضم إليها
~~أخرى لتصير الأربع نافلة خلافا لمحمد كما مر
# هذا خلاصة ما نقله ط عن البحر وقد أفاد بهذا الاستثناء أن قول المصنف بطل
~~فرضه أي بطلانا موقوفا لا باتا وإلا لم تصح نيته
# قوله ( فلا ينوب ) أي النفل
# قوله ( ولو نوى في السجدة ) أي سجدة الثالثة صار نفلا وهذا جرى على مذهب
~~أبي يوسف من أن السجدة تتم بالوضع
# والصحيح مذهب محمد ms1185 من أنها لا تتم إلا بالرفع ففي هذه الصورة ينقلب فرضه
~~أربعا في الأصح ا ه ح أي سواء قعد القعدة الأولى أو لا
# وأما على قول أبي يوسف فإن قعد تم فرضه بالركعتين وإلا انقلب الكل نفلا
~~فقوله صار نفلا خاص بما إذا لم يقعد
# قوله ( فإذا قام المقيم الخ ) أي بعد سلام الإمام المسافر فلو قام قبله
~~فنوى الإمام الإقامة قبل أن يقيد المأمور ركعته بسجدة رفض ما أتى به وتابعه
~~وإن لم يفصل فسدت وإن نوى بعده لا يتابعه ولو تابعه فسدت كما في الفتح
# قوله ( في الأصح ) كذا في الهداية والقول بوجوب القراءة كوجوب السهو ضعيف
~~والاستشهاد له بوجوب السهو استشهاد بضعيف موهم أنه مجمع عليه
# شرنبلالية
# قوله ( وقيل لا ) أي قيل إن القعدة الأولى ليست فرضا عليه ا ه ح
# قوله ( أن العلم ) بفتح الهمزة بدل من الخانية على حذف مضاف أي كلام
~~الخانية ح
# ثم وجه المخالفة أنه إذا كان يشترط لصحة الاقتداء العلم بحال الإمام من
~~كونه مسافرا أو مقيما لا يكون لقول الإمام أتموا صلاتكم فائدة لأن المتبادر
~~أن الشرط لا بد من وجوده في الاقتداء واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك
~~لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله في الابتداء
# قوله ( لكن الخ ) أورد ذلك سؤالا في النهاية والسراج والتاترخانية ثم
~~أجابوا بما يرجع إلى ذلك الجواب وحاصله تسليم اشتراط العلم بحال الإمام
~~ولكن لا يلزم كونه في الابتداء فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله كان الإخبار
~~مندوبا وحينئذ فلا مخالفة فافهم
# وإنما لم يجب مع كون إصلاح صلاتهم يحصل به وما يحصل به ذلك فهو واجب على
~~الإمام لأنه لم يتعين فإنه ينبغي أن يتموا ثم يسألونه كما في البحر أو لأنه
~~إذا سلم على الركعتين فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا له على الصلاح فيكون
~~ذلك مندوبا لا واجبا لأنه زيادة إعلام كما في العناية
# أقول لكن حمل حاله على الصلاح ينافي اشتراط العلم نعم ذكر في البحر عن
~~المبسوط والقنية ms1186 ما حاصله أنه إذا صلى في مصر أو قرية ركعتين وهم لا يدرون
~~حاله فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين لأن الظاهر من PageV02P129 حال من
~~كان في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه أما
~~إذا صلى خارج المصر لا تفسد ويجوز الأخذ بالظاهر وهو السفر في مثله ا ه
# والحاصل أنه يشترط العلم بحال الإمام إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة
~~وإلا فلا
# قوله ( قبل شروعه ) أي لاحتمال أن يكون معه من لا يعرف حاله فيتكلم
~~لاعتقاده فساد صلاته قبل إخبار الإمام بعد السلام
# قوله ( في الأصح ) وقيل بعد التسليمة الأولى
# قال المقدسي وينبغي ترجيحه في زماننا ط
# قوله ( لم يصر مقيما ) فلو أتم المقيمون صلاتهم معه فسدت لأنه اقتداء
~~المفترض بالمتنفل
# ظهيرية أي إذا قصدوا متابعته أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد
# أفاده الخير الرملي
# قوله ( وأما اقتداء المسافر بالمقيم ) هذا عكس مسألة المتن وقد ذكره في
~~الكنز وغيره لكن استغنى المصنف عنه لذكره إياه في باب الإمامة
# قوله ( فيصح في الوقت ويتم ) أي سواء بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها لتغير
~~فرضه بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ولو أفسده صلى ركعتين لزوال
~~المغير بخلاف ما لو اقتدى به متنفلا حيث يصلي أربعا إذا أفسده لأنه التزم
~~صلاة الإمام وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضا حتى لو
~~تركها الإمام ولو عامدا وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى
~~وقيل تفسد كذا في السراج ولا وجه له يظهر
# نهر
# قوله ( لا بعده ) أي لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء
~~السبب وهذا إذا كانت فائتة في حق الإمام والمأموم فلو في حق الإمام فقط يصح
~~كما لو اقتدى حنفي في الظهر بشافعي أو بمن يرى قولهما بعد المثل قبل
~~المثلين كما في السراج
# قال في البحر وهو قيد حسن لكن الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم
~~فقط سواء فاتت الإمام أو لا كمن صلى ms1187 ركعة من الظهر مثلا فخرج الوقت فاقتدى
~~به مسافر فإنها فائتة في حق المسافر لا المقيم ا ه أي فلا يصح الاقتداء لكن
~~فوتها في حق المأموم فقط ليس هو الشرط وحده لأن فوتها في حقهما معا كذلك
~~بالأولى
# قوله ( فيما يتغير ) متعلق بيصح المقدر في قوله لا بعده واحترز به عن
~~الاقتداء بعد الوقت في الصلاة التي لا تتغير في السفر كالثنائية والثلاثية
~~فإنه يصح
# وفي البحر هذا القيد مفهوم من قوله صح وأتم بل لا حاجة إليه أصلا لأن
~~السفر مؤثر في الرباعي فقط
# قوله ( في حق القعدة ) فإنها تصير فرضا في حق المأموم وغير فرض في حق
~~الإمام وهو المراد بالنفل لأنه ما قابل الفرض فيدخل فيه القعدة الواجبة
# بجر
# قوله ( أو القراءة الخ ) لأن قراءة الإمام في الأخريين نافلة في حقه فرض
~~في حق المأموم
# فلو لم يقرأ في الأوليين واقتدى به في الشفع الثاني ففيه روايتان ومقتضى
~~المتون عدم الصحة مطلقا
# قال في المحيط لأن القراءة في الأخرين قضاء عن الأوليين والقضاء يلتحق
~~بمحله فلا يبقى للأخريين قراءة ا ه بحر
# تنبيه زاد الزيلعي أو التحريمة وعزاه في السراج إلى الحواشي فيدخل فيه ما
~~لو اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح لأن تحريمته اشتملت على نفلية
~~القعدة الأولى والقراءة بخلاف الإمام وهذا معنى قول السراج لأن تحريمة
~~المأموم اشتملت على الفرض لا غير وقوله في البحر إنه ليس بظاهر ليس بظاهر
~~وتمامه في النهر
# أقول وعليه فذكر التحريمة يغني عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل بها
~~للاقتداء في جميع أجزاء PageV02P130 الصلاة لا في القعدة الأخيرة فقط
# قوله ( ويأتي المسافر بالسنن ) أي الرواتب ولم يتعرض للقراءة لذكره لها
~~في فصل القرءاة حيث قال في المتن ويسن في السفر مطلقا الفاتحة وأي سورة شاء
~~وتقدم أنه فرق في الهداية بين حالة القرار والفرار وتقدم الكلام فيه
# وقال في التاترخانية ويخفف القراءة في السفر في الصلوات فقد صح أن رسول
~~الله قرأ في الفجر في السفر ms1188 الكافرون والإخلاص وأطول الصلاة قراءة الفجر
~~وأما التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث ا ه
# قوله ( هو المختار ) وقيل الأفضل الترك ترخيصا وقيل الفعل تقربا
# وقال الهندواني الفعل حال النزول والترك حال السير
# وقيل يصلي سنة الفجر خاصة وقيل سنة المغرب أيضا
# بحر
# قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني ا ه
# قلت والظاهر أن ما في المتن هو هذا وأن المراد بالأمن والقرار النزول
~~وبالخوف والفرار السير لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة
~~لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف
# تأمل
# قوله ( والمعتبر في تغيير الفرض ) أي من قصر إلى إتمام وبالعكس
# قوله ( وهو ) أي آخر الوقت قدر ما يسع التحريمة كذا في الشرنبلالية
~~والبحر والنهر والذي في شرح المنية تفسيره بما لا يبقى منه قدر ما يسع
~~التحريمة وعند زفر بما لا يسع فيه أداء الصلاة
# قوله ( وجب ركعتان ) أي وإن كان في أوله مقيما
# وقوله وإلا فأربع أي وإن لم يكن في آخره مسافرا بأن كان مقيما في آخره
~~فالواجب أربع
# قال في النهر وعلى هذا قالوا لو صلى الظهر أربعا ثم سافر أي في الوقت
~~فصلى العصر ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه صلاهما بلا وضوء صلى
~~الظهر ركعتين والعصر أربعا لأنه كان مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيما في
~~العصر
# قوله ( لأنه ) أي آخر الوقت
# قوله ( عند عدم الأداء قبله ) أي قبل الآخر
# والحاصل أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم
~~يؤد قبله وإن لم يؤد حتى خرج الوقت فالسبب هو كل الوقت
# قال في البحر وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه فلو
~~بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخره
~~لزمتهم الصلاة ولو كان الصبي قد صلاها في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو
~~نفست فيه لفقد الأهلية عند وجود السبب وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه عن
~~الأداء أنه لا ms1189 يجوز قضاء عصر الأمس في وقت التغير وتمام تحقيقه في كتب
~~الأصول
#
# | مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة
# قوله ( الوطن الأصلي ) ويسمى بالأهلي ووطن الفطرة والقرار
# ح عن القهستاني
# قوله ( أو تأهله ) أي تزوجه
# قال في شرح المنية ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لا
~~يصير مقيما وقيل يصير مقيما وهو الأوجه ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما
~~دخلها صار مقيما فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا
~~يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار كما لو تأهل ببلد واستقرت سكنا له
~~وليس له فيها دار وقيل تبقى ا ه
# قوله ( أو توطنه ) أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل فلو
~~كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ PageV02P131 ولم يتأهل به فليس ذلك
~~وطنا له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله
# شرح المنية
# قوله ( يبطل بمثله ) سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا ولا خلاف في ذلك
~~كما في المحيط قهستاني وقيد بقوله بمثله لأنه لو انتقل منه قاصدا غيره ثم
~~بدا له أن يتوطن في مكان آخر قمر بالأول أتم لأنه لم يتوطن غيره
# نهر
# قوله ( إذا لم يبق له بالأول أهل ) أي وإن بقي له فيه عقار
# قال في النهر ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطنا له وقيل
~~تبقى كذا في المحيط وغيره
# قوله ( بل يتم فيهما ) أي بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ط
# قوله ( ويبطل وطن الإقامة ) يسمى أيضا الوطن المستعار والحادث وهو ما خرج
~~إليه بنية إقامة نصف شهر سواء كان بينه وبين الأصلي مسيرة السفر أو لا وهذا
~~رواية ابن سماعة عن محمد وعنه أن المسافة شرط والأول هو المختار عند
~~الأكثرين
# قهستاني
# قوله ( بمثله ) أي سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا
# قهستاني
# قوله ( وبالوطن الأصلي ) كما إذا توطن بمكة نصف شهر ثم تأهل بمنى
# أفاده القهستاني
# قوله ( وبإنشاء ms1190 السفر ) أي منه وكذا من غيره إذا لم يمر فيه عليه قبل سير
~~مدة السفر
# قال في الفتح إن السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس فيه مرور على وطن
~~الإقامة أو ما يكون المرور فيه به بعد سير مدة السفر ا ه
# أقول ويوضح ذلك ما في الكافي والتاترخانية خراساني قدم بغداد ليقيم بها
~~نصف شهر ومكي قدم الكوفة كذلك ثم خرج كل منهما إلى قصر ابن هبيرة فإنهما
~~يتمان في طريق القصر لأن من بغداد إلى الكوفة أربعة أيام والقصر متوسط
~~بينهما فإن أقاما في القصر نصف شهر بطل وطنهما ببغداد والكوفة لأنه مثله
~~فإن خرجا بعده من القصر إلى الكوفة يتمان أيضا فإن أقاما بها يوما مثلا ثم
~~خرجا منها إلى بغداد وقصد المرور بالقصر يتمان إلى القصر وفيه ومنه إلى
~~بغداد لأنه صار وطن إقامة لهما فإذا قصدا الدخول فيه لم يصح سفرهما إذا لم
~~يقصدا مسيرة سفر حتى لو لم يقصدا الدخول فيه قصرا كما لو خرجا من الكوفة
~~لقصدهما مسيرة السفر وأن المكي حين خرج من كوفة قصد بغداد أو الخراساني
~~الكوفة والتقيا بالقصر وخرجا إلى الكوفة ليقيما فيها يوما ثم يرجعا إلى
~~بغداد قصرا إلى الكوفة وكذا إلى بغداد لقصد كل منهما مسيرة سفر أما
~~الخراساني فلأن PageV02P132 ولا بوطن السكنى ولا بإنشاء السفر وكما لم يبطل
~~وطن الإقامة بوطن السكنى ح
# قوله ( وما صوره الزيلعي ) حيث قال رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم
~~يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوما فإنه يتم فيها لأنه
~~مقيم ثم خرج من القرية لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل
~~أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصر ولو مر بتلك القرية ودخلها أتم
~~لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو فوقه أو مثله ا ه ح
# قوله ( رده في البحر ) بأن السفر باق لم يوجد ما يبطله وهو مبطل لوطن
~~السكنى على تقدير اعتباره لأن ms1191 السفر يبطل وطن الإقامة فكيف لا يبطل وطن
~~السكنى فقوله لأنه لم يوجد ما يبطله ممنوع ا ه
# قال ح واعترضه شيخنا بأن المبطل لهما سفر مبتدأ منهما
# وأما إذا خرج منهما إلى ما دون مدة السفر ثم أنشأ سفرا فإنهما لا يبطلان
~~فإذا مر بهما أتم ا ه
# ونقل الخير الرملي مثله عن خط بعضهم وأقره
# قال ح وهو وجيه فإن من نوى الإقامة بموضع نصف شهر ثم خرج منه لا يريد
~~السفر ثم عاد مريدا سفرا ومر بذلك أتم مع أنه أنشأ سفرا بعد اتخاذ هذا
~~الموضع دار إقامة فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا إذا أنشأ
~~السفر منه فليكن وطن السكنى كذلك فما صوره الزيلعي صحيح ومن تصويره علمت
~~أنه لا بد أن يكون بين الوطن الأصلي وبين وطن السكنى أقل من مدة السفر وكذا
~~بين وطن الإقامة ووطن السكنى ا ه
# أقول قد علمت أن السفر المبطل للوطن لا يختص بالمنشأ منه بل يكون بالمنشأ
~~من غيره إذا لم يكن فيه مرور عليه قبل سير ثلاثة أيام لكن هنا فيه مرور على
~~الوطن قبل سير مدة السفر
# وقد أيد في الظهيرية قول عامة المشايخ باعتبار وطن السكنى بأن الإمام
~~السرخسي ذكر مسألة تدل عليه
# وهي كوفي خرج إلى القادسية لحاجة وبينهما دون مسيرة السفر ثم خرج منها
~~إلى الحيرة يريد الشام حتى إذا كان قريبا منها بدا له الرجوع إلى القادسية
~~ليحمل ثقله منها ويرتحل إلى الشام ولا يمر بالكوفة أتم حتى يرتحل من
~~القادسية استحسانا لأنها كانت له وطن السكنى ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن
~~سكنى آخر ما لم يدخلها فيبقى وطنه بالقادسية ولا ينتقض بهذا الخروج كما لو
~~خرج منها لتشييع جنازة ونحوه ا ه ملخصا
# أقول ويمكن أن يوفق بين القولين بأن وطن السكنى إن كان اتخذه بعد تحقق
~~السفر لم يعتبر اتفاقا وإلا اعتبر اتفاقا فإذا دخل المسافر بلدة ونوى أن
~~يقيم بها يوما مثلا ثم خرج منها ms1192 ثم رجع إليها قصر فيها كما كان يقصر قبل
~~خروجه وعليه يحمل كلام المحققين لقول البحر إنهم قالوا لا فائدة فيه لأنه
~~يبقى فيه مسافرا على حاله فصار وجوده كعدمه ا ه
# فقولهم لأنه يبقى فيه مسافرا على حاله ظاهر في أنه كان مسافرا قبل اتخاذه
~~وطنا وما قاله عامة المشايخ محمول على ما إذا اتخذه وطنا قبل سفره كما صوره
~~الزيلعي والإمام السرخسي هذا ما ظهر لي والله أعلم
# قوله ( لأنه الأصل ) فهو المتمكن من الإقامة والسفر
# قوله ( وفاها مهرها المعجل ) وإلا فلا تكون تبعا لأن لها أن تحبس نفسها
~~عن الزوج للمعجل دون المؤجل ولا تسكن حيث يسكن
# بحر
# وقلت وفيه أن هذا شرط لثبوت إخراجها وسفره بها على أحد القولين وكلامنا
~~بعده ولهذا قال في شرح المنية والأوجه أنها تبع مطلقا لأنها إذا خرجت معه
~~للسفرلم يبق لها أن تتخلف عنه ا ه
# وقد يجاب بأنها إذا ثبت لها حبس نفسها عن إخراجها من بلدها لأجل استيفاء
~~معجلها فكذا يثبت لها إذا PageV02P133 وصلت إلى بلدة أو قرية فتصح نيتها
~~الإقامة بها لأنها حينئذ غير تبع له وإن كانت تبعا له في المفازة
# قوله ( غير مكاتب ) قال في البحر وأطلق في العبد فشمل القن والمدبر وأم
~~الولد وأما المكاتب فينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى
~~فلا تلزمه طاعته ا ه
# قوله ( إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ) اقتصر في القنية وغيرها
~~على الأول
# وقال في شرح المنية وكذا إذا كان رزقه من بيت المال وقد أمره السلطان
~~بالخروج مع الأمير فهو تابع له نعم في الذخيرة أن المتطوع بالجهاد لا يكون
~~تبعا للوالي وهو ظاهر ا ه
# ودخل تحت الجندي الأمير مع الخليفة
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( وأجير ) أي مشاهرة أو مسانهة كما في التاترخانية أما لو كان
~~مياومة بأن استأجره كل يوم بكذا فإن له فسخها إذا فرغ النهار فالعبرة لنيته
# قل في البحر وأما الأعمى مع قائده فإن كان ms1193 القائد أجيرا فالعبرة لنية
~~الأعمى وإن متطوعا تعتبر نيته
# قوله ( وأسير ) ذكر في المنتقى أن المسلم إذا أسره العدو إن كان مقصده
~~ثلاثة أيام قصر وإن لم يعلم سأله فإن لم يخبره وكان العدو مقيما أتم وإن
~~كان مسافرا قصر وينبغي أن يكون هذا إذا تحقق أنه مسافر وإلا يكون كمن أخذه
~~الظالم لا يقصر إلا بعد السفر ثلاثا وكذا ينبغي أن يكون حكم كل تابع يسأل
~~متبوعه فإن أخبر عمل بخبره وإلا عمل بالأصل الذي كان عليه من إقامة وسفر
~~حتى يتحقق خلافه وتعذر السؤال بمنزلة السؤال مع عدم الإخبار شرح المنية
# قوله ( وغريم ) أي موسر
# قال في البحر عن المحيط ولو دخل مسافر مصرا فأخذه غريمه وحبسه فإن كان
~~معسرا قصر لأنه لم ينو الإقامة ولا يحل للطالب حبسه وإن كان موسرا إن عزم
~~أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئا قصر وإن عزم واعتقد أن لا يقضيه أتم ا ه
# وقوله إن عزم أن يقضي أي قبل خمسة عشر يوما كما في الفتح
# قوله ( وتلميذ ) أي إذا كان يرتزق من أستاذه
# رحمتي
# والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا خصوص طالب العلم مع شيخه
# قلت ومثله بالأولى الابن البار البالغ مع أبيه
# تأمل
# قوله ( ومستأجر ) كان على الشارح أن يقول وآسر ودائن وأستاذ ح
# قوله ( قلت ) تلخيص لحاصل ما تقدم ليبنى عليه حكم الحادثة
# قوله ( وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد ) بكسر الكاف المعجمة المتوسطة بين
~~الكاف العربية وبين الجيم ح
# والحادثة هي تفرق الجيش لما صار عليهم من الغلبة والهزيمة حتى تشتتوا في
~~كل جانب وفاتت المعية والارتزاق فصار كل مستقلا بنفسه وزالت التبعية
# رحمتي
# قوله ( على الأصح ) وقيل يلزمه الإتمام كالعزل الحكمي أي بموت الموكل وهو
~~الأحوط كما في الفتح وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة
# بحر
# قوله ( دفعا للضرر عنه ) لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فكان مضطرا
~~فلو صار فرضه أربعا فإقامة الأصل بلا علمه لحقه ضرر عظيم من جهة غيره ms1194 بكل
~~وجه وهو مدفوع شرعا بخلاف الوكيل فإن له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرر
~~بالامتناع فإذا باع بناء على ظاهر أمره كان الضرر ناشئا منه من وجه ومن
~~الموكل من وجه فيصح العزل حكما لا قصدا
# بحر ملخصا عن المحيط وشرح الطحاوي
# قوله ( مبني على خلاف الأصح ) قال في البحر وكذا إن كان مع مولاه في
~~السفر فباعه من مقيم والعبد PageV02P134 في الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو
~~سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة مبني على غير الصحيح إن
~~فرض عدم علم العبد أو على قول الكل إن علم ا ه
# قوله ( والقضاء الخ ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله والمعتبر في تغيير
~~الفرض آخر الوقت لأنها من فروعه
# قوله ( سفرا وحضرا ) أي فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها
~~مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة
# قوله ( لأنه بعد ما تقرر ) أي بخروج الوقت فإن الفرض بعد خروج وقته لا
~~يتغير عما وجب أما قبله فإنه قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر
~~وباقتداء المسافر بالمقيم
# قوله ( غير أن المريض الخ ) قال في الفتح ولا يشكل على هذا المريض إذا
~~فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها في
~~الصحة قائما لأن الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر
~~بقدر وسعه إذ ذاك فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين الأصل
~~ولذلك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن الصحة أما صلاة المسافر فإنها
~~ليست إلا ركعتين ابتداء ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة ا ه
# قوله ( سافر السلطان قصر ) أي إذا نوى السفر يصير مسافرا ويقصر
# قال في شرح المنية قيل هذا إذا لم يكن في ولايته إما إذا طاف في ولايته
~~فلا يقصر والأصح أنه لا فرق لأن النبي والخلفاء الراشدين قصروا حين سافروا
~~من المدينة إلى مكة ومراد القائل لا يقصر هو ما صرح به في ms1195 البزازية من أنه
~~إذا خرج لتفحص أحوال الرعية وقصد الرجوع متى حصل مقصوده ولم يقصد مسيرة سفر
~~حتى أنه في الرجوع يقصر لو كان من مدة سفر ولا اعتبار لمن علل بأن جميع
~~الولاية بمنزلة مصره لأن هذا تعليل في مقابلة النص مع عدم الرواية عن أحد
~~من الأئمة الثلاثة فلا يسمع ا ه
# قوله ( صار مقيما على الأوجه ) أي بنفس التزوج وإن لم يتخذه وطنا أو لم
~~ينو الإقامة خمسة عشر يوما وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج
~~اتفاقا كما في القهستاني ح
# وحكى الزيلعي هذا الوجه بقيل فظاهره ترجيح المقابل فقد اختلف الترجيح ط
# أقول قد يقال لا يصير مقيما إذا كان مراده الخروج قبل نصف شهر
# تأمل
# قوله ( تتم في الصحيح ) كذا في الظهيرية
# قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما
~~تأهلت للأداء اعتبر من وقته
# قوله ( كصبي بلغ ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام
~~فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط
# قوله ( بخلاف كافر أسلم ) أي فإنه يقصر
# قال في الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من
~~هذا الوقت يكون مسافرا وقيل يتمان وقيل يقصران ا ه
# والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة
# قال في الشرنبلالية ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان
~~حقها القصر مثله ا ه
# وأجاب في ( نهج النجاة ) بأن مانعها سماوي بخلافه ا ه أي وإن كان كل
~~منهما من أهل النية بخلاف الصبي لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت
~~نيتها من الأول بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت
~~نيته
# قوله ( عبد الخ ) أي إذا سافر العبد مع سيديه فنوى أحدهما الإقامة
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتهايآ في خدمته يفرض عليه القعود على
~~PageV02P135 رأس الركعتين ويتم احتياطا لأنه مسافر من وجه مقيم من وجه
# شرح المنية
# قوله ( ولا ms1196 يأتم الخ ) في شرح المنية وعلى هذا فلا يجوز له الاقتداء
~~بالمقيم مطلقا فليعلم هذا ا ه أي لا في الوقت ولا بعده ولا في الشفع الأول
~~ولا الثاني ولعل وجهه كما أفاده شيخنا أن مقتضى كونه يتم احتياطا أن تكون
~~القعدة الثانية في حقه فرضا إلحاقا له بالقيم وقد قلنا إن القعدة الأولى
~~فرض عليه أيضا إلحاقا له بالمسافر فإذا اقتدى بمقيم يلزم اقتداء المفترض
~~بالمتنفل في حق القعدة الأولى ا ه
# أقول لكن قول شارح المنية وعلى هذا الخ يظهر منه أنه تفريع من عنده على
~~وجه البحث وإلا فالذي رأيته منقولا في التاترخانية عن الحجة أنه إن لم يكن
~~بالمهايأة وهو في أيديهما فكل صلاة يصليها وحده يصلي أربعا ويقعد على رأس
~~الركعتين ويقرأ في الأخريين وكذا إذا اقتدى بمسافر يصلي معه ركعتين وفي
~~قراءته في الركعتين اختلاف
# وأما إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي أربعا بالاتفاق ا ه
# قوله ( وهو مما يلغز ) أي من جهات فيقال أي شخص يصلي فرضه أربعا ويفترض
~~عليه القعود الأول كالثاني وأي شخص لا يصح اقتداؤه بالمقيم في الوقت وأي
~~شخص ليس بمقيم ولا مسافر ويقال في صورة التهايؤ أي شخص يتم يوما ويقصر يوما
~~ط
# قوله ( لأن الأولى ضمت الوتر ) وهي صادقة لأنه فرض عملي ويحمل الفرض في
~~كلام الزوج على ما يلزم ليعم فعله العملي ط
# قوله ( وللثالثة ليوم الجمعة ) أي قالت ذلك العدد لفروض يوم الجمعة
~~القطعية ولم تنظر إلى الوتر وكذا الرابعة والله تعالى أعلم
#
# | باب الجمعة
# مناسبته للسفر أن في كل منهما تنصيف الصلاة ابتداء لعارض لكنه هنا في خاص
~~وهو الظهر وفي السفر في عام وهو كل رباعية فلذا قدم
# قوله ( بالدليل القطعي ) وهو قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا @QE@ الجمعة 9 الآية وبالسنة والإجماع
# قوله ( كما حققه الكمال ) وقال بعد ذلك وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار
~~لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم ms1197 افتراضها ومنشأ
~~غلطهم قول القدوري ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره وجازت
~~صلاته وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر لما سيأتي
# قوله ( آكد من الظهر ) أي لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر
~~من قوله قوله من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه رواه
~~أحمد والحاكم وصححه فيعاقب على تركها أشد من الظهر ويثاب PageV02P136 عليها
~~أكثر ولأن لها شروطا ليست للظهر تأمل
# قوله ( وليست بدلا عنه إلخ ) تصريح بمفهوم قوله وهي فرض مستقل لكن هذا
~~مخالف لما قدمه المصنف في بحث النية من باب شروط الصلاة
# وعبارته مع الشرح ولو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز إلا في الجمعة لأنها
~~بدل إلا أن يكون عنده في اعتقاده أنها فرض الوقت كما هو رأي البعض فتصح اه
# وكتبنا هناك عن شرح المنية أن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ولكن قد
~~أمر بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا
~~خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها ه
# والحاصل أن فرض الوقت عندنا الظهر وعند زفر الجمعة كما صرح به في الفتح
~~وغيره فيما سيأتي حتى الباقاني في شرح الملتقى وأما ما نقله عنه فلعله ذكره
~~في شرحه عن النقاية وبما ذكرناه ظهر ضعفه
# قوله ( وفي البحر إلخ ) سيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف تؤدى في مصر
~~واحد بمواضع كثيرة
# قوله ( ويشترط إلخ ) قال في النهر ولها شرائط وجوب وأداء منها ما هو في
~~المصلي
# ومنها ما هو في غيره والفرق أن الأداء لا يصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء
~~شروط الوجوب ونظمها بعضهم فقال وحر صحيح بالبلوغ مذكر مقيم وذو عقل لشرط
~~وجوبها ومصر وسلطان ووقت وخطبة وإذن كذا جمع لشرط أدائها ط عن أبي السعود
# قوله ( ما لا يسع إلخ ) هذا يصدق على كثير من القرى ط
# قوله ( المكلفين بها ) احترز به عن أصحاب الأعذار مثل النساء والصبيان
~~والمسافرين ط عن ms1198 القهستاني
# قوله ( وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ ) وقال أبو شجاع هذا أحسن ما قيل فيه
# وفي الولوالجية وهو صحيح
# بحر
# وعليه مشى في الوقاية و متن المختار وشرحه وقدمه في متن الدرر على القول
~~الآخر وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله لظهور التواني في أحكام الشرع
~~سيما في إقامة الحدود في الأمصار
# قوله ( وظاهر المذهب إلخ ) قال في شرح المنية والحد الصحيح ما اختاره
~~صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وتزييف صدر
~~الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختار الحد المتقدم بظهور
~~التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في
~~التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال
~~يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس
~~إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح اه
# إلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق لأن الغالب أن الأمير
~~والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في
~~بلد كذلك اه
# قوله ( له أمير وقاض ) أي مقيمان فلا اعتبار بقاض يأتي أحيانا يسمى قاضي
~~الناحية ولم يذكر المفتي اكتفاء بذكر القاضي لأن القضاء في الصدر الأول كان
~~وظيفة المجتهدين حتى لو لم يكن الوالي والقاضي مفتيا اشترط المفتي كما في
~~الخلاصة
# وفي تصحيح القدوري أنه يكتفى بالقاضي عن الأمير
# شرح الملتقى
# قال الشيخ إسماعيل PageV02P137 ثم المراد من الأمير من يحرس الناس ويمنع
~~المفسدين ويقوي أحكام الشرع كذا في الرقائق وحاصله أن يقدر على إنصاف
~~المظلوم من الظالم كما فسره به في العناية اه
# قوله ( يقدر إلخ ) أفرد الضمير تبعا للهداية لعوده على القاضي لأن ذلك
~~وظيفته بخلاف الأمير لما مر وفي التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كما
~~علمته
# وفي شرح الشيح إسماعيل عن الدهلوي ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل
~~إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس وهو الحجاج وأنه ما كان ينفذ ms1199 جميع
~~الأحكام بل المراد والله أعلم اقتداره على ذلك اه
# ونقل مثله في حاشية أبي السعود عن رسالة العلامة نوح أفندي
# أقول ويؤيده أنه كان الإخلال بتنفيذ بعض الأحكام مخلا بكون البلد مصرا
~~على هذا القول الذي هو ظاهر الرواية لزم أن لا تصح جمعة في بلدة من بلاد
~~الإسلام في هذا الزمان بل فيما قبله من أزمان فتعين كون المراد الاقتدار
~~على تنفيذ الأحكام ولكن ينبغي إرادة أكثرها وإلا فقد يتعذر على الحاكم
~~الاقتدار على تنفيذ بعضها لمنع ممن ولاه وكما يقع في أيام الفتنة من تعصب
~~سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم بحيث لا يقدر على تنفيذ الأحكام
~~فيهم لأنه قادر على تنفيذها في غيرهم وفي عسكره على أن هذا عارض فلا يعتبر
~~ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة
~~نصب العامة لهم خطيبا للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلا
~~وبهذا ظهر جهل من يقول لا تصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد
~~التي استولى عليها الكفار كما سنذكره فتأمل
# قوله ( كما حررناه إلخ ) هو حاصل ما قدمناه عن شرح المنية
# قوله ( وفي القهستاني إلخ ) تأييد للمتن وعبارة القستاني تقع فرضا في
~~القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق
# قال أبو القاسم هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد
~~الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه
~~وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر
~~وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة
~~ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر وهذا إذا لم يتصل
~~به حكم فإن في فتاوى الديناري إذا بنى مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر
~~بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي اه فافهم
# والرستاق القرى كما في القاموس
# تنبيه في شرح الوهبانية ms1200 قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في
~~موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضع وبعد إقامتها فيه
~~بالشروط يدعي المعلق عتقه على الواقف المعلق بأنه علق عتقه على صحة الجمعة
~~في هذا الموضع وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة
~~ويدخل ما لم يأت من الجمع تبعا اه
# قال في النهر وفي دخول ما لم يأت نظر فتدبر اه
# أقول الجواب عن نظرة أن الحكم بصحة الجمعة مبني على كون ذلك الموضع محلا
~~لإقامتها فيه وبعد ثبوت صحتها فيه لا فرق فيه بين جمعة وجمعة فتدبر
# وظاهر ما مر عن القهستاني أن مجرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد
~~وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا دعوى وحادثة
# وفي قضاء الأشباه أمر القاضي حكم كقوله سلم المحدود إلى المدعي والأمر
~~بدفع الدين والأمر بحبسه إلخ
#
# وأفتى ابن نجيم بأن تزويج القاضي الصغيرة حكم رافع للخلاف ليس لغيره نقضه
# قوله ( وإذا اتصل به الحكم إلخ ) قد علمت الصغيرة حكم القهستاني صريحة في
~~أن مجرد الأمر رافع للخلاف بناء على أن مجرد أمره حكم
# قوله ( أو لا ) زاده للإشارة إلى أن قول المصنف ما اتصل به ليس قيدا
~~احترازيا كما في PageV02P138 الشرنبلالية
# قوله ( كما حرره ابن الكمال ) حيث قال واعتبر بعضهم قيد الاتصال وقد خطأه
~~صاحب الذخيرة قائلا فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في
~~مصلى العيد لأن بين المصلي وبين المصر مزارع
# ووقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز ولكن هذا ليس
~~بصواب فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من
~~المتقدمين ولا من المتأخرين وكما أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو
~~شرط جواز صلاة العيد اه
# قوله ( والمختار للفتوى إلخ ) اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق
~~الفناء عن تقديره بمسافة وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها
~~وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميل ميلان ms1201 ثلاثة فرسخ
~~فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان
# والتعريف أحسن من التجديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر
~~المصر وصغره
# بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر لأن القرافة والترب
~~التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب نعم هو ممكن لمثل
~~بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه
~~المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج
~~المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع
~~يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق
~~البارود واختيار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب الأمصار
~~اه ملخصا من تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة والعيدين في الفناللعلامة
~~الشرنبلالي
# وقد جزم فيها بصحة الجمعة في مسجد سبيل علان الذي بناه بعض أمراء زمانه
~~وهو في فناء مصر بينه وبينها نحو ثلاثة أرباع فرسخ وشيء
#
# | مطلب في صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحية في دمشق
# أقول وبه ظهر صحتها في تكية السلطان سليم بمرجة دمشق وكذا في مسجده
~~بصالحية دمشق فإنها من فناء دمشق بما فيها من التربة بسفح الجبل وإن انفصلت
~~عن دمشق بمزارع لكنها قريبة لأنها على ثلث فرسخ من البلدة وإن اعتبرت قرية
~~مستقلة فهي مصر على تعريف المصنف على أن مسجدها مبني بأمر السلطان وكذا
~~مسجدها القديم المشهور بمسجد الحنابلة الذي بناه الملك الأشرف وأمره كاف في
~~صحتها على ما مر
# تأمل
# قوله ( أو امرأة ) اعلم أن المرأة لا تكون سلطانا إلا تغلبا لما تقدم في
~~باب الإمامة من اشتراط الذكورة في الإمام فكان على الشارح أن يقول ولو
~~امرأة أي ولو كان ذلك المتغلب امرأة ح
# والمراد بالمتغلب من فقد فيه شروط الإمامة وإن رضيه القوم
# وفي الخلاصة والمتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له إن كان سيرته فيما
~~بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم بينهم ms1202 بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته بحر
~~اه ط
# قوله ( بإقامتها ) أي إقامة الجمعة وقوله ( لإقامتها ) أي لإقامة المرأة
~~والجمعة ح
# وقوله ( أو مأموره بإقامتها ) أي الجمعة وشمل الأمر دلالة
# قال في البحر ولا خفاء في أن من فوض إليه أمر العامة في مصر له إقامتها
~~وإن لم يفوضها السلطان إليه صريحا كما في الخلاصة والعبرة لأهلية النائب
~~وقت الصلاة لا وقت الاستنابة حتى لو أمر الصبي والذمي وفوض إليهما الجمعة
~~فبلغ وأسلم لهما إقامتها لأنه فوضها إليهما صريحا بخلاف ما إذا لم يصرح لكن
~~ظاهر الخانية أن هذا قول البعض وأن الراجح عدم الفرق لوقوع التفويض باطلا
~~وعليه فالمعتبر الأهلية وقت الاستنابة اه ملخصا
# PageV02P139 قلت لكن في رسالة الشرنبلالي عن الخلاصة ما نصه العبرة
~~للأهلية وقت إقامتها لا وقت الإذن بها وإن وقع في بعض العبارات ما يقتضي
~~خلافه اه
# قوله ( وإن لم تجز أنكحته وأقضيته ) لأنهما يعتمدان الولاية ولا ولاية له
~~عن نفسه فضلا عن غيره ولأن شرط القضاء الحرية ط
# قوله ( واختلف إلخ ) ليس ذلك اختلافا بين مشايخ المذهب من أهل التخريج أو
~~الترجيح بل هو اختلاف بين المتأخرين في فهم عبارات مشايخ المذهب
#
# | مطلب في جواز استنابة الخطيب
# قوله ( هل يملك الاستنابة ) أي بلا إذن من السلطان أما بالإذن فلا خلاف
~~فيه
# قوله ( فقيل لا مطلقا ) قائله صاحب الدرر حيث قال إن الاستخلاف لا يجوز
~~للخطبة أصلا ولا للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث الإمام إلا إذا كان مأذونا
~~من السلطان بالاستخلاف اه
# قوله ( وقيل إن لضرورة جاز إلخ ) قائله ابن كمال باشا حيث قال إن كان ذلك
~~لضرورة كشغله عن إقامة الجمعة في وقتها جاز التفويض إلى غيره وإلا لا أي
~~وإن لم يكن ذلك لضرورة أصلا أو كان لعذر لكن يمكن إزالة عذره وإقامة الجمعة
~~بعده قبل خروج الوقت لا يجوز التفويض إلى خطيب آخر
# ثم قال وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة والموقوف على الإذن
~~هو الأول دون الثاني فالمراد من الاستخلاف لإقامة ms1203 الجمعة الاستخلاف للخطبة
~~لا للصلاة كما توهمه البعض اه منح ملخصا
# قوله ( وقيل نعم إلخ ) قائله قاضي القضاة محب الدين بن جرباش
# منح
# وبه قال شارح المنية البرهان إبراهيم الحلبي وكذا صاحب البحر و النهر
~~والشرنبلالي والمصنف والشارح
# قوله ( بلا ضرورة ) الأولى أن يقول ولو بلا ضرورة ليتضح معنى الإطلاق ط
# قال في الإمداد بعد كلام وإذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة والصلاة مطلقا
~~بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة
~~وعكسه فاعلم أنه إذا استناب لمرض ونحوه فالنائب يخطب ويصلي بهم والأمر فيه
~~ظاهر
# وأما إذا استخلف للصلاة فقط لسبق حدث فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو
~~قبله فإن كان بعده فكل من صلح للاقتداء به يصح استخلافه وأما إذا كان قبله
~~بعد الخطبة فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها مع أهليته للاقتداء
~~به اه
# قوله ( لأنه إلخ ) هذه عبارة عن الهداية في كتاب أدب القاضي أي لأن أداء
~~الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الأداء بانقضائه
# درر عن شرح الهداية أي فيكون ذلك إذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه بما يعتري
~~المأمور من العوارض المانعة من إقامتها كمرض وحدث كما في البدائع
# قوله ( ولا كذلك القضاء ) فإنه يحصل في أي وقت كان فلم يكن الأمر به إذنا
~~بالاستخلاف دلالة
# قوله ( كل من ملك إلخ ) هو صريح في جواز استنابة الخطيب مطلقا أو كالصريح
# بحر
# قوله ( النجعة ) بضم النون وسكون الجيم طلب الكلإ في موضعه
# قاموس
# وهي هنا علم لكتاب ح
# قوله ( لابن جرباش ) بضم الجيم والراء ح وهو أحد شيوخ مشايخ صاحب البحر
# قوله ( إنما يشترط الإذن إلخ ) حاصله أن الإذن من السلطان إنما يشترط في
~~أول مرة فإذا أذن بإقامتها لشخص كان له أن يأذن لغيره وذلك الغير له أن
~~يأذن لآخر وهلم جرا وليس المراد أن السلطان إذا أذن بإقامتها في مسجد صار
~~كل شخص أو كل خطيب مأذونا بأن يقيمها في ذلك المسجد بدون إذن PageV02P140
~~من السلطان أو من مأذونه ms1204 كما يوهمه ظاهر كلامه ويدل على ذلك نص عبارة ابن
~~جرباش التي نقلها عنه في البحر وهي قوله بعد كلام وإذ قد عرفت هذا فيتمشى
~~عليه ما يقع في زماننا هذا من استئذان السلطان في إقامة الجمعة فيما يستجد
~~من الجوامع فإن إذنه بإقامتها في ذلك الموضع لربه مصحح لإذن رب الجامع لمن
~~يقيمه خطيبا ولإذن ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبه إلخ
# وحاصله أنه لا تصح إقامتها إلا لمن أذن له السلطان بواسطة أو بدونها أما
~~بدون ذلك فلا كما هو صريح ما يذكره الشارح عن السراجية نعم وقع في فتاوى
~~ابن الشلبي ما يوهم ما أوهمه كلام الشارح حيث سئل عن ثغر فيه جوامع لها
~~خطباء ليس لأحد منهم إذن صريح من السلطان مع علم السلطان بذلك الثغر
~~وبإقامة الجمع والأعياد في جوامعه فهل يكون ذلك إذنا دلالة فأجاب بأن أمور
~~المسلمين محمولة على السداد وقد جرت العادة بأن من بنى جامعا وأراد إقامة
~~الجمعة استأذن الإمام فإذا وجد الإذن أول مرة فقد حصل به الغرض والإذن بعد
~~ذلك اه ملخصا
# لكن يمكن حمله على ما مر أي فلا يشترط إذن السلطان ثانيا بل كل خطيب له
~~أن يستنيب للاكتفاء بالإذن أول مرة والله أعلم
# قوله ( وما قيده الزيلعي ) أي من أنه لا يجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدث
# قال في البحر لا دليل عليه والظاهر من عباراتهم الإطلاق
# اه
# قلت وما ذكره الزيلعي تبعه عليه منلاخسرو صاحب الدرر كما قدمناه عنه لكنه
~~ناقض نفسه حيث قال بعده ولا ينبغي أن يصلي غيره الخطيب لأن الجمعة مع
~~الخطبة كشيء واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان وإن فعل جاز اه
# وهذا يكون باستخلاف الخطيب ثم قال أيضا خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ
~~جاز كذا في الخلاصة اه
# قال الشرنبلالي في رسالته فهذا نص منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل
~~الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدمناه من النصوص بمثله اه
# وفيه نظر سنذكره آخر الباب
# تنبيه أحاب ms1205 بعضهم عن الزيلعي بأن كلامه مبني على القول بالاستنابة عند
~~الضرورة وهذا عجيب فإن هذا القول لابن كمال باشا كما علمت والأقوال الثلاثة
~~المذكورة في المتن ليست منقولة في المذهب بل هي اختلاف من المتأخرين بعد
~~الزيلعي فكيف يبني كلامه على أحدها على أن اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما
~~هو للخطبة لا للصلاة كما قدمناه في عبارة ابن كمال والكلام هنا في الصلاة
~~لأن سبق الحدث لا يستوجب الاستتنابة في الخطبة لصحتها معه فافهم
# قوله ( وما ذكره منلاخسرو ) أي من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فوض إليه
~~ذلك ح
# قلت وهو القول الأول في المتن
# قوله ( رده ابن الكمال ) وكذا رده في شرح المنية و البحر و النهر و المنح
~~والإمداد وغيرها
# قوله ( بلا شرط ) أي بلا شرط الإذن من السلطان واستند في ذلك ألى أشياء
~~منها ما في الخلاصة أن له أن يستخلف وإن لم يكن في منشور الإمام الاستخلاف
~~اه
# قال في شرح المنية وعلى هذا عمل الأمة من غير نكير اه
# نعم اشترط ابن كمال في هذه الرسالة لجواز الاستخلاف أن يكون لضرورة وهو
~~القول الثاني في المتن كما قدمناه وبني على ذلك فساد ما يفعل في زماننا حيث
~~يحضرون أي السلاطين في الجامع بلا عذر ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة اه
# وقد رد عليه الشرنبلالي في رسالة بما في التاترخانية عن المحيط إمام خطب
~~فتولى غيره وشهد الخطبة ولم يعزل PageV02P141 الأول ولكن أمر رجلا أن يصلي
~~الجمعة بالناس فصلى جاز لأنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب بنفسه ولو أن
~~القادم الذي تولى شهد خطبة الأول وسكت عنه حتى صلى بالناس وهو يعلم بقدومه
~~فصلاته جائزة لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل اه
# قال فهذا نص في صحة صلاة الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله اه
# أقول وفيه نظر لأن الأول ليس نائبا عنه بل هو باق على ولايته لأن قوله ما
~~لم يظهر العزل معناه ما لم يعزله بالفعل وليس المراد به علمه بالعزل وإلا
~~ناقض ms1206 قوله قبله وهو يعلم بقدومه والأوضح في الرد ما في البدائع عن النوادر
~~أنه يصير معزولا إذا علم بحضور الثاني وأن الثاني إذا أمر الأول بإتمام
~~الخطبة يجوز وإلا بل سكت حتى أتمها أو حضر بعد فراغ الأول من الخطبة لا
~~تجوز الجمعة لأنها خطبة سلطان معزول بخلاف ما إذا لم يعلم بحضور الثاني حتى
~~خطب وصلى والأول ساكت لأنه لا يعزل إلا بالعلم كالوكيل اه
# فهذا صريح في صحة الخطبة والصلاة من النائب بحضرة الأصيل
# وذكر في منية المفتي صلى أحد بغير إذن الخطيب لم يجز إلا إذا اقتدى به من
~~له ولاية الجمعة اه
# ومثله ما يذكره الشارح عن السراجية فتأمل
# قوله ( أنه ) أي الاستخلاف جائز مطلقا أي سواء كان لضرورة أو لا كما يعلم
~~من عبارة مجمع الأنهر ح
# قوله ( إذن عام ) أي لكل خطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن يخطب في أي مسجد
~~أراد ح
# أقول لكن لا يبقى إلى اليوم الإذن بعد موت السلطان الآذن بذلك إلا إذا
~~أذن به أيضا سلطان زماننا نصره الله تعالى كما بينته في تنقيح الحامدية
~~وسنذكر في باب العيد عن شرح المنية ما يدل عليه أيضا فتنبه
# قوله ( وعليه الفتوى ) لعل المراد فتوى أهل زمانه فليس ذلك تصحيحا معتبرا
~~إذ ليسوا من أهل التصحيح
# قوله ( لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز ) ظاهره أن الخطيب خطب بنفسه
~~والآخر صلى بلا إذنه ومثله ما لو خطب بلا إذنه لما في الخانية وغيرها خطب
~~بلا إذن الإمام والإمام حاضر لم يجز اه
# ولا ينافيه ما قدمناه عن التاترخانية من أنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب
~~بنفسه لأن الخطبة هناك كانت ممن له ولايتها كما قدمناه
# قوله ( إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ) شمل الخطيب المأذون وذلك
~~لأن الاقتداء به إذن دلالة بخلاف ما لو حضر ولم يقتد وعليه تحمل عبارة
~~الخانية السابقة ثم إذا كان حضوره بدون اقتداء لم يعتبر إذنا يفهم منه أنه
~~لا تجوز خطبة ms1207 غيره بلا إذن بالأولى خلافا لمن فهم منه الجواز أفاده ط
# قوله ( ويؤيد ذلك إلخ ) أي يؤيد الجواز إذا اقتدى به بناء على أن اقتداءه
~~به دليل الإذن لأنهم وإن نووها جمعة لكن بدون شرطها تنعقد نفلا فلو لم يكن
~~اقتداؤه إذنا يلزم أن لا يكون مؤديا معهم النفل بجماعة وهو غير جائز وفعل
~~المسلم إنما يحمل على الكمال فيكون اقتداؤه إجازة لفعله لأن الإجازة
~~اللاحقة كالإذن السابق ونظيره إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز ومجرد
~~حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضاء فافهم
# قوله ( مات والي مصر ) وكذا لو لم يحضر بسبب الفتنة
# بدائع
# قوله ( فجمع ) بتشديد الميم أي صلى الجمعة خليفته أي من عهد إليه قبل
~~موته أو المراد من كان يخلفه ويقوم مقامه إذا غاب أو من أقامة أهل البلد
~~خليفة بعده إلى أن يأتيهم وال آخر
# قوله ( أو صاحب الشرط ) جمع شرطي كتركي وجهني
# قاموس
# وفي المغرب الشرطية بالسكون والحركة خيار الجند وأول كتيبة تحضر الحرب
~~والجمع شرط وصاحب الشرطة
# في باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارى وقيل هذا على عادتهم لأن
~~أمور الدين والدنيا كانت حينئذ إلى صاحب الشرطة فأما الآن فلا اه
# قوله ( أو القاضي المأذون له في ذلك ) PageV02P142 قيد به لما في الخلاصة
~~ليس للقاضي إقامتها إذا لم يؤمر ولصاحب الشرط وإن لم يؤمر وهذا في عرفهم
# قال في الظهيرية أما اليوم فالقاضي يقيمها لأن الخلفاء يأمرون بذلك قيل
~~أراد به قاضي القضاة الذي يقال له قاضي الشرق والغرب فأما في زماننا
~~فالقاضي وصاحب الشرط لا يوليان ذلك اه
# قال في البحر وعلى هذا فلقاضي القضاة بمصر أن يولي الخطباء ولا يتوقف على
~~إذن كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم لم يؤذن له مع أن القاضي ليس له
~~الاستخلاف إلا بإذن السلطان لأن تولية قاضي القضاة إذن بذلك دلالة كما صرح
~~به الفتح ولا يتوقف ذلك على تقرير الحاكم المسمى بالباشا لكن في التجنيس أن
~~في إقامة القاضي ms1208 روايتين وبرواية المنع يفتى في ديارنا إذا لم يؤمر به ولم
~~يكتب في منشوره
# ويمكن حمل ما في التجنيس على ما إذا لم يول قاضي القضاة أما إن ولى أغنى
~~هذا اللفظ عن التنصيص عليه
# نهر
# قوله ( فلقاضي القضاة بالشام إلخ ) أخذه من كلام البحر كما علمت لكن فيه
~~أن قاضي القضاة الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر عن الظهيرية
~~وأما قاضي الشام ومصر فإن ولايته مستمدة من ذلك القاضي العام وكونه مأذونا
~~بالاستخلاف أي استخلاف نواب عنه في بلدة وتوابعها لا يلزم منه إذن بإقامة
~~الجمعة بخلاف ذاك القاضي للعام الذي أذن له السلطان بإقامة مصالح الدين
~~ونصب القضاة في سائر البلدان ولذا يسمى قاضي القضاة ويدل على ذلك أنه جرت
~~العادة في هذه الدولة العثمانية أن كل من تولى خطابة لا بد أن يرسل إلى جهة
~~السلطان حفظه الله تعالى ليقرره فيها فلو كان القاضي أو الباشا مأذونا
~~بإقامتها لصح أن يولى الخطيب
# والحاصل أن المدار على الإذن وإنما يعلم ذلك من جهته فإن قال إني مأذون
~~بذلك صدق لأن مجرد تولية القضاة أو الإمارة مثلا لا يكون إذنا بإقامتها على
~~المفتى به كما مر عن التجنيس إلا إذا فوض السلطان إليه أمور الدنيا والدين
~~كما كان في زمانهم كما مر عن المغرب والظهيرية
# ثم رأيت في نهج النجاة معزيا إلى رسالة للمصنف لا يخفى أن هذا إنما
~~يستقيم في قاض فوض له الأمور العامة أما من فوض له السلطان قضاة بلدة ليحكم
~~فيها بما صح من مذهب إمامه فلا لعدم الإذن له صريحا أو دلالة اه
# وهذا صريح فيما قلناه والله أعلم
# قوله ( وقالوا يقيمها إلخ ) تقييد لعبارة المتن فإنه لم يبين فيها
~~ترتيبهم والمعنى أنهم مرتبون كترتيب العصبات في ولاية التزويج فيقيمها
~~الأبعد عند غيبة الأقرب أو موته لا بحضرته إلا بإذنه هذا ما ظهر لي وهو
~~مفاد ما في البحر عن النجعة فراجعه
# لكن تقديم الشرطي على القاضي مخالف لما صرحوا به ms1209 في صلاة الجنازة من
~~تقديم القاضي على الشرطي فتأمل
# قوله ( مع وجود من ذكر ) أي إذا كانوا مأذونين كما مر من أن من ذكر له
~~إقامتها بالإذن العام أما في زماننا فغير مأذون
# قوله ( فيجوز للضرورة ) ومثله ما لو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا
~~إضرارا وتعنتا فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة أما إذا أراد أن
~~يخرج ذلك المصر من أن يكون مصرا لسبب من الأسباب فلا كما في البحر ملخصا عن
~~الخلاصة
# PageV02P143 تتمة في معراج الدراية عن المبسوط البلاد التي في أيدي
~~الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل
~~القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها وكل مصر فيه وال من
~~جهتهم يجوز له إقامة الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة لاستيلاء المسلم
~~عليهم فلو كان الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا
~~بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اه
# قوله ( في الموسم ) أي موسم الحاج وهو سوقهم ومجتمعهم من الوسم وهو
~~العلامة
# مغرب
# قوله ( فقط ) أي فلا تصح في منى في غير أيام اجتماع الحاج فيها لفقد بعض
~~الشروط
# قوله ( لوجود الخليفة ) أي السلطان الأعظم
# قاموس
# قوله ( وأمير الحجاز ) وهو السلطان بمكة كذا في الدرر أي شريف مكة الحاكم
~~في مكة والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز
# قوله ( أو العراق ) كأمير بغداد بناء على أنه مأذون بذلك
# قوله ( أو مكة ) مكرر مع أمير الحجاز إلا أن يراد به أخص منه
# قوله ( وكذا كل أبنية إلخ ) قال في العناية وفي كلام الهداية إشارة إلى
~~أن الخليفة والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصر يكون فيه
~~يوم الجمعة لأن إمامة غيره إنما تجوز بأمره فإمامته أولى وإن كان مسافرا اه
# أقول مقتضاه أن الجواز في قول المصنف وجازت بمنى في معنى الوجوب مع أن من
~~شروط وجوبها أن من شروط وجوبها الإقامة ولا يلزم من جواز إمامة الخليفة
~~فيها وجوبها عليه ms1210 إذا كان مسافرا ولا أن يأمر مقيما بإقامتها ولا يلزم أيضا
~~من كون المصر من جملة ولايته أن يصير مقيما بوصوله إليه إلا على قول ضعيف
~~كما قدمناه في الباب السابق تأمل ثم رأيت صاحب الحواشي السعدية اعترضه
~~بقوله دلالة ما ذكره على ما ادعاه من وجوب الجمعة على الخليفة إذا طاف
~~ولايته غير طاهرة اه
# وبه ظهر أن الجواز في كلام المصنف على معناه ويدل عليه ما في فتح القدير
~~من قوله والخليفة وإن كان قصد السفر للحج فالسفر إنما يرخص في الترك لا أنه
~~يمنع صحتها اه
# فافهم
# قوله ( وعدم التعييد بمنى ) أي عدم إقامة العيد بها لا لكونها ليست بمصر
~~بل للتخفيف على الحاج لاشتغالهم بأمور الحج من الرمي والحلق والذبح في ذلك
~~اليوم بخلاف الجمعة لأنه لا يتفق في كل سنة هجوم الجمعة في أيام الرمي أما
~~العيد فإنه في كل سنة
# سراج
# وأيضا فإن الجمعة تبقى إلى آخر وقت الظهر والغالب فراغ الحاج من أعمال
~~الحج قبل ذلك بخلاف وقت العيد ومقتضى هذا أن الجمعة إذا أقيمت بمنى أن يجب
~~على المقيمين من أهل مكة إذا خرجوا للحج خلافا لما بحثه في شرح المنية بل
~~الظاهر وجوب إقامتها عليهم
# تأمل
# تنبيه ظاهر التعليل وجوب العيد مكة وقد ذكر البيري في كتاب الأضحية أنه
~~هو ومن أدركه من المشايخ لم يصلوها فيها قال والله أعلم ما السبب في ذلك اه
# قلت لعل السبب أن من له ولاية إقامتها يكون حاجا في منى
# قوله ( لا تجوز لأمير الموسم ) هو المسمى أمير الحاج كما في مجمع الأنهر
# أقول كانت عادة سلاطين بني عثمان أيدهم الله تعالى أنهم يرسلون أمير
~~يولونه أمور الحاج فقط غير أمير الشام والآن جعلوا أمير الشام والحاج واحدا
~~فعلى هذا لا فرق بين أمير الموسم وأمير العراق لأن كلا منهما له ولاية عامة
~~فإذا كان من عموم ولايته إقامة الجمعة في بلده بقيمها في منى أيضا بخلاف من
~~كان أميرا على الحاج فقط ويوضح ms1211 ما ذكرناه قول الشارح تبعا لغيره لقصور
~~ولايته إلح فافهم
# قوله ( لأنها مفازة ) أي برية لا أبنية فيها بخلاف منى
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المصر كبيرا أو لا وسواء فصل بين جانبيه نهر
~~كبير PageV02P144 كبغداد أو لا وسواء قطع الجسر أو بقي متصلا وسواء كان
~~التعدد في مسجدين أو أكثر هكذا يفاد من الفتح ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون
~~التعدد بقدر الحاجة كما يدل عليه كلام السرخسي الآتي
# قوله ( على المذهب ) فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة
~~جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا في
~~مصر شرط المصر فقط وبما ذكرنا اندفع ما في البدائع من أن ظاهر الرواية
~~جوازها في موضعين لا في أكثر وعليه الاعتماد اه
# فإن المذهب الجواز مطلقا
# بحر
# قوله ( دفعا للحرج ) لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه
~~تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية
~~الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال ط
# قوله ( وعلى المرجوح ) هو ما مر عن البدائع من عدم الجواز في أكثر من
~~موضعين
# قوله ( لمن سبق تحريمة ) وقيل يعتبر بالسبق الفراغ وقيل بهما والأول أصح
# بحر عن القنية أي أصح عند صاحب القول المرجوح
# قال في الحلية وكنت قد راجعت شيخنا يعني الكمال في هذا كتابة فكتبت إلي
~~وأما السبق فلا شك عندي في اعتباره بالخروج وهل يعتبر معه الدخول محل تردد
~~في خاطري لأن سبق كذا هو بتقدم دخول تمامه في الوجود أو بتقدم انقضائه كل
~~محتمل اه
#
# | مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة
# قوله ( فيصلي بعدها آخر ظهر ) تفريعه على المرجوح يفيد أنه على الراجح من
~~جواز التعدد لا يصليها بناء على ما قدمه عن البحر من أنه أفتى بذلك مرارا
~~خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة
# وقال في البحر إنه لا احتياط في فعلها لأنه العمل بأقوى الدليلين اه
# أقول ms1212 وفيه نظر بل هو الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين لأن جواز
~~التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلا لكن فيه شبهة قوية لأن خلافه مروي عن أبي
~~حنيفة أيضا واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار وجعله العتابي الأظهر
~~وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره
~~المقدسي في رسالته نور الشمعة في ظهر الجمعة بل قال السبكي من الشافعية إنه
~~قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها اه
# وقد علمت قول البدائع إنه ظاهر الرواية
# وفي شرح المنية عن جوامع الفقه أنه أظهر الروايتين عن الإمام
# قال في النهر وفي الحاوي القدسي وعليه الفتوى
# وفي التكملة للرازي وبه نأخذ اه
# فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف ولذا قال في شرح المنية
~~الأولى هو الاحتياط لأن الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي وكون الصحيح
~~الجواز للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوى اه
# قلت على أنه لو سلم ضعفه فالخروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء
~~الأئمة وفي الحديث المتفق عليه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدنيه وعرضه ولذا
~~قال بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته منها شيء لا يكره لأنه أخذ
~~بالاحتياط
# وذكر في القنية أنه أحسن إن كان في صلاته خلاف المجتهدين ويكفينا خلاف من
~~مر
# PageV02P145 ونقل المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك في كونه مصرا ينبغي
~~لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر احتياطا حتى لو أنه لو لم تقع
~~الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر ومثله في الكافي
# وفي القنية لما ابتلى أهل مرو بإقامة الجمعتين فيها مع اختلاف العلماء في
~~جوازهما أمر أئمتهم بالأربع بعدها حتما احتياطا اه
# ونقله كثير من شراح الهداية وغيرها وتداولوه
# وفي الظهيرية وأكثر مشايخ بخارى عليه ليخرج عن العهدة بيقين
# ثم نقل المقدسي عن الفتح أنه ينبغي أن يصلي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت
~~وقته ولم أؤده إن تردد في كونه مصرا ms1213 أو تعددت الجمعة وذكر مثله عن المحقق
~~ابن جرباش
# قال ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق وإن كان الصحيح
~~صحة التعداد فهي نفع بلا ضرر ثم ذكر ما يوهم عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه
# وذكر في النهر أنه لا يبنيغ التردد في ندبها على القول بجواز التعدد
~~خروجا عن الخلاف اه
# وفي شرح الباقاني هو الصحيح
# وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة لكن بقي
~~الكلام في تحقيق أنه واجب أو مندوب قال المقدسي ذكر ابن الشحنة عن جده
~~التصريح بالندب وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم أما عند قيام
~~الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب ونقل عن شيخه ابن الهمام ما
~~يفيده وبه يعلم أنها هل تجزي عن السنة أم لا فعند قيام الشك لا وعند عدمه
~~نعم ويؤيد التفصيل تعبير التمرتاشي ب لا بد وكلام القنية المذكور اه
# وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي وقد ذكر شذرة منها في إمداد الفتاح
~~وإنما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام الشارح تبعا للبحر من عدم فعلها
~~مطلقا
# نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهارا والكلام عند عدمها ولذا قال المقدسي
~~نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم
~~اه
# والله تعالى أعلم
# قوله ( لأن وجوبه عليه بآخر الوقت ) قال في الحلية في هذا التعليل نظر
~~فإن المذهب أن الظهر يجب بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى وقت العصر غير أن
~~السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء فإن لم يؤد إلى آخر الوقت تعين الجزء
~~الأخير للسببية اه
# أقول يمكن أن يجاب بأن قوله والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته هو أحوط
~~بالنسبة إلى ما إذا نوى آخر ظهر وجب علي أداؤه أو ثبت في ذمتي فإنه ذلك لا
~~يفيده لو ظهر عدم صحة الجمعة لأن وجوب أدائه أو ثبوته في ذمته لا يكون إلا
~~في آخر الوقت أو بعده
# نعم لو قال ms1214 وجب علي يفيده لأن الوجوب بدخول الوقت بخلاف وجوب الأداء على
~~ما حققه في التوضيح من الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء لكن الأولى أن يزيد
~~ولم أصله أو ولم أؤده كما مر عن الفتح لأنه إذا كان عليه ظهر فائت وكانت
~~هذه الجمعة صحيحة في نفس الأمر ينصرف ما نوى إلى ما عليه وبدون هذه الزيادة
~~لا ينصرف إليه بل يقع نفلا لأن آخر ظهر أدركه هو ظهر يوم الجمعة لما مر من
~~أن الوقت عندنا الظهر أصالة في يوم الجمعة خلافا لزفر وكذا إذا قلنا إن ظهر
~~الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة لأنه يصير آخر ظهر أدركه ظهر يوم الخميس فلا
~~ينصرف إلى ظهر فائت عليه قبله إلا إذا زاد قوله ولم أصله ولعل الشارح أشار
~~إلى هذا بقوله فتنبه فافهم
# تتمة قال في شرح المنية الصغير والأولى أن يصلي بعد الجمعة سنتها ثم
~~الأربع بهذه النية أي نية آخر ظهر أدركته ولم أصله ثم ركعتين سنة الوقت فإن
~~صحت الجمعة يكون قد أدى سنتها على وجهها وإلا فقد صلى الظهر PageV02P146 مع
~~سنته وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاء
~~فإن وقعت فرضا فالسورة لا تضر وإن وقعت نفلا فقراءة السورة واجبة اه أي
~~وأما إذا كان عليه قضاء فلا يضم السورة لأن هذه الأربع فرض على كل حال
# قلت وحاصله أنه يصلي بعد الجمعة عشر ركعات أربعا سنتها وأربعا آخر ظهر
~~وركعتين سنة الوقت أي لاحتمال أن الفرض هو الظهر فتقع الركعتان سنته
~~البعدية
# والظاهر أنه يكفي نية آخر ظهر عن الأربع سنة الجمعة إذا صحت الجمعة لأن
~~المعتمد عدم اشتراط التعيين في السنن وإن لم تصح فالفرض هو الظهر وتقع
~~الأربع التي صلاها قبل الجمعة عن سنة الظهر القبلية لكن لطول الفصل بصلاة
~~الجمعة وسماع الخطبة يصلي أربعا أخرى فالأولى صلاة العشرة
# قوله ( فتنبه ) في بعض النسخ
# قنية
# وهي صحيحة لأن ما ذكره هو نص عبارة القنية
# قوله ( وقت الظهر ms1215 ) فيه أن الوقت سبب لا شرط وأنه لا بد منه في سائر
~~الصلوات
# والجواب أنه سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدى وشرطيته للجمعة ليست كشرطيته
~~لغيرها فإنه بخروج الوقت لا تبقى صحة للجمعة لا أداء ولا قضاء بخلاف غيرها
# سعدية
# قوله ( مطلقا ) أي ولو بعد القعود قدر التشهد كما في طلوع الشمس في صلاة
~~الفجر كما مر بيانه في المسائل الاثني عشرية
# قوله ( على المذهب ) رد لما في النوادر من أن المقتدي إذا زحمه الناس فلم
~~يستطع الركوع والسجود حتى فرغ الإمام ودخل وقت العصر فإنه يتم الجمعة بغير
~~قراءة
# ح عن البحر
# قوله ( الخطبة فيه ) أي في الوقت وهذا أحسن من قول الكنز والخطبة قبلها
~~إذ لا تنصيص فيه على اشتراط كونها في الوقت
# تنبيه في البحر عن المجتبى يشترط في الخطيب أن يتأهل للإمامة في الجمعة
~~اه
# لكن ذكر قبله ما يخالفه حيث قال وقد علم من تفاريعهم أنه لا يشترط في
~~الإمام أن يكون هو الخطيب وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبي بإذن السلطان
~~وصلى الجمعة رجل بالغ يجوز اه
# وسيذكر الشارح أن هذا هو المختار
# تتمة لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب صفة الصلاة
~~من أنها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده خلافا لهما حيث شرطاها إلا
~~عند العجز كالخلاف في الشروع في الصلاة
# قوله ( والخامس كونها قبلها ) أي بلا فاضل كثير على ما سيأتي وهي شرط
~~الانعقاد في حق من ينشىء التحريمة للجمعة لا كل من صلاها فلذا قالوا لو
~~أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جاز لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة
~~المنشأة فلو أفسدها الخليفة فالقياس أن لا يستقبل بهم الجمعة لكن استحسنوا
~~الجواز لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكما ولو كان الأول أحدث قبل
~~الشروع فقدم من لم يشهدها لم يجز
# فتح ملخصا
# قوله ( تنعقد الجمعة بهم ) بأن يكونوا ذكورا بالغين عاقلين ولو كانوا
~~معذورين بسفر أو مرض
# قوله ( ولو كانوا صما أو ms1216 نياما ) أشار إلى أنه لا يشترط لصحتها كونها
~~مسموعة لهم بل يكفي حضورهم حتى لو بعدوا عنه أو ناموا أجزأت والظاهر أنه
~~يشترط كونها جهرا بحيث يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به مانع
# شرح المنية
# قوله ( على الأصح الخ ) عزا تصحيحه في الحلية أيضا إلى المعراج والمبتغى
~~بالغين وجزم به في البدائع و التبيين و شرح المنية
# قال في الحلية لكن هذا إحدى الروايتين عن أئمتنا الثلاثة PageV02P147
~~والأخرى أنها غير شرط حتى لو خطب وحده جاز
# وأفاد شيخنا يعني الكمال اعتمادها
# قوله ( لأن الأمر بالسعي ليس إلا لاستماعه ) كذا قال في النهر وفيه أن
~~الشرط الحضور كما مر لا السماع فكان المناسب أن يقول لأن المأمور بالسعي
~~جمع
# تأمل
# قوله ( وجزم في الخلاصة الخ ) مشى عليه في نور الإيضاح وقال في شرحه
~~وإنما اتبعناه لأنه منطوق فيقدم على المفهوم اه أي يفهم من قولهم يشترط
~~حضور جماعة أنه لا يصح بحضور واحد وقول صاحب الخلاصة لو حضر واحد أو اثنان
~~وخطب وصلى بالثلاثة جاز منطوق وفيه نظر فإن جعل حضور الجماعة شرطا منطوق
~~أيضا لأن الجماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد جعلت شرطا والشرط ما يلزم
~~من عدمه العدم
# تأمل
# قوله ( وكفت تحميدة الخ ) شروع في ركن الخطبة بعد بيان شروطها وذلك لأن
~~المأمور به في آية @QB@ فاسعوا @QE@ الجمعة 9 مطلق الذكر الشامل للقليل
~~والكثير والمأثور عنه لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر
# قوله ( مع الكراهة ) ظاهر القهستاني أنها تنزيهية
# تأمل
# قوله ( وأقله الخ ) في العناية وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخي وقيل
~~مقدار التشهد من قوله التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله
# قوله ( بنيتها ) أي نية الخطب
# قوله ( أو تعجبا ) الأولى أن يقول أو سبح تعجبا ط
# قوله ( على المذهب ) وروي عن الإمام أنه تجزيه ح
# قوله ( لكنه ذكر ) أي المصنف حيث قال ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله
~~لا يحل في الأصح بخلاف الخطبة اه
# فإن مفاده أن حمد العطاس يكفي لها
# قال ms1217 ح ويمكن أن يجاب بأنه مبني على الرواية التي قدمناها
# قوله ( ويسن خطبتان ) لا ينافي ما مر من أن الخطبة شرط لأن المسنون هو
~~تكرارها مرتين و الشرط إحداهما
# قوله ( على المذهب ) وقال الطحاوي بقدر ما يمس موضع كلوسه من المنبر
# بحر
# قوله ( وتكره زيادتهما الخ ) عبارة القهستاني وزيادة التطويل مكروهة
# قوله ( كتركه قراءة فدر ثلاث آيات ) أي يكره الاقتصار في الخطبة على نحو
~~تسبيحة وتهليلة مما لا يكون ذكرا طويلا قدر ثلاث آيات أو قدر التشهد الواجب
~~وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروه لأن المصرح به في الملتقى
~~والمواهب ونور الإيضاح وغيرها أن من السنن قراءة آية
# وقال في الإمداد وفي المحيط يقرأ في الخطبة سورة من القرآن أو آية
~~فالأخبار قد تواترت أن النبي كان يقرأ القرآن في خطبته لا تخلو عن سورة أو
~~آية ثم قال وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلها وإن قرأ آية قيل يتعوذ
~~ثم يسمي وأكثرهم قالوا يتعوذ ولا يسمي والاختلاف في القراءة في غير الخطبة
~~كذلك اه ملخصا
# وبه علم أن الاقتصار على الآية غير مكروه فتدبر
#
# | مطلب في قول الخطيب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
# تنبيه جرت العادة إذا قرأ الخطيب الآية أنه يقول قال الله تعالى بعد أعوذ
~~بالله من الشيطان الرجيم @QB@ من عمل صالحا @QE@ الجاثية 15 الخ وفيه إيهام
~~أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى وبعضهم يتباعد عن ذلك فيقول قال الله
~~تعالى PageV02P148 كلاما أتلوه بعد قولي أعوذ بالله الخ ولكن في حصول سنة
~~الاستعاذة بذلك نظر لأن المطلوب إنشاء الاستعاذة ولم تبق كذلك بل صارت
~~محكية مقصودا بها لفظها وذلك ينافي الإنشاء كما لا يخفى فالأولى أن لا يقول
~~قال الله تعالى ولشيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي شارح البخاري في
~~رسالة في هذه المسألة لا يحضرني الآن ما قاله فيها فراجعها
# قوله ( ويبدأ ) أي قبل الخطبة الأولى بالتعوذ سرا ثم بحمد الله تعالى
~~والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي والعظة ms1218 والتذكير والقراءة
# قال في التجنيس والثانية كالأولى إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ
# قال في البحر وظاهره أنه يسن قراءة آية فيها كالأولى اه
# تنبيه ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند
~~الصلاة على النبي في الخطبة الثانية لم أر من ذكره والظاهر أنه بدعة ينبغي
~~تركه لئلا يتوهم أنه سنة
# ثم رأيت في منهاج النووي قال ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها
# قال ابن حجر في شرحه لأن ذلك بدعة اه
# ويؤخذ ذلك عندنا من قول البدائع ومن السنة أن يستقبل الناس بوجهه ويستدبر
~~القبلة لأن النبي كان يخطب هكذا اه
# قوله ( والعمين ) هما حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما
# لطيفة سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول إن الخطباء يلحنون هنا مرتين حيث
~~يقولون وارض عن عمى نبيك الحمزة والعباس بإدخال أل على حمزة وإبقاء منع
~~صرفه مع أنه لم يسمع دخول أل عليه وإذا دخلت يصرف
# قوله ( وجوزه القهستاني الخ ) عبارته ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل
~~والإحسان متجنبا في مدحه عما قالوا إنه كفر وخسران كما في الترغيب وغيره اه
# وأشار الشارح بقوله وجوز إلى حمل قوله ثم يدعو الخ على الجواز لا الندب
~~لأنه حكم شرعي لا بد له من دليل
# وقد قال في البحر إنه لا يستحب لما روي عن عطاء حين سئل عن ذلك فقال إنه
~~محدث وإنما كانت الخطبة تذكيرا اه
# ولا ينافي ذلك ما قدمه الشارح في باب الإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاح
~~لأن الكلام في نفي استحبابه في خصوص الخطبة بل لا مانع من استحبابه فيها
~~كما يدعى لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالم
# وما في البحر من أنه محدث لا ينافيه فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى
~~الدعاء له ولأمرائه بالصلام والنصر على الأعداء وقد تكون البدعة واجبة أو
~~مندوبة على أنه ثبت أن أبا موسى الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل
~~الصديق فأنكر عليه تقديم عمر فشكا إليه فاستحضر ms1219 المنكر فقال إنما أنكرت
~~تقديمك على أبي بكر فبكى واستغفره والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون على
~~بدعة إلا إذا شهدت لها قواعد الشرع ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم
~~فقط وأيضا فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآن من شعار السلطنة فمن
~~تركه يخشى عليه ولذا قال بعض العلماء لو قيل إن الدعاء له واجب لما في تركه
~~من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض
# والظاهر أن منع المتقدمين مبني على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه
~~مثل السلطان العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم
# ففي كتاب الردة من التاترخانية سأل الصفار هل يجوز ذلك فقال لا لأن بعض
~~ألفاظه كفر وبعضها كذب
# وقال أبو منصور من قال للسلطان الذي PageV02P149 شروط بعض أفعاله ظلم
~~عادل فهو كافر
# وأما شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف
~~العباد به وأما مالك رقاب الأمم فهو كذب اه
# قال في البزازية فلذا كان أئمة خوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد
~~والجمعة اه
# أما ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى
~~كسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( في مخدعه ) هو الخلوة التي تكون في المسجد قال السيوطي في حاشيته
~~على سنن أبي داود المخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير
~~وميمه تضم وتفتح اه
# وفي القاموس المخدع كمنبر الخزانة اه مدني
# قوله ( عن يمين المنبر ) قيد لمخدعه
# قال في البحر فإن لم يكن ففي جهته أو ناحيته وتكره صلاته في المحراب قبل
~~الخطبة
# قوله ( ولبس السواد ) اقتداء بالخلفاء وللتوارث في الأعصار والأمصار
# بحر عن الحاوي القدسي
# قلت الظاهر أن هذا خاص بالخطيب وإلا فالمنصوص أنه يستحب في الجمعة
~~والعيدين لبس أحسن الثياب
# وفي شرح الملتقى من فصل اللباس ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني
~~العباس ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء اه ms1220
# وفي رواية لابن عدي كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه
# قوله ( وترك السلام ) ومن الغريب ما في السراج أنه يستحب للإمام إذا صعد
~~المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم لأنه استدبرهم في صعوده اه بحر
# قلت وعبارته في الجوهرة ويروى أنه لا بأس به لأنه استدبرهم في صعوده
# قوله ( وطهارة وستر عورة قائما ) جعل الثلاثة في شرح المنية واجبات مع
~~أنه نفسه صرح في متن الملتقى بسنية الطهارة والقيام كما في كثير من
~~المعتبرات وأما ستر العور فصرح بأنه سنة أيضا في نور الإيضاح و المواهب
~~وصرح في المجمع وغيره بكراهة ترك الثلاثة ولعل معنى سنية الستر مع كونه
~~واجبا خارجها ولو في خلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح هو الاعتداد بها وعدم
~~وجوب إعادتها لو انكشفت عورته بهبوب ريح ونحوه وكذا الطهارة من الجنابة
~~واجبة لدخول المسجد ولو بلا خطبة فتصح خطبته وإن أثم لو متعمدا ويدل على ما
~~قلناه ما في البدائع حيث قال والطهارة سنة عندنا لا شرط حتى أن الإمام إذا
~~خطب جنبا أو محدثا فإنه يعتبر شرطا لجواز الجمعة اه
# وفي الفيض ولو خطب محدثا أو جنبا جاز ويأثم إثم إقامة الخطيب في المسجد
~~اه
# وبه ظهر أن معنى السنية مقابل الشرط من حيث صحة الخطبة بدونه وإن كان في
~~نفسه واجبا كما قلنا ونظير ذلك عده من واجبات الطواف لأجل إيجاب الدم بتركه
~~مع أنه واجب في جميع مشاهد الحج لكن لا يجب الدم بتركه إلا في الطواف هذا
~~ما ظهر لي فاغتنمه
# قال في شرح المنية فإن قيل من المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام لم
~~يخطب قط بدون ستر وطهارة
# قلنا نعم ولكن لكون ذلك دأبه وعادته وأدبه ولا دليل على أنه إنما فعله
~~لخصوص الخطبة
# قوله ( الأصح لا ) ولذا لا يشترط لها سائر شروط الصلاة كالاستقبال
~~والطهارة وغيرهما
# قوله ( بل كشطرها في الثواب ) هذا تأويل لما ورد به الأثر من أن الخطبة
~~كشطر الصلاة فإن مقتضاه أنها ms1221 قامت مقام ركعتين من الظهر كما قامت الجمعة
~~مقام ركعتين منه PageV02P150 فيشترط لها شروط الصلاة كما هو قول الشافعي
# قوله ( جاز ) أي ولا يعد الغسل فاصلا لأنه من أعمال الصلاة ولكن الأولى
~~إعادتها كما لو تطوع بعدها أو أفسد الجمعة أو فسدت بتذكر فائتة فيها كما في
~~البحر
# قوله ( فإن طال ) الظاهر أنه يرجع في الطول إلى نظر المبتلى ط
# قوله ( لكن سيجيء الخ ) استدراك على لزوم إعادة الخطبة يعني قد لا تلزم
~~الإعادة بأن يستنيب شخصا قبل أن يرجع لبيته
# قوله ( وأقلها ثلاثة رجال ) أطلق فيهم فشمل العبيد والمسافرين والمرضى
~~والأميين والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة أما لكل أحد أو لمن هو مثلهم
~~في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما واحترز بالرجال عن النساء
~~والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال
# بحر عن المحيط
# قوله ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة ) أي على رواية اشتراط حضور
~~ثلاثة في الخطبة أما على رواية عدم الاشتراط أصلا أو أنه يكفي حضور واحد
~~فأظهر
# قوله ( سوى الإمام ) هذا عند أبي حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره
~~المحبوبي والنسفي كذا في تصحيح الشيخ قاسم
# قوله ( بنص فاسعوا ) لأن طلب الحضور إلى الذكر متعلقا بلفظ الجمع وهو
~~الواو يستلزم ذاكرا فلزم أن يكون مع الإمام جمع وتمامه في شرح المنية
# قوله ( فإن نفروا ) أي بعد شروعهم معه
# نهر
# والمقصود من هذا التفريع بيان أن هذا الشرط وهو الجماعة لا يلزم بقاؤه
~~إلى آخر الصلاة خلافا لزفر لأنه شرط انعقاد لا شرط دوام كالخطبة أي شرط
~~انعقاد التحريمة عندهما وشرط انعقاد الأداء عند أبي حنيفة ولا يتحقق الأداء
~~إلا بوجود تمام الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود فلو نفروا بعد
~~التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة ويستقبل الظهر عنده وعندهما يتم الجمعة
~~وتمامه في البحر وغيره
# قوله ( ولذا ) أي لكون المراد الرجال أتى بالتاء فأفاد أنه لو بقي ثلاثة
~~من النساء أو الصبيان ولو كان معهم رجل أو رجلان لا يعتبر ms1222 فلو قال فإن نفر
~~واحد منهم لكان أولى
# أفاده في البحر
# بقي أن يقال إن المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه فلا دلالة على
~~اشتراط الذكورية من لفظ ثلاثة ولو سلم فإنما تدل التاء على مطلق الذكورية
~~لا بقيد الرجولية ط
# فالأظهر والأخصر أن يقول وإن بقوا ليعود ضميره على ما عاد عليه ضمير
~~نفروا الأول وهو ثلاثة رجال
# قوله ( أو عادوا ) وكذا لو وقفوا إلى أن ركع فأحرموا وأدركوه فيه كما في
~~البحر
# قوله ( وأدركوه راكعا ) تقييد حسن موافق لما في الخلاصة خلافا لما يوهمه
~~ظاهر البحر كما في النهر
# قوله ( أو نفروا الخ ) يغني عنه قوله أولا ولو غير الثلاثة الخ ط
# قوله ( وأتمها جمعة ) أي ولو وحده فيما إذا لم يعودوا ولم يأت غيرهم
# قوله ( الإذن العام ) أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحدا ممن
~~تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي فيه وهذا مراد من فسر الإذن العام
~~بالاشتهار وكذا في البرجندي إسماعيل وإنما كان هذا شرطا لأن الله تعالى شرع
~~النداء لصلاة الجمعة بقوله @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ الجمعة 9 والنداء
~~للاشتهار وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات
~~كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم
# بدائع
# PageV02P151 واعلم أن هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره
~~في الهداية بل هو مذكور في النوادر ومشى عليه في الكنز و الوقاية و النقاية
~~و الملتقى وكثير من المعتبرات
# قوله ( من الإمام ) قيد به بالنظر إلى المثال الآتي وإلا فالمراد الإذن
~~من مقيمها لما في البرجندي من أنه لو أغلق جماعة باب الجامع وصلوا فيه
~~الجمعة لا تجوز
# إسماعيل
# قوله ( وهو يحصل الخ ) أشار به إلى أنه لا يشترط صريح الإذن ط
# قوله ( للواردين ) أي من المكلفين بها فلا يضر منع نحو النساء لخوف
~~الفتنة ط
# قوله ( لأن الإذن العام مقرر لأهله ) أي لأهل القلعة لأنها في معنى الحصن
~~والأحسن عود الضمير إلى المصر المفهوم من المقام لأنه ms1223 لا يكفي الإذن لأهل
~~الحصن فقط بل الشرط الإذن للجماعات كلها كما مر عن البدائع
# قوله ( وغلقه لمنع العدو الخ ) أي أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل
~~من أراد الصلاة والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع العدو
# قوله ( لكان أحسن ) لأنه أبعد عن الشبهة لأن الظاهر اشتراط الإذن وقت
~~الصلاة لا قبلها لأن النداء للاشتهار كما مر وهم يغلقون الباب وقت النداء
~~أو قبيله فمن سمع النداء وأراد الذهاب إليها لا يمكنه الدخول فالمنع حال
~~الصلاة متحقق ولذا استظهر الشيخ إسماعيل عدم الصحة
# ثم رأيت مثله في نهج الحياة معزيا إلى رسالة العلامة عبد البر بن الشحنة
~~والله أعلم
# قوله ( وهذا أولى مما في البحر والمنح ) ما في البحر و المنح هو ما فرعه
~~في المتن بقوله فلو دخل أمير حصنا أي أنه أولى من الجزم بعدم الانعقاد
# قوله ( أو قصره ) كذا في الزيلعي والدرر وغيرهما وذكر الواني في حاشية
~~الدرر أن المناسب للسياق أو مصره بالميم بدل القاف
# قلت ولا يخفى بعده عن السياق
# وفي الكافي التعبير بالدار حيث قال والإذن العام وهو أن تفتح أبواب
~~الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا
~~لم يجز وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمة في داره فإن فتح بابها وأذن
~~للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أو لا وإن لم يفتح أبواب الدار
~~وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجز لأن اشتراط السلطان
~~للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا يحصل إلا بالإذن العام اه
# قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد أما
~~لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل
# تأمل
# قوله ( لم تنعقد ) يحمل على ما إذا منع الناس فلا يضر إغلاقه لمنع عدو أو
~~لعادة كما مر ط
# قلت ويؤيده قول الكافي وأجلس البوابين الخ فتأمل
# قوله ( وأذن للناس الخ ) مفاده اشتراط علمهم بذلك
# وفي منح ms1224 الغفار ) وكذا أي لا يصح لو جمع في قصره لحشمه ولم يغلق الباب
~~ولم يمنع أحدا
# إلا أنه لم يعلم الناس بذلك اه
# قوله ( وكره ) لأنه لم يقض حق المسجد الجامع
# زيلعي و درر
# قوله ( فالإمام الخ ) ذكره في المجتبى
# PageV02P152
# | مطلب في شروط وجوب الجمعة
# قوله ( تختص بها ) إنما لأن المذكور في المتن أحد عشر لكن العقل والبلوغ
~~منها ليسا خاصين كما نبه عليه الشارح اه ح
# قوله ( إقامة ) خرج به المسافر وقوله بمصر أخرج الإقامة في غيره إلا ما
~~استثنى بقوله فإن كان يسمع النداء ح
# قوله ( يسمع النداء ) أي من المنابر بأعلى صوت كما في القهستاني
# قوله ( وقدمنا الخ ) فيه أن ما مر عن الولوالجية في حد الفناء الذي تصح
~~إقامة الجمعة فيه والكلام هنا في حد المكان الذي من كان فيه يلزمه الحضور
~~إلى المصر ليصليها فيه نعم في التاترخانية عن الذخيرة أن من بينه وبين
~~المصر فرسخ يلزمه حضور الجمعة وهو المختار للفتوى
# قوله ( ورجح في البحر الخ ) هو ما استحسنه في البدائع وصحح في مواهب
~~الرحمن قول أبي يوسف بوجوبها على من كان داخل حد الإقامة أي الذي من فارقه
~~يصير مسافرا وإذا وصل إليه يصير مقيما وعلله في شرحه المسمى بالبرهان بأن
~~وجوبها مختص بأهل المصر والخارج عن هذا الحد ليس أهله اه
# قلت وهو ظاهر المتون
# وفي المعراج أنه أصح ما قيل
# وفي الخانية المقيم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر
~~فرجة من مزارع لا جمعة عليه وإن بلغه النداء وتقدير البعد بغلوة أو ميل ليس
~~بشيء هكذا رواه أبو جعفر عن الإمامين وهو اختيار الحلواني
# وفي التاترخانية ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو
~~ما يتصل به فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا وهذا أصح ما قيل فيه اه
# وبه جزم في التجنيس
# قال في الإمداد تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والروايات عن أئمتنا
~~الثلاثة واختيار المحققين من أهل الترجيح ms1225 أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا
~~بالغلوة والأميال فلا عليك من مخالفة غيره وإن صح اه
# أقول وينبغي تقييد ما في الخانية و التاترخانية بما إذا لم يكن في فناء
~~المصر لما مر أنها تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع فإذا صحت في
~~الفناء لأنه ملحق بالمصر يجب على من كان فيه أن يصليها لأنه من أهل المصر
~~كما يعلم من تعلي البرهان والله الموفق
# قوله ( وصحة ) قال النهر فلا تجب على مريض ساء مزاجه وأمكن في الأغلب
~~علاجه فخرج المقعد والأعمى ولذا عطفهما عليه فلا تكرار في كلامه كما توهمه
~~في البحر اه
# فلو وجد المريض ما يركبه ففي القنية هو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائدا
~~وقيل لا يجب عليه اتفاقا كالمقعد وقيل هو كالقادر على الشيء فتجب في قولهم
~~وتعقبه السروجي بأنه ينبغي تصحيح عدمه لأن في التزامه الركوب والحضور زيادة
~~المرض
# قلت فينبغي تصحيح عدم الوجوب إن كان الأمر في حقه كذلك
# حلية
# قوله ( وألحق بالمريض الممرض ) أي من يعول المريض وهذا إن بقي المريض
~~ضائعا بخروجه في الأصح
# حلية وجوهرة
# قوله ( والأصح الخ ) ذكره في السراج قال في البحر ولا يخفى ما فيه اه أي
~~لوجود الرق فيهما والمراد بالمبعض من أعتق بعضه وصار يسعى كما في الخانية
# PageV02P153 قوله ( وأجير ) مفاده أنه ليس للمستأجر منه وهو أحد قولين
~~وظاهر المتون يشهد له كما في البحر
# قوله ( بحسابه لو بعيدا ) فإن كان قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرة وليس
~~للأجير أن يطالبه من الربع المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة
# تاترخانية
# قوله ( ولو أذن له مولاه ) أي بالصلاة وليس المراد المأذون بالتجارة فإنه
~~لا يجب عليه اتفاقا كما يعلم من عبارة البحر ح قوله ( ورجح في البحر
~~التخيير ) أي بأنه جزم به في الظهيرية وبأنه أليق بالقواعد اه
# قلت ويؤيده أنه في الجوهرة أعاد المسألة في الباب الآتي وجزم بعدم وجوبها
~~عليه حيث ذكر أن من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه العيد إلا المملوك ms1226
~~فإنها تجب عليه إذا أذن له مولاه لا الجمعة لأن لها بدلا يقوم مقامها في
~~حقه وهو الظهر بخلاف العيد ثم قال وينبغي أن لا تجب عليه كالجمعة لأن
~~منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعده كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج
~~بالإذن لا تسقط عنه حجة الإسلام اه
# ولا يخفى أنه إذا لم تجب عليه يخير لأنه فرع عدم الوجوب
# وفي البحر أيضا وهل يحل له الخروج إليها أو إلى العيدين بلا إذن مولاه
~~ففي التجنيس إن علم رضاه أو رآه فسكت حل وكذا إذا كان يمسك دابة المولى عند
~~الجامع ولا يخل بحقه في الإمساك له ذلك في الأصح
# قوله ( محققة ) ذكره في النهر بحثا لإخراج الخنثى المشكل ونقله الشيخ
~~إسماعيل عن البرجندي قيل معاملته بالأضر تقتضي وجوبها عليه
# أقول فيه نظر بل تقتضي عدم خروجه إلى مجامع الرجال ولذا لا تجب على
~~المرأة فافهم
# قوله ( وليسا خاصين ) أي بالجمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها
~~كالإسلام على أن الجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض بل قال الشاعر وأصعب
~~أمراض النفوس جنونها قوله ( فتجب على الأعور ) وكذا ضعيف البصر فيما يظهر
~~أما الأعمى فلا وإن قدر على قائد متبرع أو بأخرة وعندهما إن قدر على ذلك
~~تجب وتوقف في البحر فيما لو أقيمت وهو حاضر في المسجد
# وأجاب بعض العلماء بأنه إن كان متطهرا فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج
~~وهو منتف
# وأقول بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف
~~الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد لأنه حينئذ
~~كالمريض القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا
# تأمل
# قوله ( وقدرته على المشي ) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملا اتفاقا
# خانية
# لأنه غير قادر على السعي أصلا فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نبه
~~عليه القهستاني
# قوله ( أحدهما ) أي أحد الرجلين ح
# والمناسب إحداهما
# قوله ( لكن الخ ) أجاب السيد أبو السعود بحمل ms1227 ما في البحر على العرج
~~الغير المانع من المشي وما هنا على المانع منه
# قوله ( وعدم حبس ) ينبغي تقييده بكونه مظلوما كمديون معسر فلو موسرا
~~قادرا على الأداء حالا وجبت
# قوله ( وعدم خوف ) أي من سلطان أو لص
# منح
# قال في الإمداد ويلحق به المفلس إذا خاف الحبس كما جاز له التيمم به
# قوله ( ووحل وثلج ) أي شديدين
# قوله ( ونحوهما ) أي كبرد شديد كما قدمناه في باب الإمامة
# قوله ( أي هذه الشروط ) PageV02P154 أي شروط الافتراض
# قوله ( إن اختار العزيمة ) أي صلاة الجمعة لأنه رخص له في تركها إلى
~~الظهر فصارت الظهر في حقه رخصة والجمعة عزيمة كالفطر للمسافر هو رخصة له
~~والصوم عزيمة في حقه لأنه أشق فافهم
# قوله ( بالغ عاقل ) تفسير للمكلف وخرج به الصبي فإنها تقع منه نفلا
~~والمجنون فإنه لا صلاة له أصلا
# بحر عن البدائع
# قوله ( لئلا يعود على موضوعه بالنقض ) يعني لو لم نقل بوقوعها فرضا بل
~~ألزمناه بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض وذلك لأن صلاة الظهر في حقه
~~رخصة فإذا أتى بالعزيمة وتحمل المشقة صح ولو ألزمناه بالظهر بعدها لحملناه
~~مشقة ونقضنا الموضوع في حقه وهو التسهيل اه ح
# قلت فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه سقوط الجمعة هنا وهو التسهيل
~~والترخيص الذي استدعاه العذر ومنه النظر للمولى في جانب العبد
# قال في البحر لأنا لو لم نجوزها وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب عليه
~~الظهر فتتعطل عليه منافعه ثانيا فينقلب النظر ضررا
# قوله ( وفي البحر الخ ) أخذه في البحر من ظاهر قولهم إن الظهر لهم رخصة
~~فدل على أن الجمعة عزيمة وهي أفضل إلا للمرأة لأن صلاتها في بيتها أفضل
~~وأقره في النهر
# ومقتضى التعليل أنه لو كان بيتها لصيق جدار المسجد بلا مانع من صحة
~~الاقتداء تكون أفضل لها أيضا
# قوله ( من صلح لغيرها ) أي لإمامة غير الجمعة فهو على تقدير مضاف والمراد
~~الإمامة للرجال فخرج الصبي لأنه مسلوب الأهلية والمرأة لأنها لا تصلح إماما
~~للرجال
# قوله ( وتنعقد بهم ) أشار به ms1228 إلى خلاف الشافعي رحمه الله حيث قال بصحة
~~إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وذلك لأنهم لما
~~صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء أولى
# عناية
# قوله ( وحرم الخ ) عدل عن قول القدوري و الكنز وكره لقول ابن الهمام لا
~~بد من كون المراد حرم لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر
~~غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأمورا بالإعراض عنها
# وأجاب في البحر بأن الحرام هو ترك السعي المفوت لها أما صلاة الظهر قبلها
~~فغير مفوتة للجمعة حتى تكون حراما فإن سعيه بعدها للجمعة فرض كما صرحوا به
~~وإنما تكره الظهر قبلها لأنها قد تكون سببا للتفويت باعتماده عليها وهم
~~إنما حكموا بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك الجمعة اه ملخصا واستحسنه
~~في النهر
# قوله ( لمن لا عذر له ) أما المعذور فيستحب له تأخيرها إلى فراغ الإمام
~~كما يأتي
# قوله ( فلا يكره ) بل هو فرض عليه لفوات الجمعة
# قال في البحر فنفس الصلاة غير مكروهة وتفويت الجمعة حرام وهو مؤيد لما
~~قلنا اه يعني أن الكراهة ليست لذات الصلاة بل لخارج عنها وهو كونها سببا
~~لتفويت الجمعة بدليل أنه لو صلاها بعد فوت الجمعة لم يكره فعلها بعدها بل
~~يجب
# وقد يقال مراد الغاية عدم الكراهة عند الاشتباه في صحة الجمعة فيكون
~~المراد فعلها بعد صلاته للجمعة لا بعد فوتها تأمل
# قوله ( في يومها ) متعلق بمحذوف حال من الظهر أي الظهر الواقع في يومها
~~احترازا عن ظهر سابق على يومها فإنه لو قضاه قبلها لم يكره بل يجب على ذي
~~ترتيب فافهم
# قوله ( بمصر ) أما لو كان في قرية فلا يكره لعدم صحة الجمعة فيها
# قوله ( لكونه سببا ) قد علمت ما فيه من بحث صاحب البحر ح
# قوله ( وهو ) أي التفويت
# قوله ( اتباعا للآية ) أي لأن السعي مقتض للهرولة مع أن المطلوب المشي
~~إليها بالسكينة والوقار اه ح
# وكأنه اختير التعبير به في الآية للحث على الذهاب إليها والله أعلم
# والأولى أن ms1229 يقول عبر به لأنه لو كان في المسجد PageV02P155 الخ كما فعل
~~في البحر والنهر أو يقول ولأنه بالعطف على اتباعا
# قوله ( لم يبطل إلا بالشروع ) ينبغي تقييده بما إذا كان صلى في مجلسه أما
~~لو قام منه وسعى إلى مكان آخر على عزم صلاة الجمعة مع الإمام يبطل بمجرد
~~سعيه
# تأمل
# قوله ( لأنه لو خرج لحاجة الخ ) ولو شرك فيها فالعبرة للأغلب كما يفاد من
~~البحر ط وفيه أن ما ذكره في البحر بالنظر إلى الثواب وهل يتأتى ذلك هنا محل
~~تأمل والظاهر الاكتفاء بذلك ولو كان الأغلب الحاجة لتحقق السعي إليها وإن
~~كان لا ثواب له تأمل
# قوله ( أو مع فراغ الإمام ) ومثله بالأولى ما في الفتح لو كان بعد فراغه
~~منها لأنه في الصورتين لا يكون سعيه إليها ولكن هذا مسلم لو كان عالما بذلك
~~وإلا فلا فالمناسب إخراج هذه المسائل بقوله بعده والإمام فيها تأمل
# قوله ( أو لم يقمها أصلا ) أي لعذر أو غيره وكذا لو توجه إليها والإمام
~~والناس فيها إلا أنهم خرجوا منها قبل إتمامها لنائبة فالصحيح أنه لا يبطل
~~ظهره
# بحر عن السراج
# قوله ( فالبطلان به ) أي بطلان الظهر بالسعي إلى الجمعة
# قوله ( مقيد بإمكان إدراكها ) كذا في البحر وأيده في النهر بما يأتي عن
~~السراج وهو غير صحيح كما تعرفه
# قوله ( فالأصح أنه لا يبطل
# سراج ) تبع في هذا صاحب النهر والصواب إسقاط لا قال في البحر وأطلق أي في
~~البطلان فشمل ما إذا لم يدركها لبعد المسافة مع كون الإمام فيها وقت الخروج
~~أو لم يكن شرع وهو قول البلخيين
# قال في السراج وهو الصحيح لأنه توجه إليها وهي لم تفت بعد حتى لو كان
~~بيته قريبا من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية فتوجه بعد ما صلى
~~الظهر في منزله بطل الظهر على الأصح أيضا لما ذكرنا اه
# قلت ومثله في شروح الهداية كالنهاية و الكفاية و المعراج و الفتح
# قوله ( بطل ظهره ) أي وصف الفرضية وصار نفلا بناء على أن ms1230 بطلان الوصف لا
~~يوجب بطلان الأصل عندهما خلافا لمحمد
# قوله ( ولا ظهر من اقتدى به الخ ) لأن بطلانه في حق الإمام بعد الفراغ
~~فلا يضر المأموم
# بحر عن المحيط أي فلا يقال الأصل أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام
~~لأنه بعد الفراغ من الصلاة لم يبق مأموما وله نظائر قدمناها في باب الإمامة
# منها ما لو ارتد الإمام والعياذ بالله تعالى ثم أسلم في الوقت يلزمه
~~الإعادة دون القوم
# ومنها ما لو سلم القوم قبل الإمام بعد قعوده قدر التشهد ثم عرض له واحدة
~~من المسائل الاثني عشرية أو سجد هو للسهو ولم يسجدوا معه ثم عرض له ذلك
~~تبطل صلاته وحده فافهم
# قوله ( أدركها أو لا ) أي ولو كان عدم إدراكه لها لبعد المسافة لما علمت
~~من أن التقييد بإمكان إدراكها خلاف الصحيح فافهم
# ثم إذا لم يدركها أو بدا له الرجوع فرجع لزمه إعادة الظهر كما في شرح
~~المنية
# قوله ( بلا فرق بين معذور وغيره ) قال في الجوهرة والعبد والمريض
~~والمسافر وغيرهم سواء في الانتفاض بالسعي اه
# وعزاه في البحر إلى غاية البيان و السراج ثم استشكله بأن المعذور ليس
~~بمأمور بالسعي إليها مطلقا فينبغي أن لا يبطل ظهره بالسعي ولا بالشروع في
~~الجمعة لأن الفرض سقط عنه ولم يكن مأمورا بنقضه فتكون الجمعة نفلا كما قال
~~به زفر والشافعي
# قال وظاهر ما في المحيط أن ظهره إنما يبطل بحضوره الجمعة لا بمجرد سعيه
~~كما في غير المعذور وهو أخف إشكالا اه
# PageV02P156 قلت ويجاب عنه بما في الزيلعي والفتح أنه إنما رخص له تركها
~~للعذر وبالالتزام التحق بالصحيح
# قوله ( على المذهب ) عبارة شرح المنية هو الصحيح من المذهب ثم قال خلافا
~~لزفر هو يقول إن فرضه الظهر وقد أداه في وقته فلا يبطل بغيره ولنا أن
~~المعذور إنما فارق غيره في الترخص بترك السعي فإذا لم يترخص التحق بغيره اه
# قوله ( لمعذور ) وكذا غيره بالأولى
# نهر
# قوله ( ومسجون ) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لرد ms1231 ما قيل
~~إنها تلزمه لأنه إن كان ظالما قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة اه
# قال الخير الرملي وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين فمن
~~عارضهم بحق أهلكوه
# قوله ( تحريما ) ذكر في البحر أنه ظاهر كلامهم
# قلت بل صرح به القهستاني
# قوله ( أداء ظهر بجماعة ) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وفي البحر
~~وقيد بالظهر لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة اه
# قوله ( في مصر ) بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم فكان هذا اليوم في حقهم
~~كغيره من الأيام
# شرح المنية وفي المعراج عن المجتبى من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع
~~صلوا الظهر بجماعة
# قوله ( لتقليل الجماعة ) لأن المعذور قد يقتدى به غيره فيؤدي إلى تركها
# بحر
# وكذا إذا علم أنه يصلي بعدها بجماعة ربما يتركها ليصلي معه فافهم
# قوله ( وصورة المعارضة ) لأن شعار المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة
~~وقصد المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم فكان في صورتها كراهة التحريم
# رحمتي
# قوله ( تغلق ) لئلا تجتمع فيها جماعة
# بحر عن السراج
# قوله ( إلا الجامع ) أي الذي تقام فيه الجمعة فإن فتحه في وقت الظهر
~~ضروري والظاهر أنه يغلق أيضا بعد إقامة الجمعة لئلا يجتمع فيه أحد بعدها
~~إلا أن يقال إن العادة الجارية هي اجتماع الناس في أول الوقت فيغلق ما سواه
~~مما لا تقام فيه الجمعة ليضطروا إلى المجيء إليه وعلى هذا فيغلق غيره إلى
~~الفراغ منها لكن لا داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقا إلى وقت العصر ثم كل
~~هذا مبالغة في المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهارا لتأكدها
# قوله ( وكذا أهل مصر الخ ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل
~~والمعارضة المذكورين ويؤيده ما في القهستاني عن المضمرات يصلون وحدانا
~~استحبابا
# قوله ( بغير أذان ولا إقامة ) قال في الولوالجية ولا يصلي يوم الجمعة
~~جماعة بمصر ولا يؤذن ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر اه
# قال في النهر وهذا أولى مما في السراج معزيا إلى جمع التفاريق من أن
~~الأذان والإقامة ms1232 غير مكروهين
# قوله ( ويستحب للمريض ) عبارة القهستاني المعذور وهي أعم
# قوله ( وكره ) ظاهر قوله يستحب أن الكراهة تنزيهية
# نهر
# وعليه فما في شرح الدرر للشيخ إسماعيل عن المحيط من عدم الكراهة اتفاقا
~~محمول على نفي التحريمية
# قوله ( ومن أدركها ) أي الجمعة
# قوله ( أو سجود سهو ) ولو في تشهده ط
# قوله ( على القول به فيها ) أي على القول بفعله في الجمعة
# والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم
~~الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره
# بحر
# وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة
# أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال
# قوله ( يتمها جمعة ) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت
# بحر
# قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها
~~الجمعة وإن أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من
~~وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة
~~PageV02P157 على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال
~~النفلية
# ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له نية الجمعة وهي ركعتان
~~ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان لا يبنى أحدهما على تحريمة الآخر كذا في
~~الهداية
# قوله ( لكن في السراج الخ ) أقول ما في السراج ذكره في عيد الظهيرية عن
~~بعض المشايخ ثم ذكر عن بعضهم أنه يصير مدركا بلا خلاف وقال وهو الصحيح
# قوله ( اتفاقا ) لما علمت أنها عند محمد ليست ظهرا من كل وجه
# قوله ( ثم الظاهر الخ ) ذكر في الظهيرية معزيا إلى المنتقى مسافر أدرك
~~الإمام يوم الجمعة في التشهد يصلي أربعا بالتكبير الذي دخل فيه اه
# قال في البحر وهو مخصص لما في المتون مقتض لحملها على ما إذا كانت الجمعة
~~واجبة على المسبوق أما إذا لم تكن واجبة فإنه يتم ظهرا اه
# وأجاب في النهر بأن الظاهر أن هذا مخرج على قول محمد غاية الأمر أن صاحب ms1233
~~المنتقى جزم به لاختياره إياه والمسافر مثال لا قيد اه
# قلت ويؤيده ما مر عن الهداية من أنه لا وجه عندهما لبناء الظهر على
~~الجمعة لأنهما مختلفان على أن المسافر لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه
~~ولذا صحت إمامته فيها وأيضا المسافر إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل
~~ظهره وإن لم يدركها فكيف إذا أدركها لا يصليها بل يصليها ظهرا والظهر لا
~~يبطل الظهر فالظاهر ما في النهر
# ووجه تخصيص المسافر بالذكر دفع توهم أنه يصليها ظهرا مقصورة على قول محمد
~~لأن فرض إمامه ركعتان فنبه على أن يتمها أربعا عنده لأن جمعة إمامه قائمة
~~مقام الظهر والله أعلم
# قوله ( إن كان ) ذكره باعتبار المكان ط
# قوله ( إذا خرج الإمام الخ ) هذا لفظ حديث ذكره في الهداية مرفوعا
# لكن في الفتح أن رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهري
# وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى
~~عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام
# والحاصل أن قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من
~~السنة اه
# قوله ( فلا صلاة ) شمل السنة وتحية المسجد
# بحر
# قال محشيه الرملي فلا صلاة جائزة وتقدم في شرح قوله ومنع عن الصلاة وسجدة
~~التلاوة الخ أن صلاة النفل صحيحه مكروهة حتى يجب قضاؤها إذا قطعه ويجب قطعه
~~وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه
~~بالشروع فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد
# قوله ( ولا كلام ) أي من جنس كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلا يكره وهو
~~الأصح كما في النهاية و العناية
# وذكر الزيلعي أن الأحوط الإنصات
# ومحل الخلاف قبل الشروع أما بعده فالكلام مكروه تحريما بأقسامه كما في
~~البدائع
# بحر و نهر
# وقال البقالي في مختصره وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا
~~تأمين باللسان جهرا فإن فعلوا ذلك أثموا وقيل أساؤوا ولا إثم عليهم والصحيح
~~هو الأول وعليه الفتوى وكذلك ms1234 إذا ذكر النبي لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر
~~بل بالقلب وعليه الفتوى
# رملي
# قوله ( إلى تمامها ) أي الخطبة لكن قال في الدرر لم يقل إلى تمام الخطبة
~~كما قال في الهداية لما صرح به في المحيط وغاية البيان أنهما يكرهان من حين
~~يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة
# قوله ( في الأصح ) وقيل يجوز الكلام حال ذكرهم ط
# قوله ( فإنهم لا تكره ) بل يجب فعلها
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن سقط الترتيب PageV02P158 تكره
# قوله ( في الأصح ) عزاه في البحر إلى الولوالجية و المبتغى ولم يذكر
~~مسألة النفل في الشرنبلالية عن الصغرى وعليه الفتوى
# قال في البحر وما في الفتح من أنه لو خرج وهو في السنة يقطع على رأس
~~ركعتين ضعيف وعزاه قاضيخان إلى النوادر اه
# قلت وقدمنا في باب إدراك الفريضة ترجيح ما في الفتح أيضا وأن هذا كله حيث
~~لم يقم إلى الثالثة وإلا فإن قيدها بسجدة أثم وإلا فقيل يتم وقيل يقعد
~~ويسلم
# قال في الخانية وهذا أشبه لكن رجح في شرح المنية الأول وتمامه هناك
~~فراجعه
# قوله ( ويخفف القراءة ) بأن يقتصر على الواجب ط
# قوله ( ولو تسبيحا ) أي ولو كان الكلام تسبيحا
# وفي ذكره في ضمن التفريع على ما في المتن نظر لأنه لا يحرم في الصلاة
# تأمل
# قوله ( أو أمر بمعروف ) إلا إذا كان من الخطيب كما قدمه الشارح
# قوله ( بل يجب عليه أن يستمع ) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوت السماع
~~وإن لم يكن كلاما وبه صرح القهستاني حيث قال إذ الاستماع فرض كما في المحيط
~~أو واجب كما صلاة المسعودية أو سنة وفي إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه
~~إلا إذا غلب عليه كما في الزاهدي اه ط
# قال الحلية قلت وعن النبي قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه
~~أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
# قوله ( في الأصح ) وقيل لا بأس بالكلام إذا بعد
# ح عن القهستاني
# قوله ( ولا يرد ) أي على قوله ولا كلام
# قوله ( من خيف هلاكه ms1235 ) الأولى ضرره
# قال في البحر لو رأى رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا يدب إلى
~~إنسان فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة اه
# قلت وهذا حيث تعين الكلام إذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام
# تأمل
# قوله ( وكان أبو يوسف ) هذا مبني على خلاف الأصح المتقدم
# قال في الفيض ولو كان بعيدا لا يسمع الخطبة ففي حرمة الكلام خلاف وكذا في
~~قراءة القرآن والنظر في الكتب
# وعن أبي يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصححه بالقلم والأحوط السكوت وبه
~~يفتى اه
# قوله ( في نفسه ) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به
# وعن أبي يوسف قلبا ائتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه كما في الكرماني
~~قهستاني
# قبيل باب الإمامة
# واقتصر في الجوهرة على الأخير حيث قال ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا
~~الحال والسماع يفوت
# قوله ( ولا رد سلام ) وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه فرض
# قلنا ذاك إذا كان السلام مأذونا فيه شرعا وليس كذلك في حالة الخطبة بل
~~يرتكب بسلامه مأثما لأنه به يشغل خاطر السامع عن الفرض ولأن رد السلام يمكن
~~تحصيله في كل وقت بخلاف سماع الخطبة
# فتح
# قوله ( وختم ) أي ختم القرآن كقولهم الحمد لله رب العالمين حمد الصابرين
~~الخ وأما إهداء الثواب من القارىء كقوله اللهم اجعل ثواب ما قرأناه لا يجب
~~على الظاهر لأنه من الدعاء ط
# قوله ( وقالا الخ ) حاصله ما في الجوهرة أن عنده خروج الإمام PageV02P159
~~يقطع الصلاة والكلام
# وعندهما خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام
# قوله ( عند الثاني ) راجع إلى قوله وإذا جلس ط
# قوله ( وعلى هذا ) أي على قوله والخلاف
#
# | مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب
# قوله ( فالترقية المتعارفة الخ ) أي من قراءة آية @QB@ إن الله وملائكته
~~@QE@ الأحزاب 56 والحديث المتفق عليه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت
~~والإمام يخطب فقد لغوت
# أقول وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر
~~الأول قيل ms1236 لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة
~~والسلام على رسول الله لا سيما في هذا اليوم وكحث الخبر على تأكد الإنصات
~~المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء
# وأقول يستدل لذلك أيضا بأنه أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى
~~في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بالاستنصات وهذا هو شأن
~~المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا اه
# وذكر نحوه الخير الرملي عن الرملي الشافعي وأقره عليه وقال إنه لا ينبغي
~~القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه
~~اه
# ونقل ح نحوه عن العلامة الشيخ محمد البرهمتوشي الحنفي
# أقول كون ذلك متعارفا لا يقتضي جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو
~~أمرا بمعروف أو رد سلام استدلالا بما مر ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف
~~النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة
~~والمجتهدين كما صرحوا به وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق
~~فإن الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون
~~لسماعه بخلاف خطبة منى فليتأمل
# والظاهر أن مثل ذلك يقال أيضا في تلقين المرقي الأذان للمؤذن والظاهر أن
~~الكراهة على المؤذن دون المرقي لأن سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحصل
~~بأذان المرقي فيكون المؤذن مجيبا لأذان المرقي وإجابة الأذان حينئذ مكروهة
~~إلا أن يقال إن أذان الأول إذا لم يكن جهرا يسمعه القوم يكون مخالفا للسنة
~~فيكون المعتبر هو الثاني فتأمل
# قوله ( من الترضي ) أي عن الصحابة عند ذكر أسمائهم
# وقوله ونحوه من الدعاء للسلطان عند ذكره كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو
~~معتاد في بعض البلاد كبلاد الروم ومنه ما هو معتاد عندنا أيضا من الصلاة
~~على النبي عند صعود الخطيب مع تمطيط الحروف والتنغم
# قوله ( اتفاقا ) هذا أظهر مما في البحر حيث قصر الكراهة على قول الإمام ط
# قوله ( وتمامه في البحر ms1237 ) لم يذكر في البحر بعده إلا ما أفاده بقوله
~~والعجب ط
# قوله ( إلا أن يحمل على قولهما ) لأنه يقول ذلك قبل الخطبة وهما يحملان
~~قوله والإمام يخطب على الشروع فيها حقيقة فحينئذ لا يكون المرقي مخالفا
~~لحديثه بقوله بعده انصتوا أما على قول الإمام من حمل قوله يخطب على الخروج
~~للخطبة بقرينة ما روي إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام فيكون مخالفا
~~لحديثه الذي يرويه ويكره PageV02P160 فافهم
# قوله ( ووجب سعي ) لم يقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو
~~الأذان الأول أو الثاني أو العبرة لدخول الوقت بحر
# وحاصله أن السعي نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان الأول وبه اندفع ما
~~في النهر من أن الاختلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته كصلاة العصر فرض
~~إجماعا مع الاختلاف في وقتها
# قوله ( وترك البيع ) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعا للآية
# نهر
# قوله ( ولو مع السعي ) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله
# بحر وينبغي التعويل على الأول
# نهر
# قلت وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي
~~بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى
# قوله ( وفي المسجد ) أو على بابه
# بحر
# قوله ( وفي الأصح ) قال في شرح المنية واختلفوا في المراد بالأذان الأول
~~فقيل الأول باعتبار المشروعية وهي الذي بين يدي المنبر لأنه الذي أولا في
~~زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني
~~على الزوراء حيث كثر الناس
# والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال اه
# والزوراء بالمد اسم موضع في المدينة
# قوله ( صحة إطلاق الحرمة ) قلت سيذكر المصنف في أول كتاب الحظر والإباحة
~~كل مكروه حرام عند محمد وعندهما إلى الحرام أقرب اه
# نعم قول محمد رواية عنهما كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى وأشار إلى
~~الاعتذار عن صاحب الهداية حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه
~~مكروه تحريما وبه اندفع ما في غاية البيان حيث ms1238 اعترض على الهداية بأن البيع
~~جائز لكنه يكره كما صرح به في شرح الطحاوي لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم
~~المشروعية
# قوله ( ويؤذن ثانيا بين يديه ) أي على سبيل السنية كما يظهر من كلامهم
# رملي
# قوله ( أفاد الخ ) هذه الإفادة إنما تظهر إذا قرىء الفعل بالبناء للفاعل
~~أما إذا قرىء بالبناء للمفعول وهو الظاهر فلا تظهر ط
# قلت وعبارة الدرر أذن المؤذن
# قوله ( ذكره القهستاني ) وذكر بعده أيضا ما نصه وإليه أشار ما في قوله (
~~الهداية ) وغيره أنهم يؤذنون دل عليه كلام شارحيه اه
# وفيه نظر بل الذي دل عليه كلام شرح الهداية خلافه
# قال في العناية ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة فإن
~~المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر
~~الجامع اه
# ومثله في النهاية و الكفاية و معراج الدراية
# قلت والعلة المذكورة إنما تظهر في الأذان الأول مع أنه في الهداية ذكر
~~المؤذنين بلفظ الجمع في الموضعين
# قوله ( المنبر ) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع
# ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم
# بحر
# وأن يكون على يسار المحراب
# قهستاني
# ومنبره كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح
# قال ابن حجر في التحفة وبحث بعضهم أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة
~~الثانية إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة
# قوله ( فإذا أتم ) أي الإمام الخطبة
# قوله ( أقيمت ) بحيث يتصل أول الإقامة بآخر الخطبة وتنتهي الإقامة بقيام
~~الخطيب مقام الصلاة ويقرأ في الركعتين سورة الجمعة والمنافقون ولا يكره
~~غيرهما كما في شرح الطحاوي وذكر الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى
~~والغاشية
# قهستاني
# وفي البحر ولكن لا يواظب على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر PageV02P161 الباقي
~~ولئلا يظنه العامة حتما اه
# ومر تمام الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله ويكره التعين
# قوله ( بأمر الدنيا ) إما بنهي عن منكر أو أمر بمعروف فلا وكذا بوضوء أو
~~غسل لو ظهر أنه محدث أو جنب كما مر بخلاف أكل ms1239 أو شرب حتى لو طال الفصل
~~استأنف الخطبة كما مر فافهم
# قوله ( لأنهما ) أي الخطبة والصلاة كشيء واحد لكونهما شرطا ومشروطا ولا
~~تحقق للمشروط بدون شرطه فالمناسب أن يكون فاعلهما واحدا ط
# قوله ( وصلى بالغ ) أي بإذن السلطان أيضا والظاهر أن إذن الصبي له كاف
~~لأنه مأذون بإقامة الجمعة لما في قوله ( الفتح ) وغيره من أن الإذن بالخطبة
~~إذن بالصلاة وعلى القلب اه
# فيكون مفوضا إليه إقامتها ولأن تقريره فيها إذن له بإنابة غيره دلالة
~~لعلم السلطان بأنه لا تصح إمامته نعم على القول باشتراط الأهلية وقت
~~الاستنابة لا يصح إذنه بها ولا بد له من إذن جديد بعد بلوغه والله أعلم
# تنبيه ذكر الشلانبلالي وغيره أن هذا الفرع صريح في الرد على صاحب الدرر
~~في عدم تجويزه استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث وفيه نظر إذ ليس
~~صريحا في أن البالغ صلى بدون إذن السلطان بل الظاهر أنه بإذنه صريحا أو
~~دلالة كما قررناه فتدبر
# ثم رأيت ذكر نحوه
# قوله ( هو المختار ) وفي الحجة أنه لا يجوز وفي فتاوى العصر فإن الخطيب
~~يشترط فيه أن يصلح للإمامة وفي الظهيرية لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه
~~والخلاف في صبي يعقل اه
# والأكثر على الجواز إسماعيل
# قوله ( لا بأس بالسفر الخ ) أقول السفر غير قيد بل مثله ما إذا أراد
~~الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة كما في التاترخانية
# قوله ( كذا في الخانية ) وذكر مثله في التجنيس وقال إنه استشكله شمس
~~الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة
~~إنما يؤديها مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا
~~يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة اه
# قلت وذكر التاترخانية عن التهذيب اعتبار النداء قيل الأول وقيل الثاني
~~واعتمده في الشرنبلالية
# قوله ( وقال في شرح المنية ) تأييد لما في الظهيرية أفاد به أن ما في
~~الخانية ضعيف ط وعلله في شرح المنية بقوله لعدم وجوبها قبله ms1240 وتوجه الخطاب
~~بالسعي إليها بعده اه
# قلت وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب
~~وحدة
# تأمل
# قوله ( القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية وأراد به المقيم أما المسافر
~~فذكره بعد
# قوله ( لا تلزمه ) لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم
~~وفي هذا لم يصر
# درر عن الخانية
# قوله ( لكن في النهر الخ ) مثله في الفيض وحكي بعده ما في المتن بقيل
# قوله ( لزمته ) أي إذا مكث إلى دخول وقتها وكذا يقال فيما ذكره بعده
# قوله ( وفي شرح المنية الخ ) PageV02P162 ونصه وإن دخل القروي المصر يوم
~~الجمعة فإن نوى المكث إلى وقتها لزمته وإن نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه
~~وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه
# وقال الفقيه أبو الليث لا تلزمه وهو مختار قاضيخان اه
# قوله ( بسيف ) أي متقلدا به كما في البحر عن المضمرات ويخالفه ظاهر ما
~~يأتي عن الحاوي لكن وفق في النهر بإمكان إمساكه مع التقلد
# قوله ( في بلدة فتحت به ) أي بالسيف ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم
~~عن الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام
# درر
# قوله ( كمكة ) أي فإنها فتحت عنوة كما قاله أبو حنيفة ومالك والأوزاعي
# وقال الشافعي وأحمد وطائفة فتحت صلحا
# إسماعيل عن تاريخ مكة للقطبي
# قوله ( كالمدينة ) فإنها فتحت بالقرآن
# إمداد
# قوله ( وفي الخلاصة الخ ) استشكله في الحلية بأنه في رواية أبي داود أنه
~~قام أي في الخطبة متوكئا على عصا أو قوس اه
# ونقل القهستاني عن عبد المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام
# قوله ( إن خاف فوت جمعة أو مكتوبة ) عزاه في التاترخانية إلى فتاوى أبي
~~الليث
# ثم إن فوت الجمعة بسلام الإمام والمكتوبة بخروج وقتها لا بفوت جماعتها
~~لأنه يمكنه صلاتها وحده والأكل أي الذي تميل إليه نفسه ويخاف ذهاب لذته عذر
~~في ترك الجماعة كما مر في بابها لكن يشكل ما مر من وجوب السعي إلى الجمعة
~~بالأذان الأول وترك البيع ولو ماشيا والمراد ms1241 به كل عمل ينافي السعي فتأمل
# قوله ( رستاقي ) نسبة إلى الرستاق وهو السواد والقرى
# قاموس
# قوله ( نال ثواب السعي ) أما الصلاة فينال ثوابها على كل حال ط
#
# | مطلب إذا شرك في عبادته العبرة للإغلب
# قوله ( من شرك في عبادته ) كالسفر لتجارة والحج والصلاة لإسقاط الفرض
~~ولدفع مذمة الناس ونحو ذلك مما لم يكن متمحضا لوجه الله تعالى
# قوله ( فالعبرة للأغلب ) الظاهر أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادة
~~لأن قوله إن معظم مقصوده الجمعة الخ يفيد أنه لو كان معظم مقصوده الحوائج
~~أو تساوي القصد أن لا ثواب وهذا التفصيل مختار الإمام الغزالي أيضا وغيره
~~من الشافعية واختار منهم العز بن عبد السلام عدم الثواب مطلقا وسيأتي ذلك
~~في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى
# قوله ( الأفضل الخ ) في التاترخانية ويكره تقليم الأظفار وقص الشارب في
~~يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وذلك قبل الفراغ من الحج غير
~~مشروع اه
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك وبيان كيفية التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا
~~في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولم يؤذ أحدا ) بأن لا يطأ ثوبا ولا جسدا وذلك لأن التخطي حال
~~الخطبة عمل وهو حرام وكذا الإيذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل
~~المستحب ولذا قال عليه الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناس ويقول أفسحوا
~~اجلس فقد آذيت وهو محمل ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال قال رسول
~~الله من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم شرح المنية
# PageV02P163
# | مطلب في الصدقة على سؤال المسجد
# قوله ( ويكره التخطي للسؤال قال في النهر والمختار أن السائل إن كان لا
~~يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه
~~فلا بأس بالسؤال والإعطاء اه
# ومثله في البزازية
# وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكور
# قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من
~~المسجد
# وعن ms1242 الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم اه
# وسيأتي في باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيئا من له قوت يومه بالفعل أو
~~بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم
#
# | مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة
# قوله ( وسئل عليه الصلاة والسلام الخ ) ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه فيه
~~ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه
~~إياه وفي هذه الساعة أقوال أصحها أو من أصحها أنها فيما بين أن يجلس الإمام
~~على المنبر إلى أن يقضي الصلاة كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه أيضا
# حلية
# قال في المعراج فيسن الدعاء بقلبه لا بلسانه لأنه مأمور بالسكوت اه
# وفي حديث آخر أنها آخر ساعة في يوم الجمعة وصححه الحاكم وغيره وقال على
~~شرط الشيخين ولعل هذا هو مراد المشايخ
# ونقل ط عن الزرقاني أن هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيها
~~وأنها دائرة بين هذين الوقتين فينبغي الدعاء فيهما اه
# ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة يختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب لأن
~~النهار في بلدة يكون ليلا في غيرها وكذلك وقت الظهر في بلد يكون وقت العصر
~~في غيرها لما قالوا من أن الشمس لا تتحرك درجة إلا وهي تطلع عند قوم وتغيب
~~عند آخرين والله أعلم
#
# | مطلب ما اختص به يوم الجمعة
# قوله ( فقال يومها ) تمام كلامه لأن معرفة هذا الليل وفضله لصلاة الجمعة
# قوله ( في أحكامات ) بفتح الهمزة جمع أحكام فإن تراجمه في فن الجمع
~~والفرق
# القول في أحكام السفر
# القول في أحكام المسجد ونحو ذلك
# ومن جملتها أحكام يوم الجمعة ح
# قوله ( قراءة الكهف ) أي يومها وليلتها والأفضل في أولهما مبادرة للخير
~~وحذرا من الإهمال وأن يكثر منها فيهما للخبر الصحيح أن الأول يضيء له من
~~النور ما بين الجمعتين ولخبر الدارمي أن الثاني يضيء له من النور ما بينه
~~وبين البيت العتيق
# ابن حجر
# قوله ( ومن ms1243 فهم ) كالمحشي الحموي
# قوله ( ويكره إفراده بالصوم ) هو المعتمد وقد أمر به أولا ثم نهى عنه ط
# قوله ( فقد وهم ) ولنذكر عبارته برمتها ليعلم موضع الوهم PageV02P164 وما
~~فيها من الفوائد وإن كان بعضها علم مما تقدم وهي أحكام يوم الجمعة
# اختص بأحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة سوى
~~الإمام وكونها قبلها شرط وقراءة السورة المخصوصة بها وتحريم السفر قبلها
~~بشرطه واستنان الغسل لها والتطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر
~~ولكن بعدها أفضل والبخور في المسجد والتكبير لها والاشتغال بالعبادة إلى
~~خروج الخطيب ولا يسن الإبراد بها ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام
~~وقراءة الكهف فيه ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول أبي يوسف المصحح
~~المعتمد وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة إجابة وتجتمع فيه الأرواح
~~وتزار القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن
~~من فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيه حلق آدم عليه السلام وفيه
~~أخرج من الجنة وفيه يزور أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى اه ح
# قلت وقوله لا يسن الإبراد بها قدمنا في أوقات الصلاة أنه قول الجمهور
~~وقدمنا أيضا ترجيح قول الإمام بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومها فافهم
# قوله ( ويأمن الميت من عذاب القبر الخ ) قال أهل السنة والجماعة عذاب
~~القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن إن كان كافرا فعذابه يدوم
~~إلى يوم القيامة ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان فيعذب اللحم متصلا بالروح
~~والروح متصلا بالجسم فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجا عنه والمؤمن
~~المطيع لا يعذب بل له ضغطة يجد هول ذلك وخوفه والعاصي يعذب ويضغط لكن ينقطع
~~عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود وإن مات يومها أو ليلتها يكون
~~العذاب ساعة واحدة وضغطه القبر ثم يقطع
# كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي
# من حاشية الحموي ملخصا
# قوله ( ولا تسجر ) في جامع اللغة سجر التنور أحماه ح
# قوله ( وفيه يزور ms1244 أهل الجنة ربهم تعالى ) المراد بالزيارة الرؤية له
~~تعالى وهذا باعتبار بعض الأشخاص يراه في أقل من ذلك والبعض في أكثر منه حتى
~~قال بعضهم إن النساء لا يرينه إلا في مثل أيام الأعياد عند التجلي العام
~~وتمامه في ط نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل رؤيته آمين
#
# | باب العيدين
# تثنية عيد وأصله عود قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة اه ح
# وفي الجوهرة مناسبته للجمعة ظاهرة وهو أنهما يؤديان بجمع عظيم ويجهر
~~فيهما بالقراءة ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطبة وتجب على من تجب
~~عليه الجمعة وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها اه
# قوله ( سمى به الخ ) أي سمى العيد بهذا الاسم لأن لله تعالى فيه عوائد
~~الإحسان أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام منها الفطر بعد
~~المنع عن الطعام وصدقة الفطر وإتمام الحج بطواف الزيارة ولحوم الأضاحي وغير
~~ذلك ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك
# PageV02P165
# | مطلب في الفأل والطيرة
# قوله ( أو تفاؤلا ) أي بعوده كما سميت القافلة قافلة تفاؤلا بقفولها أي
~~رجوعها
# بحر
# والفأل ضد الطيرة كأن يسمع مريض يا سالم أو يا طالب أو يا واجد أو يستعمل
~~في الخير والشر
# قاموس
# ومنه حديث كان يتفاءل ولا يتطير وكذا حديث كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن
~~يسمع يا راشد يا رجيح أخرجهما السيوطي في الجامع الصغير
# ووجهه أن الفأل أمل ورجاء للخير من الله تعالى عند كل سبب ضعيف أو قوي
~~بخلاف الطيرة
# قوله ( في كل يوم ) أي زمان
# قوله ( وجه الحبيب ) أي يوم رؤيته وإلا فوجه الحبيب ليس زمانا
# قوله ( عن مذهب الغير ) أي مذهب غيرنا أما مذهبنا فلزوم كل منهما
# قال في الهداية ناقلا عن الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول
~~سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما اه
# قال في المعراج احترز به عن قول عطاء تجزي صلاة العيد عن الجمعة ومثله عن
~~علي وابن الزبير
# قال ابن عبد البر سقوط الجمعة بالعيد مهجور
# وعن ms1245 علي أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة اه
# قوله ( في الأصح ) مقابله القول بأنها سنة وصححه النسفي في المنافع لكن
~~الأول قول الأكثرين كما في المجتبى ونص على تصحيحه في الخانية و البدائع و
~~الهداية و المحيط و المختار و الكافي النسفي
# وفي الخلاصة هو المختار لأنه واظب عليها وسماها في الجامع الصغير سنة لأن
~~وجوبها ثبت بالسنة
# حلية
# قال في البحر والظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة لأن المراد من السنة
~~المؤكدة بدليل قوله ولا يترك واحد منهما وكما صرح به في المبسوط وقد ذكرنا
~~مرارا أنها منزلة الواجب عندنا ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة
~~كالواجب اه
# وسيأتي له نظير ذلك في تكبير التشريق وفيه كلام ستعرفه
# قوله ( بشرائطها ) متعلق بتجب الأول والضمير للجمعة وشمل شرائط الوجوب
~~وشرائط الصحة لكن شرائط الوجوب علمت من قوله على من تجب عليه الجمعة فبقي
~~المراد من قوله بشرائطها القسم الثاني فقط واستثنى من الثاني الخطبة
~~واستثنى في الجوهرة من الأول المملوك إذا أذن له مولاه فإنه تلزمه العيد
~~بخلاف الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر وقال وينبغي أن لا تجب عليه العيد
~~أيضا لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن اه
# وجزم به في البحر
# قلت وفي إمامة البحر أن الجماعة في العيد تسن على القول بسنيتها وتجب على
~~القول بوجوبها اه
# وظاهره أنها غير شرط على القول بالسنية لكن صرح بعده بأنها شرط لصحتها
~~على كل من القولين أي فتكون شرطا لصحة الإتيان بها على وجه السنة وإلا كانت
~~نفلا مطلقا
# تأمل
# لكن اعترض ط ما ذكره المصنف بأن الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جمع
~~والواحد هنا مع الإمام جماعة كما في النهر
# قوله ( فإنها سنة بعدها ) بيان للفرق وهو أنها فيها سنة لا شرط وأنها
~~بعدها لا قبلها بخلاف الجمعة
# قال في البحر حتى لو لم يخطب أصلا صح وأساء لترك السنة PageV02P166 ولو
~~قدمها على الصلاة صحت وأساء ولا تعاد الصلاة
# قوله ( صلاة ms1246 العيد ) ومثله الجمعة ح
# قوله ( بما لا يصح ) أي على أنه عيد وإلا فهو نفل مكروه لأدائه بالجماعة
~~ح
# قوله ( لأنه واجب الخ ) المراد بالواجب ما يلزم فعله إما على سبيل الوجوب
~~المصطلح عليه وذلك في العيد وأما على طريق الفرضية وذلك في الجنازة فهو من
~~عموم المجاز ط
#
# | مطلب فيما يترجح تقديمه من صلاة عيد وجنازة أو كسوف أو فرض أو سنة
# قوله ( والجنازة كفاية ) فيه أن العيد إن ترجح على الجنازة بالعينية فهي
~~ترجحت عليه بالفرضية فالأولى أن يعلل بأن العيد تؤدى بجمع عظيم يخشى تفرقه
~~إن اشتغل الإمام بالجنازة اه ح
# قلت بل الأولى التعليل بخوف التشويش على الجماعة بأن يظنوها صلاة العيد
~~ثم رأيته كذلك في جنائز البحر عن القنية
# قوله ( على الخطبة ) أي خطبة العيد وذلك لفرضيتها وسنية الخطبة وكذا يقال
~~في سنة المغرب ط
# قوله ( وغيرها ) كسنة الظهر والجمعة والعشاء
# قوله ( والعيد على الكسوف ) لأنه وإن كان كل منهما يؤدى بجمع عظيم لكن
~~العيد واجب والكسوف سنة ح
# هذا وفي السراج إن كان وقت العيد واسعا يبدأ بالكسوف لأنه يخشى فواته وإن
~~ضاق صلى العيد ثم الكسوف إن بقي
#
# | مطلب الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة
# فإن قيل كيف يجتمعان والكسوف في العادة لا يكون إلا في آخر يوم من الشهر
~~والعيد أول يوم أو يوم العاشر قلنا لا يمتنع فقد روي أنها كسفت يوم مات
~~إبراهيم ابن رسول الله وموته كان يوم العاشر من ربيع الأول
# على أن الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة كقول الفرضيين رجل مات وترك
~~مائة جدة اه
# قلت ومثله قولهم لو تترس الكفار بنبي يسأل ذلك النبي بل قد يتصور ذلك في
~~الحكم بأن يشهدوا على نقصان رجب وشعبان فيقع العيد في آخر رمضان كما في
~~البزازية
# قوله ( عن الحلبي ) أي العلامة المحقق محمد بن أمير حاج صاحب الحلية
# شرح المنية
# قوله ( عن السنة ) أي سنة الجمعة كما صرح به هناك وقال فعلى هذا تؤخر عن ms1247
~~سنة المغرب لأنها آكد اه
# فافهم
# قوله ( إلحاقا لها ) أي للسنة بالصلاة أي صلاة الفرض
# قوله ( لكن في آخر الخ ) استدراك على الاستدراك وعلى قول المصنف وتقدم
~~على صلاة الجنازة ط
# قوله ( ينبغي الخ ) عبارة الأشباه اجتمعت جنازة وسنة قدمت الجنازة وأما
~~إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت
~~وإلا فالكسوف لأنه يخشى فواته بالانجلاء
# ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة ينبغي تقديم الجنازة وكذا لو اجتمعت مع فرض
~~وجمعة ولم يخف خروج وقته
# وينبغي أيضا تقدم الخسوف على الوتر والتراويح اه
# وفيه مخالفة لما مر من حيث تقديمه الجنازة على السنة وهو خلاف المفتى به
~~كما علمت وعلى العيد وهو بحث مخالف لما ذكره المصنف PageV02P167 تبعا للدرر
~~ومن حيث تقديمه الكسوف على الفرض وهو بحث أيضا مخالف لما ذكره الشارح من
~~تقديم العيد على الكسوف مع أن العيد واجب فقدم فبالأولى تقديم فرض الوقت
# وفي الجوهرة من باب الكسوف إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدىء بالجنازة
~~لأنها فرض وقد يخشى على الميت التغير اه أي لطول صلاة الكسوف
# وقد يقال قدم العيد لئلا يحصل الاشتباه لأنه يؤدى بجمع عظيم وعلى هذا
~~تقدم الجمعة أيضا على الكسوف ولذا خص صاحب الأشباه تقديم فرض الوقت دون
~~الجمعة ويؤخذ من قوله أيضا إن ضاق الوقت تقديم فرض المغرب لأن وقته ضيق كما
~~بحثه ح وهو ظاهر ثم رأيته صريحا في جنائز التاترخانية وقال بعده وروى الحسن
~~أنه يخير فافهم
#
# | مطلب يطلق المستحب على السنة وبالعكس
# قوله ( وندب يوم الفطر الخ ) الندب قول البعض وعد المصنف الغسل سابقا من
~~السنن والصحيح أن الكل سنة لخصوص الرجال قهستاني عن الزاهدي ط
# وزاد في البحر عن المجتبى وإنما سماه مستحبا لاشتمال السنة على المستحب
# قال نوح أفندي وحاصله تجويز إطلاق اسم المستحب على السنة وعكسه ولهذا
~~أطلق في الهداية اسم المستحب على الغسل ثم قال فيسن فيه الغسل اه
# وفي القهستاني أيضا أن هذه الأمور مندوبة قبل الصلاة ومن ms1248 آدابها من آداب
~~اليوم كما في الجلابي لكن في التحفة أن في غسله اختلاف الجمعة اه
# قوله ( حلوا ) قال في فتح القدير ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا لما في
~~البخاري كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن
~~وترا اه
# قلت فالظاهر أن التمر أفضل كما اقتضاه هذا الخبر فإن لم يجد يأكل شيئا
~~حلوا ثم رأيته في شرح المنية
# قوله ( ولو قرويا ) كذا في الشرنبلالية ولعله يشير إلى أن ذلك ليس من سنن
~~الصلاة بل من سنن اليوم لأن في الأكل مبادرة إلى قبول ضيافة الحق سبحانه
~~وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام
# تأمل
# قوله ( واستياكه ) لأنه مندوب إليه في سائر الصلوات اختيار ومفاده أن
~~المراد به الاستياك عند القيام إلى الصلاة فإنه مستحب كما قدمناه في سنن
~~الوضوء وكذا عند الاجتماع بالناس وعليه فيستحب قبل التوجه إليها أيضا
# وأما السواك في الوضوء فإنه سنة مؤكدة ولا خصوصية للعيد فيه
# قوله ( ولو غير أبيض ) قال في البحر وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من الثياب
~~في الجمعة والعيدين وإن لم يكن أبيض والدليل دال عليه فقد روى البيهقي أنه
~~عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء وفي الفتح الحلة
~~الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها أحمر بحت
~~فليكن محمل البردة أحدهما ه أي أحد الثوبين اللذين هما الحلة أي فلا يعارض
~~ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر والقول مقدم على الفعل والحاظر على المبيح
~~إذا تعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور اه بزيادة
# وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر
~~والإباحة
# قوله ( صح عطفه ) جواب سؤال تقديره كيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات
~~مع وجوبه فأجاب بأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج والواجب مطلق الأداء
~~اه ح
# قوله ( ومن ثم ) أي من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروج ط
# قوله ( أتى بكلمة ثم ) أي المفيدة للترتيب والتراخي ms1249 ليفيد تراخي الخروج
~~عن الجميع فيدل على أن المراد فعل جميع ما ذكر قبله بخلاف ما لو أتى بالواو
~~أو بالفاء لأن الفاء ربما توهم تعقيبه على أداء الفطرة PageV02P168 فقط
~~بخلاف ثم ولذا قال ليفيد تراخيه عن جميع ما مر والأظهر أن يقول وليفيد عطفا
~~على العلة السابقة
# وقد يقال حذف العاطف لأنه بمعنى العلة الأولى فالثانية بدل منها للتوضيح
~~فافهم
# هذا والمصرح به أنه يندب أداء الفطرة في الطريق وهو متوجه إلى المصلى وما
~~هنا يوهم خلافه
# فتأمل
# قوله ( المصلى العام ) أي في الصحراء
# بحر عن المغرب
# قوله ( والواجب مطلق التوجه ) أي لا التوجه المترتب على ما ذكر ولا
~~التوجه المقيد بالمشي ولا التوجه إلى خصوص الجبانة وهذا تكملة الجواب عن
~~السؤال المقدر
# قوله ( هو الصحيح ) قال في الظهيرية وقال بعضهم ليس بسنة وتعارف الناس
~~ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام والصحيح هو الأول اه
# وفي الخلاصة و الخانية السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره
~~ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة
~~بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك اه نوح
# قوله ( ولا بأس بإخراج منبر إليها ) عزاه في الدرر إلى الاختيار
# قوله ( لكن في الخلاصة الخ ) ومثله في الخانية فإنهما قالا ولا يخرج
~~المنبر إلى الجبانة يوم العيد
# واختلف المشايخ في بنائه في الجبانة قيل يكره وقيل لا فدل كلامهما على
~~أنه لا خلاف في كراهة إخراجه إليها وإنما الخلاف في بنائه فيها
# ويمكن حمل الكراهة على التنزيهية وهي مرجع خلاف الأولى المفاد من كلمة لا
~~بأس غالبا فلا مخالفة فافهم
# وفي الخلاصة عن خواهر زاده هذا أي بناؤه حسن في زماننا
# قوله ( من طريق آخر ) لما رواه البخاري أنه كان إذا كان يوم عيد خالف
~~الطريق ولأن فيه تكثير الشهود لأن أمكنة القرية تشهد لصاحبها
# شرح المنية
# قوله ( والتختم ) ظاهره ولو لغير أمير وقاض ومفت
# وما في كتاب الحظر من قصره على نوح هؤلاء محمول على الدوام ويدل له ما في
~~النهر ms1250 عن الدراية أن من كان لا يتختم من الصحابة كان يتختم يوم العيد وهذا
~~أولى مما في القهستاني حيث خصه بذي سلطان
# ومن المندوبات صلاة الصبح في مسجد حيه ط
# قوله ( لا تنكر ) خبر قوله والتهنئة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها
~~شيء عن أبي حنيفة وأصحابه وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة وعن
~~مالك أنه كرهها وعن الأوزاعي أنها بدعة
# وقال المحقق ابن أمير حاج بل الأشبه أنها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق
~~آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال والمتعامل في البلاد
~~الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه وقال يمكن أن يلحق بذلك في
~~المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فإن من قبلت طاعته في زمان كان
~~ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ
~~منه استحباب الدعاء بها هنا أيضا اه
# قوله ( في طريقها ) ليس التقيد به للاحتراز عن البيت أو المصلى وإنما هو
~~لبيان المخالفة بين عيد الفطر والأضحى فإن السنة في الأضحى التكبير في
~~الطريق كما سيأتي فافهم
# قوله ( قبلها ) ظرف لقوله ولا ينتفل للاحتراز عما بعدها فإن فيه تفصيلا
~~كما صرح به بعده
# قوله ( يتعلق بالتكبير والتنفل ) المراد بالتعلق المعنوي أي إنه قيد لهما
~~فمعنى الإطلاق في التكبير أي سواء كان سرا أو جهرا وفي التنفل سواء كان في
~~المصلى اتفاقا أو في البيت في الأصح وسواء كان ممن يصلي العيد أو لا حتى أن
~~المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تصليها بعد ما يصلي الإمام في
~~الجبانة
# أفاده في البحر
# قوله ( كذا قرره المصنف تبعا للبحر الخ ) حاصل الكلام PageV02P169 في هذا
~~المقام أنه قال في الخلاصة ولا يكبر يوم الفطر وعندهما يكبر ويخافت وهو
~~إحدى الروايتين عنه والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر اه
# فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته وأن الاتفاق على عدم الجهر به
# ورده في فتح القدير بأنه ليس ms1251 بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله تعالى في وقت
~~من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر لمخالفته قوله تعالى
~~@QB@ واذكر ربك في نفسك @QE@ الأعراف 205 فيقتصر على مورد الشرع وهو الأضحى
~~لقوله تعالى @QB@ واذكروا الله في أيام معدودات @QE@ البقرة 203 ورد في
~~البحر على الفتح بأن صاحب الخلاصة أعلم منه بالخلاف وبأن تخصيص الذكر بوقت
~~لم يرد به الشرع غير مشروع اه
# أقول ما في الخلاصة يشعر به كلام الخانية فإنه قال ويكبر يوم الأضحى
~~ويجهر ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة لكن لا شك أن المحقق ابن الهمام
~~له علم تام بالخلاف أيضا كيف وفي غاية البيان المراد من نفي التكبير
~~التكبير بصفة الجهر ولا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء اه
# فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير
~~وقد حكي الخلاف كذلك في البدائع و السراج و المجمع و درر البحار و الملتقى
~~و الدرر و الاختيار و المواهب و الإمداد و الإيضاح و التاترخانية و التجنيس
~~و التبيين و مختارات النوازل و الكفاية و المعراج
# وعزاه في النهاية إلى المبسوط و تحفة الفقهاء و زاد الفقهاء فهذه مشاهير
~~كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين
~~إحداهما أنه يسر والثانية أنه يجهر كقولهما قال وهي الصحيح على ما قال
~~الرازي ومثله في النهر
# وقال في الحلية واختلف في عيد الفطر فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه
~~واختيار الطحاوي أنه يجهر وعنه أنه يسر وأغرب صاحب النصاب حيث قال يكبر في
~~العيدين سرا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلا وزعم
~~أنه الأصح كما هو ظاهر الخلاصة اه
# فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب فافهم
# وفي شرح المنية الصغير ويوم الفطر لا يجهر به عنده وعندهما يجهر وهو
~~رواية عنه والخلاف في الأفضلية
# أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين اه
# وكذا في ms1252 الكبير
# وأما قول الفتح إذ لا يمنع عن ذكر الله تعالى الخ فهو منقول في البدائع
~~وغيرها عن الإمام في بحث تكبير التشريق
# هذا وقد ذكر الشيخ قاسم في تصحيحه أن المعتمد قول الإمام
# قوله ( لكن تعقبه في النهر ) أقول لم يتعقبه صريحا لأنه نقل كلام البحر
~~وأقره نعم ذكر قبله أن الخلاف في الجهر وعدمه وعزاه إلى معراج الدراية و
~~التجنيس و غاية البيان و الزيلعي
# قوله ( زاد في البرهان الخ ) أي زاد على ما في النهر التصريح بأنه سنة
~~عندهما أي لا مستحب وإلا فقد علمت أنه في النهر صرح بالخلاف بين الإمام
~~وصاحبيه لكنه لم يصرح بأنه سنة أو مستحب فافهم
# قوله ( ووجهها ) أي هذه الرواية
# قوله ( فيقتصر على مورد الشرع ) وهو ما في البحر عن القنية التكبير جهرا
~~في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو أو اللصوص وقاس عليه بعضهم
~~الحريق والمخاوف كلها ه
# زاد القهستاني أو علا شرفا
# قوله ( وكذا لا يتنفل الخ ) لما في كتب الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى
~~عنهما أنه خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها وهذا النفي بعدها
~~محمول عليه في المصلي لما روى PageV02P170 ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي
~~الله عنه كان رسول الله لا يصلي قبل العيد فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين
~~كذا في فتح القدير
# قال في منح الغفار أقول وهكذا استدل به الشراح على الكراهة وعندي في كونه
~~مفيدا للمدعى نظر لأن غاية ما فيه أن ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام
~~خرج فصلى بهم العيد ولم يصل الخ وهذا لا يقتضي أن ترك ذلك كان عادة له
~~وبمثل هذا لا تثبت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص كما ذكره صاحب البحر
~~اه
# قلت لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة
~~التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه كان حريصا على الصلاة فعدم
~~فعله يدل على الكراهة إذ ms1253 لولاها لفعله مرة بيانا للجواز اه
# قلت هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك أما عدم الفعل مرة فلا وليس في حديث
~~ابن عباس المار ما يفيد التكرار فافهم
# قوله ( بأربع ) أو بركعتين والأول أفضل كما في القهستاني
# قوله ( وهذا ) أي ما مر من المنع عن التكبير والتنفل
# قوله ( للخواص ) الظاهر أن المراد بهم الذين لا يؤثر عندهم الزجر غلاء
~~ولا كسلا حتى يفضي بهم إلى الترك أصلا ط
# قوله ( أصلا ) أي لا سرا ولا جهرا في التكبير ولا قبل الصلاة بمسجد أو
~~بيت أو بعدها بمسجد في التنفل ط
# أقول وظاهر كلام البحر أنه زاد التنفل بحثا منه واستشهد له بما في
~~التجنيس عن الحلواني أن كسالى العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا
~~يمنعون لأنهم إذا منعوا تركوها أصلا وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها أولى
~~من تركها أصلا
# قوله ( وفي هامشه الخ ) تقدم الكلام على هذه الصلاة في باب النوافل وأن
~~المراد ببراءة ليلة النصف من شعبان وليلة القدر السابع والعشرين من رمضان
# ثم إن ما نقله قال الرحمتي هو من الحواشي الموحشة ويمنع التوثق بذلك الخط
~~إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات
~~والفقه لا ينقل من الهوامش المجهولة سيما ما كان فساده ظاهرا وقوله لأن
~~عليا الخ تعليل لما في البحر وظاهر هذا الأثر تقرر الكراهة عندهم في المصلي
~~وأنها تنزيهية وإلا لما أقره إذ لا يجوز الإقرار على المنكر اه
# ولا يرد ما مر من عدم منعهم عن صلاة الفجر عند طلوع الشمس لأن ذلك لخوف
~~تركها أصلا فيقع التارك في محظور أعظم والله أعلم
# قوله ( من الارتفاع ) المراد به أن تبيض
# زيلعي
# قوله ( قدر رمح ) هو اثنا عشر شبرا والمراد به وقت حل النافلة فلا مباينة
~~بينهما خلافا لما في القهستاني ط
# تنبيه يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة كما
~~في البحر
# قوله ( بل تكون نفلا محرما ) لأنها قبل دخول وقتها لم تصر ms1254 واجبة كما لو
~~صلى ظهر اليوم عند طلوع الشمس فلا ينافي ما تقدم في أوقات الصلاة من أنه في
~~وقت الطلوع والاستواء والغروب لا ينعقد شيء من الفرائض والواجبات الفائتة
~~سوى عصر يومه حتى لو شرع فيها بفريضة لم يكن داخلا في الصلاة أصلا فلا
~~تنتقض طهارته بالقهقهة بخلاف ما لو شرع في التطوع فافهم
# قوله ( بإسقاط الغاية ) أي مثل وأتموا الصيام إلى الليل قال القهستاني
~~فالزوال ليس وقتا لها لأن PageV02P171 الصلاة الواجبة لا تنعقد عند قيامه
~~اه قال ط وهذا يرشد إلى أن المراد بالزوال الاستواء وأطلق عليه للمجاورة
# قوله ( فسدت ) أي فسد الوصف وانقلبت نفلا اتفاقا إن كان الزوال قبل
~~القعود قدر التشهد وعلى قول الإمام أن كان بعده
# قلت وهذا ذكره الشارح بحثا عند ذكر المسائل الاثني عشرية وقال ولم أره
# قوله ( كما في الجمعة ) أي إذا دخل وقت العصر فيها ط
# قوله ( وقدمناه ) أي في باب الاستخلاف
# قوله ( ويصلي الإمام بهم الخ ) ويكفي في جماعتها واحد كما في النهر ط
# قوله ( مثنيا قبل الزوائد ) أي قارئا الإمام وكذا المؤتم الثناء قبلها في
~~ظاهر الرواية لأنه شرع في أول الصلاة
# إمداد
# وسميت زوائد لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع وأشار إلى أن التعوذ
~~يأتي به الإمام بعدها لأنه سنة القراءة
# قوله ( وهي ثلاث تكبيرات ) هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة ورواية
~~عن ابن عباس وبه أخذ أئمتنا الثلاثة
# وروي عن ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا
# وفي رواية خمسا منها ثلاثة أصلية وهي تكبير الافتتاح وتكبيرتا الركوع
~~والباقي زوائد في الأولى خمس وفي الثانية خمس أو أربع ويبدأ بالتكبير في كل
~~ركعة
# قال في الهداية وعليه عمل العامة اليوم لأمر الخلفاء من بني العباس به
~~والمذهب الأول اه
#
# | مطلب تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية
# قال في الظهيرية وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما فعلا ذلك لأن
~~هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهبا واعتقادا ms1255
# قال في المعراج لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه
# ومنهم من جزم بأن ذلك رواية عنهما بل في المجتبى وعن أبي يوسف أنه رجع
~~إلى هذا ثم ذكر غير واحد من المشايخ أن المختار العمل برواية الزيادة أي
~~زيادة تكبيرة في عيد الفطر وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين
~~وتخفيفا في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي
# وقيل تعجيلا لحق الفقراء فيها بقدر تكبيرة وتمامه في الحلية
# وحمل الشافعي جميع التكبيرات المروية عن ابن عباس على الزوائد وهذا خلاف
~~ما حملناه عليه والمذهب عندنا قول ابن مسعود
# وما ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان في
~~زمنهم أما في زماننا فقد زال فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا كذا في شرح
~~المنية وذكر في البحر أن الخلاف في الأولوية ونحوه في الحلية
#
# | مطلب أمر الخليفة لا يبقى بعد موته
# تنبيه يؤخذ من قول شرح المنية كان في زمنهم الخ أن أمر الخليفة لا يبقى
~~بعد موته أو عزله كما صرح به في الفتاوى الخيرية وبنى عليه أنه لو نهى عن
~~سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته والله أعلم
# قوله ( ولو زاد تابعه الخ ) لأنه تبع لإمامه فتجب عليه متابعته وترك رأيه
~~برأي الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليوتم به فلا
~~تختلفوا عليه فما لم يظهر خطؤه كان اتباعه واجبا ولا يظهر الخطأ في
~~المجتهدات فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يلزمه
~~اتباعه ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو
~~بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لأن ذلك كله
~~منسوخ
# بدائع
# PageV02P172 أقول يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة
~~يرفع يديه لأنه مجتهد فيه فهو غير منسوخ لأنه قد قال به أئمة بلخ من
~~الحنفية وسيأتي تمامه في الجنائز وقدمناه في أواخر بحث واجبات الصلاة
# قوله ( إلى ms1256 ستة عشر ) كذا في البحر عن المحيط
# وفي الفتح قيل يتابعه إلى ثلاث عشرة وقيل إلى ست عشرة اه
# قلت ولعل وجه القول الثاني حمل الثلاث عشرة المروية عن ابن عباس على
~~الزوائد كما مر عن الشافعي وهي مع الثلاث الأصلية تصير ست عشرة وإلا لم أر
~~من قال بأن الزوائد ست عشرة فليراجع وقد راجعت مجمع الآثار للإمام الطحاوي
~~فلم أر فيما ذكره من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر مما مر عن
~~ابن عباس فهذا يؤيد القول الأول ولذا قدمه في الفتح ونسبه في البدائع إلى
~~عامة المشايخ على أن ضم الثلاث الأصلية إلى الزوائد بعيد جدا لأن القراءة
~~فاصلة بينهما فتأمل
# قوله ( فيأتي بالكل ) قال في البحر نقلا عن المحيط فإن زاد لا يلزمه
~~متابعته لأنه مخطىء بيقين ولو سمع التكبيرات من المكبرين يأتي بالكل
~~احتياطا وإن كثر لاحتمال الغلط من المكبرين ولذا قيل ينوي بكل تكبيرة
~~الافتتاح لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة اه
# قلت والظاهر أنه عبر عنه بقيل لضعفه ولذا لم يذكر الشارح فإنه يقتضي أن
~~من لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضا وإن لم يزد عليها فإن
~~احتمال الغلط والتقدم موجود في الكل لا في خصوص الزائد على المأثور في
~~الركعة الأولى فتأمل
# وسيأتي في صلاة الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بكل تكبيرة أيضا ويأتي
~~تمام البحث فيه
# قوله ( ويوالي ندبا بين القراءتين ) أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد
~~القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى أما لو كبر في الثانية
~~قبل القراءة أيضا كما يقول ابن عباس يكون التكبير فاصلا بين القراءتين
~~وأشار بقوله ندبا إلى أنه لو كبر في أول كل ركعة جاز لأن الخلاف في
~~الأولوية كما مر عن البحر
# هذا وأما ما في المحيط من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر
~~ولهذا وجب الجهر بها فوجب ضم الزوائد في الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها
~~على تكبيرة الركوع وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها الأصل فقد ms1257 قال في
~~البحر الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه لأن الموالاة
~~مستحبة اه
# وكذا قوله وجب الجهر بها أي ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير
~~في طريق المصلي وتكبير التشريق وأما الجهر في تكبيرات الزوائد فالظاهر
~~استحبابه للإمام فقط للإعلام فتأمل
# لكن في البحر عن المحيط إن بدأ الإمام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة
~~والسورة يمضي في صلاته وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما
~~لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام لا رفضا للفرض اه
# ونحوه في الفتح وغيره وظاهره أن تقديم التكبير على القراءة واجب وإلا لم
~~ترفض الفاتحة لأجله ويؤيده ما قدمناه في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ
~~بالقراءة ونسى الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها
# وقد يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي
~~هو الموالاة بل لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير لأنه لم يشرع في
~~الركعة الأولى بعد القراءة بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه فكان
~~مثل ما لو نسي الفاتحة وشرع في السورة ثم تذكر يترك السورة ويقرأ الفاتحة
~~لوجوبها بخلاف الثناء والتعوذ والتسمية والله أعلم
# قوله ( ويقرأ كالجمعة ) أي كالقراءة في صلاة الجمعة لما روى أبو حنيفة
~~أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية كما في الفتح
# وقال في البدائع فإن تبرك بالاقتداء به في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن
~~لكن يكره أن يتخذهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة اه
# ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل القراءة وصرح به في البحر هنا
# قوله ( في القيام ) أي الذي قبل PageV02P173 الركوع أما لو أدركه راكعا
~~فإن أغلب على ظنه إدراكه في الركوع كبر قائما برأي نفسه ثم ركع وإلا ركع
~~وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف ولا يرفع يديه لأن الوضع على الركبتين سنة
~~في محله والرفع لا في محله وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير ms1258
~~لئلا تفوته المتابعة ولو أدركه في قيام الركوع لا يقضيها فيه لأنه يقضي
~~الركعة مع تكبيراتها
# فتح و بدائع
# قوله ( كبر في الحال ) أي وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في
~~الحلية
# قوله ( برأي نفسه الخ ) أي ولو كان إمامه شافعيا كبر سبعا فإنه يكبر
~~ثلاثا بخلاف ما مر من أنه يتابعه في المأثور لأنه في المدرك
# قوله ( لأنه مسبوق ) أي وهو منفرد فيما يقضى والذكر الفائت يقضى قبل فراغ
~~الإمام بخلاف الفعل
# فتح
# قلت فعلى هذا إذا أدرك مع الإمام ما لا ينقص عن رأي نفسه ينبغي أن لا
~~يقضي بعده شيئا فتنبه له اه حلية
# قوله ( يقرأ ثم يكبر ) أي إذا قام إلى قضائها أما الركعة التي أدركها مع
~~الإمام فينبغي أن يجري فيها التفضيل المار من إدراكه كل التكبير أو بعضه
~~أولا ولا كما أفاده في الحلية
# قوله ( لئلا يتوالى التكبير ) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع
~~الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في الركعتين قال في البحر ولم يقل
~~به أحد من الصحابة ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقا لقول علي رضي الله
~~عنه فكان أولى كذا في المحيط وهو مخصص لقولهم إن المسبوق يقضي أول صلاته في
~~حق الأذكار اه
# تنبيه قد علمت أن المسبوق يكبر برأي نفسه أما اللاحق فإنه يكبر على رأي
~~إمامه لأنه خلف الإمام حكما
# بحر عن السراج
# قوله ( فلو لم يكبر الخ ) مرتبط بقوله ولو أدرك الإمام في القيام
# قوله ( قبل أن يكبر المؤتم ) يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه
# قوله ( ويكبر في الركوع على الصحيح ) كذا قاله المصنف في منحه ويخالفه
~~قول البحر ولو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع لا يكبر في الركوع على
~~الصحيح اه
# ومثله في النهر
# وذكر في الحلية قيل يكبر في الركوع وقيل لا وقواه في المحيط اه
# قال ط كأنه لأن التقصير جاء من جهته
# قوله ( فالإتيان بالواجب ) وهو التكبير أولى من المسنون وهو التسبيح وقد
~~علمت ms1259 ما فيه ط
# وفسر الرحمتي الواجب بالمتابعة والمسنون بالإتيان بالتكبير في محض القيام
~~أي لأن التكبير يكفي إيقاعه في الركوع لكن كونه في محض القيام سنة
# تأمل
# قوله ( في ظاهر الرواية ) تبع فيه المصنف في المنح
# والذي في البحر و الحلية أن ظاهر الرواية أنه لا يكبر في الركوع ولا يعود
~~إلى القيام
# زاد في الحلية وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه في البدائع وهو رواية
~~النوادر يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع دون القراءة اه
# وهذه الرواية أيضا تخالف ما في المتن
# نعم صرح بمثله في البحر و الحلية و الفتح و الذخيرة في باب الوتر
~~والنوافل وذكروا الفرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون
~~تكبير العيد مجمعا عليه دون قنوت الوتر وذكر مثله في البدائع هناك مخالفا
~~لما ذكره في هذا الباب ولكن حيث ثبت ظاهر الرواية لا يعدل عنه وعلى ما في
~~المتن فالفرق بين التكبير وبين القنوت حيث لا يأتي به في الركوع أنه لم
~~يشرع إلا في محل القيام بخلاف التكبير
# قوله ( فلو عاد ينبغي الفساد ) تبع فيه صاحب النهر وقد علمت أن العود
~~رواية النوادر على أنه يقال عليه ما قاله ابن الهمام في ترجيح القول بعدم
~~الفساد فيما لو عاد إلى القعود الأول بعد ما استتم قائما بأن فيه رفض لأجل
~~الواجب وهو إن لم يحل فهو بالصحة لا يخل
# قوله ( ويرفع يديه ) أي ماسا بإبهامه شحمتي أذنيه ط
# قوله ( في الزوائد ) قيد به للاحتراز عن PageV02P174 تكبير الركوع الثاني
~~فإنه ألحق بها حتى قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لا رفع فيه
# نهر
# وما وقع في البحر من التعبير بتكبيرتي الركوع بالتثنية اعترضه في
~~الشرنبلالية بأن الكمال صرح في باب سجود السهو بأنه لا يجب بترك تكبيرات
~~الانتفال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من العيد اه
# قوله ( ذلك ) أي الرفع
# قوله ( سنة في محله أي والرفع سنة في غير محله ) وذو المحل أولى ط
# قوله ( ولذا يرسل يديه ) أي في ms1260 أثناء التكبيرات ويضعهما بعد الثالثة كما
~~في شرح المنية لأن الوضع سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون
# قوله ( هذا يختلف الخ ) أشار إلى ما في البحر عن المبسوط من أن هذا
~~التقدير ليس بلازم بل يختلف بكثرة الزحام وقلته لأن المقصود إزالة الاشتباه
# قوله ( فلو خطب قبلها الخ ) وكذا لو لم يخطب أصلا كما قدمناه عن البحر
# قوله ( يسن فيها ويكره ) أي إلا التكبير وعدم الجلوس قبل الشروع فيها
~~فإنهما سنة هنا لا في خطبة الجمعة
# قوله ( بل عشر ) أي بناء على القول بأن للكسوف خطبة عندنا وعلى قولهما
~~بأن للاستسقاء خطبة كما سيأتي
# قوله ( واستسقاء ) أي بناء على قولهما من أن له خطبة
# قوله ( إلا أن التي بمكة وعرفة الخ ) وأما التي بمنى حادي عشر ذي الحجة
~~فليس فيها تلبية لأن التلبية تنقطع بأول رمي ط
# قوله ( ويستحب الخ ) ذكر ذلك في المعراج عن مجمع النوازل
# وقال في الخانية إنه ليس للتكبير عدد في ظاهر الرواية لكن ينبغي أن لا
~~يكون أكثر الخطبة التكبير ويكبر في الأضحى أكثر من الفطر اه
# قلت وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده بما ورد في السنة وقال
~~به الشافعي رحمه الله تعالى
# قوله ( لا يجلس عندنا ) لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان
~~والأذان غير مشروع في العيد فلا حاجة إلى الجلوس
# معراج
# قوله ( ولم أره ) البحث لصاحب البحر وقال بعده والعلم أمانة في عنق
~~العلماء اه
# ويؤيده ما سيذكره الشارح في أول باب صدقة الفطر عن الشمني أن النبي كان
~~يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها
# قوله ( وهكذا الخ ) هو من تتمة كلام البحر حيث قال ويستفاد من كلامهم أن
~~الخطيب إذا رأى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة
~~الجمعة خصوصا وفي زماننا لكثرة الجهل وقلة العلم فينبغي أن يعلمهم فيها
~~أحكام الصلاة كما لا يخفى اه
# قوله ( مع الإمام ) متعلق بمحذوف حال من ضمير فاتت لا بفاتت لأن المعنى
~~أن الإمام أداها وفاتت المقتدي لأنها ms1261 لو فاتت الإمام والمقتدي تقضى كما
~~يأتي
# أفاد في معراج الدراية
# قوله ( ولو بالإفساد ) أي بعد أن دخل فيها مع الإمام وفرغ منها الإمام
# قوله ( الأصح ) مقابله ما حكاه في البحر هنا عن أبي يوسف أنه إذا أفسدها
~~بعد الشروع تقضي لأن الشروع كالنذر في الإيجاب
# قوله ( وفيها ) PageV02P175 أي في صورة الإفساد وقوله واجبة زيادة في
~~الإلغاز لا للاحتراز عن النفل فإنه يجب قضاؤه بالإفساد ط
# قوله ( اتفاقا ) والخلاف إنما هو في الجمعة
# بحر
# قوله ( صلى أربعا كالضحى ) أي استحبابا كما في القهستاني وليس هذا قضاء
~~لأنه ليس على كيفيتها ط
# قلت وهي صلاة الضحى كما في الحلية عن الخانية فقوله تبعا للبدائع كالضحى
~~معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد
# تأمل
# قوله ( بعذر كمطر ) دخل فيه ما إذا لم يخرج الإمام وما إذا غم الهلال
~~فشهدوا به بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس أو صلاها في يوم غيم
~~وظهر أنها وقعت بعد الزوال كما في الدرر وشرحه للشيخ إسماعيل
# وفيه عن الحجة أمام صلى العيد على غير وضوء ثم علم بذلك قبل أن يتفرق
~~الناس توضأ ويعيدون وإن تفرق الناس لم يعد بهم وجازت صلاتهم صيانة للمسلمين
~~وأعمالهم
# قوله ( فقط ) راجع إلى قوله بعذر فلا تؤخر من غير عذر وإلى قوله إلى
~~الزوال فلا تصح بعده وإلى قوله من الغد فلا تصح فيما بعد غد ولو بعذر كما
~~في البحر ط
# قوله ( وحكى القهستاني قولين ) ثم قال ولعله مبني على اختلاف الراويتين
~~ويؤيده ما في زكاة النظم أن لصلاته يوما واحدا في الأصول ويومين في مختصر
~~الكرخي اه
# تنبيه ذكر في المجتبى الطحاوي أن ما ذكره المصنف قول أبي يوسف وأن أبا
~~حنيفة قال إن فاتت في اليوم الأول لم تقض لكن لم يذكر في الكتب المعتبرة
~~اختلاف في هذا كما في البحر
# قوله ( لكن هنا ) أي في الأضحى
# قوله ( يجوز تأخيرها الخ ) وتكون فيما بعد اليوم الأول قضاء أيضا كما في
~~أضحية البدائع والزيلعي ms1262
# قوله ( بلا عذر مع الكراهة ) أثبت في المجتبى و الجوهرة و البزازية
~~وغيرها الإساءة بالتأخير لغير عذر وبه يعلم أنها كراهة تحريم
# تأمل رملي
# قلت إطلاق الكراهة تبعا للبحر والدرر يفيد التحريم وأما الإساءة فقدمنا
~~في سنن الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة وأفحش ووفقنا بينهما بأنها دون
~~التحريمية وأفحش من التنزيهية
# قوله ( اتفاقا ) أما في الفطر فقد علمت ما فيه من الخلاف في أصل التكبير
~~أو في صفته وهي الجهر
# قوله ( قيل وفي المصلى ) قال في المحيط وفي رواية لا يقطعه ما لم يفتتح
~~الإمام الصلاة لأنه وقت التكبير فيكبر عقب الصلاة جهرا اه
# وجزم في البدائع بالأولى وعمل الناس في المساجد على الرواية الثانية
# بحر
# قوله ( لا في البيت ) أي لا يسن وإلا فهو ذكر مشروع
# قوله ( ويندب تأخير أكله عنهما ) أي يندب الإمساك عما يفطر الصائم من
~~صحبه إلى أن يصلي فإن الأخبار عن الصحابة تواترت في منع الصبيان عن الأكل
~~والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى
# قهستاني عن الزاهدي ط
# قوله ( وإن لم يضح ) شمل المصري والقروي وقيده في غاية البيان بالمصري
~~وذكر أن القروي يذوق من الصبح لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصباح
# بحر
# قوله ( في الأصح ) وقيل لا يستحب في حق من لم يضح
# بحر
# PageV02P176
# | مطلب لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد من دليل خاص
# قوله ( لم يكره ) قال في البحر وهو مستحب ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت
~~الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص اه
# قوله ( أي تحريما ) تبع فيه صاحب النهر وأشار به إلى ثبوت كراهة التنزيه
~~وفيه نظر لما علمت من كلام البحر
# ولقول البدائع إن شاء ذاق وإن شاء لم يذق والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت
~~الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اه
# قوله ( في الخطبة ) متعلق بيعلم وينبغي تعليم تكبير التشريق في الجمعة
~~التي قبل عيد الأضحى لأن ابتداءه يوم عرفة كما بحثه في البحر
# قوله ( يوم عرفة ) الإضافة ms1263 بيانيه لأن عرفة اسم اليوم وعرفات اسم المكان
# شرنبلالية
# قوله ( في غيرها ) أي غير عرفة وأراد بها المكان تجوزا والمراد كما في
~~شرح المنية اجتماعهم عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد
~~يتشبهون بأهل عرفة اه
# قوله ( وقيل يستحب ) لعله المراد من قوله النهاية وعن أبي يوسف ومحمد في
~~رواية الأصل أنه يكره لما روي أن ابن عباس فعل ذلك بالبصرة اه
# قال في الفتح وهذا يفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة ثم قال وهو
~~الأولى حسما لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرؤوس
~~يستلزم التشبه وإن لم يقصد فالحق أنه إن عرض للوقوف في ذلك اليوم سبب يوجبه
~~كالاستسقاء مثلا لا يكره أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبه
~~إذا تأملت
# وفي جامع التمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف
~~وكشف اه
# والحاصل أن الصحيح الكراهة كما في الدرر بل في البحر أن ظاهر ما في غاية
~~البيان أنها تحريمية وفي النهر أن عبارتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره
# قوله ( وقال الباقاني الخ ) مأخوذ من آخر عبارة الفتح المتقدمة
# والحاصل أن المكروه هو الخروج مع الوقوف وكشف الرؤوس بلا سبب موجب
~~كاستسقاء أما مجرد الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره
#
# | مطلب في تكبير التشريق
# قوله ( ويجب تكبير التشريق ) نقل في الصحاح وغيره أن التشريق تقديد اللحم
~~وبه سميت الأيام الثلاثة بعد يوم النحر
# ونقل الخليل بن أحمد النضر بن شميل عن أهل اللغة أنه التكبير فكان مشتركا
~~بينهما والمراد هنا الثاني والإضافة فيه بيانية أي التكبير الذي هو التشريق
# وبه اندفع ما قيل إن الإضافة على قولهما لأنه لا تكبير في أيام التشريق
~~عنده وتمامه في الأحكام للشيخ إسماعيل والبحر
# قوله ( في الأصح ) وقيل سنة وصحح أيضا لكن في الفتح أن الأكثر على الوجوب
~~وحرر في البحر أنه لا خلاف لأن السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في
~~استحقاق الإثم بالترك
# PageV02P177
# | مطلب يطلق اسم السنة على ms1264 الواجب
# قلت وفيه نظر لما قدمناه بحث سنن الصلاة إن الإثم في ترك السنة أخف منه
~~في ترك الواجب وحررنا هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل
~~الإصرار كما في شرح التحرير فلا إثم في تركها مرة وهذا مخالف للواجب
~~فالأحسن ما في البدائع من قوله الصحيح أنه واجب وقد سماه الكرخي سنة ثم
~~فسره بالواجب فقال تكبير التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على
~~العمل بها وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز لأن السنة عبارة عن الطريقة
~~المرضية أو السيرة الحسنة وكل واجب هذا صفته اه
# قلت ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة
# قوله ( للأمر به ) أي في قوله تعالى @QB@ واذكروا الله في أيام معدودات
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات @QE@ الحج 28 على
~~القول بأن كليهما أيام التشريق وقيل المعدودات أيام التشريق والمعلومات
~~أيام ذي عشر ذي الحجة وتمامه في البحر
# قوله ( وإن زاد الخ ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب لكن ذكر أبو السعود
~~أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة اه
# قلت وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة
~~وقيل ثلاث مرات
# قوله ( صفته الخ ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة والجهر به واجب
~~وقيل سنة
# قهستاني
# قوله ( هو المأثور عن الخليل ) وأصله أن جبريل عليه السلام لما جاء
~~بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر فلما رآه إبراهيم
~~عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل
~~الفداء قال الله أكبر ولله الحمد
# كذا ذكره الفقهاء ولم يثبت عند المحدثين كما في الفتح
# بحر أي هذه القصة لم تثبت أما التكبير على الصفة المذكورة فقد رواه ابن
~~أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة وتمامه في
~~الفتح
# ثم قال فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول كما يقول الشافعي لا ثبت له ms1265
#
# | مطلب المختار أن الذبيح إسماعيل
# قوله ( والمختار أن الذبيح إسماعيل ) وفي أول الحلية أنه ظهر القولين اه
# قلت وبه قال أحمد ورجحه غالب المحدثين
# وقال أبو حاتم إنه الصحيح والبيضاوي إنه الأظهر
# وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم والقول بأنه
~~إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها
# نعم ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ونسبه القرطبي إلى الأكثرين
~~واختاره الطبري وجزم به في الشفاءة وتمامه في شرح الجامع الصغير للعلقمي
~~عند حديث الذبيح إسحاق
# قال في البحر والحنفية مائلون إلى الأول ورجحه الإمام أبو الليث
~~السمرقندي في البستان بأنه أشبه بالكتاب والسنة
# فأما الكتاب فقوله @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ الصافات 107 ثم قال بعد
~~قصة الذبح @QB@ وبشرناه بإسحاق @QE@ الصافات 112 الآية
# وأما الخبر فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين يعني أباه
~~عبد الله وإسماعيل واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل
# وقال أهل التوراة مكتوب في التوراة أنه كان إسحاق فإن صح ذلك فيها آمنا
~~به اه
# ونقل ح عن الخفاجي في شرح الشفاء أن الأحسن الاستدلال بقوله تعالى @QB@
~~ومن وراء إسحاق يعقوب @QE@ فإنه مع إخبار الله تعالى أباه PageV02P178
~~بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حينئذ اه أي
~~لأنه أمر بذبحه صغيرا فلا يمكن أن يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبه فافهم
# قوله ( ومعناه ) أي في العربية
# قوله ( عقب كل فرض عيني ) شمل الجمعة
# وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل
# وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة وعليه توارث
~~المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها
# أفاده في البحر
# قوله ( بلا فصل يمنع البناء ) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا
~~أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير
# وفي استدبار القبلة روايتان
# ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة
# فتح
# قوله ( أدى بجماعة ) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد وفي
~~خلافهما كما يأتي
# قوله ( أو قضى ms1266 فيها الخ ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى والمسألة
~~رباعية فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في غير
~~أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر فائتة أيام
~~العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط كذا في
~~البحر فقوله أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية وقوله منها
~~أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى وقوله
~~من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام
~~العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه ح
# قوله ( لقيام وقته ) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح
# قوله ( كالأضحية ) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو
~~الثالث إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق
# قوله ( في الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط حتى لو أم العبد قوما
~~وجب عليه وعليهم التكبير
# بحر
# قوله ( أوله من فجر عرفة ) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي
# وعن أبي يوسف من ظهر النحر وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط
# قهستاني
# قوله ( فهي ثمان ) بإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص ط
# وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه
# قوله ( ووجوبه على إمام ) تقدير المبتدإ غير لازم لأن الجار والمجرور
~~متعلق بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل
# قوله ( مقيم بمصر ) فلا يجب على قروي ولا مسافر ولو صلى المسافرون في
~~المصر جماعة على الأصح
# بحر عن البدائع أي الأصح على قول الإمام والظاهر أن صلاة القرويين في مصر
~~كذلك
# تأمل
# قال القهستاني والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا فإذا صلى المريض
~~بجماعة لم يكبروا كما في الجلابي
# قوله ( وعلى مقتد ) أي ولو متنفلا بمفترض
# إسماعيل عن القنية
# قوله ( مسافر الخ ) ليس للاحتراز بل لأن غيرهم بالأولى
# قوله ( بالتبعية ) راجع إلى الثلاثة ط
# قوله ms1267 ( تخافت ) لأن صوتها عورة كما في الكافي و التبيين
# قوله ( ويجب على مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية حيث قال
~~عند قول الدرر ولا على إمام مسافر
# أقول على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه
# قلت ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الإمام من أهل
~~الوجوب دون المؤتم
# تأمل لكن في حاشية PageV02P179 أبي السعود عن الحموي ما نصه وفي هداية
~~الناطفي إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل المصر
~~فلا تكبير على واحد منهم عند أبي حنيفة وعندهما عليهم بالتكبير اه
# والمراد الإمام المسافر دل عليه سياق كلامه اه
# قوله ( فور كل فرض ) بأن يأتي بلا بلا فصل يمنع البناء كما مر
# ط
# قوله ( لأنه تبع للمكتوبة ) فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة
# بحر
# قوله ( وعليه الاعتماد الخ ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه
~~فالعبرة لقوة الدليل وهو الأصح كما في آخر الحاوي القدسي أو على أن قولهما
~~في كل مسألة مروي عنه أيضا وإلا فكيف يفتي بقول غير صاحب المذهب
# وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهما
# بحر
#
# | مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب
# قوله ( ولا بأس الخ ) كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب كما في البحر من
~~الجنائز و الجهاد ومنه هذا الموضع لقوله فوجب اتباعهم
# قوله ( فوجب ) الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه
~~وفي البحر عن المجتبى و البلخيون يكبرون عقب صلاة العيد لأنها تؤدى بجماعة
~~فأشبهت الجمعة اه
# وهو يفيد الوجوب المصطلح عليه ط
# قوله ( ولا يمنع العامة الخ ) في المجتبى قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل
~~الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجد قال نعم وذكر
~~الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها
# قال الفقيه أبو جعفر والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة
~~رغبتهم في ms1268 الخير وبه نأخذ اه
# فأفاد أن فعله أولى
# قوله ( بحر ومجتبى ) الأولى بحر عن المجتبى ط
# قوله ( ويأتي المؤتم به الخ ) ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو امرأة
~~على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية لكن المراد أن وجوبه
~~عليهم تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه الإمام وليس
~~المراد أنهم يفعلونه تبعا له
# تأمل
# قوله ( لأدائه بعد الصلاة ) أي فلا يعد به مخالفا للإمام بخلاف سجود
~~السهو فإنه يتركه إذا تركه الإمام لأن يؤدي في حرمه الصلاة ط
# قوله ( قال أبو يوسف الخ ) تضمنت الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم
~~يكبر الإمام لا يسقط عن المقتدى والعرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام
~~وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن
~~العادة نسيان التكبير الأول في الفجر فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم
~~بعد العهد به
# فتح
# قوله ( لا تفسد ) لأنه ذكر
# وعن الحسن يتابعه كما في المجتبى ولا يعيده بعد الصلاة كما في خزانة
~~الفتاوى إسماعيل
# قوله ( ولو لبى فسدت ) لأنه خطاب الخليل عليه السلام
# وعن محمد لا تفسد لأنه يخاطب الله تعالى بها فكانت ذكرا كما في المجتبى
# إسماعيل
# قلت الأولى التعليل بما يأتي من أنها تشبه كلام الناس إذ لا شك أن قول
~~لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الخ خطاب لله تعالى
# قوله ( لوجوبه في تحريمتها ) أي في حال بقاء تحريمتها التي يحرم بها ولذا
~~يصح الاقتداء فيه
# قوله ( في حرمتها ) PageV02P180 المراد به عقبها بلا فاصل حتى لو فصل سقط
~~كما مر
# قوله ( لعدمهما ) أي لعدم وجوبها في تحريمتها ولا في حرمتها
# قوله ( سقط السجود والتكبير ) لأن التلبية تشبه كلام الناس وكلام الناس
~~يقطع الصلاة فكذا هي وسجود السهو لم يشرع إلا في التحريمة ولا تحريمة
~~والتكبير لم يشرع إلا متصلا وقد زال الاتصال
# بدائع
# ولعل وجه كونه يشبه كلام الناس أن من نادى رجلا يجيبه بقوله ms1269 لبيك وقد قال
~~في البدائع إذا قال اللهم أعطني درهما زوجني امرأة تفسد صلاته لأن صيغته من
~~كلام الناس وإن خاطب الله تعالى به فكان مفسدا بصيغته اه
# فافهم والله أعلم
#
# | مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة
# خاتمة قال في شرح المنية وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار
~~وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا
~~يجب التأخير اه
# ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي
~~فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع
~~فظهر قوله ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون
~~مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون
~~الأربعين فلا يباح فوقها
# قال في القنية الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه
~~بالاغتسال في كل أسبوع وإلا ففي كل خمسة عشر يوما ولا عذر في تركه وراء
~~الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد اه
#
# | باب الكسوف
# أي صلاته وهي سنة كما سيأتي والكسوف مصدر اللازم والكسف مصدر المتعدي
~~يقال كسفت الشمس كسوفا وكسفها الله تعالى كسفا وتمامه في
# قوله ( من حيث الاتحاد ) أي في أن كلا من العيد والكسوف يؤدى بالجماعة
~~نهارا بلا أذان ولا إقامة وقوله أو التضاد أي من حيث أن الجماعة في العيد
~~شرط والجهر فيها واجب بخلاف الكسوف اه ح
# أو لأن للإنسان حالتين حالة السرور والفرح وحالة الحزن والترح وقدم حالة
~~السرور على حالة الترح
# معراج
# قوله ( للشمس والقمر ) لف ونشر مرتب
# قال في الحلية والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف
~~بالقمر وادعى الجوهري أنه الأفصح وقيل هما فيهما سواء اه
# وفي القهستاني وقال ابن الأثير إن الأول هو الكثير المعروف في اللغة وأن
~~ما وقع في الحديث من كسوفهما وخسوفهما فللتغليب
# قوله ( من يملك إقامة الجمعة ) وعن أبي حنيفة ms1270 في غير رواية الأصول لكل
~~إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لا يقيمها
~~إلا الذي يصلي بالناس الجمعة كذا في البدائع
# نهر
# قوله ( بيان للمستحب ) أي قوله يصلي بالناس بيان للمستحب وهو فعلها
~~بالجماعة أي إذا وجد إمام الجمعة وإلا فلا تستحب الجماعة بل تصلى فرادى إذ
~~لا يقيمها غيره كما علمته
# قوله ( رده في البحر ) أي بتصريح الإسبيجابي بأنه يستحب فيها ثلاثة أشياء
~~الإمام والوقت أي الذي يباح فيه التطوع والموضع أي مصلى العيد أو المسجد
~~الجامع اه
# وقوله الإمام أي الاقتداء به
# PageV02P181 وحاصله أنها تصح بالجماعة وبدونها والمستحب الأول لكن إذا
~~صليت بجماعة لا يقيمها إلا السلطان ومأذونه كما مر أنه ظاهر الرواية وكون
~~الجماعة مستحبة فيه رد على ما في السراج من جعلها شرطا كصلاة الجمعة
# قوله ( عند الكسوف ) فلو انجلت لم تصل بعده وإذا انجلى بعضها جاز ابتداء
~~الصلاة وإن سترها سحاب أو حائل صلى لأن الأصل بقاؤه وإن غربت كاسفة أمسك عن
~~الدعاء وصلى المغرب
# جوهرة
# قوله ( وإن شاء أربعا أو أكثر الخ ) هذا غير ظاهر الرواية وظاهر الرواية
~~هو الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلي
# شرح المنية
# قلت نعم في المعراج وغيره لو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى ركعتين أو
~~أربعا وذلك أفضل
# قوله ( أي بركوع واحد ) وقال الأئمة الثلاثة في كل ركعة ركوعان والأدلة
~~في الفتح وغيره
# قوله ( في غير وقت مكروه ) لأن النوافل لا تصلى في الأوقات المنهي عن
~~الصلاة فيها وهذه نافلة
# جوهرة وما مر عن الإسبيجابي من جعله الوقت مستحبا
# قال في البحر لا يصح
# قال ط وفي الحموي عن البرجندي عن الملتقط إذا انكسفت بعد العصر أو نصف
~~النهار دعوا ولم يصلوا
# قوله ( بلا أذان الخ ) تصريح بما علم من قوله كالنفل ط
# قوله ( ولا جهر ) وقال أبو يوسف يجهر وعن محمد روايتان
# جوهرة
# قوله ( ولا خطبة ) قال القهستاني ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف كما في
~~التحفة و المحيط والكافي والهداية ms1271 وشروحها
# لكن في النظم يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في الخلاصة و قاضيخان اه
# وعلى الثاني يبتنى ما مر في باب العيد من عد الخطب عشرا لكن المشهور
~~الأول وهو الذي في المتون والشروح
# وفي شرح المنية أنه قال به مالك وأحمد
# قال في البحر وما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم
~~وكسفت الشمس فإنما كان للرد على من قال إنها كسفت لموته لا لأنها مشروعة له
~~ولذا خطب عليه الصلاة والسلام بعد الانجلاء ولو كانت سنة له لخطب قبله
~~كالصلاة والدعاء
# قوله ( وينادي الخ ) أي كما رواه مسلم في صحيحه كما في الفتح
# قوله ( الصلاة جامعة ) بنصبهما أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة
~~ورفعهما على الابتداء والخبر ونصب الأول مفعول فعل محذوف ورفع الثاني خبر
~~مبتدإ محذوف أي هي جامعة وعكسه أي حضرت الصلاة حال كونها جامعة
# رحمتي
# قوله ( ليجتمعوا ) أي إن لم يكونوا اجتمعوا
# بحر
# قوله ( ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن
~~البرهان أي لورود الأحاديث المذكورة في الفتح وغيره بذلك
# قال القهستاني فيقرأ أي في الركعتين مثل البقرة وآل عمران كما في التحفة
~~والإطلاق دال على أنه يقرأ ما أحب في سائر الصلاة كما في المحيط اه
# ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء وبالعكس وإذا خفف أحدهما طول الآخر
~~لأن المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس فأي ذلك فعل فقد
~~وجد
# جوهرة
# قال الكمال وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة ولو خففها جاز ولا
~~يكون مخالفا للسنة
# ثم قال والحق أن السنة التطويل والمندوب مجرد استيعاب الوقت أي بالصلاة
~~والدعاء كما في الشرنبلالية
# قوله ( الذي هو من خصائص النافلة ) صفة للتطويل المفهوم من قوله ويطيل
~~كما يظهر من كلام البحر وظاهره أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس
~~الصلاة غير الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة لأن الركوع والسجود لا تشرع
~~فيهما القراءة فلم يبق في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح
~~ونحوه ms1272
# تأمل
# قوله ( ثم يدعو بعدها ) لأنه السنة في الأدعية
# بحر
# ولعله احترز عن الدعاء PageV02P182 قبلها لأنه يدعو فيها كما علمت
# تأمل
# قوله ( أو قائما ) قال الحلواني وهذا أحسن ولو اعتمد على قوس أو عصا كان
~~حسنا ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج كذا في المحيط
# نهر
# قوله ( يؤمنون ) أي على دعائه
# قوله ( كلها ) أي المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة
# قوله ( صلى الناس فرادى ) أي ركعتين أو أربعا وهو أفضل كما قدمناه
~~والنساء يصلينها فرادى كما في الأحكام عن البرجندي
# قوله ( في منازلهم ) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في
~~الظهيرية وعزاه في المحيط إلى شمس الأئمة
# إسماعيل
# قوله ( تحرزا عن الفتنة ) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما
~~في النهاية وإن شاؤوا دعوا ولم يصلوا
# غياثية
# والصلاة أفضل
# سراجية
# كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل
# قوله ( كالخسوف للقمر الخ ) أي حيث يصلون فرادى سواء حضر الإمام أو لا
~~كما في البرجندي
# إسماعيل
# لأن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه
~~والأصل عدمها كما في الفتح وفي البحر عن المجتبى وقيل الجماعة جائزة عندنا
~~لكنها ليست بسنة اه
# قوله ( والفزع ) أي الخوف الغالب من العدو
# بحر و درر
# قوله ( ومنه الدعاء برفع الطاعون ) أي من عموم الأمراض وأراد بالدعاء
~~الصلاة لأجل الدعاء
# قال في النهر فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه وهذه
~~المسألة من حوادث الفتوى اه
# قوله ( أي حسنة ) كذا في النهر
# قلت والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة
# قال في النهر وليس دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه اه
# قلت على أنه لا مانع منه إذا فرط وأضر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة
# قال السيد أبو السعود عن شيخه ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون
~~كملاقاة العدو وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه فيكون دعاء
~~برفع المنشأ
# قوله ( وكل طاعون وباء الخ ) لأن الوباء ms1273 اسم لكل مرض عام
# نهر
# والطاعون والمرض العام بسبب وخز الجن ح
# وهذا بيان لدخول الطاعون في عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم
~~ينصوا على الطاعون بخصوصه
# قوله ( وتمامه في الأشباه ) أي في أواخرها وأطال الكلام فيه
# قوله ( واختار في الأسرار وجوبها ) قلت ورجحه في البدائع للأمر بها في
~~الحديث لكن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست شعائر
~~الإسلام فإنها توجد بعارض لكن صلاها النبي فكانت سنة والأمر للندب اه
# وقواه في الفتح
# قوله ( حسنة ) الظاهر أن المراد بها الندب ولهذا قال في البدائع إنها
~~حسنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى
~~الصلاة
# قوله ( وكذا البقية ) أي صلاة الريح وما عطف عليها فإنها حسنة ح
# قوله ( واختلف في صلاة الاستسقاء ) أي في أصل مشروعيتها أو كونها بجماعة
~~كما يأتي
# فافهم
# قوله ( فلذا أخرها ) أي وقدم ما اتفق على استنانه مع اشتراكهما في كون كل
~~منهما على صفة الاجتماع والحضور
# PageV02P183
# | باب الاستسقاء
# هو لغة طلب السقي وإعطاء ما يشربه والاسم السقيا بالضم
# وشرعا طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر ولم
~~يكن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم أو كان ذلك
~~إلا أنه لا يكفي فإذا كان كافيا لا يستسقي كما في المحيط
# قهستاني
# قوله ( هو دعاء ) وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه
~~والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه ب اللهم اسقنا غيثا مغيثا
~~هنيئا مربعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما وما أشبهه سرا وجهرا كما في البرهان
~~شرنبلالية
# وشرح ألفاظه في الإمداد وزاد فيه أدعية أخر
# قوله ( واستغفار ) من عطف الخاص على العام لأنه الدعاء بخصوص المغفرة أو
~~يراد بالدعاء طلب المطر خاصة فيكون من قبيل عطف المغاير ط
# قوله ( لأنه السبب ) بدليل أنه رتب إرسال المطر عليه في قوله تعالى @QB@
~~استغفروا ربكم @QE@ الآية
# قوله ( بلا جماعة ) كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة كما قال في ms1274
~~الكنز وغيره ح
# وهذا قول الإمام
# وقال محمد يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة ثم يخطب أي يسن له
~~ذلك والأصح أن أبا يوسف مع محمد
# نهر
# قوله ( بل هي ) أي الجماعة جائزة لا مكروهة وهذا موافق لما ذكره شيخ
~~الإسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية وجوم به في غاية
~~البيان معزيا إلى شرح الطحاوي وكلام المصنف كالكنز يفيد عام المشروعية كما
~~في البحر وتمامه في النهر وظاهر كلام الفتح ترجيحه
# وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه
~~التعويل اه
# وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار فالحاصل أن
~~الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات
~~السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة كما نقله
~~عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز اه
# قلت والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله في الهداية قلنا إنه
~~فعله عليه الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة اه لأن السنة ما واظب
~~عليه والفعل مرة مع الترك أخرى يفيد الندب
# تأمل
# قوله ( كالعيد ) أي بأن يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان
~~ولا إقامة ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا
~~خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عن أبي يوسف حلية
# قوله ( خلاف ) ففي رواية ابن كاس عن محمد يكبر الزوائد كما في العيد
~~والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في الحلية
# قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يقول يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته
~~فإن كان مريعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وإن كان مدورا جعل الأيمن على
~~الأيسر والأيسر على الأيمن وإن كان قباء جعل البطانة خارجا والظهارة داخلا
# حلية
# وعن أبي يوسف روايتان واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام
~~فعل ذلك
# نهر وعليه الفتوى كما في شرح درر البحار
# قال في النهر وأما ms1275 القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافا
~~لمالك
# قوله ( وبلا حضور ذمي ) أي مع الناس كما في شرح المجمع لابن ملك وظاهره
~~أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم وبه صرح في المعراج لكن منعه في الفتح
~~باحتمال أن يسقوا فيفتتن به ضعفاء العوام
# PageV02P184
# | مطلب هل يستجاب دعاء الكافر
# قوله ( وإن كان الراجح الخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر
~~فمنعه الجمهور للآية المذكورة ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه لأنه وإن
~~أقر به تعالى فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره وما روي في الحديث
~~من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب فمحمول على كفران النعمة وجوزه
~~بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبلسي رب أنظرني فقال تعالى @QB@ إنك من
~~المنظرين @QE@ الأعراف 15 وهذا إجابة وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو
~~النصر الدبوسي
# وقال الصدر الشهيد وبه يفتى كذا في شرح العقائد للسعد
# وفي البحر عن الولوالجية أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه اه
# وما في النهر من قوله أي يجوز عقلا وإن لم يقع فهو بعيد بل الخلاف في
~~الجواز شرعا إذ المانع لا يقول إنه مستحيل عقلا
# تأمل
# قوله ( ففي الآخر ) وهو دعاء أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية
~~وهو @QB@ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من
~~العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما
~~دعاء الكافرين إلا في ضلال @QE@ غافر 49 50 قوله ( شروح مجمع ) أقول لم أر
~~ذلك في شرحه لمصنفه ولا في شرحه لابن ملك ولعله في غيرهما
# قوله ( ويخرجون ) أي إلى الصحراء كما في الينابيع
# إسماعيل
# وهذا في غير أهل المساجد الثلاثة كما يأتي
# قوله ( ويستحب للإمام الخ ) نقله في التاترخانية عن النهاية مع أنه في
~~النهاية عزاه إلى الخلاصة الغزالية بلفظ إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار
~~وانهارت القنوات فيستحب للإمام الخ ثم قال وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله
~~الحلواني وساق ما ms1276 في المتن وذكر في المعراج مثل ما في النهاية عن خلاصة
~~الإمام الغزالي ولذا عبر عنه في شرح درر البحار وغيره بقوله قيل ينبغي أن
~~يأمر الإمام الناس الخ لكنه يوهم أنه قول في مذهبنا
# تنبيه إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في
~~باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة
# قوله ( ويجددون التوبة ) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها
# قوله ( ويستسقون بالضعفة الخ ) أي يقدمونهم كما في النهر أي للدعاء
~~والناس يؤمنون على دعائهم لأن دعاءهم أقرب للإجابة
# وفي خبر البخاري وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم
# وفي خبر ضعيف لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم
~~العذاب صبا وفي الخبر الصحيح إن نبيا من الأنبياء قال جمع هو سليمان صلى
~~الله على نبينا وعليه وسلم خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى
~~السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة
# قوله ( ويبعدون الأطفال الخ ) أي ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى
~~الرقة والخشوع
# قوله ( كأنه لضيقه ) كذا في البحر
# واعترضه في الإمداد بأنه غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة المنورة لا
~~يبلغ قدر الحاج وعند PageV02P185 اجتماعهم بجملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد
~~الشريف فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في
~~المدينة المنور بغير حضرته ومشاهدته في كل حادثة وتوقف الدواب بالباب كما
~~في المسجد الحرام والأقصى اه ملخصا
# قوله ( فلا بأس بالدعاء بحبسه الخ ) أي فيقول كما قال اللهم حوالينا ولا
~~علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وتمام الكلام
~~في الإمداد
# قوله ( شكرا لله تعالى أي ويستزيدونه من المطر كما في السراج
# وفيه أيضا ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب
~~جسده منه وأن يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من
~~خيفته وأن يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك
~~ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا ms1277 لأهل الجدب اه ملخصا وتمامه في ط
#
# | باب صلاة الخوف
# مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا أنه في
~~الأول سماوي وهو انقطاع المطر فلذا قدم وهنا اختياري وهو الجهاد الناشىء عن
~~الكفر كما في النهر و البحر
# قوله ( من إضافة الشيء لشرطه ) كذا في الجوهرة لكن في الدرر وكذا في
~~البحر عن التحفة أن سببها الخوف
# ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه
~~الصفة شرطها العدو والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الخوف اه
# قلت وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا في باب شروط الصلاة أن
~~ما كان خارجا عن الشيء غير مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت
~~فسبب وإن لم يوصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط والذي يظهر لي أن
~~الخوف سبب لهذه الصلاة وحضور العدو شرط كما في صلاة المسافر فإن المشقة سبب
~~لها والسفر الشرعي وشرط وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطا ومن أراد
~~به حقيقته سماه سببا لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سبب المشروعية
~~وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة
# قال في المعراج وفي مبسوط شيخ الإسلام المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة
~~الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص
~~بنفس السفر اه
# قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف له أنها إنما شرعت بخلاف القياس
~~لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي وهذا المعنى انعدم بعده ولهما أن الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم أقاموا بعده عليه الصلاة والسلام
# درر
# قوله ( بشرط حضور عدو ) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا
~~لم تجز كما في الدرر
# قوله ( على ظنه ) أي ظن حضوره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك
# درر
# قوله ( أعادوا ) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء وجازت صلاة
~~الإمام كما في الحجة واستثنى PageV02P186 في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل ms1278 أن
~~يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف
~~الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف
# إسماعيل
# قوله ( أو سبع ) من عطف الخاص على العام
# واعترض بأنه من خصوصيات الواو
# وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم
# قوله ( ونحوها ) كحرق وغرق
# جوهرة
# قوله ( وحان ) أي قرب ح
# قوله ( قلت الخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل
~~به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح
# قلت وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر وتوجد في بعض النسخ عقب
~~قوله وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ
# قوله ( فيجعل الإمام الخ ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة
~~وأصحها ست عشرة رواية
# واختلف العلماء في كيفيتها وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في
~~الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية
# إمداد
# وفي ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على
~~المعتمد
# قوله ( ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا
~~تقتصر على الفرائض ط
# قوله ( وركعتين في غيره ) أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في
~~النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره
# قوله ( وذهبت ) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد
~~التشهد في غيره وقوله إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة
~~القبلة
# قهستاني
# والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير
# جوهرة وسيأتي
# قوله ( ندبا ) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط
# قوله ( وجاءت الطائفة الأولى ) مجيئها ليس متعينا حتى لو أتمت مكانها
~~ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة
~~أو في محل الوقوف تقليلا للمشي ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث
~~ومشى في الكافي على أن العود أفضل
# أفاده أبو السعود
# قوله ( لأنهم لاحقون ) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد ms1279 صلاة من حاذته منهم
~~بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى
~~يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية
~~والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى وإلا فمن الثانية
# نهر
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم
~~يريدوا إلا إماما واحدا وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في
~~الجوهرة
# قلت ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل
# قوله ( فالأفضل الخ ) أي فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة
~~العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم
# تتمة حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب خلافا للشافعي ومالك
~~والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في
~~الشرنبلالية عن البرهان
# قوله ( وعجزوا الخ ) بيان للمراد من PageV02P187 اشتداد الخوف
# قوله ( صلوا ركبانا ) أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز
~~صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد
# قوله ( فيصح الاقتداء ) لعدم اختلاف المكان
# قوله ( بالإيماء ) أي الإيماء بالركوع والسجود
# قوله ( وفسدت بمشي الخ ) لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ما
~~إذا كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة وإنما أضيف إليه معنى التسيير
~~وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه اه
# من الإمداد عن مجمع الروايات ومثله في البدائع وبه علم أنها تفسد بالمشي
~~طالبا أو مطلوبا وأن ما ذكره ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو
~~لا المشي نحوه والرجوع اه
# لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة
~~الخوف كما مر في الراكب وقوله لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح
~~لغير اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم
~~في العبارة إيهام فافهم
# قوله ( وركوب ) أي ابتداء على الأرض
# قهستاني
# قوله ms1280 ( مطلقا ) أي لاصطفاف أو غيره لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج
~~إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو
# ابن كمال عن البدائع
# قوله ( كرمية سهم ) ذكره الزيلعي و البحر فإنه عمل قليل وهو غير مفسد وفي
~~كونه من العمل القليل نظر فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط
# قوله ( وإلا لا تصح ) وسقط الطلب لتحقق العذر ط
# قوله ( والسائف ) بالفاء ولذا أردفه بما يفسره
# قال في المعراج وفي المختلفات لو كانوا في المسايفة قبل الشروع وكاد
~~الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال
# قوله ( لم يجز انحرافهم ) أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود
~~أي فتصلي كل طائفة في مكانها
# تأمل
# فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التاترخانية
# قوله ( جاز ) أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود
# قوله ( لا تشرع صلاة الخوف للعاصي ) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء
~~الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه
# أفاده أبو السعود عن شيخه
# قلت وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطلق في النص
~~فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس
# تأمل
# قوله ( في سفره ) لعله بسفره فليتأمل
# إسماعيل
# والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق
~~مثلا بخلاف في الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا
~~يصلي بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان
~~سفره له أو لطاعة وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر
# قوله ( في أربع ) أي في أربعة مواضع فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح
~~المقدسي أنه صلاها أربعا وعشرين مرة
# قوله ( ذات الرقاع ) أي غزوة ذات الرقاع
# وأصح الأقوال في وجه تسميتها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال
~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1281 PageV02P188 ونحن ستة نفر بيننا
~~بعير نعتقبه فنقبت أقدامن ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أظفارنا
~~الخرق فسميت غزوة الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق اه ط عن المواهب
~~اللدنية
# والصواب أنها كانت بعد الخندق خلافا لما في الكافي والاختيار تبعا لجماعة
~~من أهل السير كما حققه في الفتح
# قوله ( وبطن نخل ) بالخاء المعجمة اسم موضع ط
# قوله ( وعسفان ) بوزن عثمان
# قاموس
# قوله ( وذي قرد ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على بريد من
~~المدينة وتعرف بغزوة الغابة وكانت في ربيع الأول سنة ست قبيل الحديبية ط عن
~~المواهب والله تعالى أعلم
#
# | باب صلاة الجنائز
# ترجم للصلاة وأتى بأشياء زائدة عليها بعضها شروط كالغسل وبعضها مقدمات
~~كالتكفين والتوجيه والتلقين وبعضها متممات كالدفن وأخرها لأنها ليست صلاة
~~من كل وجه ولأنها تعلقت بآخر ما يعرض للحي وهو الموت ولمناسبة خاصة بما
~~قبلها وهي أن الخوف والقتال قد يفضيان إلى الموت
# قوله ( لسببه ) هو الجنازة بالفتح يعني الميت ط
# قوله ( وبالكسر السرير ) قال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه
~~مكفنا
# إمداد
# قوله ( وقيل لغتان ) أي الكسر والفتح لغتان في الميت كما يفيده قول
~~القاموس جنزه يجنزه ستره وجمعه والجنازة أي بالكسر الميت ويفتح أو بالكسر
~~الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت اه
# تأمل
# قوله ( وقيل عدمية ) لأنه قطع مواد الحياة عن الحي والمقابلة عليه من
~~مقابلة العدم والملكة وعلى الأول من مقابلة التضاد
# أفاده ط
# وقوله تعالى @QB@ خلق الموت والحياة @QE@ الملك 2 ليس صريحا في الأول لأن
~~الخلق يكون بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير والإعدام مقدرة فلذا ذهب أكثر
~~المحققين إلى الثاني كما نقله في شرح العقائد
# قوله ( يوجه المحتضر ) بالبناء للمفعول فيهما أي يوجه وجه من حضره الموت
~~أو ملائكته والمراد من قرب موته
# قوله ( وعلامته الخ ) أي علامة الاحتضار كما في الفتح وزاد على ما هنا أن
~~تمتد جلدة خصيته لانشمار الخصيتين بالموت
# قوله ( القبلة ) نصب على الظرفية لأنها بمعنى الجهة
# قوله ms1282 ( وجاز الاستلقاء ) اختاره مشايخنا بما وراء النهر لأنه أيسر لخروج
~~الروح
# وتعقبه في الفتح وغيره بأنه لا يعرف إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهما
~~ولكنه أيسر لتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقوس أعضائه
# بحر
# قوله ( ليتوجه للقبلة ) عبارة الفتح ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء
# قوله ( ترك على حاله ) أي ولو لم يكن مستلقيا أو متوجها
# قوله ( والمرحوم لا يوجه ) لينظر وجهه وهل يقال كذلك فيمن أريد قتله لحد
~~أو قصاص لم أره
# PageV02P189
# | مطلب في تلقين المحتضر الشهادة
# قوله ( ويلقن الخ ) لقوله لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند
~~الموت إلا أنجته من النار ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا
~~إله إلا الله دخل الجنة كذا في البرهان أي دخلها مع الفائزين وإلا فكل مسلم
~~ولو فاسقا يدخلها ولو بعد طول عذاب
# إمداد
# قوله ( وقيل وجوبا ) في القنية وكذا في النهاية عن شرح الطحاوي الواجب
~~على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه
# قال في النهر لكنه تجوز لما في الدراية من أنه مستحب بالإجماع اه
# فتنبه
# قوله ( بذكر الشهادتين ) قال في الإمداد وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة
~~تبعا للحديث الصحيح وإن قال في المستصفى وغيره ولقن الشهادتين لا إله إلا
~~الله محمد رسول الله وتعليله في الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس
~~على إطلاقه لأن ذلك في غير المؤمن ولهذا قال ابن حجر من الشافعية وقول جمع
~~يلقن محمد رسول الله أيضا القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما
~~مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك
~~الثواب أما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا
~~بهما اه
# قلت وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين
~~الشهادة وفي التاترخانية كان أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله أستغفر الله
~~الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه وكان يقول فيها معان أحدها توبة
~~والثاني توحيد والثالث أن المريض ربما يفزع ms1283 لأن الملقن رأى فيه علامات
~~الموت ولعل أقرباء الميت يتأذون به
# قوله ( عنده ) متعلق بذكر
# قوله ( قبل الغرغرة ) لأنها تكون قرب كون الروح في الحلقوم وحينئذ لا
~~يمكن النطق بهما ط
# وفي القاموس غرغر جاد بنفسه عند الموت اه
# قلت وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره في حلقه فكأنه يدير روحه في
~~حلقه
#
# | مطلب في قبول توبة اليأس
# قوله ( واختلف في قبول توبة اليأس ) بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء
~~وقطع الأمل من الحياة أو بالموحدة التحتية والمراد به الشدة وأهوال الموت
~~ويحتمل مد الهمزة على أنه اسم فاعل وإسكانها على المصدرية بتقدير مضاف
# قوله ( والمختار الخ ) أقول قال في أواخر البزازية قيل توبة اليأس مقبولة
~~لا إيمان اليأس وقيل لا تقبل كإيمانه لأنه تعالى سوى بين من أخر التوبة إلى
~~حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في قوله @QB@ وليست
~~التوبة @QE@ النساء 18 الآية كما في الكشاف والبيضاوي والقرطبي وفي الكبير
~~للرازي قال المحققون قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة بل المانع منه
~~مشاهدة الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار فهذا كلام الحنفية
~~والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل
~~كإيمان اليأس بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن وعدم ركن التوبة وهو
~~العزم بطريق التصميم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب وهذا لا
~~يتحقق في توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعا أن
~~الموت يدركه لا محالة كما أخبر لا محالة كما أخبر تعالى عنه بقوله @QB@ فلم
~~يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا @QE@ غافر 85 وقد ذكر في بعض التفاوى أن
~~توبة اليأس مقبولة فإن أريد باليأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلنا وإن أريد به
~~القرب من الموت فلا كلام فيه لكن الظاهر PageV02P190 أن زمان اليأس زمان
~~معاينة الهول والمسطور في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لا إيمانه لأن
~~الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ إيمانا وعرفانا والفاسق عارف ms1284
~~وحاله حال البقاء والبقاء أسهل والدليل على قبولهما منه مطلقا إطلاق قوله
~~تعالى @QB@ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده @QE@ اه
# ملخصا
# وظاهر آخر كلامه اختيار التفضيل وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد
~~السلام في شرح منظومه والده اللقاني وقال وعند الأشاعرة لا تقبل حال
~~الغرغرة توبة ولا غيرها كما قاله النووي اه
# وانتصر للثاني المنلا علي القاري في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله
~~عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أبو داود
~~فإنه يشمل توبة المؤمن والكافر
# واعترض قول بعض الشراح إن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من
~~الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته اه
# والحاصل أن المسألة ظنية وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقا وسيأتي إن شاء
~~تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة
# قوله ( من غير أمره ) أي من غير أن يقول له قل فهو مصدر مضاف إلى مفعوله
~~قوله ( لئلا يضجر ) أي ويردها
# قوله ( ويندب قراءة يس ) لقوله اقرؤوا على موتاكم يس صححه ابن حبان وقال
~~المراد به من حضره الموت
# وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند
~~الميت سورة البقرة إلا أن مجالدا مضعف
# حلية
# قوله ( والرعد ) هو استحسان بعض المتأخرين لقول جابر إنها تهون عليه خروج
~~روحه
# إمداد
#
# | مطلب في التلقين بعد الموت
# قوله ( ولا يلقن بعد تلحيده ) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال
~~وفي الخبازية و الكافي عن الشيخ الزاهد الصفار أن هذا على قول المعتزلة لأن
~~الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم
~~لا إله إلا الله محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به
~~الآثار وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول
~~يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار ms1285 حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا
~~ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
~~وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اه
# وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق
~~بين الأدلة على أن الميت يسمع أو لا كما سيأتي في باب اليمين في الضرب
~~والقتل من كتاب الإيمان لكن قال في شرح المنية إن الجمهور على أن المراد
~~منه مجازه ثم قال وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه بل
~~فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار الخ
# قلت وما في ط عن الزيلعي لم أره فيه وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما
~~رويناه وقيل لا وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اه
# وظاهر استدلاله للأول اختياره فافهم
# PageV02P191
# | مطلب في سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا
# الخ ) أشار إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحد ويخالفه ما في السراج كل
~~ذي روح من بني آدم يسأل في القبر بإجماع أهل السنة لكن يلقن الرضيع الملك
~~وقيل لا بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى في المهد اه
# لكن ( حكاية الإجماع ) نظر
# فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه لا يكون إلا لمؤمن أو
~~منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد
~~وتعقبه ابن القيم لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال ما قاله ابن عبد البر هو
~~الأرجح ولا أقول سواه
# ونقل العلقمي في شرحه على الجامع الصغير أن الراجح أيضا اختصاص السؤال
~~بهذه الأمة خلافا لما استظهره ابن القيم ونقل أيضا عن الحافظ ابن حجر
~~العسقلاني أن الذي يظهر اختصاص السؤال بالمكلف وقال وتبعه عليه شيخنا يعني
~~الحافظ السيوطي
#
# | مطلب ثمانية لا يسألون في قبورهم
# ثم ذكر أن من لا يسأل ثمانية الشهيد والمرابط والمطعون والميت زمن
~~الطاعون بغيره إذا كان صابرا ms1286 محتسبا والصديق والأطفال والميت يوم الجمعة أو
~~ليلتها والقارىء كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم إليها السجدة والقارىء في
~~مرض موته @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الإخلاص 1 اه
# وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أولى من
~~الصديقين
# قوله ( والأصح الخ ) ذكره ابن الهمام في المسايرة
# قوله ( وتوقف الإمام الخ ) أي في أنهم يسألون وفي أنهم في الجنة أو النار
~~قال ابن الهمام في المساير
#
# | مطلب في أطفال المشركين
# وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنة أو النار
# فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره وقد وردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض
~~أمرهم إلى الله تعالى
# وقال محمد بن الحسن اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب اه
# وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في
~~حكمهم في الآخرة مطلقا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رؤوس التابعين
~~وغيرهما وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة وقال
~~الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح الله أعلم بما
~~كانوا عاملين وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب الأول أنهم في النار
# الثاني التوقف
# الثالث الذي صححه أنهم في الجنة لحديث كل مولود يولد على الفطرة ويميل
~~إليه ما مر عن محمد بن الحسن وفيه أقوال أخر ضعيفة اه
# قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ويكره تمني الموت لضرر نزل به للنهي عن
~~ذلك فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا
~~كانت الوفاة خيرا لي كذا في السراج اه
# قوله ( وسيجيء في الحظر ) أي في كتاب الحظر والإباحة ويعبر عنه بكتاب
~~الكراهة والاستحسان وسقط من أغلب النسخ لفظ في الحظر
# قوله ( ولذا اختار الخ ) أي لكونه في حال زوال عقله يغتفر ما يصدر منه
~~اختار بعضهم زوال عقله في ذلك الوقت مخافة أن يتكلم بذلك PageV02P192 قصدا
~~من ألم الموت ومن أن يدخل عليه الشيطان فإن ذلك الوقت وقت ms1287 عروضه له
# قوله ( ذكره الكمال ) وقال أيضا وبعضهم اختاروا قيامه في حال الموت
# والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فوض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلا
~~عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان
~~ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه
# وإني العبد الذليل أقول مثل قوله مستعينا بقوة الله تعالى وحوله
# قوله ( لحياه ) تثنية لحي بفتح اللام بهما وهو منبت اللحية أو العظم الذي
~~عليه الأسنان
# بحر
# قوله ( تحسينا له ) إذا لو ترك فظع منظره ولئلا يدخل فاه الهوام والماء
~~عند غسله
# إمداد
# قوله ( ثم تمد أعضاؤه ) أي لئلا يبقى مقوسا كما في شرح المنية وفي
~~الإمداد وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه
~~ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن
# قوله ( ويوضع الخ ) يخالف ما مر من أن توجيهه على يمينه هو السنة لأن هذا
~~الوضع لا يكون إلا مع الاستلقاء إلا أن يقال إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج
~~الروح وهذا بعده
# قوله ( لئلا ينتفخ ) لأن الحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع
~~شيء ثقيل
# إمداد
# قوله ( ويخرج من عنده الخ ) في النهر وينبغي إخراج الحائض الخ وفي نور
~~الإيضاح واختلف في إخراج الحائض
# قوله ( ويعلم به جيرانه الخ ) قال في النهاية فإن كان عالما أو زاهدا أو
~~ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو
~~الأصح اه
# ولكن لا يكون على جهة التفخيم وتمامه في الإمداد
# قوله ( ويسرع في جهازه ) لما رواه أبو داود عنه لما عاد طلحة بن البراء
~~وانصرف قال ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي
~~عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والصارف
~~عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغماء
# وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأن
~~يعسر إدراك الموت الحقيقي ms1288 بها إلا على أفاضل الأطباء فيتعين التأخير فيها
~~إلى ظهور اليقين بنحو التغير
# إمداد وفي الجوهرة وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته
#
# | مطلب في القراءة عند الميت
# قوله ( ويقرأ عنده القرآن الخ ) في بعض النسخ ولا يقرأ ب لا والصواب
~~إسقاطها لأني لم أرها في نسختين من القهستاني ولا في النتف ولا في البحر
~~نعم بذكرها لا يبقى مخالفة بين ما في النتف وما في الزيلعي ولا يحتاج إلى
~~تفسير صاحب البحر برفع الروح فافهم والأنسب ذكر هذا البحث عند قول المصنف
~~الآتي تريبا وكره قراءة قرآن عنده قوله ( قلت الخ ) أقول راجعت النتف فرأيت
~~فيها كما نقله القهستاني فالظاهر أن قوله إلى الغسل سقط من نسحة صاحب البحر
~~وتبعه الشارح بلا مراجعة لعبارة النتف نعم في شرح درر البحار وقرىء عنده
~~القرآن PageV02P193 إلى أن يرفع اه
# ومثله في المعراج عن المنتقى لكن قال عقبه وأصحابنا كرهوا القراءة بعد
~~موته حتى يغسل فأفاد حمل ما في المنتقى على ما قبل الموت أن المراد بالرفع
~~رفع الروح والله أعلم
# قوله ( قيل نجاسة خبث ) لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر
~~الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر
# بدائع وصححه في الكافي
# قلت ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وكذا قولهم لو وقع في بئر قبل غسله
~~نجسها وكذا لو حمل ميتا قبل غسله وصلى به لم تصح صلاته وعليه فإنما يطهر
~~بالغسل كرامة للمسلم ولذا لو كان كافرا نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا
~~ذلك كله في الطهارة
# قوله ( وقيل حدث ) يؤيده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون
~~غسالته مستعملة وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا
# قلت لكن ينافيه ما مر من الفروع إلا أن يقال ببنائها على قول العامة
# قال في فتح القدير وقد روي في حديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا
~~ينجس حيا ولا ميتا فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث اه
# وقال في الحلية وقد أخرج الحاكم ms1289 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول
~~الله لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اه
# قلت ويظهر لي إمكان الجواب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث
~~النجاسة الدائمة فيكون احترازا عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله
# ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نفي النجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة
~~خارجية لا ينجس مع أنه خلاف الواقع فتعين ما قلنا وحينئذ فليس في الحديث
~~دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة حدث فتأمل ذلك بإنصاف
# قوله ( كقراءة المحدث ) فإنه إذا جاز للمحدث حدثا أصغر القراءة فجوازها
~~عند الميت المحدث بالأولى لكن كان المناسب أن يقول كالقراءة عند الجنب لأن
~~حدث الموت موجب للغسل فهو أشبه بالجنابة وإن لم يكن جنابة بدليل أنهم ذكروا
~~أن حدثه بسبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت فكان ينبغي اقتصاره
~~على أعضاء الوضوء لكن القياس في حدث الحي غسل جميع البدن واقتصر على
~~الأعضاء للحرج لتكرره كل يوم بخلاف الجنابة والموت شبيه بالجنابة في أنه لا
~~يتكرر فأخذوا بالقياس فيه لأنه لا يتكرر فلا حرج في غسل جميع البدن
# تنبيه الحاصل أن الموت إن كان حدثا فلا كراهة في القراءة عنده وإن كان
~~نجسا كرهت
# وعلى الأول يحمل ما في النتف وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره
# وذكر ط أن محل الكراهة إذا كان قريبا منه أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا
~~كراهة اه
# قلت والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه لأنه
~~لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر فكذا أذا قرأ
~~عند نجاسة مستورة وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا
# قال في الخانية وتكره قراءة القرآن في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج
~~والمسلخ وما أشبه ذلك وأما في الحمام فإن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان
~~الحمام طاهرا لا ms1290 بأس بأن يرفع صوته بالقراء وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في
~~نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته اه
# وفي القنية لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا
~~للنجاسة فإن كان يكره اه
# وفيها لا بأس بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن بقربه اه
# PageV02P194 فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معدا للنجاسة كالمخرج والمسلخ
~~كرهت القراءة مطلقا وإلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا
~~كراهة مطلقا وإن كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة فتأمل
# قوله ( كما مات ) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم
~~كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده
~~القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه في الزيلعي
# قوله ( في الأصح ) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر
# أفاده في البحر
# قوله ( مجمر ) أي مبخر وفي إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه
~~تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه
# نهر
# قوله ( إلى سبع فقط ) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو
~~خمسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما في الفتح و الكافي و النهاية وفي التبيين
~~لا يزاد على خمسة
# قوله ( ككفنه ) فإنه يجمر وترا أيضا ط
# قوله ( وعند موته ) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط
# قوله ( فهي ثلاث الخ ) قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند
~~خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا
~~في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اه
# قوله ( عبارة الزيلعي الخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى
~~تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم
# قوله ( وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر
~~وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا ms1291 يأثم بذلك لا لكون
~~المطلوب الاقتصار على ذلك
# تأمل
# قوله ( صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في
~~شرح المنية إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا
~~تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه
~~حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ
# وفي الشرنبلالية وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة كالرجل للرجل
# قوله ( مثلها ) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ط
# قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له
~~لا يضر عدم ستره ط
# قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو
~~التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به
~~بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية
~~وظاهره أن الوجوب على ظاهره
# قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير
# بحر
# قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم
~~نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال
~~ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد
~~موتاهم للغسل في زمنه
# شرح المنية
# زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا
# قوله ( ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث
~~يصلي
# قاله الحلواني
# وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا
~~تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون
# شرح المنية
# ومقتضاه PageV02P195 أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ وأن الصبي الذي لا
~~يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا
~~يوضئان
# قوله ( للحرج ) إذ لا يمكن إخراج الماء أو يعسر فيتركان
# زيلعي
# قوله ( بخرقة ) أي يجعلها الغاسل في أصبعه ms1292 يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته
~~ويدخلها منخره أيضا
# بحر
# قوله ( وعليه العمل اليوم ) قائله شمس الأئمة الحلواني كما في الإمداد عن
~~التاترخانية
# قوله ( ولو كان جنبا الخ ) نقل أبو السعود عن سرح الكنز للشلبي أن ما
~~ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف
~~لعامة الكتب اه
# قلت وقال الرملي أيضا في حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل
~~من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه
# وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا
~~صريح في ذلك لكني لم أره في الزيلعي
# قوله ( اتفاقا ) لم أجده في الإمداد ولا في شرح المقدسي
# قوله ( ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب
~~يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل
# قوله ( ويمسح رأسه ) أي في الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب
# بحر
# تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه
# فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا
# وصورته أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر
# جوهرة
# قوله ( مغلي ) بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء لا من الغلي والغليان لأنه
~~لازم واسم المفعول إنما ينبى من المتعدي ح وإنما طلب تسخينه مبالغة في
~~التنظيف
# قوله ( ورق النبق ) بفتح النون وكسرها وبسكون الباء الموحدة وككتف كما
~~يعلم من القاموس
# وفي التذكرة السدر شجر معروف وثمره هو النبق وسحيق ورقه يلحم الجراح
~~ويقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها ويشد الشعر
# ومن خواصه أنه يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من البلاء اه
# وفي القاموس أيضا النبق حمل السدر وبه علم أن السدر هو الشجر والنبق
~~الثمر فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسة وتفسير السدر بالورق بيان
~~للمراد منه فالأحسن في التعبير قول المعراج السدر شجرة النبق والمراد ورقه
~~اه
# قوله ( فسكون ) في الشرنبلالية أنه يجوز في الراء السكون والضم كما في
~~الصحاح
# قوله ( الأشنان ) بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس ms1293 وقيده الكمال وغيره
~~بغير المطحون
# قوله ( وإلا فما خالص مغلي ) أي إغلاء وسطا لأن الميت يتأذى بما يتأذى به
~~الحي ط
# وأفاد كلامه أن الحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا
# نهر
# قوله ( بالخطمي ) في المصباح أنه مشدد الياء وكسر الخاء أكثر
# من الفتح
# قوله ( نبت بالعراق ) طيب الرائحة يعمل على الصابون
# نهر
# قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى قوله ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي الخ
# قوله ( ويضجع الخ ) هذا أول الغسل المرتب وأما قوله وصب عليه ماء مغلي
~~الخ وقوله وإلا فالقراح وقوله وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي
# وعبارة الشرنبلالية ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن
~~اه ط
# قلت لكن صريح البحر و النهر وغيرهما أن قوله وصب عليه ماء مغلي الخ ليس
~~خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء أي
~~لبيان الماء أي لبيان الماء الذي يغسل به وهو كونه مغلي بسدر لا باردا ولا
~~PageV02P196 قراحا وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته
~~بالخطمي ثم يضجعه الخ ومثله في الجوهرة
# نعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح
~~وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أي الماء
~~الخالص والثانية بالمغلي فيه سدر والثالث بالذي فيه كافور
# قال في الفتح والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في
~~أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور
# قوله ( إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة أي السرير و منه بيان ل ما
~~والمراد به الجانب الأسفل وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب
~~الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر من جهة المعنى والإعراب
~~كما لا يخفى
# قوله ( كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو
~~الجانب الأيسر وهذه غسلة ثانية كما في الفتح و البحر
# وأفاد أنه لا يكب ms1294 على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي
# قوله ( رفيقا ) أي مسحا برفق
# قوله ( وما خرج منه يغسله ) أي تنظفيا له
# بحر
# قال الرملي أي لا شرطا حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز وهذا مما لا
~~يتوقف فيه اه
# وفي الأحكام عن المحيط يمسح ما سال ويكفن
# وفي كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه
# قلت وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه
# قوله ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده
# إمداد
# قوله ( لما مر ) أي من قوله ليحصل السمنون ط
# قوله ( وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا
# ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية
# قوله ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير
# قوله ( ولا يعاد غسله ) بضم الغين قيل وبالفتح أيضا وقيل إن أضيف إلى
~~المغسول أي كالثوب مثلا
# فتح
# وإلى غيره ضم
# نهر
# قوله ( لبقائه بالموت ) أي لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في
~~الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج
# بحر
# ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة
# شرح المنية
# قوله ( بل لتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا
# قوله ( وقد حصل ) أي الغسل وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها
# قوله ( وينشف في ثوب ) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح
~~به الحي
# بحر
# قوله ( ندبا ) راجع إلى قوله ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط
# قوله ( على مساجده ) مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة
~~والأنف واليدان والركبتان والقدمان
# فتح
# وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه
# إمداد عن التاترخانية
# قوله ( كرامة لها ) فإنه كان يسجد بهذه PageV02P197 الأعضاء فتختص بزيادة
~~كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد
# درر
# قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التنزيين بعد موتها
~~والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز
# نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن
# قهستاني عن العتابي
# قوله ( ولا بأس الخ ) كذا في الزيلعي وأشار ms1295 إلى أن تركه أولى
# قال في الفتح وليس في الغسل استعمال القطن في الرويات الظاهرة
# وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخه أيضا وقال
~~بعضهم في دبره أيضا
# قال في الظهيرية واستقبحه عامة العلماء اه
# لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس
~~بصحيح اه
# قوله ( ويمنع زوجها الخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن
~~يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه
# وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب
~~الغسل أو لجوازه لا لصحته
# قوله ( لا من النظر إليهما على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن
~~الخانية أنه إذا كان للمحرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض
~~بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اه
# ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم
# قوله ( قلنا الخ ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها
~~غسلتها أم أيمن حاضنته ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله تعالى
~~عنه على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به
~~ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله أما
~~علمت أن رسول الله قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية
~~دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه
#
# | مطلب في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي
# قلت ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكره الشارح وفسر بعضهم السبب
~~فيه بالإسلام والتقوى والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع ويظهر لي أن
~~الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة وبالنسب
~~القرابة النسبية لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت الخصوصية
~~في سببه ونسبه ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فتزوجت أم كلثوم بنت علي
~~لذلك
# وأما قوله تعالى @QB@ فلا ms1296 أنساب بينهم @QE@ المؤمنون 101 فهو مخصوص بغير
~~نسبه النافع في الدنيا والآخرة وأما حديث لا أغني عنكم من الله شيئا أي أنه
~~لا يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم بإذن
~~الله تعالى فكذا الأقارب وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا العلم الظاهر في
~~نفع النسب الطاهر
# قوله ( وهي لا تمنع من ذلك ) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في
~~المعراج ومثله في البحر عن المجتبى
# PageV02P198 قلت أي لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها وفي البدائع
~~المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح
~~والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها
~~لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة
~~بينهما في حال حياة الزوج فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا
~~تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ
# قوله ( ولو ذمية ) الأولى ولو كتابية للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم
~~زوجها فمات لا تغسله كما في البحر إلا إذا أسلمت كما يأتي
# قوله ( بشرط بقاء الزوجية ) أي إلى وقت الغسل ويأتي محترزه
# قوله ( فلا يغسلونه ) تبع في النهر والصواب يغسلنه ط وهو كذلك في بعض
~~النسخ ووجه ذلك أن أم الولد لا يبقى فيها الملك ببقاء العدة لأن الملك فيها
~~ملك يمين وهي تعتق بموته والحرية تنافي ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعتدة
~~فإن حريتها لا تنافي ملك النكاح حال الحياة وأما المدبرة فلأنها تعتق ولا
~~عدة عليها فلا تغسله بالأولى وكذا الأمة لأنها زالت عن ملكه بالموت إلى
~~الورثة ولا يباح لأمة الغير مس عورته
# بدائع ملخصا
# وأما المكاتبة فلأنها صارت بعقد الكتابة حرة يدا حالا ورقبة مآلا أي عند
~~الأداء ولذا حرم عليه وطؤها في حياته وغرم عقرها كما يأتي في بابه إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( ولا يغسلهن ) لأن الملك يبطل بموت محله
# قوله ( في الزوجية ) لم يظهر وجه في تقدير الشارح الزوجية ms1297 كما قال ح وقال
~~ط صوابه في الزوجة لأن الصلاحية للزوجة لا للزوجية اه
# والأحسن التعبير بما في المعراج و البحر وغيرهما وهو أنه يشترط بقاء
~~الزوجية عند الغسل وبه يظهر التفريع بما زاده الشارح
# قوله ( لو بانت قبل موته ) أي بأي سبب من الأسباب بردتها أو بتمكينها
~~ابنه أو طلاق فإنها لا تغسله وإن كانت في العدة
# فتح أي لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت
# واحترز عما لو طلقها رجعيا ثم مات في عدتها فإنها تغسله لأنه لايزيل ملك
~~النكاح
# بدائع
# قوله ( بعده ) أي بعد موته
# قوله ( لزوال النكاح ) لأن النكاح كان قائما بعد الموت فارتفع بالردة
~~وبالمس بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول الماس وفروعه ولو كان المعتبر
~~بقاء الزوجية حالة الموت كما قال به زفر لجاز لها تغسيله
# قوله ( وجاز لها الخ ) الأولى في حل التركيب أن يقول وجاز لامرأة المجوسي
~~تغسيله لو أسلم الخ ح
# قوله ( اعتبارا بحالة الحياة ) فإنه لو أسلمت بعده وكان حيا يبقى النكاح
~~ويحل المس فكذا إذا أسلمت بعد موته
# قوله ( ولو بلا رأس ) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس
# بحر
# قوله ( لتعينه عليه ) أي لأنه صار واجبا عليه عينا ولا يجوز أخذ الأجرة
~~على الطاعة كالمعصية وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند
~~المتقدمين وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة PageV02P199
~~للضرورة كما بين في محله ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وجد غيره لأنه طاعة
~~تعين أو لا ولا يختص عدم الجواز بالواجب نعم الاستئجار على الواجب غير جائز
~~اتفاقا كما صرح به القهستاني في الإجارات وعبارة الفتح ولا يجوز الاستئجار
~~على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا اه
~~فليتأمل
# قوله ( ولذا ) أي لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض
~~عن المكلفين
# قوله ( فلا بد ) أي في تحصيل الغسل المسنون وإلا فالشرط مرة وكأنه يشير ب
~~لا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون ms1298 فضلا عن الشرط
# تأمل
# قوله ( وتعليله ) أي تعليل الفتح بقوله لأنا أمرنا الخ أي ولم يقل في
~~التعليل لأنه لم يطهر ط
# تنبيه اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس ولا بد من النية
~~في غسله في الظاهر
# وفي الخانية إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا
~~ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل وذلك ليس بغسل وفي النهاية و الكفاية
~~وغيرهما أنه لا بد منه إلا أن يحركه بنية الغسل
# وقال في العناية وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه وكما لا تجب النية في غسل
~~الحي فكذا الميت ولذا قال في الخانية ميت غسله أهله من غير نية الغسل
~~أجزأهم ذلك اه
# وصرح في التجريد و الإسبيجابي و المفتاح بعد اشتراطها أيضا ووفق في فتح
~~القدير بقوله الظاهر اشتراطها فيه لإسقاطها وجوبه عن المكلف لا لتحصيل
~~طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه اه
# وبحث فيه شارح المنية بأن ما مر عن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل منا
~~حتى لو غسله لتعليم الغير كفى وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب
~~بحيث يستحق العقاب بتركها
# وقد تقرر في الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا
~~إيجاده كالسعي والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها ه
# وأقره الباقاني وأيده بما في المحيط لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله
~~لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولم يوجد منهم فعل اه
# فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل وأما النية فشرط لتحصيل الثواب
~~ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم مع أن النية شرطها الإسلام فيسقط الفرض
~~عنا بفعلنا بدون نية وهو المتبادر من قول الخانية أجزأهم ذلك بقي قول
~~المحيط لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ظاهره أنه لا يسقط بفعل الملك
# ويرد عليه قصة حنظلة غسيل الملائكة
# وقد يقال إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة
# تأمل
# وسيأتي تحقيقه في باب الشهيد
# هذا ms1299 وقد صرح في أحكام الصغار بأن الصبي إذا غسل الميت جاز اه
# ومثله ما سنذكره عن البدائع أنه لو ماتت امرأة من بين رجال ومعهم صبي غير
~~مشتهى علموه الغسل ليغسلها وبه علم أن البلوغ غير شرط
# قوله ( وفي الاختيار الخ ) استفيد منه أنه شريعة قديمة وأنه يسقط وإن لم
~~يكن الغاسل مكلفا ولذا لم يعد أولاد أبينا آدم عليه السلام غسله ط
# قوله ( فإن في دارنا الخ ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء
~~العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به
~~غلبة الظن كما في النهر عن البدائع
# وفيها أن علامة المسلمون أربعة الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة
~~اه
# PageV02P200 قلت في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين
# قوله ( اعتبر الأكثر ) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في
~~الصلاة عليهم قال في الحلية فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء
~~أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء
~~المسلمين ولو الكفار أكثر
# ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون
~~ويدفنون في مقابر المشركين اه
# قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد
~~الموتى فيظهر الحال
# قوله ( واختلف في الصلاة عليهم ) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم
~~مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها
~~غير مشروعة لقوله تعالى 9 @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا @QE@ التوبة
~~84 وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما
~~في البدائع
# قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي
~~حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على
~~الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على
~~الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث ms1300
~~وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه ملخصا
# قوله ( ومحل دفنهم ) بالجر عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا
# قوله ( كدفن ذمية ) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل
~~فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب
~~الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها
~~وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة
# قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة
~~فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين
# قوله ( لأن وجه الولد لظهرها ) أي والولد مسلم تبعا لأبيه فيوجه إلى
~~القبلة بهذه الصفة ط
# قوله ( يممه المحرم الخ ) أي يمم الميت الأعم من الذكر والأنثى
# وكذا قوله فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك وأفاد أن المحرم لا
~~يحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التميمم بخلاف الأجنبي إلا إذا كان
~~الميت أمة لأنها كالرجل
# ثم اعلم أن هذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة
~~فلو معهن كافر علمنه الغسل لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في
~~الدين ولومعهن صبية لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم
~~العورة غير ثابت في حقها وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو
~~صبي غير مشتهى كما بسطه في البدائع
# قوله ( ولو مراهقا ) المراد به هنا من بلغ حد الشهوة كما يعلم مما بعده
# قوله ( وإلا فكغيره ) أي من الصغار والصغائر
# قال في الفتح الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال
~~والنساء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم اه
# قوله ( يمم لفقد ماء الخ ) قال في الفتح ولو لم يوجد ماء فيمم الميت
~~وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف وعنه يغسل ms1301 ولا
~~تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضو ولو
~~بقي نحو الأصبع لا يغسل اه
# قوله ( وقيل لا ) أي يغسل ولا يصلى عليه كما علمته
# PageV02P201 قلت ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي فإن الحي لو تيمم لفقد
~~الماء وصلى ثم وجده لا يعيد ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي هذه
~~الرواية موافقة للأصول اه
# وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا
# خاتمة يندب الغسل من غسل الميت ويكره أن يغسله جنب أو حائض
# إمداد
# والأول كونه أقرب الناس إليه فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع
~~وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحد إلا به
~~لأنه غيبة وكذا إذا كان عيبا حادثا بالموت كسواد وجه ونحوه ما لم يكن
~~مشهورا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرا من بدعته وإن رأى من أمارات الخير
~~كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحب إظهاره لكثرة الترحم عليه والحث على مثل
~~عمله الحسن
# شرح المنية
# | مطلب في الكفن
# قوله ( ويسن في الكفن الخ ) أصل التكفين فرض كفاية وكونه على هذا الشكل
~~مسنون
# شرنبلالية
# قوله ( له ) أي للرجل
# قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى
~~القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها
~~الميت وتربط من الأعلى والأسفل
# إمداد
# ( والدخريص الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي )
# قوله ( وتكره العمامة الخ ) هي الكسر ما يلف على الرأس
# قاموس
# قال ط وهي محل الخلاف وأما ما يفعل على الخشبة من العمامة والزينة ببعض
~~حلي فهو من المكروه بلا خلاف لما تقدم أنه يكره فيه كل ما كان للزينة اه
# قوله ( في الأصح ) هو أحد تصحيحين
# قال القهستاني واستحسن على الصحيح العمامة يعمم يمينا ويذنب ويلف ذنبه
~~على كورة من قبل يمينه وقيل يذنب على وجهه كما في التمرتاشي وقيل هذا إذا
~~كان الأشراف وقيل هذا إذا لم يكن في الورثة صغار وقيل لا ms1302 يعمم بكل حال كما
~~في المحيط والأصح أنه تكره العمامة بكل حال كما في الزاهدي اه
# قوله ( ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ) كذا في النهر عن غاية البيان ونقل
~~قبله عن المجتبى الكراهة لكن قال في الحلية عن الذخيرة معزيا إلى عصام إنه
~~إلى خمسة ليس بمكروه ولا بأس به اه
# ثم قال ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث
~~لفائف وأدار العمامة إلى تحت حنكه
# رواه سعيد بن منصور اه
# قال في البحر بعد نقل الكراهة عن المجتبى واستثنى في روضة الزندوستي ما
~~إذا وصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوز بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في
~~ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة ولو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا اه
# قلت الظاهر أن الاستثناء الذي في الروضة منقطع إذ لو كره لم تنفذ وصيته
~~كما لم تنفذ بالأقل
# تأمل
# قوله ( ويحسن الكفن ) بأن يكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته
~~للجمعة والعيدين وفي المرأة ما تلبسه لزيارة أبويها كذا في المعراج
# فقول الحدادي وتكره المغالاة في الكفن يعني زيادة على كفن المثل
# نهر
# قوله ( لحديث الخ ) وفي صحيح مسلم عنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
~~وروى أبو داود عنه لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا وجمع بين
~~الحديثن بأن المراد بتحسينه بياضه ونظافته لا كونه ثمينا
# حلية
# وهو في معنى ما مر عن النهر
# قوله ( ويتفاخرون ) المراد به الفرح والسرور حيث وافق السنة والزيارة
~~PageV02P202 وإن كانت للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد
# قوله ( ولها ) أي ويسن في الكفن للمرأة
# قوله ( أي قميص ) أشار إلى ترادفهما كما قالوا وقد فرق بينهما بأن شق
~~الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب
# قهستاني
# قوله ( وخمار ) بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسها
# قال الشيخ إسماعيل ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس يرسل على
~~وجهها ولا يلف كذا في الإيضاح والعتابي اه
# قوله ( وخرقة ) والأولى أن ms1303 تكون من الثديين إلى الفخذين
# نهر عن الخانية
# قوله ( وكفاية ) أي الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية لأن أدنى ما
~~يلبس حال حياته وكفنه كسوته بعد الوفاة فيعتبر بكسوته في الحياة ولهذا تجوز
~~صلاته فيهما بلا كراهة
# معراج
# وحاصله أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السنة وهل
~~هو سنة أيضا أو واجب الذي يظهر لي الثاني ولذا كره الأقل منه كما يذكره
~~الشارح
# وقال في البحر قالوا ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار لأن في
~~حالة حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة
# وقالوا إذا كان بالمال قلة والورثة كثرة فكفن الكفاية أولى وعلى القلب
~~كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب وليس له غيرها وعليه
~~دين أن يباع منها واحد للدين لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند
~~كثرتهم والدين أولى مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها
~~بالدين كما في حالة الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها لا ينزع عنه
~~شيء ليباع اه ما في البحر وهو مأخوذ من الفتح
# وقال في الفتح ولا يبعد الجواب اه
# وذكر الجواب بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي
~~لاحتياجه ولا كذلك الميت اه
# أقول أنت خبير بأن الإشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت
~~فأنى يصح هذا الجواب نعم يصح على ما قاله السيد في شرح السراجية من أنه إذا
~~كان الدين مستغرقا فللغرماء المنع من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية
# وقال الشارح في فراض الدر المنتقى وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان
~~والصحيح نعم اه
# ومثله في سكب الأنهر لكن قال أيضا ألا ترى أنه لو كان للمديون ثياب حسنة
~~في حال حياته ويمكنه الاكتفاء بما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدين ويشتري
~~بالباقي ثوبا يلبسه فكذا في الميت المديون كذا اختاره الخصاف في أدب القاضي
~~اه
# ثم رأيت مثله في حاشية الرملي ms1304 عن شرح السراجية المسمى ضوء السراج
~~للكلاباذي
# وحينئذ فلا إشكال ولا جواب وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح وقد
~~يوفق بحمل ما في الخلاصة في الحي على ما إذا لم يكتف بما دون الثلاثة وفي
~~الميت على ما إذا لم يمنعهم الغرماء
# قال في شرح قلائد المنظوم صحح العلامة حيدر في شرحه على السراجية المسمى
~~بالمشكاة بأن للورثة تكفينه بكفن المثل ما لم يمنعهم الغرماء اه
# قلت والظاهر أن المراد بعدم المنع الرضا بذلك وإلا فكيف يسوغ للورثة
~~تقديم المسنون على الدين الواجب ثم إن هذا مؤيد لما بحثناه من أن كفن
~~الكفاية واجب بمعنى أنه لا يجوز أقل منه عند الاختيار
# ثم رأيت في شرح المقدسي قال وهذا أقل ما يجوز عند الاختيار والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( في الأصح ) وقيل قميص ولفافة
# زيلعي
# قال في البحر وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر
~~بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة كما علل به في البدائع اه
# قوله ( ولها ثوبان ) لم يعينهما ك الهداية وفسرهما في الفتح بالقميص
~~واللفافة وعينهما في الكنز بالإزار واللفافة
# قال في البحر والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو
~~إزاران
# PageV02P203 والثاني أولى لأن فيه زيادة في ستر الرأس والعنق
# قوله ( ويكره ) أي عند الاختيار
# قوله ( وأقله ما يعم البدن ) ظاهره أنه لو لم يوجد له ذلك سألوا الناس له
~~ثوبا يعمه وأن ما دون ذلك بمنزلة العدم وإنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين
~~وإن كان ساترا للعورة ما لم يعم البدن لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا
~~يصار إليه إلا عند العجز فلا يناسب تقييده بشيء ولذا عبر المصنف بما يوجد
# نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض
~~عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرها ولذا لما استشهد
~~مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا ms1305 نمرة أي كساء مخطط
~~فكان إذا غطى به رأسه بدت رجلاه وبالعكس أمر النبي بتغطية رأسه بها ورجليه
~~بالإذخر إلا أن يقال إن ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضا بل يجب
~~ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب وهذا
~~دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا الشافعي اه
# تأمل
# قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر
# قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من
~~الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط
# قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة
# إمداد
# قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار
# قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار
~~ويلف يساره الخ
# قال في الفتح ولم يذكر الخرقة
# وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى
~~السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت
~~المشي
# وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اه
# وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل
~~أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اه
# وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اه
# ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه
# تأمل
# قوله ( وخنثى مشكل كامرأة فيه ) أي فيكفن في خمسة أثواب احتياطا لأنه على
~~احتمال كونه ذكرا فالزيادة لا تضر
# قال في النهر إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا
# قوله ( والمحرم كالحلال ) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه خلافا للشافعي رحمه
~~الله تعالى
# قوله ( والمراهق كالبالغ ) الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ح
# قال في البدائع لأن المراهق في حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة
# فكذا يكفن فيما يكفن فيه
# قوله ( ومن لم يراهق الخ ) هذا لو ذكرا
# قال في الزيلعي وأدنى ما يكفن به ms1306 الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان اه
# وقال في البدائع وإن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين إزار ورداء
~~فحسن وإن كفن في إزار واحد جاز وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن في ثوبين اه
# أقول في قوله فحسن إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن لما في
~~الحلية عن الخانية و الخلاصة الطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة الأحسن أن يكفن
~~فيما يكفن فيه البالغ وإن كفن في ثوب واحد جاز اه
# وفيه إشارة إلى أن المراد بمن لم يراهق من لم يبلغ حد الشهوة
# قوله ( والسقط يلف ) أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة وكذا PageV02P204
~~من ولد ميتا
# بدائع
# قوله ( ولا يكفن ) أي لا يراعى فيه سنة الكفن وهل النفي بمعنى النهي أو
~~بمعنى نفي اللزوم الظاهر الثاني فليتأمل
# قوله ( كالعضو من الميت ) أي لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا
~~طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما في البدائع قال
~~وكذا الكافر لو له ذو رحم محرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة لأن التكفين على
~~وجه السنة من باب الكراهة اه
# قوله ( منبوش طري ) أي بأن وجد منبوشا بلا كفن
# قوله ( لم يتفسخ ) قيد به لأنه لو تفسح يكفن في ثوب واحد كما صرح به بعده
~~والظاهر أنه بيان للمراد من قوله طري كما تشهد به المقابلة بقوله وإن تفسخ
# قوله ( كالذي لم يدفن ) أي يكفن في ثلاثة أثواب
# قوله ( مرة بعد أخرى ) أي لو نبش ثانيا وثالثا أكثر كفن كذلك ما دام طريا
~~من أصل ما له عندنا ولو مديونا إلا إذا قبض الغرماء التركة فلا يسترد منهم
~~وإن قسم ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم
~~أجانب
# سكب الأنهر
# قوله ( أحد عشر ) المذكور منها متنا خمسة الرجل والمرأة والخنثى والمنبوش
~~الطري والمتفسخ
# وذكر في الشرح ستة المحرم والمراهق ذكر أو أنثى ومن لم يراهق كذلك أو
~~السقط لكن ms1307 علمت أن المراهقة لم ينص على حكمها وقدمنا عن البدائع اثنين
~~آخرين وهما من ولد ميتا والكافر
# قوله ( ولا بأس الخ ) أشار إلى أن خلافه أولى وهو البياض من القطن
# وفي جامع الفتاوى ويجوز أن يكفن الرجل من الكتان والصوف لكن الأولى القطن
# وفي التاجية ويكره الصوف والشعر والجلد
# وفي المحيط وغيره ويستحب البياض
# إسماعيل
# قوله ( ببرود ) جمع برد بالضم من برود العصب
# مغرب
# ثم قال والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك وفيه وأما
~~البردة بالهاء فكساء مربع أسود صغير
# قوله ( وفي النساء ) على تقدير مضاف أي وفي كفن النساء واحترز عن الرجال
~~لأنه يكره لهم ذلك
# قوله ( وأحبه البياض ) والجديد والغسيل فيه سواء
# نهر
# قوله ( أو ما كان يصلي فيه ) مروي عن ابن المبارك ط
# قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين
~~والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل
~~القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي
# وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية
# قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن
~~والمبيع في يد البائع عليه
# بحر
# قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهم
# فتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس
~~والباقي على الشقيق
# أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما
~~سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا
~~لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب
~~وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن
~~شاء الله تعالى
# تنبيه لو كفنه الحاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته فلا رجوع له
~~إن أنفق بلا إذن القاضي
# حاوي الزاهدي
# واستنبط منه الخير الرملي أنه لو كفن ms1308 الزوجة غير زوجها بلا إذنه ولا إذن
~~القاضي فهو متبرع
# PageV02P205
# | مطلب في كفن الزوجة على الزوج
# قوله ( واختلف في الزوج أي وجوب كفن زوجته عليه
# قوله ( عند الثاني ) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع
~~الزوجية بالموت
# وفي البحر عن المجتبى أنه لا رواية عن أبي حنيفة لكن ذكر في شرح المنية
~~عن شرح السراجية لمصنفها أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف
# قوله ( وإن تركت مالا الخ ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي
~~يوسف ففي الخانية و الخلاصة و الظهيرية أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالا
~~وعليه الفتوى
# وفي المحيط و التجنيس و الواقعات و شرح المجمع لمصنفه إذا لم يكن لها مال
~~فكفنها على الزوج وعليه الفتوى
# وفي شرح المجمع لمصنفه إذا ماتت ولا مال لها فعلى الزوج المسر اه
# ومثله في الأحكام عن المبتغى بزيادة وعليه الفتوى ومقتضاه أنه لو معسرا
~~لا يلزمه اتفاقا
# وفي الأحكام أيضا عن العيون كفنها في مالها إن كان وإلا فعلى الزوج ولو
~~معسرا ففي بيت المال اه
# والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسرا أو لا لها مال أو لا لأنه
~~ككسوتها وهي واجبة عليها مطلقا
# قال وصححه في نفقات الولوالجية اه
# قلت وعبارتها إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على
~~كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته وقال
~~محمد لا يجبر الزوج والصحيح الأول اه فليتأمل
# تنبيه قال في الحلية ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع
~~يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اه
# وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها
# ثم اعلم أن الواجب عليه تكفيها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو
~~الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء
~~ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة ms1309
~~البالغين يضمنه في ماله
# قوله ( فإن لم يكن بيت المال معمورا ) أي بأن لم يكن فيه شيء أو منتظما
~~أي مستقيما بأن كان عامرا ولا يصرف مصارفه ط
# قوله ( فعلى المسلمين ) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من
~~علم به ط
# قوله ( فإن لم يقدروا ) أي من علم منهم بأن كانوا فقراء
# قوله ( وإلا كفن به مثله ) هذا لم يذكره في المجتبى بل زاده عليه في
~~البحر عن التنجيس و الواقعات
# قلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم
~~وكفنون وفضل شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو
~~يتصدق به
# قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر لكن قال في
~~مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اه
# فتأمل
# ثم رأيت في الأحكام عن عمدة المفتي ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد
~~اه
# قوله ( لا يلزمه تكفينه به ) لأنه محتاج إليه فلو كان الثوب للميت والحي
~~وارثه يكفن به الميت لأنه مقدم على الميراث
# بحر
# إلا إذا كان الحي PageV02P206 مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف كما
~~لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله
# شرح المنية
# قوله ( ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حتى لو افترس الميت سبع كان
~~للمتبرع لا للورثة
# نهر أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط
#
# | مطلب في صلاة الجنازة
# قوله ( صفتها الخ ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها وكيفيتها والأحق بها
# قال القهستاني وسبب وجوبها الميت المسلم كما في الخلاصة ووقتها وقت حضوره
~~ولذا قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة اه
# وفي البحر ويفسدها ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة كما في البدائع وتكره في
~~الأوقات المكروهة ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح كذا في
~~الظهيرية اه
# قوله ( بالإجماع ) وما في بعض العبارات من أنها واجبة فالمراد الافتراض
# بحر ms1310
# لكن في القهستاني عن النظم قيل إنها سنة اه
# قلت يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما في نظائره لكن ينافيه التصريح
~~بالإجماع إلا أن يقال إن الإجماع سنده السنة كقوله صلوا على كل بر وفاجر
# وأما قوله تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@ التوبة 103 فقيل إنه دليل الفرضية
~~لكن رد كما في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء
~~والاستغفار للمتصدق اه
# هذا واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي
# قال والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب اه أي لأن
~~الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه المحقق ابن أمير
~~حاج أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية
# قال ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبنا وإنما ظاهر أصول
~~المذهب عدم السقوط اه
# ويأتي تمام الكلام قريبا
# قوله ( وشرطها ) أي شرط صحتها
# وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ
~~والإسلام مع زيادة العلم بموته
# تأمل
# قوله ( ستة ) ثلاثة في المتن وثلاثة في الشرح وهي ستر العورة وحضور الميت
~~وكونه أو أكثره أمام المصلي وزاد أيضا سابعا وهو بلوغ الإمام
# ثم هذه الشروط راجعة إلى البيت وأما الشروط التي ترجع إلى المصلي فهي
~~شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ومكانا والحكمية وستر
~~العورة والاستقبال والنية سوى الوقت
# قوله ( سلام الميت ) أي ولو بطريق التبعية لأحد أبوية أو للدار أو للسابي
~~كما سيأتي والمراد بالميت من مات بعد ولادته حيا لا لبغي أو قطع أو مكابرة
~~في مصر أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأتي بيان ذلك كله
# قوله ( ما لم يهل عليه التراب ) أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب
~~فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه
# جوهرة
# قوله ( فيصلى على قبره بلا غسل ) أي قبل أن يتفسخ كما سيأتي عند قول
~~المصنف وإن دفن بلا صلاة
# هذا وذكر في البحر هناك أن الصلاة عليه إذا دفن بلا غسل ms1311 رواية ابن سماعة
~~عن محمد وأنه صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا
~~يصلى على قبره لأنها بلا غسل غير مشروعة
# رملي
# ويأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( وإن صلى عليه أو لا ) أي ثم تذكروا أنه دفن بلا غسل
# قوله ( استحسانا ) PageV02P207 لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة
~~مع الإمكان والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل
# جوهرة
# قوله ( وفي القنية الخ ) مثله في المفتاح و المجتبى معزيا إلى التجريد
# إسماعيل
# لكن في التاترخانية سئل قاضيخان عن طهارة مكان الميت هل تشترط لجواز
~~الصلاة عليه قال إن كان الميت على الجنازة لا شك أنه يجوز وإلا فلا رواية
~~لهذا وينبغي الجواز وهكذا أجاب القاضي بدر الدين اه
# وفي ط عن الخزانة وإذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف
~~الكفن المتنجس ابتداء اه
# وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل وبعده لا كما
~~قدمناه في الغسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت
# أعيدت لأنه لا صحة لها بدون الطهارة وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة
~~القوم
# بحر
# قوله ( وبعكسه لا ) أي لا تعاد لصحة صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة من خلفه
# قوله ( كما لو أمت امرأة ) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح
~~الاقتداء بها
# قوله ( ولو أمة ) ساقط من بعض النسخ
# قوله ( لسقوط فرضها بواحد ) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة فهو تعليل
~~لمسألة العكس ومسألة المرأة
# قال في البحر والحلية وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها اه
# ومثله في البدائع
# قوله ( وبقي من الشروط بلوغ الإمام ) الأولى ذكر ذلك بعد تمام الشروط
~~لأنه شرط سابع زائد على الستة فافهم
# وإنما أمر بالتأمل لأنه مذكور بحثا لا نقلا
#
# | مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي
# قال الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار الصبي إذا غسل الميت جاز وإذا
~~أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز ms1312 وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو
~~ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب
~~السلام اه
# أقول حاصله أنها لا تسقط عن البالغين بفعله لأن صلاتهم لم تصح لفقد شرط
~~الاقتداء وهو بلوغ الإمام وصلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضا لأنه ليس من
~~أهله وعليه فلو صلى وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله بخلاف المرأة لو صلت
~~إماما أو وحدها كما مر لكن يشكل على ذلك مسألة السلام وكذا جواز تغسيله
~~للميت مع أنه فرض أيضا وقدمنا عن التحرير قريبا استشكال سقوط الصلاة بفعله
# وعن شارحه أنه لم يره وأن ظاهر أصول المذهب عدم السقوط لكن نقل في
~~الأحكام عن جامع الفتاوى سقوطها بفعلها كرد السلام ونقل بعده عن السراجية
~~أنه يشترط بلوغه
# قلت يمكن حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماما فلا ينافي السقوط
~~بفعله كما في التغسيل ورد السلام وكونه ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي ذلك
~~كما حققناه في باب الإمام عند قوله ولا يصح اقتداء رجل بامرأة فراجعه
# قوله ( حضوره ) أي كله أو أكثره كالنصف مع الرأس كما مر
# قوله ( ووضعه ) أي على الأرض أو على الأيدي قريبا منها
# قوله ( وكونه هو أو أكثره أمام المصلي ) المناسب ذكر قوله هو أو أكثره
~~بعد قوله حضوره لأنه احترز عن كونه خلفه مع أنه يوهم اشتراط محاذاته للميت
~~أو أكثره وليس كذلك فقد ذكر القهستاني عن التحفة أن ركنها القيام ومحاذاته
~~إلى جزء من أجزاء الميت اه
# لكن فيه نظر بل الأقرب كون المحاذاة PageV02P208 شرطا فيزاد على السبعة
~~المذكورة ثم هذا ظاهر إذا كان الميت واحدا وإلا فيحاذي واحدا منهم بدليل ما
~~سيأتي من التخيير في وضعهم صفا طولا أو عرضا
# تأمل
# ثم رأيته في ط
# ثم قال إن هذا ظاهر في الإمام لأن صف المؤتمين قد يخرج عن المحاذاة
# قوله ( فلا تصح ) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على اللف والنشر
~~المرتب
# قوله ( على نحو دابة ms1313 ) أي كمحمول على أيدي الناس فلا تجوز في المختار إلا
~~من عذر
# إمداد عن الزيلعي
# وهذا لو حملت على الأيدي ابتداء أما لو سبق ببعض التكبيرات فإنه يأتي بعد
~~سلام الإمام بما فاته وإن رفعت على الأيدي قبل أن توضع على الأكتاف كما
~~سيأتي
# قوله ( لأن كالإمام من وجه ) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحتها بفقدها أو
~~فقد بعضها
# قوله ( لصحتها على الصبي ) أي والمرأة وهذا علة لقوله دون وجه إذ لو كان
~~إماما من كل وجه لما صحت على الصبي ونحوه
# قوله ( على النجاشي ) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو
~~أفصح ملك الحبشة اسمه أصحمة
# قاموس
# وذكر في المغرب أنه بتخفيف الياء سماعا من الثقات وأن تشديد الجيم فيه
~~خطأ وأن السين في أصحمة تصحيف
# قوله ( لغوية ) أي المراد بها مجرد الدعاء وهو بعيد
# قوله ( أو خصوصية ) أو لأنه رفع سريره حتى رآه عليه الصلاة والسلام
~~بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا
~~غير مانع من الاقتداء
# فتح واستدل لهذين الاحتمالين بما لا مزيد عليه فارجع إليه من جملة ذلك
~~أنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلى
~~عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن
~~صلاتي عليه رحمة له
# قوله ( وصحت لو وضعوا الخ ) كذا في البدائع وفسره في شرح المنية معزيا
~~للتاترخانية بأن وضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام اه
# فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعروف الآن ولهذا
~~علل في البدائع للإساءة بقوله لتغييرهم السنة المتوارثة ويوافقه قول الحاوي
~~القدسي يوضع رأسه مما يلي يمين المستقبل
# فما في حاشية الرحمتي من خلاف هذا فيه نظر فراجعه
# قوله ( شيئان ) وأما ما في القهستاني عن التحفة من زيادة المحاذاة إلى
~~جزء من الميت فالذي يظهر كونه شرطا لا ركنا كما قدمناه
# قوله ( فلذا الخ ) أي لكونها ركنا لا شرطا لأنه لو نواها ms1314 للأخرى أيضا
~~يصير مكبرا ثلاثا وإنه لا يجوز
# بحر عن المحيط
# قوله ( فلم تجز قاعدا ) أي ولا راكبا
# قوله ( بلا عذر ) فلو تعذر النزول لطين أو مطر جازت راكبا ولو كان الولي
~~مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أجزأهم عندهما
# وقال محمد تجزي الإمام فقط
# حلية
# قوله ( التحميد والثناء ) كذا في البحر عن المحيط ومقتضى قول الشارح
~~ثلاثة أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتي فسر الثناء بقوله سبحانك
~~اللهم وبحمدك فعلم أن المراد بهما واحد على ما يأتي بيانه فكان عليه أن
~~يذكر الثالث الصلاة على النبي
# قوله ( وما فهمه الكمال ) تبعه شارحا المنية البرهان الحلبي وابن أمير
~~حاج
# قوله ( من أن الدعاء ركن ) قال لقولهم إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء
# PageV02P209 قوله ( والتكبيرة الأولى شرط ) قال لأنها تكبيرة الإحرام
# قوله ( رده في البحر بتصريحهم بخلافه ) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء
~~سنة وقولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه
# وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليها وقولهم إن التكبيرات
~~الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه
# قلت ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة
# قال في الحلية في نظر ظاهر فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي
~~الدعاء للميت إذ هو المقصود منها اه
# وأما قولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء فقد قال في شرح
~~المنية إن الإمام يتحمله عنه أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة
~~وهي ركن أيضا اه
# لكن تحمل القراءة في حالة الاقتداء أما بعد الفراغ فيأتي المسبوق بها
# وقد يقال يتحمل الإمام الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاته لأن الكلام
~~فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى بالتكبيرات نسقا
# تأمل
# أقول وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله تعالى
~~الدعاء للميت وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه ونقلناه هناك عن الزيلعي
~~و البحر و النهر فهذا مؤيد لما اختاره المحقق والله الموفق
# وأما عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة ms1315 مقام ركعة وكونها كذلك لا
~~يلزم منه أن تكون ركنا من كل وجه إذ لا شك أنها تحريمة يدخل بها في الصلاة
~~ولذا خصت برفع الأيدي فهي شرط من وجه ركن من وجه فتدبر
# قوله ( وهي فرض على كل مسلم مات ) لفظ على بمعنى اللام التعليلية مثل
~~@QB@ ولتكبروا الله على ما هداكم @QE@ البقرة 185 أو متعلق بمحذوف خبر ثان
~~للضمير المبتدأ أو متعلق به لأنه عائد للصلاة بمعنى المصدر والتقدير
~~والصلاة على كل مسلم مات فرض أي مفترض على المكلفين ولو أسقط الشارح لفظ
~~فرض لكان أصوب لأنه تقدم تصريح المصنف به ولئلا يوهم تعلق الجار به فيفسد
~~المعنى فتدبر
# قوله ( خلا أربعة ) بالجر على أن خلا حرف استثناء
# قوله ( بغاة ) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق
# قوله ( فلا يغسلوا الخ ) في نسخة فلا يغسلون وهي أصوب وإنما لم يغسلوا
~~ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم
# وصرح بنفي غسلهم لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد
~~كما ذكره الزيلعي وغيره وهذا القيل رواية
# وفيه إشارة إلى ضعفها لكن مشى عليها في الدرر و الوقاية
# وفي التاترخانية وعليه الفتوى
# قوله ( ولو بعده الخ ) قال الزيلعي وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام
~~عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ لأن
~~قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه
~~وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه
~~إلى العامة اه
# وقوله أو قصاص أي بأن كان ثم ما يسقط الحد كقطعة على محرم ونحوه مما ذكر
~~في بابه وقد علم من هذا التفصيل أنه لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو
~~بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية وقال ولم أره صريحا
# PageV02P210 قلت وفي الأحكام عن أبي الليث ولو قتلوا في غير الحرب أو
~~ماتوا يصلى عليهم اه
# وهو صريح في المطلوب
# قوله ( وكذا أهل ms1316 عصبة ) بضم فسكون وفي نسخة عصبية
# وفي نهاية ابن الأثير العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة
# والعصبي من يعين قومه على الظلم والذي يغضب لعصبته ومنه الحديث ليس منا
~~من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية قال في شرح درر البحار وفي النوازل وجعل
~~مشايخنا المقتولين في العصبية في حكم أهل البغي على هذا التفصيل
# وفي المغني جعل الدروازكي والكلاباذي كالباغي وكذا الواقفون الناظرون
~~إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة ولو ماتوا بعد تفرقهم
~~يصلى عليهم اه
# قال ط ومثلهم سعد وحرام بمصر وقيس ويمن ببعض البلاد اه
# أقول والظاهر أن هذا حيث كان البغي من الفريقين فلو بغى أحدهما على الآخر
~~وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكون المدافع شهيدا
# وفي شرح منلا مسكين ما يؤيده فراجعه
# قوله ( ومكابر في مصر ليلا بسلاح ) كذا في الدرر و البحر وغيرهما
# والمكابر بالباء الموحدة المتغلب
# إسماعيل
# والمراد به من يقف في محل من المصر يتعرض لمعصوم
# والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف من أنه يكون قاطع طريق إذا كان في
~~المصر ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح وعليه الفتوى كما سيأتي في بابه إن شاء
~~الله تعالى فيعطى أحكام قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل
~~أخذ شيء وقتل فإنه يحبس حتى يتوب وإن أخذ مالا قطع من خلاف وإن قتل معصوما
~~قتل حدا على ما سيأتي تفصيله في محله فحيث كان حده القتل لا يصلى عليه وبما
~~قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد لأنه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين
~~كونه قاتلا بسلاح أو غيره كحجر أو عصا والله أعلم
# قوله ( خنق غير مرة ) هو مفاد صيغة المبالغة وقيده المصنف في باب البغاة
~~بما إذا كان ذلك في المصر
# وعبارته مع الشرح ومن تكرر الخنق بكسر النون منه في المصر أي خنق مرارا
~~ذكره مسكين قتل به سياسة لسعيه بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل
~~وإلا بأن ms1317 خنق مرة لا لأنه كالقتل بالمثقل وفيه القود عند غير أبي حنيفة اه
~~أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل وظاهر قوله بأن خنق مرة
~~أن التكرار يحصل بمرتين
# قوله ( فحكمهم كالبغاة ) كذا في البحر و الزيلعي أي حكم أهل عصبية ومكابر
~~وخناق حكم البغاة في أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم
# وأما ما في الدرر من قوله وإن غسلوا أي البغاة والقطاع والمكابر فإنه
~~مبني على الرواية الأخرى وقدمنا ترجيحها
# قوله ( به يفتى ) لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغيا على
~~نفسه كسائر فساق المسلمين
# زيلعي
# قوله ( ورجح الكمال قول الثاني الخ ) أي قول أبي يوسف إنه يغسل ولا يصلى
~~عليه
# إسماعيل عن خزانة الفتاوى
# وفي القهستاني و الكفاية وغيرهما عن الإمام السعدي الأصح عندي أنه لا
~~يصلى عليه لأنه لا توبة له
# قال في البحر فقد اختلف التصحيح لكن تأيد الثاني بالحديث اه
# أقول قد يقال لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه ليس فيه سوى أنه عليه
~~الصلاة والسلام لم يصل عليه فالظاهر أنه امتنع زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل
~~كما امتنع عن الصلاة على المديون ولا يلزم من ذلك عدم PageV02P211 صلاة أحد
~~عليه من الصحابة إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره قال تعالى @QB@ إن
~~صلاتك سكن لهم @QE@ التوبة 103 ثم رأيت في شرح المنية بحثا كذلك
# وأيضا فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة
~~لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة من الكفر مقبولة قطعا وهو
~~أعظم وزرا ولعل المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش
~~معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فتاب أما لو جرح نفسه
~~وبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلا
~~لذلك الفعل إذ التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضلا عن المعصية بل تقدم
~~الخلاف في قبول توبة العاصي حالة اليأس
# ثم اعلم ms1318 أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا أما لو كان خطأ فإنه يصلى عليه
~~بلا خلاف كما صرح به في الكفاية وغيرها وسيأتي عده مع الشهداء
# قوله ( لا يصلى على قاتل أحد أبويه ) الظاهر أن المراد أنه لا يصلي عليه
~~إذا قتله الإمام قصاصا أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم
~~ولم أره صريحا فليراجع قوله ( وألحقه في النهر بالبغاة ) أي فلا يعد خامسا
~~هكذا فهمت ثم رأيته في ط لكن في أن عبارة النهر هكذا والعصبية كالبغاة ومن
~~هذا النوع الخناق وقاتل أحد أبويه اه
# وعليه فيكون المستثنى أقل من أربعة
# تأمل
# قوله ( وقال أئمة بلخ في كلها ) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أبي
~~حنيفة كما في شرح درر البحار والأول ظاهر الرواية كما في البحر
# وفي حاشيته للرملي ربما يستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى
~~متابعته في الرفع ولم أره اه
# أقول ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع
~~غير واجب عند الشافعي وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز
~~المتابعة في رفع اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر إذ ليس
~~ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجنازة لما
~~علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا وقد أوضحنا المقام في آخر واجبات
~~الصلاة وقدمنا أيضا شيئا منه في صلاة العيدين
# قوله ( وهو سبحانك اللهم وبحمدك ) كذا فسر به الثناء في شرح درر البحار
~~وغيره وقال في العناية إنه مراد صاحب الهداية لأنه المعهود من الثناء وذكر
~~في النهر أن هذه رواية الحسن عن الإمام
# والذي في المبسوط عن ظاهر الرواية أنه يحمد الله اه
# أقول مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة من صيغ الحمد فيشمل الثناء
~~المذكور لاشتماله على الحمد
# قوله ( كما في التشهد ) أي المراد الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها
~~المصلي في قعدة التشهد
# قوله ( لأن تقديمها ) أي تقديم الصلاة على الدعاء سنة ms1319 كما أن تقديم
~~الثناء عليهما سنة أيضا
# قوله ( ويدعو الخ ) أي لنفسه وللميت وللمسلمين لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه
~~في حق غيره ولأن من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه
# قال تعالى @QB@ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا @QE@ جوهرة
# ثم أفاد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا
~~وله وللمؤمنين والمؤمنات
# قوله ( والمأثور أولى ) ومن المأثور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
# اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
# اللهم اغفر PageV02P212 له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله
~~واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من
~~الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه
~~وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار منح
# وثم أدعية أخر فانظرها في الفتح و الإمداد وشروح المنية
# تنبيه المراد الاستيعاب فالمعنى اغفر للمسلمين كلهم فلا ينافي قوله
~~وصغيرنا قوله الآتي ولا يستغفر لصبي أي لا يقول اغفر له
# أفاده القهستاني
# والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى
~~@QB@ ألحقنا بهم ذريتهم @QE@ الطور 21 ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة
~~من نساء الدنيا أفضل من الحور العين وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن لو
~~كانت ولأنه صح الخبر بأن المرأة لآخر أزواجها أي إذا مات وهي في عصمته وفي
~~حديث رواه جمع لكنه ضعيف المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت
~~ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا
~~وتمامه في تحفة ابن حجر
# قوله ( وقدم فيه الإسلام ) أي في الدعاء المأثور كما مر
# اعلم أن الإسلام على وجهين شرعي وهو بمعنى الإيمان
# ولغوي وهو بمعنى الاستسلام والانقياد كما في شرح العمدة للنسفي فقول
~~الشارح مع أنه الإيمان ناظر للمعنى الشرعي للإسلام وقوله لأنه منبىء ناظر
~~إلى المعنى اللغوي له وقوله فكأنه دعاء في حال الحياة بالإيمان ms1320 هو معنى
~~الإسلام الشرعي وقوله والانقياد أي الذي هو معنى الإسلام اللغوي اه ح
# وما ذكره الشارح مأخوذ من صدر الشريعة
# والحاصل أن الإسلام خص بحالة الحياة لأنه المناسب لها بمعنييه الشرعي وهو
~~الإيمان أي التصديق القلبي واللغوي وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة وخص
~~الإيمان بحالة الموت لأنه المناسب لها إذ لا ينبىء عن العمل بل عن التصديق
~~فقط ولا يمكن في حالة الموت سواه
# قوله ( بلا دعاء ) هو ظاهر المذهب
# وقيل يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة الخ وقيل 3 @QB@ ربنا لا تزغ قلوبنا
~~@QE@ آل عمران 8 الخ وقيل يخير بين السكوت والدعاء
# بحر
# قوله ( ناويا الميت مع القوم ) كذا في الفتح
# وقال الزيلعي ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي
~~الإمام اه
# وظاهره أنه ينوي الملائكة الحفظة أيضا ثم رأيته صريحا في شرح درر البحار
# وذكر في الخانية و الظهيرية و الجوهرة أنه لا ينوي الميت
# قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوي به إذ ليس
~~أهلا له اه
# وأقره في النهر لكن قال الخير الرملي إنه غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل
~~المقبرة السلام عليم دار قوم مؤمنين وتعليمه السلام على الموتى اه
# قوله ( لكن في البدائع الخ ) قد يقال إن الزيلعي لم يرد دخول التسليم في
~~الكلية المذكورة
# والذي في البدائع ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه
~~المخافتة
# وهل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهرالرواية
# وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع لأنه للإعلام ولا حاجة له لأن التسليم
~~مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه اه
# قوله ( وعين الشافعي الفاتحة ) وبه قال أحمد لأن ابن عباس صلى على جنازة
~~فجهر بالفاتحة وقال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي
~~وأبي هريرة وبه قال مالك كما في شرح المنية
# قوله ( بنية الدعاء ) PageV02P213 والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء
~~على ظاهر الرواية من أنه ms1321 يسن بعد الأولى التحميد
# قوله ( وتكره بنية القراءة ) في البحر عن التجنيس والمحيط لا يجوز لأنها
~~محل الدعاء دون القراءة اه
# ومثله في الولوالجية و التاترخانية
# وظاهرة أن الكراهة تحريمية
# وقول القنية لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما
~~ذكره غيره أو أراد بالجواز الصحة على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه
~~غيره فقول الشرنبلالي في رسالته إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما
~~علمته وقوله وقول منلا علي القاري أيضا يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من
~~خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضا لأنها لا تصح عنده ألا بنية القرآن وليس
~~له أن يقرأها بنية القرأة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر
~~تقريره أول الكتاب
# قوله ( وأفضل صفوفها آخرها الخ ) كذا في القنية وبحث فيه في الحلية
~~بإطلاق ما في صحيح مسلم عنه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وبأن إظهار
~~التواضع لا يتوقف على التأخر اه
# أقول قد يقال إن الحديث مخصوص بالصلاة المطلقة لأنها المتبادرة ولقوله من
~~صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له رواه أبو داود وقال حديث حسن والحاكم وقال صحيح
~~على شرط مسلم ولهذا قال في المحيط ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف حتى لو كانوا
~~سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحدا اه
# فلو كان الصف الأول أفضل في الجنازة أيضا لكان الأفضل جعلهم صفا واحدا
~~ولكره قيام الواحد وحده كما كره في غيرها هذا ما ظهر لي
# قوله ( لأنه منسوخ ) لأن الآثار اختلفت في فعل رسول الله فروي الخمس
~~والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان أربع
~~تكبيرات فكان ناسخا لما قبله ح عن الإمداد
# وفي الزيلعي أنه حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات وثبت عليها إلى أن
~~توفي فنسخت ما قبلها ط
# قوله ( فيمكث المؤتم الخ ) لما كان قولهم لم يتبع صادقا بالقطع
~~وبالانتظار أردفه ببيان المراد منه ط
# قوله ( به يفتى ms1322 ) رجحه في فتح القدير بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد
~~فراغها ليس بخطأ مطلقا إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة
# بحر
# وروي عن الإمام أنه يسلم للحال ولا ينتظر تحقيقا للمخالفة ط
# قوله ( هذا ) أي عدم المتابعة ط
# قوله ( وينوي الافتتاح الخ ) لجواز أن تكبيرة الإمام للافتتاح الآن وأخطأ
~~المبلغ نقل ذلك في البحر عن شرح المجمع الملكي بصيغة قالوا ونقله في باب
~~صلاة العيد بصيغة قيل وكلا الصيغتين مشعر بالضعف كيف وهو لا وجه له يظهر
~~لأنه إن كان المراد أنه ينوي الافتتاح بما زاد على الرابعة كما هو المتبادر
~~لزم أن يأتي بعدها بثلاث تكبيرات أخر لأن نية الافتتاح لتصحيح صلاته
~~باحتمال خطأ المبلغ ولا صحة لها إلا بثلاث بعدها لأنها أركان وإلا كانت
~~نيته لغوا فكان الواجب عدمها وإن كان المراد جميع التكبيرات فمن أين يعلم
~~أن المبلغ يزيد على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميع فإن احتمال الخطأ
~~إنما ظهر وقت الزيادة وإن قيل إنه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوي الافتتاح
~~بالجميع وإن لم يزد المبلغ شيئا وأنه يأتي بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضا
~~وإلا لم يكن لهذه النية فائدة وأنه في غير صلاة الجنازة يأتي بتكبيرة أخرى
~~لاحتمال خطأ المبلغ ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه في بابه
~~ولم أر من تعرض لشيء من ذلك ثم ظهر أنه يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول
~~وأن فائدته أنه إذا زاد خامسة مثلا احتمل أن تكون التحريمة وأنه سيكبر
~~بعدها PageV02P214 ثلاثا أخرى وهكذا في السادسة والسابعة فإذا سلم احتمل أن
~~أربعا قبل السلام هي الفرائض الأصلية وأن ما قبلها زائدة غلطا واحتمل أن
~~أربعا من الابتداء هي الفرائض الأصلية وما بعدها زائد غلطا فإذا نوى تكبيرة
~~الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول قد ينفعه ذلك في بعض الصور بلا ضرر
~~والله أعلم
# قوله ( ولا يستغفر فيها لصبي ) أي في صلاة الجنازة
# قوله ( ومجنون ومعتوه ) هذا في الأصلي فإن الجنون والعته الطارئين بعد
~~البلوغ لا ms1323 يسقطان الذنوب السالفة كما في شرح المنية
# قوله ( بعد دعاء البالغين ) كذافي بعض نسخ الدرر وفي بعضها بدل دعاء
~~البالغين
# وكتب العلامة نوح على نسخة بعد إنها مخالفة لما في الكتب المشهور ومناقضة
~~لقوله لا يستغفر لصبي ولهذا قال بعضهم إنها تصحيف من بدل اه
# وقال الشيخ إسماعيل بعد كلام والحاصل أن مقتضى متون المذهب و الفتاوى و
~~صريح غرر الأذكار الاقتصار في الطفل على اللهم اجعله لنا فرطا الخ اه
# قلت وحاصله أنه لا يأتي بشيء من دعاء البالغين أصلا بل يقتصر على ما ذكر
# وقد نقل في الحلية عن البدائع و المحيط و شرح الجامع لقاضيخان ما هو
~~كالصريح في ذلك فراجعه وبه علم أن ما في شرح المنية من أنه يأتي بذلك
~~الدعاء بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان مبني على نسخة بعد من
~~الدرر فتدبر
# هذا وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله وصغيرنا وكبيرنا لا
~~ينافي قولهم لا يستغفر لصبي كما قدمناه فافهم
# قوله ( أي سابقا الخ ) قال في المغرب اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا
~~يتقدمنا وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدم الواردة اه أي من يتقدم الجماعة
~~الواردة إلى الماء ليهيئه لهم ومنه الحديث أنا فرطكم على الحوض واقتصر
~~الشارح على المعنى الثاني الذي هو الأصل لما في البحر أنه الأنسب هنا لئلا
~~يتكرر مع قوله واجعله لنا أجرا اه
# قال ط والذي في النهر وغيره تفسيره بالمتقدم ليهيىء مصالح والديه في دار
~~القرار
# قوله ( وهو دعاء له ) أي للصبي أيضا أي كما هو دعاء لوالديه وللمصلين
~~لأنه لا يهيىء الماء لدفع الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان
~~متقدما في الخير وهو جواب عن سؤال حاصله أن هذا دعاء للأحياء ولا نفع للميت
~~فيه ط
# قوله ( لا سيما وقد قالوا الخ ) حاصله أنه إذا كانت حسناته أي ثوابها له
~~يكون أهلا للجزاء والثواب فناسب أن يكون ذلك دعاء له أيضا لينتفع به يوم
~~الجزاء
# قوله ( واجعله ms1324 ذخرا ) في الهداية و الكافي و الكنز وغيرهما واجعله لنا
~~أجرا واجعله لنا ذخرا وفي الدرر و الوقاية كما هنا
# قوله ( ذخيرة ) أشار إلى أن المراد بالذخر الاسم أي ما يذخر لا المصدر
~~فإنه يستعمل اسما ومصدرا كما يفيده قول القاموس ذكره كمنعه ذخرا بالضم
# وادخره اختاره أو اتخذه
# والذخيرة ما أذخر كالذخر جمعه أذخار اه
# قال العلامة ابن حجر شبه تقدمه لوالديه بشيء نفيس يكون أمامها مدخرا إلى
~~وقت حاجتهما له بشفاعته لهما كما صح اه
# قوله ( مقبول الشفاعة ) تفسير لقوله مشفعا بالبناء للمجهول
# تتمة في بعض الكتب يقول اللهم اجعله لوالديه فرطا وسلفا وذخرا وعظة
~~واعتبارا وشفيعا وأجرا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا
~~تفتنهما بعده واغفر لنا وله ط
# أقول رأيت ذلك في كتب الشافعية لكن بإبدال قوله واغفر لنا وله بقوله ولا
~~تحرمهما أجره وهذا أولى PageV02P215 لما مر من أنه لا يستغفر لصبي
# وقال في شرح المنية وفي المفيد ويدعو لوالدي الطفل وقيل يقول اللهم ثقل
~~به موازينهما وأعظم به أجرهما ولا تفتنهما بعده اللهم اجعله في كفالة
~~إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين اه
# قوله ( ندبا ) أي كونه بالقرب من الصدر مندوب وإلا فمحاذاة جزء من الميت
~~لا بد منها
# قهستاني عن التحفة
# ويظهر أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدد الموتى وإلا وقف عند صدر
~~أحدهم فقط ولا يبعد عن الميت كما في النهر ط
# قوله ( للرجل والمرأة ) أراد الذكر والأنثى الشامل للصغير والصغيرة ط عن
~~أبي السعود
# وعند الشافعي رحمه الله يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة
# قوله ( والشافعة لأجله ) أي أن المصلي شافع للميت لأجل إيمانه فناسب أي
~~يقوم بحذاء محله
# قوله ( والمسبوق ) أي الذي لم يكن حاضرا تكبير الإمام السابق ط
# قوله ( ببعض التكبيرات ) صادق بالأقل والأكثر ط
# أما المسبوق بالكل فيأتي حكمه
# قوله ( لا يكبر في الحال ) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن
~~ما أداه غير معتبر كذا في الخلاصة
# بحر
# ومثله في الفتح
# وقضية ms1325 عدم اعتبار ما أداه أنه لا يكون شارعا في تلك الصلاة وحينئذ فتفسد
~~التكبيرة مع أن المسطور في القنية أن يكون شارعا وعليه فيعتبر ما أداه وهذا
~~لم أر من أفصح عنه فتدبره
# نهر
# وأجاب الحموي في شرح الكنز بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه ولا من
~~اعتباره شروعه اعتبار ما أداه ألا ترى أن من أدرك الإمام في السجود صح
~~شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السجود مع الإمام بل عليه إعادته إذا قام
~~إلى قضاء ما سبق به فلا مخالفة بين ما في الخلاصة و القنية اه
# لكن فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا بمنزلة ركعة فلو صح شروعه بها يلزم
~~اعتبارها إلا أن يقال إن لها شبهين كما مر فنصحح شروعه بها من حيث كونها
~~شرطا ولا نعتبرها في تكميل العدد من حيث شبهها بالركعة فلذا قلنا يصح شروعه
~~بها ويعيدها بعد سلام إمامه والله أعلم
# قوله ( والمسبوق الخ ) هو من تتمة التعليل أي فلو كبر ولم ينتظر لكان
~~كالمسبوق الذي شرع في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من الاقتداء ط
# قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) قال في النهاية تفسير المسألة على قوله إنه
~~لما جاء وقد كبر الإمام تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرجل للافتتاح فإذا كبر
~~الإمام الثانية تابعه فيها ولم يكن مسبوقا
# وعندهما لا يكبر للافتتاح حين يحضر بل ينتظر حتى يكبر الإمام الثانية
~~ويكون هذا التكبير تكبير الافتتاح في حق هذا الرجل فيصير مسبوقا بتكبيرة
~~يأتي بها بعد سلام الإمام اه
# قوله ( كما لا ينتظر الحاضر الخ ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقية
~~ولذا قال بل يكبر أي الحاضر اتفاقا والمراد به من كان حاضرا وقت تحريمة
~~الإمام في محل يجزئه فيه الدخول في صلاة الإمام كما يأتي عن المجتبى أي بأن
~~كان متهيئا للصلاة كما يفيده قول الهندية عن شرح الجامع لقاضيخان وإن كان
~~مع الإمام فتغافل ولم يكبر معه أو كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ms1326
~~ولا ينتظر تكبير الإمام الثانية في قولهم لأنه لما كان مستعدا جعل بمنزلة
~~المشارك اه
# قوله ( في حال التحريمة ) مفهومه أنه لو فاتته التحريمة وحضر في حالة
~~التكبيرة الثانية مثلا لا يكون مدركا لها بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقا
~~بتكبيرتين لا بواحدة PageV02P216 عندهما لكن الظاهر أن التحريمة غير قيد
~~لما سيأتي فيما لو كبر الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركا لها ويؤيده
~~التعليل المار عن قاضيخان والآتي عقبه عن الفتح
# تأمل
# قوله ( لأنه كالمدرك ) قال في فتح القدير يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل
~~اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع
~~الإمام ولو شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جدا إذ الغالب تأخر النية
~~قليلا عن تكبير الإمام فاعتبر مدركا لحضوره اه
# قوله ( ثم يكبران الخ ) أي المسبوق والحاضر وقوله ما فاتهما فيه خفاء لأن
~~المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في حال التحريمة فإذا أتى بها لم يفته شيء
~~إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما
~~فاته على ما سيأتي
# تأمل
# واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه
~~يكبرهما ثم يكبر مع الإمام الرابعة كما في الحلية و النهر
# هذا وفي نور الإيضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه في دعائه لو علمه
~~بسماعه اه
# ولم يذكر ما إذا لم يعلم وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعلم
~~بأن لم يعلم أنه في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا يأتي به مرتبا أي
~~بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء
# تأمل
# قوله ( نسقا ) بالتحريك أي متتابعة
# وفي بعض النسخ تترى وهو بمعناه
# قوله ( على الأعناق ) مفهومه أنه لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأعناق
~~أنه لا يقطع التكبير بل يكبر وهو ظاهر الرواية وعن محمد إن كانت إلى الأرض
~~أقرب يكبر وإلا فلا
# معراج
# ومثله في البزازية و الفتح
# ويخالفه ما في البحر عن الظهيرية أنها لو رفعت بالأيدي ولم توضع على
~~الأكتاف لا ms1327 يكبر في ظاهر الرواية لكن قال في الشرنبلالية وينبغي أن يعول
~~على ما في البزازية ولا يخالفه ما يأتي من أنها لا تصح إذا كان الميت على
~~أيدي الناس لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اه
# قوله ( وما في المجتبى من أن المدرك ) أي الحاضر وسماه مدركا لأنه
~~بمنزلته كما مر
# وعبارة المجتبى رجل واقف حيث يجزيه الدخول في صلاة الإمام فكبر الإمام
~~الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبر ما لم يكبر الإمام الثانية فإن كبر كبر معه
~~وقضى الأولى في الحال وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر
~~ويقضي ما فاته في الحال اه
# قوله ( شاذ ) لمخالفته ما نص عليه غير واحد من أنه يكبر ما فاته بعد سلام
~~الإمام
# أفاده في النهر
# قوله ( فلو جاء الخ ) هذا ثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف كما في النهر
# قوله ( لتعذر الدخول الخ ) لما مر أن المسبوق ينتظر الإمام ليكبر معه
~~وبعد الرابعة لم يبق على الإمام تكبير حتى ينتظره ليتابعه فيه
# قال في الدرر والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الإمام
~~فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول
# وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة كذا في البدائع اه
# قوله ( كما في الحاضر ) أي في وقت التكبيرة الرابعة فقط أو التكبيرات
~~كلها ولم يكبرها مع الإمام وأشار بالتشبيه تبعا للبدائع إلى أن مسألة
~~الحاضر اتفاقية وفيه كلام يأتي
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف في مسألة المسبوق خلافا لما
~~مشى عليه في المتن
# قوله ( ذكره الحلبي وغيره ) عبارة الحلبي PageV02P217 في شرح المنية وإن
~~جاء بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة عندهما
# وعند أبي يوسف يكبر فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات
# وذكر في المحيط أن عليه الفتوى اه
# قلت وذكر أيضا في الفتاوى الهندية عن المضمرات أنه الأصح وعليه الفتوى
~~لكن ما مشى عليه في المتن صرح في البدائع بأنه الصحيح ومثله في الدرر و شرح
~~المقدسي و نور ms1328 الإيضاح نعم نقل في الإمداد عن التجنيس و الولوالجية أن ذلك
~~رواية عن أبي حنيفة وأن عند أبي يوسف يدخل في الصلاة وعليه الفتوى قال فقد
~~اختلف التصحيح
# تنبيه هذا كله في المسبوق وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدخل
~~وقد أشار الشارح كالبدائع إلى أنه بالاتفاق كما قدمنا وبه صرح في النهر وهو
~~ظاهر عبارة المجتبى التي قدمناها لكن في البحر عن المحيط لو كبر الإمام
~~أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث وهذا قول أبي
~~يوسف وعليه الفتوى
# وروى الحسن أنه لا يكبر وقد فاتته اه
# أقول لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق
~~عليه بين أبي يوسف وصاحبيه وأن الفوات رواية الحسن عن أبي حنيفة وأن المفتى
~~به عدم الفوات وهذا هو المناسب لما مر من تقرير أقوالهم أما على قول أبي
~~يوسف فظاهر لأن المسبوق عنده لا تفوته الصلاة فالحاضر بالأولى وأما على
~~قولهما فلما صرح به في الهداية وغيرها من أن الحاضر بمنزلة المدرك عندهما
~~وهذا حاضر وقت الرابعة فيكبرها قبل سلام الإمام ثم يقضي الثلاث لفوات محلها
~~وحينئذ فما في المحيط من قوله وهذا قول أبي يوسف لا يلزم منه أن يكون
~~قولهما بخلافه بل قولهما كقوله بدليل أنه قابله برواية الحسن فقط وإلا كان
~~المناسب مقابلته بقولهما ولذا لم يعزه في الخانية و الولوالجية و غاية
~~البيان إلى أبي يوسف بل أطلقوه وقابلوه براوية الحسن بل زاد في غاية البيان
~~بعد ذلك وعن أبي يوسف أنه يدخل معه فأفاد أن قول أبي يوسف كقولهما وأن
~~المخالفة في رواية الحسن فقط
# تنبيه نقل في البحر عبارة المحيط السابقة ثم قال فما في الحقائق من أن
~~الفتوى على قول أبي يوسف إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق
# وقد يقال إنه إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى يكبر الإمام ثنتين أو ثلاثا فلا
~~شك أنه مسبوق وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا فينبغي أن يكون ms1329 كمسألة
~~المسبوق وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة الأولى فقط كما لا
~~يخفى اه
# وأقول إن ما في الحقائق محمول على مسألة المسبوق لما مر من أن المخالف
~~فيها أبو يوسف وأن الفتوى على قوله
# وأما مسألة الحاضر فإنها وفاقية كما علمته
# وأما قوله وقد يقال الخ فحاصله أنه لا تحقق لمسألة الحاضر إلا فيمن حضر
~~وقت التكبيرة الأولى فكبرها قبل أن يكبر الإمام الثانية
# أما لو تشاغل حتى كبر الإمام الثانية أو أكثر فهو مسبوق لا حاضر وفيه نظر
~~ظاهر فإنه إذا كان حاضرا حتى كبر الإمام تكبيرتين مثلا يكون مدركا للثانية
~~فله أن يكبرها قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون مسبوقا بالأولى فيأتي بها
~~بعد سلام الإمام
# فسبقه بها لا ينافي كونه حاضرا في غيرها يدل على ذلك ما نقله في البحر عن
~~الواقعات من أنه إن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام PageV02P218 ثنتين كبر
~~الثانية منهما ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام لأن الأولى ذهب محلها فكانت
~~قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام اه
# فانظر كيف جعله حاضرا ومسبوقا إذ لو كان مسبوقا فقط لم يكن له أن يكبر
~~الثانية بل ينتظر تكبير الإمام الثالثة كما مر فاغتنم تحرير هذا المقام
# قوله ( أولى من الجمع ) لأن الجمع مختلف فيه
# قنية
# قوله ( وتقديم الأفضل أفضل ) أي يصلى أولا على أفضلهم ثم يصلى على الذي
~~يليه في الفضل وقيده في الإمداد بقوله إن لم يكن سبق أي وإلا يصلى على
~~الأسبق ولو مفضولا وسيأتي بيان الترتيب
# قوله ( وإن جمع جاز ) أي بأن صلى على الكل صلاة واحدة
# قوله ( صفا واحدا ) أي كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة بدائع أي بأن
~~يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض القبلة
# قوله ( وإن شاء جعلها صفا الخ ) ذكر في البدائع التخيير بين هذا والذي
~~قبله ثم قال هذا جواب ظاهر الرواية
# وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الثاني أولى لأن السنة ms1330 هي قيام
~~الإمام بحذاء الميت وهو يحصل في الثاني دون الأول اه
# قوله ( درجا ) أي شبه الدرج بأن يكون رأس الثاني عند منكب الأول
# بدائع
# قوله ( لحصول المقصود ) وهو الصلاة عليهم
# درر
# والأحسن ما في المبسوط لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد
# إسماعيل
# قوله ( فيقرب منه الأفضل فالأفضل ) أي في صورة ما إذا جعلهم صفا واحدا
~~مما يلي القبلة بوجهيها أما في صورة جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم عند أفضلهم
~~كما قدمه إذ ليس أحدهم أقرب وهذا حيث اختلفوا في الفضل وإن تساووا قدم
~~أسنهم كما في الحلية
# وفي البحر عن الفتح وفي الرجلين يقدم أكبرهما سنا وقرآنا وعلما كما فعله
~~عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد من المسلمين
# قوله ( يقدم على العبد ) أي ولو بالغا كما يفيده قول البحر عن الظهيرية
~~ويقدم الحر على العبد ولو كان الحر صبيا اه
# قال ط وأفاد أن الحر البالغ يقدم بالأولى وهو المشهور وروى الحسن عن
~~الإمام أن العبد إذا كان أصلح قدم
# منح اه
# قوله ( لضرورة ) إنما قيد بها لأنه لا يدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول
~~ترابا فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة فيوضع بينهما تراب أو لبن
~~ليصير كقبرين ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة
# شرح الملتقى
#
# | مطلب في بيان من أحق بالصلاة على الميت
# قوله ( ونائبه ) الأولى ثم نائبه ح أي كما عبر في الفتح وغيره
# قوله ( ثم صاحب الشرط ) قال في الشرنبلالية ظاهر كلام الكمال أن صاحب
~~الشرط غير أمير البلد
# وفي المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال الشرط بالسكون والحركة خيار الجند
~~والمراد أمير البلدة كأمير بخارى اه
# وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب السلطان لا من السلطان
# هذا وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي وما هنا مخالف له ولم أر من
~~نبه عليه فليتأمل
# PageV02P219 قوله ( ثم خليفته ) كذا في البحر أي خليفته صاحب الشرط كما
~~هو المتبادر وفيه أنه ms1331 حيث قدم القاضي على صاحب الشرط كان المناسب تقديم
~~خليفته على خليفة صاحب الشرط فالمناسب قول الفتح ثم خليفة الوالي ثم خليفة
~~القاضي اه
# ومثله في الإمداد عن الزيلعي
# قوله ( ثم إمام الحي ) أي الطائفة وهو إمام المسجد الخاص بالمحلة وإنما
~~كان أولى لأن الميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته فينبغي أن يصلى عليه بعد
~~وفاته قال في شرح المنية فعلى هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته
~~ينبغي أن لا يستحب تقديمه
# قلت هذا مسلم إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح وإلا فلا
# تأمل
# قوله ( فيه إيهام ) أي في كلام المصنف إيهام التسوية في الحكم بين تقديم
~~المذكورين لكن القاعدة الأصولية أن القرآن في الذكر لا يوجب الاتحاد في
~~الحكم
# تأمل
#
# | مطلب تعظيم أولي الأمر واجب
# قوله ( وذلك أن تقديم الولاة واجب ) لأن في التقديم عليهم إزدراء بهم
~~وتعظيم أولي الأمر واجب كذا في الفتح
# وصرح في الولوالجية والإيضاح وغيرهما بوجوب تقديم السطان وعلله في المنبع
~~وغيره بأنه نائب النبي الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيكون هو أيضا
~~كذلك
# إسماعيل
# قوله ( بشرط الخ ) نقل عن هذا الشرط في الحلية ثم قال وهو حسن وتبعه في
~~البحر
# قوله ( إمام المسجد الجامع ) عبر عنه في شرح المنية بإمام الجمعة
# تنبيه وأما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوما من وقفه
~~فهل يقدم على الولي كإمام الحي أم لا للقطع بأن علة الرضا بالصلاة خلفه في
~~حياته خاصة بإمام المحلة والذي يظهر لي أنه إن كان مقررا من جهة القاضي فهو
~~كنائبه وإن من جهة الناظر فكالأجنبي
# أفاده في البحر
# وخالفه في النهر بأن ما مر في باب الإمامة من تقديم الراتب على إمام الحي
~~يقتضي تقديمه هنا عليه
# واستظهر المقدسي أنه كالأجنبي مطلقا لأنه إنما يجعل للغرباء ومن لا ولي
~~له
# أقول وهذا أولى لما يأتي من أن الأصل أن الحق للولي وإنما قدم عليه
~~الولاة وإمام الحي لما مر من التعليل وهو ms1332 غير موجود هنا وتقرير القاضي له
~~لاستحقاق الوظيفة لا لجعله نائبا عنه وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في
~~وظيفة إمامه أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي والفرق بينه وبين
~~الإمام الراتب ظاهر لأنه لم يرضه للصلاة خلفه في حياته بخلاف الراتب هذا ما
~~ظهر لي فتأمله
# قوله ( ثم الوالي ) أي ولي الميت البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبي
~~ومعتوه كما في الإمداد
# قال في شرح المنية الأصل أن الحق في الصلاة للولي ولذا قدم على الجميع في
~~قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة لأن هذا حكم يتعلق بالولاية
~~كالإنكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان ونحوه لما روي
~~أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السنة لما قدمتك وكان
~~سعيد واليا بالمدينة ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي
# قوله ( بترتيب عصوبة الإنكاح ) فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق
~~من الأجنبي
# وفي الكلام رمز إلى أن الأبعد PageV02P220 أحق من الأقرب الغائب
# وحد الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر
# ط عن القهستاني
# زاد في البحر وأن لا ينتظر الناس قدومه
# قلت والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية والتقييد بالعصوية لإخراج
~~النساء فقط فهم أولى من الأجنبي وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية
~~النكاح
# تأمل
# قوله ( فيقدم على الابن اتفاقا ) هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن
~~والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات
# بحر عن البدائع وقيل هذا قول محمد
# وعندهما الابن أولى
# قال في الفتح وإنما قدمنا الأسن بالسنة
# قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة ليتكلم أكبرهما وهذا يفيد أن
~~الحق للابن عندهما إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ويدل عليه قولهم سائر
~~القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن فإن كان فالزوج أولى منهم
~~لأن الحق للابن وهو يقدم أباه ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب ms1333
~~بالسنة اه
# وفي البدائع وللابن في حكم الولاية أن يقدم غيره لأن الولاية له وإنما
~~منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم
# قوله ( أن لا يكون الخ ) قال في البحر ولو كان الأب جاهلا والابن عالما
~~ينبغي أن يقدم الابن إلا أن يقال إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة
~~الجنازة لعدم احتياجها له
# واعترضه في النهر بما مر أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل
~~قال نعم علل القدوري كراهة تقدم الابن على أبيه بأن فيه استخفافا به وهذا
~~يقتضي وجوب تقديمه مطلقا اه
# قلت وهذا مؤيد لما مر آنفا عن الفتح
# قوله ( فالابن أولى ) في نسخة والأسن أولى وعليها كتب المحشي فقال أي إذا
~~حصلت المساواة في الدرجة والقرب والقوة كابنين أو أخوين أو عمين فالأسن
~~أولى
# أقول إلا أن يكون غير الأسن أفضل اه أي قياسا على تقديم الابن الأفضل على
~~أبيه بل هذا أولى فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فالأصغر أولى كما في
~~الميراث حتى لو قدم أحدا فليس للأكبر منعه كما في البحر
# قوله ( فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ) كذا في فتح القدير وهو
~~صريح في تقديم الزوج على الأجنبي ولو جارا وهو مقتضى إطلاق ما قدمناه عن
~~القهستاني من أن الزوج أحق من الأجنبي فما هنا أولى من قول النهر والزوج
~~والجيران أولى من الأجنبي اه
# وشمل الولي مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة فإنهم أولى من الزوج
~~لانقطاع الزوجية بالموت
# بحر
# قوله ( ومولى العبد أولى من ابنه الحر )
# وكذا من أبيه وغيره
# قال الزيلعي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب أولى من السيد
~~المعتق اه
# فما في القهستاني من أن ابن العبد وأباه أحق من المولى على خلاف الصحيح
# قوله ( لبقاء ملكه ) اعترض بما في شرح الهاملية من أن السيد لا يغسل أمته
~~ولا أم ولده ولا مدبرته لانقطاع ملكنه عنهن بالموت اه
# أقول لأن الجثة الميتة لا تقبل الملك لكن ms1334 المراد بقاء الملك حكما كما
~~قيده في البحر ولذا يلزمه تكفين عبده كالزوجة مع أن الزوجية انقطعت بالموت
~~كما مر آنفا والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى فيه الملك
~~الحكمي لضعفه ففارق التكفين وولاية الصلاة هذا ما ظهر لي
# قوله ( والفتوى على بطلان الوصية ) عزاه في الهندية إلى المضمرات أي لو
~~أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ
~~وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك كذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو
~~يدفن في موضع كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط
# وذكر في شرح درر البحار أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت
~~رضيه في حياته يعلم أن الموصى PageV02P221 له يقدم على إمام الحي لاختياره
~~له صريحا إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه
# فتأمل
# قوله ( ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ) ظاهره أن للسلطان أن يأذن
~~بالصلاة لأجنبي بلا إذن الولي وقد ذكره في الحلية بحثا بناء على أن الحق
~~ثابت للسلطان ونحوه ابتداء واستثنى إمام الحي فليس له الإذن لأن تقديمه على
~~الولي مستحب فهو كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبيا فللأصغر منعه فكذا للولي اه
# أقول وفي كون الحق ثابتا للسلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن شرح المنية من
~~أن الحق في الأصل للولي وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لئلا يزدرى به
~~وتعظيمه واجب وقدم إمام الحي لأن الميت رضيه في حياته ومثله ما في الكافي
~~حيث علل لما يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله لأن الحق
~~للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه وأولادهم به غير أن السلطان أو الإمام إنما
~~يقدم بعارض السلطنة والإمامة اه
# وبهذا تندفع الأولوية فتأمل
# قوله ( فيها ) أي في الصلاة على الميت وفسر الإذن بتفسير آخر وهو أن يأذن
~~للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا
~~بإذنه ms1335
# وذكر الزيلعي معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه
# بحر
# لكن يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للاستثناء المذكور بخلاف عبارة
~~الكنز و الهداية
# قوله ( فيملك إبطاله ) أي بتقديم غيره هداية
# فالمراد بالإبطال نقله عنه إلى غيره
# قوله ( ولو أصغر سنا ) فلو كانا شقيقين فالأسن أولى لكنه لو قدم أحد
~~فللأصغر منعه ولو قدم كل منهما واحدا فمن قدمه الأسن أولى
# بحر
# قوله ( أما العبد فليس له المنع ) فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فقدم
~~الأصغر أحدا فليس للأكبر المنع
# بحر
# وفيه فإن كان الشقيق غائبا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض
~~في المصر كالصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه
# قوله ( فإن صلى غيره ) الأخصر أن يقول فإن صلى من ليس له حق التقدم اه ح
# قوله ( ممن ليس له حق التقدم الخ ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج
~~به السلطان ونحوه وإمام الحي فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم
~~عليه
# قوله ( أعاد الولي ) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد إذا صلى غيره
~~ممن ليس له حق التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاة وعليه فكان
~~الأولى أن يقول أعاد من له حق التقدم لكن اختلف فيما إذا صلى الولي فهل لمن
~~قبله كالسلطان حق الإعادة ففي النهاية و العناية نعم لأن الولي إذا كان له
~~الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضي بالأولى
# وفي السراج و المستصفى لا
# ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا تقدم الولي مع وجود السلطان ونحوه
~~والثاني على ما إذا لم يوجد
# واعترضه في النهر بأن السلطان لا حق له عند عدم حضوره فالخلاف عند حضوره
~~اه
# والذي يظهر لي ما في السراج و المستصفى لما قدمناه PageV02P222 عن الكافي
~~من أن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوية غير
~~مسلمة ونظيره الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوة
# وأما تأييد صاحب البحر ما في النهر ms1336 و العناية بما في الفتاوى ك الخلاصة و
~~الولوالجية وغيرهما من أنه لو صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي ولم
~~يتابعه الولي ليس له الإعادة لأنهم أولى منه اه
# ففيه نظر إذ لا يلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلى
~~بحضرتهم لأنه صاحب الحق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه ويدل على ذلك
~~قول الهداية فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي لأن الحق للأولياء
~~وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده اه
# ونحوه في الكنز وغيره فقوله لم يجز لأحد يشمل السلطان
# ثم رأيت في غاية البيان قال ما نصه هذا على سبيل العموم حتى لا تجوز
~~الإعادة لا للسلطان ولا لغيره اه
# وما قيل إن المراد بالولي من له حق الولاية يبعده عطف السلطان قبله على
~~الولي
# ونقل في المعراج عن المجتبى أن للسلطان الإعادة إذا صلى الولي بحضرته ثم
~~قال لكن في المنافع ليس للسلطان الإعادة ثم أيد رواية المنافع فراجعه وهذا
~~عين ما قلناه فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام
# قوله ( إن شاء الخ ) وأما ما في التقويم من أنه لو صلى غير الولي كانت
~~الصلاة باقية على الولي فضعيف كما في النهر
# قوله ( ولذا الخ ) علة قوله لا لإسقاط الفرض أي فإن الفرض لو لم يسقط
~~بالأولى كان لمن صلى إو لا أن يعيد مع الولي وبهذا رد في البحر ما في غاية
~~البيان من أن الأولى موقوفة فإن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلي وإلا سقط
~~بالأولى لكن قال العلامة المقدسي إن ما في غاية البيان موافق للقواعد لأن
~~التنفل بها غير مشروع عندنا ولذلك نظير وهو الجمعة مع الظهر لمن أداه قبلها
~~اه نعم يحتاج إلى الجواب عما قاله في البحر وهو صعب فالأحسن الجواب عما
~~قاله المقدسي بأن إعادة الولي ليست نفلا لأن صلاة غيره وإن تأدى بها الفرض
~~وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولي فيها فإذا أعادها وقعت فرضا مكملا
~~للفرض ms1337 الأول نظير إعادة المؤادة بكراهة فإن كلا منهما فرض كما حققناه في
~~محله وحيث كانت الأولى فرضا فليس لمن صلى أولا أن يعيد مع الولي لأن إعادته
~~تكون نفلا من كل وجه بخلاف الولي لأنه صاحب الحق هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( غير مشروع ) أي عندنا
# وعند مالك خلافا للشافعي رحمه الله والأدلة في المطولات
# قوله ( أو إمام الحي ) نص عليه في الخلاصة وغيرها كما قدمناه وكذا صرح في
~~المجمع وشرحه بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي وبه ظهر ضعف ما في غاية
~~البيان من أن للولي الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لئلا يزدرى
~~به
# أفاده في البحر
# قوله ( لأنهم أولى الخ ) الأولى أن يقول أيضا ولأن متابعته إذن بالصلاة
~~ليكون علة لقوله أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ط
# قوله ( بأن لم يحضر الخ ) لأنه لا حق للولي عند حضرة السلطان ونحوه وقد
~~علمت ما فيه
# قوله ( وإن حضر ) يعني بعد صلاة الولي وإن وصلية
# قوله ( أما لو صلى الخ ) تصريح بمفهوم قوله بأن لم يحضر من يقدم عليه
~~وهذا ما وفق به صاحب البحر بين عباراتهم وقد علمت تحريم المقام آنفا
# قوله ( وفيه ) أي في المجتبى وهذه العبارة عزاها إليه في البحر لكني لم
~~أجدها فيه PageV02P223 والذي رأيته في المجتبى هكذا ثم إذا دفن قبل الصلاة
~~وصلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق اه
# والمراد يصلي عليه الولي إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض فلا ينافي ما
~~مر وكذا يمكن تأويل قول كعدم الصلاة كما أفاده ح بأنها بالنسبة إلى من له
~~الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة
# قوله ( وأهيل عليه التراب ) فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كما قدمناه
# بحر
# قوله ( أو بها بلا غسل ) هذه رواية ابن سماعه
# والصحيح أنه لا يصلى على قبره في هذه الحالة لأنها بلا غسل غير مشروعة
~~كذا في غاية البيان لكن في السراج وغيره قيل لا يصلى على ms1338 قبره وقال الكرخي
~~يصلى وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان والآن
~~زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل وهذا يقتضي ترجيح الإطلاق وهو الأولى
# نهر
# تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع
~~عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام
~~المصلي
# تأمل
# قوله ( أو ممن لا ولاية له ) متعلق بمحذوف حالا من ضمير بها العائد إلى
~~الصلاة وهذا مكرر بما نقله عن المجتبى
# قوله ( صلي على قبره ) أي افتراضا في الأوليين وجوازا في الثالثة لأنها
~~لحق الولي
# أفاده ح
# أقول وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم لأن حقيقة الصلاة في
~~المسائل الثلاث واحدة وإنما الاختلاف في الوصف وهو الحكم فهو كإطلاق
~~الإنسان على ما يشمل الأبيض والأسود فافهم
# قوله ( هو الأصح ) لأنه يختلف باختلاف الأوقات حرا وبردا والميت سمنا
~~وهزالا والأمكنة
# بحر
# وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل عشرة وقيل شهر
# ط عن الحموي
# قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ما لم يغلب الخ فإنه في الشك لم يغلب
~~على الظن تفسخه ط
# قوله ( كأنه تقديما للمانع ) الخبر محذوف أي كأنه قال ذلك تقديما أي أنه
~~دار الأمر بين التفسخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمه الموجب لها فاعتبرنا
~~المانع وهو التفسخ ط
# أقول وفي الحلية نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك ذكره في
~~المفيد والمزيد وجوامع الفقه وعامة الكتب وعلله في المحيط بوقوع الشك في
~~الجواز اه
# وتمامه فيها
# قوله ( بغير عذر ) راجع إلى المسألتين فلو صلى راكبا لتعذر النزول لطين
~~أو مطر جاز وكذا لو صلى الولي قاعدا لمرض والناس خلفه قياما عندهما
# وقال محمد تجزيه دون القوم بناء على الخلاف في اقتداء القائم بالقاعد
# بحر
# والتقييد بالولي لأن الحق له فلو صلى غيره ممن لا حق له إماما قاعدا لعذر
~~فالظاهر أن الحكم كذلك ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما بحثه السيد ms1339 أبو السعود
# أفاده ط
#
# | مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد
# قوله ( وقيل تنزيها ) رجحه المحقق ابن الهمام وأطال ووافقه تلميذه
~~العلامة ابن أمير حاج وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه
~~برسالة خاصة فرجع القول الأول لإطلاق المنع في قول محمد في موطئه لا يصلى
~~على جنازة في مسجد
# وقال الإمام الطحاوي النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول
~~PageV02P224 أبي يوسف أيضا وأطال وحقق أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في البحر
~~وانتصر له أيضا سيدي عبد الغني في رسالة سماها نزهة الواجد في حكم الصلاة
~~على الجنائز في المساجد
# قوله ( في مسجد جماعة ) أي المسجد الجامع ومسجد المحلة
# قهستاني
# وتكره أيضا في الشارع وأرض الناس كما في الفتاوى الهندية عن المضمرات
~~وكما تكره الصلاة عليها في المسجد يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم
# قوله ( أو مع القوم ) أي كلا أو بعضا بناء على أن أل في القوم جنسية اه ح
# قوله ( مطلقا ) أي في جميع الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة
# وفي مختارات النوزل سواء كان الميت فيه أو خارجه هو ظاهر الرواية
# وفي رواية لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد
# قوله ( بناء على أن المسجد الخ ) أما إذا عللنا بخوف تلويث المسجد فلا
~~يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده أو مع بعض القوم اه ح
# قال في شرح المنية وإليه مال في المبسوط و المحيط وعليه العمل وهو
~~المختار اه
# قلت بل ذكر في غاية البيان و العناية أنه لا كراهة فيها بالاتفاق لكن رده
~~في البحر
# وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج المسجد
~~وما مر في حق من كان داخله
# ثم اعلم أن التعليل الأول فيه خفاء إذ لا شك أن الصلاة على الميت دعاء
~~وذكر وهما مما بني له المسجد وإلا لزم المنع عن الدعاء فيه لنحو الاستسقاء
~~والكسوف مع أن الوارد في ذلك ما رواه مسلم أن رجلا نشد في ms1340 المسجد ضالة فقال
~~لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له فليتأمل
# قوله ( وهو الموافق الخ ) كذا في الفتح لكن فيه نظر لأن قوله في المسجد
~~يحتمل أن يكون ظرفا لصلى أو لميت أو لهما فعلى الأول لا يكره كون الميت فيه
~~والصلاة خارجه وعلى الثاني لا يكر العكس وعلى الثالث لا يكره إذا فقد
~~أحدهما وعلى كل فهو مخالف للختار من إطلاق الكراهة
# وأجاب في البحر بأنه لما لم يقم دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا
~~بالكراهة بوجود أحدها أيا كان اه
# أقوله يلزم عليه إثبات الكراهة بلا دليل لأنه إذا طرقه الاحتمال سقط به
~~الاستدلال ولكن لا يخفى أن المتبادر لغة وعرفا من نحو قولك ضربت زيدا في
~~الدار تعلق الظرف بالفعل وأما أنه هل يقتضى كون كل من الفاعل والمفعول به
~~أو أحدها بعينه في المكان فغير لازم
#
# | مطلب مهم إذا قال إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه
~~وفي إن قتلته بالعكس
# نعم ذكر ضابطا لذلك في تلخيص الجامع الكبير وشرحه في باب الحنث في الشتم
~~وهو أن الفعل قد لا يكون له أثر في المفعول كالعلم والذكر وقد يكون كالضرب
~~والقتل فإذا قال إن شتمت زيدا في المسجد مثلا فإنما يتحقق بكون الشاتم في
~~ذلك المكان سواء كان المشتوم فيه أيضا أو لا لأن الشتم هو ذكر المشتوم بسوء
~~والذاكر PageV02P225 يقوم بالذاكر ولا أثر له في المذكور لأنه يتحقق شتما
~~في حق الميت والغائب فيعتبر مكان الفاعل وأما القتل والضرب ونحوهما في مكان
~~فيتحقق بكون المفعول به فيه سواء كان الفاعل فيه أيضا أم لا لأن هذه
~~الأفعال لها آثار تقوم بالمحل فيشترط وجود المفعول به وهو المحل في ذلك
~~المكان دون الفاعل لأن من ذبح شاة هي في المسجد وهو خارجه يسمى ذابحا في
~~المسجد بخلاف عكسه ألا ترى أن الرامي إلى صيد في الحرم يكون قاتلا للصيد في
~~الحرم وإن كان حال الرمي في الحل اه ملخصا وتمام تحقيقه ms1341 هناك فراجعه
# إذا علمت ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعل لا أثر له في المفعول
~~وإنما يقوم بالمصلي فقوله من صلى على ميت في مسجد يقتضي كون المصلى في
~~المسجد سواء كان الميت فيه أو لا فيكره ذلك أخذا من منطوق الحديث ويؤيده ما
~~ذكره العلامة قاسم في رسالته من أنه روي أن النبي لما نعى النجاشي إلى
~~أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى قال ولو جازت في المسجد لم يكن للخروج معنى
~~اه
# مع أن الميت كان خارج المسجد
# وبقي ما إذا كان المصلي خارجه والميت فيه وليس في الحديث دلالة على عدم
~~كراهته لأن المفهوم عندنا غير معتبر في مثل ذلك بل قد يستدل على الكراهة
~~بدلالة النص لأنه كرهت الصلاة عليه في المسجد وإن لم يكن هو فيه مع أن
~~الصلاة ذكر ودعاء يكره إدخاله فيه بالأولى لأنه عبث مخص ولا سيما على كون
~~علة كراهة الصلاة خشيت تلويث المسجد
# وبهذا التقرير ظهر أن الحديث مؤيد للقول المختار من إطلاق الكراهة الذي
~~هو ظاهر الرواية كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير الفريد فإنه مما فتح به
~~المولى على أضعف خلقه والحمد لله على ذلك
# قوله ( فلا صلاة له ) هذه رواية ابن أبي شيبة ورواية أحمد وأبي داود فلا
~~شيء له وابن ماجه فليس له شيء وروي فلا أجر له وقال ابن عبد البر هي خطأ
~~فاحش والصحيح فلا شيء له وتمامه في حاشية نوح أفندي والمدني وليس الحديث
~~نهيا غير مصروف ولا مقرونا بوعيد لأن سلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق
~~العقاب لجواز الإباحة
# وقد يقال إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلبه مع فعلها لا يكون إلا
~~باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك وفيه نظر كذا في الفتح وكذا يقال في
~~رواية فلا صلاة له لأنه علم قطعا أنها صحيحة فهي مثل لا صلاة لجار المسجد
~~إلا في المسجد بل تأويل هذه الرواية أقرب أي لا صلاة كاملة فلا تنافي ثبوت
~~أصل الثواب ms1342
# وبه اندفع ما في البحر من أن هذه الرواية تؤيد القول بكراهة التحريم
# تتمة إنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا
# ومن الأعذار المطر كما في الخانية والاعتكاف كما في المبسوط كذا في
~~الحلية وغيرها
# والظاهر أن المراد اعتكاف الولي ونحوه ممن له حق التقدم ولغيره الصلاة
~~معه تبعا له وإلا أن لا يصليهما غيره وهو بعيد لأن إثم الإدخال والصلاة
~~ارتفع بالعذر
# تأمل وانظر هل يقال إن من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة
~~عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى
~~عليها فيها فمن حضرها في المسجد إن لم يصل عليها مع الناس لا يمكنه الصلاة
~~عليها في غيره ولزم أن لا يصلي في عمره على جنازة نعم قد توضع في بعض
~~المواضع خارج المسجد في الشارح فيصلى عليها ويلزم منه فسادها من كثير من
~~المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة مع أنا قدمنا كراهتها في
~~الشارع
# PageV02P226 وإذا ضاق الأمر اتسع فينبغي الإفتاء بالقول بكراهة التنزيه
~~الذي هو خلاف الأولى كما اختاره المحقق ابن الهمام وإذا كان ما ذكرناه عذرا
~~فلا كراهة أصلا والله تعالى أعلم
# قوله ( يغسل ويصلى عليه ) أي ويكفن ولم يصرح به لعلمه مما ذكره لأن ستر
~~العورة شرط لصحة الصلاة
# تأمل
# قوله ( إن استهل ) لا يخفى ما فيه من التسامح به لأن ترتيبه الموت على
~~الولادة أي في قوله قبله فمات مفيد للحياة قبله فلا يحسن التفصيل بعده فكان
~~ينبغي أن يقول كالكنز ومن استهل صلى عليه وإلا لا
# شرنبلالية
# قوله ( بالبناء للفاعل ) لأن أصل الإهلال والاستهلال رفع الصوت عند رؤية
~~الهلال ثم أطلق على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت مطلقا ومنه أهل المحرم
~~بالحج أي رفع صوته بالتلبية واستهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته
# وأما المبني للمجهول فيقال استهل الهلال أي أبصر كذا يفاد من المغرب
# قوله ( أي وجد منه ما يدل على حياته ) أي من بكاء أو تحريك أو ms1343 طرف ونحو
~~ذلك
# بدائع
# وهذا معناه في الشرع كما في البحر
# وقال في الشرنبلالية يعني الحياة المستقرة ولا عبرة لانقباض وبسط اليد
~~وقبضها لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات
~~أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح لأن له في هذه الحالة حكم الميت كما في
~~الجوهرة اه
# أقول وما نقلناه عن البدائع مشى عليه في الفتح و البحر و الزيلعي ويمكن
~~حمله على ما في الشرنبلالية
# تأمل
# تنبيه قال في البدائع ما نصه ولو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال
~~تقبل في حق الغسل والصلاة عليه لأن خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان
~~عدلا وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم لكونها متهمة بجرها المغنم إلى
~~نفسها وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة
# وقالا تقبل إذا كانت عدلة اه
# وظاهره اشتراط نصاب الشهادة عنده في الميراث وبه صرح في البحر عن المجتبى
~~بلفظ وعن أبي حنيفة
# قوله ( بعد خروج أكثره ) متعلق بوجد فلو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث
~~ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حيا بحر عن المبتغى
# حد الأكثر من قبل الرجل سرته ومن قبل الرأس صدره
# نهر عن منية المفتى
# قوله ( حتى لو خرج الخ ) أي فلو اعتبر حياته عند خروج الأقل من النصف
~~لكان الواجب الدية فإيجاب الغرة في هذه الحالة مبني على أن هذا الخروج
~~كعدمه فإن الغرة إنما تجب فيمن ضرب بطن الحامل حتى أسقطته ميتا فذبحه قبل
~~خروج أكثره في حكم ضربه وهو في بطن أمه بخلاف ذبحه بعد خروج أكثره فإنه م
~~وجب للقود وبما قررناه ظهر صحة التفريع وبطل التشنيع فافهم
# قوله ( فعليه الغرة ) هي نصف عشر دية الرجل لو الجنين ذكرا وعشر دية
~~المرأة لو أنثى وكل منهما خمسمائة درهم وهي خمسون دينارا كما سيأتي في محله
# هذا وما ذكره الشارح نقله في البحر عن المبتغى بالمعجمة لكن ذكرنا في
~~كتاب الجنايات في أوائل فصل ما يوجب القود ms1344 عن المجتبى و التاترخانية أن
~~عليه الدية لكن ما قررناه آنفا يؤيد ما هنا أو يراد بالدية الغرة فتأمل
# PageV02P227 قوله ( فعليه الدية ) ظاهر قوله فمات أن الموت بسبب القطع
~~وعليه فالمراد دية النفس إن كان القطع خطأ وإلا وجب القود لكن عبارة البحر
~~عن المبتغي ثم مات وعليه فإن كان موته لا بسبب القطع فالواجب دية الأذن وإن
~~كان به فالواجب دية النفس أو القود كما قلنا لكن قال الرحمتي وإنما وجبت
~~الدية لا القصاص للشبهة حيث جرحه قبل تحقق كونه ولدا فليتأمل
# وفي الأحكام للشيخ إسماعيل عن التهذيب لذهن اللبيب مسألة رجل قطع أذن
~~إنسان وجب عليه خمسمائة دينار ولو قطع رأسه وجب عليه خمسون دينارا جوابها
~~قطع أذن صبي خرج رأسه عند الولادة فإن تمت ولادته وعاش وجب نصف الدية وهي
~~خمسمائة دينار ولو قطع رأسه ومات قبل خروج الباقي وجبت فيه الغرة وهي خمسون
~~دينارا اه
# قوله ( وإلا يستهل غسل وسمى ) شمل ما تم خلقه ولا خلاف في غسله وما لم
~~يتم وفيه خلاف
# والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما في المعراج و الفتح و
~~الخانية و البزازية و الظهيرية
# شرنبلالية
# وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول وأن الثاني لا يغسل إجماعا
~~اه
# واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل فحكم على ما في الفتح و
~~الخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من
~~الكاتب
# واعترضه في النهر بأن ما في الفتح و الخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط
~~والمحيط اه
# وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة
# وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي و الفيض و المجموع و المبتغى
~~اه
# فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح
~~المجمع لكن قال في الشرنبلالية يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل
~~المراعى فيه وجه السنة ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب ms1345 الماء عليه من
~~غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض اه قلت ويؤيده قولهم ويلف في
~~خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله
# قوله ( عند الثاني ) المناسب ذكره بعد قوله الآتي وإذا استبان بعض خلقه
~~غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافا لما في شرح المجمع و البحر
# قوله ( إكراما لبني آدم ) علة للمتن كما يعلم من البحر ويصح جعله علة
~~لقوله فيفتى به
# قوله ( وحشر ) المناسب تأخيره عن قوله هو المختار لأن الذي في الظهيرية
~~والمختار أنه يغسل
# وهل يحشر عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر وإلا لا
# والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر وهو قول
~~الشعبي وابن سيرين اه
# ووجهه أن تسميته تقتضي حشره إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في المحشر
~~باسمه
# وذكر العلقمي في حديث سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم الحديث
# فقال فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط شافعا ومتى يكون شافعا هل هو من
~~مصيره علقة أم من ظهور الحمل أم بعد مضي أربعة أشهر أم من نفخ الروح
~~والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا
# قوله ( ولم يصل عليه ) أي سواء كان تام الخلق أم لا ط
# قوله ( إن انفصل بنفسه ) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
~~ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته
# نهر أي يرث إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله
# قوله ( كصبي سبي مع أحد أبويه ) وبالأولى إذا سبي PageV02P228 معهما
~~والمجنون البالغ كالصبي كما في الشرنبلالية
# ولا فرق بين كون الصبي مميزا أو لا ولا بين موته في دار الإسلام أو الحرب
~~ولا بين كون السابي مسلما أو ذميا لأنه مع وجود الأبوين لا عبرة للدار ولا
~~للسابي بل هو تابع لأحد أبويه إلى البلوغ ما لم يحدث إسلاما وهو مميز كما
~~صرح به في البحر اه ح وقال المحقق ابن أمير حاج ms1346 في شرحه على التحرير في فصل
~~الحاكم بعد ذكره التبعية ما نصه الذي في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام
~~ويستوي فيما قلنا أن يعقل أو لا يعقل إلى هذا أشار في هذا الكتاب ونص عليه
~~في الجامع الكبير فلا جرم أن قال في شرحه أو أسلم أحد أبويه يجعل مسلما
~~تبعا سواء كان الصغير عاقلا أو لم يكن لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا اه
# وذكر الخير الرملي أنه لو سبي مع الجد أبي الأب لا يكون كذلك بل يصلى
~~عليه
# قوله ( لا يصلى عليه ) تصريح بالمقصود من التشبيه
# قوله ( لا العقبى ) وإلا كانوا في النار مثلهم وهو أحد ما قيل فيهم
# ونقله في شرح المقاصد عن الأكثرين ط وقدمنا تمامه فيما مر أول هذا الباب
# قوله ( ولو سبي بدونه ) أي بدون أحد أبويه بأن لم يكن معه واحد منهما ح
# قلت المراد بالمعية ما يشمل الحكمية لما في سير أحكام الصغار ولو دخل
~~حربي دار الإسلام ذميا ثم سبي ابنه لا يصير الابن مسلما بالدار اه
# وفيه وإذا سبي المسلمون صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب فدخل
~~آباؤهم دار الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم
~~يخرجوا إلى دار الإسلام اه
# وهذا يفيد تقييد المسألة بما إذا لم يسلم أبوه
# قوله ( تبعا للدار ) أي إن كان السابي ذميا أو للسابي إن كان مسلما كذا
~~في شرح المنية
# واقتصر في البحر على تبعية الدار قال لأن فائدة تبعية السابي إنما تظهر
~~في دار الحرب بأن وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يصلى عليه تبعا للسابي
~~والكلام في السبي وهو لغة الأسرى المحمولون من بلد إلى بلد فلا بد من الحمل
~~حتى يسمى سببا ولم يوجد اه
# أقول لكن الذي في الصحاح و القاموس أنه يقال سبيت العدو سبيا إذا أسرته
~~فهو سبي وهي سبي ويقال سبيت الخمر سبيا إذا حملتها من بلد إلى بلد فهي سبية
~~اه
# فجعل الحمل قيدا في الخمرة دون الأسير
# تأمل ms1347 نعم ذكر الإمام السرخسي في أواخر شرح السير الكبير ما يدل على كون
~~ذلك شرطا خارجا عن مفهومه فإنه قال لو سبى وحده لا يحكم بإسلامه ما لم يخرج
~~إلى دار الإسلام مسلما تبعا للدار أو يقسم الإمام الغنائم أو يبيعها في دار
~~الحرب فيصير مسلما تبعا للمالك لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية
~~للدار فإن كان المالك ذميا بأن ملكه بشراء أو رضخ فكذلك يحكم بإسلامه وحتى
~~لو مات يصلى عليه ويجبر الذمي على بيعه لأنه صار محرزا بقوة المسلمين فقد
~~ملكه بإحرازهم إياه فصار تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج إلى
~~دارنا ولو دخل الذمي دار الحرب متلصصا وأخرج صغيرا إلى دارنا فهو مسلم يجبر
~~الذمي على بيعه لأنه إنما ملكه بالإحراز بدارنا فصار كالمنفل بأن قال
~~الأمير من أصاب رأسا فهو له فأصاب الذمي صغيرا ليس معه أحد أبويه فهو مسلم
~~لأنه إنما ملكه بمنعة المسلمين بخلاف ما إذا دخل الذمي دارهم بأمان فاشترى
~~صغيرا من مماليكهم لأنه يملكه بالعقد لا بمنعتنا فإذا أخرجه إلينا لم يكن
~~مسلما أما لو كان الشاري منهم مسلما فإنه إذا أخرجه إلى دارنا وحده حكم
~~بإسلامه وتبعية الملك إنما تظهر في هذا فإذا كان المالك مسلما فالملوك مثله
~~تبعا له أو ذميا فهو مثله اه ملخصا
# PageV02P229 وحاصله أنه إنما يحكم بأسلامه بالإخراج إلى دار الإسلام تبعا
~~للدار أو بالملك بقسمة أو بيع من الإمام تبعا للمالك لو مسلما أو للغانمين
~~لو ذميا والله أعلم
# قلت ويؤخذ من قوله إن تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج
# إن الذمي إذا ملكه يحكم بإسلامه قبل الإخراج فإذا مات في دار الحرب يصلى
~~عليه فافهم
# قوله ( أو به ) أي سبي بأحد أبويه أي معه ح
# قوله ( فأسلم هو ) أي أحد أبويه ح أي فإن الصبي يصير مسلما لأن الولد
~~يتبع خير الأبوين دينا
# ولا فرق بين كون الولد مميزا أو لا كما مر
# ونقل الخير الرملي في باب نكاح الكافر قولين وأن الشلبي أفتى ms1348 باشتراط عدم
~~التمييز لكن صرح السرخسي في شرح السير بأن هذا القول خطأ وسيأتي تمام
~~الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى
# أقول وبقي ما لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتا ثم أخرج إلى دارنا وحده
~~فهو مسلم لأنه بموتهما في دار الحرب خرج عن كونه تبعا لهما بخلاف ما لو
~~ماتا بعد الإخراج أو القسمة أو البيع كذا في شرح السير الكبير
# قوله ( وهو عاقل ) قيد لقوله أو أسلم الصبي لأن كلام غير العاقل غير
~~معتبر لعدم صدوره عن قصد
# قوله ( أي ابن سبع سنين ) تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسه وعزاه في
~~النهر إلى فتاوى قارىء الهداية وفسره في العناية بأن يقعل المنافع والمضار
# وأن الإسلام هدى واتباعه خير له وفسره في الفتح بأن يعقل صفة الإسلام وهو
~~ما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
~~وشره قال وهذا دليل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم
~~بالإسلام ما لم يؤمن بما ذكرنا وتمامه في البحر و النهر
# أقول والظاهر أن مراده أن يؤمن بذلك إذا فصل له وطلب منه الإيمان به
~~بقرينة ما يأتي فلو أنكره أو امتنع من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول
~~لا إله إلا الله للعلم بأنه كان يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا الله
~~وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المؤمن به نعم قد يشترط الإقراء
~~بالشهادتين معا أو بواحدة منهما وقد يشترط التبري عن بقية الأديان المخالفة
~~أيضا على ما سيجيء إن شاء الله تعالى تفصيله في باب الردة عند ذكر الشارح
~~هناك أن الكفار خمسة أصناف
# قوله ( ولا يضر توقفه الخ ) فإن العوام قد يقولون لا نعرفه وهم من
~~التوحيد والإقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان وكأنهم يظنون أن جواب
~~هذه الأشياء إنما يكون بكلام خاص منظوم فيحجمون عن الجواب
# بحر عن الفتح
# قوله ( ويغسل المسلم ) أي جوازا لأن من شروط وجوب الغسل كون الميت مسلما
# قال ms1349 في البدائع حتى لا يجب غسل الكافر لأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت
~~والكافر ليس من أهل ذلك
# قوله ( قريبه ) مفعول تنازع فيه الأفعال الثلاثة قبله
# قوله ( كخاله ) أشار إلى أن المراد بالقريب ما يشمل ذوي الأرحام كما في
~~البحر
# قوله ( الكافر الأصلي ) قيده القهستاني عن الجلابي في باب الشهيد بغير
~~الحربي ط
# قوله ( فيلقى في حفرة ) أي ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع إلى من انتقل إلى
~~ديتهم
# بحر عن الفتح
# قوله ( فلو له قريب ) أي من أهل ملته
# قوله ( من غير مراعاة السنة ) قيد للأفعال الثلاثة PageV02P230 كما أفاده
~~بالتفريع بعده
# قوله ( وليس للكافر الخ ) أي إذا لم يكن للمسلم قريب فيتولى تجهيزه
~~المسلمون
# ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفنه
# بحر وقدمنا أنه لو مات بين نساء معهم كافر يعلمنه الغسل ثم يصلين عليه
~~فتغسيل الكافر المسلم فيه للضرورة فلا يدل على أنه يمكن من تجهيز قريبه
~~المسلم عند عدمها خلافا للزيلعي
# أفاده في البحر
#
# | مطلب في حمل الميت
# قوله ( وإذا حمل الجنازة ) شروع في بيان كيفية حملها وكان ينبغي تقديمه
~~على الصلاة كما فعل في البدائع لتقدمه عليها غالبا
# قوله ( ندبا ) لأن فيه إيثارا لليمين والمقدم على اليسار والمؤخر
# قوله ( بكسر الدال وتفتح ) أشار إلى أن الكسر أفصح كما في البحر عن
~~الغاية لكن الكسر مع التخفيف والفتح مع التشديد كما في القاموس حيث قال
~~مقدم الرحل كمحسن ومعظم
# قوله ( لحديث من حمل الخ ) الأولى تأخيره عن قوله ثم مقدمها ثم مؤخرها ط
# والحديث المذكور ذكره الزيلعي ونقله في البحر عن البدائع
# وفي شرح المنية ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة للحديث المذكور
~~رواه أبو بكر النجار
# قوله ( كفرت عنه أربعين كبيرة ) ببناء كفرت للفاعل وضميره للجنازة على
~~تقدير مضاف أي حملها والكبيرة قد تطلق على الصغيرة لأن كل ذنب صغير بالنظر
~~لما فوقه كبيرة بالنسبة لما تحته أو المراد بالكبيرة حقيقتها وقولهم إن
~~الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو ms1350 بالحج المبرور محمول على ما
~~لم يرد النص في ط وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى
# قوله ( كذلك ) أي عشر خطوات وهو معنى كذلك الثانية ويمين الحامل يمين
~~الميت ويساره الجنازة ويساره يساره ويمين الجنازة
# قهستاني ط
# قوله ( ويكره عندنا الخ ) لأن السنة التربيع
# بحر
# وما نقل عن بعض السلف من الحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكان
~~أو كثرة الناس أو قلة الحاملين كما بسطه في فتح القدير
# قوله ( قائمة ) أي من قوائم السرير الأربع
# قوله ( باليد ) أي ثم يضع على العنق وقوله لا على العنق أي ابتداء كما
~~أفاده شيخنا اه ح
# وفي الحلية أو يرفعونه أخذا باليد لا وضعا على العنق كما تحمل الأثقال
~~ذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه
# والمراد بالعنق الكتف كما قال ط
# قوله ( ولذا الخ ) علة لما استفيد من أن حملة كالأمتعة مكروه ط
# قوله ( يحمله واحد على يديه ) أي ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم
# بحر
# قوله ( ويسرع بها ) معطوف على قوله وضع مقدمها
# قوله ( بلا خبب ) بمعجمة مفتوحة وموحدتين
# PageV02P231 وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على
~~الجنازة للحديث أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير وإن
~~كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين
~~يموت
# بحر
# قوله ( ولو به كره ) لأنه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين
# بحر
# قوله ( إلا إذا خيف الخ ) فيؤخر الدفن وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة
~~والجنازة على الخطبة والقياس تقديمها على العيد لكنه قدم مخافة التشويش وكي
~~لا يظنها من في أخريات الصفوف أنها صلاة العيد
# بحر عن القنية
# ومفاده تقديم الجمعة على الجنازة للعلة المذكورة ولأنها فرض عين بل
~~الفتوى على تقديم سنتها عليها ومر تمامه في أول باب صلاة العيد
# قوله ( جلوس قبل وضعها ) للنهي عن ذلك كما في السراج
# نهر
# ومقتضاه أن الكراهة تحريمية
# رملي
# قوله ( وقيام بعده ) أي يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما ms1351 في الخانية
~~والعناية
# وفي المحيط خلافه حيث قال والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسووا عليه التراب
# قال في البحر والأول أولى لما في البدائع لا بأس بالجلوس بعد الوضع لما
~~روي عن عبادة بن الصامت أنه كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان
~~قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا نصنع بموتانا فجلس وقال
~~لأصحابه خالفوهم أي في القيام فلذاكره ومقتضاه أنها كراهة تحريم وهو مقيد
~~بعدم الحاجة والضرورة
# رملي
# قوله ( وما ورد فيه ) أي من قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى
~~تخلفكم أو توضع اه ح
# قال النووي في شرح مسلم هو بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون
~~وراءها غائبين عنها اه مدني
# قوله ( منسوخ ) أي بما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطحاوي من طرق عن
~~علي قال رسول الله ثم قعد ولمسلم بمعناه وقال قد كان ثم نسخ شرح المنية
# قوله ( لأنها متبوعة ) يشير إلى ما في صحيح البخاري عن البراء بن عازب
~~أمرنا رسول الله باتباع الجنازة قال علي الاتباع لا يقع إلا على التالي
# ولا يسمى المقدم تابعا بل هو متبوع والأمر للندب لا للوجوب للإجماع
# وعن علي قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة
# وتمامه في شرح المنية
# قوله ( إلا أن يكون خلفها نساء ) الظاهر تقييده بما إذا خشي الاختلاط
~~معهن أو كان فيهن نائحة بقرينة ما بعده
# تأمل
# قوله ( ويكره خروجهن تحريما ) لقوله عليه الصلاة والسلام ارجعن مأزورات
~~غيرة مأجورات رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف
~~الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء
~~بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء زمانها فما ظنك بنساء
~~زماننا
# وأما ما في الصحيحين عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
~~أي أنه نهي تنزيه فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج
~~للمساجد والأعياد وتمامه في شرح المنية ms1352
# قوله ( وتزجر النائحة ) وكذا الصائحة
# شرنبلالية
# قوله ( ولا يترك اتباعها لأجلها ) لأجل النائحة لأن السنة لا تترك بما
~~اقترن بها من البدعة
# PageV02P232 ولا يرد الوليمة حيث يترك حضورها لبدعة فيها للفارق بأنهم لو
~~تركوا المشي مع الجنازة لزم عدم انتظامها ولا كذلك الوليمة لوجود من يأكل
~~الطعام
# ط عن أبي السعود
# والظاهر أن المراد باتباعها المشي معها مطلقا لا خصوص المشي خلفها بل
~~يترك المشي خلفها إذا كانت نائحة لما مر عن الاختيار ويحصل التوفيق
# قوله ( ولا يمشي عن يمينها ويسارها ) كذا في الفتح و البحر
# وفي القهستاني لا بأس به فأفاد أنه خلاف الأولى لأن فيه ترك المندوب وهو
~~اتباعها
# قوله ( جاز ) أي بلا كرهة
# حلية
# قوله ( وفيه فضيلة أيضا ) أخذا من قولهم أن المشي خلفها أفضل عندنا
# قوله ( إن تباعد عنها ) أي بحيث يعد ماشيا وحده
# قوله ( أو تقدم الكل ) أي وتركوها خلفهم ليس معها أحد
# قوله ( أو ركب أمامها ) لأنه يضر بمن خلفه بإثارة الغبار أما الركوب
~~خلفها فلا بأس به والمشي أفضل كما في البحر
# قوله ( كره ) الظاهر أنها تنزيهية
# رملي
# أقول لكن إن تحقيق الضرر بالركوب أمامها فهي تحريمية
# تأمل
# قوله ( كما كره الخ ) قيل تحريما وقيل تنزيها كما في البحر عن الغاية
# وفيه عنها وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت
# وفيه عن الظهيرية فإن أراد أن يذكر الله تعالى يذكره في نفسه لقوله تعالى
~~@QB@ إنه لا يحب المعتدين @QE@ أي الجاهرين بالدعاء
# وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها استغفروا له غفر
~~الله لكم اه
# قلت وإذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان
# | مطلب في دفن الميت
# قوله ( وحفر قبره الخ ) شروع في مسائل الدفن
# وهو فرض كفاية إن أمكن إجماعا
# حلية
# واحترز بالإمكان عما إذا لم يمكن كما لو مات في سفينة كما يأتي
# ومفاده أنه لا يجزي دفنه على وجه الأرض ببناء عليه كما ذكره الشافعية ولم
~~أره لأئمتنا صريحا وأشار بإفراد ms1353 الضمير إلى ما تقدم من أنه لا يدفن اثنان
~~في قبر إلا لضرورة وهذا في الابتداء وكذا بعده
# قال في الفتح ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا
~~أن لا يوجد فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب
# ويكره الدفن في الفساقي اه
# وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفتها السنة
# إمداد
# والكراهة فيها من وجوه عدم اللحد ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة
~~واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز وتجصيصها والبناء عليها
# بحر
# ( قال في الحلية ) وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل وما يفعله جهلة
~~الحفارين من نبش القبول التي لم تبل أربابها وإدخال أجانب عليهم فهو من
~~المنكر الظاهر وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء في قبر
~~واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وجود غيرها
~~وإن كانت مما يتبرك بالدفن فيها فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحا للنبش وإدخال
~~البعض على البعض قبل البلاء مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق
~~أجزائه فالحذر من ذلك اه
# وقال الزيلعي ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه
~~والبناء عليه اه
# قال في الإمداد ويخالفه ما في التاترخانية إذا صار الميت ترابا في القبر
~~يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن
~~غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك اه
# PageV02P233 قلت لكن في هذا مشقة عظيمة فالأولى إناطة الجواز بالبلاء إذا
~~لا يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره وإن صار الأول ترابا لا سيما
~~في الأمصار الكبيرة الجامعة وإلا لزم أن تعم القبول السهل والوعر على أن
~~المنع من الحفر إلى أن لا يبقى عظم عسر جدا وإن أمكن ذلك لبعض الناس لكن
~~الكلام في جعله حكما عاما لكل أحد فتأمل
# تتمة قال في الأحكام لا بأس بأن يقبر المسلم في مقابر ms1354 المشركين إذا لم
~~يبق من علاماتهم شيء كما في خزانة الفتاوى وإن بقي من عظامهم شيء تنبش
~~وترفع الآثار وتتخذ مسجدا لما روي أن مسجد النبي كان قبل مقبرة للمشركين
~~فنبشت كذا في الواقعات اه
# قوله ( في غير دار ) يغني عنه ما يأتي متنا
# قوله ( مقدار نصف قامة الخ ) أو إلى حد الصدر وإن زاد إلى مقدار قامة فهو
~~أحسن كما في الذخيرة فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة وما بينهما
~~شرح المنية وهذا حد العمق والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش
~~السباع
# وفي القهستاني وطوله على قدر طول الميت وعرضه على قدر نصف طوله
# قوله ( ويلحد ) لأنه السنة وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة
~~منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف
# حلية
# قوله ( ولا يشق ) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت
# حلية
# قوله ( إلا في أرض رخوة ) فيخير بين الشوق واتخاذ التابوت
# ط عن الدر المنتقى ومثله في النهر
# ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في اللحد لأن العدول إلى الشق
~~لخوف انهيار اللحد كما صرح به في الفتح فإذا وضع التابوت في اللحد أمن
~~انهياره على الميت فلو لم يمكن حفر اللحد تعين الشق ولم يحتج إلى التابوت
~~إلا إذا كانت الأرض ندية يسرع فيها بلاء الميت
# قال في الحلية عن الغاية ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة
~~أو ندية مع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة اه
# وقد يقال يوضع التابوت في الشق إذا لم يكن فوقه بناء لئلا يرمس الميت في
~~التراب أما إذا كان له سقف أو بناء معقود فوقه كقبور بلادنا ولم تكن الأرض
~~ندية ولم يلحد فيكره التابوت
# قوله ( ولا يجوز الخ ) أي يكره ذلك
# قال في الحلية ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصير
~~أو نحو ذلك اه
# ولعل وجهه أنه إتلاف مال بلا ضرورة فالكراهة تحريمية ولذا عبر بلا ms1355 يجوز
# قوله ( وما روي عن علي ) يعني من فعل ذلك
# نهر
# ثم إن الشارح تبع في ذلك المصنف في منحه
# والذي وجدته في الظهيرية عن عائشة وكذا عزاه إلى الظهيرية في البحر و
~~النهر
# قال في شرح المنية وما روي أنه جعل في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة
~~قيل لأن المدينة سبخة وقيل إن العباس وعليا تنازعاها فبسطها شقران تحته
~~لقطع التنازع وقيل كان عليه الصلاة والسلام يلبسها ويفترشها فقال شقران
~~والله لا يلبسك أحد بعده أبدا فألقاها في القبر
# قوله ( فغير مشهور ) أي غير ثابت عنه أو المراد أنه لم يشتهر عنه فعله
~~بين الصحابة ليكون إجماعا منهم بل ثبت عن غيره خلافه
# ففي شرح المنية وكره ابن عباس أن يلقى تحت الميت شيء رواه الترمذي
# وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا اه
# قوله ( ولا بأس باتخاذ تابوت الخ ) أي يرخص ذلك عند الحاجة والإكراه كما
~~قدمناه آنفا
# قال في الحلية PageV02P234 نقل غير واحد عن الإمام ابن الفضل أنه جوزه في
~~أراضيهم لرخاوتها
# وقال لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت
~~ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد والمراد
~~بقوله ينبغي يسن كما أفصح به فخر الإسلام وغيره بل في الينابيع والسنة أن
~~يفرض في القبر التراب ثم لم يتعقبوا الرخصة في اتخاذه من حديد بشيء ولا شك
~~في كراهته كما هو ظاهر الوجه اه أي لأنه لا يعمل إلا بالنار فيكون كالآجر
~~المطبوخ بها كما يأتي
# قوله ( له ) أي للميت كما في البحر أو للرجل ومفهومه أنه لا بأس به
~~للمرأة مطلقا وبه صرح في شرح المنية فقال وفي المحيط واستحسن مشايخنا اتخاذ
~~التابوت للنساء يعني ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن
~~مسها عند الوضع في القبر اه
# قوله ( كرخاوة الأرض ) أي كونها ندية فيوضع في اللحد أو في الشق إن كانت
~~ندية أو لم يكن للشق سقف كما قدمناه
# قوله ( أن ms1356 يفرش فيه ) أي في القبر أو في اللحد كما بيناه
# قوله ( وألقي في البحر ) قال في الفتح وعن أحمد يثقل ليرسب
# وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه
~~البحر فيدفن اه
# قوله ( إن لم يكن قريبا من البر ) الظاهر تقديره بأن يكون بينهم وبين
~~البر مدة يتغير الميت فيها
# ثم رأيت في نور الإيضاح التعبير بخوف الضرر به
# ( في الدار كذا في الحلية عن منية المفتي وغيرها وهو أعم من قول الفتح
~~ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل
~~ينقل إلى مقابر المسلمين اه
# ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها ويبني
~~له بقربها مدفنا تأمل
# قوله ( بأن يوضع من جهتها ثم يحمل ) أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال
~~الأخذ
# وقال الشافعي وأحمد يستحب السل بأن يوضع الميت عند آخر القبر ثم يسل من
~~قبل رأسه منحدرا وبيان الأدلة في شرح المنية و الفتح
# ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا أو شفعا واختار الشافعي الوتر
~~وتماه في البحر
# قوله ( فيلحد ) وكذا لو كان القبر شقا غير مسقف أما المسقف فيتعين فيه
~~السل
# قوله ( وبالله ) زاده على ما في الكنز و الهداية وهو ثابت في لفظ للترمذي
~~والأول في لفظ لابن ماجه وفي لفظ له بزيادة وفي سبيل الله بعد قوله بسم
~~الله وذكره في البدائع عن الحسن عن أبي حنيفة قالوا والمعنى بمس الله
~~وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك
# ثم قال الإمام أبو منصور الماتريدي ليس هذا دعاء للميت لأنه إن مات على
~~ملة رسول الله لم يجز أن يبدل حاله وإن مات على غير ذلك لم يبدل أيضا ولكن
~~المؤمنون شهدا الله في أرضه فيشهدون بوفاته على الملة وعلى هذا جرت السنة
~~اه
# حلية
# تنبيه في الاقتصاد على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند
~~إدخال الميت في قبره كما ms1357 هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه
~~بدعة
# وقال ومن ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود إلحاقا لخاتمة الأمر
~~بابتدائه فلم يصب اه
# وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن
~~المصافحة سنة وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع فالمواظبة
~~عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب
~~التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك
~~PageV02P235 الليالي المخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع
# قوله ( وجوبا ) أخذه من قوله الهداية بذلك أمر رسول الله لكن لم يجده
~~المخرجون
# وفي الفتح إنه غريب واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال يا
~~رسول الله ما الكبائر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم
~~أحياء وأمواتا اه
# قلت ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح
~~في التحفة بأنه كما يأتي عقبه
# قوله ( ولا ينبش ليوجه إليها ) أي لو دفن مستدبرا لها وأهالوا التراب لا
~~ينبش لأن التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام بخلاف ما إذا كان بعد إقامة
~~اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه
# حلية عن التحفة
# ولو بقي فيه متاع لإنسان فلا بأس بالنبش
# ظهيرية
# قوله ( للاستغناء عنها ) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل
# قوله ( ويسوي اللبن عليه ) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام
~~اللبن فيه
# حلية عن شرح المجمع
# قوله ( والقصب ) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب
~~كي لا ينزل التراب منها على الميت
# ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اه
# قوله ( لا الآجر ) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح
# وقوله المطبوخ صفة كاشفة
# قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته
~~النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا
# قوله ( لو حوله الخ ) قال في الحلية وكرهوا ms1358 الآجر وألواح الخشب
# وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون
~~عصمة من السبع
# وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي
# قوله ( وعدد لبنات الخ ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم
~~بلفظ يقال عدد الخ
# قوله ( وجاز ذلك ) أي الآجر والخشب
# قوله ( ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى
~~اللبن على اللحد كذا في شرح المنية و الإمداد
# ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب
# قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها
# تأمل
# قوله ( كمطر ) أي وبرد وحر وثلج
# قهستاني
# قوله ( عليه ) أي على القبر أو على الميت وهو أقرب لفظا والأول أقرب معنى
# قوله ( وتكره الزيادة عليه ) لما في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه زاد أبو داود أو يزاد عليه
~~حلية
# قوله ( لأنه بمنزلة البناء ) كذا في البدائع
# وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو مقتضى النهي المذكور لكن نظر صاحب الحلية
~~في هذا التعليل وقال وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك ويؤيده ما روى الشافعي
~~وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع
~~عليه حصباء وهو مرسل صحيح فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدمها على
~~القليلة المبلغة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلا
# قوله ( ويستحب حثيه ) أي بيديه جميعا
# جوهرة
# قال في المغرب حثيث التراب حثيا وحثوته حثوا إذا قبضته ورميته اه
# ومثله في القاموس فهو واوي ويائي فافهم
# قوله ( من قبل رأسه ثلاثا ) لما في ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله
~~صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا PageV02P236 عليه من قبل رأسه ثلاثا شرح
~~المنية
# قال في الجوهرة ويقول في الحثية الأولى @QB@ منها خلقناكم @QE@ وفي
~~الثانية @QB@ وفيها نعيدكم @QE@ وفي الثالثة @QB@ ومنها نخرجكم تارة ms1359 أخرى
~~@QE@ طه 55 وقيل يقول في الأولى اللهم جاف الأرض عن جنبيه وفي الثانية
~~اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم زوجه من الحور العين
# وللمرأة اللهم أدخلها الجنة برحتمك اه
# قوله ( وجلوس الخ ) لما في سنن أبي داود كان النبي إذا فرغ من دفن الميت
~~وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل
~~وكان ابن عمر يستحب أن يقرى على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها
~~وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة
~~ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما
~~ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي جوهرة
# قوله ( ولا بأس برش الماء عليه ) بل ينبغي أن يندب لأنه فعله بقبر سعد
~~كما رواه ابن ماجه وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وأمر
~~به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته
~~لأنه يشبه التطيين
# حلية
# قوله ( للنهي ) هو ما رواه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال
~~حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي أنه نهى عن تربيع القبول وتجصيصها إمداد
# قوله ( ويسنم ) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري
~~عن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك
~~وأحمد والجمهور
# وقال الشافعي التسطيح أي التربيع أفضل وتمامه في شرح المنية
# قوله ( وفي الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهي المذكور ويؤيده ما في
~~البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فيما منه بد مكروه
~~اه لكن في النهر أن الأول أولى
# قلت ولعل وجهه شبهة الاختلاف والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع
~~فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل
# قوله ( قدر شبر ) أو أكثر شيئا قليلا
# بدائع
# قوله ( ولا يجصص ) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر
# قاموس
# قوله ( ولا يرفع ms1360 عليه بناء ) أي يحرم لو للزينة ويكره لو للإحكام بعد
~~الدفن وأما قبله فليس بقبر
# إمداد
# وفي الأحكام عن جامع الفتاوى وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من
~~المشايخ والعلماء والسادات اه
# قلت لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى
# قوله ( وقيل لا بأس به الخ ) المناسب ذكره عقب قوله ولا يطين لأن عبارة
~~السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه و
~~المختار أنه لا يكره اه
# وعزاه إليها المصنف في المنح أيضا
# وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه
# وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي
~~حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى
~~رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها رواه مسلم وغيره
~~اه
# نعم في الإمداد عن الكبرى واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن
~~النبش ورأوا ذلك حسنا
# وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه
# قوله ( لا بأس بالكتابة الخ ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع
~~العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة
~~PageV02P237 وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب
~~على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اه
# ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند
~~رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن
~~الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على
~~الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في
~~المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس
~~به فأما الكتابة بغير عذر فلا اه
# حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح ms1361 له ونحو
~~ذلك
# حلية ملخصا
# قلت لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن
~~سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر
~~المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا
~~الكتابة اه
# فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر
# تتمة في الأحكام عن الحجة تكره الستور على القبور اه
# قوله ( إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو
~~صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة
~~التراب كما مر
# قوله ( كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب
~~مغصوب أو دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما
# بحر قال الرملي واستفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من
~~المصاغ والأمتة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به
~~تضمن المرأة حصته اه
# واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا
# قال في التاترخانية أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت
~~الأرض
# موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول ميتة من مكانه لأنه دفن في وقف اه
# وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل
# قوله ( أو أخذت بشفعة ) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع
~~بالشراء فتملكها بالشفعة
# قوله ( ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها
~~فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه
# فتح
# قوله ( كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره كما في
~~الزيلعي أيضا وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( من الأيسر ) كذا قيده في الدرر ولينظر وجهه
# قوله ( ولو بالعكس ) بأن مات الولد في بطنها وهي حية
# قوله ( قطع ) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج ms1362 وتقطعه بآلة في يدها بعد
~~تحقق موته
# قوله ( لو ميتا ) لا وجه له بعد قوله ولو بالعكس ط
# قوله ( وإلا لا ) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم
~~فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم
# قوله ( ولو بلع مال غيره ) أي ولا مال له كما في الفتح و شرح المنية
~~ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا
# قوله ( والأولى نعم ) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه
~~أزال احترامه بتعديه كما في الفتح
# ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا PageV02P238 كما لا يشق
~~الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام
# قوله ( الاتباع أفضل ) أي اتباع الجنازة لأنه ير الحي والميت فالثواب
~~المترتب عليه أكثر ط
# قوله ( أو جوار ) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق به
# وقالا من يسكن في محلته
# ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان
# وقال الشافعي الجار إلى أربعين دارا من كل جانب اه
# قلت والصحيح قول الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى وهل يقيد هنا
~~بالملاصق أيضا الظاهر نعم ما لو يوجد دليل الإطلاق
# وقد يقال كلام الموصي يحمل على العرف
# والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا
~~فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث والله أعلم
# قوله ( يندب دفنه في جهة موته ) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو
~~قتل وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية ويأتي الكلام على نقله
# قلت ولذا صح أمره بدفن قتلى أحد في مضاجعهم مع أن مقبرة المدينة قريبة
~~ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل
~~واحد
# وتعجيله أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي
~~عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر
# قوله ( لم يجز ذكره ) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره ms1363 كما
~~قدمناه
# قوله ( ولا بأس بنقله قبل دفنه ) قيل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر
~~وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره
~~فيما زاد
# قال في النهر عن عقد عقد الفرائد وهو الظاهر اه
# وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا
# قال في الفتح واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير
~~بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض
~~المتأخرين لا يلتفت إليه
# وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما
~~الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا اه ملخصا وتمامه
~~فيه
# قوله ( وبالإعلام بموته ) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية
# وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية
# والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم بل يقول العبد
~~الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان الفلاني فإن نعي الجاهلية ما كان فيه
~~قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله ليس منا
~~من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية شرح المنية
# قوله ( وبإرثائه ) تبع فيه صاحب النهر
# واعترضه ح بأن مقتضاه أنه رباعي وليس كذلك
# ففي القاموس رثيت الميت ورثوته بكيته وعددت محاسنه الخ
# قوله ( من تعزى الخ ) تمامه فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا قال في المغرب
~~تعزى واعتزق انتسب والعزاء اسم منه والمراد به قولهم في الاستعانة يا لفلان
~~أعضوه أي قولوا له اعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهن وهذا أمر تأديب
~~ومبالغة في الزجر عن دعوى الجاهلية اه
# لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ما قدمناه عن شرح المنية أولى
# قوله ( وبتعزية أهله ) أي تصبيرهم والدعاء لهم به
# قال في القاموس العزاء الصبر أو حسنه
# وتعزى انتسب اه
# فالمراد هنا الأول وفيما قبله الثاني فافهم
# قال PageV02P239 في شرح المنية وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا
~~يفتن ms1364 لقوله عليه الصلاة والسلام من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل
~~الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه وقوله عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا
~~فله مثل أجره رواه الترمذي وابن ماجه
# والتعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك اه
#
# | مطلب في الثواب على المصيبة
# تنبيه هذا الدعاء بإعظام الأجر المروي عنه لما عزى معاذا بابن له يقتضي
~~ثبوت الثواب على المصيبة
# وقد قال المحقق ابن الهمام في المسايرة قالت الحنفية ما ورد به السمع من
~~وعد الرزق ووعده الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكة
~~يشاكها محض فضل وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق اه
# وهل يشترط للثواب الصبر أم لا قال ابن حجر وقع للعز بن عبد السلام أن
~~المصائب نفسها لا ثواب فيها لأنها ليست من الكسب بل في الصبر عليها فإن لم
~~يصبر كفرت الذنب إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسبا كالبلاء فالجزع لا
~~يمنع التكفير بل هو مصيبة أخرى
# ورد بتصريح الشافعي رحمها بأن كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقله
~~مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء
~~الصبر ويؤيده خبر الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن
~~ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مع الحديث
~~الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما ففيه
~~أنه يحصل له ثواب مماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب المرض فضلا من الله
~~تعالى فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان لنفس المصيبة وللصبر عليها
# ومن انتفى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك
~~الثوابين شيء اه ملخصا
# وحاصله اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون
# وأما التكفير بها فهو حاصل بلا شرط
# قوله ( وباتخاذ طعام لهم ) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت
~~والأقرباء الأباعد ms1365 تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله اصنعوا لآل
~~جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصحح الحاكم ولأنه بر ومعروف
~~ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه
#
# | مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت
# وقال أيضا ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في
~~السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة
# وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد
~~الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه
# وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث
# وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة
~~القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص
# والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره
# وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذ PageV02P240 طعاما للفقراء كان حسنا اه
# وأطال في ذلك المعراج
# وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها
~~وجه الله تعالى اه
# وبحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه أنه عليه
~~الصلاة والسلام دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام
# أقول وفيه نظر فإنه واقعة حال لا عموم لها مع احتمال سبب خاص فخلاف ما في
~~حديث جرير
# على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة
~~استدلالا بحديث جرير المذكور على الكراهة ولا سيما إذا كان في الورثة صغار
~~أو غائب مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد
~~الشموع والقناديل التي لا توجد في الأفراح وكدق الطبول والغناء بالأصوات
~~الحسان واجتماع النساء والمردان وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن وغير
~~ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان
~~الوصية به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قوله ( وبالجلوس لها ) أي للتعزية واستعمال لا بأس هنا على حقيقته لأنه
~~خلاف الأولى ms1366 كما صرح به في شرح المنية
# وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت
~~الرخصة فيه ولا تجلس النساء قطعا اه
# قوله ( في غير مسجد ) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى وجزم به في
~~شرح المنية والفتح لكن في الظهيرية لا بأس به لأهل الميت في البيت أو
~~المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم اه
# قلت وما في البحر من أنه جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون
~~ويعزونه اه
# يجاب عنه بأن جلوسه لم يكن مقصودا للتعزية
# وفي الإمداد وقال كثير من متأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت
~~ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا فرغ ورجع الناس من
~~الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اه
# قلت وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا
~~قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا الظاهر لا لكون الجلوس
~~مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في
~~المقبرة فوق القبور المدثورة ولا حول ولا قوة إلا بالله
# قوله ( وأولها أفضل ) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله لأن أهل الميت
~~مشغولون قبل الدفن بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر وهذا إذا لم
~~ير منهم جزع شديد وإلا قدمت لتسكينهم
# جوهرة
# قوله ( وتكره بعدها ) لأنها تجدد الحزن
# منح
# والظاهر أنها تنزيهية ط
# قوله ( إلا لغائب ) أي إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها
# جوهرة
# قلت والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به الشافعية
# قوله ( وتكره التعزية ثانيا ) في التاترخانية لا ينبغي لمن عزى مرة أن
~~يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة اه إمداد
# قوله ( وعند القبر ) عزاه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمة وقال
~~ويشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم التعزية عند القبر بدعة اه
# قلت لعل وجهه أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت
# قوله ( وعند باب الدار ms1367 ) في الظهيرية ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية
~~لأنه عمل أهل الجاهلية وقد نهى عنه وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط
~~والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح اه بحر
# قوله ( ويقول أعظم الله أجرك ) أي جعله عظيما بزيادة الثواب والدرجات
~~وأحسن عزاءك بالمد أي جعل سلوكك وصبرك حسنا ابن حجر وقوله وغفر لميتك بقوله
~~إن كان PageV02P241 الميت مكلفا وإلا فلا كما في شرح المنية
# وفي كتب الشافعية ويعزى المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر
~~بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك
#
# | مطلب في زيارة القبور
# قوله ( وبزيارة القبور ) أي لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المجتبى
~~فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمداد وتزار
~~في كل أسبوع كما في مختارات النوازل
# قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين
~~والخميس فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله
~~ويوما بعده فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه
# وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد لما روى ابن أبي شيبة أن النبي كان
~~يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم
~~عقبى الدار والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر
~~بالمسجد النبوي اه
# قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها
# وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله
~~وأولاده وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام لم أر من صرح به من
~~أئمتنا ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته قياسا على منع الرحلة لغير
~~المساجد الثلاث
# ورده الغزالي بوضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في
~~الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها
# وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب
~~معارفهم وأسرارهم
# قال ابن حجر في فتاويه ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط
~~الرجال بالنساء وغير ذلك ms1368 لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان
~~فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن اه
# قلت ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات
# تأمل
# قوله ( ولو للنساء ) وقيل تحرم عليهن
# والأصح أن الرخصة ثابتة لهن
# بحر
# وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة
# وقال الخير الرملي إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به
~~عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار
~~والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز
# ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اه
# وهو توفيق حسن
# قوله ( ويقول الخ ) قال في الفتح والسنة زيارتها قائما والدعاء عندها
~~قائما كما كان يفعله في الخروج إلى البقيع ويقول السلام عليكم الخ
# وفي شرح اللباب للمنلا علي القاري ثم من آداب الزيارة ما قالوا من أنه
~~يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت
~~بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره لكن هذا إذا أمكنه وإلا فقد ثبت أنه عليه
~~الصلاة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه
# ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلام فإنه
~~ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله
~~لنا ولكم العافية ثم يدعو قائما طويلا وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا بحسب
~~مرتبته في حال حياته اه
# قال ط ولفظ الدار مقحم أو هو من ذكر اللازم لأنه إذا سلم على الدار فأولى
~~ساكنها وذكر المشيئة للتبرك لأن اللحوق محقق أو المراد اللحوق على أتم
~~الحالات فتصح المشيئة
# قوله ( ويقرأ يس ) لما ورد PageV02P242 من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف
~~الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات بحر
# وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى
~~المفلحون وآية الكرسي ( البقرة ms1369 225 )
# @QB@ آمن الرسول @QE@ البقرة 285 وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر
~~والإخلاص اثني عشر مرة
# أو عشرا أو سبعا أو ثلاثا ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو
~~إليهم اه
#
# | مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له
# تنبيه صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله
~~لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية
# بل في زكاة التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع
~~المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيءا ه
# هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية
~~المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها
~~كالصدقة والحج
# وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير
# أقول ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه
# والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إن كانت بحضرته أو
~~دعي له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها
~~أرجى للقبول ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له
~~ولهذا اختاروا في الدعاء اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان وأما عندنا
~~فالواصل إليه نفس الثواب
# وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء
~~جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا
~~علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا
# والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه بعد
~~ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اه
# وفي جامع الفتاوى وقيل لا يجوز في الفرائض اه
# وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم
~~الجوزية ما حاصله أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي فقيل يصحح لإطلاق قول
~~أحمد يفصل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه ms1370
~~يمكنه العمل بنفسه
# وكذا
# اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل فقيل لا لكن الثواب له فله التبرع به
~~وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل
~~انتقاله عنه وهو الأولى
# وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن
~~نفسه
# وعلى الثاني يصح وتجزى عن الفاعل
# وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا نلقى الله
~~تعالى بالفقر والإفلاس والشريعة لا تمنع من ذلك
# ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن
~~السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى
~~جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف
~~الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد ولا مانع منه
# ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى
~~الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اه ملخصا
# PageV02P243 قلت لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة
~~هل يقسم الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فأجاب بأنه أفتى
~~جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل
#
# | مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم
# تتمة ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء
~~ثواب القراءة للنبي لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه وهو
~~الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له
# قال وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص ألا
~~ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه عمرا بعد موته من غير وصية وحج ابن الموفق
~~وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه أكثر من عشرة آلاف
~~ختمة وضحى عنه مثل ذلك اه
# قلت رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر
~~عن شرح ms1371 الطيبة للنويري ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب
~~إهداؤها له اه
# قلت وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي فإنه أحق
~~بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل
~~لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع
~~أعمال أمته في ميزانه
# يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك فإن الله تعالى أخبرنا بأنه صلى عليه ثم
~~أمرنا بالصلاة عليه بأن نقول اللهم صل على محمد والله أعلم وكذا اختلف في
~~إطلاق قول اجعل ذلك زيادة في شرفه فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ
~~ابن حجر لأنه لم يرد له دليل
# وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة بأن قوله تعالى @QB@ وقل رب زدني
~~علما @QE@ طه 114 وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه
~~واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دليل على أن مقامه وكماله يقبل الزيادة في
~~العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات وكذا ورد في دعاء رؤية البيت وزد من
~~شرفه وعظمه واعتمره تشريفا الخ فيشمل كل الأنبياء ويدل على أن الدعاء لهم
~~بزيادة الشرف مندوب وقد استعمله الإمام النووي في خطبتي كتابيه الروضة و
~~المنهاج وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي وقد رد على البلقيني وابن حجر
~~شيخ الإسلام القاياني ووافقه صاحبه الشرف المناوي ووافقهما أيضا صاحبهما
~~إمام الحنفية الكمال بن الهمام بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما صح
~~من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف
~~وهي اللهم صل أبدا أفضل الصلوات على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد
~~وآله وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم
~~القيامة اه
# فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية على
~~غيرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها وهذا تصريح من هذا الإمام المحقق بفضل
~~طلب الزيادة له فكيف مع هذا يتوهم أن في ms1372 ذلك محذورا ووافقهم أيضا صاحبهم
~~شيخ الإسلام زكريا اه
# ملخصا
# قوله ( ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر
~~مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به
# وفي التاترخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز
~~والربيع بن خيثم وغيرهما اه
# قوله ( والذي ينبغي الخ ) كذا قاله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه
~~متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى @QB@ وما تدري نفس بأي أرض تموت @QE@
~~PageV02P244 لقمان 34
# قوله ( يكره المشي الخ ) قال في الفتح ويكره الجلوس على القبر ووطؤه
~~وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى
~~قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى وكل ما لم
~~يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما اه
# قلت وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها لو وجد طريقا إن وقع في قلبه أنه محدث
~~لا يمشي عليه وإلا فلا بأس به وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة لا يوطأ
~~القبر إلا لضرورة ويزار من بعيد ولا يقعد وإن فعل يكره
# وقال بعضهم لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم اه
# وقال في الحلية وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك ثم ذكر عن
~~الإمام الطحاوي أنه حمل ما ورد من النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس
~~لقضاء الحاجة وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار وأنه قال إن ذلك
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ثم نازعه بما صرح به في النوادر و التحفة و
~~البدائع و المحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو
~~قضاء الحاجة عليه وبأنه ثبت النهي عن وطئه والمشي عليه وتمامه فيها
# وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة
# قلت وتقدم أنه إذا بلي الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه ومقتضاه ms1373
~~جواز المشي فوقه
# ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي المار ثم قال
~~فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها
~~ليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب
~~أبي حنيفة انتهى
# قلت لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمة
~~وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل
~~النهي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به في نهي التحريم وما ذكره غيره من
~~كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة
# وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين وهذا كثير في كلامهم
~~ومنه قولهم مكروهات الصلاة وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة
~~كما يأتي والله سبحانه أعلم
#
# | مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور
# تتمة يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في
~~البحر و الدرر و شرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله
~~تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اه
# ونحوه في الخانية
# أقول ودليله ما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة
~~الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان
# وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم يبيسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما إذ هو
~~أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة وعليه فكراهة قطع ذلك وإن
~~نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت
# ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في
~~زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية وهذا
~~أولى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده
~~الشريفة أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره
# وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل
~~في قبره جريدتان والله ms1374 تعالى أعلم
# قوله ( لا يكره الدفن ليلا ) والمستحب كونه نهارا
# شرح المنية
# قوله ( ولا إجلاس القارئين عند القبر ) عبارة نور الإيضاح وشرحه
~~PageV02P245 ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة
~~على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ اه
# قوله ( عظم الذمي محترم ) فلا يكسر إذا وجد في قبره لأنه كما حرم إيذاؤه
~~في حياته لأنه مثلة وجبت صيانة نفسه عن الكسر بعد موته
# خانية
# وأما أهل الحرب فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به
# تاترخانية عن الحجة فتنبش وترفع العظام والآثار وتتخذ مقبرة للمسلمين أو
~~مسجدا كما في الواقعات
# إسماعيل
# قوله ( إنما يعذب الخ ) قال بعضهم يعذب لما في الحديث إن الميت ليعذب
~~ببكاء أهله عليه وقال عامة العلماء لا لقوله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر
~~أخرى @QE@ الأنعام 164 وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون
~~بالنوح فقال عليه الصلاة والسلام ذلك
# بحر عن الظهيرية
# وفي شرح التكملة أن المراد من الحديث الندب والنياحة
# وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال ذلك لما مر على قوم يبكون
~~على يهودي فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه اه
# إسماعيل
# قوله ( عهد نامه ) بفتح الميم وسكون الهاء ومعناه بالفارسية الرسالة
~~والمعنى رسالة العهد
# والمعنى أن يكتب شيء مما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه
~~يوم أخذ الميثاق من الإيمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى ونحو ذلك ح
# قوله ( يرجى الخ ) مفاده الإباحة أو الندب
# وفي البزازية قبيل كتاب الجنايات وذكر الإمام الصفار لو كتب على جبهة
~~الميت أو على عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى أن يغفر الله تعالى للميت
~~ويجعله آمنا من عذاب القبر
# قال نصير هذه رواية في تجويز وقد روي أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس في
~~إصطبل الفاروق حبيس في سبيل الله تعالى اه
#
# | مطلب فيما يكتب على كفن الميت
# وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي سئل عن كتابة العهد على الكفن
~~وهو لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا ms1375 الله وحده لا شريك له له الملك
~~وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل
~~إنه اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد
~~إليك في هذه الحياة الدنيا إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا
~~شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني
~~من الخير وأنا لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة
~~إنك لا تخلف الميعاد هل يجوز ولذلك أصل فأجاب بقوله نقل بعضهم عن نوادر
~~الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل وأن الفقيه ابن عجيل كان
~~يأمر به ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة لله في إبل الزكاة وأقره
~~بعضهم وفيه نظر
# وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف وغيرهما
~~خوفا من صديد الميت والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمييز وهنا
~~التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول
~~بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي طلب ذلك
~~وليس كذلك اه
# وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء
~~PageV02P246 الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك
~~إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ما لم
~~يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل نعم نقل بعض المحشين عن فوائد
~~الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة @QB@ بسم
~~الله الرحمن الرحيم @QE@ وعلى الصدر لا إله الله محمد رسول الله وذلك بعد
~~الغسل قبل التكفين اه
# والله أعلم
#
# | باب الشهيد
# أخرجه من صلاة الجنازة مبوبا له مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه
~~بالفضيلة التي ليست لغيره
# نهر
# قوله ( فعيل الخ ) وهو إما من الشهود أي الحضور أو من الشهادة أي الحضور
~~مع المشاهدة بالبصر أبو البصرة
# قهستاني
# قوله ms1376 ( لأنه مشهود له بالجنة ) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال حذف اللام
~~فاستتر الضمير المجرور ح
# وهذا على أنه من الشهادة وأما على أنه من الشهود فلأن الملائكة تشهده
~~إكراما له
# قوله ( لأنه حي الخ ) هذا على أنه من الشهود وأما على أنه من الشهادة
~~فلأن عليه شاهدا يشهد له وهو دمه وجرحه أو لأنه شاهد على من قتله بالكفر
# قوله ( هو الخ ) أي الشهيد في العرف ما ذكر وهو تعريف له باعتبار الحكم
~~الآتي أعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه لأنه أعم من ذلك كما سيأتي
# قوله ( كل مكلف ) هو البالغ العاقل خر به الصبي والمجنون فيغسلان عنده
~~خلافا لهما لأن السيف أغنى من الغسل لكونه طهرة ولا ذنب للصبي ولا للمجنون
~~وهذا يقتضي أن يقيد المجنون بمن بلغ كذلك وإلا فلا خفاء في احتياجه إلى ما
~~يطهر ما مضى من ذنوبه إلا أن يقال إذا مات على جنونه لم يؤاخذ بما مضى لعدم
~~قدرته على التوبة
# بحر
# ولا يخفى أن هذا مسلم فيما إذا جن عقب المعصية أما لو مضى بعدها زمن يقدر
~~فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة
# نهر
# قوله ( مسلم ) أما الكافر فليس بشهيد وإن قتل ظلما فلقريبه المسلم تغسيله
~~كما مر وما في ط عن القهستاني غير طاهر
# قوله ( طاهر ) أي ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كماهو
~~المتبادر فإذا استشهد الجنب يغسل وهذا عنده خلافا لهما فإذا انقطع الحيض
~~والنفاس واستشهدت فعلى هذا الخلاف وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل على أصح
~~الروايتين عنه كما في المضمرات
# قهستاني
# وحاصله أنها تغسل قبل الانقطاع في الأصح كما بعده
# وفي رواية لا تغسل قبله لأن الغسل لم يكن واجبا عليها كما لو انقطع قبل
~~الثلاث فإنها لا تغسل بالإجماع كما في السراج و المعراج
# قوله ( فالحائض ) المراد بها من كانت من ذوات الحيض لا من اتصفت بالحيض
~~لئلا ينافي قوله
# قوله لعدم كونها حائضا فافهم
# واقتصر في التفريع على بعض ms1377 أفراد المحترزات لخفائه لما فيه من التفصيل
~~ولم يفصل في النفساء لأن النفاس لا حد لأقله
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تراه ثلاثة أيام لا تغسل بالإجماع كما نقلناه
~~آنفا عن السراج و المعراج فما في الإمداد من أن الحائض تغسل سواء كان القتل
~~بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره ثلاثة أيام فهو سهو أو سقط وصوابه أو قبله
~~بعد استمراره الخ فتنبه
# قوله ( ولم يعد الخ ) استدل الإمام على وجوب الغسل لمن قتل جنبا بما صح
~~عنه أنه قال لما قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي إن صاحبكم حنظلة تغسله
~~الملائكة فسألوا زوجته فقالت خرج وهو PageV02P247 جنب فقال عليه الصلاة
~~والسلام لذلك غسلته الملائكة وأورد الصاحبان أنه لو كان واجبا لوجب على بني
~~آدم ولما اكتفى بفعل الملائكة
# والجواب بالمنع وهو ما أشار إليه الشارح من أنه يحصل بفعلهم بدليل قصة
~~آدم المارة لأن الواجب نفس الغسل فأما الغاسل فيجوز أن يكون أيا كان كما في
~~المعراج
# واعترضه في البحر بأن هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت اه أي وإذا كان
~~للجنابة كما هو ظاهر قوله في الحديث لذلك غسلته الملائكة لم يحسن الاستدلال
~~بقصة الملائكة لأن تغسليهم لآدم كان للموت لا للجنابة لكن فيه أنه إذا وجب
~~للجنابة كان كوجوبه للموت فدلت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة لكن تقدم
~~في بحث الغسل أن الميت لو وجد في الماء لا بد من تغسيله لأنا أمرنا به
~~فيحركه في الماء بنيته لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين لا لطهارته فلو صلى
~~عليه بلا إعادة لغسله صح وإن لم يسقط عنهم الوجوب ومقتضاه أنه لا يكتفى
~~بفعل الملائكة إلا أن يفرق بأنه واجب على المكلفين إذا لم يغسله غيرهم
~~لقيام فعله مقام فعلهم ولذا صح تغسيل الذمي أو الصبي لمسلم مات بين نساء
~~ليس معهن سواهما كما مر
# على أن فعل الملائكة بإذن من الله تعالى فهو إذن من صاحب الحق بالاكتفاء
~~عن فعل المكلفين ولا سيما على القول بتكليفهم وبعثة ms1378 نبينا إليهم والقصة
~~والحديث دليلان على الاكتفاء بفعلهم
# وأما وقوعه في الماء فليس فيه تغسيل من أحد فلم يسقط الفرض عنهم وإن حصلت
~~الطهارة كما لو غسله مكلف بلا نية فإنه يجزى لطهارته لا لإسقاطه الفرض عن
~~ذمتنا فتصح الصلاة عليه وإن لم يسقط الفرض عنا فلذا وجب إعادة غسل الغريق
~~أو تحريكه عند إخراجه بنية الغسل فيكون فعلا منا فيسقط به الفرض عنا إذ
~~بدونه لم يحصل فعل منا ولا ممن ناب عنا فاتضح الفرق هذا ما ظهر لي فاغتنمه
~~فإنه نفيس
# قوله ( قتل ظلما ) لم يقل قتله مسلم كما في الكنز لأن الذمي كذلك وقيد
~~بالقتل لأنه لو مات حتف أنفه أو ابترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيدا
~~في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة كما سيأتي وبقوله ظلما لما يأتي من أنه
~~لو قتل بحد أو قصاص مثلا لا يكون شهيدا فيغسل ودخل فيه المقتول مدافعا عن
~~نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة فإنه شهيد لكن لا يشترط كون قتله
~~بمحدد كما في البحر عن المحيط واستشكله في النهر ويأتي جوابه
# قوله ( بغير حق ) تفسير لقوله ظلما
# قوله ( بجارحة ) أي خلافا لهما كما في النهاية وهذا قيد في غير من قتله
~~باغ أو حربي أو قطاع طريق بقرينة العطف الآتي واحترز بها عن المقتول بمثقل
~~فإنه لا يوجب القصاص عنده
# قوله ( أي بما يوجب القصاص ) أي فالمراد بها ما يفرق الأجزاء فيدخل فيه
~~النار والقصب كما في الفتح
# قوله ( بل قصاص ) أي بل وجب به قصاص أشار به إلى أن وضع المسألة فيمن علم
~~قاتله كما صرح به شراح الهداية إذ لا قصاص إلا على قاتل معلوم خلافا لما
~~زعمه صدر الشريعة كما حققه في الدرر
# أما إذا لم يعلم قاتله فسيأتي أنه يغسل لكن كان عليه أن يزيد أو لم يجب
~~به شيء أصلا كقتل الأسير مثله في دار الحرب عند أبي حنيفة وقتل السيد عبده
~~عن الكل كما في ms1379 شرح المنية
# قوله ( حتى لو وجب الخ ) تفريع على مفهوم قوله بنفس القتل فإن المال لم
~~يجب بنفس القتل العمد لأن الواجب به القصاص وإنما سقط بعارض وهو الصلح أو
~~شبهة الأبوة فلا يغسل في الرواية المختارة كما في الفتح
# PageV02P248 فالحاصل أنه إذا وجب بقتله القصاص وإن سقط لعارض أو لم يجب
~~بقتله شيء أصلا فهو شهيد كما علمته
# أما إذا وجب به المال ابتداء فلا وذلك بأن كان قتله شبه العمد كضرب بعصا
~~أو خطأ كرمي غرض فأصابه أو ما جرى مجراه كسقوط نائم عليه وكذا إذا وجب به
~~القسامة لوجوب المال بنفس القتل شرعا وكذا لو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله
~~سواء وجبت فيه القسامة أو لا هو الصحيح لاحتمال أنه لم يقتل ظلما كما سيأتي
~~وهو الذي حققه في شرح الدرر اه ملخصا من القهستاني و شرح المنية
# قوله ( أو قتل الأب ابنه ) أو قتله شخصا آخر يرثه الابن
# بحر
# كما إذا قتل زوجته وله منها ولد فإن الولد استحق القصاص على أبيه فيسقط
~~للأبوة
# قوله ( ولم يرتث ) بالبناء للمجهول وتشديد المثلثة آخره أشار إلى أن شرط
~~عدم الارتثاث ليس خاصا بشهيد المعركة ولذا لما قتل عمر وعلي غسلا لأنهما
~~ارتثا وعثمان أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل كما في البدائع وسيجيء
~~بيان الارتثاث
# قوله ( وكذا يكون شهيدا الخ ) أي بشرط أن لا يرتث أيضا
# قوله ( أو قاطع طريق ) والمكابرون في المصر ليلا بمنزلة قطاع الطريق كما
~~في البحر عن شرح المجمع فمن قتلوه ولو بغير محدد فهو شهيد كما لو قتله
~~القطاع وكذا من قتله اللصوص ليلا كما سيأتي
# وذكر في البحر أنه زاد في المحيط سببا رابعا وهو من قتل مدافعا ولو عن
~~ذمي فإنه شهيد بأي آلة قتل وإن لم يكن واحدا من الثلاثة أي ممن قتله باغ أو
~~حربي أو قاطع طريق
# وقال في النهر كونه شهيدا وإن قتل بغير محدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله
~~فتدبره ممعنا النظر فيه اه ms1380
# قلت يمكن حمله على ما إذا لم يعلم قاتله عينا كما لو خرج عليه قطاع طريق
~~أو لصوص أو نحوهم
# وفي البحر عن المجتبى إذا التقت سريتان من المسلمين وكل واحدة ترى أنهم
~~مشركون فأجلوا عن قتلى من الفريقين
# قال محمد لا دية على أحد ولا كفارة لأنهم دافعون عن أنفسهم ولم يذكر حكم
~~الغسل ويجب أن يسغلوا لأن قاتلهم لم يظلمهم اه
# ومفاده أنه لو كانت إحدى الفرقتين ظالمة للأخرى بأن علموا حالهم لا يغسل
~~من قتل من الأخرى وإن جهل قاتله عينا لكونه مدافعا عن نفسه وجماعته
# تأمل
# قوله ( ولو تسببا ) لأن موته يكون مضافا إليهم فلو أوطؤوا دابتهم مسلما
~~أو نفروا دابة مسلم فرمته أو رموا نارا في سفينة فاحترقت ونحو ذلك فهو شهيد
# أما لو قتل بانفلات دابة مشرك ليس عليها أحد أو دابة مسلم أو برمينا
~~إليهم فأصابه أو نفر المسلمون منهم فألجؤوهم إلى خندق أو نار أو نحوه فمات
~~لم يكن شهيدا خلافا لأبي يوسف لأن فعله يقطع النسبة إليهم وتمامه في البحر
# قوله ( المراد بالجراحة علامة القتل ) ليشمل ما ذكره من الجراحة الباطنة
~~وما ليس بجراحة أصلا كخنق وكسر عضو
# وفيه إشارة إلى أن الأولى قوله الهداية وغيرها أو وجد في المعركة وبه أثر
~~اه
# فلو لم يكن به أثرا أصلا لا يكون شهيدا لأن الظاهر أنه لشدة خوفه انخلع
~~قلب
# فتح أي فلم يكن بفعل مضاف إلى العدو بدائع
# قوله ( كخروج الدم الخ ) أي إن كان الدم يخرج من مخارقه ينظر إن كان
~~موضعا يخرج منه الدم من غيير آفة في الباطن كالأنف والذكر والدبر لم يكن
~~شهيدا لأن المرء قد يتبلي بالرعاف وقد يبول دما لشدة الفزع وقد يخرج الدم
~~من الدبر من غير جرح في الباطن فوقع الشك في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك وإن
~~كان يخرج من أذنه أو عينه كان شهيدا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا لآفة في
~~الباطن فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج منهما ms1381 PageV02P249 الدم وإن كان
~~يخرج من فمه فإن نزل من رأسه لم يكن شهيدا وإن كان يعلو من جوفه كان شهيدا
~~لأنه لا يصعد إلا لجرح في الباطن وإنما يميز بينهما بلون الدم
# بدائع فالنازل من الرأس صاف والصاعد من الجوف علق
# جوهرة و فتح
# والعلق الجامد واستشكله في الفتح بأن المرتقي من الجوف قد يكون رقيقا من
~~قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلا يلزم كونه من جراحة حادثة بل أحد
~~المحتملان اه
# قوله ( صافيا ) قيد لقوله أو حلقه وكذا قوله الآتي جامدا وفيه قلب
# والصواب ذكر جامدا في الأول وصافيا في الثاني كما علم مما نقلناه آنفا
# قوله ( فينزع عنه الخ ) شروع في أحكامه والمراد بما لا يصلح للكفن مثل
~~الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع لا السراويل فلا ينزع في
~~الأشبه كما في الهندية عن الهنداوي وكذا لا ينزع الفرو الحشو إذا لم يوجد
~~غيره كما أفاده في الإمداد
# قوله ( ويزاد إن نقص ) في المحيط قيل إن قولهم يزاد وينقص معناه يزاد ثوب
~~جديد تكريما وينقص ما شاؤوا وإن كان عليه ما يبلغ السنة
# وقيل يزاد إذا قل وينقص إذا كثر حتى يبلغ السنة وهذا أنسب بقوله ليتم
~~كفنه قهستاني
# قال في البحر وأشار إلى أنه يكره أن ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن
~~ذكره الإسيبجابي اه
# قوله ( لحديث الخ ) أي لقوله في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم رواه
~~أحمد كذا في شرح المنية
# ثم ذكر دليل الصلاة عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد وساق
~~أحاديث وقال كل منها إن سلم أنه لم يرتق إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة
~~الحسن ومجموعها مرتق إليها قطعا فتعارض ما في البخاري عن جابر وترجح عليه
~~بأنها مثبتة وهو ناف وتمامه فيه
# والتزميل اللف
# والكلوم جمع كلم بفتح فسكون الجرح
# قوله ( أي في موضع تجب فيه الدية ) فالمراد بالمصر والقرية ما يشمل ما
~~قرب منهما وخرج ما لو وجد في مفازة ليس بقربها عمران فإنه ms1382 لا تجب فيه قسامة
~~ولا دية فلا يغسل لو وجد به أثر القتل كما في البحر والمعراج
# قوله ( ولم يعلم قاتله ) أي مطلقا سواء قتل بما يوجب القصاص أو لا لعدم
~~تحقق كون قتله ظلما ولوجب الدية
# ولما كان مفهومه أنه إن علم لا يغسل مطلقا أيضا مع أن الإطلاق غير مراد
~~فصل الشارح بأنه إن علم ولم يجب القصاص بأن قتل بمثقل أو خطأ فكذلك أي يغسل
~~وإلا فلا وكأن المصنف أطلقه على التقييد استغناء بما مر من قوله قتل ظلما
~~الخ
# قوله ( كمن قتله اللصوص الخ ) أي سواء قتل بسلاح أو غيره وكذا من قتله
~~قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه
~~المواضع بدلا هو مال
# بحر عن البدائع
# لأن موجب قطع الطريق القتل لا المال كما في البدائع
# قوله ( فليحفظ الخ ) أصل ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد ما مر عن البدائع
~~وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم
~~وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم
~~القاتل وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا
~~فإن الناس عنه غافلون اه
# قلت ووجه الغفلة طلاق ما سيأتي في القسامة من أنه إذا وجد قتيل في دار
~~نفسه فالدية على عاقلة ورثته PageV02P250 ولم أر من قيده هناك بما ذكر هنا
~~فلذا أكد في التنبيه عليه
# قوله ( أي يغسل ) أفاد أنه معطوف على صلة من في قوله ويغسل من وجد الخ
~~لأن هذا القتل ليس بظلم وهو المناط
# إسماعيل
# قوله ( أو جرح ) فعل ماض مبني للمفعول وهو عطف على قتل وقوله وارتث
~~بالبناء للمفعول أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا
# وفي النهاية الرث البالي الخلق أي صار خلقا في الشهادة ومعناه الشرعي ما
~~أفاده بقوله بأن أكل الخ
# نهر لأنه حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته ms1383 على جدتها
~~وهيئتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه لأن ترك الغسل على
~~خلاف القياس المشروع في حق سائر أموات بني آدم فيراعى فيه جميع الصفات التي
~~كانت في المقيس عليه وتمامه في شرح المنية
# قوله ( ولو قليلا ) يرجع إلى الأربعة قبله
# أفاده في البحر ط
# قوله ( أو أوى خيمة ) بالمد والقصر يتعدى ب إلى وأنكر بعضهم تعديته بنفسه
# وقال الأزهري إنها لغة فصيحة كما ذكره ابن الأثير
# أفاده القهستاني والمراد هنا ما إذا ضربت عليه خيمة وهو في مكانه وإلا
~~فهي مسألة النقل من المعركة
# أفاده في البحر
# قوله ( وهو يعقل ) فلو لم يعقل لا يغسل وإن زاد على يوم وليلة
# قوله ( ويقدر على أدائها ) كذا قيده الزيلعي وقال حتى يجب عليه القضاء
~~بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا كما في الدرر قال في الفتح والله أعلم
~~بصحته وتمامه في البحر
# قوله ( أو نقل من المعركة ) أو من المكان الذي جرح فيه كما في الينابيع
# إسماعيل
# قوله ( وكذا الخ ) أي بالأولى
# قوله ( لا لخوف وطء الخيل ) قيد لقوله أو نقل من المعركة فحينئذ لا يكون
~~النقل منافيا للشهادة وهذا القيد مذكور في شرح الزيادات و الكافي و المنبع
~~و ابن ملك و غرر الأذكار و الزيلعي و الدرر وغيرها
# إسماعيل
# وكذا في الهداية و البدائع معللا بأنه ما نال شيئا من راحة الدنيا
# قوله ( وهو الأصح ) ذكر في البحر عن المحيط أن الأظهر أنه لا خلاف فقول
~~أبي يوسف إنه لا يكون مرتثا فيما إذا أوصى بأمور الدنيا وقول محمد بعدمه
~~فيما إذا أوصى بأمور الآخرة كما في وصية سعد بن الربيع وجزم به في النهر
# وذكر ط وصية سعد عن سيرة الشامي حاصلها أن رسول الله أرسل إليه من ينظر
~~حاله فقال إني في الأموات فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له إن سعد بن
~~الربيع يقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وقل له إني أجد ريح
~~الجنة وأبلغ قومك ms1384 عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر
~~لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف ثم لم يبرح أن مات
# قوله ( أو تكلم بكلام كثير ) يمكن حمله على كلام ليس بوصية توفيقا بينهما
~~لكن ذكر أبو بكر الرازي أنه لو أكثر كلامه في الوصية غسل لأنها إذا طالت
~~أشبهت أمور الدنيا
# بحر عن غاية البيان
# قلت يمكن حمل ما ذكره الرازي على الوصية بأمور الدنيا بدليل ما مر من
~~وصية سعد فإن فيها كلاما PageV02P251 طويلا
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن كثيرا ككلمة أو كلمتين فلا يكون مرتثا
# قوله ( وهذا كله ) أي كون ما ذكر في بيان ارتثاث موجبا للغسل
# درر
# قوله ( إذا كان الخ ) هذا الشرط يظهر فيمن قتل بمحاربة أما من قتل بغيرها
~~كمن قتل ظلما فلا يظهر فيه بل إن راتث غسل وإلا لا ولذا لم يقتد به هناك
# قوله ( وكل ذلك ) أي ما تقدم من الشروط وهي ست كما في البدائع العقل
~~والبلوغ والقتل ظلما وأن لا يجب به عوض مالي والطهارة عن الحدث الأكبر وعدم
~~الارتثاث ط
#
# | مطلب في تعداد الشهداء
# قوله ( في الشهيد الكامل ) وهو شهيد الدنيا والآخرة وشهادة الدنيا بعدم
~~الغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه كما في أبي السعود وشهادة الآخرة بنيل
~~الثواب الموعود للشهيد
# أفاده في البحر ط
# والمراد بشهيد الآخرة من قتل مظلوما أو قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى حتى
~~قتل فلو قاتل لغرض دنيوي فهو شهيد دنيا فقط تجري عليها أحكام الشهيد في
~~الدنيا وعليه فالشهداء ثلاثة
# قوله ( ونحوه ) أي كالمجنون والصبي والمقتول ظلما إذا وجب بقتله مال
# قوله ( والمطعون ) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقام في بلده
~~صابرا محتسبا فإن له أجر الشهيد كما في حديث البخاري وذكر الحافظ ابن حجر
~~أنه لا يسأل في قبره
# أجهوري
# قوله ( والنفساء ) ظاهره سواء ماتت وقت الوضع أو بعده قبل انقضاء مدة
~~النفاس ط
# قوله ( والميت ليلة ms1385 الجمعة ) أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن
~~مرسل إياس بن بكير أن رسول الله قال من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد
~~أجهوري
# قوله ( وهو يطلب العلم ) بأن كان له اشتغال به تأليفا أو تدريسا أو حضورا
~~فيما يظهر ولو كل يوم درسا وليس المراد الانهماك ط
# قوله ( وقد عدهم السيوطي الخ ) أي في التثبيت نحو الثلاثين فقال من مات
~~بالبطن
# واختلف فيه هل المراد به الاستسقاء أو الإسهال قولان
# ولا مانع من الشمول أو الغرق أو الهدم أو بالجنب هي قروح تحدث في داخل
~~الجنب بوجع شديد ثم تنتفخ في الجنب أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر
~~بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم
# والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة وقد
~~تفتح الجيم أيضا على قلة
# قال أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة أو بالسل وهو داء يصيب الرئة ويأخذ
~~البدن منه في النقصان والاصفرار
# وفي الغربة أو بالصرع أو بالحمى أو دون أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة أو
~~بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة حراما أو بالشرق أو بافتراس السبع أو
~~بحبس سلطان ظلما أو بالضرب أو متواريا أو لدغته هامة أو مات على طلب العلم
~~الشرعي أو مؤذنا محتسبا أو تاجرا صدوقا ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت
~~يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقا على الله تعالى أن
~~يجعله من الشهداء في درجاتهم يوم القيامة والمائد في البحر أي الذي حصل له
~~غثيان والذي يصيبه القيء له أجر شهيد ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر
~~شهيد ومن قال كان يوم خمسا وعشرين مرة اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد
~~الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد ومن صلى PageV02P252 الضحى
~~وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر سفرا ولا حضرا كتب له أجر شهيد
~~والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد ومن قال ms1386 في مرضه أربعين مرة لا
~~إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فمات أعطي أجر شهيد وإن برىء برىء
~~مغفورا له وحذفت أدلة ذلك طلبا للاختصار اه ملخصا ط
# أقول وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي وشرحها شرحا لطيفا
~~وذكر نحو الثلاثين أيضا لكنه زاد على ما هنا من مات بالطاعون كما مر أو
~~بالحرق أو مرابطا أو يقرأ كل ليلة سورة يس ومن صرع عن دابة فمات ويحتمل أن
~~يكون هو المراد بقوله فيما مر أو بالصرع ومن مات على طهارة فمات و من عاش
~~مداريا مات شهيدا أخرجه الديلمي و من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم
~~مائة مرة أخرجه الطبراني
# ومن سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد
# رواه الحاكم وغيره
# ومن جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد
# رواه الديلمي
# ومن مات يوم الجمعة كما مر
# وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات فقال يا لها من شهادة
~~وأخرج الترمذي عن معقل بن يسار قال قال رسول الله من قال حين يصبح ثلاث
~~مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر
~~سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك
~~اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح اه
# وبذلك زادت على الأربعين وقد عدها بعضهم أكثر من خمسين وذكرها الرحمتي
~~منظومة فراجعه
#
# | مطلب المعصية هل تنافي الشهادة
# خاتمة ذكر الأجهوري قال في العارضة من غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه
~~إثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معصية بسبب من
~~أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته وكذلك لو قاتل على فرس
~~مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم
~~المعصية انتهى ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق ms1387 بالخمر فمات فهو
~~شهيد لأنه مات في معصية لا بسببها ثم نظر فيه لأنه مات بسببها لأن الشرقة
~~بالخمر معصية لأنها شرب خاص
# قال ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا أن سبب السبب هل يكون
~~بمنزلة السبب فلا تكون شهيدة أم لا والظاهر الأول اه
# وجزم الرملي الشافعي بالثاني وقال أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية
~~أو سافر آبقا أو ناشزة بخلاف ما إذا ركب البحر في وقت لا تسير فيه السفن أو
~~تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب اه ملصخا
# قلت الذي يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر بما إذا كان لغير معصية وإلا
~~كان معصية لكونه سببا للمعصية فهو كمن قاتل عصبية فجرح ثم مات فالمناسب ما
~~نقله عن بعضهم من تقييد السفر بالإباحة
# والله أعلم
#
# | باب الصلاة في الكعبة
# لما بين حكم الصلاة خارجها شرع في بيانها داخلها وقدم الأول لكثرة وقوعه
# قوله ( في الباب زيادة ) وهي الصلاة عليها وحولها ط
# قوله ( وهو حسن ) بخلاف ما لو نقص عنها ومثله الزيادة على ما في السؤال
~~كقوله PageV02P253 عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التطهر بماء البحر هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته
# قوله ( يصح فرض ونفل فيها ) أي في جوفها
# وعن مالك لا يصح الفرض فيها لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى
# ولنا أن الواجب استقبال جزء منها غير عين وإنما يتعين الجزء قبلة له
~~الشروع في الصلاة والتوجه إليه ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسدا
~~وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح لأنه صار مستدبرا
~~الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا ضرورة بخلاف المتحري لأن ما تحول
~~عنها لم تصر قبلة له بيقين بل باجتهاد ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن
~~ما مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله
# بدائع ملخصا
# قوله ( هي العرصة والهواء ) أي لا البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى
~~وصلى إليه لم يجز ولأنه لو صلى ms1388 على أبي قبيس جازت بالإجماع مع أنه لم يصل
~~إلى البناء
# بدائع
# والعرصة بالسكون كل بقعة من الدور ليس فيها بناء
# قاموس
# قوله ( إلى عنان السماء ) بفتح العين المهملة نواحيها وبكسرها ما بدا لك
~~منها إذا نظرتها
# قاموس
# قوله ( وإن كره الثاني ) أي الصلاة فوقها
# قوله ( للنهي ) لأنها من السبع التي نهى عنها رسول الله وجمعها الطرسوسي
~~في قوله نهى الرسول أحمد خير البشر عن الصلاة في بقاع تعتبر معاطن الجمال
~~ثم المقبره مزبلة طريقهم ومجزره وفوق بيت الله والحمام والحمد لله على
~~التمام قوله ( وإن اختلفت وجوههم ) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضرب أربع
~~وجه المؤتم وقفاه ويمينه ويساره في مثلها من الإمام ح
# قلت ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع
~~بعض كما أشار إليه في البدائع حيث قال وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعض
~~وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة
# قوله ( في التوجه إلى الكعبة ) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت
~~وجوههم بعضها عن بعض لأنه على هذا التقدير لا يشمل صورة المواجهة ط
# تأمل
# قوله ( إلى وجه إمامه ) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي توجه إليها إمامه
~~ويكون متقدما عليه فيها سواء كان ظهره مسامتا لوجه إمامه أو منحرفا عنه
~~يمينا أو يسارا لأن العلة التقدم عند اتحاد الجهة
# قوله ( ويكره الخ ) قال في شرح الملتقى لأنه يشبه عبادة الصور
# وفي القهستاني عن الجلابي وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة بأن يعلق
~~نطعا أو ثوبا ط أي ليمنع عن المواجهة
# قوله ( فهي أربع ) يعني الجوانب من كل من المؤتم والإمام فلا ينافي ما مر
~~من أنها ستة عشرة فافهم
# قوله ( ويصح لو تحلقوا حولها ) شروع في حكم الصلاة خارجها والتحلق جائز
~~لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله إلى يومنا هذا والأفضل للإمام
~~أن يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام
# بدائع
# قوله ( إن لم يكن في جانبه ) أما إذا كان ms1389 أقرب إليها من الإمام في الجهة
~~التي يصلي إليها الإمام بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى
~~وجه الإمام أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة
~~ويكون ظهره إلى الصف PageV02P254 الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبة فلا يصح
~~اقتداؤه لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا له
# بدائع
# قوله ( لتأخره حكما ) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في
~~جانب الإمام لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق
~~تقدمه على إمامه والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم ولم يوجد وبما قررناه
~~ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه لأن صحة الاقتداء لا تتوقف
~~على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله
# قوله ( وينبغي الفساد احتياطا الخ ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر
~~وكذا للرملي في حاشية البحر
# وبيانه أن المقتدى إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له
~~فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام لا
~~يصح لأن المقتدى وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما كانت جهة
~~إمامه ترجحت احتياطا تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى الصحة ومثل ذلك لو
~~استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة
# وعبارة الخير الرملي أقول رأيت في كتب الشافعية لو توجه الإمام أو
~~المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته وأقول ولا شيء من قواعدنا يأباه فلو
~~صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من
~~المقتدين فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة
~~صلاته وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة وبه يتضح الحال
~~في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال اه
# قوله ( وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها الخ ) أي سواء كان معه بعض
~~القوم أو لا
# قال في الإمداد ms1390 ولعل اشتراط فتح الباب ليعلم انتقال الإمام بالنظر إليه
~~فلو سمع انتقالاته بالتبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء لعدم
~~المانع منه كما قدمناه في شروط صحة الاقتداء اه
# ولكنه يكره ذلك لارتفاع مكان الإمام قدر القامة كانفراده على الدكان إن
~~لم يكن معه أحد ط
# أقول ولم أر من ذكر عكس المسألة وهو ما لو كان المقتدي فيها والإمام
~~خارجها
# والظاهر الصحة إن لم يمنع مانع من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة
# ثم رأيت رسالة لسيدي عبد الغني سماها ( نفض الجمعة في الاقتداء من جوف
~~الكعبة ) ذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة وأنه وقع فيها اختلاف بين أهل
~~عصره في مكة وأنه أجاب بعضهم بالجواز وبعضهم بالمنع ولم توجد منصوصة وأجاب
~~هو بالجواز ورد ما استند إليه المانع وذكر أنه ذكرها الزركشي من الشافعية
~~في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد وذكر أن قواعدنا لا تأبى ما ذكره من
~~الجواز اه
# قلت ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين و ألف اجتمعت في منى سقى الله
~~عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة فسألني عن هذه المسألة
~~فقلت له ما تقدم فقال لا يصح الاقتداء لأن المقتدى يكون أقوى حالا من
~~الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها وبني على ذلك أنه لا يصح اقتداء من
~~يصلي في الحجر إذا PageV02P255 كان الإمام في جهة أخرى لأن الحجر من الكعبة
~~وقال إذا وليت قضاء مكة أمنع الناس من ذلك فعارضته بأن ما ذكرته من القوة
~~لا يؤثر في المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة وبأن التحلق
~~حول الكعبة عادة قديمة من عهد النبي وإن كان الإمام خارج الحجر ولم نسمع عن
~~أحد من المجتهدين أو ممن بعدهم أنه منع من وصل الصفوف في الحجر فكان ذلك
~~إجماعاعلى الصحة وبأن الحجر أي بعضه ليس من الكعبة على سبيل القطع ولذا لا
~~تصح الصلاة مستقبلا إليه وإنما هو ظني فإذا وجدت شروط الصحة القطعية لا
~~يحكم بالفساد لأمر ms1391 ظني بعد تسليم أصل المسألة وإلا فهو غير مسلم لما علمت
~~والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الزكاة
# إنما ترك في العنوان العشر وغيره أنه داخل فيه تغليبا أو تبعا
# قهستاني
# قوله ( قرنها ) بصيغة المصدر مبتدأ وقوله دليل الخ خبر ط
# وحاصله أن القياس ذكر الصوم عقب الصلاة كما فعل قاضيخان لأنه بدني محض
~~مثلها إلا أن أكثرهم قدموا الزكاة عليه اقتداء بكتاب الله تعالى
# نوح
# ولأنها أفضل العبادات بعد الصلاة
# قهستاني
# قلت وهو موافق لما في التحرير وشرحه أوائل الفصل الثاني من الباب الأول
~~من أن ترتيبها في الأشرفية بعد الإيمان هكذا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم
~~الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف وتمام الكلام عليه هناك
# قوله ( في اثنين وثمانين موضعا ) كذا عزاه في البحر إلى المناقب البزازية
~~وتبعه النهر و المنح
# قال ح وصوابه اثنين وثلاثين كما عده شيخنا السيد رحمه الله تعالى
# قوله ( قبل فرض رمضان ) هذا ممن يحسن تقديمها على الصوم ط
# قوله ( ولا تجب على الأنبياء ) لأن الزكاة طهرة لمن عساه أن يتدنس
~~والأنبياء مبرؤون منه وأما قوله تعالى @QB@ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت
~~حيا @QE@ مريم 31 فالمراد بها زكاة النفس من الرذائل التي لا تليق بمقامات
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أوصاني بتبليغ الزكاة وليس المراد زكاة
~~الفطر لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال
~~والبدن كذا أفاده الشبراملسي
# قوله ( الطهارة ) هذا أنسب مما في بعض النسخ من إبداله بالنظافة
# قوله ( والنماء ) أي الزيادة ولها معان أخر البركة يقال زكت البقعة إذا
~~بورك فيها والمدح يقال زكى نفسه إذا مدحها والثناء الجميل يقال زكى الشاهد
~~إذا أثنى عليه
# بحر
# وكلها توجد في المعنى الشرعي لأنها تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل
~~والمال بإنفاق بعضه ولذا كان المدفوع مستقذرا فحرم على آل البيت @QB@ خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ التوبة 102 وتنميه بالخلف @QB@ وما
~~أنفقتم من شيء فهو يخلفه @QE@ سبأ 39 @QB@ ويربي الصدقات @QE@ البقرة 276
~~وبها تحصل البركة ms1392 لا ينقص مال من صدقة ويمدح بها الدافع ويثني عليه بالجميل
~~@QB@ والذين هم للزكاة فاعلون @QE@ @QB@ قد أفلح من تزكى @QE@
# قوله ( وشرعا تمليك الخ ) أي إنها اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب
~~الذي هو من صفات الأفعال ولأن موضوع علم الفقه فعل المكلف
# ونقل القهستاني أنها شرعا القدر الذي يخرجه إلى الفقير ثم قال وفي
~~الكرماني أنها في القدر مجاز شرعا فإنها PageV02P256 إيتاء ذلك القدر وعليه
~~المحققون كما في المضمرات وهو القابل للعنوان وبالاشتراك قاله الزمخشري
~~وابن الأثير اه
# وقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ الحج 78 ظاهره القدر الواجب ويحتمل
~~تأويل الإيتاء بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود كما في @QB@ أقيموا الصلاة
~~@QE@ الحج 78
# تنبيه هذا التعريف لا يدخل فيه زكاة السوائم لأنه يأخذها العامل ولو جبرا
~~فلم يوجد التمليك من المزكي إلا أن يقال إن السلطان أو عامله بمنزلة الوكيل
~~عنه في صرفها مصارفها وتمليكها أو عن الفقراء فتأمل
# قوله ( خرج الإباحة ) فلا تكفي فيها وأما الكفارة فلم تخرج بقيد التمليك
~~لأن الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك وإن صدق بالإباحة أيضا نعم تخرج
~~بقوله جزء مال الخ فافهم
# قوله ( إلا إذا دفع إليه المطعوم ) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه
~~فيصير آكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا
~~ولا حاجة إلى اشتراط فقر أبيه أيضا لأن الكلام في اليتيم ولا أبا له فافهم
# قوله ( كما لو كساه ) أي كما يجزئه لو كساه ح
# قوله ( بشرط أن يعقل القبض ) قيد في الدفع والكسوة كليهما ح
# وفسره في الفتح وغيره بالذي لا يرمى به ولا يخدع عنه فإن لم يكن عاقلا
~~فقبض عنه أبوه أو وصية أو من يعوله قريبا أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما البحر
~~و النهر وعبر بالقبض لأن التمليك في التبرعات لا يحصل إلا به فهو جزء من
~~مفهومه فلذا لم يقيد به أولا كما أشار إليه في البحر
# تأمل
# قوله ( إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ) أي نفقة الأيتام والأولى إفراد الضمير ms1393
~~لأن مرجعه في كلامه مفرد أي إلا إذا كان اليتيم ممن تلزمه نفقته وقضى عليه
~~بها أي فلا تجزيه عن الزكاة لأنه استثناء من المستثنى الذي هو إثبات وهذا
~~إذا كان يحتسب المؤدى إليه من النفقة أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزئه كما
~~في البحر عن الولوالجية ومثله في التاترخانية عن العيون فكان على الشارح أن
~~يقول واحتسبه منها كما أفاده ح
# قلت والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء
~~اليتيم بها لما صرحوا به من أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة ولذا تسقط
~~بمضي المدة ولو بعد القضاء لوقوع الاستغناء عما مضى وهنا كذلك فتأمل
# قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف فعنده يصح
# وعبارة البزازية قضى عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه وأطعمه ينوي الزكاة
~~صح عند الثاني اه
# زاد في الخانية وقال محمد يجوز في الكسوة ولا يجوز في الإطعام وقول أبي
~~يوسف في الأطعام خلاف ظاهر الرواية اه
# قلت هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يشعر به لفظ الإطعام
~~ولذا قال في التاترخانية عن المحيط إذا كان يعول يتيما ويجعل ما يكسوه
~~ويطعمه من زكاة ماله ففي الكسوة لا شك في الجواز لوجود الركن وهو التمليك
~~وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده يجوز أيضا لما قلنا بخلاف ما يأكله بلا
~~دفع إليه
# قوله ( فلو أسكن الخ ) عزاه في البحر إلى الكشف الكبير وقال قبله والمال
~~كما صرح به أهل الأصول ما يتمول ويدخر للحاجة وهو خاص بالأعيان فخرج به
~~تمليك المنافع اه
# قوله ( عينه ) أي الجزء أو المال وقول الشارح وهو ربع عشر نصاب صالح لهما
~~فإن ربع العشر معين والنصاب معين أيضا فافهم
# قوله ( وهو ربع عشر نصاب ) أي أو ما يقوم PageV02P257 مقامه من صدقات
~~السوائم كما أشار إليه في البحر ط
# قوله ( خرج النافلة الخ ) لأنهما غير معينين أما النافلة فظاهر وأما
~~الفطرة فلأنها وإن كانت مقدرة بالصاع من نحو تمر أو شعير وبنصفه من نحو بر
~~أو ms1394 زبيب فليست معينة من المال لوجوبها في الذمة ولذا لو هلك المال لا تسقط
~~كما سيأتي في بابها بخلاف الزكاة ولذا تجب من البر وغيره وإن لم يكن عنده
~~منه شيء أما ربع العشر في الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار غيره
# والحاصل أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( من مسلم الخ ) متعلق بتمليك واحترز بجميع ما ذكر عن الكافر والغني
~~والهاشمي ومولاه والمراد عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف ح
# قال في البحر ولم يشترط الحرية لأن الدفع إلى غير الحر جائز كما سيأتي في
~~بيان المصرف
#
# | مطلب في أحكام المعتوه
# قوله ( ولو معتوها ) في المغرب المعتوه الناقص العقل وقيل المدهوش من غير
~~جنون اه
# وفيه التفصيل المار في الصبي كما في التاترخانية وفي عامة كتب الأصول أن
~~حكمه كالصبي العاقل في كل الأحكام
# واستثنى الدبوسي العبادات فتجب عليه احتياطا
# ورده أبو اليسر بأنه نوع جنون فيمنع الوجوب
# وفي أصول البستي أنه لا يكلف بأدائها كالصبي العاقل إلا أنه إن زال العته
~~توجه عليه الخطاب بالأداء حالا وبقضاء ما مضى بلا حرج فقد صرح بأنه يقضي
~~القليل دون الكثير وإن لم يكن مخاطبا فيما قيل كالنائم والمغمى عليه دون
~~الصبي إذا بلغ وهو أقرب إلى التحقيق كذا في شرح المغني للهندي إسماعيل
~~ملخصا
# قوله ( أي معتقه ) بفتح التاء والضمير للهاشمي
# قوله ( وهذا ) أي ما عرف به المصنف
# قوله ( أي المعهود ) إشارة إلى ما أجاب به في النهر عن اعتراض الدرر على
~~الكنز بأن قوله تمليك المال يتناول الصدقة النافلة فزاد قوله عينه الشارع
~~كما فعل المصنف لإخراجها وحاصل الجواب أن أل في المال للعهد وهو ما عينه
~~الشارع
# قوله ( مع قطع ) متعلق بتمليك وقوله من كل وجه متعلق ب قطع ط
# قوله ( فلا يدفع لأصله ) أي وإن علا وفرعه وإن سفل وكذا لزوجته وزوجها
~~وعبده ومكاتبه لأنه بالدفع إليهم لم تنقطع المنفعة عن المملك أي المزكي من
~~كل وجه
# قوله ms1395 ( لله تعالى ) متعلق بتمليك أي لأجل امتثال أمره تعالى
# قوله ( بيان لاشتراط النية ) فإنها شرط بالإجماع في مقاصد العبادات كلها
# بحر
# قوله ( عقل وبلوغ ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا
~~مخاطبين بها وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد والعشر وصدقة
~~الفطر لأن فيهما معنى المؤنة
# ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت
~~بلوغه
# أما العارضي فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرواية وهو قول محمد
~~ورواية عن الثاني وهو الأصح وإن لم يستوعبه لغا
# وعن الثاني أنه يعتبر في وجوبها إفاقة أكثر الحول
# نهر
# ولم يذكر المعتوه هنا
# والظاهر أن فيه هذا التفصيل وأنه لا تجب عليه في حال العته لما علمت من
~~أن حكمه كالصبي العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذا لم
~~يستوعب الحول لأن الجنون يلغو معه فالعته بالأولى PageV02P258
# وأما ما في القهستاني من قوله فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب
~~حولا كما في قاضيخان اه ففيه إني راجعت نسختين من قاضيخان فلم أره ذكر حكم
~~المعتوه وإنما ذكر حكم المجنون والمغمى عليه ولو وجد فيه ذلك فهو مشكل
~~فتأمل
# قوله ( وإسلام ) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصليا أو
~~مرتدا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ثم كما شرط
~~للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لوارتد بعد وجوبها سقط كما في الموت
# بحر عن المعراج
# قوله ( وحرية ) فلا تجب على عبد ولو مكاتبا أو مستسعى لأن العبد لا ملك
~~له والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تاما
# نهر
# قوله ( والعلم به ) أي وبالافتراض ح
# وإنما لم يذكره المصنف لأنه شرط لكل عبادة
# وقد يقال إنه ذكر الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف فينبغي ذكره أيضا
# بحر
# قوله ( ولو حكما الخ ) فلو أسلم الحربي ثم مكث سنين وله سوائم
# ولا علم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتها فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى
~~دارنا ms1396 خلافا لزفر
# بدائع
# قوله ( ملك نصاب ) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك
~~ولا فيما أحرزه العدو بدارهم لأنهم ملكوه بالإحراز عندنا خلافا للشافعي
~~بدائع
# ولا فيما دون النصاب
#
# | مطلب الفرق بين السبب والشرط والعلة
# ثم اعلم أن هذا جعله في الكنز شرطا
# واعترضه في الدرر بأنه سبب
# وأجاب عنه في البحر بأنه أطلق على السبب اسم الشرط لاشتراكهما في أن كلا
~~منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير فخرج العلة ويتميز السبب عن
~~الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول اه
# أقول ولا حاجة إلى ذلك فقد ذكر في البدائع من الشروط الملك المطلق
# قال وهو الملك يدا ورقبة وقال إن السبب هو المال لأنها وجبت شكرا لنعمة
~~المال ولذا تضاف إليه يقال زكاة المال والإضافة في مثله للسببية كصلاة
~~الظهر وصوم الشهر وحج البيت اه
# وعليه فملك النصاب حيث جعل شرطا كما في عبارة الكنز يكون من إضافة المصدر
~~إلى مفعوله وحيث جعل سببا كما في عبارة المصنف يكون من إضافة الصفة إلى
~~الموصوف أي النصاب المملوك وبه علم أنه لا يصح تفسير عبارة الكنز بهذا
~~خلافا لما فعله في النهر لئلا يحتاج إلى الجواب بما مر عن البحر وأنه لا
~~يصح تفسير عبارة المصنف بما فسرنا به عبارة الكنز فافهم
# قوله ( نصاب ) هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير
~~المبينة في الأبواب الآتية وهذا شرط في غير زكاة الزرع والثمار إذ لا يشترط
~~فيها نصاب ولا حولان حول كما سيأتي في باب العشر
# قوله ( نسبة للحول ) أي الحول القمري لا الشمسي كما سيأتي متنا قبيل زكاة
~~المال
# قوله ( لحولانه عليه ) أي لأن حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا
~~وهذا علة للنسبة وسمي الحول حولا لأن الأحوال تتحول فيه أو لأنه يتحول من
~~فصل إلى فصل من فصوله الأربع
# قوله ( خرج مال المكاتب ) أي خرج بالتقييد به لأن المراد التام المملوك
~~رقبة ويدا وملك المكاتب ليس بتام ms1397 لوجود المنافي ولأنه دائر بينه وبين
~~المولى فإن أدى مال الكتابة سلم له وإن عجز سلم للمولى فكما لا يجب على
~~المولى فيه شيء فكذا المكاتب كما في الشرنبلالية
# PageV02P259 قلت وخرج أيضا نحو المال المفقود والساقط في بحر ومغصوب لا
~~بنية عليه ومدفون في برية فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأتي لأنه وإن
~~كان مملوكا له رقبة لكن لا يد له عليه كما أفاده في البدائع وخرج به أيضا
~~كما في البحر المشتري للتجارة قبل القبض والآبق المعد للتجارة
# قوله ( أقول الخ ) حاصله أنه لا حاجة إلى قوله تام وفيه نظر لأنه في صدد
~~تعريف سبب الوجوب ولا بد في التعريف من كونه جامعا مانعا فلو أطلق الملك عن
~~قيد التمام لورد عليه ملك المكاتب وذكر الحرية في بيان الشرط لا يخرج تعريف
~~السبب عن كونه ناقصا فحينئذ لا بد من ذكره
# تأمل
# قوله ( على أن الخ ) زيادة ترق في بيان الاستغناء عن قيد التمام أي ولو
~~فرض أن مال المكاتب لم يخرج باشتراط الحرية وقصد إخراجه وإخراج غيره مما
~~تقدم يخرج بإطلاق الملك لانصرافه إلى الكامل والملك الكامل هو التام فلا
~~حاجة إلى التصريح به لكن لا يخفى أن هذه عناية يعتذر بها عند عدم التصريح
~~بالقيد دفعا لاعتراض المعترض فإن المطلق كثيرا ما يراد منه إطلاقه بل هو
~~الأصل فيه كما في كتب الأصول فالتصريح بالقيد حيث لم يرد الإطلاق أحسن ولا
~~سيما في مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعية وقصد الاحتراز به عن غيره
~~ولذا ذكر في المتون المبنية على الاختصار كالغرر والملتقى وغيرهما
# قوله ( ودخل ) أي في ملك النصاب المذكور
# فتح
# قوله ( ما ملك يسبب خبيث الخ ) أي على قول الإمام لأن خلط دراهمه بدراهم
~~غير عنده استهلاك أما على قولهما فلا ضمان فلا يثبت الملك لأنه فرع الضمان
~~فلا يورث عنه لأنه مال مشترك وإنما يورث حصة الميت منه
# فتح
# وفي القهستاني ولا زكاة في المغصوب والمملوك شراء فاسدا اه والمراد
~~بالمغصوب ما لم ms1398 يخلطه بغيره لعدم الملك
# وأما المملوك شراء فاسدا فهو مشكل لأنه قبل قبضه غير مملوك وبعده مملوك
~~ملكا تاما وإن كان مستحق الفسخ فتأمل
# وقيد بما إذا كان له غيره الخ لأنه إذا لم يكن له غيره يكون مشغولا
~~بالدين للمغصوب ممنه فلا تلزمه زكاته ما لم يبرئه منه والمراد بالغير ما
~~تجب في الزكاة لما في السراج لا يصرف الدين لملك آخر لا زكاة فيه والتقييد
~~بالانفصال غير لازم وسيأتي تمام الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم
# قوله ( فارغ عن دين ) بالجر صفة نصاب وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره
~~الشارح ويأتي بيانه وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة فلو لحقه
~~بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد
~~ثبوتها
# جوهرة
# قوله ( له مطلب من جهة العباد ) أي طلبا واقعا من جهتهم
# قوله ( سواء كان ) أي الدين
# قوله ( كزكاة ) فلو كان له نصاب حال عليه حولان ولم يزكه فيهما لا زكاة
~~عليه في الحول الثاني وكذا لو استهلك النصاب بعد الحول ثم استفاد نصابا آخر
~~وحال عليه الحول لا زكاة في المستفاد لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك أما
~~لو هلك يزكي المستفاد لسقوط زكاة الأول بالهلاك
# بحر
# والمطالب هنا السلطان تقديرا لأن الطلب له في زكاة السوائم وكذا في غيرها
~~لكن لما كثرت الأموال في زمن عثمان رضي الله عنه وعلم أن في تتبعها ضررا
~~بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة فصار أرباب
~~الأموال كالوكلاء عن الإمام ولم يبطل حقه عن الأخذ ولذا قال أصحابنا لو علم
~~من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم وإلا فلا
~~لمخالفته الإجماع
# بدائع PageV02P260
# تنبيه ما وقع في صدر الشريعة من أن دين الزكاة لا يمنع سهو كما نبه عليه
~~ابن كمال وغيره
# قوله ( وخراج ) في البدائع وقالوا دين الخراج يمنع وجوب الزكاة لأنه
~~يطالب به وكذا إذا صار العشر دينا في الذمة بأن أتلف ms1399 الطعام العشري صاحبه
~~فأما وجوب العشر فلا يمنع لأنه متعلق بالطعام وهو ليس من مال التجارة
# بحر
# قوله ( أو للعبد ) معطوف على قوله لله تعالى
# قوله ( ولو كفالة ) مبالغة في دين العبد
# قال في المحيط لو استقرض ألفا فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول
~~فلا زكاة على واحد منهم لشغله بدين الكفالة لأن له أن يأخذ من أيهم شاء
# بحر
# قال في الشرنبلالية وهذا الفرع ظاهر على القول بأن الكفالة ضم دمة إلى
~~ذمة في الدين أما على الصحيح من أنها في المطالبة فقط ففيه تأمل اه
# قلت لا شك أيضا على القول بأنها في المطالبة يكون لرب المال أخذ الدين من
~~الكفيل وحبسه إذا امتنع فيكون الكفيل محتاجا إلى ما في يده لقضاء ذلك الدين
~~وإن لم يكن في ذمته دفعا للملازمة أو الحبس عنه وقد عللوا سقوط الزكاة
~~بالدين بأن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية لأن قضاء الدين من
~~الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة
# تأمل
# قوله ( أو مؤجلا الخ ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي وقال وعن أبي
~~حنيفة لا يمنع
# وقال الصدر الشهيد لا رواية فيه ولكل من المنع وعدمه وجه
# زاد القهستاني عن الجوهرة والصحيح أنه غير مانع
# قوله ( ونفقة ) بالنصب عطفا على كفالة بتقدير مضاف فيهما أي دين كفالة
~~ودين نفقة ط
# قوله ( لزمته بقضاء أو رضا ) أي بقضاء القاضي أو تراضيهما على قدر معين
~~لأنها بدون ذلك تسقط بمضي المدة وإنما تصير دينا بأحدهما لكن في نفقة
~~الزوجة مطلقا أما في نفقة الأقارب فلا تصير دينا إلا إذا كانت المدة قصيرة
~~دون شهر أو استدان القريب النفقة بإذن القاضي كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~في بابها
# قوله ( بخلاف دين نذر ) كما إذا كان له مائتا درهم ونذر أن يتصدق بمائة
~~منها فإذا حال الحول عليها تلزمه زكاتها ويسقط النذر بقدر درهمين ونصف لأنه
~~استحق بجهة الزكاة فيبطل النذر فيه ويتصدق بباقي المائة ms1400 ولو تصدق بكلها
~~للنذر وقع عن الزكاة درهمان ونصف لتعيينه بتعيين الله تعالى فلا يبطله
~~تعيينه ولو نذر مائة مطلقه فتصدق بمائة منها للنذر يقع درهمان ونصف للزكاة
~~ويتصدق بمثلها للنذر كما في المعراج عن الجامع
# قوله ( وكفارة ) أي بأنواعها ح وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر وهدي المتعة
~~والأضحية
# بحر
#
# | مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء
# تتمة قالوا ثمن المبيع وفاء إن بقي حولا فزكاته على البائع لأنه ملكه
# وقال بعض المشايخ على المشتري لأنه يعده مالا موضوعا عند البائع فيؤاخذ
~~بما عنده
# بدائع
# وذكر في الذخيرة أن زكاته عليهما للتعليلين المذكورين
# قال وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين
~~في العقود والفسوخ وهكذا ذكر فخر الدين البزدوي هذه المسألة أيضا في شرح
~~الجامع اه
# ومثله في البزازية
# قلت ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن
~~بيع الوفاء منزل منزلة الرهن وعليه فيكون الثمن دينا على البائع
# تأمل
# قوله ( ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج ) برفع الدين ونصب وجوب والكلام
~~الآن في موانع الزكاة لكن لما كان كل من العشر والخراج زكاة الزروع والثمار
~~قد يتوهم أن الدين يمنع PageV02P261 وجوبهما نبه على دفعه وذكر الكفارة
~~استطرادا فافهم
# قوله ( لأنها مؤنة الأرض النامية حتى يجب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب
~~) بدائع
# قوله ( وكفارة ) أي إن الدين لا يمنع وجوب التكفير بالمال على الأصح
# بحر عن الكشف الكبير
# قلت لكن قال صاحب البحر في شرحه على المنار و الأشباه و النظائر إنه صحح
~~في التقرير منع وجوبها بالمال مع الدين كالزكاة اه
# ويوافقه ما سيأتي في زكاة الغنم من قصة أمير بلخ
# قوله ( وفارغ عن حاجته الأصلية ) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين
# قوله ( وفسره ابن ملك ) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها
~~وذلك حيث قال وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى
~~وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو ms1401 تقديرا كالدين
~~فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي
~~هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن
~~الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت
~~كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده
~~التيمم اه
# وظاهر قوله فإذا كان له دراهم الخ أن المراد من قوله وفارغ عن حاجته
~~الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج
~~لكن كلام الهداية مشهر بأن المراد به نفس الحوائج فإنه قال وليس في دور
~~السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعم
~~ال زكاة لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية أيضا اه
# وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا
# وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا إذ لا مانع من
~~خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله فارغ عن حوائجه الأصلية وخصه
~~بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل
# قلت على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص فإن الحوائج
~~الأصلية أعم من الدين والنامي أعم منها لأنه يخرج كتب به العلم لغير أهلها
~~وليس من الحوائج الأصلية لكن قد يقال المتون موضوعة للاختصار فما فائدة
~~إخراج الحوائج مرتين نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك
~~من أن المراد بالأول النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف إليها فيكون
~~التقييد بالنماء احترازا عن أعيانها والتقييد بالحوائج الأصلية احترازا عن
~~أثمانها فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب
~~الزكاة فيها إذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله ويخالفه ما
~~في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء
~~أو للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقدير اه
# قلت وأقره في النهر و الشرنبلالية و شرح المقدسي وسيصرح به الشارح أيضا
~~ونحوه قوله ms1402 في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها وكذا قوله في
~~التاترخانية نوى التجارة أو لا لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر
~~عبارات المتون كما علمت وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في
~~البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد
~~بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي وإن كان قصد الإنفاق أيضا في
~~المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما
~~إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما
~~حال الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين PageV02P262 كفارة أو نذر أو حج
~~فإنه محتاج إليه أيضا لبراءة ذمته وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له
~~مال ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج وكذا لو
~~كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل والله أعلم
# قوله ( نام لو تقديرا ) النماء في اللغة بالمد الزيادة والقصر بالهمز خطأ
~~يقال نمى المال ينمي وينمو نموا وأنماه الله تعالى كذا في المغرب
# وفي الشرع هو نوعان حقيقي وتقديري فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل
~~والتجارات والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه
# بحر
# قوله ( الاستنماء ) أي طلب النمو
# قوله ( فلا زكاة على مكاتب ) أي ولا على سيده كما في الشرنبلالية عن
~~الجوهرة فلو قال فلا زكاة في كسب مكاتب لكان أولى ح
# قوله ( لعدم الملك التام ) أي لعدم اليد في حق السيد وعدم ملك الرقبة في
~~حق المكاتب ثم إن رجع المال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء بدل الكتابة
~~لا يزكي عن السنين الماضية بل يستأنف حولا جديدا اه ح
# وكان الأولى بالشارح تأخير التعليل إلى آخر المسائل الثلاث التي ذكرها
~~فإنه علة لها أيضا لأن المفقود فيها إما عدم اليد أو عدم ملك الرقبة وقد مر
~~أن المراد بالملك التام المملوك رقبة ويدا
# قوله ( ولا في كسب مأذون ) أي ms1403 لا عليه ولا على سيده ما دام في يده أما
~~إذا أخذه السيد فإنه يزكيه لما مضى من السنين على الصحيح وقيل يلزمه الأداء
~~قبل الأخذ ولا بعده كذا في البحر
# وكان على الشارح أن يقول ولا في كسب مأذون قبل قبضه كما قال في المشتري
~~لتجارة بل ربما يتوهم من كلامه أن قوله بعد قبضه المذكور في مسألة الرهن
~~ظرف لمسألة المأذون أيضا ح
# قوله ( ولا في مرهون ) أي لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن
~~لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية وهو معنى قول
~~الشارح بعد قبضه ويدل على قول البحر ومن موانع الوجوب الرهن ح
# وظاهره ولو كان الرهن أزيد من الدين ط
# قلت لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح بعد قبضه إلى
~~المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته ويؤيده أن عبارة البحر هكذا ومن
~~موانع الوحوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد اه
# وليس فيها ما يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد لكن قال في الخانية
~~السائمة إذا غصبها ومنعها عن المالك وهو مقر ثم ردها عليه لا زكاة على
~~المالك فيما مضى وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في
~~يد المرتهن يزكي الراهن ما عنده من المال إلا ألف الدين ولا زكاة في غنم
~~الرهن لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه
~~يزكي الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقرا اه
# وظاهره أنه لا فرق في الرهن بين السائمة والدراهم فليتأمل
# قوله ( قبل قبضه ) أما بعده فيزكيه عما مضى كما فهمه في البحر من عبارة
~~المحيط فراجعه لكن في الخانية رجل له سائمة اشتراها رجل للسيامة ولم يقبضها
~~حتى حال ثم قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى لأنها كانت مضمونة على
~~البائع بالثمن اه
# ومقتضى التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة فتأمل
# قوله ( ومديون للعبد ) الأولى ومديون بدين ms1404 يطالبه به العبد ليشمل دين
~~الزكاة والخراج لأن لله تعالى مع أنه يمنع له مطالبا من جهة العباد كما مر
~~ط
# قوله ( بقدر دينه ) متعلق بقوله فلا زكاة
# قوله ( وعروض الدين ) أي المستغرق في أثناء الحول ومثله المنقص للنصاب
~~ولم يتم آخر الحول وأما الحادث PageV02P263 بعد الحول فلا يعتبر اتفاقا ط
# قوله ( ورجحه في البحر ) وعبارته وعند أبي يوسف لا يمنع بمنزلة نقصانه
~~وتقديمهم قول محمد يشعر بترجيحه وهو كذلك كما لا يخفى
# وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأه فعند محمد يستأنف حولا جديدا لا عند
~~أبي يوسف كما في المحيط اه
# أقول إن كان مجرد التقديم يقتضي الترجيح فقد قدم في الجوهرة قول أبي يوسف
~~وأشار في المجمع إلى أنه قول أبي حنيفة أيضا وأخر في شرحه دليلهما عن دليل
~~محمد فاقتضى ترجيح قولهما لأن الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن المتقدم بل
~~ما عزاه إلى محمد عزاه في البدائع وغيرها إلى زفر
# وفي البحر في آخر باب زكاة المال عن المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع
~~حكم الحول وإن كان مستغرقا
# وقال زفر يقطع اه
# وجزم به الشارح هناك قبيل قول المصنف وقيمة العرض تضم إلى الثمنين فقد
~~ظهر لك ما في ترجيح البحر فتدبر نعم ما في البحر أوجه لأن الدين مانع من
~~ابتداء الحول فيمنع من بقائه بالأولى لأن البقاء أسهل
# تأمل
# ولعل القول بعدم المنع مبني على ما إذا كان النصاب تاما في آخر الحول
~~أيضا بأن ملك ما يفي الدين من غير النصاب
# تأمل
# قوله ( ولو له نصب الخ ) كأن يكون عنده دراهم ودنانير وعروض التجارة
~~وسوائم يصرف الدين إلى الدراهم والدنانير ثم إلى العروض ثم إلى السوائم كما
~~في البحر
# قوله ( 5 لو أجناسا ) أي ولو كانت السوائم التي عند أجناسا بأن كان له
~~أربعون من الغنم وثلاثون من البقر وخمس من الإبل صرف الدين إلى الغنم أو
~~الإبل دون البقر لأن التبيع فوق الشاة
# بحر
# ثم قال هكذا أطلقوا وقيده في المبسوط ms1405 بأن يحضر الساعي وإلا فالخيار لرب
~~المال إن شاء صرف الدين إلى السائمة وأدى الزكاة من الدراهم وإن شاء عكس
~~لأنهما في حقه سواء اه
# قوله ( خير ) لأن الواجب في كل منهما شاة واحدة
# قال في البحر وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل
~~اه أي لأنه دفع من الغنم واحدة يبقى تسعة وثلاثون لا تجب زكاتها في القابل
# تتمة بقي ما إذا كان للمديون مال الزكاة وغيره من عبيد الخدمة وثياب
~~البذلة ودور السكنى فيصرف الدين أولا إلى مال الزكاة لا إلى غيره ولو من
~~جنس الدين خلافا لزفر حتى لو تزوج على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم
~~صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم عندنا لأن غير مال الزكاة يستحق
~~للحوائج ومال الزكاة فاضل عنها فكان الصرف إليه أيسر وأنظر بأرباب الأموال
~~ولهذا لا يصرف إلى ثياب البذلة وقوته ولو من جنس الدين قال محمد في الأصل
~~أرأيت لو تصدق عليه ألم يكن موضعا للصدقة ومعناه أن مال الزكاة مشغول
~~بالدين فالتحق بالعدم وملك الدار والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة فكان
~~فقيرا ولا زكاة على الفقير وأما إذا لم يكن له مال زكاة يصرف الدين إلى
~~عروض البذلة ثم إلى العقار لأن الملك مما يستحدث في العروض ساعة فساعة أما
~~العقار فبخلافها غالبا
# بدائع
# أقول والظاهر أن قوله يصرف الدين إلى عروض البذلة الخ كلام استطرادي
~~مفروض فيما إذا أراد القاضي بيع ما له عليه في قضاء دينه كما صرحوا به في
~~الحجر لا في مسألة الزكاة إذ الفرض أنه ليس له مال زكاة فأي شيء يزكيه
# ولو كان له مال زكاة فقد صرح قبله بأن الدين يصرف إلى مال الزكاة دون
~~غيره وعليه فلو استقرض مائتي درهم وحال عليها الحول عنده وليس له إلا ثياب
~~البذلة ونحوها مما ليس مال زكاة لا زكاة عليه ولو كانت الثياب تفي بالدين
~~لأن الدين الذي عليه يصرف إلى الدراهم التي عنده دون الثياب ms1406 وقد صرح
~~PageV02P264 في السراج أيضا بأنه لا يصرف الدين لملك آخر لا زكاة فيه
# وفي الزيلعي أيضا ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقض
# قوله ( المحتاج إليها الخ ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان
~~الحوائج الأصلية كما قدمناه عنه
# أما كلام المصنف هنا فلا حاجة إلى تقييده بذلك وكأن الشارح أراد أن قوله
~~ولا في ثياب البدن محترز قوله عن حاجته الأصلية لتقدمه فقيد بذلك وجعل غير
~~المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو قوله نام ولو تقديرا مراعاة
~~لترتيب القيود
# تأمل
# قوله ( وأثاث المنزل ) محترز قوله نام ولو تقديرا وقوله ونحوها أي كثياب
~~البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات
# قوله ( وإن لم تكن لأهلها ) أشار إلى أن تقييد الهداية بقوله لأهلها غير
~~معتبر المفهوم هنا لكن قد يقال أراد إخراجها بقوله وعن حاجته الأصلية وجعل
~~التي لغير أهلها خارجة بقوله نام كما قررناه في ثياب البذلة والمراد بأهلها
~~من يحتاج إليها لتدريس وحفظ وتصحيح كما يعلم مما يأتي عن الفتح
# قوله ( غير أن الأهل الخ ) استدراك على التعميم المأخوذ من قوله وإن لم
~~تكن لأهلها أي إن الكتب لا زكاة فيها على الأهل وغيرهم من أي علم كانت
~~لكونها غير نامية وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة والمنع
~~عنه فمن كان من أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه
~~لا يخرج بها عن الفقر فله أخذ الزكاة إن كانت فقها أو حديثا أو تفسيرا ولم
~~يفضل عن حاجته نسخ تساوي نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان وقيل ثلاث
~~لأن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرى والمختار الأول أي كون
~~الزائد على الواحدة فاضلا عن الحاجة وأما غير الأهل فإنهم يحرمون بالكتب من
~~أخذ الزكاة لتعلق الحرمان بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا
# وأما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا
# ونص في الخلاصة على أن كتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه لكن ms1407 اضطرب
~~كلامه في كتب الأدب فصرح في باب صدقة الفطر بأنها كالتعبير والطب والنجوم
# والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر من
~~النصاب
# وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء بل مقصور على تحقيق الحق
~~من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية
# أفاده في فتح القدير
# قلت والذي يقتضيه النظر أيضا أنه إن أريد بالأدب الظرافة كما في القاموس
~~وذلك ككتب الشعر والعروض والتاريخ ونحوه تمنع الأخذ وإن أريد به آداب النفس
~~كما في المغرب وهو المسمى بعلم الأخلاق كالإحياء للغزالي ونحوه فهو كالفقه
~~لا يمنع وإن كتب الطب لطبيب يحتاج إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمنع لأنها من
~~الحوائج الأصلية كآلات المحترفين وإن الأهل إذا كان غير محتاج إليها فهو
~~كغير الأهل كما يعلم مما مر وكذا حافظ قرآن له مصحف لا يحتاجه لأن المناط
~~هو الحاجة
# قوله ( أو تزيد على نسختين ) صوابه على نسخة لأن المختار هو كون الزائد
~~على نسخة واحدة فاضلا عن الحاجة كما قدمناه عن الفتح ومثله في النهر
# قوله ( وكذلك آلات المحترفين ) أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في
~~الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك لكن هذا منه ما لا يبقى أثر عينه
~~كصابون وجرض الغسال ومنه ما يبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلا
~~زكاة في الأولين لأن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل
# وفي الأخير الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في
~~الفتح قال وقوارير العطارين ولحم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها
~~وجلالها إن كان من غرض PageV02P265 المشتري بيعها بها ففيها الزكاة وإلا
~~فلا
# قوله ( كالعصفر ) الأولى كالعفص كما في بعض النسخ لأنه المناسب لقوله
~~لدبغ الجلد
# قوله ( وإن حال الحول ) أي ولم ينو بها التجارة بل أمسكه لحرفته
# قوله ( فتباع له ) أي يجبره القاضي على بيعها لقضاء الدين وإن أبى باعها
~~عليه
# قوله ( ولا في مال مفقود الخ ) شروع في مسألة مال ms1408 الضمار كما يأتي
# قوله ( بعدما ) أي بعد سنين
# قوله ( فلو له بينة لما مضى ) أي تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى
~~من السنين
# قال ح وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن
~~البينة قد لا تقبل فيه اه
# قال ط والظاهر على القول بالوجوب أن حكمه حكم الدين القول اه أي فتجب عند
~~قبض أربعين درهما
# قوله ( فلا تجب ) لعدم تحقق الإسامة ط
# قوله ( عند غير معارفه ) أي عند الأجانب فلو عند معرفه تجب الزكاة
~~لتفريطه بالنسيان في غير محله
# بحر
# قوله ( في حرز ) كداره أو دار غيره
# بحر
# وقيل إذا كانت الدار عظيمة فلها حكم الصحراء
# إسماعيل عن البرجندي
# قوله ( واختلف في المدفون الخ ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصول وقيل لا
~~لأنها غير حرز
# بحر
# قوله ( ولا بينة له عليه ) هذا على أحد القولين المصححين كما يأتي
# قوله ( ثم صارت ) أي البينة
# قوله ( بعدها ) أي السنين
# قوله ( وقيده الخ ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا
~~حلفه عند القاضي فحلف إما قبله لاحتمال نكوله وهذا نقله في غرر الأذكار
~~بلفظ وعن أبي يوسف ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي من عدم الوجوب ولو مع
~~البينة يقتضي أن لا تجب قبل التحليف بالأولى كما أفاده ط عن أبي السعود
# قوله ( وما أخذ مصادره ) المصادرة أن يأمره بأن يأتي بالمال والغصب أخذ
~~المال مباشرة على وجه القهر فلا يتكرر هذا مع قوله ومغصوب لا بينة عليه
~~أفاده ح
# قوله ( ثم وصل إليه ) أي المال في جميع هذه الصور
# قوله ( لعدم النمو ) علة لقوله ولا في مال مفقود الخ أفاد به من محترزات
~~قوله نام ولو تقديرا لأنه غير متمكن من الزيادة لعدم كونه في يده أو يد
~~نائبه
# قوله ( حديث علي ) كذا عزاه في الهداية إلى علي وليس بمعروف وإنما ذكره
~~سبط ابن الجوزي في آثار الإنصاف عن عثمان وابن عمر كذا في شرح النقابة
~~لمنلا علي ms1409 القاري
# قوله ( لا زكاة في مال الضمار ) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار
# قال في البحر وهو في اللغة الغائب الذي لا يرجى فإذا رجي فليس بضمار
~~وأصله الإضمار وهو التغييب والإخفاء ومنه أضمر في قلبه شيئا
# قوله ( مليء ) فعيل بمعنى فاعل هو الغني ط
# وفي المحيط عن المنتقى عن محمد لو كان له دين على وال وهو مقر به إلا أنه
~~لا يعطيه وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه ولو هرب غريمه وهو
~~يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة وإن لم يقدر على ذلك فلا زكاة
~~عليه اه
# قوله ( أو على معسر ) الأصوب إسقاط على لأنه عطف على مليء نعت لمقر أيضا
~~لا مقابل له PageV02P266 لأنه لو كان غير مقر فهو المسألة المتقدمة
# والأخصر قول الدرر على مقر ولو معسرا
# قوله ( أي محكوم بإفلاسه ) أفاد أن قوله مفلس مشدد اللام وقيد به لأنه
~~محل الخلاف لأن الحكم به لا يصح عند أبي حنيفة فكان وجوده كعدمه فهو معسر
~~ومر حكمه ولو لم يفلسه القاضي وجبت الزكاة بالاتفاق كما في العناية وغيرها
~~لأن المال غاد ورائح
# قوله ( وعن محمد لا زكاة ) أي وإن كان له بينة
# بحر
# قوله ( وهو الصحيح ) صححه في التحفة كما في غاية البيان وصححه في الخانية
~~أيضا وعزاه إلى السرخسي
# بحر
# وفي باب المصرف من النهر عن عقد افرائد ينبغي أن يعول عليه
# قلت ونقل الباقاني تصحيح الوجوب عن الكافي قال وهو المعتمد وإليه مال فخر
~~الإسلام اه
# ولذا جزم به في الهداية و الغرر و الملتقى و المصنف
# والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح ويأتي تمامه في باب المصرف
# قوله ( لأن البينة الخ ) ولأن القاضي قد لا يعدل وقد لا يظفر بالخصومة
~~بين يديه لمانع فيكون أي الدين في حكم الهالك
# بحر
# قوله ( سيجييء ) أي في كتاب القضاء ط
# قوله ( عدم القضاء ) أي عدم صحة قضاء القاضي اعتمادا على علمه فلو علم
~~بالمجحود وقضى به لم يصح ولا يجب أن يزكي لما ms1410 مضى
# قوله ( فوصل إلى ملكه ) أقول من ذلك ما في المحيط له ألف على معسر فاشترى
~~منه بالألف دينارا ثم وهب منه الدينار فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضا لها
~~بالدينار اه
# ومنه ما في الولوالجية وهب دينه من رجل وولكه بقبضه فوجبت فيه الزكاة ثم
~~قبضه الموهوب له فالزكاة على الواهب لأن القابض وكيل عنه بالقبض له أو لا
# وأقول أيضا الوصول إلى ملكه غير قيد لأنه لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه
~~الزكاة لأنه استهلاك كما ذكره عند تفصيل الدين قبيل باب العاشر وسيأتي
~~الكلام فيه
# قوله ( وسنفصل الدين ) أي إلى قوي ووسط وضعيف والأخير لا يزكيه لما مضى
~~أصلا وفي الأولين تفصيل سيأتي ففيه إشارة إلى أن ما هنا ليس على إطلاقه
# قوله ( وسبب الخ ) هذا هو السبب الحقيقي وما تقدم من قوله وسببه ملك نصاب
~~الخ وهوالسبب الظاهري كالزوال للظهر ط
# قوله ( توجه الخطاب ) أي الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء ط
# قوله ( وشرطه الخ ) ما تقدم في قول المصنف وشرط افتراضها عقل الخ شروط في
~~رب المال وما هنا شروط في نفس المال المزكى ط
# قوله ( وهو في ملكه ) أي والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما مر
~~والشرط تمام النصاب في طرفي الحول كما سيأتي وقدمنا أن الحول لا يشترط في
~~زكاة الزروع والثمار
# قوله ( ولو للنفقة ) تقدم الكلام في ذلك فلا تغفل
# قوله ( بقيدها الآتي ) هو الاكتفاء بالرعي في أكبر السنة بقصد الدر
~~والنسل وأنث الضمير إشارة إلى أن المراد بالسوم الإسامة إذ لا بد فيه من
~~نيتها لأن السائمة تصلح لغير الدر والنسل كالحمل والركوب ولا تعتبر هذه
~~النية ما لم تتصل بفعل الإسامة كما في البحر
# قوله ( كما سيجيء ) أي في آخر هذا الباب ويأتي بيانه
# قوله ( أو يؤاجر داره الخ ) قال في البحر PageV02P267 لكن ذكر في البدائع
~~الاختلاف في بدل منافع عين معدة للتجارة
# ففي كتاب زكاة الأصل أنه للتجارة بلا نية
# وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية ms1411 وصحح مشايخ بلخ رواية الجامع لأن
~~العين وإن كانت للتجارة لكن قد يقصد ببدل منافعها المنفعة فتؤجر الدابة
~~لينفق عليها والدار للعمارة فلا تصير للتجارة مع التردد إلا بالنية اه
# وقيد بقوله التي للتجارة إذ لو كانت للسكنى مثلا لا يصير بدلها للتجارة
~~بدون النية فإذا نوى يصح ويكون من قسم الصريح
# قوله ( واستثنوا الخ ) ذكر في النهر أنه ينبغي جعله من النية دلالة فلا
~~حاجة إلى الاستثناء
# قوله ( مطلقا ) أي وإن لم ينوها أو نوى الشراء للنفقة حتى لو اشترى عبيدا
~~بمال المضاربة ثم اشترى لهم كسوة وطعاما للنفقة كان الكل للتجارة وتجب
~~الزكاة في الكل بدائع
# قوله ( لأنه لا يملك بمالها غيرها ) أي بمال التجارة غير التجارة بخلاف
~~المالك إذا اشترى لهم طعاما وثيابا للنفقة لا يكون للتجارة لأنه يملك
~~الشراء لغير التجارة
# بدائع
# قوله ( ولا تصح نية التجارة الخ ) لأنها لا تصح إلا عند عقد التجارة فلا
~~تصح فيما ملكه بغير عقد كإرث ونحوه كما سيأتي ومثله الخارج من أرضه لأن
~~الملك يثبت فيه بالنيات ولا اختيار له فيه ولذا قال في البحر وخرج أي بقيد
~~العقد ما إذا دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها نصابا ونوى أن يمسكها ويبيعها
~~فأمسكها حولا لا تجب فيها الزكاة كما في الميراث وكذا لو اشترى بذر التجارة
~~وزرعها في أرض عشر استأجرها كان فيها العشر لا غير كما لو اشترى أرض خراج
~~أو عشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة إنما عليه حق الأرض من العشر أو
~~الخراج
# قوله ( أو المستأجرة أو المستعارة ) يعني وكانت الأرض عشرية فإن العشر
~~على المستعير اتفاقا وعلى المستأجر على قولهما المأخوذ به وأما إذا كانتا
~~خراجتين فإن الخراج على سب الأرض فإذا نوى المستعير أو المستأجر في الخارج
~~منهما التجارة يصح لعدم اجتماع الحقين أفاده ح
# قلت يتعين فرض المسألة فيما إذا اشترى بذرا للتجارة وزرعه ليصح التعليل
~~بعدم اجتماع الحقين أما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه فقد علمت أنها لا
~~تصح ms1412 بعدم العقد فلم يصر الخارج مال تجارة فلا زكاة فيه فافهم
# قوله ( لئلا يجتمع الحقان ) علمت ما فيه
# قوله ( وشرط صحة أدائها الخ ) قد علم اشتراط النية من قوله أولا لله
~~تعالى لكن ذكرت هنا لبيان تفاصيلها أفاده في البحر
# قوله ( نية ) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضا
~~تجزيه في الأصح وإلى أنه لو نوى الزكاة والتطوع وقع عنها عند الثاني لأن
~~نية الفرض أقوى وعند الثالث يقع عنه وإلى أنه ليس للفقير أخذها بلا علمه
~~إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبيلته منه فيضمن حكما لا ديانة وإلى أن
~~الساعي لو أخذها منه كرها لا يسقط الفرض عنه في الأموال الباطنة بخلاف
~~الظاهرة هو المفتى به وإلى أنها لا تؤخذ من تركته لفقد النية إلا إذا أوصى
~~فتعتبر من الثالث وتمامه في البحر
# زاد في الجوهرة أو تبرع ورثته
# قلت ولعل وجهه أنهم قائمون مقامه فتكفي نيتهم فتأمل
# قوله ( مقارنة ) هو الأصل كما في سائر العبادات وإنما اكتفي بالنية عند
~~العزل كما سيأتي لأن الدفع يتفرق فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي
~~بذلك للحرج
# بحر والمراد مقارنتها للدفع إلى الفقير وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل
~~فهي من الحكمية كما يأتي ط
# قوله ( والمال قائم في يد الفقير ) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه
# بحر
# وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه PageV02P268 في ملكه لا اليد
~~الحقيقية وأن النية تجزيه ما دام في ملك الفقير ولو بعد أيام
# قوله ( أو دفعها لذمي ) نبه على الفرق بين الزكاة والحج لأن الزكاة عبادة
~~مالية محضة فتصح فيها إنابة الذمي وإن لم يكن من أهل النية لأن الشرط فيها
~~نية الأمر بخلاف الحج لأنه عبادة مركبة من المال والبدن فتشترط فيه أهلية
~~المأمور للنية
# قوله ( لأن المعتبر نية الآمر ) علة للمسألتين
# قوله ( ولذا ) أي لكون المعتبر نية الآمر
# قوله ( لو قال ) أي عند الدفع إلى الوكيل
# قوله ( ثم نواه عن الزكاة ) أي ولم يعلم الوكيل ms1413 بذلك بل دفع إلى الفقير
~~بنية التطوع أو الكفارة
# قوله ( ضمن وكان متبرعا ) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤديا مال نفسه
# قال في التاترخانية إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اه أي أجاز قبل
~~الدفع إلى الفقير لما في البحر لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم
~~يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت
~~عليه اه
# لكن قد يقال تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع
# قال في البحر ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف
# وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اه تأمل
# ثم قال في التاترخانية أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن
~~من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقات
~~مختلفة وخلط غلاتها ضمن وكذلك إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة
~~يضمن اه
# قال في التجنيس ولا عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات
~~والأمتعة اه
# ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يضمن
# قلت ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة
# والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة
# قوله ( إذا وكله الفقراء ) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم
~~بعضهم ببعض ووقع زكاة عن الدافع لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيده
~~الوكيل نصابا فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن
~~الفقير كما في البحر عن الظهيرية
# قلت وهذا إذا كان الفقير واحدا فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد
~~نصابا لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل
~~بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء فتجري الزكاة عن الدافع بعده إلى أن يبلغ
~~ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده فحينئذ يعتبر لكل واحد
~~نصابه على حدة وليس له الخلط بلا إذنهم فلو خلط ms1414 أجزأ عن الدافعين وضمن
~~للموكلين
# وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي وإن بلغ المقبوض نصبا كثيرة
~~لأنهم لم يملكوا شيئا مما في يده
# قوله ( لولده الفقير ) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا
~~لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه
# أفاده ط عن أبي السعود
# وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في
~~القنية
# وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم لو نذر التصدق
~~على فلان له أن يتصدق على غيره اه
# أقول وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في
~~النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم
~~القربة كما صرحوا به وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره
~~بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي
~~الدفع إلى غيره فتأمل
# قوله ( وزوجته ) أي الفقيرة
# قوله ( ولو تصدق الخ ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل
~~PageV02P269 ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دارهم الموكل صح بخلاف ما إذا
~~أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع وعلى هذا التفصيل
~~الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في
~~الوكالة
# وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة ولذا لو أمر غيره
~~بالدفع عنه جاز كما قدمناه لكن اختلف فيما إذا دفع من مال آخر خبيث
# قال في البحر وظاهر القنية ترجيح الإجزاء استدلالا بقولهم مسلم له خمر
~~فوكل ذميا فباعها من ذمي فللمسلم صرف ثمنها عن زكاة ماله
#
# | فرع للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره بلا إذن
# بحر عن الخانية
# وسيأتي متنا في الوكالة
# قوله ( بعزل ما وجب ) في نسخة لعزل باللام وهي أحسن ليوافق المعطوف عليه
# قوله ( ولا يخرج عن العهدة بالعزل ) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات
~~كانت ميراثا عنه ms1415 بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء
# بحر عن المحيط
# قوله ( أو تصدق بكله ) بالرفع عطفا على قوله نية وأفاد به سقوط الزكاة
~~ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا لأن الواجب جزء منه وإنما تشترط النية لدفع
~~المزاحم فلما أدى الكل زالت المزاحمة
# بحر
# قوله ( إلا إذا نوى الخ ) في التعبير بالتصدق إيماء إلى هذا الاستثناء
~~كما في النهر
# قوله ( فيصح ) أي عما نوى
# قوله ( لا تسقط حصته ) أي لا تسقط زكاة ما يصدق به فتجب زكاته وزكاة
~~الباقي
# قوله ( خلافا للثالث ) أشار بذلك تبعا لمتن الملتقى إلى اعتماد قول أبي
~~يوسف ولذا قدمه قاضيخان وقد أخره في الهداية مع دليله وعادته تأخير المختار
~~عنده على عكس عادة قاضيخان وصاحب الملتقى فافهم
# قوله ( وأطلقه ) أي أطلق التصدق
# قوله ( حتى الخ ) تفريع على شموله الدين ح
# وقيد بالفقير لأنه لو كان غنيا فوهبه بعد الحول ففيه روايتان أصحهما
~~الضمان
# بحر عن المحيط أي ضمان زكاة ما وهبه لأنه استهلكه بعد الوجوب
# قوله ( صح وسقط عنه ) أي صح الإبراء وسقط عنه زكاته نوى الزكاة أو لا لما
~~مر ولو أبرأه عن البعض سقط زكاته دون الباقي ولو نوى به الأداء عن الباقي
# بحر
# قوله ( واعلم الخ ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة
~~وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية لأن الزكاة إما
~~أن تكون دينا أو عينا والمال المزكى كذلك لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو
~~يبقى مستحق القبض بعدها فتصير خمسة فيجوز الأداء في ثلاثة
# الأولى أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب
# الثانية أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر
# الثالثة أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين
# وفي صورتين لا يجوز PageV02P270 الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في
~~ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر
# بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له ms1416 على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز
~~لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين
# الثانية أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر وهو ما لو أبرأ الفقير
~~عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي وعلله بأن الباقي يصير عينا
~~بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه ولذا أطلق الشارح الدين أولا عن
~~التقييد بالسقوط ولقوله بعده سيقبض
# قوله ( وحيلة الجواز ) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله
~~زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض
# قوله ( أن يعطي مديونه الخ ) قال في الأشباه وهو أفضل من غيره أي لأنه
~~يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون
# قوله ( لكونه ظفر بجنس حقه ) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن
~~الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر
# قوله ( فإن مانع الخ ) والحلية إذا خاف ذلك ما في الأشباه وهو أن يوكل
~~المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه فبقبض الوكيل صار ملكا
~~للموكل ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن
~~وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع اه
# وفيها وإن كان الدائن شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض فالحيلة
~~أن يتصدق الدائن بالدين ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة
# قوله ( ثم هو ) أي الفقير يكفن
# والظاهر له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة التملك كما سيأتي في باب المصرف
~~بحثا
# قوله ( فيكون الثواب لهما ) أي ثواب الزكاة للمزكي وثواب التكفين للفقير
# وقد يقال إن ثواب التكفين يثبت للمزكي أيضا لأن الدال على الخيركفاعله
~~وإن اختلف اثواب كما وكيفا ط
# قلت وأخرج السيوطي في الجامع الصغير لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان لهم
~~من الأجر مثل أجر المبتدىء من غير أن ينقص من أجره شيء
# قوله ( وكذا ) الإشارة إلى الحلية
# قوله ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه عن الأشباه
# قوله ( وافتراضها عمري ) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ ففي أي ms1417 وقت
~~أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره
~~يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه
~~الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو
~~كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء
# قوله ( وصححه الباقاني وغيره ) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا
# قوله ( أي واجب على الفور ) هذا ساقط من بعض النسخ وفيه ركاكة لأنه يؤول
~~إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية
# PageV02P271 وقد يقال إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها
~~وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على
~~الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح
~~القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي
~~بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما
~~يأتي
# قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين
~~لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان
# وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى
~~ب النون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه
# فتأمل
# قوله ( وهي ) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف
# قوله ( وهي معجلة ) كذا عبارة الفتح
# أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة
# قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال بعد ما مر فتكون الزكاة فريضة وفوريتها
~~واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد
~~في المنتقى وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره فإن
~~كراهة التحريم هي المحمل عند أطلاق اسمها وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب
~~فوريتها وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل
~~الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجبها ms1418 وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب
# وعلى هذا قولهم إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر
~~كالشك حينئذ بالشك في الصلاة في الوقت اه ملخصا
# تتمة في الفتح أيضا إذا أخر حتى مرض يؤدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده
~~مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه
~~فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد اه
# قوله ( أي عبد ) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته وأشار بقوله مثلا إلى
~~أن العبد غير قيد لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب
~~والدابة ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا
~~خراجية أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما يأتي ونبه
~~عليه في الفتح
# قوله ( فنوى بعد ذلك خدمته ) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد
~~التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن
~~ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه
# قوله ( ما لم يبعه ) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره وبدله من قسم الذين
~~الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان
~~أقسام الديون
# قوله ( بجنس ما فيه الزكاة ) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن
~~قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة
~~ط
# قوله ( والفرق ) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها بأن نواه
~~للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط
# قوله ( فيتم بها ) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنية ط
# ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافرا
~~ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ولا علوفة بمجرد النية وتثبت أضدادها بمجرد
~~النية
# زيلعي
# لكن صرح في النهاية و الفتح بأن العلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية بخلاف
~~العكس
# ووفق في البحر ms1419 بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة وهي
~~باقية في المرعى إذ لا بد من العمل وهو إخراجها من المرعى لا العلف وحمل
~~الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه
# قوله ( كان لها الخ ) لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب
~~المال بالمال بعقد شراء أو إجارة PageV02P272 أو استقراض حيث لا مانع على
~~ما يأتي في الشرح مع بيان المحترزات ثم إن نية التجارة قد تكون صريحا وقد
~~تكون دلالة فالأول ما ذكرنا والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف أو
~~نية التجار
# قوله ( لا ما ورثه ) قال في النهر ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه
~~فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول اه
# قوله ( أي ناويا ) قال في النهر يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله
~~للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ما في البحر اه
# قوله ( فتجب الزكاة ) أي إذا حال الحول على البدل ط
# قوله ( نواه أو لا ) أي نوى السوم أو لا لأنها كانت سائمة فبقيت على ما
~~كانت وإن لم ينو
# خانية
# قوله ( وما ملكه بصنعه الخ ) أي ما كان متوقفا على قبوله وليس مبادلة مال
~~بمال كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح
~~لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلا والمهر وبدل الخلع والصلح عن
~~دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع
# قال في فتح القدير والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع
~~وفيما يرثه لا بالإجماع وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف اه
# قوله ( أو نكاح أو خلع ) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو
~~خالعته عليه فنوى كذلك
# قوله ( أو صلح عن قود ) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل
# وفي الخانية لو كان عبدا للتجارة فقتله عن عمدا فصولح من القصاص على
~~القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول اه ms1420
# قوله ( كان المدفوع للتجارة ) أي بلا نية ح وذلك لأنه بدل عن المقتول وقد
~~كان المقتول للتجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال ومثله فيما يظهر لو
~~اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه
~~فافهم
# قوله ( فإنه يكون لها ) لأن حكم البدل حكم الأصل
# خانية
# وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم
# قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله أو نية التجارة ح
# قوله ( والأصح أنه لا يكون لها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال
~~والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة
# بدائع
# قوله ( وفي أول الأشباه ) أتى به تأييدا للأصح ط
# قوله ( والجواهر ) كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وأمثالها
# درر عن الكافي
# قوله ( وإن ساوت ألفا ) في نسخة ألوفا
# قوله ( ما عدا الحجرين ) هذا علم بالغلبة على الذهب والفضة ط
# وقوله والسوائم بالنصب عطفا على الحجرين وما عدا ما ذكر كالجواهر
~~والعقارات والمواشي العلوفة والعبيد والثياب والأمتعة ونحو ذلك من العروض
# قوله ( المؤدي إلى الشيء ) هذا وصف في معنى العلة أي لا زكاة فيما نواه
~~للتجارة من نحو أرض عشرية أو خراجية لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة لأن العشر
~~أو الخراج زكاة أيضا والثني بكسر الثاء المثلثة وفتح النون في آخره ألف
~~مقصورة وهو أخذ الصدقة مرتين في عام كما في القاموس ومنه كما في المغرب
~~قوله لا ثني في الصدقة
# قوله ( وشرط مقارنتها ) بالجر عطفا على شرط الأول ومن المقارنة ما ورثه
~~ناويا لها ثم تصرف فيه ناويا أيضا لأن المعتبر هو النية المقارنة للتصرف
~~بالبيع PageV02P273 مثلا كما مر فيكون بدله الذي نوى به التجارة مقارنا
~~لعقد الشراء فافهم
# قوله ( أو إجارة ) كأن أجر داره بعروض ناويا بها التجارة ولو كانت الدار
~~للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة كما مر وفيه خلاف
~~قدمناه
# قوله ( أو استقراض ) لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة
~~وهذا قول بعض المشايخ وإليه أشار في الجامع ms1421 أن من كان له مائتا درهم لا مال
~~له غيرها فاستقرض من رجل قبل حولان الحول خمسة أقفزة لغير التجارة ولم
~~يستهلك الأقفزة حتى حال الحول لا زكاة عليه ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون
~~الجنس الذي ليس بمال الزكاة فقوله لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة
~~يصير لها
# وقال بعضهم لا وإن نوى لأن القرض إعارة وهو تبرع ولا تجارة
# بدائع
# وعلى الأول مشى في البحر و النهر و المنح وتبعهم الشارح لكن ذكر في
~~الذخيرة عن شرح الجامع لشيخ الإسلام أن الأصح الثاني ومن معنى قول محمد في
~~الجامع لغير التجارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة وفائدته أنها إذا
~~ردت عليه عادت لغير التجارة وأنها لو كانت عند التجارة فردت عليه عادت
~~للتجارة اه
# والظاهر أن الثاني مبني على قول أبي يوسف إن المستقرض لا يملك ما استقرضه
~~إلا بالتصرف
# وعندهما يملكه بالقبض حتى لو كان قائما في يده فباعه من المقرض يصح عنده
~~لا عندهما ولو باعه من أجنبي يصح اتفاقا كما سيأتي تحريره في بابه إن شاء
~~الله تعالى وعلى قولهما فالوجه للأول تأمل
# لا يقال يشكل الأول بأن المستقرض صار مديونا بنظير ما استقرضه والمديون
~~لا زكاة عليه بقدر دينه فما فائدة صحة نية التجارة فيه لأنا نقول فائدتها
~~ضم قيمته إلى النصاب الذي معه لما سيأتي من أن قيمة عروض التجارة تضم إلى
~~النقدين فإذا كان له مائتا درهم فقط واستقرض خمسة أقفزة للتجارة قيمتها
~~خمسة دراهم مثلا كان مديونا بقدرها وبقي لها نصاب تام فيزكيه بخلاف ما إذا
~~لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة عليه أصلا لأن الدين يصرف إلى مال الزكاة دون
~~غيره كما مر فينقص نصاب الدراهم الذي معه فلا يزكيه ولا يزكي الأقفزة فافهم
# قوله ( ولو نوى الخ ) محترز قوله وشرط مقارنتها لعقد التجارة ح
# قوله ( كما لو نوى الخ ) خرج باشتراط عقد التجارة وهذا ملحق بالميراث كما
~~مر عن النهر فلا يصح تعليله باجتماع الحقين كما قدمناه ms1422 فافهم
# قوله ( كما مر ) قبيل قوله وشرط صحة أدائها ح
# قوله ( وكما لو شرى الخ ) محترز قوله بشرط عدم المانع الخ
# قوله ( وزرعها ) قيد للعشرية لتعلق العشر بالخارج بخلاف الخراج إلا إذا
~~كان خراج مقاسمة لا موظفا
# ومفهومه أنه إذا لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر فلم
~~يوجد المانع أما الخراجية فالمانع موجود وهو الثني وإن عطلت
# قوله ( لقيام المانع ) وهو الثني
# ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر في أرضه المملوكة تجب فيه الزكاة ويخالفه
~~ما في البحر حيث قال في باب زكاة المال لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه
~~لا زكاة فيه وإنما فيه العشر لأن بذره في الأرض أبطل كونه للتجارة فكان ذلك
~~كنية الخدمة في عبد التجارة بل أولى ولو لم يزرعه تجب اه
# فإن مفاده سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقا أفاده ط
# تنبيه ما ذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما
~~فيها العشر أو الخراج PageV02P274 للمانع المذكور
# قال في البدائع هو الرواية المشهور عن أصحابنا
# وعن محمد أنه تجب الزكاة أيضا لأن زكاة التجارة تجب في الأرض والعشر يجب
~~في الخارج وهما مختلفان فلا يجتمع الحقان في مال واحد
# ووجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب في الكل واحد لأنه يضاف إليها فيقال عشر
~~الأرض وخراجها وزكاتها والكل حق الله تعالى وحقوقه تعالى المتعلقة بالأموال
~~النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد كزكاة السائمة مع التجارة اه
# فافهم
#
# | باب السائمة
# بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ وخبر فهو لبيان حقيقتها وما بعده
~~لبيان حكمها ولذا لم يقدر مضافا أي صدقة السائمة
# قال في النهر وبدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتبه
~~عليه الصلاة والسلام وكانت كذلك لأنها إلى العرب وكان جل أموالهم السوائم
~~والإبل أنفسها عندهم فبدأ بها
# قوله ( هي الراعية ) أي لغة يقال سامت الماشية رعت وأسامها ربها إسامة
~~كذا في المغرب سميت بذلك لأنها تسم الأرض أي تعلمها
# ومنه @QB@ شجر فيه تسيمون @QE@ النحل ms1423 10 وفي ضياء الحلوم السائمة المال
~~الراعي
# نهر
# قوله ( وشرعا المكتفية بالرعي الخ ) أطلقها فشمل المتولدة من أهلي ووحشي
~~لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظبي وبقر وحشي وأهلي فتجب الزكاة
~~بها ويكمل بها النصاب عندنا خلافا للشافعي
# بدائع
# قوله ( بالرعي ) بفتح الراء مصدر وبكسرها الكلأ نفسه والمناسب الأول إذ
~~لو حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة
# بحر
# قال في النهر وأقول الكسر هو المتداول على الألسنة ولا يلزم عليه أن تكون
~~سائمة لو حمله إليها إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل
# ولقائل منعه بل ظاهر قول المغرب الكلأ هو كل ما رعته الدواب من الرطب
~~واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ولم تكن به سائمة لأنه ملكه بالحوز
~~فتدبره اه
# قلت لكن في القاموس الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى
# قوله ( ذكره الشمني ) أي ذكر التقييد بالمباح
# قال في البحر و النهر ولا بد منه لأن الكلأ يشمل غير المباح ولا تكون
~~سائمة به لكن قال المقدسي وفيه نظر
# قلت لعل وجهه منع شموله لغير المباح لحديث أحمد المسلمون شركاء في ثلاث
~~في الماء والكلأ والنار فهو مباح ولو في أرض مملوكة كما سيأتي في فصل الشرب
~~إن شاء الله تعالى
# قوله ( ذكره الزيلعي ) أي ذكر قوله لقصد الدر والنسل تبعا لصاحب النهاية
# قوله ( والسمن ) عطف تفسير ط
# قوله ( ليعم الذكور ) لأن الدر والنسل لا يظهر فيها ط
# قوله ( فقط ) أي الذكور المحضة وليس المراد أنه يعم الذكور ولا يعم غيرها
~~اه ح
# وحاصله أنه قيد للذكور لا ليعم
# قوله ( لكن في البدائع الخ ) استدراك على ما في المحيط PageV02P275 من
~~اعتبار السمن
# والجواب أن مراد المحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر مثل أن لا
~~تموت في الشتاء من البرد فلا تناقض بين كلامي البدائع و المحيط اه ح
# أو يحمل على اختلاف الرواية أوالمشايخ ط
# وبه جزم الرحمتي
# أقول عبارة البدائع هكذا نصاب السائمة له صفات منها كونه معدا للإسامة ms1424
~~للدر والنسل لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي والمال النامي في
~~الحيوان بالإسامة إذ به يحصل النسل فيزداد المال فإن أسيمت للحمل والركوب
~~أو اللحم فلا زكاة فيها اه
# فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمو أي الزيادة فيشمل الإسامة
~~لأجل السمن لأنه زيادة فيها ثم تفريعه على ذلك بإخراج ما إذا أسيمت للحمل
~~والركوب أو للحم يعلم منه أنه لم يرد باللحم السمن وإلا كان كلاما متناقضا
~~لأن اللحم زيادة ولا يتوهم أحد أن ذلك مبني على رواية أخرى لأنه في صدد
~~كلام واحد فتعين أن المراد باللحم الأكل أي إذا أسامها لأجل أن يأكل لحمها
~~هو وأضيافه فهو كما لو أسامها للحمل والركوب إذ لا بد من قصد الإسامة
~~للزيادة والنمو هذا ما ظهر لي
# ثم رأيت في المعراج ما نصه له غنم للتجارة نوى أن تكون للحم فذبح كل يوم
~~شاة أو سائمة نواها للحمولة فهي للحم والحملة عند محمد اه
# وفيه لف ونشر مرتب والله تعالى أعلم
# قوله ( كما لو أسامها وللحمل والركوب ) لأنه تصير كثياب البدن وعبيد
~~الخدمة
# قوله ( ولعلهم تركوا ذلك ) أي ترك أصحاب المتون من تعريف السائمة ما زاده
~~المصنف تبعا للزيلعي و المحيط لتصريحهم أي تصريح التاركين لذلك بالحكمين أي
~~بحكم ما نوى به التجارة من العروض الشاملة للحيوانات وبحكم المسامة للحمل
~~والركوب وهو وجوب زكاة التجارة في الأول وعدمه في الثاني فلا يرد على
~~تعريفهم بأنها المكتفية بالرعي في أكثر العام أنه تعريف بالأعم أفاده في
~~البحر
# وحاصله أن القيدين المذكورين في الزيلعي و المحيط ملحوظان في التعريف
~~المذكور بقرينة التصريح المزبور فلا يكون تعريفا بالأعم على أن التعريف
~~بالأعم إنما لا يصح على رأي المتأخرين من علماء الميزان وإلا فالمتقدمون
~~وأهل اللغة على جوازه وبه اندفع قول النهر إن هذا غير دافع إذ التعريف
~~بالأعم لا يصح ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده اه
# تأمل
# قوله ( للشك في الموجب ) بكسر الجيم وهو كونها سائمة فإنه شرط لكونها ms1425
~~سببا للوجوب
# قال في فتح القدير العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم
~~وإذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف ليس بالنسبة إلى النصف
~~كثيرا ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فافهم
# قوله ( مختلفان قدرا وسببا ) لأن القدرة في مال التجارة ربع العشر وفي
~~السوائم ما يأتي بيانه والسبب فيهما هو المال النامي لكن بشرط نية التجارة
~~في الأول ونية الإسامة للدر والنسل في الثاني فالاختلاف في الحقيقة في
~~القدر والشرط لكن لما كانت السببية لا تتم إلا بشرطها جعله من الاختلاف في
~~السبب فافهم
# قوله ( فلو اشترى ) تفريع على البطلان
# PageV02P276 قوله ( كما لو باع السائمة ) قيد بها لأن عروض التجارة إذا
~~استبدلت لا ينقطع الحول
# قلت ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا خلافا للشافعي فلا زكاة على
~~الصيرفي في قياس قوله كما في البدائع
# قوله ( في وسط الحول ) بسكون السين وهو أفيد لأنه اسم لجزء مبهم بين طرفي
~~الشيء بخلاف محركها فإنه اسم لجزء تساوى بعده عن طرفي الشيء فيكون جزءا
~~معينا من الحول وليس بمراد اه ح
# قوله ( أو قبله ) أي قبل الحول على تقدير مضاف أي قبل انتهائه بيوم
~~والمراد به مطلق الزمان ولو ساعة وهو من عطف الخاص على العام فإنه قد يكون
~~ب أو كما في الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
~~وفائدته مع أنه داخل في الوسط التنبيه على بطلان الحول بالبيع وإن مضى
~~معظمه ودفع توهم أن المراد بالوسط الجزء المعين فافهم
# قوله ( ولا نقد عنده ) أما لو كان عنده نصابا فإنه يضم إليه ويزكيه معه
~~بلا استقبال حول وكان الأولى أن يقول ولا نصاب عنده ليشمل ما إذا باعها
~~بجنسها أو بغيره ففي الجوهرة ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية
~~ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع أي يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى
~~الماشية
# قوله ( المسبلة ) أي المجعولة ليغازي عليها في سبيل الله تعالى بوقف أو
~~وصية وهذا التفصيل عند الإمام أما عندهما ms1426 فلا شيء في الخيل مطلقا ط
# بزيادة
# قوله ( ولا في المواشي العمي ) نقل في الظهيرية في العمى روايتين
# وعندهما تجب كما لو كان فيها عمى
# نهر
# وجزم في البحر في الباب الآتي بالوجوب فيها والذي يظهر أنه إن تحقق فيها
~~السوم وجبت وإلافلا بدليل التعليل والله أعلم
#
# | باب
# بالتنوين مبتدأ حذف خبره أو بالعكس ونصاب مبتدأ وخمس خبره والذي في المنح
~~نصاب الإبل بغير باب ط
# قوله ( نصاب الإبل ) أطلقه فشمل الذكور والإناث ولو أبوه وحشيا بعد أن
~~كانت الأم أهلية وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها كذلك لما سيصرح به
# فالصغار تبع للكبار وشمل الأعمى والمريض والأعرج لكن لا يؤخذ في الصدقة
~~وشمل السمان والعجاف لكن تجب شاة بقدر العجاف وبيانه في البحر
# قوله ( مؤنثه ) قال في ذيل المغرب كل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو والنون
~~فيمن يعلم تقول جاء الرجال والنساء وجاءت الرجال والنساء وأسماء الجموع
~~مؤنثه نحو الإبل والذود والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم وكذا كل ما
~~يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو ياء النسب كتمر ونخل ورومي وروم وبختي وبخت
~~اه
# فافهم
# قوله ( بفتح الباء ) كقولهم في النسبة إلى سلمة أي بكسر اللام سلمى
~~بالفتح لتوالي الكسرات مع الياء
# بحر
# قوله ( لأنها تبول على أفخاذها ) فيه إشارة إلى أن بينهما اشتقاقا أكبر
~~وهو اشتراك الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هنا فإن
~~الإبل مهموز و بال أجوف ح
# قوله ( وبخت ) بالجر بدل منقوله إلى خمس وعشرين والأولى نصبه على التمييز
# ط PageV02P277 وهو كذلك في بعض النسخ
# قوله ( بخنتصر ) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق
~~والنون والصاد المهملة المشددة في آخره راء علم مركب تركيب مزج على ملك ح
# وفي القاموس بخنتصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم ضم وكان وجد
~~عند الصنم ولو يعرف له أب فنسب إليه خرب القدس اه
# قوله ( أو عراب ) جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع
# بحر
# قوله ( شاة ) ذكرا ms1427 كان أو أنثى
# بحر
# وفي الشرنبلالية عن الجوهرة قال الخجندي لا يجوز في الزكاة إلا الثني من
~~الغنم فصاعدا وهو ما أتى عليه حول
# ولا يؤخذ الجذع وهو الذي أتى عليه ستة أشهر وإن كان يجزىء في الأضحية اه
# قوله ( عفو ) مصدر بمعنى اسم المفعول أي عفا الشارع عنه فلم يوجب فيه
~~شيئا ط
# قوله ( بنت مخاض ) قيد بها لأنها لا يجوز دفع الذكور فيها إلا بطريق
~~القيمة كما يأتي والواجب في المأخوذ الوسط كما سيجيء في باب الغنم
# قوله ( سميت به الخ ) قال في المغرب مخضت الحامل مخضا ومخاضا أخذها وجع
~~الولادة ومنه @QB@ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة @QE@ مريم 23 والمخاض
~~أيضا النوق الحوامل الواحدة خلفه ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في
~~الثانية ابن مخاض لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق اه
# ومثله في القاموس فافهم
# قوله ( غالبا ) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أن المراد ببنت مخاض وكذا بنت
~~لبون السن لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا فهو مخرج مخرج العادة لا مخرج
~~الشرط كما في البحر عن الزيلعي في فصل محرمات النكاح وهذا مع ما مر عن
~~المغرب يدل على أن هذا معنى لغوي أيضا لا شرعي فقط كما فهمه في البحر من
~~عبارة الزيلعي المذكورة فافهم
# قوله ( وهي التي طعنت في الثالثة ) أي ولو بزمن يسير كيوم فلا يخالف ما
~~في القهستاني من أنها التي أتى عليها سنتان
# أفاده ط
# قوله ( لأخرى ) أي لبنت أخرى ط
# قوله ( وحق ركوبها ) بيان لعلة التسمية كما في القاموس
# قوله ( كذا كتب رسول الله ) كتب مبتدأ مضاف و كذا خبره وأبي بكر عطف على
~~المضاف إليه ح
# وفي عامة النسخ إلى أبي بكر أي الواصلة إليه ففي الفتح عن رواية الزهري
~~أنه قد كتبت الصدقة ولم يخرجها إلا عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده
~~فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعمل بها الخ
# قلت وإنما ذكر الشارح هذه الجملة ولم يؤخرها إلى آخر الكلام لوقوع ms1428 الخلاف
~~لاختلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي
~~عندنا أما ما دونها فلا خلاف فيه إلا ما ورد عن علي أنه قال في خمس وعشرين
~~من الإبل خمس شياه وتمامه في الزيلعي
# قوله ( عندنا ) وقال الشافعي وأحمد إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها
~~ثلاث بنات لبون إلا مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت
~~لبون PageV02P278 وفي كل خمسين حقة
# وعن مالك قولان أحدهما كمذهبنا والآخر كمذهب الشافعي
# إسماعيل
# قوله ( ثم في كل مائة وخمس وأربعين ) الأصول إسقاط كل ليوافق ما في المنح
~~و الدرر وغيرهما ولإيهامه أنه إن تكرر هذا العدد مرتين تكرر هذا الواجب
~~مرتين وإن تكرر ثلاثا فثلاث وليس ذلك بمراد
# والأصوب أيضا العطف بالواو بدل ثم لأن هذا ليس استئنافا آخر بل هو من
~~جملة الاستئناف الذي قبله
# قوله ( بنت مخاض وحقتان ) فالحقتان في المائة والعشرين وبنت مخاض في
~~الخمسة والعشرين الزائدة عليها
# قوله ( ثم في كل مائة وخمسين ) الأصوب إسقاط كل لما مر وعطفه بثم لا
~~بالواو لأن مقتضى الاستئناف فيما بعد المائة والعشرين أن يجب في ست وثلاثين
~~بعدها بنت لبون مع الحقتين لكن ليس في هذا الاستئناف بنت لبون بخلاف
~~الاستئنافين اللذين بعده
# قوله ( ثم في كل خمس وعشرين ) أي بعد المائة والخمسين والأصوب أيضا إسقاط
~~كل والعطف فيه وفيما بعده بالواو بدل ثم لما مر
# قوله ( أربع حقاق ) منها ثلاث وجبت في المائة والخمسين والرابعة وجبت في
~~الست والأربعين الزائدة عليها وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني فلا تجب
~~فيه جذعة
# قوله ( إلى مائتين ) وهو في المائتين بالخيار إن شاء دفع أربع حقاق من كل
~~خمسين حقة أو خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون كما في المحيط و المبسوط
~~و الخانية
# إسماعيل
# قوله ( كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) قيد به احترازا
~~عن الاستئناف الأول يعني الذي بعد المائة والعشرين إذ ليس فيه إيجاب بنت
~~لبون كما قدمناه ولا إيجاب ms1429 حقاق لعدم نصابهما لأنه لما زاد خمس وعشرون على
~~المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض مع
~~الحقتين فلما زاد عليها وصار مائة وخمسين وجب ثلاث حقاق
# درر
# قوله ( حتى يجب في كل خمسين حقة ) كذا في صدر الشريعة و الدرر والمراد في
~~كل ست وأربعين إلى الخمسين كما عبر به في النقاية
# قال في البحر فإذا زاد على المائتين خمس شياه ففيها شاة مع الأربع حقاق
~~أو الخمس بنات لبون وفي عشر شاتان معها وفي خمس عشرة ثلاث شياه معها وفي
~~عشرين أربع معها فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ست
~~وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق إلى مائتين
~~وخمسين ثم تستأنف كذلك ففي مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا
~~اه
# قوله ( للإناث ) نعت للقيمة أي القيمة الكائنة للإناث ح
# قوله ( فإن المالك مخير ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة ط
#
# | باب زكاة البقر
# قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة
# بحر
# قوله ( كالثور الخ ) هو ذكر البقر
# PageV02P279 قاموس أي كما سمي الثور ثورا لأنه يثير الأرض أي يحرثها
# قال في المغرب @QB@ وأثاروا الأرض @QE@ الروم 9 حرثوها وزرعوها وسميت
~~البقرة المثيرة لأنها تثير الأرض اه
# قوله ( والتاء للوحدة ) أي لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى كما في البحر
# قوله ( والجاموس ) هو نوع من البقر كما في المغرب فهو مثل البقر في
~~الزكاة والأضحية والربا ويكمل به نصاب البقر وتؤخذ الزكاة من أغلبها وعند
~~الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى
# نهر
# وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضأن والمعز
# ابن ملك
# قوله ( بخلاف عكسه ) أي المتولد من أهلي ووحشية لأن المعتبر الأم
# قوله ( ووحشي ) بالجر عطفا على عكسه
# قوله ( فإنه لا يعد في النصاب ) لأنه ملحق بخلاف الجنس كالحمار الوحشي
~~وإن ألف فيما بيننا لا يلحق بالأهلي حتى يبقى حلال الأكل
# بحر
# قوله ( ثلاثون ) ذكورا كانت أو إناثا وكذا الجواميس كما ms1430 في البرجندي
~~إسماعيل
# قوله ( سائمة ) نعت لثلاثون فهو مرفوع ويجوز النصب على التمييز ح
# فلو علوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فلا يعتبر فيها العدد بل
~~القيمة
# قوله ( غير مشتركة ) فلو مشتركة لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما عن النصاب
~~وإن صحت الخلطة فيه كما سيأتي بيانه في باب زكاة المال
# قوله ( وفيها تبيع ) نص على الذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالأنثى كما في
~~الإبل
# قوله ( كاملة ) قيد به ليوافق قول غيره وطعن في الثانية لأنه إذا تمت
~~السنة لزم طعنه في الثانية فلا مخالفة
# أفاده الشيخ إسماعيل
# قوله ( مسن ) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان وهو طلوع السن في
~~هذه السنة لا الكبر
# قهستاني عن ابن الأثير ط
# قوله ( بحسابه ) أي لا يكون عفوا بل يحسب إلى ستين ففي الواحدة الزائدة
~~ربع عشر مسنة وفي الثنتين نصف عشر مسنة
# درر
# قوله ( بحر عن الينابيع ) عزاه في البحر إلى الإسبيجابي و تصحيح القدوري
~~وليس فيه ذكر الينابيع
# وفي النهر وهي أعدل كما في المحيط وفي جوامع الفقه المختار قولهما وفي
~~الينابيع و الإسبيجابي وعليه الفتوى اه
# قوله ( ثم في كل ثلاثين الخ ) فيتغير الواجب بكل عشرة ففي سبعين تبيع
~~ومسنة وفي ثماني مسنتان وفي تسعين ثلاث أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة فعلى
~~ما ذكروه مدار الحساب على الثلاثينات والأربعينات
# ط عن القهستاني
# قوله ( إلا إذا تداخلا ) أي التبيعات والمسنات بأن كان العدد يصح أن يعطى
~~فيه من هذه أو هذه ط
# قوله ( وهكذا ) أي الحكم على هذا المنوال ففي مائتين وأربعين ثمانية
~~أتبعة أو ست مسنات
#
# | باب زكاة الغنم
# الغنم محركة الشاء لا واحد لها من لفظها الواحدة شاة وهو اسم مؤنث للجنس
~~يقع على الذكور والإناث
# قاموس
# وفيه الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى وتكون من الضأن والمعز
~~والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش PageV02P280 والمرأة جمعه شاء وشياه
~~وشواه إلخ
# قوله ( مشتق من الغنيمة ) أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل فافهم
~~وذكر الضمير وإن كانت الغنم ms1431 مؤنثة كما علمت لأن المراد هنا اللفظ
# قوله ( لأنه الخ ) علة مقدمة على معلولها وقوله آلة الدفاع أي الدفع عن
~~نفسها ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة كقرونها ط
# قوله ( ضأنا أو معزا ) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع ضأن كذا في
~~القاموس و الكشاف وهو مذب الأخفش
# والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر
~~والأنثى والضأن ما كان من ذوات الصفوف والمعز من ذوات الشعر
# قهستاني ط
# قوله ( فإنهما سواء ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم ما يكمله أو بالعكس
~~وجبت فيه الزكاة وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه
# قوله ( والأضحية ) أي تجزىء منهما إلا أنها يجوز بالجذع وأما أخذه في
~~الزكاة ففيه الخلاف الآتي
# قوله ( والربا ) فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح
# قوله ( لا في أداء الواجب ) لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من
~~الضأن ولو معزا فمن المعز ولو منهما فمن الغالب ولو سواء فمن أيهما شاء
# جوهرة أي فيعطي أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق
# قوله ( والأيمان ) فإن من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز
~~للعرف ح أي فإن الضأن غير المعز في العرف
# قوله ( وما بينهما عفو ) أي ما بين كل نصاب ونصاب فوقه عفو لا شيء فيه
~~زائدا فما زاد على أربعين شاة مثلا إلى المائة و العشرين لا شيء فيه إذا
~~اتحد المالك فلو مشتركة بين ثلاثة أثلاثا فعلى كل شاة
# قال في البحر ولو كانت لرجل فليس للساعي أن يفرقها ويجعلها أربعين أربعين
~~فيأخذ ثلاث شياه لأنه باتحاد المالك صار الكل نصابا ولو كان بين رجلين
~~أربعون شاة لا تجب على واحد منهما الزكاة وليس للساعي أن يجمعها ويجعلها
~~نصابا ويأخذ الزكاة منها لأن ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب اه
# قوله ( وهو ما تمت له سنة ) أي ودخل في الثانية كما في الهداية وسائر كتب
~~الفقه
# والمذكور في الصحاح و المغرب ms1432 وغيرهما من كتب اللغة أنه من الغنم ما دخل
~~في السنة الثالثة كذا في البرجندي ولذا قال الزيلعي هذا على تفسير الفقهاء
# وعند أهل اللغة ما طعن في الثالثة
# إسماعيل
# قوله ( لا الجذع ) بالتحريك
# قاموس
# قوله ( وهو ما أتى عليه أكثرها ) كذا في الهداية و الكافي و الدرر وقيل
~~ما له ثمانية أشهر وقيل سبعة وذكر الأقطع أنه عند الفقهاء ما تم له ستة
~~أشهر
# قال في البحر وهو الظاهر
# قوله ( على الظاهر ) راجع إلى قوله لا الجذع فإن عدم إجزائه هو ظاهر
~~الرواية صرح به في البحر ح
# قوله ( من الضأن ) قيد به لأن المعز لا خلاف أنه لا يؤخذ فيه إلا الثني
# بحر عن الخانية
# قوله ( ذكره الكمال ) وأقره في النهر لكن جزم في البحر وغيره بظاهر
~~الرواية وفي الاختيار أنه الصحيح
# قوله ( والجذع من البقر الخ ) وأما الجذع من PageV02P281 المعز فقال في
~~البحر لم أره عند الفقهاء وإنما نقلوا عن الأزهري أنه ما تم له سنة اه
# قلت لكن لا يصح أن يكون مراد الفقهاء لأنه بهذا المعنى ثني عندهم كما
~~تقدم في كلام الشارح فالظاهر أنه لا فرق عندهم في الجذع بين الغنم والمعز
# قوله ( ولا شيء في خيل سائمة ) في المغرب الخيل اسم جمع للعراب والبراذين
~~ذكورهما وإناثهما اه
# وقيد بالسائمة لأنها محل الخلاف أما التي نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة
~~التجارة اتفاقا كما يأتي
# قوله ( عندهما ) لما في الكتب الستة من قوله عليه الصلاة والسلام ليس على
~~المسلم في عبده وفرسه صدقة زاد مسلم إلا صدقة الفطر
# وقال الإمام إن كانت سائمة للدر والنسل ذكورا وإناثا وحال عليها الحول
~~وجب فيها الزكاة غير أنها إن كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل
~~واحدة دينارا وبين أن يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن كانت
~~من أفراس غيرهم قومها لا غير وإن كانت ذكورا أو إناثا فروايتان أشهر عدم
~~الوجوب كذا في المحيط
# وفي الفتح الراجح في الذكور عدمه ms1433 وفي الإناث الوجوب وأجمعوا أنها لو كانت
~~للحمل والركوب أو علوفة فلا شيء فيها وأن الإمام لا يأخذها جبرا
# نهر
# قوله ( وعليه الفتوى ) قال الطحاوي هذا أحب القولين إلينا ورجحه القاضي
~~أبو زيد في الأسرار
# وفي الينابيع وعليه الفتوى
# وفي الجواهر والفتوى على قولهما
# وفي الكافي هو المختار للفتوى وتبعه الزيلعي و البزازي تبعا للخلاصة
# وفي الخانية قالوا الفتوى على قولهما
# تصحيح العلامة قاسم
# قلت وبه جزم في الكنز لكن رجح قول الإمام في الفتح
# وأجاب عن دليلهما المار تبعا للهداية بأن المراد فيه فرس الغازي وحقق ذلك
~~بما لا مزيد عليه واستدل للإمام بالأدلة الواضحة ولذا قال تلميذه العلامة
~~قاسم وفي التحفة الصحيح قوله ورجحه الإمام السرخسي في المبسوط و القدوري في
~~التجريد وأجاب عما عساه يورد على دليله وصاحب البدائع وصاحب الهداية وهذا
~~القول أقوى حجة على ما شهد به التجريد و المبسوط وشرح شيخنا اه
# قوله ( الأصح لا ) وقيل ثلاث وقيل خمس
# قهستاني
# قوله ( ليست للتجارة ) أي هذه الثلاثة
# قوله ( فلا كلام ) أي لا كلام يتعلق بنفي زكاة التجارة موجود اه ح
# قوله ( ولا في عوامل ) أي التي أعدت للعمل كإثارة الأرض بالحراثة وكالسقي
~~ونحوه
# زاد في الدر الحوامل وهي التي أعدت لحمل الأثقال وكأن المصنف نظر إلى أن
~~العوامل تشملها
# قوله ( وعلوفة ) بالفتح ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والجمع سواء
# مغرب
# قال في البحر وقدمنا عن القنية أنه لو كان له إبل عوامل يعمل بها في
~~السنة أربعة أشهر ويسميها في الباقي ينبغي أن لا تجب فيها زكاة اه
# قوله ( ما لم تكن العلوفة للتجارة ) قيد بالعلوفة لأن العومل لا تكون
~~للتجارة وإن نواها لها كما في النهر أي لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية
# قوله ( وحمل وفصيل وعجول ) في النهر الحمل ولد الشاة في السنة الأولى
~~والفصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض
# والعجول ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في المغرب
# قوله ( وصورته الخ ) أي إذا كانت له سوائم كبار وهي نصاب ms1434 فمضت ستة أشهر
~~مثلا فولدت أولادا ثم ماتت وتم الحول على الصغار لا تجب الزكاة فيها عندهما
~~وعند الثاني تجب واحدة منها والمراد من النصاب خمس وعشرون إبلا وثلاثون
~~بقرا وأربعون غنما وأما ما دون خمس وعشرين إبلا فلا شيء فيه اتفاقا لأن
~~الثاني أوجب PageV02P282 واحدة منها ولا يتصور فيما دون المقدار وتمامه في
~~الاختيار
# وفي القهستاني عن التحفة الصحيح قولهما
# قوله ( إلا تبعا لكبير ) قال في النهر والخلاف أي المذكور آنفا مقيد بما
~~إذا لم يكن فيه كبار فإن كان كما إذا له مع تسع وثلاثين حملا مسن وكذلك في
~~الإبل والبقر كانت الصغار تبعاف للكبير ووجب إجماعا كذا في الدراية اه
# قوله ( ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا فلو جيدا يلزم الوسط ) كذا في بعض
~~النسخ وفي بعضها ويجب ذلك الواحد ما لم يكن جيدا فيلزم الوسط وهذه النسخة
~~أحسن
# قوله ( وهلاكه يسقطها ) أي لو هلك الكبير بعد الحول بطل الواجب عندهما
~~وعند الثاني يجب في الباقي وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حمل
# نهر
# ولو هلك الحملان وبقي الكبير يؤخذ جزء من أربعين جزءا منه
# بدائع
# قوله ( ولو تعدد الواجب الخ ) بيانه إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر
~~حملا فإنه يجب مسنتان في قولهم أما لو كان له مسنة ومائة وعشرون حملا وجبت
~~مسنة واحدة عندهما
# وقال الثاني مسنة وحمل وعلى هذا لو كان له تسعة وخمسون عجولا وتبيع
# نهر عن غاية البيان
# قوله ( ولا في عفو ) هذا قولهما وهو أن الواجب في النصاب لا في العفو
# وقال محمد وزفر الواجب عن الكل وأثر الخلاف يظهر فيمن ملك تسعا من الإبل
~~فهلك بعد الحول منها أربعة لم يسقط شيء على الأول ويسقط على الثاني أربعة
~~أتساع شاة وكذا لو كان له مائة وعشرون شاة فهلك منها ثمانون يسقط على
~~الثاني ثلثا شاة منها وتمامه في الزيلعي
# قوله ( وخصاه بالسوائم ) أي خص الصاحبان العفو بها دون النقود
# لأن ما زاد على مائتي درهم لا عفو فيه عندهما بل ms1435 يجب فيما زاد بحسابه أما
~~عند أبي حنيفة فإن الزائد عليها عفو ما لم يبلغ أربعين درهما ففيها درهم
~~آخر كما سيأتي
# قوله ( ولا في هالك الخ ) أي لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب أي
~~بعد مضي الحول بل تسقط وإن طلبها الساعي منه فامتنع حتى هلك النصاب على
~~الصحيح
# وفي الفتح أنه الأشبه بالفقه لأن للمالك رأيا في اختيار محل الأداء بين
~~العين والقيمة والرأي يستدعي زمانا
# قوله ( ومنع الساعي ) عطف على وجوبها ح
# قوله ( لتعلقها بالعين ) لأن الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلاك محله كدفع
~~العبد بالجناية يسقط بهلاكه
# هداية
# قوله ( وإن هلك بعضه ) أي بعض النصاب سقط حظه أي حظ الهالك أي سقط من
~~الواجب فيه بقدر ما هلك منه
# قوله ( ويصرف الهالك إلى العفو الخ ) أقول أي لو كان عنده ثلاث نصب مثلا
~~وشيء زائد مما لا يبلغ نصابا رابعا فهلك بعض ذلك يصرف الهالك إلى العفو
~~أولا فإن كان الهالك يقدر العفو يبقى الواجب عليه في الثلاث نصب بتمامه وإن
~~زاد يصرف الهالك إلى نصاب يليه أي إلى النصاب الثالث ويزكي عن النصابين فإن
~~زاد الهالك على النصاب الثالث يصرف الزائد إلى النصاب الثاني وهكذا إلى أن
~~ينتهي إلى الأول ومقتضى ما مر أنه إذا نقص النصاب يسقط عنه حظه ويزكي عن
~~الباقي بقدره
# تأمل
# ثم إن هذا قول الإمام رضي الله عنه
# وعند أبي يوسف يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى النصب شائعا
# وعند محمد إلى العفو والنصب لما مر من تعلق الزكاة بهما عنده
# قال في الملتقى وشرحه للشارح فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب
~~شاة كاملة عندهما وعند محمد نصف شاة
# ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا تجب بنت مخاض لما مر أن الإمام يصرف
~~الهالك إلى العفو ثم إلى نصاب يليه ثم وثم
# وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزءا من PageV02P283 ستة وثلاثين جزءا من بنت
~~مخاض لما مر أنه يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى ms1436 النصب
# وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها لما مر أنه يعلق الزكاة بالنصاب والعفو اه
# وفي البحر ظاهر الرواية عن أبي يوسف كقول الإمام
# قوله ( بخلاف المستهلك ) أي بفعل رب المال مثلا ط
# قوله ( بعد الحول ) أما قبله لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه
~~لعدم الشرط وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو
~~أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه قال أبو يوسف لا يكره لأنه امتناع عن الوجوب لا
~~إبطال حق الغير
# وفي المحيط أنه الأصح
# وقال محمد يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضرير لأن فيه إضرارا بالفقراء
~~وإبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها
# وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف وفي الزكاة على قول محمد وهذا
~~تفصيل حسن
# شرح درر البحار
# قلت وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في كتاب الشفعة وعزاه الشارح هناك إلى
~~الجوهرة وأقره وقال ومثل الزكاة الحج وآية السجدة
# قوله ( لوجود التعدي ) علة لقوله بخلاف المستهلك فإنه بمعنى تجب فيه
~~الزكاة
# قوله ( ومنه الخ ) أي من الاستهلاك المفهوم من المستهلك
# قال في النهر وهو أحد قولين
# والقول الآخر أنه لا يضمن لأنه لو فعل ذلك في الوديعة لا يضمن فكذا هنا
# والذي يقع في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في البدائع جزم له ولم يحك غيره
~~اه
# قلت ومن الاستهلاك ما لو أبرأ مديونه الموسر بخلاف المعسر على ما سيأتي
~~قبيل باب العاشر
# قوله ( والتوي ) بالقصر أي الهلاك مبتدأ خبره هلاك
# قوله ( بعد القروض والإعارة ) الأصوب الإقراض
# قال في الفتح وإقراض النصاب الدراهم بعد الحول ليس باستهلاك فلو ترى
~~المال على المستقرض لا تجب أي الزكاة ومثله إعارة ثوب التجارة اه
# والتوى هنا أن يجحد ولا بينة عليه أو يموت المستقرض لا عن تركة
# قوله ( واستبدال ) بالجر عطفا على القرض اه ح
# لأن المعنى أنه لو استبدل مال التجارة بمال التجارة ثم هلك البدل لا تجب
~~الزكاة لأنه ليس باستهلاك فعلى هذا لا يصح ms1437 كونه مرفوعا عطفا على التوى
~~لاستلزامه أن يكون نفس الاستبدال هلاكا وليس كذلك لقيام البدل مقام الأصل
~~وما عزي إلى النهر من أنه هلاك لم أره فيه بل المصرح به فيه وفي غيره أنه
~~ليس باستهلاك ولا يلزم منه أن يكون هلاكا
# قال في البدائع وإذا حال الحول على مال التجارة فأخرجه عن ملكه بالدراهم
~~أو الدنانير أو بعرض التجارة بمثل قيمته لا يضمن الزكاة لأنه ما أتلف
~~الواجب بل نقله من محل إلى مثله إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى وهو
~~المالية لا الصورة فكان الأول قائما معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه
~~وأما إذا باعه وحابى بيسير فكذلك لأنه مما لا يمكن التحرز عنه فكان عفوا
~~وإن حابى بما لا يتغابن الناس فيه ضمن قدر زكاة المحاباة وزكاة ما بقي
~~تتحول إلى العين فتبقى ببقائه وتسقط بهلاكه انتهى
# والاستبدال قبل الحول كذلك
# ففي البدائع أيضا لو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل
~~تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدلها بجنسها أو بخلافه بلا خلاف
~~لتعلق وجوب زكاتها بمعنى المال وهو المالية والقيمة وهو باق PageV02P284
~~وكذا الدراهم أو الدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلافه كدراهم أو بدنانير
# وقال الشافعي ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله لا تجب الزكاة في مال
~~الصيارفة كما إذا باع السائمة بالسائمة
# ولنا ما قلنا إن الوجوب في الدراهم تعلق بالمعنى لا بالعين والمعنى قائم
~~بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول بخلاف استبدال السائمة بالسائمة فإن
~~الحكم فيها يتعلق بالعين فيبطل الحول المنعقد على الأول ويستأنف للثاني
~~حولا اه
# فافهم
# قوله ( هلاك ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها يعد هلاكا
# قوله ( وبغير مال التجارة ) متعلق بمبتدأ محذوف دل عليه المذكور أي
~~واستبدال مال التجارة بغير مال التجارة استهلاك فيضمن زكاته
# قال في النهر وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند
~~الاستبدال أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة اه
# قلت أي وإذا وقع البدل للتجارة فلا يكون ms1438 الاستبدال استهلاكا فلا يضمن
~~زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول ولا ينقطع حكم الحول لو كان الاستبدال
~~قبل تمامه بل يتحول الوجوب إلى البدل فيبقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما نقلناه
~~صريحا عن البدائع فما قيل من أنه لا تجب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل
~~يعتبر له حول جديد خطأ صريح فافهم
# تنبيه شمل قوله وبغير مال التجارة ما لو استبدله بعوض ليس بمال أصلا بأن
~~تزوج عليه امرأة أو صالح به عن دم العمد أو اختلعت به المرأة أو بعوض هو
~~مال لكنه ليس مال الزكاة بأن باعه بعبد الخدمة أو ثياب البذلة أو استأجر به
~~عينا فيضمن الزكاة في ذلك كله لأنه استهلاك وكذا لو باع مال التجارة
~~بالسوائم على أن يتركها سائمة لاختلاف الواجب فكان استهلاكا وتمامه في
~~البدائع
# تتمة حكم النقود مثل مال التجارة ففي الفتح رجل له ألف حال حولها فاشترى
~~بها عبدا للتجارة فمات أو عروضا للتجارة فهلكت بطلت عنه زكاة الألف ولو كان
~~العبد للخدمة لم تسقط بموته وتمامه فيه
# قوله ( والسائمة بالسائمة ) الأول إسقاط قوله بالسائمة ليشمل استبدالها
~~بغير سائمة
# قال في فتح القدير واستبدال السائمة استهلاك مطلقا سواء استبدلها بسائمة
~~من جنسها أو من غيره أو بغير سائمة دراهم أو عروض لتلقي الزكاة بالعين أو
~~لا وبالذات وقد تبدلت فإذا هلكت سائمة البدل تجب الزكاة ولا يخفى أن هذا
~~إذا استبدل بها بعد الحول أما إذا باعها قبله فلا حتى لا تجب الزكاة في
~~البدل إلا بحول جديد أو يكون له دراهم وقد باعها بأحد النقدين اه أي فحينئذ
~~يضم ثمنها إلى ما عنده من الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جديد وكذا لو
~~باعها بسائمة وعنده سائمة فإنه يضمها إليها كما قدمناه في فصل السائمة عن
~~الجوهرة
# قوله ( وجاز دفع القيمة ) أي ولو مع وجود المنصوص عليه
# معراج
# فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز
# وتمامه في الفتح
# ثم إن هذا ms1439 مقيد بغير المثلى فلا تعتبر القيمة في نصاب كيلي أو وزني فإذا
~~أدى أربعة مكاييل أو دراهم جيدة عن خمسة رديئة أو زيوف لا يجوز عند علمائنا
~~الثلاثة إلا عن أربعة وعليه كيل أو درهم آخر خلافا لزفر وهذا إذا أدى من
~~جنسه
# وإلا فالمعتبر هو القيمة اتفاقا لتقوم الجودة في المال الربوي عند
~~المقابلة بخلاف جنسه
# ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة
# وعندهما القدر فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى
~~يؤدي تمام قيمة الواجب وجاز عندهما وهذا إذا كان المال جيدا وأدى من جنسه
~~رديئا PageV02P285 أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا
# وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج وتمامه
~~في شرح درر البحار و شرح المجمع
# قوله ( في زكاة الخ ) قيد بالمذكورات لأنه لا يجوز دفع القيمة في الضحايا
~~والهدايا والعتق لأن معنى القربة إراقة الدم وفي العتق نفي الرق وذلك لا
~~يتقوم
# بحر عن غاية البيانثم قال ولا يخفى أنه مقيد ببقاء أيام النحر أما بعدها
~~فيجوز دفع القيمة كما عرف الأضحية اه
# قوله ( وخراج ) ذكره في الشرنبلالية بحثا لكن نقله الشيخ إسماعيل عن
~~الخلاصة
# قوله ( ونذر ) كأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره دراهم أو بهذا
~~الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا كذا في فتح القدير
# وفيه لو نذر أن يهدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا
~~يساوي كل منهما وسطين لا يجوز لأن القربة في الإراقة والتحرير وقد التزم
~~إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بشاتين
~~وسطين فتصدق بشاة بقدرهما جاز لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة
~~وهو يحصل بالقيمة ولو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه
~~لا يجزيه لأن الجودة لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس بخلاف جنس
~~آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساوية جاز اه
# قوله ( وكفارة ) بالتنوين وغير الإعتاق نعته ms1440 ولم يذكر هندا الاستثناء في
~~الهداية و الكنز و التبيين و الكافي وذكره في غاية البيان لما قدمنا معللا
~~بأن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق وذلك لا يتقوم
# شرنبلالية
# قلت وينبغي استثناء الكسوة أيضا لما في البحر عن الفتح بخلاف ما لو كان
~~كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد لأن المنصوص عليه في
~~الكفارة مطلق الثوب لا بقيد الوسط فكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص اه
# قوله ( وهو الأصح ) أي كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعا هو
~~الأصح فإنه ذكر في البدائع أنه قيل إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب وقيل
~~يوم الأداء اه
# وفي المحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح اه
# فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون
~~متفقا عليه عنده وعندهما
# قوله ( ويقوم في البلد الذي المال فيه ) فلو بعث عبدا للتجارة في بلد آخر
~~يقوم في البلد الذي فيه العبد
# بحر
# قوله ( ففي أقرب الأمصار إليه ) أي إلى المفازة وذكر الضمير باعتبار
~~الموضع
# وعبارة الفتح إلى ذلك الموضع قال في البحر في الباب الآتي وهذا أولى مما
~~في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه
# قوله ( والمصدق ) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة هو الساعي آخذ الصدقة
~~وأما المالك فالمشهور فيه تشديدهما وكسر الدال وقيل بتخفيف الصاد
# شرنبلالية عن العناية
# قوله ( لا يأخذ إلا الوسط ) أي من السن الذي وجب فلو وجب بنت لبون لا
~~يأخذ خيار بنت لبون ولا رديئها بل يأخذ الوسط لقوله لمعاذ حين بعثه إلى
~~اليمن إياك وكرائم أموالهم رواه الجماعة ولأن في أخذ الوسط نظرا للفقراء
~~ولرب المال
# منلا علي القاريء
# وفي الخانية بضم الراء المشددة وتشديد الباء مقصورة وهي التي تربي ولدها
# مغرب
# وفي البدائع قال محمد الربى هي التي تربي ولدها
# والأكيلة التي تسمن للأكل
# والماخض هي التي في بطنها ولد ومن الناس من طعن PageV02P286 فيه وزعم أن
~~الربى هي المرباة ms1441 والأكيلة المأكولة وطعنه مردود عليه وكان عليه تقليد محمد
~~إذ هو إمام في اللغة أيضا واجب التقليد فيا كأبي عبيد والأصمعي والخليل
~~والكسائي والفراء وغيرهم وقد قلده أبو عبيد مع جلالة قدره واحتج بقوله وكذا
~~أبو العباس
#
# | مطلب محمد إمام في اللغة واجب القليد فيها من أقران سيبويه
# وكان ثعلب يقول محمد عندنا من أقران سيبويه فكان قوله حجة في اللغة اه
# وتمامه فيها
# قوله ( ولو كله جيدا فجيد ) في الظهيرية بل نخيل تمر برني ودقل
# قال الإمام يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمر
# وقال محمد يؤخذ من الوسط إذا كانت أصنافا ثلاثة جيد ووسط ورديء اه
# وهذا يقتضي أن أخذ الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل المال على جيد ووسط
~~ورديء أو على صنفين منها أما لو كان المال كله جيدا كأربعين شاة أكولة تجب
~~شاة من الكرائم لا شاة وسط عند الإمام خلافا لمحمد كما لا يخفى
# بحر
# وفي النهر عن المعراج وإن لم يكن فيها وسط يعتبر أفضلها ليكون الواجب
~~بقدره
# قوله ( كذا نقله الشافعية ) وعللوه بأن الحامل حيوانان كما في شرح ابن
~~حجر
# قوله ( فليراجع ) لا يقال تقدم أنه لا تؤخذ الماخض لأن المراد هنا ما إذا
~~كان النصاب كله كذلك ولا يقال صرحوا بأنه لا زكاة في العوامل والحوامل لأن
~~المراد بها المعدة للحمل على ظهرها والمراد هنا ما في بطنها ولد لكن إذا
~~كان النصاب كله كذلك فما المانع من أخذها وإن كانت حيوانين كما لو كانت
~~كلها أكولة فإنها تؤخذ مع كونها من الكرائم المنهي عن أخذها
# وقول البحر المار آنفا تجب شاة من الكرائم يشمل الحامل فتأمل
# قوله ( فالقيد اتفاقي ) كذا في البحر و درر البحار وغيرهما لكن ظاهر ما
~~في البحر عن المعراج أنه اتفاقي بالنسبة إلى أداء القيمة فإنه قال وأداء
~~القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا اه فتأمل
# قوله ( من ذات سن ) أشار بتقدير المضاف تبعا للنهر إلى أن المراد بالسن
~~معناها الحقيقي واحدة الأسنان لكن قال ms1442 في المغرب السن هي المعروفة ثم سمي
~~بها صاحبها كالناب للمسنة من النوق ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن
~~اللبون اه
# زاد في الدرر وذلك إنما يكون في الدواب دون الإنسان لأنها تعرف بالسن اه
~~أي سميت بذلك لأن عمرها يعرف بالسن بخلاف الآدمي ومقتضاه أنه مجاز في اللغة
~~من إطلاق اسم البعض على الكل كالرقبة على المملوك فلا حاجة إلى تقدير مضاف
~~إلى أن يريد الإشارة إلى تجويز كونه من مجاز الحذف
# تأمل
# قوله ( الأدنى ) أي وصفا أو سنا وكذا قوله أو الأعلى
# قوله ( مع الفضل ) أي ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع
# قوله ( لأنه دفع بالقيمة ) أي لا يبيع حتى ينافي الجبر
# قوله ( ورد الفضل ) أي استرده ولم يقدروه عندنا بشيء لأنه يختلف بحسب
~~الأوقات غلاء ورخصا
# وقدرة الشافعي بشاتين أو عشرين درهما كما بسطه في العناية وغيرها
# إسماعيل
# قوله ( بلا جبر ) كذا في الهداية وبه جزم الكمال و الزيلعي
# وفي النهر عن الصيرفي أنه الصحيح وقيل الخيار للساعي ذكره محمد في الأصل
~~PageV02P287 وجرى عليه القدوري واختاره الإسبيجابي وقيل للمالك في الصورتين
~~وهو ظاهر المتن ك الكنز و الدرر و الملتقى وصححه في الاختيار
# وذكر في النهاية و المعراج أنه الصواب ومشى عليه في البحر وعزاه إلى
~~المبسوط وانتصر في النهر للأول فلذا جزم به الشارح
# قوله ( جاز ) أي بخلاف المثلي كما قدمناه موضحا
# قوله ( والمستفاد ) السين والتاء زائدتان أي المال المفاد ط
# قوله ( ولو بهبة أو إرث ) أدخل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصية وما
~~كان حاصلا من الأصل كالأولاد والربح كما في النهر
# قوله ( إلى نصاب ) قيد به لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمل بالمستفاد فإن
~~الحول ينعقد عليه عند الكمال بخلاف ما لو هلك بعض النصاب في أثناء الحول
~~فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندنا وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل حتى لو
~~ضاع استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم
~~ضمه وزكى الكل وكذا ms1443 لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول ثم رجع الواهب
~~بقضاء استأنف حولا للفائدة وشمل كلامه ما لو كان النصاب دينا فاستفاد مائة
~~فإنها تضم إجماعا غير أنه لو تم حول الدين فعند الإمام لا يلزمه الأداء من
~~المستفاد ما لم يقبض أربعين درهما فلو مات المديون مفلسا سقط عنه زكاة
~~المستفاد وعندهما يجب اه من البحر و النهر
# قوله ( من جنسه ) سيأتي أن أحد النقدين يضم إلى الآخر وأن عروض التجارة
~~تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه
~~كالإبل مع الشياه فلا تضم
# بحر
# قوله ( ولو أدى الخ ) هذا بمنزلة الاستثناء مما في المتن كأنه قال يضم
~~المستفاد إلى جنسه ما لم يمنع منه مانع وهو الثني المنفي بقوله عليه الصلاة
~~والسلام لا ثني في الصدقة
# قوله ( لا تضم ) أي إلى سائمة عنده من جنس السائمة التي اشتراها بذلك
~~النقد المزكى أي لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية عند الإمام للمانع
~~المذكور وعندهما يضم وكذا الخلاف لو باع السائمة المزكاة بنقد بخلاف ما لو
~~أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر عبد ثم باع حيث تضم أثمانها إجماعا
# والفرق للإمام أن ثمن السائمة بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل منه فلو
~~ضم لأدى إلى الثني وكذا جعل السائمة علوفة بعد ما زكاها ثم باعها أو جعل
~~عبد التجارة المؤدي زكاته للخدمة ثم باعه ضم لخروجه عن مال الزكاة فصار
~~كمال آخر وتمامه في البحر
# قوله ( كثمن سائمة مزكاة ) أي وكالفرع المذكور قبله ففيه لو ورث سائمة من
~~جنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضا
# قوله ( ضمت ) أي الألف الموروثة إلى أقربهما أي الأقرب الألفين الأولين
~~حولا
# قال في البحر لأنهما استويا في علة الضم وترجح أحدهما باعتبار القرب لأنه
~~أنفع للفقراء
# قوله ( وربح كل الخ ) قال في البحر ولو كان المستفاد ربحا أو و لدا ضمه
~~إلى أصله وإن كان أبعد حولا لأنه ترجح باعتبار التفرع والتولد لأنه تبع
~~وحكم التبع لا ms1444 يقطع عن الأصل
# قوله ( أخذ البغاة ) الأخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه ذلك
~~سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضا كما في البحر و الشرنبلالية عن
~~الزيلعي
# والبغاة قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق بأن ظهروا فأخذوا ذلك
# نهر
# ويظهر لي أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا كذلك لتعليلهم أصل
~~المسألة بأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية
# PageV02P288 وفي البحر وغيره لو أسلم الحربي في دار الحرب وأقام فيها
~~سنين ثم خرج إلينا لم يأخذ منه الإمام الزكاة لعدم الحماية ونفتيه بأدائها
~~إن كان عالما بوجوبها وإلا فلا زكاة عليه لأن الخطاب لم يبلغه وهو شرط
~~الوجوب اه
# وسيأتي متنا في باب العاشر أنه لو مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على
~~عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا أي لتقصيره بمروره بهم
# قوله ( والخراج ) أي خراج الأرض كما في غاية البيان
# والظاهر أن خراج الرؤوس كذلك
# نهر
# قلت ما استظهره صرح به في المعراج
# قوله ( الآتي ذكره ) أي في باب المصرف
# قوله ( فعليهم الخ ) أي ديانة كما في بعض النسخ
# قال في الهداية وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج اه
# لكن هذا فيما أخذه البغاة لتعليلهم بأن البغاة لا يأخذون بطريق الصدقة بل
~~بطريق الاستحلال فلا يصرفونها إلى مصارفها اه
# أما السلطان الجائر فله ولاية أخذها وبه يفتي كما نذكره قريبا عن أبي
~~جعفر نعم ذكر في المعراج عن كثير من مشايخ بلخ أنه كالبغاة لأنه لا يصرفه
~~إلى مصارفه
# وفي الهداية أنه الأحوط
# قوله ( إعادة غير الخراج ) موافق لما نقلناه عن الهداية
# قال في الشرنبلالية وعليه اقتصر في الكافي وذكر الزيلعي ما يفيد ضعفه حيث
~~قال وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج
# قوله ( لأنهم مصارفه ) علة لمحذوف تقديره أما الخراج فلا يفتون بإعادته
~~لأنهم مصارفه إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب والخراج حق المقاتلة
# شرح الملتقى ط
# قوله ( واختلف في الأموال الباطنة ) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر
~~على العاشر لأنها بالإخراج ms1445 تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في بابه
~~والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر
~~والخراج وما يمر به على العاشر ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في
~~الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا
#
# | مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه
# قال في التجنيس و الولوالجية السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى
~~بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا لأنه فقير حقيقة ومنهم من
~~قال الأحوط أن يفتي بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح
~~وإذا لم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا وقال أبو جعفر لا لكون السلطان
~~له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه
~~وبه يفتى وهذا في صدقات الأموال الظاهرة
# أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه فعلى قول
~~المشايخ المتأخرين يجوز
# والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من
~~الأموال الباطنة اه
# أقول يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع
~~به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح بخلاف الأموال الظاهرة لأنه لما
~~كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى
~~التصدق عليه أو لا
# هذا وفي مختارات النوازل السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز
# ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع
~~قيل يجوز أيضا وبه يفتى وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة لأنهم
~~PageV02P289 بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة اه
# وهذا موافق لما صححه في المبسوط وتبعه في الفتح فقد اختلف التصحيح
~~والإفتاء في الأموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو
~~الأحوط
# قلت وشمل ذلك ما يأخذه المكاس لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذي
~~ينصبه الإمام لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ms1446 ظلما
~~بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية فإذا نوى التصدق
~~عليه كان على الخلاف المذكور
# قوله ( لأنهم بما عليهم الخ ) علة لقوله قبله الأصح الصحة وقوله بما
~~عليهم متعلق بقوله فقراء
# قوله ( حتى أفتى ) بالبناء للمجهول والمفتي بذلك محمد بن سلمة وأمير بلخ
~~هو موسى بن عيسى بن ماهان والي خراسان سأله عن كفارة يمينه فأفتاه بذلك
~~فجعل يبكي ويقول لحشمه إنهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك من
~~المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا
# قال في الفتح وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان
~~الجائر سقط
# ذكره قاضيخان في الجامع الصغير
# وعلى هذا فإنكارهم على يحيى بن يحيى تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك
~~المغاربة في كفارة عليه بالصوم غير لازم لجواز أن يكون للاعتبار المذكور لا
~~لكون الصوم أشق عليه من الإعتاق وكون ما أخذه خلطه بماله بحيث لا يمكن
~~تمييزه فيملكه عند الإمام غير مضر لاشتغال ذمته بمثله والمديون بقدر ما في
~~يده فقير اه ملخصا
# قلت وإفتاء ابن سلمة مبني على ما صححه في التقرير من أن الدين لا يمنع
~~التكفير بالمال أما على ما صححه في الكشف الكبير وجرى عليه الشارح فيما مر
~~تبعا للبحر و النهر فلا
# قوله ( لم تقع زكاة ) في بعض النسخ لم تصح زكاة وعزا هذا في البحر إلى
~~المحيط
# ثم قال وفي مختصر الكرخي إذا أخذها الإمام كرها فوضعها موضعها أجزأ لأن
~~ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك
# وفي القنية فيه إشكال لأن النية فيه شرط ولم توجد منه اه
# قلت قول الكرخي فقام أخذه الخ يصلح للجواب
# تأمل
# ثم قال في البحر والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط
~~الفرض لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذها وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه
~~وإن كان في الباطنة فلا اه
# قوله ( وفي التجنيس ) في بعض النسخ لكن بدل الواو وهو استدراك على ما في ms1447
~~المبسوط وقد أسمعناك آنفا ما في التجنيس
# وقد يدعى عدم المخالفة بينهما بحمل ما في التجنيس على ما إذا دفع إلى
~~السلطان مال المكس أو المصادرة ونوى به كونه زكاة ليصرفه السلطان في مصارفه
~~ولم ينو بذلك التصدق به على السلطان ويؤيد هذا الحمل قوله لأنه ليس له
~~ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة فلا ينافي ذلك قول المبسوط الأصح أن
~~ما يأخذه ظلمة زماننا من الجبايات والمصادرات يسقط عن أرباب الأموال إذا
~~نووا عند الدفع التصدق عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء فليتأمل
# قوله ( بماله ) متعلق بخلط وأما لو خلطه بمغصوب آخر فلا زكاة فيه كما
~~يذكره في قوله كما لو كان الكل خبيثا
# قوله ( لأن الخلط استهلاك ) أي بمنزلته من حيث أن حق يتعلق بالذمة لا
~~بالأعيان ط
# قوله ( عند أبي حنيفة ) أما على قولهما فلا ضمان وحينئذ فلا يثبت الملك
~~لأنه فرع الضمان ولا يورث عنه لأنه PageV02P290 مال مشترك وإنما يورث عنه
~~حصة الميت منه
# فتح
# قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى وجوب الزكاة الذي تضمنه قوله فتجب الزكاة
~~فيه
# قوله ( منفصل عنه ) الذي في النهر عن الحواشي محل ما ذكروه ما إذا كان له
~~مال غير ما استهلكه بالخلط يفضل عنه فلا يحيط الدين بماله اه أي بفضل عنه
~~بما يبلغ نصابا
# قوله ( كما لو كان الكل خبيثا ) في القنية ولو كان الخبيث نصابا لا يلزمه
~~الزكاة لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه اه
# ومثله في البزازية
# قوله ( كما في النهر ) أي أول كتاب الزكاة عند قول الكنز وملك نصاب حولي
~~ومثله في الشرنبلالية وذكره في شرح الوهبانية بحثا
# وفي الفصل العاشر من التاترخانية عن فتاوى الحجة من ملك أموالا غير طيبة
~~أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا وإن لم يكن له سواها نصاب
~~فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابا لأنه مديون ومال المديون لا ينعقد سببا
~~لوجوب الزكاة عندنا اه
# فأفاد بقوله وإن لم يكن له سواها نصاب ms1448 الخ أن وجوب الزكاة مقيد بما إذا
~~كان له نصاب سواها وبه يندفع ما استشكله في البحر من أنه وإن ملكه بالخلط
~~فهو مشغول بالدين فينبغي أن لا تجب الزكاة اه
# لكن لا يخفى أن الزكاة حينئذ إنما تجب فيما زاد عليها لا فيها
# لا يقال يمكن أن يكون له مال سواها مما لا زكاة فيه كدور السكنى وثياب
~~البذلة مما يبلغ مقدار ما عليه أو يزيد فتجب الزكاة فيها من غير أن يكون له
~~نصاب آخر سواها
# لأنا نقول إنه لما خلطها ملكها وصار مثلها دينا في ذمته لا عينها وقدمنا
~~أن الدين يصرف أولا إلى مال الزكاة دون غيره حتى لو تزوج على خادم بغير
~~عينه وله مائتا درهم وخدام صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم أي فلو
~~حال الحول على المائتين لا زكاة عليه لاشتغالها بالدين مع وجود ما يفي به
~~من جنسه وهو الخادم وهنا كذلك ما لم يملك نصابا زائدا نعم تظهر الثمرة فيما
~~إذا أبرأه المغصوب منهم كما نقله في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة وقال
~~وهو قيد حسن يجب حفظه اه
# أو إذا صالح غرماءه على عقار مثلا فيبقى ما غصبه سالما عن الدين فتجب
~~زكاته
# وقد يجاب عن الإشكال كما أفاده شيخنا بأن المراد ما إذا لم يعلم أصحاب
~~المال المغصوب لأن الدين إنما يمنع وجوب الزكاة إذا كان له مطالب من جهة
~~العباد ويجهل أصحابه لا يبقى له مطالب فلا يمنع وجوبها
# قلت لكن قدمنا عن القنية و البزازية أن ما وجب التصدق بكله لا يفيد
~~التصدق ببعضه لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب
~~التصدق به
# وأيضا فقد مر أن الأمراء فقراء بما عليهم من التبعات ولا شك أن غالب
~~غرمائهم مجهولون وتقدم أيضا أن الموصى به للفقراء لو دفعه إلى السلطان
~~الجائر سقط فجواز أخذه الزكاة لفقره ينافي وجوبها عليه وإن جاز أخذه لها مع
~~وجوبها عليه لعلة أخرى كعدم وصوله إلى ماله ms1449 كابن السبيل ومن له دين مؤجل
# تأمل
#
# | مطلب في التصدق من المال الحرام
# قوله ( وفي شر الوهبانية الخ ) فيه دفع لما عسى يورد على قول المتن فتجب
~~الزكاة فيه من أنه مال خبيث فكيف يزكي منه لكن علمت أنه لا تجب زكاته إلا
~~إذا استبرأ من صاحبه أو صالح عنه فيزول خبثه نعم لو أخرج PageV02P291 زكاة
~~المال الحلال من مال حرام ذكر في الوهبانية أنه يجزىء عند البعض ونقل
~~القولين في القنية
# وقال في البزازية ولو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن
~~الزكاة وقع عنها اه أي نوى في الذي وجب التصدق به لجهل أربابه وفيه تقييد
~~لقول الظهيرية رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر
~~ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطى كفرا جميعا
# ونظمه في الوهبانية وفي شرحها ينبغي أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبيا
~~غير المعطي والقابض وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون اه
# قلت الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه
~~مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا
~~يكون ذلك إلا باعتقاد حله
# قوله ( إذا تصدق بالحرام القطعي ) أي مع رجاء الثواب الناشىء عن استحلاله
~~كما مر فافهم
# قوله ( لا يكفر ) اقتصر على نفي الكفر لأن التصرف به قبل أداء بدله لا
~~يحل وإن ملكه بالخلط كما علمته
# وفي حاشية الحموي عن الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من
~~أمراء السلطان وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن
~~عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب إلي أن لا يأكل منه ويسعه حكما أن يأكله
~~إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصبا أو رشوة اه أي إن لم يكن عين
~~الغصب أو الرشوة لأنه لم يملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغيره
# وذكر في البزازية هنا أن ms1450 من لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ
~~جائزة السلطان
# ثم قال وكان العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم فقيل له
~~فيه فقال تقديم الطعام يكون إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون
~~آكلا طعام الظالم والجائزة تمليك فيتصرف في ملك نفسه اه
# قلت ولعله مبني على القول بأن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين وسيأتي تحقيق
~~خلافه في البيع الفاسد والحظر والإباحة
# قوله ( لأنه ليس بحرام بعينه الخ ) يوهم أنه قبل الخلط حرام لعينه مع أن
~~المصرح به في كتب الأصول أن مال الغير حرام لغيره لا لعينه بخلاف لحم
~~الميتة وإن كانت حرمته قطعية إلا أن يجاب بأن المراد ليس هو نفس الحرام
~~لأنه ملكه بالخلط وإنما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله
# ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة ما يأخذه من المال ظلما ويخلطه بماله
~~وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما
~~محضا نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب اه
#
# | مطلب استحلال المعصية القطعية كفر
# لكن في شرح العقائد النسفية استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية
~~بدليل قطعي وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا
~~فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا بأن تكون حرمته
~~لغيره أو ثبت بدليل ظني
# وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال من استحل حراما قد علم في
~~دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر اه
# قال شارحه المحقق ابن الغرس وهو التحقيق
# وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظلما فإنه يكفر مستحله على أحد
~~القولين اه
# وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان قطعية الدليل وكونه حراما
~~لعينه
# وعلى الثاني يشترط PageV02P292 الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه وما في
~~البزازية مبني عليه
# قوله ( ولو عجل ذو نصاب ) قيد بكونه ذا نصاب لأنه لو ملك أقل منه فعجل
~~خمسة عن ms1451 مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز وفيه شرطان آخران أن لا
~~ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما فيه يده إلا
~~رهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو هلك الكل
# وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول
~~وعنده تسعة وثلاثون فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا وإن كانت قائمة في يد
~~الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة وتمامه في النهر و البحر
# قوله ( لسنين ) بأن كان له ثلاثمائة درهم دفع منها مائة درهم عن المائتين
~~عشرين سنة وقوله أو لنصب صورته أن يدفع المائة المذكور عن المائتين وعن
~~تسعة عشر نصابا ستحدث فحدثت له في ذلك العام صح وإن حدثت في عام آخر فلا بد
~~لها من زكاة على حدة كما صرح به في البحر ح لكن المائة التي عجلها تقع زكاة
~~عن المائتين عشرين سنة ويكون من المسألة الأولى فقد قال في النهر وعلى هذا
~~تفرع ما في الخانية لو كان له خمس من الإبل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما
~~في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية
~~لا يجوز اه
# وذلك لأنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة
~~التعجيل فلم يجز عما نوى التعجيل عنه وهذا أراد لا نفي الجواز مطلقا لأنه
~~يقع عما في ملكه في الحول الثاني فيكون من المسألة الأولى لأن التعيين في
~~الجنس الواحد لغو
# وفي الولوالجية لو كان عنده أربعمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة ظانا أنها
~~كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية لأنه أمكن أن يجعل الزيادة
~~تعجيلا اه
# وقيد في البحر بكون الجنس متحدا قال لأنه لو كان له خمس من الإبل وأربعون
~~من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر ولو كان له عين
~~ودين فعجل عن العين ms1452 فهلكت قبل الحول جاز عن الدين ولو بعده فلا والدراهم
~~والدنانير وعروض التجارة جنس واحد اه
# قوله ( لوجوب السبب ) أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز التعجيل
~~لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرح وكذا النصب لأن النصاب الأول هو الأصل في
~~السببية والزائد عليه تابع له
# قال في البحر ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل للاختلاف فيه عند العلماء
~~ولم أره منقولا
# قوله ( وكذا لو عجل ) التشبيه راجع إلى المسألة الأولى وهي التعجيل لسنة
~~أو سنين لأنه إذا ملك نصابا وأخرج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلا
~~بعد وجود السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبه وهنا كذلك لأن وقت أداء العشر وقت
~~الإدراك فإذا أدى قبله يكون تعجيلا عن وقت الأداء بعد وجود السبب وهو الأرض
~~النامية بالخارج حقيقة ولا يصح إرجاعه إلى المسألة الثانية لأن صورتها أي
~~يؤدي زكاة نصب ستحدث له في عامه زائدة على ما في ملكه وقت الأداء والمراد
~~هنا أداء عشر ما خرج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر ما سيحدث له بعد
~~الخروج وقوله بعد الخروج قبل الإدراك دليل على ما قلنا وليس في البحر ما
~~يفيد خلاف ذلك فضلا عن التصريح به فافهم
# قوله ( بعد الخروج ) أي خروج الزرع أو الثمرة
# قوله ( قبل الإدراك ) أي إدراك الزرع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشر
~~لكن ذكر في البحر في باب العشر أن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند
~~أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك
# وعند محمد عند التنقية و الجذاذ اه
# وعليه فيتحقق التعجيل على قولهما لا على قول الإمام
# ثم رأيت ابن الهمام نبه على ذلك هناك
# قوله ( واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة ) الأخضر أن يقول واختلف فيه
~~قبل PageV02P293 الخروج أي خروج النبات والثمرة وأفاد أن التعجيل قبل الزرع
~~أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقا لأنه قبل وجود السبب كما لو عجل زكاة المال
~~قبل ملك النصاب
# قوله ( والأظهر الجواز ) في نسخة عدم ms1453 الجواز وهي الصواب
# قال في النهر والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات وكذا قبل طلوع
~~الثمر في ظاهر الرواية اه
# قوله ( وكذا لو عجل خراج رأسه ) هذا التشبيه أيضا راجع إلى المسألة
~~الأولى
# قال ح فإن من عجل خراج رأسه لسنين صح كما سيأتي في باب الجزية وذلك لوجود
~~السبب وهو رأسه وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في
~~باب العشر والخراج وعلله بوجود السبب وهو الأرض النامية لكن يجب حمل كلامه
~~على الموظف لتعلقه بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان
~~النماء لا بحقيقته كالعشر وخراج المقاسمة
# تأمل
# قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ولو نذر صوم يوم معين فعجله جاز عند
~~الثاني خلافا لمحمد
# وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز
~~عندهما خلافا لمحمد كذا في السراج اه ح
# قوله ( قبل تمام الحول ) أي أو قبل ملك النصب التي عجل زكاتها في المسألة
~~الثانية كما يؤخذ من التعليل
# قوله ( لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) فصح الأداء إليه ولا
~~ينتقض بهذه العوارض
# بحر
# قوله ( ولو غرس الخ ) هذه المسألة اسطردها ومحلها العشر والخراج ط
# قوله ( فما لم يتم ) أي يثمر وبه عبر في بعض النسخ
# قوله ( كان عليه خراج الزرع ) لأن في غرسه الكرم تعطيل الأرض
# ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه
~~حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه فخراج
~~الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم
# رحمتي
# قوله ( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) أي في مال الزكاة بخلاف الخارج في
~~أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشر كما يجب العشر في أرض الصبي
~~المسلم كما يأتي في بابه
# قوله ( لبني تغلب ) الأولى حذف بني فإن النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما
~~في المنح ط
# وقد يقال لا مانع من النسبة ms1454 إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها
# قوله ( قوم الخ ) قال في الفتح بنو تغلب عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه
~~أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ
~~منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذه فرض المسلمين
~~فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف
~~عليهم الصدقة
# وفي بعض طرقه هي جزية سموها ما شئتم اه
# قوله ( ما على الرجل منهم ) وهو نصل العشر ح
# قوله ( ويؤخذ الوسط ) مكرر مع قوله فما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح
# قوله ( إلا أن يجيز الورثة ) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ
~~الزائد إلا أن يجيز الورثة
#
# | فرع لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من ورثته
~~وإن لم يكن عنده مال استقرض
# PageV02P294 من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فإن
~~اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور كذا في مختارات النوازل وغيرها
# وظاهر قولهم سرا أن الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء وأن ما
~~فعله المورث جائز ديانة لكونه مضطرا إلى أداء الفرض كما علل به في شرح
~~الكافي قائلا وهو الصحيح
# قال في شرح الوهبانية ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء والديانة أي
~~بحمل القول باعتبارها من الثلث المقابل للصحيح على أنه في القضاء والأول
~~على الديانة وهو مؤيد لما قلنا
# قوله ( وسيجيء الفرق في العنين ) عبارته مع المتن وأجل سنة قمرية بالأهلة
~~على المذهب وهي ثلاثمائة وأربع وخمسون وبعض يوم وقيل شمسية بالأيام وهي
~~أزيد بأحد عشر يوما اه
# ثم إن هذا إنما يظهر إذا كان الملك في ابتداء الأهلة فلو ملكه في أثناء
~~الشهر قيل يعتبر بالأيام وقيل يكمل الأول من الأخير ويعتبر ما بينهما
~~بالأهلة نظير ما قالوه في العدة ط
# قوله ( لأن وقتها العمر ) قال في البحر عن الواقعات فرق بين هذا وبين ما
~~إذا شك ms1455 في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا والفرق أن العمر كله وقت
~~لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة شك وقع في أداء الصلاة في وقتها ولو كان كذلك
~~يعيد اه
# قال في البحر وقعت حادثة هي أن من شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم
~~لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل يلزمه إعادتها ومقتضى ما ذكرنا لزوم
~~الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا
~~يخرج عن العهدة بالشك اه
# قلت وحاصله أن يتحرى في مقدار المؤدى كما لو شك في عدد الركعات فما غلب
~~على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي وإن لم يغلب على ظنه شيء أدى الكل
~~والله تعالى أعلم
#
# | باب زكاة المال
# قوله ( أل فيه للمعهود الخ ) جواب عما يقال إن المال اسم لما يتمول
~~فيتناول السوائم أيضا قال في النهر وبهذا الجواب استغني عما قيل المال في
~~عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه
# أقول والجواب الأول ذكره الزيلعي وتبعه في الدرر والثاني ذكره في الفتح
~~وتبعه في البحر ويظهر لي أنه أحسن لأن تبادر الذهن إلى المعهود في العرف
~~أقرب من تبادره إلى المذكور في الحديث
# تأمل
# قوله ( غير مقدرة به ) أي بربع العشر
# قوله ( عشرون مثقالا ) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصانا يسيرا
~~يدخل بين الوزنين لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع الشك
~~بحر عن البدائع
# والمثقال لغة ما يوزن به قليلا كان أو كثيرا
# وعرفا ما يأتي ط
# قوله ( كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ) اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر
~~رضي الله عنه مختلفة فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة
~~مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلثا
~~كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث وثلث ستة اثنان
~~وثلث الخمسة درهم وثلثان فالمجموع سبعة وإن شئت فاجمع ms1456 المجموع فيكون إحدى
~~وعشرين PageV02P295 فثلث المجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة
~~وهذا يجري في كل شيء حتى في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات
# ط عن المنح
# لكن قوله تبع للدرر وثلث الخمسة درهم وثلثان صوابه مثقال وثلثان
# قوله ( والدينار ) أي الذي هو المثقال كما في الزيلعي وغيره
# قال في الفتح والظاهر أن المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم
~~للمقدر به بقيد ذهبيته اه
# وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال
~~فاتحادهما من حيث الوزن
# قوله ( والدرهم أربعة عشر قيراطا ) فتكون المائتان ألفي قيراط وثمانمائة
~~قيراط
# واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعي والدرهم المتعارف ستة قيراطا وزنة الريال
~~الفرنجي بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط وبالدراهم الشرعية عشرة
~~دراهم وخمسة قراريط وذلك مائة وخمسة وأربعون قيراطا فيكون النصاب من الريال
~~تسعة عشر يالا وثلاثة دراهم وثلاثة قراريط اه ط مع بعض زيادة وتصحيح غلط
~~وقع في عبارته فافهم ومقتضاه أن الدراهم المتعارف أكبر من الشرعي وبه صرح
~~الإمام السروجي في الغاية بقوله درهم مصر أربع وستون حبة وهو أكبر من درهم
~~الزكاة فالنصاب منه مائة وثمانون وحبتان اه
# لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه أصغر لا أكبر لأن درهم الزكاة سبعون شعيرة
~~ودرهم مصر لا يزيد على أربعة وستين شعيرة لأن ربعه مقدر بأربع خرانيب
~~والخرنوبة أربع قمحات وسط اه
# قلت والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو
~~المعروف الآن فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا يكون ستة وخمسين حبة
~~فيكون الدرهم العرفي أكبر منه لكن المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات
~~بخلاف قيراط الدرهم العرفي
# قال بعض المحشين الدرهم الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض الحجاز هو
~~المسمى في عرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تمرة وهو ست عشرة خرنوبة كل
~~خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قمحات لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع القمحة
~~المتوسطة فوجدناهما متساويتين والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة فيكون
~~الدرهم العرفي أربعا وستين شعيرة ms1457 وهو ينقص عن الشرعي بست شعيرات والمثقال
~~المعروف الآن أربع وعشرون خرنوبة فهو ست وستعون شعيرة فينقص عن الشرعي
~~بأربع شعيرات فالمائتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلة وثلاثة أرباع قفلة
~~وزكاتها خمسة دراهم عرفية وسبعة خرانيب ونصف خرنوبة والعشرون مثقالا
~~الشرعية أحد وعشرون مثقالا عرفية إلا أربع خرانيب وزكاتها اثنتا عشرة
~~خرنوبة ونصف خرنوبة اه
# وما ذكره من أن المثقال العرفي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله الشارح في
~~شرح الملتقى عن شرح الترتيب من أنه بمصر الآن درهم ونصف
# وذكر الرحمتي عن السيد محمد أسعد مفتي المدينة المنورة أنه وقف على عدة
~~دنانير قديمة منها ما هو مضروب في خلافة بني أمية ومنها في خلافة بني
~~العباس سنة 79 وفي خلافة عبد الملك بن مروان سنة 83 وفي خلافة الرشيد سنة
~~181 ومنها سنة 173 ومنها في زمن المأمون ودنانير أخر متقدمة ومتأخرة وكلها
~~متساوية الوزن كل دينار درهم وربع بدراهم المدينة المنورة كل درهم منها ستة
~~عشر قيراطا والقيراط أربع حبات حنطة اه
# قلت وهذا موافق لما ذكره الشارح من كون الدينار الشرعي عشرين قيراطا لكن
~~يخالفه من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبات والمثقال ثمانون حبة والمذكور
~~في كتب الشافعية والحنابلة أن درهم الزكاة PageV02P296 ستة دوانق والدانق
~~ثمان حبات شعير وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة والمثقال اثنان
~~وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وهو لم يتغير
~~جاهلية ولا إسلاما ومتى نقص منه ثلاثة أعشاره كان درهما ومتى زيد على
~~الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا اه
# قلت وعليه فالدرهم اثنا عشر قيراطا كل قيراط نصف دانق أربع حبات وخمس حبة
~~والمثقال سبعة عشر قيراطا وحبتان وذلك لأن ثلاثة أسباع الدرهم على تقديرهم
~~أحد وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة فإذا زيد ذلك على الدرهم وهو خمسون حبة
~~وخمسا حبة بلغ اثنين وسبعين حبة
# وقد ذكر في سكب الأنهر أقوالا كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء على
~~اختلاف الاصطلاحات والمقصود تحديد الدرهم الشرعي ms1458
# وقد سمعت ما فيه من الاضطراب والمشهور عندنا ما ذكره الشارح
# ثم اعلم أن الدراهم والدنانير المتعامل بها في هذا الزمان أنواع كثيرة
~~مختلفة الوزن والقيمة ويتعامل بها الناس عددا بدون معرفة وزنها ويخرجون
~~زكاتها عددا أيضا لعسر ضبطها بالوزن ولا سيما لمن كان له ديون فإنه إن
~~قدرها بالأثقل وزنا بلغت مقدارا وإن قدرها بالأخف بلغت دونه فيخرجون عن كل
~~أربعين قرشا منها قرشا وعن كل مائتين خمسة وهكذا مع أن الواجب فيها الوزن
~~كما مر ويأتي فينبغي أن يكون ما يخرجه من جنس القروش الثقيلة أو الذهب
~~الثقيل حتى لا ينقص ما يخرجه بالعدد عن ربع الشعر فتبرأ ذمته بيقين بخلاف
~~ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله
~~إلا إذا كان جميع ماله من جنس الخفيف وغالب أصحاب الأموال عن هذا غافلون
~~فليتنبه له
# قوله ( وقيل يفتي في كل بلد بوزنهم ) جزم به في الولوالجية وعزاه في
~~الخلاصة إلى ابن الفضل وبه أخذ السرخسي واختاره في المجتبى و جمع النوازل و
~~العيون و المعراج و الخانية و الفتح وقال بعده إلا أني أقول ينبغي أن يقيد
~~بما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه وهي ما تكون العشرة وزن خمسة
~~اه بحر ملخصا
# زاد في النهر عن السراج إلا أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطا عليه الجم
~~الغير والجمهور الكثير وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين
# قوله ( وسنحققه الخ ) الذي حققه هناك لا يتعلق بالزكاة بل بالعقود فإذا
~~أطلق اسم الدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف وكذلك إذا أطلقه الواقف ح
# قوله ( والمعتبر وزنهما أداء ) أي من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون
~~المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني
# وقال زفر تعتبر القيمة
# واعتبر محمد الأنفع للفقراء
# فلو أدى عن خمسة جيدة خمسة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره
# وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة
~~لم يجز ms1459 إلا عند زفر
# ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه
~~فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل
# وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما
~~تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند
~~المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في المعراج
# نهر
# قوله ( وجوبا ) أي من حيث الوجوب يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وزنهما
~~نصابا
# نهر
# حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضة وزنه عشرة مثاقيل أو مائة درهم وقيمته
~~لصياغته عشرون أو مائتان لم يجب فيه شيء إجماعا
# قهستاني
# قوله ( لا قيمتها ) نفي لقول زفر باعتبار القيمة في الأداء وهذا إن لم
~~يؤد من خلاف الجنس PageV02P297 وإلا اعتبرت القيمة إجماعا كما علمت وكان
~~على الشارح أن يزيد ولا الأنفع نفيا لقول محمد رحمه الله اه ح
# قوله ( مضروب كل منهما ) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط
# قوله ( ومعموله ) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو
~~الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة
# بحر
# قوله ( ولو تبرأ ) التبر الذهب والفضة قبل أن يصاغا
# بحر عن ضياء الحلوم
# ولذا قال ح لا يصح الإتيان به هنا لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول
~~بل كان عليه أن يقول بعد قوله مطلقا وتبره بخلاف عبارة الكنز حيث قال يجب
~~في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولم تبرأ فإنه داخل فيما قبله
# قوله ( أو حليا ) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء
~~وإسكان اللام ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة
# نهر
# قلت ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد بل هو الأنسب
~~بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير إلا أن يقال إنه عائد إلى
~~المذكور من المعمول والحلي
# قوله ms1460 ( أو لا ) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة
# قوله ( ولو للتجمل ) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال ط
# قوله ( والنفقة ) فيه منافاة لقول ابن الملك إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا
~~زكاة فيها كما قدمناه في أول كتاب الزكاة فارجع إليه ح
# قوله ( وهو هنا ما ليس بنقد ) كذا فسره في المغرب ونقله في البحر عن ضياء
~~الحلوم
# وفي الدرر العرض بسكون الراء متاع لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا
~~ولا عقارا كذا في الصحاح
# وأما بفتحها فمتاع الدنيا ويتناول جميع الأموال ولا وجه له ها هنا لجعله
~~مقابلا للذهب والفضة اه أي مفتوح الراء غير مراد هنا لتناوله جميع الأموال
~~مع أن النقدين غير داخلين فيه هنا بقرينة المقابلة فيتعين إرادة ساكن الراء
~~لكن على ما في الصحاح يخرج عنه الدواب والمكيلات والموزونات مع أنها من
~~عروض التجارة إذا نواها فيها فلذا قال الشارح هو هنا ما ليس بنقد أي إن
~~المناسب للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك ليدخل فيه ما ذكر
# قوله ( وأما عدم صحة النية الخ ) جواب عما أورده الزيلعي من أن الأرض
~~الخراجية لا يجب فيها الزكاة وإن نوى عند شرائها التجارة مع أنها من العروض
~~والجواب ما تقدم قبيل باب السائمة من قوله والأصل أن ما عدا الحجرين
~~والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني
# قوله ( لا لأن الأرض الخ ) رد على ما في الدرر حيث أجاب عما أورده
~~الزيلعي بأن الأرض ليست من العرض بناء على ما نقله عن الصحاح
# قال في البحر وهو مردود لما علمت من أن الصواب تفسيره هنا بما ليس بنقد
~~اه
# وقد أورد الزيلعي أيضا ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بدرا
~~للتجارة وزرعه فإنه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة لأنهما لا يجتمعان اه
# ويجاب عنه بما ذكره الشارح من قيام المانع
# وأجاب في الدرر وتبعه في البحر بأن عدم وجوب الزكاة في البذر إنما حدث ms1461
~~بعد الزراعة وذلك لا يضر ون مجرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في العبد
~~المشتري للتجارة كما مر فلأن يسقطه التصرف الأقوى من النية أولى اه
# قوله ( من ذهب أو ورق ) بيان لقوله نصاب وأشار بأو إلى أنه مخير إن شاء
~~قومها بالفضة وإن شاء بالذهب لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء
# بحر
# لكن التخيير ليس على إطلاقه كما يأتي
# قوله ( فأفاد ) تفريع على تفسير الورق PageV02P298 بالفضة المضروبة ط
# قوله ( قوله بالمسكوك ) بالسين المهملة أي المضروب على السكة وهي حديدة
~~منقوشة يضرب عليها الدراهم
# قاموس
# ووجه الإفادة ظاهر من الورق أما الذهب فلا كما لا يخفى إلا أن يقال لما
~~اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به المضروب اه ح
# قوله ( عملا بالعرف ) فإن العرف التقويم بالمسكوك
# بحر
# وهو علة لقوله أفاد
# قوله ( مقوما بأحدهما ) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق لأن معناهما التخيير
~~ومحل التخيير إذا استويا فقط أما إذا اختلفا قوم بالأنفع اه ح
# وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب وقالا يوم
~~الأداء كما في السوائم ويقوم في البلد الذي المال فيه الخ
# قوله ( تعين التقويم به ) أي إذا كان يبلغ به نصابا لما في النهر عن
~~الفتح يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج
~~تعين التقويم بالأروج
# قوله ( ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا الخ ) بيانه ما في النهر عن السراج
~~لو كان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين وبالدننير فإنه يجب فيه
~~نصف دينار وقيمته خمسة ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة
~~وستة وثلاثين قومها بالدنانير اه
# وفي الهداية كل دينار عشرة دراهم في الشرع
# قال في الفتح أي يقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء
# قوله ( وفي كل خمس بحسابه ) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس
~~نصاب ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسا آخر
# قوله ( وقالا ما زاد ms1462 بحسابه ) يظهر أثر الخلاف فيما لو كان له مائتان
~~وخمسة دراهم مضى عليها عامان
# قال الإمام يلزمه عشرة
# وقالا خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين
~~في الثاني نصاب إلا ثمن
# وعنده لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا وفيما إذا كان له
~~ألف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث
~~ثلاثة وعشرون عنده
# وقالا يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم ومع الثلاثة والعشرين
~~نصف وربع ثمن درهم ولا خلاف أنه يجب في الأول خمسة وعشرون كذا في السراج
# نهر
# أقول قوله وثمن درهم كذا وجدته أيضا في السراج وصوابه وثمن ثمن درهم كما
~~لا يخفى على الحاسب
# تنبيه يظهر أثر الخلاف أيضا فيما ذكره في البحر و النهر عن المحيط من أنه
~~لا تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى أي الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى
~~الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند الإمام لأنه لا
~~زكاة في الكسور عنده
# وعندهما تضم لوجوبها في الكسور اه موضحا لكن توقف الرحمتي في فائدة الضم
~~عندهما بعد قولهما بوجوب الزكاة في الكسور عن هذا والله أعلم
# PageV02P299 نقل بعض محشي الكتاب عن شيخه محمد أمين ميرغني أن السروجي
~~نقل عن المحيط الخلاف بالعكس وأن ما في البحر و النهر غلط اه
# قلت وقد راجعت المحيط فرأيته مثل ما نقله السروجي وصرح به في البدائع
~~أيضا
# قوله ( وهي مسألة الكسور ) أي التي يقال فيها لا زكاة في الكسور عنده ما
~~لم تبلغ الخمس أخذا من حديث لا تأخذ من الكسور شيئا سميت كسورا باعتبار ما
~~يجب فيها
# قوله ( وغالب الفضة الخ ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع
~~إلا به فجعلت الغلبة فاصلة
# قوله ( نهر )
# ومثلها الذهب ط
# قوله ( فضة وذهب ) لف ونشر مرتب أي فتجب زكاتهما لا زكاة العروض وإن
~~أعدها للتجارة كما أفاده في النهر
# قوله ( ويشترط فيه النية ) أي تعتبر ms1463 قيمته إن نوى فيه التجارة
# نهر
# وتقدم قبيل باب السائمة شرط نية التجارة
# قوله ( إلا إذا الخ ) استثناء من اشتراط النية
# قوله ( وعنده ما يتم به ) أي من عروض تجارة أو أحد النقدين وهو مرتبط
~~بقوله أو أقل ط
# قوله ( وبلغت ) أي بالقيمة كما في البحر
# قوله ( من أدنى الخ ) فسر الأدنى في البدائع بالتي يغلب عليها الفضة وقلت
~~ينبغي تفسيرها بالمساوي على ما اختاره المصنف من وجوبها فيه كما يذكره
~~قريبا
# قوله ( فتجب ) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص
~~منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا
~~وقوله وإلا فلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة
# وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى
~~التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في
~~الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره وكذا
~~ما كان ثمنا رائجا فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام الشارح
~~ومثله في البحر و النهر لكن في الزيلعي أن الغالب غشه إن نواه للتجارة
~~تعتبر قيمته مطلقا وإلا فإن كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا
~~وحدها أو بالضم إلى غيرها اه
# ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتجارة وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا
~~ويظهر لي عدم المنافاة لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا تجب زكاة ذلك
~~الخالص وحده كما مر عن الجوهرة إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله
~~باعتبار القيمة وإذا تأملت كلام الزيلعي تراه كالصريح فيما ذكرته فافهم
#
# | فرع في الشرنبلالية الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب
~~الزكاة في قيمتها وإلا فلا
# اه
# قوله ( والمختار لزومها ) أي الزكاة أي ولو من غير نية التجارة وقيل لا
~~تجب
# نهر
# قال في الشرنبلالية عن البرهان والأظهر عدم الوجوب لعدم ms1464 الغلبة المشروطة
~~للوجوب وقيل يجب درهمان ونصف نظرا إلى وجهي الوجوب وعدمه اه
# وظاهر الدرر اختيار الأول تبعا للخانية و الخلاصة
# قال العلامة نوح وهو اختياري لأن الاحتياط في العبادة واجب كما صرحوا به
~~في كثير من المسائل منها ما إذا استوى الدم والبزاق ينقض الوضوء احتياطا اه
~~PageV02P300
# تأمل
# قوله ( ولذا ) أي للاحتياط
# وفي نسخة وكذا بالكاف وبها عبر في البحر و المنح وقوله لا تباع إلا وزنا
~~أي للتحرز عن الربا اه ط
# قوله ( وأما الذهب الخ ) محترز قوله وغالب الفضة الخ فإن ذلك مفروض فيما
~~إذا كان المخالط غشا ط
# قوله ( فإن غلب الذهب الخ ) اعلم أن الذهب إذا خلط بالفضة فإما أن يكون
~~غالبا أو مغلوبا أو مساويا
# وعلى كل إما أن يبلغ كل منهما نصابا أو الذهب فقط أو الفضة فقط أو لا ولا
~~فهي اثنتا عشرة صورة منها صورتان غقليتان فقط وهما أن تبلغ الفضة وحدها
~~نصابا والذهب غالب عليها أو مساو لها والعشرة خارجية
# إذا عرفت هذا فقوله فإن غلب الذهب فذهب فيه أربع صور بلوغ كل منهما نصابه
~~وعده وبلوغ الذهب فقط وبلوغ الفضة فقط لكن الرابعة ممتنعة كما علمت لأنه
~~متى غلب الذهب على الفضة البالغة نصابا لزم بلوغه نصابا بل نصبا وبين حكم
~~الثلاثة الباقية بقوله فذهب
# أما الأولى والثالثة فظاهر لأن الذهب فيهما بلغ بانفراده نصابا فكانت
~~الفضة تبعا له سواء بلغت نصابا أيضا كما في الأولى أو لا كما في الثالثة
~~فتزكى بزكاته وكذلك الثانية لأن الذهب متى غلب كان هو المعتبر لأنه أعز
~~وأغلى كما يأتي فإذا بلغ مجموعها نصابا زكي زكاة الذهب
# وقوله وإلا أي وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت الفضة أو تساويا فيه ثمانية
~~صور بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة
~~أو التساوي لكن بلوغ الفضة فقط مع التساوي ممتنعة كما علمت فبقي سبعة
~~وتقييده ببلوغ الذهب أو الفضة نصابه مخرج لصورتين منها وهما ما إذا لم ms1465 يبلغ
~~كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وسنذكر حكمهما فبقي خمس صور ثنتان
~~في التساوي وثلاثة في غلبة الفضة
# وقوله فإن بلغ الذهب أي بلغ نصابا وحده أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو
~~التساوي فهذه أربع صور
# وقوله أو الفضة أو بلغت الفضة وحدها نصابا عند غلبتها على الذهب فهذه
~~الخامسة
# وقوله وجبت أي زكاة البالغ النصاب فإن بلغه الذهب وجبت زكاة الذهب في
~~الصور الأربع المذكورة لأنه لما بلغ النصاب وجب اعتباره لأنه أعز وأغلى
~~وتصير الفضة تبعا له ولو بلغت نصابا معه وإن كان البالغ هو الفضة الغالبة
~~عليه دونه وجبت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ النصاب فيجعل كله فضة لكن على
~~تفصيل فيه سنذكره وقد علم حكم ما ذكرنا في تقرير كلام الشارح في الصور
~~الثلاث الأول والخمس الأخر من عبارة الشمني
# وعبارة الزيلعي أما عبارة الشمني فهي قوله ولو سبك الذهب مع الفضة فإن
~~بلغ الذهب نصابا زكي الجميع زكاة الذهب سواء كان غالبا أو مغلوبا لأنه أعز
~~وإن لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغت الفضة نصابها زكي الجميع زكاة الفضة اه
# وأما عبارة الزيلعي فهي قوله وللذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب
~~الذهب وجبت فيه زكاة الذهب وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة
~~وهذا إذا كانت الفضة غالبة وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعز
~~وأغلى قيمة اه
# وكل من هاتين العبارتين مؤداهما واحد وما قررناه في كلام الشارح من أحكام
~~الصور السبع يؤخذ منهما فقول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا يشمل ما إذا
~~بلغت الفضة نصابها أو لا بدليل قوله بعده وإن لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغت
~~الفضة الخ فإنه لم يعتبر زكاة الجميع زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ الذهب
~~نصابه فأفاد أن قوله قبله فإن بلغ الذهب نصابه الخ أنه يجعل الكل ذهبا إذا
~~بلغ الذهب نصابه سواء بلغته أيضا أو لا وكذا قول الزيلعي وإن بلغت الفضة
~~الخ أي ولم ms1466 يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة فإنه اعتبر أولا الكل ذهبا حيث
~~بلغ الذهب نصابه وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضا نصابا أولا فعلم أنه
~~لا يعتبر الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه PageV02P301 فإن بلغ كان
~~الكل ذهبا فيزكى زكاة الذهب لأنه أعز وأغلى قيمة وكذا لو غلب الذهب وبلغ
~~بضم الفضة إليه نصابا كما علم من قوله وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب
~~الخ وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله فإن غلب الذهب فذهب ودخل في قول الشمني
~~سواء كان غالبا أو مغلوبا حكم المساواة بالأولى وهو مفهوم أيضا من إطلاق
~~الزيلعي قوله إن بلغ الذهب نصاب الذهب الخ فقد ظهر أنه لا تخالف بين
~~العبارتين ولا بينهما وبين عبارة الشارح لكن قول الزيلعي وهذا إذا كانت
~~الفضة غالبة لا حاجة إليه لأن الفضة إذا بلغت وحدها نصابا لا بد أن تكون
~~غالبة على الذهب الذي لم يبلغ نصابا ولذا لم يذكره الشمني وكأن الزيلعي
~~ذكره ليبني عليه قوله وأما إذا كانت مغلوبة هذا ما ظهر لي في تقرير هذا
~~المحل والله أعلم فافهم
# تنبيه قال في التاترخانية وإذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوبا مثل أن
~~يكون الثلثان فضة أو أكثر لا يجعل كله فضة لأن الذهب أكثر قيمة فلا يجوز
~~جعله تبعا لما هو دونه بخلاف ما إذا كان الذهب غالبا اه
# ومفاده أن ما مر من أنه إذا بلغت الفضة نصابا ولم يبلغ الذهب نصابه تجب
~~زكاة الفضة مقيد بما إذا لم يكن الذهب الذي خالطها أكثر قيمة منها وإلا كان
~~الكل ذهبا وهذا التفصيل الموعود بذكره وفي عبارة الزيلعي المارة إشارة إليه
# ويؤخذ منه حكم الصورتين الباقيتين من السبع وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما
~~نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح فإن
~~غلب الذهب فذهب بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزنا أو قيمة لكن في
~~المحيط و البدائع الدنانير الغالب عليها الذهب ms1467 كالمحمودية حكمها حكم الذهب
~~والغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة
~~تعتبر قيمتها وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا لأن كل واحد
~~منهما يخلص بالإذابة اه
# وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة بالفضة حكمها كحكم الفضة
~~المخلوطة بالغش فإذا كان الذهب فيها غالبا كانت ذهبا كالفضة الغالبة على
~~الغش وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة المغلوبة بالغش فتقوم فإن
~~بلغت قيمتها نصابا زكاها إن كانت أثمانا رائجة أو نوى فيها التجارة وإلا
~~اعتبر ما فيها وزنا فإن بلغ ما فيها نصابا أو كان عنده ما تتم به نصابا
~~زكاها وإلا فلا فعلم أن ما ذكره الشارح تبعا ل لزيلعي و الشمني في غير
~~الدنانير المسكوكة أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثمانا رائجة أو هو
~~قول آخر فليتأمل والله تعالى أعلم
# قوله ( وشرط كمال النصاب الخ ) أي ولو حكما لما في البحر و النهر لو كان
~~له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها
~~كان عليه الزكاة إن بلغت نصابا ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم
~~صار خلا وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه لأن النصاب في الأول باق
~~لبقاء الجلد لتقومه بخلافه في الثاني
# وروى ابن سماعة أنه عليه الزكاة في الثاني أيضا
# قوله ( للانعقاد ) أي انعقاد السبب أي تحققه بتملك النصاب ط
# قوله ( للوجوب ) أي لتحقق الوجوب عليه ط
# قوله ( فلو هلك كله ) أي في أثناء الحول بطل الحول حتى لو استفاد فيه
~~غيره استأنف له حولا جديدا أو تقدم حكم هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم
# قال في النهر ومنه أن من الهلاك ما لو جعل السائمة علوفة لأن زوال الوصف
~~كزوال العين
# قوله ( وأما الدين الخ ) قدم الشارح عند قول المصنف فلا زكاة على مكاتب
~~ومديون للعبد بقدر دينه أن عروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر اه
# وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه والخلاف في ms1468 الدين المستغرق للنصاب كما
~~هو صريح ما في الجوهرة فلا يمكن التوفيق بحمل ما في البحر على غير المستغرق
~~PageV02P302 فافهم
# قوله ( وقيمة العرض الخ ) تقدم قريبا تقويم العرض إذا بلغ نصابا وما هنا
~~في بيان ما إذا لم يبلغ
# وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب
# وفي النهر قال الزاهدي وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض
~~عند الإمام
# وقالا لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها
# وفائدته تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير
~~قيمتها مائة تجب الزكاة عنده خلافا لهما
# قوله ( وضعا ) راجع للثمنين وقوله وجعلا راجع للعرض
# والمعنى أن الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة والعبد يجعل العرض
~~للتجارة اه ح أي لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى به العبد التجارة بخلاف
~~النقود
# قوله ( ويضم الخ ) إلى عند الاجتماع
# أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا
# بدائع
# لأن المعتبر وزنه أداء ووجوبا كما مر
# وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا
~~بأن كان أقل فلو كان كل منهما نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي
~~أن يؤدي من كل واحد زكاته فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس
~~به عندنا ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤدي من
~~كل منهما ربع عشره
# قوله ( وعكسه ) وهو ضم الفضة إلى الذهب وكذا يصح العكس في قوله وقيمة
~~العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام كما مر عن الزاهدي وصرح به في المحيط
~~أيضا ولو أسقط قوله بجامع الثمنية لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من
~~المسألتين
# ويمكن إرجاعه إليه ولا يضره بيان في العلة في أحدهما
# قوله ( قيمة ) أي من جهة القيمة فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها
~~مائة عليه زكاتها خلافا لهما ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته
~~مائتان لا تجب الزكاة باعتبار القيمة لأن الجودة والصنعة في ms1469 أموال الربا لا
~~قيمة لها عند انفرادها ولا عد المقابلة بجنسها ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى
~~الأكثر كما مر وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير لا
~~تساوي خمسين درهما تجب على الصحيح عنده ويضم الأكثر إلى الأقل لأن المائة
~~والخمسين بخمسة عشر دينارا وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء
~~عنده وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ط عن البحر
# قلت ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع أنه روي عن الإمام أنه قال
~~إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة
~~وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار
# قوله ( وقالا بالإجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع
~~ضم أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل جزء
~~بحسابه حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب
~~البحر
# قوله ( وخمسة عندهما ) تبع فيه صاحب النهر
# وفيه نظر لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره
~~كما مر عن البحر وعزاه إلى المحيط وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي
~~قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف فإذا أراد دفع
~~قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضا
# لا يقال إن اعتبار الضم بالإجزاء أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا
~~اعتبار للجودة لعدم تقومها شرعا فلا تعتبر القيمة بل الوزن
# والدينار في الشرع بعشر دراهم كما قدمناه وزيادة قيمته هنا للجودة فلا
~~تعتبر
# PageV02P303 لأنا نقول إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس
~~أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقا كما قدمناه عند قوله والمعتبر
~~وزنهما فتأمل
# قوله ( فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل
~~الأجزاء كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لا
~~تعتبر القيمة عنده ظنا أن إيجاب الزكاة ms1470 فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار
~~القيمة وليس كما ظن بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من
~~جهة أحدهما فإنه إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة
~~الفضة بالذهب والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة
~~لهذا التقويم ط
# وتمام بيانه في البحر و فتح القدير
# قوله ( في نصاب مشترك ) المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم
~~أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا
# قوله ( وإن صحت الخلطة فيه ) أي في النصاب المذكور وأشار بذلك إلى خلاف
~~سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنها تجب عنده إذا صحت الخلطة وصحتها
~~عنده بالشروط التسعة الآتية ولذا قيده الشارح بقوله باتحاد الخ فأفاد أنه
~~إذا لم توجد هذه الشروط لا تجب عندنا بالأولى وسماها أسبابا مع أنها شروط
~~إطلاقا لاسم السبب على الشرط كما أطلق بالعكس وقدمنا وجهه أول الباب عند
~~قوله ملك نصاب فافهم
# قوله ( أوص من يشفع ) فالهمزة لأهلية كل منهما لوجوب الزكاة والواو لوجود
~~الاختلاط في أول السنة والصاد لقصد الاختلاط والميم لاتحاد المسرح بأن يكون
~~ذهابهما إلى المرعى من مكان واحد والنون لاتحاد الإناء الذي يحلب فيه
~~والياء لاتحاد الراعي والشين المعجمة لاتحاد المشرع أي موضع الشرب والفاء
~~لاتحاد الفحل والعين لاتحاد المرعى وهذه شروط الخلطة في السائمة
# وأما شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية منها أن لا يتميز
~~الدكان والحارث ومكان الحفظ كخزانة
# قوله ( وإن تعدد النصاب ) أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده
~~نصابا فإنه يجب حينئذ على كل منهما زكاة نصابه فإذا أخذ الساعي زكاة
~~النصابين من المالين فإن تساويا فلا رجوع لأحدهما على الآخر كما لو كان
~~ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعي منهما شاتين وإلا تراجعا كما يأتي
~~بيانه وهذا مقابل قوله في نصاب
# قوله ( وبيانه في الحاوي ) بينه قاضيخان بأتم مما في الحاوي حيث قال
~~صورته أن يكون لهما مائة وثلاثة وعشرون ms1471 شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث
~~فالواجب شاتان فيأخذ من كل منهما شاة فيرجع صاحب الثلثين بالثلين من الشاة
~~التي دفعها صاحب الثلث ويرجع صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين
~~فيقام ثلثه في مقام الثلث من الثلثين المطالب بهما ويبقى ثلث شاة فيطالب به
~~صاحب ثلثي المال اه ط
# وبه ظهر أن التراجع من الجانبين فالتفاعل على بابه فافهم
# قوله ( فإن بلغ الخ ) كما لو كانت ثمانون شاة بين رجلين أثلاثا فأخذ
~~المصدق منها شاة لزكاة صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث
~~لأنه لا زكاة عليه
# محيط
# قوله ( ولو بينه الخ ) في التجنيس ثمانون شاة بين أربعين رجلا لرجل واحد
~~من كل شاة نصفها والنصف الآخر للباقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي
~~حنيفة وهو قول محمد ولو كانت بين رجلين تجب على كل واحد منهما شاة لأنه مما
~~يقسم في هذه الحالة وفي الأولى لا يقسم اه أي لأن قسمة كل شاة PageV02P304
~~بينه وبين من شاركه فيها لا تمكن إلا بإتلافها بخلاف قسمة الثمانين نصفين
# قوله ( عند الإمام ) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدي متى قبض
~~شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية
# بحر
# قوله ( إذا تم نصابا ) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون
~~والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب
# قوله ( وحال الحول ) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده في الضعيف
~~ط
# قوله ( عند قبض أربعين درهما ) قال في المحيط لأن الزكاة لا تجب في
~~الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء
~~ما لم يبلغ أربعين للحرج
# وذكر في المنتقى رجل له ثلاثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض
~~مائتين فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة
~~أربعة من مائة وستين ولا شيء عليه في الفضل لأنه دون الأربعين اه
#
# | مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد
# قوله ms1472 ( كقرض ) قلت الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا لأنه إذا
~~أنفق المستأجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضي للضرورة
~~الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولي من المتسأجر فإذا قبض ذلك كله أو
~~أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من
~~السنين والناس عنه غافلون
# قوله ( فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ) وهو معنى قول الفتح و البحر
~~ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه
~~اه أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين
~~ففيها خمسة دراهم ولذا عبر الشارح بقوله فكلما الخ وليس المراد ما زاد على
~~الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد عبارة
~~الشارح وفيما زاد بحسابه لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور وهو
~~خلاف مذهب الإمام كما علمته مما نقلناه آنفا عن المحيط فافهم
# قوله ( أي من بدل مال لغير تجارة ) أشار إلى أن الضمير في قول المصنف منه
~~عائد إلى بدل وفي لغيرها إلى التجارة ومثل بدل التجارة القرض
# قوله ( كثمن سائمة ) جعلها من الدين المتوسط تبعا للفتح والبحر و النهر
~~لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة وجعلها ابن ملك في شرح المجمع من
~~القوي ومثله في شرح درر البحار وهو مناسب لما في غاية البيان حيث جعل الدين
~~الذي هو بدل عن مال قسمين إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته
~~أو لا يكون كذلك اه
# فبدل القسم الأول هو الدين القوي ويدخل فيه ثمن السائمة لأنها لو بقيت في
~~يده بجب زكاتها وكذا قوله في المحيط الدين القوي ما يملكه بدلا عن مال
~~الزكاة تأمل
# قوله ( بحوائجه الأصلية ) قيد به اعتبارا بما هو الأحرى بالعاقل أن لا
~~يكون عنده سوى ما هو مشغول بحوائجه وإلا فما ليس للتجارة يدخل فيه ما لا
~~يحتاج إليه كما أفاده بما بعده
# قوله ( وأملاك ms1473 ) من عطف العام على الخاص لأنه جمع ملك بكسر الميم بمعنى
~~مملوك هذا بالنظر إلى اللغة أما في العرف فخاصة بالعقار فيكون عطف مباين اه
~~ح
# وهو معطوف على طعام أو على ما في قوله مما هو
# قوله ( ويعتبر ما مضى من الحول ) أي في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه أما
~~القوي فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل لكن لا
~~يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما وأما المتوسط ففيه روايتان في
~~رواية الأصل PageV02P305 تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي
~~درهم فيزكيها
# وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول
~~لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء
# ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة
~~قبيل البيع اه
# ملخصا
# والحاصل أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه هل يكون مال زكاة بعد
~~القبض أو قبله فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب
# وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع فلو له ألف من دين متوسط مضى
~~عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل فإذا مضى
~~نصف حول بعد القبض زكاها أيضا
# وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بمضي حول
~~جديد بعد القبض
# وأما إذا كانت الألف من دين قوي كبدل عروض تجارة فإن ابتداء الحول هو حول
~~الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض فإذا قبض منه نصابا أو أربعين
~~درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الأصل فلو ملك عرضا للتجارة ثم بعد نصف
~~حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض
~~بلا خلاف كما يعلم مما نقلناه عن المحيط وغيره فما وقع للمحشين هنا من
~~التسوية بين الدين القوي والمتوسط وأنه على الرواية الثانية لا يزكي الألف
~~ثانيا إلا إذا مضى حول من ms1474 وقت القبض فهو خطأ لما علمت من أن الرواية
~~الثانية لا يزكي في المتوسط فقط ولأنه عليها لا يزكي أولا للحول الماضي
~~خلافا لما يفهمه لفظ ثانيا فافهم
# قوله ( في الأصح ) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر
# في صحيح الرواية
# قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض
~~المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اه
# ومثله في غاية البيان
# وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي
# قوله ( ومثله ما لو ورث دينا على رجل ) أي مثل الدين المتوسط فيما مر
~~ونصابه من حين ورثه
# رحمتي
# وروي أنه كالضعيف
# فتح و بحر
# والأول ظاهر الرواية وشمل ما إذا وجب الدين في حق المورث بدلا عما هو مال
~~التجارة أو بدلا عما ليس لها
# تاترخانية
# لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الملك لا في حق التجارة فأشبه بدل مال
~~لم يكن للتجارة محيط
# وفيه وأما الدين الموصى به فلا يكون نصابا قبل القبض لأن الموصى له ملكه
~~ابتداء من غير عوض ولا قائم مقام الموصى في الملك فصار كما لو ملكه بهبة اه
~~أي فهو كالدين الضعيف
# تنبيه مقتضى ما مر أن الدين القوي والمتوسط لا يجب
# أداء زكاته إلا بعد القبض أن المورث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه
~~الإيصار بإخراج زكاته عند قبضه لأنه لم يجب عليه الأداء في حياته ولا على
~~الوارث أيضا لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورثه فابتداء حوله من وقت الموت
# قوله ( إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف ) استثناء من اشتراط
~~حولان الحول بعد القبض
# والأولى أن يقول ما يضم الدين الضعيف إليه كما أفاده ح
# والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه
~~بحوله ولا يشترط له حول بعض القبض
# PageV02P306 ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في البحر إلى الولوالجية
~~والظاهر أنه اتفاقي إذ لا فرق يظهر ms1475 بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم
~~والمستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه ويدل على ذلك أنه في
~~البدائع قسم الدين إلى ثلاثة ثم ذكر أنه لا زكاة في المقبوض عند الإمام ما
~~لم يكن أربعين درهما ثم قال وقال الكرخي إن هذا إذا لم يكن له مال سوى
~~الدين وإلا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده اه
# وكذلك في المحيط فإنه ذكر الديون الثلاثة وفرع عليها فروعا آخرها أجرة
~~دار أو عبد للتجارة قال إن فيها روايتين في رواية لا زكاة فيها حتى تقبض
~~ويحول الحول لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر
# وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا لأن المنافع مال
~~حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة ثم
~~قال وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو
~~كالفائدة فيضم إليه اه
# فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ولعل التقييد بالضعف ليدل
~~على غيره بالأولى لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد
~~القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط
~~فيه ذلك يضم بالأولى
# تأمل
# تنبيه ما ذكرناه عن المحيط صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة
~~على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط
# ووقع في البحر عن الفتح أنه كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في
~~الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات
# قوله ( كما مر ) أي في قوله والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه
# والمراد أن ما هنا من أراد تلك القاعدة يعلم حكمه منها وإلا فلم يصرح به
~~هناك
# قوله ( وقيده ) أي قيد عدم الزكاة فيما إذا أبرأ الدائن المديون ط
# قوله ( بالمعسر ) أي بالمديون المعسر فكان الإبراء بمنزلة الهلاك ط
# قوله ( فهو استهلاك ) أي فتجب زكاته ط
# قوله ( وهذا ms1476 ظاهر الخ ) أي قول البحر وقيده الخ ظاهر في أن مراده أنه
~~تقييد للإطلاق المذكور في قوله سواء كان الدين قويا أو لا الشامل لأقسام
~~الدين الثلاثة أي أن سقوط الزكاة بإبراء الموسر عنه بعد الحول في الديون
~~الثلاثة مقيد بالمعسر احترازا عن الموسر فإن المديون إذا كان موسرا وأبرأه
~~الدائن لا تسقط الزكاة لأنه استهلاك هذا غير صحيح في الدين الضعيف لأنه لا
~~تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول عليه بعد القبض فقبله لا تجب
~~فيكون إبراؤه استهلاكا قبل الوجوب فلا يضمن زكاته ومثله الدين المتوسط على
~~ما قدمناه من تصحيح البدائع و غاية البيان
# وكان الأوضح في التعبير أن يقول وهذا ظاهر في أن إبراء المديون الموسر
~~استهلاك مطلقا وهو غير صحيح الخ
# ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها لأنها في الدين القوي
# ونصها ولو باع عرض التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري
~~موسى يضمن الزكاة لأنه صار مستهلكا وإن كان معسرا أو لا يدري فلا زكاة عليه
~~لأنه صار دينا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه ولو وهب الدين ممن عليه
~~وهو فقير تسقط عنه الزكاة اه
# وفيه ولو كان له ألف على معسر فاشترى منه بها دينارا ثم وهبه منه فعليه
~~زكاة الألف لأنه صار قابضا لها بالدينار
# قوله ( ويجب عليها الخ ) صورتها تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم
~~طلقها قبل الدخول فعليها رد نصفها اتفاقا لكن زكاة النصف المردود لا تسقط
~~عنها خلافا لزفر
# شرح المجمع
# قوله ( من نقد ) هو الذهب أو الفضة PageV02P307 احترازا كما لو كان المهر
~~سائمة أو عرضا ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين النصاب
~~والاستحقاق بمنزلة الهلاك اه
# وكان الأولى بالشارح إسقاطه لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف
# قوله ( من ألف ) متعلق بقوله نصف مهر على أنه صفته وقوله ثم ردت النصف لا
~~حاجة إليه بعد قوله مردود وقوله لطلاق متعلق بقوله مردود نظرا للمتن ط
# قوله ( لا ms1477 تتعين الخ ) أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل
~~مثله والدين بعد الحول لا يسقط الواجب
# و الولوالجية ثم قال ولا يزكي الزوج شيئا لأن ملكه الآن عاد اه
# قلت بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم
~~طلقها قبل الدخول ولم أر من صرح به والظاهر أن لا زكاة على أحد أما الزوج
~~فلأنه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر واستحقاقه لنصفه إنما
~~هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد وأما المرأو للأن
~~مهرها على الزوج دين ضعيف وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها
~~ما لم يمض حول جديد بعض القبض للباقي
# تأمل
# قوله ( في العقود والفسوخ ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجازة وعقد النكاح
~~وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه وتمامه في أحكام النقد من
~~الأشباه
# قوله ( لورود الاستحقاق الخ ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير
~~قضاء والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختباره
~~فصار كما لو هلك
# و الولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر
# قوله ( فيد به ) أي بقوله عن موهوب له
# قوله ( اتفاقا لعدم الملك ) لأن ملك الواهب انقطع بالهبة وأشار بقوله
~~اتفاقا إلى أن في سقوطها عن الموهوب له خلافا لأن زفر يقول بعدمه إن رجع
~~الواهب بلا قضاء لأنه لما أبطل ملكه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك
# قلنا بل هو غير مختار لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك
# شرح درر البحار
# قوله ( وهي من الحيل ) أي هذه المسألة من حيل إسقاط الزكاة بأن يهب
~~النصاب قبل الحول بيوم مثلا ثم يرجع في هبته بعد تمام الحول والظاهر أنه لو
~~رجع قبل تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضا لبطلان الحول بزوال الملك
# تأمل
# وقدمنا الاختلاف في كراهة الحيلة عند قوله ولا في هالك بعد وجوبها بخلاف
~~المستهلك
# قوله ms1478 ( ومنها الخ ) لكن لا يمكنه الرجوع في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم
~~منه نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف والله أعلم
# | باب العاشر
# باب ألحقه بالزكاة اتباعا للمبسوط وغيره لأن بعض ما يؤخذ زكاة وليس
~~متحمضا فلذا أخره عما تمحض وقدمه على PageV02P308 الركاز لما فيه من معنى
~~العبادة مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم عشرا بالضم فيهما إذا أخذت عشر أموالهم
# نهر
# قوله ( ذكره سعدي ) أي في حاشية العناية حيث قال المأخوذ هو ربع العشر لا
~~العشر إلا أن يقال أطلق العشر وأراد به ربعه مجازا من باب الكل وإرادة جزئه
~~أو يقال العشر صار علما لما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشرا لغويا أو
~~ربعه أو نصفه فلا حاجة إلى أن يقال العاشر تسمية الشيء باعتبار بعض أحواله
~~كما لا يخفى اه
# وفسره الشارح تبعا للنهر بالعلم الجنسي إذ لا شك أنه ليس علم شخص والأقرب
~~كونه اسم جنس شرعي إذ لا دليل على علميته لأن العلماء لما رأوا العرب فرقت
~~بين أسامة وأسد الموضوعين لماهية الحيوان المفترس بإجرائهم أحكام الأعلام
~~على الأول من نحو منع الصرف وجواز مجيء الحال منه وعدم دخول أل عليه حكموا
~~على الأول بالعلمية الجنسية دون الثاني وفرقوا بينهما بقيد الاستحضار عند
~~الوضع وعدمه كما بين في محله وليس هنا ما يقتضي علمية العشر حتى يعدل عن
~~تنكيره الأصلي على أن ادعاء التصرف والنقل في العشر ليس بأولى من ادعائه في
~~العاشر بل المتبادر من قول الكنز وغيره هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من
~~التجار وأن العاشر اسم لذلك نقل شرعا إليه إذ لو كان التصرف وقع في العشر
~~لكان حقه بيان معنى العشر المنقول إليه لا بيان العاشر أو يبين كلا منهما
~~فيقول هو من نصبه الإمام ليأخذ العشر الشامل لربعه ونصفه وأيضا فالمتعارف
~~إطلاق العاشر على من يأخذ العشر وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه
~~فتأمل
# وأجاب في النهاية وتبعه في الفتح و البحر بأنه لما ms1479 كان يأخذ العشر أو
~~نصفه أو ربعه سمي عاشر الدور إن اسم العشر في متعلق أخذه وهذا مؤيد لما
~~قلنا والله أعلم
#
# | مطلب لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية
# قوله ( هو حر مسلم ) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون
~~كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية
# بحر عن الغاية
# والمراد بالآية قوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا @QE@ النساء 141
# قوله ( بهذا الخ ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة زاد في البحر ولا
~~شك في حرمة ذلك أيضا اه أي لأن في ذلك تعظيمه وقد نصبوا على حرمة تعظيمه بل
~~قال في الشرنبلالية وما ورد من ذمه أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا
~~وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة اه
# قلت وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص ولا تتخذ
~~أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا
~~رشوة في دين الله تعالى
# قال وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله
~~تعالى @QB@ لا تتخذوا بطانة من دونكم @QE@ آل عمران 118 اه
# قوله ( لما فيه من شبهة الزكاة ) أي وهو من جملة المصارف فيعطي كفايته
~~منه نظير عمله ولذا لو هلك ما جمعه لا شيء له كما صرح به في الزيلعي فكان
~~فيه شبه الأجرة وشبه الصدقة
# ثم اعلم أن هذا الشرط أعني كونه غير هاشمي عزاه في البحر إلى الغاية ولم
~~أر من ذكره غيره وهو مخالف لما ذكره في النهاية وغيرها في باب المصرف من
~~أنه إذا استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الأخذ منها ولو عمل ورزق من
~~غيرها فلا بأس به اه
# ومراه بلا ينبغي لا يحل كما عبر الزيلعي هناك وهذا كالصريح في جواز نصبه
~~PageV02P309 عاملا فيحمل ما هنا على أنه شرط لحل أخذه من الصدقة ويدل عليه
~~تعليل صاحب الغاية بقوله لما فيه من شبهة الزكاة فإن ms1480 مفاده أنه يجوز كونه
~~هاشميا إذا جعل له الإمام شيئا من بيت المال أو كان لا يأخذ شيئا مما يأخذه
~~من المسلمين وسنذكر في باب المصرف تمامه
# قوله ( لأن الجباية بالحماية ) أي جباية الإمام هذا المأخوذ بسبب حمايته
~~للأموال ولذا لو غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات لا شيء
~~عليهم إلا إعادة الخراج كما مر
# قوله ( للمسافرين ) أي طريق السفر لأجل الحماية ولذا قال في الشرنبلالية
~~أشار بقوله ليأمنوا من اللصوص إلى قيد لا بد منه
# ذكره في المبسوط
# وهو أن يأمن به التجارة من اللصوص ويحميهم منه
# قوله ( خرج الساعي ) في البحر عن البدائع
# والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما
# قوله ( تغليبا الخ ) دفع لما يقال إن ما يأخذه من الكافر ليس بصدقة
# قوله ( الظاهرة والباطنة ) فإن مال الزكاة نوعان ظاهر وهو المواشي وما
~~يمر به التاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في
~~مواضعها
# بحر
# ومراده هنا بالباطنة ما عدا المواشي بقرينة قوله المارين بأموالهم وإلا
~~فكل ما مر به على العاشر فهو من نوع الظاهر وسماها باطنة باعتبار ما كان
~~قبل المرور أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها كما
~~سرح به في البحر وسيأتي متنا أيضا وأشار بهذا التعميم إلى رد ما في العناية
~~وغيرها من أن المراد هنا الأموال الباطنة لأن الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج
~~العاشر فيها إلى مور صاحب المال عليه فإنه يأخذ عشرها وإن لم يمر صاحب
~~المال عليه اه
# فأنه كما في النهر مبني على عدم التفرقة بين العاشر والساعي وقد علمت
~~التفرقة بينهما بما مر وهي مذكورة في البدائع
#
# | مطلب ما ورد في ذم العشار
# قوله ( وما ورد من ذم العشار الخ ) من ذلك ما رواه الطبراني إن الله
~~تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن شاء إلا لبغي بفرجها أو عشار وما رواه أبو
~~داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ms1481 أنه
~~سمع رسول الله يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد بن هارون يعني العشار
# وقال البغوي يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا
~~باسم العشر أي الزكاة
# قال الحافظ المنذري أما الآن فإنهم يأخذونه مكسا باسم العشر ومكسا آخر
~~ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه
~~داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد كذا في الزواجر لابن حجر
#
# | مطلب لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا
# ثم قال واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا
~~نوى به الزكاة وهذا ظن باطل PageV02P310 لا مستند له في مذهب الشافعي لأن
~~الإمام لا ينصب المكاسين لقبض الزكاة بل لأخذ عشورات مال وجدوه قل أو كثر
~~وجبت فيه الزكاة أو لا اه
# وتمامه هناك
# قلت على أنه اليوم صار المكاس يقاطع الإمام بشيء يدفعه إليه ويصير يأخذ
~~ما يأخذه لنفسه ظلما وعدوانا ويأخذ ذلك ولو مر التاجر عليه أو على مكاس آخر
~~في العام الواحد مرارا متعددة ولو كان لا تجب عليه الزكاة فعلم أيضا أنه لا
~~يحسب من الزكاة عندنا لأنه ليس هو العاشر الذي ينصبه الإمام على الطريق
~~ليأخذ الصدقات من المارين وقد مر أيضا أنه لا بد من شرط أن يأمن به التجار
~~من اللصوص ويحميهم منهم وهذا يعقد على أبواب البلدة ويؤذي البحار أكثر من
~~اللصوص وقطاع الطريق ويأخذه منهم قهرا ولذا قال في البزازية إذا نوى أن
~~يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة كذا قال الإمام السرخسي اه
# وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدق على المكاس جاز
~~لأنه فقير بما عليه من التبعات وقد مر الكلام عليه
# قوله ( فمن أنكر تمام الحول ) أي على ما في يده وعلى ما في بيته فلو كان
~~في بيته مال آخر قد حال عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد
~~الجنس ms1482 فإن العاشر لا يلتفت إليه لوجوب الضم في متحد الجنس إلا لمانع
# بحر
# قوله ( أو قال لم أنو التجارة ) أو قال ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو
~~بضاعة أو مضاربة أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد مأذون
# زيلعي
# وكذا لو قال ليس في هذا المال صدقة فإنه يصدق مع يمينه كما في المبسوط
~~وإن لم يبين سبب النفي
# بحر
# قوله ( أو على دين ) أي دين له مطالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب
~~النصاب كما مر
# قال في البحر وقدمنا أن منه دين الزكاة
# قوله ( لأن ما يأخذه زكاة ) أي فلا فرق في ذلك بين كونه الدين محيطا أو
~~منقصا للنصاب والمراد ما يأخذه منا أما ما يأخذه من الذمي والحربي فيعطى
~~حكم الزكاة هنا وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي
# قوله ( وهو الحق ) أي ما ذكر من تعميم الدين بقوله محيط أو منقص لأن
~~المنقص للنصاب مانع من الوجوب فلا فرق كما في المعراج
# بحر
# وهو رد على ما في الخبازية و غاية البيان من التقييد ب المحيط والظاهر
~~أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه نصاب لا عن المنقص أيضا فلا ينافي
~~إطلاق الكنز كإطلاق المصنف ولا ما صرح به في المعراج من عدم الفرق وما في
~~الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت من التصريح
~~في المعراج بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا فتدبر
# قوله ( محقق ) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لا لم يصدق كما في السراج لأن
~~الأصل عدمه
# نهر
# والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل فلو مر على عاشر الخوارج عشر ثانيا
~~كما سيأتي
# قوله ( أو قال أديت إلى الفقراء في المصر ) لأن الأداء كان مفوضا إليه
~~فيه
# بحر
# قوله ( لا بعد الخروج ) أي لو قال أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة
~~لا يصدق لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها إلى
~~الإمام
# زيلعي
# وفي شرح الجامع لقاضيخان ms1483 وإنما تثبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإخراج
~~إلى المفازة إذا لم يكن أدى بنفسه فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة
~~فكان القول قوله مع اليمين اه
# قوله ( لما يأتي ) أي قريبا في قوله بعد إخراجها
# قوله ( وحلف ) القياس أن لا يمين عليه لأنها عبادة ولا يمين فيها وجه
~~الاستحسان أنه منكر وله مكذب وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه
~~فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب له
# نهر
# قوله ( في الكل ) أي في إنكار تمام الحول وما ذكره بعده
# قوله ( في الأصح ) كذا في الكافي PageV02P311 وهو ظاهر الرواية كما في
~~البدائع وشرط إخراجها رواية الأصل
# واختلف في اشتراط اليمين معها كما في المعراج
# قوله ( لاشتباه الخط ) لأن الخط يشبه الخط وقد يزور وقد لا يأخذ البراءة
~~غفلة منه وقد تضل بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فيعتبر قوله مع يمينه
# كافي
# قوله ( وعدت عدما ) قد يقال إنه دليل كذبه وهو نظير ما لو ذكر الحد
~~الرابع وغلط فيه فإنه لا تسمع الدعوى وإن جاز تركه إلا أن يقال إنها عبادة
~~بخلاف حقوق العباد المحضة
# بحر وتمامه في النهر
# قوله ( أخذت منه ) لأن حق الأخذ ثابت فلا يسقط باليمين الكاذبة
# بحر
# وهذا في غير الحربي أما فيه فسيأتي أنه إذا دخل دار الحرب ثم خرج لا يؤخذ
~~منه لما مضى اه ح
# قوله ( إلا في السوائم الخ ) استثناء من تصديقه في قوله أديت إلى الفقراء
~~أي فلا يصدق في قوله أديت زكاتها بنفسي إلى الفقراء في المصر لأن حق الأخذ
~~للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة
# بحر
# قلت ومقتضاه أنه لو ادعى الأداء إلى الساعي يصدق
# قوله ( والأموال الباطنة ) أي وإلا في الأموال الباطنة وقوله بعد إخراجها
~~أي إخراج الأموال الباطنة متعلق بأديت المقدر المدلول عليه بالاستثناء
# والمعنى لو ادعى أنه أدى زكاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخراجها من
~~البلد لا يصدق ولا يصح تعلقه بالأموال الباطنة تعلقا نحويا كما هو ms1484 ظاهر ولا
~~معنويا على أنه صفة أو حال لإيهامه أنه لا يصدق بعد إخراجها سواء قال أديت
~~قبل الإخراج أو بعده مع أنه بعد مرور بها على العاشر لو قال أديت إلى
~~الفقراء في المصر يصدق كما مر في المتن فافهم
# قوله ( فكان الأخذ فيها للإمام ) كما في الأموال الظاهرة وهي السوائم
# قوله ( والأول ينقلب نفلا ) هو الصحيح وقيل الثاني سياسة وهذا لا ينافي
~~انفساخ الأول ووقوع الثاني سياسة بأدنى تأمل
# كذا في الفتح
# ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائه ففي براءة ذمته اختلاف المشايخ
# وفي جامع أبي اليسر لو أجاز إعطاءه فلا بأس به لأنه لو أذن له في الدفع
~~جاز وكذا إذا أجاز دفعه
# نهر
# قوله ( ويأخذها منه بقوله ) أي يأخذ منه العاشر الصدقة بقوله
# قال في البحر عن المبسوط إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي
~~واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر عليه حلفه وأخذ منه الصدقة على قوله لأنه ليس
~~له ولاية إضرار به وقد نقل عن عمر أنه قال لعماله ولا تفتشوا على الناس
~~متاعهم اه
# قوله ( لا تنبشوا ) النبش إبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء
# قاموس
# وبابه نصر كذا في جامع اللغة ح
# والذي قدمناه عن البحر لا تفتشوا بالفاء وهو قريب منه
# قوله ( وكل ما صدق ) في بعض النسخ وكل مال والمناسب هو الأول لأن ما غير
~~واقعة على المال ولذا بينها بقوله مما مر أي من إنكار الحول وما بعده
# قوله ( لأن لهم ما لنا ) أي فيراعى في حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب
~~والفراغ من الدين وكونه للتجارة
# فإن قيل إذا ألحقوا بالمسلمين وجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين
# قلنا المأخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف إلى مصارفها
~~لا زكاة لأنها طهرة وليسوا من أهلها
# وتمامه في الكفاية
# قوله ( لعدم ولاية ذلك ) فإن ما يؤخذ منه جزية وفيها لا يصدق إذا قال
~~أديتها لأن فقراء PageV02P312 أهل الذمة ليسوا مصرفا لها وليس له ولاية
~~الصرف إلى ms1485 مستحقها وهو مصالح المسلمين
# زيلعي
# وفي البحر أنه ليس بجزية بل في حكمها لصرفه في مصارفها حتى لا تسقط جزية
~~رأسه تلك السنة كما نص عليه الإسبيجابي اه
# قلت صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة والظاهر أنه أراد أنها جزية
~~في ماله كما يسمى خراج أرضه جزية
# وعليه فالجزية أنواع جزية مال وجزية أرض وجزية رأس ولا يلزم من أخذ بعضها
~~سقوط باقيها كما لا يخفى إلا في بني تغلب لأن المأخوذ في مالهم هو جزية
~~رؤوسهم ولذا قال في البحر إذا أخذ العاشر ما عليهم سقطت عنهم الجزية لأن
~~عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة
# قوله ( لا يصدق حربي ) أي لا يلتفت إلى قوله ولو ثبت صدقه ببينة عادلة
# أفاده الكمال ط
# قوله ( في شيء ) بيان للمستثنى منه المحذوف
# ط عن الحوي أي في شيء مما مر لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال لم يتم
~~الحول ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول لأن اعتباره لتمام الحماية ليحصل
~~النماء وحماية الحربي تتم بالأمان من السبي إن قال علي دين فما عليه في
~~داره لا يطالب به في دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة لصاحبها ولا أمان
~~وإن قال ليس للتجارة كذبه الظاهر وإن قال أديتها أنا كذبه اعتقاده وتمامه
~~في العناية
# قوله ( إلا في أم ولده الخ ) فإنه يصدق في دعواه أن الجارية التي معه أم
~~ولده لأن إقراره بنسب من في يده صحيح فكذا بأمومية الولد
# نهر
# وعبارة الجامع الصغير و الهداية إلا في الجواري يقول هن أمهات أولادي
# وفي البحر فلو أقر بتدبير عبده لا يصدق لأن التدبير في دار الحر لا يصح
# قوله ( لغلام ) أي ليس بثابت النسب من غيره ولا يكذبه على قياس ما ذكروا
~~في ثبوت النسب ط
# قوله ( هذا ولدي ) فلو قال أخي لا يصدق لأنه إقرار بنسبه على الأب وثبوته
~~يتوقف على تصديق الأب فيؤخذ عشره كذا ظهر لي ولم أره صريحا نعم رأيت في شرح
~~السير الكبير ms1486 لو مر برقيق فقال هؤلاء أحرار لم يعشر لأنه إن كان صادقا فهم
~~أحرار وإلا فقد صاروا أحرارا بقوله
# قوله ( لفقد المالية ) علة للمسألتين أي والأخذ لا يجب إلا من المال ط عن
~~النهر
#
# | مطلب ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام
# قال الخير الرملي أقول منه يعلم حرمه ما يفعله العمال اليوم من الأخذ على
~~رأس الحربي والذمي خارجا عن الجزية حتى يمكن من زيارة بيت المقدس
# قوله ( وعشر ) بالتخفيف أي أخذ عشره
# قوله ( لأنه أقر بالعتق ) لأن قوله هذا ولدي للأكبر منه سنا مجاز عن هو
~~حر عند أبي حنيفة
# قوله ( فلا يصدق في حق غيره ) أي في إبطال حق العاشر وهو أخذ العشر لبقاء
~~المالية في حقه حكما
# قوله ( لئلا يؤدي إلى استئصال المال ) علة للاستثناء أي لأنه لو لم يصدق
~~في ذلك لزم أنه كلما مر على عاشر أخذ منه العشر فيؤدي إلى استئصال ماله أي
~~أخذه من أصله
# قوله ( جزم به منلا خسرو ) كذا في بعض نسخ البحر بزيادة قوله في شرح
~~الدرر وفي نسخة أخرى منلا شيخ في شرح الدرر وهي الصواب
# فإن عبارة منلا خسرو كعبارة الكنز الآتية والعبارة التي ذكرها الشارح
~~للإمام محمد بن محمد بن محمود البخاري الشهير بمنلا شيخ في كتابه المسمى
~~غرر الأذكار و شرح درر البحار للإمام محمد بن يوسف القوني
# قوله ( والغاية ) يعني غاية البيان للإتقاني وإلا فالغاية للسروجي وهي
~~شرح الهداية أيضا
# قوله ( ورجحه في النهر ) أي بقوله إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه
~~يذهب اه أي لأنه هو مقتضى حصر صاحب الكنز PageV02P313 بقوله لا الحربي إلا
~~في أم ولده وكذا عبارة الدرر و الجامع الصغير لمحرر المذهب الإمام محمد
# وعبارة الهداية كما قدمناه فالمراد بأهل المذهب الناقلون لكلام صاحب
~~المذهب وأما السروجي ومن تبعه كالعيني و الزيلعي وشارح درر البحار فقد
~~ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشعر به لفظ ينبغي فافهم نعم قد يقال إن ما ذكره
~~السروجي وغيره يعلم حكمه مما ms1487 ذكره غيرهم أيضا وهو ما سيأتي من أنه إذا أخذ
~~من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا الخ وكذا قال الزيلعي فإنه لو لم يصدق فيه
~~يؤدي إلى استئصال المال وهو لا يجوز على ما يجيء اه
# فالحصر في كلام الهداية عن الكنز وغيرهما إضافي صرح فيه بأحذ المستثنيين
~~وسكت عن الآخر اعتمادا على ما صرحوا به بعد وكم له من نظير فلم يكن كلام
~~السروجي ومن تبعه مخالفا للمذهب بل هو تحقيق له على ما هو عادة الشراح من
~~تقييد المطلق وبيان المجمل وإظهار الخفي ونحو ذلك
# وأما ما ذكره في العناية و غاية البيان فهو جري على ظاهر عبارة الهداية
~~فإن كان صريحه منقولا عن صاحب المذهب فلا كلام وإلا فالتحقيق خلافه فافهم
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( وأخذ منا الخ ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر العبارة ط
# والمأخوذ من المسلم زكاة ومن غيره جزية يصرف في مصارفها ولكن تراعى فيه
~~شروط الزكاة من الحول ونحوه كما قدمنا
# قوله ( بذلك ) أي بهذه الأقسام الثلاثة أمر عمر سعاته ط
# قوله ( لأن ما دونه عفو ) أما في المسلم والذمي فظاهر وأما في الحربي
~~فلعدم احتياجه إلى الحماية لقلته
# نهر
# قوله ( وبشرط جهلنا الخ ) هذا خاص بالحربي فقط بقرينة قوله ما أخذوا منا
~~أي أهل الحرب كما هو ظاهر فليس في عطفه على ما يعم الثلاثة إبهام أصلا
~~فافهم
# قوله ( قدر ما أخذوا منا ) قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أن الأخذ
~~معلوم والمأخوذ مجهول ويفهم من ذلك أنه لو لم يكن أصل الأخذ معلوما لا يؤخذ
~~منه شيء اه
# قال الشيخ إسماعيل لكن المفهوم من إناطة صاحب الفتح وغيره عدم الأخذ منهم
~~بمعرفة عدم الأخذ منا أنه يؤخذ منهم عند عدم العلم بأصل الأخذ فليتأمل اه
# وهو الظاهر كما يظهر قريبا
# قوله ( مجازاة ) أي الأخذ بكمية خاصة بطريق المجازاة لا أصل الأخذ فإنه
~~حق منا وباطل منهم
# فالحاصل أن دخوله في الحماية أوجب حق الأخذ منهم ثم إن عرف كمية ms1488 ما
~~يأخذون منا أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أخذهم الكل وإن لم يعرف
~~كمية ما يأخذون فالعشر لأنه قد ثبت حق الأخذ بالحماية وتعذر اعتبار
~~المجازاة فقدر بضعف ما يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى الحماية منه وتمامه في
~~الفتح
# قلت ويعلم من قوله لأنه قد ثبت الخ أنه لو لم يعلم أصل أخذ شيء منا أنه
~~يؤخذ منهم العشر لتحقق سببه ولأن أخذ غيره إنما هو بطريق المجازاة ومع عدم
~~العلم أصلا لا مجازاة ولأن عدم الأخذ منهم أصلا عند العلم بعدم أخذ شيء
~~إنما هو ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم كما يأتي وهو في الحقيقة بمعنى
~~المجازاة حيث تركناهم كما تركونا وليس مثله عدم العلم بأصل الأخذ لتحقق سبب
~~أخذ العشر وهو دخوله في الحماية وعدم تحقق المانع بخلاف PageV02P314 قصد
~~المجازاة فإنه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق سببه فقد تأيد ما ذكره الشيخ
~~إسماعيل فتدبر
# قوله ( ولا نأخذ منهم شيئا الخ ) تصريح بمفهوم قوله بشرط كون المال نصابا
~~ح
# قوله ( لأنه ظلم ) فيه أن جميع ما يأخذونه منا ظلم إلا أن يقال إن الأخذ
~~من القليل ظلم يعرفه كل ذي عقل لأن القليل معد للنفقة غالبا والأخذ منه
~~مخالف لمقتضى الأمان الواجب الوفاء به حتى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل
# قوله ( ليستمروا عليه ) أي على عدم الأخذ منا ح
# قوله ( لا يؤخذ منه ثانيا ) لأن حكم الأمان الأول باق والأخذ في كل مرة
~~استئصال
# نهر
# قوله ( بلا تجدد حول أو عهد ) لكن لا يمكن من المقام في دارنا حولا كاملا
~~بل يقول له الإمام حين دخوله إن أقمت ضربت عليك الجزية فإن أقام ضربها ثم
~~لا يمكن من العود غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا
~~عشرة ثانيا زجرا له ويرده إلى دارنا
# فتح
# قوله ( حتى دخل دار الحرب ) أي بعد أن دخل دار الإسلام وخرج منها ط
# قوله ( بخلاف المسلم والذمي ) أي إذا مرا ولم يعلم بهما ms1489 العاشر حيث يؤخذ
~~منهما
# نهر
# قوله ( من قيمة خمر ) بجر خمر بلا تنوين لإضافته إلى كافر على حد قول
~~الشاعر * بين ذراعي وجبهة الأسد * قال في البحر وفي الغاية تعرف قيمة الخمر
~~بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما
# وفي الكافي يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة اه
# وفي حاشية نوح عن شرح المجمع أن الأول أولى
# قوله ( وجلود ميتة كافر ) كذا في المعراج عن المحبوبي أنه ذكره أبو الليث
~~رواية عن الكرخي وعلله بأنه كانت مالا في الابتداء وتصير مالا في الانتهاء
~~بالدبغ فكانت كالخمر اه
# ونقله في البحر وأقره
# واستشكله ح بأن الجلد قيمي وسيأتي أنأخذ قيمة القيمي كأخذ عينه وكونه
~~مالا في الابتداء ويصير مالا في الانتهاء مما لا تأثير له في الحكم لأنهم
~~لم يجعلوا ذلك علة عشر الخمر وإنما جعلوا العلة كونه مثليا اه
# وأجاب الرحمتي بأن الجلد مثلي لا قيمي بدليل جواز السلم فيه فكان
~~كالخنزير لا كالخمر
# قلت سيأتي في الغضب التنصيص على أنه قيمي وجواز السلم لا يدل على أنه
~~مثلي لجوازه في غيره
# وأجاب ط بأنه في البحر علل للخمر بعلة ثانية وهي أن حق الأخذ منها
~~للحماية فيقال مثله في جلود الميتة
# قلت لكن هذا لا يدفع الإشكال بأن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه
# وقد يجاب بالفرق بين قيمة مالا يتمول أصلا وهو نجس العين كالخنزير وقيمة
~~ما هو قابل للتمول والانتفاع كجلود الميتة ولذا قالوا فكانت كالخمر
# تأمل
# قوله ( كذا أقر المصنف متنه في شرحه ) اعلم أن المتن المذكور في شرح
~~المصنف هكذا ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر كافر للتجارة لا من خنزيه فيكون
~~قوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي من كلام الشارح وكتابتها بالأحمر في بعض
~~النسخ غلط
# ورأيت في متن مجرد ما نصه ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ذمي وعشر قيمته من
~~حربي للتجارة من خنزيه وكل مما أقره ورجع عنه خطأ أما ما أقره فلأنه
~~بإطلاقه الكافر صريح في أن المأخوذ PageV02P315 من الذمي والحربي نصف ms1490 عشر
~~وأنه يشترط نية التجارة في حق كل منهما مع أن المأخوذ من الحربي عشر ولا
~~يشترط في حقه نية التجارة وأما ما رجع عنه فلأنه يقتضي اشتراط نية التجارة
~~في حق الحربي ولذلك حمل الشارح الكافر على الذمي فصار المصنف ساكتا عن
~~الحربي فذكره الشارح بقوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي الخ اه ط
# قوله ( وبلغ نصابا ) أي وحده أو بالضم إلى مال آخر معه ولكن لما كان ظاهر
~~المتن أنه ليس معه غيره وأنه بعشره مطلقا أطلق العبارة ولم يكتف بما مر من
~~قوله ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا هذا ما ظهر لي
# قوله ( لا من خنزيره ) أي الكافر ح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء مر به وحده أو مع الخمر عندهما
# وقال الثاني إن مر بهما عشر فكأنه جعله تبعا للخمر ولم يعكسه لأنها أطهر
~~مالية إذ هي قبل التخمر مال وكذا بعده بتقديره التخلل وليس الخنزير كذلك
# نهر
# قوله ( فأخذ قيمته كعينه ) أي كأخذ عينه لأن قيمة الحيوان لها حكم عينه
~~ولهذا لو تزوج امرأة على حيوان في الذمة إن شاء دفع عينه وإن شاء دفع قيمته
~~أما قيمة الخمر فليس لها حكم عين الخمر ولهذا لو تزوج الذمي امرأة على خمر
~~فأتاها بقيمتها لا تجبر على القبول فأمكن أخذ العشر من قيمتها لا من عينها
~~لأن المسلم ممنوع عن تملكها شرح الجامع لقاضيخان
# قوله ( بخلاف الشفعة الخ ) جواب عما قيل إن القيمة ليس لها كم العين
~~بدليل أن الذمي لو باع داره من ذمي بالخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة
~~الخنزير
# وحاصل الجواب أن الجواز هنا ضرورة حق العبد لاحتياجه ولا ضرورة في حق
~~الشرع لاستغنائه كما بسطه في المعراج عن الكافي
# وأجاب في النهر نقلا عن العناية بأن القيمة لم تأخذ حكم العين في الإعطاء
~~لأنه موضع إزالة وتبعيد
# قلت وحاصله الفرق بين أخذها ودفعها وفيه نظر فإن في دفعها للذمي تمليكها
~~والمسلم منهي عن تملكها وتمليكها
# قوله ( في بيته ) الضمير يرجع ms1491 إلى من مر على العاشر مسلما أو ذميا أو
~~حربيا كما صرح به الشارح في قوله مطلقا ح
# قوله ( ولا من مال بضاعة ) هي لغة القطعة من المال
# واصطلاحا ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر ليكون الربح للمالك ولا
~~شيء للعامل
# بحر عن المغرب
# ولو عبر المصنف بالأمانة كصدر الشريعة لأغناه عما بعده
# قوله ( إلا أن تكون لحربي ) الأولى تأخير هذا الاستثناء عن المضاربة لقول
~~الزيلعي وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإنما الأمان
~~للذي في يده اه
# ويظهر من هذا أن المال لحربي وذو اليد حربي أيضا فيعشر باعتبار الأمان
~~لذي اليد وإن لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بلد الحرب
# والظاهر أن ذا اليد لو كان مسلما والمالك حربي لا يعشر لأنه لا أمان
~~للمالك ولا لذي اليد ولو كان بالعكس فكذلك فيما يظهر لأن ذا اليد غير مالك
~~وما في يده مال مسلم لا يحتاج لأمان فليتأمل
# قوله ( بماله ورقبته ) PageV02P316 إنما قيد به لأنه محل الخلاف بين
~~الإمام وصاحبيه فعنده لا يملك مولاه ما في يده من كسبه وعندهما يملك كما
~~يملك رقبته بلا خلاف فلم ينفذ عتقه عبدا من كسب المأذون عنده وعندهما ينفذ
~~كما سيأتي في كتاب المأذون فإذا مر على العاشر والحالة هذه لا يؤخذ منه
~~سواء كان معه مولاه أو لا أما إذا كان مولاه فلانعدام ملك المولى عنده
~~وللشغل بالدين عندهما كما في البحر وأما إذا لم يكن معه فظاهر اه ح مع
~~تغيير فافهم
# قوله ( أو مأذون غير مديون ) أو مديون بغير محيط بل هو أولى أفاده ح
# قوله ( ليس معه مولاه ) أما لو كان معه ولم يكن عليه دين أو عليه دين لم
~~يحط بكسبه عشر الفاضل من الدين إذا بلغ نصابا كما في المعراج
# والحاصل كما قال ط أن المعأذون إما أن يكون مديونا بمحيط أو بغير محيط أو
~~غير مديون أصلا وفي كل إما أن يكون معه مولاه أو لا ففي الأول لا ms1492 شيء عليه
~~مطلقا وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه وإن كان عشر حيث بقي بعد وفاء
~~الدين نصاب
# قوله ( على الصحيح في الثلاثة ) كذا في البحر وقال في المعراج وذكر فخر
~~الإسلام في جامعه بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد لا يؤخذ من هؤلاء جميعا
~~هو الصحيح لانعدام الملك اه ونحوه في الزيلعي لكنه ذكر أولا أن أبا حنيفة
~~كان يقول بعشر المضاربة وكسب المأذون ثم رجع فيهما على الصحيح لعدم الملك
~~وظاهره أنه لا خلاف في البضاعة
# قوله ( لعدم ملكهم ) أي الثلاثة وهم المضارب والمستبضع والعبد
# قال في المعراج وفي الإيضاح يشترط للأخذ حضور المالك والملك جميعا فلو مر
~~مالك بلا مال لا يأخذ ولو مر مال بلا مالك لم يأخذ أيضا
# قوله ( ولا من عبد ) هذه مسألة المأذون المتقدم
# رحمتي
# قوله ( ومكاتب )
# قوله ( ومكاتب ) لأنه لا ملك له تام إذ يجوز أن يعجز نفسه فيكون ما بيده
~~للمولى ط
# قوله ( بخلاف ما لو غلبوا على بلد ) تقدمت المسألة في باب زكاة الغنم
~~والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور عليهم فليراجع
# قوله ( مر بنصاب رطاب ) أي مما لا يبقى حولا
# قال في الشرنبلالية صورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا
~~من هذه الخضروات للتجارة فتم عليه الحول فعنده لا يأخذ الزكاة لكن يأمر
~~المالك بأدائها بنفسه وقالا يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الإمام كذا في
~~البرهان
# وقال الكمال في تعليل قول الإمام لا يؤخذ منها أنها تفسد بالاستبقاء وليس
~~عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود
~~فلو كان عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك اه
# قوله ( نهر بحثا ) ليس في عبارة النهر ما يشعر بأنه بحث على أنه مذكور في
~~كلام الكمال كما علمت وليس في عبارة الكمال أيضا ما يشعر بالبحث على أن ما
~~ذكره الكمال مذكور في شرح المنظومة مع زيادة أنه لو رضي أن يعطيه القيمة
~~أخذها
# وفي العناية من ms1493 باب العشر إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشر أن
~~يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ وإنما
~~قلنا لأجل الفقراء لأنه لو أخذ من عينها ليصرف إلى عمالته جاز وإنما قلنا
~~عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة لا كلام في جواز أخذه
~~اه
# ومثله في النهاية فافهم والله أعلم
# PageV02P317
# | باب الركاز
# قوله ( ألحقوه الخ ) جواب سؤال تقدير كان أن يذكر في السير لأن المأخوذ
~~فيه ليس زكاة وإنما يصرف مصارف الغنيمة كما في النهر ح
# وقدمه على العشر لأن العشر مؤنة فيها معنى القربة والركاز قربة محضة ط
# قوله ( منه من الركز ) أي مأخوذ لا مشتق لأن أسماء الأعيان جامدة ط
# قوله ( بمعنى المركوز ) خبر بعد خبر للضمير أي هو مشتق من الركز وهو
~~بمعنى المركوز وليس نعتا للإثبات كما لا يخفي ح
# قلت ويحتمل كونه حالا من الركز يعني أنه مأخوذ من الركز مرادا به اسم
~~المفعول وهذا أولى بناء على أن الركاز اسم جامد لا مصدر
# قوله ( وشرعا الخ ) ظاهره أنه ليس معنى لغويا
# وفي المنح عن المغرب هو المعدن أو الكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض إن
~~اختلف الراكز اه
# وظاهره أنه حقيقة فيهما مشترك اشتراكا معنويا وليس خاصا بالدفين اه
# قال في النهر وعلى هذا فيكون متواطئا وهذا هو الملائم لترجمة المصننف ولا
~~يجوز أن يكون حقيقة في المعدن مجازا في الكنز لامتناع الجمع بينهما بلفظ
~~واحد والباب معقود لهما اه ط
# قوله ( فلذا ) أي لأجل عمومه ط
# قوله ( من معدن ) بفتح الميم وكسر الدال وفتحها
# إسماعيل عن النووي
# من العدن وهو الإقامة وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في
~~نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى
~~صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء فلا قرينة
# فتح
# قوله ( خلقي ) بكسر الخاء أو فتحها نسبة إلى الخلقة أو الخلق ح
# قوله ( وكنز ) من كنز المال كنزا من باب ms1494 ضرب جمعه تسمية بالمصدر كما في
~~المغرب
# قوله ( لأنه الذي يخمس ) يعني أن الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض
~~بفعل إنسان كما في الفتح وغيره والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه الشارح
~~بالكافر لأن كنزه هو الذي يخمس أما كنز المسلم فلقطة كما يأتي
# قوله ( وجد مسلم أو ذمي ) خرج الحربي وسيأتي حكمه متنا
# قوله ( ولو قنا صغيرا أنثى ) لما في النهر وغيره أنه يعم ما إذا كان
~~الواجد حرا أو لا بالغا أو لا ذكرا أو لا مسلما أو لا
# قوله ( نقد ) أي ذهب أو فضة
# بحر
# قوله ( ونحو حديد ) أي حديد ونحوه وهو من عطف العام على الخاص ح
# قوله ( وهو ) أي نحو الحديد كل جامد ينطبع أي يلين بالنار
# قوله ( ومنه الزيبق ) بالياء وقد تهمز ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد
~~الهمزة كذا في الفتح وهو ظاهر في أنها إذا لم تهمز فتحت ثم هذا قول الإمام
~~آخر وقول محمد وكان أولا يقول لا شيء عليه وبه قال الثاني آخرا لأنهم
~~بمنزلة القبر والنفط يعني المياه ولا خمس فيها
# ولهما أنه يستخرج بالعلاج عن عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة
# نهر أي فإن الفضة لا تنطبع ما لم يخالطها شيء فتح قال في النهر والخلاف
~~في المصاف في معدنه أما الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا
# قوله ( فخرج المائع ) أي بالتقييد بجامد وقوله وغير المنطبع أي بالتقييد
~~بينطبع فلا يخمس شيء من هذين القسمين PageV02P318 وبه ظهر أن المعدن كما في
~~القهستاني وغيره ثلاثة أقسام منطبع كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد
# ومائع كالماء والملح والقير والنفط
# وما ليس شيئا منهما كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغيرها كما في
~~المبسوط و التحفة وغيرهما
# لكن المطرزي خصه بالحجرين والظاهر أنه في الأصل اسم لمركز كل شيء اه
# قوله ( كنفط ) بكسر النون وقد تفتح
# قاموس
# وهو دهن يعلو الماء كما سيذكره الشارح في باب العشر ح
# قوله ( وقار ) القار والقير والزفت شيء يطلى به السفن
# قوله ( كمعادن الأحجار ) كالجص والنورة ms1495 والجواهر كاليواقيت والفيروزج
~~والزمرد فلا شيء فيها
# بحر
# قوله ( في أرض خراجية أو عشرية ) متعلق بوجد وسيأتي بيانهما في باب العشر
~~والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى
# قال ح واعلم أن الأرض على أربعة أقسام مباحة ومملوكة لجميع المسلمين
~~ومملوكة لمعين ووقف
# فالأول لا يكون عشريا ولا خراجيا
# وكذا الثاني كأراضي مصر الغير الموقوفة فإنها وإن كانت خراجية الأصل إلا
~~أنها آلت إلى بيت المال لموت المالك من غير وارث كما صرح به صاحب البحر في
~~التحفة المرضية في الأراضي المصرية والثالث والرابع إما عشري أو خراجي
# ثم إن الخمس في المباحة لبيت المال والباقي للواجد
# وأما الثاني وهو المملوكة لغير معين فلم أر حكمه
# والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال أما الخمس فظاهر وأما الباقي فلوجود
~~المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو السلطان وأما الثالث وهو
~~المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك
# وأما الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضا كما نقله الحموي عن
~~البرجندي ولم يعلم من عبارته حكم باقيه والذي يظهر لي أنه للواجد كما في
~~الأول لعدم المالك فليحرر اه
# قلت وفيه بحث من وجوه أما أولا فقوله إن المباح لا يكون عشريا ولا خراجيا
~~فيه نظر لما صرح به في الخانية و الخلاصة وغيرهما من أن أرض الجبل الذي لا
~~يصل إليه الماء عشرية
# وأما ثانيا فإن قوله والثالث والرابع إما عشري أو خراجي فيه نظر فقد ذكر
~~الشارح في باب العشر والخراج أن الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها
~~مشتريها أو لم يوقفها فلا عشر فيها ولا خراج لكن فيه كلام نذكره في الباب
~~الآتي
# وأما ثالثا فجعله الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواجد فيه
~~نظر أيضا لأن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند الإمام أو على حكم ملك
~~الله تعالى عندهما والتصدق بالمنفعة وليس المعدن منفعة بل هو من أجزاء
~~الأرض التي كانت ملكا للواقف ثم حبسها فهو بمنزلة نقض الوقف ms1496
# وقد صرحوا بأن النقض يصرف إلى عمارة الوقف إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج
~~ولا يصرف بين المستحقين لأن حقهم في المنافع لا في العين فإذا لم يكن فيه
~~حق للمستحقين فكيف يملكه الأجنبي إلا أن يدعي الفرق بين المعدن والنقض
~~فليتأمل
# وأما رابعا فإن إيجابه الخمس في المملوكة لمعين مخالف لما مشى عليه
~~المصنف من أنه لا شيء في الأرض المملوكة كما يأتي
# تنبيه قال في فتح القدير قيد بالخراجية والعشرية ليخرج الدار فإنه لا شيء
~~فيها لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة إذ يقضي أنه لا شيء
~~في المأخوذ منها وليس كذلك فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز بل
~~للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لا تمنع الأخذ مما يوجد فيهما اه
# وأجاب في النهر بما يشير إليه الشارح وهو أنه يصح جعله للاحتراز عن الدار
~~ويعلم حكم المفازة بالأولى لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يحب لا
~~في الخالية عنها أولى اه
# وأقول يمكن الجواب بأن المراد بالعشرية والخراجية ما تكون وظيفتها العشر
~~أو الخراج سواء كانت بيد PageV02P319 أحد أو لا فتشمل المفازة وغيرها بدليل
~~ما قدمناه عن الخانية من أن أرض الجبل عشرية فيكون المراد الاحتراز بها عن
~~دار الحرب ويدل عليه أنه في متن درر البحار عبر بمعدن غير الحرب فعلم
~~أنالمراد معدن أرضنا ولهذا قال القهستاني بعد قوله في أرض خراج أو عشر
~~الأخضر في أرضنا سواء كانت جبلا أو سهلا مواتا أو ملكا واحترز به عن داره
~~وأرضه وأرض الحرب اه
# ثم رأيع عين ما قلته في شرح الشيخ إسماعيل حيث قال ويحتمل أن يكون
~~احترازا عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أو عشر والمراد بأرض
~~الخراج أو العشر أعم من أن تكون مملوكة لأحد أو لا صالحة للزراعة أو لا
~~فيدخل فيه المفاوز وأرض الموات فإنها إذا جعلت صالحة للزراعة كانت عشرية أو
~~خراجية اه
# قلت وعلى هذا فيدخل في الخراجية والعشرية جميع أقسام ms1497 الأرض المارة فإن في
~~معدنها الخمس لكن سيصرح المصنف بإخراج الموجود في داره أو أرضه فإنه لا خمس
~~فيه فافهم
# قوله ( خرج الدار لا المفازة الخ ) إشارة إلى ما قدمناه آنفا عن النهر
# وعلى ما قررناه لا حاجة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لإخراج الدار
~~لأن المصنف سينبه على إخراجها
# على أنه كان عليه حيث تعرض للدار أن يتعرض للأرض فإنها وإن كانت مملوكة
~~تكون خراجية أو عشرية مع أنه لا خمس في معدنها كما يأتي إلا أن يقال تركه
~~لأن فيها روايتين
# تأمل
# قوله ( خمس ) مبني للمجهول من خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب
# بحر عن المغرب
# قوله ( مخففا ) لأن التشديد غير سديد إذ لا معنى لكونه يجعله خمسة أخماس
~~فقط
# نهر أي لأن المراد أخذ الخمس من المعدن لا مجرد جعله أخماسا
# قوله ( لحديث الخ ) أي قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار والبئر
~~جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخرجه الستة كذا في الفتح
# وقال في بيان دلالته على المطلوب إن الركاز يعم المعدن والكنز على ما
~~حققناه فكان إيجابا فيهما ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد
~~إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء فيه للتناقض فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو
~~المعلق به في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب إذ المراد به أن هلاكه أو
~~الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه وإلا لم يجب
~~شيء أصلا وهو خلاف المتفق عليه
# فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص على خصوص اسمه ثم أثبت له حكما
~~آخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما اه ملخصا
# ونقله في النهر أيضا فافهم
# قوله ( قوله وباقيه لمالكها الخ ) كذا في الملتقى و الوقاية و النقاية و
~~الدرر و الإصلاح ولم يذكره في الهداية وشروحها ولا في الكنز وشروحه ولا في
~~درر البحار و المواهب و الاختيار و الجامع الصغير وهذا هو الظاهر فإن من
~~ذكر هذه ms1498 العبارة قال بعدها وفي أرضه روايتان أي في وجوب الخمس فهذا يدل على
~~أن المراد بالخراجية والعشرية غير المملوكة وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصر
~~على رواية عدم الوجوب فقال ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه فناقض أول
~~كلامه آخر فإن أرضه لا تخرج عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي وقد جزم
~~أولا بوجوب الخمس فيها
# PageV02P320 والحاصل أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هو
~~الواجد أو غيره وهذا رواية الأصل الآتية
# وفي رواية الجامع يجب فيه الخمس وباقيه للمالك مطلقا فقوله ولا شيء في
~~أرضه ينافي قوله وباقيه لمالكه فلذا قال الرحمتي إن صدر كلامه مبني على
~~إحدى الروايتين وآخره على الأخرى
# قلت وذكر نحو القهستاني ورأيت في حاشية السيد محمد أبي السعود أن الصواب
~~حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد فلا ينافي ما بعده لأن المراد
~~به الأرض المملوكة للواجد اه
# قلت يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه فإنه يفيد أن المراد أرض
~~الواجد لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية والعشرية بل قال
~~ابتداء فإن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس وإن وجده
~~في دار الإسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن
~~أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده هو أو غيره لأن المعدن من توابع الأرض لأنه
~~من أجزائها وإذا ملكها المختلط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها
~~فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضا
# واختلف في وجوب الخمس الخ فقوله فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين
~~المملوكة للواجد أو غيره فإن قوله هو أو غيره يرجع إلى الواجد فكل من
~~الخلاف في وجوب الخمس والاتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة
~~للواجد أو غيره ولا وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك وعدمه إذا
~~كان هو المالك لاتحاد العلة فيهما وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع
~~التعبير بقوله هو أو غيره ms1499 في عبارة البحر أيضا وسنذكر في توجيه الروايتين
~~ما هو كالصريح في عدل الفرق والله تعالى أعلم
# قوله ( وإلا كجبل ومفازة ) جعله ذلك مما صدقات الأرض العشرية والخراجية
~~يصح على جوابنا السابق بأنه أراد بها ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا
~~استعملت فافهم
# قوله ( والمعدن ) قيد به احترازا عن الكنز فإنه يخمس ولو في أرض مملوكة
~~لأحد أو في داره لأنه ليس من أجزائها كما في البدائع ويأتي
# قوله ( في داره وحانوته ) أي عند أبي حنيفة خلافا لهما ملتقى
# قوله ( في رواية الأصل الخ ) راجع لقوله وأرضه قال في غاية البيان وفي
~~الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض
~~والدار حيث لا شيء فيهما لأن الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها
~~والمعدن من تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها
~~الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس لأنه ملكها ببدل كذا قال في الجصاص
# وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا
~~فلم تخمس فصار الكل للواجد بخلاف الأرض فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس
~~اه
# قوله ( واختارها في الكنز ) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك بيان
~~أنها الأرجح لكن في الهداية قال عن أبي حنيفة روايتان ثم ذكر وجه الفرق بين
~~الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل وربما يشعر
~~هذا باختيار رواية الجامع
# وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية
~~الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة
# الثاني أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى
# والحاصل أن الإمام فرق في وجوب الخمس بين المعدن والكنز وبين المفازة
~~والدار وبين الأرض المباحة والمملوكة وهما لم يفرقا بين ذلك في الوجوب
# قوله ( وزمرد ) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره الزبرجد كما
~~في القاموس
# قوله ( وفيروزج ) معرب فيروز أجوده الأزرق الصافي اللون لم ير قط في يد
~~قتيل وتمامه في ms1500 إسماعيل
# PageV02P321 قوله ( ونحوها ) أي من الأحجار التي لا تنطبع
# قوله ( أي في معادنها ) أي الموجودة فيها بأصل الخلقة فالجبل غير قيد
# قوله ( ولو وجدت ) محترز قوله في معادنها وقوله دفين حال بمعنى مدفون
~~واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الإسلام
# وقوله أي كنز أشار به إلى أن حكمه ما يأتي في الكنوز
# قوله ( لكونه غنيمة ) فإنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا
# بحر
# قوله ( كيف كان ) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوما
# بحر ويستثنى مه كنز البحر كما يأتي
# قوله ( إن كان ينطبع ) أما المائع وما لا ينطبع من الأحجار فلا يخمس كما
~~مر
# قوله ( هو مطر الربيع ) أي أصله منه قال القهستاني هو وجهر مضيء يخلقه
~~الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل إنه حيوان من جنس السمك
~~يخلق الله تعالى اللؤلؤ كما في الكرماني
# قوله ( حشيش الخ ) قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته الصحيح أنه عيون
~~بقعر البحر تقذف دهنية فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على
~~الساحل اه
# قوله ( ولو ذهبا ) لو وصلية وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهبا أي ولو كان ما
~~يستخرج من البحر ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا خمس فيه
~~وكله للواجد والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام ولم أره
~~فتأمل
# قوله ( لأنه لم يرد عليه القهر الخ ) حاصله أن محل الخمس الغنيمة
~~والغنيمة ما كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة وباطن البحر
~~لم يرد عليه هو فلم يكن غنيمة
# قاضيخان
# قوله ( سمة الإسلام ) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة
~~وذلك كتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين
# قوله ( نقدا أو غيره ) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص
~~والقماش
# بحر
# قوله ( فلقطة ) لأن مال المسلمين لا يغنم
# بدائع
# قوله ( سيجيء حكمها ) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى
~~أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن ms1501 فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط
~~الضمان ح
# قوله ( سمة الكفر ) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين
# بحر
# قوله ( خمس ) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة
# كفاية
# قال قاضيخان وهذا بلا خلاف لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب
~~الخمس فيه بخلاف المعدن
# قوله ( أول الفتح ) ظرف للمالك أي المختلط له وهو من خصه الإمام بتمليك
~~الأرض حين فتح البلد
# قوله ( على الأوجه ) قال في النهر فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي
~~هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر يوضع في بيت المال قال في
~~الفتح وهذا أوجه للمتأمل اه
# وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما
~~فيها ولايخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة
# قوله ( وهذا إن ملكت أرضه ) الإشارة إلى قوله وباقية للمالك وهذا قولهما
~~وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف الباقي للواجد
~~كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى اه
# PageV02P322 قلت وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط إن
~~الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا
~~كما لو قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في
~~البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا
~~طلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس حق للفقراء وقد أوصله إلى
~~مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال
~~الباطنة اه
# تنبيه في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض فإن
~~ادعى أنه ملكه فالقول له اتفاقا
# قوله ( وإلا للواجد ) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن
~~يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا
# بحر
# قوله ( لأنهم من أهل الغنيمة ) لأن الإمام يرضخ لهم
# رحمتي
# قوله ( في المفاوز ) فلو في أرض مملوكة ms1502 فالباقي للمختلط له على ما مر من
~~الخلاف
# أفاده إسماعيل
# قوله ( فهو واجد ) ظاهره أنه لا شيء عليه للآخر وهذا ظاهر فيما إذا حفر
~~أحدهما مثلا ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز أما لو اشتركا في طلب
~~ذلك فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أنها لا تصح في احتشاش واصطياد واستقاء
~~وسائر مباحات كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح
~~لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح وما حصله أحدهما فله وما
~~حصلاه معا فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله
~~ولصاحبه أجر مثله بالغا عند محمد وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك اه
# قوله ( فهو للمستأجر ) سيذكر المصنف في باب الإجارة الفاسدة استأجر ليصيد
~~له أو يحتطب فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا لا إلا إذا عين الحطب وهو ملكه اه
# وكتب ط هناك على قوله وإلا لا أن الحطب للعامل
# قلت ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل أيضا إذا لم يوقتا لأنه إذا فسد
~~الاستئجار بقي مجرد التوكيل وعلمت أن التوكيل في أخذ المباح لا يصح بخلاف
~~ما إذا حصله أحدهما بإعانة الآخر كما مر فإن للمعين أجر مثله لأنه عمل له
~~غير متبرع هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( ذكره الزيلعي ) ومثله في الهداية
# قوله ( لأنه الغالب ) لأن الكفار هم الذين يحرصون على جمع الدنيا
~~وادخارها ط
# قوله ( وقيل كاللقطة ) عبارة الهداية وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم
~~العهد اه أي فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع
~~الظاهر ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد
~~بديارنا مرة أخرى كذا في فتح القدير أي وإذا علم أن دفينهم باق إلى اليوم
~~انتفى ذلك الظاهر
# قلت بقي أن كثيرا من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها
~~المسلمون والظاهر أنها من قسم المشتبه إلا إذا علم أنها من ضرب الجاهلية
~~الذين كانوا ms1503 قبل فتح البلدة
# تأمل
# ثم رأيت في شرح النقاية لمنلا علي القاريء قال وأما مع اختلاط دراهم
~~الكفار مع دراهم المسلمين كالمشخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون
~~خلاف في كون إسلاميا اه
# قوله ( معدنا كان أو كنزا ) وتقييد القدوري بالكنز لكون الخلاف فيه فإن
~~شيخ الإسلام أوجب فيه الخمس فيعلم حكم المعدن بالأولى بعدم الخلاف فيه كما
~~في البحر عن المعراج
# قوله ( لأنه كالمتلصص ) PageV02P323 قال في الهداية فهو له لأنه أي ما في
~~صحرائهم ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه لأنه بمنزلة
~~متلصص
# قوله ( ولذا ) الإشارة لما أفهمه
# قوله ( لأنه كالمتلصص ) من أنه لا يخمس إلا إذا كان بالقهر والغلبة كما
~~صرح به بعده بقوله لكونه غنيمة
# قوله ( وإن وجده الخ ) حاصله أنه إن وجده في أرضهم الغير المملوكة فالكل
~~للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره وهذا ما مر أما لو وجده في المملوكة فإن
~~كان غير مستأمن فالكل له أيضا وإلا وجب رده للمالك
# قوله ( أي الركاز ) يعم الكنز والمعدن وما في البرجندي من تقييد بالكنز
~~فكأنه مبني على ما مر عن القدوري
# تأمل
# قوله ( لكن لا يطيب للمشتري ) بخلاف ما إذا اشترى رجل شيئا شراء فاسدا ثم
~~باعه فإنه يطيب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حينئذ ح عن البحر فليتأمل
# قوله ( ولا يخمس ) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما تقدم
~~ويأتي
# قوله ( قوله لما مر ) أي من أنه كالمتلصص كما في الدرر عن غاية البيان
# قوله ( وما في النقاية ) أي لمحقق صدر الشريعة وكذا في الوقاية لجده تاج
~~الشريعة وعبارة الوقاية وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها لم تملك خمس اه
# قال في الدرر إنه غير صحيح لما صرح به شراح الهداية وغيرهم إن الخمس إنما
~~يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهو ما كان في يد أهل الحرب وقع في يد
~~المسلمين بإيجاف الخيل والمذكور في الوقاية ليس كذلك لأن المستأمن كالمتلصص
~~والأرض من دار الحرب ms1504 لم تقع في أيدي المسلمين فالصواب أن يقطع لفظ وجد عما
~~قبله ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ منها وتضاف الأرض إلى المسلمين اه
# وأجاب في الشرنبلالية بأن وجد مبني للمفعول ونائب فاعله محذوف أي ذوو
~~منعة لا المستأمن والتقييد بقوله لم تملك يعلم منه المملوكة بالأولى اه
# قوله ( إلا أن يحمل الخ ) هذا الحمل صحيح في عبارة قوله ( النقاية ) لأنه
~~ليس فيها لفظة منها أي من دار الحرب بخلاف عبارة الوقاية إلا بما مر عن
~~الشرنبلالية
# والحاصل أن المسألة في عبارة الوقاية مفروضة فيما إذا كان المتاع في أرض
~~غير مملوكة من دار الحرب والواجد ذو منعة فيجب الخمس وفي عبارة النقاية
~~فيما إذا كانت الأرض من دار الإسلام والواجد رجل منا ولا يصح أن يكون فاعل
~~وجد المستأمن لأن مستأمنهم لا يستحق شيئا إلا بالشرط كما مر والمسلم لا
~~يكون مستأمنا في دار الإسلام ثم إن هذه المسألة على العبارتين قد علمت مما
~~مر وفائدة ذكرها ما أشار إليه الشارح أولا وصرح به في العناية وغيرها وهو
~~أن وجوب الخمس لا يتفاوت بين أن يكون الركاز من النقدين أو غيرهما كالمتاع
~~وهو كما في اليعقوبية ما يتمتع به في البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما
# قوله ( لنفسه ) أي إن كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون
~~المائتين أما إذا بلغ مائتين فلا يجوز له تنازل الخمس
# بحر عن البدائع
# قلت لكن فيه أنه قد يبلغ مائتين فأكثر ولا يغنيه كمديون بمائتين مثلا
~~فالأولى الاقتصار على الحاجة
# وفي كافي الحاكم ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين فإذا
~~اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع وإن كان محتاجا إلى جميع ذلك وسعه أن
~~يمسكه لنفسه وإن تصدق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك وليس
~~هذا بمنزلة عشر الخارج من الأرض اه
# PageV02P324
# | باب العشر
# هو واحد الأجزاء العشرة والمراد به هنا ما ينسب لتشمل الترجمة نصف العشر
~~وضعفه حموي وذكره في الزكاة لأنه ms1505 منها
# قال في الفتح قيل إن تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء
~~بخلاف قوله وليس بشيء إذ لا شك أنه زكاة حتى يصرف مصافرها واختلافهم في
~~إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها لايخرجه عن كونه زكاة اه
# واستظهر في النهر قول العناية إن تسميته زكاة مجاز وأيد الشيخ إسماعيل
~~الأول بأنه يجب فيما لا يؤخذ منه سواه ولا يجامع الزكاة وبتسميته في الحديث
~~صدقة واختلافهم في وجوبه على الفور أو التراخي كما في الزكاة اه والكلام
~~هنا في عشرة مواضع بسطها في البحر
# قوله ( يجب العشر ) ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أي يفترض
~~لقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فإن عامة المفسرين على أنه
~~العشر أو نصفه وهو مجمل بينه قوله ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بغرب
~~أو دالية ففيه نصف العشر واليوم ظرف للحق لا للإيتاء فلا يرد أنه لو كان
~~المراد ذلك فزكاة الحبوب لا تخرج يوم الحصاب بل بعد التنقية والكيل ليظهر
~~مقدارها على أنه عند أبي حنيفة يجب العشر في الخضروات ويخرج حقها يوم
~~الحصاد أي القطع
# بدائع ملخصا
# قوله ( في عسل ) بغير تنوين فإن قوله وإن قل معترض بين المضاف والمضاف
~~إليه ولا حاجة إليه فإن قوله بلا شرط نصاب مغن عنه كما نبه عليه بقوله راجع
~~للكل ح
# وصرح بالعسل إشارة إلى خلاف مالك والشافعي حيث قالا ليس فيه شيء لأنه
~~متولد من حيوان فأشبه الإبريسم ودليلنا مبسوط في الفتح
# قوله ( أرض غير الخراج ) أشار إلى أن المانع من وجوبه كون الأرض خراجية
~~لأنه لا يجتمع العشر والخراج فشمل العشرية وما ليست بعشرة ولا خراجية
~~كالجبل والمفازة لكن قدمنا عن الخانية وغيرها أن الجبل عشري وقدمنا أيضا أن
~~المراد أنه لو استعمل فهو عشري هذا وقيد الخير الرملي الأرض الخراجية
~~بالخراج الموظف لأنه المراد عند الإطلاق
# قال فلو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما في التمر الموجود فيها اه
# لكن الكلام هنا في نفي وجوب العشر وهو ms1506 غير واجب في الخراجية مطلقا كما
~~أفاده الرحمتي
# واستفيد أن الخراج قسمان خراج مقاسمة وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحها
~~ومن على أهلها بها من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه وخراج وظيفة مثل الذي
~~وظفه عمر رضي الله تعالى عنه على أرض السواد لكل جريب يبلغه الماء صاع بر
~~أو شعير كما سيأتي تفصيله في الجهاد إن شاء الله تعالى ويأتي هنا بعض
~~أحكامها
# قوله ( في ثمرة جبل ) يدخل فيه القطن لأن الثمر اسم لشيء متفرع من أصل
~~يصلح للأكل واللباس كما في الكرماني
# وفي القاموس إنه اسم لحمل الشجر والمشهور ما في المفردات أنه اسم لكل ما
~~يستطعم من أحمال الشجر ويجب العشر ولو كان الشجر غير مملوك ولم يعالجه أحد
~~وخرج ثمرة شجر في دار رجل ولو بستانا في داره لأنه للدار كذا في الخانية
# ط عن القهستاني
# قوله ( إن حماه الإمام ) الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل والثمرة
~~والظاهر أن المراد الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحد
~~فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه وقال أبو يوسف لا شيء فيما
~~يوجد في الجبال لأن الأرض ليست مملوكة ولهما أن المقصود من ملكها النماء
~~وقد حصل اه ح
# قوله ( لأنه مال مقصود ) أي مقصود للإمام بالحفظ اه ط
# أو مقصود بالأخذ فلذا تشترط حمايته حتى يجب فيه PageV02P325 العشر لأن
~~الجباية بالحماية فهو علة لاشتراط الجباية أو من جنس ما يقصد به استغلال
~~الأرض فهو علة للوجوب
# تأمل
# قوله ( أي مطر ) سمي بذلك مجازا من تسمية الشيء باسم ما يجاوره أو يحل
~~فيه
# بهر
# قوله ( وسيح ) بالسين والحاء المهملتين بينهما مثناة تحتية
# قال في المغرب ساح الماء سيحا جرى على وجه الأرض ومنه ما سقي سيحا يعني
~~ماء الأنهار والأودية اه
# قوله ( بلا شرط نصاب ) فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه
~~وفي الخضروات التي لا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما في التحفة وقالا
~~لا ms1507 يجب إلا فيما له ثمرة باقية حولا بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما
~~يوسق والوسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمناء وإلا فحتى يبلغ قيمة نصاب من
~~أدنى الموسوق عند الثاني واعتبر الثالث خمسة أمثال مما يقدر به نوعه ففي
~~القطن خمسة أحمال وفي العسل أفراق وفي السكر أمناء
# وتمامه في النهر
# قوله ( وحولان حول ) حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كل مرة لإطلاق
~~النصوص عن قيد الحول ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره وكذا خراج
~~المقاسمة لأنه في الخارج فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة لأنه
~~ليس في الخارج بل في الذمة
# بدائع
# قوله ( لأن فيه معنى المؤنة ) أي في العشر معنى مؤنة الأرض أي أجرتها
~~فليس بعبادة محضة ط
# قوله ( أخذه جبرا ) ويسقط عن صاحب الأرض كما لو أدى بنفسه إلا أنه إذا
~~أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة وإذا أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ما له في
~~وجه الله تعالى
# قوله ( وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ) من مدخول العلة فلا يشترط في وجوبه
~~العقل والبلوغ والحرية
# قوله ( ووقف ) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك
~~الخارج لأنه يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملكه لها وعدمه سواء
# بدائع
#
# | مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية
# قلت هذا ظاهر فيما إذا زرعها أهل الوقف أما إذا زرعها غيرهم بالأجرة
~~فيجري فيه الخلاف الآتي في الأرض المستأجرة وفي حكم ذلك أراضي مصر والشام
~~السلطانية فإنها في الأصل كانت خراجية أما الآن فلا فقد صرح في فتح القدير
~~في أرض مصر بأن المأخوذ الآن منها أجرة لا خراج
# قال ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين بلا وارث فصارت
~~لبيت المال اه
# وكذا أراضي الشام كما في جهاد شرح الملتقى لكن في كونها كلها صارت لبيت
~~المال بحث سنذكره في باب العشر والخراج إن شاء الله تعالى وحيث صارت لبيت
~~المال سقط عنها الخراج لعدم ms1508 من يجب عليه وهل على زراعها عشر أم لا سنتكلم
~~عليه في هذا الباب
# ثم اعلم أنه إذا باعها الإمام بشرطه لم يجب على المشتري خراج لأنه بعد
~~أخذ الثمن لبيت المال لا يمكن أن تكون المنفعة كلها له أو بعضها ولأن
~~المسلم لا يجوز وضع الخراج عليه ابتداء وإن جاز بقاء ولأن الساقط لا يعود
~~كذا قاله ابن نجيم في التحفة المرضية وقال أيضا إنه لا يجب فيها العشر أيضا
~~قال لأني لم أر نقلا في ذلك
# قلت وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج لأنه يجب فيه لا في الأرض حتى
~~وجب في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف ولأن سببه الأرض
~~النامية بالخارج تحقيقا ولا يلزم من سقوط PageV02P326 الخراج المتعلق
~~بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض
~~لا بدل الخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج أو
~~سقيت بمائة بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيها
~~فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر فعليه العشر أو بماء الخراج فعليه
~~الخراج كما يأتي فإن وضع الخراج عليه ابتداء بالتزامه جائز ولا يلزم من
~~سقوطه حين صارت لبيت المال لعدم من يجب عليه أن لا يجب حين وجد التزام
~~المشتري بسقيه ما اشتراه بماء الخراج لأن ذلك بسبب حادث كما آجر داره لرجل
~~مدة ثم انقضت المدة فإن أجرتها تسقط لعدم من تجب عليه فإذا آجرها لآخر تجب
~~الأجرة ثانيا وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقط العشر فإن الأرض المعدة
~~للاستغلال لا تخلو من أحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدار وحيث تحقق
~~السبب والشرط مع قيام ما قدمناه من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع وهو دليل
~~الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكور ومع إطلاق قول الفقهاء يجب العشر في
~~مسقى سماء وسيح ونصفه في مسقى غرب ودالية فلا حاجة إلى نقل في خصوص ذلك حيث
~~تحقق ما ذكرنا فيه بل القول بعدم الوجوب ms1509 يحتاج إلى نقل صريح
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( تقدم الكلام فيه )
# قوله ( إلا فيما لا يقصد الخ ) أشار إلى أن ما اقتصر عليه المصنف كالكنز
~~وغيره ليس المراد به ذاته بل لكونه من جنس ما لا يقصد به استغلال الأرض
~~غالبا وأن المدار على القصد حتى لو قصد بذلك وجب العشر كما صرح به بعده (
~~قوله وقصب ) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا والكعوب العقد والأنبوب ما
~~بين الكعبين واحترز بالفارسي عن قصب السكر وقصب الذريرة وهو قصب السنبل
~~ففيهما العشر كما في الجوهرة
# وفي المعراج قصب العسل يجب العشر في عسله دون خشبه
# شرنبلالية
# قوله ( وتبن ) بالباء الموحدة قال في الفتح غير أنه لو فصله قبل انعقاد
~~الحب وجب العشر فيه لأنه صار هو المقصود وعن محمد في التبن إذا يبس العشر
# قوله ( وسعف ) بفتح السين والعين المهملتين ورق جريد النخل الذي يتخذ منه
~~الزنبيل والمراوح وقد يقال للجريد نفسه والواحدة سعفة
# مغرب
# قوله ( وقطران ) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة وبفتح القاف
~~وكسر الطاء عصارة الأرز ونحوه والأرز بفتح الهمزة وتضم شجر الصنوبر
~~وبالتحريك شجر الأرزن
# قاموس
# قوله ( وخطمي ) نبت طيب الريح يخرج بالعراق ط
# قوله ( وأشنان ) بضم الهمزة وكسرها
# قاموس
# قوله ( وشجر وقطن ) أما القطن نفسه ففيه العشر كما مر ط
# قوله ( وباذنجان ) عطف على قطن فلا يجب في شجره ويجب في الخارج منه ط
# قوله ( وبزر بطيخ وقثاء ) أي كل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء
~~لكونها غير مقصودة في نفسها
# بحر أي لأنه لا يقصد زراعة الحب لذاته بل لما يخرج منه وهو الخضروات
~~وفيها العشر كما مر قال في البدائع الخضروات كالبقول والرطاب والخيار
~~والبصل والثوم ونحوها اه
# وفي البحر ويجب في العصفر والكتاب وبزره لأن كل واحد منها مقصود فيه
# قوله ( وأدوية ) في الخانية ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز
~~والهليلج ولا في الكندر ms1510 اه
# قوله ( كحلبة ) بضم الحاء وشونيز بضم الشين الحبة السوداء
# قاموس
# قوله ( حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر ) فلو استمنى أرضه بقوائم الخلاف
~~وما أشبهه أو بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر
# غاية البيان ومثله في البدائع وغيرها
# قال في الشرنبلالية وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضيخان اه
# قال الشيخ إسماعيل ومثل الخلاف الحور بالمهملتين والصفصاف في بلادنا اه
# والخلاف ككتاب وتشديده لحن صنف من PageV02P327 الصفصاف وليس به
# قاموس
# قوله ( غرب ) بفتح المعجمة وسكون الراء
# قوله ( ودالية ) بالدال المهملة
# قوله ( أي دولاب ) في المغرب الدولاب بالفتح المنجنون التي تديرها الدابة
~~والناعورة ما يديرها الماء والدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز وفي
~~رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها اه
# وفي القاموس الدالية المنجنون والناعورة شيء يتخذ من خوص يشد في رأس جذع
~~طويل والمنجنون الدولاب يستقى عليه اه
# قوله ( لكثرة المؤنة ) علة لوجوب نصف العشر فيما ذكر
# قوله ( وقواعدنا لا تأباه ) كذا نقله الباقاني في شرح الملتقى عن شيخه
~~البهنسي لأن العلة في العدول عن العشر إن نصفه في مستقى غرب ودالية هي
~~زيادة الكلفة كما علمت وهي موجودة في شراء الماء ولعلهم لم يذكروا ذلك لأن
~~المعتمد عندا أن شراء الشرب لا يصح وقيل إن تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه
~~يوجب عدم اعتباره أم لا تأمل
# نعم لو كان محرزا فإنه يملك فلو اشترى ماء بالقرب أو في حوض ينبغي أن
~~يقال بنصف العشر لأن كلفته ربما تزيد على السقي بغرب أو دالية
# قوله ( اعتبر الغالب ) أي أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة زيلعي
~~أي إذا أسامها في بعض السنة وعلفها في بعضها يعتبر الأكثر
# قوله ( ولو استويا فنصفه ) كذا في القهستاني عن الاختيار لأنه وقع الشك
~~في الزيادة على النصف فلا تجب الزيادة بالشك
# قوله ( وقيل ثلاثة أرباعه ) قال في الغابة قال به الأئمة الثلاثة فيؤخذ
~~نصف كل واحد من الوظيفتين ولا نعلم فيه خلافا اه أي لأن نصفه مسقي ms1511 سيح
~~ونصفه مسقي غرب فيجب نصف العشر ونصف نصفه ورجح الزيلعي الأول قياسا على
~~السائمة إذا علفها نصف الحول فإنه تردد بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك
# قال في اليعقوبية وفيه كلام وهو أن الفرق بينهما ظاهر لأن في الأصل أي
~~المقيس عليه سبب الوجوب ليس بثابت يقينا وهنا سببه ثابت يقينا والشك في
~~نقصان الواجب وزيادته باعتبار كثرة المئنة وقلتها فاعتبر الشبهان شبه
~~القليل وشبه الكثير فليتأمل اه
# قلت فيه نظر لأن سبب الوجوب في السائمة موجود أيضا وهو ملك نصابها وإنما
~~الشك في الإسامة وهو شرط الوجوب لا سببه كما مر أول كتاب الزكاة وهنا أيضا
~~وقع الشك في شرط وجوب الزيادة على النصف مع تحقق سبب أصل الوجوب وهو الأرض
~~النامية بالخارج تحقيقا فتدبر
# قوله ( بلا رفع مؤن ) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا ربع
~~أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك
# درر
# قال في الفتح يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة
~~المؤنة بل يجب العشر في الكل لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب
~~لتفاوت المؤنة ولو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر دائما في الباقي
~~لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان
~~الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم
~~عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة أصلا اه
# وتمامه فيه
# قوله ( وبلا إخراج البذر الخ ) قيل هذا زاده صاحب الدرر على ما في
~~المعتبرات وفيه نظر اه
# وجوابه أنه داخل في قولهم ونحو ذلك PageV02P328 الذي تقدم عن الدرر وفي
~~النهر وظاهر قول الكنز ولا ترفع المؤن أنه لا فرق بين كون المؤنة من عين
~~الخارج أو لا
# قال الصيرفي ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعل كالهالك ويجب
~~العشر في الباقي لأنه لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسه فهو مضطر إلى إخراجه لكن
~~ظاهر كلامه الإطلاق ms1512 اه
# قوله ( لتصريحهم بالعشر ) أي وبنصفه وضعفه ط
# قوله ( ويجب ضعفه ) أي ضعف العشر وهو الخمس
# نهر
# لأن بني تغلب قوم من العرب نصارى تصالح عمر رضي الله عنه معهم على أن
~~يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ منا كما قدمناه قبيل باب زكاة المال
# قال ط ولم يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح ومقتضى الصلح الواقع
~~أن يؤخذ منهم ضعف المأخوذ منا مطلقا
# قلت ويؤيده قول الإمام قاضيخان في شرحه على الجامع الصغير في تعليل
~~المسألة لأن ما يؤخذ من المسلم يؤخذ من التغلبي ضعفه
# قوله ( وإن كان طفلا أو أنثى ) بيان للإطلاق لأن العشر يؤخذ من أراضي
~~أطفالنا ونسائنا فيؤخذ ضعفه من أراضي أطفالهم ونسائهم اه نوح
# قال ح وسواء كانت الأرض للتغلبي أصالة أو موروثة أو تداولتها الأيدي من
~~تغلبي إلى تغلبي
# قوله ( أو أسلم ) أي التغلبي وفي ملكه أرض تضعيفية فإنها تبقي وظيفتها
~~عندهما وعند أبي يوسف تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو
~~الكفر اه ح
# ومثله يقال فيما إذا ابتاعها منه مسلم ط
# قوله ( أو ابتاعها من مسلم ) أي إذا اشترى التغلبي أرضا عشرية من مسلم
~~تصير تضعيفية عندهما وعند محمد تبقى عشرية لأن الوظيفة لا تتغير بتغير
~~المالك اه ح
# قوله ( أو ذمي ) أي إذا اشترى الذمي أرضا تضعيفية من التغلبي تبقى
~~تضعيفية اتفاقا ح
# تنبيه تخصيص الشراء بالذكر مبني على الغالب وإلا فكل ما فيه انتقال الملك
~~فكذلك في الحكم
# إسماعيل عن البرجندي
# قوله ( فلا يتبدل ) هذا في الخراج مطلقا اتفاقا وفي التضعيف كذلك إلا عند
~~أبي يوسف فيما إذا اشتراها المسلم أو أسلم فإنها تعود عشرية لفقد الداعي
~~كما قدمناه ح
# قوله ( وأخذ الخراج الخ ) حاصل هذه المسائل كما في البحر أن الأرض إما
~~عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى
~~العشرية أو الخراجية بقيت على حالها أو التضعيفية فكذلك عندهما وقال أبو
~~يوسف ترجع إلى عشر واحد
# وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت ms1513 خارجية أو التضعيفية فهي تضعيفية أو
~~العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد
# وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها أو عشرية
~~صارت خراجية إن استقرت في ملكه عنده اه ط
# قوله ( من ذمي ) أي عندهما أما عند محمد فتبقى عشرية لأن الوظيفة لا
~~تتغير عنده بتغير المالك كما قدمناه ح
# قوله ( غير تغلبي ) قيد به لأن العشرية تضعف عليه عندهما خلافا لمحمد ط
# قوله ( وقبضها منه ) قيد به لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة
~~وذلك بالقبض
# بحر
# قوله ( للتنافي ) علة لقوله وأخذ الخراج يعني إنما وجب الخراج لا العشر
~~لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ح
# قوله ( لتحول الصفقة إليه ) أي إلى الشفيع فكأنه اشتراها من المسلم
# بحر وغيره
# واعترض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قبضها
~~منه
# وأجيب بأن الرجوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع حتى لو كان
~~قبضها من البائع يرجع عليه لا على المشتري
# إسماعيل
# واستشكله PageV02P329 0 أيضا الخير الرملي بأنهم صرحوا بأن الأخذ بالشفعة
~~شراء من المشتري لولا الأخذ بعد القبض وإلا فمن البائع والكلام هنا بعد
~~القبض فهو شرا من الذمي
# قال ويمكن الجواب بما في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط لو اشترى كافر
~~عشرية فعلية الخراج في قول الإمام ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها من
~~كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها
~~ولو وضع عليها الخراج لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه
# قوله ( أو ردت عليه ) معطوف على أخذها أي إذا اشتراها الذمي من مسلم شراء
~~فاسدا فردت عليه لفساد البيع فهي عشرية على حالها قال في البحر لأنه بالرد
~~والفسخ جعل البيع كأن لم يكن لأن حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع
~~لكونه مستحق الرد
# قوله ( أو بخيار شرط ) أي للبائع كما قيده به قاضيخان في شرح الجامع وقال
~~لأن خيار البائع ms1514 يمنع زوال ملكه
# قوله ( أو رؤية ) لأنه فسخ فصار البيع كأن لم يكن كما مر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بقضاء أو لا
# وفيه رد على ظاهر عبارة الدرر حيث علق قوله الآتي بقضاء بقوله ردت
# قوله ( لأن إقالة ) أي لأن الرد بغير قضاء إقالة وهي فسخ من حق
~~المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما وهو مستحق الخراج فصار شراء المسلم من
~~الذمي بعد ما صارت خراجية فتبقى على حالها كما في الفتح
# قال في البحر واستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم ولا
~~يكون وجوب الخراج عليها عيبا حادثا لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع
~~الرد
# قوله ( جعلت بستانا هو أرض يحوط عليها حائط وفيها إشجار متفرقة كذا في
~~المعراج ) قيد بجعلها بستانا لأنه لو لم يجعلها بستانا وفيها نخل تغل
~~أكرارا لا شيء فيها
# بحر
# وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستاني
# قوله ( مطلقا ) أي سواء سقاها بماء العشر أو الخراج لأنه أهل للخراج لا
~~للعشر
# بحر
# قوله ( بمائه ) أي ماء الخراج وهو ماء أنهار حفرتها العجم وكذا سيحون
~~وجيحون ودجلة والفرات خلافا لمحمد وماء العشر هو ماء السماء والبئر والعين
~~والبحر الذي لا يدخل تحت ولاية أحد كذا في الملتقى وشرحه
# والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا وما سواه
~~عشري لعدم ثبوت اليد عليه فلم يكن غنيمة وأورد أن هذا ظاهر في ماء البحار
~~والأمطار
# أما الآبار والعيون فهي خراجية لأنها غنيمة حيث حويناها قهرا منهم
# وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم ذلك في كل عين وبئر فإن أكثر ما كان من حفر
~~الكفرة قد دثر وما نراه الآن إما معلوم الحدوث بعد الإسلام أو مجهول الحال
~~فيجب الحكم فيه بأنه إسلامي إضافي للحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين اه
# قوله ( لرضاه ) جواب عما استشكله العتابي من أن فيه وجوب الخراج على
~~المسلم ابتداء حتى نقل في غاية البيان أن الإمام السرخسي ذكر في كتاب ms1515
~~الجامع أن عليه العشر بكل حال لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر اه
# وجوابه أن الممنوع وضع الخراج ابتداء جبرا أما باختياره فيجوز وقد اختاره
~~هنا حيث سقاه بماء الخراج فهو كما إذا أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وسقاها
~~بماء الخراج فإنه يجب عليه الخراج
# بحر
# وأجاب في الفتح بأن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقل الماء بوظيفته
~~إلى الأرض فليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء بل هو انتقال ما وظيفته الخراج
~~إليه بوظيفته كما لو اشترى أرضا خراجية اه
# وأصله للزيلعي
# تنبيه مقتضى تعليقهم الحكم بالماء أنه لا اعتبار بكونها في أرض عشر أو
~~خراج وهو خلاف ما مشى عليه PageV02P330 في الخانية ومثله لو أحيا أرضا
~~مواتا فإن المعتبر الماء دون الأرض على خلاف فيه سيأتي تحريره إن شاء الله
~~تعالى في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد
# قوله ( بمائه ) أي ماء العشر وقوله أو بهما أي بماء العشر والخراج
# قال ط ظاهره ولو كان ماء الخراج أكثر
# قوله ( لأنه أليق به ) أي لأن العشر أنسب بحال المسلم لما فيه من معنى
~~العبادة
# قوله ( ولا شيء في دار ) لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا وعليه
~~إجماع الصحابة ولأنها لا تستمنى ووجوب الخراج باعتباره وعلى هذا المقابر
# زيلعي
# وظاهر التعليل أنه لا فرق بين القديمة والحديث لكن صرحوا بأن أرض الخراج
~~لو عطلها صاحبها عليه الخراج
# وفي الخانية اشترى أرض خراج فجعلها دارا وبنى فيها بناء كان عليه خراج
~~الأرض كما لو عطلها اه
# وذكر مثله في الذخيرة ثم قال وفي فتاوى أبي الليث إذا جعل أرضه الخراجية
~~مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا للفقراء سقط الخراج اه
# ويمكن بناء الثاني على أن فيه منفعة عامة فليتأمل
# قوله ( ولو لذمي ) دخل المسلم بالأولى وعبر في الهداية بالمجوسي لأنه
~~أبعد من الذمي عن الإسلام لحرمة مناكحته وذبيحته فلو عبر الشارح به لكان
~~أولى
# قوله ( ولا في عين قير ) لأنه ليس من إنزال الأرض وإنما هو عين فوارة
~~كعين ms1516 الماء فلا عشر فيها ولا خراج
# بحر
# قوله ( ونفط ) بالفتح والكسر وهو أفصح
# بحر
# وكذا الملح كما في الكافي و النهاية
# إسماعيل
# قوله ( في حريمها ) حريم الدار ما يضاف إليها من حقوقها ومرافقها
# قاموس
# قوله ( لا فيها ) أي لا في نفس العين
# وقال بعض المشايخ يجب فيها وهو ظاهر الكنز كما في البحر
# قوله ( لتعلق الخراج بالتمكن ) علة لقوله الصالح لها وهذا إنما يظهر في
~~الخراج الموظف وأما خراج المقاسمة فحكمه كالعشر ط
# قوله ( لتعلقه بالخارج ) فلا يكفي لوجوبه التمكن من الزراعة ط
# قوله ( ويؤخذ العشر الخ ) قال في الجوهرة واختلفوا في وقت العشر في
~~الثمار والزرع
# فقال أبو حنيفة وزفر يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم
~~يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع بها
# وقال أبو يوسف عند استحقاق الحصاد
# وقال محمد إذا حصدت وصارت في الجرين وفائدته فيما إذا أكل منه بعد ما صار
~~جهيشا أو أطعم غيره منه بالمعروف فإنه يضمن عشر ما أكل وأطعم عند أبي حنيفة
~~وزفر
# وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ويحتسب به في تكميل الأوسق ولا يحتسب به في
~~الوجوب يعني إذا بلغ المأكور مع الباقي خمسة أوسق وجب العشر في الباقي لا
~~غير
# وإن أكل منها بعد ما بلغت الحصاد قبل أن تحصد ضمن عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ولم يضمن عند محمد
# وإن أكل بعد ما صارت في الجرين ضمن إجماعا وما تلف بغير صنعه بعد حصاده
~~أو سرق وجب العشر في الباقي لا غير اه
# والكلام في العشر ومثله فيما يظهر خراج المقاسمة لأنه جزء من الخارج أما
~~خراج الوظيفة فهو في الذمة لا في الخارج فلا يختلف حكمه بالأكل وعدمه
# تأمل
# قوله ( ولا يحل لصاحب أرض خراجية ) قيل المراد به خراج المقاسمة فقط لأن
~~خراج الوظيفة يجب في الذمة لا تعلق له بالمحل
# وقيل إن خراج الوظيفة كذلك لأن للإمام حق حبس الخارج للخراج ففي أكله
~~إبطال حقه كذا في الذخيرة PageV02P331 فافهم
# قال ط وفي ms1517 الواقعات عن البزازية لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج
~~وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان المالك عازما على أداء العشر اه
# وهو تقييد حسن ومنه يعلم أخذ الفريك من الزرع قبل أداء ما عليه فلا يجوز
# قوله ( ولا يأكل الخ ) لو قال أو عشرية بعد قوله خراجية لاستغنى عن هذه
~~الجملة فإنه في كل من العشر وخراج المقاسمة لا يحل الأكل ولو أكل ضمن اه ح
# وفي شرح الملتقى عن المضمرات إذا أكل قليلا بالمعروف لا شيء عليه
# قال الفقيه وبه نأخذ ط
# قوله ( للخراج ) أي الموظف لثبوته في الذمة فيستعين على أخذه بإمساك
~~الخارج بخلاف خراج المقاسمة فإنه ثابت في العين كالعشر وإذا كان العشر يؤخذ
~~جبرا كما تقدم أول الباب لما فيه من معنى المؤنة فخراج المقاسمة أولى ح
~~بزيادة
# قلت وفي البدائع أن الواجب في الخراج جزء من الخارج لأنه عشر الخارج أو
~~نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إن مال لا من حيث إنه جزء عندنا
~~حتى يجوز أداء قيمته اه
# والمتبادر منه أن المراد خراج المقاسمة فإذا كان له أداء القيمة لا يكون
~~للإمام الأخذ من عين الخارج جبرا فينبغي تعميم الخراج في عبارة الشارح
# قوله ( ومن منع الخراج سنين الخ ) ذكر المسألة المصنف في كتاب الجهاد في
~~باب الجزية أيضا فقال ويسقط الخراج بالتداخل وقيل لا
# وقال الشارح هناك وقيل لا يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج
~~عقوبة بخلاف العشر
# بحر
# قال المصنف أي في المنح عزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب اه
~~ما ذكره الشارح هناك
# وأقول هذا موافق لما ذكره صاحب الخانية في هذا الباب ومثله في الذخيرة
~~وأما ما ذكره في كتاب الجهاد من الخانية في باب خراج الأرض فنصه هكذا فإن
~~اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ولا يؤخذ
~~بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما في الجزية ومنهم من قال لا يسقط
~~الخراج بالإجماع ms1518 بخلاف الجزية وهذا إذا عجز عن الزراعة فإن لم يعجز يؤخذ
~~بالخراج عند الكل اه
# أقول جزم بالقول الثاني في الملتقى في باب الجزية والظاهر أن قول الخانية
~~وهذا إذا عجز الخ توفيق بين القولين وجعل الخلاف لفظيا بحمل الأول على ما
~~إذا عجز عن الزراعة والثاني على ما إذا لم يعجز إذ لا يخفي أن الخراج لا
~~يجب إلا بالتمكن من الزراعة كما هو منصوص عليه في بابه فلا يصح إرجاع اسم
~~الإشارة إلى القول الثاني فقط بل هو راجع إلى القولين توفيقا بينهما كما
~~قلنا فقد ظهر أن ما عزاه الشارح هنا إلى الخانية محمول على حالة العجز
~~بدليل عبارة الخانية الثانية هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# وسيأتي تمام تحقيق ذلك في باب الجزية وأن المعتمد عدم السقوط
# قوله ( والأول ظاهر الرواية ) أقول قال في الذخيرة ولا يسقط العشر بموت
~~من عليه في ظاهر الرواية
# وروى PageV02P332 ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط ثم قال بعد ورقتين
~~ويسقط خراج الأرض بموت من عليه إذا كان خراج وظيفة في ظاهر الرواية
# وروى ابن المبارك أنه لا يسقط فوقع الفرق بين الخراج والعشر على
~~الروايتين اه
# ويظهر من تقييده السقوط بخراج الوظيفة أن خراج المقاسمة لا يسقط كالعشر
~~في ظاهر الرواية فافهم
# قوله ( وجب الخراج أي الموظف
# أما خراج المقاسمة فلا يجب كما سيذكره المصنف في باب العشر والخراج أي
~~لتعلقه بالخارج كما قدمناه
# قوله ( ويسقطان ) أي العشر وخراج المقاسمة لتعلقهما بعين الخارج أما
~~الموظف فإن هلك الخارج قبل الحصار يسقط وبعده لا
# ح عن الهندية عن السراج و الخانية
# وفي البزازية هلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه وقبله يسقط لو بآفة لا
~~تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا
~~إمكان الحفظ عنها غالبا
# هذا إذا هلك الكل أما إذا بقي البعض إن مقدار قفيزين ودرهمن وجب قفيز
~~ودرهم وإن أقل يجب نصفه وإنما يسقط إذا لم يبق من السنة ما يتمكن فيه ms1519 من
~~زراعة ما اه أي من زراعة أي شيء كان قمحا أو شعيرا أو غيرهما
# قوله ( والخراج على الغاصب ) قال في الخانية أرض خراجها وظيفة اغتصبها
~~غاصب جاحدا ولا بينة للمالك إن لم يزعها الغاسب فلا خراج على أحد وإن زرعها
~~الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب وإن كان الغاصب مقرا بالغصب
~~أو كان للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض اه
# قلت وفي الذخيرة قال بعض المشايخ على المالك وقال بعضهم على الغاصب على
~~كل حال اه
# ثم قال في الخانية وإن نقصتها الزراعة عند أبي حنيفة على رب الأرض قل
~~النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان
# وعند محمد على الغاصب فإن زاد النقصان على الخراج يدفع الفضل إلى المالك
~~وإن غصب عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على المالك وإن نقصتها
~~فالعشر على المالك كأنه آجرها بالنقصان اه
# قا ح وظاهر أن حكم دات خراج المقاسمة كالعشرية
# قوله ( في بيع الوفاء ) هو المسمى بيع الطاعة وهو المشروط فيه رجوع
~~المبيع للبائع متى رد الثمن على المشتري وسيأتي مع الأقوال فيه آخر البيوع
~~قبيل كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى
# قوله ( على البائع إن بقي في يده ) أما إذا قبضه المشتري وزرع فيه وأخذ
~~الغلة فالخراج عليه لأنه في الحقيقة رهن فيصير بالزراعة غاصبا إذ ليس
~~للمرتهن الانتفاع بالرهن فيكون كمسألة الغصب على السواء ويكون في وجوبه على
~~البائع أو المشتري الخلاف المذكور في الغصب كذا في الذخيرة
# وفي البزازية بعد التقابض إن لم تنقصها الزراعة فالعشر على المشتري وإن
~~نقصتها فعلى البائع الخراج والعشر لأنه بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك
~~الزراعة فأشبه الغصب ولا يتفاوت ما إذا كان الخارج أقل أو أكثر كما جاء في
~~الإجارة اه
# قوله ( ولو باع الزرع الخ ) الظاهر أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يعلم
~~مما مر ح
# ثم هذا إذا باع الزرع وحده وشمل ما إذا باعه وتركه المشتري بإذن البائع
~~حتى أدرك فعندهما ms1520 عشره على المشتري وعند أبي يوسف عشر قيمة القصيل على
~~البائع والباقي على المشتري كما في الفتح وبقي ما لو باع الأرض مع الزرع أو
~~بدونه قال في البزازية باع الأرض وسلمها للمشتري إن بقي مدة يتمكن المشتري
~~فيها من الزراعة فالخراج عليه وإلا فعلى البائع والفتوى على تقرير المدة
~~بثلاثة أشهر هذا لو باعها فارغة ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال
# وقال أبو الليث إن باعها بزرع انعقد حبه وبلغ ولم تبق مدة يتمكن المشتري
~~PageV02P333 من الزرع فالخراج على البائع ولو باع من آخر والمشتري من آخر
~~وآخر حتى مضى وقت التمكن لا يجب الخراج على أحد اه ملخصا أي بأن لم تبق في
~~يد أحد من المشترين مدة يتمكن فيها من الزراعة قبل دخول السنة الثانية
# قوله ( والعشر على المؤجر ) أي لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من
~~الأجرة كما في التاترخانية وعندهما على المستأجر
# قال في فتح القدير لهما أن العشر منوط بالخارج وهو للمستأجر وله أنها كما
~~تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء
~~له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه اه
# قوله ( كخراج موظف ) فإنه على المؤجر اتفاقا لتعلقه بتمكن الزراعة لا
~~بحقيقة الخارج وأما خراج المقاسمة وهو كون الواجب جزءا شائعا من الخارج
~~كثلث وسدس ونحوهما فعلى الخلاف كذا في شرح درر البحار وكذا الخراج الموظف
~~على المعير
# ذخيرة أي اتفاقا
# بدائع
# أما العشر فعلى المستعير كما يأتي
# تنبيه قال في الخانية وإن استأجر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس فيها
~~كرما أو فحرر طابا فالخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد
~~لأنها صارت كرما فخراجها على من جعلها كرما اه
# قال الرملي مفاده اشتراط كونه ملتف الأشجار بحيث لا يصلح ما بين الأشجار
~~للزراعة فإن صلح فالخراج على المالك اه
# والحاصل أنه يجب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة للزراعة
~~وإلا فعلى المستأجر والمستعير
# قوله ( كمستعير مسلم ) وأوجبه زفر على المعير لأنه ms1521 لما أقام المستعير
~~مقامه لزمه كالمؤجر
# قلنا حصل للمؤجر الأجر الذي هو كالخارج معنى بخلاف المعير وقيد بالمسلم
~~لأنه لو استعارها ذمي فالعشر على المعير اتفاقا لتفويته حق الفقراء
~~بالإعارة من الكافر كذا في شرح درر البحار أي لكونه ليس أهلا للعشر لكن في
~~البدائع لو استعارها كافر فعندهما العشر عليه وعن الإمام روايتان في رواية
~~كذلك وفي رواية عن المالك اه
# تأمل
# قوله ( وفي الحاوي ) أي القدسي ح
# قوله ( وبقولهما نأخذ ) قلت لكن أفتى بقول الإمام جماعة من المتأخرين
~~كالخير الرملي في فتاواه وكذا تلميذ الشارح الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق
~~وقال حتى تفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المتأجر كما في الأشباه
~~وكذا حامد أفندي العمادي وقال في فتاواه قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض
~~عبارة غيره فإن قاضيخان من أهل الترجيح فإن من عادته تقديم الأظهر والأشهر
~~وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد وأفتى به غير واحد منهم زكريا أفندي
~~شيخ الإسلام وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام وقد اقتصر عليه في الإسعاد
~~والخصاف اه
# قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل
~~غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة ولاأضعافها
~~بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم
~~في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الإجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء
~~عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس
~~عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن
~~أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر
~~الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم
#
# | مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية
# تتمة في التاترخانية السلطان إذا دفع أراضي لا مالك لها وهي التي تسمى
~~الأراضي المملكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز وطريق الجواز أحد شيئين
# إما إقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء ms1522 الخراج إو الإجارة بقدر
~~الخراج PageV02P334 ويكون المأخوذ منهم خراجا في حق الإمام أجرة في حقهم اه
# ومن هذا القبيل الأراضي المصرية والشامية كما قدمناه
# ويؤخذ من هذا أنه لا عشر على المزارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غير
~~مملوكة لهم لأن ما يؤخذه منهم نائب السلطان وهو المسمى بالزعيم أو التيماري
~~إن كان عشرا فلا شيء عليهم غيره وإن كان خراجا فكذلك لأنه لا يجتمع مع
~~العشر وإن كان أجرة فكذلك على قول الإمام من أنه لا عشر على المستأجر وأما
~~على قولهما فالظهر أنه كذلك لما علمت من أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه
~~لأنه خراج في حق الإمام
# تأمل
# قوله ( وفي المزارعة الخ ) قال في النهر ولو دفع الأرض العشرية مزارعة إن
~~البذر من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادها وقالا في الزرع
~~لصحتها وقد اشتهرأن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب الأرض كان عليه إجماعا
~~اه
# ومثله في الخانية و الفتح
# والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقا وعندهما كذلك لو البذر
~~منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه
~~لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم
# لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر و المجتبى و المعراج و السراج
~~و الحقائق و الظهيرية وغيرهما من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما
~~من غير ذكر هذا التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من أن المزارعة جائرة
~~عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما اه
# وفي شرح درر البحار عشر جميع الخارج على رب الأرض عنده لأن المزارعة
~~فاسدة عنده فالخارج له إما تحقيقا أو تقديرا لأن البذر إن كان من قبله
~~فجميع الخارج له وللمزارع أجر مثل عمله وإن كان من قبل الزارع فالخارج له
~~ولرب الأرض أجر مثل أرضه الذي هو بمنزلة الخارج إلا أن عشر حصته في عين
~~الخارج وعشر حصة ms1523 المزارع في ذمة رب الأرض
# وفائدة ذلك السقوط بالهلاك إذا نيط بالعين وعدمه إذا نيط بالذمة وأوجبا
~~ومعهما أحد العشر عليهما بالحصص لسلامة الخارج لهما حقيقة اه
# فكان ينبغي للشارح متابعة ما في أكثر الكتب
# ثم اعلم أن هذا كله في العشر أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعا كما في
~~البدائع
# قوله ( ومن له حظ ) أي نصيب في بيت المال في أي بيت من البيوع الأربعة
~~الآتية مع بيان مستحقيها في النظم ط
# قلت وهذه المسألة ذكرها المصنف متنا في مسائل شتى آخر الكتاب ونظمها ابن
~~وهبان في منظومته وقال ابن الشحنة في شرحها ومن له الحظ هم القضاة والعمال
~~والعلماء والمقاتلة وذراريهم والقدر الذي يجوز لهم أخذه كفايتهم
# قال المصنف وكذلك طالب العلم والواعظ الذي يعظ الناس بالحق والذي علمهم
~~اه
# قلت لكن هؤلاء لهم حظ في أحد بيوت المال وهو بيت الخراج والجزية كما يأتي
~~قريبا وظاهر كلامه أن لأحدهم الأخذ من أي شيء وجده وإن لم يكن من مال البيت
~~المعد لهم وهو خلاف الظاهر من كلامهم وإلا لم تبق فائدة لجعل البيوت أربعة
~~نعم يأتي أنه للإمام أن يستقرض من أحد البيوت ليصرفه للآخر ثم يرد ما
~~استقرض فإنه يقتضي جواز الدفع من بيت آخر للضرورة
# ففي مسألتنا إن كان يمكنه الوصول إلى حقه ليس له الأخذ من غير بيته الذي
~~يستحق هو منه وإلا كما في زماننا يجوز للضرورة إذ لو لم يجز أخذه إلا من
~~بيته لزم أن لا يبقى حق لأحد في زماننا لعدم إفراز كل بيت على حدة بل
~~يخلطون المال كله ولو لم يأخذ ما ظفر به لا يمكنه الوصول إلى شيء فليتأمل
# قوله ( بما هو موجه له ) أي بشيء يتوجه لبيت المال أي يستحق له والذي في
~~شرح الوهبانية عن القنية PageV02P335 عن الإمام لو بري من له حظ في بيت
~~المال ظفر بمال وجه لبيت المال فله أن يأخذه ديانة وللإمام الخيار في المنع
~~والإعطاء في الحكم أي في القضاء ms1524 اه
# قلت أي في الخيار في إعطاء ذلك للواجد إذا علم به ليعطيه حقه من غيره إذ
~~ليس له الخيار في منع حقه من بيت المال مطلقا كما لا يخفى
# قوله ( وللمودع الخ ) قال في شرح الوهبانية وفي البزازية قال الإمام
~~الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى
~~نفسه في زماننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه
~~فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف اه
# وقوله وإن لم يكن من المصارف يؤيد ما قلناه آنفا حيث أطلق المصارف ولم
~~يقيدها بمصارف هذا المال فشمل مصارف البيوت الأربعة
# تأمل
# قوله ( دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى الخ ) النائبة ما ينوبه من جهة
~~السلطان من حق أو باطل أو غيره كما في القنية عن البزدوي والمراد دفع ما
~~كانت بغير حق ولذا عطف الظلم تفسيرا وفيها عن شمس الأئمة السرخسي توجه على
~~جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين
~~وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه ثم نقل صاحب القنية عن شيخه بديع أن فيه
~~إشكالا لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق
~~الظلم فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له اه ملخصا
# وعليه مشى ابن وهبان في منظومته وأجاب ابن الشحنة بأن الإشكال مدفوع بما
~~فيه من أنواع الظلم على الضعيف العاجز بواسطة دفعه عن نفسه اه
# قلت فيه نظر فإن ما حرم أخذه حرم إعطاءه كما في الأشباه أي إلا لضرورة
~~فإذا كان الظالم لا بد من أخذه المال على كل حال لا يكون العاجز عن الدفع
~~عن نفسه آثما بالإعطاء بخلاف القادر فإنه بإعطائه ما يحرم أخذه يكون معينا
~~على الظلم باختياره
# تأمل
# قوله ( حصته ) مفعول تحمل وباقيهم فاعله أي باقي جماعته
# قوله ( وتصح الكفالة بها ) أي بالنائبة سواء كانت بحق ككرى النهر المشترك ms1525
~~للعامة وأجرة الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفير وما وظف للإمام ليجهز
~~به الجيوش وفداء الأسارى بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف
~~على الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفاقا أو كانت بغير حق كجبايات زماننا
~~فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على
~~مالك الأرض وعليه الفتوى
# وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر
~~أمره بالرجوع
# ذكره الشارح وصاحب النهر في الكفالة ط
# قلت ومعنى صحة الكفالة بالنائبة التي بغير حق أن الكفيل إذا كفل غيره بها
~~بأمره كان له الرجوع عليه بما أخذه الظالم منه لا بمعنى أنه يثبت للظالم حق
~~المطالبة على الكفيل فلا يرد ما قيل إن الظلم يجب إعدامه فكيف تصح الكفالة
~~به كما سنحققه في محله إن شاء الله تعالى
# قوله ( ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل ) أي بالمعادلة كما عبر في القنية
~~أي بأن يحمل كل واحد بقدر طاقته لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم ربما يحمل
~~بعضهم ما لا يطيق فيصير ظلما على ظلم ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل
~~تقليل للظلم فلذا يؤجر وهذا اليوم كالكبريت الأحمر بل هو أندر
# قوله ( وهذا يعرف الخ ) المشار إليه غير مذكور في كلامه وأصله في القنية
~~حيث قال وقال أبو جعفر البلخي ما يضر به السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير
~~دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج وقال مشايخنا وكل ما يضر به الإمام
~~PageV02P336 عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجره الحراسين لحفظ الطريق
~~واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال
~~فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه
~~من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم ولكن يعلم هذا
~~الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا
~~يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اه
# قلت وينبغي تقييد ذلك بما ms1526 إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما
~~سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء
# قوله ( يجوز ترك الخراج للمالك الخ ) سيأتي في الجهاد متنا وشرحا ما نصه
~~ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض أو وهبه ولو بشفاعة جاز عند الثاني
~~وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتي
# وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهول ولو ترك العشر لا
~~يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء
# سراج
# خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا للبزازية
~~فتنبه اه
# قلت والذي في الأشباه عن البزازية إذا ترك العشرش لمن عليه جاز غنيا كان
~~أو فقيرا لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا
~~ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اه
# قلت وما في الأشباه ذكر مثله في الذخيرة عن شيخ الإسلام بقوله لو غنيا
~~كان له جائزة من السلطان ويضمن مثله من بيت الخراج لبيت الصدقة ولو فقيرا
~~كان صدقة عليه فيجوز كما لو أخذه منه ثم صرفه إليه ولذا قالوا بأن السلطان
~~إذا أخذ الزكاة من صاحب المال فافتقر قبل صرفها للفقراء كان له أن يصرفها
~~إليه كما يصرفها إلى غيره
# قوله ( ونظمها ابن الشحنة ) هو محمد والد شارح المنظومة عبد البر والنظم
~~من بحر الوافر
#
# | مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها
# قوله ( بيوت المال أربعة ) سيأتي في آخر فصل الجزية عن الزيلعي أن على
~~الإمام أن يجعل لك نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر
~~ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله تعالى عليه حسيبا اه
# وقال الشرنبلالي في رسالته ذكروا أنه يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتا
~~يخصه ولا يخلط بعضه ببعض وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة وليس فيها ما يفي
~~به يستقرض من خزانة غيرها ثم إذا حصل للتي استقرض لها مال يرد إلى المستقرض
~~منها إلا ms1527 أن يكون المصروف من الصدقات أو خمس الغنائم على أهل الخراج وهم
~~فقراء فإنه لا يرد شيئا لاستحقاقهم للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه
~~إلى المستحق اه
# قوله ( لكل مصارف ) أي لكل بيت محلات يصرف إليها
# قوله ( فأولها الغنائم الخ ) أي أول الأربعة بيت أموال الغنائم فهو على
~~حذف مضافين وكذا يقال فيما بعده ط
# ويسمى هذا بيت مال الخمس أي خمس الغنائم والمعادن والركاز كما في
~~التاترخانية فقوله الركاز وفي نسخة ركاز منونا من عطف العام بحذف حرف العطف
# قوله ( وبعدها المتصدقونا ) مبتدأ وخبر والأولى وبعده بالتذكير أي بعد
~~الأول إلا أن يقال إن أولها اكتسب التأنيث من المضاف PageV02P337 إليه أو
~~أعاد الضمير على الغنائم وما عطف عليها لأنها نفس الأول أي وثاينها بيت
~~أموال المتصدقين أي زكاة السوائم وعشور الأراضي وما أخذه العاشر من تجار
~~المسلمين المارين عليه كما في البدائع
# قوله ( وثالثها الخ ) قال في البدائع الثالث خراج الأراضي وجزية الرؤوس
~~وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذ
~~العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب اه
# زاد الشرنبلالي في رسالته عن الزيلعي وهدية أهل الحرب وما أخذ منهم بغير
~~قتال وما صولحوا عليه لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم فقوله مع عشور
~~المراد به ما يأخذه العاشر من أهل الذمة والمستأمنين فقط بقرينة ذكره مع
~~الخراج لأنه في حكمه أو هو خراج حقيقة كما قدمناه في بابه بخلاف ما يأخذه
~~منا فإنه زكاة حقيقة أدخله في قوله المتصدقون كما مر فافهم وقوله وجالية هم
~~أهل الذمة لأن عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم من أرض العرب كما في القاموس
~~أي أخرجهم منها ثم صار يستعمل حقيقة عرفية في الجزية التي يليها العاملون
~~أي يلي أمرها عمال الإمام وكأن الناظم أدخل فيها ما يؤخذ من بني نجران وبني
~~تغلب وما أخذ من أهل الحرب من هدية أو صلح لأنها في معنى جزية رؤوسهم
# قوله ( الضوائع ) جمع ضائعة أي ms1528 اللقطات وقوله مثل مالا الخ أي مثل تركة
~~لا وارث لها أصلا ولها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين والأظهر جعله معطوفا
~~على الضوائع بإسقاط العاطف لأن من هذا النوع ما نقله الشرنبلالي دية مقتول
~~لا ولي له لكن الدية من جملة تركة المقتول ولذا نقضي منها ديونه كما صرحوا
~~به
# تأمل
# قوله ( فمصروف الأولين الخ ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام لضرورة الوزن أي
~~بيت الخمس وربيت الصدقات والنص في الأول قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما
~~غنمتم @QE@ الأنفال 41 الآية وسيأتي بيانه في الجهاد إن شاء الله تعالى وفي
~~الثاني قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ التوبة 60 الآية ويأتي
~~بيانه قريبا
# قوله ( وثالثها حواه مقاتلونا ) الذي في الهداية وعامة الكتب المعتبرة
~~أنه يصرف في مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء
~~والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم اه أي ذراري الجميع كما سيأتي في
~~الجهاد إن شاء الله تعالى
# قوله ( ورابعها فمصرفه جهات الخ ) موافق لما نقله ابن الضياء في شرح
~~الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضي والزمني واللقيط وعمارة
~~القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك اه
# ولكنه مخالف لما في الهداية و الزيلعي
# أفاده الشرنبلالي أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في
~~مصالح المسلمين هو الثالث كما مر وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط
~~الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم
~~وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره
# وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء فلو ذكر الناظم الرابع مكان الثالث ثم
~~قال وثالثها حواه عاجزونا ورابعها فمصرفه الخ لوافق ما في عامة الكتب
# قوله ( تساوى ) فعل ماضي والنفع منصوب على التمييز كطبت النفس أي تساوى
~~المسلمون فيها من جهة النفع اه ح
# والله تعالى أعلم
# PageV02P338
# | باب المصرف
# قوله ( أي مصرف الزكاة والعشر ) يشير إلى هنا والمراد بالعشر ما ينسب
~~إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه
~~إذا مر على العاشر أفاده ح
# وهو مصرف أيضا ms1529 لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة
~~كما في القهستاني
# قوله ( وأما خمس المعدن ) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر وأنه لا
~~يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية و المعراج والأولى كما قال ح وأما
~~خمس الركاز ليشمل الكنز لأنه كالمعدن في المصرف
# قوله ( هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا
~~العامل والمكاتب وابن السبيل ط
# قوله ( قوله أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه
~~فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح
# والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح
# وقد يقال إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف
~~واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب
~~النامي فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل
~~فاقتصاره على الأدنى لأنه غاية ما يحصل به التمييز
# والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين لا للغني
# قوله ( أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي
# قوله ( مستغرق في الحاجة ) كدار السكني عبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات
~~الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول
~~الزكاة
# والحاصل أن النصاب قسمان موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين
# وغير موجب لها وهو غيره فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا
~~حرمه وأوجب غيرها من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر
~~وغيره
# قوله ( من لا شيء له ) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له
~~ذلك بخلاف الأول ويحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا
# فتح
# قوله ( على المذهب ) من أنه أسوأ حالا من الفقير وقيل على العكس والأول
~~أصح
# البحر
# وهو قول عامة السلف
# إسماعيل
# وأفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام وقال الثاني صنف واحد وأثر
~~الخلاف يظهر فيما إذا ms1530 أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء والمساكين أو وقف كذلك
~~كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده وقال الثاني لزيد النصف ولهما النصف
~~وتمامه في النهر
# قوله ( لقوله تعالى @QB@ أو مسكينا ذا متربة @QE@ البلد 16 ) أي ألصق
~~جلده بالتراب محتفرا حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه أو ألحصق بطنه من
~~الجوع وتمام الاستدلال به موقوف على أن الصفة كاشفة والأكثر خلافه فيحمل
~~عليه تمامه في الفتح
# قوله ( وآية السفينة للترحم ) جواب عما استدل به القائل بأن الفقير أسوأ
~~حالا من المسكين حيث أثبت للمساكين سفينة
# والجواب أنه قيل لهم مساكين ترحما
# وأجيب أيضا بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو عارية لهم
# فتح أي فاللام في كانت لمساكين للاختصاص لا للملك
# قوله ( يعم الساعي ) هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم والعاشر من
~~نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في المارة
# قوله ( لأنه فرغ نفسه ) أي فهو يستحقه عمالة ألا ترى أن PageV02P339
~~أصحاب الأموال لو حملوا الزكاة إلى الإمام لا يستحق شيئا ولو هلك ما جمعه
~~من الزكاة لم يستحق شيئا كالمضارب إذا هلك مال المضاربة إلا أن فيه شبهة
~~الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب الأموال فلا تحل للعامل الهاشمي تنزيها
~~لقرابة النبي عن شبهة الوسخ وتحل للغني لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق
~~الكرامة فلا تعتبر الشبهة في حقه
# زيلعي
# على أن منع العامل الهاشمي من الأخذ صريح في السنة كما بسطه في الفتح
# قال في النهر وفي النهاية استعمل الهاشمي على الصدقة فأجري له منها رزق
~~لا ينبغي له أخذه ولو عمل ورزق من غيرها فلا بأس به
# قال في البحر وهذا لا يفيد صحة توليته وأن أخذه منها مكروه لا حرام اه
# والمراد كراهة التحريم لقولهم لا يحل لكن ما مر من أن شرائط الساعي أن لا
~~يكون هاشميا يعارضه وهذا الذي ينبغي يعول عليه اه ما في النهر
# أقول الظاهر أن الإشارة في قوله وهذا إلى ما ذكر هنا من صحة توليته ms1531
# ووجهه أن ما ذكروه هنا صريح في عدم حل الأخذ مما جمعه من الصدقة لا من
~~غيره فلا دليل حينئذ على عدم صحة توليته عاملا إذا رزق من غيرها وقدمنا أن
~~اشتراط أن لا يكون هاشميا نقله في البحر عن الغاية ولم أره لغيره على أنه
~~في الغاية علل ذلك بقوله لما فيه من شبهة الزكاة كما عللوا به هنا فعلم أن
~~ذلك شرط لحل الأخذ من الصدقة لا لصحة التولية فلا يعارض ما هنا كما قدمناه
~~هناك والله تعالى أعلم
# قوله ( فيحتاج إلى الكفاية ) لكن لا يزاد على نصف ما قبضه كما يأتي ولا
~~يستحق لو هلك ما جمعه لأن ما يستحقه منه أجرة عمالته من وجه كما مر
# قال في المعراج لأن عمالته في معنى الأجرة وأنه يتعلق بالمحل الذي عمل
~~فيه
# فإذا هلك سقط حقه كالمضارب اه
# قلت وهذا مفاد التفريع على قوله لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فإنه يفيد أن
~~ما يأخذه ليس صدقة من كل وجه بل في مقابلة عمله فلا ينافي ما مر من أن له
~~شبهين فافهم
# قوله ( ما نسب للواقعات ) ذكر المصنف أنه رآه بخط ثقة معزيا إليها
# قلت ورأيته في جامع الفتاوى ونصه وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من
~~يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة
~~والسلام ( يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة ) اه
# قوله ( من أن طالب العلم ) أي الشرعي
# قوله ( إذا فرغ نفسه ) أي عن الاكتساب
# قال ط المراد أنه لا تعلق له بغير ذلك فنحو البطالات المعلومة وما يجلب
~~له النشاط من مذهبات الهموم لا ينافي التفرع بل هو سعي في أسباب التحصيل
# قوله ( واستفادته ) لعل الواو بمعنى أو المانعة الخلو ط
# قوله ( لعجزه ) علة لجواز الأخذ ط
# قوله ( والحاجة داعية الخ ) الواو للحال
# والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياء لا غنى له عنها فحينئذ إذا لم يجز له
~~قبول الزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما ms1532 عنده ومكث محتاجا فينقطع عن الإفادة
~~والاستفادة فيضعف الدين لعدم من يتحمله وهذا الفرع مخالف لإطلاقهم الحرمة
~~في الغنى ولم يعتمده أحد
# قلت وهو كذلك
# والأوجه تقييده بالفقير ويكون طلب العلم مرخصا لجواز سؤاله من الزكاة
~~وغيرها وإن كان قادرا على الكسب إذ بدونه لا يحل له السؤال كما سيأتي
# ومذهب الشافعية والحنابلة أن القدرة على PageV02P340 الاكتساب تمنع الفقر
~~فلا يحل له الأخذ فضلا عن السؤال إلا إذا اشتغل عنه بالعلم الشرعي
# قوله ( ما يكفيه وأعوانه ) بيان لقوله بقدر عمله وقدمنا أنه يعطي ما لم
~~يهلك المال وإلا بطلت عمالته ولا يعطي من بيت المال شيئا كما في البحر
# وفي البزازية أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي رزقه قبل المدة جاز
~~والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة اه
# قال في النهر ولم أر ما لو هلك المال في يده وقد تعجل عمالته والظاهر أنه
~~لا يسترد
# قوله ( بالوسط ) فيحرم أن يتبع شهوته في المأكل والمشرب لأنه إسراف محض
~~وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط
# بحر
# قوله ( لكن الخ ) أي لو استغرقت كفايته الزكاة لا يزاد عى النصف لأن
~~التنصيف عين الإنصاف
# بحر
# قوله ( ومكاتب ) هذا هو المعني بقوله تعالى @QB@ وفي الرقاب @QE@ التوبة
~~60 في قول أكثر أهل العلم وهو المروي عن الحسن البصري أطلقه فعم مكاتب
~~الغني أيضا وقيده الحدادي بالكبير أما الصغير فلا يجوز وفيه نظر إذ صرحوا
~~بأن المكاتب يملك المدفوع إليه وهذا بإطلاقه يعم الصغير أيضا نهر
# قلت قد يجاب بأن مراد الحدادي بالصغير من لا يعقل لأن كتابته استقلالا
~~غير صحيحة أو لأنه لا يصح قبضه
# تأمل
# ثم قال في النهر وعلى هذا فالعدول فيه وفيما بعده عن اللام إلى في
~~للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقبة أو للإيذان بأنهم أرسخ في
~~استحقاق التصدق عليهم من غيرهم لا لأنهم لا يملكون شيئا كما ظن إلا أن يراد
~~لا يملكونه ملكا مستقرا وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك
~~الوجه ms1533 لم أره لهم اه
# والضمير في لهم لأئمتنا وأصل التوقف لصاحب البحر فإنه نقل عن الطيبي من
~~الشافعية ما يفيد أن المكاتب ومن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة التي
~~أخذوا لأجلها لأنهم لا يملكونه
# ثم قال وفي البدائع إنصما جاز دفع الزكاة إلى المكاتب لأنه تمليك وهو
~~ظاهر في أن الملك يقع للمكاتب فبقية الأربعة بالطريق الأولى لكن بقي هل لهم
~~على هذا الصرف إلى غير الجهة اه
# قال الخير الرملي والذي يقتضيه نظر الفقيه الجواز اه
# قلت وبه جزم العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز
#
# | فرع ذكر الزيلعي في كتاب المكاتب عند قوله ولو اشترى أباه أو ابنه
~~فكاتب عليه أن للمكاتب كسبا وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق
~~ولهذا اشترى زوجته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه ولو وجد كنزا
# اه
# كذا في شرح الكنز للعلامة ابن الشلبي شيخ صاحب البحر
# قلت وهو صريح في جواز دفع الزكاة إليه وإن ملك نصابا زائدا على بدل
~~الكتابة وسنذكر عن القهستاني ما يفيده
# قوله ( لغير هاشمي ) لأنه إذا لم يجز دفعها لمعتق الهاشمي الذي صار حرا
~~يدا ورقبة فمكاتبه الذي بقي مملوكا رقبة بالأولى
# وفي البحر عن المحيط وقد قالوا إنه لا يجوز لمكاتب هاشمي لأن الملك يقع
~~للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم اه أي إن المكاتب وإن صار
~~حرا يدا حتى يملك ما يدفع إليه لكنه مملوك رقبة ففيه شبهة وقوع الملك
~~لمولاه الهاشمي والشبهة معتبرة في حقه لكرامته بخلاف الغني كما مر في
~~العامل فلذا قيد بقوله في حقهم أي حق بني هاشم
# وأنت خبير بأن ما ذكر من التعليل مسوق في كلام البحر لعدم الجواز لمكاتب
~~الهاشمي لا لمنع تصرف المكاتب في المسألة التي توقف في حكمها أو لا بل لا
~~يفيد التعليل المذكور ذلك أصلا فافهم
# قوله ( حل لمولاه ) لأنه انتقل إليه بملك حادث بعد ما ملكه المكاتب لأنه
~~حر يدا وتبدل الملك بمنزلة تبدل العين ms1534 وفي الحديث الصحيح PageV02P341 هو
~~لها صدقة ولنا هدية
# قوله ( كفقير استغنى ) أي وفضل معه شيء مما أخذه حالة الفقر لأن المعتبر
~~في كونه مصرفا هو وقت الدفع وكذا يقال في ابن السبيل
# قوله ( وسكت عن المؤلفة قلوبهم ) كانوا ثلاثة أقسام قسم كفار كان عليه
~~الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم على الإسلام
# وقسم كان يعطيهم ليدفع شرهم
# وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام فكان يتألفهم ليثبتوا وكان ذلك حكما
~~مشروعا ثابتا بالنص فلا حاجة إلى الجواب عما يقال كيف يجوز صرفها إلى
~~الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من الجهاد لأنه تارة
~~بالسنان وتارة بالإحسان
# أفاده في الفتح
# قوله ( لسقوطهم ) أي في خلافة الصديق لما منعهم عمر رضي الله تعالى عنهما
~~وانعقد عليه إجماع الصحابة نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب
~~علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكما
~~مغيا بانتهاء علته وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته
# وتمامه في الفتح لكن لا يجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله
# قوله ( إما بزوال العلة ) هي إعزاز الدين فهو من قبيل انتهاء الحكم
~~لانتهاء علته الغائية التي كان لأجلها الدفع فإن الدفع كان للإعزاز وقد أعز
~~الله الإسلام وأغنى عنهم
# بحر
# لكن مجرد التعليل بكونه معللا بعلة انتهت لا يصلح دليلا على نفي الحكم
~~المعلل لأن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته لاستغنائه في البقاء
~~عنها لما علم في الرق والاضطباع والرمل فلا بد من دليل يدل على أن هذا
~~الحكم مما شرع مقيدا بقاؤه ببقائها لكن لا يلزمنا تعيينه في محل الإجماع
~~فنحكم بثبوت الدليل وإن لم يظهر لنا على أن الآية التي ذكرها عمر تصلح لذلك
~~وهي قوله تعالى @QB@ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@
~~الكهف 29 وتمامه في الفتح
# قوله ( أو نسخ بقوله الخ ) أي هو مستند الإجماع فالنسخ في حياته بالحديث
~~المذكور الذي سمعه أهل الإجماع من ms1535 النبي فكان قطعيا بالنسبة إليهم فيصح
~~نسخه للكتاب
# وجعل في البحر مستند الإجماع الآية التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه
~~وإنما لم يجعل الإجماع ناسخا لأنه خلاف الصحيح لأن النسخ لا يكون إلا في
~~حياته والإجماع لا يكون إلا بعده كما أوضحه المصنف في المنح
# قوله ( وردها في فقرائهم ) في نسخة على فقرائهم ولفظ الحديث على ما في
~~الفتح من رواية أصحاب الكتب الستة إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى
~~شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن
~~الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن
~~الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الخ اه
# وأما باللفظ الذي ذكر الشارح تبعا للهداية ففي حاشية نوح عن الحافظ ابن
~~حجر أنه لم يره في شيء من المسانيد اه
# وضمير فقرائهم للمسلمين فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيا
~~وتدفع إلى من كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة فالنسخ
~~للعموم أو لخصوص PageV02P342 الجهة
# تأمل
# قوله ( ومديون ) هو المراد بالغارم في الآية
# وذكر في الفتح ما يقتضي أنه يطلق على رب الدين أيضا فإنه قال والغارم من
~~لزمه دين أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب وفيه نظر
~~لما قال القتبي الغارم من عليه الدين ولا يجد وفاء
# وأما في الصحاح من أن الغريم قد يطلق على رب الدين فليس مما الكلام فيه
~~لأن الكلام في الغارم الأخص لا في الغريم
# وأما ما زاده في الفتح فإنما جاز الدفع إليه لأنه فقير يدا كابن السبيل
~~كما علل به في المحيط لا لأنه غارم
# وأما قول الزيلعي والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو
~~كان له مال على الناس ولا يمكنه أخذه اه
# فليس فيه إطلاق الغارم على رب الدين كما لا يخفى لأن قوله أو كان له مال ms1536
~~معطوف على قوله ولا يملك نصابا فافهم وكلام النهر هنا غير محرر فتدبر
# قوله ( لا يملك نصابا ) قيد به لأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل
~~وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال بمنزلة الفقير
# بحر
# ونقل ط عن الحموي أنه يشترط أن لا يكون هاشميا
# قوله ( أولى منه للفقير ) أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيادة
~~احتياجه
# قوله ( وهو منقطع الغزاة ) أي الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم
~~بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذ
~~الكسب يقعدهم عن الجهاد
# قهستاني
# قوله ( وقيل الحاج ) أي منقطع الحاج
# قال في المغرب الحاج بمعنى الحجاج كالسامر بمعنى السمار في قوله تعالى
~~@QB@ سامرا تهجرون @QE@ المؤمنون 67 وهذا قول محمد والأول قول أبي يوسف
~~اختاره المصنف تبعا للكنز
# قال في النهر وفي غاية البيان إنه الأظهر وفي الإسبيجابي أنه الصحيح
# قوله ( وقيل طلبة العلم ) كذا في الظهيرية و المرغيناني واستبعده السروجي
~~بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم
# قال في الشرنبلالية واستبعاده بعيد لأن طلب العلم ليس إلا استفادة
~~الأحكام وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي لتلقي الأحكام عنه كأصحاب
~~الصفة فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصا وقد قال في البدائع في سبيل الله
~~جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا
~~اه
# قوله ( وثمرة الاختلاف الخ ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في تفسير
~~المراد بالآية لا في الحكم ولذا قال في النهر والخلف لفظي للاتفاق على أن
~~الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج أي وكذا من ذكر
~~بعده يعطي اتفاقا وعن هذا قال في السراج وغيره فائدة الخلاف تظهر في الوصية
~~يعني ونحوها كالأوقاف والنذور على ما مر اه أي تظهر فيما لو قال الموصي
~~ونحوه في سبيل الله
# وفي البحر عن النهاية فإن قلت منقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن في وطنه
~~مال فهو فقير ms1537 وإلا فهو ابن السبيل فكيف تكون الأقسام سبعة قلت هو فقير إلا
~~أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقير المطلق
~~الخالي عن هذا القيد
# قوله ( وابن السبيل ) هو المسافر سمي به للزومه الطريق
# زيلعي
# قوله ( من له مال لا معه ) أي واء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله
~~ديون لا يقدر على أخذها كما في النهر عن النقاية لكن الزيلعي جعل الثاني
~~ملحقا به حيث قال وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده لأن
~~الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهرا اه
# وتبعه في الدرر و الفتح وهو ظاهر كلام الشارح
# وقال في الفتح أيضا ولا يحل له أي لابن السبيل أن يأخذ أكثر من حاجته
~~والأولى له أن يستقرض إن قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداء ولا يلزمه
~~التصدق PageV02P343 بما فضل في يد عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى
~~والمكاتب إذا عجز
# وعندها من مال الزكاة لا يلزمهما التصدق اه
# قلت وهذا بخلاف الفقير فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وبهذا فارق ابن
~~السبيل كما أفاده في الذخيرة
# قوله ( ومنه ما لو كان ماله مؤجلا ) أي إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أخذ
~~الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل
# نهر عن الخانية
# قوله ( أو على غائب ) أي ولو كان حالا لعدم تمكنه من أخذه ط
# قوله ( أو معسر ) فيجوز له الأخذ في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل
~~ولو موسرا معترفا لا يجوز كما في الخانية وفي الفتح دفع إلى فقيرة لها مهر
~~دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كان لا
~~يعطي لو طلبت جاز
# قال في البحر المراد من المهر ما تعورف تعجيله وإلا فهو دين مؤجل لا يمنع
~~وهذا مقيد لعموم ما في الخانية ويكون عدم إعطائه بمنزلة إعساره ويفرق بينه
~~وبين سائر الديون بأن رفع الزوج ms1538 للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره لكن
~~في البزازية إن موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتى احتياطا
# وعند الإمام يجوز مطلقا اه
# قال السراج والخلاف مبني على أن المهر في الذمة ليس بنصاب عنده وعندهما
~~نصاب اه نهر
# قلت ولعل وجه الأول كون دين المهر دينا ضعيفا لأنه ليس بدل مال ولهذا لا
~~تجب زكاته حتى يقبض ويحول عليه حول جديد فهو قبل القبض لم ينعقد نصابا في
~~حق الوجوب فكذا في حق جواز الأخذ لكن يلزم من هذا عدم الفرق بين معجله
~~ومؤجله فتأمل
# قوله ( ولو لو بينة في الأصح ) نقل في النهر عن الخانية أنه لو كان جاحدا
~~وللدائن بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة وكذا إن لم تكن البينة عادلة ما
~~لم يحلفه القاضي ثم قال ولم يجعل في الأصل الدين المجحود ولم يفصل بين ما
~~إذا كان له بينة عادلة أو لا
# قال السرخسي والصحيح جواب الكتاب أي الأصل إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل
~~بينة تقبل والجثو بين يدي القاضي ذل وكل أحد لا يختار ذلك وينبغي أن يعول
~~على هذا كما في عقد الفرائد اه
# قلت وقدمنا أول الزكاة اختلاف التصحيح فيه ومال الرحمتي إلى هذا وقال بل
~~في زماننا يقر المديون بالدين وبملاءته ولا يقدر الدائن عل تخليصه منه فهو
~~بمنزلة العدم
# قوله ( لأن أل الجنسية ) أي الدالة على الجنس أي الحقيقة
# قال ح وهذا تعليل لجواز الاقتصار على فرد من كل صنف من الأصناف السبعة
~~وأما جواز الاقتصار على بعض الأصناف فعلته أن المراد بالآية بيان الأصناف
~~التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم
# بحر اه ط
# وبيان الاستدلال على ذلك مبسوط في الفتح وغيره
# قوله ( تمليكا ) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده
~~ناويا الزكاة لا تكفي ط
# وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض
~~لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما ms1539 ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما
~~في المحيط
# قهستاني
# وتقدم تمام الكلام على ذلك أو الزكاة
# قوله ( كما مر ) أي في أول كتاب الزكاة ط
# قوله ( نحو مسجد ) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار
~~والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه
# زيلعي
# قوله ( قوله ولا إلى كفن ميت ) لعدم صحة التمليك منه ألا ترى أنه لو
~~افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لا للورثة
# نهر
# قوله ( وقضاء دينه ) لأن قضاء PageV02P344 دين الحي لا يقتضي التمليك من
~~الديون بدليل أنهما لو تصادقا أي الدائن والمديون على أن لا دين عليه
~~يسترده الدافع وليس للمديون أن يأخذه
# زيلعي أي وقضاء دين الميت بالأولى وإنما يسترد الدافع ما دفعه في مسألة
~~التصادق لأنه ظهر به أن لا دين للدائن فقد قبض ما لا حق له به لأنه قبض عن
~~ذمة مديونه وقوله وليس للمديون أن يأخذه أي لأنه لم يملكه أيضا وقيده في
~~البحر بما إذا كان الدفع بغير أمر المديون فلو بأمره فهو تمليك من المديون
~~فيرجع عليه لا على الدائن اه أي لأن من قضى دين غيره بأمره له أن يرجع عليه
~~بلا شرط الرجوع في الصحيح فيكون تمليكا من المديون على سبيل القرض ثم هذا
~~إذا لم ينو بالدفع الزكاة على المديون وإلا فلا رجوع له على أحد كما نذكر
~~قريبا فافهم
# قوله ( فيجوز لو بأمره ) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن
~~يقبضه لحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه
# فتح
# قوله ( فإطلاق الكتاب ) يعني الهداية أو القدوري حيث أطلقا دين الميت عن
~~التقييد بالأمر وأصل البحث لابن الهمام في شرح الهداية حيث قال وفي الغاية
~~عن المحيط و المفيد لو قضى بها دين حي أو ميت بأمره جاز وظاهر الخانية
~~يوافقه لكن ظاهر أطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز في الميت مطلقا وهو ظاهر
~~الخلاصة أيضا حيث قال لو قضى دين حي أو ميت بغير إذن الحي لا يجوز فقيد
~~الحي وأطلق الميت اه
# قوله ( وهو الوجه ms1540 ) لأنه لا بد من كونه تمليكا وهو لا يقع عند أمره بل
~~عند أداء المأمور وقبض النائب وحينئذ لم يكن المديون أهلا للتملك لموته
~~وعلى هذا فإطلاق مسألة التصادق السابقة محمول على ما إذا كان الوفاء بغير
~~أمر المديون أما لو كان بأمره فينبغي أن يرجع على المديون إذ غاية الأمر
~~أنه ملك فقيرا على ظن أنه مديون وظهور عدمه لا يؤثر عدم التمليك بعد وقوعه
~~لله تعالى كذا في النهر وهو ملخص من كلام الفتح لكن قوله فينبغي أن يرجع
~~على المديون ليس في عبارة الفتح وهو سبق قلم لأن هذا فيما إذا لم ينو
~~بالدفع الزكاة كما قدمناه والكلام الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل
~~وحينئذ لا رجوع له على أحد لوقوعه زكاة نعم ينبغي أن يرجع به المديون على
~~دائنه لأن الدائن قبضه نيابة عنه ثم لنفسه وقد تبين بالتصادق عدم صحة قبضه
~~لنفسه فبقي على ملك المديون ثم رأيت العلامة المقدسي اعترض ما بحثه في
~~الفتح بأن الدفع وقع نيابة عن المديون لوفاء دينه وإذا لم يكن دين لم يعتبر
~~ذلك التوكيل الضمني في القبض لأنه ثبت ضرورة للدين ولا دين فلا قبض فلا ملك
~~للفقير اه
# قلت وفيه نظر لأن أمره بالدفع إلى دائنه لم يبطل بظهور عدم الدين كما لو
~~أمره بالدفع إلى أجنبي فيكون وكيلا بالقبض قصدا لا ضمنا
# تأمل
# قوله ( يعتق ) أي يعتقه الذي اشتراه بزكاة ماله أو يعتق عليه بأن اشترى
~~بها أباه مثلا
# قوله ( لعدم التمليك ) علة للجميع
# قوله ( وهو الركن ) أي ركن الزكاة بالمعنى المصدري لأنها كما مر تمليك
~~المال من فقير مسلم الخ وتسميته ركنا تبعا للهداية وغيرها ظاهر بخلاف ما في
~~الدرر من تسميته شرطا قوله ( وقدمنا ) أي قبيل قوله وافتراضها عمري
# قوله ( إن الحيلة ) أي في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة
# قوله ( ثم يأمره الخ ) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب
# بحر
# وفي التعبير بثم إشارة إلى أنه لو أمره أولا لا ms1541 يجزي لأنه يكون وكيلا عنه
~~في ذلك وفيه نظر لأن المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن سماها قرضا أو هبة
~~في الأصح كما قدمناه فافهم
# قوله ( والظاهر نعم ) البحث لصاحب النهر وقال لأنه مقتضى صحة التمليك
# قال الرحمتي والظاهر أنه لا شبهة PageV02P345 فيه لأنه ملكه إياه عن زكاة
~~ماله وشرط عليه شرطا فاسدا والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد
# قوله ( وإلى من بينهما ولاد ) أي بينه وبين المدفوع إليه لأن منافع
~~الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال
# هداية
# والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا
# مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل
~~بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ لأنه من السفالة وهي الخساسة
# مغرب
# كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا
~~ولا إلى من نفاه كما سيأتي وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات
~~أما التطوع فيجوز بل هو أولى كما في البدائع وكذا يجوز خمس المعادن لأن له
~~حبسه لنفسه إذا لم تغنه الأربعة الأخماس كما في البحر عن الإسيبجابي وقيد
~~بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم
~~أولى لأنه صلة وصدقة
# وفي الظهيرية ويبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران ولو دفع
~~زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة
# بحر
# وقدمناه موضحا أول الزكاة
# ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته
# تاترخانية
# وفي القنية اختلف في المريض إذا دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه قيل يصح
~~وقيل لا كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية وقيل
~~للورثة الرد باعتبارها اه
# وظاهر كلامهم يشهد للأول
# نهر
# وكذا استظهره في البحر
# قلت ويظهر لي الأخير وهو أنه يقع زكاة فيما بينه وبين الله تعالى وللورثة
~~إن علموا به الرد باعتبار أنها في حكم الوصية للوارث ويشهد له ما قدممناه
~~قبيل باب زكاة المال عن المختارات وغيرها من أنها لو زادت ms1542 على الثلث وأراد
~~أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من الورثة وقدمنا أن ظاهر قولهم سرا أن
~~الورثة لو علموا بذلك لهم أخذ ما زاد على الثلث
# وقد يفرق بين المسألتين بأن المريض هناك مضطر إلى أداء الزائد على الثلث
~~للخروج عن عهدتها بخلاف أدائه إلى وارثه
# تأمل
#
# | فرع يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على
~~فقير ثم صرفها الفقير إليهما كما في القنية
# قال في شرح الوهبانية وهي شهيرة مذكورة في غالب الكتب
# قوله ( ولو مملوكا لفقير ) قد راجعت كثيرا فلم أر من ذكر ذلك وهو مشكل
~~فإن الملك يقع للمولى الفقير ثم رأيت الرحمتي قال حكاه الشلبي في حاشية
~~التبيين بقيل فقال وقيل في الولد الرقيق والزوجة كذلك اه أي لا تدفع لهم
~~الزكاة اه
# ثم رأيت عبارة الشلبي بعينها في المعراج ومقتضى التعبير بقيل ضعفه لما
~~قلنا والله أعلم
# قوله ( ولو مبانة ) أي في العدة ولو بثلاث
# نهر عن معراج الدراية
# قوله ( ولا إلى مملوك المزكي ) وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو
~~زوجية لما قال في البحر و الفتح إن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع
~~لابنه
# شرنبلالية
# قوله ( ولو مكاتبا أو مدبرا ) لعدم التمليك في العبد والمدبر ولأن له في
~~كسب مكاتبه حقا
# زيلعي
# واعترض الشرنبلالي جعله المملوك شاملا للمكاتب بأنهم صرحوا بأنه لو قال
~~كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب لأنه ليس بمملوك مطلقا لأنه مالك يدا
# قلت وقد يجاب بأنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل فلم
~~يعتق لأن الشبهة تصلح للدفع لا للإثبات ولا مقتضى هنا لمراعاة هذه الشبهة
# قوله ( أعتق المزكي بعضه ) اعلم أن حكم معتق البعض عند الإمام أن
~~PageV02P346 العبد إن كان كله للمعتق عتق بقدر ما أعتق وله استسعاؤه في
~~قيمة الباقي أو تحريره وإن كان مشتركا فإن كان المعتق موسرا فلشريكه
~~استسعاء العبد في قيمة حصته أو تضمين المعتق ويرجع بما ضمن على العبد أو
~~يعتق باقيه وإن ms1543 كان معسرا استسعى العبد لا غير
# وعندهما إن أعتق بعض عبده عتق كله ولا يسعى وإن أعتق بعض المشترك فليس
~~للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد
~~وسيأتي تمام الأحكام في بابه
# قوله ( معسرا ) حال من الأب وليس بقيد احترازي
# قوله ( لا يدفع له ) ذكره ليعلل له وإلا فيغني عنه قول المصنف ولا إلى
~~عبده ط
# قوله ( لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ) لأنه على تقدير أن يكون كله له أو
~~يكون بينه وبين ابنه وكان موسرا واختار الابن تضمينه ورجع الأب على العبد
~~بما ضمن فهو مكاتبه وإن كان معسرا أو كان موسرا واختار الابن الاستسعاء فهو
~~مكاتب ابنه ومكاتب الابن لا يجوز دفع الزكاة إليه كما لا يجوز دفعها إلى
~~الابن فافهم
# وبما قررنا ظهر أن قوله معسرا ليس بقيد احترازي كما قلنا ولعل فائدته
~~رجوع شقى التعليل إلى المسألتين على سبيل اللف والنشر المرتب ثم إنه سماه
~~مكاتبا لأنه يشبهه في السعاية وإن خالفه من بعض الأوجه كعدم الرد إلى الرق
# قوله ( وأما المشترك الخ ) قال في البحر ولو كان بين اثنين أجنبيين فأعتق
~~أحدهما حصته وهو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لأنه مكاتب
~~لشريكه وليس للساكت الدفع لأنه مكاتبه وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت
~~تضمينه فللساكت الدفع إلى العبد لأنه أجنبي عنه وليس للمعتق الدفع إذا
~~اختار بعد تضمينه استسعاءه اه
# قوله ( لأنه إما مكاتب نفسه ) أي فيما إذا كان المزكي هو الساكت المستسعى
~~وكان المعتق معسرا أو كان المزكي هو المعتق الموسر واستسعى العبد بعد أن
~~ضمنه الساكت وقوله أو غيره أي فيما إذا كان المزكي هو المعتق في الصورة
~~الأولى أو الساكت في الثانية كما علم مما ذكرناه آنفا عن البحر ففي
~~المسألتين الأوليين لا يجوز الدفع إليه لأنه مكاتب نفسه كما علم من قوله
~~ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا وفي الأخيرتين يجوز لأنه مكاتب غيره كما
~~علم من قول المتن سابقا ومكاتب فقوله لأنه الخ ms1544 تعليل لقوله فحكمه علم مما
~~مر وهو ظاهر فافهم
# قال في النهر فإن قلت كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر قلت يتصور بأن يكون
~~زكاة مال مستهلك قبل الإعتاق ويكون وقت الإعتاق فقيرا
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المعتق موسرا أو معسرا والعبد كله له أو
~~مشترك بينه وبين ابنه أو أجنبي
# قوله ( لأنه حر كله ) أي غير مديون وهو فيما إذا كان كل العبد للمعتق أو
~~بعضه وهو موسر وضمنه الساكت
# قوله ( أو حر مديون ) أي فيما إذا كان المعتق معسرا فإن العبد يسعى
~~للساكت وهو حر
# قوله ( فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده
~~في الدرر حر
# قوله ( فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده
~~في الدرر على عبارة الهداية وإن تكلف شراحها إلى تأويلها كما يعلم بمراجعة
~~ذلك
# قوله ( ولا إلى غني ) استثنى منه القهستاني المكاتب وابن السبيل والعامل
~~ومقتضاه جواز الدفع إلى المكاتب وإن حصل نصابا زائدا على بدل الكتابة
~~وقدمنا نحوه عن شرح ابن الشلبي وأما دفعها إلى السلطان فتقدم الكلام عليه
~~أو الزكاة وكذا لو جمع رجل لفقير زكاة من جماعة
# قوله ( فارغ عن حاجته ) قال في البدائع قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في
~~مختصره لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكين وما يتأثث به في منزله وخادم
~~وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك
~~تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري قال
~~PageV02P347 كانوا يعني الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم
~~من السلاح والفرس والدار والخدم وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة
~~التي لا بد للإنسان منها
# وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله
~~أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم
~~لا ms1545 تكفيه غلته ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر يحل
~~أو كفاية سنة قيل لا يحل وقيل يحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق
~~بالعدم وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة ولو له كسوة الشتاء
~~وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى اه
# وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده
# وفي التاترخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها
~~لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها
~~سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا
~~تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا
~~وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه ملخصا
#
# | مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية
# قلت وسئلت عن المرأة المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى بيت
~~زوجها والذي يظهر مما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني
~~الاستعمال مما لا بد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية وما زاد على ذلك
~~من الحلي والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة إذا بلغ نصابا تصير به
~~غنية ثم رأيت في التاترخانية في باب صدقة الفطر سئل الحسن بن علي عمن لها
~~جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها
~~صدقة الفطر قال نعم إذا بلغت نصابا
# وسئل عنها عمر الحافظ فقال لا يجب عليها شيء اه
#
# | مطلب في الحوائج الأصلية
# وحاصله ثبوت الخلاف من أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( كما جزم به في البحر ) حيث قال ودخل تحت النصاب النامي الخمس من
~~الإبل فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له
~~سواء كان يساوي مائتي دراهم أو لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي
~~مال كان اه
# قوله ms1546 ( ما في الوهبانية ) أي في آخرها عند ذكر الألغاز
# قوله ( لكن اعتمد في الشرنبلالية الخ ) حيث قال وما وقع في البحر خلاف
~~هذا فهو وهم فليتنبه له وقد ذكر خلافه في ألغاز الأشباه والنظائر فقد ناقض
~~نفسه ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم تفيد خلافه غير
~~أنه قال في العناية ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من
~~النقود أو السوائم أوالعروض اه
# فأوهم ما في البحر وهو مدفوع لأن قول العناية سواء كان الخ مفيد تقدير
~~النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس نصابها
~~إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين
~~وغيره واستدل له في الكافي بقوله من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا
~~قيل وما الذي يغنيه قال مائتا درهم أو عدلها اه
# فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقه وقد نص على اعتبار قيمة
~~السوائم في عدة كتب من غير PageV02P348 خلاف في الأشباه و السراج و
~~الوهبانية وشرحيها و الذخائر الأشرفية وفي الجوهرة
# قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له
~~الزكاة وتجب عليه وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا
~~من جنسه أو لم يبلغ اه ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية ملخصا
# ووفق ط بأنه روي عن محمد روايتان في النصاب المحرم للزكاة هلى المعتبر
~~فيه القيمة أو الوزن ففي المحيط عنه الأول وفي الظهيرية عنه الثاني
# وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم
~~أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني
# وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم
~~أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني
# والظاهر أن اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيه أما لمعدود كالسائمة
~~فيعتبر فيها العدد على الرواية الثانية وعليها يحمل ما في البحر وعلى رواية ms1547
~~المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما في الشرنبلالية وغيرها وبه يندفع التنافي
~~بين كلامهم اه
# أقول وفيه نظر فإن قوله أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد وهو مسلم
~~في حق وجوب الزكاة أما في حق حرمة أخذها فهو محل النزاع
# فقد يقال إذا كان اختلاف الرواية في الموزون يكون المعدود معتبرا بالقيمة
~~بلا اختلاف كما تعتبر القيمة اتفاقا في العروض وقد علمت أن ما ذكره في
~~البحر لم يصرح به شراح الهداية
# وإنما صرحوا بما مر عن العناية وقد علمت تأويله مع تصريح المرغيناني بما
~~يزيل الشبهة من أصلها فلم يحصل التنافي بين كلامهم حتى يقتحم التوفيق
~~البعيد وإنما حصل التنافي بين ما فهمه في البحر وبين ما صرح به غيره
~~والواجب الرجوع إلى ما صرحوا به حتى يرى تصريح آخر منهم بخلافه يحصل به
~~التنافي فحينئذ يطلب منه التوفيق فافهم
# قوله ( أي الغني ) احترز به عن مملوك الفقير فيجوز دفعها إليه كما في
~~منية المفتي ط
# قوله ( ولو مدبرا ) مثله أم الولد كما في البحر
# قوله ( أو زمنا الخ ) أي ولا يجد ما ينفقه كما في الذخيرة
# قوله ( على المذهب ) أي حيث أطلق فيه العبد وهذا راجع إلى قوله أو زمنا
~~قال في الذخيرة وروى عن أبي يوسف جواز الدفع إليه اه
# قال في الفتح وفيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو
~~المانع وغاية ما فيه وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة
~~النافلة عليه
# وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال
~~ابن السبيل اه
# قال في البحر وقد يقال إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف وأما ابن
~~السبيل فمصرف فالأولى الإطلاق كما هو المذهب اه
# قلت مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل في جواز الدفع إليه للعجز مع
~~قيام المانع كما ألحق به من له مال لا يقدر عليه كما مر فإذا جاز فيه مع
~~تحقق غناه ففي العبد العاجز من كل وجه أولى ms1548 لكن قد ينازع في صحة الإلحاق
~~بأن الزكاة لا بد فيها من التمليك والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل
~~ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن
~~السبيل ونحوه ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع وفي العبد وقع في
~~غير محل العجز لأن الملك يقع للمولى إلا أن يدعي وقوعه للعبد هنا إحياء
~~لمهجته حيث لم يجد متبرعا
# قوله ( غير المكاتب ) أي مكاتب الغني
# قوله ( بمحيط ) أي بدين محيط أي مستغرق لرقبته ولما في يده
# قوله ( فيجوز ) جواب لشرط مقدر أي أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوز
~~دفع الزكاة إليها أما المكاتب فقد مر وأما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه
~~في هذه الحالة عند الإمام خلافا لهما كما في البحر
# قوله ( قوله ولا إلى طفله ) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا
# قهستاني
# فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال PageV02P349
~~أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه
# نهر
# قوله ( بخلاف ولده الكبير ) أي البالغ كما مر ولو زمنا قبل فرض نفقته
~~إجماعا وبعده عند محمد خلافا للثاني وعلى هذا بقية الأقارب وفي بنت الغني
~~ذات الزوج خلاف
# والأصح الجواز وهو قولهما ورواية عن الثاني
# نهر
# قوله ( وطفل الغنية ) أي ولو لم يكن له أب
# بحر عن القنية
# قوله ( لانتفاء المانع ) علة للجميع والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه
~~بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى ابنه الزوجة بغنى
~~زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح عن البحر
# قوله ( وبني هاشم الخ ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي أعقب
~~أربعة وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس
# ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب فإنه أعقب اثنى عشر
~~تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث
~~وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل
# قهستاني
# وبه علم أن إطلاق بني ms1549 هاشم مما لا ينبغي إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على
~~بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية إن آل أبي لهب ينسبون أيضا إلى هاشم
~~وتحل لهم الصدقة اه
# وأجاب في النهر بقوله وأقل قال في النافع بعد ذكر بني هاشم إلا من أبطل
~~النص قرابته يعني به قوله لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا
~~الأفجرين وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم وبه ظهر أن في اقتصار المصنف
~~على بني هاشم كفاية فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته
~~وهذا حسن جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره اه
# قوله ( بنو لهب ) في بعض النسخ بنو أبي لهب وهي أصوب
# قوله ( فتحل لهم ) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافا لما في غاية
~~البيان كما في البحر و النهر
# قوله ( لبني المطلب ) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر
# قوله ( إطلاق المنع الخ ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع
~~بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم
# وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها
~~وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى
~~مستحقيها
# وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر
# وقال في النهر وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام وقول
~~العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا
~~لأبي يوسف صوابه لا يجزي ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن
~~الإمام لمن تأمل اه
# ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافا لأبي يوسف لما علمت من
~~أنه موافق لها وفي اختصار الشارح بعض إيهام اه ح
# قوله ( فأرقاؤهم أولى ) أي بالمنع لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه بخلاف
~~العتيق
# قال في النهر قيد بمواليهم لأن مولى الغني يجوز الدفع إليه
# قوله ( لحديث مولى القوم منهم ) رواه أبو داود والترمذي ms1550 والنسائي بلفظ
~~مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي حسن صحيح وكذا
~~صححه الحاكم
# فتح
# وهذا PageV02P350 في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه ألا ترى أنه
~~ليس بكفء لهم وأن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤخذ منه الجزية ومولى التغلبي
~~لا تؤخذ منه المضاعفة بل الجزية
# نهر
# قلت سيأتي في باب الكفاءة في النكاح أن معتق الوضيع ليس بكفء لمعتقه
~~الشريف
# قوله ( لسائر الأنبياء ) أي لباقيهم
# قوله ( واعتمد في النهر الخ ) هو اعتماد لثاني القولين الآتي نقلهما عن
~~المبسوط في حواشي مسكين عن الحموي عن شرح البخاري لابن بطال اتفق الفقهاء
~~على أن أزواجه لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة
# ثم قال الحموي وفي المغني عن عائشة رضي الله عنها أنا آل محمد لا تحل لنا
~~الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن اه
# تأمل
# قوله ( وجازت التطوات الخ ) قيد بها ليخرج بقية الواجبة كالنذر والعشر
~~والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما في النهر
~~عن السراج
# قوله ( كما حققه في الفتح ) أقول نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز
~~لهم إجماعا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط و
~~كافي النسفي وأنالزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة التطوع عليهم وقواه
~~في الفتح من جهة الدليل اه
# قلت وذكر في الفتح أن الحق إجراء الوقف مجرى النافلة لأن الواقف متبرع
~~ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير به واجبا على
~~الواقف ونقل ح عبارته بطولها
# وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة وبه يظهر ما في كلام الشارح فإن
~~مفاده أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم لكن وقع في نسخة كتب عليها
~~ح بزيادة وقيل لا مطلقا قبل قوله على ما هو الحق وبها يصح الكلام وسقطت هذه
~~الزيادة وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله ولا تدفع إلى ذمي
# قوله ( لكن في السراج وغيره ) عزاه ms1551 في البحر إلى شرح الطحاوي وغيره
# قوله ( وجعله محشي الأشباه ) أي الشيخ صالح الغزي ابن المصنف وكذا البيري
~~شارح الأشباه والضمير إلى ما في السراج وغيره ط
# قوله ( محمل القولين ) أي محمل القول بالجواز على ما إذا سماهم وبعدمه
~~على ما إذا لم يسمهم كما إذا وقف على الفقراء ولعل وجهه أنه حينئذ يكون
~~صدقة من كل وجه فلا يجوز الدفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سماهم لأنه يكون
~~تبرعا وصلة لا صدقة فهو كما لو وقف على جماعة أغنياء ثم على الفقراء ويؤيده
~~ما في خزانة المفتين لو قال مالي لأهل بيت النبي وهم يحصون جاز لأن هذه
~~وصية وليست بصدقة ويصرف إلى أولاد فاطمة رضي الله عنها اه
# قوله ( ثم نقل عن صاحب البحر الخ ) هذا موجود في بعض النسخ والأصوب
~~إسقاطه لتكرره بقوله المار وهل كانت تحل الخ
# قوله ( لحديث معاذ ) أي المار عند قوله ومكاتب إذ لا خلاف أن الضمير في
~~أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم
# معراج
# قوله ( غير العشر ) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع وأما الخراج
~~فليس من الصدقات التي الكلام PageV02P351 فيها ومصرفه مصالح المسلمين كما
~~مر ولذا لم يستثن في الكنز و الهداية إلا الزكاة
# قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز
~~اعتبارا بالزكاة وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثاني وظاهره أن
~~قوله المشهور كقولهما
# قوله ( وبقوله يفتى ) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ
# قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون
# قوله ( وأما الحربي ) محترز الذمي
# قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان وقوله وغيرها أي النهاية فافهم
# قوله ( لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ) أي للمستأمن كما تفيده عبارة
~~النهر ثم إن هذا لم أره في الزيلعي وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف
~~لدعوى الاتفاق لكن رأيت في المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد في السير الكبير
~~لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا ms1552 أو ذميا وأن يقبل الهدية منه لما روي أن
~~النبي بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن
~~حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة ولأن صلة الرحم محمودة في كل
~~دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق الخ وسنذكر تمام الكلام على ذلك
~~في أول كتاب الوصايا
# قوله ( دفع بتحر ) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا
~~أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات
# وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته
# نهر
# قوله ( لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم
~~يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه
~~في النهر
# وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو
~~كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري وكذا في
~~المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد
# قوله ( فبان أنه عبده ) أي ولو مدبرا أو أم ولد
# نهر و جوهرة
# وهو مفاد من مقابلته بالمكاتب وإنما لم يجز لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه
~~والتمليك ركن
# قوله ( أو مكاتبه ) لأن له في كسبه حقا فلم يتم التميك
# زيلعي
# والمستسعي كالمكاتب عنده وعندهما حر مديون
# بحر عن البدائع
# قوله ( أو حربي ) قال في البحر وأطلق أي في الكنز الكافر فشمل الذمي
~~والحربي وقد صرح بهما في المبتغى
# وفي المحيط في الحربي روايتان والفرق على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة
~~أصلا والحق المنع
# ففي غاية البيان عن التحفة أجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ولو مستأممنا لا
~~يجوز وكذا في المعراج معللا بأن صلته لا تكون برا شرعا ولذا لم يجز التطوع
~~إليه فلم يقع قربة اه
# أقول ينافيه ما قدمناه قريبا عن المحيط عن السير الكبير من أنه لا بأس أن
~~يعطي حربيا إلا أن يقال إن معناه لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون ms1553 قربة فتأمل
# وفي شرح الكنز لابن الشلبي قال في كفاية البيهقي دفع إلى حربي خطأ ثم
~~تبين جاز على رواية الأصل
# وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله اه
# قال الأقطع وقال أبو يوسف لا يجوز وهو أحد قولي الشافعي وقوله الآخر مثل
~~قول أبي حنيفة
# قال في مشكلات جواهر زاده الإجماع منعقد أنه لو كان متسأمنا أو حربيا تجب
~~الإعادة اه
# ونص في المختار على الواز وإطلاق الكنز يدل عليه
# اه كلام ابن الشلبي
# PageV02P352 قلت وكذا إطلاق الهداية و الملتقى الكافر يدل على الجواز وما
~~نقله عن الأقطع يدل على أنه قول إمام المذهب فحكاية الإجماع على خلافه في
~~غير محلها
# قوله ( لما مر ) أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا
# قوله ( أو كونه ذميا ) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما
~~مر
# قوله ( لا يعيد ) أي خلافا لأبي يوسف
# قوله ( لأنه أتى بما في وسعه ) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر
~~وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت وبقولنا
~~أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال إنه لو دفع إلى عبده أو مكاتبه يكون آتيا
~~بما في وسعه لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك وهذا يؤيد ما مر من عدم
~~وجوب الإعادة فيه والتعليل بعدم وجود صفة القربة محل نظر فتدبر
# قوله ( ولو دفع بلا تحر ) أي ولا شك كما في الفتح
# وفي القهستاني بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا وقوله لم يجز إن أخطأ أي
~~إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز وقدمنا ما لو
~~شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف
# تنبيه في القهستاني عن الزاهدي ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي
# وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد و الغني وهل يطلب له فيه خلاف
~~وإذا لم يطلب قيل يتصدق وقيل يرد ms1554 على المعطي اه
# قوله ( وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر ) وعن أبي يوسف لا بأس بإعطاء قدر
~~النصاب وكره الأكثر لأن جزءا من النصاب مستحق لحاجته للحال والباقي دونه
# معراج
# وبه ظهر وجه ما في الظهيرية وغيرها عن هشام قال سألت أبا يوسف عن رجل له
~~مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخذ واحدا ويرد واحدا اه
# فما في البحر و النهر هنا غير محرر فتدبر وبه ظهر أيضا أن دفع ما يكمل
~~النصاب كدفع النصاب
# قال في النهر والظاهر أنه لا فرق بين كون النصاب ناميا أو لا حتى لو
~~أعطاه عروضا تبلغ نصابا فكذلك ولا بين كونه من النقود أو من الحيوانات حتى
~~لو أعطاه خمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصابا كره لما مر اه
# وفي بعض النسخ تبلغ بدون لم والأنسب الأول
# قوله ( بحيث لو فرقه عليهم ) أي على العيال فهو راجع إلى قوله أو كان
~~صاحب عيال قال في المعراج لأن التصدق عليه في المعنى تصدق على عياله وقوله
~~أو لا يفضل معطوف على قوله لو فرقه وهو راجع إلى قوله مديونا ففيه لف ونشر
~~غير مرتب
# وقوله نصاب تنازع فيه يخص ويفضل فافهم
# قوله ( وكره نقلها ) أي من بلد إلى بلد آخر لأن فيه رعاية حق الجوار فكان
~~أولى
# زيلعي
# والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية
# تأمل
# فلو نقلها جاز لأن المصرف مطلق الفقراء
# درر
# ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها
# واختلف في صدقة الفطر كما يأتي
# قوله ( بل في الظهيرية الخ ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى
~~القرابة إلى تعيين النقل إليهم وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن
~~أبي هريرة مرفوعا إلى النبي أنه قال يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل
~~الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي
~~بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة اه رحمتي
# والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض لأن ms1555 المقصود
~~منها سد خلة المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة
# وفي القهستاني PageV02P353 والأفضل إخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه
~~وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده
~~كما في النظم اه
# قلت ونظم ذلك المقدسي في شرحه
# قوله ( أو من دار الحرب الخ ) لأن فقراء المسلمين الذي في دار الإسلام
~~أفضل من فقراء دار الحرب
# بحر
# قلت ينبغي استثناء أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إعانة على فك رقابهم
~~من الأسر
# تأمل
# قوله ( وفي المعراج الخ ) تمام عبارته وكذا على المديون المحتاج
# قوله ( أفضل ) أي من الجاهل الفقير
# قهستاني
# قوله ( خلاصة ) عبارتها كما في البحر لا يكره أن ينقل زكاة ماله المعجلة
~~قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون
# قوله ( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها
~~للكرامية الخ
# فالمراد هنا بالبدع المكفرات
# تأمل
# قوله ( كالكرامية ) بالفت والتشديد وقيل بالتخفيف والأول الصحيح المشهور
~~فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام وهو الذي نص على أن معبوده
~~على العرش استقرارا وأطلق اسم الجوهر عليه تعالى الله عما يقول المبطلون
~~علوا كبيرا
# مغرب
# قوله ( وكذا المشبهة في الصفات ) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى
~~فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط
# قوله ( لأن مفوت المعرفة الخ ) العبارة مقلوبة وعبارة البزازية وغيرهم أي
~~غير الكرامية من المشبهة في الصفات أقل حالا منهم لأنهم مشبهة في الصفات و
~~المختار أنه لا يجوز الصرف إليهم لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت
~~المعرفة من جهة الذات
# قوله ( كما لا يجوز دفع زكاة الخ ) مثل الزكاة كل صدقة واجبة إلا خمس
~~الركاز ط حاشية الأشباه لأبي السعود
# قوله ( وكذا الذي نفاه ) كولد أم الولد إذا نفاه كذا في البحر ومثله في
~~المنفي باللعان كما يأتي في بابه وهل مثله ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه
~~فليراجع ح
# قوله ( احتياطا ) علة لقوله لا يجوز
# قوله ( إلا إذا كان الولد الخ ) علله ms1556 في العمادية بأن النسب يثبت من
~~الناكح
# وقد ذكر في الصيرفية جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من
~~الزاني في الصحيح فلو دفع صاحب الفراض زكاته إلى هذا الولد يجوز ولو دفع
~~الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي اه
# فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحمتي
~~عن الحموي
# وهذا مخالف لما ذكره المصنف
# وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك
~~لكون الوطء حينئذ وطء شبهة لا زنى ولذا قال في البحر وخرج ولد المنعي إليها
~~زوجها إذا تزوجت ثم ولدت ثم جاء الأول حيا فإن على قول الإمام المرجوع عنه
~~الأولاد للأول ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم له وكذا في المعراج
~~لعدم الفرعية ظاهرا وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعية
~~حقيقة وإن لم يثبت النسب منه لكن المنقول في الولوالجية جواز ذلك له على
~~قول الإمام وروى رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع إليهم دون الثاني
~~اه
# قوله ( والكل ) أي كل الفروع المذكورة من قوله ولا يجوز دفعها لأهل البدع
~~إلى هنا
# قوله ( ولا يحل أن يسأل الخ ) PageV02P354 قيد بالسؤال لأن بدونه لا يحرم
# بحر
# وقيد بقوله شيئا من القوت لأن له سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب
# شرنبلالية
# وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له
~~السؤال إذا كان يكفيه ما دونها
# معراج
# ثم نقل ما يدل على الجواز وقال وهو أوسع وبه يفتى
# قوله ( كالصحيح المكتسب ) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم
# بحر
# قوله ( ويأثم معطيه الخ ) قال الأكمل في شرح المشارق وأما الدفع إلى مثل
~~هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرم
~~لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اه
# أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة ms1557 لكن فيه أن المراد
~~بالغني من يملك نصابا أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل
~~صدقة فما فر وقع فيه
# أفاده في النهر
# وقال في البحر لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على
~~المحرم لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع ولا
~~يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقط فليتأمل اه
# قال المقدسي في شرحه وأنت خبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل
~~هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور وبالمنع ربما يتوب عن مثل ذلك
~~فليتأمل اه
# قوله ( للكسوة ) ومثلها أجرة المسكن ومرمة البيت الضرورية لا ما يشترى به
~~بيتا فيما يظهر
# قوله ( أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن كان
~~مكتسبا كما صرح به في البحر عن غاية البيان
# قوله ( أو طلب العلم ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يلحق به أي
~~بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا إن نفقته على
~~أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا
# قوله ( واعتبار حاله الخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك
~~اليوم عن سؤال القوت فقط بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله
# وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم
~~ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل
~~فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اه
# وتمامه فيها فافهم
# قوله ( والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ) أي لامكان المزكي حتى لو
~~كان هو في بلد وماله في آخر يفرق في موضع المال
# ابن كمال أي في جميع الروايات
# بحر
# وظاهره أنه لو فرق في مكانه نفسه يكره كما في المسألة نقلها إلى مكان آخر
# بقي هنا شيء لم أره وهو أنه لو كان له مال مع مضارب مثلا في بلدة وحال ms1558
~~عليه الحول هناك ثم جاء المضارب بالمال إلى بلدة رب المال وكان لم يخرج
~~زكاته فهل يخرجها إلى فقراء بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال
~~فليراجع
# قوله ( وفي الوصية مكان الموصي ) أقول كذا في الجوهرة عن الفتاوى لكن ذكر
~~في وصايا شرح الوهبانية عن الخلاصة أوصى بأن يتصدق بثلث ماله في فقراء بلخ
~~الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى
# وقال محمد لا يجوز اه
# قوله ( مكان المؤدي ) أي لا مكان الرأس الذي يؤدي عنه
# قوله ( وهو الأصح ) بل صرح في النهاية و العناية بأنه ظاهر الرواية كما
~~في الشرنبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح
~~قولهما باعتبار مكان المؤدي عنه
# قال الرحمتي PageV02P355 وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر الأفضل أن
~~يؤدي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف وعليه الفتوى وعند محمد
~~حيث هو اه تأمل
# قلت لكن في التاترخانية يؤدي عنهم حيث هو وعلي الفتوى وهو قول محمد ومثله
~~قول أبي حنيفة وهو الصحيح
# قوله ( إلى صبيان أقاربه ) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي
~~الصغير
# قوله ( برسم عيد ) أي عادة عيد ح
# قوله ( أو مهدي الباكورة ) هي الثمرة التي تدرك أولا
# قاموس
# وقيده في التاترخانية بالتي لا تساوي شيئا ومفهومه أنها لو لها قيمة لم
~~يصح عن الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع ما يرضى
~~به المهدي والزائد عليه يصح عن الزكاة
# ثم رأيت ط ذكر مثله وزاد إلا أن ينزل المهدي منزلة الواهب اه أي لأنه لم
~~يقصد بها أخذ العوض وإنما جعلها وسيلة للصدقة فهو متبرع بما دفع ولذا لا
~~يعد ما يأخذه عوضا عنها بل صدقة لكن الآخذ لو لم يعطه شيئا لا يرضى بتركها
~~له فلا يحل له أخذها والذي يظهر أنه لو نوى بما دفعه الزكاة صحت نيته ولا
~~تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو ms1559 أكثر إذا كان لها قيمة لأن المهدي وصل إلى
~~غرضه من الهدية سواء كان ما أخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حينئذ راضيا
~~بترك الهدية فليتأمل
# قوله ( إلا إذا نص على التعويض ) ينبغي أن يكون مبنيا على القول بأنه إذا
~~سمى الزكاة قرضا لا تصح وتقدم أن المعتمد خلافة وعليه فينبغي أنه إذا نواها
~~صحت وإن نص على التعويض إلا أن يقال إذا نص على التعويض يصير عقد معاوضة
~~والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية المجردة والصدقة تسمى قرضا
~~مجازا مشهورا في القرآن العظيم فيصح إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض إذ لا
~~عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها ولذا فصل بعضهم فقال إن تأول
~~القرض بالزكاة جاز وإلا فلا
# تأمل
# قوله ( ولو دفعها لأخته الخ ) قدمنا الكلام عليها عند قوله وابن السبيل
# قوله ( وإلا لا ) أي لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض ط
# وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبار النية ونظيره ما
~~مر في أول في كتاب الزكاة فيما لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا
~~يجزيه عن الزكاة إن احتسبه من النفقة وإن احتسبه من الزكاة يجزيه وقيل لا
~~كما في التاترخانية لكن فيها أيضا قال محمد إذا هلكت الوديعة في يد المودع
~~وأدى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال إن أدى لدفع الخصومة لا
~~تجزيه عن الزكاة اه فتأمل
# وفيها من صدقة الفطر لو دفعها إلى الطبال الذي يوقظهم في السحر يجوز لأن
~~ذلك غير واجب عليه وقد قال مشايخنا الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه
~~أولا ما يكون هدية ثم يدفع إليه الحنطة
# قوله ( جاز ) ويكون تمليكا لهم والنية سابقة عند العزل وكذا إذا لم ينو
~~ثم نوى بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقدم نظيره
# قلت وينبغي تقييده بما إذا كان الانتهاب برضاه لاشراط اختياره الدفع في
~~الأموال الباطنة كما مر في مسألة البغاة ويدل عليه المسألة الآتية
# قوله ( إن كان يعرفه ms1560 ) أي يعرف شخصه لئلا يكون تمليكا لمجهول لأنه إذا لم
~~يعرفه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه
~~ورضى المالك بذلك لم يصح لأنه يكون إباحة والشرط في الزكاة التمليك
# تأمل
# قوله ( والمال قائم ) لأنه لو رضي بذلك بعد ما استهلك الفقير المال لم
~~تصح نيته كما مر PageV02P356
#
# | مطلب الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات
# خاتمة اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه وإن تصدق
~~بما ينقص مؤنة من يمونه إثم ومن أراد التصدق بماله كله وهو يعلم من نفسه
~~حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإلا فلا يجوز ويكره لمن لا صبر له
~~على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة كذا في شرح درر البحار
# وفي التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين
~~والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اه
# والله تعالى أعلم
#
# | باب صدقة الفطر
# وجه مناسبتها بالزكاة أن كلا منهما من الوظائف المالية وأوردها في
~~المبسوط بعد الصوم باعتبار ترتيب الوجود وأوردها المصنف هنا رعاية لجانب
~~الصدقة ورجحه لأن المقصود من الكلام المضاف لا المضاف إليه خصوصا إذا كان
~~المضاف إليه شرطا وحقها أن تقدم على العشر لأنه مؤنة فيها معنى العبادة
~~وهذه بالعكس إلا أنه ثبت بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الزكاة
~~والمراد بالفطر يومه لا الفطر اللغوي لأنه يكون في كل ليلة من رمضان وسميت
~~صدقة وهي العطية التي يراد بها المثوبة من الله تعالى لأنها تظهر صدق الرجل
~~كالصداق يظهر صدق الرجل في المرأة
# معراج
# قوله ( من إضافة الحكم لشرطه ) المراد بالحكم وجوب الصدقة لأنه الحكم
~~الشرعي فيكون على حذف مضاف والمراد بالوجوب وجوب الأداء لأنه الذي شرطه
~~الفطر لا نفس الوجوب الذي مناطه وجود السبب وهو الرأس ح
# وفي البحر والإضافة فيها من إضافة الشيء إلى شرطه وهو مجاز لأن الحقيقة
~~إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس اه ms1561 أي لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل
~~كوكب الخرقاء وعلى الثاني بمعنى اللام الاختصاصية
# قوله ( والفطر لفظ إسلامي ) اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى
~~الخلقة كذا في البحر تبعا للزيلعي
# والظاهر أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسم لليوم المخصوص
~~لفظ شرعي أي إطلاقه على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاح شرعي إذ لا شك أن الفطر
~~الذي هو ضد الصوم لغوي مستعمل قبل الشرع أو مراده لفظ الفطرة بالتاء بقرينة
~~التعليل
# ففي النهر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم
~~مولد حتى عده بعضهم من لحن العامة اه أي إن الفطرة المراد بها الصدقة غير
~~لغوية لأنها لم تأت بهذا المعنى وأما ما في القاموس من أن الفطرة بالكسر
~~صدقة الفطر والخلقة فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح لأن ذلك
~~المخرج لم يعلم إلا من الشارع وقد عد من غلط القاموس ما يقع كثيرا فيه من
~~خلط الحقائق الشرعية باللغوية اه
# لكن في المغرب
# وأما قوله في المختصر الفطرة نصف صاع من بر فمعناها صدقة الفطر وقد جاءت
~~في عبارات الشافعي وغيره وهي صحيحة من طريق اللغة وإن لم أجدها فيما عندي
~~من الأصول اه
# وفي تحرير النووي هي اسم مولد PageV02P357 ولعلها من الفطرة التي هي
~~الخلقة
# قال أبو محمد الأبهري معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة البدن اه
# وفي المصباح وقولهم تجب الفطرة الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البدن فحذف
~~المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنى اه
# ومشى عليه القهستاني ولهذا نقل بعضهم أنها تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن
# والحاصل أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته ومعناه الخلقة وإنما
~~الكلام في إطلاقه مرادا به المخرج فإن أطلق عليه بدون تقدير فهو اصطلاح
~~شرعي مولد وأما مع تقدير المضاف فالمراد بها المعنى اللغوي ولعل هذا وجه
~~الصحة الذي أراده صاحب المغرب وأما لفظ الفطر بدون تاء فلا كلام في أنه
~~معنى لغوي وبهذا تعلم ما في ms1562 كلام الشارح تبعا للنهر فافهم
# قوله ( وأمر بها ) أي بإخراجها
# وفي حاشية نوح والحاصل أن فرض صيام رمضان في شعبان بعد ما حولت القبلة
~~إلى الكعبة وأمر النبي بزكاة الفطر قبل العيد بيومين وذلك قبل أن تفرض زكاة
~~الأموال وهذا هو الصحيح ولهذا قيل إنها منسوخة بالزكاة وإن كان الصحيح
~~خلافه اه
# قوله ( وكان عليه الصلاة والسلام الخ ) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن
~~عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال
~~أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد
~~صغير أو كبير فتح
# قال ط وبهذا يتقوى ما بحثه صاحب البحر سابقا في باب صلاة العيدين من أنه
~~ينبغي أن يقدم أحكام صدقة الفطر في خطبة قبل يوم العيد لأجل أن يتمكنوا من
~~إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى
# قوله ( وحديث فرض الخ ) جواب عما استدل به الشافعي رحمه الله على فرضيتها
~~من حديث عمر في الصحيحين أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس
~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين فتح
# قوله ( معناه قدر الخ ) أي فإنه أحد معاني الفرض كقوله تعالى @QB@ فنصف
~~ما فرضتم @QE@ ويقال فرض القاضي النفقة وهذا الجواب ذكره في البدائع
# وأجاب في الفتح بأن الثابت بظني يفيد الوجوب وأنه لا خلاف في المعنى لأن
~~الافتراض الذي يثبته الشافعية ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب
~~عندنا غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على
~~أحد جزأيه والإجماع على الوجوب لا يدل على أن المراد بالفرض ما هو عرفنا أي
~~ما يكفر جاحده لأن ذاك إذا نقل الإجماع تواترا ليكون قطعيا أو كان من
~~ضروريات الدين كالخميس لا إذا كان ظنيا وقد صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر
~~فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا اه ملخصا
# قلت وقد يجاب بأن ms1563 قول الصحابي فرض يراد به المعنى المصطلح عندنا للقطع به
~~بالنسبة إلى من سمعه من النبي بخلاف غيره ما لم يصل إليه بطريق قطعي فيكون
~~مثله ولهذا قالوا إن الواجب لم يكن PageV02P358 في عصره صلى الله عليه وسلم
~~كما أوضحناه في حواشي شرح المنار
# قوله ( وهو الصحيح ) هو ما عليه المتون بقولهم وصح لو قدم أو أخر
# قوله ( مطلق ) أي عن الوقت فتجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلا
~~أو آخر العمر ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات
~~الموسعة غير أن المستحب قبل الخروج إلى المصلى لقوله عليه الصلاة والسلام
~~أغنوهم عنه المسألة في هذا اليوم بدائع
# قوله ( كما مر ) عند قول المتن وافترضها عمري الخ
# قوله ( جاز ) في الجوهرة إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر
~~لم تؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع ولم
~~يجبروا عليه وإن أوصى تنفذ من الثلث اه
# قوله ( وقيل مضيقا ) مقابل الصحيح وهو قول الحسن بن زياد وقت أدائها يوم
~~الفطر من أوله إلى آخره فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت كالأضحية
# بدائع
# ومثله في شروح الهداية وغيرها ورجح المحقق ابن الهمام في التحرير أنها من
~~قبيل المقيد بالموقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم في هذا
~~اليوم عن المسألة فيعده قضاء وتبعه العلامة ابن نجيم في بحره لكنه قال في
~~شرحه على المنار إنه ترجيح لما قابل الصحيح اه
# قلت والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب لأن وقوعها قضاء بمضي يومها
~~غر القول بسقوطها به
# وقد رده العلامة المقدسي بأنهم كانوا يعجلون في زمنه وأنه كان بإذنه
~~وعلمه كما قاله ابن الهمام نفسه فدل ذلك على عدم التقييد باليوم إذ لو تقيد
~~به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية اه
# وما قيل في الجواب إنه تعجيل بعد وجوب السبب فيجوز كتعجيل الزكاة بعد ملك
~~النصاب فهو مؤكد للاعتراض ms1564 لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت إذ لو
~~كان مؤقتا لم يجز تعجيله قبل وقته وإن وجد سببه لأن الوقت شرطه كما لا يجوز
~~تعجيل الحج قبل وقته وإن وجد سببه وهو البيت على أن قياس تعجيل الفطرة على
~~الزكاة لا يصح لأن حكم الأصل مخالف للقياس كما سنذكره عن الفتح فافهم
# والأمر في حديث أغنوهم محمول على الاستحباب كما يشير إليه ما قدمناه عن
~~البدائع وصرح في الظهيرية بعدم كراهة التأخير أي تحريما كما في النهر
~~وسيأتي لقوله من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة
~~فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وغيره لنقصان ثوابها فصارت كغيرها من
~~الصدقات كما في الفتح
# وأفاد أيضا أن هذا لا يدل على قول الحسن بن زياد بسقوطها لأن اعتبار
~~ظاهره يؤدي إلى سقوطها بعد الصلاة وإن كان الأداء في باقي اليوم وليس هذا
~~قوله فهو مصروف عنه عنده أي لأنه يقول بسقوطها بمضي اليوم لا بمضي الصلاة
~~كا مر
# قوله ( فبعده يكون قضاء ) قد علمت أن المراد بالتضييق هو قول الحسن
~~بسقوطها بمضي اليوم كما أشار إليه في الهداية وصرح به شراحها وغيرهم وأن
~~هذا قول ثالث لم أر من قال به سوى ابن الهمام وعلمت ما فيه ففي هذا التفريع
~~نظر
# قوله ( على كل حر مسلم ) فلا تجب على رقيق لعدم تحقق التمليك منه ولا على
~~كافر لأنها قربة والكفر ينافيها
# نهر
# ولا تجب على الكافر ولو له عبد مسلم أو ولد مسلم
# بحر
# قوله ( ولو صغيرا مجنونا ) في بعض النسخ أو مجنونا بالعطف بأو وفي بعضها
~~بالواو وهذا لو كان لهما مال
# قال في البدائع وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف حتى تجب على الصبي والمجنون إذا كان لهما مال PageV02P359
~~ويخرجها الولي من مالهما وقال محمد وزفر لا تجب فيضمنها الأب والوصي لو
~~أدياها من مالهما اه
# وكما تجب فطرتهما تجب فطرة رقيقهما من مالهما كما في الهندية ms1565 و البحر عن
~~الظهيرية
# قوله ( حتى لو لم يخرجها وليهما ) أي من مالهما
# ففي البدائع أن الصبي الغني إذا لم يخرج وليه عنه فعلى أصل أبي حنيفة
~~وأبي يوسف أنه يلزمه الأداء لأنه يقدر عليه بعد البلوغ اه
# قلت فلو كانا فقيرين لم تجب عليهما بل على من يمونهما كما يأتي
# والظاهر أنه لو لم يؤدها عنهما من ماله لا يلزمهما الأداء بعد البلوغ
~~والإفاقة لعدم الوجوب عليهما
# قوله ( بعد البلوغ ) أي وبعد الإفاقة في المجنون ح
# قوله ( وإن لم ينم ) يقال نمى ينمي وينمو كذا في الإسقاطي فهو مجزوم بحذف
~~الياء أو الواو ط
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وغني يملك قدر نصاب وقدمنا بيانه ثمة
# قوله ( تحرم الصدقة ) أي الواجبة أما النافلة فإنما يحرم عليه سؤالها
~~وإذا كان النصاب المذكور مستغرقا بحاجته فلا تحرم عليه الصدقة ولا يجب به
~~ما بعدها
# قوله ( كما مر ) أي في قوله أيضا وغنى
# قوله ( ونفقة المحارم ) أي الفقراء العاجزين عن الكسب أو الإناث إذا كن
~~فقيرات وقيد بهم لإخراج الأبوين الفقيرين فإن المختار أن يدخلهما في نفقته
~~إذا كان كسوبا
# قوله ( هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل ) اعترض بأن هذا تعريف للواجب
~~المشروط بالقدرة الممكنة بكسر الكاف المشددة وعرفها في التوضيح بأدنى ما
~~يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه من غير خرج غالبا ثم فسرها بسلامة
~~الأسباب والآلات وقيد بقوله من غير حرج غالبا لأنهم جعلوا منها الزاد
~~والراحلة في الحج فإنهما من الآلات التي هي وسائط في حصول المطلوب مع أنه
~~يتمكن من الحج بدونهما لكن بحرج عظيم في الغالب كما في التلويح وكذا النصاب
~~الغير النامي في الفطرة فإنه يتمكن من إخراجها بدونه لكن بحرج في الغالب
# قال في التلويح وهذه القدرة شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى لأن
~~القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما يكون عند مباشرة الفعل فاشتراط
~~سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل يكون فضلا منه تعالى
# قوله ( فلا يشترط بقاؤها ) أي ms1566 بقاء هذه القدرة وهي النصاب هنا حتى لو هلك
~~بعد فجر يوم النحر لا تسقط الفطرة وكذا هلاك المال في الحج كما يأتي
# قوله ( لأنها شرط محض ) أي ليس فيه معنى العلة المؤثرة بخلاف القدرة
~~الميسرة كما يأتي
# قوله ( ميسرة ) بضم الميم وكسر السين المشددة
# قوله ( هي ما يجب الخ ) فيه ما تقدم من الاعتراض وهي كما في التلويح ما
~~يوجب يسر الأداء على العبد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة فهي كرامة من
~~الله تعالى في الدرجة الثانية من القدرة الممكنة ولهذا شرطت في أكثر
~~الواجبات المالية التي أداؤها أشق على النفس عند العامة وذلك كالنماء في
~~الزكاة فإن الأداء ممكن بدونه إلا أنه يصير به أيسر حيث لا ينقص أصل المال
~~وإنما يفوت بعض النماء
# ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل وإحداثه كانت شرطا محضا
~~ليس فيه معنى العلة فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب إذ البقاء غير الوجود
~~وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد
~~دون البقاء
# بخلاف الميسرة فإنها شرط فيه معنى العلة لأنها غرت صفة الواجب من العسر
~~إلى اليسر إذا جاز أن يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فأثرت فيه
~~القدرة الميسرة وأوجبته بصفة اليسر فيشترط PageV02P360 دوامها نظرا إلى
~~معنى العلية لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصور
~~اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر لأنه لم يشرع
~~إلا بتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أن ظاهر
~~النظر يقتضي أن يكون الأمر بالعكس إذ الفعل لا يتصور بدون الإمكان ويتصور
~~بدون اليسر اه
# قوله ( فغيرته الخ ) أي باعتبار أنه كان يجوز أن يجب بصفة العسر أي بمجرد
~~القدرة الممكنة كما مر فلما وجب بالقدرة الميسرة فكأنه تغير من العسر إلى
~~اليسر
# قوله ( لأنها شرط في معنى العلة ) أي والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ط
# قوله ( ثم فرع عليه ) أي على ما ذكر من ms1567 القدرتين
# قوله ( فلا تسقط الفطرة ) لأنها لم تجب بالميسرة بل بالممكنة كما مر
# قوله ( وكذا الحج
# ) لأن شرطه وهو الزاد والراحلة قدرة ممكنة إذ الميسرة لا تحصل إلا بمراكب
~~وأعوان وخدم وليست شرطا بالإجماع ط
# قوله ( كما لا يبطل النكاح الخ ) أشار إلى ما قدمناه عن التلويح من أن
~~الممكنة شرط لا للبقاء كالشهود في النكاح فلا يسقط الواجب بزوالها بخلاف
~~الميسرة
# قوله ( بخلاف الزكاة ) فإنها تسقط بهلاك المال بعد الحول يعني سواء تمكن
~~من الأداء أم لا لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة والمعلق بقدرة ميسرة لا
~~يبقى بدونها
# ط عن الحموي
# والقدرة الميسرة هنا هي وصف النماء لا النصاب وقيد بالهلاك لأنها لا تسقط
~~بالاستهلاك وإن انتفت القدرة الميسرة لبقائها تقديرا زجرا له عن التعدي
~~ونظرا للفقراء كما في التلويح
# قوله ( والخراج ) أي خراج المقاسمة فهو كالعشر لأن شرطه الأرض النامية
~~تحقيقا بخلاف الخراج الموظف فإنه يجب بمجرد التمكن من الزراعة ولا يهلك
~~بهلاك الخارج لوجوبه في الذمة لا في الخارج بخلافهما كما مر بيانه في بابه
# قوله ( لاشتراط بقاء الميسرة ) وهي وصف النماء وهذا علة للثلاثة
# قوله ( عن نفسه الخ ) بيان للسبب والأصل فيه رأسه ولا شك أنه يموت ويلي
~~عليه فيلحق به ما هو في معناه ممن يمونه ويلي عليه وتمامه في النهر
# قوله ( وإن لم يصم لعذر ) الظاهر أنه قيد به بناء على ما هو حال المسلم
~~من عدم تركه الصوم إلا بعذر كما تقدم نظيره في باب قضاء الفوائت حيث لم يقل
~~المتروكات ظنا بالمسلم خيرا فحينئذ تجب الفطرة وإن أفطر عامدا لوجود السبب
~~وهو الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولو لم يصم كالطفل الصغير والعبد الكافر
# ثم رأيت في البدائع ما يشعر بذلك حيث قال وكذا وجود الصوم في شهر رمضان
~~ليس بشرط لوجوب الفطرة حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر
~~لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط اه فافهم
# قوله ( وطفله ) احترز به عن الجنين فإنه ms1568 لا يسمصأ طفلا كذا في البرجندي
~~إذ الطفل هو الصبي حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم وجارية طفل وطفلة كذا
~~في المغرب
# إسماعيل فافهم
# وأشار إلى إن الأم لا يجب عليها صدقة أولادها الصغار كما في منية المفتي
# قوله ( الفقير ) قيد به لأن الغني تجب صدقة فطره في ماله عل ما مر لعدم
~~وجوب نفقته
# نهر
# قوله ( والكبير المجنون ) أي الفقير أما الغني ففي ماله عندهما كما مر
~~وفي التاترخانية عن المحيط أن المعتوه والمجنون بمنزلة الصغير سواء كان
~~الجنون أصليا بأن بلغ مجنونا أو عارضا هو الظاهر من المذهب اه
# قوله ( ولو تعدد الآباء ) كما لو ادعى رجلان لقيطا أو ولد أمة مشتركة
~~بينهما
# قوله ( فعلى كل فطرة ) أي كاملة عند أبي يوسف لأن النبوة ثابتة من كل
~~منهما كملا وثبوت النسب لا يتجزأ وكذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي منهما
~~وقال PageV02P361 محمد عليهما صدقة واحدة لأن الولاية لهما والمؤنة فكذا
~~الصدقة لأنها قابلة للتجزي كالمؤنة ولو كان أحدهما معسرا فعلى الموسر صدقة
~~تامة عندهما
# فتح
# قوله ( قوله ولو زوج طفلته ) أي الفقيرة إذ صدقة الغنية في مالها تزوجت
~~أو لا ح
# قوله ( الصالحة لخدمة الزوج ) كذا في النهر عن القنية وفيه عن الخلاصة
~~الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة اه
# فأفاد تقييد المسألة بقيدين صلاحيتها للخدمة وتسليهما للزوج ولذا قال
~~الشارح في باب النفقة فيمن تجب نفقتها على الزوج وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو
~~للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة اه
# وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لا تجب نفقتها على الزوج وظاهره لو
~~أمسكها في بيته فتجب على أبيها فافهم
# قوله ( فلا فطرة ) أما عليها فلفقرها وأما على زوجها فلما سيأتي في قوله
~~لا عن زوجته وأما على أبيها فلأنه لا يمونها وإن ولى عليها ح
# قوله ( كما اختاره في الاختيار ) هذا رواية الحسن وهو خلاف ظاهر الرواية
~~من أن الجد كالأب إلا في ms1569 مسائل ستأتي آخر الكتاب منها هذه واختاره أيضا في
~~فتح القدير لتحقق وجود السبب وهو الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية مطلقة
# ورد ما قيل من أن الولاية غير تامة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية
~~الوصي بأنه غير سديد لأن الوصي لا يمونه من ماله بخلاف الجد إذا لم يكن
~~للصغير مال فإنه يمونه من ماله كالأب ونازعه في البحر بما رده عليه المقدسي
~~وصاحب النهر فلذا اختار الشارح رواية الحسن
# قلت لكن في الخانية ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر
~~إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية
~~اه
# فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتا لكن مقتضى كلام البدائع أن
~~الخلاف في المسألتين نعم تعليل الفتح لا يظهر إلا في الميت
# تأمل
# قوله ( وعبده لخدمته ) احتراز عن عبد التجارة فإنها لا تجب كي لا يؤدي
~~إلى الثني
# زيلعي أي تعدد الوجوب المالي في مال واحد وفي النهاية له عبد للتجارة لا
~~يساوي نصابا وليس له مال الزكاة لا تجب صدقة فطر العبد وإن لم يؤدى إلى
~~الثنى لأن سبب وجوب الزكاة فيه موجود والمعتبر سبب الحكم لا الحكم
# اه بحر
# قوله ( ولو مديونا ) أي بدين مستغرق
# بدائع
# قوله ( أو مستأجرا ) أي آجره للغير
# قوله ( إذا كان عنده ) أي الراهن وفاء بالدين أي وفضل بعد الدين نصاب كما
~~في الهندية والمراد نصاب غير العبد لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة
# شرنبلالية إذا لم يكن كذلك لا يلزم أحدا فطرته لأن المرتهن أحق به حتى
~~إذا هلك هلك بدينه والفرق بين المديون والمرهون حيث لا يشترط في المديون أن
~~يكون عند المولى وفاء بالدين أن الدين على العبد وفي المرهون على السيد
# ح عن الزيلعي
# قوله ( كالعبد العارية والوديعة ) فإن صدقته على المالك
# قوله ( والجاني ) أي عمدا أو خطأ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى
~~المجني عليه مقصورا على الحال لا قبله خانية
# قوله ( وقول ms1570 الزيلعي ) راجع إلى قوله وأما الموصى بخدمته وعبارة الزيلعي
~~والعبد الموصى PageV02P362 برقبته لإنسان لا تجب فطرته اه
# ط
# قوله ( سبق قلم ) يمكن حمل كلامه على نفي الوجوب عن الإنسان الموصى له
~~بخدمة العبد فلا ينافي الوجوب على مالك الرقبة ثم رأيت ط ذكره وقال وحمله
~~الشلبي محشي الزيلعي على ما إذا مات السيد الموصي ولم يقبل الموصى له ولم
~~يرد اه
# تأمل
# قوله ( ولو كان عبده كافرا ) المراد بالعبد ما يشمل المدبر ذكرا أو أنثى
~~وأم الولد لصحة استيلاء الكافرة ولو غير كتابية لأن عدم حل وطء المجوسية لا
~~يستلزم عدم صحة استيلادها كالأمة المشتركة فليراجع أفاده ح
# قوله ( وهو رأس يمونه ) أي مؤنة واجبة كاملة مطلقة فخرج بالأول مؤنة
~~الأجنبي لوجه الله تعالى وبالثاني العبد المشترك وبالثالث الزوجة فإنه
~~ضرورية لأجل انتظام مصالح النكاح ولهذا لا تجب عليه غير الرواتب نحو
~~الأدوية كما في الزيلعي
# أفاده ح
# قوله ( ويلي عليه ) أي ولاية مال لا إنكاح فلا يرد ابن العم إذا كان زوجا
~~لأن ولايته ولاية إنكاح اه
# ح
# قوله ( لا عن زوجته ) لقصور المؤنة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق
~~الزوجية ولا يجب عليه أن يمونها في غير الرواتب كالمداواة
# نهر
# قوله ( وولده الكبير العاقل ) أي ولو زمنا في عياله لانعدام الولاية
# جوهرة
# واحترز بالعاقل عن المعتوه والمجنون فحكمه كالصغير ولو جنونه عارضا في
~~ظاهر الرواية كما مر خلافا لما عن محمد في العارض بعد البلوغ من أنه
~~كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ وأشار إلى أنها لا تجب أيضا على
~~الابن عن أبيه ولو في عياله إلا إذا كان فقيرا مجنونا كما في البحر و النهر
~~وعبر عنه في الجوهرة بقيل وعزاه في الخانية إلى الشافعي لكن حكى في جامع
~~الصفار الإجماع على الوجوب معللا بوجود الولاية والمؤنة جميعا اه
# وهو ظاهر
# قوله ( ولو أدى عنهما ) أي عن الزوجة والولد الكبير وقال في البحر وظاهر
~~الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير ms1571 تقييد بالزوجة
~~والولد اه
# قوله ( أجزأ استحسانا ) وعليه الفتوى
# خانية
# وأفاد بقوله للإذن عادة إلى وجود النية حكما وإلا فقد صرح في البدائع بأن
~~الفطرة لا تتأدى بدون النية
# تأمل
# قوله ( أي لو في عياله ) انظر هل المراد من تلزمه نفقته أو أعم ظاهر ما
~~مر عن البحر الثاني وهو مفاد التعليل أيضا
# تأمل
# قوله ( وعبده الآبق ) لعدم الولاية القائمة ط قوله ( والمأسور ) لخروجه
~~عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب
# بحر
# قلت ولو كان قنا ملكه أهل الحرب ويخرج عن ملكه بخلاف المدبر وأم الولد
# قوله ( إن لم تكن عليه بينة ) مقتضى التصحيح الذي مر في الزكاة أن لا تجب
~~ولو كانت عليه بينة لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تقبل ط
# قوله ( إلا بعد عوده ) راجع إلى الآبق كما في النهر و المنح وإلى المغصوب
~~أيضا كما في البحر
# قال ح والظاهر أن المأسور كذلك ولذا قدره الشارح معطيا حكم قرينيه
# قلت هذا إذا لم يملكه أهل الحرب
# قوله ( فيجب لما مضى ) أي من السنين
# قهستاني
# قال الرحمتي ولم يوجبوا الزكاة لما مضى في مال الضمار كما تقدم فلينظر
~~الفرق
# قوله ( لأن ما في يده لمولاه ) إذ لا ملك له حقيقة لأنه عبد ما بقي عليه
~~درهم والعبد مملوك فلا يكون مالكا
# بدائع
# قوله ( وعبيد مشتركة ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد من الشريكين
~~وهذا قول الإمام
# وقالا على كل واحد ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص كما في الهداية فلو
~~كانوا أربعة أعبد يجب على كل واحد عن اثنين ولو ثلاثة تجب عن اثنين دون
~~الثالث
# وفي المحيط ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح كما في الحقائق و الفتح
~~وفي المصفى هذا في عبيد الخدمة ولا تجب في عبيد التجارة اتفاقا اه إسماعيل
~~أي لئلا يجتمع الحقان في مال واحد
# PageV02P363 قوله ( ووجد الوقت ) أي وقت الوجوب وهو طلوع فجر يوم الفطر
# قوله ( فتجب في قول ) أي ضعيف كما في بعض النسخ لمخالفته لعموم إطلاق ms1572
~~المتون والشروح
# رحمتي
# قلت وهذا الفرع نقله في شرح المجمع و شرح درر البحار عن الحقائق ووجه
~~ضعفه قصور الولاية بدليل أن أحدهما لا يملك تزويجه وقصور المؤنة أيضا فإن
~~نفقته عليهما وسيأتي في كتاب القسمة لو اتفقا على أن نفقة كل عبد على الذين
~~يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة اه أي للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة
# قوله ( وتوقف الخ ) لأن الملك والولاية موقوفان فكذا ما يبتني عليهما
# بحر
# قوله ( بخيار ) أي للبائع أو للمشتري أو لهما لأن الملك متزلزل فإن لم
~~يكن خيار وقبضه بعد يوم الفطر وجبت على المشتري وإن مات قبل القبض لم تجب
~~على أحد وإن رد قبل القبض بخيار عيب أو رؤية فعلى البائع وإن بعده فعلى
~~المشتري
# خانية وتمامه في البحر
# قوله ( فإذا مر يوم الفطر ) أو رد عليه أن مضيه ليس بلازم بل وجود الخيار
~~وقت طلوع الفجر كاف على ما بين في الكفاية ولذا قال في العناية هذا من قبيل
~~إطلاق الكل وإرادة البعض وما قيل هذا لا يرد على من قال مر بل على من قال
~~مضى كالدرر لأن المضي قتضي الانقضاء بخلاف المرور ففيه نظر لما في القاموس
~~مر أي جاز وذهب
# قوله ( على من يصير له ) أي يستقر ملكه ليشمل البائع إذا كان الخيار له
~~واختار الفسخ لأن ملكه لم يزل
# قوله ( أو دقيقه أو سويقه ) الأولى أن يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطا
~~وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار هداية لأن في إسناده سليمان بن أرقم وهو
~~متروك الحديث فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير
~~يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من
~~صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير
# فتح
# وقوله فوجب الاحتياط مخالف لتعبير الهداية و الكافي بالأولى إلا أن يحمل
~~أحدهما على الآخر
# تأمل
# قوله ( وجعلاه كالتمر ) أي في ms1573 أنه يجب صاع منه
# قوله ( وهو رواية ) أي أبي حنيفة كما في بعض النسح
# قوله ( وصححها البهنسي ) أي في شرحه على الملتقى والمراد عن أنه حكى
~~تصيحها وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح
# قال في البحر وصححها أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة
~~الدليل وفي شرح النقاية والأولى أن يراعي في الزبيب القدر والقيمة اه أي
~~بأن يكون نصف الصاع منه يساوي قيمة نصف صاع بر حتى إذا لم يصح من حيث القدر
~~يصح من حيث قيمة البر لكن فيه أن الصاع من الزبيب منصوص عليه في الحديث
~~الصحيح فلا تعتبر فيه القيمة كما تأتي تأمل
# قوله ( أو شعير ) ودقيقه وسويقه مثله
# نهر
# قوله ( ولو رديئا ) قال في البحر وأطلق نصف الصاع والصاع ولم يقيده
~~بالجيد لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز وإن أدى عفنا أو به عيب أدى النقصان
~~وإن أدى قيمة الرديء أدى الفضل كذا في الظهيرية اه
# ونقل بعض المحشين عن حاشية الزيلعي عن كفاية الشعبي لو كانت الحنطة
~~مخلوطة بالشعير فلو الغلبة للشعير فعليه صاع ولو بالعكس فنصف صاع
# قوله ( وما لم ينص عليه الخ ) قال في البدائع ولا يجوز أداء المنصوص عليه
~~بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه
~~بعد أن كان من المنصوص PageV02P364 عليه فكما لا يجوز إخراج الحنطة عن
~~الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط لا
~~يجوز إخراج غير الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع تمر تبلغ
~~قيمته قيمة نصف صاع من حنطة عن الحنطة بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي
~~لأن القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه اه
# تنبيه يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه
# ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف ساع تمر
~~ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع ms1574 حنطة جاز خلافا للشافعي
# قوله ( وخبز ) عدم جواز دفعه إلا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود
~~النص به فكان كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها نص وكالأقط
# بحر
#
# | مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل
# قوله ( وهو أي الصاع الخ ) اعلم أن الصاع أربعة أمداد والمد رطلان والرطل
~~نصف من والمن بالدراهم مائتان وستون درهما وبالإستار أربعون والإستار بكسر
~~الهمزة بالدراهم ستة ونصف وبالمثاقيل قيل أربعة ونصف كذا في شرح درر البحار
# فالمد والمن سواء كل منهما ربع صاع مائة وثلاثون درهما وفي الزيلعي و
~~الفتح اختلف في الصاع فقال الطرفان ثمانية أرطال بالعراقي وقال الثاني خمسة
~~أرطال وثلث وقيل لا خلاف لأن الثاني قدره برطل المدينة لأنه ثلاثون إستارا
~~والعراقي عشرون وإذا قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما
~~سواء وهذا هو الأشبه لأن محمدا لم يذكر خلاف أبي يوسف ولو كان لذكره لأنه
~~أعرف بمذهبه اه
# وتمامه في الفتح
# ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا والمتعارف الآن ستة عشر فإذا
~~كان الصاع ألفا وأربعين درهما شرعيا يكون بالدرهم المتعارف تسعمائة وعشرة
~~وقد صرح الشارح في شرحه على الملتقى في باب زكاة الخارج بأن الرطل الشامي
~~ستمائة درهم وأن المد الشامي صاعان وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصف
~~والمد ثلاثة أرطال ويكون نصف الصاع من البر ربع مد شامي فالمد الشامي يجزي
~~عن أربع وهكذا رأيته أيضا محررا بخط شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاني وشيخ
~~مشايخنا منلا علي التركماني وكفى بهما قدوة لكني حررت نصف الصاع في عام ست
~~وعشرين بعد المائتين فوجدته ثمنية ونحو ثلثي ثمنية فهو تقريبا رد مد ممسوحا
~~من غير تكويم ولا يخالف ذلك ما مر لأن المد في زماننا أكبر من المد السابق
~~وكذا الرطل في زماننا أكبر من المد السابق وكذا الرطل في زماننا فإنه الآن
~~يزيد على سبعمائة درهم وهذا بناء على تقدير الصاع بالماش أو العدس أما على
~~تقديره بالحنطة أو الشعير وهو الأحوط كما يأتي قريبا فيزيد ms1575 نصف الصاع على
~~ذلك فالأحوط إخراج ربع مد شامي على التمام من الحنطة الجيدة والله تعالى
~~أعلم
# قال ط وقدر بعض مشايخي نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري وعن الدفري تقديره
~~بقدح وثلث وعليه فالربع المصري يكفي عن ثلاث
# قوله ( إنما قدر بهما ) أي قدر الصاع بما يسع الوزن المذكور منهما أي من
~~مجموعها أي من أي نوع منهما لأن كل واحد منهما يتساوى كيله ووزنه إذ لا
~~تختلف أفراده ثقلا وكبرا فإذا ملأت إناء من ماش وزنه ألف وأربعون درهما ثم
~~ملأته من ماش آخر يكون وزنه مثل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آخر
~~وكذا لو فعلت بالعدس كذلك بخلاف غيرهما كالبر مثلا فإن بعض البر قد يكون
~~أثقل من البعض فيختلف كيله ووزنه فلذا قدر الصاع بالماش أو العدس فيكون
~~مكيالا محررا يكال به ما يراد إخراجه من الأشياء المنصوصة بلا اعتبار
~~PageV02P365 وزن لأنك لو كلت به شعيرا مثلا ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفا
~~وأربعين درهما ولو اعتبر الوزن لكان ما يسع ألفا وأربعين درهما من الشعير
~~أكبر من الصاع الذي يسع هذا القدر من الماش أو العدس وقد اعتبروا الصاع
~~بهما فعلم أنه لا اعتبار بالوزن أصلا في غيرهما ويدل على ذلك أيضا قول
~~الذخيرة قال الطحاوي الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه ومعناه أن
~~العدس والماش يستوي كيله ووزنه حتى لو وزن من ذلك ثمانية أرطال ووضع في
~~الصاع لا يزيد ولا ينقص وما سوى ذلك تارة يكون الوزن أكثر من الكيل كالشعير
~~وتارة بالعكس كالملح فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش
~~فهو الصاع الذي يكال به الشعير والتمر والحنطة اه
# وذكر نحوه في الفتح ثم قال وبهذا يرتفع الخلاف دي تقدير الصاع كيلا أو
~~وزنا ومراده بالخلاف ما ذكره قبله حيث قال ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث
~~الوزن عند أبي حنيفة لأنهم لما اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة
~~وثلث كان إجماعا منهم أنه ms1576 يعتبر بالوزن
# وروى ابن رستم عن محمد أنه إنما يعتبر بالكيل حتى لو دفع أربعة أرطال لا
~~يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه
# وفي ارتفاع الخلاف بما ذكر تأمل فإن المتبادر من اعتبار نصف الصاع بالوزن
~~عند أبي حنيفة اعتبار وزن البر ونحوه مما يريد إخراجه لاعتباره بالماش
~~والعدس
# والظاهر أن اعتباره بهما مبني على رواية محمد وأن الخلاف متحقق وعن هذا
~~ذكر صدر الشريعة في شرح الوقاية أن الأحوط تقدير الصاع بثمانية أرطال من
~~الحنطة الجيدة لأنه إن قدر الماش يكون أصغر ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة
~~لأنه أثقل منها وهي أثقل من الشعير فالمكيال الذي يملأ بثمانية أرطال من
~~الماش يملأ بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتنزة اه
#
# | مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي
# قلت وبهذا يخرج عن العهدة بيقين على روايتي تقدير الصاع كيلا أو وزنا
~~فلذا كان أحوط ولكن على هذا الأحوط تقديره بالشعير ولهذا نقل بعض المحشين
~~عن حاشية الزيلعي للسيد محمد أمين ميرغني أن الذي عليه مشايخنا بالحرم
~~الشريف المكي ومن قبلهم من مشايخهم وبه كانوا يفتون تقديره بثمانية أرطال
~~من الشعير ولعل ذلك ليحتاطوا في الخروج عن الواجب بيقين لما في مبسوط
~~السرخسي من أن الأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب اه
# فإذا قدر بذلك فهو يسع ثمانية أرطال من العدس ومن الحنطة ويزيد عليها
~~ألبتة بخلاف العكس فلذا كان تقدير الصاع بالشعير أحوط اه
# ولهذا قدمنا أن الأحوط في زماننا إخراج ربع شامي تام
# قوله ( ودفع القيمة ) أطلقها فشمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد
# قال في التاترخانية عن المحيط وإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير
~~أو التمر يؤدي قيمة أي الثلاث شاء عندهما
# وقال محمد يؤدي قيمة الحنطة
# قوله ( أي الدراهم ) ربما يشعر أنها المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكون
~~أيضا من الفلوس والعروض كما في البدائع و الجوهرة ولعله اقتصر على الدراهم
~~تبعا للزيلعي لبيان أنها الأفضل عند إرادة دفع القيمة لأن ms1577 العلة في أفضلية
~~القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا
~~من ثياب ونحوها بخلاف دفع العروض وعلى هذا فالمراد بالدراهم ما يشمل
~~الدنانير
# تأمل
# قوله ( على المذهب المفتى به ) مقابله ما في المضمرات من أن دفع الحنطة
~~أفضل في الأحوال كلها سواء كانت أيام شدة أم لا لأن في هذا موافقة السنة
~~وعليه الفتوى
# منح
# فقد اختلف الإفتاء ط
# قوله ( وهذا ) أي كون دفع القيمة أفضل
# قوله ( كما لا يخفى ) يوهم أنه بحث منه مع أنه عزاه في التاترخانية
~~PageV02P366 إلى محمد بن سلمة
# وقال في النهر وهو حسن
# قوله ( بطلوع الفجر ) أي الفجر الثاني وعند الشافعي بغروب الشمس من آخر
~~يوم من رمضان
# بدائع
# قوله ( متعلق بيجب ) أي المذكور أول الباب
# قوله ( لا تجب عليه ) لأنه وقت الوجوب ليس بأهل
# نهر
# وكذا لو افتقر قبله أو أيسره بعده كما في الهندية
# قوله ( عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام ) رواه الحاكم من حديث ابن
~~عمر كما بسطه في الفتح
# قوله ( أو أخره ) قدمنا الكلام عليه أول الباب
# قوله ( اعتبارا بالزكاة ) أي قياسا عليها
# واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل على خلاف القياس فلا يقاس عليه لأن
~~التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب
# وأجاب في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق لا أنه قياس اه
# وفيه نظر والأولى الاستدلال بحديث البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم
~~أو يومين
# قال في الفتح وهذا مما لا يخفى على النبي بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن
~~الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدموا عليه إلا بسمع اه
# قوله ( فكان هو المذهب ) نقل في البحر اختلاف التصحيح ثم قال لكن تأيد
~~التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه في النهر
~~بقوله واتباع الهداية أولى
# قال في الشرنبلالية قلت ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون وقد ذكر
~~مثل تصحيح الهداية في الكافي و التبيين و شروح الهداية
# وفي البرهان وابن ms1578 كمال باشا وفي البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه
~~الحسن عن الإمام اه
# وكذا في المحيط اه
# قلت وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما إلا إذا
~~كان لأحدهما رجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو
~~أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول
~~بالإطلاق فلا يعدل عنه فافهم
# قوله ( إلى مسكين ) يغني عنه ما بعده لفهمه بالأولى ط
# قوله ( فكان هو المذهب ) كذا قال في البحر ردا على ظاهر ما في الزيلعي
~~هنا و الفتح من أن المذهب المنع وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي اه
# وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكس فإن المانعين جمع يسير والمجوزين
~~جم غفير والاعتماد على ما عليه الجم الكثير
# قوله ( والأمر في حديث أغنوهم ) هو ما خرجه الدارقطني وابن عدي والحاكم
~~في علوم الحديث عن ابن عمر بلفظ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم نوح
# وهذا الجواب عما يقال إن الإغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا
~~بالأمر
# والجواب أن الأمر للندب وإلا لم يجز التقديم والتأخير وقد مر الدليل على
~~جوازهما أول الباب وذلك قرينة على أن الأمر هنا للندب فخلافه لا يكره
~~تحريما بل تنزيها
# PageV02P367 ويتحصل من هذا الجواب أن الدفع إلى متعدد مكروه تنزيها
~~ككراهة التأخير إلا أن يفرق بأنه لو أخر الناس عن اليوم لم يحصل الإغناء
~~أصلا بخلاف ما لو فرقوا لحصول الإغناء بالمجموع كما علل به الكرخي فلم يكن
~~مخالفا لأمر الندب لأنه أمر للمجموع لا للأفراد بقرينة أن ذا العيال لا
~~يستغني بفطرة شخص واحد ولا يؤمر ذلك الواحد بإغنائه
# تأمل
# وما في البحر من أن التحقيق أنه بالتأخير يكون قاضيا لا مؤديا فيأثم
~~للحديث تبع فيه صاحب الفتح وقدمنا أول الباب ترجيح خلافه فافهم
# قوله ( يعتد به ) تصحيح لنفي المصنف الخلاف تبعبا البحر بأن المراد نفي
~~خلاف خاص لأنه قد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في المسألتين بقوله ويجوز
~~أخذ واحد من ms1579 جمع ودفع واحدة لجمع على الصحيح فيهما اه
# قلت ولعل محل الخلاف هنا ما إذا خلط الجماعة صدقاتهم ودفعوها لواحد أما
~~لو دفع كل واحد بانفراده للواحد فيبعد جريان الخلاف في الجواز وعدمه
~~فليتأمل
# قوله ( أمرها زوجها ) أفاد أنها إن أدت عنه بدون إذنه لم يجزه
# ط عن أبي السعود
# قوله ( بغير إذن الزوج ) أما لو بإذنه لا تملكه بالخلط فيجزىء عنه ط
# قوله ( لا عنه ) لأنه أمرها بالدفع من ماله وقد ملكته بالخلط بدون إذنه
~~فكانت متبرعة ولزمها ضمان حنطته
# قلت وينبغي تقييده بما إذا لم يجز الزوج ما فعلت أو لم توجد دلالة الإذن
~~لما في الفصل التاسع من زكاة التاترخانية دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها
~~عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن إلا إذا جدد الإذن أو أجاز المالكن أو وجد
~~دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات
~~وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا
~~اه ملخصا
# قوله ( لما مر ) أي قبيل باب زكاة المال
# قوله ( فيجوز إن أجاز الزوج ) أي يجوز عنه أيضا ولا حاجة إلى التقييد
~~بالإجازة بعد قوله أولا أمرها زوجها إلا أن يقال إنه إشارة إلى الجواز وإن
~~لم يوجد الأمر ابتداء لكن لا بد في جواز الإجازة من كون الحنطة قائمة في يد
~~الفقير
# ففي التاترخانية سئل البقالي عمن تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر قال
~~توقفت على إجازة المالك فتعتبر شرائطها من قيام العين ونحوه فإن لم يجز ضمن
~~اه
# وفيها من الفصل التاسع أيضا عن شرح الطحاوي تصدق بماله عن رجل بلا أمره
~~جاز عن نفسه وإن أجازه الرجل ولو بمال الرجل فإن أجازه والمال قائم جاز عنه
~~ولو هالكا جاز عن المتطوع
# قوله ( ولو بالعكس ) بأن أمرته بأداء فطرتها فخلط حنطتها بحنطته ط
# وقوله ( مقتضى ما مر ) أي قوله ولو أدى عنها بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن
~~عادة فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله ms1580 وإذا خلط حنطتها بحنطته في
~~مسألتنا صارت ملكه فيجوز عنه وعنها
# ومثله في التاترخانية وغيرها رجل له أولاد وامرأة كال الحنطة لأجل كل
~~واحد منهم حتى يعطي صدقة الفطر ثم جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنهم اه
# قلت لكن قد يقال إن دفعها الحنطة إليه من مالها قرينة على أنها أرادت
~~أداء الفطر من مالها لتنال فضيلة صدقة وذلك ينافي إذنها له عادة بالدفع من
~~ماله فينبغي عدم الجواز حيث أرادت ذلك
# تنبيه ما نقلناه عن التاترخانية دليل على جواز الجمع وأنه لا يلزمه إفراز
~~كل فطرة عن غيرها عند الدفع ولكن لينظر أن الإفراز أولا شرط أم لا بل يكفيه
~~دفع مد شامي مثلا جملة واحدة عن أربعة ويكون قوله كال الحنطة الخ بيانا
~~للواقع لم أه وينبغي الثاني لحصول المقصود ومثله يقال فيما لو أراد دفع
~~قيمة الحنطة وعن عياله والأحوط PageV02P368 إفراز كل واحدة حتى يرى نقل
~~صريح في المسألة والله أعلم
# قوله ( ولا يبعث الخ ) في الحديث الصحيح أنه جعل أبا هريرة على صدقة
~~الفطر فكان يقبل من جاءه بصدقته من غير أن يذهب إليهم
# رحمتي
# قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا
~~ينافي ما في الحديث
# تأمل
# قوله ( في المصارف ) أي المذكورة في آية الصدقات إلا العامل الغني فيما
~~يظهر ولا تصح إلى من بينهما أولاد أو زوجية ولا إلى غني أو هاشمي ونحوهم
~~ممن مر في باب المصرف وقدمنا بيان الأفضل في المتصدق عليه
# قوله ( وفي كل حال ) ليس المراد تعميم الأحول مطلقا من كل وجه فإن لكل
~~شروطا ليست للأخرى لأنه يشترط في الزكاة الحول والنصاب النامي والعقل
~~والبلوغ وليس شيء من ذلك شرطا هنا بل المراد في أحوال الدفع إلى المصارف من
~~اشتراط النية واشتراط التمليك فلا تكفي الإباحة كما في البدائع هذا ما ظهر
~~لي
# تأمل
#
# | فرع قدمنا في المصرف عن التاترخانية لو دفع الفطرة إلى الطبال الذي
~~يوقظهم وقت السحر جاز إلا أن الأحوط ms1581 والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه قرصات
~~هدية ثم يعطيه الحنطة
# اه
# قوله ( إلا في جواز الدفع إلى الذمي ) في الخانية جاز ويكره وعند الشافعي
~~وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يجوز تاترخانية
# وقدم عن الحاوي أن الفتوى على قول أبي يوسف ومر الكلام فيه
# تنبيه ينبغي استثناء العامل كما قلنا آنفا لأنها ليست من عمالته
# قوله ( وقد مر ) كل من المسألتين أما الأولى ففي باب المصرف وأما الثانية
~~ففي هذا الباب ح
# قوله ( وإن كانت نفقتها عليه ) أي على الدافع باعتبار التزامه بذلك تبرعا
~~وجعله إياها من جملة عياله وإلا فنفقتها على زوجها ولذا لها بيعه بها وقد
~~يقال إنها على السيد حكما لأن العبد ملكه فإذا كان لها بيعه بها صارت كأنها
~~واجبه في ماله ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد ووجه المبالغة أنها إذا كانت
~~نفقتها عليه وهو ملك لسيده ربما يتوهم عدم الجواز فافهم
# قوله ( واجبات الإسلام سبعة ) عزاه صاحب الجوهرة إلى الإمام المحبوبي وقد
~~تقرر في الأصول أن العدد لا مفهوم له أو يقال إن واجبات خبر مقدم وسبعة
~~مبتدأ مؤخر
# والمعنى أن هذه السبعة من واجبات الإسلام ولعل لها خصوصية اشتركت فيها من
~~بين سائر الواجبات فلا يرد ما في ط من أنه إن أراد المشتهر منها فغير مسلم
~~لأنه فاته صلاة العيدين والجماعة وغيرهما وإن أراد مطلق واجب ففي الصلاة
~~والحج وغيرهما واجبات لا تحصى ومراده بالواجب ما يعم الواجب ديانة كخدمة
~~المرأة لزوجها والفرض العملي كالوتر وعد العمرة منها بناء على القول
~~بوجوبها وسيأتي اختلاف التصحيح فيه والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الصوم
# قال في الإيضاح اعلم أن الصوم من أعظم أركان الدين وأوثق قوانين الشرع
~~المتين به قهر النفس الأمارة بالسوء وأنه مركب من أعمال القلب ومن المنع عن
~~المآكل والمشارب والمناكح عامة يومه وهو أجمل الخصال PageV02P369 غير أنه
~~أشق التكاليف على النفوس فاقتضت الحكمة الإلهية أن يبدأ في التكاليف بالأخف
~~وهو الصلاة تمرينا للمكلف ورياضة له ثم يثني بالوسط هو الزكاة ويثلث ms1582 بالأشق
~~وهو الصوم وإليه وقعت الإشارة في مقام المدح والترتيب
# @QB@ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
~~@QE@ وفي ذكر مباني الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان
~~فاقتدت أئمة الشريعة في مصنفاتهم بذلك اه
# كذا في شرح ابن الشلبي
# قوله ( قيل ) قائله صاحب البحر
# قوله ( لما في الظهيرية الخ ) وجه الاستشهاد أن هذا الفرع يدل على أن
~~الصيام جمع أقله ثلاثة أيام كما في الآية فإن فدية اليمين صوم ثلاثة أيام
~~فكان التعبير به أولى لدلالته على التعدد فإن الترجمة لأنواع الصيام
~~الثلاثة أعني الفرض والواجب والنفل
# قوله ( وتعقب الخ ) المتعقب صاحب النهر
# وحاصل كلام الشارح أن الصوم اسم جنس له أنواع وهي الثلاثة المذكورة فحيث
~~عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواعه المترجم لها لا ثلاثة أيام فأكثر
# قال في المغرب يقالص صام صوما وصياما فهو صائم وهو صوم وصيام اه
# فأفاد أن مدلول كل من الصوم والصيام واحد ولا دلالة في واحد منهما على
~~التعدد ولذا قال القاضي في تفسير قوله تعالى @QB@ ففدية من صيام @QE@ أنه
~~بيان لجنس الفدية وأما قدرها فبينه عليه الصلاة والسلام في حديث كعب اه
# نعم يأتي الصيام جمعا لصائم كما علمته لكن لا تصح إرادته هنا ولا في
~~الآية كما لا يخفى ولو سلم أن الصيام جمع لأفراد الصوم فلا أولوية في
~~العدول إليه لأن أل الجنسية تبطل معنى الجمعية فيتساوى التعبير بالصوم
~~وبالصيام هذا تقرير الشارح على وفق ما في النهر فافهم وعلى هذا فيشكل ما مر
~~عن الظهيرية وإن قال في النهر لعل وجهه أنه أريد بلفظ صيام في لسان الشارع
~~ثلاثة أيام فكذا في النذر خروجا عن العهدة بخلاف صوم اه يعني أن لفظ صيام
~~وإن لم يكن جمعا لكنه لما أطلق في آية الفدية مرادا به ثلاثة أيام كما بين
~~إجماله الحديث فيراد في كلام الناذر كذلك احتياطا فتأمل
# قوله ( والأصح الخ ) قال بعضهم الصحيح ما رواه محمد عن مجاهد ولم يحك
~~خلافه أنه كره أن يقال جاء ms1583 رمضان وذهب رمضان لأنه اسم من أسمائه تعالى
~~وعامة المشايخ أنه لا يكره لمجيئه في الأحاديث الصحيحة كقوله من صام رمضان
~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعمرة في رمضان تعدل حجة ولم يثبت
~~في المشاهير كونه من أسمائه تعالى ولئن ثبت فهو من الأسماء المشتركة
~~كالحكيم كذا في الدراية
# واعلم أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف والمضاف
~~إليه شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة
~~وإلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف PageV02P370
~~والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين كذا في شرح الكشاف للسعد
# نهر
# ومقتضاه أن رجب ليس منها خلافا للصلاح الصفدي وتبعه من قال ولا تضف شهرا
~~للفظ شهر إلا الذي أوله الرا فادر ولذا زاد بعضهم قوله واستثن من رجبا
~~فيمتنع لأنه فيما رووه ما سمع قوله ( إمساك مطلقا ) أي عن طعام أو كلام
~~وظاهره أنه حقيقة لغوية في الجميع وهو ما يفيده عبارة الصحاح وفي المغرب هو
~~إمساك الإنسان عن الأكل والشرب ومن مجازه صام الفرس إذا لم يعتلف وقول
~~النابغة * خيل صيام وخيل غير صائمة * نهر
# قوله ( عن المفطرات الآتية ) أشار بالآتية إلى أن للعهد وأن المراد
~~الأشياء المعدودة المعلومة في باب مفسدات الصوم فلا تتوقف معرفتها على
~~معرفته فلا دور فافهم
# قوله ( فإنه ممسك حكما ) لحكم الشارع بعدم اعتبار ذلك الأكل مثلا
# قوله ( وهو اليوم ) أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب وهل المراد
~~أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء فيه خلاف كالخلاف في الصلاة والأول أحوط
~~والثاني أوسع كما قال الحلواني كما في المحيط والمراد بالغروب زمان غيبوبة
~~جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق قال إذا أقبل الليل من هاهنا فقد
~~أفطر الصائم أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو
~~صار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصوم وإنما أدى بصورة الخبر ترغيبا
~~في تعجيل الإفطار كما في ms1584 فتح الباري
# قهستاني
# قوله ( مسلم الخ ) بيان للشخص المخصوص
# قوله ( كائن في دارنا الخ ) أنت خبير بأن الكلام في بيان حقيقة الصوم
~~شرعا أي ما يمكن أن يتحقق به ولا يخفى أن الصوم الذي هو الإمساك عن
~~المفطرات نهارا بنيته يتحقق من المسلم الخالي عن حيض ونفاس سواء كان في دار
~~الإسلام أو دار الحرب علم بالوجوب أولا على أن الكلام في تعريف الصوم فرضا
~~أو غيره والعلم بالوجوب أو الكون في دار الإسلام إنما هو شرط لوجوب رمضان
~~كالعقل والبلوغ لا شرط للصحة فالمناسب الاقتصار على قوله طاهر الخ ثم رأيت
~~الرحمتي ذكر نحو ما قلته فافهم
# قوله ( أو عالم بالوجوب ) أي أو كائن في غير دارنا عالم بالوجوب فالكون
~~بدار الإسلام موجب للصوم وإن لم يعلم بوجوبه إذ لا يعذر بالجهل في دار
~~الإسلام بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به فإنه لا يجب عليه ما لم
~~يعلم فإذا علم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر
~~بالجهل وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين مستورتين
~~أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية كما في إمداد
~~الفتاح
# قوله ( طاهر عن حيض أو نفاس ) أي خال عنهما وإلا فالطهارة عن حدثهما غير
~~شرط
# قوله ( المعهودة ) هي نية الشخص المذكور الصوم في وقتها الآتي بيانه
# قوله ( وأما البلوغ والإفاقة الخ ) جواب عما قد يقال لم لم تقيد الشخص
~~المخصوص بالبلوغ والإفاقة من الجنون أو الإغماء أو النوم وبيان الجواب أن
~~الكلام في تعريف الصوم الشرعي وذلك بذكر ركنه وهو الإمساك المذكور وذكر ما
~~تتوقف عليه صحته وهي ثلاثة الإسلام والطهارة عن الحيض والنفاس والنية كما
~~في البدائع ولم يذكر في الفتح PageV02P371 الإسلام لإغناء النية عنه إذ لا
~~تصح بدونه وليس البلوغ والإفاقة من شروط الصحة لصحته بدونهما كما ذكره نعم
~~هما من شروط وجوب رمضان وهي أربعة ثالثها الإسلام ورابعها العلم بالوجوب أو
~~الكون في دارنا فلا ms1585 محل للتقييد بهما
# على أن الكلام في تعريف مطلق الصوم لا خصوص صوم رمضان كما مر ولذا لم
~~يذكر شروط وجوب أدائه وهي ثلاثة الصحة والإقامة والخلو من حيض ونفاس
# قوله ( وحكمه ) أي الأخروي أما حكمه الدنيوي فهو سقوط الواجب إن كان صوما
~~لازما
# بحر
# قوله ( ولو منهيا عنه ) كصوم الأيام الخمسة إذ النهي لمعنى مجاور وهو
~~الإعراض عن ضيافة الله تعالى وهو يفيد أن في صومها ثوابا كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة
# ذكر في النهر ردا على البحر قوله إنه لا ثواب في صوم الأيام المنهية
~~فكلام الشارح بحث لصاحب النهر ط
# قلت صرح في التلويح بأن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أن النهي يقتضي
~~الصحة عندنا بمعنى استحقاق الثواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع ثم نقل
~~عن الطريقة المعينة ما حاصله أن الصوم في هذه الأيام ترك للمفطرات الثلاث
~~وإعراض عن الضيافة فمن حيث الأول يكون عبادة مستحسنة ومن حيث الثاني يكون
~~منهيا لكن الأول بمنزلة الأصل والثاني بمنزلة التابع فبقي مشروعا بأصله غير
~~مشروع بوصفه اه
# لكن بحث محشيه الفنري في إرادة استحقاق الثواب بل المراد ما سواها والصحة
~~لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا نية والصلاة مع الرياء اه
# قلت ويؤيده وجوب الفطر بعد الشروع وتصريحهم بأنه معصية
# قوله ( ويلغو التعيين ) من هذا يؤخذ أنه لو نذر صوم الاثنين والخميس من
~~كل أسبوع يصح صوم غيرهما عنهما ط
# قلت وهذا في غير النذر المعلق لما سيأتي قبيل الاعتككاف من قوله والنذر
~~غير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير بخلاف المعلق فإنه لا يجوز
~~تعجيله قبل وجود الشرط اه أي لأن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال
~~وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة هناك
# قوله ( والكفارات ) أي سبب صومها الحنث والتقل أي قتل النفس خطأ أو قتل
~~الصيد محرما والأولى قول الفتح وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل
~~اه
# لأن منها العزم على العود في الظاهر والإفطار في فطر رمضان والحلق في حلق
~~المحرم لعذر
# قوله ms1586 ( على المختار ) اختاره السرخسي بحر
# قوله ( وغيره ) كالإمام الدبوسي وأبي اليسر
# بحر
# قوله ( الذي يمكن إنشاء الصوم فيه ) وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى
~~قبيل الضحوة الكبرى أما الليل والضحوة وما بعدها فلا يمكن إنشاء الصوم
~~فيهما والموجود في الليل مجرد النية لا إنشاء الصوم ط
# لكن صرح في البحر بأن السبب هو الجزء الذي لا يتجزأ من كل يوم فيجب
~~مقارنا إياه اه
# وهذا يقتضي أنه الجزء الأول من كل يوم كما صرح به غيره أيضا وصرح به هو
~~في فصل العوارض عند قول الكنز ولو بلغ صبي أو أسلم كافر الخ ودفع ما أورده
~~ابن الهمام من أنه يلزم مقارنة السبب للوجوب أو تقدم الوجوب على السبب بأنه
~~يجوز مقارنته له للضرورة كما لو شرع في الصلاة في أول جزء من الوقت فإنه
~~يسقط اشتراط تقدم السبب على الوجوب المسبب للضرورة كما صرح به في الكشف
~~الكبير وتمام الكلام هناك فتأمل
# قوله ( حتى لو أفاق المجنون في ليلة ) أي من أول الشهر أو وسطه ثم جن قبل
~~أن يصبح ومضى الشهر وهو مجنون
# بحر
# وقوله أو في آخر أيامه بعد الزوال كذا وقع في البحر وغيره والأحسن قول
~~الإمداد وفيما بعد PageV02P372 الزوال من يوم منه ومثله في شرح التحرير
# وفي نور الإيضاح ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت
~~النية في الصحيح
# قلت ولعل التقييد بآخر يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة التي لم
~~يعقبها جنون فإنها إذا كانت في وسطه لا شك في وجوب القضاء والمراد بما بعد
~~الزوال ما بعد نصف النهار الشرعي أي ما بعد الضحوة الكبرى كما مر آنفا أو
~~هو مبني على قول القدوري كما يأتي تحريره فافهم
# تنبيه تفريع هذه المسألة على ما ذكره من الاختلاف في السبب يخالفه ما في
~~الهداية حيث جمع بين القولين بأنه لا منافاة فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل
~~يوم سبب وجوب أدائه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب ms1587 صوم اليوم باعتبار خصوصه
~~ودخوله في ضمن غيره كما في الفتح ويؤيد ما قلناه قول ابن نجيم في شرح
~~المنار ولم أر من ذكر لهذا الخلاف ثمرة في الفروع اه
# تأمل
# قوله ( كما في المجتبى ) ونصه ولو أفاق أول ليلة من رمضان ثم أصبح مجنونا
~~واستوعب كل الشهر اختلف أئمة بخارى فيه والفتوى على أنه لا يلزمه القضاء
~~لأن الليلة لا يصام فيها وكذا إن أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من
~~رمضان بعد الزوال وقبل الزوال يلزمه
# قوله ( وصححه غير واحد ) كصاحب النهاية و الظهيرية
# بحر وقضيخان و العناية شرنبلالية
# ومشى عليه الإسبيجابي وحميد الدين الضرير من غير حكاية خلاف شرح التحرير
~~ومشى عليه في نور الإيضاح
# قلت وكذا نقل تصحيحه في الذخيرة لكن نقل أيضا تصحيح لزوم القضاء ومشى
~~عليه في الفتح قائلا لا فرق بين إفاقته وقت النية أو بعده وفي شرح الملتقى
~~للبهنسي أنه ظاهر الرواية
# قلت ومثله في شرح التحرير عن الكشف وعزاه في البدائع إلى أصحابنا ولم يحك
~~غيره وكذا في السراج وجزم به الزيلعي وهو ظاهر القدوري و الكنز و الهداية
~~حيث أطلقوا لزوم القضاء بإفاقة بعض الشهر وكذا في الجامع الصغير قال وإن
~~أفاق شيئا منه قضاه وعبر في الملتقى بإفاقة ساعة وفي المعراج لو كان مفيقا
~~في أول ليلة منه ثم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضاه كله بالاتفاق غير
~~يوم تلك الليلة ثم نقل عبارة المجتبى المارة
# والحاصل أنهما قولان مصححان وأن المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرواية
~~والمتون
# قوله ( وهو أقسام ثمانية ) فرض معين وغير معين وواجب كذلك ونفل مسنون أو
~~مستحب ومكروه تتنزيها أو تحريما
# قوله ( معين ) أي له وقت خاص
# قوله ( لكنه ) أي صوم الكفارات
# قوله ( تبعا لابن الكمال ) حيث قال في إيضاح الإصلاح وصوم النذر والكفارة
~~واجب لم ينعقد الإجماع على فرضية واحد منهما بل على وجوبه أي ثبوته عملا لا
~~علما ولهذا لا يكفر جاحده اه
# وحاصله أنه وإن ثبت لزوم كل ms1588 منهما عملا بالكتاب والإجماع لكن لم يثبت
~~لزومهما علما بحيث يكفر جاحد فرضيتهما كما هو شأن الفروض القطعية كرمضان
~~ونحوه وعلى هذا فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواجب كما فعل ابن
~~الكمال لأن الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب ما يفوت الجواز بفوته
~~كالوتر وهذا ليس منه
# قوله ( كالنذر المعين ) أي بوقت خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلا وغير
~~المعين كنذر صوم يوم مثلا ومن الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه
~~عند الإفساد وصوم الاعتكاف
# قوله ( وأما قوله تعالى الخ ) PageV02P373 أي أن مقتضى ثبوت الأمر به في
~~الآية القطعية كونه فرضا والجواب أنه خص منها النذر بالمعصية بالإجماع
~~فصارت ظنية الدلالة فتفيد الوجوب وفيه بحث لصاحب العناية مذكور مع جوابه في
~~النهر
# قوله ( قائله الأكمل ) فيه أن الأكمل قرر في العناية الوجوب إلا أن يكون
~~وقع له في غير هذا الموضع والذي في البحر وغيره أن قائله الكمال فلعله سبق
~~قلم الشارح لتشابه اللفظين
# أفاده ح
# وكلام الكمال في الفتح حاصله أن الفرضية مستفادة من الإجماع على اللزوم
~~لا من الآية لتخصصها كما علمت
# قوله ( لكن تعقبه سعدي الخ ) أي في حاشية العناية فإنه نقل عبارة الفتح
~~ثم اعترضه بأنه ليس على ما ينبغي لما في أوائل كتاب السير من المحيط
~~البرهاني و الذخيرة الفرق بين الفريضة والواجب ظاهر نظرا إلى الأحكام حتى
~~إن الصلاة المنذورة لا تؤدي بعد صلاة العصر وتقضي الفوائت بعد صلاة للعصر
~~اه
# وحاصله أن ما ذكر صريح في أن المنذور واجب لا فرض
# قوله ( يعني عملا ) هذا صلح بما لا يرتضيه الخصمان فإن المستدل على
~~فرضيته بالآية أراد به أنه فرض قطعي كما صرح به في الدرر لا ظني ولذا اعترض
~~في الفتح الاستدلال بالآية بأنها لا تفيد الفرضية لما مر من تخصيصها وعدل
~~عنه كصدر الشريعة إلى الاستدلال بالإجماع
# قوله ( كما بسطه خسرو ) أي في الدرر حيث أجاب عن قول صدر الشريعة إن
~~المنذور فرض لأن لزومه ثابت بالإجماع فيكون ms1589 قطعي الثبوت بأن المراد بالفرض
~~هاهنا الفرض الاعتقادي الذي يكفر جاحده كما تدل عليه عبارة الهداية
~~والفرضية بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الإجماع بل بالإجماع على الفرضية
~~المنقول بالتواتر كما في صوم رمضان ولما لم يثبت في المنذور نقل الإجماع
~~على فرضيته بالتواتر بقي في الوجوب فإن الإجماع المنقول بطريق الشهرة أو
~~الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية بهذا المعنى اه
# قلت وظاهر كلامه وجود الإجماع على فرضية المنذور لكن لما لم ينقل متواترا
~~بل بطريق الشهرة أو الآحاد أفاد الوجوب والأظهر ما مر عن ابن الكمال من أن
~~الإجماع على ثبوته عملا لا علما
# والحاصل أن العلماء أجمعوا على لزوم الكفارات والمنذورات الشرعية ولا
~~يلزم من ذلك الفرضية القطعية اللازمة منها إكفار الجاحد لها
# تنبيه في شرح الشيخ إسماعيل عن ذخيرة العقبي اعلم أنه قد اضطرب كلام
~~المؤلفين في كل من النذور والكفارات
# فصاحب الهداية و الوقاية فرض و صدر الشريعة واجب و الزيلعي الأول واجب
~~والثاني فرض وابن ملك بالعكس وتوجيه كل ظاهر إلا الأخير
# قوله ( ونفل ) أراد به المعنى الغوى وهو الزيادة لا الشرعي وهو زيادة
~~عبادة شرعية لنا لا علينا لأنه أدخل فيه المكروه بقسميه
# وقد يقال إن المراد المعنى الشرعي لما قدمناه من أن الصوم في الأيام
~~المكروهة من حيث نفسه عبادة مستحسنة ومن حيث تضمنه الإعراض عن الضيافة يكون
~~منهيا فبقي مشروعا بأصله دون وصفه
# تأمل
# قوله ( يعم السنة ) قدمنا في بحث سنن الوضوء تحقيق الفرق بين السنة
~~والمندوب
# وأن السنة ما واظب عليها النبي أو خلفاؤه من بعده وهي قسمان سنة الهدى
~~وتركها يوجب الإساءة والكراهة كالجماعة والأذان وسنة الزوائد كسير النبي في
~~لباسه وقيامه وقعوده PageV02P374 ولا يوجب تركها كراهة
# والظاهر أن صوم عاشوراء من القسم الثاني بل سماه في الخانية مستحبا فقال
~~ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده ليكون مخالفا لأهل
~~الكتاب ونحوه في البدائع بل مقتضى ما ورد من أن صومه كفارة للسنة الماضية
~~وصوم عرفة كفارة ms1590 للماضية والمستقبلة كون صوم عرفة آكد منه وإلا لزم كون
~~المستحب أفضل من السنة وهو خلاف الأصل
# تأمل
# قوله ( والمندوب ) بالنصب عطف على السنة ولم يذكر المستحب لعدم الفرق
~~بينه وبين المندوب عند الأصوليين وهو ما لم يواظب عليه وإن لم يفعله بعد ما
~~رغب إليه كما في التحرير
# وعند الفقهاء المستحب ما فعله مرة وتركه أخرى والمندوب ما فعله مرة أو
~~مرتين تعليما للجواز وعكس في المحيط
# وقول الأصوليين أولى لشموله ما رغب فيه ولم يفعله كما ذكره في البحر من
~~كتاب الطهارة لكنه فرق بينهما هنا فقال ينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه
~~الشارع بخصوصه مستحبا وما سواه مما لم تثبت كراهته يكون مندوبا لا نفلا لأن
~~الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلية المقابلة
~~للندبية فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه وإلا فهو مندوب كما لا يخفى اه
# قلت وهذا وارد على ما في الفتح حيث جعل النفل مقابلا للمندوب والمكروه
# قوله ( كأيام البيض ) أي أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر
~~والخامس عشر سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها
# قوله ( ويوم الجمعة ولو منفردا ) صرح به في النهر وكذا في البحر فقال إن
~~صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم اه
# ومثله في المحيط معللا بأن لهذه الأيام فضيلة ولم يكن في صومها تشبه بغير
~~أهل القبلة كما في الأشباه وتبعه في نور الإيضاح من كراهة إفراده بالصوم
~~قول البعض
# وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن
~~عباس أنه كان يصومه ولا يفطر اه
# وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الاستحباب
# وفي التجنيس قال أبو يوسف جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده
~~فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر اه
# قال ط قلت ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح
~~الجامع الصغير لأن فيه وظائف فلعله إذا ms1591 صام ضعف عن فعلها
# قوله ( لم يضعفه ) صفة لحاج أي إن كان لا يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل
~~بالدعوات
# محيط
# فلو أضعفه كره
# قوله ( والمكروه ) بالنصب عطفا على السنة أو بالرفع على الابتداء وخبره
~~قوله كالعيدين وحينئذ لا يحتاج إلى التكلف المار في وجه إدخاله في النفل
~~على أن صوم العيدين مكروه تحريما ولو كان الصوم واجبا
# قوله ( كالعيدين ) أي وأيام التشريق
# نهر
# قوله ( وعاشوراء وحده ) أي مفردا عن التاسع أو عن الحادي عشر
# إمداد
# لأنه تشبه باليهود
# محيط
# قوله ( وسبت وحده ) للتشبه باليهود
# بحر
# وهذه العلة تفيد كراهة التحريم إلا أن يقال إنما تثبت بقصد التشبه كما مر
~~نظيره ط
# قلت وفي بعض النسخ وأحد بدل قوله وحده وبه صرح في التاترخانية فقال ويكرم
~~صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك وهكذا
~~قيل في يوم السبت والأحد اه أي يكره تعمد صومه PageV02P375 إلا إذا وافق
~~يوما كان يصومه قبل كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما أو كان يصوم أول الشهر
~~مثلا فوافق يوما من هذه الأيام
# وأفاد قوله وحده أنه لو صام معه يوما آخر فلا كراهة لأن الكراهة في
~~تخصيصه بالصوم للتشبه
# وهل إذا صام السبت مع الأحد تزول الكراهة محل تردد لأنه قد يقال إن كل
~~يوم منهما معظم عند طائفة من أهل الكتاب ففي صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة
~~منهم
# وقد يقال إن صومهما معا ليس فيه تشبه لأنه لم تتفق طائفة منهم على
~~تعظيمهما معا ويظهر لي الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الاثنين تزول
~~الكراهة لأنه لم يعظم أحد منهم هذين اليومين معا وإن عظمت النصارى الأحد
~~وكذا لو صام مع عاشوراء يوما قبله أو بعده مع أن اليهود تعظمه
# ويظهر من هذا أنه لو جاء عاشوراء يوم الأحد أو الجمعة لا يكره صوم السبت
~~معه وكذا لو كان قبله أو بعده يوم المهرجان أو النيروز لعدم تعمد صومه
~~بخصوصه والله تعالى أعلم
# قوله ( ونيروز ms1592 ) بفتح النون وسكون الياء وضم الراء معرب نوروز ومعناه
~~اليوم الجديد فنو معنى الجديد وروز بمعنى اليوم والمراد منه يوم تحل فيه
~~الشمس برج الحمل
# ومهرجان معرب مهركان والمراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذان
~~اليومان عيدان للفرس اه ح
# قوله ( إن تعمده ) كذا في المحيط ثم قال والمختار أنه إن كان يصوم قبله
~~فالأفضل له أن يصوم وإلا فالأفضل أن لا يصوم لأنه يشبه تعظيم هذا اليوم
~~وأنه حرام
# قوله ( وصوم صمت ) وهو أن لا يتكلم فيه لأنه تشبه بالمجوس فإنهم يفعلون
~~هكذا
# محيط
# قال في الإمداد فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه
# قوله ( ووصال ) فسره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين لا فطر بينهما
# بحر
# وفسره في الخانية بأن يصوم السنة ولا يفطر في الأيام المنهية
# وفي الخلاصة إذا أفطر في الأيام المنهية المختار أنه لا بأس به
# قوله ( وإن أفطر الأيام الخمسة ) أي العيدين وأيام التشريق
# قوله ( وهذا عند أبي يوسف ) ظاهره أن صاحبيه يقولان بخلافه وظاهر البدائع
~~أن المخالف من غير أهل المذهب فإنه قال وقال بعض الفقهاء من صام سائر الدهر
~~وأفطر يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لا يدخل تحت نهي الوصال ورد عليه
~~أبو يوسف فقال وليس هذا عندي كما قال هذا قد صام الدهر كأنه أشار إلى أن
~~النهي عن صوم الدهر ليس الصوم هذه الأيام بل لما يضعفه عن الفرائض
~~والواجبات والكسب الذي لا بد له منه اه
# قوله ( فهي خمسة عشر ) تفريع على قله يعم السنة والمندوب والمكروه أي
~~فصار جملة ما دخل في قوله ونفل خمسة عشر بجعل العيدين اثنين وجعل يوم الأحد
~~منها على ما في كثير من النسخ فافهم
# لكن بقي عليه من المكروه تحريما أيام التشريق وصوم يوم الشك على ما يأتي
~~تفصيله ومن المكروه أيضا صوم المرأة والعبد والأجير بلا إذن الزوج والمولى
~~والمستأجر وسيأتي بيانه قبيل قول المتن ولو نوى مسافر الفطر ومن المندوب
~~صوم الاثنين والخميس وصوم داود عليه السلام والست من شوال ms1593 على ما يأتي قبيل
~~الاعتكاف
# قوله ( وأنواعه ) أي أنواع الصيام اللازم
# قوله ( سبعة متتابعة ) عدها في البحر سبعة أيضا لكن أسقط صوم الاعتكاف
~~وذكر بدله صوم اليمين المعين كأن يقول والله لأصومن رجبا مثلا وكأن الشارح
~~أدخله تحت النذر المعين بجامع الإيجاب قولا
# ثم قال في البحر ويلحق به النذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه وذكر
~~أنه إذا أفطر يوما فيما يجب فيه التتابع لا يلزمه الاستقبال إن كان التتابع
~~مأمورا به لأجل الوقت وهو رمضان ووالنذر المعين واليمين بصوم معين وإن كان
~~مأمورا به لأجل الفعل وهو الصوم يلزمه الاستقبال كالستة الباقية
# PageV02P376 قلت ومن الأول ما زاده الشارح وهو صوم الاعتكاف
# تأمل
# قوله ( وستة يخير فيها ) كذا عدها في البحر ستة أيضا لكن أسقط النفل لأن
~~الكلام في أنواع الصيام اللازم وذكر بدله صوم اليمين المطلق مثل والله
~~لأصومن شهرا وكان الشارح أدخله تحت النذر المطلق نظير ما مر
# قوله ( وصوم متعة ) أي وقران إذا لم يجد ما يذبح لهما فإنه يصوم ثلاثا
~~قبل الحج وسبعا إذا رجع ط
# قوله ( وفدية حلق وجزاء صيد ) أي إذا اختار الصيام فيهما ط
# قوله ( ونذر مطلق ) أي عن التقييد بشهر كذا وعن ذكر التتابع أو نيته
# قوله ( فيصح أداء صوم رمضان الخ ) قيد بالأداء لأن قضاء رمضان وقضاء
~~النذر المعين أو النفل الذي أفسده يشترطه فيه التبييت والتعيين كما يأتي في
~~قول المصنف والشرط للباقي الخ
# قوله ( والندر المعين ) فهو في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما
# قوله ( والنفل ) المراد به ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو
~~مندوبا أو مكروها
# بحر و نهر
# قوله ( بنية ) قال في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه
~~يصوم ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان وليست النية باللسان شرطا
~~ولا خلاف في أول وقتها وهو غروب الشمس واختلفوا في آخره كما يأتي اه
# وسيأتي بيان ما يبطلها
# وفي البحر عن الظهيرية أن التسحر نية
# قوله ms1594 ( فلا تصح قبل الغروب ) فلو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائما
~~غدا ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز وإن نوى بعد
~~غروب الشمس جاز
# خانية
# وفيها وإن نوى مع طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقدمها
# قوله ( إلى الضحوة الكبرى ) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي
~~من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في
~~المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها اه ح
# وعدل عن تعبير القدوري و المجمع وغيرهما بالزوال لضعفه لأن الزوال نصف
~~النهار من طلوع الشمس ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في البحر عن المبسوط
# قال في الهداية وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لا بد
~~من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة
~~الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر اه
# وفي شرح الشيخ إسماعيل وممن صرح بأنه الأصح في العتابية و الوقاية وعزاه
~~في المحيط إلى السرخسي وهو الصحيح كما في الكافي والتبيين اه
# وتظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا نوى عند قرب الزوال كما في التاترخانية
~~المحيط وبه ظهر أن قول البحر والظاهر أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم
~~غير ظاهر
# تنبيه قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب
# واعلم أن كل قطر نصف نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره فمتى كان الباقي
~~للزوال أكثر من هذا النصف صح وإلا فلا تصح النية في مصر والشام قبل الزوال
~~بخمس عشرة درجة لوجود النية في أكثر النهار لأن نصف حصة الفجر لا تزيد على
~~ثلاث عشرة درجة في مصر وأربع عشرة ونصف في الشام فإذا كان الباقي إلى
~~الزوال أكثر من نصف هذه الحصة ولو بنصف درجة صح الصوم كذا حرره شيخ مشايخنا
~~السائحاني رحمه الله تعالى
# تتمة قال في السراج وإذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم ms1595 من أوله حتى
~~لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أوله لا يصير صائما
# قوله ( وبمطلق النية ) أي من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة
~~PageV02P377 لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض
~~والمتعين لا يحتاج إلى التعيين والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى
~~فيصام كل بمطلق النية
# إمداد
# قوله ( فأل بدل عن المضاف إليه ) كذا في بعض النسخ قال ط فلا يقال إن
~~مطلق النية يصدق بنية أي عبادة كانت كما توهمه البعض فاعترض
# قوله ( لعدم المزاحم ) إشارة إلى ما ذكرناه عن الإمداد
# قوله ( وبخطأ في وصف ) كذا وقع في عباراتهم أصولا وفروعا أن رمضان يصح مع
~~الخطأ في الوصف فذهب جماعة من المشايخ إلى أن نية النفل فيه مصورة في يوم
~~الشك بأن شرع بهذه النية ثم ظهر أنه من رمضان ليكون هذا الظن معفوا وإلا
~~يخشى عليه الكفر كذا في التقرير وفي النهاية ما يرده وهو أنه لما لغا نية
~~النفل لم تتحقق نية الإعراض
# والحاصل أنه لا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه إلا إذا
~~انضم إليها اعتقادا النفلية فيكفر أو ظنها فيخشى عليه الكفر
# بحر ملخصا
# وبهذا ظهر لك أن المراد بالخطأ بالوصف وصف رمضان بنية نفل أو واجب آخر
~~خطأ لأنه يبعد من المسلم أن يتعمده وليس المراد به نية الواجب فقط فقول
~~المصنف تبعا للدرر وبنية نفل وبخطأ في وصف فيه نظر فإنه كان عليه الاقتصار
~~على الثاني أو إبداله بواجب آخر لأن فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف التباعد
~~عن تعمد نية النفل وبعد التصريح بقوله وبنية نفل لم تبق فائدة للتعبير
~~بالخطأ في الوصف وإن أريد به الواجب كما فسره الشارح هذا ما ظهر لي ولم أر
~~من نبه عليه
# قوله ( فقط ) أي دون النفل والنذر المعين فلا يصحان بنية واجب آخر بل يقع
~~عما نوى كما يأتي ط
# قوله ( بتعيين الشارع ) أي في قوله عليه الصلاة والسلام إذا انسلخ ms1596 شعبان
~~فلا صوم إلا رمضان بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية
~~ماله
# ط عن المنح
# قوله ( إلا إذا وقعت النية ) أي نية النفل أو الواجب الآخر في رمضان فهو
~~استثناء من قوله بنية نفل وخطأ في وصف
# قوله ( حيث يحتاج ) أي المريض أو المسافر وأفرد الضمير للعطف بأو التي
~~لأحد الشيئين أو الضمير للصوم ويؤيده عود الضمير عليه في قوله تعينه وفي
~~يقع
# قوله ( لعدم تلينه في حقهما ) لأنه لما سقط عنهما وجوب الأداء صار رمضان
~~في حق الأداء كشعبان
# قوله ( من نفل أو واجب ) أما لو أطلقا النية كان عن رمضان على جميع
~~الروايات
# ح عن الإمداد
# قوله ( على ما عليه الأكثر )
# بحر أقول الذي في البحر نسبة ذلك إلى الأكثر في حق المريض وهو أحد ثلاثة
~~أقوال كما يأتي أما في حق المسافر فإن نوى واجبا آخر يقع عنه عند الإمام
# وإن نوى النفل أو أطلق فعنه روايتان أصحهما وقوعه عن رمضان لأن فائدة
~~النفل الثواب وهو في فرض الوقت أكثر
# وقال وينبغي وقوعه من المريض عن رمضان في النفل على الصحيح كالمسافر اه
# وحاصله أن المريض والمسافر لو نويا واجبا آخر وقع عنه ولو نويا نفلا أو
~~أطلقا فعن رمضان نعم في السراج صحح رواية وقوعه عن النفل فيهما وعليه يتمشى
~~كلام المصنف و الدرر
# قوله ( الصحيح وقوع الكل عن رمضان الخ ) المراد بالكل هو ما إذا نوى
~~المريض النفل أو أطلق أو نوى واجبا آخر وما إذا نوى المسافر كذلك إلا إذا
~~نوى واجبا آخر فإنه يقع عنه لا عن رمضان لأن المسافر له أن لا يصوم فله أن
~~يصرفه إلى واجب آخر لأن الرخصة متعلقة PageV02P378 بمظنة العجز وهو السفر
~~وذلك موجود بخلاف المريض فإنها متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام تبين أنه غير
~~عاجز
# واستشكله صدر الشريعة في التوضيح بأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم
~~لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط
~~الرخصة ms1597
# قال في التلويح وجوابه أن الكلام في المريض لا يطيق الصوم وتتعلق الرخصة
~~بحقيقة العجز وأما الذي يخاف فيه ازدياد المرض فهو كالمسافر بلا خلاف على
~~ما يشعر به كلام شمس الأئمة في المبسوط من أن قول الكرخي بعدم الفرق بين
~~المسافر والمريض سهو أو مؤول بالمريض الذي يطيط الصوم وكان منه ازدياد
~~المرض اه
# تنبيه تلخص من كلام البحر أن في المريض ثلاث أقوال أحدها ما في الأشباه
~~المذكور هنا واختار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه في المجمع
# ثانيها ما مر في المتن أنه يقع عما نوى واختاره في الهداية وأكثر المشايخ
~~وقيل إنه ظاهر الرواية وينبغي وقوعه عن رمضان في النفل كالمسافر كما مر
# ثالثها التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير
~~كالمسافر يقع عما نوى بين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة
~~بحقيقته فيقع عن فرض الوقت واختاره في الكشف والتحرير اه
# وهذا القول هو ما مر عن التلويح وجعله في شرح التحرير محمل القولين وقال
~~إنه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام وغيره على من لا
~~يضره الصوم وحمل ما اختاره في الهداية على من يضره وتعقب الأكمل في التقرير
~~هذا القول بأن من لا يضره الصوم لا يرخص له الفطر لأنه صحيح وليس الكلام
~~فيه
# قلت وأجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله أن الصوم تارة يزداد به
~~المرض مع القدرة عليه كمرض العين مثلا وتارة لا يضره كمريض بفساد الهضم فإن
~~الصوم لا يضره بل ينفعه فالأول تتعلق الرخصة فيه بخوف الزيادة والثاني
~~بحقيقة العجز بأن يصل إلى حالة لا يمكنه معها الصوم فإذا صام ظهر عدم عجزه
~~فيقع عن رمضان وإن نوى غيره لأنه إذا قدر عليه مع كونه لا يضره لا يقول
~~عاقل بأنه يرخص له الفطر هذا ما ظهر لي والله أعلم
# قوله ( والنذر المعين الخ ) تصريح بما فهم من قوله في رمضان فقط
# قوله ( بنية واجب آخر ) كقضاء رمضان أو ms1598 الكفارة أما لو نوى النفل فإنه
~~يقع عن النذر المعين
# سراج
# ثم نقل عن الكرخي أن محمدا قال يقع عن النفل وأبا يوسف عن النذر
# قوله ( يقع عن واجب نواه مطلقا ) أي سواء كان صحيحا أو مريضا مقيما أو
~~مسافرا وإذا وقع عما نوى وجب عليه قضاء المنذور في الأصح كما في البحر عن
~~الظهيرية
# قوله ( ولو لجهله ) زاد لفظة ولو ليدخل غير الجاهل لكن الأولى إسقاطها
~~لأن العالم تقدم قريبا في قوله وبخطأ في وصف ط
# وأفاد أن الصوم واقع في رمضان ولم يذكر ما إذا جهل شهر رمضان كالأسير في
~~دار الحرب فتحرى وصام عنه شهرا وبيانه في البحر
# وفيه أيضا لو صام بالتحري سنين كثيرة ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر
~~رمضان فهل يجوز صومه في الثانية عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وهكذا
~~قيل يجوز وقيل لا
# وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز عن القضاء وإن نوى عن
~~السنة الثانية مفسرا لا يجوز اه
# قوله ( فلا صوم إلا عن رمضان ) أي لا يتحقق فيه صوم غيره ومحله فيمن تعين
~~عليه فلا يرد المسافر إذا نوى واجبا آخر ط
# قوله ( في العادة ) أي عادة الإمساك حمية أو لعذر ط
# قوله ( وقال زفر ومالك تكفي نية واحدة ) أي عن الشهر كله
# وروي عن زفر أن المقيم لا يحتاج إلى النية ولو مسافرا لم يجز حتى ينوي من
~~الليل PageV02P379 وعند علمائنا الثلاثة لا يجوز إلا بنية جديدة لكل يوم من
~~الليل أو قبل الزوال مقيما أو مسافرا
# سراج
# قوله ( قلنا الخ ) أي في جواب قياسه الصوم على الصلاة أن صوم كل يوم
~~عبادة بنفسه بدليل أن فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة
# قوله ( والشرط الباقي من الصيام ) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد
~~الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وقضاء النذر
~~المعين والنفل بعد إفساده والكفارات السبع وما أحلق بها من جزاء الصيد
~~والحلق والمتعة
# نهر ms1599
# وقوله السبع صوابه الأربع وهي كفارة الظهار والقتل واليمين والإفطار
# قوله ( للفجر ) أي لأول جزء منه ط
# قوله ( ولو حكما الخ ) جعل في البحر القران في حكم التبييت وأنت خبير بأن
~~الأنسب ما سلكه الشارح من العكس إذ القران هو الأصل وفي التبييت قران حكما
~~كما في النهر
# قوله ( وهو ) الضمير راجع إلى القران الحكمي ح
# قوله ( تبييت النية ) فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه
~~مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا ط عن القهستاني
# قوله ( للضرورة ) علة للاكتفاء بالقران الحكمي إذ تحرى وقت الفجر مما يشق
~~والحجر مدفوع اه ح
# قوله ( وتعيينها ) هو بالنظر إلى مجرد معطوف على تبييت وبالنظر إلى عبارة
~~الشرح معطوف على قران كما لا يخفى والمراد بتعيينها تعيين المنوي بها فهو
~~مصدر مضاف إلى فاعله المجازي
# قوله ( لعدم تعين الوقت ) أي لهذه الصيامات بخلاف أداء رمضان والنذر
~~المعين فإن الوقت فيهما متعين وكذا النفل لأن جميع الأيام سوى شهر رمضان
~~وقت له
# قوله ( والشرط فيها الخ ) أي في النية المعينة لا مطلقا لأن ما لا يشترط
~~له التعيين يكفيه أن يعلم بقلبه أن يصوم فلا منافاة بين ما هنا وما قدمناه
~~عن الاختيار
# وأفاد ح أن العلم لازم للنية التي هي نوع من الإرادة إذ لا يمكن إرادة
~~شيء إلا بعد العلم به
# قوله ( والسنة ) أي سنة المشايخ لا النبي لعدم ورود النطق بها عنه ح
# قوله ( أن يتلفظ بها ) فيقول نويت أصوم غدا أو هذا اليوم إن نوى نهارا
~~لله عز وجل من فرض رمضان
# سراج
# قوله ( ولا تبطل بالمشيئة ) أي استحسانا وهو الصحيح لأنها ليست في معنى
~~حقيقة الاستثناء بل للاستعانة وطلب التوفيق حتى لو أراد حقيقة الاستثناء لا
~~يصير صائما كما في التاترخانية
# قوله ( بأن يعز ليلا على الفطر ) فلو عزم عليه ثم أصبح وأمسك ولم ينو
~~الصوم لا يصير صائما تاترخانية
# قوله ( ونية الصائم الفطر لغو ) أي نيته ذلك نهارا وهذا تصريح بمفهوم
~~قوله بأن ms1600 يعزم ليلا وفي التاترخانية نوى القضاء فلما أصبح جعله تطوعا لا
~~يصح
# قوله ( لأن الجهل الخ ) جواب عما في الفتح من قوله قيل هذا أي لزوم
~~القضاء إذا علم أن صومه عن القضاء لم تصح نيته من النهار أما إذا لم يعلم
~~فلا يلزم بالشروع كالمظنون
# قال في البحر وتبعه في النهر الذي يظهر ترجيح الإطلاق فإن الجهل بالأحكام
~~في دار الإسلام ليس بمعتبر خصوصا أن عدم جواز القضاء بنيته نهارا متفق عليه
~~فيما يظهر فليس كالمظنون اه
# وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل
# قوله ( فلم يكن كالمظنون ) إذ المظنون أن يظن أنه عليه قضاء يوم فشرع فيه
~~بشروطه ثم تبين أن لا صوم عليه فإنه لا يلزمه إتمامه لأنه شرع فيه مسقطا لا
~~ملتزما وهو معذر بالنسيان فلو أفسده فورا لا قضاء عليه وإن كان الأفضل
~~إتمامه بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما فلا يجوز قطعه فلو
~~قطعه لزمه قضاؤه PageV02P380 وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإن ما نواه
~~عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه فلو قطعه لزمه قضاؤه
# رحمتي
# قوله ( ولا يصام يوم الشك ) هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات
# بحر
# قوله ( هو يوم الثلاثين من شعبان ) الأولى قول نور الإيضاح هو ما يلي
~~التاسع والعشرين من شعبان أي لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه
~~أول شهر رمضان ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان فمن
~~ابتدائية لا تبعيضية
# تأمل
#
# | مبحث في صوم يوم الشك
# تنبيه في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم فافهم
# قوله ( وإن لم يكن علة الخ ) قال في شرحه على الملتقى وبه اندفع كلام
~~القهستاني وغيره اه أي حيث قيده بما إذا غم هلال شعبان فلم يعلم أنه
~~الثلاثون من شعبان أو الحادي والثلاثون أو غم هلال رمضان فلم يعلم أنه
~~الأول منه أو الثلاثون من شعبان أو رآه واحد أو فاسقان فردت شهادتهم فلو ms1601
~~كانت السماء مصحية ولم يره أحد فليس بيوم الشك اه
# ومثله في المعراج عن المجتبى بزيادة ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا
~~نفلا وكلامهم مبني على القول باعتبار اختلاف المطالع كما أفاده كلام الشارح
~~هنا
# قوله ( بعدم اعتبار اختلاف المطالع ) سقط من أكثر النسخ لفظ اعتبار ولا
~~بد من تقديره لأنه لا كلام في اختلاف المطالع وإنما الكلام في اعتباره
~~وعدمه كما يأتي بيانه
# قوله ( لجواز الخ ) أي فيلزم البلدة التي لم ير فيها الهلال
# قوله ( ولا يصام أصلا ) أي ابتداء لا فرضا ولا نفلا كما قدمناه آنفا عن
~~المجتبى لأنه لا احتياط في صومه للخواص بخلاف يوم الشك نعم لو وافق صوما
~~يعتاده فالأفضل صومه كما أفاده في المجتبى بقوله ابتداء فافهم
# قوله ( إلا نفلا ) في نسخة تطوعا
# قوله ( ويكره غيره ) أي من فرض أو واجب بنية معينة أو مترددة وكذا إطلاق
~~النية لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج
# قوله ( لواجب آخر ) كنذر وكفارة وقضاء
# سراج
# قوله ( كره تنزيها ) سنذكر وجهه
# قوله ( كره تحريما ) للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في صومهم وعليه حمل
~~حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين
# بحر
# قوله ( ويقع عنه ) أي عن الواجب وقيل يكون تطوعا
# هداية
# قوله ( إن لم تظهر رمضانيته ) في السراج إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط
~~لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك اه
# فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما نوى فكان على المصنف أن يقول كما
~~قال في الهداية إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عما نوى في الأصح وإن ظهر أنه في
~~رمضان يجزيه لوجود أصل النية اه
# قوله ( فعنه ) أي عن رمضان
# قوله ( لو مقيما ) قيد لقوله كره تنزيها ولقوله فعنه قال في السراج ولو
~~كان مسافرا فنوى فيه واجبا آخر لم يكره لأن أداء رمضان غير واجب عليه فلم
~~يشبه صومه الزيادة ويقع عما نوى وإن بان أنه من رمضان وعندهما يكره كالمقيم
~~ويجزى عن رمضان إن بان ms1602 أنه منه
# قوله ( وإن وافق صوما يعتاده ) كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو
~~الاثنين فوافق ذلك يوم الشك سراج
# وهل تثبت العادة بمرة كما في الحيض تردد فيه بعض الشافعية
# PageV02P381 قلت الظاهر نعم إذا فعل ذلك مرة وعزم على مثله بعدها فوافق
~~يوم الشك لأن الاعتياد يشعر بالتكرار لأنه من العود مرة بعد أخرى وبالعزم
~~المذكور يحصل العود حكما أما بدونه فلا
# تأمل
# قوله ( لحديث الخ ) هو ما في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى
~~عنه عن النبي أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم
~~صوما فليصمه والمراد به غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل
~~الكتاب على صومهم توفيقا بينه وبين ما أخرجه الشيخان عن عمار بن ياسر رضي
~~الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال
~~إذا أفطرت فصم يوما مكانه سرر الشهر بفتح السين المهملة وكسرها آخرها كذا
~~قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه أي اختفائه وربما كان
~~ليلة أو ليلتين كذا أفاده نوح في حاشية الدرر
# واستدل أحمد بحديث السرر على وجوب صوم يوم الشك وهو عندنا محمول على
~~الاستحباب لأنه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الأدلة ما أمكن كما أوضحه في
~~الفتح
# هذا وقد صرح في الهداية وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدم على
~~رمضان بصوم رمضان ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما يكون
~~غالبا عند توهم النقصان في شهر أو شهرين فيصوم يوما أو يومين عن رمضان على
~~ظن أن ذلك احتياط كما أفاده في الإمداد و السعدية
# وقال في الفتح وعليه فلا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك
# وقال وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن
~~واجب آخر وعن التطوع مطلقا لا يكره فثبت أن المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان
~~وهو غير ms1603 بعيد من كلام الشارحين و الكافي وغيرهم حيث ذكروا أن المراد من
~~حديث التقدم هو التقدم بصوم رمضان قالوا ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلا
~~وإنما كره لصورة النهي في حديث العصيان الآتي وتصحيح هذا الكلام أن يكون
~~معناه يترك صومه عن واجب آخر تورعا وإلا فبعد وجوب كون المراد من النهي عن
~~التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصيان منع غيره مع أنه يجب أن يحمل على
~~ما حمل عليه حديث التقدم إذ لا فرق بينهما اه ما في الفتح ملخصا
# وفي التاترخانية تصحيح عدم الكراهة أي التحريمية فلا ينافي أن التورع
~~تركه تنزيها وفي المحيط كان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخر إلا أنه وصف
~~بنو كراهة احتياطا فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اه
# قوله ( فلا أصل له ) كذا قال الزيلعي ثم قال ويروى موقوفا على عمار بن
~~ياسر وهو في مثله كالمرفوع اه
# قلت وينبغي حمل نفي الأصلية على الرفع كما حمل بعضهم قول النووي في حديث
~~صلاة النهار عجماء إنه لا أصل له على أن المراد لا أصل لرفعه وإلا فقد ورد
~~موقوفا على مجاهد وأبي عبيدة وكذا هذا أورده البخاري معلقا بقوله وقال صلة
~~عن عمار من صام الخ قال في الفتح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه
~~الترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة
~~مصلية فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام اليوم فقد عصى أبا القاسم
# قال في الفتح وكأنه فهم من الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان فلا
~~يعارض ما مر وهذا بعد حمله على السماع من النبي والله سبحانه أعلم
# قوله ( وإلا يصومه الخواص ) أي وإن لم يوافق صوما يعتادة ولا صام من آخر
~~شعبان ثلاثة فأكثر استحب صومه للخواص PageV02P382 قال في الفتح وقيده في
~~التحفة بكونه على وجه لا يعلم ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة
~~على رمضان ويدل عليه قصة أبي ms1604 يوسف المذكورة في الإمداد وغيره
# حاصلها أن أسد بن عمرو سأله هل أنت مفطر فقال له في أذنه أنا صائم
# وفي قومه يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف
~~العوام لكن في الظهيرية الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب ما لم يتقارب
~~انتصاف النهار فإن تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن
~~يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة الإفطار وهذا يفيد أن
~~التلوم أفضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية و المحيط والخانية
~~وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتي العامة
~~بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار والتلوم الانتظار كما في المغرب
# قوله ( بعد الزوال ) في العزمية عن خط بعض العلماء في هامش الهداية إنما
~~لم يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقا لأن الاحتياط هنا التوسعة
# قوله ( نفيا لتهمة النهي ) أي حديث لا تقدموا رمضان في شرحه على الملتقى
~~فهو علة لقوله ويفطر غيرهم
# قوله ( والنية الخ ) بيان للكيفية
# قوله ( فحكمه مر ) أي في قوله والصوم أحب إن وافق صوما يعتاده
# قوله ( ولا يخطر بباله الخ ) معطوف على قوله ينوي وهو تفسير لقوله على
~~سبيل الجزم والمراد أن لا يردد في النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان
~~وفرضا إن كان من رمضان بل يجزم بنيته نفلا محضا ولا يضره خطورة احتمال كونه
~~من رمضان بعد جزمه بنية النفل لأنه يصوم احتياطا لذلك الاحتمال قال في غاية
~~البيان وإنما فرق بين المفتي والعامة لأن المفتي يعلم أن الزيادة على رمضان
~~لا تجوز فلذا يصوم احتياطا احترازا عن وقوع الفطر في رمضان بخلاف العامة
~~فإنه قد يقع في وهمهم الزيادة فلذا كان فطرهم أفضل بعد التلوم
# قوله ( ذكره أخي زاده ) أي في حاشيته على صدر الشريعة وذكره أيضا المحقق
~~في فتح القدير وكذا في المعراج وغيره
# قوله ( وليس بصائم الخ ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة في الهداية وهم
~~خمسة تقدم منها ثلاثة وهي الجزم بنية النفل ms1605 أو بنية واجب أو بنية رمضان
~~وعلمت أحكامها والرابع الإضجاع في أصل النية والخامس الإضجاع في وصفها
# قال في المغرب التضجيع في النية هو التردد فيها وأن لا يبيتها من ضجع في
~~الأمر إذ وهن فيه وقصر وأصله من الضجوع
# قوله ( لعدم الجزم ) في العزم فقد فات ركن النية لكن هذا إذا لم يجدد
~~النية قبل نصف النهار فإن وجدها عازما على الصوم جاز كما رأيته بخط بعض
~~العلماء على هامش الهداية وهو ظاهر
# قوله ( كما أنه الخ ) تنظير لتلك المسألة بهذه وعبارة الهداية فصار كما
~~إذا نوى الخ
# قوله ( غداء ) بالغين المعجمة والدال المهملة ممدودا
# قوله ( ويصير صائما ) أي لجزمه بنية الصوم وإن ردد في وصفه بين فرض وواجب
~~آخر أوو فرض ونفل
# قوله ( مع الكراهة ) أي التنزيهية لأن كراهة التحريم لا تثبت إلا إذا جزم
~~أنه عن رمضان كما أفاده الشارح سابقا ط
# قوله ( للتردد الخ ) علة للكراهة في المسألتين على طريق اللف والنشر
~~المرتب ففي الأولى الترديد بين مكروهين وهما الفرض والواجب وفي الثانية بين
~~مكروه وغيره وهما الفرض والنفل
# PageV02P383 قوله ( فعنه ) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو كاف في
~~رمضان لعدم لزوم التعيين فيه بخلاف الواجب الآخر كما مر
# قوله ( غير مضمون بالقضاء ) بنصب غير على الحالية أي لا يلزمه قضاؤه لو
~~أفسده
# قوله ( لعدم التنفل قصدا ) لأنه قاسد للإسقاط من وجه وهو نية الفرض فصار
~~كالمظنون بجامع أنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كما مر
# قوله ( أكل المتلوم ) أي المنتظر إلى نصف النهار في يوم الشك
# قوله ( كأكله بعدها ) فلو ظهرت رمضانيته ونوى الصوم بعد الأكل جاز لأن
~~أكل الناسي لا يفطره
# وقيل لا يجوز كما في القنية وبه جزم في السراج و الشرنبلالية وسيأتي تمام
~~الكلام عليه في أول الباب الآتي
# قوله ( رأى مكلف ) أي مسلم بالغ عاقل ولو فاسقا كما في البحر عن الظهيرية
~~فلا يجب عليه لو صبيا أو مجنونا وشمل ما لو كان الرائي إماما فلا يأمر
~~الناس بالصوم ms1606 ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في الإمداد وأفاد الخير
~~الرملي أنه لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم
~~فيهم كذلك
# قوله ( بدليل شرعي ) هو إما فسقه أو غلطه
# نهر
# وفي القهستاني بفسقه لو السماء متغيمة أو تفرده لو كانت مصحية
# قوله ( صام ) أي صوما شرعيا لأنه المراد حيث أطلق شرعا ويدل عليه ما بعده
~~وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه أبي جعفر إن معناه في هلال الفطر لا يؤكل ولا
~~يشرب ولكن ينبغي أن يفسده لأنه يوم عيد عنده وإلى رد قول بعض مشايخنا من
~~أنه يفطر فيه سرا كما في البحر وإليه أشار الشارح بقوله مطلقا أي في هلال
~~رمضان والفطر
# تنبيه لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله
~~عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذي
~~وغيره
# والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر
# نهر
# قوله ( وجوبا وقيل ندبا ) قال في البدائع المحققون قالوا لا رواية في
~~وجوب الصوم عليه
# وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا اه
# قال في التحفة يجب عليه الصوم
# وفي المبسوط عليه صوم ذلك اليوم وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله
~~تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وفي العيد بالاحتياط
# نهر
# وما في البدائع مخالف لما في أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب
# نوح
# قلت والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض لأن كونه من رمضان ليس
~~قطعيا ولذا ساغ القول بندب صومه وسقطت الكفارة بفطره ولو كان قطعيا للزم
~~الناس صومه على أن الحسن وابن سيرين وعطاء قالوا لا يصوم إلا مع الإمام كما
~~نقله في البحر فافهم
# قوله ( قضى فقط ) أي بلا كفارة
# قوله ( لشبهة الرد ) علة لما تضمنه قوله فقط من عدم لزوم الكفارة أي أن
~~القاضي لما رد قوله بدليل شرعي أورث شبهة وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات
# هداية
# ولا يخفى أن هذه علة لسقوط الكفارة في هلال رمضان ms1607 أما في هلال الفطر
~~فلكونه يوم عيد عنده
# كما في النهر وغيره وكأنه تركه لظهوره
# قوله ( قبل الرد لشهادته ) وكذا لو لم يشهد عند الإمام وصام PageV02P384
~~ثم أفطر كما في السراج
# قوله ( لأن ما رآه الخ ) يروى أن عمر رضي الله عنه أمر الذي قال رأيت
~~الهلال أن يمسح حاجبيه بالماء ثم قال له أين الهلال فقال فقدته فقال شعرة
~~قامت بين حاجبيك فحسبتها هلالا
# سراج
# قال ح وهذا إنما يصلح تعليلا لعدم الكفارة في هلال رمضان أما في هلال
~~شوال فإنما لا يجب لأنه يوم عيد عنده على نسق ما تقدم
# قوله ( وأما بعد قبوله ) أي في هلال رمضان ط
# قوله ( في الأصح ) لأنه يوم صوم الناس فلو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في
~~وجوب الكفارة خلاف لأن وجه نفيها كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادت وهو منتف
# بحر عن الفتح
# وقوله ممن لا يجوز أي لا يحل لأن القضاء بشهادة الفاسق صحيح وإن أثم
~~القاضي
# قوله ( وقبل الخ ) هذا أولى من قول الكنز ويثبت رمضان لما في البحر من أن
~~الصوم لا يتوقف على الثبوت وليس يلزم من رؤيته ثبوته لأن مجيئه لا يدخل تحت
~~الحكم
# وفي الجوهرة لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب عليه
~~الصوم لأنه قد وجد الخبر الصحيح
# قلت وأما قوله فيما سيأتي وطريق إثبات رمضان الخ فالمراد إثباته ضمنا
~~لأجل أن يثبت ما علق عليه من الزكاة ولذا يلزم فيه الدعوى والحكم والمنفي
~~دخوله تحت الحكم قصدا وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كما في بيع الشرب
~~والطريق فليس إثباته لأجل صومه كما وهم
# قوله ( لأنه خبر لا شهادة ) قال في الهداية لأنه أمر ديني فأشبه رواية
~~الأخبار
# قوله ( خبر عدل ) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والشرط
~~أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة ويلزم أن
~~يكون مسلما عاقلا بالغا
# بحر
# قوله ( على ما صححه البزازي ) وكذا صححه في المعارج و التجنيس
# وقال ms1608 في الفتح وهو رواية الحسن وبه أخذ الحلواني ومشى عليه في نور
~~الإيضاح
# وأقول إنه ظاهر الرواية أيضا فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو
~~جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ما نصه وتقبل شهادة المسلم
~~والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل اه
# والمراد بغير العدل المستور كما سيأتي قريبا
# قوله ( لا فاسق اتفاقا ) لأن قوله في الديانات غير مقبول أي في التي
~~يتيسر تلقيها من العدول كرواية الأخبار بخلاف الإخبار بطهارة المال ونجاسته
~~ونحوه حيث يتحرى في خبره فيه إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول
# وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن لأن
~~المراد بالعدل من ثبتت عدالته ولا ثبوت في المستور أما مع تبين الفسق فلا
~~قائل به عندنا وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم
~~بيوم إن كانوا في المصر ردت لتركهم الحسبة وإن جاؤوا من خارج قبلت من الفتح
~~ملخصا
# قوله ( وهل له أن يشد الخ ) قال الحلواني يلزم العدل ولو أمة أو مخدرة أن
~~يشهد في ليلته كي لا يصبحوا مفطرين وهي من فروض العين وأما الفاسق إن علم
~~أن الحاكم يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه وأما المستور ففيه
~~شبهة الروايتين
# معراج
# قلت وقوله إن علم الخ مبني على ظاهر قول الطحاوي من قبول ظاهر الفسق فإذا
~~كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهد وقول الشارح وهل له يفيد عدم الوجوب
~~بناء على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مفاد التعليل PageV02P385 بقوله
~~لأن القاضي ربما قبله تأمل
# قوله ( على المذهب ) خلافا للإمام الفضلي حيث قال إنما يقبل الواحد العدل
~~إذا فسر وقال رأيته خارج البلد في الصحراء أو يقول رأيته في البلدة من بين
~~خلل السحاب أما بدون هذا التفسير فلا يقبل كذا في الظهيرية
# بحر
# قوله ( وتقبل شهادة واحد على آخر ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر
~~الأحكام حيث لا تقبل ما لم ms1609 يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان ح
# قوله ( كعبد وأنثى ) أي كما تقبل شهادة عبد أو أنثى
# قوله ( ولو على مثلها ) أفاد بهذا التعميم قول شهادتهما على شهادة حر أو
~~ذكر وهو بحث لصاحب النهر وقال ولم أره
# قوله ( ويجب على الجارية المخدرة ) أي التي لا تخالط الرجال وكذا يجب على
~~الحرة أن تخرج بلا إذن زوجها وكذا غير المخدرة والمزوجة بالأولى
# قال ط والظاهر أن محل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليها وإلا فلا
# قوله ( في ليلتها ) أي لييلة الرؤية
# قوله ( مع العلة ) أي من غيم وغبار ودخان
# قوله ( نصاب الشهادة ) أي على الأموال وهو رجلان أو رجل وامرأتان
# قوله ( لتعلق نفع العبد ) علة لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطر
~~بخلاف هلال الصوم لأن الصوم أمر ديني فلم يشترط فيه ذلك أما الفطر فهو نفع
~~دنيوي للعباد فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها
# قوله ( لكن لا تشترط الدعوى الخ ) قال في الفتح عن الخانية وأما الدعوى
~~فينبغي أن لا يشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في
~~قولهما
# وأما على قياس قوله فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين اه أي قياس
~~قول الإمام باشتراط الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين لكن جزم
~~في الخانية بعدم اشتراطها في هلال رمضان ثم ذكر هذا البحث وفيه نظر لأن
~~اشتراط الدعوى عنده في عتق العبد لأنه حق عبد بخلاف الأمة فإن فيه مع حق
~~العبد حق الله تعالى وهو صيانة فرجها والفطر وإن كان فيه حق عبد لكن فيه حق
~~الله تعالى لحرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو يعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه
~~الدعوى ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره
# أفاده الرحمتي
# قوله ( وطلاق الحرة ) مفهومه أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى والذي
~~في جامع الفصولين الإطلاق لكنه هنا يتشرط حضور الزوج والسيد في العتق ط
# قوله ( ببلدة ) أي أو قرية
# قال في السراج ولو تفرد واحد ms1610 برؤيته في قرية ليس فيها وال ولم يأت مصرا
~~ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله اه
# قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من
~~المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما
~~صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة
~~إلا لثبوت رمضان
# قوله ( لا حاكم فيها ) أي لا قاضي ولا والي كما في الفتح
# قوله ( قوله صاموا بقول ثقة ) أي افتراضا لقول المصنف في شرحه وعليهم أن
~~يصوموا بقوله إذا كان عدلا اه ط
# قوله ( وأفطروا الخ ) عبارة غيره لا بأس أن يفطروا والظاهر أن المراد به
~~الوجوب أيضا والتعبير بنفي البأس لأنه مظنة الحرمة كما في نفي الجناح في
~~قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ النساء 101
~~ومثله كثير في كلامهم فافهم
# قوله ( مع العلة ) PageV02P386 قيد لقوله صاموا وأفطروا
# قوله ( للضرورة ) أي ضرورة عدم وجود حاكم يشهد عنده
# قوله ( بين نصب شاهد ) أي يحمله شهادته أفاده ح
# لكن عبارة الجوهرة بين أن ينصب من يشهد عنده الخ
# والظاهر أن المعنى أن الحاكم ينصب رجلا نائبا عنه ليشهد عند ذلك النائب
~~كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر ينصب نائبا ليتحاكما عنده إذ
~~لا يصح حكمه لنفسه ويدل على ذلك أنه وقع في بعض النسخ نائب بدل شاهد
# قوله ( بخلاف العيد ) أي هلال العيد إذ لا يكفي فيه الواحد
#
# | مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم
# قوله ( ولا عبرة بقول المؤقتين ) أي في وجوب الصوم على الناس بل في
~~المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي
~~النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلاك يكون في السماء ليلة كذا وإن
~~كانوا عدولا في الصحيح كما في الإيضاح وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال
~~فيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي اه ومثله في شرح الوهبانية
#
# | مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد على ms1611 الحساب مردود
# قلت ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه منهم ابن حجر والرملي في شرحي
~~المنهاج
# وفي فتاوى الشهاب الرملي الكبير الشافعي سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة
~~برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك
~~الليلة عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال في ذلك
~~فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رؤي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم
~~التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من
~~شعبان فهل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين
~~أو ناقصا يغيب ليلة أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأن
~~كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالث هل يعمل بالشهادة أم لا
# فأجاب بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة
~~نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من
~~المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته
# ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة
~~أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا
~~يجوز الاعتماد عليه في الصلاة انتهى
# والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا
~~أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات اه
# قوله ( وقيل نعم الخ ) يوهم أنه قيل بأنه موجب للعمل وليس كذلك بل الخلاف
~~في جواز الاعتماد عليهم وقد حكي في القنية الأقوال الثلاثة فنقل أولا عن
~~القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد على قولهم ونقل
~~عن ابن مقائل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم ثم
~~نقل عن شرح السرخسي أنه بعيد
# وعن شمس الأئمة الحلواني أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار الرؤية ولا
~~يؤخذ فيه بقولهم ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة
~~إلا النادر والشافعي أنه ms1612 لا اعتماد على قولهم
# قوله ( وقيل بلا علة ) PageV02P387 أي إن شرط القبول عند عدم علة في
~~السماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في الإمداد وسيأتي تمام الكلام
~~عليه إخبار جمع عظيم فلا يقبل خبر الواحد لأن التفرد من بين الجم الغفير
~~بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة
~~الأبصار وإن تفاوتت في الحدة ظاهر في غلطه
# بحر
# قال ح ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في إمداد الفتاح ولا
~~الحرية ولا الدعوى كما في القهستاني اه
# قلت ما عزاه إلى الإمداد لم أره فيه وفي عدم اشتراط الإسلام نظر لأنه ليس
~~المراد هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي حتى لا
~~يشترط له ذلك بل ما يوجب غلبة الظن كما يأتي وعدم اشتراط الإسلام له لا بد
~~له من نقل صريح
# قوله ( يقع العلم الشرعي ) أي المصطلح عليه في الأصول فيشمل غالب الظن
~~وإلا فالعلم في فن التوحيد أيضا شرعي ولا عبرة بالظن هناك ح
# قوله ( وهو غلبة الظن ) لأنه العلم الموجب للعمل لا العلم بمعنى اليقين
~~نص عليه في المنافع و غاية البيان ابن كمال ومثله في البحر عن الفتح وكذا
~~في المعراج
# قال القهستاني قلا يشترط خبر اليقين الناشىء من التواتر كما أشير به في
~~المضمرات لكن كلام الشارح مشير إليه اه
# ومراده شرح صدر الشريعة فإنه قال الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم
~~ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب اه
# وتبعه في الدرر ورده ابن كمال حيث ذكر في منهواته أخطأ صدر الشريعة حيث
~~زعم أن المعتبر ها هنا العلم بمعنى اليقين
# قوله ( وهو مفوض الخ ) قال في السراج لم يقدر لهذا الجمع تقدير في ظاهر
~~الرواية وعن أبي يوسف خمسون رجلا كالقسامة وقيل أكثر أهل المحلة وقيل من كل
~~مسجد واحد أو اثنان وقال خلف بن أيوب خمسمائة ببلخ قليل والصحيح من هذا كله
~~أنه مفوض إلى رأي الإمام إن وقع في قلبه صحة ms1613 ما شهدوا به وكثرت الشهود أمره
~~بالصوم اه
# وكذا صححه في المواهب وتبعه الشرنبلالي
# وفي البحر عن الفتح والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة بمجيء
~~الخبر وتواتره من كل جانب اه
# وفي النهر أنه موافق لما صححه في السراج
# تأمل
# قوله ( واختاره في البحر ) حيث قال وينبغي العمل على هذه الرواية في
~~زماننا لأن الناس تكاسلت عن ترائي الأهلة فانتفى قولهم مع توجههم طالبين
~~لما توجه هو إليه فكان التفرد غير ظاهر في الغلط ثم أيد ذلك بأن ظاهر
~~الولوالجية و الظهيرية يدل على أن ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا الجمع
~~العظيم والعدد يصدق باثنين اه
# وأقره في النهر و المنح ونازعه محشيه الرملي بأن ظاهر المذهب اشتراط
~~الجمع العظيم فيتعين العمل به لغلبة الفسق والاقتراء على الشهر الخ
# أقول أنت خبير بأن كثيرا من الأحكام تغيرت لتغير الأزمان ولو اشترط في
~~زماننا الجمع العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو
~~مشاهد من تكاسل الناس بل كثيرا ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه
~~وحينئذ فليس في شهادة الاثنين تفرد بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد
~~فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الإفتاء بالرواية الأخرى
# قوله ( وصحح في الأقضية الخ ) هو اسم كتاب واعتمده في الفتاوى الصغرى
~~أيضا وهو قول الطحاوي وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من الأصل
~~لكن في الخلاصة ظاهر الرواية أنه لا فرق بين المصر وخارجه
# معراج غيره
# قلت لكن قال في النهاية عند قوله ومن رأى هلال رمضان وحده صام الخ وفي
~~المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر
~~فأما إذ كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل
~~عندنا اه
# PageV02P388 فقوله عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة وقد جزم به في
~~المحيط وعبر عن مقابله بقيل
# ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته
~~وباختلاف ms1614 انهباط المكان وارتفاعه فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصر وقد
~~يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤية
~~خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر اه
# ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر
~~الرواية أيضا فقد ثبت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية ثم رأيته أيضا في
~~كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية
# ونصه ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل بعد أن
~~يشهد أنه رأى خارج المصر أو أنه رآه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من
~~التساوي في رؤيته وإن كان ذلك في مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك إلا
~~الجماعة اه
# ويظهر لي أنه لا منافاة بينهما لأن رواية اشتراط الجمع العظيم التي عليها
~~صحاب المتون محمولة على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع
~~فتكون الرواية الثانية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى بدليل أن الرواية
~~الأولى علل فيها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط
# وعلى ما في الرواية الثانية لم توجد علة الرد ولهذا قال في المحيط فلا
~~يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر الخ
# وعلى هذا فما في الخلاصة وغيرها من أنه لا فرق بين المصر وخارجه مبني على
~~ما هو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى والله تعالى أعلم
# قوله ( أن يدعي ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم وفاعل ضمير المدعي المفهوم
~~من فعله أي بأن يدعي مدع على شخص حاضر بأن فلانا الغائب له عليك كذا من
~~الدين وقد قال لي إذا دخل رمضان فأنت وكيلي يقبض هذا الدين ومثل ذلك ما لو
~~ادعى على آخر بدين له عليه مؤجل إلى دخول رمضان فيقر بالدين وينكر الدخول
~~قوله
# قوله ( فيقر ) أي الحاضر بالدين والوكالة
# واستشكله الخير الرملي بأن هذا إقرار على الغائب بقبض المدعي دينه فلا
~~ينفذ
# وأقول لا إشكال لأن الديون تقضى بأمثالها فقد أقر بثبوت حق القبض له في ms1615
~~ملك نفسه بخلاف ما لو كانت الدعوى بعين كوديعة لأن إقراره بها إقرار بثبوت
~~حق القبض للوكيل في ملك الموكل فلا يصح وبخلاف ما لو أقر بالوكالة وجحد
~~الدين فإنه لا يصير خصما بإقراره حتى يقيم الوكيل البينة على وكالته كما في
~~شرح أدب القضاء للخصاف
# قوله ( فيقضي عليه به ) أي بثبوت حق القبض
# قوله ( ويثبت دخوله الشهر ضمنا ) لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين
~~فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصدا ولهذا قال في البحر عن الخلاصة
~~بعدما ذكره الشارح هنا لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر
~~رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا
~~يشترط لفظة الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو
~~يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد اه
# قلت والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا ثبوت بل بمجرد الإخبار لأنه من
~~الديانات ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته كما مر وحينئذ ففائدة إثباته على
~~الطريق المذكور عدم توقفه على الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية لأن
~~الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا على رؤية الهلال ولا شك أن
~~حلول الوكالة يكتفى فيها بشاهدين لأنها مجرد حق عبد ولا تثبت إلا بثبوت
~~الدخول وإذا ثبت دخوله ضمنا وجب صومه ونظيره ما سنذكره PageV02P389 فيما لو
~~تم عدد رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطر وإن ثبت رمضان بشهادة واحد
~~لثبوت الفطر تبعا وإن كان لا يثبت قصدا إلا بالعدد والعدالة هذا ما ظهر لي
# قوله ( شهدوا ) منم إطلاق الجمع على ما فوق الواحد
# وفي بعض النسخ شهدا بضمير التثنية وهو أولى
# قوله ( شاهدان ) أي بناء على أنه كان بالسماء علة أو كان القاضي يرى ذلك
~~فارتفع بحكمه الخلاف أو على الرواية التي اختارها في البحر كما مر
# قوله ( في ليلة كذا ) لا بد منه ليتأتى الإلزام بصوم يومها ط
# قوله ( وقضى ) أي وأنه قضى فهو عطف على ms1616 شهد
# قوله ( ووجد استجماع شرائط الدعوى ) هكذا في الذخيرة عن مجموع النوازل
~~وكأنه مبني على ما قدمناه عن الخانية من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول
~~الإمام أو ليكون شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله لأن قضاء القاضي حجة
~~لأنه لا يكون قضاء إلا عند ذلك
# والظاهر أن المراد من القضاء به القضاء ضمنا كما تقدم طريقه وإلا فقد
~~علمت أن الشهر لا يدخل تحت الحكم
# قوله ( أي جاز ) الظاهر أن المراد بالجواز الصحة فلا ينافي الوجوب
# تأمل قوله
# قوله ( لأنه حكاية ) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما
~~حكوا رؤية غيرهم كذا في فتح القدير قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي
~~تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا وليس بحجة
~~بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا
# فتأمل
# قوله ( نعم الخ ) في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب
~~أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم
~~هذه البلدة اه
# ومثله في الشرنبلالية عن المغني
# قلت ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا
~~على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك
~~البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة
~~فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة
~~بمعنى نقل الحكم المذكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا
~~الهلال وصاموا لأنها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم
~~أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة وإلا فهي مجرد إخبار بخلاف
~~الاستفاضة فإنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله هذا ما ظهر لي
# تأمل
# تنبيه قال الرحمتي معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون
~~كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير ms1617
~~علم بمن أشاعه كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا يعلم من
~~أشاعها كما ورد أن في آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة
~~فيتحدثون بها ويقولون لا ندري من قالها فمثل هذا لا ينبغي أن يسمع فضلا عن
~~أن يثبت به حكم اه
# قلت وهو كلام حسن ويشير إليه قول الذخيرة إذا استفاض وتحقق فإن التحقق لا
~~يوجد بمجرد الشيوع
# قوله ( حل الفطر ) أي اتفاقا إن كانت ليلة الحادي والثلاثين متغيمة وكذا
~~لو مصحية على ما صححه في الدراية و الخلاصة و البزازية وصحح عدمه في مجموع
~~النوازل والسيد الإمام الأجل ناصر الدين كما في الإمداد ونقل العلامة
~~PageV02P390 نوح الاتفاق على حل الفطر في الثانية أيضا عن البدائع و السراج
~~و الجوهرة
# قال والمراد اتفاق أئمتنا الثلاثة وما حكي فيها من الخلاف إنما هو لبعض
~~المشايخ
# قلت وفي الفيض الفتوى على حل الفطر
# ووفق المحقق ابن الهمام كما نقله عنه في الإمداد بأنه لا يبعد لو قال
~~قائل إن قبلهما في الصحو أي في هلال رمضان وتم العدد لا يفطرون وإن قبلهما
~~في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم
~~الثبوت أصلا في الأول فصار كشهادة الواحد اه
# قال والحاصل أنه إذا غم شوال أفطروا اتفاقا إذا ثبت رمضان بشهادة عدلين
~~في الغيم أو الصحو وإن لم يغم فقيل يفطرون مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل يفطرون
~~إن غم رمضان أيضا وإلا لا
# قوله ( حيث يجوز ) حيثية تقييد أي بأن قبله القاضي في الغيم أو في الصحو
~~وهو ممن يرى ذلك فتح أي بأن كان شافيا أو يرى قول الطحاوي بقبول شهادته في
~~الصحو إذا جاء من الصحراء أو كان على مكان مرتفع في المصر وقدمنا ترجيحه
~~وما هنا يرجحه أيضا فقد قال في الفتح في قول الهداية إذا قبل الإمام شهادة
~~الواحد وصاموا الخ هكذا الرواية على الإطلاق
# قوله ( وغم هلال الفطر ) الجملة حالية قيد بها لأنها محل الخلاف على ms1618 ما
~~ذكره المصنف
# قوله ( لا يحل ) أي الفطر إذا لم ير الهلال
# قال في الدرر ويعزز ذلك الشاهد أي لظهور كذبه
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما ذكره المصنف من أن خلاف محمد فيما إذا
~~غم الفطر بأن المصرح به في الذخيرة وكذا في المعراج عن المجتبى أن حل الفطر
~~هنا محل وفاق وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم ير الهلال فعندهما لا يحل
~~الفطر وعند محمد يحل كما قاله شمس الأئمة الحلواني وحرره الشرنبلالي في
~~الإمداد
# قال في غاية البيان وجه قول محمد وهو الأصح أن الفطر ما ثبت بقول الواحد
~~ابتداء بل بناء وتبعا فكم من شيء ضمنا ولا يثب قصدا
# وسئل عنه محمد فقال ثبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد يعني لما حكم
~~في هلال رمضان بقول الواحد ثبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام الثلاثين
# قال شمس الأئمة في شرح الكافي وهو نظير شهادة القابلة على النسب فإنها
~~تقبل ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث والميراث لا يثبت بشهادة القابلة
~~ابتداء اه
# قوله ( وفي الزيلعي الخ ) نقله لبيان فائدة لم تعلم من كلام الذخيرة وهي
~~ترجيح عدم حل الفطر إن لم يغم شوال لظهور غلط الشاهد لأنه الأشبه من ألفاظ
~~الترجيح لكنه مخالف لما علمته من تصحيح غاية البيان لقول محمل بالحل نعم
~~حمل في الإمداد ما في غاية البيان على قول محمد بالحل إذا غم شوال بناء على
~~تحقق الخلاف الذي نقله المصنف وقد علمت عدمه وحينئذ فما في غاية البيان في
~~غير محله لأنه ترجيح لما هو متفق عليه
# تأمل
# قوله ( والأضحى كالفطر ) أي ذو الحجة كشوال فلا يثبت بالغيم إلا برجلين
~~أو رجل وامرأتين وفي الصحو لا بد من زيادة العدد على ما قدمناه وفي النوادر
~~عن الإمام أنه كرمضان وصححه في التحفة والأول ظاهر المذهب وصححه في الهداية
~~وشروحها و التبيين فاختلف التصحيح وتأيد الأول بأنه المذهب
# بحر
# قوله ( وبقية الأشهر التسعة ) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو رجل ms1619
~~وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام
# بحر عن شرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي
# وذكر في الإمداد أنها في الصحو كرمضان والفطر أي فلا بد من الجمع العظيم
~~ولم يعزه لأحد لكن قال الخير الرملي الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق
~~بين الغيم والصحو في قبول الرجلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير
~~وهي توجه الكل PageV02P391 طالبين ويؤيده قوله في سائر الأحكام فلو شهدا في
~~الصحو بهلال شعبان وثبت بشروط الثبوت الشرعي يثبت رمضان بعد ثلاثين يوما من
~~شعبان وإن كان رمضان في الصحو لا يثبت بخبرهما لأن ثبوته حينئذ ضمني ويغتفر
~~في الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات اه
#
# | مطلب في رؤية الهلال نهارا
# قوله ( ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا ) أي سواء رئي قبل الزوال أو
~~بعده وقوله على المذهب أي الذي هو قول أبي حنيفة ومحمد
# قال في البدائع فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما
# وقال أبو يوسف إن كان بعد الزوال فكذلك وإن كان قبله فهو لليلة الماضية
~~ويكون اليوم من رمضان وعلى هذا الخلاف هلال شوال فعندهما يكون للمستقبلة
~~مطلقا ويكون اليوم من رمضان وعنده لو قبل الزوال يكون للماضية ويكون اليوم
~~يوم الفطر لأنه لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين فيجيب في هلال
~~رمضان كون اليوم من رمضان وفي هلال شوال كونه يوم الفطر والأصل عندهما أنه
~~لا تعتبر رؤيته نهارا وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس لقوله صوموا
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته أمر بالصوم والفطر بعد الرؤية ففيما قاله أبو يوسف
~~مخالفة النص اه ملخصا
# وفي الفتح أوجب الحديث سبق الرؤية عن الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه
~~الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما قبل
~~الزوال من الثلاثين والمختار قولهما اه
# قلت والحاصل إذا رئي الهلال يوم الجمعة مثلا قبل الزوال فعند أبي يوسف هو
~~لليلة الماضية بمعنى أنه يعتبر أن الهلال قد وجد في الأفق ليلة الجمعة فغاب
~~ثم ظهر نهارا ms1620 فظهوره في النهار في حكم ظهوره في ليلة ثانية من ابتداء الشهر
~~لأنه لو لم يكن قبل ليلة لم يمكن رؤيته نهارا لأنه لا يرى قبل الزوال إلا
~~أن يكون لليلتين فلا منافاة بين كونه لليلة الماضية وكونه لليلتين لأن
~~النهار صار بمنزلة ليلة ثانية وإذا كان لليلة الماضية يكون يوم الجمعة
~~المذكور أو الشهر فيجب صومه إن كان رمضان ويجب فطره إن كان شوالا
# وأما عندهما فلا يكون للماضية مطلقا بل هو للمستقبلة وليس كونه للمستقبلة
~~ثابتا برؤيته نهارا لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهارا وإنما ثبت بإكمال
~~العدة لأن الخلاف على ما صرح به في البدائع و الفتح إنما هو في رؤيته يوم
~~الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان
# فإذا كان يوم الجمعة المذكور يوم الثلاثين من الشهر ورئي فيه الهلال
~~نهارا فعند أبي يوسف ذلك اليوم أول الشهر وعندهما لا عبرة لهذه الرؤية
~~ويكون أول الشهر يوم السبت سواء وجدت هذه الرؤية أو لا لأن الشهر لا يزيد
~~على الثلاثين فلم تفد هذه الرؤية شيئا وحينئذ فقولهم هو لليلة المستقبلة
~~عندهما بيان للواقع وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية فلا منافاة حينئذ
~~بين قولهم هو للمستقبلة عندهما وقولهم لا عبرة برؤيته نهارا عندهما وإنما
~~كان الخلاف في رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلاثين لأن رؤيته يوم التاسع
~~والعشرين لم يقل أحد فيها إنه للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية
~~وعشرين كما نص عليه بعض المحققين وشمل قولهم لا عبرة برؤيته نهارا وأما إذا
~~رئي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رئي ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت
~~بينة شرعية بذلك فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص الحديث ولا يلتفت
~~إلى قول المنجمين إنه لا يمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد كما قدمناه
~~عن فتاوى شمس الرملي الشافعي
# وكذا لو ثبتت رؤيته ليلا ثم زعم زاعم أنه رآه صبيحتها PageV02P392 فإن
~~القاضي لا يلتفت إلى كلامه
# كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن ms1621 الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال
~~نهارا وإنما المعتبر رؤيته ليلا وأنه لا عبرة بقول المنجمين
# ومن عجائب الدهر ما وقع في زماننا سنة أربعين بعد المائتين والألف وهو
~~أنه ثبت رمضان تلك السنة ليلة الاثنتين التالية لتسع وعشرين من شعبان
~~بشهادة جماعة رأوه من منارة جامع دمشق وكانت السماء متغيمة فأثبت القاضي
~~الشهر بشهادتهم بعد الدعوى الشرعية فزعم بعض الشافعية أن هذا الإثبات مخالف
~~للعقل وأنه غير صحيح لأنه أخبره بعض الناس بأنه رأى الهلال نهار الاثنين
~~المذكور ثم تعاهد جماعة من أهل مذهبه على نقد هذا الحكم فلم يقدروا وأوقعوا
~~التشكيك في قلوب العوام ثم صاموا يوم عيد الناس وعيدوا في اليوم الثاني حتى
~~خطأهم بعض علمائهم وأظهر لهم النقول الصريحة من مذهبهم فاعتذر بعضهم بأنهم
~~فعلوا كذلك مراعاة لمذهب الحنفية وأن الحنفية لم يفهموا مذهبهم ولا يخفى أن
~~هذا العذر أقبح من الذنب فإن فيه الافتراء على أئمة الدين لترويج الخطأ
~~الصريح فعند ذلك بادرت إلى كتابة رسالة سميتها تنبيه الغافل والوسنان على
~~أحكام هلال رمضان جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة الدالة على أن الخطأ
~~الصريح هو الذي ارتكبوه وأن الحق الصحيح هو الذي اجتنبوه
#
# | مطلب في اختلاف المطالع
# قوله ( واختلاف المطالع ) جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع بحر عن ضياء
~~الحلوم
# قوله ( ورؤيته نهارا الخ ) مرفوع عطفا على اختلاف ومعنى عدم اعتبارها أنه
~~لا يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطر فلذا قال في الخانية فلا يصام له ولا
~~يفطر وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة الآتية لم يثبت بهذه
~~الرؤية بل ثبت ضرورة إكمال العدة كما قررناه فافهم
# قوله ( على ظاهر المذهب ) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى
~~أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى البلدتين
~~دون الأخرى وكذا مطالع الشمس لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف
~~باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب ms1622
~~وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم
~~وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي
# وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني
~~عن الجواهر اعتبارا بقصة سليمان عليه السلام فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من
~~إقليم إلى إقليم وبينما شهر اه
# ولا يخفى ما في هذا الاستدلال وفي شراح المنهاج للرملي وقد نبه التاج
~~التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخا
~~وأفتى به الوالد والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا اه
# فليحفظ وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل
~~قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل
~~يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة
~~السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأول واعتمده
~~الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم
~~كما في أوقات الصلاة وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على
~~فاقد وقتها وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية
~~والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته بخلاف
~~أوقات الصلوات وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة
# تنبيه يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا
~~يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي PageV02P393 في بلدة أخرى قبلهم بيوم وهل يقال
~~كذلك في حق الأضحية لغير الحجاج لم أره والظاهر نعم لأن اختلاف المطالع
~~إنما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية
# وهذا بخلاف الأضحية فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما
~~عندهم فتجزىء الأضحية في اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو
~~الرابع عشر والله أعلم
# قوله ( فيلزم ) فاعله ضمير يعود إلى ثبوت الهلال أي هلال الصوم أو الفطر
~~وأهل المشرق مفعوله ح
# أو يلزم ms1623 بضم الياء من الإلزام مبني للمجهول وأهل المشرق نائب الفاعل
~~وبرؤيته متعلق بيلزم
# قوله ( بطريق موجب ) كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو
~~يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه لأنه حكاية ح
# قوله ( كما مر ) أي عند قوله شهد أنه شهد ح
# قوله ( يكره ) ظاهره ولو بقصد دلالة من لم يره وظاهر العلة أن الكراهة
~~تنزيهية ط
# والله أعلم
#
# | باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
# المفسد هنا قسمان ما يوجب القضاء فقط أو مع الكفارة وغير المفسد قسمان
~~أيضا ما يباح فعله أو يكره
# قوله ( الفساد والبطلان في العبادات سيان ) أما في المعاملات فإن لم
~~يترتب أثر المعاملة عليها فهو البطلان وإن ترتب فإن كان المطلوب التفاسخ
~~شرعا فهو الفساد وإلا فهو الصحة
# ح عن البحر
# بيانه لو باع ميتة فإن أثر المعاملة هنا وهو الملك غير مترتب عليها ولو
~~باع عبدا بشرط فاسد وسلمه ملكه المشتري فاسدا وهو واجب التفاسخ ولو بدون
~~شرط ملكه صحيحا
# قوله ( إذا أكل ) شرط جوابه قوله الآتي لم يفطر كما سينبه عليه الشارح
# قوله ( ناسيا ) أي لصومه لأنه ذاكر للأكل والشرب والجماع
# معراج
# قوله ( في الفرض ) ولو قضاء أو كفارة
# قوله ( قبل النية أو بعدها ) قدم الشارح هذه المسألة عن شرح الوهبانية
~~قبيل قوله رأى مكلف هلال رمضان الخ وصوروها في المتلوم تبعا للوهبانية
~~وشرحها لكونه في معنى الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعدما أكل ناسيا ثم
~~نوى فيتصور منه النسيان أي نسيان تلومه لأجل الصوم بخلاف المتنفل فإنه لو
~~أكل قبل النية لا يسمى ناسيا وكذا في صوم القضاء والكفارة نعم يتصور
~~النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين
# قوله ( على الصحيح ) متصل بقوله قبل النية وقد نقل تصحيحه أيضا في
~~التاترخانية عن العتابية وقيل إذا ظهرت رمضانيته لا يجزيه وبه جزم في
~~السراج وتبعه في الشرنبلالية ونظم ابن وهبان القولين مع حكاية التصحيح
~~للأول وأقره في البحر و النهر فكان هو المعتمد فافهم
# قوله ms1624 ( إلا أن يذكر فلم يتذكر ) أي إذا أكل ناسيا فذكره إنسان بالصوم لم
~~يتذكر فأكل فسد صومه PageV02P394 في الصحيح خلافا لبعضهم
# ظهيرية
# لأن خبر الواحد في الديانات مقبول فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال
~~لوجود المذكر
# بحر
# قلت لكن لا كفارة عليه وهو المختار كما في التاترخانية عن النصاب وقد
~~نسبوا هذه المسألة إلى أبي يوسف ونسب إليه القهستاني فساد الصوم بالنسيان
~~مطلقا ولم أره لغيره وسيأتي ما يرده
# قوله ( ويذكره ) أي لزوما كما في الولوالجية فيكره تركه تحريما
# بحر
# وقوله لو قويا أي له قوة على إتمام الصوم بلا ضعف وإذا كان يضعف بالصوم
~~ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه أن لا يخبره
# فتح
# وعبارة غيره الأولى أن لا يخبره وتعبير الزيلعي بالشاب والشيخ جرى على
~~الغالب ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد
# وفي السراج عن الواقعات المختار أنه يذكره مطلقا
# نهر
#
# | مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح
# قال ح عن شيخه ومثل أكل الناسي النوم عن صلاة لأن كلا منهما معصية في
~~نفسه كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح لكن الناسي أو النائم غير
~~قادر فسقط الإثم عنهما لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ
~~النائم إلا في حق الضيف عن الصوم مرحمة له اه
# قوله ( وليس ) أي النسيان عذرا في حقوق العباد أي من حيث ترتب الحكم على
~~فعله فلو أكل الوديعة ناسيا ضمنها أما من حيث المؤاخذة في الآخرة فهو عذر
~~مسقط للإثم كما في حقوقه تعالى وأما من حيث الحكم في حقوقه تعالى فإن كان
~~في موضع ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره فإن حالة المصلي مذكرة
~~وطول الوقت الداعي إلى الأكل غير موجود بخلاف سلامه في القعدة الأولى وأكل
~~الصائم فإنه ساقط لوجود الداعي وهو كون القعدة محل السلام وطول الوقت
~~الداعي إلى الطعام مع عدم المذكر وبخلاف ترك الذابح التسمية فإن حالة الذبح
~~منفرة لا مذكرة مع عدم الداعي فتسقط أيضا
# من ms1625 البحر مع زيادة
# قوله ( استحسانا ) وفي القياس يفسد أي بدخول الذباب لوصول المفطر إلى
~~جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة
# هداية
# قوله ( لعدم إمكان التحرز عنه ) فأشبه الغبار والدخان لدخولهما من الأنف
~~إذا أطبق الفم كما في الفتح وهذا يفيد أنه إذا وجد بدا من تعاطي ما يدخل
~~غباره في حلقه أفسد لو فعل
# شرنبلالية
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله دخل أي بنفسه بلا صنع منه
# قوله ( إنه لو أدخل حلقه الدخان ) أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر
~~بخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وهذا مما
~~يغفل عنه كثير من الناس ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق
~~بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله
# إمداد
# وبه علم حكم شرب الدخان ونظمه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية بقوله
~~ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر ويلزمه التكفير لو
~~ظن نافعا كذا دافعا شهوات بطن فقرروا قوله ( وإن وجد طعمه في حلقه ) أي طعم
~~الكحل أو الدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح
# بحر
# قال في النهر لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن
~~والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ PageV02P395 للاتفاق على أن من اغتسل في
~~ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماء
~~والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه
~~مفطر اه
# وسيأتي أن كلا من الكحل والدهن غير مكروه وكذا الحجامة إلا إذا كانت
~~تضعفه عن الصوم
# قوله ( أو بفكر ) عطف على قوله بنظر
# قوله ( أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة ) جعله في الفتح و البدائع شبيه
~~دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحرز عنه وينبغي
~~اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق فلا يخرج بمجرد المج نعم
~~لا يشترط المبالغة في ms1626 البصق بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحر منه وعلى
~~ما قلنا ينبغي أن يحمل قوله في البزازية إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه
~~بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز فتأمل
# قوله ( كطعم أدوية ) أي لو دق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره
# وفي القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كما في
~~المحيط
# قوله ( ومص إهليلج ) أي بأن مضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها في
~~جوفه لا يفسد صومه كما في التاترخانية وغيرها
# وفي المغرب الهليلج معروف عن الليث وكذا في القانون
# وعن أبي عبيد الإهليلجة بكسر اللام الأخيرة ولا تقل هليلجة وكذا قال
~~الفراء اه
# قوله ( وإن كان بفعله ) اختاره في الهداية و التبيين وصححه في المحيط
# وفي الولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن
~~أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن
~~ومثله في البزازية واستظهره في الفتح و البرهان
# شرنبلالية ملخصا
# والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء
# واختلف التصحيح في إدخاله
# نوح
# قوله ( كما لو حك أذنه إلخ ) جعله مشبها به لما في البزازية أنه لا يفسد
~~بالإجماع والظاهر أن المراد بإجماع أهل المدهب لأنه عند الشافعية مفسد
# قوله ( لأنه تبع لريقه ) عبارة البحر لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنه
~~فجعل بمنزلة الريق
# قوله ( كما سيجيء ) أي قبيل قوله وكره له ذوق شيء ويأتي تفاصيل المسألة
~~هناك
# قوله ( يعني ولم يصل إلى جوفه ) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر وإن كان
~~الدم غالبا على الريق وصححه في الوجيز كما في السراج وقال ووجهه أنه لا
~~يمكن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ما بين أسنانه وما يبقى من أثر المضمضة
~~كذا في إيضاح الصيرفي اه
# ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا
~~للمصنف في شرحه بحمل كلام المتن على ما إذا لم يصل إلى جوفه لئلا يخالف ما
~~عليه الأكثر ms1627
# قلت ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار
~~ولو نائما فيجب عليه القضاء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون
~~كالقيء الذي عاد بنفسه
# فليراجع
# قوله ( واستحسنه المصنف ) أي تبعا ل شرح الوهبانية حيث قال فيه وفي
~~البزازية قيد عدم الفساد في صورة غلبة البصاق بما إذا لم يجد طعمه وهو حسن
~~اه
# قوله ( هو ما عليه الأكثر ) أي ما ذكر من التفصيل بين ما إذا غلب الدم أو
~~تساويا أو غلب البصاق هو ما عليه أكثر المشايخ كما في النهر
# قوله ( وسيجيء ) أي ما استحسنه المصنف حيث يقول وأكل مثل سمسمة
~~PageV02P396 من خارج يفطر إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه إلا أن يجد الطعم
~~في حلقه اه
# ولا يخفى ما في كلامه من تشتيت الضمائر كما علمت
# قوله ( وإن بقي في جوفه ) أي بقي زجه وهذا ما صححه جماعة منهم قاضيخان في
~~شرحه على الجامع الصغير حيث قال وإن بقي الزج في جوفه لم يذكر في الكتاب
~~واختلفوا فيه
# قال بعضهم يفسده كما لو أدخل خشبة في دبره وغيبها
# قال بعضهم لا يفسد وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه الفعل ولم يصل إليه ما
~~فيه صلاحه اه
# وحاصله أن الإفساد منوط بما إذا كان بفعله أو فيه بدنه ويشترط أيضا
~~استقراره داخل الجوف فيفسد بالخشبة إذا غيبها لوجود الفعل مع الاستقرار وإن
~~لم يغيبها فلا لعدم الاستقرار ويفسد أيضا فيما لو أوجر مكرها أو نائما كما
~~سيأتي لأن فيه صلاحه
# قوله ( كما لو بقي ألقي حجر ) أي ألقاه غيره فلا يفسد لكونه بغير فعله
~~وليس فيه صلاحه بخلاف ما لو داوى الجائفة كما سيأتي
# قوله ( ولو بقي النصل في جوفه فسد ) هذا على أحد القولين إذ لا فرق بين
~~نصل السهم ونصل الرمح فقد صرح في فتح القدير بأن الخلاف جاز فيهما وبه علم
~~ما في كلام الشارح حيث جرى أولا على الصحيح وثانيا على مقابله فافهم
# قوله ( وإن ms1628 غيبه ) أي غيب الطرفين أو العود بحيث لم يبق منه شيء في
~~الخارج
# قوله ( وكذا لو ابتلع خشبة ) أي عودا من خشب إن غاب في حلقه أفطر وإلا
~~فلا
# قوله ( مفاده ) أي مفاد ما ذكر متنا وشرحا وهو أن ما دخل في الجوف إن غاب
~~فيه فسد وهو المراد بالاستقرار وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان
~~متصلا بشيء خارج لا يفسد لعدم استقراره
# قوله ( أي دبره أو فرجها ) أشار إلى أن تذكير الضمير العائد إلى المقعدة
~~لكونها في معنى الدبر ونحوه وإلى أن فاعل أدخل ضمير عائد على الشخص الصائم
~~الصادق بالذكر والأنثى
# قوله ( ولو مبتلة فسد ) لبقاء شيء من البلة في الداخل وهذا لو أدخل
~~الأصبع إلى موضع المحقنة كما يعلم مما بعده
# قال ط ومحله إذا كان ذاكرا للصوم وإلا فلا فساد كما في الهندية عن
~~الزاهدي اه
# وفي الفتح خرج سرمه فغسله فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا لأن
~~الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة
# قوله ( حتى بلغ موضع الحقنة ) هي دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها
~~المحقنة
# مغرب
# ثم في بعض النسخ المحقنة بالميم وهي أولى
# قال في الفتح والحد الذي يتعلق بالوصول إليه لفساد قدر المحقنة اه أي قدر
~~ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقان
# وعلى الأول فالمراد الموضع الذي ينصب منه الدواء إلى الأمعاء
# قوله ( عند ذكره ) بالضم ويكسر بمعنى التذكير
# قاموس
# قوله ( وكذا عند طلوع الفجر ) أي وكذا لا يفطر لو جامع عامدا قبل الفجر
~~ونزع في الحال عند طلوعه
# قوله ( ولو مكث ) أي في مسألة التذكر ومسألة الطلوع
# قوله ( حتى أمني ) هذا غير شرط في الإفساد وإنما ذكره لبيان حكم الكفارة
# إمداد
# قوله ( وإن حرك نفسه قضى وكفر ) أي إذا أمنى كما هو فرض المسألة وقد علمت
~~أن تقييده بالإمناء لأجل الكفارة لكن جزم هنا بوجوب الكفارة مع أنه في
~~الفتح وغيره حكي ms1629 قولين PageV02P397 بدون ترجيح لأحدهما وقد اعترضه ح بأن
~~وجوبها مخالف لما سيأتي من أنه إذا أكل أو جامع ناسيا فأكل عمدا لا كفارة
~~عليه على المذهب لشبهة خلاف مالك لأنه يقول بفساد الصوم إذا أكل أو جامع
~~ناسيا اه
# قلت ووجه المخالفة أنه إذا لم تجب الكفارة في الأكل عمدا بعد الجماع
~~ناسيا يلزم منه أن لا تجب بالأولى فيما إذا جامع ناسيا فتذكر ومكث وحرك
~~نفسه لأن الفساد بالتحريك إنما هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع والجماع
~~كالأكل وإذا أكل أو جامع عمدا بعد جماعه ناسيا لا تجب الكفارة فكذا لا تجب
~~إذا حرك نفسه بالأولى لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع نعم يؤيد عدم الوجوب
~~فيها أيضا إطلاق ما في البدائع حيث قال هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد
~~التذكر أو بعد طلوع الفجر أما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة
~~عليه في ظاهر الرواية
# وروي عن أبي يوسف وجوب الكفارة في الطلوع فقط لأن ابتداء الجماع كان عمدا
~~وهو واحد ابتداء وانتهاء والجماع العمد يوجبها وفي التذكر لا كفارة ووجه
~~الظاهر أن الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده وبقاؤه في الجماع
~~يمنع وجود الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة اه
# فهذه يدل على أن عدم وجوبها في التذكر متفق عليه لأن ابتداءه لم يكن عمدا
~~وهو فعل واحد فدخلت في الشبهة ولأن فيه شبهة خلاف مالك كما علمت وإنما
~~الخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم الفرق بين تحريك
~~نفسه وعدمه
# وهذا وفي نقل الهندية عبارة البدائع سقط
# فافهم
# قوله ( كما لو نزع ثم أولج ) أي في المسألتين لما في الخلاصة ولو نزع حين
~~تذكر ثم عاد تجب الكفارة وكذا في مسألة الصبح اه
# لكن في مسألة التذكر ينبغي عدم الكفارة لما علمت من شبهة خلاف مالك ولعل
~~ما هنا مبني على القول الآخر بعدم اعتبار هذه الشبهة
# تأمل
# قوله ( وبعده لا ) أي لاستقذارها وهذا هو الأصح كما في ms1630 شرح الوهبانية عن
~~المحيط وفيه عن الظهيرية إن قبل أن تبرد كفر وبعده لا
# وعن ابن الفضل إن كانت لقمة نفسه كفر وإلا فلا اه
#
# | مطلب مهم المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال
~~الناس
# قلت والتعليل للأصح بالاستقذار يدل على تقييده بأن تبرد فيتحد مع القول
~~الثاني لقولهم إن اللقمة الحارة يخرجها ثم يأكلها عادة ولا يعافها لكن هذا
~~مبني على أن الفداء الموجب للكفارة ما يميل الطبع وتنقضي به شهوة البطن لا
~~ما يعود نفعه إلى صلاح البدن والشارح فيما سيأتي اعتمد الثاني وسيأتي
~~الكلام فيه
# وذكر في الفتح فيما لو أكل لحما بين أسنانه قدر الحمصة فأكثر عليه
~~الكفارة عند زفر لا عند أبي يوسف لأنه يعافه الطبع فصار بمنزلة التراب فقال
~~والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاده ومعرفة بأحوال
~~الناس وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة إن
~~كان مما يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف وإلا أخذ بقول زفر
# قوله ( ولم ينزل ) أما لو أنزل قضى فقط كما سيذكره المصنف أي بلا كفارة
# قال في الفتح وعمل المرأتين كعمل الرجال جماع أيضا فيما دون الفرج لا
~~قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال اه
# قوله ( يعني في غير السبيلين ) أشار لما في الفتح حيث قال أراد بالفرج
~~كلا من القبل والدبر فما دونه حينئذ التفخيذ والتبطين اه أي لأن الفرج لا
~~يشمل الدبر لغة وإن شمله حكما
# قال في المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة ثم قال وقوله
~~الدبر كلاهما فرج يعني في الحكم اه
# PageV02P398
# | مطلب في حكم الاستمناء بالكف
# قوله ( وكذا الاستمناء بالكف ) كونه لا يفسد لكن هذا إذا لم ينزل أما إذا
~~أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي لكن المتبادر من
~~كلامه الإنزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار
# قوله ( ولو خاف الزنى الخ ) الظاهر أنه غير ms1631 قيد بل لو تعين الخلاص من
~~الزنى به وجب لأنه أخف
# وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا
~~يعاقب اه
# زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد
~~يحرم ويجوز أن يستمني زوجته وخادمته اه
# وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة
~~التنزيه فلا ينافي قول المعراج
# تأمل
# وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا
~~لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو
~~الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستحلاب الشهوة فهو آثم اه
# بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيد
~~الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى
~~أمنى أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله
~~وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة الخ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر
~~الأخير لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح
~~كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو
~~أدخل ذكره في حائط أو نحو حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم
~~أيضا ويدل أيضا على ما قلنا في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله
~~تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون @QE@ الآية
# وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اه
# فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله
~~سبحانه أعلم
# قوله ( من غير إنزال ) أما به فعليه القضاء فقط كما سيأتي
# قوله ( أو قبلها ) عطف على مس فهو فعل ماض من التقبيل
# قوله ( فأنزل ) وكذا لا يفسد صومه بدون إنزال بالأولى
# ونقل في البحر وكذا الزيلعي وغيره الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال
~~واستشكله في الإمداد بمسألة ms1632 الاستمناء بالكف
# قلت والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونها وعلى هذا فالأصل
~~أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر أو معنى فقط وهو الإنزال
~~عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة أو عن مباشرة بغير
~~فرجه في محل مشتهى عادة ففي الإنزال بالكف أو بتفخيذ أو تبطين وجدت
~~المباشرة بفرجه لا في فرج وكذا الإنزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج
~~بفرج لا في فرج وفي الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة وجدت المباشرة بفرجه في فرج
~~غير مشتهى عادة وفي الإنزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في
~~محل مشتهى أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى
~~الجماع فصار كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعا
# هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم
# قوله ( على المذهب ) أي قول أبي حنيفة ومحمد معه في الأظهر
# وقال أبو يوسف يفطر والاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ
~~أو لا وهو ليس باختلاف على التحقيق والأظهر أنه لا منفذ له وإنا يجتمع
~~البول فيها بالترشيح كذا يقول الأطباء
# زيلعي
# وأفاد PageV02P399 أنه لو بقي في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقا ولا شك في
~~ذلك وبه بطل ما نقل عن خزانة الأكمل لو حشا ذكره بقطنه فغيبها أنه يفسد لأن
~~العلة من الجانبين الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه لكن
~~هذا يقتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها الداخل ولا مخلص إلا بإثبات أن
~~المدخل فيهما تجذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد وتمامه في
~~الفتح
# قلت الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذ لا حاجز بينهما
~~وبينه فهما في حكمه والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلا أن
~~الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج وهذا بخلاف قصبة الذكر فإن المثانة لا
~~منفذ لها على قولهما وعلى قول أبي يوسف وإن كان لها منفذ ms1633 إلى الجوف إلا أن
~~المنفذ الآخر المتصل بالقصبة منطبق لا ينفتح إلا عند خروج البول فلم يعط
~~للقصبة حكم الجوف
# تأمل
# قوله ( فمفسد إجماعا ) وقيل على الخلاف والأول أصح
# فتح عن المبسوط
# قوله ( أو دخل أنفه ) الأولى أو نزل إلى أنفه
# قوله ( وإن نزل لرأس أنفه ) ذكره في الشرنبلالية أخذا من إطلاقهم ومن
~~قولهم بعدم الفطر ببزاق امتد ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه ثم ابتلعه بجذبه
~~ومن قول الظهيرية وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه فاستشمه واستنشقه
~~لا يفسد صومه اه
# ثم قال لكن يخالفه ما في القنية نزل المخاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهر ثم
~~جذبه فوصل إلى جوفه لم يفسد اه
# حيث قيد بعدم الظهور
# قوله ( فاستنشقه ) الأولى فجذبه لأن الاستمشاق بالأنف
# وفي نسخ فاستشفه بتاء فوقية وفاء أي جذبه بشفتيه وهو ظاهر ط
# قوله ( فينبغي الاحتياط ) لأن مراعاة الخلاف مندوبة وهذه الفائدة نبه
~~عليها ابن الشحنة ومفاده أنه لو ابتلع البلغم بعد ما تخلص بالتنحنح من حلقه
~~إلى فمه لا يفطر عندنا
# قال في الشرنبلالية ولم أره ولعله كالمخاط
# قال ثم وجدتها في التاترخانية سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان
~~أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف
~~وعند أبي حنيفة لا ينقض اه
# وسيذكر الشارح ذلك أيضا في بحث القيء
# قوله ( وإن كره ) أي لعذر كما يأتي ط
# قوله ( وكذا لو فتل الخيط ببزاقه مرارا الخ ) يعني إذا أراد فتل الخيط
~~وبله ببزاقه وأدخله في فمه مرارا لا يفسد صومه وإن بقي في الخيط عقد البزاق
# وفي النظم للزندويستي أنه يفسد كذا في القنية وحكى الأول في الظهيرية عن
~~شمس الأئمة الحلواني ثم قال وذكر الزندويستي إذا فتل السلكة وبلها بريقه ثم
~~أمرها ثانيا في فيه ثم ابتلع ذلك البزاق فسد صومه اه
# ثم لا يخفى أن المحكي عن شمس الأئمة مقيد بما إذا ابتلع البزاق وإلا فلا
~~فائدة في التنبيه على أنه ms1634 لا يفسد صومه فهو محمول على ما صرح به في النظم
~~فكان مراد صاحب الظهيرية أن ذلك المطلق محمول على هذا المقيد فهما مسألة
~~واحدة خلافا لما استظهره في شرح الوهبانية من أنهما مسألتان بحمل الأولى
~~على ما إذا لم يبتلع البزاق والثاني على ما إذا ابتلعه إذ لا يبقى خلاف
~~حينئذ أصلا كما لا يخفى وهو خلاف المفهوم من القنية و الظهيرية
# قوله ( مكرر ) مبتدأ وقوله بالريق متعلق ببل وقوله بإدخاله متعلق بخبر
~~المبتدأ الذي هو قوله لا يتضرر ووجهه أنه بمنزلة الريق PageV02P400 على فمه
~~إذا لم يتقطع كما في شرح الشرنبلالي ط
# قوله ( بعد ذا ) أي بعد تكرار إدخاله في فيه
# قوله ( يضر ) أي الصوم ويفسده لأن إخراجه بمنزلة انقطاع البزاق المتدلي
~~كذا في شرح الشرنبلالي ط
# قوله ( كصبغ ) أي كما يضر ابتلاع الصبغ وهذا مما لا خلاف فيه
# وقوله لونه أي الصبغ وفيه أي الريق متعلق بيظهر ط
# قوله ( وإن أفطر خطأ ) شرط جوابه قوله الآتي قضى فقط وهذا شروع في القسم
~~الثاني وهو ما يوجب القضاء دون الكفارة بعد فراغه مما لا يوجب شيئا والمراد
~~بالمخطىء من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد
# نهر عن الفتح
# قوله ( فسبقه الماء ) أي يفسد صومه إن كان ذاكرا له وإلا فلا لأنه لو شرب
~~حينئذ لم يفسد فهذا أولى
# وقيل إن تمضمض ثلاثا لم يفسد وإن زاد فسد
# بدائع
# قوله ( أو شرب نائما ) فيه أن النائم غير مخطىء لعدم قصده الفعل نعم صرح
~~في النهر بأن المكره والنائم كالمخطىء اه
# وليس هو كالناسي لأن النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من
~~نسي التسمية
# بحر عن الخانية
# قال الرحمتي ومعناه أن النسيان اعتبر عذرا في ترك التسمية بخلاف النوم
~~والجنون فكذا يعتبر عذرا في تناول المفطر لأن النسيان غير نادر الوقوع وأما
~~الذبح وتناول المفطر في حال النوم والجنون فنادر فلم يلحق بالنسيان
# قوله ( أو تسحر أو جامع الخ ) أفاد أن الجماع قد يكون خطأ وبه ms1635 صرح في
~~السراج فقال ولو جامع على ظن أنه بليل ثم علم أنه بعد الفجر فنزع من ساعته
~~فصومه فاسد لأنه مخطىء ولا كفارة عليه لعدم قصد الإفساد اه
# وبه يستغنى عن التكلف بتصوير الخطأ في الجماع بما إذا باشرها مباشرة
~~فاحشة فتوارث حشفته
# أفاده في النهر فافهم
# ومسألة التسحر ستأتي مفصلة
# قوله ( أو أوجر مكرها ) أي صب في حلقه شيء والإيجار غير قيد فلو أسقط
~~قوله أوجر وأبقى قول المتن أو مكرها معطوفا على قوله خطأ لكان أولى ليشمل
~~ما لو أكل أو شرب بنفسه مكرها فإنه يفسد صومه خلافا لزفر والشافعي كما في
~~البدائع وليشمل الإفطار بالإكراه على الجماع
# قال في الفتح واعلم أن أبا حنيفة كان يقول أولا في المكره على الجماع
~~عليه القضاء والكفارة لأنه لا يكون إلا بانتشار الآلة ذلك أمارة الاختيار
~~ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهما لأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج وهو
~~مكره فيه مع أنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع اه أي مثل الصغير والنائم
# قوله ( أو نائما ) هو في حكم المكره كما في الفتح وسيأتي ما لو جومعت
~~نائمة أو مجنونة
# قوله ( وأما حديث الخ ) وهو قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه وهذا جواب عن استدلال الشافعي على أنه لا يفطر لو كان مخطئا
~~أو مكرها لأن التقدير رفع حكم الخطأ الخ لأن نفس الخطأ لم يرفعه
# والحكم نوعان دنيوي وهو الفساد وأخروي وهو الإثم فيتناولهما
# والجواب أنه حيث قدر الحكم لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضى بالفتح وهو لا
~~عموم له والإثم مراد من الحكم بالإجماع فلا تصح إرادة الآخر وإنما لم تفسد
~~صوم الناسي مع أن القياس أيضا الفساد لوصول المفطر إلى الجوف لقوله من نسي
~~وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وتمام تقريره في
~~المطولات
# قوله ( جائزة ) أي عقلا كما في شرح التحرير
# قوله فأكل عمدا وكذا لو جامع عمدا كما في نور الإيضاح فالمراد بالأكل
~~الإفطار
# قوله ms1636 ( للشبهة ) علة للكل
# قال في البحر وإنما لم تجب الكفارة بإفطاره PageV02P401 عمدا بعد أكله أو
~~شربه أو جماعه ناسيا لأنه ظن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكل عمدا لأن
~~الأكل مضاد للصوم ساهيا أو عامدا فأورث شبهة وكذا فبه شبهة اختلاف العلماء
~~فإن مالكا يقول بفساد صوم من أكل ناسيا وأطلقه فشمل ما لو علم أنه لم يفطره
~~بأن بلغه الحديث أو الفتوى أو لا وهو قول أبي حنيفة وهو الصحيح
# وكذا لو ذرعه القيء وظن أنه يفطره فأفطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة
~~الاشتباه بالنظير فإن القيء والاستقاء متشابهان لأن مخرجهما من الفم
# وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه
~~الكفارة لأنه لو توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف اه
# قوله ( إلا في مسألة المتن ) وهي ما لو أكل وكذا لو جامع أو شرب لأن عليه
~~عدم الكفارة خلاف مالك وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي و
~~الهداية وغيرهما ح
# قوله ( مطلقا ) أي علم عدم فطره أولا
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره في مسألة
~~المتن
# قلت وهذا يرد ما نقله ح عن القهستاني أول الباب من أن من أفطر ناسيا يفسد
~~صومه إذ لو فسد لم تلزمه الكفارة إذا أكل بعده عامدا ولم أر من ذكر هذا
~~غيره وكذا يردع ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه نعم نقلوا عن
~~أبي يوسف ما تقدم من أنه لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه وكان هذا الوهم فافهم
# قوله ( فقيد الظن ) أي في قول المتن فظن أنه أفطر إنما هو لبيان محل
~~الاتفاق على عدم لزوم الكفارة لا للاحتراز عن العلم
# قوله ( أو احتقن أو استعط ) كلاهما بالبناء للفاعل من حقن المريض دواءه
~~بالحقنة واحتقن بالضم غير جائز وإنما الصواب حقن أو عولج بالحقنة والسعوط
~~الدواء الذي صب في الأنف وأسعطه إياه ولا يقال استعط مبنيا للمفعول
# معراج
# وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الأصح ms1637 لأنها موجب الإفطار صورة ومعنى
~~والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء
~~فقط
# إمداد
# قوله ( وأقطر ) في المغرب قطر الماء صبه تقطيرا وقطره مثله قطرا وأقطره
~~لغة اه
# وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم هنا وحينئذ فيصح بناؤه للفاعل وهو الأولى
~~لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد ويصح بناؤه للمفعول ونائب الفاعل
~~قوله في أذنه نهر
# ويتعين الأول في عبارة المصنف على الأفصح المفعول الصريح وهو قوله دهنا
~~منصوبا
# قوله ( دهنا ) قيد به لأنه لا خلاف ي فساد الصوم به ولأنه مشى أولا على
~~أن الماء لا يفسد وإن كان يصنعه ومر الكلام عليه
# قوله ( أو داوى جائفة أو آمة ) الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته
~~والآمة من أممته بالعصا أما من باب طلب إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي
~~تجمع الدماغ وقيل لها آمة أي المد ومأمومة على معنى ذات أم كعيشة راضية
~~وليلة مزؤودة وجمعها أو أم ومأمومات مغرب
# قوله ( فوصل الدواء حقيقة ) أشار إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد
~~الإفساد بالدواء الرطب مبني على العادة من أنه يصل وإلا فالمعتبر حقيقة
~~الوصول حتى لو علم وصول اليابس أفسد أو عدم وصول الطري لم يفسد وإنما
~~الخلاف إذا لم يعلم يقينا فأفسد بالطري حكما بالوصول نظرا إلى العادة
~~ونفياه كذا أفاده في الفتح
# قلت ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والإقطار بالوصول إلى الجوف لظهوره
~~فيها وإلا فلا بد منه حتى لو بقي السعوط في الأنف ولم يصل إلى الرأس لا
~~يفطر ويمكن أن يكون الدواء راجعا إلى الكل
# تأمل
# PageV02P402 قوله ( إلى جوفه ودماغه ) لف ونشر مرتب
# قال في البحر والتحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا
# فما وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن اه ط
# قوله ( أو ابتلع حصاة الخ ) أي فيجب القضاء لوجود صورة الفطر ولا كفارة
~~لعدم وجود معناه وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى
~~به أو ms1638 يتداوى فقصرت الجناية فانتفت الكفارة وتمامه في النهر وسيأتي الخلاف
~~في معنى التغذي
# قوله ( أو يستقذره ) الاستقذار سبب الإعافة فمآلهما واحد ولذا اقتصر في
~~النظم على المستقذر ط
# ومنه أكل اللقمة بعد إخراجها على ما هو الأصح كما مر
# قوله ( ففي ) الفاء زائدة والجار والمجرور متعلق بقوله يهجر و التفكير
~~مبتدأ ما هو الأصح كما مر
# قوله ( ففي ) الفاء زائدة والجار والمجرور متعلق بقوله يهجر و التكفير
~~مبتدأ خبره الجملة بعده والجملة خبر المبتدأ الذي هو مستقذر وجاز الابتداء
~~به مع أنه نكرة لقصد التعميم ويهجر مرادف ليلغى أي لا تجب فيه كفارة ط
# قوله ( مع الإمساك ) قيد به ليغاير المسألة التي بعده
# قوله ( لشبهة خلاف زفر ) فإن الصوم عنده يتأدى من الصحيح المقيم بمجرد
~~الإمساك ولو بلا نية حتى لو أفطر متعمدا لزمته الكفارة عنده كما صرح به في
~~البدائع وأما عندنا فلا بد من النية لأن الواجب الإمساك بجهة العبادة ولا
~~عبادة بدون نية فلو أمسك بدونها لا يكون صائما ويلزمه القضاء دون الكفارة
# أما لزوم القضاء فلعدم تحقق الصوم لفقد شرطه وأما عدم الكفارة فلأنه عند
~~كفر صائم لم يوجد منه ما يفطر فتسقط عنه الكفارة لشبهة الخلاف وإن كان
~~عندنا يسمى مفطرا شرعا والأولى التعليل بعدم تحقق الصوم لأن الكفارة إنما
~~تجب على من أفسد صومه والصوم هنا معدوم وإفساد المعدون مستحيل وإنما يحسن
~~التمسك للشبهة بعد تحقق الأصل كما في المسألة الآتية بل الأولى عدم التعرض
~~للكفارة أصلا ولذا اقتصر في الكنز وغيره على بيان وجوب القضاء كالإغماء
~~والجنون الغير الممتد
# هذا وقد استشكل بعض شراح الهداية وجوب القضاء هنا بأن المغمى عليه لا
~~يقضي اليوم الذي حدث الإغماء في ليلته لوجود النية منه ظاهرا فلا بد من
~~التقييد هنا بأن يكون مريضا أو مسافرا لا ينوي شيئا أو متهتكا اعتاد الأكل
~~في رمضان فلم يكن حاله دليلا على عزيمة الصوم
# ورده في الفتح بأنه تكلف مستغنى عنه
# لأن الكلام عند عدم النية ابتداء لا ms1639 بأمر يوجب النسيان ولا شك أنه أدرى
~~بحاله بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة
~~فبنى الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية
# قوله ( قبل الزوال ) هذا عند أبي حنيفة وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوال
~~وإن كان قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل فصار كغاصب الغاصب
# بحر أي لأنه قبل الزوال كان يمكنه إنشاء النية وقد فوته بالأكل بخلاف ما
~~بعد الزوال والأول ظاهر الرواية كما في البدائع ثم المراد بالزوال نصف
~~النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى أو هو على القول الضعيف من اعتبار الزوال
~~كما مر بيانه
# قوله ( لشبهة خلاف الشافعي ) فإن الصوم لا يصح عنده بنية النهار كما لا
~~يصح بمطلق النية اه ح
# وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النية أما لو أكل قبلها
~~فالكلام فيه ما علمته في المسألة المارة
# قوله ( ومفاده الخ ) نقله في البحر عن الظهيرية بلفظ ينبغي أن لا تلزمه
~~الكفارة لمكان الشبهة ومثل ما ذكر إذا نوى نية مخالفة فيما يظهر ط
# قوله ( مطر أو ثلج ) فيفسد في الصحيح ولو بقطرة وقيل لا يفسد في المطر
~~ويفسد في الثلج وقيل بالعكس بزازية
# قوله ( بنفسه ) أي بأن سبق إلى حلقه بذاته ولم يبتلعه بصنعه
# إمداد
# قوله ( والقطرتين ) PageV02P403 معطوف على الغبار أي وبخلاف نحو القطرتين
~~فأكثر مما لا يجد ملوحته في جميع فمه
# قوله ( فإن وجد الملوحة في جميع فمه الخ ) بهذا دفع في النهر ما بحثه في
~~الفتح من أن القطرة يجد ملوحتها فالأولى الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح
~~الحس إذ لا ضرورة في أكثر من ذلك ولذا اعتبر في الخانية الوصول إلى الحلق
~~ووجه الدفع ما قاله في النهر من أن كلام الخلاصة ظاهر في تعليق الفطر على
~~وجدان الملوحة في جميع الفم ولا شك أن القطرة والقطرتين ليستا كذلك
# وعليه يحمل ما في الخانية اه
# وفي الإمداد عن خط المقدسي أن القطرة لقلتها لا يجد طعمها في الحلق ms1640
~~لتلاشيها قبل الوصول ويشهد لذلك ما في الواقعات للصدر الشهيد إذا دخل الدمع
~~في الصائم إن كان قليلا نحو القطرة أو القطرتين لا يفسد صومه لأن التحرز
~~عنه غير ممكن وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه
~~وكذا الجواب في عرق الوجه اه
# ملخصا
# وبالتعليل بعدم إمكان التحرز يظهر الفرق بين الدمع والمطر كما أشار إليه
~~الشارح فتدبر ثم في التعبير بالقطرة إشارة إلى أن المراد الدمع النازل من
~~ظاهر العين أما الواصل إلى الحلق من المسام فالظاهر أنه مثل الريق فلا يفطر
~~وإن وجد طعمه في جميع فمه
# تأمل
# قوله ( أو وطىء امرأة الخ ) إنما لم تجب الكفارة فيه وفيما بعده لأن
~~المحل لا بد أن يكون مشتهي على الكمال
# بحر
# قوله ( أو صغيرة لا تشتهى ) حكي في القنية خلافا في وجوب الكفارة بوطئها
~~وقيل لا تجب بالإجماع وهو الوجه كما في النهر قال الرملي وقالوا في الغسل
~~إن الصحيح أنه متى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهو ممن بجامع مثلها وإلا فلا
# قوله ( أو قبل ) قيد بكونه قبلها لأنها لو قبلته ووجدت لذة الإنزال ولم
~~تر بللا فسد صومها عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا في وجوب الغسل
# بحر عن المعراج
# قوله ( ولو قبلة فاحشة ) ففي غير الفاحشة مع الإنزال لا تجب الكفارة
~~بالأولى
# قوله ( بأن يدغدغ ) لعل المراد به عض الشفة ونحوها أو تقبيل الفرج
# وفي القاموس الدغدغة حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخمص
# قوله ( أو لمس ) أي لمس آدميا لما مر أنه لو مس فرج بهيمة فأنزل لا يفسد
~~صومه وقدمنا أنه بالاتفاق
# وفي البحر عن المعراج ولو مست زوجها فأنزل لم يفسد صومه وقيل إن تكلف له
~~فسد اه
# قال الرملي ينبغي ترجيح هذا لأنه ادعى في سببية الإنزال
# تأمل
# قوله ( ولو بحائل لا يمنع الحرارة ) نقيض ما بعد لو وهو عدم الحائل
~~المذكور أولى بالحكم وهو وجوب القضاء لكن لا تظهر الأولوية بالنظر إلى عدم
~~الكفارة مع أن ms1641 الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة وقيد الحائل بكونه لا
~~يمنع الحرارة لما في البحر لو مسها وراء الثياب فأمنى فإن وجد حرارة جلدها
~~فسد وإلا فلا
# قوله ( بكفه ) أو بكف امرأته
# سراج
# قوله ( أو بمباشرة فاحشة ) هي ما تكون بتماس الفرجين والظاهر أنه غير قيد
~~هنا لأن الإنزال مع المس مطلقا بدون حائل يمنع الحرارة موجب للإفساد كما
~~علمته وإنما يظهر تقييدها بالفاحشة لأجل كراهتها كما يأتي تفصيله تأمل
# قوله ( ولو بين المرأتين ) وكذا المجبوب مع المرأة
# رملي
# قوله ( كما مر ) أي عند قوله أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل الخ
# قوله ( أو أفسد ) أي ولو بأكل أو جماع
# قوله ( غير صوم رمضان ) صفة لموصوف محذوف دل عليه المقام أي صوما غير صوم
~~رمضان فلا يشمل ما لو أفسد صلاة أو حجا وعبارة الكنز صوم غير رمضان وهي
~~أولى أفاده ح
# قوله ( أداء ) حال من صوم وقيد به لإفادة نفي الكفارة بإفساد قضاء رمضان
~~لا لنفي القضاء أيضا بإفساد
# قوله ( لاختصاصها ) أي الكفارة وهو علة للتقييد PageV02P404 بالغيرية
~~وبالأداء وقوله بهتك رمضان أي بخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب بإفساد قضائه أو
~~إفساد أو صوم غيره لأن الإفطار في رمضان إبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره
~~لورودها فيه على خلاف القياس
# قوله ( أو وطئت الخ ) هذا بالنظر إليها وأما الواطىء فعليه القضاء
~~والكفارة إذ لا فرق بين وطئه عاقلة أو غيرها كما في الأشباه وغيرها
# قوله ( بأن أصبحت صائمة فجنت ) جواب عن سؤال حاصله أن الجنون ينافي الصوم
~~فلا يصح تصوير هذا الفرع
# وحاصل الجواب أن الجنون لا ينافي الصوم إنما ينافي شرطه أعني النية وهي
~~قد وجدت في هذه الصورة ط
# قال ح ومثلها ما إذا نوت فجنت بالليل فجامعها نهارا كما في النهر وكذا لو
~~نوت نهارا قبل الضحوة الكبرى فجنت فجامعها اه
# قوله ( أو تسحر الخ ) أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة
~~وهي جناية عدم التثبيت لا جناية الإفطار لأنه لم يقصده ms1642 ولهذا صرحوا بعدم
~~الإثم عليه كما قالوا في القتل الخطأ لا إثم فيه والمراد إثم القتل وصرحوا
~~بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة في التثبيت حالة الرمي
# بحر عن الفتح
# قلت لكن الظاهر عدم الإثم هنا أصلا بدليل عدم وجوب الكفارة هنا ووجوبها
~~في القتل والخطأ لوجود الإثم فيه لأنها مكفرة للإثم
# قوله ( أي الوقت الخ ) إطلاق اليوم على مطلق الوقت الشامل لليل مجاز
~~مشهور مثل ركب يوم يأتي العدو والداعي إليه هنا قوله أو تسحر
# قوله ( ليلا ) ليس بقيد لأنه لو ظن الطلوع وأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه
~~فعليه القضاء ولا كفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية فلو قال
~~ظنه ليلا أو نهارا لكان أولى وليس له أن يأكل لأن غلبة الظن كاليقين
# بحر
# وأجاب في النهر بأنه قيد بالليل ليطابق قوله أو تسحر اه
# قلت مراد البحر أنه غير قيد من حيث الحكم والتسحر وإن كان الأكل في السحر
~~لكن سمي به باعتبار احتمال وقوعه فيه وإلا لزم أن لا يصح التعبير به ولو ظن
~~بقاء الليل لأن فرض المسألة وقوعه بعد الطلوع والأكل بعد الطلوع لا يسمى
~~سحورا فلولا الاعتبار المذكور لم يصح قوله أو تسحر فتدبر
# قوله ( لف ونشر ) أي مرتب كما في بعض النسخ
# قوله ( ويكفي ) أي لإسقاط الكفارة الشك في الأول أي في التسحر لأن الأصل
~~بقاء الليل فلا يخرج بالشك
# إمداد
# فكان على المتن أن يعبر هنا بالشك كما قال في نور الإيضاح أو تسحر أو
~~جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع ثم يقول أو ظن الغروب قال في النهر ولا
~~يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك كما زعم في البحر لعدم صحته في الشق
~~الثاني فإنه لا يكفي فيه الشك فالصواب إبقاء الظن على بابه غاية الأمر أن
~~يكون المتن ساكتا عن الشك ولا ضير فيه اه ح
# أقول في وجوب الكفارة مع الشك في الغروب اختلاف المشايخ كما نقله في
~~البحر عن شرح ms1643 الطحاوي ونقل أيضا عن البدائع تصحيح عدم الوجوب فيما إذا غلب
~~على رأيه عدم الغروب لأن احتمال الغروب قائم فكان شبهة والكفارة لا تجب مع
~~الشبهة اه
# ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوجوب عند الشك في الغروب
~~بالأولى لكن ذكر في الفتح أن مختار الفقيه أبي جعفر لزوم الكفارة عند الشك
~~لأن الثابت حال غلبة الظن بالغروب شبهة الإباحة لا حقيقتها ففي حال الشك
~~دون ذلك وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات ثم قال في الفتح هذا إذا لم
~~يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة ولا أعلم فيه خلافا
~~اه
# PageV02P405 ولا يخفى أن كلامنا في الثاني وبه تأيد ما في النهر ثم إن
~~شبهة الشبهة إذا لم تعتبر عند الشك في الغروب يلزم عدم اعتبارها عند غلبة
~~الظن بعدمه بالأولى وبه يضعف ما في البدائع من تصيح عدم الوجوب ولذا جزم
~~الزيلعي بلزوم القضاء والكفارة وكذا في النهاية
# قوله ( عملا بالأصل فيهما ) أي في الأول والثاني فإن الأصل في الأول بقاء
~~الليل فلا تجب الكفارة وفي الثاني بقاء النهار فتجب على إحدى الروايتين كما
~~علمت
# قوله ( ولم يتبين الحال ) أي فيما لو ظن بقاء الليل أو شك فتسحر وهذا
~~مقابل قوله والحال أن الفجر طالع فإن المراد به التيقن حتى لو غلب على ظنه
~~أنه أكل بعد طلوع الفجر لا قضاء عليه في أشهر الروايات
# بحر
# فهذا داخل في عدم التبين
# قوله ( لم يقض ) أي في مسألة الظن أو الشك في بقاء الليل لأن الأصل بقاؤه
~~فلا يخرج بالشك
# بحر
# وأما مسألة الظن أو الشك في الغروب مع التبيين أو عدمه فسنذكرها
# قوله ( في ظاهر الرواية ) فيه أنه ذكره الزيلعي وصاحب البحر بلا حكاية
~~خلاف وهذا وهم سرى إليه من مسألة ذكرها الزيلعي وهي ما إذا غلب على ظنه
~~طلوع الفجر فأكل ثم لم يتبين شيء فإنه لا شيء عليه في ظاهر الرواية وقيل
~~يقضي احتياطا
# أفاده ح
# قوله ( تتفرع إلى ستة ms1644 وثلاثين ) هذا على ما في النهر قال لأنه إما أن
~~يغلب على ظنه أو يظن أو يشك وكل من الثلاثة إما أن يكون في وجود المبيح أو
~~قيام المحرم فهي ستة وكل منها على ثلاثة إما أن يتبين له صحة ما بدا له أو
~~بطلانه أو لا ولا وكل من الثمانية عشر إما أن يكون في ابتداء الصوم أو في
~~انتهائه فتلك ستة وثلاثون اه
# وفيه نظر لأنه فرق في التقسيم الأول بين الظن وغلبته ولا فائدة له
~~لاتحادهما حكما وإن اختلفا مفهوما فإن مجرد ترجح أحد طرفي الحكم عند العقل
~~هو أصل الظن فإن زاد ذلك الترجح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر
~~الرأي فلذا جعلها في البحر أربعة وعشرين
# ويرد عليهما أنه لا وجه لجعل الشك تارة في وجود المبيح وتارة في وجود
~~المحرم لأن الشك في أحدهما شك في الآخر لاستواء الطرفين في الشك بخلاف الظن
~~فإنه إنما صح تعلقه بالمبيح تارة وبالمحرم أخرى لأن له نسبة مخصوصة إلى أحد
~~الطرفين فإذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوجود النهار وبالعكس
# فالحق في التقسيم أن يقال إما أن يظن وجود المبيح أو وجود المحرم أو يشك
~~وكل من الثلاثة إما أن يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه وفي كل من الستة
~~إما أن يتبين وجود المبيح أو وجود المحرم أو لا يتبين فهي ثمانية عشر تسعة
~~في ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه ويشهد لذلك أن الزيلعي لم يذكر غير
~~ثمانية عشر وذكر أحكامها وهي أنه إن تسحر على ظن بقاء الليل فإن تبين بقاؤه
~~أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه وإن تبين طلوع الفجر فعليه القضاء فقط ومثله
~~الشك في الطلوع
# وإن تسحر على ظن طلوع الفجر فإن تبين الطلوع فعليه القضاء فقط وإن لم
~~يتبين شيء فلا شيء عليه في ظاهر الرواية
# وقيل يقضي فقط وإن تبين بقاء الليل فلا شيء عليه فهذه تسعة في الابتداء
# وإن ظن غروب الشمس فإن تبين ms1645 عدمه فعليه القضاء فقط وإن تبين الغروب أو لم
~~يتبين شيء فلا شيء عليه وإن شك فيه فإن لم يتبين شيء فعليه القضاء
# وفي الكفارة روايتان
# وإن تبين عدمه فعليه القضاء والكفارة وإن تبين الغروب فلا شيء عليه وإن
~~ظن عدمه فإن تبين عدمه أو لم يتبين شيء فعليه القضاء والكفارة وإن تبين
~~الغروب فلا شيء عليه وهذه تسعة في الانتهاء
# والحاصل أنه لا يجب شيء في عشر صور ويجب القضاء فقط في أربع والقضاء
~~والكفارة في أربع
# أفاده ح
# قوله ( في الصور كلها ) أي المذكور وتحت قوله وإن أفطر خطأ الخ لا صور
~~التفريع
# قوله ( فقط ) أي بدون PageV02P406 كفارة
# قوله ( كما لو شهدا الخ ) أي فلا كفارة لعدم الجناية لأنه اعتمد على
~~شهادة الإثبات ط
# قوله ( لأن شهادة النفي لا تعارض الإثبات ) لأن البينات للإثبات لا للنفي
~~فتقبل شهادة المثبت لا النافي
# بحر أي لأن المثبت معه زيادة علم وإذا لغت النافية بقية المثبتة فتوجب
~~الظن وبه اندفع ما أورد أن تعارضهما يوجب الشك وإذا شك في الغروب ثم ظهر
~~عدمه تجب الكفارة كما مر لكن قال في الفتح وفي النفس منه شيء يظهر بأدنى
~~تأمل
# قلت ولعل وجهه أن شهادة النفي إنما لم تقبل في الحقوق لأن الأصل العدم
~~فلم تفد شيئا زائدا بخلاف المثبتة لكن هنا النافية تورث شبهة فينبغي أن
~~تسقط بها الكفارة
# وفي البزازية ولو شهد واحد على الطلوع وآخران على عدمه لا كفارة اه
# تأمل
#
# | مطلب في جواز الإفطار بالتحري
# تتمة في تعبير المنصف كغيره بالظن إشارة إلى جواز التسحر والإفطار
~~بالتحري وقيل لا يتحرى في الإفطار وإلى أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب
~~الطبول واختلف في الديك
# وأما الإفطار فلا يجوز بقول الواحد بل بالمثنى
# وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه كما في الزاهدي وإلى أنه
~~لو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو
~~لغيره لم يكفروا كما في المنية
# قهستاني
# قلت ومقتضى قوله ms1646 لا بأس بالفطر بقول عد صدقه أنه لا يجوز إذا لم يصدقه
~~ولا بقول المستور مطلقا وبالأولى سماع الطبل أو المدفع الحادث في زماننا
~~لاحتمال كونه لغيره ولأن الغالب كون الضارب غير عدل فلا بد حينئذ من التحري
~~فيجوز لأن ظاهر مذهب أصحابنا جواز الإفطار بالتحري كما نقله في المعراج عن
~~شمس الأئمة السرخسي لأن التحري يفيد غلبة الظن وهي كاليقين كما تقدم فلو لم
~~يتحر لا يحل له الفطر لما في السراج وغيره لو شك في الغروب لا يحل له الفطر
~~لأن الأصل بقاء النهار اه
# وفي البحر عن البزازية ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه الغروب وإن أذن
~~المؤذن اه
# وقد يقال إن المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن وإن كان ضاربه فاسقا لأن
~~العادة أن الموقت يذهب إلى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه
~~أيضا للوزير وغيره وإذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعين
~~فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطأ وعدم قصد الإفساد وإلا لزم تأثيم
~~الناس وإيجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم فإن غالبهم يفطر بمجرد سماع المدفع
~~من غير تحر ولا غلب ظن والله تعالى أعلم
# قوله ( مرة بعد أخرى الخ ) ظاهره أنه بالمرة الثانية تجب عليه الكفارة
~~ولو حصل فاصل بأيام وأنه إذا لم يقصد المعصية وهي الإفطار لا تجب ط
# قوله ( والأخيران ) أي من تسحر وأفطر يظن الوقت ليلا الخ
# وقد تبع المصنف بذلك صاحب الدرر ولا وجه لتخصيصه كما أشار إليه الشارح
~~فيما يأتي
# قوله ( قوله على الأصح ) وقيل يتحسب
# فتح
# وأجمعوا على أنه لا يجب على الحائض والنفساء والمريض والمسافر وعلى لزومه
~~لمن أفطر خطأ أو عمدا أو يوم الشك ثم تبين أنه رمضان
# ذكره قاضيخان شرنبلالية
# قوله ( لأن الفطر ) أي تناول صورة المفطر وإلا فالصوم فاسد قبله وأشار
~~إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت فيه النتيجة وتقريره
~~هكذا الفطر قبيح شرعا PageV02P407 وكل قبيح شرعا تركه واجب فالفطر تركه
~~واجب فافهم ms1647
# قوله ( كمسافر أقام ) أي بعد نصف النهار أو قبله بعد الأكل أما قبلهما
~~فيجب عليه الصوم وإن كان نوى الفطر كما سيأتي متنا في الفصل الآتي والأصل
~~في هذه المسائل أن كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار
~~عليها للزمه الصوم فعليه الإمساك كما في الخلاصة و النهاية و العناية لكنه
~~غير جامع إذ لا يدخل فيه من أكل في رمضان عمدا لأن الصيرورة للتحول و لو
~~لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه
# نهر أي لأنه لم يتجدد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله وكذا لا يدخل
~~فيه من أصبح يوم الشك مفطرا أو تسحر على ظن الليل أو أفطر كذلك ولذا ذكر في
~~البدائع الأصل المذكور ثم قال وكذا كل من وجب عليه الصوم لوجود سبب الوجوب
~~والأهلية ثم تعذر عليه المضي بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم
~~تبين أنه من رمضان أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه إنه يجب
~~عليه الإمساك تشبها اه
# فقد جعل لوجوب الإمساك أصلين تتفرع عليهما الفروع وقد حاول في في تصحيح
~~الأصل الأول فأبدل صار بتحقق لكنه أتى بلو الامتناعية فلم يتم له ما أراده
~~كما أفاده في البحر و النهر
# قوله ( طهرتا ) أي بعد الفجر أو معه
# فتح
# قوله ( ومجنون أفاق ) أي بعد الأكل أو بعد فوات وقت النية وإلا فإذا نوى
~~صح صومه كما يأتي والظاهر وجوبه عليه كالمسافر
# قوله ( ومفطر ) عبر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطر ومفطر وأنه لا وجه
~~لقول المصنف والأخيران يمسكان كما مر
# أفاده ح
# قوله ( وإن أفطرا ) أخذه من قول البحر سواء أفطرا في ذلك اليوم أو صاماه
~~لكن لا يخفى أن صوم الكافر لا يصح لفقد شرطه وهو النية المشروطة بالإسلام
~~فالمراد صومه بعد إسلامه إذا أسلم في وقت النية
# قوله ( لعدم أهليتهما ) أي لأصل الوجوب بخلاف الحائض فإنها أهل له وإنما
~~سقط عنها وجوب ms1648 الأداء فلذا وجب عليها القضاء ومثلها المسافر والمريض
~~والمجنون
# قوله ( وهو السبب في الصوم ) أي السبب لصوم كل يوم وهذا على خلاف ما
~~اختاره السرخسي ومشى عليه المصنف أول الكتاب من أنه شهود جزء من الشهر من
~~ليل أو نهار وقيد بالصوم لأن السبب في الصلاة الجزء المتصل بالأداء ولهذا
~~لو بلغ أو أسلم في أثناء الوقت وجبت عليه لوجود الأهلية عند السبب وهي
~~معدومة في أول جزء من اليوم فلذا لم يجب صومه خلافا لزفر وأورد في الفتح
~~أنه لو كان السبب فيه هو الجزء الأول لزم أن لا يجب الإمساك فيه لأنه لا بد
~~أن يتقدم السبب على الوجوب وإلا لزم سبق الوجوب على السبب
# وأجاب في البحر بأن اشتراط التقدم هنا سقط للضرورة وتمام تحقيقه فيه
~~وقدمنا شيئا منه أول الكتاب
# قوله ( لكن لو نويا الخ ) أي الأخيران وهو استدراك على ما فهم من
~~إمساكهما وهو أنه لا يصح صومهما فأفاد أنه لا يصح عن الفرض في ظاهر الرواية
~~خلافا لأبي يوسف ويصح نفلا لو نويا قبل الزوال حتى لو أفسداه وجب قضاؤه وجه
~~ظاهر الرواية ما في الهداية من أن الصوم لا يتجزى وجوبا وأهلية الوجوب
~~معدومة في أوله اه
# ثم إن صحة نية النفل خصها في البحر عن الظهيرية بالصبي بخلاف الكافر لأنه
~~ليس أهلا للتطوع والصبي أهل له
# وذكر في الفتح أن أكثر المشايخ على هذا الفرق ومثله في النهاية فما هنا
~~قول البعض
# قوله ( قبل الزوال ) PageV02P408 المراد به نصف النهار وهذه العبارة وقعت
~~في أغلب الكتب في كثير من المواضع تسامحا أو على القول الضعيف
# قوله ( صح عن الفرض ) لأن الجنون الغير المستوعب بمنزلة المرض لا يمنع
~~الوجوب
# شرنبلالية
# وكل من المسافر والمريض أهل للوجوب في أول الوقت وإن سقط عنهما وجوب
~~الأداء بخلاف من بلغ أو أسلم كما قدمناه
# قوله ( ولو نوى الحائض والنفساء ) أي قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه
# قوله ( لم يصح أصلا ) أي لا فرضا ولا نفلا
# شرنبلالية
# قوله ms1649 ( للمنافي الخ ) أي فإن كلا من الحيض والنفاس مناف لصحة الصوم مطلقا
~~لأن فقدهما شرط لصحته ولا صوم عبادة واحدة لا يتجزى فإذا وجد المنافي في
~~أوله تحقق حكمه في باقيه وإنما صح النفل ممن بلغ أو من أسلم على قول بعض
~~المشايخ لأن الصبا غير مناف أصلا للصوم والكفر وإن كان منافيا لكن يمكن
~~رفعه بخلاف الحيض والنفاس
# هذا ما ظهر لي وعلى قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق
# قوله ( ويؤمر الصبي ) أي يأمره وليه أو وصيه والظاهر منه الوجوب وكذا
~~ينهى عن المنكرات ليألف الخير ويترك الشر
# ط
# قوله ( إذا أطاقه ) يقال أطاقه وطاقه طوقا إذا قدر عليه والاسم الطاقة
~~كما في القاموس
# قال ط وقدر بسبع والمشاهد في صبيان زماننا عدم إطاقتهم الصوم في هذا السن
~~اه
# قلت يختلف ذلك باختلاف الجسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء والظاهر أنه يؤمر
~~بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر
# قوله ( ويضرب ) أي بيد لا بخشبة ولا يجاوز الثلاث كما قيل به في الصلاة
~~وفي أحكام الأتسروشني الصبي إذا أفسد صومه لا يقضي لأنه يلحقه في ذلك مشقة
~~بخلاف الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة لأنه لا يلحقه مشقة
# قوله ( وإن جامع الخ ) شروع في القسم الثالث وهو ما يوجب القضاء والكفارة
~~ووجوبها بما يأتي من كونه عمدا لا مكرها ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض
~~بغير صنعه وبما إذا نوى ليلا
# قوله ( المكلف ) خرج الصبي والمجنون لعدم خطابهما
# قوله ( آدميا ) خرج الجني أبو السعود والظاهر وجوب القضاء بالإنزال وإلا
~~فلا كما لا يجب الغسل بدونه
# قوله ( مشتهى ) أي على الكمال فلا كفارة بجماع بهيمة أو ميتة ولو أنزل
# بحر
# بل ولا قضاء ما لم ينزل كما مر
# وفي الصغير خلاف وقيل لا تجب الكفارة بالإجماع وقدمنا أنه الأوجه
# قوله ( في رمضان ) أي نهارا وفيه إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع
~~فنزع لم يكفر كما لو جامع ناسيا
# وعن أبي يوسف إن بقي بعد الطلوع كفر وإن بقي الذكر لا ms1650 وعليه القضاء
# قسهتاني
# وقدمناه مفصلا
# قوله ( أداء ) يغني عنه قوله في رمضان لأن المراد به الشهر وكأنه أراد به
~~الصوم ليشمل القضاء ويحتاج إلى إخراجه
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي من أن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تجب
~~بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره
# قوله ( أو جومع ) يشمل ما لو جامعها زوجها الصغير كما في مقتضى إطلاقهم
~~ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها دونه
# أفاده الرملي
# وفي القهستاني الرجل بجماع المشتهاة يكفر كالمرأة بالصبي والمجنون وفي
~~الصورتين اختلاف المشايخ كما في التمرتاشي اه
# قوله ( وتوارت الحشفة ) أي غابت وهذا بيان لحقيقة الجماع لأنه لا يكون
~~إلا بذلك ط
# قوله ( في أحد السبيلين ) أي القبل أو الدبر وهو الصحيح في الدبر
~~والمختار أنه بالاتفاق
# ولوالجية
# لتكامل الجناية لقضاء الشهوة
# بحر
# قوله ( أنزل أولا ) فإن الإنزال شبع وقضاء الشهوة يتحقق بدونه وقد وجب به
~~الحد وهو عقوبة محضة فالكفارة التي فيها معنى العبادة PageV02P409 أولى
# بحر
# قوله ( ما يتغذى به ) أي ما من شأنه ذلك كالحنطة والخبز واللحم وإنما عد
~~الماء منه وهو لا يغذو لبساطته لأنه معين للغذاء
# قهستاني
# قوله ( وما نقله الشرنبلالي ) حيث قال في حاشيته اختلفوا في معنى التغذي
~~قال بعضهم إن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما
~~يعود نفعه إلى صلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها
~~فعلى الثاني يكفر لا على الأول وبالعكس في الحشيشة لأنه لا نفع فيها للبدن
~~وربما تنقص عقله ويميل إليها الطبع وتنقضي بها شهوة البطن اه
# ملخصا
# وقال في النهر إنه بعيد عن التحقيق إذ بتقديره يكون قولهم أو دواء حشوا
~~والذي ذكره المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف أعم
~~من كونه غذاء أو دواء يقابل القول الأول هذا هو المناسب في تحقيق محل
~~الخلاف اه
# أقول وحاصله أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذي لكن ما نقله عن المحققين
~~لا يلزم منه عدم وقوع الخلاف في ms1651 معنى التغذي ولكن التحقيق أنه لا خلاف فيه
~~ولا في معنى الفطر لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى
~~ففي الأكل الفطر صورة هو الابتلاع والمعنى كونه مما يصلح به البدن من غذاء
~~أو دواء فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة لوجود الصورة فقط ولا في نحو
~~الاحتقان لوجود المعنى فقط كما علله في الهداية وغيرها وذكر في البدائع
~~أنها تجب بإيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم بخلاف غيره
~~فلا تجب في ابتلاع الجوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوجود الأكل صورة لا
~~معنى لأنه لا يعتاد أكله فصار كالحصاة والنواة ولا في أكل عجين أو دقيق
~~لأنه لا يقصد به التغذي والتداوي ولو أكل ورق شجر إن كان مما يؤكل عادة
~~وجبت إلا وجب القضاء فقط وكذا لو خرج البزاق من فمه ثم ابتلعه وكذا بزاق
~~غيره لأنه مما يعاف منه ولو بزاق حبيبه أو صديقه وجبت كما ذكره الحلواني
~~لأنه لا يعافه
# ولو أخرج لقمة ثم أعادها قال أبو الليث الأصح أنه لا كفارة لأنها صارت
~~بحال يعاف منها اه ملخصا
# ويظهر من ذلك أن مرادهم بما يتغذى به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما
~~يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ فالعجين والدقيق وإن كان
~~فيه صلاح البدن والغذاء لكنه لا يقصد لذلك واللقمة المخرجة كذلك لأنها
~~لعيافتها خرجت عن الصلاحية حكما كما قالوا فيما لو ذرعه القيء وعاد بنفسه
~~لا يفطر لأنه ليس مما يتغذى به عادة لعيافته بخلاف ريق الحبيب لأنه يتلذذ
~~به كما قاله في أواخر الكنز فصار ملحقا بما فيه صلاح البدن ومثله الحشيشة
~~المسكرة ويؤيد ما قلنا أيضا ما في المحيط حيث ذكر أن الأصل أن الكفارة تجب
~~متى أفطر بما يتغذى به لأنها للزجر وإنما يحتاج للزجر عما يؤكل عادة بخلاف
~~غيره لأن الامتناع عنه ثابت طبيعة كشرب الخمر يجب فيه الحد لأنه محتاج إلى
~~الزجر بخلاف شرب البول والدم ms1652 ثم كل ما يؤكل عادة مقصودا أو تبعا لغيره فهو
~~مما يتغذى به وأما غيره فملحق بما لا يتغذى به وإن كان في نفسه مغذيا
~~والدواء ملحق بما يتغذى به لما فيه من صلاح البدن
# ثم ذكر الفروع إلى أن قال في اللقمة وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة وهو
~~الأصح لأنها صارت بحال تستقذر ويعاف منها فدخل القصور في معنى الغذاء اه
~~ملخصا
# ولكن يشكل على ذلك وجوب الكفارة بأكل اللحم النيء ولو من ميتة إلا إذا
~~أنتن ودود فإني لم أر من ذكر فيه خلافا مع أنه أشد عيافة من اللقمة المخرجة
~~اللهم إلا أن يقال اللحم في ذاته مما يقصد به التغذي وصلاح البدن بخلاف
~~اللقمة المذكورة والعجين وبخلاف ما إذا دود لأنه يؤذي البدن فلا يحصل به
~~صلاحه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل والله تعالى أعلم
# قوله ( عمدا ) خرج المخطىء والمكره
# بحر
# PageV02P410 قلت وكذا الناسي لأن المراد تعمد الإفطار والناسي وإن تعمد
~~استعمال المفطر لم يتعمد الإفطار
# قوله ( راجع للكل ) أي كل ما ذكر من الجماع والأكل والشرب
# قوله ( أي فعل الخ ) أشار إلى أن الحكم ليس قاصرا على الحجامة ط
# واحترز به عما لو فعل ما يظن الفطر به كما لو أكل أو جامع ناسيا أو احتلم
~~أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء فظن أنه أفطر فأكل عمدا فلا كفارة للشبهة كما
~~مر
# قوله ( بلا إنزال ) أما لو أنزل فلا كفارة عليه بأكله عمدا لأنه أكل وهو
~~مفطر ط
# قوله ( أو إدخال أصبع ) أي يابسة كما تقدم ح فلو مبتلة فلا كفارة لأكله
~~بعد تحقق الإفطار بالبلة ط
# قوله ( ونحو ذلك ) كأكله بعد قبلة بشهوة أو مضاجعة ومباشرة فاحشة بلا
~~إنزال
# إمداد
# قوله ( في الصور كلها ) أي المذكورة في قوله وإن جامع الخ
# قوله ( وكفر ) ترك بيان وقت وجوب القضاء والكفارة إشعارا بأنه على
~~التراخي كما قال محمد
# وقال أبو يوسف إنه على الفور
# وعن أبي حنيفة روايتان كما في التمرتاشي وقيل ms1653 بين رمضانين
# وقال الكرخي والأول الصحيح وكذا لا يكره نفله كما في الزاهدي وإنما قدم
~~القضاء إشعارا بأنه ينبغي أن يقدمه على الكفارة ويستحب التتابع كما في
~~الهداية
# قهستاني
# قوله ( لأنه الخ ) علة لقوله أو احتجم الخ
# قوله ( حتى الخ ) تفريع على مفهوم قوله لأنه ظن في غير محله أي فلو كان
~~الظن في محله فلا كفارة حتى لو أفتاه الخ ط
# قوله ( يعتمد على قوله ) كحنبلي يرى الحجامة مفطرة
# إمداد
# قال في البحر لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه
~~ثم قال وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية من غير تقييد بمذهب
# ولهذا قال في الفتح الحكم في حق العامي فتوى مفتية
# وفي النهاية ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه
~~في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره اه
# وبه يظهر أن يعتمد مبني للمجهول فلا يكفي اعتماد المستفتي وحده فافهم
# قوله ( أو سمع حديثا ) كقوله أفطر الحاجم والمحجوم وهذا عند محمد لأن قول
~~الرسول أقوى من قول المفتي فأولى أن يورث شبهة وعن أبي يوسف خلافه لأن على
~~العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث
# زيلعي
# قوله ( ولم يعلم تأويله ) أما إن علم تأوله ثم أكل تجب الكفارة لانتفاء
~~الشبهة وقول الأوزاعي إنه يفطر لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم
~~الآكل كون الحديث مؤولا ثم تأويله أنه منسوخ أو أن اللذين قال فيهما ذلك
~~كانا يغتابان وتمامه في الفتح
# وعلى الثاني فالمراد ذهاب الثواب كما يأتي
# قوله ( ولم يثبت الأثر ) عطف على أخطأ المفتي أي وإن لم يثبت الأثر اه ح
# والمراد غير حديث الحاجم والمحجوم فإنه ثابت صحيح وأما أحاديث فطر
~~المغتاب فكلها مدخولة كما في الفتح
# وفيه عن البدائع ولو لمس أو قبل امرأة بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه
~~أفطر فأكل عمدا كان عليه كفارة إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر
~~فلا كفارة عليه ms1654 وأن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث
~~يعتبر شبهة اه
# قوله ( إلا في الأدهان ) استثناء من قوله لم يكفر يعني إن أدهن ثم أكل
~~كفر لأنه معتمد ولم PageV02P411 يستند إلى دليل شرعي لأنه لا يعتد بفتوى
~~الفقيه أو بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه
# نقله الكمال عن البدائع
# لكن يخالفه ما في الخانية من أن الذي اكتحل ودهن نفسه أو شاربه ثم أكل
~~متعمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فأفتى له الفطر اه
# قال في الإمداد فعلى هذا يكون قولنا إلا إذا أفتاه فقيه شاملا لمسألة دهن
~~الشارب اه
# وهو كما ترى مرجح لعدم الاستثناء فالأولى للشارح تركه ح
# قلت لكن ما نذكره عن الخانية وغيرها في الغيبة يؤيد ما في البدائع
# قوله ( وكذا الغيبة ) لأن الفطرة بها يخالف القياس والحديث وهو قوله ثلاث
~~تفطر الصائم مؤول بالإجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فإن بعض
~~العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد
# إمداد
# ولم يعتد بخلاف الظاهرية في الغيبة لأنه حدث بعد ما مضى السلف على تأويله
~~بما قلنا
# فتح
# وفي الخانية قال بعضهم هذا والحجامة سواء
# وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال لأن العلماء أجمعوا على ترك
~~العمل بظاهر الحديث وقالوا أراد به ثواب الآخرة وليس في هذا قول معتبر فهذا
~~ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه
# ونحوه في السراج وكذا في الفتح عن البدائع وجزم به في الهداية أيضا
~~وشروحها
# قال الرحمتي وإذا لم يعد الحديث والفتوى شبهة في الغيبة فعدهن الشارب
~~أولى اه
# قلت ولذا سوى بينهما في الفتح عن البدائع وكذا في المعراج عن المبسوط
# قوله ( للشبهة ) قد علمت أن ما خالف الإجماع لا يورث شبهة والعمل على ما
~~عليه الأكثر والله تعالى أعلم
#
# | مطلب في الكفارة
# قوله ( ككفارة المظاهر ) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق
~~أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين ms1655 مسكينا لحديث
~~الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض
~~وكفارة القتل يشرط في صومها التتابع أيضا وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق
# نهر
# وتمام فروع المسألة في البحر وفيه أيضا ولا فرق في وجوب الكفارة بين
~~الذكر والأنثى والحر والعبد والسلطان وغيره ولهذا صرح في البزازية بالوجوب
~~على الجارية فيما لو أخبرت سيدها بعدم طلوع الفجر عالمة بطلوعه فجامعها مع
~~عدم الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه
~~تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة
# وقال أبو نصر محمد بن سلام يفتى بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة
~~الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر اه
# قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبت كفارة الإفطار
~~بالسنة شبهوا الثانية لكونها أدنى حالا بالأولى لقوتها بثبوتها بالكتاب ط
# ومقتضاه الإكفار بإنكارها دون الأولى يؤيده أنه في الفتح ذكر أن سعيد بن
~~جبير ذهب إلى أنها منسوخة
# تنبيه في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزم كونها مثلها من كل وجه فإن
~~المسيس في أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقا عمدا أو نسيانا ليلا
~~أو نهارا للآية بخلاف كفارة الصوم والقتل فيه فإنه لا يقطعه فيهما إلا
~~الفطر بعذر أو بغير عذر فتأمل فقد زلت بعض الأقدام في هذا المقام
# رملي ونحوه القهستاني
# وأراد بغير العذر ما سوى الحيض
# PageV02P412 والحاصل أنه لا يقطع التتابع هنا الوطء ليلا عمدا أو نهارا
~~ناسيا بخلاف كفارة الظهار
# قوله ( إن نوى ليلا ) أي بنية معينة لما مر من خلاف الشافعي فيهما فكان
~~شبهة لسقوط الكفارة
# قوله ( ولم يكن مكرها ) أي ولو على الجماع كما مر ولو كانت هي المكرهة
~~لزوجها عليه وعليه الفتوى كما في الظهيرية خلافا لما في الاختيار من وجوبها
~~عليهما لو الإكراه منها كما في بعض نسخ البحر
# قوله ( ولم يطرأ ) أي بعد إفطاره عمدا مقيما ناويا ليلا فتجب الكفارة
~~لولا المسقط
# قوله ( مسقط ) أي سماوي لا صنع ms1656 له فيه ولا في سببه
# رحمتي
# قوله ( كمرض ) أي مبيح للإفطار
# قوله ( والمعتمد لزومها ) أي بعد ذلك لأنه فعل عبد والأولى أن يقول عدم
~~سقوطها لأنها كانت لازمة والخلاف في سقوطها وقيد بالسفر مكرها إذ لو سافر
~~طائعا بعدما أفطر اتفقت الروايات على عدم سقوطها أما لو أفطر بعدما سافر لم
~~تجب
# نهر أي وإن حرم عليه لو سافر بعد الفجر كما يأتي
# قوله ( وفي المعتاد ) عطف على قوله فيما وهو اسم مفعول فيه ضمير هو نائب
~~الفاعل عائد على الموصوف أي الشخص العتاد
# و حمى بغير تنوين مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ألف التأنيث المقصورة و
~~حيضا معطوف عليه أي واختلف في الشخص الذي اعتاد حمى وحيضا والواو بمعنى أو
# وفي بعض النسخ وحيض فيحتمل أنه مرفوع أو مجرور لكن الجر غير جائز لأن
~~إضافة الوصف المفرد إلى معموله المجرد من أل لا تجوز وأما الرفع فعلى إسناد
~~المعتاد إلى الحمى والحيض أي الذي اعتاده حمى وحيض والأصوب النصب
# وقوله والمتيقن اسم فاعل مجرور بالعطف على معتاد و قتال مفعول
# قوله ( لو أفطر ) أي كل من المعتاد والمتيقن
# قوله ( والمعتمد سقوطها ) كذا صححه في البزازية وقاضيخان في شرح الجامع
~~الصغير في المعتاد حمى وحيضا وشبهه بمن أفطر على ظن الغروب ثم ظهر عدمه
~~وعليه مشى الشرنبلالي وهو مخالف لما في البحر حيث قال وإذا أفطرت على ظن
~~أنه يوم حيضها فلم تحض الأظهر وجوب الكفارة كما لو أفطر على ظن أنه يوم
~~مرضه اه
# وكتبت فيما علقته عليه جعل الثانية مشبها بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة
~~الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ والصحيح الوجوب كما نص على ذلك في
~~التاترخانية اه
# ولذا جزم بالوجوب في المسألتين في السراج و الفيض
# والحاصل اختلاف التصحيح فيهما ولم أر من ذكر خلافا في سقوطها عمن تيقن
~~قتال عدو والفرق كما في جامع الفضولين أن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار
~~ليتقوى بخلاف المرض
# قوله ( ولم يكفر للأول ) أما لو كفر فعليه أخرى في ms1657 ظاهر الرواية للعلم
~~بأن الزجر لم يحصل بالأولى
# بحر
# قوله ( وعليه الاعتماد ) نقله في البحر عن الأسرار ونقل قبله عن الجوهرة
~~لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو
~~الصحيح اه
# قلت فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية
# قوله ( إن الفطر ) إن شرطيه ح
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين بجماع لا تتداخل
~~الكفارة وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية ولذا أوجب الشافعي الكفارة به دون
~~الأكل والشرب
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) قال في الوهبانية ولو أكل الإنسان عمدا
~~وشهوة ولا عذر فيه قيل بالقتل يؤمر PageV02P413 قال الشرنبلالي صورتها تعمد
~~من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه مستهزىء بالدين أو منكر لما ثبت منه
~~بالضرورة ولا خلاف في حل قتله والأمر به فتعبير المؤلف بقيل ليس بلازم
~~الضعف اه ح
# قوله ( وإن ذرعه القيء ) أي غلبه وسبقه
# قاموس
# والمسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة لأنه إما أن يقيء أو يستقيء وفي كل
~~إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما إن خرج أو عاد أو أعاده وكل
~~إما ذاكر لصومه أو لا ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والإستقاء
~~بشرط الملء مع التذكر شرح المنتقى
# قوله ( ولو هو ملء الفم ) أتى بلو مع أن ما دون ملء الفم مفهوم بالأولى
~~لأجل التنصيص عليه لأن المعطوف عليه في حكم المذكور فافهم
# وأطلق لو ملء الفم فشمل ما لو كان متفرقا في موضع واحد بحيث لو جمع ملأ
~~الفم كما في السراج
# قوله ( لا يفسد ) أي عند محمد وهو الصحيح لعدم وجود الصنع ولعدم وجود
~~صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لا يتغذى به بل النفس تعافه بحر
# قوله ( وإن أعاده ) أي أعاد ما قاءه الذي هو ملء الفم
# قوله ( أو قدر حمصة منه فأكثر ) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو
~~بعضه إذا كان أصله ملء الفم
# قال ms1658 الحدادي في السراج مبني الخلاف أن أبا يوسف يعتبر ملء الفم ومحمدا
~~يعتبر الصنع ثم ملء الفم له حكم الخارج وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه
# وفائدته تظهر في أربع مسائل إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء
~~منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل
~~من الملء وعند محمد لا صنع له في الإدخال
# والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر
~~إجماعا لأنه خارج أدخله جوفه ولوجود الصنع
# والثالثة إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد
~~للصنع لا عند أبي يوسف لعدم الملء
# والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه كالحمصة فصاعدا أفطر
~~عند أبي يوسف لوجود الملء لا عند محمد لعدم الصنع وهو الصحيح اه
# فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما إجماعية وهي التي ذكرها
~~المصنف بقوله وإن أعاده الخ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها المصنف بقوله
~~وإلا لا ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض فافهم
# قوله ( إن ملأ الفم ) قيد لإفطاره إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه
# قوله ( وإلا لا ) أي وأن لم يملأ القيء الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد
~~صومه عند أبي يوسف ولا ينافي ما قدمه من أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر
~~إجماعا لأن ذاك فيما إذا كان القىء ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج لأن
~~الفم لا ينضبط عليه وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه
~~بصنعه بخلاف ما دونه لأنه في حكم الداخل فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر
~~الحمصة منه بصنعه وبه علم أن كلام الشارح صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوه
~~فافهم
# قوله ( هو المختار ) وفي الخانية هو الصحيح وصححه كثير من العلماء
# رملي
# قوله ( قوله أي متذكرا لصومه ) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان
~~حيث قال ms1659 إن ذكر العمد مع الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد
# وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القيء فهو مخرج لما إذا
~~فعل ذلك ناسيا فإنه لا يفطر
# أفاده في البحر ط
# وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه والاستقاء لا
~~يفيد ذلك بل يفيد تعمد القيء PageV02P414
# قوله ( مطلقا ) أي سواء عاد أو أعاده أو لا ولا ح
# قال في الفتح ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء
~~قبلهما
# قوله ( وإن أقل لا ) أي إن لم يعد ولم يعده بدليل قوله فإن عاد بنفسه الخ
~~ح
# قوله ( وهو الصحيح ) قال في الفتح صححه في شرح الكنز أي للزيلعي وهو قول
~~أبي يوسف
# قوله ( لم يفطر ) أي عند أبي يوسف لعدم الخروج فلا يتحقق الدخول
# فتح أي لأن ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج كما مر
# قوله ( ففيه روايتان ) أي وعن أبي يوسف وعند محمد لا يتأتى التفريع لما
~~مر
# تنبيه لو استقاء مرارا في مجلس ملء فمه أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة
~~ثم نصف النهار ثم عشية كذا في الخزانة وتقدم في الطهارة أن محمدا يعتبر
~~اتحاد السبب لا المجلس لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافا لما في البحر
~~لأنه يفطر عنده بما دون ملء الفم فما في الخزانة على قول أبي يوسف
# أفاده في النهر
# قوله ( وهذا كله ) أي التفصيل المتقدم ط
# قوله ( أو مرة ) بالكسر والتشديد وهي الصفراء أحد الطبائع الأربع كما مر
~~في الطهارة
# قوله ( أو دم ) الظاهر أن المراد به الجامد وإلا فما الفرق بينه وبين
~~الخارج من الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على البزاق أو ساواه أو وجد
~~طعمه كما مر في أول الباب
# قوله ( فإن كان بلغما ) أي صاعدا من الجوف أما إذا كان نازلا من الرأس
~~فلا خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة
# كذا في الشرنبلالية
# ومقتضى إطلاقه ms1660 أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده
~~أو لا ولا والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان ملء الفم أو دونه وسواء
~~عاد أو أعاده أو لا ولا
# وفي هذا الإطلاق أيضا تأمل ح
# قوله ( خلافا للثاني ) فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد ح
# قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال وقول أبي يوسف هنا أحسن وقولهما بعدم
~~النقض به أحسن لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى
~~طهارة ونجاسة فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة اه
# وأقره في البحر و النهر و الشرنبلالية وهو مرادالشارح بقوله وغيره فإنهم
~~لما أقروه فقد استحسنوه وقول ابن الهمام لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو
~~بالقيء عمدا الخ يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق
~~الشارح فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية ح
# قوله ( إن مثل حمصة ) هذا ما اختاره الصدر الشهيد واختاره الدبوسي تقديره
~~بما يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق واستحسنه الكمال لأن المانع من
~~الإفطار ما لا يسهل الاحتراز عنه وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق لا فيما
~~يتعمد في إدخاله اه
# قوله ( لأن النفس تعافه ) فهو كاللقمة المخرجة وقدمنا عن الكمال أن
~~التحقيق تقييد ذلك بكونه ممن يعاف ذلك
# قوله ( إلا إذا مضغ الخ ) لأنها تلتصق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيء
~~ويصير تابعا لريقه
# معراج
# قوله ( كما مر ) أي عند قوله أو خرج دم بين أسنانه
# PageV02P415 قوله ( وهو ) أي وجود الطعم في الحلق
# قوله ( في كل قليل ) في بعض النسخ في كل شيء والأولى أولى وهو الموافقة
~~لعبارة الكمال
#
# | مطلب فيما يكره للصائم
# قوله ( وكره الخ ) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهية
# رملي
# قوله ( قاله العيني ) وتبعه في النهر وقال وجعل الزيلعي قيدا في الثاني
~~فقط والأولى أولى اه
# قوله ( قوله ككون زوجها الخ ) بيان للعذر في الأول قال في ms1661 النهر ومن
~~العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن
~~لا يصوم ولم تجد طبيخا
# قوله ( ووفق في النهر ) عبارته وينبغي حمل الأول أي القول بالكراهة على
~~ما إذا وجد بدا والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن اه
# فقد قيد الكراهة بأن يجد بدا من شرائه أي سواء خاف الغبن أو لا فقول
~~الشارح ولم يخف غبنا مخالف لما في النهر وقوله وإلا لا أي وإن لم يجد بدا
~~وخاف غبنا لا يكره في موافق للنهر فافهم
# ومفهومه أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبنا يكره وهو ظاهر
# قوله ( وهذا ) أي الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذر ط
# قوله ( وإلا النفل ) لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا وبلا عذر في
~~رواية الحسن والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار بل يحتمل أن
~~يصير إياه فتح وغيره
# قوله ( وفيه كلامه ) أي لصاحب البحر
# وحاصله أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذر فما
~~كان تعريضا له للفطر يكره أما على تلك الرواية فمسلم وسيأتي أنها شاذة اه
# وأجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض
~~إظهارا لتفاوت الرتبتين اه
# وأجاب الرملي أيضا بأنه يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم تعريضه
~~للفساد فكره فيه ما يخشى منه الإفضاء إليه ولم يكره في النفل وإن لم تخل
~~حقيقة الفطر فيه لأنه في أصله محض تطوع والمتطوع أمير نفسه ابتداء فهبطت
~~مرتبته عن الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه
# قال وهذا أولى مما في النهر لأن هذا يبطل العلة المذكورة لهم فتأمل اه
# قوله ( وكره مضغ علك ) نص عليه مع دخوله في قوله وكره ذوق شيء ومضغه بلا
~~عذر لأن العذر فيه لا يتضح فذكر مطلقا بلا عذر اهتماما
# رملي
# قلت ولأن العادة مضغه خصوصا للنساء لأنه سواكهن كما يأتي فكان ms1662 مظنة عدم
~~الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر
# قوله ( أبيض الخ ) قيده بذلك لأن الأسود وغير الممضوغ وغير الملتئم يصل
~~منه شيء إلى الجوف
# وأطلق محمد المسألة وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنه
~~معلل بعدم الوصول فإن كان مما يصل PageV02P416 عادة حكم بالفساد لأنه
~~كالمتيقن
# قوله ( وكره للمضطرين ) لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضي الكراهة في
~~حقهم خاليا عن المعارض
# فتح
# وظاهره أنها تحريمية ط
# قوله ( إلا في الخلوة بعذر ) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي
# قوله ( وقيل يباح ) هو قول فخر الإسلام حيث قال وفي كلام محمد إشارة إلى
~~أنه لا يكره لغير الصائم ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في
~~فمه بخر اه
# قوله ( لأنه سواكهن ) لأن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على
~~اللثة والسن منه
# فتح
# قوله ( وكره قبلة الخ ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضع
~~شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا
# قال في النهر والمعانقة على التفصيل في المشهور وكذا المباشرة الفاحشة في
~~ظاهر الرواية
# وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن وقيل وهو الصحيح اه
# واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف وهي أن
~~يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة إن هذا مكروه بلا
~~خلاف لأنه يفضي إلى الجماع غالبا اه
# وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة
~~ليس على إطلاقه بل هو محمول على غير الفاحشة ولذا قال في الهداية والمباشرة
~~مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اه
# وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي ثم
~~رأيت في التاترخانية عن المحيط التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين
~~وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد
# قوله ( إن لم يأمن المفسد ) أي الإنزال أو الجماع
# إمداد
# قوله ( وإن أمن لا بأس ) ظاهره أن الأولى ms1663 عدمها لكن قال في الفتح وفي
~~الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم
# وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل
~~عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي
~~نهاه شاب اه
# قوله ( لا دهن شارب وكحل ) بفتح الفاء مصدرين وبضمها اسمين وعلى الثاني
~~فالمعنى لا يكره استعمالها إلا أن الرواية هو الأول وتمامه في النهر
# وذكر في الإمداد أو الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة
~~المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره
~~الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب
~~اه
#
# | مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة
# قوله ( إذا لم يقصد الزينة ) اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد
~~الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار النعمة شكرا لا فخرا
~~وهو أثر أدب النفس وشهامتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب وردت السنة
~~ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب
~~فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه
# فتح
# ولهذا قال في الولوالجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر لأن
~~التكبر حرام وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه
# بحر
# قوله ( أو تطويل اللحية ) أي بالدهن
# قوله ( وصرح في النهاية ) الخ حيث قال ما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول
~~الله أنه كان يأخذ من اللحية من طولها PageV02P417 وعرضها أورده أبو عيسى
~~يعني الترمذي في جامعه اه
# ومثله في المعراج وقد نقله عنها في الفتح وأقره
# ال في النهر وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء
~~المهملة ولا بأس به اه
# قال الشيح إسماعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب
# قوله ( إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت ) يؤيده أن ما استدل به صاحب
~~النهاية لا يدل على الوجوب ms1664 لما صرح به في البحر وغيره إن كان بفعل لا يقتضي
~~التكرار والدوام ولذا حذف الزيلعي لفظ يجب وقال وما زاد يقص
# وفي شرح الشيخ إسماعيل لا بأس بأن يقبض على لحيته فإذا زاد على قبضته شيء
~~جزه كما في المنية وهو سنة كما في المبتغى
# وفي المجتبى و الينابيع وغيرهما لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ولا
~~بنتف الشيب إلا على وجه التزيين ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه
~~فعل المخنثين ولا يحلق شعر حلقه
# وعن أبي يوسف لا بأس به اه
#
# | مطلب في الأخذ من اللحية
# قوله ( وأما الأخذ منها الخ ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في
~~الصحيحين عن ابن عمر عنه أحفوا الشوارب واعفوا اللحى قال لأنه صح عن ابن
~~عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة فإن لم يحمل على النسخ
~~كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي وعن النبي
~~يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس
~~الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشورب
~~واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ
~~منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اه
~~ملخصا
#
# | مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء
# قوله ( وحديث التوسعة الخ ) وهو من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله
~~عليه السنة كلها قال جابر جربته أربعين عاما فلم يتخلف ط
# وحديث الاكتحال هو ما رواه البيهقي وضعفه من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم
~~يرمد أبدا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من كتحل يوم عاشوراء لم ترحد عينه
~~تلك السنة فتح
# قلت ومناسبة ذكر هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال
~~للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه
# قال في النهر وتعقبه ابن ms1665 العز بأنه لم يصح عنه في يوم عاشوراء غير صومه
~~وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون
~~الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة
~~والاكتحال ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال اه
# وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد خرجها في
~~الفتح
# ثم قال فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق
~~وأما حديث التوسعة فرواه الثقاة وقد أفرده ابن القرافي في جزء خرجه فيه اه
# ما في النهر
# وهو مأخوذ من الحواشي السعدية PageV02P418 لكنه زاد عليه ما ذكره في
~~أحاديث الاكتحال وما ذكره عن الفتح وفيه نظر فإنه في الفتح ذكر أحاديث
~~الاكتحال للصائم من طرق متعددة بعضها مقيد بعاشوراء وهو ما قدمناه عنه
~~وبعضها مطلق فمراده الاحتجاج بمجموع أحاديث الاكتحال للصائم ولا يلزم منه
~~الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء كيف وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في
~~المقاصد الحسنة وتبعه غيره منهم منلا علي القاري في كتاب الموضوعات ونقل
~~السيوطي في الدرر المنتثرة عن الحاكم أنه منكر
# وقال الجراحي في كشف الخفا و مزيل الإلباس قال الحاكم أيضا الاكتحال يوم
~~عاشوراء لم يرد عن النبي فيه أثر وهو بدعة نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما
~~قال الحافظ السيوطي في الدرر
# قوله ( كما زعمه ابن عبد العزيز ) الذي في النهر والحواشي السعدية ابن
~~العز
# قلت وهو صاحب النكت على مشكلات الهداية كما ذكره في السعدية في غير هذا
~~المحل
# قوله ( ولا سواك ) بل يسن للصائم كغيره صرح به في النهاية لعموم قوله
~~لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة لتناوله
~~الظهر والعصر والمغرب وقد تقدم أحكامه في الطهارة
# بحر
# قوله ( ولو عشيا ) أي بعد الزوال
# قوله ( على المذهب ) وكره الثاني المبلول بالماء لمافيه من إدخاله فمه من
~~غير ضرورة ورد بأنه ليس بأقوى من المضمضة أما الرطب الأخضر فلا بأس به
~~اتفاقا ms1666 كذا في الخلاصة
# نهر
# قوله ( وكذا لا تكره حجامة ) أي الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم وينبغي
~~له أن يؤخرها إلى وقت الغروب والفصد كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط
~~الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في التاترخانية
# إمداد
# وقال قبله وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل
~~الشاق لما فيه من تعريضه للإفساد اه
# قلت ويلحق به إطالة المكث في الحمام في الصيف كما في ظاهر
# قوله ( ومضمضة أو استنشاق ) أي لغير وضوء أو اغتسال
# نور الإيضاح
# قوله ( للتبرد ) راجع لقوله وتلفف وما بعده
# قوله ( وبه يفتى ) لأن النبي صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من
~~الحر
# رواه أبو داود
# وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم
# ولأن هذه الأشياء فيها عيون على العبادة ودفع الضجر الطبيعي وكرهها أبو
~~حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة كما في البرهان
# إمداد قوله ( ويستحب السحور ) لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال
~~قال رسول الله تسحروا فإن السحور بركة قيل المراد بالبركة حصول التقوي على
~~صوم الغد أو زيادة الثواب
# وقوله في النهاية إنه على حذف مضاف أي في أكل السحور مبني على ضبطه بالضم
~~جمع سحر والأعرف في الرواية لفتح وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس
~~الأخير من الليل كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به وقيل يتعين الضم لأن البركة
~~ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكول
# فتح ملخصا
# قال في البحر ولم أر صريحا في كلامهم أنه يحصل السنة بالماء وحده وظاهر
~~الحديث يفيده وهو ما رواه أحمد السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع
~~أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين
# قوله ( وتأخيره ) لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ
# بدائع
# ومحل الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل فإن شك كره الأكل في الصحيح
~~كما في البدائع أيضا
# قوله ( وتعجيل الفطر ) أي إلا في يوم غيم ms1667 PageV02P419 ولا يفطر ما لم
~~يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن
# بحر عن البزازية
# وفيه عن شرح الجامع لقاضيخان التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم
# تنبيه قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما
~~لم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في
~~الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور
# قوله ( لحديث الخ ) كذا أورد الحديث في الهداية قال في الفتح وهو على هذا
~~الوجه الله أعلم به
# والذي في معجم الطبراني ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الأفطار وتأخير
~~السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة اه
# واستشكل بأنه كيف يكون من أخلاق المرسلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور
~~وأجيب بمنع أنه لم يكن في ملتهم وإن لم نعلمه ولو سلم فلا يلزم اجتماع
~~الخصال الثلاث فيهم اه من المعراج ملخصا
# قوله ( لا يجوز الخ ) عزاه في البحر إلى القنية
# وقال في التاترخانية وفي الفتاوى سئل علي بن أحمد عن المحترف إذا كان
~~يعلم أنه لو اشتغل بحرفته مرض يبيح الفطر وهو محتاج للنفقة هل يباح له
~~الأكل قبل أن يمرض فمنع من ذلك أشد المنع وهكذا حكاه عن أستاذه الوبري
# وفيها سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل
~~قال لا ولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي فإن قال لا يكفيه كذب بأيام
~~الشتاء فإنها أقصر فما يفعله فيها يفعله اليوم اه ملخصا
# وقال الرملي وفي جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن
~~يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم
~~فيها وإلا وجب عليه القضاء وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم
~~ويهلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء وكذا الخباز
# وقوله كذب الخ فيه نظر فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية فقد
~~يظهر صدقه في قوله لا يكفيني ms1668 فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح
# تأمل اه كلام الرملي أي لأن الحاجة تختلف صيفا وشتاء وغلاء ورخصا وقلة
~~عيال وضدها ولكن ما نقله عن جامع الفتاوى صوره في نور الإيضاح وغيره بمن
~~نذر صوم الأبد ويؤيده إطلاق قوله يفطر ويطعم وكلامنا في صوم رمضان
# والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ
~~لا من منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر
~~لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه
~~ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى
~~الفطر وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له أجرة المثل وهو
~~يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك لكن لو كان آجر نفسه في العمل
~~مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم
~~يرض المستأجر بفسخ الإجازة كما في الظئر فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد
~~ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى
# تأمل
# هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# قوله ( فإن أجهد الحر الخ ) قال في الوهبانية فإن أجهد الإنسان بالشغل
~~نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته صائم أتعب نفسه في
~~عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا وبه PageV02P420 أفتى
~~البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى
~~ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد اه ح
# وظاهره وهو الذي في الشرنبلالية عن المنتقى ترجيح وجوب الكفارة ط
# قلت مقتضى قوله ولها أن تمتنع لزوم الكفارة عليها أيضا لو فعلت مختارة
~~فيكون ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل والله
~~أعلم
#
# | فصل في العوارض
# جمع عارض والمراد به هنا ما يحدث للإنسان مما يبيح له عدم الصوم كما يشير
~~إليه كلام ms1669 الشارح
# قوله ( المبيحة لعدم الصوم ) عدل عن قول البدائع المسقطة لما أورد عليه
~~في النهر من أنه لا يشمل السفر فإنه لا يبيح الفطر وإنما يبيح عدم الشروع
~~في الصوم وكذا إباحة الفطر لعروض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى
# قوله ( خمسة ) هي السفر والحبل والإرضاع والمرض والكبر وهي تسع نظمتها
~~بقوله وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر حبل وإرضاع
~~وإكراه سفر مرض جهادق جوعه عطش كبر قوله ( وبقي الأكراه ) ذكر في كتاب
~~الإكراه أنه لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بغير
~~ملجىء كحبس أو ضرب أو قيد لم يحل وإن بملجىء كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح
~~حل فإن صبر فقتل أثم وإن أكره على الكفر بملجىء رخص له إظهاره وقلبه مطمئن
~~بالإيمان ويؤجر لو صبر ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد
~~حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اه
# وإنما أثم لم صبر في الأول لأن تلك الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال
~~الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل بخلاف إجراء كلمة الكفر فإن حرمته لم
~~ترتفع وإنما رخص فيه لسقوط الإثم فقط ولهذا نقل هنا في البحر عن البدائع
~~الفرق بين ما إذا كان المكره على الفطر مريضا أو مسافرا وبين ما إذا كان
~~صحيحا مقيما بأنه لو امتنع حتى قتل أثم في الأول دون الثاني
# قوله ( وخوف هلاك الخ ) كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم
~~وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة والعمل خثيث
~~إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل
# وفي الخلاصة الغازي إذا كان يعلم يقينا أنه يقاتل العدو في رمضان ويخاف
~~الضعف إن لم يفطر أفطر
# نهر
# قوله ( ولسعة حية ) عطف على العطش المتعلق بقوله وخوف هلاك ح أي فله شرب
~~دواء ينفعه
# قوله ( لمسافر ) خبر عن قوله الآتي الفطر وأشار باللام إلى أنه مخير ولكن
~~الصوم أفضل إن لم يضره ms1670 كما سيأتي
# قوله ( سفرا شرعيا ) أي مقدرا في الشرع PageV02P421 لقصر الصلاة ونحوه
~~وهو ثلاثة أيام ولياليها وليس المراد كون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة
~~ما بعده
# قوله ( ولو بمعصية ) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية كما قدمه
~~الشارح في صلاة المسافر ط
# قوله ( أو حامل ) هي المرأة التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد
~~والحاملة التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء
# نهر
# قوله ( أو مرضع ) هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشره والمرضعة هي التي
~~في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي
# نهر عن الكشاف
# قوله ( أما إذا كانت أو ظئرا ) أما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد
~~وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا
~~يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لا
~~الأم فإن الأب يستأجر غيرها
# بحر ونحوه في الفتح
# وقد رد الزيلعي أيضا ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره إذا خافتا على
~~نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة وما قيل إنه ولدها من الرضاع رده في
~~النهر بأنه يتم أن لو أرضعته والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت
~~عليه جاز لها الفطر اه
# وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الإفطار ولو كان العقد في رمضان كما في
~~البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة ممن تقييد حله بما إذا صدر العقد قبل
~~رمضان اه
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ط
# قوله ( بغلبة الظن ) يأتي بيانه قريبا
# قوله ( أو ولدها ) المتبادر منه كما عرفته أن المراد بالمرضع الأم أنه
~~ولدها حقيقة والإرضاع واجب عليها ديانة كما في الفتح أي عند عدم تعينها
~~وإلا وجب قضاء أيضا كما مر وعليه فيكون شموله للظئر بطريق الإلحاق لوجوبه
~~عليها بالعقد
# قوله ( وقيده البهنسي الخ ) هذا مبني على ما مر عن الذخيرة لأن حاصله أن
~~المراد بالمرضع الظئر لوجوبه عليها ومثلها الأم إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدي
~~غيرها أو كان الأب معسرا ms1671 لأنه حينئذ واجب عليها وقد علمت أن ظاهر الرواية
~~خلافه وأنه يجب عليها ديانة وإن لم تتعين
# تأمل
# قوله ( خاف الزيادة ) أو إبطاء البرء أو فساد عضو
# بحر
# أو وجع العين أو جراحة أو صداعا أو غيره ومثله ما إذا كان يمرض المرضى
# قهستاني ط أي بأن يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم وهلاكهم لضعفه عن القيام
~~بهم إذا صام
# قوله ( وصحيح خاف المرض ) أي بغلبة الظن كما يأتي فما في شرح المجمع من
~~أنه لا يفطر محمول على أن المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر و
~~الشرنبلالية
# قوله ( وخادمة ) في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر الخادم أو العبد
~~أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة
~~أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب اه
# ط
# قوله ( بغلبة الظن ) تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في
~~الشرح ط
# قوله ( بأمارة ) أي علامة
# قوله ( أو تجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي
~~السعود
# قوله ( حاذق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة
~~فيه ط
# قوله ( مسلم ) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد
~~العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع
~~الصلاة لما قلنا
# بحر
# قوله ( مستور ) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر و
~~النهر ضعفه ط
# قلت وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم فالظاهر
~~لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه
~~غافلون
# قوله ( وأفاد في النهر ) أخذا من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن
~~PageV02P422 يكون غرض الكافر إفساد العبادة
# وعبارة البحر وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له أن يتسطب بالكافر فيما
~~عدا إبطال العبادة ط
# قوله ( فإني ) أي فكيف يتطبب بهم وهو استفهام بمعنى النفي
# قال ح أيد ذلك شيخنا بما نقله عن الدر المنثور للعلامة ms1672 السيوطي من قوله
~~ما خلا كافر بمسلم إلا عزم على قتله
# قوله ( للأمة أن تمتنع ) أي لا يجب عليها امتثال أمره في ذلك كما لو ضاق
~~وقت الصلاة فتقدم طاعة الله تعالى ومقتضى ذلك أنها لو أطاعته حتى أفطرت
~~لزمتها الكفارة ويفيده ما ذكره الشارح من التعليل وقدمنا نحوه قبيل الفصل
# قوله ( إلا بالسفر ) استثناء من عموم العذر فإن السفر لا يبيح الفطر يوم
~~العذر
# قوله ( كما سيجيء ) أي في قول المتن يجب على مقيم إتمام يوم منه سافر فيه
~~ح
# قوله ( وقضوا ) أي من تقدم حتى الحامل والمرضع
# وغلب الذكور فأتى بضميرهم ط
# قوله ( بلا فدية ) أشار إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال
~~بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في البدائع
# قوله ( وبلا ولاء ) بكسر الواو أي موالاة بمعنى المتابعة لإطلاق قوله
~~تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة 184 ولا خلاف في وجوب التتابع في
~~أداء رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وتمامه في النهر
# قوله ( لأنه ) أي قضاء الصوم المفهوم من قضوا وهذا علة لما فهم من قوله
~~بلا ولاء من عدم وجوب الفور
# قوله ( جاز التطوع قبله ) ولو كان الوجوب على الفور لكره لأنه يكون
~~تأخيرا للواجب عن وقته المضيق
# بحر
# قوله ( بخلاف قضاء الصلاة ) أي فإنه على الفور لقوله من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه
# أبو السعود
# وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه الفوائت ولم أره
# نهر
# قلت قدمنا في قضاء الفوائت كراهته إلا في الرواتب والرغائب فليراجع ط
# قوله ( قدم الأداء على القضاء ) أي ينبغي له وإلا فلو قدم القضاء وقع عن
~~الأداء كما مر
# نهر
# قلت بل الظاهر الوجوب لما مر من أول الصوم من أنه لو نوى النفل أو واجبا
~~آخر يخشى عليه الكفر
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي من أنه على التراخي
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث وجب مع القضاء لكل يوم إطعام ms1673 مسكين ح
# قوله ( لا أفعل تفضيل ) لاقتضائه أن الإفطار فيه خير مع أنه مباح
# وفيه أنه ورد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ومحبة
~~الله تعالى ترجع إلى الإثابة فيفيد أن رخصة الإفطار فيها ثواب لكن العزيمة
~~أكثر ثوابا ويمكن حمل الحديث على من أبت نفسه الرخصة ط
# قوله ( إن لم يضره ) أي بما ليس فيه خلاف هلاك وإلا وجب الفطر
# بحر
# قوله ( فإن شق عليه الخ ) أشار إلى أن المراد بالضرر مطلق المشقة لا خصوص
~~ضررالبدن
# قوله ( أو على رفيقه ) اسم جنس يشمل الواحد والأكثر
# وفي بعض النسخ فقته فإذا كان رفقته أو عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة فإن
~~الفطر أفضل كما في الخلاصة وغيرها
# قوله ( لموافقة الجماعة ) لأنهم يشق عليهم قسمة حصته من النفقة أو عدم
~~موافقته لهم
# قوله ( فإن ماتوا الخ ) ظاهر في رجوعه إلى جميع ما تقدم حتى الحامل
~~والمرضع وقضية PageV02P423 صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض
~~والمسافر
# وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع كذلك لكن يتناولهما عموم
~~قوله في البدائع من شرائط القضاء القدرة على القضاء فعلى هذا إذا زال الخوف
~~أياما لزمهما بقدره بل ولا خصوصية فإن كل من أفطر بعذر ومات قبل زواله لا
~~يلزمه شيء فيدخل المكره والأقسام الثمانية اه ملخصا من الرحمتي
# قوله ( أي في ذلك العذر ) على تقدير مضاف أي في مدته
# قوله ( لعدم إدراكهم الخ ) أي فلم يلزمهم القضاء ووجوب الوصية فرع لزوم
~~القضاء وإنما تجب الوصية إذا كان له مال كما في شرح الملتقى ط
# قوله ( بقدر إدراكهم الخ ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لما سيأتي أن
~~أداء الواجب لم يجز فيها
# قهستاني وقد يقال لا حاجة إلى الاستثناء لأنه ليس بقادر فيها على القضاء
~~شرعا بل هو أعجز فيها من أيام السفر والمرض لأنه لو صام فيها أجزأه ولو صام
~~في الأيام المنهية لم يجزه رحمتي
# قوله ( فوجوبها عليها بالأولى ) رد لما في القهستاني من أن التقييد ms1674
~~بالعذر يفيد عدما لإجزاء لكن ذكر بعده أن في ديباجه المستصفى دلالة على
~~الأجزاء
# قلت ووجه الأولوية أنه إذا أفطر لعذر وقد وجبت عليه الوصية ولم يترك هملا
~~فوجوبها عند عدم العذر أولى فافهم
# قال الرحمتي ولا يشترط له إدراك زمان يقضي فيه لأنه كان يمكنه الأداء وقد
~~فوته بدون عذر
# قوله ( وفدى عنه وليه ) ولم يقل عنهم وليهم وإن كان ظاهر السياق إشارة
~~إلى أن المراد بقوله فإن ماتوا موت أحدهم أيا كان لا موتهم جملة
# قوله ( لزوما ) أي فداء لازما فهو مفعول مطلق أي يلزم الولي الفداء عنه
~~من الثلث إذا أوصى وإلا فلا يلزم بل يجوز
# قال في السراج وعلى هذا الزكاة لا يلزم الوارث إخراجها عنه إلا إذا أوصى
~~إلا أن يتبرع الوارث بإخراجها
# قوله ( الذي يتصرف في ماله ) أشارة به إلى أن المراد ما يشمل الوصي كما
~~في البحر ح
# قوله ( قدرا ) أي التشبيه بالفطرة من حيث القدر إذ لا يشترط التمليك هنا
~~بل تكفي الإباحة بخلاف الفطرة وكذا هي مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز أداء
~~القيمة وقال القهستاني وإطلاق كلامه يدل على أنه لو دفع إلى فقير جملة جاز
~~ولم يشترط العدد ولا المقدار لكن لو دفع إليه أقل من نصف صاع لم يعتد به
~~وبه يفتى اه أي بخلاف الفطرة على قول كما مر
# قوله ( بعد قدرته ) أي الميت وقوله وفوته مصدر معطوف على قدرته والظرف
~~متعلق بقوله وفدى
# والمعنى أنه إنما يلزمه الفداء إذا مات بعد قدرته على القضاء وفوته
~~بالموت
# قوله ( فلو فاته الخ ) تفريع على قوله بقدر إدراكهم أو على قوله بعد
~~قدرته عليه فإنه يشير إلى أنه إنما يفدي عما أدركه وفوته دون ما لم يدركه
~~وأشار به إلى رد قول الطحاوي إن هذا قول محمد وعندهما تجب الوصية والفداء
~~عن جميع الشهر بالقدرة على يوم فإن الخلاف في النذر فقط كما يأتي بيانه آخر
~~الباب أما هنا فلا خلاف في أن الوجوب بقدر القدرة فقط كما نبه ms1675 عليه في
~~الهداية وغيرها
# قوله ( من الثلث ) أي ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد فلو زادت
~~الفدية على الثلث لا يجب الزائد إلا بإجازة الوارث
# قوله ( وهذا ) أي إخراجها من الثلث فقط لو له وارث لم يرض بالزائد
# قوله ( وإلا ) أي بأن لم يكن له وارث فتخرج من كل أي لو بلغت كل المال
~~تخرج من الكل لأن منع الزيادة لحق PageV02P424 الوارث فحيث لا وارث فلا منع
~~كما لو كان وأجاز وكذا لو كان له وارث ممن لا يرد عليه كأحد الزوجين فتنفذ
~~الزيادة على الثلث بعد أخذ الوارث فرضه كما سيأتي بيانه آخر الكتاب إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( جاز ) إن أريد بالجواز أنها صدقة واقعة موقعها فحسن وإن أريد سقوط
~~واجب الإيصاء عن الميت مع موته مصرا على التقصير فلا وجه له والأخبار
~~الواردة فيه مؤولة
# إسماعيل عن المجتبى
# أقول لا مانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصوم في الآخرة
~~وإن بقي عليه إثم التأخير كما لو كان عليه دين عبد وماطله به حتى مات
~~فأوفاه عنه وصيه أو غيره ويؤيده تعليق الجواز بالمشيئة كما نقرره وكذا قول
~~المصنف كغيره وإن صام أو صلى عنه لا فإن معناه لا يجوز قضاء عما على الميت
~~وإلا فلو جعل له ثواب الصوم والصلاة يجوز كما نذكره فعلم أن قوله جاز أي
~~عما على الميت لتحسن المقابلة
# قوله ( إن شاء الله ) قيل المشيئة لا ترجع للجواز بل للقبول كسائر
~~العبادات وليس كذلك فقد جزم محمد رحمه الله في فدية الشيح الكبير وعلق
~~بالمشيئة فيمن ألحق به كمن أفطر بعذر أو غيره حتى صار فانيا وكذا من مات
~~وعليه قضاء رمضان وقد أفطر بعذر إلا أنه فرط في القضاء وإنما علق لأن النص
~~لم يرد بهذا كما قاله الإتقاني وكذا علق في فدية الصلاة لذلك قال في الفتح
~~والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ
# ووجهه أن المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والإطعام والمماثلة بين الصلاة
~~والصوم ثابتة ومثل مثل ms1676 الشيء جاز أن يكون مثلا لذلك الشيء وعلى تقدير ذلك
~~يجب الإطعام وعلى تقدير عدمها لا يجب فالاحتياط في الإيجاب فإن كان الواقع
~~ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط وإلا كان برا مبتدأ يصلح ماحيا
~~للسيئات ولذا قال محمد فيه يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما قال في
~~تبرع الوارث بالإطعام بخلاف إيصائه بعن عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء اه
# قوله ( ويكون الثواب للولي
# اختيار ) أقول الذي رأيته في الاختيار هكذا وإن لم يوص لا يجب على الورثة
~~الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب
~~اه
# ولا شبهة في أن الضمير في له للميت وهذا هو الظاهر لأن الوصي إنما تصدق
~~عن الميت لا عن نفسه فيكون الثواب للميت لما صرح به في الهداية من أن
~~للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كما سيأتي
~~في باب الحج عن الغير وقدمنا الكلام على ذلك في الجنائز قبيل باب التشهد
~~فتذكره بالمراجعة نعم ذكرنا هناك أنه لو تصدق عن غيره لا ينقص من أجره شيء
# قوله ( لحديث النسائي الخ ) هو موقوف على ابن عباس وأما في الصحيحين عن
~~ابن عباس أيضا أنه قال جاء رجل إلى النبي فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر
~~أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين
~~الله أحق فهو منسوخ لأن فتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ
# وقال مالك ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا
~~منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد وهذا مما يؤيد النسخ وأنه الأمر
~~الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح و شرح النقاية للقاري
# قوله ( بكفارة يمين أو قتل الخ ) كذا في الزيلعي و الدرر و البحر و النهر
# قال في الشرنبلالية أقول لا يصح تبرع الوارث في كفارة القتل بشيء لأن
~~الواجب فيها ابتداء ms1677 عتق رقبة مؤمنة ولا يصح إعتاق الورث عنه كما ذكره
~~والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا تصح فيه الفدية كما سيأتي وليس PageV02P425
~~في كفارة القتل إطعام ولا كسوة فجعلها مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهو اه
# ومثله في العزمية
# وأجاب العلامة الأقصرائي كما نقله أبو السعود في حاشية مسكين بأن مرادهم
~~بالقتل قتل الصيد لا قتل النفس لأنه ليس فيه إطعام اه
# قلت ويرد عليه أيضا أن الصوم في قتل الصيد ليس أصلا بل هو بدل لأن الواجب
~~فيه أن يشتري بقيمته هدى يذبح في الحرم أو طعام يتصدق به على فقير نصف صاع
~~أو يصوم عن كل نصف صاع يوما فافهم
# قلت وقد يفرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما في الكافي النسفي
~~عن معسر كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم
~~والصوم لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه
~~وصح التبرع في الكسوة والإطعام لأن الاعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على
~~الميت وإلا إلزام في الكسوة والإطعام اه
# فقوله فإن مات وأمصى بالتكفير صح ظاهر في الفرق المذكور وبه يتخصص ما
~~سيأتي من أنه لا تصح الفدية عن صوم هو بدل من غيره
# ثم إن قوله وأوصى بالتكفير شامل لكفارة اليمين والقتل لصحة الوصية
~~بالإعتاق بخلاف التبرع به ولذا قيد صحة التبرع بالكسوة والإطعام وصرح بعدم
~~صحة الإعتاق فيه وهذا قرينة ظاهرة على أن المراد التبرع بكفارة اليمين فقط
~~لأن كفارة اقتل ليس فيها كسوة ولا إطعام
# فتلخص من كلام الكافي أن العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة
~~اليمين والقتل لو فدى عن نفسه في حياته بأن كان شيخا فانيا لا يصح في
~~الكفارتين
# ولو أوصى بالفدية يصح فيهما ولو تبرع فيه وليه لا يصح في كفارة القتل لأن
~~الواجب فيها العتق ولا يصح التبرع به ويصح في كفارة اليمين لكن في الكسوة
~~والإطعام دون الإعتاق لما قلنا هكذا ms1678 ينبغي أن يفهم هذا المقام فاغتنمه فقد
~~زلت فيه أقدام الأفهام
# قوله ( لما فيه الخ ) أي لأن الولاء لحمة كلحمة النسب على أن ذلك ليس
~~نفعا محضا لأن المولى يصير عاقلة عتيقة وكذا عصباته بعد موته
# ولا يرد ما مر عن الهداية من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله
# لغيره وهو شامل للعتق لأن المراد هنا إعاقته على وجه النيابة عن الميت
~~بدلا عن صيامه بخلاف ما لو أعتق عبده وجعل ثوابه للميت فإن الإعتاق يقع عن
~~نفسه أصالة ويكون الولاء له وإنما جعل الثواب للميت وبخلاف التبرع عنه
~~بالكسوة والإطعام فإنه يصح بطريق النيابة لعدم الإلزام
# قوله ( كما مر الخ ) تقدم هناك بيان ما إذا لم يكن للميت مال أو كان
~~الثلث لا يفي بما عليه مع بيان كيفية فعلها
# قوله ( على المذهب ) وما روي عن محمد بن مقاتل أولا من أنه يطعم عنه
~~لصلوات كل يوم نصف صاع كصومه رجع عنه وقال كل صلاة فرض كصوم قوم وهو الصحيح
~~سراج
# قوله ( وكذا الفطرة ) أي فطرة الشهر بتمامه كفدية صوم يوم وفيه أن هذا
~~علم من قوله أولا كالفطرة ويمكن عود التشبيه إلى مسألة التبرع
# وقال ح قوله وكذا الفطرة أي يخرجها الولي بوصيته
# قوله ( يطعم عنه ) أي من الثلث لزوما إن أوصى وإلا جوازا وكذا يقال فيما
~~بعده
# وفي القهستاني أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف اه أي
~~ولو بدون وصيته كما PageV02P426 هو المتبادر من كلامه أما الزكاة فقد
~~نقلناه قبله عن السراج وأما الحج فمقتضي ما سيأتي في كتاب الحج عن الفتح
~~أنه يقع عن الفاعل وللميت الثواب فقط وأما الكفارة فقد مرت متنا
# قوله ( والمالية ) الأولى أو مالية وكذا قوله والمركب الأولى أو مركبة
# قوله ( وللشيخ الفاني ) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء ولذا عرفوه
~~بأنه الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت
# نهر
# ومثله ما في القهستاني عن الكرماني المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه
~~الفدية لكل يوم ms1679 من المرض اه
# وكذا في البحر لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن
~~يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء
# قوله ( العاجز عن الصوم ) أي عجزا مستمرا كما يأتي أما لو لم يقدر عليه
~~لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء
# فتح
# قوله ( ويفدي وجوبا ) لأن عذره ليس بعرضى للزوال حتى يصير إلى القضاء
~~فوجبت الفدية
# نهر
# ثم عبارة الكنز وهو يفدي إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء لأن نحو
~~المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية
~~بالفدية
# قوله ( ولو في أول الشهر ) أي يخير بين دفعها في أوله أو آخره كما في
~~البحر
# قوله ( وبلا تعدد فقير ) أي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد
~~فلو أعطي هنا مسكينا صاعا عن يومين جاز لكن في البحر عن القنية أن عن أبي
~~يوسف فيه روايتان وعند أبي حنيفة لا يجزيه كما في كفارة اليمين وعن أبي
~~يوسف لو أعطى نصف صاع من برج عن يوم واحد لمساكين يجوز
# قال الحسن وبه نأخذ اه
# ومثله في القهستاني
# قوله ( لو موسرا ) قيد لقوله يفدي وجوبا
# قوله ( وإلا فيستغفر الله ) هذا ذكره في الفتح و البحر عقيب مسألة نذر
~~الأبد إذا اشتغل عن الصوم بالمعيشة فالظاهر أنه راجع إليها دون ما قبلها من
~~مسألة الشيخ الفاني لأنه لا تقصير منه بوجه بخلاف الناذر لأنه باشتغاله
~~بالمعيشة عن الصوم ربما حصل منه نوع تقصير وإن كان اشتغاله بها واجبا لما
~~فيه من ترجيح حظ نفسه فليتأمل
# قوله ( هذا ) أي وجوب الفدية على الشيخ الفاني ونحوه
# قوله ( أصلا بنفسه ) كرمضان وقضائه والنذر كما مر فيمن نذر صوم الأبد
~~وكذا لو نذر صوما معينا فلم يصم حتى صار فانيا جازت له الفدية
# بحر
# قوله ( حتى لو لزمه الصوم الخ ) تفريع على مفهوم قوله أصلا بنفسه وقيد
~~بكفارة اليمين والقتل احترازا عن كفارة الظهار والإفطار إذا عجز عن الإعتاق
~~لإعساره وعن الصوم ms1680 لكبره فله أن يطعم ستين مسكينا لأن هذا صار بدلا عن
~~الصيام بالنص والإطعام في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل الصيام بدل
~~عنه
# سراج
# وفي البحر عن الخانية و غاية البيان وكذا لو حلق رأسه وهو محرم عن أذى
~~ولم يجد نسكا يذبحه ولا ثلاثة آصع حنطة يفرقها على ستة مساكين وهو فان لا
~~يستطيع الصيام فأطعم عن الصيام لم يجز لأنه بدل
# قوله ( لم تجز الفدية ) أي في حال حياته بخلاف ما لو أوصى بها كما مر
~~تحريره
# قوله ( ولو كان ) أي العاجز عن الصوم وهذا تفريع على مفهوم قوله وخوطب
~~بأدائه
# قوله ( لم يجب الإيصاء ) عبر عنه الشرح بقولهم قيل لم يجب لأن الفاني
~~يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ وذكر في البحر أن الأولى الجزم به
~~لاستفادته من قولهم إن المسافر إذا لم يدرك عدة فلا شيء عليه إذا مات
~~ولعلها ليست صريحة في كلام أهل المذهب فلم يجزموا بها اه
# قوله ( ومتى قدر ) أي الفاني الذي أفطر وفدى
# قوله ( شرط الخلفية ) PageV02P427 أي في الصوم أي كون الفدية خلفا عنه
# قال في البحر وإنما قيدنا بالصوم ليخرج المتيمم إذا قدر على الماء لا
~~تبطل الصلاة المؤداة بالتميمم لأن خلفية مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا
~~بقيد دوامه وكذا خلفية الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروطة بانقطاع الدم
~~مع سن اليأس لا بشرط دوامه حتى لا تبطل الأنكحة الماضية بعود الدم على ما
~~قدمناه في الحيض
# قوله ( المشهور نعم ) فإن ما ورد بلفظ الإطعام جاز فيه الإباحة والتمليك
~~بخلاف ما بلفظ الأداء والإيتاء فإنه للتمليك كما في المضمرات وغيره
# قهستاني
# قوله ( فلا قضاء ) يرد عليه ما لو نوى صوم القضاء نهارا فإنه يصير متنفلا
~~وإن أفطر يلزمه القضاء كما إذا نوى الصوم ابتداء وقدم جوابه قبيل قول المتن
~~ولا يصام يوم الشك فافهم
# قوله ( تجنيس ) نص عبارته إذا دخل الرجل في الصوم على ظن أنه عليه ثم
~~تبين أنه ليس عليه فلم يفطر ولكن مضى ms1681 عليه ساعة ثم أفطر فعليه القضاء لأنه
~~لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه الساعة فإذا كان قبل الزوال صار
~~شارعا في صوم التطوع فيجب عليه اه
# والظاهر أن ضمير مضى للصائم وضمير عليه للصوم وأن ساعة منصوب على الظرفية
~~أي إذا تذكر ومضى هو على صومه ساعة بأن لم يتناول مفطرا ولا عزم على الفطر
~~صار كأنه نوى الصوم فيصير شاعرا إذا كان ذلك في وقت النية ولو كان ساعة
~~بالرفع على أنه فاعل مضى كما هو ظاهر تقرير الشارح يلزم أنه لو مضت الساعة
~~يصير شارعا وإن عزم وقت التذكر على الفطر مع أن عزمه على الفطر ينافي كونه
~~في معنى الناوي للصوم وإن كان لا ينافي الصوم لأن الصائم إذا نوى الفطر
~~لايفطر لكن الكلام في جعله شارعا في صوم مبتدا لا في إبقائه على صومه
~~السابق ولذا اشترط كون ذلك في وقت النية هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
~~فافهم
# قوله ( أي يجب إتمامه ) تفسير لقوله لزم ولقوله أداء ط
# قوله ( ولو بعروض حيض ) أي لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا أفسده قصدا
~~ولا خلاف فيه أو بلا قصد في أصح الروايتين كما في النهاية وهذا يعكر على ما
~~في الفتح من نقله عدم الخلاف فيه
# قوله ( وجب القضاء ) أي في غير الأيام الخمسة الآتية وهذا راجع إلى قوله
~~قضاء ط
# قوله ( فلا يلزم ) أي لا أداء ولا قضاء إذا أفسده
# قوله ( فيصير مرتبكا للنهي ) فلا تجب صيانته بل يجب إبطاله ووجوب القضاء
~~ينبني على وجوب الصيانة فلم يجب قضاء كما لم يجب أداء بخلاف ما إذا نذر
~~صيام هذه الأيام فإنه يلزمه ويقضيه في غيرها لأنه لم يصر بنفس النذر مرتكبا
~~للنهي وإنما التزم طاعة الله تعالى والمعصية بالفعل فكانت من ضرورات
~~المباشرة لا من ضرورات إيجاب المباشرة
# منح مع زيادة ط
# قوله ( أما الصلاة ) جواب عن سؤال
# حاصله أنه ينبغي أن لا تجب الصلاة بالشروع في الأوقات المكروهة كما ms1682 لا
~~يجب الصوم في هذه الأيام
# وحاصل الجواب أنا لا نسلم هذا القياس فإنه لا يكون مباشرا للمعصية بمجرد
~~الشروع فيها بل إلى أن يسجد بدليل من حلف أنه لا يصلي فإنه لا يحنث ما لم
~~يسجد بخلاف الصوم في تلك الأيام فيباشر المعصية بمجرد الشروع فيها
# منح
# وفيه أنهم عدوه شارعا فيها بمجرد الإحرام حتى لو أفسده حينئذ وجب قضاؤه
~~فقد تحققت بمجرد الشروع وأما مسألة اليمين فهي مبنية على العرف ط
# PageV02P428 قلت صحة الشروع لا تستلزم تحقيق الحقيقة المركبة من عدة
~~أشياء فقد صرحوا بأن المركب قد يكون جزؤه كالكل في الاسم كالماء وقد لا
~~يكون كالحيوان والصوم من القسم الأول لأنه مركب من إمساكات متفقة الحقيقة
~~كل منها صوم بخلاف الصلاة فإن أبعاضها من القيام والركوع والسجود والقعود
~~لا تسمى صلاة ما لم تجتمع وذلك بأن يسجد لها فما انعقد قبل ذلك طاعة محضة
~~وما بعده له جهتان وتمام تقرير هذا المحل يطلب من التلويح في أول فصل النهي
~~وأما بناء مسألة اليمين على العرف فيحتاج إلى إثبات العرف في ذلك
# قوله ( وهي الصحيحة ) وهي ظاهر الرواية كما في المنح وغيرها فلا يحسن أن
~~يعبر عنها برواية بالتنكير لإشعاره بجهالتها وكان حق العبارة أن يقول ألا
~~في رواية فيقرر ظاهر الرواية ثم يحكي غيره بلفظ التنكير كما يفيده قول
~~الكنز وللمتطوع الفطر بغير عذر في رواية فأفاد أن ظاهر الراية غيرها
# رحمتي
# قوله ( واختارها الكمال ) وقال إن الأدلة تظافرت عليها وهي أوجه
# قوله ( وتاج الشريعة ) هو جد صدر الشريعة وقوله وصدرها أي صدر الشريعة
~~معطوف عليه وقوله في الوقاية وشرحها لف ونشر مرتب لأن الوقاية لتاج الشريعة
~~واختصرها صدر الشريعة وسماه
# نقاية الوقاية ثم شرحه فالوقاية لجده لا له فافهم والشرح وإن كان للنقاية
~~لكن لما كانت مختصرة من الوقاية صح جعله شرحا لها ثم إن الشارح قد تابع في
~~هذه العبارة صاحب النهر
# وقد أورد عليه أن ما نسبه إلى الوقاية وشرحها لم يوجد فيهما فإن ms1683 الذي في
~~الوقاية ولا يفطر بلا عذر في رواية وقال في شرحها أي إذا شرع في صوم التطوع
~~لا يجوز له الإفطار بلا عذر لأنه إبطال العمل وفي رواية أخرى يجوز لأن
~~القضاء خلفه اه
# قلت وقد يجاب بأن قوله في رواية يفهم أن معظم الروايات على خلافها وأنها
~~رواية شاذة وأن مختاره خلافها لإشعار هذا اللفظ بما ذكرنا ولو كانت هي
~~مختارة له لجزم بها ولم يقل في رواية ولما تبعه صدر الشريعة في النقاية على
~~ذلك أيضا وقرر كلامه في الشرح ولم يتعقبه بشيء علم أنه اختارها أيضا
# قوله ( والضيافة عذر ) بيان لبعض ما دخل في قوله ( ولا يفطر الشارع ) في
~~نفل بلا عذر وأفاد تقييده بالنفل أنها ليست بعذر في الفرض والواجب
# قوله ( للضيف والمضيف ) كذا في البحر عن شرح الوقاية ونقله عن القهستاني
~~أيضا ثم قال لكن لم توجد رواية المضيف
# قلت لكن جزم بها في الدرر أيضا ويشهد لها قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه
~~والضيف في الأصل مصدر ضفته أضيفه ضيفا وضيافة والمضيف بضم الميم من أضاف
~~غيره أو بفتحها وأصله مضيوف
# قوله ( إن كان صاحبها ) أي صاحب الضيافة وكذا إذا كان الضيف لا يرضى إلا
~~بأكله معه ويتأذى بتقديم الطعام إليه وحده
# رحمتي
# قوله ( هو الصحيح من المذهب ) وقيل هي عذر قبل الزوال لا بعده وقيل عذر
~~إن وثق من نفسه بالقضاء دفعا للأذى عن أخيه المسلم وإلا فلا
# قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن ما قيل في هذا الباب وفي مسألة اليمين
~~يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل اه بحر
# قلت ويتعين تقييد القول الصحيح بهذا الأخير إذ لا شك أنه إذا لم يثق من
~~نفسه بالقضاء يكون منع نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة جانب صاحبه
~~وأفاد الشارح بقوله الآتي هذا إذا كان قبل الزوال الخ تقييد PageV02P429
~~الصحيح بالقول الآخر أيضا وبه حصل الجمع بين الأقوال الثلاثة
# تأمل
# قوله ( ولو حلف ) بأن قال امرأته طالق إن لم تفطر ms1684 كذا في السراج وكذا
~~قوله علي الطلاق لتفطرن فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي بيانه في محله
~~إن شاء الله تعالى
# قوله ( أفطر ) أي المحذوف عليه ندبا دفعا لتأذي أخيه المسلم
# قوله ( ولا يحنثه ) أفاد أنه لو لم يفطر يحنث الحالف ولا يبر بمجرد قوله
~~أفطر سواء كان حلفه بالتعليق كما مر أو بنحو قوله والله لتفطرن وأما ما
~~صرحوا به من التفصيل والفرق بين ما يملك وما لا يملك فذاك فيما إذا قال لا
~~أتركه يفعل كذا كما لو حلف لا يترك فلانا يدخل هذه الدار فإن لم تكن الدار
~~ملك الحالف يبر منعه بالقول ولو ملكه أي متصرفا فيها فلا بد من منعه بالفعل
~~واليمين فيهما على العلم حتى لو لم يعلم لا يحنث مطلقا وأما لو قال إن دخل
~~داري فهو على الدخول علم أو لا تركه أو لا وكذا لو قال إن تركت امرأتي تدخل
~~داري أو دار فلان فهو على العلم فإن علم وتركها حنث وإلا فلا ولو قال إن
~~دخلت فهو على الدخول كما يظهر ذلك لمن يراجع أيمان البحر وغيره نعم وقع في
~~كلام الشارح في أواخر كتاب الأيمان عبارة موهمة خلاف ما صرحوا به كما سيأتي
~~تحريره هناك إن شاء الله تعالى فافهم
# قوله ( بزازية ) عبارتها إن نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد أنه يفطر
~~فيهما ولا يحنثه اه
# وقد نقلها في النهر أيضا بهذا اللفظ فافهم
# قوله ( وفي النهر عن الذخيرة الخ ) أقول ذكر في الذخيرة مسألة الضيافة
~~ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال ثم قال وهذا كله إذا كان الإفطار قبل
~~الزوال الخ وبه علم أنه جاز على الأقوال كلها لا قول مخالف لها فتأيد ما
~~قلناه من حصول الجمع فافهم
# قوله ( قبل الزوال ) قد ذكرنا أن هذه العبارة واقعة في أكثر الكتب
~~والمراد بها ما قبل نصف النهار أو على أحد القولين فافهم
# قوله ( إلى العصر لا بعده ) هذه الغاية عزاها في النهر إلى السراج ولعل
~~وجهها أن ms1685 قرب وقت الإفطار يرفع ضرر الانتظار وظاهر قوله لا بعده أن الغاية
~~داخلة لكنه في السراج لم يقل لا بعده
# قوله ( لو صائما غير قضاء رمضان ) أما هو فيكره فطره لأن له حكم رمضان
~~كما في الظهيرية وظاهر اقتصاره عليه أنه لا يكره له الفطر في صوم الكفارة
~~والنذر بعذر الضيافة وهو رواية عن أبي يوسف لكنه لم يستثن قضاء رمضاء
# قال القهستاني عند قول المتن ويفطر في النفل بعذر الضيافة في الكلام
~~إشارة إلى أنه في غير النفل لا يفطر كما في المحيط وعن أبي يوسف أنه في صوم
~~القضاء والكفارة والنذر يفطر اه
# فأنت تره لم يستثن قضاء رمضان والظاهر من المصنف أنه جرى على رواية أبي
~~يوسف فكان ينبغي له أن لا يستثنى قضاء رمضان
# حموي على الأشباه بتصرف ط
# قوله ( ولا تصوم المرأة نفلا الخ ) أي يكره لها ذلك كما في السراج
# والظاهر أن لها الإفطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو عذر وبه تظهر مناسبة
~~هذه المسائل هنا تأمل وأطلق النفل فشمل ما أصله نفل ولكن وجب بعارض ولذا
~~قال في البحر عن القنية للزوج أن يمنع زوجته عن كل ما كان الإيجاب من جهتها
~~كالتطوع والنذر واليمين دون ما كان من جهته تعالى كقضاء رمضان وكذا العبد
~~إلا إذا ظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار بالصوم لتعلق حق المرأة
~~به اه
# قوله ( إلا عند عدم الضرر به ) بأن كان مريضا أو مسافرا أو محرما يحج أو
~~عمرة فليس له منعها من صوم التطوع ولها أن تصوم وإن نهاها لأنه إنما يمنعها
~~لاستيفاء حقه في الوطء وأما في هذه الحالة فصومها لا يضره فلا معنى للمنع
# سراج
# وأطلق في الظهيرية المنع واستظهره في البحر PageV02P430 لأن الصوم يهزلها
~~وإن لم يكن الزوج يطؤها الآن
# قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع
~~بأن صوم يوم لا يهزلها فلم يبق إلا منعه عن وطئها وذلك إضرار به فإن انتفى
~~بأن ms1686 كان مريضا أو مسافرا جاز اه
# قوله ( ولو فطرها الخ ) أفاد أن له ذلك كما مر وكذا في العبد
# وفي البحر عن الخانية وإن أحرمت المرأة تطوعا أي بالحج بلا إذن الزوج له
~~أن يحللها وكذا في الصلوات
# قوله ( أو بعد البينونة ) أي الصغرى أو الكبرى ومفهومه أنها لا تقضي في
~~الرجعى ولو فصل هنا كما فصل في الحداد من كون الرجعة مرجوة أو لا لكان حسنا
~~ط
# قوله ( وما في حكمه ) كالأمة والمدبر والمدبرة وأم الولد
# بدائع
# قوله ( لم يجز ) أي يكره قال في الخانية إلا إذا كان المولى غائبا ولا
~~ضرر له في ذلك اه أي فهو كالمرأة لكن في المحيط وغيره وإن لم يضره لأن
~~منافعهم مملوكة للمولى بخلاف المرأة فإن منافعها غير مملوكة للزوج وإنما له
~~حق الاستمتاع بها اه
# واستظهره في البحر لأن العبد لم يبق على أصل الحرية في العبادات إلا في
~~الفرائض وأما في النوافل فلا اه
# ولم يذكر الأجير
# وفي السراج إن كان صومه يضر بالمستأجر بنقص الخدمة فليس له أن يصوم تطوعا
~~إلا بإذنه وإلا فله لأن حقه في المنفعة فإذا لم تنتقص لم يكن له منعه وأما
~~بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بلا إذنه لا حق له في منافعهن اه
# قلت وينبغي أن أحد الوالدين إذا نهى الولد عن الصوم خوفا عليه من المرض
~~أن يكون الأفضل إطاعته أخذا من مسألة الحلف عليه بالإفطار فتأمل
# قوله ( أو لم ينو ) أشار إلى أن قول المصنف كغيره نوى الفطر غير قيد
~~وإنما هو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفطر في وقت النية قبل الأكل فالحكم
~~كذلك بالأولى لأنه إذا صح مع نية المنافي فمع عدمها أولى كما في البحر ولأن
~~نية الإفطار لا عبر بها كما أفاده بقوله الآتي ولو نوى الصائم الفطر الخ
# قوله ( قبل الزوال ) أي نصف النهار وقبل الأكل
# قوله ( صح ) لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا صحة الشروع
# بحر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان نفلا أو ms1687 نذرا معينا أو أداء رمضان ح
# وبه علم أن محل ذلك في صوم لا يشترط فيه التبييت فلو نوى ما يشترط فيه
~~التبييت وقع نفلا كما تقدم ما يفيده ط
# وإن أريد بقوله صح صحة الصوم لا بقيد كونه عما نواه فالمراد بالإطلاق ما
~~يشمل الجميع
# قوله ( ويجب عليه الصوم ) أي إنشاؤه حيث صح منه بأن كان في وقت النية ولم
~~يوجد ما ينافيه وإلا وجب عليه الإمساك كحائض طهرت ومجنون أفاق كما مر
# قوله ( كما يجب على مقيم الخ ) لما قدمناه أول الفصل أن السفر لا يبيح
~~الفطر وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم فلو سافر بعد الفجر لا يحل الفطر
# قال في البحر وكذا لو نوى المسافر الصوم ليلا وأصبح من غير أن ينقض
~~عزيمته قبل الفجر ثم أصبح صائما لا يحل فطره في ذلك اليوم ولو أفطر لا
~~كفارة عليه اه
# قلت وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نوى نهارا فقوله ليلا غير قيد
# قوله ( فيهما ) أي في مسألة المسافر إذ أقام ومسألة المقيم إذا سافر كما
~~في الكافي النسفي وصرح في الاختيار بلزوم الكفارة في الثانية
# قال ابن الشلبي في شرح الكنز وينبغي التعويل على ما في الكافي أي من عدمه
~~فيهما
# قلت بل عزاه في الشرنبلالية إلى الهداية و العناية و الفتح أيضا
# قوله ( للشبهة في أوله وآخره ) أي في أول الوقت في المسألة الأولى وآخره
~~في الثانية فهو لف ونشر مرتب
# PageV02P431
# | مطلب يقدم هنا القياس على الاستحسان
# قوله ( فإنه يكفر ) لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله
~~وبالقياس نأخذ اه خانية
# فتزاد هذه على المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان
# حموي
# وقد مر أنه لو أكل المقيم ثم سافر أو سوفر به مكرها لا تسقط الكفارة
~~والظاهر أنه لو أكل بعدما جاوز بيوت مصره ثم رجع فأكل لا كفارة عليه وإن
~~عزم على عدم السفر أصلا بعد أكله وقع في موضع الترخص نعم يجب عليه الإمساك
# هذا وفي البدائع من ms1688 صلاة المسافر لو أحدث في صلاته فلم يجد الماء فنوى أن
~~يدخل مصره وهو قريب صار مقيما من ساعته وإن لم يدخل فلو وجد ماء قبل دخوله
~~صلى أربعا لأنه بالنية صار مقيما اه
# قلت ومقتضاه أنه لو أفطر بعد النية قبل الدخول يكفر أيضا
# تأمل
# تنبيه المسافر إذا نوى الإقامة في مصر أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر في
~~هذه المدة كما يحل له قصر الصلاة سئلت عنه ولم أره صريحا وإنما رأيت في
~~البدائع وغيرها لو أراد المسافر دخول مصره أو مصر آخر ينوي فيه الإقامة
~~يكره له أن يفطر في ذلك اليوم وإن كان مسافرا في أوله لأنه اجتمع المحرم
~~للفطر وهو الإقامة والمبيح أو المرخص وهو السفر في يوم واحد فكان الترجيح
~~للمحرم احتياطا وإن كان أكبر رأيه أنه لا يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس
~~فلا بأس بفطر فيه اه
# فتقييده بنية الإقامة يفهم أنه بدونها يباح له الفطر في يوم دخوله ولو
~~كان أول النهار لعدم المحرم وهو الإقامة الشرعية وكذا في اليوم الثاني مثلا
# والحاصل أن مقتضى القواعد الجواز ما لم يوجد نقل صريح بخلافه
# تأمل
# كما مر أي قبيل قوله ولا يصام الشك إلا تطوعا ح
# قوله ( قال وفيه خلاف الشافعي ) ضمير قال لابن الشحنة
# واستشكل بأن الكلام ناسيا لا يفسد الصلاة عند الشافعي فكيف يفسدها مجرد
~~نية الكلام قلت فرق بين الكلام ناسيا ونية الكلام العمد فإن العمد قاطع
~~للصلاة
# ثم رأيت ط أجاب بما ذكرته من الفرق ثم قال والمعتمد من مذهبه عدم الفساد
# قوله ( لندرة امتداده ) لأن بقاء الحياة عند امتداده طويلا بل أكل ولا
~~شرب نادر ولا حرج في النوادر كما في الزيلعي
# قوله ( فلا يقضيه ) لأن الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلا حملا على
~~الأكمل ولو حدث له ذلك نهارا أمكن حمله كذلك بالأولى حتى لو كان متهتكا
~~يعتاد الأكل في رمضان أو مسافرا قضى الكل كذا قالوا وينبغي أن يقيد بمسافر
~~يضره الصوم ms1689
# أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح لما مر أن صومه
~~أفضل وقول بعضهم إن قصد صوم الغد في الليالي من المسافر ليس ظاهر ممنوع
~~فيما إذا كان لا يضره
# نهر
# قلت هذا المنع غير ظاهر خصوصا فيمن كان يفطر في سفره قبل حدوث الإغماء
~~نعم هو ظاهر فيمن كان يصوم قبله أو كان عادته في أسفاره
# تأمل
# قوله ( إلا إذا علم الخ ) قال الشمني وهذا إذا لم يذكر أنه نوى أو لا إذا
~~علم أنه نوى فلا شك في الصحة وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدمها وكلامه
~~ظاهر في أن فرض المسألة في رمضان فلو حدث له ذلك في شعبان قضى الكل
# نهر أي لأن شعبان لا تصح عنه نية رمضان
# قوله ( وفي الجنون ) متعلق PageV02P432 بقضى الآتي ط
# قوله ( لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه ) هو ما بين طلوع الفجر إلى نصف
~~النهار من كل يوم فالإفاقة بعد هذا الوقت إلى قبيل طلوع الفجر ولو من كل
~~يوم لا تعتبر ط أي لأنها وإن كانت وقت النية لكن إنشاء الصوم بالفعل لا يصح
~~في الليل ولا بعد نصف النهار ثم هذا خلاف إطلاق المصنف الاستيعاب فإنه
~~يقتضي أنه لو أفاق ساعة منه ولو ليلا أو بعد نصف النهار أنه يقضي وإلا فلا
~~وقدمنا أول كتاب الصوم تحرير الخلاف في ذلك وأنهما قولان مصححان وأن
~~المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرواية والمتون
# قوله ( على ما مر ) أي عند قوله وسبب صوم رمضان شهود جزء من الشهر ح
# قوله ( لا يقضي مطلقا ) أي سواء كان الجنون أصليا أو عارضا بعد البلوغ
~~قيل هذا ظاهر الرواية
# وعند محمد أنه فرق بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم
~~الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلا فجن وهذا مختار بعض المتأخرين
# هداية
# قال في العناية منهم أبو عبد الله الجرجاني والإمام الرستغفني والزاهد
~~الصفار اه
# وفي الشرنبلالية عن البرهان عن المبسوط ليس على المجنون الأصلي قضاء ما ms1690
~~مضى في الأصح اه أي ما مضى من الأيام قبل إفاقته
# تنبيه لا يخفى أنه إذا استوعب الجنون الشهر كله لا يقضي بلا خلاف مطلقا
~~وإلا ففيه الخلاف المذكور فقوله مطلقا هنا تبعا للدرر في غير محله وكان
~~عليه أن يذكره عقب قوله إن لم يستوعب قضى ما قضى ليكون إشارة إلى الخلاف
~~المذكور
# فتنبه
#
# | مطلب في الكلام على النذر
# قوله ( ولو نذر الخ ) شروع فيما يوجبه العبد على نفسه بعد ذكر ما أوجب
~~الله تعالى عليه
# قال في شرح الملتقى والنذر عمل اللسان وشرط صحته أن لا يكون معصية كشرب
~~الخمر ولا واجبا عليه في الحال كأن نذر صوما أو صلاة وجبتا عليه ولا في
~~المآل كصوم وصلاة سيجبان عليه وأن يكون من جنسه واجب لعينه مقصود ولا مدخل
~~فيه لقضاء القاضي اه
# وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك مع بقية أبحاث النذر في
~~كتاب الأيمان
# قوله ( أو صوم هذه السنة ) أشار به إلى أنه لا فرق بين أن يذكر المنهي
~~عنه صريحا كيوم النحر مثلا أو تبعا كصوم غد فإذا هو يوم النحر أو هذه السنة
~~أو سنة متتابعة أو أبدا كما في ح عن القهستاني
# قوله ( صح مطلقا ) أي سواء صرح بذكر المنهي عنه أو لا كما في البحر وهو
~~ما قدمناه عن القهستاني
# وسواء قصد ما تلفظ به أو لا ولهذا قال في الولوالجية رجل أراد أن يقول
~~لله علي صوم فجرى على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر
# بحر اه ح
# وكذا لو أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر لزمه لأن هزل النذر
~~كالجد كالطلاق
# فتح
# قوله ( على المختار ) وروى الثاني عن الإمام عدم الصحة وبه قال زفر
# وروى الحسن عنه أنه إن عين لم يصح وإن قال غدا فوافق يوم النحر صح قياسا
~~على ما لو نذرت يوم حيضها حيث لا يصح فلو قالت غدا فوافق يوم حيضها صح
# وقد صرحوا بأن ظاهر الرواية أنه لا فرق بين ms1691 أن يصرح بذكر المنهي عنه أو
~~لا
# ولا تنافي بين الصحة ليظهر أثرها في وجوب القضاء والحرمة للإعراض عن
~~الضيافة
# نهر
# قوله ( بأن نفس الشروط معصية ) لأنه يصير صائما بنفس الشروع كما قدمنا
~~تقريره فيجب تركه لكونه معصية فلا يجب قضاؤه وأما نفس النذر فهو طاعة
# قوله ( فصح الأولى فلزم لأن هذا PageV02P433 الفرق بين لزومه بالنذر وعدم
~~لزومه بالشروع أما نفس الصحة فهي ثابتة فيهما ولذا لو صامه فيهما أجزأه ولو
~~لم يصح لم يجزه
# أفاده الرحمتي
# قوله ( وجوبا ) وقوله في النهاية الأفضل الفطر تساهل
# بحر
# قوله ( تحاميا عن المعصية ) أي المجاورة وهي الإعراض عن إجابة دعوة الله
~~تعالى ط
# قوله ( وقضاها الخ ) روى مسلم من حديث زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن
~~عمر فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو أفطر فقال ابن عمر أمر
~~الله بوفاء النذر ونهى رسول الله عن صيام هذا اليوم والمعنى أنه يمكن قضاؤه
~~فيخرج به عن عهدة الأمر والنهي
# شرح الوقاية للقاري
# قوله ( خرج عن العهدة ) لأنه أداه كما التزم
# بحر
# قوله ( وهذا ) أي قضاء الأيام المنهية في صورة نذر صوم السنة المعينة ط
# قوله ( فلو بعدها ) بأن وقع النذر منه ليلة الرابع عشر من ذي الحجة مثلا
~~فافهم
# قوله ( باقي السنة ) وهو تمام ذي الحجة
# قوله ( على ما هو الصواب ) وهو الذي حققه في الفتح فإن صاحب الغاية لما
~~قال يلزمه ما بقي قال الزيلعي هذا سهو لأن هذه السنة عبارة عن اثني عشر
~~شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر
# ورده في الفتح بأنه هو السهو لأن المسألة كما في الغاية منقولة في
~~الخلاصة و الخانية في هذه السنة وهذا الشهر وهذا لأن كل سنة عربية معينة
~~عبارة عن مدة معينة فإذا قال هذه فإنما تفيد الإشارة إلى التي هو فيها
~~فحقيقة كلامه أنه نذر المدة الماضية والمستقبلة فيلغو في حق الماضي كما
~~يلغو في قوله لله علي صوم أمس كذا في النهر ح
# قوله ( وكذا ms1692 الحكم ) الإشارة إلى ما في المتن من حكم السنة المعينة
# قوله ( فيفطرها ) أي الأيام المنهية قال ح وإن صامها خرج عن العهدة لأنه
~~أداها كما التزمها
# قوله ( لكنه يقضيها هنا متتابعة ) أي موصولة بآخر السنة من غير فاضل
~~تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ح عن البحر
# وأشار إلى أنه لا يجب عليه قضاء شهر عن رمضان كما لا يجب في المعينة لأنه
~~لما أدركه لم يصح نذره إذ هو مستحق عليه بإيجاب الله تعالى فلم يقدر على
~~صرفه إلى غيره بخلاف ما إذا أوجبه ومات قبل أن يدركه حيث يجب عليه أن يوصي
~~بإطعام شهر لأنه لما لم يدركه صار كإيجاب شهر غيره
# سراج
# قوله ( ويعيد لو أفطر يوما ) أي يعيد الأيام التي صامها قبل اليوم الذي
~~أفطر فيه ح أي ولو كان آخر الأيام ط
# قوله ( بخلاف المعينة ) أي فإنه لا يجب عليه قضاء الأيام المنهية فيها
~~متتابعة لأن التتابع فيها ضرورة تعين الوقت ح ولذا لو أفطر يوما فيها لا
~~يلزمه إلا قضاؤه ط
# قوله ( ولو لم يشترط ) أي في المنكرة
# قوله ( يقضي خمسة وثلاثين ) هي رمضان والخمسة المنهية ح أي لأن صومه في
~~الخمسة ناقص فلا يجزيه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون إلا عنه فيجب القضاء
~~بقدرة
# وينبغي أن يصل ذلك بما مضى وإن لم يصل يخرج عن العهدة على الصحيح
# بحر
# قوله ( في هذه الصورة ) أي بخلاف المعنية أو المنكرة المشروط فيها
~~التتباع لأنها لا تخلو عن الأيام الخمسة فيكون ناذرا صومها أما المنكرة بلا
~~شرط تتابع فإنها اسم لأيام معدودة ويمكن فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك
~~الأيام كما أفاده في السراج
# قوله ( تحتمل اليمين ) أي مصاحبة للنذر ومنفردة عنه ط
# قوله ( بنذره ) أي بالصيغة الدالة عليه ط
# قوله ( فقط ) أي من غير تعرض لليمين نفيا وإثباتا وهو المراد بقوله دون
~~اليمين بخلاف PageV02P434 المسألة التي بعدها فإنه تعرض لنفي اليمين ط
# قوله ( عملا بالصيغة ) التي في الوجه الأول وكذا في الثاني والثالث
~~بالأولى لتأكد النذر ms1693 بالعزيمة ما في الثالث من زيادة نفي غيره
# قوله ( عملا بتعيينه ) لأن قوله لله علي كذا يدل على الالتزام وهو صريح
~~في النذر فيحمل عليه بلا نية وكذا معها بالأولى لكنه إذا نوى أن لا يكون
~~نذرا كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم لأنه يلزم من إيجاب ما ليس
~~بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين
# قوله ( عملا بعموم المجاز ) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني أي أبي
~~يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا في الثاني لأن النذر في هذا اللفظ حقيقة
~~واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ثم
~~المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة
# ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين أي جهتي النذر واليمين لأنهما يقتضيان
~~الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره أي لصيانة اسمه تعالى
~~فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في
~~الهبة بشرط العوض كذا في الهداية وتمام الكلام على هذا الدليل في الفتح
~~وكتب الأصول
#
# | مطلب في صوم الستة من شوال
# قوله ( وندب الخ ) ذكر هذه المسألة بين مسائل النذر غير مناسب وإن تبع
~~فيه صاحب الدرر
# قوله ( على المختار ) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس إن صوم الستة
~~بعد الفطر متتابعة منهم من كرهه والمختار أنه لا بأس لأن الكراهة إنما كانت
~~لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن زال ذاك
~~المعنى اه
# ومثله في كتاب النوازل لأبي الليث و الواقعات للحسام الشهيد و المحيط
~~البرهاني و الذخيرة وفي الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها
~~بأسا ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان اه
# وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به يأسا
# واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع اه
# وفي الحقائق صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك وعندنا لا يكره وإن
~~اختلف مشايخنا في الأفضل
# وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعا والمختار لا بأس به اه
# وفي الوافي ms1694 و الكافية و المصفى يكره عند مالك وعندنا لا يكره وتمام ذلك
~~في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم
# وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى
~~أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول وأنه صحح ما لم يسبقه أحد
~~إلى تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى
~~كاذبة بلا دليل ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم
# قوله ( والاتباع المكروه الخ ) العبارة لصاحب البدائع وهذا تأويل لما روي
~~عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة قاسم لكن
~~ما مر عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها وإن فصل
~~بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في الحقائق
# تأمل
# قوله ( ولو نذر صوم شهر الخ ) ويلزمه صومه بالعدد لا هلاليا
# والشهر المعين هلالي كما سيجىء عن الفتح من نظائره ط
# قوله ( متتابعا ) أفاد لزوم التتابع إن صرح به وكذا إذا نواه أما إذا لم
~~يذكره ولم ينو إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق
# أما صوم شهر بعينه أو أيام PageV02P435 بعينها فيلزمه التتابع وإن لم
~~يذكره سراج
# وفي البحر لو أوجب على نفسه صوما متتابعا فصامه متفرقا لم يجز وعلى عكسه
~~جاز اه
# وفي المنح ولو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله في الوجوب فله
~~أن يفرق وإن أرادمثله في التتابع فعليه أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن
~~يصوم متفرقا اه ط
# قوله ( فأفطر ) عطف على محذوف أي فصامه وأفطر يوما ط
# قوله ( لأنه أخل بالوصف ) وهو التتابع ط
# قوله ( مع خلو شهر عن أيام نهي ) جواب عما يقال إنه لو كان من الأيام
~~المنهية فالفطر ضروري لوجوبه فينبغي أن لا يستقبل بل يقضيه عقبه كما مر
~~فيما لو نكر السنة وشرط التتابع
# والجواب أن السنة لا تخلو عن أيام منهية بخلاف ms1695 الشهر وعلى هذا مال في
~~السرج من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثر فإنها تصوم في أول طهرها فلو
~~صامت في أثنائه فحاضت استقبلت ولو كان حيضها أقل من شهر تقضي أيام حيضها
~~متصلة
# قوله ( لئلا يقع كله في غير الوقت ) لأنه وإن كان لا يتعين بالتعيين كما
~~يأتي إلا أن وقوعه بعد وقته يكون قضاء ولذا يشترط له تبييت النية كما مر
~~والأداء خير من القضاء ثم تقييده بقوله كله إنما يظهر كما قال ط فيما إذا
~~أفطر اليوم الأخير من الشهر أما لو أفطر العاشر منه مثلا فلا أي لأنه لو
~~استقبل الصوم من الحادي عشر وأتم شهرا لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه خارجه
# قوله ( ولو معينا ) أي بواحد من الأربعة الآتية فغير المعين لا يختص
~~بواحد منها بالأولى كما لو نذر التصدق بدرهم منكر وأطلق
# قوله ( فلو نذر الخ ) مثال للتعيين في الكل على النشر المرتب ط
# قوله ( فخالف ) أي في بعضها أو كلها بأن تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آخر
~~على شخص آخر وإنما جاز لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون
~~التعيين فبطل التعيين ولزمته القربة كما في الدرر وفي المعراج ولو نذر صوم
~~غد فأخره إلى ما بعد الغد جاز فينبغي أن لا يكون مسيئا كمن نذر أن يتصدق
~~بدرهم الساعة فتصدق بعد ساعة اه
# تنبيه ذكر العلامة ابن نجيم في رسالته في النذر بالصدقة أنه ذكر في
~~الخانية أنه لو عين التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر قال وهذا يدل على أن
~~قولهم وألغينا الدينار والدرهم ليس على إطلاقه فيقال إلا في هذه فإنا لو
~~ألغيناه مطلقا لكان الواجب في ذمته فإن هلك المعنين لم يسقط الواجب وكذا
~~قولهم ألغينا تعيين الفقير ليس على إطلاقه لما في البدائع لو قال لله علي
~~أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه فلا بد أن يعطيه للذي سمى لأنه
~~إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز ms1696 أن يعطي غيره اه
# هذا وفي الحموي عن العمادية لو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين
~~أهل الكوفة فتصدق على مساكين أهل البصرة لم يجز وكان ضامنا وفي المنتقى لو
~~أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة جاز عند أبي
~~يوسف وقال محمد يضمن الوصي اه
# قلت ووجهه أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمر وأن الوصي هل هو بمنزلة الأصيل
~~أو الوكيل تأمل
# قوله ( وكذا لو عجل قبله ) هذا داخل تحت قوله فخالف
# قوله ( صح ) أي خلافا لمحمد وزفر غير أن محمدا لا يجيز التعجيل مطلقا
~~وزفر إذا كان الزمان المعجل فيه أقل فضيلة كما في الفتح
# PageV02P436
# | فرع نذر صوم رجب فصام قبله تسعة وعشرين يوما وجاء رجب كذلك ينبغي أن لا
~~يجب القضاء وهو الأصح كما في السراج أما لو جاء ثلاثين يقضي يوما
# قوله ( أو صلاة ) بالتنوين و يوم منصوب على الظرفية ح
# ولو أضافه لزمه مثل صلاة اليوم غير أنه يتم المغرب والوتر أربعا وقد
~~تقدمت ط
# قوله ( لأنه تعجيل بعد وجوب السبب ) أي فيجوز كما يجوز في الزكاة خلافا
~~لمحمد وزفر
# فتح
# قوله ( فيلغو التعيين ) بناء على لزوم المنذور بما هو قربة فقط
# فتح
# وقدمناه عن الدرر أي لأن التعيين ليس قربة مقصورة حتى يلزم بالنذر
# قوله ( بخلاف النذر المعلق ) أي سواء علقه على شرط يريده مثل إن قدم
~~غائبي أو شفي مريضي أو لا يريده مثل إن زينت فلله علي كذا لكن إذ وجد الشرط
~~في الأول وجب أن يوفي بنذره وفي الثاني يخير بينه وبين كفارة يمين على
~~المذهب لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ( فإنه لا يجوز تعجيله الخ ) لأن المعلق على شرط لا ينعقد سببا
~~للحال بل عند وجود شرطه كما تقرر في الأصول فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل
~~وجود سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى
~~التعجيل أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب ms1697 قبله وكذا يظهر منه أنه لا يتعين
~~فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط
~~فامتنع التعجيل أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم
~~التعيين لعدم تأثير التعليق في شيء منها فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه
~~المخالفة بين المعلق وغيره على قوله فإنه لا يجوز تعجيله فأفاد صحة التأخير
~~وتبديل المكان والدرهم والفقير كما في غير المعلق وكأنه لظهور ما قررناه لم
~~ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه فافهم
# قوله ( ولم يصمه ) أما لو صامه فيأتي قريبا
# قوله ( على الصحيح ) هو قولهما
# وقال محمد لزمه الوصية بقدر ما فاته كما في قضاء رمضان وأوضحه في السراج
~~حيث قال إذا نذر شهرا غير معين ثم أقام بعد النذر يوما أو أكثر يقدر على
~~الصيام فلم يصم فعندهما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر ووجهه على
~~طريقة الحاكم أن ما أدركه صالح لصوم كل يوم من أيام النذر فإذا لم يصم جعل
~~كالقادر على الكل فوجب الإيصاء كما لو بقي شهرا صحيحا ولم يصم
# وعلى طريقة الفتاوى النذر ملزم في الذمة الساعة ولا يشترط إمكان الأداء
# وثمرة الخلاف فيما إذا صام ما أدركه على الأول لا يجب عليه الإيصار
~~بالباقي وعلى الثاني يجب وكذا فيما إذا نذر ليلا ومات في الليلة لا يجب على
~~الأول لعدم الإدراك ويجب على الثاني الإيصاء بالكل اه ملخصا
# واقتصر في البدائع وغيره على طريقة الحاكم
# ثم اعلم أن هذا كله في النذر المطلق
# أما المعين ففي السراج أيضا ولو أوجب على نفسه صوم رجب ثم أقام يوما أو
~~أكثر ومات ومات ولم يصم ففي الكرخي إن مات قبل رجب لا شيء عليه وهو قول
~~محمد خاصة لأن المعين لا يكون سببا قبل وقته وعندهما على طريقة الحاكم يوصي
~~بقدر ما قدر لأن النذر سبب ملزم في الحال إلا أنه لا بد من التمكن وعلى
~~طريق الفتاوى يوصي بالكل لأن النذر ملزم بلا شرط لأن ms1698 اللزوم إذا لم يظهر في
~~حق الأداء يظهر في خلفه وهو الإطعام
# وأما إن صام ما أدركه أو مات عقيب النذر فعلى الأول لا يجب الإيصاء
~~PageV02P437 بشيء وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي
# ولو دخل رجب وهو مريض ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء
~~بالكل أما على الثاني فظاهر وكذا على الأول لأن بخروج الشهر المعين وصحته
~~بعده يوما مثلا وجب عليه صوم شهر مطلق فإذا لم يصم فيه وجب لإيصاء بالكل
~~كما في النذر المطلق إذا بقي يوما أو أكثر وقدر على الصوم ولم يصم اه ملخصا
# قوله ( ومات قبل تمام الشهر ) أي ولم يصم في ذلك
# وعبارة غيره ومات بعد يوم وبقي ما إذا صام ما أدركه فهل يلزمه الوصية في
~~الباقي أم لا ينبغي أن يكون على الطريقتين المذكورتين في المريض وصرح
~~باللزوم في بعض نسخ البحر لكن نسخ البحر في هذا المحل مضطربة محرفة تحريفا
~~فاحشا فافهم
# قوله ( بخلاف القضاء ) أي فيما إذا فاته رمضان لعذر ثم أدرك بعض العدة
~~ولم يصمه لزمه الإيصاء بقدر ما فاته اتفاقا على الصحيح خلافا لما زعمه
~~الطحاوي أن الخلاف في هذه المسألة ح
# قوله ( بخلاف القضاء ) جواب عن قياس محمد النذر على القضاء
# وبيانه أن النذر سبب ملزم في الحال كما مر أما القضاء فإن سببه أدراك
~~للعدة ولم يوجد فلا تجب الوصية ألا بقدر ما أدرك
# واعترض بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود
~~الشهر فكذا القضاء
# وأجيب بما فيه خفاء فانظر النهر
# قوله ( بل إن صام حنث ) لأن المضارع المثبت لا يكون جواب القسم إلا مؤكدا
~~بالنون فإن لم توجد وجب تقدير النفي اه ح
# لكن سيذكر في الأيمان عن العلامة المقدسي أن هذا قبل تغير اللغة أما الآن
~~فالعوام لا يفرقون بين الإثبات والنفي إلا بوجود لا وعدمها فهو كاصطلاح لغة
~~الفرس وغيرها في الأيمان
# قوله ( كرمضان ) أي بوصل أو فصل
# درر
# قوله ( أو صوم ) عطف على ms1699 صوم رجب ح
# قوله ( وكفر ) أي فدي
# قوله ( كما مر ) أي في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة
# قوله ( أو الزوال ) يعني نصف النهار كما مر مرارا
# قوله ( قضي عند الثاني ) قلت كذا في الفتح لكن في السراج ولو قال لله علي
~~صوم اليوم الذي يقدم فلان فيه أبدا فقدم في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صومه
~~ويلزم صوم كل يوم فيما يستقبل لأن الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم
~~بالجواب فيصير كأنه قال لله علي صوم هذا اليوم وقد أكل فيه فلا يلزمه قضاؤه
# وقال زفر عليه قضاؤه اه
# ونحوه في البحر بلا حكاية خلاف وهو مخالف لما هنا
# وأما قوله ويلزمه صوم كل يوم الخ فهو من قوله أبدا
# قوله ( خلافا للثالث ) قال في النهر ولو قدم بعد الزوال قال محمد لا شيء
~~عليه ولا رواية فيه عن غيره
# قال السرخسي والأظهر التسوية بينهما اه أي بين القدوم بعد الأكل والقدوم
~~بعد الزوال فالشارح جرى في الفرع الثاني على ذلك الاستظهار ط
# قوله ( فلا قضاء اتفاقا ) لأنه تبين أن نذره وقع على رمضان ومن نذر رمضان
~~فلا شيء عليه ح أي لا شيء عليه إذا أدركه كما قدمناه عن السراج
# قوله ( كفر فقط ) أقول لا وجه له وما قيل في توجيهه لأنه صامه عن رمضان
~~لا عن يمينه لا وجه له أيضا لأن النية في فعل المحلوف عليه غير شرط لما
~~صرحوا به من أن فعله مكرها أو ناسيا سواء والمحلوف عليه الصوم وقد وجد ثم
~~ظهر أن في عبار الشارح اختصارا مخلا تبع فيه النهر
# وأصل المسألة ما في الفتح وغيره لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم
~~فيه فلان شكرا لله تعالى وأراد PageV02P438 به اليمين فقدم فلان في يوم
~~رمضان كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم
~~بنية الشكر ولو قدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر لا عن رمضان بر بالنية
~~وأجزأه عن رمضان ولا ms1700 قضاء عليه اه
# وبه يتضح بقية كلامه فافهم
# قوله ( لزمه كاملا ) ويفتتحه متى شاء بالعدد لا هلاليا والشهر المعين
~~هلالي كذا في اعتكاف فتح القدير ح
# قوله ( فبقيته ) أي بقية الشهر الذي هو فيه لأنه ذكره معرفا فينصرف إلى
~~المعهود بالحضور فإن نوى شهرا فعلى ما نوى لأنه محتمل كلامه فتح عن التجنيس
~~وتقدم الكلام في ذلك
# قوله ( إلا أن ينوي اليوم ) أفاد أن لزوم الأسبوع يكون فيما إذا نوى أيام
~~جمعة أو لم ينو شيئا لأن الجمعة يذكر ويراد به يوم الجمعة وأيام الجمعة لكن
~~الأيام أغلب فانصرف المطلق إليه تجنيس
# قال ح وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمه بقيتها على قياس السنة والشهر
~~فإن مبدأها الأحد وآخرها السبت فليراجع اه
# قلت في البحر ولو قال صوم أيام الجمعة فعليه سبعة أيام اه
# فتأمل
# قوله ( بخلاف الأول ) أي فإن السبت يتكرر فيه فأريد المتكرر في العدد
~~المذكور كأنه قال السبت الكائن في ثمانية أيام وهو سبتان
# قال في المنح ولا يخفى أن هذا إذا لم تكن له نية أما إذا وجدت لزمه ما
~~نوى اه ط
#
# | مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه
# قوله ( تقربا إليهم ) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي
~~أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعم أو الشمع أو الزيت كذا بحر
# قوله ( باطل وحرام ) لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز
~~لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا
~~يملك
# ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك
~~كفر اللهم إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو
~~قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو
~~الإمام الليث أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم
~~بشعائرها إلى غير ذلك ms1701 مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر
~~الشيخ إنما هو محمل لصرف النذر لمستحقيقه القاطنين برباطه أو مسجد فيجوز
~~بهذا الاعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم
~~ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة
~~النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز
~~لخادم الشيخ أخذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على
~~سبيل الصدقة المبتدأة وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله
~~تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ
# بحر ملخصا عن شرح العلامة قاسم
# قوله ( ما لم يقصدوا الخ ) أي بأن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه
~~ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم
~~كما مر سابقا ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم
~~ونحوها أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة
~~PageV02P439 كما يفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في
~~المنارة جهة المشرق فهو باطل وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المناير ومع
~~اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى
# ولا سيما في هذه الأعصار ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي
# نهر
# قوله ( ولقد قال الخ ) ذكر ذلك هنا في النهر ويخفي على ذوي الأفهام أن
~~مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأي
~~وجه يرام ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبهام وذلك بسبب جهلهم العام
~~وتغييرهم لكثير من الأحكام وتقربهم بما هو باطل وحرام فهم كالأنعام يتعير
~~بهم الأعلام ويتبرؤون من شنائعهم العظام كما هو أدب الأنبياء الكرام حيث
~~يتبرؤون من الأبعاد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام فافهم ما ذكرناه
~~والسلام
#
# | باب الاعتكاف
# قوله ( وجه المناسبة له والتأخير ) أي وجه مناسبة الاعتكاف للصوم حيث ذكر
~~معه ووجه ms1702 تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو الواجب والشرط
~~يتقدم على المشروط وإن الاعتكاف يطلب مؤكدا في العشر الأخير من رمضان فيختم
~~الصوم به فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله
# قوله ( هو لغة اللبث ) أي المكث في أي موضع كان وحبس النفس فيه
# قال في البحر هو لغة افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه حبسه ومنه
~~والهدى معكوفا سمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائط
# مغرب
# وفي النهاية مصدر المتعدي العكف ومنه الاعتكاف في المسجد واللازم العكوف
~~ومنه @QB@ يعكفون على أصنام لهم @QE@ الأعراف 138
# قوله ( ذكر ) قيد به وإن تحقق اعتكاف المرأة في المسجد ميلا إلى تعريف
~~الاعتكاف المطلوب لأن اعتكاف المرأة فيه مكروه كما يأتي بل ظاهر ما في غاية
~~البيان أن ظاهر الرواية عدم صحته لكن صرح في غاية البيان بأنه صحيح بلا
~~خلاف كما في البحر وقد يقال قيد به نظرا إلى شرطية مسجد الجماعة فإنه شرط
~~لاعتكاف الرجل فقط والأول أولى لقوله بعده أو امرأة في مسجد بيتها تأمل
# قوله ( ولو مميزا ) فالبلوغ ليس بشرط كما في البحر عن البدائع وشمل العبد
~~فيصح اعتكافه بإذن المولى ولو نذره فللمولى منعه ويقضيه بعد العتق وكذا
~~المرأة لكن ليس له منعها بعد الإذن بخلاف العبد لأنه ليس من أهل الملك وأما
~~المكاتب فليس للمولى منعه ولو تطوعا وتمامه في البحر
# قوله ( أديت فيه الخمس أو لا ) صرح بهذا الإطلاق في العناية وكذا في
~~النهر وعزاه الشيخ إسماعيل إلى الفيض و البزازية و خزانة الفتاوي و الخلاصة
~~وغيرها ويفهم أيضا وإن لم يصرح به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا
~~للهداية فافهم
# قوله ( وصححه بعضهم ) نقل تصحيحه في البحر عن ابن الهمام
# قوله ( وصححه السروجي ) وهو اختيار الطحاوي
# قال الخير الرملي وهو أيسر خصوصا في زماننا فينبغي أن يعول عليه والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( وأما الجامع ) لما كان PageV02P440 المسجد يشمل الخاص كمسجد
~~المحلة العام وهو الجامع كأموي دمشق ms1703 مثلا أخرجه من عمومه تبعا للكافي وغيره
~~لعدم الخلاف فيه
# قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها
# ح عن البحر
# وفي الخلاصة وغيرها وإن لم يكن ثمة جماعة
# تنبيه هذا كله لبيان الصحة
# قال في النهر و الفتح وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده
~~ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع
# قيل إذا كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى
~~الخروج ثم ما كان أهله أكثر اه
# قوله ( في مسجد بيتها ) وهو المعد لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه
~~كما في البزازية
# نهر
# ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلاته النافلة
# أما الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى
# قال في السراج وليس لزوجها أن يطأها إذا أذن لها لأنه ملكها منافعها فإن
~~منعها بعد الإذن لا يصح منعه ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه وأما الأمة
~~فإن أذن لها كره له الركوع لأنه يخلف وعده وجاز لأنها لا تملك منافعها
# قوله ( ويكره في المسجد ) أي تنزيها كما هو ظاهر النهاية
# نهر
# وصرح في البدائع بأنه خلاف الأفضل
# قوله ( كما إذا لم يكن فيه مسجد ) أي مسجد بيت وينبغي أنه لو أعدته
~~للصلاة عن إرادة الاعتكاف أن يصح
# قوله ( وهل يصح الخ ) البحث لصاحب النهر ح
# قوله ( والظاهر لا ) لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع الكراهة
~~وعلى تقدير ذكورته في البيت بوجه ح
# قلت لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد
~~بين السنة والبدعة يتركه ألا أن يقال المراد بالبدعة المكروه تحريما وهذا
~~ليس كذلك ولا سيما إذا كان الاعتكاف منذورا
# قوله ( فاللبث هو الركن ) فيه أن هذا حقيقته اللغوية أما حقيقته الشرعية
~~فهي اللبث المخصوص أي في المسجد
# تأمل
# قوله ( من مسلم عاقل ) لأن النية لا تصح بدون الإسلام والعقل فهما شرطان
~~لها وبه يستغني عن جعلهما شرطين للاعتكاف المشروط بالنية كما أفاده في ms1704
~~البحر
# قوله ( طاهر من جنابة الخ ) جعل في البدائع الطهارة من هذه الثلاثة شرطا
~~للاعتكاف قال في النهر وينبغي أن يكون اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس فيه
~~على رواية اشتراط الصوم في نفله أما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط الحل
~~فقط كالطهارة من الجنابة ولم أر من تعرض لهذا اه
# والحاصل أن الطهارة من الثلاثة شرط للحل ومن الأولين شرط للصحة أيضا في
~~المنذور وكذا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه
# بخلاف الجنابة لصحة الصوم معها وبحث فيه الرحمتي بما صرحوا به من أن
~~المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة بالجماعة والحائض والنفساء
~~ليسا بأهل للصلاة أي فلا يصح اعتكافهما لخلاف الجنب إذ يمكنه الطهارة
~~والصلاة اه
# ويلزمه أن الجنب لو لم يتطهر ويصلي لا يصح منه ويلزمه أيضا أن يكون من
~~شروط صحته الصلاة بالجماعة ولم يقل به أحد
# تأمل
# قوله ( شرطان ) خبر المبتدأ وهو الكون وما عطف عليه
# قوله ( بلسانه ) فلا يكفي لإيجابه النية
# منح عن شمس الأئمة
# قوله ( وبالشروع ) نقله في البحر عن البدائع ثم قال ولا يخفى أنه مفرع
~~على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا
~~اه
# PageV02P441 وسيأتي قريبا أيضا مع جوابه
# قوله ( وبالتعليق ) عطف على قوله بالنذر وهذا قرينة على أنه أراد بالنذر
~~النذر المطلق كما قيد به في البدائع لا يرد أن صورة التعليق نذر أيضا وأن
~~مقتضى العطف خلافه نعم الأظهر أن يقول واجب بالنذر منجزا أو معلقا كما عبر
~~في البحر و الإمداد فافهم
# قوله ( أي سنة كفاية ) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها
~~البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك لا عذر ولو كان
~~سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب كما مر بيانه
~~في كتاب الطهارة
# قوله ( لاقترانها الخ ) جواب عما أورد على قوله في الهداية والصحيح أنه
~~سنة مؤكدة لأن النبي واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة ms1705 دليل
~~السنة اه من أن المواظبة بلا ترك دليل الوجوب والجواب كما في العناية أنه
~~عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تركه واجبا لأنكر اه
# وحاصله أن المواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على التارك
# قوله ( هو بمعنى غير المؤكدة ) مقتضاه أنه يسمي سنة أيضا ويدل عليه أنه
~~وقع في كلام الهداية في باب الوتر إطلاق السنة على المستحب
# قوله ( وشرط الصوم لصحة الأول ) أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف
~~شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم
# بحر عن الظهيرية
# قوله ( على المذهب ) راجع لقوله فقط وهو رواية الأصل ومقابله رواية الحسن
~~أنه شرط للتطوع أيضا وهو مبني على اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم
~~أو لا ففي رواية الأصل غير مقدر فلم يكن الصوم شرطا له وعلى رواية تقديره
~~بيوم وهي رواية الحسن أيضا يكون الصوم شرطا له كما في البدائع وغيرها
# قلت ومقتضى ذلك أن الصوم شرطا أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر
~~الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون
~~نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية ويؤيده قول الكنز سن لبث في مسجد بصوم
~~ونية فإنه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع لقوله
~~بعده وأقله نفلا ساعة فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط
~~الصوم فيه وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بأن الصوم إنما هو
~~شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لأنهم إنما صرحوا بكونه شرطا في
~~المنذور غير شرط التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكون إلا
~~بالصوم عادة ولهذا قسم في متن الدرر الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة المنذور
~~والمسنون والتطوع ثم قال والصوم شرط لصحة الأول لا الثالث ولم يتعرض للثاني
~~لما قلنا ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه أن يقول شرط
~~لصحة الأول فقط كما قال المصنف فعبارة صاحب الدرر أحسن ms1706 من عبارة المصنف لما
~~علمته هذا ما ظهر لي
# قوله ( وإن نوى معها اليوم ) أما لو نذر اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه
~~لزماه كما في البحر
# قوله ( والفرق لا يخفى ) وهو أنه في الأولى لما جعل اليوم تبعا ليلة وقد
~~بطل نذره في المتبوع وهو الليلة بطل في التابع وهو اليوم وفي الثانية أطلق
~~الليلة وأراد اليوم مجازا مرسلا بمرتبتين حيث استعمل المقيد وهو في الليلة
~~مطلق الزمن ثم استعمل هذا المطلق في المقيد وهو اليوم فكان اليوم مقصودا اه
~~ح
# PageV02P442 قلت لكن هذا الفرع مشكل فإن الجائز هو إطلاق النهار على مطلق
~~الزمان دون إطلاق الليل ولو ساغ الإطلاق المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد
~~أو غيرها لساغ إطلاق السماء على الأرض أو النخلة على شيء طويل غير الإنسان
~~مع أن المصرح به في كتب الأصول عدمه وأيضا صرحوا بأنه إذا نوى بالعتق
~~الطلاق صح لأن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة
~~والأولى سبب للثانية فصح المجاز بخلاف ما لو نوى بالطلاق العتق فإنه لا يصح
~~مع أنه لا يمكن فيه ادعاء الإطلاق والتقييد فليتأمل
# قوله ( لأنه يدخل الليل تبعا ) ولا يشترط للتبع ما يشترط للأصل
# بحر
# قوله ( لا إيجاده للمشروط قصدا ) أي لا يشترط إيقاعه مقصودا لأجل
~~الاعتكاف المشروط كما لا يشترط إيقاع الطهارة قصدا لأجل الصلاة بل إذا حضرت
~~الصلاة وكان متوضئا قبلها لغيرها ولو للتبرد يكفيه لها
# قوله ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان ) الظاهر أن مثله ما إذا نذر صوم شهر
~~معين ثم نذر اعتكاف ذلك الشهر أو نذر صوم الأبد ثم نذر اعتكافا فليتأمل
~~ويراجع اه ح
# قلت وجه التأمل ما ذكروا من أن الصوم المقصود للاعتكاف إنما سقط في رمضان
~~لشرف الوقت كما يأتي تقريره والشرف غير موجود في الصوم المنذور
# قوله ( لكن قالوا الخ ) قال في الفتح ومن التفريعات أنه لو أصبح صائما
~~متطوعا أو غير ناو للصوم ثم قال لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح وإن كان
~~في وقت ms1707 تصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار
# وعند أبي يوسف أقله أكثر النهار فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه فإن لم
~~يعتكفه قضاه اه
# وقد ظهر أن علة عدم الصحة عدم استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذر جعل
~~التطوع واجبا وأنه لا محل للاستدراك المفاد بلكن بل هي مسألة مستقلة لا
~~تعلق لها بما في المتن اه ح
# قلت ما علل به الشارح علل به في التاترخانية و التجنيس و الولوالجية و
~~المعراج و شرح درر البحار فيكون ذلك علة أخرى لعدم صحة النذر وبه يصح
~~الاستدراك على قوله الشرط وجوده لا إيجاده فإن الشرط هنا وهو الصوم موجود
~~مع أنه لم يصح النذر بالاعتكاف
# والحاصل أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف وعدم استيعابه بالصوم
~~الواجب وبه علم أن الشرط واجب بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان ويمكن دفع
~~الاستدراك بهذا فافهم
# قوله ( قضى شهرا غيره ) أي متتابعا لأنه التزم الاعتكاف في شهر بعينه وقد
~~فاته فيقضيه متتابعا كما إذا أوجب اعتكاف رجب ولم يعتكف فيه
# بدائع
# قوله ( سوء قضاء رمضان الأول ) أما قضاء رمضان الأول فإنه إن قضاه
~~متتابعا واعتكف فيه جاز لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما بصوم
~~شهر متتابعا
# بدائع أي لأن القضاء خلف عن الأداء فأعطى حكمه كما أشار إليه الشارح
# قوله ( وتحقيقه في الأصول ) وهو أن النذر كان موجبا للصوم المقصود ولكن
~~سقط لشرف الوقت ولما لم يعتكف في الوقت صار ذلك النذر بمنزلة مطلق عن الوقت
~~فعاد شرطه إلى الكمال بأن واجب الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان
~~PageV02P443
# فإن قلت على هذا كان ينبغي أن لا يتأدى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك
~~الشهر كما لو نذر مطلقا
# قلت العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود
# فإن قلت الشرط يراعى وجوده ولا يجب كونه مقصودا كما لو توضأ للتبرد تجوز
~~به الصلاة ورمضان الثاني على هذه الصفة
# قلت حدوث صفة الكمال منع الشرط عن مقتضاه فلا بد أن يكون مقصودا اه ms1708 ح عن
~~شرح المنار لابن ملك
# تنبيه في البدائع لو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهرا قبله أجزأه عند
~~أبي يوسف لا عند محمد وهو على الاختلاف في النذر بصوم شهر معين فصام قبله
~~اه أي بناء على أن النذر غير المعلق لا يختص بزمان ولا مكان كما مر بخلاف
~~المعلق وقدمنا أن الخلاف في صحة التقديم لا التأخير والظاهر أنه لا فرق بين
~~نذر اعتكاف رمضان أو شهر معين غيره فيصح اعتكافه قبله وبعده في القضاء
~~وغيره سوى رمضان آخر غير أنه إن فعله في غير رمضان الأول أو قضائه لا بد له
~~من صوم مقصود كما هو صريح المتن وليس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح في
~~غيرهما مطلقا وإنما فيه فرق بينهما وبين غيرهما بأنه لو فعله فيهما أغنى عن
~~صوم مقصود للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه وفي غيرهما لا بد من صوم مقصود له
~~وهذا ظاهر لا خفاء فيه فافهم
# قوله ( ثم قطعه ) الأولى ثم تركه ولكن سماه قطعا نظرا إلى رواية الحسن
~~بتقديره بيوم
# قوله ( لأنه لا يشترط له الصوم ) الأولى التعليل بأنه غير مقدر بمدة لما
~~علمته مما مر أن الاختلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني على الاختلاف في
~~تقديره بيوم وعدمه وكلامه يفيد العكس
# تأمل
# قوله ( وما في بعض المعتبرات ) كالبدائع وتبعه ابن كمال كما نقله الشارح
~~عنه فيما مر
# قوله ( مفرع على الضعيف ) أي على رواية الحسن أنه مقدر بيوم
# أقول لكن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجهها
~~وهو أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدي عن
~~البطلان ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم وأجاب عن وجه رواية الحسن
~~بقوله وقوله الشروع فيه موجب مسلم لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما
~~وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر من ذلك اه
# فعلم أن قول البدائع أولا أنه يلزم بالشروع مراده به لزوم ما اتصل به ms1709
~~الأداء لا لزوم يوم فهو مفرع على رواية الأصل التي هي ظاهر الرواية فافهم
# قوله ( وحرم الخ ) لأنه إبطال للعبادة وهو حرام لقوله تعالى @QB@ ولا
~~تبطلوا أعمالكم @QE@ محمد 33 بدائع
# قوله ( أما النفل ) أي الشامل للسنة المؤكدة ح
# قلت قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخيرة
~~ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع
# تأمل
# ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني
~~العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في
~~الشروع في نفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما اه أي يلزمه قضاء العشر
~~كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول
~~عند أبي يوسف لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما نعم اختار
~~في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة
~~وهو اختيار الفضلى وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية
~~خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف PageV02P444 المسنون
~~بالشروع وإن لزم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول
~~غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقية
~~بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو
~~أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين
# والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه
~~بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون
~~هو اعتكاف العشر بتمامه
# تأمل
# قوله ( لأنه منه ) اسم فاعل من أنهى اه ح أي متمم للنفل
# قوله ( كما مر ) أي من قول المصنف وأقله نفلا ساعة
# قوله ( الخروج ) أي من معتكفه ولو مسجد البيت في حق المرأة ط
# فلو خرجت منه ولو إلى بيتها بطل اعتكافها لو واجبا وانتهى لو نفلا
# بحر
# قوله ( إلا ms1710 لحاجة الإنسان الخ ) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ولا يلزمه
~~أن يأتي بيت صديقه القريب
# واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل لا وينبغي
~~أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيته
# نهر
# ولا يبعد الفرق بين الخلافية وهذه لأن الإنسان قد لا يألف غير بيته
# رحمتي أي فإذا كان لا يألف غيره بأن لا يتيسر له إلا في بيته فلا يبعد
~~الجواز بلا خلاف وليس كالمكث بعدها ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو
~~صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كما في البحر عن
~~البدائع
# قوله ( طبيعية ) حال أو خبر لكان محذوفة أي سواء كانت طبيعية أو شرعية
~~وفسر ابن الشلبي الطبيعية بما لا بد منها وما لا يقضى في المسجد
# قوله ( وغسل ) عده من الطبيعية تبعا للاختيار و النهر وغيرهما وهو موافق
~~لما علمته من تفسيرها وعن هذا اعترض بعض الشراح تفسير الكنز لها بالبول
~~والغائط بأن الأولى تفسيرها بالطهارة ومقدماتها ليدخل الاستنجاء والوضوء
~~والغسل لمشاركتها لهما في الاحتياج وعدم الجواز في المسجد اه
# فافهم
# قوله ( ولا يمكنه الخ ) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به
# بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء
~~بحيث لا يصيب المسجد المستعمل قال في البدائع فإن كان بحيث يتلوث بالماء
~~المستعمل يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب اه
# والتقييد بعدم الإمكان يفيد أنه لو أمكن كما قلنا فخرج أنه يفسد وهل يجري
~~فيه الخلاف المار فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما محل نظر لأن ذاك
~~بعد الخروج وفرق بينه وبين ما قبله بدليل ما مر من أنه بعده له الذهاب
~~لعيادة مريض لكن قول البدائع لا بأس به ربما يفيد الجواز فتأمل
# قوله ( أو شرعية ) عطف على طبيعية ولفظة أو من المتن والواو في والجمعة
~~من الشرح اه ح
# قوله ( وعيد ms1711 ) أفاد صحة النذر بالاعتكاف في الأيام الخمسة المنهية وفيه
~~الاختلاف السابق في نذر صومها لأن الصوم من لوازم الاعتكاف الواجب فعلى
~~رواية محمد عن الأمام يصح لكن يقال له اقض في وقت آخر ويكفر اليمين إن أراد
~~وإن اعتكف فيها صح وعلى رواية أبي يوسف عنه لا يصح نذره كالنذر بالصوم فيها
# بدائع
# قوله ( لو مؤذنا ) هذا قول ضعيف والصحيح أنه لا فرق بين المؤذن وغيره كما
~~في البحر و الإمداد
# قوله ( وباب المنارة خارج المسجد ) أما إذا كان داخله فكذلك بالأولى
# قال في البحر وصعود المأذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد وإلا فكذلك
~~في ظاهر الرواية اه ولو قال الشارح وأذان ولو غير مؤذن وباب المنارة خارج
~~المسجد لكان أولى ح
# PageV02P445 قلت بل ظاهر البدائعأن لأذان أيضا غير شرط فإنه قال ولو صعد
~~المنارة لم يفسد بلا خلاف وإن كان بابها خارج المسجدلأنها منه لأنه يمنع
~~فيها كل ما يمنع فيه من البول ونحوه فأشبه زاوية من زوايا المسجد اه
# لكن ينبغي فيما إذا كان بابها خارج المسجد أن يقيد بما إذا خرج للأذان
~~لأن المنارة وإن كانت من المسجد لكن خروجه إلى بابها لا للأذان خروج منه
~~بلا عذر وبهذا لا يكون كلام الشارح مفرعا على الضعيف ويكون قوله وباب
~~المنارة الخ جملة حالية معتبرة المفهوم فافهم
# قوله ( مع سنتها ) أي ومع الخطبة كما في البدائع ولم يذكره للعلم به لأن
~~السنة تكون قبل خروج الخطيب ولم يذكر تحية المسجد أيضا مع ذكرهم لها هنا
~~لأنه ضعيف إذ صرحوا بأنه إذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد أجزأه عن تحية
~~المسجد لحصولها بذلك فلا حاجة إلى تحية غيرها وكذا لو شرع في السنة كذا في
~~البحر تبعا للفتح لكن نقل الخير الرملي عن خط العلامة المقدسي أنه لا شك أن
~~صلاة التحية بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن الفريضة ولا يخفى أن من
~~يعتكف ويلازم باب الكريم إنما يروم ما يوجب له مزيد التفضيل والتكريم ms1712 اه
# فافهم
# قوله ( على الخلاف ) أي أربعا عنده وستا عندهما
# بدائع قال في البحر وقد ظهر بهذا أن الأربع التي تصلى بعد الجمعة بنية
~~آخر ظهر عليه لا أصل لها في المذهب لنصهم هنا على أنه لا يصلي إلا السنة
~~البعدية ولأن من اختارها من المتأخرين اختارها للشك في سبق جمعته بناء على
~~عدم جواز تعددها في مصر وقد نص الإمام السرخسي على أن الصحيح من المذهب
~~الجواز فلا ينبغي الإفتاء بها في زماننا لأنهم تطرقوا منها إلى التكاسل عن
~~الجمعة وظن أنها غير فرض وأن الظهر كاف عنها واعتقاد ذلك كفر اه
# ملخصا
# قلت وفي هذا الظهور خفاء لأن الأصل عدم تعدد الجمعة وليس في كل البلاد
~~فليكن اقتصارهم على بيان السنة مبنيا على ذلك ولأن المعتكف لا يلزم أن يأتي
~~بها في مسجد الجمعة بل يأتي بها في معتكفه
# وكون الصحيح جواز التعدد لا ينافي استحباب تلك الأربع خروجا من الخلاف
~~القوي الواقع في مذهبنا ومذهب الغير وقدمنا في باب الجمعة التصريح عن النهر
~~وغيره بأنه لا شك في استحبابها وكون الأولى أن لا يفتى بها في زماننا لما
~~ذكره لا يلزمه منه عدم الإتيان بها ممن لا يخشى منه ذلك كما مر هناك مبسوطا
~~عن المقدسي وغيره فتذكره بالمراجعة فافهم
# قوله ( ولو مكث أكثر ) كيوم وليلة أو أتم اعتكافه فيه
# سراج
# قوله ( لأنه محل له ) أي مسجد الجمعة محل للاعتكاف وفيه إشارة إل الفرق
~~بين هذا وبين ما لو خرج لبول أو غائط ودخل منزله ومكث فيه حيث يفسد كما مر
# وفي البدائع وما روي عنه من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة فقد
~~قال أبو يوسف ذلك محمول على اعتكاف التطوع ويجوز حمل الرخصة على ما لو خرج
~~لوجه مباح كحاجة الإنسان أو الجمعة وعاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن
~~يخرج لذلك قصدا وذلك جائز اه
# وبه علم أنه بعد الخروج لوجه مباح إنما يضر المكث لو في غير مسجد لغير
~~عيادة
# قوله ms1713 ( لمخالفة ما التزمه ) أي من الاعتكاف في المسجد الأول لأنه لما
~~ابتدأ الاعتكاف فيه فكأنه عينه لذلك فيكره تحوله عنه مع إمكان الإتمام فيه
# بدائع
# قلت ولعله لم يتعين بناء على أنه لا يتعين الزمان والمكان في النذر كما
~~مر وعدم جواز الخروج منه بلا عذر لا لتعينه بل لأن الخروج مضاد لحقيقة
~~الاعتكاف الذي هو اللبث والإقامة
# تتمة لم يذكر جواز خروجه لجماعة وقدمنا عن النهر و الفتح ما يفيده ويأتي
~~في كلامه ما يفيده أيضا وفي البحر عن البدائع لو أحرم بحج أو عمرة أقام في
~~اعتكافه إلى فراغه منه فإن خاف فوت الحج يحج ثم يستقبل الاعتكاف
~~PageV02P446 لأن الحج أهم وإنما يستقبله لأن هذا الخروج وإن وجب شرعا فإنما
~~وجب بعقده وعقده لم يكن معلوم الوقوع فلا يصير مستثنى في الاعتكاف اه
# قوله ( فيقضيه ) أي لو واجبا بالنذر أما التطوع لو قطعه قبل تمام اليوم
~~فلا إلا في رواية الحسن كما مر ويقضي المنذور مع الصوم غير أنه لو كان شهرا
~~معينا يقضي قدر ما فسد وإلا استقبله لأنه لزمه متتابعا ولا فرق بين فساده
~~بصنعه بلا عذر كالجماع مثلا إلا الردة أو لعذر كخروجه لمرض أو بغير صنعه
~~أصلا كحيض وجنون وإغماء طويل
# وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين فإن فات بعضه قضاه لا غير ولا يجب
~~الاستقبال أو كله قضى الكل متتابعا فإن قدر ولم يقض حتى مات أوصى لكل يوم
~~بطعام مسكين وإن قدر على البعض فكذلك إن كان صحيحا وقت النذر وإلا فإن صح
~~يوما فعلى الاختلاف المار في الصوم وإلا فلا شيء عليه
# بدائع ملخصا
# قوله ( إلا إذا أفسده بالردة ) لأنها تسقط ما وجب عليه قبلها بإيجاب الله
~~تعالى أو إيجابه والنذر من إيجابه اه ح أي وليس سببه باقيا لأنه النذر وقد
~~قال في الفتح إن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اه
# وإذا بطل سببه لم يجب قضاؤه بخلاف الحج والصلاة الوقتية لبقاء سببهما
# قوله ( قالوا وهو ms1714 الاستحسان ) لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية بدون
~~لفظة قالوا المشعرة بالخلاف والضعف ولكنه أتى بها ميلا إلى ما يحثه الكمال
# قوله ( وبحث فيه الكمال ) حيث قال قوله وهو استحسان يقتضي ترجيحه لأنه
~~ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم منع كونه
~~استحسانا بالضرورة بأن الضرورة التي يناط بها التخفيف هي الضرورة اللازمة
~~أو الغالبة الوقوع مع أنهما أي الإمامين يجيزان الخرووج بغير ضرورة أصلا
~~لأن فرض المسألة في خروجه أقل من نصف يوم لحاجة لا بل للعب وأنا لا أشك في
~~أن خرج المسجد إلى السوق للعب واللهو والقمار إلى ما قبل نصف النهار ثم قال
~~يا رسول الله أنا معتكف قال ما أبعدك عن المعتكفين اه ملخصا
# وقد أطال في تحقيق ذلك كما هو دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى وبه علم
~~أنه لم يسلم كونه استحسانا حتى يكون مما رجع فيه القياس على الاستحسان كما
~~أفاده الرحمتي فافهم
# قوله ( وهو ما مر ) أي من الحاجة الطبيعية والشرعية
# قوله ( وإلا لكان النسيان أولى الخ ) لأنه عذر ثبت اعتبارا الصحة معه في
~~بعض الأحكام
# فتح أي كما في أكل الصائم ناسيا وصحة الوقتية عند نسيان الفائتة
# قوله ( كما حققه الكمال ) حيث قال والذي في الخانية و الخلاصة أنه لو خرج
~~ناسيا أو مكرها أو لبول فحبسه الغريم ساعة أو لمرض فسد عنده وعلل في
~~الخانية المرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى عن الإيجاب فأفاد الفساد
~~في الكل وعلى هذا يفسد لو لإعادة مريض أو شهود جنازة وإن تعينت عليه إلا
~~أنه لا يأثم كما في المرض بل يجب كما في الجمعة لا يفسد بها لأنها معلوم
~~وقوعها فكانت مستثناة وعلى هذا خرج لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد عم نفيره
~~فسد ولا يأثم وكذا إذا انهدم المسجد ونص عليه في الخانية وغيرها وكذا تفرق
~~أهله وانقطاع الجماعة منه ونص الحاكم في الكافي فقال وأما قول أبي حنيفة
~~فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة ms1715 لغير غائط أو بول أو جمعة اه ملخصا
# قوله ( خلافا لما فصله الزيلعي ) حيث جعل الخروج لعيادة المريض والجنازة
~~وصلاتها وإنجاء الغريق والحريق والجهاد إذا كان النفير عاما وأداء الشهادة
~~مفسدا بخلاف خروجه إلى مسجد آخر بانهدام المسجد أو تفرق PageV02P447 أهله
~~لعدم صلوات الخمس فيه وإخرج ظالم كرها وخوفا على نفسه أو ماله من المكابرين
# ومشى في نور الإيضاح على هذا التفصيل لا على ما يأتي عن النهر فافهم
# قوله ( لكن في النهر ) حيث قال صرح في البدائع وغيرها بأن عدم الفساد في
~~الانهدام والإكراه استحسان لأنه مضطر إليه لما بعد الانهدام خرج من أن يكون
~~معتكفا لأنه لا يصلي بالجماعة الصلوات الخمس وهذا يفيد عدم الفساد بتفريق
~~أهله اه
# وفي الشرنبلالية إنه نص على الاستحسان في ذلك في المحيط و المبتغى و
~~الجوهرة
# قلت وكذا في المجتبى و السراج و التاترخانية وبهذا سقط ما ذكره أبو
~~السعود في محشى مسكين من أن ما في البدائع وغيرها قول الصاحبين وأن الزيلعي
~~ومسكينا والشرنبلالي وغيرهم خلطوا أحد القولين بالآخر وأطال فيه بما لا
~~يجدي إذ لو كان قول الصاحبين فما معنى الاستحسان في بعض الأعذار دون بعض
~~وهما يقولان بعدم الفساد بالخروج أقل من نصف نهار بلا عذر أصلا وأيضا لو
~~كان ذلك قولهما لنقله واحد منهم بل صرح في البدائع في مسألتي الانهدام
~~والإكراه بأنه لا يفسد إذا دخل مسجدا آخر من ساعته استحسانا فقوله من ساعته
# صريح في أنه على قول الإمام
# والحاصل أن مذهب الإمام الفساد بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعة كما مر
~~التصريح به عن كافي الحاكم وعليه ما مر عن الخانية و الخلاصة و الفتح وأن
~~بعض المشايخ استحسن عدمه في بعض المسائل وكأنه في الخانية لم ير هذا
~~الاستحسان وجيها لأن انهدام المسجد لا يخرجه عن كونه معتكفا بناء على القول
~~بأن إقامة الخمس فيه بالجماعة غير شرط كما مر أول الباب ولأن الخروج لمرض
~~وحيض ونسيان إذا كان مفسدا مع أنه من ms1716 قبل من له الحق سبحانه وتعالى فيكون
~~للإكراه الذي هو قبل العبد مفسدا بالأول ولعل المحقق ابن الهمام نظر إلى
~~هذا فتبع المنقول في كافي الحاكم الذي هو تلخيص كتب ظاهر الرواية وفي
~~الخانية وغيرها وتبعه صاحب البحر واعتمده صاحب البرهان حيث اقتصر عليه في
~~متنه مواهب الرحمن وتبعهم المصنف أيضا وكذا العلامة المقدسي في شرحه وإن
~~خالف فيه الشرنبلالي فافهم
# قوله ( وفي التاترخانية ) ومثله في القهستاني
# قوله ( لو شرط ) فيه إيماء إلى عدم الاكتفاء بالنية
# أبو السعود
# قوله ( جاز ذلك ) قلت يشير إليه قوله في الهداية وغيرها عند قوله ولا
~~يخرج إلا لحاجة الإنسان لأنه معلوم وقوعها فلا بد من الخروج فيصير مستثنى
~~اه
# والحاصل أن ما يغلب وقوعه يصير مستثنى حكما وإن لم يشترطه وما لا فلا إلا
~~إذا شرطه
# قوله ( وخص المعتكف بأكل الخ ) أي في المسجد والباء داخلة على المقصور
~~عليه بمعنى أن المعتكف مقصور على الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره
~~ولو كانت داخلة على المقصور كما هو المتبادر يرد عليه أن النكاح والرجعة
~~غير مقصورين عليه لعدم كراهتهما لغيره في المسجد
# واعلم أنه كما لا يكره الأكل ونحوه في الاعتكاف الواجب فكذلك في التطوع
~~كما في كراهية جامع الفتاوى ونصه يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف
~~وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيذكر الله تعالى بقدر ما نوى
~~أو يصلي ثم يفعل ما شاء اه
# قوله ( فلو لتجارة كره ) أي وإن لم يحضر السلعة واختاره قاضيخان ورجحه
~~الزيلعي لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا
# بحر
# قوله ( ورجعة ) معطوف على PageV02P448 أكل لا على بيع إلا بتأويل العقد
~~بما يشملها
# قوله ( لعدم الضرورة ) أي إلى الخروج حيث جازت في المسجد وفي الظهيرية
~~وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب اه
# وينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج
~~الضرورية كالبول
# بحر
# قوله ( إحضار مبيع فيه ) لأن المسجد محرز ms1717 عن حقوق العباد وفيه شغله بها
~~ودل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم يسيرة أو
~~كتاب ونحوه
# بحر
# لكن مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن لم يشتغل
# نهر
# قلت التعليل واحد ومعناه أنه محرز عن شغله بحقوق العباد وقولهم وفيه شغله
~~بها نتيجة التعليل ولذا أبدله في المعراج بقوله فيكره شغله بها فافهم
# وفي البحر وأفاد إطلاقه أن إحضار ما يشتريه ليأكله مكروه وينبغي عدم
~~الكراهة كما لا يخفى اه أي لأن إحضاره ضروري لأجل الأكل ولأنه لا شغل به
~~لأنه يسير
# وقال أبو السعود نقل الحموي عن البرجندي أن إحضار الثمن والمبيع الذي لا
~~يشغل المسجد جائز اه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء احتاج إليه لنفسه أو عياله أو كان للتجارة أحضره
~~أو لا كما يعلم مما قبله ومن الزيلعي و البحر
# قوله ( للنهي ) ما رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي أن رسول الله
~~نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر ونهى عن
~~التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة فتح
# قوله ( وكذا أكله ) أي غير المعتكف قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما في
~~الأشباه وعبارة ابن الكمال عن جامع الإسبيجابي لغير المعتكف أن ينام في
~~المسجد مقيما كان أو غريبا أو مضطجعا أو متكئا رجلاه إلى القبلة أو إلى
~~غيرها فالمعتكف أولى اه
# ونقله أيضا في المعراج وبه يعلم تفسير الإطلاق
# قال ط لكن قوله رجلاه إلى القبلة غير مسلم لما نصوا عليه من الكراهة اه
# ومفاد كلام الشارح ترجيح هذا الاستدراك والظاهر أن مثل النوم الأكل
~~والشرب إذا لم يشغل المسجد ولم يلوثه لأن تنظيفه واجب كما مر لكن قال في
~~متن الوقاية ويأكل أي المعتكف ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه لا غيره
# قال منلا علي في شرحه أي لا يفعل غير المعتكف شيئا من هذه الأمور في
~~المسجد اه
# ومثله في القهستاني ثم نقل ما مر عن المجتبى
# قوله ( وصمت ) عدل عن السكوت للفرق بينهما وذلك أن السكوت ms1718 ضم الشفتين فإن
~~طال سمي صمتا
# نهر
# وإنما كره لأنه ليس في شريعتنا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد
~~احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة
~~رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصمت فتح
# قوله ( ويجب ) لم يقل يفترض ليشمل الواجب فإن الكلام قد يكون حراما
~~كالغيبة مثلا وقد يكره كإنشاد شعر قبيح وكذا كره لترويج سلعة فالصمت عن
~~الأول فرض وعن الثاني واجب فافهم
# قوله ( وتكلم إلا بخير ) فيه التفريع في الإيجاب إلا أن يقال إنه نفى
~~معنى
# ط عن الحموي أي لأن كره بمعنى لا يفعل كما قيل في قوله تعالى @QB@ ويأبى
~~الله إلا أن يتم نوره @QE@ التوبة 32 وقوله @QB@ وإنها لكبيرة إلا على
~~الخاشعين @QE@ البقرة 45 لأنه بمعنى لا يريد ومعنى لا تسهل كما ذكره ابن
~~هشام في آخر المغني ويحتمل كون إلا بمعنى غير كما في @QB@ لو كان فيهما
~~آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ الأنبياء 22 ولم يدخل عليها حرف الجر بل تخطاها
~~لما بعدها لأنها على صورة الحرفية والأولى PageV02P449 جعل الجار متعلقا
~~بمحذوف والاستثناء من تكلم المذكور
# والمعنى وكره تكلم إلا تكلما بخير فحذف المتعلق الخاص للقرينة فيكون
~~الاستثناء من كلام تام موجب
# تأمل
# قوله ( ومنه المباح الخ ) أي مما لا إثم فيه وهذا ما استظهره في النهر
~~أخذا من العناية وبه رد على ما في البحر من أن الأولى تفسير الخير بما فيه
~~ثواب فيكره للمعتكف التكلم بالمباح بخلاف غيره أي غير المعتكف اه
# بأنه لا شك في عدم استغنائه عن المباح عند الحاجة إليه فكيف يكره له
~~مطلقا اه والمراد ما يحتاج إليه من أمر الدنيا إذا لم يقصد به القربة وإلا
~~ففيه ثواب
# قوله ( وهو ) أي المباح عند عدم الاحتياج إليه ط
# قوله ( إنه مكروه ) أي إذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر
~~قبيل الوتر
# وفي المعراج عن شرح الإرشاد لا بأس بالحديث في المسجد ms1719 إذا كان قليلا فأما
~~أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا اه
# وظاهر الوعيد أن الكراهة فيه تحريمية
# قوله ( في فرج ) أي قبل أو دبر
# قوله ( ولو كان وطؤه خارج المسجد ) عممه تبعا للدرر إشارة إلى رد ما في
~~العناية وغيرها من أن المعتكف إنما يكون في المسجد فلا يتهيأ له الوطء
# ثم قال وأولوه بأنه جاز له الخروج للحاجة الإنسانية فعند ذلك يحرم عليه
~~الوطء
# وذكر في شرح التأويلات أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم
~~يغتسلون فيرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد @QE@ البقرة 187 اه
# قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر لإمكان الوطء في المسجد وإن كان فيه حرمة من
~~جهة أخرى وهي حلول الجنب فيه على أنه يحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في مسجد
~~بيتها فيأتيها فيه زوجها فيبطل اعتكافها اه
# قوله ( في الأصح ) قال في الشرنبلالية ولم يفسده الشافعي بالوطء ناسيا
~~وهو رواية ابن سماعة عن أصحابنا اعتبارا له بالصوم كذا في البرهان اه
# قوله ( حالته مذكرة ) تعليل للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوم بأن
~~المعتكف له حالة تذكره فلا يغتفر نسيانه كالمحرم والمصلي بخلاف الصائم
# قوله ( وبطل بإنزال الخ ) لأنه بالإنزال صار في معنى الجماع
# نهر
# قوله ( لم يبطل لعدم معنى الجماع ) ولذا لم يفسد به الصوم
# قوله ( وإن حرم الكل ) أي كل ما ذكر من دواعي الوطء
# إذ لا يلزم من عدم البطلان بها حلها لعدم الحرج
# قال في شرح المجمع فإن قلت لم لم تحرم الدواعي في الصوم وحالة الحيض كما
~~حرم الوطء قلت لأن الصوم والحيض يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي فيهما لوقعوا
~~في الحرج وذلك مدفوع شرعا
# قوله ( ولا بأكل ناسيا الخ ) والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو
~~ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه العمد والسهو والنهار
~~والليل كالجماع والخروج من المسجد وما كان من محظورات الصوم وهو ما منع منه
~~لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والليل والنهار ms1720 كالأكل والشرب
# بدائع
# قوله ( وردته ) وإذا بطل بها لم يجب قضاؤه كما تقدم
# قوله ( إن داما أياما ) المراد بالأيام أن يفوته صوم بسبب عدم إمكان
~~النية ح
# ويقضيه في الإغماء كالجنون ط
# قوله ( سنة ) عبارة البدائع وغيرها سنين والمراد المبالغة فيقضي في الأقل
~~بالأولى
# قوله ( استحسانا ) والقياس PageV02P450 لا يقضي كما في صوم رمضان
# وجه الاستحسان أن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرج لا يتحقق
~~في الاعتكاف
# فتح
# قوله ( ولزمه الليالي ) أي اعتكافها مع الأيام
# قوله ( بلسانه ) فلا يكفي مجرد نية القلب
# فتح
# وقد مر
# قوله ( اعتكاف أيام ) كعشرة مثلا
# قوله ( ولاء ) حال من الليالي والأصل أنه متى دخل الليل والنهار في
~~اعتكافه فإنه يلزمه متتابعا ولا يجزيه لو فرق
# بحر
# وكذا لو نذر اعتكاف شهر غير معين لزمه اعتكاف شهر أي شهر كان متتابعا في
~~الليل والنهار بخلاف ما إذا نذر صوم شهر ولم يذكر التتابع ولا نواه فإنه
~~يخير إن شاء فرق لأن الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال لأنه لبث
~~وإقامة والليالي قابلة لذلك بخلاف الصوم
# وتمامه في البدائع
# قوله ( كعكسه ) وهو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام ط
# قوله ( بلفظ الجمع ) كثلاثين يوما أو ليلة وكذا ثلاثة أيام فإنه في حكم
~~الجمع ولذا يتبع به الجمع كرجال ثلاثة وإن أراد بالعددين المعدودين يكون
~~التمييز في المثال الأول في حكم الجمع لوقوعه تمييزا وبيانا لذات الجمع
~~أعني الثلاثين
# فافهم
# قوله ( وكذا التثنية ) فإنها في حكم الجمع فيلزمه اعتكاف يومين بليلتهما
~~وهذا عندهما
# وقال أبو يوسف لا تدخل الليلة الأولى
# بدائع
# وأفاد أن المفرد لا تدخل فيه الليلة كما يأتي قوله يتناول الآخر أي بحكم
~~العرف والعادة تقول كنا عند فلان ثلاثة أيام وتريد ثلاثة أيام وما بإزائها
~~من الليالي وقال تعالى @QB@ ثلاث ليال سويا @QE@ مريم 10 و @QB@ ثلاثة أيام
~~إلا رمزا @QE@ آل عمران 41 فعبر في موضع باسم الليالي وفي موضع باسم الأيام
~~والقصة واحدة فالمراد من كل واحد منهما ما هو بإزاء صاحبه حتى إنه ms1721 في
~~الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد اليالي أفرد كل واحد منهما بالذكر
~~كقوله @QB@ سبع ليال وثمانية أيام حسوما @QE@ كما في البدائع
# قوله ( فلو نوى الخ ) لما ذكر لزوم الليالي تبعا للأيام ولم يقيد ذلك
~~بنيتهما أو عدمها علم أنه لا فرق ثم فرع عليه ما لو نوى أحدهما خاصة حيث
~~كان في الكلام السابق إشارة إلى مخالفة حكمه له فصح التفريع فافهم
# قوله ( النهار ) أي جنسه
# وفي بعض النسخ النهر بصيغة الجمع وقيل لا يجمع كالعذاب والسراب كما في
~~القاموس
# قوله ( صحت نيته ) فيلزمه الأيام بغير ليل وله خيار التفريق لأن القربة
~~تعلقت بالأيام وهي متفرقة فلا يلزمه التتابع إلا بالشرط كما في الصوم ويدخل
~~المسجد كل يوم قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس بدائع
# قوله ( لنيته الحقيقة ) أي اللغوية أما العرفية فتشمل الليالي كما قدمناه
~~وإذا كان للفظ حقيقة لغوية وحقيقة عرفية ينصرف عند الإطلاق عند أهل العرف
~~إلى العرفية كما نصوا عليه فلذا احتاج إلى النية إذا أريد به الحقيقة
~~اللغوية وبه اندفع ما أورد من أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ونية وأفاد في
~~البدائع أن العرف أيضا في استعمال اللغوية باق فصحت نيته اه
# فكان العرف مشتركا والظاهر أن الأكثر استعمالا خلاف اللغوي فلذا انصرف
~~إليه عند الإطلاق واحتاج اللغوي إلى النية
# قوله ( لا ) أي لا تصح نيته لأنه نوى ما لا يحتمله كلامه
# بحر
# والحاصل أنه إما أن يأتي بلفظ المفرد أو المثنى أو المجموع وكل من
~~الثلاثة إما أن يكون اليوم أو الليل وكل من السنة إما أن ينوي الحقيقة أو
~~المجاز أو ينويهما أو لم تكن له نية فهي أربعة وعشرون
# وعلمت حكم المثنى والمجموع بأقسامهما بقي المفرد فلو نذر اعتكاف يوم لزمه
~~فقط نواه أو لم ينو وإن نوى الليلة معه لزماه ولو نذر PageV02P451 اعتكاف
~~ليلة لم يصح ما لم ينو بها اليوم كما مر وتمامه في البحر
# قوله ( اعتكاف شهر ) أي بأن أتى بلفظة شهر أما لو ms1722 قال ثلاثين يوما فهو ما
~~مر
# قوله ( لما مر ) أي أول الباب من قوله لعدم محليتها ح أي فإن الباقي بعد
~~استثناء الأيام هو الليالي المجردة فلا يصح اعتكاف المنذور فيها لمنافاتها
~~شرطه وهو الصوم
# قوله ( واعلم أن الليالي تابعة للأيام ) أي كل ليلة تتبع اليوم الذي
~~بعدها ألا ترى أنه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان دون أول ليلة من
~~شوال فعلى هذا إذا ذكر المثنى أو المجموع يدخل المسجد قبل الغروب ويخرج بعد
~~الغروب من آخر يوم نذره كما صرح به في الخانية وصرح بأنه إذا قال أياما
~~يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر اه
# فعلى هذا لا يدخل الليل في نذر الأيام إلا إذا ذكر له عددا معينا
# بحر
# قوله ( إلا ليلة عرفة الخ ) عبارة البحر عن المحيط إلا في الحج فإنها في
~~حكم الأيام الماضية فليلة عرفة تابعة ليوم التروية وليلة النحر تابعه ليوم
~~عرفة اه
# ونقل قبله عن أضحية الولوالجية الليلة في كل وقت تبع لنهار يأتي إلا في
~~أيام الأضحى فتبع لنهار ماض رفقا بالناس اه
# قلت وفي حج الولوالجية أيضا الليل في باب المناسك تبع للنهار الذي تقدم
~~ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أجزأه اه
# والحاصل أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها وكذا
~~ليلة النحر والتي تليه والتي بعدها حتى صح النحر في الليالي وجاز الرمي
~~فيها والمراد أن الأفعال التي تفعل في النهار من نحر أو وقوف أو نحو ذلك من
~~أفعال المناسك يصح فعلها في الليلة التي تلي ذلك النهار رفقا بالناس وبسبب
~~ذلك أطلق على تلك الليلة أنها تبع لليوم الذي قبلها أي تبع له في الحكم لا
~~حقيقة وإلا فكل ليلة تبع لليوم الذي بعدها ولذا يقال ليلة النحر لليلة التي
~~يليها يوم النحر ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسما لليلة عرفة ولا يسوغ
~~ذلك لا لغة ولا شرعا
# وحينئذ فلا يصح ما قيل إن اليوم الثالث ms1723 من أيام النحر لا ليلة له وليوم
~~التروية ليلتان إلا أن يريد من حيث الحكم وإلا لزم أنه لو نذر اعتكاف يوم
~~التروية ويوم عرفة يجب عليه اعتكاف اليومين وثلاث ليال والظاهر أنه لا يقول
~~به أحد فافهم
#
# | مطلب في ليلة القدر
# قوله ( دائرة في رمضان اتفاقا ) أي دائرة معه بمعنى أنها توجد كلما وجد
~~فهي مختصة به عند الإمام وصاحبيه لكنها عندهما في ليلة معينة منه وعنده لا
~~تتعين ويشير إلى ما قلنا في تفسير الدوران ما في البحر عن الكافي ليلة
~~القدر في رمضان دائرة لكنها تتقدم وتتأخر
# وعندهما تكون في رمضان ولا تتقدم ولا تتأخر اه
# فافهم
# قوله ( لجواز كونها في الأول ) أي في رمضان الأول في الأولى أي في الليلة
~~الأولى منه وفي رمضان الآتي في الليلة الأخيرة منه فإذا انسلخ رمضان الأول
~~لا يقع للاحتمال الأول وإذا لم ينسلخ الآتي لا يقع أيضا للاحتمال الثاني
~~فإذا انسلخ PageV02P452 الآتي تحقق وجودها في أحدهما فحينئذ
# قوله ( إذا مضى الخ ) يعني إذا كانت هي الليلة الأولى فقد وقع بأول ليلة
~~من القابل وإن كانت الثانية أو الثالثة الخ فقد وجدت في الماضي فيتحقق
~~عندهما وجودها قطعا بأول ليلة من القابل
# رملي
# قوله ( لكن قيده الخ ) أي قيد صاحب المحيط الإفتاء بقول الإمام يكون
~~الحالف فقيها أي عالما باختلاف العلماء فيها وإلا فلو كان عاميا فهي ليلة
~~السابع والعشرين لأن يسمونها ليلة القدر فينصرف حلفه إلى ما تعارف عنده كما
~~هو أحد الأقوال فيها وله أدلة من الأحاديث وأجاب عنها الإمام بأن ذلك كان
~~في ذلك العام
# تتمة ما ذكره عن الإمام هو قول له وذكر في البحر عن الخانية أن المشهور
~~عن الإمام أنها تدور أي في السنة كلها قد تكون في رمضان وقد تكون في غيره
~~اه
# قلت ويؤيده ما ذكره سلطان العارفين سيدي محي الدين بن عربي في فتوحاته
~~المكية بقوله واختلف الناس في ليلة القدر أعني في زمانها فمنهم من قال هي
~~في السنة كلها ms1724 تدور وبه أول
# فإني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع وفي شهر رمضان وأكثر ما رأيتها في شهر
~~رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرة في العشر الوسط من رمضان في غير
~~ليلة وتر وفي الوتر منها فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع
~~من الشهر اه
# وفيها للعلماء أقوال أخر بلغت ستة وأربعين
# خاتمة قال في معراج الدراية اعلم أن ليلة القدر ليلة فاضلة يستحب طلبها
~~وهي أفضل ليالي السنة وكل عمل خير فيها يعدل ألف عمل في غيرها
# وعن ابن المسيب من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ نصيبه منها وعن الشافعي
~~العشاء والصبح ويراها من المؤمنين من شاء الله تعالى
# وعن المهلب من المالكية لا تمكن رؤيتها على الحقيقة وهو غلط وينبغي لمن
~~يراها أن يكتمها ويدعو الله تعالى بالإخلاص اه
# اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل
~~والعون على الإتمام يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله الذي بنعمته تتم
~~الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
#
# | كتاب الحج
# لما كان مركبا من المال والبدن وكان واجبا في العمر مرة ومؤخرا في حديث
~~بني الإسلام على خمس أخره وختم به العبادات أي الخالصة وإلا فنحو النكاح
~~والعتاق والوقف يكون عبادة عند النية لكنه لم يشرع لقصد التعبد فقط ولذا صح
~~بلا نية بخلاف أركان الإسلام الأربعة فإنها لا تكون إلا عبادة لاشتراط
~~النية فيها هذا ما ظهر لي
# وأورد في النهر على قولهم مركب إنه عبادة بدنية محضة والمال إنما هو شرط
~~في وجوده لا أنه جزء مفهومه اه
# وفيه أن كونه عبادة مركبه مما اتفقت عليه كلمتهم أصولا وفروعا حتى أوجبوا
~~الحج عن الميت وإن فات عمل البدن لبقاء الجزء الآخر وهو المال كما سيجيء
~~تقريره وليس قولهم إنه مركب تعريفا له لبيان ماهيته حتى يقال إن المال شرط
~~فيه لا جزء مفهومه بل المراد بيان أن التعبد به لا يتوصل إليه غالبا إلا ms1725
~~بأعمال البدن وإنفاق المال PageV02P453 لأجله والصلاة والصوم وإن كانتا لا
~~بد لهما من مال كثوب يستر عورته وطعام يقيم بنيته فإن ذلك ليس لأجلهما
~~بمعنى أنه لولاهما لم يفعله ولذا لم يجعل المال من شروطهما وجعل من شروطه
~~وأيضا فإن المال فيهما يسير لا مشقة في إنفاقه بخلاف المال في حج الآفاقي
~~فإنه كثير فناسب أن يكون مقصودا في العبادة ولذا وجب دفعه إلى النائب عند
~~العجز الدائم عن الأفعال ولم يجب الحج على الفقير القادر على المشي ووجبت
~~الصلاة والصوم على العاجز عن الساتر والسحور هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( بفتح الحاء وكسرها ) بهما قرىء في السبع وقيل الأول الاسم والثاني
~~المصدر ط على المنح و النهر
# قوله ( كما ظنه بعضهم ) هو الزيلعي تبعا لإطلاق كثير منكتب اللغة ونقل في
~~الفتح تقييده بالمعظم عن ابن السكيت وكذا قيده به السيد الشريف في تعريفاته
~~وكذا في الاختيار
# قوله ( وشرعا زيارة الخ ) اعلم أنهم عرفوه بأنه قصد البيت لأداء ركن من
~~أركان الدين ففيه معنى اللغة واعترضهم في الفتح بأن أركانه الطواف والوقوف
~~ولا وجود للمتشخص إلا بأجزائه المشخصة وماهيته الكلية منتزعة منها وتعريفه
~~بالقصد لأجل الأعمال مخرج لها عن المفهوم اللهم إلا أن يكون تعريفا اسميا
~~غير حقيقي فهو تعريف لمفهوم الاسم عرفا لكن فيه أن المتبادر من الاسم عند
~~الإطلاق هو الأعمال المخصوصة لا نفس القصد المخرج لها عن المفهوم مع أنه
~~فاسد في نفسه فإنه لا يشمل الحج النفل والتعريف إنما هو للحج مطلقا كتعريف
~~الصلاة والصوم وغيرهما لا للفرض فقط ولأنه حينئذ يخالف سائر أسماء العبادات
~~فإنها أسماء للأفعال كالصلاة للقيام والقراءة الخ والصوم للإمساك الخ
~~والزكاة لأداء المال فليكن الحج أيضا عبارة عن الأفعال الكائنة عند البيت
~~وغيره كعرفة اه
# ملخصا
# فعدل الشارح عن تفسير الزيلعي الزيارة بالقصد إلى تفسيرها بالطواف
~~والوقوف تبعا للبحر ليكون اسما للأفعال كسائر أسماء العبادات ولما ورد عليه
~~أن يكون قوله بفعل مخصوص حشوا إذ المراد به كما قالوا هو ms1726 الطواف والوقوف
~~تخلص عنه بتفسيره بأن يكون محرما الخ
# قيل ولا يخفى ما فيه لأنه يلزم عليه إدخال الشرط أي الإحرام في التعريف
~~فلو أبقى الزيارة على معناها اللغوي وهو الذهاب وفسر الفعل المخصوص بالطواف
~~والوقوف لكان أولى اه
# وفيه أن الزيارة أيضا ليست ماهيته الحقيقية فيرد ما مر في تفسيره بالقصد
~~على أن الإحرام وإن كان شرطا ابتداء فهو في حكم الركن انتهاء كما سيصرح به
~~الشارح ولو سلم فذكر الشرط لا يخل بالتعريف بل لا بد منه لأنه لا يتحقق
~~المعنى الشرعي بدونه كمن صلى بلا طهارة ولذا ذكروا النية في تعريف الزكاة
~~والصوم فافهم
# والتحقق أن تفسيره بالقصد لا يخرجه عن نظائره من أسماء العبادة لأن
~~المراد بالقصد هنا الإحرام وهو عمل القلب واللسان بالنية والتلبية أو ما
~~يقوم مقام التلبية من تقليد البدنة مع السوق كما سيأتي فيكون عمل الجوارح
~~أيضا ولأن قوله بفعل مخصوص الباء فيه للملابسة والمراد به الطواف والوقوف
~~فهو قصد مقترن بهذه الأفعال لا مجرد القصد فلم يخرج عن كونه فعلا مخصوصا
~~كسائر أسماء العبادات نعم فرقوا بين الحج وسائر أسماء العبادات حيث جعلوا
~~القصد فيه أصلا والفعل تبعا وعكسوا في غيره لأن الشائع في المعاني
~~الاصطلاحية المنقولة عن المعاني اللغوية أن تكون أخص من اللغوية لا مباينة
~~لها
# ولما كان الحج لغة هو مطلق القصد إلى معظم خصصوه بكونه قصدا إلى معظم
~~معين بأفعال معينة ولو جعل اسما للأفعال المعينة أصالة لباين المعنى اللغوي
~~المنقول عنه PageV02P454 بخلاف نحو الصوم فإنه في اللغة مطلق الإمساك
~~فخصصوه بكونه إمساكا عن المفطرات بنية من الليل
# وكذا في الزكاة في اللغة الطهارة وتزكية الشيء تطهيره
# وتزكية المال المسماة زكاة شرعا تمليك جزء منه فإنه طهارة له لقوله تعالى
~~@QB@ تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ التوبة 103 فهي تطهير مخصوص بفعل مخصوص وهو
~~التمليك فلهذا جعل القصد أصلا في تعريف الحج شرعا دون غيره وإن كان القصد
~~شرطا في الكل وكذا جعل أصلا في تعريف التيمم فإنه في اللغة ms1727 مطلق القصد
# وعرفوه شرعا بأنه قصد الصعيد الطاهر على وجه مخصوص وهو الضربتان فهو قصد
~~مقترن بفعل فلم يخرج عن كونه اسما لفعل العبد وهذا معنى قول الزيلعي جعل
~~الحج اسما لقصد خاص مع زيادة وصف كالتيمم اسم لمطلق القصد ثم جعل في الشرع
~~اسما لقصد خاص زيادة وصف اه
# هذا ما ظهر لي في تحقق هذا المحل
# قوله ( سابقا ) أي على الوقوف والطواف أما كونه من الميقات فواجب ط
# قوله ( لعذر ) إما لأن الآية نزلت بعد فوات الوقت أو لخوف من المشركين
~~على أهل المدينة أو خوفه على نفسه أو كره مخالطة المشركين في نسكهم إذ كان
~~لهم عهد في ذلك الوقت
# زيلعي
# وقدم الأول لما في حاشيته للشلبي عن الهدي لابن القيم أن الصحيح أن الحج
~~فرض في أواخر سنة تسع
# وأن آية فرضه هي قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ آل عمران
~~97 وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وأنه لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما
~~واحدا وهذا هو اللائق بهديه وحاله وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست
~~أو سبع أوثمان أو تسع دليل واحد وغاية ما احتج به من قال سنة ست أن فيها
~~نزل قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ البقرة 196 وهذا ليس فيه
~~ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأين هذا من وجوب
~~ابتدائه اه
# قوله ( مع علمه الخ ) جواب آخر غير متوقف على وجود العذر
# وحاصله أن وجوبه على الفور للاحتياط فإن في تأخيره تعريضا للفوات وهو
~~منتف في حقه لأنه كان يعلم بقاء حياته إلى أن يعلم الناس مناسكهم تكميلا
~~للتبليغ لقوله تعالى @QB@ لقد صدق الله رسوله الرؤيا @QE@ الآية فهذا أرقى
~~في التعليل ولذا جعل الأول تابعا له فهو كقولك أكرم زيدا لأنه محسن إليك مع
~~أنه أبوك
# قوله ( لأن سببه البيت ) بدليل الإضافة في قوله تعالى @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ آل عمران 97 فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها كما ms1728
~~تقرر في الأصول ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه ولحديث مسلم يا أيها
~~الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله اه فسكت حتى
~~قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم قال في النهر
~~والآية وإن كانت كافية في الاستدلال على نفي التكرار لأن الأمر لا يحتمله
~~إلا أن إثبات النفي بمقتضى النفي أولى
# قوله ( وقد يجب ) أي الحج وهذا عطف على قوله فرض
# قوله ( كما إذا جاوز الميقات بلا إحرام ) أي فإنه يجب عليه أن يعود إلى
~~الميقات ويلبي منه وكذا يجب عليه قبل المجاوزة
# قال في الهداية ثم الآفاقي إذا انتهى إلى المواقيت على قصد دخول مكة عليه
~~أن يحرم قصد الحج أو العمرة عندنا أو لم يقصد لقوله لا يجاوز أحد الميقات
~~إلا محرما ولو لتجارة ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي
~~فيه التاجر والمعتمر وغيرهما اه
# قال ح فتحصل من هذا أن الحج والعمرة لا يكونان نفلا من الآفاقي وإنما
~~يكونان نفلا من البستاني والحرمي اه
# PageV02P455 قلت وفيه نظر فإن حرمة مجاوزته بدون إحرام لا تدل على أن
~~الإحرام لا يكون إلا واجبا من الآفاقي لأن الواجب كونه متلبسا بالإحرام وقت
~~المجاوزة سواء كان الإحرام بحج نفل أو غيره لأن الإحرام شرط لحل المجاوزة
~~والشرط لا يلزم تحصيله مقصودا كما مر في الاعتكاف ونظيره أيضا أن الجنب لا
~~يحل له دخول المسجد حتى يغتسل فإذا اغتسل لسنة الجمعة مثلا ثم دخل جاز مع
~~أنه إنما نوى الغسل المسنون وإنما يجب إذا أراد الدخول ولم يغتسل لغيره
~~وهنا إذا أراد مجاوزة الميقات وكان قاصدا للنسك وأحرم بنسك فرض أو منذور أو
~~نفل كفاه لحصول المقصود في تعظيم البقعة فإن لم يكن قاصدا لذلك بأن قصد
~~الدخول لتجارة مثلا فحينئذ يكون إحرامه واجبا ونظيره تحية المسجد تندرج في
~~أي صلاة صلاها فإن لم يصل فلا بد في تحصيل السنة من صلاتها على الخصوص هذا
~~ما ظهر ms1729 لي وعن هذا والله تعالى أعلم فرض الشارح تبعا للبحر و النهر تصوير
~~الوجوب بما إذا جاوز الميقات بلا إحرام فإنه يجب عليه العود إلى الميقات
~~ويلبي منه ويكون إحرامه حينئذ واجبا إذا كان لأجل المجاوزة أما لو أحرم
~~قبلها بنسك فرض أو نذر أو نفل فهو على ما نوى من فرض أو غيره ولا يجب عليه
~~إحرام خاص لأجل المجاوزة وحينئذ فلا حزازة في عبارته فافهم
# قوله ( كما سيجيء ) أي قبيل فصل الإحرام وكذا قبيل فصل الإحصار
# قوله ( فإن اختار الحج اتصف بالوجوب ) فيكون من قبيل الواجب المخير أي
~~وإن اختار العمرة اتصفت بالوجوب وإنما تركه لعدم اقتضاء المقام إياه اه ح
#
# | مطلب فيمن حج بمال حرام
# قوله ( كالحج بمال حرام ) كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة
~~فقد يقال إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص الخ ليس حراما بل الحرام
~~هو إنفاق المال الحرام ولا تلازم بينهما كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة
~~تقع فرضا وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة
# لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به
~~وإنما يحرم من حيث الإنفاق وكأنه أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه فإن
~~الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه ولذا قال في البحر ويجتهد
~~في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه
~~يسقط عنه معها ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا
~~يعاقب عقاب تارك الحج اه
# أي لأن عدم الترك يبتني على الصحة وهي الإتيان بالشرائط والأركان والقبول
~~المترتب عليه الثواب يبتني على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائيا
~~أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب والله تعالى أعلم
# قوله ( ممن يجب استئذانه ) كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته والأجداد
~~والجدات كالأبوين عند فقدهما وكذا الغريم لمديون لا مال له يقضي به والكفيل
~~لو بالإذن فيكره ms1730 خروجه بلا إذنهم كما في الفتح وظاهره أن الكراهة تحريمية
~~ولذا عبر الشارح بالوجوب وزاد في البحر عن السير وكذا إن كرهت خروجه زوجته
~~ومن عليه نفقته اه
# والظاهر أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعه للنفقة في غيبته قال في البحر
~~وهذا كله في حج الفرض أما حج النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقا كما صرح به
~~الملتقط
# قوله ( حتى يلتحي ) وإن كان الطريق مخوفا لا يخرج وإن التحى
# بحر عن النوازل
# قوله ( على الفور ) هو الإتيان PageV02P456 به في أول أوقات الإمكان
~~ويقابله قول محمد إنه على التراخي وليس معناه تعين التأخير بل بمعنى عدم
~~لزوم الفور
# قوله ( وأصح الروايتين ) لا يصلح عطفه على الثاني فهو خبر مبتدأ محذوف
~~وقوله عند الثاني خبر مبتدأ محذوف أي هذا عند الثاني فقوله وأصح عطف عليه
~~فافهم
# قوله ( ومالك وأحمد ) عطف على الإمام فيفيد اختلاف الرواية عنهما أيضا
~~وعبارة شرح درر البحار تفيده أيضا حيث قال وهو أصح الروايات عن أبي حنيفة
~~ومالك وأحمد فافهم
# قوله ( أي سنينا الخ ) ذكره في البحر بحثا وأتى بسنين منونا لأنه قد يجري
~~مجرى حين وهو عند قوم مطرد
# قوله ( إلا بالإصرار ) أي لكن بالإصرار فهو استثناء منقطع لعدم دخول
~~الإصرار تحت المرة ح
# ثم لا يخفى أنه لا يلزم من عدم الفسق عدم الإثم فإنه يأثم ولو بمرة
# وفي شرح المنار لابن نجيم عن التقرير للأكمل أن حد الإصرار إن تتكرر منه
~~تكررا يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه
# ومقتضاه أنه غير مقدر بعدد بل مفوض إلى الرأي والعرف والظاهر أنه بمرتين
~~لا يكون إصرارا ولذا قال أي سنينا فقوله في شرح الملتقى فيفسق وترد شهادته
~~بالتأخير عن العام الأول بلا عذر غير محرر لأن مقتضاه حصوله بمرة واحدة
~~فضلا عن المرتين فافهم
# قوله ( ووجهه الخ ) أي وجه كون التأخير صغيرة أن الفورية واجبة لأنها
~~ظنية لظنية دليلها وهو الاحتياط لأن في تأخيره تعريضا له للفوات وهو غير
~~قطعي فيكون التأخير مكروها ms1731 تحريما لا حراما لأن الحرمة لا تثبت إلا بقطعي
~~كمقابلها وهو الفرضية وما ذكره مبني على ما قاله صاحب البحر في رسالته
~~المؤلفة في بيان المعاصي أن كل ما كره عندنا تحريما فهو من الصغائر لكنه عد
~~فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهر منها قبل التكفير والبيع
~~عند أذان الجمعة
# تأمل
# قوله ( كان أداء ) أي ويسقط عنه الإثم اتفاقا كما في البحر قيل المراد
~~إثم تفويت الحج لا إثم التأخير
# قلت لا يخفى ما فيه بل الظاهر أن الصواب إثم التأخير إذ بعد الأداء لا
~~تفويت
# وفي الفتح ويأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان فلو حج بعده ارتفع الإثم اه
# وفي القهستاني فيأثم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا أدى
~~ولو في آخر عمره فإنه رافع للإثم بلا خلاف
# قوله ( وإن أثم بموته قبله ) أي بالإجماع كما في الزيلعي أما على قولهما
~~فظاهر وأما على قول محمد فإنه وإن لم يأثم بالتأخير عنده لكن بشرط الأداء
~~قبل الموت فإذا مات قبله ظهر أنه آثم قيل من السنة الألى وقيل من الأخيرة
~~من سنة رأى في نفسه الضعف وقيل يأثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى
~~الله تعالى كما في الفتح
# قوله ( وسعه أن يستقرض الخ ) أي جاز له ذلك وقيل يلزمه الاستقراض كما في
~~لباب المناسك
# قال منلا علي القاري في شرحه عليه وهو رواية عن أبي يوسف وضعفه ظاهر فإن
~~تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد اه
# قلت وهذا يرد على القول الأول أيضا إن كان المراد بقوله ولو غير قادر على
~~وفائه أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا أما لو علم أنه غير قادر في الحال
~~وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد
# والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث
~~قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في ms1732 أكبر رأيه
~~أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم
~~PageV02P457 يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه
~~في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل
~~له عدمه اه
# وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى
# قوله ( على مسلم الخ ) شروع في بيان شروط الحج وجعلها في اللباب أربعة
~~أنواع
# الأول شروط الوجوب وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا وهي سبعة
~~الإسلام والعلم بالوجوب لمن في دارا لحرب والبلوغ والعقل والحرية
~~والاستطاعه والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على ما
~~يأتي
# والنوع الثاني شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب
~~أداؤه بنفسه وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه
~~الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة سلامة البدن وأمن الطريق وعدم الحبس
# والمحرم أن الزوج للمرأة وعدم العدة لها
# النوع الثالث شرائط صحة الأداء وهي تسعة الإسلام والإحرام والزمان
~~والمكان والتمييز والعقل ومباشرة الأفعال إلا بعذر وعدم الجماع والأداء من
~~عام الإحرام
# النوع الرابع شرائط وقوع الحج عن الفرض وهي تسعة الإسلام وبقاؤه إلى
~~الموت والعقل والحرية والبلوغ ولأداء بنفسه إن قدر وعدم نية النفل وعدم
~~الإفساد وعدم النية عن الغير
# قوله ( على مسلم ) فلو ملك الكافر ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر
~~لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر
~~حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته فتح وهو ظاهر على القول بالفورية لا التراخي
# نهر
# قلت وفيه نظر لأن على القول بالتراخي يتحقق الوجوب من أول سني الإمكان
~~ولكنه يتخير في أدائه فيه أو بعده كما في الصلاة تجب بأول الوقت موسعا وإلا
~~لزم أن لا يتحقق الوجوب إلا قبيل الموت وأن لا يجب الإحجاج على من كان
~~صحيحا ثم ms1733 مرض أو عمي وأن لا يأثم المفرط بالتأخير إذا مات قبل الأداء وكل
~~ذلك خلاف الإجماع فتدبر
# قوله ( وقد حققناه الخ ) حاصل ما ذكره هناك أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة
~~مذاهب مذهب السمرقنديين غير مخاطب بها أداء واعتقادا والبخاريين مخاطب
~~اعتقادا فقط والعراقيين مخاطب بهما فيعاقب عليهما
# قال وهو المعتمد كما حرره ابن نجيم لأن ظاهر النصوص يشهد لهم وخلافه
~~تأويل ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجع إليه اه
# ولا يخفى أن قوله في حق الأداء يفهم أنه مخاطب بها اعتقادا فقد كما هو
~~مذهب البخاريين وهو ما صححه صاحب المنار لكن ليس في كلام الشارح أن ما هنا
~~هو ما اعتمده هناك وما قيل إن ما هنا خلاف المذهب فيه نظر لما علمت من أنه
~~لا نص عن أصحاب المذهب فافهم
# قوله ( حر ) فلا يجب على عبد مدبرا كان أو مكاتبا أو مبعضا أو مؤذونا به
~~ولو بمكة أو كانت أم ولد لعدم أهليته لملك الزاد والراحلة ولذا لم يجب على
~~عبيد أهل مكة بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فإنه للتيسير لا
~~للأهلية فوجب على فقراء مكة
# وبهذا التقرير ظهر الفرق بين وجوب الصلاة والصوم على العبد دون الحج
# نهر
# وهو وجود الأهلية فيهما لا فيه والمراد أهلية الوجوب وإلا فالعبد أهل
~~للأداء فيقع له نفلا كما سيأتي
# قوله ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا يجب على صبي ولا مجنون
# وفي المعتوه خلاف في الأصول فذهب فخر الإسلام إلى أنه يوضع الخطاب عنه
~~كالصبي فلا يجب PageV02P458 عليه شيء من العبادات
# وذهب الدبوسي إلى أنه مخاطب بها احتياطا بحر
# وقدمنا الكلام على المعتوه
# في أول الزكاة فراجعه
# تنبيه ذكر في البدائع أنه لا يجوز أداء الحج من مجنون وصبي لا يعقل كما
~~لا يجب عليهما اه
# ونقل غيره صحة حجمها
# ووفق في شرح اللباب بالفرق بين من له بعض إدراك وغيره
# قلت وفيه نظر بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما بنفسهما والثاني على فعل
~~الولي
# ففي الولوالجية ms1734 وغيرها الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون لأن إحرامه عنهما
~~وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه
# وسيأتي تمامه
# قوله ( إما بالكون في دارنا ) سواء سلم بالفرضية أم لا نشأ على الإسلام
~~فيها أم لا
# بحر
# وقوله أو بإخبار عدل إلخ هذا لمن أسلم في دار الحرب فلا يجب عليه قبل
~~العلم بالوجوب
# بقي لو أدى قبله ذكر القطبي في مناسكه بحثا أنه لا يجزيه عن الفرض ونوزع
~~بأن العلم ليس من شروط وقوع الحج عن الفرض كما علم مما مر وبأن الحج يصح
~~بمطلق النية بلا تعيين الفرضية بخلاف الصلاة وبأنه يصح مما نشأ في دارنا
~~وإن لم يعلم بالفرضية علته
# قوله ( أو مستورين ) أفاد أن الشرط أحد شطري الشهادة العدد أو العدالة
~~كما في النهر
# قوله ( صحيح البدن ) أي سالم عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه
~~في السفر فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه
~~وأعمى وإن وجد قائدا ومحبوس وخائف من سلطان لا بأنفسهم ولا بالنيابة في
~~ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج
~~عليهم ويجزيهم إن دام العجز وإن زال أعادوا بأنفسهم
# والحاصل أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عندهما وثمرة
~~الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا وهو مقيد بما إذا لم يقدر
~~على الحج وهو صحيح فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته
~~فيلزمه الإحجاج فلو خرج ومات في الطريق لم يجب الإيصاء لأنه لم يؤخر بعد
~~الإيجاب ولو تكلفوا الحج بأنفسهم سقط عنهم وظاهر التحفة اختيار قولهما وكذا
~~الإسبيجابي وقواه في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اه من
~~البحر و النهر
# وحكي في اللباب اختلاف التصحيح وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية
# وقال في البحر العميق إنه المذهب الصحيح وإن الثاني صححه قاضيخان في شرح
~~الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام
# قوله ( بصير ) فيه الخلاف ms1735 المار كما علمته
# قوله ( غير محبوس ) هذا من شروط الأداء كما مر والظاهر أنه لو كان حبسه
~~لمنعه حقا قادرا على أدائه لا يسقط عنه وجوب الأداء
# تنبيه ذكر في شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من
~~الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد وتمامه فيه
# ولا يخفى أن هذا إن دام عجزه إلى الموت
# وإلا فيجب عليه الحج بنفسه بعد زوال عذره وهو مقيد أيضا بما إذا كان
~~قادرا على الحج ثم عجز وإلا فلا يلزمه الإحجاج على الخلاف المذكور آنفا
# قوله ( يمنع منه ) أي من الحج أي الخروج إليه ط
# قوله ( ذي زاد وراحلة ) أفاد أنه لا يجب إلا بملك الزاد وملك أجره
~~الراحلة فلا يجب بالإباحة أو العارية كما في البحر وسيشير إليه
# قوله ( مختصة به ) فلا يكفي لو قدر على راحلة مشتركة يركبها مع غيره
~~بالمعاقبة
# شرح اللباب
# قوله ( وهو المسمى بالمقتب ) بضم الميم اسم مفعول أي ذو القتب وهو كما في
~~القاموس الإكاف الصغير حول السنام ح
# وذكر ضمير الراحلة باعتبار كونها مركوبا
# PageV02P459 قوله ( وإلا ) أي إن لم يقدر على ركوب المقتب
# قوله ( على المحارة ) هي شبه الهودج
# قاموس أي على شق منها بشرط أن يجد له معادلا كما صرح به في الشافعية وما
~~في البحر من أنه يمكنه أن يضع في الشق الآخر أمتعته رده الخير الرملي وفي
~~شرح اللباب إما بركوب زاملة أي مقتب أو بشق محمل
# وأما المحفة فمن مبتدعات المترفهة فليس لها عبرة اه
# والظاهر أن المراد بالمحفة التخت المعروف في زماننا المحمول بين جملين أو
~~بغلين لكن اعترضه الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه بأنه منابذ لما قرروه
~~من أنه يعتبر في كل ما يليق بحاله عادة وعرفا فمن لا يقدر إلا عليها اعتبر
~~في حقه بلا ارتياب وإن قدر بالمحمل أو المقتب فلا يعذر ولو كان شريفا أو ذا
~~ثروة اه
# قوله ( للآفاقي ) مرتبط بقوله وراحلة لا بقوله فتشترط لإيهامه أن ms1736 غير
~~الآفاقي يشترط له المقتب فلا يناسب قوله لا لمكي يستطيع المشي
# والحاصل أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرح به غير واحد كصاحب الينابيع
~~و السراج وما في الخانية و النهاية من أن المكي يلزمه الحج ولو فقيرا لا
~~زاد له نظر فيه ابن الهمام إلا أنه يراد ما إذا كان يمكنه الاكتساب في
~~الطريق وأما الراحلة فشرط للآفاقي دون المكي القادر على المشي وقيل شرط
~~مطلقا لأن ما بين مكة وعرفات أربع فراسخ ولا يقدر كل أحد على مشيها كما في
~~المحيط وصحح صاحب اللباب في منسكه الكبير الأول ونظر فيه شارحه القاري بأن
~~القادر نادر ومبنى الأحكام على الغالب وحد المكي عندنا من كان داخل
~~المواقيت إلى الحرم كما ذكره الكرماني وهو بعيد جدا بل الظاهر ما في السراج
~~وغيره أنه من بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام
# وفي البحر الزاخر واشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام
~~فصاعدا أما ما دونه فلا إذا كان قادرا على المشي وتمامه في شرح اللباب
# تنبيه في اللباب الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي
# قال شارحه أي حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة إن لم يكن عاجزا عن
~~المشي وينبغي أن يكون الغني الآفاقي كذلك إذا عدم الركوب بعد وصوله إلى أحد
~~المواقيت فالتقييد بالفقير لظهور عجزه عن المركب وليفيد أنه يتعين عليه أن
~~لا ينوي نفلا على زعم أنه لا يجب عليه لفقره لأنه ما كان واجبا وهو آفاقي
~~فلما صار كالمكي وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه ملخصا
# ونظيره ما سنذكره في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا واصل إلى
~~مكة لزمه أن يمكث ليحج حج الفرض عن نفسه لكونه صار قادرا على ما فيه كما
~~ستعلمه إن شاء الله تعالى
# قوله ( لشبهه بالسعي إلى الجمعة ) أي في عدم اشتراط الراحلة فيه
# قوله ( وأفاد ) أي حيث عبر بالراحلة وهيمن الإبل خاصة وهو ms1737 الموافق
~~للهداية وشروحها ولما في كتب اللغة من أنها المركب من الإبل ذكرا كان أو
~~أنثى وما في القهستاني ومن تفسيرها بأنها ما يحمله ويحمل ما يحتاجه من طعام
~~وغيره وأنها في الأصل البعير القوي على الأسفار والأحمال اه
# لا يخالف ذلك لأن غير البعير لا يحمل الإنسان مع ما يحتاجه في المسافة
~~البعيدة
# وقد صرح في المجتبى عن شرح الصباغي بأنه لو ملك كرى حمار PageV02P460 فهو
~~عاجز عن النفقة اه
# والذي ينبغي ما قاله الإمام الأذرعي من الشافعية من اعتبار القدرة على
~~البغل والحمار فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة دون البعيدة لأن غير الإبل
~~لا يقوى عليها
# قال السندي في منسكه الكبير وهو تفصيل حسن جدا ولم أر في كلام أصحابنا ما
~~يخالفه بل ينبغي أن يكون هذا التفصيل مرادهم اه
# فافهم
# قوله ( وإنما صرحوا بالكراهة ) أي التنزيهية كما استظهره صاحب البحر
~~بدليل أفضلية مقابلة ط
# قوله ( به يفتى ) لعل وجهه أن فيه زيادة النفقة وهي مقصودة في الحج ولذا
~~اشترط في الحج عن الغير أن يحج راكبا إذا اتسعت النفقة حتى لو حج ماشيا ولو
~~بأمره ضمن كما صرح به في اللباب لكن سيأتي آخر كتاب الحج أن من نذر حجا
~~ماشيا وجب عليه المشي في الأصح وعليه المتون وعلله في الهداية وغيرها بأنه
~~التزم القربة بصفة الكمال لقوله من حج ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة من
~~حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال كل حسنة بسبعمائة ولأنه أشق على البدن
~~فكان أفضل وتمامه في شرح الجامع الخاني
# وقال في الفتح إن قيل كره أبو حنيفة الحج ماشيا فكيف يكون صفة كمال قلنا
~~إنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق كأن يكون صائما مع المشي أو لا يطيقه
~~وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفسه لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل ثم ذكر
~~الحديث المار وغيره
# قلت وأما مسألة الحج عن الغير فلعل وجهها أن الميت لما عجز عن إحدى
~~المشقتين وهي مشقة البدن ولم ms1738 يقدر إلا على الأخرى وهي مشقة المال صارت
~~كأنها هي المقصود فلزم الإتيان بها كاملة ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر
~~والإنفاق من ماله ولم يجزه تبرع غيره عنه لعدم حصول مقصوده فليتأمل
# قوله ( والمقتب أفضل من المحارة ) لأنه حج كذلك ولأنه أبعد من الرياء
~~والسمعة وأخف على الحيوان
# قوله ( وفي إجارة الخلاصة الخ ) قال الخير الرملي نقله في الخلاصة عن
~~الفتاوى الصغرى ولعمري هذا إحجاف على الحمار وإنصاف في حق الجمل فتأمل
# وذكر في الجوهرة أن المن ستة وعشرون أوقية والأوقية سبعة مثاقيل وهي عشرة
~~دراهم والمائتان وأربعون منا هي الوسق وهي قنطار دمشقي تقريبا
# قوله ( فظاهره أن البغل كالحمار ) كذا في النهر وكأنه أراد الحمار القوي
~~المعد لحمل الأثقال في الأسفار فإنه كالبغل وإلا فأكثر الحمير دون البغال
~~بكثير فافهم
# قوله ( ولو وهب الأب لابنه الخ ) وكذا عكسه وحيث لا يجب قبوله مع أنه لا
~~يمن أحدهما على الآخر يعلم حكم الأجنبي بالأولى ومراده إفادة أن القدرة على
~~الزاد والراحلة لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدمناه
# قوله ( وهذا ) أي المذكور وهو القدرة على الزاد والراحلة
# قوله ( خلافا للأصوليين ) حيث قالوا إنها من شروط وجوب الأداء وتمامه في
~~البحر وفيما علقناه عليه
# قوله ( كما مر في الزكاة ) أي من بيان ما لا بد منه من الحوائج الأصلية
~~كفرسه وسلاحه وثيابه وعبيد خدمته وآلات حرفته وأثاثه وقضاء ديونه وأصدقته
~~ولو مؤجلة كما في اللباب وغيره والمراد قضاء ديون العباد ولذا قال في
~~اللباب أيضا وإن وجد مالا وعليه حج وزكاة يحج به قيل إلا أن يكون المال من
~~جنيس ما تجب فيه الزكاة فيصرف إليها اه
# تنبيه ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة برسم الهدية
~~للأقارب والأصاب فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك كما نبه عليه العمادي في
~~منسكه وأقره الشيخ إسماعيل وعزاه بعضهم إلى منسك المحقق ابن أمير
~~PageV02P461 حاج وعزاه السيد أبو السعود إلى مناسك الكرماني
# قوله ( ومنه المسكن ) أي الذي ms1739 يسكنه هو أو من يجب عليه مسكنه بخلاف
~~الفاضل عنه من مسكن أو عبد أو متاع أو كتب شرعية أو آلية كعربية أو نحو
~~الطب والنجوم وأمثالها من الكتب الرياضية فتثبت بها الاستطاعة وإن احتاج
~~إليها كما في شرح اللباب عن التاترخانية
# قوله ( فإنه لا يلزمه بيع الزائد ) لأنه لا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد
~~منه ولو كان عنده طعام سنة ولو أكثر لزمه بيع الزائد إن كان فيه وفاء كما
~~في اللباب وشرحه
# قوله ( والاكتفاء ) بالجر عطفا على بيع
# قوله ( لا يلزمه ) تبع في عزو ذلك إلى الخلاصة ما في البحر و النهر والذي
~~رأيته في الخلاصة هكذا وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم تبلغ
~~به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره
~~أثم اه
# لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب أما قبله فيشتري
~~به ما شاء لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوج الآتية وعليه يحمل كلام
~~الشارح فتدبر
# قوله ( يشترط بقاء رأس مال لحرفته ) كتاجر ودهقان ومزارع كما في الخلاصة
~~ورأس المال يختلف باختلاف الناس
# بحر
# قلت والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر لأنه
~~لا نهاية له
# قوله ( وفي الأشباه ) المسألة منقولة عن أبي حنيفة في تقديم الحج على
~~التزوج والتفصيل المذكور ذكره صاحب الهداية في التجنيس وذكرها في الهداية
~~مطلقة واستشهد بها على أن الحج على الفور عنده ومقتضاه تقديم الحج على
~~التزوج وإن كان واجبا عند التوقان وهو صريح ما في العناية مع أنه حينئذ من
~~الحوائج الأصلية ولذا اعترضه ابن كمال باشا في شرحه على الهداية بأنه حال
~~التوقان مقدم على الحج اتفاقا لأن في تركه أمرين ترك الفرض والوقوع في
~~الزنا
# وجواب أبي حنيفة في غير حال التوقان اه أي في غير حال تحققه الزنا لأنه
~~لو تحققه فرض التزوج أما لو خافه فالتزوج واجب لا فرض ms1740 فيقدم الحج الفرض
~~عليه فافهم
# قوله ( وفضلا عن نفقة عياله ) هذا داخل تحت ما لا بد منه فهو من عطف
~~الخاص على العام اهتماما بشأنه
# نهر
# والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط
~~من غير تبذير ولا تقتير
# بحر أي الوسط من حاله المعهود ولذا أعقبه من غير تبذير الخ لا ما بين
~~نفقة الغني والفقير فلا يرد ما في البحر من أن اعتبار الوسط في نفقة الزوجة
~~خلاف المفتى به والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه
# لأن المراد بالوسط هناك المعنى الثاني والمراد هنا الأول فافهم
#
# | مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع
# قوله ( لتقدم حق العبد ) أي على حق الشرع لا تهاونا بحق الشرع بل لحاجة
~~العبد وعدم حاجة الشرع ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبد يبدأ
~~بحق العبد لما قلنا ولأنه ما من شيء إلا ولله تعالى في حق فلو قدم حق الشرع
~~عند الاجتماع بطل حقوق العباد كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق فظاهر أنه أحق من جهة
~~التعظيم لا من جهة التقديم ولذا قلنا لا يستقرض ليحج PageV02P462 إلا إذا
~~قدر على الوفاء كما مر وكذا جاز قطع الصلاة أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو
~~ماله أو نفس غيره أو ماله كخوف القابلة على الولد والخوف من تردي أعمى وخوف
~~الراعي من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف
# قوله ( إلى حين عوده ) متعلق بقوله فضلا أو بما لا بد منه لأنه بمعنى ما
~~يحتاج أو بنفقة أي فلا يشترط بقاء نفقة لما بعد عوده وهذا ظاهر الرواية
# قوله ( مع أمن الطريق ) أي وقت خروج أهل بلده وإن كان مخيفا في غيره
# بحر
# وقدمنا عن اللباب أنه من شروط وجوب الأداء وفي شرحه أنه الأصح ورجحه في
~~الفتح
# وروي عن الإمام أنه شرط وجوب فعلى الأول تجب الوصية به إذا مات قبل أمن
~~الطريق أما بعده ms1741 فتجب اتفاقا
# بحر
# قوله ( بغلبة السلامة ) كذا اختاره الفقيه أبو الليث وعليه الاعتماد
# واختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحر فقيل يسقط وقال الكرماني إن
~~كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا وهو الأصح
# بحر قال في الفتح والذي يظهر أنه يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف
~~حتى لو غلب لوقوع النهب والغلبة من المحاربين مرارا أو سمعوا أن طائفة
~~تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم لا يجب وما أفتى به
~~الرازي من سقوطه عن أهل بغداد وقول الإسكاف في سنة ست وثلاثين وستمائة لا
~~أقول إنه فرض في زماننا وقول الثلجي ليس على أهل خراسان منذ كذا كذا سنة حج
~~إنما كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريف ثم زال ولله المنة
# قوله ( على ما حققه الكمال ) حيث قال وقول الصفار لا أرى الحج فرضا منذ
~~عشرين سنة من حين خرجت القرامطة لأنه لا يتوصل إليه إلا بإرشائهم فتكون
~~الطاعة سبب المعصية فيه نظر لأن هذا لم يكن من شأنهم إنما شأنهم استحلال
~~قتل الأنفس وأخذ الأموال وكانوا يغلبون على أماكن يترصدون فيها للحجاج وقد
~~هجموا عليهم مرة في مكة فقتلوا خلقا في الحرم وقد سئل الكرخي عمن لا يحج
~~خوفا منهم فقال ما سلمت البادية من الآفات أي لا تخلو عنها لقلة الماء
~~وهيجان السموم وهذا إيجاب منه رحمه الله تعالى ومحمله أنه رأى أن الغالب
~~اندفاع شرهم عن الحاج وبتقديره فالإثم في مثله على الآخذ على ما عرف من
~~تقسيم الرشوة في كتاب القضاء اه
# ملخصا
# واعترضه ابن كمال باشا في شرحه على الهداية بأن ما ذكر في القضاء ليس على
~~إطلاقه بل فيما إذا كان المعطي مضطرا بأن لزمه الإعطاء ضرورة عن نفسه أو
~~ماله أما إذا كان بالالتزام منه فبالإعطاء أيضا يأثم وما نحن فيه من هذا
~~القبيل اه
# وأقره في النهر
# وأجاب السيد أبو السعود بأنه مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه
# قلت ويؤيده ms1742 ما يأتي عن القنية و المجتبى فإن المكس والخفارة رشوة ونقل ح
~~عن البحر أن الرشوة في مقل هذا جائزة ولم أره فيه فليراجع
# قوله ( إن قتل بعض الحجاج ) أي في كل عام أو في غالب الأعوام وحينئذ فلا
~~تكون السلامة غالبة اه ح
# قلت فيه نظر فإن غلبة السلامة ليس المراد بها لكل أحد بل للمجموع وهي إلا
~~تنتفي إلا بقتل الأكثر أو الكثير أما قتل اللصوص لبعض قليل مع جمع كثير
~~سيما إذا كان بتفريطه بنفسه وخروجه من بينهم فالسلامة فيه غالبة نعم إذا
~~كان القتل بمحاربة القطاع مع الحجاج فهو عذر إذا غلب الخوف لما مر عن الفتح
~~من أنه يشترط عدم غلبة الخوف الخ على أنك قد سمعت آنفا جواب الكرخي في شأن
~~القرامطة المستحلين لقتل الحجاج وأيضا فإن ما يحصل من الموت بقلة الماء
~~وهيجان السموم أكثر مما يحصل بالقتل بأضعاف كثيرة فلو كان عذرا لزم أن
~~PageV02P463 لا يجب الحج إلا على القريب من مكة في أوقات خاصة مع الله
~~تعالى أوجبه على أهل الآفاق من كل فج عميق مع العلم بأن سفره لا يخلو عما
~~يكون في غيره من الأسفار من موت وقتل وسرقة فافهم
# قوله ( من المكس والخفارة ) المكس ما يأخذه العشار والخفارة ما يأخذه
~~الخفير وهوا لمجير ومثله ما يأخذه الأعراب في زماننا من الصر المعين من جهة
~~السلطان نصره الله تعالى لدفع شرهم
# قوله ( والمعتمد لا ) وعليه الفتوى شرح اللباب عن المنهاج
# قوله ( وعليه ) أي على كون المعتمد عدم كونه عذرا فيحتسب الخ ح
# قوله ( كما في مناسك الطرابلسي ) وعزاه في شرح اللباب إلى الكرماني
# قوله ( ومع زوج أو محرم ) هذا وقوله ومع عدم عدة عليها شرطان مختصان
~~بالمرأة فلذا قال لا مرأة وما قبلهما من الشروط مشترك والمحرم من لا يجوز
~~له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفة وأدخل في
~~الظهيرية بنت موطوءته من الزنى حيث يكون محرما لها وفيه دليل على ثبوتها
~~بالوطء الحرام ms1743 وبما تثبت به حرمة المصاهرة كذا في الخانية
# نهر
# لكن قال في شرح اللباب ذكر قوام الدين شارح الهداية أنه إذا كان محرما
~~بالزنى فلا تسافر معه عند بعضهم وإليه ذهب القدوري وبه نأخذ اه
# وهو الأحوط في الدين والأبعد عن التهمة اه
# قوله ( ولو عبدا ) راجع لكل من الزوج والمحرم
# وقوله أو ذميا أو برضاع يختص بالمحرم كما لا يخفى ح
# لكن نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية لا تسافر بأخيها رضاعا في
~~زماننا اه أي لغلبة الفساد
# قلت ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة فينبغي استثناء الصهرة
~~الشابة هنا أيضا لأن السفر كالخلوة
# قوله ( كما في النهر بحثا ) حيث قال وينبغي أن يشترط في الزوج ما يشترط
~~في المحرم وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ اه
# لكن كان على الشارح أن يؤخره عن قوله عاقل وهذا البحث نقله القهستاني عن
~~شرح الطهاوي ح
# قوله ( والمراهق كبالغ ) اعتراض بين النعوت ح
# قوله ( غير مجوسي ) مختص بالمحرم إذ لا يتصور في زوج الحاجة أن يكون
~~مجوسيا
# قوله ( ولا فاسق ) يعم الزوج والمحرم ح وقيده في شرح اللباب بكونه ماجنا
~~لا يبالي
# قوله ( لعدم حفظهما ) لمعد لأن المجوسي يخشى عليها منه لاعتقاده حل نكاح
~~محرمه والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجا وترك المصنف تقييد المحرم
~~بكونه مأمونا لإغناء ما ذكره عنه فافهم
# قوله ( مع وجوب النفقة الخ ) أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته
# قوله ( لمحرمها ) قيد به لأنه لو خرج معها زوجها فلا نفقة له عليها بل هي
~~لها عليه النفقة وإن لم يخرج معها فكذلك عند أبي يوسف وقال محمد لا نفقة
~~لها لأنها مانعة نفسها بفعلها
# سراج
# قوله ( لأنه محبوس عليها ) أي حبس نفسه لأجلها ومن حبس نفسه لغيره فنفقته
~~عليه
# قوله ( لامرأة ) متعلق بمحذوف صفة لزوج أو محرم أو متعلق بفرض
# قوله ( حرة ) مستدرك لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج وقد مر اشتراط الحرية
~~فيه لكن أشار به إلى أن ما استفيد من ms1744 المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا
~~بزوج أو محرم خاص بالحرة فيجوز للأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد السفر
~~بدونه كما في السراج لكن في شرح اللباب و الفتوى على أنه يكره في زماننا
# قوله ( ولو عجوزا ) أي لإطلاق النصوص
# بحر
# قال الشاعر لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق قوله ( في
~~سفر ) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير
~~محرم
# بحر
# وروي عن أبي حنيفة PageV02P464 وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم
~~واحد وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان
# شرح اللباب
# ويؤيده حديث الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
~~مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفط
~~يوم لكن قال في الفتح ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان
~~بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام
# قوله ( قولان ) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط
~~وجوب أداء والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء
~~فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم ويجب عليها
~~التزوج عند فقد المحرم وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحر ح وفي
~~النهر وصحح الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضيخان واختاره
~~في الفتح اه
# قلت لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل
~~المحرم أو الزوج شرط أداء ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك
~~كما قاله المصنف في منحه قال ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج لأن الزوج له
~~أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا
~~يوافقها فتتضرر منه بخلاف المحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه وإن امتنع
~~أمسكت نفقتها وتركت الحج اه
# فافهم
# قوله ( وليس عبدها بمحرم لها ) أي ولو مجبوبا أو ms1745 خصيا لأنه لا يحرم
~~نكاحها عليه على التأييد بل ما دام مملوكا لها
# قوله ( وليس لزوجها منعها ) أي إذا كان معها محرم وإلا فله منعها كما
~~يمنعها من غير حجة الإسلام ولو واجبة بصنعها كالمنذورة والتي أحرمت بها
~~ففاتتها وتحللت منها بعمرة فلا تقضيها إلا بإذنه وكذا لو دخلت مكة بعد
~~مجاوزة الميقات غير محرمة لأن حق الزوج لا تقدر على منعه بفعلها بل بإيجاب
~~الله تعالى في حجة الإسلام
# رحمتي
# وإذا منعها زوجها فيما يملكه تصير محصرة كما سيأتي في بابه إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ( مع الكراهة ) أي التحريمية للنهي في حديث الصحيحين لا تسافر امرأة
~~ثلاثا إلا ومعها محرم زاد مسلم في رواية أو زوج ط
# قوله ( ومع عدم عدة الخ ) أي فلا يجب عليها الحج إذا وجدت كما في شرح
~~المجمع و اللباب قال شارحه وهو مشعر بأنه شرط الوجوب وذكر ابن أمير حاج أنه
~~شرط الأداء وهو الأظهر
# قوله ( أية عدة كانت ) أي سواء كانت عدة وفاة أو طلاق بائن أو رجعين ح
# قوله ( المانعة من سفرها ) أما الواقعة في السفر فإن كان الطلاق رجعيا لا
~~يفارقها زوجها أو بائنا فإن كان إلى كل من بلدها ومكة أقل من مدة السفر
~~تخيرت أو إلى أحدهما سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى الآخر أو كل منهما سفر
~~فإن كانت في مصر قرت فيه إلى أن تنقضي عدتها ولا تخرج وإن وجدت محرما خلافا
~~لهما وإن كانت في قرية أو مفازة لا تأمن على نفسها فلها أن تمضي إلى موضع
~~أمن ولا تخرج منه حتى تمضي عدتها وإن وجدت محرما عنده خلافا لهما كذا في
~~فتح القدير
# قوله ( وقت ) ظرف متعلق بمحذوف خبر العبرة أي ثابتة وقت خروج أهل بلدها
~~ولو قبل أشهر الحج لبعد المسافة ط
# قوله ( وكذا سائر الشرائط ) أي يعتبر وجودها في ذلك الوقت
# تتمة ذكر صاحب اللباب في منسكه الكبير أن من الشرائط إمكان السير وهو أن
~~يبقى وقت يمكنه الذهاب فيه ms1746 إلى الحج على السير المعتادة فإن احتاج إلى أن
~~يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج اه
# PageV02P465 وذكر شاحر اللباب أن منها أن يتمكن من أداء المكتوبات في
~~أوقاتها
# قال الكرماني لأنه لا يليق بالحكمة إيجاب فرض على وجه يفوت به فرض آخر اه
# وتمامه هناك
# قوله ( فلو أحرم صبي الخ ) تفريع على اشتراط البلوغ والحرية
# قوله ( أو أحرم عنه أبوه ) المراد من كان أقرب إليه بالنسب فلو اجتمع
~~والد وأخ يحرم الولد كما في الخانية والظاهر أنه شرط الأولوية
# لباب وشرحه
# قوله ( وينبغي الخ ) قال في اللباب وشرحه وينبغي لولية أن يجنبه من
~~محظورات الإحرام كلبس المخيط والطيب وإن ارتكابها الصبي لا شيء عليهما
# قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول المبسوط أو أحرم عنه أبوه بإعادة الضمير إلى
~~الصبي العاقل لكن تأمله مع قول اللباب وكل ما قدر الصبي عليه بنفسه لا تجوز
~~فيه النيابة اه
# وكذا ما في جامع الأستروشني عن الذخيرة قال محمد في الأصل والإبي الذي
~~يحج له أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار وأنه على وجهين الأول إذا كان صبيا
~~لا يعقل الأداء بنفسه وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز وإن كان يعقل
~~الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعل مثل ما يفعله البائع اه
# فهو كالصريح في أن إحرامه عنه إنما يصح إذا كان لا يعقل
# قوله ( قبل الوقوف ) وكذا بعده بالأولى وهو راجع لقوله بلغ وعتق
# قوله ( لانعقاده نفلا ) وكان القياس أن يصح فرضا لو نوى حجة الإسلام حال
~~وقوفه لأن الإحرام شرط كما أن الصبي إذا تطهر ثم بلغ فإنه يصح أداء فرضه
~~بتلك الطهارة إلا أن الإحرام له شبه بالركن لاشتماله على النية فحيث لم
~~يعده لم يصح كما لو شرع في صلاة ثم بلغ بالسن فإن جدد إحرامها ونوى بها
~~الفرض يقع عنه وإلا فلا
# شرح اللباب
# قوله ( فلو جدد الخ ) بأن يرجع إلى ميقات من المواقيت ويجدد التلبية
~~بالحج كما في شرح الملتقى
# قلت ms1747 والظاهر أن الرجوع ليس بلازم لأن إنشاء الإحرام من الميقات واجب فقط
~~كما يأتي ط
# قوله ( قبل وقوفه بعرفة ) قيل عبارة المبتغى ولو أحرم الصبي أو المجنون
~~أو الكافر ثم بلغ أو أفاق ووقت الحج باق فإن جددوا الإحرام يجزيهم عن حجة
~~الإسلام اه
# مقتضاه أن المراد بما قبل الوقوف قبل فوت وقته كما عبر به منلا علي
~~القاري في شرحه على الوقاية و اللباب لكن نقل القاضي عيد في شرحه على
~~اللباب عن شيخه العلامة الشيخ حسن العجيمي المكي أن المراد به الكينونة
~~بعرفة حتى لو وقف بها بعد الزوال لحظة فبلغ ليس له التجديد وإن بقي وقت
~~الوقوف وأيده الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه بقول من وقف بعرفة ساعة
~~من ليل أو نهار فقد تم حجه وقال وقد وقع الاختلاف في هذه المسألة في زماننا
~~فمنهم من أفتى بصحة تجديده الإحرام بعد ابتداء الوقوف ومنهم من أفتى بعدمها
~~ولم نر فيها نصا صريحا اه ملخصا
# قلت وظاهر قول المصنف تبعا للدرر قبل وقوفه أن المراد حقيقة الوقوف لا
~~وقته فهو مؤيد لكلام العجيمي
# قوله ( لم تجزه ) أي عن حجة الإسلام ط
# قوله ( لانعقاده ) أي إحرام العبد نفلا لازما فلا يمكنه الخروج عنه
# بحر ط
# قوله ( بخلاف الصبي ) لأن إحرامه غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه ولذا
~~لو أحصر وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات فتح
# قوله ( والكافر ) أي لو أحرم فأسلم فجدد الإحرام لحجة الإسلام أجزأه لعدم
~~انعقاد إحرامه الأول لعدم الأهلية ط عن البدائع
# قوله ( والمجنون ) أي لو أحرم عنه وليه ثم أفاق فجدد الإحرام قبل الوقوف
~~أجزأه عن حجة الإسلام
# شرح اللباب وفي الذخيرة قال في الأصل وكل جواب عرفته في PageV02P466
~~الصبي يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجنون اه
# وفي الولوالجية قبيل الإحصار وكذا الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون يقضي
~~المناسك ويرمي الجمار لأن إحرام الأب عنهما وهما عاجزانن كإحرامهما بنفسهما
~~اه
# وفي شرح المقدسي عن البحر ms1748 العميق لا حج على مجنون مسلم ولا يصح منه إذا
~~حجر بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه
# فهذه النقول صريحة في أن المجنون يحرم عنه وليه كالصبي وبه اندفع ما في
~~البحر من قوله كيف يتصور إحرام المجنون بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى
~~نقل صريح يفيد أنه كالصبي اه
#
# | مطلب في فروض الحج وواجباته
# قوله ( فرضه ) عبر به ليشمل الشرط والركن ط
# قوله ( الإحرام ) هو النية والتلبية أو ما يقوم مقامها أي مقام التلبية
~~من الذكر أو تقليد البدنة مع السوق
# لباب وشرحه
# قوله ( وهو شرط ابتداء حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره كما سيأتي ح
# قوله ( حتى لم يجز الخ ) تفريع على شبهه بالركن يعني أن فائت الحج لا
~~يجوز له استدامة الإحرام بل عليه التحلل بعمرة والقضاء من قابل كما يأتي
~~ولو كان شرطا محضا لجازت الاستدامة اه ح
# ويتفرع عليه أيضا ما في شرح اللباب من أنه لو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله
~~تعالى بطل أحرامه وإلا فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة اه
# وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه والشرط المحض لا يحتاج إلى نية وكذا
~~ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبد أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدده اصبي
# قوله ( ليقضي من قابل ) أي بهذا الإحرام السابق المستدام ط
# قوله ( في أوانه ) وهو من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر النحر ط
# قوله ( ومعظم طواف الزيارة ) وهو أربعة أشواط وباقيه واجب كما يأتي ط
# قوله ( وهما ركنان ) يشكل عليه ما قالوا إن المأمور بالحج إذا مات بعد
~~الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة فإنه يكون مجزئا بخلاف ما إذا رجع قبله فإنه
~~لا وجود للحج إلا بوجود ركنيه ولم يوجدا فينبغي أن لا يجزى الآمر سواء مات
~~المأمور أو رجع
# بحر
# قال العلامة المقدسي يمكن الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أتى
~~بوسعه وقد ورد الحج عرفة بخلاف من رجع اه
# وأما ms1749 الحاج عن نفسه فسنذكر عن اللباب أنه إذا أوصى بإتمام الحج تجب بدنة
# تأمل
# تتمة بقي من فرائض الحج نية الطواف والترتيب بين الفرائض الإحرام ثم
~~الوقوف ثم الطواف وأداء كل فرض في وقته
# فالوقوف من زوال عرفة إلى فجر النحر والطواف بعده إلى آخر العمر وماكنه
~~أي من أرض عرفات للوقوف ونفس المسجد للطواف وألحق بها ترك الجماع قبل
~~الوقوف
# لباب وشرحه
# قوله ( وواجبه ) اسم جنس مضاف فيعم وسيأتي حكم الواجب
# قوله ( نيف وعشرون ) أي اثنان وعشرون هنا بما زاده الشارح أو أربعة
~~وعشرون إن اعتبر الأخير وهو المحظور ثلاثة وأوصلها في اللباب إلى خمسة
~~وثلاثين فزاد أحد عشر أخر وهي الوقوف بعرفة جزءا من الليل ومتابعة الإمام
~~في الإفاضة أي بأن لا يخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة
~~وتأخير المغرب والعشاء إلى المزلفة والإتيان بما زاد على الأكثر في طواف
~~الزيارة قيل وبيتوتة جزء من الليل فيها وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه
~~ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح والهدي عليهما وذبحهما قبل الحلق وفي أيام
~~النحر قيل وطواف القدوم اه
# PageV02P467 قلت لكن واجبات الحج في الحقيقة الخمسة الأول المذكورة في
~~المتن والذبح أما الباقي فهي واجبات له بواسطة لأنها واجبات الطواف ونحوه
# قوله ( وقوف جمع ) بفتح فسكون أي الوقوف فيه ولوساعة بعد الفجر كما في
~~شرح اللباب
# قوله ( سميت بذلك ) أي بجمع وبمزدلفة فقد يشار بذا إلى ما فوق الواحد
~~كقوله تعالى @QB@ عوان بين ذلك @QE@ البقرة 68 فافهم
# قوله ( لكل من حج ) أي آفاقيا أو غيره قارنا أو متمتعا أو مفردا وهو راجع
~~لجميع ما قبله وإنما ذكره لئلا يتوهم رجوع قوله لآفاقي إلى الجميع وإلا
~~فكثير من الواجبات الآتية لكل من حج
# قوله ( وطواف الصدر ) بفتحتين بمعنى الرجوع ومنه قوله تعالى @QB@ يومئذ
~~يصدر الناس أشتاتا @QE@ ولذا يسمى طواف الوداع بفتح الواو وتكسر لموادعته
~~البيت
# شرح اللباب
# فقول الشارح أي الوداع على حذف مضاف أي طواف الوداع فهو تفسير لطواف
~~الصدر لا تفسير ms1750 للصدر إلا باعتبار اللزوم لأن الوداع بمعنى الترك لازم
~~للصدر بمعنى الرجوع
# تأمل
# قوله ( للآفاقي ) اعترض النووي في التهذيب على الفقهاء في ذلك بأن الآفاق
~~النواحي واحده أفق بضمتين وبإسكان الفاء والنسبة إليه أفقي لأن الجمع إذا
~~لم يسم به فالنسبة إلى واحده
# وأجاب في كشف الكشاف بأنه صحيح لأنه أريد به الخارجي أي خارج المواقيت
~~فكان بمنزلة الأنصاري
# وتمامه في شرح ابن كمال و القهستاني
# قوله ( غير الحائض ) لأن الحائض يسقط عنها كما سيأتي
# قوله ( والحلق أو التقصير ) أي أحدهما والحلق أفضل للرجل وفيه أن هذا شرط
~~للخروج من الإحرام والشرط لا يكون ألا فرضا وأجاب في شرح اللباب بأن وجوبه
~~من حيث إيقاعه في الوقت المشروع وهو ما بعد الرمي في الحج وبعد السعي في
~~العمرة
# قلت وفيه أن هذا واجب آخر سيأتي فالأحسن الجواب بأنه لا يلزم من توقف
~~الخروج من الإحرام عليه أن يكون فرضا قطعيا فقد يكون واجباكتوقف الخروج
~~الواجب من الصلاة على واجب السلام
# تأمل
# ثم رأيت في الفتح قال إن الحلق عند الشافعي غير واجب وهو عندنا واجب لأن
~~التحلل الواجب لا يكون إلا به ثم قال بعد كلام غير أن هذا التأويل ظني
~~فيثبت به الوجوب لا القطع
# قوله ( من الميقات ) يشمل الحرم المكي ونحوه كمتمتع لم يسق الهدي ط
# والتقييد به للاحتراز عما بعده وإلا فيجوز قبله بل هو أفضل بشروطه كما في
~~شرح اللباب
# قوله ( إلى الغروب ) لم يقل من الزوال لأن ابتداءه من الزوال غير واجب
~~وإنما الواجب أن يمده بعد تحققه مطلقا إلى الغروب كما أفاده في شرح اللباب
# قوله ( إن وقف نهارا ) أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه حتى لو وقف ساعة
~~لا يلزمه شيء كما في شرح اللباب نعم يكون تاركا واجب الوقوف نهارا إلى
~~الغروب
# قوله ( على الأشبه ) ذكر في المطلب الفائق شرح الكنز أن الأصح أنه شرط
~~لكن ظاهر الرواية أنه سنة يكره تركها وعليه عامة المشايخ وصححه في اللباب
~~وذكر ابن ms1751 الهمام أنه لو قيل إنه واجب لا يبعد لأن المواظبة من غير ترك مرة
~~دليل الوجوب اه
# وبه صرح في المنهاج عن الوجيز وهو الأشبه والأعدل فينبغي أن يكون عليه
~~المعول اه من شرح اللباب
# قوله ( والتيامن فيه ) وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعله البيت عن يساره
# لباب
# قوله ( في الأصح ) صرح به الجمهور وقيل أنه سنة وقيل فرض شرح اللباب
# قوله ( والمشي فيه الخ ) فلو تركه بلا عذر أعاده وإلا فعليه دم لأن المشي
~~واجب PageV02P468 عندنا على هذا نص المشايخ وهو كلام محمد وما في الخانية
~~من أنه أفضل تساهل أو محمول على النافلة لا يقال بل ينبغي في النافلة أن
~~تجب صدقة لأنه إذا شرع فيه وجب فوجب المشي لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة
~~المشي والشروع إنما يوجب ما شرع فيه كذا في الفتح قوله ( لزمه ماشيا ) قال
~~صاحب اللباب في منسكه الكبير ثم إن طافه زحفا أعاده كذا في الأصل وذكر
~~القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه يجزيه لأنه أدى ما أوجب على نفسه وتمامه
~~في شرح اللباب
# قوله ( فمشيه أفضل ) أشار إلى أن الزحف يجزيه ولا دم عليه لكن يحتاج إلى
~~الفرق بين وجوبه بالشروع ووجوبه بالنذر على رواية الأصل ولعله أن الإيجاب
~~بالقول أقوى منه بالفعل فيجب بالقول كاملا لئلا يكون نذرا بمعصية كما لو
~~نذر اعتكافا بدون صوم لزمه به ويلغو وصفه له بالنقصان والواجب بالشروع هو
~~ما شرع فيه وقد شرع فيه زحفا فلا يجب عليه غيره وإلا وجب بغير موجب
# تأمل
# قوله ( من النجاسة الحكمية ) أي الحدث الأكبر والأصغر وإن اختلفا في
~~الإثم والكفارة
# قوله ( على المذهب ) وهو الصحيح وقال ابن شجاع إنها سنة
# شرح اللباب للقاري
# قوله ( من ثوب ) الأولى لثوب أو في ثوب ط
# قوله ( ومكان طواف ) لم ينقل في شرح اللباب التصريح بالقول بوجوبه وإنما
~~قال وأما طهارة المكان فذكر العز بن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو كان في
~~مكان طوافه نجاسة لا يبطل طوافه ms1752 وهذا يفيد نفي الشرط والفرضية واحتمال ثبوت
~~الوجوب والسنية اه
# قوله ( والأكثر على أنه ) أي هذا النوع من الطهارة في الثوب والبدن سنة
~~مؤكدة
# شرح اللباب
# بل قال في الفتح وما في بعض الكتب من أن بنجاسة الثوب كله يجب الدم لا
~~أصل له في الرواية اه
# وفي البدائع إنه سنة فلو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه
~~شيء بل يكره لإدخال النجاسة المسجد اه
# قوله ( وستر العورة فيه ) أي في الطواف وفائدة عده واجبا هنا مع أنه فرض
~~مطلقا لزوم الدم به كما عد من سنن الخطبة في الجمعة بمعنى أنه لا يلزم
~~بتركه فسادها وإلا فالسنة تباين الفرض لعدم الإثم بتركها مرة هذا ما ظهر لي
~~وقدمناه في الجمعة
# قوله ( فأكثر ) أي من الربع فلو أقل لا يمنع ويجمع المتفرق
# لباب
# قوله ( كما في الصلاة ) أي كما هو القدر المانع في الصلاة
# قوله ( يجب الدم ) أي إن لم يعده وإلا سقط وهذا في الطواف الواجب وإلا
~~تجب الصدقة
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما قاله الكرماني إنه يعتد به لكنه يكره لترك
~~السنة وتستحب إعادة ذلك الشوط لتكون البداءة على وجه السنة ومشى في اللباب
~~على أنه شرط لصحة السعي فعدم الاعتداد بالشوط الأول يتفرع عليه وعلى القول
~~بالوجوب لأن المراد بعدم الاعتداد به لزوم إعادته أو لزوم الجزاء على تقدير
~~عدمها وإنما الفرق من حيث إنه إذا لم يعد الشوط الأول يلزمه الجزاء لترك
~~السعي على القول بالشرطية لأنه لا صحة للمشروط بدون شرطه ولترك الشوط الأول
~~على القول بالوجوب الذي هو الأعدل المختار من حيث الدليل كما في شرح اللباب
# وقد يقال إنه إذا لم يعتد بالأول حصل البداءة بالصفا بالثاني فقد وجد
~~الشرط ولا يتصور تركه وإنما يكون تاركا لآخر الأشواط إلا إذا أعاد الأول
~~وكون ذلك شرطا لا ينافي الوجوب إذ لا يلزم من كون الشيء شرطا لآخر تتوقف
~~عليه صحته أن يكون ذلك الشيء فرضا كما قدمناه في الحلق خلافا لما ms1753 فهمه في
~~شرح اللباب هنا
# وفي الحلق ولو كان فرضا لزم فرضية السعي أو فرضية بعضه ووجوب باقيه مع
~~أنه كله واجب PageV02P469 يجبر بدم وحينئذ تعين القول بالوجوب إذ لا ثمرة
~~تظهر على القول بالشرطية كما نص عليه في المنسك الكبير وإن استغربه القاري
~~في شرح اللباب والله تعالى أعلم بالصواب
# قوله ( كما مر ) أي في الطواف
# قوله ( قيل نعم ) ضعفه هنا وإن جزم به في شرحه على الملتقى لأنه جزم
~~بخلافه صاحب اللباب فقال ولا تختص أي هذه الصلاة بزمان ولا بمكان أي
~~باعتبار الجواز والصحة ولا تفوت أي إلا بالموت ولو تركها لم تجبر بدم أي
~~إنه لا يجب عليه الإيصار بالكفارة
# وذكر شارحه أن المسألة خلافية ففي البحر العميق لا يجب الدم وفي الجوهرة
~~و البحر الزاخر يجب وفي بعض المناسك الأكثر على أنه لا يجب وبه قال في
~~الشافعية وقيل يلزم
# قوله ( والترتيب الآتي بيانه الخ ) أي في باب الجنايات حيث قال هناك يجب
~~في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف
~~لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره
# لباب
# كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب اه
# وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا تقديم الذبح على الحلق في الذكر ليوافق
~~ما بينهما من الترتيب في نفس الأمر وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذبح
~~أيضا لأنه إذا جاز تقديمه على الرمي المتقدم على الذبح جاز تقديمه على
~~الذبح بالأولى كما قاله ح
# والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا
~~وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه
~~فبقي الترتيب بين الرمي والحلق
# قوله ( في يوم ) تقدم في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك
# قوله ( وراء الحطيم ) لأن بعضه من البيت كما يأتي بيانه
# قوله ( وكون السعي بعد طواف معتد به ) وهو أن يكون ms1754 أربعة أشواط فأكثر
~~سواء طافه طاهرا أو محدثا أو جنبا وإعادة الطواف بعد السعي فيما إذا فعله
~~محدثا أو جنبا لجبر النقصان لا لانفساخ الأول
# ح عن البحر
# ثم إن كون هذا واجبا لا ينافي ما في اللباب من عده شرطا لصحة السعي كما
~~علمته سابقا
# قوله ( بالمكان ) أي الحرم ولو في غير منى والزمان أي أيام النحر وهذا في
~~الحاج وأما المعتمر فلا يتوقف حقه بالزمان كما سيأتي في الجنايات
# قوله ( وترك المحذور ) قال في شرح اللباب فيه أن الاجتناب عن المحرمات
~~فرض وإنما الواجب هو الاجتناب عن المكروهات التحريمية كما حققه ابن الهمام
~~إلا أن فعل المحظورات وترك الواجبات لما اشتركا في لزوم الجزاء ألحقت بها
~~في هذا المعنى
# قوله ( كالجماع بعد الوقوف الخ ) تمثيل للمحظورات وقيد به بعد الوقوف
~~لأنه قبله مفسد والمراد هنا غير المفسد
# تأمل
# قوله ( والضابط الخ ) لما لم يستوف الواجبات كما علمته مما زدناه عن
~~اللباب ذكر هذا الضابط وليفيد بعكس القضية حكم الواجب لكنها تنعكس عكسا
~~منطقيا لا لغويا فيقال بعض ما هو واجب يجب بتركه دم لا كل ما هو واجب لأن
~~ركعتي الطواف لا يجب بتركهما الدم وكذا ترك الواجب بعذر على ما سنذكره في
~~أول الجنايات لكن في الأول خلاف تقدم فعلى القول بوجوب الدم فيه مع تقييد
~~الترك بلا عذر يصح العكس كليا
# قوله ( وغيرها الخ ) فيه أنه لم يستوف الواجبات وإن كان مراده أن غير
~~الفرائض والواجبات سنن وآداب فغير مفيد PageV02P470
# قوله ( كأن يتوسع في النفقة إلخ ) أفاد بالكاف أنه بقي منها أشياء لم
~~يذكرها لأنها ستأتي كطواف القدوم للآفاقي والابتداء من الحجر الأسود على
~~أحد الأقوال والخطب الثلاث والخروج يوم التروية وغيرها مما سيعلم
# قوله ( وعلى صون لسانه ) أي عن المباح والمكروه تنزيها وإلا فهو واجب
# قوله ( ويستأذن أبويه الخ ) أي إذا لم يكونا محتاجين إليه وإلا فيكره
~~وكذا يكره بلا إذن دائنه وكفيله والظاهر أنها تحريمية لإطلاقهم الكراهة
~~ويدل عليه قوله فيما مر في تمثيله ms1755 للحج المكروه كالحج بلا إذن مما يجب
~~استئذانه فلا ينبغي عده ذلك من السنن والآداب
# قوله ( بفتح القاف وتكسر ) أي مع سكون العين وحكى الفتح مع كسر العين
# قوله ( وتفتح ) عزاه الشيخ إسماعيل إلى تحرير الإمام النووي وقال خلافا
~~لما في شرح الشمني من أنه لم يسمع إلا الكسر
# قوله ( وعند الشافعي ليس منها يوم النحر ) هو رواية عن أبي يوسف أيضا كما
~~في النهر وغيره وظاهر المتن يوافقه لأنه ذكر العدد فكان المراد عشر ليال
~~لكن إذا حذف التمييز جاز التذكير فيكون المعنى عشرة أيام
# أفاده ح عن القهستاني
# وقيل إن العشر اسم لهذه الأيام العشرة فليس المراد به اسم العدد حتى
~~يعتبر فيه التذكير مع المؤنث والعكس
# تأمل
# قوله ( ذو الحجة كله ) مبتدأ محذوف الخبر تقديره منها ح
# قوله ( عملا بالآية ) أي قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@
# قوله ( قلنا اسم الجمع الخ ) الإضافة بيانية أي اسم هو جمع وإلا فأشهر
~~صيغة حقيقة وهذا أحد جوابين للزمخشري
# حاصله أنه تجوز في إطلاق صيغة الجمع على ما فوق الواحد لعلاقة معنى
~~الاجتماع والتعدد
# ثانيهما أن التجوز في جعل بعض الشهر شهرا فالأشهر على الحقيقة واعترض
~~الأول بأن فيه إخراج العشر عن الإرادة لخروجه عن الشهرين وأجيب بأنه داخل
~~فيما فوق الواحد وهذا كله على تقدير الحج ذو أشهر أما على تقدير الحج في
~~أشهر فلا حاجة إلى التجوز لأن الظرفية لا تقتضي الاستيعاب لكن بين المراد
~~الحديث الوارد في تفسير الآية بأنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة
# قوله ( وفائدة التأقيت الخ ) جواب عن إشكال تقريره أن التوقيت بها إن
~~اعتبر للفوات أي أن أفعال الحج لو أخرت عن هذا الوقت يفوت الحج لفوته
~~بتأخير الوقوف عن طلوع فجر العاشر يلزم أن لا يصح طواف الركن بعده وإن خصص
~~الفوات بفوات معظم أركانه وهو الوقوف يلزم أن لا يكون العاشر منها كما هو
~~رواية عن أبي يوسف وإن اعتبر التوقيت المذكور لأداء الأركان في الجملة يلزم
~~أن يكون ثاني النحر ms1756 وثالثه منها لجواز الطواف فيهما وأجاب الشارح تبعا
~~للبحر وغيره بما يفيد اختيار الأخير وذلك بأن فائدته أن شيئا من أفعال الحج
~~لا يجوز إلا فيها حتى لو صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج
~~لا يجوز وكذا السعي عقب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحج إلا فيها حتى لو
~~فعله في رمضان لم يجز ولو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا فإذا هو يوم النحر
~~جاز لوقوعه في زمانه ولو ظهر أنه الحادي عشر لم يجز كما في اللباب وغيره
# قال القهستاني ولا ينافيه إجزاء الإحرام قبلها ولا إجزاء الرمي والحلق
~~وطواف الزيارة وغيرها بعدها لأن ذلك محرم فيه اه
# PageV02P471 قلت فيه نظر لأن طواف الزيارة يجوز في يومين بعد عشر ذي
~~الحجة كما علمته وإن كان في أوله أفضل فالمناسب الجواب عن الإشكال بأن
~~فائدة التوقيت ابتداء عدم جواز الأفعال قبله وانتهاء الفوات بفوت معظم
~~أركانه وهو الوقوف ولا يلزم خروج اليوم العاشر لما علمته من جوازه فيه عند
~~الاشتباه بخلاف الحادي عشر هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( وأنه يكره الإحرام الخ ) عطف على قوله أنه لو فعل وهو ظاهر في أنه
~~أراد بأفعال الحج غير الإحرام فلا ينافي إجزاء الإحرام مع الكراهة فقوله لا
~~يجزيه واقع في محزه فافهم نعم في كون الكراهة فائدة التوقيت خفاء ولعل وجهه
~~كون الإحرام شبيها بالركن
# تأمل
# قوله ( قبلها ) أفاد أنه لو أحرم فيها بحج ولو لعام قابل لا يكره ولذا
~~قال في الذخيرة لا يكره الإحرام بالحج يوم النحر ويكره قبل أشهر الحج
# قال في النهر وينبغي أن يكون مكروها حيث لم يأمن على نفسه وإن كان في
~~أشهر الحج
# قوله ( لشبهه بالركن ) علة لقوله يكره أي ولو كان ركنا حقيقة لم يصح
~~قبلها فإذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة
# بحر
# قوله ( كما مر ) أي عند قوله فرضه الإحرام
# قوله ( وإطلاقها ) أي الكراهة يفيد التحريم وبه قيدها القهستاني ونقل عن
~~التحفة الإجماع ms1757 على الكراهة وبه صرح في البحر من غير تفصيل بين خوف الوقوع
~~في محظور أو لا
# قال ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني فقد أخطأ لكن نقل
~~القهستاني أيضا عن المحيط التفصيل ثم قال وفي النظم عنه أنه يكره إلا عند
~~أبي يوسف
#
# | مطلب أحكام العمرة
# قوله ( والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة ) أي إذا أتى بها مرة فقد أقام
~~السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل هذا
~~إذا أفردها فلا ينافيه أن القران أفضل لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا العمرة
# فالحاصل أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة
# فتح
# فلا يكره الإكثار منها خلافا لمالك بل يستحب على ما عليه الجمهور وقد قيل
~~سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة
# شرح اللباب
# قوله ( وصحح في الجوهرة وجوبها ) قال في البحر واختاره في البدائع وقال
~~إنه مذهب أصحابنا ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب اه
# والظاهر من الرواية السنية فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع اه
# ومال إلى ذلك في الفتح وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل
~~فلا تثبت ويبقى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين وذلك يوجب
~~السنة فقلنا بها
# قوله ( قلنا المأمور الخ ) جواب عن سؤال مقدر أورده في غاية البيان دليلا
~~على الوجوب ثم أجاب عنه بما ذكره الشارح ثم هذا مبني على أن المراد
~~بالإتمام تتميم ذاتهما أي تتميم أفعالهما أما إذا أريد به إكمال الوصف
~~وعليه ما نقله في البحر من أن الصحابة فسرت الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة
~~أهله ومن الأماكن القاصية فلا حاجة إلى الجواب للاتفاق على أن الإتمام بهذا
~~المعنى غير واجب فالأمر فيه للندب إجماعا فلا يدل على وجوب العمرة فافهم
# قوله ( وحلق أو تقصير ) لم يذكره المصنف PageV02P472 لأنه محلل مخرج منها
# بحر
# قوله ( وغيرهما واجب ) أراد بالغير من المذكورات هنا وذلك أقل أشواط
~~الطواف والسعي والحلق ms1758 أو التقصير وإلا فلها سنن ومحرمات من غير المذكور هنا
~~فافهم وأشار بقوله هو المختار إلى ما في التحفة حيث جعل السعي ركنا كالطواف
# قال في شرح اللباب وهو غير مشهور في المذهب
# قوله ( ويفعل فيها كفعل الحاج ) قال في اللباب وأحكام إحرامها كإحرام
~~الحج من جميع الوجوه وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسننها ومحرماتها ومفسدها
~~ومكروهاتها وإحصارها وجمعها أي بين عمرتين وإضافتها أي إلى غيرها في النية
~~ورفضها كحكمها في الحج وهي لا تخالفه إلا في أمور منها أنها ليست بفرض
~~وأنها لا وقت لها معين ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا رمي
~~فيها ولا جمع أي بين صلاتين ولا خطبة ولا طواف قدوم ولا صدر ولا تجب بدنة
~~بإفسادها ولا بطوافها جنبا أي بل شاة وأن ميقاتها الحل لجميع الناس بخلاف
~~الحج فإن ميقاته للمكي الحرم اه
# قوله ( وجازت ) أي صحت
# قوله ( وندبت في رمضان ) أي إذا أفردها كما مر عن الفتح ثم الندب باعتبار
~~الزمان لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر أي إنها فيه أفضل
~~منها في غيره واستدل له في الفتح بما عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة
~~وفي طريق لمسلم تقتضي حجة أو حجة معي
# قال وكان السلف رحمنا الله تعالى بهم يسمونها الحج الأصغر وقد اعتمر أربع
~~عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي القعدة على ما هو الحق وتمامه فيه
# تنبيه نقل بعضهم عن المنلا علي في رسالته المسماة الأدب في رجب أن كون
~~العمرة في رجب سنة بأن فعلها عليه الصلاة والسلام أو أمر بها لم يثبت نعم
~~روي أن ابن الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رجب
~~نحر إبلا وذبح قرابين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكرا لله تعالى على
~~ذلك ولا شك أن فعل الصحابة حجة وما رآه المسملون حسنا فهو عند الله حسن
~~فهذا وجه تحصيص أهل مكة العمرة بشهر رجب اه ملخصا
# قوله ( تحريما ) صرح به ms1759 في الفتح و اللباب
# قوله ( يوم عرفة ) أي قبل الزوال وبعده وهو المذهب خلافا لما مر عن أبي
~~يوسف أنها لا تكره فيه قبل الزوال
# بحر
# قوله ( وأربعة ) بالنصب والتنوين والأصل أربعة أيام بعدها أي بعد عرفة أي
~~بعد يومها
# تنبيه يزاد على الأيام الخمسة ما في اللباب وغيره من كراهة فعلها في أشهر
~~الحج لأهل مكة ومن بمعناهم أي من المقيمين ومن في داخل الميقات لأن الغالب
~~عليهم أن يحجوا في سنتهم فيكونوا متمتعين وهم عن التمتع ممنوعون وإلا فلا
~~منع للمكي عن العمرة المفردة في أشهر الحج إذا لم يحج في تلك السنة ومن
~~خالف فعليه البيان
# شرح اللباب ومثله في البحر
# وهو رد على ما اختاره في الفتح من كراهتها للمكي وإن لم يحج ونقل عن
~~القاضي عيد في شرح المنسك أن ما في الفتح قال العلامة قاسم إنه ليس بمذهب
~~لعلمائنا ولا للأئمة الأربعة ولا خلاف في عدم كراهتها لأهل مكة اه
# قلت وسيأتي تمام الكلام عليه في باب التمتع إن شاء الله تعالى هذا وما
~~نقله ح عن الشرنبلالية من تقييده كراهة العمرة في الأيام الخمسة بقوله أي
~~في حق المحرم أو مريد الحج يقتضي أنه لا يكره في حق غيرهما ولم أر من صرح
~~به فليراجع
# قوله ( أي كره إنشاؤها بالإحرام ) أي كره إنشاء الإحرام لها في هذه
~~الأيام ح
# قوله ( حتى يلزمه دم وإن كان رفضها ) وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في
~~آخر باب الجناية
# قوله ( لا أدواؤها ) عطف على إنشاؤها ح
# PageV02P473 قوله ( كقارن فاته الحج ) لو قال كما في المعراج كفائت الحج
~~لشمل المتمتع
# قوله ( وعليه ) أي على ما ذكر من أن المكروه الإنشاء لا الأداء بإحرام
~~سابق
# قوله ( فاستثناء الخانية الخ ) حيث قال تكره العمرة في خمسة أيام لغير
~~القارن اه
# ووجه الانقطاع ما علمته من أن المكروه إنشاء العمر في هذه الأيام والقارن
~~أحرم بها بإحرام سابق على هذه الأيام فهو غير داخل فيما قبله فاستثناؤه
~~منقطع فافهم
# قوله ms1760 ( فلا يختص الخ ) تفريع على قوله منقطع لأن حاصله أنه لما لم يكن
~~منشئا للإحرام فيها لم يكن داخلا فيما تكره عمرته فيها وحينئذ فلا يختص
~~جواز عمرته بيوم عرفة فافهم
# قوله ( كما توهمه في البحر ) حيث قال بعد قول الخانية لغير القارن ما نصه
~~وهو تقييد حسن وينبغي أن يكون راجعا إلى يوم عرفة لا إلى الخمسة كما لا
~~يخفى وأن يلحق المتمتع بالقارن اه
# قال في النهر هذا ظاهر في أنه فهم أن معنى ما في الخانية من استثناء
~~القارن أنه لا بد له من العمرة ليبني عليها أفعال الحج ومن ثم خصه بيوم
~~عرفة وهو غفلة معن كلامهم فقد قال في السراج وتكره العمرة في هذه الأيام أي
~~يكره إنشاؤها بالإحرام أما إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارنا ففاته
~~الحج وأدى العمرة في هذه الأيام لا يكره وعلى هذا فالاستثناء الواقع في
~~الخانية منقطع ولا اختصاص ليوم عرفة اه
# أقول لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام الخانية المدرك لا فائت
~~الحج بخلاف ما في السراج وحينئذ فلا شك أن عمرته لا تكون بعد يوم عرفة
~~لأنها تبطل الولي بالوقوف كما سيأتي في بابه وليس في كلام البحر تعرض لمن
~~فاته الحج ولا لأن الاستثناء متصل أو منقطع فمن أين جاءت الغفلة فتنبه
~~وافهم
#
# | مطلب في المواقيت
# قوله ( والمواقيت ) جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود واستعير للمكان أعني
~~مكان الإحرام كما استعير للوقت في قوله تعالى @QB@ هنالك ابتلي المؤمنون
~~@QE@ الأحزاب 11 ولا ينافيه قول الجوهري الميقات موضع الإحرام لأنه ليس من
~~رأيه التفرقة بين الحقيقة والمجاز وكأنه في البحر استند إلى ظاهر ما في
~~الصحاح فزعم أنه مشترك بين الوقت والمكان المعين والمراد هنا الثاني وأعرض
~~عن كلامهم السابق وقد علمت ما هو الواقع
# نهر
# ثم اعلم أن الميقات المكاني يختلف باختلاف الناس فإنهم ثلاثة أصناف آفاقي
~~وحلي أي من كان داخل المواقيت وحرمي وذكرهم المصنف على هذا الترتيب
# قوله ( مريد مكة ) أي ولو ms1761 لغير نسك كتجارة ونحوها كما يأتي
# قوله ( لا محرما ) أي بحج أو عمرة
# قوله ( بضم ففتح ) أي وسكون الياء مصغرا لحلقة بالفتح اسم نبت في الماء
~~معروف
# قوله ( على ستة أميال من المدينة ) وقيل سبعة وقيل أربعة
# قال العلامة القطبي في منسكه والمحرر من ذلك ما قاله السيد نور الدين علي
~~السمهودي في تاريخه قد اختبرت ذلك فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف
~~بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع بتقديم
~~المثناة الفوقية وسبعمائة ذراع بتقديم السين واثنين وثلاثين ذراعا ونصف
~~ذراع بذراع اليد اه
# قلت وذلك دون خمسة أميال فإن الميل عندنا أربعة آلاف بذراع الحديد
~~المستعمل الآن والله أعلم اه
# قوله ( وعشر مراحل ) أو تسع كما في البحر
# قوله ( وهو كذب ) ذكره في البحر عن مناسك المحقق ابن أمير حاج
~~PageV02P474 الحلبي
# قوله ( وذات عرق ) في منسك القطبي سميت بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل وهي
~~قرية قد خربت الآن وعرق هو الجبل المشرف على العقيق والعقيق واد يسيل ماؤه
~~إلى غوري تهامة
# قاله الأزهري اه
# ولهذا قال في اللباب والأفضل أن يحرم من العقيق وهو قبل ذات عرق بمرحلة
~~أو مرحلتين
# قوله ( على مرحلتين ) وقيل ثلاث وجمع بأن الأول نظر إلى المراحل العرفية
~~والثاني إلى الشرعية
# قوله ( وجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة سميت بذلك لأن السيل نزل
~~بها وجحف أهلها أي استأصلهم واسمها في الأصل مهيعة لكن قيل إنها قد ذهبت
~~أعلامها ولم يبق بها إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادي
~~فلذا والله تعالى أعلم اختار الناس الإحرام احتياطا من المكان المسمى برابض
~~وبعضهم يجعله بالغين لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة أو قريب من ذلك
# بحر
# وقال القطبي ولقد سأل جماعة ممن له خبرة من عربانها عنها فأوروني أكمة
~~بعدما رحلنا من رابغ إلى مكة على جهة اليمين على مقدار ميل من رابغ تقريبا
# قوله ( وقرن ) بفتح القاف وسكون الراء جبل مطل على عرفات لا خلاف في ms1762 ضبطه
~~بهذا بين رواة الحديث واللغة والفقه وأصحاب الأخبار وغيرهم نهر عن تهذيب
~~الأسماء واللغات
# قوله ( وفتح الراء خطأ الخ ) قال في القاموس وغلط الجوهري في تحريكه وفي
~~نسبة أويس القرني إليه لأنه منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن مراد أحد
~~أجداده
# قوله ( ويلملم ) بفتح المثناة التحتية واللامين وإسكان الميم ويقال لها
~~ألملم بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها
# قوله ( جبل ) أي من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعدية قاله بعض شراح
~~المناسك
# قال في البحر وهذه المواقيت ما عدا ذات عرق ثابتة في الصحيحين وذات عرق
~~في صحيح مسلم و سنن أبي داود
# قوله ( والعراقي ) أي أهل البصرة والكوفة وهم أهل العراقين وكذا سائر أهل
~~المشرق وقوله والشامي مثله المصري والمغربي من طريق تبوك
# لباب وشرحه
# قوله ( الغير المارين بالمدينة ) يعني أن كون ذات عرق للعراقي وجحفة
~~للشامي إذا كانا غير ارين بالمدينة أما لو مرا بها فميقاتهم ميقاتها أعني
~~ذا الحليفة وهذا بيان للأفضل لأنه لا يجب عليهما الإحرام من ذي الحليفة
~~كالمدني كما يأتي تحريره فافهم
# قوله ( بقرينة ما يأتي ) أي في قوله وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها ح
# قوله ( والنجدي ) أي نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة
# لباب
# قوله ( واليمني ) أي باقي أهل اليمن وتهامة
# لباب
# قوله ( ويجمعها الخ ) جمعها أيضا الشيخ أبو البقاء في البحر العميق بقوله
~~مواقيت آفاق يمان ونجدة عراق وشام والمدينة فاعلم يلملم قرن ذات عرق وجحفة
~~حليفة ميقات النبي المكرم قوله ( وكذا هي ) أي هذه المواقيت الخمسة
# قوله ( قال النووي والشافعي وغيره ) سقطت هذه الجملة من بعض PageV02P475
~~النسخ وهو الحق لأن المسألة مصرح بها في كتب المذهب متونا وشروحا فلا معنى
~~لنقلها عن النووي رحمه الله تعالى ح
# قوله ( وإجيب بأنه يشير إلى أنها اتفاقية
# قوله ( وقالوا ) ) أي علماؤنا الحنفية
# قوله ( ولو مر بميقاتين ) كالمدني يمر بذي الحليفة ثم بالجحفة فإحرامه من
~~الأبعد أفضل أي الأبعد عن مكة وهو ذو الحليفة لكن ذكر في شرح اللباب ms1763 عن ابن
~~أمير حاج أن الأفضل تأخير الإحرام ثم وفق بينهما بأن أفضلية الأول لما فيه
~~من الخروج عن الخلاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة والثاني لما فيه من الأمن
~~من قلة الوقوع في المحظورات لفساد الزمان بكثرة العصيان فلا ينافي ما مر
~~ولا ما في البدائع من قوله من جاوز ميقاتا بلا إحرام إلى آخر جاز إلا أن
~~المستحب أن يحرم من الأول كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة
~~إذا مروا بها فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب إلي أن يحرموا من ذي
~~الحليفة لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزومهم محافظة حرمته فيكره لهم
~~تركها اه
# وذكر مثله القدوري في شرحه إلا أن في قول الإمام في غير أهل المدينة
~~إشارة إلى أن المدني ليس كذلك وبه يجمع بين الروايتين عن الإمام بوجوب الدم
~~وعدمه بحمل رواية الوجوب على المدني وعدمه على غيره اه
# قلت لكن نقل في الفتح أن المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس
~~به والأفضل أن يحرم ممن ذي الحليفة ونقل قبله عن كافي الحاكم الذي هو جمع
~~كلام محمد في كتب ظاهر الرواية ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر
~~فأحرم منه أجزأه ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي اه
# فالأول صريح والثاني ظاهر في المدني أنه لا شيء عليه
# فعلم أن قول الإمام المار في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي وأنه لا
~~فرق في ظاهر الرواية بين المدني وغيره وأما قول الهداية وفائدة التأقيت أي
~~المواقيت الخمسة المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم بالإجماع
~~فاعترضه في الفتح بأنه يلزم عليه أنه لا يجوز تأخير المدني الإحرام عن ذي
~~الحليفة والمسطور خلافه نعم روي عن الإمام أن عليه دما لكن الظاهر عنه هو
~~الأول
# قال في النهر والجواب أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير وتمامه
~~فيه
# قوله ( على المذهب ) مقابلة رواية وجوب الدم
# قوله ( وعبارة اللباب سقط عنه ms1764 الدم ) مقتضاها وجوبه بالمجاوزة ثم سقوطه
~~بالإحرام من الأخير وهو مخالف للمسطور كما علمته والظاهر أنه مبني على
~~الرواية الثانية
# قوله ( ولو لم يمر بها الخ ) كذا في الفتح
# ومفاده أن وجوب الإحرام بالمحاذاة إنما يعتبر عند عدم المرور على
~~المواقيت أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما يمر عليه منها وإن كان
~~يحاذي بعده ميقاتا آخر وبذلك أجاب صاحب البحر عما أورده عليه العلامة ابن
~~حجر الهيتمي الشافعي حين اجتماعه به في مكة من أنه ينبغي على مدعاكم أن لا
~~يلزم الشامي والمصري الإحرام من رابغ بل من خليص لمحاذاته لآخر المواقيت
~~وهو قرن المنازل
# وأجابه بجواب آخر وهو أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين بقرن
~~بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال لكن نازعه في النهر بأنه لا فرق بين
~~القريبة والبعيدة
# قوله ( تحرى ) أي غلب على ظنه مكان المحاذاة وأحرم منه إن لم يجد عالما
~~به يسأله
# قوله ( إذا حاذى أحدهما ) في بعض النسخ إذا حاذاه أحدها
# قوله ( وأبعدها ) أي عن مكة
# قوله ( فإن لم يكن الخ ) كذا في الفتح لكن الأصوب قول اللباب فإن لم يعلم
~~المحاذاة لما قال شارحه إنه لا يتصور عدم المحاذاة اه
# أي لأن المواقيت تعم جهات مكة كلها فلا بد من محاذاة أحدها
# قوله ( فعلى مرحلتين ) أي من مكة فتح ووجهه PageV02P476 أن المرحلتين
~~أوسط المسافات وإلا فالاحتياط الزيادة
# مقدسي
# قوله ( وحرم الخ ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم
~~منه وإلا فعليه دم سيأتي بيانه في الجنايات
# قوله ( كلها ) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا
# قوله ( أي لآفاقي ) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات
~~كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما فلا يحرم كما
~~يأتي
# قوله ( يعني الحرم ) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة وإنصما قيد بها
~~لأن الغالب قصد دخولها
# قوله ( غير الحج ) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة
# فتح
# قوله ( أما لو ms1765 قصد موضعا من الحل ) أي مما بين الميقات والحرم والمعتبر
~~القصد عند المجاوزة لا عند الخروج من بيته كما سيأتي في الجنايات أي قصدا
~~أوليا كي إذا قصده لبيع أو شراء وأنه إذا فرغ يدخل مكة ثانيا إذ لو كان
~~قصده الأولى دخول مكة ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له
# قوله ( فله دخول مكة بلا إحرام ) أي ما لم يرد نسكا كما يأتي قريبا
# قوله ( وهو الحيلة الخ ) أي القصد المذكور هو الحيلة لمن أراد دخول مكة
~~بلا إحرام لكن لا تتم الحيلة إلا إذا كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا
~~كما قررناه ولم يرد النسك عند دخول مكة كما يأتي قريبا وسيأتي تمام الكلام
~~على ذلك في أواخر الجنايات إن شاء الله تعالى
# قوله ( إلا لمأمور بالحج للمخالفة ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن
~~لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور
~~بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه
~~المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك
~~في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى
~~لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم
~~بالعمرة اه أي لأنه إذا اعتمر ثم أحرم بالحج من مكة يصير مخالفا في قولهم
~~كما في التاترخانية عن المحيط وهل مخالفته لكونه جعل سفره لغيرالحج المأمور
~~به أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية
# وعلى الثاني لو اعتمر أو فعل الحيلة بأن قصد البندر ثم دحل مكة ثم خرج
~~وقت الحج إلى الميقات فأحرم منه لم يكن مخالفا لأن حجته صارت آفاقية أما
~~على الأول فهو مخالف ويحتمل أن المخالفة لكل من العلتين كما يفيده أول
~~عبارة البحر المذكور فتتحقق المخالفة بالعلة الأولى لكن ذكر العلامة القاري
~~في بعض رسائله مسألة اضطرب فيها فقهاء عصره وهي أن الآفاقي الحاج عن الغير ms1766
~~إذا جاوز الميقات بلا إحرام للحج ثم عاد إلى الميقات وأحرم هل يصح عن الآمر
~~قيل لا وقيل نعم ومال هو إلى الثاني
# قال وأفتى به الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه والشيخ علي
~~المقدسي
# قلت وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرم
~~والجواب عن قوله لأن سفره حينئذ لم يكن للحج أنه إذا قصد البندر عند
~~المجاوزة ليقيم به أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون
~~سفره للحج كما لو قصد مكانا آخر في طريقه ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم
~~فافهم
# وأما لو أحرم بالحج من الميقات وأقام بمكة حراما فإنه لا يحتاج إلى هذه
~~الحيلة لكنه يكره تقديم الإحرام على أشهر الحج أي يحرم كما قدمناه قبيل
~~أحكام العمرة
# قوله ( بل هو الأفضل ) قدمنا تفسير الصحابة الإتمام بالإحرام من دويرة
~~أهله ومن الأماكن القاصية
# PageV02P477 قال في فتح القدير وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه
~~أكثر تعظيما وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الإحرام
~~بهما من الأماكن القاصية
# روي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن الحصين من البصرة وعن
~~ابن عباس أنه أحرم من الشأم وابن مسعود من القادسية
# وقال عليه الصلاة والسلام من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله
~~له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو داود بنحوه اه
# قوله ( إن في أشهر الحج ) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه الوقوع في
~~المحظورات لشبه الإحرام بالركن كما مر
# قوله ( وأمن على نفسه ) وإلا فالإحرام من الميقات أفضل بل تأخيره إلى آخر
~~المواقيت على ما اختاره ابن أمير حاج كما قدمناه
# قوله ( وحل لأهل داخلها ) شروع في الصنف الثاني من المواقيت والمراد
~~بالداخل غير الخارج فيشمل من فيها نفسها ومن بعدها فإنه لا فرق بينهما في
~~المنصوص من الرواية كما صرح به في الفتح و البحر وغيرهما وينبغي أن يراد
~~داخل جميعها ليخرج ms1767 من كان بين ميقاتين كمن كان بين ذي الحليفة والجحفة لأنه
~~بالنظر إلى الجحفة خارج الميقات فلا يحل له دخول الحرم بلا إحرام
# تأمل
# قوله ( يعني لكل الخ ) أشار إلى أن المراد بالأهل ما يشمل من قصدهم من
~~غيرهم كما أفاده قبله بقوله أما لو قصد موضعا من الحل الخ
# قوله ( غير محرم ) حال من أهل ولم يجمعه نظرا إلى لفظ أهل فإنه مفرد وإن
~~كان معناه جمعا ح
# قوله ( ما لم يرد نسكا ) أما إن أراده وجب عليه الإحرام قبل دخوله أرض
~~الحرم فميقاته كل الحل إلى الحرم
# فتح
# وعن هذا قال القطبي في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل
~~حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم غالبا ما يأتون مكة في
~~سادس أو سابع ذي الحجة بلا إحرام ويحرمون للحج من مكة فعليهم دم لمجاوزة
~~الميقات بلا إحرام لكن بعد توجههم إلى عرفة ينبغي سقوطه عنهم بوصولهم إلى
~~أول الحل ملبين إلا أن يقال إن هذا لا يعد عودا إلى الميقات لعدم قصدهم
~~العود لتلافي ما لزمهم بالمجازة بل قصدوا التوجه إلى عرفة اه
# وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه والظاهر السقوط لأن العود إلى الميقات
~~مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإن لم يقصده لحصول المقصود وهو التعظيم
# قوله ( للحرج ) علة لقوله وحل الخ
# قوله ( كما لو جاوزها الخ ) يحتمل عود الهاء إلى مكة فتكون الكاف للتمثيل
~~لأن المكي إذا خرج إلى الحل الذي في داخل الميقات التحق بأهله كما مر آنفا
~~بشرط أن لا يجاوز ميقات الآفاقي وإلا فهو كالآفاقي لا يحل له دخوله بلا
~~إحرام كما ذكره في البحر ويحتمل عودها إلى المواقيت فالكاف للتنظير للمنفي
~~في قوله ما لم يرد نسكا فإن من أراده من أهل الحل لا يدخل مكة بلا إحرام
~~ونظيره المكي إذا خرج منها وجاوز الواقيت لا يحل له العود بلا إحرام لكن
~~إحرامه من الميقات بخلاف مريد النسك فإنه من الحل كما علمته
# قوله ( فهذا ) الإشارة ms1768 إلى أهل داخلها بالمعنى الذي ذكرناه فالحرم حد في
~~حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم إن قصد النسك إلا محرما
# بحر
# قوله ( يعني الخ ) أشار إلى ما في البحر من قوله والمراد بالمكي من كان
~~داخل الحرم سواء كان بمكة أو لا وسواء كان من أهلها أو لا اه
# فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل
~~الحرم لحاجة كما في اللباب
# قوله ( ليتحقق نوع سفر ) لأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون إحرام
~~المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر بتبدل المكان وأداء العمرة في
~~الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر
# شرح النقاية للقارى
# فلو عكس فأحرم PageV02P478 للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا
~~إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره
# قوله ( والتنعيم أفضله ) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة وهو أقرب
~~موضع من الحل ط أي الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة
~~وغيرها من الحل عندنا وإن كان أحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبد
~~الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم
~~عندنا على الفعلي وعند الشافعي بالعكس
# قوله ( ونظم حدود الحرم ابن الملقن ) هو من علماء الشافعية
# ونقل عن شرح المهذب للنووي أن ناظم الأبيات المذكور القاضي أبو الفضل
~~النويري أن على الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل
~~عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي بتجديدها ثم عمر
~~ثم عثمان ثم معاوية وهي إلى الآن ثابتة في جميع جوانبه إلا من جهة جدة وجهة
~~الجعرانة فإنها ليس فيها أنصاب اه ملخصا
# قوله ( وسبعة أميال الخ ) لو قال * ومن يمن سبع عراق وطائف * لاستوفى
~~واستغنى عن البيت الثالث المذكور في البحر وهو ومن يمن سبع بتقديم سينها
~~وقد كملت فشكر لربك إحسانه أفاده ح عن الشرنبلالية
# قوله ( جعرانة ) بكسر العين وتشديد الراء والأفصح إسكان ms1769 العين وتخفيف
~~الراء وتمامه في ط
#
# | فصل في الإحرام
# مناسبة ذكره بعد ذكر المواقيت التي لا يجوز للإنسان أن يجاوزها إلا محرما
~~واضحة
# وهو لغة مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك ورجل حرام أي محرم كذا في
~~الصحاح
# وشرعا الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها غير أنه لا يتحقق شرعا إلا
~~بالنية مع الذكر أو الخصوصية كذا في الفتح فهما شرطان في تحققه لا جزء
~~ماهيته كما توهمه في البحر حيث عرفه بنية النسك من الحج والعمرة مع الذكر
~~أو الخصوصية
# نهر
# والمراد بالذكر التلبية ونحوها وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي
~~أو تقليد البدن فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها فلو نوى ولم يلب أو
~~بالعكس لا يصير محرما وهل يصير محرما بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط
~~الآخر المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية لكن عند التلبية كما يصير
~~شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا بالتكبير كما في شرح اللباب
~~ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابسا للمخيط أو
~~مجامعا انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا كما في اللباب
# قوله ( وصفة المفرد بالحج ) أي والأوصاف التي يفعلها الحاج المفرد بعد
~~تحقق دخوله فيه الإحرام فهو عطف مغاير فافهم وقدم الكلام في المفرد على
~~القارن والمتمتع لأنه بمنزلة المفرد من المركب
# قوله ( النسك ) أي العبادة ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة
# PageV02P479 قوله ( كتكبيرة الافتتاح ) المراد بها الذكر الخالي عن
~~الدعاء لأن لفظ التكبير واجب لا شرط
# قوله ( فالصلاة الخ ) زاد في التفريع قوله وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل
~~الصلاة بالسلام ونحوه وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي
# قوله ( ثم الحج أقوى ) أي من الصلاة ولم يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب
~~الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج
~~ثم العمرة والجهاد والاعتكاف
# قوله ( من وجهين الخ ) الأولى تقديم الثاني على الأول كما فعل في البحر
# قوله ( ولو ms1770 مظنونا ) بيان للإطلاق فلو أحرم بالحج على ظن أنه عليه ثم ظهر
~~خلافه وجب المضي فيه والقضاء إن أبطله بخلاف المظنون في الصلاة فإنه لا
~~قضاء لو أفسده
# بحر
# واختلفوا في وجوب قضائه على المحصر والأصح الوجوب أيضا كما سنذكره في
~~بابه
# قوله ( لا يخرج عنه الخ ) بخلاف الصلاة فإنه يخرج عنها بكل ما ينافيها
~~وأنه يحرم عليه المضي في فاسدها
# وأما الحج فيجب المضي في فاسده
# بجماع قبل الوقوف كصحيحه
# قوله ( إلا بعمل ) استثناء من مقدر والأصل لا يخرج عنه في حالة من
~~الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل الخ
# وقوله إلا في الفوات وإلا الإحصار استثناء من حالة القدرة فالاستثناء
~~الأول من أعم الظروف والثاني من أعم الأحوال فافهم
# قوله ( فبعمل العمرة ) أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من
~~قابل
# قوله ( فبذبح الهدي ) أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم
# قوله ( وغسله أحب ) لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة
~~المستحبة لا الفضيلة أي لا فضيلة السنة المؤكدة
# لباب وشرحه لكن في القهستاني عن الاختيار و المحيط إنهما مستحبان
# قوله ( وهو ) أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد
# قوله ( فيجب ) أي يطلب استحبابا وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق
~~بين الحائض والنفساء وغيرهما أو يكون المراد بيحب يسن لأن المسنون محبوب
~~للشارع
# تأمل
# قوله ( في حق حائض ونفساء ) أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع إذ بعد
~~الانقطاع يكون طهارة ونظافة والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها
~~الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط
# قوله ( وصبي ) صرح به في الفتح وغيره لكن الصبي إن كان عاقلا يكون غسله
~~طهارة لأنه ليس المراد بها طهارة الجنابة بل طهارة الصلاة فإن غسل الجمعة
~~والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في النهر مع أنه يسن لغير الجنب وحينئذ
~~فعطف الصبي على الحائض يوهم أن غسله لا يكون إلا للنظافة فيتعين أن يراد به
~~غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول النهر ms1771 واعلم أنه ينبغي أن يندب الغسل
~~أيضا لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقولهم إن الإحرام قائم بالمغمى عليه
~~والصغير لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندبه لكل محرم
~~اه فافهم
# قوله ( ليس بمشروع ) جزم به غير واحد كالزيلعي و البحر و النهر و الفتح
~~وفيه رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما
~~إذا أراد صلاة الإحرام
# قوله ( بخلاف الجمعة والعيد ) قال في البحر يعني أن الغسل فيهما للطهارة
~~لا للتنظيف ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز
# قوله ( لكن سوى ) أي في عدم مشروعية التيمم
# قوله ( ورجحه في النهر ) حيث قال إنه التحقيق كذا اعترض في البحر علي
~~الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند العجز إذا كان طاهرا عن الجنابة
~~ونحوها PageV02P480 والكلام فيه لأنه ملوث ومغبر لكن جعل طهارة ضرورة أداء
~~الصلاة ولا ضرورة فيهما ولهذا سوى المصنف في الكافي بين الإحرام وبين
~~الجمعة والعيدين اه
# قوله ( وشرط الخ ) بالبناء للمجهول أي لأنه إنما شرع للإحرام حتى لو
~~اغتسل فأحدث ثم أحرم فتوضأ لم ينل فضله كذا في البناية معزيا إلى جوامع
~~الفقه
# نهر
# قوله ( وكذا يستحب الخ ) أي قبل الغسل كما في القهستاني و اللباب و
~~السراج وفي الزيلعي عقيب الغسل
# تأمل
# والإزالة شاملة لقص الأظفار والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعمال
~~النورة وكذا نتف الإبط
# والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى
~~بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر
# قوله ( وحلق رأسه إن اعتاده ) كذا في البحر و النهر وغيرهما خلافا لما في
~~شرح اللباب حيث جعله من فعل العامة
# قوله ( ولا مانع ) الواو للحال
# قوله ( ولبس إزار ) بالإضافة
# وفي بعض نسخ إزارا بالنصب على أن لبس فعل ماضي ثم هذا في حق الرجل
# قوله ( من السرة إلى الركبة ) بيان لتفسير الإزار والغاية داخلة لأن
~~الركبة من العورة
# قوله ( على ظهره ) بيان ms1772 لتفسير الرداء
# قال في البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر
# قوله ( فإن زرره الخ ) وكذا لو شده بحبل ونحوه لشبهه حينئذ بالمخيط من
~~جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه بخلاف شد الهميان في وسطه لأنه يشد تحت الإزار
~~عادة
# أفاده في فتح القدير أي فلم يكن القصد منه حفظ الإزار وإن شده فوقه
# قوله ( ويسن أن يدخله الخ ) هذا يسمى اضطباعا وهو مخالف لقول البحر
~~والرداء على الظهر والكتفين والصدر وما هنا عزاه القهستاني للنهاية وعزاه
~~في شرح اللباب للبرجندي عن الخزانة ثم قال وهو موهم أن الاضطباع يستحب من
~~أول أحوال الإحرام وعليه العوام وليس كذلك فإن محله المسنون قبيل الطواف
~~إلى انتهائه لا غير اه
# قال بعض المحشين وفي شرح المرشدي على مناسك الكنز أنه الأصح وأنه السنة
~~ونقله في المنسك الكبير للسندي عن الغاية و مناسك الطرابلسي و الفتح
# وقال إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطجاع يسن في الطواف لا قبله في
~~الإحرام وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي اه وكذا نقل القهستاني عن عدة
~~المناسك لصاحب الهداية أن عدمه أولى
# قوله ( جديدين ) أشار بتقديمه إلى أفضليته وكونه أبيض أفضل من غيره وفي
~~عدم غسل العتيق ترك المستحب
# بحر
# قوله ( ككفن الكفاية ) التشبيه في العدد والصفة ط
# قوله ( وهذا ) أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة وإلا
~~فساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق
~~مخيطة أي المسماة مرقعة والأفضل أن لا يكون فيها خياطة
# لباب
# بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا ينعقد إحرامه كما قدمناه عن اللباب أيضا
~~وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كما يأتي في
~~الجنايات
# قوله ( وطيب بدنه ) أي استحبابا عند الإحرام
# زيلعي
# ولو بما تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور
# نهر
# قوله ( إن كان عنده ) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا يطلبه كما في العناية
~~وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج ms1773
# نهر
# قوله ( بما تبقى عينه ) والفرق بين الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن
~~تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه وأيضا المقصود من استنانه وهو حصول
~~الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب
# نهر
# قوله ( ندبا ) PageV02P481 وفي الغاية أنها سنة
# نهر
# وبه جزم في البحر و السراج
# قوله ( بعد ذلك ) أي بعد اللبس والتطييب
# بحر
# قوله ( يعني ركعتين ) يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز
~~لأن الشفع يشمل الأربع
# قوله ( وتجزيه المكتوبة ) كذا في الزيلعي و الفتح و النهر و اللباب
~~وغيرها وشبهوها بتحية المسجد
# وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة
~~الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر
~~الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة فتتأدى في ضمن
~~غيرها أيضا اه
# ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي
# قوله ( بلسانه مطبقا لجنانه ) أي لقلبه يعني أن دعاءه يطلب التيسير
~~والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى لأن الدعاء بمجرد
~~اللسان عن قلب غافل لا يفيد وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا فافهم
# قوله ( لمشقته الخ ) لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة فلا يعرى
~~عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير
# زيلعي
# قوله ( لقول إبراهيم وإسماعيل ) عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني
~~لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن
~~العبادة في المساجد عمارة لها فافهم
# قوله ( وكذا المعتمر ) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة
~~الحج
# قوله ( والقارن ) فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ
# قال ح وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل
~~فيما قبله
# قوله ( وقيل ) عزاه في التحفة و القنية إلى محمد كما في النهر
# قوله ( وما في الهداية أولى ) كذا في النهر
# قال الرحمتي ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب ms1774 أداءها على وجهها وما أحرى طلب
~~تيسيرها من الله تعالى فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة
# قوله ( ناويا بها الحج ) قال في النهر فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة
~~بقوله اللهم إني أريد الحج الخ لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم
~~على الشيء كما قال البزازي وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب إن دواعي
~~الإنسان للفعل على مراتب السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهمة ثم
~~العزم
# ولو قال بلسانه نويت الحج وأحرمت به لبيك الخ كان حسنا ليجتمع القلب
~~واللسان كذا في الزيلعي
# قال في الفتح وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع
~~عزيمته لا إذا اجتمعت ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه روى أنه سمعه يقول
~~نويت العمرة ولا الحج ولهذا قال مشايخنا إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب
~~اه
# قال في البحر فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع
~~العبادات اه
# لكن اعترضه الرحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه
~~سمعتهم يصرخون بهما جميعا
# وعنه ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما إلى غير ذلك مما هو مصرح بالنطق
~~بما يفيد معنى النية ولم يقل أحد إن النية تتعين بلفظ مخصوص لا وجوبا ولا
~~ندبا فكيف يقال إنها لم توجد في كلام أحد من الرواة فتأمل اه
# قلت قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحج وإن ما ورد من
~~الإهلال المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل وقد علمت أن هذا ليس
~~بنية وإنما النية في وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله ناويا
~~أو هو ما يذكره في التلبية
# ففي اللباب وشرحه ويستحب أن يذكر في إهلاله أي في رفع صوته بالتلبية ما
~~أحرم PageV02P482 به من حج أو عمرة فيقول لبيك بحجة ومثله في البدائع
# تأمل
# قوله ( بيان للأكمل ) راجع إلى قوله تنوي بها الحج كما في البحر
# قوله ( بمطلق النية ) من إضافة الصفة ms1775 للموصوف أي بالنية المطلقة عن
~~التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة ثم إن عين قبل الطواف
~~فيها وإلا صرف للعمرة كما يأتي
# قال في اللباب وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما أحرم به الغير
# ثم قال في موضع آخر ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم فيلزمه حجة أو
~~عمرة وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره اه وكذا لو أطلق نية
~~الحج صرف للفرض ويأتي تمامه قريبا قبيل قوله ولو أشعرها
# قوله ( ولو بقلبه ) لأن ذكر ما يحرم به في الحج أو العمرة باللسان ليس
~~بشرط كما في الصلاة زيلعي
# قوله ( بذكر يقصد به التعظيم ) أي ولو مشوبا بالدعاء على الصحيح
# شرح اللباب
# وفي الخانية ولو قال اللهم ولم يزد قال الإمام ابن الفضل هو على الاختلاف
~~الذي ذكرناه في الشروع في الصلاة
# والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرط بل هو السنة وإنما الشرط
~~اقترانها بأي ذكر كان وإذا لبى فلا بد أن تكون باللسان
# قال في اللباب فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها والأخرس يلزمه تحريك لسانه
~~وقيل لا بل يستحب اه
# ومال شارحه إلى الثاني لأن الأصح أنه لا يلزمه التحريك في القراءة للصلاة
~~فهذا أولى لأن الحج أوسع ولأن القراءة فرض قطعي متفق عليه بخلاف التلبية
# قوله ( ولو بالفارسية ) أي أو غيرها كالتركية والهندية كما في اللباب
~~وأشار إلى أن العربية أفضل كما في الخانية
# قوله ( وإن أحسن العربية والتلبية ) أي بخلاف الصلاة لأن باب الحج أوسع
~~حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن
# ح عن الشرنبلالية وفيه أن الشروع في الصلاة يتحقق بالفارسية ولو مع
~~القدرة على العربية وقدمه الشارح هناك ونبه على ما وقع للشرنبلالي وغيره من
~~الاشتباه حيث جعلوا الشروع كالقراءة ط
# قوله ( وهي لبيك اللهم لبيك ) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءبك
~~إجابة بعد أخرى وجملة اللهم بمعنى يا الله معترضة بين المؤكد والمؤكد
# شرح اللباب
# فالتثنية لإفادة ms1776 التكرار كما في @QB@ ثم ارجع البصر كرتين @QE@ أي كرات
~~كثيرة وتكرار اللفظ لتوكيد ذلك ويوجد في بعض النسخ بعد اللهم لبيك لبيك
~~مرتين وهو الموافق لما في الكنز و الهداية و الجوهرة و اللباب وغيرها فتكون
~~إعادته ثالثا لمبالغة التأكيد قال بعض المحشين وقد استحسن الشافعية الوقف
~~على لبيك الثالثة ولم أره لأئمتنا فراجعه اه
# قلت مقتضى ما في القهستاني الوقف على الثانية فإنه تكلم على قوله لبيك
~~اللهم لبيك ثم قال لبيك لا شريك لك استئناف فإن مفاده أن الاستئناف بقوله
~~لبيك الثالثة لا بقوله لا شريك لك وهو مفاد ما في شرح اللباب أيضا
# قوله ( بكسر الهمزة وتفتح ) والأول أفضل
# قال في المحيط لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ورده في البناية بأنه لم
~~يعرف نعم علل أكثرهم الأفضلية بأنه استئناف للثناء فتكون التلبية للذات
~~بخلاف الفتح فإنه تعليل للتلبية أي لبيك لأن الحمد لك والنعمة والملك أو
~~تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة
# واعترض بأن الكسر يجوز أن يكون تعليلا مستأنفا أيضا ومنه @QB@ وصل عليهم
~~إن صلاتك سكن لهم @QE@ التوبة 103 @QB@ إنه ليس من أهلك @QE@ هود 46 ومنه
~~علم ابنك العلم إن العلم نافعه وأجيب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنه
~~يحمل هنا على الاستئناف لأولويته بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل وحكى
~~الشراح عن الإمام الفتح وعن محمد والكسائي والفراء الكسر PageV02P483 إلا
~~أن المذكور في الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعي الفتح وهو الذي
~~يعطيه ظاهر كلامهم
# نهر
# قوله ( بالفتح ) الأصوب بالنصب لأنه معرب لا مبني وعبارة النهر بالنصب
~~على المشهور ويجوز الرفع الخ
# قوله ( أو مبتدأ ) وخبره لك وعليه فخبر إن محذوف لدلالة ما بعده عليه
~~والأولى جعل لك خبر إن وخبر المتبدإ محذوف كما قرروا الوجهين في قوله تعالى
~~@QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن @QE@ البقرة
~~62 الآية فافهم
# قوله ( والملك ) بالنصب وجوز الرفع وعلى كل فالخبر محذوف واستحسن الوقف
~~عليه لئلا يتوهم أن ms1777 ما بعده خبره
# شرح اللباب
# ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة
# تنبيه في اللباب وشرحه ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي على
~~النبي ثم يدعو بما شاء ومن المأثور اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك
~~من غضبك والنار وفيه أيضا وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في غيره وعند
~~تغير الحالات مستحب مؤكدا والإكثار مطلقا مندوب ويستحب أن يكررها كلما شرع
~~فيها ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام
# قوله ( وزد فيها ) ولا تستحب الزيادة من غير المأثور كما في العناية
~~خلافا لما مر في النهر فافهم نعم في شرح اللباب ما وقع مأثورا يستحب بأن
~~يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك إله الخلق لبيك بحجة حقا
~~تعبدا ورقا لبيك إن العيش عيش الآخرة وما ليس مرويا فجائز أو حسن
# قوله ( أي عليها ) فالظرف بمعنى على كما أفاده الزيلعي
# قال في النهر فافهم لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها
~~كما في السراج اه
# فما مر من لبيك وسعديك الخ ونقله في النهر عن ابن عمر يأتي به بعد
~~التلبية لا في أثنائها فافهم
# قوله ( تحريما لقوله إنها مرة شرط ) تبع فيه النهر مخالفا للبحر ولا يخفى
~~ما فيه فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما
~~في الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح وقد مر وإن أراد بها مطلق الذكر
~~فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحريما فالحق ما في البحر من أن
~~خصوص التلبية سنة فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيه فإذا نقص عنها فكذلك
~~بالأولى وأن قول الكافي النسفي لا يجوز فيه نظر ظاهر وقول من قال إنها شرط
~~مراده ذكر يقصد به التعظيم لا خصوصها اه
# قوله ( والزيادة سنة ) أي تكرارها كما قدمناه عن اللباب وأما الزيادة على
~~الصيغة فقد مر أنها مندوبة وهو معنى ما في الكافي وغيره أنها مستحبة فافهم
# قوله ( وبترك رفع الصوت بها ) أي بالتلبية ومقتضاه ms1778 أن الرفع سنة وبه صرح
~~في النهر عن المحيط وهو خلاف ما قدمناه وصرح به في البحر و الفتح من أنه
~~مستحب لكن ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم
~~من قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيئا بتركه أن يكون سنة مؤكدة
# تأمل
#
# | مطلب فيما يصير به محرما
# قوله ( وإذا لبى ناويا ) قيل الأولى أن يقول وإذا نوى ملبيا لأن عبارته
~~تفيد أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية والواقع عكسه اه أي على ما هو قول
~~الحسام الشهيد كما مر أول الباب والجواب كما في الفتح تبعا للزيلعي أن هذه
~~العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية أما إن
~~الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلا فالعبارتان على حد سواء كما ذكره
~~في النهر فافهم
# قوله ( نسكا ) أي معينا كحج أو عمرة أو مبهما لما مر PageV02P484 ويأتي
~~أيضا أن صحة الإحرام لا تتوقف على نية النسك أي على تعيينه وليس المراد
~~أنها لا تتوقف على نية نسك أصلا فافهم
# قوله ( أو ساق الهدي الخ ) بيان لما يقوم مقام التلبية من الأفعال كما
~~يأتي لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله أو قلد بدنة الخ كما فعل في الكنز
~~لكان أخصر وأظهر لأن الهدى يشمل الغنم بخلاف البدنة فإنها تخص الإبل والبقر
~~وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي ولذا
~~اعترض في شرح اللباب على قوله ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية كان حقه أن
~~يعبر بالبدنة بدل الهدي
# وحاصل المسألة كما في شرح اللباب إن قامة البدن مقام التلبية شرائط
# فمنها النية ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها
~~ولم يتوجه معها إلا في بدنة المتعة والقران فلو قلد هديه ولم يسق أو ساق
~~ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك يريد النسك فإن كانت البدنة لغير المتعة
~~والقران لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا أدركها وساقها صار محرما ms1779
# قوله ( أي ربط الخ ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا
~~أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة أي قشرها أو نحو ذلك مما
~~يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح
# قوله ( أو في إحرام سابق ) قيد به لأن هذا الإحرام لا يتم شروعه فيه إلا
~~بهذا التقليد ط
# قوله ( ونحوه ) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة
# قوله ( كجناية ) أي في السنة الماضية
# درر
# قوله ( وتوجه معها ) أي سائقا لها
# قال الكرماني ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول الله أكبر لا
~~إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
# شرح اللباب
# قوله ( يريد الحج ) إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به
~~الأصحاب
# شرح اللباب
# قوله ( ينبغي نعم ) البحث للشرنبلالي وعبارة شرح اللباب ناويا الإحرام
~~بأحد النسكين صريحة في ذلك
# قوله ( أو بعثها ثم توجه ) عطف على قوله وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد
~~الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها
# وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها
# وهذا الشرط لغير المتعة والقران فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها
~~كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم
# قوله ( ولحقها ) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق
# وأما السوق بعده فمختلف فيه ففي الجامع الصغير لم يشترطه واشترطه في
~~الأصل فقال يسوقه ويتوجه معه
# قال فخر الإسلام ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه
# وفي الكافي قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه
~~المسألة فمنهم من يقول إذا قلدها صار محرما ومنهم من يقول إذا توجه في
~~أثرها صار محرما ومنهم من يقول إذا أدركها فساقها صار محرما فأخذنا
~~بالمتيقن من ذلك وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك
# شرح اللباب
# قوله ( لزمه الإحرام بالتلبية الخ ) لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن
~~محرما بالتقليد لعدم لحاق الهدي ولا يجوز له ms1780 المجاوزة بدون الإحرام فلزم
~~الإحرام بالتلبية رحمتي
# قوله ( أو لقران ) صرح به لزيادة الإيضاح وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل
~~التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر
# قوله ( والتوجه ) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله في أشهره عن
~~قوله وتوجه بنية الإحرام ط
# قوله ( في إشهره الخ ) لأن تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه
~~فعل من أفعال المتعة وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا
~~PageV02P485 وفي هدي التطوع ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما كذا في
~~شرح الجامع الصغير لقاضيخان
# زيلعي
# قوله ( وإلا لم يصر الخ ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد
~~التوجه دون البعث وقوله حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط
# قوله ( وتوجه بنية الإحرام ) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر
~~دون النية ط
# قوله ( فقد أحرم ) جواب قوله وإذا لبى ناويا الخ
# قوله ( مختص بالإحرام ) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي
# قوله ( لا تتوقف على نية نسك ) أي معين
# قال في البحر وإذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز وعليه
~~التعيين قبل أن يشرع في الأفعال فإن لم يعين وطاف شوطا كان للعمرة وكذا إذا
~~أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا قضاء حجة وكذا إذا
~~جامع فأفسد وجب المضي في عمرة
# قوله ( صرف للعمرة ) أما الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع في
~~الأفعال كما في البحر لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين
~~إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوفه
# قوله ( ولو أطلق نية الحج ) بأن نوى الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا
# قوله ( ولو عين نفلا فنفل ) وكذا لو نوى الحج عن الغير أو النذر كان عما
~~نوى وإن لم يحج للفرض كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا ms1781 يتأدى الفرض بنية النفل
# وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الإسلام وكأنه قاسه على
~~الصيام لكن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض بخلاف وقت الحج فإنه موسع إلى
~~آخر العمر ونظيره وقت الصلاة
# شرح اللباب نعم وقت الحج له شبه بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا
~~يتأدى بمطلق النية بخلاف فرض الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه
# قوله ( بجرح سنامها ) الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل أحد لا
~~يحسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط
# وأشار المصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل
# قوله ( بوضع الجل ) أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان
~~به
# قاموس
# قوله ( لا لمتعة وقران ) وكذا لو لهما قبل أشهر الحج
# رحمتي
# قوله ( كما مر ) أي لحوقا كاللحوق الذي مر وهو كونه قبل الميقات وهذا
~~محترز قوله ولحقها ط
# قوله ( أو قلد شاة ) محترز قوله بدنة ط
# قوله ( لعدم اختصاصه بالنسك ) لأن الإشعار قد يكون للمداواة والحل لدفع
~~الحر والبرد والأذى ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم
~~يوجد إلا مجرد النية وبه لا يصير محرما وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة
# رحمتي
# قوله ( بلا مهلة ) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في
~~القدوري و الكنز
#
# | مطلب من حج فلم يرفث الخ أي من وقت الإحرام
# هذا وفي النهر واعلم أنه يؤخذ ممن كلامه ما قاله بعضهم في قوله من حج فلم
~~يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن ذلك من ابتداء الإحرام لأنه
~~لا يسمى حاجا قبله اه
# PageV02P486
# | مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم
# قوله ( أي الجماع ) هو قول الجمهور شرح اللباب لقوله تعالى @QB@ أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ البقرة 187 بحر
# قوله ( أو ذكره بحضرة النساء ) هو قول ابن عباس وقيل ذكره ودواعيه مطلقا
~~قيل وهو الأصح
# شرح اللباب
# وظاهر صنيع غير واحد ترجيح ما عن ابن عباس نهر
# قلت والظاهر شمول ms1782 النساء للحلائل لأنه من دواعي الجماع
# تأمل
# قوله ( أي الخروج ) إشارة إلى أن الفسوق مصدر لا جمع فسق كعلم وعلوم كما
~~أشعر به تفسيرهم له بالمعاصي واختاره لمناسبته للرفث والجدال لأن المنهي
~~عنه مطلق الفسق مفردا أو جمعا
# أفاده في النهر
# قوله ( والجدال ) أي الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين
# بحر
# وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضرب الجمال فقيل في تأويله إنه مصدر مضاف
~~لفاعله لكن في شرح النقاية ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره
~~في الطريق اه
# قلت وحينئذ فضربه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل
~~الواجب عليه حيث لم ينزجر بالكلام وبذلك يصح كونه من تمام الحج لكونه أمرا
~~بمعروف ونهيا عن منكر
# تأمل
# قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من الثلاثة
# وفيه إشارة إلى وجه التنصيص عليها هنا تبعا للآية كلبس الحرير فإنه حرام
~~مطلقا وفي الصلاة أشنع
# قوله ( وقتل صيد البر ) أي مصيده إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما
~~صح إسناد القتل إليه
# بحر
# وعبر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم غالبا وهذا كذلك حتى لو ذكاه
~~كان ميتة
# قوله ( لا البحر ) ولو غير مأكول لقوله تعالى @QB@ أحل لكم صيد البحر
~~@QE@ المائدة 96 الآية
# قوله ( والدلالة ) بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح
# رملي
# قوله ( في الغائب ) أفاد به وبقوله في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة
# قلت والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب
~~إليه
# قوله ( إذا لم يعلم المحرم ) كذا في النهر والمراد به المدلول والأصوب
~~التعبير به
# قال في السراج ثم الدلالة إنما تعمل إذا اتصل بها القبض وأن لا يكون
~~المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في دلالته ويتبعه في أثرها أما إذا
~~كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه واتبع أثره فقتله فلا جزاء على الدال
~~اه
# تتمة في حكم الدلالة الإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا
~~تنفيره وكسر بيضه وقوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل ms1783 القملة
~~ورميها ودفعها لغيره والأمر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه
~~وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها
# لباب
# قوله ( وإن لم يقصده ) قيل عليه التطيب معمول لقوله يتبقى ولا معنى لأمر
~~غير غير القاصد بلاتقاء فيجاب بأن المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوى
~~ومع ذلك يكون محظورا عليه فعليه اتقاؤه
# رحمتي
# قوله ( وكره شمه ) أي فقط فلا شيء عليه به كما في الخانية وبهذا يشير إلى
~~أن المراد بالتطيب استعماله في الثوب والبدن وقالوا لو لبس إزارا مبخرا لا
~~شيء عليه لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وإنما حصل مجرد الرائحة ومن ثم
~~قال في الخانية لو دخل بيتا قد بخر فيه واتصل بثوبه شيء منه لم يكن عليه
~~شيء
# نهر
# قوله ( وقلم الظفر ) أي قطعه ولو واحدا بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر
~~غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به PageV02P487
# عن القهستاني
# قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم
~~الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه
~~فشمل المرأة لما في البحر عن غاية ممن أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي
~~وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر
~~هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار
~~وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو
~~نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب
~~ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح أن هذا مما انفرد به المؤلف
~~والمحفوظ عن علمائنا خلافه وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اه
# ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك القطبي فافهم
# قوله ( نعم في الخانية الخ ) استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهم أن هذا
~~محظور مع أنه عده في اللباب من مباحات الإحرام وأما ms1784 كلمة لا بأس فإنها لا
~~تدل على الكراهة دائما ومنه قوله الآتي قريبا كره وإلا فلا بأس به فافهم
# قوله ( والرأس ) أي رأس الرجل أما المرأة فتستره كما سيأتي
# قوله ( بخلاف الميت ) يعني إذا مات محرما حيث يغطي رأسه ووجهه لبطلان
~~إحرامه لموته لقوله إذا مات ابن إدم انقطع عمله إلا من ثلاث والإحرام عمل
~~فهو منقطع ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا وأما
~~الأعرابي الذي وقصته ناقته فقال لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم
~~القيامة ملبيا فهو مخصوص من ذلك بإخبار النبي ببقاء إحرامه وهو مفقود في
~~غيره فقلنا بانقطاعه بالموت
# أفاده في البحر وغيره وبه يحصل الجمع بين الحديثين ويؤيده أن قوله فإنه
~~يبعث الخ واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول فلا يدل على أن غير
~~الأعرابي مثله في ذلك
# قوله ( وبقية البدن ) بالجر عطفا على الميت أي وبخلاف ستر بقية البدن سوى
~~الرأس والوجه فإنه لا شيء عليه لو عصبه ويكره إن كان بغير عذر
# لباب
# وفي شرحه وينبغي استثناء الكفين لمنعه من لبس القفازين
# اه
# قلت وكذا القدمين مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين كما يأتي
~~إلا أن يكون مراده بالستر التغطية بما لا يكون لبسا فستر اليدين أو الرجلين
~~بالقفازين أو الجوربين لبس فتأمل
# قوله ( ما لم يمتد يوما وليلة الخ ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما
~~أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة
# ط
# قلت لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره فإن الذي رأيته في عدة كتب أنه
~~لو غطى رأسه بغير معتاد كالعدل ونحوه لا يلزمه شيء فقد أطلقوا عدم اللزوم
~~وقد عد ذلك في اللباب من مباحات الإحرام نعم في النهر عن الخانية لو حمل
~~المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس
~~كالإجانة ونحوها فلا ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل ذلك يوما وليلة كان عليه
~~صدقة اه
# والظاهر أن الإشارة ms1785 للتعصيب وكأن الشارح أرجعها للحمل أيضا
# تأمل
# قوله ( وقالوا الخ ) نص عليه في اللباب وغيره وكذا نص على أنه يكره كب
~~وجهه على وسادة بخلاف خديه
# قال شارحه وكذا وضع رأسه عليها فإنه وإن لزم منه تغطية بعض وجهه أو رأسه
~~إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم بخلاف الوجه اه
# قوله ( كره ) ظاهر إطلاقه إنها تحريمية ط
# قوله ( بالخطمي ) بكسر الخاء نبت
# نهر
# والمراد الغسل بماء مزج فيه كما في القهستاني
# قوله ( لأنه طيب الخ ) أشار إلى الخلاف في علة وجوب اتقائه فالوجوب متفق
~~عليه وإنما الخلاف في علته وفي موجبه فيتقيه عند الإمام لأن له رائحة طيبة
~~وإن لم تكن PageV02P488 زكية وموجبة دم وعندهما لأنه يقتل الهوام ويلين
~~الشعر وموجبه صدقة ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه ولذا قال بعضهم لا خلاف في
~~خطمي العراق لأن له رائحة طيبة
# أفاده في النهر
# قوله ( بخلاف صابون ) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية
~~فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اه
# ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية
# وأجمعوا أنه لا شيء عليه اه
# ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم
# قوله ( ودلوك ) بفتح الدال قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان غير
~~أنه أسود والأشنان أبيض يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب
# قوله ( وأشنان ) قيل هو بضم الهمزة وكسره كما في القاموس ويسمى حرضا أيضا
# قوله ( وسدر ) هو ورق النبق ح
# قوله ( وهو مشكل ) فإن السدر كالخطمي يقتل الهوام ويلين الشعر فكان ينبغي
~~وجوب الصدقة عندهما كما في المنح والصابون والأشنان فيهما ذلك أيضا
# رحمتي
# زاد غيره أن للصابون طيب رائحة
# قلت وفيه نظر فقد علمت الاتفاق على أن لا شيء فيه من دم ولا صدقة لأنه
~~ليس بطيب ولا يقتل فافهم
# قوله ( وحلق رأسه ) وكذا رأس غيره ولو حلالا
# لباب
# قوله ( وإزالة شعر بدنه ) أي بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة
~~والمحاجم كما في اللباب
# قال في البحر والمراد ms1786 إزالة شعره كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا
~~وإحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكينا
# قوله ( أي كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد الممنع عن لبس المخيط
~~وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث
# وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على
~~قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما
~~ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اه
# قلت فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس
~~بلبسه كما قدمناه وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في ديت الرجل وبه
~~صرح السندي في منسكه الكبير وتبعه القاري في شرح اللباب وأما المرأة فيندب
~~لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر
# قوله ( كزردية ) هي الدرع الحديد كما يفهم من القاموس وفيه البرنس بالضم
~~قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه أي كالذي يلبسه المغاربة يستر من الرأس
~~إلى القدم
# قوله ( وقباء ) بالمد المنفرج من أمام ط
# قوله ( ولو لم يدخل الخ ) في اللباب من المكروهات إلقاء القباء والعباء
~~ونحوهما على منكبه من غير إدخال يديه في كميه وفيه من فصل الجنايات ولو
~~ألقى القباء على منكبيه وزره يوما فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه وكذا
~~لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في
~~كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة اه
# وفي شرحه أن إدخال إحدى اليدين في الكم كاليدين فقول جاز المراد به نفي
~~الجزاء لما علمت من كراهته ويؤيده قوله عندنا أي عند أئمتنا الثلاثة خلافا
~~لزفر حيث قال عليه دم كما في شرح اللباب
# واعترض على اللباب حيث ذكره في مباحات الإحرام بعد ما ذكر في مكروهاته
~~وقال فالصواب أن يقول وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في
~~الكبير اه
# والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد ولعل ms1787 وجه كراهة إلقاء
~~نحو القباء والعباء على الكتفين PageV02P489 أنه كثيرا ما يلبس كذلك
# تأمل
# قوله ( وعمامة ) بالكسر وقلنسوة ما يلبس في الرأس كالعرقية والتاج
~~والطربوش ونحو ذلك
# قوله ( وخفين ) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضيخان
~~قهستاني
# قوله ( إلا أن لا يجد نعلين الخ ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه
~~من إتلاف المال بغير حاجة أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب
~~الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب
# قوله ( فيقطعهما ) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة
# لباب
# قوله ( أسفل من الكعبين ) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من
~~الكعبين وهو أفصح مما هنا
# ابن كمال
# والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع
~~موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه
~~أهل الحرمين ممن له شراك
# قوله ( عند معقد الشراك ) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن
~~محمد بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتىء أي المرتفع ولم يعين في الحديث
~~أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط
~~فيما كان أكثر كشفا
# بحر
# قوله ( فيجوز الخ ) تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي
~~الكعب الذي في وسط القدم
# والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج
# وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة
# قلت الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من
~~العقب وتستره والظاهر أنه لا يجوز ستره فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من
~~العقب وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا بحيث ستر الكعب الذي في وسط
~~القدم يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها
~~ولا يصل وجهه إلى الكعب وقد فعلت ذلك في وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه
~~البابوج لما فيه من الإتلاف
# قوله ms1788 ( وثوب ) بالجر عطف على قميص وفي بعض النسخ ثوبا بالنصب عطفا على
~~محل قميص وأطلقه فشمل المخيط وغيره لكن لبس المخيط المطيب تتعدد فيه الفدية
~~على الرجل كما في اللباب
# قوله ( بما له طيب ) أي رائحة طيبة
# قوله ( وهو الكركم ) فيه نظر
# ففي الصحاح الكركم الزعفران وفيه أيضا والورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ
~~منه الغمرة للوجه
# وفي النهاية عن القانون الورس شيء أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو
~~مجلوب من اليمن
# قوله ( في الأصح ) وقيل بحيث لا يتناثر وهو غير صحيح لأن العبرة للتطيب
~~لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء
~~فإن المحرم يمنع منه كما في المستصفى و بحر
# قوله ( لا ينفي الاستحمام الخ ) شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب
~~ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار
~~والحرارة
# قوله ( لحديث البيهقي الخ ) ذكر النووي أنه ضعيف جدا وقال ابن حجر في شرح
~~الشمائل موضوع باتفاق الحفاظ ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته
# قوله ( والاستظلال الخ ) أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر ومحمل
~~بفتح الميم الأول أو كسر الثانية أو عكسه
# قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله وستر الوجه والرأس
# قوله ( وشدهميان ) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه
~~الدراهم
# شمني
# وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط اه
# ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق
~~الإزار أو تحته PageV02P490 لأنه لم يقصد به حفظ الإزار بخلاف ما إذا شد
~~إزاره بحبل مثلا كما قدمناه
# قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كمر كما في
~~العيني
# قوله ( وسيف ) أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه
# قوله ( وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه
~~يلبس
# قوله ( وتختم واكتحال ) عطف على ما قبله فيصير التقدير ولا يتقي ms1789 شد تختم
~~واكتحال ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة
~~المطلق مجازا مرسلا ولو قال وتختما واكتحالا لسلم من هذا ح
# ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار أو بالرفع على الابتداء وخبره محذوف
~~أي كذلك
# قوله ( لعدم التغطية واللبس ) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل
~~والثاني لما بعده
# قوله ( فعليه صدقة ) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع
# بحر
# قوله ( ولو كثيرا ) أي ثلاثا فأكثر بقرينة المقابلة واستظهره في شر ح
~~اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم
~~بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من الجنايات
# قوله ( وفصدا ) أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه
~~والرأس إنما يكره لو بغير عذر
# قوله ( وحجامة ) أي بلا إزالة شعر
# لباب
# وإلا فعليه دم كما سيأتي
# قوله ( يتصدق بشيء ) أي كتمرة وكسرة خبز
# قوله ( وفي الثلاث ) أي من الشعر والقمل وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات
# قوله ( ولو نفلا ) كذا في البدائع وخصه الطحاوي في المكتوبات دون النوافل
~~والفوائت فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق والتعميم أولى
# فتح
# وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر الرواية
# شرح اللباب
# قوله ( أو علا شرفا ) أي صعد مكانا مرتفعا
# قوله ( جمع راكب ) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر ولا يطلق على دون
~~العشرة
# نهر
# قوله ( دخل في السحر ) هو السدس الأخير من الليل
# قوله ( كالتكبير في الصلاة ) فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند
~~الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح
# ولذا قال في اللباب ويستحب إكثارها قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا
~~وسائرا طاهرا ومحدثا جنبا وحائضا وعند تغير الأحوال والأزمان وعند إقبال
~~الليل والنهار وعند كل ركوب ونزول وإذا استيقظ من النوم أو استعطف راحلته
# وقال أيضا ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام
~~ولو رد السلام في خلالها جاز ويكره لغيره أن يسلم عليه وإذا كانوا جماعة لا ms1790
~~يمشي أحد على تلبية الآخر بل كل إنسان يلبي بنفسه ويلبي في مسجد مكة ومنى
~~وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة
# قوله ( رافعا صوته بها ) إلا أن يكون في مصر أو امرأة
# لباب
# زاد في شارحه أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين والطائفين
# قوله ( استنانا ) فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه
# فتح
# وقيل استحبابا والمعتمد الأول
# شرح اللباب
#
# | مطلب في حديث أفضل الحج العج والثج
# قوله ( بلا جهد ) بفتح الجيم وبالدال أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا
~~يتضرر ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء أفضل الحج العج والثج أي أفضل أفراد
~~الحج حج يشتمل على هذا لا أفضل أفعاله إذ الطواف والوقوف أفضل PageV02P491
~~منهما
# والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدم بالإراقة لأن الإنسان قد يكون
~~جهوري الصوت طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به
# نهر
# قوله ( كما يفعله العوام ) تمثيل للمنفي وهو الجهد لا للنفي ح
#
# | مطلب في دخول مكة
# قوله ( وإذا دخل مكة ) المستحب دخولها نهارا كما في الخانية من باب
~~المعلى ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تعظيما وإذا خرج فمن السفلي
# بحر
# قوله ( نهارا ) قيد لدخوله مكة كما علمت لكن لما كان دخول المسجد عقب
~~دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا
# قوله ( ملبيا ) هو قيد لدخول مكة أيضا
# قال في اللباب ويكون في دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام فيبدأ
~~بالمسجد
# قوله ( لدخولها ) أي مكة بدليل تأنيث الضمير وعبارة البحر نص في ذلك ح
# قوله ( فيجب ) بالحاء المهملة ح
# قوله ( ومعناه الله أكبر من الكعبة ) كذا في غاية البيان والأولى من كل
~~ما سواه
# بحر
# وكأن الشارح رجح الأول لاقتضاء المقام له كما أن الشارع في شيء إذا سمى
~~الله تعالى يلاحظ التبرك باسمه تعالى فيما شرع فيه
# قوله ( وهلل ) عبارة الفتح كبر وهلل ثلاثا وعبارة ابن الشلبي كبر ثلاثا
~~وهلل ثلاثا
# قوله ( لئلا يقع نوع شرك ) أي بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت
# قال في البحر ولم ms1791 يذكر في المتون الدعاء عند مشاهدة البيت وهي غفلة عما
~~لا يفغل عنه فإنه عندها مستجاب ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل
~~لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول
~~منها فحسن كذا في الهداية
# وفي الفتح ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب والصلاة على النبي هنا من
~~أهم الأذكار كما ذكره الحلبي في مناسكه اه
# تنبيه قال في اللباب ولا يرفع يديه عند رؤية البيت وقيل يرفع
# قال القاري في شرحه أي لا يرفع ولو حال دعائه لأنه لم يذكر في المشاهير
~~من كتب أصحابنا بل قال السروجي المذهب تركه وصرح الطحاوي بأنه يكره عند
~~أئمتنا الثلاثة
# قوله ( ثم ابتدأ بالطواف ) فإن كان حلالا فطواف التحية أو محرما بالحج
~~فطواف القدوم هذا إذا دخل قبل النحر فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عن التحية
~~أو بالعمرة فطوافها ولا طواف قدوم لها كذا في الفتح نهر
# وأفاد أطلاقه أنه لا يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة كما
~~صرح به في الفتح
# قال إلا أنه لايصلي ركعتيه فيها بل يصير إلى أن يدخل ما لا كراهة فيه
# قوله ( لأنه تحية البيت ) أي لمن أراد الطواف بخلاف من لم يرده وأراد أن
~~يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروها
~~للصلاة
# شرح اللباب للقاري
# وفي شرحه على النقاية فإن لم يكن محرما فطواف تحية لقولهم تحية هذا
~~المسجد الطواف وليس معناه أن من لم يطف لا يصلي تحية المسجد كما فهمه بعض
~~العوام اه
# قلت لكن قولهم تحية تحية هذا المسجد الطواف يفيد أنه لو صلى ولم يطف لا
~~يحصل التحية إلا أن يخص بترك الطواف بلا عذر فمع العذر تحصل التحية بالصلاة
~~ثم رأيت في شرح اللباب أيضا ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر إن تحية
~~هذا المسجد بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية المسجد إن لم
~~يكن وقت كراهة ms1792 اه
# قوله ( ما لم يخف الخ ) أي فيقدم كل ذلك على الطواف أي طواف التحية
~~وغيرها
# لباب وشرحه
# ثم يطوف PageV02P492
# بحر
# وهذا يفيد أن هذه الصلوات لا تحصل بها التحية مع أنها تحصل في بقية
~~المساجد وليس ذلك إلا لأن تحيته هي الطواف دون الصلاة بخلاف باقي المساجد
~~ولهذا قال بعض العلماء إن الفرق من وجهين أحدهما أن الصلاة جنس فناب بعضها
~~مناب بعض وليس الطواف من جنسها
# والثاني أن صلاة الفرض في المسجد تحية المسجد والطواف تحية البيت لا تحية
~~المسجد
# قوله ( فوت المكتوبة ) ينبغي أن يكون المراد فوت وقتها المستحب لأنه يسقط
~~به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى ما هنا
# تأمل
# وزاد في شرح اللباب فوت الجنازة وزاد في البحر و النهر ما إذا دخل في وقت
~~منع الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة اه
# وذكر الأخير في اللباب وقيده شارحه بما إذا كان صاحب ترتيب
# قلت والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوتها عمدا ووجب قضاؤها فورا وإلا
~~فتقديم الطواف عليها لا يضر إلا إذا خاف فوت المكتوبة الوقتية إذا قدم
~~عليها الطواف وقضاء الفائتة وحينئذ فذكر المكتوبة الوقتية يغني عن ذكر
~~الفائتة فافهم
# قوله ( فاستقبل الحجر الخ ) أشار بالفاء إلى أنه ينوي الطواف قبل
~~الاستقبال لما سيذكره من أنه يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ولهذا قال في
~~اللباب ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني بحيث
~~يصير جميع الحجر عن يمينه ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فينوي الطواف
~~وهذه الكيفية مستحبة والنية فرض ثم يمشي مارا إلى يمينه حتى يحاذي الحجر
~~فيقف بحياله ويستقبله ويبسمل ويكبر ويحمد ويصلي ويدعو اه
# قال شارحه أي يقول بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على
~~رسول الله اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد
# قوله ( رافعا يديه ) أي عند التكبير لا عند النية فإنه بدعة
# لباب
# وقال شارحه القاري في موضع آخر بعد كلام والحاصل أن رفع اليدين ms1793 في غير
~~حالة الاستقبال مكروه وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو مكروه تحريما أو
~~تنزيها بناء على الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو سنة
~~وإنما المستحب الابتداء بالنية قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف
# قوله ( كالصلاة ) أي حذاء أذنيه وقدم في كتاب الصلاة أنه في الاستلام
~~وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر والكعبة اه
# وعزاه القهستاني إلى شرح الطحاوي وصححه في البدائع وغيرها ومشى في
~~النقاية وغيرها على الأول وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح
# قوله ( واستلمه ) أي بعد أن يرسل يديه كما في النهر عن التحفة قال في
~~اللباب وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله
# قوله ( قيل نعم ) جزم به اللباب وقال إنه مستحب ويكرره مع التقبيل ثلاثا
# قال شارحه وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز وكذا نقل
~~السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن قال قوام الدين الكاكي الأولى أن لا
~~يسجد عندنا لعدم الرواية في المشاهير اه
# وظاهره ترجيح ما قاله الكاكي في المعراج وهو ظاهر الفتح ولذا اعترض في
~~النهر على قول البحر إنه ضعيف بأن صاحب الدار أدرى أي أن الكاكي من أهل
~~المذهب الماهرين وهو أدرى بالمذهب من غيره فلا ينبغي تضعيف ما نقله
# قلت لكن استند الكاكي إلى عدم ذكره في المشاهير وهو لا ينفي ذكره في غيره
~~وقد استند في البحر إلى أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده كما
~~رواه الحاكم وصححه واستدرك بذلك منلا علي في شرح PageV02P493 النقاية على
~~ما مر عن الكاكي وأيد به ما نقله ابن جماعة عن أصحابنا
# ثم رأيت نقلا عن غاية السروجي أنه كره مالك وحده السجود على الحجر وقال
~~إنه بدعة وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه أي على مالك
~~وبهذا يترجح ما في البحر و اللباب من الاستحباب إذ لا يخفى أن السروجي أيضا
~~من أهل الدار فهو أدرى والأخذ بما ms1794 قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى
~~فافهم
# قوله ( وترك الإيذاء واجب ) أي فلا يترك الواجب لفعل السنة وأما النظر
~~إلى العورة لأجل الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة لأن النظر مأذون
~~فيه للضرورة
# قوله ( فإن لم يقدر ) أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يديه عليه
~~ثم يقلبهما أو يضع إحداهما والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما
~~فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده
~~والمصافحة باليمنى
# قوله ( وإلا يمكنه ذلك ) أي وضع يديه أو إحداهما
# قوله ( يمس ) بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما يشير إليه كلام الشارح
~~الآتي
# قوله ( عنهما ) الأول عنه أي الإمساس لأن العجز عن الاستلام ذكره بقوله
~~وإلا يمس
# قوله ( مشيرا إليه بباطن كفيه ) أي بأن يرفع يديه حذاء أذنيه ويجعل
~~باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور
# بحر
# وفي شرح النقاية للقاري حذاء منكبيه أو أذنيه وكأنه حكاية للقولين
~~المارين
# قوله ( ثم يقبل كفيه ) أي بعد الإشارة المذكورة
# قال في الفتح ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء اه
# ويأتي تمامه عند قول المصنف وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر
# قوله ( فللكعبة ) أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي
# قوله ( طواف القدوم ) يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد
~~بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود
# شرح اللباب
# ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى
~~غيره لأنه وقع في محله
# قال في اللباب ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن
~~كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره
~~وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم اه أي استحبابا بعد فراغه عن سعي
~~العمرة قاري
# وفي اللباب وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد
~~فات وقته وإن لم ms1795 يقف فإلى طلوع فجر النحر
# قوله ( للآفاقي ) أي لا غير
# فتح
# فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة
# سراج و شر ح اللباب
# إلا أن المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم
# لباب
# فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها فافهم
# قوله ( عن يمينه ) أي يمين الطائف لا الحجر وقوله مما يلي الباب أي باب
~~الكعبة تأكيد له وهذا واجب في الأصل كما مر
# قوله ( ولو عكس ) بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه وكذا لو استقبل
~~البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره
# قوله ( فلو رجع ) أي إلى بلده قبل إعادته
# قوله ( وكذا لو ابتدأ من غير الحجر ) أي يعيده وإلا فعليه دم وهذا على
~~القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله كما مر أي PageV02P494 في الواجبات
# قوله ( قالوا الخ ) قال في البحر ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان
~~الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر
~~الأسود متعينا ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود وكثير من
~~العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اه
# قلت قدمنا هذه الكيفية عن اللباب وأنها مستحبة لا متعينة وبه صرح في فتح
~~القدير أيضا قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن خلاف من
~~يشترط المرور على الحجر بجميع بدنه وفي الكرماني أنه الأكمل والأفضل
# ثم قال القاري وإلا فلو استقبل الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى عندنا في أصل
~~المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا إنه سنة أو واجب أو فريضة أو
~~شرط اه
# وفي الشرنبلالية بعد ما مر عن البحر وهذا إذا لم يكن في قيامه مسامتا
~~للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر أما من قام مسامتا
~~بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شيء من الركن اليماني لأن الحجر وركنه لا يبلغ
~~عرض جسد المسامت له وبه يحصل ms1796 الابتداء من الحجر اه
# قلت لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجر لكن قد علمت أنه
~~غير لازم عندنا ولعل الشارح أشار إلى ضعفه بلفظ قالوا لما علمته فافهم
# قوله ( قبل شروعه ) أي من حين تجرده للإحرام بناء على ما قدمه عند قول
~~المصنف ولبس إزار أو رداء الخ لكن قدمنا تصحي خلافه ولذا قال في الفتح
~~وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل اه
# فلو قال الشارح قبيل شروعه لكان أصوب فافهم
# هذا وفي شرح اللباب واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح
~~به ابن الضياء فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مضطبعا
~~يكره لكشفه منكبه ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي اه
# قوله ( استنانا ) أي في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة وكطواف
~~الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابسا بقي من لبس المخيط لعذر هل يسن له
~~التشبه به لم يتعرض له أصحابنا
# وقال بعض الشافعية يتعذر في حقه أي على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكره
~~بعضهم أنه قد يقال يشرع له وإن كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر
# قلت والأظهر فعله
# شرح اللباب ملخصا
# قوله ( وراء الحطيم ) ويسمى حظيرة إسماعيل وهو البقعة التي تحت الميزاب
~~عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم لأنه حطم من
~~البيت أي كسر وبالحجر لأنه حجر منه أي منع
# قوله ( لأن منه ستة أذرع من البيت ) لفظة منه خبر إن مقدم وستة اسمها
~~مؤخر و من البيت صفة ستة والتقدير لأن ستة أذرع كائنة من البيت ثابتة منه
~~أو منه حال من ستة مقدم عليه و من البيت خبر وهو جائز كقوله * لمية موحشا
~~باطل * ط
# قلت والثاني أظهر فافهم
# قال في الفتح وليس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة
~~رضي الله عنها عن رسول الله قال ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من
~~البيت ms1797 رواه مسلم
# قوله ( لم يجز ) بفتح أوله وضم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو
~~بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي على وجه الكمال قال القاري في شرح
~~النقاية ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحق كماله ولا بد من إعادة الطواف
~~كله لتحققه وإن أعاد من الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر
~~حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل إلى الحجر من الفرجة من الجانب الآخر أو لا
~~يدخل الحجر وهو أفضل بأن يرجع ويبتدىء PageV02P495 من أول الحجر هكذا يفعل
~~سبع مرات ويقضي صفته من رمل وغيره ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم اه
# قوله ( كاستقباله ) أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته لأن فرضية
~~استقبال الكعبة تثبت بالنص القطعي وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار
~~كأنه من الكعبة من وجه دون وجه فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه وفي عدم
~~صحة استقباله والتشبيه يمكن تصحيحه على الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله لم
~~يجز مع قطع النظر عن المفهوم فافهم
# قوله ( وبه قبر إسماعيل وهاجر ) عزاه في البحر إلى غاية البيان
# وذكر بعضهم أن ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب إلى باب
~~الحجر الغربي
# تنبيه لم يذكر الشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت
~~قدر ثلثي ذراع قيل إنه من البيت بقي منه حين عمرته قريش كالحطيم وهو ليس
~~منه عندنا لكن ينبغي أن يكون طوافه وراءه خروجا من الخلاف كما في الفتح
~~واللباب وغيرهما
# قوله ( سبعة أشواط ) من الحجر إلى الحجر شوط
# خانية
# وهذا بيان للواجب لا للفرض في الطواف لما مر من أن أقل الأشواط السبعة
~~واجبة تجبر بالدم فالركن أكثرها
# بحر
# لكن الظاهر أن هذا في الفرض والواجب فقد صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط
~~الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة
#
# | مطلب في طواف القدوم
# وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد الشروع وبحث السندي في
~~منسكه الكبير ms1798 أنه كالصدر ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر الواجب بأصله فلا
~~يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة كصلاة
~~النفل اه ملخصا
# وقد يقال وجوبه بالشروع بمعنى وجوب إكماله وقضائه بإهماله ويلزم منه وجوب
~~الإتيان بواجباته كصلاة النافلة حتى لو ترك منها واجبا وجب إعادتها أو
~~الإتيان بما يجبر ما تركه منها كالصلاة الواجبة ابتداء وهنا كذلك لو ترك
~~أقله تجب فيه صدقة ولو ترك أكثره يجب فيه دم لأنه الجابر لترك الواجب في
~~الطواف كسجود السهو في ترك الواجب في النافلة والله تعالى أعلم
# قوله ( مع علمه به ) أي بأنه ثامن لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا
~~على قصد دخول طواف آخر فإنه حينئذ يلزم اتفاقا
# شرح اللباب
# قلت لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا
# قوله ( لشروعه مسقطا لا ملزما ) أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو
~~إتمام السبعة لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له
~~أنه ثامن
# قوله ( بخلاف الحج ) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية
~~العبادات
# بحر
# والحاصل أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على
~~وجه الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه إلا الحج فإنه
~~يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل
# تنبيه لو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه
~~بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن
~~يأخذ بقوله ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما
# لباب
# قال شارحه ومفهومه أنه لو شك في أشواط غير الركن لا يعيده بل يبني على
~~غلبة ظنه لأن غير الفرض PageV02P496 على التوسعة والظاهر أن الواجب في حكم
~~الركن لأنه فرض عملي اه
# قوله ( مكان ) بالنصب على أنه اسم إن فهو اسم مكان لا ظرف مكان لأن ظرف
~~المكان لا يقع اسم إن لأن ms1799 اسمها مبتدأ في الأصل وقوله داخل بالرفع على أنه
~~خبرها وقوله لا خارجه عطف عليه ويجوز فيهما النصب على الظرفية والمتعلق خبر
~~إن فيكون من ظرفية الأخص في الأعم فافهم
# قوله ( ولو وراء زمزم ) أو المقام أوالسواري أو على سطحه ولو مرتفعا على
~~البيت
# لباب
# قوله ( لا بالبيت ) لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت
# بحر عن المحيط
# ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح وحقق في الفتح أن هذا المفهوم
~~غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط
# قوله ( بنى ) أي على ما كان طافه ولا يلزمه الاستقبال
# فتح
# قلت ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا
~~الاستقبال
# للإكمال بالموالاة بين الأشواط ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في
~~فصل مستحبات الطواف ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه
# قال شارحه لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اه
# بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتممه أو لا لم
~~أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا
~~عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدىء الشوط من الحجر والظاهر الأول
~~قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة
# ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو
~~ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم
# تنبيه إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف
~~وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا وكذا قال في
~~السعي بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى كل يوم
~~شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف
# قوله ( وجاز فيهما أكل وبيع ) المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما
~~وكراهة الأكل في الطواف لا السعي ومثل البيع والشراء وعد الشرب فيهما من
~~المباحات
# قوله ( لكن ms1800 الذكر أفضل منها ) أي من القراءة في الطواف وهذا ما نقله في
~~الفتح عن التجنيس وقال وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره أن
~~يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته في نفسه وفي المنتقى عن أبي حنيفة
~~لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه ولا بأس بذكر الله تعالى ولا ينبو ما ذكره
~~في التجنيس عما ذكره الحاكم لأن لا بأس في الأكثر لخلاف الأولى اه أي ومن
~~غير الأكثر قول المنتقى ولا بأس بذكر الله تعالى
# ثم قال في الفتح والحاصل أن هدى النبي هو الأفضل ولم يثبت عنه في الطواف
~~قراءة بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه فكان أولى اه
# قوله ( فليراجع ) أقول الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنفا أن
~~القراءة خلاف الأولى وأن الذكر أفضل منها مأثورا أو لا كما هو مقتضى
~~الإطلاق إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور فيوافق ما نقله الشارح عن
~~النووي واستحسنه في شرح اللباب لكن كون القراءة أفضل من غير المأثور ينبو
~~عنه قول المنتقى لا ينبغي أن يقرأ في طوافه فإنه يشعر بالمنع عن القراءة
~~تنزيها والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه عن الهداية
~~من أن محمدا رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن
~~التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن اه
# وهذا يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية إطلاقهم على خلاف ما
~~فصله النووي فليتأمل
# PageV02P497 تنبيه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الركنين ربنا آتنا
~~في الدنيا حسنة الخ ولا ينافي ما مر لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة
~~ما ليس فيه ذكر أو قاله على قصد الذكر أو لبيان الجواز
# تأمل
# قوله ( ورمل ) أي في كل طواف بعده سعي وإلا فلا كالاضطباع
# بدائع
# قال النهر وفي الغاية لو كان قارنا وقد رمل في طواف العمرة لا يرمل في
~~طواف القدوم وفي المحيط لو طاف للتحية ms1801 محدثا وسعى بعده كان عليه أن يرمل في
~~طواف الزيارة ويسعى بعده لحصول الأول بعد طواف ناقص وإن لم يعده فلا شيء
~~عليه
# قوله ( وهز كتفيه ) مصدر مجرور معطوف على تقارب وهو أقرب من جعله فعلا
~~معطوفا على مشى
# قوله ( استنانا ) ففي مسلم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما
~~قال رمل رسول الله من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا فتح
# وقال ابن عباس لا يسن وبه أخذ بعض المشايخ كما في مناسك الكرماني
# نهر
# قوله ( ولو في الثلاثة الخ ) قال في الفتح ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل
~~إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك اه أي لأن ترك الرمل
~~في الأربعة سنة فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما أسهل
# بحر
# ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء ولوالجية وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة
~~السنة
# بحر
# قوله ( وقف ) وفي شرح الطحاوي يمشي حتى يجد الرمل وهو الأظهر لأن وقوفه
~~مخالف السنة
# قاري على النقاية وفي شرحه على اللباب لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء
~~الطواف سنة متفق عليها بل قيل واجبة فلا يتركها لسنة مختلف فيها اه
# قلت ينبغي التفصيل جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف
~~لأن المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدة وإن حصلت في
~~الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة
# قوله ( لأن له بدلا ) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بدل له
# قوله ( من الحجر إلى الحجر ) لا إلى الركن اليماني كما قيل
# قوله ( في كل شوط ) أي من الثلاثة
# قوله ( وكلما مر ) أي في الأشواط السبعة
# قوله ( من الاستلام ) فهو سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان
# وذكر في المحيط و الولوالجية أنه في الابتداء والانتهاء سنة وفيما بين
~~ذلك أدب
# بحر
# ووفق في شرح اللباب بأنه في الطرفين آكد مما بينهما
# قال وكذا يسن بين الطواف والسعي اه
# وفي الهداية وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ms1802 ما ذكرنا
# قال في الفتح ولم يذكر المصنف رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل
~~مبدإ شوط واعتقادي أن عدم الرفع هو الصواب ولم أر عنه عليه الصلاة والسلام
~~خلافه
# قوله ( واستلم الركن اليماني ) أي في كل شوط والمراد بالاستلام هنا لمسه
~~بمفيه أو بيمينه دون يساره بدون تقبيل وسجود عليه ولا نيابة عنه بالإشارة
~~عند العجز عن لمسه للزحمة
# شرح اللباب
# قوله ( والدلائل تؤيده ) أي تؤيد قوله بكونه سنة وبأنه يقبله لكن في شرح
~~اللباب أن ظاهر الرواية الأول كما في الكافي و الهداية وغيرهما وفي
~~الكرماني وهو الصحيح وفي النخبة ما عن محمد ضعيف جدا وفي البدائع لا خلاف
~~في أن تقبيله ليس سنة وفي السراجية ولا يقبله في أصح الأقاويل
# قوله ( ويكره استلام غيرهما ) وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا
~~ركنين حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض الحطيم من البيت
# بدائع
# والكراهة تنزيهية كما في البحر
# قوله ( ثم صلى شفعا ) أي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون PageV02P498
~~والإخلاص اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام
# نهر
# ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام ولو صلى أكثر من ركعتين جاز
~~ولا تجزىء المكتوبة ولا المنذورة عنهما ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن
~~طواف هذا غير طواف الآخر ولو طاف بصبي لا يصلي عنه
# لباب
# قوله ( في وقت مباح ) قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف
~~والسنة والموالاة وبين الطواف فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ولو طاف
~~بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم سنة المغرب ولو صلاها في وقت
~~مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها
# لباب
# وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب ولو لغيره كركعتي
~~الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والاستواء
~~والغروب بخلاف ما بعد الفجر وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما
# قوله ( على الصحيح ) وقيل يسن
# قهستاني
# قوله ( بعد كل أسبوع ) أي على ms1803 التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فعلى
~~الفور
# بحر
# وفي السراج يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن
~~انصرف عن وتر
# وقال أبو يوسف لا يكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة
~~والخلاف في غير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا ويؤخر الصلاة إلى وقت
~~مباح اه
# وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين قال في
~~البحر لم أره وينبغي الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد اه
# ولو تذكر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخر فإن قبل تمام شوط رفضه وإلا أتم
~~الطواف وعليه لكل أسبوع ركعتان
# لباب وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض والواجب والسنة والنفل خلافا لمن قيد
~~وجوب الصلاة بالواجب
# قال في الفتح وهو ليس بشيء لإطلاق الأدلة اه
# والظاهر أن المراد بالأسبوع الطواف لا العدد حتى لو ترك أقل الأشواط لعذر
~~مثلا وجبت الركعتان وعليه موجب ما ترك فليراجع
# وأما قوله في شرح اللباب تجب بعد كل طواف ولو أدى ناقصا فيحتمل نقصان
~~العدد ونقصان الوصف كالطواف مع الحدث والجنابة والظاهر أن مراده الثاني
# قوله ( عند المقام ) عبارة اللباب خلف المقام قال والمراد به ما يصدق
~~عليه ذلك عادة وعرفا مع القرب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن
~~يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين أو رجلا أو رجلين
# رواه عبد الرزاق اه
# قوله ( حجارة الخ ) ذكره في البحر عن تفسير القاضي لكن عبر بحجر بالإفراد
~~وأنه الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج وحرر بعض
~~العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع
~~وثمن وأعلاه مربع من كل جانب نصف ذراع وربع وعمق غوص القدمين سبع قراريط
~~ونصف
# قوله ( قولان ) لم أر من حكى القولين سوى ما توهمه عبارة النهر وفيها نظر
~~والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره ms1804
# وفي اللباب ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو تركها لم تجبر بدم ولو
~~صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره ويستحب مؤكدا أداؤها
~~خلف المقام ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب ثم كل ما قرب من الحجر ثم
~~باقي الحجر ثم ما قرب من البيت ثم المسجد ثم الحرم ثم لا فضيلة بعد الحرم
~~بل الإساءة اه
# قوله ( ثم التزم المتزم الخ ) هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب
# هذا وفي الفتح ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين ثم يأتي الملتزم قبل
~~الخروج إلى الصفا وقيل يأتي الملتزم ثم يصلي ثم يأتي زمزم ثم يعود إلى
~~الحجر PageV02P499
# ذكره السروجي اه
# والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل
# شرح اللباب وما ذكره الشارح مخالف للقولين ظاهرا لكن الواو لا تقتضي
~~الترتيب فيحمل على القول الأول وقد ذكر في شرح اللباب في طواف الصدر أنه هو
~~المشهور من الروايات وهو الأصح كما صرح به الكرماني والزيلعي اه
# وقال هنا ولم يذكر في كثير من الكتب إتيان زمزم والملتزم فيما بين الصلاة
~~والتوجه إلى الصفا ولعله لعدم تأكده
#
# | مطلب في السعي بين الصفا والمروة
# قوله ( إن أراد السعي ) أفاد أن العود إلى الحجر إنما يستحب لمن أراد
~~السعي بعده وإلا فلا كما في البحر وغيره وكذا الرمل والاضباع تابعا لطواف
~~بعده سعي كما قدمناه وأشار إلى ما في النهر من أن السعي بعد طواف القدوم
~~رخصة لاشتغاله يوم النحر بطواف الفرض والذبح والرمي وإلا فالأفضل تأخيره
~~إلى ما بعد طواف الفرض لأنه واجب فجعله تبعا للفرض أولى كذا في التحفة
~~وغيرها اه
# لكن ذكر في اللباب خلافا في الأفضلية ثم قال والخلاف في غير القارن أما
~~القارن فالأفضل له تقديم السعي أو يسن اه
# وأشار أيضا إلى أن السعي بعد الطواف فلو عكس أعاد السعي لأنه تبع له
# وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شوط لصحة السعي وبه علم أن تأخير السعي
~~واجب وإلى أنه لا يجب ms1805 بعده فورا والسنة الاتصال به
# بحر فإن أخره لعذر أو ليستريح من تعبه فلا بأس وإلا فقد أساء ولا شيء
~~عليه
# لباب
# قوله ( من باب الصفا ندبا ) كذا في السراج لخروجه منه عليه الصلاة
~~والسلام
# وفي الهداية أن خروجه منه عليه الصلاة والسلام لأنه كان أقرب الأبواب إلى
~~الصفا لا أنه سنة
# قوله ( فصعد الصفا الخ ) هذا الصعود وما بعده سنة فيكره أن لا يصعد
~~عليهما
# بحر عن المحيط أي إذا كان ماشيا بخلاف الراكب كما في شرح المرشدي
# واعلم أن كثيرا من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعها حتى أن من وقف
~~على أول درجة من درجاتها الموجودة أمكنه أن يرى البيت فلا يحتاج إلى الصعود
~~وما يفعله بعض أهل البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار فخلاف
~~طريقة أهل السنة والجماعة
# شرح اللباب
# قوله ( وكبر الخ ) في اللباب فيحمد الله تعالى ويثني عليه ويكبر ثلاثا
~~ويهلل ويصلي على النبي ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بما شاء ويكرر الذكر مع
~~التكبير ثلاثا ويطيل المقام عليه اه أي قدر ما يقرأ سورة من المفصل كما في
~~شرحه عن العدة لصاحب الهداية
# قوله ( بصوت مرتفع ) اقتصر في الخانية على ذكر التكبير والتهليل وقال
~~يرفع صوته بهما اه
# وأما الصلاة على النبي فقد قدمنا في دعاء التلبية أنه يخفض صوته بها
~~فيحتمل أن يكون هنا كذلك
# تأمل
# تنبيه في اللباب ويلبي في السعي الحاج لا المعتمر زاد شارحه ولا اضطباع
~~فيه مطلقا عندنا كما حققناه في رسالة خلافا للشافعية
# قوله ( ورفع يديه ) أي حذاء منكبيه
# لباب و بحر
# قوله ( لختمه العبادة ) قال السراج وإنما ذكر الدعاء ها هنا ولم يذكره
~~عند استلام الحجر لأن الاستلام حالة ابتداء العبادة وهذا حالة ختمها لأن
~~ختم الطواف بالسعي والدعاء يكون عند الفراغ منها لا عند ابتدائها كما في
~~الصلاة اه
# وفيه أن هذا ابتداء السعي لا ختم الطواف إلا أن يقال إن السعي إنما يتحقق
~~عند النزول عن الصفا أما الصعود عليها فقد تحقق عنده ختم ms1806 الطواف لقصده
~~الانتقال عنه إلى عبادة أخرى تابعة له فتأمل
# قوله ( لأنه يذهب برقة القلب ) أي لأنه بسبب حفظه له يجري على لسانه
~~PageV02P500 بلا حضور قلب وهذا بخلاف الدعاء في الصلاة فإنه ينبغي الدعاء
~~فيها بما يحفظه لئلا يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته كما
~~نقله ط عن الولوالجية
# قوله ( وإن تبرك بالمأثور فحسن ) أي في هذا الموضع وغيره من مناسك الحج
~~وقد ذكرت ذلك في رسالتي بغية الناسك في أدعية المناسك
# قوله ( ثم مشى نحو المروة ) قال في اللباب ثم يهبط نحو المروة ساعيا
~~ذاكرا ماشيا على هينته حتى إذا كان دون الميل المعلق في ركن المسجد قبل
~~بنحو ستة أذرع سعيا شديدا في بطن الوادي حتى يجاوز الميلين ثم يمشي على
~~هينته حتى يأتي المروة ويستحب أن يكون السعي بين الميلين فوق الرمل دون
~~العدو وهو في كل شوط أي بخلاف الرمل في الطواف فإنه مختص بالثلاثة الأول
~~خلافا لمن جعله مثله فلو تركه أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه
~~وإن عجز عنه صبر حتى يجد فرجة وإلا تشبه بالساعي في حركته وإن كان على دابة
~~حركها من غير أن يؤذي أحدا اه
# وقوله قيل بنحو ستة أذرع قال شارحه هو منسوب للشافعي وذكر أيضا في بعض
~~المناسك لأصحابنا اه
# قلت ونقله في المعراج عن شرح الوجيز وقال إن الميل كان على متن الطريق في
~~الموضع الذي يبتدأ منه السعي فكان يهدمه السيل فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد
~~ولذا سمي معلقا فوقع متأخرا عن ابتداء السعي بستة أذرع لأنه لم يكن موضع
~~أليق منه
# والميل الثاني متصل بدار العباس اه
# ونقله في الشرنبلالية أيضا وأقره ونقله بعض المحشين عن منسك ابن العجمي
~~والطرابلسي والبحر العميق وغيرهم
# قلت ولا ينافيه قول المتون ساعيا بين الميلين لأنه باعتبار الأصل
# قوله ( المتخذين ) في نسخة المنحوتين
# قوله ( وصعد عليها ) أي باعتبار الزمن الأول أما الآن فمن وقف على الدرجة
~~الأولى بل على أرضها يصدق أنه ms1807 طلع عليها
# شرح اللباب
# قوله ( وفعل ما فعله على الصفا ) أي من الاستقبال بأن يميل إلى يمينه
~~أدنى ميل ليتوجه إلى البيت وإلا فالبيت لا يبدو اليوم لحجبه بالبنيان ومن
~~التكبير والذكر والدعاء المشتمل على الصلاة والثناء
# شرح اللباب
# قوله ( يبدأ بالصفا الخ ) فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود
~~منها إلى الصفا شوط وهو الصحيح
# وقال الطحاوي إن الذهاب والعود شرط واحد كالطواف فإنه من الحجر إلى الحجر
~~شوط وتمامه في الفتح وغيره
# قوله ( فلو بدأ بالمروة الخ ) قدمنا الكلام عليه في الواجبات
# قوله ( وندب الخ ) ذكره في الخانية وغيرها وقوله كختم الطواف ليكون ختم
~~السعي كختم الطواف كما أن مبدأهما بالاستلام
# قال في الفتح ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن
~~أبي وداعة قال رأيت رسول الله حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى
~~ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد رواه أحمد وابن ماجه
~~وابن حبان وقال في روايته رأيت رسول الله يصلي حذو الركن الأسود والرجال
~~والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة وتمامه فيه
#
# | مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلي عند الكعبة
# تنبيه قال العلامة قطب الدين في منسكه رأيت بخط بعض تلامذة الكمال بن
~~الهمام في حاشية الفتح إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار
~~لهذا الحديث وهو محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة فصار كمن PageV02P501
~~بين يديه صفوف من المصلين اه
# وقال ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار
~~للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز اه
# قلت وهذا فرع غريب فليحفظ
# قوله ( ثم سكن بمكة محرما ) إنما عبر بالسكنى دون الإقامة لإيهامها
~~الإقامة الشرعية وهي لا تصح لما في البحر من باب صلاة المسافر إذا دخل
~~الحاج مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لأنه لا بد له من
~~الخروج إلى عرفات ms1808 فلا يتحقق اتحاد الموضع الذي هو شرط نية الإقامة ط
# قوله ( بالحج ) إنما ذكره وإن كان القارن والمتمتع الذي ساق الهدي كذلك
~~لأن الباب معقود للمفرد ط
# قوله ( ولا يجوز الخ ) الأولى التفريع بالفاء على قوله محرما بالحج كما
~~فعل في البحر أي لا يجوز أن يفسخ نية الحج بعد ما أحرم به ويقطع أفعاله
~~ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة
# لباب وأما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه إلا من ساق الهدي فمخصوص
~~بهم أو منسوخ
# نهر وقد أوضح المقام المحقق ابن الهمام
# قوله ( بلا رمل وسعي ) لأن الرمل وكذا الاضطباع تابعان لطواف بعده سعي
~~والسعي من واجبات الحج والعمرة فقط وهذا الطواف تطوع فلا سعي بعده
# قال في الشرنبلالية عن الكافي لأن التنفل بالسعي غير مشروع
# قوله ( وهو ) أي الطواف
# قوله ( ينبغي تقييده ) أي تقييد كون الصلاة النافلة أفضل من طواف التطوع
~~في حق المكي بزمن الموسم لأجل التوسعة على الغرباء
# وقوله مطلقا أي للمكي والآفاقي في غير الموسم وقد أقره على هذا البحث في
~~النهر
# قلت لكن يخالفه ما في الولوالجية ونصه الصلاة بمكة أفضل لأهلها من الطواف
~~وللغرباء الطواف أفضل لأن الصلاة في نفسها أفضل من الطواف لأن النبي شبه
~~الطواف بالبيت بالصلاة لكن الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غير
~~إمكان التدارك فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى اه
#
# | مطلب الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة
# تنبيه في شرح المرشدي على الكنز قولهم إن الصلاة أفضل من الطواف ليس
~~مرادهم أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع لأن الأسبوع مشتمل على
~~ركعتين مع زيادة بل مرادهم به أن الزمن الذي يؤدى فيه أسبوعا هل الأفضل فيه
~~أن يصرفه للطواف أم يشغله بالصلاة اه
# ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل هل
~~الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به
~~مقدار زمن العمرة إلا إذا قيل إنها لا تقع إلا فرض كفاية ms1809 فلا يكون الحكم
~~كذلك
# تتمة سكت المصنف عن دخول البيت ولا شك أنه مندوب إذا لم يشتمل على إيذاء
~~نفسه أو غيره وهذا مع الزحمة قلما يكون
# نهر
#
# | مطلب في دخول البيت الشريف
# قلت وكذا إذا لم يشتمل على دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة كما أشار إليه
~~منلا علي وسيأتي تمام الكلام على الدخول عند ذكر الشارح له في الفروع آخر
~~الحج
# قوله ( أولى خطب الحج الثلاث ) ثانيها بعرفة قبل الجمع بين الصلاتين
~~ثالثها بمنى في اليوم الحادي عشر فيفصل بين كل خطبة بيوم وكلها خطبة واحدة
~~بلا جلسة في وسطها PageV02P502 إلا خطبة يوم عرفة وكلها بعد ما صلى الظهر
~~إلا بعرفة وكلها سنة
# لباب
# ولم يذكر المصنف ولا الشارح الخطبة الثالثة في موضعها
# قوله ( وكره قبله ) أي قبل الزوال
# سراج
#
# | مطلب في الرواح إلى عرفات
# قوله ( وعلم فيها المناسك ) أي التي يحتاج إليها يوم عرفة من كيفية
~~الإحرام والخروج إلى منى والمبيت بها والرواح منها إلى عرفة والصلاة بها
~~والوقوف فيها والإفاضة منها وغير ذلك أو جميع ما يحتاج إليه الحاج إلى تمام
~~حجه وإن كان بعدها خطب لأن التأكيد خبر
# قوله ( فإذا صلى بمكة الفجر الخ ) كذا في الهداية وقال الكمال ظاهر هذا
~~الترتيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى منى وهو خلاف السنة واستسحن في
~~المحيط كونه بعد الزوال وليس بشيء
# وقال المرغيناني بعد طلوع الشمس وهو الصحيح
# قوله ( يوم التروية ) سمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه استعدادا
~~للوقوف يوم عرفة إذ لم يكن في عرفات ماء جار كزماننا شرح اللباب
# فائدة في مناسك النووي يوم التروية هو الثامن واليوم التاسع عرفة والعاشر
~~النحر والحادي عشر القر بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم يقرون فيه بمنى
~~والثاني عشر يوم النفر الأولى والثالث عشر النفر الثاني
# قوله ( ومكث بها إلى فجر عرفة ) أفاد طلب المبيت بها فإنه سنة كما في
~~المحيط وفي المبسوط يستحب أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويقيم بها إلى
~~صبيحة عرفة اه
# ويصلي الفجر بها ms1810 لوقتها المختار وهو زمان الإسفار وفي الخانية بغلس فكأنه
~~قاسه على فجر مزدلفة والأكثر على الأول فهو الأفضل
# شرح اللباب
# وفي مناسك النووي وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض
~~عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة ويفوتهم بسببه سنن كثيرة منها
~~الصلوات بمنى والمبيت بها والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها والخطبة
~~والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك اه
# وقوله والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها فيه عندنا كلام يأتي قريبا
# قوله ( ثم بعد طلوع الشمس ) لما كانت عبارة المصنف موهمة كعبارة الكنز
~~خلاف المراد قيدها بذلك تبعا للفتح وغيره من شروح الهداية
# قال في غاية البيان صرح به في شرح الطحاوي و شرح الكرخي و الإيضاح وغيرها
# قال في الإيضاح وإذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج إلى عرفات لأنه عليه الصلاة
~~والسلام فعل كذلك ثم قال وإن دفع قبله جاز والأول أولى اه
# ومثله في السراج فافهم
# قوله ( راح إلى عرفات ) قال في المعراج وينزل بعرفات في أي موضع شاء إلا
~~الطريق وقرب جبل الرحمة أفضل
# قال الأئمة الثلاثة في نمرة أفضل لنزوله عليه الصلاة والسلام فيه
# قلنا نمرة من عرفة ونزوله عليه الصلاة والسلام فيه لم يكن عن قصد اه
# وهذا مخالف لما في الفتح من أن السنة أن ينزل الإمام بنمرة ولما نقلوه عن
~~الإمام رشيد الدين من أنه ينبغي أن لا يدخل عرفة حتى ينزل بنمرة قريبا من
~~المسجد إلى زوال الشمس ووفق شرح اللباب بأن هذا بالنسبة إلى الإمام لا غيره
~~أو بأن النزول أولا بنمرة ثم بقرب جبل الرحمة
# تأمل
# قوله ( على طريق ضب ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة وهو اسم للجبل
~~الذي يلي مسجد الخيف
# شرح اللباب
# قوله ( كلها موقف ) بكسر القاف أي موضع وقوف
# نهر
# قوله ( إلا بطن عرنة ) فلا يصح الوقوف بها على المشهور كما سيأتي
# قوله ( بفتح الراء ) أي مع ضم العين كهمزة
# قاموس
# قوله ( فبعد الزوال خطب الخ ) أي فإذا وصل إلى PageV02P503 عرفة ومكث بها ms1811
~~داعيا مصليا ذاكرا ملبيا فإذا زالت الشمس اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ثم سار
~~إلى المسجد أي مسجد نمرة بلا تأخير فإذا بلغه صعد الإمام الأعظم أو نائبه
~~المنبر ويجلس عليه ويؤذن المؤذن بين يديه فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين
~~فيحمد الله تعالى ويثني عليه ويلبي ويلهل ويكبر ويصلي على النبي ويعظ الناس
~~ويأمرهم وينهاهم ويعلمهم المناسك كالوقوف بعرفة والمزدلفة والجمع بهما
~~والرمي والذبح والحلق والطواف وسائر المناسك التي إلى الخطبة الثالثة ثم
~~يدعو الله تعالى وينزل
# لباب
# فإن ترك الخطبة أو خطب قبل الزوال أجزأه وقد أساء
# جوهرة
# وقول الزيلعي جاز أي صح مع الكراهة
# شرنبلالية
# قوله ( وبعد الخطبة صلى بهم ) فظاهره عدم تأخير الصلاة وهو صريح قول
~~البدائع فإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر فإذا فرغ من الخطبة أقام
~~المؤذنون ويصلي الإمام الخ ونحوه في اللباب وفي البحر عن المعراج أنه يؤخر
~~هذا الجمع إلى آخر وقت الظهر ونحوه في شرح قاضيخان على الجامع الصغير
# قال في شرح اللباب وفيه أنه يلزمه منه تأخير الوقوف وينافي حديث جابر رضي
~~الله عنه حتى إذا زاغت الشمس فإن ظاهره أن الخطبة كانت في أول الزوال فلا
~~تقع الصلاة في آخره
# قوله ( بأذان ) أي واحد لأنه للإعلام بدخول الوقت وهو واحد وقوله
~~وإقامتين أي يقيم للظهر ثم يصليها ثم يقيم للعصر لأن الإقامة لبيان الشروع
~~في الصلاة
# قوله ( وقراءة سرية ) لأنهما صلاتا نهار كسائر الأيام
# سراج
# قوله ( ولم يصل بينهما شيئا ) أي ولا السنة الراتبة
# قال في اللباب وإن أخر الإمام صلاة العصر لا يكره للمأموم التطوع بينهما
~~إلى أن يدخل الإمام في العصر
# قوله ( على المذهب ) وهو ظاهر الرواية
# شرنبلالية وهو الصحيح فلو فعل كره وأعاد الأذان للعصر لانقطاع فوره فصار
~~كالاشتغال بينهما بفعل آخر
# بحر أي كأكل وشرب فإنه يعيد الأذان
# سراج
# وما في الذخيرة و المحيط و الكافي من استثناء سنة الظهر فخلاف الحديث
~~وإطلاق المشايخ
# فتح
# تنبيه أخذ من هذا العلامة السيد محمد صادق بن أحمد ms1812 بادشاه أنه يترك تكبير
~~التشريق هنا وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء لمراعاة الفورية الواردة في
~~الحديث كما نقله عنه الكازروني في فتاواه
# قلت وفيه نظر فإن الوارد في الحديث أنه صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم
~~يصل بينهما شيئا ففيه التصريح بترك الصلاة بينهما ولا يلزم منه ترك التكبير
~~ولا يقاس على الصلاة لوجوبه دونها ولأن مدته يسيرة حتى لم يعد فاضلا بين
~~الفريضة والراتبة
# والحاصل أن التكبير بعد ثبوت وجوبه عندنا لا يسقط هنا إلا بدليل وما ذكر
~~لا يصلح للدلالة كما علمته هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# قوله ( ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر ) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ
~~وعزاها في الشرنبلالية إلى شرح الوهبانية لابن الشحنة
#
# | مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة
# قوله ( وشرط لصحة هذا الجمع الخ ) اختلف في هذا الجمع هل هو سنة أو مستحب
~~وما قيل إن تقديم العصر عند الإمام واجب لصيانة الجماعة ينبغي حمله على
~~معنى ثبت
# شرح اللباب
# PageV02P504 تنبيه اقتصر من الشروط على الإمام الإحرام
# وزاد في اللباب تقديم الظهر على العصر حتى لو تبين للإمام وقوع الظهر قبل
~~الزوال أو بغير وضوء والعصر بعده أو بوضوء أعادهما جميعا والزمان وهو يوم
~~عرفة والمكان وهو عرفة وما قرب منها والجماعة فالشروط ستة
# قلت لكن الأخير داخل في الأول فإن معنى اشتراط الإمام اشتراط صلاته بهم
~~لا وجوده فيهم على أنه في البحر قال إن الجماعة غير شرط حتى لو لحق الناس
~~فزع فصلى الإمام وحده الصلاتين جاز بالإجماع على الصحيح كذا في الوجيز ثم
~~نقل عن البدائع أن الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة لكن في حق غير الإمام
~~لا في حق الإمام ثم قال فما في النقاية و الجوهرة و المجمع من اشتراط
~~الجماعة ضعيف واعترضه في النهر بأنه نقله غير واحد وصححه الإسبيجابي وبأن
~~الجواز في مسألة الفزع للضرورة اه
# قلت ما مر عن البدائع يصلح توفيقا بين الكلامين والتصحيحين فتدبر ثم يكفي ms1813
~~إدراك جزء من الصلاتين مع الإمام حتى لو أدرك بعض الظهر ثم قام يقضي ما
~~فاته ثم أدرك جزءا من العصر معه يكفي كما أفاده في البحر و اللباب
# قوله ( الإمام الأعظم ) أي الخليفة
# بحر
# وقوله أو نائبه أي ولو بعد موت الإمام فإنه يجمع نائبه أو صاحب شرطه لأن
~~النواب لا ينعزلون بموت الخليفة
# بحر
# وأطلق الإمام فشمل المقيم والمسافر لكن لو كان مقيما كإمام صلى بهم صلاة
~~المقيمين ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به
# قال الإمام الحلواني كان الإمام النسفي يقول العجب من أهل الموقف يتابعون
~~إمام مكة في القصر فأنى يستجاب لهم أو يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة
# قال شمس الأئمة كنت مع أهل الموقف فاعتزلت وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت
~~بذلك أصحابي وقد سمعنا أنه يتكلف ويخرج مسيرة سفر ثم يأتي عرفات فلو كان
~~هكذا فالقصر جائز وإلا لا فيجب الاحتياط اه ملخصا من التاترخانية عن المحيط
# قوله ( وإلا صلوا وحدانا ) يوهم جواز صلاة العصر في وقت الظهر وعدم جواز
~~الجماعة لو صليت العصر في وقتها وليس بمراد فالأصوب قول الزيلعي صلوا كل
~~واحدة منهما في وقتها
# أفاده ح
# ويمكن الجواب بأن وحدانا حال من مفعول صلوا لا من فاعله أي صلوا الصلاتين
~~وحدانا أي غير مجموعات بل كل واحدة في وقتها غايته أن فيه إطلاق الجمع على
~~ما فوق الواحد فافهم
# قوله ( والإحرام بالحج فيهما ) احترز به عما لو أحرم بالعمرة فلا يجوز
~~الجمع ولو أحرم بالحج قبل صلاة العصر كما لو لم يكن محرما وإشار إلى أن
~~الشرط حصوله عند أداء الصلاتين ولو أحرم بعد الزوال في الأصح وفي رواية لا
~~بد من وجوده قبل الزوال كما في النهر وقوله فيهما متعلق بقوله الإمام وقوله
~~الإحرام ولذا فرع عليه المصنف بقوله فلا تجوز وقوله ولا لمن صلى الخ على
~~طريق اللف والنشر المرتب
# قوله ( لم يصل العصر مع الإمام ) أي بل يصليها في وقتها ومثله ما لو صلى
~~الظهر فقط ms1814 مع الإمام لا يصلي العصر إلا في وقتها ح
# قوله ( قبل إحرام الحج ) بأن لم يحرم أصلا أو أحرم بالعمرة فقط كما مر
# قوله ( ثم أحرم ) أي بالحج قبل أداء العصر ح
# قوله ( إلا في وقته ) أي العصر
# ط
# قوله ( إلا الإحرام ) فهو شرط متفق عليه عندنا والحصر بالإضافة إلى
~~المذكور هنا أي فلا يشترط عندهما الاقتداء بالإمام أو نائبه وإلا فاشتراط
~~الزمان PageV02P505 والمكان وتقديم الظهر على العصر متفق عليه عندنا كما
~~أفاده في شرح اللباب
# قوله ( وهو الأظهر ) لعله من جهة الدليل وإلا بالمتون على قول الإمام
~~وصححه في البدائع وغيرها ونقل تصحيحه العلامة قاسم عن الإسبيجابي وقال
~~واعتمده برهان الشريعة و النسفي
# قوله ( ثم ذهب ) أي الإمام مع القوم من مسجد نمرة إلى الموقف أي مكان
~~الوقوف بعرفة
# قوله ( بغسل ) متعلق بقوله صلى وقوله ذهب قال القهستاني أي جمع بين
~~الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلا في وقت الجمع والذهاب فيكون حالا من
~~فاعل جمع وذهب والأول في خزانة المفتين والثاني في الكافي اه
# وقوله سن بالبناء للمجهول صفة غسل
# قوله ( ووقف الإمام على ناقته ) في الخانية والأفضل للإمام أن يقف راكبا
~~ولغيره أن يقف عنده اه
# وظاهره أن الركوب للإمام فقط وهو مفهوم كلام المصنف كالهداية و البدائع
~~وغيرها ويؤيده قول السراج لأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه فإن كان على راحلته
~~فهو أبلغ في مشاهدتهم له اه
# لكن في القهستاني الأفضل أن يكون راكبا قريبا من الإمام اه
# ومثله في منن الملتقى
# ونقل بعضهم عن السراج عن منسك ابن العجمي يكره الوقوف على ظهر الدابة إلا
~~في حال الوقوف بعرفة بل هو الأفضل للإمام وغيره اه
# ولم أره في السراج
# قوله ( بقرب جبل الرحمة ) أي الذي في وسط عرفات ويقال له الإل كهلال وأما
~~صعوده كما يفعله العوام فلم يذكر أحد ممن يعتد به في فضيلة بل حكمه حكم
~~سائر أراضي عرفات وادعى الطبري والماوردي أنه مستحب ورده النووي بأنه لا
~~أصل له لأنه لم يرد فيه ms1815 خبر صحيح ولا ضعيف
# نهر
# قوله ( عند الصخرات الكبار ) أي الحجرات السود المفروشة فإنها مظنة موقفه
# شرح اللباب
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن منسك الفارسي قال قاضي القضاة بدر الدين وقد
~~اجتهدت على تعيين موقفه ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي مكة
~~وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف
~~التي عن يمينها وورائها صخرة متصلة بصخرات الجبل وهذه الفجوة بين الجبل
~~والبناء المربع عن يساره وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالتك
~~بيمين إذا استقبلت القبلة والبناء المربع عن يسارك بقليل وراءه اه
# ونقله في اللباب أيضا باختصار
# قال القاضي محمد عيد والبناء المربع هو المعروف بمطبخ آدم ويعرف بحذائه
~~صخرة مخروقة تتبع هي وما حولها من تلك الصخرات المفروشة وما ورائها من
~~الصخار السود المتصلة بالجبل
# قوله ( والقيام والنية ) مبتدأ ومعطوف عليه وقوله فيه متعلق بكل من
~~القيام والنية وقوله ليست بشرط خبر المبتدأ والأولى أن يقول ليسا بالتثنية
~~وتغليب المذكر على المؤنث فكل من القيام والنية مستحب كما في اللباب وإنما
~~كانت النية شرطا في الطواف دون الوقوف لأن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما
~~يفعل فيه والوقوف يفعل فيه من كل وجه فاكتفى فيه بتلك النية والطواف يفعل
~~فيه من وجه دون وجه لأنه يفعل بعد التحلل فاشترط فيه أصل النية دون تعيينها
~~عملا بالشرطين
# شرح النقاية للقاري
# لكن هذا الفرق لا يشمل طواف العمرة لأنه يفعل قبل التحلل وسيذكر آخر
~~الباب فرق آخر
# قوله ( لأن الشرط الكينونة فيه ) أي في محل الوقوف المعلوم من المقام
# قال في شرح اللباب والظاهر أن هذا ركن لعدم تصور الوقوف بدونه نعم الوقت
~~شرط اه
# أي مع الإحرام
# قلت ولعله أراد بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن
# تأمل
# والمراد بالكينونة الحصول فيه على أي وجه كان ولو نائما أو جاهلا بكونه
~~عرفة أو غير صاح أو مكرها أو جنبا أو مارا مسرعا
# قوله ( مجتاز ) أي مار غير واقف
# PageV02P506 قوله ( ودعا جهرا ms1816 ) ولا يفرط في الجهر بصوته
# لباب أي بحيث يتعب نفسه لكن قيد شارحه الجهر بكونه في التلبية وقال وأما
~~الأدعية والأذكار فبالخفية أولى اه
# قلت ويؤيده قوله في السراج ويجتهد في الدعاء
# والسنة أن يخفي صوته لقوله تعالى @QB@ ادعوا ربكم تضرعا وخفية @QE@
~~الأعراف 55 اه
# قوله ( بجهد ) متعلق بدعا أي باجتهاد وإلحاح في المسألة وقد ورد خير
~~الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه مالك
~~والترمذي وأحمد وغيرهم
# شرح النقاية للقاري
#
# | مطلب الثناء على الكريم دعاء
# وقيل لابن عيينة هذا ثناء فلم سماه رسول الله دعاء فقال الثناء على
~~الكريم دعاء لأنه يعرف حاجته
# فتح
# قلت يشير بهذا إلى خبر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي
~~السائلين ومنه قول أمية بن أبي الصلت في مدح بعض الملوك أأذكر حاجتي أم قد
~~كفاني ثناؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك
~~الثناء
# | مطلب في إجابة الدعاء
# قوله ( وهو ) أي هذا الموقف من مواضع الإجابة أي المواضع التي تكون
~~الإجابة أرجى فيها من غيرها كما أفاده في النهر
# قوله ( وهي بمكة ) أي وما قرب منها لأن الموقفين ومنى والجمار ليست في
~~مكة
# قوله ( وهي خمسة عشر موضعا الخ ) كذا ذكرها في الفتح عن رسالة الحسن
~~البصري
# قال ابن حجر المكي والحسن البصري تابعي جليل اجتمع بجمع من الصحابة فلا
~~يقول ذلك إلا عن توقيف اه
# ونقلها بعضهم عن النقاش المفسر في مسكه مقيده بأوقات خاصة والحسن أطلقها
~~وذكر ذلك بعضهم نظما نقله ح عن الشرنبلالية فراجعهما
# قوله ( بكعبة ) أي فيها
# قوله ( والموقفين ) أي عرفة والمشعر الحرام في المزدلفة
# قوله ( طواف ) أي مكانه والأولى أن يقول المطاف وهو ما كان في زمنه مسجدا
~~وإلا فالمسجد الحرام كله مطاف بمعنى أنه يجوز فيه الطواف
# شرح اللباب قوله ( وسعى ) أي بين الصفاء والمروة لا سيما فيما ms1817 بين
~~الميلين
# شرح اللباب
# قوله ( مروتين ) أي الصفا والمروة ففيه تغليب ولعله غلب المؤنث على
~~المذكر بناء على أحد القولين للعلماء وهو أن المروة أفضل من الصفا
# قوله ( مقام ) أي خلفه كما في اللباب
# قوله ( جمارك ) أي الثلاث فبذلك بلغت خمسة عشر لكن اعترض بأنه لا دعاء في
~~جمرة العقبة بل في الأولى والوسطى
# قوله ( زاد في اللباب الخ ) أي لباب المناسك للشيخ رحمة الله السندي
~~تلميذ المحقق ابن الهمام اختصره PageV02P507 من منسكه الكبير واختصره أيضا
~~بمنسك أصغر منه فافهم
# قوله ( وعند السدرة ) فيه أنه لم يذكرها في اللباب بل ذكرها في
~~الشرنبلالية وهي سدرة كانت بعرفة وهي الآن غير معروفة
# ذكره بعض المحشين عن تاريخ مكة للعلامة القطبي وكذا عزاه بعض مشايخ
~~مشايخنا لابن ظهيرة الحنفي المكي في فضائل مكة
# قوله ( وفي الحجر ) فيه أن هذا هو تحت الميزاب كما في الشرنبلالية عن
~~الفتح
# قوله ( ليلة البدر ) وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة التي ينزلون فيها
~~الآن
# ط
# قلت وقد ألحقت هذه الخمسة نظما بنظم صاحب النهر فقلت ورؤية بيت ثم حجر
~~وسدرة وركن يمان مع منى ليلة القمر قوله ( وإذا غربت الشمس الخ ) بيان
~~للواجب حتى لو دفع قبل الغروب فإن جاوز حدود عرفة لزمه دم إلا أن يعود قبله
~~ويدفع بعده فيسقط خلافا لزفر بخلاف ما لو عاد بعده ولو مكث بعد ما أفاض
~~الإمام كثيرا بلا عذر أساء ولو أبطأ الإمام ولم يفض حتى ظهر الليل أفاضوا
~~لأنه أخطأ السنة
# من البحر و النهر
# قوله ( أتى ) أي أفاض الإمام والناس وعليهم السكينة والوقار فإذا وجد
~~فرجة أسرع المشي بلا إيذاء وقيل لا يسن الإيضاع أي لا يسن في زماننا لكثرة
~~الإيذاء
# لباب وشرحه
# قوله ( على طريق المأزمين ) لا على طريق ضب والمأزم بهمزة بعد الميم
~~الأولى ويجوز تركها كما في رأس وزاي مكسورة وأصله المضيق بين جبلين ومراد
~~الفقهاء الطريق الذي بين جبلين وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة
# إسماعيل
# وعزاه بعضهم إلى العز بن جماعة ms1818 وأنه نقله عن المحب الطبري ورد به قول
~~النووي إن المراد به ما بين العلمين اللذين هما حد الحرم وقال إنه غريب
~~ويحمل العوام على الزحمة بين العلمين وليس لذلك أصل
# قوله ( ماشيا ) أي إذا قرب منها يدخلها ماشيا تأدبا وتواضعا لأنها من
~~الحرم المحترم
# شرح اللباب
# قوله ( إلا وادي محسر ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة
~~المشددة وبالراء والاستثناء منقطع لأنه ليس من منى كما أشار إليه الشارح
# قوله ( ليس من منى ) صوابه ليس من مزدلفة لأنها محل الوقوف اه
# قوله ( أو ببطن عرنة ) أي الذي قرب عرفات كما مر
# قوله ( لم يجز ) أي لم يصح الأول عن وقوف مزدلفة الواجب ولا الثاني عن
~~وقوف عرفات الركن
# قوله ( على المشهور ) أي خلافا لما في البدائع من جوازه فيهما
# فتح
# قوله ( والأصح أنه المشعر الحرام ) وقيل هو مزدلفة كلها
# قوله ( وعليه مقيدة ) قيل هي أسطوانة من حجارة مدورة تدويرها أربعة
~~وعشرون ذراعا وطولها اثنا عشر وفيها خمسة وعشرون درجة وهي على خشبة مرتفعة
~~كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد الشمع ليلة مزدلفة وكان قبله يوقد
~~بالحطب وبعده بمصابيح كبار
# قوله ( وصلى العشاءين الخ ) أي في أول وقت العشاء الأخيرة
# قهستاني
# وينبغي أن يصلي قبل حط رحاله بل ينيخ جماله ويعقلها وأشار إلى أنه لا
~~تطوع بينهما ولو سنة مؤكدة على الصحيح ولو تطوع أعاد الإقامة كما لو اشتغل
~~بينهما بعمل آخر
# بحر
# قال في شرح اللباب ويصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به
~~مولانا عبد الرحمن PageV02P508 الجامي قدس الله سره السامي في منسكه اه
# وأما قول الشارح قبيل باب الأذان يكره التنفل بعد صلاتي الجمعين ففيه
~~كلام قدمناه هناك
# قوله ( لأن العشاء في وقتها الخ ) علة للاقتصار هنا على إقامة واحدة
~~بخلاف الجمع في عرفة فإنه بإقامتين لأن الصلاة الثانية هنا تؤدي في غير
~~وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فيها أما الثانية هنا
~~ففي وقتها فتستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاء ms1819
# بدائع
# قوله ( كما لا احتياج هنا للإمام ) فلو صلاهما منفردا جاز خلافا لما في
~~شرح النقاية للبرجندي فإنه خلاف المشهور في المذهب
# شر ح اللباب
# وذكر في اللباب أن الجماعة سنة في هذا الجمع ثم قال وشرائط هذا الجمع
~~الإحرام بالحج وتقديم الوقوف عليه والزمان والمكان والوقت الخ
# قال شارحه فلا يجوز هذا الجمع لغير المحرم بالحج وأما ما ذكره المحبوبي
~~من أن الإحرام غير شرط فيه فغير صحيح لتصريحهم بأن هذا الجمع جمع نسك ولا
~~يكون نسكا إلا بالإحرام بالحج اه
# وبه ظهر صحة ما بحثه في النهر بقوله وينبغي اشتراطه لكونه في المغرب
~~مؤديا اه
# وظهر أن ما في النهاية و الهندية من عدم اشتراطه مبني على قول المحبوبي
~~فافهم
# قوله ( ولو صلى المغرب والعشاء ) في بعض النسخ أو العشاء بأو وفي بعضها
~~الاقتصار على المغرب موافقا في الكنز وغيره وهو أولى لأن المراد التنبيه
~~على وجوب تأخير المغرب عن وقتها المعتاد ويفهم منه بالأولى وجوب تأخير
~~العشاء إلى المزدلفة نعم عبارة اللباب ولو صلى الصلاتين أو إحداهما
# قوله ( أعاده ) أي أعاد ما صلى قال العلامة الشهاوي في منسكه هذا فيما
~~إذا ذهب إلى المزدلفة من طريقها أما إذا ذهب إلى مكة من غير طريق المزدلفة
~~جاز له أن يصلي المغرب في الطريق بلا توقف في ذلك ولم أجد أحدا صرح بذلك
~~سوى صاحب النهاية و العناية
# ذكراه في باب قضاء الفوائت وكلام شارح الكنز أيضا يدل على ذلك وهي فائدة
~~جليلة اه
# وكذا صرح به البناية الباب المذكور أيضا اه
# ذكره بعض المحشين عن خط بعض العلماء
# قلت ويؤخذ هذا من اشتراط المكان لصحة هذا الجمع كما مر ويأتي فإنه يفيد
~~أنه لو لم يمر على المزدلفة لزم صلاة المغرب في الطريق في وقتها لعدم الشرط
~~وكذا لو بات في عرفات فتنبه
# قوله ( الصلاة أمامك ) الجملة في محل جر بدل من الحديث وخاطب به أسامة
~~لما نزل عليه الصلاة والسلام بالشعب فبال وتوضأ فقال أسامة الصلاة يا ms1820 رسول
~~الله ومعنى الحديث وقتها الجائز أو مكانها ط
# قوله ( ليلة النحر ) سماها بذلك جريا على الحقيقة اللغوية والشرعية
# وأما ما مر في آخر الاعتكاف من تبعيتها لليوم الذي قبلها فذاك بالنظر إلى
~~الحكم كما حققناه هناك فافهم
# قوله ( والمكان مزدلفة ) يرد عليه ما في البحر عن المحيط لو صلاهما بعد
~~ما جاوز المزدلفة جاز اه
# وعزاه في شرح اللباب إلى المنتقى لكن قال بعده وهو خلاف ما عليه الجمهور
# قوله ( والوقت ) الفرق بينه وبين الزمان هنا أن الثاني أعم
# قوله ( فتصلح لغزا من وجوه ) أي تصلح هذه المسألة فيقال أي فرض لا تطلب
~~له الإقامة فالجواب عشاء المزدلفة إذا لم يفصل بينها وبين المغرب بفاصل
# ويقال أي صلاة تصلى في غير وقتها وهي أداء وأي صلاة إذا صليت في وقتها
~~وجبت إعادتها فالجواب مغرب المزدلفة
# وأي صلاة يجب أن تفعل في مكان مخصوص فالجواب المغرب والعشاء في المزدلفة
~~فتأمل
# واستخرج غيرها ح
# زاد ط وأي عشاء PageV02P509 أديت قبل المغرب من صاحب ترتيب وصحت فالجواب
~~عشاء المزدلفة
# وزاد الرحمتي وأي صلاة يختلف وقتها في زمان دون زمان وهي مغرب المزدلفة
~~وقتها ليلة العيد غير وقتها في بقية الأيام
# وأي صلاة يختلف وقتها في حالة دون حالة هي هذه يختلف في حالة الإحرام
~~بالحج وأي صلاة فاسدة إذا خرج وقت التي بعدها انقلبت صحيحة وأي صلاة يكره
~~الإتيان بسنتها هي هذه
# قوله ( فيعود إلى الجواز ) أي المغرب أو ما صلاه من مغرب وعشاء في الوقت
~~قبل المزدلفة ومفهومه أنه قبل طلوع الفجر لم يجزه وهذا قولهما
# وقال أبو يوسف يجزيه وقد أساء
# هداية أي لأن المغرب التي صلاها في الطريق إن وقعت صحيحة فلا تجب إعادتها
~~لا في الوقت ولا بعده وإن لم تقع صحيحة وجبت فيه وبعده أي إن لم يؤدها فيه
~~وجب قضاؤها بعده لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا بمضي الوقت
# وأجيب بأن الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر في مسألة الترتيب
~~كذا في ms1821 العناية
# قلت هذا صريح في أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا عدم الحل خلافا لما
~~فهمه من البحر وتمام الكلام فيما علقناه عليه
# قوله ( وهذا ) أي عدم جواز ما صلاه في طريق المزدلفة المفهوم من قوله
~~أعاده ما لم يطلع الفجر فافهم
# قوله ( صلاهما ) لأنه لو لم يصلهما صارتا قضاء
# قوله ( عاد العشاء إلى الجواز ) قال في الظهيرية وهذه المسألة لا بد من
~~معرفتها وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها خمسا وهو
~~ذاكر للمتروكة لم يجز فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز اه
# واستشكل حكم المسألة الخير الرملي بأن فيه تفويت الترتيب وهو فرض يفوت
~~الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاء قال إلا أن يحمل على ساقط الترتيب أو
~~على عودها إلى الجواز إذا صلى خمسا بعدها اه
# وهو تأويل بعيد بل الظاهر سقوط الترتيب هنا بقرينة التنظير بقوله في
~~الظهيرية وهذا كما قال أبو حنيفة الخ وعن هذا قال السيد محمد أبو السعود لا
~~فرق في هذا بين أن يكون صاحب ترتيب أو لا فتزاد هذه على مسقطات وجوب
~~الترتيب اه
# قوله ( وينوي المغرب أداء ) كذا في النهر عن السراج
# وفيه رد على قول البحر إنها قضاء مع أنه صرح بعده بأن وقتها وقت العشاء
# قوله ( ويترك سنتها ) الموافق لما قدمناه عن الجامي أن يقول ويؤخر سنتها
# قوله ( ويحييها ) يعني ليلة العيد بأن يشتغل فيها أو في معظمها بالعبادة
~~من صلاة أو قراءة أو ذكر أن دراسة علم شرعي ونحو ذلك
# وقوله فإنها أفضل الخ قال ح أي في حد ذاتها لا في حق من كان بمزدلفة
# قوله ( كما أفتى به صاحب النهر وغيره ) عبارة النهر وقد وقع السؤال في
~~شرفها على ليلة الجمعة وكنت ممن مال إلى ذلك ثم رأيت في الجوهرة أنها أفضل
~~ليالي السنة اه
# وكلامه كما ترى في تفضيلها على ليلة الجمعة لا على ليلة القدر نعم ما في
~~الجوهرة شامل ليلة القدر لكن هذا القدر لا يسوغ ms1822 أن يقال أفتى به صاحب النهر
~~اه ح
#
# | مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة وعشر ذي الحجة وعشر
~~رمضان
# قوله ( وجزم الخ ) تأييد لما قبله من حيث إن الأكثر على أن ليلة القدر في
~~العشر الأخير من رمضان فإذا كان عشر ذي الحجة أفضل منه لزم تفضيله على ليلة
~~القدر وليلة العيد أفضل الليالي العشر فتكون أفضل من ليلة القدر
# PageV02P510 قال ط وذكر المناوي في شرحه الصغير في حديث أفضل أيام الدنيا
~~أيام العشر ما نصه لاجتماع أمهات العبادات فيه وهي الأيام التي أقسم الله
~~تعالى بها بقوله @QB@ والفجر وليال عشر @QE@ الفجر 1 2 فهي أفضل من أيام
~~العشر الأخير من رمضان على ما اقتضاه هذا الخبر وأخذ به بعضهم لكن الجمهور
~~على خلافه
# وقال في شرحه الكبير وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر
~~بأفضل الأعشار أو الأيام
# قال ابن القيم والصواب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي ذي
~~الحجة لأنه إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بلية القدر اه
# قلت ونقل الرحمتي عن بعضهم ما يفيد التوفيق وهو أن أيام عشر ذي الحجة
~~أفضل من أيام عشر رمضان وليالي الثاني أفضل من ليالي الأول لأن أفضل ما في
~~الثاني ليلة القدر وبها ازداد شرفه وازدياد شرف الأول بيوم عرفة اه
# وهذا مع ما مر عن ابن القيم كالصريح في أفضلية ليلة القدر على ليلة النحر
~~ويلزم منه تفضيلها على ليلة الجمعة لما مر عن النهر من تفضيل ليلة النحر
~~على ليلة الجمعة
# ولا يرد على هذا حديث مسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأن الكلام
~~في ليلتها لا في يومها وقد ذكر الشارح في آخر باب الجمعة عن التاترخانية أن
~~يومها أفضل من ليلتها أي لأن فضيلة ليلتها لصلاة الجمعة وهي في اليوم
# تنبيه في المعراج وقد صح عن رسول الله أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة أذا
~~وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين ms1823 حجة ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ
~~اه
# وسيأتي الكلام عليه آخر الحج
# ونقل ط عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده ثم ليلة القدر ثم
~~ليلة الإسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان
~~ثم ليلة العيد
# قوله ( وصلى الفجر بغلس ) أي ظلمة في أول وقتها ولا يسن ذلك عندنا إلا
~~هنا وكذا يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية وقدمنا أن الأكثر على خلافه
# قوله ( لأجل الوقوف ) أي لأجل امتداد
#
# | مطلب في الوقوف بمزدلفة
# قوله ( ثم وقف ) هذا الوقف واجب عندنا لا سنة والبيتوتة بمزدلفة سنة
~~مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه
# قوله ( ووقته الخ ) أي وقت جوازه
# قال في اللباب أول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره طلوع الشمس
~~منه فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد ثلوع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب
~~منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا وأما ركنه
~~فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو
~~بغير أمره وهو نائم مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو
~~لم يعلم
# لباب
# قوله ( كرحمة ) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف أو يكون امرأة تخاف
~~ازحام فلا شيء عليه اه لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام
~~بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل اه
# قلت وهو شامل لخوف الزحمة عند الرومي فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل
~~دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق
~~قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا فيلزم منه سقوط PageV02P511 واجب
~~الوقوف بمزلفة فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل أطلاق المحيط عليه
~~لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل أو يحمل على ما
~~إذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال في ms1824 السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو
~~ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه اه
# لكن قد يقال إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة وقد صرحوا بأنه لو
~~أفاض من عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله
~~وكذا لو ند بعيره فتبعه كما صرح به في الفتح على أنه يمكنه الاحتراز عن
~~الزحمة بالوقف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس وفيه ترك
~~مد الوقوف المسنون لخوف الزحمة وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن
# وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذرا هنا لحديث أنه
~~قدم ضعفة أهله بليل ولم يجعل عذرا في عرفات لما فيه من إظهار مخالفة
~~المشركين فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب فليتأمل
# قوله ( لا شيء عليه ) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في
~~البحر أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه فإن العذر لا يسقط كما
~~سيأتي في الجنايات وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله لكن يرد عليه ما
~~نص الشارع بقوله @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية @QE@
~~البقرة 196 اه
# نعم يرد ما قدمناه آنفا ن الفتح من أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب لند
~~بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في
~~الجنايات عند قول اللباب
# ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق
~~فلا يؤثر اه
# لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت
~~جوابه فتأمل
# قوله ( ودعا ) رافعا يديه إلى السماء
# ط عن الهندية
# قوله ( وإذا أسفر جدا ) فاعل أسفر اليوم أو الصبح وفاعله مما لا يذكر
# ذكره قرا حصاري
# قال الحموي ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شيء من كتب النحو واللغة وفسر
~~الإمام الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا ms1825 مقدار ما يصلي ركعتين وإن
~~دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه
# هندية ط
# وما وقع في نسخ القدوري وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال في الهداية إنه
~~غلط لأن النبي دفع قبل طلوع الشمس وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( فإذا بلغ بطن محسر ) أي أول واديه
# شرح اللباب
# وفي البحر وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة منهما
# قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا اه
# قوله ( لأنه موقف النصارى ) هم أصحاب الفيل
# ح عن الشرنبلالية
#
# | مطلب في رمي جمرة العقبة
# قوله ( ورمي جمرة العقبة ) هي ثالث الجمرات على حد منى من جهة مكة وليست
~~من منى ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة
# قهستاني ولا يرمي يومئذ غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله
# ولوالجية
# قوله ( ويكره تنزيها من فوق ) أي فيجزيه لأن ما حولها موضع النسك كذا في
~~الهداية إلا أنه خلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا
~~لأنه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم
~~بالإعادة وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى
~~الحذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها PageV02P512 لمن أسفلها فإنه
~~لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن
~~كان كذا في الفتح
# ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي فوق
~~ومقتضى تعليل الهداية بأن ما حولها موضع نسك أن المراد الثاني إلا أن يؤول
~~كما أفاد الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى
# قوله ( سبعا ) أي سبع رميات بسبع حصيات فلو رماها دفعة واحدة كان عن
~~واحدة
# نهر
# قوله ( خذفا ) نصب على المصدر
# شرنبلالية
# فهو مفعول مطلق لبيان النوع لأن الحذف نوع من الرمي وهو رمي الحصاة
~~بالأصابع كما أشار إليه الشارح
# قوله ( بمعجمتين ) يقال الحذف بالعصا والحذف بالحصى فالأول بالحاء
~~المهملة والثاني ms1826 بالمعجمة
# شرح النقاية للقاري
# قوله ( أي برؤوس الأصابع ) قيل كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه اليمنى على
~~وسط السبابة ويضع الحصاة على ظاهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وقيل أن
~~يلحق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة
# وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو الأصح لأنه الأسر المعتاد
# فتح
# وكذا صححه في النهاية و الوالوجية وهو مراد الشارح
# فافهم
# والخلاف في الأولوية والمختار فافهم أنها مقدار الباقلاء
# لباب أي قدر الفولة وقيل قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة
# قال في النهر وهذا بيان المندوب
# وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر مع الكراهة
# قوله ( ويكون بينهما ) أي بين الرمي والجمرة ويجعل منى عن يمينه والكعبة
~~عن يساره
# لباب
# قوله ( خمسة أذرع ) أي أوأكثر ويكره الأقل
# لباب
# لأن ما دونه وضع فلا يجوز أو طرح فيجوز لكنه مسيء لمخالفته السنة
# قهستاني
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم تقع من على ظهره بنفسها بل بحرك الرحل أو الجمل
~~أو وقعت بنفسها لكن بعيدا من الجمرة ح
# قوله ( لا ) قال في الهداية لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص اه
# وفي اللباب ولو وقعت على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة
~~أجزأه ولو على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعد وإن لم يدر أنها
~~وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف والاحتياط
~~أن يعيده وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالاحتياط أن يعيد
# قوله ( وثلاثة أذرع الخ ) أي بين الحصاة والجمرة وهذا بيان لما أجمله
~~بقوله بقرب الجمرة لكن قدر القرب في الفتح بذراع ونحوه
# قال ومنهم من لم يقدره اعتمادا على اعتبار القرب عرفا وضده البعد
# قوله ( وكبر بكل حصاة ) ظاهر الرواية الاقتصار على الله أكبر غير أنه روى
~~عن الحسن بن زياد أنه يقول الله أكبر رغما للشيطان وحزبه وقيل يقول أيضا
~~اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا
# فتح
# قوله ( وقطع التلبية بأولها ) أي في الحج الصحيح والفاسد ms1827 مفردا أو متمتعا
~~أو قارنا وقيل لا يقطعها إلا بعد الزوال ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل
~~الرمي والحلق والذبح قطعها وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي
~~إلا أن تغيب الشمس
# ولو ذبح قبل الرمي فإن كان قارنا أو متمتعا قطع ولو مفردا لا
# لباب وقيد بالمحرم بالحج لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر لأن
~~الطواف ركن العمرة فيقطع التلبية قبل الشروع فيها وكذا فائت الحج لأنه
~~يتحلل بعمرة فصار كالمعتمر والمحصر يقطعها إذا ذبح هديه لأن الذبح للتحلل
~~والقارن إذا فاته الحج يقطع حين يأخذ بالطواف الثاني لأنه يتحلل بعده
# بحر
# قوله ( جاز ) أي ويكره
# لباب
# قوله ( لا لو رمى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم
~~يرم أصلا وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة كما سيأتي
~~في الجنايات
# PageV02P513 تنبيه لا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها
# لباب
# قوله ( بكل ما كان من جنس الأرض ) كذا في الهداية
# واعترضه الشراع بالفيروزج والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم
~~بهما ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما وأجاب في العناية تبعا للنهاية بأن الجواز
~~مشروط بالاستهانة برميه وذلك لا يحصل برميهما اه
# وحاصله أن هذا الشرط مخصص لعموم كلام الهداية فيخرج منه نحو الفيروزج
~~والياقوت لكن قال في التاترخانية إن هذه الرواية أي رواية اشتراط الاستهانة
~~مخالفة لما ذكر في المحيط وكذا قال في الفتح وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك
~~الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه اه
# ومفاد كلامه ترجيح الجواز وإبقاء كلام الهداية على عمومه ولذا اعترض في
~~السعدية على ما في العناية بما في غاية السروجي و شرح الزيلعي من أنه يجوز
~~الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة
~~والزرنيخ والأحجار النفيسة كالياقوت والزمرد والبلخش ونحوها والملح الجبلي
~~والكحل أو قبضة من تراب وبالزبرجد والبلور والعقيق والفيروزج بخلاف الخشب
~~والعنبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهر ms1828 أما الخشب واللؤلؤ والجواهر وهي
~~كبار اللؤلؤ والعنبر فإنها ليست من أجزاء الأرض
# وأما الذهب والفضة فإن فعلهما يسمى نثارا لا رميا اه
# قوله ( والمدر ) أي قطع الطين اليابس
# قوله ( والمغرة ) طين أحمر يصبغ به
# قوله ( ولؤلؤ كبار ) قيد به تبعا للنهر لأن الكبار هي التي يتأتى بها
~~الرمي وإلا فالصغار لا يجوز بها الرمي أيضا لتعليلهم بأنها ليست من أجزاء
~~الأرض
# أفاده أبو السعود
# قوله ( وجواهر ) علمت مما مر عن الغاية أنها كبار اللؤلؤ وعليه كان
~~المناسب أسقاط قوله كبار ويكون كلام المصنف جاريا على ما في الهداية و
~~المحيط من جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لكن لا يناسبه تعليل الشارح
~~فالأولى تفسير الجواهر بالأحجار النفيسة ليوافق تقييد المصف اللؤلؤ بالكبار
~~وتعليل الشارح
# وقوله وقيل يجوز إشارة إلى ما مر عن الهداية و المحيط وقد علمت أن
~~السروجي والزيلعي والفارسي مشوا عليه
# قوله ( لأنه يسمى نثارا لا رميا ) قال في الفتح فلم يجز لانتفاء اسم
~~الرمي ولا يخفى أنه يصدق عليه اسم الرمي مع كونه يسمى نثارا فغاية ما فيه
~~أنه رمي خص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه ولا تأثير لذلك في سقوط اسم الرمي
~~عنه ولا صورته
# ثم قال والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوصما
~~وقع منه والأول يستلزم الجواز بالجواهر والثاني بالعبرة والخشبة التي لا
~~قيمة لها والثالث بالحجر خصوصا فليكن هذا أعم لكونه أسلم اه
# قلت قد يجاب بأن المأثور كون الرمي لرغم الشيطان وما وقع منه من الرمي
~~بالحصا أفاد بطريق الدلالة جوازه بكل ما كان من جنس الأرض فاعتبر كل من
~~الثاني والثالث معا دون الأول فلم يجز بالبعرة والخشبة ولا بالفضة والذهب
~~لكن هذا يستلزم عدم الجواز بالفيروزج والياقوت أيضا وبه يترجح قول الآخر
~~فتدبر
# قوله ( خلاف المذهب ) ولذا قال في المبسوط وبعض المتقشفة يقولون لو رمى
~~بالبعرة أجزأه لأن PageV02P514 المقصود إهانة الشيطان وذا يحصل بالبعرة
~~ولسنا نقول بهذا
# شرح لباب
# قال في الفتح على أن أكثر المحققين ms1829 على أنها أمور تعبدية لا يشتغل
~~بالمعنى فيها
# قوله ( ويكره أخذها من عند الجمرة ) وما هي إلا كراهة تنزيه
# فتح
# أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه
# وفي اللباب يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن
~~رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب اه
# قال شارحه لكن قال الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في
~~البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي
~~حمله على الجمار السبعة وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من
~~قوارع الطريق اه
# والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا
# قوله ( لأنها مردودة ) أي فيتشاءهم بها
# سراج
# قوله ( لحديث الخ ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي سعيد
~~الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها
~~كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إن ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال
~~الجبال شرح النقاية للقاري
# في الفتح عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما بال الجمار ترمى من وقت
~~الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا أي تلالا تسد الأفق فقال أما علمت أن من
~~يقبل حجه يرفع حصاه اه
# قال في السعدية لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل
~~لمشرك اه
# وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدنيا
# قال ط ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن
~~الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في
~~الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم
~~يكن له حسنة يعطى بها خيرا اه
# قلت لكن قد يدعي تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية فإن
~~النية شرطها الإسلام إلا أن يقال إن هذا شرط في شريعتنا فقط
# تأمل
# قوله ( بيقين ) أما ms1830 بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة لكن يندب غسلها
~~لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره
# قوله ( ووقته ) أي وقت جوازه أداء من الفجر أي فجر النحر إلى فجر اليوم
~~الثاني
# قال في البحر حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده
~~خلافا لهما ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا
# قوله ( ويسن ) كذا عبر في مجمع الروايات عن المحيط ووافقه في النهر وعبر
~~العين بالاستحباب
# رملي
# قوله ( ذكاء ) من أسماء الشمس
# قوله ( ويباح لغروبها ) أي من الزوال إلى الغروب وجعله في الظهيرية من
~~المكروه والأكثرون على الأول
# بحر
# قوله ( ويكره للفجر ) أي من الغروب إلى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس
# بحر
# وهذا عدم العذر فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا برمي الرعاة ليلا
~~كما في الفتح
# قوله ( لأنه مفرد ) تعليل لما استفيد من التخيير بقوله أن شاء الله
~~والذبح له أفضل ويجب على القارن والمتمتع ط
# وأما الأضحية فإن كان مسافرا فلا يجب عليه وإلا كالمكي فتجب كما في البحر
# قوله ( ثم قصر ) أي أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل
# قال في اللباب ويستحب بعده أي بعد الحلق أو التقصير أخذ الشارب وقص الظفر
~~ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق عليه موجب جنايته وتمام
~~تحقيقه في شرحه
# قوله ( بأن يأخذ الخ ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل
~~والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مدار PageV02P515 الأنملة كذا ذكره الزيلعي
~~ومراده أن يأخذ منكل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط
# وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفى
~~قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة
# قال الحلبي في مناسكه وهو حسن اه
# وفي الشرنبلالية يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه
~~اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الإجزاء لأن الربع كالكل
~~كما ms1831 في الحلق اه
# فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده وقوله
~~وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله والربع واجب والأنملة بفتح
~~الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة ومن خطأ راويها فقط أخطأ واحدة الأنامل
# بحر
# وفي تهذيب اللغات للنووي الأنامل أطراف الأصابع وقال أبو عمر الشيباني
~~والسجستاني والجرمي كل أصبع ثلاث إنملات
# قوله ( ويجب إجراء الموسى على الأقرع ) هو المختار كما في الزيلعي و
~~البحر و اللباب وغيرها وقيل استحبابا
# قال في شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر اه
# قوله ( وإلا سقط ) أي وإن لم يمكن إجراء الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره
~~سقط عنه وحل بمنزلة من حلق والأحسن له أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من
~~أيام النحر ولا شيء عليه إن لم يؤخر ولو لم يكن به قروح لكنه خرج إلى
~~البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير وليس هذا
~~بعذر
# فتح
# لأن إصابة الآلة مرجوة في كل ساعة بخلاف برء القروح ولأن الإزالة لا تختص
~~بالموسى
# أفاده في البحر
# قوله ( ومتى تعذر أحدهما ) أي الحلق والتقصير
# قال ط والأحسن تأخير هذه الجملة عن قوله وحلقه أفضل اه
# قوله ( فلو لبده الخ ) مثال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر قصيرا
~~فيتعين الحلق وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزى إلى المبسوط
# ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعر فيكون جناية على إحرامه قبل أن يحل
~~منه فيتعين الحلق لكن قد يقال إن هذا التناثر غير جناية لأنه في وقت جواز
~~إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه أو من غيره كما يأتي فبقي ما في
~~المبسوط مشكلا
# تأمل
# ومثال تعذر الحلق يمنع إمكان التقصير أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو
~~يضره الحلق لنحو صداع أو قروح برأسه وتقدم مثال تعذرهما جميعا في الأقرع
~~وذي قروح شعره قصير
# قوله ( وحلقه أفضل ) أي هو مسنون وهذا في حق ms1832 الرجل ويكره للمرأة لأنه
~~مثله في حقها كحلق الرجل لحيته وأشار إلى أنه لو اقتصر على حلق الربع جاز
~~كما في التقصير لكن مع الكراهة لتركه السنة فإن السنة حلق جميع الرأسه
~~أوتقصير جميعه كما في شرح اللباب و القهستاني
# قال في النهر وإطلاقه أي إطلاق قول الكنز والحلق أحب يفيد أن حلق النصف
~~أولى من التقصير ولم أره اه
# قلت إن أراد أولى من تقصير الكل فهو ممنوع لما علمت أو من تقصير النصف أو
~~الربع فهو ممكن
# تنبيه هذا في غير المحصر أما المحصر فلا حق عليه كما سيأتي
# بدائع
# قوله ( بنحو نورة ) كحلق ونتف وكذا لو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق
~~قصدا
# فتح
# تنبيه قالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق إلا أن ما في الصحيحين
~~يفيد العكس وذلك أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم
~~جعل يعطيه الناس قال في الفتح وهو الصواب وإن كان خلاف المذهب اه
# وأقول يوافقه ما في الملتقط عن الإمام حلقت رأسي فخطأني الحلاق في ثلاثة
~~أشياء لما أن جلست قال استقبل PageV02P516 القبلة وناولته الجانب الأيسر
~~فقال ابدأ بالأيمن فلما أردت أن أذهب قال ادفن شعرك فرجعت ودفنته اه
# نهر
# أي فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام ولذا قال في اللباب هو المختار
# قال في شارحه كما في منسك ابن العجمي و البحر وقال في النخبة وهوالصحيح
~~وقد روى رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب فصح تصحيح قوله الأخير واندفع ما
~~هو المشهور عنه عند المشايخ وقال السروجي وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق
~~وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد والسنة أولى وقد صح بداءة رسول
~~الله بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن وليس لأحد بعده كلام وقد أخذ الإمام
~~بقول الحجام ولم ينكره ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه اه ملخصا ومثله في
~~المعراج و غاية البيان
# قوله ( وحل له كل شيء ) أي من محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار ط
# وأفاد أنه ms1833 لا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء وهو المذهب عندنا كما في شرح
~~اللباب للقاري عن الفارسي وفي شرحه على النقاية والرمي غير محلل من الإحرام
~~عندنا في المشهور ومحلل عند مالك والشافعي وفي غير المشهور عندنا فقد نص
~~على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زاده
# وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان بقوله وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شيء
~~إلا النساء والطيب
# وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضا اه
# قوله ( إلا النساء ) أي جماعهن ودواعيه
# قوله ( قيل والطيب والصيد ) تبع في ذلك صاحب النهر فقد عزا إلى الخانية
~~استثناء النساء والطيب وإلى أبي الليث استثناء الصيد وهو غير صحيح فإن
~~قاضيخان قال في فتاواه فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء وبعد الرمي
~~قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء الخ ومثله ما قدمناه عنه في
~~شرحه على الجامع الصغير فقد استثنى الطيب من الإحلال بالرمي لا من الإحلال
~~بالحلق وهو مبني على خلاف المشهور كما علمته آنفا وقد ذكر الشرنبلالي عبارة
~~الخانية ثم قال وبهذا يعلم بطلان ما ينسب لقاضيخان من أن الحلق لا يحل به
~~الطيب اه
# قلت ويؤيده قوله في البدائع وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح له
~~جميع ما حظر عليه إلا النساء وهذا قول أصحابنا
# وقال مالك إلا النساء والطيب
# وقال الليث إلا النساء والصيد اه
# ومثله في المعراج و السراج و غاية البيان فقد عزوا الأول إلى الإمام مالك
~~فقط والثاني إلى الليث بن سعد أحد الأئمة المجتهدين فما في النهر من عزوه
~~إلى أبي الليث وهو السمرقندي أحد مشايخ مذهبنا فهو تصحيف فافهم
#
# | مطلب في طواف الزيارة
# في قوله ( ثم طاف للزيارة ) أي لفعل طواف الزيارة الذي هو ثاني ركني الحج
# قال في السراج ويسمى الإفاضة وطواف يوم النحر والطواف المفروض اه
# وشرائط صحته الإسلام وتقديم الإحرام والوقوف والنية وإتيان أكثره والزمان
~~وهو يوم النحر وما بعده والمكان وهو حول البيت داخل ms1834 المسجد وكونه بنفسه ولو
~~محمولا فلا تجوز النيابة إلا لمغمى عليه
# وواجباته المشي للقادر والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر
~~العورة وفعله في أيام النحر
# وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة ولا مفسد له ولا فوات قبل
~~الممات ولا يجزي عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج
~~تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه
# لباب
# قوله ( سبعة ) أي سبعة أشواط كما مر بيانه
# PageV02P517 قوله ( بيان للأكمل ) أي الطواف الكامل المشتمل على الركن
~~والواجب نبه على ذلك لئلا يتوهم أن السبعة ركن كما يقوله الأئمة الثلاثة
~~وإن واقهم المحقق ابن الهمام بحثا فإنه خلاف المذهب فلا يتابع عليه
# قوله ( إن كان سعى قبل ) لم يقل إن كان رمل وسعى قبل إشارة إلى أنه لو
~~كان سعى قبل ولم يرمل لا يرمل هنا لأن الرمل إنما يشرع في طواف بعده سعي
~~كما مر ولا سعي ها هنا كما في العناية وكذا في اللباب وفيه وأما الاضطباع
~~فساقط مطلقا في هذا الطواف اه
# سواء سعى قبله أو لا
# قوله ( وإلا فعلهما ) أي وإن لم يكن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قهستاني أي
~~لأن رمله السابق بلا سعي غير مشروع كما علمته فلا يعتبر
# تنبيه قال الخير الرملي ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة
~~فعلهما في طواف الصدر لأن السعي غير مؤقت كما سيصرح به في الجنايات وصرحوا
~~بأن الرمل بعد كل طواف يعقبه سعي فيه يعلم أنه يأتي بهما في الصدر لو لم
~~يقدمهما ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم
# قوله ( لأن تكرارهما ) علة لقوله بلا رمل وسعي الخ ط
# تنبيه قال في الشرنبلالية قدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف
~~الإفاضة وكذلك الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقدمنا أيضا
~~أنه لا يعتد بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج فليتنبه له
~~فإنه مهم اه
# قلت وكذا لا يعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل فلو ms1835 طاف للقدوم جنبا أو محدثا
~~ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتهما في الحدث ندبا وفي الجنابة إعادة السعي
~~حتما والرمل سنة
# لباب
# قوله ( بعد طلوع الفجر ) فلا يصح قبله
# لباب
# قوله ( ويمتد وقته ) أي وقت صحته إلى آخر العمر فلو مات قبل فعله فقد ذكر
~~بعض المحثين عن شرح اللباب للقاضي محمد عيد عن البحر العميق أنهم قالوا إن
~~عليه الوصية ببدنة لأنه جاء العذر من قبل من له الحق وإن كان آثما بالتأخير
~~اه تأمل
# قوله ( وحل له النساء ) أي بعد الركن منه وهو أربعة أشواط
# بحر
# ولو لم يطف أصلا لا يحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع كذا في
~~الهندية ط
# قوله ( بالحلق السابق ) أي لا بالطواف لأن الحلق هو المحلل دون الطواف
~~غير أنه أخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله
~~كالطلاق الرجعي آخر عمله الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد
# زيلعي
# فتسمية بعضهم الطواف محللا آخر مجاز باعتبار أنه شرط فافهم
# قوله ( قبل الحلق ) أي ولو بعد الرمي على المشهور عندنا كما مر تقريره
# قوله ( كان جناية ) أي ولو قصد به التحليل ط
# قوله ( لأنه لا يخرج الخ ) تصريح بما فهم من التفريع لقصد الرد على القول
~~بأن الرمي محلل كما مر
# قوله ( ولياليها منها ) مبتدأ وخبر والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر
~~الليلة التي تعقب ذلك اليوم في الوجود كما أن ليلة يوم عرفة الليلة التي
~~تعقبه في الوجود ح
# قلت وهذا على إطلاقه ظاهر في حق الرمي فإنه إذا لم يرم نهارا من أيام
~~النحر يرمي في الليلة التي تعقب ذلك ويقع أداء بخلاف ما إذا أخره إلى
~~النهار الثاني فإنه يقع قضاء ويلزمه دم كما سنذكره وأما في حق الطواف
~~فالمراد به PageV02P518 الليالي المتخللة بين أيام النحر لأنه إذا غربت
~~الشمس من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم كما يأتي في
~~مسألة الحائض فالليلة التي تعقب الثالث ms1836 ليست تابعة له في حق الطواف وإلا
~~لكان فيها أداء بلا لزوم دم كما في الرمي فتدبر
# قوله ( كره تحريما الخ ) أي ولو أخره إلى اليوم الرابع الذي هو آخر أيام
~~التشريق وهو الصحيح كما في الغاية وإيضاح الطريق
# وفي بعض الحواشي وبه يفتي وهو المذكور في المبسوط وقاضيخان و الكافي و
~~البدائع وغيرها خلافا لما ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي من أن آخره آخر
~~أيام التشريق وتبعه الكرماني وصاحب المنافع و المستصفى
# شرح اللباب
# تنبيه في السراج وكذلك إن أخر الحلق عن أيام النحر لزمه دم أيضا عند أبي
~~حنيفة لأن الحلق يختص عنده بزمان وهو أيام النحر وبمكان وهو الحرم
# قوله ( وهذا ) أي الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط
# قوله ( إن قدر أربعة أشواط ) أي إن بقي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث
~~من أيام النحر ما يسع طواف أربعة أشواط والظاهر أنه يشترط مع ذلك زمن يسع
~~خلع ثيابها واغتسالها ويراجع اه ح
# وعلى قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن قطع المسافة إن لو كانت في بيتها ط
# قلت وبالأخير صرح في شرح اللباب وذلك كله مفهوم من قول البحر عن المحيط
~~إذا ظهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها
~~دم للتأخير وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها اه
# فإن إمكان الطواف لا يكون إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة
# وفي البحر أيضا ولو حاضت بعد ما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت
~~لزمها الدم لأنها مقصرة بتفريطها اه أي بعد ما قدرت على أربعة أشواط زاد في
~~اللباب فقولهم لا شيء عليها لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم
~~تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تظهر إلا بعد مضيها لكن
~~إيجاب الدم فيما لو حاضت في وقته ما قدرت عليه مشكل
# لأنه لا يلزمها فعله في أول الوقت نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها
~~فأخرته عنه
# تأمل
# تنبيه ms1837 نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج لو هم الركب على القفول ولم
~~تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا قالوا يقال لها لا يحل لك دخول المسجد وإن دخلت
~~وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة
# وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اه
# وتقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض فراجعه
# قوله ( ثم أتى منى ) أي بعد ما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به
~~كما فعل صاحب الهداية وابن الكمال
# شرنبلالية
# تنبيه ذكر في اللباب أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى وهو مروي في
~~صحيح مسلم لكن في الكتب الستة أنه صلى الظهر بمكة ومال إليه في الفتح
# وقال في شرح اللباب إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه
# وأما صلاة الجمعة فقال في اللباب ويجمع بمنى إذا كان فيه أمير مكة أو
~~الحجاز أو الخليفة وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا إذا استعمل على مكة اه
# وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط و الذخيرة
~~وغيرهما أنه لا يصليها بها بخلاف الجمعة وفي شرح المنية للحلبي أنه لا
~~يصليها بها اتفاقا للاشتغال فيه بأمور الحج اه أي لأن وقت PageV02P519
~~العيد وقت معظم أفعال الحج بخلاف وقت الجمعة ولأن الجمعة لا تقع في ذلك
~~اليوم إلا نادرا بخلاف العيد
# قال في شرح اللباب وأراد بالاتفاق الإجماع إذ لا خلاف في المسألة بين
~~علماء الأمة اه
#
# | مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى
# وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد
~~إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة
~~العيد بمكة يوم الأضحى لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة والله
~~تعالى أعلم ما السبب في ذلك اه
# قلت أما عدم صلاتها بمنى فقد علمت نقله وأما بمكة فلعل سببه أن من له
~~إقامة العيد يكون بمنى حاجا والله تعالى أعلم
# قوله ( فيبيت بها للرمي ) أي ليالي أيام ms1838 الرمي هو السنة فلو بات بغيرها
~~كره ولا يلزمه شيء
# لباب
# قوله ( وبعد زوال ثاني النحر ) قال في اللباب ثم إذا كان اليوم الحادي
~~عشر وهو ثاني أيام النحر خطب الإمام خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس
~~فيها كخطبة اليوم السابع يعلم الناس أحكام الرمي وما بقي من أمور المناسك
~~وهذه الخطبة سنة وتركها غفلة عظيمة اه
#
# | مطلب في رمي الجمرات الثلات
# قوله ( يبدأ استنانا الخ ) حاصله أن هذا الترتيب مسنون لا متعين وبه صرح
~~في المجمع وغيره واختاره في الفتح
# وقال في اللباب والأكثر على أنه سنة وعزاه شارحه إلى البدائع والكرماني و
~~المحيط و السراجية
# ونقل في البحر كلام المحيط ثم قال وهو صريح في الخلاف وفي اختيار السنية
~~اه وكذا اختاره أصحاب المتون في مسائل منثورة آخر الحج كما سيأتي وما في
~~النهر من أن صريح ما في المحيط اختيار التعيين فيه نظر بل جعل التعيين
~~رواية عن محمد فتدبر
# قال في اللباب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالأولى ثم تذكر ذلك
~~في يومه فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتما أو سنة وكذا لو ترك الأولى ورمى
~~الأخيرتين فإنه يرمي الأولى ويستقبل الباقي ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم
~~الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم القصوى بسبع وإن رمى كل واحدة بأربع
~~أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد اه أي لأن للأكثر حكم الكل فكأنه رمى
~~الثانية والثالثة بعد الأولى
# قوله ( بما يلي مسجد الخيف ) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع
~~الحديث عدد 1254 وسدس ذراع منها إلى الجمرة الوسطى عدد 875 ومن الوسطى إلى
~~جمرة العقبة عدد 208 كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي
~~ونحوه في كتب الشافعية فما في القهستاني سبق قلم فافهم
# قوله ( الوسطى ) بدل من ما ح
# قوله ( ويكبر بكل حصاة ) أي قائلا باسم الله الله أكبر كما مر
# قوله ( قدر قراءة البقرة ) زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب أي ثلاثة أرباع
~~من الجزء ms1839 أو عشرين آية
# قال شارحه وهو أقل المواقيت واختاره صاحب الحاوي و المضمرات
# قوله ( بعد تمام كل رمي ) PageV02P520 لا عند كل حصاة
# لباب
# قوله ( فلا يقف بعد الثالثة ) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل
~~يوم
# قال في اللباب والوقوف عند الأولين سنة في الأيام كلها وقوله ولا بعد رمي
~~يوم النحر أتى فيه بالواو عطفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في
~~عبارة المتن من القصور
# قوله ( ودعا ) أتى فيه بالواو حذفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما
~~في عبارة المتن من القصور
# قوله ( ودعا ) عطف على قوله ووقف حامدا
# قوله ( نحو السماء أو القبلة ) حكاية لقولين قال في شرح اللباب يرفع يديه
~~حذو منكبيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة في ظاهر الرواية
# وعن أبي يوسف نحوالسماء واختاره قاضيخان وغيره والظاهر الأول اه
# قوله ( ثم رمى غدا ) أي في اليوم الثالث من أيام النحر وهو الملقب بيوم
~~النفر الأول فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع آخر أيام
~~التشريق يسمى يوم النفر الثاني
# فتح
# قوله ( كذلك ) أي مثل الرمي في اليوم الذي قبله بمراعاة جميع ما ذكر فيه
# قوله ( إن مكث ) قيد في قوله ثم بعده كذلك فقط لا في قوله ثم غدا كذلك
~~أيضا اه ح
# قال في النهر أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر عن الإمام وعنه
~~إلى الغروب من اليوم الثالث
# قوله ( وهو أحب ) اقتداء به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى @QB@ فمن
~~تعجل في يومين فلا إثم عليه @QE@ الآية فالتخيير بين الفاضل والأفضل
~~كالمسافر في رمضان حيث خير بين الصوم والإفطار والأول أفضل إن لم يضره
~~اتفاقا
# نهر
# قوله ( جاز ) أي صح عند الإمام استحسانا مع الكراهة التنزيهية وقال لا
~~يصح اعتبارا بسائر الأيام
# نهر
# قوله ( فإن وقت الرمي فيه ) أي في الويم الرابع من الفجر للغروب أي غروب
~~شمسه ولا يتبعه ما بعده من الليل بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت
~~جوازه ms1840 في الجملة فإن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون وبغروب الشمس
~~من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا
# شرح اللباب
# قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع
~~والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب وقت رمي الجمار الثلاث في
~~اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبله في المشهور
# وقيل يجوز والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس ومن الغروب
~~إلى الطلوع وقت مكروه وإذا طلع الفجر أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء
~~وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق فلو أخره عن وقته أي المعين له في كل
~~يوم فعليه القضاء والجزاء ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع اه
# ثم قال ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة
~~أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء عليه سوى الإساءة ما لم يركن بعذر
~~ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها لم يصح لأن الليالي في الحج في
~~حكم الأيام الماضية لا المستقبلة ولو لم يرم في الليل رماه في النهار قضاء
~~وعليه الكفارة ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه
~~وعليه الجزاء وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت القضاء وليست هذه
~~الليلة تابعة لما قبلها اه
# والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي
~~ذلك اليوم أخر رمية وكان أداء لأنها تابعة له وكره لتركه السنة وإن أخره
~~إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء وكذا لو أخر الكل إلى الربع ما لم
~~تغرب شمسه فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره
~~الشارح تبعا للبحر PageV02P521 وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس
~~بيانا لوقت الأداء فقط بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي
~~الرابع أداء ولرمي غيره من الأيام الثلاثة ms1841 قضاء فافهم
# قوله ( وله النفر ) بسكون الفاء أي الرجوع
# سراج
# قوله ( قبل طلوع فجر الرابع ) ولكن ينفر قبل غروب الشمس أي شمس الثالث
~~فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع ولو نفر من
~~الليل قبل فجر الرابع لا شيء عليه وقد أساء وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب
~~فإن نفر لزمه دم ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزمه الدم اتفاقا
# لباب
# ولا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما في البحر
# قوله ( وجاز الرمي راكب الخ ) عبارة الملتقى أخصر وهي وجازالرمي راكبا
~~وغير راكب أفضل في جمرة العقبة اه
# وفي اللباب والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع أيام
~~الرمي اه
# وقوله لأنه يقف أي للدعاء بعد رمي الأوليين في الأيام الثلاثة بخلاف
~~العقبة في اليوم الأول وفي الثلاثة بعده فإنه لا دعاء بعدها والضابط أن كل
~~رمي يقف بعده فإنه يرميه ماشيا وهو كل رمي بده رمي كما مر وما لا فلا ثم
~~هذا التفصيل قول أبي يوسف وله حكاية مشهورة ذكرها ط وغيره وهو مختار كثير
~~من المشايخ كصاحب الهداية و الكافي و البدائع وغيرهم
# وأما قولهما فذكر في البحر أن الأفضل الركوب في الكل على ما في الخانية
~~والمشي في الكل على ما في الظهيرية وقال فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال
# قوله ( ورجحه الكمال ) أي بأن أداها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع
~~وخصوصا في هذا الزمان فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من
~~الأذى بالركوب بينهم بالزحمة ورميه عليه الصلاة والسلام راكبا إنما هو
~~ليظهر فعله ليقتدي به كطوافه راكبا اه
# قال في البحر ولو قيل بأنه ماشيا أفضل اإلا في رمي جمرة العقبة في اليوم
~~الأخير لكان له وجه لأنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما و العادة وغالب
~~الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة
~~والسلام اه
# قلت لكن في هذا ms1842 الزمان يعسر ركوبه بعد رمي العقبة وربما ضل عنه محمله
~~لكثرة الزحام فلو قيل إنه في اليوم الأخير يرمي الكل راكبا له وجه أيضا مع
~~تحصيل فضيلة الاتباع في الكل بلا ضرر عليه ولا على غيره لأن العادة أن الكل
~~يركبون من منازلهم سائرين إلى مكة وأما في غير اليوم الأخير فيرمي الكل
~~ماشيا
# قوله ( بفتحتين الخ ) وبكسر الثاء وفتح القاف المصدر وبسكونها واحد
~~الأثقال
# نهر
# قوله ( أو ذهب لعرفة ) وفي بعض النسخ بالواو بدل أو وهو تحريف والأوضح أن
~~يقول أو تركه فيها وذهب لعرفة إذ لا يصلح تسليط قدم هنا إلا بتأويل
# قوله ( كره ) لأثر ابن شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قدم ثقله
~~قبل النفر فلا حج له أي كاملا ولأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره
~~والظاهر أنها تنزيهية
# بحر
# واعترضه في النهر بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه وهذا
~~يؤذن بأنها تحريمية وفيه نظر فإن كان يؤدب عى ترك خلاف الأولى
# تأمل
# قوله ( لا إن أمن ) بحث لصاحب البحر وتبعه أخو أخذا من مفهوم التعليل
~~بشغل القلب ط
# قوله ( وكذا الخ ) قال في السراج وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئا من
~~حوائجه PageV02P522 خلفه ويصلي مثل النعل وشبهه لأنه يشغل خاطره لا يتفرغ
~~للعبادة على وجهها اه
# قوله ( ولو ساعة ) يقف فيه على راحلته يدعو
# سراج فيحصل بذلك أصل السنة
# وأما الكمال فما ذكره الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء ويهجع هجعه ثم يدخل مكة
# بحر
# وفي شرح النقاية للقاري والأظهر أن يقال إنه سنة كفاية لأن ذلك الموضع لا
~~يسع الحاج جميعهم وينبي لأمراء الحج وكذا غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة
~~إظهارا للطاعة
# قوله ( الأبطح ) ويقال له أيضا البطحاء والخيف
# قاري
# قال في الفتح وهو فناء مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى
~~الجبال المقابلة لذلك مصعدا
# في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي
# قوله ( ثم إذا أراد ms1843 السفر ) أتى بثم وما بعدها إشارة إلى ما في النهر
~~وغيره من أن أول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر حتى لو طاف
~~كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولم يتخذها دارا جاز طوافه ولا آخر له وهو مقيم
~~بل لو أقام عاما لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء نعم المستحب إيقاعه
~~عند إرادة السفر اه
# وفي اللباب أنه لا يسقط بنية الإقامة ولو سنين ويسقط بنية الاستيطان بمكة
~~أو بما حولها قبل حل النفر الأول أي قبل ثالث أيام النحر ولو نوى الاستيطان
~~بعده لا يسقط وإن نواه قبل النفر ثم بدا له الخروج لم يجب كالمكي إذا خرج
~~اه
#
# | مطلب في طواف الصدر
# قوله ( أي الوداع ) بفتح الواو وهو اسم لهذا الطواف أيضا ويسمى أيضا طواف
~~آخر العهد وأما الصدر فهو بفتحتين رجوع المسافر من مقصده والشارب من مورده
~~كما في القهستاني
# قوله ( بلا رمل وسعي ) أي إن كان فعلهما في طواف القدوم أو الصدر كما مر
~~عن الخير الرملي
# قوله ( وهو واجب ) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز
~~الميقات فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئا بطوافها ثم
~~بالصدر ولا شيء عليه لتأخيره والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا للفقراء
# نهر و لباب
# قوله ( إلا على أهل مكة ) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو
~~قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب على المكي ولا على المعتمر
~~مطلقا وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء كما في اللباب
~~وغيره
# قوله ( ومن في حكمهم ) أي ممن كان داخل المواقيت وكذا من نوى الاستيطان
~~قبل حل النفر كما مر
# قوله ( فلا يجب الخ ) قال في النهر والمنفى عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه
# وقد قال الثاني أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال
~~الحج وهذا المعنى موجود في حقهم
# قوله ( كمن مكث بعده ) لأن المستحب إيقاعه عند إرادة السفر كما ms1844 مر
# قوله ( فلو طاف ) أي دار حول البيت ولم تحضره النية أصلا
# قوله ( أو طالبا ) أي لغريم ونحوه
# قوله ( لكن يكفي أصلها ) أي أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للمصدر
~~أو غيره ولا تعيين وجوب أو فرضية
# قوله ( فلو طاف الخ ) الحاصل كما في الفتح وغيره أن من طاف طوافا في وقته
~~وقع عنه نواه بعينه أو لا أو نوى طوافا آخر ومن فروعه لو قدم معتمرا وطاف
~~وقع عن العمرة أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم أو قارنا وطاف طوافين
~~وقع الأول عن العمرة أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع القدوم أو قارنا وطاف
~~طوافين وقع الأول عن العمرة والثاني للقدوم ولو كان في يوم النحر وقع
~~للزيارة PageV02P523 أو بعد ما حل النفر بعد ما طاف للزيارة فهو للصدر وإن
~~نواه للتطوع فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى
~~كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ بطواف العمرة ثم الصدر
~~وتمامه في اللباب
# قوله ( ثم بعد ركعتيه ) أي بعد صلاة ركعتي الطواف وتقدم الكلام عليهما
~~وتقدم أيضا أنه قيل إنه يلتزم المتلزم أولا ثم يصلي الركعتين ثم يأتي زمزم
~~وأنه الأسهل والأفضل وعليه العمل وأن ما ذكره هنا من الترتيب هو الأصح
~~المشهور ومشى عليه في الفتح هناك
# وعبر عن الآخر بقيل لكن جزم بالقيل هنا
# قوله ( شرب من ماء زمزم ) أي قائما مستقبلا القبلة متضلعا منه متنفسا فيه
~~مرارا ناظرا في كل مرة إلى البيت ماسحا به وجهه ورأسه وجسده صابا منه على
~~جسده إن أمكن كما في البحر وغيره وقد عقد في الفتح لذلك فصلا مستقلا فارجع
~~إليه وسيأتي بعض الكلام على زمزم آخر الحج
# قوله ( وقبل العتبة ) أي ثم العتبة المرتفعة عن الأرض
# قهستاني
# قوله ( ووضع ) أي ثم وضع
# قهستاني
# قوله ( ووجهه ) أي خده الأيمن ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب
# قوله ( وتشبث ) أي تعلق كما عبد ذليل بطرف ثوب لمولى جليل
# قهستاني
# قوله ( ودعا ms1845 ) أي حال تشبثه بالأستار متضرعا متخشعا مكبرا مهللا مصليا
~~على النبي
# قوله ( ويرجع قهقرى ) كذا في الهداية و المجمع و النقاية وغيرها
# وفي مناسك النووي أن ذلك مكروه لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وما
~~لا أثر له لا يعرج عليه اه
# وتبعه ابن الكمال والطرابلسي في مناسكه لكنه قال وقد فعله الأصحاب يعني
~~أصحاب مذهبنا
# وقال الزيلعي والعادة به جارية في تعظيم الأكابر والمنكر لذلك مكابر
# قال في البحر لكنه يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطء لأحد
#
# | مطلب في حكم المجاورة بمكة والمدينة
# تنبيه في كلامه إشارة إلى أنه لا يجاور بمكة ولهذا قال في المجمع ثم يعود
~~إلى أهله والمجاورة بمكة مكروهة أي عنده خلافا لهما وبقوله قال الخائفون
~~المحتاطون من العلماء كما في الإحياء قال ولا يظن أن كراهة القيام تناقض
~~فضل البقعة لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع
# قال في الفتح وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك يعني
~~مكروها عنده فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فمخافة السآمة وقلة الأدب
~~المفضي إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم اه نهر
#
# | مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة
# تتمة قال السيد الفاسي في شفاء الغرام يتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث
~~روايات إحداها أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة
~~بمائة صلاة
# الثانية بألف صلاة
# الثالثة بمائة ألف صلاة كما في مسند الطيالسي وإتحاف ابن عساكر
# وعلى الثالثة حسب النقاش المفسر بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر
~~مائتي سنة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة والصلوات الخمس عمر مائتي سنة
~~وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال
# PageV02P524 قال السيد ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصري أن
~~الصلاة فيه فرادى بمائة ألف وجماعة بألفي ألف وسبعمائة ألف والصلوات الخمس
~~فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير
~~المسجدين المعظمين كل مائة سنة شمسية مائة ألف وثمانين ms1846 ألف صلاة وكل ألف
~~سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة
# فتلخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى
~~في بلدة فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحو الضعف اه
# ثم ذكر للعلماء خلافا في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض
~~وهو مقتضى مشهور مذهبنا أي المالكية ومذهب الحنفية والتعميم مذهب الشافعية
# واختلف في المراد بالمسجد الحرام قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري
~~وقيل الحرم كله وقيل الكعبة خاصة
# وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة ألا أنها
~~في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اه باختصار
# وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا كذا كتبه
~~بعض المحشين
# وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن
~~التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي
# قوله ( وسقط طواف القدوم الخ ) هذه مسائل شتى عنون لها في الهداية و
~~الكنز بفصل
# وذكر في البحر أن حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم فهو هنا مجاز عن
~~عدم سنيته في حقه
# إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التأخر ولا شيء
~~عليه بتركه لأنه سنة وإما لأن طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغنى عن تحية
~~المسجد ولذا لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم
~~لأن القارن إذا لم يدخل مكة وقف بعرفات صار رافضا لعمرته فيلزمه دم لرفضها
~~وقضاؤها كما سيأتي في آخر القران اه
# قوله ( وأساء ) أي لتركه السنة وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة أي
~~التحريمية
# قوله ( عرفية ) أي في عرف اللغة والأوضح أن يقول لغوية أو شرعية كما عبر
~~في شرح اللباب
# قوله ( وهو اليسير ) ذكر الضمير مراعاة لتذكير الخبر
# قوله ( من زوال الخ ) متعلق بمحذوف صفة لساعة لا بوقف لفساد المعنى
~~باعتبار الغاية فتدبر
# قوله ( أو اجتاز ) أي مر وقوله مسرعا ms1847 حال أشار به إلى أن هذه الساعة
~~اليسيرة يكفي منها هذا المقدار من الوقوف فإن المسرع لا يخلو عن وقوف يسير
~~على قدم عند القدم الأخرى ولذا صح اعتكافه كما مر في بابه
# قوله ( أو نائما أو مغمى عليه ) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية
~~كما سيصرح به بخلاف الطواف
# قال في البحر والفرق أن الطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من
~~اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه كما مر وأما الوقوف فليس
~~بعبادة مقصودة ولذا لا يتنفل به فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام
~~يغني عن اشتراطه في الوقوف اه
# لكن أورد عليه في النهر القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه
~~يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية
# قال ولم أره لأحد ولم يظهر لي عنه جواب
# قلت قد يمنع كون القراءة عبادة مستقلة والتنفل بها لا يدل على ذلك
~~كالوضوء فإنه يتنفل به مع كونه ليس عبادة مستقلة ولذا لم يصح نذره وكذا
~~القراءة
# في القهستاني من الاعتكاف أن النذر بها لا يصح لأنها فرضت PageV02P525
~~تبعا للصلاة لا لعينها فتأمل
# قوله ( وكذا لو أهل عنه رفيقه ) أي عن المغمى عليه أو النائم المريض كما
~~في شرح اللباب لأن الإحرام شرط عندنا كالوضوء في الصلاة فصحت النيابة بعد
~~وجود نية العبادة منه وهو خروجه للحج
# معراج
# وفي النهر ومعنى الإهلال عنه أن ينوي عنه ويلبي فيصير المغمى عليه محرما
~~لانتقال إحرام الرفيق إليه وليس معناه أن يجرده وأن يلبسه الإزار لأن هذا
~~كف عن بعض محظورات الإحرام لا عين الإحرام لما مر اه
# ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام
# ولو ارتكب محظورا لزمه موجبه لا الرفيق
# لباب ويصح إحرامه عنه سواء أحرم عن نفسه أولا ولا يلزمه التجرد عن المخيط
~~لأجل إحرامه عنه ولو أحرم عنه وعن نفسه وارتكب محظورا لزمه جزاء واحد بخلاف
~~القارن لأنه محرم بإحرامين
# بحر
# ولا يشترط كون الإحرام عنه بأمره كما في اللباب أي ms1848 خلافا لهما حيث اشترطا
~~الأمر وقيده في البحر بالمغمى عليه أما النائم فيشترط منه صريح الإذن لما
~~في المحيط أن المريض الذي لا يستطيع الطواف إذا طاف به رفيقه وهو نائم إن
~~كان بأمره جاز وإلا فلا اه
# قلت وقيد الجواز في اللباب في فصل طواف المغمى عليه والنائم بالفور حيث
~~قال ولو طافوا بمريض وهو نائم من غير إغماء إن كان بأمره وحملوه على فوره
~~يجوز وإلا فلا
# وفي الفتح بعد كلام والحاصل الفرق بين النائم والمغمى عليه في اشتراط
~~صريح الإذن وعدمه
# قال شارح اللباب وقد أطلقوا الإجزاء بين حالتي النوم والإغماء في الوقوف
~~ولعل الفرق أن النية شرط في الطواف عند الجمهور بخلاف الوقوف اه ملخصا
# قلت والكلام في الإحرام عن النائم لكن إذا كان الطواف عنه لا يجوز إلا
~~بأمره فالإحرام بالأولى
# قوله ( وكذا غير رفيقه ) هذا أحد قولين وبه جزم في السراج ورجحه في الفتح
~~و البحر لوجود الإذن للكل دلالة كما لو ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه
~~وتمامه في البحر
# قوله ( أي بالحج ) قال في البحر وشمل إحرام الرفيق عنه ما إذا أحرم عنه
~~رفيقه بحجة أو عمرة أو بهما من الميقات أو بمكة ولم أره صريحا اه
# قال في الشرنبلالية وفيه تأمل لأن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج
~~الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه وقد يمتد الإغماء ولا
~~يحصل إحرامه عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا اه
# وظاهر الفتح يدل على أنه لا بد من العلم بقصده وحينئذ فإن علم فلا كلام
~~وإلا فينبغي تعيين الحج
# قوله ( مع إحرامه عن نفسه ) أو بدونه كما قدمناه
# قوله ( إذا انتبه أو أفاق ) الأول للنائم والثاني للمغمى عليه
# قوله ( جاز ) لأنه تبين أن عجزه كان في الإحرام فقط فصحت النيابة فيه ثم
~~يجري هو على موجبه
# بحر أي موجب إحرام الرفيق عنه وفيه إشارة إلى لزوم إتيان الأفعال بنفسه
~~لعدم العجز وبه صرح في اللباب
# قوله ( إن الإغماء بعد ms1849 إحرامه ) أي بنفسه وفيه أن فرض المسألة في إحرام
~~الرفيق عنه فكان الأظهر والأخصر أن يقول ولو بقي الإغماء اكتفى بمباشرتهم
~~ولو الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك أي أحضر المشاهد من وقوف وطواف
~~ونحوهما قال في البحر
# وتشترط نيتهم الطواف إذا حملوه كما تشترط نيته
# قوله ( اكتفى بمباشرتهم ) أي من غير أن يشهدوا به المشاهد من الطواف
~~PageV02P526 والسعي والوقوف وهو الأصح نعم ذلك أولى
# نهر
# وانظر هل يكتفي المباشر بطواف واحد عنه وعن المغمى عليه كما لو حمله وطاف
~~به أولا لم أره
# أبو السعود
# قلت الظاهر الثاني لأنه إذا أحضر الموقف كان هو الواقف وإذا طيف به كان
~~بمنزلة الطائف راكبا كما صرحوا به فلا يقاس عليه ما إذا لم يحضر فلا بد من
~~نية وقوف عنه وإنشاء طواف وسعي عنه غير ما يفعله المباشر عن نفسه
# تأمل قوله ولم أر ما لو جن قبل الإحرام البحث لصاحب النهر
# وقدمنا قبيل فروض الحج أن صاحب البحر توقف فيه وقال إن إحرام وليه عنه
~~يحتاج إلى نقل وقدمنا هناك عن شرح المقدسي عن البحر العميق أنه لا حج على
~~مجنون مسلم ولا يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه
# فمن خرج عاقلا يريد الحج ثم جن قبل إحرامه يحرم عنه وليه بالأول ولعل
~~التوقف في إحرام رفيقه عنه وكلام الفتح هو ما نقله عن المنتقى عن محمد أحرم
~~وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم
~~أفاق أجزأه ذلك عن حجة الإسلام اه
# قال في النهر وهذا ربما يومىء إلى الجواز اه
# وإنما قال يومىء إلى الجواز لا من حيث إن كلام الفتح في المعتوه وكلامنا
~~في المجنون بل من حيث إن كلام الفتح فيما لو أحرم عن نفسه ثم أصابه العته
~~وكلامنا فيما إذا جن قبل أن يحرم عن نفسه وإيماء الفتح إلى الجواز في ذلك
~~في غاية الخفاء فافهم
#
# | فرع الصبي الغير المميز لا يصح إحرامه ولا ms1850 أداؤه بل يصحان من وليه له
~~فيحرم عنه من كان أقرب إليه فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد ومثله المجنون
~~إلا أنه إذا جن بعد الإحرام يلزمه الجزاء ويصح منه الأداء وتمامه في اللباب
# قوله ( لحديث الحج عرفة ) أي معظم ركنيه الوقوف بها باعتبار الأمن من
~~البطلان عند فعله لا من كل وجه فلا ينافي أن الطواف أفضل ط
# قوله ( فطاف الخ ) عطف تحلل على طاف و سعى عطف تفسير والأولى الإتيان في
~~الثلاثة بصيغة المضارع بل الأولى قول الكنز في باب الفوات فليحلل بعمرة
~~ليفيد الوجوب وبه صرح في البدائع لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال العمرة لأن
~~ذلك ليس بعمرة حقيقة كما صرح به في باب الفوات من اللباب وغيره
# وفي الكلام إشارة إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما
# وقال الثاني انقلب إحرامه إحرام عمرة
# وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أحرم بحجة أخرى صح عن الإمام ويرفضها لئلا
~~يصير جامعا بين إحرامي حج وعليه دم وحجتان وعمرة من قابل
# وقال الثاني يمضي فيها لانقلاب إحرام الأولى
# وقال محمد لا يصح أحرامه أصلا
# قوله ( ولو حجه نذرا أو تطوعا ) وكذا لو فاسدا سواء طرأ فساده أو انعقد
~~فاسدا كما إذا أحرم مجامعا
# نهر
# قوله ( فيما مر ) أي من أحكام الحج ط
# قوله ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ) كذا عبر في الكنز
# واعترضه الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه
~~فلو اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى
# وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفيا لأن المتبادر إلى الفهم أنها
~~لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه والمراد بكشف الوجه
~~عدم مماسة شيء له فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في
~~المبسوط اه
# قلت لو عطف قوله والمراد ب أو لكان جوابا آخر أحسن PageV02P527 من الأول
# تأمل
# قوله ( وجافته ) أي باعدته عنه
# قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على ms1851 الوجه ويسدل من
~~فوقها الثواب اه
# قوله ( جاز ) أي من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر
# وقوله بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب
# وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب
# وفي المحيط ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا
~~ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا الإرخاء
~~فائدة اه
# ونحوه في الخانية
# ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب
# وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان وعند عدمه يجب على
~~الأجانب عض البصر ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا لا
~~يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها بل يجب على الرجال الغض
# قال وظاهره نقل الإجماع
# واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه
# قلت يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي
# تنبيه علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة
~~غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع
~~كما قدمناه أول الباب
# قوله ( دفعا للفتنة ) أي فتنة الرجال بسماع صوتها
# قوله ( وما قيل ) رد على العيني
# قوله ( ولا ترمل الخ ) لأن أصل مشروعيته لإظهار الجلد وهو للرجال ولأنه
~~يخل بالستر وكذا السعي أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع سنة
~~الرمل
# قوله ( ولا تحلق ) لأنه مثله كحلق الرجل لحيته
# بحر
# قوله ( من ربع شعرها ) أي كالرجل والكل أفضل
# قهستاني
# خلافا لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل
# قوله ( كما مر ) أي عند قوله ثم قصر من بيان قدره وكيفيته
# قوله ( وتلبس المخيط ) أي المحرم على الرجال غير المصبوغ بورس أو زعفران
~~أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض شرح اللباب
# قوله ( والخفين ) زاد في البحر وغيره والقفازين
# قال في البدائع لأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها وأنها غير ممنوعة
~~عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ms1852 القفازين نهى ندب حملناه عليه
~~جمعا بين الأدلة
# شرح اللباب
# قوله ( ولا تقرب الحجر في الزحام الخ ) أشار إلى ما في اللباب من أنها
~~عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام
# قوله ( لا يمنع نسكا ) أي شيئا من أعمال الحج
# قوله ( إلا الطواف ) فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة
# تنبيه قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي فعن هذا قال
~~القهستاني فلو حاضت قبل الإحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك إلا
~~الطوف والسعي اه أي لأن سعيها بدون طواف غير صحيح فافهم
# قوله ( فلو طهرت فيها الخ ) تقدمت المسألة قبيل قوله ثم أتى منى
# قوله ( وهو ) أي الحيض بعد حصول ركنيه أي ركني الحج وهو وإن كان فيه
~~تشتيت الضمائر لكنه ظاهر
# قوله ( يسقط طواف الصدر ) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه ولا دم عليها
~~كما في اللباب
# قوله ( والبدن الخ ) ذكره في الكنز هنا لمناسبة قوله ومن قلد PageV02P528
~~بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد لحج فقد أحرم الخ
# وقد ذكر المصنف مسألة التقليد أول باب الإحرام لأنه محلها فكان الأولى له
~~ذكر هذه المسألة هناك أيضا
# قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الهدي والله الهادي إلى الصواب وإليه
~~المرجع والمآب
#
# | باب القران
# أخره عن الإفراد وإن كان أفضل لتوقف معرفته على معرفة الإفراد
# قوله ( هو أفضل ) أي من التمتع وكذا من الإفراد بالأولى وهذا عند الطرفين
# وعند الثاني هو والتمتع سواء
# قهستاني
# والكلام في الآفاقي
# وإلا فالإفراد أفضل كما سيأتي
# وعند مالك التمتع أفضل
# وعند الشافعي الإفراد أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة
~~كما جزم به في النهاية و العناية و الفتح خلافا للزيلعي
# قال في الفتح أما مع الاقتصار على أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف
# وفي البحر وما روي عن محمد أنه قال حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من
~~القران فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الإفراد مطلقا ms1853 ومحمد إنما فضله
~~إذا اشتمل على سفرين خلافا لما فهمه الزيلعي من أنه موافق للشافعي ثم منشأ
~~الخلاف اختلاف الصحابة في حجته عليه الصلاة والسلام
# قال في البحر وقد أكثر الناس الكلام وأوسعهم نفسا في ذلك الإمام الطحاوي
~~فإنه تكلم في ذلك زيادة على ألف ورقة اه
# ورجح علماؤنا أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا إذ بتقديره يمكن الجمع
~~بين الروايات بأن من روى الإفراد سمعه يلبي بالحج وحده ومن روى التمتع سمعه
~~يلبي بالعمرة وحدها ومن روى القران سمعه يلبي بهما والأمر الآتي له عليه
~~الصلاة والسلام فإنه لا بد له من امتثال ما أمر به الذي هو وحي وقد أطال في
~~الفتح في بيان تقديم أحاديث القران فارجع إليه
# تنبيه اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في منسكه التمتع لأنه أفضل
~~من الإفراد وأسهل من القران لما على القارن من المشقة في أداء النسكين لما
~~يلزمه بالجناية من الدمين وهو أحرى لأمثالنا لإمكان المحافظة على صيانة
~~إحرام الحج من الرفث ونحوه فيرجى دخوله في الحج المبرور المفسر بما لا رفث
~~ولا فسوق ولا جدال فيه وذلك لأن القارن والمفرد يبقيان محرمين أكثر من عشرة
~~أيام وقلما يقدر الإنسان على الاحتراز فيها من هذه المحظورات سيما الجدال
~~مع الخدم والجمال والمتمتع إنما يحرم بالحج يوم التروية من الحرم فيمكنه
~~الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجة إن شاء الله تعالى
# قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني في مناسكه وهو كلام نفيس يريد به أن
~~القران في حد ذاته أفضل من التمتع لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحا فإذا
~~دار الأمر بين أن يقرن ولا يسلم عن المحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنها
~~فالأولى التمتع ليسلم حجه ويكون مبرورا لأنه وظيفة العمر اه
# قلت ونظيره ما قدمناه عن المحقق ابن أمير حاج من تفضيله تأخير الإحرام
~~إلى آخر المواقيت لمثل هذه العلة وهذا كله بناء على أن المراد من حديث من
~~حج فلم يرفث الخ من ابتداء الإحرام لأنه قبله ms1854 لا يكون حاجا PageV02P529 كما
~~قدمنا التصريح به عن النهر عن قوله فاتق الرفث والله تعالى أعلم
# قوله ( لحديث الخ ) لم أر من ذكر الحديث بهذا اللفظ نعم قال في الهداية
~~ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا وأسنده في
~~الفتح إلى الطحاوي في شرح الآثار
# وقال وروى أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله يقول أهلوا يا آل
~~محمد بعمرة في حج وفي صحيح البخاري عن عمر قال سمعت رسول الله بوادي العقيق
~~يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين
~~وقل حجة في عمرة
# قلت وهو في شرح الآثار كذلك فإن كان ما ذكره الشارح مخرجا فيها وإلا فهو
~~ملفق من هذين الحديثين وضمير فقال يعود إلى النبي لا إلى الآتي
# قوله ( ولأنه أشق ) لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة وفيه جمع بين
~~النسكين
# ط عن المنح
# قوله ( والصواب الخ ) نقله في البحر عن النووي في شرح المهذب ط
# قوله ( لبيان الجواز ) إنما قال ذلك لأنه مكروه كما يأتي ط
# وكذا هو مكروه عند الشافعية كما في البحر عن النووي
# قوله ( ثم التمتع ) أي بقسيمه أي سواء ساق الهدى أم لا ط
# قوله ( ثم الإفراد ) أي بالحج أفضل من العمرة وحدها كذا في النهر ط
# قوله ( لغة الجمع بين شيئين ) أي بين حج وعمرة أو غيرهما
# قال في الصحاح قرن بين الحج والعمرة قرانا بالكسر وقرنت البعيرين أقرنهما
~~قرانا إذا جمعتهما في حبل واحد وذلك الحبل يسمى القران وقرنت الشيء بالشيء
~~وصلته وقرنته صاحبته ومنه قران الكواكب
# قوله ( أي يرفع صوته بالتلبية ) تفسير لحقيقة الإهلال وإلا فالمراد هنا
~~التلبية مع النية وإنما عبر عن ذلك بالإهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت بها
~~مستحب
# بحر
# قوله ( معا حقيقة ) بأن يجمع بينهما إحراما في زمان واحد أو حكما بأن
~~يؤخر إحرام إحداهما عن إحرام الأخرى ويجمع بينهما أفعالا فهو قران بين
~~الإحرامين حكما
# وقد عد في اللباب ms1855 للقران سبعة شروط
# الأول أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره فلو أحرم به بعد أكثر
~~طوافها لم يكن قارنا
# الثاني أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة
# الثالث أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل الوقوف بعرفة فلو لم يطف لها حتى
~~وقف بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه ولو طاف أكثره
~~ثم وقف أتم الباقي منه قبل طواف الزيارة
# الرابع أن يصونهما عن الفساد فلو جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف العمرة
~~بطل قرانه وسقط عنه الدم وإن ساقه معه يصنع به ما شاء
# الخامس أن يطوف العمرة كله أو أكثره في أشهر الحج فإن طاف الأكثر قبل
~~الأشهر لم يصر قارنا
# السادس أن يكون آفاقيا ولو حكما فلا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق
~~قبل أشهر الحج
# السابع عدم فوات الحج فلو فاته لم يكن قارنا وسقط الدم ولا يشترط لصحة
~~القران عدم الإلمام بأهله فيصح من كوفي رجع إلى أهله بعد طواف العمرة
~~وتمامه فيه
# قوله ( قبل أن يطوف لها أربعة أشواط ) فلو طاف PageV02P530 الأربعة ثم
~~أحرم بالحج لم يكن قارنا كما ذكرناه بل يكون متمتعا إن كان طوافه في أشهر
~~الحج فلو قبلها لا يكون قارنا ولا متمتعا كما في شرح اللباب
# قوله ( وإن أساء ) وعليه دم شكر لقلة إساءته ولعدم وجوب رفض عمرته
# شرح اللباب
# قوله ( أو بعده ) أي بعد ما شرع فيه ولو قليلا أو بعد إتمامه سواء كان
~~الإدخال قبل الحق أو بعده ولو في أيام التشريف ولو بعد الطواف لأنه بقي
~~عليه بعض واجبات الحج فيكون جامعا بينهما فعلا
# والأصح وجوب رفضها وعليه الدم والقضاء وإن لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما
~~كما في شر ح اللباب وسيأتي تفصيل المسألة في آخر الجنايات
# قوله ( إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ) أي والآفاقي إنما يحرم من الميقات
~~أو قبله ولا تحل مجاوزته بغير إحرام حتى لو جاوزه ثم أحرم لزمه دم ما لم
~~يعد إليه محرما ms1856 كما سيأتي في باب مجاوزه الميقات بغير إحرام
# ح
# والحاصل أنه يصح من الميقات وقبله و بعده لكن قيد به لبيان أن القارن لا
~~يكون إلا آفاقيا
# قال في البحر وهذا أحسن مما في الزيلعي من أن التقييد بالميقات اتفاقي
# قوله ( أو قبله ) أي ولو من دويرة أهله وهو الأفضل لمن قدر عليه وإلا
~~فيكره كما مر وقوله أو قبلها أي قبل أشهر الحج لكن تقديمه على الميقات
~~الزماني مكروه مطلقا كما مر أيضا وهذا في الإحرام وأما الأفعال فلا بد من
~~أدائها في أشهر الحج كما قدمناه آنفا بأن يؤدي أكثر طواف العمرة وجميع
~~سعيها وسعى الحج فيها لكن ذكر في المحيط أنه لا يشترط في القران فعل أكثر
~~أشواط العمرة في أشهر الحج وكأن مسنده ما روي عن محمد أنه لو طاف لعمرته في
~~رمضان فهو قارن ولا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج وأجاب في الفتح
~~في القران في هذه الرواية بمعنى الجمع لا القران الشرعي بدليل أنه نفي لازم
~~القران بالمعنى الشرعي وهو لزوم الدم شكرا ونفي اللازم الشرعي نفي لملزومه
~~وتمامه في البحر
# لكن قال في شرح اللباب ويظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر
~~من إطلاق محمد وغيره أنه قارن وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه
~~الجزاء وغايته أنه ليس عليه هدى شكر لأنه لم يقع على الوجه المسنون اه
# تأمل
# قوله ( إما بالنصب الخ ) حاصله كما في البحر أن قوله ويقول إن كان منصوبا
~~عطفا على يهل يكون من تمام الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط
~~وإن كان مرفوعا مستأنفا يكون بيانا للسنة فإن السنة للقارن التلفظ بذلك
~~وتكفيه النية بقلبه
# وأورد في النهر على الأول أن الإرادة غير النية فالحق أنه ليس من الحد في
~~شيء اه يعني أن قوله إني أريد الخ ليس نية وإنما هو مجرد دعاء وإنما النية
~~هي العزم على الشيء والعزم غير الإرادة وهو ما يكون بعد ذلك ms1857 عند التلبية
~~كما مر تقريره في باب الإحرام
# تأمل
# على أنه لو أريد به النية فلا ينبغي إدخالها في الحد لأنها شرط خارج عن
~~الماهية
# وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا لا وجود لها بدون النية
# تأمل
# وقدمنا هناك الكلام على حكم التلفظ بالنية فافهم
# قوله ( ويستحب الخ ) وإنما أخرها المصنف إشعارا بأنها تابعة للحج في حق
~~القارن ولذلك لا يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد سعيها
# قهستاني
# قوله ( وجوبا ) لقوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج @QE@ البقرة
~~196 جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالإطلاق القرآني وعرف الصحابة من
~~شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح
# قوله ( لا يقع إلا لها ) لما قدمناه من أن من طاف طوافا PageV02P531 في
~~وقته وقع عنه نواه له أولا وسيأتي أيضا في كلام الشارح آخر الباب
# قوله ( سبعة أشواط ) بشرط وقوعها أو أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه
~~آنفا
# قوله ( يرمل في الثلاثة الأول ) أي ويضطبع في جميع طوافه ثم ركعتيه
# لباب وشرحه
# قوله ( بلا حلق ) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة بكمالها إلا أنه ممنوع من
~~التحلل عنها لكونه محرما بالحج فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضا
# شرح اللباب
# قوله ( ولزمه دمان ) لجنايته على إحرامين
# بحر
# وهو الظاهر خلافا لما في الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه
~~في النهر
# قوله ( كما مر ) أي في حج المفرد
# قوله ( ويسعى بعده ) إن شاء أي وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة والأول
~~أفضل للقارن أو يسن بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل وفيه خلاف كما قدمناه
~~فافهم
# تنبيه أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم إن قدم السعي كما صرح به في
~~اللباب
# قال شارحه القاري وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سعي فالرمل
~~فيه سنة وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران يطوف طواف القدوم
~~ويرمل فيه أيضا لأنه طواف بعده سعي وكذا في خزانة الأكمل وإنما يرمل في
~~طواف العمرة ms1858 وطواف القدوم مفردا كان أو قارنا وأما ما نقله الزيلعي عن
~~الغاية للسروجي من أنه إذا كان قارنا لم يرمل في طواف القدوم إن كان رمل في
~~طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر اه
# فافهم
# قوله ( جاز ) أطلقه فشمل ما إذا نوى أول الطوافين للعمرة والثاني للحج أي
~~للقدوم أو نوى على العكس أو نوى مطلق الطواف ولم يعين أو نوى طوافا آخر
~~تطوعا أو غيره فيكون الأول للعمرة والثاني للقدوم كما في اللباب
# قوله ( وأساء ) أي بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه
# هداية
# قوله ( ولا دم عليه ) أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك
~~لا يوجد الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه
~~أولى والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال
~~بالطواف
# هداية
# قوله ( وذبح ) أي شاة أو بدنة أو سبعها ولا بد من إرادة الكل للقربة وإن
~~اختلفت جهتها حتى لو أراد أحدهم اللحم لم يجز كما سيأتي في الأضحية والجزور
~~أفضل من البقر والبقر أفضل من الشاة كذا في الخانية وغيرها
# نهر
# زاد في البحر والاشتراك في البقر أفضل من الشاة اه
# وقيده في الشرنبلالية تبعا للوهبانية بما إذا كانت حصته من البقرة أكثر
~~من قيمة الشاة اه
# وأفاد إطلاقهم الاشتراك هنا جوازه في دم الجناية والشكر بلا فرق خلافا
~~لما في البحر حيث خصه بالثاني كما يأتي بيانه في أول الجنايات
# قال في اللباب وشرائط وجوب الذبح القدرة عليه وصحة القران والعقل والبلوغ
~~والحرية فيجب على المملوك الصوم لا الهدي ويختص بالمكان وهو الحرم والزمان
~~هو أيام النحر
# قوله ( وهو دم شكر ) أي لما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين في أشهر
~~الحج بسفر واحد
# لباب قوله ( فيأكل منه ) أي بخلاف دم الجناية كما سيأتي ولا يجب التصدق
~~بشيء منه ويستحب له أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويدخر الثلث PageV02P532
~~ويهدي الثلث
# لباب
# قال شارحه والأخير بدل الثاني وإن كان ظاهر البدائع أنه بدل الثالث
# قوله ( بعد رمي ms1859 يوم النحر ) أي بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق لما مر
# وعبارة اللباب ويجب أن يكون بين الرمي والحلق
# قوله ( لوجوب الترتيب ) أي ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق على
~~ترتيب حروف قولك رذح أما الطواف فلا يجب ترتيبه على شيء منها والمفرد لا دم
~~عليه فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق كما قدمنا ذلك في واجبات الحج
# قوله ( وإن عجز ) أي بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به
~~الدم ولا هو أي الدم في ملكه لباب
# ومنه يعلم حد الغني المعتبر هنا وفيه أقوال أخر ويعلم من كلام الظهيرية
~~أن المعتبر في اليسار والإعسار مكة لأنها مكان الدم كما نقله بعضهم عن
~~المنسك الكبير للسندي
# قوله ( ولو متفرقة ) أشار إلى عدم لزوم التتابع ومثله في السبعة وإلى أن
~~التتابع أفضل فيهما كما في اللباب
# قوله ( آخرها يوم عرفة ) بأن يصوم السابع والثامن والتاسع
# قال في شرح اللباب لكن إن كان يضعفه ذلك عن الخروج إلى عرفات والوقوف
~~والدعوات فالمستحب تقديمه على هذه الأيام حتى قيل يكره الصوم فيها إن أضعفه
~~عن القيام بحقها
# قال في الفتح وفي كراهة تنزيه إلا أن يسيء خلقه فيوقعه في محظور
# قوله ( ندبا رجاء القدرة على الأصل ) لأنه لو صام الثلاثة قبل السابع
~~وتالييه احتمل قدرته على الأصل فيجب ذبحه ويلغو صومه فلذا ندب تأخير الصوم
~~إليها وهذه الجملة سقطت من بعض النسخ
# قوله ( فبعده لا يجزيه ) أي لا يجزيه الصوم لو أخره عن يوم النحر ويتعين
~~الأصل والأولى إسقاط هذا لأن المصنف ذكره بقوله فإن فاتت الثلاثة تعين الدم
# قوله ( فيه كلام ) تبع في ذلك صاحب النهر وفيه كلام لأن قول المصنف آخرها
~~يوم عرفة دل على شيئين الأول أنه لا يصومها قبل السابع وتالييه
# والثاني أنه لا يؤخر الصوم عن يوم النحر
# الأول مندوب والثاني واجب
# ولما صرح المصنف بالثاني حيث قال فإن فاتت الثلاثة الخ اقتصر في المنح
~~تبعا للبحر على أن قوله آخرها يوم ms1860 عرفة لبيان المندوب دون الواجب لكن قد
~~يقال إن قوله فإن فاتت الخ بفاء التفريع يدل على أن المقصود من قوله آخرها
~~يوم النحر بيان الواجب وهو عدم التأخير مع أنه الأهم وزاد الشارح التنبيه
~~على المندوب فتأمل
# قوله ( بعد تمام أيام حجه ) الأولى إبدال الأيام بالأعمال كما فعل في
~~البحر ليحسن قوله فرضا أو واجبا فإنه تعميم للأعمال من طواف الزيارة والرمي
~~والذبح والحلق وليناسب ما حمل عليه الآية من الفراغ من الأعمال
# قوله ( وهو ) أي التمام المذكور بمعنى أيام التشريق لأن اليوم الثالث
~~منها وقت للرمي لمن أقام فيه بمنى
# قوله ( أين شاء ) متعلق بصام أي وصام سبعة في أي مكان شاء من مكة أو
~~غيرها
# قوله ( لكن الخ ) لا يحسن هذا الاستدراك بعد قوله وهو بمضي أيام التشريق
~~ح ولعل وجهه دفع ما يتوهم من أن قوله وهو الخ ليس شرطا للصحة بل شرط لنفي
~~الكراهة كما في المنذور ونحوه فإنه لو صامه فيها صح مع الكراهة
# تأمل
# قوله ( لقوله تعالى الخ ) علة لقوله أين شاء بقرينة التفريع
# ويجوز جعله علة للاستدراك لأنه تعالى جعل وقت الصوم بعد الفراغ ولا فراغ
~~إلا بمضي أيام التشريق وهذا كله بناء على تفسير علمائنا الرجوع بالفراغ عن
~~الأفعال لأنه سبب الرجوع فذكر المسبب وأريد السبب مجازا فليس المراد حقيقة
~~الرجوع إلى وطنه كما قال الشافعي فلم يجوز صومها بمكة وإنما حملناه على
~~PageV02P533 المجاز لفرع مجمع عليه وهو أنه لو لم يكن له وطن أصلا وجب عليه
~~صومها بهذا النص وتمامه في الفتح وحاصله أن تفسير الشافعي لا يطرد فتعين
~~المجاز
# وادعى ابن كمال في شرح الهداية أن الأقرب الحمل على معنى حقيقي وهو
~~الرجوع من منى بالفراغ عن أفعال الحج لتقدم ذكر الحج واعترضه في النهر بأنه
~~لا يطرد أيضا إذ الحكم يعم المقيم بمنى أيضا ولا رجوع منه إلا بالفراغ فما
~~قاله المشايخ أولى اه
# وإلى هذا أشار الشارح بقوله فعم من وطنه منى الخ
# قلت لكن قال في ms1861 الفتح إن صوم السبعة لا يجوز تقديمه على الرجوع من منى
~~بعد إتمام الأعمال الواجبات لأنه معلق في الآية بالرجوع والمعلق بالشرط عدم
~~قبل وجوده اه
# فليتأمل
# قوله ( فإن فاتت الثلاثة ) بأن لم يصمها حتى دخل يوم النهر تعين الدم لأن
~~الصوم بدل عنه والنص خصه بوقت الحج
# بحر
# قوله ( فلو لم يقدر ) أي على الدم تحلل أي بالحلق أو التقصير
# قوله ( وعليه دمان ) أي دم التمتع ودم التحلل قبل أوانه
# بحر عن الهداية وتمامه فيه وفيما علقناه عليه
# قوله ( ولو قدر عليه ) أي على الدم وقوله بطل صومه أي حكم صومه وهو
~~خليفته عن الهدي في إباحة التحلل بالحلق والتقصير في وقته فإن الهدي أصل في
~~ذلك لعدم جواز التحلل قبله لوجوب الترتيب بينهما كما مر والصوم أي الثلاثة
~~فقط خلف عن الهدي في ذلك عند العجز عنه فصار المقصود بالصوم إباحة التحلل
~~بالحلق أو التقصير فإذا قدر على الأصل قبل التحلل وجب الأصل لقدرته عليه
~~قبل حصول المقصود بخلفه كما وقدر المتيمم على الماء في الوقت قبل صلاته
~~بالتيمم بخلاف ما لو قدر على الهدي بعد الحلق أو قبله لكن بعد أيام النحر
# وعن هذا قال في فتح القدير فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها
~~قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لأنه خلف وإذا قدر على الأصل قبل تأدي
~~الحكم بالخلف بطل الخلف وإن قدر عليه قبل الحلق قبل أن يصوم السبعة في أيام
~~الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي لأن التحلل قد حصل بالحلق فوجود الأصل بعده
~~لا ينقض الخلف كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم وكذا لو لم يجد حتى
~~مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي لأن الذبح مؤقت بأيام النحر فإذا مضت فقد حصل
~~المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده ولو صام في وقته مع
~~وجود الهدي ينظر فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل وإن
~~هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل ms1862 فكان المعتبر وقت التحلل اه
# ونحوه في شرح الجامع لقاضيخان و المحيط و الزيلعي و البحر وغيرها من كتب
~~المذهب المعتبرة وللشرنبلالي رسالة سماها بديعة الهدي لما استيسر من الهدي
~~خالف فيها ما في هذه الكتب وادعى وجوب الهدي بوجوده في أيام النحر سواء حلق
~~أو لا متمسكا بقولهم العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة وترك اشتراطهم
~~بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصوم مقام الهدي وادعى أيضا أن كلام الفتح وغيره
~~يدل على أنه يتحلل بالهدي أصلا وبالحلق خلفا وأن الحلق خلف عن الهدي
# ولا يخفى عليك أنه ليس في كلام الفتح ذلك وأن اتباع المنقول واجب فلا
~~يعول على هذه الرسالة وقد كتبت على هامشها في عدة PageV02P534 مواضع بيان
~~ما فيها من الخلل والله تعالى أعلم
# قوله ( فإن وقف ) أي بعد الزوال إذ الوقوف قبله لا اعتبار به وقيد
~~بالوقوف لأنه يكون رافضا لعمرته وبمجرد الوجه إلى عرفات هو الصحيح وتمامه
~~في البحر
# قوله ( بطلت عمرته ) لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة
~~على أفعال الحج وذلك خلاف المشروع
# بحر
# قوله ( فلو أتى الخ ) محترز قوله قبل أكثر طواف العمرة
# قوله ( لم تبطل ) لأنه أتى بركنها ولم يبق إلا واجباتها من الأقل والسعي
# بحر
# قوله ( ويتمها يوم النحر ) أي قبل طواف الزيارة الباب
# قوله ( والأصل أن المأتي به ) أي كالطواف الذي نوى به القدوم أو التطوع
~~ومن جنس حال منه وما بمعنى نسك وضمير به هو للشخص الآتي وضمير به و له عائد
~~على ما وفي وقت متعلق بالمأتي وقدمنا فروع هذا الأصل عند طواف الصدر
# قوله ( وقضيت ) أي بعد أيام التشريق شرح اللباب وتقدم أن المكروه إنشاء
~~العمرة في هذه الأيام لا فعلها فيها بإحرام سابق
# تأمل
# قوله ( بشروعه فيها ) فإنه ملزم كالنذر
# بحر
# قوله ( ووجب دم الرفض ) لأن كل من تحلل بغير طواف يجب عليه دم كالمحصر
# بحر
# قوله ( لأنه لم يوفق للنسكين ) أي للجمع بينهما لبطلان عمرته كما علمت
~~فلم يبق قارنا والله تعالى ms1863 أعلم
#
# | باب التمتع
# ذكره عقب القران لاقترانهما في معنى الانتفاع بالنسكين القران لمزيد فضله
# نهر
# قوله ( من المتاع ) أي مشتق منه
# لأن التمتع مصدر مزيد والمجرد أصل المزيد ط
# وفي الزيلعي التمتع من المتاع أو المتعة وهو الانتفاع أو النفع قال
~~الشاعر وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من غريب مفارق جعل الأنس بالقبر
~~متاعا اه
# قوله ( وشرعا أن يفعل العمرة ) أي طوافها لأن السعي ليس ركنا فيها على
~~الصحيح كالحج وقوله الآتي ثم يحرم بالنصب عطفا على يفعل فهو من تتمة
~~التعريف وأشار إلى أنه لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج ولا كون
~~التمتع في عام الإحرام بالعمرة بل الشرط عام فعلها حتى لو أحرم بعمرة في
~~رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال من العام القابل ثم حج من عامه ذلك كان
~~متمتعا كما في الفتح
# تنبيه ذكر في اللباب أن شرائط التمتع أحد عشر الأول أن يطوف للعمرة كله
~~أو أكثره في أشهر الحج
# الثاني أن يقدم إحرام العمرة على الحج
# الثالث أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج
# الرابع عدم إفساد العمرة
# PageV02P535 الخامس عدم إفساد الحج
# السادس عدم الإلمام إلماما صحيحا كما يأتي
# السابع أي يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد فلو رجع إلى
~~أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحج فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم
~~يكن متمتعا وإن كان أكثره في الثاني كان متمتعا وهذا الشرط على قول محمد
~~خاصة على ما في المشاهير
# الثامن أداؤهما في سنة واحدة فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة
~~وحج من سنة أخرى لم يكن متمتعا وإن لم يلم بينهما أو بقي حراما إلى الثانية
# التاسع عدم التوطن لمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة أبدا لا يكون
~~متمتعا وإن عزم شهرين أي مثلا وحج كان متمتعا
# العاشر أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم ولكن قد طاف
~~للعمرة أكثره ms1864 قبلها إلى أن يعود إلى أهله فيحرم بعمرة
# الحادي عشر أن يكون من أهل الآفاق والعبرة للتوطن فلو استوطن المكي في
~~المدينة مثلا فهو آفاقي وبالعكس مكي ومن كان له أهل بهما واستوت إقامته
~~فيهما فليس بمتمتع وإن كانت إقامته في إحداهما أكثر لم يصرحوا به
# قال صاحب البحر وينبغي أن يكون الحكم للكثير وأطلق المنع في خزانة الأكمل
~~اه
# قوله ( مثلا ) المراد أنه طاف ذلك قبل أشهر الحج سواء في ذلك رمضان وغيره
# ط
# قوله ( من عامه ) أي عام الطواف لا عام إحرام العمرة كما مر وأفاد أنه لو
~~طاف الأكثر قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو حج من عامه ولا فرق بين أن
~~يكون في ذلك الطواف جنبا أو محدثا ثم يعيده فيها أولا لأن طواف المحدث لا
~~يرتفض بالإعادة وكذا الجنب وتمامه في النهر آخر الباب
# قال في النهر والحيلة لمن دخل مكة محرما بعمرة قبل أشهر الحج يريد التمتع
~~أن لا يطوف بل يصبر إلى أن تدخل شهر الحج ثم يطوف فإنه متى طاف وقع عن
~~العمرة ثم لو أحرم بأخرى بعد دخول أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا في
~~قول الكل لأنه صار في حكم المكي بدليل أن ميقاته مياقتهم اه
# قوله ( فلتغير النسخ ) أراد بالنسخ ما وجدته في متن مجرد من قوله هو أن
~~يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج ويطوف اه
# فقيد الإحرام بكونه من الميقات وهو ليس بقيد بل لو قدمه صح وكذا لو أخره
~~وإن لزمه دم إذا لم يعد إلى الميقات وبكونه في شهر الحج وليس
# بقيد بل ولو قدمه صح بلا كراهة وأطلق في الطواف فمقتضاه أنه لا بد أن يقع
~~جميعه في أشهر الحج لأنه شرط أن يكون الإحرام في أشهر الحج والطواف لا يكون
~~إلا بعد الإحرام مع أنه يكفي وجوده أكثره فيها فلذلك أمر المصنف بتغيير
~~النسخ إلى النسخة التي اعتمدها وهي قوله أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في
~~أشهر الحج ms1865 عن إحرام بها قبلها أو فيها ويطوف الخ هكذا شرح عليها في المنح
~~وذكرها بعينها في الشرح أيضا والشارح أسقط منها قوله عن إحرام بها قبلها أو
~~فيها اه
# قلت ولعله أسقطه استغناء بالإطلاق
# ويرد على هذا التعريف أيضا ما لو أحرم بهما في عامين أو في عام واحد لكن
~~ألم بأهله إلماما صحيحا وقد تفطن الشارح للثاني فقيد فيما سيأتي بقوله في
~~سفر واحد الخ فكان على المصنف أن يقول كما قال الزيلعي ثم يحج من عامه ذلك
~~من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا لكن يرد عليه أيضا كما في النهر أن فائت
~~الحج إذا أخر التحلل PageV02P536 بعمرة إلى شوال فتحلل بها فيه وحج من عامه
~~ذلك لا يكون متمتعا
# ويجاب بأن قول المصنف أن يفعل العمرة يخرجه لأن فائت الحج لا يفعل العمرة
~~لأنه أحرم بالحج لا بها وإنما يتحلل بصورته أفعالها كما قدمناه وأشار إليه
~~في البحر هنا أيضا
# ويرد عليه أيضا ما صرحوا به من أنه لو أحرم بعمرة يوم النحر فأتى
~~بأفعالها ثم أحرم من يومه بالحج وبقي محرما بالحج إلى قابل فحج كان متمتعا
~~اه
# لكن هذا وارد على قول الزيلعي وغيره ثم يحج أما قول المصنف ثم يحرم بالحج
~~فلا لصدقه بما إذا أحرم به في عام العمرة ولم يحج
# ويمكن حمل كلام الزيلعي عليه بأن يراد
# ثم ينشىء الحج
# تأمل قوله ( ويطوف ويسعى الخ ) عطف تفسير على قوله يفعل العمرة ولا حاجة
~~إليه لأن بيان أفعال العمرة تقدم مع أنه يوهم لزوم السعي في صحة التمتع وإن
~~كان فيما قبله إشارة إلى عدمه
# قوله ( كما مر ) أي طوافا وسعيا مماثلين لما مر من بيان صفتهما
# قوله ( إن شاء ) راجع للأمرين أي إن شاء حلق وإن شاء قصر وإن شاء بقي
~~محرما ح
# وفي دلالة على أن المتمتع بها الذي لم يسبق الهدي لا يلزمه التحلل كما
~~ذكره الإسبيجابي وغيره وظاهر الهداية خلافه وتمامه في شرح اللباب
# قوله ( في أول طوافه للعمرة ms1866 ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن
~~التلبية في العمرة إذا استلم الحجر رواه أبو داود
# نهر
# قوله ( وأقام بمكة حلالا ) هذا ليس بلازم في المتمتع بل إن أقام بها حج
~~كأهلها فميقاته الحرام وإن أقام بالمواقيت أو داخلها حج كأهلها فميقاته
~~الحل وإن أقام خارج المواقيت أحرم فيها كذا في القهستاني فقوله ثم يحرم
~~بالحج يجري على هذا التفصيل ط
# تنبيه أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال فيطوف بالبيت ما بدا له ويعتمر قبل
~~الحج وصرح في اللباب بأنه لا يعتمر أي بناء على أنه صار في حكم المكي وأن
~~المكي ممنوع من العمرة في أشهر الحج وإن لم يحج وهو الذي حط عليه كلام
~~الفتح
# وخالفه في البحر وغيره بأنه ممنوع منها إن حج من عامه وسيأتي تمامه
# قوله ( في سفر واحد ) كان عليه أن يزيد في عام واحد ليخرج ما إذا أحرم
~~بالعمرة وأتى بأفعالها وبقي محرما إلى العام الثاني فأحرم بالحج بلا تخلل
~~سفر بينهما فإنه لا يسمى متمتعا كما أشرنا إليه فافهم
# قوله ( حقيقة ) أي كما قدمه في قوله وأقام بمكة حلالا ح
# قوله ( أو حكما بأن يلم الخ ) أي بأن يكون العود إلى مكة مطلوبا منه إما
~~بسرق الهدي وإما بأن يلم بأهله قبل أن يحلق أما في الأول فلأن هديه يمنعه
~~من التحلل قبل يوم النحر وأما في الثاني فلأن العود إلى الحرم مستحق عليه
~~للحلق في الحرم وجوبا عندهما واستحبابا عند أبي يوسف
# فالإلمام الصحيح أن يلم بأهله بعد أن حلق في الحرم ولم يكن ساق الهدي
~~لكون العود غير مطلوب منه
# والأولى للشارح أن يقول بأن لا يلم بأهله إلماما صحيحا ليشمل ما إذا كان
~~كوفيا فلما اعتمر ألم بالبصرة اه ح
# والمراد بأن لا يلم في سفره فلا يصدق بعدم الإلمام أصلا فافهم
# ثم اعلم أن ما ذكره من شروط الإلمام الصحيح إنما هو في الآفاقي أما المكي
~~فلا يشترط فيه ذلك بل إلمامه صحيح مطلقا لعدم تصور كون عوده ms1867 إلى الحرام غير
~~مستحق عليه لأنه في الحرم سواء تحلل أو لا ساق الهدي أو لا ولذا لم يصح
~~تمتعه مطلقا كما سيأتي
# قوله ( يوم التروية ) لأنه يوم إحرام أهل مكة وإلا فلو أحرم يوم عرفة جاز
# معراج
# قال في اللباب والأفضل أن يحرم من المسجد ويجوز من جميع الحرم من مكة
~~أفضل من خارجها PageV02P537 ويصح ولو خارج الحرم ولكن يجب كونه فيه إلا إذا
~~خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه لا شيء عليه بخلاف ما لو خرج لقصد الإحرام اه
# قوله ( لكنه يرمل في طواف الزيارة ) أي لأنه أول طواف يفعله في حجه أي
~~بخلاف المفرد فإنه يرمل في طواف القدوم كالقران كما مر
# قال في البحر وليس على المتمتع طواف قدوم كما في المبتغى أي لا يكون
~~مسنونا في حقه بخلاف القارن لأن المتمتع حيث قدومه محرم بالعمرة فقط وليس
~~لها طواف قدوم ولا صدر اه
# فالاستدراك في محله فافهم
# قوله ( إن لم يكن قدمهما ) أي عقب تطوع بعد الإحرام فلا دلالة في هذا على
~~مشروعية طواف القدوم للمتمتع خلافا لما فهمه في النهاية و العناية كما بسطه
~~في الفتح
# قوله ( وذبح كالقارن ) التشبيه في الوجوب والأحكام المارة في هدي القران
# قوله ( ولم تنب الأضحية عنه ) لأنه أتى بغير الواجب عليه إذ لا أضحية على
~~المسافر ولم ينو دم التمتع والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة
~~ولم يوجد واحد منهما وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران فإذا نوى عن
~~أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية
# قال في النهر وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية قال في البحر وقد
~~يقال إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله وقد مر أنه لو نوى به التطوع أجزأه
~~فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى اه
# وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعينا في أيام النحر وجوبا كان
~~النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية عيره
# وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع ms1868 الأضحية مع تعينها
~~عن غيرها اه
# والمراد بتعينها تعين زمنها لا وجوبها حتى يرد عليه أنها لا تجب على
~~المسافر يعني أن الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في أيام النحر وكذا دم
~~المتعة فلما كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة بخلاف
~~الطواف فإن التطوع به غير مؤقت فإذا كان عليه طواف مؤقت ونوى به غيره ينصرف
~~إلى الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده وكذا لو نوى طوافا آخر واجبا
~~ينصرف إلى الذي حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب كما لو نوى
~~القارن بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كما مر فافهم
# وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة ولذا لم يجب على
~~المفرد بأحدهما بل وجب شكرا على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج
~~والعمرة فلا بد له من النية والتعيين فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق
~~النية بخلاف الأطوفة فإنها من أعمالها داخلة تحت إحرامهما فتجزىء بمطلق
~~النية
# قوله ( أي العمرة ) لأنه صيام بعد وجوب سببه وهو التمتع فإنه يحصل
~~بالعمرة على نية المتعة
# وعند الشافعي لا يجوز حتى يحرم بالحج وتمام في المحيط
# قوله ( لكن في أشهر الحج ) مرتبط بالصوم والإحرام فلو أحرم قبلها وصام
~~فيها لم يصح لأنه لا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة قبل الأشهر صحة الصوم
# أفاده في الشرنبلالية
# قوله ( وتأخيرها ) أي إلى السابع والثامن والتاسع كما في القران
# قوله ( وإن أراد الخ ) هذا هو القسم الثاني من التمتع وقوله وهو أفضل أي
~~من القسم الأول الذي لا سوق هدي معه لما في هذا الموافقة لفعل رسول الله ط
# قوله ( أحرم ثم ساق الخ ) أتى بثم إشارة إلى أنه يحرم أولا بالنية مع
~~التلبية فإنه أفضل من النية مع السوق وإن صح بشروط PageV02P538 وتفصيل
~~قدمناه في باب الإحرام
# قوله ( وهو شق سنامها ) بأن يطعن بالرمح أسفله حتى يخرج الدم ثم يلطخ
~~بذلك الدم سنامها ليكون ذلك علامة كونها هديا كالتقليد ms1869
# لباب وشرحه
# قوله ( أو الأيمن ) اختاره القدوري لكن الأشبه الأول كما في الهداية
# قوله ( لأن كل أحد لا يحسنه ) جرى على ما قاله الطحاوي والشيخ أبو منصور
~~الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وكيف يكرهه مع ما اشتهر به
~~مع من الأخبار وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصا في حر
~~الحجاز فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على العامة فأما من وقف على الحد
~~بأن قطع الجلد دون اللحم فلا بأس بذلك
# قال الكرماني وهذا هو الأصح وهو اختيار قوام الدين وابن الهمام فهو مستحب
~~لمن أحسنه
# شرح اللباب
# قال في النهر وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما بأنه حسن
# قوله ( واعتمر ) أي طاف وسعى والشرط أكثر طوافها كما
# قوله ( ولا يتحلل منها حتى ينحر ) لأن سوق الهدي مانع من إحلاله قبل يوم
~~النحر فلو حق لم يتحلل من إحرامه ولزمه دم أي إلا أن يرجع إلى أهله بعد ذبح
~~هديه وحلقه
# لباب وشرحه وتمامه فيه
# قال في البحر ومقتضاه أي مقتضى لزوم الدم بالحلق أنه يلزمه كل جناية على
~~الإحرام كأنه محرم اه
# قلت بل مقتضى قول اللباب لم يتحلل أنه محرم حقيقة ويدل له قولهم إذا كان
~~لسوق الهدي تأثير في إثبات الإحرام ابتداء يكون له تأثير في استدامته بقاء
~~بالأولى لأنه أسهل من الابتداء
# قوله ( ثم أحرم للحج ) اعلم أن المتمتع إذا أحرم بالحج فإن كان ساق الهدي
~~أو لم يسق ولكن أحرم به قبل التحلل من العمرة صار كالقارن فيلزمه بالجناية
~~ما يلزم القارن وإن لم يسقه وأحرم بعد الحلق صار كالمفرد بالحج إلا في وجوب
~~دم المتعة وما يتعلق به
# شرح اللباب
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من بقاء إحرام العمرة إلى الحلق
~~ويحل منه في كل شيء حتى في النساء لأن المانع له من التحلل سوقه الهدي وقد
~~زال بذبحه
# وفي القارن يحل منه في كل شيء إلا في النساء كإحرام الحج وهذا هو الفرق ms1870
~~بين المتمتع الذي ساق الهدي وبين القارن وإلا فلا فرق بينهما بعد الإحرام
~~بالحج على الصحيح كما ذكرنا
# بحر
# وعليه فإذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد لو متمتعا ودمان لو
~~قارنا وفي هذا رد لما قيل من أن إحرام العمرة ينتهي بالوقوف كما أوضحه
~~البحر وغيره
# قوله ( ومن في حكمه ) أي من أهل داخل المواقيت
# قوله ( يفرد فقط ) هذا ما دام مقيما فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا
~~كراهة لأن عمرته وحجته ميقاتيان فصار بمنزلة الآفاقي
# قال المحبوبي هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشهر الحج
# وأما إذا خرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات كذا
~~في العناية
# وقول المحبوبي هو الصحيح نقله الشيخ الشلبي عن الكرماني شرنبلالية وإنما
~~قيد بالقران لأنه لو اعتمر هذا المكي في أشهر الحج من عامه لا يكون متمتعا
~~لأنه ملم بأهله بين النسكين حلالا إن لم يسق الهدي وكذا إن ساق الهدي لا
~~يكون متمتعا بخلاف الآفاقي إذا ساق الهدي ثم ألم بأهله محرما كان متمتعا
~~لأن العود مستحق عليه فيمنع صحة إلمامه
# وأما المكي فالعود غير مستحق عليه وإن ساق الهدي فكان إلمامه صحيحا فلذا
~~لم يكن متمتعا كذا في النهاية عن المبسوط
# قوله ( ولو قرن أو تمتع جاز وأساء الخ ) أي صح مع الكراهة للنهي عنه وهذا
~~ما مشى عليه في التحفة و غاية البيان و العناية و السراج و شرح الإسبيجابي
~~على مختصر الطحاوي
# PageV02P539 واعلم أنه في الفتح ذكر إن قولهما لا تمتع ولا قران لمكي
~~يحتمل نفي الوجود ويؤيده أنهم جعلوا الإلمام الصحيح من الآفاقي مبطلا تمتعه
~~والمكي ملم بأهله فيبطل تمتعه
# ويحتمل نفي الحل بمعنى أنه يصح لكنه يأثم به للنهي عنه وعليه فاشتراطهم
~~عدم الإلمام لصحة التمتع بمعنى أنه شرط لوجوده على الوجه المشروع الموجب
~~شرعا للشكر وأطال الكلام في ذلك
# والذي حط عليه كلامه اختيار الاحتمال الأول لأنه مقتضى كلام أئمة المذهب
~~وهو أولى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ ms1871 يعني صاحب التحفة وغيره بل اختار
~~أيضا مع المكي من العمرة المجردة في أشهر الحج وإن لم يحج وهو ظاهر عبارة
~~البدائع وخالفه من بعده كصاحب البحر و النهر و المنح والشرنبلالي والقاري
~~واختاروا الاحتمال الثاني لأن إيجاب دم الجبر فرع الصحة ولما في المتون في
~~باب إضافة الإحرام إلى الإحرام من أن المكي إذا طاف شوطا للعمرة فأحرم بحج
~~رفضه فإذا لم يرفض شيئا أجزأه
# قال في الفتح وغيره لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما إلا أنه منهي والنهي
~~عن فعل شرعي لا يمنع تحقق الفعل على وجه مشروعية الأصل غير أنه يتحمل إثمه
~~كصيام يوم النحر بعد نذره اه
# فهذا يناقض ما اختاره في الفتح أولا أي فإن هذا تصريح بأنه يتصور قران
~~المكي لكن مع الكراهة وتمامه في الشرنبلالية
# أقول وقد كنت كتبت على هامشها بحثا حاصله أنهم صرحوا بأن عدم الإلمام شرط
~~لصحة التمتع دون القران وأن الإلمام الصحيح مبطل للتمتع دون القران ومقتضى
~~هذا أن تمتع المكي باطل لوجود الإلمام الصحيح بين إحراميه سواء ساق الهدي
~~أو لا لأن الآفاقي إنما يصح إلمامه إذا لم يسق الهدي وحلق لأنه لا يبقى
~~العود إلى مكة مستحقا عليه والمكي لا يتصور منه عدم العود إلى مكة لكونه
~~فيها كما صرح به في العناية وغيرها
# وفي النهاية و المعراج عن المحيط أن الإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله بعد
~~العمرة ولا يكون العود إلى العمرة مستحقا عليه ومن هذا قلنا لا تمتع لأهل
~~مكة وأهل المواقيت اه
# أي بخلاف القران فإنه يتصور منهم لأن عمد الإلمام فيه ليس بشرط ولعل وجهه
~~أن القران المشروع ما يكون بإحرام واحد للحج والعمرة معا والإلمام الصحيح
~~ما يكون بين إحرام العمرة وإحرام الحج وهذا يكون في التمتع دون القران فمن
~~هذا قلنا إن تمتع المكي باطل دون قرانه هذا قول ثالث لم أر من صرح به لكن
~~يدل عليه تصريح البدائع بعدم تصور تمتع المكي
# وأما قوله في الشرنبلالية إنه خاص بمن ms1872 لم يسق الهدي وحلق دون من ساقه أو
~~لم يسقه ولم يحلق لأن إلمامه حينئذ غير صحيح فغير صحيح لما علمت من التصريح
~~بأن إلمامه صحيح ساق الهدي أو لا ويدل عليه أيضا عبارة المحيط المذكور وكذا
~~ما مر من الفرع المذكورة في باب إضافة الإحرام فإنه صريح في عدم بطلان
~~قرانه
# ثم رأيت ما يدل على ذلك أيضا وذلك ما في النهاية عن الأسرار للإمام أبي
~~زيد الدبوسي حيث قال ولا متعة عندنا ولا قران لمن كان وراء الميقات على
~~معنى أن الدم لا يجب نسكه
# أما التمتع فإنه لا يتصور للإلمام الذي يوجد منه بينهما
# وأما القران فيكره ويلزمه الرفض لأن القران أصله أن يشرع القارن في
~~الإحرامين معا والشروع معا من أهل مكة لا يتصور إلا بخلل في أحدهما لأنه إن
~~جمع بينهما في الحرم فقط أخل بشرط إحرام العمرة فإن ميقاته الحل وإن أحرم
~~بهما من الحل فقد أخل بميقات الحجة لأن ميقاتها الحرم والأصل في ذلك أهل
~~مكة فلذا لم يشرع في حق من وراء ا لميقات أيضا اه أي إن من كان وراء
~~الميقات أي داخله لهم حكم أهل مكة فهذا صريح في أهل مكة ومن في حكمهم لا
~~يتصور منهم التمتع ويتصور منهم القران لكن مع الكراهة للإخلال بميقات أحد
~~الإحرامين
# PageV02P540 ثم رأيت مثل ذلك أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر
~~الرواية
# ونصه وإذا خرج المكي إلى الكوفة لحاجة فاعتمر فيها من عامه وحج لم يكن
~~متمتعا وإن قرن من الكوفة كان قارنا اه
# ونقله في الجوهرة معللا موضحا فراجعها
# وعلى هذا فقول المتون ولا تمتع ولا قران لمكي معناه نفي المشروعية والحل
~~ولا ينافي عدم التصور في أحدهما دون الآخر والقرينة على هذا تصريحهم بعده
~~ببطلان التمتع بالإلمام الصحيح فيما لو عاد المتمتع إلى بلده وتصريحهم في
~~باب إضافة الإحرام بأنه إذا قرن ولم يرفض شيئا منهما أجزأه هذا ما ظهر لي
~~فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا ms1873 الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب
# قوله ( ولا يجزئه الصوم لو معسرا ) لأن الصوم إنما يقع بدلا عن دم الشكر
~~لا عن دم الجبر
# شرح اللباب
# قوله ( ثم بعد عمرته ) قيد به لأنه لو عاد بعد ما طاف لها الأقل لا يبطل
~~تمتعه لأن العود مستحق عليه لأنه ألم بأهله محرما بخلاف ما إذا طاف الأكثر
# بحر
# قوله ( عاد إلى بلده ) فلو عاد إلى غيره لا يبطل تمتعه عند الإمام وسويا
~~بينهما
# نهر
# قوله ( وحلق ) ظاهره أن الحلق بعد العود ففيه ترك الواجب عندهما
# والمستحب عند أبي يوسف كما مر ولو حذفه لفهم مما قبله
# قال في البحر ودخل في قوله بعد العمرة الحلق فلا بد للبطلان منه لأنه من
~~واجباتها وبه التحلل فلو عاد بعد طوافها قبل الحلق ثم حج من عامه قبل أن
~~يحلق في أهله فهو متمتع لأن العود مستحق عليه عند من جعل الحرم شرط جواز
~~الحلق وهو أبو حنيفة ومحمد
# وعند أبي يوسف إن لم يكن مستحقا فهو مستحب كذا في البدائع وغيره اه
# قوله ( فقد ألم إلماما صحيحا ) لأن العود لم يبعد مستحقا عليه كما مر
# قوله ( فبطل تمتعه ) أي امتنع التمتع الذي أراده لفقد شرطه وهو عدم إلمام
~~الصحيح
# قوله ( ومع سوقه تمتع ) أي لا يبطل تمتعه بعوده عندهما خلافا لمحمد لأن
~~العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع لأن السوق يمنعه من التحلل فلم يصح
~~إلمامه كذا في الهداية
# وفي قوله ما دام إيماء إلى أنه لو بدا له بعد العمرة أن لا يحج من عامه
~~كان له ذلك لأنه لم يحرم بالحج بعد
# وإذا ذبح الهدي أو أمر بذبحه وقع تطوعا
# أما إذا لم يعد إلى بلده وأراد نحر الهدي والحج من عامه لم يكن له ذلك
~~وإن فعل وحج من عامه لزمه التمتع ودم آخر لإحلاله قبل يوم النحر
# كذا في المحيط
# نهر
# قال في البحر فالحاصل أنه إذا ساق الهدي فلا يخلو إما أن يتركه إلى يوم
~~النحر أو ms1874 لا
# فإن تركه إليه فتمتعه صحيح ولا شيء عليه غيره سواء عاد إلى أهله أو لا
# وإن تعجل ذبحه فإما أن يرجع إلى أهله أو لا فإن رجع فلا شيء عليه مطلقا
~~سواء حج من عامه أو لا وإن لم يرجع إليهم فإن لم يحج من عامه فلا شيء عليه
~~وإن حج منه لزمه دمان دم المتعة ودم الحل قبل أوانه
# قوله ( كالقارن ) فإنه لا يبطل قرانه بعوده
# نهر
# لأن عدم الإلمام غير شرط فيه كما مر
# قوله ( وإن طاف لها الخ ) قدم الشارح المسألة أول الباب وقدمنا الكلام
~~عليها
# قوله ( اعتبارا للأكثر ) علة للمسألتين ط
# قوله ( أي آفاقي ) أشار به إلى أن ذكر الكوفي مثال وأن المراد به من كان
~~خارج PageV02P541 الميقات لأن المكي لا تمتع له كما مر
# قوله ( حل من عمرته فيها ) لأنه لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعا اتفاقا
# نهر
# قوله ( أي داخل المواقيت ) أشار إلى أن ذكر مكة غير قيد بل المراد هي أو
~~ما في حكمها
# قوله ( أي غير بلده ) أفاد أن المراد مكان لا أهل له فيه سواء اتخذه دارا
~~بأن نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو لا كما في البدائع وغيرها وقيد به
~~لأنه لو رجع إلى وطنه لا يكون متمتعا اتفاقا أيضا إن لم يكن ساق الهدي
# نهر
# قوله ( لبقاء سفره ) أما إذا قام بمكة أو داخل المواقيت فلأنه ترفق
~~بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج وهو علامة التمتع
# وأما إذا أقام خرجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام
# وعندهما لا يكون متمتعا لأن التمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية وله
~~أن حكم السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم
~~وغلطه الجصاص في نقل الخلاف بل يكون متمتعا اتفاقا لأن محمدا ذكر المسألة
~~ولم يحك فيها خلافا
# قال أبو اليسر وهو الصواب
# وفي المعراج أنه الأصح لكن قال في الحقائق كثير من مشايخنا قالوا الصواب
~~ما قاله الطحاوي
# وقال الصفار كثيرا ms1875 ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطا وكثيرا ما جر بنا
~~الجصاص فوجدناه غالطا
# قال الزيلعي والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي نهر
# قوله ( ولو أفسدها ) أي في أشهر الحج بأن جامع قبل أفعالها
# أما لو أفسدها قبلها ثم خرج قبل أشهر الحج وقضاها فيها وحج من عامه كان
~~متمتعا اتفاقا
# نهر
# قوله ( ورجع من البصرة ) الأولى أن يقول إلى البصرة لأنه كان في مكة حين
~~شرع بالعمرة
# وعبر في الملتقي بقوله ولو أفسدها وأقام ببصرة وعبر في الكنز بقوله وأقام
~~بمكة فعلم أن كلا من البلدين غير قيد ولذا قال في النهر والمراد موضع لا
~~أهل له فيه دل على ذلك قوله إلا إذا ألم بأهله
# قوله ( لأنه كالمكي ) لأن سفره انتهى بالفاسدة وصارت عمرته الصحيحة مكية
~~ولا تمتع لأهل مكة
# نهر
# قوله ( إلا إذا ألم بأهله ) أي بعد ما أفسدها وحل منها
# نهر
# قوله وأتى بهما أي بقضاء العمرة وبأداء الحج
# شرنبلالية
# وإذا لم يلم بأهله فإن أقام بمكة فهو بالاتفاق وإن أقام ببصرة فهو غير
~~متمتع عنده
# وقالا متمتع لأنه أنشأ سفرا وقد ترفق فيه بنسكين
# وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه كما في الهداية وهذا يؤيد ما
~~مر عن الطحاوي
# قوله ( لأنه سفر آخر ) أي لأن رجوعه بعد الإلمام إنشاء سفر آخر للحج
~~والعمرة فيكون متمتعا لبطلان سفره الأول ولا يضر تمتعه كونه عمرته قضاء
# قوله ( أتمه ) أي مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا
~~بالأفعال
# هداية
# قوله ( بلا دم للتمتع ) لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة
# هداية
# قوله ( بل للفساد ) أي بل عليه دم لم أفسده وهو دم جناية فالمنفي دم
~~الشكر
#
# | باب الجنايات
# لما فرغ من ذكر أقسام المحرمين وأحكامهم شرع في بيان عوارضهم باعتبار
~~الإحرام والحرم من الجنايات والفوات و الإحصار وقدم الجنايات لأن الأداء
~~القاصر أفضل من العدم وهي ما تجنيه من شر تسمية بالمصدر PageV02P542 من جنى
~~عليه جناية وهو عام إلا أنه ms1876 خص بما يحرم من الفعل وأصله من جنى الثمر وهو
~~أخذه من الشجر كما في المغرب والمراد هنا خاص منه وهو ما ذكره الشارح
~~وجمعها باعتبار أنواعها
# نهر
# قوله ( بسبب الإحرام أو الحرم ) حاصل الأول سبعة نظمها الشيخ قطب الدين
~~بقوله محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقص الظفر واللبس والوطء مع
~~الدواعي والطيب والدهن وصيد البر اه
# زاد في البحر ثامنا وهو ترك واجب من واجبات الحج فلو قال محرم الإحرام
~~ترك واجب الخ كان أحسن
# وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره
# وقال في البحر وخرج بقوله بسبب الخ ذكر الجماع بحضرة النساء لأنه منهي
~~عنه مطلقا فلا يوجب الدم
# وقال ط وفيه أن ذكره إنما نهى عنه مطلقا بحضرة من لا يجوز قربانه أما
~~الحلائل فلا يمنع إلا المحرم وهو داخل فيما تكون حرمته بسبب الإحرام وإن
~~كان لا يجب عليه شيء
# قوله ( وقد يجب بها دماء ) كجناية القارن والمتمتع الذي ساق الهدي بعد أن
~~تلبس بإحرام الحج ط
# قوله ( أو دم ) كأكثر جنايات المفرد
# قوله ( أو صوم أو صدقة ) أو فيهما للتخيير وذلك فيما إذا جنى على الصيد
~~أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما سيأتي
~~أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل
~~عصفورا
# وفي الهداية وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب
~~بقتل القملة والجرادة اه
# زاد الشرح أو بإزالة شعرات قليلة
# لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل قوله في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع
~~صاع بقتل حمامة أو تمرة بقتل جرادة
# قوله ( ففصلها ) أي فلما اختلفت أنواعه فصلها ط فالفاء تفريعية
# قوله ( الواجب دم ) فسره ابن ملك بالشاة وأشار في البحر إلى سره بقوله إن
~~سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب بخلاف دم الشكر لكن قال بعده فيما لو أفسد
~~حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام ms1877 الشاة فليتأمل
# اه شرنبلالية
# قلت وفي أضحية القهستاني لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء
~~الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول
# وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد
~~متقرب جاز وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم
# اه ثم رأيت بعض المحشين قال وما في البحر مناقض لما ذكره وهو في باب
~~الهدي أن سبع البدنة يجزي وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرخة بالإجزاء
~~اه
# فافهم
# تنبيه في شرح النقاية للقاري ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي فيكون
~~مؤديا في أي وقت وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه
~~أنه لو لم يؤده لفات فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به ولو لم
~~يوص لم يجب على الورثة ولم تبرعوا عنه جاز إلا الصوم
# قوله ( ولو ناسيا الخ ) قال في اللباب ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما
~~أذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدئا أو عائدا ذاكرا أو ناسيا عالما أو جاهلا
~~طائعا أو مكرها نائما أو منتبها سكران أو صاحيا مغمى عليه أو مفيقا موسرا
~~أو معسرا بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره
# PageV02P543 قال شارحه القاري وقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه
~~إذا ارتكب محظور الإحرام عامدا يأثم ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه
~~عاصيا
# قال النووي وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال أنا أفدي
~~متوهما أنه بالتزام الفداء يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح
~~فإنه يحرم عليه الفعل فإذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة
~~للإقدام على فعل المحرم وجهالة هذا كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني
~~والحد يطهرني ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه من أن يكون
~~مبرورا اه
# وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا إن الحد لا يكون طهرة من
~~الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا ms1878 بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له
~~وسقطت عنه العقوبة الأرخوية بالإجماع وإلا فلا لكن قال صاحب الملتقط في
~~كتاب الأيمان إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك الجناية
~~اه
# ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره التيسير عند قوله تعالى
~~@QB@ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ البقرة 178 أي اصطاد بعد هذا
~~الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا لم يتب منه
~~فإنها لا ترفع الذنب عن المصر اه
# وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات والله أعلم
~~اه أي فيحمل ما في الملتقط على غير المصر وما في غيره على المصر وقد ذكر
~~هذا التوفيق العلامة نوح في حاشية الدرر
# تتمة يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب لو ترك شيئا
~~من الواجبات بعذر لا شيء عليه ما في البدائع
# وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به وهي ترك الوقوف بمزدلفة
~~وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس وترك المشي في
~~الطواف والسعي وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه اه
# لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد حيث قال
~~عند قول اللباب ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم هذا غير ظاهر لأن
~~الإحصار من جملة الأعذار إلا أن يقال ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه
~~دم هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار إلا أن يقال إن هذا مانع من
~~جانب المخلوق فلا يؤثر ويدل له ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت
~~أيام النحر ثم خلى سبيله أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي
~~ودما لتأخير طواف الزيارة اه
# ومثله في إحصار البحر وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( فيجب ) تفريع على ما يفهم من المقام من عدم اشتراط الاختيار الذي
~~أفاده ذكر الناسي والمكروه ووجه الوجوب أن ms1879 الارتفاق حصل للنائم وعدم
~~الاختيار أسقط الإثم عنه كما إذا أتلف شيئا
# منح ط
# قوله ( غطى رأسه ) بالبناء للفاعل أو المفعول
# قوله ( إن طيب ) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والسابق والوجه
~~والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق والطيب جسم له رائحة مستلذة
~~كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا
~~أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا
~~ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا وقيدنا بكونه من أعضائه
~~لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في
~~الظهيرية
# نهر
# قوله ( كاملا ) لأن المعتبر الكثرة
# قال ابن الكمال في شرح الهداية واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل
~~والكثير لاختلاف عبارات محمد ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا وفي بعضها
~~في تنفس الطيب فبعضهم اعتبر الأول وبعضهم اعتبر الثاني فقال إن بحيث
~~يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من PageV02P544 مسك وغالية فهو
~~كثير وما لا فلا
# وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال لو طيب ربع الساق أو الفخذ
~~يلزم الدم وإن كان أقل يلزم الصدقة
# وقال شيخ الإسلام إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن
~~كان ككثيرا لا يعتبر العضو اه ملخصا
# وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو
~~بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط
# وقال في الفتح إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في
~~المتون فافهم
# هذا وقال في الشرنبلالية قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء
~~العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا اه
# وكذا قال ابن الكمال أن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف
~~والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اه
# ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما
# وقال محمد يجب بقدره فإن ms1880 بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو
~~ربعا فربع وهكذا
# قال في البحر واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف
# قوله ( بأكل طيب ) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي حكمه
# قوله ( كثير ) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم
# قال في الفتح وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك إذا
~~لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه اه
# بحر
# أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من
~~التوفيق وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه
~~فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم
# تأمل
# قوله ( أو ما يبلغ عضوا الخ ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ
~~عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم
# والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف
~~العورة لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب
~~فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق
# قوله ( فلكل طيب ) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر
# قوله ( كفارة ) سواء كفر للأول أم لا عندهما
# وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
# بحر
# قوله ( لتركه ) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه
# بحر
# قوله ( المطيب أكثره ) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب وقد
~~تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة
~~الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول
~~الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب
# قلت لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في ششبر فمكث عليه يوما يطعم
~~نصف صاع وإن كان أقل من يوم فقبضة
# قال في الفتح يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر ms1881 داخل في القليل اه أي
~~حيث أوجب به صدقة لا دما ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب
~~إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثواب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير
~~موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في
~~الثوب PageV02P545 وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق والمار هنا أيضا بأن الطيب
~~إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان
~~قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر وربما يشير إليه قولهم لو ربط
~~مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام
~~يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل
# قوله ( فيشترط للزوم الدم ) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من
~~إزار أو رداء أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه
~~سيأتي
# قوله ( دوام لبسه يوما ) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق
~~بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب
~~كما في الفتح بخلاف الثوب
# قوله ( أو خضب رأسه ) أي مثلا وإلا فلو خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب
~~الدم أيضا كما حرره في النهر على خلاف ما في البحر
# قوله ( بحناء ) بالمد منونا لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث
# فتح
# وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه
# بحر
# قوله ( أما المتلبد الخ ) التلبيد أن يأخذ شيئا من الخطمي والآس والصمغ
~~فيجعله في أصول الشعر ليتلبد
# بحر
# فالمناسب أن يقول أما الثخين قال في الفتح فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه
~~دمان للطيب والتغطية إن دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه اه
# أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل أما المرأة فلا تمنع من
~~تغطية رأسها
# واستشكل في الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم إن التغطية
~~بما ليس بمعتاد لا ms1882 توجب شيئا
# قلت وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث
~~والوسخ عن الشعر وقد فعله في إحرامه
# واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام
~~بخلاف الطيب لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام
~~يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية
# قلت وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه وحسن أن يلبد رأسه
~~قبل إحرامه
# قوله ( أو ادهن ) بالتشديد أي دهن عضوا كاملا لباب
# وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطيب بما يستكثره الناظر
# قال ولعل محله فيما لا يكون عضوا كاملا على ما مر أي من التوفيق وأنه في
~~النوادر أوجب الدم بدهن ربع الرأس أو اللحية وأنه تفريع على رواية الربع في
~~الطيب والصحيح خلافها
# قوله ( لأنهما أصل الطيب ) باعتبار أنه يلقى فيهما الأنوار كالورد
~~والبنفسج فيصيران طيبا ولا يخلوان عن نوع طيب ويقتلان الهوام ويلينان الشعر
~~ويزيلان التفث والشعث
# بحر
# وهذا عند الإمام
# وقالا عليه صدقة
# قوله ( بخلاف بقية الأدهان ) عبارة البحر وأراد بالزيت دهن الزيتون
~~والسمسم وهو المسمى بالشيرج فخرج بقية الأدهان كالشحم والسمن اه
# ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز ونوى المشمش فليتأمل
# قوله ( فلو أكله ) أي دهن الزيت أو الخل وأفرد الضمير لمكان أو وهذا
~~تفريع على مفهوم قوله ادهن
# قوله ( أو استعطه ) أي استنشقه بأنفه
# قوله ( اتفاقا ) لأنه ليس بطيب من كل وجه فإذا لم يستعمل على وجه التطيب
~~لم يظهر حكم الطيب
# قوله ( ولو على وجه التداوي ) لكنه يتخير بين الدم والصوم والإطعام على
~~ما سيأتي
# نهر
# قوله ( ولو جعله ) أي الطيب في طعام الخ
# PageV02P546 اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام
~~مطبوخ أو لا
# ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أو مغلوبا وفي الثاني الحكم
~~للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم يظهر رائحته كما في الفتح وإلا فلا
~~شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه ms1883 الرائحة كره وإن خلط بمشروب فالحكم فيه
~~للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة الغير
~~تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم
# وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكور والمشروب المخلوط كل منهما
~~بطيب مغلوب
# إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما وتمامه فيه
# تنبيه قال ابن أمير حاج الحلبي لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ولم
~~يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده
# والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما في الخلط فهو غالب وإلا
~~فمغلوب وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم والكثير
~~ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه فإن أكل ما يتخذ من الحلوى
~~المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف
~~الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك فإن في أكل الكثير دما والقليل
~~صدقة اه
# نهر
# قلت لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار
~~الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة وقد صرح به في شرح اللباب
# ثم الظاهر أنه أراد بالحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه
~~كما علمت
# تأمل
# هذا حكم المأكول والمشروب وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه
~~ففي شرح اللباب عن المنتقى إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة
~~وإن قالوا هذا طيب عليه دم
# قوله ( كره ) أي إن وجدت معه الرائحة كما مر
# قوله ( أو لبس مخيطا ) تقدم تعريفه في فصل الإحرام
# قوله ( لبسا معتادا ) بأن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلف
# وضده أن يحتاج إليه بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل
# شرح اللباب
# قوله ( أو وضعه الخ ) أي لو ألقى القباء على كتفيه ولم يدخل فيه يديه ولم
~~يزره لا شيء عليه إلا الكراهة وتقدم تمام الكلام في فصل الإحرام
# قوله ( أو ستر رأسه ) أي ms1884 كله أو ربعه ومثله الوجه كما يأتي بخلاف ما لو
~~عصب نحو يده وعطفه على لبس المخيط لأن الستر قد يكون بغيره كالرداء والشاش
# أفاده في النهر
# قوله ( بمعتاد ) أي بما يقصد به التغطية عادة
# قوله ( إجانة ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي مركن
# شرح اللباب
# وكطاسة وطست
# قوله ( أو عدل ) بكسر العين وقد تفتح أي أحد شقي حمل الدابة شرح اللباب
~~وقيد العدل في البحر و المنح بالمشغول بل لا يسمى عدلا إلا بذلك لأنه حينئذ
~~يعادل به قرينه فلذا أطلقه هنا
# رحمتي
# قلت لكني لم أر في البحر و المنح التقييد بما ذكر فلتراجع نسخة أخرى
# قوله ( يوما كاملا أو ليلة ) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما فلو لبس من
~~نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير إليه
~~قوله وفي الأقل صدقة شرح اللباب
# قوله ( وفي الأقل صدقة ) أي نصف صاع من بر وشمل الأقل الساعة الواحدة أي
~~الفلكية وما دونها خلافا لما في حزانة الأكمل أنه في ساعة نصف ساع وفي أقل
~~من ساعة قبضة من بر اه
# بحر
# ومشى اللباب على ما في الخزانة وأقره شارحه واعترض بمخالفته لما ذكره
~~الفقهاء
# تنبيه ذكر بعض شراح المناسك لو أحرم بنسك وهو لابس المخيط وأكلمه في أقل
~~من يوم وحل منه لم PageV02P547 أر فيه نصا صريحا ومقتضى قولهم إن الارتفاق
~~الكامل والموجب للدم لا يحصل إلا بلبس يوم كامل أن تلزمه صدقة
# ويحتمل أن يقال إن التقدير باليوم باعتبار كمال الارتفاق إنما هو فيما
~~إذا طال زمن الإحرام أما إذا قصر كما في مسألتنا فقد حصل كمال الارتفاق
~~فينبغي وجوب الدم ولكن مع هذا لا بد من نقل صريح
# قوله ( وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ) ومثله العكس كما
# في شرح اللباب
# قوله ( ولو جميع ما يلبس ) مبالغة على قوله أو لبس مخيطا أي لو جمع
~~اللباس من قميص وقباء وعمامة وقلنسوة وسراويل وخف ولبس يوما فعليه دم واحد
~~إن اتحد السبب كما في ms1885 اللباب أي إن كان لبس الكل لضرورة أو لغيرها فلو اضطر
~~للبعض تعدد الدم كما يأتي وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم لبس الكل في مجلس واحد
~~خلافا لما قيده به القاري بل يكفي جمعها في يوم واحد ويدل عليه قوله في
~~اللباب ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور متها اتحاد السبب وعدم العزم على
~~الترك عند النزع وجمع اللبس كله في مجلس أو يوم اه أي مع اتحاد السبب كما
~~علمت أما لو لبس البعض في يوم والبعض في يوم آخر تعدد الجزاء وإن اتحد
~~السبب
# قوله ( ما لم يعزم على الترك ) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس
~~بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسيه وجعلهما لبسا واحدا حكما
# شرح اللباب
# قوله ( كإنشائه بعده ) أي في وجوب الدم إن دام يوما أو ليلة وفيه إشارة
~~إلى صحة إحرامه وهو لابس بلا عذر خلافا لما يعتقده العوام لأن التجرد عن
~~المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته
# قوله ( ولو تعدد سبب اللبس ) كما إذا كان به حمى فاحتاج إلى اللبس لها
~~فزالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها ولبس فعليه كفارتان كفر للأول أو لا
~~وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما يلبسها إذا خرج وينزعها إذا
~~رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه
~~كفارة أخرى ومقتضى ذلك كما قال الحلبي أنه إذا لبس لدفع برد ثم صار ينزع
~~ويلبس لذلك ثم زال ذلك البرد وأصابه برد آخر فلبس لذلك أنه يجب عليه
~~كفارتان
# بحر
# قوله ( ولو اضطر الخ ) تخصيص لما قبله من تعدد الجزاء بتعدد السبب
# قال في الذخيرة والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا
~~تعتبر جناية مبتدأة
# وفي اللباب فإن تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن
~~لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى قميص فليس قميصين أو قميصا وجبة
~~أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها ms1886 مع العمامة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها
# قال شارحه وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحد بأن لبس
~~عمامة وخفا يعذر فيهما فعليه كفارة واحدة اه وإن لبسهما على موضعين مختلفين
~~موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص
~~مثلا أو لبس قميصا للضرورة وخفين لغيرها فعليه كفارتان كفارة الضرورة يتخير
~~فيها وكفارة الاختيار لا يتخير فيها اه
# قوله ( لزمه دم وإثم ) لزوم الدم بأحدهما والإثم بالآخر والمناسب التعبير
~~بلزوم الكفارة المخيرة كما قدمناه لأنه حيث كان بعذر لا يتعين الدم كما
~~سيأتي ولزوم كفارة واحدة في لبس العمامة مع القلنسوة كما في القميصين هو
~~المنصوص عليه كما مر عن اللباب ومثله الفتح و المعراج خلافا لما في البحر
~~من التفرقة بينهما كما نبه عليه في الشرنبلالية
# وما ذكر من لزوم الإثم نبه عليه في البحر PageV02P548 عن الحلبي ثم قال
~~فليحفظ هذا فإن كثيرا من المحرمين يغفل عنه كما ساهدناه
# قوله ( ولو تيقن الخ ) أما لو استمر مع الشك في زوالها فلا شيء عليه
# بحر
# قوله ( كفر أخرى ) أي بلا تخيير إن دام يوما بعد التيقن
# قوله ( كالكل ) هو المشهور من الرواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح على ما
~~قاله غير واحد
# شرح اللباب
# قوله ( ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ) وكذا بقية البدن إلا الكفين
~~والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين ومر تمامه في فضل الإحرام
# قوله ( بلا ثوب ) كذا في الفتح و البحر
# والظاهر أنه لو كان الوضع بالثوب ففيه الكراهة التحريمية فقط لأن الأنف
~~لا يبلغ ربع الوجه
# أفاده ط
# قوله ( أي أزال ) أي أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا أو لا
~~فلو أزاله بالنورة أو نتف لحيته أو احترق شعره بخبزه أو مسه بيده وسقط فهو
~~كالحلق بخلاف ما إذا تناثر شعر بالمرض أو النار
# بحر عن المحيط
# قلت وشمل أيضا التقصير كما في اللباب
# قال شارحه وصرح به في الكافي والكرماني وهو الصواب قياسا على التحلل
# ووقع ms1887 في الكفاية شرح الهداية أن التقصير لا يوجب الدم اه
# قوله ( ربع رأسه الخ ) هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب
~~المذهب
# وذكر الطحاوي في مختصره أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق
~~أكثر رأسه
# شرح اللباب وإن كان أصلح إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا فصدقة وإن
~~بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة فعليه دم وإلا فصدقة
# لباب واللحية مع الشارب عضو واحد
# فتح
# قوله ( محاجمه ) أي موضع الحجامة من العنق كما في البحر
# قوله ( وإلا فصدقة ) أي وإن لم يحتجم بعد الحلق فالواجب صدقة
# قوله ( كما في البحر عن الفتح ) قال في النهر لم أر ذلك في نسختي من
~~الفتح اه
# قلت كأنه سقط من نسخته وإلا فقد رأيته في الفتح واستشهد له بقول الزيلعي
~~إن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها
# قوله ( كلها ) أي كل الثلاثة وإنما قيد به لأن الربع من هذه الأعضاء لا
~~يعتبر بالكل لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق
~~البعض ارتفاقا كاملا بخلاف ربع الرأس واللحية فإنه معتاد لبعض الناس
# وما في المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكل لأن كل عضو لا نظير له في
~~البدن يقوم أكثره مقام كله ضعيف وكذا ما في الخانية من أن الإبط إذا كان
~~كثير الشعر يعتبر الربع لوجوب الدم وإلا فالأكثر
# والمذهب ما ذكره المصنف من اعتبار الربع في الرأس واللحية والكل في
~~غيرهما في لزوم الدم
# بحر ملخصا
# وذكر في اللباب مثل الثلاثة ما لو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ
~~أو العضد أو الساعد فعليه دم وقيل صدقة
# وإن حلق أقله فصدقة ولا يقوم الربع منها مقام الكل اه
# قال شارحه يشير بقوله وقيل صدقة إلى ما في المبسوط متى حلق عضوا مقصودا
~~بالحلق فعليه دم وإن حلق ما ليس بمقصود فصدقة
# ثم قال ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق ms1888 ومما هو مقصود حلق الرأس
~~والإبطين ومثله في البدائع والتمرتاشي
# وفي النخبة وما في المبسوط هو الأصح
# قال ابن الهمام إنه الحق اه
# والحاصل أن كل واحد من الثلاثة أعني الإبط أو العانة والرقبة مقصود
~~بالحلق وحده فيجب به دم لكن لا يقوم ربعه مقام كله لما مر بخلاف الصدر
~~والساق ونحوهما فيجب بهما صدقة
# قال في الفتح لأن القصد إلى PageV02P549 حلقهما إنما هو في ضمن غيرهما إذ
~~ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصليب إلى القدم فكان
~~بعض المقصود بالحلق
# قال في البحر فعلى هذا فالتقييد بالثلاثة للاحتراز عن الصدر والساق مما
~~ليس بمقصود
# واعلم أن المتفرق من الحلق يجمع كالطيب فلو حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة
~~فعليه دم
# لباب
# وسيأتي أن في حلق الشارب صدقة
# تنبيه ذكر الحلق في الإبطين تبعا للجامع الصغير إيماء إلى جوازه وإن كان
~~النتف هو السنة ولذا عبر به في الأصل
# واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق والمذهب عند بعض
~~المتأخرين من مشايخنا أنه القص
# قال في البدائع وهو الصحيح
# وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن وهو قول علمائنا الثلاثة
# نهر
# قال في الفتح وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة
~~ملتقي الجلدة واللحم من الشفة وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه اه
# وأما طرفا الشارب وهما السبالان فقيل هما منه وقيل من اللحية وعليه فقيل
~~لا بأس بتركهما وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب وهذا
~~أولى بالصواب وتمامه في حاشية نوح
# ورجح في البحر ما قاله والطحاوي ثم قال وإعفاء اللحية أي الوارد في
~~الصحيحين تركها حتى تكث وتكثر والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه اه
# وتمامه فيما علقناه عليه ومر بعض ذلك في كتاب الصوم وأما العانة ففي
~~البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق لما جاء في الحديث عشر من السنة منها
~~الاستحداد وتفسيره حلق العانة بالحديد
# قوله ( كحلق إبطيه في مجلسين ) كون ذلك من ms1889 اتحاد المحل بخلاف قص أظفار
~~اليدين مشكل ومع هذا فلا رواية فيه كما ذكره في العناية أي بل هو من تخريج
~~بعض مشايخ المذهب إن كان أحد نقل أن فيه دما واحدا كما هو مقتضى صنيع
~~الشارح ولم أر من صرح بذلك
# وأجاب في العناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الرواية بأن ثمت ما يوجب
~~اتحاد المحال وهو التنوير فإنه لو نور جميع البدن لم تلزمه إلا كفارة واحدة
~~والحلق مثل التنوير وليس في صورة النزاع أي مسألة القص ما يجعلها كذلك اه
# وفيه أن القص كذلك على أنه يلزم منه أنه لو تعدد محل الحلق واختلف المجلس
~~يجب فيه كفارة مع أنه يجب لكل مجلس موجب جنايته كما صرح به في البحر وغيره
# قوله ( أو رأسه في أربعة ) أي بأن حلق في كل مجلس ربعا منه ففيه دم واحد
~~اتفاقا ما لم يكفر للأول
# شرح اللباب
# قوله ( لوجوبه بالشروع ) أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوع فيجب
~~الدم لو طافه جنبا والصدقة لو محدثا كما في الشرنبلالية عن الزيلعي
# وأفاد أن الكفارة تجب بترك الواجب الاصطلاحي بلا فرق بين الأقوى والأضعف
~~فإن ما وجب بالشروع دون ما وجب بإيجابه تعالى كطواف الصدر لاشتراكهما في
~~الوجوب الثابت بالدليل الظني بخلاف الطواف الفرض الثابت بالقطع فلذا وجبت
~~فيه مع الجناية بدنة إظهارا للتفاوت من حيث الثبوت فافهم
# قوله ( أو للفرض محدثا ) قيد بالحدث لأن الطواف مع نجاسة الثوب أو البدن
~~مكروه فقط
# وما في الظهيرة من إيجاب الدم في نجاسة كل الثوب لا أصل له في الرواية
~~وأشار إلى أنه لو طاف عريانا قدر ما لا تجوز الصلاة معه يلزمه دم بترك
~~الستر الواجب وقيد بالفرض وهو الأكثر لأنه لو طاف أقله محدثا ولم يعد وجب
~~عليه لكل شوط نصف صاع إلا إذا بلغت قيمته PageV02P550 دما فينقص منه ما شاء
# بحر
# قوله ( ولو جنبا فبدنة ) أما لو طاف أقله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة فإن
~~أعاده وجبت ms1890 عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة
# بحر
# لكن في اللباب لو طاف أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة وإن أعاده سقطت
# تأمل
# قوله ( إن لم يعده ) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر والفرض فإن أعاده
~~فلا شيء عليه فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه اه ح
# قلت لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم الإمام للتأخير وهذا
~~إن كانت الإعادة لطوافه جنبا وإلا فلا شيء عليه كما لو أعاده في أيام النحر
~~مطلقا كما في الهداية ومشى عليه في البحر وصححه في السراج وغيره وزعم في
~~غاية البيان أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير
~~مطلقا وأجاب في البحر بأن هذه رواية أخرى
# تنبيه من فروع الإعادة ما ذكره في اللباب لو طاف للزيارة جنبا وللصدر
~~طاهرا فإن طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم لترك الصدر لأنه انتقل إلى
~~الزيارة وإن طاف للزيارة ثانيا فلا شيء عليه أي لانتقال الزيارة إلى الصدر
~~وإن طاف للصدر بعد أيام النحر فعليه دمان دم لترك الصدر أي لتحوله إلى
~~الزيارة ودم لتأخير الزيارة وإن طاف للصدر ثانيا سقط عنه دمه وإن طاف
~~للزيارة محدثا وللصدر طاهرا فإن حصل الصدر في أيام النحر انتقل إلى الزيارة
~~ثم إن طاف للصدر ثانيا فلا شيء عليه وإلا فعليه دم لتركه وإن حصل بعد أيام
~~النحر لا ينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثا ولو طاف للزيارة محدثا وللصدر
~~جنبا فعليه دمان
# قوله ( والأصح وجوبها ) أي وجوب الإعادة المفهومة منقوله بعده وهذا أيضا
~~شامل للقدوم والصدر والفرض
# قال في البحر لو طاف للقدوم جنبا لزمه الإعادة اه
# وإذا وجبت الإعادة في القدوم ففي الصدر والفرض أولى اه ح
# تنبيه قال في البحر الواجب أحد شيئين إما الشاة أو الإعادة
# والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من
~~الدم
# وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحديث ms1891 اتفقوا على أن بعث الشاة أفضل من
~~الرجوع
# وفي الجناية اختار في الهداية أن الرجوع أفضل لما ذكرنا
# واختار في المحيط أن البعث أفضل لمنفعة الفقراء وإذا رجع للأول يرجع
~~بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا فإذا أحرم
~~بعمرة يبدأ بها ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته
# قوله ( وإن المعتبر الأول ) عطف على وجوبها وهذا ما ذهب إليه الكرخي
~~وصححه في الإيضاح خلافا للرازي وهذا في الجناية أما في الحدث فالمعتبر
~~الأول اتفاقا
# سراج
# وقوله فلا تجب الخ بيان لثمرة الخلاف فعلى قول الرازي تجب إعادة السعي
~~لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن
# سراج
# فقوله في البحر لا ثمرة للخلاف خلاف الواقع
# قوله ( وفي الفتح الخ ) عزاه إلى المحيط ونقله في الشرنبلالية ومثله في
~~اللباب حيث قال ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو
~~حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب
~~والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة بخلاف طواف الزيارة
~~وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاد سقط
~~عنه الدم اه
# لكن في البحر عن الظهيرية لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من
~~حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوما فينقص منه ما شاء اه
# ومثله في السراج والظاهر أنه قول آخر فافهم PageV02P551 وأما ما سيأتي من
~~قول المصنف وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن
~~دمان وكذا الصدقة
# وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية
~~المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة لأن المراد هناك الجناية بفعل شيء من
~~محظورات الإحرام بخلاف ترك شيء من الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح وهنا
~~الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور
~~ولهذا لم يعمم في اللباب بل قال ms1892 لا مدخل في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق
~~الشارح العبارة تبعا للفتح فتنبه
# قوله ( أو أفاض من عرفة الخ ) بأن جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شيء
~~عليه كما في اللباب
# قوله ( ولو بند بعيره ) الند بفتح النون وتشديد الدال المهملة الهروب ح
# قال في اللباب ولو ند بعيره فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم وكذا لو
~~ند بعيره فتبعه لأخذه اه
# قال شارحه القاري وفيه أن ترك الواجب لعذر مسقط للدم اه
# وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعود وهو مسقط للدم
# قلت الأحسن الجواب بما قدمناه أول الباب من أن المراد بالعذر المسقط للدم
~~ما لا يكون من قبل العباد وسيأتي توضيحه في الإحصار
# قوله ( والغروب ) قصد بهذا العطف بيان أن مرادهم بالإمام الغروب لما
~~بينهما من الملابسة فإن الإمام لما كان الواجب عليه النفر بعد الغروب كان
~~النفر معه نفرا بعد الغروب وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء
~~عليهم ولو نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم وذلك لأن
~~الوقوف في جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم كما في البحر
# ح
# قوله ( ولو بعده في الأصح ) إذا عاد بعده فظاهر الرواية عدم السقوط
# وصحح القدوري رواية ابن شجاع عن الإمام أنه يسقط
# وأفاده أنه لو عاد قبل الغروب يسقط الدم على الأصح بالأولى كما في البحر
~~فافهم
# وفي شرح النقاية للقاري أن الجمهور على أن ظاهر الرواية هو الأصح ولو عاد
~~قبل الغروب فالأظهر عدم السقوط لأن استدامة الوقوف إلى الغروب واجب فيفوت
~~بفوت البعض اه
# قلت وذكر ابن الكمال في شرحه في الهداية ما حاصله أن الشراح هنا أخطأوا
~~في نقل الرواية لما في البدائع أنه لو عاد قبل الغروب وقبل نفر الإمام سقط
~~عندنا خلافا لزفر وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الإمام من عرفة روى ابن
~~شجاع عن الإمام أنه يسقط واعتمده القدوري
# وذكر في الأصل عدمه ولو عاد بعد الغروب لا يسقط بلا خلاف لتقرر الواجب
~~فلا ms1893 يحتمل السقوط بالعود اه
# قوله ( سبع الفرض ) بفتح السين والفرض بمعنى المفروض صفة لمحذوف أي
~~الطواف الفرض أو على تقدير مضاف أي طواف الفرض لقول الوقاية أو أخر طواف
~~الفرض أو ترك أقله وعلى كل فإضافة سبع على معنى اللام ولا يصح جعلها بيانية
~~على معنى سبع هي الفرض لأن الفرض في أشواط الطواف أكثر السبع لا كلها وإن
~~قال المحقق ابن الهمام إن الذي ندين الله تعالى به أن لا يجزيء أقل من
~~السبع ولا يجبر بعضه بشيء فإنه من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب قاطبة كما
~~في البحر
# وقد قال تلميذه العلامة قاسم إن أبحاثه المخالفة للمذهب لا تعتبر فافهم
# قوله ( حتى لو طاف للصدر ) أي مثلا لأن أي طواف حصل بعد الوقوف كما للفرض
~~كما قدمناه
# شرنبلالية
# وأفاد ذلك بقوله يعني ولم يطف غيره
# قوله ( ثم إن بقي أقل الصدر ) أي إن بقي عليه أقل أشواط الصدر وهو قدر ما
~~انتقل منه إلى الركن بأن ترك من الفرض ثلاثة PageV02P552 أشواط وطاف للصدر
~~سبعة فإنه ينتقل منها ثلاثة لطواف الفرض وتبقى هذه الثلاثة عليه من طواف
~~الصدر فيلزمه لها صدقة أما لو كان طاف للصدر ستة وانتقل منها ثلاثة يبقى
~~عليه أكثر الصدر وهو أربعة فيلزمه لها دم ثم هذا إن لم يكن أخر طواف الصدر
~~إلى آخر أيام التشريق وإلا لزمه مع الصدقة أخرى لتأخير أقل الفرض عند
~~الإمام لكل شوط نصف صاع من بر خلافا لهما كما في البحر مثله في التاترخانية
~~والقهستاني و اللباب
# لكن في الشرنبلالية عن الفتح وإن كان ترك أقله أي أقل طواف الفرض لزمه
~~للتأخير دم وصدقة للمتروك من الصدر اه
# فأوجب دما لتأخير الأقل كما ترى فتأمل
# قوله ( بقي محرما ) فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعود بذلك الإحرام
~~ولا يجزي عنه البدل
# لباب
# قوله ( في حق النساء ) لأنه بالحلق حل له ما سواهن حتى يطوف
# قوله ( لزمه دم ) أي شاة أو بدنة على ما سيأتي
# قوله ( إلا أن يقصد ms1894 الرفض ) أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس مع
~~أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال لكن لما كانت المحظورات
~~مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد
# بحر
# قال في اللباب واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه
~~الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك
~~من الإحرام وعليه أن يعود كما كان محرما ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو
~~كل المحظورات وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض ثم نية
~~الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج
~~وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه اه
# قلت وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالأفعال
~~محمول على ما إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما سنذكره آخر الجنايات ومن
~~المأمور بالرفض المحصر بمرض أو عدو لأنه بذبح الهدي يحل ويرتفض إحرامه على
~~ما سيأتي في بابه وسنذكره هنا أيضا أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام
~~لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي كالمرأة لو أحرما بلا إذن الزوج والمولى
~~فإن لهما أن يحللاهما في الحال بلا ذبح
# وبما قررناه اندفع ما في الشرنبلالية حيث زعم المنافاة بين ما مر من أنه
~~لا يخرج عن الإحرام إلا بالأفعال وبين مسألة تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر
~~أو جماع
# قوله ( أو أربعة منه ) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي
# تنبيه لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله
# والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع وقدمنا تمامه في باب الإحرام
# قوله ( ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ) لأنه ما دام فيها لم يطالب
~~به ما لم يرد السفر
# قال في البحر وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقا
~~لأنه ليس بمؤقت ms1895 اه أي ليس له وقت يفوت بفوته وقدمنا عن النهر و اللباب أنه
~~لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة
~~الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة ولا شيء عليه لتأخيره
# قوله ( بلا عذر ) قيد للترك والركوب
# قال في الفتح عن البدائع وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب اه أي أنه إن
~~تركه بلا عذر لزمه دم وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا
# وقيل فيما ورد به النص فقط وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا PageV02P553
~~كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب ثم لو أعاد
~~السعي ماشيا بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم لأن السعي غير مؤقت بل الشرط أن
~~يأتي به بعد الطواف وقد وجد
# بحر
# قوله ( أو الرمي كله ) إنما وجب بتركه كله دم واحد لأن الجنس متحد كما في
~~الحلق والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر الرمي وهو الرابع لأنه لم يعرف
~~قربة إلا فيما وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف
~~ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافا لهما
# بحر
# وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم
~~إلى ما يليه أما لو أخره إلى الليل فلا شيء عليه كما مر تقريره في بحث
~~الرمي
# قوله ( أو في يوم واحد ) ولو يوم النحر لأنه نسك تام
# بحر
# قوله ( أو الرمي الأول ) داخل فيما قبله كما علمت لكنه نص عليه تبعا
~~للهداية لأنه لو ترك جمرة العقبة في بقية الأيام يلزمه صدقة لأنها أقل
~~الرمي فيها بخلاف اليوم الأول فإنها كل رمية
# رحمتي
# فافهم
# قوله ( وأكثره ) كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر أو إحدى عشرة فيما
~~بعده وكذا لو أخر ذلك
# أما لو ترك أقل من ذلك أو أخره فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما
~~فينقص ما شاء
# لباب
# قوله ( أي أكثر رمي يوم ) المفهوم من الهداية عود الضمير إلى الرمي الأول
~~وهو ms1896 رمي العقبة في يوم النحر وهو المفهوم من عبارة المصنف أيضا لكن ما ذكره
~~الشارح أفود
# قوله ( أو حلق في حل بحج أو عمرة ) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في
~~الحل لتوقته بالمكان وهذا عندهما للثاني
# قوله ( في أيام النحر ) متعلق بحلق بقيد كونه للحج ولذا قدمه علي قوله أو
~~عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا وخالف فيه محمد وخالف أبو يوسف فيهما
~~وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو
~~مكان
# فتح
# وأما حلق العمرة فلا يتوقف بالزمان إجماعا
# هداية
# وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة وعزاه إلى
~~الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته
# قوله ( فدمان ) دم للمكان ودم للزمان ط
# قوله ( لاختصاص الحلق ) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط
# قوله ( خرج ) أي من الحرم
# قوله ( ثم رجع من حل ) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل
# قوله ( وكذا الحاج الخ ) فيه رد على صاحب الدرر و صدر الشريعة وابن كمال
~~حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه فإن ذات الخروج من الحرم
~~لا يلزم المحرم به شيء
# قال في الهداية ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما
# وقال أبو يوسف لا شيء عليه وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في
~~قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه اه
# قال في العناية ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة
~~اه
# فقد نص على الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام النحر
~~ويفيد أنه إذا عاد بعد ما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحر لا شيء عليه
~~وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له
# أفاده الشرنبلالية
# قوله ( أو قبل الخ ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة
~~والجماع فيما دون الفرج والتقبيل ms1897 واللمس بشهوة موجبة للدم أنزل أو لا قبل
~~الوقوف أو بعده ولا يفسد حجه شيء منه كما في اللباب وشمل قوله قبل الوقوف
~~أو بعده ثلاث صور ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق أو بعده
~~الوقوف والحلق قبل الطواف ففي الأوليين PageV02P554 حصل الفرق بين الدواعي
~~والجماع لمقتض وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع حقيقة
~~كما قال في البحر
# وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما يفسده بها الصوم لأن فساده معلق بالجماع
~~حقيقة بالنص والجماع معنى دونه فلم يلحق به وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ
~~الجناية كما في البحر ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولا شيء من ذلك في
~~الدواعي
# وأما الثالثة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة
~~المذكورة لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجوب الحل الأول بالحلق فلذا لم
~~تجب به بدنة ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام فافهم
# تنبيه أطلق في التقبيل واللمس فعم ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو أمته
~~والظاهر أن الأمرد كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي وأخرج بهما النظر إلى فرج
~~امرأة بشهوة فأمنى فإنه لا شيء عليه كما لو تفكر ولو أطال النظر أو تكرار
~~وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا
# هندية ط
# قوله ( في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه وكأنه أخذه من التصريح بالإطلاق
~~في المبسوط و الهداية و البدائع و شرح المجمع وغيرها كما في اللباب ورجحه
~~في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا واشترط في
~~الجامع الصغير الإنزال وصححه قاضيخان في شرحه
# قوله ( وأنزل ) قيد للمسألتين فإن لم ينزل فيهما فلا شيء عليه ط
# قوله ( أو أخر الحاج ) قيد به لأن حلق المعتمر لا يتقيد بالزمان وكذا
~~طوافه فلا يلزمه بتأخيرهما شيء ط
# قوله ( أو طواف الفرض ) أي كله أو أكثره فلو أخر أقله يجب صدقة وأشار إلى
~~أنه لو أخر طواف الصدر لا يجب شيء
# قهستاني
# قوله ( لتوقتهما ) أي الحلق وطواف الفرض ms1898 بها أي بأيام النحر عند الإمام
~~وهذا علة لوجوب الدم بتأخيرهما
# قال في الشرنبلالية وهذا إذا كان تأخير الطواف بلا عذر حتى لو حاضت قبل
~~أيام النحر واستمر بها حتى مضت لا شيء عليها بالتأخير وإن حاضت في أثنائها
~~وجب الدم بالتفريط فيما تقدم كذا في الجوهرة عن الوجيز
# وأفاد شيخنا أنه لا تفريط لعدم وجوب الطواف عينا في أول وقته ففي إلزامها
~~بالدم وقد حاضت في الأثناء نظر اه
# وتقدم تمامه في بحث الطواف
# قوله ( أو قدم نسكا على آخر ) أي وقد فعله في أيام النحر لئلا يستغني عنه
~~بقوله قبله أو آخر الحلق الخ شرنبلالية
# قوله ( فيجب الخ ) لما كان قوله أو قدم الخ بيانا لوجوب الدم بعكس
~~الترتيب فرع عليه أن الترتيب واجب مع بيان ما يجب ترتيبه وما لا يجب فافهم
# قوله ( لغير المفرد ) أما هو فالذبح له مستحب كما مر
# قوله ( لكن لا شيء على من طاف ) أي مفردا أو غيره
# شرح اللباب
# قوله ( قبل الرمي والحلق ) أي وكذا قبل الذبح بالأولى لأن الرمي مقدم على
~~الذبح فإذا لم يجب ترتيب الطواف على الرمي لا يجب على الذبح
# قوله ( وقد تقدم ) أي عند ذكر الواجبات
# قوله ( كما لا شيء على المفرد الخ ) فيجب تقديم الرمي على الحلق للمفرد
~~وغيره وتقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق لغير المفرد ولو طاف المفرد
~~وغيره قبل الرمي والحلق لا شيء عليه
# لباب
# وكذا لو طاف قبل الذبح كما علمت
# والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة وإنما يجب ترتيب
~~الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب
~~بين الرمي والحلق فقط
# قوله ( حلق قبل ذبحه ) وكذا لو حلق قبل PageV02P555 الرمي بالأولى
# بحر
# فعليه وإنما وضع المسألة في القارن لأن المفرد لا شيء عليه في ذلك لأنه
~~لا ذبح عليه فلا يتصور تأخير النسك وتقديمه بالحلق قبله
# ابن كمال
# قوله ( كما حرره المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر
# قوله ( وبه ms1899 ) أي بما ذكر من أن المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر
~~للقران الذي هو دم شكر فافهم
# قوله ( ما توهمه بعضهم ) أي صاحب الهداية حيث قال دم بالحلق في غير أوانه
~~لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق اه
# وقد خطأه شراح الهداية من وجوه
# منها مخالفته لما نص عليه في الجامع الصغير من أن أحد الدمين للقران
~~والآخر للتأخير
# ومنها أنه يلزمه منه أن يجب عليه خمسة دماء على قول من يقول إن إحرام
~~العمرة لا ينتهي بالوقوف لأن جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير جنايتان
~~ففيهما أربعة دماء ودم القران
# وأجاب في البحر عن الأول بأن ما مشى عليه رواية أخرى غير رواية الجامع
~~وإن كان المذهب خلافه
# وعن الثاني بأن التضاعف على القارن إنما يكون فيما إذا أدخل نقصا في
~~إحرام عمرته وإلا فلا يجب إلا دم واحد ولهذا إذا أفاض القارن قبل الإمام أو
~~طاف للزيارة جنبا أو محدثا لا يلزمه إلا دم واحد لأنه لا تعلق للعمرة
~~بالوقوف وطواف الزيارة وتمام الكلام عليه وعلى الجواب عن بقية ما أورد عليه
~~مبسوط فيه وفيما علقناه عليه
# قوله ( أقل من عضو ) أي ولو أكثره كما مر
# ط
# وهذا إذا كان الطيب قليلا على ما مر من التوفيق
# قوله ( في الخزانة الخ ) أفاد في البحر ضعفه كما قدمناه أول الباب
# قوله ( أو حلق شاربه ) لأنه تبع للحية ولا يبلغ ربعها والقول بوجوب
~~الصدقة فيه هو المذهب المصحح وقيل فيه حكومة عدل وقيل دم كما حرر في البحر
# قوله ( أو أقل من ربع رأسه الخ ) ظاهره كالكنز أن الواجب نصف صاع ولو كان
~~شعرة واحدة لكن في الخانية إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل
~~شعرة كف من طعام
# وفي خزانة الأكمل في خصلة نصف صاع فظهر أن في كلام المصنف اشتباها لأنه
~~لم يبين الصدقة ولم يفصلها
# بحر
# قوله ( وقد استقر الخ ) إشارة إلى ما في عبارة المصنف من الإيهام كعبارة
~~الدرر و صدر ms1900 الشريعة وابن كمال لأن مفادها أنه يجب فيما فوق الواحد إلى
~~الخمس نصف صاع
# قال في الشرنبلالية وهو غلط لما في الكافي و الهداية وشروحها من أنه لو
~~قص أقل من خمسة فعليه بكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء ولو
~~قص ستة عشرة ظفرا من كل عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك
~~دما فحينئذ ينقص ما شاء اه
# تنبيه قال في اللباب كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في
~~الرمي فلكل حصاة صدقة أو في قلم الأظفار فلكل ظفر أو في الصيد ونبات الحرم
~~فعلى قدر القيمة اه فليحفظ
# قوله ( فينقص ما شاء ) أي لئلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر
# قال في اللباب وقيل ينقص نصف صاع اه
# ويأتي بيانه قريبا
# قوله ( أو طاف للقدوم ) وكذا كل طواف تطوع جبر لما دخله من النقص بترك
~~الطهارة
# نهر
# قوله ( من سبع الصدر ) أما لو ترك ثلاثة من سبع القدوم فلم يذكروه وقدمنا
~~الكلام عليه
# قوله ( ومن السعي ) أي لو ترك ثلاثة منه أو أقل PageV02P556 فعليه لكل
~~شوط منه صدقة إلا أن يبلغ دما فيخير بين الدم وتنقيص الصدقة
# لباب
# قوله ( أو إحدى الجمار الثلاث ) أي التي بعد يوم النحر ط
# والمراد أن يترك أقل جمار يوم كثلاث من يوم النحر وعشرة مما بعده
# رحمتي
# قوله ( فكما مر ) أي ينقص ما شاء
# قوله ( وأفاد الحدادي ) أي في السراج وتقدم عن اللباب التعبير عنه بقيل
~~إشارة إلى ضعفه لمخالفته لما في عامة الكتب من إطلاق التنقيص بما شاء لكنه
~~غير محرر لأنه صادق بما لو شاء شيئا قليلا مثل كف من طعام في ترك ثلاث
~~حصيات مثلا لو بلغ الواجب فيها قيمة دم مع أنه لو ترك حصاة واحدة يجب نصف
~~صاع وقد التزم ذلك بعض شرح اللباب وقال إنه الظاهر من إطلاقهم وهو بعيد كما
~~علمت لأنهم نقصوا عن قيمة الدم لئلا يجب في القليل ms1901 ما يجب في الكثير فينبغي
~~أن يكون ما في السراج بيانا لما أطلقوه بمعنى أنه ينقص ما شاء إلا نصف صاع
~~لا أكثر لما قلنا لكن في السراج مجمل وقد فسره ما نقله بعضهم عن البحر
~~الزاخر إذا بلغ قيمة الصدقات دما ينقص منه نصف صاع ليبلغ قيمة المجموع أقل
~~من ثمن الشاة وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان ثمن الباقي مقدار ثمن الشاة ينقص
~~إلى أن يصير ثمن الصدقة الباقية أقل من ثمن الشاة حتى لو كان الواجب ابتداء
~~نصف الصاع فقط بأن قلم ظفرا واحدا وكان يبلغ هديا ينقص منه ما شاء بحيث
~~يصير ثمن الباقي أقل من ثمن الهدي اه
# قوله ( أو حلق الخ ) اعلم أن الحالق والمحلوق إما أن يكونا محرمين أو
~~حلالين أو الحالق محرما والمحلوق حلالا أو بالعكس ففي كل على الحالق صدقة
~~إلا أن يكونا حلالين وعلى المحلوق دم إلا أن يكون حلالا نهاية لكن في حلق
~~المحرم رأس حلال يتصدق الحالق بما شاء وفي غيره الصدقة نصف صاع كما في
~~الفتح و البحر وبه يعلم ما في قوله أو حلال ووقع في العناية فيما إذا كان
~~الحالق حلالا والمحلوق محرما أنه لا شيء على الحالق اتفاقا فليتأمل
# قوله ( فإنه لا شيء عليه ) أي على الفاعل أما المفعول فعليه الجزاء إذا
~~كان محرما
# لباب وشرحه
# قوله ( كالفطرة ) أفاد أن التقييد بنصف الصاع من البر اتفاقي فيجوز إخراج
~~الصاع من التمر أو الشعير
# ط عن القهستاني
# قال بعض المحشين وأما المخلوط بالشعير فإنه ينظر فإن كانت الغلبة للشعير
~~فإنه يجب عليه صاع وإن كانت للحنطة فنصفه كذا في خزانة الأكمل فإن تساويا
~~ينبغي وجوب الصاع احتياطا وما ذكروه في الفطرة يجري هنا اه
# قوله ( بعذر ) قيد الثلاثة وليست الثلاثة قيدا فإن جميع محظورات الإحرام
~~إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة كما في المحيط
# قهستاني
# وأما ترك شيء من الواجبات بعذر فإنه لا شيء فيه على ما مر أول الباب عن
~~اللباب وفيه ومن الأعذار ms1902 الحمى والبرد والجرح والقرح والصداع والشقيقة
~~والقمل ولا يشترط دوام العلة ولا أداؤها إلى التلف بل وجودها مع تعب ومشقة
~~يبيح ذلك وأما الخطأ والنسيان والإغماء والإكراه والنوم وعدم القدرة على
~~الكفارة فليست بأعذار في حق التخيير ولو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه
~~الدم عينا أو الصدقة فلا يجوز عن الدم طعام أو صيام ولا عن الصدقة صيام فإن
~~تعذر عليه ذلك بقي في ذمته اه
# وما في الظهيرية من أنه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف كما في البحر
~~وفيه ومن الأعذار خوف الهلاك ولعل المراد بالخوف الظن لا مجرد الوهم فتجوز
~~التغطية والستر إن غلب على ظنه لكن بشرط أن لا يتعدى موضع الضرورة فيغطي
~~رأسه بالقلنسوة فقط إن اندفعت الضرورة بها حينئذ قلف العمامة عليها موجب
~~للدم أوالصدقة اه
# PageV02P557 قلت يعني إذا كانت نازلة عن الرأس بحيث تغطي ربعا مما تحرم
~~تغطيته وإلا فقدمنا عن الفتح وغيره التصريح بخلافه وأنه مثل ما لو اضطر
~~لجبة فلبس جبتين نعم يأثم بخلاف ما لو لبس جبة وقلنسوة فإن فيه كفارتين
# قوله ( إن شاء ذبح الخ ) هذا فيما يجب فيه الدم أما ما يجب فيه الصدقة إن
~~شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في
~~اللباب
# قوله ( ذبح ) أفاد أنه يخرج عن العهدة بمجرد الذبح فلو هلك أو سرق لا يجب
~~غيره
# بخلاف ما لو سرق وهو حي وإنما لا يأكل منه رعاية لجهة التصدق وتمامه في
~~البحر
# قوله ( في الحرم ) فلو ذبح في غيره لم يجز إلا أن يتصدق باللحم على ستة
~~مساكين على كل واحد منهم قدر قيمة نصف صاع حنطة فيجزيه بدلا عن الإطعام
# بحر
# قوله ( أو تصدق ) أفاد أنه لا بد من التمليك عند محمد ورجحه في البحر
~~تبعا للفتح فلا تكفي الإباحة خلافا لأبي يوسف
# واختلف النقل عن الإمام
# قوله ( بثلاثة أصوع طعام ) بإضافة أصوع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد وسكون
~~الواو أو بسكون ms1903 الصاد وضم الواو جمع صاع
# شرح النقاية للقاري
# والطعام البر بطريق الغلبة
# قهستاني
# قوله ( على ستة مساكين ) كل واحد نصف صاع حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو
~~سبعة فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه
# وعلى قول من اكتفى بالإباحة ينبغي أنه لو غدى مسكينا واحدا وعشاه ستة
~~أيام أن يجوز أخذا من مسألة الكفارات
# نهر تبعا للبحر
# قوله ( أين شاء ) أي في غير الحرم أو فيه ولو على غير أهله لإطلاق النص
~~بخلاف الذبح والتصدق على فقراء مكة أفضل
# بحر
# وكذا الصوم لا يتقيد بالحرم فيصومه أين شاء كما أشار إليه في البحر وصرح
~~به الشرنبلالية عن الجوهرة وغيرها
# قوله ( ووطؤه ) أي بإيلاج قدر الحشفة وإن لم ينزل ولو بحائل لا يمنع وجود
~~الحرارة واللذة وسواء كان في امرأة واحدة أو أكثر أجنبية أولا مرة أو مرارا
~~ولا يتعدد الدم إلا بتعدد المجلس إذا لم ينو بالثاني رفض الإحرام كما مر
~~بيانه
# أفاده في البحر
# قوله ( في إحدى السبيلين ) السبيل يذكر ويؤنث أي القبل والدبر
# قال في النهر ثم هذا في الدبر أصح الروايتين وهو قولهما
# قوله ( من آدمي ) فلا يفسد بوطء البهيمة مطلقا لقصوره
# بحر أي سواء أنزل أو لا وقد ألحقوا التي لا تشتهي بالبهيمة كما مر في
~~الصوم فيقتضي عدم الفساد بوطء الميتة والصغيرة التي لا تشتهي
# رملي ونحوه في شرح اللباب
# قوله ( ولو ناسيا ) شمل التعميم العبد لكن يلزمه الهدي وقضاء الحج بعد
~~العتق سوى حجة الإسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما
~~فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار
~~فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة
# بحر
# قوله ( أو مكرها ) ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي وحكى في
~~الفتح خلافا في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج ولم أر قولا في رجوعها
~~بمؤنة حجها بحر
# قوله ( أو صبيا ) يؤيده أن المفسد للصلاة والصوم ms1904 لا فرق بين المكلف وغيره
~~فكذلك الحج وما في الفتح من أنه لا يفسد حجه ضعيف
# بحر و نهر
# قوله ( لكن لا دم ولا قضاء عليه ) أي على الصبي أو المجنون وأفرد الضمير
~~لمكان أو وكذا لا مضي عليهما في إحرامهما لعدم تكليفهما
# شرح اللباب
# قوله ( قبل وقوف فرض ) بالإضافة البيانية أي وقوف هو فرض أو بدونهما مع
~~التنوين فيهما على الوصفية أي وقوف مفروض والمراد بالفرضية الركنية فشمل حج
~~النفل وخرج وقوف المزدلفة إذا جامع قبله فإن لا يفسد الحج لكن فيه بدنة
# قوله ( يفسد حجه ) أي ينقصه نقصه نقصانا فاحشا ولم يبطله كما في
~~PageV02P558 المضمرات قهستاني
# قال صاحب اللباب بعد نقله عنه وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكالات
# قال القاري قلت من جملتها المضي في الأفعال لكن في عدم الإبطال أيضا نوع
~~إشكال وهو القضاء إلا أنه يمكن دفعه بأنه ليؤدي على وجه الكمال اه
# أقول حاصله أنه ليس المراد بالفساد هنا البطلان بمعنى عدم وجود حقيقة
~~الفعل الشرعية كالصلاة بلا طهارة بل المراد به الخلل الفاحش الموجب لعدم
~~الاعتداد بفعله ولوجوب القضاء ليخرج عن العهدة فالحقيقة الشرعية موجودة
~~ناقصة نقصانا أخرجها عن الإجراء ولهذا صرح في الفتح عن المبسوط فإنه بإفساد
~~الإحرام لم يصر خارجا عنه قبل الإعمال اه
# ولو كان باطلا من كل وجه لكان خارجا عنه ولما كان يلزمه موجب ما يرتكبه
~~بعد ذلك من المحظورات
# وذكر في اللباب وغيره أنه لو أهل بحجة أخرى ينوي قبل أدائها فهي هي ونيته
~~لغو لا تصح ما لم يفرغ من الفاسدة وبهذا ظهر أن قول بعض معاصري صاحب البحر
~~أن الحج إذا فسد لم يفسد الإحرام معناه لم يبطل بالمعنى الذي ذكرنا فلا يرد
~~ما أورده عليه من تصريحهم بفساده ثم إن هذا يفيد الفرق بين الفساد والبطلان
~~في الحج بخلاف سائر العبادات فهو مستثنى من قولهم لا فرق بينهما في
~~العبادات بخلاف المعاملات ويؤيده أنه صرح في اللباب في فصل محرمات الإحرام
~~بأن مفسده الجماع قبل ms1905 الوقوف ومبطله الردة والله تعالى أعلم
# قوله ( وكذا لو استدخلت ذكر حمار ) والفرق بينه وبين ما أذا وطىء بهيمة
~~حيث لا يفسد حجه أن داعي الشهوة في النساء أتم فلم تكن في جانبهن قاصرة
~~بخلاف الرجل إذا جامع بهيمة ط
# قوله ( أو ذكرا مقطوعا ) ولو لغير آدمي ط
# قوله ( ويمضي الخ ) لأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو
~~الإحصار ولا وجود لأحدهما وإنما وجب المضي فيه مع فساده لما أنه مشروع
~~بأصله دون وصفه ولم يسقط الواجب به لنقانه
# نهر
# قوله ( كجائزه ) أي فيفعل جميع ما يفعله في الحج الصحيح ويجتنب ما يجتنب
~~فيه وإن ارتكب محظورا فعليه ما على الصحيح
# لباب
# قوله ( ويذبح ) ويقوم سبع البدنة مقام الشاة كما صرح به غاية البيان
# بحر
# قلت وهذا صريح بخلاف ما ذكره قبل هذا كما قدمناه أول الباب
# قوله ( ويقضي ) أي على الفور كما نقله بعض المحشين عن البحر العميق وقال
~~الخير الرملي ويقضي أي من قابل لوجوب المضي فلا يقضي إلا من قابل وسيأتي في
~~مجاوزة الوقت بغير إحرام أنه لو عاد ثم أحرم بعمرة أو حجة ثم أفسد تلك
~~العمرة أو الحجة وقضى الحج في عامه يسقط عنه الدم فهو صريح في جواز القضاء
~~من عامه لتدارك ما فاته فليتأمل اه
# قوله ( ولو نفلا ) لوجوبه بالشروع
# قوله ( هل يجب قضاؤه ) أي قضاء القضاء الذي أفسده حتى يقضي حجتين للأولى
~~والثانية
# قوله ( لم أره الخ ) البحث لصاحب النهر حيث قال فيه لما سئل عن ذلك لم أر
~~المسألة وقياس كونه إنما شرع فيه مسقطا لا ملزما أن المراد بالقضاء معناه
~~اللغوي والمراد الإعادة كما هو الظاهر اه
# ويوافقه قول القهستاني الأولى أن يقول وأعاد لأن جميع العمر وقته اه
# ولذا قال ابن الهمام في التحرير إن تسميته قضاء مجاز قال شارحه لأنه في
~~وقته وهو العمر فهو أداء على قول مشايخنا اه
# أي وحيث كان الثاني أداء لم يكن حجا آخر أفسده لأنه لم يشرع فيه ملزما ms1906
~~نفسه حجا آخر بل شرع فيه مسقطا لما عليه في نفس الأمر وليس هو ظانا حتى يرد
~~أن الظان يلزمه القضاء كما مر أول فصل الإحرام PageV02P559 كما لا يخفى
~~وحينئذ فلا يلزمه قضاء حج آخر وإنما يلزمه أداؤه ثالثا لأن الواجب عليه حج
~~كامل حتى يسقط به الواجب فكلما أفسده لا يلزمه سوى الواجب عليه أولا كما لو
~~شرع في صلاة فرض فأفسدها
# وقد وجد العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي هذه المسألة منقولة فقال ولفظ
~~المبتغى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجه لم يكن
~~عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو أفسده قضاء صوم رمضان اه
# تنبيه تقدم في كتاب الصلاة أن الإعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير
~~الفساد وهنا الخلل هو الفساد فلا يكون إعادة لكن مرادهم هناك بالفساد
~~البطلان بناء على عدم الفرق بينهما في العبادات وقد علمت آنفا الفرق بينهما
~~في الحج فصدق عليه التعريف المذكور على أنا قدمنا هناك عن الميزان تعريفها
~~بالإتيان بمثل الفعل الأولى على صفة الكمال فافهم
# قوله ( ولم يتفرقا ) أي الرجل والمرأة في القضاء بعد ما أفسدا حجهما
~~بالجماع أي بأن يأخذ كل منهما طريقا غير طريق الآخر بحيث لا يرى أحدهما
~~صاحبه
# نهر
# قوله ( بل ندبا إن خاف الوقاع ) كذا في البحر عن المحيط وغيره ومثله في
~~اللباب وكذا في القهستاني عن الاختيار وقد راجعت الاختيار فرأيته كذلك
~~فافهم
# قال في شرح اللباب وأما ما في الجامع الصغير وليست الفرقة بشيء أي بأمر
~~ضروري
# وقال قاضيخان يعني ليس بواجب
# وقال زفر ومالك والشافعي يجب افتراقهما
# وأما وقت الافتراق فعندنا وزفر إذا أحرما وعند مالك إذا خرجا من البيت
~~وعند الشافعي إذا انتهيا إلى مكان الجماع
# قوله ( بعد وقوفه ) أي قبل الحلق والطواف
# قوله ( وتجب بدنة ) شمل ما إذا جامع مرة إن اتحد المجلس فإن اختلف فبدنة
~~للأول وشاة للثاني
# بحر
# وشمل العامد والناسي كما صرح به في المتون و اللباب خلافا لما في ms1907 السراج
~~من أن الناسي عليه شاة
# قال في شرح اللباب وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات من عدم الفرق
~~بينهما في سائر الجنايات وصرح بخصوص المسألة في الخانية
# قوله ( قبل الطواف ) أي طواف الزيارة كله أو أكثره كما في النهر
# قوله ( لخفة الجناية ) أي لوجود الحل الأول بالحلق في حق غير النساء وما
~~ذكره من التفصيل هو ما عليه المتون ومشى في المبسوط و البدائع والإسبيجابي
~~على وجوب البدنة قبل الحلق وبعده
# وفي الفتح أنه الأوجه لإطلاق ظاهر الرواية وجوبها بعد الوقوف بلا تفصيل
~~وناقشه في البحر و النهر
# وأما لو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعليه شاة
# لباب
# قال شارحه القاري كذا في البحر الزاخر وغيره ولعل وجهه أن تعظيم الجناية
~~إنما كان لمراعاة هذا الركن وكان مقتضاه أن يستمر هذا الحكم ولو بعد الحلق
~~قبل الطواف إلا أنه سومح فيه لصورة التحلل ولو كان متوقفا على أداء الطواف
~~بالنسبة إلى الجماع اه
# وظاهره أن وجوب الشاة في هذه المسألة لا نزاع فيه لأحد خلافا لما في شرح
~~النقاية للقاري حيث جعلها محل الخلاف المذكور قبله نعم استشكلها في الفتح
~~بأن الطواف قبل الحلق لم يحل به من شيء فكان ينبغي وجوب البدنة
# ويعلم جوابه من التوجيه المذكور عن شرح اللباب هذا ولم يذكر حكم جماع
~~القارن
# قال في النهر
# فإن جامع قبل الوقوف وطواف العمرة فسد حجه وعمرته ولزمه دمان وسقط عنه دم
~~القران وإن بعدهما قبل الحلق لزمه بدنة للحج وشاة للعمرة
# واختلف فيما بعده اه
# وتوضيحه في البحر
# قوله ( ووطؤه في عمرته ) شمل عمرة المتعة ط
# قوله ( وذبح ) أي شاة بحر
# قوله ( ووطؤه بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) المناسب أن يقول لم يفسد وذبح
~~ليصح الإخبار عن المبتدأ بلا تكلف إلى تقدير العائد
# PageV02P560 قال في البحر وشمل كلامه ما إذا طاف الباقي وسعى أولا لكن
~~بشرط كونه قبل الحلق وتركه للعلم به لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية
~~بخلاف إحرام الحج ms1908
# ولما بين المصنف حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة علم منه حكم القارن
~~والمتمتع اه
# قوله ( أي حيوانا بريا الخ ) زاد غيره في التعريف ممتنعا بجناحه أو
~~قوائمه احترازا عن الحية والعقرب وسائر الهوام
# والبري ما يكون توالده في البر ولا عبرة بالمثوى أي المكان
# واحترز به عن البحري وهو ما يكون توالده في المال ولو كان مثواه في البر
~~لأن التوالد أصل والكينونة بعده عارض ككلب الماء والضفدع المائي كما قيده
~~في الفتح قال ومثله السرطان والتمساح والسلحفاة البحري يحل اصطياده للمحرح
~~بنص الآية وعمومها متناول لغير المأكول منه وهو الصحيح خلافا لما في مناسك
~~الكرماني من تخصيصه بالسمك خاصة
# أما البري فحرام مطلقا ولو غير مأكول كالخنزير كما في البحر عن المحيط
~~إلا ما يستثنيه بعد من الذئب والغراب والحدأة والسبع الصائل وأما باقي
~~الفواسق فليست بصيد
# قال في اللباب وأما طيور البحر فلا يحل اصطيادها لأن توالدها في البر
~~وعزاه شارحه إلى البدائع و المحيط فما قاله في البحر من أن توالدها في
~~الماء سبق قلم وإلا نافى ما مر من اعتبار التوالد فافهم
# ودخل في المتوحش بأصل خلقته نحو الظبي المستأنس وإن كانت ذكاته بالذبح
~~وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت ذكاتهما بالعقر لأن المنظور إليه
~~في الصيدية أصل الخلقة وفي الذكاة الإمكان وعدمه
# بحر
# وخرج الكلب ولو وحشيا لأنه أهلي في الأصل وكذا السنور الأهلي أما البري
~~ففيه روايتان عن الإمام
# فتح
# وجزم في البحر أنه كالكلب
# تنبيه قال في شرح اللباب والظاهر أن ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل
~~صيده أيضا لعموم الآية وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته وقد صرح به
~~الشافعية حيث قالوا لا فرق بين أن يكون البحر في الحل أو الحرم اه
# وفيه وقد يوجد من الحيوانات ما تكون في بعض البلاد وحشية الخلقة وفي
~~بعضها مستأنسة كالجاموس فإنه في بلاد السودان مستوحش ولا يعرف منه مستأنس
~~عندهم اه
# ولم يبين حكمه
# وظاهره أن المحرم منهم في بلاده ms1909 يحرم عليه صيده ما دام فيها والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( أو دل عليه قاتله ) أراد بالدلالة الإعانة على قتله سواء كانت
~~دلالة حقيقية بالإعلام بمكانه وهو غائب أو لا
# بحر
# فدخل فيها الإشارة كما يشير إليه كلام الشارح وهي ما يكون بالحضرة وفسرها
~~في الفتح بأنها تحصيل الدلالة بغير اللسان اه
# ومقتضاه أن الدلالة أعم لحصولها باللسان وغيره
# وذكر الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما نصه ولا يخفى أن ذكر الدلالة يغني عن
~~الإشارة وقد تخص الإشارة بالحضرة والدلالة بالغيبة اه
# فكان ينبغي أن يزيد المصنف أو أعانه عليه أو أمره بقتله لحديث أبي قتادة
~~في الصحيحين هل منكم أجد أمره أو أشار إليه وفي رواية مسلم هل أشرتم أو
~~أعنتم قالوا لا قال فكلوا وقول البحر إن المراد بالدلالة الإعانة لا يشمل
~~الأمر إذ لا إعانة فيه ما لم تكن معه دلالة على ما يأتي قريبا نعم يشمل ما
~~لو دخل الصيد مكانا فدله على طريقه أو على بابه وما لو دله على آلة يرميه
~~بها وكذا لو أعارها له على المعتمد إلا إذا كان مع القاتل سلاح غيرها على
~~ما عليه أكثر المشايخ
# تنبيه قيد الدال بالمحرم بإرجاع الضمير إليه وأطلق في القاتل لأن الدال
~~الحلال لا شيء عليه إلا الإثم على ما في المشاهير من الكتب وقيل عليه نصف
~~القيمة
# شرح اللباب
# ولا يشترط كون المدلول محرما فلو دل محرم حلالا في الحل فقتله فعلى الدال
~~الجزاء دون المدلول
# لباب
# قوله ( مصدقا له ) هذه الشروط لوجوب الجزاء على PageV02P561 الدال المحرم
~~أما الإثم فمتحقق مطلقا كما في البحر
# زاد في النهر وليس معنى التصديق أن يقول له صدقت بل أن لا يكذبه حتى لو
~~أخبر محرم بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر فلم يصدق الأول ولم يكذبه ثم
~~طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منها الجزاء ولو كذب الأول لم يكن عليه
# قوله ( غير عالم ) حتى لو دله والمدلول يعلم به أي برؤية أو غيرها لا شيء ms1910
~~على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة
# لباب وشرحه
# وعليه فيشكل ما في المحيط عن المنتقى لو قال خذ أحد هذين وهو يراهما
~~فقتلهما فعلى الدال جزاء واحد وإلا فجزاءان
# وأجاب في البحر بأن الأمر بالأخذ ليس من قبيل الدلالة فيوجب الجزاء مطلقا
# قال ويدل عليه ما في الفتح وغيره لو أمر المحرم غيره بأخذ صيد فأمر
~~المأمور آخر فالجزاء على الآمر الثاني لأنه لم يمتثل أمر الأول لأنه لم
~~يأتمر بالأمر بخلاف ما لو دل الأول على الصيد وأمره فأمر الثاني ثالثا
~~بالقتل حيث يجب الجزاء على الثلاثة فقد فرقوا بين الأمر المجرد والأمر مع
~~الدلالة اه
# والحاصل أن عدم العلم شرط للدلالة لا للأمر بل هو موجب للجزاء مطلقا بشرط
~~الائتمار
# قوله ( واتصل القتل بالدلالة ) أي تحصل بسببها
# شرح اللباب
# قوله ( والدال والمشير ) الأولى أو المشير بأو لأن الحكم ثابت لأحدهما
~~وليصح قوله بعد باق واحترز بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله
~~المدلول لا شيء عليه ويأثم
# هندية ط
# قوله ( قبل أن ينفلت عن مكانه ) فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك
~~فقتله فلا شيء على الدال
# هندية ط
# قوله ( بدءا أو عودا ) أي لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول صيد وبين ما
~~بعده وقال ابن عباس لا جزاء على العائد وبه قال داود وشريح ولكن يقال له
~~اذهب فينتقم الله منك
# معراج
# قوله ( سهوا أو عمدا ) وكذا مباشرا ولو غير متعد كنائم انقلب على صيد أو
~~متسببا إذا كان متعديا كما إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة بخلاف ما لو نصب
~~فسطاطا لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح القتل كذئب
~~فعطب فيها صيد أو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو إلى صيد في
~~الحل وهو حلال فجاوز إلى الحرم حيث لا يلزمه شيء لعدم التعدي وتمامه في
~~النهر و البحر
# قوله ( أو مملوكا ) ويلزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حقا لله تعالى ms1911
# بحر عن المحيط
# ولو كان معلما فيأتي حكمه
# قوله ( فعليه جزاؤه ) ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض
~~إحرامه كما صرح به في الأصل
# بحر
# وقبدمناه عن اللباب
# قوله ( ولو سبعا ) اسم لكل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة وأراد به كل
~~حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق السبعة والحشرات سواء كان سبعا أم
~~لا ولو خنزيرا أو قردا أو فيلا كما في المجمع
# بحر
# ودخل فيه سباع الطير كالبازي والصقر وقيد بغير الصائل لما سيأتي أنه لو
~~صال لا شيء بقتله
# قوله ( أو مستأنسا ) عطف على سبعا أي ولو ظبيا مستأنسا لأن استئناسه عارض
~~والعبرة للأصل كما مر
# قوله ( ولو مسرولا ) صرح به لخلاف مالك فيه فإنه يقول لا جزاء فيه لأنه
~~ألوف لا يطير بجناحيه كالبط
# قوله ( كما يلزمه ) أي المضطر إلى الأكل
# قوله ( ويقدم الميتة على الصيد ) أي في قول أبي حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف والحسن يذبح الصيد والفتوى على الأول كما في الشرنبلالية ح
# قلت ورجحه في البحر أيضا بأن في أكل الصيد ارتكاف حرمتين الأكل والقتل
~~وفي أكل الميتة ارتكاب PageV02P562 حرمة الأكل فقط اه
# والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر عن الخانية فالميتة أولى اه
# والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار إذ لا حرمة بعده
# قوله ( والصيد على مال الغير ) ترجيحا لحق العبد لافتقاره زيلعي
# تنبيه في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا تباح له
~~الميتة وهكذا عن ابن سماعة وبشر أن الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي
# وقال الكرخي هو بالخيار
# قوله ( ولحم الإنسان ) أي لكرامته ولأن الصيد يحل في غير الحرم أو في غير
~~حالة الإحرام والآدمي لا يحل بحال ح
# قوله ( قيل والخنزير ) بالجر عطفا على الإنسان
# وعبارة البحر عن الخانية وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير اه
# وأفاد الشارح ضعفها لكن إن كان المراد بالخنزير الميت وهو الظاهر فوجه
~~الضعف ظاهر لأنه كباقي الميتة ms1912 فيه ارتكاب حرمة الأكل فقط وإلا فلا لأنه صيد
~~أيضا فاصطياد غيره أولى لأن في كل ارتكاب حرمتين لكن حرمته أشد هذا ما ظهر
~~لي
# وفي البحر عن الخانية والأكل أولى من الصيد لأن في الصيد ارتكاب
~~المحظورين
# قوله ( ولو الميت نبيا الخ ) غير منصوص في المذهب بل نقله في النهر عن
~~الشافعية
# قوله ( الصيد المذبوح أولى ) أي ما ذبحه محرم آخر أو ذبحه هر قبل
~~الاضطرار لأن في أكله ارتكاب محظور واحد بخلاف اصطياد غيره للأكل
# قوله ( ويغرم أيضا الخ ) أي يغرم الذابح قيمة ما أكله زيادة على الجزاء
~~لو كان الأكل بعد الجزاء أما قبله فيدخل ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له
~~شيء بانفراده ولا فرق بين أكله وإطعام كلابه وقالا لا يغرم بأكله شيئا
~~وتمامه في النهر
# قال في اللباب ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ولو أكل الحلال مما
~~ذبحه في الحرم بعد الضمان لا شيء عله للأكل
# قوله ( والجزاء هو ما قومه عدلان ) أي ما جعله العدلان قيمة للصيد فما
~~مصدرية أو ما قومه به على أنها موصولة والأول أولى فافهم
# ويقوم بصفته الخلقية على الراجح كالملاحة والحسن والتصويت لا ما كانت
~~بصنع العباد إلا في تضمين قيمته لمالكه فيقوم بها أيضا إلا إذا كانت للهو
~~كنقر الديك ونطح الكبش فلا تعتبر كما في الجارية المغنية والمراد بالعدل من
~~له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة
# بحر ملخصا
# وأطلق في كون الجزاء هو القيمة فشمل الصيد الذي له مثل وغيره وهو قولهما
~~وخصه محمد بما لا مثل له فأوجب فيما له مثل مثله ففي نحو الظبي شاة
~~والنعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وتوجيه كل في المطولات
# قوله ( وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ) الأولى إسقاط قوله ولو القاتل لأنه
~~بحث من صاحب البحر وقال بعده لكنه يتوقف على نقل ولم أره اه
# على أن صاحب اللباب صرح بخلافه حيث قال ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني
~~وقيل الواحد يكفي ms1913 اه
# وعكس في الهداية حيث اكتفى بالواحد وعبر عن المثنى بقيل ميلا إلى أن
~~العدد في الآية للأولوية وتبعه في التبيين للزيلعي و السراج و الجوهرة و
~~الكافي وهو ظاهر العناية أيضا فافهم
# وما مشى عليه المصنف و اللباب استظهره في الفتح
# وقال في المعراج عن المبسوط على طريقة القياس يكفي الواحد للتقويم كما في
~~حقوق العباد وإن كان المثنى أحوط لكن تعتبر حكومة المثنى بالنص اه
# ومثله في غاية البيان ومقتضاه المثنى وعزا في البحر والنهر تصحيحه
~~PageV02P563 إلى شرح الدرر وكأنه من جهة اقتصاره عليه متناوبه اندفع اعتراض
~~الشرنبلالي عليهما بأنه لم يصرح في الدرر بتصحيحه والمراد بالدرر لمنلا
~~خسروا ومثله في درر البحار للقونوي ومشى في شرحها غرر الأذكار على الاكتفاء
~~بواحد
# قوله ( في مقتله ) أي موضع قتله
# قال في المحيط وعلى رواية الأصل اعتبر مع المكان الزمان في اعتبار القيمة
~~وهو الأصح
# نهر
# قوله ( فأو للتوزيع الخ ) أي أن المعتبر هو مكانه إن كان يباع فيه الصيد
~~وإلا فالمعتبر هو أقرب مكان يباع فيه لأن العدلين يخيران في تقويمه مطلقا
# قوله ( في سبع ) أي غير صائل كما مر أما الصائل فلا شيء في قتله كما
~~سيأتي
# قوله ( أي حيوان لا يؤكل ) تفسير مراد وإلا فالسبع أخص كما علمت من
~~تفسيره الذي قدمناه ولا بد من زيادة وليس من الفواسق السبعة والحشرات كما
~~مر
# قوله ( على قيمة شاة ) المراد بها هنا أدنى ما يجري في الهدي والأضحية
~~وهو الجذع من الضأن
# بحر
# قوله ( أكبر منها ) الأولى أكثر قيمة منها لأن ما ذكره إنما يناسب قول
~~محمد باعتبار المثل صورة
# قوله ( ليس إلا بإراقة الدم ) أي دون اللحم لأنه غير مأكول
# أما مأكور اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت
# نهر عن الخانية
# قوله ( وكذا ) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاة وإن كان السبع أكثر
~~قيمة منها فكذا لو كان معلما لا يضمن ما زاد بالتعليم لحق الله تعالى أما
~~لو كان مملوكا فيضمن ms1914 قيمة ثانية لمالكه معلما وقيد بالتعليم لأنه يضمن لحق
~~الله تعالى أيضا الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوقة كما
~~مر
# قوله ( ثم له أي للقائل الخ ) وقيل الخيار للعدلين وله أن يجمع بين
~~الثلاثة في جزاء صيد واحد بأن بلغت قيمته هدايا متعددة فذبح هديا وأطعم عن
~~هدي وصام عن آخر وكذا لو بلغت هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام
~~عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاة أو جمع بين الثلاثة
# ولو بلغت قيمته بدنة إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياه والأول أفضل وإن
~~فضل شيء من القيمة إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه أو صرفه إلى الطعام أو
~~صام وتمامه في اللباب وشرحه
# قوله ( ويذبحه بمكة ) أي بالحرم والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما
~~قال المفسرون
# نهر فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط فيه ما
~~يشترط في الإطعام
# وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق
~~به حيا ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة
~~أكله على مسكين واحد
# بحر
# قوله ( ولو ذميا ) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني أنه لا يصح
~~دفع الواجبات إليه
# قوله ( نصف صاع ) حال أو مفعول لفعل محذوف أي وأعطى لأن تصدق لا يتعدى
~~بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا
# قوله ( كالفطرة ) الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار لا غير كما جرى
~~عليه الزيلعي وغيره فلا يرد ما في البحر من أن الإباحة هنا كافية كما سيأتي
# أفاده في النهر
# قوله ( أو أكثر ) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين
~~وكذا لو دفع الكل إلى واحد لكنه سيأتي التصريح به فافهم
# قوله ( بل يكون تطوعا ) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف
~~صاع كل مسكين في صورة الأكثر تطوعا ح
# قوله ( أو صام ) أطلق فيه وفي الإطعام ms1915 فدل أنهما يجوزان في الحل والحرم
~~PageV02P564 ومتفرقا ومتتابعا لإطلاق النص فيهما
# بحر
# قوله ( أقل منه ) بأن قتل يربوعا أو عصفورا فهو مخير أيضا
# بحر
# قوله ( تصدق به ) أي على غير الذين أعطاهم أولا شرح اللباب
# قوله ( ولا يجوز الخ ) تكرار مع قوله لا أقل منه
# قوله ( قال المصنف تبعا للبحر الخ ) عبارة البحر وقد حققنا في باب صدقة
~~الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب وأن القائل بالمنع
~~الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا والنص هنا مطلق فيجري على إطلاقه
# لكن لا يجوز أن يعطي لمسكين واحد كالفطرة لأن العدد منصوص عليه اه
# وحاصله اختيار الجواز إذا فرق نصف صاع على مساكين لإطلاق النص وقياسا على
~~الفطرة إلا إذا أعطى كل الواجب لمسكين واحد لتكوين العدد المنصوص في قوله
~~تعالى @QB@ طعام مساكين @QE@ المائدة 95 لكن لا يخفى أن جواز التفريق مخالف
~~لعامة كتب المذهب
# على أن إطلاق النص يحمل على المعهود في الشرع وهو دفع نصف الصاع لفقير
~~واحد تأمل
# قوله ( وتكفي الإباحة هنا ) أي بخلاف الفطرة كما مر
# قال في شرح اللباب وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد
# وعن أبي حنيفة روايتان
# والأصح أنه مع الأول لكن هذا الخلاف في كفارة الحلق عن الأذى
# وأما كفارة الصيد فيجوز الإطعام على وجه الإباحة بلا خلاف فيصنع لهم
~~طعاما بقدر الواجب ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء وعشاء
# وإن غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جاز
# والمستحب كونه مأدوما ولا يشترط الإدام في خبز البر واختلف في غيره
~~وتمامه فيه
# وانظر لو لم يستوفوا الأكلتين بما صنع لهم من القدر الواجب هل يلزمه أن
~~يزيد إلى أن يشبعوا والظاهر نعم
# تأمل
# قوله ( كدفع القيمة ) فيدفع لكل مسكين قيمة نصف صاع من بر ولا يجوز النقص
~~عنها كما في العين
# بحر
# لكن لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة حتى لو أدى
~~نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط أو أدى ms1916 نصف صاع من تمر تبلغ قيمته
~~نصف صاع من بر أو أكثر لا يعتبر بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقي
# شرح اللباب
# قلت والمنصوص هو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب بخلاف
~~نحو الذرة والماش والعدل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة وكذا الخبز فلا يجوز
~~مقدار وزن نصف صاع في الصحيح كما في شرح اللباب
# قوله ( ولا أن يدفع الخ ) قال في شرح اللباب ولو دفع طعام ستة مساكين إلى
~~مسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه
# واختلف المشايخ فيه وعامتهم لا يجوز إلا عن واحد وعليه الفتوى اه
# واحترز بقوله في يوم عما لو دفع إلى واحد في ستة أيام كل يوم نصف صاع
~~فإنه يجزئه عندنا كما صرح به قبله ولا يخفى أن المسكين الواحد غير قيد حتى
~~لو دفع الكل إلى مسكينين يكفي عن اثنين فقط والباقي تطوع كما مر في قوله أو
~~أكثر منه
# قوله ( إلى من لا تقبل شهادته له ) علد في البحر عن تعبيرهم بهذا إلى
~~التعبير بقوله إلى أصله الخ وقال إنه الأولى فلذا تبعه المصنف لكن خالفه
~~الشارح لأنه أخصر وأظهر لشموله مملوكه ولا يرد النقض بالشريك لأنه لا تقبل
~~شهادته له فيما هو مشترك بينهما لا مطلقا فافهم
# قوله ( وهذا ) أي عدم جواز الدفع إلى أصله الخ
# PageV02P565 قوله ( كما مر في المصرف ) أي في باب مصرف الزكاة وغيرها حيث
~~قال ولا إلى من بينهما أولاد أو زوجية الخ فذكر ذلك في ذلك الباب صريح في
~~أنه الحكم في كل صدقة واجبة فافهم
# قوله ( ووجب بجرحه ) أفاد بذكره بعد ذكر القتل أنه لم يمت منه فلو غاب
~~ولم يعلم موته ولا حياته فالاستحسان أن يلزمه جميع القيمة احتياطا كمن أخذ
~~صيدا من الحرم ثم أرسله ولا يدري أدخل الحرم أم لا
# محيط ولو برىء من الجرح ولم يبق له أثر لا يسقط الجزاء
# بدائع
# وفي المحيط خلافه واستظهر في البحر الأول ومشى في اللباب على الثاني
~~وقواه ms1917 في النهر
# قوله ( ما نقص ) فيقوم صحيحا ثم ناقصا فيشتري بما بين القيمتين هديا أو
~~يصوم
# ط عن القهستاني
# قال وهذا لو لم يخرجه الجرح ونحوه عن حيز الامتناع وإلا ضمن كل القيمة اه
# ولو لم يكفر حتى قلته ضمن قيمته فقط وسقط نقصان الجراحة كما حققه في
~~الفتح تبعا للبدائع على خلاف ما في البحر عن المحيط وتمامه فيما علقته عليه
# قوله ( حتى خرج عن حيز الامتناع ) عبر تبعا للدرر بحرف الغاية دون
~~التعليل لأن المراد بالريش والقوائم جنسهما الصادق بالقليل منهما إذ لا شك
~~أنه لا يشترط في لزوم كل القيمة نتف كل الريش وقطع كل القوائم بل المراد ما
~~يخرجه عن حيز الامتناع أي عن أن يبقى ممتنعا بنفسه فافهم والحيز كما في
~~الصحاح بمعنى الناحية فهو هنا مقحم كما في القهستاني فهو كظهر في قولهم ظهر
~~الغيب ولا وجه للقول بأنه من إضافة المشبه به للمشبه فافهم
# قوله ( غير المذر ) بكسر الذال بمعنى الفاسد قيد به لأنه لو كسر بيضة
~~مذرة لا شيء عليه لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيدا وهو مفقود
~~في في الفاسدة ولو كان لقشرها قيمة كبيض النعام خلافا لما قاله الكرماني
~~لأن المحرم غير منهي عن التعرض للقشر كما في الفتح
# بحر ملخصا
# قوله ( وخروج فرخ ميت به ) معطوف على قوله بنتف قال في اللباب وإن خرج
~~منها أي من البيضة فرخ ميت فعليه الفرخ حيا ولا شيء في البيضة اه
# وقوله به متعلق بميت
# قال في البحر وقيد بقوله به لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه
~~للفرخ لانعدام الإماتة ولا للبيض لعدم العرضية اه
# ولو لم يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فالقياس أن لا يغرم غير البيضة لأن
~~حياة الفرخ غير معلومة
# وفي الاستحسان عليه قيمة الفرخ حيا
# عناية
# قوله ( وذبح حلال صيد الحرم ) سيعيد المصنف هذه المسألة ونتكلم عليها
~~هناك
# قوله ( وحلبه لبنه ) لأن اللبن من أجزاء الصيد فتجب قيمته كما صرح ms1918 به في
~~النقاية و الملتقى وكذا لو كسر بيضه أو جرحه يضمن كما في البحر
# ثم إن ذكر الشارح المفعول وهو لبنه يفيد أن الحلب مصدر مضاف إلى ضمير
~~الفاعل وهو الحلال مع أنه غير قيد فلو ترك ذكر لبنه وجعل المصدر مضافا إلى
~~ضمير المفعول وهو الصيد لكان أولى لأنه يشمل حينئذ ما إذا كان الحالب محرما
~~لكنه لا يختص بصيد الحرم
# تأمل
# قوله ( وقطع حشيشه وشجره ) ذكر النووي عن أهل اللغة أن العشب والخلا
~~بالقصر اسم للرطب والحشيش لليابس وأن الفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب أيضا
~~مجازا باعتبار ما يؤول إليه اه
# وفي الفتح والشجرة اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب اه
# وأطلق في القاطع فشمل الحلال والمحرم وقيد بالقطع لأنه ليس في المقلوع
~~ضمان وأشار بضمان قيمته إلى أنه لا مدخل للصوم هنا وإلى أنه يملكه بأداء
~~الضمان كما في حقوق العباد
# ويكره الانتفاع به بيعا وغيره ولا يكره للمشتري PageV02P566 وتمامه في
~~البحر
# قوله ( غير مملوك ولا منبت ) اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر
~~أو إذخر أو غيرها والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي
# وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لا والأول لا شيء فيه سواء كان من جنس
~~ما ينبته الناس كالزرع أو لا كأم غيلان
# والثاني إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه الجزاء فما فيه الجزاء
~~هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا كما قرره
~~في البحر
# وذكر أن المراد من قول الكنز غير مملوك هو النابت بنفسه مملوكا أو لا
~~لئلا يرد عليه ما لو نبت في ملك رجل ما لا يستنبت كأم غيلان فإنه مضمون
~~أيضا كما نص عليه في المحيط
# وما أجاب به في النهر لم يظهر لي وجه صحته فلذا خالف الشارح عادته ولم
~~يتابعه بل تابع البحر ويأتي قريبا في الشرح
# قوله ( فقطعها إنسان ) لم يذكر ما إذا قطعها المالك
# ونقل في غاية الإتقان ms1919 عن محمد أنه قال في أم غيلان تنبت في الحرم في أرض
~~رجل ليس لصاحبه قطعه ولو قطعه فعليه لعنة الله ومقتضاه أن لا يجب عليه جزاء
~~لكنه مخالف لما مر من أن كل ما ينبت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته الناس
~~ففيه القيمة سواء كان مملوكا أو لا فينبغي أن تلزمه قيمة واحدة لحق الشرع
# أفاده نوح أفندي وصرح في شرح اللباب بضمانه جازما به
# قوله ( بناء على قولهما الخ ) أما على قول الإمام إن أرض الحرم سوائب أي
~~أوقاف في حكم السوائب فلا يتصور قولهم لو نبت في ملكه بحر
# وعليه فالواجب قيمة واحدة لحق الشرع فقط
# قوله ( فلو من جنسه الخ ) لأن الذي ينبته الناس غير مستحق للأمن بالإجماع
~~وما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه التحق بما ينبتونه عادة فكان مثله بجامع
~~انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات كما في الهداية
~~و العناية شرنبلالية
# قوله ( كمقلوع ) أي إذا انقلعت شجرة إن كان عروقها لا تسقيها فلا شيء
~~بقطعها
# لباب
# قوله ( ولذا ) أي لكون الشجر أو الحشيش الذي هو من جنس ما ينبته الناس لا
~~شيء فيه من جزاء لحق الشرع ولا من حرمة
# ط
# قوله ( حل قطع الشجر المثمر ) أي وإن لم يكن من جنس ما ينبته الناس لكن
~~إن كان له مالك توقف على إجازته وإلا وجبت قيمته له كما لا يخفى ط
# قوله ( لأن إثماره الخ ) بدل من قوله ولذا الخ لأن ما كان من جنس ما
~~ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شيء لأنه بمنزلة ما أنبتوه
# تأمل
# قوله ( قيمته ) فاعل وجب وقوله في كل ما ذكره أي قيمة ما أتلفه في كل ما
~~ذكر من المسائل الثمانية ففي الأوليين والخامسة قيمة الصيد وفي الثالثة
~~البيض وفي الرابعة الفرخ وفي السادسة اللبن وفي السابعة الحشيش وفي الثامن
~~الشجر
# قوله ( إلا ما جف أو انكسر ) أي فلا يضمنه القاطع إلا إذا مملوكا فيضمن
~~قيمته لمالكه كما ms1920 في شرح اللباب والجاف بالجيم اليابس وقد مر أنه يسمى حطبا
# قوله ( أو ضرب فسطاط ) أي خيمة ومثله ما لو ذهب بمشيه أو مشى دوابه كما
~~في اللباب
# قوله ( لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ) كذا في بعض النسخ والصواب ذكر
~~قوله لأنه تبع بعد قوله لا لغصنه كما في بعض النسخ
# قوله ( والعبرة للأصل الخ ) في البحر عن الأجناس الأغصان تابعة لأصلها
~~وذلك على ثلاثة أقسام PageV02P567 أحدها أن يكون أصلها في الحرم والأغصان
~~في الحل فعلى قاطع الأغصان القيمة
# الثاني عكسه فلا شيء عليه فيهما
# الثالث بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن سواء كان الغصن من جانب
~~الحل أو الحرم اه
# قوله ( والعبرة لمكان الطائر ) أي لمكانه من الشجرة لأصلها لأن الصيد ليس
~~تابعا لها ط
# قوله ( بحيث لو وقع الصيد ) فسر الضمير به مع أن مرجعه الطائر قصدا
~~للتعميم فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح
# قوله ( وإلا لا ) أي لو وقع في الحل فهو من صيد الحل ولو أخذ الغصن شيئا
~~من الحل والحرم فالعبرة للحرم ترجيحا للحاظر كما يعلم من نظائره ط
# قوله ( القائم ) محترزه ما يذكره من النائم ولو قال والعبرة لقوائم الطير
~~لكان أخصر وأعم لأنه يفيد حكم ما إذا كانت في الحل ط
# قوله ( وبعضها ككلها ) أي لو كان بعض قوائمه في الحرم فهو ككلها فيجب
~~الجزاء
# قال في شرح اللباب أي من غير نظر إلى الأقل والأثر من القوائم في الحل أو
~~الحرم وهذا في القائم لا حاجة إليه مع قوله سابقا القائم ط
# قوله ( ولو كان نائما فالعبرة لرأسه ) مقتضاه أنه لو كان رأسه في الحل
~~فقط فهو من صيد الحل وبه صرح في السراج
# لكن مقتضى قوله فاجتمع المبيح والمحرم أنه من صيد الحرم لأن القاعدة
~~ترجيح المحرم
# وعبارة البحر كالصريحة فيما قلنا وكذا قوله في اللباب لو كان مضطجعا في
~~الحل وجزء منه في الحرم فهو من صيد الحرم وروى قال في شرحه القاضي أي جزء ms1921
~~كان
# وقال الكرماني لو مضطجعا في الحل ورأسه في الحرم يضمن لأن العبرة لرأسه
~~وهو موهم أن الجزاء المعتبر هو الرأس لا غير وليس كذلك بل إذا لم يكن
~~مستقرا على قوائمه يكون بمنزلة شيء ملقى وقد اجتمع فيه الحل والحرمة فيرجح
~~جانب الحرمة احتياطا
# ففي البدائع إنما تعتبر القوائم في الصيد إذا كان قائما عليها وجميعه إذا
~~كان مضطجعا اه
# وهو بظاهره كما قال في الغاية يقتضي أن الحل لا يثبت إلا إذا كان جميعه
~~في الحل حالة الاضطجاع وليس كذلك
# ففي المبسوط إذا كان جزء منه في الحرم حالة النوم فهو من صيد الحرم والله
~~أعلم اه
# فافهم
# قوله ( والعبرة لحالة الرمي ) أي المعتبر في الرامي لا حالة الوصول عند
~~الإمام حتى لو رمى مجوسي إلى صيد فأسلم ثم وصل السهم إليه لا يؤكل ولو رمى
~~مسلم فارتد ثم وصل السهم يؤكل
# ح عن البحر
# قوله ( إلا إذا رماه الخ ) أقول قال في اللباب ولو رمى صيدا في الحل فهرب
~~فأصابه السهم في الحرم ضمن ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل فمات فيه
~~لم يكن عليه الجزاء ولكن لا يحل أكله ولو كان الرمي في الحل والصيد في الحل
~~إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم لا شيء عليه اه
# ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر مع أنه
~~قد جزم في البحر أيضا بأنه لا شيء فيها من غير حكاية استحسان أو قياس وإنما
~~حكى ذلك في المسألة الأولى حيث نقل أولا عن الخانية وجوب PageV02P568
~~الجزاء وأنه اختلف كلام المبسوط ففي موضع لا يجب وفي موضع يجب وأن هذه
~~المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه
~~المسألة خاصة
# ثم نقل عن البدائع أن الوجوب استسحان وعدمه قياس ووفق به بين كلامي
~~المبسوط
# وكذا صرح القاري عن الكرماني بأنها مستثناة احتياطا في وجوب الضمان وبه
~~ظهر أن الشارح اشتبه عليه إحدى المسألتين ms1922 بالأخرى وسبقه إلى ذلك صاحب النهر
~~ولا يصح حمل كلامه على ما إذا مر السهم في الحرم وأصاب الصيد في الحرم لأنه
~~إن كان الصيد وقت الرمي في الحرم لم تكن المسألة مستثناة من اعتبار حالة
~~الرمي ويكون وجوب الجزاء لا شك فيه قياسا واستحسانا وما نقله ح عن البحر لم
~~أره فيه وإن كان الصيد وقت الرمي في الحل والإصابة في الحرم يصير قوله ومر
~~السهم في الحرم لا فائدة فيه فافهم
# قوله ( وجاز بيعه الخ ) ومثله لو قطع حشيش الحرم أو شجرة وأدى قيمته ملكه
~~ويكره بيعه
# وقال في الهداية لأنه ملكه بسبب محظور شرعا فلو أطلق له بيعه لتطرق الناس
~~إلى مثله إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد اه أي لأنه بيع ميتة
# قوله ( لعدم الذكاة ) علة لجواز أكله وبيعه أي لأنه لا يفتقر إلى الذكاة
~~فلا يصير ميتة ولذا يباح أكله قبل الشيء
# بحر عن المحيط
# قوله ( بخلاف ذبح المحرم ) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم وقوله أو صيد الحرم
~~عطف على المحرم أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم والمصدر في
~~المعطوف عليه مضاف إلى فاعله وفي المعطوف إلى مفعوله
# وفي نسخة أو حلال صيد الحرم وهي أحسن لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة
~~أحد قولين كما ستعرفه
# قوله ( ولا يرعى حشيشه ) أي عندهما
# وجوزه أبو يوسف للضرورة فإن منع الدواب عنه متعذر وتمامه في الهداية
# ونقل بعض المحشين عن البرهان تأييد قوله بما حاصله أن الاحتياج للرعي فوق
~~الاحتياج للأذخر وأقرب حد الحرم فوق أربعة أميال ففي خروج الرعاة إليه ثم
~~عودهم قد لا يبقى من النهار وقت تشبع فيه الدواب وفي قوله لا يختلى خلاها
~~ولا يعضد شوكها وسكوته عن نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه ولا مساواة
~~بينهما ليلحق به دلالة إذ القطع فعل العاقل والرعي فعل العجماء وهو جبار
~~وعليه عمل الناس وليس في النص دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار الضرورة
~~معارضته بخلاف الاحتشاش ms1923 اه
# لكن في قوله والرعي فعل العجماء نظر لأنها لو ارتعت بنفسها لا شيء عليه
~~اتفاقا وإنما الخلاف في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه
# قوله ( بمنجل ) كمفصل ما يحصل به الزرع
# قوله ( إلا الإذخر ) بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين نبت بمكة
~~طيب الرائحة له قضبان دقاق يسقف بها البيوت بين الخشبات ويسد بها الخلاء في
~~القبور بين اللبنات
# قهستاني ملخصا
# ووجه استثنائه في الحديث مذكور في البحر وغيره
# قوله ( ولا بأس ) هي هنا للإباحة لمقابلتها بالحرمة لا لما تركه أولى
# قاري
# قوله ( وبقتل قملة الخ ) متعلق بقوله بعده تصدق والمراد بالقتل ما يشمل
~~المباشرة والتسبب القصدي كما أفاده بقوله لتموت احترازا عما لو لم يقصد
~~بإلقاء الثوب القتل كما لو غسل ثوبه فماتت وكإلقاء الثوب إلقاؤها لأن
~~الموجب إزالتها عن البدن لا خصوص القتل كما في البحر والمراد بالقملة ما
~~دون الكثير الآتي بيانه وفصل في اللباب بأن في الواحدة تصدقا بكسرة وفي
~~الثنتين PageV02P569 والثلاث قبضة من طعام وفي الزائد مطلقا نصف صاع
# قوله ( والجراد كالقمل ) قال في البحر ولم أر من تكلم على الفرق بين
~~الجراد القليل والكثير كالقمل وينبغي أن يكون كالقمل ففي الثلاث وما دونها
~~يتصدق بما شاء وفي الأكثر نصف صاع
# وفي المحيط مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد وإن شاء
~~جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما اه
# وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد لما علم أن العبد لا يكفر إلا
~~بالصوم اه
# ولا يخفى أن ما في المحيط صريح في الفريق بين حكم القليل والكثير ولكن
~~ليس فيه بيان الفرق بين مقدار القليل والكثير وعليه يحمل قول البحر ولم أر
~~الخ وبه اندفع اعتراض النهر
# قوله ( إلا العقعق ) هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف
# قاموس
# ومثله في الحكم الزاغ
# وأنواع الغراب على ما في فتح الباري خمسة العقوق
# والأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض
# والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ويقال ms1924 له غراب البين لأنه بان
~~عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض
# ولأعصم وهو ما في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة
# والزاغ
# ويقال له غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب
# ح عن القهستاني
# قوله ( وتعميم البحر ) حيث جعل العقعق كالغراب
# واعتراض على قول الهداية إنه لا يسمى غرابا ولا يبتدىء بالأذى بقوله فيه
~~نظر لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان
# قوله ( رده في النهر ) أي بما في المعراج من أنه لا يفعل ذلك غالبا وبما
~~في الظهيرية حيث قال وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود اه
# قوله ( وكلب عقور ) قيد بالعقور اتباعا للحديث وإلا بالعقور وغيره سواء
~~أهليا كان أو وحشيا
# بحر
# قوله ( أي وحشي ) ليس تفسيرا لعقور بل تقييد له
# ح أي لأن العقور من العقر وهو الجرح وهو ما يفرط شره وإيذاؤه
# قهستاني
# قوله ( أما غيره ) أي غير الوحشي وهو الأهلي فليس بصيد أصلا فلا معنى
~~لاستثنائه لكن قدمنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلي في الأصل
~~وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا
# قوله ( وبعوض ) هو صغير البق ولا شيء بقتل الكبار والصغار
# شرنبلالية
# قوله ( لكن لا يحل الخ ) استدراك على الإطلاق في النمل فإن ظاهره جواز
~~إطلاق قتله بجميع أنواعه مع أن فيه ما يؤذي وهذا الحكم عام في كل ما لا
~~يؤذي كما صرحوا به في غير موضع ط
# قوله ( أي إذا لم تضر ) تقييد للنسخ
# ذكره في النهر أخذا مما في الملتقط إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرت بأهلها
~~أمر أربابها بقتلها فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك اه
# قوله ( وبرغوت ) بضم الباء والغين ط
# قوله ( وفراش ) جمع فراشة هي التي تهافت في السراج
# قاموس
# قوله ( ووزغ ) هو سام أبرص تشديد الميم
# قوله ( وأم حبين ) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية على وزن زبير
~~دويبة تشبه الضب
# قوله ( وكذا جميع هوام الأرض ) الأولى ms1925 إبدال جميع بباقي لأن ما قبله من
~~الهوام وهي جمع هامة كل حيوان ذي سم
# وقد تطلق على مؤذ ليس له اسم كالقملة أما الحشرات فهي جمع حشرة وهي صغار
~~دواب الأرض كما في الديوان
# ط عن أبي السعود
# قوله ( وسبع ) هو PageV02P570 كل حيوان مختطف عاد عادة
# قوله ( أي حيوان ) أشار إلى ما في النهر من أن هذا الحكم لا يخص السبع
~~لأن غيره إذا صال لا شيء بقتله
# ذكره شيخ الإسلام
# فكان عدم التخصيص أولى إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا اه
# لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول لما في البحر من أن الجمل لو صال
~~على إنسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت لأن الإذن في قتل السبع حاصل من
~~صاحب الحق وهو الشارع
# أما الجمل فلم يحصل الإذن من صاحبه
# قوله ( صائل ) أي قاهر حامل على المحرم من الصولة أو الصألة بالهمزة
# قهستاني
# وقيد به لما مر من أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة
# وما في البدائع من أن هذا أو عدم وجوب شيء إنما هو فيما لا يبتدىء بالأذى
~~كالضبع والثعلب وغيرهما أما ما يبتدىء به غالبا كالأسد والذئب والنمر
~~والفهد فللمحرم قتله ولا شيء عليه
# قال بعض المتأخرين إنه بمذهب الشافعي أنسب
# نهر
# قلت والقائل ابن كمال لكن ذكر في الفتح أول الباب كلام البدائع وجعله
~~مقابل المنصوص عليه في ظاهر الرواية
# ثم قال ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف
# قال في الخانية عن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب وفي ظاهرة الرواية السباع
~~كلها صيد إلا الكلب والذئب اه
# فافهم
# قوله ( كما تلزمه قيمته ) أي بالغة ما بلغت لمالكه يعني وقيمته لله تعالى
~~لا تجاوز قيمة شاء
# بحر
# قلت هذا لو غير صائل أما الصائل فقد علمت أنه لا يجب فيه لله تعالى شيء
~~فلذا اقتصر الشارح على قيمة واحدة فافهم
# قوله ( وله ) أي للمحرم
# قوله ( ولو أبوها ظبيا ) أحرج الأم إذا كانت ظبية فإن عليه الجزاء لما
~~ذكره الشارح ط ms1926
# قوله ( وبط أهلي ) هو الذي يكون في المساكن والحياض لأن ألوف بأصل الخلقة
~~احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله
# بحر
# قوله ( ولو لمحرم ) للام للتعليل أي ولو صاده الحلال لأجل المحرم بلا
~~أمره خلافا للإمام مالك كما في الهداية
# قوله ( وذبحه في الحل ) أما لو ذبحه في الحرم فهو ميتة كما قدمه
# وفي اللباب إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا
~~يحل أكلها له ولا لغيره من محرم أو حلال سواء اصطاده هو أي ذابحه أو غيره
~~محرم أو حلال ولو في الحل فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان
~~أو بعده فعليه قيمة ما أكل ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ولو أكل
~~الحلال مما ذبحه في الحرام بعد الضمان لا شيء عليه للأكل ولو اصطاد حلال
~~فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة اه
# قال شارحه القاري اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح و البحر الزاخر و
~~البدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله لا يحل وإن أدى جزاءه من
~~غير تعرض لخلاف
# وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيها
# وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال
~~مالك والشافعي وأحمد لا يلح أكله
# واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الكرخي هو ميتة وقال غيره هو مباح اه
# قوله ( على المختار ) راجع لقوله لا للمحرم وهذا ما رواه الطحاوي
# وقال الجرجاني لا يحرم وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي
# PageV02P571 فتح و بحر
# قوله ( وتجب قيمته بذبح حلال ) هذا مكرر مع قوله سابقا وذبح حلال صيد
~~الحرم إلا أنه أعاده ليرتب عليه قوله ولا يجزئه الصوم ط
# وأراد بالذبح الإتلاف ولو تسببا على وجه العدوان فلو أدخل في الحرم بازيا
~~فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجبا وما قصد الاصطياد فلم يكن
~~تعديا في السبب بل كان مأمورا
# بحر
# قوله ( ولا يجزئه الصوم ) إنما اقتصر على نفي ms1927 الصوم ليفيد أن الهدي جائز
~~وهو ظاهر الرواية كما في البحر
# وفي اللباب فإن بلغت قيمته هديا اشتراه بها إن شاء وإن شاء اشترى بها
~~طعاما فيتصدق به كما مر ويجوز فيه الهدي إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة
~~الصيد ولا يشترط كونها مثلها بعد الذبح
# وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز للحلال ويجوز للمحرم
# قوله ( لأنها غرامة ) لأن الضمان فيه باعتبار المحل وهو الصيد فصار
~~كغرامة الأموال بخلاف المحرم فإنه ضمانه جزاء الفعل لا المحل والصوم يصلح
~~له لأنه كفارة
# بحر
# قوله ( في دلالته ) أي دلالة الحلال ولو لمحرم والفرق بين دلالة المحرم
~~ودلالة الحلال أن المحرم التزم ترك التعرض بالإحرام فلما دل ترك ما التزمه
~~فضمن كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها
~~كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان
# بحر
# قوله ( ولو حلالا ) الأولى أن يقال وهو حلال كما قيده به في مجمع الأنهر
# قال وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم فإن وجوب الإرسال في
~~المحرم لا يتوقف على دخول الحرم لأنه بمجرد الإحرام يجب عليه كما في
~~الإصلاح وغيره وبهذا يظهر ضعف ما قيل حلالا أو محرما اه
# وعليه ينبغي أن يقال وهو في الحل بدل قوله ولو في الحل اه ح
# والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا في الحل وأراد الإحرام أو دخول الحرم
~~وكان في يديه صيد وجب عليه إرساله
# وفي اللباب وشرحه اعلم أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء بإحرام الصائد أو
~~بدخوله في الحرم أو بدخول الصيد فيه
# ولو أخذ صيدا في الحل أو الحرم وهو محرم أو في الحرم وهو حلال لم يملكه
~~ووجب عليه إرساله سواء كان في يده أو قفصه أو في بيته ولو لم يرسله حتى هلك
~~وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء
# قوله ( يعني الجارحة ) محترزه قوله لا إن كان في بيته أو قفصه
# قوله ( وجب إرساله ) قال في البحر اتفاقا
# قوله ( أي إطارته ) لو قال ms1928 أي إطلاقه لكان أشمل لتناول الوحش فإن هذا
~~الحكم لا يخص الطير اه ح
# وشمل إطلاقه ما لو غصبه وهو حلال من حلال فأحرم الغاصب فإنه يلزمه إرساله
~~وعليه قيمته لمالكه فلو رده له برىء ولزمه الجزاء
# كذا في الدراية معزيا إلى المنتقى
# قال في الفتح وهذا لغز غاصب يجب عليه عدم الرد بل إذا فعل يجب به الضمان
# قوله ( أو إرساله للحل وديعة ) هذا قول ثان في تفسير الإرسال حكاه
~~القهستاني بعد حكاية الأول وعزاه للتحفة
# ويشكل عليه مسألة الغاصب حيث لزمه الجزاء وإن رده لمالكه
# وأيضا فالرسول في حال أخذ الصيد هو في الحرم فيلزمه إرساله وضمان قيمته
~~للمالك كالغاصب كما أفاده ط
# وأيضا اعترضه ابن كمال بأن يد المودع يد المودع لكن رده في النهر بما في
~~فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله
# وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية ويده فيما عند المودع غير
~~حقيقة بل هي مثل يده على ما في رحله أو قفصه أو خادمه لكن يرد عليه ما مر
~~عن ط
# وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحل أو يرسله في
~~قفص
# PageV02P572 ثم اعلم أن الذي يظهر من كلامهم أن هذين القولين في المسألة
~~الثانية فقط وهي من أحرم في الحل وفي يده صيد أما الأولى وهي لو دخل الحرم
~~وفي يده صيد فالواجب عليه الإرسال بمعنى الإطارة لقوله في الهداية عليه أن
~~يرسله فيه أي في الحرم وتعليله له بأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض
~~لحرمة الحرم وصار من صيد الحرم وكذا ما قدمناه عن اللباب من أن الصيد يصير
~~آمنا بثلاثة أشياء الخ وكذا قول اللباب ولو أدخل محرم أو حلال صيد الحل
~~الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم وكذا قول المصنف الآتي فلو كان جارحا الخ
~~فإنه لو كان له إيداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إرساله مع العلم
~~بأن عادة الجارح قتل الصيد وكذا قول اللباب ولو ms1929 أخذ صيد الحرم فأرسله في
~~الحل لا يبرأ من الضمان حتى يعلم وصوله إلى الحرم آمنا فكيف إذا أودعه
~~فتأمل
# قوله ( على وجه غير مضيع له ) يفسره ما قبله فكان الأولى تأخيره عنه كما
~~فعل في شرحه على الملتقي حيث قال كأن يودعه أو يرسله في قفص
# قوله ( وفي كراهة جامع الفتاوى ) إلى قوله لا يجب ساقط من بعض النسخ
# وحاصله أن إعتاق الصيد أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو
~~تقييد لقوله لأن تسييب الدابة حرام وقيل لا أي لا يجوز إعتاقه مطلقا كما هو
~~ظاهر إطلاق حرمة التسييب لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لا يقع في يد أحد
~~فيبقى سائبة وفيه تضييع للمال وقوله ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه يحتمل معنيين
# الأول أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأخذ أحد فإن أخذه أحد بعد الإباحة
~~ملكه كما تفيده عبارة مختارات النوازل
# الثاني أنه لا يخرج مطلقا لأن التمليك لمجهول لا يصح مطلقا أو إلا لقوم
~~معلومين لما في لقطة البحر عن الهداية إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها
~~لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من
~~غير تعريف ولكن يبقى ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح
# قال وفي البزازية للمالك أخذها منه إلا إذا قال عند الرمي من أخذه فهو له
~~لقوم معلومين ولم يذكر السرخسي هذا التفسير اه
# فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع
~~بقائه على ملك المالك
# لكن في لقطة التاترخانية ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت
~~الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة
# وفي الاستحسان تكون لصاحبها
# قال محمد لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض
~~مريضة لا قيمة لها فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا
~~إرث ولا صدقة أو يعتقها من غير أن يملكها وهذا أمر قبيح ms1930 اه ملخصا
# ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه
~~الآخذ بخلاف الحيوان فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله
~~ولم يبحها وهذا حلال ما ذكرناه عن البحر وعلى هذا يتخرج ما في مختارات
~~النوازل
# ويأتي قريبا قول ثالث وهو أن غير المحرم لو أرسله يكون إباحة لأنه أرسله
~~باختياره فيكون كقشور الرمان
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان إعتاق الصيد لا يجوز إلا إذا أباحه لمن
~~يأخذه تقيد الإطارة أي التي فسر بها الإرسال بالإباحة ويؤيده قول المعراج
~~ولو كان في يده فعليه إرساله على وجه لا يضيع فإن إرسال الصيد ليس بمندوب
~~كتسييب الدابة بل هو حرام إلا أن يرسله للعلف أو يبيح للناس أخذه كذا في
~~الفوائد الظهيرية اه
# وقال بعده على وجه لا يضيع بأن يخليه PageV02P573 في بيته أو يودعه عند
~~حلال اه
# لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من حكاية القولين في تفسير الإرسال أن
~~من فسره بالإفطار لم يقيد بالإباحة لأنه يقول إن الإرسال واجب فلم يكن في
~~معنى التسييب المحظور ومن فسر الإرسال بالوديعة فكأنه يقول حيث أمكنه دفع
~~التعرض للصيد بها فلا حاجة إلى الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة
~~بدونها ولذا قال قاضيخان في شرح الجامع لو أحرم والصيد في يده عليه أن
~~يرسله لكن على وجه لا يضيع لأن الواجب ترك التعرض بإزالة اليد الحقيقية لا
~~بإبطال الملك اه
# وكون الإباحة تنفي التضييع ممنوع لأن الغالب على الصيد أنه إذا أرسل لا
~~يصاد ثانيا فيبقى ملكه ضائعا والتسييب لا يجوز وإنما يجب الإرسال مطلقا
~~فيما صاده وهو محرم كما مر لأنه لم يملكه فليس فيه تضييع ملك هذا ما ظهر لي
~~وقد علمت مما قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيدا ثم أحرم أما لو دخل به
~~الحرم فإنه يلزمه إرساله بمعنى إطارته وأنه ليس له إيداعه لأنه صار من صيد
~~الحرم
# قوله ( فتأمل ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها قبل وقال ح وهو ms1931 ظرف مبني على
~~الضم أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة
# قوله ( وأصلحها ) ليس بقيد فيما يظهر لأن الدار في التمليك على الإباحة
# وقد يقال إنما قيد به لمنع الأخذ لأن قوله من أخذها فهي له ينزل هبة
~~والإصلاح زيادة تمنع من الرجوع منها وبدونه له الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط
# قوله ( والقول له ) أي للمالك إنه لم يبحها لأحد لأنه ينكر إباحة التمليك
~~وإن برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ ط عن لقطة البحر
# قوله ( لا إن كان في بيته أو قفصه ) أي ولم يكن اصطاده في الإحرام أما لو
~~اصطاده في الإحرام يلزمه إرساله بالإجماع
# معراج
# قوله ( لجريان العادة ) أي من لدن الصحابة إلى الآن وهم التابعون ومن
~~بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في أبراج وعندهم دواجن وطيور لا يطلقونها وهي
~~إحدى الحجج فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض
~~الممتنع
# فتح
# والدواجن وهو الذي ألف المكان من صيود وحشيات ومستأنسة
# قوله ( ولو القفص في يده ) أي مع خادمه أو في رحله
# معراج
# وقيل إن كان القفص في يده يلزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع
# هداية وهو ضعيف كما في النهر
# قال ح والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل المشدود في رقبة الصيد في يده
# قوله ( بدليل الخ ) فإنه بأخذ الغلاف بيده لم يجعل المصحف بيده فكذا بأخذ
~~القفص لا يكون الطير في يده
# قوله ( أخذه منه ) صفة لإنسان والضمير في منه للحل ومثله ما لو أخذه من
~~الحرم بالأولى لأنه لو كان غير مملوك لا يملكه الآخذ فالمملوك أولى فافهم
# قوله ( لأنه لم يخرج عن ملكه ) الأولى حذفه والاقتصار على التعليل الثاني
~~لأنه عين قول المصنف ولا يخرج عن ملكه ط
# قوله ( لأنه ملكه وهو حلال ) علة لعدم خروج الصيد عن ملكه ومفهومه أنه لو
~~ملكه وهو محرم يخرج عن ملكه مع أن المحرم لا يملك الصيد فلو قال لأنه أخذه
~~وهو حلال لكان أحسن
# ح
# قوله ( لما ms1932 يأتي ) أي في قول المصنف والصيد لا يملكه المحرم الخ
# قوله ( لأنه لم يرسله عن اختيار ) كذا في بعض النسخ أي لأن الشرع ألزمه
~~بإرساله فكان مضطرا شرعا إليه والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقوله
~~وله أخذه الخ وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إليه في الفتح وقال إنصه يدل
~~على أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة اه أي فليس له أخذه ممن أخذه وإن
~~لم يصرح بالإباحة وقت PageV02P574 إرساله لأنه غير مضطر إليه فكان مجرد
~~إرساله إباحة كإلقاء قشر الرمان كما قدمناه
# قوله ( فلو كان جارحا ) تفريع على قوله وجب إرساله
# والجارح من الصيد ما له ناب أي مخلب يصيد به
# قوله ( لفعله ما وجب عليه ) وهو إرساله على قصد الاصطياد والمسألة مفروضة
~~فيما إذا دخل به الحرم وهذا مؤيد لما قلنا من أن من دخل الحرم بصيد وجب
~~عليه إرساله بمعنى إطارته لأنه صار من صيد الحرم وليس له إيداعه وإلا لكان
~~الواجب الإيداع في الجوارح دون الإرسال لأن الجوارح عادتها قتل الصيد فيكون
~~متعديا بإرساله في الحرم
# قوله ( فلو باعه ) مفرع أيضا على قوله وجب إرساله والضمير فيه للصيد الذي
~~أخذه حلال ثم أحرم أو دخل به الحرم لأن في قوله رد المبيع الخ إشارة إلى أن
~~البيع فاسد لا باطل كما نص عليه في الشرنبلالية عن الكافي و الزيلعي بخلاف
~~ما لو أخذ الصيد وهو محرم وباعه فإن بيعه باطل كما سيذكره وأطلق في البيع
~~فشمل ما إذا باعه في الحرم أو بعد ما أخرجه إلى الحل لأنه صار بالإدخال من
~~صيد الحرم فلا يحل إخراجه بعد ذلك كذا عزاه في البحر إلى الشارحين ثم نقل
~~عن المحيط خلافه من جواز البيع والأكل بعد الإخراج مع الكراهة لكن ذكر في
~~النهر أنه ضعيف
# قلت لكن هذا إذا لم يؤد جزاءه بعد الإخراج أما لو أداه فإنه يملكه ويخرج
~~عن كونه صيد الحرم كما يأتي في مسألة الظبية
# ثم إن هذا أيضا مؤيد لما ms1933 قلناه من أنه إذا دخل الحرم بصيد ليس له أن
~~يرسله إلى الحل وديعة لما علمت من أنه لا يحل إخراجه بل عليه إرساله في
~~الحرم وأما ما مر من أنه لا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال فله أخذه في الحل
~~وله أخذه ممن أخذه ومقتضاه أن له بيعه وأكله أيضا فلا ينافي ما هنا لأن ذاك
~~فيما لو أرسله وخرج الصيد بنفسه بخلاف ما إذا أخرجه
# قال في اللباب ولو خرج الصيد من الحرم بنفسه حل أخذه وإن أخرجه أحد لم
~~يحل فافهم
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبق المبيع في يد المشتري بأن أتلفه أو تلف أو
~~غاب المشتري ولا يمكن إدراكه
# ط عن أبي السعود
# قوله ( فعليه الجزاء ) تقدم قريبا بيانه وأن الصوم في صيد الحرم لا يجوز
~~للحلال ويجوز للمحرم
# قوله ( لأن حرمة الحرم ) أي فيما لو أدخل الصيد الحرم ثم باعه فيه أو بعد
~~ما أخرجه لكونه صار صيد الحرم فيمتنع بيعه مطلقا كما مر فافهم
# وقوله والإحرام أي فيما لو أخذه ثم أحرم
# قوله ( ولو أخذ حلال ) أي في الحل
# لباب
# وقوله ضمن مرسله لأن الآخذ ملك الصيد ملكا محترما فلا يبطل احترامه
~~بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما أخذه في حال الإحرام لأنه لا
~~يملكه والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده
~~عنه كان متعديا
# هداية
# ومقتضى هذا مع ما قدمناه أنه لو دخل به الحرم فأرسله أحد لا يضمن المرسل
~~لأن الآخذ يلزمه إرساله وإن كان ملكه ولا يمكنه تخليته في بيته فلم يكن
~~المرسل متعديا
# تأمل
# قوله ( وقولهما استحسان ) وجهه أن المرسل آمر بالمعروف ناه عن النكر و ما
~~على المحسنين من سبيل
#
# | مطلب لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو
# قال في الهداية ونظيره الاختلاف في كسر المعازف أي آلات اللهو كالطنبور
# وقال في البحر وهو يقتضي أن يفتي بقولهما هنا لأن الفتوى على قولهما في
~~عدم الضمان بكسر المعازف اه
# قال ط وأشار ms1934 الشارح إلى ذلك PageV02P575 لأن الفتوى على الاستحسان إلا
~~فيما استثنى من مسائل قليلة
# قوله ( لم يملكه ) لأن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم فصار كما
~~إذا اشترى الخمر
# هداية
# قوله ( بل بسبب جبري ) هو ما يحصل به الملك بلا اختيار وقبول
# قوله ( والسبب الجبري ) أتى به ظاهرا ولم يقل وهو ليفيد أن المراد مطلق
~~السبب لا بقيد كونه في الصيد
# أفاده ط
# قوله ( في إحدى عشر ) حق العبارة إحدى عشرة لأنه تجب المطابقة فيه بتأنيث
~~الجزأين لتأنيث المعدود
# قوله ( مبسوطة في الأشباه ) لا حاجة إلى ذكرها هنا وقد ذكرها المحشي
# قوله ( فلذا قال الخ ) الأولى أن يقول ومثل للجبري تبعا للبحر بقوله الخ
~~ط
# قوله ( وجعله في الأشباه بالاتفاق ) حيث قال لا يدخل في ملك أحد شيء بغير
~~اختياره إلا الإرث اتفاقا الخ
# قوله ( لكن في النهر الخ ) هذا الاستدراك ليس في محله لأن كلام الأشباه
~~كما رأيت مطلق لا يتقيد بهذه الصورة ولا شك في الاتفاق على كون الإرث مطلقا
~~سببا جبريا وإنما لم يكن سببا في صورة المحرم إذا مات مورثه عن صيد على
~~كلام السراج لقيام المانع وهو الإحرام كقيام الموانع الأربعة أي الرق
~~والكفر والقتل واختلاف الملك فكما لا يقدح قيام تلك الموانع في سببية الإرث
~~لا يقدح هذا فيها اه
# وإن جعل استدراكا على المتن كان في محله ط
# قوله ( وهو الظاهر ) هذا من كلام النهر حيث قال وهو الظاهر لما سيأتي أي
~~من كون الصيد محرم العين على المحرم ولم يظهر لي وجه ظهوره إذ بعد تحقق سبب
~~الإرث وهو موت المورث لا بد من قيام نص يدل على كون الإحرام مانعا من إرث
~~الصيد كقيامه على الموانع الأربعة وكون الصيد محرم العين على المحرم بقوله
~~تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ ولذا لو منع من سائر
~~التصرفات لا يدل على مع إرثه فإن الخمرة محرمة العين أيضا وتورث
# قوله ( فإن قتله ) أي الصيد الذي أخذه المحرم
# قوله ( محرم آخر ms1935 الخ ) احترز به عن البهيمة وبالبالغ المسلم عن الصبي
~~والكافر كما يأتي وكان ينبغي زيادة عاقل للاحتراز عن المجنون فإنه في حكم
~~الصبي كما في ط الحموي
# وخرج أيضا ما لو قتله حلال فإنه إن كان في الحرم لزمه الجزاء وإلا فلا
~~لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن فالرجوع فيه لا فرق فيه بين المحرم والحلال
# بحر
# قوله ( لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط ) فإنه كان محتمل الإرسال قبل
~~قتله وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا
~~رجعوا كما في الهداية
# قوله ( على ما اختاره الكمال ) وجزم به الزيلعي وصرح به في المحيط عن
~~المبتغى
# وظاهر ما في النهاية أن يرجع الآخذ بالقيمة مطلقا
# ح عن البحر
# قوله ( لم يرجع على ربها ) عبارة اللباب ولو قتله بهيمة في يده فعليه
~~الجزاء ولا يرجع على أحد
# قال شارحه أي من صاحب البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدها والمسألة مصرحة
~~في البحر الزاخر اه
# أقول وهذا في الرجوع على الراكب ونحوه أما ضمان الراكب ونحوه الجزاء فلا
~~شك فيه
# قال في معراج الدراية وكذا لو كان راكبا أو سائقا أو قائدا فأتلفت الدابة
~~بيدها أو رجلها أو فمها صيدا فعليه الجزاء
# فافهم
# قوله ( ولو صبيا أو نصرانيا ) محترز قوله بالغ مسلم
# PageV02P576 وعبارة المعراج لا يجب على الصبي والمجنون والكافر فزاد
~~المجنون لأنه كالصبي كما مر وعبر بالكافر لأن النصراني غير قيد وإخراجه عن
~~قوله محرم باعتبار الصورة وإلا فالكافر ليس أهلا للنية التي هي شرط الإحرام
# قوله ( فلا جزاء عليه ) بل على الآخذ وحده
# قوله ( لأنه يلزمه حقوق العباد ) وهنا لما قرر على الآخذ ما كان بمعرض
~~السقوط لزمه
# قوله ( وكل ما على المفرد به دم ) لو قال كفارة لشمل الصدقة واستغنى عن
~~قوله وكذا الحكم في الصدقة ثم المراد بالكفارة ما يشمل كفارة الضرورة فإن
~~القارن إذا لبس أو غطى رأسه للضرورة تعددت الكفارة كما في البحر
# قوله ( يعني بفعل شيء من محظوراته الخ ) أي محظورات الإحرام ms1936 أي ما حرم
~~عليه فعله بسبب نفس الإحرام لا من حيث كونه حجا أو عمرة ولا ما حرم بسبب
~~غير الإحرام وذلك كاللبس والتطيب وإزالة شعر أو ظفر فخرج ما لو ترك واجبا
~~كما لو ترك السعي أو الرمي أو أفاض قبل الإمام أو طاف جنبا أو محدثا للحج
~~أو العمرة فإن عليه الكفارة ولا تعدد على القارن لأن ذلك ليس جناية على نفس
~~الإحرام بل هو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة وكذا لو طاف جنبا وهو غير
~~محرم لزمه دم كما نص عليه في البحر بخلاف نحو اللبس فإنه جناية على الإحرام
~~مع قطع النظر عن كونه حجا أو عمرة ولذا حرم عليه ذلك قبل الشروع في
~~أفعالهما فيتعدد الجزاء على القارن لتلبسه بإحرامين
# وخرج أيضا ما لو قطع نبات الحرم فلا يتعدد الجزاء به أيضا على القارن
# قال في البحر لأنه من باب الغرمات لا تعلق للإحرام به بخلاف صيد الحرم
~~إذا قتله القارن فإنه يلزمه قيمتان لأنها جناية على الإحرام وهو متعدد ولا
~~ينظر إلى كونه جناية على الحرم لأن أقوى الحرمتين تستتبع أدناهما والإحرام
~~أقوى فكان وجوب القيمة بسبب الإحرام فقط لا بسبب الحرم وإنما ينظر إلى
~~الحرم إذا كان القاتل حلالا اه
# هذا ما ظهر لي تقريره هنا
# وظاهر تقرير السراج أن المراد بقوله وما على المفرد به دم ما كان فعلا
~~احترازا عما كان تركا كترك السعي وحد الوقوف والطهارة وبه يشعر كلام
~~الشصارح لكن يرد عليه قطع النبات فإنه فعل
# تأمل
# قوله ( ومثله متمتع ساق الهدي ) أولى منه قول اللباب وما ذكرناه من لزوم
~~الجزاءين على القارن هو حكم كل من جمع بين إحرامين كالمتمتع الذي ساق الهدي
~~أو لم يسقه لكن لم يحل من العمرة حتى أحرم بالحج وكذا من جمع بين الحجتين
~~أو العمرتين وعلى هذا لو أحرم بمائة حجة أو عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه
~~مائة جزاء اه
# فافهم
# قوله ( لجنايته على إحراميه ) أي إحرام الحج وإحرام ms1937 العمرة وهو علة لتعدد
~~الدم والصدقة وما ذكره الشارح قبيل قول المصنف أو أفاض من عرفة قبل الإمام
~~من أنه لا مدخل للصدقة في العمرة يقتضي عدم تعدد الصدقة على القارن لكن
~~قدمنا جوابه هناك لا فتدبر
# قوله ( فعليه دم واحد ) لتأخير الإحرام عن الميقات ولو عاد إلى الميقات
~~وأحرم سقط الدم ط
# وذكر في النهاية صورة يلزم القارن فيها دمان للمجاوزة وهي ما لو جاوز
~~فأحرم بحج ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل محرما وهي غير واردة
~~لأن الدم الأول للمجاوزة والثاني لتركه ميقات العمرة لأنه لما دخل مكة
~~التحق بأهلها
# بحر
# قوله ( لأنه حينئذ ) أي حين المجاورة ليس بقارن وهذا تعليل لوجوب
~~PageV02P577 الدم الواحد ويكون الاستثناء منقطعا
# وذلك لأن الدم يلزمه سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهما أو لم يحرم
~~أصلا فلا دخل لكونه قارنا في وجوب ذلك الدم ط
# قوله ( لتعدد الفعل ) أي الجناية لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا
~~جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية
# هداية فافهم
# قوله ( لاتحاد المحل ) فإن الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد وفي
~~حق صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما
~~دية واحدة لأنها بدل المحل وعلى كل منهما كفارة لأنها جزاء الفعل بحر
# وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعة ولو قتله حلال ومحرم فعلى
~~المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها
# ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال ثلث الجزاء وعلى المفرد جزاء وعلى
~~القارن جزاءن
# قهستاني
# وتمامه في البحر
# قوله ( وبطل بيع المحرم صيدا الخ ) أطلقه فشمل ما إذا كان العاقدان
~~محرمين أو أحدهما فأفاد أن بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا وأن
~~شراءه باطل وإن كان البائع حلالا
# وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم حتى لو كان البائع حلالا والمشتري
~~محرما لزم المشتري فقط وعلى هذا كل تصرف
# بحر
# قوله ( وكذا كل تصرف ) أي من هبة ووصية وجعله مهرا ms1938 وبدل خلع لأن العين
~~خرجت عن كونها محلا لسائر التصرفات ط
# ثم الأولى تأخيره عن قوله وشراؤه ليكون تعميما بعد تخصيص
# قوله ( إن اصطاده وهو محرم ) أي لأن لم يملكه كما مر
# وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذا صاده وهو محرم وباعه كذلك أما لو صاده
~~وهو محرم وباه وهو حلال فالبيع جائز كما في السراج ولو صاده وهو حلالا
~~وباعه وهو محرم فالبيع فاسد كما صرح به تبعا للسراج أيضا أي إذا كان
~~المشتري حلالا أما لو كان محرما فالبيع باطل ولو كان البائع حلالا كما مر
~~آنفا
# ثم إن ما ذكره من الشرط إنما هو في بيع المحرم كما مر في النهر
# قال ح إذ لا معنى لقولك وبطل شراء المحرم إن اصطاده وهو محرم فكان عليه
~~أن يذكر الشرط بعد الأول اه
# قوله ( وفي الفاسد يضمن قيمته ) أي يضمن المشتري قيمة الصيد للبائع لأنه
~~ملكه اه ح
# قوله ( أيضا ) أي مع ضمانه أي المشتري الجزاء المذكور في قوله وعليه وعلى
~~البائع الجزاء فافهم ولا يخفى أن ضمانه الجزاء إنما هو إذا كان محرما وإلا
~~فليس عليه سوى ضمان القيمة
# قوله ( كما مر ) الكاف فيه للتنظير أي نظير ما مر من ضمان المرسل القيمة
~~في قوله أخذ حلال صيدا ضمن مرسله
# تنبيه ذكر في البحر عن المحيط قبيل قول الكنز وحل له لحم ما صاده حلال لو
~~وهب محرم لمحرم صيدا فأكله
# قال أبو حنيفة على الآكل ثلاثة أجزئة قيمة للذبح وقيمة للأكل المحظور
~~وقيمة للواهب لأن الهبة كانت فاسدة وعلى الواهب قيمة
# وقال محمد على الآكل قيمتان قيمة للواهب وقيمة للذبح ولا شيء للأكل عنده
~~اه
# والظاهر أن وجوب قيمة للواهب خاص فيما إذا اصطاده وهو حلال ليكون ملكه
~~فلا تجب له قيمة ولذا كانت الهبة فاسدة لا باطلة
# قيل وهذا بناء على القول بأن الهبة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض أما عن
~~مقابله فلا شيء عليه للواهب
# قلت وهذا غير صحيح لأنها مضمونة على كل من ms1939 القولين كالبيع الفاسد يملك
~~بالقبض ويضمن بمثله أو قيمته كما سيذكره في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى
# قوله ( بعد ما أخرجت ) أي خرجها محرم أو حلال
# معراج
# قوله ( وماتا ) علم حكم ذبحهما وإتلافهما بأي وجه كان بالأولى ط
# قوله ( غرمهما ) لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي PageV02P578 مستحق
~~الأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد اه ح
# قوله ( لم يجزه ) بفتح الياء من جزاه به وهو ثلاثي معتل الآخر كما في
~~القاموس وضميره المستتر للمخرج والبارز للولد ح
# وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانها على هذا التفصيل
# نهر أي إن لم يؤد جزاءها قبل موتها ضمن الزيادة وإن أداه فلا
# بحر
# وبه علم أنها لو حبلت بعد إخراجها فهو كذلك كما أفاده ط
# قوله ( لعدم سراية الأمن ) أي إلى الولد لأنه لما أدى ضمان الأصل ملكها
~~فخرجت من أن تكون صيد الحرم وبطل استحقاق الأمن
# قاضيخان
# قال في النهر حتى لو ذبح الأم والأولاد يحل لكن مع الكراهة كما في الغاية
# قوله ( والظاهر نعم ) نقله في النهر عن البحر بقوله فإذا أدى الجزاء
~~ملكها ملكا خبيثا ولذا قالوا بكراهة أكلها وهي عند الإطلاق تنصرف إلى
~~التحريم فدل على أنه يجب ردها بعد أداء الجزاء اه
# قوله ( آفاقي الخ ) ترجمه في الكنز بباب مجاوزة الميقات بغير إحرام ووصله
~~المصنف بما سبق لأنه جناية أيضا لكن ما سبق جناية بعد الإحرام وهذا قبله
# قال ح لو عبر بمن جاوز الميقات كما عبر به في الكنز لشمل قوله كمكي يريد
~~الحج الخ ولشمل حرميا أحرم لعمرته من الحرم وبستانيا أحرم لحجته أو لعمرته
~~من الحرم
# فإن كل من لم يحرم من ميقاته المعين له لزمه دم ما لم يعد إليه سواء كان
~~حرميا أم بستانيا أم آفاقيا غاية الأمر أنه يشترط للزوم الإحرام في
~~البستاني والحرمي قصد النسك ويكفي في الآفاقي قصد دخول الحرم قصد مع ذلك
~~نسكا أم لا اه
# وأراد بالبستاني الحلي أي ms1940 من كان في الحل داخل المواقيت
# والحاصل أن المحرم ثلاثة أصناف آفاقي وحلي وحرمي
# ولكل ميقات مخصوص تقدم بيانه في المواقيت فمن أراد نسكا وجاوز وقته لزمه
~~العود إليه
# قوله ( مسلم بالغ ) فلو جاوزه كافر أو صبي فأسلم وبلغ لا شيء عليهما ولم
~~يقيد بالحر ليشمل الرقيق فإنه لو جاوزه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من
~~مكة فعليه دم يؤخذ به بعد العتق
# فتح
# قوله ( يريد الحج أو العمرة ) كذا قاله صدر الشريعة وتبعه صاحب الدرر
~~وابن كمال باشا وليس بصحيح لما نذكر ومنشأ ذلك قول الهداية وهذا الذي ذكرنا
~~أي من لزوم الدم بالمجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة فإن كان دخل البستان
~~لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام اه
# قال في الفتح يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير محرم وجب الدم
~~إلا أن يتلافاه محله ما إذا قصد النسك فإن قصد التجارة أو السياحة لا شيء
~~عليه بعد الإحرام وليس كذلك لأن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد
~~مكة سواء قصد النسك أم لا
# وقد صرح به المصنف أي صاحب الهداية في فصل المواقيت فيجب أن يحمل على أن
~~الغالب فيمن قصد مكة من الآفاقيين قصد النسك فالمراد بقوله إذا أراد الحج
~~أو العمرة إذا أراد مكة اه
# ملخصا من ح عن الشرنبلالية
# وليس المراد بمكة خصوصها بل قصد الحرم مطلقا موجب للإحرام كما مر قبيل
~~فصل الإحرام وصرح به في الفتح وغيره
# قوله ( فلو لم يرد الخ ) قد علمت ما فيه ح
# قوله ( على ما مر ) أي أول الكتاب في بحث المواقيت في قوله وحرم تأخير
~~الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة ولو لحاجة
# وفي بعض النسخ على ما سيأتي في المتن قريبا أي في قوله وعلى من دخل مكة
~~بلا إحرام حجة أو عمرة
# قوله ( وجاوز وقته ) أي ميقاته والمراد آخر المواقيت التي يمر
~~PageV02P579 عليها إذ لا يجب عليه الإحرام من أولها كما مر أول الكتاب ms1941
# قوله ( اعتبار الإرادة عند المجاوزة ) أي أن الآفاقي الذي جاوز وقته
~~تعتبر إرادته عنه المجاوزة فإن كان عند قصد المجاوزة أراد دخول مكة لحج أو
~~غيره لزمه الإحرام من الميقات وإلا بأن أراد دخول مكان في الحل لحاجة فلا
~~شيء عليه
# واستظهر في البحر اعتبار الإرادة عند الخروج من بيته لكن ذكر ذلك في
~~مسألة البستان الآتية وأشار الشارح إلى أنه لا فرق بين الموضعين حيث ذكر
~~ذلك فيهما وسنذكر عبارة البحر و النهر
# فافهم
# قوله ( إلى ميقات ما ) في بعض النسخ بدون لفظة ما وعلى كل فالمرد أي
~~ميقات كان سواء كان ميقاته الذي جاوزه غير محرم أو غيره أقرب أو أبعد لأنها
~~كلها في حق المحرم سواء
# والأولى أن يحرم من وقته
# بحر عن المحيط
# قوله ( ثم أحرم ) أي بحج ولو نفلا أو بعمرة وهذا ناظر إلى قول الشارح كما
~~إذا لم يحرم وقوله أو عاد الخ ناظر إلى قوله جاوز وقته ثم أحرم وعبارة
~~المتن بمجردها فيها حزازة فتأمل
# قوله ( صفة محرما ) أي صفة معنوية وإلا فجملة لم يشرع حال من فاعله
~~المستتر أو من فاعل عاد فهي حال بعد حال متداخلة أو مترادفة
# قوله ( كطواف ) وكذا لو وقف بعرفة قبل أن يطوف للقدوم
# فتح
# قوله ( ولو شوطا ) أخذه من البحر ومقتضاه أنه لا بد في لزوم الدم وعدمه
~~إمكان سقوطه من الشوط الكامل
# وعبارة الهداية ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه
~~الدم بالاتفاق فقال واستلم الحجر بالواو وفي بعض نسخها بالفاء
# قال ابن الكمال في شرحها إنما ذكره تنبيها على أن المعتبر في ذلك الشوط
~~التام فإن المسنون الفصل بين الشوطين بالاستلام وإلا فهو ليس بشرط اه
# ومثله في العناية
# وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين لا ما يكون في أول الطواف
~~ويؤيده قول البدائع بعد ما طاف شوطا أو شوطين وبه ظهر أن ما في الدرر من
~~عطفه بأو غير ظاهر لاقتضائه الاكتفاء ببعض الشوط فافهم
# قوله ( لأن الشرط ms1942 الخ ) أي في سقوط الدم وليس المراد أنه شرط في صحة
~~النسك لأن تعيين الإحرام من الميقات واجب حتى يجبر بالدم ولو كان شرطا لكان
~~فرضا وبتركه يفسد الحج
# أفاده الحموي ط
# قوله ( عند الميقات ) احتراز عن داخل الميقات لا خارجه حتى لو عاد محرما
~~ولم يلب فيه لكن لبى بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتا فإنه يسقط عنه
~~بالأولى لأنه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت كما في البحر ح
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا يسقط الدم وإن لم يلب كما لو مر محرما
~~ساكتا وله أن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله فإذا ترخص بالتأخير إلى
~~الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا
# هداية
# وفي شرحها لابن الكمال اعلم أن الناظرين في هذا المقام من شراح الكتاب
~~وغيرهم اتفقوا على أن العزيمة للآفاقي ما ذكر ولا يخلو عن إشكال إذ لم ينقل
~~عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنه أحرم من دويرة أهله فكيف يصح اتفاق الكل
~~على ترك العزيمة وما هو الأفضل اه
# قلت وهو ممنوع فإن المراد بالإحرام من دويرة أهله أي مما قرب من أهل
~~الحرم من الأماكن البعيدة عن الميقات وقد ورد فعل ذلك عن جماعة من الصحابة
~~وورد طلبه في الحديث كما قدمناه عن الفتح عند بحث المواقيت
# وفسر الصحابة الإتمام في @QB@ وأتموا الحج @QE@ البقرة 196 بذلك وهذا في
~~حق من قدر عليه كما مر هنا فافهم
# قوله ( والأفضل عوده ) ظاهر ما في البحر عن المحيط وجوب العود وبه صرح في
~~شر ح اللباب
# قوله ( إلا إذا خاف فوت الحج ) أي فإنه PageV02P580 لا يعود ويمضي في
~~إحرامه وعلله في البحر عن المحيط بقوله لأن الحج فرض الإحرام من الميقات
~~واجب وترك الواجب أهون من ترك الفرض اه
# ومقتضاه أنه لو لم يخف الفوت يجب العود كما قلنا لعدم المزاحم وأنه إذا
~~خافه يجب عدم العود وبه يعلم ما في قول النهر ومتى خاف فوت الحج لو ms1943 عاد
~~فالأفضل عدمه وإلا فالأفضل عوده كما في المحيط اه
# هذا وفي البحر واستفيد منه أي مما ذكره عن المحيط أنه لا تفصيل في العمرة
~~وأنه يعود لأنها لا تفوت أصلا اه
# ولا يخفى أن هذا بالنظر إلى الفوات وإلا فقد يحصل مانع من العود غير
~~الفوات لخوفه على نفسه أو ماله فيسقط وجوب العود في العمرة أيضا
# قوله ( أو عاد بعد شروعه ) بقي عليه أن يقول أو قبل شروعه ولم يلب عند
~~الميقات ح
# قوله ( كمكي يريد الحج ) أما لو خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة
~~فلا شيء عليه كالآفاقي إذا جاوز الميقات قاصدا ثم أحرم منه ولم أر تقييد
~~مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج وينبغي إن تقيد به وأنه لو خرج
~~لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء كالمكي
# فتح
# قوله ( وصار مكيا ) لأن من وصل إلى مكان على وجه مشروع صار حكمه حكم أهله
~~وهنا لما وصل إلى مكة محرما بالعمرة وفرغ منها صار في حكم المكي سواء ساق
~~الهدي أم لا فإذا أراد الإحرام بالحج فميقاته الحرم أو العمرة فالحل ومثل
~~ذلك يقال في الحلي وهو من كان داخل المواقيت فإن ميقاته للحج أو العمرة
~~الحل فإذا أحرم من الحرم فعليه دم إلا أن يعود كما مر عن ح
# وصرح به هناك في النهر و اللباب
# قوله ( وكذا لو أحرما ) أي المكي والمتمتع الذي في حكمه فإن ميقات المكي
~~للعمرة الحل
# قوله ( وبالعود ) أراد به مطلق الذهاب إلى الميقات الواجب ليشمل قول وكذا
~~لو أحرما بعمرة من الحرم فإن الواجب خروجهما إلى الحل ليسقط الدم وليس فيه
~~عود إليه بعد الكينونة فيه
# قوله ( كما مر ) أي عودا مماثلا لما مر في الآفاقي بأن يعود إلى الميقات
~~ثم يحرم إن لم يكن أحرم وإن كان أحرم ولم يشرع في نسك يعود إليه ويلبي
# قوله ( أي آفاقي ) أفاد أن المراد بالكوفي كل من كان خارج المواقيت
# قوله ( البستان ) أي ms1944 بستان بني عامر وهو موضع قريب من مكة داخل الميقات
~~خارج الحرم وهي التي تسمى الآن نخلة محمود بن كمال
# زاد غيره أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلا
# قال بعض المحشين قال النووي قال بعض أصحابنا هذه القرية على يسار مستقبل
~~الكعبة إذا وقف بأرض عرفات
# وفي غاية السروجي بالقرب من جبل عرفات على طريق العراق والكوفة إلى مكة
# قوله ( أي مكانا من الحل ) أشار إلى أن البستان غير قيد وأن المراد مكان
~~داخل المواقيت من الحل
# والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكانا معينا لأن الشرط عدم قصد دخول الحرم
~~عند المجاوزة فأي مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراد كما سيتضح فافهم
# قوله ( لحاجة ) كذا في البدائع و الهداية و الكنز وغيرها وهو احتراز عما
~~إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة فإنه لا يحل له إلا محرما
~~فلا بد من هذا القيد وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لا بد له من دخول مكان
~~في الحل على أنه في البحر جعل الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيته أي
~~ليكون سفره لأجله لا لدخول الحرم كما يأتي ولذا قال ابن الشلبي في شرحه
~~ومنلا مسكين لحاجة له بالبستان لا لدخول مكة ويأتي توضيحه فافهم
# PageV02P581 قوله ( ولو عند المجاوزة ) الظرف متعلق بقصدها أي لو كان قصد
~~الحاجة التي هي علة إرادته دخول البستان عند مجاوزة الميقات أما بعد
~~المجاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة لكونه عند المجاوزة كان قاصدا مكة فلا يسقط
~~الدم ما لم يرجع
# وأفاد أنه لو قصد دخول البستان لحاجة قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى وإن
~~قصده لذلك من حين خروجه من بيته غير شرط خلافا لما في البحر حيث قال عقب
~~ذكره إن ذلك حيلة لآفاقي أراد دخول مكة بلا إحرام ولم أر أن هذا القصد لا
~~بد منه حين خروجه من بيته أو لا والذي يظر هو الأول فإنه لا شك أن الآفاقي
~~يريد دخول الحل الذي بين الميقات ms1945 والحرم وليس ذلك كافيا فلا بد من وجود قصد
~~مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته اه
# وحاصله أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحل وإلا فلا تحل له المجاوزة
~~بلا إحرام
# قال في النهر الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف ويدل على ذلك ما
~~في البدائع بعد ما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال هذا إذا جاوز أحد هذه
~~المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام فأما
~~إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء
~~عليه اه
# فاعتبر الإرادة عند المجاوزة كما ترى اه
# أي إرادة الحج ونحوه وإرادة دخول البستان فالإرادة عند المجاوزة معتبرة
~~فيهما ولذا ذكر الشارح ذلك في الموضعين كما قدمناه فافهم
# وقول البحر فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل غير ظاهر بل الشرط قصد
~~الحل فقط
# تأمل
# قوله ( على ما مر ) أي قريبا في قوله ظاهر ما في النهر عن البدائع الخ
# قوله ( على المذهب ) مقابله ما قاله أبو يوسف إنه إن نوى إقامة خمسة عشر
~~يوما في البستان فله دخول مكة بلا إحرام وإلا فلا
# ح
# عن البحر
# قوله ( دخول مكة غير محرم ) أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة
~~ثم بدا له دخول مكة لحاجة له دخولها غير محرم كما في شرح ابن الشلبي ومنلا
~~مسكين
# قال في الكافي لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة وهو لا
~~يرد دخولها وإنما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه الإحرام
~~بقصد دخوله اه
# قلت وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك وإلا فلا يجاوز ميقاته إلا
~~بإحرام ولذا قال قبيل فصل الإحوال عند ذكر المواقيت وحل لأهل داخلها دخول
~~مكة غير محرم ما لم يرد نسكا
# قوله ( ووقته البستان ) أي لو أراد النسك فميقاته للحج أو العمرة البستان
~~يعني جميع الحل الذي بين المواقيت ms1946 والحرم كما مر في بحث المواقيت فلو أحرم
~~من الحرم لزمه دم ما لم يعد كما قدمناه قريبا عن النهر و اللباب
# إلا إذا دخل الحرم لحاجة ثم أراد النسك فإنه يحرم من الحرم لأنه صار مكيا
~~كما مر
# قوله ( ولا شيء عليه ) مرتبط بقوله له دخول مكة غير محرم فكان الأولى
~~ذكره قبل قوله ووقته البستان
# قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل الإحرام حيث قال أما لو قصد موضعا من الحل
~~كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله
# فله دخول مكة بلا إحرام
# قوله ( هذه حيلة لآفاقي الخ ) أي إذا لم يكن مأمورا بالحج عن غيره كما
~~قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه
# ثم إن هذه الحيلة مشكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا
~~إحرام ما لم يكن أراد دخول مكان في الحل لحاجة وإلا فكل آفاقي يريد دخول
~~مكة لا بد أن يريد دخول الحل وقدمنا أن التقييد بالحاجة احتراز عما لو كان
~~عند المجاوزة يريد دخول مكة وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا له
~~بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين
# PageV02P582 فعلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصد دخول الحل فقط ويدل
~~عليه أيضا ما نقلناه عن الكافي من قوله وهو لا يريد دخولها أي مكة وإنما
~~يريد البستان وكذا ما نقلناه عن البدائع من قوله فأما إذا لم يرد ذلك وإنما
~~أراد أن يأتي بستان بني عامر وكذا قوله في اللباب ومن جاوز وقته يقصد مكانا
~~من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخله بغير إحرام فقوله ثم بدا له أي
~~ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه الإحرام وإن
~~أراد دخول البستان لأن دخول مكة لم يبد له بل هو مقصوده الأصلي وقد أشار في
~~البحر إلى هذا الإشكال وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه لا بد أن يكون ms1947
~~قصد البستان من حين خروجه من بيته أي بأن يكون سفره المقصود لأجل البستان
~~لا لأجل دخوله مكة كما قدمناه
# وأجاب أيضا في شرح اللباب بقوله والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا
~~أوليا ولا يضره دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أو عارضيا كما إذا قصد هندي جدة
~~لبيع أو شراء ولا يكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا بخلاف
~~من جاء من الهند بقصد الحج أولا ويقصد دخوله جدة تبعا ولو قصد أنه لا بد أن
~~يكون دخولها عارضا غير مقصود لا أصالة ولا تبعا بل يكون المقصود دخول الحل
~~فقط كما هو ظاهر جواب البحر وكلام الكافي و البدائع و اللباب وغيرها وهذا
~~مناف لقولهم إنه الحيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام لأنه إذا كان قصده
~~دخول الحل فقط لم يحتج إلى حيلة إذا بدا له دخول مكة على أن هذا أيضا فيمن
~~أراد دخول مكة لحاجة غير النسك فلا يحل له دخولها بلا إحرام لأنه إذا صار
~~من أهل الحل فميقاته ميقاتهم وهو الحل كما مر مرارا فكيف من خرج من بيته
~~لأجل الحج فافهم
# قوله ( ويجب على من دخل مكة ) أي والحرم سواء قصد التجارة أو النسك أم
~~غيرهما كما تفيد عبارة البدائع السابقة وتقدم التصريح به شرحا ومتنا قبيل
~~فصل الإحرام وصرح به في اللباب أيضا
# قوله ( فلو عاد ) أي إلى الميقات كما قيد به في الهداية لكن في البدائع
~~أنه إذا أقام بمكة حتى تحولت السنة يجزئه ميقات أهل مكة وهو الحرم للحج
~~والحل للعمرة لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها اه
# والعليل يفيد أن تحول السنة غير قيد كذا في الفتح ثم بالخروج إلى الميقات
~~لأجل سقوط الدم لا للإجزاء لأن الواجب عليه بدخول مكة بلا إحرام أمران الدم
~~والنسك وبه يحصل التوفيق كما أفاده في الشرنبلالية
# قوله ( عن آخر دخوله ) أي وعليه قضاء ما بقي لباب
# قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث علل ذلك بأن الواجب ms1948 قبل الأخير صار دينا في
~~ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية اه
# ح
# قوله ( وصح منه الخ ) أي إذا دخل مكة بلا إحرام ولزمه بذلك حجة أو عمرة
~~فخرج إلى الميقات وأحرم بحجة أو عمرة واجبة عليه بسبب آخر فإنه يجزئه ذلك
~~عما لزمه بالدخول وإن لم ينوه إذا كان ذلك في عام الدخول لا بعده
# قوله ( من حجة الإسلام الخ ) احترز به عما لو أحرم عما عليه بسبب الدخول
~~فإنه قدمه في قوله فإن عاد الخ والظاهر أنه لو عاد إلى الميقات ونوى نسكا
~~نفلا يقع واجبا عما عليه بالدخول ولا يكون نفلا لأنه بعد تقرر الوجوب عليه
~~بخلاف ما إذا نواه نفلا قبل مجاوزة الميقات فإنه يقع نفلا لعدم وجوب شيء
~~عليه بعد لحصول المقصود من تعظيم البقعة بالإحرام كما حققناه أو الحج فافهم
# قوله ( في عامة ذلك الخ ) أي عام الدخول
# قال في الهداية لأنه تلاقي PageV02P583 المتروك في وقته لأن الواجب عليه
~~تعظيم هذه القبعة بالإحرام كما إذا أتاه أي الميقات محرما بحجة الإسلام في
~~الابتداء بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا
~~بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان في هذه السنة
~~دون العام الثاني اه
# قال في الفتح ولقائل أن يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى ففي أي
~~وقت فعل ذلك يقع أداء إذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصير بفواتها
~~دينا يقضى فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه وعلى
~~هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين كمن عليه
~~يومان من رمضان فنوى مجرد قضاء ما عليه ولم يعين وكذا لو كانا من رمضانين
~~على الأصح وكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد
~~دخلاته خرج عن عهدة ما عليه اه
# وأقره في البحر
# قوله ( لصيرورته ) أي المتروك دينا وعلمت ما فيه من بحث الفتح
# وأورد ms1949 عليه أيضا أنه ينبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخول مكة غير محرم
~~بالعمرة المنذور في السنة الثانية كالمنذورة في الأولى لأن العمرة لا تصير
~~دينا لعدم توقتها بوقت معين بخلاف الحج
# وأجاب في غاية البيان بأن تأخير العمرة إلى أيام النحر والتشريق مكروه
~~فإذا أخرها إليها صار كالمفوت لها فصارت دينا اه
# وأقره في البحر
# ولا يخفى ما فيه فأن المكروه فعلها في تلك الأيام لا بعدها
# فتأمل
# قوله ( فأحرم بعمرة ) يعلم منه ما إذا أحرم بحجة بالأولى
# نهر فافهم
# قوله ( لترك الوقت ) مصدر مضاف إلى مكانه أي لترك إحرامه في الميقات
# قوله ( لجبره بالإحرام منه في القضاء ) علة لقوله ولا دم عليه الخ وضمير
~~منه للوقت أشار به إلى أنه لا بد في سقوط الدم من إحرامه في القضاء من
~~الميقات كما صرح به في البحر فلو أحرم من الميقات المكي لم يسقط الدم وهو
~~مستفاد أيضا مما قدمناه عن الشرنبلالية
# قوله ( مكي طاف لعمرته الخ ) شروع في الجمع بين إحرامين وهو في حق المكي
~~ومن بمعناه جناية دون الآفاقي إلا في إضافة إحرام العمرة إلى الحج
~~فبالاعتبار الأول ذكره في الجنايات وبالاعتبار الثاني جعل له في الكنز باب
~~على حدة
# ثم اعلم أن أقسامه أربعة إدخال إحرام الحج على العمرة والحج على مثله
~~والعمرة على مثلها والعمرة على الحج قدم الأول لكونه أدخل في الجناية ولذا
~~لم يسقط به الدم بحال ثم ذكره الثاني مقدما له على غيره لقوة حاله لاشتماله
~~على ما هو فرض ثم الثالث على الرابع لما فيه من الاتفاق في الكيفية والكمية
# نهر
# قوله ( ومن بحكمه ) أشار إلى ما في النهر من أن المراد بالمكي غير
~~الآفاقي فشمل كل من كان داخل المواقيت من الحلي والحرمي فافهم
# فالاحتراز عن الآفاقي لأنه لا يرفض واحدا منهما غير أنه إن أضاف بعد فعل
~~الأقل كان قارنا وإلا فهو متمتع إن كان ذلك في أشهر الحج كما مر
# نهر
# قوله ( أي أقل أشواطها ) يفيد أن الشوط ليس ms1950 بقيد وأطلقه فشمل ما إذا كان
~~في أشهر الحج أو لا كما في البحر عن المبسوط
# وفي النهر عن الفتح ولو طاف الأكثر في غير أيام الحج ففي المبسوط أن عليه
~~الدم أيضا لأنه أحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة وليس للمكي أن يجمع بينهما
~~فإذا صار جامعا من وجه كان عليه دم اه
# وفيه أيضا قيد بالعمرة لأنه لو أهل بالحج وطاف له ثم بالعمرة رفضها
~~اتفاقا وبكونه طاف لأنه لو لم يطف رفضها أيضا اتفاقا وبالأقل لأنه لو أتى
~~بالأكثر رفضه أي الحج اتفاقا
# وفي المبسوط أنه لايرفض واحدا منهما PageV02P584 وجعله الإسبيجابي ظاهر
~~الرواية
# قوله ( رفضه ) أي تركه من باب طلب وضرب كما في المغرب
# وهذا أي رفض الحج أولى عند الإمام
# وعندهما الأولى رفض العمرة لأنها أدنى حالا وله أن إحرامها تأكد بأداء
~~شيء من أعمالها ورفض غير المتأكد أيسر ولأن رفضها إبطال العمل وفي رفضه
~~امتناعا عنه
# أفاده في البحر
# قوله ( وجوبا ) مخالفا لما في البحر حيث قال بعد ما مر وقد ظهر أن رفض
~~الحج مستحب لا واجب اه أي وإنما الواجب رفض أحدهما لا بعينه
# قوله ( بالحلق ) أي مثلا
# قال في البحر ولم يذكر بماذا يكون رافضا وينبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن
~~يحلق مثلا بعد الفراغ من أفعال العمرة ولايكتفي بالقول أو بالنية لأنه جعله
~~في الهداية تحللا وهو لا يكون إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام اه
# قلت وفي اللباب كل من عليه الرفض يحتاج إلى نية الرفض إلا من جمع بين
~~حجتين قبل فوات الوقوف أو بين العمرتين قبل السعي للأولى ففي هاتين
~~الصورتين ترتفض إحداهما من غير نية رفض لكن إما بالسير إلى مكة أو الشروع
~~في أعمال أحدهما اه
# فعلم من مجموع ما في البحر و اللباب أنه لا يحصل إلا بفعل شيء من محظورات
~~الإحرام مع نية الرفض به وما قدمناه أوائل الجنايات عند قوله وبترك أكثره
~~يبقى محرما من أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما ms1951 يصنعه الحلال من لبس
~~وحلق ونحوهما لا يخرج به من الإحرام وأن نية الرفض باطلة فهو محمول على ما
~~إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما نبهنا عليه هناك وقيد بكون الحلق بعد الفراغ
~~من العمرة لئلا يكون جناية على إحرامها
# قوله ( لأنه كفائت الحج ) وحكمه أن يتحلل بعمرة ثم يأتي بالحج من قابل ط
# قوله ( حتى لو حج ) غاية للتعليل المفيد أنه قضاه في غير عامه ط
# قوله ( سقطت العمرة ) لأنه حينئذ ليس في معنى فائت الحج بل كالمحصر إذا
~~تحلل ثم حج من تلك السنة فإنه حينئذ لا تجب عليه عمرة بخلاف ما إذا تحولت
~~السنة
# ط
# قوله ( ولو رفضها ) أي العمرة التي طاف لها وأدخل عليها الحج
# قوله ( قضاها ) أي ولو في ذلك العام لأن تكرار العمرة في سنة واحدة جائز
~~بخلاف الحج
# أفاده صاحب الهندية ط
# قوله ( فقط ) أي ليس عليه عمرة أخرى كما في الحج وليس مراده نفي الدم
~~لقول الهداية وعليه دم بالرفض أيهما رفض اه ح
# قوله ( صح ) لأنه أدى أفعالهما كما التزم
# نهر
# قوله ( وأساء ) أي مع الإثم لما صرحوا به من أن المكي منهي عن الجمع
~~بينهما وأنه يأثم به وقدمنا الاختلاف في أن الإساءة دون الكراهة وفوقها
~~والتوفيق بينهما فافهم
# قوله ( وذبح ) أي لتمكن النقصان من نسكه بارتكاب المنهي عنه لأنه قارن
~~ولو أضاف بعد فعل الأكثر في أشهر الحج فمتمتع ولا تمتع ولا قران لمكي كما
~~مر وهذا يؤيد قول من قال إن نفي التمتع والقران لمكي معناه نفي الحل كما مر
# نهر أي لا نفي الصحة
# قلت وقد مر ذلك في باب التمتع وقدمنا هناك تحقيق قول ثالث وهو أن تمتع
~~المكي باطل وقرانه صحيح غير جائز فتذكره بالمراجعة
# قوله ( وهو دم جبر ) لأن كل دم يجب بسبب الجمع أو الرفض فهو دم جبر
~~وكفارة فلا يقوم الصوم مقامه وإن كان معسرا ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن
~~يطعمه غنيا بخلاف دم الشكر
# PageV02P585 شرح اللباب
# قوله ( ومن ms1952 أحرم بحج الخ ) شروع في القسم الثاني والثالث أعني إدخال الحج
~~على مثله والعمرة على مثلها
# واعلم أن الإحرام بحجتين فصاعدا إما أن يكون على التراخي أو معا أو على
~~التعاقب فالأول ما ذكره في المتن ولذا أتى بثم
# وأما الأخيران ففي النهر يلزمه الحجتان عند الإمام
# والثاني لكن يرتفض أحدهما إذا توجه سائرا في ظاهر الرواية
# وقال الثاني عقب صيرورته محرما بلا مهلة وأثر الخلاف يظهر فيما إذا جنى
~~قبل الشروع
# وقال محمد يلزمه في المعية أحدهما وفي التعاقب الأول فقط والعمرتان
~~كالحجتين اه
# قلت وأثر الخلاف لزوم دمين بالجناية عندهما ودم واحد عند محمد كما في
~~البدائع
# واستشكله في شرح اللباب بأنه عند الثاني يرتفض أحدهما عقب الإحرام بلا
~~مكث أي فلم تكن الجناية عنده على إحرامين بل على واحد فيلزمه بالجناية دم
~~واحد كقول محمد
# قوله ( ثم أحرم يوم النحر بآخر ) قيد كونه يوم النحر لأنه لو أحرم بعرفات
~~ليلا أو نهارا رفض الثانية وعليه دم الرفض وحجة وعمرة ثم عند الثاني يرتفض
~~كما مر وعند الأول بوقوفه كما في المحيط
# وينبغي أنه لو أحرم ليلة النحر بعد الوقوف نهارا أن يرتفض بالوقوف
~~بالمزدلفة لا بعرفة لأنه سابق
# بحر
# لكن قياس ظاهر الرواية المتقدم أن تبطل بالمسير إليها
# نهر
# قوله ( فإن كان قد حلق للأول ) أي لحجه الأول قبل إحرامه بالثاني
# قوله ( لزمه الآخر ) أي فيبقى محرما إلى أن يؤديه في العام القابل
# لباب
# قوله ( لانتهاء الأول ) لأن الباقي بعد الحلق الرمي وبذلك لا يصير جانبا
~~بالإحرام ثانيا
# نهر
# ومقتضاه أن الإحرام الثاني وقع بعد الحلق وبعد طواف الزيارة أيضا وأنه لو
~~أحرم بعد الحلق قبل الطواف لزمه دم الجمع لأن الإحرام الأول بقي في حق حرمة
~~النساء وبه صرح الكرماني لكن المتبادر من المتن وغيره كالهداية وشروحها و
~~الكافي خلافه لإطلاقهم نفي الدم بعد الحلق من غير تقييد بما بعد الطواف
~~أيضا لكن قال في شرح اللباب إن إطلاقهم لا ينافي تقييد الكرماني اه فيحل
~~المطلق ms1953 على المقيد
# قلت لكن ما في الكرماني مبني على وجوب دم للجميع بين إحرامي الحج كإحرامي
~~العمرة ويأتي الكلام فيه قريبا
# قوله ( فمع دم ) الفاء داخلة على فعل مقدر أي فيلزمه الآخر مع دم
# قوله ( قصر أولا ) أي إذا لم يحلق للأول ثم أحرم بالثاني لزمه دم سواء
~~حلق عقب الإحرام الثاني أو لا بل أخره حتى حج في العام القابل وهذا عنده
~~وهما يخصان الوجوب بما إذا حلق لأنهما لا يوجبان بالتأخير شيئا كما في
~~البحر
# قوله ( عبر به الخ ) أشار إلى أن التقصير غير قيد وإنما عبر به ليشمل
~~المرأة لكن فيه أنه عبر قبله بالحلق
# وقد يقال إنه من قبيل الاحتباك وهو أن يصرح في كل موضع بما سكت عنه في
~~الآخر ليفيد إرادة كل من الاختصار
# وما في النهر من أن المراد هنا بالتقصير الحلق إذا التقصير لا دم فيه
~~إنما فيه الصدقة فقد قدمنا أول الجنايات أن الصواب خلافه فافهم
# قوله ( لجنايته على إحرامه ) أي إحرام الحجة الثانية أما إحرام الحجة
~~الأولى فقد انتهى بهذا التقصير فلا جناية عليه وقوله أو التأخير عطف على
~~مدخول اللام لا على التقصير لأن تأخير الحلق عن أيام النحر ترك واجب لا
~~جناية على الإحرام ولو أسقط قوله على إحرامه لكان أولى وأشار بجعل العلة
~~لوجوب الدم أحد هذين إلى أنه لا يلزمه دم للجميع بين إحرامي الحجين لأنه
~~ليس جناية كما يأتي
# أفاده ح
# PageV02P586 قوله ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق الخ ) قدمنا أن الحكم في
~~الجمع بين العمرتين كالجمع بين الحجتين أي في اللزوم والرفض ووقته مما
~~يتصور في العمرة كما في اللباب
# ثم قال فلو أحرم بعمرة فطاف لها شوطا أو كله أو لم يطف شيئا ثم أحرم
~~بأخرى لزمه رفض الثانية وقضاؤها ودم للرفض ولو طاف وسعى للأولى ولم يبق
~~عليه إلا الحلق فأهل بأخرى لزمته ولا يرفضها وعليه دم الجمع وإن حلق للأولى
~~قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخر ولو بعده لا ولو أفسده ms1954 الأولى أي بأن
~~جامع قبل طوافها فأهل بالثانية رفضها ويمضي في الأولى ولو نوى رفض الأولى
~~وإن يكون عمله الثانية لم ينفعه وكذا هذا في الحجتين اه
# لكن قدمنا عنه أنه لو جمع بين عمرتين قبل السعي للأولى ترتفض إحداهما
~~بالشروع من غير نية رفض فقوله هنا لزمه رفض الثانية فيه نظر فتدبر
# قوله ( فيلزم الدم ) أي لجناية الجمع ولا دم لتأخير الحلق هنا لأنه في
~~العمرة غير موقت بالزمان كما مر إلا إذا حلق قبل الفراغ من الثانية فيلزم
~~دم آخر كما علمته آنفا
# قوله ( لا لحجتين ) عطف على العمرتين وقوله فلا يلزم أي دم الجمع بل يلزم
~~دم التأخير أو التقصير فقط كما مر وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر حيث
~~قال وصرح في الهداية بأنه أي الجمع بين إحرامي حجين أو عمرتين بدعة وأفرط
~~في غاية البيان بقوله إنه حرام لأنه بدعة وهو سهو لما في المحيط والجمع بين
~~إحرامي الحج لا يكره في ظاهر الرواية لأنه في العمرة إنما كره لأنه يصير
~~جامعا بينهما في الفعل لأنه يؤديهما في سنة واحدة بخلاف الحج اه
# فلذا فرق المصنف بين الحج والعمرة تبعا للجامع الصغير فإنه أوجب دما
~~واحدا للحج
# وقال بعض المشايخ يجب دم آخر للجمع اتباعا لرواية الأصل وقد علمت أن
~~الفرق بنهما ظاهر الرواية هذا خلاصة ما في البحر
# أقول وفي المعراج عن الكافي قيل لا خلاف بين الروايتين أي رواية الجامع
~~الصغير ورواية الأصل لأنه سكت في الجامع عن إيجاب الدم للجمع وما نفاه وقيل
~~بل فيه روايتان اه
# وفي شرح اللباب وقالوا فيه روايتان أصحهما الوجوب وبه صرح التمرتاشي
~~وغيره وقيل ليس إلا رواية الوجوب
# قال ابن الهمام وهو الأوجه اه
# وتعقب ابن الهمام ما في المحيط بأن كونه يتمكن من أداء العمرة الثانية في
~~سنة لا يوجب الجمع بينهما فعلا فاستوى الحج والعمرة
# قلت وكتاب الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا فلذا صححوا رواية
~~الوجوب بناء على تحقق اختلاف ms1955 الرواية وإلا فالأصل عدمه فإن كلا من الأصل
~~والجامع من كتب الإمام محمد فالظاهر أنما أطلقه في أحدهما محمول على ما
~~قيده في الآخر فلذا استوجه في الفتح أنه ليس ثمة إلا رواية الوجوب ويؤيده
~~ما مر من كلام الهداية و غاية البيان فقوله في البحر إنه سهو مما لا ينبغي
~~كيف وقد قال في التاترخانية الجمع بين إحرام الحج والعمرة بدعة
# وفي الجامع الصغير العتابي حرام لأنه من أكبر الكبائر هكذا روي عن النبي
~~اه قوله ( آفاقي الخ ) شروع في القسم الرابع
# قوله ( ثم أحرم بعمرة ) أي قبل أن يشرع في طواف القدوم
# لباب ويدل عليه المقابلة بقوله فإن طاف له أي شرع فيه ولو قليلا كما
~~تعرفه قريبا وقدمناه في أول باب القران ولم يتقدم خلافه فافهم
# قوله ( لزماه ) لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي فيصير بذلك قارنا
~~PageV02P587 لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا
# هداية
# لأن السنة في القران أن يحرم بهما معا أو يقدم إحرام العمرة على إحرام
~~الحج
# زيلعي
# لكن الثاني يسمى تمتعا عرفا
# قوله ( وصار قارنا مسيئا ) قال في شرح اللباب وعليه دم شكر لقلة إساءته
~~ولعدم وجوب رفض عمرته اه
# قلت والأولى أن يقول ولعدم ندب رفض عمرته بخلاف ما إذا أحرم لها بعد طواف
~~القدوم للحج فإنه يندب رفضها كما يأتي
# قوله ( كما مر ) أي في أوائل باب القران
# قوله ( ولذا بطلت عمرته ) المناسب أن يقدم عليه قوله الآتي لأنها لم تشرع
~~الخ لأن كونه صار قارنا مسيئا معلل بكون العمرة لم تشرع مرتبة على الحج
~~وبطلان عمرته بالوقوف مفرع على هذا التعليل كما يعلم من الهداية وغيرها
~~فافهم
# قوله ( بالوقوف ) أي إذا وقف بعرفة قبل أن يدخل مكة فقد صار رافضا لعمرته
~~بالوقوف وإن توجه إلى عرفات ولم يقف بها بعد لا يصير رافضا لأنه يصير قارنا
# زيلعي
# والمراد أنه أحرم بالعمرة ولم يأت بأكثر أشواطها حتى وقف بعرفات فالإتيان
~~بالأقل كالعدم
# بحر
# فالمراد بقوله قبل أفعالها أكثر أشواطها
# قوله ( فإن طاف ms1956 له ) أي للحج ولو شوطا كما ذكره في البحر في باب القران
# وقال في الفتح وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج فإن كان قبل أن يطوف
~~شيئا من طواف القدوم فهو قارن مسيء وعليه دم شكر وإن كان بعد ما شرع فيه
~~ولو قليلا فهو أكثر إساءة وعليه دم اه
# وقدمنا مثله في باب القران عن اللباب وشرحه فهذا نص صريح في وجوب الدم في
~~الصورتين وأن الأول دم شكر أي اتفاقا والثاني دم جبر أو شكر على الخلاف
~~الآتي وفي أن المراد بالطواف فيهما الشروع فيه ولو شوطا فافهم
# وأما ما قدمناه آنفا عن البحر من أن الأقل كالعدم فذاك في طواف العمرة
~~والكلام في طواف الحج فافهم
# قوله ( فمضى عليهما ) قال الزيلعي المراد بالمضي عليهما أن يقدم أفعال
~~العمرة على أفعال الحج لأنه قارن على ما بينا ولكنه أساء أكثر من الأول حيث
~~أخر إحرام العمرة على طواف الحج أي طواف القدوم غير أنه ليس بركن فيه
~~فيمكنه أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج ويجب عليه دم اه
# قوله ( وهو دم جبر ) أي على ما اختاره فخر الإسلام ودم شكر على ما اختاره
~~شمس الأئمة
# وثمرته تظهر في جواز الأكل
# زيلعي
# وصحح الأول في الهداية واختار الثاني في الفتح وقواه وأطال الكلام فيه
# بحر
# قلت وكذا اختاره في اللباب وعبر عن الأول بقيل
# قوله ( لتأكده بطوافه ) أي لأن إحرام الحج قد تأكل بشيء من أعماله بخلاف
~~ما إذا لم يطف للحج
# هداية أي فإنه لا يستحب له رفضها لعدم تأكده لأنه لم يقدم إلا الإحرام
~~ولا ترتيب فيه أما هنا فقد فاته الترتيب من وجه لتقديم طواف القدوم وإنما
~~لم يجب الرفض لأن المؤدي ليس بركن الحج كما في الزيلعي
# قوله ( قضى ) أي العمرة وقوله لصحة الشروع أي وهي مما يلزم بالشروع ط
# قوله ( حج الخ ) من تتمة المسألة التي قبلها لأن ما مر فيما إذا أدخل
~~العمرة على الحج قبل الوقوف بعد الشروع في طواف ms1957 القدوم أو قبله وهذا فيما
~~لو أدخلها بعد الوقوف قبل الحلق أو طواف الزيارة أو بعده في يوم النحر أو
~~أيام التشريق كما أفاده في اللباب وصرح فيه PageV02P588 بأنه لا يكون قارنا
~~لكنه خلاف ظاهر ما يأتي
# قوله ( بالشروع ) لأن الشروع فيها ملزم كما مر
# قوله ( ورفضت ) حكى فيه خلافا في الهداية بقوله وقيل إذا حلق للحج ثم
~~أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل
# وقيل برفضها احترازا عن النهي
# وقال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا على هذا اه أي على وجوب الرفض وإن كان بعد
~~الحلق وصححه المتأخرون لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر
~~وسنة المبيت
# وقد كرهت العمرة في هذه الأيام فيكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج
~~بلا ريب كذا فيالفتح
# قلت وظاهره أنه قارن مسيء
# تأمل
# قوله ( صح ) لأن الكراهة لمعنى في غيرها وهو كونه مشغولا في هذه الأيام
~~بأداء بقية أعمال الحج
# هداية
# قوله ( لارتكاب الكراهة ) أي لجمعه بينهما إما في الإحرام أو في الأعمال
~~الباقية
# هداية أي في الإحرام إن أحرم بالعمرة قبل الحلق وفي الأعمال إن أحرم بعده
# معراج
# ويلزم من الأول الثاني بلا عكس
# تنبيه قال في شرح اللباب بعد تقرير حكم المسألة ومنه يعلم مسألة كثيرة
~~الوقوع لأهل مكة وغيرهم أنهم قد يعتمرون قبل أن يسعوا لحجهم اه أي فيلزمهم
~~دم الرفض أو دم الجمع لكن مقتضى تقييدهم الإحرام بالعمرة يوم النحر أو أيام
~~التشريق أنه لو كان بعد هذه الأيام لا يلزم الدم لكن يخالفه ما علمته من
~~تعليل الهداية فالسعي وإن جاز تأخره عن أيام النحر والتشريق لكنه إذا أحرم
~~بالعمرة قبله يصير جامعا بينها وبين أعمال الحج
# ويظهر لي أن العلة في الكراهة ولزوم الرفض هي الجمع أو وقوع الإحرام في
~~هذه الأيام فأيهما وجد كفى لكن لما كانت هذه الأيام هي أيام أداء بقية
~~أعمال الحج على الوجه الأكمل قيدوا بها كما يشير إليه ما قدمناه عن الهداية
~~وكذا قوله فيها معللا للزوم ms1958 الرفض لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال
~~الحج من كل وجه وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا فلهذا يلزمه رفضها اه
# فقوله وقد كرهت الخ بيان العلة الأخرى ولما لم يأت بها على طريق التعليل
~~كما أتى بما قبلها صرح بكونها علة أيضا بقوله فلذا يلزمه رفضها
# قوله ( فائت الحج الخ ) من تتمة ما قبله أيضا ولذا قال في الهداية فاته
~~فإن الحج بالفاء التفريعية فهو إشارة إلى أن ما مر من المنع عن الجمع لا
~~فرق فيه بين من أدرك الحج ومن فاته
# قوله ( به أو بها ) أي بالحج أو بالعمرة
# قوله ( لأن الجمع الخ ) بيانه أن فائت الحج حاج إحراما لأن إحرام الحج
~~باق ومعتمر أداء لأنه يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام
~~العمرة فإذا أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما وهو بدعة فيرفضها وإن
~~أحرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين أفعالا وهو بدعة أيضا فيرفضها كذا في
~~الزيلعي وغيره
# واعلم أن في كلام الشارح هنا أمرين الأول أنه كان ينبغي أن يقول لأن
~~الجمع بين حجتين أو عمرتين بإسقاط قوله إحرامين لما علمت من أن اللازم من
~~الإحرام بعمرة هو الجمع بين عمرتين أفعالا لا إحراما إذا لم ينقلب إحرام
~~الحج إحرام عمرة
# والثاني أن قوله غير مشروع مخالف لما مشى عليه أولا من أن الجمع بين
~~إحرامي العمرتين مكروه دون الحجتين في ظاهر الرواية فإن غير المشروع ما نهى
~~الشارح عن فعله أوتركه ومن جملته المكروه والمشروع بخلافه فلا يتناول
~~المكروه كما في القهستاني على الكيدانية
# PageV02P589 قلت ويمكن الجواب عن الأول بأن قوله أو لعمرتين معطوف على
~~الظرف المتعلق بالجمع فيتعلق به أيضا لا بإحرامين بقرينة إعادته حرف الجر
# وعن الثاني بأنه مشى على الرواية الثانية وقد علمت ترجيحها أيضا فلا مانع
~~منه فافهم
# قوله ( وبعده ) أي بعد التحلل بأفعال العمرة
# قوله ( للرفض ) أي رفض ما أحرم به ثانيا وهو علة للتحلل
# وفي بعض النسخ بالرفض وفيه قلب لأن ms1959 الرفض المطلوب منه يكون بالتحلل أي
~~بالحلق أو بفعل شيء من المحظورات مع النية كما مر فالأولى عبارة البحر
~~وغيره وهي للرفض بالتحلل قبل أوانه فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | باب الإحصار
# لما كان التحلل بالإحصار نوع الجناية بدليل أن ما يلزمه ليس له أن يأكل
~~منه ذكره عقب الجنايات وأخره لأن مبناه على الاضطرار وتلك على الاختيار
# نهر
# قوله ( لغة المنع ) أي بخوف أو مرض أو عجز أما لو منعه عدو بحبس في سجن
~~أو مدينة فهو حصر كما في الكشاف وغيره
# وفي المغرب أن هذا هو المشهور وتمامه في شرح ابن كمال
# قوله ( وشرعا منع عن ركنين ) هما الوقوف والطواف في الحج لكن سيأتي أن
~~العمرة يتحقق فيها الإحصار ولها ركن واحد وهو الوقوف
# وفي بعض النسخ عن ركن بالإفراد والمراد به الماهية أي عما هو ركن النسك
~~متعددا أو متحدا
# تأمل
# قوله ( بعدو ) أي آدمي أو سبع
# قوله ( أو مرض ) أي يزداد بالذهاب
# قوله ( أو موت محرم ) أراد به من لا تحرم خلوته بالمرأة فيشمل زوجها
~~وكموتهما عدمهما ابتداء فلو أحرمت وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة كما في
~~اللباب والبحر ثم هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو
~~أكثر لكن يمكنها المقام في موضعها وإلا فلا إحصار فيما يظهر
# قوله ( أو هلاك نفقة ) فإن سرقت نفقته إن قدر على المشي فليس بمحصر وإلا
~~فمحصر وإن قدر عليه للحال إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل
# لباب
# وظاهر كلامهم هذا أن المراد بالنفقة ما يشمل الراحلة
# تأمل
# تتمة زاد في اللباب مما يكون به محصرا أمور أخر
# منها العدة فلو أهلت بالحج فطلقها زوجها ولزمتها العدة صارت محصرة ولو
~~مقيمة أو مسافرة معها حرم
# ومنها لو ضل عن الطريق لكن إن وجد من يبعث الهدي معه فذلك الرجل يهديه
~~إلى الطريق وإلا فلا يمكنه التحلل لعجزه عن تبليغ الهدي محله
# قال في الفتح فهو كالمحصر الذي لم يقدر على ms1960 الهدي
# PageV02P590 ومنها منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه أو المولى
~~مملوكه عبدا كان أو أمة فلو بإذنه أو أحرمت بفرض فغير محصرة لو لها محرم أو
~~خرج الزوج معها وليس له منعها وتحليلها وهذا لو إحرامها بالفرض في أشهر
~~الحج أو قبلها في وقت خروج أهل بلدها أو قبله بأيام يسيرة وإلا فله منعها
# وأما المملوك فيكره لمولاه منعه بعد الإحرام بإذنه وهو محصر وليس لزوج
~~الأمة منعها بعد إذن المولى
# واعلم أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير
~~الهدي فإذا أحرمت المرأة أو العبد بلا إذن الزوج أو المولى فلهما أن
~~يحللاهما في الحال كما سيأتي بيانه آخر الحج ولا يتوقف على ذبح وعلى المرأة
~~أن تبعث الهدي أو ثمنه إلى الحرام وعليها إن كان إحرامها بحج حج وعمرة وإن
~~بعمرة فعمرة بخلاف ما لو مات زوجها أو محرمها في الطريق فلا تتحلل إلا
~~بالهدي ولعل الفرق أن إحصارها حقيقي والأولى حكمي وعلى العبد هدي الإحصار
~~بعد العتق وحجة وعمرة اه
# ملخصا من اللباب وشرحه
# قوله ( حل له التحلل ) أفاد أنه رخصة في حقه حتى لا يمتد إحرامه فيشق
~~عليه وأن له أن يبقى محرما كما يأتي
# قوله ( بعث المفرد ) أي بالحج أو العمرة إلى الحرم
# قهستاني
# قوله ( دما ) سيأتي بيانه في باب الهدي فلو بعث دمين تحلل بأولهما لأن
~~الثاني تطوع كما في الينابيع
# قهستاني
# قوله ( أو قيمته ) أي يشتري بها شاة هناك وتذبح عنه
# هداية
# وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز التصدق بتلك القيمة
# شرح اللباب
# قوله ( فإن لم يجد بقي محرما ) فلا يتحلل عندنا إلا بالدم نهاية ولا يقوم
~~الصوم والإطعام مقامه
# بحر
# ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شيئا
# لباب
# قال شارحه هذا هو المسطور في كتاب المذهب
# ونقل الكرماني والسروجي عن محمد أنه إن اشترط الإحلال عند الإحرام إذا
~~أحصر جاز له التحلل بغير هدي
# قوله ( أو يتحلل بطواف ) أي ويسعى ويحلق
# ( بحر عن الخانية ms1961 )
# وهذا إن قدر على الوصول إلى مكة فإن عجز عنه وعن الهدي يبقى محرما أبدا
# قال في ( الفتح ) هذا هو المذهب المعروف
# قوله ( وعن الثاني ) رده في ( الفتح ) بأنه مخالف للنص
# قوله ( والقارن دمين ) فيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح الثاني وأنه
~~لا يشترط تعيين أحدهما للحج والآخر للعمرة
# ( قهستاني )
# وكالقارن من جمع بين حجتين أو عمرتين فأحصر قبل السير إلى مكة فلو بعده
~~يلزمه دم واحد
# ( لباب )
# لأنه يصير رافضا لأحدهما
# ( بحر )
# قوله ( فلو بعث واحدا الخ ) عبارة الهداية فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن
~~الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن التحلل منهما شرع
~~في حالة واحدة اه
# زاد في ( اللباب ) ولو بعث ثمن هديين فلم يوجد بذلك القدر بمكة إلا هدي
~~واحد فذبح لم يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما
# قوله ( وعين يوم الذبح ) لا بد أيضا من تعيين وقته من ذلك اليوم إذا أراد
~~التحلل فيه لئلا يقع قبل الذبح فإذا عين وقت الزوال مثلا يتحلل بعده وإلا
~~احتمل أن يكون الذبح وقت العصر والتحلل قبله
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إنه لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم
~~النحر ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء
# هداية
# فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة في الحج لتعين يوم النحر وقتاله إلا
~~إذا كان بعد أيام النحر فيحتاج إليها عند الكل كما في المحصر بالعمرة
# أفادة في ( شرح اللباب )
# قال في ( البحر ) وفيه نظر لأنه الوقت عندهما بأيام النحر لا باليوم
~~الأول فيحتاج إلى المواعدة لتعيين اليوم الأول أو الثاني أو الثالث
# وقد يقال يمكنه الصبر إلى مضي الثلاثة فلا يحتاج إليها اه
# PageV02P591 قوله ( الخوف ) المراد به المانع خوفا أو غيره
# قوله ( وإلا ) بأن فاته الحج بفوت الوقوف ط
# وهذا لو محصرا بالحج فلو بالعمرة زال إحصاره بقدرته عليها
# قوله ( لأن التحلل ) علة لقوله جاز
# قوله ( فيشق ) بالنصب في جواب النفي ط
# وهو من باب نصر فالشين مضمومة
# قوله ( وبذبحه يحل ) في ms1962 ( اللباب ) ولا يخرج من الإحرام بمجرد الذبح حتى
~~يتحلل بفعل اه أي من محظورات الإحرام ولو بغير حلق
# قاري
# قلت وهذا مخالف لكلام المصنف وغيره مع أنه لا تظهر له ثمرة
# تأمل
# وأفاد أنه لو سرق بعد ذبحه لا شيء عليه وإن لم يسرق تصدق به ويضمن الوكيل
~~قيمة ما أكل منه لو غنيا ويتصدق بها على الفقراء لما في اللباب
# قوله ( ولو بلا حلق وتقصير ) لكن لو فعله كان حسنا وهذا عندهما
# وعن الثاني روايتان وفي رواية يجب أحدهما وإن لم يفعل فعليه دم
# وفي رواية ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه وهو ظاهر الرواية
# كذا في الحقائق عن مبسوط خواهر زاده وجامع المحبوبي فلا خلاف على ظاهر
~~الرواية
# وفي السراج وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل أما في الحرم فالحلق واجب اه
# قال في الشرنبلانية كذا جزم به في الجوهرة والكافي وحكاه البرجندي عن
~~المصفى بقيل فقال وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في
~~غير الحرم أما فيه فعليه الحلق
# قوله ( هذا ) أي ما أفاده قوله وبذبحه يحل من أنه لا يحل قبل الذبح
# قوله ( ففعل كالحلال ) أي كما يفعل الحلال من حلق وطيب ونحو ذلك
# قوله ( أو ذبح في حل ) محترز قول المصنف في الحرم ط
# قوله ( لزمه جزاء ما جنى ) ويتعدد بتعدد الجنايات ط
# قلت ولم أر من صرح بذلك نعم هو ظاهر كلامهم ولينظر الفرق بينه وبين ما مر
~~من أن المحرم لو نوى الرفض ففعل كالحلال على ظن خروجه من الإحرام بذلك لزمه
~~دم واحد لجميع ما ارتكب لاستناد الكل إلى قصد واحد وعللوا ذلك بأن التأويل
~~الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية كالباغي إذا أتلف مال العادل أو
~~قتله ولا يخفى استناد الكل هنا إلى قصد واحد أيضا ولذا قال بعض محشي
~~الزيلعي ينبغي عدم التعدد هنا أيضا
# قوله ( ويجب ) أي يلزم فيشمل الفرض القطعي كما لو أحصر عن حجة الفرض
~~والواجب الاصطلاحي كما لو أحصر عن النفل ms1963
# أفاده ط
# قوله ( ولو نفلا ) أفاد شمول وجوب القضاء للفرض والنفل والمظنون والمفسد
~~والحج عن الغير والحر والعبد إلا أن وجوب أداء القضاء على العبد يتأخر إلى
~~ما بعد العتق
# لباب والمظنون هو ما لو أحرم على ظن أن عليه الحج ثم ظهر عدمه فأحصر
# وصرح البزدوي وصاحب الكشف أنه لا قضاء عليه لكن صرح السروجي في الغاية
~~بأن الأصح وجوبه كما لو أفسده بلا إحصار
# أفاده القاري
# قوله ( بالشروع ) أي بسبب شروعه فيها
# وفيه أن هذا إنما يظهر في النفل أما الفرض فهو واجب القضاء بالأمر لا
~~بالشروع
# تأمل
# قوله ( للتحلل ) لأنه في معنى فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة فإذا لم يأت
~~بها قضاها
# نهر
# والحاصل أن المحرم بالحج يلزمه الحج ابتداء وعند العجز تلزمه العمرة فإذا
~~لم يأت بهما يلزمه قضاؤهما كما لو أحرم بهما كما في جامع قاضيخان
# قوله ( إن لم يحج من عامه ) أما لو حج منه لم يجب معها عمرة لأنه لا يكون
~~PageV02P592 كفائت الحج
# فتح
# وأيضا إنما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح
# أما إذا حل بأفعال العمرة فلا عمرة عليه في القضاء
# شرح اللباب
# تنبيه إذا قضى الحج والعمرة إن شاء قضاهما بقران أو إفراد
# واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا لو إحصاره بحج نفل
~~فلو بحجة الإسلام فلا لأنها قد بقيت عليه حين لم يؤدها فينويها من قابل
# فتح
# قوله ( وعلى المعتمر عمرة ) أي على المعتمر إذا أحصر قضاء عمرة وهذا فرع
~~تحقيق الإحصار عنها
# ومن فروع المسألة ما لو أهل بنسك مبهم فإن أحصر قبل التعيين كان عليه أن
~~يبعث بهدي واحد ويقضي عمرة استحسانا وفي القياس حجة وعمرة وتمامه في النهر
# قوله ( وعلى القارن حجة وعمرتان ) ويتخير في القضاء بين الإفراد والقران
~~كما صرحوا به وحققه في ( البحر ) فيفرد كلا من الثلاثة أو يجمع بين حجة
~~وعمرة ثم يأتي بعمرة كما في شرح اللباب
# قوله ( إحداهما للتحلل ) يشير إلى أن لزوم العمرتين فيما إذا لم ms1964 يحج من
~~عام الإحصار إذ لو حج من عامه بأن زال الإحصار بعد الذبح وقدر على تجديد
~~الإحرام والأداء ففعل كان عليه عمرة القران فقط كما في الفتح لأنه لا يكون
~~كفائت الحج فلا تلزمه عمرة التحلل كما مر في المفرد
# قلت ومثله لو حل بأفعال العمرة كما يفهم مما مر
# قوله توجه وجوبا ) أي ليؤدي الحج لقدرته على الأصل قبل حصور المقصود
~~بالبدل
# نهر
# ويفعل بهديه ما شاء أي من بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك
# شرح اللباب
# قوله ( وإلا يقدر عليهما ) مجموعهما بأن لم يقدر على واحد منهما أو قدر
~~على الهدي فقط أو الحج فقط
# قوله ( لا يلزمه التوجه ) أما إذا لم يقدر عليهما أو قدر على الهدي فقط
~~فظاهر لكنه لو توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز له لأنه هو الأصل في التحلل
~~وفيه سقوط العمرة عنه وأما إذا قدر على الحج دون الهدي فجواز التحلل قول
~~الإمام وهو الاستحسان لأنه لو لم لم يتحلل لضاع ماله مجانا وحرمة المال
~~كحرمة النفس إلا أن الأفضل أن يتوجه وتمامه في النهر
# تنبيه لا يتصور في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لأن وقتها جميع العمر
~~فلها من الأربع صورتان فقط أن يدرك الهدي والعمرة أو يدرك العمرة فقط وقد
~~علم حكمهما
# أفاده الرحمتي ونحوه في اللباب
#
# | فرع لو بعث الهدي ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخر فإن علم أنه يدرك الهدي
~~ونوى به إحصاره الثاني جاز وحل به وإن لم ينو لم يجز ولو بعث هديا لجزاء
~~صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإحصاره جاز وعليه إقامة غيره مقامه
# لباب
# قوله ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ) فلو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لا
~~يتحلل بالهدي بل يبقى محرما في حق كل شيء إن لم يحلق أي بعد دخول وقته وإن
~~حلق فهو محرم في حق النساء لا غير إلى أن يطوف للزيارة فإن منع حتى مضت
~~أيام النحر فعليه أربعة دماء لترك الوقوف بمزدلفة والرمي ms1965 وتأخير الطواف
~~وتأخير الحلق كما في اللباب والزيلعي وغيرهما
#
# | مطلب كافي الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة كتب ظاهر الرواية
# ونقله في البحر عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي
~~هي ظاهر الرواية
# ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شيء فيه حتى لو ترك
~~الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شيء عليه PageV02P593 كالحائض تترك طواف
~~الصدر
# ولا شك أن الإحصار عذر
# ثم أجاب بحمل ما هنا على الإحصار بالعدو لا مطلقا فإنه إذا كان بالمرض
~~فهو سماوي يكون عذرا في ترك الواجبات بخلاف ما كان من قبل العبد فإنه لا
~~يسقط حق الله تعالى كما في التميمم اه
# ونقله في النهر وبه جزم المقدسي في شرح نظم الكنز وذكر مثله في جنايات
~~شرح اللباب
# قلت ولا ترد مسألة ترك الوقوف لخوف الزحام لما مر في التيمم أن الخوف إن
~~لم ينشأ بسبب وعيد العبد فهو سماوي
# قوله ( للأمن من الفوات ) فيه أن المعتمر كذلك لأن العمرة لا تتوقف مع
~~تحقق الأحصار فيها
# وأجيب بأن المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه ولا يمكنه أن
~~يتحلل بالحلق في يوم النحر فله الفسخ أما الحاج فيمكنه ذلك فلا حاجة إلى
~~التحلل بالهدي من غير عذر
# أفاده الزيلعي لكن قيل ليس له أن يحلق في مكانه في الحل بل يؤخره إلى ما
~~بعد طواف الزيارة وقيل له ذلك
# وفي غاية البيان عن العتابي أنه الأظهر
# قوله ( على الأصح ) مقابله ما روي عن الإمام من أنه لا إحصار في مكة
~~اليوم لأنها دار إسلام
# قوله ( والقادر على أحدهما الخ ) تصريح بمفهوم قوله والممنوع بمكة عن
~~الركنين محصر وذكره بعد قوله ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة من قبيل ذكر الأعم
~~بعد الأخص فليس بتكرار محض
# قوله ( فلتمام حجه به ) قالوا المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة
~~قبل طواف الزيارة يكون مجزئا
# بحر
# وقدمنا الكلام فيه أول كتاب الحج
# قوله ( وأما على ms1966 الطواف ) سماه أحد ركني الحج باعتبار الصورة وإلا
~~كالطواف الركن هو ما يقع بعد الوقوف ولا وقوف هنا
# أفاده ط
# قوله ( فلتحلله به ) لأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل فلا
~~حاجة إلى الهدي
# زيلعي وفي شرح اللباب أنه يكون في معنى فائت الحج فيتحلل عن إحرامه بعد
~~فوات الوقوف بأفعال العمرة ولا دم عليه ولا عمرة في القضاء اه
# فالاقتصار على ذكر الطواف لأنه ركن العمرة وإلا فلا يحصل التحلل بمجرد
~~الطواف بل لا بد من السعي والحلق وإليه أشار بقوله كما مر أي في قول المصنف
~~وإلا تحلل بالعمرة وكذا مر قبل باب القران في قوله ومن لم يقف فيها فات حجه
~~فطاف وسعى وتحلل وقضى من قابل وتقدم الكلام عليه هناك
# تنبيه أسقط المصنف من هنا باب الفوات المذكور في الكنز وغيره اكتفاء بما
~~ذكره قبل باب القران وقد علم أن الأسباب الموجبة لقضاء الحج أربعة الفوات
~~والإحصار عن الوقوف والفرق بينهما في كيفية التحلل
# والثالث الإفساد بالجماع وإن لزمه المضي في فاسده
# والرابع الرفض وفروعه مذكورة في الباب السابق والله تعالى أعلم
#
# | باب الحج عن الغير
# اعترض في الفتح بأن إدخال أل على الغير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم
~~الإضافة اه
# لكن قال بعض أئمة النحاة منع قوم دخول الألف واللام على غير وكل وبعض
~~وقالوا هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام
# PageV02P594
# | مطلب في دخول أل على غير
# وعندي أنها تدخل عليها فيقال كذا والكل خير من البعض وهذا لأن الألف
~~واللام هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة لأنه قد نص أن غير تتعرف
~~بالإضافة في بعض الموضاع
# ثم إن الغير قد يحمل على الضد والكل على الجملة والبعض على الجزء فيصلح
~~دخول الألف واللام عليه أيضا من هذا الوجه يعني أنها تتعرف على طريقة حمل
~~النظير على النظير فإن الغير نظير الضد والكل نظير الجملة والبعض نظير
~~الجزء وحمل النظير على النظير سائغ شائع فيلسان العرب كحمل ms1967 الضد على الضد
~~كما لا يخفى على من تتبع كلامهم وقد نص العلامة الزمخشري على وقوع هذين
~~الحملين وشيوعهما في لسانهم في الكشاف
# أفاده ابن كمال
#
# | مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير
# قوله ( بعبادة ما ) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا
~~أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر كما
~~في الهندية ط
# وقدمنا في الزكاة عن التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن
~~ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اه
# وفي البحر بحثا أن إطلاقهم شامل للفريضة لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن
~~عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته اه
# على أن الثواب لا ينعدم كما علمت وسنذكر فيما لو أهل بحج عن أبويه أنه
~~قيل إنه يجزيه عن حج الفرض وهذا يؤيد ما بحثه في البحر ويؤيده أيضا قوله في
~~جامع الفتاوى وقيل لا يجوز في الفرائض
# وبحث أيضا أن الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله
~~لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم اه
# قلت وإذا قلنا بشموله للفريضة أفاد ذلك لأن الفرض ينويه عن نفسه فإذا صح
~~جعل ثوابه لغيره دل على أنه لا يلزم في وصول الثواب أن ينوي الغير عند
~~الفعل وقدمنا في آخر الجنائز قبيل باب الشهيد عن ابن القيم الحنبلي أنه
~~اختلف عندهم في أنه هل يشترط نية الغير عند الفعل فقيل لا لكن الثواب له
~~فله التبرع به لمن أراد وقيل نعم وهو الأولى لأنه إذا وقع له لم يقبل
~~انتقاله عنه وقدمنا عنه أيضا أنه لا يتشرط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو
~~أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير
~~ونحوه نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كمالو نوى ms1968 أن يهب
~~أو يعتق أو يتصدق وأنه يصح إهداء نصف الثواب أو ربعه
# ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعه وتمامه هناك
#
# | مطلب فيمن أخذ في عبادته شيئا من الدنيا
# تنبيه قال في البحر ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من
~~عبادته للمعطي وينبغي أن لا يصح ذلك اه
# أي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون ذلك بيعا لها وذلك باطل قطعا
~~وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة وهي باطلة أيضا كما نص عليه في
~~المتون والشروح والفتاوى إلا فيما استثناه المتأخرون من جواز PageV02P595
~~الاستئجار على التعليم والأذان والأمامة وعللوه بالضرورة وخوف ضياع الدين
~~في زماننا لانقطاع ما كان يعطى من بيت المال
# وبه علم أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي
~~بيانه في هذا الباب ولا على التلاوة والذكر لعدم الضرورة أيضا وتمام الكلام
~~على ذلك في رسالتنا شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات
~~والتهاليل فافهم
# قوله ( له جعل ثوابها لغيره ) أي خلافا للمعتزلة في كل العبادات ولمالك
~~والشافعي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يقولان بوصولها
~~بخلاف غيرها كالصدقة والحج وليس الخلاف في أن له ذلك أو لا كما هو ظاهر
~~اللفظ بل في أنه ينجعل بالجعل أو لا بل يلغو جعله
# أفاده في الفتح أي الخلاف وفي وصول الثواب وعدمه
# قوله ( لغيره ) أي من الأحياء والأموات
# بحر عن البدائع
# قلت وشمل إطلاق الغير النبي ولم أر من صرح بذلك من أئمتنا وفيه نزاع طويل
~~لغيرهم
# والذي رجحه الإمام السبكي وعامة المتأخرين منهم الجواز كما بسطناه آخر
~~الجنائز فراجعه
# قوله ( وإن نواها الخ ) قدمنا الكلام عليه قريبا
# قوله ( لظاهر الأدلة ) علة لقوله له جعل ثوابها لغيره وهو من إضافة الصفة
~~للموصوف أي للأدلة الظاهرة أي الواضحة الجلية فالظهور بالمعنى اللغوي لا
~~الأصولي لأن الأدلة فيه متواترة قطعية الدلالة على المراد لا تحتمل التأويل
~~كما تعرفه
# قوله ( أي إلا إذا ms1969 وهبه ) جواب قوله وأما وأسقط الفاء من جوابها وهو لا
~~يسقط إلا في ضرورة الشعر كقوله فأما القتال لا قتال لديكم كما في المغني
~~وأجاب عن قوله تعالى @QB@ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم @QE@ سورة آل
~~عمران الآية 106 بأن الأصل فيقال لهم أكفرتم فحذف القول استغناء عنه
~~بالمقول فتبعته الفاء في الحذف
# قال ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي
~~الطواف ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لا يصح على الصحيح اه
# وكذلك الجواب هنا محذوف مع الفاء استغناء عنه بأي المفسرة له
# والتقدير وأما قوله تعالى فمؤول أي إلا إذا وهبه على أن الدماميني اختار
~~جواز حذف الفاء في سعة الكلام واستشهد له بالأحاديث والآثار
# قوله ( كما حققه الكمال ) حيث قال ما حاصله إن الآية وإن كانت ظاهرة فيما
~~قاله المعتزلة لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير إلى
~~ذلك وهو ما صح عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته فقد
~~روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا يبعد أن يكون مشهورا يجوز
~~تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره
# وروى الدارقطني أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام فقال كان لي أبوان
~~أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال إن من البر بعد الموت
~~أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك وروى أيضا عن علي عنه صلى
~~الله عليه وسلم قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة
~~ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات وعن أنس قال يا رسول الله
~~إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك لهم قال نعم إنه ليصل
~~إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي له رواه أبو حفص
~~العكبري
# وعنه أنه قال اقرؤوا على موتاكم يس رواه أبو داود فهذا كله ونحوه مما
~~تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر ms1970 المشترك بينه وهو النفع بعمل الغير مبلغ
~~التواتر وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين ومن الأخبار
~~باستغفار الملائكة للمؤمنين PageV02P596 قطعي في حصول النفع فيخالف ظاهر
~~الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من
~~الوجوه لأنه ليس من سعيه فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها فقيدناها بما لا يهبه
~~العامل وهذا أولى من النسخ لأنه أسهل إذا لم يبطل بعد الإرادة ولأنها من
~~قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر اه
# قوله ( أو اللام بمعنى على ) جواب آخر ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر
~~الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى اه
# وأيضا فإنها تتكرر مع قوله تعالى @QB@ ألا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ سورة
~~النجم الآية 38 وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره
# منها النسخ بآية @QB@ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان @QE@ سورة
~~الطور الآية 21
# وعلمت ما فيه
# ومنها أنها خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام لأنها حكاية عما في
~~صحفهما
# ومنها أن المراد بالإنسان الكافر
# ومنها أنه ليس من طريق العدل وله من طريق الفضل
# ومنها أنه ليس له إلا سعيه لكن قد يكون سعيه بمباشرة أسبابه بتكثير
~~الإخوان وتحصيل الإيمان
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث فلا
~~يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه
# زيلعي
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد
~~فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب كما في البحر
# قوله ( ولقد أفصح الزاهدي الخ ) حيث قال في المجتبى بعد ذكره عبارة
~~الهداية
# قلت ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ فعدل عن الهداية وسمى
~~أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى وأنه
~~لو لم يفعل ذلك لكان جورا منه تعالى ولقولهم بنفي الصفات وأنه لو كان له
~~صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحد وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة في
~~كتاب الكلام وقد نقل ms1971 كلامه في معراج الدراية وتكفل برده وكذلك الشيخ مصطفى
~~الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب وأوضح الخطأ من الصواب
# قوله ( والله الموفق ) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإيهام
#
# | مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة
# قوله ( العبادة ) قال الإمام اللامشي العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل
# وحدها فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره
# والقربة ما يتقرب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان للناس كبناء
~~الرباط والمسجد
# والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى وهي
# موافقة الأمر
# قال تعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ سورة
~~النساء الآية 59
# اه
# ملخصا من ط عن أبي السعود
# قوله ( كزكاة ) أي زكاة مال أو نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر ودخل في
~~الكاف النفقات وأشار إلى أن المراد بالمالية ما كان عبادة محضة أو عبادة
~~فيها معنى المؤنة أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في الأصول
# قوله ( وكفارة ) أي بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة
# بحر
# قوله ( تقبل النيابة ) الأصل فيه أن المقصود من التكاليف الابتلاء
~~والمشقة وهي في البدنية بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة وبفعل
~~نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه فلم تجز النيابة مطلقا إلا عند العجز ولا
~~القدرة وفي المالية بتنقيص المال المحبوب للنفس PageV02P597 بإيصاله إلى
~~الفقير وهو موجود بفعل النائب
# والقياس أن لا تجزىء النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية
~~والأولى لا يكتفى فيها بالنائب لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل المشقة
~~المالية عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا بأن تدفع نفقة الحج إلى من
~~يحج عنه
# بحر
# قوله ( لأن العبرة الخ ) علة للتعميم وبيان لوجه إنابة الذمي في العبادة
~~المالية المشروط لها النية بأن الشرط نية الأصل دون النائب
# قوله ( ولو عند دفع الوكيل ) دخل في التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدفع
~~إلى الوكيل أو وقت دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيما بينهما كما في البحر
# وبقي ما لو عزلها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل ms1972
# وعبارة الشارح تشملها والظاهر الجواز كما قالوا فيما دفعها في هذه الحالة
~~إلى الفقير بنفسه لوجود النية وقت الدفع حكما
# وعليه يمكن دخولها أيضا في البحر وقت الدفع إلى الوكيل
# وبقي أيضا ما لو نوى بعد دفع الوكيل إلى الفقير وهي في يد الفقير والظاهر
~~الجواز كما قالوا فيما لو دفعها إلى الفقير بنفسه فافهم
# قوله ( وصوم ) معنى كونه بدنيا أن فيه ترك أعمال البدن
# نهر عن الحواشي السعدية والأولى أن يقال إن الصوم إمساك عن المفطرات أي
~~منع النفس عن تناولها والمنع من أعمال البدن
# قوله ( والمركبة منهما ) قال في غاية السروجي وفي المبسوط جعل المال في
~~الحج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركبا من البدن والمال
# قلت وهو أقرب إلى الصواب ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على
~~المشي إلى عرفات وفي قاضيخان الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة اه
# وكون الحج يشترط له الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة لا يستلزم أن الحج
~~مركب من المال لأن الشرط غير المشروط والشيء لا يتركب من شرطه كما أن صحة
~~الصلاة يشترط لها ستر العورة والمال للطهارة وهما بالمال ولم يقلب أحد
~~بأنها مركبة من المال اه
# كذا ذكره بعض المحشين وقدمنا جوابه في أول الحج
# قوله ( كحج الفرض ) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما في البحر وقيد به نظر
~~الشرط دوام العجزإلى الموت لأن الحج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز
~~فضلا عن دوامه كما ستأتي ح
# ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية فقط كما توهم بل هو أولى من الحج
~~إذ لا بد له من آلة الحرب أما الحج فقد يكون بلا مال كحج المكي وتمام
~~تحقيقه في شرح ابن كمال
# قوله ( لأنه فرض العمر ) تعليل لاشتراط دوام العجز إلى الموت أي فيعتبر
~~فيه عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن ابن كمال عن
~~الكافي
# فافهم
# تنبيه محل وجوب الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد ذلك عند
~~الإمام ms1973
# وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له مال ولا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح
# زيلعي
# والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقا أما من
~~لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف
# وأصله أن صحة البدن شرط للوجوب عنده ولوجوب الأداء عندهما وقدمنا أول
~~الحج اختلاف التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب
# قوله ( حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ) أي العذر الذي يرجى زواله كالحبس
~~والمرض بخلاف نحو العمى لاف إعادة لو زال على ما يأتي
# قوله ( وبشرط نية الحج عنه ) PageV02P598 كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند
~~قوله بعده وبشرط الأمر لأن ما بينهما من تمام الشرط الأول
# قوله ( ولو نسي اسمه الخ ) ولو أحرم مبهما أي بأن أحرم بحجة وأطلق النية
~~عن ذكر المحجوج عنه فله أن يعينه من نفسه أو غيره قبل الشروع في الأفعال
~~كما في اللباب وشرحه
# وقال في الشرح بعد أن نقل عن الكافي إنه لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين
~~إجماعا لا يخفى أن محل الإجماع إذا لم يكن عليه حجة الإسلام وإلا فلا يجوز
~~له أن يعين غيره بل ولو عين غيره لوقع عنه عند الشافعي
# قوله ( كالحبس والمرض ) أشار إلى أنه لا فرق بين كون العذر سماويا أو
~~بصنع العباد
# وفي البحر عن التجنيس وإن أحج لعدو بينه وبين مكة إن أقام العدو على
~~الطريق حتى مات أجزأه وإلا فلا اه
# ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد إلى أن تبلغ وقتا
~~تعجز عن الحج فيه أي لكبر أو عمى أو زمانة فحينئذ تبعث من يحج عنها أما لو
~~بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت
~~فيجوز كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره
# قوله ( فلا إعادة مطلقا الخ ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم أنه
~~لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في ms1974 لزوم الإعادة بعد زواله وعليه مشي في
~~الفتح
# قال في البحر وليس بصحيح بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية
~~والمعراج اه
# وأقره في النهر وتبعه المصنف وحققه في الشرنبلالية ونقل التصريح به عن
~~كافي النسفي
# قوله ( ثم عجز ) أي بعد فراغ النائب عن الحج بأن كان وقت الوقوف صحيحا
~~أما لو عجز قبل فراغ النائب واستمر أجزأه وقوله لم يجزه أي عن الفرض وإن
~~وقع نفلا للآمر أفادة في البحر
# قال الحموي ومن هنا يؤخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوزراء من الإحجاج
~~عنهم لأن عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه
# أو لعدم عجزهم أصلا والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلا
# اه
# قلت لكن قدمنا عن شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من
~~الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه
# أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت
# قوله ( وبشرط الأمر به ) صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب
# قوله ( فلا يجوز ) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب فله
~~جعل ثوابه للأصل وسيأتي توضيح ذلك
# قوله ( إلا إذا حج أو أحج الوارث ) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في
~~البدائع واللباب وهذا إذا لم يوص المورث أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا
~~يجزئه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن
# ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء
~~هذا الشرط من أصله والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث
~~وغيره من أهل التبرع
# وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الأمر أي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير
~~أمره إن أوصى به أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو
~~وارث لم يجز وإن لم يوص به أي بالإحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم أهل
~~التبرع فحج أي الوارث ونحوه بنفسه أي عنه أو أحج ms1975 عنه غيره جاز PageV02P599
~~والمعنى جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير
# وحاصله أن ما سبق يحكم بجوازه البتة وهذا مقيد بالمشيئة
# ففي مناسك السروجي لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو
~~حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة يجزيه إن شاء
~~الله وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اه
# ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال فلو حج عنه الوارث أو
~~أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى لأنه إيصال للثواب
~~وهو لا يخاتص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اه
# وسيأتي تمامه
# فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية وذكر الوارث غير قيد على الرواية
~~الأخرى
# ( لوجود الأمر دلالة ) لأن الوارث خليفة المورث في ماله فكأنه صار مأمورا
~~بأداء ما عليه أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد بناء على ما قلنا من أن
~~الوارث غير قيد
# وعلل في البدائع بالنص أيضا
# والظاهر أنه أراد به حديث الخثعمية
# قوله ( النفقة من مال الآمر الخ ) أي المحجوج عنه ومحترزه قوله الآتي ولو
~~أنفق من مال نفسه الخ ويأتي بيانه
# قوله ( وحج المأمور بنفسه ) فليس له إحجاج غيره عن الميت وإن مرض ما لم
~~يأذن له بذلك كما يأتي متنا
# قوله ( وتعينه إن عينه ) هذا يغني عن الشرط الذي قبله
# تأمل
# والمراد بتعيينه منع حج غيره عنه
# قوله ( لم يجز حج غيره ) أي وإن مات فلان المذكور لأن الموصي صرح بمنع حج
~~غيره عنه كما أفاده في اللباب وشرحه
# قوله ( ولو لم يقل لا غيره ) جاز قال في اللباب وإن لم يصرح بالمنع بأن
~~قال يحج عني فلان فمات فلان وأحجوا عنه غيره جاز
#
# | مطلب شروط الحج عن الغير عشرون
# قوله ( وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا ) تقدم منها ستة وذكر الشارح
~~السابع بعد ذلك
# والثامن وجوب الحج فلو أحج الفقير أو ms1976 غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض
~~لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك
# التاسع وجود العذر قبل الإحجاج فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه
# العاشر أن يحج راكبا فلو حج ماشيا ولو بأمره ضمن النفقة والمعتبر ركوب
~~أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشيا جاز
# الحادي عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث وإلا فمن حيث يبلغ كما
~~سيأتي بيانه
# الثاني عشر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم من مكة لا
~~يجوز ويضمن
# وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر ويتوقف على نقل صريح
# قلت قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الإحرام فراجعه
# الثالث عشر أن لا يفسد حجه
# فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه وسيأتي بيانه
# الرابع عشر عدم المخالفة فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم
~~يقع عنه ويضمن النفقة كما سيأتي ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو
~~بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه
~~في ماله وإذا فرغ عادت في مال الميت وإن عكس لم يجز
# PageV02P600 الخامس عشر أن يحرم بحجة واحدة فلو أهل بحجة عن الآمر ثم
~~بأخرى عن نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية
# السادس عشر أن يفرد الإهلال لواحد لو أمره رجلان بالحج فلو أهل عنهما ضمن
~~وسيأتي تمام الكلام عليه
# السابع عشر والثامن عشر إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما سيأتي فلا يصح
~~من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسه لكن لو وجب الحج على
~~المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه
# التاسع عشر تمييز المأمور فلا يصح إحجاج صبي غير مميز ويصح إحجاج المراهق
~~كما سيأتي
# العشرون عدم الفوات وسيأتي الكلام عليه
# قال في اللباب وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه
~~شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا الاستئجار ولم نجده صريحا في
~~النفل وجزم به ms1977 شارحه لكن هذا مبني على أن الحج لا يقع عن الميت وفيه ما
~~نذكره بعيده
#
# | مطلب في الاستئجار على الحج
# قوله ( لم يجز حجه عنه ) كذا في اللباب لكن قال شارحه وفي الكفاية يقع
~~الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة اه
# وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي وهو المذهب اه
# وصرح في الخانية بأن ظاهر الرواية الجواز لكنه قال أيضا وللأجير أجر مثله
# واستشكله في فتح القدير بما قالوا من أن ما ينفقه المأمور إنما هو على
~~حكم ملك الميت لأنه لو كان ملكه لكان بالاستئجار ولا يجوز الاستئجار على
~~الطاعات فالعبارة المحررة ما في كافي الحاكم وله نفقة مثله
# وزاد إيضاحها في المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل
~~بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر
# هذا وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له
~~نفقة مثله اه
# قلت وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي رجل استأجر رجلا ليحج عنه
~~قال لا تجوز الإجارة وله نفقة مثله
# وتجوز حجة الإسلام عن المسجود إذا مات فيه قبل أن يخرج اه
# ومثله ما في البحرعن الإسبيجابي لا يجوز الاستئجار على الحج فلو دفع إليه
~~الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد الفضل على
~~الورثة إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج اه ملخصا
# والحاصل أن قول الشارح لم يجز حجه عنه خلاف ظاهر الرواية وأن قول الخانية
~~له أجر مثله يشعر بأن الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستئجار على بقية
~~الطاعات
# وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي وإنما
~~سماها أجرا مجازا وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب المتأخرين القائلين
~~بجواز الاستئجار على الطاعات لما علمته مما قدمناه أول الباب من أن
~~المتأخرين لم يطلقوا ذلك بل أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم والأذان
~~والإمام للضرروة لا على جميع الطاعات كما ms1978 أوضحه المصنف في منحه في كتاب
~~الإجارات وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد ولا ضرورة
~~للاستئجار على الحج لإمكان دفع المال إليه لينفق على نفسه على حكم ملك
~~الميت بطريق النيابة كما علمت التصريح به عن المبسوط والمتون المصرح فيها
~~PageV02P601 بجواز الاستئجار على التعليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على
~~الحج بل المصرح به في عامة متون المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على الحج
~~كالكنز والوقاية والمجمع والمختار ومواهب الرحمن وغيرها بل قال العلامة
~~الشرنبلالي في رسالته بلوغ الأرب إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز
~~الاستئجار على الحج اه
# قلت ولو قيل بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة منها ما مر من أن المأمور
~~ينفق على حكم ملك الميت وأنه يجب عليه رد الفضل واشتراط الأنفاق بقدر مال
~~الآمر أو أكثره وأن الوصي لو دفع المال لوارث ليحج به لا يجوز إلا بإجازة
~~الورثة وهم كبار لأنه كالتبرع بالمال فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين
~~كما في الفتح ولو كان بطريق الاستئجار لم يصح بشيء من هذه الفروع كما
~~أوضحناه في رسالتنا شفاء العليل فافهم
# قوله ( ولو أنفق من مال نفسه الخ ) قال في الفتح فإن أنفق الأكثر أو الكل
~~من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد يبتلي
~~بالإنفاق من مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فجوز ذلك كالوصي
~~والوكيل يشتري لليتيم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه ويرجع به في مال
~~اليتيم والموكل اه
# قال في البحر وبهذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر
~~للاحتراز عن التبرع لا مطلقا اه
# وقال في الخانية إذا خلط المؤمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في الكتاب
~~يضمن فإن حج وأنفق جاز وبرىء عن الضمان اه
# إذا عرفت هذا فقوله وأنفق كله أو أكثره الضميران لمال الآمر وفيه مضاف
~~مقدر أي مقدار كله أو مقدار أكثره وهذا يرجع إلى المسألتين
# والمعنى ولو أنفق المأمور بالحج من ms1979 مال نفسه وحج وأنفق مقدار كل مال
~~الآمر المدفوع إليه أو مقدار أكثره جاز وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج
~~وأنفق الخ
# أفاده ح
# وقوله وبرىء من الضمان أي الحاصل بسبب الخلط على ما علمته وهذا لو بلا
~~إذن الآمر بل نقل السائحاني عن الذخيرة له الخلط بدراهم الرفقة أمر به أو
~~لا للعرف
# تنبيه سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه
~~ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى
~~نفسه فلا يبدل اه
# بحر
# قلت وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فليس للمأمور أن يبدله بماله
~~كالوصي إلا أن يفرق بينهما بأن المأمور قد يضطر إلى ذلك على ما مر فليتأمل
# قوله ( وشرط العجز الخ ) قد علمت مما قدمنها عن اللباب أن الشروط كلها
~~شروط للحج الفرض دون النفل فلا يشترط في النفل شيء منها إلا الإسلام والعقل
~~والتمييز وكذا عدم الاستئجار على ما مر بيانه
# قوله ( لاتساع بابه ) أي إنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض
# قال في الفتح أما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لأنه لم يجب عليه واحدة
~~من المشقتين أي مشقة البدن ومشقة المال فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل
~~إحداهما تقربا إلى ربه عز وجل فله الاستنابة فيه صحيحا اه
# قوله ( على الظاهر من المذهب ) كذا في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من
~~الكتب
# بحر
# ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض الفروع من المذهب
# فتح
# قوله ( وقيل عن المأمور نفلا الخ ) ذهب إليه عامة المتأخرين كما في الكشف
~~قالوا وهو رواية عن محمد وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط
~~عن الآمر لا عن المأمور وأنه لا بد أن ينويه عن الآمر وتمامه في ( البحر )
# PageV02P602 قلت وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب
~~بل ذكر العلامة نوح عن مناسك القاضي حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه ms1980 عن
~~نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد وهو أفضل من القاصر اه
# تأمل
# قوله ( كالنفل ) مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقا وللآمر ثواب
~~النفقة وبه صرح بعض الشراح ومشى عليه في اللباب
# ورده الإتقاني في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد
~~في الكافي الحج التطوع عن الصحيح جائز ثم قال وفي الأصل يكون الحج عن المحج
~~اه
# قوله ( لكنه يشترط الخ ) استدراك على قوله يقع عن الآمر فإن مقتضاه صحته
~~ولو من غير الأهل ط أي كما تصح إنابة ذمي في دفع الزكاة قوله ( لصحة
~~الأفعال ) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم المراهق فإنه أهل للصحة دون الوجوب ط
# قوله ( ثم فرع عليه ) أي على أن الشرط هو الأهلية دون اشتراط أن يكون
~~المأمور قد حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ
# قوله ( بمهملة ) أي بصاد مهملة وبتخفيف الراء
#
# | مطلب في حج الصرورة
# قوله ( من لم يحج ) كذا في القاموس
# وفي الفتح والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه اه
# أي حجة الإسلام لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعي فهو أعم من المعنى اللغوي
~~فكان ينبغي للشارح ذكره لأنه يشمل من لم يحج أصلا ومن حج عن غيره أو عن
~~نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا فاسدا أو صحيحا ثم ارتد ثم أسلم بعده كما أفاده
~~ح
# قوله ( وغيرهم أولى لعدم الخلاف ) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما
~~في الزيلعي ح
# ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية لأن مراعاة الخلاف مستحبة
~~فافهم
# وعلل في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها أنقص إذ لا
~~رمل عليها ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت بالتلبية ولا حلق وفي العبد
~~بما في البدائع من أنه ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه وأطلق في صحة إحجاج
~~العبد فشمل ما إذا كان بإذن مولاه أو بغير إذنه كما صرح به في المعراج
~~فافهم
# وقال في الفتح أيضا والأفضل ms1981 أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجا عن
~~الخلاف ثم قال والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه
# وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج
# ثم قال في الفتح بعد ما أطال الاستدلال والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة
~~عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه
~~كراهة تحريم لأنه تضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه وكذا لو تنفل
~~لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات إذ
~~الموت في سنة غير نادر اه
# قال في البحر والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل الخ تحريمية
~~على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم
~~بالتأخير اه
# قلت وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور ويحمل كلام الشارح على
~~الآمر فيوافق ما في البحر ) من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق
~~المأمور تحريمية
# تنبيه قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار
~~أقول وظاهره يفيد أن الصرورة PageV02P603 الفقير لا يجب عليه الحج بدخول
~~مكة وظاهر كلام البدائع بإطلاقه الكراهة أي في قوله يكره إحجاج الصرورة
~~لأنه تارك فرض الحج يفيد أنه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن نفسه وإن
~~كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى فليتأمل اه
# قلت وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود وتبعه في سكب
~~الأنهر وكذا أفتى به السيد أحمد بادشاه وألف فيه رسالة
# وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام
~~لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه وفي
~~تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم
~~وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا
# وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن ms1982 كلامه
~~في الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قبل كما يفيده ما مر عن الفتح نعم
~~قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو
~~كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي النفل على زعم أنه فقير
~~لأنه ما كان واجبا عليه وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه حتى لو نواه
~~نفلا لزمه الحج ثانيا اه
# لكن هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك لأن قدرته بقدرة غيره كما
~~قلنا وهي غير معتبرة بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فإنه عند وصوله
~~إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعا ابتداء ولو
~~كان الصرورة الفقير مثله لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما إذا
~~كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب
~~عليه فليتأمل
# قوله ( لا يصح ) أي لعدم الأهلية المذكورة
# قوله ( وإذا مرض ) أي عرض له مانع من ذهابه كمرض وحبس وشمل ما لو عليه
~~الآمر أو لا
# قوله ( عن الميت ) أي عن المحجوج عنه حيا أو ميتا
# قوله ( إلا إذا أذن له ) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده ويشمل ما لو أذن
~~له الميت أو وصيه ولم يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر
# قوله ( خرج المكلف الخ ) أما إذا لم يخرج وأوصى بأن يحج عنه وأطلق أي لم
~~يعين مالا ولا مكانا فإنه يحج عنه من ثلث ماله من بلده إن بلغ الثلث لأن
~~الواجب عليه الحج من بلده الذي يسكنه وإلا فمن حيث يبلغ وإن لم يكن من مكان
~~بطلت الوصية كما في اللباب قال شارحه ولعل المكان مقيد بما قبل المواقيت
~~وإلا فبأدنى شيء يمكن أن يحج عنه من مكة وكذا الحكم إذا أوصى أن يحج عنه
~~بمال وسمى مبلغه فإنه إن كان يبلغ من بلده فمنها وإلا فمن حيث يبلغ اه
# واحترز بالمكلف عن غيره كالصبي والمجنون فإن وصيته لا ms1983 تعتبر
# واحترز بقوله إلى الحج عما لو خرج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عنه من
~~وطنه إجماعا كما في المعراج وغيره وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات
~~المأمور في الطريق فسيذكر تفصيله بعد
# قوله ( ومات في الطريق ) أراد به موته قبل الوقوف بعرفة ولو كان بمكة بحر
# وفي التجنيس إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص
~~وقدمنا عند الكلام على فرض الحج أن الحاج عن نفسه إذا أوصى بإتمام الحج تجب
~~بدنة
# قوله ( إنما تجب الوصية به الخ ) كذا PageV02P604 في التجنيس
# قال الكمال وهو قيد حسن
# شرنبلالية
# قوله ( فالأمر عليه ) أي الشأن مبني على ما فسره أي عينه فإن فسر المال
~~يحج عنه من حيث يبلغ وإن فسر المكان يحج عنه منه ح
# قلت والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعة
~~فلو أوصى لما ذون ذلك أو عين مكانا دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه
~~الحج من بلد يسكنه
# قوله ( من بلده ) فلو كان له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإن لم يكن له وطن
~~فمن حيث مات ولو أوصى خراساني بمكة أو مكي بالري يحج عنهما من وطنهما ولو
~~أوصى المكي أي الذي مات بالري أن يقرن عنه يقرن عنه من الري لباب أي لأنه
~~لا قران لمن بمكة
#
# | مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا
# قوله ( قياسا لا استحسانا ) الأول قول الإمام والثاني قولهما وأخر دليله
~~في الهداية فيحتمل أنه مختار له لأن المأخوذ به في عامة الصور الاستحسان
# عناية
# وقواه في المعراج لكن المتون على الأول وذكر تصحيحه العلامة قاسم في كتاب
~~الوصايا فهو مما قدم فيه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله فليحفظ
# قوله ( فلو أحج الوصي عنه من غيره ) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج
~~من بلده لم يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا لأنه خالف إلا أن
~~يكون ذلك المكان قريبا من ms1984 بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل
~~كما في اللباب والبحر
# قوله ( ثلثه ) أي ثلث مال الموصي فإن بلغ الثلث الإحجاج راكبا فأحج ماشيا
~~لم يجز وإن لم يبلغ إلا ماشيا من بلده قال محمد يحج عنه من حيث بلغ راكبا
# وعن الإمام أنه يخير بينهما
# وأما إن كان الثلث يكفي لأكثر من حجة فإن عين الميت حجة واحدة فالفاضل
~~للورثة وإن أطلق أحج عنه في كل سنة حجة واحدة أو أحج في سنة حججا وهو
~~الأفضل تعجيلا لتنفيذ الوصية لأنه ربما يهلك المال وإن عين الميت في كل سنة
~~حجة فهو كالإطلاق كما لو أمر الوصي رجلا بالحج السنة فأخره إلى القابلة جاز
~~عن الميت ولا يضمن لأن ذكر السنة للاستعجال لا للتقيد
# بحر
# قلت ومثل الثلث ما لو قال أحجوا عني بألف وبالألف يبلغ حججا كما في
~~اللباب وشرحه
# قوله ( وإن لم يف فمن حيث يبلغ ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل من
~~الثلث وتبين أنه يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصي ويحج عن الميت من حيث
~~يبلغ إلا أن يكون الفاضل شيئا يسيرا من زاد أو كسوة فلا يضمن
# شرح اللباب
# ونقله في الفتح عن البدائع
# قوله ( ووارثه الأولى العطف بأو كما فعل في اللباب لأنه لو كان وصى فلا
~~كلام للوارث في الوصية نعم لو كان الميت هو الذي دفع للمأمور ثم مات كان
~~للوارث استرداد ما في يد المأمور وإن إحرم كما سيأتي في الفروع أي ولو مع
~~وجود الوصي لأن الباقي صار ميراثا لكون الميت لم يوص به
# قوله ( ما لم يحرم ) فلو أحرم ليس له الاسترداد والمحرم يمضي في إحرامه
~~وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله وإن أحرم حين أراد
~~الأخذ فله أن يأخذه ويكون إحرامه تطوعا عن الميت
# شرح اللباب عن خزانة الأكمل
# قوله ( وإلا ) يعني بأن رده لعلة غير الخيانة كضعف رأي فيه أو جهل
~~بالمناسك أما لو بلا علة فالنفقة ms1985 في مال الدافع
# قال في البحر إن استرد بخيانة ظهرت منه أي من المأمور فالنفقة
~~PageV02P605 في ماله خاصة وإن استرد لا بخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي
~~في ماله خاصة وإن استرد لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور المناسك فأراد الدفع
~~إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت اه
# أفاده ح
# قوله ( أوصى بحج الخ ) قيد بالوصية لأنه لو كان لم يوص فتبرع عنه الوارث
~~بالحج أو الإحجاج يصح كما قدمه المصنف أي يصح عن الميت عن حجة الإسلام إن
~~شاء الله تعالى كما قدمناه
# ونقل ط عن الولوالجية أن التعليق بالمشيئة على القبول لا على الجواز
~~وقدمنا أيضا عن شرح اللباب أن الوارث غير قيد فإذا لم يوص بجزئه تبرع
~~الوارث والأجنبي عنه وسيأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( فتطوع عنه رجل ) أطلق الرجل المتطوع فشمل الوارث وبه صرح قاضيخان
~~بقوله الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا
~~يجوز اه
# قلت يعني لا يجوز عن فرض الميت وإلا فله ثواب ذلك الحج
# ح عن الشرنبلالية
# ولهذا قال المصنف لم يجزه من الإجزاء لكن سيأتي ما يدل على أن الثواب
~~إنما يحصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء
# قوله ( وإن أمره الميت ) أي إن الميت إذا أوصى بالإحجاج عنه وأمر أن يحج
~~نه زيد فحج عنه زيد من مال نفسه لم يجز عن الميت للعلة المذكورة فافهم
# قوله ( لكن لو حج عنه ابنه ) أي مثلا وإلا فكذا حكم بقية الورثة
# شرح اللباب
# قلت بل الوصي كذلك كما يفيده ما يأتي قريبا عن عمدة الفتاوى
# ثم إن هذا استدراك على إطلاق الرجل في قوله فتطوع عنه رجل بأن الوارث أو
~~الوصي يخالف الأجنبي في أنه لو تطوع من وجه بأن أنفق من ماله ليرجع في
~~التركة جاز بخلاف الأجنبي لأن الوارث خليفة عن الميت ولذا لو قضى الدين من
~~مال نفسه ليرجع جاز
# قال في البحر ولو حج على أن لا ms1986 يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل
~~مقصود الميت وهو ثواب الأنفاق اه
# قلت وقدمنا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم
~~كبار لأن هذا مثل التبرع بالمال فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك أيضا
# تأمل
# قوله ( إن لم يقل من مالي ) في البحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر الشهيد
~~لو أوصى بأن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك
~~لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه
~~قوله ( وكذا لو أحج لا ليرجع ) أي إنه يجوز
# واستفيد منه أنه لو أحج ليرجع أنه يجوز بالأولى وقد نص عليهما في الخانية
~~حيث قال إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في
~~مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك
~~الأجنبي لا يرجع ولا أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع
~~عليه جاز للميت عن حجة الإسلام اه
# قال في شرح اللباب بعد نقله وفيه بحث لا يخفى اه
# أي لما مر من أنهشترط في الحج عن الغير إذا كان بوصية الإنفاق من مال
~~المحجوج عنه احترازا عن التبرع كما مر بيانه فتجويزه فيما لو أحج من ماله
~~لا ليرجع مخالف لذلك ولذا لم يجز فيما لو حج الوارث بنفسه لا ليرجع ولا
~~يظهر فرق بينهما لما علمت من أن مقصود الميت بالوصية ثواب الإنفاق من ماله
~~وهو حاصل فيما لو حج الوارث أو أحج عنه ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع
~~فيهما
# واستشكل ذلك في ( الشرنبلالية ) أيضا والتفرقة بأنه في الإحجاج قام
~~الوارث مقام الميت في دفع المال فكأن المأمور أنفق من مال الميت بخلاف ما
~~إذا حج الوارث بنفسه فإنه لم يحصل منه دفع المال بل ما حصل منه إلا مجرد
~~الأفعال فلم يجز ما لم ينو الرجوع في ماله غير ms1987 ظاهرة لأن حجه بنفسه لا بد
~~له من النفقة أيضا فافهم PageV02P606
# قوله ( ومن حج ) أي أهل بحج لأنه يصير مخالفا بمجرد الإهلال بلا توقف على
~~الأعمال
# أفاده ح
# قلت أي في صورة المتن وإلا فقد لا يصير مخالفا إلا بالشروع كما سيظهر لك
# قوله ( عن آمريه ) أي لو كانا أبويه أو أجنبيين كما صرح به في الفتح
~~فقوله في البحر شمل الأبوين وسيأتي إخراجهما فيه نظر لأن الآتي في الإحرام
~~عنهما بغير أمرهما والكلام هنا في الإحرام عن الآمرين فافهم
# قوله ( وقع عنه ) أي عن المأمور نفلا ولا يجزئه عن حجة الإسلام
# بحر ونهر
# وفيه نظر يأتي قريبا
# قوله ( لأنه خالفهما ) علة لوقوعه عنه وللضمان أي لأن كل واحد إنما أمره
~~أن يخلص النفقة له وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم
~~الأولوية
# قوله ( وينبغي صحة التعيين لو أطلق ) أي كما لو قال لبيك بحجة وسكت
# قال الزيلعي وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في
~~الكافي لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة اه
# وقوله وينبغي أن يصح التعيين أي تعيين أحد آمريه قبل الطواف والوقوف كما
~~في مسألة الإبهام وقوله إجماعا قال شيخنا ينبغي أن يجري فيه خلاف أبي يوسف
~~الآتي في مسألة الإبهام لجريان علته هنا أيضا ح
# قوله ( ولو أبهمه ) بأن قال لبيك بحجة عن أحد آمري ح
# قوله ( قبل الطواف ) المراد به طواف القدوم كما قال أبو حنيفة فيما لو
~~جمع بين إحرامين لحجتين ثم شرع في طواف القدوم ارتفضت إحداهما
# فإن قلت ذكر الوقوف مستدرك
# قلت يمكن أن لا يطوف للقدوم فيكون الوقوف حينئذ هو المعتبر اه
# ح
# قوله ( جاز ) أي عندهما
# وقال أبو يوسف بل وقع ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما وهو القياس لأن
~~كل واحد منهما أمره بتعين الحج له فإذا لم يعين فقد خالف
# وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في الإحرام والإحرم ليس بمقصود
~~وإنما ms1988 هو وسيلة إلى الأفعال والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به
~~شرطا
# ح عن الزيلعي
# قلت والحاصل أن صور الإبهام أربعة أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن أو
~~عن أحدهما على الإبهام أو يهل بحجة ويطلق والرابعة أن يحرم عن أحدهما معينا
~~بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرة ولم يذكر الشارح الرابعة لجوازها بلا
~~خلاف كما في الفتح
# وقد ذكر في الفتح أن مبنى الجواب في هذه الصور على أنه إذا وقع المأمور
~~لا يتحول بعد ذلك إلى الآمر وأنه بعد ما صرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا إلى
~~الوجه الذي أخذ النفقة له لا ينصرف الإحرام إلى نفسه إلا إذا تحققت
~~المخالفة أو عجز شرعا عن التعيين
# ففي الصورة الأولى من الصور الأربع تحققت المخالفة والعجز عن التعيين ولا
~~ترد مسألة الأبوين الآتية لأنها بدون الآمر كما يأتي فلا تتحقق المخالفة في
~~ترك التعيين ويمكنه التعيين في الانتهاء لأن حقيقته جعل الثواب ولذا لو
~~أمره أبواه بالحج كان الحكم كما في الأجنبيين
# وفي الصورة الثانية من الأربع لم تتحقق المخالفة بمجرد الإحرام قبل
~~الشروع في الأعمال ولا يمكن صرف الحجة له لأنه أخرجها عن نفسه بجعلها لأحد
~~الآمرين فلا تنصرف إليه إلا إذا وجد تحقق المخالفة أو العجز عن التعيين
~~PageV02P607 ولم يتحقق ذلك لأنه يمكنه التعيين إلا إذا شرع في الأعمال ولو
~~شوطا لأن الأعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم لا يمكنه تحويلها إلى غيره
~~وإنما له تحويل الثواب فقط ولولا النص لم يتحول الثواب أيضا
# وفي الصورة الثالثة لا خفاء أنه ليس فيها مخالفة لأحد الآمرين ولا تعذر
~~التعيين ولا تقع عن نفسه لما قدمناه
# وأما الرابعة فأظهر الكل
# اه ما في الفتح ملخصا
# وأنت خبير بأن ما قرره في الصورة الثانية صريح في أنه إذا شرع في الأعمال
~~قبل تعيين أحد الآمرين وقعت الحجة عن نفسه لتحقق المخالفة والعجز عن
~~التعيين وكذا تقع عن نفسه بالأولى في الصورة الأولى
# والظاهر أنها ms1989 تجزئه عن حجة الإسلام لأنها تصح بالتعيين وبالإطلاق بخلاف
~~ما لو نوى بها النفل والمأمور إن كان صرفها عن نفسه بجعلها للآمرين أو
~~لأحدهما لكن لما تحققت المخالفة بطل ذلك الصرف وإلا لم تقع عن نفسه أصلا
~~فيكون حينئذ كما لو أحرم عن نفسه ابتداء ولم ينو النفل فتقع عن حجة الإسلام
~~ولذا قال في الفتح أيضا فيما لو أمره بالحج فقرن معه عمرة لنفسه لا يجوز
~~ويضمن اتفاقا
# ثم قال ولا تقع عن حجة الإسلام عن نفسه لأن أقل ما تقع بإطلاق النية وهو
~~قد صرفها عنه في النية وفي نظر
# اه
# كلامه
# والظاهر أن وجه النظر ما قررناه من أنه حيث تحققت المخالفة ووقعت عن نفسه
~~بطل صرف النية فتجزئه عن حجة الإسلام فقوله في البحر فيما مر تقع عن
~~المأمور نفلا ولا تجزئه عن حجة الإسلام فيه نظر وقد صرح الباقاني في شرح
~~الملتقى وتبعه الشارح في شرحه عليه أيضا بأنه يخرج بها عن حجة الإسلام فهذا
~~ما تحرر لي فافهم والسلام
# قوله ( بخلاف ما لو أهل الخ ) مرتبط بقوله ومن حج عن آمريه وقوله جاز
~~جملة مستأنفة لبيان جهة المخالفة بين المسألتين فإنه في الأولى لا يجوز
~~والثانية بخلافها لكن الجواز هنا مشروط بما إذا لم يأمره بالحج وقوله عن
~~أبويه أو غيرهما تنبيه على أن ذكر الأبوين في الكنز وغيره ليس بقيد احترازي
~~وإنما فائدته الإشارة إلى أن الولد يندب له ذلك جدا كما في النهر وبه علم
~~أن التقييد بالأبوين في هذه المسألة لا يدل على أن المراد بالآمرين في التي
~~قبلها الأجنبيان بل الأبوان إذا أمراه فحكمهما كالأجنبيين كما قدمناه عن
~~الفتح فظهر أنه لا فرق بين الأبوين والأجنبيين في المسألتين وإنما العبرة
~~للأمر وعدمه أي صريحا كما يظهر قريبا فإذا أحرم بحجة عن اثنين أمره كل
~~منهما بأن يحج عنه وقع عنه ولا يقدر على جعله لأحدهما وإن أحرم عنهما بغير
~~أمرهما صح جعله لأحدهما أو لكل منهما وكذا لو أحرم عن ms1990 أحدهما مبهما يصح
~~تعيينه بعد ذلك بالأولى كما في الفتح قال ومبناه على أن نيته لهما تلغو
~~لعدم الأمر فهو متبرع فتقع الأعمال عنه البتة
# وإنما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته قبله فيصح جعله بعد
~~ذلك لأحدهما أو لهما
# ولا أشكال في ذلك إذ كان متنفلا عنهما فإن كان على أحدهما حج الفرض وأوصى
~~به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسه وإن لم يوص به فتبرع الوارث عوه
~~بالإحجاج أو الحج بنفسه قال أبو حنيفة يجزيه إن شاء الله تعالى لقوله
~~للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث انتهى
# وبهذا ظهر فائدة أخرى للتقييد بالأبوين في هذه المسألة وهي سقوط الفرض عن
~~الذي عينه له بعد الإبهام لو بدون وصية لكن يشكل عليه أنه إذا لغت نيته
~~لهما لعدم الأمر ووقعت الأعمال عنه البتة كيف يصح تحويلها إلى أحدهما وقد
~~مر أن الحج إذا وقع عن المأمور لا يمكن تحويله بعد ذلك إلى الآمر نعم يمكن
~~تحويل الثواب فقط للنص كما مر ولهذا والله أعلم قال في الفتح ولا إشكال في
~~ذلك إذا كان متنفلا عنهما أي لأن غاية حال المتنفل أن يجعل ثواب عمله لغيره
~~وهو صحيح
# أما وقوع عمله عن فرض الغير بغير أمره فهو مشكل
# والجواب ما مر في كلام الشارح من أن PageV02P608 الوارث إذا حج أو أحج عن
~~مورثه جاز لوجود الأمر دلالة أي فكأنه مأمور من جهته بذلك وعليه فتقع
~~الأعمال عن الميت لا عن العامل فقوله في الفتح ومبناه على أن نيته لهما
~~تلغو الخ مخصوص بما إذا لم يكن عليهما فرض لم يوصيا به وقدمنا عن البدائع
~~تعليله بالنص أيضا وهو ما علمته من حديث الخثعمية وبهذا فارق الوارث
~~الأجنبي لكن قدمنا عن شرح اللباب عن الكرماني والسروجي أن الأجنبي كذلك نعم
~~هذا مخالف لاشتراط الأمر في الحج عن الغير والأجنبي غير مأمور لا صريحا ولا
~~دلالة وقدمنا الجواب بأنه مبني على اختلاف الرواية في هذا الشرط ms1991 والمشهور
~~اشتراطه وحيث علم وجوده في الوارث دلالة ظهر لاقتصار الكنز وغيره على
~~الأبوين
# فائدة ثالثة وهي أن الأمر دلالة ليس له حكم الأمر حقيقة من كل وجه لما
~~علمت من أن الأبوين لو أمراه حقيقة لم يصح تعيين أحدهما بعد الإبهام كما في
~~الأجنبيين وإن لم يأمراه صريحا صح التعيين ولو فرضوا المسألة ابتداء في
~~الأجنبيين لتوهم أن الأبوين لا يصح تعيين أحدهما لوجود الأمر دلالة ففرضوها
~~في الأبوين لإفادة صحة التعيين وإن وجد الأمر دلالة وليفيدوا أن المراد
~~بالأمر في المسألة الأولى الأمر صريحا والله أعلم
# تنبيه الذي تحصل لنا من مجموع ما قررناه أن من أهل بحجة عن شخصين فإن
~~أمراه بالحج وقع حجه عن نفسه البتة وإن عين أحدهما بعد ذلك وله بعد الفراغ
~~جعل ثوابه لهما أو لأحدهما وإن لم يأمراه فكذلك إلا إذا كان وارثا وكان على
~~الميت حج الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت حجة الإسلام للأمر دلالة وللنص
~~بخلاف ما إذا أوصى به لأن غرضه ثواب الأنفاق من ماله فلا يصح تبرع الوارث
~~عنه وبخلاف الأجنبي مطلقا لعدم الأمر
# قوله ( لأنه متبرع بالثواب ) بيان لوجه صحة التعيين في مسألة الأبوين دون
~~مسألة الآمر وهو معنى ما قدمناه من قوله في الفتح ومبناه على أن نيته لهما
~~تلغو لعدم الأمر فهو متبرع الخ
# قال في الشرنبلالية قلت وتعليل المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل فيسقط
~~به الفرض عنه وإن جعل ثوابه لغيره ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها في الفتح
~~بقوله اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا
# لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه ل من حج عن
~~أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار
# وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال من حج عن أبيه وأمه فقد
~~قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج
# وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله إذا حج الرجل عن والديه
~~تقبل ms1992 منه ومنهما وستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا اه
# أقول قد علمت مما قررناه أنه إذا حج الوارث عنهما وعلى أحدهما فرض لم يوص
~~به يقع عن الميت لسقوط الفرض عنه بذلك إن شاء الله تعالى
# وحينئذ فكيف يصح دعوى سقوط الفرض به عن الفاعل أيضا وقد صرفه إلى غيره
~~وأجزنا صرفه نعم يظهر ذلك فيما إذا كان على أحدهما فرض أو وصي به أو لم يكن
~~عليه فرض أصلا ويدل على ذلك قوله في الفتح وإنما يجعل لهما الثواب وترتبه
~~بعد الأداء ومثله قول قاضيخان في شرح الجامع وإنما يجعل ثواب فعله لهما وهو
~~جائز عندنا وجعل ثواب حجه لغيره لا يكون إلا بعد أداء الحج فبطلت نيته في
~~الإحرام فكان له أن يجعل الثواب لأيهما شاء اه
# فهذا صريح في أن النية لم تقع لهما وأن الأعمال وقعت له فله جعل ثوابها
~~لمن شاء بعد الأداء فيمكن ادعاء سقوط الفرض عن الفاعل بذلك كما حررناه في
~~مسألة الحج عن الآمرين وبه يعلم جواز جعل لإنسان ثواب فرضه لغيره كما
~~ذكرناه أول الباب
# وأما إذا كان على الميت فرض لم يوص به وسقط به فرض الميت يلزم منه وقوع
~~النية والأعمال له لا للفاعل PageV02P609 إلا أن يقال إن الأعمال تقع للعام
~~هنا أيضا كما هو مقتضى إطلاق عبارة الفتح وقاضيخان وغيرهما ولكن يسقط بها
~~الفرض عن الميت فضلا من الله تعالى عملا بالنص وهو حديث الخثعمية وإن خالف
~~القياس ولذا علقه أبو حنيفة بالمشيئة ويسقط بها الفرض عن الفاعل أيضا أخذا
~~من الأحاديث المذكورة ولذا كان الوارث مخالفا لحكم الأجنبي في ذلك
# فإن قلت ما مر من تعليل جواز حج الوارث بوجود الأمر دلالة يقتضي وقوع
~~الأعمال عن الميت لأنه لو أمره صريحا وقعت عنه بلا شبهة فخالف ما اقتضاه
~~إطلاق الفتح وغيره
# وحينئذ فلا يمكن سقوط فرض العامل بذلك أيضا
# قلت قد علمت أن الأمر دلالة ليس كالأمر صريحا من كل وجه ولذا صح تعيين
~~أحد أبويه بعد ms1993 الإبهام ولو أمره صريحا لم يصح كالأجنبيين كما قدمنا فلو
~~اقتضى الأمر دلالة وقوع الأعمال عن الميت لم يصح التعيين فقلنا بوقوع
~~الأعمال للعامل وكذا فيسقط فرضه بها وكذا يسقط فرض الأب أو الأم عملا
~~بالأحاديث المذكورة والله أعلم
# هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في تحرير هذه المواضع المشكلة التي لم
~~أر من أوضحها هذا الإيضاح ولله الحمد
# قوله ( وفي الحديث ) كلامه يوهم أن هذا الحديث واحد مع أنه مأخوذ من
~~حديثين كما علمت مع تغيير بعض اللفظ بناء على الصحيح من جواز رواية الحديث
~~بالمعنى للعارف اه ح
# قوله ( لا غير ) أي لا غير دم الإحصار من باقي الدماء الثلاثة وهو ذم
~~الشكر في القران والتمتع ودم الجناية
# قوله ( على الآمر ) هذا عندهما وعليه المتون وعند أبي يوسف على المأمور
# قوله ( قيل من الثلث ) لأن الوصية بالحج تنفذ من الثلث وهذا من توابع
~~الوصية وقيل من الكل لأنه دين وجب حقا للمأمور على الميت فيقضى من جميع
~~ماله كما لو أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه فباعه الوصي وضاع الثمن من
~~يده ثم استحق العبد فإن المشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع الوصي في قول
~~أبي حنيفة الأخير في جميع التركة من شرح الجامع لقاضيخان واستوجه ط الأول
~~والرحمتي الثاني
# قوله ( ثم إن فاته الخ ) أي فات المأمور المعلوم من المقام وأطلق الفوات
~~فشمل ما يكون بسبب الإحصار وغيره فإن الإحصار يمكن أن يكون بتقصير منه كأن
~~تناول دواء ممرضا قصدا حتى أحصره
# أفاده ح
# هذا وقد صرحوا بأن عليه الحج من قابل بمال نفسه كفائت الحج كما في البحر
# ثم قال ولم يصرحوا بأنه في الإحصار والفوات إذا قضى الحج هل يكون عن
~~الآمر أو يقع المأمور وإذا كان للآمر فهل يجبر على الحج من قابل بمال نفسه
~~اه
# أقول قال في البدائع فإن فاته الحج يصنع ما يصنعه فائت الحج بعد شروعه
~~ولا يضمن النفقة لأنه فاته بغير صنعه وعليه في نفسه الحج من قابل ms1994 لأن الحجة
~~قد وجبت عليه بالشروع فلزمه قضاؤها وهذا على قول محمد ظاهر لأن الحج عنده
~~يقع عن الحاج اه
# ونقله في النهر عن السراج ثم قال وعلى قول غير محمد من أنه يقع عن الآمر
~~ينبغي أن يكون القضاء عن الآمر وتلزمه النفقة اه
# ويؤيده أنه صرح في اللباببأنه إن فاته بآفة سماوية لم يضمن ويستأنف الحج
~~عن الميت أي بناء على قول غير محمد
# فعلم أن على قول محمد عليه الحج عن نفسه وعلى قول غيره عن الميت
# وظاهره أنه يجب عليه من ماله لكن في التاترخانية عن المنتقى قال محمد
~~PageV02P610 يحج عن الميت من بلده إذا بلغت النفقة وإلا فمن حيث تبلغ وعلى
~~المحرم قضاء الحج الذي فات عن نفسه ولا ضمان عليه فيما أنفق ولا نفقة له
~~بعد الفوت أه فإن مقتضاه أن الحج عن الميت من ماله وعلى المأمور حج آخر
~~قضاء لما شرع فيه من مال نفسه ويخالفه ما في التاترخانية أيضا عن التهذيب
# قال أبو يوسف إذا فسد حجه قبل الوقوف عليه ضمان النفقة وعليه الحج الذي
~~أفسده وعمرة وحجة للآمر ولو فاته الحج لا يضمن لأنه أمين وعليه قضاء الفائت
~~وحج عن الآمر اه
# فإن قوله وعليه قضاء الفائت الخ يقتضي أن عليه الحجتين من ماله إلا أن
~~يكون قوله وحج عن الآمر بضم أوله مبنيا للمفعول أي وعلى الورثة الإحجاج من
~~ماله
# ثم إن الظاهر أن هذا من مقول أبي يوسف فينافي ما مر عن النهر فليتأمل
~~وسيأتي بقية الكلام عليه
# وقوله ( والجناية ) أطلقه فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد والحلق ولبس
~~المخيط والطيب والمجاوزة بغير إحرام
# بحر
# قوله ( على الحج ) أي المأمور
# أما الأول فلأنه وجب شكرا على الجمع بين النسكين وحقيقة الفعل منه وإن
~~كان الحج يقع عن الآمر لأنه وقوع شرعي لا حقيقي
# وأما الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته
# أفاده في البحر
# قوله ( فيصير مخالفا ) هذا قول أبي حنيفة
# ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر ms1995 يصرفه إلى الحج لا غير فقد
~~خالف أمر الآمر فضمن
# بدائع
# زاد في المحيط لأن العمرة لا تقع عن الآمر لأنه ما أمره بها فصار كأنه حج
~~عنه واعتمر لنفسه فيصير مخالفا ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو
~~مخالف لأنه مأمور بحج ميقاتي ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن
~~مخالفا بخلاف ما إذا حج أولا ثم اعتمر اه
# وانظر ما قدمناه قبيل باب الإحرام
# قوله ( وضمن النفقة الخ ) أما الدم فهو على المأمور على كل حال
# بحر
# قوله ( فيعيد بمال نفسه ) لأنه إذا أفسده ولم يقع مأمورا به فكان واقعا
~~عن المأمور فيضمن ما أنفق في حجه من مال غيره ثم إذا قضى الحج في السنة
~~القابلة على وجه الصحة لا يسقط الحج عن الميت لأنه لما خالف في السنة
~~الماضية بالإفساد صار الإحرام واقعا عنه فكذا الحج المؤدي به صار واقعا عنه
# ابن كمال وعليه حجة أخرى للآمر كما قدمناه آنفا عن التاترخانية عن
~~التهذيب أي سوى حج القضاء وهو الأصح كما في المعراج وبه اندفع ما في البحر
~~من قوله وإذا فسد حجه لزمه الحج من قابل بمال نفسه وفيه ما تقدم من التردد
~~في وقوعه عن الآمر اه
# قوله ( وإن مات الخ ) الأنسب ذكر هذه المسألة عند قوله المار خرج المكلف
~~الخ
# قوله ( قبل وقوفه ) قيد به لأنه لو مات بعده قبل الطواف جاز عن الآمر
~~لأنه أدى الركن الأعظم
# خانية وفتح وقدمنا نحوع عن التجنيس
# فما بحثه في البحر من أن أعظميته للأمن من الإفساد بعده لا لأنه يكفي
~~فيجب على الآمر الإحجاج اه
# مخالف للمنقول وأما لو بقي حيا وأتم الحج إلا طواف الزيارة فرجع ولم يطفه
~~فقال في الفتح لا يضمن النفقة غير أنه حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه
~~ليقضي ما بقي عليه لأنه جان في هذه الصورة اه
# قوله ( من منزل آمره ) أي إن لم يعين منزلا وإلا اتبع كما مر
# قوله ( فإن مات ) أي ms1996 المأمور الثاني
# قوله ( من ثلث الباقي بعدها ) أي بعد النفقة أي ثلث الباقي بعد هلاكها
~~وهو المراد بقولهم بثلث ما بقي من المال فافهم وهذا عند الإمام وعند أبي
~~يوسف بالباقي من الثلث وعند محمد بما بقي مع المأمور
# PageV02P611 مثاله أوصى بأن يحج عنه ومات عن أربعة آلاف فدفع الوصي
~~لمأمور ألفا فسرقت فعند الإمام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما بقي من التركة وهو
~~ألف فإن سرقت يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين وهكذا إلى أن يبقى ما ثلثه يكفي
~~الحج
# وعند أبي يوسف إذا سرق الألف الأول لم يبق من ثلث التركة إلا ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث فتدفع له إن كفت ولا تؤخذ مرة أخرى
# وعند محمد إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ الحج حج به وإلا فلا هكذا ذكر
~~الخلاف عامة المشايخ وبعضهم قالوا هذا إن أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو بأن
~~يحج عنه ولم يؤد أما لو أوصى بأن يحج عنه بثلث ما له فقول محمد كقول أبي
~~يوسف وتمامه في جامع قاضيخان والفتح
# وهذا الاختلاف إذا هلك في يد المأمور فلو في يد الوصي بعد ما قاسم الورثة
~~يحج عنه بثلث ما بقي اتفاقا كما في التاترخانية
# قوله ( وظاهره أنه رجوع في تركة المأمور ) إن كان المراد أنه لا رجوع
~~لورثة الآمر في تركة المأمور بما بقي معه فهذا بعيد جدا لأن ما بقي مع
~~المأمور لا يملكه بل لو أتم الحج يجب عليه رد الفاضل كما يأتي فيصدق على
~~هذا الباقي أنه من مال الآمر فيحسب من الثلث وقد صرح به القهستاني حيث قال
~~بثلث الباقي مما في أيدي الورثة والمأمور وإن كان المراد أنه لا رجوع لهم
~~بما أنفقه قبل موته أو بما سرق منه فهو لا شبهة فيه حيث لم يخالف كما مر
~~فيما لو فاته الحج بغير صنعه وإن كان المراد أنه لا رجوع في تركته بما يدفع
~~للمأمور الثاني فهذا هو المتبادر من قولهم بثلث ما بقي من ms1997 ماله أي مال
~~الآمر والظاهر أن هذا مراد الشارح نبه به على أنه لو فاته الحج بلا صنعه
~~ولزمه القضاء أن القضاء يكون في نفسه اتفاقا خلافا لما قدمناه من أن هذا
~~ظاهر على قول محمد وأنه على قول غيره يكون القضاء عن الآمر وتلزم المأمور
~~نفقته فإن مقتضاه أن المأمور إذا مات في الطريق ترجع ورثة الآمر على تركته
~~بنفقة الذي يأمرونه بالحج عن مورثهم وهذا خلاف ما قرره الفقهاء هنا في
~~المسألة الخلافية حيث جعلوا الإحجاج ثانبا بثلث ما بقي من جميع مال الآمر
~~أو الباقي من الثلث أو الباقي مع المأمور ولم يقل أحد إنه يكون من مال
~~المأمور فينافي ما تقدم بحثا عن البدائع والسراج والنهر فلله در هذا الشارح
~~ما أبعد مرماه فافهم
# قوله ( خلافا لهما ) أي في الموضعين فيما يدفع ثانيا وفي المحل الذي يجب
~~الإحجاج منه ثانيا
# ( فتح )
# قوله ( وقولهما استحسان ) يعني قولهما في المحل أما فيما يدفع ثانيا فلم
~~يذكروا فيه الاستحسان
# وفي الفتح قول الإمام في الأول أي فيما يدفع ثانيا أوجه وقولهما هنا أوجه
~~وقدمنا ما يفيد ترجيحه أيضا عن العناية والمعراج لكن قدمنا أيضا أن المتون
~~على قول الإمام ونقل تصحيحه العلامة قاسم
# قوله ( كما مر ) أي في قوله ولا فيصير مخالفا فيضمن ح
# قوله ( لا للتقييد ) لأن الحج لا يختلف باختلاف السنين ففي أي سنة حصل
~~فيها وقع عنه ولا يخفى أن الأولى إيقاعه في السنة المعينة خوفا من ذهاب
~~النفقة أو تعطل الحج ط
# قوله ( والأفضل أن يعود إليه ) أي إلى منزل الآمر المذكور في المتن
# قال في البحر ولو أحج رجلا فحج ثم أقام بمكة جاز لأن الفرض صار مؤدى
~~والأفضل أن يحج ثم يعود إلى أهله فافهم
# قوله ( وعليه رد ما فضل من النفقة ) قال في البحر فالحاصل أن المأمور لا
~~يكون ملكا لما أخذه من النفقة بل يتصرف فيه على ملك الآمر حيا كان أو ميتا
~~معينا كان القدر أولا ولا يحل له الفضل ms1998 إلا بالشرط الآتي سواء كان الفضل
~~كثيرا أو يسيرا كيسير من الزاد كما صرح به في الظهيرية اه
# PageV02P612 قلت وهذا مما يدل على أن الاستئجار على الحج لا يصح عند
~~المتأخرين كما قدمنا الكلام عليه فافهم
# قوله ( إلا أن يوكله الخ ) قال في الفتح وإذا أراد أن يكون ما فضل
~~للمأمور يقول له وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فإن كان على موت
~~قال والباقي مني لك وصية اه
# زاد في اللباب وإن لم يعين الآمر رجلا يقول للوصي أعط ما بقي من النفقة
~~من شئت وإن أطلق فقال وما يبقى من النفقة فهو للمأمور فالوصية باطلة اه
# أي لأنها لمجهول
# قوله ( ولوارثه الخ ) هذه المسألة تقدمت عند
# قوله إن وفى به ثلثه لكن ذكرت في كل من الموضعين مع زيادة لم توجد في
~~الآخر ففي الأول زاد الوصي والتفصيل في نفقة الرجوع وفي هذا زاد قوله كذا
~~إن أحرم الخ وكان عليه أن ينظمهما في سلك واحد ح
# قوله ( وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه الخ ) هذا التركيب فاسد
~~المعنى
# ووجد في نسخة ليحج عنه بلا وصية وهي الصواب لأن المراد أن المحجوج عنه
~~إذا لم يوص بالحج ولكنه دفع إلى رجل ليحج عنه ثم مات الدافع فللورثة
~~استرداد المال الباقي من الرجل وإن أحرم بالحج
# قال في النهر وقيدنا بكون الآمر أوصى بالحج عنه لما في المحيط لو دفع إلى
~~رجل مالا ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات الآمر فلورثته أن يأخذوا ما بقي من
~~المال معه ويضمنونه ما أنفق بعد موته لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل
~~بالموت اه
# قوله ( وللوصي أن يحج الخ ) قال في فتح القدير ولا يجوز الاستئجار على
~~الطاعات وعن هذا قلنا لو أوصى أن يحج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصي أن يحج
~~عنه بنفسه إلا أن يكون وارثا أو دفعه لوارث ليحج فإنه لا يجوز إلا أن تجيز
~~الورثة وهم كبار لأن هذا ms1999 كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين
~~ولو قال الميت للوصي ادفع المال لمن يحج عني لم يجز له أن يحج بنفسه مطلقا
~~اه
# قوله ( ولو قال منعت ) أي عن الحج وكذبوه أي الورثة لم يصدق ويضمن ما
~~أنفقه من مال الميت إلا أن يكون أمرا ظاهرا يشهد على صدقه
# لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه
# فتح
# قوله ( صدق بيمينه ) لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده
# فتح
# قوله ( إلا الخ ) أي فإنه لا يصدق إلا ببينة لأنه يدعي قضاء الدين هكذا
~~في كثير من الكتب وعليه المعول خلافا لما في خزانة الأكمل
# بحر
# قوله ( وقد أمر بالإنفاق ) أي مما عليه من الدين ط
# قوله ( ولا تقبل الخ ) لأنها شهادة على النفي
# بحر
# أي لأن مقصودهم نفي حجه وإن كانت صورة شهادتهم إثباتا
# ح
# قوله ( إلا إذا برهنا الخ ) لأن إقراره وهو تلفظه بهذه الجملة إثبات ح
# وفي بعض النسخ برهنوا بصيغة الجمع أي الورثة وهي أولى
# تتمة في المحيط عن المنتفى أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف ولحجة الإسلام
~~بألف والثلث ألفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين إلى الحجة
~~فما فضل عن الحجة فللمساكين لأن البدءة بالفرض أهم ولو عليه حجة وزكاة
~~وأوصى لإنسان يتحاصون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به
~~الموصي ولو فريضة ونذر بدىء بالفريضة ولو تطوع ونذر بدىء بالنذر ولو كلها
~~تطوعات أو فرائض أو واجبات بدىء بما بدأ به الميت اه
# PageV02P613 وتوضيح هذه المسألة سيأتي في الوصايا فاحفظها فإنها مهمة
~~كثيرة الوقوع وبقي فروع كثيرة من هذا الباب تعلم من الفتح واللباب والله
~~أعلم بالصواب
#
# | باب الهدي
# لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكا وجزاء احتيج إلى بيانه وما
~~يتعلق به
# ابن كمال ويقال فيها هدي بالتشديد على فعيل الواحد هدية كمطية ومطي
~~ومطايا
# مغرب
# قوله ( ما يهدى ) مأخوذ من الهدية التي هي أعم ms2000 من الهدي لا من الهدي وإلا
~~لزم ذكر المعرف في التعريف فيلزم تعريف الشيء بنفسه ح
# قلت لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو سائغ ط
# واحترز بقوله إلى الحرم عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره وبقوله من
~~النعم عما يهدى إلى الحرم من غير النعم
# فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان والنذور الهدي على غيره مجاز
# بحر
# وبقوله ليتقرب به ) أي بإراقة دمه فيه أي في الحرم عما يهدى من النعم إلى
~~الحرم هدية لرجل
# وأفاد به أنه لا بد من النية أي ولو دلالة
# ففي البحر عن المحيط الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا أو دلالة وهي
~~إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحسانا لأن نية الهدي ثابتة
~~عرفا لأن سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة
# قال وأراد السوق بعد التقليد لا مجرد السوق
# قوله ( أدناه شاة ) أي وأعلاه بدنة من الإبل والبقر وفي الحكم الأدنى سبع
~~بدنة
# شرح اللباب
# وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال لله علي أن أهدي ولا نية له فإنه يلزمه
~~شاة لأنها الأقل وإن عين شيئا لزمه ولو أهدى قيمتها جاز في رواية وفي أخرى
~~لا وهي الأرجح ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه من المنقولات فلو
~~عقارا تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق
# أفاده في البحر واللباب
# قوله ( ابن خمس سنين الخ ) بيان لأدنى السن الجائز في الهدي وهو الثني
~~وهو من الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة ومن البقر ما طعن في الثالثة
~~ومن الغنم ما طعن في الثانية لكنه يوهم أن الجذع من الغنم لا يجوز
# قال في اللباب ولا يجوزون الثني إلا الجذع من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر
~~السنة وإنما يجوز إذا كان عظيما وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على
~~الناظر أنه منها اه
# قوله ( ولا يجب تعريفه ) أي الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره ms2001 بالتقليد
# ح عن البحر
# قوله ( بل يندب ) أي التعريف بمعنييه ح
# لكن الشاة لا يندب تقليدها
# وفي اللباب ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر وحسن الذهاب بهدي الشكر
~~إلى عرفة اه
# فعبر في الأول بالبدن ليخرج الشاة وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه
# وأفاد أيضا أن الأول سنة والثاني مندوب ففي كلام الشارح إجمال
# قوله ( في دم الشكر ) أي القران والتمتع وكذا يقلد هدي التطوع والنذر ولو
~~قلد دم الإحصار والجناية جاز ولا بأس به كما سيأتي
# قوله ( ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاوز في الضحايا ) كذا عبر في الهداية
~~وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد اه
# فأشار إلى أنه مطرد منعكس فيجوز هنا ما يجوز ثمة ولا يجوز هنا ما لا يجوز
~~ثمة
# PageV02P614 ولا يرد على طرده ما قدمناه من جواز إهداء قيمة المنذور في
~~رواية مع أنه لا يجوز في الأضحية لأن ما واقعة على الحيوان كما اقتضاه قوله
~~وهو إبل وبقر وغنم ولو سلم فتلك الرواية مرجوحة على أن القيمة قد تجزي في
~~الأضحية كما إذا مضت أيامها ولم يضح الغني فإنه يتصدق بقيمتها فافهم
# قوله ( فصح اشتراك ستة ) أي لأن ذلك جائز في الضحايا فيجوز هنا لما علمته
~~من القاعدة واشتراك افتعال مصدر الرباعي المتعدي كالاختصاص والاكتساب وهو
~~مضاف إلى مفعوله أي اشتراك واحد ستة
# قال في الفتح عن الأصل والمبسوط فإن اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها
~~ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا
~~بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وأن نوى
~~أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فإن لم يكن له
~~نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز
# والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت
~~الشركة في الابتداء اه
# وقوله لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء الخ يدل على أن ms2002 معنى إيجابها
~~لنفسه أن يشتريها لنفسه أو ينوي بعده القربة ومثله قوله في شرح اللباب أي
~~بتعيين النية وتخصيصها له
# إذا عرفت ذلك فالصور ستة إما أن يشتريها لنفسه خاصة أو يشتريها بلا نية
~~ثم يعينها لنفسه أو يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه أو يشتريها بنية
~~الشركة أو يشتريها مع ستة أو يشتريها وحده بأمرهم فقول الشارح شريت لقربة
~~لا يصلح على إطلاقه بل هو خاص بما عدا الصورتين الأوليين لكن ينبغي أن يكون
~~هذا التفصيل محمولا على الفقير لأن الغني لا تجب عليه بالشراء بدليل ما
~~ذكره في أضحية البدائع عن الأصل من أنه لو اشترى بقرة ليضحي بها عن نفسه
~~فأشرك فيها يجزئهم والأحسن فعل ذلك قبل الشراء
# قال وهذا أي قوله يجزئهم محمول على الغني لأنها لم تتعين أما الفقير فلا
~~يجوز أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت
# اه
# لكن سوى في الخانية في مسألة الأضحية بين الغني والفقير فتأمل
# قوله ( وإن اختلفت أجناسها ) في الفتح عن الأصل والمبسوط كل من وجب عليه
~~من المناسك جاز أن يشارك ستة نفر قد وجبت الدماء عليهم وإن اختلفت أجناسها
~~من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك ولو كان الكل من جنس واحد كان أحب
~~إلي اه
# وذكر نحوه في البحر هنا وبه يظهر ما في قول البحر في القران والجنايات إن
~~الاشتراك لا يكفي في الجنايات بخلاف دم الشكر وقد نبهنا على ذلك أول باب
~~الجنايات
# قوله ( في الحج ) أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والإحصار
~~والنفل
# قال في النهر فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة
# قوله ( إلا الخ ) أي فتجب فيهما بدنة ولا ثالثة لهما في الحج
# لباب
# قال شارحه وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج
~~تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ثم
~~قوله في الحج احتراز عن العمرة حيث ms2003 لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها
~~من طواف العمرة ولا أداء طوافها بالجناية أو الحيض أو النفاس اه
# قوله ( قبل الحلق ) أما بعده ففي وجوبها خلاف والراجح وجوب الشاة
# ط عن البحر
# قوله ( كما مر ) أي في الجنايات ح
# قوله ( كالأضحية ) أشار به إلى أن المستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم
~~الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث
# ح عن البحر
# قوله ( إذا بلغ الحرم ) قيد به لما سيأتي من أن حل الانتفاع به لغير
~~الفقراء مقيد ببلوغه محله
# وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى هذا PageV02P615 القيد لأنه قبل بلوغه
~~الحرم ليس بهدي فلم يدخل تحت عبارة المصنف ليحتاج إلى إخراجه
# قال والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة وقد حصلت
~~فالأكل بعد حصولها وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه اه
# ونظر فيه في النهر ولم يبين وجه النظر ولعل وجهه منه أنه لا يسمى هديا
~~قبل بلوغه الحرم لأن قوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ سورة المائدة
~~الآية 59 يدل على تسميته هديا قبل بلوغه سواء قدر بالغ صفة أو حالا مقدرة
~~ولأن المتوقف على بلوغه الحرم جواز الأكل منه وإطعام الغني دون كونه هديا
~~ولذا لا يركبه في الطريق بلا ضرورة ولا يحلبه ولو عطب أو تعيب قبله نحره
~~وضرب صفحة سنامه بدمه ليعلم أنه هدي للفقراء فلا يأكله غني كما يأتي فافهم
# قوله ( ولو أكل من غيرها ) أي غير هذه الثلاثة من بقية الهدايا كدماء
~~الكفارات كلها والنذور وهدي الإحصار والتطوع الذي لم يبلغ الحرم وكذا لو
~~أطعم غنيا أفاده في البحر
# قوله ( ضمن ما أكل ) أي ضمن قيمته
# وفي اللباب وشرحه فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك بأن وهبه لغني أو
~~أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب
~~التصدق به بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئا اه
# وفيه كلام يعلم من البحر ومما علقناه عليه
# قوله ( أي وقته ) أشار إلى ms2004 أن المراد باليوم مطلق الوقت فيعم أوقات النحر
~~أو هو مفرد مضاف فيعم ط
# قوله ( فقط ) أي لا يتعين غيرهما فيها ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا
~~يتقيد بزمان هو الصحيح وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الزيلعي خلافا
~~للقدوري
# بحر
# قوله ( فلم يجز ) أي بالإجماع وهو بضم أوله من الإجزاء
# قوله ( بل بعده ) أي بل يجزئه بعده أي بعد يوم النحر أي أيامه إلا أنه
~~تارك للواجب عند الإمام فيلزمه دم للتأخير أما عندهما فعدم التأخير سنة حتى
~~لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه
# قوله ( لا منى ) أي بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام
~~النحر منى وفي غير أيام النحر فمكة هي الأولى
# شرح اللباب
# قوله ( للكل ) بيان لكون الهدي موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية
~~لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذور
~~بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما
# وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور والفرق ظاهر
# بحر عن المحيط
# قوله ( لا لفقيره ) المعطوف محذوف تعلق به المجرور والتقدير لا التصدق
~~لفقيره واللام بمعنى على وهذا أولى من قول ح
# الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط
# قوله ( فإن أعطاه ضمنه ) أي إن أعطاه بلا شرط أما لو شرطه لم يجز كما في
~~اللباب
# قال شارحه وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا
~~له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم اه
# أقول وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة
~~الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه
~~ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله وحيث
~~فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا وهذا يقتضي أن
~~يجب له أجر مثله دراهم ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل
# PageV02P616 ثم رأيت في معراج ms2005 الدراية ما نصه والبضعة التي جعلت أجرة
~~بمنزلة قفيز الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة اه
# ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها جاز ولو أعطاه شيئا بجزارته ضمته فعلم أن
~~كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة منها والأخير فيما لو لم يشرطه وأنه لا فرق
~~بينهما والله أعلم
# قوله ( ولا يركبه مطلقا ) أي سواء جاز له الأكل منه أو لا
# نهر
# قال وضرح في المحيط بحرمته
# قوله ( شرنبلالية ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي
~~والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم ومثله في اللباب فما في البحر والنهر
~~من أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف
~~لصريح المنقول
# قوله ( فإن أطعم منه ) أي مما ضمنه من النقص وقوله ضمن قيمته لأن الصدقة
~~لا تصح على غني
# وعبارة البحر لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به
~~على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل
# قوله ( وينضح ) أي يرش بفتح الضاد وكسرها
# بحر
# وفائدته قطع اللبن
# قوله ( لو المذبح قريبا ) مفعل بمعنى الزمان أي زمان الذبح لقولهم هذا
~~إذا كان قريبا من وقت الذبح ح
# وفي بعض النسخ لو الذبح بدون ميم وهذا أولى ليشمل ما قرب وقته ومكانه
~~فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم النحر وقد يكون في خارجه ودخل
~~وقته ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان في المصدر الميمي لأن المشترك
~~لا يستعمل في معنييه
# أفاده الرحمتي
# قوله ( وتصدق به ) أي على الفقراء فإن صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه
~~لغني ضمن قيمته أي فيتصدق بمثله أو بقيمته
# شرح اللباب
# قوله ( ويقيم الخ ) لأن الوجوب متعلق بذمته وهذا إذا كان موسرا أما إذا
~~كان معسرا أجزأه ذلك المعيب لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمته وإنما يتعلق
~~بما عينه
# سراج
# قوله ( واجب ) هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت فيلزمه غيرها
~~أو لا لكون الواجبة ms2006 في العين لا في الذمة بحر
# والظاهر الثاني كما يفيده ما نقلناه عن السراج وما ننقله عنه قريبا
# قوله ( عطب أو تعيب ) أي قبل وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له
# شرح اللباب
# والعطب الهلاك وبابه علم
# قوله ( بما يمنع الأضحية ) كالعرج والعمى
# ط عن القهستاني
# قوله ( ما شاء ) أي من بيع ونحوه
# فتح
# قوله ( ولو كان المعيب ) خصه بالذكر لأن ما عطب لا يمكن ذبحه
# ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوف قال في الفتح المراد بالعطب
~~الأول حقيقته وبالثاني القرب منه ومثله في البحر وهذا أولى لأن ما قرب من
~~العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق بخلاف المعيب الذي لم يصل
~~إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل يذبحه
~~فيه ففي التعبير بالمعيب إيهام
# قوله ( نحره الخ ) أي وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقا بذمته كمن قال
~~لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم وأشار إلى عينها فتلفت سقط الوجوب ولم يلزمه
~~غيرها
# سراج
# قوله ( ولا يطعم ) بفتح الياء من باب علم أي لا يأكل ح
# فإن أكل أو أطعم غنيا ضمن
# لباب قوله ( للدم بلوغه محله ) قال في الهداية لأن الإذن بتناوله معلق
~~بشرط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء
~~أفضل من أن يتركه جزرا للسباع وفيه نوع تقرب والتقرب هو PageV02P617
~~المقصود
# قوله ( بدنة التطوع ) قيد بالبدنة لأنه لا يسن تقليد الشاة ولا تقلد عادة
# بحر
# قوله ( ومنه النذر ) لأنه لما كان بإيجاب العبد كان تطوعا أي ليس بإيجاب
~~الشارع ابتداء
# بحر قوله ( فقط ) أفاد أنه لا يقلد دم الجنايات ولا دم الإحصار لأنه جابر
~~فيلحق بجنسها كما في الهداية ولو قلده لا يضر
# بحر عن المبسوط
#
# | فرع كل ما يقلد يخرج إلى عرفات وما لا فلا ويذبح في الحرم ولو ترك
~~التعريف بما يقلد لا بأس به
# سراج
# قوله ( شهدوا الخ ) بيانه ما في اللباب إذا ms2007 التبس هلال ذي الحجة فوقفوا
~~بعد إكمال ذي القعدة ثلاثين يوما ثم تبين بشهادة أن ذلك اليوم كان يوم
~~النحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام ولا تقبل الشهادة اه
# قوله ( حتى الشهود ) أي حجهم صحيح وإن كان عندهم أن هذا اليوم يوم النحر
~~حتى لو وقفوا على رؤيتهم ولم يجز وقوفهم وعليهم أن يعيدوا الوقوف مع الإمام
~~وإن لم يعيدوا فقد فاتهم الحج وعليهم أن يحلوا بالعمرة وقضاء الحج من قابل
~~كما في اللباب وغيره
# قوله ( للحرج الشديد ) بيان لوجه الاستحسان أي لأن فيه بلوى عامة لتعذر
~~الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى
~~به عند الاشتباه بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في
~~الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة
# هداية
# قوله ( وقبله الخ ) أي ولو شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم قبل وقته قبلت
~~شهادتهم وقوله إن أمكن التدارك فيه نظر لأنهم إذا شهدوا أن اليوم الذي
~~وقفوا فيه يوم التروية فلا شك أن التدارك بأن يقفوا يوم عرفة ممكن كما قاله
~~ابن كمال
# واعترض قول الهداية في الجملة الخ بأن لا حاجة إليه
# قلت لكن اعتراضه ساقط لأن قول الهداية بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة
~~بيان لقوله في الجملة ومعناه أنهم إذا شهدوا يوم عرفة وزال الاشتباه
~~بشهادتهم يمكن تدارك الوقوف بخلاف ما إذا شهدوا يوم النحر فإنه لا يمكن
~~التدارك فلما أمكن التدارك هنا في الجملة أي في بعض الصور قبلت الشهادة
~~بخلاف الشهادة بأنهم وقفوا بعد يومه فإن التدارك غير ممكن أصلا فلذا لم
~~يقبل ومقتضى هذا الفرق المذكور بين المسألتين أنه إذا شهدوا بالوقوف قبل
~~وقته أن تقبل الشهادة وإن لم يمكن التدارك لأنه لما بالوقوف بعد وقته فإنه
~~أمكن التدارك في بعض صورها صار لقبولها محل فقبلت مطلقا
# بخلاف الشهادة بالوقوف بعد وقته فإنه حيث لم يمكن التدارك فيها أصلا لمن
~~يكن لقبولها محل
# ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الجامع لقاضيخان حيث قال في توجيه ms2008 القياس في
~~المسألة الأولى ولهذا لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية لا يجزئهم وإن لم
~~يعلموا بذلك إلا يوم النحر
# اه
# وحاصله أن القياس هناك أن تقبل الشهادة ولا يصح الحج وإن لم يمكن التدارك
~~كما في هذه المسألة إذا لم يعلموا بوقوفهم يوم التروية إلا يوم النحر فهذا
~~صريح فيما قلناه ولله الحمد
# فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف قبلت إن أمكن التدارك غير صحيح بل
~~الشهادة في المسألة مقبولة مطلقا نعم ذكروا هذا التقييد في مسألة ثالثة
# قال في البحر وقد بقي هنا مسألة ثالثة وهي ما إذا شهدوا يوم التروية
~~والناس بمنى أن هذا اليوم يوم عرفة ينظر فإن أمكن للإمام أن يقف مع الناس
~~أو أكثرهم نهارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف
~~PageV02P618 فإن لم يقفوا عشية فاتهم الحج وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا
~~نهارا فكذلك استحسانا وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم
~~ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا والشهود في هذا كغيرهم كما قدمناه
# وفي الظهيرية ولا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الواحد والاثنين
~~ونحو ذلك اه
# فإن قلت فهل يمكن حمل كلام المصنف على هذه المسألة تصحيحا لكلامه قلت
~~يمكن بتكلف وذلك بأن يجعل قوله وقبله ظرفا لشهدوا لا لوقوفهم ويجعل المشهود
~~به محذوفا فيصير التقدير ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا اليوم يوم عرفة قبلت
~~إن أمكن التدارك الخ
# واقتصر الشارح على إمكان التدارك ليلا لأنه على تقدير إمكانه يفهم قبول
~~الشهادة بالأولى فافهم واغتنم هذا التحرير المفرد
# تتمة قال في اللباب ولا عبرة باختلاف المطالع فيلزم برؤية أهل المغرب أهل
~~المشرق وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية وقيل يعتبر في كل
~~بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة وقدر الكثير بالشهر اه
# وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصوم وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا
~~اعتبار اختلاف المطالع لما علمته من هذه المسائل
# تأمل
# قوله ms2009 ( أو الثالث أو الرابع أشار إلى أن اليوم الثاني مثال لما يتكرر فيه
~~الرمي فهو للاحتراز عن اليوم الأول فإنه لا رمي فيه إلا جمرة العقبة
# قوله ( حسن ) الأولى فحسن بالفاء أي هو مسنون لقوله لسنية الترتيب ثم إن
~~رمي في وقت الرمي لا شيء عليه وإن أخره إلى الثاني كان عليه بتأخير الجمرة
~~الواحدة سبع صدقات لأنها أقل رمي يومها وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة
~~التي هي أكثر رمي اليوم فعليه دم عند الإمام ولا شيء بالتأخير عندهما
# رحمتي فافهم وقدمنا في بحث الرمي أن رمي كل يوم فيه أو في ليلة تليه سوى
~~اليوم الرابع أداء وفي اليوم الذي يليه قضاء فيه الجزاء وبغروب الشمس
~~الرابع فات وقت الأداء والقضاء ولزم الجزاء
# قوله ( لسنية الترتيب ) هو المختار
# وعن محمد أنه واجب كما قدمناه في بحث الرمي
# قوله ( وجوبا ) راجع لقوله مشى ولقوله من منزلة وقوله في الأصح راجع
~~للوجوب فيهما
# ومقابل الأول رواية الأصل أي المبسوط لمحمد بالتخيير بين الركوب والمشي
~~ورواية عن الإمام أن الركوب أفضل
# ومقابل الثاني القول بأن محل وجوب ابتداء المشي من الميقات والقول بأنه
~~من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج الإحرام وانتهاؤه طواف الزيارة فيلزمه
~~بقدر ما التزم والمعول عليه التصحيح الأول لما روي عن أبي حنيفة لو أن
~~بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن
~~يمشي من بغداد وتمامه في الفتح والبحر
# تنبيه صريح كلامهم هنا أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا خلافا لما قدمه
~~الشارح أول كتاب الحج وقد قدمنا الكلام عليه هناك
# قوله ( حتى يطوف الفرض ) وفي النذر بالعمرة حتى يحلق
# لباب
# قال شارحه وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرج عن
~~إحرامه اه
# قلت لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساء فتأمل
# قوله ( وفي أقله بحسابه ) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط
# بحر
# قوله ( لا شيء عليه ) لعدم العرف بالتزام النسك ms2010 به ولأن مسجد المدينة
~~يجوز PageV02P619 دخوله بلا إحرام فلم يصر به ملتزما للإحرام كما في الفتح
~~وغيره
# قوله ( اشترى محرمة ) وكذا لو اشترى عبدا محرما له أن يحلله بحر
# قوله ( ولو بالإذن ) أي ولو كانت محرمة بإذن البائع
# قوله ( لعدم خلف وعده ) أي وعد المشتري فإنه ما وعدها بخلاف البائع لو
~~أذن لها فإنه كان يكره له أن يحللها كما في البحر
# قوله ( بقص شعرها الخ ) أفاد أنه لا يثبت التحليل بقوله حللتك بل بفعله
~~أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره بحر
# قلت وأفاد أيضا أنه لا يتوقف تحليلها على أفعال الحج بل تخرج من الإحرام
~~بمجرد ما هو من المحظورات ولا يرد عليه ما صرحوا به من أن من فسد حجه لا
~~يخرج عن الإحرام إلا بالأفعال ويلزمه التحلل بها كما توهمه الشرنبلالي في
~~الجنايات للفرق الواضح بين المأمور بالرفض والمنهي عنه ألا ترى أن من أحرم
~~بحجين لزمه رفض أحدهما ويتحلل منه بالحلق ولا يلزمه أفعاله وكذا المحصر
~~بعدو أو مرض يتحلل بالهدي فكذا هنا فإن الأمة ممنوعة عن المضي لحق المولى
~~ومثلها الزوجة أما من فسد حجه فإنه مأمور بالمضي في فاسده كما نبهنا على
~~ذلك في الجنايات فافهم
# وأفاد أيضا أنه لا يتوقف تحليلهما على الهدي وإن وجب عليهما بعد كما صرح
~~به في اللباب فعليهما إرسال هدي وحج وعمرة إن كان إحرامهما بالحج وعمرة إن
~~كان بالعمرة وذلك على الأمة والعبد بعد العتق كما قدمناه أول باب الإحصار
# قوله ( وهو أولى الخ ) لأن الجماع أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به
~~الفساد بحر
# وذكر بعده أن جماعها تحليل لها إن علم بإحرامها وإلا فلا وفسد حجها
# قوله ( وكذا ) أي له أن يحللها ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي بحر
# قوله إن لها محرم ) فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح
# قوله ( إن لها محرم ) فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن لها محرم
# قوله ( فهي محصرة ms2011 ) لعدم المحرم فللزوج منعها لعدم وجوب خروجه معها فكانت
~~محصرة شرعا
# قوله ( فلا تتحلل إلا بالهدي ) أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج
~~النفل بل يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي وهذا أحد قولين وعزاه في المنسك
~~الكبير إلى الكرخي والمبسوط وعزا إلى الأصل أن للزوج تحليلها بلا هدي كما
~~في شرح اللباب فعلى رواية الأصل لا فرق بين النفل والفرض
# قوله ( وكذا المكاتبة ) لأنها حرة من وجه ط
# قوله ( بخلاف الأمة ) فله أن يرجع بعد الإذن لأنه ملكها منافعها وهي لا
~~تملك فيكون الأمر إليه ط
# لكنه يكره كما مر
# قوله ( إلا إذا أذن ) استثناء منقطع ط
# قوله ( فليس لزوجها منعها ) وذلك لأنها في تصرف السيد بعد زواجها فيجوز
~~له أن يستخدمها ولا يجب عليه تبوئتها ط
# وهذا أولى من قوله في شرح اللباب لعل هذا إذا لم يبوئها
# قوله ( حج الغني أفضل من حج الفقير ) لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو
~~متطوع في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع
# ح عن المنح
# وهذا إنما يظهر في حج الفرض كما قاله ط
# وفيما إذا أحرما من الميقات أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب
~~الذهاب
# قوله ( حج الفرض أولى من طاعة الوالدين ) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
~~الخالق سبحانه وتعالى لكن هذا إذا لم يضيعا بسفره لما قدمه أول الحج أنه
~~يكره بلا PageV02P620 إذن ممن يجب استئذانه كأحد الأبوين المحتاج إلى خدمته
~~وقدمنا أن الأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما
# قوله ( بخلاف النفل ) أي فإن طاعتهما أولى منه مطلقا كما قدمناه عن البحر
~~عن الملتقط
#
# | مطلب في تفضيل الحج على الصدقة
# قوله ( ورجح في البزازية أفضلية الحج ) حيث قال الصدقة أفضل من الحج
~~تطوعا كذا روي عن الإمام لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل
~~ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو
~~أفضل لا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في ms2012 سبيل الله تعالى والمشقة
~~في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة
~~اه
# قال الرحمتي والحق التفصيل فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل
~~فهو الأفضل كما ورد حجة أفضل من عشر غزوات وورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع
~~فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه أو بالعكس فحجه أفضل وكذا
~~بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل وإذا كان
~~الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي فقد يكون إكرامه أفضل من
~~حجات وعمر وبناء ربط
# كما حكي في المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها فجاءته
~~امرأة في الطريق وقالت له إني من آل بيت النبي وبي ضرورة فأفرغ لها ما معه
~~فلما رجع حجاج بلده صار كلما لقي رجلا منهم يقول له تقبل الله منك فتعجب من
~~قولهم فرأى النبي في نومه وقال له تعجبت من قولهم تقبل الله منك قال نعم يا
~~رسول الله قال إن الله خلق ملكا على صورتك حج وهو يحج عنك إلى يوم القيامة
~~بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي فانظر إلى هذا الإكرام الذي ناله لم ينله
~~بحجات ولا ببناء ربط
#
# | مطلب في فضل وقفة الجمعة
# قوله ( لوقفة الجمعة الخ ) في الشرنبلالية ) عن الزيلعي أفضل الأيام يوم
~~عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه رزين بن
~~معاوية في تجريد الصحاح اه
# لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا أصل له نعم ذكر
~~الغزالي في الإحياء ) قال بعض السلف إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل
~~أهل عرفة وهو أفضل يوم في الدنيا وفيه حج رسول الله حجة الوداع وكان واقفا
~~إذ نزل قوله @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي @QE@ سورة
~~المائدة الآية 3
# فقال أهل الكتاب لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناه يوم عيد فقال عمر ms2013 رضي
~~الله عنه أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين يوم عرفة ويوم جمعة على رسول
~~الله وهو واقف بعرفة اه
# قوله ( بلا واسطة ) في المنسك الكبير للسندي فإن قيل قد ورد أنه يغفر
~~لجميع أهل الوقف مطلقا فماوجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة قيل لأنه يغفر
~~PageV02P621 يوم الجمعة بلا واسطة وفي غيره يهب قوما لقوم وقيل إنه يغفر
~~فيوقفة الجمعة للحاج وغيره وفي غيره للحاج فقط
# فإن قيل قد يكون في الموقف من لا يقبل حجه فكيف يغفر له قيل يحتمل أن
~~تغفر له الذنوب ولا يثاب ثواب الحج المبرور فالمغفرة غير مقيدة بالقبول
~~والذي يوجب هذا أن الأحاديث وردت بالمغفرة لجميع أهل الموقف فلا بد من هذا
~~القيد والله أعلم
#
# | مطلب في الحج الأكبر
# تتمة قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق الحج الأكبر قيل إنه
~~الذي حج فيه رسول الله وهو المشهور
# وقيل يوم عرفة جمعة أو غيرها وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير
~~وغيرهم
# وقيل يوم النحر وإليه ذهب علي وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة
# وقيل إنه أيام منى كلها وهو قول مجاهد وسفيان الثوري
# وقال مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد
# وقال الزهري والشعبي وعطاء الأكبر الحج والأصغر العمرة
# قوله ( ضاق وقت العشاء والوقوف ) بأن كان لو مكث ليصلي العشاء في الطريق
~~يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة ولو ذهب ووقف يفوت وقت العشاء
# قوله ( يدع الصلاة الخ ) مشى عليه في ( السراج ) واختار في شرح اللباب
~~عكسه لأن تأخير الوقوف لعذر مع إمكان التدارك في العام القابل جائز وليس في
~~الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر
# قال وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة النقلية والعقلية وهو مختار
~~الرافعي خلافا للنوي من الأئمة الشافعية
# وقال صاحب النخبة يصلي ماشيا مومئا على قول من يراه ثم يقضيه احتياطا قال
~~وهذا قول حسن وجمع مستحسن اه
#
# | مطلب في تكفير الحج الكبائر
# قوله ( قيل نعم الخ ) أي لحديث ابن ماجه في سننه المروي عن عبد ms2014 الله بن
~~كنانة ابن عباس بن مرداس أن أباه أخبر عن أبيه أن رسول الله دعا لأمته عشية
~~عرفة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني خذ للمظلوم منه فقال أي رب
~~إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح
~~بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل الحديث
# وقال ابن حبان إن كنانة روى عنه ابنه منكر الحديث كلاهما ساقط الاحتجاج
# وقال البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب فإن صح
~~بشواهده ففيه الحجة وإلا فقد قال تعالى @QB@ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
~~@QE@ سورة النساء الآية 48
# وظلم بعضهم بعضا دون الشرك اه
# وروى ابن المبارك أنه قال إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر
~~وضمن عنهم التبعات فقام عمر فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم
~~ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا
~~وطاب وتمامه في الفتح وساق فيه أحاديث أخر
# PageV02P622 والحاصل أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد تصححه والآية
~~أيضا تؤيده ومما يشهد له أيضا حديث البخاري مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق
~~رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وحديث مسلم مرفوعا إن الإسلام يهدم ما كان
~~قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله لكن ذكر
~~الأكمل في الشرح مشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام
~~والهجرة والحج حتى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ
~~بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر الهجرة
~~والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران
~~المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر
# ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي اه ملخصا
# وكذا ذكر الإمام الطبي في شرحه وقال إن الشارحين اتفقوا عليه وهكذا ذكر ms2015
~~النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر
# وفي شرح اللباب ) ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر والمظالم
# ووقع منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي
~~وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة
~~في بيان هذه المسألة اه
# قلت وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضا وعليه مشى الإمام
~~والسرخسي في شر السير الكبير وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسب وعزاه أيضا
~~المناوي إلى القرطبي من شرح حديث من حج فلم يرفث الخ فقال وهو يشمل الكبائر
~~والتبعات وإليه ذهب القرطبي
# وقال عياض هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها
# وقال الترمذي هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله تعالى لا العباد ولا
~~يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها فلو أخرها
~~بعده تجدد إثم آخر اه
# ونحوه في البحر
# وحقق ذلك البرهان اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن قوله خرج
~~من ذنوبه لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده لأنها في الذمة ليست ذنبا
~~وإنما الذنب المطل فيها فالذي يسقط إثم مخالفة الله تعالى اه
# والحاصل أن تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى
~~فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل
# قال في البحر فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط
~~عنه وكذا قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك اه
# وبهذا ظهر أن قول الشارح كحربي أسلم في غير محله لاقتضائه كما قال ح سقوط
~~نفس الحق ولا قائل به كما علمته بل هذا الحكم يخص الحربي كما مر عن الأكمل
# قلت قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه سواء كان حق
~~الله تعالى أو حق عباده وليس في تركته ما يفي به لأنه إذا سقط إثم التأخير
~~ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من سقوط ms2016 نفس الحق أما حق الله تعالى فظاهر
~~وأما حق العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث
# والظاهر أن هذا هو مراد القائلين بتكفير المظالم أيضا وإلا لم يبق للقول
~~بتكفيرها محل على أن نفس مطل الدين حق عبد أيضا لأن فيه جناية عليه بتأخير
~~حقه عنه فحيث قالوا بسقوطه فليسقط نفس الدين أيضا عند العجز كما تقدم عن
~~عياض لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر لأن التوبة مكفرة بنفسها وهي
~~إنما تسقط حق الله تعالى لا حق PageV02P623 العبد فتعين كون المسقط هو الحج
~~كما اقتضته الأحاديث المارة وأما إنه لا قائل بسقوط الدين فنقول نعم ذلك
~~عند القدرة عليه بعد الحج وعليه يحمل كلام الشارحين المار وحينئذ صح قول
~~الشارح كحربي أسلم بهذا الاعتبار فافهم
# ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع
~~على أنه لا يكفرها إلا التوبة ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضا بل
~~القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة وقد كفرها الحج
~~بلا توبة وكذا ينافيه عموم قوله تعالى @QB@ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء @QE@
~~وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرا على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد
~~يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل
# والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنية فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من
~~حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد والله تعالى أعلم
# قوله ( ضعيف ) أي بكنانة وابنه عبد الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كما مر لا
~~بأبيه العباس بن مرداس كما وقع في البحر فإنه صحابي والصحابة كلهم عدول كما
~~بين في محله فافهم
#
# | مطلب في دخول البيت
# قوله ( يندب دخول البيت ) ويبنغي أن يقصد مصلاه
# وكان عمر إذا دخله مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين
~~الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع ثم يصلي يتوخى مصلى رسول الله
~~وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام فإذا صلى
~~إلى الجدار المذكور يضع ms2017 خده عليه ويستغفر ويحمد ثم يأتي الأركان فيحمد
~~ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره
~~وباطنه
# فتح
# قوله ( إذا لم يشتمل الخ ) ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله لقوله
~~في شرح اللباب ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصده زيارة مقام
~~إبراهيم عليه السلام بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به
~~في البحر وغيره اه
# وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا لأن دخول
~~البيت ليس من مناسك الحج
#
# | مطلب في استعمال كسوة الكعبة
# قوله ( ولا يجوز الخ ) قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه قال العلامة قطب
~~الدين الحنفي والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال
~~فأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم وإن كانت من أوقات
~~السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له وإن جهل
~~شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر
~~الأوقاف وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف
~~فيها وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول
~~الكسوة الجديدة فيبقون على عاتدهم فيها والله أعلم
# قوله ( وله لبسها ) أي للشاري إن كان امرأة أو كان PageV02P624 رجلا
~~وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب
# ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن
~~عليها كتابة لا سيما كلمة التوحيد
#
# | مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه
# قوله ( إلا إذا قتل فيه ) وإلا المرتد فإنه يعرض عليه الإسلام فإن أسلم
~~وإلا قتل كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى لكن عبارة اللباب هكذا من
~~جنى في غير الحرم بأن قتل أو ارتد أو زنى أو شرب الخمر أو فعل غير ذلك مما
~~يوجب الحد ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام ms2018 في الحرم ولكن لا يبايع ولا
~~يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوي إلى أن يخرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئا من ذلك
~~في الحرم يقام عليه الحد فيه ومن دخل الحرم مقاتلا فتل فيه اه
# وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود من الجنايات
# مباح الدم التجأ إلى الحرام لم يقتل فيه ولم يخرج عنه للقتل الخ
# زاد الشارح هناك وأما فيما دون النفس فيتقص منه في الحرم إجماعا اه
# ونقل في شرح اللباب ) عن النتف مثل ما مر عن المنتقى من التفصيل وقال إنه
~~مخالف بظاهره لإطلاقهم
# ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قتله بما إذا لم يحصل أعراض وإباء لأن إباءه
~~عن الإسلام جناية في الحرم
# وذكر أيضا عن الخانية عن أبي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا
~~لهما اه
# قلت وتمام عبارة الخانية وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد
~~فيه فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المار أن الحدود لا تقام في الحرم على
~~من جنى خارجه ثم لجأ إليه ولو كان ذلك فيما دون النفس بخلاف ما إذا كانت
~~الجناية فيه وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من
~~حيث إن الحد فيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاص
~~ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال
# ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبد فكذا يقتص
~~منه في الأطراف بخلاف الحد لأنه حق الرب تعالى وبخلاف القصاص في النفس لأنه
~~ليس بمنزلة المال
# وأما ما في صحيح البخاري من قطعه صلى الله عليه وسلم عام الفتح يد
~~المخزومية بمكة فلا ينافي ما قلناه إلا إذا ثبت أنها سرقت خارج الحرم والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( لا يقتل فيه ) لأن فيه تقدير البيت الشريف وقد أمر الله تعالى
~~بتطهيره وكذا الحكم في سائر المسجد لأنه يجب تطهيره عن الأقذار
# رحمتي
# قلت إن كانت هذه ms2019 هي العلة فهي شاملة لكل مسجد
#
# | مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم
# قوله ( يكره الاستنجاء بماء زمزم ) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه
~~أو بدنه حتى ذكر بعض اللعماء تحريم ذلك
# ويستحب حمله إلى البلاد فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها
~~كانت تحمله وتخبر أن رسول الله كان يحمله وفي غير الترمذي أنه كان يحمله
~~وكان يصبه على المرضى ويسقيهم وأنه حنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما من
~~اللباب وشرحه
# PageV02P625 تنبيه لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم وكذا قيل
~~في تراب البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تكون به عمارة
~~المكان كذا في الظهيرية
# وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى
~~خراب البيت والعياذ بالله تعالى لأن القليل من الكثير كثير كذا في معين
~~المفتي للمصنف
# قوله ( لا حرم للمدينة عندنا ) أي خلافا للأئمة الثلاثة
# قال في الكافي لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع فلا يحرم إلا بدليل
~~قطعي ولم يوجد
# قال ابن المنذر وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا
~~من علماء الأمصار لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره
# وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع المالكي وهو القديم
~~للشافعي ورجحه النووي وتمامه في المعراج
# قوله ( على الراجح ) يوهم أن فيه خلافا في المذهب ولم أره
#
# | مطلب في تفضيل مكة على المدينة
# وفي آخر اللباب وشرحه أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهما
~~الله تعالى شرفا وتعظيما
# واختلفوا أيهما أفضل فقيل مكة وهو مذهب الأئمة والمروي عن بعض الصحابة
~~وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعية قيل وهو المروي عن بعض
~~الصحابة ولعل هذا مخصوص بحياته أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة وقيل
~~بالتسوية بينهما وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول
#
# | مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم
# قوله ( إلا الخ ) قال في اللباب والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس ms2020 فما
~~ضم أعضاؤه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع اه
# قال شارحه وكذا أي الخلاف في غير البيت فإن الكعبة أفضل من المدينة ما
~~عدا الضريح الأقدس وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام
# وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة وأن الخلاف
~~فيما عداه
# ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش وقد وافقه السادة
~~البكريون على ذلك
# وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السموات لحلوله بها وحكاه بعضهم
~~على الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها
# وقال النووي الجمهور على تفضيل السماء على الأرض فينبغي أن يستثنى منها
~~مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء
# قوله ( مندوبة ) أي بإجماع المسلمين كما في اللباب وما نسب إلى الحافظ
~~ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهي عنها فقد قال بعض العلماء إنه لا أصل
~~له وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة
# أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه
~~كثير من العلماء وللأمام السبكي فيه تأليف منيف قال في شرح اللباب وهل
~~تستحب زيارة قبره للنساء الصحيح نعم بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض
~~العلماء أما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في
~~زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا إشكال
# وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب والله أعلم بالصواب
# قوله ( بل قيل واجبة ) ذكره في شرح اللباب وقال كما بينته في الدرة
~~المضية في الزيارة المصطفوية
# وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال وانتصر له نعم
~~عبارة اللباب والفتح PageV02P626 وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له
~~سعة
# وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابها وأطال في
~~ذلك وكذا في شرح المختار واللباب فليراجع ذلك من أراده
# قوله ( ويبدأ الخ ) قال في شرح اللباب وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه
~~إذا كان الحج ms2021 فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة وإن بدأ
~~بالزيارة جاز اه
# وهو ظاهر
# إذ يجوز تقديم النفل على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجماع اه
# قوله ( ما لم يمر به ) أي بالقبر المكرم أي ببلده فإن مر بالمدينة كأهل
~~الشام بدأ بالزيارة لا محالة لأن تركها مع قربها يعد من القساوة والشقاوة
~~وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي مرتبة السنة القبلية للصلاة
# شرح اللباب
# قوله ( ولينو معه الخ ) قال ابن الهمام والأولى فيما يقع عند العبد
~~الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ثم يحصل له إذا قدم
~~زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويها فيها لأن في ذلك
~~زيادة تعظيمه وإجلاله ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله من جاءني زائرا لا
~~تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة اه
# ح
# ونقل الرحمتي عن العارف المنلا جامي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا
~~يكون له مقصد غيرها في سفره
# قوله ( فقد أخبر الخ ) أي بقوله صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما
~~سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة
~~صلاة في مسجدي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه ابن عبد البر وقال إنه
~~مذهب عامة أهل الأثر
# شرح اللباب
# وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران وفي الحديث المتفق
~~عليه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد
~~الأقصى والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد
~~إلا لهذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية
~~في ذلك فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيادة
~~المشاهد كقبر النبي وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة
# قوله ( وكذا بقية القرب ) أي كالصوم والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة
# ونقل الباقاني عن الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض وعن غيره النوافل
~~كذلك
#
# | مطلب في المجاورة ms2022 بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة
# قوله ( ولا تكره المجاورة بالمدينة الخ ) وقيل تكره كمكة وقيل إنها على
~~الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وقدمناه قبيل القران واختار في اللباب أن
~~المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة وأيده بوجوه وبحث فيها شارحه القاري
~~ترجيحا لما اختاره في الفتح حيث ذكر فضل المجاورة بمكة ثم قال لكن الفائز
~~بهذا مع السلامة أقل القليل فلا يبنى الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالهم قيدا
~~في الجواز لأن شأن النفوس الدعوى الكاذبة وأنها لأكذب ما تكون إذا حلفت
~~فكيف إذا ادعت
# وعلى هذا فيجب كون الجوار بالمدينة المشرفة كذلك فإن تضاعف السيئات أو
~~تعاظمها إن فقد فيها فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب
~~التوقير والإجلال قائم اه
# قال ح وهو وجيه فكان ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقييد
~~بالوثوق أي اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان والله
~~المستعان
# PageV02P627 خاتمة يستحب إذا عزم على الرجوع إلى أهله أن يودع المسجد
~~بصلاة ويدعو بعدها بما أحب وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعو ويسأل الله
~~تعالى أن يوصله إلى أهله سالما ويقول غير مودع يا رسول الله ويجتهد في خروج
~~الدمع فإنه من أمارات القبول وينبغي أن يتصدق بشيء على جيران النبي ثم
~~ينصرف متباكيا متحسرا على مفارقة الحضرة النبوية كما في الفتح
# وفيه ومن سنن الرجوع أن يكبر على كل شرف من الأرض ويقول آيبون تائبون
~~عبادون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
~~وهذا متفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام
# وإذا أشرف على بلده حرك دابته ويقول آيبون الخ ويرسل إلى أهله من يخبرهم
~~ولا يبغتهم فإنه منهي عنه وإذا دخلها بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم
~~يكن وقت كراهة ثم يدخل منزلة ويصلي فيه ركعتين ويحمد الله ويشكره على ما
~~أولاه من إتمام العبادة والرجوع بالسلامة ويديم حمده وشكره مدة حياته
~~ويجتهد في مجانبة ما يوجب الإحباط في باقي عمره وعلامة الحج المبرور أن
~~يعود خيرا ms2023 مما كان
# وهذا إتمام ما يسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات أسأل الله رب
~~العالمين ذا الجود العميم أن يحقق لي فيه الإخلاص ويجعله نافعا إلى يوم
~~القيامة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وأن يسهل إكمال هذا الكتاب مع
~~الإخلاص والنفع العميم لي ولعامة العباد في أكثر البلاد والحمد لله أولا
~~وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~PageV02P628
# | كتاب النكاح
# ذكره عقب العبادات الأربع أركان الدين لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى
~~المركب لأنه عبادة من وجه معاملة من وجه
# وقدمه على الجهاد وإن اشتركا في أن كلا منهما سبب لوجود المسلم والإسلام
~~لأن ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعاف ما يحصل بالقتال فإن الغالب في
~~الجهاد حصول القتل والذمة على أن في كونه سببا لوجود المسلم تسامحا نظرا
~~إلى أن تجدد الصفة بمنزلة تجدد الذات وكذا على العتق والوقف والأضحية وإن
~~كانت عبادات أيضا لأنه أقرب إلى الأركان الأربع حتى قالوا إن الاشتغال به
~~أفضل من التخلي لنوافل العبادات أي الاشتغال به وما يشتمل عليه من القيام
~~بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك
# قوله ( ليس لنا عبادة الخ ) كذا في الأشباه وفيه نظر
# أما أولا فإن كونه عبادة في الدنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة المسلمين
~~ولما فيه من الإعفاف ونحوه مما ذكرناه وهذا مفقود في الجنة بل ورد أن أهل
~~الجنة لا يكون لهم فيها ولد لكن ورد في حديث آخر المؤمن إذا شتهى الولد في
~~الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهى وهذا أولى لقول الترمذي
~~إنه حديث حسن غريب
# وأما ثانيا فلأن الذكر والشكر في الجنة أكثر منهما في الدنيا لأن حال
~~العبد يصير كحال الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون غايته أن
~~هذه العبادة ليست بتكليف بل هي مقتضى الطبع لأن خدمة الملوك لذة وشرف وتزاد
~~بالقرب وتمامه في حاشية الحموي على الأشباه
# قوله ( عقد ) العقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين ms2024 مع قبول الآخر أو كلام
~~الواحد القائم مقامهما أعني متولي الطرفين
# بحر
# وفيه كلام يأتي
# قوله ( أي حل استمتاع الرجل ) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع
~~الشرعي
# وفي البدائع أن من أحكامه ملك المتعة وهو اختصاص PageV03P003 الزوج
~~بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على
~~اختلاف مشايخنا في ذلك اه
# بحر
# وعزا الدبوسي المعنى الأول إلى الشافعي لكن كلام المصنف كالكنز صريح في
~~اختياره
# على أن الظاهر كما في النهر أن الخلف لفظي لقول الدبوسي إن هذا الملك ليس
~~حقيقيا بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل
~~بحق الزوجية اه
# فعلى القول الذي عزاه الدبوسي إلى أصحابنا من أنه ملك الذات ليس ملكا
~~للذات حقيقة بل ملك التمتع بها أي اختصاص الزوج به كما عبر به في البدائع
~~وهو المراد من القول بأنه ملك المتعة وبه ظهر أن تفسير الملك هنا بالاختصاص
~~كما عبر به في البدائع أولى من تفسيره بالحل تبعا للبحر لأن الاختصاص أقرب
~~إلى معنى الملك لأن الملك نوع منه بخلاف الحل لأنه لازم لملك المتعة وهو
~~لازم لاختصاصها بالزوج شرعا أيضا على أن ملك كل شيء بحسبه فملك الزوج
~~المتعة بالعقد ملك شرعي كملك المستأجر المنفعة بمن استأجره للخدمة مثلا ولا
~~يرد عليه قوله في البحر إن المراد بالملك الحل لا الملك الشرعي لأن
~~المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان
~~بدله له اه
# لأن ملكه الانتفاع بالبضع حقيقة لا يستزلم ملكه البدل وإنما يستلزمه ملك
~~نفس البضع كما لو وطئت أمته فإن العقد له لملكه نفس البضع بخلاف الزوج
~~فافهم
# تنبيه كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة
~~كما ذكره السيد أبو السعود في حواشي مسكين قال يتفرع عليه ما ذكره الأبياري
~~شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير في شرح قوله عليه الصلاة والسلام حفظ
~~عورتك إلا من زوجتك أو ms2025 ما ملكت يمينك من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته
~~وحلقة دبرها بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر اه
# ونقله ط وأقره
# والظاهر أن المراد ليس لها إجبار على ذلك لا بمعنى أنه لا يحل لها إذا
~~منعها منه لأن من أحكام النكاح حل استمتاع كل منهما بالآخر نعم له وطؤها
~~جبرا إذا امتنعت بلا مانع شرعي وليس لها إجباره على الوطء بعد ما وطئها مرة
~~وإن وجب عليه ديانة أحيانا على ما سيأتي
# تأمل
# قوله ( من امرأة الخ ) من ابتدائية والأولى أن يقول بامرأة والمراد بها
~~المحققة أنوثتها بقرينة الاحتراز بها عن الخنثى وهذا بيان لمحلية العقد
# قال في البحر بعد نقله عن الفتح إن محليته الأنثى والأولى أن يقال إن
~~محليته أنثى محققة من بنات آدم ليست من المحرمات وفي العناية محله امرأة لم
~~يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر للذكر والخنثى مطلقا والجنية للإنسي
~~وما كان من النساء محرما على التأييد كالمحارم اه
# وبه ظهر أن المراد بالنكاح في قوله لم يمنع من نكاحها العقد لا الوطء لأن
~~المراد بيان محلية العقد ولذا احتراز بالمانع الشرعي عن المحارم فالمراد
~~منه المحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاع وأما نحو الحيض والنفاس
~~والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع من حل الوطء لا من محلية العقد
~~فافهم
# قوله ( فخرج الذكر والخنثى المشكل ) أي أن إيراد العقد عليهما لا يفيد
~~ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له وكذا على الخنثى لامرأة أو لمثله
~~ففي البحر عن الزيلعي في كتاب الخنثى لو زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا
~~لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج
~~به تبين أن العقد كان صحيحا وإلا فباطل لعدم مصادفة المحل وكذا إذا زوج
~~خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى
~~اه
# فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقا لشمل الصور الثلاث لكنه اقتصر على ms2026
~~إفادة بعض أحكامه وليس فيه إجمال فافهم
# قوله ( والوثنية ) ساقط من بعض النسخ ووجد في بعضها قبل قوله والخنثى
~~الأولى ذكرها بعده لخروجها بالمانع الشرعي وعبر بها تبعا لتعبير المصنف في
~~فصل المحرمات الأولى التعبير بالمشركة كما عبر به الشارح هناك PageV03P004
# قوله ( والمحارم ) هذا خارج بالمانع الشرعي أيضا وكذا قوله والجنية
~~وإنسان الماء بقرينة التعليل باختلاف الجنس لأن قوله تعالى @QB@ والله جعل
~~لكم من أنفسكم أزواجا @QE@ بين المراد من قوله @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء @QE@ وهو الأنثى من بنات آدم فلا يثبت حل غيرها بلا دليل ولأن الجن
~~يتشكلون بصور شتى فقد يكون ذكرا تشكل بشكل أنثى
# وما قيل من أن من سأل عن جواز التزوج بها يصفع لجهله وحماقته لعدم تصور
~~ذلك بعيد لأن التصور ممكن لأن تشكلهم ثابت بالأحاديث والآثار والحكايات
~~الكثيرة ولذا ثبت النهي عن قتل بعض الحيات كما مر في مكروهات الصلاة على أن
~~عدم تصور ذلك لا يدل على حماقة السائل كما قاله في الأشباه
# وقال ألا ترى أن أبا الليث ذكر في فتاويه أن الكفار لو تترسوا بنبي من
~~الأنبياء هل يرمي فقال يسئل ذلك النبي ولا يتصور ذلك بعد رسولنا ولكن أجاب
~~على تقدير التصور كذا هذا اه
# وتمام ذلك في رسالتنا المسماة سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد
~~النقشبندي
# تنبيه في الأشباه عن السراجية لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان
~~الماء لاختلاف الجنس اه
# ومفاد المفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا وهو مفاد التعليل
~~أيضا
# قوله ( وأجاز الحسن ) أي البصري رضي الله عنه كما في البحر والأولى
~~التقييد به لإخراج الحسن بن زياد تلميذ الإمام رضي الله عنه لأنه يتوهم من
~~إطلاقه هنا أنه رواية في المذهب وليس كذلك ط لكنه نقل بعده عن شرح المنتقى
~~عن زواهر الجواهر الأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس
~~فكانوا كبقية الحيوانات اه
# ويحتمل أن يكون مقابل الأصح قول الحسن المذكور
# تأمل
# قوله ( قصدا ) حال من ms2027 ضمير يفيد ووقوع المصدر حالا وإن كثر سماعي ط
# قوله ( كشراء أمة ) فإن المقصود فيه ملك الرقبة وحل الاستمتاع ضمني ولذا
~~تخلف في شراء المحرمة نسبا أو رضاعا أو اشتراكا ح
# قوله ( للتسري ) خصه بالذكر لأنه لو اشتراها لا للتسري كان حل الاستمتاع
~~ضمنيا بالأولى ولو قال ولو للتسري لكان أظهر وكلام البحر يدل عليه حيث قال
~~وملك المتعة ثابت ضمنا وإن قصده المشتري ح
# قوله ( وعند أهل الأصول واللغة الخ ) حاصله إن ما قدمه المصنف معنى عرفي
~~للفقهاء وما ذكره معناه شرعا ولغة لأن أهل الأصول يبحثون عن معنى النصوص
~~الشرعية فلا تنافي بين كلامي المصنف
# قال في البحر قد تساوى في هذا المعنى اللغة والشرع
# أفاده ط
# قوله ( مجازا في العقد ) وقيل بالعكس ونسبه الأصوليون إلى الشافعي رضي
~~الله عنه وقيل مشترك لفظي فيهما وقيل موضع للضم الصادق بالعقد والوطء فهو
~~مشترك معنوي وبه صرح مشايخنا أيضا
# بحر اه
# ح
# والصحيح أنه حقيقة في الوطء كما في شرح التحرير
# قوله ( مجردا عن القرائن ) أي محتملا للمعنى الحقيقي والمجازي بلا مرجح
~~خارج وقوله يراد الوطء أي لأن المجاز خلف عن الحقيقة فتترجح عليه في نفسها
# قوله ( فتحرم مزنية الأب على الابن ) أي على فروعه فتكون حرمتها عليهم
~~ثابتة بالنص وأما حرمة التي عقد عليها عقدا صحيحا عليهم فبالإجماع ولو قال
~~لزوجته إن نكحتك فأنت طالق تعلق بالوطء وكذا لو أبانها قبل الوطء ثم تزوجها
~~تطلق به لا بالعقد بخلاف الأجنبية فيتعلق بالعقد لأن وطأها لما حرم عليه
~~شرعا كانت الحقيقة مهجورة فتعين المجاز كذا في البحر والتحرير وشرحه
# قوله ( بخلاف ) حال من ما الموصولة في قوله كما وقال PageV03P005 ح من
~~@QB@ ولا تنكحوا @QE@ سورة النساء الآية 22 أي حال كونه مخالفا لقوله تعالى
~~@QB@ حتى تنكح @QE@ سورة البقرة الآية 230 حيث لم يرد به الوطء بل أريد
~~العقد لعدم تجرده عن القرائن بل وجدت فيه قرينة وهي استحالة الوطء منها لأن
~~الوطء فعل وهي منفعلة لا فاعلة وهو معنى قوله والمتصور ms2028 الخ
# قوله ( لإسناده إليها ) علة لما استفيد من المقام من أن المراد العقد
~~وأما اشتراط وطء المحلل فمأخوذ من حديث العسيلة ط
# قوله ( إلا مجازا ) قد يقال إذا كان لا انفكاك عن المجاز على التقديرين
~~فما المرجح لأحدهما على الآخر اه
# ح يعني أنه إن أريد بالنكاح في الآية الوطء كان مجازا عقليا لعدم تصور
~~الفعل منها وإن أربد به العقد كان مجازا لغويا لأنه حقيقة الوطء فحمل الآية
~~على أحدهما ترجيح بلا مرجح بل قد يقال إن حملها على الوطء أنسب بالواقع فإن
~~المطلقة ثلاثا لا تحل بدون وطء المحلل اللهم إلا أن يقال المرجح كثرة
~~الاستعمال ط
# أقول الظاهر أنه لا مانع هنا من إرادة كل منهما لكن لما كان النزاع في أن
~~النكاح حقيقة في الوطء أو في العقد وكان الراجح عندنا الأول قالوا إنه في
~~هذه الآية مجاز لغوي بمعنى العقد لكونه أصرح في الرد على القائل بأنه حقيقة
~~فيه ولو قيل إنه مجاز عقلي في الإسناد لصح أيضا كما يصح في قولك جرى النهر
~~أن تجعله من المجاز في الإسناد ولكن المشهور أنه مجاز لغوي بعلاقة الحالية
~~والمحلية على أنه ليس في كلام الشارح ما يمنع ذلك لأن قوله والمتصور منها
~~العقد لا الوطء إلا مجازا يمكن حمله أيضا على أنه مجاز في الإسناد بقرينة
~~قوله لإسناده إليها أي إنه من إسناد الشيء إلى غير من هو له وقوله والمتصور
~~الخ بيان لكون إسناده إليها غير حقيقي فافهم
# قوله ( عند التوقان ) مصدر تاقت نفسه إلى كذا إذا اشتاقت من باب طلب
# بحر عن المغرب
# وهو بالفتحات الثلاث كالميلان والسيلان والمراد شدة الاشتياق كما في
~~الزيلعي أي بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج إذ لا يلزم من الاشتياق
~~إلى الجماع الخوف المذكور بحر
# قلت وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن
~~الاستمناء بالكف فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا
# قوله ( فإن تيقن الزنا إلا به ms2029 فرض ) أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن
~~الزنا إلا به لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا
# بحر
# وفيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو التسري وحينئذ فلا يلزم وجوبه
~~إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه
# نهر
# لكن قوله لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته
~~على التسري وكذا في عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزنا فلو قدر
~~على شيء من ذلك لم يبق النكاح فرضا أو واجبا عينا بل هو أو غيره مما يمنعه
~~عن الوقوع في المحرم
# قوله ( وهذا إن ملك المهر والنفقة ) هذا الشرط راجع إلى القسمين أعني
~~الواجب والفرض وزاد في البحر شرطا آخر فيهما وهو عدم خوف الجور أي الظلم
# قال فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم
~~الثاني فلا افتراض بل يكره
# أفاده الكمال في الفتح ولعله لأن الجور معصية متعلقة بالعباد والمنع من
~~الزنا من حقوق الله تعالى وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى
~~تعالى اه
# قلت ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق العبد
~~أيضا وإن خاف الزنا لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له
# قال في البحر فإن الله ضامن له الأداء فلا يخاف الفقر إذا كان من نيته
~~التحصين والتعفف اه
# ومقتضاه أنه يجب إذا خاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته
~~وهذا مناف للاشتراط المذكور إلا أن PageV03P006 يقال الشرط ملك كل من المهر
~~والنفقة ولو بالاستدانة أو يقال هذا في العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة
~~وفاء
# وقدم الشارح في أول الحج أنه لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض
~~ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى بذلك أي لو
~~ناويا وفاءه لو قدر كما قيده في الظهيرية اه
# وقدمنا أن المراد عدم قدرته على الوفاء في الحال مع ms2030 غلبة ظنه لو اجتهد
~~قدر وإلا فالأفضل عدمه وينبغي حمل ما ذكر من ندب الاستدانة على ما ذكرنا من
~~ظنه القدرة على الوفاء وحينئذ فإذا كانت مندوبة عند أمنه من الوقوع في
~~الزنا ينبغي وجوبها عند تيقن الزنا بل ينبغي وجوبها حينئذ وإن لم يغلب على
~~ظنه قدرة الوفاء
# تأمل
#
# | مطلب كثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة
# قوله ( سنة مؤكدة في الأصح ) وهو محمل القول بالاستحباب وكثيرا ما يستاهل
~~في إطلاق المستحب على السنة
# وقيل فرض كفاية وقيل واجب كفاية وتمامه في الفتح وقيل واجب عينا ورجحه في
~~النهر كما يأتي
# قال في البحر ودليل السنية حال الاعتدال الاقتداء بحاله في نفسه ورده على
~~من أراد من أمته التخلي للعبادة كما في الصحيحين ردا بليغا بقوله فمن رغب
~~عن سنتي فليس مني كما أوضحه في الفتح اه
# وهو أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في درر البحار وقدمنا أنه أفضل من
~~التخلي للنوافل
# قوله ( فيأثم بتركه ) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم كما علم في الصلاة
# بحر
# وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم يسير وأن المراد الترك مع
~~الإصرار وبهذا فارقت المؤكدة الواجب وإن كان مقتضى كلام البدائع في الإمامة
~~أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة
# قوله ( ويثاب إن نوى تحصينا ) أي منع نفسه ونفسها عن الحرام وكذا لو نوى
~~مجرد الاتباع وامتثال الأمر بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة
# قوله ( أي القدرة على وطء ) أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى
~~المار في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق وأن لا يكون في غاية الفتور
~~كالعنين ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق وزاد
~~المهر والنفقة لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولى وفي البحر
~~والمراد حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا
~~والجور وترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا
~~من الثلاثة أي الأخيرة فليس معتدلا ms2031 فلا يكون سنة في حقه كما أفاده في
~~البدائع اه
# قوله ( للمواظبة عليه والإنكار الخ ) فإن المواظبة المقترنة بالإنكار على
~~الترك دليل الوجوب وأجاب الرحمتي بأن الحديث ليس فيه الإنكار على التارك بل
~~على الراغب عنه ولا شك أن الراغب عن السنة محل الإنكار
# قوله ( ومكروها ) أي تحريما
# بحر
# قوله ( فإن تيقنه ) أي تيقن الجور حرم لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين
~~النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان
~~هذه المفاسد
# بحر
# وترك الشارح قسما سادسا ذكره في البحر عن المجتبى وهو الإباحة إن خاف
~~العجز عن الإيفاء بموجبه اه
# أي خوفا غير راجح وإلا كان مكروها تحريما لأن عدم الجور من مواجبه
~~والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة
~~ولم يخف شيئا لم يثب عليه إذ لا ثواب إلا بالنية فيكون مباحا أيضا كالوطء
~~لقضاء الشهوة لكن لما قيل له إن أحدنا يقضي شهوته فكيف يثاب فقال ما معناه
~~أرأيت لو وضعها في محرم أما كان يعاقب فيفيد الثواب PageV03P007 مطلقا إلا
~~أن يقال المراد في الحديث قضاء الشهوة لأجل تحصين النفس وقد صرح في الأشباه
~~بأن النكاح سنة مؤكدة فيحتاج إلى النية وأشار بالفاء إلى توقف كونه سنة على
~~النية ثم قال وأما المباحات فتختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله فإذا قصد
~~بها التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب
~~المال والوطء اه
# ثم رأيت في الفتح قال وقد ذكرنا أنه إذا لم يقترن بنية كان مباحا لأن
~~المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهوة ومبنى العبادة على خلافه
# وأقول بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنا من قضائها بغير الطريق المشروع
~~فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد يستلزم إثقالا فيه قصد ترك المعصية اه
# قوله ( ويندب إعلانه أي إظهاره والضمير راجع إلى النكاح بمعنى العقد
~~لحديث الترمذي أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في لمساجد وضربوا عليه بالدفوف فتح
# قوله ( وتقديم خطبة ) بضم الخاء ms2032 ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد
~~والتشهد وأما بكسرها فهي طلب التزوج وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين
~~بألفاظ مخصوصة وإن خطب بما ورد فهو أحسن ومنه ما ذكره ط عن صاحب الحصن
~~الحصين من لفظه عليه الصلاة والسلام وهو الحمد لله نحمده ونستعين به
~~ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل
~~له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
~~تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@
# إلى قوله اه
# قوله ( في مسجد ) للأمر به في الحديث ط
# قوله ( يوم جمعة ) أي وكونه يوم جمعة
# فتح
# تنبيه قال في البزازية والبناء والنكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف
~~والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة في شوال وبنى
~~بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح بين لعيدين إن صح أنه
~~عليه الصلاة والسلام كان رجع عن صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعة
~~فقاله حتى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة اه
# قوله ( بعاقد رشيد وشهود عدول ) فلا ينبغي أن يعقد مع المرأة بلا أحد من
~~عصبتها ولا مع عصبة فاسق ولا عند شهود غير عدول خروجا من خلاف الإمام
~~الشافعي
# قوله ( والاستدانة له ) لأن ضمان ذلك على الله تعالى فقد روى الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه ثلاث حق على الله تعالى عونهم المكاتب لذي يريد لأداء
~~والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل لله تعالى ذكره بعض المحشين
~~وتقدم تمام الكلام على ذلك
# قوله ( والنظر إليها قبله ) أي وإن خاف الشهوة كما صرحوا به في الحظر
~~والإباحة وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها
# قوله ( دونه سنا ) لئلا يسرع عقمها فلا تلد
# قوله ( وحسبا ) هو ما تعده من مفاخر آبائك
# ح عن القاموس أي بأن يكون الأصول أصحاب شرف وكرم وديانة لأنها إذا كانت
~~دونه في ذلك ms2033 وكذا في العز أي الجاه والرفعة وفي المال تنقاد له ولا تحتقره
~~وإلا ترفعت عليه
# وفي الفتح روى الطبراني عن أنس عنه من تزوج مرأة لعزها لم يزده الله إلا
~~ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده
~~الله إلا دناءة ومن تزوج مرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو
~~يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه
# تتمة زاد في البحر ويختار أيسر النساء خطبة ومؤنة ونكاح البكر أحسن
~~للحديث عليكم بالأبكار PageV03P008 فإنهن أعذب أفواها وأنقى أرحاما وأرضى
~~باليسير ولا يتزوج طويلة مهزولة ولا قصيرة دميمة ولا مكثرة ولا سيئة الخلق
~~ولا ذات الولد ولا مسنة للحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم ولا يتزوج
~~الأمة مع طول الحرة ولا زانية والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق
~~الجواد الموسر ولا تتزوج فاسقا ولا يزوج ابنته الشابة شيخا كبيرا ولا رجلا
~~دميما ويزوجها كفؤا فإن خطبها الكفء لا يؤخرها وهو كل مسلم تقي وتحلية
~~البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة ولايخطب مخطوبة غيره لأنه جفاء
~~وخيانة اه
# قوله ( وهل يكره الزفاف ) هو بالكسر ككتاب إهداء المرأة إلى زوجها
# قاموس
# والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك لأنه لازم له عرفا أفاده الرحمتي
# قوله ( المختار لا الخ ) كذا في الفتح مستدلا له بما مر من حديث الترمذي
~~وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت زففنا مرأة إلى رجل من
~~لأنصار فقال النبي أما يكون معهم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو وروى
~~الترمذي والنسائي عنه فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وقال الفقهاء
~~المراد بالدف ما لا جلاجل له اه
# وفي البحر عن الذخيرة ضرب الدف في العرس مختلف فيه
# وكذا اختلفوا في الغناء في العرس والوليمة فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب
~~الدف اه
# قوله ( وينعقد ) قال في شرح الوقاية العقد ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب
~~والقبول شرعا لكن هنا أريد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو الارتباط ms2034 لكن النكاح
~~الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط إنما قلنا هذا لأن الشرع يعتبر الإيجاب
~~والقبول أركان عقد النكاح لا أمورا خارجية كالشرائط وقد ذكرت في شرح
~~التنقيح في فصل النهي أن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا
~~يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له فذلك
~~المعنى هو البيع فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع
~~ذلك الارتباط للشيء لا أن البيع مجرد ذلك المعنى الشرعي والإيجاب والقبول
~~آلة له كما توهم البعض لأن كونهما أركانا ينافي ذلك اه أي ينافي كونهما آلة
~~وأشار الشارح إلى ذلك حيث جعل الباء للملابسة كما في بنيت البيت بالحجر لا
~~للاستعانة كما في كتبت بالقلم
# والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإن كانت توجد حسا بالإيجاب والقبول
~~لكن وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام وتنتفي تلك
~~العقود بانتفائها وجود شرعي زائد على الحسي فليس العقد الشرعي مجرد الإيجاب
~~والقبول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة وعليه فقوله وينعقد أي
~~النكاح أي يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول
# قوله ( من أحدهما ) أشار إلى أن المتقدم من كلام العاقدين إيجاب سواء كان
~~المتقدم كلام الزوج أو كلام الزوجة المتأخر قبول
# ح عن المنح فلا يتصور تقديم القبول فقوله تزوجت ابنتك إيجاب وقول الآخر
~~زوجتكها قبول خلافا لمن قال إنه من تقديم القبول على الإيجاب وتمام تحقيقه
~~في الفتح
# قوله ( لأن الماضي الخ ) قال في البحر وإنما اختير لفظ الماضي لأن واضع
~~اللغة لم يضع للإنشاء لفظا خاصا وإنما عرف الإنشاء بالشرع واختيار لفظ
~~الماضي لدلالته على التحقيق والثبوت دون المستقبل اه
# وقوله على التحقيق أي تحقيق وقوع الحدث
# قوله ( كزوجت نفسي الخ ) أشار إلى عدم الفرق بين أن يكون الموجب أصيلا أو
~~وليا أو وكيلا وقوله منك بفتح الكاف وليس مراده استقصاء الألفاظ التي تصلح
~~للإيجاب حتى يرد عليه أن مثل بنتي ابني ومثل موكلتي موكلي وأنه كان عليه أن
~~يقول بعد قوله منك بفتح الكاف وكسرها ms2035 أو من موليتك أو من PageV03P009
~~موكلتك بفتح الكاف وكسرها أيضا ليعم الاحتمالات فافهم
# قوله ( ويقول الآخر تزوجت ) أي أو قبلت لنفسي أو لموكلي أو ابني أو
~~موكلتي ط
# قوله ( فالأول ) أي الموضع للاستقبال
# قوله نفسك بكسر الكاف مفعول زوجيني أو بفتحها مفعول زوجني ففيه حذف مفعول
~~أحد الفعلين ولو حذفه لشمل الولي والوكيل أيضا
# أفاده ح
# قوله ( أو كوني امرأتي ) ومثله كوني امرأة ابني أو امرأة موكلي وكذا كن
~~زوجي أو كن زوج ابنتي أو زوج موكلتي
# أفاده ح
# قوله ( فإنه ليس بإيجاب ) الفاء فصيحة أي إذا عرفت أن قوله بما وضع معطوف
~~على قوله بإيجاب وقبول وعرفت أيضا أن العطف يقتضي المغايرة عرفت أن لفظ
~~الأمر ليس بإيجاب لكن هذا يقتضي أن قول الآخر زوجت في هذه الصورة ليس بقبول
~~وهو كذلك أي ليس بقبول محض بل هو لفظ قام مقام الإيجاب والقبول كما ذكره
~~الشارح
# ويرد عليه أن عطف الحال على الاستقبال يقتضي أن نحو قوله أتزوجك ليس
~~بإيجاب وأن قولها قبلت مجيبة له ليس بقبول مع أنهما إيجاب وقبول قطعا ح
# قوله ( بل هو توكيل ضمني ) أي إن قوله زوجني توكيل بالنكاح للمأمور معنى
~~ولو صرح بالتوكيل وقال وكلتك بأن تزوجني نفسك مني فقالت زوجت صح النكاح
~~فكذا هنا غاية البيان وأشار بقوله ضمني إلى الجواب عما أورد عليه من أنه لو
~~كان توكيلا لما اقتصر على المجلس مع أنه يقتصر
# وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي أن المتضمن بالفتح لا تعتبر شروطه بل
~~شروط المتضمن بالكسر والأمر طلب للنكاح فيشترط فيه شروط النكاح من اتحاد
~~المجلس في ركنيه لا شروط ما في ضمنه من الوكالة كما في أعتق عبدك عني بألف
~~لما كان البيع فيه ضمنيا لم يشترط فيه الإيجاب والقبول لعدم اشتراطهما في
~~العتق لأن الملك في الإعتاق شرط وهو تبع للمقتضي وهو العتق إذ الشرط اتباع
~~فلذا ثبت البيع المقتضي بالفتح بشروط المقتضي بالكسر وهو العتق لا بشروط
~~نفسه إظهارا للتبعية فسقط القبول الذي هو ms2036 ركن البيع ولا يثبت فيه خيار
~~الرؤية والعيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم كما ذكره في المنح في آخر نكاح
~~الرقيق
# قوله ( فإذا قال ) أي المأمور بالتزويج
# قوله ( أو بالسمع والطاعة ) متعلق بمحذوف دل عليه المذكور أي زوجت أو
~~قبلت ملتبسا بالسمع والطاعة لأمرك ولا يحصل السمع والطاعة لأمره إلا بتقدير
~~الجواب ماضيا مرادا به الإنشاء ليتم شرط العقد بكون أحدهما للمضي
# قوله ( بزازية ) نص عبارتها قال زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح
~~اه
# ونقل هذا الفرع في البحر عن النوازل ونقله في موضع آخر عن الخلاصة فافهم
# قوله ( وقيل هو إيجاب ) مقابل القول الأول بأنه توكيل ومشى على الأول في
~~الهداية والمجمع ونسبه في الفتح إلى المحققين وعلى الثاني ظاهر الكنز
~~واعترضه في الدرر بأنه مخالف لكلامهم
# وأجاب في البحر والنهر بأنه صرح به في الخلاصة والخانية
# قال في الخانية ولفظ الأمر في النكاح إيجاب وكذا في الخلع والطلاق
~~والكفالة والهبة اه
# قال في الفتح وهو أحسن لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى
~~أو لا وهو صادق على لفظ الأمر ثم قال والظاهر أنه لا بد من اعتبار كونه
~~توكيلا وإلا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعنيه بكذا
~~فيقول بعت بلا جواب لكن ذكر في البحر عن بيوع الفتح الفرق بأن النكاح لا
~~يدخله المساومة لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات فكان للتحقيق بخلاف
~~البيع
# وأورد في البحر على كونه إيجابا ما في الخلاصة لو قال الوكيل بالنكاح هب
~~ابنتك لفلان فقال الأب وهبت PageV03P010 لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل
~~بعده قبلت لأن الوكيل لا يملك التوكيل وما في الظهيرية لو قال هب ابنتك
~~لابني فقال وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي قبلت ثم أجاب بقوله إلا أن
~~يقال بأنه مفرع على القول بأنه توكيل لا إيجاب وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف
~~بين القولين لكنه متوقف على النقل
# وصرح في الفتح بأنه على القول بأن الأمر توكيل ms2037 يكون تمام العقد بالمجيب
~~وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائما بهما اه
# أي فلا يلزم على القول بأنه توكيل قول الآمر قبلت فهذا مخالف للجواب
~~المذكور وكذا يخالفه تعليل الخلاصة بأنه ليس للوكيل أن يوكل نعم ما في
~~الظهيرية مؤيد للجواب لكن قال في النهر إن ما في الظهيرية مشكل إذ لا يصح
~~تفريعه على أن الأمر إيجاب كما هو ظاهر ولا على أنه توكيل لما أنه يجوز
~~للأب أن يوكل بنكاح ابنه الصغير إذ بتقديره يكون تمام العقد بالمجيب غير
~~متوقف على قبول الأب وبه اندفع ما في البحر من أنه مفرع على أنه توكيل اه
# لكن قال العلامة المقدسي في شرحه إنما توقف الانعقاد على القبول في قول
~~الأب أو الوكيل هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلا لأنه ظاهر في الطلب
~~وأنه مستقبل لم يرد به الحال والتحقيق فلم يتم له العقد بخلاف زوجني ابنتك
~~بكذا بعد الخطبة ونحوها فإنه ظاهر في التحقيق والإثبات الذي هو معنى
~~الإيجاب اه
# فتأمل هذا وفي البحرأنه يبتنى على القول بأنه توكيل أنه لا يشترط سماع
~~الشاهدين للأمر لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل وعلى القول الآخر يشترط
# ثم ذكر عن المعراج ما يفيد الاشتراط مطلقا وهو إن زوجني وإن كان توكيلا
~~لكن لما لم يعمل زوجت بدونه نزل منزلة شرط العقد
# ثم ذكر عن الظهيرية ما يدل على خلافه وهو ما يذكره الشارع قريبا من مسألة
~~العقد بالكتابة ويأتي بيانه
# قوله ( والثاني ) أي ما وضع للحال المضارع وهو الأصح عندنا ففي قوله كل
~~مملوك أملكه فهو حر يعتق ما في ملكه في الحال لا ما يملكه بعد إلا بالنية
~~وعلى القول بأنه حقيقة في الاستقبال فقوله أتزوجك ينعقد به النكاح أيضا
~~لأنه يحتمل الحال كما في كلمة الشهادة وقد أراد به التحقيق لا المساومة
~~بدلالة الخطبة والمقدمات بخلاف البيع كما في البحر عن المحيط
# والحاصل أنه إذا كان حقيقة في الحال فلا كلام في صحة الانعقاد به ms2038 وكذا
~~إذا كان حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال ومقتضاه أنه لو
~~ادعى إرادة لاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول ويأتي قريبا ما
~~يؤيده
# قوله ( المبدوء بهمزة ) كأتزوجك بفتح الكاف وكسرها ح
# قوله ( أو نون ) ذكره في النهر ) بحثا حيث قال ولم يذكروا المضارع
~~المبدوء بالنون كنتزوجك أو نزوجك من ابني وينبغي أن يكون كالمبدوء بالهمزة
~~اه
# قوله ( كتزوجيني ) بضم التاء ونفسك بكسر الكاف ومثله تزوجني نفسك بضم
~~التاء خطابا للمذكر فالكاف مفتوحة
# قوله ( إذا لم ينو الاستقبال ) أي الاستيعاد أي طلب الوعد وهذا قيد في
~~الأخير فقط كما في البحر وغيره
# وعبارة الفتح لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم
~~حكمه جانب الرضا عدينا حكمه إلى كل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو للطرف
~~الآخر فقلنا لو قال بالمضارع ذي الهمزة أتزوجك فقالت زوجت نفسي انعقد وفي
~~المبدوء بالتاء تزوجني بنتك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لأنه يتحقق
~~فيه هذا الاحتمال بخلاف الأول لأنه لا يستخبر نفسه عن الوعد وإذا كان كذلك
~~والنكاح مما لا يجري فيه المساومة كان للتحقيق في الحال فانعقد به لا
~~باعتبار وضعه للإنشاء بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه واستفادة الرضا
~~منه حتى قلنا لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال
# قال في شرح الطحاوي لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت إن كان المجلس للوعد
~~فوعد وإن كان للعقد فنكاح اه
# قال الرحمتي فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما ألا
~~PageV03P011 ترى أنه ينعقد مع الهزل والهازل لم ينو النكاح وإنما صحت نية
~~الاستقبال في المبدوء بالتاء لأن تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في
~~العربية اه
# وبه علم أن المبدوء بالهمزة كما لا يصح فيه الاستيعاد لا يصح فيه الوعد
~~بالتزوج في المستقبل عند قيام القرينة على قصد التحقيق والرضا كما قلناه
~~آنفا فافهم
# قوله وكذا أنا متزوجك ) ذكره في الفتح بحثا حيث قال والانعقاد بقوله أنا
~~متزوجك ينبغي أن يكون كالمضارع المبدوء ms2039 بالهمزة سواء اه
# قال ح لأن متزوج اسم فاعل وهو موضوع لذات قام بها الحدث وتحقق في وقت
~~التكلم فكان دالا على الحال وإن كانت دلالته عليه التزامية
# قوله ( أو جئتك خاطبا ) قال في الفتح ولو قال باسم الفاعل كجئتك خاطبا
~~بابنتك أو لتزوجني ابنتك فقال الأب زوجتك فالنكاح لازم وليس للخاطب أن لا
~~يقبل لعدم جريان المساومة فيه اه
# قال ح فإن قلت إن الإيجاب والقبول في هذا ماضيان فلا معنى لذكره هنا قلت
~~المعتبر قوله خاطبا لا قوله جئتك لأنه لا ينعقد به النكاح ولا دخل له فيه
# قوله ( لعدم جريان المساومة في النكاح ) احترز به عن البيع فلو قال أنا
~~مشتر أو جئتك مشتريا لا ينعقد البيع لجريان المساومة فيه ط
# قوله ( أن المجلس للنكاح ) أي لإنشاء عقده لأنه يفهم منه التحقيق في
~~الحال فإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعلت لزم وليس للأول أن لا يقبل
# قوله ( انعقد على المذهب ) صوابه لم ينعقد فقد صرح في البحر عن الصيرفية
~~بأن الانعقاد خلاف ظاهر الرواية ومثله في النهر وكذا في شرح المقدسي عن
~~فوائد تاج الشريعة
# وفي التاترخانية قال لامرأة بمحضر من الرجال يا عروسي قالت لبيك فنكاح
~~قال القاضي بديع الدين إنه خلاف ظاهر الرواية
# قوله ( فلا ينعقد الخ ) تفريع على ما تقدم من انعقاده بلفظين الخ ح
# قوله ( كقبض مهر ) قال في البحر ) وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ
~~كما في البيع قال في البزازية أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف
~~من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون
~~قبولا وأنكره صاحب المحيط وقال الإمام ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع
~~لأنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود وبخلاف
~~إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة اه
# ح
# قوله ( ولا بتعاط ) تكرار مع قوله بالفعل كقبض مهر وكل منهما تكرار مع
~~قول المتن الآتي ولا بتعاط فإن مسألة قبض المهر التي قدمنا ms2040 نقلها عن البحر
~~بعينها شرح بها المصنف قوله ولا بتعاط ح
#
# | مطلب التزوج بإرسال كتاب
# قوله ( ولا بكتابة حاضر ) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد
# بحر
# والأظهر أن يقول فقالت قبلت الخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي
~~ولو في الغيبة
# تأمل
# قوله ( بل غائب ) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس وإن كان حاضرا في
~~البلد ط
# قوله ( فتح ) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب
# وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته
~~عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني
~~زوجت نفسي منه أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن
~~سماع الشطرين شرط صحة النكاح وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد
~~سمعوا الشطرين PageV03P012 بخلاف ما إذا انتفيا
# قال في المصفى هذا أي الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج أما إذا كان
~~بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب
~~لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله عن الكامل وما نقله من نفي
~~الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين أما على قول من
~~جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضيخان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما
~~في الكتاب اه
# وقوله لا شبهة فيه الخ قال الرحمتي فيه مناقشة لما تقدم أن من قال إنه
~~توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه ومن
~~شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين إلا أن يقال قد
~~وجد النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه اه
# تنبيه لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال هذا كتابي إلى فلانة
~~فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود ما فيه وعند أبي
~~يوسف يجوز وفائدة هذا الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا
~~بأنه كتابه ولم يشهدوا بها فيه ms2041 لا تقبل ولا يقضى بالنكاح
# وعند أبي يوسف تقبل ويقضى به
# أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب
~~إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام
# قوله ( ولا بالإقرار ) لا ينافيه ما صرحوا به أن النكاح يثبت بالتصادق
~~لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد والمراد من قولهم إنه يثبت
~~بالتصادق أن القاضي يثبته به أي بالتصادق ويحكم به أبو السعود عن الحانوتي
# قوله ( كما يصح بلفظ الجعل ) أي بأن قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا
~~نعم فينعقد لأن النكاح ينعقد بالجعل حتى لو قالت جعلت نفسي زوجة لك فقبل تم
# فتح
# ومقتضى التشبيه في عبارة الشارح أن هذا صحيح على القولين وهو ظاهر
# قوله ( وجعل ) ماض مبني للمجهول معطوف على صح
# قوله ( ذخيرة ) فإنه قال ذكر في صلح الأصل ادعى رجل قبل امرأة نكاحا
~~فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرت فهذا الإقرار منها جائز
~~والمال لازم وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض فهو عبارة
~~عن تمليك مبتدأ في الحال فأن كان بمحضر من الشهود صح النكاح وإلا فلا في
~~الأصح اه ملخصا
# وقال في الفتح قال قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا
~~بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا وإن أقر الرجل أنه زوجها وهي
~~أنها زوجته يكون إنكاحا ويتضمن إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما بماض لأنه
~~كذب وهو كما قال أبو حنيفة إذا قال لامرأته لست لي امرأة ونوى به الطلاق
~~يقع كأنه قال لأني طلقتك ولو قال لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لا يقع لأنه
~~كذب محض اه يعني إذا لم تقل الشهود جعلتما هذا نكاحا فالحق هذا التفصيل اه
# قوله ( احتياطا ) قال في البحر وقولهم إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
~~كطلاق نصفها يقتضي الصحة وقد ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا أن يقال إن
~~الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما ms2042 يوجب الحل والحرمة في ذات
~~واحدة فترجح الحرمة كذا في الخانية اه
# وما صححه في الخانية صححه في الظهيرية أيضا ونصه ولو أضاف النكاح إلى نصف
~~المرأة فيه روايتان والصحيح أنه لا يصح اه
# ثم راجعت نسخة أخرى من الظهيرية فرأيتها كذلك فمن قال إنه في الظهيرية
~~صحح الصحة فكأنه سقط من نسخته لا النافية فافهم
# قوله ( أو ما يعبر به عن الكل ) كالرأس والرقبة
# بحر
# قوله ( ورجحوا في الطلاق خلافه ) قال في البحر وقالوا الأصح PageV03P013
~~أنه لو أضاف الطلاق إلى ظهرها وبطنها لا يقع وكذا العتق فلو أضاف النكاح
~~إلى ظهرها وبطنها ذكر الحلواني قال مشايخنا الأشبه من مذهب أصحابنا أنه
~~ينعقد النكاح وذكر ركن الإسلام والسرخسي ما يدل على أنه لا ينعقد النكاح
~~كذا في الذخيرة اه
# أقول وقال في الذخيرة أيضا في كتاب الطلاق وإن قال ظهرك طالق أو بطنك قال
~~السرخسي في شرحه الأصح أن لا يقع واستدل بمسألة ذكرها في الأصل إذا قال
~~ظهرك علي كظهر أمي أو بطنك علي كبطن أمي أنه لا يصير مظاهرا وذكر الحلواني
~~في شرحه الأشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال وهو نظير ما قال مشايخنا
~~فيما إذا أضيف عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الأشبه بمذهب
~~أصحابنا أنه ينعقد النكاح اه
# قوله ( فيحتاج للفرق ) كذا قال في النهر لكن قد علمت مما نقلناه عن
~~الذخيرة أولا وثانيا أن الحلواني الذي صحح انعقاد النكاح صحح وقوع الطلاق
~~وأن السرخسي الذي لم يصحح الانعقاد لم يصحح الوقوع بل صحح عدمه على هذا فلا
~~حاجة للفرق وبه ظهر أن ما ذكره في البحر وتبعه الشارح قول ثالث ملفق عن
~~القولين ولا يظهر وجهه
# قوله ( كان ) أي التسمية وكذا ضمير قبله ح أي وتذكير الضمير باعتبار
~~المذكور أو لأن المراد بالتسمية المسمى أي المهر
# قوله ( فلو قبل الخ ) قال في الفتح كامرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك بمائة
~~دينار فقبل أن تقول بمائة دينار قبل الزوج لا ينعقد لأن ms2043 أول الكلام يتوقف
~~على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله وهنا كذلك فإن مجرد زوجت ينعقد بمهر
~~المثل وذكر المسمى معه يغير ذلك إلى تعين المذكور فلا يعمل قول الزوج قبله
# قوله ( اتحاد المجلس ) قال في البحر فلو اختلف المجلس لم ينعقد فلو أوجب
~~أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب لأن شرط الارتباط اتحاد
~~الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا وأما الفور فليس من شرطه ولو عقدا وهما
~~يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز وإن كان على سفينة سائرة جاز اه أي
~~لأن السفينة في حكم مكان واحد
#
# | فرع قال في المنية قال زوجتك بنتي فسكت الخاطب فقال الصهر أي أبو البنت
~~ادفع المهر فقال نعم فهو قبول وقيل لا
# ط اه
# وهذا يوهم أن عندنا قولا باشتراط الفور وأن المختار عدمه
# وأجاب في الفتح بأنه قد يكون منشأ هذا القول من جهة أنه كان متصفا بكونه
~~خاطبا فحيث سكت ولم يجب على الفور كان ظاهرا في رجوعه فقوله نعم بعده لا
~~يفيد بمفرده لا لأن الفور شرط مطلقا والله سبحانه أعلم اه
# قوله ( لو حاضرين ) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط
~~الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي
~~الكتاب يجوز لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس
~~آخر
# فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب
~~بالقبول فصح اه
# ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين
~~الإيجاب والقبول وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضا وإنما الفرق هو
~~قيام الكتاب وإمكان قراءته ثانيا فلو حذف قوله حاضرين ك النهر لكان أولى
~~والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد
~~الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح لأن رسالته انتهت أولا بخلاف
~~الكتابة لبقائها
# أفاده الرحمتي اه
# قوله ( كقبلت النكاح لا المهر ms2044 ) تمثيل للمنفي أي إذا قال تزوجتك
~~PageV03P014 بألف فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا يصح وإن كانت
~~التسمية ليست من شروط صحة النكاح لأنه إنما أوجب النكاح بذلك القدر المسمى
~~فلو صححنا قبولها يلزمه مهر المثل ولم يرض به بل بما سمى فيلزمه ما لم
~~يلتزمه بخلاف ما إذا لم يسم من الأصل لأن غرضه النكاح بمهر المثل حيث سكت
~~عنه ولو قالت قبلت ولم تزد على ذلك صح النكاح بما سمى وتمامه في الفتح
# قوله ( نعم يصح الحط الخ ) أي إذا قال تزوجتك بألف فقلت قبلت بخمسمائة
~~يصح ويجعل كأنها قبلت الألف وحطت عنه خمسمائة
# بحر
# ولا يحتاج إلى القبول منه لأن هذا إسقاط وإبراء بخلاف الزيادة كما لو
~~قالت زوجت نفسي منك بألف فقال الزوج قبلت بألفين صح النكاح بألف إلا إن
~~قبلت في المجلس فيصح بألفين على المفتى به كما في البحر فصورة الحط من
~~المرأة والزيادة من الزوج كما علمت وهو كذلك في الذخيرة والخلاصة
# وقال في النهر بخلاف ما إذا زوجت نفسها منه بألف فقبله بألفين أو
~~بخمسمائة صح وتوقف قبول الزيادة على قبولها في المجلس على ما عليه الفتوى
~~اه
# وظاهره أنها أوجبت بألف وقبل الزوج بخمسمائة وهو مشكل فإن الحط ممن له
~~الحق وهو المرأة لا ممن عليه فالظاهر أنه مما خالف فيه القبول الإيجاب فلا
~~يصح
# يحرر أفاده الرحمتي
# قوله ( وأن لا يكون مضافا ) كتزوجتك غدا ولا معلقا أي على غير كائن
~~كتزوجتك إن قدم زيد وقوله كما سيجيء أي الكلام على المضاف والمعلق قبيل باب
~~الولي
# قوله ( ولا المنكوحة مجهولة ) فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا
~~كانت إحداهما متزوجة فينصرف إلى الفارغة كما في البزازية نهر
# وفي معناه ما إذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع
# رحمتي
# وإطلاق قوله لا يصح دال على عدم الصحة ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة
~~منهما بعينها لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه
# رملي
# قلت وظاهره أنها لو جرت المقدمات ms2045 على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح
~~العقد وهي واقعة الفتوى لأن المقصود نفي الجهالة وذلك حاصل بتعينها عند
~~العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوجة ويؤيده
~~ما سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشهود وعلموا أنه
~~أرادها كفى ذكر اسمها وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضا ولا يخفى أن قوله
~~زوجت بنتي وله بنتان أقل إبهاما من قول الوكيل زوجت فاطمة ويأتي تمام ذلك
~~عند قوله وحضور شاهدين حرين وعند قوله غلط وكيلها الخ
# تنبيه لم يذكر اشتراط تمييز الرجل من المرأة وقت العقد للخلاف لما في
~~النوازل في صغيرين قال أبو أحدهما زوجت بنتي هذه من ابنك هذا وقبل ثم ظهر
~~الجارية غلاما والغلام جارية جاز ذلك وقال العتابي لا يجوز
# بحر
# قال الرملي والأكثر على الأول
# قلت وبه علم أن زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين وبه صرح في الفتح عن المنية
~~ومثله في البحر
# قوله ( ولا يشترط الخ ) أي فيما كان بلفظ تزويج ونكاح بخلاف ما كان كناية
~~لما يأتي من أنه لا بد فيه من نية أو قرينة وفهم الشهود لكن قيد في الدرر
~~عدم الاشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح أي وإن لم يعلما
~~حقيقة معناه
# قال في الفتح لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل
~~والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة
# ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه وهذه من جملة مسائل
~~الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع
# فالثلاثة الأول واقعة في الحكم ذكره في عتاق الأصل في باب التدبير
# وإذا عرف الجواب قال قاضيخان ينبغي أن يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون
~~PageV03P015 اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد
~~والهزل بخلاف البيع ونحوه
# وأما في الخلع إذا لقنت اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا
~~تعلم معناه ولا أنه لفظ خلع ms2046 اختلفوا فيه قيل لا يصح وهو الصحيح قال القاضي
~~وينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة وكذا لو لقنت أن تبرئه
~~وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبرأ اه
# قلت وفي فهم الشهود اختلاف تصحيح كما سيأتي بيانه
# قوله ( إذ لم يحتج لنية ) بسكون ذال إذ فالجملة تعليل لما قبلها وضمير
~~يحتج لما
# قوله ( به يفتى ) صرح به في البزازية
# وفي البحر أن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه
# قلت وهو مقتضى كلام الفتح المار وبه جزم في متن الملتقى والدرر والوقاية
# وذكر الشارح في شرحه على الملتقى أنه اختلف التصحيح فيه
# قوله ( وإنما يصح الخ ) اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف وغيره
~~على أربعة أقسام قسم لا خلاف في الانعقاد به عندنا بل الخلاف في خارج
~~المذهب
# وقسم فيه خلاف عندنا والصحيح الانعقاد
# وقسم فيه خلاف والصحيح عدمه
# وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به
# فالأول ما سوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك
~~والجعل نحو جعلت بنتي لك بألف والثاني نحو بعت نفسي منك بكذا أو ابنتي أو
~~اشتريتك بكذا فقالت نعم ونحو السلم والصرف والقرض والصلح
# والثالث كالإجارة والوصية
# والرابع كالإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع والإقالة والخلع
# أفاده في الفتح
# قوله ( وما عداهما كناية الخ ) في هذا التركيب إخراج المتن عن مدلوله من
~~التصريح بجوازه بهذه الألفاظ
# وأورد عليه كيف صح بالكناية مع اشتراط الشهادة فيه والكناية لا بد فيها
~~من النية ولا اطلاع للشهود عليها
# قال الزيلعي قلنا ليست بشرط مع ذكر المهر وذكر السرخسي أنها ليست بشرط
~~مطلقا لعدم اللبس ولأن كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق احتمال اه
# وللمحقق ابن الهمام فيه بحث طويل يأتي بعضه قريبا
# قوله ( هو كل لفظ الخ ) أورد عليه في البحر أنه ينعقد بألفاظ غير ما ذكر
~~مثل كوني امرأتي وقولها عرستك نفسي وقوله لمبانته راجعتك بكذا وقولها له
~~رددت نفسي عليك وقوله صرت لي أو صرت لك وقوله ثبت ms2047 حقي في منافع بضعك وذكر
~~ألفاظا أخر وأنه ينعقد في الكل مع القبول ثم أجاب بأن العبرة في العقود
~~للمعاني حتى في النكاح كما صرحوا به وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح
# وحاصله أن هذه الألفاظ داخلة في النكاح لأن المراد لفظه أو ما يؤدي معناه
# تأمل
# قوله ( وضع لتمليك عين ) خرج ما لا يفيد التمليك أصلا كالرهن والوديعة
~~وما يفيد تمليك المنفعة كالإجارة والإعارة كما يأتي
# قوله ( كاملة ) صرح بمفهومه بقوله فلا يصح بالشركة قال في غاية البيان
~~وكذا أي لا ينعقد بلفظ الشركة لأنه يفيد التمليك في البعض دون الكل ولهذا
~~لا يصح النكاح إذا قال زوجتك نصف جاريتي
# قوله ( خرج الوصية غير المقيدة بالحال ) بأن كانت مطلقة أو مضافة إلى ما
~~بعد الموت
# أما المقيدة بالحال نحو أوصيت لك ببضع ابنتي للحال بألف درهم فجائز كما
~~حققه في الفتح وتبعه في المهر قائلا وارتضاه غير واحد
# وخالفهم في البحر بأن المعتمد ما أطلقه الشارحون من عدم الجواز لأن
~~الوصية مجاز عن التمليك فلو انعقد بها لكان مجازا عن النكاح والمجاز لا
~~مجاز له كما في بيوع العناية اه
# ونقل الرملي عن المقدسي أن قوله إن المجاز لا مجاز له مردود يعرف ذلك من
~~طالع أساس البلاغة اه أي كما قرروه في رأيت مشفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين
~~وكذا في @QB@ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف @QE@
# PageV03P016 قلت لكن قول المصنف كغيره وما وضع لتمليك العين في الحال لا
~~يشمل الوصية لأنها موضوعة لتمليك العين بعد الموت فإذا استعملت في تمليك
~~العين في الحال كانت مجازا فلم يصح بها النكاح بناء على أنها لم توضع
~~للتمليك في الحال لا بناء على أنها مجاز المجاز اللهم إلا أن يجاب بأن
~~قولهم وضع بمعنى استعمل فيشمل الحقيقة والمجاز أو هو مبني على أن المجاز
~~موضوع بالوضع النوعي كما أوضحه شارح التحرير في أول الفصل الخامس فتأمل
# قوله ( كهبة ) أي إذا كانت على وجه النكاح
# واعلم أن المنكوحة إما أمة أو حرة فإذا ms2048 أضاف الهبة إلى الأمة بأن قال
~~لرجل وهبت أمتي هذه منك فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار شهود وتسمية
~~المهر معجلا ومؤجلا ونحو ذلك ينصرف إلى النكاح وإن لم يكن الحال دليلا على
~~النكاح فإن نوى النكاح وصدقه الموهوب له فكذلك ينصرف إلى النكاح بقرينة
~~النية وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة وإن أضيفت إلى الحرة فإنه ينعقد من
~~غير هذه القرينة لأن عدم قبول المحل للمعنى الحقيقي وهو الملك للحرة يوجب
~~الحمل على المجاز فهو القرينة فإن قامت القرينة على عدمه لا ينعقد فلو طلب
~~من امرأة الزنى فقالت وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحا كقول
~~أبي البنت وهبتها لك لتخدمك فقال قبلت إلا إذا أراد به النكاح كذا في البحر
~~ط
# قوله ( وقرض الخ ) قال في النهر وفي الصرف والقرض والصلح والرهن قولان
~~وينبغي ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكلية لما أنه يفيد ملك العين في
~~الجملة وبه يترجح ما في الصيرفية من تصحيح انعقاده بالقرض وإن رجح في الكشف
~~وغيره عدمه وجزم السرخسي بانعقاده بالصلح والعطية ولم يحك الإتقاني غيره اه
# وسيأتي الكلام على الرهن لكن قوله ولم يحك الإتقاني غيره سبق قلم فإن
~~الذي ذكره الإتقاني في غاية البيان أنه لا ينعقد بالصلح وهكذا نقله عنه في
~~البحر وعزاه في الفتح إلى الأجناس ثم نقل كلام السرخسي
# قلت وينبغي التفصيل والتوفيق بأن يقال إن جعلت المرأة بدل الصلح مثل أن
~~يقول أبو البنت لدائنه مثلا صالحتك عن ألفك التي لك علي ببنتي هذه وإن جعلت
~~مصالحا عنها بأن قال صالحتك عن بنتي بألف لا يصح وعليه يحمل كلام غاية
~~البيان بدليل أنه علله بقوله لأن الصلح حطيطة وإسقاط للحق اه
# ولا يخفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة للمصالح عنه والمقصود ملك المتعة من
~~المرأة لا إسقاطه فلذا لم يصح
# أما بدل الصلح فالمقصود ملكه أيضا فيصح به ملك المتعة
# هذا ولم أر من تعرض للخلاف في العطية مثل قوله هي لك ms2049 عطية بكذا لأنه
~~بمنزلة الهبة وقد أفتى به في الخيرية
# وأما لفظ أعطيتك بنتي بكذا كما هو الشائع عند الأعراب والفلاحين فيصح به
~~العقد كما قدمناه عن الفتح عن شرح الطحاوي ويقع كثيرا أنه يقول جئتك خاطبا
~~بنتك لنفسي فيقول أبوها هي جارية في مطبخك فينبغي أن يصح إذا قصد العقد دون
~~الوعد أخذا مما قدمناه آنفا عن البحر في وهبتها لك لتخدمك ويؤيده ما في
~~الذخيرة إذا قال جعلت ابنتي هذه لك بألف صح لأنه أتى بمعنى النكاح والعبرة
~~في العقود للمعاني دون الألفاظ اه
# قوله ( وسلم واستئجار ) هذا إذا جعلت المرأة رأس مال السلم أو جعلت أجرة
~~فينعقد إجماعا أما إن جعلت مسلما فيها فقيل لا ينعقد لأن السلم في الحيوان
~~لا يصح وقيل ينعقد لأنه لو اتصل به القبض يفيد ملك الرقبة ملكا فاسدا وليس
~~كل ما يفسد الحقيقي يفسد مجازيه ورجحه في الفتح وهو مقتضى PageV03P017 ما
~~في المتون وإن لم تجعل أجرة كقوله أجرتك ابنتي بكذا فالصحيح أنه لا ينعقد
~~لأنها لا تغير ملك العين
# أفاده في البحر
# قوله ( وكل ما تملك به الرقاب ) كالجعل والبيع والشراء فإنه ينعقد بها
~~كما مر
# قوله ( بشرط نية أو قرينة الخ ) هذا ما حققه في الفتح ردا على ما قدمناه
~~عن الزيلعي حيث لم يجعل النية شرطا عند ذكر المهر وعلى السرخسي حيث لم
~~يجعلها شرطا مطلقا
# وحاصل الرد أن المختار أنه لا بد من فهم الشهود المراد فإن حكم السامع
~~بأن المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك
~~فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود بمراده ولذا قال في الدراية في تصوير
~~الانعقاد بلفظ الإجارة عند من يجيزه أن يقول أجرت ابنتي ونوى به النكاح
~~وأعلم الشهود اه
# بخلاف قوله بعتك بنتي فإن عدم قبول المحل للبيع يوجب الحمل على المجازي
~~فهو قرينة يكتفي بها الشهود حتى لو كانت المعقود عليها أمة لا بد من قرينة
~~زائدة تدل ms2050 على النكاح من إحضار الشهود وذكر المهر مؤجلا أو معجلا وإلا فإن
~~نوى وصدقه الموهوب له صح وإن لم ينو انصرف إلى ملك الرقبة كما في البدائع
# والظاهر أنه لا بد مع النية من إعلام الشهود وقد رجع شمس الأئمة إلى
~~التحقيق حيث قال ولأن كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق احتمال اه
# هذا حاصل ما في الفتح وملخصه أنه لا بد في كنايات النكاح من النية مع
~~قرينة أو تصديق القابل للموجب وفهم الشهود المراد أو إعلامهم به
# قوله ( بلفظ إجارة ) أي في الأصح كآجرتك نفسي بكذا بخلاف لفظ الاستئجار
~~بأن جعلت المرأة بدلا مثل استأجرت دارك بنفسي أو ببنتي عند قصد النكاح كما
~~مر بيانه وعبر هناك بالاستئجار وهنا بالإجارة إشارة للفرق المذكور فلا
~~تكرار فافهم
# قوله ( ووصية ) أي غير مقيدة بالحال كما مر
# قوله ( ورهن ) فيه اختلاف المشايخ كما في البناية ورجح في الولوالجية ما
~~هنا من عدم الصحة ولعل ابن الهمام لم يعتبر القول الآخر لعدم ظهور وجهه فعد
~~الرهن من قسم ما لا خلاف في عدم الصحة به لأنه لا يفيد الملك أصلا
# قوله ( ونحوها ) كإباحة وإحلال وتمتع وإقالة وخلع كما قدمناه عن الفتح
~~لكن ذكر في النهر أنه ينبغي أن يقيد الأخير بما إذا لم تجعل بدل الخلع فإن
~~جعلت كما إذا قال أجنبي اخلع زوجتك ببنتي هذه فقبل صح أخذا من مسألة
~~الإجارة
# قوله ( لكن تثبت به ) أي بنحو المذكورات
# قوله ( وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح ) هذا ساقط من بعض النسخ
~~وهو الأحسن ولذا قال ح إنه مكرر مع قوله لكن تثبت به الشبهة مع أن قوله بكل
~~لفظ لا ينعقد به النكاح شامل اللفظ لا دخل له أصلا كقوله لها أنت صديقتي
~~فقلت نعم فإنه يصدق عليه أنه لفظ لا ينعقد به النكاح ومع ذلك لا تثبت به
~~الشبهة بخلاف العبارة الأولى فإنها وقعت بيانا لنحو المذكورات في المتن
~~فتختص بكل لفظ يفيد الملك ولا ينعقد به النكاح ms2051 اه
#
# | مطلب هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة نحو تجوزت
# قوله ( وألفاظ مصحفة ) من التصحيف وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى
~~المقصود من الوضع كما في الصحاح وفي المغرب التصحيف أن يقرأ الشيء على خلاف
~~ما أراده كاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه
# قوله ( كتجوزت ) أي بتقديم الجيم على الزاي
# قال في المغرب جاز المكان وأجازه وجاوزه وتجاوزه إذا سار فيه وخلفه
~~وحقيقته قطع جوزه PageV03P018 أي وسطه ومنه جاز البيع أو النكاح إذا نفذه
~~وأجازه القاضي إذا نفذه وحكم به ومنه المجيز الوكيل والوصي لتنفيذه ما أمر
~~به وجوز الحكم رآه جائزا وتجويز الضراب الدراهم أن جعلها رائجة جائزة
~~وأجازه بجائزة سنية إذا أعطاه عطية ومنها جوائز الوفود للتحف واللطف وتجاوز
~~عن المسيء وتجوز عنه أغضى عنه وعفا وتجوز في الصلاة ترخص فيها وتساهل ومنه
~~تجوز في أخذ الدراهم اه ملخصا
# قوله ( لصدوره لا عن قصد صحيح ) أشار به إلى الفرق بينه وبين انعقاده
~~بلفظ أعجمي بأن اللغة الأعجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح بخلاف لفظ
~~التجويز فإنه يصدر لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف فلا يكون حقيقة ولا
~~مجازا
# منح ملخصا
# والتحريف التغيير وهو المراد بالتصحيف كما مر
# قوله ( تلويح ) ليس مراده عزو المسألة إلى التلويح بل عزو مضمون التعليل
~~لأنها غير مذكورة فيه ولا في غيره من الكتب المتقدمة وإنما ذكرها المصنف في
~~متنه
# وذكر في شرحه المنح أنه كثر الاستفتاء عنها في عامة الأمصار وأنه كتب
~~فيها رسالة حاصلها اعتماد عدم الانعقاد بهذا اللفظ لأنه لم يوضع لتمليك
~~العين للحال وليس لفظ نكاح ولا تزويج وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة
~~مصححة للمجازية عنها كما استعير لفظ الهبة والبيع للنكاح ومن ثم صرحوا بأنه
~~لا ينعقد بلفظ الإحلال والإجارة والوصية لعدم صحة الاستعارة ولا يصح قياس
~~ذلك على اللغة الأعجمية لعدم القصد الصحيح كما مر ثم استشهد لذلك بما ذكره
~~المحقق السعد التفتازاني في بحث الحقيقة والمجاز من التلويح وهو أن اللفظ
~~المستعمل ms2052 استعمالا صحيحا جاريا على القانون إما حقيقة أو مجازا لأنه إن
~~استعمل فيما وضع له فحقيقة وإن استعمل في غيره فإن كان لعلاقة بينه وبين
~~الموضوع له فمجاز وإلا فمرتجل وهو أيضا من قسم الحقيقة لأن الاستعمال
~~الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون
~~حقيقة وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازا عن الغلط مثل استعمال لفظ الأرض في
~~السماء من غير قصد إلى وضع جديد اه
# قوله ( نعم الخ ) هذا ذكره المصنف أيضا حيث قال عقب عبادة التلويح
~~المذكورة نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة بحيث إنهم يطلبون بها
~~الدلالة على حل الاستمتاع وتصدر عن قصد واختيار منهم فللقول بانعقاد النكاح
~~بها وجه ظاهر لأنه والحالة هذه يكون وضعا جديدا منهم وبانعقاده بين قوم
~~اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة أفتى شيخ الإسلام أبو السعود مفتي الديار
~~الرومية وأما صدورها لا عن قصد إلى وضع جديد كما يقع من بعض الجهلة الأغمار
~~فلا اعتبار به فقد قال في التلويح إن استعمال اللفظ في الموضوع له أو لغيره
~~طلب دلالته عليه وإرادته منه فمجرد الذكر لا يكون استعمالا صحيحا فلا يكون
~~وضعا جديدا اه
# وحاصل كلام المصنف أنه إن اتفقوا على استعمال التجويز في النكاح بوضع
~~جديد قصدا يكون حقيقة عرفية مثل الحقائق المرتجلة
# ومثل الألفاظ الأعجمية الموضوعة للنكاح فيصح به العقد لوجود طلب الدلالة
~~على المعنى المراد وإرادته من اللفظ قصدا وإلا فذكر هذا اللفظ بدون ما ذكر
~~لا يكون حقيقة لعدم الوضع ولا مجازا لعدم العلاقة فلا يصح به العقد لكون
~~غلطا كما أفتى به المصنف تبعا لشيخه العلامة ابن نجيم ومعاصريه لكن أفتى
~~بخلافه العلامة الخير الرملي في الفتاوى الخيرية ونازع المصنف فيما استشهد
~~به وكذا نازعه في حاشيته عن المنح بأنه لا دخل لبحث الحقيقة والمجاز المرتب
~~على عدم العلاقة وقد أقر المصنف بأنه تصحيف فكيف يتجه ذكر نفي العلاقة بل
~~نسلم كونه تصحيفا بإبدال حرف فلو صدر من عارف لا ms2053 ينعقد به وهو محل فتوى
~~PageV03P019 الشيخ زين بن نجيم ومعاصريه فيقع الدليل في محله ح
# والمسألة لم توجد فيها نقل بخصوصها عن المشايخ فصارت حادثة الفتوى
# وقد صرح الشافعية بأنه لا يضر من عامي إبدال الزاي جيما وعكسه مع تشديدهم
~~في النكاح بحيث لم يجوزوه إلا بلفظ الإنكاح والتزويج والإفتاء بحسب الإنهاء
# فإذا سئل المفتي هل ينعقد بلفظ التجويز يجيب بلا لعدم التعرض لذكر
~~التصحيف والأصل عدمه وإذا سئل في عامي قدم الجيم على الزاي بلا قصد استعارة
~~لعدم علمه بها بل قصد حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعا فوقع له ما ذكر
~~ينبغي فيه موافقة الشافعية وبالأولى فيما إذا اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة
~~كما قطع به أبو السعود وقد صرحوا بعدم اعتبارالغلط والتصحيف في مواضع
~~فأوقعوا الطلاق بالألفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق والنكاح في أن جدهما جد
~~وهزلهما جد وخطر الفروج وأفتوا بالوقوع في علي الطلاق وأنه تعليق يقع به
~~الطلاق عند وقوع الشرط لأنه صار بمنزلة إن فعلت فأنت كذا ومثله الطلاق
~~يلزمني لا أفعل كذا مع كونه غلطا ظاهرا لغة وشرعا لعدم وجود ركنه وعدم
~~محلية الرجل للطلاق وقول أبي السعود إنه أي هذا الطلاق ليس بصريح ولا كناية
~~نظرا لمجرد اللفظ لا إلى الاستعمال الفاشي لعدم وجوده في بلاده فإذا لم
~~نعتبر هذا الغلط الفاحش لزمنا أن لا نعتبره فيما نحن فيه مع فشو استعماله
~~وكثرة دورانه في ألسنة أهل القرى والأمصار بحيث لو لقن أحدهم التزويج لعسر
~~عليه النطق به فلا شك أنهم لا يلمحون استعارة لنرد ملمحهم بعدم العلاقة بل
~~هو تصحيف عليها فشا في لسانهم
# وقد استحسن بعض المشايخ عدم فساد الصلاة بإبدال بعض الحروف وإن لم يتقارب
~~المخرج لأن فيه بلوى العامة فكيف فيما نحن فيه اه ملخصا
# قوله ( وأما الطلاق فيقع بها الخ ) أي بالألفاظ المصحفة كتلاق وتلاك
~~وطلاك وطلاغ وتلاغ
# قال في البحر فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن
~~قال امرأتي تطلب مني الطلاق ms2054 وأنا لا أطلق فأقول هذا ولا فرق بين العالم
~~والجاهل وعليه الفتوى اه
# ثم إنه لا فرق يظهر بين النكاح والطلاق وقد استدل الخير الرملي على ذلك
~~بما قدمناه من قول قاضيخان إنه ينبغي أن يكون النكاح والعتاق في أنه لا
~~يشترط العلم بمعناه لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا
~~يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل اه
# قال فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون النكاح نافذا
~~معه أيضا اه
# قلت وأما الجواب بأن وقوع الطلاق للاحتياط في الفروج فهو مشترك الإلزام
~~على أنه لا احتياط في التفريق بعد تحقق الزوجية بمجرد التلفظ بلفظ مصحف أو
~~مهمل لا معنى له بل الاحتياط من بقاء الزوجية حتى يتحقق المزيل فلو لا أنهم
~~اعتبروا القصد بهذا اللفظ المصحف بدون وضع جديد ولا علاقة لم يوقعوا به
~~الطلاق لأن الغلط الخارج عن الحقيقة والمجاز لا معنى له فعلم أنهم اعتبروا
~~المعنى الحقيقي المراد ولم يعتبروا تحريف اللفظ بل قولهم يقع بها قضاء يفيد
~~أنه يقضى عليه بالوقوع وإن قال لم أرد بها الطلاق حملا على أنها من أقسام
~~الصريح ولذا قيد تصديقه بالإشهاد فبالأولى إذا قال العامي جوزت بتقديم
~~الجيم أو زوزت بالزاي بدل الجيم قاصدا به معنى النكاح يصح ويدل عليه أيضا
~~ما قدمناه عن الذخيرة من أنه إذا قال جعلت بنتي هذه لك بألف صح لأنه أتى
~~بمعنى النكاح والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ فهذا التعليل يدل على
~~أن كل ما أفاد معنى النكاح يعطى حكمه لكن إذا كان بلفظ نكاح أو تزويج أو ما
~~وضع لتمليك العين للحال ولا شك أن لفظ جوزت أو زوزت PageV03P020 لا يفهم
~~منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج ولا يقصد منه إلا ذلك
~~المعنى بحسب العرف وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه
~~وإذا وقع الطلاق بالألفاظ المصحفة ولو من عالم كما مر وإن لم تكن متعارفة
~~كما هو ظاهر إطلاقهم فيها ms2055 يصح النكاح من العوام بالمصحفة المتعارفة بالأولى
~~والله تعالى أعلم
# تنبيه علم مما قررناه جواز العقد بلفظ أزوجت بالهمزة في أوله خلافا لما
~~ذكره السيد محمد أبو السعود في حاشية مسكين عن شيخه من عدم الجواز معللا
~~بأنه لم يجده في كتب اللغة فكان تحريفا وغلطا
# قوله ( احتراما للفروج ) أي لخطر أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها
~~إلا بلفظ صريح أو كناية
# قوله ( سماع كل ) أي ولو حكما كالكتاب إلى غائبه لأن قراءته قائمة مقام
~~الخطاب كما مر
# وفي الفتح ينعقد النكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة
# قوله ( ليتحقق رضاهما ) أي ليصدر منهما ما من شأنه أن يدل على الرضا إذ
~~حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل
# رحمتي
# وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب الرجل واستدل
~~لذلك بما صرح به القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من
~~جهتها
# وأقول فيه نظر فإنه ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم
~~يطأها وإن وطئها وجب مهر المثل فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد
~~أي الباطل كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها الخ
~~فقوله من جهتها معناه أنها إذا أكرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه
~~شيء لأن الإكراه جاء من جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة وليس
~~معناه أن أحدا أكرهها على التزوج ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب
~~الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف المهر
~~ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبيا فلو كانت الزوجة هي التي
~~أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء نص عليه القهستاني هناك أيضا
# وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل وإن كان و المرأة
~~فهو فاسد فلم أر من ذكره وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك بل عبارتهم
~~مطلقة في أن ms2056 نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل ولفظ المكره
~~شامل للرجل والمرأة فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح نعم فرقوا
~~بأن الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا في إحدى الروايتين ثم رأيت في
~~إكراه الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال ولو أكرهت على
~~أن تزوجته بألف ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز
~~ويقول القاضي للزوج إن شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤا لها
~~وإلا فرق بينهما ولا شيء لها الخ فافهم
# قوله ( وشرط حضور شاهدين ) أي يشهدان على العقد أما الشهادة على التوكيل
~~بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر وإنما فائدتها الإثبات عند
~~جحود التوكيل
# وفي البحر قيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الإسبيجابي وأما سائر
~~العقود فتنفذ بغير شهود ولكن الإشهاد عليه مستحب للآية اه
# وفي الواقعات أنه واجب في المداينات وأما الكتابة ففي عتق المحيط يستحب
~~أن يكتب للعتق كتابا ويشهد عليه صيانة عن التجاحد كما في المداينة بخلاف
~~سائر التجارات للحرج لأنها مما يكثر وقوعها اه
# وينبغي أن يكون النكاح كالعتق لأنه لا حرج فيه اه
#
# | مطلب الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به
# تنبيه أشار بقوله فيما مر ولا المنكوحة مجهولة إلى ما ذكره في البحر هنا
~~بقوله ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة فإن كانت
~~حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها PageV03P021 فإن لم
~~يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت إن كانت وحدها فيه جاز ولو معها أخرى
~~فلا لعدم زوال الجهالة وكذا إذا وكلت بالتزويج فهو على هذا اه أي إن رأوها
~~أو كانت وحدها في البيت يجوز أن يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدته وإلا فلا
~~لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى وليس معناه أنه لا يصح التوكيل بدون ذلك
~~وأنه يصير العقد عقد فضولي فيصح بالإجارة بعده قولا أو فعلا لما علمته آنفا
~~فافهم
# ثم قال في البحر وإن كانت غائبة ولم يسمعوا كلامها ms2057 بأن عقد لها وكيلها
~~فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها وإن لم
~~يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها
# وجوز الخصاف النكاح مطلقا حتى لو وكلته فقال بحضرتهما زوجت نفسي من
~~موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده
# قال قاضيخان والخصاف كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به وذكر الحاكم
~~الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف اه
# قلت في التاترخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح وعليه الفتوى وكذا
~~قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي أن المختار في المذهب خلاف ما قاله
~~الخصاف وإن كان الخصاف كبيرا اه
# وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل
# ففي الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو
~~غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده قال والاحتياط أن ينسب إلى
~~المحلة أيضا قيل له فإن كان الغائب معروفا عند الشهود قال وإن كان معروفا
~~لا بد عن إضافة العقد إليه وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا
~~غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح اه
# والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن كانت معروفة
~~عند الشهود على قول ابن الفضل وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة
~~عندهم وإلا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لأن المقصود من
~~التسمية التعريف وقد حصل وأقره في الفتح والبحر
# وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم
~~معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد
~~بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة
~~شخصها وأن ذكر الاسم غير شرط بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه
~~لما في البحر لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة بخلاف ما
~~إذا ms2058 كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح
~~كما في التجنيس اه
# وفيه عن الذخيرة إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال زوجت
~~ابنتي من ابنك يجوز النكاح وإن كان للقابل ابنان فإن سمى أحدهما باسمه صح
~~الخ
# وفيه عن الخلاصة إذا زوجها أخوها فقال زوجت أختي ولم يسمها جاز أن كانت
~~له أخت واحدة وانظر ما قدمناه عند قوله ولا المنكوحة مجهولة
# قوله ( حرين الخ ) قال في البحر وشرط في الشهود الحرية والعقل والبلوغ
~~والإسلام فلا ينعقد بحضرة العبيد والمجانين والصبيان والكفار في نكاح
~~المسلمين لأنه لا ولاية لهؤلاء ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب
~~فلو عتق العبيد أو بلغ الصبيان بعد التحمل ثم شهدوا إن كان معهم غيرهم وقت
~~العقد فمن ينعقد بحضورهم جازت شهادتهم لأنهم أهل للتحمل وقد انعقد العقد
~~بغيرهم وإلا فلا كما في الخلاصة وغيرها
# قوله ( أو حر وحرتين ) كذا في الكنز وقد نسيه المصنف فذكره الشارح لدفع
~~إيهام اختصاص الذكورة في شهادة النكاح كما نبه عليه الخير الرملي
# قوله ( سامعين قولهما معا ) فلا ينعقد بحضرة النائمين والأصمين وهو قول
~~العامة وتصحيح الزيلعي الانعقاد بحضرة النائمين دون الأصمين ضعيف رواه في
~~الفتح والبحر
# وأجاب في النهر بحمل النائمين على الوسنانين السامعين
# واعترض بأنه حينئذ يكون محل وفاق لا خلاف
# ثم قال في النهر وينبغي أن PageV03P022 لا يختلف في انعقاده بالأصمين إذا
~~كان كل من الزوج والزوجة أخرس لأن نكاحه كما قالوا ينعقد بالإشارة حيث كانت
~~معلومة اه
# قال في الفتح ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا
~~بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم
~~أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها
~~زوجته نفسها اه
# لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع
~~الشاهدين لما فيه بناء على أن صيغة الأمر ms2059 توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على
~~التوكيل أما القول بأنه إيجاب فيشترط كما في البحر وقدمنا بيانه فيما مر
~~وخرج بقوله معا ما لو سمعا متفرقين بأن حضر أحدهما العقد ثم غاب وأعيد
~~بحضرة الآخر أو سمع أحدهما فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون الأول أو سمع
~~أحدهما الإيجاب والآخر القبول ثم أعيد فسمع كل وحده ما لم يسمعه أولا لأن
~~في هذه الصورة وجد عقدان لم يحضر كل واحد منهما شاهدان كما في شرح النقاية
# قوله ( على الأصح ) راجع لقوله سامعين وقوله معا ومقابل الأول القول
~~بالاكتفاء بمجرد حضورهما ومقابل الثاني ما عن أبي يوسف من أنه إن اتحد
~~المجلس جاز استحسانا كما في الفتح
# قوله ( فاهمين الخ ) قال في البحر جزم في التبيين بأنه لو عقدا بحضرة
~~هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة
# وقال في الظهيرية والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية
~~فكان هو المذهب
# لكن في الخلاصة لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف
~~المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد اه
# لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم اه
# وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم
~~أي وهو خلاف الأصح كما مر
# ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول
~~بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح
# قوله ( لنكاح مسلمة ) قيد لقوله مسلمين احترازا عن نكاح الذمية فإنه لو
~~تزوجها مسلم عند ذميين صح كما يأتي لكنه يوهم أن ما قبله من الشروط يشترط
~~في أنكحة الكفار أيضا مع أنها تصح بغير شهود إذا كانوا يدينون ذلك كما
~~سيأتي في بابه ولدفع ذلك قال في الهداية ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور
~~شاهدين حرين الخ
# وقد يجاب بأن الكلام في نكاح المسلمين بدليل أنه سيعقد لنكاح الكافر بابا
~~على حدة
# ولما كان تزوج المسلم ذمية لا يشترط فيه إسلام الشاهدين احترز عنه بقوله
~~لنكاح ms2060 مسلمة
# قوله ( ولو فاسقين الخ ) اعلم أن النكاح له حكمان حكم الانعقاد وحكم
~~الإظهار فالأول ما ذكره والثاني إنما يكون عند التجاحد فلا يقبل في الإظهار
~~إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي فلذا انعقد
~~بحضور الفاسقين والأعميين والمحدودين في قذف وإن لم يتوبا وابني العاقدين
~~وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضي كانعقاده بحضرة العدوين
# بحر
#
# | مطلب في عطف الخاص على العام
# قوله ( أو محدودين في قذف ) أي وقد تابا
# قال في النهر وهذا القيد لا بد منه وإلا لزم التكرار اه
# واعترض بأن المقصود من إطلاق المصنف الإشارة إلى خلاف الشافعي في الفاسق
~~المعلن والمحدود قبل التوية أما المستور والمحدود التائب فلا خلاف له فيهما
~~كما في شرح المجمع والحقائق وأيضا فالمحدود أخص مطلقا من الفاسق وذكر الأخص
~~بعد الأعم واقع في أفصح الكلام
# على أنهم صرحوا بأنه إذا قوبل الخاص بالعام يراد به ما عدا الخاص لكن في
~~المغني أن عطف الخاص على العام مما تفردت به الواو وحتى لكن الفقهاء
~~يتسامحون في عطفه بأو
# PageV03P023 قلت وصرح بعضهم بجوازه بثم وبأو كما في حديث ومن كانت هجرته
~~إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
# قوله ( أو أعميين ) كذا في الهداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح
~~والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة وهو مخالف لقوله في الخانية ولا
~~تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه
~~والإشارة إليهما فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد النكاح بحضرته اه
# و ( المختار ) ما عليه الأكثرون
# نوح
# قوله ( وإن لم يثبت النكاح بهما ) أي بالابنين أي بشهادتهما فقوله
~~بالابنين بدل من الضمير المجرور وفي نسخة لهما أي للزوجين وقد أشار إلى ما
~~قدمناه من الفرق بين حكم الانعقاد وحكم الإظهار أي ينعقد النكاح بشهادتهما
~~وإن لم يثبت بها عند التجاحد وليس هذا خاص بالابنين كما قدمناه
# قوله ( إن ادعى القريب ) أي لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها وحدها فادعى
~~أحدهما النكاح وجحده الآخر لا تقبل شهادة ms2061 ابني المدعي له بل تقبل عليه ولو
~~كانا ابنيهما لا تقبل شهادتهما للمدعي ولا عليه لأنها لا تخلو عن شهادتهما
~~لأصلهما وكذا لو كان أحدهما ابنها والآخر ابنه لا تقبل أصلا كما في البحر
# قوله ( كما صح الخ ) لأن الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات
~~ملك المتعة له عليها تعظيم لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه لأن
~~وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره وللذمي شهادة على مثله
~~لولايته عليه وهذا عندهما
# وقال محمد وزفر لا يصح وتمامه في الفتح وغيره وأراد بالذمية الكتابية كما
~~في القهستاني
# قال ح فخرج غير الكتابية كما سيأتي في فصل المحرمات ودخل الحربية
~~الكتابية وإن كره نكاحها في دار الحرب كما ذكره الشارح في محرمات شر
~~الملتقى اه
# قوله ( ولو مخالفين لدينها ) كما لو كانا نصرانيين وهي يهودية وشمل
~~إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين والظاهر أنه احترز بهما عن الحربيين
~~لقول الزيلعي وللذمي شهادة على مثله فأفاد أن شهادة الحربي على الذمي لا
~~تقبل والمستأمن حربي
# أفاده السيد أبو السعود
# قوله ( مع إنكاره ) أي إنكار المسلم العقد على الذمية أما عند إنكارها
~~فمقبول عندهما مطلقا
# وقال محمد إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد قبل وإلا لا وعلى هذا
~~الخلاف لو أسلما وأديا
# نهر
# قوله ( والأصل عندنا الخ ) عبارة النهر
# قال الإسبيجابي والأصل أن كل من صلح أن يكون وليا فيه بولاية نفسه صلح أن
~~يكون شاهدا فيه وقولنا بولاية نفسه لإخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته
~~لكن لا بولاية نفسه بل بما استفاده من المولى اه
# وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه ولم أره اه
# قوله ( أمر الأب رجلا ) أي وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر
~~في زوجها للرجل المأمور وكونه رجلا مثال فلو كان امرأة صح لكن اشترط أن
~~يكون معها رجلا أو رجل وامرأة كما أفاده في البحر
# قوله ( لأنه يجعل عاقدا حكما ) لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل
~~عبارة الموكل فإذا ms2062 كان الموكل حاضرا كان مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وهو
~~في المجلس وليس المباشر سوى هذا بخلاف ما إذا كان غائبا لأن المباشر مأخوذ
~~في مفهومه الحضور فظهر أن إنزال الحاضر مباشرا جبري فاندفع ما أورده في
~~النهاية من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهدا فلا حاجة إلى
~~اعتباره مباشرا إلا في مسألة البنت البالغة
# فتح ملخصا
# وتمامه في البحر
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن حاضرا لا يصح PageV03P024 لأن انتقال
~~العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشرا
# قوله ( ولو زوج بنته البالغة العاقلة ) كونها بنته غير قيد فإنها لو وكلت
~~رجلا غيره فكذلك كما في الهندية وقيد بالبالغة لأنها لو كانت صغيرة لا يكون
~~الولي شاهدا لأن العقد لا يمكن نقله إليها
# بحر وبالعاقلة لأن المجنونة كالصغيرة
# أفاده ط
# قوله ( لأنها تجعل عاقدة ) لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي في المجلس
~~فكانت مباشرة ضرورة ولأنه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها
# قوله ( وإلا لا ) أي لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على
~~إجازتها كما في الحموي لأنه لا يكون أدنى حالا من الفضولي وعقد الفضولي ليس
~~بباطل
# ط عن أبي السعود
# قوله ( جعل مباشرا ) لأنه إذا كان في المجلس تنتقل العبارة إليه كما
~~قدمناه
# قوله ( ثم إنما تقبل شهادة المأمور ) يعني عند التجاحد وإرادة الإظهار
~~أما من حيث الانعقاد الذي الكلام فيه فهي مقبولة مطلقا كما لا يخفى وأشار
~~إلى أنه يجوز له أن يشهد إذا تولى العقد ومات الزوج وأنكرت ورثته كما حكي
~~عن الصفار
# قال وينبغي أن يذكر العقد لا غير فيقول هذه منكوحته وكذلك قالوا في
~~الأخوين إذا زوجا أختهما ثم أرادا أن يشهدا على النكاح ينبغي أن يقولا هذه
~~منكوحته
# بحر عن الذخيرة
# قوله ( لئلا يشهد على فعل نفسه ) يرد عليه شهادة نحو القباني والقاسم
~~لأنه يقبل مع بيانه أنه فعله
# شرنبلالية
# أقول لا يخفى أن العقد إنما لزم بفعل العاقد فشهادته على فعل نفسه شهادة
~~على ms2063 أنه هو الذي ألزم موجبات العقد فتلغو بخلاف القباني والقاسم فإن فعلهما
~~غير ملزم
# أما القباني فظاهر وأما القاسم فلما في شهادات البزازية من أن وجه القبول
~~أن الملك لا يثبت بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه
~~اه فافهم
# قوله ( ولو زوج المولى عبده ) أي وأمته كما في الفتح وقوله بحضرته أي
~~العبد وقوله وواحد بالجر عطفا على هذا الضمير وقوله لم يجز على الظاهر ذكره
~~في النهر ونقله السيد أبو السعود عن الدراية فيما لو زوج أمه ولا فرق
~~بينهما وبين العبد
# وذكر في البحر أنه رجحه في الفتح بأن مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنهما
~~في التزوج مطلقا وإلا لصح في مسألة وكيله أي فيما لو زوج وكيل السيد العبد
~~بحضوره مع آخر فإنه لا يصح قوله ( صح ) وقيل لا يصح لانتقاله إلى السيد لأن
~~العبد وكيل عنه
# قال الفتح الأصح الجواز بناء على منع كونهما أي العبد والأمة وكيلين لأن
~~الإذن فك الحجر عنهما فيتصرفان بعده وبأهليتهما لا بطريق النيابة
# قوله ( والفرق لا يخفى ) هو ما ذكرناه عن الفتح من أن مباشرة السيد العقد
~~ليس فكا للحجر عن العبد في التزوج فلا ينتقل العقد إليه بل يبقى السيد هو
~~العاقد ولا يصلح شاهدا بخلاف إذنه له به فإن العبد ممنوع عن النكاح لحق
~~السيد لا لعدم أهليته فبالإذن يصير أصيلا لا نائبا فلا ينتقل العقد إلى
~~السيد ويصلح شاهدا فيصح بحضرته
# قوله ( ما لم يقل الموجب بعده ) أي بعد قول الآخر
# زوجت أو نعم لأن قول الآخر ذلك يكون إيجابا فيحتاج إلى قول الأول قبلت
~~وسماه موجبا نظرا إلى الصورة
# قوله ( لأن زوجتني استخبار ) المسألة من الخانية وتقدم أنه لو صرح
~~بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقال أعطيتكها وكان المجلس للنكاح ينعقد فهذا
~~أولى بالانعقاد فإما أن يكون في المسألة روايتان أو يحمل هذا على أن المجلس
~~لعقد النكاح
# PageV03P025 وقال في كافي الحاكم وإذا قال رجل لامرأة أتزوجك بكذا أم كذا
~~فقالت قد فعلت فهو ms2064 بمنزلة قوله قد تزوجتك وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول
~~الزوج قد قبلت وكذلك إذا قال قد خطبتك إلى نفسي بألف درهم فقالت قد زوجتك
~~نفسي هذا كله جائز إذا كان عليه شهود لأن هذا كلام الناس وليس بقياس اه
~~رحمتي
# قوله ( لأنه توكيل ) أي فيكون كلام الثاني قائما مقام الطرفين وقيل إنه
~~إيجاب ومر ما فيه ط
# قوله ( لم يصح ) لأن الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وتقدم أنه
~~إذا عرفها الشهود يكفي ذكر اسمها فقط خلافا لابن الفضل وعند الخصاف يكفي
~~مطلقا
# والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل لأن ذكر الاسم وحده لا يصرفها عن
~~المراد إلى غيره بخلاف ذكر الاسم منسوبا إلى أب آخر فإن فاطمة بنت أحمد لا
~~تصدق على فاطمة بنت محمد
# تأمل
# وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها
# قوله ( إلا إذا كانت حاضرة الخ ) راجع إلى المسألتين أي فإنها لو كانت
~~مشارا إليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا يضر لأن تعريف الإشارة الحسية
~~أقوى من التسمية لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عندها كما
~~لو قال اقتديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح
# قوله ( ولو له بنتان الخ ) أي بأن كان اسم الكبرى مثلا عائشة والصغرى
~~فاطمة
# فقال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة وقيل صح العقد عليها وإن كانت عائشة هي
~~المرادة وهذا إذا لم يصفها بالكبرى أما لو قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة ففي
~~الولوالجية يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما لأنه ليس له ابنة كبرى بهذا
~~الاسم اه
# ونحوه في الفتح عن الخانية ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود بعد صرف
~~اللفط عن المراد كما قلنا
# ونظير هذا ما في البحر عن الظهيرية لو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير زوجت
~~ابنتي ولم يزد عليه شيئا فقال أبو الصغير قبلت يقع النكاح للأب هو الصحيح
~~ويجب أن يحتاط فيه فيقول قبلت لابني اه
# وقال في الفتح بعد أن ذكر المسألة بالفارسية يجوز ms2065 النكاح على الأب وإن
~~جرى بينهما مقدمات النكاح للابن هو المختار لأن الأب أضافه إلى نفسه بخلاف
~~ما لو قال أبو الصغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال أبو الابن قبلت ولم يقل
~~لابني يجوز النكاح للابن لإضافة المزوج النكاح إلى الابن بيقين وقول القابل
~~جواب له والجواب يتقيد بالأول فصار كما لو قال قبلت لابني اه
# قلت وبه يعلم بالأولى حكم ما يكثر وقوعه حيث يقول زوج ابنتك لابني فيقول
~~له زوجتك فيقول الأول قبلت فيقع العقد للأب والناس عنه غافلون وقد سئلت عنه
~~فأجبت بذلك وبأنه لا يمكن للأب تطليقها وعقده للابن ثانيا لحرمتها على
~~الابن مؤبدا ومثله ما يقع كثيرا أيضا حيث يقول زوجتني بنتك لابني فيقول
~~زوجتك فإن قال الأول قبلت انعقد النكاح لنفسه وإلا لم ينعقد أصلا لا له ولا
~~لابنه كما أفتى به في الخيرية وبقي ما إذا قال زوج ابنتك من ابني فقال
~~وهبتها لك أو زوجتها لك فيصح للابن بخلاف ما مر عن الظهيرية لأنه ليس فيه
~~إلا الخطبة أما هنا فقوله زوج ابنتك من ابني توكيل حتى لم يحتج بعده إلى
~~قبول فيصير قول الآخر وهبتها لك معناه زوجتها لابنك لأجلك ولا فرق في العرف
~~بين زوجتها لك ووهبتها لك كذا حرره في الفتاوى الخيرية
# والظاهر أنه لو قال زوجتك لا يصح لأحد إلا إذا قال الآخر قبلت فيصح له
# وبقي أيضا قولهم زوجتك بنتي لابنك فيقول قبلت ويظهر لي أنه ينعقد للأب
~~لإسناد التزويج وقول أبي البنت لابنك معناه لأجل ابنك فلا يفيد وكذا لو قال
~~الآخر قبلت لابني لا يفيد أيضا نعم لو قال أعطيتك بنتي لابنك فيقول قبلت
~~فالظاهر أنه ينعقد للابن لأن قوله أعطيتك بنتي لابنك معناه في العرف أعطيتك
~~بنتي زوجة لابنك وهذا المعنى وإن كان PageV03P026 هو المراد عرفا من قولهم
~~زوجتك بنتي لابنك لكنه لا يساعده اللفظ كما علمت والنية وحدها لا تنفع كما
~~مر والله سبحانه أعلم
# وأما ما في الخيرية فيمن خطب لابنه بنت ms2066 أخيه فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة
~~لابنك وقال الآخر تزوجت أجاب لا ينعقد لأن التزوج غير التزويج اه
# ففيه نظر
# بل لم ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب ولا لأبيه لكونه عم
~~البنت حتى لو كان أجنبيا عنها انعقد النكاح له بل هو أولى بالانعقاد من
~~المسألة المارة عن الظهيرية لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول بخلاف ما
~~في الظهيرية وكون مصدر زوجتك التزويج ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجها إذ
~~لا يلزم اتحاد المادة في الإيجاب والقبول فضلا عن اتحاد الصيغة فلو قال
~~زوجتك فقال قبلت أو رضيت جاز فتأمل
# قوله ( صح الخ ) في الفتح عن الفتاوى قيل لا يصح وإن قبل عن الزوج إنسان
~~واحد لأنه نكاح بغير شهود لأن القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لا لأن
~~التعارف هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهدا وقيل يصح
~~وهو الصحيح وعليه الفتوى لأنه ضرورة في جعل الكل خاطبا فيجعل المتكلم فقط
~~والباقي شهود اه
# ونقل بعده في البحر عن الخلاصة أن المختار عدم الجواز اه
# ولا يخفى أن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح ووفق بعضهم بحمل ما في الخلاصة
~~على ما إذا قبلوا جميعا
# وأقول ينافيه قول الخلاصة وقيل واحد من القوم ومثله ما مر عن الفتح وإن
~~قبل عن الزوج إنسان واحد فافهم
# قوله ( لم يكن له الأمر الخ ) ذكر الشارح في آخر باب الأمر باليد نكحها
~~على أن أمرها بيدها صح اه
# لكن ذكر في البحر هناك أن هذا لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن
~~أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال قبلت وقع الطلاق وصار
~~الأمر بيدها أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها اه
# قوله ( بقي الخيار ) أي للموكل
# قوله ( ولها الأقل ) أي إذا اختار الفسخ فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها
~~فهو لها لأنها رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل وإن كان مهر
~~المثل ms2067 أقل فهو لها لأن الزيادة عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقد
~~فإذا فسد العقد فسد ما في ضمنه ولما كان العقد هنا موقوفا لا فاسدا أجاب
~~بقوله لأن الموقوف كالفاسد
# أفاده الرحمتي
# وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه الموكل للوكيل
~~فإنه لا وجه له فافهم
# قوله ( قيل يكفر ) لأنه اعتقد أن رسول الله عالم الغيب
# قال في التاترخانية وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا يكفر لأن الأشسياء
~~تعرض على روح النبي وأن الرسل يعرفون بعض الغيب قال تعالى @QB@ عالم الغيب
~~فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول @QE@ اه
# قلت بل ذكروا في كتب العقائد أن جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض
~~المغيبات وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأن المراد
~~الإظهار بلا واسطة والمراد من الرسول الملك أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة
~~إلا الملك أما النبي والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره وقد
~~بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة ( سل الحسام الهندي لنصرة
~~سيدنا خالد النقشبندي ) فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة والله تعالى أعلم
# PageV03P027
# | فصل في المحرمات
# شروع في بيان شرط النكاح أيضا فإن منه محللة لتصير محلا له وأفرد بفضل
~~على حدة لكثرة شعبه
# بحر
# قوله ( قرابة ) كفروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم
~~أمهاته وأمهات وآبائه وإن علون وفروع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة
~~والأخوات وبنات أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن
~~واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والاعمام والخالات
~~والأخوال
# فتح
# قوله ( مصاهرة ) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات
~~وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات
# وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن
~~بعقد صحيح وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى والمعقودات
~~لهم عليهن بعقد صحيح
# فتح
# وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه أو من قبل أو لمس ms2068
~~أصولهن أو فروعهن
# قوله ( رضاع ) فيحرم به ما يحرم من النسب إلا ما استثنى كما سيأتي في
~~بابه وهذه الثلاثة محرمة على التأبيد
# قوله ( جمع ) أي بين المحارم كأختين ونحوهما أو بين الأجنبيات زيادة على
~~أربع
# قوله ( ملك ) كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها
# فتح
# وعبر بدل الملك بالتنافي أي لأن المالكية تنافي المملوكية كما سيأتي
~~بيانه وشمل ملكه لبعضها أو ملكها لبعضه
# قوله ( شرك ) عبارة الفتح عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة اه
# وتشمل أيضا المرتدة ونافية الصانع تعالى
# قوله ( إدخال أمة على حرة ) أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال وحرمة
~~الجمع بين الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب
# بحر أي للضبط وتقلل الأقسام وكذا فعل في الفتح لكن الأولى أن يقال والحرة
~~غير متأخرة ليشمل ما لو تزوجهما في عقد واحد ففي الزيلعي صح نكاح الحرة
~~وبطل نكاح الأمة
# قوله ( وبقي الخ ) زاد في شرحه على الملتقي اثنين آخرين أيضا حيث قال قلت
~~وبقي من المحرمات الخنثى المشكل لجواز ذكورته والجنية وإنسان الماء لاختلاف
~~الجنس اه
# قلت وكأنه استغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول النكاح ويزاد خامس سيذكره
~~في بابه وهو حرمة اللعان وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي أنواع
~~تحريم النكاح سبع قرابة ملك رضاع جمع كذاك شرك نسبة المصاهره وأمة عن حرة
~~مؤخره وزيد خمسة أتتك بالبيان تطليقه لها ثلاثا واللعان تعلق بحق غير من
~~نكاح أو عدة خنوثة بلا اتضاح وآخر الكل اختلاف الجنس كالجن والمائي لنوع
~~الإنس قوله ( حرم على المتزوج ) أي مريد التزوج وقوله ذكرا كان أو أنثى
~~بيان لفائدة إرجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى الرجل فإن ما
~~يحرم على الرجل يحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله فالمراد
~~هنا PageV03P028 أن الرجل كما يحرم عليه تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على
~~المرأة تزوج أصلها أو فرعها وكما يحرم عليه تزوج بنت أخيه يحرم عليها تزوج
~~ابن أخيها وهكذا فيؤخذ في جانب المرأة نظير ما يؤخذ في جانب ms2069 الرجل لا عينه
~~وهذا معنى قوله في المنح كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على
~~المرأة أن تتزوج بنظير من ذكر اه
# فلا يقال إنه يلزم أن يصير المعنى يحرم على المرأة أن تتزوج بنت أخيها
~~لأن نظير بنت الأخ في جانب الرجل ابن الأخ في جانب المرأة
# ولا يرد أيضا أنه يلزم من حرمة تزوج الرجل بأصله كأمه حرمة تزوجها بفرعها
~~لأن التصريح باللازم غير معيب فافهم
# قوله ( علا أو نزل ) نشر على ترتيب اللف وتفكيك الضمائر إذا ظهر المراد
~~يقع في الكلام الفصيح فافهم
# قوله ( وأخته ) عطف على بنت لا على أخيه بقرينة قوله وبنتها لكنه مجرور
~~بالنظر للشروح مرفوع بالنظر للمتن ح
# لأن المضاف وهو نكاح الداخل على قوله أصله من كلام الشارح
# قوله ( ولو من زنى ) أي بأن يزني الزاني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا
# بحر عن الفتح
# قال الحانوتي ولا يتصور كونها ابنته من الزنى إلا بذلك إذ لا يعلم كون
~~الولد منه إلا به اه أي لأنه لو لم يمسكها يحتمل أن غيره زنى بها لعدم
~~الفراش النافي لذلك الاحتمال
# قال ح قوله ولو من زنى تعميم بالنظر إلى كل ما قبله أي لا فرق في أصله أو
~~فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لا وكذا إذا كان له أخ من الزنى له بنت
~~من النكاح أو من النكاح له بنت من الزنى وعلى قياسه قوله وبنتها وعمته
~~وخالته أي أخته من النكاح لها بنت من الزنى أو من الزنى لها بنت من النكاح
~~أو من الزنى لها بنت من الزنى وكذا أبوه من النكاح له أخت من الزنى أو من
~~الزنى له أخت من النكاح ومن الزنى له أخت من الزنى وكذا أمه من النكاح لها
~~أخت من الزنى أو من الزنى لها أخت من النكاح أو من الزنى لها أخت من الزنى
# إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم عن قوله وخالته اه
# قلت لكن ما ms2070 ذكره الشارح أحوط لأنه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن
~~الفتح حيث قال ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص لأنها
~~بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه
~~فيصير منقولا شرعيا وكذا أخته من الزنى وبنت أخته وبنت أخيه أو ابنه منه اه
# فلو أخر التعميم عن الكل كان غير مصيب في اتباع النقل على أن ما ذكره في
~~البحر هنا مخالف لما ذكره نفسه في كتاب الرضاع من أن البنت من الزنى لا
~~تحرم على عم الزاني وخاله لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم
~~القرابة وأما التحريم على آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية ولا جزئية
~~بينها وبين العم والخال اه
# ومثله في الفتح هناك عن التجنيس وسنذكر عبارة التجنيس قريبا فافهم
# تنبيه ذكر في البحر أنه دخل بنت الملاعنة أيضا فلها حكم البنت هنا لأنه
~~بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كما في الفتح
# قال وقدمنا في باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز
~~دفع الزكاة إليه ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط فلا يجوز
~~لولده أن يتزوجها لأنها أخته احتياطا ويتوقف على نقل ويمكن أن يقال في بنت
~~الملاعنة إنها تحرم باعتبار أنها ربيبة وقد دخل بأمها لا لما تكلفه في
~~الفتح كما لا يخفى انتهى
# لكن ثبوت اللعان لا يتوقف على الدخول بأمها وحينئذ فلا يلزم أن تكون
~~ربيبته
# نهر
# قوله ( فهذه السبعة الخ ) لكن اختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات
~~فقيل بوضع اللفظ وحقيقته لأن الأم في اللغة الأصل والبنت الفرع فيكون الاسم
~~حينئذ من قبيل المشكك وقيل بعموم المجاز وقيل بدلالة النص والكل صحيح
~~وتمامه في البحر
# PageV03P029 وأفاد أن حرمة البنت من الزنى بصريح النص المذكور كما تقدم
# قوله ( ويدخل عمة جده وجدته ) أي في قول المتن وعمته كما دخلت في قوله
~~تعالى @QB@ وعماتكم @QE@ ومثله قوله وخالتهما كما في ms2071 الزيلعي ح
# قوله ( الأشقاء وغيرهن ) لا يختص هذا التعميم بالعمة والخالة فإن جميع ما
~~تقدم سوى الأصل والفرع كذلك كما أفاده الإطلاق لكن فائدة التصريح به هنا
~~التنبيه على مخالفته لما بعده كما تعرفه فافهم
# قوله ( وأما عمة عمة أمه الخ ) قال في النهر وأما عمة العمة وخالة الخالة
~~فإن كانت العمة القربى لأمه لا تحرم وإلا حرمت وإن كانت الخالة القربى
~~لأبيه لا تحرم وإلا حرمت لأن أبا العمة حينئذ يكون زوج أم أبيه فعمتهما أخت
~~زوج الجدة ثم الأب وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة بالأولى وأم
~~الخالة القربى تكون امرأة الجد أبي الأم فأختها أخت امرأة أبي الأم وأخت
~~امرأة الجد لا تحرم اه
# والمراد من قوله لأمه أن تكون العمة أخت أبيه لأم احترازا عما إذا كانت
~~أخت أبيه لأب أو لأب وأم فإن عمة هذه العمة لا تحل لأنها تكون أخت الجد أبي
~~الأب
# والمراد من قوله وإن كانت الخالة القربى لأبيه أن تكون أخت أمه لأبيها
~~احترازا عما إذا كانت أختها لأمها أو شقيقة فإن خالة هذه الخالة تكون أخت
~~جدته أم أمه فلا تحل وكأن الشارح فهم من قول النهر لأمه وقوله لأبيه إن
~~الضمير فيهما راجع إلى مريد النكاح كما هو المتبادر منه فقال ما قال وليس
~~كذلك لما علمته فكان عليه أن يقول وأما عمة العمة لأم وخالة الخالة لأب
# ويمكن تصحيح كلامه بأن تقيد العمة القربى بكونها أخت الجد لأمه والخالة
~~القربى بكونها أخت الجدة لأبيها كما أوضحه المحشي وأما على إطلاقه فغير
~~صحيح
# قوله ( بنت زوجته الموطوءة ) أي سواء كانت في حجره أي كنفه ونفقته أو لا
~~ذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في البحر
# واحترز بالموطوءة عن غيرها فلا تحرم بنتها بمجرد العقد
# وفي ح عن الهندية أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء في تحريم بنتها
~~اه
# قلت لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف ms2072 إذا خلا بها
~~في صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها
# وقال محمد يحل فإن الزوج لم يجعل واطئا حتى كان لها نصف المهر اه
# وظاهره أن الخلاف في الخلوة الفاسدة أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم
~~البنت
# تأمل
# وسيأتي تمام الكلام عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة
# ويشترط وطؤها في حال كونها مشتهاة أما لو دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها
~~فاعتدت بالأشهر ثم تزوجت بغيره فجاءت ببنت حل لواطىء أمها قبل الاشتهاء
~~التزوج بها كما يأتي متنا وكذا يشترط فيه أن يكون في حال الوطء مشتهى كما
~~نذكره هناك
# قوله ( وأم زوجته ) خرج أم أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ
~~النساء إذا أضيف الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء
~~بحر وأراد بالحرائر النساء المعقود عليهن ولو أمة لغيره كما أفاده الرحمتي
~~وأبو السعود
# قوله ( وجداتها مطلقا ) أي من قبل أبيها وأمها وإن علون
# بحر
# قوله ( بمجرد العقد الصحيح ) يفسره قوله وإن لم توطأ ح قوله ( الصحيح )
~~احتراز عن النكاح الفاسد فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطء أو
~~ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد
~~الصحيح
# بحر أي الإضافة إلى الضمير في قوله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ أو في
~~قوله وأم زوجته ويوجد في بعض النسخ زيادة قوله فالفاسد لا يحرم إلا بمس
~~شهوة ونحوه
# قوله ( الزوجة ) أبدله في الدرر بالأم وهو سبق قلم
# PageV03P030 قوله ( ويدخل ) أي في قوله وبنت زوجته بنات الربيبة والربيب
~~وثبتت حرمتهن بالإجماع وقوله تعالى @QB@ وربائبكم @QE@ بحر
# قوله ( وفي الكشاف الخ ) تبع في النقل عنه صاحب البحر ولا يخفى أن المتون
~~طافحة بأن اللمس ونحوه كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع
~~دون موضع لكن لما كانت الآية مصرحة بحرمة الربائب بقيد الدخول وبعدمها عند
~~عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أن خصوص الدخول هنا لا بد منه وأن تصريحهم بأن
~~اللمس ms2073 ونحوه يوجب حرمة المصاهرة مخصوص بما عدا الربائب لظاهر الآية فنقل
~~التصريح عن أبي حنيفة بأنه قائم مقام الوطء هنا لدفع ذلك الوهم ولبيان أنه
~~ليس من تخريجات المشايخ وكأنه لم يجد التصريح به هنا عن أبي حنيفة إلا في
~~الكشاف فنقل ذلك عنه لأن الزمخشري من مشايخ المذهب وهو حجة في النقل ولكون
~~الموضع موضع خفاء أكد ذلك بقوله وأقره المصنف فافهم
# قوله ( وزوجة أصله وفرعه ) لقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم @QE@ والحليلة
~~الزوجة وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر وذكر الأصلاب لإسقاطه حليلة
~~الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب
# بحر وغيره
# قوله ( ولو بعيدا الخ ) بيان للإطلاق أي ولو كان الأصل أو الفرع بعيدا
~~كالجد وإن علا وابن الابن وإن سفل
# وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا
# قوله ( وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ) وكذا بنت ابنها
# بحر
# قال الخير الرملي ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا
~~بنتها ولا أم زوجة ابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب اه
# قوله ( نسبا ) تمييز عن نسبة تحريم للضمير المضاف إليه وكذا قوله مصاهرة
~~وقوله رضاعا تمييز عن نسبة تحريم إلى الكل يعني يحرم من الرضاع أصوله
~~وفروعه وفروع أبويه وفروعهم وكذا فروع أجداده وجداته الصلبيون وفروع زوجته
~~وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله وفروعه وقوله إلا ما استثني أي
~~استثناء منقطعا وهو تسع صور تصل بالبسط إلى مائة وثمانية كما سنحققه ح
# تنبيه مقتضى قوله والكل رضاعا مع قوله سابقا ولو من زنى حرمة فرع المزنية
~~وأصلها رضاعا وفي القهستاني عن شر الطحاوي عدم الرحمة ثم قال لكن في النظم
~~وغيره أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه رضاعا اه
# ومقتضى تقييده بالفرع والأصل أنه لا خلاف في عدم الحرمة على غيرهما من
~~الحواشي كالأخ والعم
# وفي التجنيس زنى بامرأة فولدت ms2074 فأرضعت بهذا اللبن صبية لا يجوز لهذا
~~الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعه ولعم الزاني التزوج بها كما لو كانت ولدت
~~له من الزنى والخال مثله لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم
~~القرابة والتحريم على أبي الزاني وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا
~~جزئية بينها وبين العم وإذا ثبت ذلك في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة
~~بلبن الزنى اه
# قلت وهذا مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح ولو من زنى كما نبهنا
~~عليه هناك
# قوله ( تقع مغلطة ) كمفعلة محل الغلط أو بتشديد اللام المكسورة وضم الميم
~~أي مسألة تغلط من يجيب عنها بلا تأمل فيها
# قوله ( ولها منه لبن ) أي نزل منها بسبب ولادتها منه قوله ( فحرمت عليه )
~~لكونها صارت أمه رضاعا قوله ( فدخل بها ) PageV03P031 قيد به ليمكن توهم
~~إحلالها للأول والصغير لا يمكن منه الدخول
# قوله ( بواحدة أم بثلاث ) الأول بناء على القول بأن الزوج الثاني لا يهدم
~~ما دون الثلاث والثاني بناء على القول بأنه يهدمه كما سيأتي في بابه
# قوله ( لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا ) لأن ثبوت البنوة بالإرضاع مقارن
~~للزوجية فيصح وصفها بكونها زوجة ابنه وابنها رضاعا وكذا إن قلنا إن ثبوت
~~البنوة عارض على الزوجية ومعاقب لها لأنه لا يلزم اجتماع الوصفين في وقت
~~واحد ولذا تحرم عليه ربيبته المولودة بعد طلاقه أمها وزوجة أبيه من الرضاع
~~المطلقة قبل ارتضاعه فافهم
# قوله ( إن علم أنه وطئها ) فإن علم عدم الوطء أو شك تحل اه ح
# والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن إذ حصول العلم اليقيني في ذلك نادر
~~ومنه إخبار الأب بأنه وطئها وهي في ملكه
# ففي البحر عن المحيط رجل له جارية فقال قد وطئتها لا تحل لابنه وإن كانت
~~في غير ملكه فقال قد وطئتها يحل لابنه أن يكذبه ويطأها لأن الظاهر يشهد له
~~اه أي يشهد للابن والظاهر أن المراد الإخبار بأن الوطء كان في غير ملكه أما
~~لو كانت في ملكه ثم باعها ثم أخبر بأنه وطئها ms2075 حين كانت في ملكه لا تحل
~~لابنه
# تأمل
# قوله ( فوجدها ثيبا ) أي حين أراد جماعها كما في البحر والمنح وذلك
~~بإخبارها أو بأمر غير الحماع أما لو جامعها فوجدها ثيبا وجب عليه مهر مثلها
~~لوطء الشبهة والوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر
# رحمتي
# قوله ( وحرم أيضا بالصهرية أصل مزيته ) قال في البحر أراد بحرمة المصاهرة
~~الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة
~~أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول
~~الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها اه
# ومثله ما قدمناه قريبا عن القهستاني عن النظم وغيره وقوله ويحل الخ أي
~~كما يحل ذلك بالوطء الحلال وتقييده بالحرمات الأربع مخرج لما عداها وتقدم
~~آنفا الكلام عليه
# قوله ( أراد بالزنى الوطء الحرام ) لأن الزنى وطء مكلف في فرج مشتهاة ولو
~~ماضيا خال عن الملك وشبهته وكذا تثبت حرمة المصاهرة لو وطىء المنكوحة فاسدا
~~أو المشتراة فاسدا أو الجارية المشتركة أو المكاتبة أو المصاهرة منها أو
~~الأمة المجوسية أو زوجته الحائض أو النفساء أو كان محرما أو صائما وإنما
~~قيد بالزنى لأن فيه خلاف الشافعي وليفيد أنها لا تثبت بالوطء بالدبر كما
~~يأتي خلافا للأوزاعي وأحمد
# قال في الفتح وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد وهو قول عمر وابن مسعود
~~وابن عباس في الأصح وعمران ابن الحصين وجابر وأبي عائشة وجمهور التابعين
~~كالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس ومجاهد وعطاء وابن المسيب وسليمان
~~بن يسار وحماد والثوري وابن راهويه وتمامه مع بسط الدليل فيه
# قوله ( وأصل ممسوسته الخ ) لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام
~~مقامه في موضع الاحتياط
# هداية واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين
# قوله ( بشهوة ) أي ولو من أحدهما كما سيأتي
# قوله ( ولو لشعر على الرأس ) خرج به المسترسل وظاهر ما في الخانية ترجيح
~~أن مس الشعر غير محرم وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحر وفصل في
~~الخلاصة فخص التحريم بما على الرأس دون ms2076 المسترسل وجزم به في الجوهرة وجعله
~~في النهر محمل القولين وهو ظاهر فلذا جزم به في الشارح
# قوله ( بحائل لا يمنع الحرارة ) أي ولو بحائل الخ فلو كان مانعا لا تثبت
~~الحرمة كذا في أكثر الكتب وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره فما في الذخيرة من
~~أن الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن والخد والرأس
~~وإن كان على المقنعة PageV03P032 محمول على ما إذا كانت رقيقة تصل الحرارة
~~معها
# بحر
# قوله ( وأصل ماسته ) أي بشهوة
# قال في الفتح وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه
~~صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن
~~يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك اه
# قوله ( وناظرة ) أي بشهوة
# قوله ( والمنظور إلى فرجها ) قيد الفرج لأن ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم
~~اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج
~~وحينئذ فإطلاق الكنز في محل التقييد
# بحر
# قوله ( المدور الداخل ) اختاره في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة
# وفي الخانية وعليه الفتوى وفي الفتح وهو ظاهر الرواية لأن هذا حكم تعلق
~~بالفرج والداخل فرج من كل وجه
# والخارج فرج من وجه والاحتزاز عن الخارج متعذر فسقط اعتباره ولا يتحقق
~~ذلك إلا إذا كانت متكئة
# بحر
# فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة
# إسماعيل
# وقيل تثبت بالنظر إلى منابت الشعر وقيل إلى الشق وصححه في الخلاصة بحر
# قوله ( أو ماء هي فيه ) احتراز عما إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء كما
~~يأتي
# قوله ( وفروعهن ) بالرفع عطفا على أصل مزيته وفيه تغليب المؤنث على
~~المذكر بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره
# قوله ( مطلقا ) يرجع إلى الأصول والفروع أي وإن علون وإن سفلن ط
# قوله ( والعبرة الخ ) قال في الفتح وقوله بشهوة في موضع الحال فيفيد
~~اشتراط الشهوة حال المس فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس ms2077 لا تحرم
~~عليه اه
# وكذلك في النظر كما في البحر فلو اشتهى بعد ما غض بصره لا تحرم
# قلت ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض لو نظر إلى فرج
~~بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة
~~وإن وقعت على من تمناها فلا
# قوله ( وحدها فيهما ) أي حد الشهوة في المس والنظر ح
# قوله ( أو زيادته ) أي زيادة التحرك إن كان موجودا قبلهما
# قوله ( به يفتى ) وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن
~~كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان
~~وعليه الاعتماد والمذهب الأول
# بحر
# قال في الفتح وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذي بنتها خطأ
~~لا تحرم أمها ما لم يزدد الانتشار
# قوله ( وفي امرأة ونحو شيخ الخ ) قال في الفتح ثم هذا الحد في حق الشاب
~~أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركا لا مجرد ميلان
~~النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني ثم قال ولم يحدوا الحد
~~المحرم منها أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر
# قال ط ولم أر حكم الخنثى المشكل في الشهوة ومقتضى معاملته بالأضر أن يجري
~~عليه حكم المرأة
# قوله ( وفي الجوهرة الخ ) كذا في النهر وعلى هذا ينبغي أن يكون مس الفرج
~~كذلك بل أولى لأن تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجايه حرمة المصاهرة
~~في غير الفرج إذا كان بشهوة بخلاف النظر ح
# قلت ويمكن أن يكون ما في الجوهرة مفرعا على القول الآخر في حد الشهوة فلا
~~يكون للنظر احترازا عن مس الفرج ولا عن مس غيره
# تأمل
# قوله ( فلا حرمة ) لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء
# هداية
# قال في العناية ومعنى قولهم إنه لا يوجب الحرمة بالإنزال أن الحرمة عند
~~ابتداء المس بشهوة كان حكمها PageV03P033 موقوفا إلى أن يتبين بالإنزال فإن
~~أنزل لم ms2078 تثبت وإلا ثبت لا أنها تثبت بالمس ثم بالإنزال تسقط لأن حرمة
~~المصاهرة إذا ثبتت لا تسقط أبدا
# قوله ( وفي الخلاصة الخ ) هذا محترز التقييد بالأصول والفروع وقوله لا
~~تحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة فالمعنى لا تحرم حرمة مؤبدة وإلا فتحرم إلى
~~انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة
# قال في البحر لو وطىء أخت امرأته بشبهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات
~~الشبهة
# وفي الدراية عن الكامل لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض
~~الأخرى حيضة واستشكله في الفتح ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني ولذا لو
~~زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا اه
# قوله ( لا تحرم المنظور إلى فرجها الخ ) تبع في هذا التعبير صاحب الدرر
~~واعترضه الشرنبلالي بأنه لا يصح إلا بتقدير مضاف أي لا يحرم أصل وفرع
~~المنظور إلى فرجها لما أنه لا يحرم نفس المنظور إلى فرجها
# وأجيب بأن المراد لا تحرم على أصول الناظر وفروعه وفيه أن الكلام في
~~الحرمة وعدمها بالنسبة إلى أصولها وفروعها فالأولى إسقاط لفظ تحرم وإبقاء
~~المتن على حاله فيكون قوله لا المنظور معطوفا على قوله والمنظور والمعنى لا
~~يحرم أصلها وفرعها ويعلم منه عدم حرمتها عليه وعلى أصوله وفروعه بالأولى
~~فافهم
# قوله ( إذا رآه ) لا حاجة إليه لصحة تعلق الجار بقوله المنظور ط
# قوله ( لأن المرئي مثاله الخ ) يشير إلى ما في الفتح من الفرق بين الرؤية
~~من الزجاج والمرآة وبين الرؤية في الماء ومن الماء حيث قال كأن العلة والله
~~سبحانه وتعالى أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو وبهذا عللوا الحنث
~~فيما إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة أو الماء وعلى هذا
~~فالتحريم به من وراء الزجاج بناى على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف
~~المرآة ومن الماء وهذا ينفي كون الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس
~~الأشعة وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرئي في الماء
~~لأن البصر ينفذ فيه ms2079 إذا كان صافيا فيرى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على
~~الوجه الذي هو عليه ولهذا كان له الخيار إذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث
~~تؤخذ منه بلا حيلة اه
# وبه يظهر فائدة قول الشارح مثاله لا يناسب قول المصنف تبعا للدرر
~~بالانعكاس ولهذا قال في الفتح وهذا ينفي الخ وقد يجاب بأنه ليس مراد المصنف
~~بالانعكاس البناء على القول بأن الشعاع الخارج من الحدقة الواقع على سطح
~~الصقيل كالمرآة والماء ينعكس من سطح الصقيل إلى المرئي حتى يلزم أنه يكون
~~المرئي حينئذ حقيقته لأمثاله وإنما أراد به انعكاس نفس المرئي وهو المراد
~~بالمثال فيكون مبنيا على القول الآخر ويعبرون عنه بالانطباع وهو أن المقابل
~~للصقيل تنطبع صورته ومثاله فيه لا عينه ويدل عليه تعبير قاضيخان بقوله لأنه
~~لم ير فرجها وإنما رأى عكس فرجها فافهم
# قوله ( هذا ) أي جميع ما ذكر في مسائل المصاهرة
# قوله ( مشتهاة ) سيأتي تعريفها بأنها بنت تسع فأكثر
# قوله ( ولو ماضيا ) كعجوز شوهاء لأنها دخلت تحت الحرمة فلا تخرج ولجواز
~~وقوع الولد منها كما وقع لزوجتي إبراهيم وزكريا عليهما الصلاة والسلام قوله
~~( فلا تثبت الحرمة بها ) أي بوطئها أو لمسها أو النظر إلى فرجها
# وقوله أصلا أي سواء كان بشهوة أو لا وسواء أنزل أو لا
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بصبي أو امرأة كما في غاية البيان وعليه
~~الفتوى كما في الواقعات
# ح عن البحر
# في الولوالجية أتى رجل PageV03P034 رجلا له أن يتزوج ابنته لأن هذا الفعل
~~لو كان في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرة ففي الذكر أولى
# قوله ( لعدم تيقن كونه في الفرج ) علة لعدم إيجاب وطء المفضاة المصاهرة
~~فقط وأما العلة في عدم إيجاب وطء الدبر المصاهرة فالتيقن بعدم كون الوطء في
~~الفرج الذي هو محل الحرث وإنما تركها لانفهامها بالأولى
# قال في البحر وأورد عليهما أي على المسألتين أن الوطء فيهما وإن لم يكن
~~سببا للحرمة فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود فيهما أقوى وأجيب بأن العلة هي
~~الوطء ms2080 السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا لهذا الوطء ولم
~~يتحقق في الصورتين اه
# وبه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الإنزال وعدمه ح
# قوله ( ما لم تحبل منه ) زاد في الفتح وعلم كونه منه أي بإمساكها عنده
~~حتى تلد كما قدمناه وهذا في الزنا لا في النكاح كما لا يخفى
# قوله ( بلا فرق بين زنا ونكاح ) راجع لاشتراط كونها مشتهاة لثبوت الحرمة
~~كما في البحر مفرعا عليه قوله فلو تزوج صغيرة الخ
# قوله ( جاز له التزوج ببنتها ) أما أمها فحرمت عليه بمجرد العقد ط
# قوله ( فلو جامع غير مراهق الخ ) الذي في الفتح حتى لو جامع ابن أربع
~~سنين زوجه أبيه لا تثبت الحرمة قال في البحر وظاهره اعتبار السن الآتي في
~~حد المشتهاة أعني تسع سنين
# قال في النهر وأقول التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت
~~الحرمة بجماعه ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذا بل لا بد أن يكون مراهقا ثم
~~رأيته في الخانية قال الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ قالوا وهو أن يجامع
~~ويشتهي وتستحيي النساء من مثله وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا ابن تسع
~~ويدل عليه ما في الفتح مس المراهق كالبالغ وفي البزازية المراهق كالبالغ
~~حتى لو جامع امرأته أو لمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة اه
# وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن صريح كلامه لكنه مراده
# فتحصل من هذا أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع
~~وللذكر اثنا عشر لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب
~~بلوغ الغلام وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببا للولد
~~أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطء ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى
~~منه الولد
# قوله ( ولا فرق فيما ذكر ) أي من التحريم وقوله بين اللمس والنظر صوابه
~~في اللمس والنظر وعبارة ( الفتح ) ولا فرق في ms2081 ثبوت الحرمة بالمس بين كونه
~~عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا الخ
# أفاده ح
# قال الرحمتي وإذا علم ذلك في المس والنظر علم في الجماع بالأولى
# قوله ( فلو أيقظ الخ ) تفريع على الخطأ ط
# قوله ( أو يدها ابنه ) أي المراهق كما علم مما مر وأما تقييد الفتح بكونه
~~ابنه من غيرها فقال في النهر ليعلم ما إذا كان ابنه منها بالأولى ولا بد من
~~التقييد بالشهوة أو ازديادها في الموضعين
# قوله ( قبل أم امرأته الخ ) قال في الذخيرة وإذا قبلها أو لمسها أو نظر
~~إلى فرجها ثم قال لم يكن عن شهوة ذكر الصدر الشهيد أنه في القبلة يفتى
~~بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا شهوة وفي المس والنظر لا إلا إن تبين أنه
~~بشهوة لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر وفي بيوع العيون خلاف
~~هذا إذا PageV03P035 اشترى جارية على أنه بالخيار وقبلها أو نظر إلى فرجها
~~ثم قال لم يكن عن شهوة وأراد ردها صدق ولو كانت مباشرة لم يصدق
# ومنهم من فصل في القبلة فقال إن كانت على الفم يفتى بالحرمة ولا يصدق أنه
~~بلا شهوة وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلا إلا إذا تبين أنه بشهوة
# وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة مطلقا ويقول لا يصدق في
~~أنه لم يكن بشهوة
# وظاهر إطلاق بيوع العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو غيره
# وفي البقالي إذا أنكر الشهوة في المس يصدق إلا أن يقوم إليها منتشرا
~~فيعانقها وكذا قال في المجردة وانتشاره دليل شهوته اه
# قوله ( على الصحيح جوهرة ) الذي في الجوهرة للحدادي خلاف هذا فإنه قال لو
~~مس أو قبل وقال لم أشته صدق إلا إذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم
~~اه وهذا هو الموافق لما سينقله الشارح عن الحدادي ولما نقله عنه في البحر
~~قائلا ورجحه في فتح القدير وألحق الخد بالفم اه
# وقال في الفيض ولو قام إليها وعانقها منتشرا أو قبلها ms2082 وقال لم يكن عن
~~شهوة لا يصدق ولا قبل ولم تنتشر آلته وقال كان عن غير شهوة يصدق وقيل لا
~~يصدق لو قبلها على الفم وبه يفتى اه
# فهذا كما ترى صريح في ترجيح التفصيل
# وأما تصحيح الإطلاق الذي ذكره الشارح فلم أره لغيره نعم قال القهستاني
~~وفي القبلة يفتى بها أي بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا شهوة ويستوي أن يقبل
~~الفم أو الذقن أو الخد أو الرأس
# وقيل إن قبل الفم يفتى بها وإن ادعى أنه بلا شهوة وإن قبل غيره لا يفتى
~~بها إلا إذا ثبتت الشهوة اه
# وظاهره ترجيح الإطلاق في التقبيل لكن علمت التصريح بترجيح التفصيل
# تأمل
# قوله ( حرمت عليه امرأته الخ ) أي يفتى بالحرمة إذا سئل عنها ولا يصدق
~~إذا ادعى عدم الشهوة إلا إذا ظهر عدمها بقرينة الحال وهذا موافق لما تقدم
~~عن القهستاني والشهيد ومخالف لما نقلناه عن الجوهرة ورجحه في الفتح وعلى
~~هذا فكان الأولى أن يقول لا تحرم ما لم تعلم الشهوة أي بأن قبلها منتشرا أو
~~على الفم فيوافق ما نقلناه عن الفيض ولما سيأتي أيضا وحينئذ فلا فرق بين
~~التقبيل والمس
# قوله ( ولو على الفم ) مبالغة على المنفي لا على النفي
# والمعنى حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتهاء وهو صادق بظهور الشهوة
~~وبالشك فيها أما إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو كانت القبلة على الفم اه
# ح
# قوله ( كما فهمه في الذخيرة ) أي فهمه من عبارة العيون حيث قال وظاهر ما
~~أطلق في بيوع العيون إلى آخر ما مر وأنت خبير بأن كلام المصنف مبني على أن
~~الأصل في القبلة الشهوة وأنه لا يصدق في دعوى عدمها وهذا خلاف ما في العيون
# تأمل
# قوله ( وكذا القرص والعض بشهوة ) ينبغي ترك قوله بشهوة كما فعل المصنف في
~~المعانقة لأن المقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل المتقدم فلا
~~معنى للتقييد اه ح
# قوله ( ولو لأجنبية ) أي لا فرق بين أن تكون زوجة أو أجنبية أما الأجنبية
~~فصورتها ms2083 ظاهرة وأما الزوجة فكما إذا تزوج امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو
~~عانقها ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه بنتها
# واعلم أن هذا التعميم لا يخص ما نحن فيه فإن جميع ما قبله كذلك ح وخص
~~البنت لأن الأم تحرم بمجرد العقد
# قوله ( وتكفي الشهوة من إحداهما ) هذا إنما يظهر في المس أما في النظر
~~فتعتبر الشهوة من الناظر سواء وجدت من الآخر أم لا اه ط
# وهكذا بحث الخير الرملي أخذا من ذكرهم ذلك في بحث المس فقط قال والفرق
~~اشتراكهما في لذة المس كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر
# قوله ( كبالغ ) أي في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء
# أو المس PageV03P036 أو النظر ولو تمم المقابلات بأن قال كبالغ عاقل صاح
~~لكان أولى ط
# وفي الفتح لو مس المراهق وأقر بشهوة تثبت الحرمة عليه
# قوله ( بزازية ) لم أر فيها إلا المراهق دون المجنون والسكران نعم
~~رأيتهما في حاوي الزاهدي
# قوله ( تحرم الأم ) كذا يوجد في بعض النسخ وفي عامتها بدون الأم فهو من
~~باب الحذف والإيصال كما قال ح
# وعبارة القنية هكذا قبل المجنون أم امرأته بشهوة أو السكران بنته تحرم اه
~~أي تحرم امرأته
# قوله ( وبحرمة المصاهرة الخ ) قال في الذخيرة ذكر محمد في نكاح الأصل أن
~~النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل
~~التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه اه
# قوله ( إلا بعد المتاركة ) أي وإن مضى عليها سنون كما في ( البزازية )
# وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة اه
# وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن
~~المتاركة لا تتحقق إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك
~~وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها
~~وقيل لا تكون إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى على عدتها سنون لم يكن
~~لها أن تتزوج بآخر فافهم
# قوله ( والوطء بها الخ ms2084 ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق
~~والمتاركة لا يكون زنا
# قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا لأنه مختلف فيه وعليه مهر المثل
~~بوطئها بعد والحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب اه
# قوله ( وفي الخانية إلخ ) مستغنى عنه بما تقدم ح
# قوله ( فدخلت فراش أبيها ) كنى به عن المس وإلا فمجرد الدخول بغير مس لا
~~يعتبر ط
# قوله ( ليست بمشتهاة به يفتى ) كذا في البحر عن الخانية ثم قال فأفاد أنه
~~لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا ولذا قال في المعراج بنت خمس لا تكون
~~مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع
~~اختلاف الرواية والمشايخ والأصح أنها لا تثبت الحرمة اه
# قوله ( وإن ادعت الشهوة في تقبيله ) أي ادعت الزوجة أنه قبل أحد أصولها
~~أو فروعها بشهوة أو أن أحد أصولها أو فروعها قبله بشهوة فهو مصدر مضاف إلى
~~فاعله أو مفعوله وكذا قوله أو تقبيلها ابنه فإن كانت إضافته إلى المفعول
~~فابنه فاعل والأنسب لنظم الكلام إضافة الأول لفاعله والثاني لمفعوله ليكون
~~فاعل يقوم الرجل أو ابنه كما أفاده ح
# قوله ( فهو مصدق ) لأن ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكر وهذا ذكره في
~~الذخيرة في المس لا في التقبيل كما فعل الشارح فإنه مخالف لما مشى عليه
~~المصنف أولا من أنه في التقبيل يفتى بالحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة وقدمنا
~~عن الذخيرة نقل الخلاف في ذلك فما هنا مبني على ما في بيوع العيون
# قوله ( آلته ) بالرفع فاعل منتشرا ط
# قوله ( أو يركب معها ) أي على دابة بخلاف ما إذا ركبت على ظهره وعبر
~~الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة
# بزازية
# قوله ( وفي الفتح إلخ ) قال فيه والحاصل أنه إذا أقر بالنظر وأنكر الشهوة
~~صدق بلا خلاف وفي المباشرة لا يصدق بلا خلاف فيما أعلم
# وفي التقبيل اختلف فيه قيل لا يصدق لأنه لا يكون إلا عن شهوة غالبا فلا
~~يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه وقيل ms2085 يقبل وقيل بالتفصيل بين كونه
~~على الرأس والجبهة والخد فيصدق أو على الفم فلا والأرجح هذا إلا أن الخد
~~يتراءى إلحاقه بالفم اه
# PageV03P037 وقوله إلا أن يظهر إلخ حقه أن يذكر بعد قوله وقيل يقبل كما
~~لا يخفى ولم يذكر المس
# وقدمنا عن الذخيرة أن الأصل فيه عدم الشهوة مثل النظر فيصدق إذا أنكر
~~الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشرا أي لأن الانتشار دليل الشهوة وكذا إذا كان
~~المس على الفرج كما مر عن الحدادي لأنه دليل الشهوة غالبا وما ذكره في
~~الفتح بحثا من إلحاق تقبيل الخد بالفم أي بخلاف الرأس والجبهة غير ما تقدم
~~في كلام الذخيرة عن الإمام ظهير الدين فإن ذاك لم يفصل فافهم
# قوله ( ولا يصدق أنه كذب إلخ ) أي عند القاضي أما بينه وبين الله تعالى
~~إن كان كاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة وكذا إذا أقر بجماع أمها قبل التزوج
~~لا يصدق في حقها فيجب كمال المسمى لو بعد الدخول ونصفه لو قبله
# بحر
# قوله ( تجنيس ) كذا عزاه إليه في البحر وكذا رأيته فيه أيضا ونص عبارته
~~المختار أنه تقبل إليه أشار محمد في الجامع وإليه ذهب فخر الإسلام علي
~~البزدوي لأن الشهوة مما يوقف عليه بتحرك العضو ممن يتحرك عضوه أو بآثار أخر
~~ممن لا يتحرك عضوه اه
# فما ذكره من التعليل من كلام التجنيس أيضا وبه ظهر أن ما في النهر من
~~عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق قلم
# قوله ( بين المحارم ) الأولى حذفه لأن قول المصنف بين امرأتين يغني عنه
~~ولئلا يتوهم اختصاص الثاني بالجمع وطأ بملك يمين ولا يصح إعرابه بدلا منه
~~بدل مفصل من مجمل لأن الشارح ذكر له عاملا يخصه وهو قوله وحرم الجمع فافهم
# وأراد بالمحارم ما يشمل النسب والرضاع
# فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما كما في البحر
# قوله ( أي عقدا صحيحا ) الأنسب حذف قوله صحيحا كما فعل في البحر والنهر
~~ولذا قال ح لا ثمرة لهذا القيد فيما إذا ms2086 تزوجهما في عقد واحد فإنه لا يكون
~~صحيحا قطعا ولا فيما إذا تزوجهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحا فإن
~~نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعا نعم له ثمرة فيما إذا تزوج الأولى
~~فاسدا فإن له حينئذ أن يعقد على الثانية ويصدق عليه أنه جمع بينهما نكاحا
~~ونكاح الأولى وإن كان فاسدا يسمى نكاحا كما شاع في عباراتهم اه
# قوله ( وعدة ) معطوف على نكاحا منصوب مثله على التمييز
# قوله ( ولو من طلاق بائن ) شمل العدة من الرجعي أو من اعتاق أم ولد خلافا
~~لهما أو من تفريق بعد نكاح فاسد وأشار إلى أن من طلق الأربع لا يجوز له أن
~~يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن فإن انقضت عدة الكل معا جاز له تزوج أربع وإن
~~واحدة فواحدة
# بحر
#
# | فرع ماتت امرأته له التزوج بأختها بعد يوم من موتها
# كما في الخلاصة عن الأصل وكذا في المبسوط لصدر الإسلام والمحيط والسرخسي
~~والبحر والتاترخانية وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزي إلى النتف من
~~وجوب العدة فلا يعتمد عليه وتمامه في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية
# قوله ( بملك يمين ) متعلق بوطء واحترز بالجمع وطأ عن الجمع ملكا من غير
~~وطء فإنه جائز كما في البحر ط
# قوله ( بين امرأتين ) يرجع إلى الجمع نكاحا وعدة ووطأة بملك يمين ط
# أي في عبارة المصنف أما على عبارة الشرح فهو متعلق بالأخير
# قوله رأيتهما فرضت إلخ أي أية واحدة منهما فرضت ذكرا لم يحل للأخرى
~~كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والجمع بين الأم والبنت نسبا أو رضاعا
~~وكالجمع بين عمتين أو خالتين كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل
~~منهما PageV03P038 بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرى
# أو يتزوج كل منهما بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة
~~الأخرى كما في البحر
# قوله ( أبدا ) قيد به تبعا البحر وغيره لإخراج ما لو تزوج أمة ثم سيدتها
~~فإنه يجوز لأنه إذا فرضت الأمة ذكرا لا يصح له إيراد العقد على سيدته ولو ms2087
~~فرضت السيدة ذكرا لا يحل له إيراد العقد على أمته إلا في موضع الاحتياط كما
~~يأتي لكن هذه الحرمة من الجانبين مؤقتة إلى زوال ملك اليمين فإذا زال
~~فأيتهما فرضت ذكرا صح إيراد العقد منه على الأخرى فلذا جاز الجمع بينهما
~~واحتيج إلى إخراج هذه الصورة من القاعدة المذكورة بقيد الأبدية لكن هذا
~~بناء على أن المراد من عدم الحل في قوله أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى
~~عدم حل إيراد العقد أما لو أريد به عدم حل الوطء لا يحتاج في إخراجها إلى
~~قيد الأبدية لأنها خارجة بدونه فإنه لو فرضت السيدة ذكرا يحل له وطء أمته
# أفاده ح
# قوله ( لا تنكح المرأة على عمتها ) تمامه ولا على خالتها ولا على ابنة
~~أخيها ولا على ابنة أختها
# قوله ( وهو مشهور ) فإنه ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان ورواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين ورواه
~~الجم الغفير منهم أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو سعيد
~~الخدري فيصلح مخصصا لعموم قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ مع
~~أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة فلو كان من
~~أخبار الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهورا والظاهر أنه لا بد
~~من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصص لأن @QB@ ولا تنكحوا
~~المشركات @QE@ ناسخ لعموم @QB@ وأحل لكم @QE@ إذا لو تقدم لزم نسخه بالآية
~~فلزم حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وهو خلاف الأصل بيان الملازمة
~~أنه يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@ سورة النساء الآية 24 ثم يجب تقدير ناسخ آخر لأن الثابت الآن
~~الحرمة فتح
# وبه اندفع ما في العناية من أن شرط التخصيص المقارنة عندنا وليست معلومة
# تنبيه ما ذكره من الدليل لا يكفي لإثبات عموم القاعدة من حرمة الجمع بين
~~جميع المحارم فإن الجمع بينهن حرام لإفضائه إلى قطع الرحم لوقوع التشاجر
~~عادة بين الضرتين والدليل ms2088 على اعتباره ما ثبت في الحديث برواية الطبراني
~~وهو قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وتمامه في الفتح
# تتمة عن هذا أجاب الرملي الشافعي عن الجمع بين الأختين في الجنة بأنه لا
~~مانع منه لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وعلة التباغض وقطيعة الرحم
~~منتفية في الجنة إلا الأم والبنت اه
# أي لعلة الجزئية فيهما وهي موجودة في الجنة أيضا بخلاف نحو الأختين
# قوله ( أو أمة ثم سيدتها ) الأولى عدم ذكر هذه الصورة لما علمت من أن
~~إخراجها من القاعدة يقيد الأبدية مبني على أن المراد من عدم الحل عدم حل
~~إيراد العقد وهو ثابت من الطرفين كما قررناه فينافي قوله الآتي لم يحرم ولو
~~أريد بعدم الحل عدم حل الوطء صح قوله لم يحرم لكنه يستغني عن قيد الأبدية
~~ولعله أشار إلى أن جواز الجمع بينهما ثابت على كل من التقديرين فافهم
# قال ح وأشار بثم إلى أنه لو تزوجهما في عقدة لم يصح نكاح واحدة ولو
~~تزوجهما في عقدتين والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الأمة كما قدمناه أول الفصل
# قوله ( لم يحرم ) أي التزوج في الصور الثلاث لأن الذكر المفروض في الأولى
~~يصير متزوجا بنت الزوج وهي بنت رجل أجنبي وفي الثانية يصير متزوجا امرأة
~~أجنبية وفي الثالثة يصير واطئا لأمته
# قوله ( بخلاف عكسه ) هو ما إذا فرضت بنت الزوج أو أم الزوج أو الأمة ذكرا
~~حيث تحرم الأخرى لأنه في الأولى يصير ابن الزوج PageV03P039 فلا تحل له
~~موطوءة أبيه وفي الثانية يصير أبا الزوج فلا تحل له امرأة ابنه وفي الثالثة
~~يصير عبدا فلا تحل له سيدته
# قوله ( وإن تزوج إلخ ) قيد بالتزوج لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز
~~له وطء الأولى وليس له وطء الثانية ما لم يحرم الأولى على نفسه ولو وطئها
~~أثم ثم لا يحل له وطء واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ويكون النكاح صحيحا لأنه
~~لو كان فاسدا لا تحرم عليه الموطوءة ما لم يدخل بالمنكوحة لوجود الجمع
~~حقيقة وأطلق ms2089 في الأخت المتزوجة فشمل الحرة والأمة وأطلق في الأمة فشمل أم
~~الولد وقيد بكونها موطوءة لأن بدونه يجوز له وطء المنكوحة كما يأتي لأن
~~الموقوفة ليست بموطوءة حكما فلم يصر جامعا بينهما وطأ لا حقيقة ولا حكما
~~وأثار إلى أنه لو لم يدخل بالمنكوحة حتى اشترى أختها لا يطأ المشتراة لأن
~~المنكوحة موطوءة حكما كذا أفاده في البحر
# وأراد بأخت الأمة من ليس بينهما جزئية احترازا عن أمها أو بنتها لأن وطء
~~إحداهما يحرم الأخرى أبدا
# قوله ( حتى يحرم ) أي على نفسه كما وقع في عبارتهم والمتبادر منه أنه
~~بالضم والتشديد من المزيد ويعلم منه دلالة حكم الحرمة بدون فعله كموت
~~إحداهما أو ردتها لحصول المقصود ولو قرىء بالفتح والتخفيف صح وشمل ذلك
~~منطوقا ولكنه غير لازم لما علمت فافهم قوله ( حل استمتاع ) من إضافة الصفة
~~إلى الموصوف أي يحرم الاستمتاع الحلال
# أفاده ط
# أو الإضافة بيانية أي يحرم شيئا حلالا هو استمتاع
# أفاده الرحمتي
# وبه اندفع أن الحل والحرمة من صفات فعل المكلف كالاستمتاع فلا يصح وصف
~~إحدهما بالآخر فافهم
# قوله ( بسبب ما ) فتحريم المنكوحة بالطلاق والخلع والردة مع انقضاء العدة
# قهستاني
# والمملوكة يبيعها كلا أو بعضا وإعتاقها كذلك وهبتها مع التسليم وكتابتها
~~وتزويجها بنكاح صحيح بخلاف الفاسد إلا إذا دخل بها الزوج فإنها لوجوب العدة
~~عليها منه تحرم على المالك فتحل له حينئذ المنكوحة ولا يؤثر الإحرام والحيض
~~والنفاس والصوم والرهن والإجارة والتدبير لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب
# بحر قال في النهر ولم أر في كلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو وهبها كذلك
~~وقبضت والظاهر أنه يحل وطء المنكوحة اه
# أي لأن المبيع فاسدا يملك بالقبض وكذا الموهوب فاسدا على المفتى به خلافا
~~كما صححه في العمادية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى
# تنبيه قال في البحر فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان
~~بفسخ أو بشراء جديد لم يحل وطء واحد منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب
~~كما كان أولا ms2090
# قوله ( لأن للعقد حكم الوطء ) أورد عليه أنه لو كان كذلك يجب أن لا يصح
~~هذا النكاح كما قاله بعض المالكية وإلا لزم أن يصير جامعا بينهما وطأ حكما
~~لأن الوطء السابق قائم حكما أيضا بدليل أنه لو أراد بيعها يستحب له
~~استبراؤها وهذا اللازم باطل فيلزم بطلان ملزومه وهو صحة العقد وأجاب عنه في
~~الفتح بأنه لازم مفارق لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة
# قوله ( ولو لم يكن إلخ ) محترز قوله قد وطئها ح
# قوله ( وطء المنكوحة ) فإن وطىء المنكوحة حرمت المملوكة حتى يفارق
~~المنكوحة كذا في الاختيار قوله ( ودواعي الوطء كالوطء ) حتى لو كان قبل
~~أمته أو مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك ثم تزوج أختها لا تحل له واحدة منهما
~~حتى يحرم الأخرى
# رحمتي
# قوله ( أو من بمعناهما ) هو كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ح
# ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف بعد وكذا الحكم في
~~كل ما جمعهما من المحارم
# قوله ( ونسي الأول ) فلو علم فهو الصحيح والثاني باطل وله وطء الأولى إلا
~~PageV03P040 أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية كما لو
~~وطىء أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة
# ح عن البحر
# وقال في شرح درر البحار قيد بالنسيان إذ الزوج لو عين إحداهما بالفعل
~~بدخوله بها أو ببيان أنها سابقة قضى بنكاحها لتصادقهما وفرق بينه وبين
~~الأخرى ولو دخل بإحداهما ثم بين أن الأخرى سابقة يعتبر البيان إذ الدلالة
~~لا تعارض الصريح اه
# ومثله في الشرنبلالية عن شرح المجمع
# قوله ( فرق القاضي بينه وبينهما ) يعني يفترض عليه أن يفارقهما فإن لم
~~يفارقهما وجب على القاضي إن علم أن يفرق بينه وبينهما دفعا للمعصية
# بحر
# لكن في الفتاوى الهندية عن شرح الطحاوي ولو تزوجهما في عقدين ولا يدري
~~أيتهما أسبق فإنه يؤمر الزوج بالبيان فإن بين فعلى ما بين وإن لم يبين فإنه
~~لا يتحرى في ذلك ويفرق بينه وبينهما اه ح ms2091
# قلت لا منافاة بينهما لأن بيان الزوج مبني على علمه بالأسبق لما ذكرناه
~~عن شرح الدرر ولقوله لا يتحرى
# تأمل
# وفي النهر وينبغي أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهما ولم أره اه
# قوله ( ويكون طلاقا ) أي تفريق القاضي المذكور وظاهر كلام الفتح أنه بحث
~~منه فإنه قال والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها
~~بعد ذلك وأقره في البحر والنهر
# ويؤيده أن الزيلعي عبر عن التفريق المذكور بالطلاق وكذا قال الإتقاني في
~~غاية البيان وتفريق القاضي كالطلاق من الزوج ثم قال في الفتح فإن وقع
~~التفريق قبل الدخول فله أن يتزوج أيتهما شاء للحال وإن بعده فليس له التزوج
~~بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهما وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى فله تزوج
~~التي لم تنقض عدتها دون الأخرى كي لا يصير جامعا وإن وقع بعد الدخول
~~بإحداهما فله أن يتزوجها في الحال دون الأخرى فإن عدتها تمنع من تزوج أختها
~~اه
# قوله ( يعني في مسألة النسيان ) تقييد لقوله ويكون طلاقا ولقول المصنف
~~ولهما نصف المهر إذ التفريق في الباطل لا يكون طلاقا فافهم
# قوله ( إذ الحكم إلخ ) بيان للفرق بين المسألتين وذلك أن في مسألة
~~النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة وتعين التفريق بينهما للجهل والتي صح
~~نكاحها يجب لها نصف المهر بالتفريق قبل الدخول ولما جهلت وجب لهما
# أما في مسألة تزوجهما معا في عقد واحد فالباطل نكاح كل منهما يقينا فإذا
~~كان التفريق قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما وإن دخل بهما وجب لكل
~~لأقل من المسمى ومن مهر المثل كما هو حكم النكاح الفاسد وعليهما العدة
# بحر
# قال وقيد بطلانهما في المحيط بأن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح الغير أو
~~عدته فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهما كما لو تزوجت
~~امرأة زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوج بأربع نسوة فإنها تكون زوجة للآخر
~~لأنه لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت هي لا تحل ms2092 لأحدهما اه
# قوله ( وهذا ) أي وجوب نصف المهر لهما في مسألة النسيان
# قوله ( متساويين قدرا وجنسا ) كما إذا كان كل منهما ألف درهم ح
# قوله ( وهو مسمى ) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل المذكور ح
# قوله ( وادعى كل منهما أنها الأولى ) أما إذا قالتا لا ندري أي النكاحين
~~أول لا يقضى لهما شيء لأن المقضي له مجهول وهو يمنع صحة القضاء كمن قال
~~لرجلين لأحدهما علي ألف لا يقضى لأحدهما شيء إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على
~~أخذ نصف المهر فيقضى لهما به وهذاالقيد أي دعوى كل منهما زاد أبو جعفر
~~الهندواني وظاهر الهداية تضعيفه لكنه حسن
# بحر
# وتمامه فيه قوله ( ولا بينة لهما ) PageV03P041 مثله ما لو كان لكل منهما
~~بينة على السبق كما في الفتح وغيره أي لتهاترهما قال ح فلو أقامت إحداهما
~~البينة على السبق فنكاحها هو الصحيح والثاني باطل نظير ما قدمنا في قوله
~~ونسي الأول
# قوله ( فإن اختلف مهراهما ) محترز قوله متساويين قدرا وجنسا وهو صادق
~~باختلافهما قدرا فقط كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة والأخرى
~~وزن ألفين منها وجنسا فقط كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة
~~والأخرى وزن ألف درهم من الذهب وقدرا وجنسا كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف
~~درهم من الفضة والأخرى وزن ألف درهم من الذهب
# قوله ( فإن علما إلخ ) اعلم أن التفصيل مأخوذ من الدرر
# واعترضه محشوه بأنه لم يوجد لغيره والذي وجد في أكثر الكتب أن المسمى
~~لهما إن كان مختلفا يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرها المسمى والذي وجد في
~~بعضها أنه يقضى لهما بالأقل من نصفي المهرين المسمين فلو كان مهر إحداهما
~~مائة درهم والأخرى ثمانين يقضي على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهما
~~وللثانية بعشرين وعلى الثاني بنصف أقل المهرين المسمين وهو أربعون ثم ينصف
~~بينهما فيكون لكل منهما عشرون درهما كذا في حاشيته لنوح أفندي وفي شرحه
~~للشيخ إسماعيل أن الاحتياط الثاني وهو الموجود في الكافي والكفاية معللا
~~بأن فيه يقينا ms2093
# والظاهر أن المصنف أي صاحب الدرر أراد أن يوفق بين القولين بأن الأول
~~فيما إذا كان ما سمي لكل واحدة منهما بعينها معلوما كالخمسمائة لفاطمة
~~والألف لزاهدة والثاني فيما إذا لم يكن معلوما كذلك بأن يعلم أنه سمى
~~لواحدة منهما خمسمائة وللأخرى ألف إلا أنه نسي تعيين كل منهما لكن سياق ما
~~في الكافي والكفاية لا يؤدي انحصاره في ذلك ولذا قيل لو حمل على اختلاف
~~الرواية كان أولى
# إذا تقرر ذلك علمت أن قول الشارح تبعا للدرر وإلا فلكل نصف أقل المسميين
~~غير صحيح كما نبه عليه في الشرنبلالية وغيرها لاقتضائه أن تأخذ مهرا كاملا
~~مع أن الواجب عليه نصف مهر فالصواب ما في بعض نسخ الشرح وهو وإلا فنصف أقل
~~المسميين لهما وهذا بناء على ما في الدرر من التوفيق وقد علمت ما فيه
# قوله ( وإن لم يكن مسمى ) أي وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى فالواجب
~~متعة وإذا سمى لإحداهما دون الأخرى فلمن لها المسمى أخذ ربعه والتي لم يسم
~~لها تأخذ نصف المتعة ح
# ومثله في شرح الشيخ إسماعيل
# قوله ( وجب لكل واحدة مهر كامل ) قال في الفتح فلو كان التفريق بعد
~~الدخول وجب لكل منهما مهرها كاملا وفي النكاح الفاسد يقضى بمهر كامل وعقر
~~كامل وجب حمله على ما إذا اتحد المسمى لهما قدرا وجنسا أما إذا اختلفا
~~فيتعذر إيجاب عقر إذ ليست إحداهما أولى بجعلها ذات العقر من الأخرى لأنه
~~فرع الحكم بأنها الموطوءة في النكاح الفاسد هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء
~~فيه إذا سمى العقر بل الأقل من المسمى ومهر المثل اه
# ومثله في البحر سوى قوله مع أن الفاسد إلخ والظاهر أن صاحب الفتح عبر
~~أولا بأنه يجب لكل مهر كامل ثم بالعقر تبعا كما وقع في كلام غيره ثم حقق أن
~~الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقل من المسمى ومهر المثل فعلم أنه
~~المراد بالعقر
# وفي المغرب العقر صداق المرأة إذا وطئت بشبهة اه
# ولا يخفى ms2094 أن الوطء في النكاح الفاسد وطء بشبهة وقد صرح في الكنز وغيره
~~بأن الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى ومهر المثل فعلم أن اقتصار
~~البحر على التعبير بالعقر صحيح فافهم
# والحاصل أنك قد علمت أن أحد النكاحين في مسألة النسيان صحيح والآخر فاسد
~~وبعد الدخول يجب في الصحيح المسمى وفي الفاسد العقر أي الأقل من المسمى
~~ومهر المثل وحيث لم تعلم صاحبة الصحيح من PageV03P042 الفاسد يقسم المهران
~~بالوصف المذكور بينهما فيكون لكل واحدة مهر كامل
# ثم اعلم أن الصور أربع لأنه إما أن يتحد المسمى لهما أو يختلف وعلى كل
~~إما أن يتحد مهر مثلهما أيضا أو يختلف فإن اتحد المسميان والمهران فلا شبهة
~~في أنه يجب لكل منهما مهرها كاملا وأما إذا اتحد المسميان واختلف المهران
~~كأن سمى لهند مائة ومهر مثلها تسعون ولأختها دعد مائة أيضا ومهر مثلها
~~ثمانون فالواجب لذات النكاح الصحيح المسمى وهو مائة ولذات الفاسدة العقر
~~وهو متردد هنا بين التسعين والثمانين ويتعذر إيجاب أحدهما إذ ليست إحداهما
~~أولى بكونها ذات العقر فلذا قيد المحشي قول الفتح ويجب حمله أي حمل وجوب
~~المهر كاملا لكل منهما على ما إذا اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد مثلهما
~~أيضا وأما قول الفتح وأما إذا اختلفا أي المسميان فيتعذر إيجاب العقر ففي
~~إطلاقه نظر لأنه ظاهر فيما إذا اختلف المهران أيضا كأن سمى لهند مائة ومهر
~~مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون مثلا فهناك تعذر إيجاب العقر
~~وتعذر أيضا إيجاب المسمى لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى بكونها ذات
~~النكاح الصحيح أو ذات النكاح الفاسد حتى نوجب لهما أحد المسميين بعينه وأحد
~~العقرين بعينه لاختلاف كل منهما
# وأما إذا اختلف المسميان واتحد المهران كأن سمى لهند مائة ولدعد تسعين
~~ومهر مثل كل منهما ثمانون فلا يتعذر إيجاب العقر لأنه ثمانون على كل حال
~~سواء كانت ذات النكاح الفاسد هندا أو دعدا بل يتعذر إيجاب المسمى ثم إنه لم
~~يعلم من كلام قلت وفيه نظر لأن ذلك ms2095 تنقيص لحقهما وترك لبعض المتيقن إذ لا
~~شك أن فيهما ذات نكاح صحيح ولها المسمى كاملا ولا سيما إذا اتحد المسميان
~~على أنه لم يعلم منه حكم ما إذا لم يتعذر إيجاب العقر بل الذي يظهر ما قرره
~~شيخنا حفظه الله تعالى وهو أنه حيث جهل ذات الصحيح منهما وذات الفاسد وكان
~~لإحداهما المسمى وللأخرى العقر أن يأخذ المتيقن ويقتسماه بينهما في الصور
~~الأربع فإذا اتحد كل من المسمين والمهرين يعطيان أحد المسميين وأحد المهرين
~~وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين وإذا اختلف
~~الأولان فقط يعطيان أقل المسمين وأحد المهرين وإذا اختلف الأولان والأخيران
~~يعطيان أقل المسميين وأقل المهرين والله سبحانه وتعالى أعلم
# قوله ( ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة ) يعني أن المدخول بها يجب لها نصف
~~المسمى ونصف الأقل من مهر المثل والمسمى لأنها إن كانت سابقة وجب لها جميع
~~المسمى وإن كانت متأخرة وجب لها الأقل من مهر المثل والمسمى فتأخذ نصف كل
~~منهما غير المدخول بها يجب لها ربع المسمى لأنها إن كانت سابقة وجب لها نصف
~~المسمى وإن كانت متأخرة لا يجب لها شيء فينتصف النصف اه ح
# قلت وهذا الذي ذكره الشارح مأخوذ من قوله الشرنبلالية ويجب تقييده بما
~~إذا دخل بإحداهما مع إقراره بأنه لا يعلم أيهما أسبق نكاحا
# أما لو دخل بإحداهما على وجه البيان فإنه يقضى بنكاحها كما قدمناه عن شرح
~~درر البحار وغيره وحينئذ فيجب لها جميع المسمى لها ويفرق بينه وبين الأخرى
~~ولا شيء لها لأنه ظهر أنها المتأخرة فيكون نكاحها باطلا وقد مر أن الباطل
~~لا يجب فيه المهر إلا بالدخول
# قوله ( وكذا الخ ) الأحسن قول الزيلعي وكل ما ذكرنا من الأحكام بين
~~الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم
# قوله ( وحرم نكاح المولى أمته الخ ) PageV03P043 أي ولو ملك بعضها وكذا
~~المرأة لو لم تملك سوى سهم واحد منه
# فتح
# زاد في الجوهرة وكذا إذا ملك أحدهما صاحبه أو بعضها فسد النكاح وأما ms2096
~~المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتهما لم يفسد النكاح لأنهما لا يملكانها
~~بالعقد وكذا المكاتب لأنه لا يملكها بالعقد وإنما يثبت له فيها حق الملك
~~وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته وهو فيها بالخيار لم يفسد نكاحها على
~~أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه اه
# قوله ( لأن المملوكية الخ ) علة للمسألتين
# قال في الفتح لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة في الملك بين
~~المتناكحين ومنها ما تختص هي بملكه كالنفقة والسكنى والقسم والمنع من العزل
~~إلا بإذن
# ومنها ما يختص هو بملكه كوجوب التمكين والقرار في المنزل والتحصن عن غيره
# ومنها ما يكون الملك في كل منها مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد
~~في حق الإضافة والمملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي
~~اللازم مناف للملزوم وبه سقط ما قيل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة
~~من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا على الخلوص
~~والرق يمنعه
# قوله ( نعم لو فعله الخ ) يشير إلى أن المراد بالحرمة في قوله وحرم مطلق
~~المنع لا خصوص ما يتبادر منها من المنع على وجه يترتب عليه الإثم وإلا
~~امتنع فعل الحرام للتنزه عن أمر موهوم في تزوج السيد أمته أو المراد بها
~~نفي وجود العقد الشرعي المثمر لثمراته كما يشير إليه ما مر عن الفتح وهذا
~~معنى ما في الجوهرة وكذا في البحر عن المضمرات المراد به في أحكام النكاح
~~من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها
~~وغير ذلك
# أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال
~~أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا
~~ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي اه
#
# | مطلب مهم في وطء السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا
# قلت ولا سيما السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن بعدم قسمة
~~الغنيمة فيبقى فيهن حق أصحاب الخمس وبقية الغانمين ms2097 وما ذكره الشارح في
~~الجهاد عن المفتى أبي السعود من أنه في زمانه وقع من السلطان التنفيل العام
~~فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة في حل وطئهن اه
# فهو غير مفيد
# أما أولا فلأن التنفيل العام غير صحيح سواء شرط فيه السلطان أخذ الخمس أو
~~لا لأن فيه إبطال السهام المقدرة كما نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح
~~السير الكبير
# وأما ثانيا فلأن تنفيل سلطان زمانه لا يبقى إلى زماننا
# وأما ثالثا فلأنه نفى الشبهة بإعطاء الخمس
# ومن المعلوم في زماننا أن كل من وصلت يده من العسكر إلى شيء يأخذه ولا
~~يعطي خمسه فينبغي أن يكون العقد واجبا إذا علم أنها مأخوذة من الغنيمة ولذا
~~قال بعض الشافعية إن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند
~~والترك حرام وأما قوله في الأشباه بعد نقله ذلك عن في قاعدة الأصل في
~~الأبضاع التحريم أن هذا ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع
~~فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة وإن علم
~~حالها فلا إشكال اه
# فهذا إنما هو في غير ما علم أنها أخذت من الغنيمة أما ما علم فيها ذلك
~~ففيها ما ذكرناه لكن قد يقال إنه يحتمل أن يكون باعها الإمام أو أحد من
~~العسكر وأجاز الإمام بيعه أما بدون ذلك فقد نص في شرح السير الكبير على أن
~~بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه لكن العقد عليها لا يرفع الشبهة
~~لأنها إذا كانت غنيمة تكون مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس فلا يصح
~~تزويجها نفسها بل الرافع للشبهة شراؤها من وكيل بيت المال أو التصدق بها
~~على فقير ثم شراؤها منه
# وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تحرير PageV03P044 هذه المسألة في الجهاد
# قوله ( وفيه الخ ) هذا مأخوذ من الشرنبلالية
# وقوله ونحوه أي كعدم القسم لها وعدم إيقاع الطلاق عليها وعدم ثبوت نسب
~~ولدها بلا دعوى لكن لا يخفى أن الاحتياط في العقد عليها إنما هو عند احتمال
~~عدم ms2098 صحة الملك احتمالا قويا ليقع الوطء حلالا بلا شبهة ولا يلزم من العقد
~~عليها لذلك أن لا يعدها على نفسه خامسة ونحوه بل نقول ينبغي له الاحتياط في
~~ذلك أيضا
# قوله ( وحرم نكاح الوثنية ) نسبة إلى عبادة الوثن هو ما له جثة أي صورة
~~إنسان من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر تنحت والجمع أوثان والصنم صورة بلا جثة
~~هكذا فرق بينهما كثير من أهل اللغة
# وقيل لا فرق وقيل يطلق الوثن على غير الصورة كذا في البناية
# نهر
# وفي الفتح ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي
~~استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية
# وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده اه
# قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل
~~ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوي
# وأفاد بحرمة النكاح حرمة الوطء بملك اليمين كما يأتي والمراد الحرمة على
~~المسلم لما في الخانية وتحل المجوسية والوثنية لكل كافر إلا المرتد
# قوله ( كتابية ) أطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والأمة
# ح عن البحر
# قوله ( وإن كره تنزيها ) أي سواء كانت ذمية أو حربية فإن صاحب لبحر
~~استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية فالذمية أولى اه ح
# قلت علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه
~~لأنها في رتبة الواجب اه
# وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية والدليل عند
~~المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى
~~أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعا
~~لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب
~~وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى
~~فيولد رقيقا وإن كان مسلما اه
# فقوله والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية وما بعده
~~يفيد كراهة التحريم في الحربية
# تأمل
# قوله ( مؤمنة بنبي ) تفسير للكتابية لا تقييد ط
# قوله ( مقرة بكتاب ) في النهر عن ms2099 الزيلعي واعلم أن من اعتقد دينا سماويا
~~وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيت وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز
~~مناكحتهم وأكل ذبائحهم
# قوله ( على المذهب ) أي خلافا لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا
~~يعتقدوا ذلك
# ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا
~~اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم
# قيل وعليه الفتوى
# ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج اه
# قال في البحر وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكر شمس الأئمة في المبسوط من
~~أن ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لإطلاق الكتاب هنا
~~والدليل ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى
~~انقرضوا لأكلهم مع أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشرع لاينصرف إلى
~~أهل الكتاب وإن صح لغة في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عبد مع
~~الله تعالى غيره ممن لا يدعي اتباع نبي وكتاب إلى آخر ما ذكره اه
# قوله ( وفي النهر الخ ) مأخوذ من الفتح حيث قال وأما المعتزلة فمقتضى
~~الوجه حل مناكحتهم لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في
~~المباحث بخلاف من PageV03P045 خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل
~~القائم بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون
# وأقول وكذا القول بلإيجاب بالذات ونفي الاختيار اه
# وقوله وإن وقع إلزاما في المباحث معناه وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة
~~ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر أي يلزم من قولهم بكذا الكفر
~~ولا يقتضي ذلك كفرهم لأن لازم المذهب ليس بمذهب
# وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وأن أخطأوا فيه
~~ولزمهم المحذور على أنهم ليسوا بأدنى حالا من أهل الكتاب بل هم مقرون بأشرف
~~الكتب ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه وهو بعيد لأن
~~ذلك أصل اعتقادهم فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة ms2100 قال في البحر وينبغي أن من
~~اعتقد مذهبا يكفر به إن كان قبل تقدم الإعتقاد الصحيح فهو مشرك وإن طرأ
~~عليه فهو مرتد اه
# وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط
~~في الوحي
# أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته
~~القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب
~~الصحابة فإنه مبتدع لا كافر كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام على
~~أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام
# تنبيه قيل لا تجوز كمناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه كافر
# قال في البحر أنه محمول على من يقول شكا في إيمانه والشافعية لا يقولون
~~بذلك فتجوز المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة اه
# وحقق ذلك في الفتح بأن الشافعية يريدون به إيمان الموافاة كما صرحوا به
~~وهو الذي يقبض عليه العبد وهو إخبار عن نفسه بفعل في المستقبل أو استصحابه
~~إليه فيتعلق به قوله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن
~~يشاء الله @QE@ سورة الكهف الآية 23 غير أنه عندنا خلاف الأولى لأن تعويد
~~النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في أنه هل يكون
~~مؤمنا عند الموافاة أو لا اه
# قوله ( لا عابدة كوكب لا كتاب لها ) هذا معنى الصائبة المذكورة في المتون
~~على أحد التفسيرين فيها
# قال في الهداية ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون
~~بكتاب لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز
~~مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل
~~أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم اه أي الخلاف بين الإمام القائل
~~بالحل بناء على تفسيره بأن لهم كتابا ولكنهم يعظمون الكواكب كتعظيم المسلم
~~الكعبة وبين صاحبيه القائلين بعدم الحل بناء على أنهم يعبدون الكواكب
# قال في الفتح فلو اتفق ms2101 على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم
# قال في البحر وظاهر الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين عبادة الكواكب
~~وعدم الكتاب فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم وهو قول بعض
~~المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب والصحيح أنهم
~~أن كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب وإن كانوا يعظمونها كتعظيم
~~المسلمين للكعبة فهم أهل كتاب كذا في المجتبى اه
# فعلى هذا فقول المصنف لا كتاب لها مفهوم له لكن ما مر من حل النصرانية
~~وإن اعتقدت المسيح إلها يؤيد قول بعض المشايخ أفاده في النهر
# قوله ( والمجوسية ) نسبة إلى مجوس وهم عبدة النار وعدم جواز نكاحهم ولو
~~بملك يمين مجمع عليه عند الأئمة الأربعة خلافا لداود بناء على أنه كان لهم
~~كتاب ورفع وتمامه في الفتح
# قوله ( هذا ساقط الخ ) فيه اعتذار عن تكرار الوثنية ودفع إيهام العطف في
~~المحرمة
# قوله ( ولو بمحرم ) المناسب PageV03P046 لمحرم باللام لأن النكاح المقدر
~~في المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي تضمنه معنى التزوج فإنه يتعدى
~~بالباء في لغة قليلة
# قوله ( أو مع طول الحرة ) أي مع القدرة على مهرها ونفقتها وهو بالفتح في
~~الأصل الفضل ويعدى بعلى وإلى فطول الحرة متسع فيه بحذف الصلة ثم الإضافة
~~إلى المفعول على ما أشار إليه المطرزي
# قهستاني
# قوله ( الأصل الخ ) قد يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرة فإنه يجوز
~~وطؤها ملكا ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرة ط
# قوله ( تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ) أما الثاني فهو ما استظهره
~~في البحر من كلام البدائع ومثله في القهستاني وأيده يقول المبسوط والأولى
~~أن لا يفعل
# وأما الأول فهو ما فهمه في النهر من كلام الفتح وهو فهم في غير محله فإنه
~~في الفتح ذكر دليل المسألة لنا وهو ما أخرجه الستة عن ابن عباس تزوج رسول
~~الله ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وذكر دليل الأئمة الثلاثة وهو ما
~~أخرجه الجماعة إلا البخاري من قوله لا ينكح المحرم ms2102 ولا ينكح أي بفتح الياء
~~في الأول وضمها في الثاني مع كسر الكاف ومن فتحها في الثاني فقد صحف
# بحر
# زاد مسلم ولا يخطب ثم أجاب بترجيح الأول من وجوه
# ثم أجاب على تسليم التعارض بحمل الثاني إما على نهي التحريم والنكاح فيه
~~للوطء أو على نهي الكراهية جمعا بين الدلائل وذلك لأن المحرم في شغل عن
~~مباشرة عقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن إحسان العبادة لما فيه من
~~خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس بطلب الجماع وهذا محمل
~~قوله ولا يخطب ولا يلزم كونه باشر المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو
~~عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف
~~المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله اه
# وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم وهذا قطعي لا
~~شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية وما ذكره من الوجه لا يقتضي كراهة
~~التحريم وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء فإن فيه أيضا شغل القلب وتنبيه
~~النفس للجماع ويؤيده قوله وهذا محمل قوله ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح
~~درر البحار بأن النهي للتنزيه
# وقول الكنز وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإن المكروه
~~تحريما لا يحل فافهم
# قوله ( لا يصح عكسه ) أي ولا جمعهما في عقد واحد بل يصح في الجمع نكاح
~~الحرة لا الأمة كما صرح به الزيلعي وغيره
# وما في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ومن أنه يبطل فيهما
~~سبق قلم
# هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحا فلو دخل
~~بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة
# شرنبلالية
#
# | فرع تزوج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم
~~يجز
# لأن الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الإنشاء فيصير متزوجا أمة
~~على حرة ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الإجارة جاز لأن النكاح الموقوف عدم في
~~حق الحل فلا يمنع نكاح ms2103 غيرها
# بحر عن المحيط ملخصا
# قوله ( ولو أم ولد ) شمل المدبرة والمكاتبة كما في البحر
# قوله ( في عدة حرة ) من مدخول المبالغة أي ولو في عدة حرة
# قوله ( ولو من بائن ) أشار PageV03P047 به إلى خلاف قولهما بجوازه
~~واتفقوا على المنع في الرجعي
# قوله ( لبقاء الملك ) أي ملك نكاح الأمة لأنها لم تخرج بالطلاق الرجعي عن
~~النكاح فالحرة هي الداخلة على الأمة
# قوله ( في عقد واحد ) أي على التسع ح
# قوله ( لبطلان الخمس ) مفاده أنه لو كانت الحرائر أربعا صح فيهن وبطل في
~~الإماء كما في جمع الحرة مع الأمة بعقد واحد يوضحه ما نقله الرحمتي عن كافي
~~الحاكم أن أصل ذلك أنه ينظر في نكاح الحرائر فإن كان جائزا لو كن وحدهن
~~أجزته وأبطلت نكاح الإماء وإن كان غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الإماء إن
~~كان يجوز لو كن وحدهن اه
# قلت ويستفاد منه ما لو كان جملة الحرائر والإماء لم تزد على أربع فإنه
~~يجوز في الحرائر فقط وهو صريح ما ذكرناه آنفا عند قوله لا يصح عكسه
# قوله ( سرية ) نسبة إلى السر وهو النكاح والتزم ضم السين كضم الدال في
~~دهرية نسية إلى الدهر أو إلى السرور لحصوله بها ط
# قوله ( خيف عليه الكفر ) لقوله تعالى @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@ سورة المؤمنون الآية 6 بزازية
# ومقتضاه أن مثله لو لامه على التزوج على امرأته وما فرق به في البحر من
~~أن في الجمع بين الحرائر مشقة بسبب وجوب العدل بينهما بخلاف الجمع بين
~~السراري فإنه لا قسم بينهن مما لا أثر له مع النص
# نهر أي لأن النص نفي اللوم عن الجهتين
# وقد يقال إن المتبادر من اللوم على التسري هو اللوم على أصل الفعل بخلاف
~~اللوم على تزوج أخرى فإن المتبادر منه اللوم على ما يلحقه من خوف الجور لا
~~على أصل الفعل فيكون عملا بقوله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
~~@QE@ سورة النساء الآية 3 فهذا وجه ما فرق به ms2104 في البحر أخذ من تنصيصهم على
~~اللوم على التسري فقط
# والتحقيق أنه إن أراد اللوم على أصل الفعل بمعنى أنك فعلت أمرا قبيحا فهو
~~كافر في الموضعين وإن كان بمعنى أنك فعلت ما تركه لك أولى لما يلحقك من
~~التعب في النفقة وكثرة العيال وإضرار الزوجة بالتسري أو بالتزوج عليها ونحو
~~ذلك فلا كفر في الموضعين وإن لم يلاحظ شيئا من المعنيين فلا كفر في
~~الموضعين أيضا لكن قالوا يخشى عليه الكفر في الأول لأن المتبادر منه اللوم
~~على أصل الفعل دون الثاني لتبادر خلافه كما قلنا هذا ما ظهر لي والله تعالى
~~أعلم فافهم
# قوله ( لحديث من رق لأمتي ) أي رحمها رق الله له أي أثابه وأحسن إليه ط
# قوله ( ولو مدبرا ) مثله المكاتب وابن أم الذي من غير مولاها كما في
~~الغاية ط
# قوله ( ويمتنع عليه ) أي على العبد ولو مكاتبا كما في البحر
# قوله ( أصلا ) أي وإن أذن له به المولى
# قوله ( لأنه لا يملك ) أي في هذا الباب إلا الطلاق فلا ينافي أنه يملك
~~غيره كالإقرار على نفسه ونحوه
# قوله ( وصح نكاح حبلى من زنى ) أي عندهما
# وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما كما في القهستاني عن المحيط
# وذكر التمرتاشي أنها لا نفقة لها وقيل لها ذلك والأول أرجح لأن المانع من
~~الوطء من جهتها بخلاف الحيض لأنه سماوي
# بحر عن الفتح
# قوله ( حبلى من غير الخ ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة
~~أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي
# قوله ( لثبوت نسبه ) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط
# قوله ( ولو من حربي ) كالمهاجرة والمسبية
# وعن أبي حنيفة أنه يصح وصحح الزيلعي المنع وهو المعتمد
# PageV03P048 وفي الفتح أنه ظاهر المذهب
# بحر
# قوله ( المقر به ) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في الهداية من قوله ولو
~~زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل محمول على ما إذا أقر به لقوله وهي ms2105
~~حامل منه
# قال في النهر قال في التوشيح فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل
~~اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفيا
# أقول ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان
~~نفيا فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى اه
# قوله ( ودواعيه ) قال في البحر وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في
~~النهاية اه
# قال ح والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر اه
# قلت والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت
~~أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن منع
~~الوطء لا يمنع من دواعيه اه
# فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها وما في
~~النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل
# ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الأمام بدليل قول البحر هنا
~~على قولهما لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة
~~النكاح وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم
# قوله ( متصل بالمسألة الأولى ) الضمير في متصل عائد على قول المصنف وإن
~~حرم وطؤها حتى تضع فافهم
# قوله ( إذ الشعر ينبت منه ) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته ولذا
~~قال في التبيين والكافي لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه
# وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله لا
~~يحل لامرىء يؤمن بالله وليوم لآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني إتيان الحبلى
# رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن اه شرنبلالية
# قوله ( اتفاقا ) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما
~~في الفتح وغيره
# قوله ( والولد له ) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر
# مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا
~~يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ms2106 ولا يقول من الزنى
# خانية
# والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه
~~لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به
# ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح
~~لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح وكذا ثبوته
~~مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ما قبل
~~العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن
#
# | مطلب فيما لو زوج المولى أمته
# قوله ( ولو زوج أمته الخ ) هذا محترز قوله المقر به كما أوضحناه قبل
# قوله ( ولا يستبرئها زوجها ) أي استحبابا ولا وجوبا عندهما
# وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى
~~فوجب التنزه كما في الشراء
# هداية
# وقال أبو الليث قوله أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ
# بناية
# ووفق في النهاية بأن محمدا إنمانفى الاستحباب وهما أثبتا الجواز بدونه
~~فلا معارضة
# واعترضه في البحر بأنه خلاف PageV03P049 ما في الهداية لكن استحسنه في
~~النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس الاستبراء على قول
# قال وبه يستغني عن ترجيح قول محمد
# قلت إذا كان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ نفي استحبابه عن
~~الزوج لحصول المقصود نعم لو علم أن المولى لم يستبرئها لا ينبغي التردد في
~~استحبابه للزوج بل لو قيل بوجوبه لم يبعد ويقربه أنه في الفتح حمل قول محمد
~~لا أحب على أنه يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب
# وقال فإن المتقدمين كثيرا ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة
~~التحريم وأحب في مقابله اه
# قلت وأصرح من ذلك قول الهداية لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه
~~كما في الشراء اه
# ومثله في مختارات النوازل
# قوله ( بل سيدها ) أي بل يستبرئها سيدها وجوبا في الصحيح وإليه مال
~~السرخسي وهذا إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها فلو أراد بيعها يستحب ms2107 والفرق
~~أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع
# وفي المنتقى عن أبي حنيفة أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها
# ذخيرة
# قوله ( وله وطؤها بلا استبراء ) أي عندهما
# وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها
# هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضا ولذا جزم في النهر هنا
~~بالندب إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له
# بقي لو ظهر بها حمل يكون من الزوج لأن الفراش له فلا يقال إنه يكون ساقيا
~~زرع غيره لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد فلو ولدته لأقل
~~لم يصح العقد كما صرحوا به أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة
~~فلا يرد صحة تزوج الحبلى من زنى
# تأمل
# قوله ( فمنسوخ بآية فانكحوا الخ ) قال في البحر بدليل الحديث إن رجلا أتى
~~النبي فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال عليه الصلاة
~~والسلام طلقها فقال إني أحبها وهي جميلة فقال عليه الصلاة والسلام ستمتع
~~بها
# قوله ( تطليق الفاجرة ) الفجور العصيان كما في المغرب
# قوله ( ولا عليها ) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها
# قوله ( إلا إذا خافا ) استثناء منقطع لأن التفريق حينئذ مندوب بقرينة
~~قوله فلا بأس لكن سيأتي من أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة
~~ويجب لو فات الإمساك بالمعروف فالظاهر أنه استعمال لا بأس هنا للوجوب
~~اقتداء بقوله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به @QE@ سورة البقرة الآية 229 فإن نفي البأس في معنى نفي
~~الجناح فافهم
# قوله ( فما في الوهبانية الخ ) تفريع على قوله وله وطؤها بلا استبراء
# قال المصنف في المنح فإن قلت يشكل على ما تقدم ما في شرح لنظم الوهباني
~~من أنه لو زنت زوجته لا يقربها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنى فلا يسقي
~~ماؤه زرع غيره وصرح الناظم بحرمة وطئها حتى تحيض ms2108 وتطهر وهو يمنع من حمله
~~على قول محمد فإنه إنما يقول بالاستحباب
# قلت ما ذكره في شرح النظم ذكره في النتف وهو ضعيف
# قال في البحر لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة
~~عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم
~~على زوجها نعم لو وطئها بشبهة وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطؤها ويمكن
~~حمل ما في النتف على هذا اه
# قوله ( والمضمومة إلى محرمة ) بالتشديد كأن تزوج امرأتين في عقد واحد
~~إحداهما محل والأخرى غير محل لكونها محرما أو ذات PageV03P050 زوج أو مشركة
~~لأن المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما
~~صفقة واحدة حيث يبطل البيع في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف
~~النكاح
# نهر
# قوله ( والمسمى كله لها ) أي للمحللة عند الإمام نظرا إلى أن ضم المحرمة
~~في عقد النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية والانقسام من حكم المساواة في
~~الدخول في العقد ولم يجب الحد بوطء المحرمة لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا
~~من حكم انعقاده فليس قوله بعد الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد
~~منافيا لقوله بسقوط الحد لوجود صورة العقد كما توهم
# وعندهما يقسم مهر مثليهما وتمامه في البحر
# قوله ( فلها مهر المثل ) أي بالغا ما بلغ كما في المبسوط وهو الأصح وما
~~ذكره في الزيادات من أنه لا يجاوز المسمى فهو قولهما كما في التبيين وإنما
~~وجب بالغا ما بلغ على ما في المبسوط لأنها لم تدخل في العقد كما قدمناه عن
~~البحر فلا اعتبار للتسمية أصلا
# فإن قلت ما الفرق بينهما وبين ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل بهما
~~حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى
# قلت هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليها وإنما الممتنع الجمع
~~بينهما فلذلك قلنا بدخولهما في العقد بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلا
~~أصلا والله تعالى الموفق ح
# قوله ms2109 ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) قال في الفتح قال شيخ الإسلام في الفرق
~~بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع اه
~~يعني ما اشتمل على مادة متعة
# والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة وفي المؤقت
~~الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم
~~حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في
~~المتعة وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما
~~عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه فإذا قيل تمتعوا فمعناه أوجدوا معنى هذا
~~اللفظ ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح
~~من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير
~~معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد فيدخل فيه
~~بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ
~~التزويج وأحضر الشهود اه ملخصا
# وتبعه في البحر والنهر
# ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم
~~تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة
~~الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط
# ثم رجح قول زفر بصحة المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبدا ويلغو التوقيت لأن
~~غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو منسوخ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة
~~عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهار المدة فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ
~~وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للأخرى
~~فإنه صح النهي عنه وقلنا يصح موجبا لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا النهي
~~بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن
~~حضره الشهود لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ الإحلال فإن من أحل لغيره طعاما
~~لا يملكه فلم ms2110 يصلح مجازا عن معنى النكاح كما مر اه ملخصا
# قوله ( وإن جهلت المدة ) كأن يتزوجها إلى أن ينصرف عنها كما تقدم ح
# قوله ( أو طالت في الأصح ) كأن يتزوجها إلى مائتي سنة وهو ظاهر المذهب
~~وهو الصحيح كما في المعراج لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة
# بحر
# قوله ( وليس منه الخ ) لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيدا وبطل
~~الشرط
# بحر
# قوله ( أو نوى الخ ) PageV03P051 لأن التوقيت إنما يكون باللفظ
# بحر
# قوله ( ولا بأس بتزوج النهاريات ) وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها
~~نهارا دون الليل
# فتح
# قال في البحر وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب
~~المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم اه أي إذا كان لها ضرة غيرها وشرط
~~أن يكون في النهار عندها وفي الليل عند ضرتها أما لو لا ضرة لها فالظاهر
~~أنه ليس لها الطلب خصوصا إذا كانت صنعته في الليل كالحارس بل سيأتي في
~~القسم عن الشافعية أن نحو الحارس يقسم بين الزوجات نهارا واستحسنه في النهر
# قوله ( ويحل له الخ ) وكذا يحل لها تمكينه من الوطء نعم الإثم في الإقدام
~~على الدعوى الباطلة كما في البحر وثبوت الحل مبني على قول الإمام بنفوذ
~~القضاء بهذا النكاح باطنا وكذا ينفذ ظاهرا اتفاقا فتجب النفقة والقسم وغير
~~ذلك
# قوله ( عند فاض ) هل المحكم مثله ليحرر ط
# قلت الظاهر نعم لأنهم إنما فرقوا بينهما في أنه لا يحكم بقصاص وحدودية
~~على عاقلة
# قوله ( بنكاح صحيح ) احترز به عن الفاسد لأنه لا يفيد حل الوطء ولو صدر
~~حقيقة ط
# قوله ( خالية عن الموانع ) تفسير لكونها محلا للإنشاء والموانع مثل كونها
~~مشركة أو محرما له أو زوجة الغير أو معتدته ح
# قوله ( وقضى القاضي بنكاحها ) ويشترط لنفاذ القضاء باطنا عند الإمام حضور
~~شهود عند قوله قضيت وبه أخذ عامة المشايخ وقيل لا لأن العقد ثبت مقتضى صحة
~~قضائه في الباطن وما ثبت مقتضى صحة الغير لا يثبت بشرائطه كالبيع في قوله
~~أعتق ms2111 عبدك عني بألف
# وفي الفتح أنه الأوجه ويدل عليه إطلاق المتون
# بحر
# قلت لكن ذكر في البحر في كتاب القاضي إلى القاضي أن المعتمد الأول
# قوله ( ولم يكن الخ ) الجملة حالية
# قوله ( خلاف لهما ) راجع للمسألتين وهذا بناء على أنه لا ينفذ القضاء
~~باطنا عندهما بشهادة الزور ولو في العقود والفسوخ لأن القاضي أخطأ الحجة إذ
~~الشهود كذبة وله أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة
~~الصدق وأمكن تنفيذ القضاء باطنا بتقديم النكاح فينفذ قطعا للمنازعة
# وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنه قطع المنازعة بالطلاق فأجابه الأكمل
~~بأنك إن أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر أو المشروع ثبت المطلوب إذ لا
~~يتحقق إلا في نكاح صحيح
# وتعقبه تلميذه قارىء الهداية بأن له أن يريد غير المشروع ليكون طريقا
~~لقطع المنازعة
# وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن الحق التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة
~~إن كانت هي المدعية
# أما لو كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطنا مع أن
~~الحكم أعم من دعواها أو دعواه
# قوله ( وبقولهما يفتى ) قال الكمال وقول الإمام أوجه
# واستدل له بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا
~~وبرهن فقضى به حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع
~~أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله فإنه ابتلي ببليتين فعليه
~~أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه اه
# وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول الإمام
~~فراجعها
# قلت وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح وفي
~~تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام لضرورة أو
~~ضعف دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها
# PageV03P052 قوله ( وحل للشاهد ) وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة
~~الحال
# قوله ( لا تحل لهما ) أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني
~~فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما ms2112
# وأما الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة
~~ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه كذا في رسالة العلامة قاسم
# قوله ( ما لم يدخل الثاني ) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة
~~كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة بحر
# قوله ( وهي ) أي هذه المسائل الثلاث
# قوله ( كما سيجيء ) أي في كتاب القضاء
# قوله ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) المراد أن النكاح المعلق بالشرط
~~لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما
~~في المسألة الآتية وهذا منشأ توهم الدرر الآتي
# قوله ( لتعليقه بالخطر ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون
~~معدوما يتوقع وجوده اه ح
# قوله ( فما في الدرر ) حيث قال لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول
~~لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن
~~صح النكاح
# قوله ( فيه نظر ) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة
~~والبزازية عن الأصل والخانية والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين
~~والقنية
# ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد
~~وبينهما فرق واضح
# شرنبلالية
# قوله ( كتزوجتك ) بفتح كاف الخطاب
# قوله ( لم يصح ) كلام المتن غني عنه
# قوله ( ولكن لا يبطل الخ ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق
~~بالشرط الفاسد والمقرون بالشرط الفاسد كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك
~~وإن كان الثاني مسألة مستقلة ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو عقله بالشرط
~~وفيه تنبيه على منشأ وهم الدرر فافهم
# قوله ( يعني لو عقد ) أتى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من تتمة
~~المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه
~~المار
# قوله ( مع شرط فاسد ) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح
~~النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل
# قوله ( إلا أن يعلقه ) استثناء من قوله لا يصح تعليقه بالشرط
# قوله ( ماض ) أي مستمر إلى الحال وقيد ms2113 به احترازا عن تعليقه بمستقبل كائن
~~لا محالة كمجيء الغد وقوله كائن وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس
~~بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني فافهم
# قوله ( وكذا الخ ) عطف على قوله إلا أن يعلقه ومثاله ما في المنح عن
~~الفصول العمادية لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم فإن كان فلان
~~حاضرا فقال رضيت جاز النكاح استحسانا وإن كان غير حاضر لم يجز اه
# قوله ( وعممه المصنف بحثا ) حيث قال بعد نقل كلام العمادية وينبغي أن
~~يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب إذ لا فرق بينهما فيما يظهر
~~اه أي لا فرق بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما
# قلت بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه برضا الأب
~~بالأولى لأن الأب له ولاية PageV03P053 في الجملة وله حق الاعتراض لو الزوج
~~غير كفء وله كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي
~~دون الأب على أنه قد نص على هذا التفصيل في مسألة الأب أيضا في الظهيرية
~~حيث قال لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز فما بحثه المصنف موافق
~~للمنقول
# قوله ( لكن في النهر ) استدراك على ما بحثه المصنف
# وعبارة النهر بعد أن ذكر كلام الظهيرية وهو مشكل والحق ما في الخانية اه
# والذي في الخانية هو قوله تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح
~~لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق اه
# قلت الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس أو
~~على أن ذلك هو القياس لأنه في الخانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا فلان
~~فقال إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإلا فلا وإن رضي اه
# وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب وغيره وقد
~~علمت من عبارة الظهيرية عدمه وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى ولم نر أحدا
~~صرح بتصحيح خلاف ms2114 هذا حتى يتبع فافهم
#
# | باب الولي
# لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده وأخره لأنه ليس من شروط
~~صحته في جميع الصور والولي فعيل بمعنى فاعل ط
# قوله ( وعرفا ) أي في عرف أهل أصول الدين
# قال في البحر وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما
~~يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي الغير المنهمك في الشهوات
~~واللذات كما في شرح العقائد ح
# قوله ( الوارث ) كذا في الفتح وغيره
# قال الرملي وذكره مما لا ينبغي إذ الحاكم ولي وليس بوارث اه
# قلت وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولي من جهة القرابة
# قوله ( على المذهب ) وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا
~~فللقاضي أن يزوج من الكفء
# قال في الفتح إنه غير معروف في المذهب
# قوله ( ما لم يكن متهتكا ) في القاموس رجل منهتك ومتهتك ومستهتك لا يبالي
~~أن يهتك ستره اه
# قال في الفتح عقب ما نقلنا عنه آنفا نعم إذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه
~~إياها بنقص عن مهر المثل ومن غير كفء وسيأتي هذا اه
# وحاصله أن الفسق وإن كان لا يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا
~~لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة ومثله ما سيأتي من قول المصنف ولزم ولو
~~بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار
~~وإن عرف لا اه
# وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيىء الاختيار لا تسقط ولايته مطلقا
~~لأنه لو زوج من كفء بمهر المثل صح كما سيأتي بيانه وهذا خلاف ما مر عن
~~البزازية ولا يمكن التوفيق بحمل ما مر على هذا لأن قوله فللقاضي أن يزوج من
~~الكفء يقتضي سقوط ولاية الأب أصلا فافهم
# قوله ( نحو صبي ) أي كمجنون ومعتوه غير أن الصبي خرج بقوله البالغ
~~والمجنون والمعتوه بالعاقل ط
# قوله ( ووصي ) أي ونحو وصي ممن ليس بوارث كعبد وككافر له بنت مسلمة ومسلم
~~له بنت كافرة كما سيأتي نعم ms2115 لو كان الوصي قريبا أو حاكما يملك PageV03P054
~~التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء
# قوله ( مطلقا على المذهب ) أي سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا وفي رواية
~~يجوز وكذا سواء عين له الموصي رجلا في حياته أو لا خلافا لما في فتح القدير
~~كما سيأتي
# قوله ( والولاية الخ ) بفتح الواو وما ذكره تعريفها الفقهي كما في البحر
~~وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب لكن ما ذكره تعريف لأحد
~~نوعيها وهو ولاية الإجبار بقرينة قوله وهي هنا نوعان
# وأفاد أن المذكور في المتن غير خاص بهذا الباب بل منه ولاية الوصي وقيم
~~الوقف وولاية وجوب صدقة الفطر بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون في
~~النفس أو في المال أو فيهما معا والمراد في هذا الباب ما يشمل الأول
~~والثالث دون الثاني
# قوله ( تثبت ) أي الولاية المذكورة والمراد هنا ولاية الإجبار في هذا
~~الباب فقط ففيه شبهة الاستخدام وإلا فالولاية المعرفة أعم كما علمت وحيث
~~كانت أعم فليس المراد بها الثابتة لخصوص الولي المعروف بالبالغ العاقل
~~الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك والإمامة إرث وحينئذ فلا حاجة إلى التكلف
~~في الجواب بأن المراد بالإرث المأخوذ في تعريف الولي هو أخذ المال بعد
~~الموت من باب عموم المجاز فالإمام يأخذ مال من لا وارث له ليضعه في بيت
~~المال والولي يأخذ كسب عبده المأذون في التجارة بعد موته وإن لم يكن ذلك
~~إرثا حقيقة فإنه كما قال ط لا دليل على هذا المجاز والتعريف يصان عن مثل
~~هذا فافهم
# قوله ( قرابة ) دخل فيها العصبات والأرحام
# قوله ( وملك ) أي ملك السيد لعبده أو أمته
# قوله ( وولاء ) أي ولاء العتاقة والموالاة كما سيأتي
# قوله ( وإمامة ) دخل فيها القاضي المأذون بالتزويج لأنه نائب عن الإمام
# قوله ( شاء أو أبى ) احترز به عن ولاية الوكيل
# قوله ( وهي هنا ) فيه شبهة الاستخدام لأن الولاية المعرفة خاصة بولاية
~~الإجبار وقيد بقوله هنا احتراز عن الولاية في غير النكاح كما قدمناه
# قوله ms2116 ( ولاية ندب ) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب
~~إلى الوقاحة
# بحر
# وللخروج من خلاف الشافعي في البكر وهذه في الحقيقة ولاية وكالة
# قوله ( على المكلفة ) أي البالغة العاقلة
# قوله ( ولو بكرا ) الأولى أن يقول ولو ثيبا ليفيد أن تفويض البكر إلى
~~وليها يندب بالأولى لما علمته من علة الندب إلا أن يكون مراده الإشارة إلى
~~خلاف الشافعي بقرينة ما بعده أي أنها تندب لا تجب ولو بكرا عندنا خلافا له
# قوله ( ولو ثيبا ) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول إن ولاية الإجبار
~~منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغا لا إن كانت ثيبا ولو صغيرة
~~فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب
# قوله ( ومعتوهة ومرقوقة ) بالجر فيهما عطفا على قوله الصغيرة لعدم
~~تقييدهما بالصغر والأولى تعريفهما بأل لئلا يتوهم عطفهما على ثيبا
# قوله ( صغير الخ ) الموصوف محذوف أي شخص صغير الخ فيشمل الذكر والأنثى
# قوله ( لا مكلفة ) الأولى زيادة حرة ليقابل الرقيق ط
# وهذا تصريح بمفهوم المتن ذكره ليفيد أن قوله فنفذ مفرع عليه
# قوله ( فنفذ الخ ) أراد بالنفاذ الصحة وترتب الأحكام من طلاق وتوارث
~~وغيرهما لا اللزوم إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضه وهذا يمكن رفعه إذا
~~كان من غير كفء فقوله في الشرنبلالية أي ينعقد لازما في إطلاقه نظر
# واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة عن الصغيرة
~~والمجنونة فلا يصح إلا بولي كما قدمه وأما حديث أيما مرأة نكحت نفسها بغير
~~إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وحسنه الترمذي وحديث لا
~~نكاح إلا بولي رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها
~~رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ PageV03P055 والأيم
~~من لا زوج لها بكرا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد
~~جعلها أحق منه به ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين
~~الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان أو يجمع ms2117 بالتخصيص أو بأن النفي للكمال أو
~~بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح
~~الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة والمراد بالباطل حقيقته على قول من
~~لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه أي للولي أن يبطله
~~وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام الكلام
~~على ذلك مبسوط في الفتح قوله ( والأصل الخ ) عبارة البحر والأصل هنا أن كل
~~من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي المأذون فإنه وإن
~~جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه لكن يرد على العكس المحجورة فإنها
~~تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر على الحر
~~فالأصل مبني على قول الإمام
# تأمل
# قوله ( إذا كان عصبة ) أي بنفسه فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن
~~ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في البحر ح
# قوله ( في غير الكفء ) أي في تزويجها نفسها من غير كفء وكذا له الاعتراض
~~في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما
~~سيذكره المصنف في باب الكفاءة
# قوله ( فيفسخه القاضي ) فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه
~~وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي والنكاح قبله
~~صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد
~~الطلاق ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمى
~~وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة
# فتح
# ولها أن لا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي كما اختاره الفقيه أبو الليث
~~لأن الولي عسى أن يفرق فيصير وطء شبهة وأما على المفتى به الآتي فهو حرام
~~لعدم الانعقاد
# أفاده في البحر
# قوله ( ويتجدد ) أي اعتراض الولي بتجدد النكاح كما لو زوجها الولي بإذنها
~~من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها ms2118 منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ولايكون
~~الرضا بالأول رضا بالثاني
# فتح
# وقيد بتجديد النكاح لأنه لو طلقها رجعيا ثم راجعها في العدة ليس للولي
~~الاعتراض كما ذكره في الذخيرة
# قوله ( ما لم يسكت حتى تلد ) زاد لفظ يسكت للإشارة إلى أن سكوته قبل
~~الولادة لا يكون رضا وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة
~~القول كما ستأتي الإشارة إليها ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم
~~فكذلك بالأولى فافهم لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلا حتى ولدت فهل له
~~حق الاعتراض ظاهر المتن لا وظاهر الشرح نعم
# تأمل
# قوله ( لئلا يضيع الولد ) أي بالتفريق بين أبويه فإن بقاءهما مجتمعين على
~~تربيته أحفظ له بلا شبهة فافهم
# قوله ( وينبغي الخ ) البحث لصاحب البحر ح
# قوله ( ويفتى في غير الكفء الخ ) قيد بذلك لئلا يتوهم عوده إلى قوله
~~فينفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر المثل فقد علمت أن للولي
~~الاعتراض أيضا والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد وأن هذا القول المفتى به
~~خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح ولم أر من أجرى هذا القول في
~~المسألتين والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل فلذا قالوا له الاعتراض
~~حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض بخلاف
~~عدم الكفاءة هذا PageV03P056 ما ظهر لي فافهم
# قوله ( بعدم جوازه أصلا ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وهذا إذا كان لها
~~ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده
# بحر
# وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه
~~عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء أما هي فقد رضيت بإسقاط
~~حقها
# فتح
# وقول البحر لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم
~~الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا
# فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحا وعليه فلو سكت ms2119 قبله ثم رضي بعده
~~لا يفيد فليتأمل
# قوله ( وهو المختار للفتوى ) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا
~~في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض
~~يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام
~~واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له
# فتح
# قوله ( نكحت ) نعت لمطلقة وقوله بلا رضا متعلق بنكحت وقوله بعد ظرف للرضا
~~والضمير في معرفته للولي وفي إياه لغير الكفء وقوله بلا رضا نفي منصب على
~~المقيد الذي هو رضا الولي والقيدالذي هو بعد معرفته إياه فيصدق بنفي الرضا
~~بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم المعرفة ففي هذه الصور الثلاثة لا
~~تحل وإنما تحل في الصورة الرابعة وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه
~~كذلك اه ح
# قلت والأنسب أن يقول مع علمه به عينا لما في البحر لو قال الولي رضيت
~~بتزوجها من غير كفء ولم يعلم بالزوج عينا هل يكفي صارت حادثة الفتوى
# وينبغي لا يكفي لأن الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره في الخانية فيما إذا
~~استأذنها الولي ولم يسم الزوج فقال لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق ولم أره
~~منقولا اه
# وأقره في النهر لكن ليس على عمومه لما سيأتي في كلام الشارح أنها لو فوضت
~~الأمر إليه يصح كقولها زوجني ممن تختاره ونحوه
# قال الخير الرملي ومقتضاه أن الولي لو قال لها أنا راض بما تفعلين أو
~~زوجي نفسك ممن تختارين ونحوه أنه يكفي وهو ظاهر لأنه فوض الأمر إليها ولأنه
~~من باب الإسقاط اه
# قوله ( فليحفظ ) قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية وهذا مما يجب حفظه
~~لكثرة وقوعه اه
# وقال الكمال لأن المحلل في الغالب يكون غير كفء وأما لو باشر الولي عقد
~~المحلل فإنها تحل للأول اه
# وفي البحر وهذا كله إذا كان لها ولي وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا
# قوله ( وهو ظاهر الرواية ) وبه أفتى كثير من المشايخ فقد اختلف الإفتاء
# بحر
# لكن علمت ms2120 أن الثاني أقرب إلى الاحتياط
# قوله ( قبل العقد أو بعده ) فيه أن الرضا قبل العقد يصح على كل من الأول
~~والثاني وأما المبني على الأول فقط فهو الرضا بعد العقد فإنه يصح عليه لا
~~على الثاني المفتى به كما قدمنا عن البحر وكلام المتن يوهم أنه على الثاني
~~لا يكون رضا البعض كالكل ولا وجه له ولعل الشارح قصد بما ذكره دفع هذا
~~الإيهام
# تأمل
# قوله ( لثبوته لكل كملا ) لأنه حق واحد لا يتجزأ لأنه ثبت بسبب لا يتجزأ
# بحر
# قوله ( كولاية أمان وقود ) فإذا أمن مسلم حربيا ليس لمسلم آخر أن يتعرض
~~للحربي أو لماله وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لولي آخر طلبه ح
# قوله ( وسنحققه في الوقف ) حيث زاد على ما هنا مما يقوم فيه البعض مقام
~~الكل بعض مستحقي الوقف ينتصب خصما عن الكل وكذا بعض الورثة وكذا إثبات
~~الإعسار في وجه أحد الغرماء وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق
~~المسلمين
# قوله ( وإلا الخ ) أي PageV03P057 وإن لم يستووا في الدرجة وقد رضي
~~الأبعد فللأقرب الاعتراض
# بحر عن قوله ( الفتح ) وغيره
# قوله ( وإن لم يكن لها ولي الخ ) أي عصبة كما مر والأولى التعبير به وهذا
~~الذي ذكره المصنف من الحكم ذكره في الفتح بحثا بصيغة ينبغي أخذا من التعليل
~~بدفع الضرر عن الأولياء وأنها رضيت بإسقاط حقها وجزم به في البحر فتبعه
~~المصنف والظاهر أنه لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا
~~ولاية له وكذا لو كان عبدا أو كافرا كما سيشير إليه الشارح عند قوله الولي
~~في النكاح العصبة الخ كما سنبينه هناك وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا
~~يتجدد له حق الاعتراض
# وأما لو كان لها عصبة غائب فهو كالحاضر لأن ولايته لا تنقطع بدليل أنه لو
~~زوج الصغيرة حيث هو صح وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما
~~سيأتي والظاهر أيضا أن هذا في البالغة أما الصغيرة فلا ms2121 يصح لأنها لم ترض
~~بإسقاط حقها ألا ترى أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كفء لم يصح فكذا إذا
~~لم يكن لها عصبة هذا كله ما ظهر لي تفقها من كلامهم ولم أره صريحا
# قوله ( مطلقا ) أي سواء نكحت كفؤا أو غيره ح
# قوله ( اتفاقا ) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية
~~الحسن المفتى بها
# قوله ( أي ولي له حق الاعتراض ) يوهم أن الولي في قوله وإن لم يكن لها
~~ولي المراد به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت فالمناسب ذكر هذا
~~التفسير هناك ليعلم المراد في الموضعين ويرتفع الإيهام المذكور
# قوله ( ونحوه ) بالرفع عطفا على قبضه أي ونحو قبض المهر كقبض النفقة أو
~~المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه
# فتح
# قوله ( إن كان الخ ) كذا ذكره في الذخيرة وأقره في البحر والنهر
~~والشرنبلالية وشرح المقدسي وظاهره أن هذا شرط في الرضا دلالة فقط وأن مجرد
~~العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصريح حيث يكفي فيه العلم فقط
~~لكن هذا مخالف لإطلاق المتون ولم يذكره في الفتح ولا في كافي الحاكم الذي
~~جمع كتب ظاهر الرواية وأيضا فوجهه غير ظاهر إلا أن يكون الفرق انحطاط رتبة
~~الدلالة عن الصريح فليتأمل
# وصورة المسألة أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي وأثبت عند
~~القاضي عدم الكفاءة فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم
~~تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر
# قوله ( كما لا يكون الخ ) مكرر بقوله المار ما لم يسكت حتى تلد
# قوله ( وأما تصديقه الخ ) قال في البحر قيد بالرضا لأن التصديق بأنه كفء
~~من البعض لا يسقط حق من أنكرها
# قال في المبسوط لو ادعى أحد الأولياء أن الزوج كفء وأثبت الآخر أنه ليس
~~بكفء يكون له أن يطالبه بالتفريق لأن المصدق ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب
~~الشيء لا يكون إسقاطا له اه
# وفي الفوائد التاجية أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها
~~بالكفاءة لا يشترط لفظ ms2122 الشهادة لأنه إخبار اه
# قوله ( ولا تجبر البالغة ) ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو
~~صغيرين
# ح عن القهستاني
# قوله ( البكر ) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك وطلقت قبل زوال
~~البكارة فتزوج كما تزوج الأبكار نص عليه في الأصل
# بحر
# قوله ( وهو السنة ) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت
~~وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها
# بحر عن المحيط
# واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن
~~PageV03P058 يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها
~~تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه
# قوله ( أو وكيله أو رسوله ) الأول أن يقول وكلتك تستأذن لي فلانة في كذا
~~والثاني أن يقول اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلانا يستأذنك في كذا
# قوله ( وأخبرها رسوله الخ ) أفاد أن قول المصنف أو زوجها محمول على ما
~~إذا زوجها في غيبتها وهذا وإن كان خلاف المتبادر منه لكن يرجحه دفع التكرار
~~مع قوله الآتي وكذا إذا زوجها عندها فسكتت
# وفي البحر واختلف فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت فقالا لا يكون رضا
# وقيل في قول أبي حنيفة يكون رضا إن كان المزوج أبا أو جدا وإن كان غيرهما
~~فلا كما في الخانية أخذا من مسألة الصغيرة المزوجة من غير كفء اه
# قال في النهر وجزم في الدراية بالأول بلفظ قالوا قوله ( أو فضولي عدل )
~~الشرط في الفضولي العدالة أو العدد فكيفي إخبار واحد عدل مستورين عند أبي
~~حنيفة ولا يكفي إخبار واحد غير عدل ولها نظائر ستأتي في متفرقات القضاء
# قوله ( فسكتت ) أي البكر البالغة بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته رضا
~~حتى يرضى بالكلام
# كافي الحاكم
# قوله ( عن رده ) قيد به إذ ليس المراد مطلق السكوت لأنها لو بلغها الخبر
~~فتكلمت بأجنبي فهو سكوت هنا فيكون إجازة فلو قالت الحمد لله اخترت نفسي أو
~~قالت هو دباغ لا أريده فهذا كلام واحد فهو رد
# بحر
# قوله ms2123 ( مختارة ) أما لو أخذها عطاس أو سعال حين أخبرت فلما ذهب قالت لا
~~أرضى أو أخذ فمها ثم ترك فقالت ذلك صح ردها لأن سكوتها كان عن اضطرار
# بحر
# قوله ( غير مستهزئة ) وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره لأن الضحك
~~إنما جعل إذنا لدلالته على الرضا فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذنا
# بحر وغيره
# قوله ( أو بكت بلا صوت ) هو المختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها
# بحر أي وإنما يكون ذلك عند الإجازة
# معراج
# قوله ( فما في الوقاية والملتقى ) أي من أنه هو والبكاء بلا صوت إذن ومعه
~~رد
# قوله ( فيه نظر ) أي لمخالفته لما في المعراج ولا يخفى ما فيه فإن ما في
~~الوقاية والملتقى ذكر مثله في النقاية والإصلاح والمتون مقدمة على الشروح
# وفي الشارح الجامع الصغير لقاضيخان وإن بكت كان ردا في إحدى الروايتين عن
~~أبي يوسف وعنه في رواية يكون رضا
# قالوا إن كان البكاء عن صوت وويل لا يكون رضا وإن كان عن سكوت فهو رضا اه
# وبه ظهر أن أصل الخلاف في أن البكاء هل هو رد أو لا وقوله قالوا الخ
~~توفيق بين الروايتين فمعنى لا يكون رضا أنه يكون ردا كما فهمه صاحب الوقاية
~~وغيره وصرح به أيضا في الذخيرة حيث قال بعد حكاية الروايتين وبعضهم قالوا
~~إن كان مع الصياح والصوت فهو رد وإلا فهو رضا وهو الأوجه وعليه الفتوى اه
# كيف والبكاء بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم الرضا وعن هذا قال في
~~الفتح بعد حكاية الروايتين والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك
~~فإن تعارضت أو أشكل احتيط اه
# فقد ظهر لك أن ما في المعراج ضعيف لا يعول عليه
# قوله ( فهو إذن ) أي وإن لم تعلم أنه إذن كما في الفتح
# قوله ( أي توكيل في الأول ) أي فيما إذا استأذنها قبل العقد حتى لو قالت
~~بعد ذلك لا أرضى ولم يعلم به الولي فزوجها صح كما في الظهيرية لأن الوكيل
~~لا ينعزل حتى يعلم ms2124
# بحر
# قوله ( فلو تعدد المزوج الخ ) عبارة البحر ولو زوجها وليان متساويان كل
~~واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية وإن سكتت بقيا موقوفين
~~حتى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل وهو ظاهر الجواب كما في البدائع اه
# PageV03P059 ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل أي
~~الإذن قبل العقد لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوجاها معا
~~بعد الاستئذان أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقبا من رجلين ينبغي أن
~~يصح السابق منهما لعدم المزاحم فافهم
# قوله ( وإجازة ) عطف على توكيل وقوله في الثاني أي فيما استأذنها بعد
~~العقد وهذا هو الأصح
# وفي رواية لا يكون السكوت بعد العقد رضا كما بسطه في الفتح وقدمنا الخلاف
~~أيضا فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت
# قوله ( لا لو بطل بموته ) لأن الإجازة شرطها قيام العقد
# بحر
# قوله ( فالقول لها ) لأن الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا العقد
~~الصحيح النافذ
# قوله ( فالقول لهم ) لأنها أقرت أن العقد وقع غير تام ثم ادعت النفاذ بعد
~~ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة
# بحر
# وحينئذ فلا ترث وهل تعتد فإن كانت صادقة في نفس الأمر فلا شك في وجوب
~~العدة عليها ديانة وإلا فلا نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها بقولها
~~وأما لو تزوجت ففي الذخيرة لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج
~~تزوجتك بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة اه
# فلعله يقال هنا كذلك لأن أقرارها السابق لم يثبت من كل وجه هذا ما ظهر لي
# قوله ( وقولها غيره ) أي غير هذا الزوج
# قوله ( رد قبل العقد لا بعده ) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن وعدمه فقبل
~~النكاح لم يكن النكاح فلا يجوز بالشك وبعده كان فلا يبطل بالشك كذا في
~~الظهيرية وهو مشكل لأنه لا يكون نكاحا إلا بعد الصحة وهي بعد الإذن فالظاهر
~~أنه ليس بإذن فيهما
# بحر
# وأصل الإشكال لصاحب الفتح
# وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما ms2125 يحتمل كونه تقريرا
~~له وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن
~~وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه
# قوله ( ولو زوجها لنفسه الخ ) محترز قول المصنف أو زوجها أي أن الولي لو
~~تزوجها كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت
~~لا يكون رضا لأنه كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد
~~في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه
~~فسكتت جاز إجماعا
# بحر عن الخانية
# والحاصل أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده على
~~الإجازة عندهما بل يقع باطلا بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو
~~ولي أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقا كما سيأتي في آخر باب الكفاءة
# قوله ( فسكتت ) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم
~~تزد على هذا لم يجز النكاح لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول
# ذخيرة
# قوله ( بخلاف ما لو بلغها الخ ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفا على الإجازة
~~وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده لكن قال
~~في الفتح الأوجه عدم الصحة لأن ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة
~~الرضا اه
# وأقره في بحر
# وقد يقال إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله وقد يكون ردها الأول حياء
~~لما علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو كانت على
~~امتناعها الأول صرحت بالرد كما صرحت به أولا ولم تستح منه
# PageV03P060 قوله ( إن عرف ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير المرأة
~~والذي في البحر إن عرفت
# قوله ( والمهر ) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح
# قوله ( واستشكله في البحر الخ ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله
~~زوجني توكيل أو إيجاب
# عن الخلاصة لو قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال ms2126 وهبت لا ينعقد ما لم يقل
~~الوكيل بعده قبلت لأن الوكيل لا يملك التوكيل اه
# فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح وأنه ليس من المسائل
~~التي استثنوها من هذه القاعدة
# وقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل
~~إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل
~~بنفسه بخلافه في البيع
# وفي مختصر عصام أنه جعله كالبيع فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه اه
# فيمكن أن يكون ما في القنية مفرعا على رواية عصام لكن الأصل وهو المبسوط
~~من كتب ظاهر الرواية فالظاهر عدم الجواز فافهم
# قوله ( ولو في ضمن العام ) وكذا لو سمى لها فلانا أو فلانا فسكتت فله أن
~~يزوجها من أيهما شاء بحر
# قوله ( لو يحصرن ) عبارة الفتح وهم محصورون معروفون لها اه
# ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصح وإن كانوا محصورون
# قوله ( وإلا لا ) كقوله أزوجك من رجل أو من بني تميم
# بحر
# قوله ( ما لم تفوض له الأمر ) أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد
~~قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح كما في
~~الظهيرية وليس له بهذه المقالة أن يزوجها من رجل ردت نكاحه أولا لأن المراد
~~بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس للوكيل أن يزوجه مطلقته إذا
~~كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقها كما في الظهيرية
# بحر
# قوله ( لا العلم بالمهر ) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى المعنى
~~في عطفه المهر على التزوج وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهر ح
# قوله ( وقيل يشترط ) أشار إلى ضعفه وإن قال في الفتح إنه الأوجه لأن صاحب
~~الهداية صحح الأول وقال في البحر إنه المذهب لقول الذخيرة إن إشارات كتب
~~محمد تدل عليه اه
# قلت وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل فلا يكون السكوت رضا
~~بدونه كما في البحر عن الزيلعي
# وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشترط أن يزوجها بمهر المثل ms2127 حتى لو نقص
~~عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى
# ورأيت في الحادي عشر من البزازية وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من
~~مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه
~~الناس صح عنده خلافا لهما
# لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه
# أي إذا رضيت بذلك ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي كما في حادثتنا
~~ورضيت به صح وإلا فلا
# تأمل
# قوله ( وما صححه في الدرر ) أي من التفصيل وهو أن الولي إن كان أبا أو
~~جدا فذكر الزوج يكفي لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة تزيد
~~عليه وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر
# قوله ( عن الكافي ) أي ناقلا تصحيحه عن الكافي فافهم
# قوله ( رده الكمال ) بقوله وما ذكر من التفصيل ليس بشيء PageV03P061 لأن
~~ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجف مشاورته لها
# والأب في ذلك كالأجنبي
# قوله ( إن علمته ) أي الزوج وأما المهر ففيه ما مر آنفا كما نبه عليه في
~~البحر قوله ( في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ) أي في قاعدة لا
~~ينسب إلى ساكت قول
# ذكر المحشي عبارته بتمامها وزاد عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها
~~الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب الوقف وكتاب البيوع وسيأتي الكلام
~~عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( كأجنبي ) المراد به من ليس له ولاية فشمل الأب إذا كان كافرا أو
~~عبدا أو مكاتبا لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا عند استئذانه
~~كما في الفتح والوكيل كذلك كما في البحر عن القنية قوله ( أو ولي بعيد )
~~كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة كما في الخانية
# قوله ( فلا عبرة لسكوتها ) عن الكرخي يكفي سكوتها
# فتح
# قوله ( كالثيب البالغة ) أما الصغيرة فلا استئذان في حقها كالبكر الصغيرة
# فتح
# قوله ( إلا في السكوت ) حيث يكون سكوت ms2128 البكر البالغة إذنا في حق الولي
~~الأقرب ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا والاستثناء منقطع لأن قول
~~المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب وهذه لا فرق بينها
~~وبين الثيب البالغة في السكوت
# قوله ( لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ ) أشار إلى ما أورده الزيلعي على
~~الكنز وغيره من أن رضاهما لا يقتصر على القول فإنه لا فرق بينهما في اشتراط
~~الاستئذان والرضا وفي أن رضاهما قد يكون صريحا وقد يكون دلالة غير أن سكوت
~~البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب لأن حياءها قد قل بالممارسة فتخلص
~~المصنف عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه الخ لكن أجاب في الفتح بأن
~~الحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول أي
~~لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى قلت وفيه نظر
~~لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قولا باللسان لا
~~مجرد السكوت لأن مراده إدخال الجميع تحت القول ولذا لم يستثن إلا التمكين
# ولا ينافيه قوله من قبيل القول لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح
~~بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه بدليل أنه قال قبله إنه يكون إما بالقول كنعم
~~ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ
# ثم قال والحق أن الكل من قبيل القول أي من قبيل القول الذي ذكره وأما
~~قوله في النهر ولهذا الخ ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سمكت
~~الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب
~~التهنئة
# وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح إنه من قبيل القول أي لا من
~~القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت عند التهنئة ففيه أنه لو كان
~~مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي لأن
~~الزيلعي يقول إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزام فافهم نعم الذي يظهر ما
~~قاله الزيلعي ms2129 لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول ولذا
~~عبر الشارح بقوله من فعل يدل على الرضا ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما
~~مر من جعله رضا دلالة في حق الولي وبه صرح في الخانية بقوله الولي إذا زوج
~~الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد لأن المعتبر
~~فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل PageV03P062 على الرضا نحو التمكين
~~من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهدية وكذا في حق الغلام اه
# قوله ( ودخوله بها الخ ) هذا مكرر والظاهر أنه تحريف والأصل وخلوته بها
~~فإن الذي في البحر عن الظهيرية ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية
~~لهذه المسألة وعندي أن هذا إجازة اه
# وفي البزازية الظاهرة أنه إجازة قوله ( والضحك سرورا ) احتراز عن الضحك
~~استهزاء
# قال في البحر وأما الضحك فذكر في فتح القدير أولا أنه كالسكوت لا يكفي
~~وسلم هنا أنه يكفي وجعله من قبيل القول لأنه حروف اه
# قلت وما هنا هو الموافق لما صرح به الزيلعي وغيره
# قوله ( ونحو ذلك ) كقبول المهر كما مر عن الخانية والظاهر أن مثله قبول
~~النفقة
# قوله ( بخلاف خدمته ) أي إن كانت تخدمه من قبل ففي البحر عن المحيط
~~والظهيرية ولو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فليس برضا دلالة
# قوله ( أي نطة ) هي من فوق إلى أسفل والطفرة عكسها
# قوله ( أي كبر ) أي بلا تزويج في النهر عن الصحاح يقال عنست الجارية تعنس
~~بضم النون عنوسا وعناسا فهي عانس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها
~~حتى خرجت عن عداد الأبكار
# قوله ( بكر حقيقة ) خبر من وفي الظهيرية البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح
~~ولا غيره اه
# لأن مصيبها أول مصيب لها ومنه الباكورة لأول الثمار والبكرة بضم الباء
~~لأول النهار وحاصل كلامهم أن الزائل في هذه المسائل العذرة أي الجلدة التي
~~على المحل لا البكارة فكانت بكرا حقيقة وحكما ولذا تدخل في الوصية لأبكار
~~بني فلان ms2130 ولا يرد الجارية لو شريت على أنها بكر فوجدت زائلة العذرة بشيء من
~~ذلك له ردها لأن المتعارف من اشتراط البكارة صفة العذرة
# أفاده في البحر
# قوله ( كتفريق بجب ) أي كذات تفريق الخ ط
# وهو تنظير في كونها بكرا حقيقة وحكما لا تمثيل فلا يرد أن هذه ما زالت
~~عذرتها فكيف يشبهها بمن زالت عذرتها ح
# قوله ( أو طلاق ) عطف على تفريق لا على جب ح
# قوله ( بعد خلوة ) يصلح ظرفا للتفريق والطلاق والموت لكن لما كان قوله
~~قبل الوطء ظرفا للأخيرين فقط لعدم إمكان الوطء في الأول أما في الجب فظاهر
~~وأما في العنة فلأن الوطء يمنع التفريق كان الأنسب تعلقه بالأخيرين فقط
~~وفهم من قوله بعد خلوة أنه لو وقع الطلاق أو الموت قبل الخلوة كانت بكرا
~~حقيقة وحكما بالأولى وقيد بقوله قبل وطء لأنها بعد الوطء ثيب حقيقة وحكما
~~اه ح
# قوله ( وهذه فقط بكر حكما ) أراد بالحكمي ما ليس بحقيقي بدلالة المقابلة
~~كما هو المتبادر ولذا حاول الشارح في عبارة المصنف فقدر خبرا لمن ومبتدأ
~~لبكر وإلا فعبارة المصنف في نفسها صحيحة لأن الحقيقي حكمي أيضا والحكمي أعم
~~لأنه قد يكون غير حقيقي ولكن لما كان المتبادر من إطلاق الحكمي إرادة ما
~~ليس بحقيقي أول عبارة المصنف ولم يقل بكر حكما فقط لما قلنا فافهم
# قوله ( إن لم يتكرر ولم تحد به ) هذا معنى قولهم إن لم يشتهر زناها يكتفى
~~بسكوتها لأن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فيكتفى بسكوتها كي لا
~~تتعطل عليها مصالحها وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت بكرا شرعا بخلاف
~~ما إذا اشتهر زناها
# قوله ( وإلا ) صادق بثلاث صور ما إذا تكرر منها الزنا ولم تحد أو حدت ولم
~~يتكرر أو تكرر وحدت ح
# قوله ( كموطوءة بشبهة ) أي فإنها تثيب حقيقة وحكما ح
# قوله ( أو نكاح فاسد ) عطف على بشبهة أي وكموطوءة بنكاح فاسد فافهم
# أما إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقية وحكما PageV03P063 كما في النكاح
~~الصحيح ط
# قوله ( وقالت رددت ms2131 ) أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما في
~~الشرنبلالية ط
# قوله ( ولا بينة لهما ) قيد به لأن أيهما أقام البينة قبلت بينته
# بحر
# وإن أقاماها فيأتي في قوله ولو برهنا
# قوله ( ولم يكن دخل بها طوعا ) بأن لم يدخل أو دخل كرها واحترز به عما
~~إذا دخل بها طوعا حيث لا تصدق في دعوى الرد في الأصح لأن التمكين من الوطء
~~كالإقرار وعن هذا صحيح في الولوالجية أنها لو أقامت بعد الدخول البينة على
~~الرد لم تقبل لكن في حاشية الغزي على الأشباه أنه وقع اختلاف التصحيح في
~~قبول بينتها بعد الدخول على أنها كانت ردت النكاح قبل الإجازة ففي البزازية
~~أن المذكور في الكتب أنها تقبل وصحح في الواقعات عدمه لتناقضها في الدعوى
~~والصحيح القبول لأنه وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لقيامها على تحريم
~~الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى
# قال الغزي وقد ألف شيخنا العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها
~~تصحيح القبول
# قوله ( فالقول قولها ) لأنه يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه
~~فكانت منكرة ولا يقبل قول وليها عليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت الملك
~~وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح كذا في الفتح وينبغي أن لا تقبل
~~شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعيا في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم
~~أره منقولا
# بحر
# قلت وفي الكافي للحاكم الشهيد وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد
~~عليها أبوها وأخوها لم يجز اه
# فتأمل
# ثم اعلم أنه ذكر في البحر في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما
~~نصه وإذا دعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرق بينهما وعليها العدة
~~ولها نصف المهر إن لم يدخل والكل إن دخل كذا في الخانية
# وينبغي أن يستثنى منه ما ذكره الحاكم الشهيد في الكافي من أنه لو ادعى
~~أحدهما أن النكاح كان في صغره فالقول قوله ولا نكاح بينهما ولا مهر لها إن
~~لم يكن دخل بها قبل الإدراك ms2132 اه ما في البحر
# قلت وقد علل الأخيرة في البزازية عن المحيط بقوله لاختلافهما في وجود
~~العقد وعللها في الذخيرة بقوله لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي
~~ليس بنكاح معنى الخ وذكر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول
~~لمدعي الصحة بشهادة الظاهر ولو في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود
# قلت وعلى هذا فلا استثناء لأن ما في الخانية من الأول وما في الكافي من
~~الثاني ولعل وجه قوله في الخانية وعلى عكسه فرق بينهما الخ كونه مؤاخذا
~~بإقراره فيسري عليه ولذا كان لها المهر
# ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاختلاف في أصل وجود العقد لأن الرد
~~صير الإيجاب بلا قبول وكذا المسألة الآتية هذا ما ظهر لي
# قوله ( على المفتى به ) وهو قولهما وعنده لا يمين عليها كما سيأتي في
~~الدعوى في الأشياء الستة
# بحر
# قوله ( لأنه وجودي الخ ) جواب عما يقال إن بينته على سكوتها بينة على
~~النفي وهي غير مقبولة فأجاب بأن السكوت وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين
~~ويلزم منه عدم الكلام كما في المعراج
# زاد في البحر أو هو نفي يحيط به علم الشاهد فيقبل كما لو ادعت أن زوجها
~~تكلم مما هو ردة في مجلس فبرهن على عدم التكلم فيه تقبل وكذا إذا قال
~~الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها كما في الجوامع اه
# ولا يخفى أن الجواب الأول مبني على المنع والثاني على التسليم وبحث في
~~الأول في السعدية بما في شرح العقائد من أن السكوت ترك الكلام وأقره عليه
~~في النهر
# PageV03P064 قلت ويمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم وبحث في الثاني أيضا
~~بأنه مخالف لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج والصلاة من أن
~~الشهادة على النفي غير مقبولة مطلقا أحاط به علم الشاهد أو لا اه
# وكذا قال في البحر هناك
# الحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أو معنى
~~وسواء أحاط به علم ms2133 الشاهد أو لا اه
# قلت وهذا في غير الشروط فلو قال إن لم أدخل الدار اليوم فكذا فشهدا أنه
~~دخلها تقبل
# قوله ( فبينتها أولى ) لإثبات الزيادة أعني الرد فإنه زائد على السكوت
# بحر
# قوله ( إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ) أي فتترجح بينته لاستوائهما
~~في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم كذا في الشروح وعزاه في النهاية
~~للتمرتاشي وكذا هو في غير كتاب من الفقه لكن في الخلاصة عن أدب القاضي
~~للخصاف أن بينتها أولى ففي هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه أن السكوت
~~لما كان مما تتحقق الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زاد
~~على السكوت ما لم يصرحوا بذلك كذا في الفتح وتبعه في البحر واستفيد منه
~~التوفيق بين القولين بحمل الأول على ما إذا صرح الشهود بأنها قالت أجزت أو
~~رضيت وحمل الثاني على ما إذا شهدوا بأنها أجازت أو رضيت لاحتمال إجازتها
~~بالسكوت فافهم
# قوله ( كما لو زوجها الخ ) أي أن الاختلاف في البلوغ كالاختلاف في السكوت
~~كما في النهر قوله ( مثلا ) فالمراد الولي المجبر قوله ( فإن القول لها )
~~لأنها إذا كانت مراهقة كان المخبر به يحتمل الثبوت فيقبل خبرها لأنها منكرة
~~وقوع الملك عليها
# عن البحر
# قوله ( إن ثبت أن سنها تسع ) تفسير للمراهقة كما يدل عليه كلام المنح ح
# قوله ( وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ) بأن باع أبوه ماله فقال الابن أنا
~~بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري والأب إنه صغير فالقول للابن لأنه ينكر
~~زوال ملكه وقد قيل بخلافه والأول أصح
# بحر عن الذخيرة
# قوله ( ولو برهنا الخ ) ذكره في البزازية عقب المسألة الأولى وكأن الشارح
~~أخره ليفيد أن الحكم كذلك في المسألتين فافهم
# استشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ
# قلت وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المني كما
~~في الشهادة على الزنى
# قوله ( على الأصح ) راجع لمسألة المراهقة والمراهق فقد نقل التصحيح فيهما
~~في البحر عن الذخيرة
# قوله ( بخلاف قول الصغيرة ) أي ms2134 التي زوجها غير الأب والجد أما من زوجاها
~~فلا خيار لها ط
# قوله ( ردت حين بلغت الخ ) أي قالت بعدما بلغت رددت النكاح واخترت نفسي
~~حين أدركت لم يقبل قولها لأن الملك ثابت عليها وتريد بذلك إبطال الثابت
~~عليها كما في الذخيرة فافهم
# وبهذا علم أن قولها ذلك بعد البلوغ وكأنه سماها صغيرة باعتبار ما كان زمن
~~العقد أي المتحقق صغرها وقته بخلاف المراهقة المحتمل بلوغها وقته
# قوله ( ولو حالة البلوغ ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود أدركت الآن
~~وفسخت فإنه يصح كما يأتي بيانه
# قوله ( وللولي الآتي بيانه ) أي في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه
~~الخ واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر وعن
~~الوصي غير القريب كما مر ويأتي أيضا
# قوله ( إنكاح الصغير والصغيرة ) قيد بالإنكاح لأن إقراره به عليهما لا
~~يصح إلا بشهود PageV03P065 أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر
~~الباب ولو قال وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه
# تتمة ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من
~~المهر ولو سلمها الأب له أن يمنعها
# أفاده ط
# وتمامه في البحر
# قلت وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطء ولا عبرة للسن كما
~~سيدكره الشارح في آخر باب المهر
# قوله ( ولو ثيبا ) صرح به لخلاف الشافعي فإن علة الإجبار عنده البكارة
~~وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه في كتب الأصول
# قوله ( كمعتوه ومجنون ) أي ولو كبيرين والمراد كشخص معتوه الخ فيشمل
~~الذكر والأنثى
# قال في النهر فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا وهو شهر على ما عليه
~~الفتوى وفي منية المفتي بلغ مجنونا أو معتوها تبقى ولاية الأب كما كانت فلو
~~جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح
# وفي الخانية زوج ابنه البالغ بلا إذنه فجن قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت
~~النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون
# قوله ( ولزم النكاح ) أي بلا توقف على إجازة أحد وبلا ms2135 ثبوت خيار في تزويج
~~الأب والجد والمولى وكذا الابن على ما يأتي
# قوله ( ولو بغبن فاحش ) هو ما لا يتغابن الناس فيه أي لا يتحملون الغبن
~~فيه احترازا عن الغبن اليسير وهو ما يتغابنون فيه أي يتحملونه
# قال في الجوهرة والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر كذا قاله شيخنا
~~موفق الدين
# وقيل ما دون العشر اه
# فعلى الأول الغبن الفاحش هو النصف فما فوقه وعلى الثاني العشر فما فوقه
# تأمل
# قوله ( بنقص ) الباء لتصوير الغبن أي أن الغبن يتصور في جانب الصغيرة
~~بالنقص عن مهر المثل وفي جانب الصغير بالزيادة
# قوله ( أو زوجها بغير كفء ) بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا وهذا عند
~~الإمام
# وقالا لا يجوز أن يزوجها غير كفء ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا بما
~~يتغابن الناس
# ح عن المنح
# ولا ينبغي ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل
# أفاده في الشرنبلالية ونحوه في ط
# قلت وعن هذا قال الشارح أو زوجها مضافا إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في
~~الغبن الفاحش بقوله بنقص مهرها وزيادة مهره فلله دره ما أمهره فافهم لكن في
~~هذا كلام نذكره قريبا
# قوله ( المزوج بنفسه ) احترز به عما إذا وكل وكيلا بتزويجها وسيأتي بيانه
~~قريبا ح
# قوله ( بغبن ) كان عليه أن يقول أو بغير كفء ولو قال المزوج بنفسه على
~~الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذا ح
# قوله ( وكذا المولى ) أي إذا زوج الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما
~~ثم بلغا فإن نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل ولا يثبت لهما
~~خيار البلوغ لكمال ولاية المولى فهو أقوى من الأب والجد ولأن خيار العتق
~~يغني عنه ط
# وهذا هو الصواب في التصوير
# وأما تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزويج فغير صحيح لأنه في
~~هذه الصورة يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره والكلام في اللزوم بلا خيار
~~كما في الأب والجد فافهم
# قوله ( وابن المجنونة ) ومثلها المجنون ms2136
# قال في البحر المجنون والمجنونة إذا زوجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما
# قوله ( لم يعرف منهما الخ ) أي من الأب والجد وينبغي أن يكون الابن كذلك
~~بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكه فينبغي نفوذ تصرفه مطلقا كتصرفه في سائر
~~أمواله
# رحمتي
# فافهم
# قوله ( مجانة وفسقا ) نصب على التمييز
# وفي المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له ومصدره المجون
~~والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب اه
# وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء PageV03P066 الاختيار لسفهه أو
~~لطمعه لا يجوز عقده إجماعا اه
# قوله ( وإن عرف لا يصح النكاح ) استشكل ذلك في فتحر القدير بما في
~~النوازل لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر فإذا هو مدمن له
~~وقالت لا أرضى بالنكاح أي ما بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان
~~غلبة أهل بيته صاحلين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفء اه
# قال إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالنكاح نافذ مع أن من زوج بنته
~~الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره
~~ظاهر
# ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون معروفا به فلا
~~يلزم بطلان النكاح عند تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه
~~معروفا بمثل ذلك اه
# والحاصل أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم
~~يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وإن تحقق بذلك أنه سيىء الاختيار
~~واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان
~~مشهورا بسوء الاختيار قبله بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله ولو
~~كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسألة أعني
~~قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا
# ثم علم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه ms2137 سيبطل كما في
~~الذخيرة لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به
~~في الخانية والذخيرة وغيرهما وعليه يحمل ما في القنية زوج بنته الصغيرة من
~~رجل ظنه حر الأصل وكان معتقا فهو باطل بالاتفاق اه
# وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو
~~غيره حتى لو زوجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤا لها لم يصح فقصر
~~ابن الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحر وما ذكرنا
~~من ثبوت الخيار للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة أما لو زوج الأولياء
~~الكبيرة بإذنها ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لأحد كما
~~سيذكره الشارح أول الباب الآتي ويأتي تمام الكلام عليه هناك
# قوله ( فزوجها من فاسق الخ ) وكذا لو زوجها بغين فاحش في المهر لا يجوز
~~إجماعا والصاحي يجوز لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل إذ ليس له رأي
~~كامل فبقي النقصان ضررا محضا والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل
# بحر عن الذخيرة
# ثم قال وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية وبه علم أن
~~المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار اه
# قلت ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوجها من كفء
~~بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض ومعنى قوله والظاهر من حال الصاحي أنه
~~يتأمل أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كفء أو بغبن فاحش
~~إلا لمصلحة يزيد على هذا الضرر كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك
~~وهذا مفقود في السكران وسيىء الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء
~~اختياره في ذلك
# قوله ( أي غير الأب وأبيه ) الأولى أن يزيد والابن والمولى لما مر
# قوله ( ولو الأم أو القاضي ) هو الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ
~~والعم فإذا ثبت الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى بحر
# ولقصور الرأي في ms2138 الأم ونقصان PageV03P067 الشفقة في القاضي
# ذخيرة
# لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها
~~الخيار ويأتي تمامه هناك
# قوله ( لو عين لوكيله القدر ) أي الذي هو غبن فاحش
# نهر
# وكذا لو عين له رجلا غير كفء كما بحثه العلامة المقدسي
#
# | مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له
# تنبيه ذكر في شرح المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو
~~بغبن فاحش جائز عنده لا عندهما ثم قال وفي المحيط الوكيل بالنكاح إذا زاد
~~أو نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف اه
# وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبعا لما في البحر عن القنية
# وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع ليس المراد به وكيل الأب بل
~~وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة ما في البدائع حيث ذكر الخلاف السابق
~~ثم قال وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه
~~بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله أو وكلت امرأة رجلا
~~بأن يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء اه
# وقدمناه أيضا عن البزازية وعليه فلا منافاة فتدبر
# قوله ( لا يصح النكاح من غير كفء ) مثله قول الكنز ولو زوج طفلة غير كفء
~~أو بغبن فاحش صح ولا يجز ذلك لغير الأب والجد ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه
~~الصغير امرأة أدنى منه لا يصح وفيه ما مر عن الشرنبلالية من أن الكفاءة لا
~~تعتبر للزوج كما سيأتي في بابها أيضا
# وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضا وقد راجعت كثيرا فلم أر شيئا صريحا
~~في ذلك نعم رأيت في البدائع مثل ما في الكنز حيث قال وأما إنكاح الأب والجد
~~الصغير الصغيرة فالكفاءة فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له كمال
~~النظر لكمال الشفقة بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير كفء فإنه لا يجوز
~~بالإجماع لأنه ضرر محض اه
# فقوله بخلاف الخ ظاهر في رجوعه ms2139 إلى كل من الصغير والصغيرة وعلى هذا فمعنى
~~عدم اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوج نفسه من امرأة أدنى منه ليس
~~لعصباته حق الاعتراض بخلاف الزوجة وبخلاف الصغيرين إذا زوجهما غير الأب
~~والجد هذا ما ظهر لي وسنذكر في أول باب الكفاءة ما يؤيده والله أعلم
# قوله ( أصلا ) أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ قال في فتح
~~القدير وعلى هذا ابتني الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق
~~الجد فكبرت وأجازت لا يصح لأنه لم يكن عقدا موقوفا إذا لا مجيز له فإن العم
~~ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير الكفء اه
# قال في البحر ولذا ذكر في الخانية وغيرها أن غير الأب والجد إ ذا زوج
~~الصغيرة فالأحوط أن يزوجها مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسمية لأنه لو
~~كان في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني اه
# وليس للتزويج من غير كفء حيلة كما لا يخفى اه
# قوله ( صح ولهما فسخه ) أي بعد بلوغهما والجملة قصد بها لفظها مرفوعة
~~المحل على أنها بدل من ما أو محكية بقول محذوف أي قائلا وقوله وهم خبر عن
~~ما وعبارة صدر الشريعة في متنه وصح إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة بغبن
~~فاحش ومن غير كفء لا غيرهما
# وقال في شرحه أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير
~~والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اه
# ولا يخفى أن الوهم في عبارة الشرح وقد نبه على وهمه ابن الكمال وكذا
~~المحقق التفتازاني في التلويح في بحث العوارض وذكر أنه PageV03P068 لا يوجد
~~له رواية أصلا وأجاب القهستاني بأن صحته بالغبن الفاحش نقلها في الجواهر عن
~~بعضهم وبغير كفء نقلها في الجامع عن بعضهم
# قال وهذا يدل على وجود الرواية اه
# قلت وفيه نظر فإن ما كان قولا لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن
~~أئمة المعذهب ولا سيما إذا كان ms2140 قولا ضعيفا مخالفا لما في مشاهير كتب المذهب
~~المعتمدة
# قوله ( ولكن لهما خيار البلوغ ) دفع به توهم اللزوم المتبادر من الصحة ط
# وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي
~~لأن الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره
# بحر عن المحيط
# قوله ( وملحق بهما ) كالمجنون والمجنونة إذا كان المزوج لهما غير الأب
~~والجد والابن بأن كان أخا أو عما مثلا
# قال في الفتح بعد أن ذكر العصبات وكل هؤلاء يثبت لهم ولاية الإجبار على
~~البنت والذكر في حال صغرهما أو كبرهما إذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن
~~فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا كان مطبقا فإذا أفاق فلا خيار له وإن زوجه أخوه
~~فأفاق فله الخيار اه
# قوله ( بالبلوغ ) أي إذا علما قبله أو عنده
# قهستاني
# قوله ( أو العلم بالنكاح بعده ) أي بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم
~~علما بعده
# قوله ( لقصور الشفقة ) أي ولقصور الرأي في الأم وهذا جواب عن قول أبي
~~يوسف إنه لا خيار لهما اعتبارا بما لو زوجهما الأب أو الجد
# قوله ( ويغني عنه خيار العتق ) اعلم أن خيار العتق لا يثبت للذكر بل
~~للأنثى فقط صغيرة أو كبيرة فإذا زوجها مولاها ثم أعتقها فلها الخيار لأنه
~~كان يزول ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا يزول إلا بثلاث لكن لو صغيرة لا
~~تخير ما لم تبلغ فإذا بلغت خيرها القاضي خيار العتق لا خيار البلوغ وإن ثبت
~~لها أيضا لأن الأول أعم فينتظم الثاني تحته وقيل لا يثبت لها خيار البلوغ
~~وهو الأصح وهكذا ذكره محمد في الجامع لأن ولاية المولى ولاية كاملة لأنها
~~بسبب الملك فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجد ولو زوج عبده الصغير
~~حرة ثم أعتقه ثم بلغ فليس له خيار بلوغ ولا خيار عتق لأن إنكاح المولى
~~باعتبار الملك لا بطريق النظر له بخلاف ما ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير
~~لأنه بطريق النظر
# هذا خلاصة ما في الذخيرة من الفصل السابع ms2141 عشر ونحوه في جامع الصفار
~~للإمام الاسروشني وفي البحر عن الإسبيجابي لو أعتق أمته الصغيرة أولا ثم
~~زوجها ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ اه أي لما مر من أن ولايته عليها بطريق
~~النظر ولأنها ولاية إعتاق وهي متأخرة عن جميع العصبات فلها خيار البلوغ كما
~~في ولاية الأخ والعم بل أولى بخلاف ما لو زوجها قبل الإعتاق ثم بلغت فإنه
~~ليس لها خيار البلوغ كما مر لأن ولاية الملك أقوى من ولاية الأب والجد
# والحاصل أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيرا أو كبيرا ويثبت للأنثى
~~مطلقا إذا زوجها حالة الرق وأن خيار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا
~~زوجهما بعد العتق وأنه لا يثبت لهما إذا زوجهما قبله لا استقلالا ولا تبعا
~~لخيار العتق للصغيرة على الصحيح فقوله ويغني عنه خيار العتق مبني على
~~الضعيف
# قوله ( بحضرة أبيه أو وصيه ) فإن لم يوجد أحدهما ينضب القاضي وصيا يخاصم
~~فيحضره ويطلب منه حجة للصغير تبطل دعوى الفرقة من بينة على رضاها بالنكاح
~~بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا يحلفها الخصم فإن حلفت يفرق بينهما
~~الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي
# دأب الأوصياء عن جامع الفصولين
# PageV03P069 قلت والظاهر أن وصي الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه
~~ثم رأيته هنا في جامع الصفار قال في امرأة الصبي لو وجدته مجبوبا فالقاضي
~~يفرق بينهما بخصومتها ولو وجدته عنينا ينتظر بلوغه ثم قال فإن لم يكن له أب
~~ولا وصي فالجد أو وصيه خصم فيه فإن لم يكن نصب القاضي عنه خصما الخ فافهم
# قوله ( بشرط القضاء ) أي لأن في أصله ضعفا فيتوقف عليه كالرجوع في الهبة
~~وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم
~~القضاء على الغائب
# نهر
# قلت وبه صرح الاسروشني في جامعه
# قوله ( للفسخ ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار
# وحاصله أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار
~~بالبلوغ أو ms2142 العلم به فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء فلذا
~~فرع عليه بقوله فيتوارثان فيه أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه
# قوله ( ويلزم كل المهر ) لأن المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولا حكما
~~كالخلوة الصحيحة كذلك يلزم بموت أحدهما قبل الدخول أما بدون ذلك فيسقط ولو
~~الخيار منه لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه لم
~~يكن كما في النهر
# قوله ( إن من قبلها ) أي وليست بسبب من الزوج كذا في النهر
# واحترز به عن التخيير والأمر باليد فإن الفرقة فيهما وإن كانت من قبلها
~~لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقا ح
# قوله ( لا ينقص عدد طلاق ) فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح
# قوله ( ولا يلحقها طلاق ) أي لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة ثطلاق
~~ولو صريحا ح
# وإنما تلزمها العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول وما ذكره الشارح نقله في
~~البحر عن النهاية على خلاف ما بحثه في الفتح وقيد بعده الفسخ لما في الفتح
~~من أن كل فرقة بطلاق يلحقها الطلاق في العدة إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة
~~مؤبدة اه
# وسيأتي بيان ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق
# قوله ( إلا في الردة ) يعني أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها وإن
~~كانت فرقتها فسخا لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع
~~طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليها بعد الثلاث حرمة
~~مغياة بوطء زوج آخر كذا في الفتح
# واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت
~~الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر
~~كلامهم عرف ذلك من تصحفه اه أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار العتق
~~والبلوغ وعدم الكفاءة ونقصان المهر والسبي والمهاجرة والإباء والارتداد
# ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأييد ما كان من جهة الفسخ
# وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في ms2143 عدة الفسخ إلا في ارتداد
~~أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام لكن الشارح قبيل باب تفويض
~~الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق وعدة الردة مع اللحاق فيقيد كلام
~~البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى وقد نظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة
~~الطلاق أو لإبا أو ردة بلا لحاق قال ح وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام
~~لا يلحق الطلاق عدتها فتأمل وراجع اه
# قلت ما ذكره آخرا قال الخير الرملي إنه في طلاق أهل الحرب أي فيما لو
~~هاجر أحدهما مسلما لأنه لا عدة عليها وسيأتي تمامه هناك وفي باب نكاح
~~الكافر إن شاء الله تعالى
# قوله ( وإن من قبله فطلاق ) فيه نظر فإنه PageV03P070 يقتضي أن يكون
~~التباين والتقبيل والسبي والإسلام وخيار البلوغ والردة والملك طلاقا وإن
~~كانت من قبله وليس كذلك كما ستراه واستثناؤه الملك والردة وخيار العتق لا
~~يجدي نفعا لبقاء الأربعة الأخر
# فالصواب أن يقال وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها
~~فطلاق كما أفاده شيخنا طيب الله تعالى ثراه وإليه أشار في البحر حيث قال
~~وإنما عبر بالفسخ ليفيد أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدده لأنه يصح
~~من الأنثى ولا طلاق إليها اه
# ومثله في الفتاوى الهندية وعبارته ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق
~~لأنها فرقة يشترك في سببها المرأة والرجل وحينئذ يقال في الأول ثم إن كانت
~~الفرقة من قبلها لا بسبب منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ فاشدد
~~يديك عليه فإنه أجدى من تفاريق العصي اه ح
# قلت لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون
~~منها وكذا اللعان فإنه من كل منهما وهو طلاق
# وقد يجاب عن الأول بأنه على قول أبي يوسف إن الإباء فسخ ولو كان من الزوج
~~وعن الثاني بأن اللعان لما كان ابتداؤه منه صار كأنه من قبله وحده فليتأمل
# قوله ( أو خيار عتق ) يقتضي أن للعبد خيار عتق وهو ms2144 سهو منه فإنا قدمنا عن
~~البحر وفتح القدير أن خيار العتق يختص بالأنثى وسيصرح به الشارح في باب
~~نكاح الرقيق حيث يقول ولا يثبت لغلام ح
# قوله ( وليس لنا فرقة منه ) أي قبل الدخول ح
# قوله ( إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق ) صوابه بخيار بلوغ ويدل عليه قول
~~البحر وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ولا مهر عليه إلا هذه
~~فإنه راجع إلى خيار البلوغ لأن كلامه فيه لا في خيار العتق كما تعلمه
~~بمراجعة ثم قال وهذا الحصر غير صحيح لما في الذخيرة قبيل كتاب النفقات حر
~~تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية حتى
~~زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز النكاحان فإن طلق الزوج المكاتبة أولا
~~ثم طلق الأمة وقع الطلاق على المكاتبة ولا يقع على الأمة لأن بطلاق
~~المكاتبة تتصف الأمة وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق فيفسد نكاح الأمة
~~قبل ورود الطلاق عليها فلم يعمل طلاقها ويبطل جميع مهر الأمة عن الزوج مع
~~أنها فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها لأن الفرقة إذا كانت من قبل
~~الزوج إنما لا تسقط كل المهر إذا كانت طلاقا وأما إذا كانت من قبله قبل
~~الدخول وكانت فسخا من كل وجه توجب سقوط كل الصداق كالصغير إذا بلغ
# وأيضا لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه يسقط كل الصداق مع أن الفرقة
~~جاءت من قبله لأن فساد النكاح حكم معلق بالملك وكل حكم تعلق بالملك فإنه
~~يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع وإنما سقط كل الصداق لأنه
~~فسخ من كل وجه اه بلفظه
# ويرد على صاحب الذخيرة إذا ارتد الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من
~~كل وجه مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب عليه نصفه فالحق أن لا يجعل لهذه
~~المسألة ضابط بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه كلام البحر
# قال في النهر أقول في دعوى كون الفرقة من قبله ms2145 فيما إذا ملكها أو بعضها
~~نظر
# ففي البدائع الفرقة الواقعة بملكه إياها أو شقصا منها فرقة بغير طلاق
~~لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلاقا فتجعل فسخا
~~اه وسيأتي إيضاحه في محله اه كلام النهر ح
# قوله ( إلا ثمانية ) لأنها تبتنى على سبب جلي بخلاف غيرها فإنه يبتنى على
~~سبب خفي لأن الكفاءة شيء لا يعرف بالحس وأسبابها مختلفة وكذا بنقصان مهر
~~المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشفقة وهو أمر باطني والإباء ربما يوجد
~~وربما لا يوجد
# كذا في البحر ح
# PageV03P071
# | مطلب في فرق النكاح
# قوله ( فرق النكاح ) هذا الشطر الأول من بحر الكامل وما عداه من البسيط
~~وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي إن النكاح له في قولهم فرق ح
# قوله ( فسخ الطلاق ) بدل من فرق بدل مفصل والخبر قوله أتتك أو خبر بعد
~~خبر ط
# قوله ( وهذا الدر ) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان والمراد
~~به النظم المذكور شبهه بالدر لنفاسته وجملة يحكيها أي يذكرها خبر
# قوله ( تباين الدار ) حقيقة وحكما كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى
~~دار الإسلام غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو صار ذمة في
~~دارنا خلاف ما إذا خرج مستأمنا لتباين الدار حقيقة فقط وبخلاف ما إذا تزوج
~~مسلم أو ذمي حربية ثمة لتباين الدار حكما فقط
# ح بزيادة
# قوله ( مع نقصان مهر ) بتسكين عين
# مع وهو لغة وكسر راء مهر بلا تنوين للضرروة يعني إذا نكحت بأقل من مهرها
~~وفرق الولي بينهما فهي فسخ لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان
~~بعده فلها المسمى كما يأتي ط
# قوله ( كذا فساد عقد ) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوج بغير شهود قوله (
~~وفقد الكفء ) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ وهذا على ظاهر
~~الرواية أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط
# وتقدم أنها المفتى بها
# قوله ( ينعيها ) النعي هو الإخبار ms2146 بالموت وهو تكملة أشار به إلى أن من
~~نكحت غير كفء فكأنها ماتت ط
# قوله ( تقبيل ) بالرفع من غير تنوين للضرورة أي فعله ما يوجب حرمة
~~المصاهرة بفروعها الإناث وأصولها أو فعلها ذلك بفروعه الذكور وأصوله ط
# قوله ( سبي ) فيه نظر لما في باب نكاح الكافر والمرأة تبين بتباين
~~الدارين لا بالسبي ولئن كان المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه ح
# قوله ( وإسلام المحارب ) أي لو أسلم أحد المجوسيين في دار الحرب بانت منه
~~بمضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة وهو مضي
~~الحيض أو الأشهر مقام السبب وهو الإباء لتعذر العرض بانعدام الولاية فيصير
~~مضي ذلك بمنزلة تفريق القاضي وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند أبي يوسف
# قال في البحر في باب نكاح الكافر ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامها
~~لأنه هو الآبي حكما فسخ في إسلامه قوله ( أو إرضاع ضرتها ) أي إذا أرضعت
~~الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين ينفسخ النكاح كما يأتي في باب
~~الرضاع لكونه يصير جامعا بين الأم وبنتها ط
# والضرة غير قيد فإن منه ما مثل به في البدائع لو أرضعت الصغيرة أم زوجها
~~أو أرضعت زوجتيه الصغيرتين امرأة أجنبية
# قوله ( خيار عتق ) قد علمت أنه لا يكون إلا من جهتها بخلاف ما بعده ح
# قوله ( بلوغ ) بالجر عطفا على عتق بإسقاط العاطف ط
# قوله ( ردة ) بالرفع عطفا على تباين بحذف العاطف ط
# والمراد ردة أحدهما فقط بخلاف ما لو ارتدا معا فإنهما لو أسلما معا يبقى
~~النكاح
# قوله ( ملك لبعض ) أفاد أن ملك الكل كذلك بدلالة الأولى ح
# قوله ( وتلك الفسخ يحصيها ) أي يجمعها ويتحقق في كل منها والإشارة إلى
~~الاثني عشر المتقدمة وقد علمت سقوط السبي واكن يبنغي أن يذكر بدله ما في
~~البدائع تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فتجمست تثبت الفرقة بينهما لأن
~~المجوسية لا تصلح لنكاح المسلم ثم لو كانت قبل الدخول فلا مهر لها ولا نفقة
~~PageV03P072 لأنها فرقة بغير طلاق فكانت ms2147 فسخا ولو بعد الدخول فلها المهر
~~دون النفقة لأنها جاءت من قبلها اه
# وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت منه السبي وزدت هذه المسألة فقلت
~~إرضاع اسلام حربي تمجس نصرانية قبلة قد عد ذا فيها وقد علمت أن كون إسلام
~~الحربي فسخا مفرع على قول الثاني أو على ما بحثه في البحر
# قوله ( أما الطلاق الخ ) أي أمر الفرقة التي هي طلاق فهي الفرقة بالجب
~~والعنة والإيلاء واللعان وبقي خامس ذكره في الفتح وهو إباء الزوج عن
~~الإسلام أي لو أسلمت زوجة الذمي وأبى عن الإسلام فإنه طلاق بخلاف عكسه
~~فإنها لو أبت يبقى النكاح وقد غيرت البيت إلى قولي أما الألاق فجب عنة
~~وإباء الزوج إيلاؤه واللعن يتلوها وكذا إسلام أحد الحربيين فرقة بطلاق على
~~قولهما لكن لما مشى على كونه فسخا لم تذكره
# تتمة قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا اللعان لأنه
~~حرمة مؤبدة
# قوله ( خلا ملك الخ ) أراد بالملك ملك أحدهما للآخر أو لبعضه وبالعتق
~~خيار الأمة إذا أعتقها مولاها بعد ما زوجها بخلاف العبد وبالإسلام إسلام
~~أحد الحربيين وبالتقبيل فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا يرتفع النكاح
~~بمجرد ذلك بعد المتاركة أو تفريق القاضي كما مر في المحرمات فلم يتعين
~~التفريق وقد علمت أن ذكر السبي لا محل له
# وحاصل ما ذكره مما لا يحتاج إلى القضاء ثمانية ويرد عليه الفرقة بالردة
~~فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسخ في الحال وقد غيرت البيت الأخير إلى قولي
~~البسيط إيلاؤه ردة أيضا مصاهرة تباين مع فساد العقد يدنيها قوله ( وبطل
~~خيار البكر ) أي من بلغت وهي بكر
# قوله ( لو مختارة ) أما لو بلغها الخبر فأخذها العطاس أو السعال فلما ذهب
~~عنها قالت لا أرضى جاز الرد إذا قالته متصلا وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت
~~لا أرضى جاز الرد ط عن الهندية
# قوله ( عالمة بأصل النكاح ) فلا يشترط علمها بثبوت الخيار لها أو أنه لا
~~يمتد إلى آخر المجلس كما في شرح ms2148 الملتقى وفي جامع الفصولين لو بلغت وقالت
~~الحمد لله اخترت نفسي فهي على خيارها وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت
~~نفسي ونقضت النكاح فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين اه
# قوله ( فلو سألت الخ ) لا محل لهذا التفريع بل المقام مقام الاستدراك لأن
~~بطلان الخيار بعلمها بأصل النكاح يقتضي بطلانه بالأولى في هذه المسائل
~~المذكورة لا عدم بطلانه لأنها إنما تكون بعد العلم بأصل النكاح
# ولو فرض وجودها قبله لم يحصل نزاع في عدم بطلان الخيار بها مع أن النزاع
~~قائم كما تراه قريبا
# قوله ( نهر بحثا ) أي على خلاف ما هو المنقول في الزيلعي والمحيط
~~والذخيرة وأصل البحث للمحقق ابن الهمام حيث قال وما قيل لو سألت عن اسم
~~الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه وغاية
~~الأمر كون هذه الحالة كحالة PageV03P073 ابتداء النكاح ولو سألت البكر عن
~~اسم الزوج لا ينفذ عليها وكذا عن المهر وكذا السلام على القادم لا يدل على
~~الرضا كيف وإنما أرسلت لغرض لإشهاد على الفسخ اه ملخصا
# ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل بمجرد السكوت ولا شك أن
~~الاشتغال بالسلام فرق السكوت
# قال في النهر وأقول ممنوع فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا
~~يبطلها لأنه قال لسلام قبل لكلام ولا شك أن طلب المواثبة بعد العلم بالبيع
~~يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان السلام فوقه لبطلت وقالوا لو قال من
~~اشتراها وبكم اشتراها لا تبطل شفعته كما في البزازية وهذا يؤيد ما في فتح
~~القدير نعم ما وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل بها أما إذا خلا بها
~~خلوة صحيحة فالوقوف على كميته اشتغال بما لا يفيد لوجوبه بها فإطلاق عدم
~~سقوطه مما لا ينبغي اه كلام النهر
# وعن هذا الأخير قال الشارح قبل الخلوة
# والحاصل أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار وبحث في الفتح
~~عدمه فيها ونازعه في البحر في مسألة ms2149 السلام فقط وانتصر في النهر للفتح في
~~الكل وكذا المحقق المقدسي والشرنبلالي وكأن أصل الحكم مذكور بطريق التخريج
~~والاستنباط من بعض مشايخ المذهب فنازعهم في الفتح في صحة هذا التخريج فإنه
~~وإن كان من أهل الترجيح كما ذكره في قضاء البحر بل بلغ رتبة الاجتهاد كما
~~ذكره المقدسي في باب نكاح العبد لكنه لا يتابع فيما يخالف المذهب فلو كان
~~هذا الحكم منقولا عن أحد أئمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء اتباع بحثه المخالف
~~لمنقول المذهب ومما يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق وما
~~قيل الخ فافهم
# قوله ( ولا يمتد إلى آخر المجلس ) أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما
~~في قوله ( الفتح ) أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها
~~فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو
~~قبل تبدل المجلس قوله ( لأنه كالشفعة ) أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها
~~الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت
~~وما صححه الشارح في بابها من أنها تمتد إلى آخر المجلس ضعيف كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( ولو اجتمعت معه ) أي الشفعة مع خيار البلوغ ح
# قوله ( ثم تبدأ بخيار البلوغ ) هذا قول وقيل بالشفعة وفي شفعة البزازية
~~له حق خيار البلوغ والشفعة فقال طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر ويثبت
~~المقدم لأنه يمكنه أن يقول طلبتهما أو أجزتهما أو اخترتهما جميعا نفسي
~~والشفعة
# قال القاضي أبو جعفر يقدم خيار البلوغ لأن في خيار الشفعة ضرب سعة لما مر
~~أنه لو قال من اشترى وبكم اشترى لا نبطل وقيل يقول طلبت الحقين اللذين ثبتا
~~لي الشفعة ورد النكاح اه
# وتوقف الخير الرملي في وجه التعيين واستبعد الخلاف فيه لأن الظاهر أن بعض
~~المتقدمين قال على سبيل التمثيل طلبتهما نفسي والشفعة وبعضهم قال الشفعة
~~ونفسي فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتم وليس كذلك لأن طلب الحقين جملة هو
~~المانع ms2150 من السقوط فحيث ثبت ذلك بالإجمال المتقدم لا يضر في البيان تقديم
~~أحدهما على الآخر بل لو قيل لا حاجة إلى التفسير لكان له وجه وجيه اه ملخصا
~~فتأمل
# قلت وأما الثيب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لأن خيارها يمتد كما يأتي
# قوله ( وتشهد الخ ) قال في البزازية وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية
~~الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشهد في الصبح وتقول رأيت الدم
~~الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة
~~لإحياء الحق لأن الفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا
~~لا إلى غيره اه
# PageV03P074 وحاصله أنها تعني بقولها بلغت الآن إني الآن بالغة لئلا يكون
~~كذبا صريحا لأنه حيث أمكمن إحياء الحق بالتعريض وهو أن يريد المتكلم ما هو
~~خلاف المتبادر من كلامه كان أولى من الكذب الصريح فافهم
# وفي جامع الفصولين فإن قالوا متى بلغت تقول كما بلغت نقضته لا تزيد على
~~هذا فإنها لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا تصدق والإشهاد لا يشترط
~~لاختيارها نفسها لكن شرط لإثباته ببينة ليسقط اليمين عنها وتحليفها على
~~اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على الشفعة فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين
~~بلغت صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى
~~البينة
# وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت فالقول له ولو قال علمت أمس وطلبت لا
~~يقبل بلا بينة اه
# قلت وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت بلغت الآن وفسخت تصدق بلا بينة ولا
~~يمين ولو قالت فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين ولو قالت بلغت أمس
~~وفسخت فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة
~~الثانية حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استئنافه فقد ظهر الفرق
~~بين الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين
# قوله ( وإن جهلت به ) أي بأن لها خيار البلوغ أو بأنه لا ms2151 يمتد
# قال القهستاني وهذا عند الشيخين
# وقال محمد إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيارا كما في النتف
# قوله ( لتفرغها للعلم ) أي لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار
~~العلم فلم تعذر بالجهل
# بحر أي أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها منه وإن لم تكلف به قبل
~~بلوغها
# قوله ( بخلاف خيار المعتقة فإنه يمتد ) أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل
~~بالقيام عنه كما في الفتح فافهم
# وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البكر على ما مر
# والحاصل كما في النهر أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة ثبوته
~~للأنثى فقط وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس وعدم اشتراط القضاء فيه وكون
~~الجهل عذرا وفي بطلانه بما يدل على الإعراض وهذا الأخير بخلاف خيار الثيب
~~والغلام على ما يأتي اه
# وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة فيثبت لها
~~خيار العتق لا خيار البلوغ لو صغيرة إلا إذا زوجها بعد العتق فيثبت لها
~~وللعبد الصغير أيضا بخلاف خيار العتق فإنه لا يثبت له لو زوجه قبل العتق
~~صغيرا أو كبيرا كما حررناه سابقا
# قوله ( والثيب ) شمل ما لو كانت ثيبا في قوله ( الأصل ) أو كانت بكرا ثم
~~دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره
# قوله ( أو دلالة ) عطف على صريح وضمير عليه للرضا ط
# قوله ( ودفع مهر ) حملة في قوله الفتح على ما إذا كان قبل الدخول أما لو
~~دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لأنه لا بد
~~منه أقام أو فسخ اه بحر
# ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها أو الخلوة
# أفاده ط
# ومن الرضا دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من النفقة بخلاف
~~الأكل من طعامه وخدمته
# نهر عن الخلاصة
# وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل
~~والظاهر جريانه هنا
# قوله ( لأن وقته العمر الخ ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان
~~فما ms2152 نقل عن الطحاوي من أنه يبطل بصريح الإبطال أو بما يدل عليه إذا اشتغلت
~~بشيء آخر مشكل إذ يقتضي تقيده بالمجلس
# فتح
# والجواب أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه لتصريحه
~~بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر
# قوله ( صدقت ) أي لأن الظاهر يصدقها
# فتح
# قوله ( ومفاده الخ ) قال في المنح وهذا الفرع يدل على PageV03P075 ما
~~نقله البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الإكراه إذا
~~كان في حبس الوالي ح
# قوله ( لا المال ) فإنه الولي فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه
~~فقط ح
# ثم لا يخفى أن قوله لا المال على معنى فقط أي المراد بالولي هنا الولي في
~~النكاح سواء كان له ولاية في المال أيضا كالأب والجد والقاضي أو لا كالأخ
~~لا الولي في المال فقط وبه اندفع ما في الشرنبلالية من أن فيه تدافعا
~~بالنسبة إلى الأب والجد لأن لهما ولاية في المال أيضا
# قوله ( العصبة بنفسه ) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن ولا
~~ولاية لها على أمها المجنونة وكذا العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات ولا
~~ولاية للأخت على أختها المجنونة كما في المنح والبحر
# والمراد خروجهما من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة يدل عليه
~~قول المصنف بعد فإن لهم يكن عصبة الخ
# والحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا بالتعصيب وإن كانت في حال عصوبتها
~~كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها المجنونة بالرحم لا بكونها عصبة مع
~~الابن
# قوله ( وهو من يتصل بالميت ) الضمير للعصبة المذكور المراد به المعهود في
~~باب الإرث بقرينة قوله على ترتيب الإرث والحجب فيكون تعريفه ما عرفوه به في
~~باب الإرث
# فلا يرد ما قيل إنه لا ميت هنا فالأولى أن يقال وهو من يتصل بغير المكلف
~~فافهم
# هذا وفي النهر هو من يأخذ كل المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهم وهذا
~~أولى من تعريفه بذكر يتصل بلا واسطة أنثى إذ المعتقة لها ولاية الإنكاح ms2153 على
~~معتقها الصغير حيث لا أقرب منها اه
# فعبر الشارح بمن يدل ذكر لإدخال المعتقة فيندفع اعتراض النهر لكن يرد
~~عليه كما قال الرحمتي عصبات المعتقة فإن لم ولاية بعدها مع أنهم متصلون
~~بواسطة أنثى اه
# فالأولى تعريف النهر ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ كل المال ولا
~~شيئا منه لما قلنا آنفا ونظيره قولهم في نفقة الأرحام تجب النفقة على
~~الوارث بقدر إرثه مع أن الكلام في النفقة على الحي أو يقال المراد من يسمي
~~عصبة ولو فرض المقصود تزويجه ميتا وعلى كل فتكلف التأويل عند ظهور المعنى
~~غير لازم والاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد بل ربما يعاب على فاعله
~~كما عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق
~~على الحمار مثلا أنه يذهب بها
# قوله ( بيان لما قبله ) أي لقوله العصبة بنفسه لأنه لا يكون إلا بلا توسط
~~أنثى يعني إذا كان من جهة النسب أما من السبب فقد يكون كعصبة المعتقة ولا
~~يخفى أنه بيان بالنسبة لكلام المتن
# أما في كلام الشارح فهو جزء من التعريف لأنه أفاد إخراج من يتصل بالميت
~~بواسطة أنثى كالجد لأم مثلا
# قوله ( فيقدم ابن المجنونة على أبيها ) هذا عندهما خلافا لمحمد حيث قدم
~~الأب وفي الهندية عن الطحاوي أن الأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى
~~يجوز بلا خلاف اه
# وابن الابن كالابن ثم يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ثم الأب
# وذكر الكرخي أن تقديم الجد على الأخ قول الإمام وعندهما يشتركان والأصح
~~أنه قول الكل
# ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم العم الشقيق ثم الأب ثم ابنه كذلك ثم عم
~~الأب كذلك ثم ابنه كذلك ثم عم الجد كذلك ثم ابنه كذلك
# كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين وكذا الكبيرين إذا جنا ثم المعتق ولو أنثى
~~ثم ابنه وإن سفل ثم عصبته من النسب على ترتيبهم
# بحر عن الفتح وغيره
# تنبيه يشترط في المعتق أن يكون الولاء له ms2154 ليخرج من كانت أمها حرة الأصل
~~وأبوها معتق فإنه لا ولاية لمعتق الأب عليها ولا يرثها فلا يلي إنكاحها كما
~~نبه عليه صاحب الدرر في كتاب الولاء
# فلو لم يوجد لها سوى الأم ومعتق PageV03P076 الأب فالولاية للأم دونه ولم
~~أر من نبه عليه هنا
# أفاده السيد أبو السعود عن شيخه
# قوله ( لأنه يحجبه حجب نقصان ) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر من
~~السدس وذلك مع الابن وابنه ومع البنت يرثه بالفرض والباقي بالتعصيب وعند
~~عدم الولد بالتعصيب فقط وليس ما يرثه بالتعصيب مقدرا حتى ينقص منه فالأولى
~~التعليل بأنه لا يكون عصبة مع الابن
# تأمل
# قوله ( بشرط حرية الخ ) قلت وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد سيىء
~~الاختيار مجانة وفسقا إذا زوج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بغبن فاحش
~~وكونه غير سكران أيضا كما مر بيانه واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له
~~على ولده ولو مكاتبا إلا على أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي
~~في بابه وبالتكليف عن الصغيرة والمجنونة فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو
~~غير مطبق ويزوج حال إفاقته عن المجنون بقسميه لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته
~~فلا تنتظر إفاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم
~~ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج موليته وإن لم
~~يكن مطبقا وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة لولي الأقرب على ما
~~سنذكره
# فتح
# وتبعه في البحر والنهر والمطبق شهر وعليه الفتوى
# بحر
#
# | مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات
# تنبيه علل الزيلعي عدم الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم
~~فأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم لأن الولاية على الغير فرع الولادية
~~على النفس
# وذكر السيد أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سئل عنها هي أن
~~الحاكم قرر طفلا في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر
~~في مصالحهم فأجاب ببطلان التولية أخذا مما ذكر ms2155 قوله ( في حق مسلمة ) قيد في
~~قوله وإسلام
# قوله ( تريد التزوج ) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة حيث أسند
~~التزوج إليها لئلا يتكرر مع قوله وولد مسلم فإن الولد يشمل الذكر والأنثى
~~وحينئذ فليس في كلامه ما يقتضى أن للكافر التصرف في مال بنته الصغيرة
~~المسلمة فافهم وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم
~~كافر فليس له حق الاعتراض لأنه لا ولاية له وقد مر أول الباب أن من لا ولي
~~لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقا أي ولو من غير كفء أو بدون مهر المثل وإذا
~~سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم فبالأولى سقوط حق الاعتراض على
~~أخته المسلمة أو بنت أخيه ويؤخذ من هذا أيضا أنه لو كان لها عصبة رقيق أو
~~صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها لأنه لا ولاية لهما كما علمته وقدمنا ذلك
~~أول الباب
# قوله ( لعدم الولاية ) تعليل للمفهوم يعني أن الكافر لا يلي على المسلمة
~~وولده المسلم لقوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~@QE@ سورة النساء الآية 141 ح
# قوله ( وكذا لخ ) عطف على المفهوم الذي قلناه والمسألة مذكورة في الفتح
~~والبحر
# قوله ( المسلم على كافرة ) لقوله تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء
~~بعض @QE@ سورة الأنفال الآية 73
# قوله ( إلا بالسبب العام الخ ) قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم
~~سيد أمة كافرة أو سلطانا قال السروجي لم أر هذا الاستثناء في كتاب أصحابنا
~~وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك
# قال في المعراج وينبغي أن يكون مرادا ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط
~~الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة فقد
~~ذكر معنى ذلك الاستثناء اه بحر وفتح ومقدسي
# وذكره الزيلعي أيضا بصيغة وينبغي وتبعه في الدرر والعيني وغيره فحيث
~~عبروا كلهم عنه بصيغة ينبغي كان المناسب للمصنف أن يتابعهم لئلا يوهم أنه
~~منقول في كتب المذهب صريحا وقول المعراج ورأيت PageV03P077 في موضع الخ لا
~~يكفي في النقل لجهالته فافهم
# قوله ( أو ms2156 نائبه ) أي كالقاضي فله تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها
~~وكان ذلك في منشوره
# نهر
# قوله ( فإن لم يكن عصبة ) أي لا نسبية ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته
~~كما مر فيقدمان على الأم
# بحر
# قوله ( فالولاية للأم الخ ) أي عند الإمام ومعه أبو يوسف في الأصح
# وقال محمد ليس لغير العصبات ولاية وإنما هي للحاكم والأول الاستحسان
~~والعمل عليه إلا في مسائل ليست هذه منها فما قيل من أن الفتوى على الثاني
~~غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر
# قوله ( وفي القنية عكسه ) أي حيث قال فيها أم الأب أولى في الترجيح من
~~الأم
# قال في النهر وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأخت على الأم لأنها
~~من قوم الأب وينبغي أن يخرج ما في القنية على هذا القول اه أي فيكون من
~~اعتبر ترجيح الجدة قوم الأب يرجح الأب والأخت على الأم لكن المتون على ذكر
~~الأم عقب العصبات وعلى ترجيحها على الأخت وصرح في الجوهرة بتقديم الجدة على
~~الأخت فقال وأولاهم الأم ثم الجدة ثم الأخت لأب وأم
# ونقل ذلك الشرنبلالي في رسالة عن شرح النقاية للعلامة قاسم وقال ولم يقيد
~~الجدة بكونها لأم أو لأب غير أن السياق يقتضي أنها الجدة لأم وهل تقدم أم
~~الأب عليها أو تتأخر عنها أو تزاحمها كلام القنية يدل على الأول وسياق كلام
~~الشيخ قاسم يدل على الثاني وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال قرابة
~~الأب لها حكم العصبة فتقدم أم الأب فليتأمل اه ملخصا
# قلت وجزم الخير الرملي بهذا الأخير فقال قيد في القنية بالأم لأن الجدة
~~لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد الأم أو الأب ثم أم الأم ثم
~~الجد الفاسد
# تأمل اه
# وما جزم به الرملي أفتى به في الحامدية ثم هذا في الجدة الصحيحة أما
~~الفاسدة فهي كالجد الفاسد كما يأتي قريبا
# قوله ( ثم للبنت ) إلى قوله وهكذا ذكر ذلك في أحكام الصغار عقب الأم وكذا
~~في فتح ms2157 القدير والبحر وقول الكنز وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم ثم للأخت
~~الخ يخالفه لكن اعتذر عنه في البحر بأنه لم يذكره في الكنز بعد الأم لأنه
~~خاص بالمجنون والمجنونة
# قوله ( وهكذا ) أي إلى آخر الفروع وإن سفلوا ط
# قوله ( ثم للجد الفاسد ) قال في البحر وظاهر كلام المصنف أن الجد الفاسد
~~مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام وذكر المصنف في المستصفى أنه أولى منها
~~عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف الولاية لهما كما في الميراث وفي فتح القدير
~~وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد تقدم الجد الفاسد على الأخت اه
# فثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الأم قبل الأخت اه
# كلام البحر أي بعد الأم في غير المجنون والمجنونة ولا فالبنت مقدمة عليه
~~كما علمت
# قلت ووجه القياس أنهم ذكروا أن الأصح أن الجد أبا الأب مقدم على الأخ عند
~~الكل وإن اشترك مع لأخ في الميراث عندهما لأن الولاية تبتنى على الشفقة
~~وشفقة الجد فوق شفقة الأخ وحينئذ يقاس عليه الجد الفاسد مع الأخت فإن شفقته
~~أقوى منها ومقتضى هذا أن الجدة الفاسدة كذلك ويؤيد هذا أن من أخر الجد
~~الفاسد عن الأخت ذكر معه الجدة الفاسدة وهو ما مشى عليه في شرح درر البحار
~~حيث قال وعند أبي حنيفة الأم ثم الجدة الصحيحة ثم الأخت لأبوين ثم لأب ثم
~~الأخ أو الأخت لأم وبعد هؤلاء ذوو الأرحام كجد وجدة فاسدين ثم ولد أخت
~~لأبوين أو لأب ثم ولد أخ لأم ثم العمة ثم الخال ثم الخالة ثم بنت العم
~~PageV03P078 وهكذا الأقرب فالأقرب اه
# قوله ( الذكر والأنثى سواء ) لأن لفظ الولد يشملهما ومقتضاه أنهما في
~~رتبة واحدة ومقتضى تقديم ألاخوال على الخالات كما يأتي أن يقدم الذكر هنا
# تأمل
# قوله ( ثم لأولادهم ) أي أولاد الأخت الشقيقة وما عطف عليها على هذا
~~الترتيب كما علمته مما نقلناه عن شرح درر البحار وهذا يغني عنه ما بعده
# قوله ( وبهذا الترتيب أولادهم ) فيقدم أولاد العمات ms2158 ثم أولاد الأخوال ثم
~~أولاد الخالات ثم أولاد بنات الأعمام ط
# قوله ( ثم مولى الموالاة ) هو الذي أسلم على يده أبو الصغيرة ووالاه لأنه
~~يرث له ولاية التزويج
# فتح أي إذا كان الأب مجهول النسب ووالاه على أنه إن جنى يعقل عنه وإن مات
~~يرثه وقد تكون الموالاة من الطرفين كما سيأتي في بابها وشمل المولى الأنثى
~~كما في شرح الملتقى
# قوله ( ثم لقاض ) نقل القهستاني عن النظم أنه مقدم على الأم
# قلت وهو خلاف ما في المتون وغيرها
# قوله ( نص له عليه في منشوره ) أي على تزويج الصغار والمنشور ما كتب فيه
~~السلطان إني جعلت فلانا قاضيا ببلدة كذا وإنما سمي به لأن القاضي ينشره وقت
~~قراءته على الناس
# ( قهستاني )
# وسنذكر في مسألة عضل الأقرب أنه تثبت الولاية فيها للقاضي وإن لم يكن في
~~منشوره أي لأن ثبوت الولاية له فيها بطريق النيابة عن الأب أو الجد الفاضل
~~دفعا لظلمه فيحمل ما هنا على ما إذا ثبتت له الولاية لا بطريق النيابة
# تأمل
# قوله ( أن فوض له ذلك وإلا فلا ) أي وإن لم يفوض للقاضي التزويج فليس
~~لنائبه ذلك لما في المجتبى ثم للقاضي ونوابه إذا شرط في عهده تزويج الصغار
~~والصغائر وإلا فلا اه
# قال في البحر هذا بناء على أن هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون نوابه
~~ويحتمل أن يكون شرطا فيهما فإذا كتب في منشور قاضي القضاة فإن كان ذلك في
~~عقد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا ولم أر فيه منقولا صريحا اه
# وحاصله أن القاضي إذا كان مأذونا بالتزويج فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا بد
~~أن ينص القاضي لنائبه على الإذن وعبارة المجتبى محتملة والمتبادر منها
~~الأول وما في النهر من أن ما في المجتبى لا يفيد عدم اشتراط تفويض الأصيل
~~للنائب كما توهمه في البحر رده الرملي بأن كيف لا يفيد مع إطلاقه في نوابه
~~والمطلق يجري على إطلاقه ووجهه أنه لما فوض لهم ما له ولايته التي من
~~جملتها ms2159 التزويج صار ذلك من جملة ما فوض إليهم وقد تقرر أنهم نواب السلطان
~~حيث أذن له بالاستنابة عنه فيما فوضه إليه اه
# فافهم
# قلت لكن قال في أنفع الوسائل الظاهر أن النائب الذي لم ينص له القاضي على
~~تزويج الصغائر لا يملكه لأنه إن كان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص
~~بالرافعات فلا يتعدى إلى التزويج وكذا لو قال استنبتك في الحكم أما لو قال
~~له استنبتك في جميع ما فوض إلى السلطان فيملكه حيث عمم له اه
# ثم استظهر في أنفع الوسائل أنه إذا ملك التزويج ليس له أن يأذن به لغيره
~~لأنه بمنزلة الوكيل عن القاضي وليس للوكايل أن يوكل إلا بإذن اه
# قوله ( وليس للوصي ) أي وصي الصغير والصغيرة بحر واليتيم بوزن فعيل
~~يشملهما
# قوله ( من حيث هو وصي ) احترز به عن قوله الآتي نعم لو كان قريبا أو
~~حاكما يملكه الخ قوله ( على المذهب ) لأنه المذكور في كافي الحاكم مطلقا
~~حيث قال والوصي ليس بولي وزاد في الذخيرة سواء أوصى إليه الأب بالنكاح
~~PageV03P079 أو لا نعم في الخانية وغيرها أنه روى هشام في نوادره عن أبي
~~حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به وعليه مشى الزيلعي
# قال في البحر وهي رواية ضعيفة
# استثني في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجلا واعترضه في البحر
~~بأنه إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي وإن بعد موته فقد
~~بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب
# قوله ( يملكه ) أي التزويج إن لم يكن أحد أولى منه
# قوله ( ولا ممن لا تقبل شهادته له ) كأصوله وإن علوا وفروعه وإن سفلوا ط
# قوله ( علم أن فعله حكم ) أي وليس له أن يحكم لنفسه لأنه في حق نفسه رعية
~~وكذا السلطان
# ح عن الهندية
# تنبيه أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف فليس لغيره
~~نقضه أي لما علمت من أن ذلك حكم منه ثم رأيت ما أفتى به في أنفع ms2160 الوسائل
# قوله ( وإن عري عن الدعوى ) وأما قولهم شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن
~~يصير الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة عند القاضي من خصم على خصم فالظاهر
~~أنه محمول على الحكم القولي أما الفعلي فلا يشترط فيه ذلك توفيقا بين
~~كلامهم
# نهر
# قلت وكذا القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة كما إذا شهدا على
~~خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا وإن
~~لم يكن في حادثة النسب وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا
~~في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما ونظيره الحكم
~~بثبوت الرمضانية في ضمن دعوى الوكالة وتمامه في قضاء الأشباه
# قوله ( صغيرة زوجت نفسها ) أي من كفء بمهر المثل وإلا لم يتوقف لأن
~~الحاكم لا يملك العقد عليها بذلك فلا يملك إجازته فكان عقدا بلا مجيز نعم
~~لو كان لها أي أو جد وزوجت نفسها كذلك توقف لأن له مجيزا وقت العقد لأن
~~الأب والجد يملكان العقد بذلك والصغيرة كالصغير لما في الخانية من أن
~~الصغير لو تزوج بالغة ثم غاب فتزوجت آخر وكان الصبي أجاز بعد بلوغه العقد
~~الذي باشره في صغره فإن كانت الإجازة بعد العقد الثاني جاز الثاني لأنها
~~تملك الفسخ قبل إجازته وإن كانت قبله
# فإن كان الأول بمهر المثل أو بغبن فاحش وللصغير أب أو جد نفذ بإجازة
~~الصبي بعد بلوغه وإلا فيجوز الثاني
# قوله ( ولا حاكم ثمة ) أي في موضع العقد
# توقف الخ هذا قول بعض المتأخرين ففي أحكام الصغار فإن كانت في موضع لم
~~يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على
~~إجازة ذلك القاضي وإلا فلا ينعقد
# وقال بعض المتأخرين ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ اه
# واستشكله في البحر بأنهم قالوا كل عقد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا
~~يتوقف
# ثم قال التوقف فيه باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفى اه
# وهذا ms2161 مبني على كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن لم يكن تحت
~~ولاية قاض وعليه فبطلان العقد يتصور فيما إذا كان في دار الحرب أو البحر أو
~~المفازة ونحو ذلك بخلاف القرى والأمصار ويدل عليه ما في الفتح في فصل
~~الوكالة بالنكاح حيث قال وما لا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة
~~يبطل كما إذا كانت تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو
~~زوجه معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب أو إذا لم يكن سلطان ولا
~~قاض لعدم من يقدر على الإمضاء حالة العقد فوقع باطلا اه
# PageV03P080 وسيأتي تمامه في آخر الباب الآتي
# وقد أطلنا الكلام في تحريره هذه المسألة في تنقيح الفتاوى الحامدية من
~~كتاب المأذون
# قوله ( وليان مستويان ) كأخوين شقيقين فلو أحد الوليين أقرب من الآخر فلا
~~ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع
~~قبل عقد الأقرب
# بحر أي يجوز على أحد القولين وفيه كلام يأتي قريبا
# قوله ( فإن لم يدر ) ينبغي أنها لو بلغت وادعت أن أحدهما هو الأول يقبل
~~لما في الفتح ولو زوجها أبوها وهي بكر بالغة بأمرها وزوجت هي نفسها من آخر
~~فإيهما قالت هو الأول فالقول لها وهو الزوج لأنها أقرت بملك النكاح له على
~~نفسها وإقرارها حجة تامة عليها وإن قالت لا أدري الأول ولا يعلم من غيرها
~~فرق بينهما وكذا لو زوجها وليان بأمرها اه
# قوله ( وللولي الأبعد الخ ) المراد بالأبعد من يلي الغائب في القرب كما
~~عبر به في كافي الحاكم وعليه فلو كان الغائب أباها ولها جد وعم فالولاية
~~للجد لا للعم
# قال في الاختيار ولا تنتقل إلى السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي له
~~وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه اه
# ومثله في الفتح وغيره وبه علم أنه ليس المراد بالأبعد هنا القاضي وما في
~~الشرنبلالية من أن المراد به القاضي دون غيره لأن هذا من باب دفع ms2162 الظلم اه
~~إنما قاله في المسألة الآتية أي مسألة عضل الأقرب كما يأتي بيانه ويدل عليه
~~التعليل بدفع الظلم فإنه لا ظلم في الغيبة بخلاف العضل فالاعتراض على
~~الشرنبلالية بمخالفتها لإطلاق المتون ناشىء عن اشتباه إحدى المسألتين
~~بالأخرى فافهم
# قوله ( حال قيام الأقرب ) أي حضوره وهو من أهل الولاية أما لو كان صغيرا
~~أو مجنونا جاز نكاح الأبعد
# ذخيرة
# قوله ( توقف على إجارته ) تقدم أن البالغة لو زوجت نفسها غير كفء فللولي
~~الاعتراض ما لم يرض صريحا أو دلالة كقبض المهر ونحوه فلم يجعلوا سكوته
~~إجازة والظاهر أن سكوته هنا كذلك فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن
~~كان حاضرا في مجلس العقد ما لم يرض صريحا أو دلالة
# تأمل
# قوله ( ولو تحولت الولاية إليه ) أي إلى الأبعد بموت الأقرب أو غيبته
~~غيبة منقطعة ط
# قوله ( مسافة القصر الخ ) اختلف في حد الغيبة فاختار المصنف تبعا للكنز
~~أنها مسافة القصر ونسبه في الهداية لبعض المتأخرين والزيلعي لأكثرهم قال
~~وعليه الفتوى اه
# وقال في الذخيرة الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع
~~رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعة وإليه أشار في الكتاب اه
# وفي البحر عن المجتبى والمبسوط أنه الأصح وفي النهاية واختاره أكثر
~~المشايخ وصححه ابن المفضل وفي الهداية أنه أقرب إلى الفقه
# وفي الفتح أنه الأشبه بالفقه وأنه لا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر
~~المشايخ أي لأن المراد من المشايخ المتقدمون وفي شرح الملتقى عن الحقائق
~~أنه أصح الأقاويل وعليه الفتوى اه
# وعليه مشى في الاختيار والنقاية ويشير كلام النهر إلى اختياره وفي البحر
~~والأحسن الإفتاء بما عليه أكثر المشايخ
# قوله ( هل تكون غيبة منقطعة ) أي فعلى الأول لا وعلى الثاني نعم لأنه لم
~~يعتبر مسافة السفر
# قلت لكن فيه أن الثاني اعتبر فوات الكفء الذي حضر فينبغي أن ينظر هنا إلى
~~الكفء إن رضي بالانتظار مدة يرجى فيها ظهور الأقرب المختفي لم يجز نكاح
~~الأبعد وإلا جاز ولعله بناه على أن الغالب عدم ms2163 الانتظار
# تأمل
# قوله ( جاز على الظاهر ) أي بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيبة
# وذكر في قوله ( البدائع ) اختلاف المشايخ فيه
# PageV03P081 وذكر أن الأصح القول بزوالها وانتقالها للأبعد
# قال في المعراج وفي المحيط لا رواية فيه وينبغي أن لا يجوز لانقطاع
~~ولايته وفي المبسوط لا يجوز ولئن سلم فلأنها انتفعت برأيه ولكن هذه منفعة
~~حصلت لها اتفاقا فلا يبنى الحكم عليها اه
# وكذا ذكر في الهداية المنع ثم التسليم بقوله ولو سلم قال في الفتح وهذا
~~تنزل وأيد الزيلعي المنع من حيث الرواية والمنقول وكذا البدائع وبه علم أن
~~قوله على الظاهر ليس المراد به ظاهر الرواية لما علمت من أنه لا رواية فيه
~~وإنما هو استظهار لأحد القولين وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في
~~أكثر الكتب
# أقول ويؤخذ من هذا بالأولى أو الوليين لو كانا في درجة واحدة كأخوين غاب
~~أحدهما فزوج في مكانه لا يصح لأنه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائب مع حضور
~~الأبعد فعدم صحة العقد من الغائب مع حضور المساوي له في الدرجة بالأولى
~~فتأمل
# قوله ( من أولياء النسب ) احتراز عن القاضي
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على ما في شرح الوهبانية فإنه لم
~~يستند فيه إلى نقل صريح وهذا منقول وقد أيده أيضا العلامة الشرنبلالي في
~~رسالة سماها كشف المعضل فيمن عضل بأنه ذكر في أنفع الوسائل عن المنتقى إذا
~~كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد بل يزوجها
~~القاضي ونقل مثله ابن الشحنة عن الغاية عن روضة الناطفي وكذا المقدسي عن
~~الغاية والنهر عن المحيط والفيض عن المنتقى وأشار إليه الزيلعي حيث قال في
~~مسألة تزويج الأبعد بغيبة الأقرب وقال الشافعي بل يزوجها الحاكم اعتبارا
~~بعضله وكذا قال في البدائع إن نقل الولاية إلى السلطان أي حال غيبة الأقرب
~~باطل لأنه ولي من لا ولي له وها هنا لها ولي أو وليان فلا تثبت الولاية
~~للسلطان إلا عند العضل من الولي ولم يوجد وكذا ms2164 فرق في التسهيل بين الغيبة
~~والعضل بأن العاضل ظالم بالامتناع فقام السلطان مقامه في دفع الظلم بخلاف
~~الغائب خصوصا للحج ونحوه في شرح المجمع الملكي وبه أفتى العلامة ابن الشلبي
~~فهذه النقول تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها بعضل الأقرب للقاضي فقط
# وأما ما في الخلاصة والبزازية من أنها تنتقل إلى الأبعد بعضل الأقرب
~~إجماعا فالمراد بالأبعد القاضي لأنه آخر الأولياء فالتفضل على بابه وحمله
~~في البحر على الأبعد من الأولياء ثم ناقض نفسه بعد سطرين بقوله قالوا وإذا
~~خطبها كفء وعضلها الولي تثبت الولاية للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج
~~وإن لم يكن في منشوره اه
# هذا خلاصة ما في الرسالة ثم ذكر فيها عن شرح المنظومة الوهبانية عن
~~المنتقى ثبوت الخيار لها بالبلوغ إذا زوجها القاضي بعضل الأقرب وعن المجرد
~~عدم ثبوته والأول على أن تزويجه بطريق الولاية والثاني على أنه طريق
~~النيابة عن العاضل رجحه الشرنبلالي دفعا للتعارض في كلامهم
# قلت ويؤيده ما مر عن التسهيل وكذا قولهم فله التزويج وإن لم يكن في
~~منشوره ويجب حمل ما في المجرد على ما إذا كان العاضل الأب أو الجد لثبوت
~~الخيار لها عند تزويج غيرهما فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه
# عند فوت الكفء أي خوف فوته
# قوله ( أي بامتناعه عن التزويج ) أي من كفء بمهر المثل أما لو امتنع عن
~~غير الكفء أو لكون المهر أقل من مهر المثل فليس بعاضل ط
# وإذا امتنع عن تزويجها من هذا الخاطب الكفء ليزوجها من كفء غيره استظهر
~~في البحر أنه يكون عاضلا
# قال ولم أره وتبعه المقدسي والشرنبلالي واعترضه الرملي بأن الولاية
~~بالعضل تنتقل إلى القاضي نيابة لدفع الإضرار بها ولا يوجد مع إرادة التزويج
~~بكفء غيره اه
# قلت وفيه نظر لأنه متى حضر الكفء الخاطب لا ينتظر غيره خوفا من فوته ولذا
~~تنتقل الولاية إلى الأبعد PageV03P082 عند غيبة الأقرب كما مر نعم لو كان
~~الكفء الآخر حاضرا أيضا وامتنع الولي الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لا
~~يكون عاضلا ms2165 لأن الظاهر من شفقته على الصغيرة أنه اختار لها الأنفع لتفاوت
~~الأكفاء أخلاقا وأوصافا فيتعين العمل بهذا التفصيل والله أعلم
# قوله ( ولا يبطل تزويجه ) يعني تزويج الأبعد حال غيبة الأقرب وكان الأولى
~~ذكر هذه الجملة بعد قوله وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب ط
# قوله ( السابق ) أي المتحقق سبقه احترازا عما لو زوجها الغائب الأقرب قبل
~~الحاضر الأبعد فإنه يغلو المتأخر وعما لو جهل التاريخ فإنه يبطل كل منهما
~~بناء على بقاء ولاية الغائب أما على ما قدمناه من انقطاع ولايته فالعبرة
~~لعقد الحاضر مطلقا
# قوله ( وولي المجنونة والمجنون ) أي جنونا مطبقا وهو شهر كما مر وتقدم
~~أيضا أن المعتوه كذلك
# قوله ( ولو عارضا ) أو ولو كان جنونهما عارضا بعد البلوغ خلافا لزفر
# قوله ( اتفاقا ) أي بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد فهي عنده
~~للأب أيضا وعندهما للابن
# قوله ( دون أبيها ) أي أو جدها والمراد أنه إذا اجتمع في المجنونة أبوها
~~أو جدها مع ابنها فالولاية للابن عندهما دون الأب أو الجد كما في الفتح
~~وكذا الباقي العصبات تزويجها على الترتيب المار فيهم كما قدمناه عن الفتح
# قوله ( ولو أقر الخ ) قال الحاكم الشهيد في الكافي الجامع لكتب ظاهر
~~الرواية وإذا أقر الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح
~~أمس لم يصدق على ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك في قول أبي
~~حنيفة وكذلك إقرار المولى على عبده وأما إقراره على أمته بمثل ذلك فجائز
~~مقبول
# وقال أبو يوسف ومحمد الإقرار من هؤلاء في جميع ذلك جائز وكذلك إقرار
~~الوكيل على موكله على هذا الاختلاف اه
# ونقل في الفتح عن المصفى عن أستاذه الشيخ حميد الدين أن الخلاف فيما إذا
~~أقر الولي في صغرهما وإليه أشار في المبسوط وغيره قال وهو الصحيح وقيل فيما
~~إذا بلغها وأنكرا فأقر الولي أما لو أقر في صغرهما يصح اتفاقا واستظهره في
~~الفتح وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأنه الصحيح
# قوله ( بخلاف مولى الأمة ) أي إذا ادعى رجل ms2166 نكاحها فأقر له مولاها يقضي
~~به بلا بينة وتصديق
# درر أي لو عتقت لا يحتاج إلى تصديقها ومقتضى تعليل الشارح أنه لا يصح
~~إقراره عليها بعد العتق
# قوله ( بأن ينصب القاضي الخ ) أي لأن الأب مقر والصغير لا يصح إنكاره ولا
~~بد في الدعوى من خصم فينصب عنه خصما حتى ينكر فقام عليه البينة فيثبت
~~النكاح على الصغير
# أفاده في الفتح
# قوله ( أي الولي المقر ) بالنصب تفسيرا للضمير المنصوب
# أو يصدق بالنصب عطفا على يدرك وقوله الموكل أو العدل مرفوعان على
~~الفاعلية والمفعول محذوف أي يصدق الموكل الوكيل أو العبد المولى
# قوله ( وقالا يصدق في ذلك ) أي بصدق المقر في جميع فروع هذه المسألة
~~السابقة مثل إقرار المولى على أمته كما سمعت التصريح به في عبارة الكافي
~~ومثله في البدائع فافهم
# قوله ( وهذه المسألة ) أي مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصغير أو
~~الصغيرة ومن الوكيل ومولى العبد مخرجة أي مستثناة على قول الإمام من قاعدة
~~من ملك إنشاء عقد مالك الإقرار به كالمولى إذا أقر بالفىء في مدة الإيلاء
~~وزوج المعتدة إذا قال في العدة راجعتك وهو وجه قولهما PageV03P083 بالقبول
~~هنا كما في إقرار بتزويج أمته ووجه قول الإمام حديث لا نكاح إلا بشهود وأنه
~~إقرار على الغير فيما لا يملكه وتمامه في البدائع وعلى ما استظهره في الفتح
~~في مسألة الصغيرين فهي داخلة في مفهوم القاعد على قول الإمام لأنه لا يملك
~~الأنشاء حال بلوغهما فلا يملك الإقرار وعلى قولهما تكون خارجة عن القاعدة
# قوله ( ملك الإقرار به ) الأولى حذف به لعدم مرجع الضمير وإن علم من
~~المقام لأنه المعنى من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ط
# قوله ( ولها نظائر ) كإقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم لا يصح وإن ملك
~~إنشاء الاستدانة
# بحر عن المبسوط
# وكما لو وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل أعتقته أمس وقد وكله قبل الأمس
~~لا يصدق بلا بينة وتمامه في حواشي الأشباه للحموي من الإقرار
# قوله ( هل لولي مجنون الخ ) البحث لصاحب النهر ms2167 والظاهر أن الصبي في حكم
~~من ذكر ط
# قوله ( ومنعه الشافعي ) لاندفاع الضرورة بالواحدة
# نهر
# قوله ( وجوزه ) أي تزويج أكثر من واحدة
#
# | باب الكفاءة
# لما كانت شرط اللزوم على الولي إذا عقدت المرأة بنفسها حتى كان له الفسخ
~~عند عدمها كانت فرع وجود الولي
# وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة
# فتح
# قوله ( أو كون المرأة أدنى ) اعترضه الخير الرملي بما ملخصه أن كون
~~المرأة أدنى ليس بكفاءة غير أن الكفاءة من جانب المرأة غير معتبرة
# قوله ( الكفاءة معتبرة ) قالوا معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى
~~أن عند عدمها جاز للولي الفسخ اه فتح
# وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح وللولي الاعتراض
# أما على رواية الحسن المختارة للفتوى من أنه لا يصح فالمعنى معتبرة في
~~الصحة وكذا لو كانت الزوجة صغيرة والعاقد غير الأب والجد فقد مر أن العقد
~~لا يصح
# قوله ( في ابتداء النكاح ) يغني عنه قول المصنف الآتي واعتبارها عند
~~ابتداء العقد الخ وكأنه أشار إلى أن الأولى ذكره هنا
# قوله ( للزوجه أو لصحته ) الأول بناء على ظاهر الرواية والثاني على رواية
~~الحسن وقدمنا أول الباب السابق اختلاف الإفتاء فيهما وأن رواية الحسن أحوط
# قوله ( من جانبه الخ ) أي يعتبر أن يكون الرجل مكافئا لها في الأوصاف
~~الآتية بأن لا يكون دونها فيها ولا تعتبر من جانبها بأن تكون مكافئة له
~~فيها بل يجوز أن تكون دونه فيها
# قوله ( ولذا لا تعتبر ) تعليل للمفهوم وهو أن الشريف لا يأبى أن يكون
~~مستفرشا للدنيئة كالأمة والكتابية لأن ذلك لا يعد عارا في حقه بل في حقها
~~لأن النكاح رق للمرأة والزوج مالك
# تنبيه تقدم أن غير الأب والجد لو زوج الصغير أو الصغيرة غير كفء لا يصح
~~ومقتضاه أن الكفاءة للزوج معتبرة أيضا وقدمنا أن هذا في الزوج الصغير لأن
~~ذلك ضرر عليه فما هنا محمول على الكبير ويشير إليه ما قدمناه آنفا عن الفتح
~~من أن معنى اعتبار ms2168 الكفاءة اعتبارها في اللزوم على الأولياء الخ
# فإن حاصله أن المرأة إذ زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من
~~غير كفء لا يلزم PageV03P084 أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوج
~~بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم
# وقال القهستاني الكفارة لغة المساواة وشرعا مساواة الرجل للمرأة في
~~الأمور الآتية وفيه إشعار بأن نكاح الشريف الوضعية لازم فلا اعتراض للولي
~~بخلاف العكس اه
# فقد أفاد أن لزومه في جانب الزوج إذا زوج نفسه كبيرا لا إذا زوجه الولي
~~صغيرا كما أن الكلام في الزوجة إذا زوجت نفسها كبيرة فثبت اعتبار الكفاءة
~~من الجانبين في الصغيرين عند عدم الأب والجد كما حررناه فيما تقدم والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( لكن في الظهيرية الخ ) لا وجه للاستدراك بعد ذكره الصحيح فإنه حيث
~~ذكر القولين كان حق التركيب تقديم الضعيف والاستدراك عليه بالصحيح كما فعل
~~في البحر وذكر أن ما في الظهيرية غريب ورده أيضا في البدائع كما بسطه في
~~النهر
# قوله ( هي حق الولي لا حقها ) كذا قال في البحر واستشهد له بما ذكره
~~الشارح عن الولوالجية وفيه نظر بل هي حق لها أيضا بدليل أن الولي لو زوج
~~الصغيرة غير كفء لا يصح ما لم يكن أبا أو جدا غير ظاهر الفسق ولما في
~~الذخيرة قبيل الفصل السادس من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة
~~للمرأة وللأولياء حق الكفاءة وعندهما للمرأة لا غير اه
# وظاهر قوله كحق الكفاءة الاتفاق على أنه حق لكل منهما وكذا ما في البحر
~~عن الظهيرية لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء
~~فحق الفسخ ثابت للكل وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء وإن كان ما
~~ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ أحد وعن الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن
~~المقام معه اه
# ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح قبيل باب العدة لو تزوجته على أنه حر أو
~~سني أو ms2169 قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه أو على أنه فلان ابن فلان فإذا
~~هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار اه
# ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك
# زاد في البدائع على ما مر عن الظهيرية وإن فعلت المرأة ذلك فتزوجها ثم
~~ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج سواء تبين أنها حرة أو أمة لأن الكفاءة
~~في جانب النساء غير معتبرة اه
# وقد يجاب بأن الكلام كما مر فيما إذا زوجت نفسها بلا إذن الولي وحينئذ لم
~~يبق لها حق في الكفاءة لرضاها بإسقاطها فبقي الحق للولي فقط فله الفسخ
# قوله ( فلو نكحت الخ ) تفريع على قوله لا حقها وفيه أن التقصير جاء من
~~قبلها حيث لم تبحث عن حاله كما جاء من قبلها وقبل الأولياء فيما لو زوجوها
~~برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا
# رحمتي
# وفي كلام لولوالجية ما يفيده كما يأتي قريبا وعلى ما ذكرناه من الجواب
~~فالتفريع صحيح لأن سقوط حقها إذا رضيت ولو من وجه وهنا كذلك ولذا لو شرطت
~~الكفاءة بقي حقها
# قوله ( لا خيار لأحد ) هذا في الكبير كما هو فرض المسألة بدليل قوله نكحت
~~رجلا وقوله برضا فلا يخالف ما قدمناه في الباب المار عن النوازل لو زوج
~~بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر فإذا هو مدمن له وقالت بعد ما كبرت
~~لا أرضى بالنكاح إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين
~~فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفء اه
# خلافا لما ظنه المقدسي من إثبات المخالفة بينهما كما نبه عليه الخير
~~الرملي
# قلت ولعل وجه الفرق أن الأب يصح تزويجه الصغيرة من غير الكفء لمزيد شفقته
~~وأنه إنما فوت الكفاءة لمصلحة تزيد عليها وهذا إنما يصح إذا علمه غير كفء
~~أما إذا لم يعلمه فلم يظهر منه أنه زوجها للمصلحة المذكورة PageV03P085 كما
~~إذا كان الأب ماجنا أو سكران لكن كان الظاهر أن يقال لا يصح العقد أصلا كما
~~في الأب الماجن والسكران مع أن ms2170 المصرح به أن لها إبطاله بعد البلوغ وهو فرع
~~صحته فليتأمل
# قوله ( كان لهم الخيار ) لأنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم الرضا بعدم
~~الكفاءة من الولي
# ومنها ثابتا من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال الزوج محتمل بين أن يكون
~~كفؤا وأن لا يكون
# والنص إنما أثبت حق الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرضا بعدم الكفاءة
~~من كل وجه فلا يثبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه
# بحر عن الولوالجية
# قوله ( للزوم النكاح ) أي على ظاهر الرواية ولصحته على رواية الحسن
~~المختارة للفتوى
# قوله ( خلافا لمالك ) في اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من
~~مشايخنا كذا في فتح القدير فكان الأولى ذكر الكرخي وفي حاشية الدرر للعلامة
~~نوح أن الإمام أبا الحسن الكرخي والإمام أبا بكر الجصاص وهما من كبار علماء
~~العراق ومن تبعهما من مشايخ العراق لم يعتبروا الكفاءة في النكاح ولو لم
~~تثبت عندهم هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاروها
# وذهب جمهور مشايخنا إلى أنها معتبرة فيه
# ولقاضي القضاة سراج الدين الهندي مؤلف مستقل في الكفاءة ذكر فيه القولين
~~على التفصيل وبين ما لكل منهما من السند والدليل اه
# قوله ( نسبا ) أي من جهة النسب ونظم العلامة الحموي ما تعتبر فيه الكفاءة
~~فقال إن الكفاءة في النكاح تكون في ست لها بيت بديع قد ضبط نسب وإسلام كذلك
~~حرفة حرية وديانة مال فقط قلت وفي الفتاوى الحامدية عن واقعات قدري أفندي
~~عن القاعدية غير الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين معروف لم
~~يجز لأن القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة بل أولى
~~اه
# وأما الكبيرة فسنذكر عن البحر أنه لو زوجها الوكيل غنيا مجبوبا جاز وإن
~~كان لها التفريق بعد
# قوله ( فقريش الخ ) القرشيان من جمعهما أب هو النضر بن كنانة فمن دونه
~~ومن لم ينتسب إلا لأب فوقه فهو عربي غير قرشي والنضر هو الجد الثاني عشر
~~للنبي فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ms2171 بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن
~~كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن
~~خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان على هذا اقتصر
~~البخاري والخلفاء الأربعة كلهم من قريش وتمامه في البحر
# قوله ( بعضهم أكفاء بعض ) أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من
~~الهاشمي والنوفل والتيمي والعدوي وغيرهم ولهذا زوج علي وهو هاشمي أم كلثوم
~~بنت فاطمة لعمر وهو عدوي
# قهستاني
# فلو تزوجت هاشمية قرشيا غير هاشمي لم يرد عقدها وإن تزوجت عربيا غير قرشي
~~لهم رده كتزويج العربية عجميا
# بحر
# وقوله لم يرد عقدها ذكر مثله في التبيين وكثير من شروح الكنز والهداية
~~وغالب المعتبرات فقوله في الفيض القرشي لا يكون كفؤا للهاشمي كلمة لا فيه
~~من تحريف النساخ
# رملي
# قوله وبقية العرب أكفاء العرب صنفان عرب عارية وهم أولاده قحطان ومستعربة
~~وهم أولاد إسماعيل والعجم أولاد فروخ أخي إسماعيل وهم الموالي والعتقاء
~~والمراد بهم غير العرب وإن لم يمسهم رق سموا بذلك إما لأن العرب لما افتتحت
~~بلادهم وتركتهم أحرارا بعد أن كان لهؤلاء الاسترقاق فكأنهم أعتقوهم أو
~~لأنهم نصروا العرب على قتل الكفار والناصر يسمى مولى
# نهر
# قوله ( بني باهلة ) قال في البحر PageV03P086 باهلة في الأصل اسم امرأة
~~من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده إليها وهم
~~معروفون بالخساسة
# قيل كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة
~~يطحنونها ويأخذون دسومتها ولذا قيل ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس
~~من باهله وقيل إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب قوله (
~~والحق الإطلاق ) فإن النص لم يفصل مع أنه كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم
~~وقد أطلق وليس كل باهلي كذلك بل فيهم الأجواد وكون فصيلة منهم أو بطن
~~صعاليك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل
# فتح
# قوله ( ويعضده ) أي يقويه
# قلت ms2172 يعضده أيضا إطلاق محمد ففي كافي الحاكم قريش بعضها أكفاء لبعض والعرب
~~بعضهم أكفاء لبعض وليسوا بأكفاء لقريش ومن كان له من الموالي أبوان أو
~~ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء لبعض وليسوا أكفاء للعرب اه
# والحاصل أنه كما لا يعتبر التفاوت في قريش حتى أن أفضلهم بني هاشم أكفاء
~~لغيرهم منهم فكذلك في بقية العرب بلا استثناء
# ويؤخذ من هذا أن من كانت أمها علوية مثلا وأبوها عجمي يكون العجمي كفؤا
~~لها وإن كان لها شرف ما لأن النسب للآباء ولهذا جاز دفع الزكاة إليها فلا
~~يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم ولم أر من صرح بهذا والله أعلم
# قوله ( وهذا في العرب ) أي اعتبار النسب إنما يكون في العرب فلا يعتبر
~~فيهم الإسلام كما في المحيط والنهاية وغيرهما ولا الديانة كما في النظم ولا
~~الحرفة كما في المضمرات لأن العرب لا يتخذون هذه الصنائع حرفا وأما الباقي
~~أي الحرية والمال فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر
# قهستاني
# لكن فيه كلام ستعرفه في مواضعه
# قوله ( وأما في العجم ) المراد بهم من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب
~~ويسمون الموالي والعتقاء كما مر وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم
~~سواء تكلموا بالعربية أو غيرها إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين
~~إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار ونحوهم
# قوله ( فتعتبر حرية وإسلاما ) أفاد أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق
~~العرب كما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه لأنهم يتفاخرون به وإنما يتفاخرون
~~بالنسب فعربي له أب كافر يكون كفؤا لعربية لها آباء في الإسلام وأما الحرية
~~فهي لازمة للعرب لأنه لا يجوز استرقاقهم نعم الإسلام معتبر في العرب بالنظر
~~إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وجده فعلى هذا فالنسب معتبر في العرب فقط وإسلام
~~الأب والجد في العجم فقط والحرية في العرب والعجم وكذا إسلام نفس الزوج
# هذا حاصل ما في البحر
# قوله ( لمن أبوها مسلم ) راجع إلى قوله مسلم بنفسه ح
# قوله ( أو حر أو معتق ) كل ms2173 منهما راجع لقوله أو معتق ح
# قوله ( وأمها حرة الأصل ) لأن الزوج المعتق فيه أثر الرق وهو الولاء
~~والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل
# بحر عن التجنيس
# أما لو كانت أمها رقيقة فهي تبع لأمها في الرق فيكون المعتق كفؤا لها
# بخلاف ما لو كانت أمها معتقة لأن لها أبا في الحرية لقوله في البحر
~~والحرية نظير الإسلام
# أفاده ط
# قوله ( لذات أبوين ) أي في الإسلام والحرية ط
# قوله ( وأبوان فيهما كالآباء ) أي فمن له أب وجد في الإسلام أو الحرية
~~كفء لمن له آباء
# PageV03P087 قال في فتح القدير وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو
~~مذهبه في التعريف أي في الشهادات والدعوى
# قيل كان أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعد كفر الجد عيبا بعد أن كان
~~الأب مسلما وهما قالاه في موضع يعد عيبا والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا
~~إن ذلك ليس عيبا في حق العرب لأنهم لا يعيرون في ذلك وهذا حسن وبه ينتفي
~~الخلاف اه
# وتبعه في النهر
# قوله ( ولا يبعد الخ ) ظاهره أنه قاله تفقها وقد رأيته في الذخيرة ونصفه
~~ذكر ابن سماعة في الرجل يسلم والمرأة معتقة أنه كفء لها اه
# ووجهه أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة يكون فيه أثر الكفر وفيها أثر
~~الرق وهما منقصان وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما مكملان
~~فتساويا
# بقي ما لو كان بالعكس بأن أسلمت المرأة وعتق الرجل فالظاهر أن الحكم كذلك
~~بشرط أن لا يكون إسلامه طارئا وإلا ففيه أثر الكفر وأثر الرق معا فلا يكون
~~كفؤا لمن فيها أثر الكفر فقط
# تأمل
# قوله ( وأما معتق الوضيع الخ ) عزاه في البحر إلى المجتبى ومثله في
~~البدائع قال حتى لا يكون مولى العرب كفؤا لمولاة بني هاشم حتى لو زوجت
~~مولاة بني هاشم نفسها من مولى العرب كان لمعتقها حق الاعتراض لأن الولاء
~~بمنزلة النسب
# قال النبي الولاء لحمة كلحمة النسب اه
# ومثله في الذخيرة ms2174
# وذكر الشارح في كتاب الولاء الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة فمعتقة التاجر
~~كفء لمعتق العطار دون الدباغ اه
# ويشكل عليه ما ذكره في البدائع أيضا قبل ما قدمناه حيث قال وموالي العرب
~~أكفاء لموالي قريش لعموم قوله و تنبيه مولى الموالاة لا يكافىء مولاة
~~العتاقة
# قال في الذخيرة روى المعلى عن أبي يوسف أن من أسلم على يدي إنسان لا يكون
~~كفؤا لموالي العتاقة
# وفي شرح الطحاوي معتقة أشرف القوم تكون كفؤا للموالي لأن لها شرف الولاء
~~للوموالي شرف إسلام الآباء اه
# قوله ( وأما مرتد أسلم الخ ) نقله في البحر عن القنية وسكت عليه وكأنه
~~محمول على مرتد لم يطل زمن ردته ولذا لم يقيده باللحاق بدار الحرب لأن
~~المرتد في دار الإسلام يقتل إن لم يسلم أما من ارتد وطال زمن ردته حتى
~~اشتهر بذلك ولحق أولا ثم أسلم فينبغي أن لا يكون كفؤا لمن لم ترتد فإن
~~العار الذي يلحقها بهذا أعظم من العار بكافر أصلي أسلم بنفسه فليتأمل
# قوله ( إلا لفتنة ) أي لدفعها
# قال في الفتح عن الأصل إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها
~~حائك أو سائس فإنه يفرق بينهم لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي
~~مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين اه
# قوله ( وتعتبر في العرب والعجم الخ ) قال في البحر وظاهر كلامهم أن
~~الفتوى معتبرة في حق العرب والعجم فلا يكون العربي الفاسق كفؤا لصالحة
~~عربية كانت أو عجمية اه
# قال النهر وصرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه المذهب اه
# وذكر في البحر أيضا أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة مالا فيهما أيضا
# قلت وكذا حرفة كما يظهر مما نذكر عن البدائع
# قوله ( ديانة ) أي عندهما وهو الصحيح
# وقال محمد لا تعتبر إلا إذ كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران
~~ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به
# هداية
# ونقل في الفتح عن المحيط أن الفتوى على قول محمد لكن الذي في التاترخانية
~~عن المحيط قبل وعليه الفتوى وكذا ms2175 في المقدسي عن المحيط البرهاني ومثله في
~~الذخيرة قال في البحر وهو موافق لما صححه في المبسوط وتصحيح PageV03P088
~~الهداية معارض له فالإفتاء بما في المتون أولى اه
# قوله ( فليس فاسق الخ ) اعلم أنه قال في البحر ووقع لي تردد فيما إذا
~~كانت صالحة دون أبيها أو كانت أبوها صالحا دونها هل يكون الفاسق كفؤا لها
~~أو لا فظاهر كلام الشارحين أن العبرة لصلاح أبيها وجدها فإنهم قالوا لا
~~يكون الفاسق كفؤا لبنت الصالحين واعتبر في المجمع صلاحها فقال فلا يكون
~~الفاسق كفؤا للصالحة
# وفي الخانية لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصالحين فاعتبر صلاح الكل
# والظاهر أن الصلاح منها أو من آبائها كاف لعدم كون الفاسق كفؤا لها ولم
~~أره صريحا اه
# ونازعه في النهر بأن قول الخانية أيضا إذا كان الفاسق محترا معظما عند
~~الناس كأعوان السلطان يكون كفؤا لبنات الصالحين
# وقال بعض مشايخ بلخ لا يكون معلنا كان أو لا وهو اختيار ابن الفضل اه
~~يقتضي اعتبار الصلاح من حيث الآباء فقط وهذا هو الظاهر وحينئذ فلا اعتبار
~~بفسقها اه أي إذا كانت فاسقة بنت صالح لا يكون الفاسق كفؤا لها لأن العبرة
~~لصلاح الأب فلا يعتبر فسقها ويؤيده أن الكفاءة حق الأولياء إذا أسقطتها هي
~~لأن الصالح يعير بمصاهرة الفاسق لكن ما نقله في البحر عن الخانية يقتضي
~~اعتبار صلاحها أيضا كما مر وحينئذ فيكن حمل كلام الخانية الثاني عليه بناء
~~على أن بنت الصالح صالحة غالبا
# قال في الحواشي اليعقوبية قوله فليس فاسق كفء بنت صالح فيه كلام وهو أن
~~بنت الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون كفؤا كما صرحوا به والأولى ما في
~~المجمع وهو أن الفاسق ليس كفؤا للصالحة إلا أن يقال الغالب أن بنت الصالح
~~صالحة وكلام المصنف بناء على الغالب اه
# ومثله قول القهستاني أي وهي صالحة وإنما لم يذكر لأن الغالب أن تكون
~~البنت صالحة بصلاحه اه
# وكذا قال المقدسي
# قلت اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهم لخفاء حال المرأة ms2176 غالبا لا
~~سيما الأبكار والصغائر اه
# وفي الذخيرة ذكر شيخ الإسلام أن الفاسق لا يكون كفؤا للعدل عند أبي حنيفة
~~وعن أبي يوسف ومحمد أن الذي يسكر إن كان يسر ذلك ولايخرج سكران كان كفؤا
~~لامرأة صالحة من أهل البيوتات وإن كان يعلن ذلك فلا
# قيل وعليه الفتوى اه
# قلت والحاصل أن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل وإن من اقتصر على
~~صلاحها أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان
~~فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفؤا لصالحة بنت صالح بل يكون كفؤا لفاسقة بنت
~~فاسق وكذا لفاسقة بنت صالح كما نقله في اليعقوبية فليس لأبيها حق الاعتراض
~~لأن ما يلحقه من العار ببنته أكبر من العار بصهره
# وأماإذا كانت صالحة بنت فاسق فزوجت نفسها من فاسق فليس لأبيها حق
~~الاعتراض لأنه مثله وهي قد رضيت به
# وأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق فإن كان عالما بفسقه صح العقد
~~ولا خيار لها إذا كبرت لأن الأب له ذلك ما لم يكن ماجنا كما مر في الباب
~~السابق وأما إذا كان الأب صالحا وظن لزوج صالحا فلا يصح
# قال في البزازية زوج بنته من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكرا فإذا هو مدمن
~~فقالت بعد الكبر لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به
~~وغلبة أهل بيتها مصلحون فالنكاح باطل بالاتفاق اه
# فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد
# قوله ( بنت صالح ) نعت لكل من قوله صالحة وفاسقة وأفرده للعطف بأو فرجع
~~إلى أن المعتبر صلاح الآباء فقط وأنه لا عبرة بفسقها بعد كونها من بنات
~~الصالحين وهذا هو الذي نقلناه عن النهر فافهم نعم هو خلاف ما نقلناه عن
~~اليعقوبية
# قوله ( معلنا كان أو لا ) أما إذا كان معلنا فظاهر وأما غير المعلن فهو
~~بأن يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات وهو لا يجهر به PageV03P089 فيفرق
~~بينهما بطلب الأولياء ط
# قوله ( على الظاهر ) هذا استظهار من صاحب النهر لا كما يتوهم ms2177 من أنه ظاهر
~~الرواية فإنه قد صرح في الخانية عن السرخسي بأنه لم ينقل عن أبي حنيفة في
~~ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع الكفاءة اه
# وقدمنا أن تصحيح الهداية معارض لهذا التصحيح
# قوله ( ومالا ) أي في حق العربي والعجمي كما مر عن البحر لأن التفاخر
~~بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة وخصوصا في زماننا هذا
# بدائع
# قوله ( بأن يقدر على المعجل الخ ) أي على ما تعارفوا تعجيله من المهر وإن
~~كان كله حالا
# فتح
# فلا تشترط القدرة على الكل ولا أن يساويها في الغنى في ظاهر الرواية وهو
~~الصحيح
# زيلعي
# ولو صبيا فهو غني بغنى أبيه أو أمه أو جده كما يأتي وشمل ما لو كان عليه
~~دين بقدر المهر فإنه كفء لأن له أن يقضي أي الدينين شاء كما في الولوالجية
~~وما لو كانت فقيرة بنت فقراء كما صرح به في الواقعات معللا بأن المهر
~~والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه وما لو كان ذا جاه كالسلطان والعالم
# قال الزيلعي وقيل يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة لأن الخلل ينجبر به
~~ومن ثم قالوا الفقيه العجمي كفء للعربي الجاهل
# قوله ( ونفقة شهر ) صححه في التجنيس وصحح في المجتبى الاكتفاء بالقدرة
~~عليها بالكسب فقد اختلف التصحيح واستظهر في البحر الثاني ووفق في النهر
~~بينهما بما ذكره الشارح وقال إنه أشار إليه في الخانية
# قوله ( لو تطيق الجماع ) فلو صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على
~~النفقة لأنه لا نفقة لها
# فتح
# ومثله في الذخيرة
# قوله ( وحرفة ) ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف وأن أبا
~~حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا
~~يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد وأنهم
~~يتخذون ذلك حرفة فيعيرون بالدني منها فلا يكون بينهما خلاف في الحقيقة
# بدائع
# فعلى هذا لو كان من العرب من أهل البلاد من يحترف بنفسه تعتبر ms2178 فيهم
~~الكفاءة فيها وحينئذ فتكون معتبرة بين العرب والعجم
# قوله ( فمثل حائك الخ ) قال في الملتقى وشرحه فحائك أو حجام أو كناس أو
~~دباغ أو حلاق أو بيطار أو حداد أو صفار غير كفء لسائر الحرف كعطار أو بزاز
~~أو صواف وفيه إشارة إلى أن الحرف جنسان ليس أحدهما كفؤا للآخر لكن أفراد كل
~~منها كفء لجنسها وبه يفتى
# زاهدي اه أي إن الحرف إذا تباعدت لا يكون أفراد إحداها كفؤا لأفراد
~~الأخرى بل أفراد كل واحدة أكفاء بعضهم لبعض وأفاد كما في البحر أنه لا يلزم
~~اتحادهما في الحرفة بل التقارب كاف فالحائف كفء لحجام والدباغ كفء لكناس
~~والصفار كفء لحداد والعطار كفء لبزاز
# قال الحلواني وعليه الفتوى
# وفي الفتح أن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه وعلى هذا ينبغي أن
~~يكون الحائك كفؤا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها
~~نقصا البتة اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها اه
# فأفاد أن الحرف إذا تقاربت أو اتحدت يجب اعتبار التكافؤ من بقية الجهات
~~فالعطار العجمي غير كفء لعطار أو بزاز عربي أو عالم
# بقي النظر في نحو دباغ أو حلاق عربي هل يكون كفؤا لعطار أو بزاز عجمي
~~والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر الحرف
~~فلا يكون نحو العطار العجمي الجاهل كفؤا لنحو حلاق عربي أو عالم ويؤيده ما
~~في الفتح أنه روي عن أبي يوسف أن الذي أسلم بنفسه أو عتق إذا أحرز من
~~الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤا له اه
# فليتأمل
# قوله ( لبزاز ) قال في القاموس البز الثياب أو متاع البيت من الثياب
~~ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة اه ط
# قوله ( ولا هما لعالم وقاض ) قال في النهر وفي البناية عن الغاية
~~PageV03P090 الكناس والحجام والدباغ والحارس والسائس والراعي والقيم أي
~~البلان في الحمام ليس كفؤا لبنت الخياط ولا الخياط لبنت البزاز والتاجر ولا
~~هما لبنت عالم وقاض والحائك ليس كفؤا لبنت الدهقان وإن ms2179 كانت فقيرة وقيل هو
~~كفء اه
# وقد غلب اسم الدهقان على ذي العقار الكثير كما في المغرب اه
# قلت والظاهر أن نحو الخياط إذا كان أستاذا يتقبل الأعمال وله أجراء
~~يعلمون له يكون كفؤا لبنت البزاز والتاجر في زماننا كما يعلم من كلام الفتح
~~المار إذ لا يعد في العرف ذلك نقصا
# تأمل
# وما في شرح الملتقى عن الكافي من أن الخفاف ليس بكفء للبزاز والعطار
~~فالظاهر أن المراد به من يعمل الأخفاف أو النعال بيده أما لو كان أستاذا له
~~أجراء أو يشتريها ويبيعها في حانوته فليس في زماننا أنقص من البزاز والعطار
# قال ط وأطلقوا في العالم والقاضي ولم يقيدوا العالم بذي العمل ولا القاضي
~~بمن لا يقبل الرشوة والظاهر التقييد لأن القاضي حينئذ ظالم ونحوه العالم
~~غير العالم وليحرر اه
# قلت لعلهم أطلقوا ذلك لعلمه من ذكرهم الكفاءة في الديانة فالظاهر حينئذ
~~أن العالم والقاضي الفاسقين لا يكونان كفأين لصالحة بنت صالحين لأن شرف
~~الصلاح فوق شرف العلم والقضاء مع الفسق
# قوله ( فأخس من الكل ) أي وإن كان ذا مروءة وأموال كثيرة لأنه من آكلي
~~دماء الناس وأموالهم كما في المحيط نعم بعضهم أكفاء بعض
# شرح الملتقى
# وفي النهر عن البناية في مصر جنس هو أخس من كل جنس وهم الطائفة الذين
~~يسمون بالسراباتية اه
# قلت مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك لأنه أشرف
~~من التاجر عرفا كما يفيده ما يأتي في الشارح عن البحر وقد علمت أن الموجب
~~هو استنقاص أهل العرف فيدور معه فعلى هذا من كان أميرا أو تابعا له وكان ذا
~~مال ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها
~~بدباغ وحائك ونحوهما فضلا عن سراباتي ينزل كل يوم إلى الكنيف وينقل نجاسته
~~في بيت مسلم وكافر وإن كان قاصدا بذلك تنظيف الناس أو المساجد من النجاسات
~~وكان الأمير أو تابعه آكلا أموال الناس لأن المدار هنا على النقص والرفعة
~~في الدنيا ولهذا لما ms2180 قال محمد لا تعتبر الكفاءة في الديانة لأنها من أحكام
~~الآخرة فلا تبنى عليها أحكام الدنيا قالوا في الجواب عنه إن المعتبر في كل
~~موضع ما اقتضاه الدليل من البناء على أحكام الآخرة وعدمه بل اعتبار الديانة
~~مبني على أمر دنيوي وهو تعيير بنت الصالحين بفسق الزوج
# قلت ولعل ما تقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل كان في زمنهم
~~الذي الغالب فيه التفاخر بالدين والتقوى دون زماننا الغالب فيه التفاخر
~~بالدنيا فافهم والله أعلم
# قوله ( وأما الوظائف ) أي في الأوقاف
# بحر
# قوله ( فمن الحرف ) لأنها صارت طريقا للاكتساب في مصر كالصنائع
# بحر
# قوله ( لو غير دنيئة ) أي عرفا كبوابة وسواقة وفراشة ووقادة
# بحر
# قوله ( فذو تدريس ) أي في علم شرعي
# قوله ( أو نظر ) هو بحث لصاحب البحر لكنه الآن ليس بشريف بل هو كآحاد
~~الناس وقد يكون عتيقا زنجيا وربما أكل مال الوقف وصرفه في المنكرات فكيف
~~يكون كفؤا لمن ذكر اللهم إلا أن يقيد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجد
~~بخلاف ناظر وقف أهلي بشرط الواقف فإنه لا يزداد رفعة بذلك ط
# قوله ( كفء لبنت الأمير بمصر )
# لا يخفى أن تخصيص بنت الأمير بالذكر للمبالغة أي فيكون كفؤا لبنت التاجر
~~بالأولى فيفيد أن الأمير أشرف من التاجر كما هو العرف وهذا مؤيد
~~PageV03P091 لبحثنا السابق كما نبهنا عليه
# قوله ( اعتبارها عند ابتداء العقد ) قلت يرد عليه ما في الذخيرة حجام
~~تزوج امرأة مجهولة النسب ثم ادعاها قرشي وأثبت أنها بنته له أن يفرق بينهما
~~وأما لو أقرت بالرق لرجل لم يكن له إبطال النكاح اه
# وقد يجاب بأن ثبوت النسب لما وقع مستندا إلى وقت العلوق كان عدم الكفاءة
~~موجودا وقت العقد لا أنها كانت موجودة ثم زالت حتى ينافي كون العبرة لوقت
~~العقد
# وأما مسألة الإقرار فلأن إقرارها يقتصر عليها فلا يلزم الزوج بموجبه لما
~~تقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر
# قوله ( ثم فجر ) الأولى أن يقول ثم زالت كفاءته لأن الفجور يقابل الديانة ms2181
~~وهي إحدى ما يعتبر في الكفاءة ط
# قوله ( وأما لو كان دباغا الخ ) هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم بأنه
~~ينبغي أن يكون كفؤا ثم استدرك عليه بمخالفته لقولهم إن الصنعة وإن أمكن
~~تركها يبقى عارها ووفي في النهر بقوله ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن
~~كفؤا وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا لكان حسنا اه
# قوله ( لكن في النهر الخ ) حيث قال ودل كلامه على أن غير العربي لا
~~يكافىء العربي وإن كان حسيبا لكن في جامع قاضيخان قالوا الحسيب يكون كفؤا
~~للنسيب فالعالم العجمي يكون كفؤا للجاهل العربي والعلوية لأن شرف العلم فوق
~~شرف النسب وارتضاه في فتح القدير وجزم به الزازي وزاد والعالم الفقير يكون
~~كفؤا للغني الجاهل والوجه فيه ظاهر لأن شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المال
~~أولى نعم الحسب قد يراد به المنصب والجاه كما فسره به في المحيط عن صدر
~~الإسلام وهذا ليس كفؤا للعربية كما في الينابيع اه
# كلام النهر ملخصا
# أقول حيث كان ما في الينابيع من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعربية مبنيا
~~على تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه لم يصح ما ذكره المصنف من تصحيح عدم
~~الكفاءة في العالم وعزوه في شرحه إلى الينابيع وذكر الخير الرملي عن مجمع
~~الفتاوى العالم يكون كفؤا للعلوية لأن شرف الحسب أقوى من شرف النسب وعن هذا
~~قيل إن عائشة أفضل من فاطمة لأن لعائشة شرف العلم كذا في المحيط
# وذكر أيضا أنه جزم به في المحيط والبزازية والفيض وجامع الفتاوى وصاحب
~~الدرر ثم نقل عبارة المصنف هنا ثم قال فتحرر أن فيه اختلافا ولكن حيث صح أن
~~ظاهر الرواية أنه لا يكافئها فهو المذهب خصوصا وقد نص في الينابيع أنه
~~الأصح اه
# أقول قد علمت أن ما صححه في الينابيع غير ما مشى عليه المصنف وأما ما
~~ذكره من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحر وقول الشارح وادعى في البحر الخ
~~يفيد أن كونه ظاهر الرواية مجرد دعوى لا ms2182 دليل عليها سوى قولهم في المتون
~~وغيرها والعرب أكفاء أي فلا يكافئهم غيرهم ولا يخفى أن هذا وإن كان ظاهره
~~الإطلاق ولكن قيده المشايخ بغير العالم وكم له من نظير فإن شأن مشايخ
~~المذهب إفادة قيود وشرائط لعبارات مطلقة استنباطا من قواعد كلية أو مسائل
~~فرعية أو أدلة نقلية وهنا كذلك فقد ذكر في آخر التفاوى الخيرية في قرشي
~~جاهل تقدم في المجلس على عالم أنه يحرم عليه إذ كتب العلماء طافحة بتقدم
~~العالم على القرشي ولم يفرق سبحانه بين القرشي وغيره في قوله @QB@ هل يستوي
~~الذين يعلمون والذين لا يعلمون @QE@ سورة الزمر الآية 9 إلى آخر ما أطال به
~~فراجعه فحيث كان شرف العلم PageV03P092 أقوى من شرف النسب بدلالة الآية
~~وتسريحهم بذلك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتمادا على فهمه من محل آخر فلم
~~يكن ما ذكره المشايخ مخالفا لظاهر الرواية وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل
~~أبي حنيفة أو الحسن البصري وغيرهما ممن ليس بعربي أنه لا يكون كفؤا لبنت
~~قرشي جاهل أو لبنت عربي بوال على عقبية فلا جرم إنه جزم بما قاله المشايخ
~~صاحب المحيط وغيره كما علمت وارتضاه المحقق ابن الهمام وصاحب النهر وتبعهم
~~الشارح فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# قوله ( ولذا قيل الخ ) أي لكون شرف العلم أقوى
# قيل إن عائشة أفضل لكثرة علمها وظاهره أنه لا يقال إن فاطمة أفضل من جهة
~~النسب لأن الكلام مسوق لبيان أن شرف العلم أقوى من شرف النسب لكن قد يقال
~~بإخراج فاطمة رضي الله عنها من ذلك لتحقق البضعية فيها بلا واسطة ولذا قال
~~الإمام مالك إنها بضعة منه ولا أفضل على بضعة منه أحدا
# ولا يلزم من هذا إطلاق أنها أفضل وإلا لزم تفضيل سائر بناته على عائشة بل
~~على الخلفاء الأربعة وهو خلاف الإجماع كما بسطه ابن حجر في الفتاوى
~~الحديثية وحينئذ فما نقل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمول على بعض
~~الجهات كالعلم وكونها في الجنة مع النبي وفاطمة مع علي ms2183 رضي الله عنهما
~~ولهذا قال في بدء الأمالي وللصديقة الرجحان فاعلم على الزهراء في بعض
~~الخلال وقيل إن فاطمة أفضل ويمكن إرجاعه إلى الأول
# وقيل بالتوقف لتعارض الأدلة
# واختاره الأستروشني من الحنفية وبعض الشافعية كما أوضحه منلا على القاري
~~في شرح الفقه الأكبر وشرح بدء الأمالي
# قوله ( والحنفي كفء لبنت الشافعي الخ ) المراد بالكفاءة هنا صحة العقد
~~يعني لو تزوج حنفي بنت شافعي نحكم بصحة العقد وإن كان في مذهب أبيها أنه لا
~~يصح العقد إذا كانت بكرا إلا بمباشرة وليها لأنا نحكم بما نعتقد صحته في
~~مذهبنا
# قال في البزازية وسئل أي شيخ الإسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من
~~حنفي أو شافعي بلا رضا الأب هل يصح أجاب نعم وإن كانا يعتقدان عدم الصحة
~~لأنا نجيب بمذهبنا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب
# وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه لا نجيب بمذهبه اه
# وقوله لاعتقادنا الخ مبني على القول بأن المقلد يلزمه تقليد الأفضل
~~ليعتقد أرجحية مذهبه والمعتمد عند الأصوليين خلافه كما بسطناه في صدر
~~الكتاب ثم لا يخفى مما ذكرنا أنه لا مناسبة لذكر هذا الفرع في الكفاءة
# تأمل
# قوله ( القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية
# قوله ( فلا عبرة بالبلد ) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة
# قال في البحر فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب
# قوله ( كما لا عبرة بالجمال ) لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في
~~الحسن والجمال
# هندية عن التاترخانية ط
# قوله ( ولا بالعقل ) قال قاضيخان في شرح الجامع وأما العقل فلا رواية فيه
~~عن أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون اه أي في أنه هل يعتبر في
~~الكفاءة أو لا
# قوله ( ولا بعيوب الخ ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي
~~يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر
# بحر
# قوله ( خلافا للشافعي ) وكذا لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا
~~تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي كما في ms2184 الفتح
# قوله ( ليس بكفء للعاقلة ) قال في النهر لأنه يفوت مقاصد النكاح
# فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة وينبغي اعتماده لأن الناس يعيرون
~~PageV03P093 بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة
# قوله ( أو أمه أو جده ) عزاه في النهر إلى المحيط وزاد في الفتح الجدة
~~لكن فيه أن اعتباره كفؤا بغنى أبيه مبني على ما ذكر من العادة بتحمل المهر
~~وهذا مسلم في الأم والجد أما الجدة فلم تجر العادة بتحملها وإن وجد في بعض
~~الأوقات
# تأمل
# قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف ومالا
# قوله ( لأن العادة الخ ) مقتضاه أنه لو جرت العادة بتحمل النفقة أيضا عن
~~الابن الصغير كما في زماننا أنه يكون كفؤا بل في زماننا يتحملها عن ابنه
~~الكبير الذي في حجره والظاهر أنه يكون كفؤا بذلك لأن المقصود حصول النفقة
~~من جهة الزوج بملك أو كسب أو غيره ويؤيده أن المتبادر من كلام الهداية
~~وغيرها أن الكلام في مطلق الزوج صغيرا أو كبيرا فإنه قال وعن أبي يوسف أنه
~~اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تجري المساهلة في المهر وبعد المرء
~~قادرا عليه بيسار أبيه اه نعم زاد في البدائع أن ظاهر الرواية عدم الفرق
~~بين النفقة والمهر لكن ما مشى عليه المصنف نقل في البحر تصحيحه عن المجتبى
~~ومقتضى تخصيصه بالصبي أن الكبير ليس كذلك ووجهه أن الصغير غني بغنى أبيه في
~~باب الزكاة بخلاف الكبير لكن إذا كان المناط جريان العادة بتحمل الأب لا
~~يظهر الفرق بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث تعورف ذلك والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( بأقل الخ ) أي بحيث لا يتغابن فيه وقدمنا تفسيره في الباب السابق
# قوله ( فللولي العصبة ) أي لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة
~~كما في الذخيرة
# نهر
# والذي في الذخيرة من الحجر المحجور عليها إذا تزوجت بأقل من مهر مثلها
~~ليس للقاضي الاعتراض عليها لأن الحجر في المال لا في النفس اه
# بحر
# قلت لكن في حجر الظهيرية إن لم يدخل بها ms2185 الزوج قيل له أتم مهر مثلها فإن
~~رضي وإلا فرق بينهما وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينهما لأن التفريق كان
~~للنقصان عن مهر المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر مثلها بالدخول اه
# قوله ( الاعتراض ) أفاد أن العقد صحيح وتقدم أنها لو تزوجت غير كفء
~~فالمختار للفتوى رواية الحسن أنه لا يصح العقد ولم أر من ذكر مثل هذه
~~الرواية هنا ومقتضاه أنه لا خلاف في صحة العقد ولعل وجهه أنه يمكن
~~الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل بخلاف عدم الكفاءة والله تعالى أعلم
# قوله ( أو يفرق القاضي ) في الهندية عن السراج ولا تكون هذه الفرقة إلا
~~عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء
~~والميراث باق اه
# قوله ( دفعا للعار ) أشار إلى الجواب عن قولهما ليس للولي الاعتراض لأن
~~ما زاد على عشرة دراهم حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه ولأبي حنيفة أن
~~الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة
# بحر
# والمتون على قول الإمام
# قوله ( فلها نصف المسمى ) أي وليس لهم طلب التكميل لأنه عند بقاء النكاح
~~وقد زال
# قوله فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبل من له الحق وهي فسخ
# ط عن شرح الملتقى
# قوله ( فلها المسمى ) هذا في غير السفيهة وفيها لا تفريق بعد الدخول ولزم
~~مهر المثل كما علمته
# قوله ( لانتهاء النكاح بالموت ) فلا يمكن الولي طلب الفسخ فلا يلزم
~~الإتمام لأنه إنما يلتزمه الزوج لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت ط
# PageV03P094
# | مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح
# قوله ( أمره بتزويج الخ بعض مسائل الوكيل والفضولي وذكرها في باب الولي
~~لأن الوكالة نوع من الولاية
# لنفاذ تصرفه على الموكل ونفاذ عقد الفضولي بالإجازة يجعله في حكم الوكيل
~~وعقد ذلك في الكنز وغيره فصلا على حدة
# واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وإنما
~~ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها
# فتح
# قوله ( بتزويج امرأة ) أي منكرة ويأتي محترزه وأطلق ms2186 في الأمة فشمل
~~المكاتبة وأم الولد بشرط أن لا تكون للوكيل للتهمة وما لو كانت عمياء أو
~~مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة خلافا لهما أو صغيرة لا تجامع اتفاقا
~~وقيل على الخلاف
# فتح
# زاد في البحر أو كتابية أو من حلف بطلاقها أو آلى منها أو في عدة الموكل
~~أو بغبن فاحش في المهر
# قوله ( جاز ) في بعض النسخ نفذ وهي أنسب لأن الكلام في النفاذ لا في
~~الجواز ح
# قوله ( وقالا لا يصح ) أي إذا رده الآمر والأولى التعبير بلا ينفذ ليفيد
~~أنه موقوف
# ووجه قول الإمام أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة
# ووجه قولهما إن لمطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالإكفاء وجوابه أن
~~العرف مشترك في تزوج المكافئات وغيرهن وتمامه في الفتح
# قوله ( وهو استحسان ) قال في الهداية وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة
~~في هذا استحسان عندهما لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت
~~الاستعانة في التزوج بالكفء اه
# قال في الفتح وفيه إشارة إلى اختيار قولهما لأن الاستحسان مقدم على غيره
~~إلا في المسائل المعلومة والحق أن قول الإمام ليس قياسا لأنه أخذ بنفس
~~اللفظ المنصوص فكان النظر في أي الاستحسانين أولى اه
# والمراد باللفظ المنصوص ) لفظ الموكل
# قوله ( بنته الصغيرة ) فلو كبيرة برضاها لا يجوز عنده خلافا لهما ولو
~~زوجه أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقا
# بحر
# ومثله في الذخيرة
# قوله ( أو موليته ) بتشديد الياء كمرمية اسم مفعول أي اليت هي مولى عليها
~~من جهته أي له عليها الولاية وهذا عطف عام على خاص وذلك كبنت أخيه الصغيرة
# قوله ( كما لو أمره بمعينة ) محترز قول المتن امرأة بالتنكير ومثله ما لو
~~عين المهر كألف فزوجه بأكثر فإن دخل بها غير عالم فهو على خياره فإن فارقها
~~فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولو هي الموكلة وسمت له ألفا فزوجها ثم
~~قال الزوج ولو بعد الدخول تزوجتك بدينار وصدقة الوكيل إن أقر الزوج أنها لم
~~توكل بدينار فهي بالخيار فإن ms2187 ردت فلها مهر المثل بالغا ما بلغ ولا نفقة عدة
~~لها لأن بالرد تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون نفقة
~~العدة وإن كذبها الزوج فالقول لها مع يمينها فإن ردت فباقي الجواب بحاله
~~ويجب الاحتياط في هذا فإنه ربما يحصل لها منه أولاد ثم تنكر قدر ما زوجها
~~به الوكيل ويكون القول قولها فترد النكاح
# فتح ملخصا
# قال في البزازية وهذا إن ذكر المهر وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل
~~بما لا يتغابن فيه الناس أو زوجها بأقل منه كذلك صح عنده خلافا لهما لكن
~~للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه
# وانظر ما قدمناه في باب الولي
# قوله ( لم يجز اتفاقا ) لأن الكفاءة معتبرة في حقها فلو كان كفؤا إلا أنه
~~أعمى أو مقعد أو صبي أو معتوه فهو جائز وكذا لو كان خصيا أو عنينا وإن كان
~~لها التفريق بعد ذلك
# بحر
# ثم قال ولو زوجها من PageV03P095 أبيه أو ابنه لم يجز عنده وفي كل موضع
~~لا ينفذ فعل الوكيل فالعقد موقوف على إجازة الموكل وحكم الرسول كحكم الوكيل
~~في جميع ما ذكرناه وتوكيل المرأة المتزوجة بالتزويج إذا طلقت وانقضت عدتها
~~صحيح كتوكيله أن يزوجه المتزوجة فطلقت وحلت فزوجها فإنه صحيح
# قوله ( بنكاح امرأة ) نكرها دلالة على أنه لو عينها فزوجها مع أخرى لا
~~يكون مخالفا بل ينفذ عليه في المعنية
# وفي الخانية وكله بأن يزوجه فلانة أو فلانة فأيهما زوجه جاز ولا يبطل
~~التوكيل بهذه الجهالة
# نهر
# قوله ( للمخالفة ) تعليل قاصر
# وعبارة الهداية لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في
~~إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق اه
# قوله ( وله أن يجيزهما أو إحداهما ) اعترض الزيلعي بهذا على قول الهداية
~~فتعين التفريق وأجاب في البحر بأن مراده عند عدم الإجازة فإن أجاز نكاحهما
~~أو إحداهما نفذ
# قوله ( وتوقف الثاني ) لأنه فضولي فيه ط
# قوله ( إلا إذا قال الخ ) في غاية ms2188 البيان أمره بامرأتين في عقدة فزوجه
~~واحدة جاز إلا إذا قال لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة فلا يجوز اه أي لا
~~يجوز أن يزوجه واحدة فلو زوجه ثنتين في عقدتين فالظاهر عدم الجواز لأن قوله
~~في عقدة داخل تحت الحصر وهو المفهوم من كلام الشارح
# وفي المحيط أمره بامرأتين في عقدة فزوجهما في عقدتين جاز وفي لا تزوجني
~~امرأتين إلا في عقدتين فزوجهما في عقدة لا يجوز
# والفرق أنه في الأول أثبت الوكالة حالة الجمع ولم ينفها حالة التفرد نصا
~~بل سكت والتنصيص على الجمع لا ينفي ما عداه وفي الثاني نفاها حالة التفرد
~~والنفي مفيد لما في الجمع من تعجيل مقصوده فلم يصر وكيلا حالة الانفراد اه
# والظاهر أن في صورة النفي هذه لو زوجه امرأة يصح ولا يتوقف على تزويج
~~الثانية في عقد آخر وكذا في صورة النفي في كلام الشارح وهي لا تزوجني إلا
~~امرأتين في عقدتين وهو خلاف المفهوم من كلامه فتأمل
# قوله ( على قبول غائب ) أي شخص غائب فإذا أوجب الحاضر وهو فضولي من جانب
~~أو من الجانبين لا يتوقف على قبول الغائب بل يبطل وإن قبل العاقد الحاضر
~~بأن تكلم بكلامين كما يأتي وقيد بالغائب لأنه لو كان حاضرا فتارة يتوقف
~~كالفضوليين وتارة ينفذ بأن لم يكن فضوليا ولو من جانب كما في الصور الخمس
~~الآتية
# قوله ( في سائر العقود ) قال المصنف في المنح هو أولى مما وقع في الكنز
~~من قوله على قبول ناكح غائب لأنه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس كذلك
# قوله ( بل يبطل ) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالإيجاب
~~وحده دفع هذا الإيهام بالإضراب محل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن الغائب
~~أما إذا قبل عنه توقف على الإجازة ط
# قوله ( ولا تلحقه الإجازة ) يعني أنه إذا بلغ الآخر الإيجاب فقيل لا يصح
~~العقد لأن الباطل لا يجاز ط
# قوله ( يقوم مقام القبول ) كقوله مثلا زوجت فلانة من نفسي فإنه يتضمن
~~الشطرين فلا يحتاج إلى القبول ms2189 بعده وقيل يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه كتزوجت
~~فلانة بخلاف ما هو نائب فيه كزوجتها من نفسي وكلام الهداية صريح في خلافه
~~كما في البحر عن الفتح
# قوله ( وليا أو وكيلا من الجانبين ) كزوجت ابني بنت أخي أو زوجت موكلي
~~فلانا موكلتي فلانة
# قال ط يكفي شاهدان على وكالته ووكالتها وعلى العقد لأن PageV03P096
~~الشاهد يتحمل الشهادات العديدة اه
# وقدمنا أن الشهادة على الوكالة لا تلزم إلا عند الجحود
# قوله ( ووكيلا أو وليا من آخر ) كما لو وكلته امرأته أن يزوجها من نفسه
~~أو كانت له بنت عم صغيرة لا ولي لها أقرب منه فقال تزوجت موكلتي أو بنت عمي
# قوله ( كزوجت بنتي من موكلي ) مثال للصورة الخامسة ولا بد من التعريف
~~بالاسم والنسب وإنما لم يذكره لأنه مر بيانه
# قوله ( ليس ذلك الواحد ) أي المتولي للطرفين بفضولي كما في الخمس المارة
# قوله ( ولو من جانب ) أي سواء كان فضوليا من جانب واحد أو من جانبين أي
~~جانب الزوج والزوجة فإذا كان فضوليا منهما أو كان فضوليا من أحدهما وكان من
~~الآخر أصيلا أو كيلا أو وليا ففي هذه الأربع لا يتوقف بل يبطل عندهما خلافا
~~للثاني حيث قال إنه يتوقف على قبول الغائب كما يتوقف اتفاقا لو قبل عنه
~~فضولي آخر والخمسة السابقة نافذة اتفاقا وبقي صورة عاشرة عقلية وهي الأصيل
~~من الجانبين لم يذكرها لاستحالتها
# قوله ( وإن تكلم بكلامين ) أي بإيجاب وقبول كزوجت فلانا وقبلت عنه وهذه
~~مبالغة على المفهوم وهو أو الواحد لا يتولى طرفي النكاح عندهما إذا كان
~~فضوليا ولو من جانب سواء تكلم بكلام واحد أو بكلامين خلافا لما في حواشي
~~الهداية وشرح الكافي من أنه يبطل عندهما إذا تكلم بكلام واحد أما لو تكلم
~~بكلامين فإنه لا يبطل بل يتوقف على قبول الغائب اتفاقا ورده في الفتح بأن
~~الحق خلافه وأنه لا وجود لهذا القيد في كلام أصحاب المذهب وإنما المنقول أن
~~الفضولي الواحد لا يتولى الطرفين عندهما وهو مطلق
# قوله ( لأن قبوله ) أي ms2190 الفضولي المتولي الطرفين
# قوله ( لما تقرر الخ ) حاصله أن الإيجاب لما صدر من الفضولي وليس له قابل
~~في المجلس ولو فضوليا آخر صدر باطلا غير متوقف على قبول الغائب فلا يفيد
~~قبول العاقد بعده ولم يخرج بذلك عن كونه فضوليا من الجانبين
# قال في الفتح إن كون كلامي الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا من
~~الطرفين أو من طرف وله ولاية الطرف الآخر
# قوله ( ونكاح عبد ) أي ولو مدبرا أو مكاتبا
# نهر
# قوله ( وأمة ) أي ولو أم ولد
# نهر
# قوله ( على الإجازة ) أي إجازة السيد أو إجازة العبد بعد الإذن المتأخر
~~عن العقد لما في البحر عن التجنيس لو تزوج بغير إذن السيد ثم أذن لا ينفذ
~~لأن الإذن ليس بإجازة فلا بد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد منه اه
# قوله ( كنكاح الفضولي ) أي الذي باشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل أو
~~فضولي أما لو تولى طرفي العقد وهو فضولي من الجانبين أو أحدهما فإنه لا
~~يتوقف خلافا لأبي يوسف كما مر
# قال في البحر الفضولي من يتصرف لغيره بغير ولاية وكالة أو لنفسه وليس
~~أهلا وإنما زدناه أي قوله أو لنفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قلنا إنه
~~فضولي وإلا فهو ملحق به في أحكامه اه
# والصبي كالعبد وإنما قال من يتصرف لا من يعقد ليدخل اليمين كما لو علق
~~طلاق زوجة غيره على دخول الدار مثلا فإنه يتوقف على إجازة الزوج فإن أجاز
~~تعلق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها ما لم يقل الزوج أجزت الطلاق علي
~~ولو قال أجزت هذا اليمين علي لزمته اليمين ولا يقع الطلاق ما لم تدخل بعد
~~الإجازة كما في الفتح عن الجامع والمنتقى
# قوله ( إن لها مجيز الخ ) فسر المجيز في النهاية بقابل يقبل الإيجاب سواء
~~كان فضوليا أو وكيلا أو أصيلا وقال فيها في فصل بيع الفضولي لو باع الصبي
~~ما له أو اشترى أو تزوج أو زوج أمه أو كاتب عبده ونحوه توقف عن ms2191 إجازة
~~PageV03P097 الولي فلو بلغ هو فأجاز نفذ ولو طلق أو خلع أو أعتق عن مال أو
~~بدونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو اشترى بغبن
~~فاحشة أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ كان باطلا لعدم المجيز وقت
~~العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد فيصح على وجه الإنشاء
~~كأن يقول بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق اه
# قال في الفتح وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا
~~بالقابل مطلقا ولا بالولي إذ لا يتوقف في هذه الصور وإن قبل فضولي آخر أو
~~ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها فعلى هذا فما لا مجيز له أي ما ليس له من
~~يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أوخت
~~امرأته أو خامسة أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب أو إذا لم
~~يكن سلطان ولا قاض لعدم من يقدر على الإمضاء في حالة العقد فوقع باطلا حتى
~~لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ينفذ وأما
~~إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء اه ملخصا
# وقوله وإما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض في مكان عقد الفضولي عن المجنونة
~~أو اليتيمة فيتوقف أي ويفذ بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز
~~حالة العقد لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الباب السابق قبل
~~قوله وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب
# قوله ( ولابن العم الخ ) هذه من فروع قوله ويتولى طرفي النكاح واحد ليس
~~بفضولي من جانب فيتولاه هنا بالأصالة من جانبه والولاية من جانبها ومثل
~~الصغيرة المعتوهة والمجنونة ولا يخفى أن المراد حيث لا ولي أقرب منه
# قوله ( لا يجوز عندهما ) لأنه تولى طرفي النكاح وهو فضولي من جانبها فلم
~~يتوقف عندهما بل بطل ما مر وإذا لم يتوقف لا ينفذ بالإجازة بعده بالسكوت ms2192 أو
~~الإفصاح وهذا إذا زوجها لنفسه كما قلنا أما لو زوجها لغيره وبلا استئذان
~~سابق فسكتت بكرا أو أفصحت بالرضا ثيبا يكون إجازة لأنه نعقد موقوفا لكونه
~~لم يتول الطرفين بنفسه بل باشر العقد مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل أو
~~فضولي فتكون المسألة حينئذ من فروع قوله كنكاح فضولي
# قوله ( جوهرة ) جميع ما تقدم من قوله ولابن العم إلى قوله السلطان عبارة
~~الجوهرة ح
# قوله ( يعني بخلاف الصغيرة الخ ) توضيحه أن قول الجوهرة وكذا المولى الخ
~~إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيد بل المراد به من له ولاية التزوج
~~والتزويج وظاهره أن هذا التعميم جاز في الصغيرة والكبيرة أي يزوج الولي
~~الصغيرة من نفسه وكذا الكبيرة لكن بالاستئذان وهذا صحيح في الكبيرة أما
~~الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا ولي لها غيرهما
~~لأن فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول الجوهرة وكذا الخ راجعا إلى قوله فلو
~~كبيرة لبيان تعميم الولي فيها فقط وهذا معنى قول الشارح بخلاف الصغيرة كما
~~مر أي في الفروع من الباب السابق في قوله ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه
~~الخ لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخر وهو أن الحاكم
~~والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهما لأن فعلهما حكم كما مر وهذا لا يظهر في
~~المولى المعتق فقرانه معهما في الذكر وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا
~~يظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرة فلذا قال فليحرر
~~فافهم
# والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث
~~الأولى أقرب منه لأنه حينئذ PageV03P098 هو الولي المجبر فيكون أصيلا من
~~جانبه وليا من جانبها كابن العم فيكون داخلا تحت قولهم يتولى طرفي النكاح
~~واحد ليس بفضولي من جانب ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير محررة إذ
~~لولا وجود المانع في الحاكم وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه القاعدة
~~ولا مانع في المولى فيبقى داخلا ms2193 تحتها وأيضا لو كان المولى كالحاكم يلزم أن
~~لا يملك تزويجها من ابنه ونحوه ممن لا تقبل شهادته له ويخالفه ما في الفتح
~~عن التجنيس لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكيل
~~بخلاف سائر الأولياء لأن تصرف القاضي حكم وحكمه لابنه لا يجوز بخلاف تصرف
~~الولي اه
# فقوله بخلاف سائر الأولياء يشمل المولى المعتق فهذا صريح في أنه ليس
~~كالقاضي
# تنبيه تقدم أن المعتق آخر العصبات وأن له ولاية التزويج ولو كان امرأة ثم
~~بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيبهم كما في الفتح وحيث علمت أن
~~له تزويج الصغيرة لنفسه فكذا بنوه وعصباته وكذا لو كان امرأة تزوج معتقها
~~الصغير لنفسها والله تعالى أعلم
# قوله ( من نفسه ) في المغرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم
~~تزوجت بامرأة ولا زوجت منه امرأة
# قوله ( فإن له ذلك ) أي تزويجها لنفسه بشرط أن يعرفها الشهود أو يذكر
~~اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون حاضرة متنقبة فتكفي الإشارة إليها
# وعند الخصاف لا يشترط كل ذلك بل يكفي قوله زوجت نفسي من موكلتي كما بسطه
~~في الفتح والبحر وقدمنا الكلام عليه عند قوله وبشرط حضور شاهدين ثم إن قول
~~الشارح فإن له إخراج إعراب المتن عن أصله ولا يضر ذلك لأنه لم يغير اللفظ
~~وإنما زاده لإصلاح المتن فإن قول المصنف كما للوكيل الكاف فيه للتشبيه
~~بمسألة ابن العم وما مصدرية أو كافة وللوكيل خبر مقدم والمصدر المنسبك من
~~أن وصلتها مبتدأ مؤخر واسم الإشارة بدل منه
# وفيه أمران الأول إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد بأن يزوجها من
~~نفسه
# والثاني إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارة فأصلح الشارح الأول بزيادة
~~قوله الذي وكلته
# والثاني بزيادة قوله فإن له وحينئذ فقوله للوكيل خبر لمبتدإ محذوف تقديره
~~أن يزوج من نفسه ولم يصرح به لدلالته التشبيه عليه وقوله الذي وكلته الخ
~~نعت للوكيل ولا يخفى حسن هذا السبك نعم يمكن إصلاح كلام المتن بدونه ms2194 بجعل
~~اسم الإشارة مبتدأ وللوكيل خبره وقوله إن يزوجها على تقدير الباء الجارة
~~متعلق بالوكيل وهذا وإن صح لكنه غير متبادر من هذا اللفظ وعلى كل فلا خلل
~~في كلام الشارح فافهم
# قوله ( من رجل ) أي غير معين وكذا المعين بالأولى
# وفي الهندية عن المحيط رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز
~~اه
# قوله ( فزوجها من نفسه ) وكذا لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أبي حنيفة
~~كما قدمناه عن البحر لأن الوكيل لا يعقد مع من لا تقبل شهادته له للتهمة
# قوله ( لأنها الخ ) يوهم الجواز لو زوجها من أبيه أو ابنه وقد علمت أنه
~~لا يجوز
# قوله ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها ) لأنه لو أمرته بتزويجها لا يملك أن
~~يزوجها من نفسه فهذا أولى هندية عن التجنيس
# قلت ومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره وينبغي تقييده بالقرينة وينبغي
~~أنه لو قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو خطبها لنفسه فقالت
~~أنت وكيل في أموري
# قوله ( أو قالت له ) في غالب النسخ بأو وفي بعضها بالواو والأول هو
~~الموافق لما في البحر وغيره فهي مسألة ثانية
# ونقل المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى PageV03P099 أنه يصح
# قال البزدوي لعل هذا القائل ذهب إلى أنها علمت من الوكيل أنه يريد
~~تزويجها فحينئذ يجوز
# قوله ( لم يصح ) أي لم ينفذ بل يتوقف على إجازتها لأنه صار فضوليا من
~~جانبها قوله ( والأصل الخ ) بيانه أن قولها وكلتك أن تزوجني من رجل الكاف
~~فيه للخطاب فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكرا والمعرف غيره وكذا قولها
~~ممن شئت فإنه بمعنى أي رجل شئته
# قوله ( وأحد العاقدين ) هو العاقد لنفسه كما في البحر أي سواء كان أصيلا
~~أو وليا أو وكيلا فإنه عاقد لنفسه بمعنى أنه غير فضولي
# تأمل وانظر ما لو كان فضوليا بأن كان كل من العاقدين فضوليين والظاهر أن
~~الشرط قيام المعقود لهما فقط
# قوله ( أربعة أشياء ) وهم العاقدان والمبيع وصاحبه ويزاد الثمن إن كان ms2195
~~عرضا كما في البحر فافهم
# قوله ( كما سيجيء ) أي في البيوع قوله ( لا يملك نقص النكاح ) أي لا قولا
~~ولا فعلا
# قال في الخانية العاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا يملك الفسخ قولا وفعلا
~~وهو الفضولي حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا
~~ينفسخ وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني ولا يكون فسخا للأول وعاقد يفسخ
~~بالقول فقط وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي فهذا الوكيل يملك
~~الفسخ بالقول ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول
# وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله
~~الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ نكاح الأولى ولو
~~فسخه بالقول لا يصح
# وعاقد يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها إذا زوجه امرأة خاطب
~~عنها فضولي فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ
# قوله ( بخلاف البيع ) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدة فله الرجوع كي لا
~~يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له
# عمادية
# قوله ( موافقته في المهر المسمى ) قدمنا الكلام عليه عند قوله بمعينة
# قوله ( وحكم رسول كوكيل ) قال في الفتح ذكر في الرسول من مسائل أصل
~~المبسوط قال إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فقال إن
~~فلانا يسألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها زوجته وسمع اليهود كلامهما أي
~~كلامها وكلام الرسول فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه
~~بينة فإن لم يكن أحدهما فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان الآخر
~~فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه
# ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل ثم ذكر فروعا كلها تجري في الوكيل
~~اه
# وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب والله تعالى أعلم
#
# | باب المهر
# لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فإن مهر
~~المثل يجب بالعقد فكان حكما كذا في العناية واعترضه في السعدية بأن المسمى
~~من أحكامه أيضا ms2196
# وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره الثابت به
~~والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب
~~النكاح وأما المسمى فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية
~~بأنه اسم للمال الذي يجب PageV03P100 في عقد النكاح على الزوج في مقابلة
~~البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم
~~عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء
# وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد
# تأمل
# قوله ( ومن أسمائه الخ ) أفاد أن له أسماء غيرها كالأجر والعلائق والحباء
# قال في النهر وقد جمعها بعضهم بقوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم
~~عقر علائق لكنه لم يذكر العطية والصدقة
# قوله ( وفي استيلاد الجوهرة ) أي في باب الاستيلاد من الجوهرة نقلا عن
~~الإمام السرخسي
# قوله ( في الحرائر مهر المثل ) سيأتي تفسيره وتفصيله
# قوله ( وفي الأماء الخ ) أي عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها
~~إن كانت ثيبا والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهم فإن
~~نقص وجب تكميله إلى العشرة لأن المهر لا ينقص عن عشرة سواء كان مهر المثل
~~أو مسمى ح
# قلت وقال في الفيض بعد نقله ما ذكره الشارح عن بعض المحققين وقيل في
~~الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج فيعتبر بذلك وهو
~~المختار اه
# والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتي عند ذكر مهر المثل أن مهر الأمة
~~بقدر الرغية فيها وفي باب نكاح الرقيق من الفتح العقر هو مهر مثلها في
~~الجمال أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط
# وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما
~~يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول
# قوله ( لحديث البيهقي وغيره ) رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم
# وقال الحافظ ابن حجر ms2197 إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب
~~الكفاءة
# قوله ( ورواية الأقل الخ ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية
~~على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة إلا حديث لتمس ولو خاتما من
~~حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل
~~الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا
~~بمنعه عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا فقال يا
~~رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه رواه أبو داود والنسائي
~~ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما
~~روت عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله أن أدخل مرأة على زوجها قبل
~~أن يعطيها شيئا رواه أبو داود
# فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها
~~تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين
~~الأحاديث وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث لتمس ولو خاتما من حديد لكن
~~يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على
~~تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله
~~تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ سورة النساء الآية 14 فقيد الأحلال
~~بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل لأنه خبر واحد
~~وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة
# وتمام ذلك مبسوط في الفتح
# قوله ( فضة ) تمييز منصوب أو مجرور فدراهم تمييز لعشرة وفضة تمييز لدراهم
~~على أن المراد بها آلة الوزن
# قوله ( وزن ) بالرفع صفة عشرة وبالنصب حال على تقدير ذات وزن ط
# قوله ( سبعة مثاقيل ) هو أن يكون كل درهم أربعة عشر قيراطا
# شرنبلالية
# قوله ( مضروبة كانت أو لا ) فلو سمى PageV03P101 عشرة تبرا أو عرصا قيمته
~~عشرة تبرا لا مضروبة صح وإنما تشترط المصكوكة في نصاب السرقة للقطع ms2198 تقليلا
~~لوجود الحد
# بحر
# قوله ( ولو دينا ) أي في ذمتها أو في ذمة غيرها
# أما الأول فظاهر وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له على زيد فإنه
~~يصح وتأخذها من أيهما شاءت فإن ابتعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها
~~بالقبض منه كما في النهر أي لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين اه
~~ح
# لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل بخلاف ما
~~إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا يكون تمليك الدين من غير من
~~عليه الدين وبيان ذلك في الذخيرة
# قوله ( أو عرضا ) وكذا لو منفعة كسكنى داره وركوب دابته وزراعة أرضع حيث
~~علمت المدة كما في الهندية
# قلت ولا بد من كونها مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم صحة
~~التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن
# قوله ( قيمته عشرة وقت العقد ) أي وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها
~~إلا هو ولو كان على عكسه لها العرض المسمى ودرهمان ولا فرق في ذلك بين
~~الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير في نفسه وإنما التغير في
~~رغبات الناس
# بحر عن البدائع
# قوله ( أما في ضمانها الخ ) يعني أما الحكم في ضمانها الخ وذلك كما لو
~~تزوجها على ثوب وقيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون وطلقها قبل الدخول والثوب
~~مستهلك ردت عشرة لأنه إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض
# بحر عن المحيط
# والهلاك كالاستهلاك لأنها إذا لم تؤاخذ بما زاد في قيمته بعد القبض في
~~الاستهلاك ففي الهلاك بالأولى وأفاد أنه لو قائما تعتبر قيمته يوم الطلاق
~~لا يوم القبض وأنه ليس له أخذه منها ليعطيها نصف قيمته بل إن كان مما لا
~~يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ نصفه وإلا بقي مشتركا بعد القضاء أو الرضا
~~لما سيأتي من أنه لو كان مسلما لها لم يبطل ملكها ويتوقف عوده إلى ملكه على
~~القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه ms2199 قبل ذلك لا تصرفه كذا أفاده السيد
~~محمد أبو السعود وأفاد أيضا أنها لو أرادت أن تعطيه نصف قيمته فالظاهر أنه
~~يجبر على القبول
# قلت وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجباره لأن له ترك
~~المطالبة بالكلية وكذا بعده إذا صار مشتركا لا وجه لإجباره على قبول قيمة
~~حصته فافهم
# قوله ( وتجب العشرة إن سماها الخ ) هذا إن لم تكسد الدراهم المسماة فلو
~~كسدت وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختار بخلاف البيع حيث
~~يبطل بكساد الثمن
# فتح
# قوله ( ويجب الأكثر ) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان (
~~ويتأكد ) أي الواجب من العشرة أو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن
~~مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول وإنما
~~يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء
~~متعلق بالوجوب غير مسلم كما أفاده في الشرنبلالية
# قال في البدائع وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة
~~من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا
~~تأكد بقبض المبيع اه
# قوله ( صحت ) احتراز عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها
# قوله ( من الزوج ) متعلق بقوله وطء أو خلوة على التنازع لا بقوله صحت حتى
~~يرد أن شروط الصحة ليست من جانبه فقط فافهم
# قوله ( أو تزوج ثانيا ) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثا بقوله وينبغي
~~أن لا يزاد رابع وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدخول
~~ثم تزوجها في العدة وجب PageV03P102 كمال المهر الثاني بدون الخلوة والدخول
~~لأن وجوب العدة عليها فوق الخلوة اه
# وأقره في النهر وفيه بحث فإنه يمكن إدخاله فيما قبله وهو الوطء لما سيأتي
~~في باب العدة من أنه في هذه الصورة يجب عليه مهر تام وعليها عدة مبتدأة
~~لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل
~~العشرة المبنية على ms2200 أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني
# قوله ( أو إزالة بكارتها الخ ) هذا مؤكد خامس زاده في البحر أيضا حيث قال
~~ينبغي أن يزاد خامس وهو ما لو أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر
~~كما صرحوا به بخلاف ما إذا أزالها بدفعة فإنه يجب النصف لو طلقها قبل
~~الدخول ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدخول وجب نصف المسمى على
~~الزوج وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها اه
# وأقره في النهر أيضا وفيه بحث أيضا فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما قبله
~~وهو الخلوة لأن العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصبع إنما تكون في
~~الخلوة فلذا وجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن المراد حصولها في غير
~~خلوة ثم رأيت ما يفيد ذلك في جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط حيث قال ولو
~~دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه نصف المهر ولو دفع
~~امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران اه أي مهر بالدخول
~~بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما في جنايات الخانية فقوله ولو
~~دفع امرأته ولم يدخل بها ذكر مثله في جنايات الخانية ومثله في الفتح هنا
~~وهو صريح فيما قلناه في مسألة الدفع ومشير إلى أن مسألة الحجر في الخلوة إذ
~~لا يظهر الفرق بين مجرد إزالتها بحجر أو دفعة ويدل عليه أن المقاد من إيجاب
~~نصف المهر في مسألة الدفع أن الزوج لا ضمان عليه في إزالة بكارة الزوجة بأي
~~سبب كان لأن وجوب نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطلاق قبل الدخول وإلا لوجب
~~عليها مهر آخر لإزالتها بالدفع كما في مسألة امرأة الغير
# وبه علم أن لزوم كمال المهر فيما لو أزالها بحجر إنما هو بحكم الطلاق بعد
~~الخلوة لا بسبب إزالتها بالحجر وإلا لكان الواجب عليه مهرين حتى لو كان قد
~~ضربها بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها لا يلزمه شيء لإزالة البكارة فإذا
~~طلقها قبل الخلوة أيضا فعليه نصف المهر بحكم ms2201 الطلاق كما في مسألة الدفع
# ويدل أيضا على ما قلنا من عدم الفرق بين إزالتها بحجر أو دفع أنه صرح في
~~الخانية بأنه لو دفع بكرا أجنبية صغيرة أو كبيرة فذهبت عذرتها لزمه المهر
~~وذكر مثله فيما لو أزالها حجر أو نحوه فلم يفرق بين الدفع والحجر في
~~الأجنبية فعلم أن الفرق بينهما في الزوجة من حيث الخلوة وعدمها إذ لا شيء
~~على الزوج في مجرد إزالتها بالدفع لملكه ذلك بالعقد فلا وجه لضمانه به
~~بخلاف الأجنبي وحيث لم يلزمه شيء بمجرد الدفع لا يلزمه شيء أيضا بمجرد
~~إزالتها بالحجر ونحوه إذ لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع غير
~~قيد
# ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صحر بأن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا
~~يضمن ويعزر اه
# ومقتضاه أنه مكروه فقط وهل تنتفي الكراهة بسبب العجز عن الوصول إليها
~~بكرا الظاهر لا فإنه يكن عنينا بذلك ويكون لها حق التفريق ولو جاز ذلك لما
~~ثبتت عنته بذلك العجز والله أعلم فافهم
# قوله ( فعلى الأجنبي أيضا ) أي كما أن على الزوج نصف المسمى كما مر عن
~~البحر
# قوله ( إن طلقت ) أي طلقها زوجها
# قوله ( نهر بحثا ) راجع إلى قوله وإلا فكله وذلك حيث قال وفي جامع
~~الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليه مهر المثل اه
# وهو بإطلاقه يعم لو كانت المدفوعة متزوجة فيستفاد منه وجوبه على الأجنبي
~~كاملا فيما إذا لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره
# انتهى كلام النهر
# وفيه أن عبارة جامع الفصولين تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقا من غير
~~تفصيل بين ما إذا طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها كما PageV03P103 لا يخفى
~~وحينئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل
~~الدخول اه ح
# وما في جامع الفصولين هو المذكور في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه
~~لما علمت من أن إزالة البكارة من أجنبي غير الزوج توجب مهر المثل على
~~المزيل سواء كانت بدفع أو حجر وذلك ms2202 لا ينافي وجوب نصف المسمى على الزوج
~~بطلاقها قبل الدخول لاختلاف السبب
# فإن سبب إيجاب المهر كاملا على الدافع الجناية وسبب إيجاب النصف على
~~الزوج الطلاق ولو كان ما وجب على الزوج منقصا للجناية حتى أوجب النصف على
~~الجاني لزم أن لا يجب على الجاني شيء إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة
~~لوجوب المهر كاملا على الزوج
# هذا وفي المنح عن جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع فقد
~~أشار في المبسوط والجامع الصغير إذا افتضها كرها بأصبع أو حجر أو آلة
~~مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهر ولكن مشايخنا يذكرون أن هذا وقع سهوا فلا
~~يجب إلا بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ويجب الأرش في ماله اه
# قلت وهذا مشكل فإن الافتضاض إزالة البكارة والإفضاء خلط مسلكي البول
~~والغائط والمشهور في الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثل ولو
~~بغير آلة الوطء كما علمته مما قدمناه وموجب الثاني الدية كاملة إن لم
~~تستمسك البول وإلا فثلثها لأنها جراحة جائفة وهذا لو من أجنبي فلو من الزوج
~~لم يجب في الأول ضمان كما مر وكذا في الثاني عندهما خلافا لأبي يوسف حيث
~~جعل الزوج فيه كأجنبي واعتمده ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب في سلس البول
~~الدية ورده الشرنبلالي في شرح الوهبانية بأن هذا في غير الزوج وأطال في ذلك
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( ويجب نصفه ) أي نصف المهر المذكور وهو العشرة أن سماها أو دونها
~~أو الأكثر منها إن سماه والمتبادر التسمية وقت العقد فخرج ما فرض أو زيد
~~بعد العقد فإنه لا ينصف كالمتعة كما سيأتي
# وفي البدائع ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم وعلى
~~أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول
~~فلها نصف المسمى وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر
~~المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف
~~وكذلك إن شرط مع ms2203 المسمى شيئا مجهولا كأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول
~~فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل ولا مدخل لمهر المثل
~~في الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط وكذا لو تزوجها على ألف أو
~~على ألفين حتى وجب مهر المثل انتهى
# قوله ( بطلاق ) الباء للمصاحبة لا للسببية لما مر من أن الوجوب بالعقد
# أفاده في الشرنبلالية ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه
~~وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة
# قهستاني عن النظم
# قوله ( قبل وطء أو خلوة ) هو معنى قول الكنز قلب الدخول فإن الدخول يشمل
~~الخلوة أيضا لأنها دخول حكما كما في البحر عن المجتبى وسيأتي متنا أن القول
~~لها لو ادعت الدخول وأنكره لأنها تنكر سقوط النصف
# قوله ( فلو كان نكحها الخ ) تفريع على قوله ويجب نصفه الشامل للعشر فيما
~~لو سمى ما دونها كما قررناه فافهم
# قوله ( ودرهمان ونصف ) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة أخرى
~~تكملة العشرة لما طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة
# قوله ( وعاد النصف إلى ملك الزوج ) أي لو كان تبرع به عنه آخر وإذا كانت
~~الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل
# PageV03P104 قال في البحر عن القنية لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها
~~قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعرف نصف المهر في الأول والكل في
~~الثاني إلى ملك الزوج بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى
~~ملك القاضي إن كان بغير أمره قوله ( بمجرد الطلاق ) أي بالطلاق المجرد عن
~~القضاء والرضا
# قوله ( إذا لم يكن مسلما لها ) وكذا إذ كان دينا لم تقبضه فإنه يسقط نصف
~~المسمى بالطلاق ويبقى النصف كما في البدائع
# قوله ( بل توقف عوده ) أي عود النصف إلى ملكه لأن العقد وإن انفسخ
~~بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقد وأنه من أسباب الملك فلا
~~يزوال الملك إلا بالفسخ من القاضي لأنه فسخ لسبب الملك أو بتسليمها ms2204 لأنه
~~نقض للقبض حقيقة
# بدائع
# قوله ( عبدا لمهر ) مفعول لعتق والمراد نصفه وكذا كله بالأولى إذ لا حق
~~له في النصف الآخر
# قوله ( بعد طلاقها قبله ) الظرفان متعلقان بعتق
# قوله ( ونحوه ) المراد به الرضا اه ح
# قوله ( لعدم ملكه قبله ) أي قبل القضاء ونحوه حتى لو قضى القاضي بعد
~~العتق بالنصف له لا ينفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد
~~إذا أعقته البائع ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد
# فتح
# قوله ( ونفذ تصرف المرأة ) من جملة المفرغ على قوله بل توقف الخ ط
# وشمل التصرف العتق والبيع والهبة وقوله قبله أي قبل القضاء ونحوه
# قوله ( وعليها صنف قيمة الأصل الخ ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها
~~رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت
# بحر أي لأنه بالقبض دخل في ضمانها
# قوله ( لأن زيادة المهر ) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصل وهو أن
~~المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة لكن في المسألة تفصيل لأن الزيادة
~~في المهر إما متصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشجر أو
~~غير متولدة كصبغ الثوب والبناء في الدار أو منفصلة متولدة كالولد والثمر إذ
~~جذ أو غير متولدة كالكسب والغلة وكل إما أن يكون قبل القبض فينتصف إلا لغير
~~المتولدة بقسميها أو بعده فلا يتنصف فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره
# والحاصل أن الزيادة لا تنتصف بل تسلم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا أو
~~قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلة فكان الأولى للشارح أن يقول لأن
~~الزيادة المتولدة قبل القبض تنتصف دون غيرها
# ثم اعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق فلو بعده فإن كانت قبل
~~القبض تنصفت كالأصل وإن بعد القبض فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف فكذلك
~~وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأنه فسد ملكها النصف بالطلاق كما
~~في البدائع
# وبقي مسائل نقصان المهر وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في البحر والنهر ms2205
# قوله ( قبل القبض ) ظرف لقوله تتنصف والواقع في النهر وغيره جعله ظرفا
~~للزيادة فإن المؤدى واحد ط
# قلت ويصح جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من زيادة فتتحد العبارتان
# PageV03P105
# | مطلب نكاح الشغار
# قوله ( في الشغار ) بكسر الشين مصدر
# قوله ( هو أن يزوجه الخ ) قال في النهر وهو أن يشاغر الرجل أي يزوجه
~~حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا كذا في المغرب أي على أن
~~يكون بضع كل صداقا عن الآخر وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم
~~يقل ذلك ولامعناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل أو على أن
~~يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا
~~لم يكن شغارا بل نكاحا صحيحا اتفاقا وإن وجب مهر المثل في الكل لما أنه سمى
~~مالا يصلح صداقا
# وأصل الشغور الخلو يقال بلدة شاغرة إذا خلت عن السكان والمراد هنا الخلو
~~عن المهر لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البضع عنه
# نهر
# قوله ( معاوضة بالعقدين ) المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كما في
~~الحواشي السعدية أي على أن يكون كل بضع عوض الآخر مع القبول من العاقد
~~الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة فاحترز عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض
~~البضع للآخر أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي كما مر
# قوله ( وهو منهى عنه لخلوه عن المهر الخ ) جواب عما أورده الشافعي من
~~حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي فساد المنهى
~~عنه
# والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر
~~وكون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا
~~نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد
~~موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته
~~وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته وتمامه في الفتح
# زاد ms2206 الزيلعي أو هو أي النهي محمول على الكراهة اه أي والكراهة لا توجب
~~الفساد
# وحاصله أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة وإن سلم فالنهي على
~~معنى الكراهة فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالأول مأخوذ
~~من النهي والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا
~~ينعقد موجبا لمهر المثل وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون
~~الفساد وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن
~~الشغار الآن غير منهي عنه لإيجابنا فيه مهر المثل
# وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن
# أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم
# وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق فافهم
# قوله ( وفي خدمة زوج حر ) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته
~~إياها سنة
# وقال محمد لها قيمة الخدمة قيد بالخدمة لأنه لو تزوجها على سكنى داره أو
~~ركوب دابته أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان
~~مدة معلومة صحت التسمية لأن هذه المنافع مال أو ألحقت به للحاجة
# نهر عن البدائع
# واحترز بالحر عن العبد كما يأتي في قوله ولها خدمته لو عبدا وزاد قوله أو
~~أمة لقول النهر إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرة بل
~~التنافي المعلل به أقوى في الأمة منه في الحرة
# قوله ( سنة ) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدة فإذا لم تصح في
~~المعينة ففي المجهولة بالأولى ط
# قوله ( لأن فيه قلب الموضوع ) لأن موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا
~~بالعكس فإنه حرام لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي فقد سمى ما لا يصلح
~~مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل
# PageV03P106 قال في النهر واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها
~~للتردد في تمحضها خدمة وعدمه فعلى رواية الأصل والجامع لا يجوز وهو الأصح
# وروى ابن سماعة أنه يجوز ألا ترى أن الابن ms2207 لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز
~~ولو استأجره للرعي والزراعة يصح كذا في الدراية وهذا شاهد قوي ومن هنا قال
~~المصنف في كافيه بعد ذكر رواية الأصل الصواب أن يسلم لها إجماعا اه
# قوله ( كذا قالوا ) الأولى إسقاطه لأن عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف
~~القول والتبري عنه وهو غير مراد هنا
# تأمل
# قوله ( ومفاده الخ ) البحث لصاحب النهر
# قال الرحمتي والظاهر أن وليها يضمن لها حينئذ قيمة الخدمة بخلاف سيدها
~~لأنه المستحق لمهر أمته
# والظاهر هنا الاتفاق على صحة التزويج بخلاف خدمته لها اه
# قلت لكن في البحر عن الظهيرية لو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم لها
~~مهر المثل وهب له أو لا فإن وهب كان له أن يرجع في هبته اه
# ومقتضاه وجوب مهر المثل في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة وكذا في مثل قضة
~~شعيب عليه السلام ولو فعل الزوج ما سمى ينبغي أن يجب له أجر المثل على
~~وليها كما قالوا فيما لو قال له اعمل معي في كرمي لأزوجك ابنتي فعمل ولم
~~يزوجه له أجر المثل
# تأمل
# قوله ( كقصة شعيب ) فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له
~~غنمه ثماني سنين وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار فكان شرعا لنا
# وقد استدل بهذه القصة على ترجيح ما مر من رواية الجواز في رعي غنمها
# ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف
~~اه
# وتبعه في البحر
# ومفاده صحة الاستدلال بها على الجواز في رعي غنم الأب
# قوله ( على خدمة عبده ) أي عبد الزوج أي خدمة عبده إياها فالمصدر مضاف
~~لفاعله وكذا ما بعده
# قوله ( أو حر آخر برضاه ) في الغاية عن المحيط لو تزوجها على خدمة حر آخر
~~فالصحيح صحته وترجع على الزوج بقيمة خدمته اه
# قال في الفتح وهذا يشير إلى أنه لا يخدمها فإما لأنه أجنبي لا يؤمن
~~الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة وإما أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ms2208 ذلك
~~الحر ثم قال بعد كلام ويجب أن ينظر فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمة
~~الخدمة وإن بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف
~~والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن
~~كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها لأنه أجير
~~وحد فإن صرفته في الأول فكالأول أو في الثاني فكالثاني اه أي إن صرفته
~~واستخدمته في النوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء
~~قيمة الخدمة وإن استخدمته بما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثاني من وجوب تسليم
~~الخدمة
# قوله ( وفي تعليم القرآن ) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن
~~يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات لأن المسمى ليس بمال
# بدائع أي لعدم صحة الاستئجار عليها عند أئمتنا الثلاثة
# قوله ( وباء زوجتك بما معك ) أي الوارد في حديث سهل بن سعد الساعدي من
~~قوله لتمس ولو خاتما من حديد فلتمس فلم ير شيئا فقال عليه الصلاة والسلام
~~هل معك PageV03P107 شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها
~~فقال عليه الصلاة والسلام قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروي أنكحتكها
~~وزوجتكها ح عن الزيلعي
# قوله ( للسببية أو للتعليل ) أي بسبب لأجل أنك من أهل القرآن فليست الباء
~~متعينة للعوض
# قوله ( لكن في النهر ) أصله لصاحب البحر حيث قال وسيأتي إن شاء الله
~~تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه
~~فينبغي أن يصح تسميته مهرا لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع
~~جاز تسميته صداقا كما قدمنا نقله عن البدائع ولهذا ذكر في فتح القدير هنا
~~أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرا فكذا نقول
~~يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا ولم أر من تعرض له والله الموفق
~~للصواب اه
# واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجىء إلى الصحة تسميته بل تسمية غيره
~~تغني بخلاف ms2209 الحاجة إلى تعليمك القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في
~~هذا الزمان اه
# وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا
~~به ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها ثم الضرورة إنما هي
~~علة لأصل جواز الاستئجار ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده وحيث جاز على
~~التعليم للضرروة صحت تسميته مهرا لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدار ولم
~~يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى
~~مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم
~~دون السكنى والمال
# واعترض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها
~~وليست من مشترك مصالحهما أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضها فإن وإن كان خدمة
~~لها لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها
# وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لها
~~فليس كل خدمة لا تجوز وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل
# قال ط وهو حسن لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعا ولا عرفا اه
# قلت ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة
~~ولو كان رعى الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة
~~والسلام بل هو حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا
~~التعليم لا يسمى خدمة بالأولى
# تنبيه قال في النهر والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت
~~قرينة على إرادة البعض والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى اه أي فلا يلزمه
~~تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها
# قوله ( ولها خدمته ) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم
~~المولى حقيقة
# بحر
# فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام لأنه عرضة
~~للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم
# بدائع
# قوله ( مأذونا في ذلك ) أي في التزوج على خدمته فلو بلا إذن مولاه لم يصح
~~العقد
# قوله ( أما ms2210 الحر ) أي الزوج الحر
# قوله ( فخدمته لها حرام ) أي إذا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو من غير
~~استخدام يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط
# قوله ( وكذا استخدامه ) صرح به في البدائع أيضا
# وقال ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة
# قال في البحر وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام ويحرم عليه الخدمة
# قوله ( فيما إذا لم يسم مهرا ) أي لم يسمه تسمية صحيحة أو سكت عنه نهر
~~فدخل فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوه أو مجهول الجنس كدابة وثوب
# PageV03P108 قال في البحر ومن صور ذلك ما إذا تزوجها على ألف على أن ترد
~~إليه ألفا أو تزوجها على عبدها أو قالت زوجتك نفسي بخمسين دينارا وأبرأتك
~~منها فقبل أو تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم رجل آخر أو على ما في بطن
~~جاريته أو أغنامه أو على أن يهب لأبيها ألف درهم أو على تأخير الدين عنها
~~سنة والتأخير باطل أو على إبراء فلان من الدين أو على عتق أخيها أو طلاق
~~ضرتها وليس منه ما لو تزوجها على عبد الغير لوجوب قيمته إذا لم يجز مالكه
~~أو على حجة لوجوب قيمة حجة وسط لا مهر المثل والوسط بركوب الراحلة أو على
~~عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاء أو تزوجته بمثل مهر أمها
~~وهو لا يعلمه لأنه جائز بمقداره وله الخيار إذا علم اه ملخصا باختصار
# قوله ( أو نفى ) بأن تزوجها على أن لا مهر لها ط
# قوله ( إن وطىء الزوج ) أي ولو حكما
# قوله ( نهر ) أي بالخلوة الصحيحة فإنها كالوطء في تأكد المهر كما سيأتي
# قوله ( أو مات عنها ) قال في البحر لو قال أو مات أحدهما لكان أولى لأن
~~موتها كموته كما في التبيين اه
# واعلم أنه إذا ماتا جميعا فعنده لا يقضي بشيء وعندهما يقضي بمهر المثل
# قال السرخسي هذا إذا تقدم العهد بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر
~~المثل أما إذا لم يتقادم يقضي بمهر المثل عنده ms2211 أيضا
# حموي عن البرجندي أبو السعود
# تنبيه استفتى الشيخ صالح ابن المصنف من الخير الرملي عما لو طلبت المرأة
~~مهر مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا فأجابه بما في الزيلعي من
~~أن مهر المثل يجب بالعقد ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدخول فيتأكد
~~ويتقرر بموت أحدهما أو بالدخول على ما مر في المهر المسمى في العقد اه
# وبه صرح الكمال وابن ملك وغيرهما وقد بسط ذلك في الخيرية فراجعها
# قوله ( إذا لم يتراضيا ) أي بعد العقد
# قوله ( وإلا ) بأن تراضيا على شيء فهو الواجب بالوطء أو الموت أما لو
~~طلقها قبل الدخول فتجب المتعة كما يأتي في قوله وما فرض بعد العقد أو زيد
~~لا يتنصف
# قوله ( أو سمى خمرا أو خنزيرا ) أي سمى لمسلم لأن الكلام فيه أما غير
~~المسلم فسيأتي في بابه وكذا الميتة والدم والأولى لأنه ليس بمال أصلا وشمل
~~ما لو كانت الزوجة ذمية لأنه لا يمكن إيجاب الخمر على المسلم لأنها ليست
~~بمال في حقه وخرج ما لو سمى عشرة دراهم ورطل خمر فلها المسمى ولا يكمل مهر
~~المثل
# بحر ملخصا
# قوله ( أو هذا الخل وهو خمر الخ ) أي يجب مهر المثل إذا سمى حلالا وأشار
~~إلى حرام عند أبي حنيفة فلو بالعكس كهذا الحر فإذا هو عبد لها العبد المشار
~~إليه في الأصح وأشار إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامين ولو كانا
~~حلالين وقد اختلفا جنسا كما إذا قال على هذا الدن من الخل فإذا هو زيت وعلى
~~هذا العبد فإذا هو جارية كان لها مثل الدن خلا وعبد بقيمة الجارية كما في
~~الدخيرة إلا أن الذين في الخانية أن لها مثل ذلك المسمى ومقتضاه وجوب عبد
~~وسط أو قيمته ولا ينظر إلى قيمة الجارية
# بحر ونهر ملخصا
# قال في البحر فصار الحاصل أن القسمة رباعية لأنهما إما أن يكونا حرامين
~~أو حلالين أو مختلفين فيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشار إليه
~~حراما ms2212 وتصح التسمية في الباقيين
# قال وأشار المصنف بوجوب مهر المثل عينا إلى أن المشار إليه لو كان حرا
~~حربيا فاسترق وملكه الزوج لا يلزمه تسليمه
# وفي الأسرار أنه متفق عليه وكذا الخمر لو تخللت لم يجب تسليمها
# قوله ( أو دابة أو ثوبا ) لأن الثياب أجناس كالحيوان والدابة فليس البعض
~~PageV03P109 أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة
# بحر
# ثم ذكر تعريف الجنس عند الفقهاء وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف ولو
~~تزوجها على فرس فالواجب الوسط أو قيمته
#
# | مطلب في أحكام المتعة
# قوله ( وتجب متعة لمفوضة ) بكسر الواو من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا
~~مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر
# واعلم أن الطلاق الذي تجب فيه المتعة ما يكون قبل الدخول في نكاح لا
~~تسمية فيه سواء فرض بعذه أو لا أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في البدائع
~~قال في البحر وإنما تجب فيما لم تصح فيه التسمية من كل وجه فلو صحت من وجه
~~دون وجه لا تجب المتعة وإن وجب مهر المثل بالدخول كما إذا تزوجها على ألف
~~درهم وكرامتها أو على ألف وأن يهدي لها هدية فإذا طلقها قبل الدخول كان لها
~~نصف الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا ينقص عن الألف كما
~~في غاية البيان لأن المسمى لم يفسد من كل وجه لأنه على تقدير كرامتها
~~والإهداء يجب الألف لا مهر المثل اه
# وقدمنا عن البدائع في تعليل ذلك أنه لا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل
~~الدخول
# قوله ( طلقت قبل الوطء ) أي والخلوة
# بحر
# وقد مر أنها وطء حكما والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه
~~صاحب المهر في سببها طلاقا كانت أو فسخا كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان
~~والجب والعنة والردة وإبائه الإسلام وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوة فلو جاءت
~~من قبلها كردتها وإبائها الإسلام وتقلبها ابنه بشهوة والرضاع وخيار البلوغ
~~والعتق وعدم الكفاءة فإنه لا متعة لها لا وجوبا ولا استحبابا كما في ms2213 الفتح
~~كما لا يجب نصف المسمى لو كان وخرج ما لو اشترى هو أو وكيله منكوحته من
~~المولى فإن مالك المهر يشارك الزوج في السبب وهو الملك فلذا لا تجب المتعة
~~ولا نصف المسمى بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه
~~فإنها واجبة كما في التبيين
# بحر
# قوله ( وهي درع الخ ) الدرع بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما
~~في المغرب ولم يذكره في الذخيرة وإنما ذكر القميص وهو الظاهر
# بحر
# وأقول درع المرأة قميصها والجمع أدرع وعليه جرى العيني وعزاه في البناية
~~لابن الأثير فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب والخمار ما
~~تغطي به المرأة رأسها
# والملحفة بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها
# قال فخر الإسلام هذا في ديارهم أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب
~~كذا في الدراية ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزار إذ هي بهذا التفسير إزار
~~إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة ولو دفع قيمتها أجبرت على
~~القبول كما في البدائع
# نهر وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة
# شرنبلالية عن الكمال
# وفي البدائع وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به عند الخروج ثلاثة أثواب
~~اه
# قلت ومقتضى هذا مع ما مر عن فخر الإسلام من أن هذا في ديارهم الخ أن
~~يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة عند الخروج
# تأمل
# ثم رأيت بعض المحشين قال وفي البرجندي قالوا هذا في ديارهم أما في ديارنا
~~فينبغي أن يجب أكثر من ذلك لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب
~~فيزاد على ذلك إزار ومكعب اه
# وفي القاموس المكعب الموشى من البرود والأثواب اه أي المنقوش
# قوله ( لا تزيد على نصفه الخ ) في الفتح عن الأصل والمبسوط المتعة لا
~~تزيد PageV03P110 على نصف مهر المثل لأنها خلفه فإن كانا سواء فالواجب
~~المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز وإن كان النصف أقل منها فالواجب الأقل
~~إلا أن ينقص عن خمسة ms2214 فيكمل لها الخمسة اه
# وقول الشارح أولا لو الزوج غنيا وثانيا لو فقيرا لم يظهر لي وجهه بل
~~الظاهر أنه مبني على القول باعتبار حال الزوج في المتعة وهو خلاف ما بعده
~~فليتأمل
# قوله ( وتعتبر المتعة بحالهما ) أي فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب
~~أو فقيرين فالأدنى أو مختلفين فالوسط وما ذكره قول الخصاف
# وفي الفتح إنه الأشبه بالفقه
# والكرخي اعتبر حالها واختاره القدوري والإمام السرخسي اعتبر حاله وصححه
~~في الهداية
# قال في البحر فقد اختلف الترجيح
# والأرجح قول الخصاف لأن الولوالجي صححه
# وقال وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة وظاهر كلامهم أن ملاحظة
~~الأمرين أي أنها لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم معتبرة
~~على جميع الأقوال كما هو صريح الأصل والمبسوط اه
# وذكر في الذخيرة اعتبار كون المتعة وسطا لا بغاية الجودة ولا بغاية
~~الرداءة
# واعترضه في الفتح بأنه لا يوافق رأيا من الثلاثة
# وأجاب في البحر بأنه موافق للكل فعلى القول باعتبار حالها لو فقيرة لها
~~كرباس وسط ولو متوسطة فقز وسط ولو مرتفعة فإبريسم وسط وكذا يقال على القول
~~باعتبار حاله وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسط أو
~~غينيين فإبريسم وسط أو مختلفين فقز وسط اه
# وفي النهر إن حمل ما في الذخيرة على هذا ممكن
# واعتراض الفتح عليه وارد من حيث الإطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القز أبدا
# قوله ( أي المفوضة ) تفسير للضمير المجرور في سواها وإنما أخرجها لأن
~~متعتها واجبة كما علمت
# قوله ( إلا من سمى لها مهر الخ ) هذا على ما في بعض نسخ القدوري ومشى
~~عليه صاحب الدرر لكن مشى في الكنز والملتقى على أنها تستحب لها ومثله في
~~المبسوط والمحيط وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير والكشاف والمختلف كما
~~في البحر
# قلت وصرح به أيضا في البدائع وعزاه في المعراج إلى زاد الفقهاء وجامع
~~الإسبيجابي
# وعن هذا قال في شرح الملتقى إنه المشهور
# وقال الخير الرملي إن ما في بعض ms2215 نسخ القدوري لا يصادم ما في المبسوط
~~والمحيط
# قلت فكيف مع ما ذكر في هذه الكتب وعليه فكان ينبغي للمصنف إسقاط هذا
~~الاستثناء
# وفي البحر وقدمنا أن الفرقة إذا كانت من قبلها قبل الدخول لا تستحب لها
~~المتعة أيضا لأنها الجانية
# قوله ( بل للموطوءة الخ ) أي بل يستحب لها
# قال في البدائع وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة
~~إلا أن يرتد أو يأتي الإسلام لأن الاستحباب طلب الفضيلة والكافر ليس من
~~أهلها
# قوله ( فالمطلقات أربع ) أي مطلقة قبل الوطء أو بعده سمى لها أو لا
# فالمطلقة قبله إن لم يسم لها فمتعتها واجبة وإن سمى فغير واجبة ولا
~~مستحبة أيضا على ما هنا
# والمطلقة بعده متعتها مستحبة سمى لها أو لا
# قوله ( أو بفرض قاض مهر المثل ) بنصب مهر مفعول فرض
# قال في البدائع لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد
~~عندنا بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع
~~يجبره القاضي عليه ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض وهذا دليل الوجوب قبل
~~الفرض
# قوله ( فإنها تلزمه ) أي الزيادة إن وطء أو مات عنها وهذا PageV03P111
~~التفريع مستفاد من مفهوم قوله لا ينصف أي بالطلاق قبل الدخول فيفيد لزومه
~~وتأكده بالدخول ومثله الموت
# قوله ( بشرط قبولها الخ ) أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهود أو بعد هبة المهر
~~والإبراء منه وهي من جنس المهر أو من غير جنسه
# بحر
# وسواء كانت من الزوج أو ولي فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوج ابنه ثم زاد
~~في المهر صح
# نهر
# وفي أنفع الوسائل ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظها وبقوله
~~راجعتك بكذا إن قبلت وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك وكذا بتجديد النكاح وإن
~~لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه وكذا لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد وهبته
~~له فإنه يصح إن قبلت في مجلس الإقرار وإن لم يكن بلفظ الزيادة
# قوله ( ومعرفة ms2216 قدرها ) أي الزيادة فلو قال زدتك في مهرك ولم يعين لم تصح
~~الزيادة للجهالة كما في الوقعان
# بحر
# قوله ( وبقاء الزوجية الخ ) أي الذي في البحر أن الزيادة بعد موتها صحيحة
~~إذا قبلت الورثة عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في التبيين من البيوع اه
# وعزاه في أنفع الوسائل إلى القدوري ثم قال ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق
~~البائن وانقضاء العدة في الرجعي
# والظاهر أنه يجوز عنده بالأولى لأنه بالموت انقطع النكاح وفات محل
~~التمليك وبعد الطلاق المحل باق وقد ثبت لها ذلك عنده في الموت ففي الطلاق
~~أولى وما ذكره في البحر المحيط من رواية بشر عن أبي يوسف من أن الزيادة بعد
~~الفرقة باطلة يحمل على أنه قول أبي يوسف وحده لأنه خالف أبا حنيفة في
~~الزيادة بعد الموت فيكون قد مشى على أصله ولم ينقل عن الإمام في الزيادة
~~بعد البينونة شيء فيحمل الجواب فيه على ما نقل عنه في الزيادة بعد الموت اه
# وتبعه في البحر
# قال في النهر والظاهر عدم الجواز بعد الموت والبينونة وإليه يرشد تقييد
~~المحيط بحال قيام النكاح إذ نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك
~~المبيع لا تصح وفي رواية النوادر تصح ومن ثم جزم في المعراج وغيره بأن
~~شرطها بقاء الزوجية حتى لو زادها بعد موتها لم تصح والالتحاق بأصل العقد
~~وإن كان يقع مستندا إلا أنه لا بد أن يثبت أولا في الحال ثم يستند وثبوته
~~متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده وما ذكره القدوري موافق لرواية النوادر
~~اه
# قال ط والذي يظهر أن ما في المحيط والمعراج مخرج على قولهما فلا ينافي ما
~~في التبيين وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن
~~يكون ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد فإنه في النكاح
~~أمر الله تعالى بعدم نسيان الفضل بين الزوجين وهذه الزيادة من مراعاة الفضل
~~يؤيده مشروعية المتعة فيه بخلاف البيع اه
# قوله ( وفي الكافي الخ ) حاصل عبارة الكافي تزوجها ms2217 في السر بألف ثم في
~~العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم عنده الألفان ويكون زيادة
~~في المهر وعنه أبي يوسف المهر هو الأول لأن العقد الثاني لغو فيلغو ما فيه
# وعند الإمام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة كمن قال لعبده
~~الأكبر سنا منه هذا ابني ما لغا عندهما لم يعتق العبد
# وعنده وإن لغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق كذا في المبسوط
# وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن الثاني هزل وإلا فلا خلاف في
~~اعتبار الأول فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا بينة ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في
~~العقد الثاني فقط بناء على أن المقصود تغيير الأول إلى الثاني وبعضهم أوجب
~~كلا المهرين لأن الأول ثبت ثبوتا لا مرد له والثاني زيادة عليه فيجب بكماله
# ثم ذكر أن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به
~~الزيادة في المهر ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على
~~أنه لا يلزم عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة وإن لزم في حكم
~~الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل وأطال الكلام فراجعه
# PageV03P112 أقول بقي ما إذا جدد بمثل المهر الأول ومقتضى ما مر من القول
~~باعتبار تغيير الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شيء هنا إذ لا زيادة
~~فيه وعلى القول الثاني يجب المهران
# تنبيه في القنية جدد للحلال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا
~~احتياطا اه أي لو جدده لأجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كما في
~~البزازية
# وينبغي أن يحمل على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهد وإلا فلا يصدق في إرادته
~~الاحتياط كما مر عن الجمهور أو يحمل على ما عند الله تعالى وسيأتي تمام
~~الكلام على مسألة مهر السر والعلانية في آخر هذا الباب
# قوله ( ويحمل على الزيادة ) لوجوب تصحيح التصرف ما أمكن واشترط القبول
~~لأن الزيادة ms2218 في المهر لا تصح إلا به
# فتح عن التجنيس
# قوله ( وفي البزازية ) استدراك على ما في الخانية وأقره في النهر لكن
~~ارتضى في الفتح ما في الخانية وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في
~~المهر يحمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان
~~عليه لقصد التعويض عنه فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة
# تأمل
# قوله ( لا ينصف ) أي بالطلاق قبل الدخول
# بحر
# وهذا خبر قوله وما فرض الخ قوله ( بالمفروض ) متعلق باختصاص وقوله في
~~العقد متعلق بالمفروض وقوله بالنص أي قوله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم @QE@
~~متعلق باختصاص أي وما فرض بعد العقد أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد
# قوله ( بل تجب المتعة في الأول ) أي فيما لو فرض بعد العقد لأن هذا الفرض
~~تعيين للواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته
# نهر
# وعند أبي يوسف لها نصف ما فرض والأول أصح كما في شرح الملتقى
# قوله ( ونصف الأصل في الثاني ) أي فيما لو زاد بعد العقد
#
# | مطلب في حط المهر والابراء منه
# قوله ( وصح حطها ) الحط الإسقاط كما في المغرب وقيد بحطها لأن حط أبيها
~~غير صحيح لو صغيرة ولو كبيرة توقف عن إجازتها ولا بد من رضاها
# ففي هبة الخلاصة خوفها الضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب
~~اه
# ولو اختلفا فالقول لمدعي الإكراه ولو برهنا فبينة الطوع أولى
# قنية
# وأن لا تكون مريضة مرض الموت
# ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة لأنه ينكر المهر
# خلاصة
# ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتها وتمام
~~الفروع في البحر
# قوله ( لكله أو بعضه ) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا أي دراهم
~~أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح
# بحر
# ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائما فلو هلك في يده سقط
~~المهر عنه لما في البزازية أبرأتك عن هذا ms2219 العبد يبقى العبد وديعة عنده اه
# نهر
# قوله ( ويرتد بالرد ) أي كهبة الدين ممن عليه الدين ذكره في أنفع الوسائل
~~بحثا وقال لم أره
# واستدل له في البحر بما في مداينات القنية قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل
~~قبلت أو كان غائبا فقالت أبرأت زوجي يبرأ إذا رده اه
# قال في النهر ولا يخفى أن المدعي إنما هو رد الحط وكأنه نظر إلى أن الحط
~~إبراء معنى
# PageV03P113 قوله ( كمرض لأحدهما يمنع الوطء ) أي أو يلحقه به ضرر
# قال الزيلعي وقيل هذا التفصيل في مرضها وأما مرضه فمانع مطلقا لأنه لا
~~يعري عن تكسر وفتور عادة وهو الصحيح اه
# ومثله في الفتح والبحر والنهر
# قلت إن كان التكسر والفتور منه مانعا من الوطء أو مضرا له كان مثل المرأة
~~في اشتراط المنع أو الضرر وإلا فهو كالصحيح فما وجه كون مرضه مانعا من صحة
~~الخلوة إلا أن يقال المراد أن مرضه في العادة يكون مانعا من وطئه فلا فائدة
~~في ذكر التفصيل فيه بخلاف مرضها فتأمل
#
# | مطلب في أحكام الخلوة
# قوله ( وجعله في الأسرار من الحسي ) قلت وجعله في البحر مانعا لتحقق
~~الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطا أربعة الخلوة الحقيقية
~~وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك
~~ثالث فليست بخلوة وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام
~~الخ
# ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي وعليه فالمانع الحسي ما
~~يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض فافهم
# قوله ( فليس للطبعي مثال مستقل ) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض
~~أو النفاس مع أن الأولى منهي شرعا وينفر الطبع عنه فهو مانع حسي طبعي شرعي
~~والثاني طبعي شرعي نعم سيأتي عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع بناء على أنه
~~يمتنع من وطء الزوجة بحضرتها طبعا مع أنه لا بأس به شرعا فهو مانع طبعي لا
~~شرعي لكنه حسي أيضا فافهم
# قوله ( كإحرام لفرض أو نفل ) لحج أو ms2220 عمرة قبل وقوف عرفة أو بعده قبل طواف
# وأطلق في إحرام النفل فعم ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه وقد نصوا على
~~أنه له أن يحللها إذا كان بغير إذنه ط
# قلت فالظاهر أن التعميم الأخير غير مراد لأن العلة الحرمة وهي مفقودة
# قوله ( ومن الحسي الخ ) لما كان ظاهر العطف يقتضي أن الرتق وما عطف عليه
~~يخرج عن الموانع الثلاثة مع أنها من الحسي قدره الشارح ط
# قوله ( بالسكون ) نقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن القرن
~~بفتح رائه أرجح من إسكانها
# قوله ( عظم ) في البحر عن المغرب القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر
~~فيه إما غدة غليظة أو لحم أو عظم وامرأة رتقاء بها ذلك اه
# ومقتضاه ترادف القرن والرتق
# قوله ( وعفل ) بالعين المهملة والفاء وقوله غدة بالغين المعجمة أي في
~~خارج الفرج
# ففي القاموس أنه شيء يخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال
# قوله ( ولو بزوج ) الباء للمصاحبة أي ولو كان الصغر مصاحب الزوج يعني لا
~~فرق بين أن يكون الزوج أو الزوجة أو كل منهما صغيرا اه
# قال في البحر وفي خلوة الصغير الذي لا يقدر على الجماع قولان وجزم
~~قاضيخان بعدم الصحة فكان هو المعتمد ولذا قيد في الذخيرة بالمراهق اه
# وتجب العدة بخلوته وإن كانت فاسدة لأن تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدة
~~شامل لخلوة الصبي كذا في البحر من باب العدة
# قوله ( لا يطاق معه الجماع ) وقدرت الإطاقة بالبلوغ وقيل بالتسع والأولى
~~عدم التقدير كما قدمناه
# ولو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب PageV03P114 فالقاضي يريها
~~لنساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة
# بحر
# قوله ( وبلا وجود ثالث ) قدر قوله بلا ليكون عطفا على قوله بلا مانع حسي
~~بناء على أنه طبعي فقط لكن علمت ما فيه
# قال ط ولا يتكرر مع ما تقدم لأن ذاك تمثيل من الشارح وهذا من المصنف
~~تقييد
# قوله ( ولو نائما أو أعمى ) لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم
# فتح
# ودخل فيه الزوجة الأخرى وهو ms2221 المذهب بناء على كراهة وطئها بحضرة ضرتها
# بحر
# قلت وفي البزازية من الحظر والإباحة
# ولا بأس بأن يجامع زوجته وأمته بحضرة النائمين إذا كانوا لا يعلمون به
~~فإن علموا كره اه
# ومقتضاه صحة الخلوة عند تحقق النوم
# تأمل
# وفي البحر وفصل في المبتغى في الأعمى فإن لم يقف على حالة تصح وإن كان
~~أصم إن كان نهارا لا تصح وإن كان ليلا تصح اه
# قلت الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعمى أما لو كان أعمى أيضا فلا فرق في
~~حقه بين النهار والليل
# تأمل
# قوله ( والمجنون والمغمى عليه ) وقيل يمنعان فتح
# قلت يظهر لي المنع في المجنون لأنه أقوى حالا من الكلب العقور
# تأمل
# قوله ( وكذا الأعمى ) قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق بين الليل
~~والنهار في حقه
# تأمل
# قوله ( به يفتى ) زاد في البحر عن الخلاصة أنه المختار
# ثم قال وجزم الإمام السرخسي في المبسوط بأن كلا منهما يمنع وهو قول أبي
~~حنيفة وصاحبيه لأنه يمتنع من غشيانها بين يدي أمته طبعا اه أي وكذا بين يدي
~~أمتها بالأولى لأنها أجنبية لا تحل له
# قلت وجزم به أيضا الإمام قاضيخان في شرح الجامع
# وفي البدائع لو كان الثالث جارية له روى أن محمدا كان يقول أولا تصح
~~خلوته ثم رجع وقال لا تصح اه
# ولعل وجه الأول ما صرحوا به من أنه لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة
~~دون عكسه لكن هذا يظهر في أمته دون أمتها على أن نفي البأس شرعا لا يلزم
~~منه عدم نفرة الطباع السليمة عنه وحيث كان هو المنقول عن أئمتنا الثلاثة
~~كما مر وعزاه أيضا في الفتاوى الهندية إلى الذخيرة والمحيط
# والخانية لا ينبغي العدول عنه لموافقته الدراية والرواية ولذا قال
~~الرحمتي العجب كيف يجعل المذهب المفتى به ما هو خلاف قول الإمام وصاحبيه مع
~~عدم اتجاهه في المعنى
# قوله ( إن كان عقورا مطلقا ) أي سواء كان كلبه أو كلبها
# قوله ( لا يمنع مطلقا ) أي عقورا أو لا وعلله في ms2222 الفتح بقوله لأن الكلب
~~قط لا يعتدي على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه اه
# وحينئذ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده في صورة الغالب لها فلا يعدو عليها
~~وكذا لو أمرها الزوج أن تكون فوقه لأنها وإن كانت في صورة الغالبة له وأمكن
~~أن يعدو عليها الكلب لكن يمنعه سيده عنها فتصح الخلوة فافهم
# قوله ( أو كان للزوجة ) أي أو كان غير عقور وكان للزوجة فإنه يكون مانعا
~~لكن مقتضى ما علل به في الفتح أنه لا فرق بين كلبه وكلبها لأن كلبها وإن
~~رآها تحت الزوج يمكن أن تمنعه عنه فلا يعدو عليه فتصح الخلوة
# تأمل
# قوله ( وكان له ) بالواو
# وفي بعض النسخ بأو وهو تحريف اه ح
# أي لأن الصور أربع عقور له أو لها وغير عقور كذلك فذكر أولا أن المانع
~~ثلاث صور عقور مطلقا وغير عقور هو لها وبقي غير مانع
# الصورة الرابعة هي أن يكون غير عقور وكان له
# قوله ( وبقي الخ ) وبقي أيضا من المانع الشرعي أن يعلق طلاقها بخلوتها
~~فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمته وطئها
# بحر عن الواقعات
# PageV03P115 قال وزاد في البزازية والخلاصة أنه لا تجب العدة في هذا
~~الطلاق لأنه يتمكن من الوطء وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح
~~فتجب العدة هنا احتياطا اه
# ومشى الشارح فيما سيأتي بعد صفحة على ما في البزازية ويأتي تمام الكلام
~~فيه وسيأتي أيضا عند قوله ولو افترقا أن امتناعها من تمكينه في الخلوة يمنع
~~صحتها لو كانت ثيبا لا لو بكرا
# قوله ( عدم صلاحية المكان ) أي للخلوة وصلاحيته بأن يأمنا فيه اطلاع
~~غيرهما عليهما كالدار والبيت ولو لم يكن له سقف وكذا المحل الذي عليه قبة
~~مضروبة والبستان الذي له باب مغلق بخلاف ما ليس له باب وإن لم يكن هناك أحد
# بحر
# ولو كانا في مخزن من خان يسكنه الناس فرد الباب ولم يغلق والناس قعود في
~~وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت وإن كانوا مترصدين فلا
# فتح
# قوله ms2223 ( كمسجد وطريق ) لأن المسجد مجمع الناس فلا يأمن الدخول عليه ساعة
~~فساعة وكان الوطء فيه حرام
# قال تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ سورة البقرة
~~الآية 187 والطريق ممر الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء
# بدائع
# قلت ويؤخذ من قوله وكذا الوطء فيه حرام الخ أنه مانع وإن كان خاليا وبابه
~~مغلق فتأمل
# وفي الفتح ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان خال فهي صحيحة
# قوله ( وحمام ) أي بابه مفتوح أما لو كان مقفولا عليهما وحدهما فلا مانع
~~من صحتها كما لا يخفى فافهم
# قوله ( وسطح ) أي ليس على جوانبه ستر وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا
~~بحيث لو قام إنسان يطلع عليهما
# فتح
# وفيه ولا تصح في المسجد والحمام
# قال شداد إن كانت ظلمة شديدة صحت لأنها كالساتر
# وعلى قياس قوله تصح على سطح لا ساتر له إذا كانت ظلمة شديدة
# والأوجه أن لا تصح لأن المانع الإحساس ولا يختص بالبصر ألا ترى إلى
~~الامتناع لوجود الأعمى ولا إصار للإحسان اه قلت الإحساس إنما يمكن إذا كان
~~معهما أحد على السطح أما لو كانا فوقه وحدهما وأمنا من صعود أحد إليهما لم
~~يبق الإحساس إلا بالبصر والظلمة الشديدة تمنعه كما لا يخفي
# تأمل
# قوله ( وبيت بابه مفتوح ) أي بحيث لو نظر إنسان رآهما وفيه خلاف
# ففي مجموع النوازل إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة
# واختار في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر
# بحر
# ووجهه أن إمكان النظر مانع بلا توقف على الدخول فلا فائدة في الإذن وعدمه
# قوله ( وما إذا لم يعرفها ) لأن التمكن لا يحصل بدون المعرفة بخلاف ما
~~إذا لم تعرفه
# والفرق أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرفه بخلاف عكسه فإنه يحرم
~~عليه كذا في البحر
# وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم عليها تمكينه منها فالظاهر أنها تمنعه من
~~وطئها بناء على ذلك فينبغي أن يكون مانعا فتأمل ح
# قلت إن هذا المانع بيده إزالته بأن يخبرها ms2224 أنه زوجها فلما جاء التقصير من
~~جهته يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهر ط
# قوله ( في الأصح ) أي أصح الروايتين لكن صرح شراح الهداية بأن رواية
~~المنع في التطوع شاذة ويشير إليه قول الخانية وفي صوم القضاء والكفارات
~~والمنذورات روايتان
# والأصح أنه لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية وقيل
~~يمنع اه
# PageV03P116 وقول الكنز وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات
~~فيكون اختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع لأن الإفطار فيه بغير عذر
~~جائز في رواية ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصح فإنه يفيد أن مقابله
~~صحيح وكذا قول الهداية وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية فإنه يفيد أن
~~رواية كونهما كصوم رمضان أقوى وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله وينبغي
~~أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا لأنه يحرم إفساده وإن كان لا
~~كفارة فيه فهو مانع شرعي اه
# قوله ( إن تصح ) أي الخلوة لسقوط الكفارة بشبهة خلاف الإمام مالك رحمه
~~الله فإنه يرى فطره بأكله ناسيا ولا كفارة ط
# قوله ( وكذا كل ما أسقط الكفارة ) كشرب وجماع ناسيا ونية نهارا ونية نفلا
~~ط
# قوله ( وصلاة الفرض فقط ) قال في البحر لا شك أن إفساد الصلاة لغير عذر
~~حرام فرضا كانت أو نفلا فينبغي أن تمنع مطلقا مع أنهم قالوا إن الصلاة
~~الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها
# وأغرب منه ما في المحيط أن صلاة التطوع لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر
~~لأنها سنة مؤكدة فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر اه
# فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن المؤكدة وأن الواجبة تمنع بالأولى اه
# قلت والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج بين فرضه ونفله لاشتراكهما في
~~لزوم القضاء والدم
# وفرقوا بينهما في الصوم والصلاة
# أما الصوم فظاهر للزوم القضاء والكفارة في فرضه بخلاف نفله وما ألحق به
~~لأن الضرر فيه بالفطر يسير لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير كما في الجوهرة
# وأما في الصلاة فالفرق بينهما مشكل إذ ليس ms2225 في فرضها ضرر زائد على الإثم
~~ولزوم القضاء وهذا موجود في نفلها وواجبها نعم الإثم في الفرض أعظم وفي
~~كونه مناطا لمنع صحة الخلوة خفاء وإلا لزم أن يكون قضاء رمضان والكفارات
~~كالنفل ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما قدمناه فكذا الصلاة
~~ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل أنه
~~يجوز إفطاره بلا عذر في رواية ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع
~~الروايات فكان كفرضها ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( فيما يجيء ) أي من الأحكام ط
# قوله ( ولو مجبوبا ) أي مقطوع الذكر والخصيتين من الجب وهو القطع
# قال في الغاية والظاهر أن قطع الخصيتين ليس بشرط في قوله ( المجبوب )
~~ولذا اقتصر الإسبيجابي على قطع الذكر
# ح عن النهر
# قوله ( أو خصيا ) بفتح الخاء المعجمة فعيل بمعنى مفعول وهو من سلت خصيتاه
~~وبقي ذكره ح
# قوله ( إن ظهر حاله ) أي إن ظهر قبل الخلوة أن هذا الزوج والخنثى رجل
~~وظهر أن نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء
# وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته كالوطء فافهم
# قوله ( وما في البحر ) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد بظهور حاله وما في
~~الأشباه ستعرفه
# قوله ( في النهر ) عبارته ويجب أن يراد به من ظهر أحكامه أما المشكل
~~فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه
# لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية اه أي فلا يبيح
~~الوطء بالأولى فلا تصح خلوته كالخلوة بالحائض بل أولى لأنه قبل التبين
~~بمنزلة الأجنبي
# ثم قال في النهر وأفاد في المبسوط أن حاله يتبين بالبلوغ فإن ظهرت فيه
~~علامة PageV03P117 الرجل وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد
~~الأب فإن لم يصل إليها أجل كالعنين وإن زوج رجلا تبين بطلانه وهذا صريح في
~~عدم صحة خلوته قبل ذلك
# وبهذا التقرير علمت أن ms2226 ما نقله في الأشباه عن الأصل لو زوجه أبوه رجلا
~~فوصل إليه جاز وإلا فلا علم لي بذلك أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أحل
~~كالعنين ليس على ظاهره والله الموفق اه أي أن ظاهر ما في الأشباه أنمه
~~بمجرد وصول الرجل إليه أي وطئه له أو بوصوله إلى المرأة يصح النكاح ولو قبل
~~البلوغ وظهور علامة فيه وأن الوطء يحل قبل التبين وأن الخلوة به صحيحة وأنه
~~بعد البلوغ قد يتبين حاله وقد لا يتبين مع أنه في المبسوط جزم بتبين حاله
~~بالبلوغ وأنه قبل التبين يكون نكاحه موقوفا فهو صريح في عدم صحة الخلوة قبل
~~التبين لعدم حل الوطء وفيه نظر فإن قوله جاز معناه جاز العقد لتبين حاله
~~بذلك فقد صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يلزم منه حل الوطء وقوله وإلا فلا
~~علم لي بذلك أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا أحكم بصحة العقد ولا بعدمها
~~بل يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى وقول المبسوط إن حاله يتبين بالبلوغ مبني
~~على الغالب وإلا فقد صرحوا بأنه قد يبقى حاله مشكلا بعده كما إذا حاض من
~~فرج النساء وأمنى من فرج الرجال وقد تبين حاله قبل البلوغ كأن يبول من أحد
~~الفرجين دون الآخر فتصح خلوته
# والحاصل أن تقييد صحة الخلوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل الوطء قبله
# قوله ( لمرض الخ ) وكذا السحر ويسمى المعقود كما سيأتي في بابه عن
~~الوهبانية
# قوله ( في ثبوت النسب الخ ) الذي حققه في البحر بحثا ثم رآه منقولا عن
~~الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطء إلا في حق تكميل المهر ووجوب العدة
# قال وما سواه فهو من أحكام العدة كالنسب أي فإنه يثبت وإن لم توجد خلوة
~~أصح كما في تزوج مشرقي مغربية أو من أحكام العدة كالبقية والعجب من صاحب
~~النهر حيث تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالفه في النظم الآتي
# وما ذكره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة في عقد الفرائد لكنه أفاد أن ms2227
~~المطلقة قبل الدخول لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبة
~~للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ولو ولدته لأكثر لا
~~يثبت لعدم العدة ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر
# قال ففي هذه الصورة تكون الخصوصية للخلوة
# قوله ( ولو من المجبوب ) لإمكان إنزاله بالسحاق وسيأتي في باب العنين أنه
~~يثبت نسبه إذا خلا بها ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين
# قوله ( وفي تأكد المهر ) أي في خلوة النكاح الصحيح أما الفاسد فيجب فيه
~~مهر المثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكره المصنف في هذا الباب لحرمة الوطء
~~فيه فكان كالخلوة بالحائض
# قوله ( والعدة ) وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا ط
# أي إذا كانت في نكاح صحيح أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطء كما سيأتي
# قوله ( في عدتها ) متعلق بنكاح والأولى تأخيره بعد قوله وحرمة نكاح الأمة
~~أي لو طلق الحرة بعد الخلوة بها لا يصح تزوجه أمة ما دامت الحرة في العدة
~~ولو الطلاق بائنا
# قوله ( ومراعاة وقت الطلاق في حقها ) بيانه أن الموطوءة طلاقها في الحيض
~~بدعي فلا يحل بل يطلقها واحدة في طهر لا وطء فيه وهو أحسن أو ثلاثة متفرقة
~~في ثلاثة أطهار لا وطء فيها وهو حسن بخلاف غير الموطوءة فإن طلاقها واحدة
~~ولو في الحيض حسن وإذا كانت المختلى بها PageV03P118 كالموطوءة توقت طلاقها
~~بالطهر فلا يحل في مدة الحيض فافهم
# قوله ( وكذا في وقوع طلاق بائن آخر الخ ) في البزازية والمختار أنه يقع
~~عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا اه
# وفي الذخيرة وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل لا يقع وقيل يقع
~~وهو أقرب إلى الصواب لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطا ثم
~~هذا الطلاق يكون رجعيا أو بائنا ذكر شيخ الإسلام أنه يكون بائنا اه
# ومثله في الوهبانية وشرحها
# والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة ms2228 في
~~وقوعها فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا
~~تقع عليها الثانية لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة أنها تارة تكون كالوطء
~~وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها
~~في العدة والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف
~~هذه
# والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا ولم يتعرضوا
~~للطلاق الأول
# وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأنه طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن
~~العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا فإن الظاهر وجود الوطء في
~~الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه
~~فيقع بائنا وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله اه
# ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا
~~ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده وسيأتي التصريح به في باب
~~الرجعة وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون
~~الأول فافهم
# ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا كان بصريح الطلاق وطلاق
~~الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك
# وأجاب ح بأن المراد التشبيه من بعض الوجوه وهو أن في كل منهما وقوع طلاق
~~بعد آخر اه
# وأما الجواب بأن البائن قد يلحق البائن في الموطوءة فلا يدفع لمخالفة
~~المذكورة فافهم
# قوله ( كالغسل ) أي لا يجب الغسل على واحد منهما بمجرد الخلوة بخلاف
~~الوطء
# قوله ( والإحصان ) فلو زنى بعد الخلوة الصحيحة لا يلزمه الرجم لفقد شرط
~~الإحصان وهو الوطء
# قال في عقد الفرائد وهذا إن لم يفهم أنه خاص بالرجل فهو ساكت عن ثبوت
~~الإحصان لها بذلك
# والذي يظهر لي أنه لا فرق بينه وبينها فيه ولم أقف على نقل فيه صريح
~~والله أعلم
# قلت في البحر ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان إن تصادقا على عدم
~~الدخول وإن أقرا به لزمهما حكمه وإن أقر ms2229 به أحدهما صدق في حق نفسه دون
~~صاحبه كما في المبسوط اه
# قوله ( وحرمة البنات ) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في ذلك فلو خلا
~~بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف الوطء والكلام في
~~الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما فما حرره في عقد
~~الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين
~~الصاحبين والخلاف في الفاسدة
# قال الثاني تحرم وقال محمد لا تحرم فهو ضعيف وما ادعاه من عدم الخلاف
~~ممنوع كما بسطه في النهر
# قوله ( وحلها للأول ) أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج الأول بمجرد خلوة
~~الثاني بل لا بد من وطئه لحديث العسيلة قوله ( والرجعة ) أي لا يصير مراجعا
~~بالخلوة ولا رجعة له PageV03P119 بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة
# بحر أي لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه
# قوله ( والميراث ) أي لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية
# ومثله في البحر عن المجتبى
# وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر إنها ترث وإن تصادقا على عدم
~~الدخول بعد الخلوة
# قال الرحمتي وعلى هذا أي ما في الشرح لو طلقها في مرضه بعد الخلوة
~~الصحيحة قبل الوطء ومات في عدتها لا ترث وبه جزم الطواقي فيما كتبه على هذا
~~الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتى دمشق اه
# قوله ( وتزويجها كالأبكار ) كان عليه أن يقول كالثيبات ليوافق ما قبله من
~~المعطوفات فإنها من خواص الوطء دون الخلوة فالمعنى أنها ليست كالوطء في
~~تزويجها كالثيبات بل تزوج كالأبكار
# أفاده ط
# قوله ( على المختار ) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف
~~كما في البحر
# قوله ( وغير ذلك ) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في النظم
~~المذكور وهي سقوط الوطء والفيء والتكفير وعدم فساد العبادة
# وبقي مسألتان أيضا لم يذكرهما لعدم تسليمهما وهما أن الخلوة لا تكون
~~إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم وأن المرأة لا تمنع نفسها للمهر بعدها
~~عندهما
# أما عند أبي ms2230 حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطء كما أفاده في البحر وزاد
~~في الوهبانية أيضا بقاء عنة العنين ويمكن دخولها في النظام كما يأتي
# قوله ( وغيره ) بالرفع عطفا على مثل والضمير للوطء ح أي ومغايرة للوطء في
~~إحدى عشرة مسألة
# قوله ( وبهذا العقد تحصيل ) جملة من مبتدأ وخبر والعقد بكسر العين شبه
~~الشعر المنظوم بعقد الدر المنظوم
# قوله ( تكميل مهر الخ ) بيان لصور المماثلة
# قوله ( وإعداد ) بالكسر والمراد به العدة
# قوله ( وأربع ) بالجر عطفا على الأخت
# قوله ( الإما ) جمع أمة وقصره للضرورة ولو أسقط لام ولقد استغنى عن قصره
# قوله ( فراق فيه ترحيل ) المراد به الطلاق اه ح
# وأما الترحيل فهو من ترحل القوم من المكان انتقلوا أي طلاق فيه نقل
~~الزوجة من بيته أو من عصمته فافهم
# قوله ( وأوقعوا فيه ) أي في الأعداد بمعنى العدة اه ح
# فالضمير عائد على مذكور وهو الأعداد المذكور في البيت الثاني فافهم
# قوله ( إذا لحقا ) الضمير للتطليق والألف للإطلاق اه ح
# والمراد بلحقاه وقوعه في العدة بعد طلاق سابق عليه
# قوله ( القيل ) بدل من الأول ح
# قوله ( ورجعة ) أي في صورتين كما قدمناه في قوله والرجعة
# قوله ( سقوط وطء ) أي ما يلزمه فيه الوطء لا يسقط بالخلوة فحق الزوجة في
~~القضاء الوطء مرة واحدة ولا يسقط عنه بالخلوة وكذا العنين إذا اختلى بها لا
~~يسقط عنه الوطء بها فللزوجة طلب التفريق وعلى هذا الحل يستغنى عن ذكر بقاء
~~العنة المذكورة في قوله ( الوهبانية ) لكن يستغني به أيضا عن ذكر الفيء
~~الآتي فكان الأولى ذكرهما معا أو إسقاطهما معا
# تأمل
# PageV03P120 قوله ( كذلك الفيء ) يعني إن آلى منها ثم وطئها في المدة كان
~~فيئا إن خلا بها لا اه ح
# قوله ( التكفير ) يعني إو وطىء في نهار رمضان فعليه الكفارة وإن خلا بها
~~لا اه ح
# وفي النهر وعد التكفير هنا مما لا ينبغي إذ الكلام في الخلوة الصحيحة
~~وصوم الأداء يفسدها كما مر ط
# قوله ( ما فسدت عبادة ) ما نافيه يعني إن وطئها في عبادة ms2231 يفسدها الوطء
~~فسدت وإن خلا بها لا اه ح
# ويرد عليه ما ورد على سابقه فإن ما يفسد بالوطء كالإحرام والصوم والصلاة
~~والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحة إلا أن يمثل بما لا يفسد
~~الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة
# تأمل
# والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة فتصير
~~الأحكام التي خالفت الخلوة فيها الوطء عشرة وقد نظمتها في بيتين مقتصرا
~~عليها للعلم بأن ما سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطء فقلت وخلوته كالوطء
~~في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل وفيء وإرث رجعة فقد عنة وتحريم بنت
~~عقد بكر وتغسيل قوله ( فقالت بعد الدخول ) يطلق الدخول على الوطء وعلى
~~الخلوة المجردة والمتبادر منه الأول والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع
~~الوطء أو في الخلوة المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لأن الخلوة
~~مؤكدة لتمام المهر فلو كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة
~~لم تظهر ثمرة للاختلاف
# قوله ( فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر ) كذا في القنية للزاهدي
# ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما
~~يناقضه ووجهه ماش على القواعد لأن القول للمنكر اه
# قلت رأيته في حاوي الزاهدي أيضا وحكى فيه قولين فذكر ما مر معزيا إلى
~~المحيط وكتاب آخر ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله لأنه ينكر وجوب الزيادة
~~على النصف اه
# ويظهر لي أرجحية القول الأول ولذا جزم به المصنف وذلك أن المهر يجب بنفس
~~العقد والدخول أو الموت مؤكد له والطلاق قبلهما منصف له فسبب وجوب الكل
~~متحقق والمنصف له عارض والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب المحقق الموجب
~~للكل ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول ولا يعود نصف المهر
~~المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضا ولا ينفذ تصرفه
~~فيه قبل ذلك وينفذ تصرف المرأة فيه والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف لكنه
~~مقر بسببها كما لو أقر بالغصب ms2232 وادعى الرد وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار
~~للضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل
# تأمل
# قوله ( وإن أنكر الوطء ) كذا في كثير من النسخ وكان المناسب أن يقول وإن
~~أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على
~~الخلوة وليكون إشارة إلى رد ما قاله في الأسرار أي أن إنكاره لا يعتبر لأنه
~~في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل فكان إنكارها هو
~~المعتبر
# وفي بعض النسخ وإن أنكرت بالتاء والمعنى أن القول لها وإن أنكرت أنه لم
~~يطأها في هذا الدخول الذي ادعته لكن الأولى أن يقول وإن اعترفت بعدم الوطء
~~لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له
# قوله ( إنما توطأ كرها ) لأنها تستحي بالطبع فلم تكن بالامتناع مختارة
~~لعدم تأكد المهر بخلاف الثيب لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد
~~المهر
# PageV03P121 قوله ( كما بحثه الطرطوسي ) أي في أنفع الوسائل والبحث في
~~التفصيل المذكور فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة إذا خلا بها ولم تمكنه
~~من نفسها اختلف المتأخرون فيه
# قال وفي طلاق النوازل عليه نصف المهر ثم ذكر هذا التفصيل وقال قلته على
~~وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل
# والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين وذكر أيضا أن هذا إذا صدقته في
~~ذلك فلو كذبته فالقول قولها بيمينها لأنها منكرة
# قوله ( وأقره المصنف ) أي تبعا لشيخه صاحب البحر
# فخلا بها أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة اه ج أي في قول
~~الحالف إن خلوت بك فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مر والمراد
~~ما يفسدها من غير التعليق لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو
~~نظير قولهم الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح
~~الصحيح مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر فالمراد بالصحيحة
~~فيه الخالية عما يفسدها سوى فساد النكاح فافهم
# قوله ( بائنا ) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون
~~بائنا
# منح أي فهنا ms2233 أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطء إلا في وجوب العدة ط
# قوله ( لوجود الشرط ) علة لطلقت وأما علة كونه بائنا فهي ما قدمناه عن
~~المنح أفاده ح
# قوله ( ووجب نصف المهر ) في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي لعدم الخلوة
~~الممكنة من الوطء اه
# أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان غير متمكن من الوطء شرعا
# قوله ( ولا عدة عليها ) قال في البحر وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة
~~على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا اه
# واعترضه الخير الرملي بقوله كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل على أن
~~هذه مطلقة قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من
~~قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام
~~الوطء إذا تحقق التسليم اه
# أقول التسليم منها موجود ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين
~~وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لأن
~~الخلوة شرط الطلاق وإنما يقع بعد وجود شرطه كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك
~~فأنت طالق فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة إذ لولاها لم يقع غير أنه وجد بعد
~~تحققها مانع من جهته كما ذكرنا وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة الفاسدة على
~~الصحيح شامل لهذه الصورة فقول البزازية لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح
~~فهو مصادمة نقل بنقل أصح منه فافهم
# قوله ( وتجب العدة ) ظاهره الوجوب قضاء وديانة
# وفي الفتح قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة
~~أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها
~~ديانة لا قضاء
# قوله ( في الكل الخ ) هذا في النكاح الصحيح أما النكاح الفاسد لا تجب
~~العدة في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول
# فتح
# قوله ( لتوهم الشغل ) أي شغل الرحم نظرا إلى التمكن الحقيقي وكذا في
~~المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع وحق الولد ولذا لا تسقط لو
~~إسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل ms2234
~~حق العبد
# فتح
# وتمامه في المعراج
# قوله ( واختاره التمرتاشي الخ ) وجزم به في البدائع
# قال في الفتح ويؤيده ما ذكره العتابي
# قوله ( تجب العدة ) لثبوت التمكن PageV03P122 حقيقة
# فتح
# قوله ( كصغر ومرض مدنف ) قال في الفتح الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر
~~بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما اه
# قلت ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين
# وفي القاموس دنف المريض كفرح ثقل
# قوله ( لأنه نص محمد ) أي في كتابة الجامع الصغير الذي روى مسائله عن أبي
~~يوسف عن الإمام صاحب المذهب
# قوله ( قال المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر وأقره في النهر والشرنبلالية
# قوله ( الموت أيضا ) أي كما أن الخلوة كالوطء فيهما والمراد الموت قبل
~~الدخول أي موت الرجل بالنسبة للعدة وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده
~~ح
# قوله ( في حق العدة والمهر ) أي إذا مات عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت
~~جميع المهر كالموطوءة
# قوله ( فقط ) هو معنى قول المجتبى وفيما سواهما كالعدم
# قلت ولا يقال إنه يعطى حكمه أيضا في الإرث لأن الإرث من أحكام العقد فلذا
~~تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطء فافهم
# قوله ( حلت بنتها ) أي كما تحل بعد الخلوة الصحيحة فلا تحرم إلا بحقيقة
~~الوطء على ما مر قوله ( فوهبته له ) ذكر الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز
~~تأنيثه كما في ط عن المصباح وكذا لو وهبت نصفه
# فتح
# قوله ( قبل وطء ) أي وخلوة
# نهر
# وهي حكما لما مر
# قوله ( لعدم تعين النقود في العقود ) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم
~~كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة ولو لم تهب شيئا وطلقت
~~قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض ودفع غيره ولذا تزكي الكل وتمامه في
~~النهر
# والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو
~~نصف المهر
# فتح
# قوله ( أو قبضت نصفه ) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترد عليه
~~ما زاد على النصف بخلاف ما لو قبضت الأقل ms2235 ووهبته الباقي فهو معلوم بالأولى
# بحر
# أي لا يرجع عليها بشيء
# قوله ( في صورة الأولى ) الأنسب أي يقول في الصورتين فيكون قوله أو
~~الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية كما نص عليه في البحر
# قال في النهر ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره
# قوله ( أو وهبت عرض المهر ) أشار إلى أنه لم يتعيب إذ لو وهبته بعد ما
~~تعيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخرى أما
~~العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل وقيد بالهبة لأنها لو
~~باعته منه يرجع بالنصف أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر ولو
~~وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا
~~رجوع له
# بحر
# قوله ( أو في الذمة ) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره وهو من
~~خصوص النكاح فإن العرض فيه يثبت في الذمة لأن المال فيه ليس بمقصود فيتسامح
~~فيه
# بخلاف البيع
# بحر
# قوله ( لحصول المقصود ) لأنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول
~~لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله حتى
~~لو تعيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر
# نهر
# PageV03P123 تتمة حكم الموزون غير المعين وهو ما كان في الذمة حكم النقد
~~أما المعين منه فكالعرض واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة ففي رواية
~~كالعرض وفي أخرى كالمضروب كذا في البدائع
# نهر
# تنبيه قال في البحر وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجها لأن المهر
~~إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي فالأول على عشرين وجها لأن الموهوب
~~إما الكل أو النصف وكل منهما إما أن يكون قبل القبض أو بعده أو بعد قبض
~~النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرة وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا
~~فهي عشرون والعشرة الأولى في المثلي وكل منها إما ms2236 أن يكون معينا أو لا وكذا
~~في القيمي والأحكام مذكورة اه
# وتبعه في النهر
# قلت ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين بأن يقال إن الموهوب إما الكل أو
~~النصف أو الأكثر من النصف أو الأقل فهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ
~~عشرين وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي أربعون وكذا في كل من
~~المثلي والقيمي أربعون وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل
# قوله ( فإن وفى ) بتشديد الفاء ماضي يوفى توفية لا بالتخفيف من وفى يفي
~~وفاء بقرينة
# قوله وإلا يوف
# أفادة ح
# قوله ( وأقام بها ) إنما ذكر التوفية في الأولى دون هذه لأنه في الأولى
~~جعل المسمى مالا وغير مال وهو ما شرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها أو عدم
~~التزوج عليها أما هنا فالمسمى مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير
~~والكثير على تقدير كما أشار إليه الشارح فليس هنا في المسمى وعد بشيء
~~ليناسبه التعبير بالتوفية يوضحه أنه قد يردد فيه بين كونها ثيبا أو بكرا
~~كما يأتي فافهم
# قوله ( الأولى الخ ) ضابطها أن يسمى لها قدرا ومهر مثلها أكثر منه ويشترط
~~منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع
~~متوقفة على فعل الزوج لا حاصلة بمجرد العقد ولم يشترط عليها رد شيء له وذلك
~~كأن تزوجها بألف على أن يخرجها من البلد أو على أن يكرمها أو يهدي لها هدية
~~أو على أن يزوج أباها ابنته أو على أن يعتق أخاها أو على أن يطلق ضرتها فلو
~~المنفعة لأجنبي ولم يوف فليس لها إلا المسمى لأنها ليست منفعة مقصودة لأحد
~~المتعاقدين
# ومثله بالأولى لو شرط ما يضرها كالتزوج عليها وكذا لو كان المسمى مهر
~~المثل أو أكثر منه ولو كان المشروط غير مباح كخمر وخنزير فلو المسمى عشرة
~~فأكثر وجب لها وبطل المشروط ولا يكمل مهر المثل لأن المسلم لا ينتفع
~~بالحرام فلا يجب عوض بفواته ولو تزوجها على ألف وعتق أخيها أو طلاق ms2237 ضرتها
~~بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت الضرة بنفس العقد طلقة رجعية
~~لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع وللزوجة المسمى فقط والولاء له إلا إذا قال
~~وعتق أخيها عنها فهو لها ولو تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة
~~وعلى أن ترد عليه عبدا ينقسم الألف على مهر مثلها وعلى قيمة العبد فإن كانا
~~سواء صار نصف الألف ثمنا للعبد والنصف صداقا فإذا طلقها قبل الدخول فلها
~~نصف ذلك وإن بعده نظر وإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها إلا ذلك
~~وإن أكثر فإن وفى بالشرط فكذلك وإلا فمهر المثل
# وتمامه في المحيط والفتح عن المبسوط وفي اشتراط الكرامة والهدية كلام
~~سيأتي
# حاصل المسألة على وجوه لأن الشرط إما نافع لها أو لأجنبي أو ضار وكل إما
~~حاصل بمجرد النكاح أو متوقف على فعل الزوج وعلى كل من الستة إما أن يكون
~~مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساويا وكل أما أن يكون قبل الدخول أو
~~بعده وكل إما أن يباح الانتفاع بالشرط أو لا وكل إما أن يشترط عليها
~~PageV03P124 رد شيء أو لا وكل أما أن يحصل الوفاء بالشرط أو لا فهي مائتان
~~وثمانية وثمانون هذا خلاصة ما في البحر
# قوله ( والثانية الخ ) قال في الفتح وأما الثانية فكأن يتزوجها على ألف
~~إن أقام بها أو أن لا يتسرى عليها أو أن يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن
~~كانت أعجمية أو ثيبا وعلى ألفين إن كان أضدادها
# قوله ( بفوات النفع ) الباء للسببية لأنه في الأولى سمى لها مالها فيه
~~نفع وهو عدم إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوه فإذا وفى فلها المسمى لأنه
~~صلح مهرا وقد تم رضاها به وعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل مهر مثلها
~~وفي الثانية سمى تسميتين ثانيتهما غير صحيحة للجهالة كما يأتي فوجب فيها
~~مهر المثل
# قوله ( في المسألة الأخيرة ) قيد في قوله ولا يزاد على ألفين فقط ح
# وفي بعض النسخ في الصورة الثانية ذات التقديرين
# قوله ms2238 ( ولا ينقص عن ألف ) أي في المسألتين
# قوله ( لاتفاقهما على ذلك ) أي لو زاد مهر مثلها في المسألة الأخيرة على
~~ألفين ليس لها أكثر من ألفين لأنها رضيت معه بهما لترد لها بين الألف
~~والألفين بخلاف المسألة الأولى فإنه لو زاد على ألف لها مهر المثل بالغا ما
~~بلغ لأنها لم ترض بالألف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لها
# ولو نقص عن ألف في المسألتين فلها الألف لأنه رضي به
# قوله ( لسقوط الشرط ) لأنه إذا لم يف يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا
~~يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف
# بدائع
# قوله ( وقالا الشرطان صحيحان ) أي في المسألة الأخيرة
# قال في الهداية حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها
# وقال زفر الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها لا ينقص من الألف ولا يزاد على
~~ألفين
# وأصل المسألة في الإجارات في قوله إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا
~~فلك نصف درهم اه
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما في نوادر ابن سماعة عن محمد أنها على الخلاف
~~وضعفه في البحر
# قوله ( لقلة الجهالة ) جواب عما يرد على قول الإمام حيث أفسد الشرط
~~الثاني في المسألة المتقدمة وهي ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وألفين
~~إن أخرجها وفي هذه الصورة صحح الشرطين مع أن الترديد موجود في الصورتين
# وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت المخاطرة على التسمية الثانية لأن
~~الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا أما هنا فالمرأة على صفة واحدة من الحسن أو
~~القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطرا
# ورده الزيلعي بأن من صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن
~~كانت حرة أو إن كانت له امرأة وعلى ألف إن كانت مولاة أو لم تكن له امرأة
~~مع أنه لا مخاطرة ولكن جهل الحال
# وأجاب في البحر بأن المرأة وإن كانت في الكل على صفة واحدة لكن الجهالة
~~قوية في الحرية وعدمها لأنها ms2239 ليست أمرا مشاهدا ولذا لو وقع التنازع احتيج
~~لى إثباتها فكان فيها مخاطرة معنى بخلاف الجمال والقبح فأنه أمر مشاهد
~~فجهالته يسيرة لزوالها بلا مشقة
# واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها على ألفين إن
~~كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن لأن النكاح يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى
~~إثبات عند المنازعة
# قلت ولا يخفى ما فيه فإن إثباته بالتسامع إنما هو عند الاحتياج إلى
~~إثباته على أنه قد تكون له امرأة غائبة في بلدة أخرى لا يعلم بها أحد بخلاف
~~الجمال والقبح فلذا اتبع الشارح ما في البحر ولم يلتفت لما في النهر
# PageV03P125 قوله ( بخلاف ما لو ردد الخ ) هذا أيضا من صورة المسألة
~~المتقدمة التي ذكر أنها مخالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال فلا حاجة إلى
~~إعاداته
# والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه
~~الأقل وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثل خلافا لهما إلا في مسألة القبح
~~والجمال فإنه يجب المسمى في أي شرط وجد اتفاقا والفرق للإمام ما مر
# قوله ( ولو شرط الخ ) هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلها
~~ومناسبتها تعليق المسمى على وصف مرغوب له
# قوله ( لزمه الكل ) لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة
# ح عن مجمع الأنهر
# قوله ( ورجحه في البزازية ) أقول عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا هي
~~ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة فإن تزوجها
~~بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق
~~واضح للمتأمل اه
# ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة
~~الثانية أنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به وأنت
~~خبير بأن كلام البزازية ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقا بل فيه ترجيح
~~للتفصيل والفرق بين التزوج بمهر المثل وبأزيد منه نعم قال في البزازية بعد
~~ذلك وإن أعطاها زيادة على المعجل ms2240 على أنها بكر فإذا هي ثيب قيل ترد الزائد
# وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل
~~على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا
~~أفتى أئمة خوارزم ينبغي أن يرجع الزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير
~~الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين اه
# أي في صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من
~~مراجعة الفصول العمادية فقول البزازية تبعا للعمادية ولكن صرح الخ يفيد
~~ترجيح عدم الرجوع وأنه يلزم كل المهر ولذا نظم المسألة في الوهبانية وعبر
~~عن عدم وجوب الزيادة بقيل فأفاد أيضا ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق
~~صاحب الدرر والوقاية والملتقى
# قوله ( ولو تزوجها الخ ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة
~~اتحد الجنس أو اختلف
# نهر
# قوله ( أو الألفين ) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعا بأن الألف
~~غير قيد فالأولى قول البحر أو على هذا الألف أو الألفين فهو مثال آخر مثل
~~الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمة مع اتحاد الجنس ويمكن عطف قوله أو الألفين
~~على مجموع قوله على هذا العبد أو على هذا الألف بأن يعطف على كل واحد
~~بانفراده كأن يقول الزوج تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين
# أو يقول على هذا الألف أو هذين الألفين
# تأمل
# قوله ( أو على أحد هذين ) أي أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ أحدهما فإن
~~الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط
# بحر
# قوله ( وأحدهما أوكس ) الجملة في موضع الحال
# في القاموس الوكس كالوعد النقص والتنقيص لازم ومتعد اه
# وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقا
# بحر عن الفتح
# وقال قبله لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت
# قوله ( حكم مهر المثل ) هذا قوله وعندهما لها الأقل والمتون على الأول
~~ورجح في التحرير قولهما والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده
~~PageV03P126 والمسمى خلف عنه إن ms2241 صحت التسمية وقد فسدت هنا للجهالة فيصار
~~إلى الأصل
# وعندهما بالعكس ومحله إذا لم يصرح بالخيار لها أو له فلو قال على أنها
~~بالخيار تأخذ أيهما شاءت أو على أني بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه يصح
~~اتفاقا لانتفاء المنازعة وقيد بالنكاح لأن الخلع على أحد شيئين مختلفين أو
~~الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقا لأنه ليس له موجب أصلي يصار إليه عند فساد
~~التسمية فوجب الأقل وكذا في الإقرار وتمامه في البحر
# قوله ( فلها الأرفع ) لأنها رضيت بالحط
# هداية
# قوله ( فلها الأوكس ) لأن الزوج رضي بالزيادة
# هداية
# قوله ( وإلا ) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس
# قوله ( لأنها الأصل ) أي في الطلاق قبل الدخول كما أن الأصل مهر المثل
~~قبل الطلاق
# بحر
# قوله ( وجبت المتعة ) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية
~~والهداية من أنه يجب نصف الأوكس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة لا تزيد
~~على نصف الأوكس كما علل به في الهداية حتى لو زادت وجبت كما صرح به في
~~الخانية والدراية
# وقال في الفتح التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف
~~الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به
# رحمتي
# قوله ( ولو تزوجها على فرس الخ ) شروع في مسألة أخرى موضوعها أنه تزوجها
~~على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهداية وقوله فالواجب الوسط أو
~~قيمته يفيد صحة التسمية لأن الجنس المعلوم مشتمل على الجيد والرديء والوسط
~~ذو حظ منهما بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس وإنما
~~تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت
~~أصلا في حق الإيفاء وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد أو
~~الفرس يثبت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكا له وإلا فلها أن تأخذ
~~الزوج بشرائه لها فإن عجز لزمه قيمته وكذا بإضافة إلى نفسه كعبدي فلا تجبر
~~على قبول القيمة لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة لكن في
~~هذا إذا ms2242 كان له أعبد ثبت ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه
# وقوله في البحر إنه يتوقف ملكها له على تعيينه غير صحيح لأنه يلزم كون
~~الإضافة كالإبهام فإنه في الإبهام لو عين لها وسطا أجبرت على قبوله وتمامه
~~في النهر
# قوله ( في كل جنس له وسط ) قصد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس
~~والعبد وما عطف عليهما بل يعم كل جنس له وسط معلوم ح
# قوله ( وكل ما لم يجز السلم فيه الخ ) فإذا وصف الثوب كهروي خير الزوج
~~بين دفع الوسط أو قيمته كما مر وكذا لو بالغ في وصفه بأن قال طوله كذا في
~~ظاهر الرواية نعم لو ذكر الأجل مع هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة
~~لأن صحة السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل وفي المكيل والموزون إذا ذكر
~~صفته كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى وإن لم يذكر
~~الأجل لأن الموصوف فيها يثبت في الذمة وإن لم يكن مؤجلا كما في النهر
~~والبحر فمعنى كون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها
~~عليها لا بمعنى أن لها أن تجبره على القيمة إذا أراد دفع العين لأنه إذا صح
~~السلم تعين حقها في العين
# هذا وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية احترازا عما روى
~~عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسط وهو قول زفر وعن قول أبي
~~يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول PageV03P127 والعرض
~~والرقة تعين الثوب وذكر مثله عن المبسوط ثم رجح رواية زفر وصرح في المجمع
~~بأنها الأصح وكذا في درر البحار وأقره في غرر الأذكار وابن ملك
# ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار
~~الأوصاف التي ذكرها الزوج
# قوله ( وكذا الحكم في كل حيوان الخ ) فذكر الفرس ليس قيدا ولو قال أولا
~~ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لكان ms2243 أخصر وأشمل فإنه يعم على
~~كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو والنوع المقول على كثيرين مختلفين
~~في العدد
# قوله ( مختلفين في الأحكام ) كإنسان فإنه مقول على الذكر والأنثى
~~وأحكامهما مختلفة
# قال في البحر ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير والأحكام
~~مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل فهو جنس عندهم وكذا الحيوان
~~تحته الفرس والحمار وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافا فاحشا بالبلدان
~~ولمحال والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها
# قوله ( متفقين فيها ) أي في الأحكام مثل له الأصوليون في بحث الخاص
~~بالرجل
# وأورد عليهم أنه يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون وأحكامهم مختلفة
# فأجابوا بأن اختلاف الأحكام بالعرض لا بالأصالة بخلاف الذكر والأنثى فإن
~~اختلاف أحكامهما بالأصالة
# بحر
# تنبيه علم مما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس وأن نحو
~~الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع وأن الذي تصح
~~تسميته ويجب فيه الوسط أو قيمته الثاني فكان على المصنف أن يقول وكذا الحكم
~~في كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار تزوجها على حيوان
~~فإن سمى نوعه كالفرس جاز وإن لم يصفه
# وقال في شرحه الاختيار ثم الجهالة أنواع جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو
~~دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه
# ومنها ما هو معلوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو
~~ثوب هروي فإنه تصح التسمية ويجب الوسط الخ فقد جعل الدابة والثوب معلوم
~~الجنس مجهول النوع والوصف وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس
~~والنوع مجهول الوصف وهذا موافق لما مر في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء
# فإن قلت قال في الهداية
# معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن تزوجها على فرس أو
~~حمار
# أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر
~~المثل اه
# فقد جعل الفرس والحمار جنسا
# قلت أراد بالجنس النوع كما صرح به في غاية البيان ms2244 ولذا قابله بالوصف
# وأما قول البحر لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع لأن الجنس عند الفقهاء
~~هو المقول على كثيرين الخ ففيه أنه لا يصح حمل الجنس في كلام الهداية على
~~الجنس الفقهي كما لا يخفى بل يتعين حمله على النوع وكذا قال في الهداية ولو
~~سمى جنسا بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج فقد سمى الهروي جنسا وليس
~~هو جنسا بالمعنى المار ولو تبع المصنف الهداية فقال ذكر جنسه دون وصفه بدل
~~قوله دون نوعه لصح كلامه بأن يراد بالجنس النوع لمقابلته له بالوصف
~~PageV03P128 أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح هذا ما ظهر لي
# قوله ( بخلاف مجهول الجنس ) أي ما ذكر جنسه بلا تقييد بنوع كثوب ودابة
~~فإنه لا تصح تسميته فلا يجب الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل
# تنبيه حاصل هذه المسألة أن المسمى إذا كان من غير النقود بأن كان عرضا أو
~~حيوانا إما أن يكون معينا بإشارة أو إضافة فيجب بعينه أو لا يكون معينا فإن
~~كان غير مكيل وموزون فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب فسدت التسمية ووجب مهر
~~المثل وإن علم نوعه وجهل وصفه كفرس أو ثوب هروي أو عبد صحت التسمية وتخير
~~بين الوسط أو قيمته وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر الرواية
# وعلى ما مر أنه الأصح يتعين الوسط لأنه يجب في الذمة كالسلم بخلاف
~~الحيوان فإنه لا يجب في الذمة في السلم وإن كان مكيلا أو موزونا فإن علم
~~نوعه ووصفه كأردب قمح جيد خال من الشعير صعيدي تعين المسمى وصار كالعرض
~~المشار إليه لأنه يثبت في الذمة حالا كالقرض ومؤجلا كالسلم وإن لم يعلم
~~وصفه تخير الزوج بين الوسط أو قيمته كما في ذكر الفرس أو الحمار هذا خلاصة
~~ما في الاختيار والفت والبحر
#
# | مطلب تزوجها على عشرة دراهم وثوب
# لكن يشكل ما في الخانية لو تزوجها على عشرة دراهم وثوب ولم يصفه كان لها
~~عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم ms2245 إلا أن تكون
~~متعتها أكثر من ذلك اه
# قال في البحر وبهذا علم أن وجوب مهر المثل فيما إذ سمى مجهول الجنس إنما
~~هو فيما إذا لم يكن معه مسمى معلوم لكن ينبغي على هذا أن لا ينظر إلى
~~المتعة أصلا لأن المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لغو بدليل أنه لم يكمل لها
~~مهر المثل قبل الطلاق اه
# وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرع كما جرت به العادة
~~غير داخل في التسمية إذ لو دخل لأوجب فسادها لفحش الجهالة
# وقال في فتاواه الخيرية إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله اه
# قلت حمله على العدة والتبرع هو بمعنى إلغائه في التسمية
# ووجه إشكال هذا الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف
~~المسمى بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرة وإن دخل
~~فيها ينبغي أن يعطى حكم ما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية
~~فقد صرح في النهر بأنه في المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد لو تزوجها على ألف
~~وكرامتها أو يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الألف
# قال هذه المسألة على وجهين إن أكرمها وأهدى لها هدية فلها المسمى وإلا
~~فمهر المثل اه
# قلت فهو مثل ما لو تزوجها بألف على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها كما
~~قدمناه وبه صرح في الهداية وغاية البيان
# وفي البدائع لو شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن تزوجها على ألف درهم وأن
~~يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف
~~بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل
~~الدخول اه
# لكن قال في الاختيار ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص
~~عن ألف لأنه رضي بها وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنه أكثر من
~~المتعة اه ms2246
# ونقل نحوه في البحر عن الولوالجية PageV03P129 والمحيط
# واعترض به على ما مر من إيجاب المسمى بأن الهدية والإكرام مجهولتان ولا
~~يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد التسمية فيجب مهر المثل
# وقد أجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله أنه يمكن حمل ما في
~~الاختيار على ما إذا لم يكرمها أما إذا أكرمها فلها المسمى وهذا عين ما حمل
~~عليه في المبسوط كلام محمد ومشى عليه في الهداية وغاية البيان والبدائع كما
~~مر وجهالة الهداية والإكرام ترتفع بعد وجودها والظاهر كما في النهر أنه
~~يكفي هنا أدنى ما يعد إكراما وهدية اه
# فإذا لم يكرمها بشيء بقيت التسمية مجهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحده
~~فيجب مهر المثل وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقرر الفساد فوجبت المتعة كما هو
~~الحكم عند عدم التسمية أو عند فسادها وإنما أطلق في البدائع لزوم نصف الألف
~~لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمته من كلام الاختيار وهو نظير ما مر
~~في مسألة الأوكس فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين كلامهم ويتعين حمل ما في
~~الخانية عليه أيضا وذلك بأن يقيد بما إذا كان مهر مثلها عشرة دراهم ولم
~~يدفع لها ثوبا فحينئذ تجب لها العشرة لأنها مهر المثل وهو الواجب عند فساد
~~التسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول
# وأما دعوى الرملي إلغاء ذكر الثوب لجهالته فلا تصح لأن جهالة الإكرام
~~والهداية أفحش من جهالة الثوب لأن الإكرام تحته أجناس الثياب والحيوان
~~والعروض والعقار والنقود والمكيل والموزون ومع هذا لم يلغوه فعدم إلغاء
~~الثوب بالأولى
# وأيضا يشكل على إلغائه اعتبار المتعة وعلى ما قررناه لا إشكال والله أعلم
~~بحقيقة الحال
#
# | مطلب مسألة دراهم النقش والحمام ولفافة الكتاب ونحوها
# ونظير ما في الخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها
~~أشياء زائدة على المهر
# منها ما يدفع قبل الدخول كدراهم للنقش والحمام وثوب يسمى لفافة الكتاب
~~وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدفعها أهل الزوج إلى القابلة وبلانة الحمام
~~ونحوها
# ومنها ما يدفع بعد ms2247 الدخول كالإزار والخف والمكعب وأثواب الحمام وهذه
~~مألوفة معروفة بمنزلة المشروط عرفا حتى لو أراد الزوج أن يدفع ذلك يشترط
~~نفيه وقت العقد أو يسمى في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى المهر المسمى في
~~العقد
# وقد سئل عنها في الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر في الكتب من أن
~~المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط فإن علم قدره لزم كالمهر وإلا
~~وجب مهر المثل لفساد التسمية إن ذكر أنه من المهر وإن ذكر على سبيل العدة
~~فهو غير لازم بالكلية والذي يظهر الأخير وما في الخانية صريح فيه ثم ذكر
~~عبارة الخانية المارة وما تقدم من اعتراضه على البحر
# وأنت خبير بأن هذه المذكورات تعتبر في العرف على وجه اللزوم على أنها من
~~جملة المهر غير أن المهر منه ما يصرح بكونه مهرا ومنه ما يسكت عنه بناء على
~~أنه معروف لا بد من تسليمه بدليل أنه عند عدم إرادة تسليمه لا بد من اشتراط
~~نفيه أو تسمية ما يقابله كما مر فهو بمنزلة المشروط لفظا فلا يصح جعله عدة
~~وتبرعا وكون كلام الخانية صريحا قد علمت ما يناقضه وينافيه
# وقد رأيت في الملتقط التصريح بلزومه كما قلنا حيث ذكر في مسألة منع
~~المرأة نفسها حتى تقبض المهر فقال ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر
~~معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمنع نفسها وكذلك المشروط عادة كالخف والمكعب
~~وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عادة أهل سمرقند وإن شرطوا أن لا
~~يدفع شيء من ذلك لا يجب وإن سكتوا لا يجب إلا من صدق العرف من غير تردد في
~~الإعطاء لمثلها من مثله والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط اه
# ثم رأيت المصنف أفتى به في فتاويه
# PageV03P130 وحاصله أن ذلك إن صرح باشتراطه لزم تسليمه وكذا إن سكت عنه
~~وكان العرف به مشهورا معلوما عند الزوج
# ولا يخفى أن هذا لو كان تبرعا وعدة لم يكن لها منع نفسها لقبضه ولا
~~المطالبة به وكذا لو ms2248 كان لازما مفسدا للتسمية بل ينبغي أن يقال إنه بمنزلة
~~اشتراط الهدية والإكرام ترتفع الجهالة بدفعه فيجب المسمى دون مهر المثل
# أو يقال وهو الأقرب إن ذلك من قبيل معلوم النوع مجهول الوصف كالفرس
~~والعبد فإن التفاوت في ذلك يسير في العرف فمثل اللفافة يعرف نوعها أنها من
~~القصب والحرير أو من القطن والحرير باعتبار الفقر والغنى وقلة لمهر وكثرته
~~وكذا باقي المذكورات فيعتبر الوسط من كل نوع منها فهذا ما تحرر لي في هذا
~~المقام الذي كثرت فيه الأوهام وزلت الأقدام فاحفظه فإنه مهم والسلام
# قوله ( ووسط العبيد في زماننا الحبشي ) وأما أعلاه فالرومي وأدناه الزنجي
~~كذا في البحر والمنح
# ذكروا أن ذلك عرف القاهرة
# وذكر السيد أبو السعود أن الحبشي في عرفنا لا يجب إلا بالتنصيص لأن العبد
~~متى أطلق لا ينصرف إلا للأسود فإذا اقتصر على ذكر العبد وجب الوسط من
~~السودان اه
# قلت والعبد في عرف الشام لا يشمل الرومي لأنه يسمى مملوكا بل يشمل الحبشي
~~والزنجي وكذا الجارية والرومية تسمى سرية وعليه فالوسط أعلى الزنجي
# قوله ( وإن أمهرها العبدين الخ ) أراد بالعبدين الشيئين الحلالين وبالحر
~~أن يكون أحدهما حراما فدخل فيه ما إذا تزوجها على هذا العبد وهذا البيت
~~فإذا العبد حر أو على مذبوحتين فإذا أحدهما ميتة كما في شرح الطحاوي
# بحر
# قوله ( أقله ) أي أقل المهر
# قوله ( يمنع مهر المثل ) جواب عن قول محمد وهو رواية عن الإمام لها العبد
~~الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر منه
# قوله ( لها قيمة الحر لو عبدا ) أي لها مع العبد الباقي قيمة الحر لو فرض
~~كونه عبدا
# قوله ( ورجحه الكمال ) والمتون على قول الإمام
# وفي القهستاني عن الخانية أنه ظاهر الرواية قوله ( كما لو استحق أحدهما )
~~أي أحد العبدين المسميين فإن لها الباقي وقيمة المستحق ولو استحقا جيمعا
~~فلها قيمتهما وهذا بالإجماع كما شرح الطحاوي
# بحر
#
# | مطلب في النكاح الفاسد
# قوله ( في نكاح فاسد ) وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد
~~فيسقط ms2249 الحد ويثبت النسب ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل خلافا لما في
~~الاختيار من كتاب العدة وتمامه في البحر
# وسنذكر في العدة التوفيق بين ما في الاختيار وغيره
# قوله ( وهو الذي الخ ) بخلاف ما لو شرط شرطا فاسدا كما لو تزوجته على أن
~~لا يطأها فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط
# رحمتي
# قوله كشهود ومثله تزوج الأختين معا ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح
~~المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة
# وفي المحيط تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع فاسدا اه
# فظاهره أنهما لا يحدان وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل
# بحر
# PageV03P131 قلت لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع
~~الفتاوى نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه
~~نكاح باطل اه
# وهذا صريح فيقدم على المفهوم فافهم
# ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح لكن في الفتح قبيل التكلم
~~على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع نعم في البزازية
~~حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد والظاهر أن المراد بالباطل ما
~~وجوده كعدمه ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضا كما يعلم
~~مما سيأتي في الحدود
# وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها
~~أو بغير شهود الخ وتقييده الإكراه بكونه من جهتها قدمنا الكلام عليه أول
~~النكاح قبيل قوله وشرط حصول شاهدين وسيأتي في باب العدة أنه لا عدة في نكاح
~~باطل وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح اختلف العلماء في جوازه
~~كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة
# أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها
~~للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا
# قال فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم
~~بالحرمة لأنه زنى كما في القنية وغيرها اه
# والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة ms2250 أما فيها فالفرق ثابت وعلى هذا
~~فيقيد قول البحر هنا ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة لكن يرد
~~على ما في المجتبى مثل نكاح الأختين معا فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه
~~ولكن لينظر وجه التقييد بالمعية
# والظاهر أن المعية في العقد لا في ملك المتعة إذ لو تأخر أحدهما عن الآخر
~~فالمتأخر باطل قطعا
# قوله ( في القبل ) فلو في الدبر لا يلزمه مهر لأنه ليس بمحل النسل كما في
~~الخلاصة والقنية فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى كما صرحوا به
~~أيضا
# بحر قوله ( كالخلوة ) أفاد أنه لا يجب المهر بمجرد العقد الفاسد بالأولى
# لحرمة وطئها أي فلم يثبت بها التمكن من الوطء فهي غير صحيحة كالخلوة
~~بالحائض فلا تقام مقام الوطء وهذا معنى قول المشايخ الخلوة الصحيحة في
~~النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح كذا في الجوهرة وفيه
~~مسامحة لفساد الخلوة
# بحر
# والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عما يمنعها أو يفسدها من وجود
~~ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد العقد لظهور أنه غير مراد
~~وهذا سبب المسامحة وفيه مسامحة أخرى وهي أن الخلوة في النكاح الفاسد لا
~~توجب العدة كما قدمنها عن الفتح مع أن الفاسدة في النكاح الصحيح توجبها كما
~~مر أنه المذهب
# قوله ( ولم يزد مهر المثل الخ ) المراد بمهر المثل ما يأتي في المتن
~~بخلاف مهر المثل الواجب بالوطء بشبهة بغير عقد فإن المراد به غيره كما نص
~~عليه في البحر ويأتي بيانه فافهم
# هذا وفي الخانية لو تزوج محرمه لا حد عليه عند الإمام وعليه مهر مثلها
~~بالغا ما بلغ اه
# فهي مستثناة إلا أن يقال إن نكاح المحارم باطل لا فاسد على ما مر من
~~الخلاف ويكون ذلك ثمرة الاختلاف وبيانا لوجه الفرق بينهما كما أشار إليه في
~~البحر
# قوله ( لرضاها بالحط ) لأنها لما لم تسم الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة
~~حقها فيها لا لأجل أن التسمية صحيحة من وجه لأن الحق أنها ms2251 فاسدة من كل وجه
~~لوقوعها في عقد فاسد ولهذا لو كان مهر المثل أقل من المسمى وجب مهر المثل
~~فقط وظاهر كلامهم أن مهر المثل لو كان أقل من العشرة فليس لها PageV03P132
~~غيره بخلاف النكاح الصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقص عن عشرة
# بحر
# ومثله في النهر وفيه نظر فإن مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها كيف يكون أقل
~~من العشرة مع أن العشرة أقل الواجب في المهر شرعا فتأمل
# قوله ( في الأصح ) وقيل بعد الدخول ليس لأحدهما فسخه إلا بحضرة الآخر كما
~~في النهر وغيره ح
# قوله ( فلا ينافي وجوبه ) قال في النهر وقول الزيلعي ولكل منهما فسخة
~~بغير محضر من صاحبه لا يريد به عدم الوجوب إذ لا شك في أنه خروج من المعصية
~~والخروج منها واجب بل إفادة أنه أمر ثابت له وحده اه ح
# وضمير ينافي لتعبير المصنف باللام في قوله ولكل وضمير وحده لكل أي يثبت
~~لكل منهما وحده
# قوله ( بل يجب على القاضي ) أي إن لم يتفرقا
# قوله ( وتجب العدة ) ظاهر كلامهم وجوبها من وقت التفريق قضاء وديانة
# وفي الفتح يجب أن يكون هذا في القضاء
# أما إذا علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا ينبغي أن يحل لها التزوج فيما
~~بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدمنا من نقل العتابي اه
# ومحله فيما إذا فرق بينهما
# أما إذا حاضت ثلاثا من آخر وطء ولم يفارقها فليس لها التزوج اتفاقا كما
~~أشار إليه في غاية البيان وظاهر الزيلعي يوهم خلافه
# بحر
# قوله ( بعد الوطء لا الخلوة ) أي لا تجب بعد الخلوة المجردة عن وطء ووجوب
~~العدة بعد الخلوة ولو فاسدة إنما هو في النكاح الصحيح وفي البحر عن الذخيرة
~~ولو اختلفا في الدخول فالقول له فلا يثبت شيء من هذه الأحكام اه
# وفيه عن الفتح ولو كانت هذه المرأة الموطوءة أخت امرأته حرمت عليه امرأته
~~إلى انقضاء عدتها
# قوله ( للطلاق ) متعلق بمحذوف حال من العدة وقوله لا للموت عطف عليه
~~والمراد ms2252 أن الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنها تجب عليها العدة
~~التي هي عدة طلاق وهي ثلاث حيض لا عدة موت وهي أربعة أشهر وعشر وهذا معنى
~~قول المنح والبحر والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق
# وأما عدة الوفاة فلا تجب عليها من النكاح الفاسدة اه
# ولا يصح تعلق قوله للطلاق بقوله تجب لأن الطلاق لا يتحقق في النكاح
~~الفاسد بل هو متاركة كما في البحر وكذا لا يصح أن يراد بقوله لا للموت موت
~~الرجل قبل الوطء ليفيد أنه لو مات بعده تجب عدة الموت لما علمت من إطلاق
~~عبارة البحر والمنح أنها لا تجب في النكاح الفاسد ولما سيأتي في باب العدة
~~من أنها تجب بثلاث حيض كوامل في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت
~~والفرقة اه
# أي إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل فافهم
# قوله ( من وقت التفريق ) أي تفريق القاضي ومثله التفرق وهو فسخهما أو فسخ
~~أحدهما ح وهو متعلق بتجب أي لا من آخر الوطآت خلافا لزفر وهو الصحيح كما في
~~الهداية وأقره شراحها كالفتح والمعراج وغاية البيان وكذا صححه في الملتقى
~~والجوهرة والبحر
# ولا يخفى تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع الأنهر من تصحيح قول
~~زفر وعبارة المواهب واعتبرنا العدة من وقت التفريق لا من آخر الوطآت فافهم
# قوله ( أو متاركة الزوج ) في البزازية المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا
~~تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة
# أما لو أنكر وقال اذهبي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا
~~ينقص به عدد الطلاق وعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول ليس متاركة
~~لأنها لا تحصل إلا بالقول
# وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا يتحقق إلا بالقول اه
# وخص الشارح المتاركة بالزوج كما فعل الزيلعي لأن ظاهر كلامهم أن لا تكون
~~من المرأة أصلا مع أن فسخ هذا النكاح يصح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقا
~~والفرق بين المتاركة والفسخ ms2253 بعيد كذا في البحر
# PageV03P133 وفرق في النهر بأن المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج
# أما الفسخ فرفع العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة
# ورده الخير الرملي بأن الطلاق لا يتحقق في الفاسد فكيف يقال إن المتاركة
~~في معنى الطلاق فالحق عدم الفرق ولذا جزم به المقدسي في شرح نظم الكنز الخ
~~وتمامه فيما علقناه على البحر وسيأتي قبيل باب الطلاق قبل الدخول عن
~~الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل قال ولم يحك خلافا
~~فهذا أيضا مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في الفاسد ولذا كان غير منقص للعدد بل
~~هو متاركة كما علمت جتى لو طلقها واحدة ثم تزوجها صحيحا عادت إليه بثلاث
~~طلقات
# قوله ( في الأصح ) هذا أحد قولين مصححين ورجحه في البحر وقال إنه اقتصر
~~عليه الزيلعي والآخر أنه شرط حتى لو لم يعلمها بها لا تنقضي عدتها
# قوله ( ويثبت النسب ) أما الإرث فلا يثبت فيه وكذا النكاح الموقوف ط
# عن أبي السعود
# قوله ( احتياطا ) أي في إثباته لإحياء الولد ط
# قوله ( وتعتبر مدته ) أي ابتداء مدته التي يثبت فيها
# قوله ( وهي ستة أشهر ) أي فأكثر
# قوله ( من الوطء ) أي إذا لم تقع الفرقة كما يأتي بيانه
# قوله ( يعني ستة أشهر فأكثر ) أشار إلى أن التقدير بأقل مدة الحمل إنما
~~هو للاحتراز عما دونه لا عما زاد لأنها لو ولدته لأكثر من سنتين من وقت
~~العقد أو الدخول ولم يفارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقا
# بحر
# قوله ( وقال الخ ) تظهر فائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت
~~العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتي به
# بحر
# تنبيه ذكر في الفتح أنه يعتبر ابتداء المدة من وقت التفريق إذا وقعت فرقة
~~وإلا فمن وقت النكاح والدخول على الخلاف
# واعترضه في البحر بأنه يقتضي أنها لو أتت بعد التفريق لأكثر من ستة أشهر
~~من وقت العقد أو الدخول ولأقل منها من وقت التفريق أنه لا يثبت نسبه ms2254 مع أنه
~~يثبت
# وأجاب في النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه
~~نفي الأقل كما مر واعتبارها من وقت التفريق معناه نفي الأكثر حتى لو جاءت
~~به لأكثر من سنتين من وقت التفريق لا يثبت النسب اه
# ومثله في شرح المقدسي
# والحاصل أنه قبل التفريق يثبت النسب ولو ولدته بعد العقد أوالدخول لأكثر
~~من سنتين كما مر أما بعد التفريق فلا يثبت إلا إذا كان أقل من سنتين من حين
~~التفريق بشرط أن لا يكون بين الولادة والعقد أو الدخول أقل من ستة أشهر
# قوله ( ورجحه في النهر ) ترجيحه لا يعارض قول صاحب الهداية وغيره إن
~~الفتوى على قول محمد
# PageV03P134
# | مطلب التصرفات الفاسدة
# قوله ( وذكر من التصرفات الفاسدة ) أي إذا فقد منها شرط من شروط الصحة
# قوله ( وحكم هذا ) أي حكم الإجارة الفاسدة بشرط فاسد كحرمة دار أو بجهالة
~~المسمى أو بعدم التسمية أو بتسمة نحو خمر
# والأجر خبر حكم والمراد به أجر المثل أو المسمى في الصورة الأولى
# وأجر المثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الأخيرة وقد فصل ذلك بقوله وجوب أدنى
~~مثل الخ فأدنى إما مضاف والإضافة بيانية أو غير مضاف ومثل بدل منه كما لا
~~يخفى ح
# قوله ( والواجب الأكثر الخ ) يعني أن الكتابة الفاسدة كما إذا كاتبه على
~~عين معينة لغيره يجب على المكاتب الأكثر من قيمته والمسمى وتاء الكتابة
~~والقيمة مجروران ولا يوقف عليهما بالهاء لئلا تختلف القافية ح
# قوله ( في النكاح ) أي الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر المثل أي بالغا ما
~~بلغ إن لم يسم ما يصلح مهرا وإلا فالأقل من مهر المثل أو المسمى ح
# قوله ( إن يكن دخل ) أما إذا لم يدخل لا يجب شيء ح
# قوله ( وخارج البذر ) يعني أن المزارعة الفاسدة كما إذا شرط فيها قفزان
~~معينة لأحدهما يكون الخارج فيها لصاحب البذر
# ثم إن كانت الأرض له فعليه مثل أجر العامل وإذا كان البذر من العامل
~~فعليه أجر مثل الأرض ح
# قوله ( أجل ) تكملة بمعنى ms2255 نعم ح
# قوله ( والصلح والرهن ) أي الصلح الفاسد بنحو جهالة البدل المصالح عليه
~~والرهن الفاسد كرهن المشاع لكل من المتعاقدين نقضه ح
# قوله ( أمانة ) خبر مبتدأ محذوف عائد على كل من بدل الصلح والمرهون
~~اللذين دل عليهما الصلح والرهن أي حينئذ يكون ما في يد المصالح أمانة وكذلك
~~المصالح عليه في يد من هو في يده وكذلك الرهن في يد المرتهن لأن كلا قبض
~~مال صاحبه بإذنه لكنه قبضه لنفسه لا لمالكه فينبغي أن يكون مضمونا عليه وهو
~~ما أشار إليه بقوله أو كالصحيح حكمه وحكم الصحيح في الصلح أنه مضمون عليه
~~ببدل الصلح وصحيح الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وينبغي أن يكون
~~هذا هو المعتمد
# رحمتي
# قلت وسيأتي في كتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقا
~~على الدين وإلا فلا ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( ثم الهبه ) بسكون الهاء للضرورة يعني أن الموهوب مضمون على
~~الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبة مشاع يقسم ح لأنه قبضه
~~لنفسه ومن قبض لنفسه ولو بإذن مالكه كان قبضه قبض ضمان
# رحمتي
# قوله ( وصح بيعه ) أي بيع المستقرض واللام لتعدية البيع وقوله اقترض نعت
~~لعبد وفاعله مستتر عائد على المستقرض ومفعوله محذوف عائد على العبد
# يعني إذا استقرض عبدا كان قرضا فاسدا لأنه قيمي يفيد الملك فيصح بيعه ح
# وقال ط اللام في لعبد زائدة
# قوله ( مضاربه ) بسكون الهاء للضرورة يعني أن المضارية الفاسدة بنحو
~~اشتراط عمل رب المال حكمها الأمانة أي يكون مال المضاربة في يد المضارب
~~أمانة ح أي لأنه قبضها لمالكها بإذنه وما كان كذلك فهو أمانة ولأنه لما
~~فسدت صار المضارب أجيرا والمال في يد الأجير أمانة
# رحمتي
# قوله ( والمثل في البيع ) أي الواجب في البيع الفاسد بنحو شرط لا يقتضيه
~~العقد ضمان مثل PageV03P135 المقبوض الهالك إن كان مثليا وقيمته إن كان
~~قيميا وتاء الأمانة والقيمة مرفوعان ولا يوقف عليهما بالسكون لما مر ح
# وأما بقية الإحدى والعشرين ms2256 فقال في النهر وبقي من التصرفات الفاسدة
~~الصدقة والخلع والشركة والسلم والكفالة والوكالة والإقالة والصرف والوصية
~~والقسمة
# أما الصدقة ففي جامع الفصولين أنها كالهبة الفاسدة مضمونة بالقبض وأما
~~الخلع فحكمه أنه إذا بطل العوض فيه وقع بائنا وذلك كالخلع على خمر أو خنزير
~~أو ميتة
# وأما الشركة وهي المفقود منها شرطها مثل أن يجعل الربح فيها على قدر
~~المال كما في المجمع ولا ضمان عليه لو هلك المال في يده كما في جامع
~~الفصولين
# وأما السلم وهو ما فقد فيه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس المال فيه
~~كالمغصوب فيصح فيه أن يأخذ به ما بدا له يدا بيد كذا في الفصول وأما
~~الكفالة كما إذا جهل المكفول عنه مثلا كقوله ما بايعت أحدا فعلي فحكمها عدم
~~الوجوب عليه ورجع بما أداه حيث كان الضمان فاسدا كذا في الفصول أيضا
# وأما الوكالة والوقف والإقالة والصرف والوصية فالظاهر أنهم لم يفرقوا بين
~~فاسدها وباطلها وصرحوا بأن الإقالة كالنكاح لا يبطلها الشرط الفاسد وقد عرف
~~أنه لا فرق بين فاسده وباطله وقالوا لو وقعت الإقالة بعد القبض بعد ما ولدت
~~الجارية فهي باطلة اه
# أقول وما عزاه إلى المجمع في قوله وأما الشركة الخ فغير موجود فيه ولم نر
~~أحدا قاله بل تجوز الشركة مع التساوي في الربح وعدمه فالصواب أن يمثل بالتي
~~شرط فيها دراهم مسماة لأحدهما فإنه مفسد لها وحكم الفاسدة أن يجعل الربح
~~فيها على قدر المال وإن شرط التفاضل وهذا هو الذي في المجمع وغيره فافهم
# وذكر القسمة ولم يتعرض لحكمها وسيذكر المصنف والشارح في بابها أن المقبوض
~~بالقسمة الفاسدة كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره يثبت
~~الملك فيه ويفيد جواز التصرف فيه لقابضه ويضمنه بالقيمة كالمقبوض بالشراء
~~الفاسد
# وقيل لا يثبت وجزم بالقيل في الأشباه وبالأول في البزازية والقنية اه
# وما ذكره في النكاح عن عدم الفرق بين فاسده وباطله قد علمت ما فيه
# هذا وقد زاد الرحمتي الحوالة ونظم حكمها ms2257 مع حكم ما زاد على العشرة تكميلا
~~لنظم النهر على الترتيب المذكور فقال صدقة كهبة سواء والخلع بائن ولا جزاء
~~إن شرط الخمر أو الخنزير أو لميتة بدله كذا رأوا بقدر مال ربح شركة فسد كان
~~لقطع شركة الربح قصد ولا ضمان بهلاك المال في يده حزت ذرا المعالي وسلم بعض
~~شروطه فقد ففاسد كما من الفقه شهد ورأس مال فيه كالمغصوب عد فخذ به ما شئت
~~إن يدا بيد كفالة المجهول مفسد لها فرجع بما أديت إن خبء دهى إذا بنى الدفع
~~على الكفاله ولا رجوع إن يرد وفا له وفاسد القسمة إن شرط نمى لا يقتضيه
~~العقد يا هذا الكمى فيملك المقسوم بالقيمة إن يقبض وقيل لا فقد فاز الفطن
~~PageV03P136 وكالة وصاية والوقف إقالة يا صاح ثم الصرف لا فرق فيها بين ما
~~قد فسدا وبين باطل هديت الرشدا حوالة بشرط أن يؤدى من بيع دار للمحيل يردى
~~فإن يؤدى المال فهو راجع على المحيل أو محال خاشع وقوله فخذ به ما شئت الخ
~~أي له أن يستبدل برأس مال السلم الفاسد بخلاف الصحيح لكن بشرط أن يكون يدا
~~بيد لئلا ينفصل عن دين بدين وقوله إذا بنى الدفع على الكفالة الخ أي لو ظن
~~لزومها له فأداه عما كفله وقال هذا ما كفلت لك به رجع عليه لأنه أداه ما
~~ليس بلازم عليه على زعم لزومه كما لو قضاه دينه ثم تبين أن لا دين عليه
~~وأما إذا قال خذ هذا وفاء عما لك في ذمته فلا يرجع عليه لأن من قضى دين
~~غيره بلا أمره لا رجوع له على أحد
# قوله ( والحرة ) احترز بها عن الأمة كما يأتي
#
# | مطلب في بيان مهر المثل
# قوله ( مهر مثلها ) مبتدأ خبره قوله مهر مثلها ولا يلزم الإخبار عن الشيء
~~بنفسه لما أشار إليه من اختلافهما شرعا ولغة ولأن الثاني مقيد بقوله من قوم
~~أبيها
# ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلا ms2258
~~أو سمى فيه ما هو مجهول أو مالا يحل شرعا وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي
~~فيه مهر أو لا
# وأما المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء بشبهة فليس المراد بالمهر
~~فيها مهر المثل المذكور هنا لما في الخلاصة أن المراد به العقر وفسره
~~الإسبيجابي بأنه ينظر بكم تستأجر للزنى لو كان حلالا يجب ذلك القدر وكذا
~~نقل عن مشايخنا في شرح الأصل للسرخسي اه
# وظاهره أنه لا فرق بين الحرة والأمة ويخالفه ما في المحيط لو زفت إليه
~~غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها إلا أن يحمل على العقد المذكور توفيقا
# بحر
# قوله ( لا أمها ) المقصود أنه لا اعتبار للأم وقومها مع قوم الأب لا أنها
~~لا تعتبر أصلا حتى تكون أدنى حالا من الأجانب
# ط عن البرجندي
# قلت لكن الأم قد تكون من قبيلة لا تماثل قبيلة الأب والمعتبر من الأجانب
~~من كانت من قبيلة تماثل قبيلة الأب على ما يأتي فمن كانت كذلك فهي أعلى
~~حالا من الأم فافهم
# قوله ( كبنت عمه ) مثال للمنفى ح أي المنفى في قوله إن لم تكن من قومه
~~والضمير فيهما للأب فالأم إذا كانت بنت عم الأب كانت من قوم الأب وقول
~~الدرر كبنت عمها سبق فلم أو مجاز
# قوله ( ومفاده اعتبار الترتيب ) كذا في البحر والنهر
# لكن قال في البحر بعده وظاهر كلامهم خلافه اه
# قلت وتظهر الثمرة فيما لو ساوتها أختها وبنت عمها مثلا في الصفات
~~المذكورة واختلف مهراهما فعلى ما في الخلاصة تعتبر الأخت
# وأما على ظاهر كلامهم فيشكل
# PageV03P137 وقد قال في البحر ولم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من
~~أقارب أبيها مع اختلاف مهرهما هل يعتبر المهر الأقل أو الأكثر وينبغي أن كل
~~مهر اعتبره القاضي وحكم به فإنه يصح لقلة التفاوت اه
# وفيه أنه قد يكون التفاوت كثيرا
# وقال الخير الرملي نص علماؤنا على أن التفويض لقضاة العهد فساد
# والذي يقتضيه نظم الفقيه اعتبار الأقل للتيقن به اه
# قلت ويظهر لي أنه ms2259 ينظر في مهر كل من هاتين المرأتين فمن وافق مهرها مهر
~~مثلها تعتبر إذ يمكن أن يكون حصل في مهر إحداهما محاباة من الزوج أو الزوجة
# تأمل
# قوله ( في الأوصاف ) الأولى حذفه لإغناء قوله سنا الخ عنه مع احتياجه مع
~~تكلف في الإعراب
# قوله ( وقت العقد ) ظرف لمثلها الثانية بالنظر للمتن ولتعتبر بالنظر
~~للشارح اه
# ح
# والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر
~~إلى صفاتها وقت تزوجها من سن وجمال الخ وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين
~~تزوجت في السن والجمال الخ مثل الأولى ولا عبرة بما حدث بعد ذلك في واحدة
~~منهما من زيادة وجمال ونحوه أو نقص
# أفاده الرحمتي
# قوله ( سنا ) أراد به الصغر أو الكبر
# بحر
# ومثله في غاية البيان
# وظاهره أنه ليس المراد تحديد السن بالعدد كعشرين سنة مثلا بل مطلق الصغر
~~أو الكبر فيما لا يعتبر فيه التفاوت عرفا فبنت عشرين مثل بنت ثلاثين ولذا
~~قال في المعراج لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف فإن الغنية تنكح
~~بأكثر ما تنكح به الفقيرة وكذا الشابة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء اه
# وظاهره أن بقية الصفات كذلك فيعتبر المماثلة في أصل الصفة احترازا عن
~~ضدها لا عن الزيادة فيها
# قوله ( وجمالا ) وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف بل في أوساط
~~الناس وهذا جيد فتح والظاهر اعتباره مطلقا
# بحر
# وكذا رده في النهر بإطلاق عبارة الكنز وغيره
# قلت ووجهه أن الكلام فيمن كانت من قوم أبيها فإذا ساوت إحداهما الأخرى في
~~الحسب والشرف وزادت عليها في الجمال كانت الرغبة فيها أكثر
# قوله ( وبلدا وعصرا ) فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلف مكانهما أو
~~زمانهما لا يعتبر بمهرها لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في غلاء المهر
~~ورخصه فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا تعتبر بمهورهن
# فتح
# ومثله في كافي الحاكم الذي هو جمع كتب محمد حيث قال ولا ينظر إلى نسائها
~~إذا كن من ms2260 غير أهل بلدها لأن مهور البلدان مختلفة اه
# ومقتضى هذا أنه لا بد من اعتبار الزمان والمكان وإن قلنا بالاكتفاء ببعض
~~هذه الصفات على ما يأتي
# فافهم
# قوله ( وعقلا ) هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة أو هيئة محمودة
~~للإنسان في مثل حركاته وسكناته كما في كتب الأصول وهو بهذا المعنى شامل لما
~~شرطه في النتف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق قهستاني
# قوله ( ودينا ) أي ديانة وصلاحا
# قهستاني
# قوله ( وعدم ولد ) أي إن كان من اعتبر لها المهر كذلك وإن كان لها ولد
~~اعتبر مهر مثلها بمهر من لها ولد ط
# قوله ( ذكره الكمال ) أي نقلا عن المشايخ وفسره بأن يكون زوج هذه كأزواج
~~أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها اه أي وكذا في بقية الصفات فإن
~~الشاب والملتقى مثلا يزوج بأرخص من الشيخ والفاسق PageV03P138 كما في البحر
~~والنهر
# قوله ( ومهر الأمة الخ ) قدمنا الكلام عليه أول الباب
# قال ح دخل في إطلاقه ما إذا كان لها قوم أب كما إذا تزوج حر أمة رجل ولم
~~يشترط الحرية فبنته أمة وإن كانت من قوم أبيها لكن خالفتهم في الحرية لم
~~تحصل المماثلة
# قوله ( أي في ثبوت مهر المثل ) أشار إلى أن ضمير فيه عائد إلى مهر المثل
~~بتقدير مضاف وهو ثبوت
# قوله لما ذكر علة لثبوت مهر المثل والمراد بما ذكر المماثلة سنا وما عطف
~~عليه وأشار به إلى أنه لا بد من الشهادة على الأمرين المماثلة بينهما وأن
~~مهر الأولى كان كذا ح
# وفي بعض النسخ بما ذكر فالباء للسببية أي لثبوته بسبب ما ذكر من المماثلة
~~في الأوصاف
# قوله ( شهود عدول ) أشار إلى اشتراط العدالة مع العدد لأن المقصود إثبات
~~المال والشرط فيه ذلك
# قوله ( فالقول للزوج ) لأنه منكر للزيادة التي تدعيها المرأة
# قوله ( وما في المحيط الخ ) جواب عما ذكره في البحر من المخالفة بين ما
~~في الخلاصة والمنتقى وهو ما مر من اشتراط الشهادة المذكورة وبين ما في
~~المحيط حيث قال فإن فرض ms2261 القاضي أو الزوج بعد العقد جاز لأنه يجري ذلك مجرى
~~التقدير لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقص لأن الزيادة على الواجب
~~صحيحة والحط عنه جائز اه
# ووجه المخالفة أن ظاهر ما مر أنه لا يصح القضاء بمهر المثل بدون الشهادة
~~أو الإقرار من الزوج
# وأجاب في النهر بأن ما في المحيط ينبغي أن يحمل على ما إذا رضيا بذلك
~~وإلا فالزيادة على مهر المثل عند إبائه والنقص عنه عند إبائها لا يجوز اه
# أقول قدمنا عن البدائع عند قول المصنف وما فرض بعد العقد أو زيد لا ينصف
~~أن مهر المثل يجب بنفس العقد بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يلزمه ولو
~~امتنع يجبره القاضي عليه ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض اه
# فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل وإن فرض القاضي عند عدم التراضي
~~فلا يصح حمل ما في المحيط على ما ذكره في النهر
# وأما قول المحيط زاد أو نقص الخ فينبغي حمله على صورة فرض الزوج إذا رضيت
~~بها
# وبيان ذلك على وجه تندفع به المخالفة أنك قد علمت أن مهر المثل إنما يجب
~~بالنظر إلى من يساويها من قوم أبيها وقد علمت أيضا أنه لا يثبت إلا بشاهدين
~~فإذا تزوجت بلا مهر وطلبت من الزوج أن يفرض لها مهر مثلها فامتنع ورافعته
~~إلى القاضي وأتت بشاهدين شهدا بأن فلانة من قوم أبيها تساويها في الصفات
~~المذكورة وأنها تزوجت بكذا يحكم لها القاضي بمثل مهر فلانة المذكورة بلا
~~زيادة ولا نقص وإنما يمكن الزيادة والنقص عند فرض الزوج بالتراضي كما قلنا
# وإذا كان فرض القاضي مبنيا على ما قلنا من الشهادة المذكورة تندفع
~~المخالفة التي ادعاها في البحر لأنه لا مسوغ لحمل ما في المحيط على أن
~~القاضي يفرض لها مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالزيادة أو النقص بلا رضاه مع
~~إمكان المصير إلى الواجب لها شرعا عند وجود من يساويها في الصفات من قوم
~~أبيها وإن كان المراد حمل كلام ms2262 المحيط على حكم القاضي عند عدم وجود من
~~يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب فلا يخالف ما في الخلاصة والمنتقى أيضا
~~لأن كلامهما في مهر المثل وهو لا يكون إلا عند وجود المماثل فيتوقف ثبوته
~~على الشهادة أو الإقرار
# أما عند عدم المماثل يكون تقديريا لمهر المثل جاريا مجراه لا عينه فينظر
~~فيه القاضي نظر تأمل واجتهاد فيحكم به بدون شهود وإقرار من الزوج فموضوع
~~الكلامين مختلف كما لا يخفى
# وعلى هذا لا يتأتى أيضا فيه زيادة أو نقصان PageV03P139 إذ لا يمكن ذلك
~~إلا عند وجود المماثل ولكن حمل كلام المحيط على ما ذكر ينافيه ما قدمناه عن
~~البدائع من أن المراد حكم بمهر المثل وكذا ما نذكره قريبا عن الصيرفية من
~~أنه عدم المماثل لا يعطي لها شيء ولا يمكن حمله على حالة التراضي لما علمت
~~من كلام البدائع ولأنه عند وجود التراضي يستغنى عن الترافع إلى القاضي وعند
~~عدم وجود الشاهدين فالقول للزوج بيمينه كما مر ويأتي فيحكم لها القاضي بما
~~يحلف عليه فاغتنم هذا التحرير والله الموفق
# قوله ( فإن لم يوجد ) أي من يماثلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها
# بحر
# ومقتضاه الاكتفاء ببعض هذه الأوصاف وبه صرح في الاختيار بقوله فإن لم
~~يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين
~~فيعتبر بالموجود منها لأنها مثلها اه
# ومثله في شرح المجمع لابن ملك وغرر الأذكار وهو موجود في بعض نسخ الملتقى
# قلت لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الأوصاف وتصريح الهداية
~~بأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر
~~اه
# إذ لا شك أن الرغبة في البكر الشابة الجميلة الغنية أكثر من الثيب العجوز
~~الشوهاء الفقيرة وإن تساوتا في العقل والدين والعلم والأدب وغيرها من
~~الأوصاف فكيف يقدر مهر إحداهما بمهر الأخرى مع هذا التفاوت وقولهم لأنه
~~يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين مسلم لو التزمنا اعتبارها في قوم الأب
~~فقط
# أما عند اعتبارها من ms2263 الأجانب أيضا فلا على أنه لو فرض عدم الوجود يكون
~~القول للزوج كما ذكره المصنف بعد وإن امتنع يرفع الأمر للقاضي ليقدر لها
~~مهرا على ما مر لكن في البحر عن الصيرفية مات في غربة وخلف زوجتين غريبتين
~~تدعيان المهر ولا بينة لهما وليس لهما أخوات في الغربة قال يحكم بجمالهما
~~بكم ينكح مثلهما قيل له يختلف بالبلدان قال إن وجد في بلدهما يسأل وإلا فلا
~~يعطى لهما شيء اه أي لعدم إمكان الحلف بعد الموت لكن فيه أن ورثة الزوج
~~تقوم مقامه فتأمل
# تنبيه جرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع
~~نساء أهل القرية بلا تفاوت فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت عنه بمنزلة
~~المذكور المسمى وقت العقد لأن المعروف كالمشروط وحينئذ فلا يسأل عن مهر
~~المثل والله أعلم
#
# | مطلب في ضمان الولي المهر
# قوله ( وصح ضمان الولي مهرها ) أي سواء كان ولي الزوج أو الزوجة صغيرين
~~كانا أو كبيرين أما ضمان ولي الكبير منهما فظاهر لأنه كالأجنبي
# ثم إن كان بأمره رجع وإلا لا
# وأما ولي الصغيرين فلأنه سفير ومعبر فإذا مات كان لها أن ترجع في تركته
~~ولباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير خلافا لزفر لأن الكفالة صدرت بأمر
~~معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه فإذن الأب إذن منه معتبر
~~وإقدامه على الكفالة دلالة ذلك من جهته
# نهر عن الفتح
# قوله ( ولو عاقدا ) أي ولو كان هو الذي باشر عقد النكاح بالولاية عليها
~~أو عليه أو عليهما فافهم
# قوله ( لأنه سفير ) تعليل لقوله صح بالنسبة لما إذا كانا PageV03P140
~~صغيرين أو أحدهما ويصلح جوابا عما يقال لو كان الضامن ولي الصغير يلزم أن
~~يكون مطالبا ومطالبا لأن حق المطالبة له ولذا لو باع شيئا ثم ضمن الثمن عن
~~المشتري لم يصح
# والجواب أنه في النكاح سفير ومعبر عنها فلا ترجع الحقوق إليه وفي البيع
~~أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ولذا لا يملك
~~قبضه بعد بلوغها ms2264 وإذا نهته بخلاف البيع وتمامه في الفتح
# قوله ( لكن ) استدراك على قوله وصح
# قوله ( بشرط صحته ) أي الولي
# قوله ( وهو ) أي المكفول عنه والمكفول له ط
# قوله ( وارثه ) أي وارث الولي كأن يكون الولي أبا الزوج أو أبا الزوجة
# قوله ( لم يصح ) لأنه تبرع لوارثه في مرض موته
# فتح
# زاد في البحر عن الذخيرة وكذا كل دني ضمنه عن وارثه أو لوارثه اه أي لأنه
~~بمنزلة الوصية لوارثه
# لا يقال إنه لا يتبرع من الكفيل بشيء فإنه لو مات قبل الأداء ترجع المرأة
~~في تركته ويرجع باقي الورثة في نصيب الابن لو كفله الأب بأمره أو كان صغيرا
~~كما قدمناه
# لأنا نقول رجوع باقي الورثة على المكفول عنه لا يخرج الكفالة عن كونها
~~تبرعا ابتداء لأنه قد يهلك نصيبه وهو مفلس أو قد لا يمكنهم الرجوع ويدل على
~~ذلك أيضا أن كفالة المريض لأجنبي تعتبر من الثلث ولو لم تكن تبرعا لصحت من
~~كل المال كباقي تبرعاته بل أبلغ من هذا أنه لو باع وارثه شيئا من ملكه بمثل
~~القيمة أو أقل أو أكثر فالبيع باطل حتى لا تثبت به الشفعة خلافا لهما كما
~~في المجمع فافهم
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن المكفول له أو عنه وارث الولي الكافل بأن
~~كان ابن ابنه الحي أو بنت عمه ط
# قوله ( صح ) أي الضمان من الثلث كما صرحوا به في ضمان الأجنبي
# بحر أي إن كان مال الكفالة قدر ثلث تركته صح وإن كان أكثر منه صح بقدر
~~الثلث لأن الكفالة تبرع ابتداء كما قلنا
# قوله ( وقبول المرأة ) عطف على صحته وهذا إذا كانت المرأة بالغة ح
# قوله ( أو غيرها ) وهو وليها أو فضولي غيره كما سيأتي في كتاب الكفالة
~~ولذا قال في البحر ولا بد من قبولها أو قبول قابل في المجلس فافهم
# قال ح وهذا فيما إذا كانت صغيرة والكفيل ولي الزوج أما إذا كان وليها
~~فإيجابه يقوم مقام القبول كما في النهر
# قوله ( في مجلس الضمان ) لأن شطر ms2265 العقد لا يتوقف على قبول غائب على
~~المذهب ط
# قوله ( أو الولي الضامن ) سواء كان وليه أو وليها ح وقيد بالضامن لأن
~~الكلام فيه ولأنه لا يطالب بلا ضمان على ما يذكره قريبا
# قوله ( إن أمر ) أي إن أمر الزوج بالكفالة
# وأفاد أنه لو ضمن عن ابنه الصغير وأدى لا يرجع عليه للعرف بتحمل مهور
~~الصغار إلا أن يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع
# فتح
# ويأتي تمامه
# قوله ( بمهر ابنه ) أي مهر زوجة ابنه أو المهر الواجب على ابنه
# قوله ( إذا زوجه امرأة ) مرتبط بقوله ولا يطالب الأب الخ لأن المهر مال
~~يلزم ذمة الزوج ولا يلزم الأب بالعقد إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيئا
# بحر
# قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في شرح الطحاوي والتتمة أن لها مطالبة
~~أبي الصغير ضمن أو لم يضمن
# قال في الفتح والمذكور في المنظومة أن هذا قول مالك ونحن نخالفه ثم قال
~~في الفتح وهذا هو المعول عليه
# قلت ومثل ما في المنظومة في المجمع ودرر للبحار وشروحهما
# وفي مواهب الرحمن لو زوج طفله الفقير لا يلزمه المهر عندنا
# وأجاب في البحر عما ذكره شارح الطحاوي بحمله على ما إذا كان للصغير مال
~~بدليل PageV03P141 أنه في المعراج ذكر ما في شرح الطحاوي
# ثم ذكر أن المهر لا يلزم أبا الفقير بلا ضمان فتعين كون الأول في الغني
# قلت وأصرح من هذا ما في العناية حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي إن الأب
~~إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من
~~مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الخ
# وعلى هذا فقول الشارح على المعتمد لا محل له
# قوله ( كما في النفقة ) أي أنه لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن
~~كذا ذكره المصنف في المنح عن الخلاصة
# وفي الخانية وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها
~~ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر اه
# وفي كافي الحاكم فإن كان صغيرا ms2266 لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته إلا
~~أن يكون ضمنها اه
# ومثله في الزيلعي وغيره
# قلت وهو مخالف لما سيذكره الشارح في باب النفقة في الفروع حيث قال وفي
~~المختار والملتقى ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا اه
# اللهم إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجع بما أنفقه على
~~الابن إذا أيسر كما قالوا في الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر
~~بالإنفاق على أمه ويرجع بها على زوجها إذا أيسر ويؤيده عبارة الخانية
~~المذكورة فليتأمل
# قوله ( ولا رجوع للأب الخ ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له
~~على ابنه الصغير قيل لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجد لكن قدمنا
~~أن إقدامه على كفالته بمنزلة الأمر لثبوت ولايته عليه ولهذا لو ضمنه أجنبي
~~بإذن الأب يرجع فكذا الأب نعم ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما ذكر
# وفي الاستحسان لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع في الرجوع والثابت
~~بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع لأن الصريح
~~يفوق الدلالة
# أعني العرف بخلاف الوصي فإنه يرجع لعدم العادة في تبرعه فصار كبقية
~~الأولياء غير الأب اه
# فعدم الرجوع بلا إشهاد مخصوص بالأب ومقتضى هذا رجوع الأم أيضا حيث لا عرف
~~إذا كانت وصية وكفلته أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبي زوجه وليه
~~ودفعت أمه عنه المهر وهي غير وصية عليه ثم بلغ فأرادت الرجوع عليه وينبغي
~~في هذه الحادثة عدم الرجوع لإيفائها دين الصبي بلا إذن ولا ولاية ولا سيما
~~على القول الآتي من اشتراط الإشهاد في غير الأب
# أيضا تأمل
# وفي البزازية إذا أشهد أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع رجع وإن لم يشهد
~~عند الضمان اه
# والحاصل أن الإشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر
# وقيده في الفتح بما إذا كان الصغير فقيرا واعترضه في النهر بما مر ms2267 عن
~~غاية البيان أي من حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف
# وقد يقال إن ما في الفتح مبني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنيا
~~فله الرجوع وإن لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيرا فتأمل
# وبقي ما لو دفع بلا ضمان ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق فيرجع إن
~~أشهد وإلا لا وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي
# ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع به لو له مال
~~وإلا لا لوجوبها عليه ح
# ومثله PageV03P142 لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا
~~وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه اه
# قلت وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهما ففي غيرهما لا يرجع إلا
~~إذا أشهد سواء كان الصغير فقيرا أو لا وكذا فيهما إن كان الصغير غنيا
# أما لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه بخلاف نحو الدار والعبد
~~ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه فله الرجوع
~~عليه إن أشهد ولو فقيرا وإلا فلا وهذا يؤيد ما في النهر فتدبر
# هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد
~~الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا والاستحسان الأول
# وعليه فلا فرق بينه وبين الأب فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصي
~~مبني على القول الآخر والله تعالى أعلم وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى
~~بعد بلوغ الابن كما في الفيض
# وفيه أن هذا أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه فلو على
~~الأب دين له فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه
~~صدق ولو كان الابن كبيرا فهو متبرع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره اه
# تنبيه اشتراط الأشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمانه من أنه لو مات
~~وأخذت الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة ms2268 الرجوع في نصيب الصغير لما علمت
~~من أنه صار كفيلا بالأمر دلالة والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى
~~وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعا
# أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من تركته لم يوجد التبرع منه فلذا
~~يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة
#
# | فرع في الفيض
# ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة
~~لم يصح إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا حاجة إلى القبض
#
# | مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر
# قوله ( ولها منعه الخ ) وكذا لولي الصغيرة المنع المذكور حتى يقبض مهرها
~~وتسليمها نفسها غير صحيح فله استردادها وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل
~~قبض المهر ممن له ولاية قبضه فإن سلمها فهو فاسد وأشار إلى أنه لا يحل له
~~وطؤها على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده وعندهما يحل كما في
~~المحيط
# بحر
# وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطئها أو لا برضاها أما إذا لم يطأها
~~ولم يخل بها كذلك فلا يحل اتفاقا
# نهر
# قوله ( ودواعيه الخ ) لم يصرح به في شرح المجمع وإنما قال لها أن تمنعه
~~من الاستمتاع بها فقال في النهر إنه يعم الدواعي ط
# قوله ( والسفر ) الأولى للتعبير بالإخراج كما عبر في الكنز ليعم الإخراج
~~من بيتها كما قاله شارحوه ط
# قوله ( وخلوة ) يعلم حكمها من الوطء بالأولى وإنما تظهر فائدة ذكرها على
~~قولهما الآتي
# قوله ( رضيتهما ) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة بالأولى وهو
~~بالاتفاق
# أما مع الرضا فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة لها أي إلا
~~أن تمنعه من الوطء وهي في بيته
# بحر
# بحثا أخذا مما صرحوا به في النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر
# PageV03P143 قوله ( لأخذ ما بين تعجيله ) علة لقوله ولها منعه أو غاية له
~~واللام بمعنى إلى فلو أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها المنع وليس له
~~استرجاع ms2269 ما قبضت
# هندية عن السراج
# وفي البحر عن المحيط لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن
~~يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج اه
# وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم سواء كان عينا أو دينا بخلاف البيع والثمن
~~عين فإنهما يسلمان معا لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا بخلاف البيع كما
~~في النهر عن البدائع وتمامه فيه لكن في الفيض لو خاف الزوج أن يأخذ الأب
~~المهر ولا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم يقبض المهر
# قوله ( أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل
~~بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفا
# وفي الصيرفية الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف
# وفي الخانية يعتبر التعارف لأن الثابت عرفا كالثابت شرطا
# قلت والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث ولا
~~تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضا للمشروط عادة كالخف والمكعب
~~وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند فإنه يلزم دفعه على من صدق
~~العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه والعرف
~~الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط
# قوله ( إن لم يؤجل ) شرط في قوله أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل
~~ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط
# وكذا البعض كما قدمه في قوله كلا أو بعضا
# وفي الفتح حكم التأجيل بعد العقد كحكمه فيه
# قوله ( فكما شرطا ) جواب شرط محذوف تقديره فإن أجل كله أو عجل كله
# وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي
# قوله ( لأن الصريح الخ ) أي يعتبر ما شرطا وأن تعورف تعجيل البعض لأن
~~الشرط صريح والعرف دلالة والصريح أقوى
# قوله ( إلا إذا جهل الأجل ) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف أي
~~فكما شرطا في كل وقت إلا في وقت جهل الأجل فافهم
# قال في البحر فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد ms2270 والدياس ونحوه فهو كالمعلوم
~~على الصحيح كما في لظهيرية بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط وإن كانت
~~متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت
~~ويجب المهر حالا وكذا في غاية البيان اه
# قوله ( إلا التأجيل ) استثناء من المستثنى ح
# قوله ( فيصح للعرف ) قال في البحر وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافا فيه
~~وصحح أنه صحيح
# وفي الخلاصة وبالطلاق يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل اه يعني إذا كان
~~التأجيل إلى الطلاق
# أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق كما قد يقع في مصر من جعل بعضه
~~حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق أو الموت وبعضه منجما فإذا طلقها تعجل البعض
~~المؤجل لا المنجم فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه قبله
# واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء العدة وجزم
~~في القنية بالثاني وعزاه إلى عامة المشايخ
# ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل
~~إلى الطلاق كما في الصيرفية لأن PageV03P144 الردة فسخ لا طلاق اه ملخصا
# قوله ( وبه يفتى استحسانا ) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه
~~في الاستمتاع
# وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع
~~والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه
# فقد اختلف الإفتاء
# بحر
# قلت الاستحسان مقدم فلذا جزم به الشارح
# وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل فلو
~~شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه
# تنبيه يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس
~~لها الامتناع على قول الثاني مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه
~~لو كان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو كان
~~المؤجل بعضه واستوفت العاجل وكذا لو أجلته بعد العقد
# ثم قال وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل في جميع هذه
~~الفصول إذا لم ms2271 يكن دخل بها الخ وهذا مخالف لقول المصنف لأخذ ما بين تعجيله
~~الخ لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن
~~له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا
~~فصار كالمشروط نصا أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا فلم يكن
~~له الدخول على قول الثاني استحسانا
# فافهم
# قوله ( على أن يعجل أربعين ) أي قبل الدخول
# قوله ( لها منعه حتى تقبضه ) أي تقبض الباقي بعد الأربعين إذ ليس في
~~اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى
~~الطلاق أو الموت بوجه من وجوه الدلالات
# والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة
# بحر عن فتاوى العلامة قاسم
# فرع في الهنندية عن الخانية تزوجها بألف على أن ينقدها ما تيسر له
~~والبقية إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شيء أو
~~كله فتأخذه
# قوله ( ولها النفقة بعد المنع ) أي المنع لأجل قبض المهر ويشمل المنع من
~~الوطء وهي في بيته وهو ظاهر وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة
~~كما يأتي في بابها وكذا لو سافرت
# ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو
~~ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر
# وقد يجاب بأن التقصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكما كما
~~لو أخرجها من منزله فلها النفقة بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من
~~جهته هذا ما ظهر لي
# قوله ( فلا تخرج الخ ) جواب شرط مقدر أي فإن قبضته فلا تخرج الخ وأفاد به
~~تقييد كلام المتن فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة
~~أهلها بلا إذنه مع أنه لها الخروج وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها
~~الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه وكذا فيما لو
~~أرادت حج الفرض بمحرم ms2272 أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها PageV03P145
~~ولو كان كافرا أو كانت لها نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج
~~بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات الفتح خلافا لما في القهستاني وإن
~~تبعه ح حيث قال بعد الأخذ ليس لها أن تخرج بلا إذنه أصلا فافهم
# قوله ( أو لزيارة أبويها ) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده
~~بماإذا لم يقدرا على إتيانها وفي الفتح أنه الحق
# قال وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين
~~على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة
~~خصوصا إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات
# قوله ( أو لكونها قابلة غاسلة ) أي تغسل الموتى كما في الخانية وسيذكر
~~الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية وكذا
~~بحثه الحموي
# وقال ط إنه لا يعارض المنقول
# وقال الرحمتي ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك اه
# قلت لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع
~~علمه بحالها رضا بإسقاط حقه
# تأمل
# ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها تخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن
~~الخانية تقييده بإذن الزوج
# قوله ( فيما عدا ذلك ) عبارة الفتح وما عدا ذلك من زيارة الأجانب
~~وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ
# قوله ( والمعتمد الخ ) عبارته فيما سيجيء في النفقة وله منعها من الحمام
~~إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد
# قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في
~~الشرنبلالية معزيا للكمال اه
# وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله الكمال
# وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل وتغير الهيئة إلى ما لا
~~يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم
# قوله ( مؤجلا ومعجلا ) تفسير لقوله كله والنصب بتقدير يعني
#
# | مطلب في السفر بالزوجة
# قال في البحر عن شرح المجمع وأفتى ms2273 بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل
~~وكان مأمونا سافر بها وإلا لا لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف
# فلعلها إنما رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها أما إذا أخرجها إلى دار
~~الغربة فلا الخ
# قوله ( لكن في النهر الخ ) ومثله في البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها
~~المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما في جامع الفصولين
# وفي الخانية والولوالجية أنه ظاهر الرواية
# ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له السفر مطلقا
~~بلا رضاها فساد الزمان لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت
~~وأنه صرح في المختار بأن عليه الفتوى
# وفي المحيط أنه المختار
# وفي الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا
~~وقال فجعله من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة
~~الاستئجار على الطاعات ثم ذكر ما في المتن عن شرح المجمع لمصنفه ثم قال فقد
~~اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من
~~مشايخنا كما في الكافي وعليه عمل القضاء في زماننا كما في أنفع الوسائل اه
# PageV03P146 ولا يقال إنه إذا اختلف الإفتاء لا يعدل عن ظاهر الرواية لأن
~~ذلك فيما لا يكون مبنيا على اختلاف الزمان كما أفاده كلام الولوالجية وقول
~~البحر فجعله الخ فإن الاستئجار على الطاعات كالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه
~~الإمام ولا صاحباه
# وأفتى به المشايخ للضرورة التي لو كانت في زمان الإمام لقال به فيكون ذلك
~~مذهبه حكما كما أوضحت ذلك في شرح أرجوزتي المنظومة في رسم المفتي فافهم
# قوله ( وجزم به البزازي ) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه كلام البزازي
~~تفويض الأمر إلى المفتي فإنه قال وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى
~~بلاد الغربة يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل
~~الغريب ما أشقاه كل يوم يهنه من يراه كذا اختار الفقيه وبه يفتى
# وقال القاضي قول الله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم ms2274 @QE@ سورة الطلاق
~~الآية 6 أولى من قول الفقيه قبل قوله تعالى @QB@ ولا تضاروهن @QE@ سورة
~~الطلاق الآية 6 في آخره دليل قول الفقيه
# لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها
# واختار في الفصول قول القاضي فيفتى بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن
~~المفتي إنما يفتني بحسب ما يقع عنده من المصلحة اه
# فقوله فيفتى الخ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا بقول القاضي وإنما
~~جزم بتفويض ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثة وأنه لا ينبغي طرد الإفتاء
~~بواحد من القولين على الإطلاق فقد يكون الزوج غير مأمون عليها يريد نقلها
~~من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها بل نقل بعضهم أن رجلا سافر بزوجته
~~وادعى أنها أمته وباعها فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك لا يحل له أن يفتيه
~~بظاهر الرواية لأنا نعلم يقينا أن الإمام لم يقل بالجواز في مثل هذه الصورة
# وقد يتفق تزوج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا يتيسر له فيها المعاش فيريد
~~أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها بل قد يريد نقلها إلى بلدها
~~فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة والحال أنه لم يوجد الضرر الذي
~~علل به القائل بخلافه بل وجد الضرر للزوج دونها فنعلم يقينا أيضا أن من
~~أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة ألا ترى أن من
~~ذهب بزوجته للحج فقام بها في مكة مدة ثم حج وامتنعت من السفر معه إلى بلده
~~هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبتركها وحدها تفعل ما أرادت فتعين تفويض
~~الأمر إلى المفتي وليس هذا خاصا بهذه المسألة بل لو علم المفتي أنه يريد
~~نقلها من محلة إلى محلة أخرى في البلدة بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا
~~يجوز له أن يعينه على ذلك ومن أراد الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر في
~~رسالتنا المسماة ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) التي شرحت
~~بها بيتا من ms2275 أرجوزتي في رسم المفتي وهو قولي والعرف في الشرع له عتبار لذا
~~عليه الحكم قد يدار قوله ( وفي الفصول الخ ) قد علمت أن هذا اختيار صاحب
~~البزازية وأن ما في الفصول غيره
# قوله ( وقيده ) الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله وينقلها وكذا
~~الضمير في قوله وأطلقه وقوله يمكنه الرجوع الأولى يمكنها
# وفي الشرنبلالية وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في
~~زماننا لما هو ظاهر من فساد الزمان والقول بنقلها إلى القرية ضعيف لقول
~~الاختيار وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست PageV03P147
~~بغربة اه
# وليس المراد السفر الشرعي بل النقل لقوله لأنها ليست بغربة اه
# ما في الشرنبلالية
# قلت وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقل وقول القنية
~~إنه الصواب كيف يكون ضعيفا نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان
~~أولى لكن ينبغي العمل بما مر عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي حتى لو
~~رأى رجلا يريد نقلها للإضرار بها والإيذاء لا يفتيه ولا سيما إذا كانت من
~~أشراف الناس ولم تكن القرية مسكنا لأمثالها فإن المسكن يعتبر بحالها
~~كالنفقة كما سيأتي في بابها
#
# | مطلب مسائل الاختلاف في المهر
# قوله ( وإن اختلفا في المهر ) قال في الفتح الاختلاف في المهر إما في
~~قدره أو في أصله وكل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وكل
~~منهما إما بعد الدخول أو قبله
# قوله ( ففي أصله ) بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر الآخر
# قوله ( حلف ) أي بعد عجز المدعي عن البرهان ولم يتعرض الشارحون للتحليف
~~لظهوره كما في البحر
# قوله ( يجب مهر المثل ) قال في البحر ظاهر أنه يجب بالغا ما بلغ وليس
~~كذلك بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما
~~ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار إليها في البدائع اه
# قلت هذا يظهر لو سمى المدعي شيئا وإلا فلا
# تأمل
# ثم هذا مقيد بما إذا كان الاختلاف قبل الطلاق مطلقا ms2276 أو بعده وبعد الدخول
~~أو الخلوة أما لو طلقها قبل الدخول والخلوة فالواجب المتعة كما في البحر
~~ولم يتعرض له هنا لانفهامه من قوله الآتي وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة
~~المثل
# قوله ( وفي المهر يحلف إجماعا ) إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال
~~ينبغي أن لا يحلف المنكر عند أبي حنيفة لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب
~~مهر المثل
# قال في البحر وفيه نظر لأن التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح
~~فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا اه
# وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم
# قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يجب ولقوله يحلف
# قوله ( فإن اختلفا في قدره ) أي نقدا كان أو مكيلا أو موزونا
# وهو دين موصوف في الذمة أو عين
# وقيد بالقدر لأنه لو كان في جنسه كالعبد والجارية أو صفته من الجودة
~~والرداء أو نوعه كالتركي والرومي فإن كان المسمى عينا فالقول للزوج وإن كان
~~دينا فهو كالاختلاف في الأصل تمامه في البحر
# قوله ( حال قيام النكاح ) أي قبل الدخول أو بعده وكذا بعد الطلاق والدخول
# رحمتي
# أما بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي
# قوله ( فالقول لمن شهد له مهر المثل ) أي فيكون القول لها إن كان مهر
~~مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما أي أكثر
~~مما قال وأقل مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل كذا في الملتقى
~~وشرحه وهذا على تخريج الرازي
# وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما أما إذا وافق قول أحدهما فالقول
~~له وهو المذكور في الجامع الصغير
# وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في
~~المبسوط والمحيط وبه جزم في الكنز في باب التحالف
# قال في البحر ولم أر من رجح الأول
# PageV03P148 وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية
~~يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية
# وقال قاضيخان إنه الأولى ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره والأولى
~~البدائة بتحليف ms2277 الزوج وقيل يقرع بينهما اه
# قلت بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول للزوج
~~لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها
# تأمل
# قوله ( وبينته مقدما الخ ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى
~~وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف
# وقال بعضهم تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما
~~كما في البحر
# قوله ( لإثبات خلاف الظاهر ) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط
# قوله ( وإن كان الخ ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله فالقول لمن شهد له
~~مهر المثل وقوله وإن أقاما البينة الخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها
~~قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما فقدم بيان القسمين الأولين في
~~المسألتين وهذا بيان الثالث وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الأولى وقوله
~~أو برهنا راجع إلى الثانية لكن كان عليه حذف قوله تحالفا لأنه إذا برهنا لا
~~تحالف
# قوله ( تحالفا ) فإن نكل الزوج يقضي بألف وخمسمائة كما لو أقر بذلك صريحا
~~وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت بالحط وكذا في العناية
# واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل
~~لزمه دعوى الآخر اه
# وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا
~~وخمسمائة
# قوله ( قضى به ) أي بمهر المثل لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل
~~بين دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي
~~تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل ولا كذلك التحالف لأن
~~وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل
# بحر
# وتمامه فيه
# قوله ( وإن برهن أحدهما الخ ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهما ويغني عن
~~هذا قوله قبله وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا فإنه قوله أو لا
~~صادق بماذا شهد لها أو كان بينهما
# قوله ms2278 ( لأنه نوى دعواه ) أي لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة
~~برهانه ط
# قوله ( وفي الطلاق ) مقابل قوله حال قيام النكاح
# قوله ( قبل الوطء ) أي أو الخلوة
# نهر
# قوله ( حكم متعة المثل ) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما
~~قالت أو أكثر وله أن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما
~~تحالفا ولزمت المتعة
# وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة إلا أن يذكر
~~ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها كذا في الملتقى وشرحه
# وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف
~~المهر من غير تحكيم للمتعة وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي ورجحه في
~~الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية وهنا اتفقا على التسمية
~~فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج ويحلف على نصف دعواها
~~الزائد اه
# والحاصل ترجيح قول أبي يوسف لكن نقضه في الفتح بعد ذلك وتمامه فيما
~~علقناه على البحر
# قوله ( لو المسمى دينا ) هو ما يثبت في الذمة غير معين بل بالوصف كالنقود
~~والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن البحر
# PageV03P149 قوله ( وإن عينا ) أي معينا
# قوله ( كمسألة العبد والجارية ) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في
~~القدر قبل الطلاق بقوله وإن كان المسمى عينا بأن قال تزوجتك على هذا العبد
~~وقالت المرأة على هذه الجارية الخ فالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه
~~لا في مطلق عبد وجارية فافهم
# قوله ( فلها المتعة الخ ) قال في البحر فلها المتعة من غير تحكيم إلا أن
~~يرضى الزوج أن تأخذ نصف الجارية بخلاف ما إذا اختلفا في الألف والألفين لأن
~~نصف الألف ثابت بيقين لاتفاقهما على تسمية الألف والملك في نصف الجارية ليس
~~بثابت بيقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء بنصف
~~الجارية إلا باختيارهما فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة
~~كذا في قوله البدائع
# قوله ( تحالفا ) وتهاترت البينتان
# قوله ms2279 ( وإن حلفا ) الأولى التفريع بالفاء
# قوله ( أصلا وقدرا ) فإن كان الاختلاف بين الحي وورثة الميت في الأصل بأن
~~ادعى الحي أن المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر المثل
~~وإن كان في المقدار حكم مهر المثل
# ط عن أبي السعود
# قوله ( لعدم سقوطه ) أي مهر المثل
# قال في الدرر لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ألا ترى أن
~~للمفوضة مهر المثل إذا مات أحدهما
# قوله ( القول لورثته ) فيلزمهم ما اعترفوا به بحر
# ولا يحكم بمهر المثل لأن اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما
# درر
# قوله ( القول لمنكر التسمية ) هم ورثة الزوج أيضا كما في البحر فالقول
~~لهم في المسألتين ولذا قال في الكنز ولو ماتا ولو في القدر فالقول لورثته
~~فلو وصلية ما أفاده في النهر والعيني فتفيد أن الاختلاف في التسمية كذلك
# قوله ( لم يقض بشيء ) الأولى ولم يقض بالعطف أي لأن موتهما يدل على
~~انقراض أقرانهما فلا يمكن للقاضي أن يقدر مهر المثل كما في الهداية لأن مهر
~~المثل يختلف باختلاف الأوقات فإذا تقادم العهد بتعذر الوقوف على مقداره
# فتح
# وهذا يدل على أنه لو كان العهد قريبا قضى به
# بحر
# قلت وبه صرح قاضيخان في شرح الجامع
# قوله ( ما يبرهن ) بالبناء للمجهول أي ما لم يبرهن ورثة الزوجة
# قوله ( وبه يفتى ) ذكره في الخانية وتبعه في متن الملتقى وله قالت الأئمة
~~الثلاثة لكن الشافعي يقول بعد التحالف
# وعندنا وعند مالك لا يجب التحالف
# فتح
# وانظر إذا تقادم العهد كيف يقضي بمهر المثل
# وقد يقال يجري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها
~~ولا من الأجانب فالقول للزوج لكن مر أن القول له بيمينه
# تأمل
# ثم رأيت في البزازية معترضا على قول الكرخي إن جواب الإمام يتضح في تقادم
~~العهد بقوله وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المهثل لا يكون الظاهر
~~شاهدا لأحد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى ms2280
# قوله ( وهذا كله الخ ) نقله في البحر عن المحيط وقال وأقره عليه الشارحون
~~اه
# وكذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع وأقره
# PageV03P150 قلت وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل بها فجاءت
~~تطلب مهرها هي أو ورثتها بعد موتها وقد جرت العادة أنها لا تسلم نفسها إلا
~~بعد قبض شيء من المهر كمائة درهم مثلا لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم
~~التسمية بل ينظر فإن أقرت بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل
~~في الباقي كما ذكرنا أي إن حصل اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منه
~~وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا
~~القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتها القول في قدره لورثة الزوج
~~هذا هو المفهوم من هذه العبارة فسرنا المتعارف تعجيله بمائة مثلا ليأتي
~~قوله قضينا عليك بالمتعارف وقوله ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأنه لو كان
~~المتعارف حصة شائعة كثلثي المهر كما هو المتعارف في زماننا لا يمكن أن يقضي
~~عليها به إلا إذا كان المهر مسمى معلوم القدر وإذا كان كذلك لا يتأتى فيه
~~التفصيل المار ولكن يعلم منه أن الحكم كذلك فيقضي عليها بالثلثين مثلا
~~ويدفع لها الباقي
# وفي المنح عن الخانية رجل مات وترك أولادا صغارا فادعى رجل دينا على
~~الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس للوصي أن يؤدي شيئا
~~من الدين والوديعة ما لم يثبت بالبينة
# وأما المهر فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان النكاح ظاهرا
~~معروفا ويكون النكاح شاهدا لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها
~~فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما
~~زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها اه
# هذا ونقل الرحمتي عن قاضيخان أنه قال إن في هذا نوع نظر لأن كل المهر كان
~~واجبا بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء منه بحكم الظاهر لأنه لا ms2281 يصلح حجة لإبطال
~~ما كان ثابتا اه
# ثم أطال في تأييد كلام القاضي ورد على الرملي في اعتراضه على القاضي بأن
~~النظر مدفوع لغلبة فساد الناس فقال إن الفساد لا يسقط به حق ثابت بلا دليل
~~والمهر دين في ذمة الزوج وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكون
~~بظاهر الحال لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات
# قلت وذكر في البزازية قريبا مما قاله القاضي لكن ما قاله الفقيه مبني على
~~أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا
~~قاضيخان في شرح الجامع فيفتى به وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب أن
~~الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملك فلولا العرف لكان القول
~~قوله والله أعلم
# قوله ( وهذا إذا ادعى الزوج الخ ) هذا من عند صاحب البحر والمراد الزوج
~~لو كان حيا أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا
~~يأتي في حال موتهما
#
# | مطلب فيما يرسله إلى الزوجة
# قوله ( ولو بعث إلى امرأته شيئا ) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل
~~قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها
# نهر
# قوله ( ولم يذكر الخ ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط
# قوله ( كقوله الخ ) تمثيل للمنفى وهو يذكر
# قوله ( والبينة لها ) أي إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينتها ط
# قوله ( فلها أن ترده ) لأنها لم ترض لكونه مهرا
# بحر
# PageV03P151 قوله ( وترجع بباقي المهر ) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا
~~منه
# قال في النهر وإن هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اه
# أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا رجوع لأحد
# وفي البزازية اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت
~~هو من النفقة أعني الكسوة الواجبة عليه فالقول لها ولو الثوب قائما فالقول
~~له لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة
~~تنكر وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث ms2282 لا ملك بحال فالاختلاف في جهة التمليك
~~باطل فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن يملك البدل والضمان اه
~~ملخصا
# واستشكله في النهر وقال هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة المتن
~~وهو مخالف لما قدمناه والفرق يعسر فتدبره اه
# قلت بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه
~~هدية فلا تصدق ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمه لأنه المملك ولا شيء
~~يخالف دعواه أما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في
~~القائم لما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها
# أما الهالك فالقول لها فيه لأمرين أحدهما أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتي
~~في المهيأ للأكل وما ينقله الشارح عن الفقيه
# ثانيهما أنه لو كان القول له فيه لزم ضياع حقها في الكسوة الواجبة عليه
~~لأنها من النفقة والنفقة تسقط بمضي المدة فلا يمكنها المطالبة عما مضى
~~ويلزم بذلك فتح باب الدعاوى الباطلة بأن يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أن جميع
~~ما دفع لها من كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته وفي ذلك ما لا يرضاه
~~الشرع من الإضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه
# أما في القائم فلا ضرر لأنها تطالبه بكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة
~~ولا تقتضي العادة أن يكون المدفوع كسوتها لأن له أن يقول أعطيها كسوة غيرها
~~هذا ما ظهر لي والله الميسر لكل عسير
# قوله ( ولو عوضته ) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو من ماله فله
~~الرجوع أيضا كما في الفتح وكأنه في البحر لم يره فاستشكل ما قاله في الفتح
~~قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائما وإلا فلا ولو من
~~مالها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منها والمرأة لا ترجع في هبة زوجها اه
# قلت وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض فلا ينافي قول الشارح
~~ولو عوضته الخ بقرينة ما نقلناه ولا عن الفتح
# هذا ms2283 وقد ذكر مسألة التعويض في الفتح وغيره مطلقة وكذا في الخانية لكنه
~~قال فيها وقال أبو بكر الأسكاف إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك وإلا كان
~~هبة منها وبطلت نيتها اه
# ومثله في الهندية
# وهذا يحتمل أن يكون بيانا لمرادهم أو حكماية لقول آخر
# تأمل
# وينبغي اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون كالملفوظ
# تأمل
# وما في ط من أن المعتمد خلاف ما قاله الإسكاف وعزاه إلى قوله ( الهندية )
~~لم أره فيها نعم سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين تصريحها
~~بالعوض وعدمه
# قوله ( من جنسه ) لم يذكر الزيلعي هذه الزيادة ط ولم أر أحدا ذكرها ولعل
~~المراد بها أن العوض لو كان هالكا وهو مثلي ترجع عليه وبمثله فأراد بالجنس
~~المثل
# PageV03P152 تأمل
# قوله ( مشوي ) لا مفهوم له ط
# قوله ( لأن الظاهر يكذبه ) قال في الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن
~~جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون
~~القول فيها قول المرأة لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية والظاهر معها
~~لا معه ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية اه
# قال في البحر وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير فإنه قال إلا في
~~الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره اه
# قال في النهر وأقول وينبغي أن لا يقبل قوله أيضا في الثياب المحمولة مع
~~السكر ونحوه للعرف اه
# قلت ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب
~~وحلي وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى
~~في العرف صبحة فإن كا ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المهر ولا سيما
~~المسمى صبحة فإن الزوجة تعوضه عنها ثيابا ونحوها صبيحة العرس أيضا
# قوله ( ولذا قال الفقيه ) أي أبو الليث
# قوله ( كخف وملاءة ) لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروج بل يجب منعها إلا
~~فيما سنذكره
# فتح
# قلت ينبغي تقييد ذلك ms2284 لما لم تجربه العادة لما حررناه من أن ذلك في عرفنا
~~يلزم الزوج وأنه من جملة المهر كما قدمناه عن الملتقط أن لها منع نفسها
~~للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ ومثله في
~~عرفنا مناشف الحمام ونحوها فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه
~~ولا ينافيه وجوب منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى
# قوله ( كخمار ودرع ) ومتاع البيت
# بحر
# فمتاع البيت واجب عليه فهذا محل ذكره فافهم وسيذكر المصنف في النفقة أنه
~~يجب عليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة
# قال الشارح وكذا سائر أدوات البيت كحصير وليد وطنفسة الخ
# قوله ( ما لم يدع أنه كسوة ) هذا تقييد من عند صاحب الفتح وأقره في البحر
~~أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا لا يصدق لأن الظاهر يكذبه أما لو ادعى أنه
~~كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه
# قوله ( ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط
# قوله ( فما بعث للمهر ) أي مما اتفقا على أنه من المهر أو كان القول له
~~فيه على ما تقدم بيانه
# قوله ( فقط ) قيد في عينه لا في قائما واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال
~~كما أشار إليه الشارح
# قال في المنح لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص
~~باستعماله شيء ح
# قوله ( أو قميته ) الأولى أو بدله ليشمل المثلى
# قوله ( لأنه في معنى الهبة ) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها
~~وعبارة البزازية لأنه هبة اه
# ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا وكذا يشترط عدم ما
~~يمنع من الرجوع كما لو كان ثوبا فصبغته أو خاطته ولم أر من صرح بشيء من ذلك
~~فليراجع والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة
~~الإنفاق على معتدة الغير
# قوله ( ولو ادعت الخ ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز
# بعث إلى امرأته شيئا الخ
# وقال قيد بكونه ادعاه مهرا PageV03P153 لأنه ms2285 لو ادعته مهرا وادعاه وديعة
~~فإن كان من جنس المهر فالقول لها وإلا فله اه
# فعلم أن هذه المسألة في دعوى الزوجة لا في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها
~~أبوها فكان المناسب ذكرها قبل قوله خطب بنت رجل الخ وذلك لأن دعوى المخطوبة
~~أن المبعوث من المهر تضرها لأنه يلزمها رده قائما وهالكا فالمناسب أن تكون
~~دعوى الوديعة لها ودعوى المهر للزوج لأن الوديعة لا يلزمها ردها إذا هلكت
~~بخلاف الزوجة فإن دعواها أنه من المهر تنفعها لمنع الاسترداد مطلقا ودعواه
~~أنه وديعة تنفعه لأنه يطالبها باستردادها قائمة وبضمانها مستهلكة
# قوله ( بشهادة الظاهر ) يرجع إلى الصورتين ط
#
# | مطلب أنفق على معتدة الغير
# قوله ( أنفق على معتدة الغير الخ ) حكي في البزازية في هذه المسألة ثلاثة
~~أقوال مصححة
# حاصل الأول أنه يرجع مطلقا شرط التزوج أو لا تزوجته أو لا لأنه رشوة
# وحاصل الثاني أنه إن لم يشرط لا يرجع
# وحاصل الثالث وقد نقله عن فصول العمادي أنه إن تزوجته لا يرجع وإن أبت
~~رجع شرط الرجوع أولا إن دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها وإن أكل معها لا
~~يرجع بشيء أصلا اه
# وحاصل ما في الفتح حكاية الأول والأخير
# وحكى في البحر الأول أيضا ثم قال وقيل يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه
~~وصحح أيضا وإن أبت ولم يكن شرطه لا يرجع على الصحيح اه
# فقوله لا يرجع إذا زوجت نفسها الخ يفهم منه عدم الرجوع بالأولى إذا
~~تزوجته ولم يشترط وقوله وإن أبت الخ يفهم منه أنه إن أبت وقد شرطه يرجع
~~فصار حاصل هذا القول الثاني أنه يرجع في صورة واحدة وهي ما إذا أبت وكان
~~شرط التزوج
# ولا يرجع في ثلاث وهي ما إذا أبت ولم يشترطه أو تزوجته وشرطه أو لم يشرط
~~فهذه أربعة أقوال كلها مصححة
# وذكر المصنف في شرحه أن المعتمد ما في فصول العمادي أعني القول الثالث
~~وأن شيخه صاحب البحر أفتى به اه
# قلت والذي اعتمده ففيه النفس الإمام قاضيخان هو ms2286 القول الأول فإنه ذكر أنه
~~أن شرط التزوج رجع لأنه شرط فاسد وإلا فإن كان معروفا فقيل يرجع وقيل لا ثم
~~قال وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم تتزوج لا ينفق عليها كان بمنزلة
~~الشرط كالمستقرض إذا أهدى إلى القرض شيئا لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان
~~حراما وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن
~~قاضيا لا يهدى إليه فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا اه
# وأيده في الخيرية في كتاب النفقات وأفتى به حيث سئل فيمن خطب امرأة وأنفق
~~عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجها فتزوجت غيره فأجاب بأنه يرجع واستشهد له
~~بكلام قاضيخان المذكور وغيره وقال إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه اه
# تنبيه أفاد ما في الخيرية حيث استشهد على مسألة المخطوبة بعبارة الخانية
~~أن الخلاف الجاري هنا جار في مسألة المخطوبة المارة وأن ما مر فيها من أن
~~له استرداد القائم دون المهالك والمستهلك خاص بالهدية دون النفقة والكسوة
~~PageV03P154 إذ لا شك أن المعتدة مخطوبة أيضا ولا تأثير لكونها معتدة يحرم
~~التصريح بخطبتها بل التأثير للشرط وعدمه وكونه شرطا فاسدا وكون ذلك رشوة
~~كما علمته من تعليل الأقوال
# وعلى هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب امرأة ويصير يكسوها ويهدي
~~إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر فيعقد
~~عليها ليلة الزفاف فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية
~~الهالكة على الأقوال الأربعة المارة لأن ذلك مشروط التزوج كما حققه قاضيخان
~~فيما مر
# وبقي ما إذا ماتت فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرجوع أما على
~~الثالث فهل يلحق بالإباء لم أره
# وينبغي الرجوع لأن الظاهر أن علة القول الثالث أنه كالهبة المشروطة
~~بالعوض وهو التزوج كما يفيده ما في حاوي الزاهدي برمز البرهان صاحب المحيط
~~بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثيابا لا رجوع لها بعده ولو قائمة ثم سئل ms2287 فقال
~~لها الرجوع لو قائما
# قال الزاهدي والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم حصل للزفاق فهو كهبة
~~بشرط العوض وقد حصل فلا ترجع والثاني بعد الزفاف فترجع اه
# وكذا لم أر ما لو مات هو أو أبى فليراجع
# تتمة لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا بالرضاع
~~وفرق بينهما
# ففي الذخيرة له الرجوع بما أنفق بفرض القاضي لأنه تبين أنها أخذت بغير حق
~~ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشيء
# قوله ( بشرط أن يتزوجها ) الأولى أن يقول بطمع أن يتزوجها كما عبر في
~~البحر
# قوله ( مطلقا ) تفسير الإطلاق في الموضعين كما دل عليه كلام المصنف في
~~شرحه شرط التزوج أو لم يشرطه ولذا قلنا الأولى أن يقول بطمع أن يتزوجها
~~ليتأتى الإطلاق المذكور وهذا القول هو الثالث قد اعتمده المصنف في متنه
~~وشرحه
# وقال في الفيض وبه يفتى
# قوله ( وإن أكلت معه فلا ) أي لأنه إباحة لا تملك أو لأنه مجهول لا يعلم
~~قدره
# تأمل
# ولينظر وجه عدم الرجوع في الهدية الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه من
~~عدم الفرق بين المخطوبة والمعتدة
# قوله ( بحر ) عن العمادية صوابه منح عن العمادية فإن ما في المتن عزاه في
~~المنح إلى الفصول العمادية وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة التي
~~قدمناها
# وأما ما في البحر فهو القول الأول والقول الرابع ولم يذكر القول الثالث
~~أصلا ولا وقع فيه العزو إلى العمادية
# قوله ( ليس له الاسترداد منها ) هذا إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع
~~مثله جهازا لا عارية كما يذكره قريبا وكان يغنيه ما يأتي عما ذكره هنا
# ويمكن أن يكون هذا بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء
# قوله ( في صحته ) احتراز عما لو سلمها في مرض موته فإنه تمليك للوارث ولا
~~يصح بدون إجازة الورثة
# قوله ( وكذا لو اشتراه لها في صغرها ) أي وإن سلمها في مرضه أو لم يسلمها
~~أصلا لأنها ملكته بشراء الأب لها قبل التسليم كما يأتي
# ولو مات قبل دفع ms2288 الثمن رجع البائع على تركته ولا رجوع للورثة عليها
# ففي أدب الأوصياء عن الخانية وغيرها الأب إذا شرى خادما للصغير ونقد
~~الثمن من مال نفسه لا يرجع عليه إلا إذا أشهد بالرجوع وإن لم ينقده حتى مات
~~ولم يكن أشهد أخذ من تركته ولا يرجع عليه بقية الورثة اه
# قوله ( والحيلة ) أي فيما بلو أراد الاسترداد منها
# قوله ( والأحوط ) أي لاحتمال أنه اشترى لها بعض الجهاز في صغرها فلا يحل
~~له PageV03P155 أخذه بهذا الإقرار ديانة كما في البحر والدرر وكذا لو كان
~~بعد ما سلمه إليها وهي كبيرة
# قوله ( عند التسليم ) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا
~~وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة
# بزازية
# وفي الحاوي الزاهدي برمز الأسرار للعلامة نجم الدين وإن أعطى إلى رجل
~~شيئا لإصلاح مصالح المصاهرة إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون
~~على الإصلاح والفساد وقال هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجع وإن قال على عدم
~~الفساد والسكوت يرجه لأنه رشوة والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت
~~ليس بعمل وإن لم يقل هو أجرة يرجع وإن كان ممن لا يقدرون على ذلك إن قال هو
~~عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو الرسالة بيني وبينها لا
~~يرجع وإن لم يقل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع
~~الرجوع
# قوله ( وقالت هو تمليك ) كذا في الفتح والبحر
# وغيرها
# ويشكل جعل القول لها بأنه اعتراف بملكية الأب وانتقال الملك إليها من
~~جهته وقد صرح في البدائع بين المرأة لو أقرت بأن هذا المتاع اشتراه لي زوجي
~~سقط قولها لأنها أقرت بالملك له ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بدليل
~~اه
# ويجاب بأن هذه من المسائل التي عملوا فيها بالظاهر كاختلاف الزوجين في
~~متاع البيت ونحوها مما يأتي في كتاب الدعوى آخر باب التحالف ومثله ما مر في
~~الاختلاف في دعوى المهر والهدية
# قوله ms2289 ( فالمعتمد الخ ) عبر عنه في فتح القدير بأنه المختار للفتوى
# ومقابله ما نقله قبله من أن القول لها أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لأن
~~العادة دفع ذلك هبة
# وما اختاره الإمام السرخسي من أن القول للأب ذلك يستفاد من جهته اه
# والظاهر أن القول المعتمد توفيق بين هذين القولين بجعل الخلاف لفظيا
# قوله ( فالقول للأب ) أي مع اليمين كما في فتاوى قارىء الهداية
# قلت وينبغي تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله أما لو
~~جهزها بما قبضه من مهرها فلا لأن الشراء وقع لها حيث كانت راصية وهو بمنزلة
~~الإذن منها عرفا نعم لو زاد على مهرها فالقول له في الزائد إن كان العرف
~~مشتركا
# ثم اعلم أنه قال في الأشباه إن العادة بما تعتبر إذا اطردت أو غلبت ولذا
~~قالوا في البيع لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع
~~الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب
# قال في الهداية لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه اه كلام الأشباه
#
# | مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية
# قلت ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته ومن الاشتراك كثرة كل
~~منهما إذ لا نظر إلى النادر ولأن حمل الاستمرار على كل واحد من أفراد الناس
~~في تلك البلدة لا يمكن ويلزم عليه إحالة المسألة إذ لاشك في صدور العارية
~~من بعض الأفراد والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما
~~زاد على المهر من الجهاز تمليكا سوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من
~~الحلي والثياب فإن الكثير منه أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن
~~للرجل أن يدعي أنه لها بل القول فيه للأب أو الأم أنه عارية أو مستعار لها
~~كما يعلم من قول PageV03P156 الشارح كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها وقد
~~يقال هذا ليس من الجهاز عرفا وبقي لو جرى العرف في تمليك البعض وإعارة
~~البعض
# ورأيت في حاشية الأشباه للسيد محمد أبي السعود من ms2290 حاشية الغزي قال الشيخ
~~الإمام الأجل الشهيد الختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه
~~الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب
# وأما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق به حق الورثة وهو الصحيح
~~اه
# ولعل وجهه أن البعض الذي يدعيه الأب بعينه عارية لم تشهد له به العادة
~~بخلاف ما لو جرت العادة بإعارة الكل فلا يتعلق به حق ورثتها بل يبكون كله
~~للأب والله تعالى أعلم
# تنبيه ذكر البيري في شرح الأشباه أن ما ذكروه في مسألة الجهاز إنما هو
~~فيما إذا كان النزاع من الأب
# أما لو مات فادعت ورثته فلا خلاف في كون الجهاز للبنت لما في الولوالجية
~~جهز ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة القسمة فإن كان الأب اشترى لها في صغرها
~~أو في كبرها وسلم لها في صحته فهو لها خاصة
# قلت وفيه نظر لأن كلام الولوالجية في ملك البنت له بالشراء لو صغيرة
~~وبالتسليم لو كبيرة
# ولا فرق فيه بين موت الأب وحياته ويدل عليه ما مر من قول المصنف والشارح
~~ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده وإنما الكلام في سماع دعوى العارية
~~بعد الشراء أو التسليم والمعتمد البناء على العرف كما علمت ولا فرق في ذلك
~~أيضا بين موت الأب وحياته فدعوى ورثته كدعواه فتأمل
# قوله ( ما لو كان الخ ) والظاهر أنه إن أمكن التمييز فيما زاد على ما
~~يجهز به مثلها كان القول قوله فيه وإلا فالقول قوله في الجميع
# رحمتي
# قوله ( والأم كالأب ( عزاه المصنف إلى فتاوى قارىء الهداية وكذا بحثه ابن
~~وهبان كما يأتي
# قوله ( وكذا ولي الصغيرة ) ذكره ابن وهبان في شرح منظومته بحثا حيث قال
~~وينبغي أن يكون الحكم فيما تدعيه الأم وولي الصغيرة إذا زوجها كما مر
~~لجريان العرف في ذلك لكن قال ابن الشحنة في شرحه قلت وفي الولي عندي نظر اه
~~وتردد في البحر في الأم والجد وقلا إن مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ms2291 ولم
~~يجد فيها نقلا
# وكتب الرملي أن الذي يظهر ببادي الرأي أن الأم والجد كالأب الخ
# قوله ( واستحسن في النهر ) حيث قال وقال الإمام قاضيخان وينبغي أن يقال
~~إن كان الأب من الأشراف لم يقبل قوله إنه عارية وإن كان ممن لا يجهز البنات
~~بمثل ذلك قبل قوله وهذا لعمري من الحسن بمكان اه
# قلت ولعل وجه استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيل له وبيان
~~لكون الاشتراك الذي قد يقع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشراف
# قوله ( وعلمه ) عطف تفسير فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا
# قوله ( وزفت إلى الزوج ) قيد به لأن تمليك البالغة بالتسليم وهو إنما
~~يتحقق عادة بالزفاف لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها فافهم
# قوله ( ما هو معتاد ) مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون سكوته
~~رضا فتضمن وهل تضمن الكل أو قدر الزائد محل تردد وجزم ط بالثاني
# قوله ( السبع والثلاثين ) قال ح قدمناها في باب الولي PageV03P157 عن
~~الأشباه
# قوله ( على ما في زواهر الجواهر ) أي حاشية الأشباه للشيخ صالح ابن مصنف
~~التنوير فإنه زاد على ما الأشباه ثلاث عشرة مسألة ذكرها الشارح في كتاب
~~الوقف ح
# قوله ( يليق به ) الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما بعثه
~~الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير ثم قال والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما
~~يتخذ لها اه
# قلت وهذا المبعوث يسمى في عرف الأعاجم بالدستيمان كما يأتي قوله ( إلا
~~إذا سكت طويلا ) قال الشارح في كتاب الوقف ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف
~~بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء اه ح
# وأشار بقوله يعرف إلى أن المعتبر في الطول والقصر العرف
# قوله ( لكن في النهر الخ ) ومثله في جامع الفصولين ولسان الحكام عن فتاوى
~~ظهير الدين المرغيناني وبه أفتى في الحامدية
# قلت وفي البزازية ما يفيد التوفيق حيث قال تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف
~~دينار الدستيمان وهي بنت موسر ولم ms2292 يعط لها الأب جهازا أفتى الإمام جمال
~~الدين وصاحب المحيط بأن له مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة أو
~~طلب الدستيمان
# قال وهذا اختيار الأئمة
# وقال الإمام المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع بشيء لأن المال في النكاح غير
~~مقصود
# وكان بعض أئمة خوارزم يعترض بأن الدستيمان هو المهر المؤجل كما ذكره في
~~الكافي وغيره فهو مقابل بنفس المرأة حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه فكيف
~~يملك الزوج طلب الجهاز والشيء لا يقابله عوضان
# وأجاب عنه الفقيه ناقلا عن الأستاذ أن الدستيمان إذا أدرج في العقد فهو
~~المعجل الذي ذكرته وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فو كالهبة بشرط العوض
~~وذلك ما قلناه ولهذا قلنا إن لم يذكره في العقد وزفت إليه بلا جهاز وسكت
~~الزوج أياما لا يتمكن من دعوى الجهاز لأنه لما كان محتملا وسكت زمانا يصلح
~~للاختيار دل أن الغرض لم يكن الجهاز اه ملخصا
# وحاصله أن ذلك المعجل لا يلزم كونه هو المهر المعجل دائما كما يوهمه كلام
~~الكافي حتى يرد أنه مقابل لنفسها لا بجهازها بل فيه تفصيل وهو أنه إن جعل
~~من جملة المهر المعقود عليه فهو المهر المعجل وهو مقابل بنفس المرأة وإلا
~~فهو مقابل بالجهاز عادة حتى لو سكت بعد الزفاف ولم يطلب جهازا علم أنه دفعه
~~تبرعا بلا طلب عوض وهو في غاية الحسن وبه يحصل التوفيق والله الموفق لكن
~~الظاهر جريان الخلاف في صورة ما إذا كان معقودا عليه لأنه وإن ذكر على أنه
~~مهر لكن من المعلوم عادة أن كثرته لأجل كثرة الجهاز فهو في المعنى بدل له
~~أيضا ولهذا كان مهر من لا جهاز لها أقل من مهر ذات الجهاز وإن كانت أجمل
~~منها
# ويجاب بأنه لما صرح بكونه مهرا وهو ما يكون بدل البضع الذي هو المقصود
~~الأصلي من النكاح دون الجهاز يعتبر المعنى وسيأتي في باب النفقة إن شاء
~~الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة وأن هذا غير معروف في زماننا بل كل أحد
~~يعلم ms2293 أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله وإذا ماتت يورث عنها وإنما يزيد
~~المهر طبعا في تزيين بيته وبه وعوده إليه ولأولاده إذا ماتت وهذ المسألة
~~نظير ما لو تزوجها بأكثر من مهر المثل على أنها بكر فإذا هي ثيب فقد مر
~~الخلاف في لزوم الزيادة وعدمه بناء على الخلاف في هذه المسألة وقدم أن
~~المرجح اللزوم فلذا PageV03P158 كان المصحح هنا عدم الرجوع بشيء كما مر عن
~~المرغيناني
# قوله ( نكح ذمي الخ ) لما فرغ من مهور المسلمين ذكر مهور الكفار ويأتي
~~بيان أنكحتهم وقوله أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان
~~أولى لأن المستأمن كالذمي هنا
# نهر عن العناية
# قوله ( ثمة ) أي في دار الحرب
# قوله ( بميتة ) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم
# بحر
# قوله ( وذا جائز عندهم ) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما
~~ليس بمال
# قوله ( قبله ) أي قبل الوطء
# قوله ( فلا مهر لها ) هذا قوله وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات
~~عنها والمتعة لو طلقها قبل الوطء
# وقيل في الميتة والسكوت روايتان
# والأصح أن الكل على الخلاف
# هداية
# لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه لأنه النكاح
~~معاوضة فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها وذكر الميتة كالسكوت
~~لأنها ليست مالا عندهم فذكرها لغو
# نهر
# قوله ( ولو أسلما الخ ) لو وصلية
# وعبارة الفتح ولو أسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا اه
# ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى
# قوله ( لأنا أمرنا بتركهم ) أي ترك إعراض لا تقرير وقوله وما يدينون
~~الواو للعطف أو للمصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما
# عن أبي السعود
# قوله ( وتثبت بقية أحكام النكاح ) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط
# قوله ( كعدة ) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع
~~الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمناه بها
# رحمتي
# قوله ( ونسب ) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت ms2294 به النسب بيننا
# رحمتي
# قوله ( وخيار بلوغ ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط
# قوله ( وتوارث بنكاح صحيح ) هو ما يقران عليه إذا أسلما بخلاف نكاح محرم
~~أو في عده مسلم كما سيأتي في الفرائض
# قوله ( وحرمة مطلقة ثلاثا الخ ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما وأما لو
~~كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر
# قوله ( قبل القبض ) أما بعده فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين وقت
~~العقد
# نهر
# قوله ( فلها ذلك ) هذا قول الإمام وقال الثاني لها مهر المثل في المعين
~~وغيره وقال الثالث لها القيمة فيهما
# نهر
# قوله ( وتسيب الخنزير ) كذا في الفتح قال الرحمتي والأولى فتقتل الخنزير
# قوله ( ولو طلقها الخ ) قال في الفتح ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين
~~لها نصفه عند أبي حنيفة وفي غير المعين في الخمر لهب نصف القيمة وفي
~~الخنزير المتعة
# وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتنتصف
# وعند أبي يوسف وهو الموجب لمهر المثل لها المتعة لأن مهر المثل لا يتنصف
~~اه
# قوله ( إذ أخذ قيمة القيمي الخ ) بيانه أن أخذ المثل في المثلي أو القيمة
~~في القيمي بمنزلة أخذ العين والخمر مثلي فأخذ قيمته ليس كأخذ عينه بخلاف
~~القيمة في القيمي كالخنزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل
# وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة
~~الخنزير
# وأجيب بأن قيمة الخنزير كعينه لو كانت بدلا عنه كمسألة النكاح والقيمة في
~~الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزير وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير
# PageV03P159 واعترض بأن القيمة في النكاح أيضا بدل عن الغير وهو البضع
~~والمصير إليه للتقدير
# والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الإسلام أجبرت على
~~القبول لأن القيمة لها حكم العين فكانت من موجبات تلك التسمية وبالإسلام
~~تعذر أخذ القيمة فأوجبنا ما ليس من موجباتها وهو مهر المثل فهذا يدل على أن
~~قيمة الخنزير بدل عنه ms2295 في النكاح بمنزلة عينه ولذا أجبرت المرأة على قبولها
~~قبل الإسلام لا بعده بخلاف مسألة الدار ولو سلم عدم الفرق فقد يجاب بما مر
~~آخر الزكاة في باب العاشر من أن جواز الأخذ بالقيمة في الدار لضرورة حق
~~الشفيع ولا ضرورة هنا لإمكان إيجاب مهر المثل
# قوله ( الوطء في دار الإسلام ) أي إذا كان بغير ملك اليمين
# واحترز عن الوطء في دار الحرب فإنه لا حد فيه وأما المهر فلم أره
# قوله ( إلا في مسألتين ) كذا في الأشباه من النكاح وفيها من أحكام غيبوبة
~~الحشفة أن المستثنى ثمان مسائل فزاد على ما هنا الذمية إذا نكحت بغير مهر
~~ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر
# والسيد إذا زوج أمته من عبده فالأصح أن لا مهر والعبد إذا وطىء سيدته
~~بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده دينا
~~وكذا لو وطىء حربية أو وطىء الجارية الموقوفة عليه أو وطىء المرهونة بإنذ
~~الراهن ظانا الحل
# قال ينبغي أن لا مهر في الثلاثة الأخيرة ولم أره الآن اه
# ونقل ح عن حدود البحر في نوع ما لا حد فيه لشبهة المحل أن من هذا النوع
~~وطء المبيعة فاسدا قبل القبض لا حد فيه لبقاء الملك أو بعده لأن له حق
~~الفسخ فله حق الملك فيها وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه أو
~~للمشتري لأنها لم تخرج عن ملكه بالكلية اه
# قال ح وهل لا مهر في هذه الأربع إطلاق الشارح يشعر بذلك فليراجع
# قلت أما الأولى فداخلة في مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر ومثلها
~~المبيعة بخيار للبائع لأن وطأها يكون فسخا للبيع وأما المبيعة فاسدا بعد
~~القبض فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء في ملك غيره وكذا المبيعة بخيار
~~للمشتري إن أمضى البيع فافهم
# قوله ( صبي نكح الخ ) في الخانية المراهق إذا تزوج بلا إذن وليه امرأة
~~ودخل بها فرد أبوه نكاحه قالوا لا يجب على الصبي حد ولا عقر أما الحد ms2296
~~فلمكان الصبا وأما العقر فلأنها إنما زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا
~~ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها اه
# وكذا لو زنى بثيب وهي نائمة فلا حد عليه ولا عقر أو بكر بالغة دعته إلى
~~نفسها وأزال عذرتها وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم
~~صحة أمر الصغيرة في إسقاط حقها وأمر الأمة في إسقاط حق المولى ولا مهر عليه
~~بإقراره بالزنى اه
# هندية ملخصا
# قوله ( وبائع أمته ) أي إذا وطئها قبل التسليم إلى المشتري لا حد عليه
~~ولا مهر لأنه من شبهة المحل لكونها في ضمانه ويده إذا لو هلكت عادت إلى
~~ملكه والخراج بالضمان فلو وجب عليه المهر استحقه
# قوله ( ويسقط ) أي عن المشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جزءا منها
# والولوالجية
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم تكن بكارة فلا يسقط شيء PageV03P160 ولا
~~خيار له أيضا
# وروى عن الإمام أن له الخيار
# والولوالجية
# قوله ( تدافعت جارية الخ ) تقدم الكلام عليه أول الباب
#
# | مطلب لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر
# قوله ( لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر ) ولو كان الزوج لا يستمتع بها كما
~~في الهندية عن التجنيس والصغيرة غير قيد
# ففي الهندية للأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانمت أو كبيرة إلا
~~إذا نهته وهي بالغة صح النهي وليس لغيرهم ذلك والوصي يملك ذلك على الصغيرة
~~والثيب البالغة حق القبض لها دون غيرها اه
# وشمل قوله ( وليس لغيرهم ) الأم فليس لها القبض إلا إاذ كانت وصية وحينئذ
~~فتطالب الأم إذا بلغت دون الزوج كما أفاده في الهندية ط
# قلت أي تطالب الأم إذا ثبت القبض بغير إقرار الأم لما في البزازية وغيرها
~~أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب في صغرها وأقر
~~الأب به لا يصح إقراره عليها لأنه لا يملك القبض في هذه الحالة فلا يملك
~~الإقرار به وتأخذ من الزوج ولا يرجع على الأب لأنه أقر بقبض الأب في وقت له
~~ولاية قبضه إلا إذا كان قال عند ms2297 الأخذ أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له
~~الرجوع هنا على الأب اه
# وفيها قبض الولي المهر ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت بكرا
~~لأنه يلي القبض لا الرد ولو ثيبا يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة اه
# وفيها قبض الأب مهرها وهي بالغة أو لا وجهزها أو قبض مكان المهر عينا ليس
~~لها أن لا تجيزه لأن ولاية قبض المهر إلى الآباء وكذا التصرف فيه اه
# لكن في الهندية لو قبض بمهر البالغة ضيعة فلم ترض إن جرى التعارف بذلك
~~جاز له وإلا فلا ولو بكرا
# وتمام مسائل قبض المهر في البحر والنهر أول باب الأولياء
# قوله ( قال البزازي البخ ) عبارته ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى
~~الزوج ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج إنها تتحمل الرجال
~~وأنكر الأب فالقاضي يريها ولا يعتبر السن اه
# قلت بل في التاترخانية البالغة إذا كانت لا تتحمل لا يؤمر بدفعها إلى
~~الزوج
#
# | مطلب في السر ومهر العلانية
# قوله ( المهر مهر السر الخ ) وجهين الأول تواضعا في السر على مهر ثم
~~تعاقدا في العلانية بأكثر والجنس واحد فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر
~~السر وإلا فالمسمى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة وإن
~~اختلف الجنس فإن لم ينفقا على المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد وإن
~~اتفقا عليها انعقد بمهر المثل وإن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم
~~تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها فالمهر ما في السر من الدنانير لأنه
~~لم يوجد ما يوجب الإعراض عنها وإن تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهرا لها
~~أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل
# PageV03P161 الوجه الثاني أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقر في العلانية
~~بأكثر فإن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السر
~~وإن لم يشهد فعندهما المهر هو الأول
# وعنده هو الثاني ويكون جميعه زيادة على الأول لو ms2298 من خلاف جنسه وإلا
~~فالزيادة بقدر ما زاد على الأول اه
# ملخصا من الذخيرة
# والحاصل في الوجه الأول أن العقد إنما جرى في العلانية فقط وفي الوجه
~~الثاني بالعكس أو جرى مرتين مرة في السر ومرة في العلانية كما قدمناه
~~مبسوطا عن الفتح عند قول المصنف وما فرض بعد العقد أو زيد لا ينتصف وفيه
~~نوع مخالفة لما هنا يمكن دفعها بإمعان النظر
# قوله ( المؤجل إلى الطلاق ) احتراز عن المهر المؤجل إلى مدة معلومة فإنه
~~يبقى إلى أجله بعد الطلاق وقوله يتعجل بالرجعي أي مطلقا أو إلى انقضاء
~~العدة كما هو قول عامة المشايخ وعند الأول لا يتأجل لو راجعها وليس رجعي
~~بقيد بل البائن مثله بالأولى وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله ولها
~~منعه من الوطء الخ
# قوله ( ولو وهبته المهر الخ ) أي لو قال لمطلقته لا أتزوجك حتى تهبيني
~~مالك علي من مهرك ففعلت على أن يتزوجحها فأبى فالمهر عليه تزوج أم لا
# بزازية وقوله فأبى أي قال لا أتزوجك فيكون ردا للهبة فلذا بقي المهر عليه
~~وإن تزوجها بعد الإباء
# قوله ( ولو وهبته لأحد ) أي غير الزوج لأن هبة الدين بمن عليه الدين تصح
~~مطلقا أما هبته لغيره فلا تصح ما لم يسلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين
~~قبضه ولا يصح إلا بقبضه كما في جامع الفصولين
# قوله ( لم تصح ) أي الهبة
# قوله ( وهذه حيلة الخ ) أفاد أنها غير قاصرة على المهر وفيها بعد
~~الاشتراط رضا المديون بالحوالة فإذا كان طالبا للهبة لا يرضى بالحوالة إلا
~~أن يصور فيمن يجهل أن الحوالة تمنع من صحة الهبة
# وأجاب الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب بأن يتمكن المحال من مطالبة
~~المديون برفعه إلى من لا يشترط قبوله أي كمالكي المذهب
# تأمل
# ومن الحيل شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة أي ثم ترده بعدها
~~بخيار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة كما في البحر
~~عن القنية والأخيرة أحسن والله تعالى أعلم
#
# | باب ms2299 نكاح الرقيق
# لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في بيان من ليس له
~~ذلك وهو الرقيق وقدمه على الكافر لأن الإسلام غالب فيهم
# نهر
# قوله ( هو المملوك ) في الصحاح الرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع
# قال في البحر والمراد هنا المملوك من الآدمي لأنهم قالوا إن الكافر إذا
~~أسر في دار الحرب فهو رقيق لا مملوك وإذا أخرج فهو مملوك أيضا فعلى هذا فكل
~~مملوك من الآدمي رقيق لا عكسه اه
# وعليه فالمراد بالرقيق هنا الرقيق المحرز بدارنا فلأمة إذا أسرت ولم تخرج
~~إلى دارنا لو تزوجت لا يتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لا مجيز له وقت وقوعه كما
~~في النهر بحثا
# قلت قد يقال إن له مجيزا وهو الإمام لأن له بيعها قبل الإخراج وبعده
~~فتأمل
# قوله ( كلا أو بعضا ) يشمل المبعض والمملوك ملكا ناقصا كالمكاتب ومن ولد
~~له سبب الحرية كالمدبر وأم الولد
# PageV03P162 قوله ( والقن المملوك كلا ) أخرج المبعض لكن دخل فيه المكاتب
~~والمدبر وأم الولد لدخولهم في المملوك
# وفي المغرب القن من العبيد من ملك هو وأبواه وكذلك الاثنان والجمع
~~والمؤنث وأما أمة قنة فلم نسمعه
# وعن ابن الأعرابي عبد قن خالص العبودية وعليه قول الفقهاء لأنهم يعنون به
~~خلاف المدبر والمكاتب اه
# فالمناسب ما في الرحمتي ظن أن القن المملوك ملكا تاما لم ينعقد له سبب
~~الحرية
# قال ح ثم اعلم أن كلا من الرق والملك كامل وناقص ففي القن كاملان وفي
~~معتق البعض ناقصان وفي المكاتب كمل الرق وفي المدبر وأم الولد كمل الملك
# قوله ( توقف نكاح قن ) أطلق في نكاحه فشمل ما إذا تزوج بنفسه أو زوجه
~~غيره وقيد بالنكاح لأن التسري حرام مطلقا
# قال في الفتح فرع مهم للتجار ربما يدفع لعبده جارية ليتسرى بها ولا يجوز
~~للعبد أذن له مولاه أو لا لأن حل الوطء لا يثبت شرعا إلا بملك اليمين أو
~~عقد النكاح وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطئه في عقد النكاح اه
# بحر
# قوله ms2300 ( وأمة ) قد علمت أن القن يشمل الذكر والأنثى
# قوله ( ومكاتب ) لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الاكتساب ومنه تزويج
~~أمته إذ به يحصل المهر والنفقة للمولى بخلاف تزويج نفسه وعبده ودخل في
~~المكاتب معتق البعض لا يجوز نكاحه عنده وعندهما يجوز لأنه حر مديون
# أفاد في البحر
# قوله ( وأم ولد ) وفي حكمها ابنها من غير مولاها كما إذا زوج أم ولده من
~~غيره فجاءت بولد من زوجها وأما ولدها من مولاها فحر وتمامه في البحر
# قوله ( فإن أجاز نفذ الخ ) إن كان كل من الإجازة أو الرد قبل الدخول
~~فالأمر ظاهر وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبد بعد العتق كما ذكره بقوله
~~فيطالب الخ وفي الإجازة قال في البحر عن المحيط وغيره القياس أن يجب مهران
~~مهر بالدخول ومهر بالإجازة كما في النكاح الفاسد إذا جدده صحيحا
# وفي الاستحسان لا يلزمه إلا المسمى لأن مهر المثل لو وجب لوجب باعتبار
~~العقد وحينئذ فيحب بعقد واحد مهران وإنه ممتنع اه
# ثم الإجازة تكون صريحا ودلالة وضرورة كما سيأتي وفيه رمز إلى أن سكوته
~~بعد العلم ليس بإجازة كما في القهستاني عن القنية
# قوله ( فلا مهر ) تفريع على قوله بطل ح أي لا مهر على العبد ولا مهر
~~للأمة
# قوله ( فيطالب ) جواب شرط مقدر أي فإن دخل فيطالب فافهم
# قوله ( من له ولاية تزويج الأمة ) أي وإن لم يكن مالكا لها
# بحر
# وشمل الوارث والمشتري فلو مات الولي أو باعه فأجازه سيده الوارث أو
~~المشتري يجوز وإلا فلا كما أشير إليه في العمادية
# قهستاني وشمل الشريكين
# فلو زوج أحدهما الأمة ودخل الزوج فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل وللمزوج
~~الأقل من نصفه ومن نصف المسمى
# بحر
# قوله ( كأب ) أي أبي اليتيم فإنه يزوج أمته كذا جده وكذا وصيه والقاضي ح
# لأنه من باب الاكتساب فتح
# قوله ( ومكاتب ) لأنه كما تقدم يجوز له تزويج أمته لكونه من الاكتساب لا
~~عبده ط
# وخرج العبد المأذون فلا يملك تزويج الأمة أيضا
# بحر ms2301
# ومثله الصبي المؤذون
# درر
# قوله ( ومفاوض ) فإنه يزوج أمة المفاوضة لا عبدها
# ح عن القهستاني
# بخلاف شريك العنان فلا يملك تزويج الأمة كما مر وكذا المضارب كما في
~~البحر
# قوله ( ومتول ) ذكره في النهر بحثا حيث قال ولم أر حكم نكاح رقيق بيت
~~المال والرقيق PageV03P163 في الغنيمة المحرزة بدارنا قبل القسمة والوقف
~~إذا كان بإذن الإمام والمتولي وينبغي أن يصح في الأمة دون العبد كالوصي
# ثم رأيت في البزازية لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه اه أي فإنه
~~يدل على أنه لا يصح في العبد وأما في الأمة فينبغي الجواز تخريجا على الوصف
~~كما قال ولعل الشارح اقتصر على المتولي ولم يذكر الإمام لأن أحكام الوصي
~~والمتولي مستقيان من واد واحد لكن الإمام في مال بيت المال ملحق بالوصي
~~أيضا حتى أنه لا يملك بيع عقار بيت المال إلا فيما يملكه الوصي وله بيع عبد
~~الغنيمة قبل الإحراز وبعده فينبغي أن يملك تزويج الأمة إذا رأى المصلحة
# تأمل
# قوله ( وأما العبد الخ ) يستثنى من ذلك ما لو زوج الأب جارية ابنه من عبد
~~ابنه فإنه يجوز عند أبي يوسف بخلاف الوصي لكن في المبسوط أنه لا يجوز في
~~ظاهر الرواية فلا استثناء
# بحر
# قوله ( وغيره ) أي من مدبر ومكاتب
# قوله ( لوجود سبب الوجوب منه ) أي من القن وغيره فإن العقد سبب لوجوب
~~المهر والنفقة وقد وجد من أهله مع انتفاء المانع وهو حق المولى لإذنه
~~بالعقب
# قوله ( ويسقطان بموتهم ) قيد سقوط المهر في البحر عند قول الكنز ولو زوج
~~عبدا مأذونا بما إذا لم يترك كسبا في كلام الشارح إشارة إليه أما النفقة
~~ولو مقتضية فتسقط عن الحر بموته فالعبد بالأولى
# قوله ( وبيع قن ) أي باعه سيده لأنه دين تعلق في رقبته وقد ظهر في حق
~~المولى بإذنه فيؤدم ببيعه فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن
~~يؤدي قدر ثمنه كذا في المحيط
# نهر
# واشتراط حضرة المولى لاحتمال أن يفديه وقد ذكر في المأذون المعديون أن ms2302
~~للغرماء استعساءه أيضا
# قال في البحر من النفقة ومفاده أن زوجته لو اختارت استعساءه لنفقة كل يوم
~~أن يكون لها ذلك اه
# قلت وكذا للمهر
# قوله ( كمدبر ) أدخلت الكاف المكاتب ومعتق البعض وابن أم الولد كما في
~~البحر
# قوله ( بل يسعى ) لأنه لا يقبل البيع فيؤدي من كسبه لا من نفسه فلو عجز
~~المكاتب صار المهر دينا في رقبته فيباع فيه إلا إذا أدى المهر مولاه
~~واستخلصه كما في القن وقياسه أن المدبر لو عاد إلى الرق بحكم شافعي ببيعه
~~أن يصير المهر في رقبته
# بحر
# قوله ( ولو مات مولاه الخ ) في القنية زوج مدبره امرأة ثم مات المولى
~~فالمهر في رقبة العبد يؤخذ به إذا عتق اه
# وفيه نظر لأن حكمه السعاية قبل العتق لا التأخر إلى ما بعد العتق بحر
# قال في النهر هذا مدفوع بأن ما في القنية فيه إفادة حكم سكتوا عنه هو أن
~~المدبر إذا لزمته السعاية في حياة المولى هل يؤاخذ بالمهر بعد العتق قال
~~نعم وهو ظاهر في أنه يؤاخذ به جملة واحدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية
~~اه
# أقول حاصل الجواب أن المدبر يسعى في حياة مولاه في المهر أما بعد موت
~~مولاه فإنه يسعى أولا في ثلثي قيمته لتلخيص رقبته من الرق ويصير المهر في
~~رقبته يؤديه بعد عتقه كدين الأحرار لا بطريق السعاية فإن وجد معه جملة أخذ
~~منه وإلا عومل معاملة المديون المعسر ولما كان فهم ذلك من عبارة القنية فيه
~~خفاء عزا ذلك إليها وإلى النهر فافهم
# قوله ( إن تجددت ) يعني إن لزمه نفقة فبيع فيها فلم يف ثمنه بما عليه من
~~النفقة بقي الفضل في ذمته فيطالب به بعد العتق ولا يتعلق برقبته فلا يباع
~~فيه عند السيد الثاني ثم إن تجمعت عليه نفقة عند السيد الثاني بيع فيها
~~ويفعل بالفضل كما مرح
# ووجهه ما في البحر عن المبسوط أن النفقة يتجدد وجوبها بمضي الزمان وذلك
~~في حكم دين حادث اه أي إن PageV03P164 ما تجدد وجوبه ms2303 عند السيد الثاني في
~~حكم دين حادث فيباع فيه بخلاف ما تجمد عليه وبيع فيه أولا فإنصه لا يباع
~~فيه ثانيا لاستيفاء باقيه لأنه في حكم دين واحد خلافا لما في نفقات صدر
~~الشريعة حيث يفهم منه أنه يباع في الباقي أيضا كما سيأتي بيانه هناك إن شاء
~~الله تعالى
# ثم الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء
~~القاضي لأنها بدون ذلك تسقط بمضي المدة كما ذكروه في النفقات
# ثم رأيت في نفقات البحر صور المسألة بما إذا فرض القاضي لها نفقة شهر
~~مثلا وعجز عن أدائها باعه القاضي إن لم يفده المولى
# وأفاد أنه إنما يباع فيما يعجز عن أدائه لا لنفقة كل يوم مثلا للإضرار
~~بالمولى ولا لاجتماع قدر قيمته للإضرار بها
# وينبغي أن لا يصح فرضه لتراضيهما لحجر العبد عن التصرف ولاتهمامه بقصد
~~الزيادة لإضرار المولى ولذا فرض المسألة في البحر فيما إذا فرضها القاضي
# تأمل
# قوله ( وفي المهر مرة ) فيه أنه لو لزمه مهر آخر عند السيد الثاني كما
~~إذا طلقها ثم تزوجها بيع ثانيا فلا فرق بين المهر والنفقة إلا باعتبار أن
~~النفقة تتجدد عند السيد الثاني ولا بد بخلاف المهر
# ح عن شيخه السيد
# وأجاب ط بأن النفقة التي حدثت عند الثاني سببها متحقق عند الأول فتكرر
~~بيعه في شيء واحد بخلاف بيعه في مهر ثان عند الثاني فإن هذا مسبب عن عقد
~~مستقل حتى توقف على إذنه اه
# قلت وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث ولذا
~~بيع فيها ثانيا إلا أنها لما كان سببها متحدا وهو العقد الأول لم تكن دينا
~~حادثا من كل وجه أما المهر الثاني فهو دين حادث من كل وجه لوجوبه بسبب جديد
~~وأنت خبير بأن هذا جواب إقناعي
# ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عيب في العبد فللمشتري الخيار إن لم يرض به
# تنبيه قال في البحر علل في المعراج لعدم تكرار بيعه في المهر بأنه بيع ms2304 في
~~جميع المهر فيفيد أنه لو بيع في مهرها المعجل ثم حل الأجل يباع مرة أخرى
~~لأنه إنما بيع في بعضه اه
# أقول فيه نظر لأنه مخالف لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شيء من
~~ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة لأنه يتجدد وجوبها بمضي
~~الزمان الخ
# ولا يخفى أن المهر المؤجل كان واجبا قبل حلول الأجل وإنما تأخرت المطالبة
~~إلى حلوله فلم يتجدد الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانيا عنده ولأنه يلزم
~~أنه لو كان المهر ألفا مثلا وقيمة العبد مائة فبيع بمائة ثانيا وثالثا
~~وهكذا لأنه في كل مرة لم يبع في كل المهر وهو خلاف ما صرحوا به ومراد
~~المعراج بقوله بيع في جميع المهر أنه إنما بيع لأجل جميع المهر أي لأجل ما
~~كان جميعه واجبا وقت البيع بخلاف النفقة الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع
~~فيها عند الأول فيباع فيها ثانيا عند الثاني فالمراد بيان الفرق بين المهر
~~والنفقة كما صرحوا به في البحر من النفقات فراجعه فافهم
# قوله ( إلا إذا باعه منها ) فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصا
~~بقدره مما لها والباقي يسقط لأن السيد لا يستوجب دينا على عبده ح
# قوله ( ولو زوج المولى أمته الخ ) حاصله تقييد المسألة الأولى التي يباع
~~في القن بما إذا لم تكن الأمة أمة مولى العبد فهذا كالاستثناء مما قبله ثم
~~استثنى من هذا الاستثناء ما إذا كانت أمة المولى مأذونة فإنه يباع لها أيضا
~~وأطلق هنا الأمة والعبد فشمل ما إذا كانا قنين أو مدبرين أو كانت أم ولدا
~~أو كان ابن أم ولد
# قوله ( لا يجب المهر ) لاستلزامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو PageV03P165
~~لا يعقل وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة
~~والمكاتبة ومعتقة البعض كما في النهر ح
# وفي استثناء المأذونة كلام يأتي قريبا
# قوله ( بل يسقط ) أي بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة
~~يثبت لها أولا ms2305 ثم ينتقل للسيد كما في النهر عن الفتح ح
# وفائدة وجوبه لها أنه لو كان عليها دين يستوفى منه ويقضي دينها
# قالوا والأول أظهر كذا في شرح الجامع الكبير
# بيري على الأشباه
# وأيده أيضا في الدرر وهذا مؤيد لتصحيح الولوالجي
# قال في البحر ولم أر مكن ذكر لهذا الاختلاف ثمرة
# ويمكن أن يقال إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبده فعلى
~~الثاني يصح وهو قول أبي يوسف وعلى الأول لا يصح التزويج وهو قولهما وبه جزم
~~في الولوالجية معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد في
~~كسبه للحال اه
# واعترضه الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال للصغير على أبيه بخلاف ما
~~لو زوجها من أمة نفسه
# قلت وكأنه فهم أن الضمير في قوله من عبده للأب مع أنه للصغير كما صرح به
~~في الظهيرية
# هذا وجعل العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه
# وقال ويترجح القول بالوجوب ولهذا صححه ابن أمير حاج
# قوله ( ومحل الخلاف الخ ) ذكره في النهر بحثا بقوله وينبغي أن يكون محل
~~الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا ويدل عليه ما
~~في الفتح مهر الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان عليها دين قضى
~~من المهر اه
# قلت أنت خبير أن قول الفتح يثبت لها الخ هو أحد القولين فكيف يجعله دللاي
~~لعدم الخلاف فإن المتبادر من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبني على القول
~~بأنه يثبت لها أو لا أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاء ولهذا
~~جعله العلامة المقدسي ثمرة الخلاف كما مر فتأمل
# قوله ( لأنه يثبت لها ) أي لأن المهر يثبت للأمة مأذونة أو غيرها ثم
~~ينتقل للمولى إن لم يكن عليها دين وإلا فلا ينتقل إليه فالضمير راجع للأمة
~~المذكورة لا بقيد كونها مأذونة فهو استدلال بالأعم على الأخص فافهم
# قوله ( فالمهر برقبته ) وقيل في ثمنه والأول الصحيح كما في المنية ولو
~~أعتقه كان ms2306 عليه الأقل من المهر والنفقة كما في النتف
# قهستاني
# قوله ( يدور معه الخ ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مرارا
# قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كما لو استهلك مال إنسان عند سيده
# قوله ( لكن للمرأة فسخ البيع ) ذكره في البحر بحثا ونقله المصنف في المنح
~~عن جواهر الفتاوى حيث قال رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة
~~إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه وإن كان فلا إلا برضاها
# وهذا كما قلنا في العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء فلو
~~أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن
~~المهر دين اه
# أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا
# قوله ( طلقها رجعية ) مثله أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها
# بحر
# قوله ( إجازة ) لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح فكان
~~الأمر به إجازة اقتضاء بخلاف البائن لأنه يحتمل المتاركة كما في النكاح
~~الفاسد والموقوف
# ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى وأشار إلى أن الإجازة تثبت بالدلالة كما
~~تثبت بالصريح وبالضرورة فالصريح كرضيت وأجزت وأذنت ونحوه
# والدلالة تكون بالقول كقول المولى بعد بلوغه الخبر حسن أو صواب أو لا بأس
~~به وبفعل يدل عليها كسوق المهر أو شيء PageV03P166 منه إلى المرأة والضرورة
~~بنحو عتق العبد أو الأمة فالإعتاق إجزاة وتمامه في البحر
# ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز
~~استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة وكالعبد إذا زوجه
~~فضولي فأذن له مولاه في التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي كذا في الفتح
# أقول ولعل وجه أن العقد إذا وقع موقوفا على الإجازة فحصل الإذن بعده ملك
~~استئناف العقد فيملك إجازة الموقوف بالأولى لكن علمت أن من الإجازة الصريحة
~~لفظ أذنت فيناقض ما ذكر من أن الإذن بعد التزوج لا يكون إجازة
# وأجاب في البحر بحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت والثاني على ms2307
~~ما إذا لم يعلم وبه جزم في النهر
#
# | مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة
# قلت يظهر مما ذكرنا الفرق بين الإذن والإجازة فالإذن كما سيقع والإجازة
~~لما وقع
# ويظهر منه أيضا أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان الأمر وقع وعلم به
~~الآذن وعلى هذا فقول البحر وغيره الإجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ أنسب
~~من قول الزيلعي الإذن يثبت الخ
# وعلم أن المصنف لو قال ( إذن ) بدل قوله ( إجازة ) لصح أيضا لأن الأمر
~~بالطلاق يكون بعد العلم والإذن بعد العلم إجازة
# فقول النهر ولم يقل أذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة فيه نظر فتدبر
# قوله ( للنكاح الموقوف ) يستفاد من قوله ( الموقوف ) أنه عقد فضولي فتجري
~~فيه أحكام الفضولي من صحة فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى وتمامه في
~~النهر
# قوله ( لأنه ) أي قول المولى طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة أي
~~فيكون ردا
# ويحتمل الإجازة فحمل على الرد لأنه أدنى لأن الدفع أسهل من الرفع أو لأنه
~~أليق بحال العبد المتمرد على مولاه فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال
# بحر عن العناية
# وعلى الثاني ينبغي لو زوجه فضولي فقال المولى طلقها أنه يكون إجازة إذ لا
~~تمرد منه في هذه الحالة
# نهر
# قلت التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة
# قوله ( حتى لو أجازه ) تفريع ما فهم من المقام من أن ذلك رد
# وقال في البحر وقد علم مما قررناه أن قوله طلقها أو فارقها وإن لم يكن
~~إجازة فهو رد فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه الإجازة بعده
# قوله ( بخلاف الفضولي ) أي إذا قال له الزوج طلقها يكون إجازة لأنه يملك
~~التطليق بالإجازة فيملك الأمر به بخلاف المولى وهذا مختار صاحب المحيط
# وفي الفتح أنه الأوجه ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس
~~بإجازة فلا فرق بينهما
# وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج
# وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة أما لو طلقها ثلاثا
~~فهي إجازة اتفاقا وعليه فينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ms2308 ثلاثا لأنه يصير كأنه
~~إجازة أولا ثم طلق اه
# وبه صرح الزيلعي بحر
# قوله ( وإذنه لعبده الخ ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة
~~معينة أو لا فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق
# بحر
# قوله ( بعد إذنه ) متعلق بنكحها وقيد به لئلا يتوهم أن قوله ( وإذنه
~~لعبده ) يدخل فيه الإذن بعد النكاح لأن الأذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر
~~بيانه فافهم
# قوله ( فوطئها ) قيد به لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما الإذن لا يتناول إلا بالصحيح فلا يطالب
~~بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق
# قوله ( تقيد به ) أي ويصدق قضاء وديانة
# PageV03P167 قال في النهر واعلم أنه ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم
~~ينو المولي الصحيح فقط فإن نواه تقيد به أخذا من قولهم لو حلف أنه ما تزوج
~~في الماضي يتناول يمينه الفاسد أيضا
# قال في التلخيص ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف رعاية
~~لجانب الحقيقة اه نهر
# قوله ( كما لو نص عليه ) أي فإنه يتقيد به اتفاقا أيضا كما بحثه في البحر
~~أخذا مما بعده
# قوله ( صح ) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعا
# بحر عن البدائع
# قوله ( وصح الصحيح أيضا ) أي اتفاقا وهذا ما بحثه في النهر على خلاف ما
~~بحثه في البحر من أنه لا يصح اتفاقا
# وإذا تأملت كلام كل منهما يظهر لك أرجحية ما في البحر كما أوضحته فيما
~~علقته ويأتي قريبا بعض ذلك
# قوله ( ولو نكحها ثانيا ) أي بعد الفاسد وهذا عطف على قوله ( فيباع الخ )
~~فهو أيضا من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا
~~لم ينتظمه لا ينتهي به عندهما فله أن يتزوج صحيحا بعده بها أو بغيرها
# قوله ( لانتهاء الإذن بمرة ) مثل الإذن الأمر بالتزويج كما لو قال له
~~تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار وكذا إذا قال ms2309
~~تزوج امرأة لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس
# بحر عن البدائع
# قوله ( وإن نوى مرارا الخ ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به مرة بعد أخرى
~~لم يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد إذ العبد لا
~~يملك التزوج بأكثر من ثنتين
# بحر عن شرح المغني للهندي
# وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري أي جملة ما
~~يملكه دون العدد المحض كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح
~~دون الثنتين
# قوله ( وكذا التوكيل بالنكاح ) بأن قال تزوج لي امرأة لا يملك أن يزوجه
~~إلا امرأة واحدة ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا
~~لأنه كل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل كذا في شرح المغني للهندي
~~في بحث الأمر
# بحر فافهم
# لكن نية الأربع إنما تصح إذا لم يقل امرأة أما لو قاله كما هو تصوير
~~المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتي ويؤيده ما مر آنفا عن البدائع من أن
~~المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس
# قوله ( بخلاف التوكيل به ) أي توكيل من يريد النكاح به وهذا مرتبط بقول
~~المصنف والإذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده
# قوله ( فإنه لا يتناول الفاسد ) لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح لأنه لا
~~يفيد شيئا من أحكام النكاح ولهذا لو حلف لا يتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث
~~بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة لأن الفاسد بيع يفيد حكم البيع وهو
~~الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث به
# خانية
# قوله ( به يفتى ) عبارة البحر فلا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في
~~المصفى وأسقط الشارح اتفاقا لأن قوله ( وعليه الفتوى ) يشعر بالخلاف وإرجاع
~~ضمير عليه إلى الاتفاق فيه نظر إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق فافهم
# قوله ( لا يملك الصحيح ) لأنه قد يكون له غرض في الفاسد وهو عدم لزوم
~~المهر بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا بالوطء
# وفي الصحيح يلزم المهر بمجرد العقد ويتأكد بالخلوة والموت ms2310 ولو بدون وطء
~~ففيه إلزام على الموكل بما لم يلتزمه وهذا يؤيد ما بحثه في البحر كما مر
~~عند قوله ( وصح الصحيح أيضا )
# قوله ( بخلاف البيع ) أي بخلاف الوكيل ببيع فاسد فإنه يملك الصحيح لأن
~~البيع الفاسد بيع حقيقة لإفادته الملك بعد القبض بخلاف النكاح الفاسد كما
~~مر
# قوله ( الإذن في النكاح ) الأولى بالنكاح بالباء والمراد الإذن للعبد
~~المحجور وهو فك الحجر PageV03P168 وإسقاط الحق لأن العبد له أهلية التصرف
~~في نفسه وإنما حجر عليه لحق المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته
# وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى
# والظاهر أن هذا غير خاص بالعبد لأنه يقال أذن لزيد بأكل طعامي أو بسكنى
~~داري ففيه فك حجر وإسقاط حق وكذا يقال أذنت له ببيع داري فيكون بمعنى
~~الإحلال والإعارة والتوكيل وإنما لم يكن الإذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت
~~من أنه بالإذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن المولى
# قوله ( والتوكيل بالبيع ) أي توكيل أجنبي به
# وقول البحر وقول البحر أشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به
~~يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا يوهم أن الإذن هو التوكيل لكن قد علمت أنه
~~ليس عينه مطلقا بل قد يطلب عليه فمراده الإذن الذي معنى توكيل الأجنبي لا
~~إذن العبد
# تأمل
# قوله ( وبالنكاح لا ) أي والتوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد كما مر
# قوله ( واليمين على نكاح ) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا
~~بالصحيح
# وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد أيضا لأن
~~المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي وقوع العقد
# بحر عن المبسوط
# قوله ( وصلاة ) يقال على قياس ما تقدم إن يمينه في الماضي منعقدة على
~~صورة الفعل وقد وجدت بخلافها في المستقبل فمنعقدة على المتهيئة للثواب وهو
~~لا يحصل بالفاسد ومثلها الصوم والحج ط
# قلت وسيأتي في الأيمان حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية وإن أفطر لوجود
~~شرطه ولو قال صوما أو يوما حنث بيوم وحنث في ms2311 لا يصلي بركعة وفي لا يصلي
~~صلاة بشفع وفي لا يحج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث أو حتى يطوف أكثر
~~الطواف عن الثاني اه
# وبع علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوف عليه
~~شرعا مع شرائطه وذلك في الصوم بساعة وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده
# تأمل
# قوله ( صح ) أي النكاح لأنه يبتني على ملك الرقبة وهو باق بعد الدين كما
~~هو قبله
# بحر قوله ( وساوت الغرماء ) أي أصحاب الديون وفيه تصريح بأن المهر سائر
~~الديون فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه
# وما في الفتح عن التمرتاشي لو مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في
~~المهر على ما إذا لم يترك شيئا نهر وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب
~~البحر
# قوله ( والأقل ) أي إن كان المهر المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء
~~فيه ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى
# قوله ( والزائد عليه الخ ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها
~~تساويهم في قدر الزائد عليه يطالب به استيفاء الغرماء
# بحر أي فيسعى لها به إن بقي في ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعتق ولو باعه
~~الغرماء معها ليس لها بيعه ثنيا لأخذ الزائد لأنه لا يباع في المهر مرتين
~~كما حررناه فيما مر
# تأمل
# قوله ( كدين الصحة ) أي إذا كان على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة
~~مطلقا أو بإقراره صحيحا قدم على دين المرض وهو ما أقر به مريضا لأن فيه
~~إضرارا بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم
# قوله ( إلا إذا باعه منها ) في الخانية زوجه بألف وباعه منها بتسعمائة
~~وعليه دين ألف أجاز الغريم البيع كانت التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها
~~بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه
~~إذا عتق اه
# وقوله ولا تتبعه بتاءين ثم باء موحدة أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه
~~صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد PageV03P169 لا يستوجب على عبده مالا بخلاف
~~ما بقي للغريم ms2312 فإنه باق في ذمة العبد فطالبه به بعد عتقه أما قبله فلا لما
~~مر من أن العبد لا يباع في دين أكثر من مرة إلا النفقة ولأن الغريم لما
~~أجاز بيع المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط ولا يخفى أن للمرأة بيعه
~~وعتقه
# كما لو باعه المولى من غيرها ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما
~~بعد عتقه لما قلنا فما قيل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغريم به فهو وهم
~~منشؤه التصحيف ولو كانت النسخة ولا تبيعه ويبيعه الغريم من البيع نافي قوله
~~إذا عتق فافهم
# قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله ( ولو زوج المولى أمته من عبده ) ح
# قوله ( بنته ) المراد من ترثه من النساء بعد موته سواء كانت بنتا أو بنت
~~ابن أو أختا ط
# قوله ( لأنها لم تملك المكاتب ) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما
~~لم يعجز وإنما تملك ما في ذمته من بدل الكتابة وأما صحة عتقها إياه فلأنه
~~يبرأ به عن بدل الكتابة أولا ثم يعتق
# فتح
# قوله ( للتنافي ) أي بين كونه مالكا لها وكونها مالكة له
# قوله ( أو أم ولده ) ومثلها المدبرة ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله
~~فتخدمه أي المولى لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة
~~لها بدون التبوئة
# بحر
# وأما نفقة الأولاد فتكون على الأم لأن ولد المكاتبة دخل في كتابتها
~~وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف
# قوله ( لا تجب تبوئتها ) هي في اللغة مصدر بوأته منزلا أي أسكنته إياه
# وفي الاصطلاح على ما في شرح النفقات للخصاف أن يخلي المولى بين الأمة
~~وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها
# أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة اه بحر
# وقال قبله وقيد بالتبوئة لأن المولى إذا استوفى صداقها أمر أن يدخلها على
~~زوجها وإن لم يلزمه أن يبوئها كذا في المبسوط ولذا قال في المحيط لو باعها
~~بحيث لا يقدر الزوج عليه سقط مهرها كما سيأتي في مسألة ما ms2313 إذا قتلها اه أي
~~سقط لو قبل الوطء
# هذا وفيما نقله عن الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التنافي لأن الأول
~~أفاد أنه لا بد في تحقق معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الأمة إلى الزوج
~~الثاني أفاد أن التسليم إليه بعد قبض الصداق واجب وعدم وجوب التبوئة ينافي
~~وجوب التسليم المذكور
# والجواب ما أفاده في النهر من أن التسليم الواجب يكتفي فيه بالتخلية بل
~~بالقول بأن يقول له المولى متى ظفرت بها وطئتها كما صرح به في الدراية
~~والتبوئة المنفية أمر زائد على ذلك لا بد فيها من الدفع والاكتفاء فيه
~~بالتخلية كما ظن بعضهم غير واقع اه
# وهذا أولى مما أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوئة المنفية التبوئة
~~المستمرة
# قوله ( وإن شرطها ) لأنه شرط باطل لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير
~~لأنه لو صح الشرط لا يخلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة فلا يصح
~~الأول لجهالة المدة ولا الثاني لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم
# بحر
# قوله ( أما لو شرط الحر الخ ) بيان للفرق بين المسألتين وهو أن اشتراط
~~حرية الأولاد وإن كان لا يقتضيه نكاح الأمة أيضا إلا أنه صح لأنه في معنى
~~تعليق الحرية بالولادة والتعليق صحيح ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه
~~جبرا بخلاف اشتراط التبوئة لأنه يتوقف وجودها على فعل حسي اختياري لأنه وعد
~~يجب الإيفاء به غير أنه إذا لم يف به لا يثبت متعلقه أعنى نفس الموعود به
# فتح ملخصا
# وأقره في البحر والنهر ومقتضى وجوب الوفاء به أنه شرط غير باطل لكن لا
~~يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط الحرية لكن تقدم التصريح بأنه باطل وكذا
~~صرح به في كافي الحاكم فقال لو شرط ذلك للزوج كان هذا الشرط باطلا ولا
~~يمنعه أن يستخدم أمته ولعل معنى وجوب الوفاء به أنه واجب ديانة ومعنى
~~بطلانه أن غير لازم قضاء فتأمل
# PageV03P170 تنبيه قال في النهر وقيد الرجل في الفتح بالحر حتى لو كان
~~عبدا كانت الأولاد عبيدا عندهما خلافا ms2314 لمحمد اه
# ونظر في ح بأن التعليق المعنوي موجود
# قلت وهو الذي يظهر وهذا القيد غير معتبر المفهوم ولذا لم يقيد به في كثير
~~من الكتب
# وأما ما ذكره في النهر من الخلاف فإنما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد
~~المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة بخلاف الحر المغرور فإن
~~أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا فالظاهر أن ما في النهر سبق نظر بقرينة أنه
~~ذكر مسألة المغرور ثم قال وقيد الرجل في الفتح الخ فاشتبه عليه مسألة
~~بمسألة فليراجع
# قوله ( حرية أولادها ) أي أولاد القنة ونحوها وقوله فيه أي في العقد
~~والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك ويحرر ط
# قوله ( في هذا النكاح ) أما لو طلقها ثم نكحها ثانيا فهم أرقاء إلا إذا
~~شرط كالأول ط
# قوله ( والتزويج ) عطف على قبول ط وهو من أحسن قول ح إنه عطف على الشرط
# قوله ( على اعتباره ) حالا من التزويج والهاء للشرط ح
# قوله ( هو معنى الخ ) خبر إن ح فكأنه قال إن ولدت أولادا من هذا النكاح
~~فهم أحرار ط
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور وذلك لأن المعلق قبل وجود الشرط
~~عدم ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشرط وهذا البحث لصاحب البحر وأقره
~~عليه أخوه في النهر والمقدسي
# وقال في البحر وقد ذكر ذلك في المبسوط في التعليق صريحا بقوله كل ولد
~~تلدينه فهو حر فقال لو مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده لفقد الملك
~~لانتقالها للورثة ولو باعها المولى وهي حبلى جاز بيعه فإن ولدت بعده لم
~~تعتق اه
# إلا أن يفرق بين التعليق صريحا والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن اه
# قلت يظهر لي الفرق بينهما من حيث إن هذا التعليق المعنوي تعلق به حق
~~الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد والرقيق ميت حكما فصار المقصود
~~به أصالة حرية الولد فلا يكون في حكم التعليق الصريح فلا يبطل بزوال ملك
~~المولى ونظيره المكاتب فإن عقد الكتابة معاوضة وهو متضمن لتعليق التعليق
~~على ms2315 أداء البدل ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق
# وأيضا فإن المغرور الذي تزوج امرأة على أنها حرة يكون شارطا لحرية أولاده
~~معنى فإذا ظهر أنها أمة تكون أولاده أحرارا مع أن هذا الشرط لم يكن مع
~~المولى وفي مسألتنا وقع شرط الحرية مع المولى صريحا فلا ينزل حاله عن حال
~~المغرور فتأمل
# قوله ( ولو ادعى الزوج الخ ) هذا ذكره في النهر بحثا وقال إنه حادثة
~~الفتوى
# واستنبطه مما في جامع الفصولي في المغرور لو ادعى أنه تزوجها على أنها
~~حرة وكذبه المولى فإن برهن فالأولاد أحرار بالقيمة وإلا حلف المولى لأنه
~~ادعى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا نكل يحلف
# قوله ( لكن لا نفقة الخ ) لأنها جزاء الاحتباس ولذا لم تجب نفقة الناشزة
~~والحاجة مع غير الزوج والمغصوبة والمحبوسة بدين عليها
# رحمتي
# وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام لأن النفقة اسم لها وللطعام
~~والكسوة
# ولا يستخدمها مبني على ما مر عن نفقات الخصاف
# وذكر في البحر أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلا ولا يضر
~~الاستخدام نهارا اه
# ويأتي مثله قريبا
# قوله ( فارغة عن خدمة المولى ) ظاهره أنه لو وجدها مشغولة بخدمة المولى
~~في مكان خال ليس له وطؤها ولم أره صريحا
# PageV03P171 وقد يقال إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح له لأنه
~~ظفر بحقه غير منقص حق المولى لا سيما والمدة قصيرة ط
# قوله ( ويكفي في تسليمها ) أي الواجب بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لا
~~ينافي عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه قبل
# قوله ( أو استخدامها نهارا الخ ) هذا ما تقدم قريبا عن البحر أنه التحقيق
# قال ح وتكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما في
~~القهستاني عن القينة
# قوله ( وإن أبى الزوج ) أي وإن أوفى المهر بتمامه لأن حق المولى أقوى ط
# قوله ( وله ) أي للمولى حيث تم الملك له
# نهر
# احترازا عن المكاتب فإن ملكه فيه ناقص فولاية الإجبار في المملوك تعتمد
~~كمال الملك وهو كامل في ms2316 المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصا والمكاتب على
~~عكسهما
# بحر
# قوله ( ولو أم ولد ) ومثلها المدبر والمدبرة وأشار إلى أن القنة كذلك
~~بالأولى لكنها داخلة في القن لإطلاقه عليهما كما مر فافهم
# قوله ( ولا يلزمه الاستبراء ) قدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب
~~الاستبراء على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها
# وأما الزوج فقال في الهداية إنه لا يستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا
~~عندهما
# وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها اه
# ورجح أبو الليث قول محمد وتقدم تمام الكلام على ذلك
# قوله ( فهو من المولى ) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم ينفه عنه في
~~أم الولد ط
# قلت وهذا إذا زوجها غير عالم لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه
~~ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا
# قوله ( والنكاح فاسد ) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط
# قوله ( وإن لم يرضيا ) أشار إلى ما في القهستاني وغيره من أن المراد
~~بالإجبار تزويجهما بلا رضاهما لا إكراهما على الإيجاب والقبول كما قيل اه
~~فافهم
# قوله ( لا مكاتبه ومكاتبته ) لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة ولهذا
~~يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها
~~المولى فصار كالحرين فلا يجبران على النكاح
# ط عن أبي السعود
# قوله ( ولو صغيرين ) ظاهره أن المراد الإجازة ولو في حال الصغر مع أن
~~عبارة الصغيرين الحرين غير معتبرة أصلا
# ويحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين
~~بل يتوقف على إجازتهما بعد بلوغهما والمتبادر من كلامهم الأول
# تأمل
# قوله ( فلو أديا ) أي بدل الكتابة قبل رد العقد
# فتح
# قوله ( عاد موقوفا على إجازة المولى ) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير
~~الولاية التي قارنها رضاه بتزويجها لأن تلك الولاية كانت بحكم الملك وهذه
~~بحكم الولاء فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية وصار كالشريك إذا زوج العبد
~~المشترك ثم ملك باقيه فإن النكاح يحتاج إلى إجازته لتجدد ملكه في ms2317 الباقي
~~وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورثه فإن العبد يحتاج
~~في التصرف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه وكمن زوج نافلته مع وجود
~~ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولايته بخلاف الراهن
~~إذا باع العبد المرهون PageV03P172 والمولى إذا باع العبد المأذون المديون
~~ثم سقط الدين في الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما
~~إلى إجازة المالك ثانيا لأن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية
~~الملك
# من شرح تلخيص الجامع الكبير
# قوله ( لعدم أهليتهما ) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس من أهل
~~الإجازة قوله ( إن لم يكن الخ ) قيد لقوله عاد الخ
# قوله ( ثانيا ) راجع إلى رضا لا إلى توقف أي رضا ثانيا
# قال في شرح التلخيص لكن لا بد من إجازة المولى وإن كان قد رضي أولا اه
# فافهم
# قوله ( لعود مؤن النكاح عليه ) لأنه لما زوجه إنما رضي يتعلق مؤن النكاح
~~كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا بملك نفسه وكسب المكاتب بعد عجزه ملك
~~المولى
# شرح التلخيص قوله ( لأنه طرأ حل بات ) أي حل وطئها للسيد على حل موقوف أي
~~حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم ملكها من تحل له بطل
~~النكاح لطريان الحل البات على الموقوف ولا يبطل نكاح العبد المكاتب لعدم
~~الطريان المذكور
# ن شرح التلخيص
# قوله ( والدليل يعمل العجائب ) وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح
~~بعد العتنق لا قبله وأنه يتوقف على إجازة المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على
~~إجازته بعده وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذي باشره المولى
~~وإن أجازه ولو عتقت جاز بأجازته ولهذا قيل إنها مهما زادت من المولى بعدا
~~زادت قربا إليه في النكاح
# قوله ( وبحث الكمال هنا غير صائب ) قال الكمال الذي يقتضيه النظر عدم
~~التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما صرحوا
~~به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه ms2318 نفذ لأنه لو توقف فإما على
~~إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته وإما على العبد ولا وجه له لأنه صدر
~~من جهته فيكف يتوقف ولأنه كان نافذا من جهته وإنما توقف على السيد فكذا
~~السيد هنا فإنه ولي مجبر وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي
~~النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه وكثير ما يقلد الساهون الساهين
# ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط
# أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام محمد في الجامع الكبير فكيف ينسب
~~السهو إليه وإلى مقلديه وأما الثاني فلأن محمدا رحمه الله علل لتوقفه على
~~إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي الولاء بالعتق ولذا
~~لم يكن له الإجارة إذا كان لها ولي أقرب منه كالأخ والعم فصار كالشريك إلى
~~آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص قال وكثيرا ما يعترض المخطىء على المصيبين اه
# ومثله في النهر والشرنبلالية وشرح الباقاني
#
# | مطلب على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد
# وأجاب العلامة المقدسي بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الإمام
~~الحصيري في شرح الجامع الكبير وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط
~~وسوء أدب على أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال مقتضى النظر كذا
~~الشيء هو القياس لا يرد عليه بأن هذا منقول لأنه إنما تبع الدليل المقبول
~~وإن كان البحث لا يقضي على المذهب اه
# والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات
~~المشايخ بدليل أنه قال في صدر المسألة وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من
~~المحيط هي أن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة إلى أن قال PageV03P173 هكذا
~~تواردها الشارحون فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليها فالأنسب حسن
~~الظن بهذا الإمام
# قوله ( ولو قتل المولى أمته ) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري
~~من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهر بل تسقط المطالبة
~~به ms2319 إلى أن يحضرها
# وفي الخانية لو أبقت فلا صداق لها ما لم تحضر في قياس قول الشيخين
# نهر
# وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة وقيد بالمولى لأن قتل
~~غيره لا يسقط به المهر اتفاقا وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط
~~لأنه تصرف في العاقد دون المعقود عليه وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم
~~الولد لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى فلا يسقط بقتل المولى إياها
# بحر
# والمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجيء
# قوله ( قبل الوطء ) أي ولو حكما
# نهر
# لما مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطء حكما
# قوله ( ولو خطأ ) أي أو تسببا كما هو مقتضى الإطلاق
# نهر
# قوله ( فلو صبيا ) مثله المجنون بالأولى
# نهر
# قوله ( على الراجح الخ ) ذكر في المصفى فيه قولين
# وفي الفتح لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته وصيه مثلا
~~قالوا يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة بخلاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت بسقط
~~مهرها لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة بخلاف غيرها من
~~الأفعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة عليا اه
# فترجح عدم السقوط
# بحر
# قال الرحمتي لكن الصبي من أهل المجازاة في حقوق العباد ألا ترى أنه يجب
~~عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف والمجنون مثله ولذا ترك التقييد
~~بالمكلف في الهداية والوقاية والدرر والمنتقى والكنز والدليل يعضده وفيهم
~~الأسوة الحسنة
# قوله ( سقط المهر ) هذا عنده خلافا لهما لأنه منع المبدل قبل التسليم
~~فيجازى بمنع البدل وإن كان مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوج
# بحر
# قوله ( كحرة ارتدت ) لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط
# رحمتي
# قوله ( ولو صغيرة ) لحظر الردة عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر
# قوله ( لا لو فعلت ذلك القتل امرأة ) أي القتل المذكور وهو ما يكون قبل
~~الوطء
# قال في النهر لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا وبتسليم أنها
~~ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار للورثة فلا يسقط ms2320 وإذا
~~لم يسقط مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى اه
# قوله ( ولو أمة ) لأن المهر لمولاها ولم يوجد منه مع المبدل
# بحر
# قال ح حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران الأول أن
~~يكون صادرا ممن له المهر
# الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر المتن ففي الأمة غير
~~المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران وفي الحرة إذا قتلت
~~نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني وفي الأجنبي أو الوارث
~~إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه أي لأن الوارث بالقتل لم يبق وارثا مستحقا
~~للمهر لحرمانه به فصار كالأجنبي
# بحر
# قوله ( أو ارتدت الأمة ) مقابل قوله كحرة ارتدت
# قوله ( كما رجحه في النهر ) راجع للأخيرتين وسبقه إلى ذلك في البحر قياسا
~~على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسها فإن الزيلعي جعل الروايتين في
~~الكل وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هنا وهو
~~الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئا اه
# قوله ( أو فعله ) الضمير المستتر للمولى المكلف والبارز للقتل ح
# قوله ( لتقرره ) أي المهر به أي بالوطء ح
# قوله ( ولو فعله بعبده ) صورته زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها
~~مهر المرأة ومثله ما إذا PageV03P174 باعه
# قال في النهر وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى ح
# قوله ( أو مكاتبته ) لما عرف أن مهرالمكاتبة لها لا للمولى
# بحر
# قوله ( أو مأذونته المديونة ) بحث لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن
~~يقيد الخلاف أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه بما إذا لم تكن مأذونة
~~لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه الحالة
~~لها توفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى
~~قيمتها للغرماء فتضم إلى المهر ويقسم بينهم اه
# تنبيه الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرة ms2321 أو مكاتبة أو
~~أمة وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها فنسها أو بقتل غيرها
~~وكل من التسعة إما قبل الدخول أو بعده فهي ثمانية عشر ولا يسقط مهرها على
~~الصحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول
# بحر
# قلت ويزاد في التقسيم المأذونة المديونة فتبلغ الصور أربعة وعشرين
#
# | مطلب في حكم العزل
# قوله ( والإذن في العزل ) أي عزل زوج الأمة
# قوله ( وهو الإنزال خارج الفرج ) أي بعد النزع منه لا مطلقا فقد قال في
~~المصباح فائدة المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمانه
~~وألقى ماءه وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر وإن نزع
~~وأمنى خارج الفرج قيل عزل وإن أولج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرا من
~~باب منع ونهى عن ذلك وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح
~~الميم المشددة وكسر اللام
# قوله ( لمولى الأمة ) ولو مدبرة أو أم ولد وهذا هو ظاهر الرواية عن
~~الثلاثة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع
# وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر إذنه في إسقاطه
~~فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح وبذلك تضافرت
~~الأخبار
# وفي الفتح وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعض عدمها
# نهر
# وعنهما أن الإذن لها
# وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة بإذنها
# وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير في حاشية أبي السعود عن شحر الحموي
~~نعم
# قال وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقا له إلا أن
~~يقال إنه متوهم اه
# وفيه إنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى
# تأمل قوله ( وهو ) أي التعليل المذكور يفيد التقييد أي تقييد احتياجه إلى
~~الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغة إذ غير البالغة لا ولد
~~لها
# قال الرحمتي وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه
# ومفاد ms2322 التعليل أيضا أن زوج الأمة لو شرط حرية الأولاد لا يتوقف العزل على
~~إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود
# قوله ( نهر بحثا ) أصله لصاحب البحر حيث قال وأما المكاتبة فينبغي أن
~~يكون الإذن إليها لأن الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحا اه
# وفيه أن للمولى حقا أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق فينبغي توقفه على
~~إذن المولى أيضا رعاية للحقين
# رحمتي
# قوله ( لكن في الخانية ) عبارتها PageV03P175 على ما في البحر ذكر في
~~الكتاب أنه لا يباح بغير إذنها
# وقالوا في زماننا يباح بغير إذنها وقالوا في زماننا يباح لسوء الزمان اه
# قوله ( قال الكمال ) عبارته وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة
~~يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها
~~اه
# فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من
~~مشايخ المعذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان وأقره في الفتح وبه جزم
~~القهستاني أيضا حيث قال وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا
~~فيجوز بلا إذنها اه
# لكن قول الفتح فليعتبر مثله يحتمل أن يرد بالمثل ذلك العذر كقولهم مثلك
~~لا يبخل
# ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به
# كأن يكون في سفر بعيد أو في دار الحرب فخاف على الولد أو كانت الزوجة
~~سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن
~~وهبان فافهم
#
# | مطلب في حكم إسقاط الحمل
# قوله ( وقالوا الخ ) قال في النهر بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم
~~يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا
~~يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق
~~بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها
~~قبل المدة المذكورة على إذن الزوج
# وفي كراهة الخانية ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه
~~أصل الصيد فلما كان ms2323 يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت
~~بغير عذر اه
# قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي
~~الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه
# ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح
~~لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن
~~الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة
~~صيد الحرم ونحوه في الظهيرية
# قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم
~~القتل اه
# وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح وأن قاضيخان
~~مسبوق بما مر من التفقه والله تعالى الموفق اه كلام النهر ح
# تنبيه أخذ في النهر من هذا وإنما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه
~~يجوز لها سد رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي
~~أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها
# قلت لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل اه
# نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين فما في البحر مبني
~~على ما هو أصل المذهب وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق
# قوله ( إن لم يعد قبل بول ) بأن لم يعد بعد أصلا أو عاد بعد بول
# نهر أي وعزل في العود أيضا كما نقله أبو السعود عن الحانوتي
# ونقل أيضا عن خط الزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر أي لنفي احتمال
~~أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل وبه ظهر أن ما
~~ذكروه في باب الغسل أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء لا يتأتى
~~هنا فافهم
# قوله ( وخيرت أمة ) هذا يسمى خيار العتق
# قال في النهر ولو اختارت نفسها بلا علم PageV03P176 الزوج يصح وقيل لا
~~يصح بغيبته كذا في جامع الفصولين
# قوله ms2324 ( ولو أم ولد ) أي أو مدبرة وشمل الكبيرة والصغيرة
# بحر
# قوله ( ومكاتبة ) خالف زفر فقال لا خيار لها وقواه في الفتح وأجاب عنه في
~~البحر
# قوله ( ولو كان النكاح برضاها ) وكذا بدون رضاها بالأولى
# وعبارة الزيلعي وغيره ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيره اه
# وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار
~~فنه على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته
# وفي المعراج أنه ليس إجبارهما بالإجماع وبه تأيد قوله في الشرنبلالية إن
~~نفى رضا المكاتبة منفي فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها
~~لبقاء ملكه لرقبتها لا ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة وتمامه
~~هناك
# قوله ( دفعا لزيادة الملك عليها ) علة لقوله خيرت وذلك أن الزوج كان يملك
~~عليها طلقتين فلما صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالثة وفيه ضرر لها فملكت
~~رفع أصل العقد لدفع الزيادة المضرة لها ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد
~~الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو قادر على الطلاق
# قوله ( فلا مهر لها ) أي إن لم يدخل بها الزوج لأن اختيارها نفسها فسخ من
~~الأصل وإن كان دخل بها فالمهر لسيدها لأن الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به
~~المسمى
# بحر
# قوله ( أو زوجها ) بالنصف عطف على قوله نفسها
# قوله ( فالمهر لسيدها ) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل لأن المهر واجب
~~بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى
# بحر عن غاية البيان
# قلت وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل لا ينافي ما سيأتي متنا من
~~التفصيل بأنه لو وطىء الزوج قبل العتق فالمهر للمولى أو بعده فلها لأن ذاك
~~فيما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك منافعها
~~فإذا وطىء بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالإذن فنفذ النكاح في
~~حال قيام الرق كما سيأتي فافهم
# قوله ( ولو صغيرة ) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوجها مولاها قبل ms2325 العتق
~~تأخر خيارها إلى بلوغها
# قال في البحر لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر فلا
~~تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامها كذا في جامع الفصولين فإذا
~~بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح كذا في الذخيرة اه
# وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا ويدخل تحت خيار العتق
# وأما لو زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ لأن ولاية المولى
~~عليها في الصورة الأولى كولاية الأب بل أقوى وفي هذه كولاية الأخ والعم بل
~~أضعف كما أوضحناه في باب الولي
# قوله ( معا ) قيد في الجمل الثلاثة وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو
~~لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح
# قوله ( خيرت عند الثاني ) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج
~~عليها
# ح عن البحر
# قوله ( خلافا للثالث ) أي حيث قال لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها
~~ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان ولا يخفى
~~ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص كذا في البحر ومراده بالنص قوله لبريرة
~~حين أعتقت ملكت بضعك فختاري اه ح
# أي حيث أفاد قوله فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك
~~الزوج عليها مثل زنى فرجم وسرق فقطع حيث أدافت الفاء أن العلة الزنى
~~والسرقة كما تقرر في الأصول فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم
~~فيه لأنه خطاب لمعينة فتدبر
# قوله ( خيار العتق ) بدل من هذا الخيار ح
# قوله ( عذر ) رأي لاشتغالها بخدمة المولى تتفرغ للتعلم
# PageV03P177 ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار
~~المخيرة ولو جعل لها قدرا على أن تختاره ففعلت سقط خيارها كما في النهر
# زاد في تلخيص الجامع ولا شيء لها لأنه حق ضعيف فلا يظهر في حق الاعتياض
~~كسائر الخيارات والشفعة والكفالة بالنفس بخلاف خيار العيب
# قوله ( فلو لم تعلم به ) قال في البحر عن المحيط إذا زوج عبده أمته ms2326 ثم
~~أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى ارتدا ولحقا بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم
~~علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلس العلم
~~اه ح
# وكذا الحربية إذا تزوجها حربي ثم أعتقت خيرت سواء علمت في دار الحرب أو
~~في دارنا بعد الإسلام
# نهر
# قوله ( إلا إذا قضى باللحاق ) أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم
~~بلحاقها لأن الكفار في دار الحرب كلهم أرقاء وإن كانوا غير مملوكين لأحد
~~كما يأتي أول العتاق اه ح
# وأقره ط والرحمتي
# قلت ما يأتي محمول على الحربي إذا أسر فهو رقيق قبل الإحراز بدارنا وبعده
~~رقيق ومملوك كما سيأتي هناك وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب فالظاهر أن
~~علة عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتا حكميا يسقط به التصرفات الموقوفة
~~على الإسلام فيسقط به حق الفسخ لذي هو حق مجرد بالأولى ثم رأيت في شرح
~~التلخيص علل بما قلته فلله تعالى الحمد
# قوله ( وليس هذا حكما ) جواب سؤال تقديره كيف حكمتم بصحة فسخ من في دار
~~الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم ح
# قوله ( بل فتوى ) أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط
# قوله ( ولا يتوقف ) أي الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي
# قوله ( ولا يبطل بسكوت ) أي ولو كانت بكرا بل لا بد من الرضا صريحا أو
~~دلالة ط
# قوله ( ولا يثبت لغلام ) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة ملك عليه بخلاف
~~الأمة ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ
# قوله ( ويقتصر على مجلس ) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخره فإذا قامت بطل
# قوله ( كخيار مخيرة ) أي من قال لها زوجها اختاري نفسك فإنها تختار ما
~~دامت في المجلس
# قوله ( بخلاف خيار البلوغ في الكل ) أي في كل الخمسة المذكور فإن الجهل
~~فيه ليس بعذر ويتوقف على القضاء ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت
~~للأنثى والغلام ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكرا ولو ثيبا فوقته العمر
~~إلى وجود الرضا صريحا أو ms2327 دلالة كما في الغلام إذا بلغ
# قوله ( نكح عبد بلا إذن ) قيد بالنكاح لأنه لو اشترى شيئا فأعتقه المولى
~~لا ينفذ الشراء بل يبطل لأنه لو نفذ عليه بتغير المالك
# بحر
# قوله ( فعتق ) بفتح أوله مبنيا للفاعل ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه
~~لازم
# أبو السعود عن الحموي ط
# قوله ( أو باعه ) أي مثلا والمراد انتقال الملك إلى آخر بشراء أو هبة أو
~~إرث
# قوله ( فأجاز المشتري ) أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول
# قوله ( لزوال المانع ) لأن المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما
~~خرج عن ملكه
# قوله ( وكذا حكم الأمة ) أطلقها فشمل القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة
~~لكن في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي
# بحر
# وهذا في الأمة إذا أعتقت أما لو مات عنها أو باعها فإن كان المالك الثاني
~~لا يحل له وطؤها فكالعبد وإلا فإن كان الزوج لم يدخل بها بطل العقد الموقوف
~~لطرو الحل البات عليه وإن كان دخل ففي ظاهر الرواية كذلك لبطلان الموقوف
~~باعتراض الملك الثاني وإن كان ممنوعا من غشيانها وتوضيحه في البحر قوله (
~~ولا خيار لها ) أي للأمة أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح PageV03P178
~~بالإذن كما مر وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآتية وبها صرح في
~~الشرنبلالية وما قاله ابن كمال باشا من أنها لها الخيار كما مر فهو سبق قلم
~~وكذا لم كتبه بهامشه من قوله في الهداية وقال زفر لا خيار لها بخلاف الأمة
~~الخ فهو كذلك لأن ما مر من أن لها الخيار عندنا خلافا لزفر إنما هو في
~~مسألة تزوجها بإذن مولاها وكلامنا في التزوج بدون إذنه كما هو صريح في كلام
~~الهداية فتنبه
# قوله ( لكون النفوذ بعد العتق ) فصارت كما إذا زوجت نفسها بعد العتق ولذا
~~قال الإسبيجابي الأصل أن عقد النكاح متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها
~~خيار العتق ومتى تم على المرأة وهي حرة لا يثبت لها خيار العتق
# بحر
# قوله ( فلم تتحقق زيادة الملك ) أي ms2328 بطلقة ثالثة وعلة ثبوت الخيار ثبوت
~~الزيادة المذكورة كما مر
# قوله ( وكذا لو اقترنا ) أي العتق ونفاذ النكاح فإنهما لما أجازهما
~~المولى معا ثبتا معا
# قوله ( وكذا مدبرة عتقت بموته ) أي حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته
~~المذكور في قوله وكذا حكم الأمة وأفاد قوله عتقت أنها تخرج من الثلث فإن لم
~~تخرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية عنده
# وعندهما جاز كما في البحر عن الظهيرية أي لأنها عندهما تسعى وهي حرة
# قوله ( وكذا أم الولد الخ ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دخل بها
~~الزوج قبل العتق نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد لأنه وجبت العدة
~~من الزوج فلا تجب العدة من المولى أما على ظاهر الرواية لا تجب العدة من
~~الزوج فوجبت العدة من المولى ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب انفساخ النكاح
~~كما في البحر عن المحيط وإنما لم تجب العدة من الزوج لأنها لا تجب إلا بعد
~~التفريق بينهما كما أفاده في البحر في المسألة السابقة
# قوله ( تمنع نفاذ النكاح ) أي تبطله إذ لا يمكن توقفه مع العدة
# بحر
# لأن المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه
# قوله ( فلو وطىء الزوج الأمة ) أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ
~~نكاحها بالعتق
# قوله ( فالمهر المسمى له ) أي أن كان وإلا فمهر المثل
# نهر
# وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى
# بحر
# قوله ( لمقابلته بمنفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق وبه تملك منافعها
~~بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم
# بحر
# قوله ( ومن وطىء قنة ابنه ) أي أو ابنته
# حموي عن البرجندي وشمل الابن الكافر
# قهستاني والصغير والكبير
# بحر
# وشمل ما إذا كانت موطوءة للابن أو لم تكن ظهيرية من العتق ومحترز القنة
~~ما يأتي في قوله ولو ادعى ولد أم ولده الخ ومحترز الابن ما يأتي في قول
~~المصنف ولو وطىء جارية امرأته أبى والده الخ
# قوله ( فولدت ) عطف على وطىء وتعقيب كل شيء بحسبه كما في تزوج زيد فولد
~~له ms2329 فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله
~~فادعاه عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد
# قال في البحر ولم أره صريحا
# وفي النهر ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح
#
# | مطلب في تفسير العقر
# قوله ( لزم عقرها ) قال في الفتح العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما
~~يرغب فيه في مثلها جمالا فقط وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز
~~فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء
~~بخلاف الأول اه
# وإذا تكرر منه الوطء ولم تحبل لزمه مهر واحد بخلاف وطء الابن جارية الأب
~~مرارا فعليه بكل PageV03P179 وطء مهر لأن المهر وجب بسبب دعوى الشبهة ولو
~~لم يدعها يلزمه الحد فبتكرر دعواها يتكرر المهر بخلاف الأب فإنه لا يحتاج
~~إلى دعوى الشبهة
# خانية
# قوله ( وارتكب محرما الخ ) كذا في النهر وأصله في البحر حيث قال وقيد
~~بالولادة لأنه لو وطىء أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه
~~عقرها بخلاف ما إذا حبلت منه فإنه يتبين أن الوطء حلال لتقدم ملكه عليه ولا
~~يحد قاذفه في المسألتين أما إذا لم تلد منه فظاهر لأنه وطىء وطأ حراما في
~~غير ملكه وأما إذا حبلت منه فلأن شبهة الخلاف في أن الملك يثبت قبل الإيلاج
~~أو بعده مسقطة لإحصانه كما في الفتح وغيره اه
# قوله فإنه يتبين أن الوطء حلال تصريح بمفهوم ما هنا وفيه تأمل لأن ثبوت
~~ملكه لها قبل الوطء عندنا وقبيل العلوق عند الشافعي إنما هو لضرورة ثبوت
~~النسب كما أوضحه في الفتح ولا يلزم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطء كما لو
~~غصب شيئا وأتلفه ثم أدى ضمانه لمالكه لا يلزم من استناد الملك إلى وقت
~~الغصب حل ما صنع ولعل المراد بقوله حلال أنه ليس بزنى إذ لو كان زنى لزمه
~~العقر ولم يثبت ms2330 النسب ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتي ولذا يحل له عند
~~الحاجة الطعام لا الوطء وكذا ما قدمناه عن الظهيرية من صحة الدعوى في الأمة
~~الموطوءة للابن مع أنها محرمة على الأب حرمة مؤبدة فليتأمل
# قوله ( فادعاه ) أي عند قاض كما في شرح ابن الشلبي
# وأفاد أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى الشبهة ولا تصديق الابن
# فتح
# والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب فلا يلزم الدعوى عقب الولادة
# وادعى الحموي اللزوم فورا وهو بعيد فليراجع
# قوله ( وهو حر مسلم عاقل ) فلو كان عبدا أو مكاتبا أو كافرا أو مجنونا لم
~~تصح الدعوى لعدم الولاية ولو أفاق المجنون ثم ولدت لأقل من ستة أشهر يصح
~~استحسانا ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتيهما مختلفة جازت الدعوى من الأب
# فتح
# فأفاد أن الإسلام شرط فيما لو كان الابن مسلما أما لو كان كافرا فلا
~~يشترط الإسلام الأب ولو اختلفت الملة لأن الكفر ملة واحدة
# وفي الظهيرية لو كان الأب مسلما والابن كافرا صحت دعوته ولو كان الأب
~~مرتدا فدعوته موقوفة عنده نافذة عندهما
# قوله ( بشرط الخ ) فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم
~~استردها لا تصح الدعوى لأن الملك إنما يثبت بطريق استنادا إلى وقت العلوق
~~فيستدعي قيام ولاية التملك من حيث العلوق إلى التملك هذا إن كذبه الابن فإن
~~صدقه صحت الدعوى ولا يملك الجارية كما إذا ادعاه أجنبي ويعتق على المولى
~~كما في المحيط
# بحر
# قال في النهر المذكور في الشرح للزيلعي وعليه جرى في فتح القدير وغيره
~~أنه لا يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن اه
# أقول كأنه فهم أن الإشارة في قوله هذا إن كذبه الابن راجعة إلى أصل
~~المسألة أعني ما إذا بقيت الجارية في ملك الابن وليس كذلك بل هي راجعة إلى
~~قوله فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ
# فلا ينافي ذلك ما ذكره في الزيلعي والفتح من عدم اشتراط التصديق ms2331 لأنه في
~~أصل المسألة لا فيما نحن فيه بدليل أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذكور في
~~الزيلعي والفتح فلو كان لا يشترط تصيدق الابن وأن أخرجها عن ملكه لم يبق
~~فائدة لاشتراط بقائها في ملكه
# وفي الظهيرية من العتق يشترط أن تكون الجارية في ملكه من وقت العلوق إلى
~~الدعوة حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو
~~غيره أو بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا يثبت النسب إلا
~~إذا صدقه الابن اه
# فهذا أيضا صريح فيما قلنا فتدبر
# قوله ( وبيعها لأخيه مثلا ) أي أو ابنه أو ابن أخيه لا يضر PageV03P180
~~لأنها لا تخرج والحالة هذه عن كونها جارية فرعه اه ح
# وفيه أن بيعها لابنه لا يفيد لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب نعم
~~بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو ذلك الابن ميتا أو مسلوب الولاية بكفر أو
~~رق أو جنون ليكون للجد المدعي ولاية لأن دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية
~~على فرعه كما يأتي
# أفاد الرحمتي فافهم قوله ( لوقت العلوق ) كذا في الفتح أي لوقت الوطء
~~القريب من وقت العلوق كي لا ينافي ما يأتي قريبا
# تأمل
# قوله ( وعليه قيمتها ) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط
# وفي المحيط ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدها
# لأن الأب صار مغرورا ويرجع الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة
~~الولد لأن الابن ما ضمن له سلامة الأولاد اه
# بحر
# قوله ( لقصور الخ ) أي أن للأب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى بقاء نفسه
~~فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منه لكن الأولى أشد ولذا يتملك الطعام بغير
~~قيمته والجارية بالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطء الجارية ويجبز
~~الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري فللحاجة جاز له التملك
~~ولقصورها أوجبنا عليه القيمة للحقين
# فتح
# وما ذكره من أنه لا يجبر على الجارية للتسري ذكره الزيلعي أيضا ومثله في ms2332
~~الدرر وغاية البيان والنهاية وما في هذه الشروح المعتبر لا يعارضه ما سيأتي
~~في النفقة وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من أنه يجبر فتدبر
# قوله ( لا عقرها ) تقدم تفسيره قريبا
# وعند الشافعي وزفر عليه عقرها لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة
~~الولد
# وعندنا قبيل الوطء لأن لازم كون الفعل زنى ضياع الماء شرعا فلو لم يقدم
~~عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج بخلاف ما
~~لو لم تحبل حيث يجب العقر
# فتح أي لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانة الولد
~~كما أفاده الزيلعي
# قوله ( وقيمة ولدها ) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه
# نهر
# قوله ( ما لم تكن مشتركة ) قال في البحر فلو كانت مشتركة بينه أي بين
~~الابن وبين أجنبي كان الحكم كذلك إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره
~~ولو كانت مشتركة بين الأب والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من
~~العقر وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو
~~صيانة النسل إذ ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاد وإذا صح ثبت الملك في
~~باقيها حكما لا شرطا كما في الفتح وهي مسألة عجيبة فإنه إذا لم يكن للواطىء
~~فيها شيء لا مهر عليه وإذا كان مشتركة لزمه اه
# قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى جميع ما مر
# قوله ( قدم الأب ) لأن له جهتين حقيقة الملك في نصيبه وحق التملك في نصيب
~~ولده
# بحر
# قلت وفي الظهيرية ولو كانت مشتركة بين رجل وابنه وجده فادعوه كلهم فالجد
~~أولى وينبغي حلمه على ما إذا كان أبو الرجل ميتا مثلا ليصير للجد الترجيح
~~من جهتين
# تأمل
# قوله ( وإلا أي وإن لم يكونا شريكين وهذا صادق بما إذا كانت للابن وحده
~~أو للأب وحده والثاني لا يصح هنا لكن أصل المسألة مفروض في جارية الابن فهو
~~قرينة على أن المراد الأول فقط فافهم
# قوله ( فالابن ) أي تقدم دعواه لأنها سابقة ms2333 معنى
# بحر
# أي لأن له حقيقة الملك ولأبيه حق التملك ولأن ملك الابن سابق فصار كأنه
~~ادعى قبل الأب
# تأمل اه
# قوله ( ولو ادعى ) أي الأب وقوله المنفي بالنصب نعت الولد أم الولد وقوله
~~أو مدبرته أو مكاتبته مجروران بالعطف على أم وهذا بيان لمحترز قوله قنة
~~ابنه أي لو ادعى ولد أم ولد ابنه الذي نفاه ابنه لا يثبت نسبه إلا بتصديق
~~الابن لأن أم PageV03P181 الولد لا تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولد
~~وقيد بقوله المنفي لأنه إذا لم ينفه الابن يثبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من
~~الأب وإن صدقه الابن وكذا لو ادعى ولد مدبرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي
~~ولدته في الكتابة أو قبلها لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحر
~~لأنه لا يمكن جعل الأب متملكا لهما قبل الوطء فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال
~~وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر للمكاتبة لأن لها العقر بوطء المولى
~~فبوطء أبيه أولى وحيث لم يثبت الملك في أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر
~~للابن على أبيه كما يفيده ما قدمناه فيما لو وطئها ولم تحبل
# تأمل
# قوله ( وجد صحيح ) خرج به الجد الفاسد كأبي الأم وكذا غير الجد من الرحم
~~المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم
# بحر عن المحيط
# قوله ( بعد زوال ولايته ) أي الأب وأراد بزوال الولاية عدمها ليشمل ما لو
~~كان كفره أو جنونه أو رقه أصليا
# أفاده الرحمتي
# والمراد بالولاية ولاية التملك كما مر
# قوله ( فيه ) متعلق بكاف التشبيه ح
# فالمعنى أن الجد مشابه للأب في حكم المذكور
# قوله ( ويشترط ثبوت ولايته ) أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب أي
~~لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط بل لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت
~~الدعوة
# قال في الفتح حتى لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية
~~إليه لم تصح دعوته لما قلنا في الأب اه أي من أن الملك إنما يثبت بطريق
~~الاستناد ms2334 إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى
~~التملك
# قوله ( ولو فاسدا ) لأن الفاسد يثبت فيه النسب فاستغنى عن تقدم الملك له
# بحر
# قوله ( أبوه ) أي أو جده
# رحمتي
# قوله ( ولو بالولاية ) في البحر عن الخانية إذا تزوج الرجل جارية ولده
~~الصغير فولدت منه لا تصير أم ولد له ويعتق الولد بالقرابة
# قوله ( لتولده من نكاح ) فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت
~~النسب بدونه وأمومية الولد فرع التملك والنكاح ينافيه
# قوله ( ويجب المهر ) للالتزامه إياه بالنكاح وهو إن لم يكن مسمى مهر
~~مثلها في الجمال
# نهر
# قوله ( لا القيمة ) لعدم تملكه
# نهر
# قوله ( بملك أخيه له ) فعتق عليه بالقرابة
# هداية وظاهره أن الولد علق رقيقا
# واختلف فيه فقيل يعتق قبل الانفصال وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث فلو
~~مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الأول دون الثاني والوجه هو الأول
~~لأنه حدث على ملك الأخ من حين العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث
~~كذا في غاية البيان
# والظاهر عندي هو الثاني
# لأنه لا ملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم الملك هو القدرة على التصرفات
~~في الشيء ابتداء ولا قدرة للسيد على التصرف في الجنين ببيع أو هبة وإن صح
~~الإيصاء به وإعتاقه فلم يتناوله الحديث لأنه في المملوك من كل وجه ولذا لو
~~قلا كل مملوك أملكه فهو حر لا يتناول الحمل
# بحر
# وأقره في النهر والمقدسي
# قوله ( ومن الحيل ) أي من جملة الحيل التي يدفع بها الإنسان عنه ما يضره
~~وهذا حيلة لما إذا أراد وطء الأمة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت منه كي لا
~~تتمرد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لا تباع فيملكها لطفله بهبة أو بيع ثم
~~يتزوجها بالولاية فيصير حكمها ما مر فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها
~~لطفله PageV03P182 أو أنفقه عليه أو على نفسه إن احتاج إليه
# قوله ( ولو وطىء جارية امرأته الخ ) محترز قوله سابقا قنة ابنه ط
# قوله ( لا يثبت ms2335 النسب إلا بتصديق المولى الخ ) فيه اختصار
# وعبارة البحر لا يثبت النسب ويدرأ عنه الحد للشبهة فإن قال أحلها المولى
~~لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن
~~صدقه في الأمرين جميعا ثبت النسب وإلا فلا وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية
~~يوما من الدهر ثبت النسب كذا في الخانية
# وفي القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع هذا الولد ادعى
~~الواطىء الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم
~~يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم
~~يثبت نسبه منه اه
# قلت ومعنى أحلها المولى بنكاح أو بهبة مثلا لا بقوله جعلتها حلالا لك
# قوله ( وسيجيء الخ ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف وفيه كلام سيأتي هناك إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( قالت لمولى زوجها ) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته لكن لا
~~يسقط المهر
# بحر
# قوله ( الحر المكلف ) قيد به ليمكن الإعتاق وفيه أنه ليس بمعتق إنما هو
~~وكيل عنها فيه فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبي على إجازة وليه
# وأما الإعتاق فلا ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط
# وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلف أن يشتري العبد المأذون عبدا
~~متزوجا أو يرثه الصبي أو المجنون من أبيه وإلا فقد مر أنه لا يملك تزويج
~~العبد إلا من يملك إعتاقه
# قوله ( ورطل من خمر ) مفعول زادت أي زادته على قولها بألف
# قوله ( كالصحيح ) لأن البيع هنا غير مقصود فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي
~~قريبا
# قوله ( ففعل ) أي قال أعتقه
# ح عن النهر
# قوله ( اقتضاء ) هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته
~~فالأول كحديث رفع الخطأ والنسيان ) أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما
~~واقعان في الخارج والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك
~~إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى بالفتح والإعتاق عن ms2336
~~الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه الألف ثم أمره بإعتاق
~~عبد الآمر عنه وقوله أعتقت تمليك منه ثم الأعتاق عنه
# وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الأمرين ثم الملك فيه شرط
~~والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا
~~بشروط نفسه إظهارا للتبعية فيشترط أهلية الآمر للإعتاق حتى لو كان صبيا
~~مأذونا لم يثبت البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيار
~~رؤية أو عيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم فصح الأمر بأعتاق الآبق ويسقط
~~اعتبار القبض في الفاسد كما لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خمر اه
# بحر بالمعنى
# قوله ( لكن لو قال الخ ) حاصله أن ما ثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط
~~المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما علمت لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى
~~بالفتح
# قال في فتح القدير فلو PageV03P183 صرح بالبيع فقال بعتكه وأعتقته لا يقع
~~عن الآمر بل عن المأمور فيثبت البيع ضمنا في هذه المسألة ولا يثبت صريحا
~~كبيع الأجنة في الأرحام فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم إلا
~~بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه اه
# أي ولا يفسد النكاح كما في البحر
# قوله ( ومفاده الخ ) البحث لصاحب النهر ح
# قوله ( لو قال ) أي الآمر والأولى التصريح به والإتيان بعده بضميره
# قوله ( وسقط المهر ) لاستحالة وجوبه على عبدها
# نهر
# قوله ( لا يفسد ) أي النكاح خلافا لأبي يوسف والله تعالى أعلم
#
# | باب نكاح الكافر
# لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من المسلمين شرع في نكاح الكفار وتقدم
~~في آخر باب المهر حكم مهر الكافر وأنه تثبت بقية أحكام النكاح في حقهم
~~كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما كعدة ونسب وخيار
~~بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم
# قوله ( يشمل المشرك والكتابي ) لو قال يشمل الكتابي وغيره لكان أولى
~~ليدخل من ليس بمشرك ولا كتابي كالدهري وأشار إلى أن التعبير بالكافر لشموله
~~الكتابي أولى من تعبير ms2337 الهداية تبعا للقدوري بالمشرك اه ح
# واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه أراد بالمشرك ما يشمل الكتابي إما
~~تغليبا أو ذهابا إلى ما اختاره البعض من أهل الكتاب داخلون في المشركين أو
~~باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالى الله رب
~~العزة والكبرياء
# قوله ( خلافا لمالك ) فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين المسلمين وأخذ
~~منه أنه لا يقول بالأصلين الأخيرين بالأولى ط
# قوله ( ويرده ) أي قول مالك المفهوم من قوله خلافا لمالك فإنه بمنزلة
~~وقال مالك لا يصح ط
# قوله @QB@ وامرأته حمالة الحطب @QE@ سورة المسد الآية 4 أي فهذه الإضافة
~~قاضية عرفا ولغة بالنكاح وقد قصها الله تعالى في كتابه مفيدة لهذا المعنى ط
# قوله ( ولدت من نكاح لا من سفاح ) أي لا من زنا والمراد به نفي ما كانت
~~عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجها وقد استدل بالحديث
~~المذكور في الفتح أيضا
# ووجهه أنه سمى ما وجد قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نكاحا
#
# | مطلب في الكلام على أبوي النبي وأهل الفترة
# ولا يقال إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين مع أن الله
~~تعالى أحياهما له وآمنا به كما ورد في حديث ضعيف
# لأنا نقول إن الحديث أعم بدليل رواية الطبراني وأبي نعيم وابن عساكر خرجت
~~من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من
~~سفاح الجاهلية شيء وإحياء الأبوين بعد موتهما لا ينافي كون النكاح كان في
~~زمن الكفر ولا ينافي أيضا ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه
~~ماتا على الكفر ولا ما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن
~~لي وما فيه أيضا PageV03P184 أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في
~~النار فلما قفا دعاه فقال إن أبي وإباك في لنار لإمكان أن يكون الإحياء بعد
~~ذلك لأنه كان في حجة الوداع وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد
~~الموت ms2338 فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه
# وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول
~~الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى بموت ناحيا أما الماتريدية فإن مات
~~قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه
~~بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا نعم البخاريون من
~~الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالقه
~~على ما بعد البعثة واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير لكن هذا في غير من
~~مات معتقدا للكفر فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة
~~مشركا فهو في النار وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل
~~الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله
~~ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن
~~نفيل فلا خلاف في نجاتهم وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه
~~من أحد هذين القسمين بل قيل إن آباءه كلهم موحدون لقوله تعالى @QB@ وتقلبك
~~في الساجدين @QE@ سورة الشعراء الآية 219 لكن رده أبو حيان في تفسيره بأنه
~~قول الرافضة ومعنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتهجدين فافهم
# وبالجملة كما قال بعض المحققين إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد
~~الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف
~~فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم وسيأتي زيادة كلام في هذه
~~المسألة في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس
# قوله ( كعدم شهود ) وعدة من كافر
# قوله ( عند الإمام ) هو الصحيح كما في المضمرات
# قهستاني
# وعند زفر لا يجوز وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود ومع زفر في النكاح
~~في عدة الكافر ح
# قال في الهداية ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا ms2339 للشرع لأنهم
~~لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف
~~ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده اه
# وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا وإليه ذهب بعض المشايخ فلا
~~تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به لأقل من ستة
~~أشهر بعد الطلاق
# وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح فيثبت للزوج الرجعة والنسب
~~والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية
# وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب لأنهم لم ينقلوا ذلك
~~عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة فلنا أن
~~نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب
~~إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق
~~مما يفيد ذلك اه
# وأقره في البحر ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي لم يدع
~~أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من
~~عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسب فافهم
# قوله ( لحرمة المحل ) أي محل العقد وهو الزوجة بأن كانت غير محل له أصلا
~~فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء بخلاف عدم الشهود والعدة كما يأتي
# قوله ( كمحارم ) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم
# قوله ( بل فاسدا ) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع PageV03P185
~~اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام والمرافعة
# رملي
# قوله ( وعليه ) أي على الأصح من وقوعه جائزا تجب النفقة إذا طلبتها وإذا
~~دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر وأما على القول بوقوعه فاسدا
~~لا تجب ولا يحد قاذفه لأنه وطىء في غير ملكه فلا يكون محصنا
# قوله ( وأجمعوا الخ ) جواب عما يقال إنه على القول بالجواز ينبغي ثبوت
~~الإرث أيضا
# والجواب أن القياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأنهما أجنبيان لكنه ثبت
~~بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح ms2340 مطلقا أي ما يسمى صحيحا عند
~~الإطلاق كالنكاح المعتبر شرعا
# وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحا لا مطلقا بل بالنسبة إلى الكفار فيقتصر
~~على مورد النص
# قلت وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يثبت فيه
~~التوارث كما سيذكره الشارح في كتاب الفرائض حيث قال معزيا للجوهرة وكل نكاح
~~لو أسلما يقران عليه يتوارثان به وما لا فلا
# قال وصححه في الظهيرية اه
# تأمل
# ثم في حكاية الإجماع تبعا للبدائع نظر فقد جرى القهستاني على ثبوت الإرث
~~لكن الصحيح خلافه كما سمعت وكذا قال في سكت الأنهر ولا يتوارثون بنكاح لا
~~يقران عليه كنكاح المحارم وهذا هو الصحيح اه
# قوله ( أسلم المتزوجان الخ ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرا عليه
~~ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر والبحر
# قوله ( أو في عدة كافر ) احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعد
~~وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة
# قال في العناية وأما إذا كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرق بينهما بالإجماع
# قوله ( معتقدين ذلك ) فلو لم يكن جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لأنه
~~وقع باطلا فيجب التجديد
# بحر
# ونقل بعض المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة اه
# قلت والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها لأن العدة حق الزوج
~~المطلق فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم
~~كما قدمناه قريبا عن الهداية
# تأمل
# قوله ( أقرا عليه ) أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في العدة كما
~~مر لكن في البحر والفتح عن المبسوط إذا أسلما والعدة منقضية لا يفرق
~~بالإجماع
# قوله ( لأنا أمرنا بتركهم الخ ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا
~~وهما كافران أما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإسلام
~~والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا العدة لا تنافيها
~~كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة اه ط
# أي فإن الموطوءة بشبهة ms2341 تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم
~~عليه
# فتح أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة
# قوله ( محرمين ) بأن تزوج مجوسي أمه أو بنته وكذا لو تزوج مطلقته ثلاثا
~~أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا فتح
# وكذا قال في النهر وليس الحكم مقصورا على المحرمية بل كذلك لو تزوج
~~مطلقته ثلاثا الخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسة في عقدة لأنه لو تزوجهن على
~~التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط ولو تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح
~~الواحدة لا غير ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه اه
# وتمامه فيه
# قوله ( فرق القاضي ) أما على قولهما فظاهر لأن هذه الأنكحة لها
~~PageV03P186 حكم البطلان فيما بينهم وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم
~~الصحة في الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي
~~البقاء كما تنافي الابتداء بخلاف العدة
# نهر
# وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع
~~البينونة بالإسلام
# وقال قاضيخان تبين بدون تفريق القاضي
# ذكره في القنية
# قوله ( لعدم المحلية ) أي محلية المحرمين وما معها لعقد الزوجية ابتداء
~~وبقاء وهذا تعليل على قول الإمام كما علمت
# قوله ( وبمرافعة أحدهما لا يفرق ) أي عنده خلافا لهما بخلاف ما إذا
~~ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضا لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار القاضي
~~كالمحكم
# فتح
# قوله ( لبقاء حق الآخر ) لأنه لم يرض بحكمنا
# قوله ( بخلاف إسلامه ) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة
~~أحد الزوجين كما يفرق بإسلامه
# وبيان الجواب على قوله بالفرق وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر
~~لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم لأن الإسلام يعلو ولا
~~يعلى بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا يتغير به اعتقاد الآخر
# فتح
# قوله ( إلا إذا طلقها ثلاثا الخ ) استثناء من قوله وبمرافعة أحدهما لا
~~يفرق ط
# قوله ( فإنه يفرق بينهما ) لأن هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق ms2342 على الزوج
~~لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها
# بحر
# قلت لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم ولعله مما
~~غيره من شرائعهم
# قوله ( كما لو خالعها ) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد مرافعه
~~لقول الشارح بعد فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة ط
# قوله ( من غير عقد ) وذلك لأن الخلع طلاق والذمي يعتقد كون الطلاق مزيلا
~~للنكاح والوطء بعده حرام في الأديان كلها يحدون به
# نهر أي بالوطء بعده ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة الحل في العدة كما نص
~~عليه في الحدود ومثل هذا التعليل يقال في مسألة الطلاق الثلاث الآتية ط
# قوله ( أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) وكذا لو تزوج الذمي مسلمة حرة أو
~~أمة ففي الكافي للحاكم الشهيد أنه يفرق بينهما ويعاقب إن دخل بها ولا يبلغ
~~أربعين سوطا وتعزر المرأة ومن زوجها له وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على
~~نكاحه
# تنبيه قال في النهر قيد المصنف بكون المتزوج كافرا لأن المسلم لو تزوج
~~ذمية في عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوز ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها
~~عنده
# وقالا النكاح باطل وكذا في الخانية
# وأقول ويبنغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم لأنه يعتقد
~~وجوبها ألا ترى أن القول بعدم وجوبها في حق الكافر مقيد بكونهم لا يدينونها
~~وبكونه جائزا عندهم لأنه لو لم يكن جائزا بأن اعتقدوا وجوبها يفرق إجماعا
# قال في الفتح فيلزم في المهاجرة وجوب العدة إن كانوا يعتقدونه لأن المضاف
~~إلى تبابين الدار لا فرقة لا نفي العدة اه
# قلت قوله وينبغي الخ قد يقال فيه إنه مما لا ينبغي لما مر من أن العدة
~~إنما تجب حقا للزوج أي الذي طلقها ولا تجب له بدون اعتقاده ولما قدمناها
~~أيضا عن ابن كمال من اعتبار دين الزوج خاصة وكذا ما قدمناه من ترجيح القول
~~بأنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا
# تأمل
# قوله ( أو تزوجها ms2343 قبل زوج آخر الخ ) مقتضاه أن المسألة الأولى مفروضة
~~فيما إذا طلقها ثلاثا وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى تكون مسألة أخرى
# ويشكل الفرق بينهما فإذا إذا توقف التفريق في الأولى على طلب المرأة يلزم
~~أن يتوقف هنا على طلبها PageV03P187 بالأولى لأنه إذا جدد عقده عليها قبل
~~زوج آخر حصلت شبهة العقد فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة العقد
~~ولا يفرق إلا بطلب عند عدم وجود شبهة العقد ولذا والله أعلم ذكر في البحر
~~عن الإسبيجابي أنه إذا طلقها ثلاثا إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها
~~فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضي وإن جدده عليها من غير أن تتزوج بآخر
~~فلا تفريق
# ثم قال وهو مخالف لما في المحيط لأنه سوى في التفريق بين ما إذا تزوجها
~~أو لا حيث لم تتزوج بغيره اه
# قلت لكنه مخالف أيضا لما قدمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما لو
~~تزوج مطلقته ثلاثا إلا أن يخص ذلك بما إذا أسلما أو أحدهما لكنه خلاف ما في
~~الزيلعي حيث قال وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس
~~اه أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق بمرافعتهما عنده لا
~~بمرافعة أحدهما فليتأمل
# قوله ( خلافا للزيلعي الخ ) أقول ما في الحاوي القدسي ليس فيه مخالفة لما
~~هنا كما يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه فراجعها
# وأما الزيلعي ففيه مخالفة فإنه ذكر ما قدمناه عنه آنفا ثم قال وذكر في
~~الغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق بينهما
~~بالإجماع لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت
~~كتابية وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا اه
# ووجه المخالفة أن قوله وكذا في الخلع الخ يفيد توقف التفريق على الطلب في
~~المسائل الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضى التشبيه وصرح بذلك في الفتح
~~حيث ذكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا ms2344 في الخلع يعني اختلعت من زوجها
~~الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما لأن إمساكها ظلم الخ
~~فما عزاه في الغاية إلى المحيط ونقله عنها الزيلعي وصاحب الفتح مخالف لما
~~في البحر عن المحيط وهو الذي مشى عليه المصنف من عدم توقفه على المرافعة في
~~المسائل الثلاث وتوقفه في المسألة الأولى فقط
# وذكر في النهر أيضا عبارة المحيط الرضوي وهي كما مشى عليه صاحب البحر
~~والمصنف فهذا هو وجه المخالفة الذي أراده الشارح ونبه عليه في النهر أيضا
~~وقد خفي على المحشين فافهم نعم في كلام الزيلعي مخالفة من وجه آخر
# وهو أنه ذكر أولا أن المطلقة ثلاثا مثل المحرمين في جريان الخلاف كما
~~ذكرناه قريبا ثم ذكر ما في الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعا
# ورأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يؤيد ما في الغاية وذلك حيث قال وإذا طلق
~~الذمي زوجته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما وكذلك لو
~~كانت اختلعت
# وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها
~~فإني أفرق بينهما اه
# لكن مفاده أن التفريق في هذه الأخيرة لا يحتاج إلى مرافعة وطلب أصلا
~~لتعلق حق المسلم ومثلها ما قدمناه عن الكافي أيضا وهو ما لو تزوج الذمي
~~مسلمة
# قوله ( وإذا أسلم أحد الزوجين الخ ) حاصل صور إسلام أحدهما على اثنين
~~وثلاثين لأنهما إما أن يكونا كتابيين أو مجوسيين أو الزوج كتابي وهي مجوسية
~~أو بالعكس
# وعلى كل فالمسلم أما الزوج أو الزوجة وفي كل من الثمانية إما أن يكون في
~~دارنا أو في دار الحرب أو الزوج فقط في دارنا أو بالعكس
# أفاده في البحر
# وفيه أيضا قيد بالإسلام لأن النصرانية إذا تهودت أو عكسه لا يلتفت إليهم
~~لأن الكفر كله ملة واحدة وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحهما كما
~~لو كانت مجوسية في الابتداء اه
# والمراد بالمجوسي من ليس له كتاب سماوي فيشمل الوثني والدهري
# وأراد المصنف بالزوجين المجتمعين في ms2345 دار الإسلام وسيأتي محترزه في قوله
~~ولو أسلم أحدهما ثمة الخ
# قوله ( أو امرأة الكتابي ) أما إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى
~~PageV03P188 كما يأتي متنا
# قوله ( أو سكت ) غير أنه في هذه الحالة يكرر عليه العرض ثلاثا احتياطا
~~كذا في المبسوط
# نهر
# قوله ( فرق بينهما ) وما لم يفرق القاضي فهي زوجته حتى لو مات الزوج قبل
~~أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر أي كماله وإن لم يدخل بها لأن النكاح
~~كان قائما ويقرر بالموت
# فتح
# وإنما لم يتوارثا لمانع الكفر
# قوله ( صبيا مميزا ) أي يعقل الأديان لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه
# فتح
# قال في أحكام الصغار والمعتوه كالصبي العاقل اه
# قوله ( على الأصح ) وقيل لا يعتبر إباؤه عند أبي يوسف كما لا تعتبر ردته
~~عنده
# فتح
# قوله ( فيما ذكر ) أي من حكم الإسلام والإباء والسكوت
# قوله ( ولو كان ) أي الصبي كما تفيده عبارة الفتح وليس بقيد بل البالغ
~~مثله
# قوله ( لعدم نهايته ) بخلاف عدم التمييز فإن له نهاية
# قوله ( بل يعرض الإسلام على أبويه الخ ) قال في التحرير وشرحه وإنما يعرض
~~الإسلام على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلام أحدهما فإن أسلم أحدهما
~~أقرا على النكاح وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة ويصير مرتدا
~~تبعا بارتداد أبويه ولحاقهما به بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام أو بلغ
~~مسلما ثم جن أو أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا ولحقا به لأنه صار مسلما
~~بتبعية الدار عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرر ركن الإيمان منه قال شمس
~~الأئمة وليس المراد من عرض الإسلام على والده أن يعرض عليه بطريق الإلزام
~~بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء على الأولاد عادة فلعل ذلك يحمله
~~على أن يسلم ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جعل القاضي له خصما وفرق
~~بينهما فهذا دليل على أن الإباء يسقط اعتباره هنا للتعذر اه
# وهذا ما نقله عن الباقاني ومثل في التاترخانية
# وحاصله أن فائدة نصب الوصي الحكم بالتفريق بلا عرض ms2346 بل يسقط العرض للضرورة
~~لأنه لا يصير مسلما بتبعية غير الأبوين وقد علم مما ذكرناه أنه لو كان له
~~أم فقط يعرض الإسلام عليها فإن أبت فرق بينهما لأنه تبع لها وإن لم تكن لها
~~ولاية عليه لأن المناط هنا التبعية لا الولاية فقول بعض المحشين إنه عند
~~عدم الأب لا يعرض على الأم بل ينصب له وصيا غير صحيح نعم لو كان أبواه
~~مجنونين أيضا ينبغي أن ينصب عنه وصيا
# والحاصل أن المجنون كالصبي في تبعيته لأبويه إسلاما وكفرا ما لم يسلم قبل
~~جنونه
# قوله ( وهي مجوسية الخ ) بخلاف عكسه وهو ما لو كانت نصرانية وقت إسلامه
~~ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها
# بحر عن المحيط
# وظاهره وقوع الفرقة بلا تفريق القاضي لأنها صارت كالمرتدة
# تأمل
# قوله ( طلاق ينقص العدد ) أشار إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ
~~فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط عندهما
# وقال أبو يوسف إنه فسخ ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده
# قال في النهاية حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة
# قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن
~~المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وإن
~~كانت كافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج مسلم والعدة حقه وحقوقنا لا تبطل
~~بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة إن كانت هي مسلمة لأن المنع من
~~الاستمتاع جاء من جهته بخلاف ما إذا كانت PageV03P189 كافرة وأسلم الزوج
~~لأن المنع من جهتها ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول اه
# أما لو أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعده كما في
~~كافي الحاكم
# ثم قال في البحر وأشار إيضا إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة كما
~~لوقعت الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة كذا في المحيط
# وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي
# وظاهر ما في الفتح أنه ms2347 خاص بما إذا أسلمت وأبى هو والظاهر الأول اه
# أقول ما في الفتح صريح في الأول حيث قال إذا أسلم أحد الزوجين الذميين
~~وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن
~~الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه
# نعم ظاهر ما في المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي وهو قوله كما
~~لو وقعت الفرقة بالخلع الخ لأنها فرقة من جانبه فتكون طلاقا ومعتدة الطلاق
~~يقع عليها الطلاق أما لو كانت هي الآبية تكون الفرقة فسخا والفسخ رفع للعقد
~~فلا يقع الطلاق في عدته
# نعم في البحر أول كتاب الطلاق أنه لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد
~~أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام
# وفي البزازية وإذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر طلاقه لكن قال
~~الخير الرملي إن هذا في طلاق أهل الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما إلينا مسلما
~~لأنه لا عدة عليها
# قلت إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عبارة طلاق البحر فليتأمل
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات
# قوله ( لأن الطلاق لا يكون من النساء ) بل الذي يكون من المرأة عند
~~القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ فينوب القاضي منابها فيما تملكه
# قوله ( وإباء المميز ) أي تفرق القاضي بسبب الإباء وإلا فالإباء ليس
~~بطلاق ح
# قوله ( وأحد أبوي المجنون ) أي إذا لم يوجد إلا أحدهما أبا أو أما أما لو
~~وجدا فلا بد من إباء كل منهما لأنه لو أسلم أحدهما تبعه كما مر
# قوله ( طلاق في الأصح ) يشير إلى أنه في غير الأصح يكون فسخا
# أبو السعود
#
# | مطلب الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع
# قوله ( فليسا بأهل للإيقاع ) أي إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل للوقوع أي
~~حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجبه
# وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره المراد من عدم شرعية الطلاق أو
~~العتاق في حق ms2348 الصغير عدمها عند عدم الحاجة فأما عند تحققها فمشروع
# قال شمس الأئمة السرخسي زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في
~~حق الصبي حتى أن امرأته لا تكون محلا للطلاق هذا وهم عندي فإن الطلاق يملك
~~بملك النكاح إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك بل الضرر في الإيقاع حتى إذا
~~تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحا فإذا
~~أسلمت زوجته وأبى فرق بينهما وكان طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ارتد
~~والعياذ بالله تعالى وقعت البينونة وكان طلاقا في قول محمد
# وإذا وجدته مجبوبا فخاصمته فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ اه
# PageV03P190 قلت وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب إلا
~~أنه لا يصح إيقاعه منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون وبه ظهر أنه لا
~~حاجة إلى أنه إيقاع من القاضي لأن تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ
~~عن الإسلام وهو طلاق منه بطريق النيابة فكذا في الصبي والمجنون لكن لما كان
~~المشهور أنه لا يقع طلاقهما أي ابتداء وكان وقوعه منهما بعارض غريبا قال
~~الزيلعي وغيره إنه من أغرب المسائل فافهم
# قوله ( كما لو ورث قريبه ) أي الرحم المحرم منه كأن ورث أباه المملوك
~~لأخيه من أم مثلا فإنه يعتق عليه وكما لو تزوج مملوكة أبيه فورثها منه
~~انفسخ النكاح
# قوله ( لم يقع ) لأنه علقه على ما ينافي وقوعه منه فإن الجزاء وهو أنت
~~طالق لا ينعقد سببا للطلاق إلا عند وجود الشرط فلا بد من كون الشرط صالحا
~~له فهو كقوله إن مت فأنت طالق كذا ظهر لي
# قوله ( وقع ) لما صرحوا به من أن الأهلية إنما تعتبر وقت التعليق لا وقت
~~وجود الشرط وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافيا لانعقاد الجزاء سببا
~~للطلاق بخلاف المسألة الأولى
# والحاصل أنه لا بد من صحة التعليق من وجود الأهلية وقته وعدم منافاة
~~الشرط المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد كل منهما بخلاف الأولى فإنه وجدت
~~فيها الأهلية وقت ms2349 التعليق وفقد الآخر وهو عدم المنافاة هذا ما ظهر لي
# قوله ( ولو أسلم أحدهما ثمة ) هذا مقابل قوله فيما مر
# قوله وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي الخ فإنه مفروض
~~فيما إذا اجتمعا في دار الإسلام كما قدمناه ولذا قال في البحر هنا أطلق في
~~إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار الإسلام أو في دار
~~الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الإسلام
# فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام فإنه لا يعرض الإسلام على المصر
~~سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضي لغائب ولا على غائب كذا في المحيط
~~اه
# قوله ( كالبحر الملح ) قال في النهر وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا
~~إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فإذا أسلم
~~أحدهما وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر
~~العرض لعدم الولاية اه
# وهل حكم البحر الملح في غير هذه هذه حكم دار الحرب حتى لو خرج إليه الذمي
~~صار حربيا وانتقض عهده
# وإذا خرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينتقض أمانه ويعشر ما معه
# يحرر ط
# قوله ( لم تبن حتى تحيض الخ ) أفاد بتوقف البينونة على الحيض أن الآخر لو
~~أسلم قبل انقضائها فلا بينونة
# ( بحر )
# قوله ( أو تمضي ثلاثة أشهر ) أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في
~~البحر وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها
# ح عن القهستاني
# قوله ( إقامة لشرط الفرقة ) وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الإباء لأن
~~الإباء لا يعرف إلا بالعرض وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست الحاجة إلى
~~التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز فإذا
~~مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة بطلاق على قياس
~~قولهما
# وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الإباء حكما وتقديرا
# بدائع
# وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال ms2350 إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة
~~بطلاق لأن الآبي هو الزوج حكما والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ما قام
~~مقامه وإن كان المسلم الزوج فهي فسخ
# قوله ( وليست بعدة ) أي ليست PageV03P191 هذه المدة عدة لأن غير المدخول
~~بها داخلة تحت هذا الحكم ولو كانت عدة لاختص ذلك المدخول بها وهل تجب العدة
~~بعد مضي هذه المدة فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على الحربية وإن
~~كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي
# بدائع وهداية
# وجزم الطحاوي بوجوبها
# قال في البحر وينبغي حمله على اختيار قولهما
# قوله ( ولو أسلم زوج الكتابية ) هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة الكتابي
# قوله ( كما مر ) أي في قوله كما لو كانت في الابتداء كذلك وأشار إلى أن
~~الذي صرح به فيما مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا
~~أو مآلا قوله ( فهي له ) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى لأنه
~~أسهل
# نهر قوله ( حقيقة وحكما ) المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا وبالحكم
~~أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار
~~والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره حكما إلا
~~إذا قبل الذمة
# نهر
# قوله ( لا بالسبي ) تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس وجعل سبب الفرقة
~~السبي لا التباين فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان فقوله فلو خرج أحدهما
~~الخ وقوله وإن سبيا الخ خلافيتان وقوله أو أخرج مسبيا وقوله أو خرجا إلينا
~~الخ وفاقيتان
# قوله ( فلو خرج أحدهما الخ ) هذه خلافية لوجود التباين دون السبي
# قال في البدائع ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف
~~لأنها حربية وإن كانت هي فذلك عنده خلافا لهما اه
# وفي الفتح لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال
~~وبأخت امرأته التي في دار ms2351 الحرب إذا كانت في دار الإسلام
# قوله ( أو أخرج ) هذه وفاقية لوجود التباين والسبي
# قوله ( وأدخل في دارنا ) أفاد أنه لا يتحقق التباين بمجرد السبي بل لا بد
~~من الإحراز في دارنا كما في البدائع
# قوله ( كالموتى ) ولهذا لو التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط
# قوله ( وإن سبيا ) هذه خلافية والتي بعدها وفاقية لعدم السبي فيها
# قوله ( أو ثم أسلما ) عبارة البحر أو مستأمنين ثم أسلمه الخ فأو هنا
~~عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي قوله ذميين وثم عاطفة لأسلما على
~~تلك الحال المحذوفة
# قوله ( حتى لو كانت الخ ) تفريع على اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكما
# قوله ( لم تبن ) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة حكما ن فرض
~~المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم سببت ولا يمكن فرضها فيما لو
~~نكحها هنا لأنه لا يصح لأن تباين الدارين يمنع بقاء النكاح فيمنع ابتداءه
~~بالأولى كما قاله الرحمتي ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذمية لأن المرأة
~~تبع لزوجها في المقام كما في الفتح من باب المستأمن فافهم
# قوله ( ولو نكحها ) أي المسلم أو الذمي
# قوله ( بانت ) لتباين الدارين حقيقة وحكما ط
# قوله ( وإن خرجت قبله لا ) أي لا تبين لأن الزوج من أهل دار الإسلام فإذا
~~خرجت قبله صارت ذمية لا تمكن من العود لأنها تبع لزوجها في المقام كما علمت
~~فافهم
# قوله ( وما في الفتح الخ ) قال في النهر وفي المحيط مسلم تزوج حربية في
~~دار الحرب فخرج بها رجل إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين فلو خرجت
~~بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين
~~إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين
# PageV03P192 قال في الفتح بعد نقله يريد في الصورة الأولى إذا أخرجها
~~الرجل قهرا حتى ملكها لتحقق التباين بيها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكما
# أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلأنها في دار الحرب حكما وزوجها في دار
~~الإسلام
# قال ms2352 في الحواشي السعدية وفي قوله وأما حكما الخ بحث اه
# ولعل وجهه ما مر من أن معنى الحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على
~~سبيل الرجوع بل على سبيل القرار وهي هنا كذلك إذ لا تمكن من الرجوع ثم
~~راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج حربية كتابية في دار الحرب
~~فخرج عنها الزوج وحده بانت ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم تبن وعلله بما مر
~~وهذا لا غبار عليه
# والظاهر أن ما وقع في نسخة صاحب الفتح تحريف والصواب ما أسمعتك اه ح
# قلت وما نقله في النهر عن المحيط ذكر مثله في كافي الحاكم الشهيد فالصواب
~~في المسألة الأولى التي نقلها في الفتح عن المحيط أنها لا تبين لاختلاف
~~الدار حقيقة لا حكما
# قوله ( ومن هاجرت إلينا الخ ) المهاجرة التاركة دار الحرب إلى دار الحرب
~~إلى دار الإسلام على عزم عدم العود وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت
~~كذلك
# بحر
# وهذه المسألة داخلة فيما قبلها لكن ما مر فيما إذا خرج أحدهما مهاجرا
~~وقعت الفرقة بينهما والمقصود من هذه أنه إذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت
~~الفرقة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة سواء كانت حاملا أو حائلا فتزوج للحال
~~إلا الحامل فتتربص لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع
# وعندهما عليها العدة
# فتح
# وبه يظهر أن تقييد المصنف بالحائل أي غير الحبلى لا وجه له بخلاف قول
~~الكنز وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة فإنها للاحتراز عن الحامل كما علمت
~~لكنه يوهم أن الحامل لها عدة كما توهمه ابن ملك وغيره وليس كذلك
# قوله ( على الأظهر ) مقابله رواية الحسن أنه يصح نكاحها قبل الوضع لكن لا
~~يقربها زوجها حتى تضع كالحبلى من الزنا ورجحها الأقطع لكن الأولى ظاهر
~~الرواية
# نهر
# وصححها الشارحون وعليها الأكثر
# بحر
# قوله ( لا للعدة ) نفي لقولهما ولما توهمه ابن ملك وغيره
# قوله ( بل لشغل الرحم بحق الغير ) أفاد به الفرق بينهما وبين الحامل من
~~الزنى فإن هذه حملها ثابت ms2353 النسب فيؤثر في منع العقد احتياطا لئلا يقع الجمع
~~بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطأ كما في الفتح بخلاف الحامل من
~~الزنى فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس فيه حق الغير فلذا صح نكاحها فافهم
# قوله ( فسخ ) أي عند الإمام بخلاف الإباء عن الإسلام
# وسوى محمد بينهما بأو كلا منهما طلاق
# وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ وفرق الإمام بأن الردة منافية للنكاح
~~لمنافاتها العصمة والطلاق يستدعي قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا وتمامه في
~~النهر
# قال في الفتح ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت في العدة لأن الحرمة
~~بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا
~~فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر بخلاف حرمة
~~المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة اه
# قلت وهذا إذا لم تلحق بدار الحرب
# ففي الخانية قبيل الكنايات المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع
~~وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم
~~عادت مسلمة قبل الحيض فعندهما يقع
# قوله ( فلا ينقص عددا ) فلو ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد
~~النكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة PageV03P193 زوج ثان
# بحر عن الخانية
# قوله ( بلا قضاء ) أي بلا توقف على قضاء القاضي وكذا بلا توقف على مضي
~~عدة في المدخول بها كما في البحر
# قوله ( ولو حكما ) أراد به الخلوة الصحيحة
# قوله ( كل مهرها ) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها
# بحر
# قوله ( لتأكده ) أي تأكد تمام المهر به أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي
# قوله ( أو المتعة ) أي إن لم يكن مسمى
# قوله ( لو ارتد ) قيد في قوله ولغيرها النصف الخ
# قوله ( وعليه نفقة العدة ) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها
# وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة
~~أو بوضع الحمل كما في البحر
# قوله ( ولا شيء من المهر ) أي ms2354 في غير المدخول بها لأنها محل التفصيل
~~بقوله لو ارتد وقوله لو ارتدت
# قوله ( والنفقة ) قد علمت أن الكلام في غير المدخول بها وهذه لا نفقة لها
~~لعدم العدة لا لكون الردة منها لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت
~~ولذا قال في البحر وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول فإن كان هو
~~المرتد فلها نفقة العدة وإن ارتدت فلا نفقة لها
# قوله ( سوى السكنى ) فلا تسقط سكنى المدخول بها في العدة لأنها حق الشرع
~~بخلاف نفقة العدة ولذا صح الخلع على النفقة دون السكنى والظاهر أن هذا
~~مفروض فيما لو أسلمت وإلا فالمرتدة تحبس حتى تعود وسيأتي أن المحبوسة
~~كالخارجة بلا إذنه لا نفقة لها ولا سكنى
# قوله ( لو ارتدت ) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة
# بحر
# قوله ( قبل تأكده ) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكما
# قوله ( ورثها زوجها استحسانا ) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت
~~بدار الحرب بخلاف ردتها في الصحة وبخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترثه مطلقا
~~إذا مات أو لحق وهي في العدة كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث
~~وسيذكره المصنف أيضا في طلاق المريض
# ووجهه أن ردته في معنى مرض الموت لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فارا فترثه
~~مطلقا أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في
~~المرض
# قوله ( وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين ) هو اختيار لقول أبي يوسف فإن نهاية
~~تعزير الحر عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون
# قال في الحاوي القدسي وبقول أبي يوسف نأخذ
# قال في البحر فعلى هذا المعتمد في نهاية التعزير قول أبي يوسف سواء كان
~~في تعزير المرتدة أو لا
# قوله ( وتجبر ) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت
# قوله ( وعلى تجديد النكاح ) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت
~~أم لا وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها
# ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك
# أما لو سكت ms2355 أو تركه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره لأنه ترك حقه
# بحر ونهر
# قوله ( زجرا لها ) عبارة البحر حسما لباب المعصية والحيلة للخلاص منه اه
# ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت
~~لأجل الخلاص منه بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الحيلة أم
~~لا كي لا تجعل ذلك حيلة
# قوله ( قال في النهر الخ ) عبارته ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض
~~أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما PageV03P194 في النوادر ولقد شاهدنا من
~~المشاق في تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد
# وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلى بامرأة تقع فيما يوجب الكفر
~~كثيرا ثم تنكر وعن التجديد تأبى ومن القواعد المشقة تجلب التيسير والله
~~الميسر لكل عسير اه
# قلت المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمة بلخ أولى مما في
~~النوادر بل أولى مما مر أن عليه الفتوى وهو قول البخاريين لأن ما في
~~النوادر هو ما يأتي من أنها بالردة تسترق كامل قوله وقد بسطت أي رواية
~~النوادر قوله ( والفتح ) فيه أنه لميزد على قوله ولا تسترق المرتدة ما دامت
~~في دار الإسلام في ظاهر الرواية
# وفي روياة النوادر عن أبي حنيفة تسترق اه
# ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب المرتد
# قوله ( وحاصلها الخ ) قال في القنية بعد ما مر عن الفتح ولو كان الزوج
~~عالما استولى عليها بعد الردة تكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة ثم يشتريها
~~من الإمام أو يصرفها إليه إن كان مصرفا فلو أفتى مفت بهذه الرواية حسما
~~لهذا الأمر لا بأس به اه
# قال في البحر وهكذا في خزانة الفتاوى ونقل قوله فلو أفتى مفت الخ عن شمس
~~الأئمة السرخسي اه
# قلت ومقتضى قوله ثم يشتريها الخ أنه إن كان مصرفا لا يملكها بمجرد
~~الاستيلاء عليها وقوله تكون فيئا قال ط ظاهره ولو أسلمت بعده لأن إسلام
~~الرقيق لا يخرجه ms2356 عن الرق اه
# قوله ( ولو استولى عليها الزوج ) فيه اختصار مخل
# وعبارة القنية بعد ما تقدم قلت وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت
~~هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وراء النهر
~~وخراسان ونحوها صارت دار الحرب في الظاهر فلو استولى عليها الزوج بعد الردة
~~يملكها ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام فيفتى بحكم الرق حسما لكيد الجهلة
~~ومكر المكرة على ما أشار إليه في السير الكبير اه
# فقوله يملكها الخ مبني على ظاهر الرواية من أنها لا تسترق ما دامت في دار
~~الإسلام ولا حاجة إلى الإفتاء برواية النوادر لما ذكره من صيرورة دارهم دار
~~حرب في زمانهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لأنها ليست في دار الإسلام
~~فافهم
# قوله ( وله بيعها الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذ من قول القنية يملكها
~~واستشهد لقوله ما لم تكن الخ بما في الخانية لو لحقت أم الولد بعد ارتدادها
~~بدار الحرب ثم سبيت وملكها الزوج يعود كونها أم ولده وأمومية الولد تتكرر
~~بتكرار الملك اه
# قوله ( بالدرة ) بالكسر السوط والجمع درر مثل سدرة وسدر
# مصباح
# قوله ( والذراع ) أل للجنس والمناسب لما قبله الأذرع بالجمع ط
# قوله ( فقال ) تأكيد فقال الأول ط
# والداعي إليه طول الفاصل
# قوله ( كأنهن حربيات ) أي فهن في مملوكات والرأس والذراع ليس بعورة من
~~الرقيق
# ووجه الأخذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة
~~تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في ممر الأجانب لما ظهر له من حالهن أنهن
~~مستخفات مستهينات وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم
# PageV03P195 ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما
~~مر من أنهن لا يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهر الرواية
# وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء بما في النوادر من جواز استرقاقهن
~~فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقا إذ لا ضرورة في غير الزوجة
~~إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر ms2357 إليهن
~~جواز تملكهن في دارنا لأن غايته أنهن صرن فيئا ولا يلزم من جواز النظر
~~إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئا وغيره لأنه يجوز النظر إلى مملوكة
~~الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح
# وبهذا ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل أن
~~الزانيات اللاتي يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء
~~فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون كفرا حيث يؤدي إلى استباحة الزنى ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم
# فرع في البحر عن الخانية غاب عن امرأته قبل الدخول بها فأخبره بردتها
~~مخبر ولو مملوكا أو محدودا في قذف وهو ثقة عنده أو غير ثقة لكن أكبر رأيه
~~أنه صادق له التزوج بأربع سواها وإن أخبرت بردة زوجها لها التزوج بآخر بعد
~~العدة في رواية الاستحسان
# قال السرخسي وهي الأصح
# قوله ( إن ارتدا معا ) المسألة مقيدة بما إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب
~~فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من أن تباين الدارين سبب الفرقة
# نهر
# قوله ( بأن لم يعلم السبق ) أما المعية الحقيقية فمتعذرة
# وما في البحر هي ما لو علم أنهما ارتدا بكلمة واحد ففيه بعد ظاهر نعم
~~ارتدادهما معا بالفعل ممكن بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا
~~للصنم معا
# نهر
# قوله ( كالغرقى ) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من
~~ماتوا معا ولا يرث أحد منهم الآخر فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة
~~المعية ط
# قوله ( كذلك ) أي معا بأن لم يعلم السبق
# قوله ( وفسد الخ ) لأن ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء
# نهر
# وهذا تصريح بمفهوم قوله ثم أسلما كذلك وسكت عن مفهوم قوله إن ارتدا معا
~~لأنه تقدم في قوله وارتداد أحدهما فسخ عاجل
# قوله ( قبل الآخر ) وكذا لو بقي أحدهما مرتدا بالأولى نهر
# قوله ( قبل الدخول ) أما بعده لها المهر في الوجهين لأن المهر يتقرر
~~بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة
# فتح
# قوله ( لو ms2358 المتأخر هي ) لمجيء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها
# قوله ( فنصفه ) أي عند التسمية أو متعة عند عدمها
#
# | مطلب الولد يتبع خير الأبوين دينا
# قوله ( والولد يتبع خير الأبوين دينا ) هذا يتصور من الطرفين في الإسلام
~~العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر
~~والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل
~~إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما
# وأما في الإسلام الأصلي فلا يتصور إلا أن تكون الأم كتابية والأب مسلما
# فتح ونهر
# تنبيه يشعر التعبير بالأبوين ولد الزنى
# ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال واقعة الفتون في زماننا مسلم زنى
~~بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه
# وذكر PageV03P196 أن السبكي نص عليه وهو غير ظاهر فإن الشارع قطع نسب ولد
~~الزنى وبنته من الزنى تحل له عندهم فكيف يكون مسلما وأفتى قاضي القضاة
~~الحنبلي بإسلامه أيضا وتوقفت عن الكتابة فإنه وإن كان مقطوع النسب عن أبيه
~~حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تحل له وبأنه لا يدفع
~~زكاته لابنه من الزنى ولا تقبل شهادته له والذي يقوى عندي أنه لا يحكم
~~بإسلامه على مقتضى مذهبنا وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظر
~~لحقيقة الجزئية بينهما اه
# قلت يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة حتى
~~يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو يينصرانه فإنهم قالوا إنه جعل اتفاقهما
~~ناقلا له عن الفطرة فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب
~~إليها حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي وهنا ليس
~~له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة ولأنهم قالوا إن إلحاقه بالمسلم منهما أو
~~بالكتابي أنفع له ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له
# وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا
~~احتياطا أيضا فإن الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح ms2359 فلا ينبغي
~~الحكم به على شخص بدون أمر صريح ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنى إن
~~الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة
~~والإرث لذلك وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى
~~أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان
# تتمة ذكر الأسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلما بإسلام
~~جده ولو أبوه ميتا وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد كالأب لأنه لو
~~كان تابعا له لكان تابعا لجد الجد وهكذا فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين
~~بإسلام إدم عليه السلام
# وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين فإن انعدما فلذي اليد
~~فإن عدمت فللدار ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل
~~البلوغ تبع لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام اه
# فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه وبه صرح في
~~البحر والمنح من باب الجنائز
# وذكر أيضا المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر
~~الإسلام أنه لا فرق في الصغير بين أن يعقل أو لا وأنه نص عليه في الجامع
~~الكبير وشرحه
# قلت وفي شرح السير الكبير للأمام السرخسي قال بعد كلام ما نصه وبهذا تبين
~~خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه
~~فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما اه
# وذكر قبله أيضا أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا اه أي فلو بلغ مجنونا تبقى
~~التبعية فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا الطفل
~~الذي لا يعقل الإسلام خطأ كما سمعته من عبارة السرخسي وإن أفتى به الشهاب
~~الشلبي لمخالفته لما نص عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير
~~ولما صرح به في هذه الكتب ولإطلاق المتون أيضا فافهم
# قوله ( ولو حكما ) أي سواء كان الاتحاد حقيقة أو حكما كأن يكون خير ms2360
~~الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان حكما فقط كما مثل
~~به الشارح
# واحترز عن اختلافهما حقيقة وحكما بأن كان الأب في دارنا والصغير ثمة
~~وإليه أشار بقوله بخلاف العكس اه ح
# قلت وما في الفتح من جعله حكم العكس كما قبله قال في البحر إنه سهو
# قوله ( والمجوسي شر من الكتابي ) قال في النهر أردف هذه الجملة لبيان أن
~~أحد الأبوين لو كان كتابيا والآخر مجوسيا كان الولد كتابيا نظرا له في
~~الدنيا لاقترابه من المسلمين بالإحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الآخرة
~~من نقصان العقاب كذا في الفتح يعني أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان
~~عليه وإلا فأطفال المشركين في الجنة PageV03P197 وتوقف فيهم الإمام كما مر
~~ولم يدخله في حيز الجملة الأولى تحاميا عما وقع في بعض العبارات من إطلاق
~~الخير على الكتابي بل الشر ثابت فيه غير أن المجوسي شر اه
# وعلى هذا فقوله والولد يتبع خير الأبوين دينا المراد به دين الإسلام فقط
~~لئلا تتكرر الجملة الثانية فإنه ليس المراد منها مجرد بيان أن المجوسي شر
~~من الكتابي إذ لا دخل له في بحثه بل المراد بيان لازمه المقصود هنا وهو
~~تبعية الولد لأحفظهما شرا فتحل مناكحته وذبيحته وإنما لم يكتف عنها بالجملة
~~الأولى بأن يراد بالدين الأعم تحاميا عن إطلاق الخيرية على غير دين الإسلام
~~فافهم
# قوله ( وسائر أهل الشرك ممن لا دين له سماويا )
# قوله ( والنصراني شر من اليهودي ) كذا نقله في البحر عن البزازية
~~والخبازية
# ونقل عن الخلاصة عكسه ثم قال إنه يلزم على الأول كون الولد المتولد من
~~يهودية ونصراني أو عكسه تبعا لليهودي لا النصراني اه أي وليس بالواقع
# نهر
# قلت بل مقتضى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال إن فائدته خفة العقوبة في
~~الآخرة وكذا في الدنيا لما في أضحية الولوالجية يكره الأكل من طعام المجوسي
~~والنصراني لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنصراني لا
~~ذبيحة له وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق ms2361 ولا بأس بطعام اليهودي لأنه لا
~~يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم اه فعلم أن النصراني شر من اليهودي في
~~أحكام الدنيا أيضا اه كلام البحر
# قوله ( لأنه لا ذبيحة له ) أي لا يذبح بدليل قوله بل يخنق وليس المراد
~~أنه لو ذبح لا تؤكل ذبيحته لمنافاته لا تقدم أول كتاب النكاح من حل ذبيحته
~~ولو قال المسيح ابن الله ح
# قوله ( أشد عذابا ) لأن نزاع النصارى في الإلهيات ونزاع اليهود في
~~النبوات وقوله تعالى @QB@ وقالت اليهود عزير ابن الله @QE@ سورة التوبة
~~الآية 30 كلام طائفة منهم قليلة كما صرح به في التفسير وقوله تعالى @QB@
~~لتجدن أشد الناس عداوة @QE@ سورة المائدة الآية 82 الآية لا يرد لأن البحث
~~في قوة الكفر وشدته لا في قوة العداوة وضعفها اه
# بزازية
# قوله ( كفر الخ ) قال في البحر هذا يقتضي أنه لو قال الكتابي خير من
~~المجوسي يكفر مع أن هذه العبارة وقعت في المحيط وغيره إلا أن يقال بالفرق
~~وهو الظاهر لأنه لا خيرية لإحدى الملتين أي اليهودية والنصرانية على الأخرى
~~في أحكام الدنيا والآخرة بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين
~~أحكامهما في الدنيا والآخرة اه
# قلت وهذا كلام غير محرر
# وأما أولا فلأنه مخالف لما حرره من أن النصراني شر من اليهودي في الدنيا
~~والآخرة كما تقدم وأما ثانيا فلأن علة الإكفار هي إثبات الخير لما قبح قطعا
~~لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الأخرى لأنه لو كانت العلة هذه لم يلزم
~~الأكفار وحينئذ فالقول بأن النصرانية خير من اليهودية مثل القول بأن
~~الكتابي خير من المجوسي لأن فيه إثبات الخيرية له مع أنه لا خير فيه قطعا
~~وإن كان أقل شرا فالظاهر عدم الفرق بين العبارتين وأن ما في المحيط وغيره
~~دليل على أنه لا يكفر بذلك ولعل وجهه أن لفظ خير قد يراد به ما هو أقل ضررا
~~كما يقال في المثل ( الرمد خير من العمى ) وكقول الشاعر ولكن قتل الحر خير
~~من الأسر ثم رأيت في ms2362 آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذا
~~ومرادهم أنه أقل ضعفا ولا يريدون أنه صحيح في نفسه اه
# وهذا عين ما قلته ولله الحمد حينئذ
# فالقول بالإكفار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل أفعل التفضيل
~~على بابه أو أريد أصل الفعل كما في أي الفريقين خير والقول بعدمه مبني على
~~ما قلنا والله أعلم
# قوله ( لكن ورد في السنة الخ ) يوهم أن هذا حديث وليس كذلك
# وعبارة البزازية والمذكور في كتب أهل السنة الخ
# ووجه PageV03P198 الاستدراك أن تعبير علماء أهل السنة والجماعة بذلك دليل
~~على جواز القول بأن النصرانية خير من اليهودية وبأن الكتابي خير من المجوسي
~~لأن فيه إثبات أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة
# قال في البزازية أجيب عنه بأن المنهى عنه هو كونهم خيرا من كذا مطلقا لا
~~كونهم أسعد حالا بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتا للشرك إذ يجوز أن يقال كفر
~~بعضهم أخف من بعض وعذاب بعض أدنى من بعض وأهون أو الحال بمعنى الوصف كذا
~~قيل ولا يتم اه أي لا يتم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح
~~تأويل ذاك بمثله وكون أسعد مسندا إلى الحال لأنه فاعل معنى أو كون الحال
~~بمعنى الوصف لا يفيد
# قال في النهر لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين القول بالكفر في الصورتين
~~وهو الموافق للتعليل الأول وكأنه الذي عليه المعول اه
# وفيه أن ما مر عن الفصولين مع تعليله هو محل النزاع فالتحرير أن في
~~المسألة قولين وأن الذي عليه المعول الجواز لما سمعت من وقوعه في كلامهم
# قوله ( خالقين ) هما النور المسمى يزدان والظلمة المسماة أهر من ح
# قوله ( خالقا لا عدد له ) أي حيث قالوا إن الحيوان يخلق أفعاله
~~الاختيارية ح
# قلت وتكفير أهل الأهواء فيه كلام والمعتمد خلافه كما سيأتي بسطه إن شاء
~~الله تعالى في البغاة
# قوله ( بانت ) أي إن تمجست الأم أيضا ولا حاجة إلى هذه الزيادة مع هذا
~~الإيهام والأحسن إبقاء المتن على حاله ms2363
# وأظن أن الشارح زاد ألفا في قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية
~~فأسقطها النساخ فلتراجع النسخ
# وذكر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة
~~للأبوين في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة
~~الصغيرة من هذا الوجه
# قوله ( بلا مهر ) أي إن لم يدخل بها ح
# قوله ( مثلا ) راجع إلى قوله ماتت أي إن الموت غير قيد أو إلى قوله
~~نصرانية أي أو يهودية
# قوله ( وكذا عكسه ) بأن تمجست أمها بعد أن مات أبوها نصرانيا ح
# قوله ( لتناهي التبعية ) أي انتهاء تبعية الولد للأبوين
# قوله ( بموت أحدهما ذميا الخ ) أي إذا مات أحد الكتابين ذميا أو مسلما ثم
~~تمجس الباقي منهما لا يتبعه الولد وكذا لو مات أحدهما مرتدا لأن حكم المرتد
~~الجبر على الإسلام فله حكم المسلم حتى إن كسب إسلامه يرثه وارثه المسلم فهو
~~أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيره
# قال في قوله ( البحر ) ولو مات أحد الأبوين في دارنا مسلما أو مرتدا ثم
~~ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم تبن ويصلي عليها إذا ماتت لأن
~~التبعية حكم تناهى بالموت مسلما وكذا بالموت مرتدا لأن أحكام الإسلام قائمة
# قوله ( فلم تبطل ) أي التبعية بكفر الآخر
# قال ط والأولى أن يقول يتمجس الآخر لأنه كان أولا كافرا غاية الأمر أنه
~~انتقل إلى حالة من الكفر شر من التي كان عليها
# بقي أن يقال إن التبعية إنما تناهت وانقطعت عمن بقي من الوالدين بتمجسه
~~لا بموت أحدهما لأنه لو أسلم من بقي تبعته ابنته اه
# والجواب أن المراد انقطاع التبعية عن الباقي منهما إذا انتقل إلى حالة
~~دون التي كان عليها لما تقرر أن الولد إنما يتبع خير الأبوين دينا أو
~~أخفهما شرا فالمراد بالتبعية المتناهية هذه فافهم
# قوله ( لم تبن ) لأن البنت مسلمة تبعا لهما وتبعا للدار
# بحر
# قوله ( ما لم يلحقا ) أي بالبنت فإن لحقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع
~~حكم الدار
# بحر
# أي بانت من زوجها ms2364 لتباين الدارين ولأنها صارت مرتدة تبعا لهما
# قال في شرح تلخيص الجامع الكبير وهذا بخلاف ما إذا كانت الصغيرة تعقل
~~PageV03P199 وتعبر عن نفسها حيث لا تبين وإن لحقا بها إلا إذا ارتدت بنفسها
~~فحينئذ تبين عندهما خلافا لأبي يوسف اه
# فتأمله مع ما قدمنا من أن التبعية لا تنقطع قبل البلوغ وقيدنا بلحاقهما
~~بالبنت لأنه إذا لحقا وتركاها فإنها لا تبين كما قدمناه عن شرح التحرير
# قال في النهر في الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا
# تأمل فتدبر اه
# قلت الفرق ظاهر وهو أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى مسلمة تبعا
~~لهما وللدار لأن المرتد مسلم حكما لجبره على الإسلام فلذا لم تبن من زوجها
~~ما لم يلحقا بها للتباين وانقطاع ولاية الجبر بخلاف تمجس أبويها النصرانيين
~~لأنها تتبعهما في التمجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية فصار كارتداد
~~المسلمين مع لحاقهما ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء تبعية الأبوين فلذا
~~بانت من زوجها فتدبر
# قوله ( لم تبن مطلقا ) أي سواء لحقا بها أو لا لأنها مسلمة أصالة لا تبعا
~~وكذلك الصبية العاقلة أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا في الإسلام
# بحر عن المحيط
# قوله ( فتمجسا ) أي المسلم وزوجته النصرانية معا وقوله أو تنصرا صوابه أو
~~تهودا لأن موضوع المسألة أن الزوجة نصرانية
# قال في النهر قيد بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية فتهود وقعت
~~الفرقة بينهما اتفاقا
# واختلف الشيخان فيما لو تمجسا
# قال أبو يوسف تقع
# وقال محمد لا تقع
# لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك والمرأة تقر فصار كردة الزوج وحده
# وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها كالارتداد اه أي فكأنهما
~~ارتدا معا
# ثم الذي في البحر عن المحيط تأخير تعليل أبي يوسف وظاهره اعتماده وهو
~~ظاهر قوله في الفتح أيضا تقع الفرقة عند أبي يوسف خلافا لمحمد فلذا جزم به
~~الشارح
# قوله ( مطلقا ) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة
~~في النفي ح
# قوله ( وخيره محمد ms2365 ) أي خير محمد هذا الذي أسلم في اختيار الأربع مطلقا
~~أي أربع نسوة أي أربع كانت وخيره أيضا في اختيار أي الأختين شاء والبنت أي
~~يختار البنت في هذه الصورة لا الأم أو يتركهما جميعا لأنه روى أن غيلان
~~الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه فخيره النبي فختار أربعا منهن (
~~وكذا فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فخيره فختار إحداهما وأنما يختار
~~البنت لأن نكاحها أمنع في نكاح الأم من نكاح الأم لها
# ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة لكن لا نتعرض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما
~~يدينون فإذا أسلموا يجب التعرض وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد
~~الفرقة
# ح عن المنح
# وقوله في التزوج بعد الفرقة أي التزوج بعقد جديد وما ذكره في نكاح البنت
~~إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية
~~فنكاحها باطل لأن الدخول محرم سواء كان بالأم أو البنت وإن دخل بالثانية
~~فقط فإن كانت الأم بطل نكاحهما جميعا اتفاقا لأن نكاح البنت يحرم الأم
~~والدخول بالأم يحرم البنت وإن كانت البنت فكذلك عندهما لا أن له تزوج البنت
~~دون الأم
# وعند محمد نكاح البنت هو الجائز قد دخل بها وهي امرأته ونكاح الأم باطل
~~كذا في البدائع
# PageV03P200 قوله ( بلغت المسلمة ) سماها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل
~~البلوغ من الحكم بالإسلام تبعا للأبوين ولذا قيل سماها محمد مرتدة وقوله
~~بانت أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ وليس
~~لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها كذا في شرح التلخيص
# قوله ( وتمامه في الكافي ) حيث قال مسلم تزوج صغيرة نصرانية ولها أبوان
~~نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها
~~تبين من زوجها وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام
~~ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها كذا في المحيط
# ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع ms2366
~~صفاته عندهما ويقال لها أهو كذلك فإن قالت نعم حكم بإسلامها وإن قالت أعرفه
~~وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو
~~عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن وإن وصفت المجوسية بانت عندهما خلافا لأبي
~~يوسف وهي مسألة ارتداد الصبي ط
# وقوله ولو عقلت الإسلام أي قبل البلوغ محترز قوله بلغت وإنما لم تبن
~~لأنها مسلمة تبعا لأبويها قبل البلوغ كما في شرح التلخيص وبه استدل على نفي
~~وجوب أداء الإيمان على الصبي وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير
# وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام يدل على أن
~~من قال لا إله إلا الله لا يكون مسلما حتى يعلم صفة الإيمان وكذلك إذ اشترى
~~جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم لا تكون مؤمنة
# وصفة الإيمان ما ذكره في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته
~~وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى
~~اه
# وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح والله أعلم
#
# | باب القسم
# قوله ( القسمة ) في المغرب القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين
~~الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ومنه القسم بين النساء اه أي لأنه يقسمك
~~بينهن البيتوتة ونحوها
# وفي المصباح قسمته قسما من باب ضرب والاسم القسم بالكسر ثم أطلق على
~~الحصة والنصيب فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال
# واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم
~~مثل سدرة وسدر
# ويجب القسم بين النساء اه
# فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله ويصح أن يراد به القسمة أي الاقتسام أو
~~النصيب
# تأمل
# قوله ( وظاهر الآية أنه فرض ) فإن قوله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا
~~فواحدة @QE@ سورة النساء الآية 3 أمر بالاقتصار على الواحدة عند خوف الجور
~~فيحتمل أنه للوجوب فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن كما قاله في الفتح أو
~~للندب ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك الواجب كما في ms2367
~~البدائع وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه
# تأمل
# قوله ( أي أن لا يجوز ) أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث
~~قال وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما فإنه يفهم أنه لا
~~يجب بين الحرة والأمة
# وأجاب في الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية لا ضد الجور فإذا كانتا
~~PageV03P201 حرتين أو أمتين فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا
~~يعدل بينهما أي لا يسوي بل يعدل بمعنى لا يجور وهو أن يقسم للحرة ضعف الأمة
~~فالإيهام نشأ من اشتراك اللفظ اه
# ولكن لما لم يفيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم
~~الجور أي عدم الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدها فيشمل التسوية بين
~~الحرتين أو الأمتين وعدمها بين الحرة والأمة قال في البحر قال في البدائع
~~يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب والملبوس
~~والسكنى والبيتوتة وهكذا ذكر الولوالجي
# والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة
# وأما على القول المفتى به من اعتيار حالهما فلا فإنه إحداهما قد تكون
~~غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة اه
# وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله ما في المتن
~~مبنيا على اعتبار حاله
# قوله ( والصحبة ) كان المناسب ذكره عقب قوله في البيتوتة لأن الصحبة أي
~~المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة
# ففي الخانية ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما
~~يملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب
~~والجماع
# قوله ( لا في المجامعة ) لأنها تبتني على النشاط ولا خلاف فيه
# قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر وإن تركه مع
~~الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته
# فتح
# وكأنه مذهب الغير ولذا لم يذكره في البحر والنهر
# تأمل
# قوله ( بل يستحب ) أي ما ذكر من المجامعة ح
# أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا ms2368 يملك
# قال في الفتح والمستحب أن يسوى بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء
~~والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل
~~إلى الفاحشة ولا يجب شيء لأنه تعالى قال @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
~~أو ما ملكت أيمانكم @QE@ سورة النساء الآية 3 فأفاد أن العدل بينهن ليس
~~واجبا
# قوله ( ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل
~~له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء
~~والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة
# ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اه
# قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه
# قلت فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة
# قال في البحر وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة
~~وفي البدائع لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه
~~وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في
~~الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم عليه في الحكم اه
# PageV03P202 وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في
~~القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد
# أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل
~~يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك
~~وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنها
~~بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب
~~الزيادة عليه في الحكم فتأمل
# قوله ( ولا يبلغ مدة الإيلاء ) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا
~~يبلغ الخ
# وظاهره أنه منقول لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له ms2369
~~مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر
~~أن ما هنا مبني على هذا البحث
# تأمل
# ثم قوله وهو أربعة أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرة ويؤيد ذلك أن عمر رضي
~~الله عنه لما سمع في الليل امرأة تقول فولله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح
~~من هذا لسرير جوانبه فقالت أربعة أشهر فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف
~~المتزوج عن أهله أكثر منها ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما
~~شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها
# قوله ( ويؤمر المتعبد الخ ) في الفتح فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة
~~فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة
~~أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها في
~~الثلاث بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع
# وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار لأن القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده
~~وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يؤمر أن يبيت معها
~~ويصحبها أحيانا من غير توقيت اه
# ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولا ثم رجع
~~عنه وأنه ليس بشيء
# قوله ( وسبع لأمة ) لأن له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن ستة أيام
~~ولها يوم
# قوله ( نهر بحثا ) حيث قال ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر
~~طاقتها أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتنا نعم في كتب المالكية خلاف
~~فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار وقيل بأربع فيهما
# وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهما
# وفي دقائق ابن فرحون بأثني عشر مرة
# وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اه
# قال الحموي عقبه وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق ويكون القول لها
~~بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها وهذا طبق القواعد وأما كونه منوطا ms2370 بظن
~~القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد
# هذا وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في
~~حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك
# وأقول لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى
~~اه
# أقول ما نقله عن ابن مجد غير مشهور ولم أر من ذكره غيره نعم ذكر في الدرر
~~المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال
~~إلى أقواله ضرورة
# PageV03P203 هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق
~~الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه
# والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو
~~هزال
# وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى
~~الزوج أيضا فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته
# وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع
~~بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه
# وربما يفهم من سمنه عظم آلته
# وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت
~~مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا
# فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر على ما
~~تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها وكذا
~~في غلظ الآلة ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل
~~معتدل الخلقة والله تعالى أعلم
# قوله ( بلا فرق الخ ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما للصحبة والمؤانسة
~~دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج
# بحر
# قوله ( ومريض ) قال في البحر ولم أر كيفية قسمه في مرضه حيث كان لا يقدر
~~على التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند ms2371 الأخرى
~~بقدر ما أقام عند الأولى مريضا اه
# ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه
~~أولى فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها
# نهر
# قلت وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا حتى لا ينافي ما يأتي من أنه
~~لو أقام عند إحداهما شهرا هدر ما مضى
# قوله ( وصبي دخل بامرأته ) الذي في البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية
# قال في البحر لأن وجوبه لحق النساء وحقوق البعاد تتوجه على الصبيان عند
~~تقرر السبب
# وفي الفتح وقال مالك ويدور ولي الصبي به على نسائه وظاهره أنه لم يطلع
~~على شيء عندنا وينبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر به اه
# قال الخير الرملي وقيد في الخانية الصبي بالمراهق فلا قسم على غيره وليس
~~بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك اه
# قوله ( وبالغ لم يدخل ) ومثله ما لو دخل بالأولى ح
# قوله ( بحر بحثا ) راجع إلى قوله بالغ لم يدخل قال في البحر وفي المحيط
~~وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه
# وظاهره أن القسم على البالغ لغير المدخول بها لأن في كونه معها فائدة
~~ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة الصبي اه
# قلت يظهر لي أن دخول الصبي غير قيد وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول
~~وحصول الصحبة والاستئناس به ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول بل قال
~~والمراهق والبالغ في القسم سواء فقوله في المحيط وإن لم يدخل أي لم يبلغ
~~هذا السن بقرينة قوله فلا فائدة في كونه معها إذ لا شك أن لها فائدة في كون
~~المراهق معها من الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت وحدها
# وحينئذ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح عبارة
~~الخانية وهو شامل لما بعد الدخول وقبله لأن سبب وجوبه عقد النكاح كما في
~~البدائع فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدخول وجب عليه القسم في البيتوتة معها
~~ما لم ms2372 ترض بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنها وإلا فهو ظالم لها
# PageV03P204 قوله ( ومجنونة لا تخاف ) بضم التاء أي لا يخاف منها الزوج
~~بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وسكناها وإلا فهي
~~في حكم الناشزة
# قوله ( يمكن وطؤها ) عبر عنها في الخانية وغيرها بالمراهقة
# قال الخير الرملي في حاشية المنح بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق لها
~~فاعلم ذلك ولا تغتر بما في كثير من نسخ المنح لا يمكن وطؤها فإنه خطأ اه
# قوله ( ومحرمة ) أي بحج أو عمرة أو بهما
# قوله ( ومظاهر ) بفتح الهاء وقوله ومولى بضم الميم وسكون الواو وفتح
~~اللام منونة من الإيلاء وقوله منها تنازعه كل من مظاهر ومولى ح
# قوله ( ومقابلاتهن ) أي مقابل ما ذكر من قوله وحائض الخ ط
# قوله ( رجعية ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي وكذا مطلقة طلقة
~~رجعية ح
# تنبيه قال في النهر ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة
~~والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة والمسطور في كتب الشافعية
~~أنه لا قسم لها في الكل
# وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم إنه لمجرد الإيناس ودفع
~~الوحشة وفي المحبوسة تردد
# وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لها لأنها بخروجها رضيت بإسقاط
~~حقها اه
# واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة ومعلوم
~~أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه
# زاد بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام لأنها معتدة
~~للغير ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا يجب لها وكذا المحبوسة لأن في وجوبه
~~عليه ضررا به بدخوله الحبس
# قوله ( ولو أقام عند واحدة شهرا ) أي قبل الخصومة أو بعدها
# خانية
# قوله ( في غير سفر ) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن
~~يسكن عندها مثل التي سافر بها
# ط عن الهندية
# قوله ( وهدر ما مضى ) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ms2373
# ط عن الهندية
# والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على
~~إيفائه
# فتح
# وأجاب في النهر بما ذكره الشارح من التعليل
# قال الرحمتي ولأنه لا يزيد على النفقة وهي تسقط بالمضي
# قوله ( لأن القسمة تكون بعد الطلب ) علة لقوله هدر ما مضى وقدمنا عن
~~البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا بأثم بتركه قبل الطلب وهذا
~~يؤيد بحث الفتح
# وقد يجاب بأن المعنى أن الإجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب
~~وإلا لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاء وهو مخالف لما قدمناه عن
~~الخانية من قوله قبل الخصومة أو بعدها وكذا تعليل المسألة في البزازية
~~وغيرها بأن القسم لا يصير دينا في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب
# قوله ( بعد نهي القاضي ) أفاد أنه لا يعزر بالمرة الأولى وبه صرح في
~~البحر ط
# قوله ( عزر بغير حبس ) بل يوجعه عقوبة ويأمره بالعدل لأنه أساء الأدب
~~وارتكب ما هو محرم عليه وهو الجور
# معراج
# وهذا مستثنى من قولهم إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب والحبس
# بحر
# قلت ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه
# قوله ( لتفويته الحق ) الضمير للحبس
# ويؤيده قول الجوهرة PageV03P205 لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لأنه
~~يفوت بمضي الزمان اه أي لما مر أن القسم للصحبة والمؤانسة ولا شك أنه في
~~مدة الحبس يفوتها ذلك وكذا عللوا لعدم الحبس بالامتناع من الإنفاق على
~~قريبه فافهم
# قوله ( فحينئذ يقضي القاضي بقدره ) أي للتي خاصمت ومفهومه أنه لو لم يقل
~~ذلك يسقط ما مضى مع أن هذا بعد المخاصمة والطلب لما علمت من أن القسم لا
~~يصير دينا وأطلق القدر مع أن فيه كلاما يأتي
# قوله ( والبكر الخ ) نص على الأوليين لأن فيهما خلاف الأئمة الثلاثة وعلى
~~الأخيرة لدفع ما يتوهم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة بسبب ارتفاعها عليها
~~بالإسلام
# أفاده في النهر
# ولعله لم يقتصر على قوله والجديدة والقديمة ليشمل لو كانت البكر والثيب
~~جديدتين بأن ms2374 تزوجهما معا
# تأمل
# قوله ( لإطلاق الآية ) أي قوله تعالى @QB@ ولن تستطيعوا أن تعدلوا @QE@
~~سورة النساء الآية 4 أي في المحبة @QB@ فلا تميلوا @QE@ في القسم قاله ابن
~~عباس وقوله تعالى @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ سورة النساء الآية 19 وغايته
~~القسم وقوله تعالى @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا @QE@ سورة النساء الآية 3
~~ولإطلاق أحاديث النهي ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهما في ذلك
# وأما ما روي من نحو للبكر سبع وللثيب ثلاث فيحتمل أن المراد التفضيل في
~~البداءة دون الزيادة فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر
# وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل على نفي التسوية بل على اختيار
~~الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما روينا قوله ( وللأمة الخ ) أي إذا
~~كان له زوجتان أمة وحرة فللأمة النصف وهذا إذا بوأها السيد منزلا ولم أر من
~~ذكره وكأنه لظهوره
# قوله ( أما النفقة ) هي الأكل والشرب واللبس والمسكن
# قوله ( فبحالهما ) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة
~~الأغنياء أو فقيرين فنفقة الفقراء أو مختلفين فالوسط وهذا هو المفتى به كما
~~مر وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليه فافهم
# قوله ( ولا قسم في السفر الخ ) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه وفي إلزامه
~~ذلك من الضرر ما لا يخفى
# نهر
# ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل
~~لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها فتعين من
~~يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع
~~بالنافي للحرج
# فتح
# وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم
# قوله ( والقرعة أحب ) وقال الشافعي مستحقة لما رواه الجماعة من أنه كان
~~إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه قلنا كان استحبابا
~~لتطييب قلوبهن لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب مع أنه لم يكن القسم واجبا
~~عليه وتمامه في الفتح والبحر
# وهذا مع قوله قبله فتعيين من يخاف صحبتها الخ صريح في أن من خرجت ms2375 قرعتها
~~لا يلزمه السفر بها
# قوله ( صح ) شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما
~~أوضحه في الفتح خلافا لما بحثه الباقاني لأنه اعتياض عن حق لم يجب ولذا لم
~~يسقط حقها
# ولا يقال إنه مثل أخذ العوض في النزول عن الوظائف لأن من أجازه بناه على
~~العرف ولا عرف هنا فتدبر
# نعم ذكر بعض الشافعية أنه يستنبط من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي عن مال
~~جواز النزول عن الوظائف بالدراهم وأنه أفتى به شيخ الإسلام زكريا من
~~الشافعية والشيخ نور الدين الدميري من المالكية والشيشي من الحنابلة
# PageV03P206 قلت واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية وأفتى الخير الرملي
~~بعدمه وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف
# قوله ( لأنه ) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يجب بعد فما سقط أي فلم
~~يسقط بأسقاطها ح
# قوله ( وفي البحر بحثا نعم ) حيث قال ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا
~~التفصيل لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له سواء وهبت له أو
~~لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء ح
# قوله ( ونازعه في النهر ) حيث قال أقول كون الحق له فيما إذا وهبت
~~لصاحبتها ممنوع
# ففي البدائع في توجيه المسألة بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن
~~تترك اه
# ح
# أقول وقد نقل المحقق ابن الهمام ما ذكره الشافعية وأقره غير أنه قال
~~وفرعوا إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين
~~وإن كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين على قولين للشافعية
~~والحنابلة والأظهر عندي أن ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة لأنها
~~قد تتضرر بذلك اه
# فما استظهره المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر بالأولى
# قوله ( لكن الخ ) قال في الفتح لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في
~~البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر
~~ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ms2376 ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي
~~الجملة اه يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو
~~أقل منه بخلافه في الليل
# نهر
# قوله ( ولا يجامعها في غير نوبتها ) أي ولو نهارا ط
# قوله ( يعني إذا لم يكن الخ ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثا وهو ظاهر
~~وأطلقه في الشرنبلالية ط
# قوله ( ولو مرض هو في بيته ) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا
~~فإن لم يقدر على التحول إلى البيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند الأخرى بقدر
~~ما أقام عند الأولى مريضا كما قدمناه عن البحر
# قوله ( ولا يقيم عن إحداهما أكثر الخ ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة
~~أيام هل يهدر الزائد أو يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم
~~بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما والظاهر الثاني لأن هدر ما مضى فيما إذا
~~أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم وهنا في الإقامة على سبيل
~~القسم فلا يهدر شيء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة
~~أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اه
# لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة وهذا مخالف لما ذكره
~~المصنف ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة أن
~~الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث
# تأمل
# وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند
~~امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك اه
# والذي في الخانية هو ما ذكرناه
# وفي كافي الحاكم الشهيد يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة وإن شاء أن
~~يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل
# وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله أنه قال لأم سلمة حين دخل بها إن
~~شئت سبعة لك وسبعة لهن اه
# ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل
~~واحدة PageV03P207 وإن شاء سبع ms2377 إلى غير ذلك
# قوله ( زاد في الخانية ) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة
~~الخلاصة وليس كذلك فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة
~~منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه اه
# فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة
# تأمل
# قوله ( وقيده في الفتح ) أي قيد كلام الهداية المذكور حيث قال اعلم أن
~~هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما
~~يظن إطلاق ذلك بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا
~~كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن أكثر من
~~جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه
# فقوله وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن تكون أو في قول
~~الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح
# قوله ( وعممه في البحر ) حيث قال والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان
~~على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها
# قوله ( ونظر فيه في النهر ) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه
# قلت وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا
~~لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو
~~الاستئناس
# قوله ( وظاهر بحثهما ) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح
# قوله ( من التقييد بالثلاثة أيام ) قد علمت ما ينافي هذا التقييد
# قوله ( وهو حسن ) كذا قاله في النهر
# قوله ( في كل مباح ) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر
~~السلطان الرعية به ط
# قوله ( ومن أكل ما يتأذى به ) أي برائحته كثوم وبصل
# ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه
# قوله ( بل ومن الحناء ) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما قبله
# قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) وعبارته عن الخانية معزيا
~~للمنتقى ms2378 لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندها وفي البواقي
~~عند من شاء منهن وكذا لو كان له ثلاثة نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن
~~ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوما
~~وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار
# ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو
~~أمته اه
# ثم قال ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضا ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس
~~لها ذلك ولو أقام عند الأمة يوما فعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذلك العكس اه
~~أي لو أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى المعتقة ولا يكمل
~~للحرة يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج
# أقول وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما
~~تقدم من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع هكذا خطر لي
# ثم رأيت الشرنبلالي صرح به في رسالته ( تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات
~~) وقال ولم أر من نبه على ذلك
# ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجين ثم يبيت عند
~~جواريه ما شاء ثم يرجع إلى PageV03P208 زوجتيه ويقسم لهما
# أجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة
~~يبيت عند الأخرى كذلك لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما فإنه لو
~~ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك اه يعني بعد تمام
~~دورهن وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اه
# فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | باب الرضاع
# لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه
~~إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة
~~وجب تأخيره إلى آخر أحكامه ثم قيل كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد إنما عمله
~~بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه ولذا لم ms2379 يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره
~~المسمى بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل
~~وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده
~~من ذلك في كتاب النكاح
# فتح قوله ( بفتح وكسر ) ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه بمعنى أن ترضع معه
~~آخر كما في القاموس
# وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامة وهي ما فوق نجد ومن باب ضرب في
~~لغة نجد وجاء من باب كرم
# نهر
# زاد في المصباح لغة أخرى من باب فتح مصدره رضاعا ورضاعة بالفتح
# قوله ( مص الثدي ) قال في المصباح الثدي للمرأة ويقال في الرجل أيضا قال
~~ابن السكيت يذكر ويؤنث اه
# وهذا التعريف قاصر لأنه في اللغة يعم المص ولو من بهيمة فالأولى ما في
~~القاموس هو لغة شرب اللبن من الضرع والثدي ط
# قوله ( آدمية ) خرج بها الرجل والبهيمة
# بحر
# قوله ( أو آيسة ) ذكره في النهر أخذا من إطلاقهم قال وهو حادثة الفتوى
~~قوله ( وألحق بالمص الخ ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال التعريف
~~منقوض طردا إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسا إذ قد يوجد
~~الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط
# ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين وخصه لأنه سبب
~~للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب
# واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس مصصته
~~شربته شربا رقيقا وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص
# وفي المصباح الوجور بفتح الواو الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارا
~~فعلت به ذلك ووجرته أجره من باب وعد لغة
# والسعوط كرسول دواء يصب في الأنف والسعوط كقعود مصدر وأسعطته الدواء
~~يتعدى إلى مفعولين
# قوله ( في وقت مخصوص ) قد يقال إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرضيع
~~وذلك أنه بعد المدة لا يسمى رضيعا نص عليه في العناية
# نهر
# وفيه نظر
# والذي في العناية أن الكبير لا يسمى رضيعا ذكره ردا على ms2380 من سوى في
~~التحريم بين الكبير والصغير
# قوله ( عن العون ) كذا في عامة النسخ وفي بعضها عن العيون بالياء بين
~~العين والواو وهو اسم كتاب أيضا وهو الذي رأيته في النهر وفي تصحيح القدوري
~~أيضا فافهم
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله وبه يفتي وحاصله أنهما قولان أفتى بكل
~~منهما ط
# PageV03P209 قوله ( أي مدة كل منهما ثلاثون ) تقدير المضاف ليس لصحة
~~الحمل لأن الإخبار بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم بل لبيان حاصل
~~المعنى
# قال في الفتح ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحدة
~~منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين على شخصين بأن قال أجلت الدين الذي
~~على فلان والدين الذي على فلان سنة يفهم منه أن السنة بكمالها لكل
# قوله ( غير أن النقص ) أي عن الثلاثين في الأول يعني في مدة الحمل أي
~~أكثر مدته قام أي تحقق وثبت
# قوله ( لا يبقى الولد الخ ) الذي في الفتح الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر
~~من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل وسنخرجه في موضعه
~~اه
# وفلكة المغزل كتمرة معروفة
# مصباح وهو على تقدير مضاف وقد جاء صريحا في شرح الإرشاد ولو بدور فلكة
~~مغزل والغرض تقليل المدة
# مغرب
# قوله ( ومثله لا يعرف إلا سماعا ) لأن المقدرات لا يهتدي العقل إليها
# فتح أي فهو من حكم المرفوع المسموع من النبي
# قوله ( والآية مؤولة ) أي قابلة للتأويل بمعنى آخر فلم تكن قطعية الدلالة
~~على المعنى الأول فجاز تخصيصها بخبر الواحد
# قوله ( لتوزيعهم ) أي العلماء كالصاحبين وغيرهما الأجل أي ثلاثون شهرا
~~على الأقل أي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر والأكثر أي أكثر مدة الرضاع وهو
~~سنتان فالثلاثون بيان لمجموع المدتين لا لكل واحدة
# قوله ( على أن الخ ) ترق في الجواب
# وفيه إشارة إلى ما أورده في الفتح على دليل الإمام المار من أنه يستلزم
~~كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين
~~وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز ms2381 بلفظ واحد ومن أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء
~~منها في الآخر نص عليه كثير من المحققين لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها
~~اه
# وأجاب الرحمتي بأن حمله وفصاله مبتدآن وثلاثون خبر عن أحدهما أي الثاني
~~وحذف خبر الآخر فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه فلا جمع في
~~لفظ واحد
# وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@
~~سورة البقرة الآية 197
# على شهرين وبعض الثالث اه
# قلت وفيه أن الشهر ليس من أسماء العدد فالمناسب الجواب بما قاله الجمهور
~~من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح لكن هذا خاص
~~بالاستثناء والكلام ليس فيه
# قوله ( كما أفاده في رسم المفتي ) المفيد لذلك الإمام قاضيخان في فضل رسم
~~المفتي من أول فتاواه بطريق الإشارة لا بصريح العبارة
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله الواجب على المقلد الخ فإنه يفيد وجوب
~~اتباعه سواء وافقه صاحباه أو خالفاه وهو قول عبد الله بن المبارك
# قوله ( قيل يخير المفتي ) أي وقيل لا يخير مطلقا كما علمت فهذا قول ثان
# قال في السراجية والأول أصح إن لم يكن المفتي مجتهدا ومفاده اختيار القول
~~الثاني أي التخيير إن كان مجتهدا ولا يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في
~~النظر في الدليل وهذا معنى قول الحاوي والأصح أن العبرة لقوة الدليل لأن
~~قوة الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب
# تأمل
# وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في رسم المفتي
# قوله ( والأصح أن العبرة لقوة الدليل ) قال في البحر ولا يخفى قوة
~~دليلهما فإن قوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن @QE@ سورة البقرة الآية 233
~~يدل على أنه PageV03P210 لا رضاع بعد التمام وأما قوله تعالى @QB@ فإن
~~أرادا فصالا عن تراض منهما @QE@ سورة البقرة الآية 233 فإنما هو قبل
~~الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور وبعدهما لا يحتاج إليهما وأما
~~الاستدلال صاحب الهداية للإمام بقوله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
~~@QE@ سورة الأحقاف الآية 15 بناء على أن المدة لكل منهما كما ms2382 مر فقد رجع
~~إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر والعامان
~~للفصال اه
# قوله ( أما لزوم أجر الرضاع الخ ) وكذا وجوب الإرضاع على الأم ديانة
# نهر
# عن المجتبى
# قوله ( في المدة فقط ) أما بعدها فإنه لا يوجب التحريم
# بحر
# قوله ( فما في الزيلعي ) أي من قوله وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي
~~المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن تثبت به الحرمة وهو رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى
# قوله ( لأن الفتوى الخ ) ولأن الأكثرين على الأول كما في النهر
# قوله ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) اقتصر عليه الزيلعي وهو الصحيح كما في
~~شرح المنظومة
# بحر
# لكن في القهستاني عن المحيط لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى
~~نصف ولا تأثم عند العامة خلافا لخلف بن يعقوب اه
# ونقل أيضا قبله عنه إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء ومستحب إلى
~~حولين وجائز إلى حولين ونصف اه
# قلت قد يوثق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين بقرينة أن الزيلعي ذكره
~~بعدها وحينئذ فلا يخالف قول العامة
# تأمل
# قوله ( وفي البحر ) عبارته وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع
~~به للتداوي
# قال في الفتح وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة
~~نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز إذا علم أنه
~~يزول به الرمد
# ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى
~~المنع اه
# ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب
# أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اه
# قوله ( بالمحرم ) أي المحرم استعماله طاهرا كان أو نجسا ح
# قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل البئر حيث قال فرع اختلف في التداوي بالمحرم
~~وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي
~~وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص ms2383 الخمر للعطشان
~~وعليه الفتوى اه ح
# قلت لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما
~~ذكره الشارح كما علمته وكذا رأيته في الحاوي القدسي فعلم أن ما في نسخة ط
~~تحريف فافهم
# قوله ( وللأب إجبار أمته الخ ) لأنها لا حق لها في التربية في حال رقها
~~بل الحق له لأنها ملكه وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له
# رحمتي
# قلت والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا وإن شرط الزوج حرية الأولاد لأن
~~الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته
# قوله ( على الإرضاع ) الإطلاق شامل لولده منها أو من غيرها ولولد أجنبي
~~بأجرة أو بدونها لأن له PageV03P211 استخدامها بما أراد
# قوله ( بنوعيه ) أي الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع
# قوله ( مع زوجته الحرة ) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج
~~حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفا فافهم
# قوله ( ولو قبلهما ) أي قبل الحولين وهذا التعميم المستفاد من زيادة لو
~~صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع أي ليس له إجبارها عليه في القضاء
~~ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب لا للصغير
~~مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم
~~الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين وأما بعدهما فالظاهر أنه يجبرها
~~على الفطام لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان
# تأمل ح بزيادة
# قلت وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق وقدمنا الكلام فيه
# قوله ( ولو بين الحربيين ) قال في البحر وفي البزازية والرضاع في دار
~~الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى
~~دارنا تثبت أحكام الرصاع فيما بينهم اه ح
# قوله ( وإن قل ) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد
~~أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث مسلم لا تحرم لمصة
~~ولمصتان وقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
~~معلومات يحرمن ثم ms2384 نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله وهي فيما
~~يقرأ من القرآن رواه مسلم
# والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود
# وروي عن ابن عمر أنه قيل له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين
~~فقال قضاء الله خير من قضائه
# قال تعالى @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة @QE@ سورة
~~النساء الآية 23 فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو
~~لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهذا معنى قوله في الهداية إنه
~~مردود بالكتاب أو منسوخ به
# وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا حتى أن من لم يبلغه
~~كان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض وما قيل ليكره نسخ
~~التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشيء لأن إدعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى
~~دليل وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما
# تنبيه نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه
~~وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اه
# فتأمل
# قوله ( لا غير ) يأتي محترزه في قول المصنف والاحتقان والإقطار في أذن
~~وجائفة وآمة
# قوله ( فلو التقم الخ ) تفريع على التقييد بقوله إن علم
# وفي القنية امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن
~~في ثديي لبن ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج
~~بهذه الصبية اه ط
# وفي الفتح لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة
~~بالشك ثم قال والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا
~~أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اه
# PageV03P212 وفي البحر عن الخانية يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن
~~زوجها إلا إذا خافت هلاكه
# قوله ( ثم لم يدر ) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة
# قوله ( إن لم تظهر علامة ) لم أر من فسرها ويمكن أن تمثل بتردد المرأة
~~ذات اللبن على ms2385 المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية
~~على الإرضاع ط
# قوله ( ولم يشهد بذلك ) بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل
# قوله ( جاز ) هذا من باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح وهذه المسألة
~~خارجة عن قاعدة الأصل في الإرضاع التحريم ومثلها ما لو اختلطت الرضيعة
~~بنساء يحصرن وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها لأن سبب
~~الحرمة غير متحقق فيها كذا أفاده في الأشباه
# قوله ( أمومية ) بالرفع فاعل يثبت قال القهستاني والأمومة مصدر هو كون
~~الشخص أما اه
# قوله ( وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب
~~ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب
# بحر
# وأما إذا كان اللبن من زنى ففيه خلاف سيذكره الشارح ويأتي الكلام فيه
# قوله له أي للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح أي لأنه مصدر معناه كونه أبا
# ط
# قوله ( كما سيجيء ) أي في قوله طلق ذات لبن ح
# قوله ( أي بسببه ) أشار إلى أن من بمعنى باء السببية ط
# قوله ( ما يحرم من النسب ) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة
~~النسب فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب
~~الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم كذا في المبسوط
# بحر
# وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث لأن حرمتها بسبب
~~الصهرية لا النسب ومحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم بل قيد
~~الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلها وتمامه فيه
# قوله ( رواه الشيخان ) أشار به إلى أنه حديث لكن فيه تغيير اقتضاه تركيب
~~المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر وأصله يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف على أن المصنف
~~لم يقصد رواية الحديث ط
# قوله ( يفارق النسب الإرضاع ) بنصب النسب ورفع الإرضاع ح
# ولعله إنما نسبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الجانبين لأنه الفرع
~~والنسب هو الأصل المعتبر ms2386 في التحريم والمفارقة غالبا تكون من العارض ط
# قوله ( وفي صور ) أي سبع وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع
~~بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما كما سيأتي إيضاحه
# ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست صور فإن قوله وأم أخ مكرر مع
~~قوله وأم أخت إذ كل واحدة من هذه المذكورات كذلك فإن أخت البنت مثل أخت
~~الابن وأم الخالة مثل أم الخال وقس عليه ح
# قوله ( كأم نافلة ) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك لما قال في الفتح
~~إن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب فإذا انتفى في شيء من صور
~~الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر اه فافهم
# والنافلة الزيادة تطلق على ولد الولد لزيادته على الولد الصلبي وتقدم أن
~~كل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صور فولد ولدك إذا كان نسبيا وله أم
~~من الرضاع تحل لك بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك وإن كان رضاعيا بأن
~~رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحل لك
# قوله ( أو جدة الولد ) صادق بأن يكون الولد رضاعيا بأن رضع من
~~PageV03P213 زوجتك وله جدة نسبية أو جدة أم أم أخرى أرضعته وبأن يكون نسبيا
~~له جدة رضاعية بخلاف النسبية فلا تحل لك لأنها أمك أو أم زوجتك
# واحترز بجدة الولد عن أم الولد لأنها حلال من النسب وكذا من الرضاع
# قوله ( وأم أخت ) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من
~~الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع
~~لها أم نسبية وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم
~~رضاعية بخلاف النسبية لأنها إما أمك أو حليلة أبيك
# قوله ( وأخت ابن ) أي كل منهما رضاعي أو الأول رضاعي والثاني نسبي أو
~~العكس بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبيا فلا تحل أخت الابن لأنها إما بنتك
~~أو ربيبتك ومن ms2387 هنا يعلم ما إذا رضع ولدك من أم أمه فإن أمه لا تحرم عليك
~~لكونها أخت ابنك رضاعا
# أفاده الرملي ط
# وأخت البنت كأخت الابن
# وأورد أنه يتصور الحل في أخت ابنه وبنته نسبا بأن يدعي شريكان في أمة
~~ولدها فإذا كان لكل منهما بنت من غير الأمة حل لشريكه التزوج بها وهي أخت
~~ولده نسبا من الأب
# وألغز بها في شرح الوهبانية وأجاب عنها
# شرنبلالية
# قوله ( وأم أخ ) الكلام فيه كالكلام في أم الأخت وفيه ما مر عن ح
# قوله ( وأم خال ) فيه الصور الثلاث أما إذا كانا نسبيين فلا تحل لأن أم
~~خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك
# قوله ( وعمة ابن ) فيه الصور الثلاث أيضا بأن يكون كل منهما رضاعيا كأن
~~رضع صبي من زوجتك ورضع أيضا من زوجة رجل آخر له أخت فهذه الأخت عمة ابنك من
~~الرضاع أو الأول رضاعيا فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك من النسب أو الثاني
~~فقط بأن يكون ابنك من الرضاع له عمة من النسب بخلاف ما لو كان كل منهما من
~~النسب فإن العمة لا تحل لك لأنها أختك
# قوله ( استثناء منقطع الخ ) جواب عن قول البيضاوي إن استثناء أخت ابنه
~~وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإنما حرمتهما في النسب
~~بالمصاهرة دون النسب اه
# فعدم الصحة مبني على جعل الاستثناء متصلا
# وفيه جواب أيضا عن قوله في الغاية إن هذا تخصيص للحديث بدليل عقلي
# وبيان الجواب ما قاله الزيلعي إن هذا سهو فإن الحديث يوجب عموم الحرمة
~~لأجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لأجل النسب وحرمة أم أخيه من النسب لا لأجل
~~أنها أم أخيه بل لكونها أمه أو موطوءة أبيه ألا ترى أنها تحرم عليه وإن لم
~~يكن له أخ وكذا أخت ابنه من النسب إنما حرمت عليه لأجل أنها بنته أو بنت
~~امرأته بدليل حرمتها وأن لم يكن له ابن وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع
~~أيضا حتى لا يجوز له أن يتزوج بأمه ms2388 ولا موطوءة أبيه ولا بنت امرأته كل ذلك
~~من الرضاع فبطل دعوى التخصيص اه
# وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء منقطع كما قال الشارح لعدم تناول الحديث له
# هذا وقد اعترض ح قول الشارح تبعا للبيضاوي إن حرمة من ذكر بالمصاهرة بأن
~~فيه نظرا من وجهين الأول أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لأنها أخته
~~الشقيقة أو لأب أو لأم وكذا في بنت عمة ولده لأنها بنت أخته الشقيقة أو لأب
~~أو لأم
# الثاني أن المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تتصور على تقدير واحد
~~فقط
# وعلى التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين فالحرمة بالنسب لا بالمصاهرة
# PageV03P214 بيان ذلك أن أم أخيك إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان
~~الأخ أخا لأب فإن أمه حينئذ امرأة أبيك بخلاف الأخ الشقيق أو لأم فإن حرمة
~~أمه بالنسب لأنها أمك وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون بالمصاهرة إن كان
~~أخت الابن لأمه لأنها ربيبتك بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتك وحرمة جدة
~~ابنك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم أمه لأنها أم امرأتك بخلافها أم أبيه
~~لأنها أمك وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة لو العم لأب بخلافه لو شقيقا
~~أو لأم لأنها جدتك ومثل العم أو الخال وحرمة بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة
~~لو كانت الأخت لأم لأنها تكون بنت ربيبتك بخلافها شقيقة أو لأب لأنها بنت
~~بنتك وحرمة أم ولد ولدك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم ابن ابنك لأنها
~~حليلة ابنك بخلاف أم بنت بنتك فإنها بنتك فقد ظهر أن التعليل بهذا غير صحيح
~~بل التعليل الصحيح ما ذكره بقوله فإن حرمة أم أخته الخ كما سنبينه اه
# أقول والجواب عن الأوب أن قول الشارح إن حرمة من ذكر بالمصاهرة المراد
~~بمن ذكر هو أم أخيه وأخته لأنه هو الذي سبق ذكره دون بقية الصور الآتية
~~ولأنه ذكر بعده تعليلا آخر شاملا للجميع وهو قوله فإن حرمة أم أخته وأخيه
~~الخ مع قوله وقس عليه أخت ابنه الخ كما سنوضحه
# وعن ms2389 الثاني أعني قوله إن المصاهرة إنما تتصور على تقدير واحد فقط بأن
~~المراد هو ذلك التقدير
# وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع
~~فيقال تحرم الأم نسبا فكذا تحرم الأم رضاعا
# وتحرم البنت نسبا فكذا تحرم البنت رضاعا وهكذا إلى آخر المحرمات النسبية
~~فأم أخيك الشقيق أو لأم إنما تحرم لكونها أمك لا لكونها أم أخيك ولذا تحرم
~~عليك ولو لم يكن لك أخ منها فلا يحسن أن يقال تحرم أم الأخ الشقيق أو لأم
~~لأنه يتكرر مع قولهم تحرم الأم فعلم أن المراد أم الأخ لأب فقط ولما ورد
~~عليه أن أم الأخ لأب إنما حرمت بالمصاهرة والحديث إنما رتب حرمة الرضاع على
~~حرمة النسب لا على حرمة المصاهرة
# أجاب بأن الاستثناء منقطع وكذا يقال أخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب
~~إنما تحرم لكونها بنتك وقد علم تحريم البنت من النسب فيراد بها الأخت لأم
~~لأنها ربيبتك فلم تعلم حرمتها من محرمات النسب فلم تكن تكرارا لكن لما لم
~~تدخل في الحديث كان استثناؤها منقطعا وهكذا يقال في البواقي
# والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان ما يحرم من
~~النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة
~~على تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأول لأنه يلزم منه التكرار بلا
~~فائدة فتعين إرادة التقدير الثاني وإن كان الاستثناء فيه منقطعا دفعا
~~للتكرار وتنبيها على بيان ما يحل لزيادة التوضيح هذا غاية ما يمكن توجيه
~~كلامهم به والله تعالى أعلم فافهم
# قوله ( وهذا المعنى مفقود في الرضاع ) لأن أم أخته وأخيه رضاعا ليست أمه
~~ولا موطوءة أبيه
# قوله ( وقس عليه الخ ) أي قس على ما ذكر من المعنى أخت ابنه وبينه الخ
~~بأن تقول إنما حرمت عليه أخت ابنه وبنته نسبا لكونها بنته أو بنت امرأته
~~وهذا المعنى مفقود في الرضاع وكذا جدة ابنه وبنته نسبا إنما حرمت عليه
~~لكونها ms2390 أمه أو أم امرأته وهذا مفقود في الرضاع وهكذا البواقي
# وبهذا التقرير علم أن التعليل المذكور بقوله فإن حرمة أم أخته الخ جار في
~~جميع الصور لكن لكل صورة عبارة تليق بها فلذا قال وقس عليه الخ وإن ضمير
~~عليه راجع إليه لا إلى أم أخته وأخيه حتى يرد أنه لا معنى PageV03P215 لجعل
~~البعض مقيسا والبعض مقيسا عليه فافهم
# قوله ( وكذا عمة ولده ) لم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا
~~لأنها أخت زوجته
# بحر
# قوله ( وبنت عمته ) أي عمة ولده وتحرم من النسب لأنها بنت أخته وأما بنت
~~عمة نفسه فإنها حلال نسبا ورضاعا ط
# قوله ( وبنت أخت ولده ) وتحرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط
# قوله ( للرجل ) متعلق بالمستثنى في قوله إلا أم أخته الخ يعني أن شيئا من
~~النسوة المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح
# عن المنح
# وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول الشارح حلال
# قوله ( وكذا أخو ابن المرأة لها ) في ذكر هذه العاشرة نظر فإنها من
~~مقابلات التسعة لا قسم مباين للتسعة كما سنبينه
# أفاده ح
# قوله ( باعتبار الذكورة والأنوثة ) أي في المضاف إليه فتصير مع الذكورة
~~أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه
~~وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه ومع الأنوثة أم أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم
~~عمته وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة بنته وبنت أخت بنته وأم ولد بنته اه
# فهذه ثمانية عشر وعدها عشرين بالنظر إلى العاشرة المكررة
# قوله ( وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل بأن يقال تحل له أم
~~أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة
# قوله ( أو لها ) أي إذا نسب الحل لها بأن يقال يحل لها أبو أخيها وأخو
~~ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت
~~ولدها وابن ولد ولدها وإنما قلنا وخال ولدها وابن خالة ولدها وكان القياس ms2391
~~أن نقول وعم ولدها وابن عمة ولدها لأنهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا
~~كما صرح به في البحر
# أفاده ح
# وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر فيقال في مقابلة تزوجه أم أخيه
~~وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتها وفي أخت ابنه أو بنته أو أخيها أو أختها وفي
~~جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بنتها وفي أم عمه ابن أخي ابنها وفي أم عمته
~~ابن أخي بنتها وفي أم خاله ابن أخت ابنها وفي أم خالته ابن أخت بنتها وفي
~~عمة ولده عم ولدها وفي بنت عمة ولده خالها وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها
~~تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه
# لكن الصواب في الثامنة والتاسعة أن يقال وفي عمة ولده أبو ابن أخيها وفي
~~بنت عمة ولده أبو ابن خالها فافهم
# والذي قرره ح هو الذي في البحر وهو الأوفق لقول الشارح وتزوجها بأبي
~~أخيها
# وحاصله أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المذكر
~~بضمير المؤنث فتبدل الأم بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذا وتذكر
~~الضمير فتقول في أم أخيه أبو أخيها وفي أخت ابنه أخو ابنها وفي جدة ابنه جد
~~ابنها الخ
# وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورة وتنظر إلى نسبة المرأة فيها
~~إلى الزوج فتسميها باسم تلك النسبة مثلا إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون
~~المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد
~~تزوجت أبا أخيها أو أختها وهكذا ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف
~~بالتعبير فقط فافهم
# قوله ( وتزوجها بأبي أخيها ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر وهو الأوفق
~~لما قرره ح كما علمت
# وفي بعض النسخ بابن أخيها وهو كذلك في النهر ولا وجه له فإن هذا لا يقابل
~~تزوجه بأم أخيه على التقريرين المارين
# ووقع في بعض نسخ البحر التعبير بأخي ابنها وهو موافق لما قرره ط كما مر
~~وفيه ما علمت
# قوله ( وكل منها ) أي ms2392 من الأربعين ح
# وفي بعض النسخ منهما بضمير التثنية أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ العدد
~~فيهما أربعين فافهم
# PageV03P216 قوله ( الجار والمجرور ) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول
~~عليه بالمستثنى منه والتقدير فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه
~~من الرضاع فإنها لا تحرم اه ح
# قوله ( تعلقا معنويا ) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير محضة لأن
~~التعريف الإضافي هنا كالتعريف الجنسي وأما تعلقه الصناعي فباستقرار محذوف
~~وجوبا وتمام ذلك في ح عن البحر
# قوله ( كالأخ ) الأولى أن يقول كالأخت أو يقول في الأول كأن يقول له أخ
~~نسبي إلا أن يقال مراده التنويع في المضاف إليه ذكوره وأنوثة ح
# قوله ( كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية ) تبع في هذه العبارة النهر
# قال ح وصوابه كأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى قوله ( وهذا
~~من خواص كتابنا ) اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف وستين
~~وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال إنه من
~~خواص هذا الكتاب وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال إنها من خواص
~~كتابه فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور
~~لتكون من خواص كتابه كما قال لكنها ما تمت له
# أفاده ح أي بل بقي العدد مائة وثمانية
# قوله ( وهو ظاهر ) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى
# قوله ( فهو ) أي قوله نسبا ط
# قوله ( للزوم التكرار ) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من
~~الرضاع أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع وهما داخلان في قوله وتحل
~~أخت أخيه رضاعا ح
# قوله ( لكونهما أخوين ) أي شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل
~~واحد أو لأم إن لم يكن كذلك وقد يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان
~~وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخوان لأب حتى لو كان
~~أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما ms2393 كما ذكره مسكين ح
# قوله ( وإن اختلف الزمن ) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة
~~مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع
# قوله ( وولد مرضعتها ) أي من النسب أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك
~~لكنه فهم حكمه من قوله ولا حل بين رضيعي امرأة ح
# وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي بخلاف ما إذا كان الولدان
~~أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة كما أفادته الجملة الأولى
~~ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة وما في البحر والمنح رده في النهر وشمل
~~أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسنين
# فرع في البحر عن آخر المبسوط لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم
~~البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج
~~واحدة منهن وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة التي أضرعتها
~~أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة
# قوله ( أي التي أرضعتها ) تفسير للمضاف إلى الضمير
# قوله ( ولبن بكر ) المراد بها التي تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت
~~العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة
# حموي
# والحرمة PageV03P217 لا تتعدى إلى زوجها حتى لو طلقها قبل الدخول له
~~التزوج برضيعتها لأن اللبن ليس منه
# قهستاني ط أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت
~~من الربائب التي دخل بأمها
# بحر عن الخانية
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم
# جوهرة
# لأنهم نصوا على أن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه الولادة فيحكم بأنه
~~ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح
~~الوهبانية
# قوله ( ولو محلوبا ) سواء حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها أو حلب
~~بعد موتها
# بحر
# قوله ( فيصير ناكحها ) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام
# أفادة ح
# قوله ( محرما للميتة ) لأنها أم امرأته
# بحر
# قوله ( فييممها ) أي بلا خرقة إذا ماتت بين ms2394 رجال فقط أما غير المحرم
~~فييممها بخرقة وقيل تغسل في ثيابها
# أفاده ط
# قوله ( ويدفنها ) لأن الأولى بالدفن المحارم ط
# قوله ( بخلاف وطئها ) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة
# قوله ( وفرق بوجود التغذي لا اللذة ) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت
~~لا يمنع منه والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجب في الميتة
# بحر عن الجوهرة
# وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت
~~كالبهيمة أبلغ لأن الموت منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في
~~الحقيقة علة حرمة المصاهرة فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن
~~اللذة ليست هي العلة فافهم
# قوله ( ومخلوط ) عطف على لبن ميتة أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ
~~اه ح
# ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك
# أفاده في النهي ط
# قوله ( إذا غلب لبن المرأة ) أي على أحد المذكورات وفسر الغلبة في أيمان
~~الخانية من حيث الإجزاء
# وقال هنا فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبنا
# وقال الثاني إن غير الطعم واللون لا إن غير أحدهما
# نهر ونحوه في البكر
# ووفق في الدرر المنتقى فقال تعتبر الغلبة بالإجزاء في الجنس وفي غيره
~~بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه
# إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفا أنه لا يعتبر
~~إلا إذا غير الطعم واللون نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف
~~إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف ط
# قوله ( وكذا إذا استويا ) أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح
# قوله ( لعدم الأولوية ) علة لاستواء لبن المرأتين وأفاد به ثبوت التحريم
~~منهما
# وأما علة استواء لبن المرأة مع الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن
~~مستهلكا كما في البحر
# قوله ( وعلق محمد الخ ) مقابل لما أفاده كلام المصنف من أنه لو كان لبن
~~إحدى المرأتين غالبا تعلق التحريم به فقط ولو استويا تعلق بهما
# قوله ( مطلقا ) أي تساويا أو غلب ms2395 أحدهما لأن الجنس لا يغلب الجنس ح
# قوله ( قيل وهو الأصح ) قال في البحر وهو رواية عن أبي حنيفة
# قال في الغاية وهو أظهر وأحوط
# وفي شرح المجمع قبل إنه الأصح اه
# وهو الشرنبلالية ورجح بعض المشايخ قول محمد وإليه مال صاحب الهداية
~~لتأخيره دليل محمد كما في الفتح اه ح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا عند الإمام وقال إن كان
~~غالبا يحرم والخلاف مقيد بالذي لم تمسه النار فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا
~~اتفاقا وبما إذا كان الطعام ثخينا أما إذا كان رقيقا يشرب اعتبرت الغلبة
~~اتفاقا قيل وبما إذا لم يكن اللبن متقاطرا عند رفع اللقمة أما معه فيحرم
~~اتفاقا والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله
# نهر
# قوله ( وإن حساه حسوا ) في القاموس حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء
# بحر وما أفاده من أنه لا يحرم وإن حساه مخالف لما ذكرناه آنفا
~~PageV03P218 عن النهر وكذا ما جزم به في الفتح من أن الطعام لو كان رقيقا
~~يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة وكذا ما في الخانية لو حساه
~~حسوا تثبت الحرمة في قولهم جميعا وكذا في البحر عن المستصفى وقال إن وضع
~~محمد في الأكل يدل عليه اه أي يدل على أن الشرب محرم نعم نقل ح عن مجمع
~~الأنهر عن الخانية أنه قيل إنه لا تثبت الحرمة بكل حال وإليه مال السرخسي
~~وهو الصحيح كما في أكثر الكتب اه
# قلت والذي رأيته في الخانية وكذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفا
~~وليس فيها ما ذكره عن السرخسي والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في غيره
# ففي الذخيرة قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا كان لا
~~يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة فلو يتقاطر تثبت وقيل لا تثبت وإليه مال شمس
~~الأئمة السرخسي
# وذكر شيخ الإسلام إنما لا تثبت على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمة لقمة فلو
~~حساه حسوا تثبت اه
# فما قاله شمس الأئمة ms2396 إنما هو عدم اعتبار التقاطر عند الأكل وهو الأصح كما
~~مر عن النهر وصرح بتصحيحه أيضا في الهداية وغيرها وكلامنا فيما إذا كان
~~الطعام رقيقا يشرب حسوا وهذا تثبت به الحرمة كما سمعته ولم أر من صحح خلافه
~~ولا يقال يلزم من تقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقا يشرب
~~لأنه لو كان كذلك لم يكن التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معا فعلم أن
~~المراد كون الطعام ثخينا لا يشرب ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضا فافهم
# قوله ( وكذا لو جبنه ) قال في البحر ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو
~~شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا تثبت به الحرمة لأن اسم
~~الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي
~~في الاغتذاء فلا يحرم اه ح
# وفي القاموس اللبن المخيض ما أخذ زبده
# والشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه
# والأقط مثلث ويحرك شيء يتخذ من المخيض الغنمي
# والمصل اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه اه ط
# قوله ( ولا الاحتقان ) في المصباح حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى
~~باطنه من مخرجه بالمحقنة واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف
~~ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع حقن مثل غرفه وغرف اه بحر
# والمناسب أن يقال ولا الحقن أي حقن الصبي باللبن إذ الاحتقان من احتقن
~~وهو فعل قاصر والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقنه غيره ولا يصح أخذه من احتقن
~~المبني للمجهول لأنه لا يبنى من القاصر ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج
~~المصادر بعمل الحقنة تعديته المفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث
~~قال إذا احتقن الصبي خلافا لما في النهاية والمعراج كما حققه في الفتح
~~وتنظير النهر فيه نظر فتدبر
# قوله ( والإفطار ) في بعض النسخ الاقتطار من الافتعال والظاهر أنه تحريف
# قوله ( وجائفة ) الجراحة في الجوف
# والآمة بالمد والتشديد الجراحة في الرأس تصل إلى أم الدماغ
# قوله ( ومشكل ) أي خنثى مشكل ms2397
# قوله ( إلا إذا قال الخ ) لأنه حينئذ يتضح أنه امرأة كما ذكروه في باب
~~الخنثى فيثبت به التحريم
# رحمتي
# قوله ( وإلا لا ) تكرار لأنه علم من إطلاق قوله ومشكل بدليل الاستثناء
# قوله ( لعدم الكرامة ) لأن ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية
~~فلم تعتبر الشاة أم الصبي وإلا لكان الكبش أباه والأختية فرع الأمية وتمام
~~تحقيقه في الفتح
# قوله ( ولو أرضعت الكبيرة ) أطلقها فشمل المدخولة PageV03P219 وغيرها
~~وسواء كان لبنها منه أو من غيره وقع الإرضاع قبل الطلاق أو بعده في عدة
~~رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى فقوله ولو مبانة يفهم منه حكم الرجعية
~~بالأولى لأن الزوجية قائمة من كل وجه ثم التقيد بها ليس احترازيا لأن أخت
~~الكبيرة وأمها بنتها نسبا ورضاعا إن دخل بالكبيرة مثلها للزوم الجمع بين
~~المرأة وبنت أختها في الأول وبين الأختين في الثاني وبين المرأة وبنت بنتها
~~في الثالث وليس له أن يتزوج بواحدة منهما قط ولا المرضعة أيضا وإن لم يكن
~~دخل بالكبيرة في الثالث فإن المرضعة لا تحل له لكونها أم امرأته ولا
~~الكبيرة لكونها أم أم امرأته وتحل الصغيرة لكونها ابنة ابنة امرأته ولم
~~يدخل بها وتمامه في البحر ط
# قوله ( ضرتها الصغيرة ) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح
~~الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة
~~فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة
~~كانت له فتحرم بنكاح البنت اه بحر
# وإن كان دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضا لا لأنه صار جامعا بينهما بل لأن
~~الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضاع
~~الطارىء على النكاح كالسابق
# وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على
~~زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة
~~أبيه وعلى المولى لأنها امرأة ابنه اه
# نهر
# قوله ( وكذا لو أوجره ) أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة وأشار ms2398 إلى
~~أن الحرمة لا تتوقف على الإرضاع بل المدار على وصول لبن الكبيرة إلى جوف
~~الصغيرة فتبين كلاهما منه ولكل نصف الصداق على الزوج ويغرم الرحل للزوج نصف
~~مهر كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن أرضعها من غير حاجة بأن كانت شبعى
~~ويقبل قوله إنه يتعمد الفساد
# بحر
# قوله ( إن دخل بالأم ) سواء كان اللبن منه أو من غيره وسواء وقع الإرضاع
~~في النكاح أو بعد الطلاق ولو بائنا ولو بعد العدة أما إذا كان اللبن منه
~~ووقع الإرضاع في النكاح أو عدة الرجعي أو البائن أو بعد العدة حرمتا أبدا
~~وانفسخ النكاح في الأوليين
# أما حرمة الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت مدخولته رضاعا وأما حرمة الكبيرة
~~وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضا وانفسخ النكاح في الأوليين أما حرمة
~~الصغيرة فلأنها بنت مدخولته رضاعا وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته
~~رضاعا
# أفاده ح
# وذكر في البحر أن النكاح لا ينفسخ لأن المذهب عنه علمائنا أن النكاحخ لا
~~يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يحد نص
~~عليه محمد في الأصل اه
# ثم قال وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارىء على النكاح أي كما هنا
~~أما لو تزوجها فشهدا أنها أخته ارتفع النكاح حتى لو وطئها يحد ولها التزوج
~~بعد العدة من غير متاركة اه
# قال الرملي لكن سيأتي أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي فراجعه
# تأمل اه
# قوله ( أو اللبن منه ) هذا يقتضي إمكان انفراد كون اللبن منه عن كونها
~~مدخولة وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة
# وفي نسخة واللبن منه بالواو وهي فاسدة أيضا لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا
~~كانت مدخولة واللبن من غيره وهو ظاهر البطلان فالصواب إسقاطها اه ح
# قلت والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي
# وأجاب عنه ط بإمكان أن تكون حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به
~~فقد حرمتا واللبن منه مع عدم تحقيق الدخول اه
# وفيه أن الحبل من ms2399 الزنى دخول بها وحمل الدخول المذكور على الدخول في
~~النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى السابق
# وأجاب السائحاني بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج
~~آخر وبقي لبنها فأرضت به ضرتها وفيه ما علمت
# PageV03P220 والأحسن الجواب بأن قوله إن دخل بالأم على تقدير قولنا
~~واللبن من غيره وقوله أو اللبن منه عطف على هذا المقدار وهو القرينة على
~~هذا التقدير لتحصيل المقابلة بين المتعاطفين ولو قال واللبن منه أولا لكان
~~أوضح وأولى
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينئذ من غيره قطعا وهذا شامل
~~لما إذا كان الإرضاع قبل الطلاق أو بعده فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه
~~جامعا بين البنت وأمها رضاعا
# وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالأم وإن كان بعده لا ينفسخ
~~نكاح البنت وحرمت الأم أبدا في الصورتين للعقد على البنت وكلام الشارح قاصر
~~على الصورة الأولى اه ح
# قوله ( إن لم توطأ ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقا لكن لا نفقة لها في
~~هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة
# بحر
# قوله ( لمجيء الفرقة منها ) فصار كردتها وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو
~~نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت
~~الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليها
# بحر
# قوله ( لعدم الدخول ) تعليل لتصنيف المهر وأما علة أصل استحقاقها له فهي
~~وقوع الفرقة لا من جهتها والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد لكن لا
~~يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما لو قتلت مورثها ولأنها مجبورة
~~طبعا عليه وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها ولحاقها بهما مع أنها لا فعل
~~منها أصلا لأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا وإضافة الحرمة إلى ردتها
~~التابعة أبويها والارتضاع لا حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه
# ملخصا من الفتح وغيره
# قوله ( لعدم الدخول ) إذ لا يتأتى في الرضيعة
# قوله ( وكذا على الموجر ) أي ms2400 يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج وهو نصف صداق
~~كل منهما كما قدمناه
# بحر
# وقدمنا عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد
# قوله ( إن تعمدت الفساد ) قيد في الرجوع عليها أما سقوط مهرها قبل الوطء
~~فلا يشترط له تعمد الفساد
# ط عن أبي السعود
# قوله ( بأن تكون عاقلة ) فلا رجوع على المجنونة والمكرهة والنائمة
# وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله عاقلة متيقظة أفاده في النهر
# قوله ( ولم تقصد الخ ) فلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنه شبعانة
~~لا تكون متعمدة
# بحر
# قوله ( يشترط فيه ) أي في التضمين به التعدي كحافر البئر إن كان في ملكه
~~لا يضمن وإلا ضمن وتمامه في البحر
# قوله ( والقول لها ) أي في أنها لم تتعمد مع يمينها
# بحر
# قوله ( طلق ذات لبن ) أي منه بأن ولدت منه لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد
~~منه قط وتزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه
~~بسبب الولادة منه وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ولهذا لو ولدت
~~للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج
~~المرضعة التزويج بهذه الصبية ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل
~~من غير المرضعة
# بحر عن الخانية
# قوله ( ويكون ربيبا للثاني ) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة
# بحر
# قوله ( والوطء بشبهة كالحلال ) صورته وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم
~~تزوجت ثم أرضعت صبيا كان ابنا للوطىء بشبهة لا للزوج ومثله صورة الزنى اه ح
# قوله ( فتح ) وذلك حيث قال ولبن الزنى كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت
~~على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا
# PageV03P221 وفي التجنيس عن الجرجاني ولعم الزاني التزوج بها كالمولودة
~~من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني والتحريم على آباء الزاني وأولاده
~~للجزئية ولا جزئية بينها وبين العم وإذا ثبت هذا في المتولدة من الزنى فكذا
~~في المرضعة بلبن الزنى قال في الخلاصة وكذا لو لم تحبل ms2401 من الزنى وأرضعت لا
~~بلبن الزنى تحرم على الزاني كما تحرم بنتها عليه
# وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبت النسب فحينئذ
~~تثبت من الأب وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب الينابيع وهو أوجه لأن الحرمة من
~~الزنى للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه مخلوق من مائه دون اللبن إذ ليس
~~اللبن كائنا من منيه لأنه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى
~~المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب لأن
~~النص أثبت الحرمة منه
# وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني فعدمها على من ليس
~~اللبن منه أولى خلافا لما في الخلاصة ولأنه يخالف المسطور في الكتب
~~المشهورة إذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج على الزوج بطريق أولى
~~اه
# كلام الفتح ملخصا
# وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه
~~روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في
~~الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور
~~في الكتب المشهورة أن الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم
~~في قوله طلق ذات لبن الخ وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولى وما في
~~الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل هذا تقرير كلام الفتح
~~وقد وقع في فهمه خبط كثير منه ما ادعاه في البحر من أن محل الخلاف أصول
~~الزاني وفروعه وأنها لا تحل للزاني اتفاقا اه
# والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق
~~به التحريم وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته اه
# قلت وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقد
~~علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم
# قوله ( قال لزوجته ) التقييد بالزوجة لقوله بعده فرق بينهما وإلا فقوله
~~ذلك لأجنبية قبل العقد عليها كذلك
# قوله ( هكذا فسر الثبات ms2402 في الهداية وغيرها ) أتى بذلك للرد على من جعل
~~تكرار الإقرار ثباتا أيضا مثل قوله هو حق ونحوه وجزم في البحر بأنه ليس
~~مثله وهذه المسألة صارت واقعة الفتوى في زمن العلامة عبد البر بن الشحنة
~~خالفه فيها بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة بأمر السلطان قايتباي وكتب
~~خطوط العلماء من المذاهب الأربعة كما ذكره المقدسي في شرحه وسرد فيه نصوص
~~أئمتنا ثم قال ظاهر هذه العبارات أن الثبات على الإقرار المانع عن الرجوع
~~هو أن يقول ما قلته حق أو ما أقررت به ثابت وأما تكرار الإقرار فلا يكون
~~مانعا
# وقد لوح المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة وأنها
~~عرضت على شيخ الإسلام زكريا الشافعي فأجاب بما فيه كفاية اه
# قلت ورأيتها في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام
~~أئمتنا ما صورته صريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسري في
~~الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع PageV03P222 بين كلام
~~الأئمة المذكورين وغيرهم ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن
~~المراد بالثبات والدوام والإصرار واحد بأن المقر بأخوة الرضاع ونحوها إن
~~ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه عنه وإلا قبل وبأن الثبات عليه لا يحصل إلا
~~بالقول بأن يشهد على نفسه بذلك أو يقول هو حق أو كما قلت أو ما في معناه
~~كقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو لا شك فيه عندي إذ لا ريب أن قوله صدق آكد
~~من قوله هو كما قلت فكلام من جمع بين هو حق وكما قلت كما فعل في السراج
~~الهندي محمول على التأكيد وكلام من اقتصر على بعضها ولو بطريق الحصر مؤول
~~بتقدير أو ما في معناه كما قلنا في قوله تعالى @QB@ قل إنما يوحى إلي أنما
~~إلهكم إله واحد @QE@ سورة الأنبياء الآية 108 وقوله إنما الربا في النسيئة
~~وليس في منطوق النصوص المذكور أن التكرار يقوم مقام قوله هو حق أو ما في ms2403
~~معناه حتى يمتنع الرجوع بعده نعم يؤخذ من قول صاحب المبسوط ولكن الثابت على
~~الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده
~~يقوم مقام ذلك اه
# قلت لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمجدد الخ أي مع الثبات لأن مراده
~~بيان أن الإقرار قبل العقد بمنزلة الإقرار بعده في إثبات الحرمة لأن عبارته
~~هكذا ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد وإقراره بالحرمة بعد
~~العقد صحيح موجب للفرقة فكذلك إذا أقر به قبل العقد وثبت عليه حتى تزوجها
# ثم قال في مسألة الإقرار بعد العقد ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق
~~وشهدت عليه الشهود بذلك فرقت بينهما اه
# وفي البدائع أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع
~~ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما وكذلك إذا أقر بهذا قبل النكاح وأصر
~~على ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها اه
# قلت ووجه ذلك أن الرضاع لما كان مما يخفى لأنه لا يعلمه إلا بالسماع من
~~غيره لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقر به بناء على ما أخبره به
~~غيره تبين له كذبه فرجع عن إقراره ولا فرق في ذلك بين كونه أقر مرة أو أكثر
~~بخلاف ما إذا شهد على إقراره أو قال هو حق أو نحوه فإنه يدل على علمه بصدق
~~المخبر وأنه جازم به فلا يقبل رجوعه بعده
# قوله ( فرق بينهما ) أي ولو جحد بعد ذلك لأن شرط الفرقة وهو الثبات قد
~~وجد فلا ينفعه الجحود بعده
# ذخيرة
# قوله ( جاز ) أي صح النكاح
# قوله ( لأن الحرمة ليست إليها ) أي لم يجعلها الشارع لها فلا يعتبر
~~إقرارها بها ط قوله ( في جميع الوجوه ) أي سواء أقرت قبل العقد أو لا وسواء
~~أصرت عليه أو لا بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت
# ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به
~~ونحوه في الذخيرة لكن التعليل المذكور ms2404 يؤيد عدمه
# قوله ( بزازية ) ذكر ذلك في البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال قالت لرجل
~~إنه أبي رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره وكذا إذا
~~أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها حتى ولو
~~أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه
~~في جميع الوجوه وبه يفتى اه
# قوله ( ومفاده الخ ) هذا ذكره في الخلاصة عن الصغرى للصدر الشهيد بلفظ
~~PageV03P223 وفيه دليل على أنها لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها
~~أن تزوج نفسها منه وذكره في البزازية آخر الطلاق بقوله قالت طلقني ثلاثا ثم
~~أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو أكذبت نفسها ونص في الرضاع
~~على أنها إذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة
~~ليست إليها
# قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه اه كلام البزازية فقوله ونص الخ يريد به
~~الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق كما فعل في الخلاصة وبهذا
~~يعلم ما في كلام الشارح قبيل باب الإيلاء حيث ذكر عبارة البزازية هذه وأسقط
~~قوله ونص في الرضاع الخ قوله ( حل لها تزوجه ) لأن الطلاق في حقها مما يخفى
~~لاستقلال الرجل فصح رجوعها
# نهر أي حل في الحكم أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة
~~بالثلاث ح
# قوله ( أو أقرا بذلك ) أي بأخوة الرضاع أي ولم يصر الرجل على إقراره فإنه
~~إذا أصر لا ينفعه إكذاب نفسه بعده كما مر
# قوله ( وإن ثبت عليه فرق بينهما ) أي إذا لم يكن لها نسب معروف وكانت
~~تصلح أما له أو بنتا له فيفرق بينهما لظهور السبب بإقراره مع إصراره
# وإن كان لها نسب معروف أو لا تصلح أما له أو بنتا له لا يفرق بينهما وإن
~~دام على ذلك لأنه كاذب في إقراره بيقين
# بدائع
# قوله ( حجته الخ ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه ms2405 يثبت بالإقرار
~~مع الإصرار كما مر
# قوله ( وهي شهادة عدلين الخ ) أي من الرجال
# وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده وبه
~~صرح في الكافي والنهاية تبعا لما في رضاع الخانية لو شهدت به امرأة قبل
~~النكاح فهو في سعة من تكذيبها لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخبر
~~عدل ثقة لا يجوز النكاح وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم
~~البزازي معللا بأن الشك في الأول وقع في الجواز وفي الثاني في البطلان
~~والدفع أسهل من الرفع
# ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط
~~من أن فيه روايتين ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا لكن نقل الزيلعي
~~عن المغني وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارىء بأن كان
~~تحته صغيرة فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد
# قلت ويشير إليه ما مر من قول الخانية وهما كبيران لكن قال في البحر بعد
~~ذلك إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقا فليكن هو المعتمد في المذهب
# قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية وفرق
~~بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم فراجعه من كتاب الاستحسان
# تنبيه في الهندية تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه أن
~~صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه
~~المفارقة والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل والأفضل لها أن لا تأخذ
~~شيئا ولو دخل فالأفضل دفع كماله والنفقة والسكنى والأفضل لها أخذ الأقل من
~~مهر المثل والمسمى لا النفقة والسكنى ويسعه المقام معها وكذا لو شهد غير
~~عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة وإن صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح والمهر
~~بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه ويفرق إذا نكل اه
# قوله ( وعدلتين ) أي ولو إحداهما PageV03P224 المرضعة ولا يضر كون
~~شهادتها على فعل نفسها ms2406 لأنه لا تهمة في ذلك كشهادة القاسم والوزان والكيال
~~على رب الدين حيث كان حاضرا
# بحر
# قلت وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي
~~حنيفة وأصحابه فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازا عن قول مالك وإن
~~أوهم نظم الوهبانية خلاف ذلك فتأمل
# قوله ( لتضمنها ) أي الشهادة حق العبد أي إبطال حقه وهو حل التمتع فلا بد
~~من القضاء أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر الحاصل أن المذهب عندنا كما
~~قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد
~~حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأمر أو لم يشتبه نص
~~عليه في الأصل
# وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول بها وفي
~~غيرها يكتفي بالمفارقة بالأبدان كما مر اه
# قوله ( الظاهر لا ) كذا استظهره في البحر مستندا لمسألة الطلاق المذكورة
~~ومثلها الشهادة بعتق الأمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي تقبل
~~الشهادة فيها حسبة بلا دعوى وهي مذكورة في قضاء الأشباه فتزاد هذه عليها
# قوله ( ثم ماتا ) أي الشاهدان
# قوله ( لا يسعها المقام معه ) لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت
~~الرضاع فكذا إذا أقامت عندها
# خانية
# قوله ( وقيل لها التزوج ديانة ) أشار إلى ضعفه لما في شرح الوهبانية عن
~~القنية عن العلاء الترجماني أنه لا يجوز في المذهب الصحيح اه
# وجزم به الشارح في آخر باب الرجعة فافهم
# قوله ( قضى القاضي ) أي المجتهد أو المقلد كمالكي
# قوله ( لم ينفذ ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي نيف
~~وثلاثون مذكورة في قضاء الأشباه
# قوله مص رجل
# قيد به احترازا عما إذا كان الزوج صغيرا في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه
# قوله ( ولبنهما من رجل ) أي واحد وقيد به ليتصور التحريم بين الصغيرتين
~~لأنهما صارتا أختين لأب رضاعا أما لو كان لبن كل واحدة من رجل لم تحرم
~~الصغيرتان والمراد بالرجل غير الزوج إذ لو كان ms2407 لبنهما من الزوج ففي الفتح
~~أن الصواب وجوب الضمان على كان منهما لأن كلا أفسدت لصيرورة كل صغيرة بنتا
~~له خلافا لمن حرف المسألة وقال لبنهما منه بدل قوله من رجل اه
# قوله ( لم يضمنا الخ ) بخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضرتها متعمدة
~~الفساد حيث ضمنت لأن فعل الكبيرة هناك مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد إليها
~~أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقبل بها فلا يضاف إلى واحدة منهما لأن
~~الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما بخلاف الحرمة هناك لأنه للجمع بين
~~الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة
# فتح ملخصا
# قوله ( غرم المهر ) أي يجب المهر على الأب ويرجع به على الابن والمسألة
~~مذكورة في الهندية في المحرمات وقيدها بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق
~~الزوج أن التقبيل بشهوة لتقع الفرقة وإلا فالقول له اه
# وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها ثم ينبغي كما
~~قاله PageV03P225 الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول وأن المراد
~~بالمهر نصفه أما بعد الدخول فلاغرم لأن المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه
~~كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق إن كان قبل الدخول غرما نصف المهر وإن بعده
~~فلا غرم أصلا
# قوله ( وقال ذلك ) أي تعمدت الفساد
# قوله ( لا ) أي لا يغرم ما لزم الأب من نصف المهر
# بزازية
# وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي
# قوله ( فلم يلزم المهر ) لأنه لا يجمع بين حد ومهر
# بزازية والله تعالى أعلم وله الحمد على ما علم
#
# | كتاب الطلاق
# لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع وقدم
~~الرضاع لأنه يوجب حرمة مؤبدة بخلاف الطلاق تقديما للأشد على الأخف
# بحر
# قوله ( لكن جعلوه الخ ) عبارة البحر قالوا إنه استعمل في النكاح بالتطليق
~~وفي غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحا والثاني كناية فلم يتوقف على النية
~~في طلقتك وأنت مطلقة بالتشديد ويتوقف عليها في أطلقتك ومطلقة بالتخفيف اه
# قال في البدائع وهذا الاستعمال في العرف وإن كان المعنى في ms2408 اللفظين لا
~~يختلف في اللغة ومثل هذا جائز كما يقال حصان وحصان فإنه بفتح الحاء يستعمل
~~في المرأة ويكسرها في الفرس اه
# والظاهر أنه أراد بالعرف عرف اللغة لأنه صرح في محل آخر أن الطلاق في
~~اللغة والشرع عبارة عن رفع قيد النكاح وصرح أيضا بما يدل على أن الطلاق في
~~اللغة صريح وكناية فافهم
# قوله ( وشرعا رفع قيد النكاح ) اعترضهم في البحر بأمور الأول أنهم قالوا
~~ركنه اللفظ المخصوص الدال على رفع القيد فينبغي تعريفه به لأن حقيقة الشيء
~~ركنه فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد النكاح
# الثاني أن القيد صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز كما في البدائع فكان
~~هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي
# الثالث أنه كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا اه
# أقول والجواب عن الأول أن الطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق
~~كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها
~~طلاقا كالفساد كذا في الفتح وتقدم أنه لغة رفع الوثاق مطلقا أي حسيا كوثاق
~~البعير والأسير ومعنويا كما هنا وأن المعنى الشرعي مستعمل في اللغة أيضا
~~فقد ثبت أن حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس
~~اللفظ لكن لما كان أمرا معنويا لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل فيه قبل إن
~~ركنه اللفظ فليس اللفظ حقيقته بل دال عليه فلذا قال المصنف تبعا للفتح إنه
~~رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص
# وعن الثاني والثالث أن المراد بالقيد العقد ولذا قال في الجوهرة هو في
~~الشرع عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح فقد فسره بالمعنى المصدري
~~كما قلنا أولا وعبر عن رفع القيد بحل العقدة أي بفك رابطة النكاح استعارة
~~والمراد برفع العقد رفع أحكامه لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم بها
~~كما حققه PageV03P226 في التلويح في بحث العلل وعن هذا قال في البدائع وأما
~~بيان ما يرفع حكم النكاح فالطلاق وقال قبله للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي
~~وبعضها من ms2409 التوابع فالأول حل الوطء إلا لعارض
# والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه
# وأما ما ورد في البحر من أن من آثار العقد العدة في المدخول بها فلذا لم
~~يفسروه برفع العقد ففيه أن العدة ليست من أحكام النكاح لأنه غير موضوع لها
~~وكونها من آثاره لا ينافي وجودها بعد رفع أحكامه كما أن نفس الطلاق من آثار
~~عقد النكاح ولا يصح أن يكون من أحكامه بيان ذلك أن العقود علل لأحكامها كما
~~صرحوا به
# وقالوا أيضا إن الخارج المتعلق بالحكم إن كان مؤثرا فيه فهو العلة وإن
~~كان مفضيا إليه بلا تأثير فهو السبب وإن لم يكن مؤثرا فيه ولا مفضيا إليه
~~فإن توقف عليه وجود الحكم فهو الشرط وإلا فإن دل عليه فهو العلامة وتمامه
~~في كتب الأصول ولا شبهة أن عقد النكاح علة لحل الوطء ونحوه لا لرفع الحل بل
~~رفع الحل علته الطلاق لأنه وضع له نعم النكاح شرطه كما أن الطلاق شرط لوجوب
~~العدة الواجبة لأجله فقد صرحوا في باب العدة أن شرطها رفع النكاح أو شبهته
~~فالنكاح شرط لانعقاد الطلاق شرطا للعدة فصح كونها من آثاره بهذا الاعتبار
~~فافهم
# قوله ( في الحال البائن ) متعلقان برفع
# قوله ( أو المآل ) أي بعد انقضاء العدة أو انضمام طلقتين إلى الأولى
~~وعليه فلو ماتت في العدة أو بعد ما راجعها ينبغي أن يتبين عدم وقوع الطلقة
~~الأولى حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقا قط لا يحنث
# بحر وفيه أن المراجعة تقتضي وقوع الطلاق فقد صرح الزيلعي وغيره بأن
~~المراجعة بدون وقوع الطلاق محال
# مقدسي
# فالصواب في تعريفه الشامل لنوعيه ما في القهستاني من أنه إزالة النكاح أو
~~نقصان حله بلفظ مخصوص
# قلت ولذا قال في البدائع أمر الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان العدد
~~فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال بل
~~بعد انقضاء العدة وهذا عندنا
# وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية له ms2410 حتى لا يحل له وطؤها
~~قبل المراجعة
# قوله ( هو ما اشتمل على الطلاق ) أي على مادة ط ل ق صريحا مثل أنت طالق
~~أو كناية كمطلقة بالتخفيف وكانت ط ل ق وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند
~~إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة
~~والبينونة ولفظ الخلع فتح لكن قوله وغيرهما أي غير الصريح والكناية يفيد أن
~~قول القاضي فرقت والكنايات ولفظ الخلع مما اشتمل على ما مادة ط ل ق وليس
~~كذلك فالمناسب عطفه على ما اشتمل والضمير عائد على وثناه نظرا للمعنى لأنه
~~واقع على الصريح والكناية
# قوله ( فخرج الفسوخ الخ ) قال في الفتح فخرج تفريق القاضي في إبائها وردة
~~أحد الزوجين وتباين الدار حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة
~~ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا اه
# وقد مر نظما في باب الولي ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء
~~القاضي وما لا يشترط فراجعه
# قوله ( وبهذا ) أي بزيادة قوله أو المآل وقوله بلفظ مخصوص
# قوله ( عبارة الكنز والملتقى ) هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح
# قوله ( منقوضة طردا وعكسا ) أي أنها غير مانعة لدخول الفسوخ فيها وغير
~~جامعة لخروج الرجعي
# قوله ( كريبة ) هي الظن والشك أي ظن الفاحشة
# قوله ( والمذهب الأول ) لإطلاق قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ سورة
~~الطلاق الآية 1 @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ PageV03P227 سورة
~~البقرة الآية 236 ولأنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة لا لريبة ولا كبر وكذا
~~فعله الصحابة والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق
# وأما ما رواه أبو داود أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق
~~فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلازم الشامل للمباح والمندوب والواجب
~~والمكروه كما قاله الشمني
# بحر
# ملخصا
# قلت لكن حاصل الجواب أن كونه مبغوضا لا ينافي كونه حلالا فإن الحلال بهذا
~~المعنى يشمل المكروه وهو مبغوض بخلاف ما إذ أريد بالحلال ما لا يترجح تركه
~~على فعله وأنت خبير أن هذا الجواب مؤيد للقول الثاني ويأتي بعده ms2411 تأييده
~~أيضا فافهم
# قوله ( وقولهم الخ ) جواب عن قوله في الفتح إن قولهم بإباحته وإبطالهم
~~قول من قال لا يباح إلا لكبر أو ريبة بأنه طلق حفصة ولم يقترن بواحد منهما
~~مناف لقولهم الأصل فيه الحظر لما فيه من كفران نعمة النكاح والإباحة للحاجة
~~إلى الخلاص ولحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأجاب في البحر بأن
~~هذا الأصل لا يدل على أنه محظور شرعا وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك
~~ذلك بالشرع فصار الحل هو المشروع فهو نظير قولهم الأصل في النكاح الحظر
~~وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد والتناسل فهل يفهم منه أنه محظور فالحق
~~إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها للأدلة المارة اه
# أقول لا يخفى ما بين الأصلين من الفرق فإن الحظر الذي هم الأصل في النكاح
~~قد زال بالكلية فلم يبق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف الطلاق فقد صرح
~~في الهداية بأنه مشروع فيه ذاته من حيث إنه إزالة الرق وأن هذا لا ينافي
~~الحظر لمعنى في غيره وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح
~~الدينية والدنيوية اه
# فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من جهتين وأنه لا منافاة في اجتماعهما
~~لاختلاف الحيثية كالصلاة في الأرض المغصوبة فكون الأصل فيه الحظر لم يزل
~~بالكلية بل هو باق إلى الآن بخلاف الحظر في النكاح فإنه من حيث كونه
~~انتفاعا بجزء الآدمي المحترم واطلاعا على العورات قد زال للحاجة إلى
~~التوالد وبقاء العالم
# وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو
~~معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب
~~أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران
~~النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها ولهذا قالوا إن سببه الحاجة
~~إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله
~~تعالى فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل بل هي أعم كما اختاره في
~~الفتح فحيث ms2412 تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر ولهذا
~~قال تعالى @QB@ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا @QE@ سورة النساء الآية
~~34 أي لا تطلبوا الفراق وعليه حديث أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق قال
~~في الفتح ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق
~~الحاجة المبيحة اه
# وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه ومن أصحابه
~~وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب فقوله في البحر إن
~~الحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا
~~سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع لمخالفته لقولهم إن إباحته للحاجة إلى
~~الخلاص فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه لا عند مجرد إرادة الخلاص وإن أراد
~~الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب
# وقوله في البحر أيضا إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس
~~المذهب عن علمائنا فيه نظر لأن الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبة
# والذي صححه في الفتح عدم التقييد بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة
# PageV03P228 وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته وقولهم إن
~~الأصل فيه الحظر لاختلاف الحيثية وظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه
~~المذهب وما صححه في الفتح فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير
# قوله ( بل يستحب ) إضراب انتقالي ط
# قوله ( لو مؤذية ) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها ط
# قوله ( أو تاركة صلاة ) الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة
# وعن ابن مسعود لأن ألقى الله تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة
~~لا تصلي ط
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد استحباب طلاقها وهذا قاله في البحر
# وقال ولهذا قالوا في الفتاوى له أن يضربها على ترك الصلاة ولم يقولوا
~~عليه مع أن في ضربها على تركها روايتين ذكرهما قاضيخان اه
# قوله ( لو فات الإمساك بالمعروف ) كما لو كان خصيا أو مجبوبا أو عنينا أو
~~شكازا أو مسحرا ms2413
# والشكاز بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف وبالزاي هو الذي تنتشر آلته
~~للمرأة قبل أن يخالطها ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها
# والمسحر بفتح الحاء المشددة وهو المسحور ويسمى المربوط في زماننا
# ح عن شرح الوهبانية
# قوله ( لو بدعيا ) يأتي بيانه
# قوله ( ومن محاسنه التخلص به من المكاره ) أي الدينية والدنيوية
# بحر أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوج أو كان لا يشتهيها
# قال في الفتح ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن
~~بنقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين
# ومنها شرعه ثلاثا لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحصل
~~الندم فشرع ثلاثا ليجرب نفسه أولا وثانيا اه ملخصا
#
# | مطلب طلاق الدور
# قوله ( وبه ) أي بكون التخلص المذكور من محاسنه إذ لو لم يقع طلاق الدور
~~لفاتت هذه الحكمة اه ح
# وسمي بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيين لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع
~~الثلاث المعلقة قبله ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعه فليس المراد
~~الدور المصطلح عليه في علم الكلام وهو توقف كل من الشيئين على الآخر فيلزم
~~توقف الشيء على نفسه وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين ط
# قوله ( واقع ) أي إذا طلقها واحدة يقع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من
~~المعلقة ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة أو طلقها ثلاثا يقعن
~~فينزل الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله
~~ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة والمعلقة وقس على ذلك كذا في فتح القدير
# قوله ( حتى لو حكم الخ ) تفريع على قوله واقع إجماعا ثم هذا ذكره المصنف
~~أيضا عن جواهر الفتاوى فإنه قال ولو حكم حاكم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم
~~وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه ويجب على حاكم آخر تفريقهما لأن مثل هذا لا يعد
~~خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان ونقل قبله عن جواهر الفتاوى
~~أن هذا القول لأبي العباس بن سريج من أصحاب الشافعي وأنه أنكر عليه جميع
~~أئمة المسلمين وأنه قول ms2414 مخترع فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف
~~من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اه
# قلت لكن يشكل على دعوى الإجماع أن كثيرا من أئمة الشافعية قالوا بصحة
~~الدور كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي وكذا
~~الغزالي والسبكي لكنهما رجعا عنه
# PageV03P229 وقد عزا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين
~~من مشايخنا والقول بصحته وأنها لا تطلق إلى أكثرهم وانتصر له صاحب البحر
~~لكن رأيت مؤلفا حافلا للعلامة ابن حجر المكي في بطلانه وأنه قول أكثر
~~الشافعية وإن القرافي من المالكية نقل عن شيخه العز بن عبد السلام الشافعي
~~الملقب بسلطان العلماء أنه لا يصح بل يحرم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء
~~القاضي به لمخالفته لقواعد الشرع وقال إنه شنع على القائل به جماعة من
~~الحنفية والمالكية والحنابلة وأنه نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه
~~الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده وأن
~~شارح الإرشاد قال إن المعتمد في الفتوى وقوع المنجز وعليه العمل في الديار
~~المصرية والشامية وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة وأنه بالغ السروجي من
~~الحنفية فقال إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على
~~زوجته مدة عمره اه ملخصا
# وذكر في فتح القدير أيضا أن القول بصحة الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم
~~العقل ولحكم الشرع وقرره بما لا مزيد عليه فارجع إليه
# تنبيه قد بان لك أن المعتمد عنه الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال
~~الكلام كله وهو جملة التعليق وقد مر عن الفتح الجزم بوقوع الثلاث عندنا
~~بناء على إبطال لفظ قبله فقط لأن الدور إنما حصل به ونقل ابن حجر عن مغني
~~الحنابلة حكاية القولين عندهم وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثابت عندنا أيضا
~~والله أعلم
# قوله ( وأقسامه ثلاثة الخ ) يأتي بيانها قريبا
# قوله ( صريح ) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح سواء كان الواقع به
~~رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في ms2415 الباب الآتي
# قوله ( وملحق به ) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من
~~حيث وقوع الرجعي به وإن احتاج إلى نية كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
# أفادة الرحمتي
# قوله ( وكناية ) هي ما لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه
# قوله ( ومحله المنكوحة ) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في
~~حرة وثنتين في أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد
~~أحدهما ونظم ذلك المقدسي بقوله بعدة عن الطلاق يلحق أو ردة بالإباء يفرق
~~بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار
~~عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته فلا يقع الطلاق فيها
~~كما حرره في البحر عن الفتح وكذا ما سيأتي آخر الباب لو حررت زوجها حين
~~ملكته فطلقها في العدة لا يقع ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات
# قوله ( وأهله زوج عاقل الخ ) احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير
~~وبالعاقل ولو حكما عن المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه و (
~~بخلاف السكران مضطرا أو مكرها وبالبالغ عن الصبي ولو مراهقا وبالمستيقظ عن
~~النائم
# وأفاد أنه لا يشترط كونه مسلما صحيحا طائعا جادا عامدا فيقع طلاق العبد
~~والسكران بسبب محظور والكافر والمريض والمكره والهازل والمخطىء كما سيأتي
# قوله ( وركنه لفظ مخصوص ) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو
~~كناية فخرج الفسوخ على ما مر وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المتسبينة
~~وإشارة الأخرس وإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي
~~وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر
~~لفظا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره وكذا ما
~~يفعله بعض سكان البوادي PageV03P230 من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق
~~وإن نواه
# قوله ( خال عن الاستثناء ) أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا يتحقق طلاق
~~كقوله إن شاء الله تعالى أو إلا أن ms2416 يشاء الله تعالى
# زاد في البحر وأن لا يكون الطلاق انتهاء غاية فإنه لو قال أنت طالق من
~~واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة عند الإمام ط
# قوله ( طلقة ) التاء للوحدة وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمة واحدة بدعي
~~ومتفرقا ليس بأحسن
# بحر
# قوله ( رجعية ) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية وفي رواية
~~الزيادات لا تكره
# بحر عن الفتح
# ثم ذكر عن المحيط أن الخلع في حالة الحيض لا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن
~~تحصيل العوض إلا به اه
# وسيذكره الشارح ويأتي تمامه
# قوله ( في طهر ) هذا صادق بأوله وآخره قيل والثاني أولى احترازا من تطويل
~~العدة عليها وقيل الأول
# قال في الهداية وهو الأظهر من كلام محمد
# نهر واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي
# قوله ( لا وطء فيه ) جملة في محل جر صفة لطهر ولم يقل منه ليدخل في كلامه
~~ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه الإسبيجابي لكن يرد
~~عليه الزنى فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني حتى لو قال لها أنت طالق للسنة
~~وهي طاهرة ولكن وطئها غيره فإن كان زنى وقع وإن بشبهة فلا كذا في المحيط
~~وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرا بخلاف الوطء
~~بشبهة وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه لكن لا بد
~~أن يقول ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما ولم يظهر حملها ولم تكن آيسة ولا
~~صغيرة كما في البدائع لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بدعيا
~~وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر لأن الجمع بين تطليقتين في طهر
~~واحد مكروه عندنا ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في في طهر
~~وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة أعني تطويل العدة عليهما
# نهر
# قوله ( وتركها حتى تمضي عدتها ) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك
~~مطلقا لأنه إذا راجعها ms2417 لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن
# بحر
# قوله ( أحسن ) أي من القسم لأنه الثاني متفق عليه
# بخلاف الثاني فإن مالكا قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة بحر عن
~~المعراج
# قوله ( بالنسبة إلى البعض الآخر ) أي لا أنه في نفسه حسن فاندفع به ما
~~قيل كيف يكون حسنا مع أنه أبغض الحلال وهذا أحد قسمي المسنون ومعنى المسنون
~~هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه المستعقب للثواب لأن الطلاق ليس
~~عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فالمراد هنا المباح نعم لو وقعت له داعية أن
~~يطلقها بدعيا فمنع نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن
~~نفس الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية فإنه
~~يثاب لا على عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكف لا العدم كما عرف في
~~الأصول
# بحر وفتح
# قوله ( وطلقة ) مبتدأ ولغير موطوءة أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له
~~وكذا الجار في قوله ولو في حيض وقوله ولموطوءة متعلق ب تفريق أو حال منه
~~على رأي أيضا وقوله فيمن تحيض حال من ثلاث المضاف إليه تفريق لكونه مفعوله
~~في المعنى وقوله وفي ثلاثة أشهر عطف على في ثلاثة أطهار وقوله حسن خبر
~~المبتدأ وما عطف عليه
# وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين العدد والوقت فالعدد وهو أن لا يزيد
~~على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها لكنه في المدخولة
~~خاص بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي
~~وفي غيرها لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض لأن الوقت أعني الطهر الخالي
~~عن الجماع PageV03P231 خاص بالمدخولة فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد
~~بأن يطلقها واحدة في الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسن أو ثلاثا مفرقة في
~~ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السني الحسن
# وذكر في البحر عن المعراج أن الخلوة كالوطء هنا وتقدم التصريح بذلك في
~~أحكام الخلوة من ms2418 كتاب النكاح
# قوله ( في ثلاثة أطهار ) أي إن كانت حرة وإلا ففي طهرين
# برجندي والخلاف المتقدم في أول الطهر وآخره يجري هنا كما نبه عليه في
~~البحر
# قوله ( ولا طلاق فيه ) أي في الحيض لأنه بمنزلة ما لو أوقع التطليقتين في
~~هذا الطهر وهو مكروه وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لأن الموضوع
~~تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار ط
# قوله ( وفي ثلاثة أشهر ) أي هلالية إن طلقها في أول الشهر وهو الليلة
~~التي رؤي فيها الهلال وإلا اعتبر كل شهر ثلاثين يوما في تفريق الطلاق
~~اتفاقا وكذا في حق انقضاء العدة عنده
# وعندهما شهر بالأيام وشهرين بالأهلة
# قال في الفتح قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل وليس بشيء اه
# قوله ( في حق غيرها ) أي في حق من بلغت بالسن ولم تر دما أو كانت حاملا
~~أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار أو آيسة بلغت خمسا وخمسين سنة على
~~الراجح أما ممتدة الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها
~~للسنة إلا واحدة ما لم تدخل في حد الإياس إذ الحيض مرجو في حقها صرح به غير
~~واحد
# نهر
# قال في البحر فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطهر وامتد لا يمكن تطليقها
~~للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كثيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان
~~الرضاع اه
# قلت وتقييد الصغيرة بالتي لم تبلغ تسعا يفيد أن التي بلغتها لا يفرق
~~طلاقها على الأشهر وليس كذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده وحل طلاقهن
~~عقب وطء كما تعرفه
# قوله ( بالأولى ) لأن الأول أحسن منه وهذا جواب لصاحب النهر عن قول الفتح
~~لا وجه لتخصيص هذا باسم طلاق السنة لأن الأول أيضا كذلك فالمناسب تمييزه
~~بالمفضول من طلاق السنة اه
# قوله ( أي الآيسة والصغيرة والحامل ) أي المفهومات من قوله في غيرها وكان
~~الأولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريحا
~~ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد طهرها أو ms2419 بلغت تسعا كما يظهر مما بعده
# قوله ( لأن الكراهة الخ ) أي لأن كراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات
~~الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع
# قال في الفتح وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولكبر بل اتفق
~~امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن
~~لا يجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اه
# وقال قبله وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجى حبها أما فيمن
~~يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر
# ولا يخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزومه اه
# وأجاب في البحر بأن التشبيه إنما هو بأصل الفاصل وهو الشهر لا في
~~الأفضلية اه
# واحترز بقوله متصلا بالصغر أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها عمن امتد طهرها
~~بعد ما بلغت بالحيض فإنها لا تطلق للسنة إلا واحدة كما مر لأنها شابة قد
~~رأت الدم وهو مرجو الوجود ساعة فساعة فبقي فيها أحكام ذوات الأقراء بخلاف
~~من بلغت ولم تر الدم أصلا
# قوله ( والبدعي ) منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم
~~بعصيانه
# بحر قوله ( ثلاثة متفرقة ) PageV03P232 وكذا بكلمة واحدة بالأولى
# وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة
# وعن ابن عباس يقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم
~~أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة
~~عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه
~~أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
# وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع
~~ثلاث
# قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم وأما
~~إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة
~~فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر ms2420 على وجود ناسخ أو لعلمهم
~~بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم وقول بعض الحنابلة توفي رسول الله عن مائة ألف
~~عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل أما
~~أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث
~~ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم
~~واحد على أنه إجماع سكوتي
# وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا
~~يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن
~~ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم
# وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف
# فماذا بعد الحق إلا الضلال
# وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ
~~الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات
~~الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اه ملخصا
# ثم أطال في ذلك
# قوله ( في طهر واحد ) قيد للثلاث والثنتين
# قوله ( لا رجعة فيه ) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول
~~أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة لا بالجماع إجماعا لأنه طهر فيه جماع وهذا
~~على رواية الطحاوي الآتية
# وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة وكذا لو تخلل النكاح
# أفاده في البحر
# قوله ( وطئت فيه ) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة لم تبلغ تسع سنين
~~كما مر
# قوله ( في حيض موطوءة ) أي مدخول بها ومثلها المختلى بها كما مر
# قوله ( لكان أوجز وأفود ) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه يشمل ما
~~ذكره ويشمل الطلاق البائن كما مر وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما في
~~البحر وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله وما لو طلقها في
~~طهر طلقها في حيض قبله فافهم
# قوله ( وتجب ms2421 رجعتها ) أي الموطوءة المطلقة في الحيض
# قوله ( على الأصح ) مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت
~~فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك
~~فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض فإنه يشتمل على وجوبين صريح وهو الوجوب
~~على عمر أن يأمر
# وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن عمر نائب فيه عن
~~النبي فهو كالمبلغ وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب
~~لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء ما هو أثره من وجه
~~فلا تترك الحقيقة وتمامه في الفتح
# قوله ( رفعا للمعصية ) بالراء وهي أولى من نسخة الدال ط أي لأن الدفع
~~بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا PageV03P233 وقعت
~~والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه
~~غير ممكن
# قوله ( فإذا طهرت طلقها إن شاء ) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي
~~طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطحاوي وهو رواية عن الإمام لأن أثر
~~الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في
~~طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب
~~وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى
~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية
# ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي كذا في البحر والمنح
~~وعبارة المصنف تحتمله اه ح ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين مر بنك
~~فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها
~~فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل بحر
# قال في الفتح ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه
~~وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية
~~اه
# وقد يقال هذا ظاهر على رواية الطحاوي أما على المذهب فينبغي أن لا ms2422 تقرر
~~المعصية حتى يأتي الطهر الثاني
# بحر
# قلت وفيه نظر فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب يحمل
~~المذهب عليه فتأمل
# قوله ( قيد بالطلاق ) أي في قوله أو في حيض موطوءة والمراد أيضا بالطلاق
~~الرجعي احترازا عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما
~~مر
# قوله ( لأن التخيير الخ ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائض وكذا لو
~~اختارت نفسها
# قال في الذخيرة عن المنتقى ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى منها ما
~~يكره ولا بأس بأن يخيرها في الحيض ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض ولو
~~أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض اه
# وفي البدائع وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذا امرأة
~~العنين اه
# وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن المعراج
~~والمراد بالخلع ما إذا كان خلعا بمال لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم
~~كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به
# وفي الفتح من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية لو قال لها طلقي نفسك من
~~ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنها
~~مضطرة فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه
# قوله ( لا يكره ) لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة لأن
~~الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار والخلع قد رضيت
~~بذلك
# رحمتي
# وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقا في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم
~~الكراهة ينافيه فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط وبأن
~~التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت
~~الطلاق على نفسها في الحيض والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي هذا ما ظهر
~~لي فتأمل
# قوله ( والنفاس كالحيض ) قال في البحر ولما كان المنع منه الطلاق في
~~الحيض لتطويل العدة عليها ms2423 كان النفاس مثله كما في الجوهرة
# قوله ( قال لموطوءته ) أي ولو حكما كالمختلى بها كما مر
# قوله ( للسنة ) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد فمثلها PageV03P234 في
~~السنة أو عليها أو معها وكذا السنة بقيد بل مثلها ما في معناه كطلاق العدل
~~وطلاقا عدلا وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الإسلام أو أحسن الطلاق
~~أو أجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب وتمامه في البحر
# قوله ( وتقع أولاها ) أي أولى المذكورات من الثلاث أو الثنتين فافهم
# وقوله في طهر لا وطء فيه أي ولا في حيض قبله كما يفيده ما تقدم فإن كان
~~ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة للحال ثم عند كل طهر أخرى وإن
~~كانت حائضا أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في البحر
# قوله ( فلو كانت غير موطوءة ) محترز قوله لموطؤته وقوله أو لا تحيض محترز
~~قوله وهي ممن تحيض وشمل من لا تحيض الحامل خلافا لمحمد كما في البحر
# قوله ( تقع واحدة للحال ) أي في الصورتين وأطلق في الحال فشمل حالة الحيض
# قوله ( ثم كلما نكحها ) راجع للصورة الأولى أي فإذا وقعت عليها للحال
~~بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرها ما لم يتزوجها فتقع
~~أخرى بلا عدة فإذا تزوجها أيضا وقعت الثلاثة
# وعلله في البحر بأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها اه
# فتأمل
# قوله ( أو مضى شهر ) يرجع إلى الصورة الثانية
# قوله ( وإن نوى الخ ) أفاد أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه
~~أو أطلق
# أما إذا نوى غيره فإنه يصح
# نهر
# قوله ( لأنه محتمل كلامه ) وهذا لأن اللام كما جاز أن تكون للوقت جاز أن
~~تكون للتعليل أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث وإذا صحت نيته للحال
~~فأولى أن تقع عند كل رأس شهر قيد بذكر الثلاث لأنه لو لم يذكرها وقعت واحدة
~~للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر ولو نوى ثلاثا مفرقة ms2424
~~على الأطهار صح ولو جملة فقولان ورجح في الفتح القول بأنه لا يصح وتمامه في
~~النهر
# قوله ( ويقع طلاق كل زوج ) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع
~~طلاقه بائنا عليها في العدة
# وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل
~~ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي
# نهر
# وسيأتي
# قوله ( ليدخل السكران ) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له فلا منافاة بين
~~قوله عاقل وقوله الآتي أو سكران
#
# | مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق
# قوله ( فإن طلاقه صحيح ) أي طلاق المكره وشمل ما إذا أكره على التوكيل
~~بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع
# بحر
# قال محشيه الخير الرملي ومثله العتاق كما صرحوا به وأما التوكيل بالنكاح
~~فلم أر من صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بأن الثلاث تصح
~~مع الإكراه استحسانا
# وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لا تصح
~~الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله
# وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا
~~التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من
~~الإسقاطات فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه
# فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحد
~~تأمل اه كلام الرملي
# قلت وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى
# قوله ( لا إقراره بالطلاق ) قيد بالطلاق لأن الكلام فيه PageV03P235 وإلا
~~فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضا كما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أو فيء
~~أو عفو عن دم عمد أو بعبده أنه ابنه أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه
~~الحاكم في الكافي
# هذا وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن
~~يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار
~~الحاجة ولا حاجة هنا كذا ms2425 في الخانية
# ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة اه
# ويأتي تمامه
#
# | مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه
# قوله ( طلاق ) أطلقه فشمل البائن بقسميه والرجعي وهو مع ما عطف عليه
~~مبتدئا والخبر محذوف تقديره تصح مع الإكراه دل عليه قوله آخرا فهذه تصح مع
~~الإكراه
# ثم إن كان الزوج قد وطىء فلا رجوع له على المكره وإلا فله الرجوع بنصف
~~المسمى كذا ذكره المصنف في الإكراه ط
# قوله ( وإيلاء ) فإن تركت أربعة أشهر بانت منه فإن لم يكن دخل بها وجب
~~نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه
# كافي
# قوله ( نكاح ) يشمل ما إذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كما هو
~~مقتضى إطلاقهم خلافا لما قيل من أن العقد لا يصح إذا أكرهت هي عليه كما
~~أوضحناه في النكاح قبيل قوله وشرط حضور شاهدين فافهم
# قوله ( مع استيلاد ) بكسر الدال من غير تنوين لضرورة النظم ح
# وصورته أن يكرهه على استيلاد أمته فإذا وطئها وأتت بولد ثبت منه
# ولا يجوز له نفيه ط
# وفيه أن هذا إكراه على فعل حسي وهو الوطء ترتب عليه حكم آخر وهو صيرورتها
~~أم ولد وأمثلته كثيرة كما لو أكره على دخول دار علق عتق عبده على دخولها
~~فإنه يعتق ولا يضمن له المكره شيئا وأكره على شراء عبد علق على ملكه له
~~فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشيء كما في كافي الحاكم
~~من الإكراه
# قال وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه أو أمة قد ولدت منه أو أمة
~~قد جعلها مدبرة إذا ملكها اه
# وصورة الرحمتي بأن يكره على أن يقر بأنها أم ولده وفيه ما علمته مما
~~نقلناه قبله عن الكافي أيضا والله أعلم
# قوله ( عفو عن العمد ) أي لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها
~~فأكره بو عيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز ولا ضمان له على الجاني وعلى
~~المكره لأنه لم ms2426 يتلف له مالا وكذلك الشهود إذا رجعوا فلا ضمان عليهم ولو
~~وجب له على رجل حق من مال أو كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بو عيد بقتل أو
~~حبس حتى أبرأه من ذلك كانت البراءة باطلة كذا في الكافي وبه علم أنه احترز
~~بالعمد عن الخطإ لأن موجبه المال فلا تصح البراءة منه
# قوله ( رضاع ) يرد عليه ما ذكرناه في الاستيلاد فإنه أيضا فعل حسي ترتب
~~عليه حكم آخر وهذا لا ينحصر كما علمته وكذا يقال مثله ما لو أكره على
~~الخلوة بزوجته أو على وطئها فإنه يتقرر عليه جميع المهر وكذا لو أكره على
~~وطء أم زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته
# قوله ( وإيمان ) جمع يمين
# قال في الكافي في باب الإكراه على النذر واليمين ولو أكره رجل بو عيد تلف
~~حتى جعل على نفسه صدقة الله تعالى أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل
~~الله تعالى أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لزمه ذلك ولا ضمان على
~~المكره وكذلك لو أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره من الطاعات أو
~~المعاصي اه
# قوله ( وفيء ) أي في الإيلاء بقول أو فعل ذكره الشارح في الإكراه
# قوله ( ونذره ) قدمنا الكلام عليه قريبا
# قوله ( قبول لإيداع ) أخذ في البحر من قوله في القنية أكره PageV03P236
~~على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع اه
# بناء على أن المودع بفتح الدال
# قال في النهر بعد نقله ثم ظهر لي أنه بكسر الدال فليس من المواضع في شيء
~~وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره
~~المودع أيضا على قبوله فضاع لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه
~~كما لو هبت الريح فألقته في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن اه
# قلت وحاصله أن التعليل المذكور يدل على أن المستحق للوديعة في مسألة
~~القنية ليس له تضمين المودع بالفتح لأنه إذا كان مكرها على قبولها ms2427 لم يكن
~~قابضا لنفسه فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره للمستحق تضمينه ولكن مع
~~هذا أيضا لو صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أيضا لأن الكلام فيما
~~يصح مع الإكراه وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله للوديعة لأن حكم المودع
~~بالفتح عدم الضمان بالتلف فتأمل
# قوله ( كذا الصلح عن عمد ) أي قبول القاتل الصلح عن دم العمد على مال كذا
~~في البحر أي إذا أكره على أن يصالح صاحب الحق على مال أكثر من الدية أو أقل
~~فصالحه بطل الدم ولم يلزم الجاني شيء كما في كافي الحاكم وذكر قبله أنه لو
~~أكره ولي دم العمد على أن صالح منه على ألف فلا شيء له غير الألف اه
# وإنما لزم المال القاتل في الثانية لأنه غير مكره
# قوله ( طلاق على جعل ) أي قبول المرأة الطلاق على مال
# بحر
# فيقع الطلاق ولا شيء عليها من المال ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم
~~كان الطلاق بائنا ولا شيء عليها ولو كان هو المكره على الخلع على ألف وقد
~~دخل بها وهي غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف وتمامه في الكافي
# قوله ( يمين به أتت ) أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين ح
# والمراد به تعليق الطلاق على شيء كما إذا أكره على أن يقول إن كلمت زيدا
~~فزوجتي كذا
# قوله ( كذا العتق ) أي الإكراه على اليمين بالعتق
# وأما الإكراه على نفس العتق فسيأتي فافهم كما لو أكره على أن قال إن دخلت
~~الدار فأن حر أو إن صليت أو أكلت أو شربت ففعل يعتق العبد ويغرم الذي أكرهه
~~قيمته وتمامه في الكافي
# قوله ( والإسلام ) ولو من ذمي كما أطلقه كثير من المشايخ
# وما في الخانية من التفصيل بين الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس
~~والاستحسان صحته مطلقا
# أفاده الشارح في الإكراه ط
# ولو كان أكرهه على الإقرار بالإسلام فيما مضى فالإقرار باطل كذا في
~~الكافي
# قوله ( تدبير للعبد ) بضم الراء من غير تنوين للضرورة ح وتقييده بالعبد
~~لمناسبة الروي ms2428 والأمة مثله ط
# قوله ( وإيجاب إحسان ) أي إيجاب صدقة
# بحر
# وتقدم نقله عن الكافي
# قوله ( وعتق ) ويرجع بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة وإلا
~~فلا رجوع كما ذكره المصنف في الإكراهط
# وشمل العتق بفعل كما لو أكرهه على شراء محرمه لكنه لا يرجع على المكره
~~بشيء كما قدمناه عن الكافي وبه صرح في البزازية من الإكراه خلافا لما يوهمه
~~ما نقله الشارح في الإكراه عن ابن الكمال فافهم
# قوله ( عشرين في العد ) حال من فاعل تصح
# قال في النهر وهي ترجع إلى ستة عشر لدخول إيجاب الإحسان في النذر ودخول
~~الطلاق على جعل واليمين بالطلاق في الطلاق ودخول اليمين في العتيقة في
~~العتق اه ح
# وتقدم عن النهر أن قبول الإيداع ليس منها فعادت إلى خمسة عشر وقدمنا أن
~~الاستيلاد والرضاع من الأفعال الحسية المترتب عليها أمر آخر فلا ينبغي
~~تخصيصها بالذكر فعادت إلى ثلاثة عشر وقد زدت عليها خمسة أخر التقطتها من
~~إكراه كما في الحاكم PageV03P237 الأولى الخلع على مال بأن أكره على خلع
~~امرأته على ألف وقد تزوجها على أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة
~~فالخلع واقع ولها عليه الألف ولا شيء على الذي أكرهه ولو كانت هي المكرهة
~~كان الطلاق بائنا ولا شيء عليها
# الثانية الفسخ كما لو أعتقت ولها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت على أن
~~اختارت نفسها في مجلسها بطل المهر عن الزوج ولا شيء على المكره ولو كان دخل
~~بها الزوج قبل ذلك فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره
# الثالثة التكفير كما لو أكره بوعيد تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها
~~ولا رجوع له على المكره وإن أكرهه على عتق عبده هذا عنها لم يجزه وعلى
~~المكره قيمته ولو أكره بالحبس أجزأه عنها وكذلك كل شيء وجب عليه لله تعالى
~~من نذر أو هدي أو صدقة أو حج فأكره على أن يمضيه ولم يأمره المكره بشيء
~~بعينه أجزأه ولا ضمان على المكره
# الرابعة ما كان شرطا ms2429 لغيره كما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق زوجته
~~على دخول الدار فأكره على الشراء أو الدخول أو أكره على شراء ذي محرمه أو
~~أمة قد ولدت منه ونحو ذلك ويدخل فيه الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد
~~أي الوطء لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه أيضا
# الخامسة ما قدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق فقد صارت ثماني عشرة صورة
~~نظمتها بقولي طلاق واعتاق نكاح ورجعة ظهار وإيلاء وعفو عن العمد يمين
~~وأسلام وفيء ونذره قبول لصلح العمد تدبير للعبد ثلاث وعشر صححوها لمكره وقد
~~زدت خمسا وهي خلع على نقد وفسح وتكفير وشرط لغيره وتوكيل عتق أو طلاق فخذ
~~عدي قوله ( أو هازلا ) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح وبه صرح في
~~الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ وكذا في البزازية
# وأما ما في إكراه الخانية لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو
~~أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر إن مراده لعدم الوقوع في المشبه
~~به عدمه ديانة ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا
~~لا يقع ديانة وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا اه
# ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه يقر بالطلاق هازلا ثم
~~لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا وما في
~~الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما
# قال في التلويح وكأنه يبطل الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل
~~الإقرار بهما هازلا لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز
~~لأن الإجازة إنما تلحق سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان وبالإجازة لا يصير
~~الكذب صدقا وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ
~~فإنه لا أثر فيه للهزل اه
# وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين عبارة الخانية وغيرها
# قوله ( لا يقصد حقيقة كلامه ) بيان لمعنى الهازل وفيه قصور
# PageV03P238 ففي التحرير وشرحه ms2430 الهزل لغة اللعب
# واصطلاحا أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد
~~به غيرهما وهو ما لا تصح إرادته منه
# وضده الجد وهو أن يراد باللفظ أحدهما
# قوله ( خفيف العقل ) في التحرير وشرحه السفه في اللغة الخفة
# وفي اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى
~~العقل
#
# | مطلب في تعريف السكران وحكمه
# قوله ( أو سكران ) السكر سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض
# وقالا بل يغلب على العقل فيهدي في كلامه
# ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان والحدود
# وفي شرح بكر السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه
~~الناس وبالعكس لكنه يعرف الرجل من المرأة
# قال في البحر والمعتمد في المذهب الأول
# نهر
# قلت لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مر عن
~~الإمام إنما هو في السكر الموجب للحد لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان في
~~سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرىء به الحد
# وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد من الإحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط
~~الكلام والهذيان كقولهما
# ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذايانا فلو
~~نصفه مستقيما فليس بسكر فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك
~~لأن السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شيء ومال أكثر
~~المشايخ إلى قولهما وهو قول الأئمة الثلاثة واختاروه للفتوى لأنه المتعارف
~~وتأيد بقول علي رضي الله عنه إذ سكر هذى رواه مالك والشافعي ولضعف وجه قوله
~~ثم بين وجه الضعف فراجعه
# وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب فافهم
# وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه
~~الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من
~~كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته
~~فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد
# وأما الهازل ms2431 فإنما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه قصد
~~صحيح استخفافا بالدين بخلاف السكران
# قوله ( بنبيذ ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو
~~غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد
# قال في الفتح وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرم
# وفي البحر عن البزازية المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق اه
# وما في الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبني على قولهما من أن النبيذ
~~حلال والمفتى به خلافه
# وفي النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي فلو للهو
~~والطرب فيقع بالإجماع
#
# | مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج
# قوله وحشيش قال في الفتح اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع
~~طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن
~~اختلفوا فيها
# فأفتى المزني بحرمتها وأفتى PageV03P239 أسد بن عمرو بحلها لأن المتقدمين
~~لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم فلما ظهر من أمرها من الفساد
~~كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها
# وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها اه
# قوله ( أو أفيون أو بنج ) الأفيون ما يخرج من الخشخاش
# والبنج بالفتح نبت مسبت
# وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم
~~يكن بسبب هو معصية
# والحق التفصيل وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية وإن للهو وإدخال
~~الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع
# وفي تصحيح القدوري عن الجواهر وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون
~~يقع زجرا وعليه الفتوى وتمامه في النهر
# قوله ( زجرا ) أشار به إلى التفصيل المذكور فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر
~~عنه لعدم قصد المعصية ط
# قوله ( اختلف التصحيح الخ ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع
# وجزم في الخلاصة بالوقوع
# قال في الفتح والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب
~~في زواله بسبب محظور وهو منتف
# وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق
# قوله ms2432 ( نعم لو زال عقله بالصداع ) لأن علة زوال العقل الصداع والشرب علة
~~العلة والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم صلاحية العلة وتمامه في
~~الفتح
# هذا وقد فرض المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خمرا فصدع
# ويخالفه ما في الملتقط لو كان النبيذ غير شديد فصدع فذهب عقله بالصداع لا
~~يقع طلاقه وإن كان النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع طلاقه اه
# فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرم وغير محرم كما ترى فتأمل
# قوله ( أو بمباح ) كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا
~~عتاقه
# ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في الهندية ط
# قلت وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل للتداوي كما
~~مر قوله ( وفي القهستاني الخ ) هذا مبني على تعريف السكران الذي تصح
~~تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف
# وتعجب منه في الفتح وقال لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول
~~لا تصح تصرفاته قوله ( منها الوكيل بالطلاق صاحيا ) أي فإنه إذا طلق سكران
~~لا يقع
# ومنها الردة
# ومنها الإقرار بالحدود الخالصة
# ومنها الإشهاد على شهادة نفسه
# ومنها تزويج الصغيرة بأقل من مهرالمثل أو الصغير بأكثر فإنه لا ينفذ
# ومنها الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله
# ومنها الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران كذا في الأشباه
# قلت لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن
~~الغاصب يبرأ بالرد عليه من الضمان فيه كالصاحي وكذا في مسألة الوكالة
~~بالطلاق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر
# قوله ( لكن قيده البزازي ) قال في النهر عن البزازية وكله بطلاقها على
~~مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع وإن كان التوكيل والإيقاع حال السكر
~~وقع ولو بلا مال وقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل اه
# PageV03P240 أقول والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها ms2433 في
~~حال السكر وقع مطلقا
# قوله ( واختاره الطحاوي والكرخي ) وكذا محمد بن سلمة وهو قول زفر كما
~~أفاده في الفتح
# قوله ( عن التفريق ) صوابه عن التفريد بالدال آخره لا بالقاف كما رأيته
~~في نسخ التاترخانية
# قوله ( والفتوى عليه ) قد علمت مخالفته لسائر المتون ح
# وفي التاترخانية طلاق السكر واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب
~~أصحابنا قوله ( إن دام للموت ) قيد في طارئا فقط ح
# قال في البحر فعلى هذا إذا طلق من اعتقل لسانه توقف فإن دام به إلى الموت
~~نفذ وإن زال بطل اه
# قلت وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت وكذا
~~سائر عقوده ولا يخفى ما في هذا من احرج
# قوله ( به يفتى ) وقدر التمرتاشي الامتداد بسنة
# بحر
# وفي التاترخانية عن الينابيع ويقع طلاق الأخرس بالإشارة يريد به الذي ولد
~~وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم تعتبر
# قوله ( واستحسن الكمال الخ ) حيث قال وقال بعض الشافعية إن كان يحسن
~~الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من
~~الإشارة وهو قول حسن وبه قال بعض مشايخنا اه
# قلت بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية
# ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة
~~تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك
~~فيه فهو باطل اه
# فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة
~~لا تجوز إشارته
# ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر صحه تصرفاته على الكتابة وإلا
~~فغيره يقع طلاقه بكتابته كما يأتي آخر الباب فما بالك به
# قوله ( بإشارته المعهودة ) أي المقرونة بتصويت منه لأن العادة منه ذلك
~~فكانت الإشارة بيانا لما أجمله الأخرس
# بحر عن الفتح وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي كذا
~~في المضمرات
# ط عن ms2434 الهندية
# قوله بأن أراد التكلم بغير الطلاق بأن أراد أن يقول سبحان الله فجرى على
~~لسانه أنت طالق تطلق لأنه صريح لا يحتاج إلى النية لكن في القضاء كطلاق
~~الهازل واللاعب
# ط عن المنح
# وقوله كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما يأتي قريبا
# وفي فتح القدير عن الحاوي معزيا إلى الجامع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد
~~أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق فقال في
~~القضاء تطلق التي تسمى وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما أما
~~التي سمى فلأنه لم يردها وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية
# قوله ( غير عالم بمعناه ) كما لو قالت لزوجها اقرأ علي اعتدي أنت طالق
~~ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم
~~الزوج ولم ينو
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( أو غافلا أو ساهيا ) في المصباح الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان
~~وعدم تذكره له
# وفيه أيضا سها عن الشيء يسهو غفل قبله عنه حتى زال عنه فلم يتذكره
# وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه اه
# فالظاهر أن المراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي PageV03P241
~~عليه
# وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسيا التعليق أو
~~ساهيا
# قوله ( أو بألفاظ مصحفة ) نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك كما يذكره أول
~~الباب الآتي
# قوله ( يقع قضاء ) متعلق بالمخطىء وما بعده ح
# لكن في وقوعه في الساهي والغافل على ما صورناه لا يظهر التقييد بالقضاء
~~إذ لا فرق في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره
# تنبيه في الحاوي الزاهدي ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن
~~أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتابتها في الصك فكتبت ثم استفتى ممن هو أقل
~~للفتوى فأفتى بأنه لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن فله أن
~~يعود إليها ديانة ولكن لا يصدق في الحكم اه
# قوله ( واللاعب ) الظاهر أنه عطف على الهازل للتفسير ms2435 ح
# قوله ( جعل هزله به جدا ) لأنه تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكمه وإن لم يرض
~~به لأنه مما لا يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين
# قوله ( أو مريضا ) أي لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل
# ط
# قوله ( أو كافرا ) أي وقد ترافعا إلينا لأنه لا يحكم بالفرقة إلا في ثلاث
~~كما مر في نكاح الكافر ط
# قوله ( لوجود التكليف ) علة لهما وهو جرى على المعتمد في الكفار أنهم
~~مكلفون بأحكام الفروع اعتقادا وأداء ط
# قوله ( فكالنكاح ) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة
~~بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه ح
# فلو حلف لا يطلق فضولي إن أجاز بالقول حنث وبالفعل لا
# بحر
# والإجازة بالفعل يمكن أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعد ما طلق
~~الفضولي كما أفاده في النهر لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع
~~الفصولين عن فوائد صاحب المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل
~~الطلاق بخلاف النكاح وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في
~~قبض الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه اه
# قلت وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل فلا ينافي ما في النهر
# تأمل
# قوله ( لحديث ابن ماجه ) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة ورواه
~~الدارقطني أيضا من غيرها كما في الفتح ومراده تقوية الحديث لأن ابن لهيعة
~~متكلم فيه فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه
# قوله ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) كناية عن ملك المتعة
# قوله ( إلا إذا قال ) أي المولى عند تزويج أمته من عبده وصورها بما إذا
~~بدأ المولى لأنه لو بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك
~~تطلقها كما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى كما في
~~البحر عن الخانية ولم يذكر وجه الفرق
# وذكره في الخانية في مسألة قبلها وهي إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز
~~النكاح وبطل الطلاق
# وقال أبو الليث هذا إذا بدأ الزوج وقال تزوجتك على أنك ms2436 طالق وإن ابتدأت
~~المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق
~~نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها
~~لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما
~~إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام
~~المرأة قبلت ولجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك
~~طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح اه
# قوله ( وكذا الخ ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد المولى بلا توقف
~~على قبول العبد لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي
~~PageV03P242 فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد المولى
# أفاده في البحر
# قوله ( والمجنون ) قال في التلويح الجنون اختلال القوة المميزة بين
~~الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها
~~إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة وإما لخروج مزاج الدماغ عن
~~الاعتدال بسبب خلط أو آفة وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات
~~الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا اه
# وفي البحر عن الخانية رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتني
~~البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله اه
# قوله ( إلا إذا علق عاقلا الخ ) كقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنونا بخلاف
~~إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد
~~إذا علق على غير جنونه
# قوله ( أو كان عنينا ) أي وفرق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله
~~سنة لأن الجنون لا يعدم الشهوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى
# قوله ( أو مجبوبا ) أي وفرق القاضي بينهما في الحال بطلبها
# قوله ( وقع الطلاق ) جواب إذا ووقوعه المسائل الأربع للحاجة ودفع الضرر
~~لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرها كما مر تحقيقه في باب نكاح الكافر ms2437
# قوله ( والصبي ) أي إلا إذا كان مجبوبا وفرق بينهما أو أسلمت زوجته فعرض
~~الإسلام عليه مميزا فأبى وقع الطلاق
# رملي
# قال وقد أفتيت بعدم وقوعه فيما إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج
~~أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالما بالتعليق أو لا اه
# قوله ( أو أجازه بعد البلوغ ) لأنه حين وقوعه وقع باطلا والباطل لا يجاز
~~ط
# قوله ( لأنه ابتداء إيقاع ) لأن الضمير في أوقعته راجع إلى جنس الطلاق
~~ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاق بخلاف قوله أوقعت الذي تلفظته فإنه إشارة
~~إلى المعين الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفا ثم قال ثلاثا
~~عليك والباقي على ضراتك فإن الزائد على الثلاث ملغى
# أفاده في البحر
# قوله ( وجوزه الإمام أحمد ) أي إذا كان مميزا يعقله بأن يعلم أن زوجته
~~تبين منه كما هو مقرر في متون مذهبه فافهم
# قوله ( من العته ) بالتحريك من باب تعب
# مصباح
# قوله ( وهو اختلال في العقل ) هذا ذكره في البحر تعريفا للجنون وقال
~~ويدخل فيه المعتوه
# وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط
~~الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون اه
# وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي إلا أن الدبوسي قال تجب عليه العبادات
~~احتياطا
# ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعا كما
~~بسطه في شرح التحرير
# قوله ( بالكسر الخ ) أي كسر الباء
# قال في البحر وفي بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد
~~والأمعاء ثم يتصل بالدماغ
# قوله ( هو لغة المغشي ) قال في التحرير الإغماء آفة في القلب أو الدماغ
~~تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا وإلا عصم منه
~~الأنبياء وهو فوق النوم فلزمه ما لزمه وزيادة كونه حدثا ولو في جميع حالات
~~الصلاة ومنع البناء وبخلاف النوم في الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له البناء
# قوله ( وفي القاموس دهش ) أي بالكسر كفرح
# ثم إن اقتصاره على ذكر التحير ms2438 غير صحيح فإنه في القاموس قال بعده أو ذهب
~~عقله حياء أو خوفا اه
# وهذا هو المراد هنا ولذا جعله في البحر داخلا في المجنون
# PageV03P243
# | مطلب في طلاق المدهوش
# وقال في الخيرية غلط من فسره هنا لا يلزم من التحير وهو التردد في الأمر
~~ذهاب العقل
# وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش فأجاب
~~نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن عرف منه
~~الدهش مرة يصدق بلا برهان اه
# قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها إنه على
~~ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما
~~يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه
# الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا
~~ينفذ شيء من أقواله
# الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر
~~والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه
# ملخصا من شرح الغاية الحنبلية
# لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب
~~خلافا لابن القيم اه
# وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش لكن يرد عليه أنا لم نعتبر أقوال
~~المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا
~~يريده
# وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت
~~فيه واكتفى فيه بمجرد نقص العقل بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال لكن
~~يرد عليه الدهش فإنه كذلك
# والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا
~~يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو
~~المفتى به في السكران على ما مر ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن
~~الجنون فنون ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام
~~والإغماء والدهش ويؤيد ما قلنا بعضهم العاقل من يستقيم ms2439 كلامه وأفعاله إلا
~~نادرا والمجنون ضده
# وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده ويذكر ما يشهد الجاهل به بأن
~~عاقل ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما
~~يقول ويقصده فغيره بالأولى فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه
~~إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال
~~فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل
~~في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه
~~المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من
~~الصبي العاقل نعم يشكل عليه ما سيأتي في التعليق عن البحر وصرح به في الفتح
~~والخانية وغيرهما وهو لو طلق فشهد عنده اثنان أنك استثنيت وهو غير ذاكر إن
~~كان بحيث إذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الأخذ بشهادتهما وإلا لا اه
# فإن مقتضاه أنه إذا كان لا يدري ما يقول يقع طلاقه وإلا فلا حاجة إلى
~~الأخذ بقولهما إنك استثنيت وهذا مشكل جدا إلا أن يجاب بأن المراد بكونه لا
~~يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكره بعد وليس المراد
~~أنه صار يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا يقصده إذ لا شك أنه حينئذ يكون
~~في أعلى مراتب الجنون ويؤيد هذا الحمل أنه في هذا الفرع عالم بأنه طلق وهو
~~قاصد له لكنه لم يتذكر الاستثناء لشدة غضبه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا
~~المقام والله أعلم بحقيقة المرام
# ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب وهو أنه قال في الولوالجية إن كان بحال لو
~~غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين
~~فقوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلنا والله أعلم
# قوله ( لأنه أعاد الضمير آلى غير معتبر ) أشار به إلى أن الفرق بين كلام
~~الصبي وبين كلام النائم هو أن كلام الصبي معتبر في اللغة ms2440 والنحو غاية الأمر
~~أن الشارع ألغاه بخلاف كلام النائم فإنه غير معتبر عند أحد اه ح
# PageV03P244 قلت وهو مأخوذ من قول الشارح ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا
~~خبر ولا إنشاء
# وفي التحرير وتبطل عباراته من الإسلام والردة والطلاق ولم توصف بخبر
~~وإنشاء وصدق وكذب كألحان الطيور اه
# ومثله في التلويح فهذا صريح في أن كلام النائم لا يسمى كلاما لغة ولا
~~شرعا بمنزلة المهمل
# وأما فساد صلاته به فلأن إفسادها لا يتوقف على كون الكلام معتبرا في
~~اللغة أو الشرع لأنها تفسد بالمهمل أكثر من غيره فقد اتضح الفرق بين كلامه
~~وكلام الصبي فافهم
# ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بينهما في قوله أجزته لأنه لا يقع
~~فيهما لأن الإجازة لما ينعقد موقوفا وكل من طلاق الصبي والنائم وقع باطلا
~~لا موقوفا كما هو الحكم في تصرفات الصبي التي هي ضرر محض كالطلاق والعتق
~~بخلاف المتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفا
~~حتى لو بلغ فأجازه صح كما قدمناه قبيل باب المهر وإنما يحتاج إلى الفرق
~~بينهما في قوله أوقعته فإنه قدم في الصبي أنه يقع لأنه ابتداء إيقاع ولم
~~يجعل في النائم كذلك
# وتوضيح الفرق أن كلام الصبي له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع بموجبه فصح
~~عود الضمير في أوقعته إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك بخلاف
~~النائم فإن كلامه لما لم يعتبر لغة أيضا كان مهملا لم يتضمن شيئا فقد عاد
~~الضمير على غير مذكور أصلا فكأنه قال أوقعت بدون ضمير فلم يصح جعله ابتداء
~~إيقاع
# قوله ( أو جعلته طلاقا ) كذا عبارة البحر
# والذي رأيته في التاترخانية أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقا باسم الإشارة
~~كالتي قبلها
# قلت ويشكل الفرق فإن اسم الإشارة كالضمير في عوده إلى ما سبق فينبغي عدم
~~الوقوع هنا أيضا
# وقد يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ الطلاق المذكور بعده
~~فصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقا فصح جعله ms2441 ابتداء إيقاع
~~بخلاف الضمير إذا لغا مرجعه كما قررناه
# وفي التاترخانية ولو قال أوقعت ما تلفظت به حال النوم لا يقع شيء اه
# وهو ظاهر كما مر في طلاق الصبي
# قوله ( وإذا ملك أحدهما الآخر ) يعني ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين
~~المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو لا يمنع
~~بقاء النكاح كما في الفتح
# شرنبلالية
# قوله ( ألغاه الثاني ) أي قال أبو يوسف لا يقع الطلاق في المسألتين
~~وأوقعه محمد فيهما لأن العدة قائمة والمعتدة محل للطلاق
# ولأبي يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين
~~فخرجت المرأة من محلية الطلاق وبالعدة لا تثبت المحلية كما في النكاح
~~الفاسد قيد بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقا لأن العدة
~~لم يظهر أثرها في حق الطلاق وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر كذا في
~~المصفى اه
# ابن ملك على المجمع
# تنبيه قال في الشرنبلالية لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى وهو ما لو
~~حررها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي
~~يوسف الأول
# ورجع أبو يوسف عن هذا قال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى
# قاله قاضيخان
# فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع
~~الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه اه
# PageV03P245
# | مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء
# قوله ( واعتبار عدده بالنساء ) طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو
~~داود والترمذي وابن ماجه والدراقطني عن عائشة ترفعه
# وقال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله
~~وغيرهم
# وفي الدراقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وتمامه في الفتح وحقق
~~أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن
# قوله ( مطلقا ) راجع إلى الحرة والأمة أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت
~~حر أو عبد ط
# قوله ( ويقع الطلاق الخ ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك تطلق إذا نوى أو
~~دل عليه الحال وإذا قال لأمته طلقتك ms2442 لا تعتق لأن إزالة الملك أقوى من إزالة
~~القيد وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى ويصح
~~العكس
# درر
#
# | مطلب في الطلاق بالكتابة
# قوله ( كتب الطلاق الخ ) قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير
~~مرسومة
# ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير
~~المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة
~~فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته
~~وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي
~~غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن
~~نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو
# ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما
~~كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء
~~الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ
~~يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط
# قوله ( إن مستبينا ) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به
~~لفهمه من مقابله وهو قوله ولو كتب على وجه الرسالة الخ فإنه المراد
~~بالمرسوم
# قوله ( مطلقا ) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو
~~الماء مقابل قوله إن مستبينا قوله ( طلقت بوصول الكتاب ) أي إليها ولا
~~يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة
~~الحظ ط
# بحر
# ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم
# رحمتي
# ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها فإن كان متصرفا في جميع أمورها
~~فوصل إليه في بلدها وقع وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليها وإن أخبرها
~~بوصوله إليه ودفعه إليها ممزقا إن أمكن فهمه وقراءته وقع وإلا فلا
# ط عن الهندية
# وفي التاترخانية كتب في قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في
~~آخر أو ms2443 أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الكتابان طلقت ثنتين قضاء إن
~~إقر أنهما كتاباه أو برهنت وفي الديانة تقع واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر
~~ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب ولو
~~استكتب من PageV03P246 آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج
~~وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه أو قال
~~للرجل ابعث به إليها أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها وإن لم يقر أنه
~~كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا
~~كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه
~~اه ملخصا
# قوله ( كتاب لامرأته الخ ) صورته له امرأة تدعى زينب ثم تزوج في بلدة
~~أخرى امرأة تدعى عائشة فبلغ زينب فخاف منها فكتب إليها كل امرأة لي غيرك
~~وغير عائشة طالق ثم محا قوله وغير عائشة اه ح
# قلت وينبغي أن يشهد على كتابه ما محاه لئلا يظهر الحال فيحكم عليه القاضي
~~بطلاق عائشة
# تأمل
# قوله ( عجيبة ) وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط
# قوله ( وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة ) أي في باب التعليق عند قوله قال
~~لها أنت طالق إن شاء الله متصلا اه ح
# وفي الهندية وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى
~~بالكتابة هل يصح لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصح كذا في الظهيرية ط
# والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الصريح
# لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعض أحكام تلك
~~الكليات ذكر أحكام بعض جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها وما هو صريح
~~منها أو كناية فصار كتفصيل يعقب إجمالا
# قوله ( ما لم يستمل إلا فيه ) أي غالبا كما يفيده كلام البحر
# وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية وأراد ب ما اللفظ أو ما
~~يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة فلا يقع بإلقاء ثلاثة
~~أحجار ms2444 إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما
~~قدمناه لأن ركم الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر
# قوله ( ولو بالفارسية ) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع
~~بلا نية وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في
~~جميع الأحكام
# بحر
# وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه
~~إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق
~~لأنه متعارف بينهم فيه اه
# قلت لكن قال في نور العين الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من
~~كتاب ألفاظ الكفر إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال جعلت كلما أو علي
~~كلما أنه طلاق ثلاث معلق وهذا باطل ومن هذيانات العوام اه
# فتأمل
# PageV03P247
# | مطلب سن بوش يقع به الرجعي
# تنبيه قال في الشرنبلالية وقع عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار
~~القصد أو بائن باعتبار مدلول سن بوش أو سن بوش أول لأن معناه خالية أو خلية
~~فينظر اه
# قلت وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال كما أفتى به شيخ
~~الإسلام أبو السعود
# ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى على أفندي مفتي دار السلطنة
~~وعن الحامدية
# قوله ( بالتشديد ) أي تشديد اللام في مطلقة أما بالتخفيف فيلحق بالكناية
# بحر
# وسيذكره في بابها
# قوله ( لتركه الإضافة ) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة
~~المعنوية وكذا الإشارة نحو هذه طالق وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق اه ح
# أقول وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية
~~في الأيمان قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت
~~لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه
# ومثله في الخانية
# وفي هذا الأخذ نظر فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها
~~يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق وغيرها والمفهوم ms2445 من تعليل الشارح
~~تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة مع أنه لو أراد طلاقها تكون
~~الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك ولا يلزم كون
~~الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال
~~امرأتي طلقت امرأته اه
# على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط رجل دعته جماعة إلى
~~شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت
# وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة اه
# وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط لما مر من أنه
~~لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل فهذا يدل على وقوعه وإن
~~لم يضفه إلى المرأة صريحا نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف
~~بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية
# ويؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم
~~أعن امرأتي يصدق اه
# ويفهم منه أنه لو يقل ذلك تطلق امرأته لأن العادة أن من له امرأة إنما
~~يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد
~~غيرها لأنه يحتمله كلامه بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو
~~ولدها فقال عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان فقد صرحوا بأنها
~~تطلق وأنه لو قال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما
~~سيأتي قبيل الكنايات وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني
~~والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام فيقع بلانية للعرف الخ فأوقعوا به
~~الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحا فهذا مؤيد لما في القنية
~~وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف والله أعلم
# قوله ( وما بمعناها من الصريح ) أي مثل ما سيذكره من نحو كوني طالقا
~~واطلقي ويا مطلقة بالتشديد وكذا ms2446 المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في
~~البحر
# قلت ومنه في عرف زماننا تكوني طالقا ومنه خذي طلاقك فقالت أخذت فقد صحح
~~الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح وكذا لا يشترط قولها أخذت كما في
~~البحر
# وأما في البحر من أن منه شئت طلاقك PageV03P248 ورضيت طلاقك ففيه خلاف
# وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي أي فيكون
~~كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية
# وأما ما في البحر أيضا من أنه منه وهبت لك طلاقتك وأودعتك طلاقك ورهنتك
~~طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به
# وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة
~~رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث
~~كما ذكره عقبة
# وأما أنت أطلق من فلانة ففي النهر عن الولوالجية أنه كناية
# قال فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين كما في
~~الخلاصة لأن دلالة الحال قائم مقام النية حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا
~~بالنية اه فافهم
#
# | مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة
# قوله ( ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ ) أي بالغين المعجمة
# قال في البحر ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة فزاد على ما هنا تلاق
# وزاد في النهر إبدال القاف لاما
# قال ط وينبغي أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو تاء واللام إما قاف أو
~~عين أو غين أو كاف أو لام واثنان في خمسة بعشرة تسعا منها مصحفة وهي ما عدا
~~الطاء مع القاف اه
# قوله ( أو ط ل ق ) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف
~~الهجاء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها
# ففي الذخيرة من كتاب العتق وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء
~~راء هاء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق
~~والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة وهذا بمنزلة الكناية لأن هذه ms2447 الحروف يفهم
~~منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالنكاية
~~في الافتقار إلى النية اه
# وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما
~~يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية
~~وذكره أيضا في باب الكناية وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح
# وفي البحر يقع بالتهجي كأنت ط ل ق وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب
~~ل ي بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية وشرطها في
~~البدائع اه
# قلت عدم التصرحي بالاشتراط لا ينافي الاشتراط على أن الذي في الخانية هو
~~مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه
~~فيقع بلا نية بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي
# تأمل
# قوله ( أو طلاق باش ) كلمة فارسية
# قال في الذخيرة ولو قال لها سه طلاق باش أو قال بطلاق باش تحكم النية
~~وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية
# قوله ( بلا فرق الخ ) هذا ذكره في الألفاظ المصحفة فكان عليه ذكره عقبها
~~بلا فاصل
# قوله ( تعمدته ) أي التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق
# قوله ( طلقت امرأتك ) وكذا تطلق لو قيل له ألست طلقت امرأتك على ما بحثه
~~في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب بنعم أن بلى كما سيأتي في
~~الفروع آخر هذا الباب
# قوله ( طلقت ) أي بلا نية على ما قررناه آنفا
# قوله ( واحدة ) بالرفع فاعل قوله ويقع وهو صفة لموصوف محذوف أي طلقة
~~واحدة
# أفاده القهستاني
# قوله ( رجعية ) أي عند عدم ما يجعل بائنا
# PageV03P249
# | مطلب الصريح نوعان رجعي وبائن
# ففي البدائع أن الصريح نوعان صريح رجعي وصريح بائن
# فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد
~~الثلاث نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من
~~غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة ms2448 تدل عليها وأما الثاني فبخلافه وهو أن
~~يكون بحروف الإبانة وبحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن مقرونا
~~بعدد الثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها
~~من غير حرف العطف أو مشبها بعدد أو صفة تدل عليها اه
# ويعلم محترز القيود مما يذكره المصنف آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت
~~هكذا مشيرا بأصابعه ووقوع البائن في أنت طالق بائن بخلاف وبائن وبأنت طالق
~~كألف أو تطليقة طويلة واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس من الصريح فلا
~~حاجة للاحتراز عنه
# واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن حد الصريح يشمل الكل
# قال في النهر للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال ونحوه ذلك ليس كناية وإلا
~~لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال فتعين أن يكون صريحا إذ لا واسطة بينهما
~~اه
# وفيه عن الصيرفية لو قال لها أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية ولو قال
~~على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه
# وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على الفرع الأخير
# قوله ( وإن نوى خلافها ) قيد بنيته لأنه لو قال جعلتها بائنة أو ثلاثا
~~كانت كذلك عند الإمام ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قوله إنه ألحق بها
~~اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا كذا في البدائع ووافقه الثاني في البينونة
~~دون الثلاث ونفاهما الثالث
# نهر وتمامه فيه
# وفي البحر وسيذكره المصنف في باب الكنايات
# وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال أنت طالق ثنتين أو قال
~~ثلاثا يقع لما سيأتي في الباب الآتي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع به
~~وسنذكر في الكنايات ما لو ألحق العدد بعد ما سكت
# قوله ( من البائن أو أكثر ) بيان لقوله خلافها فإن الضمير فيه للواحدة
~~الرجعية فخلاف الواحدة الأكثر رجعيا أو بائنا وخلاف الرجعية البائن ففي
~~كلامه لف ونشر مشوش
# وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره الطلاق عن وثاق فلا يرد أنه
~~تصح نيته قضاء كما يأتي ms2449 قريبا فافهم
# قوله ( خلافا للشافعي ) راجع إلى قوله أو أكثر فقط والأولى أن يقول خلافا
~~للأئمة الثلاثة كما يفاد من البحر وهو القول الأول للإمام لأنه نوى محتمل
~~لفظه ط
#
# | مطلب في قول البحر إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية
# قوله ( أو لم ينو شيئا ) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية ولكن لا بد
~~في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم
~~يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح وحققه في النهر احترازا عما لو كرر
~~مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ أو حكى
~~يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته وعما لو لقنته لفظ الطلاق
~~فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة
~~عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض
~~مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق
~~فإنه يقع قضاء فقط أيضا
# وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب
~~الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده PageV03P250 كما مر وبهذا ظهر عدم صحة ما
~~في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو في
~~القضاء
# أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق
~~لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه
# وفيه نظر لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله وفي
~~الثاني لعدم قصد اللفظ واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ
~~وعدم التأويل الصحيح
# أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق
~~ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا
# قوله ( عن ms2450 وثاق ) بفتح الواو وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط
# مصباح وعلم أنه لو نوى الطلاق عن قيد دين أيضا
# قوله ( دين ) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى لأنه نوى ما يحتمله
~~لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع
# أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة
# قوله ( إن لم يقرنه بعدد ) هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح
~~بالوثاق أو القيد بأن قال أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة
~~كما في البزازية وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف
~~إلى قيد النكاح كي لا يلغوا اه
# قال في النهر وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين اه
# ولذا أطلق الشارح العدد
# ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع
~~عدمه بالأولى
# قوله ( صدق قضاء أيضا ) أي كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم
~~إرادة الإيقاع وهي الإكراه ط
# قوله ( كما لو صرح الخ ) أي فإنه يصدق قضاء وديانة إلا إذا قرنه بالعدد
~~فلا يصدق أصلا كما مر
# قوله ( وكذا لو نوى الخ ) قال في البحر ومنه أي من الصريح يا طالق أو يا
~~مطلقة بالتشديد ولو قال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين
# خلاصة ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق
~~الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان وهو حسن كام في الفتح وهو الصحيح كما
~~في الخانية
# ولو لم يكن لها زوج لا يصدق وكذا لو كان لها زوج قد مات اه
# قلت وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت ولم أر من ذكره في
~~الإخبار كأنت طالق فتأمل
# قوله ( لم يصدق أصلا ) أي لا قضاء ولا ديانة
# قال في الفتح لأن الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون
~~محتمل اللفظ
# وعنه أنه يدين لأنه يستعمل للتخلص
# قوله ( دين فقط ) أي ولا يصدق قضاء لأنه يظن أنه طلق ms2451 ثم وصل لفظ العمل
~~استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قليلا
# فتح
# والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل إما أن يذكر أو
~~ينوي فإن ذكر فإما أن يقرن بالعدد أو لا فإن قرن به وقع بلا نية وإلا ففي
~~ذكر العمل وقع قضاء فقط وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلا وإن لم يذكر بل
~~نوى لا يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيد ويقع قضاء إلا أن يكون
~~مكرها والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه
# والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب
~~كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر
# وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها
~~فالإثم عليه اه
# قلت أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلاينافي ما
~~قبله
# قوله ( وفي أنت الطلاق أو طلاق الخ ) بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف
~~أو منكر أو اسم فاعل PageV03P251 بعده مصدر كذلك
# قوله ( يعني بالمصدر الخ ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين
# قوله ( وقعتا رجعيتين ) هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني وبه
~~قال أبو جعفر
# ومقتضى الإطلاق عدم الصحة وبه قال فخر الإسلام وأيده في الفتح
# وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب
# قوله ( لو مدخولا بها ) وإلا بانت بالأول فيلغو الثاني
# قوله ( أو ثنتين ) أي في الحرة
# قوله ( لأنه صريح مصدر ) علة لقوله أو ثنتين يعني أن المصدر من ألفاظ
~~الوحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو
~~الجنسية والمثنى بمعزل عنهما
# نهر
# قوله ( لأنه فرد حكمي ) لأن الثلاث كل الطرق فهي الفرد الكامل منه
~~فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط
# قوله ( ولذا كان ) أي للفردية الحكمية
# قوله ( لكن جزم في البحر أنه سهو ) حيث قال وأما ما في الجوهرة من أنه ms2452
~~إذا تقدم على الحرة واحدة فإنه يقع ثنتان إذا نواهما يعني مع الأولى فسهو
~~ظاهر اه
# ونظر فيه صاحب النهر بأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث وإذا
~~لم يبق في ملكه الاثنتان وقعتا اه ح
# أقول إن كان المراد أنه نوى النثتين مضومتين إلى الأولى لم يخرج بذلك عن
~~نية الثنتين وذلك عدد محض لا تصح نيته وإن كان المراد أنه نوى الثلاث التي
~~من جملتها الأولى فهو صحيح لأن الثلاث فرد اعتباري
# قال في الذخيرة ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت علي حرام ينوي ثنتين
~~لا تصح نيته ولو نوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه
# فافهم
#
# | فرع
# في البزازية قال لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما
~~والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى
# قوله ( فيقع بلا نية للعرف ) أي فيكون صريحا لا كناية بدليل عدم اشتراط
~~النية وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن لأن الصريح قد يقع به البائن
~~كما مر لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات وإنما كان ما
~~ذكره صريحا لأنه صار فاشيا في العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من
~~صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال وقد مر أن الصريح ما غلب في العرف
~~استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أي لغة كانت وهذا في
~~عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صريحا كما أفتى المتأخرون في أنت علي حرام
~~بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين توقفه على
~~النية ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال طلاقك علي لم يقع لأن ذاك عند
~~عدم غلبة العرف
# وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي مفتي الروم من أن علي
~~الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية أي لأنه لم يتعارف في زمنه
~~ولذا قال المصنف في منحه إنه في ديارنا صار العرف فاشيا في ms2453 استعماله في
~~الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية كما هو
~~الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف
~~الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أبي السعود مبني على عدم استعماله في ديارهم
~~في الطلاق أصلا لا يخفى اه
# وما ذكره الشيخ قاسم ذكره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في فتح القدير
~~وتبعه في البحر والنهر
# ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك سماها رفع الانغلاق في علي
~~الطلاق ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة
# PageV03P252 أقول وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين
# ففي الذخيرة وعن ابن سلام فيمن قال إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي أو قال
~~علي واجبات يعتر عادة أهل البلد هل غلب ذلك في أيمانهم اه
# وكذا ذكرها السروجي في الغاية كما يأتي وما أفتى به في الخيرية من عدم
~~الوقوع تبعا لأبي السعود أفندي فقد رجع عنه وأفتى عقبه بخلافه وقال أقول
~~الحق الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق فيجب الرجوع إليه
~~والتعويل عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج اه
# تنبيه عبارة المحقق ابن الهمام في الفتح هكذا وقد تعورف في عرفنا في
~~الحلف الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع فيجب أن
~~يجري عليهم لأنه صار بمنزلة قوله إن فعلت فأنت طالق وكذا تعارف أهل الأرياف
~~الحلف بقوله علي الطلاق لا أفعل اه
# وهذا صريح في أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه بغلبة العرف وإن
~~لم يكن فيه أداة تعليق صريحا
# ورأيت التصريح بأن ذلك معتبر في الفصل التاسع عشر من التاترخانية حيث قال
~~وفي الحاوي عن أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة فقال عبده حر
~~أنه قد صلاها وقد تعارفوه شرطا في لسانهم قال أجري أمرهم على الشرط على
~~تعارفهم كقوله عبدي حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم يعتق كذا هنا اه
# وفي ( البزازية ) وإن قال أنت طالق لو ms2454 دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف
~~بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار
~~لأضربنك فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنها إن دخلت الدار فإن دخلت الدار
~~لزمه أن يطلقها فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة اه أي فيقع
~~الطلاق كما في منية المفتي
# قلت فيصير بمنزلة قوله إن دخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالق وإن دخلت الدار
~~ولم أضربك فعبدي حر
# وذكر الحنابلة في كتبهم أنه جار مجرى القسم بمنزلة قوله والله فعلت كذا
#
# | مطلب في قولهم علي الحرام
# قال في النهر ولو قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا
~~أفعل كذا لم أجده في كلامهم اه
# وفي حواشي مسكين وقد ظفر فيه شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجي
~~معزيا إلى المغني
# ونصه الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق
~~وكذا قوله علي الطلاق اه
# ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا إلى الجواهر الطلاق لي لازم يقع بغير
~~نية اه قلت لكن يحتمل أن مراد الغاية ما إذا ذكر المحلوف عليه لما علمت من
~~أنه يراد به في العرف التعليق وأن قوله على الطلاق لاأفعل كذا بمنزلة قوله
~~إن فعلت كذا فأنت طالق فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بقي قوله على الطلاق بدون
~~تعليق والمتعارف استعماله في موضع التعليق دون الإنشاء فإذا لم يتعارف
~~استعماله في الإنشاء منجزا لم يكن صريحا فينبغي أن يكون على الخلاف الآتي
~~فيما لو طلاقك على ثم رأيت سيدي عبدالغني ذكر نحوه في رسالته تتمة ينبغي
~~أنه لو نوى الثلاث تصح نيته لأن الطلاق مذكور بلفظ المصدر وقد علمت صحتها
~~فيه وكذا PageV03P253 في قوله على الحرام فقد صرحوا بأنه تصح نية الثلا في
~~أنت على حرام ( قوله يكون يمينا الخ ) يعني فيى صورة الحلف بالحرام فإنه
~~المذكور في الذخيرة وغيرها ثم رأيت في البزارية قال في المواضع التي يقع
~~الطلاق بلفظ الحرام إن ms2455 لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على
~~أنه لا يلزم اه
# | مطلب في قوله علي الطلاق من ذراعي
# قوله ( وكذا علي الطلاق من ذراعي ) هذا بحث لصاحب البحر آخذه مما مر من
~~أنه لو قال أنت طالق من هذا العمل ولم يقرنه بالعدد وقع قضاء لا ديانة قال
~~فإنه يدل على الوقوع قضاء هنا بالأولى
# ورده العلامة المقدسي بأنه في المقيس عليه خاطب المرأة التي هي محل
~~للطلاق ثم ذكر العمل الذي لم تكن مقيدة به حسا ولا شرعا فلم يصح صرف اللفظ
~~عن المعنى الشرعي المتعارف إلى غيره بلا دليل بخلاف المقيس لأنه أضاف
~~الطلاق إلى غير محله وهو ذراعه مع أنه إذا قال أنا منك طالق يلغو اه ملخصا
# وذكر نحوه الخير الرملي
# قلت وقد يقال ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله لما مر من أن قوله علي
~~الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة إن فعلت فأنت طالق فهو في العرف مضاف إلى المرأة
~~معنى ولولا اعتبار الإضافة المذكورة لم يقع فكذلك صار هذا بمنزلة قوله إن
~~فعلت كذا فأنت طالق من ذراعي فساوى المقيس عليه في الإضافة إلى المرأة
# وأيضا فإن قوله أما منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحا فلا يقع لأن
~~الطلاق صفة للمرأة
# وأما قوله علي الطلاق فإن معناه وقوع طلاق المرأة على الزوج فليس فيه
~~إضافة الطلاق إلى غير محله بل إلى محله مع إضافة الوقوع إلى محله أيضا فإنه
~~شاع في كلامهم قولهم إذا قال كذا وقع عليه الطلاق نعم قال الخير الرملي إن
~~الحالف بقوله علي الطلاق من ذراعي لايريد به الزوجة قطعا إذ عادة العوام
~~الإعراض به عنها خشية الوقوع فيقولون تراة من ذراعي وتارة من كشتواني وتارة
~~من مروتي وبعضهم يزيد بعد ذكره لأن النساء لا خير في ذكرهن اه
# قلت إن كان العرف كذلك فينبغي أن لا يتردد في عدم الوقوع لأنه أوقع
~~الطلاق على ذراعه ونحوه لا على المرأة
# ثم قال الخيرالرملي اللهم إلا ms2456 أن يقول علي الطلاق ثلاثا من ذراعي فللقول
~~بوقوعه وجه لأن ذكر الثلاث يعينه فتأمل اه
# قوله ( ولو قال وطلاقك علي ) لم يقع قال في الخانية ولو قال طلاقك علي
~~ذكر في الأصل على وجه الاستشهاد فقال ألا ترى أنه لو قال لله علي طلاق
~~امرأتي لا يلزمه شيء اه
# قلت ومقتضاه أن علة عدم الوقوع في طلاقك على أنه صيغة نذر كقوله علي حجة
~~فكأنه نذر أن يطلقها النذر لا يكون إلا في عبادة مقصودة والطلاق أبغض
~~الحلال إلى الله تعالى فليس عبادة فلذا لم يلزمه شيء
# قوله ( ولو زاد الخ ) ظاهره أن قوله طلاقك علي بدون زيادة ليس فيه الخلاف
~~المذكور وهو المفهوم من الخانية والخلاصة أيضا لكن نقل سيدي عبد الغني عن
~~أدب القاضي للسرخسي رجل قال لامرأته طلاقك علي فرض ولازم أو قال طلاقك علي
~~فالصحيح أنه يقع في الكل بخلاف العتق لأنه مما يجب فجعل إخبارا ونقل مثله
~~عن مختصر المحيط
# قوله ( وقال الخاصي المختار نعم ) عبارة فتاوى الخاصي قال لها طلاقك علي
~~واجب PageV03P254 أو قال وطلاقك لازم لي يقع بلا نية عند أبي حنيفة وهو
~~المختار وبه قال محمد نب مقاتل وعليه الفتوى اه
# وأنت خبير بأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح
# ونقل في الخانية عن الفقيه أبي جعفر أنه يقع في قوله واجب لتعارف الناس
~~لا في قوله ثابت أو فرض أو لازم لعدم التعارف ومقتضاه الوقوع في قوله علي
~~الطلاق لأنه المتعارف في زماننا كما علمت
# وعلل الخاصي الوقوع بقوله لأن الطلاق لا يكون واجبا أو ثابتا بل حكمه
~~وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع
# قال في الفتح وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه
~~عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في صرفه عنه وفيما بينه وبين الله تعالى
~~إن قصده وقع وإلا لا فإنه قد يقال هذا الأمر علي واجب بمعنى ينبغي أن أفعله
~~لا أني فعلته فكأنه قال ينبغي أن أطلقك اه ms2457
# قوله ( قال الكمال الحق نعم ) نقله عنه في البحر والنهر وأقراه عليه بعد
~~حكايتهما الخلاف
# ووجهه أنه يحتمل الدعاء فتوقف على النية
# وفي التاترخانية عن العتابية المختار عدم توقفه عليها وبه كان يفتى ظهير
~~الدين
# قال المقدسي ويقع في عصرنا نظير هذا يطلب الرجل من المرأة فتقول أبرأك
~~الله وكانت حادثة الفتوى وكتبت بصحبتها لتعارفهم بذلك اه
# قلت ومثله في فتاوى قارىء الهداية والمنظومة المحبية وسيأتي تمامه في
~~الخلع
# قوله ( كوني طالقا أو أطلقي ) قال في الفتح عن محمد إنه يقع لأن كوني ليس
~~أمرا حقيقة لعدم تصور كونها طالقا منها بل عبارة عن إثبات كونها طالقا
~~كقوله تعالى @QB@ كن فيكون @QE@ سورة آل عمران الآية 47 ليس أمرا بل كناية
~~عن التكوين وكونها طالقا يقتضي إيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابعا وكذا قوله
~~اطلقي ومثله للأمة كوني حرة
# قوله ( أو يا مطلقة ) قدمنا أنه لو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك
~~الطلاق صدق ديانة وكذا قضاء في الصحيح
# وفي التاترخانية عن المحيط قال أنت طالق ثم قال يا مطلقة لا تقع أخرى
# قوله ( بالتشديد ) أي تشديد اللام أما بتخفيفها فهو ملحق بالكناية كما
~~قدمناه عن البحر
# قوله ( وقع ) أي من غير نية لأنه صريح
# قوله ( بكسر اللام وضمها ) ذكر الضم بحث لصاحب النهر حيث قال وينبغي أن
~~يكون الضم كذلك إذ هو لغة من لا ينتظر بخلاف الفتح فإنصه يتوقف على النية
~~اه
# واعترض بأنه ينبغي توقف الضم أيضا على النية لأنه إذا لم ينتظر الآخر لم
~~تكن مادة ط ل ق موجودة ولا ملاحظة فلم يكن صريحا بخلاف الكسر على لغة من
~~ينتظر اه
# قلت قد يجاب بأن الضم في نداء الترخيم لما كان لغة ثابتة لم يخرج به
~~اللفظ عن إرادة معناه المراد به قبل النداء فإن كان من سمع اللفظ المرخم
~~يعلم أن المراد به نداء تلك المادة وأن انتظار المحذوف وعدمه أمر اعتباري
~~قدروه ليبنوا عليه الضم والكسر وإلا لزم أن يكون المنادى اسما آخر ms2458 غير
~~المقصود نداؤه هذا ما ظهر لي فتأمل
# قوله ( أو أنت طال بالكسر ) أي فإنه يقع بلا نية بخلاف أنت طالق بحذف
~~اللام فلا يقع لأن حذف آخر الكلام معتاد عرفا تاترخانية
# قوله ( وإلا توقف على النية ) أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقف
~~الوقوع على نية الطلاق أي أو ما في حكمها كالمذاكرة والغضب كما في الخانية
# وفي كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف
~~ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير
~~النداء فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين إلا عند الغضب أو مذاكرة
~~الطلاق فيقع قضاء أسكنها أو لا وتمامه فيه
# PageV03P255 قلت وما قدمناه آنفا عن التاترخانية من أن حذف آخر الكلام
~~معتاد عرفا يفيد الجواب فإن لفظ طالق صريح قطعا فإذا كان حذف الآخر معتادا
~~عرفا لم يخرجه عن صراحته وقد عد حذف آخر الكلمة من محسنات الكلام وعده أهل
~~البديع من قسم الاكتفاء ونظم فيه المولدون كثيرا ومنه أين النجاة لعاشق أين
~~النجا وأيضا فإن إبدال الآخر بحرق غيره كالألفاظ المصحفة المتقدمة لم يخرجه
~~عن صراحته مع عدم غعلبة الاستعمال فيها وما ذاك إلا لكونها أريد بها اللفظ
~~الصريح وأن التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ أو قصدا لكونه لغة التكلم
~~وهذا ما ظهر لفهمي القاصر ( كما لو تهجى به أي فإنه يتوقف على النية وقد مر
~~بيانه فافهم قوله ( وفي النهر عن التصحيح الخ ) أي تصحيح القدوري للعلامة
~~قاسم وقصد به الرد على ما فهمه في البحر من أن وهبتك طلاقك من الصريح وكذا
~~أودعتك ورهنتك
# قال في النهر نقل في تصحيح القدوري عن قاضيخان وهبتك طلاقك الصحيح فيه
~~عدم الوقوع اه
# ففي أودعتك ورهنتك بالأولى وسيأتي أن رهنتك كناية
# وفي المحيط لو قال رهنتك طلاقك قالوا لا يقع لأن الرهن لا يفيد زوال
~~الملك اه
# قلت ومقتضى كونه كناية أنه يقع بشرط النية وقد عده في البكر في باب
~~الكنايات منها ms2459 وكذا عد منها وهبتك طلاقك وأودعتك طلاقك وأقرضتك طلاقك
~~وسيأتي تمامه هناك
# قوله ( كأنت طالق ) وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم الإشارة العائد
~~إليها أو باسمها العلمي ونحو ذلك وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به عن
~~جملتها وضعا والمراد بقوله أو إلى ما يعبر به عنها ما يعبر به عن الجملة
~~بطريق التجوز كرقبتك وإلا فالكل يعبر به عن الجملة كما في الفتح وهو أظهر
~~مما في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت كما في البحر لأن الروح
~~بعض الجسد وكذا الجسد باعتبار الروح والبدن لا تدخل فيه الأطراف
# أفاده في النهر
# قوله ( كالرقبة الخ ) فإنه عبر بها عن الكل في قوله تعالى @QB@ فتحرير
~~رقبة @QE@ سورة النساء الآية 92 والعنق في @QB@ فظلت أعناقهم لها خاضعين
~~@QE@ سورة الشعراء الآية 4 لوصفها بجمع المذكر الموضوع للعاقل والعقل
~~للذوات لا للأعضاء والروح في قولهم هلكت روحه أي نفسه ومثلها انفس كما في
~~@QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ سورة المائدة الآية 4
# قوله ( الأطراف الخ ) أي اليدان والرجلان والرأس وهذه التفرقة بين الجسد
~~والبدن عزاها في النهر إلى ابن كمال في إيضاح الإصلاح وعزاها الرحمتي إلى
~~الفائق للزمخشري والمصباح
# ورأيت في فصل العدة من الذخيرة قال محمد والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه
# قوله ( والفرج ) عبر به عن الكل في حديث لعن الله الفروج على السروج قال
~~في الفتح إنه حديث غريب جدا
# قوله ( والوجه والرأس ) في قوله تعالى @QB@ كل شيء هالك إلا وجهه @QE@
~~سورة القصص الآية 88 @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ سورة الرحمن الآية 27 أي ذاته
~~الكريمة وأعتق رأسا ورأسين من الرقيق وأنا بخير ما دام رأسك سالما يقال
~~مرادا به الذات أيضا
# فتح
# قال في البحر وفي الفتح من كتاب الكفالة ولم يذكر محمد ما إذا كفل بعينه
# قال البلخي لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي به البدن والذي يجب أن يصح
~~في الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل يقال عين ms2460 القوم وهو عين
~~في الناس ولعله لم يكن معروفا في زمانهم أما في زماننا فلا شك في ذلك اه
# قوله ( وكذا الإست الخ ) قال في البحر فالإست وإن كان مرادفا للدبر لا
~~يلزم PageV03P256 مساواتهما في الحكم لأن الاعتبار هنا لكون اللفظ يعبر به
~~عن الكل ألا ترى أن البضع مرادف للفرج وليس حكمه هنا كحكمه في التعبير اه
# والحاصل أن الإست والفرج يعبر بهما عن الكل فيقع إذا أضيف إليهما بخلاف
~~مرادف الأول وهو الدبر ومرادف الثاني وهو البضع فلا يقع لعدم التعبير بهما
~~عن الكل ولا يلزم من الترادف المساواة في الحكم لكن أورد في الفتح أنه إن
~~كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج أي لعدم
~~اشتهار التعبير به عن الكل وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل
~~اللسان يجب أن يقع في اليد بلا خلاف لثبوت استعمالها في الكل في قوله تعالى
~~@QB@ ذلك بما قدمت يداك @QE@ أي قدمت وقوله على اليد ما أخذت حتى ترد اه
# قلت قد يجاب بأن المعتبر الأول لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل
~~عند جميع الناس بل في عرف المتكلم في بلدن مثلا فيقع بالإضافة إلى اليد إذا
~~اشتهر عنده التعبير بها عن الكل ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر
# ثم رأيت في كلام الفتح ما يفيد ذلك حيث قال ووقوعه بالإضافة إلى الرأس
~~باعتبار كونه معبرا به عن الكل لا باعتبار نفسه مقتصرا ولذا لو قال الزوج
~~عنيت الرأس مقتصرا قال الحلواني لا يبعد أن يقال لا يقع لكن ينبغي أن يكون
~~ذلك ديانة
# وأما في القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لا يصدق
# ولو قال عنيت باليد صاحبتها كما أريد ذلك في الآية والحديث وتعارف قوم
~~التعبير بها عن الكل وقع لأن الطلاق مبني على العرف ولذا لو طلق النبطي
~~بالفارسية يقع ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع اه
# فقد قيد الوقوع قضاء في الإضافة إلى ms2461 الرأس أو اليد بما إذا كان التعبير
~~به عن الكل متعارفا وصرح أيضا بقوله وتعارف يوم التعبير بها أي باليد فأفاد
~~أنه عند عدم تعارف ذلك عندهم لا يقع مع أن التعبير بالرأس وباليد عن الكل
~~ثابت لغة وشرعا والله تعالى أعلم
# قوله ( والدم ) كان المناسب إسقاطه حيث ذكر في محله فيما سيأتي وأما ذكر
~~البضع والدبر هنا فلذكر مرادفهما ح
# قوله ( كنصفها وثلثها إلى عشرها ) وكذا لو أضافه إلى جزء من ألف جزء منها
~~كما في الخانية لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع ويغره
# هداية
# قال ط إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق
# وقال شيخي زاده إنه يقع في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في
~~الكل
# قوله ( لعدم تجزيه ) علة لقوله أو إلى جزء شائع منها ط
# وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الأصبع مثلا فالمناسب
~~التعليل بما ذكرناه آنفا عن الهداية
# قوله ( ولو قال الخ ) أشار به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز
~~عن المعين لما ذكر من الفرع
# أفاده في البحر
# قوله ( وقعت ببخارى ) أي ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولا عن المتأخرين
# تاترخانية
# قوله ( عملا بالإضافتين ) أي لأن الرأس في النصف الأعلى والفرج في الأسفل
~~فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها
# ط عن المحيط
# قال في البحر وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقا اه
# وهو ممنوع في الثاني كما هو ظاهر
# نهر أي لأن من أوقع واحدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج في الثانية فإذا
~~اقتصر على الإضافة الثانية فقط كيف يقع بها اتفاقا نعم لو اقتصر على
~~الإضافة الأولى يقع اتفاقا
# ثم اعلم أن كلا من القولين مشكل لأن النصف الأعلى أو الأسفل ليس جزءا
~~شائعا وهو ظاهر ولا مما يعبر به عن PageV03P257 الكل ووجود الرأس في الأول
~~والفرج في الثاني لا يصيره معبرا به من الكل لأن ما مر من أنه يقع بالإضافة
~~إلى جزء يعبر به عن الكل على ms2462 تقدير مضاف أي اسم جزء كما أفاده في الفتح
~~وقال فإن نفس الجزء لا يتصور التعبير به عن الكل اه
# وحينئذ فالموجود في النصف الأعلى نفس الرأس وفي الأسفل نفس الفرج لا
~~اسمهما الذي يعبر عن الكل ولهذا لو وضع يده على رأسها وقال هذا الرأس طالق
~~لا تطلق لأن وضع اليد قرينة على إرادة نفس الرأس بخلاف ما إذا لم يضعها
~~عليه كما يأتي لأنه يكون بمعنى هذه الذات فليتأمل
# قوله ( أو الوجه ) أي منك ط
# قوله ( بل عن البعض ) بقرينة ذكر منك في الأول ووضع اليد في الأخير
# قوله ( بل قال هذا الرأس ) ومثله فيما يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة
# والظاهر أنه هنا لا بد من التعبير باسم الرأس ونحوه وأنه لو عبر عنه
~~بقوله هذا العضو لم يقع لأن المعبر بن عن الكل هو اسم الرأس ونحوه لا اسم
~~العضو نظير ما قدمناه آنفا
# تأمل
# قوله ( وقع في الأصح ) ولهذا لو قال لغيره بعت منك هذا الرأس بألف درهم
~~وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز البيع
# بحر عن الخانية
# قوله ( فتح ) قدمنا عبارته قبل صفحة
# قوله ( كما لا يقع لو أضافه إلى اليد ) لأنه لم يشتهر بين الناس التعبير
~~بها عن الكل حتى لو اشتهر بين قوم وقع كما قدمناه عن الفتح
# قوله ( إلا بنية المجاز ) أي بإطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتهرا
~~فلو اشتهر بذلك فلا حاجة إلى نية المجاز
# وذكر في الفتح ما حاصله أنه عند الشافعي يقع بإضافته إلى اليد والرجل
~~ونحوهما حقيقة
# وبيان ذلك أن الطلاق محله المرأة لأنها محل النكاح ومحلية أجزائها للنكاح
~~بطريق التبعية فلا يقع الطلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو إلى جزء شائع منها
~~هو محل للتصرفات أو إلى معين عبر به عن الكل حتى لو أريد نفسه لم يقع
~~فالخلاف في أن ما يملك تبعا هل يكون محلا لإضافة الطلاق إليه على حقيقته
~~دون صيرورته عبارة عن الكل فعنده نعم وعندنا لا وأما ms2463 على كونه مجازا عن
~~الكل فلا إشكال أنه يقع يدا كان أو رجلا بعد كونه مستقيما لغة اه
# أي بخلاف نحو الريق والظفر فإنه لا يستقيم إرادة الكل به
# والحاصل كما في البحر أن هذه الألفاظ ثلاثة صريح يقع قضاء بلا نية
~~كالرقبة وكناية لا يقع إلا بالنية كاليد وما ليس صريحا ولا كناية لا يقع به
~~وإن نوى كالريق والسن والشعر والظفر والكبد والعرق والقلب
# قوله ( والذقن ) قلت إطلاق الذقن مرادا بها الكل عرف مشتهر الآن فإنه
~~يقال لا أزال بخير ما دامت هذه الذقن سالمة فينبغي أن تكون كالرأس
# قوله ( وكذا الثدي والدم جوهرة ) أقول الذي في الجوهرة إذا قال دمك فيه
~~روايتان الصحيحة منهما يقع لأن الدم يعبر به عن الجملة يقال ذهب دمه هدرا
~~اه
# وهكذا نقل عن الجوهرة في البحر والنهر
# ونقل في النهر عن الخلاصة تصحيح عدم الوقوع كما هو ظاهر المتون
# قوله ( لأنه لا يعبر به ) أي بالمذكور من هذه الألفاظ اه ط
# قوله ( فول عبر قوم ) أي بما ذكر ولا خصوص له بل لو عبروا بأي عضو كان
~~فهو كذلك ذكره أبو السعود عن الدرر ونقل الحموي عن المحاكمات لجلال زاده ما
~~نصه يجب أن يحتاط في أمر الطلاق إذا أضيف إلى اليد والرجل باللسان التركي
~~فإنهما فيه يعبر بهما عن الجملة والذات اه ط
# PageV03P258 قوله ( وكذا الخ ) أصل هذا في الفتح حيث ذكر أنه ما لا يعبر
~~به عن الجملة كاليد والرجل والأصبع والدبر لا يقع الطلاق بإضافته إليه
~~خلافا لزفر والشافعي ومالك وأحمد
# ولا خلاف أنه بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع
# ثم قال والعتاق والظهار والإيلاء وكل سبب من أسباب الحرمة على هذا الخلاف
~~فلو ظاهر أو آلى أو أعتق أصبعها لا يصح عندنا ويصح عندهم وكذا العفو عن
~~القصاص وما كان من أسباب الحل كالنكاح لا يصح إضافته إلى الجزء المعين الذي
~~لا يعبر به عن الكل بلا خلاف اه
# قلت ولم يعلم منه حكم ms2464 الإضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في
~~النكاح وتقدم هناك قوله ولا ينعقد بتزوجت نصفك في الأصح احتياطا خانية
# بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على
~~الأشبه
# ذخيرة
# ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه
# وقدمنا الكلام على ذلك وأن من اختار صحة النكاح بالإضافة إلى الظهر
~~والبطن اختار الوقوع في الطلاق ومن اختار عدم الصحة في النكاح اختار عدم
~~الوقوع فلا حاجة إلى الفرق
# قوله ( ولو من ألف جزء ) بأن يقول أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة ط
# قوله ( لعدم التجزيء ) أي في الطلاق فذكر جزئه كذكر كله صونا لكلام
~~العاقل عن الإلغاء ولذا جعل الشارع العفو عن بعض القصاص عفوا عن كله
# نهر وعلى هذا لو قال أنت طالق طلقة وربعا ونصفا طلقت طلقتين
# جوهرة
# قوله ( فلو زادت الأجزاء ) أي مع الإضافة إلى الضمير كأنت طالق نصف طلقة
~~وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة بنصف السدس فتقع به طلقة أخرى
~~ط
# قوله ( وهكذا ) يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين وقع ثلاث نحو أنت طالق
~~ثلثي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أخماسها ح
# قال في فتح القدير إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن
~~تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه في المبسوط
# والأول هو المختار عند جماعة من المشايخ
# اه
# قال في البحر وعلى الأصح لو قال أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما في
~~الذخيرة بخلاف واحدة ونصفا اه
# وما في الذخيرة عزاه في الهندية إلى المحيط والبدائع لكن الذي رأيته في
~~البدائع ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذكر هذا في ظاهر الرواية
# واختلف المشايخ فيه قال بعضهم تقع تطليقتان
# وقال بعضهم واحدة اه
# قوله ( فيقع الثلاث ) لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول
~~فيتكامل كل جزء بخلاف ما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة
~~لأن الثاني والثالث عين ms2465 الأول وهذا في المدخول بها أما غيرها فلا يقع إلا
~~واحدة في الصور كلها
# بحر
# قوله ( ولو بلا واو فواحدة ) أي بأن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة
~~لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني بدل من
~~الأول والثالث بدل من الثاني والبدل هو المبدل منه أو بعضه
# قوله ( على المختار ) أي عند جماعة من المشايخ وقد علمت عن المبسوط أن
~~الأصح خلافه عند اتحاد المرجع وأنه جرى عليه في الذخيرة والمحيط
# قوله ( وكذا لو كان مكان السدس ربعا الخ ) نص عبارة القهستاني نقلا عن
~~المحيط لو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فثنتان على المختار وقيل
~~واحدة ولو كان مكان الربع سدسا فثلاث وقيل واحدة اه
# والظاهر أنه سبق قلم من القهستاني فإنه في الثانية PageV03P259 لم تزد
~~الأجزاء على الواحدة وجعل الواقع فيها ثلاثا وفي الأولى زادت وجعل الواقع
~~ثنتين مع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثا في الصورتين لأن اعتبار الأجزاء
~~إنما هو عند اتحاد المرجع أما عند الإتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء
~~بطلقة كما تقدم
# على أن عبارة المحيط كما نقله ط عن الهندية هكذا لو قال أنت طالق نصف
~~تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة
~~منكرة والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الألى ولو قال نصف تطليقة وثلها
~~وسدسها يقع واحدة فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال نصف تطليقة وثلثها
~~وربعها قيل تقع واحدة وقيل ثنتان وهو المختار كذا في محيط السرخسي وهو
~~الصحيح كذا في الظهيرية اه
# وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صح وقوع الواحدة وعلى كل فموضوع الخلاف
~~هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر لكن رأيت في التاترخانية عن
~~المحيط ما نصه وذكر الصدر الشهيد في واقعاته إذا قال لها أنت طالق نصف
~~تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختار فعلى قياس ما ذكر
~~الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة ms2466 وثلث تطليقة وسدس تطليقة
~~تقع تطليقة واحدة اه
# وهذا أقل إشكالا وكأنه مبني على اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم
~~النكرة أيضا كالإضافة إلى الضمير لكنه خلاف ما جزم به في البدائع والفتح
~~والنهر من الفرق بينهما
# قوله ( وسيجيء ) أي متنا في آخر التعليق حيث قال إخراج بعض التطليق لغو
~~بخلاف إيقاعه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار
~~اه
# قال في الفتح وقيل على قول أبي يوسف ثنتان لأن التطليق لا يتجزأ في
~~الإيقاع فكذا في الاسثتناء فكأنه قال إلا واحدة
# قوله ( بخلاف إيقاعه ) أي إيفاع البعض وهو ما ذكره هنا
# قوله ( ويقع الخ ) كان الأولى بالمصنف تأخير هذه المسألة عما بعدها كما
~~فعل في الهداية والكنز ليضع الكلام على الأجزاء متصلا
# قوله ( فيما أصله الحظر ) أي بأن لا يباح إلا لدفع الحاجة كالطلاق
# قوله ( عند الإمام ) وقال بدخول الغايتين فيقع في الأولى ثنتان وفي
~~الثانية ثلاث
# وقال زفر لا يقع في الأولى شيء ويقع في الثانية واحدة وهو القياس لعدم
~~دخول الغايتين في المحدود كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقول الثلاثة
~~استحسان بالعرف وهو أن هذا الكلام متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد
~~يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر كقولك سني من سني إلى ستين إلى
~~سبعين أي أكثر من ستين وأقل من سبعين ففي نحو طالق من واحدة إلى ثنتين
~~انتفى ذلك العرف عند الإمام فوجب إعمال طالق فوقع به واحدة ويدخل الكل فيما
~~أصله الإباحة كخذ من مالي من درهم إلى درهمين أما ما أصله الحظر فلا فإن
~~حظره قرينة على عدم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولى دخلت ضرورة إذ لا بد
~~من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية إذ لا ثانية بلا أولى بخلاف الغاية
~~الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة أما في صورة من واحدة
~~إلى ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لعدم الضرورة المذكورة وتمام تقريره في
~~الفتح
# قوله ( الغايتين ms2467 ) أي دخول الغايتين فله أخذ الكل أي الألف في المثال
~~المذكور كما أفاده في البحر فافهم
# قوله ( ثلاثة الخ ) لأن نصف التطليقتين في المثال المذكور كما أفاده في
~~البحر فافهم
# قوله ( ثلاثة الخ ) لأن نصف التطليقتين واحدة فثلاثة أنصاف تطليقتين
~~ثلاثة تطليقات ضرورة
# نهر
# قوله ( وقيل ثنتان ) لأن التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة أنصاف فثلاثة
~~منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتين
# وأجيب بأن هذا التوهم منشؤه اشتباه PageV03P260 قولنا نصفا تطليقتين
~~ونصفنا كلا من تطليقتين والثاني هو الموجب للأربعة أنصاف واللفظ وإن كان
~~يحتمله ولذا لو نواه دين لكنه خلاف الظاهر
# نهر
# قال في الفتح لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين
# قوله ( أو نصفي طلقتين ) وكذا نصف ثلاث تطليقات ولو قال نصف تطليقتين
~~فواحدة أو نصفي ثلاث تطليقات فثلاث
# بحر
# قوله ( طلقتان ) لأنها طلقة ونصف فيتكامل النصف وفي نصفي طلقتين يتكامل
~~كل نصف فيحصل طلقتان
# قلت وينبغي أن يكون أربعة أثلاث طلقة وخمسة أرباع طلقة مثل أنصاف طلقة
# تأمل
# قوله ( وقيل يقع ثلاث ) لأن كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا
# قوله ( والأول أصح ) قال في البحر وهو المنقول في الجامع الصغير واختاره
~~الناطفي وصححه العتابي اه
# ثم ذكر للتنصيف اثنتي عشرة صورة وذكر أحكامها فراجعه
# قوله ( لأنه يكثر الأجزاء الخ ) أي أن الضرب يؤثر في تكثير أجزاء المضروب
~~لا في زيادة العدد والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على طلقة ولو
~~زاد في العدد لم يبق في الدنيا فقير لأنه يضرب درهمه في مائة فيصير مائة ثم
~~المائة في ألف فتصير مائة ألف
# وقال زفر والحسن بن زياد والأئمة الثلاثة يقع ثنتان لأن عرف أهل الحساب
~~فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر ورجحه في الفتح بأن العرف لا يمنع والفرض
~~أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو
~~يدركها والإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير غير لازم لأن ضرب
~~درهمه في مائة إن كان إخبارا ms2468 كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب وإن كان
~~إنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا ينجعل بقوله ذلك واختاره أيضا في
~~غاية البيان
# وما أجاب به في البحر من أن قوله في ثنتني ظرف حقيقة وهو لا يصلح له وإذا
~~لم يكن صالحا لم يعتبر في العرف ولا النية كما لو نوى بقوله اسقني الماء
~~الطلاق فإنه لا يقع رده المقدسي بأن اللفظ صريح أي حقيقة عرفية لأهل الحساب
~~صريح في معناه العرفي وكذا رده في النهر والمنح
# قال الرحمتي فتزاد هذه المسألة على المسائل المفتى بها بقول زفر اه أي
~~لأن المحقق ابن الهمام من أهل الترجيح كما اعترف به صاحب البحر في كتاب
~~القضاء
# قوله ( فثلاث ) لأنه يحتمله كلامه فإن الواو للجمع والظرف يجمع المظروف
~~فصح أن يراد به معنى الواو
# بحر
# وفيه تشديد على نفسه
# نهر
# قوله ( لو مدخولا بها ) أي ولو حكما ليشمل المختلى بها فإن الطلاق في
~~العدة يلحقها احتياطا وهو الأقرب للصواب كما تقدم في أحكام الخلوة من باب
~~المهر وبسطنا الكلام عليه هناك
# قوله ( كقوله لها ) أي لغير الموطوءة أنت طالق واحدة وثنتين فإنها تبين
~~بقوله واحدة لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها
# قوله ( فثلاث ) لأن إرادة معنى مع نفي ثابت كقوله تعالى @QB@ ونتجاوز عن
~~سيئاتهم في أصحاب الجنة @QE@ سورة الأحقاف الآية 16 فصار كما إذا قال لها
~~أنت طالق واحدة مع ثنتني أفاده في البحر
# قوله ( مطلقا ) أي مدخولا بها أو لا ح
# قوله ( لما مر ) أي من قوله لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ح
# قوله ( فكما مر ) أي فيقع في صورة معنى الواو ثلاث في المدخول بها وثنتان
~~في غيرها وفي صورة معنى مع ثلاث مطلقا ح
# قوله ( واحدة رجعية لأنه وصفه بالقصر لأنه متى وقع في مكان وقع في كل
~~الأماكن PageV03P261 فتخصيصه بالشام تقصير بالنسبة إلى ما وراءه ثم لا
~~يحتمل القصر حقيقة فكان قصر حكمه وهو بالرجعي وطوله بالبائن ولأنه لم يصفها
~~بعظم ولا كبر بل ms2469 مدها إلى مكان وهو لا يحتمله فلم يثبت به زيادة شدة
# نهر
# قوله ( أو ثوب كذا ) أي وعليها ثوب غيره
# نهر
# قوله ( يقع للحال ) تفسير لقوله تنجيز وذلك لأن الطلاق الذي هو رفع القيد
~~الشرعي معدوم في الحال وقد جعل الشارع لمن أراده أن يعلق وجوده بوجود أمر
~~معدوم يوجد الطلاق عند وجوده والأفعال والزمان هما الصالحان لذلك لأن كلا
~~منهما معدوم في الحال ثم يوجد بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فإنه لا
~~يتصور الإناطة به وتمامه في الفتح
# قوله ( لا قضاء ) لما فيه من التخفيف على نفسه
# بحر
# قوله ( فيتعلق ) عطف على قوله ويصدق وقوله به أي بالشرط المعذكور في
~~الصور ط
# قوله ( كقوله إلى سنة الخ ) في التاترخانية عن المحيط ولو قال أنت طالق
~~إلى الليل أو إلى الشهر أو إلى السنة أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى
~~الربيع أو إلى الخريف فهو على ثلاثة أوجه إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت
~~المضاف إليه فيقع الطلاق بعد مضيه أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد
~~فيقع للحال أو لا تكون له نية أصلا فيقع بعد الوقت عندنا وللحال عند زفر
~~قاسه على ما إذا جعل الغاية مكانا كإلى مكة أو إلى بغداد فإنه تبطل الغاية
~~ويقع للحال اه
# قوله ( تعليق ) لوجود حقيقته
# بحر
# قوله ( وكذا الخ ) أي فيتعلق بالفعل فلا تطلق حتى تفعل
# بحر
# قوله ( أو في صلاتك ) ولا تطلق حتى تركع وتسجد وقيل حتى ترفع رأسها من
~~السجدة وقيل حتى توجد القعدة
# تاترخانية
# قوله ( ونحو ذلك ) كقوله في مرضك أو وجعك فإنه لا فرق بين الفعل
~~الاختياري وغيره كما في البحر ط
# قوله ( لأن الظرف يشبه الشرط ) من حيث إن المظروف لا يوجد بدون الظرف
~~كالمشروط لا يوجد بدون الشرط فيحمل عليه عند تعذره معنا أعني الظرف
# نهر
# قوله ( تنجيز ) الأولى تنجز على أنه فعل ماض جواب لو كما قال بعده تعلق
~~بصيغة الفعل وإنما تنجز لأنه أوقع الطلاق للحال وعلله بما ذكر فيقع سواء ms2470
~~وجد الدخول أو الحيض أو لا
# رحمتي
# قلت وينبغي أن يتعلق لو نوى باللام التوقيت كما في @QB@ أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس @QE@ سورة الإسراء الآية 78
# قوله ( ولو بالباء تعلق ) لأنها للإلصاق وقد أوقع عليها طلاقا ملصقا بما
~~ذكر فلا يقع إلا به
# رحمتي
# قوله ( وفي حيضك الخ ) قال في البدائع وإذا قال أنت طالق في حيضك أو مع
~~حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام لأن كلمة في للظرف
~~والحيض لا يصلح ظرفا فيجعل شرطا وكلمة مع للمقارنة فإذا استمر ثلاثا تبين
~~أنه كان حيضا من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت ولو قال في حيضتك فما لم تحض
~~وتطهر لا تطلق لأن الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر بها ولو كانت حائضا
~~في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرى لأنه جعل الحيض شرطا
~~للوقوع والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهو الحيض المستقبل لا
~~الموجود في الحال اه
# قلت وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك الموجود
# تأمل
# وفي الجوهرة ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فهو على حيض مستقبل فإن عنى ما
~~يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأنه يحدث حالا فحالا بخلاف قوله للحبلى إذا
~~حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة اه
# PageV03P262 وفي الخانية قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل
~~ولو قال لها إذا حضت غدا فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد لأنه لاي
~~تصور حدوث حيضة في الغد فيحمل على الدوام وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف
~~قوله للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت لأن الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم
~~الابتداء كقوله للقائم إذا قمت وللقاعد إذا قعدت وللمملوك إذا ملكتك والحيض
~~والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء
~~منه فقد جعل الكل شيئا واحدا اه
# قوله ( وفي ثلاثة أيام تنجيز ) لأن الوقت يصلح ظرفا لكونها طالقا ومتى ms2471
~~طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات
# بحر
# قوله ( بمجيء الثالث ) لأن المجيء فعل فلم يصح ظرفا فصار شرطا بحر
# قوله ( لأن الشروط تعتبر في المستقبل ) علة لقوله سوى يوم حلفه فإن مجيء
~~اليوم عبارة عن مجيء أول جزئه يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم
~~الأول قد مضى أول جزئه أفاده في البحر
# ومفاده أن هذا فيما لو حلف نهارا
# وفي التاترخانية ولو قال في الليل أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت كما
~~طلع الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت
~~بغروب شمس الثالث هكذا في بعض نسخ الجامع وفي بعضها لا تطلق حتى تجيء ساعة
~~حلفه من الليلة الرابعة وهكذا ذكره القدوري اه
# قوله ( لغو ) لأن التكاليف رفعت فيه وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في
~~زمان معين والزمان يصلح للإيقاع إلا أنه منع مانع من إيقاعه فيه ط
# قوله ( وقبله تنجيز ) لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين التكلم ط
# قوله ( إن رفع الخ ) الفرق أنه على الرفع يكون نعتا للمرأة فكان فاصلا
~~وعلى النصب يكون نعتا للتطليقة فلم يكن فاصلا
# نهر عن المحيط أي وإذا لم يكن فاصل أجنبي لم يكن قوله في دخولك مستأنفا
~~بل يتعلق بطالق فيتقيد به
# قوله ( وسأل الكسائي محمدا الخ ) أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في
~~المغني من الباب الأولى من بحث اللام أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن
~~ذلك
# فقال هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها فسألت الكسائي
~~فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام
~~الثلاث وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة
~~معترضة اه ملخصا
# قال في الفتح وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد فإن من شرطه
~~معرفة العربية وأساليبها لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية
# والذي نقله أهل الثبت من هذه المسألة ms2472 عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه وأن
~~المرسل الكسائي إلى محمد بن الحسن ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا للرشيد
~~ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده
~~وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ
# في المبسوط ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلي
~~فقرأتها عليه فكتب في حوابه ما مر فاستحسن الكسائي جوابه اه
# وذكر ح في حاشية المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المروي في تاريخ الخطيب
~~البغدادي
# قوله ( فإن ترفقي الخ ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله PageV03P263
~~فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاث مقدم قال في النهر وفي
~~شرح الشواهد للجلال الرفق ضد العنف يقال رفق بفتح الفاء يرفق بضمها
# والخرق بالضم وسكون الراء الاسم من خرق بالكسر يخرق بالفتح خرقا بفتح
~~الخاء والراء وهو ضد الرفق
# وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح وبالضم ككرم
# وأيمن من اليمن وهو البركة
# وأشأم من الشؤم وهو ضد اليمن
# وذكر ابن يعيش أن في البيت الثاني حذف الفاء والمبتدأ أي فهو أعق وإن
~~تعليلية واللام مقدرة أي لأجل كونك غير رفيقة
# والمقدم مصدر ميمي من قدم بمعنى تقدم أي ليس لأحد تقدم إلى العشرة
~~والألفة بعد تمام الفرقة
# | مطلب في قول لشاعر فأنت طلاق والطلاق عزيمة
# قوله ( فأنت طلاق ) يقال فهي ما قيل في زيد عدل ط
# قوله ( والطلاق عزيمة ) أي معزوم عليه ليس بلغو ولا لعب
# نهر
# قوله ( وتمامه في المغني ) حيث قال أقول إن الصواب أن كلا من الرفع
~~والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلأن أل في والطلاق إما
~~لمجاز الجنس كزيد الرجل أي هو الرجل المعتد به وإما للعهد الذكري أي وهذا
~~الطلاق المذكور عزيمة ثلاث فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة
# وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون المفعول المطلق فيقتضي وقوع الثلاث إذ
~~المعنى فأنت طالق طلاقا ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة وأن
~~يكون حالا من ms2473 المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى
~~والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا بل يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ والذي
~~أراده الشاعر الثلاث لقوله فبيني بها الخ اه
# وذكر في الفتح أن الظاهر في النصبل المفعول المطلق وفي الرفع العهد
~~الذكري فيقع الثلاث ولذا ظهر من الشاعر أنه أراده
#
# | مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان
# قوله ( وبقوله أنت الخ ) هذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة
~~الطلاق إلى الزمان
# قوله ( يقع عند طلوع الصبح ) أي الفجر الصادق لا الكاذب ولكونه أخص من
~~الفجر عبر به
# ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء
~~الأول لعدم المزاحم
# بحر
# قوله ( وصح في الثانية نية العصر ) لأنه وصفها به في جزء منه
# بحر
# قوله ( أي آخر النهار ) تفسير مراد
# والظاهر أنه لو أراد وقت الصحوة أو الزوال صدق كذلك ط
# قوله ( قضاء ) وقالا لا تصح كالأول ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة
# والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت
~~سنة وفي سنة
# وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر بصوم كله وفي عمري حيث يبر بساعة وبين
~~قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه بخلاف إن صمت في هذا
~~الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط فنية جزء من الزمان مع ذكرها
~~نية الحقيقة ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء وهذا بخلاف ما لا
~~يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف والإثبات كصمت يوم الجمعة
~~أو في يومها وتمامه في البحر والنهر
# PageV03P264 قلت وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم
~~شموله مثل أكلت يوم الجمعة أو في يومها
# قوله ( أو في شعبان ) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم
~~من رجب وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف
# فتح
# قوله ( اعتبر اللفظ الأول ) فيقع في اليوم في ms2474 الأول وفي غد في الثاني
~~لأنه يذكره اللفظ الأول ثبت حكمه تنجيزا في الأول وتعليقا في الثاني فلا
~~يحتمل التغيير بذكر الثاني لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز
# نهر
# قوله ( ولو عطف الخ ) قال في التبيين لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير
~~أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق واقع
~~عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان اه ح
# قوله ( كقوله أنت طالق بالليل والنهار ) أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه
~~المقالة في الليل وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار
~~ح
# قوله ( وعكسه ) بالجر عطف على مدخول الكاف يعني إذا قال أنت طالق بالنهار
~~والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين إذا كانت هذه المقالة بالليل في أول
~~النهار أيضا فلو كانت هذه المقالة بالنهار أو آخر النهار انعكس الحكم في
~~الكل كما في البحر ح
# قلت وهذا لم يصرح في المعطوف بلفظ في لما في الذخيرة ولو قال ليلا أنت
~~طالق في ليلك وفي نهارك أو قال نهارا أنت طالق في نهارك وفي ليلك طلقت في
~~كل وقت تطليقة فإن نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ في على معنى مع
# قوله ( أو اليوم ورأس الشهر ) أي فيقع واحدة ولو قال رأس الشهر واليوم
~~فثنتان فكان الأولى تقديمه على قوله وعكسه كما لا يخفى
# قوله ( كائن ومستقبل ) كاليوم وغدا وأما الماضي والكائن كأمس واليوم ففيه
~~كلام يأتي قريبا في الشرح
# وفي الخانية قال لها في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي
~~واحدة ولو عكس فثنتان لأن الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعا في
~~أوله فيقع طلاقان
# قوله ( اتحد ) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقا في غد فلا حاجة إلى
~~التعدد لكن في البحر عن الخانية أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتان في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ولعل وجهه أن اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد لدخول الليل ms2475
~~فيه بخلاف وبعد غد فهما كوقتين لأن تركه يوما من البين قرينة على إرادته
~~تطليقا آخر في الغد كما يأتي قريبا مات يؤيده لكن يشكل عليه وقوع الواحدة
~~في اليوم ورأس الشهر إلا أن يجاب بأن لمراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم
~~من الشهر فلا يوجد فاصل
# تأمل
# قوله ( طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد ) أما في قوله أنت طالق اليوم
~~وإذا جاء غد فلأن المجيء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير المعطوف عليه
~~والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرى
~~فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول
~~بالآخر كذا في البحر
# وأما في قوله أنت طالق لا بد غدا فلأنه أراد بلإضراب إبطال المنجز ولا
~~يمكنه إبطاله ويقع بقله بل غدا أخرى ح
# قوله ( فلحرف الشك ) هذا قول الإمام والثاني آخرا
# وقال محمد والثاني أولا تطلق رجيعة لأنه أدخل الشك في الواحدة فبقي قوله
~~أنت طالق
# ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا
~~عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها PageV03P265 أنت طالق ثلاثا وقعن ولو
~~كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث
# نهر
# وقيد بالعدد لأنه لو قال أنت طالق أو لا لا يقع في قولهم لأنه أدخل الشك
~~في الإيقاع وكذا أنت طالق إلا لأنه استثناء وكذا أنت طالق إن كان أو إن لم
~~يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا
# بحر وتمام فروع المسألة فيه
# قوله ( لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع ) نشر مرتب ح أي لأن موته مناف
~~لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه عليها
# قوله ( كذا أنت طالق الخ ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية
~~لمالكية الطلاق فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء
~~أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي
~~بعد أو عن طلاق كان ms2476 لها إن كان اه
# فتح
# وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه به كأنت طالق قبل أن أتزوجك
~~إذا تزوجتك أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ففيهما يقع عند التزوج
~~اتفاقا وتلغو القبلية وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك
~~لم يقع خلافا لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطية والمعلق بالشرط كالمنجز عند
~~وجوده فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك وتمامه في البحر
# قوله ( ولو نكحها قبل أمس الخ ) لم أر ما لو نكحها في الأمس ومقتضى قول
~~الفتح المذكور آنفا ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر
# تأمل
# ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال ولو تزوجها فيه أو
~~قبله تنجز
# قوله ( لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ) لأنه ما أسنده إلى حالة
~~منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء في
~~الحال وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور
~~بالوقوع وحكم أكثرهم بعدمه وتمامه في الفتح والبحر والنهر وقدمنا الكلام
~~عليه مستوفى أول الطلاق
# قوله ( تعدد ) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فاقتضى أخرى
# بحر عن المحيط
# قال في النهر أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليوم
~~والأمس فتدبر في الفرق بينهما فإنه دقيق وعلى أن مقتضى الأصل أي المتقدم
~~قريبا وقوع واحدة في الأمس واليوم لأنه بدأ بالكائن اه تأمل
# قوله ( وقيل بعكسه ) جزم به في الخانية
# وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى أنت طالق أمس واليوم يقع واحدة وفي
~~عكسه ثنتان كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة اه
# قال ح وهذا هو الحق لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي
# قوله ( وكان معهودا ) أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه
# قوله ( كان لغوا ) لأن حاصله إنكار الطلاق كما مر
# قوله ( لإقراره بحريته ) علة للصور الثلاث ط
# قوله ( قبل موتي ) مثله ms2477 قبل موتك ط
# قوله ( لانتفاء الشرط ) اعترض بأن الموت كائن لا محالة فليس بشرط إلا في
~~معناه بل هو معرف للوقت المضاف إليه الطلاق ولذا يقع مستندا لو مات بعد
~~الشهرين بخلاف القدوم كما سيأتي
# وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد لأن شرطه وجود زمان
~~يستند إليه الوقوع قبل الموت وهو المدة المعينة اه
# PageV03P266 قلت على أن الشرط ليس هو الموت بل مضي شهرين بعد الحلف وهذا
~~محتمل الوقوع وعدمه فإذا لم يمض لم يوجد الشرط
# فإن قيل يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس
# قلت هنا يحتمل أن يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه بخلاف الأمس
# تأمل
# قوله ( مستندا لأول المدة ) هذا قول الإمام
# وعندهما يقع عند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع فيلغو
~~فقوله لا عند الموت رد لقولهما
# رحمتي
# قوله ( وفائدته أنه لا ميراث لها الخ ) اعترضه الشرنبلالي لما حاصله أن
~~عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء العدة بشهرين ضعيف والصحيح المفتى به
~~اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت فترثه نص عليه في شرح الجامع الكبير
~~إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في الطلاق لما فيه من إبطال حقها ومع
~~ضعفه فهوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين وبمضي ثلاث حيض في
~~شهرين حقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين
~~فترثه فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين اه
# وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة
# فإن كان فيها مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه وإلا فكذلك لأنه لا
~~يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق حقها بماله ولا يتأتى موته بعد العدة
~~لأنها تجب بالموت عنده على الصحيح لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها
~~وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا
~~بمجرد ثلاث حيض في شهرين ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك بأن تعترف بأنها حاضت
~~ثلاثا لا بمضي الشهرين بل ولا بمضي ms2478 السنة والسنتين فما ذكره المصنف تبعا
~~للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فلينتبه له اه
# قوله ( بشهرين بثلاث حيض ) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي والثانية
~~للمصاحبة في موضع الحال من شهرين فافهم
# قوله ( أنت طالق كل يوم ) قال في البحر ومما تفرع على حذف في وإثباتها لو
~~قال أنت طالق كل يوم تقع واحدة عند أئمتنا الثلاث
# وقال زفر تقع ثلاث في ثلاثة أيام ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم
~~واحدة إجماعا كما لو قال عند كل يوم أو كلما مضى يوم
# والفرق لنا أن في للظرف والزمان إنما هو طرف من حيث الوقوع فيلزم من كل
~~يوم فيه وقوع تعدد الواقع بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع فلو نوى أن
~~تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته اه
# قوله ( أو كل جمعة ) محله ما إذا نوى كل جمعة تمر بأيامها على الدهر أو
~~لم تكن له نية وإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى
~~تبين بثلاث
# ط عن البحر
# وحاصله إن نوى بالجملة الأسبوع أو أطلق فواحدة وإن نوى اليوم المخصوص
~~فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريبا
# قوله ( أو رأس كل شهر ) الصواب حذف رأس
# ففي الذخيرة والهندية والتاترخانية أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في
~~رأس كل شهر واحدة ولو قال أنت طالق كل شهر طلقت واحدة لأن في الأول بينهما
~~فصل في الوقوع ولا كذلك الثاني اه أي لأن رأس الشهر أوله فبين رأس الشهر
~~ورأس الآخر فاصل فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر ونظيره ما مر عن الخانية
~~في أنت طالق اليوم وبعد غد بخلاف قوله في كل شهر فإن الوقت المضاف إليه
~~الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد فكان الواقع في أوله واقعا في كله ونظيره
~~أنت طالق اليوم وغدا هذا ما ظهر لي
# قوله ( فإن نوى كل يوم ) PageV03P267 أي نوى أن يقع تطليقه في كل يوم أو
~~في ms2479 كل جمعة أي أسبوع وكذا لو نوى بالجملة يومها المخصوص كما مر
# قوله ( أو قال في كل يوم ) لأنه جعل كل يوم ظرفا للوقوع فيتعدد الواقع
~~قوله ( وفي الخلاصة الخ ) كذا في البحر وتبعه الشارح وفيه تحريف بزيادة
~~لفظة يوم فإن عبارة الخلاصة أنت طالق مع كل تطليقة بدون لفظة يوم وحينئذ
~~فلا يناقض قوله أو مع فافهم
# قوله ( فتطلق الأخرى ) أي مستندا عنده ومقتصرا عندهما
# فتح
# قال المقدسي قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو
~~رجعيا ولو قال نظيرة لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل اه
# وقوله بينهما اه أي بين الحلف والموت
# قوله ( لوجود شرطه ) أي المعنوي وهو طول العمر وقوله حينئذ أي حين إذا
~~ماتت الأخرى قبلها ط
# وهذا مبني على أن المراد بأطولكما عمرا من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى
~~لا من زاد عمرها من حين المولد إلى حين لوفاة على عمر الأخرى وإلا فقد تكون
~~التي ماتت أولا أطول عمرا من الأخرى كأن ماتت الأولى في سن السبعين مثلا
~~وكانت الأخرى في سن العشرين فلو كان المراد الثاني لم تطلق الباقية حتى
~~يزيد سنها على السبعين وكل من المعنيين مستعمل في العرف والأقرب للمراد هنا
~~تعبير الفتح وغيره بقوله أطولكما حياة فإن المتبادر منه من تأخرت حياتها عن
~~حياة الأخرى فكان الأولى للمصنف التعبير به
# قوله ( وقع الطلاق مقتصرا ) وقال زفر مستندا وإن قال قبل موت زيد بشهر
~~وقع مستندا عند أبي حنيفة وقالا مقتصرا على الموت وفائدة الخلاف تظهر في
~~اعتبار العدة فعند أبي حنيفة تعتبر من أول الشهر فلو كان وطئها في الشهر
~~يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا ولو كان ثلاثا ووطئها فيه غرم العقر
# وعندهما تعتبر العدة من الحال ولا يصير مراجعا ولا يلزمه عقر وقيل تعتبر
~~العدة من وقت اتفاقا احتياطا ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر
~~قبل الموت ولو مات بعد العدة فيما إذا طلقها في أثناء الشهر ثم وضعت حملها
~~أو ms2480 لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل إذ المستقبل يثبت
~~للحال ثم يستند كذا في الجامع الكبير والأسرار
# والفرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر على
~~المعرف كما لو قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار
~~طلقت من حين تكلم وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا
~~يوجد الوقت أصلا فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطر فإذا مضى شهر فقد علمنا
~~بوجود شهر قبل الموت لأن الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في
~~الحال لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفه ففارق من
~~هذا الوجه الشرط وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر
~~بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان
~~اتفاقا وتمامه في الفتح
# PageV03P268
# | مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين
# قوله ( أن طريق ثبوت الحكم أربعة ) المراد جنس الطريق فصح الإخبار بقوله
~~أربعة ط
# قوله ( والتبيين ) كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التين أي الظهور
# قوله ( كالتعليق ) كما في أنت طالق إن دخلت الدار فإن أنت طالق علة لثبوت
~~حكمه وهو الطلاق مثل بعت علة لثبوت الملك وأعتقت علة لثبوت الحرية لكنه
~~بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار
# وعند الشافعي ينعقد علة في الحال والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط
~~وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته وقت
~~الملك لا عنده لعدمه كما بسط في الأصول فافهم
# قوله ( ثبوت الحكم في الحال ) كإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرها
# ح عن المنح
# قوله ( والاستناد الخ ) قال في الأشباه وهو دائر بين التبيين والاقتصار
~~وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب وكالنصاب
~~فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده وكطهارة المستحاضة
~~والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت ms2481 الحدث ولهذا لا
~~يجوز المسح لهما
# قوله ( بشرط بقاء المحل الخ ) هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين
~~كما أوضحه عن المنح
# ومن فروع المسألة ما قالوه لو قال لأمته أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم
~~ولدت ولدا ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو بالعكس عتق الولد عند
~~لا عندهما وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعها وهذا لأن عنده لما استند العتق
~~سرى إلى الولد وعندهما لا يسري لعدم الاستناد ولو باعها في وسط الشهر ثم
~~اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهر فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى
~~أول الشهر لزوال الملك في أثنائه وعندهما تعتق لأنه مقتضر
# وتمام الفروع في حواشي الأشباه
# قوله ( حين الحول ) أي حين تمامه
# قوله ( مستندا لوجود النصاب ) أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة
# قال ط والمراد أن لا يعدم كله في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك
~~نصابا آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف
# قوله ( تطلق من حين القول ) أي بلا اشتراط بقاء المحل حتى لو حاضت بعد
~~القول ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه
~~تبين وقوع الأول وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في المنح عن
~~الأكمل
# قوله ( فتعتد منه ) أي من حين القول
# قوله ( وسكت ) محترزه قوله الآتي وفي قوله أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق
# قوله ( طلقت للحال ) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك
~~أو يوم لم أطلقك لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلاقها وبمجرد
~~سكوته وجد المضاف إليه فيقع وما وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي نائبة عن
~~ظرف الزمان ومنه ما دمت حيا
# وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع للوقت لأن التطليق استدعى الوقت لا
~~محالة فرجحت جهة الوقت وتمامه في النهر
# وفيه ثم لا يخفى أن الفرق بين البر والحنث لا يظهر له أثر ms2482 في أنت طالق ما
~~لم أطلقك ونحوه ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاثا وهو
~~الأولى نعم لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات ولذا لو
~~كانت غير مدخول بها وقعت واحدة لا غير اه
# قوله ( وفي إن لم أطلقك ) ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما
~~باب التعليق
# ط PageV03P269 عن البحر
# قوله ( لا تطلق بالسكوت الخ ) لأن شرط البر تطليقه إياها في المستقبل وهو
~~ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق
~~وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي في إذا
# قوله ( حتى يموت أحدهما ) أشار به إلى أن موته كموتها وهو الصحيح خلافا
~~لرواية النوادر بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع بموته لا
~~بموتها لأنه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقع أما
~~الطلاق فإنه يتحقق اليأس عنه بموتها
# فتح
# قوله ( لتحقق الشرط ) أي شرط الحنث أما في موته فظاهر وأما في موتها
~~فلتحقق اليأس عنه
# قال في الفتح وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرثها الزوج لأنها بانت قبل
~~الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت وإنما حكمنا بالبينونة وإن كان
~~المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدخول بها لأن الفرض أن الوقوع في آخر
~~جزء لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين
# قال في البحر وقد ظهر أن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا
~~ثلاثا أو واحدة وبه ظهر أن تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير
~~صحيح اه
# ومثله في النهر
# قوله ( ويكون فارا ) أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على
~~الموت ويأتي في باب طلاق المريض لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضا كان فارا
~~وهذا منه
# رحمتي
# فإن كانت مدخولا بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثا وإلا لا
~~ترثه
# بحر
# قوله ( مثل إن عنده الخ ) أي فلا تطلق عنده ما ms2483 لم يمت أحدهما وتطلق
~~عندهما للحال بسكوته
# والحاصل أن إذا عنده هنا حرف لمجرد الشرط لأنها تستعمل ظرفا وحرفا فلا
~~يقع الطلاق للحال بالشك وهذا قول بعض النحاة في المغني لكن ذكر أن جمهورهم
~~على أنها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية
# قال في البحر وهو مرجح لقولهما هنا وقد رجحه في فتح القدير
# قوله ( وإن نوى الوقت والشرط الخ ) قال في البحر وقيدنا بعدم النية لأنه
~~لو نوى بإذا معنى متى صدق اتفاقا قضاء وديانة لتشديده على نفسه وكذا إذا
~~نوى بإذا معنى إن على قولهما وينبغي أن يصدق عندهما ديانة فقط لأنها ظاهرة
~~في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه القاضي اه
# والبحث أصله لصاحب الفتح
# وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح الظاهر نعم كما لو قامت قرينة عليه
# قوله ( ما لم تقم قرينة الفور ) وهي قد تكون لفظية وقد تكون معنوية فمن
~~الأول طلقني طلقني فقال إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور كما في القنية
# ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا
~~فدخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه وينبغي أن يكون الطيب ونحوه
~~وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك وفي الصلاة خلاف
# نهر أي إذا خافت خروج وقتها
# قال الحسن لا تقطع الفور وبه يفتى
# وقال نصير تقطع وستأتي مسائل الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج
~~إن شاء الله تعالى
# بحر
# وفي المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في إن وإن كانت لمحض الشرط
~~اتفاقا
# قوله ( فعلى الفور ) جواب شرط مقدر أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على
~~الفور ط
# قوله ( مع الوصل ) فلو كان مفصولا وقع المنجز والمعلق
# بحر
# قوله ( فقط ) أي دون المعلقة وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق
~~لو كان ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط
# بحر
# PageV03P270 قلت بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة
~~أيضا بل هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولا فإنه لولا ms2484 إيقاعه الواحدة موصولا
~~لوقع الثلاث المعلقة أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة
~~وعدمه إلا على قول زفر الآتي فافهم
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعا إن كانت مدخولا
~~بها وإلا وقع المضاف وحده وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل
~~وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه
# وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى بدلالة حال الحالف لأن مقصوده باليمين
~~البر ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى وتمامه في الفتح
# قوله ( لأن التطليق المقيد ) أي بقوله على ألف يدخل تحت المطلق أي الذي
~~في قوله إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره فإذا وجد التطليق ولو مقيدا
~~انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق
#
# | مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد
# قوله ( والأصل أن اليوم الخ ) قيد باليوم لأن الليل لا يستعمل لمطلق
~~الوقت بل هو اسم لسواد الليل وضعا وعرفا فلو قال إن دخلت ليلا لم تطلق إن
~~دخلت نهارا أما لفظ اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة اتفاقا
# قيل وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضا فيكون مشتركا
# وقيل مجازا وهو الصحيح لأن المجاز أولى من الاشتراك
# أي لعدم احتياجه إلى تكرر الوضع والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى
~~غروب الشمس والنهار من طلوعها إلى غروبها
# ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان
~~فيه تخفيف على نفسه
# ذكره الزيلعي
# ثم اليوم إنما يكون لمطلق الوقت فيما لايمتد إذا كان منكرا فلو عرف بأل
~~التي للعهد الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهار وتمامه في
~~البحر
# وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام مما يمتد
~~لاستغنى عن هذا التقييد فيه نظر لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن
~~الكلام لا يمتد مع اليوم معرف بالعهد الحضوري فكيف يكون لغيره فالحق ما في
~~البحر نعم قد يدخل الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في ms2485 أمرك بيدك
~~اليوم وغدا ففي الجامع الصغير دخلت فيه الليلة
# قال في التلويح وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة
~~أمرك بيدك يومين وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة بخلاف أمرك بيدك اليوم
~~وبعد غد فإن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزالة من الليل اه
# قوله ( متى قرن بفعل ممتد الخ ) المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له
~~كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق وبما لا يمتد عكسه
~~كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق والدخول والخروج
# بحر
# فيقال لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة
~~أيام
# تلويح
# وذكر بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس والركوب امتداد بقائهما مجازا
~~والقرينة التقييد باليوم لا أصلهما أي لأن حقيقة الركوب الحركة التي يصير
~~بها فوق الدابة واللبس جعل الثوب على بدنه وذلك غير ممتد وأشار الشارح
~~بقوله يستوعب المدة إلى ما في شرح الوقاية من أن المراد امتداد يمكن أن
~~يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير
~~PageV03P271 الممتد ولا شك أنه يمتد زمانا طويلا لكن لا بحيث يستوعب النهار
~~اه
# وجزم في الهداية بأن التكلم غير ممتد
# وقال في البحر إنه الحق وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتد وجعل ما في
~~الهداية ظنا لبعض المشايخ ورجحه أيضا فيل الفتح
# وعليه فلا حاجة إلى تقييد الامتداد بنهار بل هو مبني على القول الأول كما
~~حققه قول صاحب النهر والمقدسي ويشير إليه قول التلويح ما يصح ضرب المدة له
# تأمل وأشار بقوله كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف أي
~~العامل في اليوم لا الذي أضيف إليه اليوم فإنه لا عبرة بامتداده وعدمه عند
~~المحققين لأنه وإن كان مظروفا أيضا يمكنه ذكر لتعيين الظرف والمقصود بذكر
~~الظرف إنما هو إفادة وقوع العامل فيه
# وحاصله أن الصور أربع لأنه قد يكون المضاف إليه ومظروف اليوم مما يمتد
~~كأمرك بيدك يوم يركب زيد وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيد
~~وفي هذين ms2486 لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف وقد يكون المظروف ممتدا
~~والمضاف إليه غير ممتد كأمرك بيدك يوم يقدم زيد أو بالعكس كأنت حر يوم يركب
~~زيد وفي هذين يظهر الفرق واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف فإذا قدم زيد أو
~~ركب ليلا لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا
# ووقع في كلام بعضهم أن المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتبر في هذين بل
~~اعتبره في الأولين وقد علمت أنه لا فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو
~~المظروف فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما في الكشف والتلويح وغيرهما وبه
~~يرد على من حكى الخلاف وعلى ما في الزيلعي وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار
~~الممتد منهما كما في البحر
# ثم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع فلا
~~تمتنع مخالفته للقرينة فكثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل
~~اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت وبالعكس مثل
~~أنت طالق يوم يصوم زيد وأنت حر يوم تكسف الشمس
# أفاده في التلويح قوله ( كإيقاع الطلاق ) أشار به إلى أن قولهم الطلاق
~~مما لا يمتد المراد به إيقاعه لا كون المرأة طالقا لأنه يمتد بل هو أمر
~~مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة
# والحاصل أن المراد إنشاء الطلاق وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا
~~أثره وهو كونها طالقا
# قوله ( أو بريء ) بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في
~~الكنايات أفاده ح
# قوله ( ليس بشيء ) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به فالإضافة إليه إضافة
~~إلى غير محله فليغو
# نهر ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع
# بحر
# قوله ( أو أنا عليك حرام ) الأولى وأنا بالواو كما في بعض النسخ
# قوله ( لأن الإبانة ) أي لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو
~~الفصل وكذا يقال في التحريم
# قوله ( وهما مشتركان ) بفتح الراء مبنيا للمجهول أي الوصلة والتحريم
~~مشتركان بين الزوجين ms2487 أو بكسرها مبنيا للمعلوم أي الزوجان مشتركان في الوصلة
~~والتحريم
# قوله ( حتى لو لم يقل الخ ) أي بأن قال أنا بائن أو أنا حرام ثم الأولى
~~أن يقول ولو لم يقل لأنه محترز التقييد بمنك وعليك مما في البحر ط
# ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون حتى
# قوله ( لم يقع بخلاف الخ ) قال في التبيين والفرق أن البينونة أو الحرام
~~إذا كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من والصلة والحل وإذا أضيف إليه
~~لا يتعين لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن منها أو حرام
~~PageV03P272 عليها اه
# ح
# قوله ( إذا نوى ) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب أما في
~~الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء اه ح
# قوله ( وإن لم يقل مني ) رد على ما في خزانة الأكمل لأبي عبد الله
~~الجرجاني حيث ذكر أنه لم يقل مني يكون باطلا وهو سهو ومحله في الصورة
~~المذكورة بعد كما أوضحه في البحر عن القنية
# قوله ( نعم الخ ) قال في البحر والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة
~~إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليها وإن أضاف إلى نفسه كأنا
~~حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو
~~البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين أنت حرام علي أنا حرام عليك أنت
~~بائن مني أنا بائن منك
# قوله ( بلا نية ) في حال الغضب وغيره
# تاترخانية
# ومقتضاه أنه طلاق صريح وفيه نظر
# وفي ( كنايات الجوهرة ) أنا بريء من نكاحك يقع إن نوى وفي أنا بريء من
~~طلاقك لا يقع لأن البراءة من الشيء ترك له اه
# قوله ( لأنه شرط ) لأنه علق التطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق
~~مجازا من استعارة الحكم للعلة والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة وهذا
~~لأن الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه
~~الصفة
# وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط ms2488
# وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه ومنه
~~@QB@ إن مع العسر يسرا @QE@ سورة الشرح الآية 6 وصير إليه هنا لموجب هو
~~وجود معنى الشرط لها وتمامه في النهر
# قوله ( بين جنسين ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط
# قوله ( يحل محل الشرط ) فكأنه قال إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح
# قوله ( ولو علق الخ ) أي علق الزوج والسيد بأن قال السيد إذا جاء الغد
~~فأنت حرة وقال الزوج إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط
# قوله ( بمجيء الغد ) أي مثلا إذ المدار اتحاد المعلق عليه
# أفاده ط
# قوله ( لا رجعة له ) أي اتفاقا في رواية وفي رواية أن عند محمد له الرجعة
~~لأن الطلاق والعتق لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان الحرية فيصادفها
~~وهي حرة لاقترانهما وجودا فلا تحرم بهما حرمة غليظة
# ولهما أن زمكان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد
~~ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء على أن الشيء في
~~زمان ثبوته ليس بثابت فلا تصادفها التطليقتان وهي حرة بخلاف المسألة الأولى
~~لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده وتمامه في النهر
# قوله ( في المسألتين ) أي اتفاقا
# بحر عن المحيط
# قوله ( ثلاث حيض ) أي إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع
~~الحمل ط
# قوله ( احتياطا ) متعلق بالمسألة الثانية فقط ح
# يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية لأن
~~مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين
~~لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط ولعل وجهه أنها وإن طلقت في حال الرقية
~~لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي حرة لأن الطلاق وإن
~~كان علة PageV03P273 لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه
~~متأخر عنها في الرتبة
# تأمل
# أما في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد بثلاث حيض ظاهر لأن وقوع الطلاق
~~عليها بعد الإعتاق من كل وجه ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر
# قوله ( ولو ms2489 كان الزوج مريضا ) أي وقت التعليل
# قوله ( لا ترث منه ) إنما يظهر في الصورة الثانية ط
# ويدل عليه التعليل
# أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما
~~مر والطلاق رجعي فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة طلاق رجعي فترث منه
# قوله ( لوقوعه ) أي الطلاق وهي أمة أي والأمة لا ترث فلا يتحقق الفرار
# قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث اه أي لأن عنده يقع الطلاق
~~عليها وهي حرة ويملك الرجعة فترث وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى
# قوله ( المنشورة ) يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة
# قوله ( وقع بعدده ) أي بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية أو
~~بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية
# تأمل
# فإن أشار بثلاث فهي ثلاث أو بثنتين فثنتان أو بواحدة فواحدة كما في
~~الهداية
# قال في البحر لأن هذا تشبيه بعدد المشار إليه وهو العدد المفاد كميته
~~بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه
# وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من المعدودات كذلك أم لا لاختصاص إرادة
~~العدد في العادة بالأصابع
# تأمل
# قوله ( بخلاف مثل هذا ) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا وأشار بأصابعه
~~الثلاث
# بحر
# قوله ( وإلا فواحدة ) أي بائنة كقوله أنت طالق كألف
# بحر عن المحيط
# وبيانه ما نقله أيضا عن البدائع من أنه أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في
~~العدد أو الصفة وهي الشدة فأيهما نوى صح وإن لم تكن له نية يحمل على
~~التشبيه في الصفة لأنه أدنى اه أي إن لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة
~~شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة
# قوله ( لأن الكاف ) أي في هذا ط
# قوله ( ولذا ) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط
#
# | مطلب في قول الإمام إيماني كإيمان جبريل
# قوله ( كإيمان جبريل ) فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم
# قوله ( لا مثل إيمان جبريل ) لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل ms2490
~~به زيادة الاطمئنان كما أشير إليه في قوله تعالى @QB@ رب أرني كيف تحيي
~~الموتى @QE@ سورة البقرة الآية 260 الآية وبه يحصل زيادة القرب ورقع
~~المنزلة لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في الخلاصة من قوله قال أبو
~~حنيفة أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل ولكن يقول آمنت بما آمن به
~~جبريل اه
# وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم إن إيماننا مثل إيمان
~~الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند
~~الله عز وجل بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل فمن ها هنا
~~إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته من
~~عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على
~~الإيمان وجميع العبادات الخ
# ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالفا بسبب الظاهر
# ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم لأنه قال أقول إيماني كإيمان جبريل
~~ولا أقول مثل إيمان جبريل
# والثانية على غيره لقوله أكره أن يقول الرجل
# والثالثة على ما إذا فصل وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم
~~الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل PageV03P274 وللعلامة ابن كمال
~~باشا رسالة في هذه المسألة هذا خلاصة ما فيها
# قوله ( ككف ) يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة لأن الكف
~~واحدة ح
# قوله ( والمعتمد الخ ) لم أر من صرح بها الاعتماد وكأنه فهمه من عبارة
~~البحر وهو فهم في غير محله كما تعرفه
# وفي الهداية والإشارة تقع بالمنشورة منها فلو نرى الإشارة بالمضمومتين
~~يصدق ديانة لا قضاء وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان
~~وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر يحتمله لكنه خلاف الظاهر
~~اه
# قال في غاية البيان وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين وبالثانية
~~نيتها بالكف فلا يصدد قضاء في الصورتين وتطلق ثلاثا لأنه أشار إليها
~~بأصابعه الثلاث المنشورة اه
# وفي كافي الحاكم وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها ms2491 واحدة ويقول إنما أشرت
~~بالكاف دين ولا يصدق قضاء فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة
~~بثلاث أصابع فقط
# وعبارة البحر والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف والسنة ولو
~~نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء وكذا لو نوى الإشارة بالكف
~~والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة وهذا هو المعتمد
# وهناك أقوال ذكرها في المعراج الأول لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون
~~الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا
# الثاني لو باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر وإن للأرض فللضم
# الثالث إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن ضما عن نشر فللضم اه ملخصا
# فقوله وهذا هو المعتمد راجع لقوله والإشارة تقع بالمنشورة أي بدون تفصيل
~~بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد
~~حكايته الأقوال المذكورة والمعول عليه إطلاق المصنف أي أن العبرة للمنشورة
~~مطلقا وليس راجعا لقوله والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة كما
~~فهمه الشارح لما علمت ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي
~~الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط وما ذكره من اشتراط نشر
~~الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية ولعله قول آخر أو هو محمول
~~على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على
~~البحر فيوافق ما يأتي عن القهستاني ووجهه ظاهر فإن نشر الكل قرينة على أنه
~~لم يرد الثلاث بل الكف
# والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف
~~دون الثلاث هذا ما ظهر لي في هذا المحل والله أعلم
# قوله ( ونقل القهستاني الخ ) قد علمت ظهور وجهه فافهم
# قوله ( ولو لم يقل هكذا ) أي بأن قال أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى
~~الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة
# خانية
# قوله ( لفقد التشبيه أي بالعدد )
# قال القهستاني لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده بدونه
~~قوله ( لم أره ms2492 ) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة وجزم الخير الرملي
~~بأنه لغو وإن نوى به الطلاق وقال لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير
~~اللفظ
# قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم
~~بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه
# ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأمل
# وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية اه كلام الرملي
~~ملخصا
# ورأيت بخط السائحاني مقتضى ما في الخانية من قوله ولو قال لامرأته أنت
~~بثلاث قال ابن الفضل إذا نوى يقع أنه هنا إذا نوى
# وفيها أيضا إذا قال طالق فقيل من عنيت لفقال امرأتي طلقت ولو قال أنت مني
~~ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق
~~قضاء اه
# وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال والظاهر أن قوله هكذا مثل
~~قوله بثلاث اه
# PageV03P275 أقول أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدرا وقول الرملي إن
~~اللفظ لا يشعر به غير مسلم
# وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه لأن المراد بالاسم المبهم لفظ هكذا المراد
~~به العدد الذي أشير به إليه وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته كما حققه في
~~النهر
# والاسم المبهم مذكور في مسألتنا فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي
~~نواه المتكلم كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم ولا فرق
~~بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح وهذا الفرق
~~غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع
~~الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) أراد به تقييد قوله قبله وتعتبر
~~المنشورة لا المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها بأن جعل باطن المنشورة إلى
~~المرأة وظهرها إلى نفسه أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة
~~وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية بقيل وصرح ms2493
~~في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال إن المعتبر المنشورة مطلقا وعليه المعول فلا
~~تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة وتعتبر ديانة كما في التبيين
~~والمواهب والخانية والبحر والفتح وقيل النشر لو عن طي والطي لو عن نشر
# وقيل إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور وإن للأرض فالمضموم اه
# وكذا قدمنا عن البحر أن المعتمد الإطلاق وعن الفتح أنه المعول عليه
~~فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيفة وإن مشى على الأول منها في الوقاية والدرر
~~فافهم
# قوله ( ويقع الخ ) شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبىء عن
~~الشدة والزيادة
# نهر
# وفاعل يقع قوله الآتي واحدة بائنة
# قوله ( البتة ) مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم
# نهر
# قوله ( وقال الشافعي الخ ) كان المناسب ذكره بعد قوله واحدة بائنة وذكره
~~هنا لأنه محل الخلاف دون الألفاظ التي بعده كما يفيده كلام الهداية لكن
~~كلام درر البحار وشرحه يفيد أن الخلاف في الكل
# قوله ( أو أفحش الطلاق ) أشار به إلى كل وصف على أفعل مما يأتي لأنه
~~للتفاوت وهو يحصل بالبينونة وهو أفحش من الطلاق الرجعي بحر
# قوله ( أو طلاق الشيطان أو البدعة ) إنما وقع بائنا لأن الرجعي سني غالبا
# فإن قلت قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق
~~البدعة ولا نية فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت
~~واحدة من ساعته وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو
~~يجامعها في ذلك الطهر
# قلت لا منافاة بينهما لأن ما ذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا نية
~~أعم من كونه تقع الساعة أو بعد وجود شيء
# بحر
# لكن قال في النهر مقتضى كلام المصنف وقوع بائنة للحال وإن لم تتصف بهذا
~~الوصف لأن البدعي لم ينحصر فيما ذكره إذ البائن بدعي كما مر اه
# قلت وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار
# ويرد عليه أيضا ما في البدائع من هذا الباب ولو قال أنت طالق ms2494 للبدعة فهي
~~واحدة رجعية لأن البدعة قد تكون في البائن وقد تكون في الطلاق حالة الحيض
~~فيقع الشك في البينونة فلا تثبت بالشك وكذا إذا قال طلاق الشيطان
# وروي عن أبي يوسف في أنت طالق PageV03P276 للبدعة إذا نوى واحدة بائنة صح
~~لأن لفظه يحتمل ذلك اه
# لكن في الهداية ذكر أولا وقوع البائن
# ثم ذكر ما عن أبي يوسف ثم قال وعن محمد يكون رجعيا فعلم أن ما ذكره أولا
~~قول الإمام وعليه المتون وما في البدائع أولا قول محمد وما نقله في البحر
~~فالظاهر أنه مبني عى قول أبي يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بنيته فإذا لم
~~ينوه فهو على التفصيل الذي ذكره في البحر
# تأمل
# قوله ( أو كالجبل ) قال في البحر الحاصل أن الوصل بما ينبىء عن الزيادة
~~يوجب البينونة والتشبيه كذلك أي شيء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل
~~وكسمسمة لاقتضاء التشبيه بالزيادة واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقا
# وزفر أن يكون عظيما عند الناس
# فرأس إبرة بائن عند الأول فقط وكالجبل عند الأول والثالث فقط وكعظم الجبل
~~عند الكل وكعظم إبرة عند الأولين
# ومحمد قيل مع الأول وقيل مع الثاني
# قوله ( أو كألف ) لاحتمال كون التشبيه في القوة أو في العدد فإن نوى
~~الثاني وقع الثلاث
# وإلا يثبت الأقل وهو البينونة وكذا في مثل ألف ومثل ثلاث بخلاف كعدد
~~الألف أو كعدد الثلاث فثلاث بلا نية وفي واحدة كألف واحدة اتفاقا وإن نوى
~~الثلاث لأن الواحدة لا تحتمل الثلاث وتمامه في البحر
# قوله ( أو ملء البيت ) وجه البينونة به أن الشيء قد يملأ البيت لعظمه في
~~نفسه وقد يملؤه لكثرته فأيهما نوى صحت نيته وعند عدمها يثبت الأقل
# بحر
# قوله ( أو تطليقة شديدة الخ ) لأن ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه
~~لهذا الأمر طول وعرض وهو البائن
# بحر
# قيد بذكر التطليقة لأنه لو قال أنت طالق قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة
~~كان رجعيا لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة
# قاله ms2495 الإسبيجابي
# وبطويلة لأنه لو قال طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الثلاث وإن كانت
~~بائنة أيضا
# نهر
# قوله ( أو خشنة ) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى معنى الأشدية ط
# قوله ( أو أكبره ) بالباء الموحدة أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي
~~قريبا
# قوله ( لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ) وهو البينونة فإنه يثبت به البينونة
~~قبل الدخول للحال وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة بحر
# قوله ( فيصح لما مر ) أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد
~~الاعتباري وهو الثلاثة في الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته والفاء في
~~جواب شرط محذوف أي فإن نوى ما ذكر صح
# أفاده ح
# فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو طالق أشد الطلاق
# قلت قال في الفتح وأن المعنى طالق طلاقا هو أشد الطلاق لأن أفعل التفضيل
~~بعض ما أضيف إليه فكان أشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق
# تنبيه ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر
# وقال في النهر لكن قال العتابي الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو
~~طويلة أو عريضة لأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا
~~تحتمل الثلاث ونسبه إلى السرخسي اه
# ومثله في الفتح والبحر
# قلت لكن المتون على خلافه
# وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظ أو زائدة
~~كقولهم في الذنب ذنبة
# وفي أمثال العرب إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته
# ذكره الزمخشري
# ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في
~~جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة وهي نوعان خفيفة وغليظة فإذا نوى
~~الثانية صح فيقال حينئذ إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة البينونة الغليظة وهي
~~ما لا تحل له المرأة معها إلا بزوج آخر فليس المراد أنه نوى بها أنت طالق
~~ثلاث طلقات بل نوى حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة ونظيره PageV03P277
~~قولهم لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام فهي ثلاث فإن معناه ms2496 لو نوى حكم
~~الثلاث لا لفظها لأن اللفظ بائن وحرام لا يفيد ذلك فكذلك هنا على أن الثلاث
~~فرد اعتباري ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح إرادة الثنتين به لأنما عدد
~~محض وفرديته باعتبار ما قلنا فلا ينافي تاء الوحدة هذا ما ظهر لي
# قوله ( كما لو نوى ) تشبيه في الصحة ط
# قوله ( وبنحو بائن ) أي من كل كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر
# قوله ( فيقع ثنتان بائنتان ) أي على أن التركيب خبر بعد خبر ثم بينونة
~~الأولى ضرورة بينونة الثانية إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك
~~منتف باتصال البائنة الثانية فلا فائدة في وصفها بالرجعية
# فتح
# قوله ( ولو عطف الخ ) محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف
# قوله ( فرجعية ) أي فهي طالق طلقة رجعية
# ذخيرة
# قوله ( ولو بالفاء فبائنة ) أي إذا لم ينو شيئا كما أفاده في الذخيرة
~~بقوله ولو عطف بالفاء وباقي المسألة بحالها فهي طالق طلقة بائنة اه
# ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة والطلاق الذي يعقبه البينونة
~~لا يكون إلا بائنا أما الواو فلا تقتضي التعقيب بل تصلح له وللتراخي الذي
~~هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا أما الواو
~~فلا تقتضي التعقب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى
~~عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا فيكون قوله وبائن لغوا ولا تحمل الواو على
~~التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعي هنا كما لا يراد تكرير
~~الإيقاع لعدم النية ونظر لم لم يتعين تكرير الإيقاع مع وجود مذاكرة الطلاق
~~فإن الأصل في العطف المغايرة فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو وثم ومفهوم
~~التقييد بعدم النية أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى
~~بالبائن الثلاث أنه يقع ما نوى
# قوله ( كما لو قال الخ ) يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير
~~منقول حيث قال فإنه يقع به الطلاق البائن كما أفتى به مولانا صاحب البحر
~~واستظهر له بما ms2497 في البدائع من قوله إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة
~~كان بائنا الخ
# قوله ( تملكي بها نفسك ) حقه أن يقال تملكين لأنه مضارع مرفوع بالنون نعم
~~سمع حذفها في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي
~~وهو لغة خرج عليها بعض المحققين حديث كما تكونوا يولى عليكم وحديث لا
~~تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
# قوله ( لأنها لا تملكم نفسها إلا بالبائن ) صرح به في البدائع وقال أيضا
~~إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا اه وهذه الصفة بمعنى قوله
~~أنت طالق طلقة بائنة لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه
~~بدون رضاها
# قوله ( ورجح في البحر الثاني ) وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من
~~الشدة والزيادة يقع به البائن عندنا
# وقال الشافعي يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت
~~طالق على أن لا رجعة لي عليك
# ورده في الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة أي لا
~~نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنة كما في العناية والفتح ووغاية
~~البيان والتبيين قال في البحر فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول
~~البائن
# قوله ( وخطأ ) أي نسبه إلى الخطإ مثل فسقته نسبته إلى الفسق وقوله قول
~~الموثقين بالجر قال ح عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم
~~عدول دار القاضي PageV03P278 ويسمون بالشهود وسموا موثقين لأنهم يوثقون من
~~يشهد ببيان أنه ثقة اه
# أو لأنهم يكتبون صكوك الوثائق
# أفاده ط
# قلت وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر
# وقد ألف فيها رسالة أيضا هي أن رجلا قال لزوجته متى ظهر لي امرأة غيرك أو
~~أبرأتني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها
~~وأبرأته من مهرها فأجاب فيها بأنه بائن ورد على من أفتى بأنه رجعي
# قوله ( لكن في البزازية الخ ) انتصار لذلك المفتي
# ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في ms2498 حادثة التعاليق هو
~~الطلاق الموصوف بالبينونة
# في مسألة البزازية المعلق وصف البينونة فقط والموصوف لم يوجد بعد فهو في
~~مسألة التعاليق كأنه قال إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل بمنعه
# تأمل اه
# والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود
~~الموصوف والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال ولا يمكن أن يوجد
~~في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثا لأن الوصف لا يسبق موصوفه
~~وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثا قبل وجودها
~~فيلزم أيضا سبق الصفة موصوفها فافهم
# قوله ( ومفاده الخ ) هذه عبارة المصنف في الكنايات مع بعض تغيير وقد علمت
~~الفرق بين المقيسة والمقيس عليها
# قوله ( مساواته لأنت بائن ) كان حق التعبير أن يقال مساواته لهو بائن
~~بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف الطلاق فقط وقد علمت عدم المساواة نعم
~~هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معا
~~فصار في معنى متى تزوجت عليك فأنت بائن فهذا نطق بالحق بلا قصد
# تتمة يقع كثيرا في كلام العوام أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأفتى
~~في الخيرية بأن رجعي لأن قوله وتحرمي علي أن كان للحال فخلاف المشروع لأنها
~~لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة وإن كان للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة
~~وكذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم لأنه لا يملك
~~إخراجه عن موضوعه الشرعي
# وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية لو قال أنت طالق ولا رجعة لي
~~عليك فرجعية ولو قال على أن لا رجعية لي عليك فبائن اه
# وقال إن قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك لأنه حذف الواو
~~كإثباتها كما هو ظاهر لا مثل على أن لا رجعة اه
# قلت والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه فهو في معنى أنت
~~طالق طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة ms2499 أي طلاقا بائنا فهو داخل تحت القاعدة من
~~أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن
~~الهداية
# أما ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاق بل هو كلام مستأنف أخبر به عما هو
~~خلاف الشرع فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق فقوله ولا رجعة لغو مثل
~~قوله أنت طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مر وكذا قولهم لا يردك قاض الخ
~~ليس صفة للطلاق بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة PageV03P279
~~المذكورة ومثله تحلي للخنازير وتحرمي علي وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن
~~هذا وما في الصيرفية من الفرق بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة نعم لو
~~قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به الثلاث
~~فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناه ومثله قول العوام في زماننا أيضا
~~أنت طالق كلما أحلك شيخ حرمك شيخ فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة فهو
~~بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه إلا أن يريد
~~بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم ودون جعل هذه
~~الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع لكن
~~العامي لا يفهم ذلك بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة فيما وقع في
~~فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهر
~~فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مما يخفى
# قوله ( بالتاء المثناة من فوق ) الظاهر أنه قيد بذلك ليعلم بالأولى ما
~~إذا قاله بالثاء المثلثة وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضر لأن ذلك صار لغة
~~عامية وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة فلا يرد ما اعترض به في
~~الخيرية على المصنف من أن هذا ذهول منه وأن المذكور في كلامهم ضبطه
~~بالمثلثة ولم نر أحدا ضبطه بالمثناة
# وعبارة البحر إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به الثلاث ولا يدين إذا
~~قال نويت واحدة
# قوله ( ولا ms2500 يدين في إرادة الواحدة ) مفهومه أنه يدين في إرادة الثنتين
# ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل أي كثير الطلاق فكان محتمل
~~كلامه فيصدق ديانة اه ح
# قلت لكن يأتي ترجيح أن الكثير ثلاث لا اثنتان وحينئذ فلا فرق بين أكثر
~~وكثير فافهم
# قوله ( كما لو قال أكثر الطلاق ) أي بالثاء المثلثة وأشار به إلى ما قلنا
~~من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثلثة
# قوله ( أو أنت طالق مرارا ) في البحر عن الجوهرة لو قال أنت طالق مرارا
~~تطلق ثلاثا إن كان مدخولا بلها كذا في النهاية اه
# وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية أنت علي حرام ألف مرة تقع
~~واحدة اه
# وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا وذكره الشارح آخر باب الإيلاء
# أقول ولا يخالف ما في الجوهرة لأن قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مرارا
~~متعددة والواقع به في أول مرة طلاق بائن ففي المرة الثانية لا يقع شيء لأن
~~الباين لا يلحق البائن إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول كما في أنت بائن
~~أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو
~~بأنت بائن فإنه يصح لأن لفظ واحد صالح للبينونة الصغرى والكبرى وقوله أنت
~~طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر والواقع بالأولى رجعي
~~وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه صريح والصريح يلحق الصريح ما دامت في
~~العدة ولذا قيد بالمدخول بها لأن غيرها تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا
~~يلحقها ما بعدها فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من الأفهام
# قوله ( أو ألوفا ) جمع ألف ح أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد
# قوله ( أو لا قليل الخ ) عبارة الجوهرة وإن قال أنت طالق لا قليل ولا
~~كثير تقع ثلاثا هو المختار لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أولا لا
~~قليل فقد قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك اه
# قلت لكن في الخلاصة ms2501 والبزازية يقع الثلاث في المختار
# وقال الفقيه أبو جعفر ثنتان في الأشبه اه
# وذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله بما مر
# PageV03P280 ثم قال وحكي عن أبي جعفر الهنداوني أنه يقع ثنتان لأنه لما
~~قال لا قليل فقد قصد إيقاع الثنتين لأن الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا
~~كثير بعد ذلك وهذا القول أقرب إلى الصواب اه
# وفي الخانية أنه الأظهر اه
# وبه علم أنهما قولان مرجحان ومبناهما على الاختلاف في الكثير
# ففي البحر عن المحيط ولو قال أنت طالق كثيرا ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث
~~لأن الكثير هو الثلاث
# وذكر أبو الليث في الفتاوى يقع ثنتان اه
# قلت وينبغي أرجحية القول الأول لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية وهو مقدم
~~على ما في الفتاوى
# قوله ( فواحدة ) أي رجعية لعدم ما يفيد البائن ولأن الرجعي أقل الطلاق
# قوله ( ولو قال عامة الطلاق ) إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في
~~الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط
# قوله ( أو أجله ) كأنه تحريف من الكاتب
# والذي في البحر جعله بضم الجيم وتشديد اللام وكذا في الذخيرة
# وجل الشيء
# معظمه أما الأجل فينبغي أن يكون ثلاثا
# رحمتي
# والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث أو من
~~جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر ولا وطء فيه ولا في حيض قبله
# قوله ( أو لونين منه ) وهما طلقتان رجعيتان ولو قال ثلاثة ألوان فثلاثة
~~وكذلك لو قال ألونا من الطلاق فثلاثة وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح
~~ديانة وكذا ضروبا أو أنواعا أو وجوها من الطلاق
# ذخيرة
# قلت ويبنغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة
~~لما مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق
# قوله ( وكذا لا كثير ولا قليل ) الذي في قوله ( البحر ) عن المحيط أنه
~~يقع به واحدة وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة وغيرها فليراجع
~~كتاب المضمرات نعم لكل وجه فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت القليل
~~فلا ms2502 يفيد نفيه بعد
# ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة فإذا نفاهما ثبت ما بينهما
# قوله ( والفرق دقيق حسن ) وجه الفرق أنه أضاف إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها
~~بوقوعهما بخلاف المنكر اه ح
# أقول هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعا للبحر في أول
~~باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية مع أنه
~~منكر في الصورتين كما رأيته في عدة كتب ك التاترخانية والهندية والبزازية
~~وقد ذكر الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه
~~عليه لكنه في الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث وفي الثانية وصف المرأة بكونها
~~آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه تقع الواحدة اه
# فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني لا
~~من التعريف والتنكير فافهم ممكن ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبرا
~~ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة أما لو كان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي
~~الصورة الأولى واحتمال كونه منصوبا على الظرفية خبرا ثانيا بعيد
# قوله ( يقع بأنت طالق الخ ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف أفادت عموم
~~الأجزاء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة وإذا أضيفت PageV03P281 إلى منكر
~~أفادت عموم الأفراد اه ح
# ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذبا لأن قشره لا يؤكل بخلاف كل رمان
~~بالتنكير وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح على الخفين
# تنبيه ذكر في الذخيرة لو قال كل الطلاق فواحدة وهكذا نقل عنها في البحر
~~لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث
# قلت وهو الذي يظهر لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث بخلاف الطلقة على أنه
~~ذكر في الذخيرة أيضا أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث ولا فرق يظهر بين كل
~~الطلاق والطلاق كله
# تأمل
# قوله ( وعدة التراب واحدة ) قال في الفتح ولو شبه بالعدد فيما لا عدد له
~~فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله فعند أبي يوسف رجعية ms2503 واختاره إمام
~~الحرمين من الشافعية لأن التشبيه بالعدد فيما لو عدد لغو ولا عدد للتراب
# وعند محمد يقع ثلاث وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر
~~الكثرة وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة لأن التشبيه يقتضي ضربا من
~~الزيادة كما مر
# أما لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد اه
# قوله ( وعدد الرمل ثلاث ) أي إجماعا كما في البحر عن الجوهرة وإنما كان
~~التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا يصدق
~~على أقل من ثلاثة
# نهر
# وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على القليل والكثير كالتراب والماء
~~والعسل فهو اسم جنس إفرادي بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث وميز بين قليله
~~وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث
~~فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث
# قوله ( وعدد شعر إبليس الخ ) أي تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي
~~والإثبات أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح ولم يذكر أنها
~~بائنا أو لا
# ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة ورجعية
~~عند أبي يوسف ويدل عليه ما نذكره قريبا عن المحيط من أنه يلغو ذكر العدد
~~ويصير كأنه قال أنت طالق قوله ( وقع بعدده ) أي مما يقبله المحل والزائد
~~لغو ط
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا
~~وجد شيء من السمك لم يقع شيء وهذا صحيح في غير مسألة السمك أما فيهما فقد
~~ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك تقع
~~واحدة فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي
# وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي
~~بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه
~~قال أنت طالق اه ms2504
# وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ومسألة بطن كفي
~~أنه في الأولى لا يقع شيء لأنه يقع على عدد الشعور النابتة فإذا لم يكن
~~عليه شعر لم يوجد الشرط وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر
~~اه
# قلت وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالبا
~~وزواله لا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمه
~~بخلاف ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه
~~كشعر إبليس أو يمكن لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف
~~على وجود عدد PageV03P282 بل يقع الطلاق مطلقا لكن في مسألة السمك لما أمكن
~~وجود العدد فإذا وجد وقع بقدره
# قوله ( طلاق إن نواه ) لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره
~~فيتعين الأول بالنية وقيد بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من
~~الكنايات وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح
~~جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه
~~الكناية رجعي كذا في البحر من باب الكنايات
# قوله ( لا تطلق اتفاقا وإن نوى ) ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا
~~نكاح أو لا حاجة لي فيك
# بدائع
# لكن في المحيط ذكر الوقوع في قول لا عند سؤاله
# قال ولو قال لا نكاح بيننا يقع الطلاق والأصل إن نفي النكاح أصلا لا يكون
~~طلاقا بل يكون جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه
~~فالصحيح أنه على هذا الخلاف اه
# بحر
# قوله ( قريتنا إرادة النفي فيهما ) وذلك لأن اليمين لتأكيد مضمون الجملة
~~الخبرية فلا يكون جوابه الأخير وكذا جواب السؤال والطلاق لا يكون إلا إنشاء
~~فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذبا
# قوله ( وفي الخلاصة الخ ) عبارة الخلاصة ألست طلقتها ووجد كذلك في بعض
~~النسخ كما يفيده ما في ح
# قال صاحب البحر في ms2505 شرحه على المنار وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما
~~قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد
~~أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد
~~الهمزة وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم
~~زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى
~~يقام كل واحد منهما مقام الآخر اه
# قوله ( وفي الفتح الخ ) عبارته والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا
~~يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي
# قوله ( وفي البزازية ) أي في أوائل كتاب النكاح
# قوله ( كان إقراره بالنكاح وتطلق ) أي فإذا كان أنكره يلزمه مهرها ونفقة
~~عدتها وترثه لو مات في عدتها
# قوله ( لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا ) لأن الطلاق لغة وشرعا رفع القيد
~~الثابت بالنكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح لأن المقتضي ما يقدر لصحة
~~الكلام فكأنه قال نعم أنت امرأتي وأنت طالق كما قالوا في أعتق عبدك عني
~~بألف
# قلت وهذا حيث لا مانع
# ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق
~~فليس بإقرار بالنكاح
# قال في البزازية لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد الطلاق حقيقة اه
~~أي لأن تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون مرادا به حقيقة
# قوله ( بنى على الأقل ) أي كما ذكر الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر أو
~~يكون أكبر ظنه
# وعن الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى وإن استويا عمل
~~بأشد ذلك عليه
# أشباه عن البزازية
# قال ط وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في
~~باب الفروج اه
# قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة ويؤيده مسألة المتون
~~في باب التعليق لو قال PageV03P283 إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت
~~أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين ms2506 تنزها
~~أي ديانة
# هذا وفي الأشباه أيضا وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول
~~حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم
# قوله ( له تزوجها بلا محلل ) لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا
~~أو المعتدة بعدة الطلاق أو الفسخ بالردة أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه
~~عن البحر ح أي والمنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط أي فلا يتحقق الطلاق
~~في النكاح الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة كما قدمناه عن البحر والبزازية
~~في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة
~~كان له تزوجها بعقد صحي بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات والله تعالى أعلم
#
# | باب طلاق غير المدخول بها
# قوله ( فلا حد ولا لعان الخ ) أي عند الإمام بناء على أنه كلام واحد وأن
~~قوله يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرط في مثل
~~أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت
~~طالق يا زانية ثلاثا ولا حد عليه لوقوع القذف وهي زوجته لما يأتي من أنه
~~متى ذكر العدد كان الوقوع به ولا لعان أيضا لأن أثره التفريق بينهما وهو لا
~~يتأتى بعد البينونة وهو لا يصح بدون أثره ومثله يا زانية أنت طالق ثلاثا
~~بخلاف أنت طالق ثلاثا يا زانية حيث يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد
~~الإبانة
# وعند أبي يوسف يقع في مسألتنا وعليه الحد لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو
~~قوله ثلاثا وكان الوقوع بقوله أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير
~~مدخول بها فوجب الحد اه ح ملخصا مع زيادة
# قوله ( لوقوع الثلاث الخ ) كذا في البزازية وصوابه لوقوع القذف ويكون
~~الضمير في بعده للقذف كما ظهر لك مما قررناه
# قوله ( وكذا الخ ) أي يقع الثلاث ولا حد ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه
~~بناء على أن المراد بالوصف ما وصفها به في قوله يا زانية وهو القذف فإذا
~~انصرف الاستثناء ms2507 إليه ينتفي الحد واللعان لأنه لم يبق قذفا منجزا وتقع
~~الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على
~~الملتقى ولعبارة البزازية ونصها أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله يقع
~~وصرف الاستثناء PageV03P284 إلى الوصف وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله
~~وكذا أنت طالق يا خبيثة إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع
~~الطلاق كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان
~~يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فلاستثناء على الوصف وإن
~~كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة فالاستثناء على الكل اه
# لكن قوله وكذا أنت طالق يا خبيثة صوابه ولو قال أنت طالق يا خبيثة كما
~~عير في الذخيرة وغيرها لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل المذكور وقوله
~~يقع أي الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق وإلا لم يصح قوله
~~وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا ما قرره من الأصل
# وأصرح منه قوله في الذخيرة وغيرها فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع
~~الطلاق فافهم
# ثم اعلم أن هذا الذي ذكره الشارح عن البزازية عزاه في الذخيرة إلى
~~النوادر وهو ضعيف فقد ذكر الفارسي في شرح تلخيص الجامع أن قوله يا زانية إن
~~تخلل بين الشرط والجزاء كأنت طالق يا زانية إن دخلت الدار أو بين الإيجاب
~~والاستثناء كأنت طالق يا زانية إن شاء الله لم يكن قذفا في الأصح وإن تقدم
~~عليهما أو تأخر عنهما كان قذفا في الحال
# وعن أبي يوسف أن المتخلل لا يفصل فلا يتعلق الطلاق بل يقع للحال ويجب
~~اللعان
# وعن محمد يتعلق الطلاق ويجب اللعان
# وجه ظاهر الرواية أن يا زانية نداء للإعلام بما يراد به فلا يفصل ويتعلق
~~الطلاق بالشرط فيتعلق القذف أيضا لأنه أقرب إلى الشرط اه ملخصا فهذا تصريح
~~بأن انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصح وظاهر الرواية وصرح بذلك في
~~الذخيرة أيضا ومشى ms2508 عليه الشارح في باب التعليق
# قوله ( وقعن ) جواب الشرط المقدر في قول المتن قال لزوجته وكان الأولى
~~للشارح ذكره عقب قوله ثلاثا
# قوله ( لما تقرر الخ ) لأن الواقع عند ذكر العدد مصدر موصوف بالعدد أي
~~تطليقا ثلاثا فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء الطلاق متوقفا حكمها عند ذكر
~~العدد عليه
# بحر
# قال في الفتح وبه اندفع قول الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد إنه يقع
~~عليها واحدة لبينونتها ولا يؤثر العدد شيئا
# ونص محمد رحمه الله تعالى قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد
~~خالف السنة وأثم وإن دخل بها أو لم يدخل سواء بلغنا ذلك عن رسول الله وعن
~~عليابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم
# قوله ( وما قيل الخ ) رد على ما نقله في شرح المجمع عن كتاب المشكلات
~~وأقره عليه حيث قال وفي المشكلات من طلق امرأته الغير مدخول بها ثلاثا فله
~~أن يتزوجها بلا تحليل وأما قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ سورة البقرة الآية 230 ففي حق المدخول بها اه
# ووجه الرد مخالف للمذهب لأنه إما أن يريد عدم وقوع الثلاث عليها بل تقع
~~واحدة كما هو قول الحسن وغيره وقد علمت رده أو يريد أنه لا يقع شيء أصلا
# وعبارة الشارح تحتمل الوجهين لكن كلام الدرر يعين الأول
# أو يريد وقوع الثلاث مع عدا اشتراط المحلل
# وقد بالغ المحقق ابن الهمام في رده حيث قال في آخر باب الرجعة لا فرق في
~~ذلك أي اشتراط المحلل بين كون المطلقة مدخولا بها أو لا لصريح إطلاق النص
~~وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بلا زوج وهو زلة عظيمة مصادمة
~~للنص والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله
~~إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه
# ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة
~~الكتاب والإجماع نعود بالله من الزيغ ms2509 والضلال والأمر فيه من ضروريات الدين
~~لا يبعد إكفار مخالفه اه
# قوله ( لعموم اللفظ ) أي لفظ النص فإنه يعم غير المدخول بها
# وفيه أن الآية صريحة في المدخول بها لأن الطلاق ذكر فيها مفرقا وتفريقه
~~يخصها ولا يكون في غير المدخول بها إلا بتجديد النكاح فالأولى الاستناد إلى
~~السنة وهو ما ذكر عن الإمام محمد ط
# قوله ( وحمله في غرر الأذكار ) حيث قال PageV03P285 ولا يشكل ما في
~~المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما في عامة
~~كتب الحنفية اه فافهم
# قلت يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات وأما قوله تعالى @QB@ فإن طلقها @QE@
~~سورة البقرة الآية 230 الخ فإنه ذكر في الآية مفرقا فلذا أجاب عنه صاحب
~~المشكلات بأن ما في الآية وارد في المدخول بها فتأمل
# قوله ( وإن فرق بوصف ) نحو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة أو خبر نحو أنت
~~طالق طالق طالق أو أجمل نحو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ح ومثله في شرح
~~الملتقى
# قوله ( بعطف ) أي في الثلاثة سواء كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح
# وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزه ومعلقة مع تفصيل في المعلقة
# قوله ( أو غيره ) الأولى أو دونه ط
# قوله ( بانت بالأولى ) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف
# وعند محمد بعده لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح السرخسي الأول
~~والخلاف عند العطف بالواو
# وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد
~~وتمامه في البحر والنهر
# قوله ( ولذا ) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح
# قوله ( لم تقع الثانية ) المراد بها ما بعد الأولى فيشمل الثالثة
# قوله ( بخلاف الموطوءة ) أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في
~~لزوم العدة وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها وقيل لا يقع والصواب الأول
~~كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك
# قوله ( حيث يقع الكل ) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة ولا يصدق
~~قضاء أنه عنى ms2510 الأولى كما سيأتي في الفروع إلا إذا قيل له ماذا فعلت فقال
~~طلقتها أو قد قلت هي طالق لأن السؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه
# بحر
# قوله ( أو ثنتين مع طلاقي إياك الخ ) أي لأن مع هنا بمعنى بعد كما تقدم
~~في قوله مع عتق مولاك إياك اه ح أي فيكون الطلاق شرطا فإذا طلقها واحدة لا
~~تقع الثنتان لأن الشرط قبل المشروط
# قوله ( كما لو قال نصفا وواحدة ) أي تقع واحدة لأنه غير مستعمل على هذا
~~الوجه فلم يجعل كله كلاما واحدا وعزاه في المحيط إلى محمد
# بحر
# أي لأن المستعمل عطف الكسر على الصحيح
# قوله ( لأنه جملة واحدة لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن
~~النطق بها أخصر منهما ) وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال
~~أخرى ابتداء
# نهر
# لا يقال أنت طالق ثنتين أحضر منهما لأن الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح
~~والكسر وبلفظ أخرى فقد يكون فيه غرض
# على أنه إن لم يكن غرض صحيح فالعبرة للفظ ولفظ ثنتين لا يؤدي معنى النصف
~~ومعنى أخرى لغة وإن كان المراد بهما طلقة بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه
~~يغني عنه طالق ثنتين فعدوله عن ثنتين إليه قرينة على إرادة التفريق وكذا
~~نصفا وواحدة لأن نصف الطلقة في حكم الطلقة كما مر في محله فصار بمنزلة
~~واحدة وواحدة وهو من المتفرق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على
~~الكسر فافهم
# قوله ( لما مر ) أي من قوله لأنه جملة واحدة اه ح
# أي أنه أخصر ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في
~~التعبير لغة اه
# بحر
# لكنه ذكر ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدة وعشرين ثم نقل عن المحيط لو قال
~~واحدة وعشرا وقعت واحدة بخلاف أحد عشر فثلاث لعدم العطف وكذا لو قال واحدة
~~ومائة أو احدة وألفا PageV03P286 أو واحدة وعشرين تقع واحدة لأن هذا غير
~~مستعمل في المعتاد فإنه يقال في العادة مائة واحدة وألف وواحدة تجعل ms2511 هذه
~~الجملة كلاما واحدا بل اعتبر عطفا
# قال أبو يوسف يقع الثلاث لأن قوله واحدة ومائة ومائة وواحدة سواء اه
# وظاهره أن قول أبي يوسف في هذه المسائل غير المعتمد لكن قال في النهر
~~وجزم الزيلعي به في واحدة وعشرين يومىء إلى ترجيحه
#
# | مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لا به
# قوله ( والطلاق يقع والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) أي متى قرن الطلاق
~~بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول
~~بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا ولو كان الوقوع بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا
~~العدد ومن أنه لو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شيء ولو كان
~~الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع
# ثم اعلم أن الوقوع أيضا بالمصدر عند ذكره وكذا بالصفة عند ذكرها كما إذا
~~قال أنت طالق البتة حتى لو قال بعدها إن شاء الله متصلا لا يقع ولو كان
~~الوقوع باسم الفاعل لوقع ويدل عليه ما في المحيط لو قال أنت طالق للسنة أو
~~أنت طالق بائن فماتت قبل قوله للسنة أو بائن لا يقع شيء لأنه صفة للإيقاع
~~لا للتطليقة فيتوقف الإيقاع على ذكر الصفة وأنه لا يتصور بعد الموت اه
# وكذا ما في عتق الخانية قال لعبده أنت حر البتة فمات العبد قبل البتة
~~بموت عبدا
# بحر من الباب المار عند قوله أنت طالق واحدة أولا وقال هنا ويدخل في
~~العدد أصله وهو الواحد ولا بد من اتصاله بالإيقاع ولا يضر انقطاع النفس فلو
~~قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه
~~ثم قال ثلاثا على الفور فثلاث ولو قال لغير المدخولة أنت طالق يا فاطمة أو
~~يا زينب ثلاثا وقعن ولو قال أنت طالق اشهدوا ثلاثة فواحدة ولو قال فاشهدوا
~~فثلاث كذا في الظهيرية اه
# قلت وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا يقطع الاتصال بين الطلاق
~~وعدده وكذا النداء لأنه لتعيين المخاطبة ms2512 وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها
~~تعلق ما بعدها بما قبلها فصار الكل كلاما واحدا
# قوله ( عند ذكر العدد ) أي عند التصريح به فلا يكفي قصده كما يأتي فيما
~~لو مات أو أخذ أحد فمه فافهم
# قوله ( بعد الإيقاع ) المراد به ذكر الصيغة الموضوعة للإيقاع لولا العدد
# قوله ( قبل تمام العدد ) قدر لفظ تمام تبعا للبحر احترازا عما لو قال أنت
~~طالق أحد عشر فماتت قبل تمام العدد
# قوله ( لغا ) أي فلا يقع شيء
# نهر
# فيثبت المهر بتمامه ويرث الزوج منها ط
# قوله ( لما تقرر ) أي من أن الوقوع بالعدد وهي لم تكن محلا عند وقوع
~~العدد ح
# أو لما تقرر من أن صدر الكلام يتوقف على آخره لوجود ما يغيره كالشرط
~~والاستثناء حتى لو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو إن شاء الله فماتت قبل
~~الشرط أو الاستثناء لم تطلق لأن وجودهما يخرج الكلام عن أن يكون إيقاعا
~~بخلاف أنت طالق ثلاثا يا عمرة فماتت قبل قوله يا عمرة طلقت لأنه غير مغير
~~وكذا أنت طالق وأنت طالق فماتت قبل الثاني لأن كل كلام عامل في الوقوع إنما
~~يعمل إذا صادفها وهي حية ولو قال أنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار فماتت
~~عند الأول أو الثاني لا يقع لما مر كما في البحر عن الذخيرة
# قوله ( أو أخذ أحد فمه ) أي ولم يذكر العدد على الفور PageV03P287 عند
~~رفع اليد عن فمه أما لو قال ثلاثا مثلا على الفور وقعن كمامر
# قوله ( عملا بالصيغة ) أشار إلي وجه الفرق بين موتها وموته وهو أن الزوج
~~وصل لفظ الطلاق بذكر العدد في موتها ولم يتصل في موته ذكر العدد يلفظ
~~الطلاق فبقي قوله أنت طالق وهو عامل بنفسه في وقوع الطلاق كما في أخذ الفم
~~إذا لم يقل بعده شيئا حيث تقع واحدة
# أفاده في البحر عن المعراج
# قوله ( لأن الوقوع بلفظه لا بقصده ) الضميران للزوج أو للعدد وعلى الأول
~~يكون التعليل لمنطوق العلة التي قبله وعلى الثاني لمفهومها وهو عدم ms2513 العمل
~~بالعدد الذي قصد فافهم
# قوله ( بالعطف ) أي بالواو فتقع واحدة لأن الواو لمطلق الجمع أعم من كونه
~~للمعية أو للتقدم أو التأخر فلا يتوقف الأول على الآخر إلا لو كانت للمعية
~~وهو منتف فيعمل كل لفظ عمله فتبين بالأولى فلا يقع ما بعدها ومثل الواو
~~العطف بالفاء وثم بالأولى لاقتضاء الفاء التعقيب وثم للتراخي مع الرتتيب
~~فيهما وأما بل في أنت طالق واحدة لا بل ثنتين فكذلك لأنها باق بالأولى ولو
~~كانت مدخولا بها تقع ثلاث لأنه أخبر أنه غلط في إيقاع الواحدة ورجع عنها
~~إلى إيقاع الثنتين بدلها فصح إيقاعهما دون رجوعه نعم لو قال لها طلقتك أمس
~~واحدة لا بل ثنتين تقع ثنتان لأنه خبر يقبل التدارك في الغلط بخلاف الإنشاء
# بحر ملخصا
# قوله ( أو قبل واحدة الخ ) الضابط أن الظرف حيث ذكر بين شيئين إن أضيف
~~إلى ظاهر كان صفة للأول كجاءني زيد قبل عمرو وإن أضيف إلى ضمير الأول كان
~~صفة للثاني كجاءني زيد قبله أو بعده عمرو لأنه حينئذ خبر عن الثاني والخبر
~~وصف للمبتدأ والمراد بالصفة المعنوية والمحكوم عليه بالوصفية هو الظرف فقط
~~وإلا فالجملة في قبله عمرو حال من زيد لوقوعها بعد معرفة والحال وصف
~~لصاحبها ففي واحدة قبل واحدة أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بها فلا تقع
~~الثانية وفي بعدها ثانية كذلك لأنه وصف الثانية بالبعدية ولو لم يصفها بها
~~لم تقع فهذا أولى وهذا في غير المدخول بها وفي المدخول بها تقع ثنتان لوجود
~~العدة كما يأتي
# قوله ( ثنتان ) لأنه في واحدة بعد واحدة جعل البعدية صفة للأولى فاقتضى
~~إيقاع الثانية قبلها لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال لامتناع
~~الاستناد إلى الماضي فيقترنان فتقع ثنتان وكذا في واحدة قبلها واحدة لأنه
~~جعل القبلية صفة للثانية فاقتضى إيقاعها قبل الأولى فيقترنان وأما مع
~~فللقران
# فلا فرق فيها بين الإتيان بالضمير وإلا فاقتضى وقوعهما معا تحقيقا
~~لمعناها
# قوله ( متى أوقع بالأول ) كما في قبل واحدة وبعدها واحدة فإن الأولى
~~فيهما هي ms2514 الواقعة لوصفها بأنها قبل الثانية أو بأن الثانية بعدها وهو معنى
~~كونها قبل الثانية فتكون الثانية متأخرة في الصورتين فلغت
# قوله ( أو بالثاني اقترنا ) المراد بالثاني المتأخر في إنشاء الإيقاع لا
~~في اللفظ وذلك كما في بعد واحدة أو قبلها واحدة فإنه أوقع فيهما واحدة وهي
~~الأولى الموصوفة بأنها بعد الثانية أو بأن الثانية قبلها وهو معنى كونها
~~بعد الثانية فيقترنان
# ويحتمل أن يراد بالثاني اللفظ المتأخر فإنه سابق في الإيقاع من حيث
~~الإخبار لتضمن الكلام الإخبار عن إيقاع الثانية قبل الأولى
# قوله ( ويقع الخ ) من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله وإن فرق فكان
~~الأولى ذكره عقبه
# قوله ( ثنتان ) أي إن اقتصر عليهما وإن زادت فثلاث
# قوله ( لتعلقهما بالشرط دفعة ) لأن الشرط مغير للإيقاع فإذا اتصل المغير
~~توقف صدر الكلام عليه فيتعلق به كل من الطلقتين PageV03P288 معا فيقعان عند
~~وجود الشرط كذلك بخلاف ما لو قدم الشرط فلا يتوقف لعدم المغير
# قوله ( وتقع واحدة إن قدم الشرط ) هذا عنده وعندهما ثنتان أيضا ورجحه
~~الكمال وأقره في البحر قوله لأن المعلق كالمنجز أي يصير عند وجود شرطه
~~كالمنجز ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية بخلاف ما إذاأخر الشرط لوجود المغير
# زيلعي
# تنبيه العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إن قدم الشرط اتفاقا على الأصح
~~وتلغو الثانية وثنتان إن أخره وفي العطف بثم إن أخره تنجزت واحدة ولغا
~~بعدها ولو موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله وإن قدم الشرط لغا الثالث
~~وتنجز الثاني وتعلق الأول فيقع عند الشرط بعد التزوج الثاني ولو موطوءة
~~تعلق الأول وتنجز ما بعده
# وعندهما تعلق الكل بالشرط قدمه أو أخره إلا أن عند وجود الشرط تطلق
~~الموطوءة ثلاثا وغيرها واحدة وتمامه في البحر
# قوله ( كلها ) أي كل الصور التي ذكرها في العطف بلا تعليق بشرط وفي قبل
~~وبعد وفي الشرط المتقدم أو المتأخر
#
# | مطلب في قبل ما بعده قبله رمضان
# قوله ( ومن مسائل قبل وبعد ما قيل ) أي ما قاله بعضهم نظما من بحر الخفيف
# ورأيت ms2515 في شرح المجموع للأشموني شارح الألفية أن هذا البيت رفع للعلامة
~~أبي عمرو بن الحاجب بأرض الشام وأفتى فيه وأبدع وقال إنه من المعاني
~~الدقيقة التي لا يعرفها أحد في مثل هذا الزمان وإنه ينشد على ثمانية أوجه
~~لأن ما بعد ما قد يكون قبلين أو بعدين أو مختلفين فهذه أربعة أوجه كل منها
~~قد يكون قبله قبل أو بعد صارت ثمانية والقاعدة في الجميع أنه كلما اجتمع
~~فيه منها قبل وبعد فالغهما لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو
~~بعده ولا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان فيكون شعبان أو قبله رمضان فيكون شوالا
~~الخ
# قوله ( في ذي الحجة ) لأن قبله ذا القعدة وقيل هذا القبل شوال وقبل قبل
~~القبل رمضان ط
# قوله ( في جمادى الآخرة ) لأن بعده رجبا وبعد ذلك البعد شعبان وبعد بعد
~~البعد رمضان ط
# قوله ( في شوال ) صوابه في شعبان ح أي لأن فرض المسألة أن قبلا ذكر مرة
~~واحدة وتكرر بعد فيلغى لفظ قبل ولفظ بعد مرة ويبقى لفظ بعد الثاني هو
~~المعتبر فيصير كأنه قال بعده رمضان وهو شعبان كما مر
# قوله ( ويبعد كذلك ) أي أو لا وسطا أو واسطا أو آخرا ح
# قوله ( في شعبان ) صوابه في شوال ح أي لنظير ما قلنا
# قوله ( لإلغاء الطرفين ) المراد بالطرفين قبل وبعد وكأنه إنما أطلق
~~عليهما طرفين لما بينهما من التقابل
# وعبارة الفتح يلغى قبل ببعد
# وعبارة النهر يلغى قبل وبعد لأن كل شهر بعد قبله وقبل بعده فيبقى قبله
~~رمضان وهو شوال أو بعده رمضان وهو شعبان ح
# قلت وأما ما في البحر من أن الملغى الطرفان الأولان يعني الحاليين عن
~~الضمير سواء اختلفا أو اتفقا وفرع عليه معتبرا للأخير المضاف للضمير فقط
~~فهو خطأ مخالف لما قرره نفسه أولا ولما قرره غيره
# PageV03P289 تنبيه هذا كله مبني على أن ما ملغاة لا محل لها من الإعراب
~~ويحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة فتكون في محل جر بإضافة الظرف ms2516 الذي
~~قبله إليها وفيه الأوجه الثمانية لكن أحكامها تختلف
# ففي محض قبل يقع في شوال وفي محض بعد في شعبان وفي قبل ثم بعدين في جمادى
~~الآخرة وفي بعد ثم قبلين في ذي الحجة وفي الصور الأربع الباقية على عكس ما
~~مر في إلغاء ما أي فما وقع منها في شوال أو في شعبان على تقدير الإلغاء يقع
~~بعكسه على تقدير الموصولية أو الموصوفية كما ذكره العلامة بدر الدين الغزي
~~الشافعي
# ورأيته بخطه معزيا إلى العلامة ابن الحاجب وقال إن للسبكي في ذلك مؤلفا
# قلت وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة كنت سميتها إتحاف الذكي النبيه بجواب
~~ما يقول الفقيه وبينت فيها المقام بما لا مزيد عليه وخلاصة ذلك أن قوله
~~بشهر قبل ما قبل قبله رمضان على كون ما زائدة يكون رمضان مبتدأ والظرف
~~الأول خبر عنه وهو مضاف إلى الثاني لأن ما الزائدة لا تكف عن العمل نحو
# فيما رحمة
# ويغر ما رجل والثاني مضاف إلى الثالث والجملة من المبتدإ والخبر صفة شهر
~~والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأخير والمعنى بشهر رمضان كائن قبل قبل
~~قبله وهو ذو الحجة وعلى كون ما موصولة يكون الظرف الأول صفة لشهر وهو مضاف
~~إلى الموصول والظرف الثاني المضاف إلى الثالث خبر مقدم عن رمضان والجملة
~~صلة ما والعائد الضمير الأخير والمعنى بشهر كائن قبل الشهر الذي رمضان كائن
~~قبل قبله فالشهر الذي قبل هو ذو الحجة فالذي قبله هو شوال وكذا يقال على
~~تقدير ما نكرة موصوفة وعلى هذا القياس في باقي الصور وقد نظمت جميع ما مر
~~من الصور فقلت خذ جوابا عقوده لمرجان فيه عما طلبته تبيان فجمادى الأخير في
~~محض بعد ولعكس ذو حجة إبان ثم شوال لو تكرر قبل مع بعد وعكسه شعبان ألغ ضدا
~~بضده وهو بعد مع قبل وما بقي الميزان ذاك إن تلغ ما وأما إذا ما وصلت أو
~~صفتها فالبيان جاء شوال في تمحض قبل ولعكس شعبان جاء لزمان وجمادى لقبل ما
~~بعد ms2517 بعد فهو ثم ذو حجة لعكس أوان وسوى ذا بعكس إلغائها فهم فهو تحقيق من هم
~~لفرسان وتوضيح ذلك في رسالتنا المذكورة والحمد لله رب العالمين
# قوله ( وأما تصحيح الزيلعي الخ ) رد على صاحب الدرر حيث ذكر ما ذكره
~~المصنف وقال هو الصحيح احترازا عما قبل يقع على كل واحدة طلاق وعزاه إلى
~~إيلاء الزيلعي
# واعترضه في المنح بأن عبارة الزيلعي هكذا وذكر في الفتاوى إذا قال
~~لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو الطلاق وقع الطلاق ولو
~~كان أربع نسوة والمسألة بحالها تقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة وقيل تطلق
~~واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه
# وفي إيلاء الفتح والبحر أن في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن
~~كان له أكثر من زوجة واحدة تقع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح نحو
~~امرأته طالق وله أكثر من واحدة فلا تقع إلا واحدة
# وأجاب الأوزجندي أنه لا يقع على واحدة وهو الأشبه وعزاه في البحر إلى
~~البزازية والخلاصة والذخيرة
# PageV03P290 وفي الفتح الأشبه عندي ما في الفتاوى لأن قوله حلال الله أو
~~حلال المسلمين يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق كقوله هن طوالق لا البدل
~~كإحداكن طالق وحيث وقع بهذا اللفظ وقع بائنا
#
# | مطلب فيما قال امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة
# وفي الخانية امرأته طالق وله امرأتان معروفتان له أن يصرف الطلاق إلى
~~أيتهما شاء ولم يحك خلافا فظهر أن التصحيح في غير الصريح كحلال المسلمين
~~ونحوه لكونه يعم كل زوجة لا كما زعم في الدرر اه كلام المنح ملخصا
# وسيأتي في الإيلاء عن النهر أن قول الزيلعي هنا والمسألة بحالها يعني
~~التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة بل يجب فيه أن لا يقع إلا على
~~المخاطبة اه
# أقول والحاصل أنه لا خلاف في امرأته طالق أن له أن يصرفه إلى أيتهما شاء
~~خلافا لما في الدرر ولا في أنت علي حرام أنه لا يقع إلا على المخاطبة فقط
~~خلافا ms2518 لما يوهمه كلام الزيلعي وإنما الخلاف فيما يعم كل زوجة على سبيل
~~الاستغراق فاختار الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة فله صرفه إلى أيتهما
~~شاء نظرا إلى أنه لفظ مفرد واختار المحقق ابن الهمام أنه يقع على الكل
~~لاستغراقه وهذا هو الظاهر ويدل على أن محل الخلاف ما قلنا إنه في الذخيرة
~~حكاه في حلال المسلمين علي حرام وهو صريح تعليل الفتح
# والظاهر أنه لا خلاف في كل حل علي حرام لأنه بعد التصريح بأداة العموم لا
~~يمكن حمله على فرد خاص بخلاف العموم المستفاد من الإضافة ويظهر لي أن عدم
~~الخلاف في الصريح لا لخصوص صراحته بل لكونه بلفظ امرأتي الذي عمومه بدلي أي
~~صادق على واحدة لا بعينها أي واحدة كانت مثل قوله إحداهن طالق حتى لو كان
~~الصريح بلفظ عمومه استغراقي مثل حلال الله طالق أو من يحل لي طالق أو من في
~~عقد نكاحي طالق جرى فيه الخلاف المذكور وكان فيه ترجيح ابن الهمام أظهر
~~ويظهر من هذا أن قوله امرأتي حرام لا يتأتى فيه خلاف المذكور لما علمت من
~~أن عمومه بدلي لا استغراقي فهو مثل امرأتي طالق وبه ظهر أن حمل الشارح
~~تصحيح الزيلعي على امرأتي حرام غير مناسب للمقام وقوله كما حرره المصنف الخ
~~فيه أنه مخالف لما قدمناه عن المصنف من قوله فظهر أن الصحيح في غير الصريح
~~كحلال المسلمين ونحوه لكونه يعم كل زوجة فالذي حرره المصنف هو الحمل على
~~العام الاستغراقي كما اختاره ابن الهمام فافهم
# ويظهر مما قررناه أيضا أن قوله علي الطلاق كما هو الشائع في زماننا مثل
~~قوله امرأتي طالق لأن معناه كما مر إن فعلت كذا لزم الطلاق ووقع
# ولا يخفى أن هذا محتمل لأن يكون المراد لزم الطلاق من امرأة أو من أكثر
~~ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فينبغي أن يثبت له صرفه إلى من شاء وينبغي أن
~~يكون قوله علي الحرام كذلك لأن معناه إن فعل كذا فامرأته حرام عليه
# تنبيه لا فرق ms2519 في ذلك بين المعلق والمنجز وكذا لا فرق بين حلفه مرة أو
~~أكثر فله صرف الأكثر إلى واحدة
# ففي البزازية عن فوائد شيخ الإسلام قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا
~~وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان فأراد أن يصرف هذين
~~الطلاقين في واحدة منهما أشار في الزيادات إلى أنه يملك ذلك اه
# لكن إذا بانت إحداهما قبل وقوع الثاني ليس له صرفه إليها
# ففي البزازية أيضا من كتاب الأيمان إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان
~~أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن طلق إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت
~~عدتها ثم وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان
~~إليه اه
# PageV03P291 بقي شيء وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا فهل له أو يوقع على كل
~~واحدة طلقة أم لا بد أن يجمع الثلاث على واحدة وعلى الأول فهل تكون كل
~~واحدة من الثلاث بائنة لئلا يلغو وصف البينونة وهي صفة الأصل أو تكون رجعية
~~نظرا للواقع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عن المنية لو كان لرجل ثلاث
~~نساء فقال امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدة وعند أبي حنيفة لكل
~~واحدة منهن طلاقا بائن وهو الأصح اه
# وفيه مخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف في أن له صرفه إلى من شاء
# فليتأمل
# قوله ( قال لنسائه الخ ) وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض الطلقة
~~طلقة كما مر فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعها وفي طلقتين نصف طلقة
~~وفي ثلاث ثلاثة أرباع طلقة وفي أربع طلقة كاملة
# قوله ( فتطلق كل واحدة ثلاثا ) أي إلا في التطليقتين فيقع على كل واحدة
~~منهن طلقتان كذا في كافي الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر
# قوله ( يقع على كل واحدة طلاقان الخ ) لأنه يصيب كل واحدة منهن في الخمس
~~طلقة وربع طلقة وفي الست طلقة ونصف وفي السبع طلقة وثلاثة أرباع وفي الثمان
~~طلقتان وهذا حيث لا نية له كما في الكافي ms2520 والفتح احترازا عما إذا نوى قسمة
~~كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث
# قوله ( ثلاثا ) لأنه يصيب كل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة
~~منهن فيقع على كل طلقة ثالثة
# قوله ( ومثله ) أي مثل بين
# قال في الفتح فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء بخلاف ما لو طلق امرأتين كل
~~واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك فيما أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان اه
# وتمامه عند قوله في الباب السابق ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة
# قوله ( امرأتي طالق امرأتي طالق ) مثل ما لو قال وامرأتي بالعطف كما في
~~الذخيرة قوله ( لصحة تفريق الطلاق الخ ) كذا علل في البحر بعد نقله المسألة
~~عن الذخيرة أي لأن المدخولة محل لإيقاع الثانية بسبب العدة فله إيقاع
~~الطلاقين عليها بخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته
~~لها بالثاني كما لو كان طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها فلا تصح
~~إرادتها بالأول ولا بالثاني كما يعلم مما نقلناه قريبا عن البزازية
# بقي ما إذا كانت إحداهما مدخولا بها فقط وهي في نكاحه فإن أرادها
~~بالطلاقين صح وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأنها لم تبق
~~امرأته بل الثانية امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر
# قوله ( ولم يسم ) أما لو سماها باسمها فكذلك بالأولى ويقع على التي عناها
~~أيضا لو كانت زوجته
# قال في البزازية ولو قال فلانة بنت فلان طالق ثم قالت أردت امرأة أخرى
~~أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته بخلاف ما إذا أقر بمال
~~لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له على هذا المال لا ما هو
~~فلان وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به غير امرأتي لا
~~يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو
~~ولدها وهي كذلك ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا واسمها فاطمة لا
~~تطلق PageV03P292 إذا خرج اه ms2521
# قوله ( استحسانا ) كذا في البحر عن الظهيرية ومثله في الخانية ومقتضاه أن
~~القياس خلافه تأمل قوله ( كلتاهما معروفة ) احتراز عما لو كانت إحداهما
~~معروفة فقط وهو المسألة التي قبلها وأما المجهولتان فكالمعروفتين ثم هذه
~~المسألة كما قال ح مكررة مع قوله ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث
# قوله ( ولم يحك خلافا ) رد على صاحب الدرر كما مر تقريره
# قوله ( كرر لفظ الطلاق ) بأن قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك
~~قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق وإذا قال أنت طالق ثم
~~قيل له ما قلت فقال قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب كذا
~~في كافي الحاكم
# قوله ( وإن نوى التأكيد دين ) أي ووقع الكل قضاء وكذا إذا طلق أشباه أي
~~بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا لأن الأصل عدم التأكيد
# قوله ( وإلا لا ) أي بأن قصد النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد أشباه
~~في العاشر من مباحث النية وذكر قبله في التاسع أنه فرق المحبوبي في التلقيح
~~بين الطلاق فلا يقع بين العتق فيقع وهو خلاف المشهور اه
# قلت وفي عبارة الأشباه قلت لأن المحبوبي فرق بأن الحر اسم صالح للتسمية
~~وهو اسم لبعض الناس بخلاف طالق أو مطلقة فالنداء به يقع على إثبات المعنى
~~فتطلق بخلاف الحر ويوافقه ما في الخلاصة أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا حر
~~لا يعتق ولو سمى امرأته طالقا ثم دعاها يا طالق تطلق
# قوله ( قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت الخ ) لما قالوا من أنه لا
~~تعتبر الصفة والتسمية مع الإشارة كما لو كان له امرأة بصيرة فقال امرأته
~~هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق ولو رأى شخصا ظن أنه امرأته عمرة
~~فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى شخصها فإذا الشخص غير امرأته تطلق لأن
~~المعتبر عند عدم الإشارة الاسم وقد وجد كما في الخانية وقدمنا بسط الكلام
~~على مسألة الإشارة والتسمية ms2522 في باب الإمامة
# قوله ( وعنى الإخبار كذبا الخ ) قدمنا الكلام عليه في أول الاطلاق
# قوله ( على ذلك ) أي على أنه يخبر كذبا
# قوله ( وكذا المظلوم إذا أشهد الخ ) أقول التقييد بالإشهاد إذا كان
~~مظلوما غير لازم ففي الأشباه وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة
~~اتفاقا وقضاء عند الخصاف والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما كذلك
~~اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو المستحلف والفتوى على نية الحالف إن
~~كان مظلوما لا إن كان ظالما كما في الولوالجية والخلاصة قلت
# وفي حواشيه عن مآل الفتاوى التحليف بغير الله تعالى ظلم والنية نية
~~الحالف وإن كان المستحلف محقا
# قوله ( أنه يحلف ) متعلق بأشهد ح
# قوله ( قال فلانة ) أي زينب مثلا وقوله واسمها كذلك أي زينب وضمير غيره
~~عائد إليه
# أفاده ح قوله ( وعلى هذا الخ ) أي لأن المعتبر الاسم عند عدم الإشارة كما
~~ذكرناه آنفا وهذا الفرع PageV03P293 منقول ذكرناه قريبا عن البزازية فافهم
# قوله ( وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة ) ولا شبهة في كونه رجعيا لا
~~بائنا لاتفاق المذاهب كلها على وقوع الرجعي بأنت طالق وتمامه في الخيرية
~~وكذا أنت طالق على مذهب اليهود والنصارى كما أفتى به الخير الرملي أيضا
~~وكذا أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم أو أنت تحلي للخنازير وتحرمي علي فيقع
~~بالكل طلقة رجعية كما قدمناه قبل هذا الباب
# قوله ( في قول الفقهاء الخ ) وكذا في قول القضاة أو المسلمين أو القرآن
~~فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا بالنية
# خانية
# لكن في الفتح أول الطلاق ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه
~~فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها وإلا وقع في الحال لأن الكتاب يدل على
~~الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية ولو قال علي الكتاب أو به أو على
~~قول القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين وفي
~~القضاء يقع في الحال لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين فإذا خصص دين
~~ولا يسمع في القضاة ms2523 لأنه غير ظاهر اه
# فتأمل
# قوله ( قال نساء الدنيا الخ ) في الأشباه علل عتق الخانية رجل قال عبيد
~~أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده وهو من أهلها أو قال كل عبيد أهل بغداد أو كل
~~عبد في الأرض أو في الدنيا قال أبو يوسف لا يعتق عبده وقال محمد يعتق وعلى
~~هذا الخلاف الطلاق والفتوى على قول أبي يوسف
# ولو قال كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف
~~ولو قال كل عبد في هذه الدار وعبيده فيها عتقوا في قولهم لا لو قال ولد آدم
~~كلهم أحرار في قولهم اه
# وهو صريح في جريان الخلاف في المحلة كالبلدة لأنها بمعنى السكة لكن ذكر
~~في الذخيرة أولا الخلاف في نساء أهل بغداد طالق فعند أبي يوسف ورواية عن
~~محمد لا تطلق إلا أن ينويها لأن هذا أمر عام
# وعن محمد أيضا تطلق بلا نية
# ثم نقل عن فتاوى سمرقند أن في القرية اختلاف المشايخ منهم من ألحقها
~~بالبيت والسكة ومنهم من ألحقها بالمصر اه
# ومقتضاه عدم الخلاف في السكة ثم علل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنيا
~~بأنه لو وقع به لكان إنشاء في حقه فيكون إنشاء أيضا في حقهم وهو متوقف على
~~إجازتهم وهي متعذرة
# قوله ( فقال فعلت ) أي طلقت بقرينة الطلب
# قوله ( فواحدة إن لمك ينو الثلاث ) أي بأن نوى الواحدة أو لم ينو شيئا
~~لأنه بدون العطف يحتمل تكرير الأول ويحتمل الابتداء فأي ذلك نوى الزوج صحت
~~نيته كذا في عيون المسائل
# وفي المنتقى أنه تقع الثلاث ولم يشترط نية الزوج
# ذخيرة
# قوله ( ولو عطفت بالواو فثلاث ) لأنه قرينة التكرار فيطابقه الجواب
# وفي الخانية قالت له طلقني ثلاثا فقال فعلت أو قال طلقت وقعن ولو قال
~~مجيبا لها أنت طالق أو فأنت طالق تقع واحدة اه
# أي وإن نوى الثلاث
# والفرق أن طلقني أمر بالتطليق وقوله طلقت تطليق فصح جوابا والجواب يتضمن
~~إعادة ما في السؤال بخلاف أنت طالق فإنه إخبار ms2524 عن صفة قائمة بالمحل وإنما
~~يثبت التطليق اقتضاء تصحيحا للوصف والثابت اقتضاء ضروري فيثبت التطليق في
~~حق صحة هذا الوصف لا في حق كونه جوابا فبقي أنت طالق كلاما مبتدأ وأنه لا
~~يحتمل PageV03P294 الثلاث
# أفاده في الذخيرة
# قوله ( اعتبارا بالإنشاء ) لأنه يملك إنشاء الطلاق عليها فيملك الإجازة
~~التي هي أضعف بالأولى
# ( شرح تلخيص الجامع ) للفارسي
# قوله ( إذا نوى ) صوابه إذا نويا بضمير المثنى كما هو في تلخيص الجامع
# قال الفارسي في شرحه وكذا لو قالت المرأة أبنت نفسي فقال الزوج أجزت لما
~~قلنا لكن بشرط نية الزوج والمرأة الطلاق وتصح هنا نية الثلاث
# أما اشتراط نية الزوج فلأن لفظ البينونة من كنايات الطلاق وأما نية
~~المرأة فلم يذكر محمد في الكتاب وقالوا يجب أن يشترط حتى يقع التصرف تطليقا
~~فيتوقف على الإجازة وأما بدون نيتها يقع إخبارا عن بينونة الشخص أو بينونة
~~شيء آخر كما لو كان من جانب الزوج فلا يحتمل الإجازة فلا يتوقف وأما صحة
~~نية الثلاث فلما عرف من احتمال لفظ هذه الكناية الثلاث اه
# قوله ( بخلاف الأول ) لأن قوله أجزت بمنزلة قوله طلقت فلا يحتاج إلى نية
~~ولا تصح في نية الثلاث ح
# قوله ( وفي اخترت لا يقع الخ ) أي لو قالت المرأة اخترت نفسي منك فقال
~~الزوج أجزت ونوى الطلاق لا يقع شيء لأن قولها اخترت لم يوضع للطلاق لا
~~صريحا ولا كناية ولهذا لو أنشأ بنفسه فقال لها اخترتك أو اخترت نفسك ونوى
~~الطلاق لم يقع شيء لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ولا عرف في إيقاع الطلاق به
~~إلا إذا وقع جوابا لتخيير الزوج إياها في الطلاق
# شرح التلخيص
# قوله ( من كانت امرأته عليه حرام ) كذا في بعض النسخ برفع حرام والصواب
~~ما في أكثر النسخ من النصب لأنه خبر كان
# قوله ( فهو إقرار منه بحرمتها ) عبارة البزازية قال في المحيط فهذا إقرار
~~منه بحرمتها عليه في الحكم اه
# وأفاد قوله في الحكم أي في القضاء أنها لا تحرم ديانة إذا لم يكن ms2525 حرمها
~~من قبل كما لو أخبر بطلاقها كاذبا
# لا يقال إن هذه تصلح لغزا لأنه وقع الطلاق بلا لفظ أصلا لا صريح ولا
~~كناية وبلا ردة وإباء لأنا نقول هذا إقرار عن تحريم منه سابق لا إنشاء طلاق
~~في الحال بغير لفظ نعم يقال هذا إقرار بغير لفظ بل بالفعل وقد صرحوا بأن
~~الإقرار قد يكون بالإشارة وقد يكون بلا لفظ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع
~~فافهم
# قوله ( وقيل لا ) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقرارا فافهم
# قوله ( وسئل الخ ) تأييد لما قبله وبيان لعدم الفرق بين الفعل من واحد أو
~~أكثر وبين التحريم المفيد البائن والتطليق المفيد الرجعي
# قوله ( طلقن ) أي طلق نساء كل من المصفقين بناء على أن هذا التصفيق إقرار
# قوله ( ثم تكلم الحالف ) سكت عما إذا تكلم غيره والظاهر أنه لا يقع لأن
~~تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره إلا إذا قال الغير وأنا كذلك مثلا
~~وأما الفرعان السابقان فجعلا من الإقرار لا الإنشاء والتعليق إنشاء ط
# قلت يؤيده ما في أيمان البزازية جماعة كان يصفع بعضهم بعضا فقال واحد
~~منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته PageV03P295 طالق فقال واحد هلا ثم صفع
~~القائل صاحبه لا يقع لأن هلا ليس بيمين اه
# وهلا كلمة فارسية
# قوله ( والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين ) أشار بهذا إلى أن دخول الحالف
~~هنا في عموم كلامه لقرينة إن قلنا إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه
# وفي التحرير أن دخوله قول الجمهور والله تعالى أعلم
#
# | باب الكنايات
# فرغ من أحكام الصريح الذي هو الأصل في الكلام لما أنه موضوع للإفهام
~~والصريح أدخل فيه شرع في الكنايات وهو مصدر كنا يكنو إذا ستر
# نهر
# قوله ( كنايته عند الفقهاء ) أي كناية الطلاق المرادة في هذا المحل وإلا
~~فمعناها عندهم مطلقا كالأصوليين ما استتر المراد منه في نفسه
# قال في النهر وخرج بالأخير ما استتر المراد في الصريح بواسطة نحو غرابة
~~اللفظ أو انكشف المراد في الكناية بواسطة التفسير والصريح ms2526 والكناية من
~~أقسام الحقيقة والمجاز فالحقيقة التي لم تهجر صريح والمهجورة التي غلب
~~معناها المجاز كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية اه ح
# قوله ( ما لم يوضع له الخ ) أي بل وضع لما هو أعم منه ومن حكمه لأن ما
~~سوى الثلاث الرجعية الآتية لم يرد به الطلاق أصلا بل هو حكمه من البينونة
~~من النكاح وعليه ففي قوله واحتمله تساهل والمراد احتمله متعلقا لمعناه
~~أفاده في الفتح وأشار به إلى عدم حصرها ولذلك قال في شرح الملتقى ثم ألفاظ
~~الكناية كثيرة ترتقي إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظا على ما في النظم والنتف
~~وزيد وغيرها فتنبه اه
# ومنها عديت عنها فيقع به البائن بالنية كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك
# قلت ومنها أنت خالصة المستعمل في زماننا فإنه في معنى خلية وبرية
# تأمل
# وفي البزازية قال لآخر إن كنت تضربني لأجل فلانة التي تزوجتها فإني
~~تركتها فخذها ونوى الطلاق تقع واحدة بائنة
# تنبيه أفتى بعض المتأخرين بأن منها علي يمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق
~~فتقع به واحدة بائنة لقولهم الكناية ما احتمل الطلاق وغيره ورده عصريه
~~السيد محمد أبو السعود في حاشية مسكين بأنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأن ما
~~ذكروه في تعريف الكناية ليس على إطلاقه بل هو مقيد بلفظ يصح خطابها به
~~ويصلح لإنشاء الطلاق الذي أضمره أو للإخبار بأنه أوقعه كأنت حرام إذ يحتمل
~~لأني طلقتك أو حرام الصحبة وكذا بقية الألفاظ وليس لفظ اليمين كذلك إذ لا
~~يصح بأن يخاطبها بأنت يمين فضلا عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإخبار بأنه
~~أوقعه حتى لو قال أنت يمين لأني طلقتك لا يصح فليس كل ما احتمل الطلاق من
~~كنايته بل بهذين القيدين ولا بد من ثالث هو كون اللفظ مسببا عن الطلاق
~~وناشئا عنه كالحرمة في أنت حرام ونقل في البحر عدم الوقوع بلا أحبك لا
~~أشتهيك لا رغبة لي فيك وإن نوى
# ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق ms2527 لأن الغالب الندم بعده
~~فتنشأ المحبة والاشتهاد والرغبة بخلاف الحرمة فإذا لم يقع بهذه الألفاظ مع
~~احتمال أن يكون المراد لأني طلقتك ففي لفظ اليمين بالأولى ولأنهم قسموا
~~الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي ما يصلح جوابا لسؤال الطلاق لا غير كاعتدي
~~وما يصلح جوابا وردا لسؤالها كاخرجي وما يصلح جوابا وسبا كخلية
# ولا شك أن هذا اللفظ غير PageV03P296 صالح لشيء من الثلاثة لأنها إذا
~~سألته الطلاق لا يصلح جوابها بقوله علي يمين لأفعلن كذا لأن الجواب يكون
~~بما يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسؤالها كاعتدي أو على عدمه ردا لطلبها
~~كاخرجي أو سبا لها كخلية وعلي يمين لا يدل على إنشاء الطلاق اه ملخصا مع
~~زيادة ثم قال وبه ظهر أن ما نقل عن فتاوى الطوري إذا قال أيمان المسلمين
~~تلزمني تطلق امرأته خطأ فاحش وسمعت كثيرا من شيخنا أن فتاوى الطوري كفتاوى
~~ابن نجيم لا يوثق بها إلا إذا تأيدت بنقل آخر اه
# واعترضه ط بأن علي يمين يحتمل الطلاق وغيره لأنه يكون به وبالله تعالى
~~فحيث نوى الطلاق عملت نيته وكأنه قال علي الطلاق لا أفعل كذا وتقدم أن علي
~~الطلاق من التعليق المعنوي
# وما في فتاوى الطوري من تخصيصه بالطلاق للعرف كحلال المسلمين علي حرام اه
# أقول والحاصل أن علي يمين ليس كناية لما مر وليس صريحا أيضا لأنه ما لا
~~يستعمل إلا في الطلاق وهذا ليس كذلك وهو ظاهر لكن لفظ اليمين جنس من إفراده
~~الحلف بالطلاق فإذا عينه صار كأنه قال علي حلف بالطلاق لا أفعل كذا وهو لو
~~صرح بهذا المنوي صار حالفا به والأعم إذا أريد به الأخص ثبت به حكم ذلك
~~الأخص والأخص هنا طلاق صريح فتقع به واحدة رجعية لا بائنة
# وفي أيمان البزازية من الفصل الثاني قال لي حلف أو قال لي حلف بالطلاق أن
~~لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وقدمنا في أول فصل الصريح عن
~~جامع الفصولين إن فعلت كذا تجري كلمة الشرع بيني ms2528 وبينك ينبغي أن يصح اليمين
~~علي الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه وقدمنا هناك أيضا عن الذخيرة لو قال لها
~~ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إن نوى الطلاق تطلق لأن هذه الحروف يفهم منها
~~ما هو المفهوم من الصريح إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في
~~الافتقار إلى النية فهذا يدل على أنه لو أراد باليمين الطلاق يصح ويقع به
~~رجعية إذا حنث
# وأما أيمان المسلمين فإنه جمع يمين والإضافة إلى المسلمين قرينة على أنه
~~أراد جميع أنواع الأيمان التي يحلف بها المسلمون كاليمين بالله تعالى
~~والطلاق والعتاق المعلقين وسيأتي لهذا زيادة بيان في كتاب الأيمان إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( قضاء ) قيد به لأنه يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال
~~فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط كما هو صريح
~~البحر وغيره
# قوله ( أو دلالة الحال ) المراد بها الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده
~~ومنها تقدم ذكر الطلاق
# بحر عن المحيط ومقتضى إطلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق
~~بدلالة الحال
# قال في البحر وقد تبع في ذلك القدوري والسرخسي في المبسوط وخالفهما فخر
~~الإسلام وغيره من المشايخ فقالوا بعضها لا يقع بها إلا بالنية اه
# وأراد بهذا البعض ما يحتمل الرد كاخرجي واذهبي وقومي لكن المصنف وافق
~~المشايخ في التفصيل الآتي فبقي الاعتراض على عبارة الكنز
# وأجاب عنه في النهر بما ذكره ابن كمال باشا في إيضاح الإصلاح بأن صلاحية
~~هذه الصور للرد كانت معارضة لحال مذاكرة الطلاق فلم يبق الرد دليلا فكانت
~~الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيها على النية اه
# قوله ( وهي حالة مذاكرة الطلاق ) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة
~~الحال تعم دلالة المقال
# قال وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي
~~ثلاثا
# وقال قبله المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق
# قوله ( أو الغضب ) ظاهره أنه PageV03P297 معطوف على مذاكرة فيكون من
~~دلالة الحال
# قوله ms2529 ( فالحالات ثلاث ) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح
~~التفريع
# وفي الفتح واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان حالة الرضا وحالة
~~الغضب
# وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في
~~إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما
# قال في البحر بعد نقله وبه علم أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة عن قيدي
~~الغضب والمذاكرة وحالة المذاكرة وحالة الغضب اه
# وفي النهر وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة إذ
~~الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقا
# ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم الأحوال ثلاثة قال ففي حالة الرضا يدين
~~في القضاء وإن كان في حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب فقد قالوا إن الكنايات
~~أقسام ثلاثة الخ
# وهذا هو التحقيق اه
# قوله ( والكنايات ثلاث الخ ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب أي إجابته لها
~~في سؤالها الطلاق منه لكن منها قسم يحتمل الرد أيضا أي عدم إجابة سؤالها
~~كأنه قال لها لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعله وقسم يحتمل السب والشتم لها
~~دون الرد وقسم لا يحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كما يعلم من
~~القهستاني وابن الكمال ولذا عبر بلفظ يحتمل
# وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما
~~اللفظ الواحد معا ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في
~~شرح التلخيص من بحث المسند إليه
# قوله ( فنحو اخرجي واذهبي وقومي ) أي من هذا المكان لينقطع الشر فيكون
~~ردا أو لأنه طلقها فيكون جوابا
# رحمتي
# ولو قال فبيعي الثوب لا يقع وإن نوى عند أبي يوسف لأن معناه عرفا لأجل
~~البيع فكان صريحه خلاف المنوي ووافقه زفر
# نهر
# ولو قال اذهبي فتزوجي بالفاء أو الواو فسيأتي الكلام عليه في الفروع
# قوله ( تقنعي تخمري استتري ) أمر بأخذ القناع أي الخمار على الوجه ومثله
~~تخمري وأمر بالاستتار
# قال في البحر أي لأنك بنت وحرمت علي بالطلاق أو لئلا ينظر إليك ms2530 أجنبي اه
# فهو على الأول جواب وعلى الثاني رد
# وفي البحر عن شرح قاضيخان لو قال استتري مني خرج عن كونه كناية اه
# وهل المراد عدم الوقوع به أصلا أو أنه يقع بلا نية والظاهر الثاني وعليه
~~فهل الواقع بائن أو رجعي
# والظاهر البائن لكون قوله مني قرينة لفظية على إرادة الطلاق بمنزلة
~~المذاكرة
# تأمل
# قوله ( انتقلي انطلقي ) مثل اخرجي وقد تقدم ح
# قوله ( من الغربة ) بالغين المعجمة والراء راجع للأول وقوله أو من
~~العزوبة بالمهملة والزاي راجع للثاني من عزب عني فلان يعزب أي فمعناه أيضا
~~تباعدي ح بزيادة ففيه ما في اخرجي أيضا من الاحتمالين
# قوله ( يحتمل ردا ) أي ويصلح جوابا أيضا ولا يصلح سبا ولا شتما ح
# قوله ( خلية ) بفتح الخاء المعجمة فعيلة بمعنى فاعلة أي خالية إما عن
~~النكاح أو عن الخير ح أي فهو على الأول جواب وعلى الثاني سب وشتم ومثله ما
~~يأتي
# قوله ( برية ) بالهمزة وتركه أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق ح
# قوله ( حرام ) من حرم الشيء بالضم حراما امتنع أريد بها هنا الوصف معناه
~~الممنوع فيحمل على ما سبق وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف
~~لا فرق في ذلك بين PageV03P298 محرمة وحرمتك سواء قال علي أو لا أو حلال
~~المسلمين علي حرام وكل حل علي حرام وأنت معي في الحرام وفي قوله حرمت نفسي
~~لا بد أن يقول عليك وأورد أنه إذا وقع الطلاق بهذه الألفاظ بلا نية ينبغي
~~أن يكون كالصريح في أعقابه الرجعية
# وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع البائن لا الرجعي حتى لو قال لم أنو لم
~~يصدق ولو قال مرتين ونوى بالأولى واحدة وبالثانية ثلاثا صحت نيته عند
~~الإمام وعليه الفتوى كما في البزازية
# ح عن النهر
# قلت لكن عبارة البزازية قال لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في
~~إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى
# ثم اعلم أن ما ذكره من الإيراد والجواب مذكور في البزازية أيضا ms2531 ومقتضى
~~الجواب وقوع الرجعي به في زماننا لأنه لم يتعارف إيقاع البائن به فإن
~~العامي الجاهل الذي يحلف بقوله علي الحرام لا أفعل كذا لا يميز بين البائن
~~والرجعي فضلا عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به وإنما المعروف عنده أن من
~~حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق مثل قوله علي الطلاق لا أفعل كذا وقد مر
~~أن الوقوع بقوله علي الطلاق إنما هو للعرف لأنه في حكم التعليق وكذا علي
~~الحرام وإلا فالأصل عدم الوقوع أصلا كما في طلاقك علي كما تقدم تقريره فحيث
~~كان الوقوع بهذين اللفظين للعرف ينبغي أن يقع بهما المتعارف بلا فرق بينهما
~~وإن الحرام في الأصل كناية يقع بها البائن لأنه لما غلب استعماله في الطلاق
~~لم يبق كناية ولذا لم يتوقف على النية أو دلالة الحال ولا شيء من الكناية
~~يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال كما صرح به في البدائع
# ويدل على ذلك ما ذكره الرازي عقب قوله في الجواب المار إن المتعارف به
~~إيقاع البائن لا الرجعي حيث قال ما نصه بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو رهاء
~~كردم لأنه صار صريحا في العرف على ما صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي في شرح
~~القدوري اه
# وقد صرح البزازي أولا بأن حلال الله علي حلاام بالعربية أو الفارسية لا
~~يحتاج إلى نية حيث قال ولو قال حلال أيزدبروي أو حلال الله عليه حرام لا
~~حاجة إلى النية وهو الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقع به البائن لأنه
~~المتعارف ثم فرق بينه وبين سرحتك فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب
~~استعماله في الصريح فإذا قال رها كردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله
~~كناية أيضا وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق وقد مر
~~أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت لكن لما غلب استعمال
~~حلال الله في البائن عند العرب والفرس وقع به البائن لولا ذلك لوقع به ms2532
~~الرجعي
# والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية
~~حتى لا يصدق إذا قال لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان المتأخرين فيتوقف
~~الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في زمانهم
# وأما إذا تعورف استعماله في مجرد الطلاق لا بقيد كونه بائنا يتعين وقوع
~~الرجعي به كما في فارسية سرحتك ومثله ما قدمناه في أول باب الصريح من وقوع
~~الرجعي بقوله سن بوش أو بوش أو في لغة الترك مع أن معناه العربي أنت خلية
~~وهو كناية لكنه غلب في لغة الترك استعماله في الطلاق هذا ما ظهر لفهمي
~~القاصر ولم أر أحدا ذكره وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع فتأمل
# ثم ظهر لي بعد مدة ما عسى يصلح جوابا وهو أن لفظ حرام معناه عدم حل لوطء
~~ودواعيه وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف ويكون بالطلاق
~~الرافع للعقد وهو قسمان بائن ورجعي لكن الرجعي لا يحرم الوطء فتعين البائن
~~وكونه التحق بالصريح للعرف PageV03P299 لا ينافي وقوع البائن به فإن الصريح
~~قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه كما أن بعض الكنايات قد يقع به
~~الرجعي مثل اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
# والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار منعها تحريم الزوجة وتحريمها لا
~~يكون إلا بالبائن هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام وعليه فلا حاجة إلى ما
~~أجاب به في البزازية من أن المتعارف به إيقاع البائن لما علمت مما يرد عليه
~~والله سبحانه أعلم
# قوله ( بائن ) من بان الشيء انفصل أي منفصلة من وصلة النكاح أو عن الخير
~~ح
# قوله ( كبتة ) من البت بمعنى القطع فيحتمل ما احتمله البائن وأوجب سيبويه
~~فيه الألف واللام وأجاز الفراء إسقاطهما أو بتلة من البتل وهو الانقطاع وبه
~~سميت مريم لانقطاعها عن الرجال وفاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء زمانها
~~فضلا ودينا وحسبا وقيل عن الدنيا إلى ربها وفيه من الاحتمال ما مر
# ح من النهر
# قوله ( يصلح سبا ) أي ويصلح جوابا أيضا ولا ms2533 يصلح ردا ح
# ومثله في النهر وابن الكمال والبدائع خلافا لما يظهر من البحر من أنه
~~يصلح للرد أيضا
# قوله ( اعتدي ) أمر بالاعتداد الذي هو من العدة أو من العد أي اعتدي نعمي
~~عليك
# بدائع
# قوله ( واستبرئي ) أمر بتعرف براءة الرحم وهي طهارتها من الماء وأنه
~~كناية عن الاعتداد الذي هو من العدة
# ويحتمل استبرئي لأطلقك
# بدائع
# قوله ( أنت واحدة أي طالق تطليقة واحدة
# ويحتمل أنت واحدة عندي أو في قومك مدحا أو ذما فإذا نوى الأول فكأنه قاله
#
# | مطلب لا عتبار بالإعراب هنا
# ولا اعتبار بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الأصح لأن العوام لا
~~يميزون بين وجوهه والخواص لا يلتزمونه في مخاطبتهم بل تلك صناعتهم والعرف
~~لغتهم ولذا ترى أهل العلم في مجاري كلامهم لا يلتزمونه على أن الرفع لا
~~ينافي الوقوع لاحتمال أن يريد أنت طلقة واحدة فجعلها نفس الطلقة مبالغة
~~كرجل عدل لكن قد اعتبروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال له علي درهم غير
~~دانق رفعا ونصبا فيطلب الفرق وكأنه عملا بالاحتياط في البابين فتدبره
# وتمامه في قوله ( النهر )
# قوله ( أنت حرة ) أي لبراءتك من الرق أو من رق النكاح وأعتقتك مثل أنت
~~حرة كما في الفتح وكذا كوني حرة أو اعتقي كما في البدائع
# نهر
# قوله ( اختاري أمرك بيدك ) كنايتان عن تفويض الطلاق أي اختاري نفسك
~~بالفراق أو في عمل أو أمرك بيدك في الطلاق أو في تصرف آخر
# وفي النهر عن الحواشي السعدية وهذا لا يناسب ذكره في هذا المقام ولقد وقع
~~بسبب ذلك خطأ عظيم من بعض المفتين فزعم أنه يقع به الطلاق وأفتى به وحرم
~~حلالا ونعوذ بالله من ذلك اه
# وقد نبه عليه الشارح عنه قوله خلا اختاري ح
# أي حيث ذكر أنه لا يقع بهما الطلاق ما لم تطلق المرأة نفسها أي مع نية
~~الزوج تفويض الطلاق لها أو دلالة الحال من غضب أو مذاكرة كما يأتي في الباب
~~الآتي ويعلم مما هنا
# قوله ( سرحتك ) من السراح بفتح السين ms2534 وهو الإرسال أي أرسلتك لأني طلقتك
~~أو لحاجة لي وكذا فارقتك لأني طلقتك أو في هذا المنزل
# نهر قوله ( لا يحتمل السب والرد ) أي بل معناه الجواب فقط ح أي جواب طلب
~~الطلاق أي التطليق
# فتح
# قوله ( تأثيرا ) تمييز محول عن الفاعل أي يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة
~~على نية ط
# قوله ( للاحتمال ) لما ذكرنا من أن كل واحد PageV03P300 من الألفاظ يحتمل
~~الطلاق وغيره والحال لا تدل على أحدهما فيسأل عن نيته ويصدق في ذلك قضاء
# بدائع
# قال ط
# فإن قلت إن ما يصلح جوابا ينبغي الوقوع به وإن لم تكن نية
# قلت ليس المراد بكونه جوابا أنه جواب لتحصيل الطلاق بل هو جواب لكلامها
~~بغير السئؤال أما إذا تكلمت بسؤال الطلاق فقد حصلت المذاكرة وفيها لا يتوقف
~~على النية إلا الأول كما يأتي اه
# قلت لكنه مخالف لما ذكرناه آنفا عن الفتح من تفسيره المحتمل للجواب بأنه
~~جواب طلب الطلاق أي التطليق فالأولى الجواب عن الإيراد بأن يقال إن نحو
~~اعتدى يتمحض للتطليق إجابة لسؤالها أنه إن كانت هناك سؤال الطلاق تمحض
~~للتطليق ولا يلزم وجود سؤال الطلاق في جميع الحالات لأنه قد تكون الحالة
~~حالة رضا فقط أو حالة غضب فقط بدون سؤال الطلاق ومع ذلك لا يخرج نحو اعتدي
~~عن كونه متمحضا للجواب بمعنى أنه لو كان سؤال لتمحض جوابا له ولذا يقع بلا
~~توقف على نية في حالة الغضب المجردة عن السؤال
# تأمل
# قوله ( بيمينه ) فاليمين لازمة له سواء ادعت الطلاق أم لا حقا لله تعالى
# ط عن البحر
# قوله ( فإن نكل ) أي عند القاضي لأن النكول عند غيره لا يعتبر ط
# قوله ( توقف الأولان ) أي ما يصلح ردا وجوابا وما يصلح سبا وجوابا ولا
~~يتوقف ما يتعين للجواب
# بيان ذلك أن حالة الغضب تصلح للرد والتبعيد وللسب والشتم كما تصلح للطلاق
~~وألفاظ الأولين يحتملان ذلك أيضا فصار الحال في نفسه محتملا للطلاق وغيره
~~فإذا عنى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه ولا يكذبه الظاهر فيصدق ms2535 في
~~القضاء بخلاف ألفاظ الأخير أي ما يتعين للجواب لأنها وإن احتملت الطلاق
~~وغيره أيضا لكنها لما زال عنها احتمال الرد والتبعيد والسب والشتم اللذين
~~احتملتهما حال الغضب تعينت الحال دالة على إرادة الطلاق فترجح جانب الطلاق
~~في كلامه ظاهرا فلا يصدق في الصرف عن الظاهر فلذا وقع بها قضاء بلا توقف
~~على النية كما في صريح الطلاق إذا نوى به الطلاق عن وثاق
# قوله ( يتوقف الأول فقط ) أي ما يصلح للرد والجواب لأن حالة المذاكرة
~~تصلح للرد والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشتم وألفاظ الأول كذلك فإذا نوى
~~بها الرد لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر فتوقف الوقوع
~~على النية بخلاف ألفاظ الأخيرين فإنها وإن احتملت الطلاق لكنها لا تحتمل ما
~~تحتمله المذاكرة من الرد والتبعيد فترجح جانب الطلاق فلا يصدق في الصرف عنه
~~فلذا وقع بها قضاء بلا نية
# والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة
# والثاني في حالة الرضا والغضب فقط ويقع في حالة المذاكرة بلا نية والثالث
~~يتوقف عليها في حالة الرضا فقط ويقع في حالة الغضب والمذاكرة بلا نية وقد
~~نظمت ذلك بقولي نحو خرجي قومي ذهبي ردا يصح خلية برية سبا صلح وستبرئي عتدي
~~جوابا قد حتم فالأول القصد له دوما لزم والثاني في الغضب والرضا نضبط لا
~~الذكر والثالث في الرضا فقط ورسمتها في شباك لزيادة الإيضاح بهذه الصورة
~~PageV03P301 رد وجواب سب وجواب جواب فقط اخرجي اذهبيخلية برية اعتدي
~~استبرئي رضاتلزم النية تلزم النية تلزم النية غضبتلزم النية تلزم النية يقع
~~بلا نية مذاكرة تلزم النية يقع بلا نية يقع بلا نية قوله ( لأن مع الدلالة
~~) اسم إن ضمير الشان محذوف
# قوله ( لأنها ) أي الدلالة
# قوله ( بينتها ) أي المرأة
# قوله ( على الدلالة ) أي الغضب أو المذاكرة
# قوله ( لا على النية ) أي لو برهنت فيما يتوقف على نية الطلاق على أنه
~~نوى لا تقبل
# قوله ( فلو السؤال بها يقع ) يعني إذا قال السائل قلت كذا هل يقع ms2536 على
~~الطلاق يقول المفتي نعم إن نويت ح
# قوله ( ولو بكم يقع ) يعني لو قال السائل قلت كذا كم يقع على يقول له
~~المفتي يقع واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية يعني لا يقول له المفتي تقع
~~واحدة إن نويت ح
# قوله ( وتقع رجعية ) أي وإن نوى البائن ح
# قوله ( بقوله اعتدي ) لأنه من باب الإضمار أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني
~~طلقتك ففي المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة وفي غيرها يثبت الطلاق عملا
~~بنيته ولا تجب العدة كذا في التلويح وتمامه في النهر
# قوله ( واستبرئي رحمك ) قدمنا عن البدائع أنه كناية عن الاعتداد من العدة
~~فيقال فيه ما قلناه آنفا في اعتدي
# قوله ( وأنت واحدة ) لأنه إذا نوى الطلاق صار لفظ والمصدر وإن احتمل نية
~~الثلاث لكن التنصيص على الواحدة يمنع إرادة الثلاث
# قوله ( في الأصح ) كذا صححه في الهداية وغيرها وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( فلا يرد الخ ) أي إذا علمت أن الضمير في باقيها عائد إلى الألفاظ
~~المذكورة في المتن فلا يرد أن غيرها من ألفاظ الكنايات قد يقع به الرجعي من
~~كل كناية كان فيها ذكر الطلاق لكن جعلها في البحر داخلة بالأولى تحت
~~الألفاظ الثلاثة الواقع بها الرجعي لأن علة وقوع الرجعي بها وجود الطلاق
~~مقتضى أو مضمرا فما ذكر فيها الطلاق يقع بها الرجعي بالأولى
# قوله ( نحو أنا بريء من طلاقك ) أي يقع به الرجي إذا نوى
# فتح
# لكن في الجوهرة ولو قال أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق إذا نواه وإن قال
~~أنا بريء من طلاقك لا يقع شيء لأن البراءة من الشيء ترك له اه
# وذكر في البزازية اختلاف التصحيح في برئت من طلاقك وجزم في الخانية
~~بتصحيح عدم الوقوع به لكن قال في الفتح وفي الخلاصة اختلف في برئت من طلاقك
~~والأوجه عندي أن يقع بائنا لأن حقيقة تبرئته منه تستلزم عجزه عن الإيقاع
~~وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلا وبذلك صار
~~كناية فإذا PageV03P302 أراد الأول وقع وصرف ms2537 إلى إحدى البينونتين وهي التي
~~دون الثلاث اه
# قلت مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظ برئت
# تأمل
# قوله ( وخليت سبيل طلاقك ) وكذا خليت طلاقك أو تركت طلاقك إن نوى وقع
~~وإلا فلا
# خانية
# قوله ( بالتخفيف ) أي تخفيف اللام أما بالتشديد فهو صريح يقع به بلا نية
~~كما مر في بابه
# قوله ( وأنت أطلق من امرأة فلان ) فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق
~~امرأته وقع ولا يدين لأن دلالة الحال قائمة مقام النية حتى لو لم تكن قائمة
~~لم يقع إلا بالنية
# نهر في باب الصريح عن الخلاصة فليس من الصريح وإلا لم يتوقف على النية
~~وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا فافهم
# قوله ( وهي مطلقة ) أي والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع وهذا
~~القيد ذكره في البحر لكن في الفتح في أول باب الصريح أنه لا فرق بين كونها
~~مطلقة أو لا
# قال والمعنى عند عدم كونها مطلقة لأجل فلانة يعني أن من في قوله من امرأة
~~فلان للتعليل
# قوله ( وأنت ط ل ق ) قدمنا في باب الصريح عن الذخيرة بأن هذه الحروف يفهم
~~منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية
~~في الافتقار إلى النية
# قوله ( وغير ذلك الخ ) مثل الطلاق عليك وهبتك طلاقك بعتك طلاقك إذا قالت
~~اشتريت من غير بدل خذي طلاقك أقرضتك طلاقك قد شاء الله طلاقك أو قضاه أو
~~شئت ففي الكل يقع بالنية رجعي كما في الفتح
# زاد في البحر الطلاق لك أو عليك أنت طال بحذف الآخر لست لي بامرأة وما
~~أنا لك بزوج أعرتك طلاقك ويصير الأمر بيدها على ما في المحيط اه
# ومثله طلقك الله وهو الحق خلافا لمن قال لا تشترط له النية كما قدمه
~~الشارح في باب الصريح لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية في خذي طلاقك
~~فهو من الصريح
# وأما ما قيل من أن الصريح أيضا في الأصح أعرتك طلاقك ms2538 ووهبته لك وشئت
~~طلاقك فقدمنا تصحيح خلافه هناك فافهم وقدم الشارح هناك أن أنت طال إن
~~بالكسر لا يتوقف على النية وإلا توقف وقدمنا الكلام عليه ثمة
# وذكر في الفتح هناك لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه محتمل لفظه
~~ولو قال لم أنو لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق لأنه لا يحتمل الرد
~~وإلا صدق
# قوله ( خلا اختاري ) استثناء من قوله وبباقيها بالنظر إلى قوله الآتي
~~وثلاث إن نواه ولو أخره بعده بأن يقول وثلاث إن نواه إلا في اختاري لكان
~~أولى ط
# قوله ( لا تصح فيه أيضا ) أي كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلاثة
~~السابقة
# قوله ( ما لم تطلق المرأة نفسها ) أي مع نية الزوج الطلاق أو دلالة الحال
~~لأن ذلك كناية إيقاع كما يأتي في الباب الآتي
# قوله ( البائن ) بالرفع فاعل يقع في قوله ويقع بباقيها
# قوله ( إن نواها ) أي نوى الواحدة وليس الضمير للبائن وأنثه لكونه بمعنى
~~الطلقة لأن وقوع البائن لا يتوقف على نيته وقوله أو الثنتين عطف على الهاء
# وحاصله أنه إذا نوى الواحدة أو الثنتين لا تقع إلا واحدة حتى لو طلق
~~الحرة واحدة ثم أبانها ونوى ثنتين كانت واحدة ولو نوى الثلاث ووقعت لحصول
~~البينونة في حقها بالثنتين وبالواحدة السابقة
# بحر عن المحيط
# وتقدم في باب الصريح أن ما في الجوهرة سهو وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( لما تقرر أن الطلاق مصدر ) فيه أن ألفاظ الكنايات سوى الثلاثة
~~السابقة غير متضمنة للفظ الطلاق لأنها كناية عما هو أعم منه ومن حكمه لأنها
~~لم يرد بها الطلاق أصلا PageV03P303 بل البينونة كما قدمناه أول الباب وإلا
~~لكان الواقع بها رجعيا كالألفاظ الثلاثة والألفاظ المصرح فيها بذكره
~~فالمناسب التعبير بالبينونة فإنها مصدر والمصدر من ألفاظ الوحدان لا يراعى
~~فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى
~~بمعزل عنهما لأنه عدد محض
# ثم رأيت صاحب الجوهرة عبر بالبينونة كما قلنا بدل الطلاق
# وبما قررناه علم أنه ليس المراد ms2539 بالمصدر نفس ألفاظ الكناية حتى يعترض
~~عليه بأن نحو سرحتك فارقتك خلية برية لا مصدر فيها فافهم
# قوله ( ولدا صح في الأمة الخ ) لأن الثنتين في حقها كل الجنس كالثلاث
~~للحرة
# قوله ( قال اعتدي ثلاثا ) أي قاله ثلاث مرات
# قوله ( وبالباقي حيضا ) هذا إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض فلو
~~كانت آيسة أو صغيرة فقال أردت بالأول طلاقا وبالباقي تربصا بالأشهر كان
~~حكمه كذلك
# فتح قوله ( لنيته حقيقة كلامه ) وهو إرادته أمرها بالاعتداد بالحيض بعد
~~الطلاق
# قوله ( بنية الأول ) أي دلالة الحال بسبب نيته الإيقاع بالأول
# قال في فتح القدير فقد ظهر مما ذكر أن حالة مذاكرة الطلاق لا تقتصر على
~~السؤال وهو خلاف ما قدموه من أنها حال سؤالها أو سؤال أجنبي طلاقها بل هي
~~أعم منه ومن مجرد ابتداء الإيقاع
# قوله ( حتى ) تفريع على ما فهم من اعتبار دلالة الحال ط
# قوله ( لو نوى بالثاني فقط ) أي نوى به الطلاق ولم ينو بغيره شيئا فثنتان
~~أي يقع به واحدة وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع
~~الثاني ولا يقع بالأول شيء لأنه لم ينو به ودلالة الحال وجدت بعده
# قوله ( أربعة وعشرون ) حاصلها أنه إما أن ينوي لكل طلاقا أو بالأولى
~~طلاقا أو حيضا لا غير أو بالأوليين طلاقا لا غير أو بالأولى والثالثة كذلك
~~أو بالثانية والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا ففي هذه الستة تقع الثلاث أو
~~بالثانية طلاقا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير أو بالأولى
~~طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير أو بالأوليين حيضا
~~لا غير أو بالأولى والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى والثانية طلاقا
~~وبالثانية حيضا أو بالأولى والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا أو بالأولى
~~والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا أو بالأولى والثالثة حيضا وبالثانية طلاقا
~~أو بالثانية حيضا لا غير
# فهذه إحدى عشرة تقع فيها ثنتان أو بكل منها حيضا أو بالثالثة طلاقا أو
~~حيضا لا غير أو بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا ms2540 لا غير أو بالأخريين حيضا لا
~~غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالثة حيضا وفي هذه الستة تقع واحدة
~~والرابعة والعشرون أن لا ينوي بكل منها شيئا فلا يقع شيء والأصل أنه إذا
~~نوى الطلاق بواحدة ثبتت مذاكرة الطلاق فإذا نوى بما بعدها الحيض صدق لظهور
~~الأمر بالاعتداد بالحيض عقب الطلاق ولا يصدق في عدم نية شيء بما بعدها
# وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح وكذا كل ما قبل المنوي بها ونية الحيض بواحدة
~~غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت حالة المذاكرة
~~فيجري فيها الحكم المذكور بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق
~~حيث لا تقع بها الثانية كذا في النهر عن الفتح ح
# قلت ولنبين هذا الفصل في بعض الصور المارة لزيادة التوضيح فإذا نوى
~~بالأولى حيضا لا غير وقع الثلاث لأنه لما نوى بالأولى الحيض وقعت طلقة
~~لأنها غير مسبوقة بإيقاع ولما نوى بالثانية والثالثة الحيض أيضا صحت
~~PageV03P304 نيته لوقوع الأولى قبلهما وإذا نوى بالأولى طلاقا وبالثانية
~~حيضا لا غير يقع ثنتان لأن نيته الحيض بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع الأولى
~~ولما لم ينو بالثالثة شيئا وقع بها أخرى لثبوت المذاكرة بوقوع الأولى وإذا
~~نوى بالكل حيضا تقع واحدة وهي الأولى لعدم سبقها بإيقاع وصحت نيته بالثانية
~~والثالثة الحيض لسبق الإيقاع بواحدة قبلهما وعلى هذا القياس
# قوله ( فواحدة ديانة ) لاحتمال قصده التأكيد كأنت طالق طالق
# فتح
# قوله ( وثلاث قضاء ) لأنه يكون ناويا بكل لفظ ثلث تطليقة وهو مما لا
~~يتجزىء فيتكامل فيقع الثلاث
# بحر عن المحيط
# قال في الفتح والتأكيد خلاف الظاهر وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها
~~أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهر خلاف مدعاه اه
# وفي البحر عن المحيط لو قال عنيت تطليقة تعتد بها ثلاث حيض يصدق لأنه
~~محتمل والظاهر لا يكذبه اه
# قلت ومثله في كافي الحاكم الشهيد
# قوله ( فإن نوى واحدة ) أي بأن نوى باعتدي في الصور الثلاث الأمر بالعدة
~~بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الأمر فيه ms2541 عقب الطلاق كما مر
# قوله ( وقعتا ) وتكونان رجعيتين لأن اعتدي لا يقع به البائن كما علمت
# قوله ( ففي الواو ثنتان ) وكذا في صورة عدم العطف أصلا لأنه في الصورتين
~~يكون أمرا مستأنفا وكلاما مبتدأ وهو في حال مذاكرة الطلاق فيحمل على الطلاق
# بحر عن المحيط
# قوله ( قيل واحدة ) جزم به في المحيط على أنه المذهب معللا بأن الفاء
~~للوصل أي فتفيد حمل الأمر على الاعتداد بالحيض
# قوله ( وقيل ثنتان ) مشى عليه في الخانية ووجهه حمل الأمر على الطلاق
~~للمذاكرة
# قلت والأول أوجه
# تأمل
# قوله ( طلقها واحدة الخ ) عبارة الذخيرة وغيرها طلقها رجعية ثم قال في
~~العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبي حنيفة وهي أحضر من
~~عبارة المصنف وأظهر وقيد بقوله في العدة لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية فلا
~~يمكنه جعل طلاقها ثلاثا أو بائنا ولذا قيد الشارح بقوله بعد الدخول لأنه لو
~~قبله لا يمكن جعلها ثلاثا لكونها بانت قبل الجعل لا إلى عدة وبقوله قبل
~~الرجعة لأنه بعدها يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثا أيضا وإذا
~~جعلها بائنة في العدة فالعدة من يوم إيقاع الرجعي كما ذكره في البزازية أي
~~لا من يوم الجعل وقدمنا في أول باب الصريح من البدائع أن معنى جعل الواحدة
~~ثلاثا أنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا
# تنبيه ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما سكت كم فقال ثلاثا وقع ثلاث
~~عندهما خلافا لمحمد ولو لم يسأل وقال بعد ما سكت ثلاثا إن كان سكوته
~~لانقطاع النفس تطلق ثلاثا لأنه مضطر له فلا يعد فاصلا وإلا فواحدة كما في
~~البزازية
# وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت كم فقال ثلاث فعنده ثلاث
# وفي الخانية ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قاله
~~جعلتها ثلاثا تصير ثلاثا اه
# ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق قل بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع
~~بالأولى لأن الجعل فيه أظهر ms2542 وفي البزازية قال لها أنت طالق واحدة فقالت
~~هزار فقال هزار فعلى ما نوى وإلا فلا شيء اه
# وهزار بالفارسية ألف ولا يخالف هذا ما فهمناه لأنها لم PageV03P305 تأمره
~~أن يجعله ألفا وإنما تعرضت تعريضا محتملا وفيما نحن فيه أمر بأن يصيره
~~ثلاثا فأجاب والجواب يتضمن ما في السؤال كذا بخط شيخ مشايخنا السائحاني
# قلت والذي يظهر أن قولها له قل بالثلاث أمر بإلحاق العدد بأول كلامه فلا
~~يحلق كما لو تكلم به بعد سكوته بلا طلب نعم لو قال لها أنت طالق فقالت
~~طلقني بالثلاث فقال بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه جعلا وإنشاء لأنه جواب
~~للطلب والله أعلم
# قوله ( فهو كما قال ) أي فهي ثلاث في الأول وثنتان في الثاني كما في
~~الخانية والبزازية وعليه فيكون قد ألحق بالطلقة الأولى طلقتين في الأولى
~~وطلقة في الثاني
# قوله ( كما مر ) أي قبيل طلاق غير المدخول بها ح وقوله فتذكر أشار به إلى
~~البحث السابق هناك مع صاحب البحر في مسألة التعاليق وقد علمت ما فيه
#
# | مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن
# قوله ( الصريح يلحق الصريح ) كما لو قال لها أنا طالق ثم قال أنت طالق أو
~~طلقها على مال وقع الثاني
# بحر
# فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا
# قوله ( ويلحق البائن ) كما لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال
~~أنت طالق أو هذه طالق
# بحر عن البزازية
# ثم قال وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا لأن البينونة السابقة عليه تمنع
~~الرجعة كما في الخلاصة
# وقال أيضا قيدنا الصريح اللاحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها
~~للاحتراز عما إذا قال كل امرأة طالق فإنه لا يقع على المختلعة الخ وسيذكره
~~الشارح في قوله ويستثنى ما في البزازية الخ
# ويأتي الكلام فيه
# قوله ( بشرط العدة ) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق فالأولى
~~تأخيره عنها اه ح
# قوله ( الصريح ما لا يحتاج إلى نية ) من هنا إلى قوله على المشهور ms2543 كان
~~الواجب ذكره قبل قوله والبائن يلحق الصريح لأن هذا كله من متعلقات الجملة
~~الأولى أعني قوله الصريح يلحق الصريح والبائن ولأن المراد بالصريح في
~~الجملة الثانية خصوص الرجعي كما تعرفه قريبا يعني أن المراد بالصريح هنا
~~حقيقته لا نوع خاص منه وهو ما وقع به الرجعي فقط بل الأعم
# وأما الكنايات الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وما ألحق بها
~~فإنها وإن كانت تلحق البائن في ظاهر الرواية بشرط النية لكنها لم وقع بها
~~الرجعي كانت في معنى الصريح كما في البدائع أي فهي ملحقة بالصريح في حكم
~~اللحاق للبائن
# أفاده في البحر
# وقال في المنح إن صحة هذه الألفاظ بالإضمار فإن معنى قوله أنت واحدة أنت
~~طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريح لكن لا بد من النية ليثبت هذا المضمر
~~اه
# فأفاد وجه كونها في حكم الصريح وهو كونه مضمرا فيها وأن الإيقاع إنما هو
~~به لا بها نفسها لكن ثبوته مضمرا توقف على النية وبعد ثبوته بالنية لا
~~يحتاج إلى نية
# قال ح ولا يرد أنت علي حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه
~~لا يلحق البائن ولا يلحقه البائن لكونه بائنا لما أن عدم توقفه على النية
~~أمر عرض له لا بحسب أصل وضعه اه
# قوله ( بائنا كان الواقع به أو رجعيا ) يؤيده ما قدمناه في أول فصل
~~الصريح عن البدائع من أن الصريح نوعان صريح رجعي وصريح بائن وحينئذ
~~PageV03P306 فيدخل فيه الطلاق الرجعي والطلاق على مال وكذا ما مر قبل فصل
~~طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح الواقع بها البائن مثل أنت طالق بائن
~~أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة الخ فهذا
~~كله صريح لا يتوقف على النية ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن
# قال في الخلاصة والصريح يلحق البائن وإن لم يكن رجعيا
# هذا وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السجستاني
~~المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة والكناية ms2544 أيضا تلحقها إذا
~~كانت في حكم الصريح كاعتدي الخ
# ثم قال والكنايات والبوائن لا تلحقها أي المختلعة وإن كان الطلاق رجعيا
~~يلحقها الكنايات لأن ملك النكاح باق
# قال في عقد الفرائد هذا مؤيد لما في الفتح ومعنى العطف في قوله المنصوري
~~والبوائن ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن كما
~~أطبقوا عليه اه
# ونقله في النهر وأقره
# أقول والصواب أن الواو في والبوائن زائدة من الناسخ وأن مراد المنصوري
~~الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبله لما علمته من
~~أن البوائن بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن وإلا صار منافيا
~~لكلام الفتح لا مؤيدا له فتدبر
# قوله ( فمنه الخ ) أي إذا عرفت أن قوله الصريح يلحق والبائن المراد
~~بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما أي يلحق الصريح
~~والبائن فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا في العدة وقع وهي واقعة حلب
# قال في فتح القدير الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن كان بائنا
~~يلحق البائن ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان كناية اه
# وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد وكذا صاحب البحر والنهر والمنح
~~والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم وهو صريح ما نقلناه آنفا عن الخلاصة وأيده
~~صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريبا خلافا لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه
~~خلاف المشهور كما يأتي
# قوله ( وكذا الطلاق على مال ) أي أنه أيضا من الصريح وإن كان الواقع به
~~بائنا
# قوله ( والبائن ) بالنصب معطوف على قوله الرجعي
# قوله ( ولايلزم المال ) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع
~~الثاني أيضا ولا يلزمها المال لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل
~~كما في البحر عن البزازية أي بخلاف ما قبله فإنه إذا طلقها رجعيا توقف
~~الخلاص على انقضاء العدة فإذا طلقها بعده بمال في العدة لزم المال لأنها
~~بانت منه في الحال
# قال في البحر ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم أي في ms2545 مسألتنا فلا بد في
~~الوقوع من قبلوها لأن قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع
~~بلا وجود الشرط كما في البزازية فالمعتبر فيه أي في الصريح هنا اللفظ أي
~~كونه من ألفاظ الصريح وإن كان معناه أي الواقع به البائن والمراد باللفظ ما
~~يشمل المضمر كما في الكنايات الرجعية كما مر
# قوله ( على المشهور ) رد على ما ذكره بعضهم في واقعة حلب المذكورة آنفا
~~من أنه لا يقع الثلاث لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن واعتبار
~~المعنى أولى من اعتبار اللفظ وجعله الأصح المفتى به
# أفاده المصنف
# قلت وفي الحاوي الزاهدي عازيا إلى الأسرار لنجم الدين قال لها أنت بائن
~~ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا لا يقع الثلاث عند أبي حنيفة لكون الثلاث
~~بينونة غليظة في المعنى
# وعندهما يقع لكونها في اللفظ صريحا
# والأصح قوله لأن الاعتبار للمعنى دون اللفظ ثم عزا إلى شرح العيون مثله
~~ثم عزا إلى كتاب آخر
# قال محمد PageV03P307 لا يقع الثلاث والفتوى على قوله
# ثم قال وفي فصول الأسروشني مثله اه
# وقد تكفل برده المصنف في المنح ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره
# وقد تكرر أن الزاهدي ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد به وقد
~~وجد النقل عن الخلاصة والبزازية وغيرهما بما يخالفه كما قدمناه
# وقد استدل في الدرر واليعقوبية على خلافه أيضا كما نذكره قريبا ويكفينا
~~قدوة ما ذكره في فتح القدير وتابعه عليه من بعده كما قدمناه فلذا اعتمده
~~الشارح وجعله المشهور ومما يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في
~~عدة الخلع أنت طالق فهذا صريح لفظا بائن معنى وهو واقع قطعا فقد استدلوا
~~على لحوق الصريح البائن لقوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به
~~@QE@ سورة البقرة الآية 229 يعني الخلع ثم قال تعالى @QB@ فإن طلقها فلا
~~تحل له من بعد @QE@ سورة البقرة الآية 230 الخ والفاء للتعقيب
# قال في الفتح فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع اه
# ومثله في ms2546 الدرر عن التلويح
# وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الأحكام والبائن لا يلحق البائن
~~يعني البائن اللفظي أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط
~~اه
# قوله ( لا يلحق البائن البائن ) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان
~~بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح
# وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه
~~بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال وحينئذ فيكون
~~المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم والبائن يلحق الصريح لا
~~البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن وبه ظهر أن ما نقله الشارح
~~أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو
~~رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن
~~كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا ويدل عليه أيضا أمور منها ما
~~أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبرا عن
~~الأول ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ
~~الصريح
# ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر
~~الرواية حيث قال وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام
~~أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع
~~عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه أي لأنه يمكن جعل
~~الثاني خبرا عن الأول وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح
~~البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية
# تأمل
# ومنها قول الزيلعي أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر لأن القيد الحكمي
~~باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اه
# فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الصريح الرجعي إذ
~~لا يخفى أن بقاء النكاح من كل وجه وبقاء ms2547 الاستمتاع لا يكون بعد الصريح
~~البائن
# ومنها ما قدمناه من قول المنصوري وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات
~~لأن ملك النكاح باق فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه
~~الكنايات وكذا تعليله دليل على ذلك
# ومنها ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس ولو طلقها على مال أو خلعها
~~بعد الطلاق الرجعي يصح ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه
# فانظر كيف فرق بين الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جعل
~~الخلع واقعا بعد الأول لا بعد PageV03P308 الثاني فهذا صريح فيما قلناه من
~~أن المراد بالصريح هنا الرجعي فقط وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح
# ومنها فرعان ذكرهما في البحر الأول ما في القنية عن الأوزجندي طلقها على
~~ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع اه
# والثاني ما في الخلاصة من الجنس السادس من الخلع لو طلقها بمال ثم خلعها
~~في العدة لم يصح اه
# فهذا أيضا صريح فيما قلناه وبه سقط مال في البحر وتبعه في النهر من
~~استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن
# قال وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح وقالوا إن البائن يلحق
~~الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني
# ثم قال في البحر ولا مخلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم لزوم المال
~~والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسه وهو ما إذا طلقها بمال بعد الخلع
~~أنه يقع ولا يجب المال ولا فرق بينهما كما لا يخفى اه
# أقول وهذا عجيب من مثله أما أولا فلأن المراد بالصريح في الجملة الثانية
~~هو الرجعي فقط بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من
~~تعليلاتهم وفروعهم وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا بل هما دليلان على ما
~~قلناه وأما الثانية فلأن ما ذكره من المخلص بعيد جدا بل المخلص ما قلناه
~~وأما ثالثا فلأن دعواه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه ms2548 كما لا يخفى في غاية
~~الخفاء للفرق الواضح بينهما لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب
~~المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما قدمنا بيانه
# أما إذا طلقها على مال قبل الخلع فلا وجه لسقوط المال لأن الطلاق بدونه
~~لا يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى انقضاء العدة فقد حصل بالمال ما هو
~~المطلوب به ولا يبطل بالخلع العارض بعده بعد تحقق المطلوب به بل يبطل الخلع
~~نفسه لأن الخلاص المنجز حاصل قبله فلا يفيد
# هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام فاغتنمه
~~فإنه من جملة ما اختص به هذا الكتاب بعون الملك الوهاب
# ثم رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه وأيضا قولهم
~~والبائن الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه لأنه لا
~~يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول كما لا يخفى إلا أن يدعي
~~الفرق بين البائنين فلا يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه
# وهذا عين ما فهمته بحد الله تعالى من أن المراد بالصريح في الجملة
~~الثانية الصريح الرجعي فقط وقوله إلا أن يدعي الفرق الخ قد علمت مما قررناه
~~أولا عدم الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهم والله سبحانه أعلم
# قوله ( إذا أمكن الخ ) قيد في عدم لحاق البائن البائن ومحترزه ما أفاده
~~بقوله بخلاف أبنتك بأخرى الخ ط
# قال في البحر وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة
~~ثانية أو تقع للثانية بنيته لأنه ينبته لا يصلح خبرا فهو كما لو قال أبنتك
~~بأخرى إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى بخلاف مجرد
~~النية اه
# وفيه أن اللفظ الثاني صالح ولو أبدل صالح بمعين له لكن أظهر ط
# أقول ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء
~~متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا
~~يقع ms2549 إلا بالنية فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن
~~المنوي إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق
~~الأول
# فعلم أن قولهم إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرا كما في
~~أبنتك بأخرى لا عما إذا نوى به طلاقا PageV03P309 آخر فتدبر
# وأما اعتدي اعتدي فإنه ملحق بالصريح كما تقدم فلا ينافي ما هنا حيث
~~أوقعوا به مكررا
# تأمل
# قوله ( كأنت بائن بائن ) كذا في بعض النسخ مكررا وفي بعضها كأنت بائن
~~بدون تكرار وهو الأصوب لأن المقصو التمثيل لإيقاع البائن على المبانة ولأنه
~~كما قال ط ليس المراد الإخبار النحوي بل الإخبار عما صدر أولا ولأنه يوهم
~~أن يلزم كونه في مجلس واحد وهو غير لازم اه
# قوله ( أو أبنتك بتطليقة ) عطف على بائن الثانية أي أنت بائن أبنتك
~~بتطليقة اه ح
# وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين فشمل ما إذا كان الأول بلفظ
~~الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا
~~بمعنى ينبىء عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية
~~البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام
~~بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر
# قوله ( فلا يقع ) أي وإن نوى لما في البحر عن الحاوي ولا يقع بكنايات
~~الطلاق شيء وإن نوى اه
# قوله ( لأنه إخبار ) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك
# قوله ( بخلاف أبنتك بأخرى ) أي لو أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك
~~بأخرى وقع لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول
# قوله ( أو أنت طالق بائن ) لأن وقوعه بأنت طالق وهو صريح ويلغو قوله بائن
~~لعدم الحاجة إليه لأن الصريح بعد البائن بائن كذا في شرح المنار لصاحب
~~البحر وهو إشارة إلى ما ذكره البحر عن الذخيرة من الفرق بين هذا وبين قوله
~~للمبانة أبنتك بتطليقة وهو أنه إذا ألغينا بائنا ms2550 يبقى قوله طالق وبه يقع
~~ولو ألغينا أبنتك يبقى قوله بتطليقة وهو غير مفيد اه
# قلت لكن يشكل عليه ما قطعناه في باب طلاق غير المدخول بها أن الطلاق متى
~~قيد بعدد أو وصف أو مصدر فالوقوع بالقيد حتى لو قال أنت طالق وماتت قبل
~~قوله ثلاثا أو بائن لم يقع فهذا ينافي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هنا
~~إلا أن يجاب بأن اعتبار الوقوع به هنا لا يصح لسبق البينونة قبله لوقوع
~~البائن بالصريح هنا وإن لم يوصف فتعين إلغاء الوصف كما علمت آنفا
# وبقي إشكال آخر مذكور مع جوابه في البحر
# قوله ( أو قال نويت ) أي بالبائن الثاني البينونة الكبرى أي الحرمة
~~الغليظة وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخر وهذا هو المعتمد كما في
~~البحر وقيل لا يقع لأن التغليظ صفة البينونة فإذا ألغت النية في أصل
~~البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات وصف التغليظ
# محيط
# وهذا صريح في إلغاء نية البينونة ومثله ما قدمناه آنفا عن الحاوي فلا تصح
~~نية بينونة أخرى خلافا لما بحثه في البحر كما مر
# قال في الدرر أقول وهذا يدل قطعا على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت
~~طالق ثلاثا يقع الثلاث لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر
~~الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى وتمامه فيه
~~ونحوه في اليعقوبية
# قوله ( لتعذر الخ ) علة لقوله بخلاف الخ
# قوله ( ولذا ) أي لتعذر حمله على الإخبار
# قوله ( إلا إذا كان البائن معلقا الخ )
# يشمل ما إذا آلى من زوجته ثم أبانها قبل مضي أربعة أشهر ثم مضت قبل أن
~~يقربها وهي في العدة فإنه يقع خلافا لزفر بحر
# قوله ( قبل إيجاد المنجز ) سيذكر الشارح محترز القبلية وتنجيز الثاني غير
~~قيد بل لو علقه جعل وقوع المعلق الأول فكذلك كما يذكره أيضا
# قوله ( ناويا ) لأنه كناية فلا بد له من نية
# قوله ( لأنه لا يصلح إخبارا ) أي لأن التعليق قبل فلا يصح ms2551 إخبارا عنه
~~وكذا الإضافة ح
# وأعاد التعليل وإن علم من قوله PageV03P310 سابقا ولذا وقع المعلق لطول
~~الفصل فافهم
# قوله ( ومثله المضاف ) الأولى ومثال المضاف لأن المماثلة في الحكم فهمت
~~من قوله سابقا أو مضافا ط
# قوله ( وفي البحر الخ ) مراده بهذا النقل الاستدلال على قوله ناويا ح
# قوله ( فيفتقر للنية ) أي أو المذاكرة
# قوله ( ولو قال إن دخلت ) بيان لما إذا كانا معلقين كما في البحر قوله (
~~ثم دخلت وبانت ) أشار بالعطف بثم إلى أنه لا بد من كون التعليق الثاني قبل
~~وجود شرط الأول
# لأنها لو دخلت وبانت ثم قال إن كلمت زيدا فكلمته لا يقع لأن الأول لما
~~وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار منجزا والمعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق
~~قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن لأن قوله ثانيا فأنت بائن صادق
~~بثبوت البينونة أولا فيصلح كون الثاني خبرا عن الأول وبه سقط ما قيل إن
~~كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو قبله وكذا سقط قول
~~هذا القائل إن تعذر جعله إخبارا عن الأول موجود في المعلق والمضاف سواء كان
~~التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده فينبغي عدم الفرق وإن اتفقت كلمتهم
~~على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه
# إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح كون المعلق فيه وهو
~~البينونة الثانية خبرا عن المنجز الثابت أولا بخلاف ما قبله فالوجه ما
~~قالوه دون ما قبله فتدبر
# قوله ( ثم كلمت ) فلو عكست أي بأن كلمته أولا ثم دخلت فالظاهر أن الحكم
~~كذلك لوجود العلة لأن كلا من تعليقه لا يصلح إخبارا عن الآخر لعدم كونها
~~طالقا عند كل من التعليقين اه ح
# قوله ( وفي البزازية الخ ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ
~~البائن والحرام
# وفي إفادة أنه يقع بأيهما سبق من قوله ففعل أحدهما وهذا مؤيد لما بحثه
~~المحشي
# أفاده ط
# قوله ( وكذا لو فعل الثاني ) أراد بالثاني الآخر لا الترتيب بدليل قوله ms2552
~~أحدهما ح
# قوله ( قيد بالقبلية ) أي بقوله في المتن قبل المنجز البائن
# قوله ( لم يصح ) لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول المنجز كما قلنا
# قوله ( ويستثنى الخ ) أي من قولهم الصريح يلحق البائن وأنت خبير بأنه لم
~~يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن حتى لو
~~لم يذكر لفظ المرأة وقع
# قال في النهر وفي المنصوري شرح المسعودي المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا
~~كانت في العدة اه ح
#
# | مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه
# وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة
~~ومبانته وإن كان أثر النكاح وهو العدة باقيا حتى لحقها الصريح إذا أضافه
~~إليها بخطاب أو إشارة وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكم
~~ومثله في الذخيرة حيث قال كل امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا
~~أن يعينها أي فعند عدم النية صارت في حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته ولذا
~~قال في حاوي الزاهدي قال لامرأته أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي
~~فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع الثاني وإن كان رجعيا
~~يقع الثاني اه
# لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من
~~هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت PageV03P311 يحنث وكذا لو قال إن قبلت
~~امرأتي فعبدي حر فقبلها بعد البينونة لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه أي
~~لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقيد كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأة
~~شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العدة ففي حال بقاء العدة كما في مسألتنا
~~بالأولى
# وقد يجاب بأن المعتبر في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود الشرط وهي في
~~حالة التعليق كانت امرأة له من كل وجه ولذا وقع البائن المعلق قبل وجود
~~البائن المنجز كما مر وسنذكر تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق
~~عند قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين
# قوله ( ويضبط الكل ms2553 ) بضم الباء وكسرها والمراد بالكل صور اللحاق
~~والمستثنى منها ط
# قوله ( ما قيل ) البيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد البر شارح النظم
~~الوهباني كما في المنح والبيت الثاني لصاحب النهر ح
# قوله ( كلا أجز ) أي أجز كلا من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبائن
~~ح
# ولا يخفى ما في قوله كلا من الإبهام
# نهر
# وفي كثير من نسخ الشرح لحوقا بدل كلا ولا يستقيم معه الوزن
# قوله ( لا بائنا ) عطف على كلا ومع بسكون العين للوزن بمعنى بعد كما في
~~قوله تعالى @QB@ إن مع العسر يسرا @QE@ سورة الشرح الآية 6 نعت لقوله بائنا
~~أي لا تجز بائنا كائنا بعد مثله وهذا العطف كالاستثناء في المعنى كأنه قال
~~كلا أجز إلا بائنا بعد مثله وقوله إلا إذا علقته من قبله استثناء من العطف
~~الذي هو بمنزلة الاستثناء أي لا تجز بائنا إلا إذا علقت البائن الواقع بعد
~~المثل قبل المثل فضمير علقته للبائن الأول وضمير قبله للمثل الذي هو البائن
~~الثاني اه ح
# والتعبير بالمثل مشعر بإخراج البينونة الكبرى ولا يخفى ما في البيت من
~~التعقيد والأوضح ما قيل صريح طلاق لمرء يلحق مثله ويلحق أيضا بائنا كان
~~قبله كذا عكسه لا بائن بعد بائن سوى بائن قد كان علق قبله قوله ( إلا بكل
~~امرأة ) استثناء ثان من قوله كلا أجز فإنه بعد إخراج البائن بعد البائن منه
~~بقي البائن بعد الصريح والصريح بعد الصريح والصريح بعد البائن فاستثنى منه
~~باعتبار هذا الأخير ما في البزازية من قوله كل امرأة لي طالق وكان له
~~مختلعة فإنه صريح لحق بائنا ولم يقع لما قدمنا
# وباء بكل بمعنى في وكل بالضم على الحكاية والواو في قوله وقد خلع للحال
~~والحق مبني للفاعل معطوف على خلع وبعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ونية
~~معناها وهو ظرف لا لحق أي والحق الصريح بعد الخلع ح
# قوله ( كل فرقة الخ ) أفاد به أن قوله والصريح يلحق الصريح الخ إنما هو
~~في الطلاق لا الفسخ
# هذا ms2554 ويرد على الكلية الأولى إباء أحدهما عن الإسلام وارتداد أحدهما وعلى
~~الثانية الفرقة كاللعان كما يأتي بيانه
# قوله ( كإسلام ) أي إسلام الزوج لو امرأته مجوسية أبت الإسلام أو إسلام
~~زوجة حربي هاجرت إلينا دونه كذا بخط السائحاني
# وذكر في الفتح أول كتاب الطلاق إذا سبي أحد الزوجين لا يقع طلاقه عليها
~~وكذا لو هاجر أحدهما مسلما أو ذميا أو خرجا مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار
~~ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها
~~طلاقه ثم قال إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه
~~يقع عليها طلاقه وإن PageV03P312 كانت هي الآبية أي وإن كانت مجوسية
# قال وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليه طلاقه اه
# قلت وهو رد على ما في البزازية إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر
~~وتبعه الشارح لكن ذكر الخير الرملي أن موضوع ما في البزازية في طلاق أهل
~~الحرب
# قلت وعليه فكان لفظ أسلم محرف عن سبي
# تأمل
# ومسألة الإباء واردة على المصنف لأنها فسخ ولحق فيها الطلاق
# قوله ( وردة مع لحاق ) أي إذا ارتد ولحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع
~~وإن عاد مسلما فطلقها في العدة يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت
~~مسلمة قبل الحيض فعنده لا يقع وعندهما يقع
# خانية وقيد باللحاق إذ بدونه يقع لأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع
~~بالإسلام
# فتح ومر تمامه في باب نكاح الكافر
# وفي الذخيرة ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو خالعها
~~لأنها بالارتداد بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه
# ولا يخفى أن الفرقة بالردة فسخ ولو بدون لحاق فهي واردة على المصنف
# قوله ( وخيار بلوغ وعتق ) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج
~~لأنها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلاق فائدته كما في الفتح أول الطلاق وصرح في
~~موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة باللعان لأنه حرمة مؤبدة أيضا
# قلت ومثله الفرقة بالرضاع ms2555 وصرح أيضا بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة
~~ونقصان المهر
# وذكر في الذخيرة أيضا عدم اللحاق في ملكها زوجها وقد طلقها قبل أن تبيعه
~~أو تعتقه لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة فإنه يقع لأنه ما دام عبدا
~~لها لا نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه عليها بخلاف ما إذا باعته أو
~~أعتقته فيقع
# قوله ( مطلقا ) أي صريحا أو كناية ح
# ويفيده ما بعده
# قوله ( وكل فرقة هي طلاق ) كالفرقة في الإيلاء واللعان والجب والعنة
~~وتقدم في باب المهر نظما بيان الفرق وبيان ما يكون منها فسخا وما يكون
~~طلاقا
# وما يتوقف منها على قضاء القاضي وما لا يتوقف وصرح في الذخيرة بأن معتدة
~~اللعان يلحقها الطلاق وهو خلاف ما قدمناه آنفا عن الفتح مع أن الفرقة
~~باللعان طلاق لا فسخ لكن تعليله بأنها حرمة مؤبدة يرجح ما قاله لكن سيأتي
~~في بابه أنها حرمة مؤبدة ما داما أهلا للعان فإذا خرجا عن أهلية اللعان أو
~~أحدهما له أن ينكحها وكذا لو أكذب نفسه حد وله أن ينكحها
# تأمل
# قوله ( على نحو ما بينا ) أي من قوله الصريح يلحق الصريح الخ ح
# قوله ( إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ ) اعترضه في أول طلاق الفتح
~~بأنه غير حاصر لأن العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطء كما لو عرض الفسخ
~~بخيار بعد مجرد الخلوة إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطء ثم يقتضي أن
~~عدة الفسخ لا يقع فيها طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن
~~الإسلام فإنه يقع طلاقه عليها مع أن الفرقة فيها فسخ وبما إذا ارتد أحدهما
~~فإنه يقع طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ خلافا لأبي يوسف وكذا بردتها إجماعا
~~اه
# وهذا النقض وارد أيضا على عبارة المتن كما قدمناه
# فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة فرقة عن طلاق أو إباء أو ردة بدون
~~لحاق بدار الحرب ونظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردة
~~بلا لحاق ms2556 PageV03P313 وهو أحسن من قول المقدسي في عدة عن الطلاق يلحق أو
~~ردة أو بلإباء يفرق قوله ( أما المعتدة للوطء فلا يلحقها ) مثاله لو طلقها
~~بائنا أو خالعها ثم بعد مضي حيضتين من عدتها مثلا وطئها عالما بالحرمة
~~فلزمها عدة ثانية وتداخلتا فإذا حاضت الثالثة فهي منهما ولزمها حيضتان أيضا
~~لاكمال الثانية فلو طلقها في الحيضتين الأخيرتين لا يقع لأنها عدة وطء لا
~~طلاق
# أفاده في الذخيرة
# قوله ( ثم رقم ) أي رمز عازيا إلى كتاب آخر لأن عادته ذكر حروف اصطلح
~~عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب
# قوله ( إن نوى طلقت ) لعل وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة يحتمل أن يكون
~~على تقدير إن صح تزويجها منك أو تقدير لأنها طالق مني فإذا نوى الطلاق تعين
~~الثاني فتطلق
# قوله ( تقع واحدة بلا نية ) لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاث
# بزازية
# ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم
~~أنو الطلاق لا يقع شيء لأن معناه أن أمكنك اه
# إلا أن يفرق بين الواو والفاء وهو بعيد هنا
# بحر
# على أن تزوجي كناية مثل اذهبي فيحتاج إلى النية فمن أين صار قرينة على
~~إرادة الطلاق باذهبي مع أنه مذكور بعده والقرينة لا بد أن تتقدم كما يعلم
~~مما مر في اعتدى ثلاثا فالأوجه ما في شرح الجامع ولا فرق بين الواو والفاء
~~ويؤيده ما في الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية وإن نوى فهي واحدة
~~بائنة وإن نوى الثلاث فثلاث
# قوله ( وافلحي ) في البدائع قال محمد قال لها افلحي يريد الطلاق يقع لأنه
~~بمعنى اذهبي تقول العرب أفلح بخير أي ذهب بخير ويحتمل اظفري بمرادك يقال
~~أفلح الرجل إذا ظفر بمراده
# بحر
# قوله ( وأنت علي كالميتة ) أي يقع إن نوى والمراد التشبيه بما هو محرم
~~العين كالخمر والخنزير والميتة فالحكم فيه كالحكم في أنت علي حرام بخلاف ما
~~لو قال أنت علي كمتاع فلان فلا يقع وإن نوى
# أفاده في الذخيرة أي لأن متاع فلان ms2557 ليس محرم العين وجعله كأنت علي حرام
~~مبني على مذهب المتقدمين من توقع الوقوع به على النية
# قوله ( لأنه تشبيه بالسرعة ) الأولى في السرعة كأنه قال أنت حرام سريعا
~~كسرعة الماء في جريه وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج إلى نية
~~فلعل هذا مبني على غير المفتى به ط
# قلت وهو المتعين قوله ( ما لم يقل خذي أي طريق شئت ) أي فإن نوى ثلاث في
~~رواية أسد عن محمد
# وقال ابن سلام أخاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناس كأنه يريد أن مراد
~~الناس بمثله اسلكي الطريق الأربع وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدها
~~والأوجه أن تقع واحدة بائنة
# فتح
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب تفويض الطلاق
# أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحا كان التفويض أو كناية يقال فوض له الأمر
~~أي رد إليه
# حموي
# فالكناية قوله اختاري أو أمرك بيدك والصريح قوله طلقي نفسك
# أبو السعود
# قوله ( بنوعيه ) أي الصريح والكناية ح
# قوله ( وأنواعه ) الضمير عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويض وإلا يلزم
~~تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى PageV03P314 غيره
# أبو السعود
# قوله ( تفويض وتوكيل ) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي
# وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين
~~التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل ومرة بأنه
~~عامل لنفسه بخلافه ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه
# قال والفرق بين الرأي والمشيئة أن العمل بالرأي عمل بما يراه أصوب بلا
~~اعتبار كونه لنفسه أو غيره والعمل بمشيئته أي باختياره ابتداء بلا اعتبار
~~مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية ثم قال بعد ما بحث في الأولين
~~أن الفرق الثالث أصوب
# قوله ( ورسالة ) كأن يقول لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها إن زوجك يقول لك
~~اختاري فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأنهم
~~قالوا إن الرسول معبر وسفير هذا ما ظهر لي
# قوله ( ثلاثة ) أي بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح
~~الإخبار ولم يجعل ms2558 له فصلا على حدة كصاحب الهداية لأنه لم يسبقه شيء يفصل به
~~عما قبله بخلاف الأخيرين فاكتفى فيه بالباب
# نهر
# وحاصله أن التفويض أعم فناسب أن يترجم له بالباب والثلاثة أنواعه فناسب
~~أن يترجم لكل منها بفصل لكن لم يترجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام وبه
~~ظهر أن ترجمة المصنف للثاني بالباب غير مناسبة
# قوله ( قال لها اختاري ) أشار بعدم ذكر قبولها إلى أنه تمليك يتم بالمملك
~~وحده فلو رجع قبل انقضاء المجلس لم يصح وقيد باقتصاره على التخيير المطلق
~~لأنه لو قال اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية لأنه لما
~~صرح بالطلاق كان التخيير بين الإتيان بالرجعي وتركه ط عن البحر
# قوله ( أو أمرك بيدك ) لا حاجة إليه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مستقل
~~يأتي ط
# قوله ( تفويض الطلاق ) دل على هذا المضاف عقد الباب له كما في النهر ح
# قوله ( لأنهما كناية ) أي من كنايات التفويض
# شرنبلالية
# قوله ( فلا يعملان بلا نية ) أي قضاء وديانة في حالة الرضا أما في حالة
~~الغضب أو المذاكرة فلا يصدق قضاء في أنه لم ينو الطلاق لأنهما مما تمحض
~~للجواب كما مر ولا يسعها المقام معه إلا بنكاح مستقبلي لأنها كالقاضي
# أفاده في الفتح والبحر
# ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم
~~مقامها في كلامه وإنما ذكرت في كلامها فقط كما يأتي تحريره فتنبه لذلك فإني
~~لم أر من نبه عليه
# قوله ( أو طلقي نفسك ) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به
~~رجعي وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل المشيئة
# قوله ( في مجلس علمها ) أفاد أنه لا اعتبار بمجلسه فلو خيرها ثم قام هو
~~لم يبطل بخلاف قيامها
# بحر عن البدائع ط
# قوله ( مشافهة ) أي في الحاضرة أو إخبارا في الغائبة منصوبان على الحالية
~~من علمها
# قوله ( ما لم يوقته الخ ) فلو قال جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر
~~مجلس علمها في هذا اليوم ms2559 فلو مضى اليوم ثم علمت خرج الأمر عن يدها وكذا كل
~~وقت قيد التفويض به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها
# فتح وبحر
# وسيأتي فروع في التوقيت آخر الباب وأنه لا يبطل الموقت بالإعراض
# قوله ( ويمضي الوقت ) معطوف على يؤقته المجزوم وإثبات الياء فيه من تحريف
~~النساخ أو على لغة كما هو أحد الأوجه التي يجاب بها عن قوله تعالى @QB@ إنه
~~من يتق ويصبر @QE@ سورة يوسف الآية 90 في قراءة رفع يصبر فالمعنى لها أن
~~تطلق في المجلس وإن طال مدة عدم توقيته ومضي الوقت بأن لم يوقته أو وقته
~~ولم يمض فإن وقته ومضي سقط الخيار وأما جعله مرفوعا والواو فيه للحال فهو
~~فاسد صناعة ومعنى أما الأول فلأن PageV03P315 جملة الحال التي فعلها مضارع
~~مثبت لا تقترن بالواو وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة لم يؤقت في حال مضي
~~الوقت وإذا لم يوقت كيف يمضي الوقت فافهم نعم في بعض النسخ فمبضي الوقت
~~بالفاء والباء الجارة للمصدر والمعنى فإن وقت فينتهي المجلس بمضي الوقت
# قوله ( قبل علمها ) ليس قيدا احترازيا بل هو تنبيه على الأخفى ليعلم
~~مقابله بالأولى كما هو عادة الشارح في مواضع لا تحصى فافهم
# قوله ( ما لم تقم الخ ) الأولى أن يذكر له عاطفا يعطفه على قوله ما لم
~~يوقته ولو قال ما لم تفعل ما يدل على الإعراض مكان أحضر وأفود ليصح عطف
~~قوله أو حكما على حقيقة لأنه يغنيه عن قوله أو تعمل ما يقطعه ولأن بطلانه
~~بكل قيام مطلقا قول البعض
# والأصح كما في البحر والنهر أنه لا بد أن يدل على الإعراض وأثر الخلاف
~~يظهر فيما لو قامت لتدعو الشهود كما يأتي ولو أقامها أو جامعها بطل كما
~~يأتي لتمكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض
# قوله ( لتبدل مجلسها حقيقة ) أفاد أن القيام يختلف به المجلس حقيقة وهو
~~خلاف ما في إيضاح الإصلاح فإنه قال إن المجلس وإن لم يتبدل بمجرد القيام
~~إلا أن الخيار يبطل به لأنه ms2560 يدل على الإعراض وهذا ظاهر من كلام صاحب
~~الهداية
# وفي التبيين المجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر وتارة حكما
~~بالأخذ في عمل آخر اه ط
# قلت وكأن الشارح حمل القيام على التحول فإنه يقال قام عن مجلسه إذا تحول
~~عنه لا مجرد القيام عن قعود لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقا خلاف
~~الأصح
# قوله ( مما يدل على الأعراض ) قيد به لأنه لو خيرها فلبست ثوبا أو شربت
~~لا يبطل خيارها لأن اللبس قد يكون لتدعو شهودا والعطش قد يكون شديدا يمنع
~~من التأمل ودخل في العمل الكلام الأجنبي وهذا في التخيير المطلق أما المؤقت
~~بشهر مثلا فلا يبطل بذلك ما دام الوقت باقيا كما مر
# أفاده في البحر ويأتي تمام الكلام فيما يكون إعراضا وما لا يكون
# قوله ( فيتوقف على قبولها في المجلس ) أراد بالقبول الجواب والضمير في
~~يتوقف عائد على التطليق المفهوم من قوله فلها أن تطلق لا على التمليك لما
~~صرحوا به من أن هذا التمليك يتم بالمملك وحده ولا يتوقف على القبول لكونها
~~تطلق بعد التفويض وهو بعد تمام التمليك كما أوضحه في الفتح النهر وبه علم
~~أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه في القبول ولا على الجواب في المجلس لأن
~~الجواب أي التطليق بعد تمامه وإنما المتوقف على الجواب هو صحة التطليق
~~فافهم
# قوله ( فلم يصح رجوعه ) تفريع على كونه ليس توكيلا فإن الوكالة غير لازمة
~~فلو كان توكيلا لصح عزلها
# قال في البحر عن جامع الفصولين تفويض الطلاق إليها قيل هو وكالة يملك
~~عزلها والأصح أنه لا يملكه اه
# لكن إذا كان تمليكا لا يلزم منه عدم صحة الرجوع كما في المعراج قال
~~لانتفاضه بالهبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه
# وعلل له في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسها
~~واعترضه في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى إذا بعته فقد
~~أجزته مع أن الرجوع عنها صحيح وإنما العلة هي كونه تمليكا يتم بالمملك وحده ms2561
~~بلا قبول وتمامه في النهر فافهم
# قوله ( حتى لو خيرها الخ ) تفريع ثان على عدم كونه توكيلا بل هو تمليك
~~فأن علة الحنث وهو قول محمد كونها نائبة عنه وهو ممنوع كما في الفتح عن
~~الزيادات لصاحب المحيط أي لكونها صارت مالكة وعليه فلو وكل رجلا بطلاقها
~~يحنث كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يحنث فيه بفعل
~~PageV03P316 مأموره
# قوله ( وأخواته ) الأولى وأختيه وهما اختاري وأمرك بيدك واعلم أن ما ذكره
~~المصنف هنا إلى قوله وجلوس القائمة سيذكره أيضا في فصل المشيئة
# قوله ( فلا يتقيد بالمجلس ) أما في متى ومتى ما فلأنهما لعموم الأوقات
~~فكأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس وأما في إذا وإذا ما فإنهما
~~ومتى سواء عندهما وأما عنده فيستعملان الشرط كما يستعملان للظرف لكن الأمر
~~صار بيدها فلا يخرج بالشك
# ح عن المنح
# قوله ( لما مر ) أي من أنه ليس توكيلا بل لو صرح بتوكيلها لطلاقها يكون
~~تمليكا كما في البحر عن الفصولين
# قوله ( أو قوله لأجنبي طلق امرأتي ) قيد بالطلاق لأنه لو قال أمر امرأتي
~~بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح
# بحر
# عن الخلاصة في فصل المشيئة
# ولو جمع له بين الأمر باليد والأمر بالتطليق ففيه تفصيل مذكور هناك
# قوله ( فيصح رجوعه ) زاد الشارح الفاء لتكون في جواب أما التي زادها قبل
# قوله ( لأنه توكيل محض ) أي بخلاف طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان
~~تمليكا لا توكيلا
# بحر
# قوله ( كان تمليكا في حقها ) لأنها عاملة فيه لنفسها وقوله توكيلا في حق
~~ضرتها لأنها عاملة فيه لغيرها والظاهر أيضا أنه ليس من عموم المجاز ولا من
~~استعمال المشترك في معنييه لأن حقيقة قوله طلقي واحدة وهي الأمر بالتطليق
~~وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف متعلقه كما قال الآخر طلق امرأتي
~~وامرأتك فإنه وكيل وأصيل فافهم
# قوله ( فيصير تمليكا ) فلا يملك الرجوع لأنه فوض الأمر إلى رأيه والمالك
~~هو الذي يتصرف عن مشيئته والوكيل مطلوب منه الفعل ms2562 شاء أو لم يشأ
# ط عن المنح
# قوله ( لا توكيلا ) أي وإن صرح بالوكالة
# بحر عن الخانية
# قوله ( لا يرجع ولا يعزل ) لا يلزم من عدم ملك الرجوع عدم ملك العزل لأنه
~~لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال عزلتك وجعلته بيدها لا يصح عزله مع
~~أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية فافهم
# قوله ( ولا يبطل بجنون الزوج ) نظرا إلى أنه تعليق ط
# قوله ( لا بعقل ) هو الخامس ط قوله ( فيصح ) تفريع على الخامس
# وبيانه ما في البحر عن المحيط لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون
~~فذلك إليه ما دام في المجلس لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق فإن لم يصح
~~باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق فصححناه باعتبار التعليق فكأنه
~~قال إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق وباعتبار معنى التمليك يقتصر على
~~المجلس عملا بالشبهين اه ط
# قال في الذخيرة ومن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى
# صورتها إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها صح
~~لأن تقدير كلامه إن طلقت نفسك فأنت طالق
# قوله ( وصبي لا يعقل ) بشرط أن يتكلم فيصح أن يوقع عليها الطلاق ولا يلزم
~~من التعبير العقل
# ط عن البحر قوله ( بخلاف التوكيل ) أي في المسائل الخمس لكن في الأخيرة
~~بحث سأذكره في فصل المشيئة
# قوله ( نعم لو جن ) أي المفوض إليه ط
# قوله ( فهنا تسومح الخ ) نظيره كما في البحر من فصل المشيئة لو جن الوكيل
~~بالبيع جنونا PageV03P317 يعقل فيه البيع والشراء ثم باع لا ينعقد بيعه
~~بخلاف ما لو وكل مجنونا بهذه الصفة لأنه في الأول كان التوكيل ببيع تكون
~~العهدة فيه على الوكيل وبعد ما جن تكون العهدة على الموكل فلا ينفذ وفي
~~الثاني إنما وكل ببيع عهدته على الموكل فينفذ عليه كما في الخانية وفي
~~تفويض الطلاق وإن كان لا عهدة أصلا لكن الزوج حني التفويض لم يعلق إلا على
~~كلام عاقل فإذا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط بخلاف ما ms2563 إذا فوض إلى مجنون
~~ابتداء وإن لم يعقل أصلا فإنه يصح باعتبار معنى التعليق وفي التوكيل بالبيع
~~لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء كما مر وكأنه بمعنى المعتوه ومن
~~فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه تسومح في الابتداء ما لم يتسامح في
~~البقاء وهو خلاف القاعدة الفقهية من يتسامح في البقاء ما لم يتسامح في
~~الابتداء اه ما في البحر ملخصا
# قلت وهذه القاعدة عبر عنها في الأشباه بقوله الرابعة يغتفر في التوابع ما
~~لا يغتفر في غيرها ثم فرع عليها فروعا ثم فرع على عكسها فرعين غير هذين
~~الفرعين فتصير فروع العكس أربعة بزيادة هذين الفرعين
# قوله ( وجلوس القائمة ) في جامع الفصولين ولو مشت في البيت من جانب إلى
~~جانب لم يبطل اه
# قال في البحر ومعناه أن يخيرها وهي قائمة فمشت من جانب إلى آخر أما لو
~~خيرها وهي قاعدة في البيت فقامت بطل خيارها بمجرد قيامها لأنه دليل الإعراض
~~اه
# قلت وفيه أن هذا قول البعض وأن الأصح أنه لا بد أن يكون مع القيام دليل
~~الإعراض كما مر
# قوله ( واتكاء القاعدة ) أما لو اضطجعت فقيل لا يبطل وقيل إن هيأت
~~الوسادة كما يفعل للنوم بطل
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( للمشورة ) فلو دعته لغيرها بطل لما مر من أن الكلام الأجنبي دليل
~~الإعراض
# قوله ( بفتح وضم ) أي فتح الميم وضم الشين وكذا بسكون الشين مع فتح الميم
~~والواو كما في المصباح قوله ( إذا لم يكن عندها من يدعوهم ) صادق بما إذا
~~لم يكن عندها أحد أصلا أو عندها ولا يدعوهم فلو عندها من يدعوهم فدعت
~~بنفسها بطل والظاهر أن هذا الحكم يجري في دعاء الأب للمشورة ط
# قوله ( في الأصح ) وقيل إن تحولت بطل بناء على أن المعتبر إما تبدل
~~المجلس أو الإعراض والأصح اعتبار الإعراض
# أفاده في البحر
# قوله ( لتمكنها من الاختيار ) أي اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض
# بحر
# قوله ( والفلك ) أي السفينة
# قوله ( حتى لا يتبدل الخ ) لأن سيرها غير مضاف إلى ms2564 راكبها بل إلى غيره من
~~الريح ودفع الماء فلا يبطل الخيار بسيرها بل بتبدل المجلس
# فتح
# قوله ( إلا أن تجيب مع سكوته ) لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك فلا
~~يتبدل حكما لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد
~~وجد إذا كان بلا فصل كذا في الفتح
# وفسر الإسراع في الخلاصة بأن يسبق جوابها خطوتها
# نهر وظاهر قول الفتح فلا يتبدل حكما أنه لا يشترط هذا السبق لأنه لا يحصل
~~به التبدل لا حقيقة ولا حكما
# قوله ( فإنه كالسفينة ) يعني بجامع أن السير في كل منهما غير مضاف إلى
~~راكب وقياس هذا أنها لو كانت على دابة وثمة من يقودها أن لا يبطل بسيرها
# نهر
# وأقره الرملي
# قلت قد يقال إنه قياس مع الفارق فإنهما لو كانا في محمل يقودهما آخر ينسب
~~السير إلى القائد لعدم تمكن PageV03P318 راكب المحمل من تسيير الدابة بخلاف
~~راكب الدابة فإنه يمكنه التسيير فينسب إليه وإن قاده غيره
# تأمل
# قال الرحمتي وينبغي أن الدابة لو جمحت وعجزت عن ردها أن تكون كالسفينة
~~لأن فعلها حينئذ لا ينسب إلى الراكب كما يأتي في الجنايات
# تتمة لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة أو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر
~~فأتمتها أو السنة المؤكدة في الأصح أو ضمت إلى النافلة ركعة أخرى أو لبست
~~من غير قيام أو أكلت قليلا أو شربت أو قرأت قليلا أو سبحت أو قالت لم لا
~~تطلقني بلسانك
# قال في الفتح لأن المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضة في
~~غيره وليس هذا كذلك
# بل الكل يتعلق بمعنى واحد وهو الطلاق وتمامه في النهر
# قوله ( لعدم تنوع الاختيار ) لأن اختيارها إنما يفيد الخلوص والصفاء
~~والبينونة تثبت به مقتضى ولا عموم له
# نهر
# أي معنى اخترت نفسي اصطفيتها من ملك أحد لها وذلك بالبينوية فصارت
~~البينونة مقتضى وهو ما يقدر ضرورة تصحيح الكلام فإن اصطفاءها نفسها مع ملك
~~الزوج لا يمكن فيقدر لأني أبنت نفسي والمقتضى لا عموم له لأنه ms2565 ضروري فيقدر
~~بقدر الضرورة وهو البينونة الصغرى إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك
~~الزوج فلا تصح نية الكبرى لعدم احتمال اللفظ لها
# رحمتي
# قوله ( بخلاف أنت بائن ) لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه فإذا أطلق انصرف
~~إلى الأدنى وهو البينونة الصغرى ولو نوى الكبرى صح لأنه نوى محتمل لفظه
~~وكذا قوله أمرك بيدك ولا يصح إيقاع الرجعي لأنه تفويض بلفظ الكناية والواقع
~~بها البائن وهو يحتمل البينونتين فينصرف إلى الصغرى وإن نوى الكبرى
~~فأوقعتها بلفظها أو بنيتها صح لما قلنا
# أفاده الرحمتي
# قوله ( استحسانا ) راجع إلى قوله أو أنا أختار نفسي أي لو ذكرت بلفظ
~~المضارع سواء ذكرت أنا أو لا ففي القياس لا يقع لأنه وعد
# ووجه الاستحسان قول عائشة رضي الله عنها لما خيرها النبي بل أختار الله
~~ورسوله واعتبره جوابا لأن المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال كما هو
~~أحد المذاهب وقيل بالقلب وقيل مشترك بينهما وعلى الاشتراك يرجع هنا إرادة
~~الحال بقرينة كونه إخبارا عن أمر قائم في الحال وذلك ممكن في الاختيار لأن
~~محله القلب فيصح الإخبار باللسان عما هو قائم بمحل آخر حال الإخبار كما في
~~الشهادة بخلاف قولها أطلق نفسي لا يمكن جعله إخبارا عن طلاق قائم لأنه إنما
~~يقوم باللسان فلو جاز لقام به الأمران في زمن واحد وهو محال وهذا بناء على
~~أن الايقاع لا يكون بنفس أطلق لعدم التعارف وقدمنا أنه لو تعورف جاز
~~ومقتضاه أن يقع به هنا لأنه إنشاء لا إخبار كذا في الفتح ملخصا
# قال في النهر وقيد المسألة في المعراج بما إذا لم ينو إنشاء الطلاق فإن
~~نواه وقع اه
# والمناسب التعبير بضمير المؤنث لأن المسألة هي قول المرأة أطلق نفسي
# تأمل
# قوله ( أنا طالق ) ليس هذا في الجوهرة ولا في البحر والنهر والمنح والفتح
~~بل صرح في البحر في الفصل الآتي نقلا عن الاختيار وغيره وسيذكره الشارح
~~أيضا هناك أنه يقع بقولها أنا طالق لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اه
# وعبارة ms2566 الجوهرة وإن قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق لم يقع قياسا واستحسانا
~~اه نعم ذكر في البحر في فصل المشيئة عن الخانية قال لامرأته أنت طالق ثلاثا
~~إن شئت فقالت أنا طالق لا يقع شيء اه
# لكن عدم الوقوع لأنه علق الثلاث على مشيئتها الثلاث ولا يمكن إيقاع
~~الثلاث بلفظ طالق فلا يقع شيء لأنه لم يوجد المعلق عليه والذي PageV03P319
~~قال في الذخيرة لا يقع إلا أن تقول أنا طالق ثلاثا وبه علم أن لفظ أنا طالق
~~يصلح جوابا وإنما لم يقع هنا لما قلنا فتدبر
# قوله ( أو تنو ) مضارع مبني للمعلوم فاعله ضمير المرأة مجزوم بحذف الياء
~~عطفا على يتعارف المبني للمجهول ح
# ثم هذا ليس من عبارة الفتح بل من زيادة الشارح أخذا مما نقلناه آنفا عن
~~النهر عن المعراج
# قوله ( أو الاختيارة ) مصدر اختاري وأفاد أن ذكر النفس ليس شرطا بخصوصه
~~بل هي أو ما يقوم مقامها مما يأتي
# قوله ( في أحد كلاميهما ) وإذا كانت النفس في كلاميهما فبالأولى وإذا خلت
~~عن كلاميهما لم يقع
# بحر
# قوله ( بالإجماع ) لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع الصحابة
~~وإجماعهم في اللفظة المفسرة من أحد الجانبين
# ط عن إيضاح الإصلاح
# قوله ( لأنها تملك فيه الأنشاء ) أي فتملك تفسيره أيضا ط
# قال في البحر عن المحيط والخانية لو قالت في المجلس عنيت نفسي يقع لأنها
~~ما دامت فيه تملك الأنشاء
# قوله ( إلا أن يتصادقا ) ظاهره ولو بعد المجلس
# بحر
# قوله ( والتاجية ) نسبة إلى تاج الشريعة
# قوله ( لكن رده الكمال ) حيث قال الإيقاع بالاختيار على خلاف القياس
~~فيقتصر على مورد النص فيه ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية
~~دون المقالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل وإلا
~~لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له أصلا كاسقني اه
# قوله ( ونقله الأكمل ) أي في العناية ط
# قوله ( فلو قال الخ ) تفريع على ما علم من أن الشرط ذكر النفس أو ما يقوم
~~مقامها في تفسير الاختيار
# قوله ms2567 ( إذ التاء فيه للوحدة ) أي واختيارها نفسها هو الذي يتحد مأة بأن
~~قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي تقع واحدة ويتعدد أخرى كاختاري نفسك بثلاث
~~تطليقات فقالت اخترت وقعن فلما قيده بالوحدة ظهر أنه أراد تخييرها في
~~الطلاق فكان مفسرا ولا يرد أن هذا مناقض لما مر من أن الاختيار لا يتنوع
~~لأنه لا يلزم مما ذكرنا كون الاختيار نفسه يتنوع كالبينونة إلى غليظة
~~وخفيفة حتى يصاب كل نوع منه بالنية من غير زيادة لفظ آخر
# أفاده في الفتح
# قوله ( وكذا ذكر التطليقة ) وتقع بائنة إن في كلامها بأن قالت اخترت نفسي
~~بتطليقة بخلافها في كلامه فإنه يقع بها طلقة رجعية لأنه تفويض بالصريح وتصح
~~فيه نية الثلاث كما مر
# قوله ( وتكرار لفظ اختياري ) لأن الاختيار في حج الطلاق هو الذي يتكرر
~~فكان متعينا
# ط عن الإيضاح
# لكن في كون التكرار مفسرا كالنفس كلام يأتي قريبا
# قوله ( وقولها اخترت أبي الخ ) لأن الكون عندهم إنما يكون للبينونة وعدم
~~الوصلة مع الزوج بخلاف اخترت قومي أو ذا رحم محرم لا يقع وينبغي أن يحمل
~~على ما إذا كان لها أب أو أم أما إذا لم يكن وكان لها أخ ينبغي أن يقع
~~لأنها حينئذ تكون عنده عادة كذا في الفتح
# قال في النهر ولم أر ما لو قالت اخترت أبي أو أمي وقد ماتا ولا أخ لها
~~وينبغي أن يقع لقيام ذلك مقام اخترت نفسي اه
# والحاصل أن المفسر ثمانية ألفاظ النفس والاختيارة والتطليقة والتكرار
~~وأبي وأمي وأهلي والأزواج ويزاد تاسع وهو العدد في كلامه فلو قال اختاري
~~ثلاثا فقالت اخترت يقع ثلاث لأنه دليل إرادة اختيار PageV03P320 الطلاق
~~لأنه هو الذي يتعدد وقولها اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث أفاده في البحر
# قوله ( والشرط الخ ) إنما اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحد الكلامين لأنها
~~إن كانت في كلامه تضمن جوابها إعادتها كأنها قالت فعلت ذلك وإن كانت في
~~كلامها فقد وجد ما يختص بالبينونة في اللفظ العامل في الإيقاع فإذا وجدت
~~نية ms2568 الزوج تمت علة البينونة فتثبت بخلاف ما إذا لم يذكر النفس ونحوها في
~~شيء من الطرفين لأن المبهم لا يفسر المبهم وللإجماع المار وتمامه في الفتح
# قوله ( فلم يختص الخ ) أخذه من القهستاني ح
# وكيف يختص مع مخالفته لقول المتون وذكر النفس أو الاختيارة في أحد
~~كلاميهما شرط
# قوله ( وما في الاختيار ) هو شرح المختار لمؤلفه
# قوله ( من عدم الوقوع ) أي في مسألة الإضراب
# قوله ( سهو ) لمخالفته لما هو المنقول في الكتب المعتمدة
# بحر
# قوله ( لو عكست ) بأن قالت اخترت زوجي لا بل نفسي أو قالت زوجي ونفسي
# بحر
# قوله ( اعتبارا للمقدم ) لعدم صحة الرجوع عنه
# قوله ( وبطل أمرها ) عطف على لم يقع ح أي خرج الأمر من يدها في مسألتي
~~العكس
# قوله ( كما لو عطفت بأو ) أي فإنه لا يقع ويخرج الأمر من يدها لأن أو
~~لأحد الشيئين فلم يعلم اختيارها نفسها ولا زوجها على التعيين فكان اشتغالا
~~بما لا يعنيها فكان إعراضا اه ح
# قوله ( أو أرشاها الخ ) أي جعل لها مالا لتختاره فاختارته لا يقع ولا يجب
~~المال لأنه رشوة إذا هو اعتياض عن ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك
~~حق الشفعة
# فتح
# قوله ( أو قالت الخ ) قال في البحر ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي
~~بأهلي لم يقع كما في جامع الفصولين وهو مشكل لأنه من الكنايات فهو كقولها
~~أنا بائن اه ح
# وهذا ذكره في البحر في الفصل الآتي وسنذكر جوابه ثمة عند قوله وكل لفظ
~~يصلح للإيقاع الخ
# قوله ( بعطف ) أي بواو أو فاء أو ثم وفي شرح التلخيص للفارسي أنه في
~~العطف بثم لو اختارت نفسها قبل تكلم الزوج بالثانية وهي غير مدخول بها بانت
~~بالأولى ولم يقع بغيرها شيء
# بحر
# قوله ( بلا نية ) كذا في الكنز والهداية والصدر الشهيد والعتابي ووجهه ما
~~قاله الشارح من دلالة التكرار على إرادة الطلاق وكذا قال في تلخيص الجامع
~~الكبير والتعدد أي التكرار خاص بالطلاق فأغنى عن ذكر النفس والنية لكن قال
~~في ms2569 غاية البيان إن المصرح به في الجامع الكبير اشتراط النية وهو الظاهر اه
# وذهب إليه قاضيخان وأبو المعين النسفي ورجحه في الفتح بأن تكرار الأمر
~~باختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق لجواز أن يريد اختاري في المال أو اختاري
~~في المسكن
# قال في البحر والاختلاف في الوقوع قضاء بلا نية مع الاتفاق على أنه لا
~~يقع في نفس الأمر إلا بها
# والحاصل أن المعتمد رواية ودراية اشتراط النية دون النفس اه
# أقول والذي مال إليه العلامة قاسم والمقدسي هو الأول وقول البحر باشتراط
~~النية دون النفس فيه نظر PageV03P321 لأن من قال بعدم اشتراط النية بناء
~~على التكرار دليل إرادة الطلاق يقول لا يشترط ذكر النفس أيضا بدلالة
~~التكرار كما هو صريح عبارة التلخيص المارة وصريح ما مر أيضا من عد التكرار
~~من المفسرات التسعة ومن قال باشتراط النية لم يجعل التكرار دليلا على إرادة
~~الطلاق كما هو صريح كلام الفتح المار ومثله في شرح الزيادات لقاضيخان فحيث
~~لم يكن التكرار دليلا على إرادة الطلاق بقي لفظ الاختيار بلا مفسرا وتقدم
~~الإجماع على اشتراطه فلزم من القول باشتراط النية اشتراط ذكر النفس ولا
~~يحصل التفسير بالنية لما في الفتح حيث قال والإيقاع بالاختيار على خلاف
~~القياس فيتقصر على مورد النص ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة
~~الحالية دون المقالية إن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل
~~اه
# نعم حيث كان الاختلاف المار إنما هو الوقوع قضاء ينبغي أن يقال إن ذكر
~~الزوج النفس مع التكرار لا يشترط معه النية اتفاقا لما علمته من أن مناط
~~الاختلاف هو أن التكرار هل يقوم مقام ذكر النفس في الدلالة على إرادة
~~الطلاق أو لا فإذا وجد التصريح بذكر النفس تعينت الدلالة على إرادة الطلاق
~~فلا يبقى محل للخلاف في اشتراط النية قضاء لأن ذكر النفس يكذبه في دعواه
~~أنه لم ينو كما مر في كنايات الطلاق من أن الدلالة أقوى من النية لكونها
~~ظاهرة والنية باطنة فتعين كون الخلاف المار في ms2570 أنه هل تشترط النية في صورة
~~التكرار أو لا تشترط محله ما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامها هذا ما
~~ظهر لي في هذا المقام فتدبره فإنه مفرد ومن هنا ظهر لك أنه لا تنافي بين
~~قوله هنا بلا نية وقوله في أول الباب ينوي الطلاق لأن ما ذكره أولا من
~~اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم تذكر النفس ونحوها من المفسرات في كلام
~~الزوج وإنما ذكرت في كلام المرأة فتشترط النية لتتم علة البينونة كما
~~قدمناه سابقا عن الفتح وقدمنا أن الغضب أو المذاكرة يقوم مقام النية في
~~القضاء
# أما إذا ذكرت النفس ونحوها في كلامه فلا حاجة إلى النية في القضاء لوجود
~~ما يختص بالبينونة وهل التكرار في كلامه مفسر كالنفس فيغني عن النية أو لا
~~فيه الخلاف الذي سمعته وأما إذا لم تذكر النفس أو نحوها لا في كلامه ولا في
~~كلامها لا يقع أصلا وإن نوى كما مر
# قوله ( ثلاثا ) يوجد في بعض النسخ ذكرها قبل قوله بلا نية وهو الذي في
~~المنح وهو الأنسب لإفادته أن الثلاثة لا تشترط لها النية أيضا ط
# قوله ( في اخترت الأولى ) قيد به لأن في قولها اخترت أو اخترت اختيارة
~~يقع ثلاث اتفاقا وكذا اخترت مرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو
~~اختيارة واحدة تقع الثلاث في قولهم
# بحر
# قوله ( إلى آخره ) أي أو الوسطى أو الأخيرة والمراد أنها قالت اخترت
~~الأولى أو قالت اخترت الوسطى أو قالت الأخيرة ويحتمل كون المراد أنها ذكرت
~~الثلاثة من العطف بأو
# قوله ( وأقره الشيخ علي المقدسي ) فيه أن المقدسي في شرحه على نظم الكنز
~~إنما حكى القولين ثم ذكر توجيه قولهما وأعقبه بتوجيه قول الإمام
# قوله ( فقد أفاد الخ ) فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب المتون وأخر
~~دليله في الهداية فكان هو المرجح عنده على عادته وأطال في الفتح وغيره في
~~توجيهه ودفع ما يرد عليه وتبعه في البحر والنهر فكان هو المعتمد لأصحاب
~~المتون ms2571 والشروح فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي
# قوله ( في جواب التخيير المذكور ) أي المرر ثلاثا كما في النهر
# وعبارة البحر في جواب قوله اختاري قوله ( في الأصح ) الأنسب إبداله بقوله
~~PageV03P322 هو الصواب لأن ما في الهداية وبعض نسخ الجامع الصغير من أنه
~~يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط وما في البحر من أنه رواية رده في النهر
# قوله ( لتفويضه بالبائن ) لأن لفظ التخيير كناية فيقع به البائن
# قوله ( فلا تملك غيره ) لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج ألا ترى
~~أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج
# بحر
# قوله ( فاختارت نفسها ) أشار إلى أن اخترت كما يصلح جوابا للاختيار يصلح
~~جوابا للأمر باليد كما يأتي
# أفاده ط
# قوله ( والمفيد للبينونة الخ ) جواب عن سؤال هو أن كلا من أمرك بيدك
~~واختاري يفيد البينونة فلا يجوز صرفه عنها إلى غيرها
# قال السائحاني ومن هنا يعلم أن قوله لزوجته روحي طالقة رجعي
# قوله ( كعكسه ) يعني أن الصريح إذا قرن بالكناية كان بائنا نحو أنت طالق
~~بائن ح
# قوله ( بخلاف ) الباء للسببية متعلق بقيد أي إنما قيد بفي بسبب مخالفة
~~الخ وقوله ومثلها الباء اعتراض ح
# قوله ( فهي بائنة ) لأنه فوض إليها بلفظ البائن وذكر الصريح علة أو غاية
~~لا على أنه هو المفوض بخلاف في لأنه جعل الأمر مظروفا في التطليقة والباء
~~هنا
# بمعنى في رحمتي
# قوله ( كما لو جعل أمرها بيدها ) أي بأن قال أمرك بيدك لو لم الخ فقوله
~~له لم تصل شرط وقوله أمرك بيدك دليل جوابه وقوله فطلقي تفسير لكون أمرها
~~بيدها ح
# قوله لأن لفظة الطلاق علة للمسائل الثلاث ط
# قوله ( لم تكن في نفس الأمر ) أي في نفس الأمر باليد أي لم تكن معمولا له
~~وليس المراد بنفس الأمر الواقع ح
# قوله ( فلم تختر ) يعني لم يكن لها الخيار كما عبر به في البحر وحيث
~~ارتكب الشارح هذا التركيب كان عليه أن يحذف الفاء كما لا يخفى ح
# وفي بعض النسخ فلا ms2572 خيار لها ما لم يخيرها
# قوله ( بخلاف أخبرها بالخيار ) أي فقبل أن يخبرها سمعت الخبر فاختارت
~~نفسها وقع لأن الأمرلا بالإخبار يقتضي تقدم المخبر عنه فكان هذا إقرارا من
~~الزوج بثبوت الخيار لها
# بحر
# قوله ( وقع ثنتان ) إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار لأنه فوض إليها
~~طلاقين أحدهما صريح والآخر كناية والكناية حال ذكر الصريح لا تفتقر إلى نية
# بحر
# قوله ( اتحد ) حتى إذا ردت في اليوم بطل أصلا
# هندية
# ومثله إذا قال اختاري في اليوم وغد كما في البحر ط
# قوله ( ولو واختاري غدا ) بأن قال اختاري اليوم واختاري غدا فهما خياران
~~بقرينة إعادة ذكر الاختيار ط وسيأتي ما يتحد وما يتعدد في الباب الآتي
# قوله ( قال اختاري اليوم الخ ) لما ذكره معرفا انصرف إلى المعهود وهو
~~الحاضر ولم يمكن تخييرها في الماضي منه فكانت مخيرة إلى انقضائه وذلك بغروب
~~الشمس في اليوم وبرؤية الهلال في الشهر وبتمام ذي الحجة في السنة كما لو
~~حلف لا يكلمه اليوم أو الشهر أو السنة وأما لو نكره انصرف إلى كامله وكان
~~ابتداؤه من حين التخيير فينتهي بمثله من الغد فيدخل ما بينهما من الليل
~~ضرورة مع أن الليل لا يتبع اليوم المفرد وكأن هذه المسألة مستثناة من ذلك
# رحمتي
# وما ذكره الشارح مأخوذ من الجوهرة
# وعبارة البحر في الفصل الآتي عن الذخيرة لو قال أمرك بيدك يوما أو شهرا
~~أو سنة فلها الأمر من تلك الساعة PageV03P323 إلى استكمال المدة المذكورة
~~اه
# وهذه العبارة تحتمل أن يكون المراد أنه يكمل من الليل أو يكمل من اليوم
~~الثاني مع دخول الليل وعدمه لكن صرحوا في الأيمان في لا أكلمه يوما بتكميله
~~من اليوم الثاني مع دخول الليل كما مر عن الرحمتي
# قوله ( وإلى تمام ثلاثين يوما ) لأن التفويض حصل في بعض الشهر فلا يمكن
~~اعتبار الأهلة فيه فيعتبر بالأيام بالإجماع
# ذخيرة ومفهومه أنه لو كان حين أهل الهلال كما في مسألة الإجارة
# قوله ( في الليلة الأولى ويومها ) لأن الرأس الأول وتحت الشهر نوعان
~~الليل والنهار ms2573 فأول الليالي الليلة الأولى وأول الأشهر اليوم الأول ط
# قوله ( ولا يبطل المؤقت ) أي الخيار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة بالإعراض
~~في مجلس العلم بل بمضي الوقت المعين علمت بالتخيير أو لا أما الخيار المطلق
~~فيبطل الإعراض ط
# والله أعلم
#
# | باب الأمر باليد
# الأمر هنا بمعنى الحال واليد بمعنى التصرف
# بحر عن المصباح
# والمعنى باب بيان حال طلاق المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها ط
# وقدمنا أن المناسب الترجمة هنا بالفصل بدل الباب
# قوله ( هو كالاختيار ) أي في اشتراط النية وذكر النفس أولى ما يقوم
~~مقامها وعدم ملك الزوج الرجوع وتقيده بمجلس التفويض أو مجلس علمها إذا كانت
~~غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتا
# قوله ( إلا في نية الثلاث ) فإنها تصح هنا لا في التخيير لأن الأمر جنس
~~يحتمل الخصوص والعموم فأيهما نوى صحت نيته
# وما في البدائع من عدم اشتراط ذكر النفس هنا مخالف لعامة الكتب كما في
~~البحر والنهر
# قوله ( ولو صغيرة ) هذه واقعة الفتوى التي قدمناها في الباب المار عن
~~الذخيرة
# قوله ( لأنه كالتعليق ) أي لأنه وإن كان تمليكا لكن فيه معنى التعليق كما
~~مر بيانه في التخيير
# قوله ( أمرك بيدك ) مثله المعلق كإن دخلت الدار فأمرك بيدك فإن طلقت
~~نفسها كما وضعت القدم فيها طلقت وإن بعدما مشت خطوتين لم تطلق لأنها طلقت
~~بعدما خرج الأمر من يدها
# بحر عن المحيط
# وفي العتابية وإن مشت خطوة بطل فيحمل على ما إذا كانت رجلها فوق العتبة
~~والأخرى دخلت بها وما سبق على ما إذا كانت خارج العتبة فبأول خطوة لم تتعد
~~أول الدخول وبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها
# مقدسي
# قوله ( أو بشمالك الخ ) وفي البزازية أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن
~~النية
# بحر
# قوله ( ينوي ثلاثا ) أشار إلى أنه لا بد من نية التفويض ديانة أو دلالة
~~الحال قضاء كما في البحر وسيأتي محترز قوله ثلاثا
# قوله ( أي تفويضها ) أي تفويض الثلاث وأشار إلى أن هذا كناية عن التفويض
~~لا عن الإيقاع حتى لو نوى ms2574 بها الإيقاع لم يقع لأن لفظها لا يحتمل ذلك وهو
~~ظاهر في غير الأمر باليد أما هو فيحتمل الإيقاع لأنه إذا أبانها كان أمرها
~~بيدها وكأنه لم يجعل كناية عنه لعدم التعارف
# رحمتي
# قوله ( في مجلسها ) استفيد هذا القيد من الفاء التعقيبية
# نهر
# PageV03P324 وهذا قيد في التفويض المطلق عن الوقت كما مر
# قوله ( وقعن ) أي الثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه
~~تمليكا كالتخيير والواحدة صفة للاختيارة فصار كأنها قالت اخترت نفسي بمرة
~~واحدة وبذلك تقع الثلاث
# نهر
# أما طلقي نفسك فإن الاختيار لا يصلح جوابا له كما يأتي في الفصل الآتي
# قوله ( وينبغي الخ ) فيه نظر
# وعبارة الخلاصة عن المنتقى لو جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها
~~طلقت وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت اه
# وفي مثل هذا لا يتوقف على صغرها لأنه يصح أن يجعل الأمر بيد أجنبي وإن
~~كانت بالغة وليس في عبارة الخلاصة أنه جعل أمرها بيدها فقبل أبوها حتى
~~يتأتى ما بحثه الشارح تبعا لصاحب النهر
# رحمتي
# قلت على أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها
~~نفسها فلا يصح من أبيها ولو كانت صغيرة وكذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها
~~ولو كبيرة لعدم وجود المعلق عليه
# قوله ( وذكر اسمه تعالى للتبرك ) أي فتنفرد المخاطبة بالأمر
# قوله ( وإن لم ينو ثلاثا ) محترز قوله ينوي ثلاثا وهو صادق بأن لم ينو
~~عددا أو نوى واحدة أو ثنتين في الحرة فإنها تقع واحدة بائنة وقدمنا أنه لا
~~بد من نية التفويض إليها ديانة أو يدل الحال عليه قضاء
# بحر
# قوله ( ولا دلالة ) أما إذا وجدت الدلالة على الثلاث كمذاكرتها أو
~~الإشارة بثلاث أصابع فيعمل بها وهذا أولى من قول النهر كما إذا كان في حال
~~الغضب أو مذاكرة الطلاق فإنه لا يدل على نية الثلاث ط
# قوله ( وتقبل بينتها على الدلالة ) أي على الغضب أو المذاكرة مثلا ولا
~~تقبل على النية إلا أن تقام على إقراره بها ms2575 كما في النهر عن العمادية
# قوله ( كما مر ) أي في أول الكنايات ح
# قوله ( أو ما يقوم مقامها ) كالاختيارة واخترت أمري ط
# وكاخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج كما يعلم مما مر في التخيير
~~والظاهر أن التكرار هنا مثله هناك
# قوله ( فلو جعل أمرها بيدها الخ ) محترز قوله وعلمها وترك الآخرين
~~لظهورهما فلو اختارت نفسها بعد انقضاء المجلس لا يقع وهذا إذا أطلق إما إذا
~~وقته كأمرك بيدك يوما لها الخيار ما دام الوقت ولو قال لها أمرك بيدك فقالت
~~اخترت ولم تقل نفسي ولا ما يقوم مقامها لم يقع
# رحمتي
# قوله ( لم تطلق ) كالوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم بالوكالة حتى لو تصرف
~~لا يصح تصرفه بخلاف الوصي لأنه خلافة كالوراثة
# بزازية
# قوله ( وكل لفظ الخ ) نقل هذا الأصل في البحر عن البدائع ولم أر من أوضحه
# والذي ظهر لي في بيانه أنه ليس المراد تشخيص اللفظ بمادته وهيئته ولا
~~بتغيير الضمائر والهيئات كما قيل بل المراد أن تسند اللفظ إلى ما لو أسنده
~~إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها
~~فقولها أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر
~~لأنها أسندت الحرمة البينونة في الأوليين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه
~~يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أنا منك بائن وفي الثالث أسندت البينونة إلى
~~PageV03P325 نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بأن قال أنت مني بائن وكذا
~~قولها أنا طالق أو طلقت نفسي أسندت الطلاق إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو
~~أسند الطلاق إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله قولها أنت مني طالق لأنها
~~أسندت الطلاق إليه ولو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث لم يكن صالحا للإيقاع
~~منه لم يصلح للجواب منها فهذا هو الصواب في تقرير هذا الضابط وبه سقط ما
~~قيل إنه منقوض بهذا الأخير لأنه لو قال لها طلقتك يقع وهو مبني على أن
~~المراد تغيير ms2576 الضمائر والهيئات وليس كذلك بل المراد ما ذكرنا
# ثم اعلم أن المراد من قولهم كل ما صلح للإيقاع من الزوج ما يصلح له بلا
~~توقف على نية بعد طلبها منه الطلاق لما في جامع الفصولين الأصل أن كل شيء
~~من الزوج طلاق إذا سألته فأجابها به فإذا أوقعت مثله على نفسها بعد ما صار
~~الطلاق بيدها تطلق فلو قالت طلقني فقال أنت حرام أو بائن أو خلية أو برية
~~تطلق فلو قالته بعد ما صار الطلاق بيدها تطلق أيضا
# ولو قالت له طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو طلاقا صدق فلو قالته
~~بعدما صار الأمر بيدها بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق أيضا اه أي لأنه
~~من الكنايات التي تحتمل الرد فتتوقف على النية في حالة الغضب والمذاكرة فلا
~~تتعين للإيقاع بعد سؤالها الطلاق إلا بالنية بخلاف حرام وبائن فإنه يقع بلا
~~نية في حال المذاكرة وبه اندفع ما في البحر من استشكاله الفرق بين ألحقت
~~نفسي وأنا بائن فافهم
# قوله ( فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ) لأنه لو نوى به الإيقاع لم يقع لأنه
~~كناية تفويض لا إيقاع لكنه ثبت بالإجماع على خلاف القياس كما مر ومثله أمرك
~~بيدك وإنما لم يستثنه لأنه لا يصلح جوابا منها بأن تقول أمري بيدي كما صرح
~~به في البحر
# قوله ( لكن يرد عليه ) أي على هذا الضابط صحته
# أي صحة الجواب منها بقولها قبلت أو قول أبيها ذلك إذا كان التفويض إليه
~~مع أن القبول لا يصلح للإيقاع منه وهذا الإيراد لصاحب البحر
# وقد يجاب عنه بأن قولها قبلت عبارة عن اخترت نفسي فهو داخل تحت المستثني
# قوله ( لما تقرر الخ ) علة لقوله بانت يعني وأن أجابت بالصريح الواقع به
~~الرجعي لكن يقع بائنا لأن المعتبر تفويض الزوج وتفويضه إنما يكون بالبائن
~~لأنها به تملك أمرها لا بالرجعي
# وأما علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهي أن الواحدة في كلامها صفة لمصدر هو
~~طلقة إذ خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص المقدر وبهذا ms2577 وقع الفرق بين طلقت
~~نفسي بواحدة واخترت نفسي بواحدة واندفع ما قبل إنه ينبغي وقوع الواحدة في
~~الثاني أيضا وتمامه في الفتح
# قوله ( ولا يدخل الليل ) أراد بالليل الجنس فيشمل الليلتين وكذا لا يدخل
~~اليوم الفاصل وسكت عنه لظهوره ح
# وفي الحاوي القدسي ولا يدخل الليلان وغد فيه
# قوله ( لأنها تمليكان ) قال في البحر لأن عطف زمن على مماثل مفصول بينهما
~~بزمن مماثل لهما ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأول وتقييد أمر آخر
~~بالثاني فيصير لفظ اليوم مفردا غير مجموع إلى ما بعده في الحكم المذكور
~~لأنه صار عطف جملة على جملة أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غد ولو أفرد
~~اليوم لا يدخل الليل فكذا إذا عطف جملة أخرى اه ح
# قوله ( فكان أمرها بيدها بعد غد ) الذي شرح عليه المصنف وكان بالواو وهي
~~PageV03P326 الأولى ط
# قلت وهي كذلك في بعض النسخ
# قوله ( ولو طلقت ) مضعف مبني للمعلوم حذف مفعوله يعني ولو طلقت نفسها
~~ليلا أي في إحدى الليلتين لا يصح وهذا تصريح بما فهم من قوله ولا يدخل
~~الليل ح
# قوله ( ولا تطلق إلا مرة ) أراد بهذا دفع ما يتوهم من اقتضاء كونهما
~~تمليكين جواز أن تطلق نفسها مرتين في كل يوم مرة اه ح
# أقول هذا يحتاج إلى نقل صريح بهذا المعنى لأن كونهما تمليكين يدل على أن
~~لها أن تطلق نفسها اليوم وبعد غد
# وفي المنح لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقتهما ثبت لها الخيار في كل واحد
~~من الوقتين على حدة فبرد أحدهما لا يرتد الآخر وفيه خلاف زفر اه
# فالظاهر أن مراد الشارح أنها لا تطلب في كل يوم إلا مرة
# قال في البدائع ولو اختارت نفسها في الوقت مرة ليس لها أن تختار مرة أخرى
~~لأن اللفظ يقتضي الوقت لا التكرار ذكر ذلك في بحث المؤقت كاليوم والشهر
~~فإذا كان تمليكين في وقتين فلها أن تختار في كل واحد منهما مرة فقط ويدل
~~عليه ما نذكره قريبا عن البدائع أيضا فافهم ms2578
# قوله ( وإن ردته الخ ) عطف على قوله ويدخل الليل لبيان الفرق بين هذه
~~المسألة والتي قبلها من وجهين أحدهما أن لها أن تطلق نفسها ليلا
# والثاني لو ردت الأمر اليوم لم تملكه في الغد وبه علم أن العطف بالواو
~~أحسن منه بالفاء فافهم
# قوله ( لم يبق في الغد ) قال في الهداية هو ظاهر الرواية
# وعن أبي حنيفة لها أن تختار نفسها غدا لأنها لا تملك رد الأمر كما لا
~~تملك رد الإيقاع اه
# قوله ( لأنه تفويض واحد ) لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخر وكان جمعا بحرف
~~الجمع في التمليك الواحد فهو كقوله أمرك بيدك يومين وفيه تدخل الليلة
~~المتوسطة استعمالا لغويا وعرفيا
# بحر
# قوله ( فهما أمران ) قال في البدائع حتى لو اختارت زوجها اليوم أو ردت
~~الأمر فهي على خيارها غدا لأنه لما كرر اللفظ فقد تعدد التفويض فرد أحدهما
~~لا يكون ردا للآخر ولو اختارت نفسها في اليوم الأول فطلقت ثم تزوجها قبل
~~الغد فأرادت أن تختار نفسها فلها ذلك وتطلق أخرى لأنه ملكها بكل واحد من
~~التفويضين طلاقا فالإيقاع بأحدهما لا يمنع الإيقاع بالآخر اه
# فهذا دليل على ما ذكرناه في المسألة الأولى من أن لها تطلق في كل يوم مرة
~~واحدة
# قوله ( ولم يذكر خلافا ) أي لم يذكر في الخانية خلافا في كونهما أمرين
~~فما في الهداية من تخصيص أبي يوسف برواية ذلك عنه ليس لإثبات الخلاف وإنما
~~هو لأنه مخرج الفرع المذكور كما في الفتح
# قوله ( ولا يدخل الليل ) لأنه أثبت لها الأمر في يوم مفرد والثابت في
~~اليوم الذي يليه أمر آخر
# فتح
# قوله ( ظاهر ما مر ) أي من قوله فإن ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك
~~اليوم وإنما قال ظاهر لاحتمال أن يراد برد الأمر اختيارها زوجها لا قولها
~~رددته وستسمع التفصيل فيه ح
# قوله ( لكن في العمادية الخ ) فيه اختصار فكان عليه أن يقول وفي الذخيرة
~~أنه لا يرتد ووفق في العمادية الخ
# وبيان ذلك أن الحكم بصحة ردها مناقض لما ms2579 في الذخيرة من أنه لو جعل أمرها
~~بيدها أو يد أجنبي ثم ردت PageV03P327 الأمر أو رده الأجنبي لا يصح لأن هذا
~~تمليك شيء لازم فيقع لازما والمسألة مروية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى اه
# قال العمادي في فصوله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التفويض لا بعد قبوله
~~نظيره الإقرار فإن من أقر لإنسان بشيء فصدقه المقر له ثم رد إقراره لا يصح
~~الرد اه
# ومشى على هذا التوفيق شراح الهداية واختار المحقق ابن الهمام في الفتح
~~توفيقا آخر وهو أن المراد بقولهم فإن ردت الأمر في يومها بطل هو اختيارها
~~زوجها اليوم وحقيقته انتهاء ملكها والمراد بما في الذخيرة أن تقول رددت اه
# وإليه يرشد قول الهداية لأنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار
~~في غد فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر
# ووفق في جامع الفصولين بأنه يحتمل أن يكون في المسألة روايتان لأنه تمليك
~~من وجه فيصح رده قبل قبوله نظرا إلى التمليك ولا يصح نظرا إلى التعليق لا
~~قبله ولا بعده فرواية صحة الرد نظرا للتمليك وفساده نظرا للتعليق اه
# واستظهره في البحر وأيده بأنه في الهداية نقل رواية عن أبي حنيفة بأنها
~~لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع وقال فلا حاجة إلى ما تكلفه ابن
~~الهمام والشارحون
# وأورد قبل ذلك على ما قاله العمادي والشارحون أن قولها بعد القبول رددت
~~إعراض مبطل لخيارها وتابعه على هذا الإيراد المقدسي فقال وهذا عجيب حيث
~~أبطلوه بما يدل على الإعراض والرد كالأكل والشرب ولم يبطلوه بصريح الرد اه
# أقول هذا مدفوع بأن الكلام في المؤقت وقد صرحوا بأنه لا يبطل بالقيام عن
~~المجلس والأكل والشرب ما لم يمض الوقت بخلاف المطلق عن الوقت كما مر
# قوله ( قبل قبوله ) مصدر مضاف لمفعوله أي قبول المرأة التفويض
# قوله ( كالإبراء ) أي عن الدين فإنه بعد ثبوته لا يتوقف على القبول ويرتد
~~بالرد لما فيه من معنى الإسقاط والتمليك
# فتح
# قوله ( وأنه في المتحد ) عطف على قوله إنه يرتد ms2580 بردها أي وظاهر ما مر
~~أيضا أنه في المتحد مثل أمرك بيدك اليوم وغدا لا يبقى في الغد وفيه أن هذا
~~منصوص في كلام المصنف صريحا وقوله لكن الخ استدراك على قوله لا يبقى في
~~الغد
# قوله ( إلى رأس الشهر ) أي الشهر الآتي
# قوله ( بطل خيارها في اليوم الخ ) المراد باليوم والغد المجلس كما عبر به
~~في التاترخانية لا خصوص اليوم الأول والثاني
# قوله ( ولها أن تختار نفسها في الغد ) أي فقد بقي مع أنه من المتحد ح
# قوله ( عند الإمام ) وكذا عند محمد
# وقال أبو يوسف خرج الأمر من يدها في الشهر كله
# وذكر في البدائع أن بعضهم ذكر الخلاف على العكس أي أنه يخرج الأمر في
~~الشهر كله عندهما لا عند أبي يوسف وكذا في التاترخانية وقال إنه الصحيح
# قوله ( بأنه متى ذكر الوقت ) أي كأمرك بيدك اليوم وغدا أو إلى رأس الشهر
~~اعتبر تعليقا أي والتعليق لا يرتد بالرد وإلا أي وإن لم يذكر الوقت كأمرك
~~بيدك يعتبر تمليكا أي والتمليك يرتد قبل قبوله كما مر وفيه نظر من وجهين
~~الأول أن القبول هنا بمعنى اختيارها أحد الأمرين نفسها أو زوجها فإذا قالت
~~اخترت زوجي وجد القبول فلا تملك الرد بعده باختيارها نفسها فلا فرق حينئذ
~~بين اعتبار التعليق والتمليك فليتأمل
# الثاني ما أورده ح من أن هذا التوجيه لا يدفع التناقض بين ما في المتن
~~وما في الولوالجية لأنه يقتضي أن يبقي الأمر بيدها في الغد إذا اختارت
~~زوجها اليوم في أمرك بيدك اليوم وغدا مع أنه خلاف ما نص عليه المصنف
# وأجاب ط بأن مقصود الشارح ثبوت التناقض لا دفعه
# PageV03P328 أقول والجواب عن التناقض أن الخلاف جار في مسألة المتن أيضا
~~كما قدمناه عن الهداية
# وفي البدائع ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا فهو على ما مر من الاختلاف
~~وصرح به الولوالجي أيضا فقال في مسألة اليوم وغدا لو ردت الأمر في اليوم
~~يبقى في الغد
# وفي الجامع الصغير لا يبقى وعليه الفتوى اه
# وقد ms2581 علمت مما مر من حكاية الخلاف في مسألة الشهر أن الأمر لا يبقى في
~~الغد عندهما خلافا لأبي يوسف فافهم
# قوله ( بقي لو طلقها بائنا الخ ) قيد بالبائن لأنه لو طلقها رجعيا بقي
~~أمرها قولا واحدا ح
# وأراد الشارح الجواب عن مناقضة أخرى بين كلامهم فإن العمادي ذكر في فصوله
~~أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها بائنا خرج من يدها في ظاهر الرواية قال في
~~موضع آخر لا يخرج ثم وفق بحمل الأول على التفويض المنجز والثاني على المعلق
# قال في النهر وأصله ما مر من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا
# قوله ( لكن في البحر الخ ) استدراك على توفيق العمادي فإنه صرح في القنية
~~بأنه إذا قال إن فعلت كذا فأمرك بيدك ثم طلقها قبل وجود الشرط طلاقا بائنا
~~ثم تزوجها يبقى الأمر في يدها ثم رقم لا يبقى في ظاهر الرواية فهذا صريح في
~~أن المعلق يخرج كالمنجز في ظاهر الرواية
# قال في البحر فالحق أن المسألة اختلاف الرواية وأن ظاهر الرواية بطلانه
~~بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا بعد زوج آخر لقولهم إن زوال الملك بعد
~~اليمين لا يبطلها والتخيير بمنزلة التعليق
# وأجاب في النهر بأن ما في القنية مبني على الطلاق وظاهر الرواية وهو مقيد
~~بما مر من التوفيق
# قلت ويؤيده ما في شرح المقدسي على الخلاصة
# قال السرخسي قال لامرأته اختاري ثم طلقها بائنا بطل الخيار وكذا الأمر
~~باليد ولو رجعيا لا يبطل أصله أن البائن لا يلحق البائن فلو تزوجها في
~~العدة أو بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا كان الأمر معلقا بشرط ثم أبانها
~~ثم وجد الشرط
# وفي الإملاء لو قال اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم طلقها واحدة
~~بائنة ثم تزوجها واختارت نفسها عند أبي حنيفة تطلق بائنا
# وعند أبي يوسف لا
# قال الإمام السرخسي قوله ضعيف اه
# فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول
# فإن قلت نفس الاختيار فيه معنى التعليق ms2582 فينبغي أن لا يكون فرق
# قلنا الفرق بين التعليق الصريح وما فهي معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من
~~عنده نوع تحقيق
# ولبعضهم هنا كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه
# والظاهر أنه أراد بالبعض صاحب البحر فإن ما ذكره من عدم الفرق بين المنجز
~~والمعلق وتقييده البطلان بما إذا طلقت نفسها في العدة لا بعدها بناء على أن
~~التخيير بمنزلة التعليق يرده صريح كلام السرخسي فافهم
# قوله ( صح ) مقيد بما إذ ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري
~~بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت أما لو بدأ
~~الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في البحر عن الخلاصة والبزازية
# قوله ( لم تسمع ) أي لعدم حصول ثمرته ط
# قوله ( بحكم الأمر ) الباء للسببية لأن حكم الشيء ثمرته وأثره المترتب
~~عليه وحكم الأمر ملكها طلاق نفسها
# قوله ( ثم ادعته ) أي ادعت الجعل المذكور أو الطلاق
# قوله ( فالقول لها ) لأنه وجد PageV03P329 سببه بإقراره وهو التخيير
~~فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر
# بحر
# ولأنه لما أقر بالتخيير والطلاق صار بإنكاره مدعيا بطلان السبب والأصل
~~عدمه وهذا بخلاف ما لو قال لقنه جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك
~~وقال القن فعلت لا يصدق إذ المولى لم يقر بعتقه لأن جعل الأمر بيده لا يوجب
~~العتق ما لم يعتق الق نفسه والمولى ينكره بخلاف الطلاق فإنه أقربه وادعى
~~إبطاله فلم يقبل منه كما أوضحه في البحر جوابا عما في جامع الفصولين من أنه
~~ينبغي عدم الفرق
# قوله ( ثم اختلفا ) أي قال ضربتها بجناية وقالت بدونها وينبغي أن يكون
~~ذلك بعد اختيارها نفسها كما علم مما قبله
# قوله ( فالقول له ) لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية
~~ولو أقامت بينة على أنه بغير جناية ينبغي أن تقبل وإن قامت على النفي
~~لكونها على الشرط والشرط يجوز إثباته بالبينة وإن كان نفيا
# نهر
# عن العمادية
# قوله ( كما سيجيء ) أي في باب التعليق عند ms2583 قوله إلا إذا برهنت ح
# قوله ( ما تريد مني ) استفهام وقوله افعل ما تريد أمر
# قوله ( لم تطلق الخ ) أي لأنه وإن كان في مذاكرة الطلاق لكنه لا يتعين
~~تفويضا لاحتمال التهكم أي افعل إن قدرت
# تأمل
# قوله ( لا يدخل نكاح الفضولي الخ ) في البحر عن القنية إن تزوجت عليك
~~امرأة فأمرها بيدك فدخلت امرأة في نكاحه بنكاح الفضولي وأجاز بالفعل ليس
~~لها أن تطلقها ولو قال إن دخلت امرأة في نكاحي فلها ذلك وكذا في التوكيل
~~بذلك اه أي لأنه بعقد الفضولي مع عدم الإجازة بالقول لم يصدق أنه تزوجها بل
~~صدق أنها دخلت في نكاحه ومثل دخلت قوله تحل لي لكن سيذكر في آخر كتاب
~~الأيمان عدم الحنث مطلقا حيث قال كل امرأة تدخل في نكاحي أو تصير حلالا لي
~~فكذا فأجاز نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ومثله إن تزوجت امرأة بنفسي أو
~~بوكيلي أو بفضولي أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو
~~بفضولي عطف على قوله بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقول وإنما ينسد باب
~~الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل ولا مخلص له إلا كان المعلق
~~طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة اه
# وحاصلة أنه إما أن يعلق طلاق زوجته أو طلاق التي يتزوجها ففي الثاني يرفع
~~الأمر إلى شافعي وعلم أن في المسألة قولين
# ووجه عدم الحنث في أو دخلت امرأة في نكاحي أن دخولها لا يكون إلا
~~بالتزويج فكأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا بخلاف كل
~~عبد دخل في ملكي فإنه يحنث بعقد الفضولي فإن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل
~~له أسباب سواه وقد ذكر المصنف القولين في فتاواه ورجح القول بعدم الحنث
~~وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك في الأيمان
# قوله ( لم يقع ) لأنه تمليك منهما وهو في معنى التعليق على فعلهما فلم
~~يوجد المعلق عليه بفعل أحدهما والله تعالى أعلم
# PageV03P330
# | فصل في المشيئة
# هذا ms2584 هو النوع الثالث من أنواع التفويض وليس تعليق الطلاق على المشيئة
~~صريحا بل ما يشمله ويشمل الضمني فقد قال في كافي الحاكم وإذا قال لها طلقي
~~نفسك ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة المشيئة ولها ذلك في المجلس اه أي
~~لأنه موقوف على مشيئتها وتطليقها مشيئة ولذا قال في الكافي لو قال لها طلقي
~~نفسك واحدة إن شئت فقالت قد طلقت نفسي واحدة فهي طالق وقد شاءت حيث طلقت
~~نفسها اه
# وبما قررناه اندفع ما أورده في النهر عن العناية من أن المناسب للترجمة
~~الابتداء بمسألة فيها ذكر المشيئة ولا حاجة إلى ما أجاب عنه في الحواشي
~~السعدية
# من أن ذكر ما فيه المشيئة منزل مما لم تذكر فيه منزلة المركب من المفرد
~~يعني والمفرد يسبق المركب فكذا ما نزل منزلته اه وإن أقره في النهر نعم
~~يصلح هذا للجواب عما قد يقال لم ذكر مسائل المشيئة ضمنا قبل مسائل المشيئة
~~صريحا وإن كان كل منهما مقصودا من هذا الباب فافهم
# قوله ( أو نوى واحدة ) لو حذف هذا العلم بالأولى
# نهر
# قوله ( أو اثنتين في الحرة ) لأنهما في حقها عدد محض بخلاف الأمة تفتضح
~~نية الثنتين في حقها لأنهما فرد اعتباري كالثلاث في حق الحرة
# قوله ( فطلقت ) أي واحدة أو ثنتين أو ثلاثا وكل مع عدم النية أصلا أو من
~~نية الواحدة أو الثنتين في الحرة فهي تسعة والواقع فيها طلقة رجعية
# أما في الأمة فالصور أربع
# أفاده ح
# لأنها إما أن تطلق واحدة أو ثنتين وكل مع عدم النية أو مع نية الواحدة
~~لكن قوله أو ثلاثا جار على قولهما بوقوع واحدة رجعية أما عند الإمام فإنها
~~إذا طلقت ثلاثا ونوى واحدة أو لم ينو أصلا لا يقع شيء لأن موجب طلقي هو
~~الفرد الحقيقي فيثبت وإن لم ينوه والفرد الاعتباري أعني الثلاث محتملة لا
~~يثبت إلا بنيته فإتيانها بالثلاث حينئذ اشتغال بغير ما فوض إليها فلا يقع
~~شيء كما أفاده في الشرنبلالية ومقتضاه أنه إذا نوى اثنتين فطلقت ms2585 ثلاثا لا
~~يقع عنده شيء أيضا فافهم
# قوله ( ونواه ) أي الثلاث وأفرد الضمير باعتبار المذكور أو لأنها فرد
~~اعتباري وقيد به احترازا عما إذا لم ينو أصلا أو نوى واحدة أو اثنتين فإنه
~~لا يقع شيء عنده كما علمت
# قوله ( وقعن ) أي الثلاث سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح
~~إرادة الثلاث لأن قوله طلقي نفسك معناه افعلي التطليق فهو مذكور لغة لأنه
~~جزء معنى اللفظ فصح نية العموم في حق الأمة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث
# فتح
# وقوله أو متفرقا يدل على أنه لو نوى الثلاث فطلقت واحدة أو ثنتين وقع
~~ويأتي التصريح بوقوع الواحدة في طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ويأتي تمامه
# قوله ( قيد بخطابها ) أي بقوله نفسك فافهم
# قوله ( وبقولها في جوابه الخ ) اعلم أنه لو قال لها طلقي نفسك فقالت في
~~جوابه أبنت نفسي طلقت رجعية ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق
# قال في الفتح وحاصل الفرق أن المفوض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي
~~تستعمل في إيقاعه كناية فقد أجاب بما فوض إليها بخلاف الاختيار ليس من
~~ألفاظ الطلاق لا صريحا ولا كناية ولهذا لو قالت أبنت نفسي توقف على إجازته
~~ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل ولا يلحقه إجازة وإنما صار كناية بإجماع
~~الصحابة فيما إذا جعل جوابا للتخيير غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه
~~فيلغو الوصف ويثبت الأصل اه
# وقوله PageV03P331 ولهذا الخ استدلال على إثبات الفرق في مسألتنا بإثباته
~~في مسألة أخرى وهي ما لو ابتدأت وقالت أبنت نفسي بدون قوله لها طلقي نفسك
~~وقع إن أجازه أي مع النية منه وكذا منها كما قدمناه قبيل الكنايات عن تلخيص
~~الجامع وشرحه ولو ابتدأت وقالت اخترت نفسي لا يقع وإن أجازه مع النية لأن
~~اخترت لم يوضع كناية إلا في جواب التخيير ولهذا لو قال لها اخترتك ناويا
~~الطلاق لم يقع بخلاف لفظ الإبانة وقوله غير أنها الخ بيان لوقوع الرجعي في
~~مسألتنا وبما قررناه ظهر لك أنه اشتبه على الشارح مسألة الابتداء ms2586 بمسألة
~~الجواب فالصواب إسقاط قوله إن أجاز وقوله بعده وإن أجازه لأن ذلك فيما إذا
~~ابتدأت بقولها أبنت نفسي أو فاخترت وقد ذكر المسألة قبيل الكنايات وكلامنا
~~الآن فيما إذا قالت ذلك في جواب قوله لها طلقي نفسك ذلك لايتوقف على
~~الإجازة أصلا ولا على نيتها الطلاق خلافا لما في النهر عن التلخيص لأن ما
~~في التلخيص من اشتراط نيتها إنما ذكره في مسألة الابتداء لا في مسألة
~~الجواب لأن قولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي نفسك غير محتاج إلى النية
# وأيضا فإن الواقع هنا رجعي وفي مسألة الابتداء بائن ورأيت ط نبه على بعض
~~ما قلنا وكذا الرحمتي فافهم
# قوله ( لأنه كناية ) علة لقوله طلقت وأما علة كونها رجعية فتقدمت
# قوله ( ولا كناية ) أي ليس من كنايات الطلاق بل هو كناية تفويض وإنما عرف
~~جوابا للتخيير بلفظ اختاري بالإجماع وألحق به الأمر باليد بخلاف طلقي فإنه
~~لا يقع الاختيار جوابا
# قال في البحر وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمر يخرج من يدها لاشتغالها
~~بما لا يعنيها كما في الفتح ودل اقتصاره على نفي الاختيار أن كل لفظ يصلح
~~للإيقاع من الزوج يصلح جوابا لطلقي نفسك كجواب الأمر باليد كما صرح به في
~~الخلاصة اه
# قوله ( بأنواعه الثلاث ) أي التخيير والأمر باليد والمشيئة
# قوله ( لما فيه من معنى التعليق ) أو لكونه تمليكا يتم بالملك وحده بلا
~~توقف على القبول كما علل به في الفتح وقدمناه في التفويض
# قوله ( لأنه تمليك ) أي وإن صرح بلفظ الوكالة كما إذا قال وكلتك في طلاقك
~~كما في الخانية أي لأنها عاملة لنفسها والوكيل عامل لغيره
# أفاده في البحر
# ثم قال والظاهر أنه لا فرق بين تعليق التطليق أو الطلاق في حق هذا الحكم
~~أي تقييده بالمجلس لما في المحيط إذ قال لها طلقي نفسك ولم يذكر مشيئة فهو
~~بمنزلة المشيئة إلا في خصلة وهي أن نية الثلاث صحيحة في طلقي دون أنت طالق
~~إن شئت اه
# وظاهره أنها إذا لم تشأ في المجلس ms2587 خرج الأمر من يدها اه
# قوله ( ونحوه الخ ) كإذا شئت أو إذا ما شئت أو حين شئت فإن لها أن تطلق
~~في المجلس وبعده لأن هذه الألفاظ لعموم الأوقات فصار كما إذا قال في أي وقت
~~شئت وكلما كمتى مع إفادة التكرار إلى الثلاث بخلاف إن وكيف وحيث وكم وأين
~~وأينما فإنه في هذه يتقيد بالمجلس والإرادة والرضا والمحبة كالمشيئة بخلاف
~~ما إذا علقه بشيء آخر من أفعالها كالأكل فإنه لا يقتصر على المجلس
# نهر في الجميع بحر
# فتأمله
# واعلم أنه متى ذكر المشيئة سواء أتى بلفظ يوجب العموم أو لا إذا طلقت
~~نفسها بلا قصد غلطا لا يقع بخلاف ما إذا لم يذكرها حيث يقع
# قال في الفتح وقدمنا ما يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ
~~الطلاق غلطا على الوقوع قضاء لا ديانة
# نهر
# قوله ( مطلقا ) أي في المجلس وبعده
# قوله ( وإذا قال لرجل ذلك ) اسم الإشارة راجع PageV03P332 إلى الأمر
~~بالتطليق أي قال له طلق امرأتي قيد به احترازا عما لو قال له أمر امرأتي
~~بيدك فإنه يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح وكذا جعلت إليك
~~طلاقها فطلقها يقتصر على المجلس ويكون رجعيا
# بحر
# أراد بالرجل العاقل احترازا عن الصبي والمجنون لأنه لا بد في صحة التوكيل
~~من عقل الوكيل كما صرح به كتاب الوكالة بخلاف ما إذا جعل أمرها بيد صبي أو
~~مجنون فإنه يصح لأنه تمليك في ضمنه تعليق فكأنه قال إن قال لك المجنون أنت
~~طالق فأنت طالق فهذا مما خالف فيه التمليك التوكيل
# أفاده في البحر وتقدم ذلك في باب التفويض لكن نقل في البحر بعد ذلك عن
~~البزازية التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سكره
~~اه
# إلا أن يقال إن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء لكن مقتضى
~~التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلق عليه بالتطليق وعليه فلا
~~فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك فليتأمل
# قوله ( إلا إذا زاد وكلما عزلتك ms2588 الخ ) أي فإنه لا يقبل الرجوع ويصير
~~لازما كما في الخلاصة وغيرها
# نهر
# ومقتضاه أنه لا يمكنه عزله لأنه من أنواع الرجوع ويخالفه ما في البحر عن
~~الخانية الصحيح أنصه يملك عزله وفي طريقه أقوال
# قال السرخسي يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف إلى المعلق والمنجز وقيل
~~يقول عزلتك كما وكلتك وقيل يقول رجعت عن الوكالات المعلقة وعزلتك عن
~~الوكالة المطلقة
# قوله ( فيتقيد به الخ ) لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن
~~مشيئته
# هداية
# ثم اعلم أنه قال شئت لا يقع لأن الزوج أمره يتطليقها إن شاء ويوجد
~~التطليق بقوله شئت ولو قال هي طالق إن شئت فقال شئت وقع لوجود الشرط وهو
~~مشيئته ولو قال طلقها فقال فعلت وقع لأنه كناية عن قوله طلقت
# بحر عن المحيط
# وفيه عن كافي الحاكم لو وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى
~~الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شيء عنده وقالا تقع واحدة
# قوله ( طلقها في مجلسه لا غير ) فلو قام من مجلسه بطل التوكيل هو الصحيح
~~لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بناء على ما فوض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر
~~على المجلس فكذا الوكالة كذا في الخانية
# قال الحلواني ينبغي أن يحفظ هذا فإنه مما عمت به البلوى فإن الوكلاء
~~يؤخرون الإيقاع عن مشيئتها ولا يدرون أن الطلاق لا يقع وهذا مما يستثنى من
~~قوله لم يتقيد بالمجلس نهر وهذا مما يلغز به فيقال وكالة تقيدت بمجلس
~~الوكيل
# بحر
# قوله ( وطلقت واحدة ) قال في البحر لا فرق بين الواحدة والثنتين ولو قال
~~وطلقت أقل وقع ما أوقعته لكان أولى وأشار إلى أنها لو طلقت ثلاثا فلأنه يقع
~~بالأولى وسواء كانت متفرقة أو بلفظ واحد اه
# قوله ( وقعت ) أي رجعية لأن اللفظ صريح كذا في بعض النسخ
# قوله ( لأنها ) أي الواحدة
# وقال في الفتح لأنها لما ملكت إيقاع الثلاث كان لها أن توقع منها ما شاءت
~~كالزوج نفسه اه
# قال الرملي مقتضاه أن في مسألة ما إذا قالها طلقي نفسك ms2589 ونوى ثلاثا فطلقت
~~ثنتين تقع ثنتان لأنها ملكت أيضا إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع منها ما
~~شاءت ولم أر من نبه عليه ويدل عليه قولهم فيها إنه لا فرق بين إيقاعها
~~PageV03P333 الثلاث بلفظ واحد أو متفرقة فإنا عند التفريق قد حكمنا بوقوع
~~الثانية قبل الثالثة فلو اقتصرنا على الثانية تقع الثنتان فقط فلو لم تملك
~~الثنتين لما جاز التفويض تأمل اه
# قوله ( وكذا الوكيل الخ ) قال في البحر وفرق في هذا الحكم بين التمليك
~~والتوكيل فلو وكله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة وقعت واحدة فلو وكله أن
~~يطلقها ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة لم يقع شيء إلا أن يطلقها واحدة بكل
~~الألف كذا في كافي الحاكم اه أي لأن الواحدة وإن كانت بعض ما فوض إليه لكن
~~الزوج لم يرض بالطلاق إلا بعوض مخصوص فلا يصح بدونه
# قوله ( لا يقع شيء في عكسه ) أي فيما إذا أمرها بالواحدة فطلقت ثلاثا
~~بكلمة واحدة عند الإمام أما لو قالت واحدة وواحدة وواحدة وقعت واحدة اتفاقا
~~لامتثالها بالأولى ويلغو ما بعده
# وكذا لو قال أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقها نفسها ثلاثا قال في المبسوط تقع
~~واحدة اتفاقا لأنه لم يتعرض للعدد لفظا واللفظ صالح للعموم والخصوص وتمامه
~~في البحر
# قوله ( وقالا واحدة ) أي تقع واحدة
# قوله ( طلقي نفسك الخ ) لا فرق في المعلق بالمشيئة بين كونه أمرا
~~بالتطليق أو نفس الطلاق حتى لو قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت أو واحدة إن
~~شئت فخالفت لم يقع شيء بحر
# قوله ( وكذا عكسه ) بأن يقول طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا
# بحر
# قوله ( لا يقع فيهما ) بلا خلاف في الأولى لأن تفويض الثلاث معلق بشرط هو
~~مشيئتها إياها لأن معناه إن شئت الثلاث فلم يوجد الشرط لأنها لم تشأ إلا
~~واحدة بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئة ودخل في كلامه ما لو قالت شئت واحدة
~~وواحدة وواحدة منفصلا بعضها عن بعض بالسكوت لأنه فاصل فلم توجد مشيئة
~~الثلاث بخلاف المتصلة بلا سكوت ms2590 لأن مشيئة الثلاث قد وجدت بعد الفراغ من
~~الكل وهي في نكاحه ولا فرق بين المدخولة وغيرها
# وأما الثانية فعدم الوقوع فيها قول الإمام وعندهما تقع واحدة
# بحر
# قوله ( الاشتراط الموافقة لفظا ) إنما تشترط الموافقة لفظا فيما هو أصل
~~لا فيما هو تبع وهنا كذلك لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف فإذا
~~أمرها بثلاث أو بالواحدة فعكست تكون قد خالفت في الأصل الذي به الإيقاع
~~بخلاف ما مر من أنه لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي فإنها تطلق لأنها
~~خالفت في الوصف فقط فيلغو ويقع الرجعي كما مر لكن هذا يقتضي عدم الفرق بين
~~المعلق بالمشيئة وغيره مع أنه تقدم في غير المعلق بها كطلقي نفسك ثلاثا
~~وطلقت واحدة أنه يقع واحدة إلا أن يقال إن اشتراط الموافقة لفظا خاص
~~بالمعلق بالمشيئة فيكون تعليقا للإتيان بصورة اللفظ كما يفيده ما يذكره
~~الشارح قريبا عن الخانية فليتأمل
# قوله ( لما في تعليق الخانية ) عبارته على ما في البحر طلقي نفسك عشرا إن
~~شئت فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع ثم قال لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت
~~فقالت شئت نصف واحدة لا تطلق اه
# وبه علم أن الشارح أسقط قيد المشيئة ووجه عدم الوقوع المخالفة في اللفظ
~~وإن وافق في المعنى لأن العشرة لا يقع منها إلا ثلاثة والنصف يقع واحدة
# قوله ( أمرها ببائن أو رجعي الخ ) بأن قال لها طلقي نفسك بائنة فقالت
~~طلقت نفسي رجعية أو قال لها رجعية فقالت طلقت نفسي بائنة وشمل ما إذا قلت
~~أبنت نفسي لأنه راجع لما قبله وقد فرق بينهما قاضيخان في حق الوكيل فقال
~~رجل قال لغيره طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنة تقع واحدة
~~رجعية ولو قال الوكيل أبنتها لا يقع شيء اه
# ولعل الفرق بين الوكيل والمأمورة أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع بلفظ
~~الكناية PageV03P334 لأنها متوقفة على نيته وقد أمره بطلاق لا يتوقف على
~~النية فكان مخالفا في الأصل بخلاف المرأة فإنه ملكها ms2591 الطلاق بكل لفظ يملك
~~الإيقاع به صريحا كان أو كناية لكنه يتوقف على وجود النقل بأن الوكيل لا
~~يملك الإيقاع بالكناية
# بحر
# واعترضت في النهر بأن ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون مخالفا
~~بإيقاعه بالكناية
# هذا وقيد الشهاب الشلبي كلام المتن بما إذا قالت طلقت نفسي بائنة بخلاف
~~أبنت نفسي فإنه لا يقع شيء وقال فاغتنم هذا التحرير فإنك لا تجده في شرح من
~~الشروح ونقله الشرنبلالي وأقره
# قلت لكن الشلبي قيد بذلك أخذا من كلام قاضيخان في الوكيل وهو يتوقف على
~~ثبوت عدم الفرق بينهما وفيه ما علمت مع أنه تقدم أول الفصل أنها تطلق
~~بقولها أبنت نفسي فليتأمل
# قوله ( والأصل الخ ) قال في الفتح والحاصل أن المخالفة إن كانت في الوصف
~~لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الأوجه الذي فوض
~~به بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل كما إذا فوض واحدة فطلقت ثلاثا على
~~قول أبي حنيفة أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا
# قوله ( خانية بحر ) أي نقله في البحر عن الخانية
# وفي بعض النسخ وبحر بالواو وهي صحيحة أيضا بل أولى لأن ذلك مستفاد من
~~مجموع الكتابين فإنه في الخانية ذكر في باب التعليق قال لها طلقي نفسك
~~واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها رجعية أو قال واحدة أملك الرجعة إن شئت
~~فطلقت بائنة لا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض
~~إليها فاستنبط منه في البحر أن ما ذكره المصنف مفروض في غير المعلق
~~بالمشيئة فافهم
# قوله ( أي لم يوجد بعد ) لما كان قوله لمعدوم صادقا على ما مضى وانقطع مع
~~أن التعليق به تنجيز خصصه بقوله أي لم يوجد بعد ح وإنما أطلقه المصنف
~~اعتمادا على ما ذكره في مقابله
# قوله ( كإن شاء الخ ) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون
~~المعلوم محقق المجيء أو محتملة ح
# قوله ( بطل الأمر الخ ) أي حال الطلاق
# قال في البحر لأنه ms2592 علق الطلاق بمشيئتها المنجزة وهي أتت بالمعلقة فلم
~~يوجد الشرط قيد بقوله شئت مقتصرة عليه لأنها لو قالت شئت طلاقي الخ وقع
~~لأنها إذا لم تذكر الطلاق لا تعتبر النية بلا لفظ صالح للإيقاع
# ويستفاد منه أنه لو قال شئت طلاقك وقع بالنية لأن المشيئة تنبىء عن
~~الوجود لأنها من الشيء وهو الموجود بخلاف أردت طلاقك لأنه لا ينبىء عن
~~الوجود فقد فرق الفقهاء بين المشيئة والإرادة في صفات العبد وإن كانا
~~مترادفين في صفاته تعالى كما هو اللغة فيهما وأحببت ورضيت مثل أردت اه
# قوله ( وإن قالت ) أي في المجلس بحر
# قوله ( أراد بالماضي المحقق وجوده ) أي سواء وجد وانقضى مثل إن كان فلان
~~قد جاء وقد جاء أو كان حاضرا كما مثل الشارح قوله ( مثلا ) راجع على قوله
~~ليلا
# قوله ( لأنه تنجيز ) أي لأن التعليق بكائن تنجيز ولذا صح تعليق الإبراء
~~بكائن
# ولا يرد أنه لو قال هو كافر إن كنت كذا وهو يعلم أنه قد فعله مع أن
~~المختار أنه لا يكفر PageV03P335 لأن الكفر يبتنى على تبدل الإعتقاد وتبدله
~~غير واقع مع ذلك الفعل وتمامه في البحر
# قوله ( فردت الأمر ) بأن قالت لا أشاء
# نهر
# قوله ( لا يرتد ) فلها بعد ذلك أن تشاء لأنه لم يملكها في الحال شيئا بل
~~أضافه إلى وقت مشيئتها فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد كاذ في الهداية
# وقد يقال إنه ليس تمليكا في حال أصلا بل هو تعليق للطلاق على مشيئتها
~~وقولها طلقت إيجاد للشرط الذي هو مشيئتها وليس الواقع إلا طلاقه المعلق نعم
~~هذا صحيح في قوله طلقي نفسك إن شئت
# فتح
# وأجاب في البحر بما في المحيط من أنه يتضمن معنى التعليق وهو لازم لا
~~يقبل الإبطال
# ومعنى التمليك لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئته وإرادته وهي عاملة في
~~التطليق لنفسها والمالك هو الذي يعمل لنفسه وجواب التمليك يقتصر على المجلس
# وفي الجامع أنت طالق إن شئت أو أحببت أو هويت ليس بيمين لأنه تمليك معنى
~~تعليق ms2593 صورة ولهذا يقتصر على المجلس والعبرة للمعنى دون الصورة اه
# وفائدته أنه لا يحنث في يمينه لا يحلف (
#
# ) اه
# أقول وقوله وجواب التمليك يقتصر على المجلس خاص بما إذا علق بأداة لا
~~تفيد عموم الوقت كان وكيف وحيث وكم وأين بخلاف ما يدل على العموم وهو
~~المذكور هنا وتقدم أيضا أول الفصل
# قوله ( ولا يتقيد بالمجلس ) أما في كلمة متى ومتى ما فلأنها للتوقيت وهي
~~عامة في الأوقات كلها كأنه قال في أي وقت شئت
# وأما إذا وإذا ما فكمتى عندهما وعند الإمام وإن كانت تستعمل للشرط فكما
~~تستعمل له تستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام عن المجلس
~~بالشك نعم لو قال أردت مجرد الشرط لنا أن تقول يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي
~~التهمة
# نهر
# وتمامه في الفتح
# قوله ( لأنها تعم الأزمان ) تعليل لعدم التقييد بالمجلس كما أن قوله لا
~~الأفعال علة لقوله ولا تطلق إلا واحدة ط
# قوله ( لا تطليقا ) كذا في بعض النسخ بالنصب عطفا على التطليق وفي أكثر
~~النسخ لا تطليق ويمكن تأويله بجعل لا نافية للجنس والخبر محذوف دل عليه ما
~~قبله والتقدير لا تطليق بعد تطليق مملوك لها فافهم
# قوله ( ولا تجمع ولا تثني ) عبارة الهداية فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا
# قال في العناية قيل معناهما واحد وقيل الجملة أن تقول طلقت نفسي ثلاثا
~~والجمع أن تقول طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة هذا هو الظاهر اه يعني في
~~تفسير الجمع فكأنه يشير إلى ما في الدراية حيث فسر الجمع بأن تقول طلقت
~~وطلقت وطلقت
# قال والأول أصح يعني كونهما بمعنى واحد كذا في النهر
# ويمكن أن يراد بالجملة الثنتان وبالجمع الثلاث ويكون قوله ولا تجمع ولا
~~تثني إشارة إلى ذلك
# ثم اعلم أن ما في الدراية من تفسير الجمع بأن تقول طلقت وطلقت وطلقت وأن
~~الأصح خلافه يفيد أن لها أن تطلق ثلاثا متفرقة في مجلس واحد على الأصح
~~وإليه يشير ما في العناية أيضا حيث فسره بطلقة واحدة وواحدة وواحدة فإنه
~~جمع ms2594 لاتحاد العامل بخلاف ما في الدراية فإنه تفريق لا جمع لتكرر الفعل وعلى
~~هذا فما في القهستاني من قوله تطلق ثلاثا متفرقة أي في ثلاثة مجالس فلا
~~تطلق نفسها في كل مجلس أكثر من واحدة لأن كلما لعموم الإفراد فلا تطلق
~~ثلاثا مجتمعة اه
# مبني على خلاف الأصح إلا أن يحمل قوله أكثر من واحدة على المجتمعة بقرينة
~~قوله فلا تطلق ثلاثا مجتمعة
# تأمل
# ويدل على ما قلنا ما في جامع الفصولين أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تختار
~~نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها
~~في دفعة واحدة أكثر من واحدة اه
# PageV03P336 فإن مقتضاه أن لها أن تطلق في مجلس واحد ثلاثا متفرقة إلا أن
~~يفرق بين أنت طالق وأمرك بيدك لكن في غاية البيان قال وهذه من مسائل الجامع
~~الصغير وصورتها محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته أنت طالق
~~كما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة
~~بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا الخ
# قال في غاية البيان لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى
~~أن تستوفي الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل آخر بطلت مشيئتها
~~المملوكة لها في ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم
~~كلما اه
# فهذا صريح في أن لها تفريق الثلاث في مجلس واحد اه
# وأصرح منه ما في التاترخانية عن المحيط ولو قال لها أنت طالق كلما شئت
~~فلها ذلك أبدا كلما شاءت في المجلس وغيره واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثا
~~اه فافهم
# تنبيه قال في الفتح فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين وقع عندهما واحدة وعنده لا
~~يقع شيء اه
# وفي البحر عن المبسوط كلما شئت فأنت طالق ثلاثا فقالت شئت واحدة فهذا
~~باطل لأن معنى كلامه كلما شئت الثلاث اه
# قلت فأفاد أن تفريق الثلاث إنما هو فيما إذا لم يصرح بالعدد ms2595
# وفي كافي الأحكام كلما شئت فأنت طالق ثلاثا فشاءت واحدة فذلك باطل وكذا
~~فأنت طالق واحدة فشاءت ثلاثا وكذا لو قال فأنت طالق ولم يقل ثلاثا فشاءت
~~ثلاثا اه أي جملة فلو متفرقة ولو في مجلس جاز كما علمت
# قوله ( لأنها لعموم الإفراد ) بكسر الهمزة أي الانفراد كذا ضبطه الشارح
~~في شرحه على المنار وكذا ضبطه ح وقال هو مصدر فيوافق تعبيرهم بالانفراد
~~ويجوز فتحها اه
# وفي شرح العيني لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم
~~الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين
~~تصرف إلى الملك القائم اه
# قوله ( لا يقع ) لأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو الثلاث
~~فباستغراقه ينتهي التفويض
# بحر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم تطلق نفسها أصلا أو طلقت نفسها ثلاثا في مجلس أو
~~طلقت نفسها واحدة فقط أو ثنتين في مجلس ح
#
# | مطلب في مسألة الهدم
# قوله ( وهي مسألة الهدم الآتية ) أي في آخر باب الرجعة وهي أن الزوج
~~الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث فمن طلق امرأته واحدة أو أكثر
~~ثم عادت إليه بعد زوج آخر عادت إليه بملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات وهذا
~~عندهما
# وعند محمد إنما يهدم الثاني الثلاث فقط لا ما دونها فمن طلق امرأته ثنتين
~~ثم عادت إليه بعد زوج آخر عادت إليه بما بقي وهو طلقة واحدة فإذا طلقها بعد
~~العود طلقة واحدة لا تحرم عليه حرمة غليظة عندهما وعنده تحرم
# وكذا إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرتين ووقع عليها الطلاق
~~وانقضت عدتها ثم عادت إليه بعد زوج آخر فعندهما تطلق كما دخلت الدار إلى أن
~~تبين بثلاث طلقات خلافا لمحمد كما ذكره الزيلعي في باب التعليق عند قوله
~~وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه وعبارة البحر هنا قيدنا بكونه بعد الطلاق الثلاث
~~PageV03P337 لأنها لو طلقت نفسها واحدة أو ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر
~~فلها أن تفرق الثلاث خلافا لمحمد وهي مسألة الهدم ms2596 الآتية اه
# وهو موافق لما نقلناه عن الزيلعي ومثله في الفتح وغاية البيان وهذا صريح
~~في أنها بعد العود لها أن تطلق نفسها ثلاثا متفرقة عندهما
# وعند محمد تطلق ما بقي فقط
# فتفريق الثلاث مبني على قولهما لا على قول محمد فافهم
# ونعم يشكل على هذا التعليل المار بأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك
~~القائم وهو الثلاث فإنه يقتضي أنها لو طلقت نفسها ثنتين ثم عادت إليه بعد
~~زوج آخر ليس لها أن تطلق نفسها أصلا عندهما لأنها عادت إليه بملك حادث
~~وطلقات الملك الأول هدمها الزوج الثاني
# ولا إشكال على قول محمد من أنها تطلق واحدة فقط لأنها الباقية لكون الزوج
~~الثاني لم يهدم ما دون الثلاث عنده
# ثم رأيت المحقق في الفتح أفاد الجواب عن ذلك في باب التعليق بما حاصله أن
~~قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك الثلاث مقيد بما دام ملكا لها فإذا زال
~~ملكه لبعضها صار المعلق ثلاث مطلقة
# قوله ( لأنهما للمكان ) فيحث ظرف مكان مبني على الضم وأين ظرف مكان يكون
~~استفهاما فإذا قيل أين زيد لزم الجواب بتعيين مكانه ويكون شرطا وتزاد فيه
~~ما فيقال أينما تقم أقم
# بحر عنالمصباح
# قوله ( ولا تعلق للطلاق به ) ولذا لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة كان
~~تنجيزا للطلاق كما مر فتكون طالقا في كل مكان في الحال بخلاف الزمان فإن
~~الطلاق يتعلق به
# قوله ( فجعلا مجازا عن إن الخ ) جواب عن إيرادين
# أحدهما أنه إذا ألغى ذكر المكان صار أنت طالق شئت وبه يقع الحال كأنت
~~طالق دخلت الدار
# ثانيهما أنه إذا كان مجازا عن الشرط فلم حمل على إن دون متى مما لا يبطل
~~بالقيام عن المجلس والجواب عن الأول أنه جعل الظرف مجازا عن الشرط لأن كلا
~~منهما يفيد ضربا من التأخير وهو أولى من إلغائه بالكلية
# وعن الثاني بأن حمله على إن أولى لأنها أم الباب ولأنها حرف الشرط وفيه
~~يبطل بالقيام
# أفاده في الفتح
# قوله ( ويقع في الحال رجعية الخ ms2597 ) أي تطلق طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك
~~شاءت أو لا ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج ذلك تصير كذلك
~~للموافقة وهذا عنده
# أما عندهما فما لم تشأ لم يقع شيء فعنده أصلا الطلاق لا يتعلق بمشيئتها
~~بل صفته وعندهما يتعلقان معا وتمامه في الفتح وكتبت في حاشيتي على شرح
~~المنار الفرق بين هذا التفويض وعامة التفويضات حيث لم تحتج إلى نية الزوج
~~أن المفوض ها هنا حال الطلاق وهو متنوع بين البينونة والعدد فيحتاج إلى
~~النية لتعيين أحدهما بخلاف عامة التفويضات
# قوله ( وإلا فرجعية ) صادق بما إذا شاءت خلاف ما نوى وربما إذا لم ينو
~~شيئا والمراد الأول لما في الفتح وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا
~~أو على القلب فهي رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج
~~بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا أو ثلاثا ولو لم تحضر الزوج نية لم
~~يذكره في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها حتى لو شاءت بائنة أو ثلاثا ولم ينو
~~الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق الخ اه
# قوله ( لو موطوءة ) قيد لقوله رجعية في الموضعين وتقدم في باب المهر نظما
~~أن المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة وكذا في وقوع طلاق آخر في عدتها
~~فافهم قوله ( وإلا ) أي بأن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة بائنة وخرج الأمر
~~من يدها لفوات محليتها بعدم العدة كذا في الفتح
# أما المختلى بها فتلزمها العدة كما علمت فتطلق رجعية ولا يخرج الأمر من
~~يدها فافهم
# قوله ( وقول الزيلعي ) عبارته وثمرة الخلاف تظهر في موضعين PageV03P338
~~فيما إذا قامت عن المجلس قبل المشيئة وفيما إذا كان ذلك قبل الدخول فإنه
~~يقع عنده طلقة رجعية وعندهما لا يقع شيء والرد كالقيام اه ح
# قوله ( لها أن تطلق ما شاءت ) أي واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ويتعلق أصل
~~الطلاق بمشيئتها بالاتفاق بخلاف مسألة كيف شئت على قوله لأن كم اسم للعدد
~~وما شئت تعميم للعدد والواحد عدد على اصطلاح الفقهاء فكان التفويض ms2598 في نفس
~~العدد والواقع ليس إلا العدد إذا ذكر فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع
~~شيء ما لم تشأ
# فتح
# تنبيه لم يذكر اشتراط النية من الزوج وشرطه الشارح في شرحه على المنار
~~وكذا في شرح المرقاة
# وذكر في الكشف أنه رأى بخط شيخه معلما بعلامة البزدوي أن مطابقة إرادة
~~الزوج شرط لأنه لما كان للعدد المبهم احتيج إلى النية وأقره في التقرير لكن
~~ظاهر الهداية والفتح وغيره أنه لا يشترط واستظهره صاحب البحر في شرحه على
~~المنار لأنه لا اشتراك لأن المفوض إليها القدر فقط وله أفراد فلا إبهام
~~بخلافه في كيف لأن المفوض إليها الحال وهو مشترك كما قدمناه
# قلت وهو ظاهر المتون أيضا
# قوله ( في مجلسها ) لأنه تمليك فيقتصر عليه كما مر
# قوله ( ولم يكن بدعيا ) قال في البحر وأفاد بقوله ما شاءت أن لها أن تطلق
~~أكثر من واحدة من غير كراهة ولا يكون بدعيا إلا ما أوقعه الزوج لأنها مضطرة
~~إلى ذلك لأنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه
# قلت كذا لو كانت حائضا وقد مر التصريح به في أول الطلاق قال ط ويقال نظير
~~ذلك في كيف شئت السابق إذا وقعت ثلاثا مع النية
# قوله ( وإن ردت ) بأن قالت لا أطلق
# فتح
# قوله ( بما يفيد الإعراض ) كالنوم والقيام عن المجلس
# قوله ( لأنه تمليك في الحال ) احتراز عن إذا ومتى يعني هذا تمليك منجز
~~غير مضاف إلى وقت في المستقبل فاقتضى جوابا في الحال
# فتح
# قوله ( والأول أظهر ) لأنه لو كان المراد البيان لكفى قوله طلقي ما شئت
~~كما في النهر عن التحرير ح
#
# | مطلب أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي
# قوله ( إن شئت وإن لم تشائي ) اعلم أنه إذا جعل المشيئة وعدمها شرطا
~~واحدا أو المشيئة والإباء فإنها لا تطلق أبدا للتعذر كأنت طالق إن شئت ولم
~~تشائي أو إن شئت أو أبيت وإن كرر إن وقدم الجزاء كأنت طالق إن شئت وإن لم
~~تشائي فشاءت في مجلسها أو لم تشأ ms2599 تطلق لأنه جعل كلا منهما شرطا على حدة
~~كقوله أنت طالق إن دخلت الدار أو لم تدخلي وإن آخر الجزاء كإن شئت وإن لم
~~تشائي فأنت طالق لا تطلق أبدا لأنه مع التأخير صارا كشرط واحد وتعذر
~~اجتماعهما بخلاف ما إذا أمكن فلا تطلق حتى يوجدا كإن أكلت وإن شربت فأنت
~~طالق وإن كرر إن وأحدهما المشيئة والآخر الإباء كأنت طالق إن شئت وإن أبيت
~~وقع شاءت أو أبت وإن سكتت حتى قامت من المجلس لا يقع لأن كلا منهما شرط على
~~حدة والإباء فعل كالمشيئة فأيهما وجد لا يقع وإذا انعدما لا يقع وكذا لو لم
~~يكرر إن وعطف بأو كأنت طالق إن شئت أو أبيت لأنه علقه بأحدهما ولو قال إن
~~شئت PageV03P339 فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت طالق طلقت للحال بخلاف إن كنت
~~تحبين الطلاق فإنت طالق وإن كنت تبغضين فأنت طالق لأنه يجوز أن لا تحب ولا
~~تبغض فلم يتيقن شرط الوقوع ولايجوز أن تشاء ولا تشاء فيكون أحد الشرطين
~~ثابتا لا محالة فوقع ولو قال أنت طالق إن أبيت أو كرهت فقالت أبيت تطلق ولو
~~قال إن لم تشائي فأنت طالق فقالت لا أشاء لا تطلق لأن أبيت صيغة لإيجاد
~~الإباء فقد علق بالإباء منها وقد وجد فوقع وقوله وإن لم تشائي صيغة للعدم
~~لا للإيجاد فصار بمنزلة إن لم تدخلي الدار وعدم المشيئة لا يتحقق بقولها لا
~~أشاء لأن لها أن تشاء من بعد وإنما يتحقق بالموت
# بحر عن المحيط
# وذكر بعده أنه لو علقه بعدم مشيئة نفسه فهو كذلك بخلاف إن لم يشأ فلان
~~فقال لا أشاء
# والفرق أن شرط البر في الأجنبي مشيئة طلاقها في المجلس وبقوله لا أشاء
~~تبدل المجلس لأنه اشتغال بما لا يحتاج إليه إذ يكفيه في الإيقاع السكوت حتى
~~يقوم
# قوله ( لم تطلق ) محله ما إذا قالت لا أحب ولا أبغض أو سكتت أما لو قالت
~~أحب أو أبغض طلقت لأن التعليق بالمحبة ونحوها تعليق على الإخبار بذلك ms2600 ولو
~~كان مخالفا لما في الواقع كما سيأتي
# قوله ( ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء ) لأن المشيئة تنبىء عن الوجود ولا
~~واسطة بين الوجود وعدمه
# قوله ( أو أشدكما بغضا له ) هذه مسألة ثانية وقوله فقالت كل أنا أشد حبا
~~له الخ جواب المسألة الأولى وترك جواب المسألة الثانية لكونه معلوما
~~بالمقايسة تقديره فقالت كل أنا أشد بغضا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل
~~بغضا منها فلم يتم الشرط ح
# قوله ( فقالت كل الخ ) أي وكذبهما الزوج كما قيده في حاكم الحاكم ومقتضاه
~~لو صدقتهما وقع عليهما لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد ولأكثر كما سيأتي في
~~الوقف فيما لو شرط النظر للأرشد
# تأمل
# قوله ( فلم يتم الشرط ) لأنها غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها
# بحر أي لأنها لا تكون أشد حبا أو بغضا إلا إذا كانت الأخرى أقل وهي لا
~~تصدق على ما في قلب الأخرى فلم يثبت كونها أشد من الأخرى ويقال في الأخرى
~~كذلك فلم يثبت أشدية واحدة منهما فلم يتم شرط الوقوع على واحدة منهما
~~ومقتضى التعليل أنه لو قالت واحدة منهما فقط أنا أشد لم يقع عليها إلا أن
~~يقال في أن دعوى كل منهما تكذيب كل للأخرى بخلاف دعوى إحداهما وسيأتي في
~~التعليق أنه لو قال إن كنت تحبين كذا فأنت كذا وفلانة فقالت أحب تصدق في حق
~~نفسها
# تأمل ( ثم التعليق بالمشيئة الخ ) وكذا التعليق بكل ما هو من المعاني
~~التي لا يطلع عليها غيرها
# بحر ط
# قوله ( فيتقيد بالمجلس ) وكذا إذا كانت كاذبة في الإخبار بالمحبة والبغض
~~يقع بخلاف التعليق بالحيض ونحوه ثم إن هذا تفريع على التمليك قيل والأولى
~~زيادة ولا يملك الرجوع عنه ليتفرغ على كونه تعليقا فإنه ظهر من تفريعه على
~~التمليك
# قلت وفيه أن المراد بيان ما خالف التعليق بهذه المذكورات التعليق بغيرها
~~وعدم الرجوع عنه مما توافق فيه الجميع فافهم
# قوله ( بخلاف التعليق بغيرها ) كالتعليق على الحيض أو على دخول الدار
~~فإنه تعليق محض لا يتقيد بالمجلس ms2601 وكذا لا يقع في نفس الأمر بالإخبار كذبا
~~كما سيأتي والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV03P340
# | باب التعليق
# ذكره بعد بيان تنجيز الطلاق صريحا وكناية نه مركب ذكر الطلاق والشرط
~~فأخره عن المفرد
# نهر
#
# | مطلب فيما لو حلف لا يحلف فعلق
# قوله ( من علقه تعليقا ) كذا في البحر والأولى أن يقول وهو مصدر علقه
~~جعله معلقا ط أي لأن كلامه يوهم اشتقاق المصدر من الفعل وهو خلاف المختار
~~لكن المراد بيان المادة لإفادة أن المراد به لغة مطلق التعليق الشامل للحسي
~~والمعنوي
# قوله ( واصطلاحا ربط الخ ) فهو خاص بالمعنوي والمراد بالجملة الأولى في
~~كلامه جملة الجزاء وبالثانية جملة الشرط وبالمضمون ما تضمنته الجملة من
~~المعنى فهو في مثل إن دخلت الدار فأنت طالق ربط حصول طلاقها بحصول دخولها
~~الدار
# قوله ( ويسمى يمينا مجازا ) لما في النهر من أن التعليق في الحقيقة إنما
~~هو شرط جزافا فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية اه
# وفيه أن هذا بيان للجملة الشرطية المتضمنة للتعليق المعرف بالربط الخاص
~~كما علمت وهذا الربط يسمى يمينا
# قال في الفتح إن اليمين في الأصل القوة وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة
~~قوتها على الأخرى وسمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف
~~عليه من الفعل أو الترك بعد تردد النفس فيه ولا شك في أن تعليق المكروه
~~للنفس على أمر بحيث ينزل شرعا عند نزوله يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمر
~~وتعليق المحبوب لها أي للنفس على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه لكن
~~هذا يحتمل أنه حقيقة أو مجازا في اللغة
# وفي أيمان البحر ظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضا قال
~~لأن محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة اه
# فأفاد أنه يمين لغة واصطلاحا ولذا قال في معراج الدراية اليمين يقع على
~~الحلف بالله تعالى وعلى التعليق
# قلت لكن مقتضى كلام الفتح المر أن المراد به التعليق على أمر اختياري
~~للمعلق ليفيد قوة الامتناع عن الأمر المحلوف عليه أو ms2602 قوة الحمل عليه نحو إن
~~بشرتني بكذا فأنت حر فغيره من التعليق لا يسمى يمينا مثل إن طلعت الشمس أو
~~إن حضت فأنت كذا لكن في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي لو حلف لا يحلف بيمين
~~حنث بتعليق الجزاء بما يصلح شرطا سواء كان الشرط فعل نفسه أم فعل غيره أم
~~مجيء الوقت كأنت طالق إن دخلت أو إن قدم زيد أو إذا جاء غد وكذا إذا جاء
~~رأس الشهر أو إذا أهل الهلال والمرأة عن ذوات الحيض دون الأشهر لوجود ركن
~~اليمين وهو تعليق الجزاء ووجود اليمين شرط الحنث فيحنث إلا أن يعلق بعمل من
~~أعمال القلب كإن شئت أو أردت أو أحببت أو هويت أو رضيت أو بمجيء الشهر كإذا
~~جاء رأس الشهر والمرأة من ذوات الأشهر فلا يحنث أما الأول فلأنه مستعمل في
~~التمليك ولذا يقتصر على المجلس فلم يتمحض للتعليق وأما الثاني فلأنه مستعمل
~~في بيان وقت السنة لأن رأس الشهر في حقها وقت وقوع الطلاق السني فلم يتمحض
~~للتعليق وبهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق كأنت طالق إن طلقتك لاحتمال
~~إرادة الحكاية عن الواقع من كونه مالكا لتطليقها فلم يتمحض للتعليق ولا
~~بقوله لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق وإن وجد
~~PageV03P341 الشرط والجزاء لأنه تفسير الكتابة فلم يتمحض للتعليق ولا لقوله
~~أنت طالق إن حضت حيضة لأن الحيضة الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من
~~الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيرا لطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق
~~وإنما لم نحنثه بما لم يتمحض للتعليق في هذه الصور لأن الحلف بالطلاق محظور
~~وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور أولى وقد أمكن حمله هنا على ما
~~يحتمله من التمليك أو التفسير فلا يحمل على الحلف بالطلاق وإنما حنث في
~~قوله إن حضت فأنت طالق لوجود شرط الحنث وهو اليمين بذكر ركنه وهو الجزاء
~~والشرط وقوله إن حضت لا يصلح تفسيرا للطلاق البدعي لتنوع البدعي إلى أنواع
~~فلم يمكن جعله تفسيرا ms2603 بخلاف السني فإنه نوع واحد وإنما حنث فيما لو قال لها
~~أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معنى اليمين وهو الحمل أو المنع مفقود ومع أن
~~طلوع الشمس متحقق الوجود لا يصلح شرطا لأنه لا حظر في وجوده
# لأنا نقول الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته فقد قتم الركن في اليمين دون
~~الثمرة والحكمة إذا الحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا
~~بالثمرة والحكمة ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن
~~كان المطلوب منه وهو انتقال الملك غير ثابت ولا تسلم عدم الخطر لاحتمال
~~قيام الساعة في كل زمان اه
# ملخصا
#
# | مطلب لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق
# وحاصله أن كل تعليق يمين سواء كان تعليقا على فعله أو فعل غيره أو على
~~مجيء الوقت وإن لم توجد فيه ثمرة اليمين وهي الحمل أو المنع فيحنث به في
~~حلفه لا يحلف إلا إذا أمكن صرفه عن صورة التعليق إلى جعله تمليكا أو تفسيرا
~~لطلاق السنة أو لبيان الواقع أو للكتابة كما في هذه المسائل الخمس
~~المستثناة كما سيأتي في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى وبهذا يتضح ما قاله
~~في البحر من أن تعبير المصنف بالتعليق أولى من قول الهداية باب اليمين
~~بالطلاق لأن التعليق يشمل الصوري كهذه الخمس وبعضها قد ذكر في هذا الباب مع
~~أنها ليست يمينا كما علمت وقوله في النهر إنه لا يحنث فيها لأنها ليست
~~يمينا عرفا فلا ينافي كونها يمينا في اصطلاح الفقهاء ساقط لما علمت من أن
~~عدم الحنث فيها لعدم تمحضها تعليقا وأنها ليست يمينا عندهم
# وأيضا لو كان ذلك مبنيا على العرف فما الفرق في العرف بين إن حضت وإن حضت
~~حيضة حتى كان الأول يمينا دون الثاني
# قوله ( كون الشرط ) أي مدلول فعل الشرط
# قوله ( على خطر الوجود ) أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيلا
~~ولا متحققا لا محالة لأن الشرط للحمل والمنع وكل منهما لا يتصور فيهما
# شرح التحرير
# قوله ( فالمحقق ms2604 ) محترز قوله معدوما ح
# قوله ( تنجيز ) ليس على إطلاقه بل فيما لبقائه حكم ابتدائه كقوله لعبده
~~إن ملكتك فأنت حر عتق حين سكت وقوله لها إن أبصرت أو سمعت أو صححت وهي
~~بصيرة أو سمعية أو صحيحة طلقت الساعة لأن ذلك أمر يمتد فكان لبقائه حكم
~~الابتداء بخلاف إن حضت أو مرضت وهي حائض أو مريضة فعلى حيضة مستقبلة لأن
~~الحيض والمرض مما لا يمتد
# أفاده في البحر
# ووجهه كما في الخانية أن الحيض والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرط لما علق
~~بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا فافهم
# قوله ( والمستحيل ) محترز قوله ( على خطر الوجود ) ح
# قوله ( لغو ) فلا يقع أصلا لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال
~~وهذا يرجع إلى قولهما إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافا لأبي يوسف
# وعلى هذا ظهر ما في الخانية لو قال لها إن لم تردي علي الدينار الذي
~~أخذتيه من كيسي فأنت PageV03P342 طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق
# بحر
# ومنه ما في القنية سكران طرق الباب فلم يفتح له فقال إن لم تفتحي الباب
~~الليلة فأنت طالق ولم يكن في الدار أحد لا تطلق نهر ومنه مسائل ستأتي في
~~الفروع آخر الباب
#
# | مطلب إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق
# تنبيه في فتاوى الكازروني عن فتاوى المحقق عبد الرحمن المرشدي أنه سئل
~~عمن قال لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان
# فأجاب لا خفاء في أن مراد الزوج بهذا التعليق إنما هو عدم تزوجها بفلان
~~بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضاء العدة وهي حينئذ في غير ملكه
~~فيكون لغوا فيلغو الشرط ويبقى قوله أنت طالق فتطلق منجزا كما اختاره بعض
~~المتأخرين من علماء اليمن بناء استحالة وجود الشرط المعلق عليه الطلاق حالة
~~بقائها في عصمة الزوج واختار بعض منهم صحة التعليق وجعله ممكنا وأوقع
~~الطلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها لأنه في معنى العدم والعدم متحقق
~~مستمر لكنه لما علقه ms2605 بالمستقبل صلح جميع زمان لاستقبال لوجوده فلا يتعين له
~~وقت آخر إلى أن ينتهي إلى آخر جزء من الحياة فيتضيق فيقع
# ولحظ بعضهم أنه شرط إلزامي فكأنه يريد إلزامها بعدم تزوجها بفلان وهو
~~إلزام ما لا يلزم فيلغو ويقع الطلاق منجزا
# أقول ولو قيل بأن مراد الزوج التعليق بعدم إرادتها التزوج بفلان بعد
~~الطلاق صونا لكلام العاقل عن الإلغاء لم يبعد ويكون في ذلك القول قولها مع
~~يمينها كما في نظائره من الأمور القلبية نحو إن كنت تحبيني فإن قالت له لم
~~أرد التزوج به بعدك وقع الطلاق وإلا فلا اه
# ملخصا
# ثم نقل الكازروني هذه المسألة ثانيا عن الحدادي صاحب الجوهرة أجاب عنها
~~سراج الدين الهاملي رواية عن شيخه علي بن نوح بأنها تطلق وتتزوج من أرادت
# قال الكازروني وهو الذي ينبغي أن يعول عليه أي بناء على أنه تعليق
~~بمستحيل أو شرط إلزامي
# قوله ( وكونه متصلا الخ ) أي بلا فاصل أجنبي وسيأتي الكلام عليه عند قوله
~~قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا
#
# | مطلب التعليق المراد به المجازاة دون الشرط
# قوله ( وأن لا يقصد به المجازاة الخ ) قال في البحر فلو سبته بنحو قرطبان
~~وسفلة فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز سواء كان الزوج كما قالت أو لم
~~يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق فإن أراد التعليق
~~يدين وفتوى أهل بخارى عليه كما في الفتح اه يعني على أنه للمجازاة دون
~~الشرط كما رأيته في الفتح وكذا في الذخيرة
# وفيها والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على المجازاة وإلا
~~فعلى الشرط اه
# ومثله في التاترخانية عن المحيط
# وفي الولوالجية إن أراد التعليق لا يقع ما لم يكن سفلة وتكلموا في معنى
~~السفلة
# عن أبي حنيفة أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر وعن أبي يوسف
~~أنه الذي لا يبالي ما قال وما قيل له
# وعن PageV03P343 محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر
# وقال خلف إنه من إذا دعي ms2606 لطعام يحمل من هناك شيئا
# والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السفلة مطلقا اه
# والقرطبان الذي لا غيرة له
# قوله ( تنجيز ) الأولى تنجز بصيغة الماضي لأنه جواب قوله فلو قال
# قوله ( وذكر المشروط ) أي فعل الشرط لأنه مشروط لوجود الجزاء
# قوله ( لغو ) أي فلا تطلق لأنه ما أرسل الكلام إرسالا وكذا لو قال أنت
~~طالق ثلاثا لو لا أو وإلا أو إن كان أو إن لم يكن
# بحر
# قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف
# وقال محمد تطلق للحال
# ( بحر )
# قوله ( ووجود رابط ) أي كالفاء وإذا الفجائية ح
# قوله ( كما يأتي ) أي عند قوله وألفاظ الشرط ح
# قوله ( شرطه الملك ) أي شرط لزومه فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه
~~صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار
~~فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد
~~الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج
~~فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة بخلاف البيع فإنه بالإجازة يستند
~~إلى وقت البيع
# والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط يقتصر وما لا يصح يستند
# بحر
# قوله ( حقيقة ) أشار إلى أن المراد ما يشمل تعليق الطلاق والعتق وكذا
~~النذر كإن شفي الله مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الثوب اشترط ملكه له حالة
~~التعليق
# أفاده الرحمتي
# قوله ( أو حكما ) أي أو كان الملك حكما كملك النكاح فإنه ملك انتفاع
~~بالبضع لا ملك رقبة
# ثم إن هذا الحكمي إن كان النكاح قائما فهو حكمي حقيقة وإن كان بعد الطلاق
~~وهي في العدة فهو حكمي حكما وإلى هذا أشار بقوله لو حكما ط
# قوله ( لمنكوحته أو معتدته ) فيه نشر مرتب
# قال في البحر وقدمنا آخر الكنايات عند قوله والصريح يلحق الصريح أن تعليق
~~طلاق المعتدة فيها صحيح في جميع الصور إلا إذا كانت معتدة عن بائن وعلق
~~بائنا كما في البدائع اعتبارا للتعليق بالتنجيز
# قوله ( أو الإضافة إليه ) بأن ms2607 يكون معلقا بالملك كما مثل وكقوله إن صرت
~~زوجة لي أو سبب الملك كالنكاح أي التزوج وكالشراء في إن اشتريت عبدا بخلاف
~~قوله لعبد مورثه إن مات سيدك فأنت حر فإنه لا يصح التعليق لأن الموت ليس
~~بموضوع للملك بل لإبطاله
# ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافة معناها اللغوي الشاملة للتعليق المحض
~~وللإضافة الاصطلاحية كأنت طالق يوم أتزوجك كما أشار إليه في الفتح وقد أطال
~~في البحر في بيان الفرق بينهما فراجعه
# قوله ( كذلك ) أي عاما أو خاصا وأشار بذلك إلى خلاف مالك رحمه الله حيث
~~خصه بالخاص بامرأة أو بمصر أو قبيلة أو بكارة أو ثيوبة ككل بكر أو ثيب قوله
~~( كإن نكحت امرأة ) أي فهي طالق وحذفه لدلالة ما بعده عليه
# قوله ( أو إن نكحتك ) لا فرق بين كونها PageV03P344 أجنبية أو معتدة كما
~~في البحر
# قوله ( وكذا كل امرأة ) أي إذا قال كل امرأة أتزوجها طالق والحيلة فيه ما
~~في البحر من أنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها أو يتزوجها
~~بعدما وقع الطلاق عليها لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه
# وقدمنا قبل فصل المشيئة ما يتعلق بهذا البحث
#
# | فرع
# قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فكلم ثم تزوج لا يقع الطلاق
~~عليها وإن كلم ثم تزوج ثم كلم طلقت المتزوجة بعد الكلام الأول
# خانية
# وانظر ما في الفصل العاشر من الذخيرة
# قوله ( باسم أو نسب ) الذي في البحر وغيره ونسب بالواو
# قال فلو قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق اه
# أي لأنه لغا الوصف بالتزوج بقي قوله فلانة بنت فلان طالق وهي أجنبية ولم
~~توجد الإضافة إلى الملك فلا يقع إذا تزوجها
# قوله ( أو إشارة ) التعريف بالإشارة في الحاضرة وبالاسم والنسب في
~~الغائبة حتى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف بذكر اسمها
~~ونسبها ولا تلغو الصفة ويتعلق الطلاق بالتزوج
# وعليه ما في الجامع رجل اسمه محمد بن عبد الله وله غلام فقال إن كلم غلام ms2608
~~محمد بن عبد الله هذا أحد فامرأته طالق وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى
~~نفسه ثم كلم الغلام بنفسه تطلق لأن الحالف حاضر فتعريفه بالإشارة أو
~~الإضافة ولم يوجد فبقي منكرا فدخل تحت اسم النكرة
# أفاده في البحر عن جامع شيخ الإسلام
# قوله ( فلغا الوصف ) أي قوله أتزوجها فصار كأنه قال هذه طالق كقوله
~~لامرأته هذه المرأة التي تدخل الدار طالق فإنها تطلق للحال دخلت أو لا
# بحر
# وإنما لم تطلق الأجنبية لعدم الملك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلاف
~~امرأته
# قوله ( لعدم الملك والإضافة إليه ) أما في مسألة المتن فظاهر وكذا فيما
~~بعدها لأن الاجتماع في فراش لا يلزم كونه عن نكاح كما أن وطء الجارية لا
~~يلزم كونه عن ملك ومثل ذلك ما لو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق
~~ثلاثا فزوجاه بلا أمره لا تطلق لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويجهما
~~له بلا أمره لا يصح
# بحر عن المحيط
# ثم قال لا فرق بين كونه بأمره أو بلا أمره كما في المعراج اه
# قلت لكن في الخانية في صورة الأمر أن الصحيح أنه يصح اليمين وتطلق اه
# وهو مشكل لأن الكلام في وجود شرط التعليق وهو الملك أو الإضافة إليه
~~وتزويج الأبوين غير سبب للملك من كل وجه لأنه قد يكون بأمره وبدونه اللهم
~~إلا أن يكون مراد الخانية ما إذا قال إن زوجتماني بأمري فحينئذ يصح اليمين
~~وتطلق وإلا فلا وجه للتفصيل المذكور قبل صحة التعليق فالأوجه ما في المعراج
# قوله ( وأفاد في البحر الخ ) قلت هذا العرف في دمشق الآن غير مطرد بل كان
~~وبان نعم بقي بين أطراف الناس
# وقال ط قلت العرف الجاري في مصر الآن PageV03P345 أنها تعد زائرة ولو
~~معها شيء غير ما يطبخ
# قوله ( كما لغا الخ ) أصل ذلك ما في البحر عن المعراج ولوأضافه إلى النكا
~~لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في الجامع بخلاف أنت
~~طالق مع تزوجي إياك ms2609 فإنه يقع وهو مشكل
# وقيل الفرق أنه لما أضاف التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج
~~مجازا عن الملك لأنه سببه وحمل مع على بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذكر
~~الفاعل فالكلام ناقص فلا يقدر بعد النكاح فلا يقع ويصح النكاح اه
# وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله لتمام الكلام الخ
# ومقتضاه أنه لو قال مع نكاحي إياك أو قال مع تزوجك انعكس الحكم لكن قال ح
~~وفي النفس من هذا التعليل شيء فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع نكاحي إياك
~~والمقدر كالملفوظ وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض اه
# قلت الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه لها أو تزوج
~~غيره لها لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتزوج في أنه إن صرح بذكر
~~الفاعل يقع فيهما وإلا فلا فيهما فتأمل
# وأقرب من هذا كله ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج
~~فإذا قارن الطلاق الزوج وجد الملك قبله بالتزويج فيصح وتطلق بخلاف مع نكاحك
~~لأنه مقارن للملك
# قوله ( كمع موتي أو موتك ) لإضافته لحالة منافية للإيقاع في الأول
~~والوقوع في الثاني كما تقدم في باب الصريح
# قوله ( في المجتهى عن محمد في المضافة ) أي في اليمين المضافة إلى الملك
# وعبارة المجتبى على ما في البحر وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع وبه
~~كان يفتي كثير من أئمة خوارزم اه
# وأما ما في الظهيرية من أنه قول محمد وبه يفتى فذاك غير ما نحن فيه كما
~~يأتي بيانه قريبا فافهم
# قوله ( وللحنفي تقليده الخ ) أي تقليد الشافعي
#
# | مطلب في فسخ المضافة إلى الملك
# قال في البحر وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة فلو
~~قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت
~~الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ولو وطئها الزوج
~~بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ وإذا فسخ لا يحتاج
~~إلى تجديد ms2610 العقد ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ
~~اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة وكذا في الخلاصة
# وفي الظهيرية أنه قول محمد وبقوله يفتى اه
# قلت ومفهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة وبه صرح في الظهيرية
~~أيضا فالخلاف هنا فيما إذا فسخ القاضي الشافعي اليمين في امرأة ثم تزوج
~~الحالف امرأة أخرى فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقع الطلاق على الثانية
~~ما لم يفسخ ثانيا
# وعند محمد يكفي لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى فسخها ثانيا وبقول محمد
~~يفتى
# ولا يخفى أن هذا مبني على صحة اليمين عنده وأنه يقع بها الطلاق فلا ينافي
~~ما مر عن المجتبى من أن عدم الوقوع رواية عنه فمن زعم أنه في الظهيرية جعل
~~عدم الوقوع قول محمد لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وهم فافهم
# PageV03P346 ثم قال في البحر وإذا عقد أيمانا على امرأة واحدة فإذا قضى
~~بصحة النكاح بعده ارتفعت الأيمان كلها وإذا عقد على امرأة يمينا على حدة لا
~~شك أنه إذا فسخ على امرأة لا ينفسخ على الأخرى وإذا يمينه بكلمة كلما فإنه
~~يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين اه
# فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان
~~أحوط اه
# ومحل الفسخ من الشافعي إذا كان قبل أن يطلقها ثلاثا لأنه لو فسخ تطلق
~~ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد كما في الخانية
# وفيها أيضا شرطه أن لا يأخذ القاضي عليه ما لا فلو أخذ لا ينفذ عند الكل
~~إلا إن أخذ على الكتابة قدر أجرة المثل فلو أزيد لا ينفذ والأولى أن لا
~~يأخذ مطلقا اه
# تنبيه ذكر في البحر في كتاب القاضيإلى القاضي عن الولوالجية لو قال لها
~~أنت طالق البتة فترافعا إلى قاض يراها رجعية وهو يراها بائنة فإنه يتبع رأي
~~القاضي عند محمد فيحل له المقام معها
# وقيل إنه قول أبي حنيفة
# وعند أبي يوسف ms2611 لا يحل هذا إن قضى له فإن قضى عليه بالبينونة والزوج لا
~~يراها يتبع القاضي إجماعا هذا كمله إذا كان الزوج عالما له رأى واجتهاد فلو
~~عاميا اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه وهذا إذا قضى له أما إذا أفتى
~~له فهو على الاختلاف السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه
~~واجتهاده اه أي فيلزم الجاهل اتباع قول المفتي كما يلزم العالم اتباع رأيه
~~واجتهاده وبهذا علم أنه لا حاجة إلى التقليد مع القضاء لأن القضاء ملزم
~~سواء وافق رأي الزوج أو خالفه وكذا مع الإفتاء لو الزوج جاهلا
# قوله ( بل محكم ) في الخانية حكم المحكم كالقضاء على الصحيح
# وفي البزازية وعن الصدر أقول لا يحل لأحد أن يفعل ذلك
# وقال الحلواني يعلم ولا يفتى به لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب اه
# بحر
# قوله ( بل إفتاء عدل الخ ) عطف على مجرور الباء وهو فسخ
# وفي البحر عن البزازية وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك وهو أنه لو استفتى
~~ففيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها
# وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما
~~عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق
~~الأولى ويعمل بكلا الفتوتين في حادثتين لكن لا يفتى به اه
# قلت يعني أن المفتي لا يفتي صاحب الحادثة بما يتوصل به إلى فسخ اليمين
~~فلا يقول له ارفع الأمر إلى شافعي أحكمه في ذلك أو استفته بل يقول يقع عليك
~~الطلاق لأن عليه أن يجيب بما يعتقده وليس له أن يدله على ما يهدم مذهبه
~~وليس المراد أن لا يفتيه بفسخ اليمين إذا فعل صاحب الحادثة شيئا من ذلك لما
~~علمت من أن الجاهل يلزمه اتباع رأي القاضي والمفتي
# وأن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف فإذا فعل شيئا عن ذلك فعلى
~~الحنفي أن يفتيه بصحة الفسخ
# لا يقال إذا كان ذلك قول محمد فكيف ms2612 لا يفتيه به لما علمت من أن ذلك رواية
~~عن محمد وأن قوله كقول الشيخين بالوقوع وأن ما في الظهيرية لا ينافي ذلك
~~كما قررناه آنفا وليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة وكونها أفتى بها كثر
~~من أئمة خوارزم لا ينافي ضعفها ولذا تقدم عن الصدر أنه لا يحل لأحد أن يفعل
~~ذلك وكذا ما يقدم عن الحلواني من أنه يعلم ولا يفتى به فلو ثبتت هذه
~~الرواية عن محمد أو كانت صحيحة لبنوا الحكم عليها لوم يحتاجوا إلى بنائه
~~على مذهب الشافعي فهذا يدل على أنها رواية شاذة كما يشير إليه كلام المجتبى
~~المار فافهم
# PageV03P347 هذا وفي البحر عن البزازية والتزوج فعلا أو من فسخ اليمين من
~~زماننا وينبغي أن يجيء إلى عالم ويقوله له ما حلف واحتياجه إلى نكاح
~~الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وكذا إذا قال لجماعة لي
~~حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل اعقد لي فضولي
~~يكون تويكلا اه
# قوله ( وبفتوتين ) صوابه وبفتوتين بياءين إحداهما منقلبة عن الألف
~~المقصورة والثانية ياء التثنية كما في تثنية حبلى وقصوى قال في الألفة آخر
~~مقصور تثنى اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا
# | مطلب في معنى قولهم ليس للمقلد لرجوع عن مذهبه
# قوله ( في حادثتين ) قيد به لأن المستفتي إذا عمل بقول المفتي في حادثة
~~فأفتاه آخر بخلاف قول الأول ليس له نقض عمله السابق في تلك الحادثة نعم له
~~به في حادثة أخرى كمن صلى الظهر مثلا مع مس امرأة أجنبية مقلدا لأبي حنيفة
~~فقلد الشافعي ليس له إبطال تلك الظهر نعم يعمل بقول الشافعي في ظهر آخر
~~وهذا هو المراد من قول من قال ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه وتقدم تمام
~~الكلام على ذلك أول الكتاب في رسم المفتي
# قوله ( ولا يفتى به ) علمت وجهه آنفا
# قوله ( تعليقه للثلاث ) هذا خاص بالحرة وقولهم وما دونها يعم الحرة
~~والأمة وتقديره في الأمة ويبطل تنجيز الثنتين في الأمة تعليق ما دون الثلاث ms2613
~~وهو صادق بالثنتين وبالواحدة
# وظاهر عبارة الشارح أن ضمير تعليقه للزوج المعلق وهو أولى من عوده على
~~الطلاق لأن الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكره في النهر ط
# قوله ( إلا المضافة إلى الملك ) أي في نحو كلما تزوجت امرأة فهي طالق
~~ثلاثا فطلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها فإنها تطلق لأنها ما نجزه غير ما علقه
~~فإن المعلق طلاق ملك حادث فلا يبطله تنجيز طلاق ملك قبله
# قوله ( كما مر ) لم يتقدم ذلك في كلامه صريحا
# ويمكن أن يكون مراده ما قدمه في فصل المشيئة فيما لو قال لها أنت طالق
~~كلما شئت فطلقت بعد زوج آخر لا يقع إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة
# قوله ( يبطل بزوال الحل ) وذلك بوقوع الثلاث وقوله لا بزال الملك أي
~~بوقوع ما دونها فإن الملك وإن زال به عند انقضاء العدة لكن الحل ثابت فإن
~~له أن يعود إليها بلا زوج آخر محلل بخلاف الثلاث فإن وقوعها يزيل الحل
~~بالكلية بحيث لا يعود إلا بمحلل ولما كان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل
~~التعليق بزوالها لا بزوالها ما دونها
# قوله ( بطل التعليق ) أي لزوال الحل بتنجيز الثلاث
# قوله ( لم يبطل ) لأنه لم يزل الحل بتنجيز ما دون الثلاث وإن زال الملك
# قوله ( فيقع المعلق كله ) لأن بطلان التعليق بزوال الحل ولم يزل فيبقى
~~التعليق فإذا وجد المعلق عليه وهو دخول الدار يقع المعلق وهو الثلاث ولا
~~ينافيه قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك وقد زال بعضها لأنه مقيد بما إذا
~~كانت الثلاث باقية فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاثا مطلقة كما أفاده في
~~الفتح وقدمناه قبل هذا الباب
# قوله ( بقية الأول ) أي ما بقي من طلقات النكاح الأول
# قوله ( وهي مسألة الهدم الآتية ) قدمنا قبل هذا PageV03P348 الباب الكلام
~~عليها
# وحاصلها أن الزوج الثاني يهدم الثلاث وما دونها عندهما وعند محمد يهدم
~~الثلاث فقط قوله ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف في مسألة الهدم
# قوله ( له رجعيتها ) أي عندهما لأن الزوج الثاني عدم الواحدة الباقية
~~وعادت ms2614 المرأة إلى الأول بملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات فإذا دخلت الدار
~~تقع واحدة من الثلاث ويبقى منها ثنتان فيملك الرجعة
# قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لا يملك الرجعة لعودها بما بقي من الملك
~~الأول وهي واحدة وقد وقعت بالدخول ط
# قوله ( وكذا يبطل ) أي التعليق وهذا عطف على المتن ح
# قوله ( بلحاقه ) بفتح اللام
# ط عن القاموس
# قوله ( خلافا لهما ) أي للصاحبين فعندهما لا يبطل التعليق لأن زوال الملك
~~لا يبطله وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة
~~فلم يبق تعليقه لفوات الأهلية فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد ذلك التعليق
~~الذي حكم بسقوطه
# بحر عن شر المجمع للمصنف
# قوله ( وبفوت محل البر الخ ) نقله في البحر عن الثاني لكن بلفظ ومما
~~يبطله فوت محل الشرط كفوت محل الجزاء كما إذا قال إن كلمت فلانا الخ
~~والتمثيل المذكور لفوات محل الشرط فإن الشرط هو كلمت ودخلت أي مضمونهما وهو
~~الكلام والدخول ومحلهما هو فلان والدار المشار إليها وفوت محل الجزاء كموت
~~المرأة التي هل محل الطلاق فإن يفوت هذين المحلين يبطل التعليق لأن التعليق
~~لا بد أن يكون على خطر الوجود وقد تحقق عدمه
# ولا يقال يمكن حياة زيد بعد موته وإعادة البستان دارا لأن يمينه انعقدت
~~على حياة كانت فيه
# كما قالوا في ليقتلن فلانا وما أعيد بعد البناء دار أخرى غير المشار
~~إليها كما صرحوا به في أيضا في لا يدخل هذه الدار
# تأمل
#
# | مطلب في مسألة الكوز
# قوله ( وستجيء مسألة الكوز بفروعها ) أي في باب اليمين في الأكل والشرب
~~من كتاب الأيمان
# وحاصلها أن إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها
~~خلافا لأبي يوسف فلو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان
~~فيه فصب قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما لعدم انعقادها في الأول ولبطلانها في
~~الثاني وإن لم يقل اليوم ولا ماء فيه فكذلك لعدم انعقادها
# أما إن كان فيه ماء فصب فإنه يحنث اتفاقا لا ms2615 انعقادهما بإمكان البر ثم
~~يحنث بالصب لأن البر يجب عليه كما فرغ فإذا صب فات البر فيحنث كما لو مات
~~الحالف والماء باق بخلاف المؤقتة فإنه لا يجب عليه البر إلا في آخر أجزاء
~~الوقت المعين
# ومن فروعها ليقتلن زيدا اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم أو ليقضين دينه
~~غدا فمات زيد أو أكل الرغيف غيره قبل مضي اليوم أو قضى الدين أو أبرأه فلان
~~قبل الغد لم يحنث وتمامه في البحر من الأيمان
# أقول وإنما لم يذكر هذا التفصيل في المسألة السابقة لأن شرط الحنث فيها
~~أمر وجودي وهو الكلام أو الدخول فإذا مات أو جعلت بستانا فقد مات المحل
~~ووقع اليأس من الحنث فلا فائدة في بقاء اليمين سواء كانت مؤقتة أو مطلقة
~~بخلاف ما إذا كان شرط الحنث أمرا عدميا مثل إن لم أكلم زيدا أو إن لم أدخل
~~فإنها لا تبطل بفوت المحل بل يتحقق به الحنث لليأس من شرط البر وهذا إذا لم
~~يكن شرط البر مستحيلا وإلا فهو مسألة الكوز وقد علمت ما فيها من التفصيل
~~وليس منها قوله لأصعدن السماء فإن اليمين فيها منعقدة ويحنث عقبها لأن صعود
~~السماء أمر ممكن PageV03P349 في نفسه وقد وقع لبعض الأنبياء وللملائكة
~~وغيرهم ولكنه يحنث عقب اليمين أو في آخر الوقت في المؤقتة لتحقق اليأس عادة
~~وهذا بخلاف مسألة الكوز فإن شرب ما ليس موجودا في الكوز أو ما أريق منه غير
~~ممكن في نفسه ولا في العادة فلذا تبطل اليمين ولا يحنث إلا إذا صب منه
~~وكانت اليمين مطلقة كما سيأتي تحقيقه في الأيمان إن شاء الله تعالى وانظر
~~ما سنذكره آخر الباب
# قوله ( له رجعتها ) لأنه لما علق الثلاثة كانت أمة وهو لا يملك عليها إلا
~~ثنتين فكان معلقا ثنتين ح
#
# | مطلب في ألفاظ الشرط
# قوله ( وألفاظ الشرط ) عدل عن الأسماء والحروف لاشتمالها عليهما وهو
~~بسكون الراء مشتق اشتقاقا كبيرا من الشرط محركة بمعنى العلامة سمي بذلك
~~لأنه علامة على ترتيب الثانية على الأولى وسمي ms2616 الثاني جوابا لأنه لما لزم
~~على القول الأول وصار كالكلام الآتي بعد كلام السائل وجزاء تجوزا لأنه لما
~~ترتب على فعل آخر أشبه الجزاء كما في النهر فإضافة الألفاظ إلى الشرط إضافة
~~المسمى إلى الاسم ح
# وقدمنا في صدر الكتاب الكلام على الاشتقاق والظاهر أنه لا اشتقاق هنا إذ
~~لا بد من المغايرة لفظا بل الشرط هنا بمعنى العلامة على شيء خاص
# تأمل
# قوله ( أي علامات وجود الجزاء ) أي أن هذه الأدوات تدل بالذات على وجود
~~الجزاء كما في النهر أي عند وجود الشرط ح
# قوله ( فلو فتحها وقع للحال ) هو قول الجمهور لأنها للتعليل ولا يشترط
~~وجود العلة وقت الوقوع بل يقع الطلاق نظرا لظاهر اللفظ
# وزعم الكسائي مناظرا للشيباني في مجلس الرشيد أنها شرطية بمعنى إذا وهو
~~مذهب الكوفيين ورجحه في المغني
# وعلى كل حال إذانوى التعليق ينبغي أن تصح نيته
# نهر مختصرا
# وإلى ذلك أشار الشارح بقوله فيدين ط
#
# | مطلب فيما لو حذف الفاء من الجواب
# قوله ( وكذا لو حذف الفاء من الجواب ) يعني يقع للحال ما لم ينو التعليق
~~فيدين
# وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف
~~مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه
~~أهل البصرة وعليه تفرع المذهب
# بحر وذكر قبله عن المفني أن الأخفش قال إن ذلك واقع في النشر الفصيح
# وأنه منه @QB@ إن ترك خيرا الوصية للوالدين @QE@ سورة البقرة الآية 180
~~وقال ابن مالك يجوز في النثر نادرا ومنه حديث اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا
~~ستمتع بها اه
# قلت ينبغي في زماننا إذا قال إن دخلت أنت طالق أن يتعلق قضاء لأن العامة
~~لا يفرقون بين دخول الفاء وعدمه عند قصد التعليق وقد صار ذلك لغتهم ولا
~~سيما مع وقوعه في الكلام الفصيح كما مر وكما في قوله تعالى @QB@ وإن
~~أطعتموهم إنكم لمشركون @QE@ سورة الإنعام الآية 121 @QB@ وإذا تتلى عليهم
~~آياتنا بينات ما كان حجتهم @QE@ سورة الجاثية الآية 25 @QB@ والذين إذا
~~أصابهم ms2617 البغي هم ينتصرون @QE@ سورة الشورى الآية 39 وغير ذلك وإن ادعى
~~تأويل الأول بأنه على تقدير القسم والثاني والثالث على جعل إذا لمجرد الوقت
~~بلا ملاحظة الشرط فإنه مؤيد لقول الكوفيين والتأويل خلاف الظاهر وإذا صار
~~ذلك لغة للعامة ينبغي حمل كلامهم عليه كما لو تكلم به PageV03P350 من كان
~~من أهل تلك اللغة من العرب وكذا لو كان التعليق بلفظ أعجمي وقد قال العلامة
~~قاسم إنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وحالف على لغته هذا ما ظهر لي والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# ثم رأيت بعد كتابتي لهذا في شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أقول ينبغي
~~ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف الفاء كما سمعت وقالوا العوام لا يعتبر منهم
~~اللحن في قولهم أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد اه
#
# | مطلب المواضع التي يجب اقترانها بالفاء
# تنبيه وجوب اقتران الجواب بالفاء حيث تأخر الجواب كما قدمه الشارح أول
~~الباب وإذا كانت الأداة أن تقوم إذا الفجائية مقام الفاء في ربط الجواب كما
~~تقرر في محله
# قوله ( في نحو طلبية الخ ) أي في نحو المواضع السبعة المذكورة في قول
~~الشاعر طلبية الخ فإنها إذا وقعت جوابا فعلى اقترانها بالفاء
# قال في النهر أي جملة طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض
~~والتحضيض والدعاء وأراد بالجامد نعم وبئس وعسى وفعل التعجب وقوله وبما أي
~~وبالجملة الفعلية المقرونة بما النافية وبقد ظاهرة أو مقدرة كما في التسهيل
# وعارة الرضى كل جملة فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان
~~الفعل المصدر ماضيا أو مضارعا فدخل النفي بأن كما زاده المرادي وزاد
~~المقرونة بالقسم أو رب لكن جعل ابن هشام القسيمة من الطلبية اه
# وتمام ذلك في البحر
# والحاصل أن المزيد أربعة المقرونة بسوف أو إن أو رب أو القسم فالجملة أحد
~~عشر موضعا أشار إليها الشارح بقوله في نحو طلبية الخ ونظمها المحقق ابن
~~الهمام في الفتح بقوله تعلم جواب الشرط حتم قرانه بفاء إذا ما فعله طلبا
~~أتى كذا جامدا ms2618 أو مقتسما كإن أو بقد ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى أو اسمية
~~أو كان منفي ما وإن ولن من يحد عما حددناه قد عتا
# | مطلب ما يكون في حكم الشرط
# قوله ( وكل ) لم يذكر النحاة كلا وكلما في أدوات الشرط لأنهما ليسا منها
~~وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهو التعليق بأمر على خطر
~~الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه
# بحر
# قوله ( ولم تسمع كلما إلا منصوبة الخ ) قال في النهر نقل النحاة أن كلما
~~المقتضية للتكرار منصوبة على الظرفية والعامل فيها محذوف دل عليه جواب
~~الشرط والتقدير أنت طالق كلما كان كذا وكذا وما التي معها هي المصدرية
~~التوقيتية
# وزعم ابن عصفور أنها مبتدأ
# وما نكرة موصوفة والعائد محذوف وجملة الشرط والجزاء في موضع الخبر
# ورده أبو حيان بأن كلما لم تسمع إلا منصوبة وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه
~~لا ينافي كونها مبتدأ إذ الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت لإضافتها إلى مبني اه
# فمراد الشارح بالنصب ما يشمل فتحة الإعراب وفتحة البناء كما هو عرف
~~المتقدمين وقوله ولو مبتدأ أي كما هو قول ابن عصفور أشار به إلى الرد على
~~أبي حيان فإنم المسموع فيها فتح لامها ولا ينافي ذلك كونها مبتدأ بجعل
~~الفتحة فتحة بناء لإضافتها إلى مبني فقد أفاد ما في النهر بأوجز عبارة
~~فافهم
# قوله ( ونحو ذلك ) أشار به إلى أنه ليس المراد حصر ألفاظ الشرط بالستة
~~المذكورة فإن منها لو ومن وأين وأيان وأنى وأي وما وفي الفتح PageV03P351
~~فرع قال أنت طالق لولا دخولك أو لولا أبوك أو صهرك لا يقع وكذا في الإخبار
~~بأن قال طلقتك بالأمس لولا كذا اه
# قلت ومنها ما أفاد معناها
# ففي البحر أنت طالق بدخول الدار أو بحيضك لم تطلق حتى تدخل أو تحيض لأن
~~الباء للوصل والإلصاق وإنما يتصل الطلاق ويلصق بالدخول إذا تعلق به ولو قال
~~أنت طالق على دخولك الدار إن قبلت يقع وإلا فلا لأنه استعمل الدخول استعمال ms2619
~~الأعواض فكان الشرط قبل العوض لا وجوده كما لو قال على أن تعطيني ألف درهم
~~اه
# قلت وقد يكون الكلام متضمنا للتعلق بدون تصريح بأداة كما مر في قوله
~~ويكفي معنى الشرط الخ ومنه ما في البحر حيث قال وفي المحيط وعن أبي يوسف لو
~~قال أنت طالق لدخلت فهذا يخبر أنه دخل الدار وأكده باليمين فيصير كأنه قال
~~إن لم أكن دخلت الدار فإن لم يكن دخل طلقت ولو قال أنت طالق لا دخلت الدار
~~يتعلق بالدخول اه
# ثم قال ولو قال أنت طالق ووالله لا أفعل كذا فهو تعليق ويمين ولو قال أنت
~~طالق والله لا أفعل كذا طلقت للحال
# ذكرهما في جوامع الفقه اه
# قلت والفرق أنه إذا لم يعطف القسم تعين ما بعده جوابا له وصار فاصلا فلم
~~يصلح أنت طالق للتعليق فتنجز ومنه أيضا علي الطلاق لا أفعل كذا
# قوله ( كلوا ) هذا ما جزم به في البحر من أن المذهب أنها بمعنى الشرط
~~خلافا لما في الفتح من أنها لتحقيق عدم الشرط فلا تأتي للتعليق على ما فيه
~~خطر الوجود
# قوله ( تعلق بدخولها ) كذا في المحيط
# وفيه وعن أبي يوسف أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق
~~امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار فإذا دخلت لزمه أن يطلقها ولا يقع إلا بموت
~~أحدهما كقوله إن لم آت البصرة اه
# بحر
# وقدمنا الكلام في ذلك أوائل باب الصريح
# قوله ( فازداد عموما ) فيه أن الفعل لا عموم له
# وعبارة الغاية كما في الفتح والبحر لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة
~~فيراد به عمومه عرفا مرة بعد أخرى اه
# فمراده بالعموم التكرار
# قوله ( وهي غريبة ) أي لمخالفتها لقول المتون وفيها تنحل اليمين إذا وجد
~~الشرط مرة إلا في كلما وجزم بغرابتها في الفتح والبحر واستشكلها الزيلعي
# قوله ( وجعله في البحر أحد القولين ) ذكر ذلك عند قول الكنز ففيها إن وجد
~~الشرط حيث قال والحق أن ما في الغاية أحد القولين نقل القولين في القنية في ms2620
~~مسألة صعود السطح اه
# ونقل هنا عن المعراج
# وعن بعض الحنابلة أن متى تقتضي التكرار والصحيح أن غير كلما لا يوجب
~~التكرار اه
# فأفاد ضعف هذا القول وضعف ما عن بعض الحنابلة فافهم
# قوله ( أي تبطل اليمين ) أي تنتهي وتتم وإذا تمت حنث فلا يتصور الحنث
~~ثانيا إلا بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة
# نهر
# قوله ( ببطلان التعليق ) فيه أن اليمين
# هنا هي التعليق
# قوله ( إلا في كلما ) فإن اليمين لا تنتهي بوجود الشرط مرة وأفاد حصره أن
~~متى لا تفيد التكرار وقيل تفيده
# PageV03P352 والحق أنها إنما تفيد عموم الأقات ففي متى خرجت فأنت طالق
~~المفاد أن أي وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لا يقع بخروج آخر وإن
~~المقرونة بلفظ أبدا كمتى فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي كذا فتزوجها
~~فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم
~~التزوج ولا يتكرر وأي كذلك حتى لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع
~~إلا على امرأة واحدة كما في المحيط وغيره بخلاف كل امرأة أتزوجها
# نهر
# والفرق أن لفظ كل للعموم ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة لقولهم في أي
~~عبيدي ضربته فهو حر لا يتناول إلا واحدا لأنه أسند إلى خاص وفي أي عبيدي
~~ضربك يعتق الكل إذا ضربوا لإسناده إلى عام وفي أي امرأة زوجت نفسها مني فهي
~~طالق يتناول الجميع وتمام تحقيقه في البحر
# قوله ( كاقتضاء كل عموم الأسماء ) لأن كلما تدخل على الأفعال وكل تدخل
~~على الأسماء فيفيد كل منهما عموم ما دخلت عليه فإذا وجد فعل واحد أو اسم
~~واحد فقد وجد المحلوف عليه فانحلت اليمين في حقه وفي حق غيره من الأفعال
~~والأسماء باقية على حالها فيحنث كلما وجد المحلوف عليه غير أن المحلوف عليه
~~طلقات هذا الملك وهي متناهية
# فالحاصل أن كلما لعموم الأفعال وعموم الأسماء ضروري فيحنث بكل فعل حتى
~~تنتهي طلقات هذا الملك وكل لعموم الأسماء وعموم الأفعال ضروري ولو قال ms2621
~~المصنف إلا في كل وكلما لكان أولى لأن اليمين في كل وإن انتهت في حق اسم
~~بقيت في حق غيره من الأسماء
# ومن فروعها لو كان له أربع نسوة فقال كل امرأة تدخل الدار فهي طالق فدخلت
~~واحدة طلقت ولو دخلن طلقن فإن دخلت تلك المرأة مرة أمخرى لا تطلق ولو قال
~~كلما دخلت فدخلت امرأة طلقت ولو دخلت ثانيا تطلق وكذا ثالثا فإن تزوجت بعد
~~الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت لم تطلق خلافا لزفر
# ومنها لو قال كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات ولم
~~يعن واحدة بعينها يقع بكل دخلة واحدة إن شاء فرقها عليهن وإن شاء جمعها على
~~واحدة
# بحر
# وفي الشرنبلالية فرع يكثر وقوعه
# قال في السراج نقلا عن المنتقى قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وكلما
~~حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوج يجوز وإن عنى بقوله كلما
~~حلت حرمت الطلاق فليس بشيء وإن لم يكن أراد به طلاقا فهو يمين اه
# قلت ولعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس تعليقا بالملك الخاص لأنه لا
~~يلزم أن يكون حلها بالعقد لجواز أن ترتد ثم تسترق فليتأمل قوله ( فلا يقع )
~~تفريع على قوله فإنه ينحل بعد الثلاث وإنما لم يقع لأن المحلوف عليه طلقات
~~هذا الملك وهي متناهية كما مر
# أما لو كان الزوج الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي
# قوله ( لدخولها على سبب الملك ) أي التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك
~~الثلاث فيتبعه جزاؤه
# بحر
# وفيه عن الكافي وغيره لو قال كلما نكحتك فأنت طالق فنكحها في يوم ثلاث
~~مرات ووطئها في كل مرة طلقت طلقتين وعليه مهران ونصف
# وقال محمد بانت بثلاث وعليه أربعة مهور ونصف اه
# قلت ووجهه ما في الولوالجية أنه لما تزوجها أولا وقعت واحدة ووجب نصف مهر
~~فإذا دخل بها وجب مهر كامل لأنه وطء بشبهة في المحل ووجبت العدة فإذا
~~تزوجها ثانيا وقعت أخرى وهذا طلاق بعد الدخول معنى ms2622 فإن من تزوج المعتدة
~~وطلقها قبل الدخول بها يكون عند أبي حنيفة وأبي يوسف طلاقا بعد الدخول
~~PageV03P353 معنى فيجب مهر كامل فصار مهران ونصف فإذا دخل بها وهي معتدة عن
~~رجعي صار مراجعا ولا يجب بالوطء شيء فإذا تزوجها ثالثا لم يصح النكاح لأنه
~~تزوجها وهي منكوحته اه
# لتكرار الوقوع إشارة إلى الفرق
# وحاصله أنه في الأول علق وقوع الطلاق على إيقاعه طلاق فإذا طلق مرة يقع
~~الطلاق عليها مرة أخرى ولا تقع الثالثة لأن الثانية واقعة وليست بموقعة
~~بخلاف الثاني فإن المعلق عليه فيه وقوع الطلاق الصادق بالإيقاع فإن الإيقاع
~~يستلزم الوقوع فإذا طلقها مرة وجد الشرط فتقع أخرى وبوقوع أخرى وجد شرط آخر
~~فتقع أخرى اه
# ح
#
# | مطلب المنعقد بكلمة كلما أيمان منعقدة للحال لا يمين واحدة
# تنبيه المنعقد بكلمة كلما إيمان منعقدة للحال لأن كلما بمنزلة تكرار
~~الشرط والجزاء وهذه رواية الجامع وعليها الفتوى لأنها أحوط
# وفي رواية المبسوط المنعقد للحال يمين واحدة ويتجدد انعقادها مرة بعد
~~أخرى كلما حنث اه
# محيط
# وينبغي أن تظهر الثمرة فيما إذا قال كلما حلفت فأنت طالق ثم علق بكلمة
~~كلما فيقع الآن ثلاث على الأول وواحدة على الثاني
# وفي قضاء البزازية قال كلما تزوجتك فأنت كذا ثلاثا فتزوجها وفسخ اليمين
~~شافعي ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر فعلى رواية الجامع وهي الأصح
~~يحتاج إلى الحكم بالفسخ ثانيا
# بحر ملخصا
#
# | مطلب زوال الملك لا يبطل اليمين
# قوله ( وزوال الملك لا يبطل اليمين ) أي زواله بما دون الثلاث كما في
~~الفتح وأطلقه اكتفاء بما مر من أن التعليق يبطل بزوال الحل أي بتنجيز
~~الثلاث نعم يرد عليه أنه يبطل بالردة مع اللحاق خلافا لهما
# وأجاب في البحر بأن البطلان فيه لخروج المعلق عن الأهلية لا لزوال الملك
# واعترضه في النهر بأن عتق مدبره وأمهات أولاده دليل زوال ملكه وقيد بزوال
~~الملك لأن زوال محل البر مبطل لليمين كما مر
# فإن قلت قد جعلوا زوال الملك مبطلا لليمين فيما لو حلف ms2623 لا تخرج امرأته
~~إلا بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة
~~حتى لو تزوجها ثانيا لم خرجت بلا إذن لم يحنث
# قلت اليمين مقيدة بحال ولاية الإذن والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام
~~الزوجية فسقط اليمين بزوال الزوجية كما لو حلف لا يخرج إلا بإذن غريمه فقضى
~~دينه ثم خرج لم يحنث بخلاف إلا بإذن فلان معاملة بينهما لأنها مطلقة كما في
~~المحيط
# بحر
# وحاصله أنها لم تبطل لزوال الملك بل لفقد شرط قيدت به اليمين
# ونظيره لو حلفه الوالي ليعلمنه بكل مفسد تقيد بحال قيام ولايته كما سيأتي
~~في الأيمان
# تنبيه استثنى في البحر من عدم بطلانها بزوال الملك فرعا
# في القنية إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع
~~امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق لأنها ليست امرأته وقت وجود
~~الشرط اه
# قال في البحر فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين كون
~~الجزاء فأنت طالق PageV03P354 وبين كونه فامرأته طالق لأنها بعد البينونة
~~لم تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جدا اه
# وسيذكر الشارح في الفروع
# وحاصله تقييد قولهم زوال الملك لا يبطل اليمين بما إذا لم يكن الجزاء
~~فامرأته طالق أما لو كان كذلك فإنها تبطل
# أقول ما في القنية ضعيف لأنه مبني على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل
~~بقوله لأنها وقت وجود الشرط ليست امرأته وهو خلاف الأظهر
# ففي القنية أيضا إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال إن فعلت كذا
~~فحلال الله علي حرام ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل فعل الآخر
~~فقيل لا يقع الثاني لأنها ليست امرأته عند وجود الشرط وقيل يقع وهو الأظهر
~~اه
# فأفاد أن الأظهر اعتبار حالة التعليق لا حالة وجود الشرط وهي في حالة
~~التعليق كانت امرأته فلا يضر بينونتها بعده وهذا هو الموافق لما أطلقه
~~أصحاب المتون هنا ولما صرحوا به أيضا في الكنايات من أن البائن لا يلحق
~~البائن إلا إذا ms2624 كان البائن معلقا قبل إيجاد المنجز البائن كقوله إن دخلت
~~الدار فأنت بائن ثم أباها ثم دخلت بانت بأخرى وذلك باعتبار حالة التعليق
~~فإنها كانت امرأة له من كل وجه ولو اعتبر حالة وجود الشرط لزم أن لا يقع
~~المعلق فقد ظهر أن المرجع اعتبار حالة التعليق
#
# | مطلب مهم الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال لا تخرج امرأتي من
~~الدار
# وعليه ما في البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها
~~وانقضت عدتها وخرجت أو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد
~~البينونة يحنث فيهما لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه
# وكذا ما قدمناه عن البحر لو قال كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة
~~فدخل أربع مرات الخ فإن تصريحه بأن له أن يجمعها على واحدة يشمل ما إذا
~~كانت غير موطوءة وذلك بناء على اعتبار حالة التعليق لأنها وقته كانت امرأته
~~فدخلت في الأيمان الثلاث لما علمت من ترجيح أن المنعقد بكلمة كلما أيمان
~~منعقدة للحال وينبغي على القول بأنه كلما حنث ينعقد يمين آخر لأنه لا يملك
~~جمعها على واحدة لأنها بعد الحنث لم تبق امرأته فلا تدخل في اليمين
~~المنعقدة بعده لما قدمناه في آخر الكنايات من أنه إذا قال كل امرأة لي لا
~~تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها فاغتنم تحقيق هذا المقام وعليك
~~السلام
# قوله ( من نكاح أو يمين ) بيان للملك وقوله فلو أبانها أو باعه الخ تفريع
~~عليهما بطريق النشر المرتب
# قوله ( فلو أبانها ) أي بما دون الثلاث
# قوله ( وتنحل اليمين الخ ) لا تكرار بين هذه وبين قوله فيما سبق وفيها
~~تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة لأن المقصود هناك الانحلال بمرة في غير كلما
~~وهنا مجرد الانحلال اه ح
# ولأنه هنا بين انحلالها بوجودها في غير الملك بخلاف ما سبق ط
# قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد الشرط في اللمك أو لا كما يدل عليه اللاحق ح
# قوله ( لكن إن وجد في اللمك طلقت ) أطلق ms2625 الملك فشمل ما إذا وجد في العدة
~~والمراد وجود تمامه في الملك لا جميعه حتى لو قال إن حضت حيضتين فأنت طالق
~~فحاضت الأولى في غير ملكه والثانية في ملكه طلقت وتمامه في البحر وسيأتي
~~عند قول المصنف علق الثلاث بشيئين يقع المعلق إن وجد الثاني في الملك وإلا
~~لا
# قوله ( فحيلة الخ ) تفريع علئى قوله وإلا لا
# PageV03P355
# | مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط
# قوله ( في وجود الشرط أو تحققا كما في شرح المجمع أي اختلفا في وجود أصل
~~التعليق بالشرط أو في تحقق الشرط بعد التعليق
# وفي البزازية ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ثم قال وذكر النسفي ادعى
~~الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها ولا يصدق بلا بينة وإن ادعى تعليق
~~الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له اه
# وسيذكر المصنف الاختلاف في دعوى الاستثناء
# وظاهر ما ذكر عن النسفي أن الاختلاف غير جار في دعوى الشرط
# تأمل
# وفي البحر عن القنية ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج طلقتها بالشرط ولم
~~يوجد فالبينة فيه للمرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا
~~يضربها من غير ذنب أقاما البينة فيثبت كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان اه
# قوله ( ليعم العدمي ) نحو إن لم تدخلي الدار اليوم
# قوله ( قالقول له ) أي إذا لم يعلم وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق
~~نفسها كما يأتي
# قوله ( لإنكاره الطلاق ) أي إنكراه وقوعه وهذا أولى من التعليل بأنه
~~متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لا يشمل مثل إن لم أجامعك في حيضتك فالقول
~~له أنه جامعها مع أن الظاهر شاهد لها من وجهين كون الأصل عدم العارض وكون
~~الحرمة مانعة له من الجماع
# ومفاده أي مفاد إطلاق قوله فالقول له
# قوله وجوابها خبر أن الأولى المفتوحة الهمزة والمصدر المنسبك من المفنوحة
~~وجملتها خبر المبتدأ وهو مفاد
# قال في البحر ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول
~~نفقتها شهرا ثم ادعى الوصول وأنكرت فالقول قوله في ms2626 عدم وقوع الطلاق وقولها
~~في عدم وصول المال الخ
# قوله ( فادعى الوصول ) أي بعد مضي الأيام المعينة كما في القنية والذخيرة
~~( وبه جزم في القنية ) كذا قال في البحر والنهر لكن الذي رأيته في القنية
~~رامزا للعيون وللأصل القول للمرأة ثم رمز للمنتقى على العكس أي القول للرجل
# قوله ( وأقره في البحر ) حيث قال في فصل الأمر باليد قيل القول له لأنه
~~ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها
# والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر اه
~~وقال هنا وكأنه ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال اه
# ونقل الخير الرملي أيضا تصحيحه عن الفيض والفصول
# ثم اعلم أنه ذكر في جامع الفصولين برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال في
~~مسألة النفقة لو نشزت حتى مضت المدة ينبغي أن لا تطلق لأنها لما نشرت لم
~~يبق لها نفقة
# قوله ( وهو يقتضي تخصيص المتون ) أي تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن
~~دعوى إيصال مال حملا للمطلق على المقيد
# قوله ( وجزم شيخنا ) يعني الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر حيث سأل عمن حلف
~~بالطلاق لدائنه أنه يدفع به الدين في وقت معين
# فأجاب بأنه يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقعو الطلاق ولا يبرأ
~~من الدين ويحلف بالدائن على عدم القبض ويستحقه اه
# قلت وهذا نظير المأمور بدفع الدين إذا ادعى الدفع من مال الآمر فإنه يصدق
~~في حق براءة نفسه لا في حق براءة الآمر
# PageV03P356 هذا وقد علم مما قدمناه عن القنية وعن صاحب البحر أن في
~~المسألة قولين فقط أحدهما القول بالتفصيل
# والآخر كون القول للمرأة في حق الطلاق وفي حق عدم وصول المال وأما كون
~~القول للرجل في الأمرين فلا قائل به خلافا لما توهمه الخير الرملي وكذا
~~صاحب نور العين من كلام جامع الفصولين حيث ذكر أن القول للرجل لأهه منكر
~~للحكم ثم ذكر أن القول لها وأنه الأصح ثم رمز للذخيرة التفصيل فتوهم منه أن ms2627
~~الأقوال ثلاثة مع أنه لا يمكن أن يقال إن القول له في إيفاء المال إليها أو
~~إلى الدائن أصلا إذ لا وجه له مع ما يلزم عليه من اتخاذ ذلك حيلة لكل مديون
~~أراد منع الحق عن مستحقه حيث يمكنه أن يعلق الطلاق على عدم الأداء في وقت
~~معين ثم يدعي الأداء وهذا مما لا يقول به أحد فضلا عن أن يكون هو المفاد من
~~المتون والشروح فعلم أن ما حكاه في جامع الفصولين آخرا هو المراد بالقول
~~الذي ذكره أولا ويدل عليه التعليل بأنه منكر للحكم أي حكم التعليق وهو
~~الحنث عند وجود الشرط فتدبر
# قوله ( إلا إذا برهنت ) وكذا لو برهن غيرها لأنه لا يشترط دعوى المرأة
~~للطلاق ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المرأة تقبل حسبة بلا
~~دعوى
# أفاده في البحر
# ولو برهنا فالظاهر ترجيح برهانها لأنه إذا كان القول له كان برهانه لغوا
~~ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن البحر عن القنية فيما لو ادعت أنه طلقها بلا
~~شرط الخ
# قوله ( وإن كان نفيا ) لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة
~~والعبرة للمقاصدة لا للصورة كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه
~~أسلم ولم يستثن تقبل الثانية ولو كان فيها نفي إذ غرضهما إثبات إسلامه
# ويشكل عليه ما سيأتي في الأيمان لو قال عبده حر إن لم يحج العام فشهدا
~~بنحره بالكوفة لم يعتق خلافا لمحمد لأنها شهادة نفي معنى لأنها بمعنى لم
~~يحج العام فهذا يدل على أن شهادة النفي لا تقبل على الشرط ولذا قال في
~~الفتح إن قول محمد أوجه لكن قيل إن علة عدم العتق اشتراط الدعوى في شهادة
~~عتق العبد وعليه فلو كانت أمة تعتق اتفاقا إذ لا تشترط دعواها فحينئذ لا
~~إشكال
# أفاده في البحر
# قوله ( لأنه يملك الإنشاء ) أي فلا يهتم أما إن كانت طاهرة فلا يصدق لأنه
~~يريد إبطال حكم واقع في الظاهر لوجود وقت السنة وقد اعترف بالسبب لأن
~~المضاف سبب ms2628 للحال
# زيلعي
# قلت وهذا مشكل لأن الاعتراف بالسبب إنما يثبت عند ثبوت الشرط وقد أنمكر
~~الشرط نعم هذا يظهر لو قال أنت طالق للسنة بدون تعليق
# ففي البحر عن الكافي لو قال لامرأته الموطوءة أنت طالق للسنة لا يقع إلا
~~في طهر خال عن الطلاق والوطء عقيب حيض خال عن الطلاق والوطء فإذا حاضت
~~وطهرت وادعى الزوج جماعها أو طلاقها في الحيض لا يقبل قوله في منع الطلاق
~~السني لانعقاد المضاف سببا للحال وإنما يتراخى حكمه فقط فدعوى الطلاق أو
~~الجماع بعده دعوى المانع فلا يقبل قوله في منع وقوع الطلاق في الطهر لكن
~~يقع طلاق آخر بإقراره بالطلاق في الحيض وإن ادعى الطلاق أو الجماع وهي حائض
~~صدق ولو قال إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق ادعى الجماع في الحيض لا تطلق
~~لأنه علق الطلاق بصريح الشرط والمعلق بالشرط إنما ينعقد سببا عند الشرط لما
~~عرف فإذا أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قوله وكذا لو قال والله
~~PageV03P357 لا أقربك أربعة أشهر فمضت المدة ثم ادعى قربانها في المدة لا
~~يقبل لأن الإيلاء سبب في الحال لكن تراخي وقوع الطلاق إلى مضي المدة وقد
~~مضت المدة ووقع ظاهرا فدعوى القربان دعوى المانع فلا يقبل ولو ادعى القربان
~~قبل مضي المدة يقبل قوله لأنه لم يقع الطلاق بعد وقد أخبر عما يملك إنشاءه
~~فيقبل قوله ولو قال إن لم أقربك في أربعة أشهر فأنت طالق فمضت المدة ثم
~~ادعى القربان في المدة لا يقع لأنه علق الطلاق بصريح الشرط فمتى أنكر الشرط
~~فقد أنكر السبب فيقبل قوله اه
# فهذا كما ترى مخالف لما مر عن الزيلعي فليتأمل
# قوله ( فالمسألة السابقة ) هي قوله إن اختلفا في وجود الشرط الخ والآتية
~~هي قوله إن حضت كما بينه الشارح فيها ح
# والأحسن تفسير الآية بقوله وما لا يعلم إلا منها الخ
# قوله ( ليستا على إطلاقهما ) فتقيد الأولى بما إذا كان يملك الإنشاء
~~وتقيد الآتية بما إذا كان لا يملكه أخذا من هذا ms2629 التفصيل المذكور هنا وما
~~قاله الشارح تبع فيه ابن كمال في شرح الإصلاح وفيه بحث
# أما أولا فلما علمت من مخالفة هذا التفصيل لما ذكرناه عن الكافي
# وأما ثانيا فلأن الاختلاف هنا في الجماع لا في الحيض والجماع ليس مما لا
~~يعلم وجوده إلا منها لأن الرجل يعلمه لكونه فعله
# وأما ثالثا فلأنه لو سلمك هذا التفصيل في هذه المسألة لا يلزم منه تقييد
~~هاتين المسألتين اللتين هما قاعدتان تحتهما مسائل جزئية لهما قد أطلق بعضها
~~وصرح في بعضها بما يخالف هذا التفصيل كما قدمناه في مسألة النفقة عن
~~الذخيرة والقنية من دعوى الوصول بعد مضي الأيام المعينة وكما قدمناه عن
~~الكافي قريبا من قوله إن لم أقربك في أربعة أشهر من أن الدعوى بعد مضي
~~المدة فقد قبل قوله مع أنه لا يملك الإنشاء فتدبر
# قوله ( وما لا يعلم إلا منها ) قيد به لأنه لو كان يعلم من غيرها توقف
~~الوقوع على تصديقه أو البينة كالدخول والكلام اتفاقا
# واختلفوا فيما لو علق بولادتها فقالا يقع بشهادة القابلة وعنده لا بد من
~~شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
# جوهرة
# ولا يشمل ما لو قال إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا
~~فالقول له نه ينكر وقوع الطلاق مع أن الإذن لا يستفاد إلا منها لكن يطلع
~~عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون القول قوله لأنها تدعي شرط الحنث على
~~الزوج ووقوع الطلاق وهو منكر فيكون القول قوله ولا تصدق إلا بحجة كغيره من
~~الشروط
# وجه الاستحسان أن هذا الأمر لا يعرف إلا من قبلها وقد ترتب عليه حكم شرعي
~~فيجب عليها أن تخبر كي لا تقع في الحرام إذ الاجتناب عنه واجب عليهما شرعا
~~فيجب طريقه وهو الإخبار فتعينت له فيجب قبول قولها لتخرج عن عهدة الواجب
# زيلعي
# قوله ( نهر بحثا ) أصل البحث لأخيه صاحب البحر حيث قال وظاهره أنه لا
~~يمين عليها ويدل عليه قولهم إن الطلاق المعلق بإخبارها وقد وجد ولا فائدة ms2630
~~في التحليف لأنه وقع بقولها والتحليف لرجاء النكول وهي لو أخبرت ثم قالت
~~كنت كاذبة لا يرتفع الطلاق لتناقصها اه
# لكن في حواشي مسكين نقل الحموي عن رمز المقدسي أن عليها اليمين بالإجماع
~~إذ ليس هذا من المواضع المستثناة من قولهم كل من قبل قوله فعليه اليمين اه
# قلت ولا يخفى ما فيه لما علمت من عدم الفائدة في التحليف ومن وجه
~~الاستحسان وعدم ذكرها في المستثنيات لا يدل على عدم كونها منها فكم من أصل
~~استثنى منه أشياء مع بقاء غيرها لكون ذلك بحسب ما خظر في ذهن المستثنى ولا
~~سيما مع ظهور الوجه نعم هذا في الفضاء ظاهر وأما في الديانة فينبغي التفرقة
~~بين الحيض PageV03P358 والمحبة لأن تعلق الطلاق بإخبارها قضاء وديانة إنما
~~هو في المحبة أما في الحيض فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة كما تعرفه
~~قريبا فافهم
# قوله ( ومراهقة كبالغة ) وأما حكم الصغيرة التي لا تحيض مثلها والآيسة
~~فقال في النهر لم أره وينبغي أن يقبل من الآيسة لا الصغيرة قوله ( واحتلام
~~كحيض في الأصح ) قال في قوله ( النهر ) واختلف فيما لو قال لعبده إن احتملت
~~فأنت حر فقال احتملت فروى هشام أنه لا يصدق والأصح أنه يصدق لأن الاحتلام
~~لا يعرفه غيره كالحيض كذا في المحيط قوله ( كقوله إن حضت الخ ) اعلم أن
~~التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين أحدهما أن التعليق بالمحبة
~~يقتصر على المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق والتعليق
~~بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات
# الثاني أإنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلنا
# وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى
# زيلعي
# ومثله في الفتح وغيره
# وفي كافي الحاكم الشهيد ولو قال أنت طالق إن كنت تحبين كذا وكذا لشيء
~~يعرف أنها تحبه أو لا تحبه كالموت والعذاب فقالت أنا أحبه فالقول قولها ما
~~دامت في مجلسها وكذا إن كنت تبغضين كذا لشيء يعلم أنها تحبه كالحياة والغنى
~~فقالت ms2631 أنت أبغضه فهي طالق وإن قال أنت طالق ثلاثا إن كنت تحبين كذا فقالت
~~لست أحبه وهي كاذبة لم يقع وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إن كنت أنا أحب ذلك
~~ثم قال لست أحبه وهو كاذب فهي امرأته ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن
~~يطأها وكذا اليمين على البعض وكذلك لو قال إن كنت تحبين الطلاق بقلبك أو
~~تريدينه أو تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلاثا فقالت لا أشاء ولا أحب
~~ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امرأته ولا تصدق بعد ذلك على قولها خلافه
~~وإن كانت في مجلسها ذلك أو سكتت فلم تقل شيئا حتى يقوم فهي امرأته وإن كان
~~في قلبها خلاف ما أظهرت فإنه يسعها أن تقيم معه فيما بينها وبين الله تعالى
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يسعها المقام معه إن كان ما في
~~قلبها خلاف ما أظهرت على لسانه اه
# وذكر في البحر في مسألة إن كنت أنا أحب كذا الخ
# قال شمس الأئمة هذا مشكل لأنه يعرف ما في قلبه حقيقة وإن كان لا يعرف ما
~~في قلبها لكن الطريق ما قلنا إن الحكم يدار على الظاهر وهو الإخبار وجودا
~~وعدما
# وذكر قاضيخان قال لامرأته إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا
~~تطلق لأنا نتيقن بكذبها
# قال قاضيخان وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق
~~الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال إن كنت
~~تحبين أ يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع اه
# قال في البحر وهو ممنوع لقول الهداية إنه لا يتيقن بكذبها لأنها لشدة
~~بغضها إياه قد تحب التخلص منه بالعذاب اه
# وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبي وأخبرت به فإن تيقنا بكذبها لم يقع وإلا
~~وقع
# وفي البدائع إن كنت تكرهين الجنة تعلق بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تصل
~~إلى حالة تكره الجنة فقد تيقنا بكذبها ms2632
# PageV03P359 وقد يقال إنها لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها
~~لا تتوصل إليها إلا بالموت وهي تكرهه فلم نتيقن بكذبها
# وظاهر كلامهم هنا أنها لا تكفر بقولها أنا أحب عذاب جهنم وأكره الجنة اه
# وفرق في النهر بينه وبين مسألة السرور بأن إيلام الضرب القائم بها دليل
~~ظاهر على كذبها بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليل فيه على التيقن بكذبها
~~لما مر اه
# قلت لكن يبقى الإشكال في مسألة إن كنت أنا أحب كذا إذا أخبر بخلاف ما في
~~قلبه فإنه يتيقن بكذبه
# وإذا أدير الحكم على الإخبار كما مر عن شمس الأئمة لم يرد هذا لكن يتوجه
~~إشكال قاضيخان في مسألة السرور إلا أن يجاب بأنه يتعلق الحكم بالإخبار ما
~~لم يتيقن غير المخبر بكذبه
# وبه يندفع إشكال شمس الأئمة وإشكال قاضيخان فتأمل
# تنبيه قال في البحر قيد بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرها فظاهر ما في
~~المحيط أنه لا بد من تصديق الزوج فإنه قال لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك
~~تهوى ذلك فقالت الأم أنا أهوى وكذبها الزوج لا تطلق فإن صدقها طلقت لما عرف
# وروى ابن رستم عن محمد أنه لو قال إن كان فلانا مؤمنا فأنت طالق لا تطلق
~~لأن هذا لا يعلمه إلا هو ولا يصدق هو على غيره وإن كان هو من المسلمين يصلي
~~ويحج ولو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها لي فقال امرأته طالق إن لم أقض
~~حاجتك فقال حاجتي أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ولا تطلق زوجته لأنه
~~محتمل للصدق والكذب فلا يصدق على غيره اه
# قال الخير الرملي فقد علم من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدق
~~ذلك الغير عليه سواء كان مما لا يعلم إلا منه أم لا ولا بد من تصديق الزوج
~~فيهما أو البينة فيما يثبت بها من الأمر الذي يعلم
# قوله ( لم يقبل قولها ) لأنه ضروري فيشترط فيه قيام الشرط زيلعي أي لأن
~~قبول قولها ضرورة ms2633 ترتب حكم شرعي عليه ويأتي تمامه
# قوله ( طلقت هي فقط ) أي دون فلانة لأن المنظور إليه في حقها شرعا
~~الإخبار به لأنها أمينة وفي حق ضرتها متهمة وشهادتها على ذلك شهادة فرد ولا
~~بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره كأحد الورثة إذا أقر
~~بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقون وتمامه في البحر
# قوله ( أو علم وجود الحيض منها ) لا ينافيه ما تقدم من قوله وما لا يعلم
~~إلا منها الخ لأن ذاك فيما إذا أشكل أمرها وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في
~~وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها وشوهد الدم منها بحيث لم يبق شك
# تأمل رملي
# قوله ( وفي إن حضت الخ ) تفصيل وبيان لما أجمله أولا ومثله التعليق بقي
~~أو مع كأنت طالق في حيضك أو مع حيضك كما في البحر
# قوله ( وقع من حين رأت ) لأنه بالاستمرار تبين أنه حيض من الابتداء فيجب
~~على المفتي أن يعينه فيقول طلقت من حين رأيت الدم وليس هذا من باب الاستناد
~~وإنما هو من باب التبيين ولذا قال من حين رأت وتمام بيانه في البحر
# وفيه عن الكافي في مسألة إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق إذا رأت الدم فقالت
~~حضت وصدقها أنه PageV03P360 قبل الاستمرار بمنع الزوج عن وطء المرأة
~~واستخدام العبد في الثلاثة لاحتمال الاستمرار
# قوله ( وكان بدعيا ) لوقوعه في الحيض بخلاف أن حضت حيضة كما يأتي وهذا
~~بيان لثمرة التبين
# وتظهر أيضا فيما لو كان المعلق بالحيض عتقا فجنى العبد أو جني عليه بعد
~~رؤية الدم فبالاستمرار تكون الجناية جناية الأحرار وفي أنها لا تحتسب هذه
~~الحيضة من العدة لأن الشرط حيث كان هو رؤية الدم لزم أن يكون الوقوع بعد
~~بعضها ولذا قلنا إنه بدعي وفيما إذا خالعها في الثلاث حيث يبطل الخلع لأنها
~~مطلقة
# قاله الحدادي ونظر فيه في البحر بأن الخلع يلحق الصريح
# وأجاب في النهر بأن الظاهر أنه محمول على ما إذا لم تكن ms2634 مدخولا بها
# قوله ( فإن غير مدخولة ) تفريع على قوله وقع من حين رأت واحترز عن
~~المدخول بها ولو حكما كالمختلى بها لأنها لا يمكنها التزوج بآخر في الأيام
~~الثلاثة لوجوب العدة عليها من الأول
# قوله ( في ثلاثة أيام ) الأولى في الثلاثة الأيام
# وعبارة النهر فتزوجت حين رأت الدم ح
# قوله ( فإرثها للزوج الأول ) لأنه لا يدري أكان ذلك حيضا أو لا
# بحر أي فلم يتحقق شرط وقوع الطلاق فهي باقية على عصمته ومقتضاه أن عقد
~~الثاني عليها باطل فلا يلزمه المهر
# قوله ( وتصدق في حقها الخ ) أي فيما إذا علق طلاقها وطلاق ضرتها على
~~حيضها وهذا يعني عن قول المصنف المار طلقت هي فقط
# وفي البحر عن شرح المجمع فإن قال الزوج انقطع الدم في الثلاثة وأنكرت
~~المرأة والعبد فالقول لهما لأن الزوج أقر بوجود شرط العتق ظاهرا لأن رؤية
~~الدم في وقته تكون حيضا ولهذا تؤمر بترك الصلاة والصوم ثم ادعى عارضا يخرج
~~المرئي من أن يكون حيضا فلا يصدق فإن صدقته المرأة وكذبه العبد في الأيام
~~الثلاث فالقول لهما وإن كان بعدها فالقول للعبد
# قوله ( وفي إن حضت حيضة الخ ) مثله أنت طالق مع حيضتك أو في حيضتك بالتاء
# بحر
# قوله ( لعدم تجزيها ) علة لمساواة التعبير بنصفها ونحوه للتعبير بحيضة
~~فإن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
# وفي النهر عن الجوهرة ولو قال إذا حضت نصفها فأنت كذا وإذا حضت نصفها
~~الآخر فأنت كذا لا يقع شيء ما لم تحض وتطهر فإذا طهرت وقع طلقتان
# قوله ( لا يقع حتى تطهر منها ) إما بانقطاعه لعشرة أو بالاغتسال أو بما
~~يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا في ذمتها فيما إذا انقطع لما دونها
# نهر
# قوله ( لأن الحيضة ) بفتح الحاء المرة الواحدة والحيضة بالكسر الاسم
~~والجمع الحيض
# بحر عن الصحاح
# قوله ( اسم للكامل ) أي ولا تكمل الحيضة إلا بالطهر منها فلو كانت حائضا
~~لا تطلق حتى تطهر ثم تحيض فإن نوى ما يحدث من هذه الحيضة فهو على ما نوى ms2635
~~وكذا إذا قال إن حبلت إلا أن هنا إذ نوى الحبل الذي فيه لا يحنث لأنه ليس
~~له أجزاء متعددة بخلاف الحيض
# قاله الحدادي نهر
# قوله ( ما لم تر حيضة أخرى ) وذلك بأن تخبر وهي متلبسة بالحيض أو بعد
~~الطهر منه أما إذا أخبرت بعد تلبسها بحيضة أخرى لا يقبل قولها إلا إذا طهرت
~~من الحيضة الأخرى وهذا بخلاف قوله إذا حضت ولم يقل حيضة فإن الشرط إخبارها
~~حال قيام الحيض فلا يقبل بعده كمامر
# قال في الفتح لأنه ضروري فيشترط قيام الشرط بخلاف قوله إن حضت حيضة حيث
~~يقبل قولها في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده حتى PageV03P361 ولو
~~قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا الآن حائض بحيضة أخرى لا يقبل قولها ولا يقع
~~لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه ولا يقع إلا إذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء
~~هذه الحيضة فحينئذ يقع لأنها جعلت أمينة شرعا فيما تخبر من الحيض والطهر
~~ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بها فلا تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام
~~لعدم الحاجة إذا كذبها الزواج اه
# ومفهومه أنها لا تطلق بمجرد طهرها من الحيضة الأخرى بل لا بد من الأخبار
~~لما مر من أن ما لا يعلم إلا منها يتعلق باإخبارها
# ويفهم منم قوله إذا كذبها الزوج أنه إذا صدقها يقع وإن لم تطهر من
~~الثانية
# قوله ( وفي إن صمت يوما ) نظيره إن صمت صوما لا يقع إلا بتمام يوم لأنه
~~مقدر بمعبار اه فتح
# قوله ( بخلاف إن صمت الخ ) أي أنه يتعلق بما يسمى صوما في الشرع وقد وجد
~~بركنه وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن قطعته بعده وكذا إذا صمت في يوم أو في
~~شهر لأنه لم يشترط إكماله وإذا صليت صلاة يقع بركعتين وفي إذا صليت يقع
~~بركعة
# قوله ( فولدتهما ) أي واحدا بعد واحد
# نهر
# ويأتي محترزة ومحترز قوله ولم يدر الأول
# وقوله ( وثنتان تنزها ) أي تباعدا عن الحرمة
# نهر
# في القهستاني أي ديانة يعني فيما بينه وبين الله تعالى ms2636 كما ذكره المصنف
~~وغيره اه
# قلت ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة أخرى يجب عليه ديانة أن يفارقها
~~للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك بل يفتيه
~~المفتي بذلك ويدل على الوجوب تعبير المصنف وغيره باللزوم ولكن في الهداية
~~والأولى أن يأخذ بالثنتين تنزها واحتياطا فتأمل
# وإنما تلزمه الثنتان في القضاء لأن وقوعهما غير محقق
# والحل كان ثابتا بيقين فلا يزول بالاحتمال
# قيل ولو قال وأخرى تنزها لكان أولى لإيهام العبارة أو الثنتين غير
~~الواحدة وإن سلم فالتنزه إنما هو بواحدة والأخرى قضاء
# قوله ( أو مضت العدة بالثاني ) أشار إلى أنه لا رجعة ولا إرث
# بحر
# قوله ( فلا كلام ) أي فإنه يقع المعلق بالسابق ولا يقع بالأخرى شيء لما
~~ذكره من أن الطلاق والمقارن الخ
# قوله ( لأنه منكر ) أي للطلقة الزائدة وهذا من فروع قوله وإن اختلفا في
~~وجود الشرط الخ
# قوله ( وإن تحقق ولادتهما معا الخ ) لم يذكره المصنف لاستحالته عادة
# نهر
# وإن ولدت خنثى وقعت وادحة وتوقفت الأخرى حتى يتبين حاله
# هندية عن البحر الزاخر ط
# قوله ( يقع ثنتان قضاء الخ ) لأن الغلام إن كان أولا أو ثانيا تطلق ثلاثا
~~واحدة به وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد
~~وإن كان آخرا يقع ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شيء لأن اليمين
~~بالجراية انحلت بالأولى ولا يقع بالغلام شيء لأنه حال انقضاء العدة وتردد
~~بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل قضاءوبالأكثر تنزها
# فتح قوله ( فواحدة قضاء ) لأنه إن كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما
~~ولا يقع بالثاني شيء ولا بالجارية PageV03P362 الأخيرة لانقضاء العدة وإن
~~كانت الجارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها
~~فتردد بين ثلاث وواحدة
# قوله ( لأن الحمل اسم للكل ) لأنه اسم جنس مضاف فيهم كله
# فتح
# قوله ( والمسألة بحالها ) أي وولدت غلاما وجارية
# قوله ( لعموم ما ) أي فيقتضي أن شرط وقوع الواحدة أو الثنتين كون جميع ما
~~في بطنها غلاما أو جارية ومثله ms2637 ما في الفتح إن كان ما في هذا العدل حنطة
~~فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق
# قوله ( لعدم اللفظ العام ) أي ولصدق اللفظ فإنه يصدق على الجارية والغلام
~~أنهما كانا في البطن ط
# وفي الجامع لو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فإن كان الذي تلدينه غلاما
~~فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود في
~~المقيد وهو قول مالك والشافعي
# فتح
# قوله ( لم تطلق حتى تلد الخ ) لأنه علقه بحدوث الحبل بعد اليمين ويتوهم
~~حدوث الحبل قبل اليمين إلى سنتين وفوقع الشك في الموقع فلا يقع بالشك كذا
~~في المحيط
# بحر
# ويقتضي العدة بالولد كما في كافي الحاكم وهو صريح في أن الطلاق لم يقع
~~بعد الولادة وإلا لم تنقض العدة بها بل يقع قبلها بالحبل الحادث بعد اليمين
~~لأنه المعلق عليه فقوله حتى تلد معناه طهر بالولادة لأكثر من سنتين من وقت
~~اليمين أن الطلاق قد وقع من أول الحبل وإنما اشترط كون الولادة لأكثر من
~~سنتين من وقت اليمين ليتحقق حدوث الحبل بعد اليمين إذ لو كان لأقل من ذلك
~~احتمل حدوثه قبل اليمين فلا يقع بالشك ثم إذ ظهر بالولادة وقوع الطلاق من
~~وقت الحبل فوقت الحبل مجهول فلم يعلم وقت الوقوع إلا أن يقال بوقوعه قبل
~~الولادة بستة أشهر لتيقن الحبل فيه وما قبله مشكوك فيه فلا يقع بالشك كذا
~~بحثه ح
# تنبيه هذه اليمين لا تحرم الوطء لكن يستحب أن لا يطأها إلا بالاستبراء
~~لتصور حدوث الحبل كما في البحر عن المحيط وإنما لم يجب بالاستبراء لأن حل
~~الوطء أصل وحدوث الحبل موهوم كما أفاده ح
# قوله ( تنقضي به العدة ) في العبارة سقط والأصل عتقت لأنه ولد تنقضي به
~~العدة وعبارة الجوهرة هكذا وإذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا
~~ميتا طلقت وكذا إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة فهو كذلك لأن الموجود
~~مولود فيكون ولدا حقيقة ويعتب رولدا في الشرع ms2638 حتى تنقضي به العدة والدم
~~بعده نفاس وأمه أم ولد فتحقق الشرط وهو ولادة الولد اه
# فقوله حتى تنقضي به العدة غاية لقوله ويعتبر ولدا في الشرع وليس معناه ما
~~يفهم من الشرح من أن أم الولد تخرج به من العدة لأن العدة تجب عقب الحرية
~~والحرية معلقة بالولادة فهي واقعة عقبها فالولادة متقدمة على وجوب العدة
~~بمرتبتين فكيف تنضي العدة بالولادة كما أفاده ح
# PageV03P363
# | مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه
# قوله ( بتكرر بأن عطف شرطا على آخر وأخر الجزاء نحو إذا قدم فلان وإذا
~~قدم فلان فأنت طالق فإنه لا يقع حتى يقدما لأنه عطف شرطا محضا على شرط لا
~~حكم له ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما فصارا شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهما
~~فإن نوى الوقوع بأحدهما صحت نيته بتقديم الجزاء على أحدهما وفيه تغليظ
# أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كإن أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما
~~لم تلبس ثم تأكل وتقدم المؤخر والتقدير إن لبست فإن أكلت فأنت طالق وكذا كل
~~امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهي طالق يقدم المؤخر فيصير التقدير إن كلمت
~~فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق
# وعلى هذا إذا قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتى
~~تسأله أو لا ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط في العطية لوعد وفي الوعد السؤال
~~فكأنه قال إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك كذا في الفتح
# وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني مترتبا على الأول عادة وكان الجزاء متأخرا
~~عن الشرطين أو متقدما عليهما وإلا كان كل شرط في موضعه كإن أكلت إن شربت
~~فأنت حر حتى إذا شرب ثم أكل لم يعتق وكذا إن دعوتني إن أجبتك أو إن ركبت
~~الدابة إن أتيتني يقر كل شرط في موضعه لأنهما إذا كانا مرتبين عرفا أضمرت
~~كلمة ثم وكذا إن توسط الجزاء بين الشرطين يقر كل شرط في موضعه لأنه تخلل
~~الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل وهو الفاء ms2639 فيكون الأول شرطا لانعقاد اليمين
~~والثاني شرط الحنث كإن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا ويشترط قيام
~~الملك عند الشرط الأول لأنه جعل شرط انعقاد اليمين كأنه قال عند الدخول إن
~~كلمت فلانا فأنت طالق واليمين لا تنعقد إلا في الملك أو مضافة إليه فإن
~~كانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين المتعلقة بالكلام فإذا كلمت يقع
~~وإلا بإن دخلت بعد الطلاق والعدة لم يصح وإن كلمت وإذا دخلت الدار في العدة
~~وكلمت فيها طلقت
#
# | مطلب لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير
# والحاصل أنه إذا كرر أداء الشرط بلا عطف توقف الوقوع على وجودهما لكن إن
~~قدم الجزاء عليهما أو أخره فالملك يشترط عند آخرهما وهو الملفوظ به أولا
~~على التقديم والتأخير وإن وسطه فلا بد من الملك عندهما وإن كان بالعطف توقف
~~على أحدهما قدم الجزاء أو وسطه فإن أخره توقف عليهما وإن لم يكرر أداة
~~الشرط فلا بد من وجود الشيئين قدم الجزاء عليهما أو أخره
# بحر ملخصا
# وتمامه فيه
# قوله ( أولا ) عطف على حقيقة
# قال في البحر وأما الثاني أعني ما ليسا شرطين حقيقة وهو أن يكون فعلا
~~متعلقا بشيئين من حيث هو متعلق بهما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه أو إن كلمت
~~أبا عمرو وأبا يوسف فكذا فإنهما شرط واحد إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما
~~فاشتمال ط للوقوع قيام الملك عند آخرها وكذا إذا كان فعلا قائما باثنين من
~~حيث هو قائم بهما نحو إن جاء زيد وعمرو فكذا فإن الشرط مجيئهما اه
# قوله ( إن وجد الشرط الثاني في الملك ) احتراز عن الشرط الأول فإنه على
~~التفصيل كما علمت
# وأما أصل التعليق فشرط صحته الملك أو الإضافة إليه كما مر أول الباب
~~فالكلام فيما بعد صحة التعليق
# قوله ( والمسألة رباعية ) لأنهما إما أن يوجدا في الملك أو خارجه أو
~~الأول فقط في الملك أو العكس PageV03P364 فإن كان الثاني في الملك وقع
~~الطلاق سواء كان في الملك أو لا وإن ms2640 كان الثاني خارج الملك لا يقع سواء كان
~~الأول في الملك أو لا اه ح
# ففي قوله إذا جاء زيد وبكر فأنت طالق إذا جاءا معا وهي في ملكه أو طلقها
~~وانقضت عدتها فجاء زيد ثم تزوجها فجاء عمر وطلقت وإن جاء بعد العدة قبل
~~التزوج أو جاء في العدة وعمرو بعدها قبل التزوج لا تطلق
# قوله ( ولم يجب عليه العقر ) أشار بنفي العقر فقط إلى ثبوت الحرمة باللبث
~~فإن الواجب عليه النزع للحال
# والعقر بالضم مهر المرأة إذا وطئت بشبهة وبالفتح الجرح كما في الصحاح
# بحر
# وقد مر الكلام عليه في باب المهر
# قوله ( باللبث ) بفتح اللام وسكون الباء المكث من لبث كسمع هو نادر لأن
~~المصدر من فعل بالكسر قياسه التحريك إذا لم يتعد
# بحر عن القاموس
# قوله ( لأن اللبث ليس بوطء ) أي الجماع إدخال الفرج في الفرج وليس له
~~دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه كمن حلف لا يدخل هذا الدار وهو فيها لا
~~يحنث باللبث بحر
# قوله ( لم يصر به مراجعا ) أي عند محمد لأنه فعل واحد فليس لآخره حكم فعل
~~على حدة
# وقال أبويوسف يصير مراجعا لوجود المس بشهوة وهو القياس
# نهر
# قال في البحر وجزم المصنف بقول محمد دليل على أنه المختار وقيل ينبغي أن
~~يصير مراجعا عند الكل لوجود المساس بشهوة كذا في المعراج
# وينبغي تصحيح قول أبي يوسف لظهور ذليله اه
# قوله ( في الطلاق الرجعي ) أي فيما إذا كان المعلق على الوطء طلاقا رجعيا
# قوله ( حقيقة أو حكما الخ ) لا يصح جعله تعميما لقوله ثم أولج ثانيا بعد
~~قوله إذا أخرج لأنه بعد الإخراج لا يمكنه تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان
~~حقيقة فيصير مراجعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك فيتعين جعله تعميما لمجموع
~~قوله أخرج ثم أولج وعلى كل فقوله فيصير مراجعا بالحركة الثانية لا وجه
~~لتقييدها بالثانية إلاص أن أتصور المسألة بما إذا أولج فقال إن جامعتك فأنت
~~طالق فإنه كما في البحر إذا لم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لا ms2641 تطلق فإن حرك
~~نفسه طلقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية
# قوله ( ويجب العقر ) أي فيما إذا علق الثلاث أو عتق الأمة ط
# ن البضع المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر
# بحر
# قوله ( لاتحاد المجلس ) أي لا يجب الحد بالإيلاج ثانيا وإن كان جماعا لما
~~فيه من شبهة أنه جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المعقصود وهو قضاء الشهوة في
~~المجلس الواحد وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له وإن قال
~~ظننت أنها علي حرام
# وبهذا اندفع ما يقال إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق لأنه وطء لا في ملك
~~ولا في شبهته وهي العدة بخلاف الطلاق لوجود العدة
# أفاده في المعراج
# لكن روي عن محمد لو زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك
~~ولم ينزع وجب مهران مهر بالوطء أي لسقوط الحد بالعقد ومهر بالعقد وإن لم
~~يستأنف الإدخال لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد
# قال في النهر وهذا يشكل على ما مر إذ قد جعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم
~~على حدة اه
# وأجاب ح تبعا للحموي بأن هذا مروي عن محمد وذاك قوله فلا تنافي
# واعترضت ط بما في البحر عقب هذه المسألة من أن تخصيص الرواية بمحمد لا
~~يدل على خلاف بل لأنها رويت عنه دون غيره اه فتأمل
# قلت والجواب الحاسم للإشكال من أصله أن اعتبار آخر الفعل هنا من جهة كونه
~~لخلوة مقررة للمهر بل فوقها PageV03P365 لا من جهة كونه وطأ ولا يمكن
~~اعتبار ذلك في إيجاب الحد وثبوت الرجعة لأن الخلوة لا توجب ذلك فافهم
# قوله ( لأن الشرط الخ ) عبارة البحر لأن الشرط لم يوجد لأن التزوج عليها
~~أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ومن يزاحمها في القسم ولم يوجد
# قوله ( وقيده ) أي قيد الطلاق إذا نكحها في عدة الرجعي بما ذكر أخذا من
~~مفهوم التعليل وقال إن هذه واردة على المصنف يعني صاحب الكنز
# قلت وقد يقال إن المزاحمة في القسم موجودة ms2642 حكما وإن لم يرد مراجعتها وقت
~~الطلاق لاحتمال تغير الإرادة بعده بإرادة المراجعة كما لو تزوجها في حال
~~سفره أو حال نشوز الأولى فإن الذي يظهر الوقوع وإن لم توجد المزاحمة حقيقة
~~وقت التزوج فتأمل
# قوله ( كما مر ) أي في باب القسم ح
#
# | مطلب الاستثناء والمشيئة
# قوله ( قال لها الخ ) شروع في مسائل الاستثناء وعقد لها في الهداية فصلا
~~على حدة
# قال في الفتح وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من
~~إثبات موجبه إلا أن الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض
# وقد مسألة إن شاء الله لمشابتهتها الشرط في منع الكل وذكر أداة التعليق
~~ولكنه ليس على طريقة لأنه منع لا إلى غاية والشرط منه إلى غاية تحققه كما
~~يفيده أكرم بني تميم إن دخلوا ولذا لم يورده في بحث التعليقات ولفظ استثناء
~~اسم توقيفي قال تعالى @QB@ ولا يستثنون @QE@ سورة القلم الآية 18 أي لا
~~يقولون إن شاء الله
#
# | مطلب الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي
# وللمشاركة في الاسم أيضا اتجه ذكره في فصل الاستثناء وإنما يثبت حكمه في
~~صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي فلو قال أعتقوا عبدي
~~من بعد موتي إن شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه ولو قال بع عبدي هذا
~~إن شاء الله كان للمأمور بيعه
# وعن الحلواني كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع بخلاف
~~ما يختص به كالصوم لا يرفعه لو قال نويت صوم غد إن شاء الله تعالى له أداؤه
~~بتلك النية كذا في الفتح ومعنى قوله توقيفي أنه وارد في اللغة لا الاصطلاحي
~~فقط
#
# | مطلب الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمالا
# وفي حاشية البيضاوي للخفاجي من سورة الكهف الاستثناء يطلق على التقييد
~~بالشرط في اللغة والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب
# قال الراغب الاستثناء رفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى @QB@ قل
~~لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة @QE@ سورة
~~الأنعام الآية ms2643 145 أو رفع ما يوجبه اللفظ كقوله امرأتي طالق إن شاء الله اه
# وفي الحديث من حلف على شيء فقال إن شاء الله فقد ستثنى اه
# ويأتي الخلاف في أنه إبطال أو تعليق
# قوله ( متصلا ) احتراز عن المنفصل بأن وجد بين اللفظين فاصل من سكون بلا
~~ضرورة تنفس ونحوه أو من كلام كما يأتي وقيد في الفتح السكوت بالكثير
# PageV03P366
# | مطلب قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا تقع واحدة
# وفي لزوجته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا وإن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق
~~ثلاثا وإلا تقع واحدة
# وفي أيمان البزازية أخذه الوالي وقال بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم
~~الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لم يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا
~~بين اسم الله تعالى وحلفه وكذا فيما لو كان الحلف بالطلاق اه
# قوله ( إلا التنفس ) أي وإن كان له منه بد بخلاف ما لو سكت قدر النفس ثم
~~استثنى لا يصح الاستثناء للفصل كذا في الفتح
# فعلم أن السكوت قدر النفس بلا تنفس كثير وأن السكوت للتنفس ولو بلا ضرورة
# قوله عند عقب قوله ( أو إمساك ) أي إذا أتى بالاستثناء عقل رفع اليد عن
~~فمه
# قوله ( لتأكيد ) نحو أنت طالق طالق إن شاء الله إذا قصد التأكيد فإنه
~~تقدم في الفروع قبيل الكنايات أنه لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل فإن نوى
~~التأكيد دين اه
# وكذا أنت حر حر إن شاء الله كما في البحر ح
# ويأتي تمام الكلام على ذلك
# قوله ( أو تكميل ) نحو أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله بخلاف ثلاثا
~~وواحدة أن شاء الله فيقع الثلاث كما في البحر لأن ذكر الواحدة بعد الثلاث
~~لغو بخلاف العكس
# قوله ( كأنت طالق يا زانية أو يا طلق ) إن شاء الله مثالان المفيد الحد
~~والطلاق على سبيل النشر المرتب
# قال في البحر وفي البزازية أنت طالق ثلاثا يا زانية إأن شاء الله يقع
~~وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا ms2644 أنت طالق
~~يا صبية إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا
~~فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزمه
~~حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء على الكل اه ح
# أقول في هذه العبارة تحريف وسقط فالأول في قوله وكذا أنت طالق يا صبية
~~فإن صوابه ولو قال أنتن طالق يا صبية الخ كما عبر في الذخيرة لمخالفته حكم
~~ما قبله والثاني في قوله والأصل الخ فإن قوله فالاستثناء على الكل مخالف
~~لقوله قبله يقع وصرف الاستثناء إلى الوصف أي يقع الطلاق بقوله أنت طالق
~~ويصرف الاستثناء إلى الوصف أي ما وصفها به من قوله يا طالق يا زانية فلا
~~يقع به طلاق ولا يلزمه حد فالصواب قوله في الذخيرة والأصل أن المذكور في
~~آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يجب به حد فالاستثناء عليه نحو قوله يا
~~زانية أو يا طالق وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على
~~الكل نحو قوله يا خبيثة اه
# ثم اعلم أن هذا التفصيل نقله في الذخيرة بلفظ وفي نوادر أبي الوليد عن
~~أبي يوسف الخ
# ونقل قبله عن ظاهر الرواية انصراف الاستثناء إلى الكل بدون تفصيل وقال
~~إنه الصحيح ومثله في شرح تلخيص الجامع
# فما مشى عليه في البزازية خلاف الصحيح كما أوضحناه أول باب طلاق غير
~~المدخول بها ويوافقه قول الشارح هنا صح الاستثناء فإن المتبادر منه انصراف
~~الاستثناء إلى ذلك أي الطلاق والوصف لا إلى الوصف فقط وحينئذ فلا يقع
~~الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان لكن هذا مخالف لما مشى عليه في البزازية كما
~~علمت فلا يناسب عزو الشارح المسألة إلى البزازية فافهم
# قوله ( وقع ) الأولى فإنه يقع وإنما كان الفاصل هنا لغوا لأنه لا فائدة
~~في ذكر الرجعي PageV03P367 لكونه مدلول الصيغة شرعا ط وانظر لم لم يجعل
~~تأكيدا أو تفسيرا كما قالوا في حر حر أو حر وعتيق
# قوله ms2645 ( وقواه في النهر ) اعلم أنه قال في القنية لو قال أنت طالق رجعيا
~~أو بائنا إن شاء الله عن نيته فإن عنى الرجعي لا يقع وإن عنى البائن يقع
~~ولا يعمل الاستثناء اه
# قال في البحر وصوابه أن عنى الرجعي يقع لعدم صحة الاستثناء للفاصل وإن
~~عنى البائن لم يقع لصحة الاستثناء اه
# قال في النهر أقول بل الصواب ما في القنية وذلك أن معنى كلامه أنت طالق
~~أحد هذين وبهذا لا يكون الرجعي لغوا وإن نواه بخلاف ما إذا نوى البائن وأما
~~البائن فليس لغوا على كل حال اه
# أقول لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتئام والتناقض التام
# بيانه أن قوله وأما البائن فليس لغوا على كل حال يقتضي عدم الوقوع لصحة
~~الاستثناء ومساواته للرجعي الذي قال فيه إنه لا يكون لغوا وإن نواه وحينئذ
~~فلا يقع فيهما وهو خلاف ما في القنية ومناقض لقوله بخلاف ما إذا نوى البائن
~~فافهم ولذا قال ح إن الحق ما في البحر لأنه إذا نوى الرجعي فجملة أنت طالق
~~تفيده فكان قوله رجعيا أو بائنا الذي هو بمعنى أحد هذين لغوا بخلاف ما إذا
~~نوى البائن فإن تلك الجملة لا تفيده فلم يكن قوله رجعيا أو بائنا لغوا
# فإن قلت لما نوى البائن كان قوله رجعيا لغوا إذا كان يكفيه أن يقول أنت
~~طالق بائنا
# قلت هو تركيب صحيح لغة وشرعا كما في إحدى امرأتي طالق وحيث كان مقصوده
~~البائن وكان قوله أنت طالق غير مفيد للبائن فهو مخير بين أن يقول أنت طالق
~~رجعيا أو بائنا وينوي البائن وبين أن يقول أنت طالق بائنا اه
# قوله ( مسموعا ) هذا عند الهندواني وهو الصحيح كما في البدائع
# وعند الكرخي ليس بشرط
# قوله ( بحيث الخ ) أشار به إلى أن المراد بالمسموع ما شأنه أن يسمع وإن
~~لم يسمعه المنشىء لكثرة أصوات مثلا ط
# قوله ( للشك ) أي للشك في مشيئة الله تعالى الطلاق لعدم الاطلاع عليها ح
# قوله ( وإن ماتت قبل قوله ms2646 إن شاء الله ) لأن ما جرى تعليق لا تطليق
~~وموتها لا ينافي التعليق لأنه مبطل والموت أيضا مبطل فلا يتنافيان فيكون
~~الاستثناء صحيحا فلا يقع عليها الطلاق كذا في التبيين ح
# قوله ( وإن مات يقع ) أي إذا مات الزوج وهو يريده يقع لأنه لم يتصل به
~~الاستثناء وتعلم إرادته بأن يذكر لآخر ذلك قبل الطلاق وكذا في النهر ح
# قوله ( ولا يشترط فيه القصد ) هو الظاهر من المذهب لأن الطلاق مع
~~الاستثناء ليس طلاقا
# قال شداد بن حكيم رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني
~~ستين سنة خالفني في هذه المسألة خلف بن أيوب الزاهد فرأيت أبا يوسف في
~~المنام فسألته فأجاب بمثل قولي وطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال أنت طالق
~~فجرى على لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال هذا كذلك
# بزازية وفتح
# قوله ( ولا التلفظ بهما ) أي بالطلاق والاستثناء
# قوله ( أو عكس ) أي كتب الطلاق وتلفظ بالاستثناء
# قوله ( أو أزال الاستثناء الخ ) أشار به إلى قسم أربع وهو ما إذا كتبهما
~~معا فإنه يصح أيضا وإن أزال الاستثناء بعد الكتابة فافهم
# قوله ( ولا العلم بمعناه ) فصار كسكوت البكر إذا زوجها أبوها ولا تدري أن
~~السكوت رضا يمضي به العقد عليها
# فتح
# قوله ( من غير قصد ) راجع لقوله ولا يشترط القصد وقوله جاهلا راجع لقوله
~~ولا العلم بمعناه ح
# PageV03P368
# | مطلب فيما لو حلف وأنشأ له آخر
# قوله ( وأفتى الشيخ الخ ) اعلم أن هذه المسألة مبنية عند الشافعية على أن
~~من أخذ بقول غيره معتمدا عليه لا يحنث وفرعوا عليه ما لو فعل المحلوف عليه
~~معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث وإن لم يكن
~~أهلا للإفتاء إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية
# قالوا ومنه قول غير الحالف له بعد حلفه إلا أن يشاء الله ثم يخبره بأن
~~مشية غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر اه
# وبهذا تعلم ما في عبارة الشارح من ms2647 الخفاء لأن قوله ظانا صحته حال من
~~الضمير في له وهو مشروط بالإخبار كما علمته وقوله بعدم الوقوع متعلق بقوله
~~وأفتى
# قوله ( قلت الخ ) اعلم أن المقرر عندنا أنه يحنث بفعل المحلوف عليه ولو
~~مكرها أو مخطئا أو ذاهلا أو ناسيا أو ساهيا أو مغمى عليه أو مجنونا فإذا
~~كان يحنث بفعله مكرها ونحوه فكيف لا يحنث بفعله قصدا مع ظن عدم الحنث نعم
~~صرحوا في الأيمان بأنه لن أحلف على ماض أو حال يظن نفسه صادقا لا يؤاخذ
~~فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر وقد قال الشارح هناك فيقع الطلاق على
~~غالب الظن إذا تبين خلافه وقد اشتهر عن الشافعية خلافه اه
# قوله ( إن كان بحال الخ ) أما لو لم يكن بتلك الحال لا يجوز له الاعتماد
~~عليهما كما في الفتح وغيره
# قلت ومقتضى هذا الفرع أن من وصل في الغضب إلى حال لا يدري فيها ما يقول
~~يقع طلاقه وإلا لم يحتج إلى اعتماد قول الشاهدين إنه استثنى مع أنه مر أول
~~الطلاق أنه لا يقع طلاق المدهوش
# وأفتى به الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش لأن الدهش من أقسام
~~الجنون
# ولا يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم المجنون
~~وقدمنا الجواب هناك بأنه ليس المراد بما هنا أنه وصل إلى حالة لا يدري ما
~~يقول بأن لا يقصده ولا يفهم معناه بحيث يكون كالنائم والسكران بل المراد قد
~~ينسى ما يقول لاشتغال فكره باستيلاء الغضب والله تعالى أعلم
#
# | مطلب فيما لو دعى استثناء وأنكرته الزوجة
# قوله ( ويقبل قوله الخ ) قال الخير الرملي في حواشي المنح لم يذكر أهو
~~بيمينه وكذلك صاحب البحر والنهر والكمال ولم أره لأحد وينبغي على ما هو
~~المعتمد أإن يكون بيمينه إذا أنكرته الزوجة وأما إذا لم تنكره فلا يمين
~~عليه اللهم إلا إذا اتهمه القاضي اه
# قوله ( إن ادعاه وأنكرته ) أي ادعى الاستثناء ومثله الشرط كما في الفتح
~~وغيره
# وقيد بإنكارها لأنه محل ms2648 الخلاف إذ لو لم يكن له منازع فلا إشكال في أن
~~القول قوله كما صرح به في الفتح
# قلت لكن في التاترخانية عن الملتقط إذا سمعت المرأة الطلاق ولم تسمع
~~الاستثناء لا يسعها أن تمكنه من الوطء اه أي فيلزمها منازعته إذا لم تسمع
# قال في البحر ولو شهدوا بأنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم
~~يستثن تقبل وهذا مما تقبل فيه البينة على النفي لأنه في المعنى أمر وجودي
~~لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب وإن قالوا طلق PageV03P369
~~ولم نسمع غير كلمة الخلع والزوج يدعي الاستثناء فالقول له لجواز أنه قاله
~~ولم يسمعوه والشرط سماعه لا سماعهم على ما عرف في الجامع الصغير اه
# قال في النهر عقبه وفي فوائد شمس الإسلام لا يقبل قوله وفي الفصول وهو
~~الصحيح اه
# قلت وكذا لا يقبل قوله إذا ظهر منه دليل صحة الخلع كقبض البدل أو نحوه
~~كما في جامع الفصولين
# قال في التاترخانية والمراد ذكر البدل لا حقيقة الأخذ فعلى هذا إذا ذكر
~~البدل وقت الطلاق والخلع لا يصدق قضاء في دعوى الاستثناء اه
# قوله ( وقيل لا يقبل الخ ) قال الخير الرملي أقول حيثما وقع خلاف وترجيح
~~لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية لأن ما عداها ليس مذهبا
~~لأصحابنا
# وأيضا كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء فقد تكون كارهة له فتطلب
~~الخلاص منه فتفترى عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويفوض
~~باطن الأمر إلى الله تعالى فتأمل وأنصف من نفسك
# قلت الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء
~~مبطل لليمين وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى
# وأيضا فإن دعوى الزوج خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إبطال
~~الموجب بعد الاعتراف به بخلاف ما مر من أن القول قوله في وجود الشرط
~~كدخولها الدار مثلا فإنه بعد قوله إن دخلت الدار فأنت طالق لم ينعقد الموجب
~~للطلاق إلا بعد وجود الدخول ms2649 وهو ينكره والظاهر يشهد له أما هنا فالاهر خلاف
~~قوله وإذا عم الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر
# قال في الفتنة نقل نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا
~~أجابوا في دعوى الاستثناء في الطلاق أن لا يصدق الزوج إلا ببينة لأنه خلاف
~~الظاهر وقد فسد حال الناس اه
# قوله ( وقيل إن عرف بالصلاح الخ ) قائله صاحب الفتح حيث قال عقب ما
~~نقلناه عنه آنفا والذي عندي أن ينظر فإن كان الرجل معروفا بالصلاح والشهود
~~لا يشهدون على النفي ينبغي أن يؤخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقا له
~~وإن عرف بالفسق أو جهل حاله فلا لغلبة الفساد في هذا الزمان اه
# قلت ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني المفتى به لأن المشايخ عللوه
~~بفساد الزمان أي فيكون الزوج متهما وإذا كان صالحا تنتفي التهمة فيقبل قوله
~~فلا يكون هذا قولا ثالثا فتدبر
# قوله ( وحكم من لم يوقف على مشيئته الخ ) تعميم بعد تخصيص فإن الباري عز
~~وجل ممن لا يوقف على مشيئته
# وأفاد التمثيل أن المراد ما يعم من له مشيئة لا يوقف عليها كإن شاء الإنس
~~ومن لا مشيئة له أصلا كإن شاء الجدار أفاده ط
# قوله ( فيما ذكر ) متعلق بحكم والمراد بما ذكر التعليق بالمشيئة ح
# قوله ( كذلك ) أي كالمعلق بمشيئة الله تعالى في عدم الوقوع ح
# قوله ( وكذا إن شرك ) بأن علق بمشيئة الله تعالى مثلا ومشيئة من يوفق على
~~مشيئته
# قوله ( لم يقع أصلا ) أي وإن شاء زيد
# بحر
# قوله ( ومثل إن لا ) أي إذا قال إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل إن شاء
~~الله تعالى ويحتمل أن يراد إلا المركبة من إن الشرطية ولا النافية كما في
~~قوله تعالى @QB@ إلا تفعلوه تكن فتنة @QE@ سورة الأنفال الآية 73
# * تنبيه ذكر في الولوالجية رجل قال لا أكلمه إلا ناسيا فكلمه ناسيا ثم
~~كلمه ذكرا حنث بخلاف إلا إن أنسى فلا يحنث والفرق أنه في الأول أطلق
~~واستثنى الكلام ناسيا فقط وفي ms2650 الثاني وقت اليمين بالنسيان لأن قوله إلاص أن
~~بمعنى حتى فينتهي اليمين بالنسيان
# قوله ( وإن لم ) أي إن لم يشأ الله تعالى فلو قال أنت طالق واحدة إن شاء
~~الله تعالى وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله تعالى ( لا يقع ) شيء أما في
~~الأولى فللاستثناء وأما في الثانية فلأنا PageV03P370 لو أوقعناه علمنا أن
~~الله تعالى شاءه لأن الوقوع دليل المشيئة لأن كل واقع بمشيئة الله تعالى هو
~~علق بعدم مشيئة الله تعالى الطلاق لا بمشيئته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة
# بحر وتمام الكلام على هذه المسألة في التلويح عند الكلام على في الظرفية
# قوله ( وما ) أي ما شاء الله تعالى فلا يقع أما على كونها مصدرية ظرفية
~~فظاهر للشك وأما على كونها موصولا اسميا فكذلك لأن المراد أنت طالق الطلاق
~~الذي شاء الله تعالى ومشيئته لا تعلم فلا يقع إذ العصمة ثابتة بيقين فلا
~~تزول بالشك
# أفاده في النهر
# قوله ( وما لم يشأ ) ومعناه أنت طالق مدة عدم مشيئة الله طلاقك والوجه في
~~عدم الوقوع ما ذكر في أن لم ط
# قوله ( لولا أبوك الخ ) إنما كان هذا استثناء لأن لولا تدل على امتناع
~~الجزاء الذي هو الطلاق لوجود الشرط الذي هو وجود الأب أو حسنها ط
# قوله ( ذكره ابن الهمام في فتواه ) كأن الشارح رأى ذلك في فتوى معزوة إلى
~~ابن الهمام لأنا لم نسمع أن له كتاب فتاوى
# والظاهر أن ذلك غير ثابت عنه لمخالفته لما ذكره في فتح القدير حيث قال
~~ويتراءى خلاف في الفصل بالذكر القليل فإنه ذكر في النوازل لو قال والله لا
~~أكلم فلانا أستغفر الله إن شاء الله تعالى هو مستثن ديانة لا قضاء وفي
~~الفتاوى لو أراد أن يحلف رجلا ويخاف أن يستثني في السر يحلفه ويأمره أن
~~يذكر عقب الحلف موصولا سبحان الله أو غيره من الكلام والأوجه أن لا يصح
~~الاستثناء بالفصل بالذكر اه
# فهذا كما ترى صريح في أن نحو سبحان الله عقب اليمين فاصل مبطل للاستثناء
~~أما ms2651 أنه استثناء فلم يقل به أحد فافهم
# قوله ( لأنه توكيد ) راجع لقوله حر حر
# قال في الفتح وقياسه إذا كرر ثلاثا بلا واو أن يكون مثله اه
# وقوله ( وعطف تفسير ) راجع لقوله ( حر وعتيق ) ففيه لف ونشر مرتب وإنما
~~لم يجعل حر من عطف التفسير لأنه إنما يكون بغير لفظ الأول كما في الفتح
#
# | مطلب مهم لفظ إن شاء الله هل هو إبطال أو تعليق
# قوله ( فإنه تطليق الخ ) اعلم أن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عندهما
~~أي رفع لحكم الإيجاب السابق
# وعند أبي يوسف تعليق ولهذا شرط كونه متصلا كسائر الشروط
# ولهما أنه لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئته تعالى كان إبطالا بخلاف بقية
~~الشروط وعلى كل لا يقع الطلاق في مثل أنت طالق إن شاء الله تعالى نعم تظهر
~~ثمرة الخلاف في مواضع
# منها ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب كإن شاء الله أنت طالق
# فعندهما لا يقع لأنه إبطال فلا يختلف
# وعنده يقع لأن التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجوبها
# ومنها ما إذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على بالتعليق لا الإبطال كما
~~يأتي هذا ما قررره الزيلعي وابن الهمام وغيرهما ومثله في متن مواهب الرحمن
~~حيث قال ويجعل أي أبو يوسف إن شاء الله للتعليق وهما للإبطال وبه يفتى
# فلو قال إن شاء الله أنت كذا فاء يقع على الأول ويلغو على الهاني اه
# لكن ذكر في متن المجمع عكس ذلك حيث قال وإن شاء الله أنت طالق يجعله
~~تعليقا وهما تطليقا وحمله في البحر على ما تقدم وفيه نظر فإن مقابلة
~~التعليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع على قول أبي يوسف القائل بالتعليق
~~والوقوع على قولهما PageV03P371 على أنه صرح بذلك صاحب المجمع في شرحه
# ولا يخفى أن صاحب الدار أدرى وصرح بذلك أيضا في شرح درر البحار حيث ذكر
~~أولا أن أبا يوسف يجعله تعليقا لأن المبطل لما اتصل بالإيجاب أبطل حكمه ثم
~~قال وجعلاه تنجيزا لأنه لما انتفى رابط ms2652 الجملتين وهو الفاء بقي قوله ( أنت
~~طالق ) منجزا اه
# وقال في التاترخانية وإن قال إن شاء الله أن طالق بدون حرف الفاء فهذا
~~استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
# وفي الولوالجية وبد نأخذ
# وفي المحيط وقال محمد هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين إن
~~أراد به الاستثناء وذكر الحلاف على هذا الوجه في القدوري
# وفي الخانية لا تطلق في قول أبي يوسف وتطلق في قول محمد والفتوى على قول
~~أبي يوسف اه
# ومثله في الذخيرة
# وذكر في الخانية قبل هذا أول باب التعليق مثل ما مر عن الزيلعي وغيره
# والحاصل أن أبا يوسف قائل بأن المشيئة تعليق ولكن اختلف في التخريج على
~~قوله فقيل تلزم الفاء في الجواب كما في بقية الشروط بدونها وقيل لا فلا يقع
~~وإن محمدا قائل بأنها إبطال
# واختلف في التخريج على قوله فقيل إنما تكون إبطالا إن صح الربط بوجود
~~الفاء في الجواب فلو حذفت في موضع وجوبها وقع منجزا وهو معنى كونها حينئذ
~~للتطليق وقيل إنها عنده للإبطال مطلقا فلا يقع وإن سقطت الفاء
# وأما أبو حنيفة فقيل مع أبي يوسف وقيل مع محمد وبهذا ظهر أن ما في البحر
~~من أنه على القول بالتعليق لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاء خلافا لما
~~توهمه في الفتح من أنه يقع فيه نظر لما علمت من اختلاف التخريج وظهر أيضا
~~أن ما في الفتح من أن أبا يوسف قائل بأنها للإبطال وأنه صرح في الخانية
~~بذلك فهو مخالف لما سمعته على أن الذي رأيته في الخانية التصريح بأنها عنده
~~للتعليق وكذا ما فيه من أن ما في شرح المجمع غلط وتبعه في النهر فهو بعيد
~~لما علمت من موافقته لعدة كتب معتبرة ولتصريح القدوري به بل هو أحد قولين
~~وقد خفي هذا على صاحب الفتح والبحر والنهر وغيرهم فاغتنم تحرير هذا المقام
~~الذي زلت فيه أقدام الأفهام
# قوله ( لاتصال المبطل بالإيجاب ) علة لقوله ( تعليق ) كما مر عن شرح درر
~~البحار والمراد ms2653 بالمبطل لفظ إن شاء الله فإنه استثناء صحيح وإن سقطت الفاء
~~من جوابه كما مر عن التاترخانية فليغو الإيجاب وهو قوله أنت طالق فلا يقع
# واستشكله في البحر بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط
# وأجاب الرملي بما في الولوالجية من أن المقصود منه إعدام الحكم لا
~~التعليق وفي الإعدام لا يحتاج إلى حرف بالجزاء بخلاف قوله إن دخلت الدار
~~فأنت طالق لأن المقصود منه التعليق فافترقا اه
# قلت وهذا على أحد التخريجين وهو ما مشى عليه في المجمع وغيره
# أما على التخريج الآخر من عدم صحة التعليق بدون الفاء وهو ما في الزيلعي
~~وغيره وغيره فيقع كما مر فافهم
# قوله ( وقيل الخلاف بالعكس ) يعني الخلاف في أن التعليق بالمشيئة هل هو
~~إبطال أو تعليق لا مسألة المتن أي فقيل إنه إبطال عند أبي يوسف تعليق عند
~~محمد ولم يذكر هذا القائل أبا حنيفة ويحتمل إرادة الخلاف في مسألة المتن أي
~~قيل إنه يقع عند أبي يوسف لا عندهما كما مر عن الزيلعي وغيره فافهم
# قوله ( وعلى كل الخ ) أي سواء قيل إن التعليق أو الإبطال قول أبي يوسف أو
~~قول غيره فالمفتى به عدم الوقوع فما مشى عليه المصنف خلاف المفتى به
# قوله ( لم يقع اتفاقا ) إذ لا شك حينئذ في صحة التعليق
# قوله ( وثمرته الخ ) هذا الضمير لا مرجع له في كلامه لأنه راجح إلى أنه
~~لو أخر الشرط وقال PageV03P372 أنت طالق إن شاء الله أو قدمه وأتى بالفاء
~~في الجواب فهو إبطال عندهما تعليق عند أبي يوسف وقدمنا أن ثمرة الخلاف تظهر
~~في مواضع منها مسألة المتن وهي ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب
~~كما قررناه سابقا ومنها هذه وبيانها ما في الخانية حيث قال ولو قال إن حلفت
~~بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها طالق إن شاء الله طلقت امرأته في قول أبي يوسف
~~ولا تطلق في قول محمد لأن على قول أبي يوسف أنت طالق إن شاء الله يمين
~~لوجود ms2654 الشرط والجزاء وعلى قول محمد ليس بيمين اه أي لأنه عنده الإبطال
~~وقدمنا أن الفتوى عليه وبما ذكرناه علم أن الضمير في قوله ( وقاله ) راجع
~~إلى ما لو أخر الشرط كأنت طالق إن شاء الله أو قدمه وأتى بالفاء الرابطة
~~كإن شاء الله فإنت طالق
# قوله ( أو برضاه ) الرضا ترك الاعتراض على الفاعل وأن لم يكن معه محبة ط
# قوله ( لأن الباء للإلصاق ) أي هو المعنى لها فيلتصق وقوع الطلاق بأحذ
~~هذه الأربعة وهي حيث لا يطلع عليها فلا تطلق بالشك ط
# قوله ( وإن أضافه ) أي بالباء
# قوله ( أي المذكور ) جواب عن المصنف حيث أفراد الضمير ومرجعه متعدد ط
~~قوله ( فيقتصر على المجلس ) أي مجلس علمه فإن شاء فيه طلقت وإلاص خرج الأمر
~~من يده
# قوله ( كما مر ) أي في فضل المشيئة ح
# قوله ( إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ) أي فلا يصدق في إرادة التعليق
~~والظاهر أنه يصدق ديانة
# تأمل
# قوله ( وإن قال ذلك ) أي المذكور من الألفاظ العشرة
# قوله ( في الوجوه كلها ) أي سواء أضيفت إلى الله أو إلى العبد
# قوله ( لأنه تعليل ) أي تعليل الإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار
# فتح أي والإيقاع لا يتوقف على وجود علته كما مر فلا يرد أن المشيئة
~~ونحوها غير معلومة ولا كون محبة الله تعالى للطلاق معدومة لكونه أبغض
~~الحلال إليه تعالى
# قوله ( لأن في بمعنى الشرط ) فيكون تعليقا بما لا يوفق عليه
# فتح
# قيل وفي قوله ( بمعنى الشرط ) إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضا حتى يقع
~~الطلاق بعده بل يقع معه
# وتظهر الثمرة فيما لو قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق
~~كما لو قال مع نكاحك بخلاف إن تزوجتك تلويح أي لأن الطلاق لا يكون إلا
~~متأخرا عن النكاح
# قوله ( فإنه يقع في الحال ) لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال لأنه
~~يعلم ما كان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجود فيكون إيقاعا
# زيلعي
# قوله ( إن نوى ضد العجز ) أي نوى حقيقتها لأنها صفة منافية ms2655 للعجز فيكونه
~~تعليقا بأمر موجود أما لو نوى بها التقدير فلا يقع لأنه تعالى قد يقدر شيئا
~~وقد لا يقدره
# قوله ( والرؤية ) الكثير فيها أن تكون مصدر رأي البصرية ومصدر القلبية
~~الرأي ومصدر الحلمية الرؤيا وقد يستعمل كل في الآخر وهذا منه لأن رؤية
~~طلاقها بالقلب لا بالبصر
# رحمتي
# قوله ( ثم العشرة ) الأظهر في التركيب أن يقول فالحاصل أن العشرة الخ كما
~~لا يخفى ح
# قوله ( إما أن تكون بباء ) ترك إن من التقسيم كما ترك المصنف بقية الكلام
~~عليها
# PageV03P373 وحاصل حكمها أنها إبطال أو تعليق في العشرة إن أضيفت إلى
~~الله تعالى وتمليك فيها إن أضيفت إلى العبد
# قال في البحر والحاصل أنه إن أبى بأن لم يقع في الكل اه إذا أضيفت إلى
~~الله تعالى فلأقسام حينئذ ثمانون اه ح
# قلت الذي ذكره المصنف كغيره أن الأربعة الأول للتمليك وهذا وإن ذكره مع
~~الباء وفي لكنهما بمعنى الشرط وأصل أدوات الشرط هو إن فلا بكون الستة
~~الباقية للتمليك أصلا
# ثم رأيت الزيلعي صرح بذلك حيث قال فالحاصل أن هذه الألفاظ عشرة أربعة
~~منها للتمليك وهي المشيئة وأخواتها
# وستة ليست للتمليك وهي الأمر وأخواته الخ
# وعلى هذا فإذا أضيفت إلى العبد بإن الشرطية كانت الأربعة الأول للتمليك
~~فتتوقف على المجلس والستة الباقية للتعليق لا تتوقف عليه فقوله في البحر لم
~~يقع في الكل أي لم يقع أصلا إن أضيفت إلى الله تعالى ولم يقع في الحال إن
~~أضيفت إلى العبد فافهم لكن يرد على البحر كما قال ط إن هذا ينافي ما ذكره
~~المصنف في صورة العلم إذا أضيفت إليه تعالى فإنه يقع وعلله بأنه تعليق بأمر
~~موجود فيكون تنجيزا
# قوله ( وعلى ما مر عن العمادية ) أي من قوله فلو تلفظ الطلاق وكتب
~~الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع
# قوله ( فهي مائة وثمانون ) صوابه مائتان وأربعون لأن ما في البزازية
~~تصوره هي كتابة الطلاق والاستثناء معا وما في العمادية ثلاث صور ويضرب
~~أربعة في ms2656 ستين تبلغ مائتين وأربعين وقد تزيد وذلك إن العشرة إما أن تضاف
~~إلى الله تعالى أو إلى من يوقف على مشيئته من العباد أو من لا يوقف أو إلى
~~الثلاثة أو إلى اثنين منها فهي سبعة تضرب في العشرة تبلغ سبعين وعلى كل إما
~~بإن أو الباء أو اللام أو في تبلغ مائتين وثمانين
# وعلى كل إما أن يتلفظ بالطلاق والاستثناء وما بمعناه أو بكتبهما أو
~~يمحوهما بعد الكتابة أو يمحو الطلاق أو الإنشاء أو يتلفظ بالطلاق ويكتب
~~الآخر أو بالعكس أو يمحو ما كتب فهي ثمانية في مائتين وثمانين وتبلغ ألفين
~~ومئتين وأربعين
# قوله ( تطلق رجعية ) لأن المضاف إلى مشيئة الله تعالى حال الطلاق وكيفيته
~~من المفرد والمتعدد والرجعي والبائن لا أصله فيقع أقله لأنه المتيقن وهو
~~الواحدة الرجعية
# قوله ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ) شروع في استثناء التحصيل بعد الفراغ
~~من استثناء التعطيل كما ذكره القهستاني
#
# | مطلب أحكام استثناء الوضعي
# وفي البحر الاستثناء نوعان عرفي وهو ما مر من التعليق بالمشيئة ووضعي وهو
~~المراد هنا وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما تدعها لم يرد بحكم الصدر
# ويبطل بخمسة بالسكتة اختيارا بالزيادة على المستثنى منه وبالمساواة
~~وباستثناء بعض الطلقة وبإبطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا كما
~~في الخانية اه ملخصا أي لأن إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو
# وفي الفتح عن المنتقى أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عنده
~~لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا
# وعندهما يقع ثنتان كأنه قال ستا إلا أربعا ولو قال ثلاثا إلا واحدة أو
~~ثنتين طولب بالبيان فإن مات قبله طلقت واحدة هو الصحيح وفي رواية ثنتين
# قوله ( وفي الاثنتين واحدة ) عن أبي يوسف لا يصح وهو قول طائفة من أهل
~~العربية وبه قال أحمد وتحقيق ذلك في الفتح
# قوله ( لأن استثناء الكل باطل ) هذا مقيد بما إذا لم يكن PageV03P374
~~بعده استثناء بكون جبرا للصدر فإن كان صح وعلى هذا تفرع ما لو قال أنت طالق
~~ثلاثا إلا ms2657 ثلاثا إلا واحدة حيث يقع واحدة ولو قال الاثنتين إلا واحدة وقع
~~ثنتان
# نهر وهذا من تعدد الاستثناء ويأتي بيانه وإنما بطل استثناء الكل لأنه لا
~~يبقي بعده شيء يصير متكلما به والاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالباقي بعد
~~الثنيا لا لأنه رجوع بعد التقرر كما قيل وإلا لصح فيما يقبل الرجوع كما لو
~~قال أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلاث مالي
# أفاده في الفتح
# قوله ( إن كان بلفظ الصدر ) أي كما مثل به في المتن وكقوله نسائي طوالق
~~إلا نسائي وعبيدي أحرار إلا عبيدي كما في البحر ح
# وفي الفتح ولو قال واحدة وثنتين إلا ثنتين أم قال ثنتين وواحدة إلا ثنتين
~~يقع الثلاث وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدة لأنه في الأوليين إخراج الثنتين من
~~الثنتين أو من الواحدة وفي الثالثة واحدة من واحدة فلا يصح بخلاف ما لو قال
~~واحدة وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج الواحدة من الثنتين
~~والأصل أن الاستثناء إنما ينصرف إلى ما يليه وإذا تعقب حملا فهو قيد
~~الأخيرة منها اه
# قوله ( أو مساوية ) نحو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة وأنت
~~طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة ونحو أنتن طوالق إلا زينت وعمرة وهندا ليس له
~~رابعة وأنتم أحرر إلا سالما وغانما وراشدا وليس له رابع اه
# قوله ( صح ) أي صح الاستثناء في هذه الأمثلة وكذا قوله كل امرأة لي طالق
~~إلا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم
~~وضعا لأنه تصرف صيغي
# بحر يعني أنه ينظر فيه إلى صيغة المستثنى منه فإن عمت المستثنى وغير وضعا
~~صح الاسثناء فأن كل امرأة يعم في الوضع هذه وغيرها وكذا لفظ نسائي يعم
~~المسميات وغيرهن بخلاف أنتن فإنه لا يعم غير المسميات المخاطبات وبخلاف ما
~~إذا لم يكن فيه عموم أصلا ومنه ما في الفتح حيث قال ولو قال طالق واحدة
~~وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه إخراج شيء
~~اه ms2658
# وكذا ما في البحر لو قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة
~~تقع الثلاث وكذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر
~~كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق صحة الاستثناء كأنه ليس معه غيره وكذا
~~هذه طالق وهذه وهذه إلا هذه ولو قال أنتن طوالق إلا هذه صح الاستثناء اه
# قوله ( تقع واحدة ) ولو كان المعتبر ما يحكم بصحته من العشرة وهو الثلاث
~~لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث
#
# | مطلب فيما لو تعدد الاستثناء
# قوله ( ومتى تعدد الاستثناء ) أي وأمكن استثناء بعضه من بعض بخلاف ما لا
~~يمكن كقاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا فإن حكم ما بعد الأول كحكمه
# قال في الفتح وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى @QB@ إلا آل
~~لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته @QE@ سورة الحجر الآية 59 60 قوله ( بلا
~~واو ) فإن كان بالواو كان الكل إسقاطا من الصدر نحو أنت طالق عشرا إلا خمسا
~~وإلا ثلاثا وإلا واحدة تقع واحدة ح
# قوله ( كان كل ) أي كل واحد من المستثنيات إسقاطا مما يليه أي مما قبله
~~فالضمير المستتر في يليه عائد على كل والبارز على ما فهو صلة جرت على غير
~~من هي له لكن اللبس مأمون لعدم صحة PageV03P375 إسقاط الأكثر من الأقل فلا
~~يجب إبراز الضمير اه ح
# وبيان ذلك في مسألة الطلاق أن تسقط السبعة من الثمانية يبقى واحد تسقطه
~~من التسعة يبقى ثمانية تقسطها من العشرة يبقى ثنتان
# قوله ( إن تأخذ العدد الأول الخ ) بيانه أن تعد الأوتار بيمينك أي الأول
~~والثالث والخامس والسابع والتاسع وهي تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحدة
~~وجملتها خمسة وعشرون وتعد الأشفاع بيسارك أي الثاني والرابع والسادس
~~والثامن وهي ثمانية وستة وأربعة واثنان وجملتها عشرون تسقطها مما باليمين
~~يبقى خمسة
# قلت وله طريقة ثانية وهي إخراج الأوتار وإدخال الأشفاع بأن تخرج كل وتر
~~من شفع قلبه بيانه أن تخرج التسعة من العشرة يبقى واحد تضمه إلى الثمانية ms2659
~~تصير تسعة أخرج منها سبعة يبقى اثنان تضمها إلى الستة تصير ثمانية أخرج
~~منها خمسة يبقى ثلاثة تضمها إلى الأربعة تصير سبعة أخرج منها ثلاثة يبقى
~~أربعة تضمها إلى الاثنين تصير ستة أخرج منها الواحد يبقى خمسة
# والطريقة الثالثة إسقاط كل مما يليه كما مر بأن تسقط الواحد من الاثنين
~~يبقى واحد أسقطه من الثلاثة يبقى اثنان أسقطهما من الأربعة يبقى اثنان أيضا
~~أسقطهما من الخمسة يبقى ثلاثة أسقطها من الستة يبقى ثلاثة أيضا أسقطها من
~~السبعة يبقى أربعة أسقطها من الثمانية يبقى أربعة أيضا أسقطها من التسعة
~~يبقى خمسة أسقطها من العشرة يبقى خمسة
# قوله ( فهو الواقع ) أي المقر به ط
# قوله ( وعن الثاني ثنتنا ) لأن التطليقة لا تنجزأ في الإيقاع فكذا في
~~الاستثناء فكأنه قال إلا واحدة
# والجواب أن الإيقاع إنما لا يتجزأ المعنى في الموقع وهو لم يوجد في
~~الاستثناء فيتجزأ فيه فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا كذا
~~في الفتح
# وحاصله أن إيقاع نصف الطلقة مثلا غير متصور شرعا فكان إيقاع للكل بخلاف
~~استثناء النصف فإنه ممكن لكنه يلغو لأن النصف الباقي تقع به طلقة
# قلت والأقرب في الجواب أنه لما أخرج نصفا له حكم الكل وأبقى نصفا كذلك
~~أوقعنا عليه طلقة بما أبقى ولم يصح إخراجه لأنه لو صح لزم إخراج طلقة حكمية
~~من طلقة حكمية فيلغو
# قوله ( فكأنه استثنى من ثلاث مقدر ) قلت وجهه أن لفظ طالق لا يحتمل
~~الثنتين لأنهما عدد محض بل يحتمل الفرد الحقيقي أو الجنس أعني الثلاث
~~والأول لا يصح هنا لأنه يلزم منه إلغاء الاستثناء فتعين الثاني فافهم
# قوله ( في أيمان الفتح ) خبر عن ما وليس نعتا لفروع لأن الفرع الأول فقط
~~في أيمان الفتح ح
# قوله ( وقع الثلاث ) يعني بدخول واحد كما تدل عليه عبارة PageV03P376
~~أيمان الفتح حيث قال ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك
~~فقربها مرة لزمه كفارتان اه
# والظاهر أنه إن نوى التأكيد بدين ح
# قلت وتصوير المسألة بما ms2660 إذا ذكر لكل شرط جزاء
# فلو اقتصر على جزاء
# فلو اقتصر على جزاء واحد ففي البزازية إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما
~~واحد فالقياس عدم الحنث حتى تدخل دخلتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد
~~ويجعل الباقي تكرارا وإعادة اه
# ثم ذكر إشكالا وجوابه وذكر عبارته بتمامها في البحر عند قوله والملك
~~يشترط لآخر الشرطين وقوله وهما واحد أي الداران في الموضعين واحد بخلاف ما
~~لو أشار إلى دارين فلا بد من دخولين كما هو ظاهر
# قوله ( لم تطلق ) هذا مبني على قول ضعيف كما حققناه عند قوله وزوال الملك
~~لا يبطل اليمين فافهم
# قوله ( بخلاف ما لو قدم الجزاء ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها بخلاف ما
~~لو لم يؤخذ الجزاء وكلاهما صحيح وأما ما في بعض النسخ بخلاف ما لو أخر
~~الجزاء فقال ح صوابه قدم الجزاء ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه
# قال في النهر وفي المحيط لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم يق
~~حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما إذا قدم الجزاء أو وسطه اه كلام النهر
# وفضله في الفتاوى الهندية فقال وإن كرر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن
~~تزوجتك أو قال إن تزوجتك فإن تزوجتك أو إذا تزوجتك أو متى تزوجتك لا يقع
~~الطلاق حتى يتزوجها مرتين ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك وإن
~~تزوجتك فهذا على تزوج واحد ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت
~~بكل واحد من التزويجين
# قوله ( إن غبت عنك الخ ) أقول المسألة ذكرها في البحر عند قول الكنز
~~وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها
# ونصه في القنية لو قال لها أمرك بيدك ثم اختلعت منه وتفرقا ثم تزوجها ففي
~~بقاء الأمر بيدها روايتان والصحيح أنه لا يبقى
# قال إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم
~~عادت إلى الأول وغاب عنها أربعة أشهر فلها أن تطلق نفسها اه
# والفرق بينهما أن الأول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك ms2661 والثاني تعليق
~~التخيير فكان يمينا فلا يبطل
# اه كلام البحر
# وبه تعلم ما في كلام الشارح من الإيجاز المخل
# والحاصل أن التخيير يبطل بالطلاق البائن إذا كان التخيير منجزا بخلاف
~~المعلق وهذا ما وفق به في الفصول العمادية بين كلامهم كما حررناه قبيل فصل
~~المشيئة
# قوله ( لا يقع ) لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا وتمتنع ولم يطلب
# بحر
# ونحوه في التاترخانية عن المنتقى
# قلت ومقتضاه أن النسيان لا تأثير له هنا لكن سيأتي في الأيمان بأن تعليله
~~إمكان البر شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها كما هو شرط لانعقادها خلافا لأبي
~~يوسف
# ولا يخفى ما فيه فإن إمكان البر محقق بالتذكر PageV03P377 على أنه يلزم
~~أن يكون النسيان عذرا في عدم الحنث في غير هذه الصورة أيضا وهو خلاف
~~المنصوص فافهم
# قوله ( إن مستيقظا حنث ) لأنه يسمى إتيانا منه
# قال تعالى @QB@ فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ سورة البقرة الآية 223
# فعلى إنزالها أي تنعقد اليمين على أن يجامعها حتى تنزل لأن شعبها يراد به
~~كسر شهوتها به
# قوله ( فعلى المبالغة لا العدد ) فلا تقدير لذلك والسبعون كثير
# خانية
# والظاهر أن محله ما لو ينو العدد فإن نواه عملت نيته لأنه شدد على نفسه ط
# قوله ( حنث به أيضا ) أي كما يحنث بالجماع فلا يصح نفيه المعنى المتبادر
~~ويؤاخذ بما نواه لأنه شدد على نفسه فأيهما فعل حنث به
# بقي لو فعل كلا منهما هل يحنث مرتين الظاهر نعم وينبغي أن لا يحنث في
~~الديانة إلا بما نوى
# قال ط ولو قال إن وطئت من غير ذكر امرأة ولا ضميرها فهو على الدوس بالقدم
~~هو اللغة والعرف وذلك باتفاق أصحابنا ومحله ما لم ينو الجماع وإلا عملت
~~نيته فيما يظهر
# قوله ( له امرأة الخ ) لا مناسبة لها في هذا الباب إذ ليس فيها تعليق
~~وقوله طلقت النفساء لعل وجهه أن الخبيث قد يطلق على المستكره ريحه كالثوم
~~والبصل ودم النفساء منتن لطول مكثه
# قوله ( فعلى الحائض ) لعل وجهه النهي عنه في القرآن نصا ms2662 أو كثرته وزيادة
~~أوقاته ومنه غبن فاحش
# ثم رأيت في البحر عن القنية علل له بقوله لأنه نص
# قوله ( فله أن لا يصدقه ) ولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق والكذب فلا
~~يصدق على غيره
# بحر عن المحيط
# ولا يقال إن هذا مما لا يوقف عليه إلا منه فالقول له كقوله لها إن كنت
~~تحبين فقالت أحب لأن ذاك فيما إذا كان المعلق عليه من جهة الزوجة لا من جهة
~~أجنبي كما قدمناه
# وأفاد أنه لو صدقه حنث
# قوله ( لا يحنث ) ينافي ما يأتي قريبا من أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز
~~حنث اه ح
# وأصله لصاحب البحر
# أقول لا إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البر ويشهد له ما
~~يأتي متنا في الأيمان لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث
~~إذا جاوز عمران مصره على قصدها اه
# فإن عدم الحنث فيها لوجود المحلوف عليه ط قلت وذكر في الخانية تخريج عدم
~~الحنث في مسألة العسس على قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا حلف ليشربن الماء
~~الذي في هذا الكوز اليوم فأهرقه قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما اه
# وفي الذخيرة ما يدل على أن في المسألة خلافا
# قوله ( فخرجت لحريقها لا يحنث ) وكذا لو خرجت للغرق لأن الشرط الخروج
~~بغير إذنه لغير الغرق والحرق
# بحر أي لأن ذلك غير مراد عرفا فلا يدخل في اليمين وكذا يتقيد ببقاء
~~النكاح كما سيأتي في الأيمان PageV03P378 وعلله في الفتح هناك بأن الإذن
~~إنما يصح لمن له المنع وهو مثل السلطان إذا حلف إنسانا ليرفعن إليه خير كل
~~داعر في المدينة كان على مدة ولايته فلو أبانها ثم تزوجاه فخرجت بلا إذن لا
~~تطلق وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد إلا على بقاء
~~النكاح اه
# ومثله تحليف رب الدين الغريم أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بقيام
~~الدي كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( حلف لا ms2663 يرجع الخ ) في الخانية رجل خرج مع الوالي فحلف أن لا يرجع
~~إلا بإذن الوالي فسقط من الحالف شيء فرجع لأجله لا يحنث لأن هذا الرجوع
~~مستثنى من اليمين عادة اه أي لأن المحلوف عليه هو الرجوع بمعنى ترك الذهاب
~~معه فإذا رجع لحاجة على نية العود لم يتحقق المحلوف عليه
#
# | مطلب اليمين تتخصص بدلالة العادة والعرف
# والحاصل أن هذه المسألة والتي قبلها تخصصت اليمين فيهما بدلالة العادة
~~والعادة مخصصة كما تقرر في كتاب الأصول
# ونظير ذلك ما في الخانية أيضا رجل حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره
~~وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته لا يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه
~~لأن الناس لا يريدون بهذا النهي عن جماع امرأته عادة كما لا يراد به النهي
~~عن الأكل والشرب
# وفيها أيضا اتهمته امرأته بجارية فحلف لا يمسها انصرف إلى المس الذي تكره
~~المرأة وكذا لو قال إن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة فضربها ووضع يده عليها
~~لا يحنث إن كانت يمينه لأجل المرأة ولأمر يدل على أنه يريد الوضع لغير
~~الضرب اه
# قلت ومثله فيما يظهر ما ذكره بعض محققي الحنابلة فيمن قال لزوجته إن قلت
~~لي كلاما ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق ولم يقل لها مثله من
~~أنها لا تطلق لأن كلام الزوج مخصص بما كان سبا أو دعاء أو نحوه إذ ليس
~~مراده أنها لو قالت اشتر لي ثوبا أن يقول لها مثله بل أراد الكلام الذي كان
~~سبب حلفه اه قوله ( فاليمين على التلفظ باللسان ) كذا في القنية والحاوي
~~للزاهدي معزيا للوبري ولعله محمول على ما إذا كان الحالف عالما وقت الحلف
~~بأنه لا يمكنه إخراجه بالفعل فينصرف إلى التلفظ بقوله أخرج من داري ولو حمل
~~على اليمين المؤقتة كما في لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لكان
~~ينبغي عدم الحنث بمضي اليوم وإن لم يقل له أخرج ولعله لم يحمل عليها لإمكان
~~صرف ms2664 اليمين إلى التلفظ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقة
#
# | مطلب لا يدع فلان في هذه الدار
# كما لو حلف لا يدع فلانا يسكن في هذا الدار فقد قالوا إن كانت الدار ملكا
~~للحالف فالمنع بالقول والفعل وإلا فبالقول فقط أي لأنه لا يملك منعه بالفعل
~~ومثله ما لو كان آجره الدار فقد صرحوا بأنه يبر بقوله أخرج من داري
# ووجهه أن المستأجر ملك المنافع فصار الحالف كالأجنبي الذي لا ملك له في
~~الدار
# وأما ما سيذكره الشارح آخر كتاب الأيمان حيث قال لا يدخل فلان داره
~~فيمينه على النهي إن لم يملك منعه وإلا فعلى النهي والمنع جميعا فهو مخالف
~~لما رأيته في كثير من الكتب من ذكر هذا التفصيل في حلفه لا يدعه أو لا
~~يتركه
# ففي الولوالجية قال إن دخلت فلانا بيتي أو قال إن دخل فلان بيتي أو قال
~~إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته طالق فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره
~~لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله وفي الثاني على الدخول PageV03P379 أمر
~~الحالف أو لم يأمر علم أو لم يعلم لأنه وجد الدخول وفي الثالث على الدخول
~~بعلم الحالف لأن شرط الحنث الترك للدخول فمتى علم ولم يمنع فقد ترك اه
# ومثل في أيمان البحر عن المحيط وغيره فتعليله للثاني بأنه وجد الدخول
~~صريح في انعقاد اليمين على نفس فعل الغير ولذا قال الشارح هناك قال لغيره
~~والله لتفعلن كذا فهو حالف فإذا لم يفعله المخاطب حنث الخ فعلم أنه في حلفه
~~لا يدخل فلان داره يحنث بدخوله وإن نهاه الحالف لأنه وجد شرط الحنث بخلاف
~~لا يتركه يدخل فإنه فيه التفصيل المار ولو جرى هذا التفصيل في الحلف على
~~فعل الغير لزم أنه لو قال إن دخل فلان داري فأنت طالق أنه لو نهاه عن
~~الدخول ثم دخل لا يقع الطلاق وأنه لو قال والله لتفعلن كذا وأمره بالفعل
~~فلم يفعل لا يحنث
# وقد يجاب بحمل قول الشاعر في الأيمان فيمينه على النهي إن لم ms2665 يملك منعه
~~على ما ذكره هنا من كون المحلوف عليه ظالما بقرينة أن فرض المسألة في الحلف
~~على دار الحالف فلا يمن حمله على التفصيل المذكور فيها إذا كانت الدار ملك
~~الحالف أو ملك غير وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحرير هذا المحل في
~~الأيمان
# وإنما تعرضنا لذكر ذلك هنا لأن بعض محشي الأشباه اغتر بعبارة الشارح
~~المذكورة في الأيمان فأفتى بعدم الحنث بعدم الدخول في قوله لا يدخل فلان
~~داري وهو ما اشتهر على ألسنة العوام من أنه لا يحنث في الحلف على ما لا
~~يملكه وليس على إطلاقه فتنبه لذلك
# قوله ( إن لم تجيئي ) بفعل الؤنثة المخاطبة ليناسب قوله فأنت طالق ح
# قوله ( الساعة ) راجع إليهما وقيد بها لأن المطلقة لا يحنث فيها إلا
~~باليأس بنحو موت الحالف أو ضياع الثوب ط
# قوله ( لا يحنث ) لعدم إمكان البر وقيل يحنث فيهما ط عن البحر
# قلت وفي الخانية قال لامرأته إن لم تجيئي بمتاع كذا غدا فأنت طالق فبعثت
~~المرأة به على يد إنسان فإن كان نوى وصول المتاع إليه غدا لا يحنث لأنه نوى
~~محتمل لفظه وإن لم ينو شيئا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على
~~الوصول إلا بالنية اه
# قوله ( بطل اليمين ) لأنه بعد إبرائها منه لم يبق لها عليه فلا يمكن دفعه
# قوله ( ما يكتب في التعاليق ) أي ما يكتبه الزوج على نفسه عند خوف المرأة
~~من نلقها أو تزوجه عليها
# قوله ( متى نقلها الخ ) جواب متى محذوف أي فهي طالق وقوله وأبرأته بالواو
~~العاطفة على قوله نقلها أو تزوج عليها
# قوله ( فلو دفع لها الكل ) أي كل الدين المعبر عنه بقوله من كذا أو كل
~~باقي الصداقق
# قوله ( هل تبطل ) أي اليمين المذكور ووجه التوقف أن الطلاق معلق على
~~الشرطين وهما النقل والإبراء أو التزوج والإبراء فإذا وجد أحدهما فلا بد من
~~وجود الآخر وهو الإبراء مع أن المبرأ عنه قد دفعه لها
# قوله ( لتصريحهم الخ ) قال في الأشباه الإبراء بعد ms2666 قضاء الدين صحيح لأن
~~الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه
~~براءة إسقاط وإذا أبرأه استيفاء فلا رجوع
# واختلفوا فيما إذا طلقها وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم
~~دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها اه
# والحاصل أن الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله أي إذا أوفى ما
~~عليه لغريمه ثبت له على غريمة مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة فإذا
~~أبرأه غريمه براءة إسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه
~~PageV03P380 بما أوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا تبطل اليمين بل يتوقف
~~الوقوع على البراءة بخلاف ما إذا أبرأه براءة استيفاء لأنها بمعنى إقراره
~~باستيفاء دينه وبأنه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما
~~بذمته بذلك
# وأما لو أطلق فينبغي في زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها
# قوله ( حلف بالله أنه لم يدخل ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها لا يدخل
~~والصواب الأول لأنه على الثاني تكون اليمين منعقدة لكونها على المستقبل
# وفرض المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية
# ففي البحر عن المحيط من باب الأيمان التي يكذب بعضها بعضا حلف بالله
~~تعالى أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخلها اليوم
~~لا كفارة ولا يعتق عبده لأنه إن كان صادقا في اليمين بالله تعالى لم يحنث
~~ولا كفارة وإن كان كاذبا فهي يمين الغموس فلا توجب الكفارة واليمين بالله
~~تعالى لا مدخل لها في القضاء فلم يصر فيها مكذبا شرعا فلم يتحقق شرط الحنث
~~في اليمين بالعتق وهو عدم الدخول حتى لو كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق
~~حنث في اليمينين لأن لها مدخلا في القضاء اه
# قوله ( حنث في اليمينين ) لأن بكل زعم الحنث في الأخرى كما يأتي في باب
~~عتق البعض اه ح
# قوله ( ولو ضاع من اللحام الخ ) هذا نقله في البحر عن الخانية ms2667 في اليمين
~~المطلقة عن ذكر اليوم ثم قال ومفهومه أنه إذا لم يكن رده فإنه يحنث فعلم به
~~أن قولهم يشترط لبقاء اليمين إمكان البر إنما هو في المقيدة بالوقت فعدمه
~~مبطل لها أما المطلقة لها فعدمه موجب للحنث اه
# وحاصله أنه إذا كانت اليمين مقيدة بالوقت يحنث بمضيه إلا إذا عجزت عن رده
~~بأن ضاع أو أذيب أما لو كانت مطلقة فلا يحنث وإن ضاع ما داما حيين لإمكان
~~وجدانه أما لو مات أحدهما أو علم أنه أذيب أو سقط في البحر فإنه يحنث لتعذر
~~الرد وبه تعلم ما في كلام الشارح
# قوله ( إن لم أكن الخ ) كذا في البحر عن الصيرفية
# وقد راجعت عبارة الصيرفية فرأيت فيها إن أكن بدون لم وهو الصواب
# قوله ( يحبس الخ ) سواء حبسه القاضي أو الوالي لأن الحبس يسمى نفيا قال
~~تعالى @QB@ أو ينفوا من الأرض @QE@ سورة المائدة الآية 23 بحر عن الصيرفية
~~أي فإن الآية محمولة عندنا على الحبس
#
# | مطلب المحبوس ليس في الدنيا
# ورأيت في بضع الكتب أن الوزير ابن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنتين
~~وعشرين وثلاث مائة أنشد قوله خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من
~~الموتى نعد ولا الأحيا إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من
~~الدنيا PageV03P381 قوله ( لا يحنث في المختار ) لأنه مسكن لا ساكن وشرط
~~الحنث هو السكنى وإنما تكون السكنى بفعله إذا كان باختياره بخلاف إن لم
~~أخرج ونحوه لأن شرط الحنث عدم الفعل والعدم يتحقق بدون الاختيار
# أفاده في الذخيرة
# وأفاد أيضا أن الخلاف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذا منع بقيد ومثله في
~~البحر وصر به في البزازية
# وحاصله أنه لو كان المنع حسيا لا يحنث بلا خلاف ولو كان بغيره لا يحنث
~~أيضا في المختار وقيل لا يحنث
#
# | مطلب الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز يحنث
# قوله ( والأصل الخ ) عبارة ابن الشحنة والأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا
~~وعجز عن مباشرته فالمختار الحنث ms2668 وإن كان وجوديا وعجز فالمختار عدم الحنث اه
# قلت والظاهر أن الضمير في قوله مباشرته يعدو إلى شرط البر لا شرط الحنث
~~لأن العجز عن الشيء فرع من تطلبه والحالف إنما يطلب شرط البر فيحصله أو
~~يعجز عنه فكان على الشارح أن يقول متى عجز عن شرط البر فافهم
# هذا وقد استشكل في البحر فرعين أحدهما مسألة العسس المارة والثاني ما في
~~القنية إن لم أعمل هذه السنة في المزارعة بتمامها فمرض ولم يتم حنث ولو
~~حبسه السلطان لا يحنث اه
# قال فإن الشرط فيهما العدم وقد أثر فيه الحبس اه
# قلت أما مسألة العسس فقد مر الجواب عنها وأما مسألة القنية فالظاهر أنها
~~مبنية على خلاف المختار وهو عدم الحنث فيما إذا كان المنع غير حسي فلذا فرق
~~بين المنع بالمرض والمنع بحبس السلطان لأن الحبس إغلاق لباب الحبس فهو منع
~~غير حسي بخلاف المرض فإنه كالقيد فهو منع حسي لكن في أيمان البزازية من
~~الخامس عشر أن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت ومنعت حسيا ذكر الفضلي أنه
~~يحنث
# والأصح أنه لا يحنث فقد صحح عدم الحنث في المنع الحسي لكن ذكر في الذخيرة
~~أن المختار الحنث ولم يقيد بكونها منعت منعا حسيا فالظاهر أنه ترجيح لقول
~~الفضلى وهو الموافق للأصل المار لأن الشرط هنا عدمي ويكون التفصيل بين
~~المنع الحسي وغيره خاصا فيما إذا كان الشرط وجوديا ويكون ما في القنية
~~والبزازية مبنيا على إجرائه في العدمي أيضا والله أعلم
# تنبيه اعلم أنهم صرحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين وبأن العجز عن فعل
~~المحلوف عليه يبطلها أيضا لو موقتة لا لو مطلقة وبأن إمكان تصور البر شرط
~~لانعقادها في الابتداء مطلقا وشرط لبقائها لو موقتة وعلى هذا فقولهم في
~~ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث
# وجهه أنها لم تنعقد لعدم إمكان البر ابتداء وفيما لو كان فيها ماء فصب
~~تبطل لعدم إمكان البر بعد انعقادها والعجز فيه ناشىء عن فوات المحل وفي إن
~~لم ms2669 أخرج ونحوه فقيد ومنع يحنث لأن العجز لم ينشأ عن فوات المحل لأن المحل
~~فيه هو الحالف أو المرأة ونحو ذلك وهو موجود بخلاف الماء الذي صب فإذا لم
~~يخرج تحقق شرط الحنث لبقاء المحل وإن عجز حقيقة لإمكان البر عقلا بأن يطلقه
~~الحابس له كما في قوله إن لم أمس السماء اليوم فإنه يحنث بمضيه لأنه وإن
~~استحال عادة لكنه في نفسه ممكن لأنه وجد من بعض الأنبياء بخلاف ما لو صب
~~الماء لأن عود الماء المحلوف عليه غير ممكن PageV03P382 أصلا وفي لا أسكن
~~فقيد ومنع لا يحنث لأن شرط الحنث وجودي وهو سكناه بنفسه والوجودي يمكن
~~إعدامه بالإكراه والمنع بأن ينسب لغيره وهو المكره بالكسر بخلاف لا يخرج
~~لأن شرط الحنث عدمي وهو لا يمكن إعدامه بالإكراه لتحققه من المكره بالفتح
~~وهذا معنى قولهم الإكراه يؤثر في الوجودي لا في العدمي فصار الحاصل أنه إذا
~~كان شرط الحنث عدميا فإن عجز عن شرط البر بفوات محله لا يحنث وإن مع بقاء
~~المحل حنث سواء كان المانع حسيا أو لا وكذا لو كان المانع كونه مستحيلا
~~عادة كمس السماء وإن كان الشرط وجوديا لا يحنث مطلقا ولو كان المانع غير
~~حسي في المختار هذا ما تحرر لي من كلامهم والله تعالى أعلم فافهم
# قوله ( ومفاده الخ ) أي لأن شرط الحنث فيه عدمي وهو عدم الأداء والمحل
~~وهو الحالف باق وإذا كان يحنث في حلفه ليمس السماء اليوم مع كون شرط البر
~~مستحيلا عادة فحنثه هنا بالأولى لأن شرط البر ممكن بأن يغصب مالا أو يجد من
~~يقرضه أو يرث قريبا له ونحو ذلك فإن ذلك ليس بأبعد من مس السماء
# ولا يرد ما قيل إنه يستفاد عدم الحنث من قوله في المنح حلف ليقضين فلانا
~~دينه غدا ومات أحدهماقبل مضي الغد أو قضاه قبله أو أبرأه لم تنعقد اه
# لأن عدم الحنث فيه لبطلان اليمين بفوات المحل كما لو صب ما في الكوز فإن
~~شرط البر صار مستحيلا عقلا ms2670 وعادة بخلاف مس السماء فإنه ممكن عقلا وإن
~~استحال عادة وكذا لا يرد ما في الخانية إن لم آكل هذا الرغيف اليوم فأكله
~~غيره قبل الغروب لا يحنث لأنه من فروع مسألة الكوز كما صرحوا به لفوات
~~المحل وهو الرغيف وما استشهد به صاحب البحر حيث قال إن قوله في القنية متى
~~عجز عن المحلوف عليه واليمين مؤقتة فإنها تبطل يقتضي بطلانها في الحادثة
~~المذكورة فيه نظراه
# لأن مراد القنية العجز الحقيقي كما في مسألة الكوز وإلا ناقضه ما أطبق
~~عليه أصحاب المتون من عدم البطلان في لأصعدن السماء
# ثم رأيت الرملي نقل عن فتاوى صاحب البحر أنه أفتى بالحنث في مسألتنا
~~مستندا إلى إمكان البر حقيقة وعادة مع الإعسار بهبة أو تصدق أو إثر اه
# وهو عين ما قلناه أولا ولله الحمد
#
# | باب طلاق المريض
# لما كان المرض من العوارض أخره
# قوله ( عنون به لأصالته ) أي اقتصر على ذكر المريض في الترجمة مع أن قوله
~~من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره صريح في أن الحكم في غير المريض كذلك
~~ولكن الأصل في هذا الباب المريض وغيره ممن كان في حكمه ملحق به
# وقيل المراد بالمريض من غالب حاله الهلاك مجازا فيشتمل غيره
# قوله ( لفراره من إرثها ) أي ظاهرا وإن اتفق أنه لم يقصد الفرار
# قوله ( فيرد عليه قصده ) بيان لوجه توريثها منه اعتبارا بقاتل مورثه
~~بجامع كونه فعلا محرما لغرض فاسد وتمام تقريره في الفتح
# وعن هذا قال في البحر وقد علم من كلامهم أنه لا يجوز للزوج المريض
~~التطليق لتعلق حقها بماله إلا إذا رضيت به ا ه
# قال في النهر وفيه نظر لأن الشارع حيث رد عليه قصده لم يكن آتيا إلا
~~بصورة الإبطال لا بحقيقته فتدبر ا ه
# وقد يقال لو لم يكن ذلك القصد محظورا لم يرده عليه الشارح كقتل المورث
~~استعجالا لإرثه
# ثم رأيت في التاترخانية عن الملتقط قال محمد إذا مرض الرجل وقد دخل
~~بامرأته أكره له أن يطلقها ولو كان قبل ms2671 الدخول PageV03P383 لا يكره ا ه
# قوله ( إلى تمام عدتها ) لأن الميراث لا بد أن يكون لنسب أو سبب وهو
~~الزوجية والعتق والزوجية تنقطع بالبينونة وهذه إشارة إلى خلاف مالك في قوله
~~بإرثها وإن مات بعد تزوجها كما يأتي
# قوله ( كما سيجيء ) أي في قول المصنف ولو باشرت سبب الفرقة وهي مريضة الخ
~~ط
# قوله ( بأن أضناه مرض ) أي لازمه حتى أشرف على الموت
# مصباح
# قوله ( عجز به الخ ) فلو قدر على إقامة مصالحة في البيت كالوضوء والقيام
~~إلى الخلاء لا يكون فارا وفسره في الهداية بأن يكون صاحب فراش وهو أن لا
~~يقوم بحوائجه كما يعتاد الأصحاء وهذا أضيق من الأول لأن كونه ذا فراش يقتضي
~~اعتبار العجز عن مصالحة في البيت فلو قدر عليها فيه لا يكون فارا
# وصححه في الفتح حيث قال فأما إذا أمكنه القيام
# بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح ا ه
# أقول ومقتضى هذا كله أنه لو كان مريضا مرضا يغلب منه الهلاك لكنه لم
~~يعجزه من مصالحة كما يكون في ابتداء المرض لا يكون فارا
# وفي نور العين قال أبو الليث كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضا مرض
~~الموت بل العبرة للغلبة لو الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض الموت وإن
~~كان يخرج من البيت وبه كان يفتي الصدر الشهيد
# ثم نقل عن صاحب المحيط أنه ذكر محمد في الاصل مسائل تدل عن أن الشرط خوف
~~الهلاك غالبا لا كونه صاحب فراش ا ه
# ويأتي تمامه
# قوله ( هو الأصح ) صححه الزيلعي وقيل من لا يصلي قائما وقيل من لا يمشي
~~وقيل من يزداد مرضه
# ط عن القهستاني
# قوله ( كعجز الفقيه الخ ) ينبغي أن يكون المراد العجز عن نحو ذلك من
~~الإتيان إلى المسجد أو الدكان لإقامة المصالح القريبة في حق الكل إذ لو كان
~~محترفا بحرفة شاقة كما لو كان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو نجارا
~~أو نحو ذلك مما لا يمكن إقامته مع أدنى مرض ms2672 وعجز عنه مع قدرته على الخروج
~~إلى المسجد أوالسوق لا يكون مريضا وإن كانت هذه مصالحه وإلا لزم أن يكون
~~عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مثلا مرضا وغير مرض بحسب
~~اختلاف المصالح
# تأمل
# ثم هذا إنما أيضا يظهر في حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض أما لو
~~كان غير قادر عليه قبل المرض لكبر أو لعلة في رجليه فلا يظهر فينبغي اعتبار
~~غلبة الهلاك في حقه وهو ما مر عن أبي الليث وينبغي اعتماده لما علمت من أنه
~~كان يفتي به الصدر الشهيد وأن كلام محمد يدل عليه ولا طراده فيمن كان عاجزا
~~قبل المرض ويؤيده أن من ألحق بالمريض كمن بارز رجلا ونحوه إنما اعتبر فيه
~~غلبة الهلاك دون العجز عن الخروج ولأن بعض من يكون مطعونا أو به استسقاء
~~قبل غلبة المرض عليه قد يخرج لقضاء مصالحه مع كونه أقرب إلى الهلاك من مريض
~~ضعف عن الخروج لصداع أو هزال مثلا
# وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى
~~الموت فهو المعتبر وإن لم يعلم أنه ملك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح
# هذا ما ظهر لي
# فإن قلت إن مرض الموت هوالذي يتصل به الموت فما فائدة تعريفه بما ذكر
# PageV03P384 قلت فائدته أنه قد يطول سنة فأكثر كما يأتي فلا يسمى مرض
~~الموت وإن اتصل به الموت
# وأيضا فقد يموت المريض بسبب آخر كالقتل فلا بد من حد فاصل تبتنى عليه
~~الأحكام
# قوله ( قال في النهر وهو الظاهر ) رد على قوله في الفتح أما المرأة فإن
~~لم يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة فإنه يقتضي أنها لو عجزت عنه لا عما
~~دونه كالطبخ تكون مريضة مع أنه خلاف ما في الملتقى وغيره من اعتبار عدم
~~قدرتها على القيام بمصالح بيتها
# تأمل
# قوله ( المرض ) مبتدأ والمعتبر صفته والمضني خبره وقد علمت أن هذا القول
~~مقابل الأصح
# قوله ( والمقعد ) هو الذي لا حراك به من داء في ms2673 جسده كأن الداء أقعده
# وعند الأطباء هو الزمن
# وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال مرضه
# مغرب
# قوله ( ولم يقعده في الفراش ) احترازا عما إذا تطاول ثم تغير حاله فإنه
~~إذا مات من ذلك التغير يعتبر تصرفه من الثلث كما في الخلاصة
# قوله ( ثم رمز شح ) أي شين وحاء وهو رمز لشمس الأئمة الحلواني
# وفي الهندية عن التمرتاشي وفسر أصحابنا التطاول بالسنة فإذا بقي على هذه
~~العلة سنة فتصرفه بعدها كتصرفه حال صحته ا ه أي مالم يتغير حاله كما علمت
# قوله ( وفي القنية الخ ) قال ح أخذا مما تقدم عن الهندية أن هذا لا ينافي
~~ما قبله لأن ازدياده إلى السنة فقط ا ه
# ولا يخفى ما فيه
# وفي الهندية أيضا المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به كالمريض فإن صار
~~قديما ولم يزد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره كذا في الكافي وبه أخذ بعض
~~المشايخ وبه يفتى الصدر الشهيد حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأئمة
~~وفسر أصحابنا إلى آخر ما مر
# قلت وحاصله أنه إن صار قديما تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح
# أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض
# قوله ( أو بارز رجلا أقوى منه ) بيان الحكم الصحيح الملحق بالمريض هنا
~~وهو من كان غالب حاله الهلاك كما في النهاية وغيرها
# والأولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك غالبا على أن غالبا متعلق بالخوف
~~وإن لم يكن مواقع غلبة الهلاك فإن في المبارزة لا يكون الهلاك غالبا إلا أن
~~يبرز لمن علم أنه ليس من أقرانه بخلاف غلبة خوف الهلاك كذا في البحر ومثله
~~في الفتح
# ومقتضاه أن الأولى ترك التقييد بكونه أقوى منه ولذا لم يقيد به في الكنز
~~وغيره بناء على أن المعتبر غلبة خوف الهلاك لا غلبة الهلاك فإن من خرج عن
~~صف القتال وبارز رجلا يغلب عليه خوف الهلاك وإن لم يكن الرجل أقوى منه ولا
~~يغلب عليه الهلاك إلا إذا علم أنه أقوى ms2674 منه فما جرى عليه المصنف مبني على
~~ما في النهاية من أن المعتبر غلبة الهلاك وعليه جرى في النهر وقال ولذا قيد
~~بعضهم المسألة بما إذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه ا ه
# وبما قررناه علم أن ما في المتن مخالف لما اختاره في البحر تبعا للفتح
~~فافهم
# ويؤيد ما في الفتح ما ذكره في معراج الدراية من كتاب الوصايا لو اختلطت
~~الطائفتان للقتال وكل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت
~~وإن لم يختلطوا فلا ا ه
# فإنه يدل على أن المكافئة تكفي
# قوله ( من قصاص أو رجم ) وكذا لو قدمه ظالم PageV03P385 ليقتله
# قهستاني
# قوله ( أو بقي على لوح من السفينة ) يوهم أن انكسار السفينة شرط لكونه
~~فارا وليس كذلك فقد قال في المبسوط فإن تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو
~~كالمريض وكذا في البدائع وقيده الإسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج أما لو
~~سكن ثم مات لا ترث ا ه
# بحر
# قلت وهذا شرط في المبارزة وغيرها أيضا كما يأتي قوله ( وبقي في فيه ) أما
~~لو تركه فهو كالصحيح ما لم يجرحه جرحا يخاف منه الهلاك غالبا كما يفهم مما
~~مر
# قوله ( فار بالطلاق ) أي هارب من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه
~~الحالة
# قوله ( خبر من ) أي خبر من الموصولة في قوله من غالب حالة الهلاك الخ
# قوله ( ولا يصح تبرعه إلا من الثلث ) أي كوقفة ومحاباته وتزوجه بأكثر من
~~مهر المثل
# واستفيد من هذا المرض في حق الوصية والفرار لا يختلف ط والمراد بقوله
~~تبرعه أي الأجنبي فلو لوارث لم يصح أصلا
# قوله ( فلو أبانها ) أي بواحدة أو أكثر ولم يقل أو طلقها رجعيا كما قال
~~في الكنز لما قال في النهر وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب
~~لأنها فيه ترث ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا
~~ترثه إلا إذا كان في المرض
# وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن ولم ms2675 أر من نبه على هذا ا ه
# قال ط والطلاق ليس بقيد بل كذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو
~~بنتها أو ردته كما في البدائع وكأنه كنى به عن كل فرقة جاءت من قبله
# حموي ا ه
# لكن هذا في قول الكنز طلقها
# أما قول المصنف أبانها لا يحتاج إلى دعوة الكناية
# قوله ( وهي من أهل الميراث ) أي من وقت الطلاق إلى وقت الموت كا سيوضحه
~~الشارح
# قوله ( علم بأهليتها أم لا الخ ) هذا كله سيأتي متنا وشرحا وأشار إلى أن
~~الأولى ذكره هنا
# قوله ( فلو أكره ) محترز قوله طائعا أي لو كره على طلاقها البائن لا ترث
~~وهذا لو كان الإكراه بوعيد تلف فلو كان بحبس أو قيد يصير فارا كما في
~~الهندية عن العتابية
# ثم إنه ذكر في جامع الفصولين أنه لا رواية لهذه المسألة في الكتب
# وذكر فيها عن المشايخ قولين الأول أنها ترث لأن الإكراه لا يؤثر في
~~الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره
# والثاني أنه ينبغي أن لا ترث للجبر إذا لو أكره على قتل مورثه يرثه ولا
~~يرثه المكره أي بالكسر لو وارثا ولو لم يوجد منه القتل ا ه
# واستظهر الرحمتي الأول لتعلق حقها في إرثه بمرضه ولم يوجد منها ما يبطله
~~إلا إذا كانت هي التي أكرهته على الطلاق ويؤيده لو جامعها ابنه مكرهة ورثت
~~مع أن الفرقة ليست باختيارهما ا ه
# قلت الظاهر ترجيح الثاني ولذا جزم به الشارح تبعا ل البحر لأن إرث من
~~أبانها في مرضه لرد قصده عليه وهو فراره من إرثها ومع الإكراه لم يظهر منه
~~فرار فيعمل الطلاق عمله فلا ترثه كما أن علة عدم إرث القاتل لمورثه قصده
~~تعجيل الميراث فيرد قصده عليه وإذا كان مكرها لم يظهر هذا القصد فيرثه مع
~~أن القتل محظور عليه بخلاف الألاق فإنه مع الإكراه غير محظور وقوله أو
~~جامعها ابنه مكرهة ورثت صوابه لم ترث كما يأتي التنبيه عليه فهو مؤيد لما
~~قلنا
# قوله ( أو رضيت ms2676 ) محترز قوله بلا رضاها أي كأن خالعت وفي حكمه كل فرقة
~~وقعت من قبلها كاختيار امرأة العنين نفسها
# قهستاني ط
# قوله ( ولو أكرهت على رضاها ) أي على مفيد رضاها PageV03P386 كسؤالها
~~الطلاق ولو قال على سؤالها الطلاق كما قال غيره لكان أولى ط
# قوله ( أو جامعها ابنه مكرهة ) بحث لصاحب النهر وأقره الحموي عليه
# ويخالفه ما في البحر عن البدائع الفرقة لو وقعت بتقبيل ابن الزوج لا ترث
~~مطاوعة كانت أو مكرهة أما الأول فلرضاها بإبطال حقها وأما الثاني فلم يوجد
~~من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث لوقوع الفرقة بفعل غيره ا ه
# والجماع كالتقبيل في حرمة المصاهرة وليس لنا إلا اتباع النص ط
# قلت وفي جامع الفصولين أيضا جامعها ابن مريض مكرهة لم ترثه إلا أن أمره
~~الأب بذلك فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة فيصير فارا ا ه
# ومثله في الذخيرة معزيا للأصل وكذا في الولوالجية و الهندية
# وللرحمتي هنا كلام مصادم للمنقول فهو غير مقبول
# قوله ( بذلك الحال ) بدل من قوله كذلك والمراد به حال غلبة الهلاك من مرض
~~ونحوه
# واحترز به عما إذا طلق في الصحة ثم مرض ومات وهي في العدة لا ترث منه
# بحر أي إذا كان الطلاق رجعيا فإنها ترثه وكذا يرثها لو ماتت في العدة
# جامع الفصولين
# وفيه قال في مرضه قد كنت أبنتك في صحتي أو تزوجتك بلا شهود أو بيننا رضاع
~~قبل النكاح أو تزوجتك في العدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو
~~صدقته
# قوله ( فلو صح ) الأولى فلو زال ذلك الحال ا ه ح أي ليعم ما لو عاد
~~المبارز إلى الصف أو أعيد المخرج للقتل إلى الحبس أو سكن الموج ثم مات فهو
~~كالمريض إذا برىء من مرضه كما في البدائع وعزاه إليها في الفتاوي الهندية
~~ويؤيد ما قدمناه عن الإسبيحابي من التصريح بأنه سكن الموج ثم مات لا ترث
~~لكن في الفتح ولو قرب للقتل فطلق ثم خلي سبيله أو حبس ثم قتل أو ms2677 مات فهو
~~كالمريض ترثه لأنه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه
~~بغيره ا ه
# ومثله في معراج الدراية بدون تعليل وتبعه في البحر و النهر وهو مشكل لأنه
~~يلزم عليه أن المريض لو صح ثم مات أن ترثه لصدق التعليل المذكور عليه مع
~~أنه خلاف ما أطبقوا عليه من اشتراطهم موته في ذلك الوجه أي الوجه الذي هو
~~حالة غلبة الهلاك ولا شك أنه بعد ما خلى سبيله أو أعيد للحبس ثم مات لم يمت
~~في ذلك الوجه بل مات في غيره في حالة لا يغلب فيها الهلاك ولذا لو طلق وهو
~~في الحبس قبل إخراجه للقتل لم يكن فارا فكذا بعد إعادته إليه نعم ما ذكر من
~~التعليل إنما يصح لموته في ذلك الوجه بسبب آخر كموت المريض بقتل وموت من
~~أخرج للقتل بافتراس سبع ونحوه
# والظاهر إن في عبارة الفتح سقطا من قلم الناسخ والأصل في العبارة فهو
~~كالمريض إذا برىء بخلاف موته بسبب غيره فإنها ترثه لأنه ظهر فراره الخ
~~فليتأمل
# قوله ( بذلك السبب ) متعلق بقوله ومات لكن زيادة الشارح قوله موته اقتضت
~~إعرابه خبرا مقدما و موته مبتدأ مؤخر ولا حاجة إلى هذه الزيادة وقد سقطت من
~~بعض النسخ
# قوله ( في العدة ) والقول لها في أنه مات قبل انقضاء العدة مع اليمين فإن
~~نكلت فلا إرث لها ولو تزوجت قبل موته ثم قالت لم تنقض عدتي لا يقبل قولها
~~ولو كانت أمة قد عتقت ومات الزوج فادعت العتق في حياته وادعت الورثة أنه
~~بعد موته فالقول لهم ولا يعتبر قول المولى كما إذا ادعت أنها أسلمت في
~~حياته وقالت الورثة بعد موته فالقول لهم وتمامه في البحر عن الخانية
# قوله ( للمدخولة ) أي المدخول بها حقيقة أعني الموطوءة ليخرج المختلي بها
~~فإنها وإن وجبت عليها العدة لكنها لا ترث كما مر في باب المهر في الفرق بين
~~الخلوة والدخول
# أفاده ط فافهم
# قوله ( لا هو منها ) أي لو أبانها في مرضه فماتت هي ms2678 قبل انقضاء عدتها لا
~~يرث منها بخلاف ما لو طلقها رجعيا كما يأتي
# PageV03P387 قوله ( وعند أحمدإلخ ) وعن مالك وإن تزوجت بأزواج
# وعند الشافعي لا ترث المختلعة والمطلقة ثلاثا وغيرهما يرث لأن الكنايات
~~عنده رواجع
# در منتقى
# قوله ( وكذا ترث طالبة رجعية ) أي في مرضه كما هو الموضوع واحترز
~~بالرجعية عما لو أبانها بأمرها كما يذكر
# قوله ( أو طلاق فقط ) أي بأن قالت له في مرضه طلقني فطلقها ثلاثا فمات في
~~العدة ترثه إذا صار مبتدئا فلا يبطل حقها في الإرث كقولها طلقني رجعية
~~فأبانها
# جامع الفصولين
# قوله ( لأن الرجعي لا يزيل النكاح ) أي قبل انقضاء العدة أي فلم تكن
~~راضية بإسقاط حقها بخلاف ما لو طلبت البائن
# قوله ( حتى حل وطؤها ) أي بدون تجديد عقد لكن إذا الوطء قبل المراجعة
~~بالقول كان هو مراجعة مكروهة
# قوله ( ويتوارثان في العدة مطلقا ) أي سواء كان طلاقه لها في صحته أو
~~مرضه برضاها أو بدونه كما في البدائع فأيهما مات وهي في العدة يرثه الآخر
~~بخلاف ما بعد العدة لأنه زال النكاح وقدمنا قريبا أن القول لها في أنه مات
~~قبل انقضاء العدة
# بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى سألت عنها ولم أرها صريحة في رجل طلق
~~زوجته المريضة طلاقا رجعيا ثم ماتت بعد شهرين فادعى عدم انقضاء العدة ليرث
~~منها وادعى ورثتها انقضاءها وهي لم تقر قبل موتها بانقضائها ولم تبلغ سن
~~اليأس فهل القول له أو لهم والذي يظهر لي أن القول للزوج لأن سبب الإرث وهو
~~الزوجية كان متحققا لأن الرجعي لا يزيله فلا يزول بالاحتمال وهي لو ادعت
~~قبل موتها انقضاءها في مدة تحتمله يكون القول لها لأنه لا يعلم إلا من
~~جهتها بخلاف ورثتها فتأمل
# قوله ( بخلاف البائن ) فإن فيه لا بد من استمرار الأهلية من وقت الطلاق
~~إلى وقت الموت كما يذكره قريبا
# قوله ( وكذا ترث مبانة الخ ) أي من طلقها بائنا قيد بها لأنه لو كانت
~~مطلقة رجعية لا ترث كما يذكره المصنف وكذا لو بانت ms2679 بتقبيل ابن الزوج ولو
~~مكرهة كما مر قوله ( لمجيء الحرمة ببينونته ) أي فكان الفرار منه
# قوله ( ومن لاعنها في مرضه ) أطلقه فشمل ما إذا كان القذف في الصحة أو في
~~المرض
# وقال محمد إن كان القذف في الصحة واللعان في المرض لم ترث
# نهر
# قوله ( أو آلى منها مريضا ) أراد به أن يكون مضى المدة في المرض أيضا
# بحر
# قوله ( لما مر ) أي من أن الفرقة جاءت بسبب منه
# قال في الهداية وهذا ملحق بالتعليق بفعل لا بد منه إذ هي ملجأة إلى
~~الخصومة لدفع العار عنها
# قوله ( وإن آلى في صحته الخ ) وجه عدم الإرث فيها أن الإيلاء في معنى
~~تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع ولا بد أن يكون التعليق
~~والشرط في مرضه وهنا وإن تمكن من إبطاله بالفىء لكن بضرر يلزمه وهو وجوب
~~الكفارة عليه فلم يكن متمكنا
# بحر
# قوله ( فمات ) أي في عدتها كما مر
# قوله ( ( لأنه لا بد الخ ) تعليل للمسألة الثانية ط
# قوله ( ولا بد في البائن الخ ) تعليل للمسألة الثالثة أي والردة
~~PageV03P388 تقطع أهلية الإرث ط
# قوله ( أو لم يطلقها ) أي لا فرق بين الطلاق الرجعي وعدم الطلاق أصلا
# قوله ( فطاوعت ) المطاوعة ليست بقيد إذ لو كانت مكرهة لا ترث أيضا لأنه
~~لم يوجد من الزوج إبطال حقها كما في البحر عن البدائع لكن لو أمره أبوه
~~بذلك ورثت كما قدمناه
# قوله ( لمجيء الفرقة منها ) أي فكانت راضية بإسقاط حقها
# قوله ( أو أبانها بأمرها ) يصدق بما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلاثا
~~فقوله في البحر لم أر حكمه أي صريحا ثم قال كما يوجد في بعض نسخ البحر
~~وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها البائن ا ه
# قوله ( عملا بإجازته ) لأنها هي المبطلة للإرث
# واعترضه في النهر بأن هذا لا يجدي نفعا فيما إذا كان الطلاق في مرضه إذ
~~دليل الرضا فيه قائما ا ه
# قلت فيه نظر لأنها رضيت بطلاق موقوف غير مبطل لحقها ولا يلزم منه رضاها
~~بما يبطله ms2680
# وعبارة جامع الفصولين وليس هذا كطلاق بسؤالها إذا لم ترض بعمل المبطل إذا
~~قولها طلقت نفسي لم يكن مبطلا بل يتوقف على إجازته فإذا أجاز في مرضه فكأنه
~~أنشأ الطلاق فكان فارا ا ه
# فافهم
# قوله ( أو اختلعت منه ) قيد به لأنه لو خلعها أجنبي من زوجها المريض فلها
~~الإرث لو مات في العدة لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج فارا
# بحر عن جامع الفصولين
# قلت ومفاد التعليل أن الأجنبي لو خلعها من زوجها على مهرها وأجازت فعله
~~ترث أيضا لأن إجازتها حصلت بعد البينونة فلم تأثر فيها بل أثرت في سقوط
~~مهرها فقد ثبت الفرار قبل الإجازة فلا يرتفع بها فلا يصح أن يقال أنها لا
~~ترث لأن دليل الرضا قائم لأن المعتبر قيامه قبل البينونة لا بعدها فافهم
# قوله ( ولو ببلوغ الخ ) أفاد أنه غير مقصور على اختيار بتفويض الطلاق
# لا يقال إن الفرقة في خيار البلوغ تتوقف على فسخ القاضي فلم تكن بفعلها
~~فصار كما لو أبانت نفسها فأجازه الزوج لأن فسخ القاضي موقوف على طلبها ذلك
~~منه فصار كطلبها البائن من زوجها وذلك رضا هذا ما ظهر لي
# قوله ( لرضاها ) أي لأن الفرقة وقعت باختيارها لأنها تقدر على الصبر عليه
# بدائع
# قوله ( محصورا بحبس ) عبارته في الدر المنتقى في حصن وكذا عبارة غيره
~~والحصر وإن كان بمعنى المنع ويشمل الحبس والحصن لكن مسألة الحبس ذكرها بعد
~~وقوله أو في صف القتال احترز عما إذا خرج عن الصف للمبارزة فإنه يكون فارا
~~كما مر وكذا لو التحم القتال واختلط الصفان كما قدمناه عن المعراج وإنما لم
~~يكن فارا هنا لما قالوا من أن الحصن لدفع بأس العدو وكذا المنعة إي بمن معه
~~من المقاتلين
# قال في النهر وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين أن تكون فئة قليلة بالنسبة إلى
~~الأخرى أو لا ولم أره لهم ا ه
# قلت الظاهر أنه ما دام في الصف لا فرق أما لو اختلطوا فقد علمت مما
~~قدمناه عن المعراج أنه ms2681 في حكم المرض ألا إذا كانت إحداهما غالبة
# تنبيه مثل من في الصف من كان راكب سفينة قبل خوف الغرق أو نزل بمسبعة أو
~~مخيف من عدو
# بحر
# PageV03P389
# | مطلب حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض
# قوله ( ومثله الطاعون ) نقل في الفتح عن الشافعية أنه في حكم المرض وقال
~~ولم أره لمشايخنا ا ه وقواعد الحنفية تقتضي أنه كالصحيح
# قال الحافظ العسقلاني في كتابه بذل الماعون وهو الذي ذكره لي جماعة من
~~علمائهم
# وفي الأشباه غايته أن يكون كمن في صف القتال فلا يكون فارا ا ه
# وهو الصحيح عند مالك كما في الدر المنتقى
# قال في الشرنبلالية وليس مسلما إذا لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون
~~عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو
~~الطاعون ا ه
# قلت إذا دخل الطاعون محلة أو دارا يغلب على أهلها خوف الهلاك كما في حال
~~التحام القتال بخلاف المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا
~~التفصيل لما علمت من أن العبرة لغلبة خوف الهلاك ثم لا يخفى أن هذا كله
~~فيمن لم يطعن
# قوله ( أو محموما ) عطف على مشتكيا وقوله أو محبوسا عطف على قائما ولا
~~يصح عطف محموما على قائما لأنه يلزم عليه أن لا ترث منه وإن لم يقم بمصالحه
~~خارج البيت لأن العطف يقتضي المغايرة
# والحاصل أن المحموم إذا كان يقدر على القيام بمصالحه لا يكون مريضا وإلا
~~فهو مريض كما يعلم من عبارة الملتقى
# وأما ما في الدراية من التصريح بأن المحموم مريض فهو محمول على ما إذا
~~عجز عن القيام بمصالحه فلا يخالف ما في الملتقى
# وأما ما في النهر من دعوى المخالفة والتوفيق بحمل ما في الدراية على ما
~~إذا جاءت نوبة الحمى ففيه نظر لأنها إذا جاءت نوبتها ولم يعجز عن القيام
~~بمصالحه لم يكن مريضا بمنزلة الحامل التي يأخذها الطلق ثم يسكن كما يأتي
~~قريبا
# قوله ( لغلبة السلامة ) لأن ms2682 الحصن لدفع العدو وقد يتخلص من المسبعة
~~والحبس بنوع من الحيل
# ط عن الهندية
# قوله ( وهو الطلق ) اختلف في تفسيرالطلق فقيل الوجع الذي لا يسكن حتى
~~تموت أو تلد وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه
# البحر عن المجتبى
# قوله ( إذا علق المريض ) أي من كان مريضا عند التعليق والشرط عند احدهما
~~احترازا عما إذا كان صحيحا عند كل من التعليق والشرط فليس من صور المسألة
# فافهم
# قوله ( البائن ) قيد به
# لأن حكم الفرار لا يثبت إلا به
# بحر
# لأن الرجعي لا فرار فيه ولو نجزه في المرض بدون رضاها كما مر
# قوله ( بفعل أجنبي ) سواء كان له منه بد أم لا
# بحر
# والمراد بالفعل ما يعم الترك كما في إيضاح الإصلاح ط
# قوله ( أي غير الزوجين ) دفع به ما يتوهم من إرادة حقيقة الأجنبي وهو من
~~لا قرابة له ط
# قوله ( أو بمجيء الوقت ) المراد به التعليق بأمر سماوي أي مالا صنع فيه
~~للعبد وجعله من التعليق لأن المضاف في معنى الشرط من حيث إن الحكم يتوقف
~~عليه كما حققه في البحر من باب التعليق
# فافهم
# قوله ( بفعل نفسه ) أي سواء كان له منه بد أو لا
# قوله ( أو الشرط فقط ) أي المعلق عليه كدخول الدار مثلا في إن دخلت الدار
# PageV03P390 قوله ( كأكل وكلام أبوين ) لف ونشر مرتب وكالأبوين كل ذي رحم
~~محرم كما في الحموي عن البرجندي ط
# ومثله الصوم والصلاة وقضاء الدين واستيفاؤه
# نهر
# وفي التاترخانية لو علقه على الخروج إلى منزل والديها فخرجت ترث لأنه مما
~~لا بد لها منه ا ه
# وينبغي تقييده بما إذا خرجت على وجه ليس له منعها منه
# قوله ( أو الشرط فيه فقط ) فيه خلاف محمد فعنده إذا كان التعليق في الصحة
~~فلا ميراث لها مطلقا
# قال في البحر وصححوا قول محمد ونقل في النهر تصحيحيه عن فخر الإسلام
# قوله ( ورثت لفراره ) أما إذا كان التعليق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت
~~ووجدوا في المرض فلأن القصد إلى ms2683 الفرار قد تحقق بمباشرة التعليق في حال
~~تعلق حقها بماله ولذا لو كان الموجود في المرض الشرط فقط لم ترث عندنا
~~خلافا لزفر وإما إذا كان بفعل نفسه وكانا في المرض أو الشرط فيه فقط فلأنه
~~قصد إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشرط وحده واضطراره لا يبطل حق غيره
~~كإتلاف مال الغير حالة الاضطرار وأما إذا كان بفعلها الذي لا بد لها منه
~~وكان الشرط في المرض فلأنها مضطرة في المباشرة لخوف الهلاك في الدنيا أو في
~~العقبى
# نهر ملخصا
# قوله ( ومنه ) أي من الفرار وهو من قسم التعليق بفعل نفسه وإنما ورثته
~~لأنه وجد الشرط وهو عدم التطليق أو عدم التزوج قبيل موته وهو وقت مرض فكان
~~فارا وإن كان التعليق في الصحة إنما لم يرثها لرضاه بإسقاط حقه حيث أخر
~~الشرط إلى موتها
# وذكر في البدائع أيضا أنه لو قال إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاثا فلم
~~يأتها حتى مات ورثته لما قلنا أما إذا ماتت هي يرثها لأنها ماتت وهي زوجته
~~لعدم شرط الوقوع لجواز أن يأتي البصرة بعد موتها ا ه أي بخلاف تطليقها
~~وتزوجه عليها فإنه لا يمكن بعد موتها
# تنبيه تقييد الشارح الطلاق بكونه ثلاثا غير لازم في مسألة موتها لأنه لو
~~كان رجعيا حكمنا بالوقوع في آخر جزء من أجزاء حياتها وهو الجزء الذي يعقبه
~~الموت يكون الواقع به بائنا لعدم إمكان العدة كمن لم يدخل بها كما قدمناه
~~عن الفتح في باب الصريح عند قوله إن لم أطلقك فأنت طالق
# قوله ( أو التعليق فقط ) أي التعليق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت كما في
~~البحر وهو المفهوم من المتن فيما مر فالتعليق هنا لا يحمل على عمومه حتى
~~يشمل فعل نفسه لأن التعليق به إذا وجد في الصحة فقط أي ووجد الشرط في المرض
~~ورثت منه وقد صرح به المتن فلا يصح دخوله في العموم كذا بخط السائحاني
~~فافهم
# قوله ( أو بفعلها ولها منه بد ) أي مطلقا سواء كان التعليق والشرط في ms2684
~~المرض أو أحدهما
# أولا ولا
# قال في التبيين ) وفي غيرهما أي في هذه الصور التي ذكرناها لا ترث وهو ما
~~إذا كان التعليق والشرط في الصحة في الوجوه كلها أو كان التعليق في الصحة
~~فيما إذا علقه بفعل الأجنبي أو بمجيء الوقت أو كيفما كان إذا علقه بفعلها
~~الذي لها منه بد فإنها لا ترث في هذه الصورة كلها ا ه ح
# قوله ( وحاصلها ستة عشر ) يمكن بسطها إلى ثمانية وعشرين لأنه إذا علقه
~~على فعله أو فعلها أو فعل أجنبي فالفعل إما منه بد أو لا فهذه ستة تضرب في
~~أوجه الشرط والتعليق الأربعة فتبلغ أربعة وعشرين
# وفي تعليقه على الوقت أربع صور فتبلغ ثمانية وعشرين
# لكن في فعله الأجنبي لا فرق بين ما منه بد أو لا بخلاف فعلها كما علمت
# ثم لا يخفي أن كون كل من التعليق والشرط في الصحة لا دخل له في طلاق
~~المريض ولذا لم يذكر في البحر فالمناسب إسقاطه PageV03P391 وتكون الصور
~~إحدى وعشرين
# قوله ( أو أحدهما ) بالنصب أو الرفع عطفا على اسم إن أي أو أحدهما في أحد
~~المذكورين بأن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو بالعكس
# قوله ( قال لها في صحته ) أما إذا كان هذا التعليق في المرض ورثت في جميع
~~الصور لأنه من التعليق بفعل الأجنبي وفعله وقد تقدم ما يدل عليه من الصور
~~السابقة ط
# قوله ( والفرق لا يخفى ) قال في البحر وحاصله أن الطلاق تعلق على
~~مشيئتهما فإذا شاءا معا لم يكن الزوج تمام العلة فلا يكون فارا بخلاف ما
~~إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه حينئد تمت العلة به ا ه أي فيكون من التعليق
~~بفعله فيكفي فيه كون الشرط فقط في المرض بخلاف الوجهين الأولين فإنهما من
~~قبيل التعليق بفعل الأجنبي
# فلا بد فيه من كون التعليق والشرط في المرض والفرض أن التعليق في الصحة
# قوله ( وعلى مضي العدة ) قيد به ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز
~~إقراره ووصيته لانتفاء التهمة بانتفاء العدة كما في ms2685 التبيين فيفهم منه أنه
~~لو تصادقا على الثلاث في الصحة ولم يتصادقا على انقضاء العدة يكون لها
~~الأقل اتفاقا ا ه ح
# قوله ( فلها الأقل منه ومن الميراث ) من في الموضعين بيان للأقل والواو
~~بمعنى أو وصلة الأقل محذوفة تقديرها من الآخر والمعنى فلها الموصى به الذي
~~هو أقل من الميراث أو الميراث الذي هو أقل من الموصى به ولا يجوز أن تكون
~~الواو للجمع إذ يصير المعنى حينئذ فلها الميراث والموصى به اللذان هما
~~الأقل وهو فاسد كما لا يجوز أن تكون في الموضعين صلة الأقل سواء كانت الواو
~~للجمع أو بمعنى أو إذ يصير المعنى على الأول فلها الأقل من ( كل واحد منهما
~~وعلى الثاني فلها الأقل من ) أحدهما وكلاهما فاسد ا ه ح أي لأنه يصير الأقل
~~شيئا خارجا عن الميراث والموصى به مع أن المراد بالأقل واحد منهما هو الأقل
~~من الآخر
# قوله ( للتهمة ) أي التهمة مواضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء
~~العدة ليعطيها الزوج زيادة على ميراثها
# وهذه التهمة في الزيادة فقط فرددناها وقالا بجواز الإقرار والوصية لأنها
~~صارت أجنبية عنه لعدم العدة بدليل قبول شهادته لها ودفع زكاته لها وتزوجها
~~بآخر
# والجواب أنه لامواضعه عادة في حق الزكاة والشهادة والتزوج فلا تهمة
# بحر ملخصا عن الهداية وشروحها
# قوله ( وتعتد من وقت إقراره الخ ) كذا ذكر في الهداية و الخانية في باب
~~العدة أن الفتوى عليه وحينئذ فلا يثبت شيء من هذه الأحكام المذكورة آنفا
~~ولاتزوجه بأختها وأربع سواها وهو خلاف ما صرحوا به هنا وبه اندفع ما في
~~غاية السروجي من أنه ينبغي تحكيم الحال فإن كان جرى بينهما خصومة وتركت
~~خدمته في مرضه فهو دليل عدم المواضعة فلا تهمة وإلا فلا تصح للتهمة
# بحر ملخصا
# وأقره في النهر
# وحاصله أن ما قرره هنا من قبول شهادته لها ونحوه من الأحكام يقتضي أن
~~ابتداء العدة يستند إلى وقت الطلاق وما صححوه في باب العدة وقت الإقرار
~~يقتضي انتفاء هذه الأحكام
# أقول لا يخفى أن ms2686 العدة إنما تجب من وقت الطلاق وإذا أقر الزوجان بمضيها
~~صدقا فيما لا تهمة فيه ولذا صرحوا PageV03P392 بأنه لا تجب لها نفقة ولا
~~سكنى عملا بتصديقها له والشهادة ونحوها مما مر لا تهمة فيها إذ لا مواضعة
~~عادة فيها كما تقدم بخلاف الوصية بما زاد على قدر الميراث فلم يصدقا في
~~حقها عند أبي حنيفة وقدر أن العدة لم تنقض لإبطال الزيادة لأنها موضع تهمة
~~فليس المراد عدم انقضاء العدة في سائر الأحكام بل في موضع التهمة فقط وبه
~~علم أن كلا من القول باعتبارها من وقت الطلاق والقول باعتبارها من وقت
~~الإقرار ليس على عمومه ولذا قال في فتح القدير في باب العدة إن فتوى
~~المتأخرين أي بوجوبها من وقت الإقرار مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة
~~والتابعين وحيث كانت مخالفتهم للتهمة فينبغي أن يتحرى به محالها والناس
~~الذين هم مظانها ولهذا فصل الإمام السعدي بحمل كلام محمد في المبسوط من أن
~~بتداء العدة من وقت الطلاق على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند
~~الطلاق إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في
~~الإسناد
# قال في البحر هناك وهذا هو التوفيق ا ه أي بين كلام المتقدمين والمتأخرين
~~وبه ظهر صحة ما قاله السروجي من أنه ينبغي تحكيم الحال لكن ما قاله من أن
~~الخصومة وترك الخدمة دليل على عدم المواضعة رده في الفتح بأنه غير ظاهر لأن
~~وصيته لها بأكثر من الميراث ظاهرة في أن تلك الخصومة حيلة ليست على حقيقتها
~~ا ه
# نعم ما ذكره الإمام السعدي من التفرق ظاهر في عدم المواضعة لتصح وصيته
~~لها وتزوجه أختها وأربعا سواها والله سبحانه أعلم
# تنبيه اعلم أن ماتأخذه له شبه بالميراث فلو ترى شيء من التركة قبل القسمة
~~كان على الكل ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروض لم يكن لها ذلك وشبه
~~بالدين حتى كان للورثة أن يعطوها من غير التركة مؤاخذة لها بزعمها أن ما
~~تأخذه دين
# كذا أفاده في فتح القدير ms2687 و البحر وغيرهما
# قوله ( بعد مضيها ) أي مضي العدة من وقت الإقرار
# قوله ( فلها جميع ما أقر أو أوصى ) لأنها صارت أجنبية فانتفت التهمة
~~ومقتضاه أن ما تأخذه لم يبق له شبه بالميراث أصلا فلا يأتي فيه ما مر آنفا
~~لأنه قبل مضي العدة لم تعط الزائدة على الميراث التهمة فكان ما تأخذه إرثا
~~نظرا للورثة ووصية نظرا لزعمها فاعتبر فيه الشبهان وبعد مضي العدة لم تبق
~~التهمة فلذا استحقت جميع ما أقر أو أوصى به وتمخض كونه دينا أو وصية وبه
~~علم أن ن ذكر الشبهين هنا تبعا لظاهر عبارة النهر لم يصب فافهم
# قوله ( ولو لم يكن بمرض موته ) الباء بمعنى في أي ولو لم يكن هذا التصادق
~~في مرض موته تعلق بأن صح منه أو كان غير مريض أصلا ثم مات في عدتها صح
~~إقراره ووصيته لعدم التهمة
# قوله ( ولو كذبته ) محترز قوله تصادقا ط
# قوله ( لم يصح إقراره ) أي ولا وصيته معاملة لها بزعمها أنها زوجة وهي
~~وارثة ولا وصية للوارث ولا إقرار له ط
# وينبغي تقييده بما إذا مات في مرضه قبل مضي عدتها من وقت الإقرار لأنه
~~لما أقر بطلاقها ثلاثا بانت منه عملا بإقراره وإن كذبته وصار فارا فإذا صح
~~من مرضه ثم مات في العدة أو لم يصح ومات بعد العدة لم ترث منه فتصح وصيته
~~وإقراره لها بالمال وليس تكذيبها له في الطلاق السابق رضا بالطلاق الواقع
~~الآن كما لا يخفى هذا ما ظهر لي
# قوله ( لا لو بعده ) أقول هذا إنما يظهر لو ادعت أن الإبانة كانت في
~~الصحة لأن دعواها تتضمن اعترافها بأنها لا ترث معه لكونه غير فار أما لو
~~ادعت أن الإبانة كانت في ذلك المرض الذي مات فيه فلا لأنها ادعت
~~PageV03P393 عليه طلاقا ترث منه غير أنها لما زعمت أنها بانت منه وجب عليها
~~مفارقته فإذا ادعت عليه ذلك الواجب لا يلزم منه أن تكون راضية بطلاقها كما
~~لا يخفى فيجب أن ترث سواء أصرت على ms2688 دعواها أو صدقته قبل موته أو بعده كما
~~لو أقر لها بما ادعت عليه ولم أر من تعرض لذلك وكأنهم سكتوا عنه لظهوره
~~فافهم
# قوله ( كمن طلقت الخ ) جهل حكم المسألة الأولى مشبها بهذه لأنه لا خلاف
~~فيها بخلاف الأولى كما علمت
# قوله ( بأمرها ) الأولى تشبها بهعه لأنه لا خلاف فيها كخلاف الأولى
~~برضاها ليشمل اختيارها نفسها في التفويض
# أفاده الحموي عن البرجندي ط
# قوله ( فإن لها الأقل ) أي مما أقر أو أوصى به ومن الإرث وهذا تصريح بوجه
~~الشبه المفاد بالكاف
# قوله ( قال صحيح ) قيد به ليكون فراره بالبيان أما لو كان مريضا يكون
~~فارا بذلك القول لا بنفس البيان فافهم
# قوله ( إحداكما طالق ) أي ثلاثا كما في عبارة الفتح عن الكافي وهو المراد
~~لأن الكلام فيما يكون به فارا ولا فرار في الرجعي
# قوله ( فترث منه ) لأنه بين الطلاق بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده
~~كما لو أنشأ فجعل إنشاء في حق الإرث للتهمة ولو ماتت إحداهما قبله ثم مات
~~تعينت الأخرى ولم ترث لأنه بيان حكمي فانتفت التهمة عنه وتمامه في الفتح
# قلت وما ذكر من أنه يصير فارا بهذا البيان مؤيد للقول بأن البيان في
~~الطلاق المبهم إيقاع الطلاق معلقا بشرط البيان معنى أي ينعقد سببا للحال
~~لوقوع الطلاق عند البيان فيقع عند البيان بالكلام السابق أما على القول
~~بأنه إيقاع للحال في واحدة غير عين والبيان تعيين لمن وقع عليها الطلاق
~~فينبغي أن لا يصير فارا لأن الوقوع يكون في حال صحته
# كذا في البدائع وتمام الكلام على ذلك مبسوط فيه
# قوله ( لو حلف صحيحا ) أي بأن علق على فعل غيه كأن قال إن دخل زيد قاصدا
~~داره فاحداكما طالق ثلاثا أما لو علق فعله أي بأن فعله صار فارا بالفعل في
~~مرضه لا بنفس البيان فافهم
# قوله ( صار فارا ) يظهر لك وجهه بما ذكرناه آنفا عن البدائع
# قوله ( ولا يشترط علمه الخ ) حاصله أن أهلية الزوجة للميراث شرط في كونه
~~فارا فإذا كانت ms2689 أمة أو كتابية فأبانها في مرضه لم ترث لعدم أهليتها لذلك
~~لكن لو كانت أعتقت أو أسلمت وهو غير عالم فأبانها في مرضه صار فارا وترثه
~~لتحقق الشرط وقت الإبانة
# قوله ( بعد غد ) أما لو قال لها أيضا أنت طالق ثلاثا غدا يقع الطلاق
~~والعتاق معا ولا ميراث لها ولو قال إذا أعتقت فأنت طالق ثلاثا كان فارا كذا
~~في الظهيرية أي لأن المعلق يعقب المعلق عليه فيتحقق شرط الفرار قبل وقوع
~~الطلاق بخلاف ما قبله فإن المضافين إلى الغد وقعا معا
# قوله ( وإلا يعلم لا ترث ) لأنه وقت التعليق لم يقصد إبطال حقها حيث لم
~~يعلم وإن صارت أهلا قبل نزول الطلاق ولم تكن حرة وقت التعليق لأن عتقها
~~مضاف بخلاف ما إذا كانت حرة وقته ولم يعلم به لأنه أمر حكمي فلا يشترط
~~العلم به كذا في البحر
# والأظهر أن يقال لأنه أمر ثابت
# تأمل
# تنبيه مقتضى قول المصنف كان فارا أنه يقع عليها ثلاث طلقات وإلا كان
~~رجعيا لأنها صارت حرة ولا فرار في الرجعي فافهم
# PageV03P394 ويشكل عليه ما مر قبيل ألفاظ الشرط من باب التعليق أنه لو
~~قال لزوجته الأمة إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت له رجعتها ا ه
# ومقتضاه أن يقع هنا طلقتان ولا يكون فارا وقد يجاب أخذا مما قالوا في
~~الفرق بين الإضافة والتعليق إن المضاف ينعقد سببا للحال بخلاف المعلق حتى
~~لو قال أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ويملكه إذا قال إذا جاء غدا كما في
~~طلاق الأشباه والنظائر
# ففي مسألتنا لما قال لأمته أنت حرة غدا انعقد سببا للحال فإذا قال الزوج
~~أنت طالق ثلاثا بعد غد انعقد سببا للطلاق بعد تحقق سبب الحرية فتطلق ثلاثا
~~بخلاف مسألة التعليق فإنه وقت التعليق لا يملك أكثر من طلقتين ولم يتحقق
~~سبب الحرية وقته فلا يقع أكثر مما يملك هذا غاية ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( ولو علقه ) أي الطلاق البائن بعتقها وكان التعليق والشرط في المرض
~~لأنه ms2690 تعليق بفعل أجنبي ط
# قوله ( أو بمرضه ) كقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا يكون فارا لأنه جعل شرط
~~الحنث المرض مطلقا والمرض المطلق هو صاحب الفراش الذي كان الموت غالبا فيه
~~وذا مرض الموت
# كذا في الولوالجية
# ونقل في البحر تصحيحه عن الخانية
# قلت ومقتضاه أنه لو مرض قبله ثم صح منه لم تطلق لحمله المرض على المطلق
~~أي الكامل منه وهو الذي يتصل به الموت فليس المراد مطلق مرض بل المراد مرض
~~مطلق وبينهما فرق واضح مثل ماء مطلق ومطلق ماء فافهم
# قوله ( أو وكل به الخ ) قال في البدائع وقالوا فيمن فوض طلاق امرأته إلى
~~أجنبي في الصحة وطلقها في المرض إن التفويض إن كان على وجه لا يملك عزله
~~عنه بأن ملكه الطلاق لا ترث لأنه لما لم يقدر على فسخه بعد مره صار الإيقاع
~~في المرض كالإيقاع في الصحة وإن كان يمكنه عزله فلم يفعل صار كإنشاء
~~التوكيل في المرض فترثه
# قوله ( ولو باشرت الخ ) شروع في كون المرأة فارة بعد بيان كون الرجل فارا
~~وهذا ماأشار إليه في أول الباب بقوله وقد يكون الفرار منها
# قوله ( ورثها الزوج ) لأنه كما تعلق حقها بماله في مرض موته حقه بما لها
~~في مرض موتها
# بحر
# قوله ( أو مطاوعتها ابن زوجها ) احتراز عما لو أكرهها فإنه لا يرثها لعدم
~~مباشرتها سبب الفرقة ومثله بالأولى ما لو أمر ابنه بإكراهها بخلاف ما إذا
~~كان هو المريض وأمر ابنه بإكراهها فإنه يكون فارا وترثه وإن لم يأمره فلا
~~كما مر
# قوله ( وهي مريضة ) قيد للفروع المذكورة صرح به ليصح اندراجها تحت الأصل
~~المذكور وهو قوله ولو باشرت المرأة الخ فلا تكرار فافهم
# قوله ( لأنها ) أي الفرقة بالأسباب المذكورة ومثلها ردة المرأة كما يأتي
# قوله ( ولذا ) أي لكونها جاءت من قبلها لم تكن طلاقا بل هي فسخ
# لأن المرأة ليست أهلا للطلاق
# قوله ( فإنه لا يرثها ) أي ولا ترثه كما مر عند قول المصنف واختلعت منه
~~أو اختارت نفسها أي إذا ms2691 PageV03P395 كان ذلك في مرضه ط
# لكن في اللعان ترثه كما مر لأن ابتداءه من جهته
# قوله ( لأنها طلاق ) فيعتبر إيقاعا من جهته فلا تكون فارة لاضطرارها إلى
~~ذلك
# أما في اللعان فلدفع العار عنها وأما في الجب والعنة فلعدم حصول الإعفاف
~~المطلوب من النكاح فصار مثل التعليق بفعلها الذي لا بد لها منه بخلاف ما
~~إذا سألته الطلاق في مرضه فطلقها لرضاها بأسقاط حقها بلا ضرورة فلا ترثه
~~وإن كان إيقاعا من جهته فافهم نعم يشكل عدم إرثها منه باختيار نفسها في
~~مرضه للجب والعنة فإن علة عدم إرثها كونها راضية كما مر فينافي دعوى
~~اضطرارها
# والجواب أنه ليس اضطرارا حقيقيا فلا منافاة ولو سلم اضطرارها حقيقة لا
~~يلزم منه إرثها منه لأن إرثها منه لا يكون ألا إذا ثبت فراره ولم يثبت لأنه
~~لم يضطرها إلى ذلك فهي كمن وطئها ابنه مكرهة لا ترث منه إلا إذا أمر ابنه
~~بذلك كما مر فلم يلزم من اضطرارها فراره لعدم جنايته عليها بخلاف ما هنا
~~فإن اضطرارها عذر في نفي فرارها لأنه من جهتها فيؤثر فيه بخلاف فراره فإنه
~~من جهته فلا يؤثر اضطرارها فيه كالمكره فإن اضطراره إلى قتل غيره أنما يؤثر
~~في فعله من حيث نفي القود عنه لا في فعل غيره وهو من أكرهه ويؤيد ما قلنا
~~قوله في الفتح لو حصلت الفرقة في مرضه بالجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لا
~~ترثه لرضاها بالمبطل وأن كانت مضطرة لأن سبب الاضطرار ليس من جهته فلم يكن
~~جانبا في الفرقة ا ه
# هذا ما ظهر لي في هذا المحل فتأمله ( ثم ماتت أو الحقت ) أي قبل انقضاء
~~العدة ط
# قوله ( ورثها ) لأنه تبين أن قصدها الفرار ط
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يرثها لعدم جريانه بين المسلم والكافر ط
# قوله ( لا يرثها ) لأنها بانت بنفس الردة قبل أ تصيد شرفة على الهلاك
~~وليست بالردة مشرفة عليه لأنها لا تقتل وكذا في الفتح
# قوله ( بخلاف ردته الخ ) لأنه يقتل إن استدامها ms2692 ط
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في الصحة أوالمرض ط
# قوله ( ولو ارتدا معا الخ ) قال في البحر وإن ارتدا معا ثم أسلم أحدهما
~~ثم مات أحدهما إن مات المسلم لا يرث المرتد وإن كان الذي مات مرتدا هو
~~الزوج ورثته المسلمة وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت ردتها في المرض
~~ورثها الزوج المسلم وإن كانت في الصحة لم ترث كذا في الخانية ا ه
# قوله ( طلقت الأخرى ) زاد الشارح ذلك تبعا ل ( للدرر ) لإصلاح عبارة
~~المتن لأنه قوله عند التزوج متعلق بقوله طلقت وعلى ما في المتن متعلق بقوله
~~مات وليس المعنى عليه وقوله ولا يصير فارا الواو فيه من الشرح للعطف على
~~طلقت وإذا لم يصر فارا لا ترث منه فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف فالمهر
~~بالدخول بشبهة والنصف بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا إحداد
# زيلعي من باب اليمين بالطلاق والعتاق
# قوله ( خلافا لهما ) وعندهما يقع عند الموت لأنه الوقت الذي تحققت فيه
~~الآخرية ويصير فارا فترثه ولها مهر واحد وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق
~~والوفاة وإن كان الطلاق رجعيا فعليهما عدة الوفاة والإحداد
# أفاده الزيلعي
# قوله ( لأن الموت معرف الخ ) علة لقول الإمام أي يعرف أن هذه المرأة آخر
~~امرأة
# قوله ( واتصافه ) أي التزوج من وقت الشرط وهوالتزوج ط
# قوله ( فيثبت مستندا ) أي PageV03P396 إلى وقت التزوج كما لو علق الطلاق
~~بحيضها لم يحنث برؤية الدم لاحتمال الانقطاع فإذا استمر ثلاثا ظهر أنه وقع
~~من أولها
# زيلعي ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضا أن يصير فارا فترثه
# قوله ( لم ترث الخ ) بيانه أن عدتها الأولى قد بطلت بالتزوج فبطل إرثها
~~الثابت لها بسبب الإبانة في مرضه لأنها أنما ترث ما دامت في العدة وقد زالت
~~ووجب عليها عدة مستقبلة بالطلاق الثاني كما يأتي في العدة أن من طلق معدته
~~قبل الوطء يجب عليها عدة مستقبلة ولا يمكن أن ترث بعد الطلاق الثاني لأن
~~شرط وقوعه التزوج وقد حصل بفعلهما فكانت راضية ms2693 بوقوع الثلاث وهذا عندهما
# ومحمد يقول ترثه لأن عليها تمام العدة الأولى فقط حكم الفرار بالطلاق
~~الأول لبقاء عدته
# رحمتي
# قوله ( كذبها الورثة الخ ) أي لو ادعت أنه أبانها في مرض موته وأنه مات
~~وهي في العدة وقالت الورثة بل في الصحة فالقول لها بيمينها لإنكارها سقوط
~~الإرث لأنها تقر بطلاق لا يسقط الميراث
# قوله ( فالمشكل من متاع البيت ) هو ما يصلح للرجل والمرأة أما ما يصلح
~~لأحدهما فالقول لكل فيما يصلح له
# وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التحالف من كتاب
~~الدعوى
# قوله ( لصيرورتها أجنبية ) أي فلم تبق ذات يد بل اليد للورثة والقول لذي
~~اليد
# قوله ( بخلافه في العدة ) أي بخلاف موته في عدتها فإن المشكل حينئذ
~~للمرأة عند أبي حنيفة لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق
# جامع الفصولين
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب الرجعة
# ذكرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه طبعا فكذا وضعا
# نهر
# قوله ( بالفتح وتكسر ) قال في النهر و الجمهور على أن الفتح فيها أفصح من
~~الكسر خلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر ولمكي تبعا لابن دريد في إنكار
~~الكسر على الفقهاء
# قوله ( يتعدى ولا يتعدى ) أي يستعمل فعله متعديا بنفسه ولازما فيتعدى
~~بإلى
# قال في الفتح يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم أي رددته وقال تعالى @QB@
~~فإن رجعك الله إلى طائفة منهم @QE@ ويقال في مصدره أيضا رجعا ورجوعا ومرجعا
~~والرجعة والرجعي بكسر الراء وربما قالوا إلى الله رجعاتك
# قوله ( هي استدامة الملك ) عبر بالاستدامة بدل الرد الذي هو معنى الرجعة
~~لأن المتبادر منه ما يكون بعد الزوال فينافي قوله القائم ولأن المراد به
~~هنا الإبقاء قال تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ البقرة 228 قال في
~~الفتح والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زال بعد
# يقال رد البائع المبيع في بيع الخيار للبائع ا ه
# فهذا الرد إبقاء للملك القائم أي إدامة له وإمساك
# قال تعالى @QB@ فإذا بلغن أجلهن @QE@ الطلاق 2 أي قارب البلوغ @QB@
~~فأمسكوهن ms2694 بمعروف @QE@ الطلاق 2 قال في النهر والإمساك استدامة القائم لا
~~إعادة الزائل ولذا صح الإيلاء منها والظهار واللعان PageV03P397 وتناولها
~~قوله زوجاتي طوالق ولم يشترط فيها شهود ولم يجب عوض مالي حتى لو راجعتها
~~فلا يجب توقف لزومه على قبولها وتعجل زيادة في مهرها
# وقال أبو بكر لا يصير زيادة فلا تجب ولو راجع الأمة على الحرة التي
~~تزوجها بعد طلاقها صح ا ه
# قوله ( بلا عوض ) أي بلا اشتراط عوض فالمراد نفي اشتراطه لا نفي وجوده
~~لما علمت وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه
~~العوض
# قوله ( أي عدة الدخول حقيقة ) أي الوطء ح
# قوله ( إذ لا رجعة في عدة الخلوة ) أي ولو كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو
~~إلى الفرج الداخل ح
# ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن
~~اختلاط الأنساب ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا وليس من الاحتياط تصحيح
~~الرجعة فيها
# رحمتي
# قوله ابن كمال حيث قال في العدة بعد الدخول لا بد من هذا القيد لأن العدة
~~قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة ا ه
# قلت وتقدم أيضا في باب في المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في
~~الرجعة ا ه
# وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى
# قوله ( وفي البزازية الخ ) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحا وقوله
~~بعد الدخول المراد به بعد الخلوة والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي
# قوله ( وتصح مع إكراه الخ ) قال في البحر ومن أحكامها أنها لاتصح إضافتها
~~إلى وقت في المستقبل ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك
~~أو إن دخلت الدار فقد راجعتك وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح
~~كذا في البدائع ط
# وفي القنية لو أجاز مراجعة الفضولي صح ذلك
# بحر
# قوله ( وهزل ولعب ) فسرهما في القاموس بضد الجد
# أفاده ط
# قوله ( وخطأ ) كأن أراد أن يقول اسقني الماء فقال رجعت ms2695 زوجتي
# قوله ( بنحو راجعتك ) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله
~~الآتي وبالفعل ط
# وهذا بيان لركنها وهو قول أو فعل
# والأول قسمان صريح كما مثل ومنه النكاح والتزويج كما يأتي وبدأ به لأنه
~~لا خلاف فيه
# وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية
# أفاده في البحر و النهر
# قوله ( راجعتك ) أي في حال خطابها ومثله راجعت امرأتي في حال غيبتها
~~وحضورها أيضا ومنه ارتجعتك ورجعتك
# فتح
# قوله ( ورددتك ومسكتك ) قال في الفتح وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك
~~وهما لغتان وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلى أو إلى
~~نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ مطلقة يستعمل لضد القبول ا ه
# قوله ( وبالفعل ) هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ
~~فافهم
# نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما
~~يأتي
# قوله ( مع الكراهة ) الظاهر أنها تنزيهية كما يشير إليه كلام البحر في
~~شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء
# رملي
# ويؤيده قوله في الفتح عند الكلام على قول الشافعي بحرمة الوطء إنه عندنا
~~يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه إنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل
~~قائما قبل انقضائها ا ه
# ولا يرد حرمة السفر بها لأن ذلك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي
~~ويؤيده قوله في الفتح PageV03P398 والمستحب أن يراجعها بالقول فافهم
# قوله ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) بدل من الفعل
# بدل بعض من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج
~~والوطء في الدبر ولذا عطفهما المصنف على قوله بكل فليس مراده الحصر بما
~~يوجب حرمة المصاهرة فافهم
# وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل مفصل من مجمل
# قوله ( كمس ) أي بشهوة كما في المنح ويفيده قوله بما يوجب حرمة المصاهرة
~~ح قال في البحر ودخل الوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فما أو خدا أو
~~ذقنا أو جبهة أو رأسا ms2696 والمس بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة
~~والنظر إلى داخل الفرج بشهوة بأن كانت متكئة وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال
~~غير شهوة أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون
~~مراجعا لكنه مكروه كما في الولوالجية
# وفي القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة
~~ا ه
# وفي المحيط ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة
# اه قوله ( ولو منها اختلاسا ) خلست الشيء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة
~~على غفلة واختلسته كذلك
# مصباح
# قال في البحر ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو بشرط أن
~~يصدقها سواء كان بتمكينه أو فعلته اختلاسا أو كان نائما أو مكرها أو معتوها
~~أما إذا ادعته وأنكره لا تثبت الرجعة الا
# قوله ( إن صدقها الخ ) قال في الفتح هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة فإن
~~أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إن مات فصدقها الورثة ولا يتقبل البينة على
~~الشهوة لأنها غيب كذا في الخلاصة ا ه
# قلت لكن مر في محرمات النكاح متنا وشرحا وإن ادعت الشهوة في تقبيله أو
~~تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل فهو مصدق لا هي إلا أن يقوم إليها منتشرة آلته
~~فيعانقها لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو
~~يقبلها على الفم ا ه
# ومقتضاه أنها لو مست فرجه أو قبلته على الفم أن تصدق وإن كذبها وأنه تقبل
~~البينة على الشهوة لأنها مما تعرف بالآثار كما صرح به هناك
# ويأتي تمامه فتأمل
# قوله ( ورجعة المجنون بالفعل ) أي إذا طلق رجعيا ثم جن
# قال في الفتح ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما
~~ا ه
# وظاهره ترجيح الأول واقتصر عليه البزازي
# قال في البحر ولعله الراجح لما عرف أنه مؤاخذ بأفعاله دون أقواله
# وعلله في الصيرفية بأن الرضا ليس بشرط ولهذا لو أكره على الرجعة بالفعل
~~يصح ا ه
# قوله ( وتصح بتزوجها ) الأولى حذف ms2697 تصح لأن قول المصنف ويتزوجها معطوف على
~~قوله بكل المتعلق بقوله استدامة
# قوله ( به يفتى ) قال في البحر وهو ظاهر الرواية كذا في البدائع وهو
~~المختار كذا في الولوالجية وعليه الفتوى كذا في الينابيع فقول الشارحين إنه
~~ليس برجعة عنده خلافا لمحمد على غير ظاهر الرواية كما لا يخفى فعلم أن لفظ
~~النكاح يستعار للرجعة ولا تستعار هي له ا ه ملخصا
# قلت وفيه أنه صرح نفسه في النكاح بأنه ينعقد بقوله لمبانته راجعتك بكذا
~~فافهم إلا أن يجاب بأن مراده في نكاح الأجنبية
# قوله ( على المعتمد ) لأن عليه الفتوى كما في الفتح و البحر
# قوله ( لأنه لا خلو عن مس بشهوة ) PageV03P399 المعتبر هنا المس بالشهوة
~~بخلاف المصاهرة لأنه يعتبر فيها زيادة على ذلك شهوة تكون سببا للولد ولذا
~~لم يوجبها ذلك الوطء كما لو أنزل بعد المس ولذا لم يشرط أحد هنا عدم
~~الإنزال بالمس ونحوه
# قوله ( إن لم يطلق بائنا ) هذا بيان لشرط الرجعة ولها شروط خمس تعلم
~~بالتأمل
# شرنبلالية
# قلت هي أن لا يكون الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة ولا واحدة
~~مقترنة بعوض مالي ولا بصفة تنبىء عن البينونة كطويلة أو شديدة ولا مشبهة
~~كطلقة مثل الجبل ولا كناية يقع بها بائن
# ولا يخفى أن الشرط واحد هو كون الطلاق رجعيا وهذه شروط كونه رجعيا متى
~~فقد منها شرط كان بائنا كما أوضحناه أول كتاب الطلاق وقد استغنى عنها
~~المصنف بقوله إن لم يطلق بائنا وهو أولى من قول الكنز إن لم يطلق ثلاثا لكن
~~قال الخير الرملي لا حاجة إلى هذا مع قوله استدامة الملك القائم في العدة
~~لأن البائن ليس فيه ملك من كل وجه والكلام في الرجعي لا في البائن فقد غفل
~~أكثرهم في هذا المحل ا ه
# لكن لا يخفي أن المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا بأس بها في مقام
~~الأفادة
# تنبيه شرط كون الثنتين في الأمة كالثلاث في الحرة أن لا يكون رقها ثابتا
~~بإقرارها بعدهما
# ففي النهر ms2698 عن الخانية لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لآخر بعد ما طلقها
~~ثنتين كان له الرجعة ولو بعد ما طلقها واحدت لا يملكها
# والفرق أنها بإقرارها في الأول تبطل حقا ثابتا له وهو الرجعة بخلافه في
~~الثاني إذ لم يثبت له حق البتة ا ه
# قوله ( فلا ) أي فلا رجعة
# قوله ( وإن أبت ) أي سواء رضيت بعد علمها أو أبت وكذا لو تعلم بها أصلا
# وما في العناية من إنه يشترط إعلام الغائبة بها فسهو لما استقر من أن
~~إعلامها إنما هو مندوب فقط
# نهر
# قوله ( وإن قال ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها قالت بتاء المؤنثة والظاهر
~~أنها تحريف
# قوله ( فله الرجعة ) لأنه حكم أثبته الشارع غير مقيد برضاها ولا يسقط
~~بالإسقاط كالميراث وقد جعل الشارح إن الوصلية من كلام المصنف شرطية وجعل
~~قوله فله الرجعة جوابها ط
# ويجوز إبقاؤها وصلية ويكون قوله فله الرجعة تفريعا على ما فهم مما قبله
~~وتصريحا به ليرتب عليه ما بعده
# قوله ( بلا عوض ) قد تقدم وكأنه أعاده تمهيدا لما بعده رحمتي
# قوله ( قولان ) أي قيل نعم إن قبلت وقيل لا كما قدمناه
# ووجه الثاني ما في الجوهرة من أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك والعوض لا
~~يجب على الإنسان في مقابلة ملكه ا ه
# قوله ( ويتعجل المؤجل بالرجعي ) أي لو طلقها رجعيا صار ما كان مؤجلا
~~بذمته من المهر حالا فتطالبه به في الحال ولو قبل انقضاء العدة ولا يعود
~~مؤجلا إذا راجعها في العدة
# قال في البحر من باب المهر يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق أما إذا كان
~~إلى مدة معينة فلا يتعجل بالطلاق ا ه
# قوله ( وفي الصيرفية الخ ) قال في البحر من باب المهر وذكر قولين في
~~الفتاوي الصيرفية في كونه يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انفضاء
~~العدة وجزم في القنية بأنه لا يحل إلى انقضاء العدة قال وهو قول عامة
~~مشايخنا ا ه
# أي لأن العادة تأجيله إلى طلاق يزيل الملك أو إلى الموت والرجعي ms2699 لا يزيل
~~إلا بعد مضي العدة فلا يصير حالا قبلها وقد ظهر لك بما نقلناه أن ما في
~~الخلاصه أحد القولين وأنه ليس في كلام الصيرفية الذي اقتصر عليه الشارح ما
~~يفيد حلوله بالمراجعة وإن بطلت العدة بها لأن القول بحلوله بانقضاء العدة
~~بسبب حصوله الفرقة PageV03P400 وزوال الملك كما قلنا لا بسبب زوال العدة
~~ومع المراجعة لا يوجد انقضاء العدة المشروط لحلوله لأن فائدة هذا الشرط عدم
~~حلوله بالمراجعة لا حلوله بها فافهم
# قوله ( لئلا تنكح غيره ) أولى من قوله الهداية لئلا تقع في المعصية إذا
~~لا معصية فيه مع عدم علمها بالرجعة وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها بترك
~~السؤال لما فيه من إيجاب السؤال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( فرق بينهما ) أي إذا ثبتت المراجعة بالبينة قوله وإن دخل أي الزوج
~~الثاني وقوله في الفتح دخل بها الأول أو لا لعله من تحريف النساخ أو سبق
~~قلم إذ لا رجعة مع عدم دخول الأول كما لا يخفى
# قوله ( وندب الإشهاد ) احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن
~~الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها وإن لم يشهد صح والأمر في قوله تعالى
~~@QB@ وأشهدوا ذوي عدل @QE@ الطلاق 2 للندب
# زيلعي
# قوله ( ولو بعد الرجعة بالفعل ) لما في البحر عن الحاوي القدسي وإذا
~~راجعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالاشهاد ثانيا ا ه أي الإشهاد على
~~القول فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها كما
~~أشير إليه في الظهيرية
# در منتقى
# قال في البحر وأشار المصنف إلى أن الرجعة على ضربين سني وبدعي
# فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ولو راجعها بالقول
~~ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح الطحاوي ا ه
# قلت وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا
# قال الرحمتي والبدعي هنا خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه تحريما
# قوله ( بلا إذنها ) حقه أن يقول بلا إيذانها أي إعلامها إذ ms2700 لا يكره دخوله
~~إذا لم تأذن له
# وعبارة الكنز حتى يؤذنها
# قال في البحر أي يعلمها بدخوله إما بخفق النعل أو بالتنحنح أو بالنداء
~~ونحو ذلك
# قوله ( وإن قصد رجعتها ) خلافا لما في الهداية وغيرا من التقييد بعدم
~~قصدها ولذا قال في البحر أطلقه فشمل ما إذا قصد رجعتها أو لا فإن كان الأول
~~فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غير إشهاد وهو مكروه
~~من جهتين كما قدمناه وإن كان الثاني فإنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها
~~بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم يطلقها وذلك إضرار بها ا ه
# وقوله وهو مكروه من جهتين أي لكونها رجعة بالفعل بدون إشهاد والكراهة
~~تنزيهية فيهما كما علمت وبه اندفع ما في الشرنبلالية
# قوله ( ادعاها ) أي الرجعة بعد العدة فيها أي في العدة والظرف متعلق
~~بادعى والجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على الرجعة أي ادعى بعد العده
~~الرجعة في العدة فهو على حد قول الشاعر وما هو عنها بالحديث لمرجم أي وما
~~الحديث عنها قوله ( صح بالمصادقة ) لأن النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة أولى
# بحر
# وظاهره ولو كانا كاذبين ولا يخفى أن هذا حكم القضاء أما الديانة فعلى ما
~~في نفس الأمر
# قوله ( وإلا لا يصح ) أي ما ادعاه من الرجعة لأنه أخبر عن شيء لا يملك
~~إنشاءه في الحال وهي تنكره فكان القول بلا يمين لما عرف في الاشياء الستة
# بحر أي الأتية في كتاب الدعوى حيث قال المصنف هناك ولا تحليف في نكاح
~~ورجعة وفي الإيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان والفتوى على أنه يحلف
~~في الأشياء السبعة اه اي السبعة الأولى وهذا قولهما أما الأخيران فلا تحليف
~~اتفاقا
# قوله ( ولذا ) أي لكونه لايقبل PageV03P401 قوله إذا لم تصدقه لو أقام
~~ببينة تقبل لأنه إذا كان القول لها تكون البينة عليه لأن البينة لإثبات
~~خلاف الظاهر
# وفي نسخة وكذا بالكاف وكلاهما صحيحيتان فافهم قوله ( وتقدم الخ ) أي في
~~فصل المحرمات ح
# حيث قال وتقبل ms2701 الشهادة على الاقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا تقبل
~~على نفس اللمس والتقبيل والنظر إلى ذكره أو فرجها عن شهوة في المختار
# تجنيس
# لأن الشهوة ربما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار ا ه
# وقدمنا قريبا أن القول لمدعى الشهوة في المعانقة مع الانتشار والمس للفرج
~~والتقبيل على الفم وهو مؤيد لقبول الشهادة بالشهوة
# قوله ( وهذا من أعجب المسائل الخ ) نقلوا ذلك عن مبسوط الإمام السرخسي أي
~~لأنه إذا قيل لك رجل أقر بشيء في الحال فلم يثبت إقراره ولو برهن على أنه
~~أقر به في الماضي يثبت فإنك تتعجب من ذلك لأن إقراره في الحال ثابت
~~بالمعاينة وهو أقوى من الثابت بالبينة لاحتمال أن البينة كاذبة ولذلك لو
~~ادعى على آخر بمال وبرهن عليه ثم أقر المدعى عليه بطلت البينة لأن الإقرار
~~أقوى وهنا عكسوا ذلك ووجهه أن إقراره في الحال بأنه أقر في العدة مجرد دعوى
~~فلا تثبت بلا بينة وإذا ظهر السبب بطل العجب فإطلاق الاعتراض عليهم بأنه لا
~~عجب ناشىء عن سوء الأدب فافهم
# قوله ( لملكه الإنشاء في الحال الخ ) أي ومن ملك الإنشاء ملك الإخبار
~~كالوصي والمولى والوكيل بالبيع ومن له خيار
# بحر عن تلخيص الجامع
# قوله ( يريد الإنشاء ) أما إذا أراد الإخبار فيرجع إلى تصديقها ط
# قوله ( فقالت مجيبة له ) أشار إلى أنها قالته موصولا كما يأتي محترزة
~~وإلى أن الزوج بدأ
# فلو بدأت فقالت انقضت عدتي فقال الزوج راجعتك فالقول لها اتفاقا
# وفي الفتح لو وقع الكلامان معا ينبغي أن لا تثبت الرجعة
# نهر
# قوله ( فإنها لا تصح الخ ) لا يخفى أن هذا مقيد بما إذا كانت المدة تحتمل
~~الانقضاء وإلا تثبت الرجعة إلا أن ادعت أنها ولدت وثبت ذلك
# وعندهما تصح لأنه إنشاء حال قيام العدة ظاهرا وأبو حنيفة يمنع قيامها حال
~~كلامه لأنه أمينة في الإخبار وأقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون
~~الرجعة مقارنة لانقضاء العدة قلا تصح وتمامه في الفتح قوله ( صحت اتفاقا )
~~لأنها متهمة بسبب سكوتها ms2702 وعدم جوابها على الفور
# فتح
# قوله ( كما لو نكات الخ ) قال في الفتح وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على
~~أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها
# والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لا تستحلف عنده أنه لم
~~يراجعها في العدة أن إلزام اليمين لفائدة النكول وهو بذل عنده وبذل الرجعة
~~وغيرها من الاشياء الستة لا يجوز والعدة هي الامتناع عن التزوج والاحتباس
~~في منزل الزوج وبذله جائز ثم إذا نكلت هنا تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة
~~لنكولها ضرورة كثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة ا ه
# لكن ما ذكره من الإجماع تبعا ل الزيلعي و شرح المجمع اعترضه في البحر بأن
~~مذهبهما صحة الرجعة هنا فلا يتصور الاستحلاف عندهما ولذا اقتصر على
~~الاستحلاف عنده في البدائع وغيرها
# قوله ( عن مضي العدة ) الأولى على مضي العدة لأنه متعلق باليمين ط
# قوله ( فصدقه السيد وكذبته ) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا
~~ولو كذباه لا تثبت اتفاقا
# ط عن النهر
# قوله ( ولا بينة ) فلو أقامها تثبت الرجعة PageV03P402 نهر قوله ( فالقول
~~لها عند الإمام ) وقالا القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه فيقبل كما
~~لو أقر عليها بالنكاح
# وله أن حكم الرجعة من الصحة عدمها مبني على العدة من قيامها وانقضائها
~~وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلا
~~وإنما قيل قوله في النكاح لانفراده به بخلاف الرجعة
# نهر
# قوله ( على الصحيح ) أي عند الكل
# قال في الفتح إن القول للمولى بالاتفاق وقوله على الصحيح احتراز عما في
~~الينابيع أنه على الخلاف أيضا ا ه
# قوله ( بظهور الخ ) قال في النهر والفرق للإمام بين هذا وما مر أنها
~~منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في
~~إبطاله
# بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة فلم يظهر
~~ملكه مع العدة ليقبل قوله ا ه
# قال في البحر فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو ms2703 عدم صحة
~~الرجعة وإن اختلف التصوير
# قوله ( ثم إنما تعتبر المدة ) يعني أن في المسائل التي يقبل فيها قوله
~~انقضت عدتي لا بد من كون المدة تحتمل ذلك ثم إنما يشترط احتمال المدة ذلك
~~إذا كانت العدة بالحيض فلو كانت العدة بوضع الحمل ولو سقطا مستبين الخلق
~~فلا تشترط مدة ا ه ح
# وسيأتي آخر الباب بيان المدة
# قوله ( يعم الأمة ) لأن عدتها حيضتان والأخير يشتمل الثانية فهو أولى من
~~قول الهداية من الحيضة الثالثة
# قوله ( لعشرة ) علة لطهرت أي لأجل تمامه سواء انقطع الدم أو لا
# نهر
# لكن إذا لم ينقطع على العشر ولها عادة انقطعت الرجعة من حين انتهاء
~~عادتها كما في الدر المنتقى عن الزيلعي وغيره
# قوله ( مطلقا ) يفسر ما بعده ويحتمل أن يكون المراد به انقطع الدم أو لا
~~فهو إشارة ما ذكرناه آنفا عن النهر
# قوله ( احتياطا ) راجع للكل لأن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته فإذا اغتسلت
~~به مع وجود الماء المطلق فالاحتياط انقطاع الرجعة لاحتمال تطهيره وعدم
~~الصلاة والتزوج لاحتمال عدمه
# قوله ( أو بمضي جميع وقت صلاة ) المراد خروج الوقت بتمامه سواء كان
~~الانقطاع قبله في وقت مهمل كوقت الشروق أو في أوله أو في أثنائه احتراز عن
~~مضي زمن منه يسع الصلاة فإنه لا يعتبر ما لم يخرج الوقت بتمامه
# لأن المراد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها ولهذا لو طهرت في آخر الوقت
~~بحيث لم يبق منه ما يسع الغسل والتحريمة لا تنقطع الرجعة ما لم يخرج الوقت
~~الذي بعده لأنها بخروج الوقت الأول لم تصر الصلاة دينا بذمتها لعدم قدرتها
~~فيه على الأداء فافهم
# قوله ( ولو عاودها الخ ) قال في البحر وإنما شرط في الأقل أحد الشيئين
~~لأنه لما احتمل عود الدم لبقاء المدة فلا بد من أن يتقوى الانقطاع بحقيقة
~~الاغتسال أو بلزوم شيء من أحكام الطاهرات فخرجت الكتابية لأنه لا يتوقع في
~~حقها إمارة زائدة فاكتفي بالانقطاع كذا ذكره الشارحون وظاهره أن القاطع
~~للرجعة لانقطاع لكن لما كان غير ms2704 محقق اشترط معه ما يحققه فأفاد أنها لو
~~اغتسلت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة وتبين أن الرجعة لم
~~تنقطع بالغسل ولو تزوجت بعد الانقطاع للأقل قبل الغسل PageV03P403 ومضي
~~الوقت تبين صحة النكاح
# هكذا أفاده في فتح القدير بحثا
# وهو وإن خالف ظاهر المتون لكن المعنى يساعده والقواعد لا تأباه ا ه أي
~~لأن عبارة المتون تفيد أن القاطع للرجعة هو الاغتسال أو مضي الوقت لا نفس
~~الانقطاع أي انقطاع الدم فلو انقطع ثم اغتسلت أو مضى الوقت ثم راجعها أو
~~تزوجت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة فظاهر المتون صحة التزوج دون المراجعة
~~ولو انقطع ولم يعاودها فتزوجت بآخر قبل الاغتسال ومضى الوقت لم يصح التزوج
~~وبقيت الرجعة ولا شك أن هذا خلاف ما بحثه في الفتح خلافا لما فهمه في النهر
# وقد يقال إن مرادهم بالانقطاع لما دون العشرة الانقطاع حقيقة بأن لا يكون
~~معه معاودة لأنه إذا عاودها ولم يجاوز العشرة تبين أن غسلها لم يصح وإن
~~الصلاة لم تصر دينا بذمتها فبقيت الرجعة ولم تصح تزوجها لكن تبقى المخالفة
~~فيما لو راجعها أو تزوجت قبل الغسل ومضي وقت الصلاة ولم يعاودها الدم أصلا
~~فإن مقتضى المتون صحة الرجعة دون التزوج
# وهذا لا يحتمل التأويل فمخالفته بمجرد البحث غير مقبوله وإذا كان
~~الانقطاع هو نفسه للرجعة فلا بعد في أن يكون مشروطا بشرط يقويه وهو حكم
~~الشرع عليها بأخذ أحكام الطاهرات
# لأنها إذا اغتسلت يجوز لها الشرع القراءة والطواف ونحوهما وكذا إذا حكم
~~عليها بصيرورة الصلاة دينا بذمتها فإن القياس بقاء حيضها ما دامت مدة يعود
~~فيها الدم فإذا حكم الشرع عليها بشيء من أحكام الطاهرات يكون حكما منه
~~بارتفاع الحيض ما لم يتيقن عدمه بالعود في المدة فإذا عاد زال الحكم
~~المذكور وإلا بقي وحينئذ فلا يعمل الانقطاع عمله من انقطاع الرجعة وصحة
~~التزوج إلا بهذا الشرط وهو الحكم المذكور المستمر فإذا زال بعود الدم بطل
~~عمله وإن بقي الحكم بقي العمل وعن ms2705 هذا والله تعالى أعلم اقتصر الشارح على
~~بعض البحث المذكور الذي يمكن حمل كلامهم عليه وترك منه ما لا يمكن
# قوله ( في الأصح ) نقل تصحيحه في الفتح عن المبسوط وكذا في التبيين و شرح
~~المجمع لكن نقل في الجوهرة عن الفتاوي تصحيح انقطاعها بمجرد الشروع
# ولو مست المصحف أو قرأت القرآن أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع وقال
~~الرازي لا كذا في الفتح
# شرنبلالية
# قال في النهر وتقييد المصنف بالصلاة يومىء إلى اختيار قول الرازي وهذا
~~عندهما
# وقال محمد تنقطع بمجرد التيمم
# وهو القياس لأنه طهارة مطلقة ورجحه في الفتح وأقره في البحر و النهر
# قوله ( بمجرد الانقطاع ) أي بلا توقف على غسل أو مضي وقت أو تيمم كما
~~قدمناه عن البحر لعدم خطابها بالأداء حالة الكفر
# قوله ( قلت ومفاده ) البحث لصاحب النهر
# قوله ( ونسيت أقل من عضو ) كالأصبع والأصبعين وبعض العضد والساعد
# بحر
# والمراد بالنسيان الشك لأن المراد أنها وجدت بعض العضو جافا ولم تدر هل
~~أصابه ماء أو لا بقرينة ما بعده
# أفاده الرحمتي و ط
# قوله ( تنقطع ) أي الرجعة وقيد به لأنه لا يحل لزوجها قربانها ولا يحل
~~تزوجها بآخر ما لم تغسل تلك اللمعة أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة مع القدرة
~~على الاغتسال
# بحر عن الإسبيجابي أي احتياطا في أمر الفروج
# نهر
# فلذا لم يعتبروا هنا ما اعتبروه في الطهارة من أنه إذا شك قبل الفراغ غسل
~~ما شك فيه ولو بعده لا يعتبر فافهم
# قوله ( لتسارع الجفاف ) ظاهره أن الحكم المذكور فيما إذا حصل الشك قبل
~~ذهاب البلة فلو شكت بعد مدة طويلة ذهبت فيها البلة فالظاهر عدم اعتباره
~~سواء حصل الشك في عضو تام أو أقل لعدم ظهور العلة هنا
# تأمل قوله ( ولو نسيت عضوا ) PageV03P404 كاليد والرجل
# بحر
# قوله ( لأنهما عضو واحد ) أي بمنزلته وكل واحد بانفراده بمنزلة ما دون
~~العضو وهذا قول محمد ورواية عن أبي يوسف
# وفي رواية عنه أن ترك كل بانفراده كترك عضو وأشار إلى تصحيح الأول في
~~الملتقى ms2706 حيث قدمه وفي الهداية حيث أخره مع تعليله بأن في فرضيته اختلافا
~~بخلاف غيره من الاعضاء
# قوله ( طلق حاملا ) أي من ظهر كونها حاملا وقت الطلاق بولادتها لأقل من
~~ستة أشهر من وقت الطلاق
# قوله ( فراجعها قبل الوضع ) هذا زاده المصنف تبعا لصدر الشريعة كما يأتي
~~لأنه بعد الوضع لا مراجعة
# قوله ( فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح ) كذا في أكثر
~~النسخ وفي بعضها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ولستة أشهر
~~فصاعدا من وقت النكاح وهذه هي الصواب لأنه بذلك يعلم أن الولد علق بعد
~~النكاح قبل الطلاق
# قوله ( صحت رجعته السابقة ) أي المذكورة في قوله فراجعها قبل الوضع أي
~~ظهر بهذه الولادة أن تلك الرجعة كانت صحيحة وإن كان مقتضى إنكاره الوطء
~~أنها لا تصح لأنها على زعمه قبل الدخول والمطلقة لا رجعة لها لكن لما ثبت
~~نسبه منه صار مكذبا شرعا فصحت رجعته
#
# | مطلب فيما قيل إن الحبل لا يثبت إلا بالولادة
# قوله ( وتوقف ظهور صحتها الخ ) اعلم أنه قال في الوقاية طلق ذات حمل أو
~~ولد وقال لم أطأ راجع ا ه
# ومثله في الكنز و الهداية وغيرهما
# واعترضهم المحقق صدر الشريعة بأن ذات الحمل فيها إشكال وذلك أن وجود
~~الحمل وقت الطلاق أنما يعرف إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقته وإذا ولدت
~~انقضت العدة فكيف يملك الرجعة
# ولا يرد أنه يملك الرجعة قبل وضع الحمل أي بأن يحكم بصحتها قبله لأنه لما
~~أنكر الوطء لم يكن مكذبا شرعا إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر لا قبلها
~~فالصواب أن يقال ومن طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة
~~أشهر صحت الرجعة ا ه ملخصا وقد تبعه المصنف في متنه كما رأيت وقد أشار
~~الشارح إلى الجواب عن الوقاية بأن قوله راجع معناه أنه لو راجع قبل الولادة
~~وصحت رجعته متوقفة على الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق وتوقف ظهور
~~صحتها على ms2707 الولادة لا ينافي صحتها لكن لا يخفى ما في ذلك من البعد
# لكن انتصر في البحر للمشايخ ورد قول صدر الشريعة أن وجود الحمل الخ بأن
~~الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت به النسب لما صرحوا به باب خيار العيب أن حمل
~~الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع وفي باب ثبوت النسب أنه يثبت بالحبل
~~الظاهر ا ه أي وإذا كان الحمل يثبت قبل الولادة يمكن الحكم بصحة الرجعة
~~قبلها
# ورده أيضا يعقوب باشا في حواشيه عليه من وجهين أحدهما ما مر عن البحر
# والثاني أنه سيجيء في المسألة الآتية أنه لو راجعها ثم ولدته لأقل من
~~عامين ثبت نسبه
# قال فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر ا ه
# وأقره في النهر
# أقول قد أجاب عن الوجه الأول العلامة المقدسي حيث قال إن كلام صدر
~~الشريعة تحقيق بالقبول حقيق PageV03P405 وقول من رده بأن الحمل يثبت قبل
~~الوضع ويثبت النسب به قبله مردود
# أما ما استدل به في باب خيار العيب فرواية ضعيفة عن محمد أنه يرد بشهادة
~~المرأة بالعيب
# وعن أبي يوسف روايتان أظهرهما أنه إنما يقبل قولها للخصومة لا للرد
# وأما ما في باب ثبوت النسب من قولهم الحبل الظاهر فإنما يثبت النسب
~~بالفراش والولادة بقول المرأة والخلاف هناك معروف أن أبا حنيفة يقول إذا
~~جحد الزوج ولادة المعتدة لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا أن
~~يكون الحبل ظاهرا فيثبت معه بشهادة المرأة وهي القابلة
# فليس في هذا أن الحبل يثبت وإنما ظهوره يؤيد شهادة المرأة وأما ثبوته
~~فمتوقف على الولادة كما نص عليه في المبسوط فيما لو قال إن حبلت فطالق فقال
~~لو وطئها مرة فالأفضل أن لا يقر بها ثم قال إن أتت بولد بعد قوله المذكور
~~لأكثر من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدة بالولد فلم يثبته إلا بالولادة على
~~الوجه المخصوص وظهوره لا يسمى ثبوتا ولا يترتب عليه ما يتوقف على الثبوت ا
~~ه
# قلت وفيه نظر فإن الذي حرره الزيلعي ms2708 هناك أن الولادة تثبت بقول المرأة
~~ولدت إذا كان هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو اعتراف من الزوج بظهور الحبل
~~حتى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقولها ولدت عند أبي حنيفة وشهادة القابلة
~~شرط عنده لتعيين الولد وعندهما لا تثبت الولادة إلا بشهادة القابلة فقد ظهر
~~أن الولادة تثبت بظهور الحبل عنده وقد قال العلامة قاسم هناك إن المراد
~~بظهوره أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظن كل من شاهدها بكونها حاملا نعم يعتبر
~~ظهوره حيث لم يعارضه غيره كما في مسألتنا فإن إقراره بأنه لم يطأ ينافي صحة
~~رجعته ما لم يظهر كذبه بأن تلد لدون ستة أشهر
# ونظيره ما لو أخبرت المعتدة بانقضاء عدتها ثم ادعت الحبل فإنهم لم ينظروا
~~إلى ظهور الحبل وإنما نظروا إلى ولادتها فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الإخبار ثبت النسب للتيقن بكذبها ولو لأكثر فلا للتناقض فلم ينظروا إلى
~~ظهور الحبل عند التناقض وإنما تظروا إلى ما يظهر به كذب الإخبار الأول
~~يقينا فهذا مؤيد لما قاله صدر الشريعة
# وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو أن الطلاق في المسألة الآتية مفروض بعد
~~إقراره بالخلوة بها والطلاق بعد الخلوة موجب العدة ومعتدة الرجعي إذا لم
~~تقر بانقضاء عدتها وجاءت بولد ثبت نسبه لكن أن ولدته لأكثر من سنتين كانت
~~الولادة رجعة وإلا لا لجواز علوقه قبل الطلاق كما سيأتي في العدة فإذا ثبت
~~نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلا تبين صحة تلك الرجعة بالولادة لأقل من
~~عامين
# أما في مسألتنا فأنه لم يقر بالخلوة لتلزمها العدة فإذا طلقها يكون طلاقا
~~قبل الدخول ظاهرا فلا عدة عليها فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر عن وقت الطلاق
~~تبين أن الطلاق كان بعد الدخول وأنها معتدة فإذا كان قد راجعها قبل الولادة
~~تبين صحة الرجعة لأنها في العدة بخلاف ما إذا ولدت بعد ستة أشهر من وقت
~~الطلاق فأنه لا يعلم أن الرجعة كانت في العدة ولا يثبت نسب الولد لما صرحوا
~~به من ms2709 أن الاصل أن كل امرأة لم تجب عليها العدة فإن نسب ولدها لا يثبت من
~~الزوج
# إلا إذا علم يقينا أنه منه بأن تجيء به لأقل من ستة أشهر
# وبه ظهر أنه لا فرق بين المسألتين في توقف صحة الرجعة على الولادة وثبوت
~~النسب وأن النسب لا يثبت في مسألتنا إلا بالولادة لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الطلاق للعلم بأنها علقت به قبل الطلاق وأنها معتدة بخلاف المسألة الآتية
~~لأنها PageV03P406 مفروضة في المختلي بها الواجب عليها العدة فنصح رجعتها
~~وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فاغتنم تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام
~~الأفهام والسلام فافهم
# قوله ( من ولدت قبل الطلاق ) أي إذ جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت
~~النكاح
# قوله ( حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ) قال في البحر ولا يرد ما أورده
~~في الكافي بأن من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق منه ثم وصل إليه فإنه
~~يؤمر بالتسليم إلى المقر له وإن صار مكذبا شرعا لكونه تعلق بإقراره حق
~~الغير بخلاف مسألة الرجعة ا ه ح
# قوله ( لأن الشرع لم يكذبه ) لأنه لا يملك الرجعة إلا في عدة الدخول أي
~~الوطء لا في عدة الخلوة وهو قد أنكر الوطء فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه
~~ولم يكذبه الشرع فيه بخلاف ما مر وما يأتي فإنه بثبوت النسب صار مكذبا شرعا
# ولا يرد أنه بالخلوة يتأكد المهر وتجب العدة لأن تأكد المهر يبتنى على
~~تسليم المبدل والعدة تجب احتياطا لاحتمال الوطء ولا يلزم من ذلك إثبات
~~الوطء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاره
# كذا يفاد من البحر
# قوله ( فله الرجعة ) لأن الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول
# بحر
# قوله ( والمسألة بحالها ) يعني اختلى بها وأنكر وطأها
# قوله ( صحت رجعته ) أي ظهر صحتها
# قوله ( لصيرورته مكذبا ) أي في قوله لم أجامعها لأنه بثبوت النسب نزل
~~واطئا قبل الطلاق لا بعده وإن أنكر لأن تكذيبه أولى من حمله على الزنا
# نهر
# وقدمنا تحقيق المسألة
# قوله ( فاعتدت ) أي ms2710 دخلت في العدة وهو معنى قول البحر ووجبت العدة وليس
~~معناه مضت عدتها حتى يقال إن الصواب حذفه فافهم
# قوله ( ببطنين ) حال من مفعول ولدت الأول وولدت الثاني لا متعلق بولدت
# قوله ( يعني بعد ستة أشهر ) تفسير لقوله ببطنين لأنه لو كان بين
~~الولادتين أقل من ذلك تعين كون الثاني موجودا قبل ولادة الأول فيكون قد
~~اجتمعا في بطن فلا تكون ولادة الثاني رجعة لأنه علق قبل الطلاق يقينا
# قوله ( فهو رجعة ) أي الوطء الذي كان الولد منه رجعة وأسندها إليه لأن
~~الوطء لم يعلم إلا به
# قوله ( بوطء حادث ) أي بعد الطلاق في العدة فيصير به مراجعا حملا لحالهما
~~على الصلاح حيث لم تقر بانقضاء العدة كما إذا طلقها رجعيا فولدت لأكثر من
~~سنتين فإنه يكون بوطء حادث البتة بخلاف ما إذا ولدته لأقل من سنتين فإنه لا
~~يكون رجعة لاحتمال علوقه قبل الطلاق كما قدمناه وهذا الاحتمال ساقط هنا
~~لأنهما متى كانا من بطنين كان الثاني من وطء حادث بعد الطلاق البتة كما
~~ذكره في الفتح وبه اندفع ما في شرح مسكين من دعوى المخالفة
# قوله ( بخلاف الخ ) قد علمت وجهه PageV03P407 آنفا
# قوله ( ثلاث بطون ) بأن كان بين كل ولادتين ستة أشهر فأكثر
# قوله ( كما مر ) أي من جعل العلوق بوطء حادث في العدة
# لا يقال فيه الحكم عليه بالوطء في النفاس وهو حرام لأن النفاس ليس لأقله
~~عدد ويجوز أن لا ترى دما أصلا
# نهر
# قوله ( ثلاثا ) الأولى أن يقول ثالثا ليوافق قوله ثانيا
# قوله ( عملا بكلما ) علة لقوله وتطلق في الموضعين أي فإن كلما تقتضي
~~التكرار لأنها لعموم الأفعال
# قوله ( فبالأشهر ) أي فتعتد بالأشهر ويبطل ما مضى من الحيض إن وجد منه
~~شيء ط
# قوله ( ولو كانوا ببطن ) بأن يكون بين كل اثنين أقل من ستة أشهر
# قوله ( لانقضاء العدة به ) فيكون قت الشرط وهو الولادة قارن وقت انقضاء
~~العدة فلا يقع به شيء
# قال في الدر المنتقى إلا أن تجيء برابع أي فتطلق بالثالث ولو ms2711 لم تلد
~~الثالث لا تطلق بالثاني ولو كان الأولان في بطن والثالث في بطن تقع واحد
~~بالأول وتنقضي العدة بالثاني ولا يقع شيء بالثالث ولو كان الأول في بطن
~~والثاني والثالث في بطن تقع ثنتان بالأول والثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا
~~يقع شيء
# بحر عن الفتح ا ه
# قوله ( والمطلقة الرجعية تتزين ) لأنها حلال للزوج لقيام نكاحها والرجعة
~~مستحبة والتزين حامل عليها فيكون مشروعا
# بحر
# قوله ( ويحرم ذلك في البائن والوفاة ) أما في البائن فلحرمة النظر إليها
~~وعدم مشروعية الرجعة وأما في الوفاة فلوجوب الإحداد
# أفاده في البحر قوله ( لفقد العلة ) وهي الحلم على المراجعة ط
# قوله ( وإلا ) بأن كانت تعلم أنه لا يراجعها لشدة بغضها
# بحر
# قوله ( ذكره مسكين ) أي ذكر قوله إذا كانت الرجعة مرجوة الخ أقره في
~~البحر وغيره
# قوله ( للنهي المطلق ) أي في قوله تعالى @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن @QE@
~~الطلاق 1 نزل في المطلقة رجعية والنهي عن الإخراج مطلق شامل لما دون سفر
# قوله ( ما لم يشهد على رجعتها ) لعل الأولى ما لم يراجعها لأن الإشهاد
~~مندوب فقط ط أي فلا يحسن جعل الإشهاد غاية لحرمة الإخراج لأنها تنتهي
~~بالرجعة مطلقا
# وذكر في الفتح أن مقتضى ما في الهداية قصر كراهة المسافر والخلوة أيضا
~~عند عدم قصد المراجعة على تقدير ما إذا لم يراجعها بعد ذلك في العدة لأنه
~~تبين أنها لم تكن أجنبية لأن الطلاق لم يعمل عمله
# والأجه تحريم السفر مطلقا لإطلاق النص في منعه دون الخلوة لعدم النص فيها
~~ا ه ملخصا فافهم
# قوله ( فتبطل العدة ) أي فإن أشهد فتبطل
# قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى ما فهم من قوله ما لم يشهد من أن الإخراج
~~ليس رجعة
# ففي البحر أن المراد إن كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا سكت كانت المسافرة
~~رجعة دلالة كما أشار إليه في الفتح و شرح الجامع الصغير للقاضي وفتاويه و
~~البدائع و غاية البيان معللين بأن السفر دلالة الرجعة فانتفى به ما ذكره
~~الزيلعي من أن السفر ليس ms2712 دلالة الرجعة ا ه
# قوله ( فتح بحثا ) فيه أنه ليس في كلام الفتح ما يفيد أنه بحث منه كيف
~~وهو مشار إليه في الكتب السابقة
# وعبارة الفتح ولحرمتها أي المسافرة بهذا النص لم تكن رجعة قيل ولا
~~دلالتها أي ولا تكون دلالة الرجعة لأن الكلام فيمن يصرح بعدم رجعتها
# PageV03P408 وأورد عليه أن التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وإن نادى
~~على نفسه بعدم الرجعة
# وجوابه الفرق بالحل والحرمة ا ه أي فإن التقبيل حلال فيكون رجعة
~~والمسافرة حرام فلا تكون رجعة ولا دلالة عليها مع التصريح بعدمها فقوله لأن
~~الكلام الخ يفيد أن ذلك منقول لا بحث فافهم
# قوله ( خلافا للشافعي ) مبنى الخلاف هو أن الرجعة عندنا استدامة الملك
~~القائم
# وعنده استحداث الحل الزائل فيحل عندنا لقيام ملك النكاح من كل وجه وإنما
~~يزول عند انقضاء العدة
# قوله ( لأنه مباح ) فيه مسامحة لأن الوطء مكروه عندنا لمخالفته للسنة كما
~~مر تحريره والمباح ما تعلق به خطاب الشارع تخييرا بين الفعل والترك على
~~السواء والمكروه ولو تنزيها راجح الترك فلا يكون مباحا فالأولى أن يقول
~~لأنه جائز فإن الجائز يطلق على ما لا يحرم شرعا ولو واجبا أو مكروها كما
~~ذكره في التحرير
# قوله ( لكن تكره الخلوة بها ) الاستدراك مستدرك فإن الوطء مثلها كما علمت
# قوله ( إن لم يكن من قصده الرجعة ) لأن الخلوة ربما أدت إلى المس بشهوة
~~فيصير مراجعا وهو لا يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها
# ط عن البحر
# قوله ( ويثبت القسم لها الخ ) سيأتي في الباب الآتي أن المطلقة الرجعية
~~لا حق لها في الجماع لا قضاء ولا ديانة ولذ استحب مراجعتها بغيره وحينئذ
~~فالقسم لأجل الاستئناس
# تأمل
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن من قصده المراجعة لا يثبت القسم لأنه لو
~~ثبت مع عدم قصدها ربما أدى إلى الخلوة فيلزم ما مر ط
#
# | مطلب في العقد على المبانة
# قوله ( وينكح مبانته بما دون الثلاث ) لما ذكره ما يتدارك به الطلاق
~~الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره ms2713
# فتح
# ولذا عقد له في الهداية هنا فصلا
# قوله ( بالإجماع ) راجع إلى قوله في العدة وهو جواب عن سؤال هو أن قوله
~~@QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله @QE@ البقرة 235 يعني
~~انقضار العدة عام فكيف جاز للزوج تزوجها في العدة والنص يعمومه يمنعه
~~والجواب أنه خص منه العدة من الزوج نفسه بالإجماع قوله ( ومنع غيره ) أي
~~غير الزوج في العدة لاشتباه النسب بالعلوق فإنه لا يوقف على حقيقته أنه من
~~الأول أو الثاني وهذا حكمة شرعية العدة في الأصل والمراد بذكرها هنا بيان
~~عدم المانع من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته لأنه يرد عليه عليه
~~الصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول ومعتدة الصبي والحيضة الثانية
~~والثالثة فأنه لا اشتباه في ذلك ولا يجوز التزوج في المدة لعلة أخرى هي
~~إظهار خطر المحل أو هو حكم تعبدي وتمام بيانه في الفتح قوله ( لا ينكح
~~مطلقة ) تقديره لفظ ينكح هو مقتضى العطف على ما قبله لكن الأولى أن يزيد
~~ولا يطأ بملك يمين لأنه كما لا يحل له نكاحها بالعقد لا يحل له وطؤها
~~بالملك كما يأتي ولو قال لا تحل كما في الآية الكريمة لشمل كلا منهما
# قوله ( من نكاح صحيح نافذ ) احترز بالصحيح عن الفاسد وهو ما عدم بعض شروط
~~الصحة ككونه يغير شهود فإنه لا حكم قبل الوطء وبعده يجب مهر المثل والطلاق
~~فيه لا ينقص عددا لأنه متاركة فلو طلقها ثلاثا لا يقع شيء وله تزوجها بلا
~~محلل كما تقدم آخر باب الصريح واحترز بالنافذ عن الموقوف
# PageV03P409 ففي نكاح الرقيق من الفتاوي الهندية عن المحيط إذا تزوج
~~العبد أو المكاتب أو المدبر أو ابن أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثا
~~قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة النكاح لا طلاق على الحقيقة حتى لا
~~ينقص من عدد الطلاق فإن أجاز المولى النكاح بعد لا تعمل إجازته وإن أذن له
~~بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما ا ه
# قوله ( كما سنحققه ) أي في ms2714 باب العدة حيث قال هناك والخلوة في النكاح
~~الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة ا ه
# ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد
# ويحتمل أن مراده ما يأتي قريبا من قوله خرج الفاسد والموقوف الخ فإنه وإن
~~كان في المحلل لكنه يفهم أنه في الذي طلق غير معتبر أيضا وليس مراده
~~الإشارة إلى تحقيق ما يأتي بعده من قوله ثم هذا كله فرع صحته النكاح الأول
~~الخ لأن مراده به صحته في المذاهب كلها كما ستعرفه وليس مما نحن فيه فافهم
# قوله ( وما في المشكلات ) حيث قال من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا
~~فله أن يتزوجها بلا تحليل وأما قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 230 ففي المدخول بها
# قوله ( باطل ) أي إن حمل على ظاهره ولذا قال في الفتح إنه زلة عظيمة
~~مصادمة للنص والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في
~~نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه
# ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوت شرطه من عدم مخالفة
~~الكتاب والإجماع نعوذ بالله من الزيغ والضلال والأمر فيه من ضروريات الدين
~~لا يبعد إكفار مخالفة ا ه
# أقول وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أو كتاب الحيل
~~فإنه عقد فيه فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثا وذكر فيه هذه المسألة غير
~~قابلة للتأويل الآتي وذكر حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من
~~الاكتفاء بالعقد بدون وطء
# قوله ( أو مؤول ) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على
~~درر البحار ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات
~~متفرقات ليوافق ما في عامة الكتب الحنفية ا ه
# وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية فإن الطلاق ذكر
~~فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل فأجاب ms2715 بأنها في المدخول بها فافهم
# قوله ( كما مر ) أي في أول باب طلاق غير المدخول بها
# قوله ( حتى يطأها غيره ) أي حقيقة أو حكما كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه
~~كما يأتي وشمل ما لو وطئها حائضا أو محرمة وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج
~~ثلاثا قبل الدخول قتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل
# بحر
# ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها وسكت عنه
~~لظهوره
# ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد
# قال القهستاني وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن
~~المسيب اتفقوا على اشتراط الدخول
# وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة
# وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن علم به يسود وجهه ويبعد
~~ومن أفتى به يعزر وما نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها
~~نقيضه وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه
# قوله ( ولو مراهقا ) هو الداني من البلوغ
# نهر
# ولا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه غير واقع
# در منتقى عن التاترخانية
# قوله ( يجامع مثله ) تفسير للمراهق ذكره في الجامع وقيل هو الذي تتحرك
~~آلته ويشتهي النساء كذا في الفتح ولا يخفى أنه لا تنافي بين القولين
# نهر
# والأولى أن يكون حرا بالغا فإن الإنزال شرط عن مالك كما في الخلاصة
# PageV03P410
#
# | مطلب مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك رحمه الله ضرورة
# فالأولى بين المذهبين لأنه كالتلميذ لأبي حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض
~~أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى
# قهستاني
# وفي حاشية الفتال وذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم
~~يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب
~~إليه ا ه
# قوله ( أو خصيا ) بفتح الخاء وهو من قطعت خصيتاه وأنما جاز تحليله لوجود
~~الآلة ط
# قوله ( أو ms2716 مجنونا ) بنونين ح وفي نسخة أو مجبوبا ببائين وهو الذي لم يبق
~~له شيء يولجه في محل الختان لكن شرط تحليله أن تحبل منه كما يأتي
# قوله ( أو ذميا لذمية أي ولو كان التحليل لأجل زوجها المسلم كما في البحر
# قوله ( خرج الفاسد والموقوف ) أي خرجا بقيد النافذة
# وفيه أن الفاسد يقابل الصحيح لا النافذ لأن النافذ من العقود ما لا يتوقف
~~على إجازة غير العاقد فالبيع بشرط فاسد نافذ بالمعنى المذكور نعم الموقوف
~~فيه طريقان للمشايخ قيل هو قسم من الصحيح وقيل من الفاسد كما سيأتي تحقيقه
~~في البيوع إن شاء الله تعالى فعلى الطريق الثاني كل موقوف فاسد ولا عكس
~~لغويا
# ويقال أيضا كل صحيح نافذ ولا يصح العكس على الطريقين فافهم
# وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف متابعة الكنز وغيره في التعبير بنكاح صحيح
~~فيخرج الفاسد وكذا الموقوف على أحد الطريقين
# وقد يجاب بأن النكاح المطلق هو الصحيح فيخرج به الفاسد
# قوله ( ووطئها قبل الإجازة لا يحلها ) أي وإن أجاز بعد ولعل وجهه أن
~~النكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكامل لأنه المعهود شرعا بخلاف الفاسد
~~والموقوف
# وإلا فقد صرحوا بأن الموقوف ينعقد سببا في الحال ويتأخر حكمه إلى وقت
~~الإجازة فيظهر بها الحل من وقت العقد
#
# | مطلب حيلة إسقاط عدة المحلل
# قوله ( ومن لطيف الحيل الخ ) أي حيل التحليل على وجه يؤمن فيه من علوقها
~~منه ومن امتناعها من طلاقها ومن ظهور أمر التحليل بين الناس بخلاف ما إذا
~~كان حرا بالغا
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على هذه الحيلة
# وحاصله أنها إنما تتم على ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط
~~للانعقاد أما على رواية الحسن المفتى بها من أنها شرط فلا يحلها الرقيق
~~لعدم الكفاءة إن كان لها ولي لم يرض بذلك وإلا بأن لم يكن لها ولى أصلا أو
~~كان ورضي فيحلها اتفاقا كما مر في باب الكفاءة وهذا أحد وجهين أو ردهما
~~الإمام الحلواني
# ثانيهما كما في البزازية أن المراهق فيه خلاف ms2717 فلعله يرفع إلى حاكم يرى
~~مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام ا ه
# PageV03P411 قوله ( إنه لا يحلها ) الأولى حذف أنه
# قوله ( وتمضي عدته ) ذكر بعض الشافعية حيلة لإسقاط العدة بأن تزوج لصغير
~~لم يبلغ عشر سنين ويدخل بها مع انتشار آلته ويحكم بصحة النكاح شافعي ثم
~~يطلقها الصبي ويحكم حنبلي بصحة طلاقه وأنه لا عدة عليها أما لو بلغ عشرا
~~لزمت العدة عند الحنبلي أو يطلقها وليه أذا رأى في ذلك المصلحة ويحكم به
~~مالكي وبعدم وجوب العدة بوطئه ثم يتزوجها الأول ويحكم شافعي بصحته لأن حكم
~~الحاكم يرفع الخلاف بعد تقدم الدعوى مستوفيا شرائطه فتحل للأول ا ه
# قلت ومن شروطه أن لا يأخذ على الحكم مالا وفي قوله ويحكم به مالكي مخالفة
~~لما قدمناه من اشتراط الإنزال عند مالك وكأنه قول آخر
# قوله ( أي الثاني ) أي النكاح الثاني ويجوز أن يراد بالزوج الثاني وعليه
~~جرى الزيلعي لكنه مجاز قال العيني والأول أقرب والثاني أظهر
# نهر
# قوله ( لا بملك يمين ) عطف على قوله بنكاح نافذ
# قوله ( لاشتراط الزوج بالنص ) أي في قوله تعالى @QB@ حتى تنكح زوجا غيره
~~@QE@ البقرة 230 فأنه جعل غاية لعدم الحل الثابت بقوله تعالى @QB@ فلا تحل
~~له @QE@ فإذا طلق زوجته الأمة ثنتين ثم بعد العدة وطئها مولاها لا يحلها
~~للأول لأن المولى ليس بزوج
# قوله ( ولا ملك أمة الخ ) عطف على قوله وطء المولى أي لو طلقها ثنتين وهي
~~أمة ثم ملكها أو ثلاثا وهي حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لا
~~يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها كما في
~~الفتح
# ثم لا يخفى أن هذه المسألة لم يشملها كلام المصنف لا منطوقا ولا مفهوما
~~فلا يصح تفريعها على قوله بملك يمين لأن معناه لا ينكحها المطلق حتى يطأها
~~غيره بالنكاح لا بملك اليمين فالمشروط وطؤه بالنكاح لا بالملك هو الغير لا
~~نفس المطلق بل يصح نفريغ الأولى وهي عدم حلها للمطلق بوطء المولى نعم ms2718 لو
~~قال المصنف فيما مر لا ينكح ولا يطأ بملك يمين الخ لصح تفريغ هذه أيضا كما
~~أفاده ح فيتعين جعله تفريعا على قوله لاشتراط الزوج بالنص فإن الزوج
~~المشروط بالنص جعل غاية لعدم الحل كما علمت وهو شامل لعدم الحل بنكاح أو
~~ملك يمين فيصح تفريع المسألتين عليه فافهم
# قوله ( من فرق بينهما ) أراد بالتفريق المنع عن الوطء من عموم المجاز
~~فيشمل القاطع للنكاح وغيره فلا يرد أنه لا تفريق في الظهار فافهم
# قوله ( لم تحل له أبدا ) أي ما لم يكفر في الظهار ويكذب نفسه أو تصدقه في
~~اللعان ح
# فوجه الشبه بين المسألتين أن الردة واللحاق والسبي لم تبطل حكم الظهار
~~واللعان كما لم تبطل حكم الطلاق
# قوله ( في المحل المتيقن ) هو محل غيبوبة الحشفة من القبل
# قوله فلو كانت صغيرة محترز قوله والشرط التيقن بوقوع الوطء وقوله فلو
~~وطىء مفضاة تفريغ على قوله في المحل المتيقن وكان عليه عطفه بالواو
# قوله ( لم تحل للأول ) لأن قبلها لا تغيب فيه الحشفة ولذا لم يجب الغسل
~~بمجرد وطئها ولم تثبت به حرمة المصاهرة حتى حل لو وطئها تزوج بنتها
# قوله ( وإلا ) أي بأن كانت صغيرة يوطأ مثلها حلت للأول لوجود الشرط وهو
~~الوطء في محله المتيقن الموجب للغسل كما يأتي وإن أفضاها بهذا الوطء لأن
~~الإفضاء حصل بعد الوطء المعتبر شرعا بخلاف المفضاة قبله لحصول الشك في كون
~~الوطء في القبل أو في الدبر وهذا الشك حاصل قبل الوطء لا بعده
# فأفهم قوله ( بزازية ) لم أر فيها قوله وإن أفضاها نعم رأيته في الفتح و
~~النهر
# PageV03P412 قوله ( إلا إذا حبلت الخ ) قال في الدر المنتقى وقد نظم
~~الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر علي بن موسى الهاملي رحمه الله تعالى ذلك
~~نظما جيدا فقال وفي المفضاة مسألة عجيبه لدى من ليس يعرفها غآيبه إذا حرمت
~~على زوج وحلت لثان نال من وطء نصيبه فطلقها فلم تحبل فليست حلالا للقديم
~~ولا خطيبه لشك أن ذاك الوطء منها بفرج أو ms2719 شكيلته القريبه فإن حبلت فقد وطئت
~~بفرج ولم تبق الشكوك لنا مريبه قوله ( فإنها لا تحل حتى تحبل الخ ) هذه
~~العبارة عزاها المصنف في المنح للبزازية
# والذي في الفتح هكذا فلا تحل بسحقه حتى تحبل ثم قال وفي التجريد لو كان
~~مجبوبا لم تحل فإن حبلت وولدت حلت للأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد اه قوله
~~( حتى يثبت ) برفع يثبت على أن حتى ابتدائية
# قوله ( فالاقتصار على الوطء قصور الخ ) أي اقتصار المتون على قولهم حتى
~~يطأها غيره وهذا مأخوذ من المصنف في المنح
# وقال الرحمتي جعله قصورا مع أنه هو الذي عليه المتون والشروح ويشهد له
~~حديث العسيلة الذي ثبت به الحكم وما تمسك به رواية عنأبي يوسف لم تعتمد
~~فترجيحها على ما هو المذهب هو القصور اه
# لكن جزم به في الخانية وغيرها وكذا في الفتح كما علمت ونقله الزيلعي عن
~~الغاية وقال خلافا لزفر ومثله في البدائع وهذا يفيد اعتماد قول أبي يوسف
~~نعم الأجه قول محمد وزفر ولا ينافيه ثبوت النسب فإنه يعتمد قيام الفراش وإن
~~لم يوجد وطء حقيقة والتحليل يعتمد الوطء لا مجرد العقد المثبت للنسب فإنه
~~خلاف الإجماع كما تقدم ويلزم على هذا ثبوت التحليل بتزوج مشرقي بمغربية
~~جاءت بولد لستة أشهر لثبوت نسبه مع العلم بعدم الوطء وما ذاك إلا لكون
~~النسب مما يحتال لإثباته بماأمكن ولو توهما عملا بنص الولد للفراش وإقامة
~~للعقد مقام الوطء كالخلوة الموجبة للعدة
# وأما التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته ولذا قالوا إن شرعيته لإغاظة الزوج
~~عومل بما يبغض حين عمل أبغض مايباح فلذا اشترطوا فيه الوطء الموجب للغسل
~~بإيلاج الحشفة بلا حائل في المحل المتيقن احترازا عن المفضاة والصغيرة من
~~بالغ أو مراهق قادر عليه بعقد صحيح لا فاسد ولا موقوف ولا بملك يمين
# قوله ( والموت عنها لا ) أو لو مات عنها قبل الوطء لا يحلها للأول وإن
~~كان الموت كالدخول في إيجاب العدة وتقرير المهر المسمى لأن الشرط هنا الوطء
# قوله ( واستشكله المصنف ) الضمير ms2720 يرجع إلى الإحلال المفهوم من قول المصنف
~~يحلها وأصل الإشكال لصاحب البحر فإنه قال بعد ذكر هذا في الفرع مع أنه نقل
~~في المحيط من كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عذراء لا غسل عليه ما لم
~~ينزل لأن العذرة مانعة من مواراة PageV03P413 الحشفة ا ه أي ولا يحلها
~~الوطء الموجب للغسل ط
# وأجاب الرحمتي والسائحاني بحمل ما في القنية على ما إذا أزال البكارة
~~بقرينة الإيلاج فإنه لا يكون بدونه
# وفيه أن عبارة القنية هكذا أذا أولج إلى مكان البكارة وحمل إلى على معنى
~~في بعيد
# ثم لا يخفى أن ما ينفرد به صاحب القنية لا يعتمد عليه كيف وهو مخالف لما
~~في المشاهير كقول الهداية والشرط الإيلاج وقول الفتح بقيد كونه عن قوة نفسه
~~وإن كان ملفوفا بخرقة إذا كان يجد حرارة المحل الخ ما يأتي عن التبيين وكذا
~~ما مر عن البزازية ومسألة المفضاة وبعد اعتراف المصنف بإشكاله ما كان ينبغي
~~له جعله متنا
# قوله ) ( إلا إذا انتعش وعمل ) هذا لم يذكره في التبيين نعم ذكره في
~~الفتح و النهر
# والظاهر أن الاستثناء منقطع لأن الانتعاش الانتهاض والمراد به وبالعمل أن
~~يكون له نوع انتشار يحصل به إيلاج كي لا يكون بمنزلة إدخال خرقة في المحل
~~فإنه ربما لا يحصل به التقاء الختانين ولذا قال بعد ذلك في الفتح بخلاف من
~~في آلته فتور وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها تحل به
# قوله ( ولو في حيض الخ ) الأولى حذف هذه الجملة من هنا وذكرها عند قول
~~المصنف حتى يطأها غيره
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الإيلاج بمساعدة اليد أو لا
# وعبارة المجتبى وقيل إيلاج الشيخ الفاني بيده يحلها وقيل إذا لم تنتشر
~~آلته فأدخلها بيده أو بيدها أو كان الذكر أشل لا يحلها بالإيلاج والصواب
~~حلها لأنه متعلق بدخول الحشفة ا ه
# وأقره في الشرنبلالية وهو خلاف ما مشى عليه الزيلعي وابن الهمام وصاحب
~~النهر كما مر
# وفيه أن الحل معلق بذوق العسيلة كما علمت فتأمل ms2721
# قوله ( لكن في شرح المشارق الخ ) فيه أن هذا الكتاب ليس موضوعا لنقل
~~المذهب وإطلاق المتون والشروح يرده وذوق العسيلة للنائمة موجود حكما ألا
~~ترى أن النائم إذا وجد البلل يجب عليه الغسل وكذا المغمى عليه مع أن خروج
~~المني لا يوجبه إلا مع وجود اللذة وما ذاك إلا لوجودهما حكما لأنه ربما
~~حصلت وذهل عنها بثقل النوم الإغماء وقد تقدم أن المجنون يحلها والجنون فوق
~~الإغماء والنوم
# رحمتي
# قلت ورأيت في معراح الدراية ووطء النائمة والمغمى عليه يحل عندنا وفي أحد
~~قولي الشافعي ا ه
# هكذا رأيته في نسخة سقيمة فلتراجع نسخة أخرى
# ثم لا يخفى أن نومه وإغماءه كنومها وإغمائها لكن إذا قلنا إن إيلاج الشيخ
~~الفاني لا يحلها ما لم ينتعش ويعمل يلزم أن يكون مثله النائم والمغمى عليه
~~وكذا في جانبها نعم على تصويب المجتبى من الاكتفاء بدخول الحشفة يظهر
~~الإحلال في الكل فتأمل
# قوله ( وكره التزوج للثاني ) كذا في البحر لكن في القهستاني وكره للأول
~~والثاني وعزاه محشي مسكين إلى الحموي عن الظهيرية وينبغي أن يزاد المرأة بل
~~هي أولى من الأول في الكراهة لأن العقد بشرط التحليل إنما جرى بينها وبين
~~الثاني والأول ساع في ذلك ومتسبب والمباشر أولى من المتسبب ولفظ الحديث
~~يشمل الكل فإن المحلل له يصدق على المرأة أيضا
# قوله ( لحديث لعن المحلل والمحلل له ) بإضافة حديث إلى لعن فهو حكاية
~~للمعنى
# وإلا فلفظ الحديث كما في الفتح لعن الله المحلل والمحلل له بإضافة حديث
~~إلى لعن فهو حكاية للمعنى
# وإلا فلفظ الحديث كما في الفتح لعن الله المحلل والمحلل له وهو كذلك في
~~بعض النسخ
# قوله ( بشرط التحليل ) تأويل للحديث بحمل PageV03P414 اللعن على ذلك
~~ويأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( وإن حلت للأول الخ ) هذا قول الإمام
# وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت لا يحلها
# وعن محمد يصح ولا يحلها لأنه استعجل ما أخره الشرع كما في قتل المورث
# هداية
# قوله ( خلافا لما زعمه البزازي ) حيث قال ms2722 زوجت المطلقة نفسها من الثاني
~~بشرط أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول
# قال الإمام النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي
~~على ذلك وحلت للأول ا ه
# وهو مأخوذ من روضة الزندوستي
# قال في النهر قال الإمام ظهير الدين هذا البيان لم يوجد في غيره من الكتب
~~كذا في العناية وفي فتح القدير هذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي
~~أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه مع كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب
~~لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد وهو مما لا يبطل بالشروط
~~الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق ا ه
# قوله ( أو وأمسكتك ) أي أو يقول إن تزوجتك وأمسكتك وهذا إذا خافت إمساكها
~~مطلقا والأول خافت إمساكها بعد الجماع
# قوله ( ولو خافت الخ ) الأولى أو تقول زوجتك الخ لأن الحيلتين السبابقتين
~~سببهما الخوف المذكور ط
# قوله ( وتمامه في العمادية ) حيث قال ولو قال لها تزوجتك على أن أمرك
~~بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط لأن الأمر إنما يصح في الملك أو مضافا
~~إليه ولم يوجد واحد منهما بخلاف ما مر فإن الأمر صار بيدها مقارنا
~~لصيرورتها منكوحة ا ه نهر
# وقدمناه قبل فصل المشيئة
# والحاصل أن الشرط صحيح إذا ما ابتدأت المرأة لا أذا ابتدأ الرجل ولكن
~~الفرق خفى نعم يظهر القول بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخر والمرأة هي
~~القابلة كذلك
# تأمل
# قوله ( أما إذا أضمرا ذلك ) محترز قوله بشرط التحليل ( لا يكره ) بل يحل
~~له في قولهم جميعا
# قهستاني عن المضمرات
# قوله ( لقصد الإصلاح ) أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضار الشهوة ونحوها
# وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصا أي فيصير شرط التحليل كأنه
~~منصوص عليه في العقد فيكره
# وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون معروفا بين الناس
~~إنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشتهرا به ا ه
# تأمل ms2723
# قوله ( وتأويل اللعن الخ ) الأولى أن يقول وقيل تأويل اللعن الخ كما هو
~~عبارة البزازية ولا سيما وقد ذكره بعد ما مشى عليه المصنف من التأويل
~~المشهور عند علمائنا ليفيد أنه تأويل آخر وأنه ضعيف
# قال في الفتح وهنا قول آخر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح وتأويل
~~اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك ا ه
# قلت واللعن على هذا الحمل أظهر لأنه كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرام
# ويقربه أنه عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار
# PageV03P415 وأورد على التأويل الأول أنه مع اشتراط التحليل مكروه تحريما
~~وفاعل الحرام لا يستوجب اللعن ففاعل المكروه أولى
#
# | مطلب في حكم لعن العصاة
# أقول حقيقة اللعن المشهور هي الطرد عن الرحمة وهي لا تكون إلا لكافر ولذا
~~لم تجز على معين لم يعلم موته على الكفر بدليل وإن كان فاسقا متهورا كيزيد
~~على المعتمد بخلاف نحو إبليس وأبي لهب وأبي جهل فيجوز وبخلاف غير المعين
~~كالظالمين والكاذبين فيجوز أيضا لأن المراد جنس الظالمين وفيهم من يموت
~~كافرا فيكون اللعن لبيان أن هذا الوصف وصف الكافرين للتنفير عنه والنحذير
~~منه لا لقصد اللعن على كل فرد من هذا الجنس لأن لعن الواحد المعين كهذا
~~الظالم لا يجوز فكيف كل فرد من أفراد الظالمين وإذا كان المراد الجنس لما
~~قلنا من التنفير والتحذير لا يلزم أن تكون تلك المعصية حراما من الكبائر
~~خلافا لمن أناط اللعن بالكبائر فإنه ورد اللعن في غيرها كلعن المصورين ومن
~~أم قوما وهم له كارهون ومن سل سخيمته أي تغوط على الطريق والمرأة السلتاء
~~أي التي لا تخضب يديها والمرهاء أي التي لا تكتحل والمرأة إذا خرجت من
~~دارها بغير إذن زوجها وناكح اليد وزائرات القبور ومن جلس وسط الحلقة وغير
~~ذلك ومنه ما هنا هذا ما ظهر لي لكن يشكل على منع لعن المعين مشروعية اللعان
~~وفيه لعن معين نعم يجاب بأنه معلق على تقدير كونه كاذبا لكنه لا يخرج عن
~~لعن معين
# تأمل
# ثم ms2724 رأيت في لعان القهستاني قال اللعن في الأصل الطرد
# وشرعا في حق الكفار الإبعاد من رحمة الله تعالى وفي حق المؤمنين الإسقاط
~~عن درحة الأبرار ا ه
# وفي لعان البحر فإن قلت هل يشرع لعن الكاذب المعين قلت قال في غاية
~~البيان من باب العدة عن ابن مسعود أنه قال من شاء باهلته والمباهلة
~~الملاعنة وكانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء بهلة الله على الكاذب منا قالوا
~~هي مشروعة في زماننا أيضا ا ه
# وعن هذا قيل إن المراد باللعن في مثل ذلك الطرد عن منازل الأبرار لا عن
~~رحمة العزيز الغفار
# وقيل إن الأشبه أن حقيقة اللعن هنا ليست بمقصودة بل المقصود إظهار خساسة
~~المحلل بالمباشرة والمحلل له بالعود إليها بعد مضاجعة غيره
# وعزاه القهستاني في الكشف ثم قال وفيه كلام فتأمل ا ه
# لعل وجهه أنه لو كان كذلك لا يلزم كونه مكروها تحريما
# قوله ( ثم هذا كله ) أي كل ما مر من لزوم التحليل بالشروط المارة وكراهة
~~التصريح بالشرط
# قوله ( فرع صحة النكاح ) كذا عبر في النهر والمراد صحته باتفاق الأئمة لا
~~صحته عندنا بقرينة ما بعده فافهم
# وقد مر أنه لو كان فاسدا أو موقوفا لا يلزم التحليل بل تحل بدونه وإن كره
# وهل تقبل دعواه الفساد عندنا لإسفاط التحليل لم أره الآن نعم يأتي آخر
~~الباب أنه لو ادعى بعد الثلاث أنه طلقها واحدة قبل وانقضت عدتها لا يصدقان
~~وستأتي هذه المسألة في العدة وتأتي هنال حادثة الفتوى في ذلك فراجعها
# قوله ( أو بحضرة فاسقين ) أي تحقيق فسقهما وإلا فظاهر العدالة يكفي عند
~~الشافعي فافهم
# PageV03P416
# | مطلب حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول
# قوله ( الأمر لشافعي الخ ) أقول الذي عليه العمل عند الشافعية هو ما حرره
~~ابن حجر في التحفة من أن الحاكم لا يحكم بفسخ النكاح بالنسبة لسقوط التحليل
~~وذلك أنه ذكر أن الزوجين لو توافقا أو أقاما بينة بفساد النكاح لم يلتفت
~~لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق الله تعالى نعم يجوز ms2725 لهما العمل به
~~باطنا لكن إذا علم بهما الحاكم فرق بينهما
# ثم قال في موضع آخر وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو
~~حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه
~~لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد
~~والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم
~~يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا
~~ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به
~~كالتطليق ثلاثا هنا ا ه
# والذي تحرر من كلاميه أن الزوج إن علم بفساد النكاح فإن قلد القائل بصحته
~~أو حكم بها حاكم يراها لا يسقط التحليل وإلا سقط وله تجديد العقد بعد
~~الثلاث ديانة وإذا علم به الحاكم فرق بينهما ولو ادعى عدم التقليد لم يصدقه
~~الحاكم وإذا علمت ذلك علمت أنه لا فائدة في قول الشارح تبعا لغيره يرفع
~~الأمر لشافعي إذ لا يحكم الشافعي بسقوط التحليل ولا يقبل ما يسقطه لكن قال
~~ابن قاسم في حاشية التحفة أن له تقليد الشافعي والعقد بلا محلل لأن هذه
~~قضية أخرى فلا يليق ما لم يحكم بصحة التقليد الأول حاكم ا ه
# قلت لكن هذا في الديانة لما علمت من أن الحاكم يفرق بينهما إذا علم به
~~لأن التحليل حق الله تعالى نعم صرح شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه بأن
~~الزوجين لو اختلفا في المسمى ومهر المثل وأقيمت بينة على فساده يثبت مهر
~~المثل ويسقط التحليل تبعا ا ه
# لكن استظهر ابن حجر عدم سقوطه والله أعلم
# فإن قلت يمكن الحكم به عندنا على قول محمد باشتراط الولي
# قلت لا يمكن في زماننا لأنه خلاف المعتمد في المذهب والقضاة مأمورون
~~بالحكم بأصح الأقوال
# على أنه نقل في التاترخانية أن شيخ الإسلام سئل هل يصح القضاء به فقال لا
~~أدري فإن محمدا وإن شرط الولي لكنه ms2726 قال لو طلقها ثم أراد أن يتزوجها فإني
~~أكره له ذلك ا ه أي فإن لفظ أكره قد يستعمل من المجتهد في الحرام
# قوله ( فيقضي به ) أي بحلها للأول وقوله وببطلان النكاح عطف سبب على مسبب
~~فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج آخر ا ه ح
# وإنما ذكر القضاء لتقصير الحادثة الخلافية كالمجمع عليها ط
# وقدمنا في باب التعليق ما ينبغي استذكاره هنا ولا نعيده لقرب العهد به
# قوله ( أي في القائم والآتي لا في المنقضي ) عبارة البزازية على ما في
~~النهر وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان حراما وأن في الأولاد خبثا
~~لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآتي لا في المنقضي ا ه أي
~~لأن ما مضى كان مبينا على اعتقاد الحل تقليدا لمذهب صحيح وأنما لزمه العمل
~~بخلافه بعد الحكم الملزوم كما لو نسخ حكم إلى آخر لا يلزم منه بطلان ما مضى
~~ومثله ما لو تغير رأي المجتهد وكذا لو توضأ حنفي ولم ينو وصلى به الظهر ثم
~~صار شافعيا بعد دخول وقت العصر يلزمه إعادة الوضور بالنية دون ما صلاه به
# قوله ( فالقول لها ) كذا في البحر
# وعبارة البزازية ادعت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول وعلى
~~القلب لا ا ه
# ومثله في الفتاوي PageV03P417 الهندية عن الخلاصة ويخالف قوله وعلى القلب
~~لا ما في الفتح و البحر ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر
~~قولها وكذا في العكس ا ه فتأمل
# قوله ( فالقول له ) أي في حق الفرقة كأنه طلقها لا في حقها حتى يجب لها
~~نصف المسمى أو كماله إن دخل بها
# بحر
#
# | مطلب مسألة الهدم
# قوله ( والزوج الثاني ) أي نكاحه
# نهر
# قوله ( ما دون الثلاث ) أي يهدم ما وقع من الطلقة أو الطلقتين فيجعلهما
~~كأن لم يكونا وما قيل إن المراد أنه يهدم ما بقي من الملك الأول فهو من سوء
~~التصور كما نبه عليه الهندي
# أفاده في النهر
# قوله ( أي كما يهدم ms2727 الثلاث ) تفسيره لقوله أيضا
# قوله ( لأنه الخ ) جواب عما قال محمد من أن قوله تعالى @QB@ حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ البقرة 230 جعل غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدمها
# والجواب أنه إذا هدمها يهدم ما دونها بالأولى فهو مما ثبت بدلالة النص
~~وتمام مباحث ذلك في كتب الأصول وقولهما مروي عن ابن عمر وابن عباس وقول
~~محمد مروي عن عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين كما في الفتح قوله (
~~وهو الحق ) ليس هذا في عبارة الفتح بل ذكره في التحرير وتبعه في النهر
# عبارة الفتح بعد ما أطال في الكلام من الجانبين فظهر أن القول ما قاله
~~محمد وباقي الأئمة الثلاثة ولقد صدق قول صاحب الأسرار ومسألة يخالف فيها
~~كبار الصحابة يعوز فقهها
# ويصعب الخروج منها
# قوله ( وأقره المصنف كغيره ) أي كاحب البحر و النهر و المقدسي و
~~الشرنبلالي و الرملي و الحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج لكن
~~المتون على قول الإمام وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحه ونقل ترجيحه
~~العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح ولم يعرج على ما قاله شيخه في
~~الفتح وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن مع أنه كثيرا ما يتبع صاحب الفتح
~~في ترجيحه
# قوله ( بمضي عدته ) أي الزوج الأول أسند العدة إليه لأنه سببها
# نهر
# وألا فالعدة للطلاق
# قوله ( وعدة الزوج الثاني ) ليس المراد أنها قالت مضت عدتي من الثاني فقط
~~بل قالت تزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي كما ذكره في الهداية لأن
~~قولها مضت عدتي لا يفيد ما ذكر لوجوبها بالخلوة وبمجردها لا تحل ومن ثم قال
~~في النهاية إنما ذكر في الهداية إخبارها مبسوطا لأنها لو قالت حللت لك
~~فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق
~~وإلا تصدق وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال
# PageV03P418 وعن السرخسي لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف
~~الناس في حلها بمجرد العقد
# وعن الإمام الفضلي لو قالت تزوجني ms2728 فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي ثم قالت
~~ما تزوجت صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني ا ه لأنها غير متناقضة بحمل
~~قولها تزوجت على العقد وقولها ما تزوجت معناه ما دخل بي فإذا أقرت بالدخول
~~ثبت تناقضها كما أفاده في الفتح ويأتي تمامه
# قوله ( له أن يصدقها ) لأنه إما من المعاملات لكون البضع متقوما عند
~~الدخول أو الديانات لتعلق الحل به وقول الواحد مقبول فيهما
# درر
# قوله ( إن غلب على ما ظنه صدقها ) أشار به إلى أن عدالتها ليست شرطا
~~ولهذا قال في البدائع و كافي الحاكم وغيرهما لا بأس أن يصدقها أن كانت ثقة
~~عنده أو وقع في قلبه صدقها ا ه
# وكذا لو قالت منكوحة رجل لآخر طلقني زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا
~~وقع في ظنه عدلة كانت أم لا ولو قالت نكاحي الأول فاسد لا ولو عدلة كذا في
~~البزازية
# بحر
# قوله ( وأقل مدة عدة عنده ) أي عند الإمام وهذا بيان لقوله والمدة تحتمله
~~فلا احتمال فيما دون ذلك
# قوله ( بحيض ) متعلق بقوله عدة وهذا أولى مما قيل أي بسبب كون المرأة
~~حائضا فافهم
# واحترز به عن العدة بالأشهر في حق ذوات الأشهر فإن عدتها ليس لها أقل
~~وأكثر بل هي ثلاثة أشهر لو حرة ونصفها لو أمة قوله ( شهران ) أي ستون يوما
~~عنده لأنه يجعله مطلقا في أول الطهر حذرا من وقوع الطلاق في طهر وطىء فيه
~~فيحتاج إلى ثلاثة أطهار فخمسة واربعين وثلاث حيض بخمسة عشر حملا للطهر على
~~أقله والحيض على وسطه لأن اجتماع أقلهما في مدة واحدة نادر وهذا على تخريج
~~محمد لقول الإمام أما على تخريج الحسن فيجعله مطلقا في آخر الطهر حذرا من
~~تطويل العدة عليها فيحتاج إلى طهرين بثلاثين وثلاث حيض بثلاثين حملا للطهر
~~على أقله والحيض على أكثره ليعتد لا (
#
# ) وتحتاج إلى مثلها في عدة الزوج الثاني وزيادة طهر على تخريج الحسن
~~فتصدق في مائة وخمسة وثلاثين يوما وعلى تخريج محمد في مائة وعشرين يوما ا ه ms2729
# أفاده ح
# قلت والمراد بزيادة الطهر هو الطهر الذي تزوجها فيه الثاني وطلقها في
~~آخره لكن يلزم على هذا التخريج وقوع الطلاق في طهر وطئها فيه إذ لا بد من
~~دخوله بها تأمل
# وهذا يؤيد تخريح محمد
# قوله ( ولأمة أربعون ) عطف على محذوف كأنه قال لحرة شهران ولأمة أربعون
~~يوما أي على تخريج محمد طهران بثلاثين وحيضتان بعشرة وعلى تخريج الحسن خمسة
~~وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وحيضتان بعشرين فتصدق بثمانين يوما على تخريج
~~محمد خمسة وثمانين يوما على تخريج الحسن وتمام التفصيل وحكاية الخلاف في
~~التبيين ح
# قوله ( ما لم تدع السقط ) أي من الزوج الأول لأنه يمكن إسقاطها في يوم
~~الطلاق فتنقضي عدتها به أما ادعاؤه عن الثاني فلا بد من أنه يمضي عليه زمن
~~يمكن أن يستبين فيه بعض خلقه
# رحمتي
# قلت وكذا لو ادعته من الأولى لا بد من أن يكون بينه وبين عقد الأول مدة
~~أربعة أشهر
# قوله ( كما مر ) أي وأول الباب
# حلبي
#
# | مطلب الإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة
# قوله ( ولو تزوجت الخ ) قال في الفتح وفي التفاريق لو تزوجها ولم يسألها
~~ثم قالت ما تزوجت أو ما دخل بي صدقت إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها
# PageV03P419 واستشكل بأن إقدامها على النكاح اعتراف منها بصحته فكانت
~~مناقضة فينبغي أن لا يقبل منها كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية أو
~~مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير أو كان العقد بغير شهود
# ذكره في الجامع الكبير وغيره بخلاف قولها لم تنقض عدتي ثم رأيت في
~~الخلاصة ما يوافق الإشكال المذكور قال في الفتاوي في باب الباء لو قالت بعد
~~ما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر فقال الزوج الأول تزوجت بآخر ودخل بك لا
~~تصدق المرأة ا ه ما في الفتح
# أقول قد يدفع الإشكال بأن المطلقة ثلاثا قام فيها المانع من إيراد العقد
~~عليها ولا يزول إلا بعد وجود شرط الحل وذلك بأن تخبر بأنها تزوجت بعده آخر
~~ودخل بها وانقضت عدتها ms2730 والمدة تحتمله أو تخبر بأنه حلت له وهي عالمة بشرائط
~~الحل على ما مر عن النهاية فحينئذ لا يقبل قولها للتناقض أما بدون ذلك
~~فيقبل ولا تناقض لاحتمال ظنها الحل بمجرد العقد ولأن إقدامها على العقد
~~بدون تفسير لا يزول به المانع فلم يكن اعترافا ولذا قال السرخسي لا بد من
~~استفسارها ويؤيده ما مر عن الفضلي أيضا
# وهذه بخلاف قولها كنت مجوسية الخ فإنها حين العقد لم يقم مانع من إيراد
~~العقد عليها فصح العقد فلا يقبل إخبارها بما ينافيه لتناقضها فإن مجرد
~~إقدامها على العقد اعتراف بعدم مانع منه فإذا ادعت ما ينافيه لم يقبل وما
~~مر عن الفتاوي محمول على ما إذا تزوجها بعد ما فسرت توفيقا بين كلامهم
# وفي البزازية تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين
~~النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا
~~وإن أكثر لا وصح الثاني والإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة لأن العدة حق
~~الأول والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضي بخلاف المطلقة
~~ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت بك تزوجت قبل نكاح الثاني حيث لا
~~يكون أقدامها دليل على إصابة الثاني ونكاحه
# قالت المطلقة ثلاثا تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت
~~لم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا وإن كانت أقرت
~~به لم تصدق ا ه
# وهذا مؤيد لما قلنا من الفرق والتوفيق وبالله التوفيق وبما قررناه ظهر لك
~~ما في كلام الشارح والظاهر أنه تابع ما بحثه في الفتح
# قوله ( وفي البزازية الخ ) اقتصر على بعض عبارة البزازية تبعا ل البحر
~~وهو غير مرضي وتمام عبارتها هكذا ونص في الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابني
~~رضاعاف وأصرت عليه له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها
# قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه ا ه
# ومقتضاه أن المفتى به أن لها أن تزوج نفسها منه هنا وهذا ms2731 ما قدمه الشارح
~~في آخر الرضاع بقوله ومفاده الخ وقدمنا أن ما ذكره الشارح هناك نقله في
~~الخلاصة عن الصدر الشهيد بلفظ وفيه دليل على أنه لو ادعت الطلقات الثلاث
~~وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه ا ه
# وعلله في النهر بأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به فصح
~~رجوعها ا ه أي صح في الحكم أما في لديانة لو كانت عالمة بالطلاق فلا يحل
~~ربما قررناه علمت أن ما قدمه الشارح منقول لا بحث منه فأفهم قوله ( أنه
~~طلقها ) أي ثلاثا لأن ما دونها يمكن فيه تجديد العقد إلا إذا كان ينكر
~~PageV03P420 قوله لها قتله بدواء قال في المحيط وينبغي لها أن تفتدي بمالها
~~أو تهرب منه وإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ولكن ينبغي أن تقتله
~~بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها
# وأن قتلته بالآلة يجب القصاص ا ه بحر
# قوله ( فالإثم عليه ) أي وحده وينبغي تقييده بما إذا لم تقدر على
~~الافتداء أو الهرب
# قوله ( وإن قتلته الخ ) أفاده أباحة الأمرين ط
# قوله ( لو غائبا ) تمام عبارة البزازية وإن كان حاضرا لا لأن الزوج إن
~~أنكر احتيج بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج ا ه
# قوله ( والصحيح عدم الجواز ) قال في القنية قال يعني البديع
# والحاصل أنه على جواب شمس الأئمة الأوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي
~~شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله
~~تعالى وعلى جواب الباقين لا يحل
# وفي الفتاوى السراجية إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن
~~تعتد وتتزوج ولم يقيده بالديانة ا ه
# كذا في شرح الوهبانية
# قلت هذا تأييد لقول الأئمة المذكورين فإنه إذا حل لهاالتزوج بإخبار ثقة
~~فيحل لها التحليل هنا بالأولى أذا سمعت الطلاق أو شهد به عدلان عندها بل
~~صرحوا بأن لها التزوج إذا أتاها كتاب منه بطلاقها ولو على يد غير ثقة إن
~~غلب على ظنها أنه حق
# وظاهر الإطلاق ms2732 جوازه في القضاء حتى لو علم بها القاضي يتركها فتصحيح عدم
~~الجواز هنا مشكل إلا أن يحمل على القضاء وإن كان خلاف الظاهر فتأمل نعم لو
~~طلقها وهو مقيم معها يعاشرها الأزواج ليس لها التزوج لعدم انقضاء عدتها منه
~~كما سيأتي بيانه في العدة
# قوله ( لايحل له قتلها ) ينبغي جريان الخلاف فيه بل القول بقتلها هنا
~~أقرب من القول بقتلها له فيما مر لأنها ساحرة والساحر يقتل وإن تاب
# تأمل
# قوله ( وقيل لا تقتله الخ ) نقل في التاترخانية أيضا القول الأول بقتله
~~عن الشيخ الإمام أبي القاسم وشيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام
~~أبي شجاع ونقله عن فتاوي الإمام محمد بن الوليد السمرقندي عن عبد الله بن
~~المبارك عن أبي حنيفة
# ونقل أيضا أن الشيخ الإمام نجم الدين كان يحكي قول الإمام أبي شجاع ويقول
~~إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعتماد على
~~قوله ا ه
# وبه علم أنه قول معتمد أيضا
# قوله ( وانقضت عدتها ) إنما قال ذلك لتصير أجنبية لا يلحقها الطلاق
~~الثلاث
# أقول وهذا إذا لم يكن انقضاء العدة معروفا لما سيذكره الشارح في آخر
~~العدة عن القنية أيضا طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو
~~مضيها معلوما عند الناس لم تقع الثلاث وإلا تقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث
~~بالبينة بعد إنكاره فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل ا ه
# قوله ( أخذ بالثلاث ) لأن إقدامه على الطلاق يدل على بقاء العصمة وتطلق
~~ثلاثا بإقراره واحتياطا ط
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV03P421
# | باب الإيلاء
# قوله ( مناسبة البينونة مآلا ) أي مناسبة ذكر عقب باب الرجعة ما ذكره في
~~البحر من أن الإيلاء يوجب البينونة في ثاني الحال كالطلاق الرجعي ا ه
# ويحتمل أن المناسب للبائن المذكور آخر باب الرجعة في قوله وينكح مبانته
~~الخ لكن فيه أن المطلوب إبداء المناسبة بين كل باب وما قبله والبائن ذكر في
~~باب الرجعة استطرادا فافهم
# قوله ( هو لغة ms2733 اليمين ) وجمعه ألايا وفعله آلي يولي إيلاء كتصريف أعطى
# فتح
# قوله ( وشرعا الحلف الخ ) يشمل التعليق بما يشق فإنه يسمى يمينا كما
~~قدمناه في باب التعليق ولهذا قال في الفتح وفي الشرع هو اليمين على ترك
~~قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله تعالى أو بتعليق ما يستشقه على
~~القربان
# قال وهو أولى من قول الكنز الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر لأن مجرد
~~الحلف يتحقق في نحو إن وطئتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو فإنه لا يكون
~~بذلك موليا لأنه ليس مما يشق في نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض ذميم من النفس
~~من الجبن والكسل ا ه
# وهذا ورد على المصنف وما أجاب به في البحر رده في النهر و شرح المقدسي
# قوله ( على ترك قربانها ) أي الزوجة حالا أو مالا كقوله لأجنبية إن
~~تزوجتك فوالله لا أقربك لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء كما يأتي فلا حاجة
~~إلى قول ابن كمال إنه لا بد من أن يقال في التعريف حاصلا في النكاح أو
~~مضافا إليه على أن ذلك كما قال في النهر شرط وشأن الشروط خروجها من التعريف
~~ا ه
# ودخل في الزوجة حالا معتدة الرجعي وما لو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها
~~بطلقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة فأنه يقع عليها أخرى كما سيأتي
# وأورد عليه القهستاني ما في الخانية لو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها
~~فانقضت مدته لم يقع ا ه
# قلت يجاب بأن شراءها فسخ للعقد فكأنها لم تكن زوجة وقته أو بأن الشرط
~~بقاء الزوجية أو أثرها كالعدة ولا عدة هنا كما لو مضت عدة الحرة قبل المدة
~~ودخل أيضا الصغيرة ولو لا توطأ وقيد بالقربان أي الوطء لأنه لو حلف على
~~غيره كوالله لا يمس جلدي جلدك أو لا أقرب فراشك ونحو ذلك ولم ينو الوطء لم
~~يكن موليا كما يأتي
# قوله ( مدته ) أي الآتي بيانها
# قوله ( ولو ذميا ) تعميم لفاعل المصدر وهو قربانها ذكره هنا وإن صرح به
~~المصنف ms2734 بعد إشارة إلى دخوله في التعريف على قول الإمام لصحة حلفه وإن لم
~~تلزمه الكفارة كما يأتي فافهم
# قوله ( والمولى ) بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من آلى
# قوله ( إلا بشيء مشى يلزمه ) الشرط كونه مشقا في نفسه كالحج ونحوه كما
~~يأتي فخرج غيره كالغزو وصلاة ركعتين وإن عرض إشقاقه لجبن أوكسل كما مر عن
~~الفتح ومن المشق الكفارة
# وأورد في البحر إيلاء الذمي بما في كفارة كوالله لا أقربك فإنه يصح عند
~~الإمام بلا لزوم كفارة وما إذا قال لنسائه الأربع والله لا أقربكن فإنه
~~يمكنه قربان ثلاث منهن بلا شيء يلزمه
# وأجاب عن الأول بما في الكافي من أنه ما خلا عن حنث لزمه بدليل أنه يحلف
~~في الدعاوى بالله العظيم ولكن منع من وجوب الكفارة عليه مانع وهو كونها
~~عبادة وهو ليس من أهلها
# PageV03P422 قلت والجواب عن الثاني أن الإيلاء وقع على جملة الأربع لا
~~على بعضهن ولذا لم يحنث بقربان البعض لأنه غير المحلوف عليه بل بعضه كما
~~أفاده شراح الهداية فهو كقوله لا أكلم زيدا وعمرا لا يحنث بأحدهما ما لم
~~يكلم الآخر
# وفي البدائع لو قال لامرأته وأمته والله لأقربكما لا يكون موليا من
~~امرأته حتى يقرب الأمة ا ه أي لأن شرط الحنث قربانهما فلا يحنث بقربان
~~إحداهما لكن إذا قربها تعين شرط البر بالمنع عن قربان الثانية فإن كانت
~~الثانية هي الزوجة صار موليا منها ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة في المسألة
~~المارة صار موليا من الرابعة
# تنبيه لو حلف على ترك قربانها بعتق عبده ثم باعه أو مات العبد سقط
~~الإيلاء لأنه صار بحال لا يلزمه بقربانها فلو عاد إلى ملكه بعده البيع قبل
~~القربان عاد حكم الإيلاء
# بدائع
# قوله ( إلا لمانع كفر ) إشارة إلى ما مر عن الكافي
# قوله ( وركنه الحلف ) أي الحلف المذكور
# قوله ( بكونها منكوحة ) أي ولو حكما كمعتدة الرجعي كما قدمناه وشمل ما لو
~~أبانها بعده ثم مضت مدته في العدة كما مر وبه علم أنه لا ms2735 يبطل بالإبانة بما
~~دون الثلاث
# قال في البدائع والإيلاء لا ينعقد في غير الملك ابتداء وإن كان يبقى بدون
~~الملك ا ه
# فخرجت الأجنبية والمبانة كما سيأتي وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد لقوله
~~تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم @QE@ البقرة 226 والزوجة هي المملوكة ملك
~~النكاح كما في البدائع
# قوله ( ومنه ) أي من كونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء إن تزوجتك فوالله لا
~~أقربك لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فهي منكوحة وقت التنجيز ح
# قوله ( ثم تزوجها ) أي بعد ما وقع عليه الطلاق المعلق وقوله لزمه كفارة
~~الخ معناه ثبت حكم الإيلاء وعمل عمله من لزوم الكفارة بالقربان في المدة
~~ووقوع البائن يترك القربان وهذا لأنه لما علق الإيلاء والطلاق على التزويج
~~نزلا مرتبين فنزل الإيلاء قبل البينونة ونزل الطلاق عقبة وبانت به لأنه قبل
~~الدخول وزوال الملك لا يبطل حكم الإيلاء فإذا تزوجها في مدته عمل عمله أما
~~لو قدم الطلاق على الإيلاء بطل حكمه عند الإمام لأنه ينزل عقب البينونة
~~والإيلاء لا ينعقد في غير الملك كما أفاد في البحر في باب التعليق بقوله لو
~~قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ثم تزوجها وقع
~~الطلاق ويلغو الظهار والإيلاء عنده لأنه ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة
~~وعندهما ينزلن جميعا ولو آخر الطلاق فتزوجها وقع وصح الظهار والإيلاء ا ه
# فافهم
# قوله ( وأهلية الزوج للطلاق ) أفاد اشتراط العقل والبلوغ فلا يصح إيلاء
~~الصبي والمجنون لأنهما ليسا من أهل الطلاق ويصح إيلاء العبد مما لا يتعلق
~~بالمال كإن قربتك فعلي صوم أو حج أو عمرة أو امرأتي طالق فإن حنث لزمه
~~الجزاء أو والله لا أقربك فإن حنث لزمه الكفارة بالصوم بخلاف ما يتعلق
~~بالمال مثل فعلي عتق رقبة أو أن أتصدق بكذا لأنه ليس من أهل مالك المال
~~بدائع قوله ( فصح إيلاء الذمي ) أي عنده لا عندهما لكن كل من القولين ليس
~~على أطلاقه لأن إيلاءه بما هو قربة محضة كالحج لا يصح اتفاقا ms2736 وبما لا يلزم
~~كونه قربة كالعتق يصح اتفاقا وبما فيه كفارة كوالله لا أقربك يصح عنده لا
~~عندهما كما في البحر وغيره
# قوله ( بغير ما هو قربة ) أي محضة احترز به عن نحو الحج والصوم كما علمت
# قوله ( وفائدته الخ ) أي أن تصحيح إيلاء الذمي وإن لم تلزمه الكفارة
~~بالحنث له فائدة وهي وقوع الطلاق بترك قربانها في المدة
# قوله ( ومن شرائطه الخ ) ومنها أن لا يقيد بمكان لأنه يمكن قربانها في
~~غيره وأن لا يجمع بين الزوجة وغيرها كأمته أو أجنبية لأنه يمكنه قربان
~~أمرأته وحدها بلا لزوم شيء كما مر
# PageV03P423 وأما اشتراط أن لا يقيد بزمان فغير صحيح لأنه إن أريد
~~بالزمان مدة الإيلاء فلا يصح نفيه وإن أريد نفي ما دونها فهو ما زاده
~~الشارح فافهم نعم يشترط أن لا يستثنى بعض المدة مثل لا أقربك سنة إلا يوما
~~على تفصيل فيه سيأتي وأن لا يكون المنع عن القربان فقط لما في الولوالجية
~~لو قال إن قربتك أو دعوتك إلى الفراش فأنت طالق لا يصير موليا لأنه يمكنه
~~القربان بلا شيء يلزمه بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يقربها في المدة ا ه
# قوله ( وحكمه ) أي الدنيوي
# أما الأخروي فالإثم إن لم يفىء إليها كما يفيده قوله تعالى @QB@ فإن
~~فاؤوا فإن الله غفور رحيم @QE@ البقرة 226 وصرح القهستاني عن النتف بأن
~~الإيلاء مكروه وصرحوا أيضا بأن وقوع الطلاق بمضي المدة جزاء لظلمه لكن ذكر
~~في الفتح أول الباب أن الإيلاء لا يلزمه المعصية إذ قد يكون برضاها لخوف
~~غيل على الولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس
# قوله ( ولم يطأ ) عطف تفسير والمراد بالوطء حقيقته عند القدرة أو ما يقوم
~~مقامه كالقول عند العجز فالمراد ولم يفىء أي لم يرجع إلى ما حلف عليه
# قوله ( والكفارة أو الجزاء ) بالعطف بأو وفي بعض النسخ بالواو موافقا لما
~~في الدرر وشرح المصنف وهي بمعنى أو لأن المراد بيان نوعية بقرينة قوله
~~الآتي ففي الحلف بالله تعالى ms2737 وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء أي المعلق
~~عليه كالحج والعتق والطلاق ونحو ذلك
# ويمكن حمل الواو على معناها إذ يمكن اجتماع الكفارة والجزاء في نحو والله
~~لا أقربك وإن قربتك فعلي حج كذا قيل
# وفيه أنهما إيلاء أن يجب بالحنث في أحدهما الكفارة وفي الآخر الجزاء وإن
~~وقع عند البر طلاق واحد بدليل ما قالوا في والله لا أقربك إذا كرره ثلاثا
~~ولم ينو التأكيد أنه أيمان ثلاثة يجب لكل كفارة ويقع بها طلقة واحدة كما
~~سيأتي آخر الباب فافهم
# قوله ( أن حنث بالقربان ) أي الوطء حقيقة فلا يحنث بالفيء باللسان عند
~~العجز عن الوطء لأنه غير المحلوف عليه ولو وطىء بعده في المدة حنث كما
~~سيأتي
# قوله ( أربعة أشهر ) لا خلاف أنه إن وقع في غرة الشهر اعتبرت مدته
~~بالأهلة ولو وقع وفي بعضه فلا رواية عن الإمام
# وقال الثاني تعتبر بالأيام
# وعن زفر اعتبار بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلة ويكمل
~~أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع
# نهر عن البدائع
# قوله ( وللأمة شهران ) يعم ما لو كان زوجها حرا ولو أعتقت في أثناء المدة
~~بعد ما طلقت انتقلت إلى مدة الحرائر
# نهر
# ومثله في البدائع
# قوله ( فلا إيلاء ) أي في حق الطلاق
# بدائع أي لا في حق الحنث فلو قال لحرة والله لا أقربك شهرين ولم يقربها
~~فيهما لم تطلق ولو قربها فيهما حنث
# قوله ( وسببه كالسبب في الرجعي ) هو الداعي من قيام المشاجرة وعدم
~~الموافقة
# نهر
# ومثله في شرح درر البحار وكأنه خص الرجعي لكونه أشبهه في البينونة مآلا
~~على ما مر
# فتأمل
# قوله ( صريح وكناية ) وقيل ثلاثة صريح وما يجري مجراه وكناية فالصريح
~~لفظان الجماع والنيك أما القربان والمباضعة والوطء فهي كنايات تجري مجرى
~~الصريح
# قال في الفتح والأولى جعل الكل من الصريح لأن الصراحة منوطة بتبادر
~~المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو مجازا لا بالحقيقة وإلا لوجب
~~كون الصريح لفظ النيك فقط
# وفي البدائع الافتضاض في البكر يجري مجرى ms2738 الصريح ا ه
# وستأتي ألفاظ الكناية
# PageV03P424 وفي البحر لو ادعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدق قضاء
~~ويصدق ديانة
# والكناية كل لفظ لا يسبق ألى الفهم بمعنى الوقاع منه ويحتمل غيره ولا
~~يكون إيلاء بلا نية ويدين في القضاء
# قوله ( فمن الصريح الخ ) ذكر منه أربعة ألفاظ وأشار إلى أنه بقي غيرها
~~فإن منه قوله للبكر لا أفتضك كما مر
# وفي المنتقى لا أنام معك إيلاء بلا نية وكذا لا يمس فرجي فرجك وهذا يخالف
~~ما في البدائع من أن لا أبيت معك في فراش كناية وما في جوامع الفقيه من أنه
~~لو قال لا يمس جلدي جلدك لا يصير موليا لأنه يمكن أن يلف ذكره بشيء
# أفاده في الفتح
# وظاهر ما في الجوامع أنه ليس صريحا ولا كناية
# قلت والذي يظهر ما في المنتقى من أن اللفظين من الصريح لما علمت من أن
~~الصراحة منوطة بتبادر المعنى والمتبادر من قولك فلان نام مع زوجته هو الوطء
~~نعم لا يتبادر ذلك من قولك بات معها في فراش وتبقى المخالفة في مسألة المس
~~وما ذكر من الإمكان لا ينافي التبادر وإلا لزم أن تكون المباضعة كذلك لأنها
~~بمعنى وضع البضع على البضع أي الفرج فيمكن أن يقال لا يلزم منه الجماع وكذا
~~الافتضاض أي إزالة البكارة يمكن بأصبع ونحوها
# تأمل
# قوله ( لو قال والله الخ ) قيد بالقسم لأنه لو قال لا أقربك ولم يقل
~~والله لا يكون موليا
# ذكره الإسبيحابي
# بحر أي لأنه لا بد من لزوم ما يشق
# قوله ( وكل ما ينعقد به اليمين ) كل مبتدأ حذف خبره تقديره كذلك
# قال في البحر وأراد بقوله والله ما ينعقد به اليمين كقوله تالله وعظمة
~~الله وجلاله وكبريائه فخرج ما لا ينعقد به كقوله وعلم الله لا أقربك وعليه
~~غضب الله تعالى وسخطه إن قربتك ا ه ط
# قوله ( لا أقربك ) أي بلا بيان مدة أشار إلى أنه كالمؤقت بمدة الإيلاء
~~لأن الإطلاق كالتأبيد ومثله لو جعل له غاية لا ms2739 يرجى وجودها في مدة الإيلاء
~~كقوله في رجب لا أقربك حتى أصوم المحرم وكقوله إلا في مكان كذا أو حتى
~~تفطمي ولدك وبينهما أربعة أشعر فأكثر ولو أقل لم يكن موليا وكذا حتى تطلع
~~الشمس من مغربها أو حتى تخرج الدابة أو الدجال استحسانا لأنه في العرف
~~للتأبيد وكذا إن كان يرجى وجودها في مدته لكن لا يتصور بقاء النكاح معه
~~كحتى تموتي أو أموت أو أطلقك ثلاثا أو حتى أملكك أو أملك شقصا منك وهي أمة
~~وإن تصور بقاؤه كحتى أشتريك لا يكون موليا لأن مطلق الشراء لا يزيل النكاح
~~لأنه قد يشتريها لغيره ولو زاد لنفسي فكذلك لأنه قد يكون الشراء فاسدا لا
~~يملك إلا بالقبض حتى لو قال لنفسي وأقبضك كان موليا فيصير تقديره لا أقربك
~~ما دمت في نكاحي ولو قال حتى أعتق عبدي أو أطلق زوجتي فهو إيلاء عندهما
~~خلافا لأبي يوسف
# ولا خلاف في عدمه في حتى أدخل الدار أو أكلم زيدا كما في النهر وغيره
# قوله ( لغير حائض الخ ) في غاية البيان معزيا للشامل حلف لا يقربها وهي
~~حائض لم يكن موليا لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافا
~~لليمين ا ه
# وبهذا علم أن الصريح وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع به لوجود صارف
~~كذا في البحر
# وقيده الشرنبلالي بحثا بما إذا كان عالما بحيضها
# وفصل سعدي في حواشي العناية بحمل ما في الشامل على ما إذا قال لا أقربك
~~ولم يقيد بمدة أما لو قال أربعة أشهر فإنه يكون موليا ولو كانت حائضا وهذا
~~معنى قول الشارح هنا لغير حائض وقوله بعده في المقيد ولو لحائض وأوضحه في
~~النهر بأنه إذا قيده بأربعة أشهر يكون قرينة على إضافة المنع إلى اليمين ا
~~ه
# أقول هذا كله مبنى على أن قول الشامل وهي حائض ليس من كلام الزوج لكن ذكر
~~المقدسي أنه حال من مفعول يقربها لا من فاعل حلف أي فهو من كلام الزوج
# PageV03P425 قلت وربما ms2740 أفاده ما في كافي الحاكم حيث قال وإن حلف لا
~~يقربها وهي حائض لم يكن موليا وإن حلف لا يقربها حتى تفعل شيئا تقدر على
~~فعله قبل مضي أربعة أشهر لم يكن موليا وإن تأخر ذلك أربعة أشهر لم يضره ا ه
# فقوله حى تفعل من كلام الزوج قطعا فكذا قوله وهي حائض وقد أفاد علته بما
~~ذكره بعده وهي أن مدة الحيض يمكن مضيها قبل أربعة أشهر فلا يصير موليا وإن
~~زادت عليها ويؤيده تعليل الولوالجية بقوله لأنه منع نفسه عن قربانها في مدة
~~الحيض وأنه أقل من أربعة أشهر ا ه
# ولو كانت العلة ما مر من كون الزوج ممنوعا عن الوطء بالحيض الخ لكان
~~الواجب ذكر ذلك في شروط صحة الإيلاء بأن يقال يشترط في صحته أن لا يكون
~~الزوج ممنوعا عن وطئها وقت الإيلاء
# ويرد عليه أنه يشمل ما إذا كانت محرمة أو معتكفة أو صائمة أو مصلية مع
~~أنه سيأتي أنه يصح الإيلاء
# وهي محرمة وإن كان بينها وبين الحرم أكثر من أربعة أشهر ولا يكون فيؤه
~~باللسان بل بالجماع لأن الإحرام مانع شرعي وهو لا يسقط حقها في الجماع فقد
~~صح الإيلاء مع علمه بأنه ممنوع عن قربانها شرعا في مدة أربعة أشهر ففي حالة
~~الحيض يصح بالأولى فما كان الجواب عن حالة الإحرام فهو الجواب عن حالة
~~الحيض فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام
# قوله ( لتعيين المدة ) أي لأن ذكر المدة قرينة على أن المنع لليمين لا
~~للحيض بخلاف ما إذا لم يذكرها كما مر
# قوله ( أو نحوه مما يشق ) فعلي عمرة أو صدقة أو صيام أو هدى أو اعتكاف أو
~~يمين أو كفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه الزوجة أخرى أو فعبدي حر أو فعلي
~~عتق لعبد مبهم أو فعلي صوم يوم بخلاف صوم هذا الشهر لأنه يمكنه قربانها بعد
~~مضيه بلا شيء يلزمه ولو قال فعلي اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة
~~القرآن أو تسبيحة أو الصلاة في بيت المقدس ms2741 لم يكن موليا
# وفي الذخيرة خلاف محمد لأنها تلزم بالنذر كذا في الفتح
# وأشار في الفتح إلى الجواب عن قول محمد بأن المدار على لزوم ما يشق لا
~~على صحة النذر وإلا لزم أن يكون موليا بالتعليق على صلاة ركعتين
# والمذهب أنه يسقط النذر بصلاتها في غير بيت المقدس
# قوله ( لعدم مشقتهما ) أي وإن لزماه بالحنث لصحة النذر بهما وأشار إلى
~~أنه لا تعتبر المشقة العارضة بنحو كسل كما لا تعتبر العارضة بالجبن في نحو
~~فعلي غزو كما مر
# قوله ( وقياسه الخ ) هذا البحث لصاحب النهر وهو في غير محله لما تقدم من
~~أن المولى هو الذي لا يمكنه قربان زوجته إلا بشيء مشق يلزمه فلا بد من كونه
~~لازما وكونه مشقا ولا يصح النذر بقراءة القرآن وصلاة الجنازة وتكفين الموتى
~~كما في أيمان القهستاني فإذا لم يصح نذره أمكنه قربانها بلا شيء يلزمه أصلا
~~كما لو قال إن قربتك فعلي ألف وضوء فلا يكون موليا فافهم
# قوله ( فأنت طالق أو عبده حر ) كان ينبغي ذكره قبل قوله أو نحوه فإن
~~قربها تطلق رجعية ويعتق العبد
# وظاهره وإن لم يكن ممن يشق عليه لأنه في الأصل مشق كما أفاده ط
# وقدمنا أنه لو باع العبد سقط الإيلاء ولو عاد إلى ملكه عاد ولو قال فعلي
~~ذبح ولدي يصح ويلزمه بالحنث ذبح شاه كما في البدائع
# قوله ( ومن الكناية الخ ) ومنها لا أجمع رأسي ورأسك لا ألمسك لا أضاجعك
~~لأغيظنك لأسوأنك
# فتح
# والأخيران باللام الجوابية
# وذكر أيضا أنه عد منها في البدائع الدنو وكذا PageV03P426 لا أبيت معك
~~وتقدم الكلام على الأخير
# قوله ( ومن المؤبد الخ ) لأنه يذكر في العرف للتأبيد ولأن له إمارات
~~سابقة تدل على أنه لا يقع في مدة أربعة أشهر وكان المناسب ذكر هذه الجملة
~~عند قول المصنف الآتي لا لو كان مؤبدا كما فعل في الفتح
# قوله ( فإن قربها في المدة الخ ) إنما ذكره وإن أغنى عنه قوله سابقا
~~وحكمه الخ ليرتب عليه ما بعده ا ه ms2742
# قوله ( ولو مجنونا ) لأن الأهلية تعتبر وقت الحلف لا وقت الحنث
# قوله ( وجبت الكفارة ) ولو كفر قبل الحنث لا تعتبر
# بحر
# قوله ( وجب الجزاء ) سيأتي في الأيمان أن في مثله يخير بين الوفاء بما
~~التزمه من النذر أو كفارة اليمين
# رحمتي أي على الصحيح الذي رجع إليه الإمام شرنبلالية وهذا إن بقي الإيلاء
~~فلو سقط بموت العبد المحلوف بعتقه فلا يجب شيء كما علمت
# قوله ( وسقطت الإيلاء ) عطف على حنث فلو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق
~~لانحلال اليمين بالحنث وسواء حلف على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأبد
# بحر
# قوله ( بانت بواحدة ) أي بطلقة واحدة وقوله بمضيها أي بسبب مضي المدة
~~وأشار إلى أنه لا حاجة إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفريق خلافا للشافعي
~~كما أفاده في الهداية
# قوله ( ولو ادعاه ) أي القربان في المدة
# قوله ( لم يقبل قوله إلا ببينة ) أي على إقراره في المدة أنه جامعها
# بحر
# لأنه في المدة يملك الإنشاء فيملك الإخبار فصح إشهامه عليه وتقدم في
~~الرجعة نظيره وأنه من أعجب المسائل
# قوله ( ولو بمدتين الخ ) بأن حلف على ثمانية أشهر كما في الدر المنتقى
~~تبعا ل القهستاني وهو مخالف لما في الكنز وغيره من قوله وسقط الإيلاء لو
~~حلف على أربعة أشهر فإنه يقتضي أنه لو حلف على مدتين أو أكثر لا يسقط وهو
~~معنى قوله إذ بمضي الثانية تبين بثانية لكن الشارح أنه يسقط بعد مضي
~~المدتين
# قوله ( تبين بثانية ) يعني إذا تزوجها ثانيا وإلا فهو على غير الأصح
~~الآتي في المؤبد إذ لا فرق يظهر بينهما
# ثم رأيت القهستاني قال وفي الثانية أي في مسألة المدتين إذا بانت ثم
~~تزوجها ثانيا ثم مضت أربعة أشهر أخرى بانت بواحدة أخرى وسقط الإيلاء ا ه
# وفي الولوالجية والله لا أقربك سنة فمضى أربعة أشهر فبانت ثم تزوجها ومضى
~~أربعة أشهر أخرى بانت أيضا فإن تزوجها ثالثا لا يقع لأنه بقي من السنة بعد
~~التزوج أقل من أربعة أشهر
# قوله ( لا لو كان ms2743 مؤبدا ) أي لا يسقط الحلف أي الإيلاء لو كان مؤبدا قال
~~في الفتح هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطلق فيقول لا أقربك إلا أن تكون حائضا
~~فليس بمول أصلا ا ه
# قوله ( وكانت طاهرة ) هو معنى قول الفتح إلا أن تكون حائضا وقد علمت فيه
~~مما مر
# قوله ( وفرع عليه فلو نكحها ) أي فرع هذا الكلام وضمير عليه لقوله لا لو
~~كان مؤبدا وأفاد أنه لا يتكرر الطلاق بدون تزوج لعدم منع حقها وقيل لو بانت
~~بمضي أربعة أشهر بالإيلاء ثم مضت أربعة أخرى وهي في العدة وقعت أخرى فإن
~~مضت أربعة أخرى وهي في العدة وقعت أخرى والأول أصح لأن وقوع الطلاق جزاء
~~الظلم وليس للمبانة حق فلا يكون ظالما كما في الزيلعي ووافقه في الفتح و
~~النهر وعليه المتون
# قوله ( والمدة من وقت التزوج ) سواء كان التزوج في العدة أو بعد انقضائها
# قال في النهر واختلف في اعتبار ابتداء مدته
# ففي الهداية وعليه جرى في الكافي أنها من وقت التزوج PageV03P427 وقيد في
~~النهاية والعناية تبعا ل التمرتاشي و المرغيناني بما إذا كان التزوج بعد
~~انقضاء العدة فإن كان فيها اعتبر ابتداؤه من وقت الطلاق
# قال الزيلعي وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرر الطلاق قبل التزوج
~~وقد مر ضعفه
# قال في الفتح فالأولى الإطلاق كما في الهداية ح
# قوله ( فإن نكحها ) أي المولى الذي انتهى ملكه بالثلاث ح أي نكحها قبل أن
~~تتزوج بغيره وكذا بعده ولكنها مسألة الهدم الآتية قوله ( لانتهاء هذا الملك
~~) فهذه المسألة فرع ما إذا علق طلاقها بالدخول مثلا ثم نجز الثلاث فتزوجت
~~بغيره ثم أعادها فدخلت لا تطلق خلافا لزفر وكذا لو آلى منها ثم طلقها ثلاثا
~~بطل الإيلاء حتى لو مضت أربعة أشهر وهي في العدة لم يقع الطلاق خلافا لزفر
~~ولو تزوجها بعد زوج آخر في الإيلاء المؤبد لا يعود الإيلاء خلافا له
# فتح
# قوله ( بتنجيز الطلاق ) أي بتنجيز طلقة أو طلقتين ح
# قوله ( ثم عادت بثلاث ) بأن ms2744 تزويجها بعد زوج آخر بناء على قولهما إن
~~الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث ويثبت حلا جديدا فتعود للأول بثلاث لا بما
~~بقي
# قوله ( يقع بالأيلاء ) الضمير عائد إلى الثلاث باعتبار معنى الطلاق
~~الثلاث
# والأولى أن يقول تقع بالتاء الفوقية يعني تطلق كلما مضى عليها أربعة أشهر
~~لم يجامعها فيها حتى تبين بثلاث كذا قال في الفتح و النهر والتبيين
# قلت ولا بد من تقييده بأن يتزوجها بعد كل مدة على ما هو الأصح ليكون
~~الطلاق جزاء الظلم كما مر وكأنهم أطلقوه هنا لقرب العهد فتأمل
# قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لا تقع الثلاث بل ما بقي من واحدة أو ثنتين
~~بناء على قوله إن الثاني لا يهدم ما دون الثلاث كما مر قبيل هذا الباب ومر
~~اعتماد قوله قوله ( بعد زوج آخر ) مكرر بما ذكره المصنف قبل وكان الأولى
~~للمصنف في التعبير أن يقول وكفر إن وطىء ليكون عطفا على جواب الشرط وهو
~~قوله لم تطلق
# قوله ( لبقاء اليمين للحنث ) أي لحق الحنث وإن لم تبق في حق الطلاق فصار
~~كما لو قال لأجنبية لا أقربك لا يكون بذلك موليا وتجب الكفارة إذا قربها
# زيلعي
# قوله ( بعد هذين الشهرين ) قيد اتفاقي لأنه لو قال شهرين كان الحكم كذلك
~~كما صرح به في التبيين ح
# ومثله في الفتح و البحر
# قوله ( لتحقق المدة ) أي أربعة أشهر ولهذا لو قال لا أكلم فلانا يومين
~~ويومين كان كقوله لا أكلمه أربعة أيام والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى
~~عطف من غير إعادة حرف النفي ولا تكرار اسم الله تعالى يكون يمينا واحدا ولو
~~أعاد حرف النفي أو كرر اسم الله تعالى يكون يمينين وتتداخل مدتهما
# بيانه لو قال والله لا أكلم زيدا يومين ولا يومين يكون يمينين ومدتهما
~~واحدة حتى لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني يحنث فيهما ويجب عليه كفارتان
~~وإن كلمه في اليوم الثالث لا يحنث لانقضاء مدتهما وكذا لو قال والله لا
~~أكلم زيدا يومين والله لا أكلم ms2745 زيدا يومين لما ذكرنا ولو قال والله لا
~~أكلمه PageV03P428 يومين ويومين كان يمينا واحدا ومدته أربعة أيام حتى لو
~~كلمه فيهما تجب عليه كفارة واحدة وعلى هذا لو قال والله لا أكلمه يوما
~~ويومين كانت يمينا واحدة إلى ثلاثة أيام حتى لو كلمه فيها تجب كفارة واحدة
~~ولو قال والله لا أكلمه يوما ولا يومين أو قال والله لا أكلمه يوما والله
~~لا أكلمه يومين يكون يمينين فمدة الأولى يوم ومدة الثانية يومان حتى لو
~~كلمه في اليوم الأول يجب عليه كفارتان وفي اليوم الثاني كفارة واحدة ولو
~~كلمة في اليوم الثالث لا يحنث لانقضاء مدتهما وعلى هذا لو قال والله لا
~~أقربك شهرين ولا شهرين أو قال والله لا أقربك شهرين والله لا أقربك شهرين
~~لا يكون موليا لأنهما يمينان فتتداخل مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين
~~تجب عليه كفارتان ولو قربها بعض مضيهما لا يجب عليه شيء لانقضاء مدتهما
# زيلعي
# قلت وحاصله أنه يحكم بتعدد اليمين بإعادة حرف النفي أو بتكرار اسم الله
~~تعالى ومتى كانت اليمين متعددة كانت المدة متحدة أي تكون المدة في اليمين
~~الأولى داخلة في مدة اليمين الثانية ومتى كانت اليمين متحدة كانت المدة
~~متعددة أي تكون المدة الثانية غير الأولى وقد تتعدد المدة مع تعدد اليمين
~~بأن نص على مغايرة المدة فيجب في كل مدة كفارة واحدة كما يأتي في المسألة
~~الثانية
# قوله ( ولو مكث يوما ) يعني بعد قوله والله لا أقربك شهرين
# قوله ( إذ الساعة كذلك ) أي الزمانية فالمراد أن يفصل بين الحلفين بفاصل
# قوله ( قال بعد الشهرين الأولين أولا ) أي أن التقييد بالظرف هنا اتفاقي
~~كما في المسألة الأولى
# قوله ( لنقص المدة ) أي بقدر الفاصل بين الحلفين وهو اليوم مثلا لأن مدة
~~الامتناع عن قربانها في الحلف الأول شهران وفي الثاني شهران بعدهما وبين
~~الحلفين مدة لم يلزمه شيء بقربانها فيها فلم توجد مدة الإيلاء بخلاف
~~المسألة الأولى فإن الأربعة أشهر فيها لا فاصل بينها كما مر وهذا إن قال ms2746
~~هنا بعد الشهرين الأولين فإنه نص على تغاير المدة وإن تعدد القسم أما إذا
~~لم يقله تتحد المدة لتعدد القسم بتكرار اسمه تعالى بلا موجب لتعدد المدة
~~فلم توجد مدة الإيلاء أيضا
# قوله ( لكن إن قاله الخ ) استدراك على ما ذكره من عدم الفرق بين ذكر
~~الظرف وعدمه أي أنه لا فرق بينهما من حيث إنه لا يكون موليا ولكن بينهما
~~فرق من جهة أخرى أفادها في الفتح وغيره وهي أنه إن قاله تتعين مدة اليمين
~~الثانية كذا في البحر و النهر أي تصير مرادة بعينها غير داخلة فيما قبلها
~~وعبر الشارح عن هذا بقوله اتحدت الكفارة أخذا من قوله في الفتح في هذه
~~الصورة فلو قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدة وكذا في الشهرين
~~الآخرين لأنه لم يجتمع على الشهرين يمينان بل على كل شهرين يمين واحدة ا ه
# وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان كفارتان قال في الفتح
~~إنه خطأ لما علمت
# قال في النهر لأنه إذا كان لكل يمين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين
~~حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد القربان في مدتيهما كذا في الحواشي
~~السعدية
# وعندي أن هذا الحل مما يجب المصير إليه ا ه
# قلت وما وقع في الفتح وتبعه عليه في البحر من قوله ولكن تتداخل المدتان
~~فلو قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدة الخ سبق قلم وصوابه لا
~~تتداخل ولم أر من نبه عليه ولكن المعنى وسوابق الكلام ولواحقه PageV03P429
~~تدل عليه وكذا صريح ما نقلناه عن النهر
# وأما إذا لم يقل بعد الشهرين الأولين تصير مدتهما واحدة وتتأخر الثانية
~~عن الأولى بيوم كذا في البحر و النهر وعبر الشارح عن هذا بقوله وإلا تعددت
~~أي وإن لم يقله تعددت الكفارة أخذا من قوله في الفتح لم يكن موليا لتداخل
~~المدتين فتتأخر المدة الثانية عن الأولى بيوم واحد أو ساعة بحسب ما فصل بين
~~اليمينين
# فالحاصل من اليمينين الحلف على شهرين ويوم أو ساعة على حسب ms2747 الفاصل ا ه
# قلت وحاصله أنه لما قال لا أقربك شهرين ثم بعد يوم مثلا قال كذلك اتحدت
~~المدتان لتعدد القسم كما مر لكن اليوم الفاصل بين اليمينين دخل في اليمين
~~الأولى دون الثانية فلزم تكميل الشهرين في اليمين الثانية بزيادة يوم على
~~الشهرين وهذا اليوم الزائد دخل في اليمين الثانية دون الأولى عكس اليوم
~~الفاصل ولزم من هذا تداخل الحدتين ما عدا اليومين المذكورين لأنه لم يجتمع
~~عليهما يمينان فلو قربها في أحدهما تلزمه كفارة واحدة بخلاف بقية المدة
~~لدخولها تحت اليمينين فتتعدد فيها الكفارة هذا ما ظهر لي في هذا المقام
# قوله ( إلا يوما ) مثله الساعة
# ط عن الحموي
# قوله ( لم يكن موليا للحال ) لأنه استثنى يوما منكرا فيصدق على كل يوم من
~~أيام السنة حقيقة فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلزمه
~~وصرفه إلى الأخير كما يقوله زفر إخراج له عن حقيقته وهي التنكير إلى
~~التمكين بلا حاجة بخلاف قوله إلا نقصان يوم لأن النقصان لا يكون عرفا إلا
~~من آخرها وبخلاف قوله أجرتك داري أو أجلت ديني سنة إلا يوما فإنه يراد به
~~الأخير لحاجة تصحيح العقد وتأخير المطالبة وبخلاف قوله والله لا أكلم زيدا
~~سنة إلا يوما لأن الحامل وهو المغايضة اقتضى عدم كلامه في الحال فتأخر
~~والإيلاء قد يكون عن تراض كما مر وإن كان عن مغايظة لكن لزوم أحد المكروهين
~~فيه لو تأخر عارض جهة المغايظة فتساقطا وعمل بمقتضى اللفظ وهو التنكير هذا
~~حاصل ما في البحر و النهر
# قوله ( بل إن قربها ) أي في يوم ولم يقربها بعده قوله ( وصار موليا ) أي
~~إذا غربت الشمس من ذلك اليوم لا بمجرد القربان بخلاف قوله سنة إلا مرة فإنه
~~إذا قربها صار موليا من ساعته
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يبق أربعة أشهر لا يصير موليا
# قوله ( فيصير موليا ) أي مؤبدا لأن ما بعد اليوم المستثنى لا غاية له
~~فيجري عليه ما مر به حكم الإيلاء المؤبد ولو حذف ms2748 قوله إلا يوما وتركها سنة
~~صار موليا ووقع عليه طلقتان فقط كما في البحر عن الولوالجية وقدمنا عبارتها
# قوله ( لم يكن موليا أبدا ) سواء قربها أو لا
# بحر
# قوله ( وهي بها ) أي قال ذلك والحال أن زوجته بمكة قوله ( فيطأها ) أي في
~~المدة من غير شيء يلزمه فإن كان لا يمكنه بأن كان بين الموضعين ثمانية أشهر
~~صار موليا على ما في جوامع الفقه وأما على ما ذكره قاضيخان فالعبرة لأربعة
~~أشهر والذي يظهر ضعفه لإمكان خروج كل منهما إلى الآخر فيلتقيان في أقل من
~~ذلك
# بحر وفيه أنه لم يتحقق الإيلاء على كل من القولين لأنه الحلف على ترك
~~قربانها والحلف هنا على عدم الدخول
# وقد يجاب بأنه من كناية فلا يكون موليا به إلا بالنية ط
# قوله ( لبقاء الزوجية ) فيتناولها قوله تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم
~~@QE@ البقرة 226
# واعترض بأن الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها والرجعية لا حق لها فيه لا قضاء
~~ولا ديانة حتى استحب له مراجعتها بدون الجماع فلا يكون ظالما
# وأجاب شمس الأئمة الكردي بأن الحكم في المنصوص مضاف إلى النص لا إلى
~~المعنى وتمامه في العناية قال في الفتح ألا ترى لا يثب الإيلاء وأثرا سقطت
~~حقها في الجماع لخوف الغيل PageV03P430 على ولد أو غيره فعلم أن التعليل
~~بالظلم باعتبار بناء الأحكام على الغالب
# قوله ( ويبطل بمضي العدة ) أي بمضيها قبل تمام مدته أما لو كانت من ذوات
~~الإقراء وامتد طهرها بانت بمضي مدته
# نهر
# قوله ( من مبانته ) أي بثلاث أو ببائن
# نهر
# قوله ( نكحها ) أي الأجنبية بعده فلو مضي أربعة أشهر وهي في نكاحه ولم
~~يقربها لم تبن وأما لو نكح المبانة فنذكره قريبا عن الخانية
# قوله ( ولم يضفه للملك ) أما إذا أضافه بأن قال إن تزوجتك فوالله لا
~~أقربك كان مواليا ط
# قوله ( كما مر ) في شرح قول المصنف وشرطه محلية المرأة ط
# قوله ( لفوات محله ) لأن شرط محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز
~~الإيلاء كما قدمه المصنف
# قوله ( لبقاء اليمين ) أي ms2749 في حق وجوب الكفارة عند الحنث لأن انعقاد
~~اليمين يعتمد التصور حسا لا شرعا ألا ترى أنها تنعقد على ما هو معصية
# فتح قوله ( ولو آلى ) أي من زوجته فأبانها بعده صح أشار به إلى بقاء
~~النكاح بعده غير شرطه
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تمض المدة في العدة بل بعدها لا تبين
# وفي الخانية أيضا إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى
~~لو تمت أربعة أشهر من وقت الإيلاء بانت بأخرى وإن تزوجها بعد انقضاء العدة
~~كان موليا وتعتبر مدته من وقت التزوج
# قوله ( عجز عن وطئها ) ظاهر صنيعه أن العجز حدث بعد الإيلاء مع أنه يشترط
~~في العجز دوامه من وقت الإيلاء إلى مضي مدته كما يأتي التصريح به فالمراد
~~به العجز القائم لا العارض ثم رأيت في الهندية عن الفتح هذا إذا كان عاجزا
~~من وقت الإيلاء إلى مضي أربعة أشهر الخ
# ثم قال وإن كان الإيلاء معلقا بالشرط فإنه تعتبر الصحة والمرض في حق جواز
~~الفيء باللسان حال وجود الشرط لا حالة التعليق ا ه
# قوله ( عجزا حقيقيا ) بأن لا يكون المانع عن الوطء شرعيا فإنه لو كان
~~شرعيا يكون قادرا عليه حقيقة عاجزا عنه حكما كما في البدائع قوله ( لا
~~حكميا كإحرام ) أي كما إذا آلى من إمرأته وهي محرمة أو هو محرم وبينهما
~~وبين الحج أربعة أشهر فإن فيأه لا يصح إلا بالفعل وإن كان عاصيا في فعله
~~كذا في التاترخانية عن شرح الطحاوي وعلله في الفتح والبحر بأنه المتسبب
~~باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا ا ه
# وقوله فيما لزمه أي من وقوع الطلاق وهو متعلق بالمتسبب والطريق المحظور
~~هو الإيلاء فإنه فعله باختياره فكان متسببا فيما لزمه مع قدرته على الجماع
~~حقيقة ظالما بمنع حقها وهو حق عبده فلا يسقط وإن عجز عنه حكما بسبب الإحرام
~~ولا يكون عجزه الحكمي سببا للتخفيف بالفيء باللسان لأنه بمباشرته المحظور
~~لم يستحق التخفيف وإنما استحقه في العجز الحقيقي لأنه ms2750 لا تكليف بما لا يطاق
~~فصار كالعاصي بسفره إذا عجز عن الماء يباح له التيمم هذا ما ظهر لي
# قوله ( لكونه باختياره ) أي لكون الإيلاء لا الإحرام كما ظهر لك مما
~~قررناه ولا سيما في صور إحرام المرأة وهذا يؤيد ما قلنا من أن حيضها غير
~~مانع من صحة الأيلاء لأن غايته أنه مانع شرعي وإلا لزم أن لا يصح في مسألة
~~PageV03P431 الإحرام كما قدمناه
# قوله ( أو صغرها ) أما صغره فهو مانع من صحة الأيلاء كما قدمناه
# قوله ( أو رتقها ) رتقت المرأة من باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذكر
~~من فرجها ولا يستطاع جماعها
# مصباح
# قوله ( أو جبة أو عنته ) أي كونه مجبوبا أو عنينا
# قوله ( أو بمسافة الخ ) عطف على قوله لمرض
# قوله ( في مدة الإيلاء ) أي أربعة أشهر أو أكثر كما صرح به في الفتح و
~~كافي الحاكم الشهيد وقال وإن كان أقل من أربعة أشهر لم يجز الفيء إلا
~~بالجماع أي وإن منعه سلطان أو عدو ولأنه نادر على شرف الزوال كما في الفتح
# قوله ( أو لحبسه الخ ) قال في الفتح واختلف في الحبس فصحح الفيء باللسان
~~بسببه في البدائع وفي شرح الطحاوي خلافه وهو جواب الرواية نص عليه الحاكم
~~في الكافي ووفق في البدائع بحمل ما في الكافي و شرح الطحاوي على إمكان
~~الوصول إلى السجن بأن تدخل عليه فيجامعها والحبس بحق لا يعتبر في الفيء
~~باللسان وبظلم يعتبر ا ه
# فما ذكره الشارح هو التوفيق المذكور
# وأفاد في الفتح بقوله والحبس بحق الخ أن هذا الخلاف والتوفيق إنما هو
~~فيما إذا كان الحبس بظلم فلو بحق لا يعتبر أصلا لأنه قادر على الخروج منه
~~بإيفاء الحق ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر وعليه مشى المقدسي
# قوله ( فليراجع ) قال ح راجعناه فرأينا منقولا في الفتاوي الهندية عن
~~غاية السروجي
# قلت ولقد أبعد في النجعة فإنه مذكور في الفتح كما سمعته
# قوله ( وكذا حبسها ) أي سواء كان بحق أو بظلم لأن العذر إذا لم ms2751 يكن منه
~~لم يقدر على رفعه
# رحمتي
# قوله ( ونشوزها ) قال في البحر ودخل تحت العجز أن تكون ممتنعة منه أو
~~كانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة أو حال القاضي بينهما لشهادة الطلاق
~~الثلاث للتزكية
# قوله ( ففيؤه الخ ) أي المبطل للإيلاء في حق الطلاق أما في حق بقاء
~~اليمين باعتبار الحنث فلا حتى لو وطئها بعد الفيء باللسان في مدة الإيلاء
~~لزمه كفارة لتحقق الحنث
# بحر لأن اليمين لا تنحل إلا بالحنث والحنث إنما يحصل بفعل المحلوف عليه
~~والقول ليس محلوفا عليه فلا تنحل اليمين
# بدائع
# قوله ( بلسانه ) قيد به لأن المريض لوفاء بقلبه لا بلسانه لا يعتبر
# بحر عن الخانية وقيل يعتبر إن صدقته والأول أوجه
# فتح
# قوله ( ونحوه ) كرجعتك وارتجعتك فقول المصنف نحو قوله الخ لبيان أن لفظ
~~فئت غير قيد وقول الشارح هنا ونحوه لبيان أنه لم يستوف ألفاظه لأن المراد
~~يدل على الفيء فافهم
# قوله ( فإن قدر على الجماع الخ ) شمل ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم
~~عجز بشرط أن يمضي زمن يقدر على وطئها بعد الإيلاء وما إذا كان عاجزا وقته
~~ثم قدر في المدة وقيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل
# بحر
# قوله ( لأنه الأصل ) أي واللسان خلفه وإذا قدر على الأصل قبل حصول
~~المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته بحر
# قوله ( فإن وطىء في غيره ) كذا إذا وطئها حال الحيض أو قبلها بشهوة أو
~~لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة كما في الهندية ط
# قلت لكن الذي في الهندية خلاف ما نقله عنها في مسألة الحيض ونصها المريض
~~المولى إذا جامع فيما دون الفرج لا يكون ذلك فيئا منه وإن قربها في حالة
~~الحيض يكون فيئا كذا في الظهيرية ا ه
# ويؤيده ما قدمناه عن التاترخانية من صحة الفيء بالوطء حال الإحرام فإن
~~المانع الشرعي موجود في كل منهما فافهم
# قوله ( ومفاده الخ ) PageV03P432 أي مفاد قوله قدر على الجماع الخ أنه
~~يشترط لصحة الفيء باللسان ms2752 دوام العجز
# قلت ومفاد هذا الشرط أنه لو زال العجز بطل الفيء باللسان وأن وجد في
~~المدة عجز غيره لما في جامع الفصولين في الطلاق المريض إذا آلى مريض ثم
~~مرضت امرأته قبل برئه ثم برىء وبقيت مريضة إلى مضي المدة فإن فيئه بجماع
~~عندنا وعند زفر بلسانه
# لنا أنه اختلف سبب الرخصة إذا كلا المريضين يوجب جواز الفيء بلسانه
~~واختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى على الثانية وتصير
~~الأولى كأن لم تكن
# كمسافر تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له التيمم بانفراده كذا هنا مرض
~~المرأة يبيح الفيء بلسانه فلا يبني حكمه على مرض الزوج ا ه ح
# وقد لخص الشارح هذه العبارة في باب التيمم لكن في الفتح و البدائع ولو
~~آلى إيلاء مؤبدا وهو مريض وبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها هو مريض ففاء
~~بلسانه لم يصح عندهما وصح عند أبي يوسف وهو الأصح على ما قالوا لأن الإيلاء
~~وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريض وفي زمان الصحة هي مبانة لا حق لها في
~~الوطء فلا يعود حكم الإيلاء فيه
# ولهما أنه إذا صح في المدة الثانية فقد قدر على الجماع حقيقة فسقط اعتبار
~~الفيء باللسان في تلك المدة وإن كان لا يقدر على جماعها إلا بمعصية كما مر
~~فيما إذا كان محرما ا ه
# فهنا اختلف سبب الرخصة ولم يعتبر على قول أبي يوسف فتأمل ولعل الجواب أن
~~احتلاف أسباب الرخصة إنما يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى إذا اجتمع السببان
~~في وقت واحد فإنه حينئذ يعتبر الأول ويلغو الثاني فإذا زال الأول لم يعتبر
~~الثاني بعد الحكم بإلغائه بخلاف ما إذا وجد الثاني بعد زوال الأول فإن
~~الثاني يعمل عمله لعدم ما يلغيه كما في المسألة الثانية ويدل على ذلك أنهم
~~لم يعللوا قول الإمامين باختلاف أسباب الرخصة كما سمعت فاغتنم هذا التحرير
~~فإنه مفرد
# قوله ( وبه صرح في الملتقى ) قلت وكذا في البدائع
# قوله ( وفي الحاوي الخ ) من فروع الشرط المذكور كما ms2753 في البدائع
# قوله ( ثم مرض ) أي بعد مضي مدة من صحته يقدر فيها على الجماع فإن كان لا
~~يقدر لقصرها ففيؤه بالقول لأنه ليس بمفرط في ترك الجماع فكان معذورا
# بدائع
# قوله ( وبقي شرط ثالث ) أي زائد على ما مر من اشتراط العجز واشتراط دوامه
# قوله ( وهو قيام النكاح ) بأن تكون زوجته غير بائنة منه
# قوله ( بقي الإيلاء ) فإن تزوجها ومضت المدة تبين منه لأن الفيء بالقول
~~حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء في حق الطلاق لحصول إيفاء حقها به ولا
~~حق لها حال البينونة
# بخلاف الفيء بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل
~~يبطل لأنه حنث بالوطء فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد الحنث وها هنا لا تنحل
~~اليمين ولا يرتفع الإيلاء
# بدائع
#
# | مطلب في قوله أنت علي حرام
# قوله ( قال لامرأته أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم الخ ) أقول هكذا
~~عبارة المتون هنا وعبارتها في كتاب الأيمان كل حل علي حرام فهو على الطعام
~~والشراب والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية
# وذكر في الهداية هناك أنه ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل
~~فيما يتناول عادة فيحنث إذا أكل وشرب ولا يتناول المرأة إلا بالنية وإذا
~~نواها كان الإيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب وهذا كله جواب
~~PageV03P433 ظاهر الرواية
# ثم ذكر المشايخ المتأخرين أنه تبين امرأته بلا نية
# وحاصله أن ظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفا وإذا نوى تحريم
~~المرأة لا يختص بها بل يصير شاملا لها وللطعام والشراب وبه ظهر أن ما هنا
~~من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق خاص بما إذا
~~لم يكن اللفظ عاما بخلاف ما إذا كان عاما مثل كل حل أو حلال الله أو حلال
~~المسلمين فإنه ينصرف للطعام والشراب بلا نية للعرف وللمرأة أيضا إن نواها
~~والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما كان أو خاصا
~~فاغتنم هذا التحرير قوله ( ونحو ذلك ) أي من الألفاظ الخاصة كما ms2754 علمت
# قوله ( إيلاء الخ ) أي مطلق في معنى المؤبد وقد مر حكمه
# قال في الدر فإن هذا اللفظ مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به
~~التحريم أو لم أرد به شيئا كان يمينا ويصير به موليا لأن تحريم الحلال يمين
# قوله ( وظهار إن نواه ) لأن في الظهار حرمة فإذا نواه صح لأنه محتملة
# درر
# قوله ( وهدر ) بالتحريك أي باطل
# قوله ( إن نوى الكذب ) لأنه نوى حقيقة كلامه إذ حقيقته وصفها بالحرمة وهي
~~موصوفة بالحل فكان كذبا
# وأورد لو كان حقيقة كلامه لانصراف إليه بلا نية مع أنه بلا نية ينصرف إلى
~~اليمين
# والجواب أن هذه حقيقة أولى فلا تنال إلا بالنية واليمين الحقيقة الثانية
~~بواسطة الاشتهار
# بحر عن الفتح
# وحاصله أن الأولى حقيقة لغوية والثانية عرفية
# قوله ( وأما قضاء فإيلاء ) أي لا يصدق في القضاء أنه أراد الكذب لأن
~~تحريم الحلال يمين بالنص هذا قول شمس الأئمة السرخسي قال في الفتح وهذا هو
~~الصواب على ما عليه العمل والفتوى كما سنذكر والأول قول الحلواني وهو ظاهر
~~الرواية لكن الفتوى على العرف الحادث ا ه
# وحاصله أن فيه عرفين عرف أصلي وهو كونه بمعنى الإيلاء
# وعرف حادث وهو إرادة الطلاق
# وما قاله شمس الأئمة من أنه لا يصدق في القضاء بل يكون إيلاء مبني على
~~العرف الأصلي والفتوى على العرف الحادث لأن كلام كل عاقد وحالف ونحوه يحمل
~~على عرفه وإن خالف ظاهر الرواية كما قالوا من أن الحاكم أو المفتي ليس له
~~أن يحكم أو يفتي بظاهر الرواية ويترك العرف فكذا الصواب ما قاله شمس الأئمة
~~من أنه لا يصدق قضاء ولكن حمله على الإيلاء ليس هو الصواب في زماننا بل
~~الصواب في حمله على الطلاق لأنه العرف الحادث المفتى به فقوله في الفتح
~~وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى احتراز عن إرادة اليمين أي
~~الإيلاء الذي هو العرف الأصلي وبهذا التقرير سقط ما في البحر و النهر من أن
~~فيه نظرا لأن العمل والفتوى إنما ms2755 هو في انصرافه إلى الطلاق من غير نية لا
~~في كونه يمينا ا ه
# قوله ( إن نوى الطلاق ) أي أو دلت عليه الحال
# نهر أي بأن كان في حال مذاكرة الطلاق أما في حالة الرضا أوالغضب فلا بد
~~من النية لأنه مما يصلح سبا كما مر في الكنايات فافهم
# وشمل نية الطلاق ما إذا نوى واحدة أو ثنتين في الحرة وما إذا طلقها واحدة
~~ثم قال أنت علي حرام ناويا ثنتين فإنه وإن تم به الثلاث لم يقع بالحرام إلا
~~واحدة كما في البحر وسيأتي في الفروع آخر الباب خلافا لما يوهمه كلام الفتح
~~من أنه لا يقع به شيء كما سنذكره
# قوله ( وثلاث إن نواها ) لأن هذا اللفظ من الكنايات على ما مر وفيها تصح
~~نية الثلاث
# نهر
# PageV03P434 ولا تصح نية الثنتين لأنهما عدد محض كما مر إلا إذا كانت أمة
# قوله ( وإن لم ينوه ) هذا في القضاء وأما في الديانة فلا يقع ما لو ينو
~~وعدم نية الطلاق صادق بعدم نية شيء أصلا وبنية الظهار أو الإيلاء فإنه لا
~~يصدق قضاء كما صرح به الزيلعي حيث قال وعن هذا لو نوى غيره لا يصدق قضاء ح
# قلت الظاهر أنه إذا لم ينو شيئا أصلا يقع ديانة أيضا
# قال في البحر وذكر الإمام ظهير الدين لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل
~~عرفا ا ه
# وفي الفتح فصار كما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق في القضاء بل فيما بينه
~~وبين الله تعالى ا ه
# فهذا ظاهر فيما قلنا فافهم
# قوله ( لغلبة العرف ) إشارة إلى ما في البحر حيث قال فإن قلت إذا وقع
~~الطلاق بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع به رجعيا
# قلت المتعارف به إيقاع البائن كذا في البزازية ا ه
# أقول وفي هذا الجواب نظر فإنه يقتضي أنه لو لم يتعارف به إيقاع البائن
~~يقع به الرجعي كما في زماننا فإنه المتعارف الآن استعمال الحرام في الطلاق
~~ولا يميزون بين الرجعي والبائن فضلا عن أن ms2756 يكون عرفهم فيه البائن وعلى هذا
~~فالتعليل بغلبة العرف لوقوع الطلاق به بلا نية وأما كونه بائنا فلأنه مقتضى
~~لفظ الحرام لأن الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت في العدة وإنما يصح وصفها
~~بالحرام بالبائن وهذا حاصل ما بسطناه في الكنايات فافهم
# تنبيه قال الخير الرملي في حاشية المنح في كتاب الأيمان أقول أكثر عوام
~~بلادنا لا يقصدون بقولهم أنت محرمة علي أو حرام علي أو حرمتك علي إلا حرمة
~~الوطء المقابل لحمله ولذلك أكثرهم يضرب مدة لتحريمها ولا يريد قطعا إلا
~~تحريم الجماع إلى هذه المدة ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء تأمل
# فقل من حقق هذه المسألة على وجهها وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط
~~النية لكن يجعل ناويا عرفا فهو صريح في اعتبار العرف فإن لم يكن العرف كذلك
~~بل كان مشتركا تعين اعتبار النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين ا ه
# وفي أيمان الفتح وقال البزدوي في مبسوطه لم يتضح لي عرف الناس في هذا أي
~~في كل حل علي حرام لأن من لا امرأة به يحلف به كما يحلف ذو الحليلة ولو كان
~~العرف مستفيضا في ذلك لما استعمله إلا ذو الحليلة فالصحيح أن نقول إن نوى
~~الطلاق يكون طلاقا فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا
~~يخالف المتقدمين
# واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي
~~كلامك ونحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني
~~ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فأنهم يزيدون بعده لا أفعل كذا فهي
~~طلاق ويجب إمضاؤه عليهم
# والحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا
~~نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال
~~أردت غيره يصدق ديانة لا قضاء ا ه ما في الفتح وتبعه في البحر
# قلت والمتعارف في ديارنا إرادة الطلاق بقولهم علي الحرام لا أفعل كذا دون
~~غيره من ms2757 الألفاظ المذكورة
# قوله ( ولذا لا يحلف به إلا الرجال ) أي حيث يقال إن فعلت كذا فكل حلال
~~عليه حرام
# قوله ( ولو لم تكن له امرأة ) قال في البزازية وفي المواضع التي يقع
~~الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على
~~أنه لا تلزمه ا ه
# ومثله في البحر
# PageV03P435 بقلت وفي الظهيرية ما يفيد التوفيق فإنه قال وإن حلف بهذا
~~اللفظ أنه ما كان فعل كذا وقد كان فعل ولم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه
~~جعل يمينا بالطلاق ولو جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس وإن حلف على أمر
~~في المستقبل ففعل وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين ا
~~ه
# فيحمل كلام النسفي على الحلف على غير المستقبل
# وبما قررناه ظهر لك أن ما في أيمان النهاية عن النوازل إن لم تكن له
~~امرأة تلزمه الكفارة معناه إذا حلف على أنه لا يفعل كذا في المستقبل وحنث
~~بفعله لا كما حمله عليه في البحر هناك من أن معناه إذا أكل أو شرب وقال
~~لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب ا ه
# لأن انصرافه إلى ذلك قبل تغير العرف بإرادة الطلاق من لفظ الحرام أما
~~بعده فيصير يمينا عند عدم الزوجة كما سمعت من كلامهم ويأتي قريبا مثله
# قوله ( أو حلفت به المرأة ) قال في البحر قيد بالزوج لأن الزوجة لو قالت
~~لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها طائعة أو مكرهة
~~تحنث ا ه
# وقوله طائعة أو مكرهة أولى من قول الفتح فلو مكنته حنثت وكفرت
# قوله ( كما لو ماتت الخ ) نص عبارة البزازية وإذا كان له امرأة وقت الحلف
~~وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح أنه لا تطلق
~~امرأته المتزوجة وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفا بالله تعالى وقت الوجود
~~فلا ينقلب طلاقا ا ه
# وهكذ نقل العبارة في البحر عن البزازية
# ولا يخفى أن التعليل لا ms2758 يناسب ما قبله وفي العبارة سقط يدل عليه ما نقله
~~عن الخانية ونصه وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا
~~إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه كفارة اليمين لأن يمينه انصرفت إلى الطلاق
~~وقت وجودها وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين فتزوج امرأة ثم باشر الشرط
~~اختلفوا فيه
# قال الفقيه أبو جعفر تبين المتزوجة
# وقال غيره لا تطلق وعليه الفتوى لأن يمينه جعلت يمينا بالله تعالى وقت
~~وجودها فلا تصير طلاقا بعد ذلك ا ه
# قلت ومثله في أيمان البحر عن الظهيرية فقد سقط من عبارة البزازية قوله ثم
~~باشر الشرط إلى قوله ثانيا ثم باشر الشرط
# قوله ( ومثله ) أي مثل أنت علي حرام والأولى ذكر هذه الجملة عند أول
~~المسألة كما فعل في النهر
# قوله ( والحرام يلزمني ) هذا ذكره في الفتح كما قدمناه ومثله علي الحرام
~~كما مر
# قوله ( أو لم يقل علي ) رد على صاحب خزانة الأكمل حيث اشترط كما أوضحه في
~~البحر عن القنية وقدمناه في الكنايات عن البحر أنه إذا أضاف الحرمة
~~أوالبينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليه وإن أضاف إلى
~~نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها وإن خيرها فأجابت
~~بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الأضافتين أنت حرام علي أو أنا
~~حرام عليك أنت بائن مني أو أنا بائن منك ا ه
# قوله ( أو حرمت نفسي عليك ) في هذا يشترط أن يقول عليك
# نهر
# لأنه أضاف الحرمة إلى نفسه
# قال في البزازية حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع
# قوله ( أو أنت علي كالحمار الخ ) قال في البزازية وإن قال أنت علي
~~كالحمار والخنزير أو ما كان محرم العين فهو كقوله أنت علي حرام
# وإن لم ينو هل يكون يمينا فقد اختلفوا فيه ا ه
# ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقا لعدم العرف بخلاف أنت علي
~~حرام فإن ms2759 العرف فيه قام مقام النية كما مر فافهم
# قوله ( والمسألة بحالها ) PageV03P436 بسيأتي عن النهر بيانه
# قوله ( كما مر في الصريح ) أي في باب طلاق غير المدخول بها أنه لو طلق
~~بالصريح كقوله امرأتي طالق وله أربع مثلا يقع على واحدة منهن بلا حكاية
~~خلاف وقدمنا بسطه هناك
# قوله ( ذكره الزيلعي ) الضمير عائد إلى المذكور متنا وشرحا من قوله ولو
~~كان له الخ
# قوله ( وقال الكمال ) عبارته وفي الفتاوي لو قال لامرأته أنت علي حرام أو
~~حلال الله علي حرام فهذا على ثلاثة أوجه إلى أن قال وإن كان له أربع طلقات
~~كل واحدة طلقة وعلى فتوى الاوزجندي والإمام مسعود الكشاني تقع واحدة وإليه
~~البيان
# قال في الذخيرة والخلاصة هو الأشبه
# وعندي أن الأشبة ما في الفتاوي لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم
~~كل زوجة فإذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال
~~الله يشملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن طالق
~~ا ه
# وأنت خبير بأن تعليله صريح في أن محل الخلاف والترجيح هو اللفظ العام لا
~~الخاص كأنت علي حرام وإن كان مذكورا في عبارة الفتاوي إذ لا يخفى على أحد
~~أنه لا يدخل فيه سوى المخاطبة فليس النزاع فيه كما يأتي عن النهر ويدل على
~~ذلك أيضا أنه في الذخيرة قد حكى الخلاف المذكور في حلال المسلمين علي حرام
~~كذا في البزازية
# وقوله ( لكن في النهر الخ ) استدراك على ما مر من قول الزيلعي والمسألة
~~بحالها فإنه يوهم أن المراد المسألة المذكورة قبله في الكنز وهي أنت علي
~~حرام مع أن هذا لا يمكن جريان الخلاف فيه فيجب كون المراد الإتيان بلفظ
~~حرام لكن لا بالخطاب مع واحدة كما وقع في المتن بل على وجه عام كحلال الله
~~أو حلال المسلمين علي حرام فإن هذا هو محل النزاع كما علمته من عبارة
~~الكمال
# قوله ( قلت الخ ) بيان لقول النهر لا بقيد أنت علي حرام الخ
# وحاصله ms2760 أنه ليس مراد الزيلعي اللفط الخاص بل العام كما قلنا
# قوله ( وبه يحصل التوفيق ) أي بما ذكره في النهر وذلك بحمل القول بأنه
~~يقع على كل واحدة منهم طلقة على ما إذا كان اللفظ عاما والقول بأنه تطلق
~~واحدة منهن فقط على ما إذا كان اللفظ خاصا هذا هو المتبادر من كلام الشارح
~~ولا يخفى ما فيه فإن الزيلعي قد ذكر الخلاف وقد حملنا كلامه على أن مراده
~~ما إذا كان اللفظ عاما فيكون الخلاف فيه وهو صريح كلام الفتح و الذخيرة و
~~البزازية كما علمت وأيضا كيف يصح في أنت علي حرام أن يقال يقع على واحدة من
~~الأربع وإليه البيان بل لا يقع إلا على المخاطبة فقط
# وأما ما ذكره الشارح في باب طلاق غير المدخول بها من حمله كلام الزيلعي
~~على نحو امرأتي علي حرام وتفرقته بينه وبين امرأتي طالق حيث جعل الخلاف
~~المذكور جاريا في الأول دون الثاني وعزاه هناك إلى المصنف فقد ذكرنا هناك
~~أنه مخالف لكلام المصنف فإن المصنف حمل كلام الزيلعي على حلال المسلمين
~~وحققنا هناك عدم الفرق بين قوله امرأتي حرام وامرأتي طالق وأنه في كل منهما
~~يقع على واحدة وإليه البيان
# لأن لفظ امرأتي عمومه بدلي يصدق على واحدة منهن لا بعينها بخلاف حلال
~~المسلمين فإن عمومه استغراقي يعم PageV03P437 الكل دفعة واحدة وإذا كان لا
~~خلاف في قوله امرأتي طالق في أنه لا يقع إلا على واحدة يقال مثله في امرأتي
~~حرام وكون أحدهما صريحا والآخر كناية لا يوجب الفرق ومن ادعاه فعليه البيان
# والحاصل أنه لا خلاف في إن أنت عليه حرام يخص المخاطبة وفي أن كل حل عليه
~~حرام يعم الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي وفي امرأته حرام أو طالق يقع
~~على واحدة غير معينة وأنما الخلاف في نحو حلال الله أو حلال المسلمين فقيل
~~يقع على واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل وقدمنا
~~هناك تمام الكلام على ذلك فافهم واغنم هذا التقرير الفريد ms2761 وانزع عنك قلادة
~~التقليد قوله ( تقع واحدة ) كذا في الذخيرة و البزازية
# ووجهه أنه عبارة عن تكرير هذا اللفظ ألف مرة وهو لو كرره لا يقع إلا
~~الأول لأن البائن لا يلحق البائن بخلاف ما مر قبيل طلاق غير المدخول بها من
~~أنه يقع الثلاث فيما لو قال للمدخول بها أنت طالق مرارا أو ألوفا لأنه صريح
~~والصريح إذا تكرر الصريح يلحق الصريح ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة
~~كما أوضحناه هناك
# فافهم
# قوله ( ناويا ثنتين ) أو بقوله أنت علي حرام وقوله تقع واحدة الثنتين عدد
~~محض ولفظ حرام لا يحتمله إلا أن تكون أمة لأنه في حقها الفرد الاعتباري
# وفي قوله تقع واحدة رد على ما في الفتح من قوله لم يقع شيء فإنه سبق قلم
~~والواقع في عباراتهم لم تصح نيته
# بخلاف ما إذا نوى الثلاث فإنه يصح وتقع ثنتان تكملة للثلاث كما في
~~الخانية وغيرها أفاده في البحر
# وأجاب في النهر بأن قوله لم يقع شيء أي بنيته وإن وقع بلفظه
# تأمل
# وفيه رد أيضا على ما في الجوهرة من أنه يقع ثنتان إذا نواهما مع الأولى
~~كما قدمه الشارح في أول باب الصريح وقدمنا الكلام عليه هناك
# قوله ( وبالثاني يمينا ) أي إيلاء وقوله ( صح ) أي ما نوى لأن فيه تشديدا
~~على نفسه لأنه لو نوى به طلاقا أو أطلق وانصرف إلى الطلاق كما هو المفتى به
~~ولم يقع به شيء لأنه بائن والبائن لا يلحق مثله كما مر فافهم
# قوله ( وقع الثلاث ) لأن البائن يلحق البائن إذا كان معلقا لأنه حينئذ لا
~~يصلح جعله خبرا عن الأول كما مر في بابه
# قوله ( وتمامه في البزازية ) وعبارته قال لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى
~~الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى
# ولو قال نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى عند الثاني يقع الطلاق
~~عليهما وعندهما كما نوى
# قال لثلاث أنتن علي حرام ونوى الثلاث في الواحدة واليمين في الثانية
~~والكذب في الثالثة ms2762 طلقن ثلاثا وقيل هذا على قول الثاني وعلى قولهما ينبغي
~~أن يكون على ما نوى ا ه
# قوله ( حنث بوطء كل ) يعني يكون إيلاء من كل واحدة منهما وهذا على غير
~~المفتى به وعلى المفتى به يقع على كل واحدة منهما طلقة بائنة ا ه ح أي لأنه
~~في العرف طلاق قوله ( والفرق لا يخفى ) الفرق هو أن هتك حرمة اسم الله
~~تعالى لا تتحقق إلا بوطئها وفي قوله أنتما علي حرام صار إيلاء باعتبار معنى
~~التحريم وهو موجود في كل منهما كذا في الفتح عن المحيط ومثله في البحر
~~وغيره
# PageV03P438 وقال ح الفرق هو أن في قوله أنتما علي حرام حرمهما على نفسه
~~وتحريمهما تحريم لكل منهما وفي قوله لا أقربكما منع نفسه من قربانها جميعا
~~فلا يحنث إلا بوطئهما وقد صرح بهذا الفرق صاحب النهر في كتاب الأيمان عند
~~قوله من حرم ملكه لم يحرم حيث فرق بين أكل هذا الرغيف علي حرام وبين لا آكل
~~هذا الرغيف بأن بتحريمه الرغيف على نفسه حرم أجزاءه أيضا وفي الثاني إنما
~~منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض ا ه
# قلت لكن ذكر في البحر هناك عن الخانية
# قال مشايخنا الصحيح أنه لا يحنث بأكل لقمة لأن قوله هذا الرغيف علي حرام
~~بمنزلة قوله والله لآكل هذا الرغيف ا ه أي لأن تحريم الحلال يمين لكن مقتضى
~~ما مر عن الفتح أنه يفرق بين الحلف باسمه تعالى وبين غيره مما ألحق به
# تأمل
# قوله ( إن نوى التكرار ) أي التأكيد اتحدا أي يكون إيلاء واحدا ويمينا
~~واحدة حتى لو لم يقربها في المدة طلقت طلقة واحدة وإن قربها فيها لزمه
~~كفارة واحدة
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم ينو شيئا أو أراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء
~~دون التكرار كذا في الفتح
# قوله ( فالإيلاء واحد الخ ) والقياس أن يكون الإيلاء ثلاثا أيضا وهو قول
~~محمد حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها تبين بطلقة ثم عقبيها تبين بأخرى
~~ثم بأخرى إلا ms2763 أن تكون غير مدخول بها فلا يقع واحدة
# وفي الاستحسان وهو قولهما الإيلاء واحد فلا يقع إلا واحد لأن المدة لما
~~كانت متحدة كان المنع متحدا فلا يتكرر الإيلاء ويجب بالقربان ثلاث كفارات
~~إجماعا لأن الشرط الواحد يكفي لأيمان كثيرة كما في الفتح والله سبحانه أعلم
#
# | باب الخلع
# أخره عن الإيلاء
# لأن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق بخلاف الخلع فإن معنى
~~المعاوضة من جانب المرأة ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله والخلع نشوز من
~~قبلها غالبا فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة
# عناية
# قوله ( هو لغة الإزالة الخ ) يقال خلعت النعل وغيره خلعا نزعته وخالعت
~~المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم هو
~~استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر فإذا فعلا ذلك فكأن كل
~~واحد نزع لباسه عنه
# بحر عن المصباح
# قوله ( واستعمل الخ ) ظاهره أنه خاص بالضم في ذلك وهو اسم المصدر وهو
~~خلاف ما مر عن المصباح وأنه تصرف لغوي ونظيره ما مر في الطلاق أن الطلاق
~~والإطلاق رفع القيد مطلقا لكنه خص الطلاق لغة برفع قيد النكاح واستعمل في
~~غيره الإطلاق
# قوله ( وفي غيره ) الأنسب وفي غيرها ط
# قوله ( إزالة ملك النكاح ) شمل ما لو خالع المطلقة رجعيا بمال فإنه يصح
~~ويجب المال
# بحر وسيأتي
# قوله ) ( فإنه لغو ) لأن النكاح الفاسد لا يفيد ملك المتعة وبالبينونة
~~والردة حصلت الإزالة قبله فلم يكن في الخلع إزالة
# قال في البحر فلا يسقط المهر ويبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على النكاح
~~في الردة كما في البزازية ا ه
# قلت وظاهر إطلاقه أنه لا يسقط المهر في النكاح الفاسد ولو بعد الوطء لكن
~~في جامع الفصولين نكحها PageV03P439 فاسدا فوطئها فاختلعت بالمهر قيل يسقط
~~إذ الخلع يجعل كناية عن الإبراء لأن الخلع وضع لهذا وقيل لا يسقط لأن الخلع
~~لغا لأنه إنما يصح في النكاح القائم ا ه
# وفي البحر أيضا ولو خالعها بمال ثم خالعها في العدة لم ms2764 يصح كما في القنية
~~لكن يحتاج إلى الفرق ما إذا خالعها بعد الخلع حيث لم يصح وبين ما إذا طلقها
~~بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال قد ذكرناه آخر الكنايات ا ه
# قلت قدمنا الفرق هناك وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحق مثله والطلاق بمال
~~صريح فيلحق الخلع وأنما لم يجب المال هنا لأن المال إنما يلزمه إذا كانت
~~تملك به نفسها ولذا يقع به البائن
# وإذا طلقها بمال بعد الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها لحصوله بالخلع قبله
~~ولذا لزم المال فيما لو طلقها بمال ثم خلعها وقدمنا تمام الكلام على ذلك
~~هناك
# قوله ( المتوقفة ) بالرفع صفة لإزالة وقوله على قبولها أي المرأة قال في
~~البحر ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي
~~ا ه
# وفي التاترخانية قال لامرأته إذا دخلت الدار فقد خالعتك على ألف فدخلت
~~الدار يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول ا ه
# ومفاده عدم صحة القبول قبل الشرط كما نذكره
# قوله ( خرج ما لو قال خلعتك الخ ) أي ولم يذكر المال لأنه متى كان على
~~مال لزم قبولها كما ذكرناه آنفا وقيد بقوله ناويا بناء على ظاهر الرواية
~~لأنه كناية فلا بد له من النية أو دلالة الحال لكن سيأتي أنه لغلبة
~~الاستعمال صار كالصريح
# قوله ( غير مسقط للحقوق ) أي المتعلقة بالزوجية وسيأتي بيانها
# قوله ( بخلاف خالعتك الخ ) كان الأولى أن يقول بخلاف ما إذا ذكر المال أو
~~قال خلعتك الخ أفاد أن التعريف خاص بالخلع المسقط للحقوق فقوله لها خالعتك
~~بلا ذكر مال لا يسمى خلعا شرعا بل هو طلاق بائن غير متوقف على قبولها بخلاف
~~ما إذا ذكر معه المال أو كان بلفظ المفاعلة أو الأمر فإنه لا بد من قبولها
~~كما مر معاوضة من جانبها كما يأتي
# والظاهر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول شرط لسقوط المهر
~~لا لوقوع الطلاق به إذ لا يظهر فرق في ms2765 الوقوع بين خالعتك وخلعتك وسيأتي ما
~~يؤيده
# تأمل
# وفي حكمه الطلاق على مال فلا بد من القبول وإن لم يسم خلعا
# وبه ظهر أنه لا فرق عند ذكر المال بين خلعتك خالعتك وأنه ليس كل ما توقف
~~على قبولها يسمى خلعا ولا كل ما كان بلفظ الخلع يتوقف على القبول ويسقط
~~الحقوق
# تنبيه في التاترخانية وغيرها مطلق لفظ الخلع محمول على الطلاق بعوض حتى
~~لو قال لغيره اخلع امرأتي فخلعها بلا عوض لا يصح
# قوله ( أو اختلعي الخ ) إذا قال لها اخلعي نفسك فهو على أربعة أوجه إما
~~أن يقول بكذا فخلعت يصح وإن لم يقل الزوج بعده أجزت أو قبلت على المختار
~~وإما أن يقول بمال لم يقدره أو بما شئت فقالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر
~~الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده وإما أن يقول اخلعي ولم يزد عليه
~~فخلعت فعند أبي يوسف لم يكن خلعا وعن محمد تطلق بلا بدل وبه أخذ كثير من
~~المشايخ والرابع أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها
# وتمامه في جامع الفصولين ومثله في الخانية ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو
~~الوجه الثالث
# وقد ذكر في الخانية الخلاف المار وذكر أن قول محمد أخذ به أكثر المشايخ
~~فما فيها خلاف ما عزاه إليها نعم ذكر في الخانية قال خالعتك فقبلت برىء عما
~~عليه من المهر فإن لم يكن عليه مهر ردت ما ساق PageV03P440 إليها كذا ذكر
~~الحاكم الشهيد وبه أخذ ابن الفضل وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف أن الخلع
~~لا يكون إلا بعوض ا ه
# لكن فيه كلام سنذكره
# قوله ( بلفظ الخلع ) متعلق بإزالة
# قوله ( فإنه غير مسقط ) أي للمهر على المعتمد كما سيذكره المصنف نعم يسقط
~~النفقة ولو مفروضة كما سيأتي
# قوله ( كما سيجيء ) في قول المصنف ويسقط الخلع والمبارأة الخ
# قوله ( فإنه كذلك ) أي خلع مسقط للحقوق
# بحر
# قال في العمادية وذكر في الملتقط لو قال بعت منك نفسك ولم يذكر مالا
~~فقالت اشتريت يقع ms2766 الطلاق على ما قبضت من المهر وترده إليه وإن لم تقبض سقط
~~ما في ذمة الزوج ا ه
# قوله ( خلافا ل للخانية ) حيث قال إن الصحيح أن الخلع بلفظ البيع والشراء
~~لا يوجب البراءة عن المهر ألا بذكره وفيه كلام سنذكره
# قوله ( وأفاد التعريف الخ ) لأن الرجعي لا يزيل الملك
# قوله ( ولا بأس به ) أي ولو في حالة الحيض فلا يكره بالإجماع لأنه لا
~~يمكن تحصيل العوض إلا به
# بحر أول كتاب الطلاق وقدمه الشارح هناك
# قوله ( للشقاق ) أي لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم
# وفي القهستاني عن شرح الطحاوي السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع
~~أهلهما ليصلحوا بينهما فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع ا ه ط
# وهذا هو الحكم المذكور في الآية وقد أوضح الكلام عليه في الفتح آخر الباب
# قوله ( بما يصلح للمهر ) هذا التركيب يوهم اشتراط البدل في الخلع لأن
~~الظاهر تعلقه بإزالة مع أنك علمت أنه لو قال خالعتك أنه لو قال خالعتك
~~فقبلت تم الخلع بلا ذكر بدل وبهذا اعترض في البحر على الفتح حيث ذكر في
~~التعريف قوله ببدل ثم قال إلا أن يقال مهرها الذي سقط به بدل فلم يعر عن
~~البدل ا ه
# والأولى تعتبر الكنز وغيره بقوله وما صلح مهرا صلح بحل الخلع فإن معناه
~~أنه إذا ذكر في الخلع بحل يصلح جعله مهرا فإنه يصح وسيأتي أنه إذا بطل
~~العوض فيه تطلق بائنا مجانا قوله ( بغير عكس كلي ) فلا يصح أن يقال ما لا
~~يصلح مهرا لا يصلح بدل الخلع لأن بعض ما لا يصلح بدل خلع كما مثل فالكلية
~~كاذبة نعم يصدق عكسها موجبة جزئية كبعض ما يصلح بدل خلع يصلح مهرا
# قوله ( وجوز العيني انعكاسها ) أي كلية تبعا لقوله في غاية البيان إنه
~~مطرود منعكس كليا لأن الغرض من طرد الكلي أن يكون مالا متقوما ليس فيه
~~جهالة مستتمة وما دون العشرة بهذه المثابة
# ومن عكس الكلي أن لا يكون مالا متقوما أو أم يكون فيه ms2767 جهالة مستتمة وما
~~دون العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة فلا يرد السؤال لا على الطرد الكلي ولا
~~على عكسه ا ه
# قال في النهر لا يخفى أن الصلاحية لمطلقة هي الكاملة وكون مطلق المال
~~المتقوم خاليا عن الكمية يصلح مهرا ممنوع فلذا منع المحققون انعكاسها كلية
# قوله ( وشرطه كالطلاق ) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا
~~أو معلقا على الملك
# وأما ركنه فهو كما في البدائع إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على
~~الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول بخلاف ما إذا قال
~~خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع PageV03P441 وإن لم تقبل لأنه
~~طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى القبول ا ه
# ونحوه في الشرنبلالية آخر الباب عن الخانية وظاهره أن خالعتك مثل خلعتك
~~في أنه بلا ذكر مال لا يتوقف على القبول وهو خلاف ظاهر ما مر إلا أن يقال
~~لفظ المفاعلة على القبول شرطا لكونه مسقطا للحقوق بخلاف خلعتك فإنه لا يسقط
~~ولو مع القبول
# تأمل
# وفي الخانية قال خالعتك فقبلت يقع البائن وكذا إن لم تقبل لأن الطلاق يقع
~~بقوله خالعتك
# وفيها أيضا قال خالعتك على كذا وسمي مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم
~~تقبل كما لو قال طلقتك على ألف ا ه أي لأنه معلق على القبول
# وأما إذا لم يذكر المال فلا يكون معلقا على القبول معنى فيقع الطلاق وإن
~~لم تقبل تأمل قوله ( لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ) كذا صرح به في
~~البدائع ولذا قال في الخانية ولو قال خالعتك على كذا وسمى مالا معلوما لا
~~يقع الطلاق ما لم تقبل كما لو قال طلقتك على ألف درهم لا يقع ما لم تقبل ا
~~ه
# ويتفرع على هذا ما سيأتي آخر الباب في أول الفروع كما سنوضحه فافهم
# قوله ( فلا يصح رجوعه الخ ) أي لو ابتدأ الزوج الخلع فقال خالعتك على ألف
~~درهم لا يملك الرجوع عنه وكذا لا يملك فسخه ولا نهى المرأة ms2768 عن القبول وله
~~أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت مثل أذ قدم زيد فقد خالعتك على كذا أو خالعتك
~~على كذا غدا أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجيء الوقت لأنه
~~تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذلك لغوا
# بدائع
# قوله ( ولا يقتصر على المجلس ) فلا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها
# بدائع
# قوله ( ويقتصر قبولها الخ ) فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة من جانبها
~~فكان الأولى تأخيره
# وعبارة البدائع ولا يشترط حضور المرأة بل يتوقف على ما وراء المجلس حتى
~~لو كانت غائبة فبلغها فلها القبول لكن في مجلسها لأنه في جانبها معاوضة
# قوله ( وفي جانبها معاوضة عطف ) على قوله يمين في جانبه أي لأن المرأة لا
~~تملك الطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلاق يحتمله ولا يحتمل الرجوع
~~ولا شرط الخيار بل يبطل الشرط دونه ولا يتقيد بالمجلس
# وأما في جانبها فإنه معاوضة المال لأنه تمليك المال بعوض فيراعى فيه
~~أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه كما في البدائع
# قوله ( فصح رجوعها ) أي إذا كان الابتداء منها بأن قالت اختلعت نفسي منك
~~بكذا فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه
~~أيضا ولا يتوقف على ما وراء المجلس بأن كان الزوج غائبا حتى لو بلغه وقبل
~~لم يصح ولا يصح تعليقه ولا إضافته
# بدائع
# قوله ( وصح شرط الخيار لها ) بأن قال خالعتك على كذا على أنك بالخيار
~~ثلاثة أيام فقبلت جاز الشرط عنده حتى ولو اختارت في المدة وقع الطلاق ووجب
~~المال وإن ردت لا يقع ولا يجب
# وعندهما شرط بالخيار باطل والطلاق واقع والمال لازم بدائع
# قال في البحر قيد بخيار الشرط لأن خيار الرؤية لا يثبت في الخلع ولا في
~~كل عقد لا يحتمل الفسخ كما في الفصول
# وأما خيار العيب في بدل الخلع فثابت في العيب الفاحش وهو ما يخرجه من
~~الجودة إلى الوساطة ومنها إلى الرداءة دون اليسير
# قوله ( ولو أكثر من ثلاثة أيام ) أي بخلاف ms2769 البيع لأن اشتراطه في البيع
~~على خلاف القياس لأنه من التمليكات وتمامه في البحر عن الكشف
# وإذا أطلقا أي عن ذكر المدة ينبغي أن يكون لها الخيار في مجلسها فقط
~~استنباطا مما إذا أطلقا في البيع
# بحر
# وفيه نظر لأنه إن أراد ذكر الخيار المطلق ففيه أن ثبوته في البيع مقيد
~~بما بعد العقد أما عند العقد فيفسد البيع كما في النهر وحينئذ فإن ذكره بعد
~~قوله الخلع لا يفيد لأنه لا يحتمل الفسخ بعد تمامه خلاف البيع وإن ذكره قبل
~~القبول لم يصح قياسه على البيع لأنه لا يثبت فيه اللهم إلا أن يقال لا يثبت
~~فيه لأنه يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الخلع لكن PageV03P442 لو ثبت في
~~البيع لثبت مقتصرا على المجلس كما لو ثبت فيه بعد العقد فكذلك في الخلع لا
~~يتجاوز المجلس
# تأمل
# قوله ( ويقتصر على المجلس ) الضمير راجع للخلع فيبطل بقيامها عن المجلس
~~وبقيامها أيضا كما مر
# قوله ( يشترط الخ ) فلو لقنها اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية
~~وهي لا تعلم معناه أو لقنها أبرأتك من نفقة العدة الأصح أنه لا يصح لأن
~~التفويض كالتوكيل لا يتم إلا بعلم الوكيل والإبراء عن نفقة العدة والمهر
~~وإن كان إسقاطا لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار فيه شبهة البيع والبيع وكل
~~المعاوضات لا بد فيها من العلم وهذه الصورة كثيرا ما تقع
# فتح
# قلت والظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يلزم البدل لأن جهلها بمعناه عذر في
~~عدم سقوط حقها ولا يلزم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل هذا وعامة نساء
~~زماننا لا يعرفون موجب الخلع أنه مسقط للحقوق فإذا طلبت منه أن يخلعها فقال
~~خالعتك ورضيت فهل يسقط مهرها بمجرد ذلك أم لا لم أر من صرح به ومقتضى ما
~~ذكروه في سقوط خيار البلوغ أنها لا تعذر بالجهل وسيأتي في الشركة أن
~~المفاوضة لا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناها فتأمل
# قوله ( يصح مع الجهل ) أي قضاء فقط كما قدمه في باب الطلاق
# رحمتي
# قوله ms2770 ( وطرف العبد الخ ) أي جانبه
# قال في النقاية وشرحها للقهستاني والعبد والأمة في العتق بمنزلتها أي
~~المرأة في الخلع فالمولى بمنزلته حتى إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسي منك
~~بكذا كان له الرجوع قبل دخول المولى له
# إذا قال المولى بعت نفسك منك بكذا ليس له الرجوع وقس عليه شرط الخيار
~~والاقتصار على المجلس ا ه ط
# وحاصله أن العتق بمال معاوضة من جانب العبد كالخلع في جانب المرأة فيعتبر
~~من جانبه احكام المعاوضات بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه
~~تلك الأحكام
# قوله ( كطرفها في الطلاق ) أي في الخلع لأن الكلام فيه وأطلقه عليه لأنه
~~طلاق بالكناية
# تأمل
#
# | مطلب ألفاظ الخلع خمسة
# قوله ( والخلع يكون الخ ) في الجوهرة ألفاظ الخلع خمسة خالعتك باينتك
~~بارأتك فارقتك طلقي نفسك على ألف ا ه
# ويزاد عليه ما ذكره المصنف من لفظ البيع والشراء
# قوله ( كبعت نفسك ) تقدم عن الصغرى تصحيح أنه مسقط للحقوق
# قوله ( أو طلاقك ) في البحر ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت طلقت نفسي
~~بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت وقيل يقع رجعيا والأول أصح
# ولو قال بعت منك تطليقك فقال اشتريت يقع رجعيا مجانا لأنه صريح ا ه
# وقيد الثانية في الخانية بما إذا لم يذكر البدل ثم قال ولو قال بعت نفسك
~~منك فقالت اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق فإذ لم يذكر
~~البدل يصير كأنه قال طلقتك فيكون رجعيا
# أما بيع نفسها تمليك النفس من المرأة وملك النفس لا يحصل إلا بالبائن
~~فيكون بائنا ا ه
# فأفاد أن بعت منك تطليقة بكذا يقع به البائن أيضا
# قوله ( أو طلقتك على كذا ) هذا مبني على أن الطلاق على مال مسقط للمهر
~~وهو خلاف المعتمد كما سيأتي ح أي لما مر أن المراد الخلع المسقط للحقوق
~~والطلاق على مال ليس منه
# PageV03P443 قوله ( إن الواقع به ) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة
# بحر
# قوله ( ولو بلا مال ) هذا إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ بيع ms2771 النفس بخلاف
~~بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر بدل فإنه يقع به الرجعي كما علمته آنفا
# قوله ( ولو بالطلاق الخ ) في بعض النسخ وبالطلاق بإسقاط لو وهو الأولى
~~لما علمت من أن الطلاق على مال خارج عن الخلع المسقط للحقوق لكن لما كان
~~المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق الخلع عليه وإنما ذكر الصريح نصا على
~~المتوهم إذ الكناية كذلك كما أفاده ط
# وأراد بالمال ما يشمل الإبراء منه حتى لو قالت أبرأتك عما لي عليك على
~~طلاقي ففعل برىء وبانت بخلاف طلقني على أن أؤخر مالي عليك فإن التأخير ليس
~~بمال وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلا والطلاق رجعي مطلقا
# بحر عن البزازية
#
# | مطلب أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال
# وفي الفتح آخر الباب قال أبرئيني من كل حق يكون للنساء على الرجال ففعلت
~~فقال في فوره طلقتك وهي مدخول بها يقع بائنا لأنه بعوض وإذا اختلعت بكل حق
~~لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها لم يكن لها حق حال الخلع فقد
~~ظهر أن تسمية كل حقه لها عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف إلى القائم
~~لها إذ ذاك ا ه
# قلت نعم لو قالت من كل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة
~~تسقط كما في البزازية وسيأتي تمامه وسيأتي أيضا ما لو خالعها على البراءة
~~من نفقة الولد
# قوله ( وثمرته ) أي ثمرة تقييد الطلاق على مال دون الخلع تظهر فيما لو
~~بطل البدل كما سيجيء أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع
~~رجعي في الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل وإذا بطل بقي الخلع والواقع به
~~بائن ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريح فلو لم يكن ذكر المال شرطا في
~~وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد به لكن الاقتصار في
~~بيان الثمرة على بطلان البدل محل نظر فإن مثله ما لو لم يذكر البدل أصلا
# تأمل
# وأما كون الخلع ms2772 يسقط الحقوق والطلاق على مال لا يسقطها فليس ثمرة التقييد
~~بالمال كما لا يخفى فافهم
# قوله ( والخلع من الكنايات ) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس أو الخيرات
~~أو عن النكاح عناية ومثله المبارأة
# قوله ( فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى
~~ثلاثا فتكون ثلاثا وإن نوى ثنتين كانت واحد بائنة كما في الحاكم
# قوله ( من قرائن الطلاق ) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له
# وفي الدر المنتقى وتسمية المال وإن لم يكن متقوما من القرائن ا ه ط
# قوله ( لو قضى بكونه فسخا ) أي كما هو قول الحنابلة إنه لا يقع به طلاق
~~بل هو فسخ لا ينقص العدد بشرط عدم نية الطلاق
# بحر
#
# | مطلب معنى المجتهد فيه
# قوله ( نفذ لأنه مجتهد فيه ) أي موضع اجتهاد صحيح بمعنى أنه يسوغ فيه
~~الاجتهاد لأنه لم يخالف كتابا ولا سنة مشهورة ولا إجماعا إذ لو خالف شيئا
~~من ذلك في رأي المجتهد لم يكن مجتهدا فيه حتى لو حكم به حاكم يراه لا ينفذ
~~كما قرر في محله ويأتي في أول الباب الآتي عن الفتح ما يوضحه
# ولا يخفى أن المراد بقوله نفذ هو ما لو حكم به حنبلي في مسألتنا بخلاف
~~الحنفي فإنه وإن صح حكمه بغير مذهبه على أحد القولين لكنه في زماننا لا يصح
~~اتفاقا PageV03P444 لتقييد السلطان قضاءه بالحكم بالصحيح من مذهبنا فلا
~~ينفذ حكمه بالضعيف فضلا عن مذهب الغير فافهم
# قوله ( لم يصدق قضاء ) أي بل ديانة لأن الله تعالى عالم بسره لكن لا يسع
~~المرأة أن تقيم معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر
# بحر عن المبسوط
# قوله ( في الصور الأربع ) أي فيما لو كان بلفظ الخلع أو البيع والشراء أو
~~الطلاق المبارأة قوله ( بخلاف لفظ بيع وطلاق ) لأنهما صريحان
# تارترخانية
# لكن صراحة البيع مثل بعت نفسك أو طلاقك بمعنى أن دلالته عليه قطعية لا
~~تتخلف عنه لأن البيع فيه زوال ملك اليمين فيلزم منه قطعا زوال ملك المتعة
~~كما أفاده المصنف في المنح
# تأمل ms2773
# وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن كان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا عند ذكر
~~المال لأن الكلام في أنه يقع به الطلاق أي الرجعي إذا لم يكن بمال ولا يصدق
~~في أنه لم يرد به الطلاق لكونه صريحا فافهم
# قوله ( وفيه إشارة إلى اشتراط النية ) أي اشتراطها للوقوع بها ديانة وكذا
~~قضاء إذا لم تكن قرينة من ذكر مال ونحوه كما هو الحكم في سائر الكنايات
# قوله ( هاهنا ) أي في لفظ الخلع
# وفي البحر عن البزازية فلو كانت المبارأة أيضا كذلك أي غلب استعمالها في
~~الطلاق لم تحتج إلى النية وإن كانت من الكنايات وإلا تبقى النية مشروطة
~~فيها وفي سائر الكنايات على الأصل ا ه
# وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب استعمالها في الطلاق عرفا بخلاف
~~الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم
# قوله ( وكره تحريما أخذ شيء ) أي قليلا أو كثيرا
# والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالى @QB@ فلا
~~تأخذوا منه شيئا @QE@ النساء 20 إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث وتمامه في
~~الفتح لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي أخرج ابن جرير عن ابن زيد
~~في الآية قال ثم رخص بعده فقال @QB@ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به @QE@ البقرة 229 قال فنسخت هذه تلك ا ه
# وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت ا ه أي سواء كان النشوز منه أو منها
~~أو منهما لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا
~~كان النشوز منه فقط والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما وأنهما
~~لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابت بالإجماع وبقوله تعالى @QB@ ولا
~~تمسكوهن ضرارا لتعتدوا @QE@ البقرة 231 وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ
~~ما لها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم
# قوله ( ويلحق به ) أي بالأخذ
# قوله ( إن نشز ) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب
~~عصته ms2774
# ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين تركها وجفاها
# وأصله الارتفاع ا ه ملخصا
# قوله ( ولو منه نشوز أيضا ) لأن قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما
~~افتدت به @QE@ يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص
~~وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى
# قوله ( وبه يحصل التوفيق ) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ
~~الأكثر PageV03P445 وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من
~~إثباتها وهو رواية الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات
~~التنزيهية وهذا التوفيق مصرح به في الفتح فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين
~~الصحابة ذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر كون رواية
~~الجامع أوجه نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى والمنع محمول على الأولى ا ه
# ومشى عليه في البحر أيضا
# قوله ( عليه ) أي على الخلع
# منح أي على أن تقول له خالعني
# وفي البحر على القبول أي إذا كان هو المبتدىء بقوله خالعتك فافهم
# قوله ( تطلق ) أي بائنا إن كان بلفظ الخلع ورجعيا إن كان بلفظ الطلاق على
~~مال كما مر ويأتي
# قوله ( شرط للزوم المال ) أي عليها وهو البدل المذكور في الخلع وقوله
~~وسقوطه أي عن الزوج وهو المهر الذي عليه
# قوله ( أو استحق ) أي ادعاه آخر وأثبت أنه له ومثله ما في الفتح عن كافي
~~الحاكم لو كان عبدا حلال الدم فقتل عنده رجع عليها بقيمته وكذا لو وجب قطع
~~يده فقطع عنده رده وأخذ قيمته ا ه
# قوله ( مما ليس بمال ) كالدم والحر
# قوله ( وقع ) أي إن قبلت
# بحر
# قوله ( بائن في الخلع ) لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان
~~الواقع بائنا بخلاف لفظ اعتدى وأخويه كما مر في بابه بخلاف الطلاق فإنه
~~صريح لا يقتضي البينونة أيضا
# قوله ( مجانا فيهما ) أي في الصورتين والمجان كشداد عطية الشيء بلا بدل
# قال في الفتح أي بلا شيء يجب للزوج لأن ملك النكاح في الخروج غير متقوم
~~ولذا لا يلزم شيء في ms2775 الطلاق ا ه
# وأوجب زفر عليها رد المهر كما في المحيط
# بحر
# وأما لو كان المهر في ذمته فإنه يسقط لما مر من أن خالعتك مسقط للحقوق
~~وإن لم يكن بعوض
# تأمل
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وثمرته فيما لو بطل البدل وقدمنا بيانه
# قوله ( ولو سمت حلالا الخ ) قال في الفتح وفي كتب المالكية لو خلعها على
~~حلال وحرام كخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال قيل وهو قياس قول أصحابنا
~~وهو صحيح ا ه
# قوله ( رجع بالمهر ) أي إن أخذته وإلا سقط عنه وهذا عند الإمام
# وعندهما يجب مثله من خل وسط لأنه صار مغرورا من جهتها بتسمية المال ا ه ح
# قوله ( أي الحسية ) قيد به لئلا يتكرر مع قوله الآتي والبيت والصندوق الخ
~~مما هو في يدها الحكمية
# فافهم
# قوله ( ولا شيء في يدها ) ما لو كان فيها شيء ولو قليلا فهو له
# بحر
# قوله ( لعدم التسمية ) علة لما فهم من التشبيه وهو وقوع البائن مجانا أي
~~لعدم تسمية شيء تصير به غارة له
# بحر
# لأن ما في يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان راضيا بذلك
# فتح
# قوله ( وكذا عكسه ) بأن قال لها خالعتك على ما في يدي ولا شيء فيها
# بحر
# وهذا مفهوم بالأولى
# قوله ( لكن الخ ) لما كان عدم لزوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير
~~منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا يستحق الجوهرة لتغريره لها فاستدرك على
~~ذلك بأنها له لأن المرأة أضرت بنفسها حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده
~~فهذا الاستدراك في محله فافهم
# قوله ( وإن زادت ) أي على قولها خالعني على ما في يدي PageV03P446 أي ولا
~~شيء في يدها
# قوله ( ردت عليه في الأولى مهرها ) أي في قولها من مال ومثله من متاع أو
~~من مال المهر وقد أوفاه لها أو على ما في بطن جاريتي أو غنمي من حمل لأنها
~~لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بالعوض ولا ms2776 وجه إلى إيجاب
~~المسمى أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل
# لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى أو
~~مهر المثلنهر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن قبضته برىء منه ولا شيء عليها وكذا لا شيء
~~عليها لو كان قد أبرأته منه
# بحر
# قوله ( أو ثلاثة دراهم في الثانية ) أي في قولهم من دراهم معرفا أو منكرا
~~لأنها ذكرت الجمع وأقصاه لا غاية له وأدناه ثلاثة فوجبت
# ولو قالت على ما في هذا المكان من الشياه والخيل والبغال والحمير أو
~~الثياب لزمها ثلاثة أيضا كذا في الدراية قاله في البحر وفي الثياب نظر
~~للجهالة وأقول ينبغي إيجاب الوسط في الكل وبه يندفع ما قال
# نهر
# قلت وفيه نظر لأن الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبد بخلاف البغل
~~والحمار ولذا لو تزوجها على ثوب أو عبد وجب مهر المثل ولو على فرس أو ثوب
~~هروي وجب الوسط وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر كما في الأولى
# ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه وإن اختلعت منه على موصوف من
~~المكيل والموزون والثياب فهو جائز وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع
~~أو على دار كذلك فله المهر الذي أعطاها وكذلك الدابة ا ه
# قوله ( ولو في يدها أقل الخ ) ولو كان أكثر من ثلاثة فله ذلك
# درر عن النهاية
# قوله ( لم أره ) قال في النهر ولو سمت دراهم فإذا في يدها دنانير لا يجب
~~له غير الدراهم ولم أره ا ه ح
# قلت وينبغي في عرفنا لزوم الدنانير لأن الدراهم تطلق عرفا على ما يشملهما
# والحاصل أنها إذا اختلعت على شيء غير المهر فهو على أوجه الأول أن يكون
~~ذلك المسمى غير متقوم كالخمر والميتة فيقع مجانا
# الثاني أن يحتمل كونه مالا أو غيره ما في بيتها أو يدها في شيء فإن الشيء
~~يشمل المال وغيره وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتها فإن ما في البطن قد يكون ms2777
~~ريحا فإن وجد المسمى فهو له وإلا وقع مجانا
# الثالث أن يكون مالا سيوجد ما تثمر نخيلها أو تلد غنمها العام أو ما
~~تكتسب العام فعليها رد ما قبضت من المهر سواء وجد ذلك أو لا
# الرابع أن يكون مالا لكنه لا يوقف على قدر مثل ما في بيتها أو يدها من
~~المتاع أو ما في نخيلها من الثمار أو ما في بطون غنمها من الولد فإن وجد
~~منه شيء فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر
# الخامس أن يكون مالا له مقدار معلوم مثل ما في يدها من دراهم فإن أقله
~~ثلاث فكان مقداره ومعلوما له الثلاثة أو الأكثر
# السادس إذا سمت مالا وأشارت إلى غير مال كهذا الخل فإذا هو خمر فإن علم
~~بأنه خمر فلا شيء له وإلا رجع بالمهر هذا حاصل ما في الذخيرة قوله ( إذا لم
~~تلد لأقل المدة ) أي مدة الحمل وهذا قيد لعدم وجوب شيء أما لو ولدت لأقلها
~~فهو له لتحقق وجوده والأولى ذكر هذا بعد قوله وبطن الغنم لأن الظاهر اعتبار
~~أقل مدته أيضا
# PageV03P447 فائدة في إقرار الجوهرة أقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة
~~أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر
# قوله ( وقيده في الخلاصة وغيرها ) كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت
~~مهرها أو ثلاثة دراهم كما فعل في البحر ليعلم أن مرجح الضمير هو الرد
~~المذكور
# وعبارة الخلاصة هكذا وفي الفتاوي رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر
~~ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر
~~وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضته أما إذا علم أن
~~لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها
~~على ما في هذا البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت ا ه
# وكذا على ما في يدها من المال وعلم أنه ليس في يدها شيء كما في ms2778 المجتبى
# قوله ( على براءتها من ضمانه ) معناه أنها إن وجدته سلمته وإلا فلا شيء
~~عليها وأما لو شرطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط
# بحر
# قوله ( لم تبرأ ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض
# بحر
# قوله ( لأنه ) تعليل لما استفيد من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع
~~ويبطل الشرط الفاسد ومنه لو خالعها على أن يمسك الولد عنده أو على أن يكون
~~صداقها لولدها أو لأجنبي بخلاف الشرط الملائم كما لو اختلعت بشرط الصك أو
~~بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا تحرم ويشترط كتب الصك ورد الأقمشة في
~~المجلس كما سيأتي في الفروع وتمامه في البحر
# قوله ( طلقني ثلاثا بألف ) أما لو قالت واحدة بألف فطلقها ثلاثا فإن قال
~~بألف وقبلت وقعن وأن لم تقبل لا يقع شيء وإن لم يذكر المال طلقت عنده ثلاثا
~~بلا شيء
# وعندهما واحدة بألف وثنتان بلا شيء كما لو فرقها وقال أنت طالق واحدة
~~وواحدة وواحدة عند الكل كما في البحر عن الخانية
# قوله ( فطلقها واحدة ) مثلها ثنتان
# شلبي
# ولو طلقها ثلاثا كان له جميع الألف سواء كانت بلفظ واحد أو متفرقة في
~~مجلس واحد
# بحر ط
# قوله ( بثلثه ) لأن الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم على المعوض
# بحر
# قوله ( إن طلقها في مجلسه ) فلو قام فطلقها لم يجب شيء
# نهر
# ووجهه أنه معاوضة من جانبها فيشترط في قبوله المجلس كما في قبول البيع
# رحمتي
# ولو بدأ هو فقال خالعتك على ألف اعتبر مجلسها دونه فلو ذهب ثم قبلت في
~~مجلسها ذلك صح
# بحر عن الجوهرة
# قوله ( لو كان طلقها ثنتين ) أي قبل قولها له طلقني الخ ثم طلقها واحدة
~~بعد قولها ذلك فله كل الألف لحصول المقصود ولذا قال في الخلاصة قالت طلقني
~~أربعا بألف فطلقها فهي بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف وتمامه في البحر
# قوله ( لأن على للشرط ) والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط ولو طلقها
~~ثلاثا متفرقة في مجلس واحد لزمها الألف لأن الأولى والثانية تقع عنده رجعية
~~فأيقاع ms2779 الثالثة وهي منكوحة فله الألف وإن في ثلاثة مجالس فعندهما له ثلث
~~الألف وعنده لا شيء له
# بحر عن المحيط
# PageV03P448
# | مطلب تستعمل على في الاستعلاء واللزوم حقيقة
# تنبيه قيل إن على للاستعلاء مجاز للشرط
# والحق أنها حقيقة الاستعلاء إن اتصلت بالأجسام المحسوسة كقمت على السطح
~~وفي غيرها حقيقة في معنى اللزوم الصادق على شرط المحض نحو @QB@ يبايعنك على
~~أن لا يشركن @QE@ الممتحنة 12 وأنت طالق على أن تدخلي الدار وعلى المعاوضة
~~الشرعية المحضة كبعني هذا على ألف والعرفية كافعل هذا على أن أشفع لك عند
~~زيد وما نحن فيه مما يصح فيه كل من معني اللزوم لأن الطلاق مما يتعلق على
~~الشرط المحض والاعتياض وذكر المال لا يرجح الثاني فإن المال يصح جعله شرطا
~~محضا حتى لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء مقابله كما يصح جعله عوضا منقسما فلا
~~يجب المال بالشك وعلى هذا يكون لفظ على مشتركا بين الاستعلاء واللزوم لقيام
~~دليل الحقيقة فيهما وهو التبادر بمجرد الإطلاق وكون المجاز خيرا من
~~الاشتراك هو عند التردد وقول أهل العربية إنها للاستعلاء محمول على هذا فإن
~~أهل الاجتهاد هم أهل العربية وتمام تحقيقه في الفتح
# وذكر في البحر إنه ذكر في التحرير ترجيح العوضية بذكر المال لأنها الأصل
# قوله ( فببعضها أولى ) فيه بحث لأنها قد يكون لها غرض في الثلاث حسما
~~لمادة الرجوع إليه لشدة بغضه فتخاف من أن يحملها على المعاودة إليه فلا يتم
~~إلا بالثلاث مقدسي
# وقد يقال إن هذا لا ينظر إليه بعض حصول المقصود بملكها نفسها على أن
~~إمكان المعاودة حاصل بالحل على التحليل فافهم
# قوله ( وقبلت في مجلسها ) فلو بعده لم يلزمها المال لأنه مبادلة من
~~جانبها كما مر وهذا إذا لم يكن معلقا ولا مضافا وإلا اعتبر القبول بعد وجود
~~الشرط والوقت كما قدمناه عن البدائع ومثله في البحر
# قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف أكرهها عليه تطلق بلا مال
# قوله ( ولا سفيهة ولا مريضة ) فلو سفيهة لم يلزم المال ولو مريضة اعتبره
~~من ms2780 الثلث كما يأتي بيانه
# قوله ( لأنه تعويض ) بالعين المهملة لا بالفاء كما يوجد في بعض النسخ
~~وهذا راجع لقوله بألف وقوله أو تعليق راجع لقوله على ألف قال الزيلعي ولا
~~بد من قبولها لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط فلا تنعقد المعاوضة بدون
~~القبول ولا ينزل المعلق بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه
~~بدون رضاه والطلاق بائن لأنها ما التزمت المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك
~~بالبينونة ا ه
# قوله ( طلقتا بغير شيء ) لأنه علق طلاقها على قبولهما وقد وجد ولم يعلم
~~ما يلزم كل واحدة منهما فإن لكل أن تقول لا يلزمنى إلا الدراهم وينبغي أن
~~يلزم لو رضي منهما بالدراهم وإذا طلقتا بلا شيء كان رجعيا لأنه بلفظ الصريح
# رحمتي
# وما قيل من أنه ينبغي أن يلزمهما رد مهرهما فهو مما لا ينبغي فإن الطلاق
~~الصريح ولو على مال غير مسقط للمهر على المعتمد كما يأتي متنا فافهم
# قوله ( وإن لم يقبلا ) مبالغة على قوله طلقت وعتق لأنه عند القبول تطلق
~~ويعتق بالأولى لأنه متفق عليه فالمبالغة إشارة إلى رد قولهما ولا يصح جعل
~~المبالغة لقوله مجانا لأن المناسب له أن يقول وإن PageV03P449 قبلا كما لا
~~يخفى
# قوله ( جملة تامة ) أي فلا ترتبط بما قبلها لا بدلالة الحال إذ الأصل في
~~الجملة الاستقلال ولا دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف
~~البيع والإجارة فإنهما لا يوجدان بدونه
# درر
# تنبيه اتفقوا على أنها للحال في أد إلي ألفا وأن حر لتعذر عطف الخبر على
~~الإنشاء وعلى أنها بمعنى باء المعاوضة في احمل هذا ولك درهم لأن المعاوضة
~~في الإجارة أصلية وعلى تعين العطف في قول المضارب خذ هذا المال واعمل به في
~~البز للإنشائية فلا تتقيد المضاربة به وعلى احتمال الأمرين في أنت طالق
~~وأنت مريضة أو مصلية إذ لا مانع ولا معين فيتنجز الطلاق قضاء ويتعلق ديانة
~~إن نواه وتمامه في البحر
# قوله ( عملا بأن الواو للحال ) فكأنه قال أنت طالق في حال ms2781 وجوب الألف لي
~~عليك ولا يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم المال
# نهر
# قوله ( وكذا لو قال لعبده كذلك ) أي كذا الحكم لو قال لعبده أعتقتك أمس
~~على ألف فلم تقبل أو بعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل
# بحر
# قوله ( يمين من جانبه ) فهو عقد تام فلا يكون الإقرار به إقرار بقبول
~~المرأة بخلاف البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع
# بحر
# قوله ( أخذ بينتها ) على أنها قبلت لأن الأصل أن من كان القول له لا
~~يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر والظاهر لمن كان القول له وهو هنا
~~الزوج المنكر وجود شرط الحنث وهو القبول وخلاف الظاهر قول المرأة فتقدم
~~بينتها عند التعارض لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الطلاق وأما ما قيل من أن
~~بينتها قامت على الإثبات وبينته على النفي فلم تقبل ففيه أن البينة على
~~النفي في شرط الحنث مقبولة كما مر في التعليق فافهم
# قوله ( يقع الطلاق بأقراره ) أي الطلاق البائن وإن لم يثبت المال لأنه
~~يبقى لفظ الخلع المقر به وهو كناية فيقع به البائن كما مر
# قوله ( بحالها ) أي على حالها المعروف في الدعاوى من أن القول للمنكر
~~والبينة للمدعي
# قوله ( وعكسه ) أي لو ادعت الخلع لا يقع بدعواها شيء لأنها لا تملك
~~الإيقاع
# رحمتي
# قوله ( كيفما كان ) أي سواء ادعته بمال أو بدونه ولا يلزمها المال لأنها
~~إنما أقرت به في مقابلة الخلع فحيث لم يثبت الخلع لم يثبت المال ولأن الزوج
~~بإنكاره قد رد إقرارها به
# رحمتي
#
# | فرع اختلفا في كمية الخلع
# فقال مرتان وقالت ثلاث قيل القول له وقيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت لم
~~يجز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له ولو اختلفا في
~~العدة أو بعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث
~~فالقول لها فلا يحل النكاح
# جامع الفصولين
# قوله ( أنكر الخلع ) مكرر مع قول المصنف وعكسه لا ا ه ط
# قوله ( أو ادعى شرطا أو استثناء ) بأن قال أنت طالق ms2782 بألف فقبلت ثم ادعى
~~أنه قال إن دخلت الدار أو إن شاء الله
# قال في جامع الفصولين طلق أو خلع ثم ادعى الاستثناء صدق لو لم يذكر البدل
~~في الخلع لا لو ذكره بأن قال خلعتك بكذا
# ولو ادعى الاستثناء وقال ما قبضته منك فهو حق كان عليك وقالت إني دفعته
~~لبدل الخلع فالقول PageV03P450 له لأنه لما أنكر صحة الخلع فقد أنكر وجوب
~~البدل عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له
~~عليها مالا آخر فصدق الزوج بخلاف ما لو لم يدع الاستثناء لأنه أقر أن عليها
~~بدل الخلع والمملك هو المرأة فقبل قولها وفيه نظر ا ه
# وحاصله أن دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا كان لي الخلع ببدل فإن البدل
~~قرينة على قصد الخلع فلا تقبل دعوى إبطاله بالاستثناء إلا إذا ادعى أن ما
~~قبضه ليس بدل الخلع بل عن حق آخر فإن القول له لإنكاره صحة الخلع ووجوب
~~البدل بدعوى الاستثناء
# قلت لكن فيه أن المانع من صحة دعوى الاستثناء ذكر البدل في عقد الخلع لا
~~قبضه بعده فحيث ذكر البدل لم تقبل دعواه الاستثناء فلم يقبل إنكاره صحة
~~الخلع ووجوب البدل بل بقي الخلع ببدل وادعى بعد ذلك أن ما قبضه هو حق آخر
~~وهي تقول بل بدل الخلع فيكون القول قولها لأنها المملكة بالدفع والقول قول
~~المملك فلم يبق فرق بين ما إذا ادعى الاستثناء أو لم يدعه ولعل هذا وجه
~~النظر والله تعالى أعلم
# هذا وقد مر في باب التعليق أن الفتوى على عدم قبول قوله في دعوى
~~الاستثناء والشرط لفساد الزمان وتقدم الكلام فيه هناك
# قوله ( أو أن ما قبضه من دينه ) في البزازية دفعت بدل الخلع وزعم الزوج
~~أن قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين أن القول له وقيل لها لأنها
~~المملكة ا ه
# قلت الظاهر الثاني ولذا جزم به في جامع الفصولين كما علمت وهذه مسألة
~~مستقلة مبناها على ما إذا اتفقا على الخلع ببدل واختلفا ms2783 في جهة القبض ولذا
~~عطفها بأو ويصح عطفها بالواو فتكون من تتمة ما قبلها لكن يرد ما علمته من
~~النظر فافهم قوله ( واختلفا في الطوع والكره ) أي في القبول وأما إيقاع
~~الخلع بإكراه فصحيح كما يأتي ط
# قوله ( فالقول لها ) لأن صحة الخلع لا تستدعي البدل فتكون منكرة ويكون
~~القول قولها
# بحر
# قوله ( وادعى الخلع ) ينبغي حمله على ما إذا كان مدعيا أن نفقة العدة من
~~جملة بدل الخلع
# بحر
# قوله ( فالقول لها في المهر وله في النفقة ) لأن المهر كان ثابتا عليه
~~قبله فدعوى سقوطه غير مقبولة وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله وهي تدعى
~~استحقاقها بالطلاق وهو ينكر فكان القول له وهو مشكل فإنهما اتفقا على سبب
~~استحقاقها لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة العدة فكيف تسقط
# بحر
# قلت وأصل الاستشكال لصاحب جامع الفصولين واعترضه في نور العين على أنه
~~ساقط بلامين
# قوله ( قسمت قيمته على مسميهما ) فإذا كانت قيمته ثلاثين ومهر إحداهما
~~مائتان ومهر الأخرى مائة لزم الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يقسم بينهما
~~مناصفة ومحله إذا كان العبد لأجنبي أو لهما والمهران متفاوتان أما لو كان
~~بينهما مناصفة والمهران متساويان يكون العبد بدل الخلع ط
# وفرض المسألة في كافي الحاكم بما إذا خلع امرأتيه على ألف
# قوله ( وقف على قبولها ) قال في المجتبى والظاهر أنه عني به وقوع الطلاق
~~ومعرفة هذه المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس يعتادون إضافة
~~الخلع إلى مال الزوج PageV03P451 بعد إبرائها إياه من المهر فبهذا علم أنه
~~إذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب على الزوج شيء
# وفي منية الفقهاء خلعتك بمالي عليه من الدين وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق
~~ولا يجب شيء ويبطل الدين ا ه ما في المجتبى
# وسيذكر الشارح آخر الباب صحة إيجاب بدل الخلع عليه وسيأتي تمامه
# قوله ( في نكاح صحيح ) ذكره لبيان الواقع وإلا فقد أخرج الفاسد أول الباب
~~بقوله إزالة ملك النكاح أفاده ط
# وقدمناه قولين في سقوط المهر بعد الدخول في الفاسد وتقدم أيضا ms2784 أنه لو
~~أبانها ثم خالعها على مهرها لم يسقط المهر
# قال في الفصولين لأنه لم يسلم لها بعد الخلع شيء وكذا لو ارتدت فخالعها
# قوله ( كما اعتمده العمادي وغيره ) أي كصاحب الفتاوي الصغرى فإنه صحح أنه
~~يسقط المهر كالخلع والمبارأة وصحح في الخانية أنه لا يسقط المهر إلا بذكره
~~وصححه في جامع الفصولين أيضا فقد اختلف التصحيح وقول الشارح أول الباب
~~خلافا ل للخانية تبع فيه قول البحر وإن صرح قاضيخان بخلافه ولم يظهر لي وجه
~~ترجيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا أن قاضيخان من أجل من يعتمد
~~على تصحيحه
# قوله ( والمبارأة ) بفتح الهمزة مفاعلة من البراءة وترك الهمزة خطأ وهي
~~أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قاله صدر الشريعة
# وفي الفتح هو أن يقول بارأتك على ألف فتقبل نهر
# قلت وما في الفتح موافق لما في كافي الحاكم
# قال في النهر قيد المصنف بقوله بارأها لأنه لو قال لها برئت من نكاحك وقع
~~الطلاق وينبغي أن لايسقط به شيء ا ه أي لأنه لم يكن بلفظ المفاعلة ولم يذكر
~~له بذلا لم يتوقف على قبولها فيقع به البائن ولا يكون مسقطا بمنزلة قوله
~~خلعتك بخلاف ما إذا
# كان بلفظ المفاعلة أو ذكر له بدلا فإنه يتوقف على القبول حتى يكون مسقطا
# وبهذا ظهر أنه لا منافاة بين ما نقله أولا عن صدر الشريعة المصرح فيه
~~بذكر البدل وبين ما ذكره آخرا فافهم
# تنبيه ذكر في النهر أول الباب أخذا من عبارة الفتح أن المبارأة من ألفاظ
~~الخلع
# قلت وقدمنا عن الجوهرة التصريح به لكن تقدم عن البزازية أن لفظ الخلع من
~~ألفاظ الكناية إلا أن المشايخ قالوا إنه لغلبة استعماله صار كالصريح فلا
~~يفتقر إلى النية وأن المبارأة إذا غالب فيها الاستعمال فهي كذلك وتقدم أيضا
~~أن الواقع والخلع تطليقه بائنة سواء نوى الواحدة أو التنيتين وإن نوى
~~الثلاث فثلاث وإن أخذ عليه جعلا لم يصدق أنه لم يرد به الطلاق
# قال في الكافي للحاكم والمبارأة ms2785 بمنزلة الخلع في جميع ذلك
# قوله ( أي الإبراء من الجانبين ) أي بأن تقول به بارئني فيقول لها بارأتك
~~أو يقول لها ذلك وتقول هي قبلت كما في شرح المنظومة فالمراد ما يعم الإبراء
~~من أحدهما والقبول من الآخر ط
# قوله ( كل حق ) شمل المهر والنفقة المفروضة والماضية والكسوة كذلك وكذا
~~المتعة تسقط بلا ذكر ويستثنى ما إذا خالعها على مهرها أو بعضه وكان مقبوضا
~~فإنها ترده ولا تبرأ ومقتضى إطلاقهم البراءة إلا أن يقال مرادهم ما عدا بدل
~~الخلع والمهر بدله فلا تبرأ عنه كما لو كان مالا لآخر
# بحر
# وهذا قول الإمام
# وعند محمد لا يسقط إلا ما سمياه فيهما أي في الخلع والمبارأة وأبو يوسف
~~مع الإمام في المبارأة ومع محمد في الخلع
# ملتقى
#
# | مطلب حاصل مسائل الخلع والمباراة على أربعة وعشرين وجها
# ثم اعلم أن حاصل وجوه المسألة أن البدل إما أن يكون مسكوتا عنه أو منفيا
~~أو مثبتا على الزوج أو عليها بمهرها كله أو بعضه أو مال آخر وكل من الستة
~~على وجهين إما أن يكون المهر مقبوضا أو لا وكل من الاثني عشر PageV03P452
~~إما أن يكون قبل الدخول بها أو بعده فإن كان البدل مسكوتا عنه ففيه روايتان
~~أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير فلا ترد ما قبضت ولا يطالب هو بما
~~بقي وسيأتي تمام الكلام عليه عند قول المصنف وبرىء عن المؤجل لو عليه الخ
~~وإن كان منفيا كقوله اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء
~~لأنه صريح في عدم المال ووقوع البائن فلا يبرأ كل منهما عن حق صاحبه وإن
~~كان معينا على الزوج فسيأتي آخر الباب
# وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوضا رجع بجميعه وإلا سقط عنه كله مطلقا أي
~~قبل الدخول أو بعده وإن خالعها على أن يجعله لولدها أو لأجنبي جاز الخلع
~~والمهر للزوج
# وإن ببعضه كالعشر مثلا والمهر عشرون فإن قبضته رجع بدرهمين لو بعد الدخول
~~وسلم لها الباقي وبدرهم فقط ms2786 إن كان قبله لأنه عشر النصف وإن لم يكن مقبوضا
~~سقط الكل مطلقا المسمى بحكم الشرط والباقي بحكم لفظ الخلع وإن بمال آخر غير
~~المهر فله المسمى وبرىء كل منهما مطلقا في الأحوال كلها ا ه ملخصا من البحر
~~و النهر وغرر الأذكار
# لكن المراد بالأخير ما إذا كان منه معلوما موجودا في الحال وإلا فهو على
~~ستة أوجه قدمناها عن الذخيرة
# قوله ( ثابت وقتهما ) أي وقت الخلع والمبارأة احترز به عن حق يثبت بعدهما
~~كنفقة العدة والسكنى كما يشير إليه الشارح
# قوله ( مما يتعلق ) أي من الحق الذي يتعلق بذلك النكاح الذي وقع الخلع
~~منه
# قوله ( لا الأول ) لأنه ليس من حق ذلك النكاح بل هو حق النكاح الأول
# قوله ( ومثله المتعة ) الأولى ومنه أي من الحق الذي يسقط
# قال في البحر وأما المتعة فقال في البزازية خالعها قبل الدخول وكان لم
~~يسم مهرا تسقط المتعة بلا ذكر ا ه
# ويحتمل أن مراده أن المتعة مثل المهر فتسقط إذا كانت متعة ذلك النكاح لا
~~متعة نكاح قبله كما حمله ح
# قوله ( صح الخ ) قال في البحر ومقتضى الإبراء العام عدم الصحة وكأنه لما
~~وقع في ضمن الخلع تخصص بما هو من حقوق النكاح
# قوله ( إلا إذا نص عليها ) أي على النفقة في الخلع أما لو لم تسقطها حتى
~~انخلعت ثم أسقطتها لا تسقط لإسقاطها حينئذ قصدا لما لم يجب فإنها إنما تجب
~~شيئا فشيئا بخلاف ذلك الإسقاط الضمني فإنه يسقط باعتبار ما تستحقه وقت
~~الخلع والباقي سقط تبعا في ضمن الخلع
# فتح
# وفي الذخيرة من النفقة قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبدا ما دمت امرأتك
~~لا يصح لأن صحة الإبراء تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب ولم يوجدا هنا لأن
~~سبب وجوبها في المستقبل هو الاحتباس في المستقبل وهو غير موجود في الحال ثم
~~قال وإذا أبرأته عن النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لا يصح بالاتفاق وإذا
~~شرطت في الخلع يصح لأنه إبراء بعوض فيكون استيفاء ms2787 لما وقعت البراءة عنه لأن
~~العوض قائم مقامه والاستيفاء قبل الوجوب يصح بالاتفاق ا ه
# وفي القنية وإن لم تكن النفقة واجبة لكن سببها قائم فصح الإبراء منها ا ه
~~أي فإن الخلع سبب لوجوب نفقة العدة وهذا معنى قوله في البدائع فأما نفقة
~~العدة فإنها تجب عند العدة فكان الخلع على النفقة مانعا من وجوبها أي بخلاف
~~إبرائها عن النفقة قبل الخلع أو بعده فإنه لا يصح
# وفي البزازية وقيل يصح وهو الأشبه
# قلت لكن المذكور في عامة الكتب أنه لا يصح ولذا جزم به في الفتح و شرح
~~الطحاوي و البدائع وكذا في الخانية وغيرها بل علمت أنه بالاتفاق
# PageV03P453 وفي الولوالجية اختلعت منه بكل حق هو لها عليه فلها النفقة
~~ما دامت في العدة لأنها لم تكن حقا لها وقت الخلع
# وفي البحر عن البزازية اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على
~~الرجال قبل الخلع وبعده ولم تذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما
~~لأن المهر ثابت قبل الخلع والنفقة بعده ا ه
#
# | مطلب حادثة الفتوى أبرأته عن مهرها وعن أعيان معلومة
# فقال إن كانت براءتك صادقة فأنت طالقة تنبيه وقعت حادثة سألت عنها في
~~امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه من مهرها ومن أعيان معلومة فرضي
~~وأبرأته من ذلك فقالت إن كانت براءتك صادقة فأنت طالقة
# فأجبت بأنها لا تطلق لقولهم إن البراءة عن الأعيان لا تصح ومراده الزوج
~~التعليق على صحة البراءة عن الكل ليسلم له جميع العوض هكذا ظهر لي
# ثم رأيت بعد جوابي هذا في فتاوي الكازروني نقلا عن فتاوي العلامة عبد
~~الرحمن المرشدي أنه سأل عما يقع كثيرا من قول المرأة أبرأتك من المهر ونفقة
~~العدة وقول الزوج طلاقك بصحة براءتك
# فأجاب بعدم الوقوع
# قال ووافقني بعض حنفية العصر وتوقف بعضهم محتجا بأن شيخنا جار الله بن
~~ظهيرة كان يفتي بالوقوع لقولهم أن نفقة العدة تسقط بالتسمية فقلت هذا بمعزل
~~عما نحن فيه لأن النفقة بالطلاق يوما فيوما والإبراء ms2788 عن المعدوم باطل
~~والمعلق به كذلك لانتفاء المعلق عليه بانتفاء جزئه
# وأما المذكور في باب الخلع فالمراد به المبارأة التي هي نوع من الخلع
~~الموقوف على قبولها في المجلس فإذا كان على المهر ونفقة العدة سقطت النفقة
~~تبعا له أما هنا فهو تعليق محض فلا يقع ببطلان بعض المعلق عليه ا ه ملخصا
# ثم رأيت البيري في شرح الأشباه صوب ما أفتى به ابن ظهيرة ورد على المرشدي
~~مستندا لما مر من التصريح بسقوط النفقة بالشرط
# أقول والصواب أنه إذا لم يكن الإبراء مبنيا على طلب الطلاق لم تسقط
~~النفقة وإن طلقها عقبة لأنه في حال قيام النكاح وإن كان مبنيا عليه سقطت
~~وإن كان حال قيام النكاح لأنه حينئذ يصير مقابلا بعوض
# ففي الذخيرة و الخانية وغيرهما طلبت طلاقها فقال أبرئيني عن كل حق لك حتى
~~أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الأزواج فقال الزوج في وفوره طلقتك
~~واحدة وهي مدخول بها تقع بائنة لأنه طلاق بعوض وهو الإبراء دلالة ا ه
# وأفاد في الفتح أن النفقة لا تسقط بذلك لانصراف الحق إلى القائم لها إذا
~~ذاك ا ه
# نعم قدمنا آنفا أنها لو أبرأته عن كل حق قبل الخلع وبعده تسقط فكذا إذا
~~طلب إبراءها له عن المهر والنفقة صريحا ليطلقها فأبرأته وطلقها فورا يصح
~~الإبراء لأنه إبراء بعوض وهو ملكها نفسها فكأنها استوفت النفقة باستيفاء
~~بدلها والاستيفاء قبل الوجوب يصح كما لو دفع له نفقة شهر يصح وعلى هذا يكون
~~إبراء بشرط فإذا لم يطلقها لم يبرأ فقد صرح في الخانية بأنها لو أبرأته عما
~~لها عليه على أن يطلقها فإن طلقها جازت البراءة وإلا فلا بخلاف ما لو
~~أبرأته على أن لا يتزوج عليها فتصح البراءة دون الشرط لأن الأول يصح فيه
~~الجعل دون الثاني فيكون الشرط فيه باطلا
# وفي الحاوي الزاهدي ولو أبرأته ليطلقها فقام ثم طلقها يبرأ إن لم ينقطع
~~حكم المجلس والا فلا ا ه
# إذا علمت ذلك فقد ظهر لك ms2789 أن صحة هذه البراءة موقوفة على الطلاق فورا أي
~~في المجلس فإذا قال لها طلاقك بصحة براءتك يكون قد علق الطلاق على صحة
~~البراءة فيقتضي تحقق صحتها قبله كما هو مقتضى الشرط ولا صحة لها إلا به فلم
~~يوجد المعلق عليه فلا يقع الطلاق البحر بخلاف ما لو نجز الطلاق فإنه يقع
~~وتصح به البراءة فقد ظهر أن الحق PageV03P454 ما قاله المرشدي ولا ينافيه
~~تصريحهم بسقوط النفقة بالشرط لما علمت من أن سقوطها موقوف على الطلاق أو
~~الخلع فلا توجد البراءة قبله وإنما توجد بطلاق أو خلع منجز لا معلق على
~~صحتها هذا ما ظهر لي في هذا المحل وهذه المسألة كثيرة الوقوع فاغتنم
~~تحريرها والله سبحانه أعلم
# قوله ( لأنها حق الشرع ) لأن سكناها في غير بيت الطلاق معصية
# بحر عن الفتح
# قوله ( إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى ) بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو
~~تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها ذلك
# فتح
# لكن مقتضى هذا أنه لا بد من التصريح بمؤنة السكنى مع أنه ذكر في الفتح
~~وغيره في فصل الإحداد لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تسقط
~~عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه ا ه
# تأمل
# قوله ( وهو ) أي قول المصنف إلا نفقة العدة الخ مستغنى عنه بما قدره
~~الشارح من قوله ثابت وقتهما لأن قوله لكل منهما متعلق بذلك المحذوف على أنه
~~صفة لحق فإذا كان تقدير كلامه ذلك استغنى به عن الاشتثناء المذكور فكان
~~الأولى تركه فافهم
# قوله ( مسقط للمهر ) قيد به لما في البحر أنه صرح في شرح الوقاية و
~~الخلاصة و البزازية و الجوهرة بأن النفقة المقضي بها تسقط بطلاق وأطلقوه
~~فشمل الطلاق بمال وغيره ا ه
# وفيه كلام سيأتي في النفقة
# قوله ( ذكره البزازي ) بلفظ وعليه الفتوى ومثله في الفصول وغيرها
# وفي البحر أنه ظاهر الرواية وصححه الشارحون وقاضيخان
# ا ه
# قلت وحاصل عبارة قاضيخان أن الطلاق بمال حكمه حكم الخلع ms2790 عندهما أي أنه
~~غير مسقط للمهر وعنده في رواية كقولهما وهو الصحيح وفي رواية كالخلع عنده
~~أي في أنه مسقط ا ه
# وقدمنا ذكر الخلاف في الخلع عن الملتقى وبهذا تعلم ما في عبارة النهر
~~الذي وقع غيره في الغلط فافهم
#
# | مطلب في البراءة بقولها أبرأك الله
# قوله ( ذكره البهنسي ) وتبعه تلميذه الباقاني في شرحه على الملتقى وأفتى
~~به الخير الرملي لكن نقل ط عن العلامة المقدسي أنه أفتى بصحة البراءة به
~~للتعارف
# قلت وبه أفتى قارىء الهداية وابن الشلبي معللا بأن العرف على كونه إبراء
~~قال وكتب مثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي ا ه
# وكذا ذكره في المنظومة المحبية وأفتى به في الحامدية وأيده السائحاني بما
~~في البزازية
# قال طلقك الله أو لأمته أعتقك الله يقع الطلاق والعتاق
# زاد في الجوهرة نوى أو لم ينو
#
# | مطلب في الخلع على نفقة الولد
# قوله ( من نفقة الولد ) شمل الحمل بأن شرط براءته من نفقته إذا ولدته
# قوله ( من نفقة الولد ) وهي مؤنة الرضاع كذا في البحر عن الفتح ومثله في
~~الكفاية والاختيار
# قوله ( وفيه عن المنتقى الخ ) ظاهره أن هذه رواية أخرى يؤيده ما في
~~الخلاصة وإنما يصح على إمساك الولد إذا بين المدة وإن لم يبين لا يصح سواء
~~كان الولد رضيعا و فطيما
# وفي المنتقى الخ قلت ولعل وجه الرواية الأولى أن الخلع إذا قع على نفقته
~~أو أمساكه وهو رضيع يفضي إلى المنازعة لأن المرأة تقول أردت نفقته شهرا
~~مثلا والزوج يقول أكثر ووجه الرواية الثانية أن كونه رضيعا قرينة على إرادة
~~مدة الرضاع وقد جزم بهذه الرواية في الخانية و البزازية
# قوله ( بخلاف الفطيم ) لأن مدة بقائه عندها استغناء الغلام وحيض الجارية
~~وهي مجهولة ا ه ح
# PageV03P455 قلت لم أر هذا التعليل لغيره وهو ظاهر إذا كان الخلع على
~~إمساكه عندها مدة الحضانة على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة
~~الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية بل الظاهر أن مراده أن الخلع إذا كان ms2791 على
~~نفقة الولد وهو رضيع يراد بها مؤنة الرضاع لأن نفقته هي إرضاعه وهو مؤقت
~~شرعا فتنصرف إليه بخلاف ما إذا كان فطيما فلا بد من التوقيت لأن نفقته
~~طعامه وشرابه وذلك ليس له وقت مخصوص لأنه يأكل مدة عمره فلا تصح التسمية
~~بدون توقيت للجهالة
# وفي الذخيرة روى أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في المرأة تختلع من
~~زوجها بنفقة ولد له منها ما عاشوا فإن عليها أن ترد المهر الذي أخذت منه ا
~~ه أي فهو نظير ما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ولم يوجد فيه شيء
# فافهم
# قوله ( ولو تزوجها ) أي وقد خالعها على نفقة العدة أو الولد نهر ط أي
~~وكان التزوج قبل تمام المدة
# قوله ( أو هربت ) أي وتركت الولد على الزوج
# بحر
# وكذا لو خالعته على نفقة العدة ولم تكن في منزل الطلاق حتى سقطت نفقتها
~~يرجع عليها بالنفقة كما بحثه في البحر
# قوله ( أو مات الولد ) وكذا لو لم يكن في بطنها ولد فيما إذا خالعها على
~~إرضاع حملها إذا ولدته إلى سنتين فترد قيمة الرضاع ولو قالت عشر سنين رجع
~~عليها بأجرة رضاع سنتين ونفقته باقي السنين
# فتح
# قوله ( رجع ببقية نفقة الولد ) بأن مضت سنة من السنتين مثلا ترد قيمة
~~رضاع سنة كما في الفتح
# قوله ( والعدة ) أي وبقية نفقة العدة فيما لو خالعها عليها أيضا
# قوله ( إلا إذا شرطت براءتها ) أي وقت الخلع بموت الولد أو موتها كما في
~~الفتح
# قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني برىء من
~~نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك كذا في الخانية
~~بخلاف ما لو استأجر الظئر للإرضاع سنة بكذا على أنه مات قبلها فالأجر لها
~~فالأجارة فاسدة كذا في إجارات الخلاصة ا ه
# قال في البزازية إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره
# قوله ( ولها مطالبته الخ ) أي أن الكسوة لا تدخل إلا بالتنصيص عليها
# قال ms2792 في الفتح ولها أن تطالبه بكسوة الصبي إلا أن اختلعت على نفقته وكسوته
~~فليس لها وإن كانت مجهولة وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما ا ه
# ومثله في الخلاصة وانظر ما فائدة التعميم في الولد
# هذا وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحة
~~كلها وعدم مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام المدة
# والظاهر أنه يكفي عن التنصيص على الكسوة لأن المعروف كالمشروط
# تأمل
# قوله ( فيصح كالظئر ) أي كما يصح في استئجار الظئر وهي المرضعة
# قال في البزازية وإن خالعها على إرضاع ولده سنة وعلى نفقة ولده بعد
~~الفطام عشر سنين يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظئرا بطعامها
~~وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظآر وهنا يصح عند
~~الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده ا ه
# قوله ( يجبر عليها ) لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد بدين
~~له عليها كما إذا كان له عليها دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا تسقط
~~الولد عنه
# قال وعليه الاعتماد لا على ما أجال به سائر المفتين أنه تسقط كذا في
~~القنية و الحاوي ونحوه في الفتح وغيره
# وأفاد هذا أن الأب يرجع عليها بعد يسارها
# قوله ( صح في الأنثى لا الغلام ) PageV03P456 لأنه لا يحتاج إلى معرفة
~~آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق بأخلاق النساء
~~وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى كذا في الفتاوي الهندية
# قال المقدسي وفي قوله صح في الأنثى بحث لأن المفتى به الآن أن الأنثى لا
~~تبقى عند الأم إلى البلوغ فتأمل ا ه
# قلت العلة تضييع حق الولد ولا تضييع في أبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها
~~نعم يرد أن يقال إن مدة البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتفر لأن الغالب
~~البلوغ في خمسة عشر
# قوله ( لأنه حق الولد ) لأن إبقاءه عند زوجها الأجنبي مضر بالولد ولذا
~~سقط حقها في الحضانة
# ومثله ما في الخانية لو خالعها ms2793 على أن يكون الولد عنده سنين معلومة صح
~~وبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما
# قوله ( وينظر إلى إمساكه ) أي أجر مثل إمساكه كما عبر في الخلاصة
#
# | مطلب في خلع الصغيرة
# قوله ( طلقت ) أي بائنا لو بلفظ الخلع كما يأتي ومر أيضا
# قوله ( في الأصح ) وقيل لا تطلق لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم ووجه
~~الأصح أنه معلق بقبول الأب وقد وجد
# بزازية قوله ( كما لو قبلت هي ) أشار بالكاف إلى أنها مسألة اتفاقية
~~فافهم
# قال في الفتح هذا أي ما ذكر من الخلاف إذا قبل الأب فإت قبلت وهي عاقلة
~~تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال ا ه
# قلت ويقع كثيرا إنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه من مهرها
# والظاهر أنه يقع الرجعي لعدم سقوط المهر
# ثم رأيت في جامع الفصولين ما نصه واقعة
# قال لامرأته الصبية أنت طالق بمهرك فقبلت فينبغي أن تطلق رجعيا ولا يسقط
~~المهر ا ه
# ويأتي ما يؤيده عن شرح الوهبانية
# قوله ( ولم يلزم المال ) أي لا عليها ولا على الأب على قول ابن سلمة وعنه
~~يلزمه وإن لم يضمن
# جامع الفصولين
# أما إذا ضمنه فلا كلام في لزومه عليه وهي مسألة المتن الآتي
# قال في البحر ومذهب مالك أن الأب إذا علم أن الخلع خير لها بأن كان الزوج
~~لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه كذا في
~~البزازية والمراد بالقاضي المالكي قوله ( وكذا الكبيرة الخ ) أي إذا خالعها
~~أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال بالأولى لأنه كالأجنبي في حقها
# وفي الفصولين إذا ضمنه الأب أو الأجنبي وقع الخلع
# ثم إن أجازت نفذ عليها وبرىء الزوج من المهر وإلا ترجع به على الزوج
~~والزوج على المخالع وإن لم يضمن توقف الخلع على إجازتها فإن جاز وبرىء
~~الزوج عن المهر وإلا لم يجز
# قال في الذخيرة ولا تطلق
# قال غيره ينبغي أن تطلق لأنه معلق بالقبول ms2794 وقد وجد ا ه
# أي بقبول المخالع
# وفي البزازية وإن لم يضمن توقف على قبولها في حق المال
# قال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع إلا بإجازتها ا ه
# قوله ( ولا يصح من الأم الخ ) قال في البحر قيد بالأب لأنه لو جرى الخلع
~~بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم
~~الخلع كالأجنبي وإلا فلا رواية فيه
# والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب
# قوله ( ولا على صغير أصلا ) قال في البحر وقيد بالأنثى لأنه لو خلع ابنه
~~الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولي
# وحاصله أنه في الصغيرة لا يلزم المال مع وقوع الطلاق وفي الصغير لا وقوع
~~أصلا
# PageV03P457
# | مطلب في خلع غير الرشيدة
# قوله ( وهي غير رشيدة ) في ماله ولو فاسقا كما سيأتي في الحجر
# وذكروا هناك أن الحجر بالسفه يفتقر عند أبي يوسف إلى القضاء كالحجر
~~بالدين
# وقال محمد يثبت بمجرد السفه وهو تبذير للمال وتضييعه على خلاف الشرع
# وظاهر ما في شرح الوهبانية اعتماد الثاني فإنه قال عن المبسوط وإذا بلغت
~~المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع لأن وقوع الطلاق في الخلع
~~يعتمد القبول وقد تحقق منها ولم يلزمها المال لأنها التزمته لا لعوض هو مال
~~ولا بمنفعة ظاهرة فتجعل كالصغيرة فإن كان طلقها تطليقة على ذلك المال يملك
~~رجعتها لأن وقوعه بالصريح لا يوجب البينونة إلا بوجوب البدل بخلاف ما إذا
~~كان بلفظ الخلع ا ه ملخصا
# قوله ( فإنها تطلق الخ ) تصريح بوجه المشابهة بين مسألتي الصغيرة وغير
~~الرشيدة وقوله فيهما أي في المسألتين
# قوله ( فإن خالعها ) أي الصغيرة
# قوله ( على مال ) شمل المهر
# قوله ( لعدم وجوب المال عليها ) فلم تتحقق الكفالة لأنها ضم ذمة الكفيل
~~إلى ذمة الأصيل في المطالبة ولا مطالبة على الأصيل ط
# قوله ( كالخلع من الأجنبي ) أي الفضولي
# وحاصل الأمر فيه أنه إذا خاطب الزوج فإن أضاف البدل إلى نفسه على وجه
~~يفيد ضمانه له أو ms2795 ملكه إياه كاخلعها بألف علي أو على أني ضامن أو على ألفي
~~هذه أو عبدي هذا ففعل صح والبدل عليه فإن استحق لزمه قيمته ولا يتوقف على
~~قبول المرأة وإن أرسله بأن قال على ألف أو على هذا العبد فإن قبلت لزمها
~~تسليمه أو قيمته إن عجزت وإن أضافه إلى غيره كعبد فلان اعتبر قبول فلان ولو
~~خاطبها الزوج أو خاطبته بذلك اعتبر قبولها سواء كان البدل مرسلا أو مضافا
~~إليها أو إلى الأجنبي ولا يطالب الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضمنه ويرجع
~~به عليها وتمامه في البحر
# قوله ( فالأب أولى ) لأنه يملك التصرف في نفسها ومالها فتح
# قوله ( بلا سقوط مهر ) أي سواء كان الخلع على المهر أو على ألف مثلا لكن
~~إذا كان على المهر فلها أن ترجع به على الزوج والزوج يرجع به على الأب
~~لضمانه أما لو كان على ألف فإنها إذا رجعت بالمهر على الزوج لا يرجع به على
~~الأب لأنه لم يضمن له المهر بل ضمن له الألف وكلام الفتح محمول على هذا
~~التفصيل كما في النهر وشرح المقدسي خلافا لما فهمه في البحر فحكم عليه
~~بالخطأ وما ذكره الشارح في شرح الملتقى في حل هذا المحل فيه إيجاز مخل
# قوله ( ومن حيل سقوطه ) أي سقوط المهر عن الزوج وأشار إلى أن له حيلا أخر
~~منها ما قدمناه من حكم مالكي بصحته
# ومنها أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها لصحة إقرار الأب بقبضه بخلاف
~~سائر الأولياء ثم طلقها الزوج بائنا لكنه يبرأ في الظاهر أما عند الله
~~تعالى فلا كما في البحر
# واعترضهم في جامع الفصولين بأن فيه تعليم الكذب وشغل ذمة الزوج
# وأجاب المقدسي بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الخلاص إلا بذلك لا
~~يضر
#
# | مطلب في خلع الفضولي
# قوله ( أن يجعل ) أي الزوج
# وفي نسخة أن يجعلا أي هو والأب وقوله ثم يحيل به أي بالمهر والزوج فاعل
~~يحيل وقوله عليه أي على الأجنبي وهي موجود في بعض النسخ وقوله ms2796 من له ولاية
~~مفعول يحيل وقوله قبض ذلك منه أي قبض المهر من الزوج والمراد بمن له ولاية
~~قبض المهر منه هو الأب إن كان وإلا نصب PageV03P458 القاضي وصيا
# وصورتها أنه إذا كان المهر ألفا مثلا يخالع الزوج مع أجنبي على ألف من
~~ماله ثم يحيل الزوج أو الأب أو الوصي بالمهر على الأجنبي بشرط القبول وأن
~~يكون الأجنبي أملأ من الزوج فحينئذ يبرأ الزوج من المهر ويصير في ذمة ذلك
~~الأجنبي لكن في ذلك ضرر للأجنبي فلذا قيل ثم يبرئه الأب أو يقر بقبضه منه
~~لكن يكفي في الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون هذا التكليف كما قدمناه آنفا
# وفي بعض النسخ ثم يحيل به الزوج على من له ولاية
# قبض ذلك منه وهده حيلة أخرى ذكرها في البحر عن البزازية وعليه ففاعل يحيل
~~ضمير يعود على الأجنبي والزوج مفعوله والضمير في به يعود على بدل الخلع أي
~~يحيل الأجنبي الزوج بالألف بدل الخلع على من له ولاية القبض أي على الأب أو
~~الوصي فيبرأ الأجنبي من البدل ويصير في ذمة الأب وقوله في البزازية فيبرأ
~~الزوج منه غير ظاهر
# تأمل
# لكن يغني عن هذه الحيلة الثانية التزام الأب البدل ابتداء بدون هذا
~~التكلف
# تأمل
# قوله ( أي الزوج الضمان ) تفسير للضمير المستتر والبارز والمراد بالضمان
~~المضمون ليوافق قول الفتح أي لو شرط الزوج الألف عليها توقف على قبولها الخ
# وفي البزازية الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول كان البدل
~~مرسلا أو مطلقا أو مضافا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ا ه
# أمثلة ذلك اخلعني على هذا العبد أو على عبد أو على عبدي هذا أو على عبد
~~فلان
# قوله ( طلقت ) لوجود الشرط هو قبولها والبينونة تعتمد القبول دون لزوم
~~المال كما إذا سمت خمرا ونحوه
# فتح
# قوله ( وإن قبل الأب ) لأن قبولها شرط وهو لا يحتمل النيابة
# فتح
# قوله ( في الأصح ) وفي رواية يصح لأنه نفع محض إذا تتخلص من عهدته بلا
~~مال
# فتح
# قوله ms2797 ( وأجازت ) أي أجازت قبول الأب ح
# ومثله في الدر المنتقى وهو المفهوم من الفتح فافهم
# قوله ( قال الزوج خالعتك ) قيد بصيغة المفاعلة لأنه لو قال خلعتك لا
~~يتوقف على القبول ولا يبرأ كما في البحر وتقدم أول الباب وهذه المسألة في
~~الزوجة البالغة
# قوله ( وبرىء عن المهر المؤجل الخ ) ذكر في الخلاصة و البزازية أنه في
~~هذه الصورة يبرأ كل واحدة منهما عن صاحبه في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة
~~وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر لأن
~~المال مذكور عرفا بذكر الخلع ا ه
# وهكذا في الفتح وظاهر أول العبارة أن المهر إذا كان مقبوضا فلا رجوع له
~~وصريح أخرها الرجوع وبه صرح في الخانية فحينئذ لم يبرأ كل منهما عن صاحبه
# قال وقد ظهر لي أن محل البراءة ما إذا خالعها بعد دفع المعجل فإنها تبرأ
~~عن المعجل ويبرأ هو عن المؤجل ولذا قال في المحيط الصحيح أنه يسقط المهر ما
~~قبضت المرأة فهو لها وما بقي في ذمته يسقط ا ه
# قلت ويؤيده أنه في الخانية لم يقل يبرأ كل واحد منهما بل قال ويبرأ الزوج
~~عن المهر الذي لها عليه فإن لم يكن لها عليه مهر لزمها رد ما ساق إليها كذا
~~ذكره الحاكم الشهيد وابن الفضل ا ه
# وحاصله أن الزوج يبرأ مما لها في ذمته من المهر كلا أو بعضا وأما هي فلا
~~تبرأ إلا من البعض ولو قبضت PageV03P459 الكل لزمها رده وبهذا ظهر ما في
~~قول المصنف وإلا ردت ما ساق إليها من المعجل فإنه يوهم أنه لا يلزمها رد
~~المؤجل إذا قبضت كل المهر فكان حقه أن يقول وإلا ردت المهر إلا أن يجاب
~~بأنها أذا قبضت الكل صار كله معجلا فتأمل
# ثم اعلم أن هذا كله مخالف لما في الفتح عند قوله ويسقط الخلع والمبارأة
~~كل حق الخ من أن البدل إن كان مسكوتا عنه ففيه ثلاث روايات أصحها براءة كل
~~منهما عن ms2798 المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر قبل الدخول أو بعده
~~مقبوضا أو لا حتى لا ترجع عليه بشيء إن لم يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج عليها
~~إن كان مقبوضا كله والخلع قبل الدخول لأنه المال مذكور عرفا بالخلع الخ
~~ومثله في الزيلعي و شرح الوهبانية و المقدسي و الشرنبلالية
# وقوله والخلع قبل الدخول أي ومثله لو بعده بالأولى لأنها إذا طلقت قبل
~~الدخول لزمها رد نصف المهر فإذا لم يلزمها رد شيء منه هنا لم يلزمها بعد
~~الدخول بالأولى
# وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان خلعها ولم يذكر العوض عندهما لم يبرأ
~~أحدهما عن صاحبه عن المال الواجب بالنكاح
# وعن أبي حنيفة روايتان والصحيح براءة كل منهما عن صاحبه ا ه وفي متن
~~المختار والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق
~~بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء ولو لم
~~تقبض شيئا لا ترجع عليه بشيء ا ه
# مثله في متن الملتقى
# وفي شرح درر البحار و شرح المجمع إن لم يسميا شيئا برىء كل منهما من
~~الآخر قبضت المهر أم لا دخل بها أم لا
# ا ه
# قلت وبه علم أن ما مر عن الفتاوى قول آخر غير المصحح في الشروح والمتون
~~وظهر بهذا خلل كلام المصنف من وجهين أحدهما أنه مشى على خلاف الصحيح
# والثاني أنه يوهم أنها ترد المعجل فقط مع أنه لم يقل به أحد وإنما الخلاف
~~في رد جميع المهر إذا كانت قبضته
#
# | مطلب في خلع المريضة
# قوله ( خلع المريضه ) أي مرض الموت إذ لو برئت منه كان للزوج كل البدل
~~لتراضيهما كما لو وهبته شيئا برئت من مرضها وإن ماتت في العدة
# قوله ( لأنه تبرع ) لما تقرر أن البضع غير متقوم عند الخروج فما بذلته من
~~بدل الخلع تبرع لا يصح لوارث وينفذ للأجنبي من الثلث لكنه يعطي الأقل دفعا
~~لتهمة المواضعة كما مر في طلاقه لها في مرضه
# قوله ( فله الأقل الخ ms2799 ) بيانه لو كان إرثه منها خمسين وبدل الخلع ستين
~~والثلث مائة فقد خرج الإرث والبدل من الثلث فلها الأقل وهو خمسون وإن كان
~~الثلث أربعين فلها الأقل منه ومن الإرث وهو أربعون
# والحاصل أن له الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن الثلث ولو عبر بذلك
~~تبعا ل جامع الفصولين لكان أخصر وأظهر
# قوله ( فله البدل إن خرح من الثلث ) أفاد أنه لا ينظر إلى الإرث هنا
~~لعدمه بموتها بعد العدة أو قبل الدخول لحصول البينونة فينظر إلى البدل
~~والثلث فيعطي الأقل لكن أفاد في التاترخانية أنه لو قبل الدخول والخلع على
~~المهر يسقط نصفه بطلاقها والنصف الآخر وصية لغير الوارث فلو لم يكن لها مال
~~غيره يسلم له ثلث ذلك النصف
# قوله ( وتمامه في الفصولين ) أي في أحكام المرضي أواخر الكتاب وذكر
~~عبارته بتمامها في البحر عند قول الكنز ولزمها المال
# قوله ( لحجرها عن التبرع ) أي ولو بالإذن كهبتها
# بحر
# وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق
# PageV03P460 قوله ( لزمها المال للحال ) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر
~~في حقه كسائر الديون
# بحر
# قوله ( فتباع الأمة ) أي إلا أن يفيدها المولى كسائر الديون
# جامع الفصولين
#
# | فرع الأمة تفارق الحرة الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها
# بأنها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحال كما في
~~الذخيرة
# وفي جامع الفصولين ولو طلق الصبية بمال يصير رجعيا وفي الأمة يصير بائنا
~~إذ الطلاق بمال يصح في الأمة لكنه مؤجل وفي الصبية يقع بلا مال ولو عاقلة
# قوله ( على رقبتها ) أي جعل السيد للزوج رقبتها بدل الخلع ط
# قوله ( صح الخلع مجانا ) ظاهره أنه لا يسقط المهر والظاهر سقوطه لبطلان
~~التسمية فهو كتسمية الخمر والخنزير ط
# قوله ( للسيد ) أي سيد الزوج غير المكاتب
# قوله ( فلا يبطل النكاح ) لأنها لا تصير مملوكة للزوج بل لسيده وأما
~~المكاتب فإنه يثبت له فيها وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح فلا يفسد
# بحر عن الجامع
# وما في المنح من أن الملك يقع لسيد ms2800 المكاتب وهو مقتضى إطلاق متنه يمكن
~~تأويله بأن للسيد فيها حقا وبحيث لو عجز المكاتب صارت لسيده
# أفاده الرحمتي
# قوله ( فكان في تصحيح إبطاله ) أي وما كان كذلك فهو باطل والمراد بطلان
~~كونه معاوضة لا مطلقا لما مر أول الباب أنه يمين في جانب الزوج ومعاوضة في
~~جانبها فإذا بطلت جهة المعاوضة بقيت الجهة الأخرى وإلى هذا أشار في الفتح
~~بقوله لكنه يقع طلاق بائن لأنه بطل البدل وبقي لفظ الخلع وهو طلاق بائن ا ه
# قوله ( طلقت بثلاثة آلاف ) أي طلقت ثلاثا بثلاثة آلاف كما صرح به في
~~البحر عن المحيط عند قول الكنز ولزمها المال وقال لأنه لم يقع شيء إلا
~~بقبولها لأن الطلاق يتعلق بقبولها في الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جملة
~~بثلاثة آلاف ا ه
# قلت وهذا إذا كان بمال وإلا لم يكن معاوضة فلا يتوقف على القبول فتقع
~~الأولى ويلغو ما بعدها لأن البائن لا يلحق البائن ولذا قال في جامع
~~الفصولين قال لها قد خلعتك وكرره ثلاثا وأراد به الطلاق فهي واحدة بائنة
~~ولو قال قد خلعتك على مالك علي من المهر قاله ثلاثا فقبلت فطلقت ثلاثا لأنه
~~لم يقع إلا بقبولها وكذا لو قالت خلعت نفسي منك بألف قالته فقال رضيت أو
~~أجزت ثلاثا بثلاثة آلاف وهذا خلاف ما في فتاوى العدة هو الصحيح ا ه
# قلت وما في العدة هو أنه يقع واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثاني والثاني
~~بالثالث كما في المعاوضات ا ه
# ولعل وجهه أنه لما كان يمينا من جانبه صار معلقا على قبولها إذا بتدأ
~~بخلاف ما إذا ابتدأت هي فإنه من جانبها معاوضة فلا يصير تعليقا على قبوله
~~فإذا قبل يكون قبولا للعقد الثالث ويلغو الثاني به والأول بالثاني هذا ما
~~ظهر لي
# وفي جامع الفصولين أيضا قال طلقتك على ألف طلقتك على ثلاثة آلاف قبلت فهو
~~على المالين جميعا ومثله العتق على مال بخلاف البيع فإنه ليقع على آخر
~~الأثمان إذ الرجوع في البيع قبل قبوله يصح ms2801 بخلاف عتق PageV03P461 وطلاق ا ه
# والظاهر أنها لو ابتدأت هي بذلك فقبل تقع طلقة واحدة بالمال الأخير فقط
~~لأنه يصح رجوعها لا رجوعه كما مر أول الباب بناء على ما قلنا من أنه يمين
~~من جانبه معاوضة من جانبها
# قوله ( طلقت ثلاثا الخ ) أي بألف
# فتح
# وفيه عن الخلاصة عن أبي يوسف لو قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي
~~بألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف ا ه أي لأنها إذا ابتدأت ان معاوضة لا
~~تعليقا بخلاف ما إذا ابتدأ من كما قلنا
#
# | مطلب في الفرق بين على أن تدخلي وعلى دخولك وعلى أن تعطيني
# قوله ( قلت فيطلب الفرق الخ ) وكذا يطلب الفرق بين أن على تدخلي الدار
~~حيث توقف على الدخول وبين على أن تعطيني كذا حيث توقف على القبول مثل على
~~دخولك الدار
# وقد سئل عن هذه الفروع الثلاثة في البحر فلم يبد فرقا ونقل كلامه في
~~النهر وسكت عليه
#
# | مطلب في الفرق بين المصدر الصريح والمؤول
# ونقل في الدر المنتقى عن شرح اللباب الفرق بين المصدر الصريح والمؤول صحة
~~حمل الثاني على الجثة لدون الأول أي فيصح زيد إما أن يقوم وأما أن يقعد
~~بخلاف زيد إما قيام وإما قعود ولكن لم يظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله ح
# أقول قد يظهر الفرق ولا بد له من مقدمات إحداها ما قاله السبكي في
~~التعليقات الفرق بين المصدر الصريح والمؤول مع اشتراكهما في الدلالة على
~~الحدث أن موضوع الصريح الحدث فقط وهو أمر تصوري والمؤول يزيد عليه بالحصول
~~إما ماضيا وإما حالا وإما مستقبلا إن كان إثباتا وبعدم الحصول في ذلك إن
~~كان منفيا وهو أمر تصديقي ولهذا يسد أن والفعل مسد المفعولين لما بينهما من
~~النسبة ا ه
# ونقله السيوطي في الأشباه النحوية
# ونقل أيضا أن المصدر الصريح غير مؤقت بخلاف المؤول فالصريح دال على
~~الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمة فهو عام بخلاف المؤول
# وأيضا المؤول اسم تقديري غير ملفوظ به وإنما الملفوظ به حرف وفعل وله ms2802 شبه
~~بالمضمر ولذا لم يصح وصفه بخلاف الصريح فإنه يقال يعجبني ضربك الشديد بخلاف
~~أن تضرب الشديد
# ثانيها ما قدمناه عن المحقق ابن الهمام أن على تستعمل حقيقة للاستعلاء إن
~~اتصلت بالأجسام وفي غيرها لمعنى اللزوم الصادق على الشرط المحض وعلى
~~المعاوضة الشرعية أوالعرفية وتترجح المعاوضة عند ذكر العوض لأنها الأصل كما
~~في التحرير
# ثالثها أن الطلاق يتعلق بالزمان دون المكان ونحوه
# إذا علمت ذلك فنقول إذا قال لها على أن تعطيني كذل فهو تعليق على فعل
~~مستقبل صالح للمعاوضة فيشترط قبولها ليلزمها المال فصار كأنه علقه على
~~القبول إذ به يحصل غرضه من الطلاق بعوض فتطلق بالقبول وإن لم تعطه في الحال
~~بخلاف على أن تدخلي فإنه صالح للشرط المحض لعدم ما يفيد المعاوضة فتعين
~~تعلقه بالدخول بلا توقف PageV03P462 على قبول إذ لا غرامة تلحقها وأما على
~~دخولك الدار فليس فيه فعل يصلح جعله شرطا بل هو أمر تصوري لا يصلح جعله
~~شرطا إلا بذكر فعل معه يدل على الحصول في أحد الأزمنة الثلاثة ليصير بمنزلة
~~إن دخلت أو بتقدير الوقت كما أنت طالق في دخولك الدار بقرينة في الظرفية إذ
~~الطلاق لا يكون مظروفا في الدخول بل في زمانه ولا يحسن هنا تقدير الوقت
~~لعدم ما يقتضيه لأن جعل على للمعاوضة يغنى عنه بدون تكلف فإن العاقل قد
~~يكون له غرض في جعل الدخول مثلا عوضا عن طلاق هذا غاية ما ظهر من الفرق
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( فالقول لها ) لأنها تنكر الزيادة على ثلث الألف فتصدق
# قال في البحر مع يمينها فإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج ا ه
# قوله ( صح الخلع ) لأنه لا يفسد بالشرط الفاسد كما مر
# قوله ( وبطل الشرط ) أي فلا يكون المهر للولد ولا للأجنبي بل يكون للزوج
~~كما في البزازية وغيرها وليس له إمساك الولد عنده لأن إمساكه عند أمه حقه
~~فلا يبطل بإبطالهما كما قدمناه عن الخانية
# قوله ( بانت الخ ) قال في الخانية قالت له اخلعني على ألف فقال أنت طالق ms2803
~~قيل هو جواب ويتم الخلع وقيل لا بل طلاق
# والمختار الأول لأنه جواب ظاهرا فإن قال لم أعن به الجواب صدق ووقع
~~الطلاق بلا شيء وكذا لو قالت المرأة اختلعت منك فقال طلقتك قيل هو جواب
~~ويتم الخلع وقيل لا بل رجعي وقيل يسأل الزوج عن النية
# وفي المسألة الأولى ينبغي أن يسأل أيضا ا ه
# وفي البزازية والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا ويجعل كأنه قال
~~أنت طالق بالخلع لأنه خرج جوابا فيكون خلعا ويبرأ عن المهر
# قوله ( ولا رواية الخ ) ذكر ذلك في آخر القنية في باب المسائل التي لم
~~يوجد فيها رواية ولا جواب شاف للمتأخرين وقال فهل يقع بائنا للمقابلة
~~بالمال كمسألة الزيادات أم رجعيا وهل يبرأ الزوج لوجود الشرط صورة أو لا
~~يبرأ ا ه ونقل عبارته في البحر قبيل قوله ولزمها المال وكتبت فيما علقته
~~عليه أن صاحب القنية ذكر في الحاوي عن الأسرار الجواب بين الواقع رجعي
~~ويبرأ الزوج لتراضيهما على وقوع الرجعي ومقابلته بالمال لا تغيره عن وصفه
~~بالرجعي
# وأما مسألة الزيادات فهي فيما إذا طلبت منه المرأة طلقتين بائنتين بألف
~~فمقابلة المال تغير وصفه بالرجعي فيلغو لأنها لم ترض بلزوم الألف مع بقاء
~~النكاح ولأنه الباء تصحب الأعواض والعوض يستلزم المعوض وهو انصرام النكاح
~~بينهما ا ه ملخصا
# قلت هذا الجواب إنما يظهر إذا كان الواقع أنه قال ذلك بعد طلبها منه
~~البائنتين أما لو ابتدأ الزوج بذلك وقالت قبلت يلزم أن يقع به الرجعي لوجود
~~تراضيهما على ذلك مع أن المنقول يخالفه
# ففي الذخيرة من الباب السادس في الطلاق أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى
~~بألف فقبلت وقع في الحال واحدة بنصف الألف وغدا أخرى بلا شيء لأن شرط وجوب
~~البدل بالطلاق زوال الملك به وقد زال الملك بالأولى لكن إن تزوجها قبل مجيء
~~الغد تطلق أخرى غدا بنصف الألف لزوال الملك بها ولو قال للمدخولة أنت طالق
~~الساعة واحدة رجعية وغدا أخرى بألف فقبلت وقعت في الحال واحدة ms2804 بلا شيء
~~لوصفها بما ينافي البدل فإن الطلاق ببدل لا يكون رجعيا وفي الغد تطلق أخرى
~~بألف لزوال الملك بها لأن الأولى رجعية لا تزيله
# ولو قال أنت طالق اليوم بائنة وغدا أخرى بألف تقع في الحال بائنة بلا شيء
~~لأن البائن بصريح الإبانة لا يقابله PageV03P463 شيء وغدا أي أخرى بلا شيء
~~لأن الملك زال بالأولى لا بها إلا إذا تزوجها قبل مجيء الغد فتقع أخرى بألف
~~لزوال الملك بها ولو قالت أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغدا أخرى رجعية
~~بألف ينصرف البدل إليهما وكذا أنت طالق الساعة ثلاثا وغدا أخرى بائنة بألف
~~أو الساعة واحدة بغير شيء وغدا أخرى بغير شيء بألف درهم ينصرف إليهما
~~فتكونان بائنتين لأنه لا بد من إلغاء الوصف المنافي أو البدل وإلغاء الأول
~~أولى لأن الآخر ناسخ له فتقع واحدة في الحال بنصف الالف وغدا أخرى مجانا
~~إلا إذا تزوجها قبل الغد فتقع الثانية بنصفه
# ولو قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى رجعية بألف ينصرف البدل إليهما
~~أيضا لأنه وصف الثانية بالمنافي فينصرف البدل إلى الطلقتين ا ه ملخصا
# وقد ذكر في الفتح لذلك أصلا وهو أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقبيهما مالا
~~يكون مقابلا بهما إلا إذا وصف الأول بما ينافي وجوب المال فيكون المال
~~حينئذ مقابلا بالثاني وأنه يشترط للزوم حصول المال حصول البينونة به ا ه
# وقوله إلا إذا وصف الأول أي فقط فلو وصف بالمنافي كلا منهما أو الثاني
~~فقط أو لم يصف شيئا منهما بما ينافي يكون المال مقابلا بهما ولا يضر عدم
~~وجوب شيء بالثاني لعارض بينونة سابقة عليه لأن ذلك العارض إذا قال كما إذا
~~تزوجها قبل وقت الثاني يجب المال به أيضا وبهذا يسهل فهم هذه المسائل
# قوله ( لكن في الزيادات الخ ) ليس في عبارة القنية و الحاوي المنقولة عن
~~الزيادات لفظ رجعيا في الموضعين بل في الأول فقط والمناسب ما فعله الشارح
~~من ذكره في الموضعين ليوافق ما ذكرناه آنفا إذ على ما في ms2805 القنية لا يكون
~~البدل لهما بل للثاني فقط لزوال الملك به كما مر التصريح به في عبارة
~~الذخيرة وعبارة الفتح
# قوله ( لكن يقع الخ ) هذا غير مذكور في عبارة الزيادات المنقولة في
~~القنية ولا يناسبها أيضا لما علمت نعم هو الصحيح على ما ذكره الشارح ومر
~~التصريح به في عبارة الذخيرة في هذه المسألة فافهم
# قال ح يعني أن في اليوم الأول يقع طلقة بائنة بخمسمائة وفي غد تقع أخرى
~~بخمسمائة إن عقد عليها قبل مجيء الغد وإلا وقعت أخرى بغير شيء ا ه
# قوله ( وفي الظهيرية الخ ) لم أجده فيها ونقله في البحر عن الولوالجية
~~بلفظ فأمرك بيدك فطلقي نفسك متى شئت ومثله في جامع الفصولين بلفظ لتطلقي
~~وقد أسقطه الشارح ولا بد منه لقوله بعده ويقع الرجعي إذ لو لم يذكر الصريح
~~تفسيرا لما قبله لكان الواقع البائن لأن التفويض بالأمر باليد من الكنايات
~~ويقع به البائن وإن قالت طلقت نفسي لأن العبرة بتفويض الزوج لا لإيقاع
~~المرأة كما مر في محله فإذا أتى بعده بالصريح اعتبر كما هنا
# ففي الذخيرة أمرك بيدك في تطليقة فهي رجعية ا ه
# ولذا قال في البحر لا يسقط المهر لعدم صحة إبراء الصغيرة ويقع الرجعي
~~لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا وحكمه ما ذكرنا ا ه
# ومثله في جامع الفصولين
#
# | مطلب في إيجاب بدل لخلع على الزوج
# قوله ( أو كذا منا ) المن رطلان
# والأرز بفتح الهمزة وتشديد الزاي معروف ط
# قوله ( أوسع من البيع ) أي من السلم لأنه هو الذي يشترط فيه ذلك ط
# قوله ( قلت ومفاده الخ ) مخالف لما قدمه قبيل قوله ويسقط الخلع
~~PageV03P464 والمبارأة الخ من قوله خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب
~~شيء وقدمنا هناك عن المجتبى ما يؤيده لكن ذكر في البحر هناك عن البزازية
~~اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما
~~صح ولزم الزوج عشرون دليله ما ذكر في الأصل خالعت على دار ms2806 على أن الزوج يرد
~~عليها ألفا لا شفعة فيه
# وفيه دليل على أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح
# وفي صلح القدوري ادعت عليه نكاحا وصالحها على مال بدله لها لم يجز
# وفي بعض النسخ جاز والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا
~~خالعت على بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج أيضا ويكون مقابلا ببدل الخلع
~~وكذا إذا لم يذكر نفقة العدة في الخلع يكون تقديرا لنفقة العدة أما إذا
~~خالعت على نفقة العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على
~~الزوج ا ه ما في البحر عن البزازية
# وهذا من الحسن بمكان
# نهر
# والحاصل أنه لا وجه لإيجاب البدل على الزوج لأن الخلع عقد معاوضة من
~~جهتها فإنها تملك نفسها بما تدفعه له ولذا كان الطلاق على مال بائنا حتى لو
~~أبانها قبله لم يجب المال لعدم ما يقابله وحينئذ فإن خالعها على مال أو على
~~ما في ذمته من المهر وشرط على نفسه لها ما لا يجعل ذلك استثناء من بدل
~~الخلع فإن زاد عليه أو لم يكن بدل أصلا يجعل تقديرا لنفقة العدة إلا إذا
~~كانت النفقة مخالعا عليها أيضا فلا يجب الزائد والله سبحانه أعلم
# لكن ذكر في البزازية في موضع آخر وأقره عليه في البحر أن المختار جواز
~~البدل عليه وطريقه بالحمل على الاستثناء من المهر إن كان عليه مهر وإلا فهو
~~استثناء من النفقة فإن زاد عليها يجعل كأنه زاد على مهرها ذلك القدر قبل
~~الخلع ثم خالعها تصحيحا للخلع بقدر الإمكان ا ه
# وقوله استثناء من النفقة أي إذا خالعها عليها وإلا فهو تقدير لها كما مر
# وفي جامع الفصولين لا حاجة إلى هذا التطويل وتلحق الزيادة بأصل العقد كما
~~في البيع
# قوله ( اختلعت بشرط الصك ) أي بشرط أن يكتب لها صكا فيه ذلك
# والصك الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير جمعه صكوك كفلس وفلوس
~~وصكاك كسهم وسهام
# مصباح
# قوله ( لم تحرم ) أي بمجرد قبوله بل لا بد من كتابة ms2807 الصك ورد الأقمشة ولا
~~بد أن يكون ذلك في المجلس ح
# والله تعالى أعلم
#
# | باب الظهار
# مناسبته للخلع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرا أو قدم الخلع لأنه أكمل
~~في باب التحريم أذ هو تحريم يقطع النكاح وهذا مع بقائه
# فتح
# قوله ( هو لغة الخ ) هذا أحد معانيه في اللغة لأن ظاهر مفاعلة من الظهر
~~فيقال ظاهرته إذا قابلت ظهرك لظهره حقيقة وإذا غايظته لأن المغايظة تقتضي
~~هذه المقابلة وإذا نصرته لأنه يقال قوي ظهره إذا نصره وتمامه في الفتح
# وفيه وإنما عدي بمن مع أنه متعد بنفسه لتضمنه معنى التعبد لأنه كان طلاقا
~~وهو مبعد ا ه
# وفي البحر عن المصباح وإنما خص بذكر الظهر لأنه من الدابة موضع الركوب
~~والمرأة مركوبة وقت الغشيانر PageV03P465 فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة
~~ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك
~~للنكاح حرام علي
# قوله ( وشرعا تشبيه المسلم الخ ) شمل التشبيه الصريح والضمني كما لو كانت
~~امرأة رجل ظاهر منها زوجها فقال أنت علي مثل فلانة ينوي ذلك وكذا لو ظاهر
~~من امرأته فقال للأخرى أشركتك في ظهارها أو أنت علي مثل هذه ناويا فإنه
~~يكون مظاهرا ولو بعد موتها وبعد التكفير لتضمنه أنت علي كظهر أمي وشمل
~~المعلق ولو بمشيئتها والمؤقت بيوم أو شهر كما سيأتي
# بحر
# واحترز به عن نحو أنت أمي بلا تشبيه فإنه باطل وإن نوى كما سيأتي والمراد
~~بالمسلم العاقل ولو حكما البالغ فلا يصح ظهار المجنون والصبي والمعتوه
~~والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه والنائم ويصح من السكران والمكره والمخطىء
~~والأخرس بإشارته المفهمة ولو بكتابة الناطق المستبينة أو بشرط الخيار كما
~~في البدائع
# نهر
# ولو ظاهر ثم ارتد بقي ظهاره عنده لا عندهما
# بحر
# قوله ( فلا ظهار لذمي ) لأنه ليس من أهل الكفارة ويصح عند الشافعي ط
# قوله ( زوجته ) شمل الأمة وخرجت مملوكته والأجنبية إلا إذا أضافه إلى سبب
~~الملك كما سيأتي والمبانة بواحدة أو ثلاث
# قال في البحر حتى لو علق ms2808 الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا
~~يصير مظاهرا لأنه وقت وجود الشرط صادق في التشبيه بخلاف الإبانة المعلقة
~~لأن فائدتها تنقيص العدد
# قوله ( ولو كتابية ) الأولى ولو كافرة ليشمل المجوسية
# ففي البحر عن المحيط أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها
~~صح لكونه من أهل الكفارة ودخل فيه الرتقاء والمدخولة وغيرها كما في النهر
# قوله ( من أعضائها ) كالرأس والرقبة
# قوله ( أو تشبيه جزء شائع ) كنصفك ونحوه
# والأصوب أن يقول أو تشبيه جزءا شائعا بالإضافة إلى ضمير الفاعل ونصب جزءا
~~شائعا لأنه في كلام المصنف معطوف على زوجته المنصوب على المفعولية
# قوله ( بمحرم عليه ) أي بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسبا
~~أو صهرية أو رضاعا كما في البحر أو بجملتها كأنت علي كأمي فإنه تشبيه
~~بالظهر وزيادة كما يأتي لكن هذا كناية لا بد له من النية كما سيأتي وعلم
~~أنه لا بد في المشبه به من كون الجزء يحرم النظر إليه وإلا فلا يصح وإن كان
~~يعبر به عن الكل كرأسك أمي أو وجهها بخلاف الزوجة المشبهة فإنه يكفي ذكر
~~الجزء الذي يعبر به عن الكل منها وإن لم يحرم النظر إليه كرأس فتنبه وخرج
~~بالمحرمة عليه زوجته الأخرى وأمته
# قال في الفتح ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر
~~إليه وإنما خص باسم الظهار تغليبا للظهر لأنه كان الأصل في استعمالهم وقيد
~~في النهاية التحريم بكونه متفقا عليه احترازا عن أن المزني بها وبنتها فلو
~~شبهها بهما لم يكن مظاهرا وعزاه إلى شرح الطحاوي لكن هذا قول محمد
# وقال أبو يوسف يكون مظاهرا قيل وهو قول الإمام
# قال القاضي ظهير الدين وهو الصحيح لكن رجح العمادي قول محمد
# نهر
#
# | مطلب ما يسوغ فيه الاجتهاد
# قال في الفتح والخلاف مبني على نفاذ حكم الحاكم بحل نكاحها وعدمه لا عن
~~كون الحرمة مجمعا عليها أو لا بل على كونها يسوغ فيه الاجتهاد أو لا وعدم
~~تسويغ ms2809 الاجتهاد لوجود الإجماع أو النص الغير المحتمل للتأويل بلا معارضة نص
~~آخر في نظر المجتهد وإن كانت المعارضة ثابتة في الواقع ولهذا يختلف في كون
~~المحل يسوغ فيه الاجتهاد وفي نفاذ حكم الحاكم بخلافه ا ه
# قوله ( بوصف ) الباء لسببية التحريم أو التأبيد
# قوله ( لا يمكن زواله ) كالأمية PageV03P466 والأختية ولو رضاعا
~~والمصاهرة
# قوله ( لجواز إسلامها ) أي وصيرورتها كتابية كما في البحر فحرمتها مؤبدة
~~بالنظر إلى بقاء وصف المجوسية غير مؤبدة إذا انقطع ط
# قوله ( ورده في النهر بما في البدائع الخ ) أقول ومثله ما في الخانية
~~التشبيه بالرجل أي رجل كان لا يكون ظهارا ونحوه في التاترخانية عن التهذيب
~~وكذا في الظهيرية ثم رأيته أيضا صريحا في كافي الحاكم وهذا يعارض ما بحثه
~~في المحيط بلفظ وينبغي أن يكون مظاهرا
# قال في النهر وبه اندفع ما في البحر حيث جزم بما في المحيط ولم ينقله
~~بحثا
# قوله ( نعم يرد ما في الخانية الخ ) كذا في النهر وهو مردود فإن الذي في
~~الخانية خلاف هذا
# ونصه ولو قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت
~~الروايات فيه والصحيح أنه إن لم ينو شيئا لا يكون إيلاء وإن نوى الطلاق
~~يكون طلاقا وأن نوى الظهار لا يكون ظهارا ا ه
# وكذا في التاترخانية و الشرنبلالية معزيا ل للخانية فعلم أن لفظة لا
~~ساقطة من نسخة صاحب النهر وبه تأيد ما في البدائع وغيرها فافهم
# قوله ( فإن التشبيه بالأم الخ ) جواب عما قيل إنه ليس فيه تشبيه بعضو
~~يحرم النظر إليه من محرمه
# قوله ( معزيا ل للمحيط ) الذي رأيته في القهستاني عزوه للنظم بدون ذكر
~~التصحيح وإنما هو مذكور في الخانية ولكن لعكس ما قال كما علمت
# قوله ( كإن نكحتك ) أي تزوجتك وهذا مثال لسبب الملك ومثال الملك كإن صرت
~~زوجة لي
# قوله ( فكذا ) أي فأنت علي كظهر أمي ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها بعد ما
~~وقع الطلاق المعلق بقي حكم الظهار إلا إذا قدم فقال أنت طالق وأنت علي كظهر ms2810
~~أمي لأنها بانت بنزول الطلاق أو لا لكونه قبل الدخول بناء على الترتيب في
~~النزول عنده خلافا لهما كما في الدر المنتقى آخر الباب وقدمناه في التعليق
~~وفي أول باب الإيلاء
# قوله ( مائة مرة ) يحتمل أن يكون حالا من مقول القول أي قال ذلك الكلام
~~مكررا له مائة مرة والأقرب المتبادر أنه حال من جملة جواب الشرط فهو من
~~تتمة القول وتكرر الظهار والكفارة على الأولى ظاهر وكذا على الثاني بمنزلة
~~ما لو قال أنت مرارا أو ألوفا حيث تطلق ثلاثا كمامر قبيل باب طلاق غير
~~المدخول بها بخلاف ما لو قال أنت علي حرام ألف مرة وهي مدخول بها حيث تقع
~~واحدة فقط وقدمنا هناك وكذا في آخر الإيلاء الفرق بينهما بأن هذا بمنزلة
~~تكرار هذا الكلام بقدر العدد المذكور والحرام إذا كرر مرارا لا يقع به إلا
~~واحدة لأنه بائن بخلاف الطلاق لأنه صريح يلحق مثله والظهار يلحق الظهار
~~أيضا كما سيأتي متنا فافهم
# قوله ( وظهارها منه لغو ) أي إذا قالت أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر
~~أمك فهو لغو لأن التحريم ليس إليها ط
# قوله ( فلا حرمة الخ ) بيان لكونه لغوا أي فلا حرمة عليها إذا مكنته من
~~نفسها ولا كفارة ظهار ولا يمين ط
# قوله ( به يفتى ) مقابلة ما في شرح الوهبانية للشرنبلالي عن الحسن بن
~~زياد من صحة ظهارها وعليها كفارة الظهار
# وروى عن أبي يوسف ا ه ط
# قوله ( إيجاب كفارة يمين ) فتجب بالحنث وقيل كفارة ظهار فإن كان
~~PageV03P467 تعليقا تجب متى تزوجت به وإن كانت في نكاحه تجب للحال ما لم
~~يطلقها لأنه لا يحل لها العزم على منعه من الجماع
# بحر عن ابن وهبان
# قوله ( كأنت علي ) قال في البحر ومني وعندي ومعي كعلي
# قوله ( على كما في النهر ) أي بحثا مخالفا لما بحثه في البحر من أنه
~~ينبغي أن لا يكون مظاهرا
# وقال الخير الرملي لا يكون ظهارا ما لم ينو به الظهار لأن حذف الظرف عند
~~العلم به ms2811 جائز وإذا نواه صح
# تأمل ا ه
# وعليه فهو كناية ظهار تتوقف على النية لاحتمال كظهر أمي على غيري
# قوله ( ونحوه الخ ) قال في البحر كل ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهرا
~~به فخرج اليد والرجل أي ونحوهما
# قوله ( كظهر أمي الخ ) أي من كل عضو لا يحل النظر إليه من محرمة تأبيدا
~~كما مر فخرج ما يحل النظر إليه كاليد والرجل والجنب فلا يكون ظهارا
# وفي الخانية أنت علي كركبة أمي في القياس يكون مظاهرا ولو قال فخذك كفخذ
~~أمي لا يكون مظاهرا وكذا رأسك كرأس أمي ا ه أي لفقد الشرط في الثانية من
~~جهة المشبه وفي الثالثة من جهة المشبه به
# قوله ( ولا يخفى ما فيه من التكرار ) وذلك في فرج الأم فإنه ذكر مرتين
# وأجاب ط بأن المراد بقوله أو فرج أمي أو فرج بنتي أنه ذكره مرددا بينهما
# قوله ( والذي في نسخ المتن ) أي المجرد عن الشرح
# قوله ( يصير به مظاهرا بلا نية ) أي لا يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق لا
~~يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به كذا في الهداية وهو يقتضي أن
~~الظهار كان طلاقا في الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال أولا إنه كان
~~طلاقا في الجاهلية وهو يقتضي أن جعله ظهارا ليس ناسخا
# بحر
# والجواب أنه كان طلاقا فيهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا
~~قد حرمت عليه فنزلت الآية @QB@ قد سمع @QE@ المجادلة 1
# قوله ( لأنه صريح ) ظاهر كلامهم أن الصريح ما كان فيه ذكر العضو
# در منتقى وسيذكر المصنف ألفاظ الكناية
# قال ط فيصح ظهار الهازل ولا يوجب الظهار نقصان عدد الطلاق ولا بينونة وإن
~~طالت المدة
# هندية
# قوله ( ودواعيه ) من القبلة والمس والنظر إلى فرجها بشهوة أما المس بغير
~~شهوة فخارج بالإجماع
# نهر
# قوله ( للمنع عن التماس الخ ) أي في قوله تعالى @QB@ من قبل أن يتماسا
~~@QE@ فإنه شامل للوطء ودواعيه ولا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء
~~لإمكان الحقيقة فيحرم الكل بالنص ms2812 كما في الفتح
# قلت وخروج المس بغير شهوة بالإجماع غير موجب للحمل على المجاز خلافا لما
~~في البحر
# قوله ( ولا يحرم النظر ) أي إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر والصدر
# بحر أي ولو بشهوة بخلاف النظر إلى الفرج بشهوة كما مر
# قوله ( للشفقة ) أفاد أن التقبيل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة وينبغي
~~تقييده بأن لا يكون على الفم لأنه على الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقا
# تأمل
# قوله ( حتى يكفر ) غاية لقوله فيحرم وهذا إذا لم يكن مؤقتا فلو مؤقتا سقط
~~بمضي PageV03P468 الوقت كما يأتي
# قوله ( وإن عادت إليه الخ ) قال في النهر أفاد ب الغاية أي بقوله حتى
~~يكفر أنه لو طلقها ثلاثا ثم عادت إليه تعود بالظهار وكذا لو كانت أمة
~~فاشتراها وانفسخ العقد أو كانت حرة فلحقت مرتدة بدار الحرب وسبيت ثم
~~اشتراها لا تحل له ما لم يكفر
# قوله ( وكذا اللعان ) أي تبقى حرمته مؤبدة ولو عادت إليه بعد زوج آخر حتى
~~تصدقه أو يكذب نفسه أو يخرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان كما سيأتي تقريره
~~ولا يخفى أن كونها أمة أو مرتد مخرج لها عن أهلية اللعان فلا يصح تصوير
~~المسألة بهما أيضا فافهم
# قوله ( تاب واستغفر ) قال في البحر الاستغفار منقول في الموطأ من قول
~~مالك والمراد منه التوبة من هذه المعصية وهي حرمة الوطء قبل الكفارة ا ه
# وأفاد أنه لم يثبت به حديث كما في الفتح لكن نقل نوح أفندي عن العلامة
~~قاسم أنه ذكره محمد في الأصل فقال باب الظهار بلغنا عن رسول الله أن رجلا
~~ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك النبي فأمره أن يستغفر
~~الله تعالى ولا يعود حتى يكفر
#
# | مطلب بلاغات محمد رحمه الله مسندة
# وبلاغات محمد مسندة وقد أسند كتاب الصوم
# قوله ( وقيل عليه أخرى للوطء ) ظاهره أن القائل به من أهل المذهب وليس
~~كذلك لما في الفتح فلا تجب كفارتان كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد
~~بن حبير والزهوي ms2813 وقتادة ولا ثلاث كفارات كما هو عن الحسن البصري والنخعي
# قوله ( ولا يعود الخ ) فإن عاد تاب واستغفر أيضا لقيام الحرمة قبل
~~التكفير
# قوله ( عزما مؤكدا ) أي مستمرا بدليل ما بعده ط
# قوله ( ولا كفارة عليه ) لعدم العزم المؤكد لا لأنها وجبت عليه بنفس
~~العزم ثم سقطت كما قال بعضهم لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد
# بحر عن البدائع
# لكن فيه في الباب الآتي ولو عزم ثم أبانها سقطت ا ه
# ويمكن الجواب بأنه عبر به عن عدم الوجوب مسامحة
# قوله ( على استباحة وطئها ) قدر استباحة لقوله في البحر ومراد المشايخ من
~~قولهم العزم على وطئها العزم على استباحة وطئها لا العزم على نفس الوطء
~~لأنهم قالوا المراد في الآية @QB@ ثم يعودون @QE@ المجادلة 3 لنقض ما قالوا
~~ورفعه وهو إنما يكون باستباحتها بعد تحريمها لكونه ضدا للحرمة لا نفس وطئها
# قوله ( أي يرجعون الخ ) تفسير لقوله يعودون والمناسب التعبير بأو العاطفة
~~بدل أي التفسيرية لأن تفسير العود بالعزم على استباحة الوطء مبني على أن
~~الآية على تقدير مضاف أي يعودون لضد أو لنقض ما قالوا كما مر وهذا تفسير
~~آخر مبني على ما نقله عن الفراء
# تأمل
# قوله ( وعلى القاضي إلزامه به ) اعترض بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير
~~إلا الوطء والوطء لا يقضي به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما في القسم
~~ولهذا لو صار عنينا بعد ما وطئها مرة لا يؤجل
# قال الحموي وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد
# وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع المعصية ا ه أي أن الظهار معصية
~~حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له
~~كما يأمر المولى من امرأته بقربانها في المدة أو يفرق بينهما فإن لم يقر
~~بها بانت منه لدفع الضرر عنها
# قوله ( بحبس أو ضرب ) أي بحبسه أو لا فإن PageV03P469 أبى ضربه كما في
~~البحر
# قوله ( ولو قيده بوقت الخ ) فلو أراد قربانها داخل الوقت لا ms2814 يجوز بلا
~~كفارة
# بحر
# والظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه
~~وهو الحلف أو التعليق بمشق ط
# وهو ظاهر
# وفي الزيلعي في غير هذا المحل وقول من قال إن الظهار يمين فاسد
# لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين تصرف مشروع مباح ا ه
# ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة
~~أشهر ا ه
# قوله ( بخلاف مشيئة فلان ) فإنها لا تبطله بل إن شاء فلان في المجلس كان
~~ظهارا كما في النهر ح
# قوله ( وإن نوى الخ ) بيان لكنايات الظهار وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه
~~من ذكر العضو
# بحر
# قوله ( لأنه كناية ) أي من كنايات الظهار والطلاق قال في البحر وإذا نوى
~~به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام وإن نوى فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند
~~محمد
# والصحيح أنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه ا ه
# ونظر فيه في الفتح بأنه إنما يتجه في أنت علي حرام كأمي والكلام في مجرد
~~أنت كأمي ا ه أي بدون لفظ حرام
# قلت وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحا
# هذا وقال الخير الرملي وكذا لو نوى الحرمة المجردة ينبغي أن يكون ظهارا
~~وينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق
~~ا ه
# قوله ( حذف الكاف ) بأن قال أنت أمي ومن بعض الظن جعله من باب زيد أسد
# در منتقى عن القهستاني
# قلت ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة
# قوله ( لغا ) لأنه مجمل في حق التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم
~~بشيء
# فتح
# قوله ( ويكره الخ ) جزم بالكراهة تبعا ل البحر و النهر
# والذي في الفتح وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها فقد
~~صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه
# وفيه حديث رواه أبو داود أن رسول الله سمع رجلا يقول ms2815 لامرأته يا أخية
~~فكره ذلك ونهى عنه ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه ولو لا هذا الحديث
~~لأمكن أن يقول هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة ولفظ
~~يا أخية استعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه لكن الحديث أفاد كونه ليعين
~~ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي فعلم أنه لا بد في كونه
~~ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا ومثله أن يقول لها يا بنتي أو يا أختي
~~ونحوه
# قوله ( من ظهار ) لأنه شبهها في الحرمة بأمه وهو إذا شبهها بظهرها يكون
~~مظاهرا فبكلها أولى
# نهر
# قوله ( أو طلاق ) لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع الطلاق بالنية أو
~~دلالة الحال على ما مر وقوله كأمي تأكيد للحرمة ولم أر ما لو قامت دلالة
~~على إرادة الطلاق بأن سألته إياه وقال نويت الظهار
# نهر
# قلت ينبغي أن لا يصدق لأن دلالة الحال قرينة ظاهرة تقدم على النية في باب
~~الكنايات فلا يصدق قي نية الأدنى لأن فيه تخفيفا عليه
# تأمل
# هذا ولم يبين في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم
# وفي التاترخانية عن المحيط وإن نوى التحريم لا غير صحت نيته
# وفيها عن الخانية إن نوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى
# قال الخير الرملي وإذا قلنا بصحة نية التحريم يكون إيلاء عند أبي يوسف
~~وظهارا عند محمد
# وعلى ما صحح فيما تقدم PageV03P470 يكون ظهارا على قول الكل لأنه تحريم
~~مؤكد بالتشبيه وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا ا ه
# قلت وفي كافي الحاكم وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار ا ه
# قوله ( ثبت الأدنى ) لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال ط
# قوله ( في الأصح ) لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه كما مر
# قال في الخانية وفي رواية عن أبي حنيفة يكون إيلاء والصحيح الأول
# قوله ( لأنه صريح ) لأن فيه التصريح بالظهر فكان مظاهرا سواء نوى الطلاق
~~أو الإيلاء أو لم تكن له نية ms2816
# بحر
# وعندهما إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما نوى
# وعن أبي يوسف إذا أراد به الطلاق لزمه ولا يصدق في ابطال الظهار وكذا إذا
~~أراد به اليمين فيكون موليا مظاهرا
# تاترخانية
# قوله ( من أمته ) أي رلا يصح ظهاره منها ابتداء أما بقاء فيصح لما مر أنه
~~لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها بقي الظهار لأن حرمة الظهار إذا صادفت
~~المحل لا تزول إلا بكفارة كما في النهر
# قوله ( ثم أجازت ) أي أجازت النكاح وإنما بطل الظهار لأنه صادق في
~~التشبيه قبل الإجازة ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة وتمامه في البحر
# قوله ( كالإيلاء ) فإنه لو آلى منهن كان موليا منم ولزمه كفارة واحدة
# والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة وهي متعددة بتعددهن وفي
~~الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعدد أفاده في البحر وغيره
# قوله ( فإن بمجلس صدق قضاء الخ ) أقول الذي في فتح القدير لو كرر الظهار
~~من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا
~~إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا
~~المجالس ا ه
# ومثله في الشرنبلالية عن السراج
# وقال في البحر وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول ا ه
# وبه تعلم أنه اشتبه الأمر على المصنف والشارح ثم رأيت ط نبه على ذلك
# قوله ( وكذا ) أي يتكرر الظهار والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد
~~التكرار كما مر أي في قوله لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة
~~وكذا لو علقه بشرط متكرر كما يأتي قريبا
# قوله ( اتحد ) أي كان ظهارا واحدا
# بحر
# فيبطل بكفارة واحدة
# هندية
# وليس له أن يقربها ليلا ا ه ط أي قبل الكفارة لأنه ظهار مؤبد
# قوله ( تجدد ) أي الظهار كل يوم فإذا مضى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان
~~مظاهرا في ذلك اليوم الآخر وله أن يقربها ليلا
# بحر
# لأن الظرف فيه معنى الشرط ا ه ط ms2817
# وإذا عزم على وطئها نهارا لزمه كفارة ذلك اليوم دون ما مضى لبطلانه كما
~~هو ظاهر
# قوله ( فكلما جاء يوم صار الخ ) في العبارة سقط يوضحه ما في البحر أنت
~~علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم كان مظاهرا منها اليوم وإذا مضى بطل هذا
~~الظهار وله أن يقربها في الليل فإذا جاء غد كان مظاهرا ظهارا آخر دائما غير
~~مؤقت وكذلك كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ا ه
# ومقتضاه أي يكفر لليوم الأول إذا عزم فيه ثم بعده إذا عزم يكفر عن كل
~~واحد من الأيام السابقة على يوم عزمه لبقاء ظهار كل يوم مع تجدد ما يأتي
~~بعده لأن كلما لتكرار الأفعال بخلاف كل لأنها لعموم الأفراد أي الأيام في
~~مثل قوله كل يوم في المسألة السابقة
# قوله ( بشرط متكرر ) PageV03P471 كقوله كلما دخلت الدار فأنت علي كظهر
~~أمي فيتكرر بتكرر الدخول كما في البحر
# قوله ( ويصح تكفيره في رجب ) وكذا في رمضان فيما يظهر بل أولى
# قوله ( لا في شعبان ) لأن له وطأها فيه بلا كفارة لعدم دخوله في مدة
~~الظهار والكفارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العزم عليه فلا تجب قبله
# والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كونه وطئها في رجب أو لا لأنه بالوطء قبل
~~التكفير لا يلزمه إلا التوبة والاستغفار ويلزمه التكفير عند العزم على
~~الوطء ولزوم التكفير بالظهار السابق لا بالوطء فلا يصح التكفير في غير مدته
~~سواء وطئها قبله أو لا فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | باب الكفارة
# قوله ( اختلف في سببها ) أي سبب وجوبها أما سبب مشروعيتها فما هو سبب
~~لوجوب التوبة وهو إسلامه وعهده مع الله تعالى أن لا يعصيه وإذا عصاه تاب
~~لأنها من تمام التوبة لأنها شرعت للتكفير
# بحر
# قوله ( والجمهور أنه الظهار والعود ) أي هو مركب منهما وقيل الظهار فقط
~~والعود شرط لأن سببها ما تضاف إليه وقيل عكسه وقيل العزم على إباحة الوطء
~~وهو قول كثير من مشايخنا وتمام الكلام عليه في ms2818 الفتح أول الباب السابق
#
# | مطلب لا ستحالة في جعل المعصية سببا للعبادة
# وفي البحر ما يؤيد أنه الظهار حيث قال وفي الطريقة المعينية لا استحالة
~~في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة
~~خصوصا إذا صار معنى الزجر فيها مقصودا وإنما المحال أن تجعل سببا للعبادة
~~الموصلة إلى الجنة ا ه
# وفيه أيضا أنه لا ثمرة لهذا الاختلاف
# قوله ( من كفر ) بيان لمادة الاشتقاق لا للمشتق منه لأنه المصدر لا الفعل
# قوله ( محاه ) كذا في المصباح والأنسب ستره
# ففي البحر عن المحيط أنها منبئة عن الستر لغة لأنها مأخوذة من الكفر وهو
~~التغطية والستر ا ه
# ومنه سمي الزارع كافرا
# وظاهر هذا أن المعصية لا تمحى من الصحيفة بل تستر ولا يؤاخذ بها مع
~~بقائها فيها وهو أحد قولين وأن الذنب يسقط بها بدون توبة وإليه يشير ما مر
~~عن الطريقة المعينية لكن يخالفه ما مر عن البحر من أنها من تمام التوبة وهو
~~الظاهر
# تنبيه ركن الكفارة الفعل المخصوص من إعتاق وصيام وإطعام
# ويشترط لوجوبها القدرة عليها ولصحتها النية المقارنة لفعلها لا المتأخرة
~~ومصرفها مصرف الزكاة لكن الذمي مصرف لها أيضا دون الحربي وفيه كلام سيأتي
# وصفتها أنها عقوبة وجوبا عبادة أداء
# وحكمها سقوط الواجب عن الذمة وحصول الثواب المقتضي لتكفير الخطايا وهي
~~واجبة على التراخي على الصحيح فلا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان
~~ويكون مؤديا لا قاضيا ويتضيق من آخر عمره فيأثم بموته قبل أدائها ولا تؤخذ
~~من تركته بلا وصية من الثالث ولو تبرع الوارث بها جاز إلا في الإعتاق
~~والصوم وتمامه في البحر
# PageV03P472 قلت لكن مر أنه يجبر على التكفير للظهار ومقتضاه الإثم
~~بالتأخير
# وأيضا فحيث كانت من تمام التوبة يجب تعجيلها فتأمل
# قوله ( تحرير رقبة ) لا بد أم تكون الرقبة غير المظاهر منها لما في
~~الظهيرية و التاترخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره
~~قبل لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف
# بحر
# وفيه عن التاترخانية ولا ms2819 بد أن يكون المعتق صحيحا وإلا فإن مات من مرضه
~~وهو لا يخرج من الثلث لا يجوز وإن أجاز الورثة ولو برىء جاز
# قوله ( قبل الوطء ) ليس قيدا للصحة بل للوجوب ونفي الحرمة وفي معنى الوطء
~~دواعيه
# قوله ( بنية الكفارة ) أي نية مقارنة لإعتاقه أو لشراء القريب كما يأتي
# قوله ( فلو ورث أباه ) تفريع على قوله أي إعتاقها فإنه يفيد أنه لا بد من
~~صنعه والإرث جبري
# وصورة إرث الأب أن يملكه ذو رحم من الابن كخالته ثم تموت عنه فلو نوى
~~الكفارة حين موتها لم يجزه بخلاف ما لو نواها عند شرائه أباه كما يأتي
# قوله ( ولو صغيرا الخ ) تعميم للرقبة لأن الرقبة كما في الهداية عبارة عن
~~الذات أي الشيء المرقوق المملوك من كل وجه فشمل جميع ما ذكر
# وقوله من كل وجه متعلق بالمرقوق لأن الكمال في الرق شرط دون الملك ولذا
~~جاز المكاتب الذي لم يؤد شيئا لا المدبر عناية وخرج الجنين وإن ولدته لأقل
~~من ستة أشهر لأنه رقبة من وجه جزء من الأم من وجه جزء من الأم من وجه حتى
~~يعتق بإعتاقها كما في البحر عن المحيط ودخل الكبير ولو شيخا فانيا والمريض
~~الذي يرجى برؤه والمغصوب إذا وصل إليه
# بحر
# لكن في الهندية عن غاية السروجي ولا يجزىء الهرم العاجز
# قوله ( أو مباح الدم ) عزاه في البحر إلى جامع الجوامع
# وذكر قبله عن محمد أنه إذا قضى بدمه ثم أعتقه عن ظهاره ثم عفى عنه لم يجز
~~ومثله في الفتح وظاهر الأول الجواز وإن لم يعف عنه وليراجع فافهم
# قوله ( أو مرهونا ) في البحر عن البدائع وكذا لو أعتق عبدا مرهونا فسعى
~~العبد في الدين فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع على المولى لأن السعاية ليست
~~ببدل عن الرق
# قوله ( أو مديونا ) أي وإن اختار الغرماء استسعاءه لأن استغراق الدين
~~برقبته واستسعاءه لا يخل بالرق والملك فإن السعاية لم توجب الإخراج عن
~~الحرية فوقع تحريرا من كل وجه بغير بدل عليه
# بحر عن ms2820 المحيط
# قوله ( أو مرتدة ) أي بلا خلاف لأنها لا تقتل كذا في المقنع قوله ( وفي
~~المرتد الخ ) خبر مقدم وقوله خلاف مبتدأ مؤخر وقد علمت أن مباح الدم فيه
~~خلاف أيضا فكان المناسب ذكره هنا
# وظاهر الفتح اختيار الجواز في المرتد فإنه قال ويدخل في الكافرة المرتدة
~~والمرتدة ولا خلاف في المرتدة لأنها لا تقتل
# وظاهره أن العلة في المرتد أنه يقتل
# وفي النهر وفي المرتد خلاف وبالجواز قال الكرخي كما لو أعتق حلال الدم
# ومن منع قال إنه بالردة صار حربيا وصرف الكفارة إليه لا يجوز ا ه أي لأن
~~إعتاقه في حكم صرف الكفارة إليه ومقتضى هذا التعليل أن إعتاق الحربي لا
~~يجزىء اتفاقا ولذا أطلق في الفتح عدم الإجزاء لكن في البحر عن التاترخانية
~~لو أعتق عبدا حربيا في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله
~~ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يجوز
# قوله ( إن صيح به يسمع وإلا لا ) كذا في الهداية وبه حصل التوفيق بين
~~ظاهر الرواية أنه يجوز ورواية النوادر أنه لا يجوز بحمل الثانية على الذي
~~ولد أصم وهو الأخرس
# فتح
# قوله ( أو خصيا إلى قوله أو قرناء ) لأنهم وإن فات فيهم جنس المنفعة
~~لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه الاستخدام ذكرا أو انثى حتى
~~قالوا إن وطء الأمة من باب الاستخدام فإذا لم يكن وطؤها كان استخدامها
~~قاصرا لا منعدما
# رحمتي
# قوله ( أو مقطوع الأذنين ) أي إذا كان السمع باقيا
# بحر
# PageV03P473 لأن الفائت في هذه المسائل الزينة وهي غير مقصودة في الرقيق
~~أما إذا عجز عن الأكل فإنه يؤدي إلى هلاكه ومنفعة الأكل فيه مقصودة فكان
~~هالكا حكما كالمريض الذي لا يرجى برؤه
# رحمتي
# قوله ( أو مكاتبا ) لأن الرق فيه كامل وإن كان الملك ناقصا فيه وجواز
~~الإعتاق عنها يعتمد كمال الرق لا كمال الملك
# أما لو أدى شيئا فلا يجوز عنها كما يأتي
# بحر
# قوله ( لا الوارث ) أي لو أعتقه الوارث عن كفارته لا يجوز ms2821 عنها لأن
~~المكاتب لا ينتقل إلى ملك الوارث بعد موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته فلا
~~ملك للوارث فيه بخلاف سيده وإنما جاز اعتاق الوارث له لتضمنه الإبراء عن
~~بدل الكتابة المقتضي للإعتاق
# بحر
# قوله ( شراء قريبة ) أي قريب العبد وهو كل ذي رحم محرم منه والمراد
~~بالشراء تملكه بصنعه فيدخل فيه قبول الهبة والصدقة والوصية
# قوله ( بنية الكفارة ) الباء بمعنى مع فلو تأخرت النية عن الشراء ونحوه
~~لم يجزه كما مر
# قال في البحر وما في الخانية من باب عتق القريب لو وكل رجلا بأن يشتري
~~أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كما اشتراه ويجزي عن
~~ظهار الآمر ا ه
# فمبني على إلغاء قوله بعد شهر لمخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند
~~الشراء ا ه
# قوله ( بخلاف الإرث ) أي لو نوى إعتاقه عند موت مورثه لم يجزه لأن الإرث
~~جبري كما مر
# قوله ( ثم باقيه ) أي قبل المسيس بحر
# قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصح لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في
~~الباقي فصار كما لو أعتق نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب شريكه
# وجه الاستحسان أن هذا النقصان من آثار العتق
# الأول بسبب الكفارة في ملكه ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للتضحية وأصاب
~~السكين عينها فذهبت بخلاف العبد المشترك كما يأتي بيانه وهذا عنده أما
~~عندهما فالعتق لا يتجزأ فلو أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه
~~يعتق كله
# منح
# قوله ( لا يجزىء فائت جنس المنفعة ) أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش
~~والسعى والعقل
# قهستاني والمراد فوت منفعة بتمامها ط أي منفعة ومقصودة من العبد فلا يرد
~~فوات منفعة النسل في الخصي ونحوه كما مر
# قوله ( ومريض لا يرجى برؤه ) لأنه ميت حكما
# بحر
# وينبغي تقييده بما إذا مات من مرضه ذلك
# تأمل
# قوله ( وساقط الأسنان ) لأنه لا يقدر على المضغ
# بحر عن الولوالجية
# لكن فيه أن ذلك لا يفوت جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصها وقد مر أنه
~~يجوز عتق الشيخ الفاني والطفل ms2822
# تأمل وعبارة الفتح لا ساقط الأسنان العاجز عن الأكل وظاهره أنه عجز عنه
~~بالكلية وعليه فلا إشكال
# قوله ( والمقطوع يداه ) مثل أشل اليدين أو الرجلين والمفلوج اليابس الشق
~~والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئا على المختار كما في الولوالجية
# بحر
# قوله ( أو إبهامها ) يعني أبهامي اليدين فلو قال أو إبهامهما لكان أولى
~~ليخرج إبهامي الرجلين إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج
# شرنبلالية
# قوله ( أو ثلاث أصابع ) لأن للأكثر حكم للكل
# فتح
# قوله ( من جانب ) بخلاف ما إذا كان من خلاف فإنه يجوز كما مر لأنه يمكنه
~~المشي بإمساك العصا باليد السالمة والمشي على الرجل الأخرى
# قوله ( ومعتوه ومغلوب ) عبارة البحر عن الكافي وكذا المعتوه المغلوب
~~صبدون واو وهي كذا في بعض النسخ وفي بعضها PageV03P474 ومفلوج
# قوله ( ولا يجزىء مدبر وأم ولد ) لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق
~~فيهما ناقصا والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع فلذا لا يجوز
~~بيعهما
# بحر
# قوله ( ومكاتب أدى بعض بدله ) لأنه تحرير بعوض
# قوله ( جاز ) لأنه بالتعجيز بطل عقد للكتابة
# قوله ( وهي ) أي مسألة تعجيز نفسه
# قوله ( لتمكن النقصان ) لأن نصيب صاحبه قد انتقض على ملكه لتعذر استدامة
~~الرق فيه ثم يتحول إليه بالضمان لو موسرا عند الإمام
# أما لو معسرا وسعى العبد في بقية قيمته حتى عتق فلا يجزئه اتفاقا لأنه
~~عتق بعوض وعندهما يجزئه لو موسرا لأنه عتق كله بإعتاق البعض بناء على تجزىء
~~الإعتاق عنده لا عندهما
# قوله ( للأمر به قبل التماس ) فالشرط للحل مطلقا إعتاق الرقبة قبل التماس
~~ولم يوجد فتقرر الإثم بذلك الوطء ثم لم يمكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى
~~يكفي معه عتق النصف الباقي لأن المجموع حينئذ ليس قبل التماس بل بعضه قبله
~~وبعضه بعده فليس هو الشرط فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد
~~الشرط وهو عتق كل الرقبة أي قبل التماس الثاني ليحل هو وما بعده وتمامه في
~~الفتح
# ثم هذا عنده أما عندهما فإعتقا النصف قبل الوطء للكل كما مر
# قوله ms2823 ( فإن لم يجد ) أي وقت الأداء لا وقت الوجوب
# بحر
# وسيأتي في الفروع
# قوله ( وإن احتاجه لخدمته ) مبالغة على المفهوم فكأنه قال أما إن وجد
~~تعين عنقه وإن احتاجه لخدمته
# قوله ( أو لقضاء دينه الخ ) قال في البحر وفي البدائع لو كان في ملكه
~~رقبة صالحة للتكفير يجب عليه تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه
~~واجد حقيقة ا ه
# وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة ويمنع وجوب شراها بمال
~~على أحد القولين ا ه
# قوله ( يعني العبد ) أي أن الضمير في قوله يكون زمنا راجع للعبد وهذا
~~التأويل لصاحب البحر
# وتبعه في النهر و المنح و الشرنبلالية
# قوله ( ويحتمل الخ ) هذا هو المتبادر فإن كونه للخدمة يوفي كونه زمنا
# قوله ( لكنه يحتاج إلى نقل ) أي لأن ما في الجوهرة محتمل وعارضه ما في
~~التاترخانية من قوله ومن ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليها ا ه
# وكذا قول البدائع المتقدم لأنه واجد حقيقة أي فإن النصف دل على إجزاء
~~الصوم عند عدم الوجدان وهذا واجد
# فإن قلت المحتاج إليه كالعدم ولذا جاز التيمم مع وجود الماء المحتاج إليه
~~للعطش مع أن إجزاء التيمم مرتب في النص على عدم وجدان الماء
# لت ذكر في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله
~~محظور عليه بخلاف الخادم
# ونقل ط عن السيد الحموي لو قيل بجواز الصوم إذا كان المولى زمنا لا يجد
~~من يخدمه إذا أعتقه كان له وجه وجيه
# قلت هو ظاهر إذا لزم من الإعتاق تحميل ما لا يطلق كما إذا كان يكتسب له
~~وينفق عليه ونحو ذلك فإيجاب إعتاقه مع ذلك مما يخالف قواعد الشريعة فلا
~~يحتاج إلى نقل بخصوصه كما لا يخفى
# قوله ( ولا يعتبر مسكنه ) أي لا يكون به قادرا على العتق فلا يتعين عليه
~~بيعه وشراء رقبة بل يجزئه الصوم لأنه كلباسه ولباس أهله
# خزانة
# وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه لزمه بيعه
# وفي ms2824 الدر المنتقى ولا تعتبر ثيابه التى لا بد له منها ا ه
# ومفاده لزوم بيع ما لا يحتاجه منها ط
# قوله ( ولو له مال الخ ) أي ثمن غبد فاضلا عن قدر كفايته PageV03P475 لأن
~~قدره مستحق الصرف فصار كالعدم ومنها قدر كفايته لقوت يومه لو محترفا وإلا
~~فقوت شهر
# بحر
# والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه إن ملك القبة لا يجزئه الصوم ولو
~~محتاجا إليها على ما مر تفصيله وإن وجد غيرها مما هو مشغول بحاجته الأصلية
~~كالمسكن فهو بمنزلة العدم لأنه ليس عين الواجب ولا معد لتحصيله وإن وجد ما
~~أعد لتحصيله كالدراهم والدنانير وهو مشغول بحوائجه الأصلية فإن صرفها إليه
~~يجزئه الصوم لتحقق عجزه وإلا فقولان أحدهما أنه يصير بمنزلة المعدوم لحاجته
~~إليه والآخر أنه مالك لما أعد لتحصليه فهو واجد للرقبة حكما
# أفاد الرحمتي
# والقولان المذكوان يشير إليهما كلام محمد كما أوضحه في البحر
# قوله ( ولو له مال غائب انتظره ) أي ليعتق به ولا يجزئه الصوم وكذا لو
~~كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر الصحة ليصوم
# بحر
# بخلاف ما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم كما سيأتي وفي البحر عن المحيط
~~لو له دين لا يقدر على أخذه من مديونه يجزئه الصوم وإن قدر فلا وكذا لو
~~وجبت عليها كفارة وقد تزوجها زوجها على عبد وهو قادر على أدائه إذا طالبته
~~ا ه
# قوله ( لم يجز ) أي الصوم عن الأولى أما الإعتاق فجائز مطلقا ثم هذا ذكره
~~في البحر بحثا وأقره عليه في النهر و المقدسي أخذا مما في المحيط عليه
~~كفارتا يمين وعنده طعام يكفي إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لا يجوز صومه لأنه
~~أطعم وهو قادر على التكفير بالمال
# قوله ( بالهلال ) حال من لفظ الشهرين المقدر بعد لو وفي بعض النسخ لو
~~بالهلال
# وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين
~~وكذا لو كان أحدهما تاما والأخر ناقصا
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن صومه في أول الشهر ms2825 برؤية الهلال بأن غم أو
~~صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يوما وفي كافي الحاكم وإن صام شهرا
~~بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوما أجزأه
# قوله ( ولو قدر الخ ) أفاد بأن المراد بعدم الوجود في قوله @QB@ فمن لم
~~يجد @QE@ المجادلة 4 الخ عدما مستمرا إلى فراغ الشهرين
# بحر
# قوله ( لزمه العتق ) وكذا لو قدر على الصوم في آخر الأطعام لزمه الصوم
~~وانقلب الإطعام نفلا
# شرنبلالية
# قوله ( وإن صار نفلا ) لأنه شرع مسقطا لا ملتزما
# منح أي وقد علم أن الظان لا يلزمه الإتمام إن قطع على الفور أما لو مضى
~~عليه ولو قليلا صار بمنزلة الشروع في النقل فيلزمه إتمامه
# رحمتي
# لكن يشترط كون المضي عليه في وقت النية إذ لو كان بعد الزوال لا يمكنه
~~الشروع ولا يكون العزم على المضي بمنزلة الشروع كما قررناه في الصوم
# قوله ( ليس فيهما رمضان الخ ) لأنه في حق الصحيح المقيم لا يسع غير فرض
~~الوقت أما المسافر فله أن يصوم عن واجب آخر
# وفي المريض روايتان كما علم في الأصول في بحث الأمر والمراد بالأيام
~~المنهية يوما العيد وأيام التشريق لأن الصوم بسبب النهي فيها ناقص فلا
~~يتأدى به الكامل
# وأفاد أنه لا يشترط أن لا يكون فيها وقت نذر صومه لأن المنذور المعين إذا
~~نوى فيه واجبا آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان
# بحر
# وصورة عروض يوم الفطر عليه فيما لو كان مسافرا وصام رمضان عن كفارته
# قوله ( وكذا كل صوم الخ ) ككفارة قتل وإفطار ويمين
# PageV03P476 وفي البحر عن أيمان الفتح وكالمنذور المشروط فيه التتابع
~~معينا أو مطلقا بخلاف المعين الخالي عن اشتراطه فإن التتابع فيه وإن لزم
~~لكن لا يستقبل إذا أفطر فيه يوما كرجب مثلا فإنه لا يزيد على رمضان وحكمه
~~ما ذكرناه
# قوله ( فإن أفطر ) أفاد أنه لو أكل ناسيا لم يضر كما في الكافي
# قوله ( بخلاف الحيض ) فإنه لا يقطع كفارة قتلها وإفطارها لأنها لا تجد
~~شهرين خاليين عنه بخلاف ms2826 كفارة اليمين وعليها أن تصل ما بعد الحيض بما قبله
~~فلو أفطرت بعده يوما استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة أما النفاس فيقطع
~~التتابع في صوم كل كفارة وتمامه في البحر
# قوله ( إلا إذا أيست ) بأن صامت شهرا مثلا فحاضت ثم أيست استقبلت لأنها
~~قدرت على مراعاة التتابع فلزمها
# بحر عن المنتقى أي قدرت عليه قبل إكمال الصوم بخلاف ما بعده ثم نقل عن
~~المحيط وعن أبي يوسف إذا حبلت في الشهر الثاني بنت
# قوله ( أو بغيره ) أي بغير عذر وهذا تصريح بما هو مفهوم بالأولى
# قوله ( وطأ غير مفطر ) كأن وطئها ليلا مطلقا أو نهارا ناسيا كذا في
~~الهندية
# أما إن وطئها نهارا عامدا بطل صومه ط
# وهذا داخل في قوله فإن أفطر
# قوله ( كالوطء في كفارة القتل ) فإنه لو وطىء فيه ناسيا لا يسأنف لأن
~~المنع من الوطء في كفارة الظهار لمعنى يختص بالصوم
# نهر عن الجوهرة والأولى التعليل بأن النص اشترط الصوم قبل تمامهما
# قوله ( وغيره ) ك البدائع و التحفة و غاية البنيان و العناية و الفتح
# قوله ( وتقييد ابن ملك الخ ) فيه أن التقييد بالعمد وقع في أكثر الكتب
~~والغلط من ابن ملك هو جعله الاحتراز عن النسيان بل هو قيد اتفاقي كما في
~~البحر
# قوله ( لكن في القهستاني ما يخالفه ) حيث قال وكذا استأنف الصوم إن وطئها
~~أي المظاهر منها عمدا كما في المبسوط و النظم و الهداية و الكافي و القدوري
~~و المضمرات و الزاهدي و النتف وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح الطحاوي
~~بالليل عمدا أو نسيانا لا يليق أن يحمل العمد على أنه قيد اتفاقي كما فعله
~~صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية إليه ا ه
# قلت وقد يقال إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في
~~محله ولذا مشى عليه في المختار وغيره كما علمت ومشى عليه أيضا العلامة ابن
~~كمال باشا في متنه
# وقال في هامش الشرح منه هنا تبين أن من قال ليلا ms2827 عمدا لم يحسن لأن العمد
~~والسهو في الوطء بالليل سواء ا ه
# وقال في الفتح و العناية إن جماعها ليلا عامدا أو ناسيا سواء لأن الخلاف
~~في وطء لا يفسد الصوم ا ه أي الخلاف بين أبي يوسف والطرفين فعند جماع
~~المظاهر منها إنما يقطع التتابع إن أفسد الصوم وعندهما طلقا لأن تقدم
~~الكفارة على التماس شرط بالنص وتمام تقريره في الفتح ولذا قال في الحواشي
~~اليعقوبية إن عدم الفرق بين السهو والعمد هو الظاهر لأنه مقتضى دليل أبي
~~حنيفة ومحمد
# قوله ( لإطلاق النص الخ ) ومن قواعدنا أن لا نحمل المطلق على المقيد وإن
~~كانا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين وإنما منع عن الوطء قبل الإطعام
~~منع تحريم الجواز قدرته على العتق والصيام فيقعان بعده كذا قالوا وفيه نظر
~~فإن القدرة حال قيام العجز والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم
~~وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب
# لنهر وهو مأخوذ من الفتح
# قوله ( والعبد ) مبتدأ خبره قوله لا يجزئه إلا الصوم لأن العبد لا يملك
~~وإن ملك والعتق الإطعام لا يصح إلا ممن يملك
# قوله ( ولو مكاتبا ) PageV03P477 لأن ملكه غير تام بل على شرف الزوال
# قوله ( أو مستسعي ) هو الذي عتق بعضه وسعى في باقيه وهذا عنده
# وأما عندهما فيعتق كله ويكون حرا مديونا فيصح تكفيره بالإعتاق والإطعام
# رحمتي
# قوله ( على المعتمد ) أي من جريان الحجر على الحر السفيه وهو قولهما فلو
~~أعتق عبده عنها يسعى في قيمته ولم يجز عن تكفيره كذا في خزانة الأكمل
~~وغيرها
# نهر
#
# | لغز أي حر ليس له كفارة إلا بالصوم
# وأفاد في البحر أنه يلغز فيه فيقال لنا حر ليس له كفارة إلا بالصوم
# قوله ( ولم يتنصف ) جواب عن سؤال كيف لزمه الصوم المذكور وهو صوم شهرين
~~لانصافهما مع أن العبد على النصف من الحر في كثير من الأحكام والجواب أنه
~~لم يتنصف لما في الكفارة من معنى العبادة والعبادة لا تتنصف في حقه وإنما
~~تتنصف ms2828 العقوبة كالحد والنعمة كالنكاح
# قوله ( وليس للسيد منعه منه ) أي من صوم هذه الكفارة لأنه تعلق بها حق
~~المرأة بخلاف بقية الكفارات له أن يمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبد بها بحر
# قوله ( ولو بأمره ) أي أمر السيد له بأن ملكه ذلك وأمره أن يكفر به إذ لا
~~بد من الاختيار في أداء ما كلف به أو بأمر العبد للسيد لأنه يتضمن تمليكه
~~ثم التكفير به عنه كما لو أمر الحر غير بذلك
# قوله ( فيطعم عنه المولى ) فيه مسامحة
# وعبارة الفتح إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه
~~حجة وعمرة
# قوله ( قيل ندبا وقيل وجوبا ) الخلاف في الوجوب وعدمه
# ففي البحر عن البدائع لو أحصر بعد ما أحرم بإذن المولى قيل لا يلزم
~~المولى إنفاذ هدي لأنه لا يجب للعبد على مولاه حق فإذا عتق وجب عليه وقيل
~~يلزمه لأن هذا دم وجب لبلية ابتلى بها العبد بإذن المولى فصار كالنفقة
~~ملخصا
# قال ط وقد يقال من نفى الوجوب لا ينفي الندب بل يقول به مراعاة للقول
~~الآخر
# قوله ( لا يرجى برؤه ) فلو برىء وجب الصوم
# رحمتي
# قوله ( أي ملك ) الإطعام لا يختص بالتمليك كما سيأتي لكن المراد به هنا
~~التمليك وبما بعده الإباحة ولذا قال في البدائع إذا أراد التمليك أطعم
~~كالفطرة وإذا أراد الإباحة أطعمهم غداء وعشاء
# قوله ( ولو حكما ) أي فإن الفقير مثله
# وفي القهستاني وقيد المسكين اتفاقي لجواز الصرف إلى غيره من مصارف الزكاة
~~ا ه
# ويحتمل أن يكون مبالغة في قوله ستين ليشمل ما لو أطعم واحدا ستين يوما
~~لكن يغني عنه ما يأتي من تصريح المصنف به
# قوله ( ولا يجزىء غير المراهق ) أي لو كان فيهم صبي لم يراهق لا يجزىء
# واختلف المشايخ فيه ومال الحلواني إلى عدم الجواز
# بحر عند قول الكنز والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان وذكر عند قول الكنز
~~وهو تحرير رقبة عن البدائع
# وأما إطعام الصغير عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة ا ms2829 ه
# وبه علم أن ذكر ذلك هنا غير صحيح وإن وقع في النهر لأن الكلام هنا في
~~التمليك وهو صحيح للصغير فالصواب ذكره عند قوله وإن غداهم وعشاهم الخ كما
~~فعل في البحر وكذا في المنح حيث قال هناك ولو كان فيمن أطعمهم صبي فطيم لم
~~يجزه لأنه لا يستوفي كاملا ا ه
# وفي التاترخانية وإذا دعا مساكين وأحدهم صبي فطيم أو فوق ذك لا يجزيه كذا
~~ذكر في الأصل
# وفي المجرد إذا كانوا غلمانا يعتمد مثلهم يجوز ا ه
# وبه ظهر أيضا أن المراد بالفطيم وبغير المراهق من لا يستوفي الطعام
~~المعتاد
# قوله ( كالفطرة قدرا ) أي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعبر ودقيق كل
~~كأصله وكذا السويق
# PageV03P478 واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما كما في صدقة الفطر
# بحر
# وفي التاترخانية ولو أدى الدقيق أو السويق أجزأه لكن قيل يعتبر فيه تمام
~~الكيل وذلك نصف صاع في دقيق الحنطة وصاع في دقيق الشعير وإليه مال الكرخي
~~والقدوري
# وقيل بالقيمة فلا يعتبر فيه تمام الكيل ا ه
# فقول البحر ودقيق كل كأصله مبني على الأول
# تأمل
# قال في البحر ولو دفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز إذا كان قدر
~~الواجب كربع صاع من بر ونصف من شعير لاتحاد المقصود وهوالإطعام ولا يجوز
~~التكميل بالقيمة كنصف صاع من تمر جيد يساوي صاعا من الوسط
# قوله ( ومصرفا ) فلا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين ومملوكه
~~والهاشمي ويجوز إطعام الذمي لا الحربي ولو مستأمنا
# بحر
# قال الرملي وفي الحاوي وإن أطعم فقراء أهل الذمة جاز
# وقال أبو يوسف لا يجوز وبه نأخذ ا ه
# قلت بل صرح في كافي الحاكم بأنه لا يجوز
# ولم يذكر فيه خلافا وبه علم أنه ظاهر الرواية عن الكل
# قوله ( إذ العطف للمغايرة ) فإن عطف القيمة على المنصوص المفهوم من قوله
~~كالفطرة يقتضي أن القيمة من غير المنصوص ا ه ح
# وما في النهر من قوله وفيه نظر إذ القيمة أعم من ms2830 قيمة المنصوص عليه وغيره
~~ا ه
# فيه كلام ذكرناه فيما علقناه على البحر فافهم
# والحاصل أن دفع القيمة إنما يجوز لو دفع من غير المنصوص أما لو دفع
~~منصوصا
# بطريق القيمة عن منصوص آخر لا يجوز إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة
~~شرعا فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لا يجوز عليه أن يتم لمن
~~أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم فإن لم يجدهم بأعيانهم
~~استأنف في غيرهم وتمامه في البحر
# قوله ( فغداهم ) في بعض النسخ غداهم بدون فاء كما هو أصل المتن والأول
~~أولى فزاد الشارح الفاء لأنه قدر فعلا للشرط وجواب الشرط هو قوله جاز
# قوله ( أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء ) أي يجوز الجمع بين الإباحة
~~والتمليك لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفراد وكذا يجوز إذا ملك ثلاثين
~~وأطعم ثلاثين وكذا يجوز تكميل أحدهما بالآخر
# بحر
# ففي كافي الحاكم وإن أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة أجزأه
~~ذلك
# قوله ( أو أطعمهم غداءين ) أي أشبعهم بطعام قبل نصف النهار مرتين وقوله
~~أو عشاءين أي أشبعهم بطعام بعد نصف النهار مرتين كذا في الدرر
# وهذا ظاهر في أن ذلك في يوم واحد فلا تكفي في يوم أكلة وفي آخر أخرى لكن
~~صريح ما يأتي في الفروع آخر الباب يخالفهم
# قوله ( وأشبعهم ) أي وإن قل ما أكلوا كما في الوقاية فالشرط في طعام
~~الإباحة أكلتان مشبعتان لكل مسكين ولو كان فيهم شبعان قبل الأكل أو صبي غير
~~مراهق لم يجز
# بحر
# وسيأتي أيضا وقدمنا أن الصواب ذكر الصبي هنا لا في التمليك
# قوله ( بشرط إدام الخ ) أي ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع وهذا أحد قولين
~~وإليه مال الكرخي والآخر لا يجوز إلا بخبز البر لأن محمدا نص على البر في
~~الزيادات كما في البحر
# وفي التاترخانية والمستحب أن يغديهم ويعشيهم بخبز معه إدام
# قوله ( كما جاز لو أطعم ) يشمل التمليك والإباحة وعبر في الكنز بأعطى
~~المختص بالتمليك
# والحق أنه لا ms2831 فرق على المذهب وتمامه في البحر
# وفيه والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام حتى لو أعطى واحدا عشرة أثواب
~~PageV03P479 في عشرة أيام يجوز ولو غدى واحدا عشرين يوما في كفارة اليمين
~~أجزأه ا ه
# قلت ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوما أجزأه عن كفارة الظهار
# ثم رأيته صريحا قال في التاترخانية وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا
~~غدى واحدا مائة وعشرين يوما أجزأه
# قوله ( لتجدد الحاجة ) لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد
~~الأيام فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكما فكان تعدادا حكما
# وفي المصباح الخلة بالفتح الفقر والحاجة
# بحر
# قوله ( دفعة ) أي أو بدفعات وقوله بدفعات أي أو بدفعة كما أفاده في البحر
~~فهو من قبيل الاحتباك حيث صرح في كل من الموضعين بما سكت عنه في الموضع
~~الآخر
# قوله ( وكذا إذا ملكه ) أي لا يجزىء إلا عن يوم واحد وفصله عما قبله لأن
~~في التمليك خلافا وبخلاف الإباحة فافهم
# قوله ( لفقد التعدد الخ ) علة للمسألتين قال في المنح لأنه لما اندفعت
~~حاجته في ذلك اليوم فانصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يجوز ط
# قوله ( أمر غيره الخ ) قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز
~~بالإطعام لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف ولو
~~بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام جائز
# وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضا بخلاف الإعتاق ولذا امتنع تبرعه في كفارة
~~القتل كما في المحيط
# نهر
# قوله ( صح ) لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير قابضا له أولا ثم
~~لنفسه
# نهر
# قوله ( ففي الدين يرجع ) أي لو أمره بأن يقضي دينه وكذا لو أمره بأن ينفق
~~عليه
# بزازية من كتاب الوكالة
# قوله ( وفي الكفارة والزكاة ) أي لو قال أعطه عن كفارتي أو أد زكاة مالي
~~وكذا (
#
# ) عوض عن هبتي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل موضع
~~ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرط ms2832
~~ولو بلا مقابلة مال لا يرجع بلا شرط
# بزازية
# وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه في تنقيح الحامدية
# قوله ( في طعام الكفارات ) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين
~~لا تجوز كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوبا
# بحر
# قوله ( سوى القتل ) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة وإنما ذكره للرد على
~~العيني حيث قال أعني كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل
# قوله ( وفي الفدية ) هذا ظاهر الرواية
# وروى الحسن أنه لا بد فيها من التمليك
# بحر
# قوله ( لصوم ) أي في الشيخ الفاني أو من أخرج عنه بعد موته
# قوله ( وجناية حج ) كحلق أو لبس بعذر فإنه يذبح أو يطعم أو يصوم
# قوله ( وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ) مكرر مع قوله المار أو غداهم
~~وأعطاهم قيمة العشاء
# قوله ( دون الصدقات ) أي الزكاة وصدقة الفطر
# قوله ( والضابط الخ ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو
~~حقيقة في التمكين من الطعم وإنما جاز التمليك باعتبار أنه تمكين وفي الزكاة
~~الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة
# أفاده في البحر
# قوله ( ومثله في الصحة الخ ) قلت وكذا لو جمع بين التحرير والصيام
~~والإطعام
# PageV03P480 ففي كافي الحاكم وإن ظاهر من أربع نسوة فأعتق رقبة ليس له
~~غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض وأطعم ستين مسكينا ولم ينو بشيء من
~~ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن كلهن استحسانا ا ه
# قوله ( لاتحاد الجنس ) أي فلا حاجة إلى نية معينة
# هداية
# وسيأتي بيانه في الأصل الآتي
# قوله ( بخلاف اختلافه ) أي الجنس كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار
~~وكفارة قتل فأعتق عبيدا عن الكفارات لا يجزئه عن الكفارة ولو أعتق كل رقبة
~~ناويا عن واحدة منها لا بعينها جاز بالإجماع ولا يضر جهالة المكفر عنه كذا
~~في المحيط
# بحر
# وقوله ولو أعتق الخ هو المراد بقول الشارح إلا أن ينوي الخ وإن كان موهما
~~خلاف المراد
# قوله ( بتعيينه ) هو معنى قول الزيلعي وكان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ms2833
~~وهذا الجعل هو تعيينه
# وفي بعض النسخ بعينه وهو تحريف
# رحمتي
# وفي نسخة يعينه بصيغة الفعل المضارع وهو في معنى الأولى
# قوله ( لما مر ) من قوله بخلاف اختلافه
# قوله ( لعدم صلاحيتها ) للقتل فإنه لا بد في كفارة القتل من كونها مؤمنة
~~للآية
# ونظيره ما إذا جمع بين المرأة وبنتها أو أختها ونكحهما معا فإن كانتا
~~فارغتين لم يصح العقد على كل منهما وإن كانت إحداهما متزوجة صح في الفارغة
# بحر عن البدائع
# قوله ( كلا صاعا ) أي من البر إذ لو كان من تمر أو شعير يكون موضوع
~~المسألة كلا صاعين
# بحر
# قوله ( بدفعة واحدة ) أما لو كانت بدفعات جاز اتفاقا كما في الكافي معللا
~~بأنه في المرة الثانية كمسكين آخر
# بحر
# قوله ( كما مر ) نعت لظهارين أي عن ظهارين من امرأة أو امرأتين ح
# قوله ( صح عن واحد ) لأن النقصان عن العدد لا يجوز فالواجب في الظهارين
~~إطعام مائة وعشرين لا يجوز صرف الواجب إلى الأقل كما لو أطعم ثلاثين مسكينا
~~لكل واحد صاعا فإنه لا يكفي عن ظهار واحد
# وفي البدائع وكذا لو أطعم عشرة مساكين عن يمينه لكل مسكين صاعا فهو على
~~هذا الخلاف
# بحر
# قوله ( أي عنهما ) فلا ينافي صحته عن أحدهما لكن لما كان فيه إيهام أنه
~~لا يصح أصلا أصلحها المصنف حال شرحه ط
# قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال يصح عنهما
# قوله ( ورجحه الكمال ) وكذا الإتقاني في غاية البيان
# قوله ( والأصل الخ ) لأن النية إنما اعتبرت لتمييز بعض الأجناس عن بعض
~~لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس فلا يحتاج إليها في الجنس الواحد لأن
~~الأغراض لا تخلف باعتباره فلا تعتبر فبقي فيه مطلق نية الظهار وبمجردها لا
~~يلزم أكثر من واحد وكون المدفوع لكل مسكين أكثر من نصف صاع لا يستلزم ذلك
~~لأن نصف الصاع أدنى المقادير لا لمنع الزيادة عليه بل النقصان بخلاف ما إذا
~~فرق الدفع أو كانا جنسين
# وقد يقال اعتبارها للحاجة إلى التمييز وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس
~~الواحد كما الأجناس وقد ms2834 ظهر أثر هذا الاعتبار فيما صرحوا به من أنه لو أعتق
~~عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ حتى وطء التي عينها ا ه
~~فتح
# وقوله وقد يقال الخ بيان لترجيح قول محمد وأقره في البحر أولا ثم قال
~~بعده وقد قرر المراد في النهاية بما يدفع الإيراد فقال أراد به تعميم الجنس
~~بالنية إلا ترى أنه إذا عين ظهار أحدهما صح وحل له قربانها وكذا في الفوائد
~~الظهيرية ا ه
# PageV03P481 قلت وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس
~~لا فرد خاص فتأمل
# ثم اعلم أن متحد الجنس يعرف باتحاد السبب ومختلفه باختلافه ولذا كان صوم
~~رمضان من قبيل الأول والصلاة من الثاني وكذا صوم يومين من رمضانين وتمامه
~~في البحر و النهر
# قوله ( وقت التكفير ) برفع وقت على أنه خبر المعتبر حتى لو كان وقت
~~الظهار غنيا ووقت التكفير فقيرا أجزأه الصوم وعلى العكس لم يجزه
# تاترخانية
# قوله ( أطعم مائة وعشرين ) أي كل واحد أكلة واحدة
# قوله ( فيعيد على ستين منهم ) أي من المائة والعشرين وينبغي أنه إذا غدى
~~العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على غيرهم
# بحر
# فلو كان المطعم وصيا ينبغي أن يجب عليه الانتظار إلا أن يغلب على ظنه عدم
~~وجودهم فيستأنف
# نهر
# قوله ( للزوم العدد ) وهو الستون مع المقدار وهو الأكلتان المشبعتان في
~~الإباحة والصاع أو نصفه في التمليك
# قوله ( ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان ) تقدم الكلام عليه والله سبحانه
~~أعلم
#
# | باب اللعان
# قوله ( مصدر لاعن ) أي سماعا والقياس الملاعنة لكن ذكر غير واحد من
~~النحاة أنه قياسي أيضا
# نهر
# قوله ( سمي به لا بالغضب ) أي مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانبها كما
~~اشتمل على ذكر اللعن في جانبه
# قوله ( شهادات أربعة ) هذا بيان لركنه ودل على اشتراط أهليتهما للشهادة
~~في حق كل منهما كما سيصرح به لا أهلية اليمين كما ذهب إليه الشافعي وسيأتي
# قوله ( كشهود الزنا ) أي اعتبرناه بهم فالملاعن ms2835 لما كان شاهدا لنفسه كرر
~~عليه أربعا
# أفاده في شرح الملتقى ط
# قوله ( مؤكدات بالأيمان ) أي مقويات بها لأن لفظه أشهد بالله كما سيأتي
# قوله ( باللعن ) أي بعد الرابعة ومثله الغضب
# قوله ( لأنهن يكثرن اللعن ) كما ورد في الحديث إنهن يكثرن اللعن ويكفرن
~~العشير أي الزوج
# قال في العناية فعساهن يجتزئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن
~~وسقوط وقعه على قلوبهن فقرن الركن في جانبهن بالغضب ردعا لهن عن الإقدام
# قوله ( في حقه ) أي على تقدير كذبه
# وظاهر إطلاقه يقتضي عدم قبول شهادته أبدا وبه جزم العيني هنا تبعا لما في
~~الاختيار
# وذكر الزيلعي في القذف أنها تقبل
# نهر
# قوله ( ومقام حد الزنا في حقها ) أي على تقدير صدقه كما في النهر ح
# قوله ( أي إذا تلاعنا الخ ) PageV03P482 بيان لوجه قيام الشهادات من
~~الجانبين مقام الحدين
# قوله ( مهلك ) أي إذا كان كاذبا كما في التبيين ح
# قوله ( بل أشد ) لأن إهلاك الحد دنيوي وإهلاك التجري على اسم الله تعالى
~~أخروي @QB@ ولعذاب الآخرة أشد @QE@ طه 127
# قوله ( وشرطه قيام الزوجية ) فلا لعان بقذف المنكوحة فاسدا أو المبانة
~~ولو بواحدة بخلاف المطلقة رجعية ولا بقذف زوجته الميتة
# ويشترط أيضا الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف
~~وهذه شروط راجعة إليهما
# ويشترط في القاذف خاصة عدم إقامة البينة على صدقه وفي المقذوف خاصة
~~إنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه
# ويشترط أيضا كون القذف بصريح الزنا وكونه في دار الإسلام هذا حاصل ما في
~~البحر عن البدائع ونفي الولد بمنزلة صريح الزنا ويأتي أكثر هذه الشروط في
~~غضون كلامه
# قوله ( يوجب الحد في الأجنبية ) أي بأن تكون محصنة
# قوله ( خصت بذلك ) أي باشتراط كونها محصنة
# وحاصله كما في الفتح أن المرأة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها
~~ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة بخلافه فإنه ليس مقذوفا وهو شاهد
~~فاشترطت أهليته للشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه ا ه
# وفيه رد لما في النهاية من أن كونه محصنا شرط أيضا ms2836 في اللعان وقد خطأه
~~الزيلعي وغيره قوله ( فتتم لها شروط الإحصان ) الفاء فصيحة إي إذا كانت هي
~~المقذوفة دونه فيشترط أن يتم لها شروط الإحصان الخمسة وهي أن تكون عفيفة عن
~~الزنا عاقلة بالغة حرة مسلمة
# قوله ( وركنه ) يغني عنه ما ذكره في تعريفه ط
# قوله ( والاستمتاع ) أي بالدواعي ومن حكمه وجوب التفريق بينهما ووقوع
~~البائن بهذا التفريق
# بحر ط
# قوله ( بعد التلاعن ) أي ما دام حكمه باقيا فلو خرجا أو أحدهما عن أهلية
~~اللعان له أن ينكحها كما يأتي وعليه حمل الحديث المذكور
# ولا ينافيه قوله أبدا في قوله تعالى @QB@ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم
~~أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا @QE@ الكهف 120 أي ما دمتم في
~~ملتهم كما في البدائع وتمام الكلام على الحديث مبسوط في الفتح فلا لعان بين
~~كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا ولا بين مملوكين ولا من أحدهما
~~مملوك أو صبي أو مجنون أو محدود في قذف أو كافر وصح بين الأعميين والفاسقين
~~لأنهما أهل للأداء إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز
~~وقد قبلت شهادته فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وتمامه في البحر
~~و النهر
# لكن قال في الدر المنتقى قلت الأصح عدم القبول كما سيجيء نعم عم
~~القهستاني الأهلية ولو بحكم القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما ا ه أي المراد
~~النفوذ وإن لم يجر للقاضي فعله لكن يرد عليه المحدود في القذف
# قال ابن كمال باشا وأما المحدود في القذف فلا يجوز القضاء بشهادته أصلا
~~نعم لو قضى بها ينفذ لكن الكلام في الجواز فإنه أمر وراء النفاذ ا ه
# قلت ويرد عليه الفاسق فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لا يجوز ولعل
~~مراده بنفي الجواز نفي الصحة والنفاذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي
# والفاسق يصح القضاء بشهادته وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت
~~PageV03P483 بالتسامع بخلاف المحدود في القذف
# قوله ( بصريح الزنا ) كيازانية أو يا زاني لأنه ترخيم قد زنيت قبل أن
~~أتزوجك ms2837 جسدك أو نفسك زان وخرج الكناية والتعريض نحو لست أنا بزان
# أفاده القهستاني
# وخرج بذكر الزنا اللواط فلا لعان فيه عنده وعندهما يثبت فيه كذا في البحر
~~ط
# وخرج أيضا وجدت معها رجلا يجامعها لأن الجماع لا يستلزم الزنا
# بحر
# لا ( في دار الإسلام ) أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية
# قوله ( زوجته ) شمل غير المدخول بها كما في الدر المنتقى وغيره
# قوله ( الحية ) لأن الميتة لم تبق زوجة ولأنه لا يتأتى منها اللعان فلو
~~قذف زوجته الميتة فطلب من وقع القدح في نسبه من غير أولاد القاذف يحد للقذف
~~إن لم يبرهن أما لو طالبه من القاذف عليه ولادة يسقط عنه لأنه لا يحد
~~لوالده
# رحمتي
# صقوله ( بنكاح صحيح ) هو إيضاح للتقليد بالزوجية لأن المنكوحة فاسدا غير
~~زوجة ولو دخل بها فيه لم تبق عفيفة أيضا فلا يحد قاذفها
# أفاده الرحمتي
# قوله ( ولو في عدة الرجعي ) خرجت المبانة فلا لعان فيها لكنه يحد
~~كالأجنبي
# قهستاني عن شرح الطحاوي ط
# قوله ( العفيفة ) ذات لها صفة تغلب على الشهوة
# وفي الشريعة امرأة بريئة من الوطء الحرام والتهمة
# قهستاني
# قوله ( بأن لم توطأ الخ ) بيان للعفة الشرعية وقوله حراما أي وطأ حراما
~~أي محرما لعينه لا لعارض وذلك بأن يكون في غير ملك صحيح بخلاف ما لو كان في
~~ملكه وحرم لعارض حيض ونحوه فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحد ولذا قال
~~ولو مرة بشبهة أي ولو كان بشبهة كوطء معتدته من بائن وإن ظن حله وقوله ولا
~~بنكاح فاسد الأولى أو بنكاح فاسد عطفا على قوله بشبهة لأنه من الوطء الحرام
~~وقوله ولا لها ولد الخ الأولى ولم يكن لها ولد عطفا على قوله لم توطأ لأنه
~~بيان لقوله وتهمته فإنها تتهم بالزنا بوجود ولد لها بلا أب أي بلا أب معروف
~~وسيأتي في باب القذف إن شاء الله تعالى أن المراد بعدم معرفته عدمها في بلد
~~القدف لا في كل البلاد
# قوله ( وصلحا ) أي كل من الزوجين
# قوله ( لأداء الشهادة ) لا ms2838 لنحملها كما مر فإن الصبي أهل للتحمل لا
~~للأداء
# قوله ( فخرج نحو قن الخ ) أي من كل من لا تصح شهادته ومنه ما إذا كان
~~أحدهما محدودا في قدف أو كافرا كما مر
# وصورة ما إذا كان الزوج كافرا فقط ما في البدائع أسلمت امرأته ثم قبل عرض
~~الإسلام عليه قذفها بالزنا ا ه أي لأنه يشهد عليها بالزنا ولا شهادة لكافر
~~على مسلم وهذا يرد ما في القهستاني من أنه يشترط صلاحية الشهادة حالة
~~اللعان لا حالة القذف فإنه يلزم عليه جريانه بين كافرين ورقيقين بعد
~~الإسلام والعتق
# والظاهر أنه شرط في الحالتين وسيذكر المصنف أيضا أن العبرة للإحصان حالة
~~القذف
# قوله ( ودخل الأعمى الخ ) تقدم بيانه
# قوله ( أو من نفى نسب الولد ) أطلقه فشمل ما إذا صرح معه بالزنا أو لا
~~على مختار صاحبالهداية و الزيلعي وهو الحق خلافا لما في المحيط و المبتغى
~~لأن قطع النسب من كل وجه يستلزم الزنا واحتمال كون الولد بوطء شبهة ساقط
~~بالأجماع على أن من قال لست لأبيك يكون قاذفا لأمة حتى يلزمه حد القذف مع
~~وجود هذا الاحتمال
# وتمامه في البحر
# تنبيه في الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا
~~يولد له ولد لأنه لا يلحق به الولد ا ه
# وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ما هو المختار كذا
~~في الفتح ويأتي في أول اللعان ما يؤيده
# قوله ( منه ) متعلق بنسب أو بنفي وقوله أو من غيره بأن نفى نسب ولد زوجته
~~من أبيه
# قوله ( وطالبته ) PageV03P484 قيد به لأنها لو لم تطالبه فلا لعان لأنه
~~حقها لدفع العار عنها ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الزنا أما بنفي
~~الولد فالطلب حقه أيضا لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه
# بحر
# قوله ( أو طالبه الولد المنفي ) هذا سبق قلم ولم أره لغيره والصواب أن
~~يقال أو طالب النافي للولد
# وعبارة الفتح ويشترط طلبها بخلاف ما إذا كان القذف بنفي الولد فإن الشرط ms2839
~~طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه
# وعبارة الزيلعي لا بد من طلبها إلا أن يكون القذف بنفي الولد فإن له أن
~~يطالب لاحتياجه الخ ومثله ما ذكرناه آنفا عن البحر
# ولا يخفى أن الضمير في طلبه راجع للقاذف لا للولد نعم طلب الولد شرط
~~لوجوب حد القذف إن كان ولد غير القاذف وكانت الأم ميتة وإلا فشرط طلبها كما
~~سيأتي في بابه والكلام في الطلب الذي هو شرط وجوب اللعان ولا يكون بعد
~~موتها وهذا ظاهر جلي ثم رأيت الرحمتي أشار إلى بعض ما قلنا
# قوله ( أي بموجب القذف ) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القذف المفهوم من
~~قوله قذف لكن على تقدير مضاف وهو موجب أو أعاد الضمير عليه بمعنى موجبه على
~~طريق الاستخدام وعليه اقتصر القهستاني
# قوله ( وهو الحد ) أي حد القذف إن أكذب نفسه أو اللعان إن أصر كما يأتي
# قوله ( عند القاضي ) متعلق بطالبته
# قال في البحر ولا بد من كونه أي الطلب في مجلس القاضي كذا في البدائع
# قوله ( ولو بعد العفو ) أي لا يسقط بالعفو لكن مع العفو لا حد لا لصحة
~~العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد المقذوف وطلب يحد القاذف خلافا لمن فهم من
~~عدم سقوطه بالعفو أن القاضي يقيم الحد عليه مع العفو كما نبه عليه في البحر
~~في باب حد القذف
# قوله ( لا يبطل الحق في قذف الخ ) بخلاف بقية الحدود وسيأتي في القضاء إن
~~شاء الله تعالى أن السلطان إذا نهى القاضي عن سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة
~~سنة صح ولا يصح سماعها منه وهذا إذا كان الخصم منكرا ولم يكن الترك بعذر
~~وإلا فإنه يصح
# ولا يخفى أن النهي عن سماعها لا يسقط الحق بل هو باق في الدنيا والآخرة
~~ولذا لو أذن السلطان بسماعها بعد ذلك يثبت الحق فافهم
# قوله ( إن أقر بقذفه الخ ) قيد لقوله لاعن وهو مقيد أيضا بإصراره وبعجزه
~~عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها ms2840 له وتمامه في البحر
# قوله ( أو ثبت قذفه بالبينة ) هي رجلان لا رجل وامرأتان
# بحر
# وعلله في كافي الحاكم بأنه شهادة للنساء في الحدود وهذا منها ا ه
# فما في النهر وتبعه في الدر المنتقى من قوله أو رجل وامرأتان سبق قلم
# قوله ( لم يستحلف ) أي لأنه حد كافي أي والاستحلاف فائدته النكول وهو
~~إقرار معنى لا صريح ففيه شبهة يندرىء الحد بها
# قوله ( حبس حتى يلاعن الخ ) قال ابن كمال هنا غاية أخرى ينتهي الحبس بها
~~وهي أن تبين منه بطلاق أو غيره
# ذكره السرخسي في المبسوط ا ه
# وهو مفهوم من قول المصنف سابقا وشرطه قيام الزوجية شرنبلالية
# قوله ( فيحد ) فيه دلالة على أنه لا يحد امتناعه خلافا لمن شذ من المشايخ
# نهر
# قوله ( لأنه المدعي ) علة للبعدية
# قوله ( فلو بدأ ) ضميره يعود للقاضي وكذا ضمير فرق
# قوله ( أعادت ) ليكون على الترتيب المشروع
# بحر عن الاختيار وظاهره الوجوب
# لكن قال في محل آخر وفي الغاية لا تجب الإعادة وقد أخطأ السنة ورجحه في
~~الفتح بأنه الوجه وهو قول مالك ا ه
# ومثلها في الشرنبلالية
# قوله ( ولا تحد ) وما في بعض نسخ القدوري PageV03P485 فتحد غلط لأن الحد
~~لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة
# بحر و زيليعي
# قلت وقد يجاب بأن مراد القدوري بالتصدق الإقرار بالزنا لا مجرد قولها
~~صدقت واكتفى عن ذكر التكرار اعتمادا على ما ذكره في بابه ويشير إلى هذا قول
~~الحاكم في الكافي وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت صدق ولم تقل
~~زنيت وأعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا ويبطل
~~اللعان ولا يحد من قذفها بعد هذا ا ه
# قوله ( ولا ينتفي النسب ) لأنه إنما ينتفي باللعان ولو يوجد وبه ظهر أن
~~ما في شرحي الوقاية و النقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه
~~عليه في شرح الدرر و الغرر
# بحر
# وسيأتي أن شروط النفي ستة منها تفريق القاضي بينهما بعد اللعان
# قوله ( لعدم وجوبه ms2841 عليها حينئذ ) أي حين امتنع لأنه لا يجب عليها إلا بعد
~~لعانه فقبله ليس امتناعا لحق وجب
# نهر وأجاب ط بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف
~~وظهرت الامتناع تحبس بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس ا ه فتأمل
# وأجاب الرحمتي بأنه ليس المراد أنهما امتنعا في آن واحد بل المراد
~~امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فارجع المسألة إلى ما في
~~المتن والله تعالى أعلم بالصواب
# قوله ( لرقه ) أو لكونه محدودا في قذف
# بحر
# قوله ( أو كفره ) بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه
# بحر
# قوله ( أي بالغا عاقلا ناطقا ) أما لو كان صبيا أو مجنونا أو أخرس فلا حد
~~ولا لعان
# منح
# لأن قذفه غير صحيح
# قوله ( إذا سقط لمعنى من جهته ) بأن لم يصلح شاهدا لرقه ونحوه أما لو سقط
~~لمعنى من جهتها وهو المسألة الآتية في كلام المصنف فلا حد ولا لعان
# وبقي ما لو سقط من جهتهما كما لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول لأنه
~~سقط لمعنى من جهته لأن البداءة به فلا تعتبر جهتها معه كما أفاده في
~~الجوهرة ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( فلو القذف صحيحا ) بأن كان بالغا عاقلا ناطقا
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن القذف صحيحا بأن لم يكن كذلك
# قوله ( فلا حد ولا لعان ) نفي اللعان تأكيد لأن الكلام فيما إذا سقط
# قوله ( لم تصلح ) أي الشهادة وإنما زاده ليشمل المحدودة في قذف فإنها لم
~~تدخل في كلام المصنف لأنها مما يحد قاذفها كذا أفاده في البحر ولولا هذه
~~الزيادة لكان المفهوم من كلام المصنف أنه يحد لها مع أنه لا يحد كما يأتي
~~بيانه
# قوله ( فلا حد عليه ) لأن شرط الحد الإحصان وهو كونها مسلمة حرة بالغة
~~عاقلة عفيفة كما مر
# وشرط اللعان الإحصان وأهلية الشهادة فإذا كانت غير محصنة فلا حد ولا لعان
~~لفقد الإحصان وإذا كانت محصنة لكنها محدودة في قذف فلا لعان لعدم أهلية
~~الشهادة ولا حد ms2842 أيضا لأنه سقط اللعان لمعنى من جهتها لا من جهته
# والحاصل أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو مجنونة فلا حد لعدم
~~الإحصان ولا لعان لذلك ولعدم أهليتها للشهادة وإذا كانت غير عفيفة سقطا
~~أيضا لعدم الإحصان ولأنه صادق في قوله وإذا كانت عفيفة محدودة فلما علمت
~~هكذا ينبغي تحرير هذا المقام فافهم
# قوله ( كما لو قذفها أجنبي ) هذا في غير العفيفة المحدودة أما فيها
~~PageV03P486 فيحد الأجنبي بقذفها كما في الشرنبلالية لأن سقوط الحد عن
~~الزوج لعلة غير موجودة في الأجنبي
# قوله ( لأنه خلفه ) كذا في الدرر
# والصحيح في التعليل ما قدمناه لأن هذا لا يظهر في العفيفة المحدودة لأن
~~اللعان فيها لم يسقط تبعا للحد بل بالعكس إلا أن يقال الضمير في لأنه للحد
~~وفي خلفه للعان بناء على أن الواجب الأصلي في قذف الزوج هو اللعان والحد
~~خلف عنه بمعنى أنه إذا سقط اللعان وجب الحد حيث لا مانع منه
# وفي كلام ابن الكمال ما يدل على هذا التأويل فتدبر
# قوله ( لكنه يعزز أي وجوبا لأنه أذاها وألحق الشين بها كذا في البحر
# وظاهره وجوب التعزير في غير العفيفة قاله أبو السعود وقد يقال إنها هي
~~التي ألحقت الشين بنفسها ط
# قلت هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزر بطلبها لإظهاره الفاحشة
# قوله ( وهذا ) أي قوله وإذا لم يصلح شاهدا الخ
# قوله ( تصريح بما فهم ) أي من قوله قذفا يوجب الحد في الأجنبية وقوله
~~وصلحا لأداء الشهادة فإنه احتراز عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت أو
~~عكسه فافهم
# تتمة قال في البحر ولم يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد
~~يفهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان وأما الحد فلا يجب لو صغيرين أو مجنونين
~~أو كافرين ومملوكين ويجب لو محدودين في قذف لامتناع اللعام لمعنى من جهته
~~وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت
~~محدودة
# قوله ( ويعتبر الإحصان ) يعلم منه ومن قوله وكذا ms2843 يسقط بزناها اشتراط
~~دوامه من حين القذف إلى حين التلاعن ط
# قوله ( بالطلاق البائن ) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق أو
~~الفسح أو الموت
# وفي كافي الحاكم وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد
~~عليه ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم
~~يحول إلى الحد ولو أكذب نفسه لم يحد ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان
~~عليه الحد ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه الحد ولا اللعان ا ه
~~أي لحصول البينونة بعد وجوب اللعان
# قوله ( ويسقط بموت الخ ) أي إذا شهد وعدله القاضي ثم مات أو غاب لا يقضي
~~به
# قال في الفتح وفي الجامع لو مات الشاهدان أو غابا بعد ما عدلا لا يقضي
~~باللعان وفي المال يقضي بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن
~~بينهما ا ه
# قلت ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ بالشبهات واحتمال رجوع الشاهد عن شهادته
~~قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا فالاحتمال قائم فإذا قضى القاضي بشهادته
~~ولم يرجع زال الاحتمال وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتمال التأكد الحق بالقضاء
~~أما إذا مات أو غاب فلا يقضي بشهادته لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعه قبل
~~القضاء فتأمل هذا
# وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في الشرنبلالية في باب
~~حد السرقة فراجعه PageV03P487 وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( معهود ) أي عهد وقوعه منها
# قوله ( فلا لعان ) أي ولا حد لعدم الأحصان
# قوله ( لإسناده لغير محله ) أي لإسناده الزنا فإن محله البالغة العاقلة
# وعبارة الفتح لم يكن قذفا في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا
# قوله ( حيث يتلاعنا ) صوابه يتلاعنان بالنون في آخره كما يوجد في بعض
~~النسخ
# قوله ( لاقتصاره ) أي لأنه يقع مقتصرا على زمن التكلم ولا يستند لأنها
~~توصف بالزنا وهي ذمية أو أمة فقد ألحق بها الشين فافهم وكذا في منذ أربعين
~~سنة ولو عمرها أقل لأنه مبالغة ms2844 في القدم
# تأمل
# قوله ( من كتاب وسنة ) بيان للنص الشرعي وبه استغنى عما في البحر الظاهر
~~أنه أراد بالصفة الركن يعني الماهية إذ صفته على وجه السنة لم ينطق بها
~~النص وهو أن القاضي يقيمهما متقابلين ويقول له التعن فيقول الزوج أشهد
~~بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة الله
~~عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في كل مرة ثم
~~تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا
~~وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا
# كذا في النهر ح
#
# | مطلب في الدعاء باللعن على معين
# تنبيه مقتضى مشروعية اللعان جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله
~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه
~~فتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقا
~~فلو كان كاذبا لا يحل له
# وذكر في البحر ما يدل على الجواز بما في عدة غاية البيان من أن المباهلة
~~مشروعة في زماننا وهي الملاعنة كانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء بهلة الله
~~على الكاذب منا وقدمنا الكلام على ذلك في باب الرجعة
# قوله ( بانت بتفريق الحاكم ) أي تكون الفرقة تطليقه بائنة عندهما
# وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد
# هداية
# قوله ( فيتوارثان قبل تفريقه ) لأنها امرأته ما لم يفرق القاضي بينهما
# كافي
# نعم يحرم الوطء ودواعيه قبل التفريق كما مر ويأتي ثم هذا تفريغ على
~~المفهوم وهو أنه لا تقع الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاكم ويتفرع عليه
~~أيضا في السعدية عن الكفاية أنه لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع
~~وكذا لو أكذب نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح ا ه
# وعند الشافعي تقع الفرقة بنفس اللعان والكلام معه مبسوط في الفتح وهذا
~~أحد المواضع التي شرط فيها القضاء وقد ذكرها في المنح منظومة وتقدمت في ms2845
~~الطلاق
# قوله ( الذي وقع اللعان عنده ) محترزه قوله الآتي فلو لم يفرق الخ
# قوله ( ولو زالت الخ ) هذا أيضا من فروع عدم وقوع الفرقة قبل التفريق
# قوله ( فرق ) لأنه يرجى عود الإحصان
# فتح
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله بأن أكذب
~~نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت هي وطأ حراما أو خرس أحدهما
~~لا يفرق بينهما
# فتح قوله ( ينتظر ) لأن التفريق حكم فلا يصح على الغائب
# رحمتي
# قوله ( استقبله الحاكم الثاني ) أي استأنف اللعان
# قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لا يستقبل لأن اللعان قائم مقام الحد فصار
~~كإقامة الحد حقيقة وذلك لا يؤثر فيه PageV03P488 عزل الحاكم وموته
# ولهما أن تمام الإمضاء في التفريق والإنهاء فلا يتناهى قبله فيجب
~~الاستقبال كذا في الاختيار ومفاده أنه لا تحصل حرمة الوطء قبل التفريق
~~وسيأتي خلافه ومفاده أيضا أنه لا بد من طلبها التلاعن عند الحاكم الثاني
~~فليراجع
# قوله ( بعد وجود الأكثر ) بأن التعن كل منهما ثلاث مرات
# قوله ( صح ) أي التفريق وقد أخطأ السنة
# كافي
# قوله ( لأنه مجتهد فيه ) فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قائل بوقوع
~~الفرقة بلعان الزوج فقط كذا في النهرح
# قلت وقدمنا في الخلع وفي أول الظهار معنى المجتهد فيه وإذا فهمته تعلم
~~أنه لا يثبت كونه مجتهدا فيه بمجرد وقوع الخلاف فيه بين المجتهدين
# قوله ( بغير القاضي الحنفي ) المراد بغيره من يرى جوازه باجتهاد منه أو
~~بتقليد للمجتهد كشافعي
# قوله ( أما هو فلا ينفذ ) أي بناء على المعتمد من أن القاضي ليس له الحكم
~~بخلاف مذهبه ولا سيما قضاة زماننا المأمورين بالحكم بأصح أقوال أبي حنيفة
# قوله ( وحرم وطؤها ) أي ودواعيه كما مر ط
# قوله ( لما مر ) أي من حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ح
# قوله ( ولها ) أي للملاعنة بعد التفريق ط
# قوله ( نفقة العدة ) أي والسكنى وإذا جاءت بولد إلى سنتين لزمه وإن لم
~~تكن عليها عدة لزمه إلى ستة أشهر كما في الكافي
# قوله ( حي ) فلو نفاه بعد ms2846 موته لاعن ولم يقطع نسبه وكذا لو جاءت بولدين
~~أحدهما ميت فنفاهما أو مات أحدهما قبل اللعان كما سيأتي
# قوله ( نفي نسبه ) أي لا بد أن يقول قطعت نسب هذا الولد عنه بعد ما قال
~~فرقت بينكما كما روى عن أبي يوسف
# وفي المبسوط هذا هو الصحيح لأنه ليس من ضرورة التفريق نفي النسب كما بعد
~~الموت يفرق بينهما ولا ينتفي النسب
# بحر عن النهاية
# قوله ( وألحقه بأمه ) هذا غير لازم في النفي وإنما خرج مخرح التأكيد
# نهر عن النهاية
# قوله ( بشرط صحة النكاح ) هذا الشرط والذي بعده زادهما في البحر على شروط
~~النفي الستة المذكورة في البدائع وإنما لم يعدهما الشارح من الستة إشارة
~~إلى أنهما ليسا شرطين للنفي أصالة وإنما هما شرطان للعان كما أفاده في
~~النهر فهما من شروط النفي بواسطة لكن الثاني يغني عن الأول
# تأمل
# قوله ( لعدم التلاعن ) لأنه نفي نسبه مستندا إلى وقت العلوق وليست وقته
~~من أهل اللعان ولا ينتفي النسب بدون لعان
# قوله ( فستة ) الأول التفريق
# الثاني أي يكون عند الولادة أو بعدها بيوم أو يومين
# الثالث أن لا يتقدم منه إقرار به ولو دلالة كسكوته عند التهنئة مع عدم
~~رده
# الرابع حياة الولد وقت التفريق
# الخامس أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد
# السادس أي لا يكون محكوما بثبوته شرعا كأن ولدت ولدا فانقلب على رضيع
~~فمات الرضيع وقضى بديته على عاقلة الأب ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي
~~بينهما ولا يقطع نسب الولد لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون
~~الولد منه ولا ينقطع النسب بعده وتمامه في البحر
# قوله ( سيجيء ) أي عند قوله نفي الولد الحي الخ لكن المذكور هناك أكثر
~~الشروط لا كلها
# قوله ( وإن أكذب نفسه حد ) أي إذا أكذبها بعد اللعان فلو قبله ينظر فإن
~~لم يطلقها قبل الإكذاب وإن أبانها ثم أكذب فلا حد ولالعان
# زيلعي أي لأن اللعان لم يستقر بعد البينونة PageV03P489 فلم يحول إلى
~~الحد كما قدمناه عن الكافي ms2847
# قال في الشرنبلالية
# وقوله وإن أكذب نفسه ليس تكرار مع قوله حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد
~~لأن ذلك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعده
# قوله ( ولو دلالة ) أي سواء كان الإكذاب باعترافه أو بينة أو دلالة
# نهر
# قوله ( فادعى نسبه ) أي فإنه لا يصدق على النسب ولا الميراث ويضرب الحد
~~فإن كان الولد ترك ولدا ذكرا أو أنثى يثبت نسبه من المدعي وورث الأب منه
# كافي الحاكم
# قوله ( للقذف ) أي لقذف الثاني الذي تضمنته كلمات اللعان كشهود الزنا إذا
~~رجعوا فإنهم يحدون لا للقذف الأول لأنه أخذ بموجبه وهو اللعان كما أفاده في
~~البحر
# وأفاد الرحمتي أنه لما أكذب نفسه تبين أن اللعان لم يقع موقعه من قيامه
~~مقام حد القذف فرجعنا إلى الأصل من لزوم الحد بالقذف الأول فافهم
# قوله ( حد أو لا ) أشار إلى ما في البحر من أن تقييد الزيلعي بالحد
~~اتفاقي
# قوله ( أو زنت وإن لم تحد ) أراد بالزنا الوطء الحرام وإن لم يكن زنا
~~شرعا كما ذكره الإسبيجابي
# بحر
# ثم إن عبارة الهداية و الكنز أو زنت فحدت
# قال في الفتح قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها
~~للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى
~~نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على حدها
~~لأنه حد القذف
# وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت فإن
~~حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة ا ه
# وذكر القهستاني أنه يتصور الزنا في المدخولة كما أشار إليه في المضمرات
~~بأن ترتد وتلحق بدار الحرب ثم تسبى وتقع في ملك رجل فيزني رجل بها ا ه
# وفيه أن الأهلية زادت بالردة لا بالزنا
# وذكر في البحر أن الرواية بالتخفيف فلذا لم يذكر المصنف الحد وأشار
~~الشارح بقوله وإن لم تحد إلى أن التقييد بالحد غير معتبر المفهوم على رواية
~~التخفيف وبخلافه على التشديد كما صرح ms2848 به في النهر
# قوله ( لزوال العفة ) علة لحل النكاح فيما إذا صدقته أو زنت أما إذا أكذب
~~نفسه ولم يحد أو حد بعد القذف فلظهور أن اللعان لم يقع موقعه كما قدمناه
# تأمل
# قوله ( عن أهلية اللعان ) لأنهما لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة لأن حقيقة
~~التلاعن حين وقوعه ولا حكما لزوال الأهلية التى كان التلاعن باقيا بها حكما
~~بعد وقوعه فلا ينافي الحديث كما تقدم
# قوله ( لدرئه بالشبهة ) وهي احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقا
# قوله ( مع فقد الركن ) أي فيما إذا كان الخرس قبل اللعان
# قوله ( ولذا ) أي لفقد الركن أو للشبهة وهو أظهر لأن الكتابة قائمة مقام
~~النطق في الطلاق ونحوه لكن فيها شبهة كإشارة الأخرس فيندرىء الحد بها
#
# | مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا وفيه حكاية
# قوله ( لعدم تيقنه ) قال في الفتح إذ يحتمل كونه نفحا أو ماء
# وقد أخبرني بعض أهلي عن بعض خواصها أنه ظهر بها حمل واستمر إلى تسعة أشهر
~~ولم يشككن فيه حتى تهيأت له بتهيئة ثياب المولود ثم أصابها طلق وجلست
~~الداية تحتها فلم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تصب الماء حتى
~~قامت فارغة من غير ولد
# وأما توريثه PageV03P490 والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال
~~فيثبتان للولد لا للحمل
# وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى وأما رد الجارية
~~المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة والرد بالعيب لا يمتنع
~~بالشبهة ويمتنع باللعان بها لأنه من قبيل الحدود والنسب يثبت بالشبهة فلا
~~يقاس على العيب ا ه
# قوله ( ولو تيقناه الخ ) جواب عن قول الصاحبين يجريان اللعان إذا جاءت به
~~لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه
# قوله ( لعلمه بالوحي ) أي لعلمه بالحمل وحيا من الله تعالى والمراد
~~الجواب عما استدلا به لقولهما إنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة
# وعن قول الشافعي إنه يلاعن قبل الولادة وهذا بعد تسليم كون هلال قذفها
~~بنفي الحمل فقد أنكره ابن حنبل بل قذفها بالزنا وقال وجدت شريك ms2849 بن سحماء
~~على بطنها يزني بها على أن يكون لعانهما قبل الوضع معارض بما في الصحيحين
~~من أنه بعده فلا يستدل بأحدهما بعينه للتعارض وتمامه في الفتح ولكن لم يذكر
~~فيه أنه نفاه الوضع كما اقتضاه كلام الشارح تبعا ل النهر وإنما فيه قوله
~~نظروها فإن جاءت به كذا فهو لهلال أو جاءت به فهو لشريك وأنها ولدت فألحق
~~الولد بلمرأة وجاءت به أشبه الناس بشريك
# قوله ( عند التهنئة ) بالهمز من هنأته بالولد بالتثقيل والهمز
# مصباح
# قوله ( ومدتها سبعة أيام عادة ) أشار به إلى أنه لم يقدر زمنها بشيء كما
~~هو ظاهر الرواية
# وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام وفي رواية الحسن سبعة وضعفه السرخسي بأن
~~نصب المقادير بالرأي لا يجوز
# شرنبلالية
# وعندهما تقديره بمدة النفاس
# فتح
# قوله ( وعند ابتياع آلة الولادة ) أي عند شرائها كالمهد ونحوه والواو
~~بمعنى أو كما يفيده كلام المصنف في المنح وكلام الفتح وغيره
# قوله ( وبعده لا ) أي بعد قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة
~~الولادة وسكوته عن النفي ومضي ذلك الوقت إقرار منه
# منح
# قال في الفتح وهذا من المواضع التي اعتبر فيه السكوت رضا إلا في رواية عن
~~محمد في ولد الأمة إذا هنىء به فسكت لا يكون قبولا لأنه ير ثابت إلا
~~بالدعوة والسكوت ليس دعوة ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه في
~~النفي ا ه
# وولد أم الولد كولد المنكوحة لأن لها فراشا بخلاف الأمة لأنها لا فراش
~~لها
# جوهرة
# قوله ( فحالة علمه كحالة ولادتها ) فتعجل كأنها ولدته الآن فله النفي عند
~~أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة
# وعندهما في مقدار مدة النفاس بعدم القدوم كما في الفتح
# شرنبلالية
# قوله ( ليس على إطلاقه ) بل هو مشروط بالشروط الستة المارة
# قوله ( نفي أول التوأمين ) تثنية توأم فوعل والأنثى توأمة
# والجمع توائم وتوأم كدخان
# مصباح
# وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر
# بحر
# قوله ( إن لم يرجع ) قيد به لأنه لو رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن ا ms2850 ه ح
# وذكر الرحمتي أن هذا القيد لم يذكره في البحر و النهر و الدرر و المنح
~~وغيرها ولا هو في شرح الملتقى وكأنه غلط من الكتاب لأنه بإقراره بالثاني
~~كذب نفسه بنفي الولد لأنهما من ماء واحد فصار قاذفا ورجوعه لا يسقط الحد
~~عنه ا ه
# قوله ( لتكذيبه نفسه ) أي بإقراره بالثاني وهذا علة لقوله PageV03P491 حد
# قوله ( وإن عكس ) بأن أقرر بالأول ونفى الثاني
# قوله ( إن لم يرجع ) لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد ا ه ح
# لأنه أكذب نفسه وهذا صحيح موافق لما مر ولما يأتي قريبا فافهم
# قوله ( لقذفها بنفيه ) علة لقوله لاعن ا ه ح
# قال في الفتح لا يقال ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نفي الثاني فباعتبار
~~بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد
# لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكمي والحد لا يحتاط في إثباته
~~فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي ا ه
# وقوله وذلك يوجب الحد يؤيد ما قاله ح من أنه لو رجع يحد
# ولا ينافيه ما في البحر عن الفتح من أنه لو قال بعد نفي الثاني هما ابناي
~~أو ليسا بابني فلا حد فيهما ا ه
# لعدم القذف في الثاني
# ففي الفتح ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حد عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما
~~ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال كذبت عليها للتصريح
~~بالرجوع
# ولو قال ليسا ابني كانا ابنيه ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما وذلك نفى
~~للتوأمين فليسا ولديه من وجه ولم يكن قاذفا لها مطلقا بل من وجه ا ه فافهم
# قوله ( لاعن ) كذا في الفتح و البحر ومثله في الجوهرة عن الوجيز ومقتضى
~~ما في النهر أنه يحد وعزاه إلى الفتح وهو خلاف الواقع
# فافهم نعم قال الرحمتي إن ما هنا مشكل لأن بإقراره بالثالث صار مكذبا
~~نفسه في نفي الثاني فينبغي أن يحد لأنه بعد الإكذاب لم يبق محلا للتلاعن ا
~~ه
# قلت ms2851 والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقرارا بالكل فيكون إقرار بالثالث
~~تأكيدا لإقراره أو لا فلم يكن رجوعا لأنه صادق فيه كما مر آنفا ولذا علل في
~~الفتح المسألة بقوله لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل كمن قال
~~يده أو رجله مني
# وقال وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم أقربه يلاعن ويلزمه ا ه
# قوله ( يحد ) لأنه لما نفى الأول لزمه اللعان فلما أقر بالثاني صار مكذبا
~~نفسه فلزمه الحد ولا يقبل رجوعه بعد
# قوله ( كموت أحدهم ) قال في الفتح لو نفاهما فمات أحدهما أو قتل قبل
~~اللعان لزماه لأنه لا يمكن نفي الميت لانتهائه بالموت واستغنائه عنه فلا
~~ينتفي الحي لأنه لا يفارقه ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان
~~ينفك عن نفي الولد ولا يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب
~~ا ه ملخصا
# قلت واقتصر الحاكم في الكافي على ذكر الأول بلا حكاية خلاف فعلم أنه ظاهر
~~الرواية عن الكل فكان ينبغي للشارح ذكر قوله كموت أحدهم عقب قوله في
~~المسألة الأولى لاعن وهم بنوه ليكون التشبيه بثبوت النسب واللعان أما على
~~ما ذكره فإنه يقتضي عدم اللعان وهو خلاف ظاهر الرواية ويقضي وجوب الحد
# وفيه نظر لأنه على القول بعدم اللعان فالظاهر عدم الحد أيضا لأن اللعان
~~سقط لمعنى ليس من جهته
# قوله ( يثبت نسبه ) أي نسب ولد ولد اللعان
# قال في البحر وورث الأب منه اتفاقا لحاجة الولد الثاني إلى ثبوت النسب
~~فبقاؤه كبقاء الأول
# قوله ( لاستغنائه ) أي استغناء ولد الأنثى بنسب أبيه فإن ولد البنت ينسب
~~إلى أبيه
# قال في البحر قيد بموتها أي موت الأنثى المنفية لأنها لو كانت حية ثبت
~~نسبها بدعوة ولدها اتفاقا
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يثبت PageV03P492 نسبه منه
# بحر
# قوله ( الإقرار بالولد الخ ) قال عليه الصلاة والسلام حين نزلت آية
~~الملاعنة أيما مرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيىء ولن
~~يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ms2852 ولده وهو ينظر إليه حتجب الله عنه يوم
~~القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين رواه أبو داود والنسائي وفي
~~الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من دعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم
~~أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام كذا في الفتح
# قوله ( بوجه ما ) كعدم صلوح أحدهما للشهادة أو عدم الإحصان
# قوله ( فقد ثبت نسب الولد ) أي ضمنا لأن حد قاذفها يتضمن ثبوت نسب الولد
~~من أبيه
# قوله ( فالإرث أثلاثا الخ ) الإرث مبتدأ خبره محذوف تقديره يكون أو يثبت
# وفي كلام العرب حكمك مسمطا وما ذكره هنا هو ما جزم به في البحر و النهر
~~نقلا عن شرح التلخيص وعزاه في البحر قبل هذا إلى شهادات الجامع وهو مخالف
~~لما ذكره الشارح في الفرائض من أنه يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين ومثله في
~~سكب الأنهر معزيا إلى الاختيار لكن نسب السرخسي في المبسوط الأول إلى
~~علمائنا ونسب الثاني إلى الإمام مالك وسيأتي تمام الكلام عليه في الفرائض
~~إن شاء الله تعالى
# قوله ( يرد عليهم ) أي بقدر حصصهم فيخص كلا ثلث فالمسألة الفرضية من ستة
~~والردية من ثلاثة ط
# قوله ( وبه علم الخ ) قال في البحر وهذا يبين أن قطع النسب جرى في التوأم
~~لأنه لو لم يقطع نسبه عن أخيه التوأم لكان عصبة يأخذ الثلثين وقطع النسب عن
~~أخيه التوأم بالتبعية لأبيهما وتمامه في شرح التلخيص ا ه
# قوله ( في كل الأحكام ) فيبقى النسب بين الولد والملاعن في حق الشهادة
~~والزكاة والقصاص والنكاح وعدم واللحوق بالغير حتى لا يجوز شهادة أحدهما
~~للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب القصاص على الأب بقتله ولو كان لابن
~~الملاعنة ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك البنت
~~ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد في ذلك
# فتح عن الذخيرة
# قوله ( لقيام فراشها ) أي لثبوت كونها فراشا أي زوجة وقت الولادة
# قال في المصباح وكل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر كما يسمى ms2853 لباسا
# قال في البحر لأن النفي باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصل بناء على زعمه وظنه
~~مع كونه مولودا على فراشه وقد قال النبي الولد للفراش فلا يظهر في حق سائر
~~الأحكام
# قوله ( حتى لا تصح دعوة غير النافي ) أما دعوة النافي فتصح مطلقا ولو كان
~~المنفي كبيرا جاحدا للنسب من النافي
# بحر
# قوله ( قال البهنسي الخ ) كذا رأيته في شرح البهنسي على الملتقى غير معزي
~~لأحد مع أن ذلك ذكره في الفتح بحثا فإنه قال بعد نقله ما مر عن الذخيرة وهو
~~مشكل في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت
~~الملاعن لأنه مما يحتاط في إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من
~~ثبوته من الملاعن وثبوته من أمه لا ينافيه ا ه أي لإمكان كونه وطئها بشبهة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV03P493
# | باب العنين وغيره
# شروع في بيان من به مرض له تعلق
# قوله ( وغيره ) الأولى ونحوه من كل من لا يقدر على جماع زوجته كالمجبوب
~~والخصي والمسحور والشيخ الكبير والشكاز كشداد بشين معجمة وزاي من إذا حدث
~~المرأة أنزل قبل أن يخالطها
# قاموس
# قوله ( على الجماع ) أي جماع زوجته أو غيرها فهو أعم من المعنى الشرعي
~~الآتي
# قوله ( فعيل بمعنى مفعول ) هذا مبني على أنه من عن بمعنى حبس لا من عن
~~بمعنى أعرض
# قال في المصباح قال الأزهري وسمي عنينا لأن ذكره يعن بقبل المرأة عن يمين
~~وشمال أي يعترض إذا أراد إيلاجه
# والعنة بالضم حظيرة للإبل والخيل
# فقول الفقهاء لو عن عن امرأة يخرج على المعنى الثاني دون الأول لأنه يقال
~~عن عن الشيء يعن من باب الضرب بالبناء للفاعل إذا أعرض عنه وانصرف ويجوز أن
~~يقرأ بالبناء للمفعول ا ه
# وذكر أيضا أن قول الفقهاء به عنة
# وفي كلام الجوهري ما يشبه كلام ساقط
# والمشهور رجل عنين بين التعنين والعنية
# قوله ( جمعه عنن ) بضم أوله وثانيه
# أفاده ط
# قوله ( على جماع فرج زوجته ) أي مع وجود الآلة سواء كانت ms2854 تقوم أو لا أخرج
~~الدبر فلا يخرج عن العنة بالإدخال فيه خلافا لابن عقيل من الحنابلة
# معراج
# لأن الإدخال فيه وإن كان أشد لكنه قد يكون ممنوعا عن الإدخال في الفرج
~~لسحر
# وأخرج أيضا ما لو قدر على جماع غيرها دونها أو على الثيب دون البكر
# وفي المعراج إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين وإن كان مقطوعها فلا بد من
~~إيلاج بقية الذكر
# قال في البحر وينبغي الاكتفاء بقدرها من مقطوعها ولم أر حكم ما إذا قطعت
~~ذكره وإطلاق المجبوب يشمله لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه وله
~~نظيران أحدهما لو خرب المستأجر الدار
# الثاني لو أتلف البائع المبيع قبل القبض ا ه أي فإنه ليس له فسخ الإجارة
~~ولا الرجوع بالثمن
# قوله ( لمانع منه ) أي فقط فخرج ما إذا كان المانع منها فقط أو منهما
~~جميعا كما يأتي ط
# قوله ( أو سحر ) قال في البحر فهو عنين في حق من لايصل إليها لفوات
~~المقصود في حقها فإن السحر عندنا حق وجوده وتصوره وتكون أثره كما في المحيط
~~ا ه
# قوله ( إذ الرتقاء ) أي التي وجدت زوجها مجبوبا والقرناء مثلها كما يأتي
# قوله ( مجبوبا ) في المصباح جبيته جبا من باب قتل قطعته وهو مجبوب بين
~~الجباب بالكسر إذا استؤصلت مذاكيره ا ه
# فالمصدر هو الجب والاسم هو الجباب
# فافهم
# والمذاكير جمع ذكر والمراد بها الذكر والخصيتان تغليبا
# قوله ( أو مقطوع الذكر فقط ) قال في النهر ولم يذكروه والظاهر أنه يعطي
~~هذا الحكم ا ه
# وهذا لا شبهة فيه
# قوله ( أو صغيرة ) بهاء الضمير أي صغير الذكر وقوله جدا أي نهاية ومبالغة
# مصباح
# قوله ( كالزر ) بالزاي المكسورة واحد الأزرار
# قوله ( وفيه نظر ) أشار إلى ما قاله الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية
# أقول إن هذا حاله دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليها وهو مستحيل
~~هنا فحكمه حكم المجبوب PageV03P494 بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة
~~داخل الفرج فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب فلها طلب التفريق ms2855
~~وبهذا ظهر أن انتقاء التفريق لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم ا ه
# قلت لكن لم ينفرد به صاحب القنية بل نقله في الفتح و البحر عن المحيط
# والأحسن الجواب بأن المراد بداخل الفرج نهايته المعتاد الوصول إليها ولذا
~~قال في البحر وظاهره أنه إذا كان لا يمكنه إدخاله أصلا فإنه كالمجبوب
~~لتقييده بالداخل ا ه
# وقدمنا ما هو صريح في اشتراط إدخال الحشفة
# قوله ( إلا في مسألتين التأجيل ومجيء الولد ) أي أن المجبوب لا يؤجل بل
~~يفرق في الحال ولو ولدت امرأته بعد التفريق لا يبطل التفريق كما يأتي
# وزاد في البحر مسألتين أيضا أنه يفرق بلا انتظار بلوغه ولا انتظار صحته
~~لو مريضا
# قوله ( فرق الحاكم ) وهو طلاق بائن كفرقة العنين
# بحر عن الخانية ولها كل المهر وعليها العدة إن خلا بها
# وعندهما لها نصفه كما لو لم يخل بها
# بدائع
# قوله ( بطلبها ) هو على التراخي كما يأتي بيانه
# قوله ( لو حرة ) أما الأمة فالخيار لمولاها كما يأتي متنا
# قوله ( بالغة ) فلو صغيرة انتظر بلوغها في المجبوب والعنين لاحتمال أن
~~ترضى بهما
# بحر وغيره
# وأما العقل فغير شرط فيفرق بطلب ولي المجنونة أو من ينصبه القاضي كما في
~~الفتح ويأتي
# قوله ( غير رتقاء وقرناء ) أما هما فلا خيار لهما لتحقق المانع منهما كما
~~مر ولأنه لا حق لهما في الجماع
# وفي البحر عن التاترخانية لو اختلفا في كونها رتقاء يريها النساء
# قوله ( وغيره عالمة بحاله الخ ) أما لو كانت عالمة فلا خيار لها على
~~المذهب كما يأتي وكذا لو رضيت به بعد النكاح
# قوله ( ولو المجبوب صغيرا ) قيد بالمجبوب لأن العنين لو كان صغيرا ينتظر
~~بلوغه كما مر وشمل إطلاقه المجنون بالنون
# ففي البحر عن الفتح لو كان أحدهما مجنونا فإنه لا يؤخر إلى عقله في الجب
~~والعنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما في الحال في الجب وبعد التأجيل في العنين
~~لأن الجنون لا يعدم الشهوة ا ه
# قال في النهر ولو كان يجن ويفيق هل ينتظر ms2856 إفاقته لم أر المسألة
# والذي ينبغي أن يقال إن كان هو الزوج لا ينتظر وفي الزوجة تنتظر لجواز
~~رضاها به إذا هي أفاقت كما لو كانت غير بالغة ا ه
# وصحح في البدائع أن المجنون لا يؤجل لأنه لا يملك الطلاق لكن في البحر عن
~~المعراج ويؤهل الصبي هنا للطلاق في مسألة الجب لأنه مستحق عليه كما يؤهل
~~ليعتق القريب ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق والأول أصح ا ه
# تتمة لو اختلفا في كونه مجبوبا فإن كان لا يعرف بالمس من وراء الثياب أمر
~~القاضي أمينا أن ينظر إلى عورته فيخبر بحاله لأنه يباح عند الضرورة
# خانية
# قوله ( لحصول حقها بالوطء مرة ) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء
# بحر عن جامع قاضيخان
# ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء ط
# قوله ( ولم تعلم ) أي وقت العقد وقيد به ليثبت الخيار لها
# قوله ( فادعاه ثبت نسبه ) الذي في التاترخانية وأثبت القاضي نسبه فلو أتى
~~بالعطف لزالت الركاكة
# قال ط وإنما قيد بالدعوى لدفع ما يتوهم أنه لما ادعاه وسلمت دعواه صريحا
~~يسقط حقها وإلا فثبوت النسب منه لا يتوقف على الدعوى كما تفيده عبارة
~~الهندية ا ه
# قلت وهو مفاده ما نذكره قريبا عن التاترخانية
# وفي عدة البحر عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح PageV03P495 في الولد
~~والعدة وكذا المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي
~~في الولد والعدة
# قوله ( ثبت نسبه ) أي إذا خلا بها قال في التاترخانية ولو كان الزوج
~~مجبوبا ففرق القاضي بينهما فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الفرقة لزمه
~~الولد خلا بها أو لم يخل وهذا عند أبي يوسف
# وقال أبو حنيفة يلزمه إلى سنتين إذا خلا بها والفرقة ماضية بلا خلاف
# قوله ( قبل التفريق ) متعلق بإقرارها
# قوله ( لا بعده ) أي لا يبطل التفريق لو أقرت بعده إن كان وصل إليها
# بحر
# فلا حاجة إلى إقامة الزوج البينة هنا فافهم
# قوله ( للتهمة ) أي باحتمال كذبها بل هي ms2857 به متناقضة
# فتح
# قوله ( فسقط نظر الزيلعي ) هو أن الطلاق وقع بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل
~~بثبوت النسب ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها لا
~~يبطل التفريق ا ه
# وجوابه أن ثبوت النسب من المجبوب باعتبار الإنزال بالسحق والتفريق بينهما
~~باعتبار الجب وهو موجود
# بخلاف ثبوته من العنين فإنه يظهر به أنه ليس بعنين والتفريق بإعتباره
~~بخلاف ما استشهد به من إقرارها فإنها متهمة في إبطال القضاء لاحتمال كذبها
~~فظهر أن البحث بعيد كما في فتح القدير
# بحر
# قلت لكن قد يقر به أن النسب يثبت من العنين مع بقاء عنته بالسحق أيضا أو
~~بالاستدخال فلا يلزم زوال عنته به اللهم إلا أن يقال وجود الآلة دليل على
~~أن الولد حصل بالوطء لأنه الأصل الغالب فلا ينظر إلى النادر بلا ضرورة
# قوله ( ولو وجدته ) أي لو وجدت المرأة الحرة غير الرتقاء كما مر في زوجة
~~المجبوب زوجها ولو معتوها فيؤجل بحضرة خصم عنه كما في البحر ويشترط لتأجيله
~~في الحال كونه بالغا أو مراهقا وكونه متلبس صحيحا وغير ملتبس بإحرام كما
~~سيأتي وشمل ما لو وصل إليها ثم أبانها ثم تزوجها ولم يصل إليها في النكاح
~~الثاني لتجدد حق المطالبة بكل عقد كما في البحر
# قوله ( عنينا ) ومثله الشكاز كما مر
# قوله ( هو من لا يصل إلى النساء الخ ) هذا معناه لغة وأما معناه الشرعي
~~المراد هنا فهو من لا يقدر على جماع فرج زوجته مع قيام الآلة لمرض به كما
~~مر فالأولى حذف هذه الجملة كما أفاده ط
# قوله ( لمرض ) أي مرض العنة وهو ما يحدث في خصوص الآلة مع صحة الجسد فلا
~~ينافي ما يأتي من أن المريض لا يؤجل حتى يصح لأن المراد به المرض المضعف
~~للأعضاء حتى حصل به فتور في الآلة
# تأمل
# قوله ( أو سحر ) زاد في العناية أو ضعف في أصل خلقته أو غير ذلك
#
# | مطلب لفك المسحور والمربوط
# فائدة نقل ط عن تبيين المحارم عن كتاب وهب ms2858 بن منبه أنه مما ينفع للمسحور
~~والمربوط أن يؤتي بسبع ورقات سدر خضر وتدق بين حجرين ثم تمزج بماء ويحسو
~~منه ويغتسل بالباقي فإنه يزول بإذن الله تعالى
# قوله ( أو خصيا ) يفتح الخاء من نزع خصيتاه وبقى ذكره فعيل بمعنى مفعول
~~والجمع خصيات
# مصباح
# قوله ( وعليه الخ ) أي على التقييد بقوله لا ينتشر والمراد الجواب عن
~~اعتراض البحر بأنه لا حاجة إلى عطفه على العنين لدخوله فيه
# PageV03P496
# | مطلب في عطف الخاص على العام
# فأجاب بأنه من عطف الخاص لا بد له من نكتة كما في عطف جبريل على الملائكة
~~لزيادة شرفه وبينها بقوله لخفائه أي خفاء دخوله فيه بسبب تسميته باسم خاص
# ولما كان المشهور في عطف الخاص على العام اختصاصه بالواو وبحتي كما في
~~مات الناس حتى الأنبياء دون أو أجاب بأنه تسامح للفقهاء والتسامح استعماله
~~كلمة مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة لكن فيه أنه وقع بأو في الحديث الصحيح ومن
~~كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها وجوزه بعض المحققين بثم أيضا
~~كما في حديث وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد شفرته
# قوله ( لاشتمالها على الفصول الأربعة ) لأن الامتناع لعلة معترضة أو آفة
~~أصلية فإن كان من علة معترضة فإما عن غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو
~~يبوسة والسنة تشتمل على الفصول الأربعة
#
# | مطلب في طبائع فصول السنة الأربعة
# فالصيف حار يابس
# والخريف بارد يابس وهو أردأ الفصول
# والشتاء بارد رطب
# والربيع حار رظب
# فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه في الفصل المضاد فيه أو من كيفيتين
~~فيتم في مجموع فصلين مضادين فكان السنة تمام ما يتعرف به الحال فإذا مضت
~~ولم يصل عرف أنه بآفة أصلية وفيه نظر إذ قد يمتد سنين بآفة معترضة كالمسحور
# فالحق أن التفريق إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للآفة الأصلية ومضي
~~السنة السنة موجب ذلك أو هو عدم إيفاء حقها والسنة جعلت غاية في الصبر
~~وإبلاء العذر شرعا وتمامه في الفتح
# قوله ( ولا عبرة ms2859 بتأجيله غير قاضي البلدة ) لأن هذا مقدمة أمر لا يكون
~~إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته
# ولوالجية
# فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها
# بحر عن الخانية
# ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان
# فتح
# وظاهره ولو محكما
# تأمل
# وفي البحر ولو عزل القاضي بعد ما أجله بني المولى على التأجيل الأول
# قوله ( بالأهلية على المذهب ) وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر وغيره اسم
~~السنة
# وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة
~~انصرفوا إلى ذلك ما لم يصروحوا بخلافه
# فتح
# قوله ( وبعض يوم ) هو ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة
# قهستاني
# وذلك ثلث يوم وثلث عشر يوم
# قوله ( وقيل شمسية ) اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين وهي
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة
# فتح
# وعن محمد أن الاعتباء للعددية وهي ثلثمائة وستون يوما
# قهستاني
# قوله ( وهي أزيد بأحد عشر يوما ) أي وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة أو تسع
~~وأربعين دقيقة وتمامه في القهستاني
# قوله ( فبالأيام إجماعا ) ظاهر إطلاقه اعتبار السنة العددية كل شهر
~~ثلاثون يوما وأنه لا يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخير وباقي الأشهر
~~بالأهلة كما هو قول الصاحبين في الإجازة وقد أجروا هذا الخلاف بين الإمام
~~وصاحبيه في العدة وبعضهم ذكر أن المعتبر فيها الأيام إجماعا وأن الخلاف
~~إنما هو في الإجازة وهو مقتضى إطلاق المصنف هناك
# قوله ( وأيام حيضها ) وكذا نفاسها ط عن البحر لكني لم أره في البحر
~~فلتراجع نسخة أخرى
# قوله ( منها ) PageV03P497 أي يحتسب عليه من السنة ولا يعوض عليه بدله
# قوله ( وكذا حجه وغيبته ) لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو
~~يؤخر الحج والغيبة
# فتح
# ولا يقال بعذر على القول بوجوب الحج فورا وعدم إمكان إخراجها معه لأن
~~الحج حق الله تعالى فلا يسقط بع حق العبد
# تأمل
# قوله ( لا مدة حجها وغيبتها ) أي لا تحسب عليه لأن العجز من قبلها فكان
~~عذرا فيعوض وكذا لو حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن فإن
~~لم تمتنع ms2860 وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه
# فتح
# قوله ( ومرضه ومرضها ) أي مرضا لا يستطيع معه الوطء وعليه الفتوى
# قهستاني عن الخزانة
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان شهرا أو دونه أو أكثر كما يعلم بمراجعة كلام
~~الولوالجية
# قال في البحر وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب بما دونه
# وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن ما زاد على نصف الشهر لا يحتسب ا
~~ه فافهم
# ولا يصح أن يدخل تحت الإطلاق أن يستطيع معه الوطء أو لا فإنه لا وجه لعدم
~~احتساب أيام المرض التي يمكنه فيها الوطء لأن ذلك تقصير منه فكيف يعوض عليه
~~بدلها فافهم
# والظاهر أن قول القهستاني المار وعليه الفتوى مقابل للتفصيل المذكور عن
~~الخانية و المحيط فلم يكن في المسألة اختلاف الفتوى بل اختلاف تصحيح فقط
~~فافهم
# والظاهر ترجيح ما ذكره الشارح لأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ الترجيح فيقدم
~~على ما في الخانية و المحيط وهو أيضا مقتضى إطلاق المتون ك الهداية و
~~الملتقى وغيرها
# قوله ( ما لم يكن صبيا ) أي غير قادر على الوطء لما في الفتح عن قاضيخان
~~الغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته ويصل إلى غيرها يؤجل
~~ا ه تأمل
# قوله ( وإحرامه ) كذا عبر في الخلاصة و الفتح والأولى إبدال الإحرام
~~بالإحلال كما وقع في البدائع
# قوله ( أجل سنة وشهرين ) الأولى أجل سنة بعد شهرين أي لأجل الصوم
# وفي الفتح ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان
~~قادرا على الإعتاق وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيل
~~سنة وشهرين ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة ا ه
# وينبغي أنه لو رافعته في رمضان أن يمهله رمضان وشهرين بعده لأنه لا يمكنه
~~صوم الكفارة فيه
# قوله ( فبها ) أي فالبقضية المطلوبة أتى
# قوله ( وإلا بانت بالتفريق ) لأنها فرقة قبل الدخول حقيقة فكانت بائنة
~~ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة
# بحر
# قوله ms2861 ( من القاضي إن أبى طلاقها ) أي إن أبى الزوج لأنه وجب عليه التسريح
~~بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالما فناب عنه وأضيف
~~فعله إليه وقيل ينفي اختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق
# قيل وهو الأصح كذا في غاية البيان وجعل في المجمع الأول قول الإمام
~~والثاني قولهما
# نهر
# وفي البدائع عن شرح مختصر الطحاوي أن الثاني ظاهر الرواية ثم قال وذكر في
~~بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما
# قوله ( بطلبها ) أي طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق وطلب
~~وكيلها عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محمد
# بحر
# قوله ( يتعلق بالجميع ) أي جميع الأفعال وهي فرق وأجل وبانت ح عن النهر
# قوله ( كما مر ) المراد به قوله بطلبها المذكور بعد قوله فرق ح
# قوله ( بطلب وليها ) أفاد أنه لا يؤخر إلى عقلها لأنه ليس له غاية معروفة
~~بخلاف الصغيرة فإنه PageV03P498 يؤخر إلى بلوغها لاحتمال رضاها به كما مر
~~نعم يتجه ما بحثه في النهر من أنها لو كانت تفيق تؤخر كما قدمناه فافهم
# قوله ( أو من نصبه القاضي ) أي إن لم يكن لها ولي ينصب لها القاضي خصما
~~عنها كما أفاده في الفتح
# قوله ( فالخيار لمولاها ) أي كما في العزل
# وعند أبي يوسف لها كقوله فيالعزل
# بحر
# والفتوى على الأول
# الولوالجية
# قوله ( لأن الولد له ) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية الولد لم يكن
~~الخيار للمولى لكن علل في البدائع بعده بقوله ولأن اختيار الفرقة والمقام
~~مع الزوج تصرف منها على نفسها ونفسها وجميع أجزائها ملك المولى فكان ولاية
~~التصرف له قوله ( أي هذا الخيار ) الإشارة إلى الخيار في هذا الباب أي خيار
~~زوجة العنين ونحوه احترز به عن خيار البلوغ فإنه على الفور وحينئذ فيشمل
~~خيار الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريح ما في المتن فافهم
# وفي الفتح ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا
~~بعد انقضاء السنة بعد التأجيل مهما أخرت لأن ms2862 ذلك قد يكون للتجربة وترجي
~~الوصول لا للرضا به فلا يبطل حقها بالشك ا ه
# وهذا قبل تخيير القاضي لها فلو بعده كان على الفور كما يأتي بيانه فافهم
# قوله ( لم يبطل حقها ) أي ما لم تقل رضيت بالمقام معه كذا قيده في
~~التاترخانية عن المحيط هنا وفي قوله الآتي كما لو رفعته الخ
# قوله ( ثم تركت مدة ) أي قبل المرافعة والتأجيل لئلا يتكرر بما بعده
# قوله ( ولو ادعى الوطء الخ ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده لكن قول
~~الشارح الآتي في مجلسها يعين الثاني كما تعرفه
# والحاصل كما في الملتقى وغيره أنهما إذا اختلفا في الوطء قبل التأجيل فإن
~~كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه
~~وإن قلن بكر أجل وكذا إن نكل وإن اختلفا بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن
~~ثيب فالقول له وإن قلن بكر أو نكل خيرت ا ه
# وحاصله كما في البحر أنها لو ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن
~~نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل في الابتداء
~~ويفرق في الانتهاء
# قوله ( ثقة ) يشير إلى ما في كافي الحاكم من اشتراط عدالته
# تأمل
# قوله ( والثنتان أحوط ) وفي البدائع أوثق وفي الإسبيجابي أفضل
# بحر
# قوله ( أن تبول الخ ) قال في الفتح وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع يعني
~~المرأة في فرجها أضغر بيضة للدجاج فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر
~~أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وقيل إن أمكنها أن تبول
~~على الجدار فبكر وإلا فثيب ا ه
# وتعبيره في الثالث بقيل مشير إلى ضعفه ولذا قال القهستاني وفيه تردد فإن
~~موضع البكارة غير المبال ا ه
# قوله ( أو يدخل الخ ) بالبناء للمجهول أي يمتحن بإدخال ذلك فإن لم يدخل
~~فهي بكر والأظهر ما في بعض النسخ أو لا يدخل بلا النافية
# قوله ( مح بيضة ) المح بالضم وبالحاء المهملة خالص كل شيء وصفرة البيضة ms2863
~~كالمحة أو ما في البيض كله
# قاموس
# قوله ( خيرت ) أي يكون القول قولها ويخيرها القاضي
# قال في النهر وظاهره كلامه أنها لا تستحلف ا ه
# قلت صرح به في البدائع عن شرح الطحاوي معللا بأن البكارة فيها أصل وقد
~~تفوت بشهادتهن
# قال في الفتح PageV03P499 وإذا اختارت نفسها أمره القاضي أن يطلقها فإن
~~أبى فرق بينهما
# قوله ( في مجلسها ) قال في البحر وعليه الفتوى كما في المحيط و الواقعات
# وفي البدائع ظاهر الرواية أنه لا يتوقف على المجلس ا ه
# ومشى على الأول في الفتح هذا ثم اعلم أن ما مر من أن خيارها على التراخي
~~لا على الفور لا ينافي ما هنا لأن ما مر إنما هو في الخيار قبل التأجيل أو
~~بعده قبل المرافعة وتخيير القاضي لها وما هنا فيما بعد التأجيل والمرافعة
~~ثانيا يعني أنها إذا وجدته عنينا فلها أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة وإن
~~سكت مدة طويلة فإذا أجله ومضت السنة فلها أن ترفعه ثانيا إلى القاضي ليفرق
~~بينهما وإن سكتت بعد مضي السنة مدة طويلة قبل المرافعة ثانيا فإذا رفعته
~~إليه وثبت عدم وصوله إليها خيرها القاضي فإن اختارت نفسها في المجلس أمره
~~القاضي أن يطلقها
# قال في البدائع فإن خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك
~~كان دليل الرضا به ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك
~~رضا
# وذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا خيرها الحاكم فقامت عن مجلسها قبل أن
~~تختار أو قام الحاكم أو أقامها عن مجلسها أعوانه ولم تقل شيئا فلا خيار لها
# وذكر القاضي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية ا ه ملخصا
# فهذا صريح فيما قلنا من أن الخيار الثابت لها قبل تخيير القاضي على
~~التراخي ولا يبطل بمضاجعتها له وأما بعد تخيير القاضي فيبطل بالمضاجعة
~~ونحوها وكذا بقيامها عن المجلس قبل اختيار التفريق على ما عليه الفتوى هكذا
~~فهمته قبل أن أرى النقل ولله تعالى الحمد فافهم
# قوله ms2864 ( أو كانت ثيبا ) أي حين تزوجها وهو عطف على قالت
# قوله ( صدق لحلفه ) أي على أنه وطئها لأنه منكر استحقاق الفرقة والأصل
~~والسلامة
# قوله ( في الابتداء ) أي قبل التأجيل
# قوله ( لأنه ظاهر ) أي أن الظاهر زوال عذرتها بالوطء وزوالها بسبب آخر
~~خلاف الأصل
# بقي لو أقر بأنه أزالها بأصبعه وادعى صار قادرا على وطئها ووطئها فهل
~~يبقى خيارها أم لا والظاهر الثاني لحصول المقصود وإن كان يمنع عن ذلك لما
~~في أحكام الصفار من الجنايات أن الزوج لو أزال عذرة الزوجة بالأصبع لا يضمن
~~ويعزز ا ه
# قوله ( وإن اختارته ) أي بعد تمام وتخيير القاضي لها بقرينة ما بعده أما
~~قبل تخيير القاضي فإنه لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده ما لم ترض صريحا
~~ولا يتقيد بالمجلس كما مر تحريره
# قوله ( ولو دلالة ) أي بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت
# عناية
# ومثله في البحر و النهر
# قوله ( كما لو وجد منها دليل إعراض الخ ) بيان للاختيار دلالة كما علمت
~~فإن دليل الإعراض عن التفريق دليل اختيارها الزوج
# قوله ( لأمكانه ) أي الاختيار
# قوله ( أو فرق القاضي ) أي إذا لم يطلق الزوج
# قوله ( عالمة بحاله ) قيد في قوله أو امرأة أخرى وأما الأولى فمعلوم أنها
~~عالمة بحاله ا ه ح
# وكأنه حمل الأولى على التي اختارت فرقته وهو غير لازم لصدقها على من
~~طلقها قبل علمها بحاله كما أفاده ط
# قوله ( خلافا لتصحيح الخانية ) حيث قال فرق بين العنين وامرأته ثم تزوج
~~بأخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن
~~الإنسان قد يعجز عن امرأة PageV03P500 ولا يعجز عن غيرها ا ه ح
# واستظهر الرحمتي ما في الخانية بأن عجزه عن الوصول إلى الأولى قد يكون
~~لسحره عنها فقط
# قلت ووجه المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه وعدم علمها بأن عجزه مختص
~~بالأولى تكون راضية به وطعمها في وصوله إليها يؤكد رضاها به
# قوله ( ولا يتخير الخ ) أي ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في ms2865
~~الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز
~~وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود
~~الظاهري وأتباعه
# وفي المبسوط أنه مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهم
# فتح
# قوله ( وجذام ) هو داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم
# قهستاني عن الطلبة
# قوله ( وبرص ) هو بياض في ظاهر الجلد يتشاءم به
# قهستاني
# قوله ( ورتق ) بالتحريك انسداد مدخل الذكر كما أفاده في المصباح
# قوله ( وقرن كفلس ) لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة وقد يكون عظما
# مصباح
# ونقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن الفتح على إرادة المصدر
~~والأسكان على إرادة الاسم إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقا لباب العيوب
~~فإنها كلها مصادر هذا هو الصواب
# وأما إنكار بعضهم على الفقهاء فتحه وتلحينه إياهم فليس كما ذكر ا ه
# قوله ( ولو بالزوج ) في العبارة خلل فإنها تقتضي عدم خيار الزوج عندهم
~~إذا كانت هذه الخمسة في الزوجة والواقع خلافه
# والظاهر أن أصلها
# وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقا ومحمد في الثلاثة الأول لو بالزوج
~~كما يفهم من البحر وغيره ا ه ح
# قلت وفي نسخة وعند محمد لو بالزوج لكن يرد عليها أن الرتق والقرن لا
~~يوجدان بالزوج
# هذا وقد تكفل في الفتح برد ما استدل به الأئمة الثلاثة ومحمد بما لا مزيد
~~عليه
# قوله ( ولو قضى بالرد صح ) أي لو قضى به حاكم يراه فأفاد أنه مما يسوغ
~~فيه الاجتهاد وهذه المسألة ذكرها في البحر ولم أرها في الفتح
# قوله صح إلا رواية عن أحمد أنهما لا يجتمعان كتفرقة اللعان وهذا باطل لا
~~أصل له
# بحر عن المعراج
# قوله ( وكذا زوجته ) أي له شق رتقها لكن هذه العبارة غير منقولة وإنما
~~المنقول قولهم في تعليل عدم الخيار بعيب الرتق لإمكان شقه وهذا يدل على أن
~~له ذلك ولذا قال في البحر بعد نقل التعليل المذكور ولكن ما رأيت هل يشق
~~جبرا أم لا
# قوله ( لأن التسليم الواجب الخ ) فيه أنه ms2866 لا يلزم من وجوبه ارتكاب هذه
~~المشقة فقد سقط القيام في الصلاة للمشقة وسقط الصوم عن المرضع إذا خافت على
~~نفسها أو ولدها ونظائره كثيرة
# وقد يفرق بأن هذا واجب له مطالب من العباد ط
# قوله ( لها الخيار ) أي عدم الكفاءة
# واعترضه بعض مشايخ مشايخنا بأن الخيار للعصبة
# قلت وهو موافق لما ذكره الشارح أول باب الكفاءة من أنها حق الولي لا حق
~~المرأة لكن حققنا هناك أن الكفاءة حقهما ونقلنا عن الظهيرية لو انتسب الزوج
~~لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء الفسخ PageV03P501 ثابت للكل
~~وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء وإن كان ما ظهر فوق ما أخبره فلا
~~فسخ لأحد
# وعن الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه وتمامه هناك لكن
~~ظهر لي الآن أن ثبوت حق الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل أنه لو
~~ظهر كفؤا يثبت له حق الفسخ لأنه غرها ولا يثبت للأولياء لأن التغرير لم
~~يحصل لهم حقهم في الكفاءة وهي موجودة وعليه فلا يلزم من ثبوت الخيار لها في
~~هذه المسائل ظهور غير كفء والله سبحانه أعلم
#
# | باب العدة
# لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها الكل
# بحر
# قوله ( الإحصاء ) يقال عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء وتقال أيضا على
~~المعدود
# فتح
# قلت وفي الصحاح والقاموس وغيرهما عدة المرأة أيام أقرائها فهو معنى لغوي
~~أيضا
# قوله ( الاستعداد ) أي التهيؤ للأمر ويقال لما أعددته لحوادث الدهر من
~~مال وسلاح
# نهر ومصباح
# قوله ( وشرعا تربص الخ ) أي انتظار انقضاء المدة بالتزوج فحقيقته الترك
~~للتزوج والزينة اللازم شرعا في مدة معينة شرعا
# قالوا وركنها حرمات تثبت عند الفرقة وعليه فينبغي أن يقال في التعريف هي
~~لزوم التربص ليصح كون ركنها حرمات لأنها لزومات وإلا فالتربص فعلها
~~والحرمات أحكام الله تعالى فلا تكون نفسه وتمامه في الفتح
# قلت لكن تقدير اللزوم مع قول الشارح كالكنز يلزم المرأة ركيك وأي مانع من
~~أن يراد بالتربص الامتناع من التزوج ms2867 والخروج ونحوهما ويكون المراد من
~~الحرمات هذه الامتناعات بدليل أن العدة صفة شرعية قائمة بالمرأة فلا بد أن
~~يكون ركنها قائما بالمرأة وعليه فلا حاجة إلى ما في الحواشي السعدية من أنه
~~إذا كان ركنها الحرمات يكون التعريف بالتربص تعريفا باللازم اه
# وعرفها في البدائع بأنها أجل تضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح
# قال وعند الشافعي هي اسم لفعل التربص الذي هو الكف
# قلت وهذا الموافق لما مر عن الصحاح وغيره وهو الذي حققه في الفتح عند
~~قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة وقال إن الذي يفيده حقيقة كتاب الله تعالى
~~وهو قوله سبحانه @QB@ فعدتهن ثلاثة أشهر @QE@ الطلاق 4 أنه نفس المدة
~~الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها لا الحرمات الثابتة فيها ولا
~~وجود الكفء ولا التربص اه
# ولا يشكل عليه كون الحرمات ركنا لأن له منعه ولذا جعلها بعضهم حكم العدة
~~هو الأظهر على التعريفين
# قال في النهر وتعريف البدائع شامل لعدة الصغيرة بخلاف تعريف المصنف وأكثر
~~المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب عليها بل يقولون تعتد والوجوب إنما هو على
~~الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة
# قال شمس الأئمة إنها مجرد مضي المدة فثبوتها في حقها لا يؤدي إلى توجيه
~~خطاب الشرع عليها
# فإن قلت كون مسماها المدة لا يستلزم انتفاء خطاب الولي أن لا يزوجها
# قلت إذا كان كذلك فالثابت فيه عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع
~~عدم صحة التزوج لو فعل اه
# وهو ملخص من الفتح
# والحاصل أن الصغير أهل الخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب بضمان المتلفات
~~كما في البحر
# قوله ( أو الرجل الخ ) قال في الفتح حرمة PageV03P502 تزوجه بأختها لا
~~يكون من العدة بل هو حكم عدتها ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا في العدة لأن
~~معنى العدة وجوب الانتظار بالتزوج وهو مضي المدة وهو كذلك في العدة غير أن
~~اسم العدة اصطلاحا خص بتربصها لا بتربصه اه
#
# | مطلب عشرون موضعا يعتد فيها الرجل
# قوله ( عشرون ) وهي نكاح أخت ms2868 امرأته وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت
~~أختها والخامسة وإدخال الأمة على الحرة ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسد أو
~~في شبهة عقد ونكاح الرابعة كذلك أي إذا كان له ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح
~~فاسد أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضي عدة الموطوءة ونكاح المعتدة
~~للأجنبي أي بخلاف معتدته ونكاح المطلقة ثلاثا أي قبل التحليل ووطء الأمة
~~المشتراة أي قبل الاستبراء والحامل من الزنا إذا تزوجها أي قبل الوضع
~~والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملا فتزوجها رجل أي
~~قبل الوضع والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضي شهر لو لا تحيض لصغر أو كبر
~~ونكاح المكاتبة ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسها ونكاح الوثنية
~~والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتى تسلم اه
# بحر موضحا
# وقوله والخامسة يحتمل أن يراد به أن من له أربع يمنع عن النكاح الخامسة
~~حتى يطلق إحدى الأربع ويحتمل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع يمنع عن تزوج
~~خامسة مكانها حتى تمضي عدة المطلقة وهكذا يقال في المسائل الخمس التي قبلها
~~وكذا في قوله وإدخال الأمة على الحرة فافهم
# قوله ( لمانع ) كحق الغير عقدا أو عدة وإدخال الأمة على الحرة والزيادة
~~على أربع والجمع بين المحارم أو لوجوب تحليل أو استبرء
# قوله ( وأربع سواها ) أي تزوج أربع سوى امرأته بعقد واحد
# قوله ( واصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء وهو أخص من المعنى الشرعي المار
~~لما علمت من أن اسم العدة خص بتربصها لا بتربصه
# قوله ( أو ولي الصغيرة ) بمعنى أنه يجب عليه أن يربصها أي يجعلها متصفة
~~بصفة المعتدات لأن العدة صفتها لا صفة وليها إذ لا يصح أن يقال إذا طلقت أو
~~مات زوجها وجب على وليها أن يعتد وقد مر أنهم يقولون تعتد هي والوجوب إنما
~~هو على الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة أي مدة العدة
# تأمل والمجنونة كالصغيرة
# قوله ( عند زوال النكاح ) أو رد عليه أن الرجعي لا يزول في النكاح إلا
~~بانقضاء العدة ms2869 فالأولى تعريف البدائع المار ويندفع عند إيراد الصغيرة إذ
~~ليس فيه ذكر اللزوم وأولى منه قول ابن كمال هي اسم لأجل ضرب لإنتفاء ما بقي
~~ن آثار النكاح أو الفراش لشموله عدة أم الولد ط
# قوله ( فلا عدة لزنا ) بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملا لكن يمنع
~~عن الوطء حتى تضع وإلا فيندب الاستبراء ط وسيأتي آخر الباب لو تزوجت امرأة
~~الغير ودخل بها عالما بذلك لا يحرم على الزوج وطؤها لأنه زنا
# قوله ( أو شبهته ) عطف على زوال لا على النكاح لأنه لو عطف عليه لاقتضى
~~أنها لا تجب إلا عند زوال الشبهة وليس كذلك كذا في البحر ومراده الرد على
~~الفتح حيث صرح بعطفه على النكاح
# قلت أي لأن الشبهة التي هي صفة الوطء السابق لا تزول عنه إذ لو زالت لوجب
~~به الحد نعم إذا أريد زوال منشئها صح عطف أو شبهته على النكاح لما سيأتي من
~~أن مبدأ العدة في النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضي PageV03P503 بينهما
~~أو المتاركة وبذلك يزول منشؤها الذي هو النكاح الفاسد وفي الوطء بشبهة عند
~~انتهاء الوطء واتضاح الحال فافهم
# قوله ( زيادة أو شبهة ) أي بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحها وكسر
~~الهاءين ثانيتهما ضمير النكاح والشبه المثل
# قوله ( ليشمل عدة أم الولد ) لأن لها فراشا كالحرة وإن كان أضعف من
~~فراشها وقد زال بالعتق
# بحر
# قوله ( عقد النكاح ) أي ولو فاسدا
# بحر
# قوله ( بالتسليم ) أي الوطء
# قوله ( وما جرى مجراه ) عطف على التسليم والضمير يعود إليه والأولى العطف
~~بأو لأن التأكد يكون بأحدهما وهذا خاص بالنكاح الصحيح أما الفاسد فلا تجب
~~فيه العدة إلا بالوطء كما مر في باب المهر ويأتي
# قلت ومما جرى مجراه ما لو استدخلت منيه في فرجها كما بحثه في البحر
~~وسيأتي في الفروع آخر الباب
# قوله ( أي صحيحة ) فيه نظر فإن الذي تقدم في باب المهر أن المذهب وجوب
~~العدة للخلوة صحيحة أو فاسدة
# وقال القدوري إن كان الفساد لمانع شرعي كالصوم وجبت ms2870 وإن كان لمانع حسي
~~كالرتق لا تجب فكلام الشارح لم يوافق واحدا من القولين اه ح
# قلت يمكن حمله على الثاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسد لها فهي
~~صحيحة معه وإنما المفسد المانع الحسي ويدل عليه قوله فلا عدة بخلوة الرتقاء
# قوله ( وشرطها الفرقة ) أي زوال النكاح أو شبهته كما في الفتح
# قال فالإضافة في قولنا عدة الطلاق إلى الشرط
# قوله ( وركنها حرمات ) أي لزومات كما مر عن الفتح لا نفس التحريم أي
~~أشياء لازمة للمرأة يحرم عليها تعديها وقوله ثابتة بها على تقدير مضاف أي
~~بسببها عند وجود شرطها وإلا لزم ثبوت الشيء بنفسه لأن ركن الشيء ماهيته
# تأمل
# قوله ( كحرمة تزوج ) أي تزوجها غيره فإنها حرمة عليها بخلاف تزوجه أختها
~~أو أربع سواها فإنه حرمة عليه فلا يكون من العدة بل هو حكمها كما أفاده في
~~الفتح
# قوله ( وخروج ) أي حرمة خروجها من منزل طلقت فيه وسيأتي باقي الحرمات في
~~فصل الحداد
# قوله ( وصحة الطلاق فيها ) لا وجه لجعله ركنا من العدة بل هو من أحكامها
~~كما مشى عليه في الدرر على أنه لا يتحقق في عدة البائن بعد البائن ولا في
~~عدة الثلاث فذكره هنا سبق قلم والظاهر أنه أراد أن يقول وحكمها حرمات الخ
~~فسبق قلمه إلى قوله وركنها ويدل عليه تعبيره بقوله ثابتة بها فإنه يناسب
~~الحكم لا الركن وجعل هذه الحرمات أحكاما تبعا لصاحب الدرر وغيره أظهر من
~~جعلها أركانا كمامر فتدبر
# قوله ( وحكمها حرمة نكاح أختها ) أي من حكمها والمراد بالأخت ما يشمل كل
~~ذات رحم محرم منها وكثير من المسائل التي يتربص فيها الرجل من حكم العدة
~~ومنه صحة الطلاق فيها كما علمت
# قوله ( ولو كتابية تحت مسلم ) لأنها كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتها
# بحر
# واحترز عما لو كانت تحت ذمي وكانوا لا يدينون عدة كما سيأتي متنا آخر
~~الباب
# قوله ( لطلاق أو فسخ ) تقدم في باب الولي نظما فرق النكاح التي تكون فسخا
~~والتي تكون طلاقا
# قوله ( بجميع أسبابه ) مثل ms2871 الانفساخ بخير PageV03P504 البلوغ والعتق وعدم
~~الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والردة في بعض الصور والافتراق عن النكاح
~~الفاسد والوطء بشبهة فتح لكن الأخير ليس فسخا
# ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين الدارين والمهاجرة إلينا مسلمة
~~أو ذمية فإنه لا عدة على واحدة منهما ما لم تكن حاملا كما سيذكره المصنف
~~آخر الباب
# تأمل
# وقيد في الشرنبلالية قوله وملك أحد الزوجين الآخر بما إذا ملكته لإخراج
~~ما إذا ملكها لكن ذكر الزيلعي ما يخالفه في فصل الحداد وفي النسب ووفق
~~بينهما السيد محمد أبو السعود بأنه إذا ملكها لا عدة عليها له بل لغيره
# وأيضا لا عدة عليها له فيما لو ملكته فأعتقته فتزوجته على ما يفهم من
~~كلامهم اه
# قلت وفي البحر لو اشترى زوجته بعد الدخول لا عدة عليها له وتعتد لغيره
~~فلا يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتين ولهذا لو طلقها السيد في هذه العدة لم
~~يقع لأنها معتدة لغيره ولذا تحل له بملك اليمين وتمامه فيه
# قوله ( ومنه الفرقة الخ ) رد على ابن كمال حيث قال للطلاق أو الفسخ أو
~~الرفع فزاد الرفع وقال اعلم أن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندنا فكل
~~فرقة بغير طلاق قبل تمام النكاح كالفرقة بخيار بلوغ أو عتق أو بعدم كفاءة
~~فسخ وبعد تمامه كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخر أو بتقبيل ابن الزوج ونحوه
~~رفع وهذا واضح عند من له خبرة في هذا الفن اه
# قال في النهر وهذا التفسيم لم نر من عرج عليه
# والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما
~~قدمناه
# قوله ( أو حكما ) المراد به الخلوة ولو فاسدة كما مر وسيأتي
# قوله ( أسقطه ) أي أسقط المصنف قوله بعد الدخول حقيقة أو حكما من متنه
~~الذي شرح عليه ط
# قوله ( راجع للجميع ) أي لأنواع المعتدة بالحيض والمعتدة بالأشهر ولا بد
~~أيضا من ادعاء شموله للوطء الحكمي ليغني عن قوله أو حكما
# قوله ( ثلاث حيض ) بالنصب على الظرفية أي في مدة ثلاث ms2872 حيض ليلائم كون
~~مسمي العدة تربصا يلزم المرأة والرفع إنما يناسب كون مسماها نفس الأجل إلا
~~أن يكون أطلقها على المدة مجازا كما في فتح القدير
# نهر
# تنبيه لو انقطع دمها فعالجتها بدواء حتى رأت صفرة في أيام الحيض أجاب بعض
~~المشايخ بأنه تنقضي به العدة كما قدمناه في باب الحيض عن السراج
# قوله ( لعدم تجزي الحيضة ) علة لكون الثلاث كوامل حتى لو طلقت في الحيض
~~وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الرابعة لكنها لما لم تتجز اعتبرنا تمامها كما
~~تقرر في كتب الأصول
# درر
# لكن سيأتي في المتن أنه لا اعتبار لحيض طلقت فيه ومقتضاه أن ابتداء العدة
~~من الحيضة التالية له وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل
# قوله ( فالأولى الخ ) بيان لحكمة كونها ثلاثا مع أن مشروعية العدة لتعرف
~~براءة الرحم أي خلوه عن الحمل وذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة
~~النكاح أي لإظهار حرمته واعتباره حيث لم ينقطع أثره بحيضة واحدة في الحرة
~~والأمة وزيد من الحرة ثالثة لفضيلتها
# قوله ( كذا ) أي كالحرة في كون عدتها ثلاث حيض كوامل إذا كانت ممن تحيض
# درر وغيرها
# قوله ( لأن لها فراشا ) أي وقد وجبت العدة بزواله فأشبه عدة النكاح ثم
~~أمامنا فيه عمر رضي الله عنه فإن قال عدة أم الولد ثلاث حيض كذا في الهداية
~~ولأن لها فراشا يثبت نسب ولدها منه بالسكوت لكنه أضعف من فراش الحرة ولذا
~~ينتفي بمجرد النفي بلا لعان
# PageV03P505
# | مطلب حكاية شمس الأئمة السرخسي
# حكي أن شمس الأئمة لما أخرج من السجن زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه
~~الأحرار فاستحسنه العلماء وخطأه شمس الأئمة بأن تحت كل خادم حرة وهذا تزوج
~~الأمة على الحرة فقال السلطان أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء وخطأه
~~شمس الأئمة بأن عليهم العدة بعد الإعتاق
# وقيل إن هذا كان سبب حبسه وأن القاضي أغراه عليه وأن الطلبة لما لم تمتنع
~~عنه منعوا عنه كتبه فأملى المبسوط من حفظه
# قوله ( ما لم تكن حاملا ) فإن كانت فعدتها الوضع ms2873
# بحر
# قوله ( أو آيسة ) فإن كانت فعدتها ثلاثة أشهر
# بحر
# قوله ( أو محرمة عليه ) فلا عدة لزوال فراشه
# قهستاني
# وأسباب الحرمة عليه ثلاث نكاح الغير وعدته وتقبيل ابن المولى فلا عدة
~~عليها بموت المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في الخانية
# بحر
# قوله ( ولو مات مولاها وزوجها الخ ) أي بعد ما أعتقها مولاها
# واعلم هذه المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يعلم أن بين موتيهما أقل من
~~شهرين وخمسة أيام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر لأن المولى لإن كان قد
~~مات أولا ثم مات الزوج وهي حرة فلا يجب بموت المولى شيء وتعتد للوفاة عدة
~~الحرة وإن كان الزوج مات أولا وهي أمة لزمها شهران وخمسة أيام ولا يلزمها
~~بموت المولى شيء لأنها معتدة الزوج ففي حال يلزمها أربعة أشهر وعشر وفي حال
~~نصفها فلزمها الأكثر احتياطا ولا تنتقل عدتها على احتمال الثاني لما قدمنا
~~أنها لا تنتقل في الموت
# الثاني أن يعلم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام أو أكثر فعليها أن تعتد
~~أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض احتياطا لأن المولى إن كان مات أولا لم
~~تلزمها عدته لأنها منكوحة وبعد موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر لأنها حرة
~~وإن مات الزوج أولا لزمها شهران وخمسة أيام وقد انقضت عدتها منها لأنها
~~مصورة أن بينهما هذه المدة أو أكثر فموت المولى بعده يوجب عليها ثلاث حيض
~~فيجمع بينهما إحتياطا
# الثالث أن لا يعلم كم بين موتيهما ولا الأول منهما فالأول عنده وكالثاني
~~عندهما كذا في المعراج وغيره
# بحر
# وتوجيه الثالث مذكور في ح عن البحر فراجعه
# وفي كلام الشارح إشارة إلى هذه الأوجه الثلاثة فأشار إلى الأولى والثالث
~~بقوله تعتد بأربعة أشهر وعشر وإلى الثالث عندهما بقوله وأو بأبعد الأجلين
# قوله ( ولا عدة على أمة ) وأم ولد أي إذا مات مولاهما أو أعتقهما إجماعا
# بحر
# وهذا محترز قول المصنف كذا أم ولد
# قوله ( وكذا موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ) أي عدة كل منهما ثلاث حيض
~~وسيذكر ms2874 المصنف هذه المسألة مرة ثانية ويأتي الكلام عليها
# PageV03P506
# | مطلب حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة
# لطيفة حكي في المبسوط رجلا زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على
~~أخيه فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها
# وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضي كل واحد بموطوءته يطلق كل
~~واحد زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة ففعلا
~~كذلك ورجع العلماء إلى جوابه
# قوله ( في الموت ) إنما تجب عدة الوفاة لأنها إنما تجب لإظهار الحزن على
~~زوج عاشرها إلى الموت ولا زوجية هنا
# بحر
# قوله ( يتعلق بالصورتين معا ) أي إن قوله في الموت والفرقة مرتبط بصورتي
~~الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد
# قوله ( والعدة في حق من لم تحض ) شروع في النوع الثاني من أنواع العدة
~~وهو العدة بالأشهر وهو معطوف على قوله وهي في حق حرة تحيض
# قوله ( حرة أم أم ولد ) أي لا فرق بينهما فيما سيأتي من أن عدة كل منهما
~~ثلاثة أشهر وهذا في أم الولد إذا مات مولاها أو أعتقها أما إذا كانت منكوحة
~~فعدتها نصف ما للحرة في الموت أو الطلاق سواء كانت ممن تحيض أو لا كما يعلم
~~مما سيأتي
# ثم إن أم الولد لا تكون إلا كبيرة فقوله أصغر خاص بالحرة وقوله أو كبر
~~شامل لهما كما لا يخفي فافهم
# قوله ( بأن لم تبلغ تسعا ) وقيل سبعا بتقديم السين على الباء الموحدة
#
# | مطلب في عدة الصغيرة المراهقة
# وفي الفتح والأول أصح وهذا بين أقل سن يمكن فيه بلوغ الأنثى وتقييده بذلك
~~تبعا للفتح والبحر والنهر لا يعلم منه حكم من زاد سنها على ذلك ولم تبلغ
~~بالسن وتسمى المراهقة وقد ذكر في الفتح أن عدتها أيضا ثلاثة أشهر فلو أطلق
~~الصغيرة وفسرها بمن لم تبلغ بالسن لشمل المراهقة ومن دونها وهي من لم تبلغ
~~تسعا
# وقد يقال مراده إخراج المراهقة اختيارا لما ذكره في البحر بقوله وعن
~~الإمام الفضلي أنها إذا كانت مراهقة ms2875 لا تنقضي عدتها بالأشهر بل يوقف حالها
~~حتى يظهر هل حبلت في ذلك الوطء أم لا فإن ظهر حبلها اعتدت بالوضع وإلا
~~فبالأشهر
# قال في الفتح ويعتد بزمن التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإذا لم
~~يظهر كان من عدتها اه
# قلت يعني إذا ظهر عدم حبلها يحكم بمضي العدة بثلاثة أشهر مضت ويكون زمن
~~التوقف بعدها لغوا حتى لو تزوجت فيه صح عقدها
# وفي نفقات الفتح فرع في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت
~~مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط اه
# من غير ذكر خلاف وهو حسن اه كلام الفتح لكن ينبغي الإفتاء به احتياطا قبل
~~العقد بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقف لكن لم يذكروا مدة التوقف التي
~~يظهر به الحمل وذكر في الحامدية عن بيوع البزازية أنه يصدق في دعوى الحبل
~~في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل وفي رواية بعد
~~شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس اه
# ومشى في الحامدية على الأخيرة ونظر لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي
~~ثلاثة أشهر فالأولى الأخذ بالرواية الأولى
# فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبل PageV03P507 علم أن العدة انقضت
~~من حين مضي ثلاثة أشهر
# قوله ( بأن بلغت سن الإياس ) سيأتي تقديره في المتن ويأتي تمام الكلام
~~عليها
# قوله ( أو بلغت بالسن ) أي خمس عشرة سنة عن العناية ومثلها لو بلغت
~~بالإنزال قبل هذه المدة وقوله ولم تحض شامل لما إذا لم ترد دما أصلا أو رأت
~~وانقطع قبل التمام قال في البحر عن التاترخانية بلغت فرأت يوما دما ثم
~~انقطع حتى مضت سنة ثم طلقها فعدتها بالأشهر اه
# وسيذكر الشارح عن البحر أنها إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها
~~وبيانه
# قوله بأن حاضت أي ثلاثة أيام مثلا
# قوله ( ثم امتد طهرها ) أي سنة أو أكثر
# بحر
# قوله من انقضائها بتسعة أشهر ستة منها مدة الإياس وثلاثة منها للعدة
# ورأيت بخط شيخ ms2876 مشايخنا السائحاني أن المعتمد عند المالكية أنه لا بد
~~لوفاء العدة من سنة كاملة تسعة أشهر لمدة الإياس وثلاثة أشهر لانقضاء العدة
# قلت ولذا عبر في المجمع بالحول
#
# | مطلب في الإفتاء بالضعيف
# قوله ( فلا يفتى به ) اعترض بأنه قول مالك والتقليد جائز بشرط عدم
~~التلفيق كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة بل ومع التلفيق كما ذكره
~~المنلا بن فروخ في رسالة
# قلت ما ذكره ابن فروخ رده سيدي عبد الغني في رسالة خاصة والتقليد وإن جاز
~~بشرطه فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه لما
~~قدمه الشارح في رسم المفتي بقوله وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه
~~لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به
~~وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وأن الحكم الملفق باطل
~~بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا الخ وقدمنا الكلام
~~عليه هناك فافهم
# قوله ( وجب أن يقول الخ ) هذا مبني على قول بعض الأصوليين لا يجوز تقليد
~~المفضول مع وجود الفاضل وبني على ذلك وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل
~~الخطأ وأن مذهب غيره خطأ يحتمل الصواب فإذا سئل عن الحكم لا يجيب إلا بم هو
~~صواب عنهد فلا يجوز أن يجيب بمذهب الغير وقدمنا في ديباجة الكتاب تمام
~~الكلام على ذلك
# قوله ( نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ ) لأنه مجتهد فيه وهذا كله رد على ما
~~في البزازية
# قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالك وعلى ما في جامع الفصولين لو
~~قضى قاض بانقضاء عدتها بعد مضي تسعة أشهر نفذ اه
# لأن المعتمد أن القاضي لا يصح قضاؤه بغير مذهبه خصوصا قضاة زماننا
# قوله ( لممتدة ) بالتنوين ونصف طهرا على التمييز ط
# قوله ( وفا عدة ) بقصر وفا للضرورة وهو مبتدى خبره قوله بتسعة أشهر
~~والجملة دليل جواب الشرط الذي هو أن مالكي يقدر يعني أن حكم القاضي المالكي
~~بتقدير التسعة أشهر لممتدة الطهر كان هذا المقدار ms2877 عدتها ومن بعده أي من بعد
~~قضاء القاضي المالكي بهذا المقدار لا وجه لنقض القاضي الحنفي لأنه فصل
~~مجتهد فيه فقضاؤه رفع الخلاف اه ح وفي بعض النسخ أن مالكي PageV03P508 يقرر
~~بالراء لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة بحول ونقله أيضا
~~في البحر عن المجمع معزيا لمالك
# قوله ( هكذا يقال ) يعني ينبغي أن يقال مثل هذا القول الخالي من نقد
# واعتراض ينظر به عليه لا كما قال بعضهم من أنه يفتى به للضرورة اه ح
# قلت لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالكي به أو تحكيمه أما في بلاد لا يوجد
~~فيها مالكي يحكم به فالضروة متحققة وكأن هذا وجه ما مر عن البزازية
~~والفصولين فلا يرد قوله في النهر إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه
~~خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به اه تأمل
# ولهذا قال الزاهدي وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة
~~للضرورة اه
# ثم رأيت ما بحثته بعينه ذكره محشي مسكين عن السيد الحموي وسيأتي نظير هذه
~~المسألة في زوجة المفقود حيث قيل إنه يفتي بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة
~~بعد مضي أربع سنين قوله ( وأما ممتدة الحيض ) الأولى أن يقول ممتدة الدم أو
~~المستحاضة والمراد بها المتحيرة التي نسيت عادتها وأما إذا استمر بها الدم
~~وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما في البحر
# قوله ( فالمفتى به الخ ) حاصله أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر وقيل بثلاثة
# قوله ( وإلا فبالأيام ) في المحيط إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة
~~الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد وإن اتفق في وسط الشهر
# فعندالإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة
~~وثلاثين
# وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة ومدة الإيلاء الوفاة
~~بمائة وثلاثين
# وعندهما يكمل الأو من الأخير وما بينهما بالأهلة ومدة الإيلاء واليمين أن
~~لا يكلم فلانا أربعة أشهر والإجارة سنة وفي وسط الشهر وسن الرجل إذا ولد ms2878 في
~~أثنائه وصوم الكفارة إذا شرع فيه وسط على هذا الخلاف اه
# وقدمنا عن المجتبى تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعتبر
~~بالأيام إجماعا
# بحر
# ثم قال وفي الصغرى أن اعتبار العدة بالأيام إجماعا إنما الخلاف في
~~الإجازة
# استشكله القهستاني بأن الأول هو المذكور في المحيط والخانية والمبسوط
~~وغيرها
# قوله ( في الكل ) يعني أن التقييد بالوطء شرط في جميع ما مر من مسائل
~~العدة بالحيض والعدة بالأشهر كما أفاده سابقا بقوله راجع للجميع
# قوله ( ولو فاسدة ) أطلقها فشمل ما إذا كان فسادها لمانع حسي أو شرعي
~~وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله صححة اه ح
# قوله ( كما مر ) أي في باب المهر لا في هذا الباب فإن الذي قدمه فيه
~~التقييد بالصحة ط
#
# | مطلب في عدة زوجة الصغير
# قوله ( ولو رضيعا الخ ) فهي مسامحة لأن الكلام فمين وطئت والرضيع لا
~~يتأتى منه وطء زوجته فكأن الأولى أن يقول ولو غير مراهق
# وعبارة القنية تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق
# وفي آحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن المهر والعدة واجبان
~~بوطء الصبي
# وفي قول محمد تجب العدة دون المهر ثم قال ولا خلاف بينهم لأنهما في مراهق
~~يتصور منه الإعلاق أي أن تعلق منه أي تحبل ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه
~~لأن ذكره في حكم أصبعه اه
# وذكر في البحر قبل ذلك أنهم صرحوا بفساد خلوته وبوجوب PageV03P509 العدة
~~بالخلوة الفاسدة الشاملة لخلوة الصبي وبوجوب العدة إذا وطئها بنكاح فاسد
~~فكذا الصحيح بالأولى ثم قال فحاصله أنه كالبالغ في الصحيح والفاسد وفي
~~الوطء بشبهة في الوفاة والطلاق والتفريق ووضع الحمل كما لا يخفي فليحفظ اه
# ومسألة عدة زوجته بوضع الحمل تأتي قريبا
# وصورة الطلاق الموجب لعدتها بعض الدخول أن يكون ذميا فتسلم زوجته ويأبى
~~وليه عن الإسلام أو أن يختلي في صغره ويطلقها في كبره وصورة التفريق أن
~~يدخل بها بعقد فاسد
#
# | مطلب في عدة الموت
# قوله ( والعدة للموت ) أي موت زوج الحرة أما الأمة ms2879 فيأتي حكمها بعيده
# قوله ( كما مر ) أي قريبا
# قوله ( من الأيام ) أي والليالي أيضا كما في المجتبى
# وفي غرر الأذكار أي عشر ليال مع عشرة أيام من شهر خامس
# وعن الأوزاعي أن المقدر فيه عشر ليال لدلالة حذف التاء في الآية عليه
~~فلها التزوج في اليوم العاشر
# قلنا إن ذكر كل من الأيام والليالي بصيغة الجمع لفظا أو تقديرا يقتضي
~~دخول ما يوازيه استقراء اه
# ومثله في الفتح
# وما مر عن الأوزاعي عزاه في الخانية لابن الفضل وقال إنه أحوط لأنه يزيد
~~بليلة أي لو مات قبل طلوع الفجر فلا بد من مضي الليلة بعد العاشر
# وعلى قول العامة تنقضي بغروب الشمس كما في البحر وفيه نظر بل هو مساو
~~لقول العامة لما علمت من التقدير بعشرة أيام وعشر ليال وقد ينقص عن قولهم
~~لو فرض الموت بعدالغروب فكان الأحوط قولهم لا
# قوله ( بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ) لأن العدة في النكاح الفاسد
~~ثلاث حيض للموت وغيره كما مر قال في البحر ولهذا قدمنا أن المكاتب لو اشترى
~~زوجته ثم مات عن وفاء لم تجب عدة الوفاة فإن لم يدخل بها فلا عدة أصلا وإن
~~دخل فولدت منه تعتد بحيضتين لفساد النكاح قبل الموت وإن لم يترك وفاء تعتد
~~بشهرين وخمسة أيام عدة الوفاة لأنهما مملوكان للمولى كما في الخانية
# قوله ( ولو صغيرة ) الأولى ولو كبيرة لأن المراد أن عدة الموت أربعة أشهر
~~وعشرا وإن كانت من ذوات الحيض فمن كانت من ذوات الأشهر بالأولى
# تأمل
# قوله ( تحت مسلم ) أما لو كانت تحت كافر لم تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما
~~سيذكره المصنف
# قوله ( ولو عبدا ) أي ولو كان زوج الحرة عبدا
# قوله ( فلم يخرج عنها إلا الحامل ) فإن عدتها للموت وضع الحمل كما في
~~البحر وهذا إذا مات عنها وهي حامل أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير
~~في الصحيح كما يأتي قريبا
# قوله ( وعم كلامه ممتدة الطهر الخ ) الظاهر أن محل ذكر هذه المسألة عند
~~ذمه ms2880 مسألة الشابة الممتدة الطهر يعني أنها مثلها في أنها تعتد للطلاق
~~بالحيض لا بالأشهر
# وأما ذكرها هنا فلا محل له لأن التي ترى الدم تعتد للموت بأربعة أشهر
~~وعشر فغيرها تعتد بالأشهر لا بالحيض بالأولى إذ لا دخل للحيض في عدة الوفاة
# وأيضا قوله فلم يخرج عنها إلا الحامل صريح في ذلك
# ثم رأيت الرحمتي أفاد بعض ذلك وقدمنا عن السراج ما يفيد بحث الشارح وهو
~~أن المرضع إذا عالجت الحيض حتى رأت صفرة في أيامه تنقضي به العدة فأفاد أنه
~~لا بد من حيض المرضع ولو بحيلة الدواء وأصرح منه ما في المجتبى
# قال أصحابنا إذا تأخر حيض المطلقة لعارض أو غيره بقيت في العدة حتى تحيض
~~أو تبلغ حد PageV03P510 الإياس اه
# صذقوله ( وفي حق أمة ) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة
~~والمكاتبة والمستسعاة عند الإمام ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في
~~المتوفي عنها زوجها
# بحر
# وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا إذا
~~كانت أم ولد مات عنها سيدها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر
# قوله ( لعدم التجزي ) يعني أن الرق منصف ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن
~~الحيض لا يتجزأ فوجبت حيضتان
# قوله ( لطلاق أو فسخ ) أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة
# قهستاني
# قوله ( نصف الحرة ) أي شهر ونصف في طلاق ونحوه وشهران وخمسة أيام في
~~الموت
# قوله ( وفي حق الحامل ) أي من نكاح ولو فاسدا فلا عدة على الحامل من زنا
~~أصلا
# بحر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء بشبهة
# نهر
# قوله ( ولو أمة ) أي منكوحة سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد
~~أو مستسعاة
# ط عن الهندية
# ومثل المنكوحة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها كما في كافي الحاكم
# قوله ( أو كتابية ) لم يقل تحت مسلم كما قال في سابقه إذ لا فرق هنا بين
~~كونها تحت مسلم أو ذمي على ما سيأتي في ms2881 المتن
# قوله ( أو من زنا الخ ) ومثله ما لو كان الحمل في العدة كما في القهستاني
~~والدر المنتقى
# وفي الحاوي الزاهدي إذا حبلت المعتدة وولدت تنقضي به العدة سواء كان من
~~المطلق أو من زنا وعنه لا تنقضي به من زنا ولو كان الحبل بنكاح فاسد وولدت
~~تنقضي به العدة إن ولدت بعد المتاركة لا قبلها اه
# لكن يأتي قريبا فيمن حبلت بعد موت زوجها الصبي أن لها عدة الموت فالمراد
~~بقوله إذا حبلت المعتدة معتدة الطلاق بقرينة ما بعده
# تأمل ثم رأيت في النهر عند مسألة الفار الآتية قال واعلم أن المعتدة لو
~~حملت في عدتها ذكر الكرخي أن عدتها وضع الحمل ولم يفصل والذي ذكره محمد أن
~~هذا في عدة الطلاق أما في عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل وهو الصحيح كذا في
~~البدائع اه
# وفي البحر عن التاترخانية المعتة عن وطء بشبهة إذا حبلت في العدة ثم وضعت
~~انقضت عدتها
# وفيه عن الخانية المتوفي عنها زوجها إذا ولدت لأكثر من سنتين من الموت
~~حكم بانقضاء عدتها قبل الولادة بستة أشهر وزيادة فتجعل كأنها تزوجت بآخر
~~بعد انقضاء العدة وحبلت منه
# قوله ( بأن تزوج حبلى من زنا الخ ) أفاد أن العدة ليست من أجل الزنا لما
~~تقدم أنه لا عدة على الحامل من الزنا أصلا وإنما العدة لموت الزوج أو طلاقه
# قال الرحمتي ويعلم كون الحمل من زنا بولادتها قبل ستة أشهر من حين العقد
# قوله ( ودخل بها ) هو قيد لغير المتوفي عنها لما مر أن عد الوفاة لا
~~يشترط لها الدخول ودخوله بها الخلوة أو بوطئها مع حرمته لأنه وإن جاز نكاح
~~الحبلى من زنا لا يحل وطؤها
# رحمتي
# ونقل المسألة في البحر عن البدائع بدون قيد الدخول
# قوله ( وضع حملها ) أي بلا تقدير بمدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت
~~بيوم أو أقل جوهرة
# والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه أو كله فإن لم يستبن بعضه لم تنقض
~~العدة لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة فإذا كان ms2882 مضغة أو علقة لم تتغير فلا يعرف
~~كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق
# بحر عن المحيط
# وفيه عنه أيضا أنه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما
# وفيه عن المجتبى أن المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر وتام الخلق
~~ستة أشهر وقدمنا في الحيض استشكال صاحب البحر لهذا بأن المشاهد ظهور الخلق
~~قبل أربعة أشهر فالظاهر أن المراد نفخ الروح PageV03P511 لأنه لا يكون
~~قبلها وقدمناه تمامه هناك
# قوله ( لأن الحمل الخ ) علة لتقدير لفظ الجميع فلو ولدت وفي بطنها آخر
~~تنقضي العدة بالآخر وإذا أسقطت سقطا إن استبان بعض خلقه انقضت به العدة
~~لأنه ولد وإلا فلا
# قوله ( خروج أكثر الولد كالكل الخ ) هذا ينافي تقدير جميع في قوله وضع
~~جميع حملها إلا أن يراد جميع الأفراد لا جميع الأجزاء
# وقد يقال إن قوله إلا في حلها للأزواج يقتضي عدم انقضاء عدتها بخروج
~~الأكثر وفيه أنها لو لم تنقض لصحت مراجعتها خروج باقيه فالمراد أنها تنقضي
~~من وجه دون وجه ولذا قال في البحر وقال في الهارونيات لو خرج أكثر الولد لم
~~تصح الرجعة وحلت للأزواج
# وقال مشايخنا لا تحل للأزواج أيضا لأنه قام مقام الكل في حق انقطاع
~~الرجعة احتياطا ولا يقوم مقامه في حق حلها للأزواج احتياطا اه
# قوله ( في جميع الأحكام ) أي في وقوع الطلاق أو العتق المعلق بولادتها
~~وصيرورتها نفساء فلا تصلي ولا تصوم هذا ما يقتضيه الإطلاق
# قوله ( ولو مع الأقل ) في بعض النسخ ولا مع الأقل بلا النافية وهي الصواب
# وعبارة البحر وخروج الرأس فقط أو مع الأقل لا اعتبار به وذكر قبله عن
~~النوادر تفسير البدن بأنه من الأليتين إلى المنكبين ولا يعتد بالرأس ولا
~~بالرجلين أي فقط
# قوله ( فلا قصاص بقطعه ) بل فيه الدية
# بحر
# قوله ( ولا يثبت نسبه الخ ) أي لو جاءت المبانة المدخولة بولد فخرج رأسه
~~لأقل من سنتين وخرج الباقي لأكثر لم يلزمه حتى يخرج الرأس ونصف البدن لأقل
~~من سنتين
# بحر
# قوله ( ولو كان زوجها ) لو ms2883 وصلية وهو مبالغة على قوله وضع حملها
# قوله ( غير مراهق ) أي لم يبلغ ثنتي عشرة سنة
# قهستاني
# قوله ( وولدت لأقل الخ ) أي ليتحقق وجود الحمل وقت الموت
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما روي شاذا عن الثاني ى ن لها عدة الموت
# نهر
# قوله ( بأن ولدت لنصف حول فأكثر ) وقيل لأكثر من سنتين وليس بشيء
# فتح
# قوله ( لعدم الحمل عند الموت ) أي لعدم تحقق وجوده عنده فلم تكن من أولات
~~الأحمال
# قوله ( في حاليه ) أي حالي موت الصبي أو حالي وجود الحمل عند موته وحدوثه
~~بعده
# قوله ( إذ لا ماء للصبي ) أي فلا يتصور منه العلوق وإما ثبت نسب ولد
~~المشرقي من مغربية إقامة للعقد مقام العلوق لتصوره حقيقة بخلاف الصبي كما
~~في البحر
# قوله ( نعم ينبغي الخ ) عبارة الفتح ثم يجب كون ذلك الصبي غير مراهق أما
~~المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة
~~أشهر من العقد اه
# وأيده في البحر بقوله ولهذا صور المسألة الحاكم الشهيد في الكافي بما إذا
~~كان رضيعا اه
# ولا يخفي أن مفهوم الرواية معتبر فافهم
# قوله ( أو تبلغ حد الإياس ) يعني فتعتد بالأشهر بعده وفيه أنه مناف لقوله
~~تعالى @QB@ وأولات الأحمال @QE@ الطلاق 4 الآية فتأمل ح
# قلت وفي حاشية البحر للشيخ خير الدين لا معنى للقول بالانقضاء مع وجوده
~~لاشتغال الرحم به كذا PageV03P512 في كتب الشافعية
# قال الرملي في شرح المنهاج ولو مات واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا
~~بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد ولا مبالاة بتضررها بذلك
# وقال ابن قاسم في حاشية شرح المنهج قال شيخنا الطبلاوي أفتى جماعة عصرنا
~~بالتوقف على خروجه
# والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج اه
# ولا شيء من قواعدنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك اه
# ملخصا
# وبه ظهر أن المراد من قوله أو تبلغ حد الإياس هو الإياس من خروجه وهل
~~المراد منه نهاية حد الحمل وهو أربع سنين ms2884 عند الشافعية وسنتان عندنا أو أعم
~~من ذلك محتمل
# والذي ينبغي العمل بما قاله الجماعة لموافقته صريح الآية
# قوله ( وفي حق امرأة الفار الخ ) معطوف على قوله سابقا في حق حرة تحيض
~~ومتعلق بما تعلق به وهو الضمير العائد على العدة وقوله من الطلاق متعلق به
# ولو قال للطلاق باللام لكان أظهر والمراد بامرأة الفار من أبانها في مرضه
~~بغير رضاها بحيث صار فارا ومات في عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافا
~~لأبي يوسف لأنه وإن انقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق حكما في حق الإرث
~~فيجمع بين عدة الطلاق والوفاة احتياطا وتمامه في الفتح
# قلت وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضه برضاها بحيث لم يصر فارا تعتد عدة
~~الطلاق فقط وهي واقعة الفتوى فلتحفظ
# وخرج أيضا ما لو طلقها بائنا في صحته ثم مات لا تنتقل عدتها ولا ترث
~~اتفاقا صرح به في الفتح لأنه ليس فارا
# قوله ( إن مات وهي في العدة ) بأن لم تحض ثلاثا قبل موته فإن حاضت ثلاثا
~~قبله انقضت عدتها ولم تدخل تحت المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل
~~انقضاء العدة
# وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل
# بحر قوله ( من عدة الوفاة الخ ) بيان لأبعد الأجلين فمن بيانية لا متعلقة
~~بأبعد ط
# قوله ( احتياطا ) علمت وجهه
# قوله ( وفيه قصور ) لأن قوله فيها ثلاث حيض يقتضي أنه لا بد أن تكون
~~الحيض الثلاث أو بعضها في مدة الأربع الأشهر وعشر
# قوله ( حتى تبلغ الإياس ) فإذا بلغت سن الإياس تعتد بالأشهر كما صرح به
~~في الفتح أيضا فافهم
# قوله ( وقيد بالبائن الخ ) حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا
~~رجعيا في صحته أو مرضه ودخلت في عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل
~~عدتها إلى عدة الموت إجماعا لأنها حينئذ زوجته وترث منه
# أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه وكذا
~~لو طلقها بائنا في صحته ثم مات في عدتها ms2885 كما مر
# ثم لا يخفى أن امرأة الفار هي التي طلقها بائنا في مرضه ومات في عدتها
~~فلو كان رجعيا لم تكن كذلك فقول المصنف تبعا للكنز وغيره ولمطلقه الرجعي
~~عطفا على قوله من البائن يقتضي أن امرأة الفار تارة يكون طلاقها بائنا
~~وتارة رجعيا وأن حكم طلاقها البائن ما مر وهذا حكم طلاقها الرجعي
# ولا يخفى أن مطلقة الرجعي لو سميت امرأة الفار لزم منه لوازم باطلة ذكرها
~~في الشرنبلالية وألف لها رسالة خاصة وذكر أن هذا الإيهام وقع في كثير من
~~الكتب وحكم عليها بالخطإ
# ولا يخفى أنه ليس فيها سوى المسامحة في العطف على امرأة الفار اعتمادا
~~على ظهور المراد لأجل الاختصار ليستغني PageV03P513 عن التقييد بموته في
~~العدة
# قوله ( والعدة ) مبتدأ خبره قوله أن تتم وأشار به إلى أنها لا يجب عليها
~~أن تستأنف عدة حرة بل انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر فتبني على ما مضى وتكمل
~~ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض فافهم
# وأفاد قوله أعتقت في عدة رجعي أن العتق بعد طلاق الزوج إذ لو كان قبله
~~لزمها عدة الحرة ابتداء وأن هذه عدة طلاق لا عتق لأنها لو كانت أم ولده
~~وأعتقها وهي منكوحة الغير لا عدة عليها لكونها محرمة عليه كما مر
# وأفاد أن العدة باقية إذ لو أعتقها بعد انقضاء عدتها أو مات لزمها ثلاث
~~حيض كما مر لأنها عادت فراشا له كما يعلم من الجوهرة
# قوله ( فكعدة أمة ) أي حيضتين أو شهر ونصف أو شهرين وخمسة أيام بلا
~~انقلاب إلى عدة الحرة
# قهستاني
# قوله ( لبقاء النكاح في الرجعي ) بيان للفرق وهو أن النكاح قائم من كل
~~وجه بعد الطلاق الرجعي وبالعتق كمل ملك الزوج عليها والعدة في الملك الكامل
~~مقدرة شرعا بثلاث حيض بخلافه بعد البائن أو الموت
# قوله ( وقد تنتقل العدة ستا ) جعلها ستا باعتبار المنتقل عنه وإلا
~~فالانتقالات خمس
# أفاده ط
# قوله ( طلقت رجعيا ) قيد بالرجعي ليمكن انتقالها بالعتق وبالموت وقد خفي
~~ذلك على محشي ms2886 مسكين
# أفاده ط
# قوله ( فحاضت ) أي قبل تمام العدة كذا يقال فيما بعده ط
# قوله ( تصير ثلاثا ) أي تنتقل إلى عدة الحرائر لأن طلاقها رجعي كما علمت
# قوله ( للإياس ) أي إلى أن وصلت إلى سن الإياس
# قوله ( تصير بالأشهر ) ولا يعتبر الأيام التي وجدت حال الصغر قبل حدوث
~~الحيض ط
# قوله ( فعاد دمها ) ومثله ما لو حبلت ولو ذكره لاستوفى المثال أنواع
~~العدة الثلاثة وهي العدة بالحيض وبالأشهر وبوضع الحمل لكن لو مات زوجها
~~تبقى عدتها بوضع الحمل ولا تنتقل إلى الأشهر
# قوله ( تصير بالحيض ) مبني على أحد الأقوال الآتية
# قوله ( تصير أربعة أشهر وعشرا ) لأنها معتدة الرجعي فلها عدة الموت كما
~~مر
# قلت وقد اشتمل هذا المثال على عدة الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة
~~والحائض والآيسة والمطلقة والمتوفي عنها زوجها والمعتقة ويزاد عاشرة وهي
~~الحبلى على ما ذكرنا
# قوله ( ثم عاد دمها ) أي في أثناء الأشهر أو بعدها يدل عليه قوله أو حبلت
~~من زوج آخر فإن حبلها منه لا يكون إلا بعد الأشهر ويدل عليه أيضا مقابله
~~وهو قوله لكن اختار البهنسي الخ اه ح
# قوله ( على جاري عادتها ) مقتضاه اعتبار عادة نفسها وهذا أحد أقوال وهو
~~غير المعتمد فالأولى التعبير بقوله على العادة كما في الهداية
# قال في البحر واختلفوا في معنى قوله إذا رأت الدم على العادة فقيل معناه
~~إذا كان سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة وقيل معناه ما ذكر وأن
~~يكون أحمر أو أسود لا أصفر وأخضر أو تربية وقيل معناه أن يكون على العادة
~~الجارية حتى لو كان عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك انتقض كذا في الفتح
# وصرح في المعراج بأن الفتوى على الأول اه
# والأخير هو ما ذكره الشارح فافهم
# قوله ( لأن شرط الخلفية ) أي خلفية الأشهر PageV03P514 عن الحيض والخلف
~~هو الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل كالفدية للشيخ الفاني وأما البدل
~~كالمسح على الخفين فلا يشترط فيه ذلك
# أفاده ط
# قوله ( ستة أقوال مصححة ) أحدها ينتقض مطلقا ms2887 واختاره في الهداية
# الثاني لا ينتقض مطلقا واختاره الإسبيجابي
# الثالث ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها وأفتى به الصدر الشهيد
# وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى
# الرابع ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية فإنما
~~ثبت الأمر على ظنها فلما حاضت تعين خطؤها ولا ينتقض على رواية التقدير له
~~واختاره في الإيضاح واقتصر عليه في الخانية وجزم به القدوري والجصاص ونصره
~~في البدائع
# الخامس ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد
~~النكاح فيقضي بصحته وهو قول محمد بن مقاتل وصححه في الاختيار
# السادس ينتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا
~~تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر
# وصححه في النوازل اه
# قوله ( وعليه ) أي على هذا القول فالنكاح جائز لأنه إنما يقع بعد تمام
~~الأشهر فوقع معتبر الوجود شرطه وهو الإياس بوجود سببه وهو الانقطاع في مدته
~~التي يغلب فيها ارتفاع الحيض وهو الخمس والخمسون ولا تعتد في المستقبل إلا
~~بالحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه
~~المعتاد فإذا تحقق اليأس تحقق حكمه وإذا تحقق الحيض تحقق حكمه
# وأما اشتراط دوام الانقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليل له فقد يتحقق
~~اليأس من الشيء ثم يوجد وتمامه في الفتح
# وهذا كما ترى ترجيح أيضا لهذا القول
# قوله ( لا تستأنف ) لأنه لم يتبين بالحيض أنها كانت قبل من ذوات الأقراء
~~بخلاف الآيسة ط
# قوله ( إلا إذا حاضت ) استثناء منقطع ط
# قوله ( في أثنائها ) أي قبل تمامها ولو بساعة ط
# قوله ( ثم أيست ) أي بلغت سن الإياس عند الحيضتين وانقطع دمها
# فتح
# قوله ( للرومية وغيرها ) وقيل للرومية خمس وخمسون ولغيرها ستون وقيل ستون
~~مطلقا وقيل سبعون
# وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فيه
~~وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال اه ح عن
~~البحر
# وفي القهستاني وقيل ثلاثون ms2888
# قوله ( وقيل الفتوى على خمسين ) قال القهستاني وبه يفتي اليوم كما في
~~المفاتيح
# قوله ( وفي البحر عن الجامع الخ ) يحتمل أن يكون مبنيا على القول بتقديره
~~بثلاثين لكن ظاهر قوله ولم تحض أنها لم يسبق لها حيض أصلا وهي الشابة التي
~~بلغت بالسن ومر حكمها ويؤيده ما في التاترخانية عن الينابيع امرأة ما رأت
~~الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلا رأت يوما دما لا غير ثم طلقها زوجها قال ليست
~~هي بآيسة
# وقال أبو جعفر تعتد بالشهور لأنها من اللاتي لم يحضن وبه نأخذ اه
# PageV03P515 تنبيه هل يؤخذ بقولها إنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها
~~بالبلوغ بعد الصغر أم لا بد من بينة لم أر من صرح به من علمائنا وينبغي
~~الأول على رواية التقدير بمدة أما على رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي
~~كما مر
# تأمل
# تتمة ذكر في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب (
#
# ) الإمام مالك ما نصه وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر وحده
~~خمس وخمسون سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع
~~الدم عنهامدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة
~~أشهر بعد مدة الإياس الأصح أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس
~~ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر هذا هو
~~المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه
# ونقل هذه العبارة وأقرها الشهاب أحمد بن يونس الشلبي في شرحه على الكنز
~~عن خط العلامة باكير شارح الكنز غير معزية لأحد ونقلها ط عن السيد الحموي
#
# | مطلب عدة المنكوحة فاسدا والموطوءة بشبهة
# قوله ( وعدة المنكوحة الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي الحيض وهذه الجملة
~~بتمامهامستغني عنها بقوله سابقا كذا أم ولد مات عنها مولاها أو أعتقها
~~وموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة ط
# على أن كلامه هنا يوهم وجوب العدة في النكاح الفاسدة ولو قبل الوطء وليس
~~كذلك فإنها لا تجب فيه ms2889 بالخلوة بل بالوطء في القبل كما مر في باب المهر
# قوله ( نكاحا فاسدا ) هي المنكوحة بغير شهود ونكاح امرأة الغير بلا علم
~~بأنها متزوجة ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما
# فتح
#
# | مطلب في النكاح الفاسد والباطل
# قوله ( فلا عدة في باطل ) فيه أن لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح
~~بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية لكن في البحر عن المجتبى
~~كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة
~~أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها
~~للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا فعلى هذا يفرق بين فاسده
~~وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية
~~وغيرها اه
# قلت ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت مع أنه
~~لم يقل أحد من المسلمين بجوازه وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح
~~الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود
~~وتزوج الأختين معا أو الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة
~~الرابعة والأمة عى الحرة اه
# قوله ( اختيار ) ومثله في المحيط معللا بأن النسب لا ثبت فيه لأنه موقوف
~~فلم ينعقد في حق حكمه فلا يؤثر شبهة الملك اه
# قوله ( لكن الصواب الخ ) فقد نقل الزيلعي في النكاح الفاسد ما نصه وذكر
~~في كتاب الدعوى من الأصل إذا تزوجت المرأة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج
~~وولدت لستة أشهر مذ تزوجها فادعاه المولى والزوج فهو ابن الزوج فقد اعتبره
~~من وقت النكاح لا من وقت الدخول ولم يحك PageV03P516 خلافا
# قال الحلواني هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح
~~الفاسد خلافا لما يقوله البعض إنه لا ينعقد إلا بالدخول اه
# فهذا صريح في ثبوت النسب فيه ويتبعه وجوب العدة فكان ما في المحيط
~~والاختيار سهوا
# بحر
# قلت لكن يشكل على ms2890 هذا تصريحهم بأن النكاح الفاسد إنما يجب فيه مهر المثل
~~والعدة بالوطء لا بمجرد العقد ولا بالخلوة لفسادها لعدم التمكن فيها من
~~الوطء كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء كما صرح بذلك في الفتح والبحر
~~وغيرهما في باب المهر إلا أن يقال إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنما هو
~~بالنسبة إلى النسب لأنه يحتاط في إثباته إحيا للولد
# ثم اعلم أنه ذكر في البحر هناك أنه تعتبر مدة النسب وهي ستة أشهر من وقت
~~الدخول عند محمد وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة
~~باعتباره كذا في الهداية أي إقامة العقد مقام الوطء باعتبار كون العقد
~~داعيا إلى الوطء
# وعندهما ابتداء المدة من وقت العقد قياسا على الصحيح والمشايخ أفتوا بقول
~~محمد لعدم صحة القياس المذكور
# وفائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولأقل منها من
~~وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتي به اه
# إذا علمت ذلك فيمكن أن يحمل ما في الاختيار والمحيط على قول محمد وأن
~~المراد من عدم ثبوت النسب إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول وإن
~~كان لأكثر منها من وقت العقد ويحمل ما تقدم عن الزيلعي على قولهما بدليل
~~أنه فرض المسألة فيما إذا ولدت لستة أشهر مذ تزوجها ولم يعتبر وقت الدخول
~~بقرينة تمام الكلام ولا يخفى أن التوفيق أولى من الخطأ وشق العصا
# قوله ( والموطوءة بشبهة ) كالتي زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على
~~فراشه إذا ادعى الاشتباه كذا في الفتح
# وأفاد في النهر بحثا أن من ذلك ما وقع الاستفتاء عنه فيمن اشترى أمة
~~فوطئها ثم أثبتت أنها حرة الأصل اه
# وهو ظاهر
# ومن ذلك ما لو وطئ معتدته بشبهة وستأتي ومنه ما في كتب الشافعية إذا
~~أدخلت منيا فرجها طنته مني زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة
# قال في البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه لأن وجوبها لتعرف براءة
~~الرحم
# قوله ( ومنه ) أي من قسم الوطء بشبهة ms2891
# قال في النهر وأدخل في شرح السمرقندي منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة
# حيث قال أي بشبهة الملك أو العقد بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها أو تزوج
~~منكوحة الغير ولم يعلم بحالها
# وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا إذ لا شك أنها
~~موطوءة بشبهة العقد أيضا بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير إذ اشتراط
~~الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن الشارح متابع لما في شرح السمرقندي لا مخالف له
~~إذ لو قصد مخالفته كان عليه أن يذكر قوله ومنه الخ عقب قوله المنكوحة نكاحا
~~فاسدا لا بعد قوله والموطوءة بشبهة فافهم
# ويمكن الجواب عن السمرقندي بأنه حمل المنكوحة نكاحا فاسدا على ما سقط منه
~~شرط الصحة بعد وجود المحلية كالنكاح المؤقت أو بغير شهود أما منكوحة الغير
~~فهي غير محل إذا لا يمكن اجتماع ملكين في آن واحد على شيء واحد فالعقد لم
~~يؤثر ملكا فاسدا وإنما أثر في وجود الشبهة والشارح كثير المتابعة للنهر
~~فلعله خالفه هنا إشارة إلى ما قلنا
# قوله ( كما سيجيء ) أي في المتن آخر الباب
# قوله ( يعني إذا لم تكن عالمة راضية ) هذا مذكور أيضا في البحر واستشهد
~~صله PageV03P517 بما في الخانية من أن المنكوحة إذا تزوجت رجلا ودخل بها ثم
~~فرق بينهما لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة لأنهما لما
~~وجبت عليها العدة صارت ناشزة اه
# قوله ( كما سيجيء ) أي قبيل الفروع
# قوله ( وأم الولد ) أي التي مات مولاها أو أعتقها ولا نفقة لها في هذه
~~العدة كما في البحر عن كافي الحاكم أي لأنها عدة وطء لا عقد
# قوله ( فلا عدة على مدبرة ومعتقة ) المناسب وأمة بدل قوله ومعتقة
# قال في البحر وقيد بأم الولد لأن المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها
~~لا عدة عليها بالإجماع كما ذكره الإسبيجابي اه أي لأنه لا فراش لهما كما
~~قدمه الشارح
# قوله ( غير الآيسة ms2892 والحامل ) منصوب على الحالية من ضمير المنكوحة
~~والموطوءة وأم الولد أو مجرور نعت لهن وكان الأولى أن يزيد قوله وغير
~~المحرمة عليه وهذا في أم الولد وكأنه لم يذكره لكونه صرح به فيما مر
# قوله ( بالأشهر والوضع ) فيه لف ونشر مرتب
# قوله ( الحيض ) جمع حيضة أي عدة المذكورات ثلاث حيض إن كن من ذوات الحيض
~~وإلا فالأشهر أو وضع الحمل وهذا إن كانت المنكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة
~~بشبهة حرة إذ للأمة حيضتان كما في البحر
# قوله ( أي موت الواطىء ) أي في المسائل الثلاث وأفاد أنه لا عدة في
~~النكاح الفاسد بدون وطء كما قدمناه والواطىء في الأخيرة هو المولى الذي مات
~~عنها أو أعتقها أما لو كان زوجا تكون عدتها عدة الأمة المنكوحة
# قوله ( وغيره ) أي غير الموت وهذا خاص فيما عدا الأخيرة
# قوله ( كفرقة ) الأولى كتفريق أي تفريق القاضي وسيأتي أن ابتداء العدة في
~~الموت من وقت الموت وفي غيره من وقت التفريق أو المتاركة ويأتي بيان
~~المتاركة
# قوله ( لأن عدة هؤلاء الخ ) جواب سؤال حاصله لم كانت عدة هؤلاء بالحيض
~~ولم يعتبروا فيهن عدة وفاة ط
# قوله ( لتعرف براءة الرحم ) أي لأجل أن يعرف أن الرحم غير مشغول لا لقضاء
~~حق النكاح إذ لا نكاح صحيح والحيض هو المعرف
# قوله ( ولم يكتف بحيضة ) كالاستبراء لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا
# منح
# قوله ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) أي إذا طلقها في الحيض لا يحسب من
~~العدة لأن ما وجد قبل الطلاق لا يحتسب به منها لعدم التجزي فلو احتسب كمل
~~من الرابعة فوجبت كلها لعدم التجزي أيضا
# نهر
# قال في الدر المنتقى لو قال بحيض وقعت الفرقة فيه لكان أشمل
#
# | مطلب في وطء المعتدة بشبهة
# قوله ( وإذا وطئت المعتدة ) أي من طلاق أو غيره
# در منتقى
# وكذا المنكوحة إذا وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها كان عليها عدة أخرى
~~وتداخلتا كما في الفتح وغيره
# قوله ( بشبهة ) متعلق بقوله وطئت وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد
~~الثلاث بنكاح وكذا بدونه ms2893 إذا قال ظننت أنها تحل لي أو بعد ما أبانها بألفاظ
~~الكناية وتمامه في الفتح ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح
~~عالما بحرمتها لا تجب عدة أخرى لأنه زنا
# وفي البزازية طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف
~~العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان ولو كان
~~منكرا طلاقها لا تنقضي العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل
# وجعل في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع
~~كالثلاث وذكر أنه لو خالعها ولو بمال ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة
~~تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدد إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون
~~الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب
~~فيها نفقة اه
# وما قاله الصدر هو ظاهر PageV03P518 ما قدمناه آنفا عن الفتح حيث جعل
~~الوطء بعد الإمانة ألفاظ الكناية من الوطء بشبهة أي لقول بعض الأئمة بأنه
~~لا يقع بها البائن فأورث الخلاف فيها شبهة
# قوله ( ولو من المطلق ) أي كما مثلنا آنفا
# ثم الأولى أن يقول ولو من غير المطلق لما في الفتح من أن الشافعي وافقنا
~~في أحد قوليه فيما كان الواطىء المطلق اه
# فعلم أن غير المطلق هو محل الخلاف فكان المناسب التنصيص عليه ليدخل
~~المطلق بالأولى
# وفي الدرر اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عدتان فإما أن يكونا من رجلين أو
~~من واحد ففي الثاني لا شك أن العدتين تداخلتا وفي الأول إن كانتا من جنسين
~~كالمتوفي عنها زوجها إذا وطئت بشبهة أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في
~~عدتها فوطئها الثاني وفرق بينهما تداخلتا عندنا ويكون ما تراه من الحيض
~~محتسبا منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام
~~الثانية اه
# قوله ( والمرئي منهما الخ ) بيان للتداخل فلو كانت وطئت بعد حيضة من
~~الأولى فعليها حيضتان تكملة الأولى وتحتسب بهما من عدة الثاني فإذا حاضت
~~واحدة بعد ذلك تمت الثانية أيضا
# نهر وهذا ms2894 إذا كان بعد التفريق بينهما وبني الواطىء الثاني أما إذا حاضت
~~حيضة قبله فهي من عدة الأول خاصة
# وتمامه في البحر عن الجوهرة
# وقال وإذا كان الواطىء هو المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضا لم
~~أره صريحا اه
# ح
# قلت الظاهر أن التفريق حكم العقد الفاسد لرفع شبهته أما الوطء بشبهة بدون
~~عقد فإن الشبهة ترتفع بمجرد العلم بحقيقة الحال والله أعلم
# وفي البحر عن الخانية وإذا تمت عدة الأول حل للثاني أن يتزوجها لا لغيره
~~ما لم تتم عدة الثاني بثلاث حيض من حين التفريق وإذا كان طلاق الأول رجعيا
~~كان له أن يراجعها في عدته ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني اه ملخصا
# وفيه عن الجوهرة ثم إذا تداخلتا والعدة من رجعي فلا نفقة لها على واحد
~~منهما ولو من بائن فنفقتها على الأول والزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما
~~بعد الدخول فلا نفقة لها على زوجها لأنها منعت نفسها في العدة اه
# قلت ولعل الفرق في البائن أن المنع بالبينونة لا بالعدة من الثاني بخلاف
~~الرجعي وإنما لم تجب على الواطئ لأن عدتها منه عدة وطء ولا نفقة فيها
# تأمل
# تنبيه يمكن انقضاء العدتين معا كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيها بشبهة
~~وحاضت فيها ثلاثا وانقضاء الثانية قبل الأولى كما لو تمت الحيض قبل تمام
~~أربعة أشهر وعشر ويمكن تأخر الثانية بجملتها عن الأولى كما لو حاضت بعد
~~تمام الأشهر
# قوله ( وكذا لو بالأشهر ) كآيسة وطئت بشبهة في خلال عدتها فإنها تتم
~~الثانية بالأشهر أيضا
# نهر
# قوله ( أو بهما لو معتدة وفاة ) مثاله ما ذكرناه في التنبيه آنفا وكان
~~الأولى أن يزيد أو بوضع الحمل وهو مسألة الحائل الآتية
# قوله ( فلو حذف قوله والمرئي منهما ) أي الذي هو قاصر على الحيض
# وقد يجاب بأن المراد بالمرئي الحاصل بالعلم لا برؤية البصر ط
# قوله ( لعمهما ) أي لعم من تعتد العدتين بالأشهر ومن تعتد بالأشهر للوفاة
~~وبالحيض لوطء الشبهة
# قوله ( وعم الحائل لو حبلت ) عطف على لعمهما أي ms2895 ولعم من تعتد العدتين
~~بوضع الحمل كالحائل بالهمز وهي من لم تكن حبلى فإذا حبلت في العدة تنقضي
~~بوضعه سواء كان من المطلق أو من زنا ومن نكاح فاسد إذا ولدته بعد المتاركة
~~لا قبلها كما قدمناه عن الحاوي الزاهدي
# قوله ( إلا معتدة الوفاة الخ ) أفاد أن المراد بالحائل إذا كانت معتدة من
~~طلاق وفسخ بخلاف المعتدة من وفاة فافهم
# قال في النهر وفي الخلاصة وكل PageV03P519 من حملت في عدتها فعدتها أن
~~تضع حملها وفي المتوفي عنها زوجها إذا حملت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور
~~اه
# وقد مر عن البدائع اه
# والذي مر عن البدائع ذكره في النهر عند مسألة عدة الفار وهو الذي كتبناه
~~في عدة الحامل عند قوله أو من زنا حيث قال أما في عدة الوفاة فلا تتغير
~~بالحمل وهو الصحيح أي بل تبقى عدتها أربعة أشهر وعشرا
# قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف وللموت أربعة أشهر وعشرا مطلقا حيث
~~قال الشارح هناك فلم يخرج عنها إلا الحامل يعني من مات عنها وهي حامل كما
~~قدمناه
# فعلم أن من لم تكن حاملا عند الموت وحبلت بعده فهي داخلة تحت الإطلاق فلا
~~تتغير عدتها بل تبقى بالأشهر ويعلم أيضا من قوله بعده وفيمن حبلت بعد موت
~~الصبي عدة الموت إجماعا لعدم الحمل عند الموت اه
# فافهم
# لكن الظاهر أن هذا بالنظر إلى الوفاة أما عدة الوطء الذي حصل منه الحمل
~~فلا تنقضي إلا بوضعه إن كان بشبهة لأنه ثابت النسب بخلاف ما لو كان من زنا
~~لأن الزنا لا عدة له أصلا فافهم
# قوله ( لأنها أجل ) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي
~~الأجل اه ح
# وفي عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت
# قلت وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من
~~آثار النكاح وقدمنا ترجيحه
# قوله ( فلو طلق ) تفريع على المتن ط
# قوله ( من وقت البيان ) لأنه إنشاء من وجه
# وبحر
# هذه الجملة ms2896 بمنزلة الاستثاء من قوله ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت اه ح
# قال في الشرنبلالية قوله وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق والموت يستثنى
~~منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله إحداكما طالق
~~وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في
~~البزاز اه
# وسيأتي استثناء مسائل أخر في كلامه
# قوله ( عدلا ) أي الشاهدان أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما على
~~ما عرف في موضعه
# قوله ( من وقت الشهادة ) على حذف مضاف أي من وقت تحمل الشهادة لأن من وقت
~~أدائها فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من
~~شوال كما تقدم ح
# قلت والظاهر أن يراد وقت الشهادة على ظاهره بناء على أن أداءها حصل وقت
~~التحمل لأنها شهادة حسبة يفسق الشاهد بتأخيرها بلا عذر فلا تقبل كما أشار
~~إليه في البحر
# قوله ( بخلاف الخ ) مرتبط بقوله فالعدة من وقت الطلاق
# قوله ( فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا ) أي سواء صدقته أم كذبته
~~أم قالت لا أدري كما يدل عليه السياق
# قال في البحر وظاهر كلام محمد في المبسوط وعبارة الكنز اعتبارها من وقت
~~الطلاق إلا أن المتأخرين اختاروا وجوبها من وقت الإقرار حتى لا يحل له
~~التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها وهو المختار كما في
~~الصغرى اه
# ووفق السعدي بحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند
~~الطلاق إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في
~~الإسناد
# قال في البحر وهذا هو التوفيق PageV03P520 إن شاء الله تعالى
# وفي الفتح أن فتوى المتأخرين مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة
~~والتابعين وحيث كانت مخالفتهم للتهمة فينبغي أن يتحرى به محالها والنالس
~~الذين هم مظانها ولهذا فصل السعدي بما مر اه ملخصا
# وأقره في البحر والنهر
# قوله ( نفيا لتهمة المواضعة ) أي الموافقة على الطلاق وانقضاء العدة ليصح
~~إقرار المريض لها بالدين أو ليتزوج أختها ms2897 أو أربعا سواها
# فتح
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما قبله حيث سكت فيه عن بيان النفقة
~~والسكنى فإن فيها فرقا بين التصديق والتكذيب وكان الأخصر أن يقول فإنه
~~الفتوى أنها إن كذبته الخ
# قوله ( إن وطئها لزمه مهر ثان ) ينبغي تقييده بما إذا كان في عدة ما دون
~~الثلاث أو في عدة الثلاث لكن مع ظنه الحل لما قدمناه عن البزازية أنه لو
~~وطئها في عدة الثلاث مع العلم بالحرمة كان زنا
# بقي هل يتكرر المهر بتكرر الوطآت ذكر في البحر في باب المهر عن الخلاصة
~~لو وطىء المعتدة من ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر واحد أم بكل وطء مهر قيل
~~إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر
~~واحد وإن ظن أنها تقع لكن ظن أن وطأها حلال فهو ظن في غير موضعه فيلزمه بكل
~~وطء مهر اه تأمل
# قوله ( ولا نفقة الخ ) أي إذا كان الزمن الماضي استغرق العدة أما إذا بقي
~~منها شيء تجب النفقة والسكنى فيه ط
# قوله ( لقبول قولها على نفسها ) أي في حق نفسها فيسقط ما وجب لها
# قال في البحر والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري فمن وقت
~~الإقرار وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق وفي حق الله تعالى من وقت
~~الإقرار اه
# وفيه أن السكنى من حق الله تعالى ومقتضاه لزومها وإن صدقته ط
# قلت وليس في عبارة البحر لفظ السكنى بل عبارته ولكن لا نفقة لها ولا كسوة
~~إن صدقته وهكذا في النهر
# وأصل المسألة في الخانية كما عزاه الشارح إليها
# وعبارتها وفي الفتوى عليها العدة من وقت الإقرار ولا يظهر أثر تطليقها
~~إلا في إبطال النفقة فقد ظهر أن ذكر السكنى في كلام المصنف مستدرك فافهم
# قوله ثم أقام معها ) أطلقه فشمل ما إذا وطئها أولا اه
# ط قوله ( إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها ) أي يكون ابتداؤها من وقت الطلاق
~~والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس ms2898 لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها
~~له وأن المراد إقراره به من حين التطليق وبه ظهر الفرق بين هذه المسألة
~~ومسألة المتن فإنها مفروضة فيما لو كتم طلاقها ثم أقر به بعد زمان وظهر
~~أيضا عدم مخالفته للتصحيح الآتي عن جواهر الفتاوي من الاعتبار الاشتهار ولا
~~لما سيأتي في الفروع من اعتباره أيضا فافهم
# قوله ( فإن اشتهر الخ ) فلو طلقها ثلاثا بعد هذه الطلقة المشتهرة لا تقع
~~الثلاث كما سيأتي في الفروع
# قوله ( وكذا لو خالعها ) هو داخل تحت قوله أبانها لكن الإبانة قد تكون
~~بدون علمها بخلاف المخالعة لأنها مفاعلة فأشار إلى أن لا فرق في اشتراط
~~الاشتهار بين كونها عالمة أو لا فافهم
# قوله ( وأشهد ) أشار إلى أن الاشتهار لا بد أن يكون بإقراره بين الناس لا
~~بمجرد سماعهم من غيره وإلى أن إقراره عند رجلين يكفي فلا يلزمه الإقرار عند
~~أكثر فإن الشهادة إشهار كما قالوه في النكاح من أن الإعلان الذي قال
~~باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين فافهم
# قوله ( وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ) أي زجرا له عن الكتمان وهذا
~~PageV03P521 التعليل ذكره في الخانية وتقدم تعليل آخر وهو قوله نفيا لتهمة
~~المواضعة وهو مذكور في الهداية
# وذكر هذه المسألة مكرر بما مر في المتن لأنه مفروض فيما لو كتم طلاقها ثم
~~أخبر به بعد زمان كما مر
# وفي بعض النسخ ولذا باللام وهي أولى
# والحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق في
~~الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه بل
~~أقر به من وقت وقوعه فإن لم يشتهر بين الناس فكذلك وإن اشتهر بينهم تجب
~~العدة من حين وقوعه وتنقضي إن كان زمانها مضى وهذا إذا لم يكن وطئها بشبهة
~~ظن الحل وإن وجبت بالوطء عدة أخرى وتداخلتا كما مر وكذا كلما وطئها تجب عدة
~~أخرى فلا يحل لها التزوج آخر ما لم تمض عدة الوطء الأخير بخلاف ما ms2899 إذا كان
~~الوطء بلا شبهة فإنه لا يوجب عدة لتمحضه زنا والزنا لا يوجب عدة كما مر
~~فلها التزوج بآخر كما صرح به في التاترخانية في الفصل الثاني والعشرين من
~~الطلاق أي إذا كان الطلاق مشتهرا ومضت عدته كما علمته وإلا فلا ولحوق
~~الثلاث بعد هذه الطلقة على هذا التفصيل كما سيأتي في الفروع
# قوله ( وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ) أي وحين إذ علمت هذا
~~التفصيل الذي ذكرنا حاصله ظهر أن هذه المسائل إذا لم يكن الطلاق فيها
~~مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقع الثبوت أي ثبوت الطلاق وظهورة بينهم فقوله
~~والظهور عطف تفسير أي يكون مبدؤها من وقت إقراره به بين الناس فتكون هذه
~~المسائل مستثناة أيضا من قوله ومبدأ العدة بعد الطلاق بخلاف ما إذا كان
~~مشتهرا من الأصل فإنها تكون من وقت الطلاق وقد علمت أن الإقرار في عبارة
~~الخانية بمعنى الإشهار بين الناس من حين التطليق هكذا ينبغي حل هذا المقام
~~فافهم
# قوله ( ومبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق الخ ) وقال زفر من آخر
~~الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب
# ولنا أن السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق ألا
~~ترى أنه لو وطئها قبل التفريق لا يجب الحد وبعده يجب فلا تصير شارعة في
~~العدة ما لم ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره اه
# سائحاني
# قلت ولم أر من صرح بمبدأ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد
# وينبغي أن يكون من آخر الوطآت عند زوال الشبهة بأن علم أنها غير زوجته
~~وأنها لا تحل له إذ لا عقد هنا فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء المذكور كما
~~يعلم مما ذكرنا والله أعلم
# قوله ( بعد التفريق من القاضي ) أي عقبه وهذا إذا كان في زمان يصلح
~~لابتدائها فلا يشكل بما إذا فرق في الحيض فإنه يعتبر ابتداؤها بعده إذ لا
~~بد من ثلاث حيض
# أفاده القهستاني
# والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي به بينهما كما في البحر عن العناية
# تأمل
# قوله ( وقيده في ms2900 البحر بحثا الخ ) أقول لو كان مرادهم وجوب الحد إذا كان
~~الوطء بعد العدة لم يبق لذكره فائدة إذ هذا حكم النكاح الصحيح فيعلم منه
~~الفاسد بالأولى وقد نازعه العلامة المقدسي بقوله وقد يقال هذه العدة تخالف
~~غيرها في هذا الحكم لأنها أثر نكاح فاسد كما خالفته في أنها لا تعتد في بيت
~~الزوج اه
# وأيضا فقد رده السائحاني بأن هذا البحث وإن تابعه عليه غير واحد فيه غفلة
~~عن فهم تعليل المسألة وهو ما مر في الرد على زفر من ارتفاع الشبهة بالتفريق
~~الخ أي فلم يبق بعد التفريق ما يندرئ به الحد
# ورده الرحمتي أيضا بما حاصله أن درء الحد قبل التفريق بشبهة العقد والعدة
~~بعده تكون شبهة الشبهة وهي غير معتبرة بخلاف عدة الثلاث في النكاح الصحيح
~~إذا ظن الحل فإنها شبهة الفعل لأنها محبوسة في بيته ونفقته دارة عليها
# وهنا لا نفقة ولا احتباس اه
# PageV03P522 قلت لكن يشكل عليه ما صرح به في البحر وغيره من أنه لو تزوج
~~فاسدا أخت امرأته تحرم عليه امرأته إلى انقضاء عدة وهذا يدل على بقاء أثر
~~هذا النكاح بالنسبة إليه
# وقد يجاب بأن بقاء أثره بالعدة لا يمنع كون وطئه فيها زنا به كما لو وطئ
~~معتدته من الثلاث عالما بحرمتها فإنه زنا يحد به مع بقاء أثر النكاح قطعا
# قوله ( من الزوج ) قيد به لأن ظاهر كلامهم أنها لا تكون من المرأة
# قال في البحر ورجحنا في باب المهر أنها تكون من المرأة أيضا ولذا ذكر
~~مسكين من صورها أن تقول فارقتك اه
# ورجحه باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا النكاح والفسخ متاركة اه
# قال في النهر وقدمنا ما يدفعه اه أي ذكر هناك أن المتاركة في معنى الطلاق
~~فيختص بها الزوج اه
# ورده الخير الرملي بأنه لا طلاق في النكاح الفاسد وتقدم تمامه هناك وأن
~~المقدسي تابع البحر
# قوله ( ونحوه ) بالنصب عطف على قوله تركتك أي كخليت سبيلك أو فارقتك
# قوله ( ومنه ) أي من النحو أو ms2901 من الإظهار
# قوله ( لا مجرد العزم ) بالرفع عطفا على الطلاق أو بالجر عطفا على إظهار
~~العزم قصد به التنبيه على ما في الكنز وغيره من قوله أو العزم على ترك
~~وطئها وأنه على تقدير مضاف أي إظهار العزم كماعبر المصنف تبعا لابن كمال
~~لما في العناية أن العزم أمر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار
~~به
# قوله ( وإلا فيكفي تفرق الأبدان ) أي مع العزم على تركها
# قال في البحر من المهر وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول
~~وبالترك على بعضهم وهو تركها على قصد أن لا يعود إليها وعند البعض لا تكون
~~المتاركة إلا بالقول فيهما
# قوله ( والخلوة في النكاح الفاسد ) أي سواء كانت صحيحة أو فاسدة ح
# وفيه أنها لا تكون إلا فاسدة لأنه ممنوع شرعا عن وطئها كالخلوة بالحائض
~~لكن المراد فسادها بغير فساد النكاح بأن كان ثم مانع آخر
# قوله ( لا توجب العدة ) أي ولا المهر وإنما يجبان بحقيقة الوطء
# قوله ( ولا تعتد في بيت الزوج ) لأنها في حال قيام العقد لا حق له عليها
~~في احتباسها في بيته فبعده أولى لكن سيأتي في الفصل الآتي خلافه فما هنا
~~أحد قولين ويأتي تمامه
# تتمة ذكر في البحر أنه قدم في النكاح الفاسد من باب المهر أن المراد بهذه
~~العدة عدة المتاركة فلا عدة عليها بموته إلا الحيض بعد الدخول وأنه لا حداد
~~ولا نفقة فيها وأنه تحرم عليه امرأته لو تزوج أختها فاسدا إلى انقضاء العدة
~~وأن وجوبها في القضاء
# أما في الديانة لو علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا حل لها التزوج بلا
~~تفريق ونحوه وأن الأرجح عدم اشتراط علمها بالمتاركة
# قوله ( قالت مضت عدتي الخ ) اعلم أن انقضاء العدة لا ينحصر في إخبارها بل
~~يكون به وبالفعل بأن تزوجت بآخر بعد مدة تنقضي في مثلها العدة فلو قالت
~~بعده لم تنقض لم تصدق لأن الإقدام عليه دليل الإقرار
# بحر عن البدائع
# قوله ( وكذبها الزوج ) وأما إذا ادعى هو مضي عدتها ms2902 وكذبته فسيأتي آخر
~~الفروع
# قوله ( قبل قولها مع حلفها ) أي لو كانت مرضعا لأنه يتصور من بعضهن كما
~~في الأنقروي سائحاني
# قوله ( ثم لو بالشهور الخ ) شروع في بيان أدنى ما تحتمله المدة
# قوله ( فالمقدر المذكور ) أي إذا كانت ممن تعتد بالشهور فلا بد من مضي
~~المقدر شرعا المذكور فيما مر وهو ثلاثة أشهر للحرة ونصفها للأمة
# قوله ( ستون يوما ) PageV03P523 فيجعل كأنه طلقها في الطهر بعد الوطء
~~ويؤخذ لها أقل الطهر خمسة عشر لأنه لا غاية الأكثره وأوسط الحيض خمسة لأن
~~اجتماع أقلهما نادر فثلاثة أطهار بخمسة وأربعين وثلاث حيض بخمسة عشر فصارت
~~ستين وهذا على تخريج محمد لقول الإمام وعلى تخريج الحسن له يجعل كأنه طلقها
~~في آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة عليها ويؤخذ لها أقل الطهر وأكثر
~~الحيض ليعتدلا فطهران بثلاثين يوما وثلاث حيض بثلاثين أيضا
# وعندهما أقل مدة تصدق فيها الحرة تسعة وثلاثون يوما ثلاث حيض بتسعة أيام
~~وطهران بثلاين
# أفاده ط
# قوله ( ولأمة أربعون ) هذا على تخريج محمد طهران بثلاثين وحيضتان بعشرة
~~وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وحيضتان بعشرين ط
# وفي بعض نسخ البحر أنه على رواية الحسن ثلاثون وصوابه خمسة وثلاثون كما
~~في البدائع وغيرها
# قوله ( ما لم تدع السقط ) غاية لاشتراط المدة المذكورة في الحرة والأمة
# قال ط والمراد السقط الذي ظهر بعض خلقه ولا بد من مدة يحتمل فيها ظهور
~~ذلك اه أي فلو نكحها ثم طلقها بعد شهر مثلا لا يقبل قولها لأنه لا يستبين
~~بعض خلقه قبل أربعة أشهر كما تقدم وأشار إلى أنها لو ادعت انقضاء العدة ولم
~~تقر بسقط لا تصدق وقيل تصدق لاحتماله
# قال في النهر والظاهر الأول
# وقال الرملي والثاني ضعيف كما تقدم في باب الرجعة فراجعه اه
# قوله ( كما مر في الرجعة ) حيث قال هناك ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض
~~لا بالسقط وله تحليفها أنه مستبين الخلق ولو بالولادة لم تقبل إلا ببينة
~~ولو حرة
# فتح اه
# فال في البحر ms2903 وفيه نظر فقد صرحوا في باب ثبوت النسب أن عدتها تنقضي
~~بإقرارها بوضع الحمل وأن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب
# قوله ( وما لم يكن ) عطف على ما لم تدع
# قوله ( معلقا بولادتها ) مثله ما لو أوقعه عقب الولادة بلا فاصل ط
# قوله ( فيضم ) بالبناء للفاعل وضميره عائد إلى الأمام وقوله خمسة وعشرين
~~مفعوله وفي نسخة وعشرون بالرفع على أن يضم مبني للمفعول
# قوله ( كما مر في الحيض ) حيث قال ولا حد لأقله أي النفاس إلا إذا احتيج
~~إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق فقالت مضت عدتي فقدره الإمام بخمسة
~~وعشرين يوما مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة اه
# قلت وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلا بد من مضي خمسة وعشرين للنفاس ثم
~~تعتد بستين يوما كما مر فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون وهذا على
~~تخريج محمد لقول الإمام
# وعلى تخريج الحسن أقل المدة مائة يوم بتقدير النفاس وطهره أربعين
# وعلى قول الثاني أقلها خمسة وستون إذ لا بد من مضي أحد عشر يوما للنفاس
~~ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تعتد بتسعة وثلاثين
# وعلى قول محمد أقلها أربعة وخمسون يوما وساعة فلا بد من مضي ساعة للنفاس
~~وخمسة عشر للطهر ثم تسعة وثلاثين وتقدم تمامه في الحيض
# قوله ( معتدته ) أي من طلاق بائن غير ثلاث
# در منتقى لأنها لو كانت معتدته من رجع فالعقد الثاني رجعة ولو من ثلاث لم
~~تحل له قبل زوج آخر
# قوله ( ولو من فاسد ) بأن تزوجها فاسد ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها
~~صحيحا في العدة أما عكسها بأن تزوجها أو صحيحا ثم طلقها بعد الدخول فتزوجها
~~في العدة فاسدا فلا مهر ولا استئناف عدة بل عليها إتمام العدة الأولى
~~بالاتفاق لأنه لا يتمكن من الوطء في النكاح الفاسد فلا يجعل واطئا حكما
~~لعدم إمكان الحقيقة ولذا لا تجب عدة ولا مهر بالخلوة في الفاسد
# أفاده في البحر
# قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الوطء حكما ms2904 وهو الخلوة والمعنى PageV03P524
~~قبل الوطء والخلوة ح
# قوله ( لأنها مقبوضة في يده الخ ) أي فينوب عن القبض المستحق بالعقد
~~الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد فكان
~~طلاقا بعد الدخول
# لا يقال الطلاق بعد الدخول يملك به الرجعة ولا رجعة له هنا لأنه لا يلزم
~~من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حق المهر والعدة أن يقوم مقامه في
~~حق الرجعة كالخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهما ولم تقم ملك الرجعة وتمامه في
~~المنح
# قلت وأيضا فإن الطلاق الأول بائن كما صرحوا به فكيف يملك الرجعة في عدته
~~وإن كان الثاني رجعيا
# قوله ( وهذه إحدى المسائل العشر ) وهي لو تزوج معتدته من نكاح صحيح أو
~~معتدته من فاسد فهذه ثنتان مر بيانهما
# ثالثها تزوج معتدته وهو مريض وطلقها قبل الدخول فيكون فارا
# رابعها فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول فنكحها في العدة وفرق بينهما
~~أيضا قبل الدخول
# خامسها تزوج صغيرة أو أمة ودخل بها ثم أبانها ثم تزوجها في العدة فبلغت
~~أو عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول
# سادسها تزوج الصغيرة أو الأمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخول
~~ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
# سابعها تزوج معتدته فارتدت قبل الدخول
# وباقي الصور وقع في البحر مكررا بل الصورتان الأوليتان واحدة فهي في
~~الحقيقة ستة فافهم
#
# | مطلب الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني في مسائل
# قوله ( على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني ) هذا عندهما
# وعند محمد وزفر لا يكون دخولا في الثاني فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر
~~لكن عند محمد يجب تكميل العدة الأولى
# وعند زفر لا يجب اه ح أي فتحل للزواج فيصلح حيلة لإسقاط عدة المحلل بأن
~~يطلقها بعد الدخول ثم يعقد عليها يطلقها قبل الدخول فتحل للأول بلا عدة
# قوله ( أبطله المصنف بما يطول ) نقل ح عبارة المصنف بطولها
# وحاصلها أنه قال وقد يقع كثيرا في ديارنا العمل بقول زفر عن بعض القضاة
~~الذين ms2905 لا خوف لهم طمعا في تحصيل الحطام الفاني
# قال الكمال في فتحه وما قاله زفر فاسد لاستلزامه إبطال المقصود من
~~شرعيتها وهو عدم اشتباه الأنساب ومع ذلك هو مجتهد فيه بل صرح في جامع
~~الفصولين بأنه لو قضى به قاض نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغا وهو موافق
~~لصريح قوله تعالى @QB@ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~تعتدونها @QE@ الأحزاب 49 اه
# والوجه عندي في هذا الزمان عدم نفاذه لأنه إنما يقع لأخذ المال بمقابلته
~~كما هو المعهود من قضاة زماننا
# وقد سئل شيخنا شيخ الإسلام الكرخي عما يفعله بعض القضاة من الأخذ بقول
~~زفر بعدم العدة فقال قال بعض المحققين إن ما قاله زفر فاسد
# وذكر بعض العلماء عن زفر أنه يوافق المشايخ الثلاثة في عدم حل الوطء
~~للأول قبل العدة وإن صح نكاحه إذ لا يلزم من صحته حل الوطء لكن المشهور عن
~~زفر الأول وهو الذي يفعله PageV03P525 قضاة زماننا لأكثر الله تعالى منهم
~~فيزوجون في حالة الطلاق قبل الاستئجال ولا ينظرون إلى ما نص عليه علماؤنا
~~من أن القاضي إذا ارتشى في حادثة لا ينفذ حكمه فيها والمقلد إذا خالف إمامه
~~في مسألة لا ينفذ حكمه فيها على الأصح ومراد من قال بنفاذ حكم القاضي في
~~هذه المسألة القاضي المجتهد كما نص عليه المحققون
# قال الشيخ حافظ الدين لإخفاء إن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة
# قاله عن قضاة زمانه وبلاده فكيف اليوم وأكثرهم جاهلون نعوذ بالله تعالى
~~من الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم
# وليس للقاضي المقلد إلا اتباع مشهور المذهب ولا سيما الذي يقول له
~~السلطان وليتك القضاء على مذهب فلان وقد عمل المتأخرون بقول زفر في مسائل
~~معروفة لموافقتها الدليل والعرف وأعرضوا عن هذه لما فيها من خطر الشبهة
~~لاختلاف الأنساب ولقد صحبت العلماء العاملين الأكابر قريبا من سبعين سنة
~~فلم أر أحدا منهم أفتى بها ولا حكم بها ولا سمعته عنهم فجزاهم الله تعالى
~~خيرا وقدس أرواحهم ms2906 حيث اجتنبوا ما يريب واستمسكوا بما لا يريب اه
# قوله ( إلا إن نص السلطان الخ ) فيه نظر لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور
~~المذهب تصح إذا نص له السلطان مع أن قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب
~~من أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع
# تأمل
# قوله ( طلقها ذمي ) احترز به عن المسلم كما يأتي
# قوله ( لم تعتد عند أبي حنيفة ) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها
~~جاز كما في فتح القدير
# بحر
# قلت والفرق بين هذه وبين ما إذا كان زوجها مسلما حيث تعتد ما أفاده بقوله
~~لأنها حقه ومعتقده أي أن العدة إنما تجب حقا للزوج فإذا كان كافرا لا
~~يعتقدها لا تجب له وإن تزوجها مسلم بخلاف ما إذا كان الزوج مسلما فتجب لأجل
~~حقه واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدها وبه سقط ما بحثه في
~~النهر من باب نكاح الكافر من أنه ينبغي أن لا يختلف في وجوبها لنفسه لتحصين
~~مائة ولا يعتقد وجوبها لكافر لأنه إنما يعتقد ما ثبت عند مجتهده نعم ذكر في
~~الخانية هناك الذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته
~~ذكر بعض المشايخ أنه يجوز نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في
~~قول أبي حنيفة وفي قول صاحبية نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض
# قوله ( لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ) فحيث لم يعتقدوها حقا لأنفسهم لا
~~نلزمهم بها أي أمرنا بتركهم ومعتقدهم فما مصدرية والمصدر المنسبك في محل
~~نصب على أنه مفعول
# قوله ( وقيد الولوالجي
# الخ ) قال في البحر بعد نقله وأطلقه في الهداية معللا بأن في بطنها ولدا
~~ثابت النسب
# وعن الإمام يصح العقد عليها ولا يطؤها كالحامل من الزنا والأول أصح اه
# ما في الهداية
# قوله ( اتفاقا ) أي بين الإمام وصاحبيه وقوله مطلقا أي سواء كانت حائلا
~~أو حاملا
# منح
# وسواء اعتقدتها هي أو لا
# قوله ( لأن المسلم يعتقده ) أي يعتقد لزوم الاعتداد من نكاحه فكانت حق
~~آدمي ms2907 فتخاطب به الذمية وإن كان فيها حق الله تعالى
# قوله ( والحربي ملحق بالجماد ) حتى كان محلا للتملك
# هداية أي والجماد لا يراعي حقه وإن اعتقدها
# قوله ( لا لأنها معتدة الخ ) المذكور في حاشية العلامة نوح على الدرر
~~PageV03P526 أنها معتدة بلا خلاف فلا يجوز نكاحها ما لم تضع لأن في بطنها
~~ولدا ثابت النسب فيمنع التزوج كحمل أم الولد تمنع المولى من تزويجها لأن
~~الولد إذا كان ثابت النسب كان الفراش قائما فنكاحها يستلزم الجمع بين
~~الفراشين اه مخلصا فافهم
# وروى عنه أنها في حكم الحبلى أي من الزنا وهو اختيار الكرخي قهستاني
# قوله ( كحربية الخ ) بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلما أو ذميا أو مستأمنا
~~ثم صار مسلما أو ذميا وتركها فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا حتى جاز له
~~تزوج أختها أو أربع سواها كما دخل دارنا لعدم تبليغ الأحكام لها ثمة لا
~~لأنها غير مخاطبة بالعدة لأنها حق الآدمي فتخاطب بها
# فتح قوله ( خرجت إلينا ) في نكاح الهداية والمضمرات وغيرهما أن الخروج
~~ليس بشرط لأنهم قالوا لو أسلمت في دار الحرب ومضى ثلاث حيض بانت منه ولا
~~عدة عليها عنده خلافا لهما
# قهستاني
# قوله ( إلا الحامل لما مر ) أي من أن في بطنها ولدا ثابت النسب
# قوله ( ووطئها ) أي المتزوج وهو معنى قوله ودخل بها لكنه لماكان موجودا
~~في نسخ المتن المجردة وقد أسقطه المصنف من النسخة التي شرح عليها علم أن
~~المصنف عول على عدم ذكره فذكر الشارح قوله ووطئها لأنه لا بد من هذا القيد
# تأمل
# قوله ( ولهذا ) أي لكونه لا عدة عليها وقوله لأنه زنا علة للعلة فتكون
~~علة للمعلول أيضا بواسطة ولو قدم العلة الثانية على الأولى لكان أولى
# قوله ( والمزني بها لا تحرم على زوجها ) فله وطئها بلا استبراء عندهما
# وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما في فصل المحرمات
# قوله ( لا يقربها زوجها ) أي يحرم عليه وطئها حتى تحيض وتطهر كما صرح به
~~شارح الوهبانية وهذا يمنع من ms2908 حمله على قول محمد لأنه يقول بالاستحباب كذا
~~قاله المصنف في المنح في فصل المحرمات وقدمنا عنه أن ما في شرح الوهبانية
~~ذكره في النتف وهو ضعيف إلا أن يحمل على ما إذا وطئها بشبهة اه فافهم
# قوله ( فليحفظ لغرابته ) أمر بحفظه لا ليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله
~~لغرابته فإن المشهور في المذهب أن ماء الزنا لا حرمة له لقوله للذي شكا
~~إليه امرأته إنها لا تدفع يد لامس طلقها فقال إني أحبها وهي جميلة فقال له
~~استمتع بها
# وأما قوله فلا يسقي ماءه زرع غيره فهو وإن كان واردا عنه لكن المراد وطء
~~الحبلى لأنه قبل الحبل لا يكون زرعا بل ماء مسفوحا ولهذا قالوا لو تزوج
~~حبلى من زنا لا يقربها حتى تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد
~~وبصره حدة
# فقد ظهر بما قررناه الفرق بين جواز وطء الزوجة إذا رآها تزني وبين عدم
~~جواز وطء التي تزوجها وهي حبلى من زنا فاغتنمه
# قوله ( لو عالمة راضية ) فإن لم تكن عالمة بأن راجعها وهي لا تشعر أو
~~أكرهها على النكاح لم تكن ناشزة لأنها لم تقصد منع نفسها عن الأول
# أفاده ط
# قوله ( كما مر ) أي في شرح قول المصنف الموطوء بشبهة PageV03P527 وقد
~~أطال هناك على ما هنا ط
# قوله ( أدخلت منيه ) أي مني زوجها من غير خلوة ولا دخول أما لو أدخلت مني
~~غيره فقد قدمناه في الموطوءة بشبهة
# قوله ( في البحر بحثا نعم ) حيث قال ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو
~~أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها
# وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ولا بد أن يحكم على أهل المذهب به في
~~الثاني لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج
~~اه يعني وأما في الأول فلا لأن الوطء في الدبر إن كان في الخلوة فالعدة تجب
~~بالخلوة وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى تعرف البراءة لأنه سفح الماء في ms2909
~~غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق
# قوله ( وفي النهر الخ ) حيث قال أقول ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان
~~عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها اه
# واعترضه بعض الأفاضل بأنا الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي
~~فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل اه
# أقول سنذكر في الاستيلاد عن البحر عن المحيط ما نصه إذا عالج الرجل
~~جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في
~~حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أو ولد له اه
# فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر اه ح
# قلت ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب وما ذاك إلا لتوهم العلوق
~~منه بسحقه
# قوله ( ومضى سبعة أشهر ) لعل الأولى تسعة بتقديم التاء على السين ليكون
~~إشارة إلى ما مر نظما عن الإمام مالك من أن ممتدة الطهر تنقضي عدتها بتسعة
~~أشهر فالمعنى أنه لم يصح ما لم تحض وإن مضى تسعة أشهر
# تأمل
# قوله ( لم يصح الخ ) هذا ظاهر إذا صدقها الزوج في أنها لم تحض وإلا
~~فالقول له لما قدمناه عن البدائع عند قوله قالت مضت عدتي ومثله ما قدمناه
~~في الرجعة عن البزازية من أن المطلقة لو قالت للثاني تزوجتني في العدة إن
~~كان بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت عنده وفسد النكاح وإن أكثر لا
~~وصح النكاح لأن الإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة
# قوله ( لأن من لا تحيض لا تحبل ) أي فلما حبلت تبين أنها من أهل الحيض
~~فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض
# قوله ( فلو مضيها معلوما عند الناس ) أي بأن كان أقر وقت الطلاق به
~~وأشهره بينهم ومضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة تنقضي وإن كان مقيما معها
~~لأن إقامته معها بعد اشتهار الطلاق لا تمنع مضيها في الصحيح كما قدمه عن
~~جواهر الفتاوى لكن إذا وطئها عالما بالحرمة بلا شبهة كان زنا فلا تجب عدة
~~أخرى ولو كان الوطء يشبهة وجب لكل ms2910 وطء عدة أخرى وتداخلت مع التي قبلها فلا
~~يحل تزوجها بغيره قبل انقضاء العدة من الوطء الأخير ولو طلقها ثلاثا بعد
~~انقضاء عدة الطلاق الأول لم تقع وإن كانت في عدة الوطء كما قدمناه عن
~~البزازية وبه ظهر جواب حادثة الفتوى في رجل أبان زوجته بلفظ الحرام فاستفتى
~~شافعيا فأفتاه بأنه رجعي وأقام معها مدة ثم أبانها كذلك فراجعها له شافعي
~~أيضا ومضت مدة طويلة أيضا ثم أبانها أيضا كذلك فأفتاه شافعي بكفارة يمين ثم
~~طلقها الآن ثلاثا وكان مقرا بالثلاث الأول واشتهرت بين الناس وكان كل واحد
~~بعد انقضاء عدة الذي قبله ومقتضى ما مر أنه لا يقع عليه سوى طلقة واحدة وهي
~~الأولى حيث كانت PageV03P528 مشهورة وهو مقر بها ومضت عدتها فلا تقع
~~الثانية ولا ما بعدها وإن وطئها في تلك العدة لأنه وطء شبهة كما علمته
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# قوله ( لم يقبل ) أي لأن العدة من هذه الطلقة لا تنقضي ما لم يكن الطلاق
~~مشتهرا كما علمته ولو كان مشتهرا لتمسك به قبل الحكم عليه بالثلاث لأنه
~~مانع من صحة الحكم بها فعدوله عن ذلك إلى إنكار الثلاث دليل على كذبه فلا
~~يقبل منه فلا ينافي قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح هذا ما ظهر لي
# قوله ( على يد ثقة ) هذا غير قيد كما في الولوالجية
#
# | مطلب في المنعي إليها زوجها
# وفي جامع الفصولين أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته أو بتطليقها حل لها
~~التزوج ولو سمع من هذا الرجل آخر له أن يشهد لأنه من باب الدين فيثبت بخبر
~~الواحد بخلاف النكاح والنسب
# أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها بكتاب من زوجها بطلاق ولا تدري أنه كتابه
~~أو لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بالتزوج اه
# وتقدم قبيل الإيلاء ما يفيد أن هذا في الديانة
# ثم رأيت بخط السائحاني عن جامع الفتاوى شهد اثنان أن الغائب طلق زوجته لا
~~تقبل في حق الحكم بطلاق الغائب وتقبل في حق سكوت الحاكم في أنها ms2911 تعتد
~~وتتزوج بآخر اه
# وحاصله أنه يسوغ للحاكم السكوت لأنه أمر ديني لا إثبات الطلاق لأنه حكم
~~على غائب فلا يصح
# ويظهر أن ابتداء العدة من وقت وقوع الطلاق لا من وقت الإخبار لأنه غير
~~مقيم معها فلا تهمة وقوله فلا بأس يفيد أن الأولى عدمه
# وفي البحر أخبرها رجل وآخر بحياته فإن شهد أنه عاين موته أو جنازته وهو
~~عدل وسعها أن تعتد وتتزوج ما لم يؤرخا وتاريخ الحياة متأخر
# ولو تزوجت وأخبرها جماعة بأنه حي إن صدقت الأول صح النكاح
# قوله ( لا بأس أن ينكحها ) في الخانية قالت ارتد زوجي بعد النكاح وسعه أن
~~يعتمد على خبرها ويتزوجها وإن أخبرت بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع
~~طارئ أو نحو ذلك فإن كانت ثقة أو لم تكن ووقع في قلبه صدقها فلا بأس بأن
~~يتزوجها إلا لو قالت كان نكاحي فاسدا أو كان زوجي على غير الإسلام لأنها
~~أخبرت بأمر مستنكر اه أي لأن الأصل صحة النكاح
# سائحاني قوله ( لو شكت ) أي التي أتاها خبر موت زوجها
# قوله ( وفيه عن المحيط ) صوابه عن الفتح وعبارته هكذا وفي فتح القدير إذا
~~قال الزوج أخبرتني بأن عدتها انقضت فإن كانت في مدة لا تنقضي في مثلها لا
~~يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق
~~فحينئذ يقبل قولها ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن
~~يتزوج بأختها لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه اه
# PageV03P529 فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه
~~وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النقة والسكنى اه
# والمسألة مفروضة في الاختلاف مع زوجها الذي طلقها
# قوله ( ثبت نسبه ) أي لأن حقها في النسب أصلي كحق الولد لأنها تعير بولد
~~لا أب له فلم يقبل قوله ولا ينفذ نكاح أختها لأنه صار مكذبا في خبره شرعا
~~بخلاف القضاء بالنفقة لأنه بتصور استحقاق النفقة لغير العدة فكأنه وجبت في
~~حقها بسبب العدة وفي حقه ms2912 بسبب آخر فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخت وقيل
~~إن قال هذا في الصحة فالميراث للأخت وإلا فللمعتدة فإذا قضي به للمعتدة قيل
~~يفسد نكاح الأخت والأصح لا يتصور استحقاق الميراث بغير الزوجية فنزل منزلة
~~استحقاق النفقة
# بحر عن المحيط ملخصا
# وحاصله مسألتان إحداهما لو ولدت التي أقر بانقضاء عدتها وثبت نسب الولد
~~يفسد نكاح أختها لأنه صار مكذبا شرعا
# ثانيتهما لو أقر بذلك ثم تزوج أختها فمات ترثه الأخت دون المعتدة وقيل
~~هذا لو أقر في صحته
# فلو في مرضه صار فارا فترثه المعتدة وإذا ورثته فالأصح أنه لا يفسد نكاح
~~أختها إذ لا يلزم من إرثها كونه بطريق الزوجية حتى يفسد نكاح الأخت لتصوره
~~بطريق آخر وبه علم أن في كلام الشارح اختصارا مخلا
# وصواب التعبير أن يقول ولو مات ترثه الأخت وقيل المعتدة إن قال ذلك في
~~مرضه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح ولو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه
~~وفسد نكاح أختها والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | فصل في الحداد
# لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها أخذ يذكر ما وجب فيها على المعتدات
~~فإنه في المرتبة الثانية من أصل وجوبها
# فتح قوله ( جاء من باب أعد ومد وفر ) أي أنه جاء من المزيدومن المجرد
~~الذي كنصر أو كضرب
# قال في المصباح أحدت المرأة إحدادا فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة لموته
~~وحدت تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغيرها وأنكر الأصمعي الثلاثي فاقتصر
~~على الرباعي اه
# ولذا قدمه الشارح
# قوله ( وروى بالجيم ) أي من جددت الشيء قطعته فكأنها انقطعت عن الزينة
~~وما كانت عليه
# نهر
# قوله ( ترك الزينة للعدة ) أي مطلقا ولو من رجعي أو كانت كافرة أو صغيرة
~~فيكون أعم من الشرعي ط
# قوله ( ونحوها ) كالطبيب والدهي والكحل ط
# ( تحد ) أو وجوبا كما في البحر
# قوله ( بضم الحاء ) يعني وفتح التاء عن باب مد اه ح
# قوله ( وكسرها ) يعني وفتح التاء فيكون من باب فر أو ضمها فيكون من باب
~~أعد اه ح ms2913
# قوله ( مكلفة ) أي بالغة عاقلة ويأتي محترزه ومحترز باقي القيود
# قوله ( مسلمة ) شمل من أسلمت في العدة فتحد فيما بقي منها
# جوهرة
# قوله ( ولو أمة ) لأنها مكلفة بحقوق الشرع ما لم يفت به حق العبد
# بحر
# والحاصل أن الحداد لا يفوت حق المولى لأنها محرمة عليه في العدة بخلاف
~~اعتدادها في بيت الزوج كما يأتي
# قوله ( منكوحة ) بالرفع نعت لمكلفة ح
# قوله ( ودخل بها ) هذا القيد صحيح بالنسبة لمعتدة البت أما PageV03P530
~~معتدة الموت فيجب عليها العدة ولو كانت غير مدخولة فيجب فيها الحداد فكان
~~الصواب إسقاط هذا القيد فإن لفظ معتدة يغني عنه اه ح
# قوله ( إذا كانت معتدة بت ) من البت وهو القطع أي المبتوت طلاقها وهي
~~المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة والفرقة بخيار الجب والعنة ونحوهما
# نهر
# قوله ( لأنه حق الشرع ) أي فلا يملك العبد إسقاطه ولأن هذه الأشياء دواعي
~~الرغبة وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها لئلا تصير ذريعة إلى الوقوع في
~~المحرم
# هداية ط
# قوله ( بترك الزينة ) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية لأن الترك عدمي
~~أو للتصوير أو للسببية أو للملابسة لأن في تحد معنى تتأسف أو لأن الحد في
~~الأصل المنع فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه
# قوله ( بحلي ) أي بجمع أنواعه من فضة وذهب وجواهر
# بحر
# قال القهستاني والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف
~~فقد استدرك ما بعده ويؤيده ما في قاضيخان المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو
~~الخضاب ولبس المطيب اه
# وأجاب في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال
# قلت فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا
~~منها وهو ما ذكره الشارح من الحلي والحرير لأنه قوامها وغيره خفي بالنسبة
~~إليه فعطفه عليها
# قوله ( أو حرير ) أي بجمع أنواعه وألوانه ولو أسود
# بحر قوله ولو أسود أشار به إلى خلاف مالك حيث قال يباح لها الحرير الأسود
~~كما في الفتح وبه علم أنه لا يصح استثناء الأسود كما وقع في الدر ms2914 المنتقى
~~عن البهنسي فإنه ليس مذهبنا فافهم
# قوله ( بضيق الأسنان ) فلها الامتشاط بأسنان المشط الواسعة ذكره في
~~المبسوط وبحث فيه في الفتح لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر
# قوله ( والطيب ) أي استعماله في البدن أو الثوب
# قهستاني وأعم منه قوله في البحر والفتح فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه
# قوله ( والدهن ) بالفتح والضم والأول مصدر والثاني اسم وقوله ولو بلا طيب
~~يؤيد إرادة اسم العين لكن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا استعمال طيب فافهم
# قوله ( كزيت خالص ) أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلك لأنه يلين
~~الشعر فيكون زينة
# زيلعي
# وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة فلا تمنع من مسه بيد
~~لعصر أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي
# قوله ( والكحل ) بالفتح والضم كما مر في الدهن
# والظاهر أن المراد به ما تحصل به الزينة كالأسود ونحوه بخلاف الأبيض ما
~~لم يكن مطيبا
# قوله ( ولبس المعصفر والمزعفر الخ ) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر
~~والزعفران والمراد بالثوب ما كان جديدا تقع به الزينة وإلا فلا بأس به لأنه
~~لا يقصد به إلا ستر العورة والأحكام تبتني على المقاصد كما في المحيط
# قهستاني
# قوله ( ومصبوغ بمغرة أو ورس ) المغرة الطين الأحمر بفتحتين والتسكين لغة
~~تخفيف
# والورس نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به قيل هو صنف من الكركم وقيل يشبهه
# مصباح
# قال الزيلعي ولا يحل لبس الممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة
# وذكر في الغاية أن لبس العصب مكروه وهو ثوب موشى يعمل في اليمن وقيل ضرب
~~من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ اه
# وفي المغرب لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك
# وفي المصباح المشق وزان حمل المغرة وقالوا ثوب ممشق بالتثقيل والفتح
~~والعصب بالعين والصاد المهملتين مثل فلس
# قلت ووقع في كافي الحاكم ولا ثوب قصب بالقاف
# وفي المصباح القصب ثياب من كتان ناعمة واحدها PageV03P531 قصب على النسبة
# قوله ( راجع للجميع ) فإن كان وجع بالعين فتكتحل أو حكة فتلبس الحرير أو
~~تشتكي رأسها فتدهن وتمشط ms2915 بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة
~~لأن هذا تداو لا زينة
# جوهرة
# قال في الفتح وفي الكافي إلا إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ فإنه لا بأس
~~به لضرورة ستر العورة لكن لا تقصد الزينة وينبغي بتقييده بقدر ما تستحدث
~~ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لها اه
# قلت وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلا ثم تنزعه نهارا كما ورد
~~في الحديث وأخرج الحديث في الفتح أيضا ولم أر من قيد بذلك من علمائنا وكأنه
~~معلوم من قاعدة إن الضرورة تتقدر بقدرها لكن إن كفاها الليل أو النهار
~~اقتصرت على الليل ولا تعكس لأن الليل أخفى لزينة الكحل وهو محمل الحديث
~~والله سبحانه أعلم
# قوله ( ولا بأس بأسود ) في الفتح ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة
~~الأربعة وجعله الظاهرية كالأحمر والأخضر اه
# وعلل الزيلعي جوازه بأنه لا يقصد به الزينة
# قلت والمراد الأسود من غير الحرير خلافا لمالك كما مر
# قوله ( وأزرق ) ذكره في النهر بحثا وهو ظاهر إلا إذا كان براقا صافي
~~اللون كما نص عليه الشافعي لأن الغالب فيه حينئذ قصد الزينة
# قوله ( ومعصفر خلق الخ ) في البحر ويستثنى من المعصفر والمزعفر الخلق
~~الذي لا رائحة له فإنه جائز كما في الهداية اه
# فافهم
# قال الرحمتي والمراد بما لا رائحة له ما لم تحصل به الزينة لأنها المانع
~~لا الرائحة بخلاف المحرم ألا يرى منع المغرة ولا رائحة لها اه
# قلت وأعم منه قول الزيلعي وذكر الحلواني أن المراد بالثياب المذكورة
~~الجديد منها أما لو كان خلقا لا تقع فيه الزينة فلا بأس به اه
# ومثله ما مر عن القهستاني
# وفي القاموس خلق الثوب كنصر وكرم وسمع خلوقة وخلقا محركة بلي
# تنبيه مقتضى اقتصارهم على منعها مما مر أن الإحداد خاص بالبدل فلا تمنع
~~من تجميل فراش وأثاث بيت وجلوس على حرير كما نص عليه الشافعية
# ونقل في المعراج أن عند الأئمة الثلاثة لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها
~~بالخطمي ms2916 والسدر اه
# ولم يذكر حكمه عندنا
# قال في البحر واقتصار المصنف على ترك ما ذكر يفيد جواز دخول الحمام لها
# قوله ( لا حداد ) أي واجب كما في الزيلعي
# قوله ( على سبعة الخ ) شروع في محترزات القيود المارة ويزاد ثامنة وهي
~~المطلقة قبل الدخول محترز قوله إذا كانت معتدة
# قوله ( كافرة وصغيرة ومجنونة ) لكن لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها
~~الإحداد فيا بقي منها كما مر عن الجوهرة وكذا ينبغي أن يقال في الصغيرة
~~والمجنونة إذا بلغت وأفاقت كما في البحر وإنما لزمت العدة عليهن دون
~~الإحداد لأنه حق الله تعالى كما مر ولا بد فيه من خطاب التكليف لأن اللبس
~~والتطيب فعل حسي محكوم بحرمته بخلاف العدة فإنها من ربط المسببات بالأسباب
~~على معنى أنه عند البينونة يثبت شرعا عدم صحة نكاحهن في مدة معينة فهو حكم
~~للعدم فلا يتوقف على خطاب التكليف كما أوضحه في الفتح فافهم
# قوله ( ومعتدة عتق ) هي أم الولد التي أعتقها مولاها ومثلها التي مات
~~عنها مولاها فإنها عتقت بموته
# ولما كان في دخولها خفاء صرح بها الشارح وسكت عن الأولى لظهورها فافهم
# قوله ( أو وطء بشبهة ) محترز قوله منكوحة فكان المناسب ذكره مع معتدة
~~العتق ح
# قوله ( أو طلاق رجعي ) PageV03P532 كان المناسب أن يزيد معه المطلقة قبل
~~الدخول فإنهما خرجتا بقوله معتدة بت
# أفاده ح
# قوله ( ويباح الحداد الخ ) أي للحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا
~~فدل على حله في الثلاث دون ما فوقها وعليه حمل إطلاق محمد في النوادر عدم
~~الحل كما أفاده في الفتح
# وفي البحر عن التاترخانية أنه يستحب لها تركه أي تركه أصلا
# قوله ( وللزوج منعها الخ ) عبارة الفتح وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على
~~قرابة ثلاثة أيام ولها زوج له أن يمنعها لأن الزينة حقه حتى كان له أن
~~يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها وهذا الإحداد مباح لها لا واجب وبه ms2917
~~يفوت حقه اه
# وأقره في البحر
# قال في النهر ومقتضى الحديث أنه ليس له ذلك والمذكور في كتب الشافعية أن
~~له ذلك وقواعدنا لا تأباه وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه اه
# أي بأن يقال إن الحل المفهوم من الحديث محمول على ما إذا لم يمنعها زوجها
~~لأن كل حل ثبت لشيء يقيد بعدم المانع منه وإلا فلا يحل كما هنا
# ولما كان بحث الفتح داخلا تحت قولهم له ضربها على ترك الزينة كان بحثا
~~موافقا للمنقول وأقره عليه بعده فلذا جزم به الشارح وليس البحث لصاحب النهر
~~فقط فافهم
# قوله ( وينبغي حل الزيادة الخ ) فيه نظر فإن صريح الحديث المدكور نفي
~~الحل فوق ثلاث وإذا قيد الحل في الثلاث الثابت في الحديث بما إذا رضي لا
~~يلزم منه أن يكون رضاه مبيحا ما ثبت عدم حله وهو الإحداد فوق الثلاث كما لا
~~يخفى
# وقال الرحمتي الحديث مطلق وقد حمله أمهات المؤمنين على إطلاقه فدعت أم
~~حبيبة بالطيب بعد موت أبيها بثلاث وكذلك زينب بعد موت أخيها وقالت كل منهما
~~مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول لا يحل لامرأة الخ كيف
~~وقد أطلق محمد عدم حل الإحداد لمن مات أبوها أو بابنها وقال إنما هو في
~~الزوج خاصة اه
# قوله ( وفي التاترخانية الخ ) عبارتها سأل أبو الفضل عن المرأة يموت
~~زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو
~~ثلاثة أو أربعة تأسفا على الميت أتعذر في ذلك فقال لا
# وسأل عنها علي بن أحمد فقال لا تعذر وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها
~~فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام اه
# قوله ( وظاهره منعها من السواد الخ ) أي فيقيد به إطلاق ما مر من أنه لا
~~بأس بأسود
# وأجاب ط
# بحمل ما هنا على صبغه لأجل التأسف ولبسه وما مر على ما كان مصبوغا أسود
~~قبل موت الزوج لتتوافق عباراتهم لكن ينافيه إباحته في الثلاث
# تأمل
# قوله ( وفي النهر ) هو ms2918 بحث سبقه إليه في البحر أخذا من عبارة الجوهرة كما
~~قدمناه في الكافرة
# قوله ( ونكاح فاسد ) فتحرم خطبتها لأن الظاهر أنها حيث رضيت به بالنكاح
~~الفاسد ترضى به بالنكاح الصحيح
# قوله ( وأما الخالية ) أي من نكاح وعدة
# قوله ( إذا لم يخطبها غيره وترضى به الخ ) نقله في البحر عن الشافعية
~~وقال ولم أره لأصحابنا وأصله الحديث الصحيح لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
~~وقيدوه بأن لا يأذن له اه أي بأن لا يأذن الخاطب الأول وهو منقول عندنا فقد
~~قال الرملي وفي الذخيرة كما نهى عن الاستيام PageV03P533 على سوم الغير نهى
~~عن الخطبة على خطبة الغيرة والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها
~~الأول كذا في التاترخانية في باب الكراهية فافهم اه
# قوله ( فلو سكتت فقولان ) أي للشافعية
# قال الخير الرملي وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز اه
# قلت هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا
~~فيكون بمنزلة التصريح بالرضا
# قوله ( بالكسر وتضم ) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة
# قهستاني
# نعم الضم في المعنى الثاني غريب كما في النهر
# قوله ( وصح التعريض ) خلاف التصريح
# قال القهستاني والتحقيق أن التعريض هو أن يقصد من اللفظ معناه حقيقة أو
~~مجازا أو كناية ومن السياق معناه معرضا به فالموضوع له والمعرض به كلاهما
~~مقصودان لكن لم يستعمل اللفظ في المعرض به كقول السائل جئتك لأسلم عليك
~~فيقصد من اللفظ السلام ومن السياق طلب شيء
# قوله ( كأريد التزوج ) وأخرج البيهقي عن سعيد بن جبير إلا أن تقولوا قولا
~~معروفا قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع وليس في هذا تصريح
~~بالتزويج والنكاح ونحوه إنك لجميلة أو صالحة
# فتح
# وفيه رد على ما في البدائع من أنه لا يقول أرجو أن نجتمع وإنك لجميلة إذ
~~لا يحل لأحد أن يشافه أجنبية به اه
# ووجه الرد أن هذا تفسير مأثور وأقره مشايخ المذهب كصاحب الهداية وغيره
# ووجهه أنه من التعريض المأذون فيه لإرادة ms2919 التزوج ومنعه هو الممنوع فإنه
~~لو خاطب أجنبية بصريح التزوج والنكاح على وجه الخطبة يجوز حيث لا مانع منه
~~فالتعريض أولى نعم يمنع خطابها بما ذكر إذا لم يكن في معرض الخطبة وليس
~~الكلام فيه فافهم
# قوله ( لا المطلقة إجماعا الخ ) نقله في البحر والنهر عن المعراج وشمل
~~المطلقة البائن وبه صرح الزيلعي
# وفي الفتح أن التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع فإنه لا يجوز لها
~~الخروج من منزلها أصلا فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يخفي على الناس
~~ولإفضائه إلى عداوة المطلق اه
# وينافي نقل الإجماع ما في الاختيار حيث قال ما نصه وهذا كله في المبتوتة
~~والمتوفي عنها زوجها أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا التلويح لأن
~~نكاح الأول قائم اه
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل حيث قيد بعداوة المطلق والضمير في جوازه
~~للتعريض وبه يفرق بين الخطبة والتعريض ط أي لما قدمه الشارح أنه لا يجوز
~~خطبة معتدة عتق ونكاح فاسد
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) عبارته هكذا ولم يوجد نص في معتدة عتق
~~ومعتدة وطء بالشبهة وفرقة ونكاح فاسد وينبغي أن يعرض للأوليين بخلاف
~~الأخريين
# ففي الظهيرية لا يجوز خروجهما من البيت بخلاف الأوليين
# وفي المضمرات أن بناء التعريض على الخروج اه
# وحاصله أن الأوليين أي معتدة العتق ومعتدة وطء الشبهة يجوز أن يعرض لهما
~~لجواز خروجهما من بيت العدة بخلاف معتدة الفرقة أي الفسخ ومعتدة النكاح
~~الفاسد فلا يجوز التعريض لهما لعدم جواز خروجهما فإن جواز التعريض مبني على
~~جواز الخروج إذا لا يتمكن من التعريض لمن لا تخرج لكن نص في كافي الحاكم
~~على جواز خروج معتدة العتق والنكاح الفاسد نعم يشكل ذلك في معتدة العتق
~~فإنك علمت مما مر تعليل حرمة التعريض بإفضائه إلى عداوة المطلق ومعتدة
~~العتق فيها ذلك فإن سيدها الذي أعتقها وهي أم ولده إذا كان مراده
~~PageV03P534 تزوجها من نفسه يعادي من نازعه في ذلك أكثر إلا أن يريد بمعتدة
~~العتق التي مات عنها سيدها فلا يشكل لكونها ms2920 معتدة وفاة
# هذا وقد سقطت معتدة العتق من نسخة القهستاني التي وقعت للمحشي فحمل كلامه
~~على غير المراد فافهم
# قوله ( بأي فرقة كانت الخ ) أي ولو بمعصية كتقبيلها ابن زوجها
# بحر عن البدائع قال في النهر قيد بمعتدة الطلاق لأن معتدة الوطء لا تمنع
~~من الخروج كالمعتدة عن عتق ونكاح فاسد ووطء بشبهة إلا إذا منعها لتحصين
~~مائه كذا في البدائع
# وفي الظهيرية خلافه حيث قال سائر وجوه الفرق التي توجب العدة من النكاح
~~الصحيح والفاسد سواء يعني في حق حرمة الخروج من بيتها وحكى فتوى الأزوجندي
~~أنها لا تعتد في بيت الزوج اه
# والضمير في أنها للمنكوحة فاسدا لأنه لا ملك له عليها
# بحر أي لأن النكاح الفاسد لا يفيد المنع من الخروج قبل التفريق فكذا بعده
~~وسيذكر الشارح آخر الفصل حكاية الخلاف مع إفادة التوفيق المستفاد من كلام
~~البدائع ويأتي تمامه
# قوله ( في الأصح ) لأنها هي التي اختارت إبطال حقها فلا يبطل به حق عليها
~~كما في الزيلعي ومقابله ما قيل إنها تخرج نهارا لأنها قد تحتاج كالمتوفي
~~عنها
#
# | مطلب الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع
# قال في الفتح والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم في
~~واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل وإن علم قدرتها
~~أفتاها بالحرمة اه
# وأقره في النهر والشرنبلالية
# قوله ( أو على السكنى ) قال الزيلعي فكان كما اختلعت على أن لا سكنى لها
~~فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج يلزمها أن تكتري بيت الزوج ولا يحل لها أن
~~تخرج منه اه
# ومثله في الفتح أي لأن سكناها في بيته واجبة عليها شرعا فلا تملك إسقاطها
~~بل تسقط مؤنتها
# وظاهره أنه لا يلزم التصريح بمؤنة السكنى بل مجرد الخلع على السكنى مسقط
~~لمؤنتها كما نبهنا عليه في باب الخلع
# تأمل
# قوله ( لو حرة ) أما غيرها فلها الخروج في عدة الطلاق والوفاة إذ لا
~~يلزمها المقام في منزل زوجها في حال النكاح فكذا بعده ms2921 لأن الخدمة حق المولى
~~فلا يجوز إبطالها إلا إذا بوأها منزلا فحينئذ لا تخرج وله الرجوع ولو بوأها
~~في النكاح ثم طلقت فللزوج منعها من الخروج حتى يطلبها المولى كما في البحر
# قوله ( أو أمة مبوأة ) أي أسكنها المولى في بيت زوجها ولم يطلبها كما
~~علمت
# قوله ( ولو من فاسد ) أي ولو كانت العدة من نكاح فاسد وهذا مستفاد من
~~قوله بأي فرقة كانت كما بيناه ح
# قوله ( مكلفة ) أخرج الصغيرة والمجنونة والكافرة
# ففي البحر عن البدائع أما الأوليان فلا يتعلق بهما شيء من أحكام التكاليف
~~وأما الكتابية فلأنها غير مخاطبة بحق الشرع ولكن للزوج منع المجنونة
~~والكتابية صيانة مائة كذا إذا أسلم زوج المجوسية وأبت الإسلام اه
# وفيه عن المعراج وشرح النقاية المراهقة كالبالغة في المنع من الخروج
~~وكالكتابية في عدم وجوب الإحداد اه أي لاحتمال علوقها منه قبل الطلاق فله
~~منعها تحصينا لمائه
# قوله ( من بيتها ) متعلق بقوله ولا تخرج والمراد به ما يضاف إليها
~~بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت
# هداية
# سواء كان مملوكا للزوج أو غيره حتى لو كان غائبا وهي في دار بأجرة قادرة
~~على دفعها فليس لها أن تخرج بل تدفع وترجع إن كان بإذن الحاكم
# بحر وزيلعي
# قوله ( أصلاا ) تعميم لقوله لا تخرج وبينه بقوله لا ليلا ولا نهارا
# قوله ( فيها منازل لغيره ) أي غير الزوج بخلاف ما إذا كانت له فإن لها أن
~~تخرج إليها وتبيت في أي منزل شاءت لأنها تضاف إليها بالسكنى
# زيلعي
# قوله ( ولو بإذنه ) تعميم أيضا لقوله ولا تخرج حتى أن المطلقة رجعيا وإن
~~كانت منكوحة حكما لا تخرج من بيت العدة PageV03P535 ولو بإذنه لأن الحرمة
~~بعد العدة حق الله تعالى فلا يملكان إبطاله بخلاف ما قبلها لأنها حق الزوج
~~فيملك إبطاله
# بحر
# قوله ( بخلاف نحو أمة ) أراد بالأمة القنة وبنحوها المدبرة وأم الولد
~~والمكاتبة والمراد إذا لم تكن مبوأة لأن الخدمة حق المولى كما مر وعدم
~~الخروج حق الله تعالى فيقدم حق العبد لاحتياجه
# قوله ( في الجديدين ) أي ms2922 الليل والنهار فإنهما يتجددان دائما ط
# قوله ( لأن نفقتها عليها ) أي لم تسقط باختيارها بخلاف المختلعة كما مر
~~وهذا بيان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة والطلاق
# قال في الهداية وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى
~~الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن
~~النفقة دارة عليها من مال زوجها اه
# قال في الفتح والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر
~~بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها اه
# وبهذا اندفع قول البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة
~~نهارا ولو كان عندها نفقة وإلا لقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا
~~لضرورة فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلا أو نهارا اه
# ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن
~~تكتسب للنفقة قالوا إنها تخرج في النهار وبعض الليل بخلاف المطلقة
# وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي فالمراد
~~به هنا غير الضرورة ولهذا بعد ما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال
~~والمتوفي عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلها فهذا
~~صريح في الفرق بينهما نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحر فلو
~~قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر
# قوله ( وجوز في القنية الخ ) قال في النهر ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت
~~في بيت زوجها
# قوله ( أي معتدة طلاق موت ) قال في الجوهرة هذا إذا كان الطلاق رجعيا فلو
~~بائنا فلا بد من سترة إلا أن يكون فاسقا فإنها تخرج اه
# فأفاد أن مطلقة الرجعي لا تخرج ولا تجب سترة ولو فاسقا لقيام الزوجية
~~بينهما ولأن غايته أنه إذا وطئها صار مراجعا
# قوله ( في بيت وجبت فيه ) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير
~~بيت الزوج كما مر آنفا وشمل بيوت الأخبية كما ms2923 في الشرنبلالية
# قوله ( ولا يخرجان ) بالبناء للفاعل والمناسب تخرجان بالتاء الفوقية لأنه
~~مثنى المؤنث الغائب
# أفاده ط
# قوله ( إلا أن تخرج ) الأولى الإتيان بضمير التثنية فيه وفيما بعده ط
~~وشمل إخراج الزوج ظلما أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء أو الوارث
~~إذا كان نصيبها من البيت لا يكفيها
# بحر أي لا يكفيها إذا قسمته لأنه لا يجبر على سكناها معه إذا طلب القسمة
~~أو المهايأة ولو كان نصيبها يزيد على كفايتها
# قوله ( أو لا تجد كراء البيت ) أفاد أنها لو قدرت عليه لزمها من مالها
~~وترجع به المطلقة على الزوج إن كان بإذن الحاكم كما مر
# قوله ( ونحو ذلك ) منه ما في الظهيرية لو خافت بالليل من أمر الميت
~~والموت ولا أحد معها لها التحول والخوف شديدا وإلا فلا
# قوله ( فتخرج ) أي معتدة الوفاة PageV03P536 كما دل عليه ما بعده ط
# قوله ( وفي الطلاق الخ ) عطف على محذوف تقديره هذا في الوفاة ط وتعيين
~~المنزل الثاني للزوج في الطلاق ولها في الوفاة
# فتح
# وكذا إذا طلقها وهو غائب فالتعيين لها
# معراج
# وفيه أيضا عين انتقالها إلى أقرب مفوض إليها فافهم وحكم ما انتقلت إليه
~~حكم المسكن الأصلي فلا تخرج منه
# بحر
# قوله ( فليحرر ) أقول الذي رأيته في نسختي المجتبى اشترت من الشراء
~~ويؤيده أنه في المجتبى قال اشترت من الأجانب وأولاده الكبار اه
# إذ لا يجب عليها الاستتار من أولاد زوجها لكن رأيت في كافي الحاكم ما نصه
~~وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي أن يجعل بينه وبينها حجابا
~~وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها سترا
~~أقامت وإلا انتقلت اه
# وأنت خبير بأن هذا نص ظاهر الرواية فوجب المصير إليه ولعل وجهه خشية
~~الفتنة حيث كانوا رجالا معها في بيت واحد وإن كانوا محارم لها بكونهم أولاد
~~زوجها كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابة
# وفي البحر عن المعراج وذلك حكم السترة إذا مات زوجها وله أولاد كبار
~~أجانب اه
# فسماهم ms2924 أجانب لما قلنا وهذا مؤيد لنسخة الشارح
# ولا ينافيه أن فرض المسألة في المجتبى أن نصيبها لا يكفيها فإذا كان لا
~~يكفيها فكيف تؤمر بالمكث فيه مع الاستتار لأن المراد أنه لا يكفيها بأن
~~تختلي فيها وحدها ولذا فرض المسألة في الكافي كما مر في البيت الواحد ثم إن
~~قول الكافي وإلا انتقلت يدل على أنه لا يلزمها الشراء ومثله ما في النهر عن
~~الخانية وغيرها لو كان في الورثة من ليس محرما لها وحصتها لا تكفيها فلها
~~أن تخرج وإن لم يخرجوها اه
# فهذا أيضا مؤيد لنسخة الشارح وبهذا التقرير سقط تحامل المحشين كلهم على
~~الشارح فافهم
# قوله ( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) وفي الموت تستتر عن سائر
~~الورثة ممن ليس بمحرم لها
# هندية
# وظاهره أن لا سترة في الرجعي وقول المصنف الآتي ومطلقة الرجعي كالبائن
~~يفيد طلب السترة فيه أيضا ويؤيده ما تقدم في باب الرجعة أنه لا يدخل على
~~مطلقة إلا أن يؤذنها ثم الظاهر ندب السترة فيه لكونها ليست أجنبية ويحرر ط
# قلت وقدمنا عن الجوهرة ما يفيد عدم لزوم السترة في الرجعي ولو الزوج
~~فاسقا لقيام الزوجية وإعلامها بالدخول لئلا يصير مراجعا وهو لا يريدها فلا
~~يستلزم وجوب السترة بعد الدخول نعم لا مانع من ندبها
# قوله ( ومفاده أن الحائل الثالث ) أي مفاد التعليل أن الحائل يمنع الخلوة
~~المحرمة
# ويمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل
~~بخلافه
# بحر قوله ( أو كان الزوج فاسقا ) لأنه إنما اكتفى بالحائل لأن الزوج
~~يعتقد الحرمة فلا يقدم على المحرم إلا أن يكون فاسقا
# فتح
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل بوجوب مكثها وجوب الحكم به أي بخروجه
~~عنها وقولهم وخروجه أولى لعل المراد أنه أرجح كما يقال إذا تعارض محرم
~~ومبيح فالمحرم أولى أو أرجح فإنه يراد الوجوب
# فتح
# قوله ( وحسن ) أي إذا كان فاسقا ولم يخرج يحسن أن يجعل الخ
# قوله ( امرأة ثقة ) لا يقال إن المرأة على أصلكم لا ms2925 تصلح للحيلولة حتى لم
~~تجيزوا للمرأة السفر مع نساء ثقات وقلتم بانضمام غيرها تزداد الفتنة
# لأنا نقول تصلح للحيلولة في البلد لبقاء الاستحياء من العشيرة وإمكان
~~الاستغاثة PageV03P537 بخلاف المفاوز
# زيلعي
# وأفاد أن معنى قدرتها على الحيلولة إمكان الاستغاثة
# قوله ( ترزق من بيت المال ) لأنها مشغولة تمنع الزوج حقا لله تعالى
~~احتياطا لأمر الفروج فكانت نفقتها في ما له تعالى ذحيرة من النفقات
# قوله ( وفي المجتبى الخ ) حيث قال والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة
~~بستر إلا أن يكون فاسقا فيحال بامرأة ثقة وإن تعذر فلتخرج هي وخروجه أولى
~~اه
# ملخصا
# وفيه مخالفة لما مر فإن السترة لا بد منها كما عبر المصنف تبعا للهداية
~~وهو الظاهر لحرمة الخلوة بالأجنبية
# قوله ( وسئل شيخ الإسلام ) حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشهور بخواهر زاده
~~وكأنه أراد بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها
~~لحاجة كوجود أولاد يخشى ضياعهم لو سكنوا معه أو معها أو كونهما كبيرين لا
~~يجدهو من يعوله ولا هي من يشتري لها أو نحو ذلك والظاهر أن التقييد بكون
~~سنهما ستين سنة وبوجود الأولاد مبني على كونه كان كذلك في حادثة السؤال كما
~~أفاده ط
# قوله ( رجعت ) سواء كانت في مصر أو غيره وهذا إذا كان المقصد مدة سفر
# بحر أي فيجب الرجوع لئلا تصير مسافرة في العدة بلا محرم بخلاف ما إذا لم
~~يكن بينهما وبين المقصد مدة سفر فإنها تخير على إحدى الروايتين لعدم السفر
~~فافهم
# قوله ( ولو بين مصرها الخ ) هذه عكس المسألة الأولى
# قوله ( مضت ) أي إلى المقصد لأن في رجوعها إنشاء سفر
# قوله ( وإن كانت تلك الخ ) هذه مسألة ثالثة وفي حكمها عكسها وهو ما إذا
~~لم يكن مدة سفر من الجانبين فتخير والرجوع أحمد وهذا على ما في الكافي أما
~~على ما في النهاية وغيرها فيتعين الرجوع كما في البحر ولم يرجح أحدهما على
~~الآخر ويظهر لي أرجحية الثاني لأن فيه قطع السفر وهو أولى من إتمامه إلا
~~إذا ms2926 لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما في المسألة الثانية
# ثم رأيت صاحب الفتح قال إنه الأوجه وإنه مقتضى إطلاق صاحب الهداية الرجوع
~~في المسألة الأولى أي حيث لم يقيدها بما قيده في البحر
# قوله ( ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة ) أو من الأمصار أو القرى لأنه ليس
~~وطنا ولا مقصدا ففي اعتباره إضرار بها
# قوله ( في الصورتين ) أي صورة تعيين الرجوع وصورة التخيير
# قوله ( لتعتد الخ ) لأنهما حيث تساويا في مدة السفر كان في العود مرجح
~~وهو حصول الواجب الأصلي فكان أولى وإنما لم يجب لعدم التوصل إليه إلا
~~بمسيرة سفر
# قوله ( ولكن إن مرت ) أي في المضي أو العود
# بحر
# والأنسب في التعبير أن يقول وإن كانت في مصر تعتد ثمة ليكون مقابلا لقوله
~~وإن كانت في مفازة ثم يقول وكذا إن مرت بما يصلح الإقامة فتأمل ط
# قوله ( وبينه ) أي بين ما مرت به مما يصلح للإقامة وبين مقصدها الذي كانت
~~ذاهبة إليه وانظر ما فائدة هذه الزيادة لأن فرض المسألة المرور على ذلك في
~~رجوعها إلى مصرها أو مضيها وبين الجانبين مدة سفر ثم راجعت PageV03P538
~~النهر فلم أرها فيه
# قوله ( أو كانت ) أي حين الطلاق أو الموت
# قوله ( تصلح للإقامة ) بأن تأمن فيها على نفسها ومالها وتجد ما تحتاجه
# قوله ( وليس للزوج الخ ) أي ليس له إذا طلقها في منزلها أن يسافر بها
# قوله ( في محفة ) بكسر الميم مركب النساء كالهودج
# قاموس
# قوله ( مع زوجها ) أي حالة كونها معه في المحفة أو الخيمة فلو قدم الظرف
~~على المجرور لكان أولى وعبارة البحر عن الظهيرية طلقها بالبادية وهي معه في
~~محفة أو خيمة والزوج ينتقل من موضع الخ
# قلت والظاهر أن هذا إذا لم يمكن انفرادها في المحفة أو الخيمة عنه ولا
~~عمل ساتر بينهما
# قال الرحمتي فإن كان فاسقا يجب أن يحال بينهما بامرأة ثقة قادرة على
~~الحيلولة والله أعلم
# قوله ( ولا عن رجعي )
# تقدم للكمال في الرجعة عد السفر رجعة ط
# قوله ( فيما مر ) أي ms2927 من أحكام الطلاق في السفر هكذا يفهم من كلامهم
# قوله ( بخلاف المبانة ) فإنها ترجع أو تمضي مع من شاءت لارتفاع النكاح
~~بينهما فصار أجنبيا
# زيلعي
# قوله ( طلب من القاضي الخ ) علم هذا مما مر متنا
# قوله ( فلها السكنى ) لأنها حق الشرع لا النفقة لأن الفرقة جاءت بمعصيتها
~~ط
# قوله ( مر عن البزازية خلافه ) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت
~~مضت عدتي الخ حيث قال هناك ولا تعتد في بيت الزوج بزازية اه
# فافهم
# لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف فكان المناسب أن يقوم مر عن
~~الظهيرية خلافه أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي
~~وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية وقدمنا عبارتها
~~هناك ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي
# قوله ( لكن في البدائع الخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين
~~النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل اه
~~ح
# قلت لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم ويؤيده
~~ما في كافي الحاكم وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا عن المعتدة من
~~نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك
# ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما ألا ترى أن امرأة رجل لو تزوجت
~~ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوق إلى
~~زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض اه
# والله سبحانه أعلم
# PageV03P539
# | فصل في ثبوت النسب
# أي في بيان ما يثبت النسب فيه
# قال في النهر لما فرغ من ذكر أنواع المعتدات ذكر ما يلزم من اعتداد ذوات
~~الحمل وهو ثبوت النسب وهو مصدر نسبه إلى أبيه
# قوله ( لخبر عائشة ) هو ما أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما أنها قالت
~~ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل وفي لفظ لا
~~يكون الحمل أكثر من سنتين الخ ms2928 وتمامه في الفتح
# قال في البحر وظل المغزل مثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالا من سائر
~~الظلال
# قوله ( أربع سنين ) لما روى الدارقطني عن مالك بن أنس قال هذه جارتنا
~~امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي
~~عشرة سنة كل بطن في أربع سنين
# ولا يخفي أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها مما لا يعرف إلا سماعا فهو
~~مقدم على هذا لأنه بعد صحة نسبته إلى الشارع لا يتطرق إليه الخطأ بخلاف
~~الحكاية فإنها بعد صحة نسبتها إلى مالك يحتمل خطؤها وكون دمها انقطع أربع
~~سنين ثم جاءت بولد فيجوز أنها امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت ولو وجدت
~~حركة في البطن مثلا فليس قطعا في الحمل وتمامه في الفتح
# قوله ( ولو بالأشهر لإياسها ) أي لظن إياسها لأنه تبين بولادتها أنها لم
~~تكن آيسة
# ط
# عن أبي السعود
# قلت وهذا تعميم للمعتدة أي لا فرق بين المعتدة بالحيض أو بالأشهر في
~~البائن والرجعي إذا لم تقر بانقضاء العدة وإن أقرت بانقضائها مفسرا بثلاثة
~~أشهر فكذلك لأنه تبين أن عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها وإن أقرت به
~~مطلقا في مدة تصلح لثلاثة أقراء فإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ أقرت ثبت
~~النسب وإلا فلا لأنه لما بطل اليأس حمل إقرارها على الانقضاء بالأقراء حملا
~~لكلامها على الصحة عند الإمكان اه
# من البدائع ملخصا
# واختصره في البحر اختصارا مخلا
# قوله ( وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه ) فيه نظر فإنه لا يلائم قولهم إذا
~~أتت به لتمام السنتين أ ولأكثر منهما كان رجعة لأن الوطء في عدة النكاح
~~الفاسد لا يوجب الرجعة فتأمل ح
# وأجاب ط بأن الإشارة في قوله ذلك لثبوت النسب لا للرجعة
# قال ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا أتت به لاقل من سنتين من وقت المفارقة
~~لا لأكثر منهما ويحرر الحكم فيما إذا أتت به لتمامها اه
# وقدمنا في باب المهر تمام الكلام عليه
# قوله ( والمدة ms2929 تحتمله ) أي تحتمل المضي وهذا القيد لمفهوم المتن لا
~~لمنطوقه لأن عدم إقرارها بمضي العدة فيما إذا ولدته لأكثر من سنتين لا يصح
~~تقييده باحتمال المضي
# وعبارة الفتح وغيره ما لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها والمدة
~~تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول الإمام وتسعة وثلاثين على قولهما ثم
~~جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار
~~فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها وكذا هذا في
~~المطلقة البائنة والمتوفي عنها إذا ادعت انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة
~~أشهر لا يثبت نسبه ولأقل يثبت اه
# قوله ( في الأكثر منهما ) أي من PageV03P540 السنتين
# قوله ( أو لتمامهما ) تصريح بما فهم من قوله لا في الأقل لأن التقييد به
~~مع فهمه من التقييد بالأكثر لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر كما نبه عليه
~~في البحر
# قوله ( لعلوقها في العدة ) فيصير بالوطء مراجعا
# نهر فقوله وكانت الولادة رجعة معناه أنها دليل الرجعة لأن الرجعة حقيقة
~~بالوطء السابق لا بها
# قوله ( للشك ) لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا
~~بالشك
# قوله ( وإن ثبت نسبه ) لوجود العلوق في النكاح أو في العدة جوهرة
# قوله ( كما في مبتوتة ) يشمل البت بالواحدة والثلاث والحرة والأمة بشرط
~~أن لا يملكها كما يأتي ويشمل ما إذا تزوجها في العدة أو لا
# بحر
# وسيأتي بيانه في الفروع
# ونقل ط عن الحموي عن البرجندي اشتراط كون المبتوتة مدخولا بها فلو غير
~~مدخول بها فولدت لستة أشهر أو أكثر من وقت الفرقة لا يثبت وإن لأقل منها
~~ثبت أي إذا كان من وقت العقد ستة أشهر فأكثر اه
#
# | مطلب في ثبوت النسب من المطلقة
# وفي البحر واعلم أن شرط النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والبائنة
~~مقيد بما سيأتي من الشهادة بالولادة أو اعتراف من الزوج بالحبل أو حبل ظاهر
# بحر
# قوله ( لجواز وجوده ) أي الحمل وقته أي وقت الطلاق
# قوله ( ولم تقر بمضيها ) فلو ms2930 أقرت به فكالرجعي كما قدمناه عن الفتح
# قوله ( كما مر ) أي اشتراط عدم الإقرار المذكور مماثل لما مر في الرجعي
# قوله ( ولو لتمامهما لا ) خصه بالذكر لأن في الولادة للأكثر لا يثبت
~~بالأولى اه ح
# قوله ( لا يثبت النسب ) لأنه لو ثبت لزم سبق العلوق على الطلاق إذ لا يحل
~~الوطء بعده بخلاف المطلقة الرجعية فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر
~~من سنتين
# بحر
# قوله ( لتصور العلوق في حال الطلاق ) أي فيكون قبل زوال الفراش كما قرره
~~قاضيخان وهو حسن وحينئذ فلا يلزم كون الولد في البطن أكثر من سنتين
# أفاده في النهر وهو مأخوذ من الفتح
# قوله ( وزعم في الجوهرة أنه الصواب ) حيث جزم بأن قول القدوري لا يثبت
~~سهو لأنه المذكور في غيره من الكتب أنه بثبت
# قال في النهر والحق حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المتون على عدم
~~ثبوته كما قال القدوري إذ قد جرى الكنز والوافي وهكذا صدر الشريعة وصاحب
~~المجمع وهم بالرواية أدرى
# قوله ( لأنه التزمه ) أي وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة
# هداية وغيرها
# قوله ( وهي شبهة عقد أيضا ) أي كما أنها شبهة فعل وأشار به إلى الجواب عن
~~اعتراض الزيلعي بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في
~~الفعل وقد نصوا على أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب ولن ادعاه
# وأجاب في البحر بأن وطء المطلقة بالثلاث أو على مال لم تتمحض للفعل بل هي
~~شبهة عقد أيضا فلا تناقض
# أي لأن ثبوت النسب لوجود شبهة العقد على أنه صرح ابن مالك في شرح المجمع
~~بأن من وطىء امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن
~~النسب يثبت إذا ادعاه فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب اه
# وسيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين شبهة الفعل وشبهة
~~العقد وشبهة المحل اه ح ملخصا
# قوله ( وإلا إذا ولدت توأمين الخ ) أي فيثبت نسبهما كمن باع جارية فجاءت ms2931
~~بتوأمين كذلك فادعاهما PageV03P541 البائع يثبت نسبهما وينقض البيع وهذا
~~عندهما
# وقال محمد لا يثبت لأن الثاني من علوق حادث بعد الإبانة فيتبعه الأول
~~لأنهما توأمان قيل هو الصواب لأن ولد الجارية الثاني يجوز كونه حدث على ملك
~~البائع قبل بيعه بخلاف الولد الثاني في المبتوتة
# فتح
# قوله ( وإلا إذا ملكها ) أقول هذه المسألة ستأتي في أول الفروع
# وحاصلها أنه إذا طلق أمته فاشتراها فإما أن يطلقها قبل الدخول أو بعده
~~والثاني إما رجعي أو بائن بواحدة أو اثنتين فإن كل قبل الدخول اشترط لثبوت
~~نسبه ولادته لأقل من نصف حول مذ طلقها وإن كان بعده بطلقتين اشترط سنتان
~~فأقل مذ طلقها ولا اعتبار لوقت الشراء فيهما وإن بطلقة بائنة فكذلك ولو
~~رجعيا يثبت ولو لعشر سنين بعد الطلاق بشرط كونه لأقل من ستة أشهر مذ شراها
~~في المسألتين وبه علم أن قوله ولو أكثر من سنتين خاص بالرجعي وكلامنا في
~~البائن فالصواب حذف لفظ أكثر فافهم
# قوله ( بدائع ) حيث قال وكل جواب عرفته في المعتدة عن طلاق فهو الجواب في
~~المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة اه
# بحر أي كالفرقة بردة أو بخيار بلوغ أو عتق أو عدم كفاءة أو عدم مهر مثل
~~قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على قول المصنف وإن لتمامهما لا إلا
~~بدعوته وعبارة القهستاني لكن في شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة
~~لأكثر منهما اه
# فإنه يقتضي مفهومه أنه لا يحتاج إلى دعوة في الولادة لتمامهما
# ويمكن جريانه على الرواية التي جرى عليها في الجوهرة وكلام المصنف على
~~رواية القدوري ط فافهم
# قوله ( وإن لم تصدقه ) أي في أن الولد منه
# قوله ( وهي الأوجه ) لأنه يمكن منه وقد ادعاه ولا معارض ولذا لم يذكر
~~اشتراط تصديقها في رواية إلا السرخسي في المبسوط والبيهقي في الشامل وذلك
~~ظاهر في ضعفها وغرابتها
# فتح
#
# | مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة
# قوله ( ويثبت الخ ) قال في الفتح حاصل المسألة أن الصغيرة إذا طلقت فإما
~~قبل الدخول أو ms2932 بعده فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه
~~للتيقن بقيامه قبل الطلاق به وإن جاءت به لأكثر منها لا يثبت لأن الفرض أن
~~لا عدة عليها ولا يستلزم كونه قبل الطلاق لتلزم العدة وإن طلقها بعد الدخول
~~فإن أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الإقرار ثبت وإن لستة أشهر أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة بإقرارها ولا
~~يستلزم كونه قبلها حتى يتيقن بكذبها وإن لم تقر بانقضائها ولم تدع حبلا
~~فعندهما إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق ثبت وإلا فلا
# وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين في البائن وإلى سبعة وعشرين شهرا في الرجعي
~~لاحتمال وطئها في آخر عدتها الثلاثة الأشهر وإن ادعت حبلا فكالكبيرة في أنه
~~لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة أشهر لا مطلقا اه
# وتمامه فيه
# قوله ( ولد المطلقة ) أما الصغيرة المتوفي عنها فيأتي بيانها
# قوله ( ولو رجعيا ) إنما بالغ به لأنه يخالف حكم البائن بالسهولة كما
~~تقدم فأفاد بها اتحاده مع البائن هنا ط
# قوله ( المراهقة ) المقاربة للبلوغ وهي من بلغت سنا يمكن أن تبلغ فيه وهو
~~تسع سنين ولم توجد منها علامة البلوغ أما من دونها فلا يمكن فيها الحبل
# قوله ( إن ولدت لأقل من الأقل ) أي من أقل مدة الحمل PageV03P542 فالمعنى
~~لأقل من ستة أشهر أي من وقت الطلاق
# قوله ( وكذا المقرة ) أي من أقرت بانقضائها بعد ثلاثة أشهر
# قوله ( إن ولدت لذلك ) أي لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار أي ولأقل من
~~تسعة أشهر من وقت الطلاق لظهور كذبها بيقين كما في الزيلعي وحينئذ فلا فرق
~~بين الإقرار وعدمه في أنه لا يثبت النسب إلا إذا ولدته لأقل من تسعة أشهر
~~وإنما قيد بعدم الإقرار لأن فيه خلاف أبي يوسف كما مر بخلاف ما إذا أقرت
~~فإنه بالاتفاق كما علمت
# أفاده ح
# قوله ( فلو ادعته فكبالغة ) تكرار مع ما يأتي في المتن مع ما ms2933 فيه من
~~الإطلاق في محل التقييد ح
# قوله ( لأقل من تسعة أشهر ) قيد لقوله ويثبت ولد المطلقة المراهقة أي
~~ولدها المولود لأقل الخ
# وإنما ثبت في ذلك لأن عدتها ثلاثة أشهر وأدنى مدة الحمل ستة أشهر فإذا
~~ولدته لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها تبين أن الحمل كان قبل انقضاء العدة وهذا
~~معنى قول الشارح لكون العلوق في العدة
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن لأقل بل ولدته لتسعة أشهر فأكثر فإنه لا
~~يثبت نسبه لأنه حمل حادث بعد العدة أما إن أقرت بانقضائها فظاهر وأما إن لم
~~تقر فكان القياس على الكبيرة يقتضي أن يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين كما
~~قال أبو يوسف
# والفرق لهما أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فيمضيها بحكم
~~الشرع بالانقضاء وهي في الدلالة فوق إقرارها وتمامه في الفتح
# قوله ( لكونه بعدها ) لعلة لعدم الثبوت وقوله لأنها الخ علة للبعدية
~~وقوله لصغرها علة للجعل مقدمة على معلولها
# قوله ( في بعض الأحكام ) أي في حق ثبوت نسبه من حيث إنه لا يقتصر على أقل
~~من تسعة أشهر بل يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين لو الطلاق بائنا ولأقل من
~~سبعة وعشرين شهرا لو رجعيا لا مطلقا فإن الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق
~~الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سن الإياس لجواز امتداد طهرها ووطئه
~~إياها في آخر الطهر
# بحر
# أما الصغيرة فإن عدتها ثلاثة أشهر فيحتمل وطئها في آخر عدتها ثم تحبل
~~سنتين فلا بد من أن يكون أقل من سبعة وعشرين شهرا من حين الإقرار
# قوله ( لاعترافها بالبلوغ ) لأن غير البالغة لا تحبل
# قوله ( لأقل منهما ) أي من سنتين
# قوله ( وإن كانت كبيرة ) أي ولم تقر بانقضاء عدتها وأما إذا أقرت فهي
~~داخلة في عموم قوله الآتي وكذا المقرة بمضيها الخ
# بحر
# قوله ( أما الصغيرة ) أي التي لم تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة وهذا
~~عندهما
# وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين
# والوجه ما بينا في المعتدة الصغيرة من الطلاق ms2934
# زيلعي
# قوله ( ثبت ) لأنه تبين أنه كان موجودا قبل مضي عدة الوفاة
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) لأنه حادث بعد مضيها
# بحر
# قوله ( ولو أقرت بمضيها الخ ) يغني عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة
~~لكنه لما رأى المصنف قيد أول المسألة بالكبيرة دفع توهم عدم دخول الصغيرة
~~في كلامه الآتي فخصها بالذكر هنا
# وبقي ما لو ادعت الصغيرة الحبل وهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين لأن
~~القول قولها في ذلك
# زيلعي
# قوله ( لستة أشهر ) أي فصاعدا
# زيلعي
# قوله ( لم يثبت ) لاحتمال حدوثه بعد الإقرار قال أما إذا كانت من ذوات
~~الأشهر أو صغيرة فحكمها في الوفاة ما كما يأتي
# قوله ( وأما الآيسة فكحائض الخ ) اعلم أن ما ذكره الشارح هنا من حكم
~~الصغيرة والآيسة تبع فيه الزيلعي ومشى عليه في النهر وكذا في البحر
~~PageV03P543 في مسألة المراهقة السابقة لكنه خالف هنا فقال وشمل ما إذا
~~كانت من ذوات الأقراء أو الأشهر لكن قيده في البدائع بأن تكون من ذوات
~~الأقراء
# قال وأما إذا كانت من ذوات الأشهر فإن كانت آيسة أو صغيرة فحكمها في
~~الوفاة ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه اه
# وذكر في النهر أنه لم ير ذلك في البدائع
# قلت فلعله ساقط من نسخته فقد رأيته فيها
# قوله ( إلا الحامل ) فعدتها بوضع الحمل للموت وغيره
# قوله ( من وقته ) أي الموت
# قوله ( ولو لهما ) أي ولو ولدته لسنتين
# قوله ( فكالأكثر ) قياسا على ما مر في معتدة الطلاق البت لكن تقدم أن فيه
~~اختلاف الروايتين
# قوله ( وكذا المقرة بمضيها ) أي يثبت نسب ولدها أي مطلقا سواء كانت معتدة
~~بائن أو رجعي أو وفاة كما في الهداية
# لكن في الخانية أنه يثبت في المطلقة الآيسة إلى سنتين وإن أقرت بانقضائها
~~وقدمناه عن البدائع فارجع إليه
# بحر
# وشمل الإطلاق المراهقة أيضا كما في شرح مسكين ولذا قال ابن الشلبي في
~~شرحه على الكنز ما ذكر من أول الفصل إلى هنا قبل الاعتراف بمضيها
# قوله ( لو لأقل من أقل مدته ) أي مدة ms2935 الحمل أي لأقل من ستة أشهر
# قوله ( ولأقل من أكثرها ) أي أكثر مدة الحمل أي ولأقل من سنتين من وقت
~~الفراق فإن الأكثر لا يثبت ولو لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار
# بحر
# قوله ( للتيقن بكذبها ) استشكله الزيلعي بما إذا أقرت بانقضائها بعد مضي
~~سنة مثلا ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت
~~الفراق فإنه يحتمل أن عدتها انقضت في شهرين أو ثلاثة ثم أقرت بعد ذلك بزمان
~~طويل ولا يلزم من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقت فلم يظهر كذبها
~~بيقين إلا إذا قالت انقضت عدتي الساعة ثم ولدت لأقل المدة من ذلك الوقت اه
# واستظهره في البحر وقال يجب حمل كلامهم عليه كما يفهم من غاية البيان
~~وتبعه في النهر والشرنبلالية لا يقال إن النسب يثبت عند الإطلاق لأنه حق
~~الولد فيحتاط في إثباته نظرا للولد
# لأنا نقول إن ذلك عند قيام العقد أما بعد زواله أصلا فلا وهنا لما أقرت
~~بانقضاء العدة والقول قولها في ذلك زال العقد أصلا وحكم الشرع يحلها
~~للأزواج ما لم يوجد ما يبطل إقرارها ويتيقن بكذبها
# وعند الإطلاق لم يوجد ذلك وإلا لزم أن يثبت وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر
~~من وقت الإقرار مع أنهم أطبقوا على خلافه لاحتمال حدوثه فافهم
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تلد لأقل من ستة أشهر بأن ولدته لتمامها أو
~~لأكثر من وقت الإقرار أو ولدته لأقل منها ولأكثر من سنتين من وقت البت
~~وقوله لاحتمال حدوثه بعد الإقرار قاصر على الأول أما العلة في الثاني فهي
~~أن الولد لا يمكث في البطن أكثر من سنتين
# أفاده ط
# قوله ( بموت أو طلاق ) أي بائن أو رجعي وبه صرح فخر الإسلام وعليه جرى
~~قاضيخان وقيده السرخسي بالبائن
# قال في البحر والحق أنها في الرجعي إن جاءت به لأكثر من سنتين احتيج إلى
~~الشهادة كالبائن
# وإن لأقل يثبت نسبه بشهادة القابلة اتفاقا لقيام الفراش
# نهر وعليه جرى الشارح ms2936 كما يأتي في قوله كما تكفي في معتدة رجعي الخ فيحمل
~~الطلاق هنا على البائن ليوافق كلامه الآتي فافهم
# قوله ( إن جحدت ) بالبناء للمجهول والفاعل PageV03P544 الورثة في الموت
~~والزوج في الطلاق ح
# قوله ( بحجة تامة ) متعلق بيثبت أي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
# ويصور فيما إذا دخلت المرأة بحضرتهم بيتا يعلمون أنه ليس فيه غيرها ثم
~~خرجت مع الولد فيعلمون أنها ولدته وفيما إذا لم يتعمدوا النظر بل وقع
~~اتفاقا وبه يندفع ما أورد من أن شهادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل
# فتح ونهر
# قوله ( واكتفيا بالقابلة ) أي إذا كانت حرة مسلمة عدلة كما في النسفي
# قوله ( قيل وبرجل ) أي على قولهما وعبر عنه بقيل تبعا للفتح وغيره إشارة
~~إلى ضعفه لكن قال في الجوهرة وفي الخلاصة يقبل على أصح الأقاويل كذا في
~~المستصفى اه
# ولعل وجه أن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأتين
# قوله ( أو حبل ظاهر ) ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج
# وقال الشيخ قاسم المراد بظهوره أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب
~~غلبة الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها اه
# شرنبلالية
# ومشى في النهر على الثاني حيث قال أو حبل ظاهر يعرفه كل أحد اه
# وهذا يفيد أن الحبل قد يثبت بدون ولادة وهذا مؤيد لما قدمناه في باب
~~الرجعة
# قوله ( وهل تكفي الشهادة ) أي إذا ولدت وجحد الزوج الولادة ظهور الحبل
~~لأن الحبل وقت المنازعة لم يكن موجودا حتى يكفي ظهوره
# بحر
# وحاصله أنه قبل الولادة إذا كان ظاهرا يعرفه كل أحد فلا حاجة إلى إثباته
~~وأما بعد الولادة فبحث في البحر أنه تكفي الشهادة على أنه كان ظاهرا وهو
~~ظاهر فافهم
# قوله ( ولو أنكر تعيينه الخ ) ببناء أنكر للمجهول فيشمل إنكار الزوج
~~وإنكار الورثة اه ح يعني لو اعترف بولادتها وأنكر تعيين الولد يثبت تعيينه
~~بشهادة القابلة إجماعا ولا يثبت بدونها إجماعا لاحتمال أن يكون غير هذا
~~المعين
# بحر
# تنبيه لم يذكر ما إذا اعترف بالحبل أو كان ظاهرا ms2937 أو كان الفراش قائما هل
~~يحتاج في ثبوت النسب إلى شهادة القابلة لتعيين الولد أم لا ظاهر كلام
~~المصنف كالكنز والهداية لا وبه صرح في البدائع وكذا في غاية السروجي وأنكر
~~على صاحب ملتقى البحار اشتراطه ذلك عند أبي حنيفة لكن رده الزيلعي بأنه سهو
~~وأنه لا بد منها لتعيين الولد إجماعا في جميع هذه الصور وأطال فيه وجزم به
~~ابن كمال ومثله ما في الجوهرة من أنه لا بد من شهادة القابلة لجواز أن تكون
~~ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره اه
# وهو صريح كلام الهداية آخرا وكذا كلام الكافي النسفي والاختيار والفتح
~~وغيرهم وذكر في البحر توفيقا بين القولين
# قال في النهر إنه بعيد عن التحقيق
# ورده أيضا المقدسي في شرحه
# والحاصل كما في الزيلعي أن شهادة النساء لا تكون حجة في تعيين الولد إلا
~~إذا تأيدت بمؤيد من ظهور حبل أو اعتراف منه أو فراش قائم نص عليه في ملتقى
~~البحار وغيره وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقولها فعنده يثبت في الصور
~~الثلاث
# وعندهما لا يثبت إلا بشهادة القابلة فلو علق الطلاق بولادتها يقع عنده
~~بقولها ولدت لاعترافه بالحبل أو لظهوره
# وعندهما لا يقبل حتى تشهد القابلة ونص عليه في الإيضاح والنهاية وغيرها
~~اه
# ملخصا
# قوله ( كما تكفي الخ ) تقييد لإطلاق قوله أو طلاق الشامل للرجعي والبائن
~~لأن معتدة الرجعي إذا ولدت لأكثر من سنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها يكون
~~ذلك رجعة
# أفاده ح أي رجعة الوطء السابق فتكون قد ولدت والنكاح قائم فلا يتوقف ثبوت
~~الولادة على الشهادة إذا أنكرها بل يكفي شهادة القابلة لقيام الفراش
~~PageV03P545 فيثبت النسب بالفراش وتعيين الولادة بشهادة القابلة كما ذكره
~~الزيلعي في ولادة المنكوحة
# قوله ( لا لأقل ) أي لا تكفي شهادة القابلة على الولادة لأقل من سنتين
~~لانقضاء عدتها فلم تبق زوجة والولادة لتمام السنتين كذلك كما لا يخفي ح
# قوله ( أو تصديق بعض الورثة ) المراد بالبعض من لا يتمم به نصاب الشهادة
~~وهو الواحد العدة أو الأكثر ms2938 مع عدم العدالة كما يظهر من مقابله ح
# وصورة المسألة لو ادعت معتدة الوفاة الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها
~~أحد فهو ابن الميت في قولهم جميعا لأن الإرث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه
# فتح
# قوله ( فيثبت في حق المقرين ) الأولى في حق من أقر ليشمل الواحد ولأنهم
~~لو كانوا جماعة ثبت في حق غيرهم أيضا إلا أن يحمل على ما إذا كانوا غير
~~عدول أفاده ط
# قوله ( في حق غيرهم ) أي في حق من لم يصدق
# قوله ( حتى الناس كافة ) فإذا ادعى هذا الولد دينا للميت على رجل تسمع
~~دعواه عليه بلا توقف على إثبات نسبه ثانيا
# قوله ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) أي بالمقرين
# قوله ( بأن شهد مع المقر رجل آخر ) أفاد أنه لا يشترط في تمام نصاب
~~الشهادة أن يكون كلهم ورثة لكن إذا كان أحد الشاهدين أجنبيا لا بد من شروط
~~الشهادة من مجلس الحكم والخصومة ولفظ الشهادة إذ هم شهود محض ليسوا بمقرين
~~بوجه
# رحمتي
# قوله ( وكذا لو صدق المقر عليه الورثة الخ ) كذا في أغلب النسخ فالمقر
~~اسم فاعل منصوب على أنه مفعول صدق وعليه متعلق بصدق أي على الإقرار والورثة
~~بالرفع فاعل صدق
# وفي بعض النسخ لو صدقه عليه الورثة
# وفي بعضها لو صدق المقر بقية الورثة الخ وهما أحسن من النسخة الأولى
# قوله ( وهم من أهل التصديق ) المناسب وهم من أهل الشهادة
# قال في الفتح أما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة
~~قالوا إذا كان الورثة من أهل الشهادة بأن يكونوا ذكورا مع إناث وهم عدول
~~ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه اه
# قوله ( وإلا يتم نصابها ) بأن كان المصدق رجلا وامرأة مثلا وكذا لو كانا
~~رجلين غير عدلين كما يظهر من عبارة الفتح المذكورة ومما يأتي
# قوله ( لا يشارك المكذبين ) المناسب لعبارة المصنف أن يقول لا يثبت النسب
~~فلا يشارك المكذبين
# قوله ( الأصح لا ) هذا إذا كان الشهود ورثة فلو فيهم ms2939 غير وارث لا بد من
~~لفظ الشهادة ومجلس الحكم والخصومة لعدم شبهة لإقرار في حقه كما تقدم
# رحمتي
# والمراد ما إذا لم يتم النصاب من الورثة إذ لو تم بهم لم ينظر إلى شهادة
~~غيرهم
# قوله ( نظرا لشبه الإقرار ) علله في الفتح بعلة أخرى وهي أن الثبوت في حق
~~غيرهم تبع للثبوت في حقهم ولا يراعي للتبع شرائطه إلا إذا ثبت أصالة
# وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا يثبت النسب إلا في حق المقرين
~~منهم اه
# قوله ( عن الزيلعي ) حيث قال ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا من أهل
~~الشهادة بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك المصدقين
~~والمكذبين اه
# ومثله قول الفتح المار وهم عدول وتعبيره بأهلية الشهادة
# قوله ( فقول شيخنا ) الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر
# قوله ( إلا أن يقال لأجل السراية ) أي لأجل سراية ثبوت النسب PageV03P546
~~إلى غير المقر وهذا الجواب ظاهر لا يحتاج إلى التأمل والمراجعة ح
# قوله ( كما سيجيء في الدعوى ) أي من أن الفتوى على قولهما بالتحليف في
~~المسائل الستة
# قوله ( بشهادة الظاهر لها الخ ) وهو له ظاهر يشهد له أيضا وهو إضافة
~~الحادث إلى أقرب أوقاته لكن ترجح ظاهرها بأن النسب يحتاط في إثباته
# نهر
# ولا تحرم عليه بهذا النفي
# فتح
# تنبيه لا تسمع ببنته ولا بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله
~~لأنها شهادة على النفي معنى فلا تقبل والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن
~~والإمكان هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا بأكثر سمعة ويقع ذلك
~~كثيرا وهذا جوابي لحادثة فليتنبه له
# شرنبلالية
# قوله ( فولدت لنصف حول ) أي من غير زيادة ولا نقصان
# زيلعي
# قوله ( لزمه نسبه ) لأنها فراشه لأنه لما ولدت لستة أشهر من وقت النكاح
~~فقد ولدت لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة النكاح والتصور
~~ثابت الخ
# هداية
# قوله ( لتصور الوطء حالة العقد ) بأن عقدا بأنفسهما وسمع الشهود كلامهما
~~وهو مخالط لها فوافق النكاح الإنزال أو ms2940 وكلا في العقد في ليلة معينة فوطئها
~~فيها فيحمل على المقارنة إذا لم يعلم تقدم العقد كما في شرح الشلبي أو
~~يتزوجها عند الشهود والعاقد من طرفها فضولي ويكون تمام العقد برضاها حال
~~المواقعة كما في منهوات ابن كمال
# قال في الفتح وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش وهو يثبت مقارنا للنكاح
~~المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه
# قوله ( لم يثبت ) لأنه تبين أن العلوق كان سابقا على النكاح
# زيلعي
# قوله ( وكذا لأكثر ) لأنه تبين أنها علقت بعده لأنا حكمنا حين وقع الطلاق
~~بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة ولم يتبين بطلان هذا الحكم
# زيلعي
# أما إذا ولدته لستة أشهر لا غير فعليها العدة لحملها بثابت النسب
# شرنبلالية أي لأنه حكم بعلوقها وقت النكاح قبل الطلاق كما علمت من عبارة
~~الهداية فقد وقع الطلاق عليها وهي حامل وعليه فهو طلاق بعد الدخول فتعتد
~~بوضع الحمل وقد صرح في النهر بأن هذا الطلاق رجعي وبانقضاء العدة بالوضع
# قوله ( ولو بيوم ) أي لحظة ح
# قوله ( وأقره في البحر ) حيث قال وتعقبه في فتح القدير بأن منعهم النسب
~~هنا في مدة يتصور أن يكون منه وهي سنتان ينافي الاحتياط في إثباته
~~والاحتمال المذكور في غاية البعد فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من
~~ستة أشهر وربما تمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة ستة أشهر فكان الظاهر عدم
~~حدوثه وحدوثه احتمال فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف
~~يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته وليت شعري أي الاحتمالين أبعد
~~الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب وهو كونه تزوجها وهو
~~يطؤها ووافق الإنزال العقد أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم
~~يكون من غيره اه ح
# أقول وحاصله إلحاق الولادة لأكثر من نصف حول بالولادة لنصفه في ثبوت
~~النسب
# ويمكن الجواب بالفرق وهو أنه في صور النصف كان الولد موجودا وقت العقد
~~يقينا فإذا أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعيد تعين ارتكابه بخلاف ما إذا ms2941
~~أمكن حدوثه بعد العقد بأن ولدته لأكثر من نصف حول ولو بيوم فإنه لم يتيقن
~~بوجوده وقته حتى يرتكب له الوجه البعيد مع حكم الشرع عليها بما ينافي وجوده
~~وهو عدم العدة
# PageV03P547 والحاصل أن في كل من الصورتين الاحتمال البعيد المخالف
~~للعادة المستمرة وهو الولادة لستة أشهر لكن إذا زاد عليها بيوم مثلا احتمل
~~وجوده وعدمه وقد عارض احتمال وجود الحكم عليها بعدم العدة بخلاف ما إذا لم
~~يزد للتيقن بوجوده وقت العقد مع فقد المعارض هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( بجعله واطئا ) لأنه بثبوت النسب جعل واطئا حكما
# قال الزيلعي وكان ينبغي وجوب مهرين مهر بالوطء ومهر بالنكاح كما لو تزوج
~~امرأة حال وطئها
# وأجاب في الفتح بمنع الفرع المشبه به وأنه مشكل لمخالفته صريح المذهب لأن
~~الأصح في ثبوت النسب إمكان الدخول ولا يتصور إلا بتزوجها حال وطئها المبتدأ
~~به قبل التزوج وقد حكم فيه بمهر واحد في صريح الرواية فالحكم بمهرين في
~~الفرع المشبه به مخالف لذلك
# قلت الفرع منقول فالاحسن الجواب بأن الوطء في مسألتنا يمكن تصور حالة
~~التزوج كما مر تصويره عن ابن الشلبي وابن كمال فلا يلزم إلا مهر واحد
~~بالدخول المقارن للعقد بخلاف الفرع المذكور فإن العقد فيه عارض على الوطء
~~فلذا وجب فيه مهران
# ونقل ح عن شيخه في تصوير المقارنة أن يقال إنه قال أولا تزوجتك ثم أولج
~~وأمنى وقالت قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلا في صلب العقد غير متقدم
~~عليه ولا متأخر عن وقوع الطلاق اه
# وما ذكرناه أقرب
# وقد يجاب بأحسن من هذا كله وهو أنه جعل واطئا حكما ضرورة ثبوت النسب لا
~~حقيقة فلم يتحقق موجب المهرين فوجب أحدهما بخلاف الفرع المذكور
# قوله ( ولا يكون به محصنا ) لأنه وطء حكمي كما علمت فإذا زنى يجلد ولا
~~يرجم
# قوله ( لم تطلق بشهادة امرأة ) أي على الولادة إذا أنكرها لأن شهادتهن
~~ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها
# بحر
# قوله ( كما مر ms2942 ) حيث قال في شرح قول المصنف إن جحدت ولادتها الخ واكتفيا
~~بالقابلة ط
# وقدمنا تقييدها بكونها حرة مسلمة عدلة
# قوله ( مع ذلك ) أي التعليق ط
# قوله ( بلا شهادة ) أي أصلا وعندهما تشترط شهادة القابلة
# بحر قوله ( لإقراره بذلك ) أي حكما لأن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي
~~إليه وهو الولادة وأما إذا كان الحبل ظاهرا فلأن الطلاق تعلق بأمر كائن لا
~~محالة فيقبل قولها
# فيه بحر
# قوله ( وأما النسب الخ ) محترز قوله لم تطلق يعني أن النسب يثبت بشهادة
~~امرأة وكذا ما هو من لوازمه كأمومية الولد لو كانت المعلق طلاقها أمة حتى
~~لو ملكها صارت أم ولد له وكثبوت اللعان فيما إذا نفاه ووجوب الحد بنفيه إن
~~لم يكن أهلا للعان
# أفاده في البحر
# قوله ( أو إن كان بها حبل ) أي أو قال إن كان بها حبل فهو مني فلا فرق
~~بينهما
# بحر
# وفي بعض النسخ إن كان بدون عطف وفي بعضها وكان بدون إن
# والظاهر أنهما تحريف
# قوله ( ظاهره الخ ) البحث لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر وهو ظاهر ومن
~~عبر بالقابلة بناه على الأغلب
# PageV03P548 قوله ( فهي أم ولده ) لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوة قد وجد
~~من المولى بقوله فهو مني وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة
~~القابلة اتفاقا
# درر
# قوله ( وإن لأكثر منه لا ) كذا قال الزيلعي
# وزاد في الفتح والبحر والنهر وغاية البيان والدرر أو لتمامها وهو مشكل
~~لأنه لا يمكن حينئذ علوقه بعد مقالته لأن ما بعدها دون نصف الحول فليتأمل
~~وليراجع
# رحمتي
# قوله ( حتى ينفيه ) هو كذلك في غاية البيان
# وقد يقال كيف يصح أن ينفيه بعد إقراره به فليتأمل
# رحمتي قلت بل لي وقفة في ثبوت نسبه لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر
# ورأيت في النهر من باب الاستيلاد أنه ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل
~~من نصف حول من وقت الاعتراف فلو لأكثر لا تصير أم ولد ثم نقله عن المحيط
~~قوله ( قال لغلام ) أي يولد مثله لمثله ms2943 ولم يكن معروف النسب ولم يكذبه ط
# قوله ( المعروفة بحرية الأصل ) كذا عبر بعض الشراح
# وذكر ابن الشلبي أن التقييد بالأصل غير ظاهر بل يكفي كونها حرة اه أي
~~لأنه إذا أريد بحرية الأصل كون أوصالها أحرارا فهو غير شرط وكذا لو أريد به
~~كونها حرة من حين أصل خلقتها لأن الحرية العارضة تكفي لكن قد يقال إن
~~الحرية العارضة لا تكفي إلا إذا كانت قبل ولادة ذلك الغلام بسنتين وإلا فلا
~~لاحتمال كونها أمة له واستولدها أو لغيره وتزوجها منه ثم ولدت هذا الغلام
~~وأقر به فإنه حينئذ ليست من أهل الإرث بخلاف ما إذا علمت حريتها قبل
~~الولادة بسنتين فأكثر فإنها يعلم كونها حرة وقت العلوق وأنها ولدت بالزوجية
~~كما يأتي هذا ما ظهر لي
# قوله ( وهو ابنه ) لم يظهر لي وجه التقييد به فإن البنوة ثابتة بإقرار
~~الميت
# تأمل اه ح
# قلت لعل وجهه أنها لو قالت أنا امرأته وهذا ابني من رجل غيره تكون مكذبة
~~له فيما توصلت به إلى إثبات كونها امرأته وهو قوله هو ابني
# قوله ( يرثانه ) أي هي والغلام
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا ميراث لها لأن النسب كما يثبت بالنكاح
~~الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن قوله
~~إقرارا بالنكاح
# وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم
~~الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة لأنه الموضوع لحصول
~~الأولاد دون غيره فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر القوي وكذا
~~احتمال كونه طلقها في صحته وانقضت عدتها لأنه لما ثبت النكاح وجب الحكم
~~بقيامه ما لم يتحقق زواله كذا في البحر ح
# قوله ( فإن جهلت حريتها ) أي بأن لم تعلم أصلا أو علم عروضها ولم تتحقق
~~وقت العلوق على ما قررناه آنفا
# قوله ( أو أمومتها ) في بعض النسخ بياء وتاء ولا حاجة إلى الياء التحتية
~~لأن المصدر الأمومة
# قال ط والمناسب زيادة أو إسلامها ليكون محترز الثالث
# قوله ( قيد اتفاقي ) فائدة ذكره أن للوارث ms2944 أن يقول ذلك كما في البحر عن
~~غاية البيان ح
# وكان ينبغي تأخير ذلك إلى آخر كلام المصنف
# قوله ( أو كان صغيرا ) أي الوارث
# PageV03P549 قوله ( لا ترث ) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع
~~الرق لا في استحقاق الإرث
# هداية
# فهي كالمفقود يجعل حيا في ماله حتى لا يرث غيره منه لا بالنسبة إلى غيره
~~حتى لا يرث من أحد
# فتح
# وكذا إسلامها الآن لا يثبت إسلامها وقت موته ليثبت لها حق الإرث
# قوله ( قيل نعم ) قائله التمرتاشي قال لأنهم أقروا بالدخول ولم يثبت
~~كونها أم ولد بقولهم اه
# وارتضاه في النهاية والزيلعي والفتح
# قال في البحر ورده في غاية البيان بأن الدخول إنما يوجب مهر المثل في غير
~~صورة النكاح إذا كان الوطء عن شبهة ولم يثبت النكاح هنا والأصل عدم الشبهة
~~فبأي دليل يحمل على ذلك فلا يجب مهر المثل اه
# وأقره في النهر وأنت خبير بأن هذا خاص بما إذا قال أنت أم ولد أبي ما لو
~~قال كنت نصرانية فقد أقر بالنكاح وكذا في قوله كانت زوجة وهي أمة لكن في
~~هذه مطالبة المهر لمولاها لا لها
# قوله ( فجاءت بولد ) أي لستة أشهر فأكثر من وقت التزوج وإلا فالظاهر ثبوت
~~نسبه منه لما صرحوا به من أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت نسبه
~~من الزوج ويفسد النكاح لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصح بل يحتمل
~~كونه من زوج أو وطء شبهة فإذا فسد النكاح هنا صحت دعواه لعدم المانع
# ثم رأيت في حاشية العلامة نوح نقل ذلك عن حاشية الدرر للواني وعن غيرها
# قوله ( وهو لا يقبل الفسخ ) يعني بعد تمامه احترازا عن فسخه بعدم الكفاءة
~~وبالبلوغ والعتق
# وأما بالردة وبتقبيل ابن الزوج فهو وإن كان بعد التمام لكنه انفساخ لا
~~فسخ
# أفاده ح
# قوله ( لإقراره ببنوته وأمومتها ) لف ونشر مرتب فالأول علة لعتقه والثاني
~~لصيرورتها أم ولده فتعلق بموته
# قوله ( عبارة الدرر استولدها ) أي بضمير التثنية ونبه به ms2945 على أن ما هنا
~~سبق قلم لأنه إذا استولدها الشريكان بأن جاءت بولد فادعياه وصارت أم ولد
~~لهما تبقى مشتركة فإذا جاءت بولد بعد ذلك لا يثبت نسبه بلا دعوة لأنه لا
~~يحل وطئها لواحد منهما بخلاف ما إذا استولدها أحدهما ولزمه لشريكه نصف
~~قيمتها ونصف عقرها وصارت مختصة به فإنه يحل له وطؤها فلا يحتاج الولد
~~الثاني إلى دعوة
# أفاده الرحمتي فافهم
# قوله ( كأم ولد كاتبها مولاها ) فإنها إذا أتت بولد لا يثبت من المولى
~~إلا إذا دعاه لحرمة وطئها عليه اه ح
# والتشبيه في عدم ثبوت نسب الولد الثاني إلا بدعوته فحال الولد بعد
~~الكتابة يخالف حاله قبلها فإنه قبلها يثبت بلا دعوة ط
#
# | مطلب الفراش على أربع مراتب
# قوله ( على أربع مراتب ) ضعيف وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا
~~بالدعوة
# ومتوسط وهو فراش أم الولد فإنه يثبت فيه بلا دعوة لكنه ينتفي بالنفي
# وقوي وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان
# وأقوى كفراش معتدة البائن فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا لأن نفيه متوقف
~~على اللعان وشرط اللعان الزوجية ح
# قوله ( بلا دخول ) المراد نفيه ظاهرا وإلا فلا بد من تصوره وإمكانه ولذا
~~لم يثبتوا النسب من زوجة الطفل ولا ممن ولدت لأقل من ستة أشهر على ما مر
~~تفصيله
# PageV03P550
# | مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات
# وعبارة الفتح والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوته كرامات الأولياء
~~والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جني اه
# قوله ( ليس من الكرامة عندنا ) لما في العمادية أنه سئل أبو عبد الله
~~الزعفراني عما روى عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورؤي
~~ذلك اليوم بمكة قال كان ابن مقاتل يذهب إلى اعتقاد ذلك كفر لأن ذلك ليس من
~~الكرامات بل هو من المعجزات وأما أنا فأستجهله ولا أطلق عليه الكفر اه
# قوله ( لكن في عقائد التفتازاني ) أي في شرحه على العقائد النسفية وهو
~~متعلق بقوله جزم وكذا قوله بالأول والمراد به ما في ms2946 الفتح من إثبات طي
~~المسافة كرامة وذلك أن التتفتازاني قال إنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة
~~حيث حكم بالكفر على معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم الخ ثم قال والإنصاف
~~ما ذكره الإمام النسفي حين سئل عن ما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من
~~الأولياء هل يجوز القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية
~~جائز عند أهل السنة اه
# قال العلامة ابن الشحنة قلت النسفي هذا هو الإمام نجم الدين عمر مفتي
~~الإنس والجن رأس الأولياء في عصره اه
# وعبارة النسفي في عقائده وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض
~~العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام
~~والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء والهواء وكلام الجماد
~~والعجماء واندفاع المتوجة من البلاء وكفاية المهم من لأعداء وغير ذلك من
~~الأشياء اه
# قوله ( بل سئل ) أي النسفي وقوله فقال الخ جواب بالجواز على وجه العموم
~~وقدمنا في بحث استقبال القبلة عن عدة الفتاوى وغيرها لو ذهبت الكعبة لزيارة
~~بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائها اه
# ومثله في الولوالجية
# قوله ( ولا لبس بالمعجزة الخ ) جواب عن قول المعتزلة المنكرين الكرامات
~~للأولياء لأنها لو ظهرت لاشتبهت بالمعجزة فلم يتميز النبي من غيره
# والجواب أن المعجزة لا بد أن تكون ممن يدعي الرسالة تصديقا لدعواه والولي
~~لا بد من أن يكون تابعا لنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه لأنه لا يكون وليا
~~ما لم يكن محقا في ديانته واتباعه لنبيه حتى لو ادعى الاستقلال بنفسه وعدم
~~المتابعة لم يكن وليا بل يكون كافرا ولا تظهر له كرامة
# فالحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من
~~قبله أو من قبل آحاد أمته وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى النبوة
# وتمامه في العقائد وشرحها
# قوله ( ومن لولي الخ ) من موصول مبتدأ وقال صلته ولولي متعلق بيجوز وطي
~~مبتدأ وجملة يجوز خبره والجملة الخبرية مقول القول وجهول خبر من والقول
~~PageV03P551 بالتجهيل أو التكفير ms2947 هو ما قدمناه عن العمادية
# قوله ( أي ينصر هذا القول الخ ) والحاصل أنه وقع الخلاف عندنا في مسألة
~~طي المسافة البعيدة فمشايخ العراق قالوا لا يكون ذلك إلا معجزة فاعتقاده
~~كرامة جهل أو كفر
# ومشايخ خراسان وما وراء النهر أثبتوه كرامة ولم يرد نص صريح في المسألة
~~عن أئمتنا الثلاثة سوى قول محمد هذا ولم يفسر ذلك اه ملخصا من شرح
~~الوهبانية عن جواهر الفتاوى
# وفي التاترخانية أن مسأة تزوج المغربي بمشرقية تؤيد الجواز أي فإنها نص
~~المذهب
# والحاصل أنه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة وإنما الخلاف فيما كان من جنس
~~المعجزات الكبار والمعتمد الجواز مطلقا إلا فيا ثبت بالدليل عدم إمكانه
~~كالإتيان بسورة وتمام الكلام على ذلك في حاشية ح
# قوله ( غاب عن امرأته الخ ) شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه فاعتدت
~~وتزوجت ثم بان خلافه ولما إذا ادعت ذلك ثم بان خلافه اه ح
# قوله ( وفي حاشية شرح المنار الخ ) قال الشارح في شرحه على المنار لكن
~~الصحيح ما أورده الجرجاني أن الأولاد من الثاني إن احتمله الحال وأن الإمام
~~رجع إلى هذا القول وعليه الفتوى كما في حاشية ابن الحنبلي عن الواقعات
~~والأسرار ونقله ابن نجيم عن الظهيرية اه
# واحتمال الحال بأن تلده لستة أشهر فأكثر من وقت النكاح
# قوله ( حكى أربعة أقوال ) حاصل عبارته مع شرحه لابن ملك أن الأولاد للأول
~~عند أبي حنيفة مطلقا أي سواء أتت به لأقل من ستة أشهر أو لا لأن نكاح
~~الأولى صحيح فاعتباره أولى
# وفي رواية للثاني وعليه الفتوى لأن الولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا
~~وعند أبي يوسف للأول إن أتت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني لتيقن
~~العلوق من الأول وإن لأكثر فللثاني
# وعند محمد للأول إن كان بين وطء الثاني والولادة أقل من سنتين فلو أكثر
~~منهما فللثاني لتيقن أنه ليس من الأول والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه
~~أولى بالاعتبار وإنما وضع المسألة في الولد إذ المرأة ترد إلى الأول إجماعا ms2948
~~اه
# قلت وظاهره أنه على المفتى به يكون الولد للثاني مطلقا وإن جاءت به لأقل
~~من ستة أشهر من وقت العقد كما يدل عليه ذكر الإطلاق قبله والاقتصار على
~~التفصيل بعده وهذا خلاف ما قاله ابن الحنبلي وهذا وجه الاستدراك لكن لا
~~يخفى ما فيه فقد ذكرنا قريبا أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت
~~نسبه من زوج ويفسد النكاح أي لأنه لا بد من تصور العلوق منه وفيما دون ستة
~~أشهر لا يتصور ذلك وهذا إذا لم يعلم بأن لها زوجا غيره فكيف إذا ظهر زوج
~~غيره فلا شك في عدم ثبوته من الثاني ولهذا قال في شرح درر البحار إن هذا
~~مشكل فيما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها اه
# والحق أن الإطلاق غير مراد وأن الصواب ما نقله ابن الحنبلي وبه يظهر أن
~~هذه الرواية عن الإمام المفتي بها هي أخذ بها أبو يوسف وأنه لا بد من تقييد
~~كلام المصنف والمجمع بما نقله ابن الحنبلي وأنه لا وجه للاستدراك
~~PageV03P552 عليه بما في المجمع والله أعلم
# قوله ( نكح أمة الخ ) قال في الفتح قوله ومن تزوج أمة فطلقها أي بعد
~~الدخول واحدة بائنة أو رجعية ثم اشتراها قبل أن تقر بانقضاء عدتها فجاءت
~~بولد لأقل من ستة أشهر مذ اشتراها لزمه وقيد ببعد الدخول وبواحدة لأنه لو
~~كان قبله لا يلزمه إلا أن تجيء به لأقل من ستة أشهر مذ فارقها لأنه لا عدة
~~لها أو بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق ثم إذا كانت
~~الواحدة رجعية فهو ولد المعتدة فيلزمه وإن جاءت لعشر سنين بعد الطلاق فأكثر
~~بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء وإن كانت بائنا ثبت إلى أقل من سنتين
~~أو تمام السنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء اه
# قال في البحر فالحاصل أن المطلقة قبل الدخول والمبانة بالثنتين لا اعتبار
~~فيهما لوقت الشراء بل لوقت الطلاق ففي الأولى يشترط لثبوت ms2949 نسبه ولادته لأقل
~~من ستة أشهر وفي الثانية لسنتين فأقل وأنه لو كان رجعيا يثبت ولو لعشر سنين
~~بعد الطلاق أو أكثر ولو واحدة بائنة فلا بد أن تأتي به لتمام سنتين أو أقل
~~بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء في المسألتين
# قوله ( فطلقها ) أي بعد الدخول طلقة واحدة بائنة أو رجعية بدليل
~~الاستثناء الآتي والطلاق غير قيد حتى لو اشتراها ولم يطلقها فالحكم كذلك
# نهر
# قوله ( فشراها ) أي ملكها بأي سبب كان أي قبل أن تقر بانقضاء عدتها كما
~~مر لأنه مع الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما
~~مر لأنه مع الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما
~~مر لا من وقت الشراء كما هنا
# نهر
# قوله ( لزمه ) لأنه ولد المعتدة لتحقق كون العلوق سابقا على الشراء
~~وولدها يثبت نسبه بلا دعوة
# نهر
# وإن ولدته لسنتين من وقت الطلاق
# بحر
# لكن في الرجعية ولو لأكثر من سنتين كما يأتي
# قوله ( وإلا ) أي بأن ولدته لتمام ستة أشهر أو لأكثر منها لا أي لا يلزمه
~~لأنه ولد المملوكة لأنه شراها وهي معتدة منه ووطئها حلال له أما في الرجعي
~~فظاهر وأما في البائن فلأن عدتها منه لا نحرمها عليه فإذا أمكن علوقه في
~~الملك أسند إليه لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وولد المملوكة لا يثبت
~~بدون دعوة وهذا بخلاف البائن بينونة غليظة فإن شراءها لا يحلها فتعين
~~العلوق قبله كما يأتي
# قوله ( إلا المطلقة الخ ) لما كان قوله فطلقها شاملا لما إذا طلقها واحدة
~~رجعية وبائنة وثنتين قبل الدخول وبعده وكان الحكم المتقدم مختصا بالمطلقة
~~واحدة بعد الدخول رجعية أو بائنة استثنى هذه الصور الثلاث فقوله قبل الدخول
~~شامل للطلقة والطلقتين
# والصورة الثالثة قوله والمبانة لثنتين يعني بعد الدخول اه ح
# فافهم
# وقيد بقوله بثنتين لأنها أمة وبينونتها الغليظة ثنتان فقط
# والحاصل أن الصور خمس لأن الرجعي لا يكون قبل الدخول فلذا ms2950 كان المستثنى
~~ثلاث صور فقط
# قوله ( فمذ طلقها ) أي فالمعتبر في هذه الثلاث المستثناة وقت الطلاق ولا
~~اعتبار فيها لوقت الشراء كما مر عن البحر
# قوله ( لكن في الثانية ) لما كان قضية الاستثناء أن المعتبر أن تلد لأقل
~~من نصف حول مذ طلقها بين أن هذا خاص بالمطلقة قبل الدخول واحدة أو ثنتين
~~فلو ولدت لنصف حول أو لأكثر لا يلزمه لعدم العدة كما قدمناه أول الباب
# أما المطلقة ثنتين بعد الدخول فإنه يلزمه ولدها لسنتين فأقل من وقت
~~الطلاق وإن كان لأقل من نصف حول من وقت الشراء لحرمتها عليه حرمة غليظة حتى
~~تنكح غيره فلا يحلها الشراء فتعذر العلوق فيه وتعين كونه قبله فيلزمه مذ
~~طلقها لجواز أنه كان موجودا وقت الطلاق لا لأكثر لتيقن عدمه لكن ثبوته
~~لتمام السنتين مبني PageV03P553 على ما زعم في الجوهرة أنه الصواب وهو أحد
~~الروايتين كما قدمناه أول الباب فافهم
# قوله ( وفي الرجعي لأكثر مطلقا ) أي تثبت فيه وإن ولدته لأكثر من سنتين
~~بلا تقييد لذلك الأكثر بمدة
# قوله ( في المسألتين ) يعني في مسألة الرجعي ومسألة الطلقة البائنة بعد
~~الدخول كمايعلم من عبارة البحر المتقدمة وكلام الشارح يوهم أن إحدى
~~المسألتين البائنة بثنتين لأن البائنة الواحدة لا ذكر لها هنا فلذا أورد
~~عليه أن المبانة بثنتين لا يعتبر فيها وقت الشراء أصلا كما مر لكن لما ذكر
~~الشارح في أول المسألة اختصاص وقت الشراء بالمطلقة بعد الدخول واحدة رجعية
~~أو بائنة بدليل الاستثناء بعده كما بيناه وذكر هنا الرجعي بين أن قرينته
~~الثانية مثله لكن لا يخفى ما فيه من الخفاء مع أن هذا الحكم في المسألتين
~~صرح به أولا فلا حاجة إلى إعادته ولكن مع هذا لا يحكم عليه بالخطأ فافهم
# قوله ( وكذا لو أعتقها بعد الشراء ) لأن العتق ما زادها إلا بعدا منه
# وعند محمد يلزمه إلى سنتين بلا دعواه مذ شراها لأنه بطل النكاح بالشراء
~~ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة بائن لم ms2951
~~تقر بانقضائها ذلك
# فتح
# قوله ( قولان ) فعند أبي يوسف يفتقر لبطلان النكاح
# وعند محمد لا إلا أنه لا بد من الدعوة هنا لأن العدة لم تظهر في حقه
~~بخلاف العتق
# أفاده في الفتح
# قوله ( لزمه ) لأن ولد أم الولد لا يحتاج إلى الدعوة لكنه ينتفي بالنفي
~~فهل يصح نفيه هنا يراجع
# رحمتي
# قوله ( ولأكثر لا ) لم يذكر حكم تمام السنتين وتقدم حكاية الروايتين في
~~معتدة البت وبحث البحر في معتدة الموت فينبغي أن يكون هنا كذلك ويأتي قريبا
~~على أن التمام كالأقل
# قوله ( إلا أن يدعيه ) أي في صورة العتق
# قوله ( ولو تزوجت ) أي أم الولد
# قوله ( وادعياه معا ) هذا ظاهر في صورة العتق والظاهر أن المراد في صورة
~~الموت ادعاه ورثته لقيامهم مقامه
# تأمل
# قوله ( كان للمولى اتفاقا ) كذا في عدة البحر عن الخانية فقد ثبت النسب
~~هنا بالولادة لتمام السنتين فكان التمام في حكم الأقل
# قوله ( لكونها معتد ) أي من المولى ونكاح الزوج باطل فيكون الولد لصاحب
~~العدة إذا ادعاه
# قوله ( بخلاف ما لو تزوجت ) أي فولدت لستة أشهر فأكثر مذ تزوجت فادعياه
# بحر عن الخانية
# قوله ( فإنه للزوج اتفاقا ) لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء
~~بشبهة العقد وحرم على المولى وطؤها لذلك كان إثباته لصاحب العدة أولى لأنه
~~المستفرش حقيقة وإن كان فاسدا
# تأمل ثم لا يخفى أن الكلام الآن في أم ولد لم يعتقها مولاها فافهم
# قوله ( لفساد نكاح الآخر ) ينافي ما تقدم من أن العبرة للفراش الحقيقي
~~ولو فاسدا فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني لعدم أقل مدة الحمل
# رحمتي
# وتعليل الشارح لم أره في البحر
# قوله ( فالولد للثاني ) لإمكانه مع تعذر كونه من الأول
# قوله ( ولو لأقل من نصفه ) أي مع كونه لأكثر من سنتين مذ بانت
# قوله ( لم يلزم الأول ولا الثاني ) لأن النساء لا يلدن لأكثر من سنتين
~~ولا لأقل من ستة أشهر
# كافي الحاكم
# قوله ( والنكاح صحيح ) أي عندهما
# PageV03P554 وعند أبي يوسف فاسد لأنه إذا لم يثبت من ms2952 الثاني كان من الزنا
~~ونكاح الحامل من الزنا صحيح عندهما لا عنده كذا في البدائع وتبعه في البحر
~~ولم يظهر لي وجهه لأنه إذا لم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهما ولا
~~يلزم أن يكون من الزنا لاحتمال كونه بشبهة ولا يصح النكاح إلا إذا علم أنه
~~من زنا
# ففي الزيلعي وغيره لو ولدت المنكوحة لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها لم يثبت
~~النسب لأن العلوق سابق على النكاح ويفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج آخر
~~بنكاح صحيح أو بشبهة اه
# فليتأمل
# قوله ( ولو لأقل منهما ) أي لأقل من سنتين من وقت الطلاق ولنصفه أي لنصف
~~حول من وقت تزوج الثاني فقد أمكن هنا جعله من الأول أو من الثاني
# قوله ( لكنه نقل هنا ) أي في هذا الباب قبيل قوله إلا أن يدعيه أي والنص
~~هو المتبع فلا يعول على البحث معه ط
# قوله ( دليل انقضاء عدتها ) فكان بمنزلة ما إذا أقرت بانقضائها
# قوله ( إن أمكن إثباته منه ) أما إذا لم يمكن بأن جاءت به لأكثر من سنتين
~~مذ كانت ولستة أشهر مذ تزوجت فهو للثاني كما في البحر عن البدائع
# قوله ( ولو نكح امرأة ) الأولى نكحها ليعود الضمير على معتدة البائن وإن
~~كان الحكم أعم لكن ليوافق آخر الكلام
# قوله ( فنسبه للثني ) أي وجاز النكاح
# بحر
# قوله ( فنسبه للأول ) لأن الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما فيكون
~~أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة
# بحر عن الولوالجية
# وقدمنا في العدة كلاما فيه
# قوله ( لأنه نكاح باطل ) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب بخلاف
~~الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل
# رحمتي
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب الحضانة
# لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد
# فتح
# قوله ( بفتح الحاء وكسرها ) كذا في المصباح والبحر عن المغرب لكن في
~~القاموس حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه ثم قال
~~وحضن ms2953 فلانا حضنا وحضانة بفتحهما نحاه عنه
# قوله ( تربية الولد ) هذا على إطلاقه معناه اللغوي أما الشرعي فهو تربية
~~الولد لمن له حق الحضانة كما أفاده القهستاني
# قوله ( تثبت للأم ) ظاهره أن الحق لها وقيل للولد وسيأتي الكلام عليه
#
# | مطلب شروط الحاضنة
# قال الرملي ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة
# وأن تخلو من زوج أجنبي وكذا في الحاضن الذي سوى الشرط الأخير هذا ما يؤخذ
~~من كلامهم اه
# PageV03P555 قلت وينبغي أن يزيد بعد قوله حرة أو مكاتبة ولدت في الكتابة
~~وأن يزيد أن تكون رحما محرما ولم تكن مرتدة ولم تمسكه في بيت المبغض للولد
~~ولم تمتنع عن تربيته مجانا عند إعسار الأب وسيأتي بيان ذلك كله والمراد
~~بكونها أمينة أن لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من منزلها كل
~~وقت
# وأفتى بعض المتأخرين بأن المراهقة لها حق الحضانة لقول العيني أحكام
~~المراهقين أحكام البالغين في سائر التصرفات
# قلت لا يخفى أن هذا عند ادعاء البلوغ وإلا فهو في حكم القاصر كما حققناه
~~في تنقيح الحامدية وأفتى به الخير الرملي
# وهل يشترط كونها بصيرة ففي الأشباه في أحكام الأعمى ولم أر حكم ذبحه
~~وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف وينبغي أن يكره ذبحه
# وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا اه
# وهو بحث وجيه وهو معلوم من قول الرملي قادرة كما يعلم منه حكم ما إذا
~~كانت مريضة أو كبيرة عاجزة
# قوله ( النسبية ) احترز به عن الأم الرضاعية فلا تثبت لها اه ح
# وكذا الأخ رضاعا ونحوها
# قوله ( ولو كتابية أو مجوسية ) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين
# وصورة الثانية أن يكونا مجوسيين ترافعا إلينا أو أسلم الزوج وحده وسيأتي
~~تقييده بما إذا لم يعقل الولد دينا
# قوله ( أو بعد الفرقة ) عطف على مدخول لو إشارة إلى عدم اختصاص الحضانة
~~بما بعدها فتربية الولد في حال قيام النكاح تسمى حضانة
# قوله ( لأنها تحبس ) أي وتضرب فلا تتفرغ للحضانة
# بحر
# قوله ( كما في البحر ms2954 والنهر بحثا ) قال في البحر وينبغي أن يكون المراد
~~بالفسق في كلامهم هنا الزنا المقتضي لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من
~~المنزل ونحوه لا مطلقة الصادق بترك الصلاة لما سيأتي أن الذمية أحق بولدها
~~المسلم ما لم يعقل الأديان فالفاسقة المسلمة أولى
# قال في النهر وأقول في قصره على الزنا قصور إذ لو كانت سارقة أو مغنية أو
~~نائحة فالحكم كذلك وعلى هذا فالمراد فسق يضيع الولد به اه
# ويمكن حمل ما في البحر عليه بأن يكون قوله ونحوه مرفوعا عطفا على الزنا
# ثم رأيت الخير الرملي أجاب كذلك
# قال ح وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله
~~تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها ولم أره اه
# قوله ( قال المصنف الخ ) عبارته بعد أن نقل عبارة البحر لكن عندي في
~~الاستدلال عليه بما ذكر نظر لأن الذمية إنما تفعل ما تفعل مما يوجب الفسق
~~على جهة اعتقاده دينا لها فكيف يلحق بها الفاسقة المسلمة فالذي يظهر إجراء
~~كلام الكمال وغيره على أطلاقه كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه من
~~أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها اه
# وبعد ما علمت أن المناط هو الضياع حققت أن بحث المصنف لا حاصل له اه ح
# قوله ( وفي القنية اخ ) فيه رد على ما قاله المصنف والعجب أن المصنف نقله
~~عقب عبارته السابقة
# قوله ( ما لم يعقل ذلك ) أي ما لم يعقل الولد حالها وحينئذ يجب تقييد
~~الفجور بأن لا يلزم منه ضياع الولد كما لا يخفى
# وفي النهر ما لم تفعل ذلك وفسره بقوله أي ما لم يثبت فعله عنها وهو صحيح
~~أيضا اه ح
# وفيه أن قول القنية معروفة بالفجور يقتضي فعلها له ط
# فالمناسب الأول وتكون الفاجرة بمنزلة الكتابية فإن الولد يبقى عندها إلى
~~أن يعقل الأديان كما سيأتي خوفا عليه من تعلمه منها ما تفعله فكذا الفاجرة
# وقد جزم الرملي بأن ما في النهر تصحيف
# PageV03P556 والحاصل أن الحاضنة ms2955 إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد
~~عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية
# قوله ( بأن تخرج كل وقت الخ ) المراد كثرة الخروج لأن المدار على ترك
~~الولد ضائعا والولد في حكم الأمانة عندها ومضيع الأمانة لا يستأمن ولا يلزم
~~أن يكون خروجها لمعصية ختى يستغني عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها كما لو
~~كانت قابلة أو غاسلة أو بلانة أو نحو ذلك ولذا قال في الفتح إن كانت فاسقة
~~أو تخرج كل وقت الخ فعطفه على الفاسقة يفيد ما قلنا فافهم
# قوله ( أو أم ولد ) أي طلقها زوجها أما إذا أعتقها مولاها فهي بمنزلة
~~المطلقة الحرة كما في كافي الحاكم
# قوله ( ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) أما لو بعدها فهي أحق به لدخوله تحت
~~الكتابة
# فتح عن التحفة
# ومثله في البحر
# ومقتضى هذا أنها بعد الكتابة لا يثبت لها حق في المولود قبلها وإن 2 لللم
~~تبق مشغولة بخدمة المولى لأنه لم يدخل في كتابتها فبقي قنا مملوكا للمولى
~~من كل وجه فصار كولد القنة لو أعتقت ويدل عليه أيضا قول الكنز ولا حق للأمة
~~وأم الولد ما لم يعتقا
# قال في الدرر فإذا عتقا كان لهما حق الحضانة في أولادهما الأحرار لأنهما
~~وأولادهما أحرار حال ثبوت الحق اه
# فافهم
# قوله ( لكن إن كان الولد الخ ) قال في البحر ولم يذكر المصنف أن الحق في
~~حضانة ولد الأمة للمولى أو لغيره
# والحق التفصيل فإن كان الصغير رقيقا فمولاه أحق به حرا كان أبوه أو عبدا
~~وكذا لو عتقت أمه بعد وضعه فلا حق لها في حضانته إنما الحق للمولى سواء
~~كانت منكوحة أبيه أو فارقها لأنه مملوكة
# وأما إذا كان أي الصغير حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار إن كانت أمه أمة
~~لا لمولاها ولا لمولاة الذي أعتقه وإن أعتقت كانت الحضانة لها اه
# قوله ( كن أحق به ) قال في الدرر ولا يفرق بينه وبين أمه إن كان في ملكه
~~اه
# ونحوه في ms2956 البحر فالمراد بالأحقية عدم التفريق بينهما فلا ينافي ما تقدم
~~من كون الحق للمولى
# تأمل
# قوله ( بغير محرم ) أي من جهة الرحم فلو كان محرما غير رحم كالعم رضاعا
~~أو رحما من النسب محرما من الرضاع كابن عمه نسبا هو عمه رضاعا فهو كالأجنبي
~~ط
# قوله ( والحال أن الأب معسر ) كذا قيده في الخانية والبزازية الخلاصة
~~والظهيرية وكثر من الكتب
# وظاهره تخلف الحكم المذكور مع يساره لأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به
# رملي
# وفي الشرنبلالية تقييد الدفع للعمة بيسارها وإعسار الأب يفيد أن الأب
~~الموسر يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير اه
# قلت والمراد من هذه الأجرة أجرة الحضانة كماهو مفهوم من سياق كلام المصنف
~~تبعا للفتح والدرر والبحر خلافا لما في العزمية على الدرر من أنها أجرة
~~الرضاع والمراد بيسار العمة قدرتها على الإنفاق على الولد كما هو ظاهر إذ
~~لا وجه لتقديره بنصاب
# قوله ( والعمة تقبل ذلك ) أي ولم يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة متبرعا
~~بمثل العمة ومع ذلك يشترط أن تكون متزوجة بغير محرم للصغير
# شرنبلالية
# قوله ( ولا تمنعه عن الأم ) أي عن رؤيتها له وتعهدها إياه
# قوله ( أو تدفعيه للعمة ) صريح في أنه ينزع من الأم مع أن الأم لو طلبت
~~أجرا على الإرضاع ووجدت متبرعة به قدمت وترضعه عند الأم كما صرح به في
~~البدائع ولكن هذا إذا بقيت مستحقة للحضانة
# وفي مسألتنا سقط حقها منها فلذا ينزع منها
# ومثله ما لو تزوجت بأجنبي وصارت الحضانة لغيرها كالأخت PageV03P557 فإنها
~~لا يلزمها أن تربيه أو ترضعه عند الأم
# قوله ( على المذهب ) لم أر هذه العبارة لغيره وإنما قالوا على الصحيح
~~وهذا لا يلزم أن يكون من نص المذهب بل يحتمل التخريج
# تأمل ومقابله ما قيل إن الأم أولى
# قوله ( مجتبى ) هو شرح الزاهدي على مختصر القدوري وذلك حيث قال في
~~النفقات وهل يرجع العم أو العمة على الأب إذا أيسر بما أنفق على الصغير ثم
~~رمز لبعض الكتب لا يرجع من يؤدي ms2957 النفقة على الأب ولا على الابن بخلاف الأم
~~إذا أيسر زوجها ثم رمز يرجع ثم رمز فيه اختلاف المشايخ اه
# وهذا مفروض فيما إذا كان الأب معسرا ووجبت نفقة الولد على عمه أو عمته أو
~~أمه فالأم ترجع على الأب إذا أيسر وفي العم والعمة الخلاف المذكور فلا محل
~~لذكر هذا هنا ولا لذكر العم لأن الكلام في العمة إذا أخذته لتحضنه مجانا
~~وإذا كان لها الرجوع فلا فائدة في أخذه من الأم إلا أن يقال مراده أن لا
~~ترجع بأجرة الحضانة وأما النفقة على الولد إذا لم تتبرع بها فهل لها الرجوع
~~بها على الأب قيل نعم
# تأمل
# قوله ( والعمة ليست بقيد الخ ) هو بحث لصاحب البحر ذكر في الباب الآتي
# قال بل كل حاضنة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم
# وقال ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة إذا كانت متبرعة
# ولا تقاس على العمة لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عنها في زماننا
# وظاهر المتون أن الأم تأخذ بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف
~~العمة إلا أن يوجد نقل اه
# قلت وفي القهستاني بعد كلام ما نصه وفيه إشارة إلى أنها أي الأم أولى من
~~المحرم وإن طلبت أجرا والمحرم لم يطلبه
# والأصح أن يقال لها أمسكيه أو ادفعيه إلى المحرم كما في النظم اه
# فهذا ظاهر في أن العمة غير قيد بل مثلها بقية المحارم وفي أن غير المحرم
~~ليس كذلك
# وفي حاشية الخير الرملي على البحر أن هذا تفقه حسن صحيح
# قال وقد سئلت عن صغيرة لها أم تطلب زيادة على أجر المثل وبنت ابن عم تريد
~~حضانتها مجانا فأجبت بأنها تدفع للأم لكن بأجر المثل فقط لأن تلك كالأجنبية
~~لا حق لها في الحضانة أصلا فلا يعتبر تبرعها لأن في دفع الصغير إليها ضررا
~~به فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون حرمته ولذا يختلف الحكم في
~~نحو العمة والحالة عند اليسار فلا يدفع إليهما إذ لا ضرر على الموسر ms2958 في دفع
~~الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فاغتنمه فقد قل من تفطن له اه
# قلت ويؤيده أنه لو كان الأب حيا وطلبت الأم النفقة من مال الولد وأراد
~~الأب تربيته عنده بمال نفسه لا يسقط حق الأم مع أن الأب أشفق من الأجنبية
~~نعم لو كان للأب أم أو أخت عنده تحضن الولد مجانا ولا يرضى من هو أحق منها
~~إلا بأجرة فلها أن تربيه عند الأب وهذه تقع كثيرا لكن هذا إذا طلبت الأم
~~أجرة على الحضانة فلو تبرعت بالحضانة وطلبت الأجرة على الإرضاع وقال الأب
~~إن أمي أو أختي ترضعه مجانا تكون أولى ولكن يقال لها أرضعيه في بيت الأم
~~لأن ذلك لا يسقط حضانتها كما علم مما مر فتنبه لذلك
# قوله ( بلا نفقة ) أي من مال الصغير الموروث له من أبيه
# فتح
# وظاهره أن المراد نفقة الصبي
# والظاهر أن أجرة الحضانة كذلك
# تأمل
# قوله ( إيقاء لماله ) هذا تعليل من المنصف فإنه بعد أن نقل في المنح كلام
~~المنية قال وله وجه وجيه لأن رعاية المصلحة في إبقاء ماله أولى من مراعاة
~~عدم لحوق الضرر الذي يحصل له لكونه عند الأجنبي اه
# والمراد بالأجنبي زوج الأم وفيه نظر فإن الوصي أجنبي كزوج الأم إذا لم
~~يذكر أنه رحم محرم منه فالأولى الاقتصار على أن PageV03P558 في دفعه للأم
~~مصلحة زائدة وهي إبقاء ماله فكانت أولى بل فيه مصلحة أخرى وهي كون الأم
~~أشفق عليه من الوصي وهي أهل للحضانة في الجملة بخلاف الوصي
# ولا يخالف هذا ما قدمناه آنفا عن الرملي حيث لم يعتبر الضرر في المال لأن
~~ذاك عند لزوم دفعه للأجنبية التي لا حق لها في الحضانة أصلا بخلاف ما هنا
~~حتى لو طلبت الأم المتزوجة بالأجنبي تربيته بنفقة مقدرة وتبرع الوصي ينبغي
~~أن يدفع إليها أيضا على قياس ما ذكره الرملي ولا يعتبر تبرع الوصي تأمل
# ثم لا يخفى أن هذا كله عند عدم وجود متبرع من أهل الحضانة كالعمة أو
~~الخالة وإلا فهي أحق من ms2959 الأم والأجنبي
# تنبيه وقعت حادثة الفتوى سئلت عنها قديما وهي صغير ماتت أمه وتركت له
~~مالا وله أب معسر وجدة أم أم وجدة أم أب متزوجة بجده أرادت أم أمه تربيته
~~بأجر وأم أبيه ترضى بذلك مجانا
# فأجبت بأنه يدفع للمتبرعة أخذا مما هنا فإنه إذا دفع للأم الساقطة
~~الحضانة إبقاء لماله مع كونها تربيه في حجر زوجها الأجنبي فبالأولى دفعه
~~لأم أبيه المتبرعة إبقاء لماله مع كونه في حجر أبيه وجده الشفوقين عليه
~~وكنت جمعت فيها رسالة سميتها ( الإبانة عن أخذ الأجر على الحضانة ) والله
~~أعلم
# قوله ( والتزمه ابن عمه مجانا ) في بعض النسخ والتزم ابن العم أن يربيه
~~مجانا وهي أظهر
# قوله ( ولا حاضنة له ) أما لو كان له حاضنة كالعمة أو الخالة فهي أولى من
~~أمه لسقوط حقها بالتزوج بأجنبي ومن ابن العم لتقدمها عليه والظاهر أنها
~~أولى وإن طلبت النفقة لأنها الحاضنة حقيقة
# قوله ( فله ذلك ) أي الالتزام المفهوم من التزمه
# ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة
~~الحضانة هنا
# والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقة ثم رأيت
~~السائحاني كتب كذلك
# قوله ( ولا تجبر عليها ) أي على الحاضنة
# والصواب أن يقول ولا تجبر على الإرضاع كما سيذكره المصنف في باب النفقة
~~حيث قال وليس على أمه إرضاعه إلا إذا تعينت وبهذا تندفع المنافاة بينه وبين
~~قوله ولا تقدر الحاضنة الخفإنه بمعنى أنها تجبر على الحضانة وهو أحد قولين
~~في المسألة كما يأتي وإلا فكيف يصح أن يمشي على قولين متقابلين
# قوله ( بأن لم يأخذ الخ ) هذا ذكره في الخانية في مقام تعينها للإرضاع
~~فهو مؤيد لما صوبناه وقوله وسيجيء في النفقة مؤيد لما قلنا أيضا فإنه هو
~~الذي سيجيء هناك
# قوله ( فتنتقل للجدة ) أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق
~~كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط
~~لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا ms2960 فيسقط الكائن لا المستقبل اه
~~أي فهو كإسقاطها القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير
~~الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة
# ثم رأيت بخط بعض العلماء وعن المفتي أبي السعود مسألة في رجل طلق زوجته
~~ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع
~~بأخذ الولد الجواب نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغيرة ولئن
~~أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا اه
# قوله ( ولا تقدر الحاضنة الخ ) اختلف في الحضانة هل هي حق الحاضنة أو حق
~~الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد PageV03P559 وعليه
~~الفتوى
# وقيل بالثاني فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر
~~زاده وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من
~~مسألة الخلع المذكورة قال فأفاد أي كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر
~~الرواية
# قال في البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة
~~لكن قيده في الظهيرية بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم فحينئذ تجبر الأم كي
~~لا يضيع الولد أما لو امتنعت الأم وكان له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها لأن
~~الحضانة كانت حقا للأم فصح إسقاطها حقها وعزى هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة
# وعلله في المحيط بأنها لما أسقطت حقها بقي حق الولد فصارت بمنزلة الميتة
~~أو المتزوجة فتكون الجدة أولى اه ما في البحر ملخصا
# قلت ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين وذلك أن ما في المحيط يدل على أن
~~لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة ومثله ما قدمناه عن المفتي أبي
~~السعود فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين
~~لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه لوجود من يحضنه
~~غيرها ومن قال إنها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على
~~أنها حقه لعدم من يحضنه غيرها
# والدليل على ذلك أيضا ما مر عن ms2961 الظهيرية حيث عزى إلى الفقهاء الثلاثة
~~القائلين بالجبر إنها تجبر عندهم إذا لم يوجد غيرها لا إذا وجد
# وأما قوله في النهر إن ما في الظهيرية ليس بظاهر لما في الفتح من أنه لم
~~يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف ففيه نظر لأنه على ما علمت من التوفيق يرتفع
~~الخلاف أصلا وإن كان حكاية القولين تفيد الخلاف فيماإذا وجد غيرها ولكن حيث
~~أمكن التوفيق كان أولى ويكون الخلاف لفظيا وكم له من نظير فاغتنم هذا
~~التحرير
# قوله ( لأنه ) أي الحضانة وذكر الضمير نظرا للخبر ط
# قوله ( أجبرت بلا خلاف ) ولو وجد غيرها لم تجبر بلا خلاف أيضا على ما
~~ذكرناه من التوفيق
# قوله ( وهذا يعم الخ ) أي قوله ولو لم يوجد غيرها يشمل عدم الوجود حقيقة
~~وعدمه حكما بأن وجد غيرها وامتنع
# وعبارة البحر هكذا وظاهر كلامهم أن الأم إذا امتنعت وعرض على من دونها من
~~الحاضنات فامتنعت أجبرت الأم لا من دونها
# قوله ( وحينئذ ) أي حين لم يوجد غيرها فلا أجرة لها لأنها قامت بأمر واجب
~~عليها شرعا ط
# وعبارة الجوهرة إذا كان لا يوجد سواها تجبر على إرضاعه صيانة له عن
~~الهلاك وعليه لا أجرة لها اه
# فكلام الجوهرة في الرضاع وكأن الشارح قاس الحضانة عليه لكن الظاهر أن ما
~~في الجوهرة بحث منه كما يشعر به قوله وعليه لا أجرة لها
# ويخالفه ما في الهندية وغيرها لو استؤجر له من ترضعه شهرا ثم مضى ولم
~~يأخذ ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة فإن مقتضاه أنها تستحق الأجرة وإلا
~~لقيل تجبر على الإرضاع مجانا
# ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني قال البرجندي تجبر الأم على الحضانة إذا
~~لم يكن لها زوج والنفقة على الأب
# وفي المنصورية أن أم الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا زوج للأم تجبر
~~عليه وعليه الفتوى
# وقال الفقيه أبو جعفر تجبر وينفق عليها من مال الصغيرة وبه أخذ الفقيه
~~أبو الليث فهذا نص في أن الأجرة تؤخذ مع PageV03P560 الجبر اه
# ويأتي بيان وجهه قريبا
# قوله ( إذا ms2962 لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه ) هذا قيد فيما إذا كانت
~~الحاضنة أما فلو كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة الحضانة بالأولى وقوله
~~لأبيه احتراز عما لو كانت في نكاح أو عدة رجل غير الأب فإنها تستحق الأجرة
~~عليها لكن إذا كان الناكح محرما للصغير وإلا فلا حضانة لها كما مر هذا
# وقال المصنف في المنح وعندي أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا
~~معتدة لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت أهلا وما ذكر إنما هو شرط
~~لوجوب أجر الرضاع لها لأنها إنما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة اه
# ونازعه الخير الرملي في حاشيته على المنح بأن امتناع وجوب أجر الرضاع
~~للمنكوحة ومعتدة الرجعي لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة بل دعوى
~~الأولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله
# قلت على أنك قد علمت مما قدمناه آنفا أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلا
~~تنافي الوجوب ولعل وجهه أن نفقة الصغير لما وجبت على أبيه لو غنيا وإلا فمن
~~مال الصغير كان من جملتها الإنفاق على حاضنته التي حبست نفسها لأجله عن
~~التزوج ومثلها أجرة إرضاعه فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى ينافيها
~~الوجوب بل لها شبه الأجرة وشبه النفقة فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه لم
~~تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبهما عليها ديانة النفقة
~~ثابتة لها بدونهما بخلاف ما بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها عملا بشبه
~~الأجرة وعن هذا كان الأوجه عدم الفرق بين معتدة الرجعي والبائن كما هو
~~مقتضى إطلاق الكنز
# وظاهر الهداية ترجيحه فإنه ذكر في الرضاع أن في معتدة البائن روايتين
~~وآخر دليل عدم الجواز لكن ذكر في الجوهرة وغيرها تصحيح الجواز ويأتي تمامه
~~في الباب الآتي
# قوله ( وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته ) قال في البحر فعلى هذا يجب على الأب
~~ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد اه
# ومثله في الشرنبلالية
# قوله ( عن السراجية ) المراد بها هنا فتاوى سراج الدين ms2963 قارئ الهداية فإنه
~~في الباب الآتي عزي ذلك إليها صريحا فلا محل لترديد المصنف لأنه يحتمل أنه
~~أراد بها الفتاوى السراجية المشهورة مع قوله لكني لم أقف على ذلك فيها
~~فافهم لكن قوله إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه نقله في البحر عن
~~السراجية ولم أره فيها فإن عبارة فتاوى قارئ الهداية سأل هل تستحق المطلقة
~~أجرة بسبب حضانة ولدها خاصة من غير إرضاع له فأجاب نعم تسحتق أجرة على
~~الحضانة وكذا إذا احتاج إلى خادم يلزم به اه
# وأفتى بذلك أيضا صاحب البحر في فتاواه وكذا في الخيرية ومشى عليه في
~~النهر
# وقدمناه أنه مفهوم من قولهم في مسألة العمة والخال أن الأب معسر
# قوله ( خلافا لما نقله المصنف ) حيث قال بعد نقل كلام قارئ الهداية لكن
~~يشكل على هذا الإطلاق ما في جواهر الفتاوى قال سئل قاضي القضاة فخر الدين
~~قاضيخان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد فقال لا والله
~~تعالى أعلم اه
# قلت يمكن حمل المبتوتة على المعتدة من طلاق بات فهو مبني على إحدى
~~الروايتين في البائن كما قدمناه آنفا لكن التقييد بما بعد فطام الولد لم
~~يظهر لي وجهه ولعله لكونه الواقع في حادثة الفتوى
# صص PageV03P561
# | مطلب في لزوم أجرة مسكن الحضانة
# قوله ( وقال نجم عليه السكنى ) في نفقات البحر عن التفاريق لا تجب في
~~الحضانة أجرة المسكن
# وقال آخرون تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته اه
# وفي النهر وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأن وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن
~~بخلاف النفقة اه
# قلت صاحب النهر ليس من أهل الترجيح فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم الأئمة
~~ولا سيما مع ضعف تعليله فإن القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب
~~الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها
~~أصلا بل تسكن عند غيرها فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد بل الوجه
~~لزومه على من تلزمه نفقته فإن المسكن من ms2964 النفقة
# ونقل الخير الرملي عن المصنف أنه اختلف في لزومه والأظهر اللزوم كما في
~~بعض المعتبرات قال الرملي وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير لخادم يلزم
~~الأب فإن احتياجه إلى المسكن مقرر اه
# قلت واعتمده ابن الشحنة مخالفا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرطوسي
# والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن
~~أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم
~~احتياجه إليه فينبغي أن يكون ذلك توفيقا بين القولين ويشير إليه قول أبي
~~حفص وليس لها مسكن
# ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للمجانبين فليكن عليه العمل والله الموفق
~~فافهم
# قوله ( وكذا الخ ) قدمناه عن فتاوى قارئ الهداية
# وله ( قال شيخنا ) يعني الخير الرملي في حواشيه على البحر فافهم
# قوله ( وقواعدنا تقتضيه )
# قلت ما قدمناه قريبا عن خط شيخ مشايخنا السائحاني صريح في ذلك فقد وافق
~~بحثه المنقول
# قوله ( ثم حرر ) أي الخير الرملي أن الحضانة كالرضاع أي في أنها لا أجر
~~للأم فيها ولو منكوحة أو معتدة وإلا فلها الأجرة من مال الصغير إن كان له
~~مال وإلا فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته هذا خلاصة ما حط عليه رأيه بعد
~~كلام طويل وقد علمت تأييده بما نقلناه عن خط السائحاني
# قلت وهذا كله حيث لم يوجد متبرع بالحضانة فإن وجد فإما أن يكون أجنبيا عن
~~الصغير أو لا
# وعلى كل فإما أن يكون الأب معسرا أو لا وعلى كل فإما أن يكون للصغير مال
~~أو لا فإن كان أجنبيا يدفع للأهل للحضانة بأجر المثل ولو من مال الصغير وإن
~~كان المتبرع غير أجنبي فإن كان الأب معسرا والصغير له مال أو لا يقال للأم
~~إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة مثلا المتبرعة صونا لماله لو له مال
~~وإن كان الأب موسرا والصغير له مال فكذلك لأن الأجرة حينئذ على الصغير وإن
~~كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم مقدمة وإن طلبت ms2965 الأجرة نظرا للصغير
~~بلا ضرر له في ماله هذا حاصل ما تحرر للعبد الضعيف بناء على أن الحضانة
~~كالرضاع وتمام ذلك في رسالتنا الإبانة عن أخذ الأجر على الحضانة
# قوله ( أو لم تقبل أو أسقطت حقها ) مبني على عدم الجبر PageV03P562 كما
~~لا يخفى ح
# ومر الكلام فيه
# قوله ( أو تزوجت بأجنبي ) أشمل من ذلك قول البحر أو لم تكن أهلا للحضانة
~~فإنه يدخل ما لو كانت فاجرة أو غير مأمونة
# قوله ( عند عدم أهلية القربى ) قيد لقوله وإن علت لأن البعيدة لا حق لها
~~عند أهلية القربى
# قوله ( بالشرط المذكور ) هو عدم أهلية القربى
# قوله ( بحر ) أي أخذا من قول الخصاف إن أم أبي الأم لا تكون بمنزلة قرابة
~~الأم من قبل أمها وكذا كل من كان من قبل أبي الأم اه
# زاد في الولوالجية لأن هذا الحق لقرابة الأم
# قال في البحر وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد
~~صارت حادثة الفتوى اه
# قال ط ووجه ذلك أن الأخت لأم والخالات متأخرات عن أم الأب فإذا كن أولى
~~من أم أبي الأم لكونهن من قرابة الأم فمن كانت مقدمة عليهن وهي أم الأب
~~أولى بالتقدم اه
# تأمل
# قوله ( ثم الأخت لأب وأم ) أي أخت الصغير لأن قرابة الأب وإن كانت لا
~~مدخل لها فيما يعتبر وهو الإدلاء بالأم لكنها تصلح للترجيح خلافا لقول زفر
~~باشتراكها مع الأخت لأم
# أفاده الزيلعي
# قوله ( لأن هذا الحق ) أي الحضانة وهذا علة لكون الأخت لأم تلي الأخت
~~الشقيقة
# قوله ( ثم الأخت لأب ) تقديمها على الخالة هو ما مشى عليه أصحاب المتون
~~اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد
~~رتبتهما قربا
# قال في البحر وهذه رواية كتاب النكاح
# وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى لأنها تدلي بالأم وتلك بالأب
# قوله ( ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ) كونهما أحق من الخالة باتفاق
~~الروايات وأما بنت الأخت لأب ففي رواية أحق
# والصحيح أن الخالة أحق منها ms2966 كما في البحر والزيلعي
# قوله ( ثم لأب ) هذا ساقط من بعض النسخ وهو المناسب لما علمت من أن
~~الصحيح خلافه مع مخالفته لما بعده
# قوله ( ثم الخالات ) أي خالات الصغير
# قوله ( ثم بنت الأخ لأب ) هذا هو الصحيح كما علمت وبه صرح في الخانية
~~أيضا
# قوله ( ثم بنات الأخت ) أي لأب وأم أو لأم أو لأب فيما يظهر ح أي على
~~الترتيب
# قال الزيلعي وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الأخت لها حق في الحضانة
~~دون الأخ فكان المدلى بها أولى
# قوله ( ثم العمات كذلك ) أي تقدم العمة لأب وأم ثم لأم ثم لأب ولم يذكر
~~بنات الخالة والعمة لأنه لا حق لهن لأنهن غير محرم
# بحر
# ويأتي الكلام فيه
# قوله ( ثم عمات الأمهات والآباء ) قياس ما ذكره في الخالات تقديم عمات
~~الأم على عمات الأب ويفيده ما مر من أن هذا الحق لقرابة الأم وكذا ما في
~~كافي الحاكم من قوله وكل من كان من قبل الأم فهو أولى ممن هو من قبل الأب
# قوله ( بهذا الترتيب ) أي العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب
# وله ( ثم العصبات ) أي إن لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء
# بحر أو كان إلا أنه ساقط الحضانة لأنه كالمعدوم
# رملي
# قوله ( ثم الجد ) أي أبو الأب وإن علا
# بحر
# قوله ( ثم بنوه كذلك ) أي بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وكذا كل من
~~سفل من أولادهم
# بحر قوله ( ثم العم ثم بنوه ) ينبغي أن يقول كذلك لما في البحر والفتح ثم
~~العم شقيق الأب ثم لأب وأما أولاده فيدفع إليهم الغلام لا الصغيرة لأنهم
~~غير محارم
# قوله ( وإذا اجتمعوا الخ ) أي كعمين ط
# وينبغي أسقاطه والاستغناء عنه بما سيأتي فإن راجع للكل ح
# PageV03P563 قوله ( سوى فاسق ) استثناء من قوله ثم العصبات
# قال في البحر ولا للعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرزا عن الفتنة اه
#
# | مطلب لو كانت لإخوة أو لأعمام غير مأمونين لا تسلم المحضونة إليهم
# وفي البدائع حتى لو ms2967 كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها
~~لا تسلم إليها وينظر القاضي امرأة ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليها إلى أن
~~تبلغ
# قوله ( ومعتوه ) في نسخة ومعتق أي بكسر التاء لقول البحر المار ولا إلى
~~مولى العتاقة
# وفي الفتح ويدفع الذكر إلى مولى العتقاة لأنه آخر العصبات ولا تدفع
~~الأنثى إليه اه
# قلت ينبغي أنه لو كان مولى العتاقة امرأة أن تدفع الأنثى إليها دون الذكر
# تنبيه اشترط في البدائع في العصبة اتحاد الدين حتى لو كان للصبي اليهودي
~~أخوان أحدهما مسلم يدفع لليهودي لأنه عصبته لا للمسلم اه
# قوله ( وابن عم لمشتهاة الخ ) أما إذا كانت لا تشتهي كبت سنة مثلا فلا
~~منع لأنه لا فتنة وكذا إذا كانت تشتهي وكان مأمونا
# بحر بحثا
# وأيده بما في التحفة وإن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاختيار للقاضي
~~إن رآه أصلح ضمها إليه وإلا توضع عل يد أمينة اه
# قلت ما في التحفة علله في شرحها البدائع بقوله لأن الولاية في هذه الحالة
~~إليه فيراعي الأصح اه
# وهو ظاهر في أنه لا حق لابن العم في الجارية مطلقا وأن للقاضي دفعها
~~لأجنبية ولو مأمونا حيث رأى المصلحة في ذلك ولو كان الحق له لم يكن للقاضي
~~الاختيار
# وقد رد الرملي ما بحثه في البحر بنحو ما قلنا وبتعليلهم بأن ابن العم غير
~~محرم وأنه لا حق لغير المحرم
# قال ولعل وجهه أنه لو ثبت له حضانتها كانت عنده إلى أن تشتهي فتقع الفتنة
~~فحسم من أصله
# قوله ( ثم إذا لم يكن عصبة الخ ) أفاد أن العصبات مقدمون على ذوي الأرحام
~~الذكور والمراد العصبة المستحق إذ لو لم يستحق كابن عم لجارية يقدم عليه
~~مثل الأخ لأم والحال كما صرح به في البدائع والمراد بذوي الأرحام من كان
~~منهم محرما احترازا عن ابن العمة والخالة كما يأتي
# قوله ( فتدفع لأخ لأم ) كان ينبغي أن يذكر أولا الجد لأم
# ففي الهندية إنه أولى من الأخ لأم والخال اه
# قوله ( ثم لأم ms2968 ) الذي في الشرنبلالية عن البرهان وكذا في الفتح ثم لأب ثم
~~لأم
# قوله ( برهان وعيني بحر ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها لفظ بحر
# وهو الأولى لأنه في البحر لم يعزه إلى البرهان والعيني
# قوله ( فإن تساووا ) كإخوة أشقاء مثلا
# قوله ( ولا حق لولد عم الأخ ) كان المناسب التعبير بالبنات بدل الولد لأن
~~الولد يشمل الذكر والأنثى وقد مر أن ابن العم له حق في الغلام دون الجارية
# وأما الفرق بين الجارية المشتهاة وغيرها فقد علمت ما فيه فافهم
# وفي البحر لا حق لبنات العمة والخالة لأنهن غير محرم وكذلك بنات الأعمام
~~والأخوال بالأولى كذا في كثير من الكتب اه
# ووجه الأولوية أن العمة والخالة مقدمتان على العم والخال مع أنه لا حق
~~لبناتهما ومقتضاه أنه لا حق لبنت العمة ونحوها في حضانة الجارية ولا لابن
~~العمة في حضانة الغلام وينبغي إجراء التفصيل المذكور في ابن عم هنا ولم أر
~~من ذكره
# تأمل
# وسئلت عن صغير له جد أبو أم وبنت عمة ولا شبهة أن الحضانة للجد كما علمته
~~مما ذكرناه عن الهندية أما لو كان الصغير أنثى فإن قلنا إن لبنت العمة حقا
~~في الأنثى ينبغي تقديمها على الجد لأم لأن النساء أقدر لكنه خلاف ما مر عن
~~الهندية فليتأمل
# قوله ( والحاضنة الذمية ) أشار إلى أن ما في الكنز من التقييد بالأم
~~اتفاقي PageV03P564 بل كل حاضنة ذمية كذلك كما صرح به في خزانة الأكمل
# بحر
# قوله ( ولو مجوسية ) بأن أسلم زوجها وأبت
# قوله ( بسبع سنين ) فائدة هذا تظهر في الأنثى لأن الذكر تنتهي حضانته
~~بالسبع
# حموي
# قوله ( أو إلى أن يخاف ) أشار إلى أن قول المصنف أو يخاف منصوب بأن مضمرة
~~بعد أو التي بمعنى إلى كما في الفتح وهذا زاده في الهداية فظاهره أنه إذا
~~خيف أن يألف الكفر نزع منها وإن لم يعقل دينا
# بحر
# قال ط ولم يمثلوا لآلف الكفر
# والظاهر أن يفسر سببه بنحو أخذه لمعابدهم
# وفي الفتح وتمنع أن تغذيه الخمر ولحم الخنزير ms2969 وإن خيف ضم إلى ناس من
~~المسلمين
# وقول البحر لم ينزع منها بل يضم إلى أناس من المسلمين فيه تحريف
# والظاهر أن لم زائدة وإلا تناقض
# تأمل
# قوله ( بنكاح غير محرمة ) أي سواء دخل بها أو لا وكان ينبغي أن يقول غير
~~محرمة النسبي لأن الرضاعي كالأجنبي في سقوط حضانتها به
# رملي
# قلت ينبغي أنه لو لم يكن للغلام سوى ابني عم تزوجت أمه أحدهما أن لا يسقط
~~حقها لأن الآخر أجنبي مثله فلا فائدة في دفعه إليه بل إبقاؤه عندها أولى
# واحترز عما كان زوج الجدة الجد أو زوج الأم أو الخالة العم ونحوه
# قوله ( في بيت الراب ) بتشديد الباء اسم فاعل من التربية وهو زوج الأم
~~والولد ربيب له
# قوله ( فللأب أخذه ) أي إلا إذا لم يكن لها مسكن وطلبت من الأب أن يسكنها
~~في مسكن فإن السكنى في الحضانة عليه كما مر
# قوله ( للفرق البين الخ ) استظهر هذا الخير الرملي أيضا بقولهم إن زوج
~~الأم الأجنبي يطعمه نزرا أي قليلا وينظر إليه شزرا أي نظر البغض وهذا مفقود
~~في الأجنبي عن الحاضنة
# قال ح وفي النفس من هذا الفرق شيء فإن الراب إذا كان كذلك فالأجنبي أولى
~~كما هو المشاهد اه
# قلت الأصوب التفصيل وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها
~~حق لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها بخلاف ما إذا كانت في عيال
~~ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن
~~الصغير فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد فإنه قد يكون
~~له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه فيريد
~~قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك وقد يكون له
~~زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي وقد يكون له أولاد يخشى على
~~البنت منهم الفتنة لسكناها معهم فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا
~~يحل ms2970 له نزعه من أمه لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد وقد مر عن البدائع
~~لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم
~~وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصح
~~أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم عجزها عن المعيشة
~~إن لم تخرج أفتاها بالحل لا إن علم قدرتها
# قوله ( قال ) أي في النهر وأصله للبحر حيث قال ودخل تحت غير المحرم الرحم
~~الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هنا اه أي فإذا تزوجته سقط حقها
~~وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب صصمنه
~~PageV03P565 فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه وكذا لو كان
~~أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا على ما بحثه في البحر فافهم
# قوله ( البائنة ) أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها
# نهر
# ومقتضاه العود في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها تعتد في بيت الزوج
~~ولعل وجهه ارتفاع ولا يته عليها فلا ضرر للولد عنده وفي ذلك تأييد لما
~~قدمناه من التفصيل
# تأمل
# قال في الدر المنتقى وكذا أي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردة ثم زال
~~المانع
# ذكره العيني وغيره فالأحسن ويعود الحق بزوال مانعه اه
# قوله ( لزوال المانع ) أي ليس من قبيل عود الساقط حتى يقال إن الساقط لا
~~يعود فقولهم يسقط حقها معناه منع منه مانع كقولهم تسقط النفقة بالنشوز
~~والولاية بالجنون ثم تعود بزوال ذلك
# أفاده في النهر
# وقد يقال إن الساقط لم يعد بل عاد حق جديد لقيام سببه بخلاف سقوط الشفعة
~~لأنه حق واحد كما مر فتدبر
# قوله ( والقول لها الخ ) أي لو ادعى تزوجها وأنكرت فالقول لها ولو أقرت
~~به لكنها ادعت الطلاق فإن لم تعين الزوج فالقول لها لا إن عينته وينبغي أن
~~يكون مع اليمين في الفصلين
# نهر
# ووجه الفرق أن دعواها طلاق المعين لما أبطلها الشرع بدون تصديقه لم ms2971 يقبل
~~قولها أصلا
# قوله ( حتى يستغني عن النساء ) بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده والمراد
~~بالاستنجاء تمام الطهارة بأن يتطهر بالماء بلا معين وقيل مجرد الاستنجاء
~~وهو التطهير من النجاسة وإن لم يقدر على تمام الطهارة
# زيلعي أي الطهارة الشاملة للوضوء
# قوله ( وقدر بسبع ) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده ألا
~~ترى إلى ما يروي عنه أنه قال مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا والأمر بما لا
~~يكون إلا بعد القدرة على الطهارة
# زيلعي
# قوله ( وبه يفتى ) وقيل بتسع سنين
# قوله ( لأنه الغالب ) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن
# قوله ( فإن أكل الخ ) أفاد أن القاضي لا يحلف أحدهما بل ينظر فيما ذكر
~~كما في البحر عن الظهيرية
# ووجهه أن اليمين للنكول ولا يملك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عند أمه
~~قبل السبع وعند أبيه بعدها
# قوله ( ولو جبرا ) أي إن لم يأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه كما في
~~الملتقى
# وفي الفتح ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته
~~وصيانته عليه بالإجماع اه
# وفي شرح المجمع وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصي أو
~~الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه اه
# وفي الخلاصة وغيرها وإذا استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم
~~الأقرب فالأقرب ولا حق لابن العم في حضانة الجارية اه
# قلت بقي ما إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي فالظاهر أنه يترك
~~عند الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له والله أعلم
# قوله ( وإلا ) بأن فقدت الأربعة أو بعضها لا يدفع إليه ط
# قوله ( والجدة ) أي وإن علت ط
# قوله ( أي تبلغ ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط
# قال في البحر لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة
~~على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى
# قوله ( في ظاهر الرواية ) مقابله رواية محمد الآتية
# قوله ( فالقول للأم ) لأنه يدعي سقوط حقها
# بحر
# قوله ms2972 ( وأقول الخ ) هو لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن ينظر إلى سنها
~~فإن بلغت سنا تحيض فيه الأنثى غالبا فالقول له وإلا لها اه
# PageV03P566 والذي ينبغي الرجوع إلى الصغيرة فإن إدعت البلوغ في سن
~~يحتمله صدقت كما هو المصرح به في باقي الأحكام
# أفاده الرحمتي
# قوله ( مشتهاة اتفاقا ) بل في محرمات المنح بنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا
# سائحاني
# قوله ( كذلك ) أي في كونها أحق بها حتى تشتهي
# قوله ( وبه يفتى ) قال في البحر بعد نقل تصحيحه ولحاصل أن الفتوى على
~~خلاف ظاهر الرواية
# قوله ( وأفاد أي المصنف بقوله حتى تشتهي من غير تقييد بما قبل التزوج
# قوله ( بتزوجها ) أي الصغيرة
# قوله ( ما دامت لا تصلح للرجال ) فإن صلحت تسقط وسيأتي في أول النفقات أن
~~التي تشتهي للوطء فيما دون الفرج يلزمه نفقتها وكذا التي تصلح للخدمة أو
~~للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة اه
# ومقتضاه أن صلوحها للرجال يكفي بالوطء فيما دون الفرج ولذا لزمه نفقتها
~~بخلاف من تصلح للخدمة والاستئناس فقط حيث لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها
~~وأمسكها في بيته
# قوله ( في رواية الخ ) فيه إشارة إلى ضعفها وظاهره أنها إذا صلحت للرجال
~~قبل البلوغ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمها اتفاقا وهذا ظاهر على القول
~~المفتى به لا على ظاهر الرواية من قوله حتى تحيض فيحتاج إطلاقه إلى تقييد
# أفاده في البحر أي تقييد قوله حتى تحيض بما إذا لم تتزوج
# قوله ( وفي الظهيرية الخ ) دخول على المتن ط
# قوله ( لكن أمه ) أي التي هي ابنتك
# قوله ( لأن الفراش لهما ) لكون النكاح يثبت بالتصادق
# قوله ( لما قلنا ) من أن الفراش لهما
# قوله ( وكذا لو قالت الجدة ) سماها جدة نظرا لزعمها
# قوله ( فقال بل من غيرها ) أي من امرأة أجنبية عنك وهذا هو الفرق بين هذه
~~وبين المسألة الأولى فإنه في الأولى اعترف بأنه من ابنتها وأنها جدته
# قوله ( وكذبته الجدة ) بأن قالت ما هذه أمه بل أمه ابنتي
# ظهيرية
# قوله ( وصدقتها ms2973 المرأة ) بأن قالت صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل
~~ولكني امرأته
# ظهيرية
# قوله ( لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة ) وكذا قوله بل من غيرها
# قوله ( انتهى ملخصا ) أي انتهى كلام الظهيرية حال كونها ملخصا أفاد به
~~أنه لم يأت بعين عبارتها بل حذف بعضها اختصارا وهو كذلك وإن استوفى في صور
~~المسألة فافهم
# قوله ( ولا خيار للولد عندنا ) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم صيأخذه
~~الأب ولا خيار للصغير PageV03P567 لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب وقد
~~صح أن الصحابة لم يخيروا
# وأما حديث أنه خير فلكونه قال اللهم اهده فوفق لا اختيارا لا نظر (
#
# ) بدعائه عليه الصلاة والسلام وتمامه في الفتح
# قوله ( وأفاده ) أي أفاد ما ذكر من ثبوت التخيير والانفراد للبالغ مع
~~زيادة تفصيل وتقييد لذلك فافهم
# قوله ( مبلغ النساء ) أي بما تبلغ به النساء من الحيض ونحوه ولو حذفه
~~لكان أصح
# قوله ( ضمها الأب إلى نفسه ) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن
# بحر
# والأب غير قيد فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها منهما
~~فينظر القاضي امرأة مسلمة ثقة فتسلم إليها كما نص عليه في كافي الحاكم
~~وذكره المصنف بعد
# قوله ( إلا إذا دخلت في السن ) عبارة الوجيز مختصر المحيط إلا إذا كانت
~~مسنة ولها رأي
# وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا
~~ارتفع عن ذلك فهو مسن
# رحمتي
# قوله ( لا لغيرهما الخ ) الفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في
~~الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة أما غيرهما فلم تكن
~~له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون له ولاية الإعادة أيضا
# بحر عن الظهيرية
# قلت وفيه نظر فإن المتون مصرحة بأنه إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات
~~على ترتيبهم ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداء لغير الأب والجد إلا أن يريد
~~بقوله أما غيرهما العصبة غير المحرم كابن العم ومولى العتاقة ms2974 فإن الأنثى لا
~~تضم إليه كما مر
# وعبارة الفتح إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن
~~يضمها إليه وكذا للأخ والعم الضم إذا لم يكن مفسدا فإن كان فحينئذ يضعها
~~القاضي عند امرأة ثقة اه
# وزاد الزيلعي وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها اه
# وهذا الذي مشى عليه المصنف بعد
# قوله ( والغلام إذا عقل الخ ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو ذكرها
~~آخرا لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية ثم المراد الغلام البالغ لأن
~~الكلام فيما بعد البلوغ
# وعبارة الزيلعي ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد إلا أن يكون مفسدا
~~مخوفا عليه الخ
# واحترز عما إذا بلغ معتوها
# ففي الجوهرة ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان إبنا أو بنتا اه
# وفي الفتح والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم اه
# قال في البحر بعد نقله ما في الفتح وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير
~~الولد وأما عندنا فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور أي الذي ينزع فيه من الأم
~~يكون عند الأب اه
# وتبعه في النهر وهو الموافق للقواعد
# تأمل
# قوله ( فله ضمه ) أي للأب ولاية ضمه إليه
# والظاهر أن الجد كذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم ولم أر من صرح بذلك
~~ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي وهذا في زماننا غير واقع
~~فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه فإن
~~دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من
~~أعظم صلة الرحم والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن
# قال تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
~~الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون @QE@ النحل 90 ثم رأيت في حاشية
~~البحر للرملي ذكر ذلك بحثا أيضا وقال ولم أره ثم قال ثم رأيت PageV03P568
~~النقل فيه وهو ما في المنهاج والخلاصة والتاترخانية وإن لم يكن للصبي أب
~~وانقضت ms2975 الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا
~~تدفع إلا إلى محرم اه
# قلت كلامنا فيما إذا بلغ الغلام وما نقله فيما قبل البلوغ ولذا لم يذكر
~~فيه التفصيل بين كونه مأمونا أو غيره
# قوله ( فيما ذكر ) أي من أحكام البكر والثيب والغلام والتأذيب ط
# قوله ( وإن لم يكن لها ) أي للبكر كما قدمناه عن الكافي وكذا الثيب كما
~~علمته خلافا لما مر عن الظهيرية وقد صرح المصنف به بعد في قوله بلا فرق في
~~ذلك بين بكر وثيب
# تنبيه حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا
~~مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو
~~غلاما غير مأمونين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليه
# قوله ( وإذا بلغ الذكور حد الكسب ) أي قبل بلوغهم مبلغ الرجال إذ ليس له
~~إجبارهم عليه بعده
# قوله ( بخلاف الإناث ) فليس له أن يؤجرهن في عمل أو خدمة
# تاترخانية
# لأن المستأجر يخلو بها وذلك سيء في الشرع
# ذخيرة ومفاده أنه يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة إذ لا
~~محذور فيه وسيأتي تمامه في النفقات
# قوله ( ولو الأب مبذرا ) أي يخشى منه إتلاف كسب الابن
# قوله ( كما في سائر الأملاك ) أي أملاك الصبيان
# تاترخانية أي فإن القاضي ينصب لهم وصيا يحفظ لهم مالهم إذا كان الأب
~~مبذرا
# قوله ( للمطلقة بائنا الخ ) أما المطلقة رجعية فحكمها حكم المنكوحة ليس
~~لها الخروج لأن حق السكنى للزوج وأما المعتدة فليس لها الخروج قبل انقضاء
~~العدة مطلقا
# بحر
# والظاهر أن المتوفي عنها زوجها كالمطلقة في ذلك فلا تملك ذلك بلا إذن
~~الأولياء لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرار بالولد ظاهر المنع اه
# رملي
# لا يقال إن معتدة الموت تخرج يوما وبعض الليل لأن المراد هنا الانتقال
~~إلى بلدة أخرى وليس لها ذلك في العدة
# وأما بعد انقضائها فلم أره وقول الرملي لقيام الأولياء مقام الأب يفيد
~~منعها من ذلك بعد ms2976 العدة أيضا لكن سئل شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي
~~التركماني عن يتيم في حضانة أمه له جد لأب تريد أمه السفر به من بلدها التي
~~تزوجت فيها إلى بلدة أخرى فهل لجده منعها فأجاب بأن الواقع في كتب المذهب
~~متونا وشروحا تقييد المسألة بالمطلقة والأب ولم نر من أجراها في غيرهما
~~ومفاده أن الجد ليس له منعها وما قاله الخير الرملي لم يستند فيه إلى نقل
~~فينبغي التوقف حتى نرى النقل الصريح فإن العلم أمانة هذا حاصل ما رأيته
~~بخطه رحمه الله تعالى
# ووجه توقفه التقييد بالأب والمطلقة فيحتمل كونه للاحتراز بقرينة تخصيصهم
~~هذا الحكم بالأم المطلقة فقط ويحتمل عدمه لما قاله الرملي والله سبحانه
~~أعلم
# قوله ( لم تمنع ) إلا إذا انتقلت من مصر إلى قرية كما يأتي
# PageV03P569 قوله ( مطلقا ) سواء كان وطنا لها أو لا وقع العقد فيه أو لا
# بحر
# قوله ( من محلة إلى محلة ) أي في بلد واحدة الظاهر أنه لو كان بين
~~المحلتين تفاوت تمنع
# قوله ( إلا إذا انتقلت الخ ) قال الرملي في حواشي المنح هذا خطأ تبع فيه
~~صاحب البحر إذ ليس لها نقله من قرية إلى مصر بينهما تفاوت
# والعجب في حكم لم يقل به أحد جعله متنا بمجرد تقليده للبحر اه
# وفي ط عن الهندية عن المحيط وإن أرادت نقله من قرية إلى مصر جامع وليس
~~ذلك مصرها ولا وقع النكاح فيها فليس لها ذلك وإلا أن يكون المصر قريبا من
~~القرية على التفسير الذي قلنا اه
# قوله ( وفي عكسه لا الخ ) أي وفي انتقالها من المصر إلى القرية لا تمكن
~~من ذلك ولو كانت القرية قريبة لتضرر الولد بتخلفه بأخلاق أهل السواد أي أهل
~~القرى المجبولة على الجفاء
# قوله ( إلا إذا كان الخ ) استثناء من قوله وفي عكسه لا ومثله ما إذا
~~انتقلت من قرية إلى مصر أو إلى قرية أو من مصر إلى مصر ولذا عمم الشارح
~~بقوله ما انتقلت إليه ويمكن جعله مستثنى من قوله ليس للمطلقة الخروج ولكن ms2977
~~كان حقه العطف بالواو وأفاده ط
# قوله ( أي عقد عليها في وطنها ) أفاد أن المراد بالنكاح مجرد العقد وأن
~~الإشارة بثمة للوطن فلا بد من جواز الانتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين
~~كونها وطنها وكون العقد فيها
# وفي رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن
# قال الزيلعي والأول أصح لأن التزوج في دار ليس التزاما للمقام فيها عرفا
~~فلا يكون لها النقلة إليها
# قوله ( ولو قرية في الأصح ) أي ولو كان الوطن الواقع فيه العقد قرية
~~خلافا لما في شرح البقالي فإنه ضعيف كما في البحر
# قوله ( إلا دار الحرب ) استثناء من فيه العقد قرية خلافا لما في شرح
~~البقالي فإنه ضعيف كما في البحر
# قوله ( إلا دار الحرب ) استثناء من الاستثناء في المتن وقوله إلا أن
~~يكونا مستأمنين استثناء من قوله إلا دار الحرب أي لها الانتقال إلى وطنها
~~الذي نكحها فيه إن لم يكن دار الحرب والزوج مسلم أو ذمي فلو كانا حربيين
~~مستأمنين فلها ذلك كما في البدائع
# والحاصل أن عبارة المتن والشرح في غاية الخفاء مع التطويل فالأظهر
~~والأخصر أن يقال وللمطلقة الخروج بالولد من قرية إلى مصر قريبة لا عسكه ومن
~~بلدة إلى أخرى هي وطنها وقد نكحها فيها ولو دار حرب لو زوجها حربيا مثلها
~~فهذه عبارة مؤجزة نافعة جامعة مانعة
# قوله ( وهذا الحكم ) أي الذي ذكر من الخروج والتفصيل فيه ط
# قوله ( كجدة ) وغير الجدة من الحاضنات مثلها بالأولى كما في البحر
# قوله ( لعدم العقد بينهما ) لأن العقد على الزوجة في وطنها دليل الرضا
~~بإقامتها بالولد فيه ولا عقد بينه وبين الجدة
# قوله ( إلا بإذنه ) أي إذن الأب وكذا من له حق الحضانة من الرجال ط
# تأمل
# قوله ( من إخراجه ) أي إلى مكان بعيد أو قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم
~~ترجع لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه منها فضلا عن إخراجه فما في
~~النهر من تقييده بالعبد أخذا مما يأتي عن الحاوي غير صحيح فافهم قوله ( من
~~بلد أمه ) الظاهر ms2978 أن غيرها من الحاضنات كذلك ط
# قوله ( ما بقيت حضانتها ) كذا في النهر وفيه كلام
# قوله ( فلو أخذ الخ ) تفريع على مفهوم ما قبله
# وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه من
~~الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة
# قال في البحر وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ثم نقل
~~كلام السراجية المذكور وقال وهو صريح فيما قلنا اه
# PageV03P570 لكن في الشر نبلالية عن البرهان وكذا لا يخرج الأب به من محل
~~إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لها حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال
~~المانع اه
# وهو المفهوم مما يأتي عن فتاوى الرملي ويدل له ما في الحاوي كما تعرف ولا
~~ينافيه ما مر عن شرح المجمع لاحتمال أن يريد بالحق الحال أو المستقبل
# تأمل
# قوله ( كما في السراجية ) المراد بها فتاوى سراج الدين قارئ الهداية
# قوله ( وقيده المصنف الخ ) وكذا قيده في النهر ولا حاجة إليه لأنها إذا
~~تزوجت وكان لها أم أهل للحضانة أو غيرها فليس لأبيه أخذه منها فضلا عن
~~السفر به
# قوله ( وفي الحاوي ) يعني القدسي
# قوله ( إخراجه الخ ) أنت خبير بأن هذا محمول على ما إذا لم يكن لها حق
~~الحضانة
# لا تمكنه من أخذه منها فضلا عن إخراجه عنها إلى قرية أو بلدة قريبة أو
~~بعيدة خلافا لما في النهر كما مر فافهم ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن
~~السراجية ولما يأتي عن شيخه الرملي بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما
~~في الحاوي يشمل ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرفق بالأم ويؤيده ما في
~~التاترخانية الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه
~~ولا يخفى أن السفر أعظم مانع
# قوله ( كما في جانبها ) أي كما أنها إذا كان الولد عندها لها إخراجه إلى
~~مكان يمكنه أن يبصر ولده كل يوم
# قوله ( لا يجبر على أن يرسله ) وكذا يقال في جانبها وقت حضانتها ط
# ويفيده ما ms2979 قدمناه آنفا عن التاترخانية
# قوله ( بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها ) لم أره في الخيرية في هذا المحل
# قوله ( وبأن غير الأب الخ ) يوهم أن غير الأب له السفر به أيضا إذا كان
~~عنده ولم أر من ذكره بل قال القهستاني فلا يخرجه الأب إلا أن يستغني ولا
~~غيره ممن يستحق الحضانة نظرا للصغير اه
# والذي أفتى به الرملي في الخيرية هو أنه إذا تزوجت الأم بأجنبي وللصغير
~~ابن عم له طلبه
# قال في المنهاج للعقيلي وإن لم يكن للصبي أو انقضت الحضانة فيمن سواه من
~~العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلى غير المحرم ومثله في
~~الخلاصة والتاترخانية وغيرهما اه
# قوله ( لا يلزمه رده ) بل يقال اذهبي وخذيه
# نهر
# قوله ( فعليه رده ) لأنه وإن أخرجه بإذنها لكنها لماخرجت معه لم تكن
~~راضية بفراقه فإذا ردها وحدها ثم طلقها لزمه رده إليها بخلاف ما إذا أذنت
~~بإخراجه وحده والله سبحانه أعلم
#
# | باب النفقة
# قوله ( هي لغة الخ ) النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك نفقت الدابة
~~نفوقا هلكت أو من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة نفاقا راجت ذكر الزمخشري
~~أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج PageV03P571 والذهاب مثل
~~نفق ونفر ونفس ونفي ونفد
# وفي الشرع الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه كذا في الفتح
# قلت ولا يخفي أن ما ذكره بيان لأصل مادتها ومأخذ اشتقاقها ووجه تسميتها
~~فإن بها هلاك المال ورواج الحال فلا ينافي قولهم أيضا إنها في اللغة ما
~~ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم فإنه بيان لحقيقة مدلولها وأنها اسم عين لا
~~حدث
#
# | مطلب اللفظ جامد ومشتق
# وعن هذا قالوا إن اللفظ قسم جامد وهو ما لم يوافق مصدرا بحروفه الأصول
~~ومعناه كرجل وأسد ومشتق وهو خلافه
# وهو قسمان مطرد وغيره
# فالأول كاسم الفاعل والمفعول وبقية المشتقات فضارب مثلا يطرد إطلاقه على
~~كل من اتصف بمعنى المشتق هو منه
# والثاني ما كان معنى المشتق منه مرجحا للتسمية غير داخل فيها كقارورة حتى ms2980
~~لا يطرد في كل ما وجد فيه ذلك المعنى فلا يصح إطلاق قارورة على نحو البئر
~~وإن وجد فيه قرار الماء فالنفقة من هذا القبيل لا من المطرد ولا من الجامد
~~غير المشتق وبهذا التقرير اندفع ما أورده في البحر فافهم
# قوله ( وشرعا هي الطعام الخ ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام
~~عنها كما في البحر عن الخلاصة
# قوله ( وعرفا ) أي في العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط ولذا
~~يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضي المغايرة
# رحمتي
# وعبارة المتون كالكنز والملتقى وغيرهما على هذا
# قوله ( وملك ) شامل لنفقة المملوك من بني آدم والحيوانات والعقار كما في
~~الدر المنتقى لكن في الأخير لا يجبر قضاء وفي الثاني خلاف كما سيأتي آخر
~~الباب
# قوله ( لمناسبة ما مر ) أي من النكاح والطلاق والعدة
# بحر
# قوله ( أو لأنها أصل الولد ) أي لأن القرابة لا تكون إلا بالتوالد والولد
~~الذي تكون ابنا وأبا أو أخا أو عما لا يحصل إلا بالزوجية فقدم الكلام عليها
~~لتقدمها فافهم
# قوله ( بنكاح صحيح ) فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب
~~وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح وكذا في عدته لأن حق الحبس وإن
~~ثبت لكنه لم يثبت بالنكاح بل لتحصين الماء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من
~~حال النكاح
# بدائع
# قوله ( فلو بان فساده أو بطلانه الخ ) لم يذكر في البحر البطلان وقدمناه
~~في العدة عن الفتح وغيره عدم الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح بخلاف
~~البيع
# وفي الهندية عن الذخيرة ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر ففرض لها
~~القاضي النفقة وأخذتها شهرا ثم ظهر فساد النكاح بأن شهدوا أنها أخته رضاعا
~~وفرق بينهما رجع عليها بما أخذت ولو أنفق بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء اه
# ونحوه في الفتح
# وفي الهندية أيضا عن الخلاصة وأجمعوا أن في النكاح بلا شهود تستحق النفقة
~~اه
# قال ط ونظر فيه الحموي بأنه من أفراد الفاسد اه
# قلت ومثله في النهر والظاهر ms2981 أن الصواب لا تسحتق بلا النافية إذ لا احتباس
~~فيه
# قوله ( على زوجها ) أي ولو عبدا حتى يباع في نفقتها
# قوله ( وكل محبوس الخ ) هذه كبرى قياس من االشكل الأول طويت صغراه للعلم
~~بها من التعليل السابق والتقدير الزوجة محبوسة لمنفعة الزوج الخ وينتج
~~PageV03P572 لزوم نفقتها عليه فافهم
# قوله ( كمفت وقاض ) أي ووال فلهم قدر ما يكفيهم ويكفي من تلزمهم نفقتهم
~~من بت المال لاحتباسهم في مصلحة المسلمين
# رحمتي
# قوله ( ووصي ) فله الأقل من نفقته وأجر عمله في مال الميت
# رحمتي
# وظاهره ولو غنيا أو وصي الميت وفيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في باب
~~آخر الكتاب
# قوله ( زيلعي ) يوهم أن الزيلعي ذكر هذه الثلاثة فقط مع أنه ذكر الستة
~~وزاد عليهم الوالي ح
# قوله ( وعامل ) أي في الصدقات
# زيلعي
# قوله ( قاموا بدفع العدو ) أي نصبوا أنفسهم لذلك وترقبوا غرته فتجب
~~النفقة لهم ولذريتهم
# قوله ( ومضارب ) فنفقته في مال المضاربة ما دام مسافرا لاحتباسه لها فلو
~~كان مضاربا بالرجلين أو أكثر فنفقته على حسب المال
# رحمتي
# قوله ( ولا يرد الرهن ) قال في البحر واعترض بأن الرهن محبوس لحق المرتهن
~~وهو الاستيفاء ولذا كان أحق به من سائر الغرماء مع أن نفقته على الراهن
# وأجيب بأنه محبوس بحق الراهن أيضا وهو وفاء دينه عنه عند الهلاك مع كونه
~~ملكا اه
# فقوله مع كونه ملكا له ترجيح لجانب الراهن في وجوب النفقة عليه وحده مع
~~كونه محبوسا لحقهما والشارح أخل به ح
# قلت لا إخلال بتركه فإن المحقق ابن الهمام لم يذكره لأن منفعة الحبس إذا
~~كانت غير مختصة بالغير لا تجب النفقة على الغير فهو كالأجير إذا علم في
~~المشترك لا يستحق أجرا لأنه عامل لنفسه من وجه فافهم
#
# | مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير
# قوله ( في ماله لا على أبيه الخ ) كذا في كافي الحاكم الشهيد حيث قال فإن
~~كان صغيرا لا مال له لم يؤخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها اه
# وفي الخانية ms2982 وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها
~~ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر اه
# وعزاه في البحر والنهر إلى الخلاصة أيضا
# قال الرملي ومثله في الزيلعي وكثير من الكتب اه
# قلت وبه جزم المصنف والشارح في باب المهر
# وأنت خبير أن الكافي هو نص المذهب ولا سيما وأكثر الكتب عليه فيقدم على
~~ما سيذكره الشارح في الفروع عن المحتار والملتقى من وجوبها على أبيه إلا أن
~~يحمل على وجوب الاستدانة ليرجع
# تأمل
# تنبيه قال في الشرنبلالية بعد نقله ما في الخانية أقول هذا إذا كان في
~~تزويج الصغير مصلحة ولا مصلحة في تزويج قاصر مرضع بالغة حد الشهوة وطاقة
~~الوطء بمهر كثير ولزوم نفقة يقررها القاضي فتستغرق ماله إن كان أو يصير ذا
~~دين كثير
# ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقا فالعقد باطل
~~اتفاقا صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي اه
# قلت المصرح به في المتون والشروح أن للأب تزويج الصغير والصغيرة غير كفء
~~وبدون مهر المثل بغبن فاحش لأن كمال شفقة الأب دليل على وجود المصلحة ما لم
~~يكن سكران أو معروفا بسوء الاختيار لأن ذلك على عدم تأمله في المصلحة وأنت
~~خبير بأن الشرط أن لا يكون معروفا بسوء الاختيار قبل العقد فلا يثبت سوء
~~اختياره بمجرد العقد المذكور وإلا لزم أن لا يتصور صحة عقده بالغبن الفاحش
~~ولغير الكفء كما مر تقريره في باب PageV03P573 الولي
# فظهر أنه إذا لم يكن معروفا بذلك وزوج طفله امرأة صح ذلك مطلقا كما هو
~~المنصوص في عامة كتب المذهب إقامة لشفقته مقام المصلحة فافهم
# قوله ( لأن المانع من قبله ) دخل في هذا المجبوب والعنين والمريض الذي لا
~~يقدر على الجماع كما صرح به في الهندية
# قوله ( أو فقيرا ) ليس عنده قدر النفقة لزوجته
# منح
# فتستدين عليه بأمر القاضي ط
# وسيأتي
# قوله ( ولو مسلمة أو كافرة ) الأولى إسقاط مسلمة
# قوله ( تطيق الوطء ) أي منه أو من ms2983 غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما
~~في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو
~~صغيرة السن
# قوله ( أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج ) لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي
~~مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا
# فتح
# قوله ( فلا نفقة ) أي ما لم يمسكها في بيته للخدمة أو الاستئناس كما يأتي
~~قريبا
# قوله ( كما لو كانا صغيرين ) لأن المانع من الوطء وجد منها ووجوده منه
~~أيضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم الموجب للنفقة منها
# قوله ( موطوءة أو لا ) أي سواء دخل بها أم لا
# قوله ( كأن كان الزوج الخ ) تمثيل لقوله أو لا أفاد به أن عدم وطئها لا
~~فرق فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلا أو له مانع من جهته أو من جهتها وهي
~~مشتهاة كالقرناء ونحوها لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع
~~مقصود من وطء أو من دواعيه ولذا وجبت لصغيرة تشتهي للجماع فيما دون الفرج
~~كما مر فافهم
# قوله ( أو معتوهة ) في التاترخانية المجنونة لها النفقة إذا لم تمنع
~~نفسها بغير حق
# قوله ( وكذا صغيرة ) أي لا تشتهي أصلا ولو للجماع فيما دون الفرج وإلا
~~لزمه نفقتها أمسكها أو لا كما مر آنفا
# قوله ( إن أمسكها في بيته ) وإن ردها فلا نفقة لها
# بدائع
# وحاصله أنه مخير
# أما في مسألة المشتهاة فلا تخيير بل يلزمه نفقتها مطلقا كما علمته فافهم
# قوله ( ولو متعت نفسها للمهر ) أي الذي تعورف تقديمه لأنه منع يحق لتقصير
~~من جهته فلا تسقط النفقة به
# زيلعي
# قوله ( دخل بها أو لا ) تعميم للمنع أي لها النفقة بالمنع المذكور سواء
~~كان قبل الدخول أو بعده لكن عند أبي يوسف يسقط حقها في المنع إذا دخل بها
~~برضاها
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي استحسانا لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي
~~بإسقاط حقه في الاستمتاع
# وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع
~~والصدر الشهيد كان ms2984 يفتي بأن لها ذلك اه
# فقد اختلف الإفتاء
# بحر من باب المهر
# وقدمنا هناك أن الاستحسان مقدم فلذا جزم به الشارح
# وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط بالدخول قبل حلول الأجل فلو
~~شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه
# وتمام الكلام قدمناه هناك
# قوله ( فتستحق النفقة ) أي وإن لم يكن لها المطالبة بالمهر
# قوله ( به يفتى ) كذا في الهداية وهو قول الخصاف
# وفي الولوالجية وهو الصحيح وعليه الفتوى
# وظاهر الرواية اعتبار حله فقط وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد
# وفي التحفة والبدائع أنه الصحيح
# بحر
# لكن المتون والشروح على الأول
# وفي الخانية وقال بعض الناس يعتبر حال المرأة
# قال في البحر واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة
~~المعسرين إذا كانا معسرين PageV03P574 وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما
~~موسرا والآخر معسرا فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل فإن كان موسرا
~~وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين
# وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة
~~ودون نفقة الموسرة اه
# تنبيه صرحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب ولم أر من عرفهما في
~~نفقة الزوجة ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلى الحال من التوسع في
~~الإنفاق وعدمه ويؤيده قول البدائع حتى لو كان الرجل مفرطا في اليسار يأكل
~~خبز الحواري ولحم الدجاج والمرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيت أهلها خبز
~~الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة
# قوله ( ويخاطب الخ ) صرح به في الهداية وقد غفل عنه في غاية البيان فقال
~~إذا كان معسرا وهي موسرة وأوجبنا الوسط فقط كلفناه بما ليس في وسعه
# قوله ( والباقي ) أي ما يكمل نفقة الوسط
# قوله ( ولو هي في بيت أبيها ) تعميم لقوله فتجب للزوجة وهذا ظاهر الرواية
~~فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم
~~يطلبها
# وقال بعض المتأخرين لا تجب ما لم تزف إلى منزله وهو رواية ms2985 عن أبي يوسف
~~واختاره القدوري وليس الفتوى عليه وتمامه في الفتح
# قوله ( إذا لم يطالبها الخ ) الأخصر والأظهر أن يقول به يفتى إذا لم
~~تمتنع من النقلة بغير حق في الفتح
# قوله ( لقيام الاحتباس ) فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع
~~لعارض فأشبه الحيض
# هداية
# قوله ( وكذا لو مرضت الخ ) هذا خلاف المفهوم من قول المصنف أو مرضت في
~~بيت الزوج أي بعد ما سلمت نفسها صحيحة فإن مفهومه أنها لو سلمت نفسها مريضة
~~لا نفقة لها لأن التسليم لم يصح كما في الهداية لكن حقق في الفتح أن هذا
~~مبني على قول البعض من اشتراط التسليم لوجوب النفقة وقد علمت أنه خلاف
~~المفتى به من تعلقها بالعقد الصحيح لا بالتسليم فالمختار وجوب النفقة لقيام
~~الاحتباس
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم
~~تنتقل لا نفقة لها كما في البحر لمنعها نفسها عن النقلة مع القدرة بخلاف ما
~~إذا لم تقدر أصلا لكن سيأتي أنها لا تجب لمريضة لم تزف إذا لم يمكنها
~~الانتقال معه أصلا فقد جعل عدم إمكان الانتقال مانعا من وجوب النفقة وهنا
~~جعل موجبا لها
# وقد يجاب بالفرق وهو أنها هنا لما انتقلت إلى بيته فقد تحقق التسليم ولا
~~تصير بعده ناشزة إلا إذا أمكنها الانتقال إليه وامتنعت بخلاف ما إذا لم
~~يوجب تسليم أصلا ومرضت بحث لا يمكنها الانتقال فلا نفقة لها لعدم التسليم
~~أصلا لا حقيقة ولا حكما وسيأتي ما يؤيده
# قوله ( كما لا يلزمه مداواتها ) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة
~~الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة
# هندية عن السراج
# والظاهر أن منها ما تستعمله النفساء مما يزيل الكلف ونحوه وأما أجرة
~~القابلة فسيأتي الكلام عليها
# قوله ( لا نفقة لأحد عشر ) أي بعد المنكوحة فاسدا وعدتها أمرا واحدا وذكر
~~العدد لعدم التمييز اه ح
# وقد ذكر المصنف منها هنا خمسة وذكر الشارح ستة لكن ما زاده الشارح سيذكره
~~المصنف مفرقا سوى منكوحة فاسد وعدته لأنها غير زوجة ms2986 وسنتكلم عليها في
~~محالها
# PageV03P575 وينبغي أن يذكر الموطوءة بشبهة لما في الخلاصة كل من وطئت
~~بشبهة فلا نفقة لها اه
# لأن زوجها ممنوع عنها بمعنى من جهتها ويمكن إدخالها في الناشزة
# تأمل
# قوله ( ومنكوحة فاسدا وعدته ) الأولى ومعتدته وتقدم الكلام على المنكوحة
~~فاسدا
# وفي الخانية غاب عنها فتزوجت بآخر ودخل بها وفرق بينهما بعد عود الأول
~~فلا نفقة لها في عدتها لا على الأول ولا على الثاني بخلاف المدخولة إذا
~~طلقت ثلاثا فتزوجت في العدة ودخل بها الثاني فلها النفقة والسكنى على الأول
~~اه أي لأنها معتدة من طلاق بائن من الأول أما في الأولى فإنها معتدة من وطء
~~الثاني بعقد فاسد فلا نفقة لها عليه ولا على زوجها لأنها منعت نفسها من
~~جهتها
# وفي الهندية اتهم بامرأة فتزوجها وأنكر أن حبلها منه لا نفقة عليه لأنه
~~ممنوع من استمتاعها بمعنى من قبلها وإن أقر به لزمته
# تنبيه تزوج معتدة البائن إنما لا يسقط نفقتها ما دامت في بيت العدة وإلا
~~صارت ناشزة كما في الذخيرة
# قوله ( صغيرة لا توطأ ) وكذا إن صلحت للخدمة أو الاستئناس ولم يمسكها في
~~بيته كما مر
# فافهم
# قوله ( بغير حق ) ذكر محترزه بقوله بخلاف ما لو خرجت الخ وكذا هو احتراز
~~عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر ولها الخروج في مواضع مرت في المهر وسيأتي
~~بعضها عند قوله ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين
# قوله ( وهي الناشزة ) أي بالمعنى الشرعي أما في اللغة فهي العاصية على
~~الزوج المبغضة له
# قوله ( ولو بعد سفره ) أي لو عادت إلى بيت الزوج بعد ما سافر خرجت عن
~~كونها ناشزة
# بحر عن الخلاصة أي فتستحق النفقة فتكتب إليه لينفق عليها أو ترفع أمرها
~~للقاضي ليفرض لها عليه نفقة أما لو أنفقت على نفسها بدون ذلك فلا رجوع لها
~~لما سيأتي أنها تسقط بالمضي بدون قضاء ولا تراض
# قوله ( والقول لها الخ ) أي حيث لا بينة له وهذا أخذه في البحر مما في
~~الخلاصة لو قال هي ناشزة ms2987 فلا نفقة لها فإن شهدوا أنه أوفاها المعجل وهي لم
~~تكن في بيته سقطت النفقة وإن شهدوا أنها ليست في طاعته للجماع لم تقبل
~~لاحتمال كونها في بيته ولا تسقط لأن الزوج يغلب عليها اه
# قلت ويؤخذ منه أيضا تقييد كون القول لها بما إذا كانت في بيته وهذا ظاهر
~~لو كان الاختلاف في نشوز في الحال
# أما لو ادعى عليها سقوط النفقة المفروضة في شهر ماض مثلا لنشوزها فيه
~~فالظاهر أن القول لها أيضا لإنكارها موجب الرجوع عليها
# تأمل
# ولو ادعت أن خروجها إلى بيت أهلها كان بإذنه وأنكر أو ثبت نشوزها ثم ادعت
~~أنه بعده بشهر مثلا أذن لها بالمكث هناك هل يكون القول لها أم لا لم أره
~~والظاهر الثاني لتحقق المسقط
# تأمل
# قوله ( وتسقط به ) أي بالنشوز النفقة المفروضة يعني إذا كان لها عليه
~~نفقة أشهر مفروضة ثم نشزت سقطت تلك الأشهر الماضية بخلاف ما إذا أمرها
~~بالاستدانة فاستدانت عليه فإنها لا تسقط كما سيأتي في مسألة الموت اه ح
# قلت وسقوط المفروضة منصوص عليه في الجامع أما المستدانة فذكر في الذخيرة
~~أنه يجب أن يكون على الروايتين في سقوطها بالموت والأصح منهما عدم السقوط
~~اه
# ومقتضى هذا أنها لو عادت إلى بيته لا يعود ما سقط وهل يبطل الفرض فيحتاج
~~إلى تجديده بعد العود إلى بيته أم لا لم أره ويظهر عدم بطلانه لأن كلامهم
~~في سقوط المفروض لا الفرض فتأمل
# قوله ( لو مانعته من الوطء الخ ) قيده في السراج بمنزل الزوج وبقدرته على
~~PageV03P576 وطئها كرها
# وقال بعضهم لا نفقة لها لأنها ناشزة اه
# والثاني وجبه في حق من يستحي وهذا يشير إلى أن هذا المنع في منزلها نشوز
~~بالاتفاق
# سائحاني
# قوله ( لها ) أي ملكا أو إجازة
# قوله ( ما لم تكن سألته النقلة ) بأن قالت له حولني إلى منزلك أو اكتر لي
~~منزلا فإني محتاجة إلى منزلي هذا آخذ كراءه فلها النفقة
# بحر
# قوله ( لعدم اعتبار الشبهة في زماننا ) نقله صاحب الهداية في التجنيس
~~وصاحب ms2988 المحيط في الذخيرة
# قوله ( بخلاف الخ ) لأن السكنى في المغصوب حرام والامتناع عن الحرم واجب
~~بخلاف الامتناع عن الشبهة فإنه مندوب فيقدم عليه حق الزوج الواجب
# وسألت عن امرأة أسكنها زوجها في بلاد الدروز الملحدين ثم امتنعت وطلبت
~~منه السكنى في بلاد الإسلام خوفا على دينها ويظهر لي أن لها ذلك لأن بلاد
~~الدروز في زماننا شبيهة بدار الحرب
# قوله ( أو السفر معه ) أي بناء على المفتى به من أنه ليس لها السفر بها
~~لفساد الزمان فامتناعها بحق
# قوله ( أو مع أجنبي الخ ) هذا مفهوم بالأولى لأنها إذا استحقت النفقة عند
~~امتناعها عن السفر معه فمع الأجنبي بالأولى أو هو مبني على أصل المذهب من
~~أن للزوج السفر بها لكنه لما بعث إليها أجنبيا ليأتيه بها كان امتناعها من
~~السفر معه بحق ولذا قيد بالأجنبي إذ لو كان محرما لها لم يكن لها نفقة لأنه
~~ليس لها الامتناع
# ومسألة السفر فيها كلام بسطناه في باب المهر
# قوله ( وقيل تكون ناشزة ) أشار إلى ضعفه وبه صرح في البحر لكن قواه
~~الرحمتي وغيره بأنه قائم بمصالحها وله منعها من الغزل ونحوه وعن كل ما
~~يتأذى برائحته كالحناء والنقش والإرضاع أولى لأن يهز لها ويلحقه عار به إذا
~~كان من الأشراف
# أقول وأنت خبير بأن هذا كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة لأنها
~~الخارجة بغير حق كما مر وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل
~~والنقش والحناء ونحو ذلك مما تخالف به أمره وهي في بيته وفساده لا يخفى نعم
~~يفيد أن له منعها من هذا الإيجاز بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من
~~إرضاع ولدها من غيره وتربيته أخذا مما في التاترخانية عن الكافي في إجارة
~~الظئر وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيها أيضا عن
~~السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج
~~فكان له أن يمنعها اه
# فافهم
# قوله ( قال في النهر وفيه نظر ) وجهه أنها ms2989 معذورة لاشتغالها بمصالحها
~~بخلاف المسألة المقيس عليها فإنها لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها
# أفاده ح
# وفيه أن المحبوسة ظلما والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة وقد سقطت
~~نفقتها
# وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط فعليه نفقة النهار
~~وعلى الزوج نفقة الليل وقياسه هنا كذلك ط
# PageV03P577 قلت وسيذكر الشارح قبيل قوله وتفرض لزوجة الغائب عن البحر أن
~~له منعها من الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة اه
# وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها من ذلك فإن عصته وخرجت بلا إذنه كانت
~~ناشزة ما دامت خارجة وإن لم يمنعها لم تكن ناشزة والله تعالى أعلم
# قوله ( ومحبوسة ولو ظلما ) شمل حبسها بدين تقدر على إيفائه أولا قبل
~~النقلة إليه أو بعدها وعليه الاعتماد
# زيلعي
# وعليه الفتوى
# فتح
# لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات الاحتباس لا من جهة الزوج
# بحر قوله ( صيرفية ) كذا نقله عنها في المنح وأقره ونقله في الشرنبلالية
~~عن الخانية
# قوله ( كحبسه ) مصدر مضاف لمفعوله أي ككونه محبوسا فافهم
# قوله ( مطلقا ) أي ولو ظلما أو حبسته هي لدين عليه أو أجنبي
# قوله ( لكن الخ ) قال في النهر قيد بحبسها لأن حبسه مطلقا غير مسقط
~~لنفقتها كذا في غير كتاب إلا أنه في تصحيح القدوري نقل عن قاضيخان أنه لو
~~حبس في سجن السلطان ظلما اختلفوا فيه والصحيح أنها لا تستحق النفقة اه
# قلت ونقل المقدسي عبارة الخانية كذلك وقال كذا في نسخة المؤيدية ونسخ
~~جديدة لعلها كتبت منها
# وفي نسختي العتيقة التي عليها خط بعض المشايخ حذف لا فليحرر اه
# قلت وهكذا رأيته بدون لا في نسخة عتيقة عندي في الخانية وكذا نقله في
~~الهندية عن الخانية فلعل صاحب تصحيح القدوري نقل ذلك من نسخة المدرسة
~~المؤيدية أيضا أو مما نقل عنها فتكون لا زائدة ليوافق ما في بقية النسخ
~~القديمة وما في غير كتاب والمعنى يساعده أيضا لأن الاحتباس جاء لمعنى من
~~جهته لا من جهتها كما لو كان مريضا أو صغيرا ms2990 أو مجبوبا أو عنينا
# قوله ( وفي البحر الخ ) عبارته وفي الخلاصة أنها إذا حبسته وطلب أن تحبس
~~معه فإنها لا تحبس
# وذكر في مآل الفتاوى الخ
# قلت وهذا إذا كان في الحبس موضع خال كما في التاترخانية ثم لا يخفى أن
~~تقييده بما لو خيف عليها الفساد ظاهر في أن فرض المسألة فيما إذا ظهر
~~للقاضي أن قصدها بحبسه أن تفعل ما تريد حيث كانت من أهل التهمة والفساد لا
~~بمجرد دعوى الزوج ذلك فينبغي للقاضي أن يتحرى في ذلك فقد وقع في زماننا أن
~~امرأة حبست زوجها بدين لها عليه فطلب حبسها معه لأجل أن تخرجه من الحبس
~~ويأكل مالها ولا يخفى وإن حبسها له غير قيد بل لو حبسه غيرها وخاف عليها
~~الفساد فالحكم كذلك لأن العلة خوف الفساد
# قوله ( لم تزف ) أي لم تنتقل إلى بيت زوجها
# قوله ( أي لا يمكنها الخ ) اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى وجوب
~~النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا معها زوجها أو لا
~~حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها فلا فرق حينئذ بينها وبين الصحيحة لوجود
~~التمكين من الاستمتاع كما في الحائض والنفساء وحينئذ فلا ينبغي إدخالها
~~فيمن لا نفقة لهن لكن ظاهر التجنيس أنه إذا كان مرضا مانعا من النقلة فلا
~~نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم بالكلية فهذا مراد من فرق بين
~~المريضة والصحيحة وعليه يحمل كلام المصنف
# هذا حاصل ما حرره في البحر ومشى عليه الشارح حيث ذكر فيما مر أن لها
~~النفقة إذا مرضت بعد النقلة في بيت الزوج أو قبل النقلة ثم انتقلت إلى بيته
~~أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها ثم ذكر هنا أن التي لا نفقة لها هي التي مرضت
~~قبل النقلة مرضا لا يمكنها PageV03P578 الانتقال معه وقدمنا الفرق بين هذه
~~وبين التي مرضت عند الزوج ثم عادت إلى دار أبيها ولا يمكنها الانتقال
# قوله ( ومغصوبة ) أي من أخذها رجل وذهب بها وهذا ظاهر الرواية
# وعن ms2991 أبي يوسف لها النفقة والفتوى على الأول لأن فوات الاحتباس ليس منه
~~ليجعل باقيا تقديرا
# هداية
# وقيد بقوله كرها لأنه لو ذهب بها على صورة الغصب لكن برضاها فلا خلاف
~~فيها إذ لا شك في أنها ناشزة فافهم
# قوله ( ولو نفلا ) المناسب ولو فرضا فيفهم عدم الوجوب في النفل بالأولى
~~لأنه متفق عليه
# أما الفرض ففي البحر عن الذخيرة عن أبي يوسف أنه عذر فلها نفقة الحضر
# وفي رواية عنه يؤمر بالخروج معها والإنفاق عليها
# قوله ( لا معه ) عطف على مقدر أي حاجة وحدها أو مع غير الزوج لا معه
# قوله ( لفوات الاحتباس ) علة لقوله لا لنفقة لأحد عشر الخ
# قوله ( ولو معه ) أي ولو حجت مع الزوج ولو كان الحج نفلا كما في الهندية
~~ط
# قلت وكذا لو خرجت معه لعمرة أو تجارة لقيام الاحتباس لكونها معه
# قوله ( لا نفقة السفر والكراء ) فينظر إلى قيمة الطعام في الحضر لا في
~~السفر
# بحر
# قلت لا يخفى أن هذا إذا خرج معها لأجلها أما لو أخرجها هو يلزمه جميع ذلك
# قوله ( من الطحن والخبز ) عبارة الهندية من الطبخ والخبز
# قوله ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ
~~والخبز
# هندية
# قوله ( لا يجب عليه ) وفي بعض المواضع تجبر على ذلك
# قال السرخسي لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح كذا
~~في الفتح
# وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث ومقتضى ما صححه
~~السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز
# تأمل لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام أي إدام هو طعام
~~لا مطلقا كما لا يخفى
# قوله ( على ذلك ) أي على الطحن
# والخبز
# قوله ( لوجوبه عليها ديانة ) فتفتى به لكنها لا تجبر عليه إن أبت
# بدائع
# قوله ( ولو شريفة ) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل وهو مخالف لما
~~قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا فلو وجب
~~عليها ديانة لم ms2992 يبق فرق بين الصورتين اللهم إلا أن يقال إن الشريفة قد تكون
~~ممن تخدم نفسها وقد لا تكون
# والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه فإن الشريفة
~~الفقيرة تخدم نفسها وحاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته في غاية من
~~التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع
# تأمل
# وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال وإن كانت ممن تخدم
~~نفسها فعليها الطبخ والخبز لأنه عليه الصلاة والسلام الخ
# قوله ( ولبد ) كجلد واحد اللبود والطنفسة مثلثا البساط
# قوله ( وتمامه في الجوهرة ) حيث قال ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ
~~كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد أما
~~الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو PageV03P579 على اختياره وأما الطيب فيجيب
~~عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض
~~ولا أجرة الطبيب ولا الفصاد ولا الحجام وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها
~~وبدنها لا شراء ماء الغسل من الجنابة بل ينقله إليها أو يأذن لها بنقله وإن
~~كانت موسرة استأجرت من ينقله إليها وعليه ماء الوضوء اه
# لكن في الهندية أن ثمن ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء الوضوء وعليه
~~فتوى مشايخ بلخ والصدر الشهيد وهو اختيار قاضيخان اه
# وفي البزازية ولا تفرض لها الفاكهة والسهك بالتحريك ريح العرق
# والصنان دفر الإبط بالدال المهملة أي نتنه كما في المصباح
# تنبيه قد علم مما ذكر أنه لا يلزمه لها القهوة والدخان وإن تضررت بتركهما
~~لأن ذلك إن كان من قبيل الدواء أو من قبيل التفكه فكل من الدواء والتفكه لا
~~يلزمه كماعلمت
# قوله ( قيل عليه الخ ) عبارة البحر عن الخلاصة فلقائل أن يقول عليه لأنه
~~مؤنة الجماع ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب اه
# وكذا ذكر غيره ومقتضاه أنه قياس ذو وجهين لم يجزم أحد من المشايخ بأحدهما
~~خلاف ما يفهمه كلام الشارح ويظهر لي ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه
~~يعود إلى الولد فيكون ms2993 على أبيه
# تأمل
# قوله ( وتفرض لها الكسوة ) كان على المصنف أن يصل الكلام على الكسوة بعضه
~~ببعض بأن يقدم قوله وتزاد في الشتاء الخ هنا أو يؤخر هذه الجملة هناك ط
# واعلم أن تقدير الكسوة مما يختلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على
~~القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان فإن شاء فرضها أصنافا وإن
~~شاء قومها وقضى بالقيمة كذا في المجتبى وفي البدائع الكسوة على الاختلاف
~~كالنفقة من اعتبار حاله فقط أو حالهما
# بحر
# قوله ( في كل نصف حول مرة ) إلا إذا تزوج وبنى بها ولم يبعث لها كسوة
~~فتطالبه بها قبل نصف الحول والكسوة كالنفقة في أنه لا يشترط مضي المدة
# بحر عن الخلاصة
# وحاصله أنها تجب لها معجلة لا بعد تمام المدة
# واعلم أنه لا يجدد لها الكسوة ما لم يتخرق ما عندها أو يبلغ الوقت الذي
~~يكسوها
# كافي الحاكم
# وفيه تفصيل سيأتي قبيل قوله ولخادمها
# قوله ( وللزوج الإنفاق عليها بنفسه ) لكونه قواما عليها لا ليأخذ ما فضل
~~فإن المفروضة أو المدفوعة لها ملك لها فلها الإطعام منها والتصدق ومقتضاه
~~أنها لو أمرته بإنفاق بعض المقرر لها فالباقي لها أو بشراء طعام ليس له أكل
~~ما فضل عنها
# وفي الخانية لو أكلت من مالها أو من المسألة لها الرجوع عليه بالمفروض
# بحر ملخصا
# قوله ( ولو بعد فرض القاضي ) لا محل له هنا لأن من شروط فرض القاضي أن
~~يظهر له مطله وعدم إنفاقه كما تعرفه
# قوله ( فيفرض الخ ) تفريع على الاستثناء وبيان نتيجته لكنه غير مفيد فكان
~~عليه أن يبدله بقوله فيأمره ليعطيها أي ليس له أن ينفق عليها بل يدفع لها
~~ما تنفقه على نفسها وقد أصلح الشارح عبارة المصنف حيث عطف قوله ويأمره الخ
~~على قوله فيفرض لكن كان عليه حذف قوله إن شكت مطله لأنه يغني عنه قول
~~المصنف أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه مع إيهامه الاكتفاء بمجرد الشكاية
# ويوضح ما قلناه ما في البحر عن الخلاصة والذخيرة الزوج هو الذي يلي
~~الإنفاق إلا ms2994 إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة ويأمره ليعطيها
~~لتنفق على نفسها نظرا لها فإن لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة اه
# وقوله بطلبها مع حضرته بيان لشرطين لجواز فرض القاضي النفقة
# ذكرهما في البدائع
# لكن سيأتي في المتن فرضها على الغائب لو له مال عند من يقربه وبالزوجية
~~ومطلقا على قول زفر المفتي به
# ويؤخذ من كلام الذخيرة والخلاصة شرط ثالث وهو ظهور مطله PageV03P580
~~وقوله ولم يكن صاحب مائدة بيان لشرط رابع ذكره في غاية البيان حيث قال إذا
~~كان له طعام كثير وهو صاحب مائدة يمكن المرأة من تناول مقدار كفايتها فليس
~~لها أن تطالبه بفرض النفقة وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه
~~فبها ونعمت وإن خاصمته يفرض لها بالمعروف اه
# وهو كالصريح في أن المراد بصاحب المائدة من يمكنها تناول كفايتها من
~~طعامه سواء كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته أو لا فافهم
# قوله ( لأن لها الخ ) تعليل لما فهم من الشرط الرابع أي لكونها يحل لها
~~تناول كفايتها ولو بدون إذنه لا يفرض لها إذا أمكنها ذلك فافهم
# قوله ( فإن لم يعط الخ ) تفريع على قوله ليعطيها وفي الفتح امتنع عن
~~الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق بينهما ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في
~~نفقتها فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ ولا يباع مسكنه
~~وخادمه لأنه من أصول حوائجه وهي مقدمة على ديونه وقيل يبيع ما سوى الإزار
~~إلا في البرد وقيل ما سوى دست من الثياب وإليه مال الحلواني وقيل دستين
~~وإليه مال السرخسي ولا تباع عمامته
# قهستاني عن المحيط در منتقى
# والدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه جمعه دسوت
# مصباح
# قوله ( أي كل مدة تناسبه الخ ) قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر ففي
~~المحترف يوما بيوم لأنه قد لا يقدر على تحصيل نفقة شهر دفعة وهذا بناء على
~~أنه يعطيها معجلا ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم ms2995 الذي يلي ذلك المساء
~~لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم وإن كانا تاجرا فنفقته شهر بشهر أو
~~من الدهاقين فنفقة سنة بسنة أو من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء
~~الأسبوع كذلك
# فتح وغيره
# قلت ومشى في الاختبار وغيره على ما ذكره المصنف من التقدير بشهر لأنه وسط
~~وهو الذي ذكره محمد نعم في الذخيرة عن السرخسي أنه ليس بتقدير لازم وأن بعض
~~المتأخرين اعتبر ما مر من التفصيل في حال الزوج
# قوله ( وله الدفع كل يوم ) ذكر في البحر بحثا حيث ذكر التفصيل المذكور ثم
~~قال وينبغي أن يكون محله ما إذا رضي الزوج وإلا فلو قال أنا أدفع نفقة كل
~~يوم معجلا لا يجبر على غيره لأنه إنما اعتبر ما ذكر تخفيفا عليه فإذا كان
~~يضره لا يفعل وظاهر كلامهم أن كل مدة ناسبت حال الزوج أنه يعجل نفقتها كما
~~صرحوا به في اليوم اه
# فتأمل
# قوله ( كما لها الطلب الخ ) ذكر في الذخيرة ما مر عن محمد من التقدير
~~بشهر لأنه أقل الآجال المعتادة ثم قال وفرع على هذا أنه لو لم يدفع لها
~~فأرادت أن تطلب كل يوم فإنما تطلب عند المساء لأن حصة كل يوم معلومة فيمكن
~~طلبها بخلاف ما دون اليوم لأنه مقدر بالساعات فلا يمكن اعتباره اه
# فأفاد أن الخيار لها في طلب كل يوم إذا لم يدفع لها نفقة الشهر فلا ينافي
~~ما بحثه في البحر من جعل الخيار له في الدفع كل يوم فافهم نعم جعل الخيار
~~له قد يكون فيه إضرار بها كما هو مشاهد حيث يحوجها إلى الخروج من بيتها في
~~كل يوم وإلى المخاصمة والمنازعة وربما لا تجده وإن وجدته لا يعطيها فالأولى
~~في زماننا ما نقلناه عن الذخيرة من التقدير بالشهر وجعل الخيار لها في
~~الأخذ كل يوم لكن إذا ماطلها كما ذكرناه لا مطلقا لأنه إذا دفع لها نفقة كل
~~شهر فامتنعت وطلبت الأخذ كل يوم تكون متعنتة قاصدة لإضراره ومخاصمته في كل ms2996
~~يوم فينبغي التعويل على هذا التفصيل الموافق لقواعد الشرع المعلومة من قطع
~~المنازعة والخصومة
# PageV03P581
# | مطلب في أخذ المرأة كفيلا بالنفقة
# قوله ( أخذ كفيل الخ امرأة قالت إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا
~~بالنفقة
# قال أبو حنيفة ليس لها ذلك
# وقال أبو يوسف تأخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم
~~أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر اه
# فظهر أن محل أخذ الكفيل بنفقة شهر هو عدم العلم بقد غيبته فيخاف أن يمكث
~~أقل أو أكثر فيقتصر على الشهر لأنه أقل الآجال المعتادة كما مر ومحل الأكثر
~~لو علم أن يغيب أكثر كما لو خرج للحج مثلا فيؤخذ بقدرها فافهم نعم في عبارة
~~الشارح اختصار يوهم خلاف المراد وما أفاده كلامه من أن خلاف أبي يوسف في
~~المحلين لا في الأول فقط هو صريح عبارة الفتح المذكورة فافهم
# قوله ( وقس سائر الديون عليه ) أي على دين النفقة
# قال في نور العين وفي آخر كفالة المحيط والفتوى في مسألة النفقة على قول
~~أبي يوسف وفي سائر الديون لو أفتى مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس وفي
~~الأقضية أجمعوا أن في الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر
~~لا يجب عليه إعطاء الكفيل وفي الصغرى المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب
~~الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل
# وقال أبو يوسف لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياسا على نفقة شهر لا يبعد
# وفي المنتقى رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني فلانا يريد أن يغيب عني
~~فإنه يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا اه
# ثم لا يخفى أنه لا يتأتى هنا التقييد الشهر بل المراد الكفالة بكل الدين
~~لأنه شيء مقدر ثابت في ذمة المديون بخلاف النفقة فإنها تزداد بزيادة المدة
~~فتقييد الكفالة بقدر مدة الغيبة نعم لو كان الدين مقسطا يظهر التقييد بأخذ
~~الكفيل بأقساط مدة الغيبة فافهم
# قوله ( ولو كفل لها كل شهر كذا الخ ms2997 ) اعلم أن ما مر إنما هو في الخلاف في
~~جواز أخذها الكفيل منه جبرا عند خوف الغيبة والكلام الآن في قدر المدة التي
~~تصح بها الكفالة فإن كفل لها كل شهر عشرة دراهم فإن قال أبدا أو ما دمتما
~~زوجين وقع على الأبد اتفاقا وإلا وقع على شهر واحد عند أبي حنيفة وعلى
~~الأبد عند أبي يوسف وهو أرفق وعليه الفتوى كما في البحر
# ومفاده أنها لا تصح قبل الفرض أو التراضي على شيء معين وصرح به في البحر
~~عن الذخيرة في شرح
# قوله ( ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا ) لكن نقل بعده عن
~~الواقعات لو قالت إنه يريد الغيبة وطلبت منه كفيلا ليس لها ذلك لأن النفقة
~~لم تجب
# وقال أبو يوسف أستحسن أخذ كفيل بنفقة شهر وعليه الفتوى لأنها إن لم تجب
~~للحال تجب بعده فيصير كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج فيجبر استحسانا رفقا
~~بالناس
# قال وزاد في الذخيرة إنه لا فرق بين كونها مفروضة أو لا اه
# قلت وهذا مخالف لما قبله من أنها لا تصح قبل الفرض أو التراضي ووفق
~~الرملي بحمل ما قبله على حال الحضور وحمل هذا على حال إرادة الغيبة فيصح في
~~الغيبة مطلقا استحسانا وعليه فما مر من أن الأب لا يطالب بنفقة زوجة ابنه
~~إلا إذا ضمنها مقيد بالمفروضة أو المقضية توفيقا بين كلامهم
# قلت وفي الذخيرة عن كتاب الأقضية إذا ضمن النفقة والمهر عن زوجها فضمان
~~النفقة باطل إلا أن يسمي شيئا بأن يصطلحا على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم
~~يضمنه رجل فيجوز لوجوب النفقة بهذا الاصطلاح فيصح الضمان ولكن لا يلزمه
~~أكثر من نفقة شهر اه
# والظاهر أن هذا هو القياس إذ لا يصح الضمان بما لم يجب لأن النفقة لا تجب
~~قبل الاصطلاح على قدر معين بالقضاء وأو الرضا ولذا تسقط بالمضي عند عدم ذلك
~~لكن علمت مما مر أن الاستحسان PageV03P582 الجواز وإن لم تجب للحال وأنه
~~يصير كأنه كفل لها بما ذاب ms2998 لها على الزوج أي بما ثبت لها عليه بعد والكفالة
~~بذلك جائزة في غير النفقة فكذا في النفقة
# ولا يخفى أن علة الاستحسان جارية في مسألتي الحضرة والغيبة ويدل عليه
~~إطلاقهم مسألة ضمان الأب نفقة زوجة الابن وكذا قوله في فتح القدير ولو ضمن
~~لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة هذا ما ظهر لي من التوفيق وهو بالقبول
~~حقيق فاغتنمه
# تنبيه هذه الكفالة تتضمن زمان العدة أيضا لأنه كفيل ما دام النكاح وهو في
~~العدة باق من وجه كما في الذخيرة ونحوه في الفتح
# ولو كفل لها بنفقة ولدها أبدا أو بنفقة خادمها ما عاش لم يصح لسقوط
~~النفقة عنه إذا أيسر الولد أو بلغ أو استغنت المرأة عن الخادم فكان الوقت
~~مجهولا بخلاف نفقة المرأة لوجوبها ما بقي النكاح كما في الذخيرة
# ثم اعلم أن الكفالة بالمال يشترط لصحتها أن يكون المال دينا صحيحا وهو ما
~~لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ودين النفقة يسقط بالموت والطلاق فالقياس
~~أو لاتصح فيه الكفالة وكأنهم أخذوا بالاستحسان كما ذكره الشارح في كتاب
~~الكفالة فافهم
# قوله ( لسقوطه ) أي لسقوط دين النفقة بموت أحدهما وكذا بالطلاق على ما
~~فيه من الخلاف على ما سيأتي فكان أضعف من دين الزوج فلا بد من رضاه اه
# ح
# قوله ( بخلاف سائر الديون ) أي فإنه يقع التقاص فيها تقاصا أو لا بشرط
~~التساوي فلو اختلفا كما إذا كان أحدهما جيدا والآخر رديئا فلا بد من رضا
~~صاحب الجيد كما في البحر ح
# قوله ( وفيه ) أي في البحر عند قول الكنز والسكنى في بيت خال الخ لكن هذا
~~يوجد في بعض نسخ البحر
# قوله ( لا أجر عليه ) لأن منفعة سكنى الدار تعود إليها لكن سيأتي في
~~الإجارات أن الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى
# أفاده ح
# قوله ( ومفهومه الخ ) من كلام البحر
# قوله ( فالأجرة عليه ) لأن هذه الثلاثة تضمن بالغصب وهي تابعة للزوج في
~~السكنى ولم يوجد العقد منها
# واعترضه ط بأن سكناه عارضة بعد ms2999 تحقق الغصب منها ولا اعتبار لنسبة السكنى
~~العارضة إليه بعد تحقق الفعل منها اه
# وقد يجاب بأنها لما كانت تابعة له في السكنى صارت اليد له فصار كغاصب
~~الغاصب لكن مقتضى هذا جواز تضمينها وتضمنيه الأجرة كما هو الحكم في الغاصب
~~وغاصب الغاصب
# قوله ( بقدر الغلاء والرخص ) أي يراعي كل وقت أو مكان بما يناسبه
# وفي البزازية إذا فرض القاضي النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء
~~وبالعكس لها طلب الزيادة اه
# وكذا لو صالحته على شيء معلوم ثم غلا السعر أو رخص كما سيذكره المصنف
~~والشارح
# قوله ( ولا تقدر بدراهم ودنانير ) أي لا تقدر بشيء معين بحيث لا تزيد ولا
~~تنقص في كل مكان وزمان وما ذكره محمد من تقديرها على المعسر بأربعة دراهم
~~في كل شهر فليس بلازم وإنما هو على ما شاهد في زمانه وإنما على القاضي في
~~زماننا اعتبار الكفاية بالمعروف كما في الذخيرة
# قوله ( لكن في البحر الخ ) حيث قال فالحاصل أنه ينبغي للقاضي PageV03P583
~~إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك
~~البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كما في المحيط إما باعتبار
~~حاله أو باعتبار حالهما كما مر
# ثم قال وفي المجتبى إن شاء فرض لها أصنافا وإن شاء قومها وفرض لها
~~بالقيمة اه
# ثم اعلم أن هذا لا ينافي ما عزاه إلى الاختيار والمجمع من عدم تقديرها
~~بدراهم أي بشيء معين لا يزيد ولا ينقص بل هو مؤكد له ومفسر فلا وجه
~~للاستدراك عليه فالأولى جعل قوله لكن الخ استدراكا على قوله ويقدرها بقدر
~~الغلاء والرخص فإن ما ذكره في البحر يفيد أن القاضي مخير بين ذلك وبين
~~فرضها أصنافا أي من خبز وإدام ودهن وصابون ونحو ذلك فإذا ظهر للقاضي عدم
~~إنفاقه بنفسه يأمره بدفع ذلك أو بقيمته بقدر كفايتها وحينئذ فالاستدراك
~~صحيح فافهم
# قوله ( وفيه ) أي في البحر بحثا
# قوله ( كما له أن يرفعها ) الأولى أن يقول بدليل أن له أن يرفعها ms3000 الخ
~~ليفيد أنه بحث فإن صاحب البحر ذكر هذه المسألة عن الخلاصة ثم قال وهو يدل
~~على أن له الخ
# قوله ( وتزاد في الشتاء الخ ) أي تزاد على ما قدره محمد في الكسوة بدرعين
~~وخمارين وملحفة في كل سنة
# قال في الظهيرية إن هذا في عرفهم أما في عرفنا فيجب السراويل والجبة
~~والفراش واللحاف وما تدفع به أذى الحر والبرد وفي الشتاء درع خزرجية قز
~~وخمار آبريسم اه
# وفي الذخيرة ما ذكره محمد على عادتهم وذلك يختلف باختلاف الأماكن حرا
~~وبردا والعادات فعلى القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان وكل
~~جواب عرفته في النفقة من اعتبار حاله أو حالهما فهو الجواب في الكسوة
# قوله ( وما يدفع الخ ) مفعول لفعل مقدر دل عليه المذكور إذ عطفه على جبة
~~لا يناسبه تقييد الفعل بالشتاء وما يدفع أذى الحر يناسب الصيف
# قوله ( إن طلبته ) راجع لقوله ويقدرها وقوله وتزاد
# قوله ( ويختلف ذلك الخ ) هو معنى ما ذكرنا آنفا عن الظهيرية وعن الذخيرة
~~وقوله وحالا أي حال الزوجين في اليسار والإعسار فهو عطف مرادف
# تأمل
# ولو قال بدله ووقتا لكان أولى
# قوله ( وليس عليه خفها الخ ) قال في البزازية ولم يذكر الخف والإزار في
~~كسوة المرأة وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا
~~يفرض الإزار والمكعب وما تنام عليه اه
# وقال السرخسي ولم يوجب محمد الإزار لأنه إنما يحتاج للخروج والمرأة منهية
~~عنه
# قال في الذخيرة هذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض للمرأة الإزار في
~~ديارنا أيضا اه
# والحاصل أنه اختلف التعليل لعدم ذكر الإزار فقيل للعرف ولذا أوجبه الخصاف
~~لاختلاف العرف في زمانه وقيل لحرمة الخرج ولعل الأول أوجه لأنها يحل لها
~~الخروج في مواضع فلا بد لها من ساتر وتقدم أنه يجب لها مداس رجلها
# والظاهر أنه لا خلاف فيه إذا كان المراد به ما تلبسه في البيت وكذا الخف
~~أو الجوارب في الشتاء لدفع البرد الشديد
# قوله ( وفي البحر الخ ) وعبارته والحاصل أن المرأة ms3001 ليس عليها إلا تسليم
~~نفسها في بيته وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالها من أكل وشرب ولبس وفرش
~~ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا تفرش له شيئا من فراشها الخ
# PageV03P584 قلت ومفاده أنه يلزمه كسوتها من حين عقدة عليها أو دخوله بها
~~ومر التصريح به عن الخلاصة فتجب حالة لا مؤجلة إلى مضي نصف الحول وإن زفت
~~إليه بثياب فلا يلزمها استعمالها كما لو مضت المدة ولم تلبس ما دفعه لها
~~فلها غيره كما مر ويأتي وكما لو كانت تملك طعاما يكفيها أو قترت على نفسها
~~وبقي معها دراهم مما فاض لها عليه فيجب لها غيره عليه
#
# | مطلب فيما لو زفت إليه بلا جهاز
# قوله ( بلا جهاز يليق به ) الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما
~~بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير ثم قال والمعتبر ما يتخذ للزوج
~~لا ما يتخذ لها اه
# وقدمنا في باب المهر أن هذا المبعوث إلى الأب يسمى في عرف الأعاجم
~~بالدستيمان وأنه في الكافي وغيره فسره بالمهر المعجل وأن غيره فصل وقال إن
~~أدرج في العقد فهو المهر المعجل حتى ملكت المرأة منع نفسها لاستيفائه فلا
~~يملك الزوج طلب الجهاز لأن الشيء لا يقابله عوضان وإن لم يدرج فيه ولم يعقد
~~عليه فهو كالهبة بشرط العوض فله طلب الجهاز على قدر العرف والعادة أو طلب
~~الدستيمان وبذلك يحصل التوفيق بين القولين
# قوله ( فله مطالبة الأب بالنقد ) أي المنقود وهو ما بعثه إلى الأب لا على
~~كونه من المهر بل على كونه بمقابلة ما يتخذ للزوج في الجهاز لما علمت من
~~أنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم المعوض فافهم
# قوله ( إلا إذا سكت ) أي زمانا يعرف به رضاه
# قوله ( وعليه ) أي يتبني على ما ذكر من أن له المطالبة به لأنه يصير ملكه
~~حين تسلمه بعد الزفاف
# قوله ( فينبغي العمل بما مر ) أي من أنه لا يحرم الانتفاع به بلا إذنها
# وأما ما ذكره صاحب النهر ms3002 هناك عن البزازية من أن الصحيح أنه لا يرجع على
~~الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود اه فهو مبني على أن ذلك المعجل
~~أدرك في العقد بدليل التعليل بأن المال وهو الجهاز غير مقصود في النكاح لأن
~~المهر يجعل بدلا عن البضع وحده
# لا يقال إنه وإن أدرج في العقد يعتبر بدلا عن الجهاز أيضا بحكم العرف
~~فصار المعقود عليه كلا منهما
# لأنا نقول يلزم منه فساد التسمية لعدم العلم بما يخص كل واحد منهما
# وأيضا صرح بجعله مهرا وهو بدل البضع لا يعتبر المعنى على أن هذا العرف
~~غير معروف في زماننا فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة وأنه إذ طلقها
~~تأخذه كله وإذا ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه وإنما المعروف أنه يزيد
~~في المهر لتأتي بجهاز كثير ليزين به بيته وينتفع به بإذنها ويرثه هو
~~وأولاده إذا ماتت كما يزيد في مهر الغنية لأجل ذلك لا ليكون الجهاز كله أو
~~بعضه ملكا لها ولا ليملك الانتفاع به وإن لم تأذن فافهم
# قوله ( هل تقدير القاضي ) أي من غير قوله حكمت بذلك ط
# والظاهر أنه بالدال هنا وفيما بعده من المواضع ويصح بالراء وكان ينبغي
~~ذكر هذه المسائل عند قول المصنف الآتي والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو
~~الرضا
# قوله ( بشرطه ) هو شكوى المطل وحضور الزوج وكونه غير صاحب مائدة ط
# قوله ( فلا تسقط ) أي النفقة وهذا تفريع على كونه حكما ح
# قوله ( هل يكون قضاء الخ ) قال PageV03P585 في البحر ومسألة الإبراء أي
~~الآتية قريبا تدل على أن الفرض في الشهر الأول منجز وفيما بعده مضاف فينجز
~~بدخوله وهكذا اه
# قوله ( إلا لمانع ) كنشوزها فتسقط في مدته كما مر وكتغير السعر غلاء أو
~~رخصا فتنقص أو تزاد
# قوله ( ولذا ) أي لما علم مما سبق أن النفقة تصير دينا بالقضاء ولا تسقط
~~بمضي المدة ط
# قوله ( قبل الفرض ) يشمل الفرض بالقضاء أو بالرضا وقوله باطل لأنها لا
~~تصير دينا بدون الفرض المذكور فليس ms3003 في كلامه قصور فافهم
#
# | مطلب في الإبراء عن النفقة
# تنبيه يستثنى من ذلك ما لو خالعها على أن تبرئه من نفقة العدة كماقدمناه
~~في بابه لأنه إبراء بعوض وهو استفياء قبل الوجوب فيجوز أما الأول فهو إسقاط
~~للشيء قبل وجوبه فلا يجوز كما في الفتح
# قوله ( ومن شهر مستقبل ) أي إذا كانت مفروضة بالأشهر فلو بالأيام يبرأ من
~~نفقة يوم مستقبل وكذا لو بالسنين يبرأ عن نفقة سنة مستقبلة كما هو ظاهر
# والظاهر أن المراد بالمستقبل ما دخل أوله لأنه إنما وكذا يتنجز بدخوله
~~كما علمته آنفا وقبل دخوله حكمه حكم ما بعده من الأشهر المستقبلة ويؤيده ما
~~في البحر وكذا لو كانت أبرأتك عن نفقة سنة لم يبرأ إلا من نفقة شهر واحد
~~لأن القاضي لما فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لمعنى يتجدد بتجدد الشهر فما لم
~~يتجدد الشهر لا يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني
~~واجبة الخ
# وحاصله أن النفقة تفرض لمعنى الحاجة المتجددة فإذا فرضت كل شهر كذا صارت
~~الحاجة متجددة يتجدد كل شهر فقبل تجدده لا يتجدد الفرض ف ( لم تجب النفقة
~~قبله ولا يصح الإبراء عما لم يجب ومقتضاه أنه لو فرضها كل سنة كذا صح
~~الإبراء عن سنة دخلت لا عن أكثر ولا عن سنة لم تدخل هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( حتى لو شرط ) تفريع على مفهوم كون تقدير القاضي النفقة حكما منه
~~اه ح
# والمفهوم هو كونها بدون تقدير القاضي لا تكون لازمة وفيه أنها تلزم
~~بالتراضي على قدر معلوم وتصير به دينا في ذمة الزوج فيتعين كونه تفريعا على
~~مفهوم قوله
# الأبارء قبل الفرض باطل وقد علمت أن الفرض شامل للقضاء والرضا لأن الفرض
~~معناه التقدير وهو حاصل بكل منهما ومفهوم أنها قبل الفرض المذكور لا تكون
~~لازمة لأن الشرط المذكور ليس في تقدير كما يظهر قريبا فافهم
# قوله ( تكون من غير تقدير ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها تموين بدل تكون
~~فقوله من ms3004 غير تقدير تفسير للتموين قوله ( والكسوة كسوة الشتاء والصيف ) أي
~~يأتيها بالكسوة الواجبة في كل نصف حول بأن يأتيها بها ثيابا بلا تقويم
~~وتقدير بدراهم بدل الثياب فافهم
# قوله ( لم يلزم الخ ) كذا ذكره في البحر بحثا
# ووجهه أن ذلك الشرط وعدمه سواء لأن ذلك هو الواجب عليه بنفس العقد سواء
~~شرطه أو لا وإنما يعدل إلى التقدير بشيء معين بالصلح والتراضي أو بقضاء
~~القاضي إذا ظهر له مطله فتصير النفقة بذلك لازمة عليه ودينا بذمته حتى لا
~~تسقط بمضي المدة ويصح الإبراء عنها وقبل ذلك لا تصير كذلك كما علمت
# قوله ( فلها بعد ذلك الخ ) أي بعد ما ذكر من الشرط طلب التقدير في النفقة
~~والكسوة من الزوج أو القاضي بشرطه المار
# قوله ( ولو حكم بموجب العقد مالكي الخ ) أي لو ترافعا إلى مالكي بعد
~~المنازعة في صحة العقد فقال حكمت بصحته وصحة شروطه PageV03P586 وبموجبه أي
~~بما يستوجبه العقد ويقتضيه من لزوم المهر ولزوم تسليمها نفسها ونحوه صح
~~الحكم لكن للحنفي تقدير النفقة دراهم وإن كان مذهب المالكي لزوم الشرط
~~بالتموين لأن ذلك لم يصح حكم المالكي فيه إذ لا بد في صحة الحكم من الدعوى
~~والحادثة أي ترافعهما لديه في الحادثة التي يحكم بها ولم يقع بينهما تنازع
~~في صحة اشتراط التموين حتى يصح حكمه به وإن قال حكمت بشروطه وموجبه إذ ليس
~~لزوم اشتراط التموين من موجبات العقد اللازمة له فللحنفي الحكم بخلافه
# قوله ( بقي لو حكم الحنفي ) أي حكما مستوفيا شرائطه كما مر
# قوله ( لا ) أي ليس للشافعي الحكم بالتموين لأن فيه إبطال قضاء الحنفي ط
# قوله ( وعليه إلخ ) هذا بحث لصاحب النهر ط
# قوله ( فلو حكم الشافعي بالتموين ) لبأن ترافعا إليه وطلبت منه التقدير
~~وأبى ولم يظهر للقاضي مطله فحكم لها بالتموين لم يكن للحنفي نقضه
# قلت إلا أن يظهر بعد ذلك مطله فيفرضها دراهم لكون ذلك حادثة أخرى غير
~~التي حكم بها الشافعي
# قوله ( بطل الفرض السابق ) أي الفرض الحاصل بالقضاء أو بالرضا
# قوله ms3005 ( لرضاها بذلك ) لأن الفرض كان حقها لكونه أنفع لها فإن النفقة تصير
~~به دينا في ذمته فلا تسقط بالمضي فإذا اتفقا على التموين في المستقبل يكون
~~إعراضا عن الفرض السابق وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا وقال إنها كثيرة
~~الوقوع وقد أخذها مما في الذخيرة لو صالحته على ثلاثة دراهم كل شهر قبل
~~التقدير بالقضاء أو الرضا أو بعده كان تقديرا للنفقة فتجوز الزيادة عليه لو
~~قالت لا يكفيني والنقصان منه لو قال لا أطيقه وعلم القاضي صدقه بالسؤال عنه
~~وإلا لا لأن إلتزامه ذلك باختياره دليل قدرته عليه ولو صالحته على نحو ثوب
~~أو عبد مما لا يصح للقاضي أن يفرضه في النفقة فإن كان قبل التقدير بانقضاء
~~أو الرضا كان تقديرا أيضا وإن كان بعده كان معاوضة فلا تجوز الزيادة عليه
~~ولا النقصان اه ملخصا
# قال في البحر وعلم منه أن تراضيهما على ما يصلح للنفقة مبطل لفرض القاضي
~~فيستفاد منه أنهما لو اتفقا إلخ
# قوله ( وفي السراجية إلخ ) أي فتاوي سراج الدين قارىء الهداية وهذا مخالف
~~لما قاله الشيخ قاسم وكون ذاك مفروضا في النفقة وهذا في الكسوة لا يجدي
~~نفعا في الفرق
# تأمل
# وقد يجاب بأن ذاك في فرض القاضي وهذا في التراضي بدليل قوله ورضيت وقوله
~~وقضى به لم يرد به القضاء الحقيقي بل الصوري لأن التقدير صح بتراضيهما قبل
~~القضاء وأيضا فإن شرط القضاء ظهور المطل وبمجرد التراضي لم يظهر مطل وحينئذ
~~فرجوعها وطلب الكسوة قماشا ليس فيه إبطال قضاء سابق بل فيه إعراض عن حقها
~~لكون التقدير برضاهما أنفع لها كما مر في فرض القاضي ويظهر من هذا أن قوله
~~السابق لو اتفقا إلخ غير قيد بل يكفي طلبها
# ويظهر منه أيضا أنه لا فرق بين كون طلبها بعد الفرض والتقدير بالقضاء أو
~~الرضا ولذا ذكر ما في السراجية عقب قوله لو اتفقا إلخ لكن يشكل على هذا ما
~~مر عن الشيخ قاسم فإنه إذا لم يصح حكم الشافعي بالتموين بعد حكم الحنفي ms3006
~~بالتقدير بالدراهم فعدم صحة طلبها بدون حكم يكون بالأولى فليتأمل
# قوله ( وقالوا الخ ) الأصل أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في التقدير يرده
~~وإلا فلا فلو قدر لها عشرة دراهم نفقة شهر فمضى PageV03P587 الشهر وبقي
~~منها شيء يفرض لها عشر أخرى إذا لم يظهر خطؤه في التقدير بيقين لجواز أنها
~~قترت على نفسها فيبقى التقدير معتبرا فيقضي لها بأخرى بخلاف ما إذا أسرفت
~~فيها أو سرقت أو هلكت قبل مضي الوقت لا يقضي بأخرى ما لم يمض الوقت لعدم
~~ظهور الخطأ
# بخلاف نفقة المحرم وكذا كسوته فإنه إذا مضى الوقت وبقي شيء لا يقضي بأخرى
~~لأنها في حقه باعتبار الحاجة ولذا لو ضاعت منه يفرض له أخرى وفي حق المرأة
~~معاوضة عن الاحتباس
# وبخلاف كسوة المرأة فإنها لا يقضي لها بأخرى إلا إذا تخرقت قبل مضي المدة
~~بالاستعمال المعتاد فيقضي لها بأخرى قبل تمام المدة لظهور خطئه في التقدير
~~حيث وقت وقتا لا تبقى معه الكسوة وإلا إذا مضت المدة وهي باقية لكونه
~~استعملت أخرى معها فيقضي لها بأخرى أيضا لعدم ظهور الخطأ ومثله ما إذا لم
~~تستعملها أصلا وسكت عنه الشارح لعلمه بالأولى وفهم من كلامه أنها إذا تخرقت
~~قبل مضي المدة باستعمال غير معتاد لا يقضي بأخرى ما لم تمض المدة لعدم ظهور
~~الخطأ في التقدير وأنها إذا بقيت في المدة مع استعمالها وحدها فكذلك لا
~~يقضي لها بأخرى ما لم تتخرق لظهور خطئه حيث وقت وقتا تبقى الكسوة بعده
~~وتمام الكلام في البحر عن الذخيرة
#
# | مطلب في نفقة خادم المرأة
# قوله ( وتجب لخادمها المملوك لها ) لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من
~~تمامها إذ لا بد لها منه
# هداية ويعلم منه أنها إذا مرضت وجب عليه إخدامها ولو كانت أمة وبه صرح
~~الشافعية وهو مقتضى قواعد مذهبنا ولم أره صريحا وإن علم من كلامهم
# رملي
# قلت هذا ظاهر على خلاف الظاهر
# ففي البحر قيل هو أي الخادم كل من يخدمها حرا كان أو عبدا ملكا لها أو له ms3007
~~أو لهما أو لغيرهما وظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة كما في الذخيرة أنه
~~مملوكها فلو لم يكن لها خادم لا يفرض عليه نفقة خادم لأنها بسبب الملك فإذا
~~لم يكن في ملكها لا تلزمه نفقته اه
# ثم قال وبهذا علم أنه إذا لم يكن لها خادم مملوك لا يلزمه كراء غلام
~~يخدمها لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق كما صرح به في السراجية
~~اه
# إلا أن يقال هذا في غير المريضة لأنه إذا اشترى لها ما تحتاجه تستغني عنه
~~بخلاف المريضة إذا لم تجد من يمرضها فيكون من تمام الكفاية الواجبة على
~~الزوج
# نعم إذا طلبته ليقوم عنها في الطبخ ونحوه فقد مر أنها إذا لم تفعل يأتيها
~~بمن يكفيها ذلك إذا كانت ممن لا يخدم أو لا تقدر وكذا إذا كان لخدمة أولاده
~~كما يأتي
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما علمت
# قوله ( ملكا تاما ) احترز به عن الزوجة المكاتبة إذا كان لها مملوك فإن
~~نفقته لا تجب على زوجها كما في المنح أخذا من تقييد الزيلعي وغيره بالحرة
# بقي لو كانت الزوجة حرة وكاتبت أمتها فالظاهر أن نفقتها على الزوج إن لم
~~تشتغل عن خدمتها لأن التقييد بالحرة لا يلزم منه إخراج أمتها المكاتبة
~~فافهم
# قوله ( بالفعل ) ليس المراد أنه إنما يستحق النفقة في حال تلبسه بالخدمة
~~دون ما قبل الشروع فيها أو بعد الفراغ منها إذ لا يتوهمه أحد وإنما المراد
~~الاحتراز عما إذا لم يخدمها وإن كان لا شغل له غير خدمتها ولذا قال في الدر
~~المنتقى فلو لم يكن في ملكها أو كان له شغل غير خدمتها أو لم يكن له شغل
~~لكن لم يخدمها فلا نفقة له اه
# فقد فرع على القيود الثلاثة
# PageV03P588 وفي البحر عن الذخيرة نفقة الخادم إنما تجب عليه بإزاء
~~الخدمة فإذا امتنعت عن الطبخ والخبز وأعمال البيت لم تجب بخلاف نفقة المرأة
~~فإنها بمقابلة الاحتباس اه
# فافهم
# قوله ( ولو جاءها بخادم الخ ) أي قاصدا إخراج خادمها ms3008 من بيته فلا يملك
~~ذلك في الصحيح
# خانية
# لأنه قد لا تتهيأ لها الخدمة بخادم الزوج
# ولولوالجية
# قال في النهر وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خادمها أما إذا تضرر
~~منه بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه كما هو دأب صغار العبيد في ديارنا ولم
~~تستبدل به غيره وجاءها بخادم أمين فإنه لا يتوقف على رضاها اه
# وفيه أنه يمكن الزوج تعاطي الشراء بخادمة لأنه من الواجب عليه وليس ذلك
~~من خدمتها الخاصة بها والكلام فيما يتعلق بها ط
# نعم لو كان خادمها يختلس أمتعة بيته يمكن أن يكون عذرا للزوج في إخراجه
# قوله ( بحر بحثا ) راجع لقوله بل ما زاد وعبارته وظاهره
# أي ظاهر قولهم لا يملك إخراج خادمها أنه يملك إخراج ما عدا خادم واحد من
~~بيته لأنه زائد على قولهما اه
# أما على قول أبي يوسف الآتي فلا
# قوله ( لو حرة ) لا حاجة إليه بعد قول المتن المملوك كما صرح به المصنف
~~في المنح
# أفاده ح
# وأشار إليه الشارح بقوله لعدم ملكها
# قوله ( موسرا ) منصوب على أنه خبر كان المقدره بعد لو وعلى حل الشارح صار
~~منصوبا على الحالية من الزوج في قول المصنف أول الباب فتجب للزوجة على
~~زوجها فإن قوله هنا ولخادمها معطوف على قوله للزوجة فافهم
# قال في البحر وفي غاية البيان واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب
~~وجوب الزكاة اه
# وفي الذخيرة ولا تقدر نفقة الخادم بالدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأة
~~بل يفرض له ما يكفيه بالمعروف ولكن لا تبلغ نفقته نفقتها لأنه تبع لها
~~فتنقص نفقته عنها في الإدام
# وما ذكره محمد في الكتاب من ثياب الخادم فهو بناء على عاداتهم وذلك يختلف
~~في كل وقت فعل القاضي اعتبار الكفاية فيما يفرض له في كل وقت ومكان اه
# ملخصا
# قوله ( في الأصح ) خلافا لما يقوله محمد من أنه يفرض لخادمها ولو كان
~~الزوج معسرا وتمامه في الفتح والبحر قوله ( والقول له في العسار ) لأنه
~~متمسك بالأصل ms3009
# منح
# ولأنه منكر لسبب الوجوب
# قال في البحر إلا أن تقيم المرأة البينة ويشترط في هذا الخبر العدد
~~والعدالة لا لفظ الشهادة
# وفي القهستاني العسار اسم من الإعسار أي الافتقار يستعمله بعض أهل العلم
~~إلا أنه غير مسموع كما في الطلبة وقال المطرزي إنه خطأ محض وكأنهم ارتكبوها
~~لمزاوجة اليسار
# قوله ( لا يكفيه ) عبارة الفتح لا يكفيهم
# قوله ( فرض عليه لخادمين أو أكثر ) ظاهره أن الخدم لها أي لا يلزمه نفقة
~~أكثر من خادم لها إلا إذا احتاجهم لأولاده لأنها لو لم يكن لها خدم واحتاج
~~أولاده إلى أكثر من خادم يلزمه لأن ذلك من جملة نفقتهم كما لا يخفي
# قوله ( وعن الثاني ) أي أبي يوسف أشار إلى أن هذا رواية عن أبي يوسف لأن
~~المنقول عنه في الهداية وغيرها أنه يفرض لخادمين لاحتياج أحدهما لمصالح
~~الداخل والآخر لمصالح الخروج
# قوله ( زفت إليه ) أشار إلى أن المعتبر حالها في بيت أبيها لا حالها
~~الطارئ عليها في بيت الزوج
# تأمل
# رملي
# قوله ( ثم قال وفي البحر الخ ) عبارة البحر هكذا قال الطحاوي
# PageV03P589 وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجل
~~مقدارها عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر
~~من الخادم الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك قال وبه نأخذ كذا في غاية
~~البيان
# وفي الظهيرية والولوالجية المرأة إذا كانت من بنات الأشراف ولها خدم يجبر
~~الزوج على نفقة خادمين اه
# فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقا والمأخوذ به عند المشايخ قول
~~أبي يوسف اه
#
# | مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالغيبة
# قوله ( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) أي غائبا كان أو حاضرا
# قوله ( بأنواعها ) وهي مأكول وملبوس ومسكن ح
# قوله ( حقها ) أي من النفقة وهو منصوب مفعول المصدر وهو إيفاء
# قوله ( ولو موسرا ) المناسب ولو معسرا لأنه إشارة إلى خلاف الشافعي رحمه
~~الله والأصح عنده عدم الفسخ بمنع الموسر حقها كمذهبنا
# قوله ( بإعسار الزوج ) مقابل ms3010 قوله ولا يفرق بينهما بعجزه ط
# قوله ( وبتضررها بغيبته ) أي تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته
# وفي بعض النسخ وبتعذرها بغيبته أي تعذر النفقة وهي أظهر وهذا مقابل قوله
~~ولا بعدم إيفائه حقها
# والحاصل أن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وكذا إذا غاب
~~وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم لكن الأصح المعتمد عندهم أن
~~لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله كما صرح
~~به في الأم
# قال في التحفة بعد نقله ذلك فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر
~~لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا
~~وإعسارا بل وشهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن
~~علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي اه
# قوله ( نعم لو أمر شافعيا ) أي بشرط أن يكون مأذونا له بالاستنابة
# خانية
# قال في غرر الأذكار ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي
~~نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق لأن
~~دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها
~~وغنى الزوج مآلا أمر متوهم فالتفريق ضروري إذا طلبته وإن كان غائبا لا يفرق
~~لأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه لأنه ليس في
~~مجتهد فيه لأن العجز لم يثبت اه
# ونقل في البحر اختلاف المشايخ وأن الصحيح كما في الذخيرة عدم النفاذ
~~لظهور مجازفة الشهود كما في العمادية و الفتح
# وذكر في قضاء الأشباه في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أن منها
~~التفريق للعجز عن الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا اه
# والحاصل أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي حال حضرة الزوج
~~وكذا حال غيبته مطلقا أو ما لم تشهد بينة بإعساره الآن كما علمت مما نقلناه
~~عن التحفة والحالة الأولى جعلها مشايخنا حكما ms3011 مجتهدا فيه فينفذ فيه القضاء
~~دون الثانية وبه تعلم ما في كلام الشارح حيث جزم بالنفاذ فيهما فإنه مبني
~~على خلاف الصحيح المار عن الذخيرة
# PageV03P590 وذكر في الفتح أنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل بمعنى
~~فقده وهو أن تتعذر النفقة عليها
# ورده في البحر بأنه ليس مذهب الشافعي
# قلت ويؤيده ما قدمناه عن التحفة حيث رد على شرح المنهج بأنه خلاف المنقول
~~فعلى هذا ما يقع في زماننا من فسخ القاضي الشافعي بالغيبة لا يصح وليس
~~للحنفي تنفيذه سواء بني على إثبات الفقر أو على عجز المرأة عن تحصيل النفقة
~~منه بسبب غيبته فليتنبه لذلك نعم يصح الثاني عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه
~~وعليه يحمل ما في فتاوى قارئ الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها
~~نفقة
# فأجاب إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو
~~قضاء على الغائب
# وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي
~~أن يزوجها من الغير بعد العدة وإذا حضر الزوج الأول وبرهن على خلاف ما ادعت
~~من تركها بلا نفقة لا تقبل بينته لأن البينة الأولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل
~~بالثانية اه
# وأجاب عن نظيره في موضع آخر بأنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ونفذ فسخه
~~قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزوج بالغير ولا يرتفع بحضور
~~الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته الخ فقوله من قاض يراه لا
~~يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي بل يراد به الحنبلي فافهم
# قوله ( إذا لم يرتش الآمر والمأمور ) أما الأول فلأن نصب القاضي بالرشوة
~~لا يصح وأما الثاني فلأن حكمه بها لا يصح ولو صح نصبه وعليه فالمناسب العطف
~~بأو
#
# | مطلب في الأمر بالاستدانة على الزوج
# قوله ( وبعد الفرض ) أشار إلى أن في عبارة المصنف كلاما مطويا بعد قوله
~~ولا يفرق بينهما بعجزه عنها الخ تقديره بل يفرض لها النفقة عليه ويأمرها
~~بالاستدانة ms3012 لكن الفرض يظهر فميا لو كان المعسر عن النفقة حاضرا لأن الغائب
~~إذا لم يكن له مال حاضر لا يفرض لها نفقة عليه كما في الحاكم وسيذكره
~~المصنف بعد نعم سيذكر أن المفتى به قول زفر فافهم
# قوله ( بالاستدانة ) ذكر الخصاف وتبعه الشارحون أنها الشراء بالنسيئة
~~لتقضي الثمن من مال الزوج
# وفي المجتبى أنها الاستقراض
# بحر
# ونقل القستاني عن صدر الشريعة
# قال وإليه يشير كلام المغرب اه
# وفي اليعقوبية أنه الأولى كما لا يخفى
# قال في الدر المنتقى لكن التوكيل بالاستقراض لا يصح فالأصح الأول اه
# ومثله في الحموي عن البرجندي
# قلت الثاني أيسر على المرأة لأنها قد لا تجد من يبيعها بالنسيئة ما
~~تحتاجه في كل يوم بخلاف الاستقراض لنفقة شهر مثلا ويأتي قريبا الجواب عن
~~الإيراد
# تنبيه في قضاء الحاوي الزاهدي فإن لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت
~~وأنفقت وجلعته دينا عليه بأمر القاضي وإن لم تقدر على الاكتساب لها السؤال
~~ليومها وتجعل مسؤولها دينا عليه أيضا بأمره به
# قوله ( لتحيل عليه الخ ) اعلم أنهم قالوا إن للمرأة حق الرجوع على الزوج
~~بالنفقة بعد فرض القاضي سواء أكلت من ماله أو استدانتها بأمر القاضي أو
~~بدونه ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم سقوطها بموت أحدهما كما سيذكره
~~المصنف بقوله بموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض
~~وأشار الشارح إلى فائدة أخرى وهي ما في تجريد القدوري والهداية من أن فائدة
~~الأمر بها أن تحيل الغريم على الزوج وإن لم يرض الزوج PageV03P591 وبدون
~~الأمر ليس لها ذلك
# وذكر في الفتح عن التحفة أن فائدته رجوع الغريم على الزوج أو على المرأة
# قال في البحر وظاهره أن للغريم الرجوع عليه بلا حوالة منها وعلى ما في
~~التجريد لا رجوع له بلا حوالة اه
# قلت الظاهر عدم المخالفة وأن المراد بالإحالة دلالتها الغريم على زوجها
~~ليطالبه بأن تقول له إن زوجي فلان فطالبه بالدين إذ لا يمكن إرادة حقيقة
~~الحوالة هنا بدليل تصريحهم بأن للغريم مطالبة المرأة بها ms3013 أيضا وأنه لا
~~يشترط رضا الزوج بالحوالة
# هذا وقد صرحوا بأن الاستدانة بأمر القاضي إيجاب الدين على الزوج لأن
~~للقاضي ولاية كاملة عليه فلذا كان للغريم أن يرجع عليه وبدون الأمر بها لا
~~يرجع عليه بل عليها وهي ترجع على الزوج فقد ظهر من هذا أن الاستدانة بالأمر
~~تقع لها ويجب بها الدين على الزوج بسبب ولاية القاضي عليه لا بطريق الوكالة
~~عن الزوج وبه اندفع ما مر من أن التوكل بالاستقراض لا يصح فافهم
# قوله ( إن صرحت الخ ) لا يصح جعله قيدا لقوله وهي عليه لأن رجوع المرأة
~~على الزوج ثابت لها قبل الأمر بالاستدانة كما علمته بل هو قيد لقوله لنحيل
~~عليه
# وعبار المجتبى فإذا استدانت هل تصرح بأني أستدين على زوجي أو تنوي أما
~~إذا صرحت فظاهر وكذا إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لا يكون عليه ولو ادعت
~~أنها نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول له اه
# قلت وفائدة إنكاره عدم رجوع الغريم عليه بل يرجع عليها وهي ترجع عليه
~~وأنها تسقط بموت أحدهما أو طلاقهما كما علم مما مر
# والظاهر أنه لا يمين على الزوج إذ كيف يحلف على عدم نيتها ولذا لم يقيد
~~اليمين خلافا لما نقله الرحمتي من التقييد به فإني لم أره في المجتبى ولا
~~في البحر
# قوله ( وتجب الإدانة الخ ) قال في الاختيار المعسرة إذا كان زوجها معسرا
~~ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ
~~بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع
~~لأن هذا من المعروف
# قال الزيلعي فتبين بهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهي
~~معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لولا الزوج وعلى هذا لو كان للمعسر
~~أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم على من تجب عليه لولا الأب
~~كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار
~~حيث لا يرجع عليه ms3014 بعد اليسار لأنه لا تجب مع الإعسار فكان كالميت اه
# وأقره في فتح القدير
# بحر
# قلت ومقتضاه أنه لا فرق بين الأم وغيرها في ثبوت الرجوع على الأب مع أنه
~~سيذكر قبيل الفروع أنه لا رجوع في الصحيح إلا للأم وفيه كلام سنذكره هناك
# قوله ( كأخ وعم ) يصح رجوعه لكل من الزوجة والصغار اه ح أي كأن يكون لها
~~أخ أو عم ولأولادها أخ من غيرها أو عم فتستدين لنفسها من أخيها أو عمها
~~ولأولادها من أخيهم أو عمهم وظاهره أنه لا يقدم الأخ على العم هنا
# تأمل
# قوله ( وسيتضح ) أي في الفروع
# قوله ( ثم أيسر ) أي الزوج كما فسره في المنح
# والأولى أن يقول ثم أيسر أحدهما ح
# قلت ومثله ما لو أيسرا
# قوله ( فخاصمته ) إذ لا تقدير بدون طلبها
# قوله ( تمم ) أي القاضي نفقة يساره أي يسار الزوج الذي امرأته فقيرة وهي
~~الوسط
# ولو قال وجب الوسط كما قال فيما بعده لكان أوضح ح
# قوله ( في المستقبل ) أما الماضي قبل المخاصمة فقد رضيت به ولو بعد عروض
~~PageV03P592 اليسار
# قوله ( وبالعكس ) بأن قضى بنفقة اليسار لكونهما موسرين ثم أعسر الزوج على
~~ما قال أو ثم أعسر أحدهما على ما هو الأولى ولو قال قضى بنفقة الإعسار ثم
~~أيسر أحدهما أو بالعكس وجب الوسط لكان أوضح وأخصر اه ح
# قوله ( كما مر ) في قوله بقدر حالهما ح
#
# | مطلب في الصلح عن النفقة
# قوله ( صالحت زوجا الخ ) قدمنا عند قوله لرضاها بذلك عن الذخيرة أن الصلح
~~على النفقة تارة يكون تقديرا للنفقة كالصلح على نحو الدراهم قبل تقدير
~~النفقة بالقضاء أو الرضا أو بعده فتجوز الزيادة عليه والنقصان عنه أي
~~بالغلاء أو الرخص وتارة يكون معاوضة كالصلح على نحو عبد إن كان بعد تقديرها
~~بما ذكر فلا تجوز الزيادة ولا النقصان ولو قبل التقدير فهو تقدير فكلامه
~~هنا محمول على ما إذا لم يكن معاوضة ولذا قيد بقوله على دراهم
# قوله ( زيدت ) أي يسمع القاضي دعواها ويزيد لها إذا كانت لا ms3015 تكفيها لما
~~في كافي الحاكم صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عنه
~~وتطالب بالكفاية اه
# قوله ( فلا التفات لمقالته ) فإن التزامه باختياره وذلك دليل على كونه
~~قادرا على أداء ما التزم فيلزمه جميع ذلك إلا أن يتعرف القاضي عن حاله
~~بالسؤال من الناس فإذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك نقص عنه وأوجب على قدر طاقته
# ذخيرة
# وحاصله أنه لا يقبل قوله لتناقضه ما لم يظهر للقاضي حاله بخلاف المرأة
~~فإنه لا تناقض منها فإنها غير ملتزمة لأن لها الرجوع عن الصلح كما مر
~~الكلام فيه فحيث لم تكن متناقضة تسمع دعواها على ازوج بعدم الكفاية فإن أقر
~~بذلك ألزمه بالزيادة وإن أنكر حلفه أو طلب منها بينة ولا يفعل كذلك في دعوى
~~الزوج لعدم سماعها هذا ما ظهر لي في بيانه
# فافهم
# هذا وأما ما في الذخيرة من أن القاضي لو فرض لها مالا يكفيها فلها أن
~~ترجع لأنه ظهر خطؤه فعليه التدارك بالقضاء بما يكفيها وكذلك لو فرض على
~~الزوج زيادة على الكفاية فله الامتناع عنها اه
# فلا يرد على ما مر لأن هذا في القضاء بطريق الإلزام على الزوج فلم يظهر
~~فيه التناقص منه بخلاف الصلح برضاه وقد خفى هذا على غير واحد فافهم
# قوله ( لكل حال ) تابع فيه المصنف في شرحه ولم أره لغيره مع عدم ظهور
~~وجهه فالمناسب إسقاطه
# تأمل
# قوله ( إلا إذا تغير سعر الطعام الخ ) لأن ذلك عارض فلا يكون به متناقضا
~~لأنه لم يدع أن ذلك كان وقت الصلح بل عرض بعده وكذلك الحكم في دعوى المرأة
~~بالأولى وكالصلح القضاء
# ففي البحر عن الظهيرية إذا فرض القاضي للمرأة النفقة فغلا الطعام أو رخص
~~فإن القاضي يغير ذلك الحكم اه
# قوله ( إلا أن يتعرف الخ ) أي يطلب المعرفة وهذا استثناء من قوله فلا
~~التفات لمقالته كما علمته فكان المناسب ذكره عقبه
# قوله ( لم يلزمه إلا نفقة مثلها ) لظهور أن المائة لكل شهر على الفقير
~~المحتاج شيء كثير في زمانهم لا ms3016 يتغابن فيه
# قال في الخلاصة لو صالحته على أكثر من حقوقها في النفقة والكسوة وإن كان
~~قدر ما يتغابن الناس في مثله PageV03P593 جاز وإلا فالزيادة مردودة ولا
~~يبطل القضاء اه
# وعليه فلو مضت مدة لا تسقط النفقة إذ لو بطل أصل القضاء لسقطت بالمضي
~~وتمامه في البحر
# وكأنه أراد بالقضاء التقدير
# تأمل
#
# | مطلب لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو الرضا
# قوله ( والنفقة لا تصير دينا الخ ) أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو
~~كان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضي المدة
# قال في الفتح وذكر في الغاية معزوا إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا
~~تسقط فكأنه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه إذ لو سقطت بمضي يسير من
~~الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا اه
# ومثله في البحر وكذا في الشرنبلالية عن البرهان ووجهه في غاية الظهور لمن
~~تدبر فافهم
# ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف نفقة القريب فإنها لا تصير
~~دينا ولو بعد القضاء والرضا حتى لو مضت مدة بعدهما تسقط كما يأتي وسيأتي أن
~~الزيلعي استثنى نفقة الصغير ويأتي تمام الكلام عليه عند قول المصنف قضى
~~بنفقة غير الزوجة الخ
# قوله ( إلا بالقضاء ) بأن يفرضها القاضي عليه أصنافا أو دراهم أو دنانير
# نهر
# قوله ( فقبل ذلك لا يلزمه شيء ) أي لا يلزمه عما مضى قبل الفرض بالقضاء
~~أو الرضا
# ولا عما يستقبل لأنه لم يجب بعد ولذا لا يصح الإبراء عنها قبل الفرض
~~وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل كما تقدم قبل قوله ولخادمها
# وأما الكفالة بها شهرا أو أكثر فصرح في البحر هنا عن الذخيرة أنها لا تصح
~~قبل الفرض والتراضي ونقل بعده عن الذخيرة أيضا ما يخالفه وقدمنا الكلام
~~عليه والتوفيق بين كلاميه
# قوله ( وبعد ) أي وبعد القضاء أو الرضا ترجع لأنها بعده صارت ملكا لها
~~كما قدمناه ولذا قال في الخانية لو أكلت من مالها أو من المسألة لها الرجوع
~~بالمفروض اه وكذا لو ms3017 تراضيا على شيء ثم مضت مدة ترجع بها ولا تسقط
# قال في البحر فهذا هو المراد بقولهم أو الرضا فأما ما توهمه بعض حنيفة
~~العصر من أن المراد به إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضا ثم رضي الزوج بشيء
~~فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا يفهمه من له أدنى تأمل اه
# ومقتضاه أنه لا يلزمه شيء بهذا الرضا لكون ما مضى قبله لم يجب عليه فهو
~~التزام ما يلزم وإنما يلزمه ما يمضي بعد الرضا لأنه صار واجبا به كالقضاء
~~وأطلق في الرجوع فشمل ما إذا شرط الرجوع لها أو لاكما هو ظاهر المتون
~~والشروح
# وأما ما في الخانية والظهيرية من أن القاضي إذا فرض لها النفقة فقال
~~الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي لا ترجع ما لم يقل وترجعي بذلك علي فلعل
~~المراد لا ترجع بما استقرضت بل المفروض فقط وإلا فهو غلط محض
# أفاده في البحر
# وأجاب المقدسي بأن التوكيل في القرض لا يصح وإذا شرط الرجوع يكون
~~كالاصطلاح على هذا المقدار فترجع به وكذا أجاب الخير الرملي بأنه لما لم
~~يصح الأمر بالاستقراض عليه صارت مستقرضة على نفسها متبرعة إن لم يشترط
~~الرجوع عليه
# تنبيه أطلق النفقة فشمل نفقة العدة إذا لم تقبضها حتى انقضت العدة ففي
~~الفتح أن المختار عند الحلواني أنها لا تسقط وسنذكر عن البحر أن الصحيح
~~السقوط وأنه لا بد من إصلاح المتون هنا لإطلاقها عدم السقوط وأن هذا كله في
~~غير المستدانة وسيأتي تمام الكلام فيه
# قوله ( ولو اختلفا في المدة ) أي في قدر ما مضى منها PageV03P594 من وقت
~~القضاء أو الرضا وكذا لو اختلفا في قدر النفقة أو جنسها كما في البزازية
# قوله ( فالقول له ) لأنها تدعي زيادة دين وهو ينكر فالقول له مع يمينه
# ذخيرة
# قوله ( وبموت أحدهما وطلاقها ) وكذا بنشوزها كما قدمه الشارح بقوله وتسقط
~~به أي بالنشوز المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت اه
# وموت أحدهما غير قيد فكذا موتهما بالأولى كما لا يخفى
# قال الخير الرملي وقيد ms3018 السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين
~~الحانوتي بما إذا مضى شهر يعين فأزيد وهو قيد لا بد منه
# تأمل اه
# قوله ( واعتمد في البحر بحثا الخ ) فإنه أولا نقل السقوط بالطلاق عن
~~النقاية والجوهرة والخانية والظهيرية والمجتبى والذخيرة وأن القاضي أبا علي
~~النسفي نص على أن ذلك مروي وأنه أفتى به الصدر الشهيد والإمام ظهير الدين
~~المرغيناني وشبهه بالذمي إذا اجتمع عليه خراج رأسه وأسلم يسقط عنه ما اجتمع
~~عليه
# ثم قال فقد ظهر من هذا أن الراجح عندهم سقوطها بالطلاق كالموت
# ثم قال بعده قال العبد الضعيف ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق ولو بائنا
~~لأمور وذكر ثلاثة اثنان منها ضعيفان وقال الثالث وهو أقواها ما في البدائع
~~من الخلع لو قال خالعتك ونوى الطلاق يقع الطلاق ولا يسقط شيء من المهر
~~والنفقة
# قال فهذا صريح في المسألة
# وفي البدائع أيضا ولا خلاف بينهم في الطلاق على مال أنه لا يبرأ به عن
~~سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح اه
# فالذي يتعين المصير إليه على كل مفت وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصا ما
~~تضمنه القول بالسقوط من الإضرار بالنساء اه
# ملخصا
# ورد عليه العلامة المقدسي والخير الرملي بإمكان حمل ما في البدائع من
~~الحقوق التي لا تسقط على المهر ونفقة ما دون الشهر والنفقة المستدانة بأمر
~~وبأن هذه الرواية قد أفتى بها من تقدم وذكرت في المتون كالوقاية والنقاية
~~والإصلاح والغرر وغيرها
# قال المقدسي ولهذا توقفت كثيرا في الفتوى بالسقوط وظفرت بنقل صريح في
~~تصحيح عدم السقوط في خزانة المفتين
# وفي الجواهر أنه لا ينبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرجعي لئلا يتخذها
~~الناس وسيلة لقطع حق النساء اه
# والذي يتعين المصير إليه أن يقال يتأمل عند الفتوى كما جرت به عادة
~~المشايخ في هذا المقام اه ملخصا
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على إطلاق الطلاق الشامل للبائن والرجعي بتخصيص
~~السقوط بالبائن وعدمه بالرجعي
# قوله ( والفتوى الخ ) هذه عبارة جواهر الفتاوى كما في المنح
# فيكون بدلا من ما اه ms3019 ح
# وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها
# قوله ( وبالأول ) أي بالسقوط الطلاق مطلقا ح
# قوله ( أفتى شيخنا ) يعني الخير الرملي
# قال في الخيرية بعد عزوه إلى الخلاصة والبزازية وكثير من الكتب وأفتى به
~~الشيخ زين الدين بن نجيم ووالد شيخنا الشيخ أمين الدين وهي في فتاويهما
# قوله ( لكن صحح الشرنبلالي الخ ) وعبارته المرأة إذا طلقت وقد تجمد لها
~~نفقة مفروضة قيل تسقط وهو غير المختار وأشار إليه المصنف أي ابن وهبان
~~بصيغة قيل
# والأصح عدم السقوط ولو كان الطلاق بائنا لئلا يتخذ حيلة لسقوط حقوق
~~النساء وما ذكره الشارح أي ابن الشحنة غير التحقيق في المسألة اه
# ويوافقه ما في القهستاني عن خزانة المفتين أن المفروضة لا تسقط بالطلاق
~~على الأصح اه ط
# قوله ( فيتأمل عند الفتوى ) بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك تخلصا
~~PageV03P595 من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلا فإن كان الأول يلزم بها وإن
~~كان الثاني لا يلزم وهذا ما قاله المقدسي وينبغي التعويل عليه ط
# قوله ( لأنها صلة ) أي والصلات تبطل بالموت قبل القبض
# هداية
# وهذا التعليل لا يظهر في الطلاق وتعليله ما قدمناه من أنها كخراج رأس
~~الذمي
# قوله ( في الصحيح ) كذا في الزيلعي عن النهاية والبحر والنهر وغيرها
~~ومقابله قول الخصاف بسقوطها ولو مع الأمر بالاستدانة وهو ظاهر الهداية
# قال في الفتح والصحيح ما ذكره الحاكم الشهيد مع الأمر بالاستدانة لا تسقط
~~بالموت لأن الاستدانة بأمر من له ولاية تامة عليه كالاستدانة بنفسه فلا
~~تسقط بالموت وعلى هذا الخلاف سقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطلاق والصحيح
~~لا تسقط اه
# قوله ( لما مر الخ ) لم يمر هذا في كلامه ط
# قوله ( فليحرر ) أنت خبير بأنه مخالف للمتون والشروح فلا يعول عليه اه ح
# وقد علمت قول الخصاف بسقوط المفروضة مع الأمر بالاستدانة فكيف بدون
~~والظاهر أن ما ذكره ابن كمال سبق قلم
# قوله ( بموت أو طلاق ) هذا عندهما
# وقال محمد يرفع عنها حصة ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائما وقيمته إن ms3020
~~كان مستهلكا
# ذخيرة
# قال في الفتح والموت والطلاق قبل الدخول سواء
# وفي نفقة المطلقة إذا مات الزوج اختلفوا فيه قيل ترد وقيل لا تسترد
~~بالاتفاق لأن العدة قائمة في موته كذا في الأقضية اه
# قال الخير الرملي واستفيد منه ومما في الذخيرة جواب حادثة الفتوى طلقها
~~بائنا وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت سقطا بعد عشرة أيام فانقضت بذلك
~~عدتها هل يرجع عليها بما زاد على حصة العشرة أم لا الجواب لا يرجع عندهما
~~لا عند محمد وهو القياس
# قوله ( عجلها الزوج أو أبوه ) لما في الولوالجية وغيرها أبو الزوج إذا
~~دفع نفقة امرأة ابنه مائة ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفع لأنه لو
~~أعطاها الزوج والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي يوسف وعليه الفتوى
~~فكذا إذا أعطاها أبوه اه
# ووجهه أنها صلة لزوجته ولا رجوع فيما يهبه لزوجته والعبرة لوقت الهبة لا
~~لوقت الرجوع فالزوجية من الموانع من الرجوع كالموت ودفع الأب كدفع الابن
~~فلا إشكال
# بحر
# قلت وظاهره أن دفع الأجنبي ليس كذلك ولعل وجهه أن الأب يدفع بطريق
~~النيابة عن ابنه عادة فكان هبة من الابن فلا رجوع بخلاف دفع الأجنبي فتأمل
#
# | مطلب في بيع العبد لنفقة زوجته
# قوله ( يباع القن ) أي يبيعه سيده لأنه دين تعلق رقبته بإذن المولى فيؤمر
~~ببيعه فإن امتنع باعه القاضي بحضرته كما قدمناه في النهر في نكاح الرقيق
# والقن عند الفقهاء من لا حرية فيه بوجه
# وفي اللغة من ملك هو وأبوه بحر
# قوله ( ويسعى مدبر ومكاتب ) لعدم صحة بيعهما ومثلهما ولد أم الولد وقوله
~~في البحر والنهر وأم الولد فيه سقط ومعتق البعض عند الإمام بمنزلة المكاتب
# هندية عن المحيط
# ولو اختارت استسعاء القن دون بيعه ينبغي أن لها ذلك كما قالوا في المأذون
~~المديون إذا اختار الغرماء استسعاءه
# بحر
# وأقره أخوه والمقدسي
# قوله ( لم يعجز ) أما لو عجز نفسه عاد إلى الرق فيجري عليه حكم القن
# قوله ( وبدونه الخ ) يعين إذا تزوج القن أو ms3021 المدبر ونحوه PageV03P596 بلا
~~إذن السيد يطالب بالنفقة بعد العتق أي بالنفقة المستقبلة لا التي في حال
~~رقه لعدم كونها زوجة وقته
# قال في الفتاوى الهندية فإن تزوج هؤلاء بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم
~~ولا مهر كذا في الكافي وإن أعتق واحد منهم جاز نكاحه حين عتق وعليه المهر
~~والنفقة في المستقبل اه ح
# قوله ( المفروضة ) كذا قيد به في النهر وعزاه إلى الفتح وغيره أي لأنها
~~بدون الفرض تسقط بالمضي كنفقة زوجة الحر
# والذي في الفتح فرضها بقضاء القاضي وهل بالتراضي كذلك لم أره وذكرت في
~~باب نكاح الرقيق بحثا أنه ينبغي أن لا يصح فرضها بتراضيهما لحجر العبد عن
~~التصرف ولاتهامه بقصد الزيادة لإضرار المولى
# تأمل
# قوله ( إذا اجتمع عليه الخ ) أفاد أنه لا يباع بالقدر اليسير كنفقة كل
~~يوم وأنه لا يلزمها أن تصبر إلى أن يجتمع لها من النفقة قدر قيمته لما في
~~الأول من الإضرار بالمولى وما في الثاني من الإضرار بها
# أفاده في البحر
# قلت والظاهر أن الخيار للمولى إن شاء باعه جميعه أو باع منه بقدر ما لها
~~عليه ثم إذا تجمد لها عليه نفقة أخرى يباع من حصة كل من السيد والمشتري
~~بقدر ما يخصه لأنه عبد مشترك لزمه دين فيغرم كل منهما بقدر ما يملكه وهكذا
~~لو بيع منه لثالث ورابع
# تأمل
# قوله ( ولم يفده ) فلو اختار المولى فداءه لا يباع لأن حقها في النفقة لا
~~في رقبة العبد
# قوله ( ولو بنت المولى ) تعميم للزوجة فإن لها النفقة على عبد أبيها لأن
~~البنت تستحق الدين على الأب فكذا على عبده
# بحر عن الذخيرة
# قوله ( لا أمته ) أي أمة مولاه أي لا يجب على العبد نفقة زوجته التي هي
~~أمة مولاه سواء بوأها أو لا لأنهما جميعا ملك المولى ونفقة المملوك على
~~المالك
# بحر
# وينظر ما لو كان مكاتبا للمولى ولعلها عليه
# شرنبلالية
# قوله ( ولا نفقة ولده الخ ) لأنه إذا كانت زوجته حرة فأولادها أحرار تبعا
~~لها ونفقتهم عليها لو قادرة وإلا ms3022 فعلى الأقرب فالأقرب ممن يرثهم وإذا كانت
~~مكاتبة فأولادها تبع لها في الكتابة فنفقتهم عليها
# وإذا كانت الزوجة قنة أو مدبرة أو أم ولد فأولادها تبع لها في الرق
~~والتدبير والاستيلاد ونفقتهم على مولاهم لأنهم ملكه وهذا معنى قوله لتبعية
~~الأم أي لا تلزم العبد نفقة ولده سواء كانت زوجته حرة أو غيره لتبعية الولد
~~لأمه في الحرية لو حرة والكاتبة لو مكاتبة والرق لو قنة والتدبير أو
~~الاستيلاد لو مدبرة أو أم ولد فافهم
# قوله ( ولو ما تبين الخ ) في البحر عن كافي الحاكم وشرحه للنسفي وشرح
~~الطحاوي والشامل وكذا في الفتح المكاتب لا تجب عليه نفقة ولده سواء كانت
~~امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى
# وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة وهما لمولى واحد فنفقة الولد على الأم
~~لأن الولد تابع للأم في كتابتها ولهذا كان كسب الولد لها وأرش الجناية عليه
~~لها وميراثه لها فكذلك النفقة تكون عليها اه
# وبه ظهر أن الضمير في قوله سعى وكذا ما بعده عائد على الولد لأنه معنى
~~كون كسبه لأمه ولا ضرورة لإرجاعه للزوج لأن الكلام في نفقة ولد المكاتب أما
~~نفقة زوجته فعلم حكمها من قوله ومكاتب لم يعجز فافهم
# نعم قوله ونفقته على أبيه الظاهر أنه سبق قلم من صاحب الجوهرة لما علمت
~~من صريح هذه الكتب المعتمدة من أن نفقته على أمه ونحوه في ح عن الذخيرة
# قوله ( ثم علم فرضي ) أما إذا لم يعلم المشتري بحاله أو علم بعد الشراء
~~ولم يرض فله رده لأنه عيب اطلع عليه
# فتح
# قوله ( لأنه دين حادث ) أي عند المشتري لأن النفقة تتجدد شيئا فشيئا على
~~حسب تجدد الزمان على وجه يظهر في حق السيد فهو في الحقيقة دين حادث عند
~~المشتري
# فتح
# قوله ( فما في الدرر الخ ) تفريع على قوله PageV03P597 بعد ما اشتراه
~~وقوله لأنه دين حادث فإن معناه أنه إنما يباع ثانيا بما يجتمع عليه من
~~النفقة عند المشتري لا بما بقي عليه من عند الأول كما إذا بيع ms3023 فلم يف ثمنه
~~بما عليه لا يباع ثانيا بما بقي بل بما يحدث عند الثاني ولهذا رد تبعا
~~لغيره على ما في الدرر تبعا لصدر الشريعة حيث قالا صورته عبد تزوج امرأة
~~بإذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه ألف درهم فبيع بخمسمائة
~~وهي قيمته والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا
~~كان عليه ألف بسبب آخر فبيع بخمسمائة لا يباع مرة أخرى اه
# وأجاب ح بأن قوله يباع مرة أخرى يحتمل أن يكون المراد به يباع فيما تجدد
~~لا في الخمسمائة الباقية فالأحسن قول الشرنبلالية فيه تساهل لأنه وهم أن
~~يباع فيما بقي عليه من الألف وليس كذلك بل فيما يتجدد عليه من النفقة عند
~~المشتري كما هو منقول في المذهب اه
# لكن قوله بخلاف الخ يمنع من هذا التأويل كما لا يخفى
# قوله ( في الأصح ) وقيل لا تسقط بالقتل لأنه أخلف القيمة فتنتقل إليه
~~كسائر الديون وليس بشيء لأن الدين إنما ينتقل إلى القيمة إذا كان دينا لا
~~يسقط بالموت وهذا يسقط بالموت
# زيلعي
# قوله ( ويباع في دين غيرها ) بتنوين دين وجر غيرها على أنه صفة له أي غير
~~النفقة كالمهر وما لزمه بتجارة بإذن أو بضمان متلف
# قال ح وفيه أنه لا يظهر فرق بين النفقة وغيرها فإن الدين الحادث في ملك
~~مولى إذا بيع فيه لا يباع في بقيته عند مولى آخر نفقة كان أو غيرها
# إلا أن يقال إن سبب النفقة لما كان أمرا واحدا مستمرا يقال إنه بيع فيه
~~مرارا عند موال متعددة بخلاف غيره
# قوله ( ومفاده أن لها استسعاءه ) لكونها من جملة الغرماء ولذ تخاصصهم ط
# قوله ( قال ) أي صاحب البحر وأقره أخوه والمقدسي
# وذكر الرملي أنه سئل عن ذلك فأجاب كذلك قبل وقوفه على ما في البحر اه
# قلت ورأيته مصرحا في الذخيرة عن أبي يوسف
# قوله ( على قول الثاني ) أي من أن مؤنة تجهيزها على الزوج وإن تركت مالا
~~لأن الكفن كالكسوة حال الحياة
# قوله ms3024 ( المنكوحة ) أي التي زوجها سيدها لرجل أما غير المنكوحة فنفقتها
~~على سيدها مطلقا
# قوله ( أما المكاتبة فاكالحرة ) لملكها منافعها فلم يبق للمولى عليها
~~ولاية الاستخدام فلها النفقة بمجرد التمكين من نفسها وإن لم تنتقل وتسقط
~~بالنشوز كالحرة ط
# قوله ( ولو عبدا ) أي لغير سيد الأمة إذا لو كان عبده فنفقتها على السيد
~~بوأها أولا
# ط
# عن الزيلعي
# قوله ( بأن يدفعها إليه الخ ) أي بأن يخلي المولى بين الأمة وزوجها في
~~منزل الزوج ولا يستخدمها كذا في كافي الحاكم الشهيد بحر
# لأن الاحتباس لا يتحقق إلا بالتبوئة لأن المعتبر في استحقاق النفقة
~~تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة وإن استخدمها بعد التبوئة سقطت
~~نفقتها لزوال الموجب
# زيلعي أي لزوال الاحتباس الموجب للنفقة ومقتضاه أنه استخدمها في غير بيت
~~الزوج ويدل عليه قوله في الهداية إذا بوأها معه أي مع الزوج منزلا فعليه
~~النفقة لأنه تحقق الاحتباس ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لأنه فات
~~الاحتباس وفسر التبوئة بما مر فعلم أن النفقة لا تجب إلا بالتبوئة لأن بها
~~يحصل الاحتباس الموجب فلو استخدمها وهي في بيت الزوج بخياطة أو غزل مثلا لم
~~تسقط النفقة لبقاء الاحتباس في بيت الزوج
# ولا ينافيه قولهم لو استخدمها سقطت النفقة فإن المراد استخدامها في غير
~~بيت الزوج كما دل عليه كلام PageV03P598 الزيلعي والهداية خلافا لما فهمه
~~في البحر بناء على ما فهمه من أن قولهم ولا يستتخدمها في تعريف التبوئة شرط
~~آخر لها وليس كذلك بل هو عطف تفسير فمعناه التخلية بينها وبين الزوج ويدل
~~عليه قوله في الذخيرة ثم إذا استخدمها المولى بعد ذلك ولم يخل بينها وبين
~~الزوج فلا نفقة لها لفوات موجب النفقة وهو التبوئة من جهة من له الحق
~~فشابهت الحرة الناشزة فهذا كالصريح في أن الاستخدام بدون فوات التخلية لا
~~يضر إذا لا تشبه الناشزة إلا بالخروج من بيت الزوج فافهم
# قوله ( فلو استخدمها المولى ) أي في غير بيت الزوج كما علمت فافهم وقيد
~~بالاستخدام لأنها لو كانت تأتي إلى ms3025 المولى في بعض الأوقات وتخدمه من غير أن
~~يستخدمها لم تسقط نفقتها لأن النفقة حق المولى فلا تسقط بصنع غيره
# ذخيرة
#
# | فرع
# لو سلمها للزوج ليلا واستخدمها نهارا فعلى الزوج نفقة الليل كما أفتى به
~~والد صاحب التتمة كما في التاترخانية
# قوله ( أو أهله ) أي لو جاءت إلى بيته وليس هو فيه فاستخدمها أهل البيت
~~ومنعوها من الرجوع إلى بيت الزوج فلا نفقة لها لأن استخدام أهل المولى
~~إياها بمنزلة استخدامها
# ذخيرة
# قوله ( بعدها ) أي بعد التبوئة
# قوله ( لأجل انقضاء العدة ) الأولى لأجل الاعتداد لأن انقضاءها لا يتوقف
~~على التبوئة وقد مر في فصل الحداد أنه يجوز للأمة المطلقة الخروج إلا إذا
~~كانت مبوأة
# قوله ( أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ) كذا في البحر عن الولوالجية
~~والمراد نفي التبوئة المستمرة إلى وقت الطلاق لا مطلقا لأنه لو بوأها ثم
~~أخرجها قبل الطلاق لم يكن له إعادتها لتطالب بالنفقة كما نص عليه في كافي
~~الحاكم
# قوله ( سقطت ) هذا ظاهر في مسألة الاستخدام بعد التبوئة أما لو لم يبوئها
~~إلا بعد الطلاق لم تجب أصلا لأنها لم تستحق النفقة بهذا الطلاق فلا تستحق
~~بعده
# ثم اعلم أن للمولى أن يرجع ويبوئها ثانيا وثالثا وهكذا فتجب النفقة وكلما
~~استردها سقطت كما في الفتح
# قوله ( بخلاف حرة نشزت الخ ) أي أن الحرة إذا نشزت فطلقها زوجها فلها
~~النفقة والسكنى إذا عادت إلى بيت الزوج والفرق كما في الولوالجية أن نكاح
~~الأمة لم يكن سببا لوجوب النفقة لأنها تجب بالاحتباس وهو التبوئة
# والتبوئة لا تجب فيه ونكاح الحرة حال الطلاق سبب لوجوب النفقة إلا أنها
~~فوتت بالنشوز فإذا عادت وجبت ا ه
# قوله ( وفي البحر الخ ) حيث قال عقب الفرق المذكور وظاهره أن تقدير
~~النفقة من القاضي قبل التبوئة لا يصح لأنه قبل السبب ولم أره صريحا ا ه
# قوله ( ونفقات الزوجات الخ ) في الذخيرة و الولوالجية وإذا كان للرجل
~~نسوة بعضهن أحرار مسلمات وبعضهن إماء ذميات فهن في النفقة سواء لأنها
~~مشروعة للكفاية وذلك ms3026 لا يختلف باختلاف الدين والرق والحرية إلا أن الأمة لا
~~تستحق نفقة الخادم ا ه
# قال في البحر وينبغي أن يكون هذا مفرعا على ظاهر الرواية من اعتبار حاله
~~وأما على المفتى به فلسن في النفقة سواء لاختلاف حالهن يسارا وعسرا فليست
~~نفقة الموسرة كنفقة المعسرة وأن نفقة الحرة كالأمة كما لا يخفى ولم أر من
~~نبه عليه ا ه
# قال المقدسي ولا معنى لهذا بعده قولهم لأن النفقة مشروعة للكفاية الخ ا ه
# أي لأنه صريح في ذلك
#
# | مطلب في مسكن الزوجة
# قوله ( وكذا تجب لها ) أي للزوجة السكنى أي الإسكان وتقدم أن اسم النفقة
~~يعمها لكنه أفردها لأن لها حكما يخصها نهر
# قوله ( خال عن أهله الخ ) لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه لأنها لا تأمن
~~على متاعها ويمنعها PageV03P599 ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع
~~إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها
# هداية قوله ( وأمته وأم ولده ) قال في الفتح وأما أمته فقيل أيضا لا
~~يسكنها معها إلا برضاها والمختار أن له ذلك لأنه يحتاج إلى استخدامها في كل
~~وقت غير أنه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا
~~بحضرة الضرة ا ه
# وذكر أم الولد في البحر معزيا إلى آخر الكنز
# قلت وذكر في الذخيرة أن هذا مشكل أما على المعنى الأول فظاهر وأما على
~~الثاني فلأنه تكره المجامعة بين يدي أمته ا ه
# قلت وقد يكون إضرار أم ولده لها أكثر من إضرار ضرتها
# وفي الدر المنتقى عن المحيط أن أم الولد كأهله
# قوله ( وأهلها ) أي له منعهم من السكنى معها في بيته سواء كان ملكا له أو
~~إجارة أو عارية
# قوله ( من غيره ) حال من ولدها لا صفة له وإلا لزم حذف الموصول مع بعض
~~الصلة
# قهستاني
# إذ التقدير الكائن من غير ا ه ح
# وأطلق ولدها فشمل الذي لا يفهم الجماع لأنه لا يلزمه إسكان ولدها في بيته
# وفي حاشية الخير الرملي على البحر له منعها من إرضاعه ms3027 وتربيته لما في
~~التاترخانية أن للزوج منها عما يوجب خللا في حقه
# وما فيها عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر ينقص جمالها وجمالها حقه
~~فله منعها
# تأمل ا ه
# قلت وعليه فله منعها من إرضاعه ولو كان البيت لها
# قوله ( بقدر حالهما ) أي في اليسار والإعسار فليس مسكن الأغنياء كمسكين
~~الفقراء كما في البحر لكن إذا كان إحدهما غنيا والآخر فقيرا فقد مر أنه يجب
~~لها في الطعام والكسوة والوسط ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى
~~الميسرة فانظر هل يتأتى ذلك هنا قوله ( وبيت منفرد ) أي ما يبات فيه وهو
~~محل منفرد معين
# قهستاني
# والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد
~~من أهل الدار
# قوله ( له غلق ) بالتحريك ما يغلق ويفتح بالمفتاح
# قهستاني
# قوله ( زاد في الاختيار والعيني ) ومثله في الزيلعي
# وأقره في الفتح بعد ما نقل عن القاضي الإمام أنه إذا كان له غلق يخصه
~~وكان الخلاء مشتركا ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر
# قوله ( ومفاده لزوم كنيف ومطبخ ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا
~~داخل البيت أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار
# قلت وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش
~~بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر
~~الماء ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( لحصول المقصود ) هو أنها على متاعها وعدم ما يمنعها من المعاشرة
~~مع زوجها والاستمتاع
# قوله ( وفي البحر عن الخانية ) عبارة الخانية فإن كانت دار فيها بيوت
~~وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لهاأن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن ثمة أحد
~~من أحماء الزوج يؤذيها ا ه
# قال المصنف في شرحه فهم شيخنا أن قوله ثمة إشارة للدار لا البيت لكن في
~~البزازية أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له
~~غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر ا ه ms3028
# فضمير فيه راجع للبيت لا الدار وهو الظاهر لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك
~~فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل عليه كلام البزازي
~~ا ه
# PageV03P600 قلت وفي البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها
~~كأمه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إباءها دليل
~~الأذى والضرر ولأنه محتاج إلى جماعها ومعاشرتها في أي وقت يتفق لا يمكن ذلك
~~مع ثالث حتى لو كان في الدار بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا ليس لها
~~أن تطالبه بآخر ا ه
# فهذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البيت لا في الدار
# قوله ( من أحماء الزوج ) صوابه في أحماء المرأة كما عبر به في الفتاوى
~~الهندية عن الظهيرية لأن أقارب الزوج أحماء المرأة وأقاربها أحماؤه ا ه ح
# وأجيب بأن الزوج يطلق على المرأة أيضا وهذا التأويل بعيد وهو في عبارة
~~البزازية المارة أبعد
# قوله ( ونقل المصنف عن الملتقط الخ ) وعبارته وفرق في الملتقط لصدر
~~الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على
~~حدة لكل منهما أن تطالب ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما
~~حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في
~~الضرائر أوفر ا ه
# قلت وهكذا نقله في البزازية عن الملتقط المذكور والذي رأيته في الملتقط
~~لأبي القاسم الحسيني وكذا في تجنيس الملتقط المذكور للإمام الأستروشني هكذا
~~أبت أن تسكن مع ضرتها وأو صهرتها إن أمكنه أن يجعل لها بيتا على حدة في
~~داره ليس لها غير ذلك وليس للزوج أن يسكن امرأته وأمه في بيت واحد لأنه
~~يكره أن يجامعها وفي البيت غيرهما وإن أسكن الأم في بيت داره والمرأة في
~~بيت آخر فليس لها غير ذلك
# وذكر الخصاف أن لها أن تقول لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفرد
~~لي دارا
# قال صاحب ms3029 الملتقط هذه الرواية محمولة على الموسرة الشريفة وما ذكرنا قبله
~~أن إفراد بيت في الدار كاف إنما هو في المرأة الوسط اعتبارا في السكنى
~~بالمعروف ا ه
# قلت والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له
~~غلق من دار سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها
# وعلى ما فهمه في البحر من عبارة الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي
~~ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها يؤذيها وكذا الضرة بالأولى
# وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي مع الأحماء لا مع الضرة
~~وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأستروشني أن ذلك يختلف
~~باختلاف الناس ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار ومتوسط
~~الحال يكفيها بيت واحد من دار
# ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها
~~كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع
~~وهذا التفصيل هو الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما ولقوله
~~تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ الطلاق 6 وينبغي اعتماده في
~~زماننا هذا فقد مر أن الطعام والكسوة يختلفان باختلاف الزمان والمكان وأهل
~~بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب وهذا في أوساطهم
~~فضلا عن أشرافهم إلا أن تكون دارا مورثة بين إخوة مثلا فيسكن كل منهم من
~~جهة منها مع الاشتراك في مرافقها فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو
~~ضرتها وأراد زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت
~~مطبخ وخلاء يعدون ذلك من أعظم العار عليهم فينبغي الإفتاء بلزوم دار من
~~بابها نعم ينبغي أن لا يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره
~~التي هو ساكن فيها لأن كثيرا من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة
~~وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتبارا في السكنى بالمعروف
~~PageV03P601 إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان فعلى المفتي
~~أن ms3030 ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف
~~وقد قال تعالى @QB@ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن @QE@ الطلاق 6
#
# | مطلب في الكلام على المؤنسة
# قوله ( ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة الخ ) قال في النهر ولم نجد في كلامهم
~~ذكر المؤنسة إلا في فتاوى قارىء الهداية قال إنها لا تجب الخ
# قوله ( ومفاده الخ ) عبارة البحر هكذا قال للزوج أن يسكنها حيث أحب ولكن
~~بين جيران صالحين ولو قالت إنه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم
~~صالحين فإن علم القاضي ذلك زجره ومنعه عن التعدي في حقها وإلا يسأل الجيران
~~عن صينعه فإن صدقوها منعه عن التعدي في حقها ولا يتركها ثمة وإن لم يكن في
~~جوارها من يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صالحين
~~ا ه
# ولم يصرحوا بأنه يضرب وإنما قالوا زجره ولعله لأنها لم تطلب تعزيره
~~وإنصما طلبت الإسكان بين قوم صالحين وقد علم من كلامهم أن البيت الذي ليس
~~له جيران ليس بمسكن شرعي ا ه
# قوله ( لكن نظر في الشرنبلالي الخ ) أي نظر في كلام النهر وأجيب عنه
~~بحمله على ما إذا رضيت بذلك ولم تطالبه بمسكن له جيران
# فالحاصل أن الإفتاء بلزوم المؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن ولو مع
~~وجدو الجيران فإن كان صغيرا كمساكن الربوع والحيشان فلا يلزم لعدم
~~الاستيحاش بقرب الجيران وإن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة
~~الجدارن يلزم لا سيما إن خشيت على عقلها كما أفاده السيد محمد أبو السعود
~~في حواشي مسكين وهو كلام وجيه لأن ما في السراجية من عدم اللزوم مشروط
~~بشرطين إسكانها بين جيران صالحين وعدم الاستيحاش فإذا أسكنها في دار وكان
~~يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها ونحوه وليس لها ولد أو خادم تستأنس به أو لم يكن
~~عندها من يدفع عنها إذا خشيت من اللصوص أو ذوي الفساد كان من المضارة
~~المنهي عنها ولا سيما إذا كانت صغيرة السن فليزمه إتيانها بمؤنسة وإسكانها
~~في بيت من دار ms3031 عند من لا يؤذيها إن كان مسكنا يليق بحالهما والله سبحانه
~~أعلم
# قوله ( على ما اختاره في الاختيار ) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار
~~هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين وقيل يمنع ولا يمنعهما من
~~الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو المختار ا ه
# فقوله هو المختار مقابله بالشهر في دخول المحارم كما أفاده في الدرر و
~~الفتح نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال وعن أبي يوسف في
~~النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن
~~وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح
~~المختار
# والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت وإلا ينبغي
~~أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة
~~فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من
~~ذوي الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر ا ه
# وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر في البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج
~~للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه
~~PageV03P602 وبدونه
# قوله ( زمنا ) أي مريضا مرضا طويلا
# قوله ( فعليها تعاهده ) أي بقدر احتياجه إليها وهذا إذا لم يكن له من
~~يقوم عليه كما قيده في الخانية
# قوله ( ولو كافرا ) لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها
# قوله ( وإن أبى الزوج ) لرجحان حق الوالد وهل لها النفقة الظاهر لا وإن
~~كانت خارجة من بيته بحق كما لو خرجت لفرض الحج
# قوله ( في كل جمعة ) هذا هو الصحيح خلافا لمن قال له المنع من الدخول
~~معللا بأن المنزل ملكه وله حق المنع من دخول ملكه دون القيام على باب الدار
~~ولمن قال لا منع من الدخول بل من القرار لأن الفتنة في المكث وطول الكلام
# أفاده في البحر
# وظاهر الكنز وغيره اختيار القول بالمنع ms3032 من الدخول مطلقا واختاره القدوري
~~وجزم به في الذخيرة وقال ولا يمنعهم من النظر إليها والكلام معها خارج
~~المنزل إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك أيضا
# قوله ( في كل سنة ) وقيل في كل شهر كما مر
# قوله ( لها الخروج ولهم الدخول زيلعي ) المناسب إسقاط هذه الجملة كما في
~~بعض النسخ
# و عبارة الزيلعي وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهم من
~~الدخول عليها في كل جمعة الخ
# قوله ويمنعهم من الكينونة الظاهر أن الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم
# قوله ( وفي نسخة من البيتوتة الخ ) وبه عبر في النهر وتعبير منلا مسكين
~~يؤيد النسخة الأولى ومثله في الزيلعي و البحر ويؤيده ما مر من التعليل بأن
~~الفتنة في المكث وطول الكلام
# قوله ( ويمنعها الخ ) ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن الزوج بحر عن
~~الظهيرية
# قلت ينبغي تقييد الصلاة بصلاة التهجد في الليل لأن في ذلك منعا لحقه
~~وتنقيصا لجمالها بالسهر والتعب وجمالها حقه أيضا كما مر أما غيره ولا سيما
~~السنن الرواتب فلا وجه لمنعها كما لا يخفى
# قوله ( والوليمة ) ظاهره ولو كانت عند المحارم لأنها تشتمل على جمع فلا
~~تخلو من الفساد عادة
# رحمتي
# قوله ( وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ) كذا ذكره في البحر بحثا حيث قال
~~وينبغي عدم تخصيص الغزل بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب
~~لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه وكذا من العمل تبرعا لأجنبي بالأولى
~~ا ه
# وقوله بالأولى ينافي قول الشارح ولو تبرعا لاقتضاء لو الوصيلة كون غير
~~التبرع أولى وهو غير صحيح كذا قيل
# وقد يجاب بأن ما كان غير تبرع بل بالأجرة قد يستدعي خروجها لمطالبة
~~الأجنبي بالأجرة تأمل
# قلت ثم إن قولهم له منعها من الغزل يشمل غزلها لنفسها فإن كانت العلة فيه
~~السهر والتعب المنقص لجمالها فله منعها عما يؤدي إلى ذلك لا ما دونه وإن
~~كانت العلة استغناءها عن الكسب كما مر ففيه أنها قد تحتاج إلى ما لا يلزم
~~الزوج شراؤه ms3033 لها
# والذي ينبغي تحويره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو
~~ضرره أو إلى خروجها من بيته أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها
~~عنه خصوصا في حال غيبته من بيته فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى
~~وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران
# قوله ( ولو قابلة ومغسلة ) أي التي تغسل الموتى كما في الخانية ونقل في
~~البحر عنها تقييد خروجها بإذن الزوج بعدما نقل عن النوازل أن لها
~~PageV03P603 الخروج بلا إذنه واقتصر عليه في الفتح وقوي في البحر الأول بما
~~علل به الشارح
# قوله ( على فرض الكفاية ) بخلاف فرض العين كالحج فلها الخروج إليه مع
~~محرم
# قوله ( ومن مجلس العلم ) معطوف على قوله من الغزل فإن لم تقع لها نازلة
~~وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها
~~له منعها وإلا فالأولى أن يأذن لها أحيانا بحر
#
# | مطلب في منع النساء من الحمام
# قوله ( ومن الحمام الخ ) المنع منه قول الفقيه وخالفه قاضيخان فقال دخوله
~~مشروع للنساء والرجال خلافا لما قاله بعض الناس لكن إنما يباح إذا لم يكن
~~فيه إنسان مكشوف العورة ا ه
# وعلى ذلك فلا خلاف في منعهم للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت
~~أحاديث تؤيد قول الفقيه وورد استثناء النفساء والمريضة وتمامه في الفتح
~~وقال قبله وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة
~~إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة
# قال الله تعالى @QB@ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى @QE@ الأحزاب 33 ا ه
# وأشار الشارح بقوله وإن جاز إلى قول قاضيخان وإلى أنه لا ينافي منع الزوج
~~لها من دخوله مع مشروعيته لها كما لا ينافي منعها من صوم النفل وإن كان
~~مشروعا نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج والظاهر أنه مراد الفقيه
~~خلافا لما فهمه الشرنبلالي
#
# | مطلب في فرض النفقة لزوجة الغائب
# قوله ( وتفرض النفقة ) وكذا لو كانت ms3034 مفروضة ومضت مدة ثم غاب لها أخذ
~~الماضي من ماله المذكور كما أفاده في البدائع
# قوله ( مدة سفر ) متعلق بالغائب
# قوله ( واستحسنه في البحر ) قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونها
~~يسهل إحضاره ومراجعته ا ه
# لكن في القهستاني ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب عن البلد سواء كان بينهما
~~مدة سفر أو لا كما في المنية
# وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى في البلد ويدخل فيه المفقود ا ه ح
# وفي الحموي عن البرجندي عن القنية عن المحيط سواء كانت الغيبة مدة سفر أو
~~لا حتى لو ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض لها النفقة ا ه
# قوله ( وطفله ) أي الفقير الحر ط
# قوله ( ومثله كبير زمن ) المراد به الابن العاجز عن الكسب لمرض أو غيره
~~كما سيأتي بيانه
# قوله ( وأنثى مطلقا ) أي ولو غير مريضة لأن مجرد الأنوثة عجز ط
# والمراد بها البنت الفقيرة
# قوله ( وأبويه ) أي الفقيرين ولو قادرين على الكسب على أحد القولين كما
~~سيأتي
# قوله ( فلا تفرض لمملوكه وأخيه ) المراد به كل ذي رحم محرم مما سوى قرابة
~~الولاد لأن نفقتهم لا تجب قبل القضاء وهذا ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئا
~~قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداء إيجاب ولا يجوز ذلك
~~على الغائب بخلاف الزوجة وقرابة الولاد لأن لهم الأخذ قبل القضاء بلا رضاه
~~PageV03P604 فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي كما في الدرر
# ويرد المملوك فإنه إذا كان عاجزا عن الكسب وامتنع مولاه من الإنفاق عليه
~~فإن له الأخذ من مال مولاه ومقتضاه أن يفرض للعاجز في مال مولاه إلا أن
~~يجاب بأن العبد لا يجب له دين على مولاه فليتأمل
# وإذا لم يجد ما يأكله في بيت مولاه ولم يفرض له القاضي كيف يفعل وينبغي
~~أن يؤجره بقدر نفقته لو قادرا على الكسب ويبيعه لو عاجزا كما يأتي في العبد
~~الوديعة ولم أره فليراجع
# قوله ( ولا يقضى عنه دينه ) فلو أحضر صاحب ms3035 الدين غريما أو مودعا للغائب
~~لم يأمره القاضي بقضاء الدين وإن كان مقر بمال وبدينه لأن القاضي إنما يأمر
~~في حق الغائب بما يكون نظرا له وحفظا لملكه
# وفي الإنفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه وفي وفاء دينه قضاء عليه بقول
~~الغير
# بحر عن الذخيرة
# ولا يرد المملوك لأن القاضي لا يقضي على مولاه بنفقته بخلاف الزوجة
# تأمل قوله ( لأنه قضاء على الغائب ) علة لقوله ولا تفرض ولقوله ولا يقضى
# قوله ( في مال له ) فلو لا مال له فيذكره المصنف ط
# قوله ( كتبر ) هو غير المضروب من الذهب أو منه ومن الفضة
# وفي بعض النسخ كبر ويغني عنه قوله أو طعام فكان الأول أولى ودخل فيه
~~الدارهم والدنانير بالأولى
# قال الزيلعي والتبر بمنزلة الدراهم في هذا الحكم لأنه يصلح قيمة للمضروب
~~ا ه
# وينبغي تقييده بما إذا وقع به التعامل كما قال الرحمتي
# قوله ( أو طعام ) زاد في البحر وغيره أو كسوة
# قوله ( أما خلافه ) أي خلاف جنس الحق كعروض وعقار
# قوله ( عند أو على الخ ) يشمل ما كان مال وديعة أو مضاربة بحر ومثله
~~الاستحقاق في غلة الوقف إذا أقر به الناظر كما أفتى في الحامدية لأن الناظر
~~كوكيل عن أهل الوقف وكذا غلة العبد والدار كما في النهر وقيد بكون المال
~~عند شخص إذا لو كان في بيته وعلم القاضي بالنكاح فرض لها فيه لأنه إيفاء
~~لحقها لا قضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين ثم غاب وله من جنسه مال
~~في بيته يقضى لصاحب الدين فيه بحر
# وقيد بإقراره بما ذكر لما يأتي قريبا
# قوله ( ويبدأ بالأول ) أي بمال الوديعة لأن القاضي نصب ناظرا فيبدأ به
~~لأنه أنظر للغائب لأن الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك بخلاف الوديعة
# فتح و ذخيرة
# وفي البحر عن الخانية الوديعة أولى من الدين في البداءة بالإنفاق منها
# وذكر الرحمتي أن القاضي والسلطان وولي اليتيم والمتولي يجب عليهم العمل
~~بما هو الأولى وإلا نظر كما لا يخفى ا ه تأمل
# قلت ms3036 وإذا خاف إفلاس المديون أو هربه أو إنكاره فالبداءة به أولى قوله (
~~لا المديون ) والفرق أن القاضي له ولاية الإلزام فإذا فرض النفقة في ذلك
~~المال صار المودع مأمورا بالدفع منه إلى المفروض له فإذا ادعى دفع الأمانة
~~صدق بخلاف المديون فإنه لا يصدق لأنه يدعي ثبوت دين له بذمة الغائب لما
~~تقرر أن الديون تقضى بأمثالها
# قوله ( أو إقرارها ) ذكره في البحر بحثا وعلله بأنها مقرة على نفسها ا ه
~~أي لأن النفقة تصير بالقضاء دينا لها على الزوج
# قلت لكن ينبغي صحة إقرارها في حق نفسها فلا ترجع على الزوج لا في حق
~~الزوج
# تأمل
# قوله ( ولو أنفقا الخ ) هذه الجملة في بعض النسخ مذكورة قبل قوله ويقبل
~~والمراد بضمان المديون عدم براءته وقوله ولا رجوع أي لهما على من أنفقا
~~عليه
# قوله ( وبالزوجية ) عطف على الضمير المجرور في قوله من يقر به ولذا أعاد
~~الجار
# قوله ( إذا علم قاض بذلك ) أي ولم يقر به المديون والمودع ولا ينافي هذا
~~قولهم إن القاضي لا يقضي بعلمه لما مر من أن هذا ليس قضاء بل إعانة وفتوى
# أفاده الرحمتي
# قوله ( ولو علم ) PageV03P605 أي القاضي بأحدهما أي أحد الأمرين بأن علم
~~بالمال مثلا احتيج إلى إقرار المديون أو المودع بالآخر أي بالزوجية أو
~~النسب
# قوله ( ولا يمين ولا بينة هنا الخ ) محترز قوله من يقر به الخ أي إنه لو
~~جحد المال أو النكاح أو جحدهما لا تقبل بينتها على المال لأنها ليست بخصم
~~في إثبات الملك للغائب ولا على الزوجية لأن المودع والمديون ليسا بخصم في
~~إثبات النكاح على الغائب ولا يمين عليهما لأنه لا يستحلف إلا من كان خصما
~~كذا في الخانية وهذا يستثنى من قولهم كل من أقر بشيء لزمه فإذا أنكره يحلف
~~بحر
# ولو قال أوفيته فالظاهر أنه لا يمين لها عليه لأنه ليست خصما في ذلك
# رملي ولو برهن على أن زوجها دفع لها قبل غيبته نفقة تكفيها أو أنه طلقها
~~ومضت عدتها ينبغي قبوله ms3037 في حق منع ما تحت يده
# مقدسي
# قلت إلا أن تدعي ضياع ما دفعه لها أو أنه لم يكفها تأمل
# قوله ( وكفلها ) لجواز أنه عجل لها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة انقضت
~~عدتها بحر
# قوله ( في الأصح ) راجع لكل من قوله بما أخذته وقوله وجوبا لأن القاضي
~~نصب ناظرا للعاجز فيجب عليه النظر إليه ومقابل الأول القول بأخذ كفيل
~~بنفسها ومقابل الثاني قوله الخصاف إنه حسن أفاده ح
# قوله ( ويحلفها ) كان الأولى تقديمه على الكفيل لأن القاضي يحلف أولا ثم
~~يعطي النفقة ويأخذ الكفيل كما في إيضاح الإصطلاح ا ه ح
# قوله ( أي مع الكفيل ) على حذف مضاف أي مع أخذ الكفيل
# و عبارة الزيلعي مع التكفيل
# قوله ( وكذا كل آخذ نفقته ) بتنوين آخذ ونصب نفقته على أنه مفعول
# قوله ( كابن الكمال ) حيث قال ويحلفه أي يحلف من يطلب النفقة ويكفله
# ونقل مثله في البحر عن المستصفى
# قال في الشنبلالية ولكنه لو كان صغيرا كيف يحلف فلينظر ا ه
# قلت الظاهر أنه يحلف أمه أن أباه ما دفع لها نفقته فافهم وفي البحر وهذا
~~يدل على أنه يؤخذ الكفيل من الوالدين أيضا وهو الظاهر لأنه أنظر للغائب
# وقد يقال إنما يؤخذ من الوالدين لاحتمال التعجيل وقدمنا أن النفقة
~~المعجلة للقريب إذا هلكت أو سرقت يقضى له بأخرى بخلاف الزوجة فليس في
~~تكفيله احتياط للغائب لأنه لو ادعى هلاكها قبل منه ا ه
# وفيه أنه قد يدعي عدم الأخذ دون الهلاك فكان الاحتياط في تكفيله فافهم
# قوله ( ولا كانت ناشزة ) كذا في البحر والأولى ولا هي ناشزة الآن لأنها
~~لو كانت ناشزة ثم عادت لبيته ولو بعد غيبته عادت نفقتها كما مر
# قوله ( طولبت هي أو كفيلها ) أي يخير الزوج بين مطالبتها ومطالبة كفيلها
# قوله ( وكذا ) أي يخير الزوج أيضا إذا استحلفها ونكلت ولو أقرت يأخذ منها
~~دون الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر في حقها فقط بدائع
# ومثله في القهستاني حيط قال وإن حلفها فنكلت رجع على الكفيل أو ms3038 الزوجة
~~فإذا أقرت بأخذها يرجع عليها فقط كما في شرح الطحاوي ا ه
# قلت وهو مشكل فإن النكول إقرار أيضا فما وجه الفرق هنا وذكر في الذخيرة
~~لو نكلت خير الزوج وإن لم ينكل الكفيل لأن النكول إقرار والأصيل إذا أقر
~~بالمال لزم الكفيل وإن جحد الكفيل ا ه وهذا يقتضي ثبوت التخيير فيهما
# ولا إشكال فيه لكن اعترض في البحر على قوله والأصيل إذا أقر الخ بأن هذا
~~فيما لو أقر بدين PageV03P606 يجب كقوله ما ثبت لك عليه أو ذاب أما لو أقر
~~بدين قائم في الحال كقوله كفلت بمالك عليه فلا يلزم الكفيل وهنا ضمن ما
~~أخذته ثانيا فكان الدين قائما وقت الضمان في ذمتها للحال فلا يلزم الكفيل
# قال فالحق ما في المبسوط و شرح الصحاوي من أنها إذا أقرت بالأخذ يرجع
~~عليها فقط ا ه
# قلت لكن يعود الإشكال المار فقد علمت مما في القهستاني أنه في شرح
~~الصحاوي فرق بين النكول والإقرار ولعل له وجها لم يظهر لنا فافهم قوله (
~~ولو أقرت طولبت فقط ) كذا في بعض النسخ وهو موافق لما ذكرناه
# وفي بعضها ولو حلفت وكأنه فهمه مما في البحر عن الذخيرة فإن لم يكن للزوج
~~بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل فإنه يوهم أن عليها شيئا
~~وليس بمراد بل المراد أنه لا يحلف الكفيل أيضا بل حلفها يكفي عنها وعنه في
~~دفع المطالبة كما أفاده بعض المحشين وهو كلام جيد إذ لو كان عليها شيء فما
~~فائدة التحليف ويلزم أن يقول القول للزوج بل ببينة ولا يخفى فساده
# قوله ( بإقامة الزوجة بينة على النكاح أو النسب ) هذا محترز ما تقدم من
~~اشتراط إقرار المودع أو المديون بالزوجية أو النسب أو علم القاضي بذلك كما
~~أشار إليه بقوله فيما مر ولا يمين ولا بينة هنا
# قال ح وكان المناسب لقوله أو النسب أن يقول قبله لا تفرض على غائب بإقامة
~~الزوجة أو القريب ولادا كما لا يخفى
# قوله ( إن لم يخلف ms3039 مالا ) أي إن لم يترك مالا في بيته ولا عند مودع ولا
~~على مديون وهذا محترز قوله في مال له قال في الذخيرة إنه إذا لم يكن للزوج
~~مال حاضر وأرادت إقامة بينة على النكاح أو كان القاضي يعلم به وطلبت أن
~~يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة لا يجيبها إلى ذلك خلافا لزفر
# قوله ( ويأمرها ) بالنصب عطفا على يفرض وقوله ولا يقضى به أي بالنكاح
~~عطفا على قوله لا تفرض
# قوله ( يقضى بها ) وتعطاها من ماله إن كان له مال وإلا تؤمر بالاستدانة
~~ولا تحتاج إلى بينة على أنه لم يخلف نفقة بحر
# قوله ( للحاجة ) لأن الزوج كثيرا ما يغيب ويتركها بلا نفقة خصوصا في
~~زماننا هذا
# قال الزيلعي لأن في قبول البينة بهذه الصفة نظرا لها وليس فيه ضرر على
~~الغائب لأنه لو حضر وصدقها أو أثبتت ذلك بطريقة كانت آخذة لحقها وإلا فيرجع
~~عليها أو على الكفيل
# قوله ( فيفتى به ) وهو الأصح كما في البرهان
# وقال الخصاف وهذا أرفق بالناس كما في النهر وهو المختار كما في ملتقى
~~الأبحر وفي غيره وبه يفتى شرنبلالية
# واستحسنه أكثر المشايخ فيفتى به
# شرح مجمع
# قوله ( وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر ) أوصلها الحموي إلى خمس
~~عشرة مسألة ونظمها في قصيدة إحداها هذه قعود المريض في الصلاة كهيئة
~~المتشهد
# قعود المتنفل كذلك
# تغريم من سعى إلى ظالم يبرىء فغرمه
# لا بد في دعوى العقار من بيان حدوده الأربع
# قبول شهادة الأعمى فيما فيه تسامع
# الوكيل بالخصومة لا يملك قبض المال
# لا يسقط خيار المشتري برؤية الدار من صحتها
# لا يسقط خياره برؤية الثوب مطويا
# يشترط تسليم الكفيل المكفول عنه في مجلس الحكم
# إذا تعيب المبيع يجب على المرابح بيان أنه اشتراه سليما بكذا
# تأخير الشفيع الشفعة شهرا بعد الإشهاد يبطلها
# إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان فله ثلث الباقي مهما
# إذا قضى الغريم جيادا بدل زيوفه لا يجبر على القبول
# إذا أنفق الملتقط على اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ms3040 ما أنفقه ا ه
# PageV03P607 قلت ويجب إسقاط ثلاثة وهي دعوى العقار وشهادة الأعمى والوصية
~~بثلث النقد فإن المفتى به خلاف قول زفر فيها وهو قول أئمتنا الثلاثة وعليه
~~المتون وغيرها كما نبه عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على النظم
~~المذكور
# هذا وقد زدت على ذلك ثماني مسائل إذا قال أنت طالق واحدة في ثنتين وأراد
~~الضرب تقع ثنتان عنده ورجحه المحقق الكمال بن الهمام والإتقاني في غاية
~~البيان
# تعليق عتق العبد بقوله إن مت أو قتلت فأنت حر تدبير عنده ورجحه ابن
~~الهمام ومن بعده
# النكاح المؤقت يصح عنده رجحه ابن الهمام بإهمام التوقيت
# وقف الدارهم والدنانير يصح عند زفر وهي رواية الأنصاري عنه وعليها العمل
~~اليوم في بلاد الروم لتعارفه عندهم فهو في الحقيقة وقف منقول فيه تعامل
~~وسيأتي في الوقف تحقيقه
# لو وجد في بيته امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فوطئها لا يحد ولو نهارا
~~يحد وهو قول زفر
# وعن أبي يوسف يحد مطلقا
# قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر يؤخذ كذا في التاترخانية
# لو حلف لا يعير زيدا كذا فدفع لمأمور زيد لا يحنث عند زفر وعليه الفتوى
~~خلافا لأبي يوسف وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن زيدا يستعير
~~منك كذا وإلا حنث كما في النهر وغيره
# جواز التيمم لمن خاف فوت الوقت إذا توضأ وهو قول زفر وقدمنا في التيمم
~~ترجيحه لكن مع الأمر بالإعادة احتياطا
# طهارة زبل الدواب على قول زفر يفتى بها في محل الضرورة كمجرى مياه دمشق
~~الشام كما حرره العمادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني وتقدم بيانه في
~~الطهارة فصارت جملة المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة وقد
~~نظمتها كذلك بقولي بحمد إله العالمين مبسملا أتوج نظمي والصلاة على العلا
~~وبعد فلا يفتى بما قاله زفر سوى صور عشرين تقسيمها انجلى جلوس مريض مثل حال
~~تشهد كذا من يصلي قاعدا متنفلا وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها بلا ترك مال منه
~~ترجو تخولا يرابح شاري ms3041 ما تعيب عنده إذا قال إني ابتعته سالم الحلى وليس
~~يلي قبضا وكيل خصومة ويضمن ساع بالبريء تقولا وتسليم مكفول بمجلس حاكم تحتم
~~أن يشرط على من تكفلا ويبقى خيار عند رؤية مشير لثوب بلا نشر لمطويه خلا
~~كذا رؤية للبيت من صحن داره إذا لم يكن من داخل قد تأملا قضاه جيادا عن
~~زيوف أدانها فلا جبر إن لم يرض أن يتقبلا مبادر إشهاد على أخذ شفعة بتأخيره
~~شهرا لذلك أبطلا نوى لقطة في حال حبس لأخذ ما صرفت عليها مسقط ذا مكملا وزد
~~ضرب حساب أراد مطلق يصح بترجيح الكمال تعدلا ورجح أيضا عقد تدبير عبده
~~بترديده بالقتل والموت فانقلا وأيضا نكاحا فيه توقيت مدة يصح وذا التوقيت
~~يجعل مرسلا ووقف دنانير أجز ذودراهم كما قاله الأنصاري دام مبجلال
~~PageV03P608 وواطىء من قد ظنها زوجة إذا أتته بليل حده صار مهملا ويحنث في
~~والله لست معير ذا لزيد إذا أعطى لمن جاء مرسلا لمن خاف فوت الوقت ساغ تيمم
~~ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا طهارة زبل في محل ضرورة كمجرى مياه الشام صينت
~~من البلا فهاك عروسا بالجمال تسربلت وجاءت عقود الدر في جيدها حلى وصلى على
~~ختم النبيين ربنا وآل وأصحاب ومن بالتقى علا قوله ( وعليه الخ ) أي على قول
~~زفر وهذا تفريع من صاحب البحر
# قوله تقبل بينتها على النكاح أي لا ليقضى به بل ليفرض لها النفقة ولم
~~يذكر البينة على النسب إما اختصارا أو لأنها حيث قامت على النكاح تكون
~~قائمة على النسب ضمنا لقيام الفراش
# تأمل
# قوله ( إن لم يكن عالما به ) إذ لو كان عالما لم يحتج إلى بينة وتكون
~~المسألة على قول أئمتنا الثلاثة كما مر
# قوله ( ثم يفرض لهم ) أي للزوجة والصغار
# بحر
# قوله ( ثم يأمرها بالإنفاق أو بالاستدانة ) عبارة البحر ثم يأمرها
~~بالاستدانة وبه علم أن المناسب عطف الاستدانة بالواو كما يوجد في بعض النسخ
~~لأنها لو لم يستدن ومضت مدة تسقط نفقة غير الزوجة ولو بعد القضاء كما مر
~~لكن ms3042 سيأتي أن الزيلعي جعل الصغير كالزوجة في عدم السقوط بالمضي بخلاف بقية
~~الأقارب ويأتي تمام الكلام عليه
#
# | مطلب في نفقة المطلقة
# قوله ( وتجب لمطلقة الرجعي والبائن ) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة
~~لأن النفقة تابعة للعدة وقيد بالرجعي والبائن احترازا عما لو أعتق أم ولده
~~فلا نفقة لها في العدة كما في كافي الحاكم وعما لو كان النكاح فاسدا ففي
~~البحر لو تزوجت معتدة البائن
# وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثاني لفساد نكاحه ولا على الأول إن خرجت
~~من بيته لنشوزها
# وفي المجتبى نفقة العدة كنفقة النكاح
# وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود وأطلق فشمل الحامل وغيرها
~~والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية ويستثنى ما لو خالعها على أن لا نفقة
~~لها ولا سكنى فلها السكنى ومن النفقة كما مر في بابه ويأتي قريبا
# قوله ( والفرقة بلا معصية ) أي من قبلها فلو كانت بمعصيتهما فليس لها سوى
~~السكنى كما يأتي
# قال في البحر فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها فلو من قبله
~~فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا وإن كانت من قبلها
~~فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى في جميع الصور ا ه ملخصا
# قوله ( وتفريق بعدم كفاءة ) ومثله عدم مهر المثل
# ولا يخفى أن هذا في البالغة التي زوجت نفسها بلا ولي فإن العقد يصح في
~~ظاهر الرواية وللولي حق الفسخ لكن المفتى به الآن بطلانه كالصغيرة التي
~~زوجها غير الأب والجد غير كفء أو بدون مهر المثل وهذا كله فيما بعد الدخول
~~أما قبله فلا نفقة لعدم العدة
# قوله ( النفقة الخ ) بالرفع فاعل تجب قوله ( والسكنى ) يلزم أن تلزم
~~المنزل الذي يسكنان فيه قبل الطلاق
# فهستاني
# وتقدم الكلام عليه في باب العدة
# قوله ( إن طالت المدة ) أشار إلى الاعتذار عن محمد حيث لم يذكر الكسوة
~~وذلك لأن العدة PageV03P609 لا تطول غالبا فيستغنى عنها حتى لو احتاجت
~~إليها لطول المدة كممتدة الطهر يجب
# قوله ( ولا تسقط النفقة الخ ms3043 ) أي إذا مضت مدة العدة ولم تقبضها فلها
~~أخذها لو مفروضة أي أو مصطلحا عليها لكن لو مستدانة بأمر القاضي فلا كلام
~~وإلا ففيه خلاف اختار الحلواني أنها لا تسقط أيضا وأشار السرخسي إلى أنها
~~تسقط وفي الذخيرة وغيرها أنه الصحيح
# قال في البحر وعليه فلا بد من إصلاح المتون فإنهم صرحوا بأن النفقة تجب
~~بالقضاء أو الرضا وتصير دينا وهنا لا تصير دينا إذا لم تنقض العدة لكن في
~~النهر أن إطلاق المتون يشهد لما اختاره الحلواني
# قلت وظاهر الفتح اختياره حيث اقتصر عليه
# قوله ( فلها النفقة ) أي يكون القول قولها في عدم انقضائها مع يمينها
~~ولها النفقة كما في البحر
# قوله ( ما لم يحكم بانقضائها ) فإن حكم به بأن أقام الزوج بينة على
~~إقرارها به برىء منها كما في البحر ح
# قوله ( ما لم تدع الحبل ) في بعض النسخ وما لم تدع بالعطف على ما لم يكن
~~وهي الصواب لأنها إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت لا يثبت
~~النسب فكيف تجب النفقة نعم يثبت لو ولدت لأقل من أقله من حين الإقرار ولأقل
~~من أكثره من حين الطلاق لظهور كذبها في الإقرار كما مر في بابه ولا يمكن
~~حمله على هذا لأنه ينافيه قوله فلها النفقة إلى سنتين
# وعبارة البحر وإن ادعت حبلا الخ ولا غبار عليه
# قوله ( فلا رجوع عليها ) أي إذا قالت ظننت الحبل ولم أحض وأنا ممتدة
~~الظهر وقال الزوج قد ادعيت الحبل وأكثره سنتان فلا يلتفت إلى قوله وتلزمه
~~النفقة حتى تحيض ثلاثا أو تبلغ سن اليأس وتمضي بعده ثلاثة أشهر وتمامه في
~~البحر فلو أقرت أن عدتها انقضت منذ كذا وأنها لم تكن حاملا رجع عليها بما
~~أخذت بعد انقضائها كما لا يخفى
#
# | فرع
# في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما
~~لم يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط ا ه من غير ذكر خلاف وهو حسن كذا في
~~الفتح وقدمناه في العدة بأبسط مما ms3044 هنا
# قوله ( وإن شرط الخ ) ذكر في البحر جوابا عن حادثة في زمانه
# قوله ( وإن الحيض لا للجهالة ) أي لاحتمال أن يمتد الطهر بها كذا في
~~الفتح ومقتضاه أن الحامل كذلك
# هذا ويرد على التعليل المذكور أن جهالة المصالح عنه لا تضر ثم رأيت
~~المقدسي في باب الخلع اعترض كذلك وقد يجاب بأن المراد جهالة ما يثبت في
~~الذمة بخلاف الدين الثابت في الذمة إذا صولح عنه فإن جهالته لا تضر تأمل
# قوله ( ولو حاملا ) قال القهستاني وقيل للحامل النفقة في جميع المال كما
~~في المضمرات قوله ( من مولاها ) ليس هذا من كلام الجوهرة بل ذكره في النهر
~~حيث قال وينبغي أن يكون معناه إذا حبلت أمة من سيدها واعترف بأن الحمل منه
~~لكنها لم تلد إلا بعد الموت ا ه
# قم اعلم أن استثناء هذه المسألة تبع فيه المصنف صاحب الجوهرة وقال إنها
~~واردة على كثير من المتون واعترضه الرحمتي بأنه لم يذكرها إلا صاحب الجوهرة
~~أو من تابعه وهذه العبارة الشاذة لا تعارض المتون الموضوعة لنقل المذهب مع
~~أنه لا وجه لها لأن أم الولد تعتق بموته وتصير أجنبية عنه فلا وجه لإيجاب
~~نفقتها في تركته
# قلت ويؤيده ما في البدائع إذا أعتقت أم الولد أو مات عنها مولاها فلا
~~نفقة ولا سكنى لأن عدتها عدة PageV03P610 الوطء كعدة المنكوحة فاسدا
# وقال في موضع آخر لا نفقة لها إذا أعتقها وإن كانت ممنوعة من الخروج لأن
~~هذا الحبس لم يثبت بسبب النكاح بل لتحصين الماء فأشبهت معتدة الفاسد
# وفي الذخيرة وكذا لو مات عنها لا نفقة في تركته ولكن إن كان لها ولد
~~فنقتها عليه ولو صغيرا فهذه العبارات تشمل الحامل وغيرها وإذا كانت معتدة
~~الموت من نكاح صحيح لا نفقة لها ولو حاملا فكيف الأمة التي عدتها عدة الوطء
~~لا عدة عقد فعلم أنه لا وجه لاستثنائها
# قوله ( بمعصيتها ) احتراز عن معصيته كتقبيل بنتها أو إيلائه أو ردته أو
~~إبائه عن الإسلام وعما إذا لم يكن بمعصية منه ms3045 ولا منها كخيار بلوغ ونحوه
~~ووطء ابن الزوج لها مكرهة فإن النفقة واجبة لها بأنواعها كما مر
# قوله ( قهستاني وكفاية الأولى ) قهستاني عن الكفاية
# وعبارته وهذا إذا خرجت من بيته وإلا فواجب كما أشير إليه في الكفاية ا ه
~~ح
# قوله ( كردة وتقبيل ابنه ) أي كردتها وتقبيلها ابنه
# قوله ( لا غيرها ) بالرفع عطفا على السكنى
# قوله ( والفرق ) أي بين السكنى وغيرها
# وعن هذا قال في الذخيرة وغيرها لو شرط في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى
~~فلها السكنى لا النفقة لأن النفقة حقها والسكنى في بيت العدة حقها وحق
~~الشرع وإسقاطها لا يعمل في حق الشرع حتى لو شرط الزوج عدم مؤنة السكنى
~~ورضيت الكسنى في بيتها أو في بيت كانا يسكنان فيه بالكراء صح ولزمها الأجر
~~لأن ذلك محض حقها
# قوله ( حق الله ) أي من وجه حيث أوجب عليها القرار في منزل الزوج وفيه
~~حقها من وجه لوجوبه لها على الزوج
# قوله ( بعد البت ) أي الطلاق البائن بواحدة أو أكثر وتقييد الهداية
~~بالثلاث اتفاقي واحترز به عن معتدة الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلها
~~بشهوة فلا نفقة لها لأن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمعصيتها بحر قوله ( حتى
~~لو لم تحبس فلها النفقة ) يعني إن بقيت في بيته كما هو صريح عبارة
~~القهستاني المارة وحينئذ يستغنى عن هذه الجملة بعبارة القهستاني ويقال
~~بدلها فإن عادت إلى بيته عادت النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها
~~ثم عادت ا ه ح
# والحاصل كما في البحر أنه لا فرق بين الردة والتمكين لأن المرتدة بعد
~~البينونة لو لم تحبس لها النفقة كالممكنة والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة
~~لا نفقة لها فليس للردة أو التمكين دخل في الإسقاط وعدمه بل إن وجد
~~الاحتباس في بيت العدة وجبت وإلا فلا ا ه
# ومثله في الفتح
# قوله ( وهو مشير الخ ) أي التعليل بأنه كالموت
# قال في الشرنبلالية وهو يشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وهو محمل ما في
~~الجامع من ms3046 عدم عود النفقة بعدما لحقت وعادت ومحمل ما في الذخيرة من أنها
~~تعود نفقتها بعودها على ما إذا لم يحكم بلحاقها توفيقا بينهما كما في الفتح
~~ا ه
# قوله ( وإلا فتعود نفقتها بعودها ) كالناشزة إذا عادت لزوال المانع بخلاف
~~المبانة بالردة إذا أسلمت لا تعود نفقتها لسقوط نفقتها بمعصيتها والساقط لا
~~يعود بحر
# PageV03P611
# | مطلب الصغير والمكتسب نفقة في كسبه لا على أبيه
# قوله ( من الطعام والكسوة والسكنى ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن
~~الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا
~~أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن
# قوله ( لطفله ) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ويقال جارية
~~طفل وطفلة كذا في المغرب
# وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل
# ح عن النهر
# قوله ( يعم الأنثى والجمع ) أي يطلق على الأنثى كما علمته وعلى الجمع كما
~~في قوله تعالى @QB@ أو الطفل الذين لم يظهروا @QE@ النور 31 فهو مما يستوى
~~فيه المفرد والجمع كالجنب والفلك والإمام @QB@ واجعلنا للمتقين إماما @QE@
~~الفرقان 74 ولا ينافيه جمعه على أطفال أيضا كما جمع إمام على أئمة أيضا
~~فافهم قوله ( الفقير ) أي إن لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أو يؤجره
~~أو بدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا بخلاف الأنثى كما
~~قدمه في الحضانة عن المؤيدية قال الخير الرملي لو استغنت الأنثى بنحو خياطة
~~وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا نقول تجب على الأب مع
~~ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه
~~ولم أره لأصحابنا
# ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه عدم
~~إلزامها بحرفة تعلمها ا ه أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه
~~تسليمها للمستأجر بدليل قولهم لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع
~~وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا
# قوله ms3047 ( على مالكه ) أي لا على أبيه الحر أو العبد
# بحر
# قوله ( والغنى في ماله الحاضر ) يشمل العقار والأردية والثياب فإذا احتيج
~~إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء
# بحر و فتح
# لكن سيذكر الشارح عنه قوله ولكل ذي رحم محرم أن الفقير من تحل له الصدقة
~~ولو له منزل وخادم على الصواب ويأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( فلو غائبا ) أي فلو كان للولد مال لكنه غائب فنفقته على الأب أن
~~يحضر ماله
# وسئل الرملي عما إذا كان له غلة في وقف فأجاب بأنه لم ير من صرح بالمسألة
~~والظاهر أنه بمنزلة المال الغائب
# قوله ( إن أشهد ) أي على أنه ينفق عليه ليرجع وكالإشهاد الإنفاق بإذن
~~القاضي كما في البحر
# قوله ( لا إن نوى ) أي لا يرجع إن نوى الرجوع بلا إشهاد ولا إذن قاض أي
~~لا يصدق في القضاء أنه نوى ذلك وإنما يثبت له الرجوع فيما بينه وبين ربه
~~تعالى
# قوله ( يكتسب أو يتكفف ) قدم الكسب لأنه الواجب أولا إذ لا يجوز التكفف
~~أي طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب
# قال في الذخيرة فإن قدر على الكسب تفرض النفقة عليه فيكتسب وينفق عليهم
~~وإن عجز لكونه زمنا أو مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم كذا في نفقات الخصاف
# وذكر الخصاف في أدب القضاء أنه في هذه الصورة يفرضها القاضي على الأب
~~ويأمر المرأة بالاستدانة على الزوج فإذا قدر طالبته بما استدانت عليه وكذا
~~لو فرضها القاضي عليه ثم امتنع مع قدرته ا ه
# وقال أيضا وإن امتنع عن الكسب حبس بخلاف سائر الديون
# ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة لأن فيه إتلاف
~~الصغير
# قوله ( وينفق عليهم ) أي على أولاده الصغار وقيل نفقتهم في بيت المال
# بحر
# وفي القهستاني عن المحيط وتفرض على المعسر بقدر الكفاية
# وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم
# قوله ( ولو لم يتيسر ) أي الإنفاق عليهم أو الاكتساب
# قال في الفتح وإن ms3048 لم يف كسبه بحاجتهم أو لم PageV03P612 يكتسب لعدم تيسر
~~المكسب أنفق عليهم القريب الخ ومثله في البحر
# وظاهره أن إنفاق القريب يثبت بمجرد عجز الأب عن الكسب وينافيه ما مر من
~~أنه إذا عجز عنه يتكفف ولعل المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قريب ينفق عليهم
~~وبه يجمع بين الروايتين المنقولتين آنفا عن الخصاف لكن في الثانية أمر
~~الزوجة بالاستدانة والظاهر أنه محمول على ما إذا كانت معسرة فلو موسرة تنفق
~~من مالها لترجع ويأتي قريبا أنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب
#
# | مطلب الكلام على نفقة الأقارب
# قوله ( ورجع على الأب إذا أيسر ) في جوامع الفقه إذا لم يكن للأب مال
~~والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير ويرجع بها على
~~الأب إذا أيسر وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب فإن كان له أم موسرة فنفقته
~~عليها وكذا إن لم يكن له أب إلا أنها ترجع في الأول ا ه فتح
# قلت وهذا هو الموافق لما يأتي من أنه لا يشارك الأب في نفقة أولاده أحد
~~فلا يجعل كالميت بمجرد إعساره لتجب النفقة على من بعده بل تجعل دينا عليه
~~وسيذكر الشارح تصحيح خلافه وأنه لا بد من إصلاح المتون ويأتي الكلام فيه
~~وهذا إذا لم يكن الأب زمنا عاجزا عن الكسب وإلا قضى بالنفقة على الجد
~~اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ واجبة على الجد فكذا نفقة الصغار
# ولا يخفى أن كلامنا الآن في الأب العاجز عن الكسب تأمل
# قوله ( ولو خاصمته الأم ) أي بأن شكت منه أن لا ينفق أو أنه يقتر عليهم
# قوله ( ما لم تثبت خيانتها ) أي إنه لا يقبل قوله إنها لا تنفق أو تضيق
~~عليهم لأنها أمينة ودعوى الخيانة على الأمين لا تسمع بلا حجة فيسأل القاضي
~~جيرانها ممن يداخلها فإن أخبروه بما قال الأب زجرها ومنعها عن ذلك نظرا لهم
# ذخيرة
# قوله ( فيدفع لها الخ ) هذا نقله في الذخيرة عن بعض المشايخ عقب ما مر
~~فقال إن شاء القاضي ms3049 دفعها إلى ثقة يدفع لها صباحا ومساء ولا يدفع إليها
~~جملة وإن شاء أمر غيرها لينفق عليهم
# قوله ( وصح صلحها ) قيل في وجهه إن الأب هو العاقد من الجانبين وقيل من
~~جانب نفسه والأم من جانب الصغار لأن نفقتهم من أسباب الحضانة وهي للأم
# ذخيرة
# قوله ( تدخل تحت التقدير ) تفسير لليسيرة وذلك كما لو وقع الصلح على عشرة
~~وإذا نظر الناس فبعضهم يقدر الكفاية بعشرة وبعضهم بتسعة بخلاف ما لو وقع
~~الصلح على خمسة عشر أو على عشرين فإن الزيادة حينئذ تطرح عن الأب
# قلت وتقدم متنا أنه لو صالح على نفقة الزوجة ثم قال لا أطيق ذلك فهو لازم
~~إلا إذا تغير سعر الطعام الخ
# والفرق ما قدمناه من أن النفقة في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية وفي
~~حق الزوجة معارضته عن الاحتباس ولذا لو مضى الوقت وبقي منها شيء يقضي بأخرى
~~لها لا له وكذا لو ضاعت
# قوله ( زيدت ) أي على قدر الكفاية
# قوله ( ولو ضاعت الخ ) الفرق ما ذكرناه آنفا
# قوله ( وهي أولى من الجد الموسر ) أي لو كان مع الأم الموسرة جد موسر
~~أيضا تؤمر الأم بالإنفاق من مالها لترجع على الأب ولا يؤمر الجد بذلك لأنها
~~أقرب إلى الصغير فالأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب وتمامه في البحر عن
~~الذخيرة
# PageV03P613 قلت اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجد على قدر
~~ميراثهما أثلاثا في ظاهر الرواية وفي رواية على الجد وحده كما سيأتي
# وأما إذا كان الأب معسرا فهي على الأب وتستدينها الأم عليه لأنها أقرب من
~~الجد هذا على ظاهر المتون كما قدمناه وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر
~~يجعل كالميت فمقتضاه أنها تجعل عليهما أثلاثا
# تأمل
# قوله ( لأولاده من الأمة ) بل نفقتهم على سيد الأمة إلا أن يشترط الزوج
~~حريتهم فنفقتهم عليه والمراد بالأمة غير المكاتبة أما هي فنفقتهم عليها
~~لتعينهم لها في الكتابة ط
# وتقدمت المسألة
# قوله ( ولو من حرة ) بل النفقة عليها وإن كانت أمة لمولاه فنفقة الجميع ms3050
~~عليه أو لغيره فنفقتهم على مولى الأم كما علمت
# ونفقة العقد على مولاه
# قوله ( وعلى الكافر الخ ) في الجوهرة ذمي تزوج ذمية ثم أسلمت ولها منه
~~ولد يحكم بإسلام الولد تبعا لها ونفقته على الأب الكافر وكذا الصبي إذا
~~ارتد فارتداده صحيح عند أبي حنيفة ومحمد ونفقته على الأب ا ه
# قوله ( وسيجيء ) يأتي ذلك في عموم قول المصنف ولا نفقة مع الاختلاف دينا
~~إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين قوله ( لولده الكبير الخ ) فإذا طلب من
~~القاضي أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه لأن ذلك حقه وله
~~ولاية الاستيفاء
# ذخيرة وعليه فلو قال له الأب أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب وكذا الحكم
~~في نفقة كل محرم
# بحر
# قوله ( كأنثى مطلقا ) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد
~~الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة وهل إن نشزت عن
~~طاعته تجب لها النفقة على أبيها محل تردد فتأمل
# وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها في عمل أو خدمة وأنه لو كان لها كسب لا تجب
~~عليه
# قوله ( وزمن ) أي من به مرض مزمن والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب
~~كعمى وشلل ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية
# قوله ( ومن يلحقه العار بالتكسب ) كذا في البحر و الزيلعي
# واعترضه الرحمتي بأن الكسب لمؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف يكون عارا الأولى
~~ما في المنح عن الخلاصة إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو
~~عاجز ا ه
# ومثله في الفتح وسيأتي تمامه قوله ( كما بسطه في القنية ) حاصله أن السلف
~~قالوا بوجوب نفقته على الأب لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم
~~ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين
~~المصلح والمفسد
# قال صاحب القنية لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التاتار التي ذهب بها
~~أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد ms3051
~~الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع
~~العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع الوجوب
~~كالأولاد والأقارب ا ه ملخصا وأقره في البحر
# وقال ح وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق
~~السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز بين المصلح
~~والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره وبالله التوفيق
# قوله ( ولذا الخ ) أي لكونها لا تجب لطلبة زماننا الغالب عليهم الفساد
# قوله ( لا يشاركه ) جملة استئنافية أو حالية PageV03P614 من الضمير
~~المضاف إليه في تجب لطفله الفقير الخ
# تأمل
# قوله ( ولو فقيرا ) هذا مجاراة لظاهر إطلاق المصنف الأب تبعا لإطلاق
~~المتون فلا ينافيه قوله ما لم يكن معسرا تأمل
# قوله ( في ذلك ) أي في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب
# قوله ( كنفقة أبويه وعرسه ) أي كما لا يشاركه أحد في نفقة أبويه ولا في
~~نفقة زوجته
# قوله ( به يفتى ) راجع إلى مسألة الفروع ومقابله ما روي عن الإمام أن
~~نفقة الولد على الأب والأم أثلاثا يعني الكبير أما الصغير فعلى أبيه خاصة
~~بلا خلاف
# قال الشرنبلالي ووجه الفرق أنه اجتمع للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجب
~~عليه صدقة فطره فاختص بلزوم نفقته عليه ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية
~~فتشاركه الأم ا ه ط
# وصرح العلامة قاسم بأن عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية وبأن عليه
~~الفتوى فلذا تبعه الشارح
# قوله ( ما لم يكن معسر الخ ) الضمير راجع للأب
# قال في الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد بالإنفاق
~~صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القدوري فلم يجعل النفقة
~~على الجد حال عسرة الأب وهذا قول الحسن بن صالح
# والصحيح في المذهب أن الأب الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على
~~الجد وإن كان الأب زمنا يقضي بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب
~~حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار ا ه
# وقال في الذخيرة ms3052 أيضا قبل هذا ولو لهم أم موسرة أمرت أن تنفق عليهم فيكون
~~دينا ترجع به على الأب إذ أيسر وهي أولى بالتحمل من سائر الأقارب الخ
# قال في البحر وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم
~~الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا ولا رجوع عليه في
~~الصحيح
# وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفي اه أي لأن قول
~~المتون والشروح إن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد قتضي أنه لو كان معسرا
~~وأمر القاضي غيره بالإنفاق يرجع سواء كان أما أو جدا أو غيرهما إذا لم يرجع
~~عليه لحصلت المشاركة (
#
# ) وأجاب المقدسي بحمل ما في المتون على حالة اليسار لكن قال الرملي لا
~~حاجة إلى ذلك لأن ما في المتون مبني على الرواية الثانية وقد اختارها أهل
~~المتون والشروح مقتصرين عليها اه
# قلت وعلى هذا فلا فرق بن كون المنفق أما أو جدا أو غيرهما في ثبوت الرجوع
~~على الأب ما لم يكن الأب زمنا فإنه حينئذ يكون في حكم الميت اتفاقا وقدمنا
~~على جوامع الفقه ما يؤيد ما في المتون ومثله ما في الخانية من أن نفقة
~~الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره اه
# وكذا ما في البدائع من قوله وأن كان لهم جد موسر لم تفرض عليه بل يؤمر
~~بها ليرجع على الأب لأنها لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب
~~ألا ترى أنه لا يجب على الجد نفقة ابنه المذكور فنفقة أولاده أولى نعم لو
~~كان الأب زمنا قضي بنفقتهم ونفقة الأب على الجد اه على أن ما صححه في
~~الذخيرة يرد عليه تسليمه رجوع الأم مع أنها أقرب إلى أولادها من الجد والعم
~~والخال فكيف يرجع الأقرب دون الأبعد
# ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كافي الحاكم وغيره وهي تثبت رجوع غيرها
~~بالأولى وهذا مؤيد لما في المتون والشروح كما لا يخفي فأفهم ms3053
# تنبيه في البحر الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفروح والزوجة اه
~~وشمل الفروع الولد الكبير العاجزم والأنثى وتقدم آنفا في عبارة الخانية
# قوله ( جوهرة ) كذا في عامة النسخ ولا وجه له فإن هذا الكلام PageV03P615
~~لم ينقله في البحر عن الجوهرة ولا هو موجود فيها وفي نسخة الرحمتي وفي
~~الجوهرة فروع إلى آخره وهي الصواب الفروع فإن هذه إلى قوله وفي المختار
~~ذكرها في الجوهرة فيكون الجار والمجرو خبرا مقدما وفروع مبتدأ مؤخرا قوله (
~~فالأم أحق ) لأنها لا تقدر على الكسب
# وقال بعضهم الأب أحق لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم
~~وقيل يقسمها بينهما
# جوهرة
# قلت ويؤيد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاوية
~~القشيري قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال
~~أباك ثم الأقرب فالأقرب أورد الحديث في الفتح
# قوله ( وقيل يقسمها فيهما ) أي في المسألتين
#
# | مطلب في نفقة زوجة الأب
# قوله ( وعليه نفقة زوجة أبيه ) أي في رواية
# وفي أخرى إن كان الأب مريضا أو به زمانه يحتاج للخدمة
# قال في المحيط فعلى هذا لا فرق يبن الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه
~~المثابة يجبر الأب على نقفة خادمه قال في البحر وظاهر الذخيرة أن المذهب
~~عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة وأن
~~الوجوب مطلقا عن رواية أبي يوسف
# وفي حاشية الرملي والذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في
~~نفقة الخادم وأنه إذا احتاج أحدهما لخادم وجبت نفقته كما وجبت نفقة المخدوم
~~فكان من جملة نفقته وإذا لم يحتج إليه فلا تجب فأعلم ذلك واغتنمه فإنه كثير
~~الوقوع والله سبحانه وتعالى أعلم اه
# قلت بقي ما إذا كانت الزوجة أم الابن فهل تجب نفقتها في هذه الحالة على
~~الابن أم لا فإن كانت معسرة فالظاهر وجوبها عليه ولو لم يكن الأب محتاجا
~~إليها لقولهم لا ms3054 يشارك الولد في نفقة أبويه أحد وأما لو كانت موسرة والأب
~~محتاج إليها فكذلك وإلا فالظاهر أنه يؤمر بها ليرجع على أبيه أو تنفق هي
~~لترجع على الأب وهذا أقرب
# تأمل
# قوله ( بل وتزوويجه أو تسريه ) ذكره في الشرنبلانية أيضا عن الجوهرة وهو
~~مخالف لما مر في باب نكاح الرقيق وعزوناه إلى الزيلعي والدرر وشروح الهداية
~~فيقدم على ما هنا
# قوله ( فعليه نفقة واحدة ) بالإضافة فلو موسرات فالوسط أو معسرات فالدون
~~ولو مختلفات فالظاهر أنه يدفع نصف نفقة الوسط ونصف الدون أفاده ط
# قوله ( ليوزعها عليهن ) ولهن رفع أمرهن للقاضي ليأمرهن باستدانة الباقي
~~كفايتهن لتكون دينا على الزوج
# وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتهن كما تقدم فأفهم
# قوله ( وفي المختار والملتقى إلخ ) هذا خلاف نص المذهب كما قدمناه أول
~~الباب فافهم
# قوله ( أو زمنا ) أي أو كبيرا زمنا
# قوله ( لقدري أفندي ) هو من متأخري علماء الروم اسمه عبد القادر
# قوله ( ويجبر الأب إلخ ) هذه العبارة في القنية والمجتبى وقد علمت أن
~~المذهب عدم PageV03P616 وجوب النفقة لزوجة الابن ولو صغيرا فقيرا فلو كان
~~كبيرا غائبا بالأولى إلا أن يحمل على أن الوجوب هنا بمعنى أن الأب يؤمر
~~بالإنفاق عليها ليرجع بها على الابن إذا حضر لكن تقدم أن زوجة الغائب يفرض
~~القاضي لها النفقة على زوجها ويأمرها بالاستدانة وأنه تجب الإدانة على من
~~تجب عليه نفقتها قوله ( وكذا الأم إلخ ) أي إذا غاب الأب ولم يترك نفقة
~~تجبر الأم على الإنفاق على الولد من مالها إن كان لها مال كما في الخانية
~~وقدم الشارح عن البحر تفريعا على قول زفر المفتى به أنها تقبل بينتها على
~~النكاح إن لم يكن القاضي عالما به ثم يفرض لهم ويأمرها بالإنفاق والاستدانة
~~ليرجع اه
# ولا يخفي أن هذا كله فيما إذا لم يترك مالا عنده أو على من يقر به
~~وبالزوجية والولاد وإلا فقد مر أنه يفرض لها في ذلك المال وكذا لو ترك مالا
~~في بيته كما مر بيانه
# قوله ( وكذا الابن ms3055 ) أي الموسر إذا غاب زوج أمه الفقيرة وهذا ظاهر السياق
~~لأن كلامه في الغيبة ويحتمل أن يكون المراد ما إذا كان الزوج حاضرا وهو
~~معسر لكن هذه تقدمت قبل قوله ( قضي بنفقة الإعسار ) وهذا إذا كان زوجها غير
~~أبيه فلو كان أباه هو معسر فهل يرجع عليه إذا أيسر قدمنا الكلام عليه قريبا
# قوله ( كذا الأخ إلخ ) الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يكن للأولاد أم موسرة
~~لما مر من أن الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب لأنها أقرب إلى أولادها
# قوله ( وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب ) عطف عام على خاص فيشمل ما إذا كان
~~الغائب أبنا أو أبا أو أما أو أخا والحاضر الموسر خال أو عم أو جد وقد
~~استفيد مما هنا وكذا ما قدمناه عن جوامع الفقه أن الغيبة كالإعسار في وجوب
~~النفقة على الأبعد ورجوعه على الأقرب بعد حضوره أو يساره وليس الرجوع على
~~الأب خاصا بالأم خلافا لقوله المار إلا الأم موسرة
# قوله ( أجنبي أنفق الخ ) ظاهره أنه أنفق من مال نفسه مع أنه ذكر في جامع
~~الفصولين قبيل هذه المسألة عن أدب القاضي ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال
~~نفسه وأراد الرجوع في مال اليتيم والوقف ليس له ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على
~~اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف واليتيم
~~نفقة المثل في تلك المدة صدق اه
# إلا أن يحمل على أن الأجنبي أنفق من مال اليتيم أو يفرق بين مال الأجنبي
~~ومال الوصي لكن فيه إثبات دين للأجنبي على اليتيم بمجرد إقرار الوصي ولم أر
~~صريحا صحته نعم في القنية وغيرها أو أنفق ماله على الصغير ولم يشهد فلو كان
~~المنفق أبا لم يرجع وفي الوصي اختلاف اه
# وقدمنا في باب المهر عند الكلاع على ضمان الولي المهر أن اشتراط الإشهاد
~~استحسان وعليه فلا فرق بين الوصي والأدب إن كانت العادة أن الأب ينفق تبرعا
~~ومر تمام الكلام هناك فراجعه وسيأتي أيضا آخر الكتاب ms3056 إن شاء الله تعالى
#
# | مطلب أمر غيره بالإنفاق ونحوه هل يرجع
# قوله ( وفيه إلخ ) أقول في الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في
~~المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل يرجع على
~~الآمر في قول أبي حنيفة فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني ولو
~~أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل على أن ترجع علي
~~بذلك وكذا لو قال أنفق PageV03P617 من مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع
~~بما أنفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل حال ولو قضى نائبه غيره بأمره
~~رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح اه
# قلت والمراد بالصيرفي من يستدين منه التجار ويقبض لهم فيرجع بمجرد الأمر
~~للعرف بأن ما يؤمر بإعطائه هو دين على الآمر بخلاف غير الصيرفي فلا يرجع
~~بقوله أعط فلانا كذا إلا بشرط الرجوع
# قوله ( كجناية ) الذي في جامع الفصولين جباية بالباء بعد الجيم لا بالنون
~~المراد بها لا يجيبه السلطان بحق أو بغيره وسيأتي في كتاب الكفالة قبيل
~~كفالة الرجلين أنه تجوز الكفالة بالنوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها
~~في المطالبة كالديون بل فوقها قوله ( ومؤن مالية ) الظاهر أنه من عطف العام
~~على الخاص لشموله مثل العشر والخراج لك في جامع الفصولين أيضا الأمر بإنفاق
~~وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف اه
# وعليه فيكون عطف مرادف لئلا يشمل العشر والخراج
# قوله ( ليصادره ) أي ليأخذ منه ماله
# قوله ( وقيل لا في الصحيح ) سيذكر الشارح في كتاب الكفالة تصحيح الأول
~~ومثله في البزازية
# ويؤيده ما قدمناه عن الخانية من تصحيح الرجوع بلا شرط في النائبة فإن
~~الظاهر أن النائبة تشمل مسألة الأسير والمصادرة وقاضيخان من أجل من يعتمد
~~على تصحيحه كما نص عليه العلامة قاسم وسيأتي تمام الكلام على ذلك في
~~متفرقات البيوع
#
# | مطلب في إرضاع الصغير
# قوله ( وليس على أمه ) أي التي ms3057 في نكاح الأب أو المطلقة ط
# قوله ( إلا إذا تعينت ) بأن لم يجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا لأخذ
~~ثدي غيرها وهذا هو الأصح وعليه الفتوى خانية ومجتبى
# وهو الاصوب
# فتح
# وظاهر الكنز أنها لا تجبر وإن تعينت لتغذية بالدهن وغيره
# وفي الزيلعي وغيره إنه ظاهر الرواية وبالأول جزم في الهداية وتمامه في
~~البحر
# وفيه عن الخانية وإن لم يكن للأب ولا للولد مال تجبر الأم إلى إرضاعه عند
~~الكل اه
# قال فمحل الخلاف عند قدرة الأب بالمال
# قال الرملي وما في الخانية نقله الزيلعي عن الخصاف وزاد عليه قوله وتجعل
~~الأجرة دينا على الأب اه
# قلت ومثله في المجمع وبه علم أنه لا منافاة بين إجبارها ولزوم الأجرة لها
~~خلافا لما قدمه في الحضانة عن الجوهرة ومر تمامه هناك
# قوله ( وكذا الظئر إلخ ) في البحر عن غاية البيان عن العيون عن محمد فيمن
~~استأجر ظئر الصبي شهرا فلما اقضى الشهر أبت أن ترضعه والصبي لا يقبل ثدي
~~غيرها قال أجبرها أن ترضع اه
# فالمراد بإبقاء الإجارة استدامة حكمها بعد مضي مدتها كما لو مضت إجارة
~~السفينة في وسط البحر وهي في الحقيقة إجارة مبتدأة
# والظاهر أن مثلها ما إذا تعينت لإرضاعه قبل استئجارها فتجبر عليها وإن
~~أمكن تغذيه بالدهن مثلا فإن فيه تعريضا لضعفه وموته وبهذا رجحوا إجبار الأم
~~على ظاهر الرواية
# تأمل
# قوله ( عندها ) أي عند الأم وظاهر التعليل أن كل من ثبتت لها الحضانة في
~~حكم الأم ط
# قوله ( ولا يلزم الظئر المكث إلخ ) أي بل لها أن ترضعه PageV03P618 ثم
~~ترجع إلى منزلها فيما يستغنى عنها من الزمان أو تقول أخرجوه فترضعه عند
~~فناء الدار ثم تدخل الصبي إلى أمه أو تحمل الصبي معها إلى البيت
# نهر عن الزيلعي
# وحاصله أن الظئر مخيرة بين هذه الأمور إذا لم يشترط عليها المكث عند الأم
~~ومقتضاه أن الأم لو طلبت المكث عندها لا يلزم الظئر وإن كان ذلك حق الأم
~~فعلى الأب إحضار مرضعة ترضعه وهو عند ms3058 أمه لأن الظئر قد تغيب عند حاجة الولد
~~إلى الرضاع ولا يمكن الأم إحضارها وقد لا ترضى بإخراج ولدها إلى فناء الدار
# قوله ( لا يستأجر الأب أمه إلخ ) علله في الهداية بإن الإرضاع مستحق
~~عليها ديانة بقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن @QE@ البقرة 233 فلا يجوز
~~أخذ الأجر عليه
# واعترضه في الفتح بجواز أخذ الأجرة بعد انقضاء العدة مع أن الوجوب في
~~الآية يشمل ما قبل العدة وما بعدها ثم قال والحق أنه تعالى أوجبه عليها
~~مقيدا بإيجاب رزقها على الأب بقوله تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن @QE@
~~البقرة 233 ففي حال الزوجية والعدة هو قائم برزقها بخلاف ما بعدهما فيقوم
~~الأجر مقامه اه
# قلت وتحقيقه أن فعل الإرضاع واجب عليها ومؤنته على الأب لأنها من جملة
~~نفقة الولد ففي حال الزوجية والعدة هو قائم بتلك المؤنة بعد البيونة فتجب
~~عليه بعدها وإن وجب على الأم إرضاعه لقوله تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها
~~@QE@ البقرة 233 فإن ألزامها بإرضاعه مجانا مع عجزها وانقطاع نفقتها عن
~~الأب مضارة لها فساغ لها أخذ الأجرة بع البينونة لأنه لا تجبر على إرضاعه
~~قضاء وامتناعها عن إرضاعه مع وفور شفقتها عليه دليل حاجتها ولا يستغنى الأب
~~عن أرضاعه عند غيرها فكونه عند أمه بالأجرة أنفع له ولها إلا أن توجد
~~متبرعة فتكون أولى دفعا للمضارة عن الأب أيضا
# قوله ( خلافا للذخيرة والمجتبى ) أي لصاحبيهما حيث قالا يجوز استئجارها
~~من مال الصغير لعدم اجتماع الواجبين على الزوج وهما نفقة النكاح والإرضاع
~~قال في النهر والأوجه عندي عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو
~~استأجر منكوحته لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف لأنه غير واجب
~~عليها مع أنه فيه احتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحد ولو صح مانعا لما
~~جاز هنا فتدبره اه ح
# قلت غاية ما استند إليه يفيد عدم تسليم التعليل المار وأن اجتماع
~~الواجبين على الزوج لا ينفي جواز الاستئجار ولا يخفى أن هذا يثبت عدم
~~الجواز في المسألة الأولى ms3059 لظهور الفرق بيت المسألتين فإنك قد علمت أن إرضاع
~~الولد واجب على أمه ما دالم الأب ينفق عليها فلا يحل لها أخذ الأجرة مع
~~وجوب نفقتها عليه وفي أخذها الأجرة من مال الصغير أخذ للأجرة على الواجب
~~عليها مع استغنائها بخلاف أخذها على ولده من غيرها فإن إرضاعه غير واجب
~~عليها فهو كأخذها على إرضاع ولد لغير زوجها فإنه جائز وإن كان زوجها ينفق
~~عليها
# والحاصل أن الفرق ظاهر بين أخذ الأجرة على إرضاع ولدها الواجب عليها وعلى
~~إرضاع غيره ولذا علل الثانية بأنه غير واجب عليها وأيضا فقد نقل الحموي عن
~~البرجندي معزيا للمنصورية أن الفتوى علي الجواز أي الذي مشى عليه في
~~الذخيرة و المجتبى
# قوله ( في الأصح ) وذكر في الفتح عن بعضهم أنه ظاهر الرواية ولكن ذكر
~~أيضا أن الأوجه عدم الفارق بين عدة الرجعي والبائن وأن في كلام الهداية
~~إيماء على أنه المختار عنده إذ من عادته تأخير وجه القول المختار وكذا هو
~~ظاهر إطلاق القدوري المعتدة وفي النهر أنه رواية الحسن عن الأمام وهي
~~الأولى اه
# وفي حاشية الرملي على المنح عن التاترخانية عليه الفتوى
# قوله ( كاستئجار منكوحته إلخ ) أي فيجوز لأن أرضاعه غير واجب عليها كما
~~مر
# قوله ( وهي أحق ) أي إذا طلبت الأجرة ولذا قيده بقوله بعد العدة
~~PageV03P619 وإلا فهي أحق قبل العدة أيضا قوله ( ولو دون أجر المثل ) أي
~~ولو كان الذي تأخذه الأجنبية دون أجر المثل وطلبت الأم أجر المثل فالأجنبية
~~أولى ط
# قوله ( أحق منها ) أي من الأم حيث طلبت شيئا ولم يقيدوا هنا يكون الأب
~~معسرا كما في الحضانة ط
# قوله ( أما أجرة الحضانة إلخ ) أفاد أن الحضانة تبقى للأم فترضعه
~~الأجنبية المتبرعة بالإرضاع عند الأم كما صرح به في البدائع ونحوه ما مر في
~~المتن وإن للأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ولا تكون الأجنبية المتبرعة بها
~~أولى نعم لو تبرعت العمة بحضانته من غير أن نمنع الأم عنه والأب معسر
~~فالصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي ms3060 الولد بلا أجر وإما أن تدفعيه إليها
~~كما مر في الحضانة وبه ظهر الفرق بين الحضانة والإرضاع هنا وهو أن انتقال
~~الإرضاع إلى غير الأم لا يتقيد بطلب الأم أكثر من أجد المثل ولا بإعسار
~~الأب ولا بكون المتبرعة عمة أو نحوها من الأقارب فأفهم قوله ( كما مر ) أي
~~في الحضانة
# قوله ( وللرضيع النفقة والكسوة ) فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات أجرة
~~الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد من صابون ودهن وفرض وغطاء
# وفي المجتبى وإذا كان للصبي مال فمؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام في مال
~~الصغير
# بحر
# وسكت عن المسكن الذي تحضنه فيه
# والذي في معين المفتي المختار أنه على الأب وهو الأظهر
# حموي عن شرح الوهبانية ط وفيه كلام قدمناه في الحضانة
# قوله ( وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة ) بل تستحقه بالإرضاع في المدة
~~مطلقا كذا في البحر أخذا من ظاهر كلامهم
# ورده المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز بأن الظاهر اشتراط العقد ومن قال
~~بخلافه فعليه إثباته اه فأفهم
# ويؤيده ما في شرح حسام الدين على أدب القاضي للخصاف فإن انقضت عدتها
~~وطلبت أجر الرضاع فهي أحق به وينظر القاضي بكم يجد امرأة غيرها فيأمر بدفع
~~ذلك إليها لقوله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ الطلاف 6 إلخ
# قال في البحر وأكثر المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند
~~الكل حتى لا تستحق بعد الخولين إجماعا وتستحق فهما إجماعا
# وفيه لو لم يستغن بالحولين لها أن ترضعه بعدهما عند عامة المشايخ إلا عند
~~خلف بن أيوب
# قوله ( وحكم الصلح كالاستئجار ) يعني لو صالحت زوجها على أجرة الرضاع على
~~شيء إن كان الصلح حال قيام النكاح أو في عدة الرجعي لا يجوز وإن كان في عدة
~~البائن بواحدة أو ثلاث جاز على إحدى الروايتين
# ح عن البحر
# قوله ( وفي كل موضع جاز الاستئجار ) أي كما إذا كان بعد انقضاء العدة أو
~~في عدة البائن على إحدى الروايتين وهي المعتمدة كما مر وقوله ووجبت النفقة
~~الظاهر أنه ms3061 عطف مرادف والمراد به نفقة المرضعة بالأجرة التي تأخذها من
~~الزوج بقرينة التعليل يعني أن ما تأخذه الأم من الأب لتنفقه على نفسها
~~بمقابلة إرضاع الولد هو أجرة لا نفقة فإذا مات الأب لا تسقط هذه الأجرة
~~بموته بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه فهي كغيرها من أصحاب ديونه ولو
~~كان نفقة لسقطت كما تسقط بالموت نفقة الزوجة والقريب ولو بعد القضاء ما لم
~~تكن مستادنة بأمر القاضي هذا ما ظهر لي في حل هذه العبارة وأصلها لصاحب
~~الذخيرة ونقلها عنه في البحر بلفظها
# PageV03P620
# | مطلب في نفقة الأصول
# قوله ( وتجب إلخ ) شروع في من نفقة الفروع
# قوله ( ولو صغيرا ) لأنه كالكبير فيما يجب في ماله من حق عبد فيطالب به
~~وليه كما يطالب بنفقة زوجته
# قوله ( يسار الفطرة على الأرجح ) أي بأن يملك ما يرحم به أخذ الزكاة وهو
~~نصاب ولو غير تام فاضل عن حوائجه الأصلية وهذا قول أبي يوسف
# وفي الهداية وعليه الفتوى وصححه في الذخيرة ومشى عليه في متن الملتقى وفي
~~البحر أنه الأرجح وفي الخلاصة أنه نصاب الزكاة وبه يفتي واخاره الولوجي
# قوله ورجح الزيلعي عبارته وعن محمد أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه
~~وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل
~~عن نفقته ونفقة عياله كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب
~~وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفها إلى أقاربه وهذا أوجه وقالوا الفتوى على
~~الأول اه
# والذي في الفتح أن هذا توفيق بين روايتين عن محمد الأولى اعتبار فاضل
~~نفقة شهر
# والثانية فاضل كسبه كل يوم حتى لو كان كسبه درهما ويكفيه أربعة دوانق وجب
~~عليه دانقان للقريب
# قال ومال السرخسي إلى قول محمد في الكسب وقال صاحب التحفة قول محمد أرفق
~~ثم قال في الفتح بعد كلام وإن كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا يجب أن يعول
~~عليه في الفتوى اه
# وبه علم أن الزيلعي وصاحب التحفة رجحا قول ms3062 محمد مطلقا السرخي والكمال
~~رجحا قوله لو كسوبا وهي الرواية الثانية عنه
# وفي البدائع أيضا أنه الأرفق
# قلت والحاصل أن في حد اليسار أربعة أقوال مروية كما قال في البحر وأن
~~الثالث تحته قولان وعلى توفيق الفتح هي ثلاثة فقط
# وبه علم أن الثالث ليس تقييدا لما ذكره المصنف بل هو قول آخر فافهم
# وقال في البحر ولم أر من أفتى به أي بالثالث المذكور فالاعتماد على
~~الأولين والأرجح الثاني اه
# قلت مر في رسم المفتي أن الأصح الترجيح بقوة الدليل فحيث كان الثالث هو
~~الأوجه أي الأظهر من حيث التوجيه والاستدلال كان هو الأرجح وإن صرح بالفتوى
~~على غيره ولذا قال الزيلعي قالوا الفتوى على الأول بصيغة قالوا للتبري وكذا
~~قال في الفتح وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى أي على الثالث
#
# | مطلب صاحب الفتح بن الهمام من أهل الاجتهاد
# والكمال صاحب الفتح من أهل الترجيح بل من أهل الاجتهاد كما قدمناه في
~~نكاح الرقيق وقد نقل كلامه تلميذه العلامة قاسم وكذا صاحب النهر والمقدسي
~~والشرنبلالي وأقروه عليه
# ويكفي أيضا ميل الإمام السرخسي إليه وقول التحفة والبدائع إنه الأرفق
~~فحيث كان هو الأوجه والأرفق واعتمده المتأخرون وجب التعويل عليه فكان هو
~~المعتمد
# ثم أعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط اليسار في نفقة الأصول صرح به في
~~كافي الحاكم والدرر النقاية والفتح والملتقى و الموهب والبحر والنهر
# وفي كافي الحاكم أيضا ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة
~~والولد اه
# ومثله في الاختيار ونحو في الهداية وفي الخانية لا يجب على الابن الفقير
~~نفقة والده الفقير حكما إلا إن كان والده زمنا لا يقدر على العمل وللابن
~~عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل
# وفي الذخيرة أنه PageV03P621 ظاهر الرواية عن أصحابنا لأن طعام الأربعة
~~إذا فرق على الخمسة لا يضرهم ضررا فاحشا بخلاف إدخال الواحد في طعام الواحد
~~لتفاحش الضرر
# وفي البزازية إن رأى القاضي أنه يفضل من قوته شيء أجبره على النفقة ms3063 من
~~الفاضل على الفاضل على المختار وإن لم يفضل فلا شيء في الحكم لكن في ظاهر
~~الرواية يؤمر ديانة بالإنفاق إن كان الابن وحده ولو له عيال أجبر على ضم
~~أبيه معهم كيلا يضيع ولا يجبر على أن يعطيه شيئا على حدة اه
# والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول اليسار على الحلاف المار في تفسيره إلا
~~إذا كان الأصل زمنا لا كسب له فلا يشترط سوى قدرة الولد على الكسب فإن كان
~~لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل وإلا فلو كان الولد وحده أمر ديانة بضم
~~الأصل إليه ولو له عيال يجبر في الحكم على ضمه إليهم
# ولا يخفي أن الأم بمنزلة الأب الزمن لأن الأنوثة بمجردها عجز وبه صرح في
~~البدائع لكن صرح أيضا بأنه لا يشترط في نفقة الأصول يسار الولد بل قدرته
~~على الكسب وعزاه في المجتبى إلى الخصاف وقد أكثرنا لك من النقل بخلافه
~~لتعلم أنه غير المعتمد في المذهب
# قوله ( وفي الخلاصة إلخ ) هذا محمول على ما إذا كان الأب زمنا لا قدرة له
~~على الكسب وإلا اشترط يسار الولد على الخلاف المار في تفسيره وعلى ما إذا
~~كان للولد عيال فلو كان وحده فلا يدخل أباه في نفقته بل يؤمر به ديانة
~~والأم كالأب الزمن وذلك كله معلوم مما قررناه آنفا فافهم
# وعبارة الخلاصة هكذا وفي الأقضية الفقر أنواع ثلاثة فقير لا مال له وهو
~~قادر على الكسب والمختار أنه يدخل الأبوين في نفقته
# الثاني فقير لا مال له وهو عاجز عن الكسب فلا تجب عليه نفقة غيره
# الثالث أن يفضل كسبه عن قوته فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين
~~والأجداد وفي المحرم كالعم يشترط النصاب إلخ
# قلت وهذا مبني على رواية الخصاف من عدم اشتراط اليسار في نفقة الأصول بل
~~قدرة الكسب كافية والمعتمد خلافه كما علمت
# قوله ( وفي المبتغى إلخ ) سيأتي قريبا لو أنفق الأبوان ما عندهما للغائب
~~من ماله على أنفسهما وهو من جنس النفقة لا يضمنان لوجوب نفقة الأبوين ms3064
~~والزوجة قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت في مال الغائب
~~بخلاف بقية الأقارب ونحوه في المنح والزيلعي
# وفي زكاة الجوهرة الدائن إذا ظفر بجنس حقه له أخذه بلا قضاء ولا رضا
# وفي الفتح عند قوله ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة وفي كل موضع جاز
~~القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا اه
# فقول المبتغي ولا قاضي ثمة محمول على ما إذا كان يأخذه من خلاف جنس
~~النفقة كالعروض أما الدراهم والدنانير فهي من جنس النفقة فلا حاجة فيها إلى
~~القاضي وتمامه في حاشية الرحمتى وقد أطال وأطاب
# قوله ( النفقة ) أشار إلى أن جميع ما وجب للمرأة وجب للأب والأم على
~~الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى حتى الخادم
# بحر
# وقدمنا في الفروع الكلام على خادم الأب وزوجته
# قوله ( الأصوله ) إلا الأم المتزوجة فإن نفقتها على الزوج كالبنت
~~المراهقة إذا زوجها أبوها وقدمنا أن الزوج لو كان معسرا فإن الابن يؤمر بأن
~~يقرضها ثم يرجع عليه إذا أيسر لأن الزوج المعسر كالميت كما PageV03P622 صرح
~~به في الذخيرة
# بحر
# والحاصل أن الأم إذا كان لها زوج تجب نفقتها على زوجها لا على ابنها وهذا
~~لو كان الزوج غير أبيه كما صرح به في الذخيرة ومفهومه أنه لو كان أباه تجب
~~نفقته ونفقتها على الابن لكن هذا ظاهر لو كانت الأم معسرة أيضا أما لو كانت
~~موسرة لا تجب نفقتها على ابنها بل على زوجها وهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها
~~ليرحع على أبيه لم أره نعم لو كان الأب محتاجا إليها فقد مر أن نفقته زوجته
~~حينئذ على ابنه وهذا يشمل ما لو كانت موسرة فتأمل قوله ( ولو أب أمه ) شمل
~~التعميم الجدة من قبل الأب أو الأم وكذا الجد من قبل الأم كما في البحر
~~وعبارة الكنز ولأبويه وأجداده وجداته
# قوله ( الفقراء ) قيد به لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة
# قوله ( ولو قادرين على الكسب ) جزم به في الهداية فالمعتبر في إيجاب ms3065 نفقة
~~الوالدين مجرد الفقر قيل وهو ظاهر الرواية فتح ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد
~~وقال وهذا جواب الرواية اه
# والجد كالأب بدائع فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن
~~وينفق على الأب بحر عن الفتح أي ينفق عليه من فاضل كسبه على قول محمد كما
~~مر
# قوله ( والقول إلخ ) أي لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول له
~~والبينة وللابن بحر
# قوله ( بالسوية بين الابن والبنت ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح
# هداية
# وبه يفتى خلاصة وهو الحق فتح وكذا لو كان الفقير ابنان أحدهما فائق في
~~الغنى والآخر يملك مصابا فهي عليهما سوية خانية وعزاه في الذخيرة إلى مبسوط
~~محمد ثم نقل عن الحلواني قال مشايخنا هذا لو تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا
~~فلو فاحشا يجب التفاوت فيها بحر
# قلت بقي لو كان أحدهما كسوبا فقط وقلنا بما رجحه الزيلعي والكمال من
~~إعطاء فاضل كسبه فهل يلزمه هنا أيضا أم تلزم الابن الغني فقط تأمل
# وفي الذخيرة قضي بها عليهما فأبى أحدهما أن لا يعطي للأب ما عليه يؤمر
~~الآخر بالكل ثم يرجع على أخيه بحصته اه
# ولا يخفي أن هذا حيث لم يمكن الأخذ منه لغيبته أو عتوه وإلا فكيف يؤمر
~~الآخر بمجرد الإباء كما أفاده المقدسي
# قوله ( والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ) أي الأصل في نفقة
~~الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون الميراث كذا في الفتح أي تعتبر
~~إلا الجزئية أي جهة الولاد أصولا أو فروعا وتقدم على غيرها من الرحم ثم
~~يقدم فيها الأقرب فالأقرب ولا ينظر إلى الإرث فلو له أخ شقيق وبنت بنت
~~فالنفقة عليها فقط للجزئية وإن كان الوارث هو الأخ ولو له بنت وابن ابن
~~فعلى البنت لقربها في الجزئية وإن اشتركا في الإرث كما في الفتح وغيره
# قلت ويرد عليه قولهم لو له أم وجد لأب فعليهما أثلاثا اعتبارا للإرث مع
~~أن الأم أقرب في الجزئية وكذا قولهم لو له أم وجد لأب وأخ شقيق فعلى ms3066 الجد
~~عند الإمام مع أن الأم أقرب أيضا وغير ذلك من المسائل
#
# | مطلب ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع
# واعلم أن مسائل هذا الباب مما تحير فيها أولوا الألباب لما يتوهم فيها من
~~الاضطراب وكثيرا ما رأيت من ضل فيها عن الصواب حيث لم يذكروا لها ضابطا
~~نافعا ولا أصلا جامعا حتى وفقني الله تعالى إلى جمع رسالة فيها سميتها
~~تحرير النقول في نفقات الفروع والأصول أعانني فيها المولى سبحانه على شيء
~~لم أسبق إليه PageV03P623 ولم يحم أحد قبلي عليه باختراع ضابط كلي مبني على
~~تقسيم عقلي مأخوذ من كلامهم تصريحا أو تلويحا جامع لفروعهم جمعا صحيحا بحيث
~~لا تخرج عنه شاذة ولا يغادر منها فاذة
# وبيان ذلك أن نقول لا يخلوا إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد شخصا
~~واحدا أو أكثر
# والأول ظاهر وهو أن تجب النفقة عيله استيفاء شروط الوجوب والثاني لا يخلو
# إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا
~~وأصولا وحواشي أو أصولا فقط أو أصولا وحواشي فهذه ستة أقسام وبقي قسم سابع
~~تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط نذكره تتميما للأقسام وإن لم يكن من
~~قرابة الولادة
# القسم الأول الفروج فقط والمعتبر فيهم القرب والجزئية أي القرب بعد
~~الجزئية دون الميراث كما علمت ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانيا أو
~~أنثى تجب نفقته عليهما سوية
# ذخيرة
# للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث وفي ابن على ابن فقط
~~لقربه
# بدائع
# وكذا تجب في بنت وابن ابن علي البنت فقط لقربها
# ذخيرة
# ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن علي بنت بنت وإن كان هو الوارث
~~لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الفروع
~~وإلا لوجبت أثلاثا في ابن بنت ولما لزم الابن النصراني مع الابن المسلم شيء
# وبه ظهر أن قول الرملي في حاشية البحر إنها على ابن الابن لرجحانه مخالف
~~لكلامهم
# القسم الثاني الفروع مع الحواشي والمعتبر فيه أيضا القرب والجزئية ms3067 دون
~~الإرث ففي بنت وأخت شقيقة البنت فقط وإن ورثتا
# بدائع وذخيرة
# وتسقط الأخت لتقديم الجزئية وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن
~~كان الوارث هو الأخ
# ذخيرة أي لاختصاص بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة
~~والمراد بالحواشي هنا من ليس من عمود النسب أي ليس أصلا ولا فرعا فيدخل فيه
~~ما في الذخيرة لو له بنت ومولى عتاقه فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها
~~بالجزئية
# القسم الثالث الفروع مع الأصول والمعتبر فيه الأقرب
# جزئية فإن لم يوجد اعتبر الترجيح إن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن تجب
~~على ابن لترجحه بأنت ومالك لأبيك ذخيرة وبدائع أي وإن استويا في قرب
~~الجزئية مثله أم وابن لقول المتون ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد
# قال في البحر لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولأنه أقرب الناس
~~إليهما اه
# فليس ذلك خاصا بالأب كما قد يتوهم بل الأم كذلك
# وفي جد وابن ابن علي قدر الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث
~~وعدم المرجح من وجه آخر
# بدائع
# وظاهره أنه لو له أب وابن ابن أو بنت بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية
~~فانتفى التساوي ووجد القرب المرجح وهو داخل تحت الأصل المار عن الذخيرة
~~والبدائع وكذا تحت قول المتون لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد
# القسم الرابع الفروع مع الأصول والحواشي وحكمه كالثالث لما علمت من سقوط
~~الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول
~~وهو القسم الثالث بعينه
# القسم الخامس الأصول فقط فإن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط لقول المتون
~~لا يشارك الأب في نفقة لا PageV03P624 ولده أحد وإلا فإما أن يكون بعضهم
~~وارثا وبعضهم غير وارث أو كلهم وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في
~~القنية له أم وجد لأم فعلى الأم أي لقربها ويظهر منه أن أم الأب كأبي الأم
# وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم ms3068 يدل به الآخر
~~اه
# فإن تساووا في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو صريح قول
~~البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث اه
# وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني
~~أعني لو كان كل الأصول وارثين فكالإرث
# ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية خانية وغيرها
# القسم السادس الأصلو مع الحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر
~~الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل
~~سواء كان هو الوارث أو كان الوارث الصنف الآخر
# مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد اه
# ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد اه أي لترجحه في
~~المثالين بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول
~~والوارث هم العم في الثاني وإن كان كل في الصنفين أعني الأصول والحواشي
~~وارثا اعتبر الإرث
# ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى العصبة
~~الثلثان
# بدائع
# ثم إذا تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر
~~في القسم الخامس
# مثلا لو وجد في المثال الأول المار عن الخانية جد لأم مع الجد لأب تقدم
~~عليه الجد لأب لترجحه بالإرث مع تساويهما في الجزئية
# ولو وجد في المثال الثاني المار عن القنية أم مع الجد لأم نقدمها عليه
~~لترجحها بالإرث وبالقرب وبهذا يسقط الإشكال الذي سنذكره عن القنية كما
~~ستعرفه وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة مع الأم جد لأم نقدمها عليه لما
~~قلنا ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي أو ابن أخ أو
~~عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به في الخانية
# ووجه ذلك أن الجد يحجب الأخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث
~~تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو ms3069 كان الأب موجودا حقيقة وإذا كان الأب
~~موجودا حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب النفقة فكذا إذا كان موجودا حكما فتجب
~~على الجد فقط بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل
~~منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية كما مر
# القسم السابع الحواشي فقط والمعتبر فيه الإرث بعد كونه إذا رحم محرم
~~وتقديره واضح في كلامهم كما سيأتي ثم هذا كله إذا كان جميع الموجودين
~~موسرين فلو كان فيهم معسر فاترة ينزل المعسر منزلة الميت وتجب النفقة على
~~غيره وتارة ينزل منزلة الحي وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث وسيأتي
~~بيانه أيضا فهذا خلاصة ما اشتملت عليه تلك الرسالة النافية للجهالة فعض
~~عليه بالنواجذ وكن له أرغب آخذ وإن أردت الزيادة على ذلك فارجع إليها وعول
~~عليها فإنها فريدة في بابها نافعة لطلابها وهي من محض فضل الله تعالى فله
~~في كل وقت ألف حمد يتوال
# قوله ( النفقة على البنت أو بنتها ) لف ونشر مرتب ففي الأول النفقة على
~~البنت وحدها للقرب وفي الثاني على بنتها للجزئية ومثله ابن نصراني وأخ مسلم
~~وأن كان الوارث هو الأخ كما قدمناه
# قوله ( لأنه لا يعتبر الإرث ) علة لقوله النفقة على البنت أو بنتها
# قوله ( إلا إذا استويا ) أي في القرب والجزئي ففي هذا المثال يجب للفقير
~~على جده سدس النفقة وعلى ابن ابنه باقيها فإن هذا الفقير لو مات يرثان منه
~~كذلك وقوله إلا لمرجح استثناء من هذا الاستثناء أي عند التساوي يعتبر الإرث
~~إلا إذا ترجح أحد المتساويين
# فعلى من معه رجحان فتجب على ابنه دون أبيه مع استوائهما في القرب
# PageV03P625 ويرد على هذا ما لو كان له ابن وبنت فإنهما استويا في القرب
~~الجزئية مع عدم المرجح والنفقة عليهما بالسوية وكذا لو له ابن نصراني وابن
~~مسلم مع أن المسلم ترجح بكونه هو الوارث فيتعين حمل قولهم والمعتبر فيه
~~القرب والجزئية لا الإرث على ما إذا مان الواجب عليه ms3070 النفقة فروعا فقط أو
~~فروعا وحواشي وهو القسم الأول والثاني من الأقسام السبعة المارة
# أما بقية الأقسام فيعتبر فيه الإرث على التفصيل المار فيها
# ثم أعلم أن قوله والمعتبر فيه إلخ الضمير فيه راجع إلى ما قبله من نفقة
~~الفروع والأصول على ما قدمناه عن الفتح ومثله في الذخيرة والبحر وإن كان
~~الأصوب إرجاعه إلى نفقة الأصول فقط أي نفقة الأصول الواجبة على الفروع لما
~~علمت من أن عدم اعتبار الإرث على إطلاقه خاص بهم لكن الشارح تابع صاحب
~~الفتح في إرجاعه الضمير إلى نوعين فلذا أورد مسائل من كل منهما بعضها من
~~نفقة الأصول الواجبة على الفروع وبعضها من عكسه فافهم
# قوله ( لترجحه بأنت ومالك لأبيك ) أي بهذا الحديث الذي رواه عن النبي
~~جماعة من الصحابة كما في الفتح وهو مؤول للقطع بأن الأب يرث السدس من ولده
~~مع وجود ولد الولد فلو كان ملكه لم يكن لغيره شيء معه
# قال الرحمتي وينبغي في جد وابن ابن وجوب النفقة على ابن الابن لهذا
~~المرجح فإنهم جعلوه مطردا في جميع الأصول مع الفروع وبنوا عليه مسائل منها
~~أن الجد إذا ادعى ولد أمة ابن ابنه عند فقد الابن صحت دعواه ويتملكها
~~بالقيمة كما هو الحكم في الأب لهذا الحديث فتأمل اه
# قوله ( فكإرثهما ) أي ثلاثا لأن كلا منهما وإرث فلا يرجح أحدهما على
~~الآخر كما مر في القسم الخامس
# قوله ( فعلى الأم ) أي لكونها أقرب من أبيها حيث كان أحدهما وارثا والآخر
~~غير وارث كما مر
# قوله ( فعلى أبي الأم ) لأن الجزئية تقدم على غيرها عند عدم المشاركة في
~~الإرث
# قوله ( واستشكله في البحر إلخ ) أصل الإشكال لصاحب القنية
# وجهه أن وجوبها في أم وعم كإرثها نص عليها محمد في الكتاب فيقتضي جعل
~~العلم بمنزلة الأم وفي المسألة التي قبلها جعل أبو الأم متقدما على العم
~~فيلزم أن يتقدم أيضا على الأم لمساواتها للعم فيشكل جعل النفقة على الأم في
~~مسألة أم وأبي أم بل الظاهر جعلها على أبي الأم ms3071 لتقدمه عليها وجعلها على
~~الأم يقتضي على أبيها ويلزم منه تقدمها على العم لأن أباها متقدم عليه فكيف
~~تكون عليهما كإرثهما
# أفاده ط
# وحاصله أن هذه المسائل الثلاثة متناقضة
# وأقول لا تناقض فيها أصلا
# لما علمت من أن الإرث إنما لا يعتبر في نفقة الأصول الواجبة على الفروع
~~أما في غيرها من نفقة الفروع وذوي الرحم فله اعتبار فيها على التفصيل الذي
~~قررناه في الضابط وحينئذ فما ذكر في المسألة الأولى من تقديم الأم على
~~أبيها لكونها أقرب في الجزئية مع عدم المشاركة في الإرث وبذلك أجاب الخير
~~الرملي في دفع الإشكال
# وما في المسألة الثانية من تقديم أبي الأم على العم لاختصاصه بالجزئية مع
~~عدم المشاركة في الإرث أيضا
# وما ذكر في المسألة الثالثة من كونها عل قدر الإرث لوجود المشاركة في
~~الإرث لما قلنا من اعتبار الميراث في غير نفقة الأصول فحيث وجدت المشاركة
~~في الإرث اعتبر قدر الميراث فقد ظهر أن جهة التقديم في إيجاب النفقة أو
~~المشاركة فيها مختلفة في المسائل الثلاث فلا تناقض فيها أصلا فافهم والله
~~أعلم
# قوله ( قال إلخ ) أي صاحب البحر وقد نقله أيضا عن القنية حيث قال فيها
~~ويتفرع PageV03P626 من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه
# وهو ما إذا كان له أم وعم وأبو أم موسورون فيحتمل أن تجب على الأم لا غير
~~لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والأم أولى من أبيها كانت الأم أولى من
~~العم لكن يترك جواب الكتاب
# ويحتمل أن تكون على الأم والعم أثلاثا اه
# قلت ووجهة الاحتمال الثاني أنه لما نص في مسألة الكتاب على وجوبها على
~~الأم والعم كإرثهما أي أثلاثا علم أن المعتبر الإرث هنا فيحنئذ يسقط أبو
~~الأم في هذه المسألة المشكلة وهو الصواب
# وبه أجاب الخير الرملي أيضا فقال إن الظاهر من فروعهم أن الأقربية إنما
~~تقدم إذا لم يكونوا وارثين كلهم فأما إذا كانوا كذلك فلا كالأم والعم والجد
~~لقولهم بقدر الإرث اه
# وبذلك أجاب أيضا شيخ مشايخنا ms3072 السائحاني وفقيه عصره شيخ مشايخنا من علي
~~التركماني وهو الموافق لما قدمناه في الضابط في قسم اجتماع الأصول مع
~~الحواشي وقد نبهنا على سقوط الإشكال هناك فافهم
# قوله ( وتجب أيضا إلخ ) شروع في نفقة قرابة غير الولاد وجوبها لا يثبت
~~إلا بالقضاء أو الرضا حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل القضاء أو الرضا ليس
~~له الأخذ بخلاف الزوجة والولد والأبوين فإن لهم الأخذ قبل ذلك كما مر كذا
~~في الذخيرة وغيها
# واعترض بأن القاضي غير مشروع بل الوجوب ثابت بقوله تعالى @QB@ وعلى
~~الوارث مثل ذلك @QE@ البقرة 233 وأجيب بأن نفقة القريب المحرم فيها اختلاف
~~المجتهدين بخلاف الزوجية والولاد
# واعترض بأن الخلافيات يعمل فيها بدون القضاء وأجيب بأنه إذا قوي قول
~~المخالف روعي خلافه واستعين بالحكم كالرجوع في الهبة وخيار البلوغ وأجيب
~~أيضا بأن الوجوب ثابت قبل الحكم وإنما يتوقف عليه وجوب الأداء فقد يجب
~~الشيء ولا يجب أداؤه كدين على معسر
# واعترض بأنه لو ثبت الوجوب لجاز أخذ القريب بما ظفر من جنس حقه وأجيب
~~بمنع اللزوم لوقوع الشبهة بالاختلاف في باب الحرمة فنزلت منزلة اليقين
~~خصوصا في الأموال وبالقضاء ترتفع الشبهة وله نظائر كثيرة وبسط ذلك في البحر
~~وفيما علقناه عليه
#
# | مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم
# قوله ( لكل ذي رحم محرم ) خرج بالأول الأخ رضاعا وبالثاني ابن العم ولا
~~بد من كون المحرمية بجهة القرابة
# فخرج ابن العم إذا كان أخا من الرضاع فلا نفقة له كذا في شرح الطحاوي
~~وأطلق فيمن تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي
~~بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذا في أنفع الوسائل
# بحر
# ثم إن قول المصنف ولكل معطوف على قوله لأصوله أي أصول الموسر فأفاد
~~اشتراط اليسار فيمن تجب عليه النفقة هنا أيضا إذ لا تجب على فقير إلا
~~للزوجة والولد الصغير كما في كافي الحاكم
# وفي تفسير الخلاف المار
# قوله ( مطلقا ) قيد للأنثى أي سواء كانت بالغة أو صغيرة صحيحة أو زمنة
~~كما ms3073 أفاده بقوله ولو كانت إلخ والمراد بالصحيحة القادرة على الكسب لكن لو
~~كانت مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة لا نفقة لها كما مر
# قوله ( أو كان الذكر بالغا ) لا يصح دخوله تحت المبالغة بعد تقييده بقوله
~~صغير فما على المصنف أن يقول أو بالغ عاجز بالجر عطفا على صغير
# قوله ( لكن عاجزا ) الأولى إسقاط لكن لأن العطف بها يشترط له تقدم نفي أو
~~نهي ط
# PageV03P627 قوله ( كعمى إلخ ) أفاد أن المرغد بالزمانة العاهة كما في
~~القاموس
# وفي الدر المنتقى أن الزمانة تكون في ستة العمى وفقد اليدين أو الرجلين
~~أو اليد والرجل من جانب والخرس والفلج اه
# فإن قلت أن من ذكر قد يكتسب فالأعمى يقدر على العمل بالدولاب ومقطوع
~~اليدين على دوس العنب برجليه أو الحراسة وكذا الأخرس
# قلنا إن اكتسب بذلك واستغنى عن الإنفاق فلا وجوب وإلا فلا يكلف لأن هذه
~~الأعذار تمنع عن الكسب عادة فلا يكلف به
# قوله ( وعته ) بالتحريك نقصان العقل
# قوله ( لحرفة ) كذا في بعض النسخ بالحاء والفاء وفي المغرب الحرفة بالكسر
~~الاسم من الاحتراف الاكتساب ولا يخفي أنه لا يناسب هنا فالصواب ما في بعض
~~النسخ لخرقه بالخاء المعجمة والقاف وآخره ضمير الغيبة وهو عدم معرفة عمل
~~اليد خرق خرقا من باب قرب (
#
# ) فهو أخرق
# مصباح وفي الاختيار لأن شرط وجوب نفقة الكبيرة العجز عن الكسب حقيقة
~~كالزمن والأعمى ونحوهما أو معنى كمن به خرق ونحوه اه
# قوله ( أو لكونه من ذوي البيوتات ) أي من أهل الشرف
# قال في المغرب البيوتات جمع بيت ويختص بالأشراف
# وعبارة الفتح وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره
# وعبارة الزيلعي أو يكون من أعيان الناس يلحقه العار بالتكسب
# واعترضه الرحمتي بأن كسب الحلال فريضة وبأن عليا سيد العرب كان يؤجر نفسه
~~لليهود كل دلو ينزعه من البئر بتمرة والصديق بعد أن بويع بالخلافة حمل
~~أثوابا وقصد السوق فردوه وفرض له من بيت المال ما يكفيه وأهله وقال سأتجر
~~للمسلمين في ما لهم حتى أعوضهم عما ms3074 أنفقت على نفسي وعيالي اه
# وأي فضل لبيوت تحمل أهلها أن تكون كلا على الناس اه ملخصا
# قلت لا يخرج أن ذلك لم يكن عارا في زمن الصحابة بل يعدونه فخرا بخلاف من
~~بعدهم ألا ترى أن الخليفة بل من دونه في زماننا لو فعل كذلك لسقط من أعين
~~رعيته فضلا عن أعدائه
# وقد أثبت الشارع لولي المرأة فسخ النكاح لدفع العار عنه فحيث كان الكسب
~~عارا له كما لو كان إبنا أو أخا للأمير أو قاضي القضاة مثلا تجب له النفقة
~~عليه بشروطها
# قوله ( أو طالب علم ) أي إذا كان به رشد ومر الكلام عليه قوله ( حال من
~~المجموع ) أي من صغير وأنثى وبالغ
# قال ط والأولى جعله حالا من ذي رحم محرم لعمومه الكل وفي نسخة فقراء
# قوله ( بحيث تحل له الصدقة ) كذا فسره في البدائع وذلك بأن لا يملك نصابا
~~ناميا أو غير نام زائدا عن حوائجه الأصلية
# والظاهر أن المراد به كما كان من غير جنس النفقة إذ لو كان يملك دون نصاب
~~من طعام أو نقود تحل له الصدقة ولا تجب له النفقة فيما يظهر لأنها معللة
~~بالكفاية وما دام عنده ما يكفيه من ذلك لا يلزم كفايته
# تأمل
# قوله ( ولو له منزل وخادم ) أي وهو محتاج إليهما وهذا عام في الوالدين
~~والمولودين وذوي الأرحام كما صرح به في الذخيرة
# وفيها لو كان يكفيه بعض المنزل أمر ببيع بعضه وإنفاقه على نفسه وكذا لو
~~كانت له دابة نفيسة يؤمر بشراء الأدنى وإنفاق الفضل اه
# ومثله في شرح أدب القضاء ومتاع البيت المحتاج إليه مثل المنزل والدابة
~~كما في شرح أدب القضاء وهل مثله جهاز المرأة قدمنا في الزكاة خلافا في أنها
~~هل تحرم عليها الصدقة بسببه فراجعه
# وهل تجب نفقة الخادم هنا مقتضي ما في البدائع نعم فإنه قال وكل من وجبت
~~عليه نفقة غيره يجب عليه المأكل والملبس والمسكن والرضاع إن كان رضيعا لأن
~~وجوبها للكفاية الكفاية تتعلق بهذه الأشياء وإن كان له خادم ms3075 يحتاج إلى
~~خدمته يفرض له أيضا لأن ذلك من جملة الكفاية اه
# واحتياجه إلى خدمته بأن يكون به PageV03P628 علة كما قدمناه في خادم الأب
~~وكذا لو كان من أهل البيوتات لا يتعاطى خدمة نفسه بيده تأمل
# قوله ( بقدر الإرث ) أي تجب نفقة المحرم الفقير على من يرثونه إذا مات
~~بقدر إرثهم منه قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي مثل الرزق والكسوة التي
~~وجبت على المولود له فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث فوجب التقدير
~~بالإرث ط
# قوله ( ولذا ) أي للآية الشريفة حيث عبر فيها بعلى المفيدة للإلزام ط
# ويوجد في بعض النسخ بين قوله ولذا وقوله يجبر عليه ما نصه ينظر ما المراد
~~بالجبر هنا هل هو الحبس أو غيره وقد ذكروا في القضاء حبسه لنفقة الولادة
~~ومفاده عدم الحبس لغيرهم
# قلت وكان المناسب ذكر هذا بعد قوله يجبر عليه
# ثم لا يخفى أنه إذا حبس الأب فغيره بالأولى لأن الأب لا يحبس في دين ولده
~~سوى النفقة على أن المذكور في القضاء أنه يحبس لنفقة القريب والزوجة وأما
~~ما سيذكره عن البدائع من أن الممتنع من نفقة القريب يضرب ولا يحبس فهو خطأ
~~في النقل كما ستعرفه قبيل قوله ولمملوكه
# قوله ( يجبر عليه ) أي على الإنفاق وقدمنا عن البحر أنه لو قال أنا أطعمك
~~ولا أدفع شيئا لا يجاب بل يدفعها إليه
# قوله ( أي فقير ) مقيد أيضا بالعاجز عن الكسب إن كان ذكرا بالغا ولو
~~صغيرا أو أنثى فمجرد الفقر كاف كمال مر
# قوله ( له أخوات متفرقات ) أي أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
# قوله ( أخماسا ) ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على
~~الأخت لأم لأنهن لو ورثنه كانت المسألة من ستة ثلاثة للأولى وسهم للثانية
~~وسهم للثالثة وسهم يرد عليهن فتصير المسألة ردية من خمسة اه ح
# وكذلك تبقى النفقة أخماسا عند عدم الرد بأن كان معهن ابن عم إذ لا نفقة
~~عليه لانه غير محرم فلو كان بدله عم عصبي تصير أسداسا قوله ( ولو ms3076 إخوة
~~متفرقين ) أي ولو كان الورثة إخوة متفرقين
# قوله ( فسدسها ) أي النفقة على الأخ لأم والباقي على الشقيق لسقوط الأخ
~~لأب بالشقيق في الإرث ح
# قوله ( كإرثه ) مصدر مضاف لمفعوله أي كإرثهم إياه
# قوله ( وكذا ) أي الحكم كذلك لو كان معهن أي مع الأخوات أو معهم أي مع
~~الإخوة
# قوله ( ابن معسر ) أي صغير أو كبير عاجز كما في الذخيرة إذ لو كان صحيحا
~~أمر بالكسب لينفق على نفسه وعلى أبيه على رواية محمد التي رجحها الزيلعي
~~والكمال
# وفي الذخيرة أن نفقة ذلك الابن على عمته الشقيقة في الأولى وعمه الشقيق
~~في الثانية لأن الأب المعسر كالميت فيكون إرث الابن لعمه أو عمته المذكورين
~~فقط فكذا نفقته
# قوله ( ليصيروا ورثة ) أي ويقضي عليهم بالنفقة وما لم يجعل الابن
~~كالمعدوم لا تصير الإخوة والأخوات ورثة فيتعذر إيجاب النفقة عليهم ط
# قوله ( فنفقة الأب على الأشقاء ) أي على الأخت الشقيقة في المسألة الأولى
~~وعلى الأخ الشقيق في الثانية فأطلق الجمع على ما فوق الواحد وقوله لإرثهم
~~أي الأشقاء معها أي مع البنت فلا تجعل البنت كالميت لأنها لا تحرز كل
~~الميراث وإنما يجعل كالميت من يحرز كل الميراث لينظر إلى من يرث بعده فتجب
~~الفقة عليه
# ففي مسألة الابن تجب على كل الإخوة أو الأخوات وهنا على الأشقاء فقط
~~لسقوط الأخوة أو الأخوات لأب أو لأم
# قوله ( عند التعدد ) أي تعدد المعسرين والأولى وعند الاجتماع
# وفي الخانية وغيرها الأصل أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب له النفقة موسر
~~ومعسر ينظر إلى المعسر فإن PageV03P629 كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم
~~ثم ينظر إلى ورثة من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم
~~وإن كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه
~~فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسرين ثم يجعل من النفقة على
~~الموسرين على اعتبار ذلك اه
# قوله ( كذي أم ) أي كصغير فقير أو كبير زمن فقير له أم إلخ
# قوله ( فالنفقة عليهما ms3077 أرباعا ) لأن النصف في الإرث الشقيقة والسدس للأم
~~والسدس للأخت لأب والسدس للأخت لأم فكان نصيب الشقيقة والأم أربعة فربع
~~النفقة على الأم وثلاثة أرباعها على الشقيقة اه ح
# ولو جعل المعسر كالمعدوم أصلا كانت النفقة على الأم والشقيقة أخماسا
~~ثلاثة أخماس على الشقيقة والخمسان على الأم اعتبارا بالميراث
# خانية وفيها ولو كان للصغير أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة
~~على الخالة لأب وأم لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة
# وأما نفقة الأم فعلى أخواتها أخماسا على الشقيقة ثلاثة أخماس وعلى الأخت
~~لأب خمس وعلى الأخت لأم خمس اه
# وتمام ذلك في رسالتنا ( تحرير النقول )
# قوله ( إذ لا يتحقق إلخ ) حاصله أن حقيقة الوارث في الآية غير مرادة فإنه
~~قام به الإرث بالفعل وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة
~~بعد الموت فكان المراد من يثبت له ميراث فتح
# قوله ( ولو استويا في المحرمية إلخ ) أي وفي أهلية الإرث
# ذخيرة
# قال في الفتح والحاصل أن قوله أهلية الميراث لا إحرازه فيما إذا كان
~~المحرز للميراث غير محرم ومعه محرم أما إذا ثبت محرمية كلهم وبعضهم لا يحرز
~~الميراث في الحال كالخال والعم إذا اجتمعا فإنه يعتبر إحراز الميراث في
~~الحال وتجب على العم
# وإذا اتفقوا في المحرمية والإرث في الحال وكان بعضهم فقيرا جعل كالمعدوم
~~ووجبت على الباقين على قدر إرثهم كأن ليس معهم غيرهم اه
# وفي الذخيرة لو له عم وعمة وخالة موسرون فالنفقة على العم فلو العم معسرا
~~فعلى العمة والخالة أثلاثا كإرثهما
# قوله ( وفي القنية إلخ ) مكرر مع ما قدمه في الفروع عن الواقعات
# قوله ( وفي السراج إلخ ) مكرر أيضا مع ما قدمه قبيل قوله قضي بنفقة
~~الإعسار وأما ما قدمه قبيل الفروع من أن الرجوع يثبت للأم فقط على االأب
~~دون غيرها فلا يرد وأما أولا فلأنه خلاف المعتمد كما حررناه هناك وأما
~~ثانيا فلأن الرجوع هنا على الزوج لا على الأب فافهم
# قوله ( على من رحمه كامل ) أي ms3078 بأن يكون محرما أيضا
# قوله ( ولذا ) أي لاشتراط كونه رحما محرما وهو الرحم الكامل
# قوله ( قولهم ) أي في مسألة خال وابن عم
# قوله ( فيه نظر إلخ ) عبارة القهستاني فيه نوع مخالفة لكلام القوم اه
# فبين الشارح المخالفة بقوله لأنه ليس بمحرم إلخ وأنت خبير بأنه غير مخالف
~~لكلامهم أصلا بل هو مقرر له ومؤكد فإن مسألة خال وابن عم مذكورة في متون
~~المذهب وشروحه فصرحوا بوجوب النفقة فيها على الخال لكون رحمه كاملا كما
~~اشترطوا وإن كان الميراث كل PageV03P630 لابن العم لكون رحمه ناقصا ونبهوا
~~بهذا المثال على شيء آخر أيضا وهو أن المعتبر أهلية الإرث لا الإرث حقيقة
~~كما مر فمن أين جاءت المخالفة لكلامهم وأوهى من هذا ما نقله القهستاني عن
~~بعضهم من أن الأولى التمثيل بخال وعم لأب فإنه خطأ محض كما لا يخفي إن أراد
~~أن النفقة على الخال وإن أراد أنها على العم فلا فائدة في ذكر الخال ولم
~~يبق لأهلية الإرث مثال فأفهم
# قوله ( مع الاختلاف دينا ) أي كالكفر والإسلام فلا يجب على أحدهما
~~الإنفاق على الآخر
# وفي إشعار بأن نفقة السني على الموسر الشيعي كما أشار إليه في التكميل
# قهستاني
# والمراد الشيعي المفضل
# بخلاف الساب القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك فإن لم يقتل تساهلا
~~في إقامة الحدود فالظاهر فالظاهر عدم الوجوب لأن مدار نفقة الرحم المحرم
~~على أهلية الإرث ولا توارث بين مسلم ومرتد نعم لو كان يجحد ذلك ولا بينة
~~يعامل بالظاهر وإن اشتهر حاله بخلافه والله سبحانه أعلم
# قوله ( إلا للزوجة إلخ ) لأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس وهو لا يتعلق
~~باتخاذ الملة ونفقة الأصول والفروع للجزئية وجزء المرء في معنى نفسه فكما
~~لا تمتنع نفقة نفسه بكفره لا تمتنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا
~~تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين لأننا نهينا عن البر في حق من
~~يقاتلنا في الدين كما في الهداية
# قوله ( الانقطاع الإرث ) تعليل لقوله ولا نفقة مع الاختلاف دينا ولقوله ms3079
~~لا الحربيين فإن العلة فيهم عدم التوارث كما نص عليه في كافي الحاكم فقد
~~أخر التعليل ليكون للمسألتين فأفهم
# قوله ( لأن له ولاية التصرف ) فيه نظر
# وعبارة الهداية وغيرها لأن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن
~~للوصي ذلك فالأب أولى لوفور شفقته اه
# قال في الفتح وإذا جاز بيعه صار الحاصل عنده الثمن وهو جنس حقه قيأخذه
~~بخلاف العقار لأنه محصن بنفسه فلا يحتاج إلى الحفظ بالبيع اه
# وحاصله أن المنقول مما يخشى هلاكه فللأب بيعه حفظا له وبيع بيعه يصير
~~الثمن من جنس حقه فله الإنفاق منه فلا يقال إنه إنما يكون حفظا إذا لم ينفق
~~ثمنه لأن نفس البيع حفظا فلا ينافي تعلق حقه في الثمن بعد البيع فأفهم نعم
~~استشكل الزيلعي أنه إذا كان البيع من باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه
~~لأجل دين آخر قال في البحر وأجاب عنه في غاية البيان بأن النفقة واجبة قبل
~~القضاء والقضاء فيها إعانة لا قضاء على الغائب بخلاف سائر الديون اه تأمل
# ثم إن ما ذكر هنا قول الإمام وهو الاستحسان
# وعندهما وهو القياس أن المنقول كالعقار لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ وهل
~~الجد كالأب أم أره
# قوله ( لا الأم ) ذكر في الأقضية جواز بيع الأبوين فيحتمل أن هذا رواية
~~في أن الأم كالأب
# ويحتمل أن المراد أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليها وأما
~~بيعها بنفسها فبعيد لعدم ولاية الحفظ كما في الفتح وغيره فأفاد ترجيح
~~الثاني وفي الذخيرة أنه الظاهر ومثله في النهر عن الدراية وفي القهستاني عن
~~الخلاصة أن ظاهر الرواية أن الأم لا تبيع
# قوله ( ولا بقية أقاربه ) وكذا ابنه في القهستاني عن شرح الطحاوي قوله (
~~فيبيع عقار صغير ومجنون ) تفريع على قوله لا عقارة الراجع إلى الابن الكبير
~~وزاد المجنون لأنه في حكم الصغير
# قوله ( ولزوجته وأطفاله ) المتبادر من كلامه أن الضمير راجع PageV03P631
~~للأب في حكم كضمير له
# وعبارة النهر ولم يقل لنفقته لما مر من أنه ينفق على ms3080 الأم أيضا من الثمن
~~وينبغي أن تكون الزوجة وأولاده الصغار كذلك اه
# والمتبادر منها أن المراد زوجة الغائب وأولاده لأن المراد من الأم أمه
~~أيضا قوله ( بقدر حاجته ) قال في النهر وفي قوله للنفقة إيماء إلى أنه لا
~~يجوز له بيع زيادة على قدر حاجته فيها كذا في شرح الطحاوي اه
# وعزاه في البحر إلى غاية البيان
# قلت وهذا مخالف لبحث النهر إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن غيره ويؤيده
~~أنه ينفق على أم الغائب أيضا كما علمته قوله ( ولا في دين له ) أي للأب على
~~الابن الغائب
# قوله ( لمخالفة إلخ ) أشار إلى ما مر من إشكال الزيلعي وجوابه
# قوله ( لا ديانة ) فلو مات الغائب حل له أن يحلف لورثته أنهم ليس لهم
~~عليه حق لأنه لم يرد بذلك غير الإصلاح
# بحر عن الفتح
# قوله ( كمديونة ) أي فإنه إذا أنفق على من ذكر مما عليه يضمن بمعنى أنه
~~لا يبرأ قضاء ويبرأ ديانة
# رحمتي
# قوله ( وزوجته وأطفاله ) أشار إلى أن ذكر الأبوين غير قيد كما نبه عليه
~~في البحر وفي النهر إنما خص الأبوين ليعم الزوجة والأولاد بالأولى
# قوله ( إن كان ) أي إن وجد ثم قاض شرعي وهو من لم يأخذ القضاء بالرشوة
~~ولم يطلب رشوة على الأذن وإلا فهو كالعدم
# رحمتي
# قوله ( استحسانا ) لأنه لم يرد به إلا الإصلاح
# ذخيرة
# وفيها وكذا قالوا في مسافرين أغمي على أحدهما أو مات فأنفق الآخر عليه من
~~ماله وفي عبد مأذون مات مولاه فأنفق في الطريق وفي مسجد بلا متول له أوقاف
~~أنفق عليه منها بعض أهل المحلة لا يضمن استحسانا فيما بينه وبين الله تعالى
# وحكي عن محمد أنه مات تلميذ له فباع كتبه وأنفق في تجهيزه فقيل له إنه لم
~~يوص بذلك فتلا محمد قوله تعالى @QB@ والله يعلم المفسد من المصلح @QE@
~~البقرة 220 فما كان على قياس هذا لا يضمن ديانة استحسانا أما في الحكم
~~قيضمن وكذا لو عرف الوصي دينا على الميت فقضاه لا يأثم وكذا لو ms3081 مات رب
~~الوديعة وعليه مثلها دين آخر لم يقضه فقضاه المودع ومثله المديون لو مات
~~دائنه وعليه دين لآخر مثله لم يقضه فقضاه المديون وكذا الوارث الكبير لو
~~أنفق على الصغير ولا وصي له فهو محسن ديانة متطوع حكما اه ملخصا من البحر
~~لكن ذكر في التاترخانية في المسألة الأخيرة أنه كان طعاما لا ينفق سواء كان
~~الصغير في حجره أو لا وإن كان دراهم يملك شراء الطعام لو في حجره وإن كان
~~شيئا يحتاج إلى بيعه لا يملك إلا إن كان وصيا
# قوله ( كما لا رجوع ) أي للمودع على الأب بما أنفقه عليه إذا ضمنه الغائب
~~لأن المودع ملك المدفوع بالضمان فكان مترعا بملك نفسه
# قال في البحر وظاهره أنه لا فرق بين أن ينفق عليهم أو يدفع إليهم في وجوب
~~الضمان وعدم الرجوع عليهم لوجود العلة فيهما
# ويظهر أنه لا ضمان لو أجاز المالك لأن الإجازة إبراء منه ولأنها كالوكالة
~~السابقة قوله ( وكما لو انحصر إرثه إلخ ) فإذا أنفق على أبي الغائب مثلا
~~بلا أمر ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع لأنه
~~وصل إليه عين حقه وهذا ذكره في النهر بحثا وشبهه بما لو أطعم المغصوب
~~للمالك بغير علمه
# قوله ( لغائب ) أي هو ولدهما
# قوله ( أي جنس النفقة ) الأنسب لتذكير الضمير قول المنح من جنس حقهما أي
~~النفقة
# قوله ( لوجوب نفقة الولاد والزوجية ) أشار بهذا إلى أن الأبوين في لمتن
~~ليس بقيد بل الزوجة PageV03P632 وبقية الأولاد كذلك كما في البحر ح
# قوله ( حتى لو ظفر ) أي أحد هؤلاء
# قوله ( فله أخذه ) أي بلا قضاء ولا رضاء بحر وهذا مقيد بإباء الابن وأن
~~لا يكون ثمة قاض كما سلف ط
# قوله ( حكم الحاكم ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها حكم الحال أي حال لأب
~~يوم الخصومة فإن كان معسرا فالقول له استحسانا في نفقة مثله وإلا فالقول
~~للابن
# بحر
# قوله ( ولو برهنا فبينه الابن ) أي لأنه يثبت أمرا عارضا
# خانية أي لأن ms3082 الأصل الإعسار واليسار عارض ومقتضى هذا الإطلاق أنه مع
~~البينة لا ينظر إلى تحكيم الحال وإلا فهذا ظاهر فيما إذا كان معسرا يوم
~~الخصومة لأن الظاهر للأب ولذا كان القول له فتكون البينة المعتبرة بينة
~~الابن لإثباتها خلاف الظاهر أما لو كان موسرا يومها فينبغي أن تقدم بينة
~~الأب على أنه كان معسرا يوم الإنفاق كما لو برهن وحده تأمل
# ( قلت ) وما مر أن القول المنكر اليسار والبينة لمدعيه فلعله عند عدم
~~العلم بالحال
# تأمل
# قوله ( غير الزوجة ) يشمل الأصول والفروع والمحارم والمماليك
# قوله ( زاد الزيلعي والصغير ) يعني استثناه أيضا فلا تسقط نفقته المتقضي
~~بها بمضي المدة كالزوجة بخلاف سائر الأقارب
# ثم اعلم أن ما ذكره الزيلعي نقله عن الذخيرة عن الحاوي في الفتاوي وأقره
~~عليه في البحر والنهروتبعهم الشارح مع أنه مخالف لإطلاق المتون والشروح
~~وكافي الحاكم
#
# | مطلب في مواضع لا يضمن فيها المنفق إذا قصد الإصلاح
# وفي الهداية ولو قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت
~~مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت
~~بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضي بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا
~~تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى اه
# وقرر كلامه في فتح القدير ولم يعرج على ما مر عن الذخيرة على أنه في
~~الذخيرة صرح بخلافه وعزاه إلى الكتاب فإن قال فيها قال أي في الكتاب وكذلك
~~إن فرض القاضي على الأب فغاب الأب وتركهم بلا نفقة فاستدانت بأمر القاضي
~~وأنفقت عليهم ترجع عليه بذلك فإن لم تستدن بعد الفرض وكانوا يأكلون من
~~مسألة الناس لم ترجع على الأب بشيء لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار ملكا لهم
~~فوقع الاستغناء عن نفقة الأب واستحقاق هذه النفقة باعتبار الحاجة
# فإن كانوا أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف الكفاية عن الأب وتصح
~~الاستدانة في النصف بعد ذلك وعلى هذا القياس وليس هذا في حق الأولاد خاصة
~~بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا ms3083 رحوع لهم لأن نفقة
~~الأقارب لا تصير دينا بالقضاء بل تسقط بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة اه
# ومثله في شرح أدب القضاء للخصاف وذكر مثله قاضيخان جازما به وقد قال في
~~أول كتابه إن ما فيه أقوال اقتصرت فيه على قول أو قولين قدمت ما هو الأظهر
~~وافتتحت بما هو الأشهر
# وقد راجع الرحمتي نسخة من الذخيرة محرفة حتى اشتبه عليه ما مر بمسألة
~~الموت الآتية وحكم على الزيلعي ومن تبعه بالوهم وقال لأن مراد الحاوي أن
~~نفقة الصغير لا تسقط بعد الاستدانة وأطال بما لا يجدي نفعا والصواب في الرد
~~على الزيلعي ما قدمناه
# قوله ( وأما ما دون شهر ) محترز قوله أي شهر فأكثر
# PageV03P633 ووجهه أن المدة القصيرة وأن القاضي مأمور بالقضاء فلو سقطت
~~المدة القصيرة لم يكن للأمر بالقضاء فائدة لأنه إذا كان كل ما مضى سقط لم
~~يمكن استيفاء شيء كما في الفتح
# قوله ( ونفقة الزوجة والصغير ) محترز قوله غير الزوجة والصغير أما الصغير
~~ففيه ما علمت وأما الزوجة فإنما تصير دينا بالقضاء ولا تسقط
# بمضي المدة لأن نفقتها لم تشرع لحاجتها كالأقارب بل لاحتباسها وقد علم من
~~هذا أنها بعد القضاء لا تسقط بمضي المدة سواء كانت شهرا أو أكثر أو أقل نعم
~~تسقط نفقتها بمضي المدة قبل القضاء إن كانت شهرا فأكثر كما قدمناه عند قول
~~المصنف والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء
# والحاصل أن نفقة الزوحة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء فى أنها
~~تسقط بمضي المدة الطويلة
# قوله ( غير الزوجة ) أما هي فترجع بما فرض لها ولو أكلت من مال نفسها أو
~~من مسألة كما في الخانية وغيرها فاستدانتها بعد الفرض غير شرط نعم
~~استدانتها للصغير شرط كما علمته مما مر ويأتي
# قوله ( فلو لم يستدن ) أفاد أن مجرد الأمر بالاستدانة لا يكفي وما فهمه
~~بعضهم من عبارة الهداية فهو غلط كما نبه عليه في ( أنفع الوسائل )
# قوله ( بل في الذخيرة ) هذا محل التفريع فكان المناسب أن يقول ففي
~~الذخيرة إلخ وهذا أيضا ms3084 فيما إذا فرض القاضي لهم النفقة وأمر الأم
~~بالاستدانة كما علمته من كلام الذخيرة وأنت خبير بأن هذا مخالف لما قدمه عن
~~الزيلعي من قوله والصغير كما نبهنا عليه آنفا فافهم
# قوله ( أو أنفقت من مالها ) هذا من كلام الخانية كما تعرفه وما قبله
~~مذكور في الخانية أيضا وقوله رجعت بما زادت أي بما استدانته أو أنفقته من
~~مالها لتكميل نفقتها
# وأفاد أن الإنفاق من مالها على الأولاد قائم مقام الاستدانة فهو تقييد
~~لقوله فلو لم تستدن بالفعل فلا رجوع لكن هذا فهم لصاحب البحر وهو غير صحيح
~~فإنه قال وفي الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال
~~تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج اه
# قال في البحر ولم يشترط الاستدانة ولا الإذن بها فيفرق بين ما إذا أنفقت
~~عليهم من مالها وبين ما إذا أكلوا من المسألة اه
# قلت لا يخفي عليك أن ما في الخانية من مسائل أمر الأبعد بالإنفاق عند
~~غيبة الأقرب وهي كثيرة تقدمت في الفروع عن واقعات المفتين لقدري أفندي
~~ففيها يأمر القاضي الأبعد ليرجع على الأقرب كالأم ليرجع على الأب فهو أمر
~~بالإدانة
# ويحبس الممتنع عنها لأن هذا من المعروف كما قدمه عن الزيلعي والاختيار
~~قبيل قول المصنف قضي بنفقة الإعسار فإذا كانت الأم موسرة تؤمر بالإدانة من
~~مالها وإن كانت معسرة تؤمر بالاستدانة ففي كل منهما إذا أكل الأولاد من
~~مسألة الناس سقطت نفقتهم عن أبيهم لحصول الاستغناء فلا ترجع الأم بشيء في
~~الصورتين
# وأما إذا أمرت بالاستدانة ولم تستدن بل أنفقت من مالها فلا رجوع لها أيضا
~~بمنزلة ما إذا أكلوا من المسألة لأنها لم تفعل ما أمرها به القاضي القائم
~~مقام الغائب ولذا صرحوا باشتراط الاستدانة بالفعل ولم يكف مجرد الأمر بها
~~خلافا لمن غلط فيه كما قدمناه عن أنفع الوسائل ويدل على أن إنفاقها لا يقوم
~~مقام الاستدانة ما صرح به في البزازية بقوله وإن أنفقت عليه من مالها أو من
~~مسألة الناس لا ms3085 ترجع على الأب وكذا في نفقة المحارم اه
# فهذا صريح فيما قلناه وأشار إلى بعضه المقدسي والخير الرملي فافهم نعم لو
~~أمرت بالإنفاق وهي موسرة فاستدانت وأنفقت منه ترجع لأن ما استدانته دين
~~عليها لا على الأب لأنه لا يصير دينا على PageV03P634 الأب إلا بالأمر
~~بالاستدانة عليه لعموم لاية القاضي فإذا كان دينا عليها صار من مالها فلا
~~فرق بين الإنفاق منه أو من مال آخر بخلاف ما إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من
~~مالها فإنها تكون متبرعة فاغتنم تحرير هذا المقام
# قوله ( وينفق منها ) الأولى منه أي مما استدانه
# قوله ( لكن نظر فيه في النهر إلخ ) قد يجاب عن البحر بأن المراد من قوله
~~وينفق مما استدانه تحقيق الاستدانة فهو للاحتراز عما إذا لم يستدن وأنفق من
~~ماله أو من صدقة ولذا قال في البحر بعد ذكر هذا الشرط قال في المبسوط فلو
~~أنفق بعد الإذن بالاستدانة من ماله أو من صدقة لا رجوع له لعدم الحاجة
~~وحينئذ فلا خلاف وسقط التنظير
# أفاده ط
# وحاصله أن الإنفاق مما استدانه غير شرط لكن قال الرحمتي لو أنفق من غيره
~~فإما أن يكون من ماله فلا يستحق نفقة لغناه به أو من مال غيره فهو استدانة
~~ويصدق أنه أنفق مما استدانه لكن صاحب النهر مولع بالاعتراض على أخيه في غير
~~محله اه
# قلت لكن هذا ظاهر إذا كان قبل الاستدانة أما بعد أن استدان وصار ما
~~استدانه دينا على المقضي عليه ثم تصدق عليه بشيء فهل تسقط نفقته عن قريبه
~~لأنها تجب كفاية للحاجة وقد حصلت بما صار معه من الصدقة فليس له أن ينفق
~~مما استدانه حتى ينفق ما معه ولذا لو دفع له القريب نفقة شهر قضى الشهر
~~وبقي معه شيء لم يقض له بأخرى ما لم ينفق ما بقي أم لا تسقط لكون ما
~~اساتدانه صار ملكه ولذا لو عجل له نفقة مدة فمات أحدهما قبل تمام المدة لا
~~يسترد شيء منها اتفاقا كما في البدائع ونظيره ما مر ms3086 في موت الزوجة أو
~~طلاقها فما استدانه في حكم المعجل فيما يظهر فحيث ملكه فله أن ينفق منه أو
~~من الصدقة لكن ليس له الاستدانة ثانيا ما لم يفرغ جميع ما معه لتتحقق
~~الحاجة
# فالحاصل أنه إذا استدان بأمر قاض صار ملكه ولذا لو مات القريب بعدها يؤخذ
~~من تركته ولا يسقط بالموت فلا فرق حينئذ بين أن ينفق منه أو مما ملكه بعد
~~الاستدانة بصدقة أو غيرها هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله
# قوله ( أو من عليه النفقة ) أي من بقية الأقارب فالأب غير قيد
# قوله ( دين ثابت في تركته ) فللأم أن تأخذها من تركته ذخيرة
# قوله ( فتأمل ) أي عند الفتوى ما هو الأولى من هذين القولين المصححين
# قلت لكن نقل الثاني في الذخيرة عن الخصاف الأول عن الأصل
# قال الخير الرملي وأنت على علم بأن تصحيح الخصاف لا يصادم تصحيح الأصل مع
~~ما فيه من الإضرار بالنساء فينبغي أن يعول عليه اه أي على ما في الأصل
~~للإمام محمد
# وفي شرح المقدسي ولو مات من عليه النفقة المستدانة بإذن لم تسقط في
~~الصحيح فتؤخذ من تركته وإن صحح في الخلاصة خلافه اه
# ووفق ط بين القولين بما لا يظهر وعزا ما في المتن إلى الكنز والوقاية
~~والإيضاح مع أنه غير واقع فإن مسألة الموت مما زادها المصنف على المتون
~~تبعا لشيخه صاحب البحر فافهم
# قوله ( وفي البدائع إلخ ) تبع في النقل عنها صاحب البحر والنهر
# والذي رأيته في البدائع عكس ذلك فإنه قال ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات
~~أما غير الأب فلا شك فيه وأما الأب فلأن في النفقة ضرورة PageV03P635 دفع
~~الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضي الزمان فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا
~~فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات لأن حبسه يحمله على
~~الأداء وهذا لم يوجد في سائر ديون الولد لأنها لا تفوت ولهذا قال أصحابنا
~~إن الممتنع من القسم يضرب ولا يحبس بخلاف سائر الحقوق لأنه لا يمكن استدراك
~~هذا الحق ms3087 بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سائر الحقوق
~~اه ملخصا وبه علم أن ما ذكره هو حكم الممتنع عن القسم بين الزوجات وقدمنا
~~عن الذخيرة لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة لأن
~~فيه إتلاف الصغير وسيأتي في فصل الحبس التصريح بذلك
# وفي الكنز لا يحبس في دين ولده إلا إذا أبى عن الإنفاق عليه وذكر المصنف
~~هنا مثله وعلى هذا فلا يصح أن يقال إنه يمكن أن يستدين بأمر القاضي فلا
~~يلزم المحذور لأن الكلام في الممتنع من الإنفاق وهو شامل للإنفاق
~~بالاستدانة فحبس لينفق من ماله أو ليستدين فافهم
# وقول البدائع فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا أي كله بخلاف ما إذا حبس
~~فإنه إنما يسقط حقه في مدة الحبس فقط
# وفي هذا دليل على أن الصغير ليس في حكم الزوجة خلافا لما مر عن الزيلعي
~~لو كان في حكمها لكان يمكن للقاضي أن يقضي عليه بالنفقة فلا يسقط منها شيء
~~كسائر ديون الصغير
# قوله ( وقيده ) أي قيد عدم الحبس في نفقة القريب وهذا مبني على النقل
~~الخطأ أما على الصواب الذي نقلناه فلا تقييد ثم قوله بما فوق الشهر حقه كما
~~في ط أن يقال بالشهر فما فوقه لأن الذي لا يسقط هو القليل وهو ما دون شهر
~~كما مر
# قوله ( ولا يصح الأمر إلخ ) في التاترخانية امرأة لها ابن صغير لا مال له
~~ولا للمرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر القاضي فبلغ لا ترجع عليه بذلك
~~اه أي أمرها القاضي بأن تستدين وترجع عليه بعد بلوغه ما في البزازية
# قال في المنح فقد أفاد أنه يملك الأمر بالاستدانة إلا إذا كان للصغير مال
~~أو كان هناك من تجب نفقته عليه
# قوله ( النفقة ) أي على المولى ولو فقيرا
# قهستاني
#
# | مطلب في نفقة المملوك
# قوله ( لمملوكه ) أي بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامه وكذا الكسوة
~~ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة ولا يلزم السيد إن تنعم على ms3088 أن يدفع
~~له مثله بل يستحب ولو قتر علي نفسه شحا أو رياضة لزمه الغالب في الأصح
~~ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه في الأصح ويزيد جارية الاستمتاع في
~~الكسوة للعرف وعليه شراء ماء الطارة لهم وينبغي أن يجلسه ليأكل معه ط ملخصا
~~عن الهندية
# قوله ( منفعة ) تمييز محول عن نائب الفاعل وخرج به مالك لمنافعة دخل فيه
~~المدبر وأم الولد فإنهما كالقن لو له كبيرا ذكرا صحيحا ولو له أب حاضر ولو
~~أمة متزوجة ما لم يبوئها منزل الزوج كما في البحر
# قوله ( كموصي بخدمته ) إلا إذا مرض مرضا يمنعه من الخدمة أو كان صغيرا لا
~~يقدر على الخدمة فنفقته على الموصي له بالرقبة حتى يصح ويبلغ الخدمة نهر
~~قوله ( هو الصحيح ) وقيل يرفع البائع الأمر إلى الحاكم فيأذن له في بيعه أو
~~إجارته
# قنية
# وفيها أن نفقة المبيع بشرط الخيار على من له الملك في العبد وقت الوجوب
~~وقيل على البائع وقيل يستدين فيرجع على من يصير له الملك كصدقة الفطر اه
# قوله ( فينبغي أن تلزم المشتري ) تتمة عبارة البحر هكذا وتكون تابعة
~~للملك كالمرهون كما بحثه PageV03P636 بعضهم كما في القنية أيضا اه
# ومثله في النهر
# والجواب أن المبيع باق في ضمان البائع واجب تسليمه كالمغصوب نفقته على
~~الغاصب ولا ملك له فيه رقبة ولا منفعة ولأنه قبل القبض بفرض العود إلى ملكه
~~إذا هلك ولذا يسقط ثمنه
# رحمتي
# قوله ( كمعين البناء ) هو من يعجن له الطين ويناوله ما يبني به وهو تمثيل
~~للصحيح غير العارف بصناعة
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن له كسب
# قوله ( أو جارية لا يؤجر مثلها ) بأن كانت حسناء يخشى عليها الفتنة
~~والحال أنها عاجزة عن الكسب حتى لو كانت الأمة قادرة عليه ومعروفة بذلك بأن
~~كانت خبازة أو غسالة تؤمر به أيضا هكذا قال الإمام أبو بكر البلخي وأبو
~~إسحاق الفقيه الحافظ هندية قال في الشرنبلالية فعلم أن الأنوثة هنا ليست
~~إمارة العجز بخلافها في ذوي الأرحام اه
# وتمامه في ط
# وقدمنا هناك ms3089 عن الرملي أن البنت لو كان لها كسب لا تلزم نفقتها الأب
# قوله ( أمره القاضي ) وإن امتنع حبسه كما في الدر المنتقى
# قلت فلو كان السيد غائبا هلى يبيعه القاضي الظاهر نعم كما يأتي في العبد
~~الوديعة وتقدم أنه لا يفرض له القاضي في مال سيده الغائب بخلاف الزوجة
~~وقرابة الولاد
# قوله ( وقالا يبيعه القاضي ) لأنهما يريان جواز البيع على الحر لأجل حق
~~الغير وسيأتي في الحجر أن الفتوى عليه فأما الإمام فإنه لا يرى ذلك ولكن
~~يحبسه
# نهر
# قوله ( ألزم بالإنفاق ) فإن غاب ولا مال له حاضر فالظاهر أن القاضي بأمره
~~بالاستدانة على سيده إحياء لمهجته ويحتمل أن تلزم نفقته على بيت المال
~~كالمعتق
# تأمل
# قوله ( أو أخذ ) أي ثوبا يكتسي به أم دراهم يشتري بها
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن عاجزا عن الكسب وأذن له فيه
# قوله ( كما لو قتر ) أي ضيق
# قوله ( لا يأكل منه ) أي من مال مولاه
# قوله ( يجبران على نفقته ) وكذا ولد أمة مشتركة ادعاه الشريكان وعليه إذا
~~كبر نفقة كل واحد منهما
# ط عن الهندية ولو أثبت أحدهما الحق له لم يرجع عليه الآخر لتبرعه حيث
~~تعرض لمال غيره أو لوجوبه عليه
# رحمتي
# قوله ( لأنه مضمون عليه ) فإنه لو تعيب عنده أو هلك يضمن للمالك إلى أن
~~يرده عليه والرد واجب وإن كان المالك غائبا فما بقي عند الغاصب فهو متبرع
~~بما ينفقه ( ولكن إن خاف إلخ ) بأن خاف هربه بالعبد أو نحوه
# قوله ( أو آخذ الآبق ) ما كان ينبغي ذكره على هذا الوجه لأن ذلك بحث
~~لصاحب النهر حيث قال ونقلوا في آخذ الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فإن رأى
~~الإنفاق أصلح أمره وإن خاف أن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال إن أمره
~~بالإجارة أصلح فلم لم يذكروه اه
# فالمنقول في حكمه مخالف للمودع والمشترك على أن الرملي وغيره أجاب بأن
~~الآبق يخشى عليه الإباق ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية إجارته للغير فلذا
~~سكتوا عنه
# ثم بحث الرملي أن الحكم دائر ms3090 مع الإصلحية حتى في المودع لو كان الأصلع
~~الإنفاق عليه أمره به فلا فرق بينهما
# تأمل اه
# قال في البحر وكذلك أي كالبعد الآبق إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في
~~غير المصر قوله ( أو أحد شريكي عبد إلخ ) أي فيرفع الشريك الأمر إلى القاضي
~~PageV03P637 ويقيم البينة على ذلك والقاضي بالخيار في قبول هذه البينة
~~وعدمه فإن قبلها فالحكم ما ذكر كما في البحر عن الخانية ويأتي ما إذا امتنع
~~أحدهما عن الإنفاق
# قوله ( ونحوها ) وهو الآبق والمشترك
# قوله ( لا يجيبه إلخ ) ذكر في الذخيرة أن القاضي إن رأى الإنفاق أصلح
~~أمره بذلك وكذلك في اللقيظ واللقطة
# وبه علم أن المدار على الأصلحية
# قوله ( والنفقة على الآجر والراهن ) أي نفقة العبد المأجور والمرهون على
~~مالكه والمستعار على المستعير لأنه يستوفي منفعته بلا عوض فهو محبوس في
~~منفعته وقد مر أول الباب أن كل محبوس لمنفعه غيره تلزمه نفقته وما في البحر
~~من قوله وكذا النفقة على الراهن والمودع فالظاهر أن المودع بكسر الدال اسم
~~فاعل وإلا خالف ما تقدم من القاضي يؤجره لينفق عليه أو يبيعه
# قوله ( وأما كسوته فعلى المعير ) لعل وجه الفرق بين نفقته وكسوته أن
~~الطعام يستهلكه العبد في حال احتباسه في منفعة المستعير فلا يملكه المولى
~~أما الكسوة فتبقى فلو لزمته كسوته صارت ملكا لمولى العبد والعارية تمليك
~~المنفعة بلا عوض ففي إيجاب الكسوة عليه إيجاب العوض
# تأمل
# قوله ( وتسقط بعتقه ) أي إذا أعتق السيد عبده سقطت عنه نقفته
# قوله ( وتلزم بيت المال ) أي إذا كان عاجزا وليس له قريب ممن تلزمه نفقته
# قوله ( أجبره القاضي ) أي على الإنفاق عليها وهذا ذكره في المحيط وذكر
~~الخصاف أن القاضي يقول للآبي إما أم تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها
~~رعاية لجانب الشريك كذا في الفتح والبحر قوله ( جوهرة ) لم يذكر في الجوهرة
~~مسألة الدابة المشتركة وإنما ذكر ما بعدها فالمناسب عزو ذلك للفتح أو البحر
~~كما ذكرنا
# قوله ( ويؤمر إلخ ) المالك الذي لا شريك معه ms3091 فهنا لا يجبر قضاء ما لو كان
~~معه شريك فإنه يجبر رعاية لحق الشريك كما علمت قوله ( لا قضاء ) لأنها ليست
~~من أهل الاستحقاق بخلاف العبد كما في الهداية
# قوله ( والكمال ) قال والحق ما عليه الجماعة لأن غاية ما فيه أن يتصور
~~فيه دعوى حسبة فيجبر القاضي على ترك الواجب ولا بدع فيه وأقره في البحر
~~والنهر والمنح
# قوله ( ولا يجبر في غير الحيوان ) أي كالدور والعقار والزرع
# قوله ( ما لم يكن له شريك ) أي فإن كان له شريك فإنه يجبر حيث لم تمكن
~~القسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة وحائط إلا إن كان
~~يمكن قسمه من أساسه ويبني كل واحد في نصيبه السترة وسيأتي تمام الكلام عليه
~~في آخر الشركة إن شاء الله تعالى
# قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر آنفا في الدابة المشتركة من أنه يجبر
~~الممتنع لئلا يتضرر شريكه
# قوله ( أنفق الثاني ورجع عليه ) هذا خلاف ما قدمه من أن حكمه حكم عبد
~~الوديعة
# وأجاب ح بأن هذا متعنت في الامتناع بخلاف ما تقدم فإنه معذور بغيبته اه
# قلت لكن لا بد من إذن القاضي أو الشريك كما أفاده الشارح بعده وفي
~~البزازية قال أحدهما ليس لي شيء أنفقه وأنفق الآخر على حصته يبيع الحاكم
~~حصة الآبي ممن ينفق عليه فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد أنفق
~~PageV03P638 من بيت المال فإن قال الشريك أنفق على حصته أيضا ويكون ذا دينا
~~على المولى فعل لكن لا يجبر عليه فإن فضل عن قيمة العبد لا يكون على العبد
~~بل على المولى اه
# قوله ( والوديعة واللقطة ) أي إذا أقام بينة على ذلك فإن شاء القاضي
~~قبلها وأمره بالإنفاق إن كان أصلح وإلا أمره ببيعها كما في الذخيرة والأمر
~~بالإنفاق يحتمل كونه من أجرتها أو من مال المأمور أيهما كان أصلح يأمره
~~القاضي به كما علم مما مر
# قوله ( إذا استرمت ) أي احتاجت للإصلاح كأنها تطلبه وفي المصباح رممت
~~الحائط وغيره رما من باب قتل ms3092 أصلحته والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | كتاب العتق
# قوله ( ميزت الإسقاطات إلخ ) جمع إسقاط والمراد به ما وضعه الشارع لإسقاط
~~حق للعبد على آخر وأشار إلى وجه مناسبة ذكر العتق عقب الطلاق وهو اشتراكهما
~~في أن كلا منهما إسقاط الحق وقدم الطلاق لمناسبة النكاح
# قوله ( اختصارا ) لأن أعتق أخصر من أسقط حقه عن مملوكه وكذا الباقي
# قوله ( وعن الرق عتق ) المناسب إعتاق لأن العتق قائم بالعبد والإعتاق وهو
~~الإسقاط فعل المولى أفاده الرحمتي قال في المصباح ويتعدى بالهمزة فيقال
~~أعتقته فهو معتق لا بنفسه فلا يقال عتقه ولا أعتق هو بالألف مبنيا للفاعل
~~بل الثلاثي لازم والرباعي متعد ولا يجوز عبد معتوق لأن مجيء مفعول من أفعلت
~~شاذ مسموع لا يقاس عليه وهو عتيق فعيل بمعنى مفعول وجمعه عتقاء وأمة عتيق
~~أيضا وربما قيل عتيقة وحمعه عتائق اه
# لكن قال في الفتح وقد يقال العتق بمعنى الإعتاق في الاستعمال الفقهي
~~تجوزا باسم المسبب كقول محمد أنت طالق مع عتق مولاك إياك اه
# قوله ( وعنون به إلخ ) أي جعله عنوانا بضم العين وقد تكسر ما يستدل به
~~على الشيء
# مصباح
# ومراده أن العتق صفة قائمة بمن كان رقيقا والإعتاق إيقاع العتق من المولى
~~وليس في الاستيلاء وملك القريب إعتاق بل عتق فلذا عنون به لا بالإعتاق
# وقد يقال إن الاستيلاء والشراء فعلى المولى
# والجواب أن العتق حصل بموت سيد المستولدة وفي الشراء هو أثر الملك لا فعل
~~منه قوله ( لغة الخروج عن المملوكية ) عزاه في البحر إلى ضياء الحلوم
# ورد به قولهم إنه في اللغة القوة
# وفي الشرع القوة الشرعية لأن أهل اللغة لم يقولوا ذلك
# واعترضه في النهر بأن ما رده نقله في المبسوط عليه جري كثير فبعد كون
~~الناقل ثقة لا يلتفت إلى رد
# قلت وحقق في الفتح هذا المقام بما يشفي المرام
# قوله ( ومصدره عتق وعتاق ) وكذا عتاقة بفتح الأول فيهن والعتق بالكسر اسم
~~منه مصباح
# ومثله في القهساني وما نقل عن ( البحر ) من أن الأول بالكسر والثاني
~~بالفتح ms3093
# لم أجده فيه فافهم
# قوله ( وشرعا عبارة عن إسقاط إلخ ) المناسب عن سقوط لأن المحدث عنه العتق
~~والإسقاط معنى الإعتاق كما علمت إلا أن يكون أطلق العتق على الإعتاق تجوزا
~~كما مر والمراد بالوجه المخصوص ما استوفى ركنه وشروطه من قول أو فعل كملك
~~القريب بشراء ونحوه فإن فيه إسقاطا معنى وإلا كان التعريف قاصرا فافهم
~~وعرفه في الكنز وغيره بأنه إثبات القوة الشرعية للمملوك وهي قدرته على
~~التصرفات الشرعية وأهليته للولايات والشهادات ورفع تصرف الغير عليه
# PageV03P639 ثم أعلم أنه سيأتي في عتق البعض أن الإعتاق يتجزأ عنده لا
~~عندهما ومبنى الخلاف على ما يوجبه الإعتاق أولا وبالذات
# فعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق لكن بعد زوال الملك عن الكل
# وعندهما زوال الرق ولا يخفي أن كلا من التعريفين يأتي على كل من القولين
~~بأن يراد بالأول إسقاط الملك أو إسقاط الرق وبالثاني إثبات القوة المستتبعة
~~لزوال الملك أو زوال الرق فافهم
# قوله ( يصير به المملوك من الأحرار ) خرج به التدبير والكتابة قبل موت
~~السيد وأداء النجوم فإن فيهما إسقاط البيع والهبة والوصية لكن لم يصر العبد
~~بهما من الأحرار ط
# قوله ( وركنه اللفظ الدال عليه ) سواء كان إقرارا بالحرية أو ادعاء النسب
~~أو لفظا إنشائيا والضمير يرجع إلى العتق سواء نشأ عن إعتاق أو لا ليصح قوله
~~وملك قريب
# قوله ( ودخول حربي إلخ ) صورته اشترى حربي مستأمن عبدا مسلما فأدخله دار
~~الحرب عتق عند مولانا الإمام رضي الله عنه وقال صاحباه لا يعتق ط وإنما عتق
~~إقامة لتباين الدارين مقام الإعتاق وهذه إحدى مسائل تسع يعتق العبد فيها
~~بلا إعتاق لأنه عتق حكمي كما سيأتي في الجهاد قبيل باب المستأمن إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( واجب لكفارة ) أي كفارة قتل وظهار وإفطار ويمين وهل المراد
~~بالواجب المصطلح عليه أو الافتراض ط
# قوله ( بلا نية ) أي نية قربة أو معصية ط
# قوله ( لأنه ليس بعبادة ) أي وضعا ويصير عبادة أو معصية بالنية كغيره من
~~العبادات
# رحمتي
# قوله ( لحديث عتق الأعضاء ms3094 ) هو ما رواه الستة عن أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه قال قال رسول الله أيما مرىء مسلم أعتق مرأ مسلما ستنقذ الله بكل
~~عضو منه عضوا من النار
# وفي لفظ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أغصانه من
~~النار حتى الفرج بالفرج
# وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه
~~من النار وأيما آمرأة مسلمة أعتقت مرأة مسلمة كانت فكاكها من النار
# وروي أبو داود وأيما رجل أعتق مرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار
~~يجزي مكان عظمين منهما عظما من عظامه وهذا دليل ما في الهداية من استحباب
~~عتق الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين بخلاف عتقه
~~رجلا كذا في الفتح قوله ( وهل يحصل ذلك ) أي المندوب المترتب عليه الثواب
~~المذكور مع النية من غير توقف على مادة العتق والبحث لصاحب النهر ط
# قوله ( الظاهر نعم ) لأن بالتدبير إعتاقا مالا وبشراء القريب إعتاقا وصلة
~~وفي الحديث لن يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه أي فيتسبب
~~عن شرائه عتقه إذ هو لا يتأخر عنه
# رحمتي
# قوله ( ومكروه لفلان ) صرح في الفتح بأنه من المباح وكذا في البحر عن
~~المحيط
# ثم قال في البحر ففرق بين الإعتاق لآدمي وبين الإعتاق للشيطان وعلل حرمة
~~الإعتاق للشيطان بأنه قصد تعظيمه اه أي بخلاف قصد تعظيم فلان لأنه غير منهي
~~تأمل
# قوله ( وحرام بل كفر للشيطان ) وكذا للصنم كما سيأتي ولعل وجه القول بأنه
~~كفر هو ما سيذكره عن الجوهرة أن تعظيمهما دليل الكفر الباطل كالسجود للصنم
~~ولو هزلا فيحكم بكفره وهذا كله إذا لم يقصد التقرب والعبادة وإلا فهو كفر
~~بلا شبهة سواء كان لفلان أو للشيطان
# وذكر في فتح القدير أن من الإعتاق المحرم إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه
~~يذهب إلى دار الحرب أو يرتد PageV03P640 أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق
~~وينفذ عتقه مع تحريمه خرفا للظاهرية
# قال وفي عتق العبد ms3095 الذمي ما لم يخف منه ما ذكرنا أجر لتحصيل الجزية منه
~~للمسلمين
#
# | فرع
# في البحر عن المحيط ويستحب أن يكتب للعتق كتابا ويشهد عليه شهودا توثيقا
~~وصيانة عن التجاحد والتنازع فيه كما في المداينة بخلاف سائر التجارات لأنه
~~مما يكثر وقوعها فالكتابة فيها تؤدي إلى الحرج ولا كذلك العتق قوله ( ويصح
~~من حر ) فلا يصح من عبد ومكاتبا لمنعه عن التبرعات أو مأذونا لذلك ولعدم
~~الملك ولذا قال في البحر لا حاجة إليه ذكر الملك قوله ( مكلف ) أي عاقل
~~بالغ ومحترزه قوله لا من صبي إلخ ولم يشترط الإسلام لأنه يصح من الكافر ولو
~~مرتدا
# أما إعتاق المرتد فموقوف عنده نافذ عندهما ولا قبول العبد لأنه غير شرط
~~إلا في الإعتاق على مال كما سيذكره في بابه بحر ولا النطق باللسان لأنه يصح
~~بالكتابة المستبينة والإشارة المفهمة بدائع أي من الأخرس
# قوله ( ولو سكران أو مكرها إلخ ) سيأتي في المتن التصريح بهذين لكن
~~ذكرهما تتميما للتعميم فإنه أشار إلى أنه لا يشترط كونه صاحيا أو طائعا أو
~~عامدا أو مريضا أو عالما بأنه مملوك لأن السكران بمحظور غير معذور فهو في
~~حكم الصاحي في الأحكام والمكره اختار أيسر الأمرين فكان قاصدا له وإن عدم
~~الرضا وما صح مع الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لعدم توقفه على الرضا ولذا صح
~~من المخطىء أيضا
# قوله ( وأشار إلى المبيع ) فيه اكتفاء والأصل أو إلى المغصوب
# قوله ( عتق ) أي إذا قال المشتري أم المالك أعتقته ويكون هذا بمنزلة
~~القبض من المشتري فليزمه الثمن وبمنزلة القبض من المغصوب منه فلا يلزم
~~الغاصب شيء
# سائحاني
# قوله ( ومعتوه إلخ ) تقديم في أول الطلاق بيان معانيها فراجعه
# قوله ( ومجنون ) أي في حال جنونه حتى لو كان يجن ويفيق فأعتق في حال
~~إفاقته يصح
# قوله ( أو قال وأنا حربي إلخ ) كونه حربيا غير قيد بل يشترط كون العبد
~~حربيا فإنه لا يعتق إلا بالتخلية يخلاف المسلم أو الذمي كما يذكره قوله (
~~وقد علم ذلك ) أي علم منه وقوع العته ms3096 ونحوه وكونه في دار الحرب وأما الصبا
~~والنوم فمعلومان قطعا لكن ينبغي تقييد تصديقه فيهما بما إذا لم يعلم ملكه
~~له بعد صباه وبعد إفاقته من آخر نومة
# تأمل
# قوله ( فالقول له ) هل يحلف إذا طلب العبد تحليفه يحرر ط
# قلت كل من إذا أقر بشيء لزمه فإنه يحلف رجاء نكوله إلا في اثنين وخمسين
~~تأتي قبيل البيوع ليست هذه منها
# قوله ( في ملكه ) خرج إعتاق غير المملوك ولا يرد عتق الفضولي المجاز كما
~~توهمه في البحر لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
# نهر
# قوله ( إذا ولدته لستة أشهر ) أي من وقت العتق لعدم التيقن بوجوده بحر
# قوله ( ولو بإضافة إليه ) أي بإضافة العتق إلى الملك وأشار إلى أن الشرط
~~وجود الملك وقت وقع العتق فإن كان منجزا اشترط وجود الملك وقت التنجيز لأنه
~~وقت الوقوع وإن كان معلقا بالملك أو سببه اشترط تحقق ذلك فينزل الجزاء وقت
~~الملك
# PageV03P641 والحاصل كما في البحر أنه إذا علق بالملك أو بسببه كالشراء
~~لا يشترط تحقق الملك وقت التعليق وإن علق بغيرهما كدخول الدار اشترط وجود
~~الملك وقت التعليق ووقت نزول الجزاء ولا يشترط وجود الملك فيما بينهما
# قوله ( بخلاف إلخ ) محترز الإضافة إلى سبب الملك لأن موت المورث ليس سببا
~~للملك لأنه قد يخرج من ملك المورث قبل موته وإن بقي فقد يوجد مانع من الإرث
~~كقتل وردة نعم إذا قال إن ورثتك فهو مثل إن اشتريتك وهذا إذا كان الخطاب
~~لعبد المورث أما إذا قال لعبده إن مات ليس سببا مساويا بل قد يكون وقد لا
~~يكون كما قلنا فهو نظير ما قدمه الشارح في أول باب التعليق لو قال كل امرأة
~~أجحتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج لم تطلق وكذا كل جارية أطؤها فهي حرة
~~فاشترى جارية فوطئها لم تعتق أي لأن الاجتماع في فراش لا يلزم كونه عن نكاح
~~كما أن وطء الجارية لا يلزم كونه ملك فلم توجد الإضافة إلى سبب الملك
# قوله ( فمات الأب ) أي ولم يترك ms3097 وارثا غيره أو ترك بالأولى ط
# قوله ( وكأنه إلخ ) التوجيه لصاحب النهر
# وتوضيحه أن العتق معلق بالموت وحين الموت لم تكن في ملكه فلا تعتق لأن
~~لملك ينتقل إليه عقبه والمعلق بشيء وهو العتق هنا يقع بعد وجود ذلك الشيء
~~وهو الموت فصار كل من المهلك والعتق حاصلا عقب الموت في آن واحد شرط العتق
~~وقوعه على مملوك وهي لم تصر مملوكة إلا مع وجود العتق فلم يوجد شرطه قبله
~~فلم يقع وكذا الطلاق معلق على الموت فحقه أن يوجد عقبه لكن وجد الملك عقب
~~الموت أيضا وانفسخ به النكاح فلا يقع الطلاق لأنه وجد في وقت النفساخ
~~النكاح كما في أنت طالق مع موتي أو موتك فالعتق والطلاق ثبت الملك مقارنا
~~لهما ولا بد من سبقه عليهما حتى يقعا ولم يوجد فلذا لم تطلق ولم تعتق فله
~~وطؤها بملك اليمين ولو أتقها ثم تزوجها ملك عليها ثلاثا لعدم وقوع الطلقتين
~~المعلقتين
# أفاده الرحمتي
# قوله ( بالموت ) متعلق بثبت والباء للسببية ح
# قوله ( فتأمل ) أشار به إلى دقة تعليل المسألة ح
# قوله ( بصريحه ) متعلق بيصح وصريحه كما في الإيضاح وغيره ما وضع له وقد
~~استعمل الشرع والعرف واللغة هذه الألفاظ في ذلك فكانت حقائق شرعية على وفق
~~اللغة فيها وتمامه في الفتح
# قوله ( بلا نية ) أي بلا توقف على نيته فيقع به نواه أو لم ينو شيئا وكذا
~~لو نوى غيره في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقع كما لو قال
~~نويت بالمولى الناصر وإن نوى الهزل وقع قضاء وديانة كما يقتضيه كلام محمد
~~وتمامه في الفتح
# وفي البحر عن الخانية لو قال أردت به اللعب يعتق قضاء وديانة قوله ( كأنت
~~حر ) أي بفتح التاء وكسرها لكل من اللعب والأمة كما يذكره عن الخانية
#
# | مطلب الفقهاء لا يعتبرون الإعراب
# قال القهستاني وفي حروف المعاني من الكشف أن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب
~~ألا ترى أنه لو قال لرجل زنيت بكسر التاء أو لامرأة بفتحها وجب عليه حد
~~القذف
# قوله ms3098 ( أو عتق ) يحتمل قراءته بكسر التاء صيغة مبالغة فيناسب وما قبله
~~وما بعده ويحتمل السكون مصدرا فإنه من الصريح كما سيصرح به وجزم به في
~~الفتح خلافا لما في جوامع PageV03P642 الفقه من أنه لا يعتق إلا بالنية في
~~أنت عتق أو إعتاق ففي البحر والنهر أنه ضعيف
# قوله ( كان كناية ) فيتوقف على النية ولذا قال في الخانية لو قال حر فقيل
~~له لمن عنيت فقال عبدي عتق عبده
# بحر
# قلت لكن هذه النية ليست نية معنى العتق بل نية العبد لأن المبتدأ المحذوف
~~لما احتمل أن يكون تقديره عبدي وأن يكون عبد فلان مثلا توقف إعتاق عبده على
~~قصده إياه لا على قصده معنى التحرير الشرعي وفي كون ذلك كناية نظر
# تأمل
# قوله ( أو أخبر ) عطف على قوله وصفه به أي أتى بصيغة الخبر الموضوعة
~~للإنشاء لأن الكلام في الصريح وهو ما وضع له ما مر
# قوله ( في الأصح ) لأن المعنى أعتقك الله لأني أعتقتك وعن هذا أفتى قارىء
~~الهداية وغيره في أبرأك الله أنه يبرأ ولا سيما والعرف يساعده كما قدمناه
~~في الخلع ومقابل الأصح ما قيل إنه إنما يعتق بالنية كما حكاه في الفتح قوله
~~( أو هو مولاي ) فإنه ملحق بالصريح لأنه وإن كان يأتي لمعان أوصلها ابن
~~الأثير إلى نيف وعشرين كالناصر وابن العم والمعتق بالكسر والمعتق بالفتح
~~إلا أن إضافته للعبد تعين الأخير وهو الأصح وقيل لا يعتق إلا النية وأيده
~~الإتقاني في غاية البيان ورده المحقق ابن الهمام كما بسطه في البحر وفيه عن
~~الظهيرية وغيرها لو قال أت مولى فلان عتق قضاء كانت عتيق فلان بخلاف أعتقك
~~فلان
# قوله ( أو نادى ) عطف على قوله وصفه ط لأن النداء لإحضار المنادي فإذا
~~ناداه بوصف يملك إنشاءه كان تحقيقا لذلك الوصف
# درر
# قوله ( نحو يا مولاي ) قيد به لأنه لا يعتق بيا سيدي أو يا سيد أو يا
~~مالكي إلا بالنية لأنه قد يذكر على وجه التعظيم والإكرام بحر أي وحقيقته
~~كذب بخلاف يا مولاي وفي ms3099 النهر وقيل يعتق والأصح لا ما لم ينو
# قوله ( في الأصح ) أي أنه لا يعتق
# حكي عن أبي القاسم الصفار أنه سئل عن رجل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين
~~يديه فقال لها ما أصنع بالسراج فوجهك أضوأ من السراج يا من أنا عبدك قال
~~هذه كلمة لطف لا تعتق بها هذا إذا لم ينو العتق فإن نوى عن محمد فيه
~~روايتان
# خانية
# قوله ( دين ) أي فيما بينه وبين ربه تعالى أما القاضي فلا يصدقه وكذا لو
~~صرح بقوله من هذا العمل كما يذكره قريبا وهذا بخلاف ما لو أراد الهزل أو
~~اللعب فإنه لا يدين أيضا كما قدمناه
# ووجهه أنه قصد التلفظ بما هو موضوع للعتق ولم يرد به معنى آخر فتعين
~~المعنى الموضوع وإن لم يقصده أما هنا فقد أراد به معنى آخر يصلح له اللفظ
~~فصح قصده ديانة لكنه خلاف الظاهر فلذا لم يصدق قضاء
# وفي التاترخانية عن المنتقى له عند حل دمه بالقصاص فقال له أعتقتك ثم قال
~~نويت به العتق عن الدم عتق قضاء ولزمه العف بإقراره وإن لم ينو لم يلزمه
~~العفو ولو أعتقه لوجه الله تعالى عن القصاص كان كما قال ولو كان له على رجل
~~قصاص فقال أعتقتك فهو عفو قياسا واستحسانا
# قوله ( إلا إذا سماه ) لأن مراده الإعلان باسم علمه
# هداية
# قوله ( وأشهد ) أي على أنه سماه بذلك وهذا إذا لم يكن معروفا به عند
~~الناس فلو معروفا به لا يعتق كما في البحر عن المبسوطة
# قوله ( وكذا في الطلاق ) رد على ما في التنقيح فرق حيث بين هذا وبين ما
~~لو سمى المرة بطالق حيث يقع إذا ناداها لأنه عهد التسمية
# بحر
# كالحر بن قيس بخلاف طالق فإنه لم تعهد التسمية به
# قال في البحر وفي أكثر الكتب لم يفرق بينهما لأن العلم لم يشترط فيه أن
~~يكون معهودا والكلام فيما إذا أشهد وقت PageV03P643 التسمية فيهما فالظاهر
~~عدم الفرق اه
# والظاهر أن ما في التنقيح مبنى على عدم اشتراط الإشهاد أو ms3100 الشهرة فيهما
# قوله ( بمرادفه بالعجمية ) أي بلفظه الأعجمي وليس احترازا عن مرادفه
~~العربي كيا عتيق كما يدل عليه التعليل
# قوله ( كيا أزاد ) بفتح الهمزة وبالزاي المعجمة بعدها ألف ثم دال مهملة
~~ساكنة ح
# قوله ( لعدم العلمية ) لأن العلمية بصيغة حر أو أزاد لا بالمعنى فيعتبر
~~إخبارا عن الوصف لا طلبا لإقبال الذات
# قوله ( ونحوهما ) مما يعبر به عن البدن كالفرج للعبد والأمة بخلاف الذكر
~~في ظاهر الرواية
# خانية وكذا رقبتك أو بدنك أو بدنك كبدن حر
# قوله ( كثلثه ) ولو قال سهم منك حر عتق سدس ولو قال جزء أو شيء يعتق منه
~~ما شاء المولى في قوله بحر عن الخانية
# قوله ( لتجزيه عند الإمام ) أشار إلى الفرق بينه وبين الطلاق فإنه لا
~~يتجزأ اتفاقا فذكر بعضه كذكر كله فما في غاية البيان من التسوية بينهما سهو
# بحر
# ولعله بنى التسوية على قولهما
# قوله ( ومن الصريح إلخ ) لأن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب كما مر آنفا
# قوله ( ومنه وهبتك أو بعتك نفسك ) زاد في الخانية تصدقت بنفسك عليك فقيل
~~إن هذه الثلاثة ملحقة بالصريح
# وقيل إنها كناية وهما مبنيان على أن الصريح يخص الوضعي
# والحق أنها صرائح حقيقة كما قال به جماعة لأنه لا يخص الوضعي واختاره
~~المحقق ابن الهمام
# بحر
# قوله ( فيعتق مطلقا ) أي سواء قبل أو لا نوى أو لا لأن الإيجاب من الواهب
~~والبائع إزالة الملك وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت
~~الملك لهما وهنا لا يثبت الملك للعبد في نفسه لأنه لا يصح مملوكا لنفسه
~~فبقي البيع والهبة إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أحد وهذا معنى الإعتاق بحر
~~عن البدائع
# قوله ( توقف على القبول ) أي في المجلس لأنه مبادلة كما سيأتي في بابه
# قوله ( لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية ) تمام عبارة الظهيرية هكذا بخلاف
~~طلاقك علي واجب لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكمه وحكمه وقوعه أما
~~العتق فجاز أن يكون واجبا اه أي فإذا صرح بالوجوب في العتق لم ينو العتق
~~صدق لأنه ms3101 محتل كلامه
# واعترض الرحمتي بأن على تفيد اللزوم فينبغي اشتراط النية وإن لم يصرح
~~بالوجوب اه
# قلت لا يخفي أن الوجوب أو اللزوم عامل خاص فلا يتعلق به لفظ على بدون
~~قرينة بل يتعلق بالاستقرار العام والحصول فيدل على ثبوته في الحال
# تأمل
# واعترض الرملي قوله لأن نفس الطلاق غير واجب بأنه ممنوع لأنه قد يجب عند
~~عدم الإمساك بالمعروف ولو سلم فلا يلزم وجوبه وجوده في الخارج قوله ( لم
~~يعتق ) في النهر عن المحيط يعتق وكأنه تحريف فقد رأيت في الذخيرة البرهانية
~~لصاحب المحيط مثل ما هنا وفرق يبن العتق والنسب حيث يثبت أن العتق يفتقر
~~إلى العبارة ولا تقوم الإشارة مقام العبارة حالة القدرة والنسب لا يفتقر
~~إلى العبارة وسيأتي في أوائل كتاب الإقرار متنا ما نصه والإيماء بالرأس من
~~الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء
~~ونسب وإسلام وكفر إلخ
# وفي الجوهرة ولو قال العبد لمولاه وهو مريض أنا حر فحرك رأسه أي نعم لا
~~يعتق اه وأما ما قدمناه عن PageV03P644 البدائع من أنه يصح بالإشارة
~~المفهمة فهو محمول على الأخرس وتقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الطلاق
~~قوله ( ولو زاد من هذا العمل إلخ ) كان الأولى ذكره عقب قوله لو قال أردت
~~الكذب أو حريته من العمل دين
# قال في البدائع ولو قال أنت حر من عمل كذا أو أنت حر اليوم من هذا العمل
~~عتق في القضاء لأن العتق بالنسبة إلى الأعمال لا يتجزأ فكان إعتاقا عن
~~الأعمال وفي الأزمان جميعا ونية البعض خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي
# قوله ( عتق المجيب ) لأنه المخاطب بالإعتاق
# قوله ( عتقا قضاء ) أما ديانة فالذي ناداه فقط ولو قال يا سالم أنت حر
~~فإذا عبد آخر له أو لغيره عتق سالم لأنه لا مخاطبة هنا إلا له فينصرف إليه
# بحر عن البدائع
# قوله ( عتق قضاء ) أي لا ديانة لعدم القصد ط
# قوله ( لا يعتق ) لأنه على معنى التشبيه كما لو قال مثل رأس حر ms3102 فإنه لا
~~يعتق كما في الهندية عن السراج
# قوله ( لأنه وصف ) أي للرأس بالحرية والرأس مما يعبر به عن الكل فكأنه
~~قال أنت حر ط
#
# | مطلب في كنايات الإعتاق
# قوله ( وبكنايته إن نوى ) قال الحموي ثبت في الأصول أن الشرط في الكناية
~~النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من الاشتباه اه
# ط
# قوله ( للاحتمال ) لأن نفي الملك وما بعده جاز أن يكون بالبيع والكتابة
~~كما جاز أن يكون بالعتق ونفي السبيل يحتمل أن يكون عن العقوبة واللوم لكمال
~~الرضا وأن يكون للعتق فيؤول إلى معنى لا ملك لي عليك إذ هو الطريق إلى نفاذ
~~التصرف نهر قوله ( قد أطلقتك ) بهمز في أوله من الإطلاق وهو رفع القيد
~~بخلافه بدون همز فإنه ليس بصريح ولا كناية فلا يقع به أصلا كما يأتي
# قوله ( وأنت أعتق ) فيه حذف دل عليه ما بعده والتقدير وأنت أعتق من فلانة
~~وهي معتقة ح
# فإن قيل إنما كان أعتق وأطلق كناية لاحتماله أقدم في ملكي وأطلق يدا
~~فيقال إن مثله عتيق
# فالجواب أن المتبادر في عتيق إرادة التحرير بخلاف أعتق وأطلق لعدم احتمال
~~العتق والطلاق للتفاضل الذي هو أصل أفعل التفضيل رحمتي
# قوله ( كتهجيمها ) أي تهجي ألفاظ الطلاق والعتق
# قال في الذخيرة وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو
~~قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إنه إن نوي الطلاق والعتاق تطلق
~~المرأة وتعتق الأمة وهذا بمنزلة الكتابة لأن هذه الحروف فهم منها ما هو
~~المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصار كالكناية في الافتقار
~~إلى نية اه
# قوله ( وفي الخلاصة ) عبارتها لو قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق لكن
~~ليس له أن يدعيه بعد ذلك ولا أن يستخدمه فإن مات لا يرثه بالولاء فإن قال
~~المملوك بعد ذلك أنا مملوك له فصدقه كان مملوكا ظاهرا وكذا لو قال ليس هذا
~~بعبدي لا يعتق اه
# قلت وذكر في الذخيرة ms3103 المسألة الأولى ثم ذكر الثانية بعبارة فارسية ثم قال
~~في جوابها يعتق في القضاء لأنه PageV03P645 أقر بالعتق والصحيح أنه لا يعتق
~~بدون النية عند أبي حنيفة كما في قوله ليست بامرأتي لأنه ليس من ضرورة أن
~~لا يكون عبدا له أن يكون حرا ويؤيد هذا القول المسألة الأولى اه
# وحاصله أن اللفظ في المسألتين كناية فإن نوى عتق فيهما وإلا فلا لكن ليس
~~له أن يدعيه لنفاذ إقراره على نفسه ولهذا قال في البحر وظاهره أنه لا يكون
~~حرا ظاهرا معتقا فتكون أحكامه أحكام الأحرار حتى يأتي من يدعيه ويثبت فيكون
~~ملكا له اه
# قوله ( وقاس عليه إلخ ) أي جعله في حكم مسألة الخلاصة وهو أنه إذا لم ينو
~~العتق ليس له أن يدعيه لإقراره بعدم الملك
# قوله ( نازعه في النهر ) حيث قال وعندي أن هذه المسألة أي مسألة الخلاصة
~~مغايرة لمسألة الكتاب أي قوله لا ملك لي عليك وذلك أنه في مسألة الكتاب
~~إنما أقر بأنه لا ملك له فيه وهذا لا ينافي ملكا لغيره
# ومسألة الخلاصة موضوعها أقداره بأنه غير مملوك أصلا إما لعتقه له أو
~~لحريته الأصلية فتنبه لهذا فإنه مهم اه
# قال ح قلت والذي يظهر بأدنى تأمل أن الحل مع صاحب البحر فإن الفرق الذي
~~أبداه في النهر غير مؤثر فإنه إذا نفي ملكه عنه وليس هناك من يدعيه ساوى من
~~قيل له أنت غير مملوك ويدل لما قلنا تسوية صاحب الخلاصة بين قوله أنت غير
~~مملوك وبين قوله ليس هذا بعبدي
# تأمل اه
# قلت والحاصل أن كلا من مسألة الكتاب ومسألتي الخلاصة كناية في العتق فلا
~~بد له من النية وقد نص في مسألتي الخلاصة على أنه إذا لم يعتق أي عدم النية
~~ليس له أن يدعيه أي لإقراره على نفسه بأنه غير مملوك وأنه ليس عبده وهذا
~~موجود في مسألة الكتاب أيضا فينبغي منع دعواه فيها أيضا ولا فرق في صحة
~~إقراره على نفسه بين نفيه عن نفسه فقط أو عنه وعن غيره ms3104 بل نفيه عن غيره لا
~~فائدة فيه لأنه لا ولاية له على غيره في ذلك فافهم قوله ( أو بنتي ) أي أو
~~هذه بنتي ولا يصح أن يكون التقدير أو هذا بنتي لما سيأتي أنه كناية وكلامه
~~الآن في الصريح ولو قال أو هذه بنتي لكان أولى ح
# وقوله إنه كناية فهو كلام يأتي
# قوله ( وإن لم يصلحوا لذلك ) أي للأبوة والجدودة والأمومة قوله ( لذا جاء
~~بالباء إلخ ) أي إن قول المصنف وبهذا ابني بإعادة الباء الجارة ليفيد أنه
~~عطف على قوله وبكنايته مقابل له لو حذف الباء لأوهم أنه عطف على أمثلة
~~الكناية مع أنه من أمثلة الصريح وإنما أخره وذكره بعد ألفاظ الكناية لما
~~فيه من التفصيل المفاد بقوله فإن صلحوا إلخ
# قوله ( فإن صلحوا ) حاصله أن هذا ابني على وجهين إما أن يصلح ابنا له بأن
~~كان مثله يولد له أو لا وكل منهما إما أن يكون العبد مجهول النسب أو لا فإن
~~صلح وهو مجهول عتق وثبت نسبه منه إجماعا وإن كان معروف النسب لا يثبت منه
~~بلا شك لن يعتق عندنا وإن لم يصلح ولدا لله فكذلك عند الإمام وعندهما لا
~~يعتق وكذلك الكلام في هذا أبي أو أمي فإن صلح أبا له أو أما وليس للقائل أب
~~أو أم معروف ثبت النسب العتق بلا خلاف وإن صلح وله أب معروف لا يثبت النسب
~~ويعتق عندنا وإن لم يصلح لا يثبت النسب ولكن يعتق عنده لا عندهما ولو قال
~~لصغير هذا جدي فقيل هو على الخلاف وهو الأصح لأنه وصفه بصفة من يعتق عليه
~~بملكه كما في البحر
# قوله ( في مولدهم ) قال في القنية مجهول النسب الذي يذكر في الكتاب هو
~~الذي لا يعرف نسبه في البلدة التي هو فيها اه
# ومختار المحققين من شراح PageV03P646 الهداية وغيرهم أنه الذي يعرف نسبه
~~في مولده ومسقط رأسه وتمامه في الدرر
# قوله ( وليس للقائل أب معروف ) أراد بالأب الأصل فيشمل الجد والأم
# قال ط وهذا يغني عن قوله وجهل ms3105 نسبهم قوله ( فيعتق فقط ) أي بلا ثبوت نسب
~~لأن العتق باعتبار الجزئية والزنا ينفي النسبة الشرعية لا الجزئية
# قوله ( وهل يشترط ) أي في ثبوت النسب تصديق العبد للسيد فقيل لا لأن
~~إقرار السيد على مملوكه يصح بلا تصديق وقيل يشترط فيما سوى دعوى النبوة لأن
~~فيه حمل النسب على الغير
# زيلعي
# قلت ومشى في كافي الحاكم على الثاني حيث قال في مسألة الأب والأم وصدقا
~~في ذلك ولم يذكر ذلك في مسألة الابن
# قوله ( ولا تصير أمه أم ولد ) قال في الفتح القدير ثم إذا قال هذا ابني
~~هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه فقيل لا سواء كان الولد مجهول
~~النسب أو معروفه وقيل تصير في الوجهين وقيل إن كان معروف النسب حتى لم يثبت
~~نسبه منه لا تصير أم ولد له وإن كان مجهوله حتى يثبت نسبه منه صارت أم ولد
~~له وهذا أعدل اه
# وبه علم ما في كلام الشارح من الإطلاق في محل التفصيل فافهم
# قوله ( افتقر للنية ) فيه نظر
# ففي المجتبى قال لغلامه هذه بنتي أو لجاريته هذا ابني يعتق عندهما خلافا
~~لأبي حنيفة وقيل لا يعتق عند الكل وهو الأظهر اه
# ومثله في الذخيرة والقهستاني
# وقال في النهر قال في المجتبى والأظهر أنه لا يعتق يعني إلا بالنية ويدل
~~عليه ما مر من أنه لو قال لعبده أنت حرة أو لأمته أنت حر في بعض المواضع
~~أنه صريح وفي بعضها كناية اه
# فقوله يعني إلا بالنية إلخ ليس من كلام امجتبي كماا علمت وفيه نظر
# وما استدل به يدل له لجواز كون التأنيث في قوله للعبد أنت حرة باعتبار
~~كونه ذاتا أو جثة أو نسمة والتذكير في قوله للأمة أنت حر باعتبار كونها
~~شخصا أو خلقا بخلاف إطلاق البنت على الابن وعكسه لما في الفتح القدير حيث
~~قال في تعليل المسألة لأن الأول مجاز عن عتق الذكر والثاني عنه في الأنثى
~~فانتفى حقيقته لانتفاء محل ينزل فيه ولا يتجوز في لفظ ms3106 الابن في البنت وعكسه
~~اتفاقا
# ثم قال وما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية بيان لتعذر عتقه بطريق آخر وهو
~~أنه إذا اجتمعت الإشارة والتسمية والمسمى من جنس المشار تعلق بالمشار وإن
~~كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى والمشار إليه هنا مع المسمى جنسان لأن
~~الذكر والأنثى في الإنسان جنسان لاختلاف المقاصد فيلزم أن يتعلق الحكم
~~بالمسمى أعني مسمى بنت وهو معدوم لأن الثابت ذكر اه
# فأنت ترى أن مقتضى التعليل بهذين الوجهين كون الكلام لغوا لا يتعلق به
~~حكم سواء نوى أو لا
# ويظهر من هذا أنه لا فرق بين قوله للعبد هذا بنتي أو هذه بنتي بتذكير اسم
~~الإشارة أو تأنيثه لأن اللغو جاء من إطلاق البنت على الابن حيث لا يستعمل
~~أحدهما في الآخر حقيقة ولا مجازا ومن كونه خلاف جنس المشار إليه كما لو باع
~~فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ويدل لما قلنا أنه في متن
~~المنتقى عبر يقوله هذا ابنتي
# قوله ( عتق ) أي بلا خلاف
# فتح وينبغي توقفه على النية
# تأمل
# قوله ( وأخي لا ) أي وفي قوله هذا أخي لا يعتق بذون نية
# قال في النهر وفرق في البدائع بأن الأخوة تحتمل الإكرام والنسب بخلاف
~~العم لأنه لا يستعمل للإكرام عادة وهذا كله إذا اقتصر فلو قال أخي من أبي
~~أو من أمي أو من النسب فإنه يعتق كما في الفتح وغيره ولا يخفي أنه إذا
~~اقتصر يكون من الكنايات فيعتق بالنية اه
# قوله ( لا يعتق بيا ابني ويا أخي ) أي بدون نية كما يأتي
# قال في الدر المنتقى PageV03P647 وعنه أنه يعتق
# والظاهر الأول لأن المقصود بالنداء استحضار المنادي فإن كان بوصف يمكن
~~إثباته من جهته نحو يا حر كان لإثياب ذلك الوصف وإن لم يكن كالنبوة كان
~~لمجرد الإعلام
# قال في الفتح وينبغي أن يكون محل المسألة ما إذا كان العبد معروف النسب
~~وإلا فهو مشكل إذ يجب أن يثبت النسب تصديقا له فيعتق اه
# ولو قال يا أخي من أمي ms3107 أو من أبي أو من النسب عتق كما مر اه
# قوله ( ولا سلطان لي عليك ) لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد ونفي كل
~~منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب يثبت للمولى فيه الملك دون اليد
# قوله ( بخلاف عكسه ) وهو وقوع الطلاق بألفاظ العتق لأن إزالة ملك الرقبة
~~تستلزم إزالة ملك المتعة بلا عكس
# درر
# قوله ( كما مر ) أي في أوائل الطلاق
# قوله ( قيد للأخيرة ) يعني أن قوله وإن نوى راجع إلى المسألة الأخيرة وهي
~~ألفاظ الطلاق أما الأولى وهي مسألة النداء والثانية وهي مسألة نفي السلطان
~~فيتوقف وقوع العتق فيهما على النية فهما من كناياته
# قوله ( كما نقله ابن الكمال ) أي عن غاية البيان وكذا نقله في البحر عنها
~~عن التحفة وقال فحينئذ لا ينبغي الجمع بين هذه المسائل في حكم واحد وأقره
~~في النهر أيضا
# قلت بل على ما مر من بحث الفتح ينبغي أن يثبت العتق بلا نية إذا كان
~~مجهول النسب
# قوله ( كما رجحه الكمال ) ونقله أيضا عن بعض المشايخ وبه قال الأئمة
~~الثلاثة إذ لا يظهر فرق بينه وبين لا سبيل وعن الإمام الكرخي فني عمري ولم
~~يتضح لي الفرق بينهما ثم قال الكمال بعد تقرير عدم الفرق والذي يقتضيه
~~النظر كونه من الكنايات
# قوله ( وأقره في البحر ) وكذا في النهر والشرنبلالية والمقدسي
# قوله ( يعتق بالنية ) الأولى لا يعتق إلا بالنية
# قوله ( ذكره ابن الكمال وغيره ) أي ذكر اشتراط النية للعتق ومثله في
~~البحر عن الزيلعي وغاية البيان وعزاه في النهر إلى العناية عن المبسوط
# قوله ( إلا في قوله إلخ ) استثناء من قوله بألفاظ الطلاق وزاد قوله
~~أطلقتك مع أنه قدمه المصنف لتكميل ما استثنى ولكن استثناء الأمر باليد
~~والاختيار منقطع لأنهما من كنايات التفويض لا كنايات الطلاق
# قوله ( أو اختاري ) عزاه في البحر والنهر إلى البدائع
# قلت وهو خلاف المذهب ففي الذخيرة قال محمد في الأصل إذا قال الرجل لأمته
~~أمرك بيدك ينوي به العتق يصير العتق بيدها حتى لو أعتقت نفسها في المجلس
~~جاز ms3108 ولو قال لها اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدها فقد فرق بين
~~الأمر باليد وبين قوله اختاري في العتق وسوى بينهما في الطلاق اه كلام
~~الذخيرة
# وكذا صرح في الفتح بأنه لو قال لها اختاري اختارت نفسها لا ثبت العتق وإن
~~نواه اه
# وصرح بذلك أيضا في كافي الحاكم بلا حكاية خلاف وأنت خبير بأن ما في الأصل
~~والكافي هو نص المذهب فلا يعدل عنه ولم أر من نبه على ذلك فاغتنمه
# قوله ( ولا بدع ) أي ليس ذلك أمرا منفردا خرجا عن نظائره وهو جواب عن
~~قوله فهو من كنايات العتق أيضا أي كما أنه من كنايات الطلاق لأنه لما احتمل
~~العتق وغيره كان من كناياته أيضا قوله ( ويتوقف ) أي العتق في أمرك بيدك
~~واختاري بخلاف أطلقتك فإنه لا تمليك فيه حتى يتوقف
# قوله ( وإن لم يحتج للنية ) لأنه صريح حيث ذكر لفظ العتق ح
# قوله ( لأنه تمليك ) تعليل للتشبيه أي وكذا اختر العتق يتوقف على المجلس
~~لأنه تمليك PageV03P648 ح
# أو هو علة لقوله يتوقف
# قوله ( وإن نوى ) لأنه من كنايات الطلاق المختصة به ح
# قوله ( لكن يكفر بوطئها ) لأن تحريم الخلال يمين فكأنه قال الله لا أطؤك
~~ح
# قوله ( بقوله عبدي أو حماري ) يعي جمع بين هذين اللفظين وقوله أو جداري
~~أي بدل حماري وهذا عنده وقال لا يصح وبيانه في الزيلعي ط
# قوله ( الحية ) نعت لامرته وأمته وأفرده لكون العطف بأو وقوله والميتة
~~بمعنى وامرأته أو أمته الميتة فهو مقابل مدخول بين
# قوله ( جوهرة ) ونصها ولو جمع بين عبد وبين ما لا يقع عليه العتق
~~كالبهيمة والحائط والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق العبد
~~عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق وإن قال لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعا
~~وإن قال لعبده وعبد غيره أحدكما لم يعتق عبده إجماعا إلا بالنية لأن عبد
~~الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة مولاه وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة
~~على إجازة المولى كذا ms3109 إذا جمع بين أمة حية وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه
~~أو إحداكما حرة لم تعتق أمته لأن الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة وماتت
~~أمة فلا تختص الحرية بأمته اه ح
#
# | مطلب في ملك الرحم المحرم
# قوله ( بملك ذي رحم محرم ) شمل الملك بشراء أو هبة أو وصية أو غيره
# قهستاني
# وشمل ما لو باشره بنفسه أو نائبه فدخل ما إذا اشترى العبد المأذون ذا رحم
~~محرم من مولاه ولا دين عليه أما المديون فلا يعتق ما اشتراه عنده خلافا
~~لهما وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق اتفاقا
# بحر عن الظهيرية
# ( تنبيه ) القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع الولد ادعى
~~الواطىء الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم
~~يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم
~~يثبت نسبه منه اه
# وفي حاشية الحموي عن غاية البيان لو اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه
~~لأنه ينسب إليه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة
# قالوا إلا إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه لأن نسبة الولد إليها لا
~~تنقطع فتكون الأخوة ثابتة اه
# قوله ( أي قريب ) تفسير لذي الرحم وقوله حرم نكاحه أبدا تفسير للمحرم
# قال في الدر المنتقى ثم المحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان
~~أحدهما ذكر والآخر أنثى فالمحرم بلا رحم كابنه رضاعا وزوجة أصله وفرعه فلا
~~يعتق عليه اتفاقا وكذا الرحم بلا محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق عليه
~~اتفاقا كافي وغيره اه
# قوله ( عنده ) أي عند الإمام لتجزىء العتق عنده خلافا لهما ط
# قوله ( أو حملا إلخ ) فيعتق دون أمه وليس له بيعها قبل أن تضع حملها لأنه
~~ملك أخاه فيعتق عليه
# بدائع
# وهذا مناف لقولهم إن حمل لا يدخل تحت المملوك حتى لا يعتق بكل مملوك لي
~~حر فيحتاج إلى الجواب
# بحر
# وأقول لا يلزم من كون الشيء ملكا ms3110 كونه مملوكا مطلقا
# نهر
# وتوضيحه أن المملوك في كل مملوك حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له
~~مستقلة بنفسها والحمل جزء من أمه فلا يلزم من كونه ملكا أن يصدق عليه اسم
~~مملوك حيث أطلق وهنا علق العتق على دخول PageV03P649 القريب في ملكه لا على
~~كونه مما يصدق عليه لفظ مملوك مطلق فلذا دخل الحمل هنا لا هناك فافهم
# قوله ( ولو المالك صبيا أو مجنونا ) إنما جعلا أهلا لعتق القريب عليهما
~~لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة
# بحر
# قوله ( في دارنا ) أي دار الأسلام قيد به لأنه لا حكم لنا في دار الحرب
# فتح
# قوله ( حتى ل أعتق إلخ ) تفريع على التقييد بقوله في دارنا وكان الأظهر
~~أن يقول حتى لو ملك قريبه في دار الحرب لكن أفاد ذلك بالأولى لأنه إذا كان
~~لا يعتق بالإعتاق الصريح فكذلك بالملك الأولى وقد جميع بينهما في الفتح
~~فقال فلو ملك قريبه في دار الحرب أو أعتق المسلم قريبه في دار الحدب لا
~~يعتق خلافا لأبي يوسف وعلى هذا الخلاف إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب
# ذكر الخلاف في الإيضاح
# وفي كافي الحاكم عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل لم يذكر خلافا فأما
~~إذا أعتقه خلاه فقال في المختلف يعتق عند أبي يوسف وولاؤه له وقالا لا ولاء
~~له لكنه عتق بالتخلية لا بالإعتاق فهو كالمراغم ثم قال المسلم إذا دخل دار
~~الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة القياس لا يعتق بدون التخلية لأنه في
~~دار الحرب ولا تجري عليه أحكام الإسلام
# وفي الاستحسان يعتق من غير تخلية لأنه لم تنقطع عنه أحكام المسلمين ولا
~~ولاء له عندهما وهو القياس وقال أبو يوسف له الولاء وهو الاستحسان ذكر قول
~~محمد مع أبي يوسف في كتاب السير وعلى هذا فالجميع بينه وبين ما في الإيضاح
~~أن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في دار الحرب وهنا نص على أنه داخل هناك بعد
~~أن كان هنا فلذا لم تنقطع عنه أحكام الإسلام ms3111 اه ما في الفتح
# وحاصله أن الحربي أذا أسلم في دار الحرب أو بقي حربيا لو ملك أو عتق
~~قريبه ثمة لا يعتق خلافا لأبي يوسف إلا إذا خلى سبيله بأن رفع يده عنه
~~وأطلقه فيعتق بالتخلية لا بالإعتاق ولا ولاء له خلافا لأبي يوسف
# فعنده له الولاء وأما المسلم الأصلي إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا
~~فأعتقه ثمة فالاستحسان أنه يعتق بدون التخلية وله الولاء وعلى هذا فإطلاق
~~الشارح المسلم مقيد بكونه ناشئا في دار الحرب فالأحسن ما في بعض النسخ حتى
~~لو أعتق المسلم الحربي بدون أو أي المسلم الناشىء في دار الحرب
# قوله ( عبده ) أي الحربي بقرينة قوله ولو عبده مسلما إلخ ح
# قوله ( فلا ولاء له ) تفريع على عتقه بالتخلية لا بالإعتاق لأن الولاء من
~~أحكام الإعتاق ولم يعتق به
# قوله ( عتق بالاتفاق ) أي بإعتاق سيده أو بشرائه إن كان ذا رحم محرم ح
# قوله ( ويتحرير لوجه الله تعالى إلخ ) لأنه نجز الحرية وبين عرضه الصحيح
~~أو الفاسد فلا يقدح فيه كما في البدائع والمراد بوجه الله تعالى ذاته أو
~~رضاه
# والشيطان واحد شياطين الإنس أو الجن بمعنى مردتهم
# والصنم صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة فلو من حجر فهو وثن كما في
~~البحر
# قوله ( وإن أثم وكفر به ) لف ونشر مرتب فالإثم في الإعتاق للشيطان والكفر
~~في الإعتاق للصنم بقرينة تفسيره مرجع الضمير المجرور وإلا فلا فائدة في
~~زيادة لفظ إثم لكن لا يظهر فرق بينهما وما فعله الشارح هو ما مشى عليه
~~المصنف في المنح وهو ظاهر البحر أيضا
# والأظهر ما في المتن والجوهرة من الكفر بكل منهما
# PageV03P650 قوله ( أي إكراه ) هو حمل الغير على ما يرضاه بحر
# وأشار إلى أن المراد مصدر المزيد لأن الكره أثر الإكراه لكن كل منهما
~~صحيح أيضا فافهم
# قوله ( وله غير ملجىء ) الملجىء ما يفوت النفس أو العضو وغير الملجىء
~~بخلافه والأولى المبلاغة بالملجىء كما لا يخفي ط
# وتجب القيمة على الكره
# جوهرة
# وفي التاترخانية ms3112 قال لمولاه في موضع خال إن أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه
~~مخافة القتل يعتق ويسعى في قيمته لمولاه
# قوله ( سيجيء ) أي في كتاب الأشربة أن كل مسكر حرام أي كل ما أسكر كثيره
~~حرم قليله وهو قول محمد المفتي به فيدخل فيه الأشربة المتخذة من غير العنب
~~والمثلث لا بقصد السكر بل يقصد الاستمراء والتقوى ونقيع الزبيب بلا طبخ
~~فالسكر بها يكون بسبب محظور كالسكر من الخمر وأما على قول الإمام إذا شربها
~~لا بقصد المعصية فلا يكون محظورا فإذا سكر بها لا يصح طلاقه ولا عتاقه أما
~~السكر نفسه فهو حرام اتفاقا بمعنى أنه يحرم القدر المؤدي إلى الإسكار حتى
~~لو علم أن شرب كأسين لا يسكر وإنما يسكر الكأس الثالث حرم شرب الثالث فقد
~~عند الإمام فلو سكر من كأسين لم يكن بسبب محظور وأما عند محمد فإن الحرام
~~كل ذلك وإن قل كالخمر فافهم قوله ( فلا يخرج ) أي عن السبب المحظور إلا شرب
~~المضطر أي لإساغة اللقمة أو بسبب الإكراه ومثله ما يحصل من مباح كالعسل عند
~~غلبة الصفراء
# قوله ( مع هزل ) هو اللعب وقدمنا الكلام فيه
# قوله ( وإن علق العتق بشرط إلخ ) شمل تعليقه بالملك أو بسببه كما مر
~~الصريح به لكن لا بد من تعليقه على ملك صحيح
# ففي الجوهرة لو قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر
~~فعتق ثم ملك مملوكا لا يعتق عنده وعندهما يعتق
# وإن قال إذا عتقت فملكت عبدا فهو حر فأعتق فملك عبدا عتق إجماعا لأنه
~~أضاف الحرية إلى ملك صحيح
# وإن قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر لم يعتق حتى يقول أنا اشتريته بعد
~~العتق وعندهما يعتق اه
# قوله ( وعتق إن دخل ) أي إن بقي في ملكه فإنه يجوز له بيعه وإخراج عن
~~ملكه قبل وجود الشرط لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير
~~خاصة
# جوهرة
# ولو باعه ثم اشتراه فدخل عتق
# كافي
# قوله ( لقصور الإضافة ) لأن في إضافة المكاتب إلى نفسه ms3113 بعنوان العبد
~~قصورا أي عدم تحقق إذ مراده بقوله إن أنت عبدي إن كان لا يصدر منك أمر إلا
~~بإذني فأنت حر والمكاتب ليس بهذه الصفة ط
# والحاصل أن المطلق ينصرف إلى الكامل والمكاتب عبد ناقص
# قوله ( تعليق ) كأنه قال إذا أصبحت فأنت حر ط
# قوله ( تنجيز ) لأن المراد أنه معتوق في جميع أحواله ط
# قوله ( لأن المراد عرض الماء عليه ) أي لا إزالة لعطش لأنه ليس في وسعه
~~ولأنه يقال سقيته فلم يشرب
# قوله ( عتق من صحبه سنة ) المراد أنه يعتق من دخل في ملكه منذ سنة صاحبه
~~أو لا ط
# قوله ( ونوى في الملك ) أي أنه قديم في ملكه ط
# قوله ( دين ) ولا يصدق قضاء
# قوله ( ولو زاد في السن ) PageV03P651 أي صرح بذلك بأن قال أنت عتيق في
~~السن أي كبير في السن
# وفي البحر عن الخانية لو قال أنت حر النفس يعني في الأخلاق عتق في القضاء
# قوله ( وعتق بما أنت إلا حر ) لأن الاستثناء من النفي على إثبات وجه
~~التأكيد كما في كلمة الشهادة
# هداية
# ويستثنى منه ما نقله الحموي عن منية المفتي إذا أمر غلامه بشيء فامتنع
~~فقال له ما أنت إلا حر فإنه لا يعتق
# ذكره أبو السعود
# قال ط لأن قرينة الحال دالة على أن المراد ما أفعالك هذه إلا أفعال الحر
# قوله ( لا بما أنت إلا مثل الحر ) وإن نوى كذا نقله في الدر المنتقى عن
~~المحيط مع أنه في البحر والقهستاني نقلا هذه المسألة عن المحيط بدون قوله
~~وإن نوى وكذا في الجوهرة لكن بدون عزو نعم في القهستاني لا يصح بقوله أنت
~~مثل الحر أو الحرة وإن نوى
# وقال بعضهم إنه يعتق بالنية كما في الاختيار اه
# واقتصر الزيلعي على الثاني وقال لأنه أثبت المماثلة بينهما وهي قد تكون
~~عامة وقد تكون خاصة فلا يعتق بلا نية للشك
# قوله ( ولا بكل مالي حر ) لأنه يراد به الصفاء والخلوص عن شركة الغير
# بحر
# قوله ( أو أهل بلخ ) أي كل عبيد أهل ms3114 بلخ وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده كما
~~في التاترخانية ومقتضاه أنه نوى عبده يعتق
# والظاهر أن مثله يقال في كل عبده في الأرض وعبيد أهل الدنيا ويؤيده أنه
~~قال بعده ولو قال ولده آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالنية بالاتفاق
# قوله ( حر ) أفرد الخبر نظرا للفظ كل في المسألة الثانية ط
# قوله ( بخلاف هذه السكة أو الدار ) أي فإنه يعتق وإن لم ينو بلا خلاف كما
~~في التاترخانية
# وقال قبله وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد المسجد الجامع
~~يوم الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه ينوه أو وقال كل امرأة طالق
~~وامرأته في المسجد إلا أنه لم ينوها اه
# وحينئذ فالفرق بين السكة والجامع أن المسجد الجامع في حكم البلدة لكونه
~~جامعا لأهلها ولذا قيده بيوم الجمعة بخلاف السكة لأنها لها أهلا محصورين
~~فلذا عتق فيها بلا نية اتفاقا هذا والشارح عزا المسألة إلى البحر مع أنه في
~~البحر لم يذكر السكة بل ذكر الدار قوله ( عتقا ) أطلقه فشمل ما إذا استثنى
~~حملها فإنه يعتق تبعا لها كما في التاترخانية
# قوله ( أصالة ) بفتح الهمزة وعطف القصد عليها عطف العلة على المعلول ط
~~أما في الأم فظاهر وأما في الجنين فمن حيث أنه جزء والتحرير المسلط على
~~المال مسلط على الجزاء أصالة وقصدا وهذا لا ينافي قول البحر عتقا أي الأم
~~والحمل تبعا لها لأنه باعتبار كون الجزء في ضمن الكل ح
# وهذا مقيد بأن لا يكون خرج أكثر الولد فإن خرج أكثره لا يعتق لأنه
~~كالمنفصل في حق الأحكام ألا ترى أنه تنقضي به العدة ولو مات في هذه الحالة
~~يرث وتمامه في البحر
# قوله ( إذا ولدته إلخ ) للتيقن بوجوده وقت الإعتاق ط
# قوله ( ولو لأكثر ) أي من الأقل فيشمل تمام النصف ح
# قوله ( عتق تبعا ) حاصله أن الحمل يعتق بإعتاق أمة مطلقا لكنه إذا ولدته
~~لأقل من نصف حول يعتق أصالة ولأكثر تبعا وإنما قيد المصنف بالأول لئلا
~~يتكرر ms3115 مع قوله الآتي والولد يتبع الأم إلخ
# قوله ( وثمرته ) أي ثمرة الفرق بين عتقه أصالة أو تبعا إنجزار ولائه وهي
~~مذكورة في كتاب الولاء حيث قال هناك ومن أعتق أمته والحال أن زوجها قن
~~للغير فولدت لأقل من نصف حول مذ عتقت لا يتقل ولاء الحمل عن موالي الأم
~~أبدا فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم أيضا لتعذر
~~تبعيته للأب لرقه فإن عتق القن وهو الأب قبل موت الولد جر ولائه ابنه إلى
~~مواليه لزوال المانع هذا إذا لم تكن معتدة فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف
~~حول من العتق PageV03P652 ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب اه
# أي للتيقن بوجود الحمل عند العتق حيث وجبت إضافة العلوق إلى ما قبل
~~الفراق قوله ( ولو حدره إلخ ) أي حدد الحمل وحده بأن قال ملك حد أو قال
~~المضغة أو العلقة التي في بطنك حر عتق خانية لكن لا بد من تحقق وجوده قبل
~~التحرير بأن ولدته لأقل من ستة أشهر فلو لستة فأكثر لا يعتق ولا يكون قوله
~~ما في بطنك حر إقرارا بوجوده لعدم التيقن به لجواز حدوثه وتمامه في البحر
# قوله ( أو إن حملت بولد فهو حر ) الظاهر أنه يشترط أن تلده لأكثر من ستة
~~أشهر إذا لو كان أقل علم أنه حمل موجود والشرط حمل حادث وينبغي أنه لو أنكر
~~حدوثه بعد ستة أشهر أن يكون القول له إلى سنتين أما بعدهما فهو حمل حادث
~~يقينا
# تأمل
# قوله ( عتق فقط ) أي دون الأم إذ لا وجه لإعتاقها مقصودا لعدم الإضافة
~~ولا تبعا لأن فيه قلب الموضوع
# نهر
# قوله ( ولم يجز بيع الأم إلخ ) لأنه لما كان ما في بطنها لا يقبل النقل
~~صار بمنزلة الحمل المستثنى والاستثناء شرط فاسد في البيع الهبة لكن البيع
~~يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف الهبة كما يأتي في البيع الفاسد ح
# قوله ( لم تجز هبتها في الأصح ) وافرق أن بالتدبير لا يزول ملكه عما في
~~البطن فإذا وهب ms3116 الأم بعد التدبير فالموهوب متصل بما ليس موهوب فيكون في
~~معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وأما بعد العتق ما في البطن غير مملوك
~~بحر عن المبسوط
# قوله ( وبطل شرط المال عليه إلخ ) لأنه لا وجه إلى إلزام المال على
~~الجنين لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزام أمه فإذا قال أعتقت ما في بطنك على
~~ألف عليك فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يعتق بلا شيء لأنه معلق
~~بقبولها الألف وقد قبلته فعتق الولد وبطل المال لأن اشتراط بدل العتق على
~~غير المعتق لا يجوز بحر ملخصا
# قوله ( لكن يشترط قبولها ) أي قبولها المال إذ شرطه عليها وقوله للعتق
~~متعلق ب يشترط
# قوله ( قال ما في بطنك ) الخبر محذوف تقديره حر وهو موجود في بعض النسخ
# قوله ( تعليق ) أي على الأداء فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر فهو حر متى أدى
~~إليه الألف كما في البحر
# قوله ( أوصى به ) أي بما في بطن أمته ومات أي الموصي وأعتقه الورثة أي
~~أعتقوا ما في بطنها تبعا لإعتاق أمه
# والعبارة في البحر عن الظهيرية وهكذا رأيتها في الظهيرية
# والأحسن عبارة كافي الحاكم فأعتق الوارث الأمة إلخ
# قال ط
# قوله والظاهر عدم جوار إعتاقه إنه غير مملوك لهم
# قوله ( جاز ) أي إعتاقهم لأنها دخلت في ملكهم ولم يدخل حملها في ملك
~~الموصى له إذ ( يدخل في ملكه بعد الولادة وضمنوه يوم الولادة ) لأنه أول
~~يوم يدخل في ملكه أن لو بقي بلا إعتاق ط
# قوله ( فأولهما خروجا أكبر ) ظاهره لو خرجت معا لم يعتق واحد منهما إلا
~~أن تلد ثالثا قبل مضي ستة أشهر فيعتقان ولأنهما أكبر منه والولد وإن ذكر
~~مفردا لكنه مفرد مضاف فيعم
# ط عن السيد أبي السعود
# قوله ( ما دام جنينا ) أما بعد الولادة فلا يتبعها في شيء مما ذكروه حتى
~~لو أعتقت لا يعتق
# بحر
# وسيذكر الشارح استثناء مسألتين مع زيادة ثلاثة أخر
# قوله ( يتبع الأم ) للإجماع ولأنه متيقن به من جهتها لذا تثبت نسب الزنا
~~وولد ms3117 الملاعنة من أمه حتى ترثه ويرثها لأنه قبل الانفصال كعضو منها حسا
~~وحكما ويتبعها في البيع العتق غيرهما فكان جانبها أرجح
# بحر
# قوله ( فيكون لصاحب الأنثى ) كما إذا نزا ذكر لرجل على أنثى لآخر كان
~~حملها لصاحبها فقط
# قوله ( لو أمه كذلك ) أي لو كانت أمه مما يؤكل ويضحي بها والمراد أنه
~~يأخذ حكم أمه ولا يزول عنه بعد الولادة كما يأخذ PageV03P653 حكمها في
~~العتق وغيره كذلك فلا يرد أن الكلام في الجنين وهو لا يضحي به قبل الولادة
~~فافهم وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي عن جوامع الفقه والولوالجية الاعتبار
~~في المتولد للأم في الأضحية والحل وقيل يعتبر بنفسه فيهما حتى إذا نزا ظبي
~~على شاة أهلية فإن ولدت شاة تجوز التضحية بها وإن ولدت ظبيا لم تجز ولو
~~ولدت الرمكة حمارا لم يؤكل
# وفي الخلاصة في الأضحية المتولدة بين الكلب والشاة قال عامة العلماء لا
~~يجوز وقال الإمام الجرجاني إن كان يشبه الأم يجوز اه
# وستأتي مسألة المتولدة بين الكلب والشاة في الذبائح عن نظم الوهبانية
# والحاصل أن المفهوم مما مر أن الولد تبع لأمه مطلقا وقيل لا تعتبر
~~التبعية بل يعتبر بنفسه والأول المعتمد كما يقتضيه كلام البدائع في كتاب
~~الأضحية وهو مقتضي إطلاق المتون لكن ما قاله عامة العلماء يستثنى ولد الكلب
# والظاهر أن المتولد بين آدمي وشاة كذلك بل أولى لأنه جزء آدمي لا يحل
~~الانتفاع به فضلا عن أكله فافهم
# قوله ( بسائر أسبابه ) كشراء وهبة وإرث ح
# قوله ( إلا ولد المغرور ) كما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فإذا في قنة
~~فأولاده منها أحرار بالقيمة وتعتبر القيمة يوم الخصومة شرنبلالية
# وهذا إذا كان المغرور حرا فلو مكاتبا أو عبدا أو مدبرا فالأولاد أرقاء
~~حموي عن البرجندي
# قال ط وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو تزوج أمة وشرط حرية الولد فإنه يكون
~~حرا
#
# | مطلب أهل الحرب كلهم أرقاء
# قوله ( وصورة الرق بلا ملك إلخ ) لما كان الأصل في العطف كان مظنة أن
~~يقال هل يتصور رق بلا ms3118 ملك فبين صورته وأما صورة الملك بلا رق فهي ظاهرة
~~كالحيوان الثياب وكذا صورة اجتماعهما لكن قد يكونان كاملين كما في القن وقد
~~يكون أحدهما كاملا الآخر ناقضا فالمدبرة وأم الولد الرق فيهما ناقص فلم يجد
~~عتقهما عن الكفارة والملك فيهما كامل حتى جاز وطؤهما والمكاتب رقه كامل
~~فجاز عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى وتمامه في البحر
# قوله ( فإن كلهم أرقاء ) أي بعد الاستيلاء عليهم بدليل التفريع أما قبله
~~فهم أحرار لما في الظهيرية لو قال لعبده نسبك حر أن أصلك حر إن علم أنه سبي
~~لا تعتق وإن لم يعلم في أنه سبي فهو حر
# قال وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار اه
# وسيأتي في باب استيلاء الكفار ما يؤيده أيضا
# قوله ( فإذا أخذت إلخ ) ليس هذا التصوير في القهستاني وهو خطأ إذ الولد
~~حينئذ مسترق أصالة والمثال الصحيح كما قال ح أخد حاملا يتبعها الحمل في
~~الرق وذلك لأن المقام في تبعية الجنين لا الولد المنفصل ط
# قوله ( والحرية ) أي الأصلية بأن تزوج عبد حرة أصلية فحملت منه وأما
~~الطارئة فقد مرت
# نهر أي في قوله حرر حاملا عتقا
# قوله ( والعتق ) هو حرية طارئة وقد مرت كما علمت لكن المراد بما مر عتق
~~الولد قصدا ولذا قيده المصنف هناك بما إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول
~~والمراد بما هنا العتق تبعا للأم فيراد به ما إذا ولدته لنصف حول فأكثر
~~فيكون هذه الصورة مفهوم قوله هناك إذا ولدته لأقل من نصف حول فلا تكرار كما
~~أفاده ح
# وقدم الشارح الثمرة في إنجرار الولاء وما قيل إن هذه الصورة سبق قلم لأن
~~الموضوع في الجنين لا في الولد بعد انفصاله ففيه أن المراد أنه يحكم بعتقه
~~قبل الولادة ولكن إذا ولد لنصف حول فأكثر علم أنه عتق تبعا لأمه لكونه جزءا
~~منها وإن ولدته لأقل علم أنه عتق قصدا وأصالة لتيقن وجوده وقت الإعتاق
~~فافهم
# قوله ( ككتابة ) بأن PageV03P654 كاتب أمته الحامل ms3119 فجاءت به لأقل من ستة
~~أشهر من وقت الكتابة
# نهر
# قال ح فيعتقان معا بأدائها البدل وكذا كل ولد تلده في مدة الكتابة اه
# وعليه فتقييد النهر بأقل من ستة أشهر لتكون الكتابة واقعة على الجمل
~~إصالة وقصدا وإلا فكل حمل في المدة يتبعها من حكم الكتابة كما علمت
# قوله ( وتدبير مطلق ) احترز به عن المقيد كإن مت من مرضي هذا فأنت حرة
~~فإنه لا يتبعها فيه اه
# وعزاه في النهر للظهيرية
# قلت هذا ظاهر في الولد الذي تأتي به بعد التدبير كلامنا في الحمل فإذادبر
~~حاملا من غير سيدها صار الحل مدبرا قصدا وأصالة إن ولدته لأقل من ستة أشهر
~~وإن لأكثر فهو مدبر تبعا لها لكن لا فرق هنا بين التدبير المطلق والمقيد
~~لأن المقيد في حكم المعلق فإذا قال إن مت من مرضي هذا فأنت حرة ثم مات بعد
~~شهر مثلا عتقت وعتق حملها تبعا لها لكن هذا من مسائل التبعية في الحرية
~~العارضة وهذا لو ولدت بعد موت المولى أما قبله فلا يعتق ولدها لأنه ولد قبل
~~عتقها بخلاف التدبير المطلق فإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل موته أو بعده
~~لأنه ثبت تدبيرها قبله حتى لا يجوز له بيعها فلعل تقييده بالمطلق لهذا
~~فتأمل
# قوله ( واستيلاد ) بأن زوج أم ولده فحملت تبعها ولدها في حكم الأمومية
~~الولد فيعتق بموت السيد كالأم
# نهر
# قوله ( إذا لم يشترط الزوج حرية الولد ) هذا بحث لصاحب النهر فلو شرط ذلك
~~عتق بالولادة قبل موت السيد ح
# وينبغي أن يستثنى أيضا المغرور كما لا يخفي
# قوله ( كما مر ) أي في باب نكاح الرقيق كما قاله في الدر المنتقى
# قوله ( وفي رهن ) أي إذا رهن حاملا كان ولدها رهنا معها ح أي فإذا وضعته
~~ليس للرهن نزعته من يد المرتهن ط
# قوله ( ودين ) صورته أذن لأمته الحامل في التجارة ثم لزمها دين تبعها
~~الولد فيه حتى يباع فيه ح
# قوله ( وحق أضحية ) أي إذا اشترى شاة حاملا للأضحية لزمه التضحية بولد ms3120
~~أيضا ح أي بعد خروجه حيا
# قوله ( واسترداد بيع ) أي إذا باع أمة بيعا فاسدا ثم استردها وهي حامل
~~يتبعها الولد في الاسترداد ح
# قوله ( وسريان الملك ) قال في الأشباه
# وحق المالك القديم يسري إليه اه ح
# وصورته إذا تداولت الأيدي الجارية فردت بعيب قديم على المالك الأول وهي
~~حامل تبعها حملها وكذا إذا استحقت اه ط
# قوله ( فهي اثنا عشر ) أي المسائل التي يتبع فيها الحمل أمه
# قوله ( ولا يتبعها في كفالة ) أي إذا كفلت وهي حامل بمال أو نفس لا
~~يتبعها الولد في طلب إذا استمرت الكفالة حتى ولدته وكبر وكذا إذا كفلت أمة
~~حامل بإذن السيد لا يتبعها ولدها ط
# أي لا يتبعها بعد الولادة أما قبلها فلرب المال بيعها حاملا إذا لم يفدها
~~المولى فإذا ولدت بعد البيع كان الولد للمشتري
# تأمل
# قوله ( وإجارة ) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في
~~أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط قوله ( وإجارة ) أي إذا
~~آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في
~~الإجارة حتى لا يستخدمه ط
# قوله ( وجناية ) بأن قتلت رحلا خطأ وهي حامل فلا يتبعها ولدها في الدفع
~~عن الجناية وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقط اه
# وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو فداؤه أيضا أما لو
~~دفعها قبل الولادة ملكه المجني عليه حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد
~~أخذ الولد كما لا يخفي لأنه تبعها في الملك
# قوله ( وحد ) فلا تحد وهي حامل أي حد كان فإذا ولدته فإن كان حدها الرجم
~~رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنها وإن كان الجلد فبعد النفاس كما يأتي
~~في الحدود ط قوله ( وقود ) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح
# قوله ( وزكاة سائمة ) لأنه لا شيء في الفصلان والعجاجيل والحملان إلا إذا
~~مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل
~~شيء
# قوله ( ورجوع في ms3121 هبة ) سيذكر في الهبة ما نصه ولو حبلت ولم تلد هل للواهب
~~الرجوع قال في السراج لا وفي الزيلعي نعم
# ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة والثاني بأن
~~الحبل نقصان لا زيادة اه
# PageV03P655 قلت والتوفيق ما سيذكره في باب خيار العيب من أن الحبل عيب
~~في الآدمية لا في البهيمة أو ما في الهندية من الهبة من أن الجواري تختلف
~~فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون
~~نقصانا لا يمنع الرجوع اه ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من أن
~~الحبل زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا اه
# وإن نقص اه
# فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان لواهب
~~الرجوع ولا يتبعها حملها بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه
~~حدث على ملكه كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء
~~تنور في بيت السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهبون له أخذه
~~فقد سقط ما قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم لا يخفى أن
~~هذا الحبل العارض أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه
~~خلافا لما فهمه الحموي
# وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع وسيأتي
~~تمام الكلام على ذلك في الهبة إن شاء الله تعالى قوله ( وإيصاء بخدمتها )
~~يعنى إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصي له أن يستخدم الحمل
~~بعد وضعه لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققا وقتها لأنه إنما جعل له
~~الانتفاع بها خاصة بذات أخرى ط
# وحاصله أن الخدمة منفعة وهو إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة
~~ولدها بخلاف ما إذا أوصى بذاتها فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصي
~~له لأنه يملكها بسائر أجزائها وحملها جزء منها
# قوله ( ولاة يتذاكى بذكاة أمه ) أي بذبحها سواء كان تام الخلق أم لا حتى ms3122
~~إذا خرج ميتا لم يؤكل وهو الصحيح وقالا إن تم خلقه أكل ط
# قوله ( وزاد في البحر إلخ ) زاد البيري ثانية وهي ما في خزانة الأكمل لو
~~قال لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عتقت دون الولد اه
# قلت وزدت ثالثة وهي ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب حتى لو ولدته ومات
~~عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمنه وكذا سائر زوائد الغصب كثمر الشجر ونحوه
~~لأنه أمانة كما سيأتي في بابه
#
# | مطلب الشرف لا يثبت من جهة الأم الشريفة
# قوله ( ولا في نسب إلخ ) لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون النساء
~~كذا في الشمني فهذا صريح بأن الشريف لا يثبت من جهة الأم الشريفة
# باقاني نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره
# قوله ( رقيق كأمه ) لأن الزوج قد رضي برق الولد حيث قدم على تزوجها مع
~~العلم برقها
# بحر
#
# | مطلب يتصور هاشمي رقيق والداه هاشميان
# قال الخير الرملي فلو كان هذا الولد أنثى فزوجت بهاشمي فأتى له ولد منها
~~فهو أي هذا الولد رقيق وهو هاشمي ابن هاشمي وهاشمية فيتصور هاشمي من
~~هاشميين وهو رقيق يصح بيعه وسائر ما يجوز في الرقيق من التصرفات اه
# قوله ( ولا يتبعها بعد الولادة ) أي في حكم حدث بعد الولادة أما الحكم
~~الحادث قبلها ولو كان قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين
~~يتبعونها فيه كما سبق ط
# قوله ( إذا استحقت الأم ببينة ) أي إذا ولدت المبيعة عند المشتري لا
~~باستيلاده فاستحقت ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به في الأصح إذا سكت
~~الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا يقضي به وإن أقر ذو اليد
~~بها لرجل لا يتبعها كما سيأتي في الاستحقاق PageV03P656 إن شاء الله تعالى
# والفرق كما ذكره في الدرر هناك أن البينة تثبت من الأصل والولد كان متصلا
~~بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة تثبت الملك في
~~المخبر به ضرورة صحة الخبر فتقدر بقدرها
# قوله ( وإذا بيعت البهيمة إلخ ) سيأتي في ms3123 فصل ما يدخل في البيع تبعا أنه
~~يدخل ولد البقرة الرضيع لا ولد الأتان رضيعا أو لا به يفتى اه
# والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان كما في البحر
~~هناك أي لأن البقرة تقصد للحلب ومثلها الشاة والناقة بخلاف الأتان وبخلاف
~~الولد الفطيم
# ( تتمة ) يزاد تبعية الولد لها إذا أسلمت فإن الولد يتبع خير الأبوين
~~دينا كما مر في النكاح وزاد البيري مسألتين أيضا عن خزانة الأكمل ما لو
~~وكله أن يعتق أمته فولدت ولدا له أن يعتق ولدها أيضا وما لو ولدت الوديعة
~~للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل أن يوكله اه
# فالمستثنى خمس
# قوله ( ملك لسيدها ) هذا دخل تحت قوله والولد يتبع الأم في الملك وتقدم
~~استثناء المغرور من شرط حرية الولد قوله ( حر ) لأنه علق حرا لأن ماء
~~جاريته مملوك له فلا يعارض ماءه كما في المبسوط وقيل إنه يعتق عليه وتمامه
~~في النهر قوله ( كأن نكح عبد ) أي بإذن سيده
# قوله ( وعليه ) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر وفيه استدراك
~~على تقييد المصنف بالمولى
# قوله ( أو ابنه أو أبيه ) أي ونحوهما من كل ذي رحم محرم منه
# قوله ( من كافر ) أي من زوج كافر قوله ( قلت إلخ ) البحث لصاحب النهر
~~قوله ( لأنه قبل الوضع موهوم ) مفاده أنه تحقق وجوده بالعلامات القاطعة
~~التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجبر إلا أن يراد بكونه موهوما ما يعم ما ذكر
~~ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها فإن انفصاله موهوم ط
# قوله ( وبه ) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط قوله ( لا يسقط حق
~~المالك ) أي من عينها فلا يجبر على بيعها ط والله سبحانه أعلم
#
# | باب عتق البعض
# أخره عن الكل إما لأنه من العوارض لقلة وقوعه أو للخلاف أي لأنه تبع للكل
~~أو لأنه دونه في الثواب
# نهر
# قوله ( ولو مبهما ) كجزء منك حر أو شيء منك حر ولو قال سهم منك حر عتق
~~السدس خانية قوله ( صح ) أي ms3124 إعتاقه وهو عبارة عن زوال الملك عن البعض لا عن
~~زوال الرق لأنه عند الإمام رقيق كله كما في الفتح ويأتي تمامه
# قوله ( ولزمه بيانه ) أي في المبهم
# قوله ( ويسعى فيما بقي ) أي في بقية قيمته لمولاه وتعتبر قيمته في الحال
# ( فتح )
# وفي البحر عن جوامع الفقه الاستسعاء أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي من أجره
~~اه
# في القهستاني PageV03P657 وعن أبي يوسف أنه يؤجر ولو صغيرا يعقل فيأخذ من
~~أجرته كالحر المديون إلى أن يؤدي السعاية
# قوله ( كمكاتب ) في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ولا تقبل
~~شهادته ويصير أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية والإعتاق ويزول بعض
~~الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب فيبقى هكذا إلى أن يؤدي السعاية
# در منتقى وقهستاني
# قوله ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ بخلاف
~~الكتابة در منتقى
# قوله ( بطل فيهما ) لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر ولو جمع
~~بين قن وحر في البيع بطل فيهما فكذا هذا ح
# قوله ( ولو قتل ) أي لا قتله أحد عمدا أو لم يترك وفاء أي ما يفي بما
~~عليه لسيدة فلا قود بقتله أي قصاص للاختلاف في أنه يعتق كله أو لا كالمكاتب
~~إذا قتل عن وفاء وله وارث فقيل يموت حرا وقيل لا فقد جهل المستحق هل هو
~~الوارث أو المولى
# أما المكاتب الذي لم يترك وفاء فإنه مات رقيقا بلا خلاف
# قوله ( والصحيح قول الإمام إلخ ) وكذا نقل العلامة قام تصحيحه عن أئمة
~~الصحيح وأيده في فتح القدير بالمعنى وبالسمع ومنه حديث الصحيحين من أعتق
~~شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه
~~حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق أفاد تصور عتق البعض فقط
~~إلخ
# قوله ( والخلاف مبني إلخ ) هذا ما حققه في فتح القدير وهو أن يراد الخلاف
~~في تجزي العتق أو الإعتاق وعدمه غلط في تحرير محل ms3125 النزاع بل الخلاف فيما
~~يوجبه الإعتاق أو لا وبالذات
# فعندهما زوال الرق وهو غير منجز اتفاقا
# وعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزي موجبه غير أن زوال الرق لا
~~يثبت إلا عند زوال الملك عن الكل شرعا كحكم الحدث لا يزول إلا عند غسل كل
~~الأعضاء وغسلها منجز وهذا لضرورة أن العتق قوة شرعية هي قدرة على التصرفات
~~ولا يتصور ثبوتها في بعضه شائعا وتمامه فيه
# قوله ( وعلى هذا الخلاف التدبير ) فإذا دبر بعض عبده اقتصره عليه عنده
~~وسعى في الباقي بعد موت سيده وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ط
# قوله ( والاستيلاد ) أي فإنه منجز عنده لا عندهما
# والخلاف في استيلاد المشتركة المدبرة
# لا القنة
# قال في الفتح وأما الاستيلاد فمنجز عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة
~~اقتصر عليه حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من
~~ثلث ماله وإنما كمل في القنة لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإتلاف ملكه من حين
~~الاستيلاد فصار مستولدا جارية فثبت عدم التجزي ضرورة اه
# قوله ( ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق ) فيه أن العتق إن كان بمعنى
~~زوال الملك تجزي وإن كان بمعنى زوال الرق لا يتجزى اه ح
# قلت ليس مراد الشارح موجب العتق وهو ما ذكر بل مراده نفس العتق ففي
~~الزيلعي الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير
~~منجز
# وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجزى بالإجماع لأن ذات القول هو العلة
~~وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور فيه التجزي وكذا الرق لا يتجزى
~~بالإجماع لأنه ضعف حكمي والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في
~~شخص واحد اه أي اجتماع الضعف الحكمي والقوة الحكمية وهما الرق والعتق
# قوله ( ومن الغريب إلخ ) إنما كان غريبا لمخالفته المشهور PageV03P658 من
~~الاتفاق المذكور ولكن هذا حكاه في البدائع عن بعض المشايخ جوابا عن استدلال
~~الصاحبين بأن الرق لا يتجزى في حالة الثبوت حتى لا يصرف الإمام الرق ms3126 في نصف
~~السبايا ويمن على نصفهم فكذا في حال البقاء
# ثم قال في جوابه من مشايخنا من منع ذلك فإن الإمام لو فعل ذلك جاز ويكون
~~حكمهم حكم معتق البعض في حالة البقاء اه
# قلت ويظهر لي الجواب بأنه ليس في ذلك تجزي الرق في حالة الثبوت لأن الرق
~~ثبت عليهم حالة الاستيلاد كما مر فصرف الرق إلى نصف كل واحد منهم تقرير
~~للثابت والمن على النصف الباقي بمعنى إعتاق أنصافهم فصار ذلك إعتاق البعض
~~ابتداء وبقاء فتدبر
# قوله ( فلشريكه ) أي الذي يصح منه الإعتاق حتى لو كان صبيا أو مجنونا
~~انتظر بلوغه وإفاقته إن لم يكن ولي أو وصي فإن كان امتنع عليه العتق فقط
# نهر
# قوله ( بل سبع ) لأن التحرير نوعان منجز ومضاف وهذا قول الإمام
# وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار
# نهر
# قوله ( أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء ) قال في الفتح وينبغي إذا أضافه أن
~~لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى ولو دبره وجب عليه
~~السعاية في الحالة فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة
~~الاستسعاء وكذا في البحر ح
# قوله ( أو يصالح ) أي الساكت المعتق أو العبد كما يفاد من البحر ط
# قوله ( لا على أكثر من قيمته ) راجع إلى الصلح والكتابة والمراد قيمة
~~حصته كالنصف مثلا فيصح على نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن
~~الناس فيها فالفضل باطل لأنه ربا كما في البحر
# قوله ( من النقدين ) فلو على عروض أكثر من قيمته جاز
# بحر
# قوله ( ولو عجز استسعى ) أي لو عجز العبد عن بدل الكتابة استسعاه الساكت
~~أفاده في البحر
# والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك ط
# قوله ( فإن امتنع آجره جبر ) أي ويؤخذ نصف القيمة من الأجرة كذا في
~~الشلبي ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة والصلح يرجع إلى اعتبار
~~القيمة لا ما وقع عليه العقد وإن كانت الزيادة يسيرة ط
# قوله ( وتلزمه السعاية للحال ) ولا ms3127 يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعتق
~~بعد الموت بل إذا أدى عتق لأن تدبيره اختيار منه للسعاية
# بحر
# قوله ( فلو مات المولى الخ ) ظاهر كلام الفتح أنه لا فائدة للتدبير
~~والكتابة لرجوعهما إلى السعاية
# وأجاب في البحر بأن للتدبير فائدة هي أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية
~~إذا خرج من الثلث كما أن فائدة الكتابة تعيين البدل لأنه لولا الكتابة
~~لاحتيج إلى تقويمه وإيجاب نصف القيمة وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند
~~التنازع في المقدار
# قوله ( كما مر ) من كونه يؤجره جبرا إن امتنع كما يفهم من النهر ح
# قوله ( والولاء لهما ) أي في جميع الخيارات السابقة ط
# قوله ( أو يضمن المعتق ) وحينئذ فالسيد أيضا بالخيار إن شاء أعتق ما بقي
~~وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى بدائع
# وإن أبرأه الشريك عن الضمان فله أن يرجع على العبد والولاء للمعتق هندية
~~ط قوله ( استسعاه على المذهب ) وعن أبي يوسف أن له التضمين لأنه عنده ضمان
~~تمليك لا إتلاف
# بحر
# والظاهر أن اقتصاره على السعاية يريد به نفي الضمان لا نفي الإعتاق
~~والتدبير PageV03P659 والكتابة والصلح فإنها بمنزلة السعاية ط
# قوله و ( يرجع بما ضمن ) له أن يحيل الساكت على العبد فيوكله بقبض
~~السعاية اقتضاء من حقه
# هندية قوله ( إن تعدد الشركاء نعم ) أي إذا اختار بعضهم السعاية وبعضهم
~~الضمان فلكل منهم ما اختار في قول أبي حنيفة
# بحر عن البدائع
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يتعدد الشركاء فليس للساكت أن يختار التضمين
~~في البعض والسعاية في البعض
# بحر عن المبسوط
# وفي الهندية عن الفقيه أبي الليث أنه لا رواية في ذلك فلقائل أن يقول له
~~ذلك ولقائل أن يقول ليس له ذلك
# قوله ( ومتى اختار أمرا تعين ) واختياره أن يقول اخترت أن أضمنك أو يقول
~~أعطني حقي
# أما إذا اختار بالقلب فليس بشيء
# ط عن النهاية
# قوله ( إلا السعاية فله الإعتاق ) الظاهر أن الكتابة والتدبير والصلح مثل
~~السعاية ط
# قوله ( ولو باعه ) أي ولو باع ms3128 الساكت لشريكه المعتق لم يجز استحسانا لأنه
~~ليس محلا للتمليك وإنما يملك بالضمان ضرورة
# قلت فلو فعل ذلك هل يترتب عليه موجبه حتى لو أعتقه صح أو يكون لغوا فلو
~~أعتقه الساكت صح وصار الولاء لهما الظاهر الثاني
# مقدسي
# قوله ( لأنه كمكاتب ) عندهما حر مديون قوله ( ويساره بكونه ملكا إلخ )
~~هذا ظاهر لارواية كما في الفتح واقتصر عليه في الهداية واختار بعض المشايخ
~~يسار الغني المحرم للصدقة والأول أصح كما في المجتبى قوله ( يوم الإعتاق )
~~مرتبط بقوله مالكا وبقوله قيمة فلو أعتق وهو موسر ثم أعسر فلشريكه حق
~~التضمين وبعكسه لا ولو كان العبد يوم العتق أعمى فانجلى بياض عينيه تجب
~~قيمته أعمى وعكسه في عكسه كما في الفتح
# قوله ( سوى ملبوسه الخ ) قال في الفتح وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهو
~~المنزل والخادم وثياب البدن قال في البحر والذي يظهر أن استثناء الكفاف لا
~~بد منه على ظاهر الرواية ولذا اقتصر عليه في المحيط وصححه في المجتبى اه
# قوله ( إن قائما قوم للحال ) هذا إذا لم يتصادقا على العتق فيما مضى وإلا
~~ينظر إلى قيمته يوم ظهر العتق لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات حدوثه
~~كذا في الفتح
# قوله ( وإلا ) بأن كان العبد هالكا فالقول للمعتق لتعذر معرفة قيمته
~~بالعيان يتغبر أوصافه بالموت والساكت يدعي الزيادة والمعتق ينكر فيكون
~~القول له وتمامه في البحر
# قوله ( وكذا ) أي يكون القول للمعتق إذا كان العتق متقدما على يوم
~~الخصومة في مدة يختلف فيها اليسار والإعسار وإلا فيعتبر للحال فإن علم
~~يساره في الحال فلا معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق بحر
# وبه علم أن القول للمعتق عن الجهالة ولم يقيد بذلك لأنه لا معنى للاختلاف
~~عند العلم كما علمت فافهم
# ولم يذكر مسألة ما إذا مات العبد أو المعتق أو الشريك قبل أن يختار شيئا
~~وهي مبسوطة في البحر والفتح
# قوله ( لعدم قبولها ) علة لتفسير الشهادة بالإخبار وقوله لجرهم مغنما علة
~~للعلة وأشار إلى أن العلة ليست كونها شهادة ms3129 فرد إذ لا يطرد لو كانوا جماعة
~~فشهد كل اثنين منهما على آخر فإنها لا تقبل أيضا لأنهما يثبتان لأنفسهما حق
~~التضمين
# زاد في الفتح أو يشهدان لعبدهما وإنما أثبتنا السعاية باعتراف كل منهما
~~على نفسه PageV03P660 بحرمة استرقاقه ضمنا لشهادته فتعين السعاية اه
# قوله ( كل من الشريكين ) قيد اتفاقي إذ لو شهد أحدهما على صاحبه أنه
~~أعتقه وأنكره الآخر فالحكم كذلك
# بحر ونهر
# قوله ( وأنكر كل ) فلو اعترفا أنهما أعتقا معا أو على التعاقب وجب أن لا
~~يضمن كل الآخر إن كانا موسرين ولا يستسعى العبد لأنه عتق كله من جهتهما ولو
~~اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة فإنه إن
~~نكل صار معترفا أو باذلا فصارا معترفين فلا تجب على العبد سعاية كما قلنا
# فتح
# قوله ( ما لم يحلفهما القاضي إلخ ) أشار إلى أن ما ذكره المصنف تبعا
~~لغيره من لزوم استسعاء كل منهما للعبد إنما هو فيما إذا لم يترافعا إلى قاض
~~بل خاطب كل منهما الآخر بأنك أعتقت نصيبك وهو ينكر أما لو أراد أحدهما
~~التضمين أو أراده أو تصبيهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذو حسبة فيما لو
~~استرقاه بعد قولهما فإن القاضي لو سألهما فأجابا بالإنكار فحلفا لا يسترق
~~لأن كلا يقول إن صاحبه حلف كاذبا واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل
~~استسعاؤه وإن اعترفا أو أحدهما فقد مر آنفا
# فتح
# والحاصل أنهما إن حلفا لا يسترق بل يسعى لهما وإن اعترفا لا يسترق ولا
~~يسعى ومثله ما لو نكلا لأن النكول اعتراف وبذل كما مر وعلى هذا فقول الشارح
~~فحينذ يسترق أو يسعى صوابه لا يسرق أو ولا يسعى أي لا يسترق إن حلفا ولا
~~يسترق ولا يسعى إن اعترفا أو نكلا
# قوله ( ولو نكل أحدهما ) أي وحلف الآخر إذ لو نكل أيضا صار معترفين وقد
~~مر
# قوله ( فلا سعاية ) أي على العبد للمعترف وعليه السعاية للحالف ح
# قوله ( ولو مات قبل أن يتفقا ) يعني لو مات العبد قبل أن ms3130 يتفقا على إعتاق
~~أحدهما فولاءه لبيت المال
# وأعلم أن وضع الجملة في هذا الموضع غلط لأنه يقتضي أن الولاء عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى موقوف وليس كذلك وموضعها بعد قوله حتى يتصادقا كما
~~فعل في البحر والفتح وغيرهما لأنها من تتمة كلام الصاحبين ح
# قوله ( أو مختلفين ) صرح به وإن فهم مما قبله تمهيدا للاعتراض الآتي
~~ولأنه منشأ الوهم في كلام المصنف فافهم
# قوله ( والولاء لهما ) لأن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه
~~وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي وهو عبد ما دام يسعى كالمكاتب
# بحر ط
# قوله ( ولو تخالفا إلخ ) عطف على قوله يسعى للمعسرين
# قوله ( يسعى للموسر ) لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي
~~عليه السعاية فلا يبرأ عنها ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه
~~ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية
# ح عن البحر
# قوله ( والولاء موقوف ) أي عندهما في الكل أي في يسارهما وإعسارهما
~~واختلافهما لأن كل واحد منهما يحيله على صاحبه ويتبرأ عنه كذا في البحر
# قوله ( حتى يتصادقا ) أي على إعتاق أحدهما فلو مات قبل أن يتفقا وجب أن
~~يأخذه بيت المال كذا في البحر
# قوله ( كذا في البحر إلخ ) الإشارة راجعة إلى ما قرره من مذهب الإمام
~~ومذهب الصاحبين قوله ( ففي المتن خلل ) وهو قوله ولو تخالفا يسارا إلخ حيث
~~أوهم أنها من كلام أبي حنيفة مع أنها منافية لقوله مطلقا
# والشارح أصلح المتن بقوله وقالا يسعى للمعسرين لا للموسرين وجعل قوله ولو
~~تخالفا إلخ من تتمة كلام الصاحبين ح
# قوله ( نبه على ذلك ) أي نبه في حاشيته على المنح على هذا الخلل كذلك أي
~~كما فهمه الشارح
# PageV03P661 قوله ( ولا بينة للبائع ) أما لو كان له بينة ثبت حنث منكر
~~الشراء فيعتق العبد كله عليه ويلزمه ثمن حصة البائع بموجب الشراء لا
~~الإعتاق
# قوله ( عتق بلا سعاية ) أما عتقه فلأن كلا منهما يزعم أن شريكه الآخر
~~حانث وأما عدم السعاية لمدعي البيع فلأن شريكه لما أنكر ms3131 الشراء وكان القول
~~قوله لم يثبت بيعه فقد وجد شرط عتق مدعي البيع فكان العتق من جهته فليس له
~~سعاية على العبد وأما سعايته لمنكر الشراء فلأنه لم يثبت عتقه لإنكاره
~~وإنما ثبت عتق شريكه لكن لم يثبت عتق شريكه إلا بسبب إنكاره فلم يكن له
~~تضمينه لو كان موسرا وإن أضيف العتق حقيقة إلى تعليق مدعي البيع فكان
~~المعلق صاحب العلة ومنكر صاحب الشرط والحكم يضاف لعلته ولذا لو رجع شهود
~~الزنا وشهود الإحصان يضمن شهود الزنا فقط فلما كان إنكاره شرطا للعتق صار
~~له دخل في عتقه فلا يضمن شريكه ولما كان الشريك مباشر العلة أضيف العتق
~~إليه فكان للمنكر استسعاء العبد بكل حال أي سواء كان البائع موسرا أو معسرا
~~هذا ما ظهر لي في توجيهه
# لكن قد يقال إنه كان ينبغي أن يسعى في نصفه لهما لأنه عتق نصفه بيقين
~~لتعليق عتقه على الشراء وعدمه فلا بد من أن يكون الذي عتق منه حصة أحدهما
~~وهو مجهول وكون الذي عتق حصة مدعي البيع غير ظاهر لأنه منكر شرط العتق وكون
~~القول لشريكه أنه ما اشترى إنما يظهر بالنسبة لعدم لزوم الثمن فيكون القول
~~له فيه والقول للبائع بالنسبة لعدم العتق كما لو علق طلاقها على عدم وصول
~~نفقته إليها يوم كذا فادعى الوصول وأنكرت فالقول لها بالنسبة إلى لزوم
~~النفقة والقول له بالنسبة إلى عدم الطلاق لأن القول لمنكر شرط الحنث وهنا
~~كذلك نعم قيل إن القول للمرأة في الطلاق أيضا فيمكن أن يكون ما هنا مبنيا
~~عليه فليتأمل
# قوله ( لو البائع معسرا ) لأنه عندهما يلزم السعاية عند الإعسار والضمان
~~عند اليسار
# قوله ( لم يسع لأحد ) أي للبائع فلأن العتق من جهته وأما للشاري فلأن حقه
~~في التضمين حينئذ دون الاستسعاء كما علمت قوله ( في الأصح ) هو رواية أبي
~~حفص
# وفي رواية أبي سليمان يسعى لهما عندهم جميعا إن كانا معسرين وإن كانا
~~موسرين يسعى لمدعي البيع في نصف قيمته فقط
# نهر عن المحيط
# قوله ( ولو ms3132 علق أحدهما ) أي أحد الشريكين في عبد واحد ط
# قوله ( بفعل ) سواء كان فعل أجنبي أو المحلوف بعتقه ط
# قوله ( مثلا ) يعني أن ذكر الغد ليس قيدا بل المراد وقت معين لا فرق بين
~~الغد واليوم والأمس بحر وكذا ذكر الدخول ط
# قوله ( فقال إن لم يدخل ) أي فلان غدا الدار فأنت حر ط
# قوله ( فمضى الغد ) أي مع بقاء ملكهما إلى آخر الغد أما إذا أخرجه أحدهما
~~عن ملكه قبل الغد بطل تعليقه بمضي الغد وينظر في تعليق الآخر إن علم وقوع
~~شرطه عتق حظه وإلا فلا كما لا يخفي ط
# قوله ( وجهل شرطه ) أي شرط العتق وهو الدخول نفيا أو إثباتا فلو علم
~~أحدهما ببينة أو إقرار الحالف لا إقرار فلان عمل بمقتضاه
# قوله ( وسعى في نصفه ) هذا عندهما
# وقال محمد يسعى في جميع قيمته لأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول نهر
~~قوله ( مطلقا ) أي موسرين أو معسرين أو مختلفين ح
# قوله ( والمسألة بحالها ) أي بأن حلف أحدهما على فعل فلان غدا عكسه الآخر
# قوله ( كل واحد منهما لأحدهما ) أي كل واحد من العبدين بتمامه مملوك
~~لواحد معين من الحالفين
# قوله ( لتفاحش الجهالة ) لأن PageV03P662 المجهول هنا شيئان العبد المقضي
~~له بالحرية وبسقوط نصف السعاية عنه والحانث المقضي عليه بالعتق والمعلوم
~~واحد وهو المقضي به أعني الحرية وسقط السعاية وفي العبد الواحد بالعكس لأن
~~المقضي له بالحرية والمقضي به معلومان المجهول واحد وهو الحانث المقضي عليه
~~فيمتنع القضاء عند غلبة الجهالة كما أفاده عن الزيلعي
# قوله ( حتى لو اتحد المالك ) غاية على مفهوم التقييد بتفاحش الجهالة
~~وإنما حكم بعتق أحدهما لأن الجهالة في المقضي عليه ارتفعت ط
# قوله ( عتق عليه أحدهما ) ولا ينافي علمه بحنث أحد المالكين صحة شرائه
~~للعبد لأنه قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم
~~اشتراه صح وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن علمه
~~معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلوم كذا في الفتح ms3133
# قل في البحر وهو يفيد أن أحد الحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخر
~~يصح ويعتق عليه ويؤمر بالبيان كما لا يخفي وفي المحيط هذا إذا علم المشتري
~~بحالهما فإن لم يعلم فالقاضي يحلفهما ولا يجبر على البيان ما لم تقم البينة
~~على ذلك اه
# قوله ( أو الحالف ) عطف على المالك فإنه لا جهالة هنا أصلا العلم بالحانث
~~والمقضي له وهو العبد والمرأة والمقضي به وهو الحرية والطلاق فافهم
# والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت اليمينان على عبديه
#
# | مطلب في الفرق بين إن لم يدخل وبين إن لم يكن دخل
# قوله ( عتق وطلقت ) وقيل لا يعتق ولا تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول
~~والآخر بوجوده وكل منهما يحتمل تحققه وعدمه
# قلنا ذاك في مثل قوله إن لم يدخل فعبدي حر بخلاف إن لم يكن دخل فإنه
~~يستعمل لتحقيق الدخول في الماضي ردا على المماري في الدخول وعدمه فكان
~~معترفا بالدخول وهو شرط الطلاق فوقع بخلاف إن لم يدخل ليس فيه تحقق وصيغة
~~إن كان دخل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول ردا على من تردد فيه فكان معترفا بعد
~~الدخول وهو شرط وقوع العتق فوقع بخلاف إن دخل فإنه ليس فيه تحقق أصلا فقد
~~أشتبه على ذلك القائل تركيب بآخر وبه سقط أيضا قول الزيلعي فينبغي أن يفرق
~~بين التعليق بكائن فيقع لتصور الإقرار فيه وبين غيره لعدمه اه من البحر
~~والنهر وأصل الجواب للفتح
# قوله ( بخلاف ما لو كانت الأولى بالله ) قال ابن بلبان في باب اليمين
~~تنقض صاحبتها من أيمان شرح تلخيص الجامع ما نصه لو كانت اليمين بالله تعالى
~~بأن قال والله ما دخل هذه الدار ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل لا تلزمه
~~كفارة ولا عتق لأنه إن كان صادقا فلا كفارة وإن كان متعمدا للكذب فهو
~~الغموس والغموس ليس مما يدخل تحت حكم الحاكم ليكون الحكم إكذابا لليمين
~~الأخرى اه
# وقد تقدمت هذه المسألة قبيل طلاق المريض ونبهنا هناك على غلط الشارح في
~~تصويرها ح ms3134
# قوله ( ومن ملك قريبه ) أي من يعتق عليه
# قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث
# نهر
# وصورة الإرث امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذلك إذا
~~كان لرجلين ابن عم لابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن
~~العم
# جوهرة
# قوله ( مع رجل آخر ) أي بعقد واحد قبلاه جميعا
# قاله الإتقاني
# ويوضح هذا القيد المسألة الآتية حموي عن شرح ابن الحموي
# والمراد بالمسألة الآتية قوله وإن اشترى بعضه أجنبي أبو السعود
# قوله ( بلا ضمان ) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسرا
# نهر
# قوله ( علم الشريك ) أي لأجنبي والضمير في بقرابته للشريك القريب ط
# PageV03P663 قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب
~~ما وبقوله علم الشريك بقرابته أو لا وهذا قول الإمام
# وقالا يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا يسعى
~~العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري كذا في مسكين ط
# قوله ( لأن الحكم ) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه
~~وقد عدم التعدي هنا ط
# كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه
# بحر
# قوله ( أما لو ملك مستولدته ) ولو بالإرث
# بحر
# وقوله بالنكاح متعلق بقوله مستولدته ط
# قوله ( لكونه ضمان تملك ) أي فلا يختلف باليسار والإعسار اه ح
# ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه
~~العلة للإطلاق ط
# قوله ( فله ) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجوب التعدي ولو أبدل المشتري
~~بالقريب لكان أوضح ط
# قوله ( أو يستسعى العبد ) لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافا
~~لهما
# قوله ( هذه ساقطة ) أي جملة قوله إن اشترى نصفه أجنبي إلخ سقطت من نسخة
~~المتن التي شرحها المصنف ط
# قوله ( لا يضمن لبائعه ) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء
~~استسعى بحر
# قوله ( مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا
# وقالا لو موسرا يجب عليه الضمان
# بحر
# قوله ms3135 ( لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول
~~وقد تشاركا فيه
# نهر
# قوله ( لزمه الضمان ) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع لأنه
~~لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا
# بحر ط
# قوله ( موسرا ) فلو معسرا سعى العبد بالإجماع
# هندية ط
# قوله ( وبعده أعتقه آخر ) أي قبل الضمان أما لو أعتقه بعد تضمين الساكت
~~المدبر ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا لأن الإعتاق وجد بعد تملك المدبر
~~نصيب الساكت وإنما ضمنه الثلث الذي ضمنه الساكت قنا لبقائه قنا على ملكه
~~فإن التدبير يتجزأ وثلثا الولاء للمدبر وثلثه للمعتق لأن ضمان المعتق ضمان
~~جنايته لا ضمان تمليك ح عن البحر قوله ( وهما موسران ) أما لو كان المدبر
~~معسرا فللمدبر الاستسعاء دون التضمين وكذا المعتق لو كان معسرا فللمدبر
~~الاستسعاء دون تضمين المعتق بحر
# قوله ( إن شاء ) وإن شاء دبر نصيبه أو استسعى العبد في نصيبه أو أعتقه أو
~~كاتبه أو تركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد
~~عليه طرق الانتفاع بالبيع ونحوه
# ح عن الزيلعي
# قوله ( ورجع بها ) أي بثلث قيمته وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من
~~المضاف إليه كما في قطعت بعض أصابعي
# قوله ( لأن التدبير إلخ ) على حذف مضاف أي ضمان التدبير
# والحاصل أن التدبير لما كان متجزئا عنده اقتصر على نصيب المدبر وفسد به
~~نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه وهبته فلكل منهما الخيارات المارة فإذا اختار
~~أحدهما العتق تعين حقه فيه فتوجه للساكت سببا ضمان تدبير المدبر وإعتاق
~~المعتق غير أن له تضمين المدبر ليكون ضمان معاوضة إذ هو الأصل في المضمونات
~~عندنا لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير لكونه قنا وقته ولا
~~يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير لأنه لا يقبل النقل المذكور ولهذا يضمن
~~المدبر وهذا عنده
# وعندهما صار العبد كله مدبرا وإعتاق المعتق باطل ويضمن لشريكيه
~~PageV03P664 ثلثي قيمته موسرا كان أو معسرا لأن التدبير لا يتجزأ ms3136 عندهما
~~وتمامه في الزيلعي
# قوله ( لنقصه بتدبيره ) علة لتضمينه المعتق ثلثه مدبرا فكان الأولى ذكره
~~عقبة فإن المعتق أفسد على المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف
~~زيلعي وأما علة عدم تضمينه المعتق ثلثه قنا وهو ما ملكه المدبر من جهة
~~الساكت فهي إن ملكه ثبت مستندا أي إلى ما قبل الإعتاق فكان ثابتا من وجه
~~غير ثابت من وجه فلا يظهر في حق التضمين ولهذا قلنا لو أعتقه بعد تضمين
~~الساكت المدبر كان للمدبر تضمين المعتق ثلث قيمته قنا مع ثلثه مدبرا لأن
~~الإعتاق وجه بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته وتمامه في
~~الفتح
# والحاصل أن المدبر يرجع على المعتق بما كان له قبل الإعتاق فإن كان
~~الساكت ضمنه قيمة ثلثه صار للمدبر الثلثان قبل الإعتاق ثلث مدبر وثلث قن
~~فيرجع بقيمتهما على المعتق وإن لم يكن ضمن للساكت شيئا حتى أعتق الآخر يرجع
~~المدبر بما ضمنه للساكت على العبد كما مر ويرجع بقيمة ثلثه المدبر على
~~المعتق
# قوله ( وسيجيء ) أي في المتن آخر باب التدبير
# قال في البحر فلو كانت قيمته قنا سبعا وعشرين دينارا ضمن أي المعتق
~~للمدبر ستة دنانير لأن ثلثيها وهو قمية المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو
~~المضمون ستة والمدبر يضمن للساكت تسعة
# قوله ( أثلاثا ) هذا قول الإمام
# وعلى قولهما الولاء كله للمدبر كماا في الهداية وقد أهمل الشراح التنيه
~~على ذلك
# أبو السعود
# قوله ( لعتقه هكذا على ملكهما ) فإن أحد الثلثين كان للمدبر أصالة والآخر
~~تملكه بأداء الضمان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف المعتق
~~فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث الولاء
~~لأن ضمانه ضمان إفساد لا ضمان تملك ومعاوضة لما ذكرنا من أن المدبر غير
~~قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبرا ولو كان الساكت اختار سعاية العبد فالولاء
~~بينهم أثلاثا لكل ثلثه
# فتح
# قوله ( وأنكر شريكه ) فلو صدقة كانت أم ولد له ولزمه نصف قيمتها ونصف
~~عقرها كالأمة المشتركة ms3137 إذا أتت بولد فادعاه أحدهما كما سيأتي
# بحر
# قوله ( ولا بينة ) أما لو كانت له بينة فهو كما لو صدقه
# قوله ( تخدمه ) أي المنكر
# قوله ( بلا خدمة ) أي لا تخدم أحدا ولا سعاية عليها للمنكر ولا للمقر
~~لأنه يتبرأ منها ويدعي الضمان على شريكه وهذا عند أبي حنيفة وهو قول الثاني
~~آخرا كما في الأصل
# وقال محمد ليس للمنكر إلا الاستسعاء في نصف قيمتها
# نهر
# قوله ( ونفقتها في كسبها ) قال في الفتح وفي المختلف في باب محمد أن
~~نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فعلى المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة
# وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فإن لم يكن لها
~~كسب فنصف نفقتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر وهذا اللائق بقول أبي
~~حنيفة اه
# قال في النهر ونسبه العيني إليه
# قوله ( وجنايتها موقوفة ) أي إلى تصديق أحدهما صاحبه
# فتح
# ولم يفصل بين جنايتها والجناية عليه
# وفي النهر عن المحيط والجناية عليها موقوفة في نصيب المقر دون المنكر
~~فيأخذ نصف الأرش وأما جنايتها فقيل هي كذلك
# والصحيح أنها موقوفة في حقها لأنه تعذر إيجابها في نصيب المنكر عليه
~~لعجزه عن دفعها لها من غير صنع منه فلا تلزمه الفدية فوجب التوقف في نصيبه
~~ضرورة كالمقر بخلاف الجناية عليها لأنه أمكن دفع نصف الأرش إلى المنكر اه
# PageV03P665
# | مطلب أم الولد لا قيمة لها خلافا لهما
# قوله ( إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني ) فإنها تسعى في قيمتها وهو ثلث
~~قيمتها قنة كما يأتي في الاستيلاد لأنه يعتقد تقومها أمرنا بتركهم وما
~~يدينون وحكمنا بكتابتها عليه دفعا للضرر عنها إذ لا يمكن بقاؤها مملوكة له
~~ولا إخراجها مجانا
# ط عن الزيلعي
# قوله ( وقوماها ) أي قالا لها قيمة وهي ثلث قيمتها قنة
# قوله ( فلا يضمن غني إلخ ) تفريع على ما مهده به يظهر أثر الخلاف وقيد
~~بالغني لأنه محل الخلاف أما المعسر فلا يضمن اتفاقا بل تسعى عندهما للساكت
~~في نصف قيمتها
# قوله ( فأعتقها أحدهما إلخ ) أي ms3138 أعتق نصيبه فإن يعتق كلها ولا سعاية
~~عليها ولا ضمان على المعتق عند أبي حنيفة
# خانية
# وبه علم أن عتق أم الولد لا يتجزأ لأنه عتق كلها بعتق بعضها اتفاقا كما
~~سيأتي في بابها
# قوله ( وكذا لو ولدت ) أي ولدا آخر به الولد المشترك ط
# قوله ( ولا ضمان ) أي لا يضمن لشريكه قيمة الولد عنده لأن ولد أم الولد
~~كأمه فلا يكون متقوما عنده بحر عن الكافي وقوله ولا سعاية أي على الولد ولا
~~على أمه
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يضمن الموسر في المسألتين ولو معسرا تسعى
~~الأم في الأولى والولد في الثانية
# ( تنبيه ) زعم الزيلعي أن ما هنا مخالف لما سيأتي في الاستيلاد من أنه لو
~~ادعى ولد أمه مشتركة ثبت نسبه منه وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها
~~لا قيمة ولدها ولم يذكروا خلافا فيه فإذا لم يضمن ولد القنة فكيف يضمن
~~عندهما ولد أم ولده مع أنه لم يعلق شيء منه على ملك الشريك
# وأجاب في البحر بأنه لم يضمن ولد القنة لأن ملكها بالضمان فتبين إنه علق
~~على ملكه فلا يغرمه بخلاف ولد أم الولد لأنها لا تقبل النفل فلم يكن
~~الاستيلاد في ملكه التام فيضمن نصيب شريكه وتمامه فيه
# قوله ( وإنما تضمن بالجناية إجماعا ) أي بثلث قيمتها قنة ط
# واحترز بالجناية عن الغصب فإنه على الخلاف فلا تصمن به عنده لو ماتت
~~خلافا لهما كما في النهر قوله ( لأنه ضمان ) كما لو قتلها حيث يضمن
~~باالاتفاق فتح
# قوله ( ولذا يضمن الصبي الحر بمثله ) أي بمثل هذا الفعل فإنه لو قربه رجل
~~إلى سبع فافترسه يضمن الرجل ديته مع أنه حر لا قيمة له أصلا فأم الولد
~~بالأولى فليس التقييد بالحر للاحتراز عن المملوك بل لكون الحر أشبه أم
~~الولد في عدم التقوم فافهم
# قوله ( عنده ) أي حصرا عنده ط
# قوله ( يؤمر بالبيان ) فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول فإن عنى به الخارج
~~عتق الخارج بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع ms3139
~~صحيحا لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهذا الإيجاب وإن عني بالإيجاب الأول
~~الثابت عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع لغوا لوقوعه
~~بين حر وعبد في ظاهر الرواية
# وإن بدأ ببيان الأيجاب الثاني فإن عني به الداخل عتق الداخل بالإيجاب
~~الثاني وبقي الإيجاب الأول بين الخارح والثابت على حاله كما كان فيؤمر
~~بالبيان وإن عني به الثابت بالإيجاب الثاني وعتق الخارج بالإيجاب الأول
~~لتعينه PageV03P666 للعتق بإعتاق الثابت وكذا في البحر ح
# قوله ( وإن مات ) أي السيد أما لو مات أحد العبيد قبل البيان فالموت بيان
~~فإن مات الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول لزوال المزاحم وبطل الإيجاب
~~الثاني وإن مات الثابت تعين الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني
~~وإن مات الداخل خير في الأيجاب الأول فإن عنى به الخارج تعين الثابت
~~بالإيجاب الثاني وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني كذا في التاترخانية
~~ومثله في المعراج والعناية والفتح القدير وغرر الأذكار وغيرها فما في البحر
~~تبعا للبدائع من قوله في الصورة الأخيرة فإن عني به الخارح عتق بالإيجاب
~~الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل والثابت فيؤمر بالبيان إلخ مشكل فإن
~~الموت بيان فموت الداخل يقتضي تعين الثابت بالإيجاب الثاني فلعله تحريف أو
~~سبق فلم فافهم قوله ( عتق ممن ثبت ثلاثة أرباعه ومن كل من غيره نصفه )
~~الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت فأوجب عتق رقبة بينهما
~~فيصيب كلا منهما النصف إذ لا مرجح وكذا الإيجاب الثاني بينه وبين الداخل
~~غير أن نصف الثابت شاع في نصفيه فما أصاب منه المستحق بالأول لغا وما أصب
~~الفارغ من العتق فتم له ثلاثة الأرباع ولا معارض لنصف الداخل فعتق نصفه
~~عندهما
# قال محمد يعتق ربعه لأنه إن أريد بالإيجاب الأول الخارج صح الثاني وإن
~~أريد الثابت بطل فدار بين أن يوجب أو لا فينتصف فيعتق نصف رقبة ينهما
# نهر
# قوله ( لثبوته إلخ ) جواب عما يقال هذا ظاهر عند الإمام لتجزي العتق عنده
~~أما عندهما فلا لعدم تجزيه والجواب أن قولهما ms3140 بعدم التجزي إذا وقع في محل
~~معلوم أما إذا كان الحكم بثبوته للضرورة وهي متضمنة لانقسامه انقسم للضرورة
~~وهي لا تتعدى موضعها
# والحاصل أن عدم التجزي عند الإمكان والانقسام ضروري كذا في الفتح
# ثم ذكر فيه إيرادا قويا لبعض الطلبة ونقله ح فراجعه وذكره أيضا في البحر
~~والنهر
# قوله ( وضاق الثلث عنهم إلخ ) أماا لو خرجوا في الثلث أو أجاز الورثة
~~فحكم المرض كالصحة
# قوله ( وقيمتهم سواء ) ليس هذا القيد لازما حكما
# شرنبلالية
# قوله ( كما مر ) أي على ثلاثة أرباع الثاتب ونصفي الداخل والخارج
# قوله ( بأن جعل إلخ ) بيانه أن حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة
~~الأرباع وحق الداخل عندهما في النصف أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع
~~وأقله فتعول إلى سبعة فحق الخارج في سهمين وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل
~~في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فجعل ثلث المال سبعة لأن العتق في المرض
~~وصية ويصير ثلثا المال أربعة عشر هي سهام السعاية وصار جمع المال أحدا
~~وعشرين وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في
~~خمسة وكذا الداخل ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغ سهام الوصايا
~~سبعة وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان وتمامه في الدرر
# قال السائحاني فإن لم تستو قيمتهم بأن كانت قيمة الثابت أحدا وعشرين
~~والخارج أربعة عشر والداخل سبعة فالمال اثنان وأربعون وثلثه أربعة عشر
~~وسهام الوصية سبعة PageV03P667 فيوضع عن الثابت ستة وعن الخارج أربعة وكذا
~~عن الداخل ويسعى الثابت في خمسة عشر والخارج في عشرة والداخل في ثلاثة
~~فسهام السعاية ثمانية وعشرون
# قوله ( ومهرهن سواء ) هذا القيد ليس لازما أيضا كما في الشرنبلالية
# قوله ( ليفيد البينونة ) قال في المنح إنما فرضت المسالة في الطلاق قبل
~~الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة فما أصاب الأيجاب الأول لا يبقى
~~محلا للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق اه ح
# قوله ( ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع إلخ ) قيل هذا قول محمد
# وعندهما يسقط ربع ms3141 مهر الداخلة كما في العتق
# والمختار أنه بالاتفاق كماا في الملتقى وغيره
# والفرق لهما كما في العناية هو أن الثابت في العتق بمنزلة المكاتب لأنه
~~حين تكلم كان له حق البيان وصرف العتق إلى أيهما شاء من الثابت والخارج فما
~~دام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبدا من وجه فإذا كان
~~الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحا من وجه لأنه دار بين المكاتب
~~والعبد إلا أنه أصاب الثابت منه الربع والداخل النصف لما قلنا فأما الثابتة
~~في الطلاق فمترددة بين أن تكون منكوحة أو أجنبية لأن الخارجة أن كانت
~~المرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة فيصح الإيجاب الثاني فيسقط نصف
~~النصف هو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة فيصيب كل واحدة منهما الثمن
~~اه
# قوله ( من ربع ) أي إن لم يكن فرع وارث وقوله أو ثمن أي إذا كان فرع وارث
~~ط
# قوله ( لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ) أي لا يشاركها في الزوجية
# واعلم أنه لم يزاحم الداخلة إلا إحدى الأوليين غير معينة والأخرى مطلقة
~~بيقين فاستحقت الداخلة النصف وتنصف النصف الآخر بين الخارجة والثابتة
~~فالأولى أن يقول لأنه لا يزاحمها إلا واحدة أي غير معينة
# ط ملخصا من ح
# قوله ( احتياطا ) في أمر الفروج وهي مما يجب الاحتياط فيها
# ط عن المصنف قوله ( الطلاق ) أي لا عدة الطلاق لعدم الدخول بهن والعدة في
~~الطلاق إنما تجب بعد الدخول ط والمراد بالدخول الشامل للخلوة الصحيحة
# قوله ( في طلاق بائن ) بأن كان قبل الدخول أو بعده فقال طالق بائن أو
~~ثلاثا
# فتح
# ثم قال وإنما قيدنا به لأنه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق
~~الأخرى لأنه يحل وطء المطلقة الرجعية اه
# وأما بالنسبة إلى الموت فهو غير قيد لأن الطلاق مطلقا لا يقع على الميتة
~~فتعينت الأخرى
# قوله ( قيل إلخ ) قال في الفتح وهل يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات في
~~الزيادات لا يثبت
# وقال الكرخي يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء اه
# قوله ( لا ms3142 الطلاق ) قال في البحر قيد بالوطء والموت لأنه لو طلق إحداهما
~~ينبغي أن لا يكون بيانا لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في العدة فلا
~~يدل على أن الأخرى هي المطلقة اه
# وفيه إجمال
# والتفصيل أن يقال ن كان الطلاق المبهم رجعيا لا يكون طلاق المعينة بيانا
~~رجعيا كان أو بائنا وإن كان بائنا فإن كان طلاق المعينة رحعيا فكذلك وإن
~~كان بائنا كان بيانا لما علم من أن البائن لا يلحق البائن ح
# قلت ويشير إلى هذا قول القهستاني ولو طلق طلقة واحدة فهل هو بيان قبل مدة
~~صالحة لانقضاء العدة وينبغي أن يكون بيانا PageV03P668 لأن الطلاق الرجعي
~~لا يحرم الوطء اه
# وأفاد بقوله قبل مدة إلخ إلى زيادة قيد آخر
# قوله ( وهل التهديد بالطلاق كالطلاق ) لا معنى لهذا البحث بالنسبة لما
~~قاله من أن الطلاق لا يكون بيانا لأن الطلاق إذا لم يكن بيانا وهو أقوى
~~فلأن يكون التهديد بيانا وهو أدنى أولى نعم لو كان كل من المبهم والمعين
~~بائنا لكان له وجه كما هو ظاهر ح
# قلت قد يجاب بأن الطلاق إنما لم يكن بيانا لإمكان وقوعه على المطلقة كما
~~علمت أما التهديد فإنما يكون بغير الحاصل إذ لو كان المهدد به حاصلا لم يكن
~~للتهديد به معنى فعلم بالتهديد أن المطلقة غيرها إلا أنه قد يقال يجوز أن
~~يكون تهديدا بطلاق آخر لكنه خلاف المتبادر فظهر أن تردد الشارح في محله
~~فافهم
# قوله ( كالعرض على البيع كالبيع ) في بعض النسخ والعرض بالواو عطفا على
~~التهديد والصواب الكاف لأنه لا يناسبه قوله لم أره فإن كون العرض على البيع
~~بيانا في العتق المبهم كالبيع مشهور فإنه صرح به في متن الملتقى الذي شرحه
~~وكذا في البحر والنهر والقهستاني وشرح المجمع وغيرها وهذه الكتب مآخذ شرحه
~~فكيف يقول لم أره وحينئذ فوجه الشبه أن التهديد بالطلاق في معنى عرض الطلاق
~~عليها لأن قوله أطلقك إن فعلت كذا بمنزلة قوله أبيع عبدي هذا
# قوله ( كبيع إلخ ) ابتداء ms3143 كلام لتشبيه البيع وما عطف عليه بما مر من كون
~~كل من المذكورات بيانا في عتق مبهم فإنه لو قال أحدكما حر ثم باع عبدا
~~معينا منهما لم يبق محلا للعتق من جهته فتعين الآخر للعتق وقوله ولو فاسدا
~~شمل ما كان معه قبض أو لا وما كان مطلقا أو بشرط خيار كما في القهستاني
~~وغيره
# قال في النهر وظاهر أنه لو باعهما معا لم يكن بيانا لبطلان البيع لأن
~~أحدهما حر بيقين اه
# قلت التعليل ببطلان البيع غير مفيد لما علمت من أن العرض على البيع
~~كالبيع وكذا المساومة وليس في ذلك بيع أصلا بل الأولى التعليل بأنه لم يخص
~~أحدهما بتصرف يدل على تعين الآخر للعتق
# قوله ( وموت ) أي موت أحد العبدين لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا وقوله ولو
~~بقتل العبد نفسه بحث لصاحب النهر أخذا من الإطلاق فإنه مثل ما لو قتله
~~أجنبي أما لو قتله المولى فظاهر كونه بيانا لأنه بفعله قال في النهر وإذا
~~أخذ المولى القيمة من الأجنبي القاتل فبين العتق في المقتول عتقا وكانت
~~القيمة لورثة المقتول اه أي الإقرار المولى بحريته فلا يستحقها
# بحر
# واحترز بالموت عن قطع اليد فإنه لا يكون بيانا غير أن المولى إن بين
~~العتق فيه فالأرش له فيما ذكر القدوري
# وقال الإسبيجابي للمجني عليه
# نهر
# قوله ( وتحرير ) المراد به إنشاؤه فيعتق هذا بالإعتاق المستأنف وذاك
~~باللفظ السابق
# ولو ادعى أنه عنى بقوله أعتقتك ما لزمه بقوله أحدكما حر صدق قضاء ولو لم
~~يقل شيئا عتقا بحر ونهر
# قوله ( ولو معلقا ) كأن قال لأحدهما إن دخلت الداار فأنت حر يعتق الآخر
# بحر أي يتعين للعتق الأول وكذا المضاف كأنت حر غدا
# قال ط لأنه أقوى لتحقق مجيء الزمان بخلاف دخول الدار اه
# قلت ولانعقاده علة في الحال بخلاف المعلق
# قوله ( وتدبير ) لأن فيه إبقاء الانتفاع إلى موته أو إلى ما قيده به وكذا
~~الاستيلاد وذلك يعين إرادة العبد الآخر بالعتق المبهم
# قوله ( وإجارة ) قال الزيلعي ولا يقال ms3144 الإجارة لا تختص بالملك لجواز
~~إجارة الحر
# لأنا نقول الاستبداد بإجارة الأعيان على وجه يستحق الأجر لا يكون إلا
~~بالملك فتكون تعيينا دلالة وهكذا تقول في الإنكاح اه ح
# قوله ( وإيصاء ) أي إيصاء به
# بحر لأنه تمليك بعد الموت للموصي له
# قوله ( ورهن ) لأن استبداده به على وجه يكون مضمونا بالدين لو هلك دليل
~~على استبقائه على ملكه فيعين الآخر مرادا بالعتق
# PageV03P669 قوله ( ولو غير مسلمتين ) أشار به إلى أن قول المتن مسلمتين
~~تبعا للهداية قيد اتفاقي كما نبه عليه في كافي النسفي لأن قيد التسليم
~~لإفادة الملك وهو غير لازم
# قوله ( فهذه ) أي هذه التصرفات أعني الهبة والصدقة أولى بكونها بيانا
~~حالة كونها بدون قبض وتسليم قوله ( بخلاف الإقرار ) أي بالمال
# قال في الاختيار كأن قال لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم فقيل أهو هذا
~~فقال لا لا يجب للآخر شيء
# والفرق أن التعيين في الطلاق العتاق واجب عليه فإذا نفاه عن أحدهما تعين
~~الآخر إقامة للواجب أما الإقرار فلا يجب عليه البيان فيه لأن الإقرار
~~بالمجهول لا يلزم حتى لا يجبر عليه فلم يكن نفي أحدهما تعيينا للآخر اه
# قوله ( ولو جنى أحدهما ) أما لو جنى عليه بقتل أو قطع فقد مر
# قوله ( دفعا للضرر ) أي عن المولى
# قوله ( لا يكون الوطء إلخ ) لأن الملك قائم في الموطوءة لأن الإيقاع في
~~المنكرة والموطوءة معينة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطؤها
~~على مذهبه
# بحر
# قوله ( فيه ) أي في العتق المبهم
# قوله ( حبلت أو لا ) أشار به إلى أن قول الإمام مقيد بعدم الحبل فلو حبلت
~~عتقت الأخرى اتفاقا كما في البحر
# لقوله ( وعليه الفتوى ) قال في البحر والحاصل أن الراجح فولهما وأنه لا
~~يفتي بقول الإمام كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن
~~الإمام ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل
# وفي الفتح الحق أنه لا يحل وطؤهما كما لا يحل بيعهماا
# قوله ( لعدم حله إلا في الملك ) حاصله أن وطء إحداهما جائز ms3145 بلا خلاف فلو
~~لم يكن بيانا لتخصيص العتق الأخرى لزم وقوع الوطء في غير الملك ولا سيما
~~على قوله بحل وطء الأخرى إذ لا شك أن إحداهما حرة بيقين كذا ظهر لي في
~~تقرير هذا المحل
# قوله ( بخلاف الإنشاء ) ظاهره أن جملة أحدكما ابني لا تصلح لإنشاء الحرية
~~مع أنه يصلح
# فالوجه التفصيل بين إرادة الإخبار فلا يكن الموت بيانا وبين إرادة
~~الإنشاء فيكون ط
# قوله ( ولم يدر الأول ) أي بأن تصادقا على ذلك أما لو اتفقا على أن
~~الغلام أولا عتقت الأم والجارية أو أنه كان ثانيا لم يعتق أحد وتمامه في ح
~~عن االشرنبلالية
# قوله ( بكل حال ) أي على تقدير ولادته أولا أو ثانيا لأن ولادته شرط
~~لحرية الأم فتعتق بعد ولادته فلا يتبعها
# قوله ( لعتقهما بتقديم الذكر ) فتعتق الأم بالشرط وعتق البنت بالتبعية
~~لأن الأم حرة حين ولدتها
# بحر
# وتمام الكلام على هذه المسألة فيه
# قوله ( لو أمتيه ) أتى بالمبالغة لأن عتق الأمة لا يتوقف على الدعوى
~~إجماعا لما فيه من تحريم فرجها على المولى وهو خالص حقه تعالى فأشبه الطلاق
~~لكن لم تقبل الشهادة هنا لأنها على عتق مبهم وهو لا يحرم PageV03P670 الفرج
~~عنده
# قوله ( لكونها على عتق مبهم ) أي فلم تصح الدعوى لجهالة من له الحق
# قوله ( ألا أن تكون إلخ ) الاستثناء منقطع
# بحر ورده في النهر بأن متصل وفيه نظر إذ لا يصح اتصاله قي قوله أو طلاق
~~مبهم فافهم
# قوله ( ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ) المناسب إسقاط قوله
~~ومنها والإتيان بالكاف لأن المراد بالوصية هنا ما ذكر كما فسرها به في
~~البحر والنهر وغيرهما وقيد بالتدبير في الصحة لا للاحتراز بل للعلم بكونه
~~وصية في حال المرض بالأولى
# ثم اعلم أن المتبادر من كلام المصنف قبول الشهادة فيما ذكر سواء أديت في
~~مرض موته أو بعده وبه صرح في الهداية وقال إنه الاستحسان يعني عند الإمام
# وللشرنبلالي رسالة سماها ( إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم ) اعترض
~~فيها على الهداية وشرحها بما ms3146 في شرح الطحاوي للإسبيجابي حيث قال فيه وإذا
~~شهد على رجل أنه قال لعبديه أحدكما حر والعبدان يدعيان أو يدعي أحدهما ففي
~~قولهما تقبل هذه الشهادة يجبر على البيان وأما على قول أبي حنيفة إن كان
~~هذا في حال الحياة فلا تقبل وإن شهدا بعد الوفاة فإن قالا إن كان في حال
~~الصحة فهو على الاختلاف أيضا وإن قالا كان كذلك في المرض تقبل استحسانا
~~ويعتق من كل واحد نصفه على اعتبار الثلث ولو شهدا أنه قال لعبديه أحدهما
~~مدبر فإن شهدا في حال الحياة فهو على الاختلاف وإن كان بعد الوفاة يقبل
~~سواء ان القول في المرض أو الصحة لأن هذه وصية والجهالة لا تبطل الوصية اه
# ثم قال في آخر الرسالة والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدهما في صحته لا
~~تقبل عنده أصلا غير أن الأصح أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في صحته
~~أحدكما حر تقبل كما ذكره ابن الهمام ونقل تصحيحه ابن كمال باشا عن المحيط
~~وأما الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض أو دبر أحدهما في الصحة أو في
~~المرض فلا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته اه ملخصا
# قلت ويؤيده ما في كافي الحاكم حيث قال وإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه بغير
~~عينه فاالشهادة باطلة في قول أبي حنيفة ولو قالا كان هذا الموت استحسنت أن
~~أعتق من كل واحد منهما نصفه وقال أبو يوسف ومحمد الشهادة جائزة في الحياة
~~أيضا اه
# قوله ( يحرم الفرج ) أي فرجيهما حتى يبين ولو بوطء وإذا تبين به أنها
~~زوجته تبين عدم حرمته ط
# قوله ( فلا يحرمه عنده ) أي لا يحرم فرجيهما بل يحل وطؤهما عنده كما مر
# قوله ( على الأصح ) مقابله ما مر آنفا عن شرح الطحاويه قوله ( ولا
~~يعرفونه ) الأولى ولا يعرفانه
# قوله ( للجهالة ) علة لقوله فلا عتق ولقوله لم تقبل أي لجهالة المشهود له
~~وهما لم يشهدا بما تحملاه وهو عتق معلوم أو معلومة أو طلاقها وهو قول في
~~الإمام ms3147
# وعند زفر تقبل ويجبر على البيان قال في الفتح ويجب أن يكون قولهما كقول
~~زفر في هذه لأنها كشهادتهما على عتق إحدى أمتيه أو طلاق إحدى زوجتيه اه ط
~~والله سبحانه أعلم
# PageV03P671
# | باب الحلف بالعتق
# شروع في بيان التعليق بعد التنجيز وإنما مسألة التعليق بالولادة في معتق
~~البعض لبيان أنه يعتق منه البعض عند عدم العلم نهر وهو بكسر اللام مصدر
~~سماعي وجااء بسكونها وتدخله التاء للمرة كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( فكل مملوك لي ) يشمل العبد والأمة فإنه كالآدمي يقع على الذكر
~~والأنثى كما في الذخيرة
# قهستاني ويأتي بيانه
# وفي بعض النسخ بعد قوله لي زيادة وهي بخلاف قوله لعبد غيره إن دخلت الدار
~~فأنت حر فاشتراه فدخل لم يعتق لأنه لم يضف العبد إلى ملكه لا صريحا ولا
~~معنى
# قوله ( ولو ليلا ) أي ولو كان دخوله ليلا أفاد أن لفظ اليوم مراد به
~~الوقت لأنه ضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول
# فتح
#
# | مطلب تحقيق مهم في يومئذ
# قوله ( لأن المعنى يوم إذ دخلت ) أشار به إلى أن إضافة يوم إلى الدخول
~~أخذ بالحاصل وميل إلى جانب المعنى وإلا فالذي يقتضيه التركيب أن يوما إلى
~~إذ المضافة إلى الدخول
# قال في الفتح لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول وإن كان في اللفظ
~~إنما أضيف إلى إذ المضافة للدخول لكن معنى إذ غير ملاحظ وإلا كان المراد
~~يوم وقت الدخول وهو إن كان يمكن على معنى يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييدا
~~لليوم لكن إذا أريد به مطلق الوقت يصير المعنى وقت وقت الدخول ونحن نعلم
~~مثله كثيرا في الاستعمال الفصيح كنحو ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله )
~~ولا يلاحظ فيه شيء من ذلك إذ لا يلاحظ في هذه الآية وقت يغلبون يفرح
~~المؤمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحون ونظائره كثيرة في كتاب الله تعالى
~~وغيره فعرف أن لفظ إذ لم يذكر إلا تكثيرا للعوض عن الجملة المحذوفة أو
~~عمادا له أعني التنوين ms3148 لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسينا ولم يلاحظ معناها
~~ومثله كثير في أقوال أهل العربية في بعض الألفاظ لا تخفي على من له نظر
~~فيها اه ح
# قوله ( فاعتبر ملكه وقت دخوله ) فيشمل من لم يكن في ملكه وقت الحلف ثم
~~اشتراه ثم دخل ومن كان وبقي حتى دخل
# قوله ( ولذا ) أي لكون المعنى ما ذكر فإنه مستفاد من لفظة يومئذ
# قوله ( لأن لي أو أملكه للحال ) أي فإن لي متعلق بثابت مثلا وهو اسم فاعل
# والمختار في الوصف من اسم الفاعل أو المفعول أن معناه قائم حال التكلم
~~بمن نسب إليه على وجه قيامه به أو وقوعه عليه
# وصيغة المضارع وإن كانت تستعمل للاستقبال لكن عند الإطلاق يراد بها الحال
~~عرفا وشرعا ولغة واللام للاختصاص فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم
~~بالمتصف بالمملوكية للحال فلو نوى الاستقبال لم يصدق لصرفه عن ظاهره فيعتق
~~ما ملكه للحال لما ذكرنا وكذا ما استحدث الملك فيه لإقراره
# ولو قال كل مملوك أملكه اليوم فهو حر عتق ما في ملكه وما استفاد ملكه في
~~اليوم ومثل اليوم الشهر والسنة فإن عني أحد PageV03P672 الصنفين صدق ديانة
~~لا قضاء وتمامه في البحر
# وفيه كل مملوك أشتريه فهو حر إن كلمت زيدا أو إذا كلمته فهو على ما
~~يشتريه قبل الكلام لا بعده وإن قدم الشرط فبالعكس وكذا إن وسطه مثل كل
~~مملوك أشتريته إذا أدخلت الدار فهو حر ولا يعتق ما اشترى قبله إلا أن
~~ينويهم
# قوله ( ودبر ) بالبناء للفاعل كما يفيده قول المصنف في شرحه إن من مفعوله
~~لكن الأظهر بناؤه للمفعول ومن نائب الفاعل
# قوله ( مملوك ) كذا في النسخ التي رأيناها وصوابه النصب اه ح
# قوله ( بل مقيدا من ملكه بعده ) حاصله أن من كان في ملكه يوم الحلف يصير
~~مدبرا مطلقا فلا يصح بيعه بعد هذا القول ومن ملكه بعده يصير مدبرا مقيدا
~~فيصح بيعه قبل موت سيده قوله ( عتقا من الثلث ) هذا ظاهر مذاهب الكل وعن
~~الثاني لا يعتق ما استفاده بعد ms3149 لأن اللفظ حقيقة للحال كما سبق فلا يعتق به
~~ما سيملكه لهما أن هذا أي مجموع التركيب إيجاب عتق وإيصاء أيضا بقوله بعد
~~موتي ولذا اعتبر من الثلث فمن حيث الجهة الأولى يتناول المملوك حتى صار
~~مدبرا مطلقا ومن حيث الجهة الثانية يتناول المستفاد لما استقر أن الوصية
~~يعتبر فيها كل من الجهتين ألا ترى أنه يدخل في الوصية بالمال الأولاد فلأن
~~ما يستفيده ومن يولد له بعدها فيصير كأنه قال عند الموت كل مملوك أملكه فهو
~~حر اه
# نهر
# قوله ( لأنه تبع لأمه ) لأنه كعضو من أعضائها ولذا لم يجز عن الكفارة ولم
~~تجب صدقة فطره ولا يجوز بيعه منفردا
# نهر قوله ( ولو لم يقل إلخ ) يعني أن المملوك لا يتناول الحمل سواء وصف
~~المملوك بذكر أو لا وإنما فائدة وصفه به عدم دخول أم الحمل فلو لم يوصف به
~~تدخل أمه ولكن يعتق هو بتناول اللفظ له بل بتبعيته لها وبه اندفع ما فهمه
~~في البحر كما أفاده في النهر
# ذكر في الفتح أن تناول مملوك للأم على أن الاستعمال استمر فيه على
~~الأعمية أو على أنه اسم لذا متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء مفهوم
~~وإن كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالثابت فيه
~~عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث اه
# لكن ذكر أيضا في الأيمان في باب الحلف بالعتق والطلاق أن لفظ كل مملوك
~~للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك وهو الذكر وإنما يقال للأنثى مملوكة ولكن
~~عند الإطلاق يستعمل لها المملوك عادة إذا عم بإدخال كل ونحوه فيشمل الإناث
~~حقيقة فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ولو نوى النساء
~~وحدهن لم يصدق أصلا اه
# قوله ( لا يتناول المكاتب ) لأنه غير مملوك على الإطلاق إذ هو حر يدا
~~ولأنه غير عبد كذلك لأنه يتصرف بلا إذن سيده والعبد ليس كذلك وسيأتي في باب
~~الحلف بالعتق والطلاق عن الفتح أنه ينبغي في كل مرقوق لي حر أن ms3150 يعتق
~~المكاتب لأن الرق فيه كامل لا أم الولد إلا بالنية
# قوله ( والمشترك ) قال في البحر إلا بالنية
# وذكر في المحيط إلا إذ ملك النصف الأخير بعده فإنه يعتق في قوله إن ملكت
~~مملوكا فهو حر لأنه وجد الشرط وهو مملوك كامل فلو باع نصيبه ثم اشترى نصيب
~~شريكه لم يعتق استحسانا وتمامه فيه
# قوله ( على الصواب ) تخطئه لصاحب المجتبى في قوله لا يدخل العبد المرهون
~~والمأذون في التجارة كما ذكره في البحر ح ثم المأذون إن لم يكن عليه دين
~~عتق عبيده إن نواهم PageV03P673 السيد وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا
~~وإن نواهم كذا في الفتح وغيره ط
# قوله ( ولو نوى الذكور ) أي بقوله كل مملوك لي حر فإنه لا يصدق في القضاء
~~لأنه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدق ديانة ط
# قوله ( دين ) لأنه نوى تخصيص العام فقد نوى ما يحتمله لفظه فيصدق ديانة
~~لكنه خلاف الظاهر فلم يصدق قضاء اه ح
# والأولى أن يقول أو نوى غير المدبر لأن عدم نية المدبر صادق بعدم نية شيء
~~أصلا وذلك لا يكون تخصيصا
# أفاده ط
# قوله ( لم يدين إلخ ) أي في نيه المذكور لأنه تخصيص للعام وهو مماليكي
~~فإنه جمع مضاف فيعم مع احتمال التخصيص ولما أكد بكلهم ارتفع احتمال التخصيص
~~بخلاف كل مملوك فإن الثابت فيه أصل العموم فقط فقبل التخصيص
# أفاده في البحر
# قوله ( حنث ) لأن الكتابة عتق معلق بأداء النجوم وفي شراء القريب قد باشر
~~سبب الإعتاق وفي الثالثة باع العبد لنفسه وهو إعتاق ط
# قوله ( وصحيحا لا ) والفرق أن نزول العتق المعلق بعد الشرط وهو بعد البيع
~~ليس بمملوك فلا يعتق والملك في البيع الفاسد باق لا يزول إلا بتسليمه فيعتق
~~إلا أن يكون المشتري تسلمه قبل البيع فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق
~~كما في الفتح عن المبسوط
# قوله ( عتق ) لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار في شهادته به غير متهم
~~فصحت شهادته
# فتح
# قوله ( لأنها على فعل تفسه ) كذا قال ms3151 في الفتح أي لأن شهادة فلان على فعل
~~نفسه وهو التكليم
# قال المقدسي وفيه أنه إنما شهد على فعل العبد وإنما يظهر هذا لو قال إن
~~كلمك فلان قوله ( ولو شهد ابنا فلان ) أي في صورة التعليق على كلام أبيهما
~~قوله ( جازت إن جحد ) أي الأب لأنها على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود
~~الشرط
# فتح
# قوله ( عند محمد ) لأنه لا منفعة للمشهود به لأبيهما فمحمد يعتبر المنفعة
~~لثبوت التهمة وأبو يوسف يعتبر مجرد الدعوى والإنكار لأن بشهادتهما يظهر أن
~~صدقه فيما يدعيه
# فتح
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب العتق على جعل
# أخره لأن الأصل عدمه
# قوله ( بالضم إلخ ) قال في البحر والجعل في اللغة بضم الجيم ما يجعل
~~للعامل على عمله ثم سمي به ما يعطي المجاهد ليستعين به على جهاده أو جعلت
~~له أعطيته له
# والجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات بمعنى الجعل وكذا في المغرب وقوله
~~بالحركات أي حركات الفاء في جعالة أي الضم والفتح والكسر وقد اقتصر في
~~العناية تبعا للجوهري على الكسر
# واعترضه في النهر بأن المذكور في ديوان الأدب وغيره الفتح ثم ذكر ما في
~~المغرب فعل أن الضم ضعيف وأن الأشهر الكسر والفتح هذا في الجعالة
# وأما في الجعل فلم نر من ذكر غير الضم فقول الشارح ويفتح يحتاج إلى نقل
~~وعبارته في شرح الملتقى أحسن حيث قال والجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء
~~على فعل وكذا الجعالة بالكسر والفتح
# قوله ( المال ) أي المراد به هنا المال المجعول شرطا لعتقه
# نهر
# قوله ( أعتق عبده على مال ) مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف
~~PageV03P674 درهم أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تؤدي إلي ألفا أو على أن
~~تجيئني بألف أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها إلي أو قال بعتك
~~نفسك منك على كذا أو وهبت لك نفسك على أن تعوضني كذا
# ح عن البحر
# وله ( صحيح معلوم الجنس والقدر ) هذه شروط لصحة التسمية لا لنفاذ العتق ms3152
~~في هذه المسألة لأن نفاذه موقوف على القبول وإن لم تصح التسمية وفسادها
~~موجب لقيمة العبد احترز بصحيح عن الخمر في حق المسلم
# قال في البحر وشمل إطلاق المال الخمر في حق الذمي فإنها مال عندهم فلو
~~أعتق الذمي عبده على خمر أو خنزير فإنه يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى
~~فإن أسلم أحدهما قبل قبض الخمر فعندهما على العبد قيمته وعند محمد عليه
~~قيمة الخمر كذا في المحيط اه
# وقوله معلوم إلخ قال في البدائع وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع
~~والصفة كالمكيل والموزون فعليه المسمى وإن كان معلوم الجنس والنوع مجهول
~~الصفة كالثياب الهروية والحيوان من الفرس والعبد والجارية فعليه الوسط منه
~~وإذا جاء بالقيمة يجبر المولى على القبول وإن كان مجهول الجنس كالثوب
~~والدابة والدار فعليه قيمة نفسه لأن الجهالة متفاحشة ففسدت التسمية اه
# وفي النهر وإن لم يعلم الجنس كثوب وحيوان عتق بالقبول ولزمه قيمة رقبته
~~اه فقد ثبت ما قلنا من أن شروط لصحة التسمية لا لنفاذ العتق هنا
# وأما نقله ح عن النهر من أنه إذا لم يكن معلوما كدراهم أو كان مجهول
~~الجنس كثوب أو غير صحيح ككذا من الخمر لم يجبر على القبول ففيه أن هذا ذكره
~~في النهر في المسألة الآتية وهي تعليق عتقه بأدائه ففيها لا يعتق إلا
~~بالأداء ويجبر المولى على القبول المؤدي إلا إذا كان مجهولا أو غير صحيح
~~فلا يجبر على قبوله وهذا لا يتأنى في مسألتنا لأن الشرط فيها قبول العبد
~~على المال فإذا قبل عتق بالقبول ثم إذا كان المال صحيحا معلوما لزمه لصحة
~~التسمية وإلا لزمه قيمة نفسه كما قلنا فافهم
# قوله ( فقبل العبد ) شرط قبوله لأنه معاوضة من جانبه ولذا ملك الرجوع لو
~~ابتداء وبطل بقيامه قبل قبول المولى وبقيام المولى وإن كان تعليقا من جانب
~~المولى ولذا لم يصح رجوعه عند ولم يبطل بقيامه عن المجلس
# نهر
# قوله ( كل المال ) فلو قبل في النصف لم يجز عند الإمام لما فيه من
~~الإضرار بالمولى ms3153 وقالا يجوز ويعتق كله بالكل بناء على تجزي الإعتاق وعدمه
# نهر
# قوله ( يعم مجلس علمه لو غائبا ) فإن قبل فيه صح وإلا بطل أما الحاضر
~~يعتبر فيه مجلس الإيجاب
# قوله ( لأنه ) أي العتق المفهوم من عتق معلق على القبول أي قبول العبد
~~العتق لأنه معاوضة من جانبه كما علمت
# قوله ( حتى لو رد إلخ ) تفريع على التعليل ط
# قوله ( أو أعرض ) بأن قام من مجلسه أو اشتغل بعمل آخر يعلم منه أنه قاطع
~~لما قبله بحر
# قوله ( فأنت حر ) أتى بالفاء في الجواب لأنه لو لم يأت لها أو أتى بالواو
~~تنجز لكونه إبتداء لا جوابا لعدم الرابط
# بحر وفيه كلام قدمناه في تعليق الطلاق
# قوله ( صار مأذونا ) لم يشترط قبوله هنا
# أي فيما إذا علق عتقه بأدائه إذ لا يحتاج إليه ولا يبطل بالرد كما في
~~التبيين بخلاف المسألة السابقة وهي ما إذا قال له أنت حر على ألف شربلالية
# قوله ( دلالة ) لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه ومراده التجارة
~~لا التكدي فكان إذنا له دلالة
# درر
# قوله ( تردد فيه في البحر ) حيث قال ولم أر صريحا أنه لو حجر على هذا
~~العبد المأذون هل يصح حجره
# وقد يقال إنه لا يصح لأن الإذن له ضروري لصحة التعليل بأداء المال
# وقد يقال إنه لما أنه يملك بيعه PageV03P675 فيملك حجره بالأولى اه
# واستظهر السائحاني الأول والأظهر الثاني لأن له أيضا أخذ ما ظفر به من
~~كسب العبد فليتأمل
# قوله ( لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ) أما الكتابة فهي صريحة في عقد
~~المعاوضة نعم هو تعليق نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقصود لكن لما لم
~~يكن المال لازما على العبد تأخر اعتار المعاوضة إلى وقت أدائه إياه ولما
~~تأخر إلى ذلك لم يثبت من أحكام المعاوضة إلا ما هو بعد الأداء وهو ما إذا
~~وجد السيد بعض المؤدي زيوفا له أن يرجع بالجياد وتقديم ملك العبد لما أداه
~~وإنزاله قابضا إذا أتاه به وأما فيما قبل اداء فالمعتبر جهة ms3154 التعليق فكثرت
~~آثاره فلذا خالف المعاوضة التي هي الكتابة في صور كثيرة اه ملخصا من الفتح
# قوله ( فلا يتوقف عتقه على قبوله ) فإذا أدى بعد قول المولى إن أديت إلخ
~~عتق ويشترط القبول في الكتابة كما في الوقاية ط
# قوله ( ولا يبطل برده ) أي ولو صريحا كقوله لا أرضى قوله ( قبل وجود شرطه
~~) أي شرط العتق
# قوله ( خلاف ) فعند أبي يوسف يجب وعند محمد لا ولكن لو قبضه عتق بخلاف
~~الكتابة فإنه لا خلاف في أنه يجب أن يقبله ويعد قابضا
# بحر
# واختار في الفتح الأولى وبين وجهه ثم إن هذه المسألة رابعة قال ط ولا
~~يظهر كون هذه المسألة من مسائل الخلاف وإن عدها في البحرو النهر منها لأن
~~المكاتب لا يباع
# قوله ( وعتق بالتخلية ) التخلية رفع الموانع بأن يضع المال بين يدي
~~المولى بحيث لو مد يده أخذه فحينئذ يحكم القاضي بأنه قبضه وكذا في ثمن
~~المبيع وبدل الإجارة وسائر الحقوق وهذا معنى قولهم أجبره الحاكم على قبضه
~~أي حكم به لا أنه يجبره عليه بحبس ونحوه وإنما ذكر التخلية ليفيد أنه يعتق
~~بحقيقة القبض بالأولى
# بحر
# قال في الفتح وهذا إذا كان العوض صحيحا أما لو كان خمرا أو مجهولا جهالة
~~فاحشة كما لو قال إن أديت إلي خمرا أو ثوبا فأنت حر فأدى ذلك لا يجبر على
~~قبولهما أي لا ينزل قابضا إلا أخذه مختارا
# وحاصله أن العتق بالتخلي إنما يثبت لو العوض صحيحا معلوما وإلا فلا يثبت
~~إلا بحقيقة القبض وهذا معنى ما نقله ح عن النهر في المسألة الأولى ومحل
~~ذكره هنا كما نبهنا عليه
# ( تنبيه ) العتق بالتخلية لا يختص العتق المعلق فإن الكتابة كذلك فلا وجه
~~لعد ذلك من مسائل المخالفة كما أفاده ح ولذا لم يعدها منها في البحر وغيره
~~نعم ذكر في الفتح أنه عند زفر لا يعتق بالتخلية وعليه تظهر المخالفة بينه
~~وبين الكتابة
# قوله ( أو أمر غيره بالأداء إلخ ) مثله ما إذا أدى مديون العبد عنه كما
~~لا يخفي ms3155 فلو أسقط التبرع كان أخصر وأعم ح
# قلت وفيه أن أداء المديون دينا على دائنه إن كان بأمره بريء المديون وإلا
~~فهو متبرع فمسألة مديون العبد لم تخرج عن أحدهما نعم لو أسقط متبرعا استغنى
~~عن قوله أو أمر غيره
# هذا وقد نقل في البحر مسألة الأمر عن المحيط ثم نقله بعد ورقة عن البدائع
~~لو قال لعبدين له إن أديتما إلي ألفا فأنتما حران فأدى أحدهما حصته لم يعتق
~~أحدهما لأنه علق العتق بأداء الألف ولم يوجد وكذا لو أدى أحدهما الألف كله
~~من عنده وإن أدى أحدهما الألف وقال خمسمائة من عندي وخمسمائة بعث بها صاحبي
~~ليؤديها إليه عتقا لوجود الشرط حصة أحدهما بطريق الأصالة وحصة الآخر بطريق
~~النيابة لأن هذا باب تجري فيه النيابة فقام أداؤه مقام أداء صاحبه اه
# قال وبين النقلين تناف إلا أن يوفق بأن ما في المحيط إنما هو في الأمر من
~~غير إعطاء شيء من العبد
# وما في البدائع PageV03P676 فيما إذا بعث مع غيره المال فلا إشكال اه
# قوله ( لأن الشرط أداؤه ) لما مر من أنه صريح في تعليق العتق بالأداء
~~بخلاف الكتابة فإنها معاوضة فيها معنى التعليق فكان المقصود منها حصول
~~البدل
# قوله ( أو حط عنه البعض بطلبه ) الظاهر أنه إنما قيد بالطلب لأن الحط
~~يلتحق بأصل العقد فإذا لم يلتحق هنا بتراضيهما لا يلتحق بدونه بالأولى
~~أفاده السائحاني وهذا بخلاف مال الكتابة فإنه مال واجب شرعا لأنها عقد
~~معاوضة أما هنا فغير واجب بل هو شرط للعتق وشرط العتق لا يحتمل الحط
# ذخيرة
# قوله ( وكذا لو أبرأه ) أي عن البعض أو عن الكل لا يبرأ ولا يعتق
# بخلاف المكاتب
# ( جوهرة )
# واعترض في البحر تبعا للفتح بأن الفرق إنما يكون بعد تحقق الإبراء في
~~الموضعين والإبراء لا يتصور في مسألة التعليق لأنه لا دين على العبد بخلاف
~~الكتابة اه
# ومثله يقال في الحط
# لكن قال ح ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له
~~مولاه أبرأتك عن ms3156 بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه لأنه دين وعدم عتق العلق
~~عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء
# قوله ( وأداه إلى الورثة ) أي أدى المال المعلق عليه العتق
# قوله ( لعدم الشرط ) علة للمسائل الست المذكورة في قوله كما لا يعتق إلخ
# قوله ( بل العبد بإكسابه للورثة ) أي فلهم بيعه وأخذ كسبه بخلاف المكاتب
~~وهذه المسألة عدها في البحر وغيره من جملة المسائل ولو عدت هنا لزادت على
~~العشرين لأنها الرابعة عشرة ولعل الشارح لم يعد منها قوله وعتق بالتخلية
~~لما مر فتكون هذه الثالثة عشرة فافهم
# قوله ( بل له أخذ ما ظفر به ) أي من كسب العبد قبل أداء البدل وقوله أو
~~ما فضل عنده أدى بعد أداء البدل
# وحاصله أن السيد أخذ ما ظفر به مما في يد العبد قبل عتقه بأداء البدل
~~وبعده بخلاف المكاتب في الصورتين كما في البحر
# قوله ( ولو أدى ن كسبه قبل التعليق ) أي مما أكتسبه قبل التعليق عتق
~~بخلاف الكتابة فإنه لا يعتق بأدائه لأنه ملك المولى إلا أن يكون كاتبه على
~~نفسه وماله فإنه حينئذ يكون أحق به من سيده فإذا أدى منه عتق
# بحر
# وقوله قبل التعليق متعلق بكسبه وقيد به لمافي البحر عن الهداية لو أدى
~~ألفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق لاستحقاقها ولو كان اكتسبها
~~بعده لم يرجع عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه اه
# قوله ( وتعلق أداؤه ) في بعض النسخ وتقيد أداه بالمجلس أي فلا يعتق ما لم
~~يؤد في ذلك المجلس فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتق
~~بخلاف الكتابة فتح
# قوله ( وبإذا لا ) أي لا يتقيد بالمجلس ومثلها متى كما في الفتح لأنهما
~~لعموم الأوقات كما مر في الطلاق
# قوله ( ولا يتبعه أولاده ) أي لو كان المعلق عتقه بأدائه أمة فولدت ثم
~~أدت فعتقت لم يعتق ولدها لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف
~~الكتابة
# فتح
# قوله ( دين صحيح يصح التكفيل به ) فيه أنه قبل الأداء ms3157 لا دين لأن السيد
~~لا يستوجب على عبده دينا وبعد الأداء لا دين أيضا فلا معنى لهذا الكلام بل
~~ذكر هذه المسألة غلط هنا ومحلها أول الباب عند قول المتن عتق عبده على مال
~~فقبل العبد في المجلس عتق كما فعل في البحر حيث قال فإذا قبل صار مرا وما
~~شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل PageV03P677 الكتابة لأنه ثبت
~~مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف اه ح
# والكفالة لا تصح إلا بالدين الصحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو
~~الإبراء وبدل الكتابة يسقط بغيرهما وهو التعجيز
# قوله ( وهذه الموفية عشرون ) صوابه عشرين على أنه مفعول الموفية ح وقد
~~علمت أن هذه المسألة ساقطة لأنها ليست من مسائل التعليق على مال فالموفي
~~للعشرين ما في الذخيرة
# قوله ( ورجع الغريم على المولى ) أي رجع المقرض على المولى بالألف
~~والظاهر أن المولى لا يرجع به على العبد لأنه إنما يرجع بما اكتسبه قبل
~~التعليق لا بعده كما قدمناه آنفا عن الهداية وهنا الاستقراض بعد التعليق
~~فافهم
# قوله ( فدفع أحدهما ) المناسب لما قبله وما بعده إحداهما بألف التأنيث
~~قبل ضمير التثنية
# قوله ( فللغريم مطالبة المولى بهما ) أي بالألف التي قبضها وبالألف التي
~~استهلكها العبد وقيد المسألة في الذخيرة بما إذا كانت قيمة العبد ألفين أي
~~فلو أقل فللغريم طالبة المولى بقدر القيمة لأنه بالعتق عطل على الغريم
~~قيمته فقط إذ لولا العتق كان له بيعه لاستيفاء دينه
# قوله ( لمنعه بعتقه إلخ ) الضمير الأول والأخير للغريم والثاني والثال
~~للعبد وهذا التعليل كما قال ط إنما يظهر للألف التي استهلكها أما التي
~~دفعها للمولى فعلتها ما مر من أن الغرماء أحق بمال المأذون
# قوله ( إن قبل بعده إلخ ) أما لو قبل قبل الموت لا يعتق لأنه مثل أنت مر
~~غدا بألف فإن القبول محله الغد لأن القبول إنما يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت
~~وجوده والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا بعد الموت بخلاف
~~أنت مدبر على ألف ms3158 فإن القبول للحال لأنه إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا
~~يجب المال في الحال لقيام الرق المولى لا يستحق على عبده دينا ولا بعده
~~لأنه لما لم يجب عند القبول لم يجب بعده وروي عن أبي حنيفة أن القبول هنا
~~أيضا بعد الموت وكذا روي عن أبي يوسف إلا أنه اختلف كلامه في لزوم المال
~~والأعدل لزومه وهو المروي عن محمد أيضا لأن المولى ما رضي بعتقه إلا ببدل
~~والمولى يستحق على عبده المال إذا كان بالعتق كالمكاتب على أن استحقاق
~~المال بعد موت المولى وحينئذ يكون حرا اه ملخصا من الفتح
# قوله ( مع ذلك ) أي مع وجود القبول المذكور
# قوله ( هو الأصح ) مقابله ما روي عن الإمام أنه يعتق بمجرد القبول كما هو
~~ظاهر إطلاق المتون وأيده في غاية البيان والفتح
# قوله ( لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ) تعليل للأصح
# واعترض بأنه لو جن بعد تعليق العتق أو الطلاق ثم وجد الشرط وقع لأن
~~الأهلية ليست بشرط إلا عند التعليق أو الإضافة ولذا يعتق المدبر بعد الموت
~~وليس التدبي إلا تعليق العتق بالموت
# وأجيب بالفرق وهو أنه هنا خرج عن ملك المعلق إلى ملك الورثة فلم يوجد
~~الشرط إلا وهو في ملك غيره
# ولا يخفي أن هذا غير دافع لأن الاعتراض على التعليل هو أن فوات أهلية
~~المعلق لا أثر له وهذا الجواب إبداء علة أخرى
# والصواب في الجواب أن المعترض فهم أن فوات الأهلية بسبب الموت والمراد
~~أنه بخروجه عن ملكه وتمامه في الفتح
# وقد عن لي هذا الجواب قبل أن أراه ولله الحمد وبه ظهر أن تعليل الشارح
~~تبعا للهداية صحيح فافهم
# قوله ( والولاء للميت ) أي لا للوارث كما في البحر فيرثه عصبته المتعصبون
~~بأنفسهم دون الإناث ولو كان الولاء للورثة ابتداء لدخل فيه الإناث فليتأمل
~~ط
# وهو ظاهر
# قوله ( لا يعتق بذلك ) أي بذلك القول لأنه عتق بمال فلا بد فيه من القبول
~~PageV03P678 ولما كان القبول بعد الموت لزم تأخر العتق عن الموت ويلزم منه
~~خروجه ms3159 إلى ملك الورثة فلا يعتق إلا بعتقهم كما لو قال أنت حر بعد موتي بشهر
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( ولو حرره على خدمته ) أي خدمة العبد للمولى لغيره
# أفاده في النهر قوله فقبل أي في المجلس
# در منتقى
# قوله ( عتق في الحال ) لأن الإعتاق على الشيء يشترط فيه وجود القبول في
~~المجلس لا وجود المقبول كسائر العقود بحر
# قوله ( وفي إن خدمتني إلخ ) تقدم أنه إن علق تقيد أداؤه بالمجلس ولو
~~علقها بأن فلينظر اه شرنبلالية
# قوله ( لا يعتق إلا بالشرط ) أي لا يتوقف على القبول بل لا بد من وجود
~~الشرط وهو الخدمة لأنه تعليق لا معاوضة بخلاف مسألة المتن
# قوله ( فلو خدمه أقل منها ) أي ولو لعجزه عنها بمرض أو حبس فيما يظهر
# قوله ( لأن إن للتعليق إلخ ) بيان لوجه الفرق بين ما في المتن وما في
~~الشرح حيث توقف الأول على القبول فقط الثاني على الشرط فقط
# قوله ( وخدمه ) يعني من ساعته
# بحر أي أن ابتداء المدة من وقت الحلف
# قوله ( الخدمة المعروفة ) عبارة كافي الحاكم والخدمة خدمة البيت المعروفة
~~بين الناس اه
# والظاهر أن المراد خدمة مصالح البيت لكن تختلف باختلاف المولى فلو كان
~~صاحب حرفة أو زراعة يخدمه في عمله حيث كان معروفا
# تأمل
# وصرحوا في الإجارة بأنه لو استأجره للخدمة يخدمه في الحضر لا السفر لأن
~~خدمة السفر أشق
# قوله ( أيا كانت ) أي سنة أو أقل أو أكثر
# بحر أي المدة المشروطة
# قوله ( أو مات هو ) أي العبد قوله ( ولو حكما ) المراد به أن يصير بحالة
~~لا يمكن فيها الخدمة وهذا بحث لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر
# قوله ( قبلها ) أي الخدمة متعلق بمات بصورتيه ط
# قوله ( ولو خدم بعضها فبحسابه ) كسنة من أربع سنين ثم مات فعندهما عليه
~~ثلاثة أرباع قيمته أو عند محمد قيمة خدمته ثلاث سنين بحر عن شرح الطحاوي
~~قوله ( فتؤخذ منه للورثة ) أي لورثة المولى وقال عيسى بن أبان بل يخدمهم ما
~~بقي منها لأنها دين فيخلفه وارثه فيه ms3160 كما لو أعتقه على ألف فاستوفى بعضها
~~ومات لكن في ظاهر الرواية لا يخدمهم لأن الخدمة منفعة وهي لا تورث أو لأن
~~الناس يتفاوتون فيها وتمامه في البحر
# قوله ( حاوي ) المراد به الحاوي القدسي نقله عنه في البحر
# قوله ( وهل نفقة عياله إلخ ) هذه حادثة سئل عنها في البحر ولم يجد لها
~~نقلا
# قلت وهذا خاص بمسألة المعاوضة كما هو صورة الحادثة أما في مسألة التعليق
~~فلا شبهة في أن نفقته على سيده لأنه باق على ملكه إلى انتهاء مدة الخدمة
# قوله ( حتى يستغنى ) أي عن الاكتساب
# قوله ( بحث في البحر الثاني ) وقال لأنه الآن معسر عن أداء البدل فصار
~~كما إذا أعتقه على مال ولا قدرة له عليه فإنه يؤخر إلى الميسرة وأقره في
~~النهر
# قوله ( والمصنف الأول ) حيث قال ويمكن أن يقال بوجوبها على المولى في
~~المدة المذكورة ويجعل الموصي له بالخدمة فإن النفقة واجبة عليه وإن لم يكن
~~له ملك الرقبة لكونه محبوسا بخدمته والحبس عن الأصل PageV03P679 في هذا
~~الباب أصله القاضي والمفتي فإن مرض فينبغي أن تفرض في بيت المال بخلاف
~~الموصي بخدمته إذا مرض فإن نفقته على مولاه اه
# واعترضه ح بأنه قياس مع الفارق فإن الموصى به يخدم الموصي له لا في
~~مقابلة شيء فلذا كانت نفقته عليه أما هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان
~~كالمستأجر
# تأمل اه
# وكذا اعترضه الخير الرملي بأن الموصي بخدمته رقيق محبوس في خدمة الموصي
~~له وليست الخدمة بدل شيء فيه وما نحن فيه هو حر قادر على الكسب فكيف نوجب
~~نفقته ونفقة عياله على معتقه بسبب دين واجب عليه فإن الخدمة هنا بمنزلة
~~الدين لما في التاترخانية عن الأصل إذا قال أنت حر على أن تخدمني سنة فقيل
~~العبد فهو كما لو قال أنت حر على ألف درهم فقبل اه
# وقد صرحوا قاطبة بأنها بدل في هذا المحل
# تأمل اه
# قوله ( كبيع عبد منه ) أي من العبد يعني أن الخلاف المار مبني على الخلاف
~~في مسألة أخرى ms3161
# وهي ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت أو هلكت قبل
~~تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما وعند محمد بقيمة الجارية وتمامه في
~~الهداية وغيرها قال في الفتح ولا يخفي أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من
~~عكسه بل الخلاف فيهما معا ابتدائي
# قوله ( بألف علي على أن تزوجنيها ) كذا في بعض النسخ بزيادة على الجارة
~~لضمير المتكلم وفائدتها الدلالة على عدم وجوب المال عند عدم ذكرها بالأولى
~~أفاده في الفتح والبحر قوله ( وأبت النكاح ) أفاد أن لها الامتاع من تزوجه
~~لأنها ملكت نفسها بالعتق
# فتح
# وقيد به لأنها لو تزوجته قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها كما يأتي
# قوله ( ولا شيء له على آمره ) لأن حاصل كلام الآخر أمره المخاطب بإعتاقه
~~أمته بتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليها عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه
~~بطلت عنه حصة المهر منها وأما حصة العتق فباطله لأن العتق يثبت للعبد فيه
~~قوة حكمية هي ملك البيع والشراء ونحو ذلك ولا يجب العوض إلا على من حصل له
~~المعوض اه فتح أي ومن حصل له المعوض لا يجب عليه لأنه لم يشرط عليه
# قوله ( في الطلاق ) كخلع الأب صغيرته لأنه ليس في مقابلة عوض حقيقة لأن
~~المرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق قوله ( ولو زاد إلخ )
~~أي بأن قال أعتق أمتك عني بألف إلخ لم تتزوجه
# قوله ( لتضمينه الشراء اقتضاء ) أي مع المقابلة بالبضع أيضا في قوله على
~~أن تزوجنيها ولما كان ذلك واضحا لكونه مذكورا صريحا لم يذكره في علة
~~الانقسام فافهم
# والحاصل أن إعتاقه عن الآمر يقتضي سبق ملكه له فصار المعنى بعه مني
~~وأعتقه عني وصار إعتاق المأمور قبولا قال في الدرر وإذا كان كذلك فقد قابل
~~الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجب حصة ما سلم له وهو
~~الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع اه
# فلو فرض أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمائة قسم الألف على ms3162 الألف وخمسمائة
~~فثلثا الألف حصة القيمة وثلثه حصة المهر فيأخذ المولى الثلثين ويسقط الثلث
~~وعكس في الشرنبلالية وهو سبق قلم
# قوله ( ولذا ) لا داعي للتعليل هنا فالأولى إبقاء المتن على حاله لأن
~~قوله وتجب عطف على قسم من تتمة الحكم
# قوله ( فحصة مهر مثلها مهرها ) أي إذا نكحته يقسم الألف أيضا على مهر
~~PageV03P680 مثلها وقيمتها فما أصاب المهر وجب لها في الوجهين أعني الوجه
~~الأول على مهر مثلها وقيمتها فما أصاب المهر وجب لها في الوجهين أعني الوجه
~~الأول وهو ما إذا لم يقل عني
# والوجه الثاني وهو ما إذا قاله وما أصاب قيمتها سقط عنه في الوجه الأول
~~لعدم الشراء فيه وأخذه مولاها في الوجه الثاني لتضمن الثاني الشراء اقتضاء
~~كما مر فلو فرض أن قيمته مائة ومهرها مائة قسم الألف عليهما نصفين فيجب لها
~~نصفه في الوجهين والنصف الثاني يسقط عنه في الوجه الأول ويأخذ المولى في
~~الوجه الثاني وكذا لو تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين ومهرها مائة فيجب لها
~~ثلث الألفين في الوجهين ويسقط عنه ثلثاه في الوجه الأول ويأخذهما المولى في
~~الوجه الثاني
# قوله ( ضم عني وتركه ) بدل من وجهيه بدل مفصل من مجمل ح
# قوله ( وما أصاب قيمتها إلخ ) قيل فيه تكرار مع ما سبق وليس كذلك فافهم
# قوله ( باعتبار تضم الشراء وعدمه ) لف ونشر مشوش ط
# قوله ( فلها مهر مثلها ) أي عندهما لأن العتق ليس بمال فلا يصح مهرا
# بحر قوله ( وجوزه الثاني ) أي أبو يوسف أي جوز هذا التعويض المعلوم من
~~المقام فقال بجواز جعل العتق صداقا ط
# قوله ( في صفية ) هي بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من سبي
~~خيبر أعتقها وجعل عتقها مهرها ط
# قوله ( قيمتها ) بدل من السعاية اه ح
# وفي نسخة في قيمتها وهي أوضح لكن فيها تغيير إعراب المتن
# وفي نسخة سعاية قيمتها بالإضافة على معنى في وفيه تغيير المتن أيضا لكن
~~الشارح يرتكبه كثيرا
# قوله ( على ذلك ) أي على شرط التزوج ط
# قوله ( فقبلت ) أفاد ms3163 به أن القبول شرط العتق هنا وفيما قبلها ط
# لأنه معاوضة لا تعليق
# قوله ( لعدم تقوم أم الولد ) هذا إنما يظهر على قول الإمام لا على قولهما
~~إذ هما يقولان بتقومها ط
# قوله ( لأنه إدخال إلخ ) ذكر هذا التعليل في البحر عن المحيط ومقتضاه أنه
~~يعتق بالعبد الرديء في الوجه الأول وهو مخالف لما في الهندية من أنه ينصرف
~~إلى الوسط ويصير العبد مأذونا في التجارة فلو أعتق عبدا رديئا أو مرتفعا لا
~~يجوز وفي الأداء إذا لم يبين القيمة ولا الجنس لو أتى بعبد وسط أو مرتفع
~~يجبر المولى على القبول لا لو أتى برديء إلا إن قبله ولو أتى بقيمة الوسط
~~لا يجبر ولا يعتق وإن قبلها اه ملخصا
# ( تتمة ) وقال أد إلي ألفا وأنت حر بالواو لا يعتق ما لم يؤد ولو قال
~~فأنت حر بالفاء يعتق في الحال والفرق أن جواب الأمر بالواو بمعنى الحال
~~معناه أنت حر حال الأداء فلا يعتق قبله وأما بالفاء فهو بمعنى التعليل أي
~~فإنك حر مثل أبشر فقد أتاك الغوث قيل هذا قولهما أما عنده فينبغي أن يعتق
~~في الحال كما في طلقني ولك ألف فطلقها يقع مجانا عنده وقيل إنه قول الكل
~~وتمامه في الذخيرة
# PageV03P681
# | باب التدبير
# باب التدبيرشروع في العتق بعد الموت بعد الفراغ من الواقع في الحياة
~~وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكر أيضا وركنه اللفظ الدال على معناه
# وشرائطه نوعان عام وخاص
# فالعام ما مر في شرائط العتق كونه من الأهل في المحل منجزا أو معلقا أو
~~مضافا إلى الوقت أو إلى الملك أو سببه والخاص تعليقه بمطلق موت المولى لا
~~بموت غيره كما يأتي وصفته التجزي عنده خلافا لهما فلو دبره أحدهما اقتصر
~~على نصيبه وللآخر عند يسار شريكه ست خيارات الخمسة المارة والترك على حاله
# وسيأتي بيان أحكامه من عدم جواز إخراجه عن الملك ومن عتقه من الثلث بعد
~~موت المولى إلخ
# بحر
# قوله ( هو لغة إلخ ) يشمل تعليقه بموته مقيدا وبموت غيره فهو أعم ms3164 من
~~المعنى الشرعي وفيه بيان وجه التسمية فإن الدبر كما في المصباح بضمتين
~~ويخفف خلاف القبل من كل شيء ومنه يقال لآخر الأمر دبر وأصله ما أدبر عنه
~~الإنسان ومنه دبر عبده وأعتقه عن دبر أي بعد دبر
# وفي ضياء الحلوم التدبير العتق بعد الموت وتدبير الأمر النظر فيه إلى ما
~~تصير إليه العاقبة وقصر في الدرر تفسيره لغة على هذا الأخير وقال كأن
~~المولى نظر إلى عاقبة أمره فأخرج عبده إلى الحرية بعده ثم قال إنه شرعا
~~يستعمل في المطلق والمقيد اشتراكا معنويا وهو تعليق العتق بالموت أي موت
~~المولى غيره فما مر من المعنى اللغوي جعله المعنى الشرعي ورد بأنه خلاف
~~ظاهر كلام عامة أئمتنا حيث قصروه شرعا على المدبر المطلق كما بسطه في
~~الشرنبلالية ولذا خالفه المصنف والشارح مع كثرة متابعتهما له
# قوله ( ولو معنى ) قال في النهر وقولنا لفظا أو معنى يصح أن يكونا حالين
~~من التعليق والتعليق معنى الوصية برقبته أو بنفسه أو بثلث ماله لأمته وأن
~~يكونا حالين من مطلق والمطلق معنى كإن مت إلى مائة سنة فأنت حر فإنه مطلق
~~في المختار اه
# وتمثيل الشارح للثاني فقط يوهم قصره عليه
# قوله ( وخرج إلخ ) فيه رد على الدرر كما مر ومن التدبير المقيد تعليقه
~~بموته وموت فلان كما سيأتي وكذا أنت حر قبل موتي بشهر وسيأتي تمامه
# قوله ( أصلا ) أي لا مطلقا ولا مقيدا خلافا لما يذكره المصنف
# قوله ( أو حدث بي حادث ) لأنه تعورف الحدث والحادث في الموت
# بحر قوله ( زاد بعد موتي أو لا ) أي لا يصير مدبرا الساعة لأن التدبير
~~بعد الموت لا يتصور فيلغوا قوله بعد موتي أو يجعل قوله أنت مدبر بمعنى أنت
~~حر كما في البحر عن المحيط
# قوله ( أو أنت حر يوم أموت ) لا فرق في العتق المضاف إلى الموت بين أن
~~يكون معلقا بشرط آخر أو لا فلو قال إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه
~~صار مدبرا لأنه بعد الكلام صار التدبير مطلقا وكذا ms3165 لو قال أنت حر بعد كلامك
~~فلانا وبعد موتي فكلمه فلان كان مدبرا كذا في البدائع
# ولا فرق في التدبير بين كونه منجزا أو مضافا كأنت مدبر غدا أو رأس شهر
~~كذا فإذا جاء الوقت مدبرا
# بحر قوله ( صح إلخ ) لأنه نوى حقيقة كلامه وكان مدبرا مقيدا لأنه علق
~~عتقه بما ليس بكائن لامحالة وهو موته بالنهار
# بحر عن المبسوط
# قوله ( وغلب موته قبلها ) بأن كان كبير السن
# قوله ( وهو المختار ) PageV03P682 كذا في الزيلعي لكن ذكر قاضيخان أنه
~~على قول أصحابنا مدبر مقيد وهكذا في الينابيع وجوامع الفقه
# واعترض في الفتح على صاحب الهداية بأنه كالمناقض لأنه اعتبر في النكاح
~~توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدا وأجاب في البحر بأنه اعتبر في
~~النكاح توقيتا للنهي عن النكاح المؤقت فالاحتياط في منعه تقديما للمحرم
~~لأنه موقت صورة وهنا نظر إلى التأبيد المعنوي لأن الأصل اعتبار المعنى بلا
~~مانع فلذا كان المختار وإن جزم الولوالجي بأنه غير مدبر مطلق تسوية بينه
~~وبين النكاح
#
# | مطلب في الوصية للعبد
# قوله ( وأفاد بالكاف ) أي في قوله كإذا مت عدم الحصر لما في الفتح أن كل
~~ما أفاد إثبات العتق عن دبر فهو صريح
# وهو ثلاثة أقسام الأول ما يكون بلفظ إضافة كدبرتك ومنه حررتك أو أعتقتك
~~أو أنت حر أو عتيق بعد موتي
# الثاني ما يكون بلفظ التعليق كإن مت إلخ وكذا أنت حر مع موتي أو في موتي
~~بناء على أن مع و في تستعار بمعنى حرف الشرط
# الثالث ما يكون بلفظ الوصية أوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعتقك وكذا
~~أوصيت لك بثلث مالي فتدخل رقبته لأنها من ماله فيعتق ثلث رقبته اه ملخصا
# قوله ( وذكرناه في شرح الملتقى ) عبارته وعن الثاني أوصى لعبده بسهم من
~~ماله يعتق بعد موته ولو بجزء لا إذ الجزء عبارة عن الشيء المبهم والتعيين
~~فيه للورثة أي فلم تكن الرقبة داخلة تحت الوصية بخلاف السهم فإنه السدس
~~فكان سدس رقبته داخل في الوصية اه
# ومثله في ms3166 البحر عن المحيط
# ثم قال وما عن أبي يوسف هنا جزم به في الاختيار اه
# قلت ومقتضى قوله يعتق بعد موته أنه يعتق كله وهو خلاف ما مر آنفا عن
~~الفتح في أوصيت لك بثلث مالي أنه يعتق ثلث رقبته إذ لا فرق بين الوصية
~~بالثلث أو بالسدس الذي هو معنى السهم ولعل ما هنا مبني على قول الصاحبين
~~بعدم تجزي التدبير كالإعتاق فحيث دخل سدسه في الوصية عتق كله
# وما في الفتح مبني على قول الإمام فتأمل
# ثأ رأيت في وصايا خزانة الأكمل أوصى لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من
~~الأشياء لم يجز
# ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي عند أبي حنيفة ولو
~~وهب له رقبته أو تصدق عليه بها عتق من ثلثه
# ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له وإن كان في
~~قيمته فضل على الثلث سعى للورثة اه
# وقوله عند أبي حنيفة يشير إلى أنه عندهما يعتق كله بلا سعاية وقوله فإن
~~بقي من الثلث إلخ معناه والله أعلم أنه بحكم الوصية استحق ثلث جميع المال
~~ومنه ثلث رقبته فإن كانت رقبته جميع لمال سعى للورثة في ثلثي رقبته وإن كان
~~المال أكثر فإن زاد له على ثلثي رقبته شيء أكمل له ليستوفي ثلث جميع المال
~~وإن كان ثلثا رقبته أقل من ثلث باقي المال سعى للورثة فيما زاد قوله ( لما
~~مر ) أي في تعريفه أنه تعليق لكن فيه معنى الوصية لأنه معلق على الموت فكان
~~تعليقا صورة ووصية معنى
# قوله ( ولا رجوع ) تكرار مع قول المتن ولا يقبل الرجوع اه ح
# قوله ( ثم جن ) قيل شهرا وقيل تسعة أشهر وقيل سنة والفتوى على التفويض
~~لرأي القاضي ط عن الحموي وجزم الشارح في الوصايا بتقديره بستة أشهر
# قوله ( بطلت ) الأولى فإنها تبطل
# PageV03P683 قوله ( ويزاد مدبر السفيه ) في الخانية يصح تدبير المحجور
~~عليه بالسف بالثلث وبموته يسعى في كل قيمته وإن وصية المحجوز عليه بالسفه
~~بالثلث ms3167 جائزة اه
# فيطلب الفرق ولعل الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن بخلاف الوصية فإنها بعد
~~الموت وله الرجوع قبله فلا إتلاف فيها
# نهر
# والمراد بقوله يسعى بكل قيمته كل قيمته مدبرا كما في البحر ح
# قلت وحيث وجبت عليه السعاية في كل قيمته لم يأخذ حكم التدبير من كل وجه
~~فكأن تدبيره لم يصح فافهم
# قوله ( ومدبر قتل سيده ) يعني إذا قتل المدبر سيده عتق وسعى في قيمته
~~وإذا قتل الموصى له الموصي فلا شيء له لأنه لا وصية لقاتل وسيأتي تفصيله ح
# قوله ( فلا يباع المدبر المطلق ) استشكل بما إذا قال كل مملوك أملكه فهو
~~حر بعد موتي وله مماليك واشترى مماليك ثم مات فإنهم يعتقون ولو باع الذين
~~اشتراهم صح
# وأجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يوم الموت وإلى الموجود عند
~~الإيجاب وتمام تقريره في الفتح قال ط والمراد أنه لا يباع من غيره وأما
~~بيعه من نفسه وهبته منه فإعتاق بمال أو بلا مال فلا إشكال كما في شرح
~~النقاية للبرجندي
# قوله ( قيل نعم ) قال في البحر وفي الظهيرية فإن باعه وقضي القاضي بجواز
~~بيعه نفذ قضاؤه ويكون فسخا للتدبير حتى لو عاد إليه يوما من الدهر بوجه من
~~الوجوه ثم مات لا يعتق وهذا مشكل لأنه يبطل بقضاء القاضي ما هو مختلف فيه
~~وما هو مختلف فيه لزوم التدبير لا صحة التعليق فينبغي أن يبطل وصف اللزوم
~~لا غير اه
# وقله وهذا مشكل إلخ من كلام الظهيرية قوله ( نعم لو قضي ببطلان بيعه صار
~~كالحر ) أي في سريان الفساد إلى القن إن ضم إليه في صفقة قال في البحر
~~وسيأتي في البيوع أن بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو باعه المولى فرفعه
~~العبد إلى قاض حنفي وادعى عليه وعلى المشتري فحكم الحنفي ببطلان البيع
~~ولزوم التدبير فإنه يصير متفقا عليه فليس للشافعي أن يقضي بجواز بيعه بعده
~~كما في فتاوي الشيخ قاسم وهو موافق للقواعد فينبغي أن يكون كالحر فلو جمع
~~بينه وبين قن ms3168 ينبغي أن يسري الفساد إلى القن كما سنبينه إن شاء الله في
~~محله ح
# قوله ( ولا يرهن ) لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه
~~عندنا فكان من باب تمليك العين وتملكها
# بحر عن البدائع
#
# | مطلب في شرط واقف الكتب الرهن بها
# قوله ( فشرط إلخ ) تفريع على العلة التي ذكرناها كما فعل في البحر وأشار
~~إليه الشارح
# ووجه التفريع أن العلة كما أفادت أن الرهن لا بد أن يمكن الاستيفاء منه
~~فقد أفادت أيضا أن المرهون به لا بد أن يكون دينا مضمونا يطالب بإيفائه
~~فبالنظر إلى الأول لا يصح رهن المدبر بمال آخر وبالنظر إلى الثاني لا يصح
~~رهن مال بكتب الوقف فالجامع بينهما عدم صحة الرهن في كل للعلة المذكورة فلا
~~تضر المغايرة في كون المدبر مرهونا والكتب مرهونا الكتب مرهونا بها فافهم
~~قوله ( فلا يتأتى إلخ ) قيل مقتضى كونها أمانة أنها تضمن بالتعدي فما
~~المانع من صحة الرهن لهذه الحيثية وعليه يحمل شرط الواقفين تصحيحا لأغراضهم
# قلت قد صرحوا بأن الرهن لا يصح إلا بدين مضمون وأنه لا يصح بالأمانات
~~والودائع وسيأتي في بابه PageV03P684 متنا والأمانات تضمن بالتعدي مطلقا
~~برهن أو غيره ولا يمكن الاستيفاء من الرهن الباطل ولا حبسه على ذلك فلا
~~فائدة له فافهم
# ثم أعلم أن هذا كله إن أريد بالرهن مدلوله الشرعي أما إن أريد مدلوله
~~اللغوي وأن يكون تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض صحيح كما قاله السبكي قال وإذا
~~لم يعلم مراد الواقف فالأقرب حمله على اللغوي تصحيحا لكلامه ويكون المقصود
~~تجويز الواقف الانتفاع لمن يخرجه من خزانته مشروطا بأن يضع في خزانة ما
~~يتذكر هو به إعادة الموقوف ويتذكر الخازن به مطالبته من غير أن تثبت له
~~أحكام الوقف
# قال في الأشباه في القول في الدين بعد أن نقل عبارة السبكي بطولها وأما
~~وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد
# قوله ( ولا يخرج من الملك ) عطف عام على خاص
# وفي الذخيرة وغيرها كل تصرف لا يقع في الحر نحو ms3169 البيع والإمهار يمنع في
~~المدبر لأنه باق على حكم ملك المولى إلا أنه انعقد له سبب الحرية فكل تصرف
~~يبطل هذا السبب يمنع المولى منه اه
# فلذا لا تجوز الوصية به ولا رهنه
# بحر
# قوله ( إلا بالإعتاق ) أي بلا بدل أو به
# نهر
# قوله ( وسيتضح في بابه ) إيضاحه أن المدبر الذي كوتب إما أن يسعى في ثلثي
~~قيمته إن شاء أو يسعى في كل البدل بموت سيده فقيرا لم يترك غيره وأما إذا
~~ترك مالا غيره وهو يخرج من الثلث عتق مجانا ط
# وهو حاصل ما في البحر عن الفتح
# قوله ( أو إن بقيت إلخ ) حيلة ثانية اختصرها مما في البحر عن الولوالجية
~~قال هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها أبيعها وإن بقيت بعد موتي فهي حرة فباعها
~~جاز كذا في فتاوي الصدر الشهيد اه
# فافهم
# قال في البحر ولم يصرح بأنها مدبرة تدبيرا مطلقا أو مقيدا اه
# قلت كيف يصح كون تدبيرها مطلقا مع تصريحه بجواز بيعها فلذا جزم الشارح
~~بكونه مقيدا
# قوله ( ويستخدم المدبر إلخ ) هو وما بعده بالبناء للمجهول وكان المناسب
~~أن يقول ويؤجر بدل ويستأجر كما عبر في الكنز وغيره قوله جبرا قيد للجميع أي
~~للمولى أن يجبره على الخدمة وعلى أن يؤجره وعلى أن ينكحه أي يزوجه بالولاية
~~عليه وعلى أن يطأ المدبرة وعلى أن ينكحها أي يزوجها لغيره
# قال في البحر وإنما جازت هذه التصرفات لأن الملك ثابت فيه وبه يستفاد
~~ولاية هذه التصرفات
# قوله ( وأرشه ) أي أرش الجناية عليه
# وما أرش الجناية منه فعلى المولى ويطالب بالأقل من القيمة ومن أرش
~~الجناية ولا يضمن أكثر من قيمة واحدة وإن كثرت الجنايات أفاده في البحر
# وفي بعض النسخ وارثه وهو تحريف لأنه ما دام سيده حيا لا يملك شيئا ط
# قوله ( لبقاء ملكه في الجملة ) تبع فيه الدرر
# واعترضه في الشلانبلالية بأن الملك في المدبر كامل لعتقه بقوله كل مملوك
~~لي حر اه ح
# وقد يجاب بأن معنى كمال ملكه أنه مملوك رقبة ويدا ms3170 بخلاف المكاتب وهذا لا
~~ينافي نقصه من جهة أخرى وهي أنه لا يملك التصرف فيه بما يخرجه عن ملكه بغير
~~العتق والكتابة لأنه انعقد له سبب الحرية كما مر بخلاف القن فإنه ملكه كامل
~~كمن كل وجه
# قوله ( وبموته ) أي المولى
# قوله ( كلحاقه ) بفتح اللام أي مع الحكم به كما في الدر المنتقى وكذا
~~المستأمن إذا اشترى عبدا في دار الأسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق عتق
~~مدبره كما في البدائع
# نهر
# قوله ( عتق في آخر جزء إلخ ) نقله في البحر عن المحيط
# ثم قال وهو التحقيق وعليه يحمل كلامهم اه
# ومفاده أن فيه قولين PageV03P685 وفيه نظر فإنه إذا قال إن مت فأنت حر أو
~~أنت حر بعد موتي لا تقع الحرية إلا بعد الموت ط
# قوله ( يوم موته ) صفة لماله أي من ثلث ماله الكائن يوم موته لا يوم
~~التدبير
# قوله ( في صحته ) فلو في مرضه فكل من النصفين يخرج من الثلث ط
# قوله ( أنت حر أو مدبرا ) أي ردد بينهما
# قوله ( ومات مجهلا ) اسم فاعل من المضعف أي لم يبين مراده فلو بين فعلى
~~ما بين ح
# قوله ( فيعتق إلخ ) أي مراعاة اللفظين فلو لم يترك غيره كانت قيمته
~~ستمائة مثلا عتق نصفه بثلاثمائة وعتق من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة
# قوله ( إن لم يخرج من الثلث ) كما لو كانت قيمته ثلاثمائه وكان الثلث
~~مائتين فإنه يسعى في مائة
# قوله ( وفي ثلثيه ) عطف على قوله بحسابه
# قوله ( لأن عتقه من الثلث ) لما مر أنه تعليق العتق بالموت فحيث لم يترك
~~سيده غيره يعتق من الثلث ويسعى في ثلثيه أما إذا خرج من الثلث فلا سعاية
~~عليه إلا إذا كان السيده سفيها وقت التدبير أو قتل سيده فإنه يسعى في قيمته
~~كما فى الدر المنتقى عن الأشباه وقد مر ويأتي
# قوله ( سعى في قيمته ) لأنه لا وصية لقاتل إلا أن فسخ العقد بعد وقوعه لا
~~يصح فوجب عليه قيمة نفسه
# ثم إذا كان القتل خطأ فالجناية هدر وكذا فيما ms3171 دون النفس ولو عمدا فللورثة
~~تعجيل القصاص أو تأخيره إلى ما بعد السعاية جوهرة ملخصا
# قوله ( كمدبر السفيه ) فإنه يسعى في كل قيمته مدبرا وليس عليه نقصان
~~التدبير كالصالح إذا دبره ومات عليه ديون بحر
# قوله ( لا شيء عليها ) أي أنها تعتق لأن القتل موت ويقتص منها لو القتل
~~عمدا وإلا فلا سعاية ولا غيرها لأن عتقها ليس بوصية بخلاف المدبرة فإن
~~قتلها له رد للوصية
# جوهرة ملخصا
# قوله ( أي كل قيمته مدبرا ) وهي ثلثا قيمته لنا كما مر في عتق البعض
~~ويأتي قوله ( وهو حينئذ كمكاتب إلخ ) كذا ذكر في البحر وفرع عليه أنه لا
~~تقبل شهادته ولا يزوج نفسه عنده مستدلا بما في المجمع لو ترك مدبرا فقتل
~~خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه
# وقالا ديته على عاقلته اه
# قال وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن
~~السعاية كالمكاتب عنده وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها ( إيقاظ ذوي
~~الدراية لوصف من كلف السعاية ) حرر فيها أنه لم يخرج من الثلث يسعى وهو حر
~~وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقا وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو
~~خدمة وأطال وأطاب ولخصنا كلامه فيما علقناه على البحر وقال السيد الحموي في
~~حاشية الأشباه وهو تحقيق بالقبول حقيق يعض عليه بالنواجذ
# قوله ( بمحيط ) أي بدين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو برقبة
~~المدبر إن لم يكن مال سواه اه ح
# أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على
~~الدين ثلثها وصية ويسعى في ثلثي الزيادة
# بحر في شرح الطحاوي
# قوله ( خيارات العتق ) وهي سبعة إذا كان الشريك موسرا وستة إذا كان معسرا
~~بإسقاط التضمين ط
# ومرت في باب عتق البعض
# قوله ( فإن ضمن شريكه ) أي ضمن الساكت الشريك المدبر فللضامن أن يرجع بما
~~ضمن على العبد وإن لم يرجع حتى مات عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في
~~النصف الآخر كاملا للورثة وهذه الخيارات عند الإمام ms3172 وعندهما صار العبد كله
~~مدبرا بتدبير أحدهما وهو ضامن لنصيب PageV03P686 شريكه موسرا كان أو معسرا
# ح عن الهندية ملخصا
# قوله ( وولد المدبرة ) أي المولود بعد التدبير لا قبله لأن حق الحرية لم
~~يكن ثابتا في الأم وقت الولادة حتى يسري إلى الولد ولو اختلفا فادعت ولادته
~~بعد التدبير فالقول للمولى أنها قبله مع يمينه على العلم والبينة لها
~~وتمامه في البدائع والفتح قوله ( مدبر ) فيعتق بموت سيد أمه
# قوله ( وذكر المصنف إلخ ) عبارته وولد المدبر كهو اه ووقع نحوه في بعض
~~نسخ الهداية بلفظ وولد المدبر مدبر
# ورده في البحر بأن التبعية إنما هي للأم لا للأب وأجاب ح بأن لفظ المدبر
~~يتناول الذكر والأنثى كما مر في لفظ المملوك ويكون المراد به في عبارتهما
~~الأنثى بقرينة ما قدمناه من أن الولد يتبع الأم في التدبير لا الأب اه
# لكن هذا الجواب لا يصح في عبارة الشارح حيث عبر بقوله كأبيه فلو ذكر
~~عبارة المصنف من غير تصرف فيها لكان أولى ط
# قوله ( فتأمل ) أمر بالتأمل لمخالفته لما مر من عدم تبعيته للأب
# وفي بعض النسخ قال وهو تحريف ظاهر لأن ما بعده لم يذكره المصنف في البيع
~~الفاسد ولو كان ذكره لا يناسب تفريعه على ما قبله كما قاله المحشي
# قوله ( وأما تدبير الحمل فكعتقه ) أي أنه يصح تدبيره وحده لكن قال في
~~الكافي لم يكن له أن يبيع الأم ولا يهبها ولا يمهرها فإن ولدت لأقل من ستة
~~أشهر كان الولد مدبرا وإن لأكثر كان رقيقا اه
# وتقدم في كتاب العتق أنه لو أعتق الحمل لم يجز بيع الأم وجاز هبتها ولو
~~دبره لم تجز هبتها في الأصح وتقدم وجه الفرق وهذا قبل الولادة فيجوز بعدها
~~البيع والهبة
# قوله ( وبطل التدبير ) معنى البطلان كما قاله صاحب الذخيرة أنه لا يظهر
~~حكمه بعد الاستيلاد فكأنه بطل وليس المراد بطلانه بالكلية
# فإن قلت ما فائدة التدبير حينئذ قلت دخولها في قوله كل مدبر لي حر فعتق
~~حالا ولا يتوقف عتقها ms3173 إلى ما بعد الموت ط
# قوله ( وبيع إلخ ) قال في البحر بيان المدبر المقيد وأحكامه
# وحاصله أن يعلق عتقه بموته على صفة بمطلقة أو بزيادة شيء بعد موته كأن مت
~~وغسلت أو كفنت ودفنت فأنت حر فيعتق إذا مات استحسانا وإنما بيع المدبر
~~المقيد لأن سبب الحرية لم ينعقد في الحال للتردد في هذا القيد لجواز أن لا
~~يموت منه فصار كسائر التعليقات بخلاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق
~~موته وهو كائن لا محالة اه
# وأشار الشارح بقوله ووهب إلى أن المراد بالبيع الإخراج عن الملك لا خصوصه
~~ط
# قوله ( مما يقع غالبا ) أي مما يقع حياته بعدها غالبا احترز به عن نحو
~~إلى مائة سنة فإنه يكون مدبرا مطلقا وقد مر الكلام عليه ومعنى قوله إلى
~~عشرين سنة أي إن وقع موتي في هذه المدة التي ابتداؤها هذا الوقت وتنتهي إلى
~~عشرين ط وكذا إلى سنة فلو مات قبلها عتق وبعدها لا ولو في رأسها فمقتضى
~~الوجه يعتق لأن الغاية هنا للإسقاط إذ لولاها تناول الكلام ما بعدها
# فتح ملخصا
# وأجاب في البحر بأن هذا غير مطرد لانتقاضه في لا أكلمه إلى غد فإن الغاية
~~لا تدخل في ظاهر الرواية فله أن يكلمه في الغد مع أنها للإسقاط ونازعه
~~المقدسي بأن السنة ليست في الحقيقة غاية فلا بد أن يقدر إلى ما مضي سنة
~~بخلاف الغد فإنه اسم لزمان مستقبل له اسم خاص دخل عليه إلى التي للغاية
# تأمل
# قوله ( وكفنت ) في نسخ بأو وهي الموافقة لما في البحر ط
# قوله ( أو إن مت أو قتلت ) أي بترداده PageV03P687 بين الجملتين فليس
~~بمدبر مطلق عند أبي يوسف لأن الموت ليس بقتل وتعليقه بأحد الأمرين يمنع
~~كونه عزيمة في إحدهما خاصة
# بحر
#
# | مطلب الكمال ابن الهمام من أهل الترجيح
# قوله ( ورجحه الكمال ) أي رجح قوله زفر إنه مدبر مطلق بأنه أحسن لأنه في
~~المعنى تعليق بمطلق موته كيفما كان قتلا أو غير قتل وقدمنا غير مرة أن
~~الكمال من أهل ms3174 الترجيح كما أفاده في قضاء البحر بل صرح بعض معاصريه بأنه من
~~أهل الاجتهاد ولاسيما وقد أقره على ذلك في البحر والنهر والمنح ورمز
~~المقدسي والشارح وهم أعيان المتأخرين فافهم
# قوله ( بعد موتي وموت فلان ) أو موت فلان وموتي
# كافي الحاكم
# قوله ( فيصير مطلقا ) جواب للمفهوم والتقدير فإن مات فلان قبله صار الآن
~~مدبرا مطلقا
# قال في الكافي ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي فكلم
~~فلانا كان مدبرا وكذلك قوله إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه صار
~~مدبرا اه
# قال ح عن الهندية فلو مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبرا وكان للورثة
~~أن يبيعوه
# قوله ( من أنه ) أي ما ذكره من مسألة المتن وكذا قوله بعد موتي وموت فلان
~~كما في البحر
# قوله ( حتى لو مات الخ ) تفريع على كونه تعليقا متضمن لبيان الفرق بينه
~~وبين التدبير المقيد بعد اشتراكهما في جواز البيع والعتق بالموت والفرق هو
~~أنه إن مات فلان فقط في مسألة المتن عتق من كل المال وإن مات المولى أولا
~~في المسألتين بطل التعليق كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر فمات المولى
~~قبل الدخول والمدبر المقيد مثل المطلق لا يعتق إلا بموت المولى ومن ثلث
~~ماله لا كله
# قوله ( بأن مات من سفره أو مرضه ذلك ) أي أو في المدة المعينة فلو أقام
~~أو صح أو مضت المدة ثم مات ويعتق لبطلان اليمين قبل الموت
# بحر
# قوله ( من الثلث ) متعلق بقوله ويعتق وذكره بيانا لوجه الشبه
# وأفاد أنه يسعى فيما زاد وإن استغرق ففي كله كما في الدر المنتقى
# قوله ( ففرق بين من وفي ) ووجهه أن من تفيد أن الموت مبتدأ وناشىء من ذلك
~~المرض بأن يكون ذلك المرض سبب الموت والقتل سبب آخر وأما في فإنها تفيد أن
~~الموت واقع في ذلك المرض سواء كان بسببه أو بسبب آخر
# قوله ( فتحول ) أعاد الضمير مذكرا مع أن الحمى مؤنثة على تأويلها بالمرض
# قوله ( وهو مرض ms3175 واحد ) لعل وجهه أن أحد هذين المرضين ينشأ عن الآخر غالبا
~~فعدا مرضا واحدا وإلا فالمذكور في كتب الطب أنهما مرضان ولعل تخصيص محمد
~~بالذكر لكونه المخرج للفرع وإلا فلم أر له مقابلا
# أفاده ط
# قوله ( به يفتى ) وقيل هي قيمته قنا وقيل قيمة خدمته مدة عمره وقيل نصف
~~قيمته فقنا كالمكاتب وهو الأصح وعليه الفتوى
# باقاني
# وفي البحر أنه مختار الصدر الشهيد والولواجي
# قال في الدر المنتقى في باب عتق البعض قلت ولكن المتون على الأول
# ووجهه كما صرح به في الهداية أن المنافع أنواع ثلاثة البيع وأشباهه
~~والاستخدام وأمثاله والإعتاق وتوابعه وبالتدبير فات البيع
# قوله ( يقوم قنا ) فإذا PageV03P688 لم يخرج من الثلث ولزمه السعاية في
~~ثلثي قيمته أو في كلها يقوم قنا لا مدبرا
# قوله ( قبل موتي بشهر ) أما لو قال بعد موتي بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا
~~يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصي كما في البحر عن المجتبى
# قوله ( عتق من كل ماله ) في الخانية ولو مات بعد شهر قيل يعتق من الثلث
~~قيل من الكل لأن على قول الإمام يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا
~~فيعتق من الكل وهو الصحيح
# وعلى قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته اه
# وفي الظهيرية فإن مضى شهر كان مطلقا عند البعض
# وقال بعضهم وهو باق على التقييد اه
# قلت القول بعتقه من الثلث يصح بناؤه على كل من القولين الأخيرين وأما ما
~~صححه في الخانية من عتقه من الكل فهو على أنه غير مدبر أصلا لما علمت من أن
~~المدبر المطلق والمقيد إنما يعتق من الثلث وقيد بأنه مات بعد شهر لما في
~~المجتبى من أنه لو مات المولى قبل مضي الشهر لا يعتق بالإجماع قوله (
~~ولمولاه بيعه ) قال في الشرنبلالية وتفيد صحة بيعه بأن يعيش المولى بعد
~~البيع أكثر من شهر لينتفي المحل للعتق حال المدة التي يليها موت المولى
~~تأمل اه أي لأنه لو مات بعد البيع بأقل من شهر ظهر أنه وقت البيع ms3176 كان حرا
~~لإسناد معتق إلى أول الشهر الذي يلي الموت فافهم لكن هذا التقييد غير صحيح
~~لما قالوا من أن الاستناد هو أن يثبت الحكم في الحال ثم يستند إلى وقت وجود
~~السبب حتى لو قال أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم باعها ثم مات فلان لتمام
~~الشهر لم تعتق لعدم المحلية أي لعدم كونها محلا في الحال وانظر ما مر في
~~الطلاق في الأحكام الأربعة في باب الطلاق الصريح
# قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله عتق من كل ماله وقوله ولمولاه بيعه
# قوله ( لأن الأول أمر الخ ) أي الأمر هو طلب الفعل من المأمور وهو أمر
~~متحقق مع التلفظ به فلا يصح استثناؤه بخلاف أنت حر فإنه في الأصل إختبار
~~محتمل للصدق والكذب ثم استعمل لإنشاء الحرية فيصح استثناؤه نظرا لأصله كما
~~مر في بابه وفرق في الذخيرة هنا بأن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على
~~إبطاله بعده فيحتاج إلى الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكمه والأمر لا يقع
~~لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج للاستثناء اه وسيأتي
~~تمامه قبيل باب اليمين في الدخول الخروج والله تعالى أعلم
#
# | باب الاستيلاد
# تقدم في التدبير وجه المناسبة وهو على تقدير مضاف أحكام الاستيلاد
# قوله ( وخصه الفقهاء بالثاني ) أي خصوا الاستيلاد بطلب الولد من الأمة أي
~~استلحاقه
# قال في الدر المنتقى فأم الولد جارية استولدها الرجل بملك اليمين أو
~~النكاح أو بالشبهة ثم ملكها فإذا استولدها بالزنا لا تصير أم ولد عندهم
~~استحسانا وتصير أم ولد قياسا كما قال زفر اه
# لكن لو ملك الولد عتق عليه كما سيأتي في الفروع
# قوله ( ولو سقطا ) قال في البحر أطلق في الولد فشمل الولد الحي والميت
~~لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة
~~PageV03P689 وتصير به المرأة نفساء وشمل السقط الذي استبان بعض خلقه وإن لم
~~يستبن شيء لا تكون أم ولد وإن ادعاها اه
# قوله ( ولو مدبرة ) فيجتمع لحريتها سببان التدبير والاستيلاد ms3177 وقوله في
~~الباب السابق وبطل التدبير تقدم معناه
# قوله ( من سيدها ) أي المالك لها كلا أو بعضا وشمل المسلم والكافر ذميا
~~أو مرتدا أو مستأمنا كما في البدائع
# قال في الدر المنتقى وسواء كان مولاها حقيقة أو حكما ليشمل ما إذا وطىء
~~الأب جارية الابن ثم ولدت فادعاه
# قوله ( ولو باستدخال الخ ) تعميم للولادة أي سواء كان بسبب الوطء أو
~~بإدخالها منيه في فرجها
# قوله ( بإقراره ) أي بإقرار المولى بأن الولد منه
# منح ومثله في الدرر
# وقوله ولو حاملا أي ولو كان إقراره حال كونها حاملا
# درر
# قلت فالباء في إقراره بمعنى مع حال من الولادة المفهومة من ولدت وقوله
~~ولو حاملا حال من إقراره والمراد منه إقراره بالولد كما علمت فصار المعنى
~~إذا ولدت من سيدها ولادة مقترنة بإقراره بالولد ولو كان إقراره بالولد في
~~حال كونها حاملا لأن الإقرار وإن كان قبل الولادة يبقى حكمه فيقارن الولادة
~~ولا يخفي أن هذا المعنى صحيح فلا حاجة إلى تطريق احتمالات لا تصح وردها
~~فافهم وأفاد أن المدار على الإقرار والدعوى سواء ثبت النسب معها أو لا لما
~~قالوا من أنه لو ادعى نسب ولد أمته التي زوجها من عبده فإن نسبه إنما يثبت
~~من العبد لا من السيد وصارت أم ولد له لإقرار بثبوت النسب منه وإن لم يصدقه
~~الشرع وبه اندفع ما في الفتح من أنهم أخلوا بقيد ثبوت النسب كما حرره في
~~النهر
# قلت لكن يرد عليه ما لو زنى بأمة غيره وادعى أن الولد منه فإنها لا تصير
~~أم ولده إذا ملكها عندنا كما مر لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب وسيأتي
~~آخر الباب مزيد بيان
# قوله ( كقوله حملها الخ ) قال في النهر ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل
~~من ستة أشهر من وقت الاعتراف فإن وضعته لأكثر لا تصير أم ولد
# وفي الزيلعي لو اعترف بالحمل فجاءت به لستة أشهر من وقت الإقرار لزمه
~~للتيقن بوجوده يوافقه ما في المحيط لو أقر أن أمته حبلى ms3178 منه بولد لستة أشهر
~~يثبت نسبه منه لأنها صادفت ولدا موجودا في البطن وإن جاءت به لأكثر من ستة
~~أشهر لم يلزمه النسب لأنا لم نتيقن بوجوده وقت الدعوى لاحتمال حدوثه بعدها
~~فلا تصح الدعوة بالشك اه
# قوله ( وما في بطنها مني ) لكن إن قال ما في بطنها من حمل أو لد لم يقبل
~~قوله إنها لم تكن حاملا وإنما كان ريحا ولو صدقته وإن لم يقل وصدقته يقبل
~~كما في البحر
# قوله ( أما ديانة إلخ ) قال في الفتح فأما الديانة فالمروي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبه الزنا
~~يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجمال لأن الظاهر والحالة هذه كونه
~~منه والعمل وبالظاهر واجب وإن كان عزل حصنها أولا لم يعزل ولكن لم يحصنها
~~فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه لأن هذا الظاهر وهو كونه
~~منه يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحط الدليلين على ذلك وهما
~~العزل أو عدم التحصين قوله ( كاستيلاد معتوه ومجنون ) مقتضي التشبيه أنه
~~يثبت بلا دعوة ديانة لا قضاء والمتبادر من نظم الوهبانية أنه يثبت قضاء
~~أيضا
# وأصله ما في القنية عن نجم الأئمة البخاريمتى ولدت الجارية من مولاها
~~صارت أم ولد له في نفس الأمر وإنما تشترط دعوته للقضاء ولهذا يصح استيلاد
~~المعتوه والمجنون مع عدم الدعوة منهما اه
# قال العلامة عبد البر بن الشحنة في شرح النظم وعامة المصنفين لم يستثنوا
~~هاتين الصورتين من القاعدة المقررة في المذهب أنه لا يثبت النسب في ولد
~~الأمة الأول إلا بالدعوة اه
# وظاهره أنه فهم PageV03P690 أن المراد ثبوت الاستيلاد فيهما قضاء وإلا
~~فلا حاجة إلى التنبيه على أن عامتهم لم يستثنوهما وهكذا فهم في البحر حيث
~~قال فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل فإن الاستثناء والإشكال في ثبوته قضاء لا
~~في ثبوته ديانة كما لا يخفي وهكذا فهم في النهر أيضا حيث أجاب عن الإشكال
~~بأنه يمكن ms3179 أن تكو الدعوى من وليه كعرض الإسلام عليه بإسلام زوجته اه
# واعترضه بعضهم أن الفرق ظاهر إذ في دعوى الولي تحميل النسب على الغير
# ثم لا يخفي أن المشكل الذي فيه الكلام هو ما إذا كان للمجنون أو المعتوه
~~أمة يطؤها فولدت أما إذا كانت به زوجة هي أمة للغير ولدت منه وثبت نسب
~~الولد منه بحكم الفراش ثم ملكها فلا شبهة في أنها تصير أم ولد قضاء بلا
~~دعوى كالعاقل فحمل كلام النظم والقنية عليه غير صحيح بل هو محمول على ما
~~قلنا فافهم
# ولكن الحق أن ثبوته في القضاء مشكل إذ هو فرع العلم بالوطء وهذا عسير
~~فمجرد ولادتها في ملكه أن ثبوته في القضاء مشكل بدون دعوى صحيحة لا يثبت به
~~الاستيلاد ولا النسب فلذا لم يستثنه عامة المصنفين من القاعدة المذكورة
~~فالأقرب حمل كلام القنية على ما فهمه الشارح من ثبوته ديانة لا قضاء وإن
~~خالف ما فهمه غيره والمعنى أنها إذا ولدت له ثم أفاق وعلم أنه وطئها في حال
~~جنونه وأن هذا الولد منه صارت أم ولد له في نفس الأمر ووجب عليه ديانة أن
~~يدعيه وأن يبيعها وإلا فلا هذا ما ظهر لي تحريره والله سبحانه أعلم
# قوله ( من زوج ) خرج ما لو ولدت من زنا فملكها الزاني كما في البحر
~~وسيأتي في الفروع
# قوله ( ولو فاسدا ) كنكاح بلا شهود
# قوله ( كوطء بشبهة ) تنظير لا تمثيل للفاسد لأن المراد به ما ليس بعقد
~~أصلا كما لو وطئها على ظن أنها زوجته
# قوله ( فاشتراها الزوج ) الأولى أن يزيد أو الواطىء ليشمل الشبهة
# قوله ( أي ملكها ) تعميم للشراء ليدخل فيه الملك بإرث أو هبة وقوله كلا
~~أو بعضا تعميم للضمير المفعول وأفاد به عدم تجزيء الاستيلاد
# وفي الدر المنتقى هل يتجزأ الاستيلاد في التبيين نعم وفي غيره لا إذا
~~أمكن تكميله اه
# وفي البدائع الاستيلاد لا يتجزأ عندهما كالتدبير وعنده هو متجزىء إلا أنه
~~قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو إمكان التكامل وقيل ms3180 لا يتجزأ
~~عنده أيضا لكن فيما يحتمل النقل فيه ويتجزأ فيما لا يحتمله كأمة بين اثنين
~~ولدت فادعاه أحدهما صارت أو ولد له وإن إدعياه جميعا صارت أم ولد لهما
# قوله ( أو بعضا ) بأن اشتراها هو وآخر فتصير أم ولد للزوج ويلزمه قيمة
~~نصيب شريكه وتمامه في البحر قوله ( من حين الملك ) أي لا من حين العلوق
# بحر
# قوله ( فلو ملك ولدها من غيره ) يعني الولد الحادث قبل ملكه إياها
# قال في الفتح وفي المبسوط لو طلقها فتزوجت بآخر فولدت منه ثم اشترى الكل
~~صار أم ولد وعتق ولده وولدها من غيره يجوز بيعه خلافا لزفر بخلاف الحادث في
~~ملكه من غيره فإنه في حكم أمه اه
# ( تنبيه ) استثنى في الفتح من قوله إن الحادث في ملكه من غيره حكمه كأمه
~~ما إذا كان جارية فإنه لا يستمتع بها لأنه وطىء أمها
# وزاد في البحر ما لو سرى أم ولد الغير من رجل جاهلا بحالها فولدت له ثم
~~استحقها مولاها فله على المشتري قيمة الولد للغرور وكان ينبغي أن لا يلزمه
~~شيء عند الإمام لأن أم الولد لا مالية فيه كأمه إلا أنه ضمن عنده لأن عدم
~~ماليته بعد ثبوت حكم أمية الولد فيه لم يثبت لعلوقه حر الأصل فلذا يضمن
~~بالقيمة اه
# قوله ( وكذا لو استولدها بملك ) عطف على قوله أو ولدت من زوج أي وكذا
~~تكون أم ولد استولدها ثم استحقت أو لحقت ثم ملكها اه ح
# قوله ( ثم استحقت ) أي استحقها الغير بأن أثبت أنها أمته
# قال ح PageV03P691 وينبغي أن يكون ولدها حرا بالقيمة لأنه مغرور
# قوله ( فإن عتق أم الولد يتكرر ) يعني أن كونها أم ولد يتكرر وأطلق عليه
~~العتق لأنه إعتاق مالا لحديث أعتقها ولدها
# وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لا ينافي عودها أم ولد بتجدد الملك ولو
~~بعد إعتاقها لأن سبب صيرورتها أم ولد قائم وهو ثبوت النسب منه فافهم
# وما ذكره مأخوذ من الخانية ونصها عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق
~~المحرم ms3181 يتكرر بتكرر الملك وتفسيره أم الولد إذا أعتقها وارتدت لحقت بدار
~~الحرب ثم سبيت واشتراها المولى فإنها تعود أم ولد له وكذا لو ملك ذات رحم
~~محرم منه وعتقت عليه ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها عتقت عليه
~~وكذا ثانيا وثالثا اه
# قوله ( بخلاف المدبرة ) أي فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت وسبيت فملكها لا
~~تصير مدبرة
# والفرق أن عتق المدبرة وصل إليها بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبقى عتقها
~~معلقا بالموت بخلاف الاستيلاد فإنه لا يبطل باالإعتاق والارتداد لقيام سببه
~~وهو ثبوت نسب الولد
# بحر
# قوله ( حكمها كالمدبرة ) في كونها لا يمكن تمليكها بعوض ولا بدونه قوله (
~~وقد مر ) في قوله لا تباع المدبرة
#
# | مطلب في القضاء بجواز بيع أم الولد
# قوله ( في ثلاثة عشر ) قال في البيع الفاسد من البحر وفي فتح القدير هنا
~~أعلم أن أم الولد تخالف المدبر في ثلاثة عشر حكما لا تضمن بالغصب وبالإعتاق
~~والبيع ولا تسعى لغريم وتعتق من جميع المال وإذا استولد أم ولد مشتركة لم
~~يتملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث ولا ينفذ القضاء بجواز بيعها وعليها العدة
~~بموت السيد أو إعتاق يثبت نسب ولده بلا دعوة ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد
~~المدبرة ولا يملك الحربي بيع أم ولده ويملك بيع مدبره ويصح استيلاد جارية
~~ولده ولا يصح تدبيرها كمذا في التنقيح اه ح
# وذكر منها هنا أربعة
# قوله ( تعتق بموته ) أي ولو حكما كلحاقه بدار الحرب مرتدا
# وكذا المستأمن لو عاد إلى دار الحرب فاسترق وله أم ولدا في دار الإسلام
# نهر
# قوله ( من كل ماله ) هذا إذا كان إقراره بالولد في الصحة أو المرض ومعها
~~ولد أو كانت حبلى فإن لم يكن شيء من ذلك عتقت من الثلث لأنه عند عدم الشاهد
~~إقرار بالعتق وهو وصية كذا في المحيط وغيره
# نهر
# وسيأتي في الفروع
# قوله ( والمدبرة تسعى ) أي إن لم تخرج من الثلث على ما مر تفصيله
#
# | مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه
# قوله ( ولو قضي بجواز بيعها ) أي قضي ms3182 به حنفي مثلا على إحدى الروايتين عن
~~الإمام من أن القاضي لو قضي بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه أي ما لم يقيده السلطان
~~بمذهب خاص أما على الرواية الأخرى وهو قولهما المرجح لا ينفذ مطلقا فيراد
~~القاضي المقلد لداود الظاهري فإنه يقول بجواز بيعها وله واقعة مع أبي سعيد
~~البردعي شيخ الكرخي حكاها الزيلعي وغيره
# وذكرها ح فراجعه
# قوله ( لم ينفذ ) هذا عند محمد وعليه الفتوى
# وقالا ينفذ والخلاف مبني على خلاف في مسألة أصولية هي أن الإجماع المتأخر
~~هل يرفع الخلاف المتقدم عندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رضي
~~الله عنهم
# وعنده يرفع
# ح عن المنح
# وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا اه
# ومفاده ارتفاعه عندهم فيثبت الإجماع المتأخر لأنه حيث ارتفع PageV03P692
~~الخلاف المتقدم لم يبق في المسألة قول آخر فكان القضاء به قضاء بما لا قائل
~~به فلا ينفذ لمخالفته الإجماع
# قلت لكن المقرر في كتاب القضاء كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى أن
~~الحكم ثلاثة أنواع منه ما لا يصح أصلا وإن نفذه ألف قاض وهو ما خالف كتابا
~~أو سنة مشهورة أو إجماعا ومنه ما ثبت فيه الخلاف قبل الحكم ويرتفع بالحكم
~~حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه أمضاه ومنه ما ثبت فيه الخلاف بعد الحكم أي
~~وقع الخلاف في صحة الحكم به فهذا إن رفع إلى قاض آخر فإن كان لا يراه أبطله
~~وإن كان يراه أمضاه
# ومقتضى قوله بل يتوقف الخ أنه من هذا النوع ومقتضى كونه مخالفا للإجماع
~~أنه من النوع الأول وبه صرح الشارح في كتاب القضاء حيث قال عند قول المصنف
~~أو إجماعا كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهر
~~وقيل ينفذ على الأصح فجعل عدم النفاذ مبنيا على مخالفته للإجماع وعليه فلا
~~يصح قوله بل يتوقف الخ فتأمل
# ثم رأيت في التحرير عز قوله بل يتوقف إلى الجامع
# ووجهه بأن الإجماع المبسوط بخلاف مختلف في ms3183 كونه إجماعا ففيه شبهة كخبر
~~الواحد فكذا في متعلقه وهو ذلك الحكم المجمع عليه فكان القضاء به نافذا
~~لأنه غير مخالف للإجماع القطعي وقال شارحه ثم الأظهر أن الخلاف في القضاء
~~ببيع أم الولد في نفس القضاء كما في متعلقه الذي هو جواز البيع لا في نفس
~~متعلقه فقط
# فيتجه ما في الجامع لأن قضاء الثاني هو الذي يقع في مجتهد فيه أعني الأول
~~فلذا قال في الكشف وهذا أوجه الأقاويل اه
# والله سبحانه أعلم
#
# | فرع
# باع أم ولده والمشتري يعلم بها فولدت فادعاه فهو للبائع لأن له فراشا
~~عليها فإن نفاه ثبت المشتري استحسانا وكذا لو يعلم المشتري إلا أن الولد
~~يكون حرا لو نفاه البائع ولو باع مدبرته ووطئها المشتري عالما بها فولدت
~~منه ثبت منه ولم يعتق ورده مع أمه إلى البائع لأنه غير مغرور محيط قوله (
~~وإن ولدت بعده ) أي بعد الولد الذي ثبت منه باعترافه أو بنكاحه
# قوله ( إذا لم تحرم ) قيد لقوله بلا دعوى
# قوله ( بنحو نكاح ) أي من كل حرمة مزيلة للفراش بخلاف الحرمة بالحيض
~~والنفاس والصوم والإحرام وأدخل بلفظ نحو الاشتراك فيها فلو ولدت المشتركة
~~ولدا ثانيا لم يثبت بلا دعوى كما سيذكره قبيل قوله وهي أم ولدهما ويأتي
~~بيانه أو كانت الحرمة بسبب إرضاعها زوحته الصغيرة
# نهر
# قوله ( أو وطء ابنه ) مصدر مضاف لفاعله والمراد أن يطأها أحد أصوله أو
~~فروعه
# قوله ( أو المولى أمها ) المراد أن يطأ امولى إحدى أصولها أو فروعها ح
# قوله ( فحينئذ ) أي فحين إذ حرمت عليه بأحد هذه الأشياء اه ح
# قوله ( لأكثر من ستة أشهر ) كذا في البحر عن البدائع
# قال ح والأولى لستة أشهر فأكثر كما لا يخفي
# قوله ( لا يثبت إلا بدعوة ) لأن الظاهر أنه ما وطئها بعد الحرمة فكانت
~~حرمة الوطء كالنفي دلالة فإن ادعاه يثبت لأن الحرمة لا تزيل الملك
# قوله ( فلا يثبت ) لأن الولد للفراش وهو الزوج
# قوله ( ولو لأقل إلخ ) قال في البحر بعد عزوه ما مر للبدائع وظاهر ms3184 تقييده
~~بالأكثر من الستة أنها لو ولدته بعد عروض الحرمة لأقل من ستة أشهر فإنه
~~يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان قبل عروضها وقد ذكره في فتح
~~القدير بحثا اه أي فقد وافق بحثه مفهوم الرواية فافهم
# لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا زوجها المولى غير عالم بالحمل لما في
~~التوشيح وغيره من أنه ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه
~~يجوز النكاح ويكون نفيا اه
# ذكره في البحر وغيره في فصل محرمات النكاح وقدمناه في نكاح العبد
~~والمدبرة والقنة كأم الولد بالأولى PageV03P693 لأنه إذا كان نفيا فيما
~~يثبت بالسكوت ففيما لا يثبت إلا بالدعوة أولى كما في النهر من المحرمات
~~قوله ( لندب استبرائها قبله ) أي استبراء المولى إياها قبل النكاح وظاهره
~~أن العلة في فساد النكاح ندب الاستبراء وأن ذلك مذكور في البحر وليس كذلك
~~بل العلة في فساده ظهور الحبل قبل تمام الستة أشهر كما تفيده عبارة البحر
~~حيث قال وأفاد بالتزويج أنه لا يجب عليه الاستبراء
# قالوا هو مستحب كاستبراء البائع لاحتمال أنها حبلت منه فيكون النكاح
~~فاسدا فكان تعريضا للفساد اه ط
# قلت وقدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء قبل التزويج وقوله
~~لاحتمال الخ يفيد أنه لو تحقق حبلها منها بأن ولدت لأقل من ستة أشهر يكون
~~النكاح فاسدا سواء استبرأها أو لا ويفيده عبارة كافي الحاكم حيث قال ولا
~~ينبغي له أن يزوج أم ولده حتى يستبرئها فيعلم أنها ليست بحامل فإن زوجها
~~فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد اه
# ووجهه أن الاستبراء علامة ظاهرة باعتبار الغالب وإلا فقد تكون حاملا وما
~~رأته من الدم استحاضة والولادة لأقل من ستة أشهر من وقت التزويج دليل قطعي
~~على كونها حاملا وقته فلا تعارضه العلامة الظاهرة الغالبة
# ولا يقال إن تزويجها بعد الاستبراء يكون نفيا للولد فلا يثبت منه لأنا
~~نقول إنما يكون نفيا له إذا علم بوجوده كما مر عن التوشيح أما إذا زوجها
~~على ms3185 ظن عدم وجوده ثم علم أنه موجود فمن أين يكون نفيا لنسبه فافهم قوله (
~~للأمة ) فإنه لا يثبت إلا بالدعوة وينتفي بلا لعان
# قوله ( لأم الولد ) يثبت بلا دعوة وينتفي بلا لعان ويملك نقل فراشها
~~بالتزويج ( للمعتدة ) أي معتدة البائن ح
# قوله ( لعدم اللعان ) لأن شرط اللعان قيام الزوجية بأن تكون منكوحة أو
~~معتدة رجعي كما تقدم في بابه ح
# قوله ( إلا إذا قضي به ) استثناء من قوله لكنه ينتفي بنفيه ط
# قوله ( غير حنفي ) أما الحنفي فليس له الحكم من غير صريح الدعوى
# بحر
# قوله ( يرى ذلك ) أي يرى صحة القضاء بأنه ولد بعد نفيه من غير دعوى
# قوله ( كما مر في اللعان ) حيث قال هناك نفي الولد الحي عند التهنئة
~~ومدتها سبعة أيام عادة وعند ابتياع آلة الولادة صح وبعده لا لإقراره به
~~دلالة اه
# قوله ( لأنه دليل الرضا ) عبارة البحر لأن التطاول دليل إقراره لوجود
~~دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح
# قوله ( في هاتين الصورتين ) زاد في الشرنبلالية ما لو أعتقها فإنه يثبت
~~نسب ولدها إلى سنتين من يوم الإعتاق كما إذا مات ولا يمكن نفيه لأن فراشها
~~تأكد بالحرية اه
# قوله ( يعني الكافر ) أي ليشمل الحربي المستأمن أما الذي في دار الحرب
~~فلا يتمكن من عرض الإسلام عليه فهو معلوم أنه غير مراد فافهم
# قوله ( أو مدبرته ) ذكره في البحر والنهر أيضا
# قوله ( نظرا للجانبين ) أي جانب أم الولد بدفع الذل عنها بصيرورتها حرة
~~يدا وجانب الذمي ليصل إلى بدل ملكه
#
# | مطلب خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم
# قوله ( لأن خصومة الذمي الخ ) في الخانية من الغصب مسلم غصب من ذمي مالا
~~أو سرقة فإنه يعاقب عليه يوم القيامة لأنه أخذ مالا معصوما والذمي لا يرجى
~~منه العفو بخلاف المسلم فكانت خصومة الذمي أشد وعند PageV03P694 الخصومة لا
~~يعطي ثواب طاعة المسلم للكافر لأنه ليس من أهل الثواب ولا وجه لأن يوضع على
~~المسلم وبال كفر الكافر فيبقى في خصومته وعن هذا قالوا إن خصومة الدابة ms3186
~~تكون أشد من خصومة الآدمي على الآدمي اه
# قوله ( في ثلث قيمتها قنة ) كذا قاله الإتقاني بأن يقدر القاضي قيمتها
~~فينجمها عليها فتصبر مكاتبة وهي وإن كانت عند الإمام غير متقومة إلا أن
~~الذمي يعتقد في هذا تقومها أفاده في النهر ومثله في الفتح
# قوله ( إذ لو ردت ) أي إلى الرق لأعيدت مكاتبة لقيام الموجب ما لم يسلم
~~مولاها
# عيني
# قوله ( ولو مات قبل سعايتها ولها ولد إلخ ) كذا في عامة النسخ وفي بعضها
~~ولو مات قبل سعايتها عتقت بلا سعاية ولو ماتت هي ولها ولد إلخ وهو الصواب
~~لأن قوله ولها ولد إنما يناسب موتها هي لا موت سيدها لكن يبقى قوله وإلا
~~عتقت مجانا غير مرتبط بما قبله ولا معنى له فكان عليه أن يقول بعد تمام
~~عبارة المصنف ولو ماتت هي ومعها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها كما
~~عبر به في شرحه على الملتقى
# قوله ( فيسعى في ثلثي قيمته ) أي قنا وقيل في نصفها كما مر
# قوله ( وإلا أمر ببيعها ) لأن البيع هنا ممكن بخلاف أم الولد والمدبر
~~قوله ( ذكره مسكين ) أي ذكر تقييد الجبر على البيع بعرض الإسلام عليه
~~وإبائه كما في البحر
# قوله ( ولو مع ابنه ) في بعض النسخ ولو مع أبيه بالموحدة ثم المثثناة وهي
~~الموافقة لقوله في الدر المنتقى ولو كان الشريك أباه واعترضها ج بأنها غير
~~صحيحة واستدل لذلك بقول البحر وشمل ما إذا كان المدعي منهما الأب كما إذا
~~كانت مشتركة بين الأب وابنه فادعاه الأب صح ولزمه نصف القيمة والعقر
~~كالأجنبي بخلاف ما إذا استولدها ولا ملك له فيها حيث لا يجب العقر عندنا اه
# قلت وفيه نظر ظاهر إذ لا مانع من دعوى الابن ولد الأمة المشتركة مع أبيه
~~نعم يقدم الأب إذا ادعاه معه كما سيأتي ولا دعوى هنا إلا من واحد وتخصيص
~~صاحب البحر بكون المدعي الأب لبيان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى
~~وهي ما إذا ادعى ولد أمة ابنه حيث لا يجب ms3187 عليه العقر لأنه إذا لم يكن للأب
~~فيها
# ملك مست الحاجة إلى إثبات الملك فيها سابقا على الوطء نفيا له عن الزنا
~~فلا عقر وإذا كان له فيها ملك في شقص منها لم يكن زنا وانتفت الحاجة فيلزمه
~~نصف العقر فافهم
# قوله ( ثبت نسبه منه ) لأن النسب إذا ثبت منه في نصفه لمصادفته ملكه ثبت
~~في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأ إذ الولد
~~الواحد لا يعلق من ماءين
# درر
# قوله ( أو مكاتبا الخ ) في كافي الحاكم وإذا كانت الجارية بين حر ومكاتب
~~فولدت ولدا فادعاه المكاتب فإن الولد ولده والجارية أم ولد له ويضمن نصف
~~قيمتها يوم علقت منه ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا فإن ضمن ذلك
~~ثم عجز كانت الجارية وولدها مملوكين لمولاه وإن لم يضمنه ذلك ولم يخاصمه
~~رجع نصف الجارية ونصف الولد للشريك الحر اه
# قوله ( لكنه إن عجز فله بيعها ) قد علمت أنه إن عجز بعد الضمان صارت
~~الجارية وولدها لمولاه وإن عجز قبله رجع نصف الجارية والولد للشريك وحينئذ
~~فالضمير في له بيعها على الأول يرجع للمكاتب يعني بإذن مولاه أو للمولى
~~وعلى الثاني يرجع للشريك ويكون المراد في بيعها بيع حصته منها فافهم
# قوله ( يوم العلوق ) الأولى ذكره بعد قوله نصف قيمتها ونصف عقرها فإن كلا
~~من القيمة PageV03P695 والعقد يعتبر يوم العلوق كما في الفتح وغيره
# قوله ( نصف قيمتها ) لأنه تملك نصيب صاحبه حين استكمل الاستيلاد
# درر
# قوله ( ونصف عقرها ) لأنه وطىء جارية مشتركة إذ ملكه يثبت بعد الوطء حكما
~~للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب صاحبه
# درر
# وقدمنا في أول باب المهر عن الفتح أن العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما
~~يرغب به في مثلها جمالا فقط
# قوله ( ولو معسرا ) لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق كما تقرر في موضعه
# درر
# قوله ( لأنه علق حر الأصل ) إذ النسب يستند إلى وقت العلوق والضمان يجب
~~في ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم ms3188 يعلق منه شيء على ملك شريكه
# درر
# ( تنبيه ) قيد المسألة في الفتح بقوله هذا إذا حملت على ملكهما
~~فلواشترياها حاملا فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ويضمن لشريكه نصف قيمة الولد
~~لأنه لا يمكن استناد الاستيلاد إلى وقت العلوق لأنه لم يحصل في ملكها ولذا
~~لا يجب عليه عقر لشريكه هنا وتمامه فيه
# قوله ( وإن ادعياه معا ) قيد بالمعية لأنه لو سبق أحدهما بالدعوة فالسابق
~~أولى كائنا من كان
# جوهرة
# وكونهما اثنين غير قيد عنده بل عند أبي يوسف
# وعند محمد يثبت من ثلاثة لا غير وعند زفر من خمسة قوله ( وقد استويا الخ
~~) أي بأن يكونا مالكين أجنبيين مسلمين أو حرين أو ذميين أو مجوسيين قوله (
~~وقت الدعوة الخ ) فلو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا وقت العلوق ثم أسلم
~~الذمي وقت الدعوة كانا متساويين وكان لهما كما ذكره في غاية البيان
# قوله ( قدم من العلوق في ملكه ) قال في الفتح إذا حملت على ملك أحدهما
~~رقبة فباع نصفها من آخر فولدت يعني لتمام ستة أشهر من بيع النصف فادعياه
~~يكون الأول أولى لكون العلوق في ملكه اه
# وكان المناسب أن يقول لأقل من ستة أشهر من بيع النصف بدليل قوله لكن
~~العلوق في ملكه وبدليل ما يأتي في مسألة النكاح اه ح
# وفي كافي الحاكم من باب دعوة الحمل وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدا
~~فادعياه جميعا وقد ملك أحدهما نصيبه منذ شهر والآخر منذ ستة أشهر قدم صاحب
~~الملك الأول
# قوله ( ولو بنكاح ) قال في الفتح إذا كان الحمل على الملك أحدهما نكاحا
~~ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياه فهي أم ولد
~~الزوج فإن نصيبه صار أم ولد له والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولا
~~بقاءه عنده فيثبت في نصيب شريكه أيضا اه ح
# قوله ( وأب ) معطوف على من في قوله قدم من العلوق في ملكه ط
# قوله ( على ابن الخ ) لف على سبيل المرتب ط
# قوله ( ومرتد ) كذا وقع في البحر ms3189 وتبعه في النهر والشرنبلالية وهو سبق
~~قلم من صاحب البحر لمخالفته لما في كافي الحاكم وغاية البيان والفتح
~~والزيلعي من تقديم المرتد على الذمي لأنه أقرب إلى الإسلام أي لأنه يجبر
~~على الإسلام فيكون الولد مسلما وهذا أنفع له ونقل ط عن أبي السعود التنبيه
~~على أنه سبق قلم كما قلنا
# ثم اعلم أن مقتضى تقديم أحدهما في هذه المسائل وهو من وجد معه المرجح أنه
~~يصير حكمه حكم ما لو ادعاه أحد الشريكين فقط لما سمعت من عبارة الفتح من
~~أنها تصير أم ولد الزوج ويثبت النسب منه وعليه فيضمن نصف قيمتها ونصف عقرها
~~هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإني لم أرى من صرح به
# ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه وإذا كانت الجارية بين مسلم وذمي
~~ومكاتب وعبد فادعوا جميعا ولدها فدعوة المسلم أولى وإن كان نصيبه أقل
~~الأنصباء وعليه ضمان حصة شركائه من قيمة الأم والعقر وعلى PageV03P696 كل
~~واحد من الآخرين حصة شركائه ومن العقر لإقراره بالوطء إلا أن العبد يؤخذ به
~~بعد العتق اه
# فهذا صريح فيما قلنا ولله الحمد قوله ( ثم لا يثبت الخ ) أقول هذا راجع
~~لأصل المسألة وهو ما إذا ادعياه معا وقد استويا في الأوصاف وثبت نسبه منهما
~~لا لصور الدعوى مع المرجح وإن أوهم كلامه تبعا للبحر والنهر خلافه لما علمت
~~من تقديم من معه الترجيح وأنها تصير أم ولده ويثبت النسب منه وحيث صارت أم
~~ولده وحده لم يبق له شريك فيها فلا يحرم وطؤها عليه فإذا جاءت بولد ثان
~~يثبت منه بلا دعوى كما لو ادعاه أحد الشريكين فقط وقد نقل في البحر والنهر
~~المسألة عن المجتبى
# والذي في المجتبى دليل لما قلنا فإنه قال في تعليل أصل المسألة ولأنهما
~~استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه حتى لو وجد المرجح لا يثبت منهما بأن
~~أحدهما أبا لاخر أو كان مسلما والآخر ذميا ثبت من الآب والمسلم لوجود
~~المرجح ولما ثبت نسبه منهما صارت أمة أم ولد لهما ms3190 ويقع عقرها قصاصا ولو
~~جاءت بآخر لم يثبت نسبه من واحد إلا بالدعوى لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوى
~~اه
# فقوله ولما ثبت نسبه منهما راجع لأصل المسألة لا لمسألة المرجح لقوله في
~~مسألة المرجح لا يثبت منهما فقوله ولو جاءت بآخر من فروع أصل المسألة أيضا
~~كما هو ظاهر فافهم اغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير
# قوله ( كما مر ) أي في قوله إذا لم تحرم عليه ح
# قوله ( وهي أم ولدهما ) فتخدم كلا منهما يوما وإذا مات أحدهما عتقت لا
~~وضمان للحي في تركة الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعى للحي
~~عند أبي حنيفة لعدم تقومها وعلى قولهما تسعى في نصف قيمتها بحر
# قوله ( إن حبلت في ملكهما ) بأن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء
# ح عن البحر
# قوله ( لا ) أي لا تكون أم ولد لهما لو اشترياها حبلى بأن ولدت لأقل من
~~ستة أشهر من وقت الشراء فادعياه وكذا لو اشترياها بعد الولادة ثم ادعياه
~~بحر
# قوله ( لأنها دعوة عتق ) أي لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا على وقت
~~الدعوة بخلاف دعوى الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق في الملك وتستند الحرية
~~إلى وقت العلوق فيعلق حرا اه فتح
# وحاصله أن قول كل منهما هذا الولد ابني تحرير منهما ولا تصير أمه أم ولد
~~لهما ولا يجب على كل واحد منهما العقر لصاحبه لعدم الوطء في ملكه كما في
~~الزيلعي
# قوله ( فولاؤه لهما ) تفريع على كونها دعوة عتق من كل منهما فكأن كل واحد
~~أعتق نصيبه منه فيكون ولاؤه له لكن صرح الزيلعي وكذا في الدرر بثبوت النسب
~~منهما فحيث ثبت النسب فما فائدة الولاء
# تأمل
# نعم تقدم أول العتق أنه إذا قال هذا ابني عتق مطلقا وكذا يثبت نسبه إذا
~~صلح ابنا له وكان مجهول النسب وإلا لم يثبت نسبه وبه يحصل التوفيق
# تأمل
# قوله ( يضمن نصف قيمة الولد ) أي لأنها دعوة إعتاق فيضمن حصة شريكه من
~~الولد بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما ms3191 فإنه لا يضمنه كما مر في قوله لا قيمة
~~ولدها
# قوله ( لا العقر ) لعدم الوطء في ملك صاحبه قوله ( وعلى كل نصف عقرها )
~~لأن الوطء في المحل المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر وقد تعذر الأول للشبهة
~~فتعين الثاني
# نهر
# قوله ( وتقاصا ) أي سقط ما على كل واحد منهما للآخر بما له على الآخر إن
~~تساويا
# قال في النهر وفائدة إيجاب العقر مع هذا أنه لو أبرأ أحدهما صاحبه بقي حق
~~الآخر ولو قوم نصيب أحدهما بالدراهم والآخر بالذهب كان له أن يدفع الدراهم
~~ويأخذ الذهب
# قوله ( فيأخذ منه الزيادة ) وكذا الغلة PageV03P697 والكسب والخدمة
# نهر
# قوله ( بخلاف البنوة ) أي النسب
# قوله ( والإرث ) أي إرث الولد منهما
# قوله ( والولاء ) حق التعبير والولاية أي ولاية الإنكاح فإنها تثبت لكل
~~من المدعيين كملا وكذا في المال عند أبي يوسف قال في البحر عن وصايا
~~الخانية فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمه أو وهب له لا ينفرد
~~بالتصرف فيه أحد الأبوين عندهما وعند أبي يوسف ينفرد اه
# قوله سوية أي لا على قدر الحصص بل يستويان في ثبوته لكل منهما كملا قوله
~~( لعدم تجزي النسب إلخ ) قال الزيلعي النسب وإن كان لا يتجزى لكن يتعلق به
~~أحكام متجزئة كالميراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال وأحكام غير
~~متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح فما يقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة
~~وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما على الكمال كأنه ليس معه غير اه
~~وتمامه في البحر قوله ( إرث ابن كامل ) لإقرار كل منما أنه ابنه على الكمال
# نهر
# قوله ( وورثا منه إرث أب واحد ) لأن المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم
~~الأولوية
# نهر
# وإذا مات أحدهما كان كل الميراث للباقي منهما ولا يكون نصفه للباقي ونصفه
~~لورثة الميت كذا قالوا ويلزم عليه أن تكون أمه أم ولد للباقي فلا يعتق شيء
~~منها بموت أحدهما
# حموي عن اليعقوبية
# وأجاب السيد أبو السعود بأن عدم توريث ورثة الميت للمانع وهو حجبهم ms3192 بأبوة
~~الباقي لثبوتها له كملا ولا مانع لعتق الأم بموته فظهر الفرق
# قوله ( وكذا الحكم إلخ ) أي أن قوله وإن ادعياه معا ليس بقيد بل إذا كان
~~الشركاء جماعة وادعوه يثبت نسبه منهم عند الإمام وعند أبي يوسف يثبت النسب
~~من اثنين فقط وعند محمد من ثلاثة وعند زفر من خمسة قوله ( ولو نساء ) أي لو
~~تنازع فيه امرأتان قضي به أيضا بينهما عنده لا عندهما ولو معهما رجل يقضي
~~بينهما عنده وللرجل فقط عندهما
# بحر
# قوله ( عتقت بلا شيء ) أي بلا سعاية ولا ضمان لما مر من عدم تقومها عنده
~~قوله ( قلت إلخ ) هو صاحب البحر وقال إنه نبه عليه في المجتبى
# قلت والذي في المجتبى قال أستاذنا ظن بعض الناس أن قوله عتقت بالإجماع
~~دليل على أن الإعتاق لا يتجزأ عند أبي حنيفة وقد كشف السر فيه القاضي الصدر
~~في غنى الفقهاء وشيخ الإسلام بأن الإعتاق يتجزأ عنده لكن العتق لا يتجزأ
~~فيسري إلى نصيب شريكه وإنما أخر العتق فيما إذا أعتق بعض القن نظرا للساكن
~~ليصل إلى حقه بالضمان أو السعاية قبل بطلان ملكه ولا كذلك هنا لأنه لا يجب
~~لا الضمان ولا السعاية عنده فلا فائدة في تأخير العتق فيه فيعتق في الحال
~~اه
# ثم اعلم أن الكلام في تجزي إعتاق أم الولد وأما نفس الاستيلاد فإنه يتجزأ
~~عنده كالتدبير كما قدمناه عن البدائع وقوله لا في أم الولد يفيد أن الإعتاق
~~يتجزأ في المدبر والمكاتب وذكرت فيما علقته على البحر ما يدل عليه وأما ما
~~استدل به ط على ذلك فهو إنما يدل على تجزي التدبير والكتابة لا على تجزي
~~إعتاق المكاتب والمدبر فافهم قوله ( وخرج الكلامان منهما معا ) أما لو تقدم
~~أحدهما فإن كان الدعوى فهو كذلك بالأولى PageV03P698 وإن كان الإعتاق
~~فالظاهر أنه أولى لكون المعتق قد أعتق نصيبه فلشريكه الخيارات السابقة
~~ومنها الإعتاق وقوله إنه ابني إعتاق ويثبت نسبه منه إن جهل نسبه وكأنهم
~~سكتوا عن بيان ذلك لظهوره قوله ( فالدعوة أولى ) ولو ms3193 المدعي كافرا كما في
~~كافي الحاكم
# قوله ( لاستنادها للعلوق ) أي لوقت العلوق والإعتاق يقتصر على الحال
~~فيكون المعتق معتقا ولد الغير
# ط عن المنح قوله ( كدعوته ولد جارية الأجنبي ) يجامع عدم ملكه التصرف
~~فيها بخلاف ما لو ادعى ولد جارية ابنه لأن الأب يملك تملكه فلا تعتبر تصديق
~~الابن بل يعتبر تصديق المكاتب والأجنبي لكن يأتي أنه يعتبر في الأجنبي
~~تصديقه في الولد والإحلال إذ لو ادعاه من زنا لا يثبت نسبه
# قوله ( أما ولد مكاتبته ) أي لو ادعى ولد نفس مكاتبته لم يشترط تصديقها
~~وخيرت بين البقاء على كتابتها وأخذ عقرها وبين أن تعجز نفسها وتصير أم ولد
~~كذا في الهداية والدراية
# نهر
# قوله ( كما سيجيء ) أي في كتاب المكاتب ح
# قوله ( ولزم المدعي العقر ) لأنه وطىء بغير نكاح ولا ملك يمين
# درر
# قوله ( وقيمة الولد ) لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد ليلا وهو أنه كسب
~~كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه إلا أن القيمة هنا
~~تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة
# بحر
# والفرق في الفتح
# قوله ( لحجره على نفسه ) أي لمنع السيد نفسه عن التصرف في كسب المكاتب
~~بالعقد أي بعقد الكتابة فاشترط تصديقه إلا أنه لو ملك يوما عتقه عليه
# نهر
# قوله ( ولدت منه الخ ) في كافي الحاكم وإذا وطىء جارية رجل وقال أحلها لي
~~والولد ولدي وصدقة المولى بأنه أحلها له وكذبه في الولد لم يثبت نسب الولد
~~منه لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمين فإن ملكه يوما ثبت نسبه منه وإن
~~ملك أمه كانت أم ولد له وإن صدقه المولى بأن الولد منه فهو ابنه حين صدقه
~~وهو عبد لمولاه
# وكذلك الجواب في جارية الزوجة والأبوين إن ادعى أن مولاها أحلها له وأن
~~الولد ولده إلا أن الولد يعتق بالقرابة إذا ثبت نسبه اه
# وظاهر قوله لأن الإحلال ليس بنكاح لا ملك يمين يفيد أن المراد به أن يقول
~~أحللتها لك ولعل وجه ثبوت النسب أن هذا القول ms3194 صار شبهة عقد لأن حلها له لا
~~يكون إلا بالنكاح أو بملك اليمين فكأنه قال ملكتك بضعها بأحد هذين السببين
~~وذلك وإن لم يصح لكنه يصير شبهة مؤثرة في تفي الحد وفي ثبوت النسب إذا صدقه
~~السيد أو ملك الولد لما مر من أنه إذا ملكها بعد ما ولدت منه بنكاح فاسد أو
~~وطء بشبهة تصير أم ولد أي لثبوت النسب بذلك هذا ما ظهر لي وفي حدود الفتاوي
~~الهندية عن المحيط رجل أحل جاريته لغيره فوطئها ذلك الغير لا حد عليه اه
# فهذا يؤيد ما مر من أن الإحلال قوله أحللتها لك بدون ملك ولا نكاح إذ لو
~~كان بأحدهما لم يكن للتصريح بسقوط الحد وجه إذ لا معنى للقول بأن من وطىء
~~زوجته أو أمته لا حد عليه فافهم قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصدقه فيهما
~~جميعا بأن كذبه فيهما جميعا أو في الإحلال فقط أو في الولد فقط لم يثبت
~~نسبه لكن الأخيرة مذكورة في المتن والأولى مفهومه منها بالأولى فبقيت
~~الثانية مقصودة بالتنبيه عليها لمخالفتها لظاهر كلام الزيلعي المذكور ولدفع
~~المخالفة بينهما فافهم قوله ( وقول الزيلعي الخ ) هذا الجواب للمصنف ح
# PageV03P699 قوله ( فلا مخالفة ) أي بين ما في الزيلعي وبين ما في
~~الخانية والدرر من أنه لا يثبت النسب إلا إذا صدقه في الأمرين جميعا ومثل
~~ما في الزيلعي ما قدمناه من عبارة الكافي
# قوله ( أي المولى ) أفاد أن إضافة تكذيب للضمير من إضافة المصدر لفاعله
~~والمفعول محذوف أي تكذيب المولى إياه
# قوله ( ولو مكاتبه ) أي ولو كان مولى الأمة مكاتب المدعي أفاد به ثبوت
~~النسب بملك الولد في مسألة المكاتب المارة
# قوله ( ثبت النسب ) أي في الصورتين صورة ملكها وصورة ملكه أما الثانية
~~فظاهرة وأما الأولى فقد تبع المصنف فيها الخانية والدرر
# واستشكلها بأن المكذب لدعواه قبل أن يملكه موجود بخلاف ما إذا ملكه فإنه
~~ارتفع المانع وزال المنازع اللهم إلا أن يكون قولهما ملكها أي مع ولدها اه
# قلت لكنه خلاف ما فهمه ms3195 الشارح حيث عطف بأو قوله أو ملكه فإنه ظاهر في أن
~~المراد ملكها وحدها ولعل وجهه أنه إذا ملكها وصارت أم ولده بحكم إقراره لزم
~~ثبوت نسب الولد منه لأن أمومية الولد فرع ثبوت نسب الولد فيثبت نسبه من
~~المدعي ضرورة مع بقائه على ملك المولى حتى إذا ملكه المدعي عتق عليه وهذا
~~إذا كان المراد بقوله بعد تكذيبه أي في الإحلال والولد أما إذا كان المراد
~~تكذيبه في الولد فقط مع تصديقه في الإحلال فالأمر أظهر لتصادقهما على أن
~~وطأها كان حلالا له فتأمل
# قوله ( إذا ملكها ) قيد به ليفيد أن قوله وتصير أم ولده راجع للصورة
~~الأولى فقط ولولا ذلك لتوهم أنه راجع للصورتين كما رجع إليهما قوله ثبت
~~النسب وهو غير صحيح لأنه إذا ملك الولد ولم يملكها لا تصير أم ولد له ما لم
~~يملكها ولا يلزم من ملك الولد وثبوت نسبه أن تكون أمه أم ولد قبل أن يملكها
~~كما لا يخفى فعلم أن هذا القيد لا بد منه فافهم قوله ( ولا نسب ) أي لتمحضه
~~زنا كما عللوا به في كتاب الحدود قوله إلا أن يصدقه فيهما مخالف لإطلاقهم
~~في كتاب الحدود عدم ثبوت النسب وإن ادعاه وتعليلهم بتمحضه زنا يدل عليه فلا
~~محل لهذا الإستثناء هنا ولم نجده لغيره نعم محله في المسألة السابقة وضمير
~~فيهما يعود إلى الإحلال والولد
# قوله ( عتق عليه ) أي ولم يثبت نسبه كما في الكافي فعلة العتق هنا
~~الجزئية لا النسب كما يأتي لكن توقف عتقه على ملكه خاص بما إذا كانت
~~الجارية لامرأته بخلاف أبيه أو أمه لما في القنية وطىء جارية أبيه فولدت
~~منه سواء ادعى شبهة أو لم يجز يبع الولد لأنه ولد ولده فيعتق عليه وإن لم
~~يثبت النسب اه أي يعتق على الأب للجزئية
# قوله ( لعدم ثبوت النسب ) لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب كما قدمناه
# قال في الكافي قوله ظننتها تحل لي لم يكن شبهة في ذلك اه أي في ثبوت
~~النسب وإنما ms3196 هو شبهة في سقوط الحد بخلاف ما مر من دعوى الإحلال فإنها شبهة
~~فيها كما مر
# والحاصل أن الوطء في دعوى الإحلال وطء شبهة وبه يثبت النسب فتثبت أمومية
~~الولد بخلاف الوطء مع ظن الحل فإنه زنا محض وإن سقط فيه الحد وإذا كان ظن
~~الحل غير معتبر في ثبوت النسب وتمحض الفعل معه زنا لا تثبت أمومية الولد
~~إذا ملك الأم وإن كان أقر بالولد لأن الزنا لا يثبت فيه النسب وأمومية
~~الولد فرع ثبوته
# PageV03P700 وفي الفتح عن الإيضاح أمة جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت
~~نسبه صدقه المولى أو كذبه فإن ملكه المدعي عتق ولا تصير أمه أم ولد اه أي
~~لأن عتقه للجزئية لا لثبوت النسب لذا قال عتق ولم يقل ثبت نسبه وبهذا سقط
~~ما أورد على تعليل الشارح أنه لما ادعى الولد فقد أقر له بالنسب ولأمه
~~بأمومية الولد فإذا ملك الأم زال المانع وهو كونها الغير ملك فينبغي أن
~~تصير أم ولد وإن لم يثبت نسب الولد اه
# لأنه إذا لم يثبت النسب لا تصير أم ولد فافهم
# فإن قلت قد تصير أم ولد مع عدم ثبوت النسب فيما لو زوج أمته من عبده ثم
~~ولدت فادعاه
# قلت إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره بأأ الولد علق منه قبل التزويج بوطء
~~حلال لكن لم يثبت منه لوجود الفراش الصحيح فقد تعلق به حق الغير وهو الزوج
~~ولولاه لثبت من المولى فلم يثبت منه هنا لعارض والزنا لا يثبت منه الولد
~~على كل حال هذا ما ظهر لي
# قوله ( لكنه نقل ) أي المصنف قوله ثبت النسب أي فتصير أم ولده ضرورة ثبوت
~~النسب مع زوال المانع وهو ملك الغير فينافي قوله لا تصير أم ولده لعدم ثبوت
~~نسبه والجواب أن ما نقله لمصنف عن الدرر والخانية ليس في هذه المسألة وهي
~~قوله ظننت حلها لي بل في مسألة دعوى الإحلال
# ونقل ح عبارتهما بتمامها وقد علمت الفرق بين المسألتين وأن ظن الحل شبهة
~~في سقوط ms3197 الحد لا في ثبوت النسب بخلاف دعوى الإحلال فإنها شبهة فيهما
~~فالاستدراك في غير محله فافهم
# قوله ( نعم في الخانية الخ ) يعني أن هذا الإشكال فيه لأن الزنا لا يثبت
~~فيه النسب فلا تصير أم ولده وإن ملكها لكن قد علمت أن الوطء في مسألة ظن
~~الحل زنا أيضا
# قوله ( لم تصر أم ولده ) أي فله بيعها ط
# قوله ( وإن ملك الولد عتق ) لأنه جزؤه حقيقة
# قوله ( ولو أخته لأبيه ) والفرق أن الأخ ينسب إلى أخته لأبيه بواسطة الأب
~~ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة أما بالنسبة إلى الأم تنقطع فتكون
~~الأبوة ثابتة من جهتها فيعتق بالملك كما في شروح الهداية ولذا لو مات يرثه
~~أخوه لأمه دون أخيه لأبيه
# قوله ( يملكها لطفله ) فائدة ذلك وإن خرجت من ملكه أنه يخاف أنها ولدت
~~منه قد تتمرد عليه وتكدر عيشه فإذا علمت أن له بيعها كلما أراد انقادت له
~~وإذا باعها ينفق ثمنها على طفله بدلا عما كان ينفقه عليه من ماله وله أيضا
~~إنفاقه على نفسه عند الاحتياج إليه فظهر أن بيعها لطفله ينتفع بلا ضرر
~~يلحقه فافهم
# قوله ( ثأ يتزوجها ) أي يزوجها لنفسه وإذا ولدت منه ولدا يعتق على الطفل
~~لكونه ملك أخاه
# قوله ( وإلا فمن الثلث ) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في المرض وهو
~~من الثلث كما قدمناه
# قوله ( وما في يدها للمولى ) لأنه كان ملكا له قبل أن تعتق بموته
# قوله ( إلا إذا أوصى لها به ) لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة بخلاف
~~القن إذا أوصى له بشيء من ماله فلا يصح إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو
~~برقبته فإنه يصح كما مر في باب التدبير
# قوله ( أن يترك لها الخ ) ظاهر الإطلاق أنها تستحق ذلك لأنه يشمل اما إذا
~~كان PageV03P701 في الورثة صغار ولو كان ذلك على وجه التبرع لم يصح تأمل
~~وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر
# قوله ( ولا شيء للمدبر ) أي من الثياب وغيرها بحر عن المجتبى ms3198 ثم هل
~~المدبرة كذلك لم أره ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد
# وفي الخانية رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي
~~ثوب شاء المولى
# ( تتمة ) نقل ط في هذا الباب عن قاضيخان سئل أبو بكر عن رجل مات وترك أم
~~ولد هل يجب لها النفقة في ماله قال إن كان لها ولد فلها النفقة وإلا فلا
~~نفقة لها اه
# قلت المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما قدمنا التصريح به في
~~باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال
~~الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | كتاب الأيمان
# قوله ( مناسبته الخ ) قال في الفتح اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق
~~والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه إلا أنه قدم النكاح لأنه أقرب
~~إلى العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه إوجه واختص
~~العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق من حهة مشاركته إليه في تمام
~~معناه الذي هو الإسقاط وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه على اليمين
# قوله ( في الإسقاط ) فإن الطلاق إسقاط قيد النكاح
# العتاق إسقاط قيد الرق ط
# قوله ( والسراية ) فإذا طلق نصفها سرى إلى الكل وكذا العتق أي عندهما
~~لقولهما بعدم تجزيه أما عنده فهو منجز ط
# قوله ( لغة القوة ) قال في النهر واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة
~~والقوة والقسم إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره سمي الحلف يمينا لأن
~~الحالف يتقوى بالقسم أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم يفيد كما
~~في الفتح أن لفظ اليمين منقول اه
# أقول هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها فلا ينافي كونه في اللغة مشتركا
~~بين الثلاثة وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين المعنى
~~الاصطلاحي المذكور في المتن ح
# قلت أو لأنها الأصل فقد قال في الفتح في باب التعليق أن اليمين في الأصل
~~القوة وسميت إحدى اليدين باليمين ms3199 لزيادة قوتها على الأخرى وسمي الحلف بالله
~~تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك ولا شك أن
~~تعليق المكروه للنفس أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك أمر وتعليق المحبوب لها
~~على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه
# فقد أفاد أن أصل المادة بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعان أخر لوجود
~~المعنى الأصل فيها كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر فيطلق على الكافر بالله
~~تعالى وكافر النعمة وعلى الليل وعلى الفلاح وهكذا في كثير من الألفاظ
~~اللغوية التي تطلق علي أشياء ترجع إلى أصل واحد عام PageV03P702 فيصح أن
~~يطلق عليها الإشتراك نظرا إلى إتحاد المادة مع اختلاف المعاني وأن يطلق
~~عليها لفظ المنقول نظرا إلى المعنى الأصلي الذي ترجع إليه والقول بأن
~~المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي وهذا ليس منه غير مقبول فإن اليمين إذا
~~أطلق على الحلف لا يراد به القوة لغة ولهذا قال في الفتح هنا بعد ذكره أنه
~~منقول ومفهومه لغة جملة أولى إنشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها
~~خبرية فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظي بالجملة نحو زيد قائم زيد قائم فإن
~~المؤكد فيه هو الثانية لا الأولى عكس اليمين وبإنشائية عن التعليق فإنه ليس
~~يمينا حقيقة لغة الخ
# وقوله يؤكد بها الخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو القوة لا على أنه
~~هو المراد وكذا إذا أطلق على الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد
~~المقابلة لليسار وهي ذات والقوة عرض فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ
~~اعتباره في المنقول إليه وبهذا ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي
~~المراد به الحلف ليقابل به المعنى الشرعي وأما تفسيره بالمعنى الأصلي فغير
~~مرضي فافهم
# قوله ( على الفعل أو الترك ) متعلق بالعزم أو بقوى ط
# قوله ( فإنه يمين شرعا ) لأنه يقوى به عزم الحالف على الفعل في مثل إن لم
~~أدخل الدار فزوجته طالق وعلى الترك في مثل إن دخلت الدار
# قال في البحر وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين ms3200 في اللغة أيضا قال لأن
~~محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة
#
# | مطلب حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل
# قوله ( مذكورة في الأشباه ) عبارته حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في
~~مسائل أن يعلق بأفعال القلوب أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو
~~بالتطليق أو يقول أديت إلي كذا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق أو إن حضت حيضة
~~أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع اه
# قلت وإنما لم يحنث في هذه الخمسة لأنها لم تتمحض التعليق
# أما الأولى كأنت طالق إن أردت أو أحببت فلأن هذا يستعمل في التمليك ولذا
~~يقتصر على المجلس
# وأما الثانية كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهل الهلال المرأة من
~~ذوات الأشهر دون الحيض فلأنه مستعمل في بيان وقت السنة لأن رأس الشهر في
~~حقها وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق وأما الثالثة كأنت طالق إن طلقتك
~~فلأنه يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكا لتطليقها فلم يتمحض للتعليق
# وأما الرابعة كقوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فلأنه
~~تفسير للكتابة
# وأما الخامسة كأنت طالق إن حضت حيضة أو عشرين حيضة فلأن الحيضة الكاملة
~~لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسير الطلاق
~~السنة فلم يتمحض للتعليق وحيث لم يتمحض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على
~~التعليق حيث أمكن غيره صونا لكلام العاقل عن المحظور وهو الحلف بالطلاق
~~وإنما حنث في إن حضت فأنت طالق لأنه لا يمكن جعله تفسير للبدعي لأن البدعي
~~أنواع بخلاف السني فإنه نوع واحد وحنث أيضا في أنت طالق إن طلعت الشمس مع
~~أن معنى اليمين وهو الحمل أو المنع مفقود ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود
~~لا خطر فيه
# لأنا نقول الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته فقد تم الركن في اليمين دون
~~الثمرة والحكمة والحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة
~~والحكمة ولذا لو حلف ms3201 لا يبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن كان
~~المطلوب منه وهو الملك غير ثابت اه ملخصا من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان
~~الفارسي وبه ظهر أن قول الأشباه أو بطلوع PageV03P703 الشمس سبق قلم
~~والصواب إسقاطه أو أن يقول لا بطلوع الشمس فافهم
# قوله ( فلو حلف لا يحلف الخ ) تفريع على كون التعليق يمينا وقوله حنث
~~بطلاق وعتاق أي بتعليقهما ولكن فيما عدا المسائل المستثناة فكان الأولى
~~تأخير الاستثناء إلى هنا كما مر في عبارة الأشباه
# ( تنبيه ) يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم لو قال لامرأته
~~إن حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفن بعتقك فامرأتي طالق فإن عبده
~~يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأته ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره
~~ثلاثا طلقت ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها وإلا فواحدة
# قوله ( شرطها الإسلام والتكليف ) قال في النهر وشرطها كون الحالف مكلفا
~~مسلما وفسر في الحواشي السعدية التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ وعزاه إلى
~~البدائع وما قلناه أولى اه
# وجه الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول كما حقق في
~~الأصول فلا يخرج بالتكليف
# واعلم أن اشتراط الإسلام إنما يناسب اليمين بالله تعالى واليمين بالقرب
~~نحو إن فعلت كذا فعلي صلاة وأما اليمين بغير القرب نحو إن فعلت كذا فأنت
~~طالق فلا يشترط له الإسلام كما لا يخفي ح
#
# | مطلب في يمين الكافر
# والحاصل أنه شرط لليمين الموجبة لعبادة من كفارة أو نحو صلاة وصوم في
~~يمين التعليق وسيذكر المصنف أنه لا كفارة بيمين كافر ون حنث مسلما وأن
~~الكفر يبطلها فلو حلف مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة اه
# وحينئذ فالأسلام شرط انعقادها وشرط بقائها
# وأما تحليف القاضي له فهو يمين صورة رجاء نكوله كما يأتي ومقتضى هذا أنه
~~لا إثم عليه في الحنث بعد ابسلامه ولا في ترك الكفارة وكذا في حال كفره
~~بالأولى على القول بتكليفه بالفروع
# فما قيل من أن يمين الكافر منعقدة لغير الكفارة وأن ms3202 من شرط الإسلام نظر
~~إلى حكمها فهو غير ظاهر فافهم
# ويشترط خلوها عن الاستثناء بنحو إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير هذا
~~أو إلا أن أرى أو أحب كما في ط عن الهندية
# قال في البحر ومن زاد الحرية كالشمني فقد سها لأن العبد ينعقد يمينه
~~ويكفر بالصوم كما صرحوا به اه
# قلت يشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه
# ففي البزازية أخذه الوالي وقال قل بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم
~~الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا
~~بين اسم الله تعالى وحلفه اه
# وفي الصيرفية لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح لأن
~~عهد الرسول صار فاصلا اه أي لأنه ليس قسما بخلاف عهد الله قوله ( وإمكان
~~البر أصلا والكفارة خلفا ) كما في الدر المنتقى وأنت خبير بأن الكفارة حاصة
~~باليمين بالله تعالى ح وأراد البر وجودا وعدما فأنه يجب فيما إذا حلف على
~~طاعة ويحرم فيما إذا حلف على معصية ويندب فيما إذا كان عدم المحلف عليه
~~جائزا وفيه زيادة تفصيل سيأتي
# PageV03P704
# | مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى
# قوله ( وهل يكره الحلف تعالى الخ ) قال الزيلعي واليمين بغير الله تعالى
~~أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعا وإنما سمي يمينا
~~عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع واليمين
~~بالله تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره واليمين بغيره مكروهة عند
~~البعض للنهي الوارد فيها وعند عامتهم لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا
~~سيما في زماننا وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى على وجه
~~الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمري اه
# ونحوه في الفتح
# وحاصله أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق
~~الحالف كالتعليق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم وتارة لا يحصل مثل وأبيك
~~ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة بخلاف التعليق ms3203
~~المذكور والحديث وهو قوله من كان حالفا فليحلف بالله تعالى الخ محمول عند
~~الأكثرين على غير التعليق فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم إنه
~~لله تعالى في التعظيم وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا
~~إنه مختص به تعالى إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا وأما
~~التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره
~~اتفاقا كما هو ظاهر ما ذكرناه وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله
~~تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة أما التعليق فيمتنع
~~الحالف فيه خوفا من وقوع الطلاق والعتاق
# وفي المعراج فلو حلف به على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره
# قوله ( ولعمرك ) أي بقاؤك وحياتك بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي
# قوله ( لعدم تصور الغموس واللغو ) على حذف مضاف أي تصور حكمهما وإلا نافي
~~قوله فيقع بهما ح
# قوله ( في غيره تعالى ) أي في الحلف بغيره سبحانه وتعالى
# قوله ( فيقع بهما ) أي بالغموس واللغو
# قوله ( ولا يرد ) أي على قوله لعدم تصور الخ لو قال هو يهودي إن فعل كذا
~~متعمدا الكذب أو على ظن الصدق فهو غموس أو لغو مع أنه ليس يمينا بالله
~~تعالى
# قوله ( وإن لم يعقل وجه الكناية ) أقول يمكن تقرير وجه الكناية بأن يقال
~~مقصود الحالف بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط وهو يستلزم النفرة عن اليهودية
~~وهي تستلزم النفرة عن الكفر بالله تعالى وهي تستلزم تعظيم الله تعالى فكأنه
~~قال والله العظيم لا أفعل كذا اه ح
# قوله ( تغمسه في الإثم ثم النار ) بيان لما في صيغة فعول من المبالغة ح
# قوله ( وهي كبيرة مطلقا ) أي اقتطع بها حق مسلم أو لا وهذا رد على قول
~~البحر ينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال مسلم أو آذاه وصغيرة إن لم
~~يترتب عليها مفسدة فقد نازعه في النهر بأنه مخالف لإطلاق حديث البخاري
~~الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين ح ms3204 الغموس
# وقول شمس الأئمة إن إطلاق اليمين عليها مجاز لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة
~~محضة صريح فيه ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه
# وكذا قال المقدسي أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى
# قوله ( على كاذب ) أي على كلام كاذب أي مكذوب
# وفي نسخة على كذب
# قوله ( عمدا ) حال من فاعل
# أي عامدا ومجيء PageV03P705 الحال مصدر كثير لكنه سماعي
# قوله ( ولو غير فعل أو ترك ) كان الأولى ذكره قبيل قوله ووالله إنه بكر
~~فإنه مثال لهذا فيستغنى به عن المثال المذكور وعن تأخير قوله في ماض
# قوله ( الآن ) قيد به لما تعرفه قريبا
# قوله ( في ماض ) متعلق بمحذوف صفة لموصوف كاذب أي على كلام كاذب واقع
~~مدلوله في حاض ولا يصح تعلقه بقوله حلف إذ ليس المراد أن حلفه وقع في
~~الماضي كما لا يخفي فافهم
# قوله ( وتقييدهم بالفعل والماضي الخ ) رد على صدر الشريعة حيث جعل
~~التقييد للاحتراز وإن الله إنه حجر من الحلف على الفعل بتقدير كان أو يكون
~~وجعل الحال من الماضي لأن الكلام يحصل أولا في النفس فيعبر عنه باللسان
~~فالإخبار المعلق بزمان الحال إذا حصل في النفس فعبر عنه اللسان انعقد
~~اليمين وصار الحال ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمين فإذا قال كتبت لا
~~بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم فيكون الحلف عليه حلفا على الماضي وأشار
~~إلى وجود الرد بلفظ الآن فإنه لا يمكن أن يقدر معه كان ليصير فعلا ولا يمكن
~~أن يكون من الماضي لمنافاته للفظ الآن على أن الحال إنما يعبر عنه بصيغة
~~المضارع المستعملة في الحال أو في الاستقبال ولا يخبر عنه بصيغة الماضي
~~أصلا نعم قد يراد تقريب الماضي من الحال فيؤتى بصيغة الماضي مقرونة بقد نحو
~~قد قام زيد إذا أردت أن قيامه قريب من زمن التكلم فإذا قال والله قمت لا
~~يصح أن يراد به الحال أصلا بخلاف أقوم فإنه يراد به الحال أو الاستقبال كما
~~هو مقرر في محله فحيث لا يصح أن يكون ms3205 فعلا ولا ماضيا تعين أن يكون تقييدهم
~~بالفعل وبالماضي في قولهم هو حلفه على فعل ماض إلخ اتفاقيا أي لا للاحتراز
~~عن غيره أو أكثريا أي لكونه هو الأكثر
# قوله ( ويأثم بها ) أي إثما عظيما كما في الحاوي القدسي
#
# | مطلب في معنى الإثم
# الإثم في اللغة الذنب وقد تسمى الخمر إثما
# وفي الاصطلاح عند أهل السنة استحقاق العقوبة وعند المعتزلة لزوم العقوبة
~~بناء على جواز العفو وعدمه كما أشار إليه الأكمل في تقريره
# بحر
# قوله ( فتلزمه التوبة ) إذ لا كفارة في الغموس يرتفع بها الإثم فتعينت
~~التوبة للتخلص منه
# قوله ( إلا في ثلاث الخ ) استثناء منقطع لأن الكلام في اليمين بالله
~~تعالى وهذا في غيرخ ولذا قال في الاختيار روى ابن رستم عن محمد لا يكون
~~اللغو إلا في اليمين بالله تعالى وذلك أن في حلفه بالله تعالى على أمر يظنه
~~كما قال ليس كذلك لغا المحلوف عليه وبقي قوله والله فلا يلزمه شيء في
~~اليمين بغيره تعالى يغلو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق وعبده حر
~~وعليه حج فيلزمه اه ملخصا
# قوله ( فيقع الطلاق ) أي والعتاق ويلزمه النذر كما علمت
# قوله ( يظنه ) أي يظن نفسه
# قوله ( فالفارق الخ ) أقول هناك فارق آخر وهو الغموس تكون في الأزمنة
~~الثلاثة على ما سيأتي واللغو لا تكون في الاستقبال ح
# قوله ( وأما في المستقبل فالمنعقدة ) لا يخفي أن كلامه في الحلف كاذبا
~~يظنه صادقا وهذا في المستقبل لا يكون إلا يمينا منعقدة فلا يرد أن الغموس
~~يكون في المستقبل أيضا لأن الغموس لا بد فيه من تعمد الكذب وليس الكلام
~~PageV03P706 فيه فافهم
# قوله ( وخصه الشافعي الخ ) اعلم أن تفسير اللغو با ذكره المصنف هو
~~المذكور في المتون والهداية وشروحها
# ونقل الزيلعي أنه روي عن أبي حنيفة كقول الشافعي
# وفي الاختيار أنه حكاه محمد عن أبي حنيفة وكذا نقل في البدائع الأول عن
~~أصحابنا
# ثم قال وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين
~~الناس من قولهم ms3206 لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال
~~وعندنا ذلك لغو
# فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في
~~المستقبل
# فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة
# وعنده هي لغو ولا كفارة فيها اه
# فقوله فذلك محمول عندنا إلى آخر كلامه خبر قوله وما ذكر محمد إلخ فهو
~~مبني على تلك الرواية المحكية عن أبي حنيفة أراد به بيان الفرق بينهما وبين
~~قول الشافعي وذلك أن المستقبل يكون لغوا عنده لا عندنا قد فهم صاحب البحر
~~من كلام البدائع حيق عبر بقوله عندنا وقوله فيرجع حاصل بيننا الخلاف بيننا
~~وبين الشافعي الخ أن مذهينا في اليمين اللغو أنها التي لا يقصدها الحالف في
~~الماضي أو الحال كما يقوله الشافعي إلا في المستقبل
# قلت هذا وإن كان يوهمه آخر كلام البدائع لكن أوله صريح بخلافه حيث عزا ما
~~في المتون إلى أصحابنا ثم نقل ما حكاه محمد عن أبي حنيفة
# فعلم أن قوله عندنا الخ بناء على هذه الرواية كما قلنا وبين المذهب وهذه
~~الرواية منافاة فإن حلفه على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد فينا في
~~تفسير اللغو كالتي لا يقصدها نعم ادعى في البحر أن المقصود إذا كانت لغوا
~~فالتي لا يقصدها كذلك بالأولى فيكون تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي
# ولا يخفي أن هذا خروج عن الجادة وعن ظاهر كلامهم ولا بد له من نقل صريح
~~والذي دعاه إلى هذا التكلف نظره إلى ظاهر عبارة البدائع الأخيرة وقد سمعت
~~تأويلها وكأن الشارح نظر إلى كلام البحر من أن مذهبنا أعم من مذهب الشافعي
~~فلذا قال وخصه الشافعي فافهم
# نعم قد يقال إذا لم تكن هذه لغوا يلزم أن تكون قسما خارجا عن الأقسام
~~الثلاثة فالأحسن أن يقال إن اللغو عندنا قسمان الأول ما ذكر في المتون
~~والثاني ما في هذه الرواية فتكون هذه الرواية بيانا للقسم الذي سكت عنه
~~أصحاب المتون ويأتي قريبا عن الفتح التصريح بعد المؤاخذة في اللغو ms3207 على
~~التفسيرين فهذا مؤيد لهذا التوفيق والله سبحانه أعلم
# قوله ( ولو لآت ) أي ولو لزمان آت أي مستقبل فإنه لغو عند الشافعي لا
~~عندنا حتى على الرواية المحكية عن أبي حنيفة
# قوله ( فلذا قال الخ ) أي للاختلاف في اللغو
# قال ويرجى عفوه وهذا جواب عن الاعتراض على تعليق محمد العفو بالرجاء بأن
~~قوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ مقطوع به فأجاب في
~~الهداية بأنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسير اللغو
# اعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به
~~في الآخرة وكذا في الدنيا بالكفارة
# قال فالأوجه ما قيل إنه لم يرد به التعليق بل التبرك باسمه تعالى والتأدب
~~كقوله عليه الصلاة والسلام لأهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأجاب
~~في النهر بأنه اختلف قال ولا شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمرا مقطوعا
~~به إذ الشافعي قائل بأنه من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق
~~ولم أر من عرج عليه اه
# قلت إنما لم يعرج أحد عليه لما علمت من الاتفاق على عدم المؤاخذة ه في
~~الآخرة وكذا في الدنيا بالكفارة PageV03P707 فافهم
# قوله ( وكاللغو الخ ) حاصله أنت حلفه على ماض صادقا يمين مع أنه لم يدخل
~~في الأقسام الثلاثة فيكون قسما رابعا وهو مبطل لحصرهم اليمين في الثلاثة
# أجاب صدر الشريعة بأنهم أرادوا حصر اليمين التي اعتبرها الشرع ورتب عليها
~~الأحكام
# ورده في البحر بأن عدم الإثم فيها حكم
# وقال في النهر فيه نظر
# قال ح والحق ما في البحر ولا وجه للنظر اه
# قلت وأجاب في الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق
~~اليمين
# قوله ( كوالله إني لقائم الآن ) تبع فيه النهر وكأنه تنظير لا تمثيل أشار
~~به إلى أن الماضي كالحال
# والأحسن قول الفتح كوالله لقد قام زيد أمس
# قوله ( على مستقبل ) لا حاجة إليه
# ا
# ه
# ح وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل وحقيقته ما اتصف بالوصف في الحال فمثل ms3208
~~قائم حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال وكذا لفظ آت
~~حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال فزاد الشارح لفظ
~~مستقبل لدفع إرادة الحال
# ولا يرد أن مستقبل حقيقة في الحال أيضا
# لأنا نقول معناه أنه متصف في الحال بكونه مستقبلا أي منتظرا وذلك لا
~~يقتضي حصوله في الحال لكن كان المناسب تأخير مستقبل عن آت
# قوله ( يمكنه ) أشار إلى ما في النهر حيث قال ويجب أن يراد بالفعل فعل
~~الحالف ليخرج نحو والله لا أموت إلخ لكن هذا أعم من الممكن وغيره وتعبير
~~الشارح أحسن لأنه يرد على عبارة النهر نحو والله لأشربن ماء هذا الكوز
~~اليوم ولا ماء فيه لا يحنث لعدم إمكان البر مع أنه من فعله ومقتضى كلامه أن
~~هذا المثال من الغموس لكن ينبغي تقييده بما إذا علم وقت الحلف أنه لا ماء
~~فيه
# وأما إذا لم يعلم فليس منها ولا من المنعقدة لعدم الإمكان فإن جعلت من
~~اللغو انتقض ما مر أنها لا تكون على الاستقبال والذي يظهر أنها غير يمين
~~أصلا علم أو لا لما مر من أن شرط اليمين إمكان البر فليتأمل
# قوله ( ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ) قلت كون الحفظ لا يتصور إلا في
~~مستقبل معناه أنه لا يتصور في ماض أو في حال لأن الحفط منع نفسه عن الحنث
~~فيها بعد وجودها مترددة بين الهتك والحفظ وذلك لا يكون في غير المستقبل
# ولا يخفى أن هذا لا يستلزم أن كل مستقبل كذلك أي يتصور فيه الحفظ حتى يرد
~~عليه الغموس المستقبلة التي لا يمكن حفظها نعم يرد لو قال ولا يتصور مستقبل
~~إلا محفوظا والفرق بين العبارتين ظاهر فافهم
# قوله ( فقط ) قيد للهاء من فيه فالمعنى أن فيه لا في غيره من قسيميه
~~الكفارة لا للكفارة حتى يصير المعنى أن فيه الكفارة لا غيرها من الإثم لكن
~~الأول أن يقول وفيه فقط الكفارة اه ح
# وهذا جواب للعيني دفع به اعتراض الزيلعي على الكنز بأن المنعقدة ms3209 فيها إثم
~~أيضا
# واعترضه في البحر بأن الإثم غير لازم لها لأن الحنث قد يكون واجبا أو
~~مستحبا
# وأجاب في النهر بأنه تخلف لعارض فلا يرد
# قوله ( وإن لم توجد منه التوبة عنها ) أي عن اليمين المراد عن حنثه فيها
~~وهو متعلق بالتوبة وقوله معها متعلق ب توجد وفي عدم لزوم التوبة مع الكفارة
~~كلام قدمناه في جنايات الحج فراجعه
# قوله ( أو مخطئا ) من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره كما أفاده القهستاني
# قال في النهر كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء
# PageV03P708
# | مطلب في الفرق بين السهو والنسيان
# قوله ( أو ذاهلا أو قال ابن أمير حاج في شرح التحرير وجزم كثير باتحاد
~~السهو والنسيان لأن اللغة لا الفرق بينهما وإن فرقوا بينهما بأن السهو زوال
~~الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج
~~في حصولها إلى سبب جديد
# وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم
~~يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا
# وقيل يسمى زوال إدراك سابق قصر زمان زواله نسيانا وغفلة لا سهوا وزوال
~~إدراك سابق طال زمان زواله سهوا ونسيانا فالنسيان أعم منه مطلقا
# وقال الشيخ سراج الدين الهندين والحق أن النسيان من الوجدانيات التي لا
~~تفتقر إلى تعريف بحسب المعنى فإن كل عاقل يعلم النسيان كما يعلم الجوع
~~والعطش اه ح
# قلت لكن ظهور الفرق بينه وبين السهو يتوقف على التعريف
# وفي المصباح فرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي
~~بخلافه اه
# وعليه فالسهو أبلغ من النسيان فيه ذهل بفتحتين ذهولا غفل
# وقال الزمخشري ذهل عن الأمر تناساه عمدا وشغل عنه وفي لغة من باب تعب
# قوله ( بأن حلف أن لا يحلف ) قال في النهر أراد بالناسي المخطىء وفي
~~الكافي وعليه اقتصر في العناية والفتح هو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه
~~والملجىء إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور
# قال الزيلعي وقال العيني وتبعه الشمني بل ms3210 تصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي
~~الحلف السابق فحلف
# ورده في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا لا أن حلفه ناسيا اه
# وفيه نظر إذ فعل المحلوف عليه ناسيا لا ينافي كونه يمينا بدليل أنه يكفر
~~مرتين مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه
~~كلام النهر
# أقول الحق ما في البحر فإن فعل المحلوف عليه ناسيا وإن لم يناف كونه
~~يمينا لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثا لا من جهة كونه يمينا إذ هو من
~~هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفي على منصف اه ح
# قوله ( لحديث الخ ) في شرح الوقاية للعلامة منلا على القاري لفظ اليمين
~~غير معروف إنما المعروف ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة
~~وحسنه الترمذي وصححه الحاكم بلفظ النكاح والطلاق والرجعة وقد رواه ابن عدي
~~فقال الطلاق والنكاح والعتاق اه
# وفي الفتح اعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكور فيه
~~جعل الهزل باليمين جدا والهازل قاصد اليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم
~~رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد
~~شيئا أصلا ولم ير ما صنع وكذا المخطىء لم يقصد قد التلفظ به بل بشيء آخر
~~فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب
~~فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا اه
# قوله ( في اليمين أو الحنث ) متعلق بقوله ولو مكرها أو ناسيا أي سواء كان
~~الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مر أو في الحنث بأن فعل ما حلف عليه
~~مكرها أو ناسيا أي سواء كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مر أو في
~~الحنث بأن فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا لأن الفعل شرط الحنق وهو سبب
~~الكفارة والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه والنسيان
# قوله ( فيحنث بفعل المحلوف عليه ) فلو لم يفعله كما لو حلف أن لا يشرب
~~فصب ms3211 الماء في حلقه مكرها PageV03P709 فلا حنث عليه
# نهر
# قوله ( لو فعله وهو مغمى عليه الخ ) أما لو حلف وهو كذلك فلا يلزمه شيء
~~لعدم الصحة كما مر
# قوله ( بالله تعالى ) أي بهذا الاسم الكريم
# قوله ( ولو برفع الهاء ) مثله سكونها كما في مجمع الأنهر
# قال وهذا إذا ذكر بالباء وأما بالواو فلا يكون يمينا إلا بالجر اه ح
# قلت أماالرفع مع الواو فلأنه يصير مبتدأ وكذا النصب لأنه يصير مفعولا
~~لنحو أعبد فلا يكون يمينا وأما السكون فغير ظاهر لأنه إذا كان مجرورا وسكن
~~لا يخرج عن كونه يمينا على أن الرفع يحتمل تقدير خبره قسمي كما سيأتي في
~~حذف حرف القسم
# والحاصل أن تخصيص ما ذكر بالباء مشكل ولعل المراد أن غير المجرور مع
~~الواو لا يكو صريحا في القسم فيحتاج إلى النية وهذا كله إن كان ما ذكره
~~منقولا ولم أره نعم ذكروا ذلك فيحذف حرف القسم
# ففي الخانية لو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو أنصبها لا يكون يمينا
~~لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر لأن الكسر يقتضي سبق الخافض وهو
~~حرف القسم وقيل يكون يمينا بدون الكسر اه
# ومثله في البحر عن الظهيرية
# وفي الجوهرة وإن نصبه اختلفوا فيه والصحيح يكون يمينا اه
# قلت ومثله تسكين الهاء على ما حققه في الفتح من عدم اعتبار الإعراب كما
~~سنذكره عند الكلام على حروف القسم
# قوله ( أو حذفها ) قال في المجتبى ولو قال والله بغير هاء كعادة الشطار
~~فيمين
# قلت فعلى هذا يستعمله الأتراك بالله بغير هاء يمين أيضا اه
# وهكذا نقله عنه في البحر ولعل أحد الموضعين بغير هاء بالواو لا بالهمز أي
~~بغير الألف التي هي الحرف الهاوي
# تأمل
# ثم رأيته في الوهبانية وقال ابن الشحنة في شرحها المراد بالهاوي الألف
~~بين الهاء واللام فإذا حدفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا
~~يضر لأنه سمع حذفها في لغة العرب وقيل يضر
# قوله ( وكذا واسم الله ) في البحر عن الفتح قال ms3212 باسم الله لأفعلن المختار
~~ليس يمينا لعدم التعارف وعلى هذا بالواو إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه
~~فيقولون واسم الله اه
# أي فيكون يمينا لمن تعارفه مثلهم لا لهم لما مر من أن شرطه الإسلام
# قوله ( ورجحه في البحر ) حيث قال والظاهر أن باسم الله يمين كما جزم به
~~في البدائع معللا بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة فكان
~~الحلف بالاسم حلفا بالذات كأنه قال بالله اه
# والعرف لا اعتبار به في الأسماء اه
# ومقتضاه أن واسم الله كذلك فلا يختص به النصارى
# قوله ( بكسر اللام الخ ) أي بدون مد
# والظاهر أن مثله بالأولى المد على صورة الإمالة وكذا فتح اللام بدون مد
~~لأن ذلك كله يتكلم به كثير من البلاد فهو لغتهم لكن إذا تكلم به من كان ذلك
~~لغته فالظاهر أنه لا يشترط فيه قصد اليمين
# تأمل
# قوله ( ولو مشتركا الخ ) وقيل كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالله
~~والرحمن فهو يمين وما يسمى به غيره كالحليم والعليم فإن أراد اليمين كان
~~اليمين كان يمينا وإلا لا ورجحه بعضهم بأنه حيث كان مستعملا لغيره تعالى
~~أيضا لم تتعين إرادة أحدهما إلا بالنية
# ورده الزيلعي بأن دلالة القسم معينة لإرادة اليمين إذ القسم بغيره تعالى
~~لا يجوز نعم إذا نوى غيره صدق لأنه نوى محتما كلامه
# وأنت خبير بأن هذا مناف لما قدمه من أن العامة يجوزون الحلف بغير الله
~~تعالى
# نهر
# PageV03P710 أقول هذا غفلة عن تحرير محل النزاع فإن الذي جوزه العامة ما
~~كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه
# والحاصل كما في البحر أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف على النية ولا على
~~العرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح
# قال وبه اندفع ما في الولوالجية من أنه لو قال والرحمن لا أفعل إن أراد
~~به السورة لا يكون يمينا لأنه يصير كأنه قال والقرآن وإن أراد به الله
~~تعالى يكون يمينا اه
# لأن هذا التفصيل في الرحمن قول ms3213 بشر المريسي قوله ( والطالب الغالب ) فهو
~~يمين وهو متعارف أهل بغداد كذا في الذخيرة والولوالجية
# وذكر في الفتح أنه يلزم إما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الأسماء فإن
~~الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب في قوله تعالى @QB@ والله غالب على أمره
~~@QE@ يوسف 21 وإما كونه بناء على القول المفصل في الأسماء اه
# أي من أنه تعتبر النية والعرف في الاسم المشترك كما مر
# وأجاب في البحر بأن المراد أنه بعد ما حكم بكونه يمينا أخبر بأن أهل
~~بغداد تعارفوا الحلف بها اه
# قلت ينافيه قوله في مختارات النوازل فهو يمين لتعارف أهل بغداد
# حيث جعل التعارف علة كونه يمينا فلا محيص عما قاله في الفتح
# وأيضا عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعالى لا بد له من قرينة تعين كون
~~المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه
~~عليه تعالى وهو وإن كان مسموعا لكنه لم يجعل مقسما به أصالة بل جعل صفة له
~~فلا يكون قسما بدونه كما في الأول الذي ليس قبله شيء فإنه لا يقسم بالأول
~~بدون هذه الصفة ومثله الآخر الذي ليس بعده شيء فافهم وما وقع في البحر من
~~عطف الغالب بالواو هو خلاف الموجود في الولوالجية والذخيرة وغيرهما
# قوله ( كما سيجيء ) أي بعد ورقة وسيجيء تفصيله وبيانه
# قوله ( وفي المجتبى الخ ) المراد به الأسماء المشتركة كما في البحر
~~وقدمناه آنفا عن الزيلعي معللا بأنه نوى محتمل كلامه وظاهره أن يصدق قضاء
# وعبارة المجتبى واليمين بغير الله تعالى إذا قصد بها غير الله تعالى لم
~~يكن حالفا بالله لكن في البحر عن البدائع فلا يكون يمينا لأنه نوى محتمل
~~كلامه فيصدق في أمر بينه وبين ربه تعالى اه
# ولا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر كما مر
# ( تنبيه ) اعترض بعض الفضلاء بالقضاء والديانة بما في البحر عند قوله ولو
~~زاد ثوبا الخ من أن الفرق بن الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق
~~لا في الحلف بالله تعالى لأن الكفارة حقه ms3214 ليس للعبد فيها مدخل حتى يرفع
~~الحالف إلى القاضي
# قلت قد يظهر فيما إذا علق طلاقا أو عتقا على حلفه ثم حلف بذلك فافهم
# قوله ( أو بصفة الخ ) المراد بها اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل
~~عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة لبخلاف نحو العظيم وتتقيد بكون
~~الحلف بها متعارفا سواء كانت صفة ذات أو فعل وهو قول مشايخ ما وراء النهر
~~ولمشايخ العراق تفصيل آخر وهو أن الحلف بصفات الذات يمين لا بصفات الفعل
# وظاهر أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه
# فتح ملخصا
# ومثله في الشرنبلالية عن البرهان بزيادة التصريح بأن الأول هو الأصح
# وقال الزيلعي والصحيح الأول لأن صفات الله تعالى كلها صفات الذات وكلها
~~قديمة والأيمان مبنية على العرف ما يتعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما
~~لا فلا اه
# ومعنى قوله كلها صفات الذات أن الذات الكريمة موصوفة بها فيراد بها الذات
~~سواء كانت مما يسمى صفة ذات أو سفة فعل فيكون الحلف بها حلفا بالذات وليس
~~مراده نفي صفة الفعل
# تأمل
# ذ PageV03P711 ثم رأيت المصنف استشكله وأجاب بأن مراده أن صفات الفعل
~~ترجع في الحقيقة إلى القدرة عند الأشاعرة والقدرة صفة ذات اه
# وما قلنا أولى
# قوله ( صفة ذات ) مع قوله بعده أو صفة فعل بدل مفصل من مجمل وقوله لا
~~يوصف بضدها الخ بيان للفرق بينهما كما في الزيلعي وغيره قوله ( كعزة الله )
~~قال القهستاني أي غلبته من حد نصر أو عدم النظير من حد ضرب أو عدم الحط من
~~منزلته من حد علم وقوله وجلاله أي كونه كامل الصفات وقوله وكبريائه أي كون
~~كامل الذات اه
# قوله ( وملكوته وجبروته ) بوزن فعلوت وزيادة الهمزة في جبروت خطأ فاحش
~~وفي شرح الشفاء للشهاب الملكوت صفة مبالغة من الملك كالرحموت من الرحمة وقد
~~يخص بما يقابل عالم الشهادة ويسمى عالم الأمر كما أن مقابله يسمى عالم
~~الشهادة وعالم الملك اه
# وفي شرح المواهب قال الراغب أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر
# وقد يقال ms3215 في الإصلاح المجرد كقول علي يا جابر كل كسير ومسهل كل عسير
~~وتارة في القهر المجر اه
# أفاده ط
# قوله ( وعظمته ) أي كونه كامل الذات أصالة وكامل الصفات تبعا وقوله
~~وقدرته أي كونه يصح منه كل من الفعل والترك
# قهستامي
# قوله ( كالغصب والرضا ) أي الانتقام والإنعام
# وهذا تمثيل لصفة الفعل في حد ذاتها فلا ينافي ما يأتي أن الرضا والغضب لا
~~يحلف بهما ط
# قوله ( فإن الإيمان مبنية على العرف ) علة للتقييد بقوله عرفا ط
# وهذا خاص بالصفات بخلاف الأسماء فإنه لا يعتبر العرف فيها كما مر
# قوله ( لا يقسم بغير الله تعالى ) عطف على قوله القسم بالله تعالى أي لا
~~ينعقد القسم بغيره تعالى أي غير أسمائه وصفاته ولو بطريق الكناية كما مر بل
~~يحرم كما في القهستاني بل يخاف منه الكفر في نحو وحياتي وحياتك كما يأتي
#
# | مطلب في القرآن
# قوله ( قال الكمال الخ ) مبني على أن القرآن بمعنى كلام الله فيكون من
~~صفاته تعالى كما يفيده كلام الهداية حيث قال ومن حلف بغير الله عالى لم يكن
~~حالفا كالنبي والكعبة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم حالفا بالله
~~أو ليذر وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف اه
# فقوله كذا يفيد أنه ليس من قسم الحلف بغير الله تعالى بل هو من قسم
~~الصفات ولذا علله بأنه غير متعارف ولو كان من القسم الأول كما هو المتبادر
~~من كلام المصنف والقدوري لكانت العلة فيه النهي المذكور أو غيره لأن
~~التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة أو في غيرها وقال في الفتح
# وتعليل عدم كونه يمينا بأنه غيره تعالى لأنه مخلوق لأنه حروف وغير
~~المخلوق هو الكلام النفسي منع بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق
# ولا يخفي أن المنزل في الحقيقة ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة ما ثبت
~~قدمه استحال عدمه غير أنهم أوجبوا ذلك لأن الدوام إذا قيل لهم إن القرآن
~~مخلوق تعدوا إلى الكلام مطلقا اه
# وقوله ولا يخفي الخ رد للمنع
# وحاصله أن ms3216 غير المخلوق هو القرآن بمعنى كلام الله الصفة النفسية القائمة
~~به تعالى لا بمعنى الحروف المنزلة غير أنه لا يقال القرآن مخلوق لئلا يتوهم
~~أرادة المعنى الأول
# PageV03P712 قلت فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه محلوق ينبغي أن لا يجوز أن
~~يطلق عليه أنه غيره تعالى بمعنى أنه ليس صفة له لأن الصفات ليست عينا ولا
~~غيرا كما قرر في محله ولذا قالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر
# ونقل في الهندية عن المضمرات وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا فيمين
~~وبه نأخذ ونأمر ونعتقد
# وقال محمد بن مقاتل الرازي إنه يمين وبه أخذ جمهور مشايخنا اه
# فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله
# قوله ( فيدور مع العرف ) لأن الكلام صفة مشتركة
# قوله ( وقال العيني الخ ) عبارته وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه
~~وقال وحق هذا فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان
~~الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف اه
# وأقره في النهر وفيه نظر ظاهر إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يعتبر فيه
~~العرف وإلا لكان الحلف بالنبي والكعبة يمينا لأنه متعارف وكذا بحياة رأسك
~~ونحوه ولم يقل به أحد
# على أن قول الحالف وحق الله ليس بيمين كما يأتي تحقيقه وحق المصحف مثله
~~بالأولى وكذا وحق كلام الله لأن حقه تعظيمه والعمل له وذلك صفة العبد نعم
~~لو قال أقسم بما في هذا المصحف من كلام الله تعالى ينبغي أن يكون يمينا
# قوله ( ولو تبرأ من أحدها ) أي أحد المذكورات من النبي والقرآن والقبلة
# قوله ( إلا من المصحف ) أي فلا يكون التبري منه يمينا لأن المراد به
~~الورق والجلد وقوله إلا أن يتبرأ مما فيه لأن ما فيه هو القرآن وما ذكره في
~~النهر عن المجتبى من أنه لو تبرأ من المصحف انعقد يمينا فهو سبق قلم فإن
~~عبارة المجتبى هكذا ولو قال أنا بريء من القرآن أو مما في المصحف فيمين ولو
~~قال من المصحف ms3217 فليس بيمين اه
# ومثله في الذخيرة
# قوله ( بل لو تبرأ من دفتر ) صوابه مما في دفتر كما علمته في المصحف
# قال في الخانية ولورفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب فيه مكتوب بسم الله
~~الرحمن الرحيم وقال أنا بريء مما فيه إن فعل كذا ففعل كان عليه الكفارة كما
~~لو قال أنا بريء من بسم الله الرحمن الرحيم
# قوله ( ولو تبرأ من كل آية فيه ) أي في المصحف كما في المجتبى والذخيرة
~~والخانية
# قوله ( ولو كرر البراءة الخ ) قال في الذخيرة ولو قال فهو بريء من الكتب
~~الأربعة فهو يمين واحدة وكذا هو بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل
~~ولو قال فهو بريء من القرآن وبريء من التوراة من الإنجيل وبريء من الزبور
~~فهي أربعة أيمان
# وفي البحر عن الظهيرية والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعددت صيغة
~~البراءة تتعدد الكفارة وإذا اتحدت قوله ( يمينان ) أي لتكرر البراءة مرتين
~~أما لو قال بريء من الله ورسوله فقيل يمينان وصحح في الذخيرة والمجتبى
~~الأول وعبارة البحر هنا موهمة خلاف المراد
# قوله ( فأربع ) لأن لفظ البراءة في الثانية مذكور مرتين بسبب التثنية
# بحر
# قوله ( يمين واحدة ) لأن قوله ألف مرة للمبالغة فلم يتكرر فيها اللفظ
~~حقيقة
# تأمل
# قوله ( أو صوم رمضان الخ ) زاد في الذخيرة ولو قال أنا بريء من هذه
~~الثلاثين يعني شهر رمضان إن فعلت كذا فإن نوى البراءة من فرضيتها فيمين
~~أومن أجرها فلا وكذا لو لم تكن له نية للشك ولو قال فأنا بريء من حجتي التي
~~حججت أو من صلاتي التي صليت لا يكون يمينا بخلاف قوله من القرآن الذي تعلمت
~~فإنه يمين اه
# وفي البحر عن المحيط لأنه في الأول تبرأ عن فعله لا عن الحجة PageV03P713
~~الم وفي الثاني القرآن قرآن وإن تعلمه فالتبري عنه كفر
# قوله ( أو من المؤمنين ) لأن البراءة منهم تكون لإنكار الإيمان
# خانية
# قوله ( أو أعبد الصليب ) كأن قال إن فعلت كذا فأنا أعبد الصليب
# قوله ( لأنه كفر الخ ) تعليل لقوله ولو ms3218 تبرأ من أحدها مع ما عطف عليه
# قوله ( وتعليق الكفر الخ ) ولو قال هو يستحل الميتة أو الخمر أو الخنزير
~~إن فعل كذا لا يكون يمينا
# والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال كالكفر
~~وأشباهه فاستحلاله معلق بالشرط يكون يمينا وما تسقط حرمته بحال كالميتة
~~والخمر وأشباه ذلك فلا
# ذخيرة قوله ( وسيجيء ) أي قريبا في المتن
# قوله ( وإلا يكفر ) بالتشديد أي تلزمه الكفارة
#
# | مطلب تتعدد الكفارة لتعدد اليمين
# قوله ( وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين ) وفي البغية كفارات الأيمان إذا
~~كثرت تداخلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع وقال شهاب الأئمة هذا
~~قول محمد
# قال صاحب الأصل هو المختار عندي اه مقدسي
# ومثله في القهستاني عن المنية
# قوله ( وبحجة أو عمرة يقبل ) لعل وجهه أن قوله إن فعلت كذا فعلي حجة ثم
~~حلف ثانيا كذلك يحتمل أن يكون الثاني إخبارا عن الأول بخلاف قوله والله لا
~~أفعله مرتين فإن الثاني لا يحتمل الإخبار فلا تصح به نية الأول ثم رأيته
~~كذلك في الذخيرة
# وفي ط عن الهندية عن المبسوط وإن كان إحدى اليمنيين بحجة والأخرى بالله
~~تعالى فعليه كفارة وحجة
# قوله ( وفيه معزيا للأصل الخ ) أي وفي البحر والظاهر أن في العبارة سقطا
~~فإن الذي في البحر عن الأصل لو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا يمين
~~واحدة ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان
# قوله ( في الأصح ) راجع للمسألتين أي إذا ذكر الواو بين الاسمين فالأصح
~~أنهما يمينان سواء كان الثاني لا يصلح نعتا للأول أو يصلح وهو ظاهر الرواية
# وفي رواية يمين واحدة كما في الذخيرة
# قلت لكن يستثنى ما في الفتح حيث قال ولو قال علي عهد الله وأمانته
~~وميثاقه لا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد
# وحكي عن مالك يجب عليه بكل لفظ كفارة لأن كل لفظ يمين بنفسه وهو قياس
~~مذهبنا إذا كررت الواو كما في والله والرحمن والرحيم إلا في ms3219 رواية الحسن اه
# قوله ( واتفقوا الخ ) يعني أن الخلاف المذكور إذا دخلت الواو على الاسم
~~الثاني وكانت واحدة فلو تكررت الواو مثل والله والرحمن فهما يمينان اتفاقا
~~لأن إحداهما للعطف والأخرى للقسم كما في البحر
# وأما إذا لم تدخل على الاسم الثاني واو أصلا كقولك والله الله وكقوبك
~~والله والرحمن فهو يمين واحدة اتفاقا كما في الذخيرة وهذا هو المراد بقوله
~~وبلا عطف واحدة
# قوله ( قال الرازي ) هو علي حسام الدين الرازي
# له كتب منها خلاصة الدلائل في شرح القدوري
# سكن دمشق وتوفي بها PageV03P714 سنة إحدى وتسعين وخمسمائة
# قوله ( وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ) ليس هذا من كلام الرازي المنقول
~~في الفتح والبحر بل ما بعده وهذا إنما ذكره في الفتح قبل نقل كلام الرازي
~~وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد من قوله ( يكفر ) وكان اولى
~~التصريح بأي التفسيرية
# ثم المراد باعتقاد وجوب البر فيه كما قال ح اعتقاد الوجوب الشرعي بحيث لو
~~حنث أتم وهذا قلما يقع
# قوله ( ولا يعلمون ) أي لا يعلمون أن اليمين ما كان موجبها البر أو
~~الكفارة الساترة لهتك حرمة الاسم وأن في الحلف باسم غيره تعالى تسوية بين
~~الخالق والمخلوق في ذلك
# قوله ( لقلت إنه مشرك ) أي إن الحالف بذلك
# وفي بعض النسخ إنه شرك بدون ميم أي أن الحلف المذكور وفي القهستاني عن
~~المنية أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعده
# وفيه وما أقسم الله تعالى بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس
~~للعبد أن يحلف بها
# قوله ( وعن ابن مسعود الخ ) لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى قد
~~تسقط بالكفارة والحلف بغيره تعالى أعظم حرمة ولذا كان قريبا من الكفر ولا
~~كفارة له ط
# قوله ( ولا صفة الخ ) مقابل قوله المار أو بصفة يحلف بها وهذا مبني على
~~قول مشايخ ما وراء النهر من اعتبار العرف في الصفات مطلقا بلا فرق بين صفات
~~الذات وصفات الفعل وهو الأصح كما مر ms3220 فالعلة في إخراج هذه عدم العرف فلا
~~حاجة إلى ما في الجوهرة من أن القياس في العلم أن يكون يمينا لأنه صفة ذات
~~لكن استحسنوا عدمه لأنه قد يراد به المعلوم وهو غيره تعالي فلا يكون يمينا
~~إلا إذا أراد الصفة لزوال الاحتمال اه
# قوله ( ورضائه ) الأنسب ما في البحر ورضاه لأنه مقصور لا ممدود
# قوله ( وسخطه ) قال في المصباح سخط سخطا من باب تعب والسخط بالضم اسم منه
~~وهو العضب
# قول ( وشريعته ودينه وحدوده ) لا محل لذكرها هنا لأنها ليست من الصفات
~~لأن المراد بها الأحكام المتعبد بها وهي غيره تعالى فلا يقسم بها وإن تعورف
~~عما علم مماا مر ويأتي فالمناسب ذكرها عند قول المصنف المتقدم لا بغير الله
~~تعالى كما فعل صاحب البحر
# قوله ( وصفته ) في البحر عن الخانية لو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا
~~يكون يمينا لأن من صفاته تعالى ما يذكره في غيره كلا يكون ذكر الصفة كذكر
~~الاسم اه قوله ( وسبحان الله إلخ ) قال في البحر ولو قال لا إله إلا الله
~~لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي وكذا قوله سبحان الله والله أكبر لا
~~أفعل كذا لعدم العادة اه
# قلت ولو قال الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون يمينا في زماننا لأنه
~~مثل الله أكبر لكنه متعارف
# قوله ( لعدم العرف ) قال في البحر والعرف معتبر في الحلف بالصفات
# قوله ( وبقوله لعمر الله ) بخلاف لعمرك ولعمر فلان لا يجوز كما في
~~القهساني وقد مر وهو بفتح العين والضم وإن كان بمعنى البقاء إلا أنه يستعمل
~~في القسم لأنه موضع التخفيف لكثرة استعماله وهو مع اللام مرفوع على
~~الابتداء والخبر محذوف وجوبا لسد جواب القسم مسده ومع حذفها منصوب نصف
~~المصادر وحرف القسم محذوف تقول عمر الله فعلت قال في الفتح وأما قولهم عمرك
~~الله ما فعلت فمعناه بإقرارك له بالبقاء وينبغي أن لا ينعقد يمينا لأنه
~~بفعل المخاطبلا PageV03P715 وهو إقرار واعتقاده اه نهر ملخصا
# قوله ( وايم الله ms3221 ) قال في المصباح وأيمن استعمل في القسم والتزم رفعه
~~وهمزته عند البصريين وصل واشتقاقه عندهم من اليمن وهو البركة
# وعند الكوفيين قطع لأنه جمع يمين عندهم وقد يختصر منه فيقال وايم الله
~~بحذف الهمزة والنون ثم اختصر ثانيا فقيل م الله بضم الميم وكسرها اه
# قال القهستاني وعلى المذهبين مبتدأ خبره محذوف وهو يميني ومعنى يمين الله
~~ما حلف الله به نحو الشمس والضحى أو اليمين الذي يكون بأسمائه تعالى كما
~~ذكره الوصي قوله ( أي يمين الله ) هذا مبني على قول البصريين إنه مفرد
~~واشتقاقه من اليمن وهو البركة ويكون ذلك تفسيرا لحاصل المعنى وإلا فكان
~~المناسب أن يقول أي بركة الله أو يقول أي أيمن الله بصيغة الجمع على قول
~~الكوفيين
# تأمل
# قوله ( عهد الله ) لقوله تعالى @QB@ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا
~~تنقضوا الأيمان @QE@ النحل 91 فقد جعل أهل التفسير المراد بالأيمان العهود
~~السابقة فوجب الحكم باعتبار الشرع إياها أيمانا وإن لم تكن حلفا بصفة الله
~~كما حكم بأن أشهد يمين كذلك وأيضا غلب الاستعمال فلا يصرف عن اليمين إلا
~~بنية عدمه وتمامه في الفتح
# وفي الجوهرة إذا قال وعهد الله ولم يقل علي عهد الله فقال أبو يوسف هو
~~يمين وعندهما لا اه
# قلت لكن جزم في الخانية بأنه يمين بلا حكاية خلاف
# ( تنبيه ) أفاد ما مر أنه لو قال علي عهد الرسول لا يكون يمينا بل قدمنا
~~عن الصيرفية لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح لأن عهد
~~الرسول صار فاصلا اه
# قوله ( ووجه الله ) لأن الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات
# بحر أي على القول بالتأويل وإلا فيراد به صفة له تعالى هو أعلم بها
# قوله ( إن نوى به قدرته ) وإلا لا يكون يمينا كما في البحر وكأنه احتراز
~~عما إذا نوى بالسلطان البرهان والحجة
# قوله ( وميثاقه ) هو عهد مؤكد بيمين وعهد كما في المفردات
# قهستاني
# قوله ( وذمته ) أي عهده ولذا سمي الذمي معاهدا
# فتح قوله ( أو أعزم ms3222 ) معناه أوجب فكان إخبارا عن الإيجاب في الحال وهذا
~~معنى اليمين وكذا لو قال عزمت لا أفعل كذا كان حالفا
# بحر عن البدائع
# قوله ( أو أشهد ) بفتح الهمزة والهاء وضم الهمزة وكسر الهاء خطأ
# مجتبى أي خطأ في الدين لما يأتي أنه يستغفر الله ولا كفارة لعدم العرف
# قوله ( بلفظ المضارع ) لأنه للحال حقيقة ويستعمل للاستقبال بقرينة كالسين
~~وسوف فعل حالفا للحال بلا نية هو الصحيح وتمامه في البحر
# قوله ( بالأولى ) لدلالته على التحقق لعدم احتمال الاستقبال
# قوله ( وآليت ) بعد الهمزة من الألية وهي اليمين كما في البحر
# قوله ( وإذا علقه بشرط ) يعني بمقسم عليه
# قال في النهر واعلم أنه وقع في النهاية وتبعه في الدراية أن مجرد قول
~~القائل أقسم وأحلف يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث تمسكا بما
~~في الذخيرة أن قوله علي يمين موجب للكفارة وأقسم ملحق به وهذا وهم بين إذ
~~اليمين بذكر المقسم عليه
# وما في الذخيرة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين وتركه للعلم
~~به يفصح عن ذلك قول محمد في الأصل واليمين بالله تعالى أو أحلف أو أقسم إلى
~~أن قال إذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا فحنث وجبت عليه الكفارة اه
# قلت وأصل الرد لصاحب غاية البيان وتبعه في الفتح والبحر أيضا وهو وجيه
~~لكن هذا في غير علي نذر أن علي يمين كما يأتي قريبا
# قوله ( فإن نوى ) مقابله محذوف تقديره وإنما يكون يمينا إذا لم ينو به
~~قربة فإن نوى PageV03P716 الخ
# قال في كافي الحاكم وإذا حلف النذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة أو غيره
~~فعليه ما نوى وإن لم تكن له نية فعليه كفارة يمين قوله ( وسيتضح ) أي قبيل
~~الباب الآتي
# قوله ( وإن لم يضف إلى الله تعالى ) وكذا إن أضيف بالأولى كأن قال علي
~~نذر الله أو يمين الله أو عهد الله
# قوله ( إذا علقته بشرط ) أي بمحلوف عليه حتى يكون يمينا منعقدة مثل علي
~~نذر الله لأفعلن كذا أو لا ms3223 أفعل كذا فإذا لم يف بما حلف لزمته كفارة اليمين
~~لكن في لفظ النذر إذا لم يسم شيئا بأن قال علي نذر الله فإنه وإن لم يكن
~~يمينا تلزمه الكفارة فيكون هذا إلتزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة كما في
~~الفتح
# وذكر في الفتح أيضا أن الحق أن علي يمين مثله إذا قاله علي وجه الإنشاء
~~لا الإخبار ولم يزد عليه فيوجب الكفارة لأنه من صيغ النذر ولو لم يمكن كذلك
~~لغا بخلاف أحلف وأشهد ونحوهما فإنها ليست من صيغ النذر فلا يثبت به
~~الإلتزام ابتداء اه
# وحاصله أن علي نذر يراد به نذر الكفارة وكذا علي يمين هو نذر للكفارة
~~ابتداء بمعنى علي كفارة يمين لا حلف إلا بعده تعليقه بمحلوف عليه فيوجب
~~الكفارة عند الحنث لا قبله ورده في البحر بما في المجتبى لو قال علي يمين
~~يريد به الإيجاب لا كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيء اه
# أقول الذي في المجتبى بعد ما رمز بلفظ ط للمحيط ولو قال علي يمين أو يمين
~~الله فيمين
# ثم قال أي صاحب الرمز المذكور علي يمين يريد به الإيجاب لا كفارة عليه
~~إذا لم يعلقه بشيء وكذا إذا قال الله علي يمين
# هكذا روي عن أبي يوسف
# عن أبي حنيفة علي يمين لا كفارة لها يريد به الإيجاب فعليه يمين لها
~~كفارة اه في المجتبى
# وظاهر كلامه أن في المسألة اختلاف الرواية وإذا كان علي يمين من صيغ
~~النذر ترجحت الرواية المروية عن أبي حنيفة فالرد على الفتح بالرواية
~~المروية عن أبي يوسف غير صحيح
# ثم رأيت في الحاوي ما نصه لو قال علي نذر أو علي يمين ولم يعلقه فعليه
~~كفارة يمين اه
# فهذا صريح ما في الفتح فافهم
# ( تنبيه ) قدمنا أن اليمين تطلق على التعليق أيضا فلو علق طلاقا أو عتقا
~~فهو يمين عند الفقهاء فصار لفظ اليمين مشتركا ولعلهم إنما صرفوه هنا إلى
~~اليمين بالله تعالى لأنه هو الأصل في المشروعية ولأنه هو المعنى اللغوي
~~أيضا فينصرف عند ms3224 الإطلاق إليه وينبغي أنه لو نوى به الطلاق أن تصح نيته لأن
~~نوى محتمل كلامه فيصير الطلاق معلقا على ما حلف وتقع به عند الحنث طلقه
~~رجعية لا بائنة لأنه ليس من كنايات الطلاق خلافا لمن زعم أنه منها ولمن زعم
~~أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين كما حققناه في باب الكنايات لكن بقي لو قال
~~أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا فأفتى العلامة الطوري بأنه إن حنث وكانت
~~له زوجة تطلق وإلا لزمته كفارة واحدة
# ورده السيد محمدأبو السعود وأفتى بأنه لا يلزمه شيء لأنه ليس من ألفاظ
~~اليمين لا صريحا ولا كناية وأقره المحشي ولا يخفى ما فيه فإن أيمان جمع
~~يمين واليمين عند الإطلاق ينصرف إلى الحلف بالله تعالى وعند النية يصح
~~إرادة الطلاق به كما علمت
# وفي الخانية رجل حلف رجلا على طلاق وعتاق وهدي وصدقة ومشي إلى بيت الله
~~تعالى وقال الحالف لرجل آخر عليك هذه الأيمان فقال نعم يلزمه المشي والصدقة
~~لا الطلاق والعتاق لأنه فيهما بمنزلة من قال لله علي أن أعتق عبدي أو أطلق
~~امرأتي فلا يجبر على الطلاق والعتاق ولكن ينبغي له أن يعتق وإن قال الحالف
~~لرجل آخر هذه الأيمان لازمة لك فقال نعم يلزمه الطلاق والعتاق أيضا اه أي
~~لأن قوله نعم بمنزلة قوله هذه الأيمان لازمة لي فصار بمنزلة إنشائه الحلف
~~بها فتلزمه كلها حتى الطلاق والعتاق ومقتضى هذا أن يلزمه كل ذلك في قوله
~~أيمان المسلمين تلزمني خصوصا الهدي والمشي إلى بيت الله لأنها خاصة
~~بالمسلمين وكذا الطلاق والعتق والصدقة فالقول بعد لزوم شيء أو بلزوم الطلاق
~~فقد PageV03P717 غير ظاهر إلا أن يفرق بأن هذه الأيمان مذمورة صريحا في فرع
~~الخانية بخلافها في فرعنا المذكور لكنه بعيد فإن لفظ إيمان جمع يمين ومع
~~الإضافة إلى المسلمين زادت في الشمول فينبغي لزوم أنواع الإيمان التي يحلف
~~بها المسلمون لا خصوص الطلاق ولا خصوص اليمين بالله تعالى هذا ما ظهر لي
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( فيكفر بحنثه ) أي تلزمه ms3225 الكفارة إذا حنث إلحاقا له بتحريم الحلال
~~لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر وقد اعتقده واجب الامتناع وأمكن القول
~~بوجوبه لغيره جعلناه يمينا
# نهر
# قوله ( أما الماضي ) كإن كنت فعلت كذا فهو كافر أو يهودي ومثلها الحال
# قوله ( عالما بخلافه ) أما إذا كان ضانا صحته فلغو ح
# قوله ( فغموس ) لا كفارة فيها إلا التوبة
# فتح
# قوله ( واختلف في كفره ) أي إذا كان كاذبا
# قوله ( والأصح الخ ) وقيل لا يكفر وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى لأنه لما
~~علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء وهو كافر
# واعلم أنه ثبت في الصحيحين عنه أنه قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام
~~كاذبا متعمدا فهو كما قال والظاهر أنه أخرج مخرج الغالب فإن الغالب ممن
~~يحلف بمثل هذه الإيمان أن يكون جاهلا لا يعرف إلا لزوم الكفر على تقدير
~~الحنث فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره
# فتح
# قوله ( في اعتقاده ) تفسير لقوله عنده ح
# قال في المصباح وتكون عند بمعنى الحكم يقال هذا عندي أفضل من هذا أي في
~~حكمي قوله ( وعنده أنه يكفر ) عطف تفسير على قوله جاهلا
# وعبارة الفتح وإن كان في اعتقاده أنه يكفر به يكفر لأنه رضي بالكفر حيث
~~أقدم على الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد أنه يكفر إذا فعله اه
# وعبارة الدرر وكفر إن كان جاهلا اعتقد أنه كفر الخ وبه ظهر أن عطف وعنده
~~بالواو هو الصواب وما يوجد في بعض النسخ من عطفه بأو خطأ لأنه يفيد أن
~~المراد بالجاهل هو الذي لا يعتقد شيئا ولا وجه لتكفيره لما علمت من أنه
~~إنما يكفر إذا اعتقده كفرا ليكون راضيا بالكفر أما الذي لا يعتقده كذلك لم
~~يرض بالكفر حتى يقال إنه يكفر فافهم
# قوله ( يكفر فيهما ) أي في الغموس والمنعقدة أما في الغموس ففي الحال
~~وأما في المنعقدة فعند مباشرة الشرط كما صرح به في البحر قبيل قوله وحروفه
~~ح
# ولا يقال إن من نوى الكفر في المستقبل كفر ms3226 في الحال وهذا بمنزلة تعليق
~~الكفر بالشرط
# لأنا نقول إن من قال إن فعلت كذا فأنا كافر مراده الامتناع بالتعليق ومن
~~عزمه أن لا يفعل فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق بخلاف ما إذا باشر الفعل
~~معتقدا أنه يكفر وقت مباشرته لرضاه بالكفر وأما الجواب بأن هذا تعليق بما
~~له خطر الوجود فلا يكفر به في الحال بخلاف قوله إذا جاء يوم كذا فهو كافر
~~فإنه يكفر في الحال لأنه تعليق بمحقق الوجود ففيه أنه لو علقه بما له خطر
~~يكفر أيضا كقوله إن كان كذا غدا فأنا أكفر فإنه يكفر من ساعته كما في جامع
~~الفصولين لأنه رضي في الحال بكفره المستقبل على تقدير حصول كذا فافهم وعلى
~~هذا لو كان الحالف وقت الحلف ناويا على الفعل وقال إن فعلت كذا فهو كافر
~~ينبغي أن يكفر في الحال لأنه يصير عازما في الحال على الفعل المستقبل الذي
~~يعتقد كفره به قوله ( بخلاف الكافر ) أي إذا قال إن فعلت كذا فأنا مسلم
# قال ح في بعض النسخ بخلاف الكفر وعليها فضمير يصير عائد على الكافر الذي
~~استلزمه الكفر
# PageV03P718 والأولى أظهر اه
# قوله ( لأنه ترك ) أي لأن الكفر ترك التصديق والإقرار فيصح تعليقه بالشرط
~~بخلاف الإسلام بأنه فعل والأفعال لا يصح تعليقها بالشرط
# قال ح وبهذا التقرير عرفت أن هذا تعليل لقوله يكفر فيهما لا لقوله فلا
~~يصير مسلما بالتعليق اه
# قلت لكن الظاهر أنه تعليل للمخالفة وبيان لوجه الفرق وإلا لعطفه على
~~التعليل الأول
# قوله ( كاذبا ) حال في الضمير في ب قوله
# قوله ( الأكثر نعم ) لأنه نسب خلاف الواقع إلى علمه تعالى فيضمن نسبة
~~الجهل إليه تعالى
# قوله ( وقال الشمني الأصح لا ) جعله في المجتبى وغيره رواية عن أبي يوسف
# ونقل في نور العين عن الفتاوي تصحيح الأول
# وعلى القول بعدم الكفر قال ح يكون حينئذ يمينا غموسا لأنه على ماض وهذا
~~إن تعورف الحلف به وإلا فلا يكون يمينا وعلى كل فهو معصية تجب التوبة منه
~~اه
# لكن علمت ms3227 أن التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة
# تأمل
# قوله ( وكذا لو وطىء المصحف الخ ) عبارة المجتبى بعد التعليل المنقول هنا
~~عن الشمني هكذا قلت فعلى هذا إذا وطىء المصحف قائلا إنه فعل كذا أو لم يفعل
~~كذا وكان كاذبا لا يكفر لأنه يقصد به ترويج كذبه لا إهانة المصحف اه
# لكن ذكر في القنية والحاوي ولو قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لألألألم
~~تكوني فعلت كذا فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل لأن مراده التخويف وتكفر
~~المرأة قال رحمه الله فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر ولو
~~وضع رجله على المصحف حالفا يتوب وفي غير الحالف استخفافا يكفر اه
# ومقتضاه أن الوضع لا يستلزم الاستخفاف ومثله في الأشباه حيث قال يكفر
~~بوضع الرجل على المصحف مستخفا وإلا فلا اه
# ويظهر لي أن نفس الوضع بلا ضرورة يكون اتخفافا واستهانة له ولذا قال لو
~~لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر أي لأنه إذا أراد التخويف يكون معظما
~~له لأن مراده حملها على الإقرار بأنها فعلت لعلمه بأن وضع الرجل أمر عظيم
~~لا تفعله فتقر بما أنكرته أما إذا لم يرد التخويف فإنه يكفر
# لأنه أمرها بما هو كفر لما فيه من الاستخفاف والاستهانة ويدل على ذلك قول
~~من قال يكفر من صلى بلا طهارة أو لغير القبلة لأنه استهانة فليتأمل
# قوله ( لعدم العرف ) قلت هو في زماننا متعارف وكذا الله يشهد أني لا أفعل
~~ومثله شهد الله علم الله أني لا أفهل فينبغي في جميع ذلك أن يكون يمينا
~~للتعارف الآن
# قوله ( يكون يمينا ) قوله في البحر وينبغي أن الحالف إذا قصد نفي المكان
~~عن الله تعالى أنه لا يكون يمينا لأنه حينئذ ليس بكفر بل هو الأيمان اه ح
# قوله ( ولا يكفر ) لما كان مقتضى حلفه كون الإله في السماء كان مظنة أن
~~يتوهم كفره بنفس الحلف لأن فيه إثبات المكان له تعالى فقال ولا يكفر ولعل
~~وجهه أن إطلاق هذا اللفظ وارد في ms3228 النصوص كقوله تعالى @QB@ وهو الذي في
~~السماء إله @QE@ وقوله تعالى @QB@ أأمنتم من في السماء @QE@ لللل ( الملك
~~16 ) فلا يكفر بإطلاقه عليه تعالى وإن كانت حقيقة الظرفية غير مرادة
~~فبالنظر إلى كون هذا اللفظ وارد في القرآن كان فيه كفرا ولذا انعقدت به
~~اليمين كما في نظائره بالنظر إلى أن اعتقاد حقيقته اللغوية كفر كان مظنة
~~كفره لاقتضاء حلفه كون الإله في السماء هذا غاية ما ظهر في هذا المحل
# وفي أواخر جامع الفصولين قال الله تعالى في السماء عالم لو أراد به
~~المكان كفر لا لو أراد به حكاية عما جاء في ظاهر الإخبار PageV03P719 ولو
~~لا نية له يكفر عند أكثرهم اه فتأمل
# قوله ( لأن منكرها مبتدع لا كافر ) أي اليمين إنما تنعقد إذا علقت بكفر ط
# قوله ( وكذا فصلاتي الخ ) أي أنه ليس بيمين
# بحر عن المجتبى ط
# قوله ( وأما فصوم الخ ) في حاوي الزاهدي وصلواتي صياماتي لهذا الكافر
~~فليس بيمين وعليه الاستغفار وقيل هذا إذا نوى الثواب وإن نوى القربة فيمين
~~اه
# قلت وبه علم أن ما هنا قول آخر إذ لا يظهر فرق بين صلاتي وصومي بل
~~التفصيل جار فيهما على هذا القول أي إن أراد القربة والعبادة يكون يمينا
~~لكونه تعليقا على كفر وأما إن أراد الثواب فلا لأن الثواب على ذلك أمر غيبي
~~غير محقق ولأن هبة الثواب للغير جائزة عندنا فلعله أراد تخفيف عذابه وإن لم
~~يكن الكافر أهلا لثواب العبادة
# تأمل
# قوله ( وحقا ) في المجتبى وفي قوله وحقا أو حقا اختلاف المشايخ والأكثر
~~على أنه ليس بيمين اه أي لا فرق بين ذكره بالواو وبدونها فما في الملتقى
~~وغيره من ذكر بدونها ليس بقيد فافهم قوله ( إلا إذا أراد به اسم الله تعالى
~~) مكرر مع ما يأتي متنا وكأنه أشار إلى أن المناسب ذكره هنا ح
# قوله ( وحق الله ) الحاصل أن الحق إما أن يذكر معرفا أو منكرا أو مضافا
~~فالحق معرفا سواء كان بالواو أو بالياء يمين اتفاقا كما في الخانية
~~والظهيرية ms3229 ومنكرا يمين على الأصح إن نوى ومضافا إن كان بالباء فيمين اتفاقا
~~لأن الناس يحلفون به وإن كان بالواو فعندهما إحدى الروايتين عن أبي يوسف لا
~~يكون يمينا وعنه رواية أخرى أنه يمين لأن الحق من صفاته تعالى والحلف به
~~متعارف وفي الاختيار أنه المختار اعتبارا بالعرف اه
# وبهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقا أفاده في البحر
~~وتقدم أن المنكر بدون واو أو ياء ليس بيمين عند الأكثر
# هذا وقد اعترض في الفتح على ما في الاختيار بأن التعارف يعتبر بعد كون
~~الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره ولفظ حق لا يتبادر
~~منه ما هو صفة الله تعالى بل ما هو من حقوقه
# ثم قال ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلخي إن قوله بحق الله يمين لأن
~~الناس يحلفون به وضعفه لما علمت أنه مثل وحق الله
# قوله ( وحرمته ) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في
~~الحقيقة قسم بغيره تعالى حموي عن البرجندي ط
# قوله ( وبحرمة شهد الله ) بالدال المهملة في كثير من النسخ والكتب وفي
~~بعضها شهر الله بالراء وكل من النسختين صحيح المعنى ح
# قوله ( وبحق الرسول ) فلا يكون يمينا لكن حقه عظيم
# ط عن الهندية
# قوله ( ورضاه ) مكرر مع ما مر في قوله ولا بصفة لم يتعارف الحلف بها الخ
~~وكونه ليس يمنيا لا ينافي ما مر في قوله أو صفة فعل يوصف بها وبضدها الخ
~~كما قدمناه هناك
# قوله ( لكن في الخانية الخ ) حيث قال وأمانة الله يمين وذكر الطحاوي أنه
~~لا يكون يمينا وهو رواية عن أبي يوسف وفي البحر ذكر في الأصل أنه يكون
~~يمينا خلافا للطحاوي لأنها طاعته ووجه ما في الأصل أن الأمانة المضافة إلى
~~الله تعالى عند القسم يراد بها صفته اه
# وفي الفتح فعندنا ومالك وأحمد وهو يمين
# وعند الشافعي بالنية لأنها فسرت بالعبادات
# قلنا غلب إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية ms3230
~~للعادة الغالبة اه
# وبه علم أن المعتمد ما في الحلية
# قوله ( فليس بيمين ) أي اتفاقا لأنها ليست صفة لكن PageV03P720 على
~~المعتمد ينبغي أن لا يصدق في القضاء
# قوله ( فعليه غضبه الخ ) أي لا يكون يمينا أيضا لأنه دعاء على نفسه ولا
~~يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق باستجابة دعائه ولأنه غير متعارف
# فتح
# قوله ( أو هو زان الخ ) لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم
~~تكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف هداية أي أن حرمة هذه الأشياء
~~تحتمل السقوط للضرورة أو نحوها
# قوله ( لعدم التعارف ) ظاهره أنه علة للجميع وقد علمت أن العرف معتبر في
~~الحلف بالصفات المشتركة
# تأمل
# قوله ( فلو تعورف الخ ) أي في هو زان وما بعدها كما يفيده كلام النهر
~~والظاهر أن مثله فعليه غضبه الخ
# قوله ( ظاهر كلامهم نعم ) فيه نظر لأنهم لم يقصروا على التعليل بالتعارف
~~بل عللوا بما يقتضي عدم كونه يمينا مطلقا وهو كون عليه غضبه ونحوه دعاء على
~~نفسه وكون هو زان يحتمل النسخ ثم عللوا بعدم التعارف لأنه عدم التعارف لا
~~يكون يمينا وإن كان مما يمكن الحلف به في غير الاسم فكيف إذا كان مما لا
~~يمكن
# قوله ( وظاهر كلام الكمال لا ) حيث قال إن معنى اليمين أن يعلق الحالف ما
~~يوجب امتناعه من الفعل بسبب لزوم وجوده أي وجود ما علقه كالكفر عند وجود
~~الفعل المحلوف عليه كدخول الدار وهنا لا يصير بمجرد الدخول زانيا أو سارقا
~~حتى يوجب امتناعه عن الدخول بخلاف الكفر فإنه بمباشرة الدخول يتحقق الرضا
~~بالكفر فيوجب الكفر اه ملخصا موضحا
# والمراد أنه يوجب الكفر عند الجهل والكفارة عند العلم ولا يخفي أن هذا
~~التعليل يصلح أيضا لنحو عليه غضبه لأنه لا تتحقق استجابة دعائه بمباشرة
~~الشرط فلا يوجب امتناعه عن مباشرته فلم يكن فيه معنى اليمين وإن تعورف
# قوله ( في البحر الخ ) هذا غير منقول بل فهمه في البحر من قول الولوالجية
~~في تعليل قوله وهو يستحل الدم أو لحم الخنزير ms3231 إن فعل كذا لا يكون يمينا لأن
~~استحلال ذلك لا يكون كفرا لا محالة فإنه حالة الضرورة يصير حلالا اه
# اعترضه المحشي بأنه وهم باطل لأن قول الولوالجية لا محالة قيد للمنفي وهو
~~يكون لا للنفي وهو لا يكون فالمعنى أن كون استحلاله كفرا على الدوام منفي
~~بل قد لا يكون كفرا يوضحه ما في المحيط من أنه لا يكون يمينا للشك لأنه قد
~~يكون استحلاله كفرا كما في غير حالة الضرورة فيكون يمينا وقد لا يكون كفرا
~~كما في حالة الضرورة فلا يكون يمينا فقد حصل الشك في كونه يمينا أو لا
~~بخلاف هو يهودي إن فعل كذا لأن اليهودي من ينكر رسالة محمد وذلك كفر دائما
~~فكل ما حرم مؤبدا فاستحلاله معلقا بالشرط يكون يمينا وما لا فلا اه ملخصا
#
# | مطلب حروف القسم
# قوله ( ومن حروفه ) أفاد أن له حروفا أخر نحو من الله بكسر الميم وضمها
~~صرح به القهستاني عن الرضي ح
# قلت وفي الدماميني عن التسهيل ومن مثلث الحرفين مع توافق الحركتين اه
~~فافهم
# والمراد بالحروف الأدوات لأن من الله وكذا الميم اسم مختصر من أيمن كما
~~مر والضمير في حروفه راجع إلى القسم أو الحلف أو إلى اليمين بتأويل القسم
~~وإلا فاليمنى مؤنثة سماعا
# قوله ( الواو والباء والتاء ) قدم الواو لأنها أكثر استعمالا في القسم
~~لذا PageV03P721 لم تقع الباء في القرآن إلا في @QB@ بالله إن الشرك لظلم
~~عظيم @QE@ لقمان 13 مع احتمال تعلقها ب لا تشرك وقدم غيره الباء لأنها
~~الأصل لأنها صلة أحلف وأقسم ولذا دخلت في المظهر والمضمر نحو بك لأفعلن
~~قوله ( ولام القسم ) وهي المختصة بالله في الأمور العظام
# قهستاني أي لا تدخل على غير اسم الجلالة وهي مكسورة وحكي فتحها كما في
~~حواشي شرح الأجرومية
# وفي الفتح ولا تستعمل اللام إلا في قسم متمن معنى التعجب كقول ابن عباس
~~دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج وقولهم لله ما يؤخر الأجل
~~فاستعمالها قسما مجردا عنه لا يصح في اللغة ms3232 إلا أن يتعارف كذلك وقول
~~الهداية في المختار عما في بعض النسخ احتراز عما عن أبي حنيفة أنه إذا قال
~~لله علي أن لا أكلم زيدا ليست بيمين إلا أن ينوي لأن الصيغة للنذر ويحتمل
~~معنى اليمين اه قوله ( وحرف التنبيه ) المراد به هنا محذوف الألف أو ثابتها
~~مع وصول ألف الله وقطعها كما في التسهيل لابن مالك
# قوله ( همزة الاستفهام ) هي همزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها مجرور
~~وتسميتها بهمزة الاستفهام مجاز كذا في الدماميني على التسهيل ح
# الظاهر أن الجر بهذه الأحرف لنيابتها عن أحرف القسم ط
# قوله ( وقطع ألف الوصل ) أي مع جر الاسم الشريف ح أي فالهمزة نابت عن حرف
~~القسم وليس حرف القسم مضمرا لأن ما يضمر فيه حرف القسم تبقى همزته همزة وصل
~~نعم عند ابتداء الكلام تقطع الهمزة فيحتمل الوجهين أما عند عدم الابتداء
~~كقولك يا زيد الله لأفعلن فإن قطعتها كان مما نحن فيه وإلا فهو من الإضمار
~~فافهم
# قوله ( والميم المكسورة والمضمومة ) وكذا المفتوحة فقد نقل الدماميني
~~فيها التثليث
# وفي ط لعلهم اعتبروا صورتها فعدوها بين حروف القسم وإلا فقد سبق أنها من
~~جملة اللغات في أيمن الله كمن الله قوله ( لله ) بكسر لام القسم وجر الهاء
~~كما قدمناه فافهم
# قوله ( وها الله ) مثال لحرف التنبيه والهاء مجرورة ح
# قوله ( م الله ) بتثليث الميم كما قدمناه والهاء مجرورة
# قوله ( وقد تضمر حروفه ) فيه أن الذي يضمر هو الباء فقط لأنها حرف القسم
~~الأصلي كما نقله القهستاني عن الكشف والرضي وأراد بالإضمار عدم الذكر فيصدق
~~بالحذف
# والفرق بينهما أن الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف
# قال في الفتح وعليه ينبغي كون الحرف محذوفا في حالة النصب ومضمرا في حالة
~~الجر لظهور أثره وقوله في البحر قال تضمر ولم يقل تحذف للفرق بينهما إلخ
~~يوهم أنه مع النصب لا يكون حالفا وليس كذلك ولذا قال في النهر إنه بمعزل عن
~~التحقيق لأنه كما يكون حالفا مع بقاء اثر يكون أيضا حالفا مع النصب بل ms3233 هو
~~التكثير في الاستعمال وذاك شاذ اه أي شاذ في غير اسم الله تعالى فافهم
# قوله ( بالحركات الثلاث ) أما الجر والنصب فعلى إضمار الحرف أو حذفه مع
~~تقدير ناصب كما يأتي أما الرفع فقال في الفتح على إضمار مبتدأ والأولى كونه
~~على إضمار خبر لأن الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى بكونه مبتدأ
~~والتقدير الله قسمي أو قسمي الله اه
# قوله ( وغيره ) أي ويختص غير اسم الجلالة كالرحمن والرحيم بغير الجر أي
~~بالنصب والرفع أما الجر فلا لأنه لا يجوز حذف الجار وإبقاء عمله إلا في
~~موضع منها لفظ الجلالة في القسم دون عوض نحو لأفعلن
# قوله ( بنصبه بنزع الحافض ) هذا خلاف أهل العربية بل هو عندهم بفعل القسم
~~لما حذف الحرف اتصل الفعل به إلا أن يراد عند انتزاع الخافض أي بالفعل عنده
~~كذا في الفتح أي فالباء في بنزع للسببية لا صلة نصبه لأن النزع ليس من
~~عوامل النصب بل الناصب هو الفعل يتعدى بنفسه توسعا بسبب نزع الخافض كما في
~~@QB@ أعجلتم أمر ربكم @QE@ الأعراف 150 أي عن أمره @QB@ واقعدوا لهم كل
~~مرصد @QE@ التوبة 5 أي عليه قوله ( وجره الكوفيون ) كذا حكي الخلاف في
~~المبسوط قال في الفتح ونظر فيه بأنهما أي PageV03P722 النصب والجر وجهان
~~سائغان للعرب ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى الخلاف اه
# وسكت الشارح عن الرفع مع أنه ذكره أيضا في قوله بالحركات الثلاث
# ( تنبيه ) هذه الأوجه الثلاثة وكذا سكون الهاء ينعقد بها اليمين مع
~~التصريح بباء القسم
# ففي الظهيرية بالله لا أفعل وكذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون
~~يمينا ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا إلا أن
~~يعبر بها بالجر فيكون يمينا وقيل يكون يمينا مطلقا اه
# قلت وقول المتون وقد تضمر يشير إلى القول الأول لما علمت من أن الإضمار
~~يبقى أثره فلا بد من الجر لكنه خلاف ما مشي عليه في الهداية وغيرها من
~~تجويز النصب وقدمنا عن الجوهرة أنه الصحيح بل قال في ms3234 البحر وينبغي أنه إذا
~~نصب أنه يكون يمينا بلا خلاف لأن أهل اللغة لم يختلفوا في جواز كل من
~~الوجهين ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القاهر في مقتصده كذا في غاية البيان
~~اه
# قلت بقي الكلام على عدم كونه يمينا مع سكون الهاء
# وقد رده في الفتح حيث قال ولا فرق في ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به
~~خطأ أو صوابا أو يسكنه خلافا لما في المحيط فيما إذا سكنه لأن معنى اليمين
~~وهو ذكر اسم الله تعالى للمنع أو الحمل معقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت
~~فلا يتوقف على خصوصية في اللفظ اه
# قوله ( أن إضمار حرف التأكيد ) الإضافة في حرف للجنس لأن المراد اللام
~~والنون فإن حذفهما في جواب القسم المستقبل المثبت لا يجوز نعم حذف أحدهما
~~جائز عند الكوفيين لا عند البصريين وكذا يجوز إن كان الفعل حالا قراءة ابن
~~كثير / < لأ قسم بيوم القيامة > / القيامة 1 وقول الشاعر يمينا لأبغض كل
~~مرىء يزخرف قولا ولا يفعل
# | مطلب فيما لو أسقط اللام النون من جواب القسم
# قوله ( الحلف بالعربية الخ ) على هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون
~~يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها مقدسي يعني لا يكون يمينا
~~على الإثبات وقوله فلا كفارة عليهم فيها أي إذا تركوا ذلك الشيء
# ثم قال المقدسي لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك ويؤيده ما
~~نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب في بالله يكون يمينا مع
~~أن العرب ما نطقت بغير الجر فليتأمل وينبغي أن يكون يمينا وإن خلا من اللام
~~والنون ويدل عليه قوله في الولوالجية سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل
~~كذا ليس بيمين إلا أن ينوب اه
# واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه أما الأول فلأنه تغيير
~~إعرابي لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر أن
~~اللحن لا يمنع الانعقاد وأما الثاني فلأنه ليس من المتنازع ms3235 فيه إذ المتنازع
~~فيه الإثبات والنفي لا أنه يمين والنقل يجب اتباعه اه
# قلت وفيه نظر
# أما أولا فلأن اللحن الخطأ كما في القاموس وفي المصباح اللحن الخطأ في
~~العربية
# وأما ثانيا فلأن قول الولوالجية سبحان الله أفعل عين المتنازع فيه لا
~~غيره فإنه أتى بالفعل المضارع مجردا من اللام والنون وجعله يمينا مع النية
~~ولو كان على النفي لوجب أن يقال إنه مع النية يمين على عدم الفعل كما لا
~~يخفي وإنما اشترط النية لكونه غير متعارف كما مر
# وقال ح وبحث المقدسي وجيه
# وقول بعض الناس إنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في المذهب كان
~~على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة وأما الآن فلا يأتون باللام
~~PageV03P723 والنون في مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الإثبات والنفي بوجود
~~لا وعدمها وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الأيمان
~~لمن تدبر اه
# قلت ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف
~~وواقف على عرفه وعادته سواء وافق كلام العرب أم لا ويأتي نحوه عن الفتح في
~~أول الفصل الآتي وقد فرق أهل العربية بين بلى ونعم في الجواب بأن بلى
~~لإيجاب ما بعد النفي ونعم للتصديق فإذا قيل ما قام زيد فإن قلت بل كان
~~معناه قد قام وإن قلت نعم كان معناه ما قام
# ونقل في شرح المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام
~~كل واحد منهما مقام الآخر اه ومثله في التلويح وقول المحيط هنا والحلف
~~بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلن الخ بيان للحكم على قواعد
~~العربية وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم خارج عن
~~قواعد العربية سوى النادر فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات الأجنبية فلا
~~يعاملون بغير لغتهم وقصدهم إلا من إلتزم منهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوي
~~فينبغي أن يدين وعلى هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني إن أيماننا الآن لا
~~تتوقف على تأكيد فقد وضعناها وضعا ms3236 جديدا واصطلحنا عليها وتعارفناها فيجب
~~معاملتنا على قدر عقولنا ونياتنا كما أوقع المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق
~~ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل اه
# قلت ونظير هذا ما قالوه من أنه لو أسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو
~~تنجيز لا تعليق حتى لو قال إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال وهذا مبني
~~على قواعد العربية أيضا وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على العرف كما
~~قدمناه عن المقدسي في باب التعليق وقدمنا هناك ما يناسب ذكره هنا فراجعه
~~والله سبحانه أعلم
# ( تنبيه ) ما مر إنما هو في القسم بخلاف التعليق فإن وإن سمي عند الفقهاء
~~حلفا ويمينا لكنه لا يسمى قسما فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى كما صرح
~~به القهستاني أما التعليق فلا يجري اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا
~~عند الفقهاء ولا عند اللغويين ومنه الحرام يلزمني علي الطلاق لا أفعل كذا
~~فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب إمضاؤه عليهم كما صرح به
~~في الفتح وغيره كما يأتي
# قال ح
# فاندفع بهذا ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل علي الطلاق أجيء
~~اليوم إن جاء في اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون وأنت خبير
~~بأن النحاة إنما اشترطوا ذلك في جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط وإلا
~~كان معنى قولك إن قام زيد أنه إن قام زيد لم أقم ولم يقل به عاقل فضلا عن
~~فاضل على أن قوله أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لأن المعنى إن لم
~~أجيء اليوم فأنت طالق وقد وقع هذا الوهم بعينه للشيخ الرزلي في الفتاوي
~~الخيرية ولغيره أيضا قال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى رفع إلي سؤال
~~صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال علي الطلاق إني أصبح أشتكيك من النقيب
~~فلما أصبح تركه ولم يشتكه ومكث مدة فهل هذه يقع الطلاق أم لا الجواب إذا
~~ترك شكايته ومضى مدة بعد حلفه لا يقع ms3237 عليه الطلاق لأن الفعل المذكور وقع في
~~جواب اليمين هو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد والله تعالى أعلم كتبه الفقير
~~عبد المنعم النبتيتي فرفعه إلى جماعة قائلين ماذا يكون الحال فقد زاد به
~~الأمر وتقدم بين العوام وتأخرت أولو الفضل أفيدوا الجواب PageV03P724 فأجبت
~~بعدالحمد لله ما أفتى به من عدم وقوع الطلاق معللا بأن الفعل المذكور وقع
~~جوابا ليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد فمنبىء عن فرط جهله وحمقه
~~وكثرة مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذ وقع جوابا للقسم بالله
~~نحو @QB@ تالله تفتأ @QE@ يوسف 85 ) أي لا تفتؤوا لا في جواب اليمين بمعنى
~~التعليق بما يشتق من طلاق وعتاق ونحوهما وحينئذ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه
~~وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه بينونة كبرى
# إذا تقرر هذا فقد ظهر لك أن هذا المفتي أخطأ خطأ صراحا لا يصدر عن ذي دين
~~وصلاح ولله در القائل من الدين كشف الستر عن كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب
~~فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب والله الهادي للصواب
~~إليه المرجع والمآب
# قوله ( والله لقد فعلت ) بصيغة الماضي ولا بد فيها من اللام مقرونة بعد
~~أو ربما إن كان متصرفا وإلا فغير مقرونة كما في التسهيل
# قوله ( وفي النفي الخ ) عطف على قوله في الإثبات أي أن الحلف إذا كان
~~الجواب فيه مضارعا منفيا لا يكون باللام والنون إلا لضرورة أو شذوذ بل يكون
~~بحرف النفي ولو مقدرا كقوله تعالى @QB@ تالله تفتأ @QE@ يوسف 85 فقول حتى
~~لو قال الخ تفريع صحيح أفاد به أن حرف النفي إذا لم يذكر يقدر وأن الدال
~~على تقديره عدم شرط كونه مثبتا وهو حرف التوكيد وأنه إذا دار الأمر بين
~~تقدير النافي وحرف التوكيد تعين تقدير النافي لأن كلمة لا بعض كلمة فافهم
~~لكن اعترض الخير الرملي بأن حرف التوكيد كلمة أيضا
# والجواب أن المراد بالكلمة ما يتكلم بها بدون غيرها أو ما ليست متصلة
~~بغيرها في ms3238 الخط
# قوله ( وكفارته ) أي اليمين بمعنى الحلف أو القسم فلا يرد أنها مؤنث
~~سماعا
# نهر
# قوله ( هذه إضافة للشرط ) لما كان الأصل في إضافة الأحكام إضافة الحكم
~~إلى سببه كحد الزنا أو الشرب أو السرقة واليمين ليس سببا عندنا للكفارة
~~خلافا للشافعي رحمه الله تعالى بل السبب عندنا هو الحنث كما يأتي بين أن
~~ذلك خارج عن الأصل وأنه من الإضافة إلى الشرط مجازا وهي جائزة وثابتة في
~~الشرع كما في كفارة الإحرام وصدقة الفطر وكون اليمين شرطا لا سببا مبين
~~بأدلته في الفتح وغيره
#
# | مطلب كفارة اليمين
# قوله ( تحرير رقبة ) لم يقل عتق رقبة لأنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن
~~الكفارة لم يجز
# نهر
# قوله ( عشرة مساكين ) أي تحقيقا أو تقديرا حتى لو أعطى مسكينا واحدا في
~~عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر أيام كل
~~يوم نصف صاع يجوز ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجزى وقيل
~~لا وهو الصحيح لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلا له منزلة مسكين
~~آخر لتجدد الحاجة
# من حاشية السيد أبي السعود وفيها يجوز أن يكسو مسكيا واحدا في عشر ساعات
~~من يوم عشرة أثواب أو ثوبا واحدا بأن يؤديه إليه ثم يسترده منه إليه أو إلى
~~غيره بهبة أو غيرها لأن لتبدل الوصف تأثيرا في تبدل العين لكن لا يجوز عند
~~أكثرهم قهستاني عن الكشف
# وقوله لكن لا يجوز يحتمل تعلقه بالثانية فقط أو بها وبالأولى يضا وهو
~~الظاهر بدليل ما قدمناه اه
# قلت ومراده بالثانية قوله أو ثوبا واحدا وفي الجوهرة وإذا أطعمهم بلا
~~إدام لم يجز إلا في خبز الحنطة PageV03P725 وإذا غدى مسكينا وعشى غيره عشرة
~~أيام لم يجزه لأنه فرق طعام العشرة على عشرين كما إذا فرق حصة المسكين على
~~مسكينين ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه وكذا إذا فعله في عشرة
~~مساكين ولو عشاهم في رمضان عشرين ليلة أجزأه اه
# لكن ms3239 في البزازية إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر فعن الثاني قيمة
~~روايتان في رواية شرط وجودهما في يوم واحد وفي رواية المعلى لم يشترط
# وفي كافي الحاكم وإن أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا عن يمينين لم يجزه
~~إلا عن إحداهما عندهما
# وقال محمد يجزيه عنهما
# قوله ( كما مر في الظهار ) أي كالتحرير والإطعام المارين في الظهار من
~~كون الرقبة غير فائتة جنس المنفعة ولا مستحقة للحرية بجهة
# وفي الإطعام إما التمليك أو الإباحة فيعشيهم ويغديهم ولو أطعم خمسة وكسا
~~خمسة أجزأه ذلك عن الإطعام إن كان أرخص من الكسوة
# وعلى العكس لا يجوز هذا في طعام الإباحة أما إذا ملكه فيجوز ويقام مقام
~~الكسوة ولو أعطى عشرة كل واحد ألف من من الحنطة عن كفارة اليمين لا يجوز
~~إلا عن واحدة عند الإمام والثاني وكذا في كفارة الظهار كذا في الخلاصة
# نهر
# قلت وبه علم أن حيلة الدرر لا تنفع هنا بخلافها في إسقاط الصلاة
# قوله ( بما يصلح للأوساط ) وقيل يعتبر في الثوب حال القابض إن كان يصلح
~~له يجوز وإلا فلا
# قال السرخسي والأول أشبه بالصواب
# بزازية
# قوله ( وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ) لأنها أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما
~~في الخلاصة فلا يشترط كونه جديد والظاهر أنه لو كان جديدا رقيقا لا يبقى
~~هذه المدة لا يجزي
# قوله ( ويستر عامة البدن ) أي أكثره كالملاءة أو الجبة أو القميص أو
~~القباء
# قهستاني
# وهذا بيان لأدناه عندهما
# والمروي عن محمد ما تجوز فيه الصلاة وعليه فيجزيه دفع السراويل عنده
~~للرجل لا للمرأة
# قوله ( فلم يجز السراويل ) هو الصحيح لأن لبسه يسمى عريانا عرفا فلا بد
~~على هذا أن يعطيه قميصا أو جبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث يتوحش
~~به عندهما وإلا فهو كالسراويل لا تجزي العمامة إلا إن أمكن أن يتخذ منها
~~ثوب مجزىء
# وأما القلنسوة فلا تجزي بحال ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب لأن صلاتها
~~لا تصح بدونه وهذا أي التعليل ms3240 المذكور يشابه المروي عن محمد في السراويل
~~أنه لا يكفي للمرأة وظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم
~~العريان لا صحة الصلاة وعدمها والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وخمارا
~~غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسبة لا عريانة ومع
~~هذا لا تصح صلاتها اه
# ملخصا من الفتح
# وحاصله أنه لا بد مع الثوب من الخمار لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما
~~تصح به الصلاة
# وقد اقتصر في البحر على صدر عبارة الفتح فأوهم أنه لا يشترط الخمار أصلا
~~وليس كذلك فليتنبه له
# وفي الشرنبلالية ولم أر حكم ما يغطي رأس الرجل اه
# قلت إن كان توقفه في إجزائه فلا شك في عدمه وإن كان في اشتراطه عن الثوب
~~فظاهر ما مر عدمه وفي الكافي الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو قميص أو
~~قباء أو كساء اه
# وقدمنا أن المراد ما يستر أكثر البدن
# قوله ( إلا باعتبار قيمة الإطعام ) ومثله لو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته
~~قيمة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير وكذا لو
~~أعطى عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه PageV03P726 للكسوة
~~وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام
# ثم ظاهر المذهب أنه لا يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن الإطعام
# وعن أبي يوسف يشترط
# فتح
# قوله ( ولم ينو بعد تمامها ) شرط في قوله مرتبا فقط
# وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلائم الإطعام والكسوة لصحة النية بعد
~~الدفع ما داما في يد الفقير ما في الزكاة وأما الإعتاق فلا إلا أن تصور
~~المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والإطعام وعند الإعتاق نوى الثلاثة عن
~~الكفارة اه ح
# والمراد بالإطعام التمليك لا الإباحة لأنهم لو أكلوا عنده نوى لم يصح
~~فيما يظهر
# تأمل
# ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الأعلى قيمة عن
~~الكفارة لأنه إذا كان لا بد ms3241 من النية فإذا فعل الثلاثة فما نواه أولا وقع
~~عنها وإن كان هو الأدنى فبين إمكان ذلك بعد إذا فعل الكل جملة أو مرتبا
~~لكنه أخر النية قوله ( للزوم النية ) علة لما استفيد من المقام أنه لا بد
~~في التكفير من النية وقد نص عليه الكمال وغيره ط
# قوله ( وإن عجز الخ ) قال في البحر أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من
~~الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه
# ففي الخانية لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك
~~بدله فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو
~~له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم ولو له ماله وعليه دين مثله فإن قضي
~~دينه كفر بالصوم وإن صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا ولو له مال غائب أو
~~دين مؤجل ضام إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه ملخصا
# وفي الجوهرة والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم لأن كل صوم وجب عليها
~~بإيجابها له منعها منه وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته فلا يمنعه لمولى
~~لتعلق حق المرأة به لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة
# قوله ( وقت الأداء ) أي لا وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم أعسر جاز له الصوم
~~وفي عكسه لا وعند الشافعي على العكس
# زيلعي
# قوله ( قلت الخ ) قائله صاحب البحر
# ووجهه أنه لو كان فسخا أي كأنه لم يقع لكان المال موجودا في يده فلا
~~يجزيه الصوم ط
# قوله ( ولاء ) بكسر الواو والمد أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبي فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره المشهور
~~وتمامه في الزيلعي
# قوله ( بخلاف كفارة الفطر ) أي كفارة الإفطار في رمضان فإنه مدتها لا
~~تخلو غالبا من الحيض
# قوله ( التفريق ) أي صوم الثلاثة متفرقة
# قوله ( فلو صام المعسر ) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم
~~كما في الفتح
# قوله ( ثم قبل فراغه ms3242 ) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم فافهم والأفضل
~~إكمال صومه فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة
# قوله ( لم يجز على الصحيح ) وقياسه أنه لو صام لعجزه فظهر أن مورثه مات
~~قبل صومه أن لا يجزيه
# نهر
# قوله ( ولم يجز التكفير الخ ) لأن الحنث هو السبب كما مر فلا يجوز إلا
~~بعد وجوده
# وفي القهستاني واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت والقتل
~~وفي سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة
# قوله ( ولا يسترده ) أي لو كفر بالمال PageV03P727 قبل الحنث وقلنا لا
~~يجزيه ليس له أن يسترده من الفقير لأنه تمليك لله تعالى قصد به القرية مع
~~شيء آخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له أن ينقصه ويبطله
# فتح
# قوله ( فما لا فلا ) أي ما يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة
~~إليه
# قوله ( إلا الذمي ) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده لا استثناء
# قوله ( في بابها ) أي الزكاة قوله ( فيعني الصوري ) أي المراد بهذه الآية
~~اليمين صورة كتحليف القاضي لهم إذ المقصود منها رجاء النكول والكافر وأن لم
~~يثبت في حقه شرعا اليمين المتسعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله
~~تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها
~~لهذ الفائدة وتمامه في الفتح
# قوله ( يبطلها ) مقتضاه أنه لا يأثم بالحنث بعد الإسلام
# قوله ( لما تقرر الخ ) علة لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي
~~كحرمة المصاهرة العارضة كما إذا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة
~~كالحرمة الأصلية لأن الكفر المحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكافر
~~والمحرم فيستوي فيها الابتداء والبقاء أي الطرو والعروض ولم أر هذا التعليل
~~لغيره
# تأمل
# قوله ( أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه
~~إثباتا أما إن كان نفيا فيأتي الحنث في الحال بأن يكلم أبويه وبهذا عرفت أن
~~اليوم قيد في الثاني فقط ح
# قوله ( في آخر حياته ms3243 ) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف
~~وحياة المحلوف عليه
# قوله ( ويكفر ) عطف على يوصي
# قوله ( لأنه أهون الأمرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة
~~ولا جابر للمعصية لو بر كما في البحر
# قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر
~~على الحلف بمعصية فعلا وتركا ط
# قوله ( كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ومثال الترك والله لا
~~أشرب الخمر اليوم ح
# قوله ( أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم
~~ومثال الترك والله لا آكل البصل وحكم هذا القسم بقسميه أن بره أولى أو واجب
~~ح أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس
# قوله ( كحلفه على ترك الخ ) هذا مثال الترك ومثال الفعل والله لآكلن
~~البصل اليوم ح
# قوله ( ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم
~~المعصية
# قوله ( أو مستويان ) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف
~~بوجوب ولا أولوية
# قوله ( تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ويجري أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن
~~يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى وعبر في المجمع بقوله ترجح البر
# PageV03P728
# | مطلب استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب
# ويقر به قول الهداية والكنز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث فإن
~~الحنث واجب كما علمت فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب مع أن الغالب استعماله في
~~غيره فكذا هذا كما تقول الأول المسلم أن يصلي
# قوله ( فهي عشرة ) من ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسة المعصية
~~والواجب وما هو أولى من غيره وما غيره أولى منه وما استوى فيه الأمران ط
#
# | مطلب في تحريم الحلال
# قوله ( أي على نفسه ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر حيث قال وقيد بكونه
~~حرم على نفسه لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا تلزمه الكفارة لما
~~في الخلاصة لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا حنث عليه ms3244 اه
~~لام البحر وأنت خبير بأنه في التعليق أيضا حرم على نفسه غاية الأمر أنه
~~تحريم معلق فلا تحسن المقابلة والأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو
~~علقها الخ اه ح
# قلت وفيه أنه لو قال كذلك لو رد عليه مثل إن كلمت زيدا فهذا الطعام علي
~~حرام مع أنه علقها على فعل نفسه بل الأول أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه
~~لو علقها على فعل المحلوف عليه ويمكن أن يكون هذا مراد البحر في قوله على
~~فعله أي فعل الحلوف عليه فافهم
# قوله ( واستشكله المصنف ) أي حيث قال قلت وهو مشكل بما تقرر أن المعلق
~~بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه
# والجواب بالفرق هنا بين المنجز والمعلق وهو أن في المنجز حرم على نفسه
~~طعاما موجودا أما في المعلق فإنه ما حرمه ألا بعد الأكل لما علم أن الجزاء
~~ينزل عقب الشرط وحينئذ لم يكن الطعام موجودا اه ح
# قلت لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة
# ثم قال عقبها وذكر في المنتقى لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام
~~ففي القياس لا يحنث إذا أكله هذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف
# وفي الاستحسان يحنث
# والناس يريدون بهذا أن أكله حرام اه
# وعلى هذا يجب في التي قبلها أن يحنث إذا أكله وكذا ما ذكر في الحيل إن
~~أكلت طعاما عندك أبدا فهو علي حرام فأكله لم يحنث ينبغي أن يكون جواب
~~القياس اه
# وتبعه في النهر
# قوله ( فيمين ) لأن حرمته لا تمنع كونه حالفا
# نهر
# قوله ( ما لم يرد الإخبار ) المناسب ان يقول إن أراد الإنشاء فيخرج ما
~~إذا أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لأن عبارة الخانية هكذا إذا قال هذه الخمر
~~علي حرام فيه قولان والفتوى على أنه ينوي في ذلك إن أراد به الخبر لا تلزمه
~~الكفارة وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة
~~اه
# وفي الفتح وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا ms3245 تجب الكفارة لأنه أمكن
~~تصحيحه إخبارا
# قوله ( بأكل أو نفقة ) أي أو نحوهما من لبس ثوب أو سكنى دارا كل شيء بما
~~يناسبه ويقصد منه
# قال في الفتح واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى
~~الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم
~~@QE@ وحرمت الخمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل ولذا
~~PageV03P729 قال في الخلاصة لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن
~~ينوي غيره قوله ( ولو تصدق الخ ) قال في الفتح ولو قال لدراهم في يده هذه
~~الدراهم علي حرام وإن اشترى بها حنث وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم
~~العرف اه أي أن العرف جار على أن المراد تحريم الاستمتاع بها لنفسه بأن
~~يشتري بها ما يأكله أو يلبسه لا بأن يتصدق بها
# والظاهر أنه لو قضى بها دينه لا يحنث
# تأمل
# وفي البحر ولا خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم
~~يحنث لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع قوله ( ليمينه ) أي لأجل يمينه
~~التي حنث بها فهو علة لقوله كفر وقوله لما تقرر الخ علة لكون ذلك يمينا فهو
~~علة للعلة
# ولا يرد عليه أن تحريم لحلال قد لا يكون يمينا بأن قصد الأخبار لأنه إذا
~~قصد الإخبار لا يوجد التحريم لأن التحريم إنشاء والإخبار حكاية فافهم
# ودليل كون التحريم يمينا مبسوط في الفتح وغيره
# قوله ( حنث البعض ) قال في الهداية ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا
~~حنث ووجبت الكفارة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه اه
# قوله ( لم يحنث إلا بالكل ) أي بكلام كل القوم المخاطبين وأكل كل الرغيف
~~فلا يحنث بكلام بعضهم ولا أكل لقمة
# قال في النهر وجزم في الخلاصة والمحيط في أكل الرغيف علي حرام بأنه يحنث
~~بلقمة ولعل وجه الفرق أن تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضا وفي لا
~~آكله إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض ms3246 وبهذا يضعف ما في
~~الخانية
# قال مشايخنا الصحيح أنه لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بأكل
~~لقمة منه لأن هذا بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا
~~يحنث بأكل البعض اه
# قلت ويشير إلى هذا الفرق ما نقلناه عن الهداية
# وتوضيحه أن الرغيف اسم لكله وبأكل بعضه لا يسمى آكلا له لكن إذا حرمه على
~~نفسه فقد جعله بمنزلة محرم العين حيث نسب التحريم إلى ذات الرغيف وجعله
~~بمنزلة الخمر والميتة وما كان محرما لا يحل تناوله قليله ولا كثيره وحيث
~~جعلنا هذا التحريم يمينا صار حالفا على عدم تناول شيء منه لأن ذلك مدلول
~~الأصل وهو التحريم بخلاف قوله والله لا آكله فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل
~~جزء منه بل عن جميعه لكن أيد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد
~~منها تحريم الفعل فإذا قال هذا الطعام علي حراك فالمراد أكله وفي هذا الثوب
~~المراد لبسه
# قلت وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كما تقرر في كتب الأصول
~~على معنى إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولى فالمقصود نفي
~~الفعل وتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن نفي العين فلا بد من
~~ظهور الفرق بين إسناد الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين وقد ظهر
~~فيما ذكروه هنا لكن هذا يظهر في قوله هذا الرغيف علي حرام أما لو قال أكل
~~هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بالبعض لإسناده الحرمة إلى الفعل فصار كقوله
~~والله لا آكله ومثله كلامكم علي حرام لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل
~~وهو الكلام بمعنى التكليم ولم أرى من فرق بين ذلك مع أن الذي في الخانية
~~هذا الرغيف بدون لفظة أكل على خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا يظهر الفرق
~~المار إلا بدون لفظة أكل نعم وقع التعبير بها في غير الخانية والحاصل أن
~~المسألة مشكلة فلتحرر
# قوله ( إلا إذا لم يمكن الخ ) أي فيحنث بأكل ms3247 بعضه وهو الأصح المختار
~~لمشايخنا
# PageV03P730
# | مطلب حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه
# والأصل فيما إذا حلف معينا فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في مجلس أو
~~يشربه في شربة فالحلف على جميعه ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود الامتناع
~~عن أكله وكل ما لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه
~~لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه ولو قال لا أشرب لبن
~~هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير
~~مقصود أو لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو كان مكان الأكل بيع
~~فباع بعضها لا يحنث لأن الأكل لا يتأتى على جميعه في مجلس ويتأتى البيع كذا
~~في المحيط زاد في البدائع عن الأصل لو قال لا كل هذه الرمانة فأكلها إلا
~~حبة أو حبتين حنث في الاستحسان لأن ذلك القدر لا يعتد به لأنه في العرف
~~يقال إنه أكلها وإن ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجري في العرف أنه
~~يسقط من الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا لجميعها اه
# وبه يعلم أن اليسير من الرغيف غيره كاللقمة كالعدم اه ملخصا من البحر في
~~باب اليمين بالأكل والشرب وسيأتي هذا الأصل هناك
# قوله ( أو حلف الخ ) معطوف على المستثنى وهو قوله إذا لم يكن أكله
# قال في النهر وفي مجموع النوازل وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث
~~بكلام أحدهما وكذا كلام أهل بغداد
# وفي المحيط في كلام فلان وفلان علي حرام أو والله لا أكلم فلانا وفلانا
~~الصحيح أنه لا يحنث في المسألتين ما لم يكلمهما إلا أن ينوي كلام واحد
~~منهما فيحنث بكلام أحدهما لأنه شدد على نفسه اه
# قلت وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف
#
# | مطلب لا أذوق طعاما ولا شرابا حنث بأحدهما بخلاف لا أذوق طعاما وشرابا
# ففي البزازية حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت كما
~~لو حلف ms3248 لا يكلم فلانا ولا فلانا ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما
~~لا يحنث اه
# وإذا كرر لا فإنه يصير يمينين كما سنذكر في بحث الكلام عن الواقعات
# قوله ( ونوى أحدهما ) أي نوى أن لا يكلم كل واحد منهما
# ( تنبيه ) في الحاوي الزاهدي عن الجامع إن لم أكن ضربت هذين السوطين في
~~دار فلان فعبدي حر فضرب أحدهما في دار غيره أو قال إن لم أكلم فلانا وفلانا
~~اليوم فأنت طالق فكلم أحدهما اليوم فقط يحنث وقال وألحق بعضهم بذلك إن لم
~~تحضري فراشي ولم تراعيني فأنت طالق فلم تحضر فراشه ولكن راعته فإنه يحنث
# قال وفيه إشكال وبينهما فرق جلي لأن الحنث في اليمين إنما يتحقق إذا صدق
~~ما دخل عليه حرف الشرط ففي إن دخلت الدار إنما يحنث إذا صدق دخلت وفي إن لم
~~أدخل إنما يحنث إذا صدق لم أدخل فإذا قال إن لم أدخل هاتين الدارين اليوم
~~أو إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان فحرف الشرط دخل على النفي وهو
~~لم أكن دخلت أو ضربت هاتين هو نفي المجموع دخول الدارين وضرب السوطين ونفي
~~المجموع يتحقق بنفي أحد أجزائه
# بخلاف قوله إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني فإنه لما كرر حرف النفي كان
~~نفيا لكل واحد منهما لا يصدق مع ثبوت أحدهما فإنه لا يصدق قولنا لم يقدم
~~زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم أحدهما ويصدق إن لم يقدم زيد وعمرو مع أحدهما
~~لكن ذكر في المحيط ما يدل على صحة هذا الجواب فإنه قال إذا قال إن لم تكلمي
~~فلانا ولم تكلمي PageV03P731 فلانا اليوم فأنت طالق فكلمت أحدهما ومضى
~~اليوم طلقت فقد صح هذا الجواب من حيث الرواية لكن ما قلته من الإشكال قوي
~~اه
# قلت الجواب أنه إذا كرر حرف النفي يكون نفي كل واحد بانفراده مقصودا ففي
~~إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني يتحقق شرط الحنث بنفي كل واحد بانفراده لأنه
~~يصير كأنه حلف على كل واحد بعينه لأنه ms3249 إذا كرر النفي تكرر اليمين حتى لو
~~قال لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فهي أيمان ثلاثة وإن لم يكرر النفي
~~فهي يمين واحد حتى لو كلمه ليلا يحنث يمنزلة قوله ثلاثة أيام كما سيأتي عن
~~الواقعات في بحث الكلام وأما عدم الصدق في لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع
~~قدوم زيد مثلا فلأنه إخبار عن قدوم في كل منهما بانفراده حيث جعله مقصودا
~~بالنفي فإذا علق ذلك بالشرط يتحقق شرط الحنث وهو أنه لم يقدم زيد هذا ما
~~ظهر لي فتدبره قوله ( وله أخ واحد ) أي وهو عالم به كما قيد بذلك قبيل باب
~~اليمين بالطلاق والعتاق فحينئذ يحنث إذا كلمه لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد
~~وإن كان لا يعلم أن الأخ واحد لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على
~~الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو
~~لا يعلم لا يحنث بحر عن الواقعات
# قوله ( قلت الخ ) البحث لصاحب البحر في الباب الآتي وقوله وبه علم أي بما
~~ذكره من مسألة الإخوة فإنه جمع ليس فيه الألف واللام بل هو مضاف مثل أولاد
~~زوجته فحيث كان عالما بتعددهم لا يحنث إلا بالجمع كما في لا أكلم رجالا أو
~~نساء بخلاف ما فيه الألف واللام مثل لا أكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال
~~فإنه يحنث بالواحد لأنه اسم جنس كما في الواقعات
#
# | مطلب الجمع المضاف كالمنكر بخلاف المعرف بأل
# وما مر عن الواقعات في إخوة فلان صريح في أن الجمع المضاف كالمنكر وسيأتي
~~في آخر باب اليمين بالأكل والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف والمنكر المضاف
~~وتحرير جواب هذه الحادثة قال في البحر لكن قال في القنية إن أحسنت إلى
~~أقربائك فأنت طالق فأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا اه
~~فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا اه
# قلت لا يخفي أن العرف الآن عدم التفرقة بين إخوة فلان وأقربائك ms3250 وأولاد
~~زوجته ونحوه من الجمع المضاق في أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر
~~فينبغي الحنث في الحادثة المذكورة
#
# | مطلب كل حل عليه حرام
# قوله ( كل حل الخ ) قال في الهداية ولو قال كل حل علي حرام فهو على
~~الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ لأنه باشر
~~فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه وهذا قول زفر وجه الاستحسان أن لمقصود وهو
~~البر لا يحصل مع اعتبار العموم فينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه
~~يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار
~~العموم وإذا نواها ان إيلاء ولا يصرف اليمين عن المأكول PageV03P732
~~والمشروب وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا قالوا يقصر به الطلاق من غير
~~نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى اه
# قلت ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيما يتناول عادة أن العرف كان أولا في
~~استعماله في الطعام أو الشرب ثم تغير ذلك إلى عرف آخر وغلب استعماله في
~~الطلاق ثم إن ما ذكروه هنا لا ينافي ما ذكره في الإيلاء من التفصيل بين نية
~~تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق لأن ذاك في أنت علي حرام وما
~~هنا في التحريم باللفظ العام والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى
~~الطلاق البائن عاما أو خاصا كما ذكرناه هناك
# قوله ( زاد الكمال الخ ) لا محل لذكر هذا هنا لأن مراد الكمال أن هذا
~~يراد به الطلاق فقط بحسب العرف كما يأتي
# قوله ( ولكن الفتوي في زماننا ) أي الزمان المتأخر عن زمان المتقدمين
# وتوقف البزدوي في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به فالاحتياط أن
~~لا يخالف المتقدمين
#
# | مطلب تعارفوا الحرام يلزمني والطلاق يلزمني
# قال في الفتح واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف
~~فيه حرام علي كلامك نحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة
# وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فإنهم
~~يذكرون بعده لا أفعل كذا ولأفعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل ms3251
~~كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم
# والحاصل أن المعتبر انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية
~~التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال أردت
~~غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو المصدق اه
# وأقره في البحر والنهر والمقدسي والشرنبلالي غيرهم وتقدم تمام الكلام على
~~ذلك في الطلاق قوله ( ولو له أكثر بن جميعا ) في هذه المسألة كلام طويل
~~قدمناه في باب طلاق غير المدخول بها وفي باب الإيلاء والذي حررناه هناك أنه
~~لا خلاف في أن أنت علي حرام يخص المخاطبة وفي كل حل علي حرام يعم الزوجات
~~الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي وفي امرأتي حرام أو طالق يقع على
~~واحدة منهن وإنما الخلاف في نحو حلال الله أو حلال المسلمين فقيل يقع على
~~واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل فافهم
# قوله ( وإن لم تكن له امرأة الخ ) قال في الظهيرية وإن قال لم أنو الطلاق
~~لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقا عرفا
# ثم قال إن حلف به إن كان فعل كذا وقد كان فعل له امرأة واحدة أو أكثر بنى
~~جميعا وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يمينا بالطلاق ولو جعلناه
~~يمينا بالله تعالى فهو غموس وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك
~~وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين اه
# وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لا يلزمه شيء لأنه جعل
~~طلاقا على المفتي به فيلغو لعدم الزوجة ولو جعل يمينا بالله تعالى فغموس
~~لأنه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مر في هو يهودي أنه كناية PageV03P733
~~وأن لم يعقل وجهها فعلى الوجهين لا يلزمه شيء سوى الاستغفار وقيل إن قوله
~~ولو جعل يمينا بالله تعالى أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام
~~والشراب وفيه نظر لأنه إذا ms3252 قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام يصير بمعنى
~~إن كنت فعلته فوالله لا آكل ولا أشرب فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم
~~الأكل والشرب فيكفر بأكله أو شربه فلا تكون لغوا فافهم
# وعلى هذا فما في النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة تجب عليه
~~الكفارة محمول على أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل وإلا
~~كان غموسا فلا تلزمه الكفارة وأما قوله في البحر معناه إذا أكل أو شرب
~~لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة
~~اه
# ففيه نظر بل هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن
~~لم يأكل ولم يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكرناه من النظر
~~السابق ويؤيده أن انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير
~~ذلك العرف وصار مصروفا إلى الطلاق كما مر فبعد ما صار حقيقة عرفية في
~~الطلاق لا يصح حمله على العرف المهجور بل يبقى مرادا به الطلاق غير أنه إذا
~~لم تكن له امرأة يبقى مرادا به الطلاق فيلغوا ويجعل يمينا بالله تعالى فتجب
~~به الكفارة إن لم يكن غموسا فالترديد في كلام الظهيرية مبني على قولين
~~بدليل ما في البزازية حيث قال وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن
~~لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه اه
# فما قاله النسفي مبني على أنه يبقى مرادا به الطلاق وظاهر كلامهم ترجيح
~~خلافه فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام
# قوله ( سواء نكح بعده أو لا ) هو ما عليه الفتوى كما يأتي
# قوله ( فيكفر بأكله أو شربه ) مبني على ما فسر به في البحر عبارة النوازل
~~وقد علمت ما فيه والصواب ان يقول فيكفر بحنثه أي بفعله المحلوف عليه كأن
~~قال إن دخلت الدار فكل حل علي حرام ثم دخلها يلزمه كفارة اليمين لأنها يمين ms3253
~~منعقدة على عدم الدخول في المستقبل لا على عدم الأكل والشرب حتى لو أكل أو
~~شرب قبل الدخول أو بعده لا يلزمه شيء
# قوله ( ولو بالله علي ماض ) لفظ بالله سبق قلم أي ولو كانت يمينه على ماض
~~كما إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام وكان عالما بأنه فعله فهي
~~غموس إن جعلت يمينا بالله تعالى فلا تلزمه كفارة وقوله أو لغو أي إن جعلت
~~يمينا بالطلاق كما قاله النسفي
# وظاهر ما مر عن الظهيرية من قوله لأنه جعل يمينا بالطلاق اعتماد الأول
~~وهو ظاهر ما قدمناه أيضا عن البزازية وكذا ما يأتي قريبا
# وبما قررناه علم أن ما ذكره الشارح من قوله فغموس أو لغو هو حاصل ما
~~قدمناه عن الظهيرية فليس في كلامه خلل سوى زيادة لفظ بالله فافهم
# قوله ( ولو له امرأة وقتها الخ ) مقابل قول المصنف وإن لم تكن له امرأة
# قال في الظهيرية وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له
~~امرأة كان عليها الكفارة لأن تحريم الحلال يمين وإن كان له امرأة وقت
~~اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه الكفارة
~~لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودها وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم
~~تزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه
# قال الفقيه أبو جعفر تبين المتزوجة
# وقال غيره لا تبين وبه أخذ القفيه أبو الليث وعليه الفتوى لأن يمينه جعل
~~يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقا بعد ذلك اه ومثله في الخانية
# وفي عبارة البزازية في هذه المسائل خلل نبهنا عليه في باب الإيلاء
# قوله ( فأكل ) صوابه فباشر الشرط كما في عبارة الظهيرية وغيرها وذلك
~~كدخول الدار مثلا ولا نظر فيه للأكل وعدمه كما علمت
# قوله ( وقد مر في الإيلاء ) ما مر هناك فيه خلل تابع فيه البزازية كما
~~أوضحناه هناك
# PageV03P734
# | مطلب في أحكام النذر
# قوله ( ومن نذر نذرا مطلقا ) مثل لله علي صوم سنة ms3254 فتح وأفاد أنه يلزمه
~~ولو لم يقصده كما لو أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر لأن هزل
~~النذر كالجد كالطلاق كما في صيام الفتح وكما لو أراد أن يقول لله علي صوم
~~يوم فجرى على لسانه صوم شهر كما في صيام البحر عن الولوالجية
# واعلم أن النذر قربة مشروعة أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصلاة
~~والصوم والحج والعتق ونحوها وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه وتمامه
~~في الاختيار
# قلت وإنما ذكروا النذر في الأيمان لما يأتي في أنه قال علي نذر ولا نية
~~له لزمه كفارة ومر في آخر كتاب الصيام أنه لو نذر صوما فإن لم ينو شيئا أو
~~نوى النذر فقط نوى النذر وأن لا يكون يمينا كان نذرا فقط وإن نوى اليمين
~~وأن لا يكون نذرا كان يمينا وعليه كفارة إن أفطر وإن نواهما أو نوى اليمين
~~كان نذرا ويمينا حتى لو أفطر قضى وكفر ومر هناك الكلام فيه
# قوله ( كما سيصرح به ) أي المصنف قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله
~~تعالى ط
# قوله ( وهو عبادة مقصودة ) الضمير راجع للنذر بمعنى المنذور لا للواجب
~~خلافا لما في البحر
# قال في الفتح مما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب الخ
# وفي البدائع ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض
~~وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء
~~الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه
# فهذا صريح في أن الشرط كون المنذر نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه
~~ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهي بناء مسجد للمسلمين كما
~~يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته
# قوله ( خرج الوضوء ) لأنه عبادة ليست مقصودة لذاتها وإنما هو شرط لعبادة
~~مقصودة وهي الصلاة
# ط عن المنح
# قوله ( وتكفين الميت ) لأنه ليس عبادة مقصودة بل هو لأجل صحة الصلاة عليه
~~لأن ستره شرط صحتها ط
# قوله ( ووجد الشرط ) معطوف ms3255 على قوله وكان من جنسه عبادة وهذا إن كان
~~معلقا بشرط وإلا لزم في الحال والمراد الشرط الذي يريد كونه كما يأتي
~~تصحيحه
# قوله ( لزم الناذر ) أي لزمه الوفاء به والمراد أن يلزمه الوفاء بأصل
~~القربة التي التزمها لا بكل وصف إلتزمه لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو
~~مكانا للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم
# بحر
# وتحقيقه في المنح
# قوله ( الحديث الخ ) قال في الفتح هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه ففي
~~لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى @QB@ وليوفوا نذورهم
~~@QE@ الحج 29 وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم بأنه واجب للآية
~~وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية والجواب بأنها مؤولة إذ خص
~~منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن قال
~~من المتأخرين بافتراضه استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به اه
# ملخصا وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أي الافتراض هو الأظهر
# قوله ( لوجوب العتق ) ترك ذكر الواجب من الصلاة والصوم والصدقة لظهوره ط
# قوله ( والمشي للحج ) المراد الحج ماشيا وإلا فالمشي ليس عبادة مقصودة اه
~~ح
# وفيه أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور لا ما كان PageV03P735 من
~~جنسه كما قدمناه وسيأتي في باب اليمين في البيع أنه لو قال علي المشي إلى
~~بيت الله أو الكعبة يلزمه حج أو عمرة وسنذكر أن هذا استحسان
# والقياس أن لا يجب به شيء لأنه ليس بقرية تأمل
# قوله ( والقعدة الأخيرة الخ ) كذا ذكره في اعتكاف البحر أورده عليه أن
~~التشبيه إن كان في خصوص القعدة فهو غير لازم في الاعتكاف لجواز الوقوف في
~~مدته وإن كان في مطلق الكينونة فلم خص التشبيه بالعقدة مع أن الركوع كذلك
# والجواب اختيار الأول والغالب في الاعتكاف القعود وذكر في اعتكاف المعراج
~~قلنا بل من جنسه واجب لله تعالى وهو اللبث بعرفة وهو الوقوف والنذر الشيء
~~إنما يصح إذا كان من جنسه واجب أو مشتملا على الواجب وهذا كذلك لأن
~~الاعتكاف يشمل على الصوم ومن ms3256 جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث واجب
~~وتعقبه في الفتح في باب اليمين في الحج والصوم بأن وجوب الصوم فرع وجوب
~~الاعتكاف بالنذر والكلام الآن في صحة وجوب المتبوع فكيف يستدل على لزومه
~~بلزومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشرط ثم قد يقال تحقق الإجماع على لزوم
~~الاعتكاف بالنذر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه اه أي فهو خارج عن
~~الأصل
# قوله ( ووقف مسجد ) أي في كل بلدة على الظاهر ط
# قوله ( وإلا ) وإن لم يفعل الإمام فعلى المسلمين
# قوله ( ما ليس من جنسه فرض ) هذا هو الذي وعد بذكره
# قال المصنف في شرحه وهذا يثبت أن المراد بالواجب في قولهم من جنسه واجب
~~الفرض وبه صرح شيخنا في بحره الخ
# ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( كعيادة مريض الخ ) هذا يفيد أن مرادهم
~~بالفرض هنا فرض العين دون ما يشمل فرض الكفاية اه ح
# أي فإن هذه فرض كفاية كما في مقدمة أبي الليث فافهم وقدمنا عن البدائع
~~خروج هذه المذكرات بقوله عبادة مقصودة على أنه يرد عليه دخول المسجد للطواف
~~ولصلاة الجمعة إذا كان الإمام فيه فإن الدخول حينئذ فرض لكنه ليس مقصودا
~~لذاته وكذا عيادة الوالدين إذا احتاجا إليه لأن برهما فرض وقدمنا أن
~~المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور
# قوله ( ولو مسجد الرسول ) الأولى ذكر مسجد مكة لأنه المتوهم ط
# قوله ( وهذا هو الضابط ) الإشارة إلى ما ذكره من أن ما ليس من جنسه فرض
~~لا يلزم
# وعبارة الدرر المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم
~~والصلاة والصدقة والاعتكاف وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعبادة
~~المريض وتشييع الجنازة ودخول المسجد وبناء القنطرة والرباط والسقاية ونحوها
~~وهذا هوالأصل الكلي قوله ( فزاد ) أي على الشرطين المارين في المتن
# قوله ( أن لا يكون معصية لذاته ) قال في الفتح وأما كون المنذور معصية
~~يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة
~~قربة فإن المذهب ms3257 أن نذر صوم يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو
~~صامه خرج عن العهدة ثم قال بعد ذلك قال الطحاوي إذا أضاف النذر إلى المعاصي
~~كلله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث اه
# قلت وحاصله أن الشرط كونه عبادة فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصح فهذا
~~ليس شرطا خارجا عما مر لكن صرح به مستقلا لبيان أن ما كان فيه جهة العبادة
~~يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا بكل وصف
~~التزمه به فصلح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيد
~~ولذا قال PageV03P736 في الفتح إن قلت من شروط النذر كونه النذر بغير معصية
~~فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد
# فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن
~~إلتزام المشروط إلتزام الشرط فقوله بعده بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا
~~نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه
~~ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع اه
# وتمامه فيه
# قوله ( لأنه لغيره ) أي لأن كونه معصية لغيره وهو الإعراض عن ضيافة الحق
~~تعالى
# قوله ( وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر ) في أضحية البدائع لو نذر أن
~~يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة
~~للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عني به الإخبار عن الواجب عليه فلا
~~يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا
~~تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر
~~في أيام النحر لزمه شاتان اه
# والحاصل أن نذر الأضحية صحيح لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه
~~ابتداء بإيجاب الشرع إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيامها
~~مثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد ms3258 يكونان غير واجبين بخلاف حجة
~~الإسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة
~~الظهر فلا يصح النذر بها بخلاف ما قد يكون تطوعا واجبا كالصلاة والصوم كما
~~سنحققه في الأضحية إن شاء الله تعالى
# قوله ( أو ملكا لغيره ) فإن قيل إن النذر به معصية فيغني عنه ما مر
# قلنا إنه ليس معصية لذاته وإنما هو لحق الغير
# إفاده في البحر لكنه خارج بكونه لا يملكه فيشمل الزائد على ما يملكه وما
~~لا ملك له فيه أصلا كهذا
# في البحر عن الخلاصة لو قال لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا
~~يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينا اه
# قال في النهر والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة النذر
~~وعدمه ثم على الصحة هل تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها محل تردد اه
# قلت الظاهر الثاني لأن الهدي اسم لما يهدي إلى الحرم فإذا صح نذره توقف
~~إلى ملكها ليمكن إهداؤها
# تأمل ويظهر لي أن قوله لأهدين يمين لا نذر وقوله ولو نوى اليمين كان
~~يمينا راجع المسألة الأولى فإن تم هذا اتضح الفرق فتأمل
# قوله ( لزمه المائة فقط ) سيذكر الشارح وجهه
# قوله ( قلت ويزداد الخ ) ذكر هذا الشرط صاحب البحر في باب الاعتكاف وعزا
~~الفرع المذكور إلى الولوالجية
# قال ط وبه صارت الشروط سبعة ما في المتن وهذه الخمسة لكن اشتراط أن لا
~~يكون أكثر مما يملك وأن لا يكون ملك الغير خاصا ببعض صور النذر قوله (
~~مستحيل الكون ) يشمل الاستحالة الشرعية لما في الاختيار لو نذرت صوم أيام
~~حيضها أو قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر لأنها
~~أضافت الصوم إلى وقت لا يتصور فيه
# وقال أبو يوسف تقضي في المسألة الثانية لأن الإيجاب صدر صحيحا في حال لا
~~ينافي الصوم ولا إضافة إلى زمان ينافيه إذ الصوم يتصور فيه والعجز بعارض
~~محتمل كالمريض فتقضيه كما إذا نذرت ms3259 صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه
~~يجوز خلو الشهر PageV03P737 عن الحيض فيصح الإيجاب وتمامه فيه
# قوله ( وفي القنية الخ ) عبارتها كما في البحر نذر أن يتصدق بدينار على
~~الأغنياء ينبغي أن لا يصح
# قلت وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنهم محل الزكاة اه
# قلت ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون لعدم
~~تحققها لأنها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة
# قوله ( ولو نذر التسبيحات ) لعل مراده التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا
~~والثلاثين في كل وأطلق على الجميع تسبيحا تغليبا لكونه سابقا وفيه إشارة
~~إلى أنه ليس من جنسها واجب ولا فرض وفيه أن تكبير التشريق واجب على المفتي
~~به وكذا تكبيرة الإحرام وتكبيرات العيدين فينبغي صحة النذر به بناء على أن
~~المراد بالواجب هو المصطلح ط
# قلت لكن ما ذكره الشارح ليس عبارة القنية وعبارتها كما في البحر ولو نذر
~~أن يقول دعاء كذا في دبر كل صلاة عشر مرات لم يصح
# قوله ( لم يلزمه ) وكذا لو نذر قراءة القرآن وعلله القهستاني في باب
~~الاعتكاف بأنها الصلاة
# في الخانية ولو قال علي الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة أو علي أن
~~أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء اه
# قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه
~~عبادة مقصودة أيضا
# ثم رأيت في لباب المناسك قال في باب أنواع الأطوفة الخامس طواف الندر وهو
~~واجب ولا يختص بوقت فهذا صريح في صحة النذر به
# قوله ( لزمه ) لأن من جنسه فرضا وهو الصلاة عليه مرة واحدة في العمر وتجب
~~كلما ذكر وإنما هي فرض عملي قال ح ومنه يعلم أنه لا يشترط كون الفرض قطعيا
~~ط
# قوله ( وقيل لا ) لعل وجهه اشتراطه كونه الفرض قطعيا ح
# قوله ( ثم أن المعلق إلخ ) أعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن
~~المعلق يجب الوفاء به مطلقا أي سواء كان الشرط مما يراد كونه أي يطلب حصوله
~~كإن شفى الله ms3260 مريضي أو لا كإن كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا وهو المسمى عند
~~الشافعية نذر اللجاج وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا وأنه راجع إليه
~~قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية إنه قول محمد وهو الصحيح اه ومشى عليه
~~أصحاب المتون كالمختار والمجمع ومختصر النقابة والملتقى وغيرها وهو مذهب
~~الشافعي وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر وأنه مختار المحققين وقد
~~انعكس الأمر على صاحب البحر فظن أن هذا له لا أصل في الرواية وأن رواية
~~النوادر أنه مخير فيهما مطلقا وأن في الخلاصة قال وبه يفتي وقد علمت أن
~~المروي في النوادر هو التفصيل المذكور ذكر في النهر أن الذي في الخلاصة هو
~~التعليق بما لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع اه
# والحاصل أنه ليس في المسألة سوى قولين الأول ظاهر الرواية عدم التخيير
~~أصلا
# والثاني التفصيل المذكور
# وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث هو التخيير مطلقا وأنه المفتي به
~~فلا أصل له كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة تحفة التحرير
~~فافهم
# قوله ( بشرط يريده الخ ) انظر لو كان فاسقا يريد شرطا هو معصية فعلق عليه
~~كما في قول الشاعر PageV03P738 علي إذا ما زرت ليلي بخفية زيارة بيت الله
~~رجلان حافيا فهل يقال إذا باشر الشرط يجب عليه المعلق أم لا ويظهر لي
~~الوجوب لأن المنذور طاعة وقد علق وجوبها على شرط فإذا حصل الشرط لزمته وإن
~~كان الشرط معصية يحرم فعلها لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة المعصية
~~بل بالعكس وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح النذر في قوله إن زنيت بفلانة
~~لكنه بتخير بينه وبين كفارة اليمين لأنه إذا كان لا يريده يصير فيه معنى
~~اليمين فيخير كما يأتي تقريره بخلاف ما إذا كان يريده لفوات معنى اليمين
~~فينبغي الجزم بلزوم المنذور فيه وإن لم أره صريحا فافهم
# قوله ( لأنه نذر بظاهره الخ ) لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط فيميل
~~إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته لأن ms3261 معنى اليمين وهو
~~قصد المنع غير موجود فيه لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعل شرطا
# درر
# قوله ( فيخير ضرورة ) جواب عن قول صدر الشريعة
# أقول إن كان الشرط حراما كإن زنيت ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف
~~والحرام لا يوجب التخفيف
# قال في الدرر أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف
~~لأن اللفظ لما كان نذرا من وجه يمينا من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين
~~ولم يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة فتدبر اه
# قوله ( فلا يجبره القاضي ) لأن العبد لم يثبت له حق العتق عليه لأن ذلك
~~بمنزلة ما لو حلف بالله تعالى ليعتقنه ليس له إجباره على أن يبر يمينه لأن
~~ذلك مجرد حق الله تعالى
# قوله ( نذر أن يذبح ولده الخ ) المسألة منصوصة في كافي الحاكم الشهيد
~~وغيره وفي شرح المجمع وشرح درر البحار أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في
~~أيام النحر في غير الحرم وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن
~~يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة
# وفي رواية عنه لا يشترط وفي الاختيار ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح
~~شاة عند أبي حنيفة ومحمد وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد وفي الوالد
~~والوالدة عن أبي حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة وقال أبو يوسف وزفر لا يصح
~~شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة كعلي
~~وابن عباس وغيرهما ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا ولأن إيجاب ذبح الولد
~~عبارة عن إيجاب ذبح الشاة حتى لو نذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم
# بيانه قصة الذبيح فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح
~~الشاة حيث قال @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ فيكون كذلك في شريعتنا أما لقوله
~~تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا @QE@ أو لأن شريعة من
~~قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ وله نظائر منها أن إيجاب ms3262 المشي إلى بيت الله
~~تعالى عبارة عن حج أو عمرة وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاة ومثله كبير
~~وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال
~~الإسبيجابي وغيره من المشايخ إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح
~~ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية لإفضائه إلى إهلاكه ويصح نذره
~~بالصوم وعليه الفدية وجعل ذلك إلتزاما للفدية كذا هذا
# ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده ولأبي نيفة
~~أن وجوب الشاة على خلاف القياس PageV03P739 عرفناه استدلالا بقصة الخليل
~~وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع
~~لأن النص ورد بلفظ الذبح النحر مثله ولا كذلك القتل ولأن الذبح والنحر وردا
~~في القرآن على وجه القربة والتعبد والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة
~~والانتقام والنهي ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى اه
# قوله ( لغا إجماعا ) أي بناء على أصح الروايتين كما مر
# قوله ( لأن الذبح ليس من جنسه فرض الخ ) هذا التعليل لصاحب البحر وينافيه
~~ما في الخانية قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرىء لا يلزمه شيء إلا أن
~~يقول فلله علي أن أذبح شاة اه
# وهي عبارة متن الدرر وعللها في شرحه بقوله لأن اللزوم لا يكون إلا
~~لبالنذر والدال عليه الثاني لا الأول اه
# فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر أي لأن قوله
~~ذبحت شاة وعد لا نذر ويؤيده ما في البزازية لو قال إن سلم ولدي أصوم ما عشت
~~فهذا وعد لكن في البزازية أيضا إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله علي
~~وفي الاستحسان يجب ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه
# فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس والاستحسان خلافه وينافيه أيضا قول
~~المصنف علي شاة أذبحها أو عبارة الفتح فعلي بالفاء في جواب الشرط ms3263 إذ لا شك
~~أن هذا ليس وعدا ولا يقال إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله لله علي لأن المصرح
~~به صحة النذر بقوله لله علي حج أو علي حجة فيتعين حمل ما ذكره المصنف على
~~القول بأنه لا بد من أن يكون من جنسه فرض وحمل ما في الخانية والدرر من صحة
~~قوله لله علي أن أذبح شاة على القول بأنه يكفي أن يكون من جنسه واجب وسيأتي
~~في آخر الأضحية عن الخانية لو نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأمر بهما
~~وفي شرح الوهبانية الأصح وجوب الكل لإيجابه مالله من جنسه إيجاب ونقل
~~الشارح هناك عن المصنف أن مفاده لزوم النذر بما من جنسه زاجب اعتقادي أو
~~اصطلاحي اه
# ويؤيده أيضا ما قدمناه عن البدائع وبه يهلم أن الأصح أن المراد بالواجب
~~ما يشمل الفرض والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط
# قوله ( فتح وبحر ) يوهم أنه في الفتح ذكر هذا التعليل مع أن المذكور فيه
~~عبارة المتن فقط وكذلك في البحر معزيا إلى مجموع النوازل
# قوله ( ففي متن الدرر تناقض ) أي حيث صرح أولا بأنه يشترط في النذر أن
~~يكون به أصل في الفروض ونص ثانيا على صحة النذر بقوله لله علي أن أذبح شاة
~~مع أن النذر ليس له اصل في الفروض بل في الواجبات
# وأجاب ط بأن مراده بالفرض ما يعم الواجب بأن يراده به اللازم فلا تناقض
# قوله ( كذا في مجموع النوازل ) الإشارة إلى ما في المتن من قوله ولو قال
~~إن برئت إلى قوله جاز
# قوله ( ووجهه يخفى ) وهو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهداية ط
#
# | مطلب النذر غير المعلق لا يختص بزمن ومكان ودرهم وفقير
# قوله ( لما تقرر في كتاب الصوم ) أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته
~~هناك مع المتن والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق
~~لو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر PageV03P740 التصدق يوم
~~الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف ms3264 جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا
~~للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة
~~قبلها صح أو صلاة في يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجود السبب وهو
~~النذر فيلغو التعيين بخلاف النذر العلق فأنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط
~~اه
# قلت وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما
~~تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا
~~يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل أما
~~تأخيره فالظاهر ه جائز إذ لا محذور فيه وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه
~~المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط فلذا
~~امتنع فيه التعجيل وتعين فيه الوقت أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية
~~على الأصل من عدم التعيين ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل
~~فقط حيث قال فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر
# قلت وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده ففي الخانية إن زوجت بنتي فألف
~~درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز
# ( تنبيه ) إنما لم يختص في النذر بزمان ونحوه خلافا لزفر لأن لزوم ما
~~إلتزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة
~~كما مر
# قال في الفتح وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا
~~منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر لأن المعروف من الشرع أن إلتزامه
~~بما هو قربة موجب ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بالمكان بل
~~إنما عرف ذلك لله تعالى وتمامه فيه
# قلت وإنما تعين المكان في نذر الهدي الزمان في نذر الأضحية من كلا منهما
~~اسم خاص معين فالهدي ما يهدي للحرم والأضحية ما يذبح في أيامها حتى لو لم
~~يكن كذلك لم يوجد الاسم وسنذكر تمام تحقيقه في ms3265 باب اليمين في البيع إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( جاز ) أشار إلى أن تعيين ما يشتري به مثل تعيين الزمان والمكان
# قوله ( قضاه وحده ) أي قضي ذلك اليوم فقط لئلا يقع كل الصوم في غير الوقت
~~كما مر في الصيام
# قوله ( وإن قال متتابعا ) لأن شرط التتابع في شهر بعينه لغو لأنه متتابع
~~لتتابع الأيام وأيضا لا يمكن الاستقبال لأنه معين درر وأما إذا كان لشهر
~~غير معين فإن شاء تابعه وإن شاء فرقه إلا إذا شرط التتابع فيلزمه ويسقبل
# فتح أي يستقبل شهرا غيره أفطر يوما ولو من الأيام المنهية كما مر في
~~الصوم وتقدم هناك تمام الكلام على ما يجب فيه التتابع وما لا يجب وما يجوز
~~تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز فراجعه
# قوله ( فأكل لعذر ) وكذا لدونه ح
# قوله ( فدى ) أي لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير وإن لم يقدر
~~استغفر الله تعالى كما مر
# قوله ( لزمه ما يملك منها فقط ) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة
~~فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن شيء فلا شيء
~~عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة شرنبلالية
~~عن الخانية
# وانظر هل يدخل في ذلك الدين كما يدخل في الوصية بثلث ماله ظاهر التعليل
~~عدم الدخول لأن الدين لا يملكه PageV03P741 قبل قبضه إذا قبضه صار ملكا
~~حادثا بعد النذر وفي الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند الموت تأمل
# لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق كونه مملوكا
# قوله ( لم يوجد الخ ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو
~~مضافا إلى السبب كقوله إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك ط
# قوله ( في المساكين صدقه ) أي ينفق عليهم ففي بمعنى على
# قوله ( ولم يصح اتفاقا ) أما لو كان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال
~~الزكاة استحسانا أي جنس كان بلغ نصابا ms3266 أو لا عليه دين مستغرق أو لا وإن لم
~~يجد غيره أمسك منه قدر قوته فإذا ملك غيره تصدق بقدره أي بقدر ما أمسك كما
~~سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى
# وذكر الشارح هناك عن البحر قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن
~~يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار
~~الرؤية فلا يلزمه شيء اه
# قوله ( فيما مر ) أي من قوله إن النذر غير المعلق لا يختص بشيء
# قوله ( ولم يزد عليه ) فلو قال نذر حج مثلا لزمه قوله ( ولو نوى صياما
~~الخ ) محترز قوله ولا نية له وأشار إلى أنه لو نوى شيئا من حج أو عمر أو
~~غيره فعليه ما نوى كما في كافي الحاكم
# قوله ( لزمه ثلاثة أيام ) لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى
# وأدنى ذلك في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين
# بحر عن الولوالجية
# قوله ( ولو صدقة ) أي بلا عدد
# قوله ( كالفطرة ) أي لكل مسكين نصف صاع بر وكذا لو قال لله علي إطعام
~~مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال لله علي أن أطعم المساكين على عشرة
~~عند أبي حنيفة
# فتح
# قوله ( لزمه بقدر عمره ) أي لزمه أن يحج بقدر ما يعيش ومشى في لباب
~~المناسك على أنه يلزمه الكل وعليه أن يحج بنفسه قدر ما عاش ويجب الإيصاء
~~بالبقية وعزاه القاري في شرحه إلى العيون والخانية والسراجية
# قال وفي النوازل أنه قولهما والأول قول محمد
# وفي الفتح الحق لزوم الكل اه ملخصا
# قوله ( وصل بحلفه ) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيد إلا إذا كان لتنفس أو
~~سعال أو نحوه وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لا ستة أشهر
~~ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة وأن لا يحتاج للمحلل الثاني لأن
~~الطلق يستثنى وفي المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها في الدرر وغيره
# قوله ( إن شاء الله ) مفعول وصل
# قوله ( عبادة ) كنذر وإعتاق أو ms3267 معاملة كطلاق وإقرار ط
# قوله ( أو النهي ) كقولع لوكيله لا تبع لفلان إن شاء الله ط
# قوله ( لم يصح الاستثناء ) جواب قوله ولو بالأمر فافهم
# أي فللمأمور أن يبيعه والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على
~~إبطاله بعد فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع
~~لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه
# ذخيرة
# وقدمناه قبيل باب الاستيلاد
# قوله ( كما مر في الصوم ) من أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل
~~لأنها لطلب التوفيق
# حموي وظاهره أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال إن النية ليست من الأقول
~~فلا تبطل بالاستثناء ط عن أبي مسعود والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV03P742
# | باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك
# قوله وغير ذلك كالجلوس والتزويج والتطهير
#
# | مطلب الأيمان مبنية على العرف بيتا ببيت العنكبوت
# قوله ( وعندنا على العرف ) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني
~~الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما أن العربي حال
~~كونه بين أهل اللغة أنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم
~~إلى ما عهد أنه المراد بها
# فتح
# قوله ( فلا حنث الخ ) صرح صاحب الذخيرة والمرغيناني بأنه يحنث بهدم بيت
~~العنكبوت في الفرع المذكور فمن المشايخ من حكم بأنه خطأ ومنهم من قيد حمل
~~الكلام على العرف بما إذا لم يمكن العمل بحقيقته
# قال في الفتح ولا يخفي أنه على هذا يصير ماله وضع لغوي ووضع عرفي عتبر
~~معناه اللغوي وإن تكلم به أهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف
~~لأنه لم يصر المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر وهذا بعيد إذ لا شك أن المتكلم
~~لا يتكلم إلا بالعرف الذي به التخاطب سواء كان عرف اللغة إن كان من أهلها
~~أو غيرها إن كان من غيرها نعم ما قع مشتركا بين اللغة والعرف تعتبر فيه
~~اللغة على أنها العرف فأما الفرع المذكور فالوجه فيه إن كان نواه ms3268 في عموم
~~قوله بيتا حنث وإن لم يخطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق
~~لفظ بيت فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذا لم تكن له نية وإن
~~كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتبار اه
# وتبعه في البحر وغيره
#
# | مبحث مهم في تحقيق قولهم الأيمان مبية على الألفاظ لا على الأغراض
# قوله ( الأيمان مبنية على الألفاظ الخ ) أي الألفاظ العرفية ما قبله
~~واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن ففي حلفه لا يركب
~~دابة ولا يجلس على وتد لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل وإن كان الأول
~~في عرف اللغة دابة والثاني في القرآن وتدا كما سيأتي وقوله لا على الإغراض
~~أي المقاصد والنيات احترز به عن القول ببنائها على النية
# فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى وأما غرض الحالف فإن
~~كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر ولهذا قال
~~في تلخيص الجامع الكبير وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم
~~يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه
# ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز PageV03P743 تخصيصه بالعرف كما لو حلف
~~لا يأكل رأسا فإنه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق وهو
~~رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه فالغرض العرفي يخصص عمومه فإذا أطلق ينصرف
~~إلى المتعارف بخلاف الزيادة الخارجة عن اللفظ كما لو قال لأجنبية إن دخلت
~~الدار فأنت طالق فإنه يلغو ولا يصح إرادة الملك أي إن دخلت وأنت في نكاحي
~~وإن كان هو المتعارف لأن ذلك غير مذكور ودلالة العرف لا تأثير لها في جعل
~~غير الملفوظ ملفوظا
# إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا حلف لا يشتري لإنسان شيئا بفلس فاللفظ المسمى
~~وهو الفلس معناه في اللغة والعرف واحد وهو القطعة من النحاس المضروبة
~~المعلومة فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو الدينار فإذا اشترى له
~~شيئا بدرهم لا ms3269 يحنث وإن كان الغرض عرفا أن لا يشتري أيضا بدرهم ولا غيره
~~ولكن ذلك زائد على اللفظ المسمى غير داخل في دلوله فلا تصح إرادته بلفظ
~~الفلس وكذا لو حلف لا يخرج من الباب فخرج من السطح لا يحنث وإن كان الغرض
~~عرفا القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما ولكن ذلك
~~غير المسمى ولا يحنث بالغرض بلا مسمى وكذا لا يضربه سوطا فضربه بعصا لأن
~~العصا غير مذكورة وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصا ولا غيرها وكذا
~~ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به لم يحنث وإن كان الغرض أن يغديه
~~بما له قيمة وافية وعلى ذلك مسائل أخرى ذكرها أيضا في تلخيص الجامع لو حلف
~~لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري
~~المطلقة ومراد البائع المفردة وهو العرف ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث
~~لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمى
~~كما في المسائل المارة اه
# فهذه أربع مسائل أيضا
# الأولى حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة
~~وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار
~~فدخلها ودخل دارا أخرى
# الثانية لو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لأن العشرة
~~تطلق على المفردة وعلى المقرونة أي التي قرن بها غيرها من الأعداد ولما كان
~~المشتري مستنقصا أي طالبا لنقص الثمن عن العشرة علم أن مراده مطلق العشرة
~~أي مفردة أو مقرونة ولما كان البائع مستزيدا أي طالب لزيادة الثمن عن
~~العشرة علم أن مراده بقوله لا أبيعه بعشرة العشرة المفردة فقط تخصيصا
~~بالعرف فلذا حنث المشتري بالأحد عشر دون البائع
# الثالثة لو اشترى بتسعة لم يحنث لأنه لو توجد العشرة بنوعيها مع أنه وجد
~~الغرض أيضا لأنه مستنقص
# الرابعة لو باع بتسعة لم يحنث أيضا لأنه وإن كان غرضه الزيادة على ms3270 العشرة
~~وأنه لا يبيعه بتسعة ولا بأقل لكن ذلك غير مسمى لأنه إنما سمي العشرة وهي
~~لا تطلق على التسعة ولا يحنث بالغرض بلا مسمى لأن الغرض يصلح مخصصا لا
~~مزيدا كما مر
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الأيمان على العرف معناه أن المعتبر
~~هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى وإن كان في اللغة أو في الشرع
~~أعم من المعنى المتعارف ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفي
~~وإن كان زائدا على اللفظ المسمى وخارجا عن مدلوله كما في المسألة الأخيرة
~~وكما في المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف دفعوا ذلك الوهم بذك القاعدة
~~الثانية وهي بناء الأيمان على الألفاظ لا على الإغراض فقولهم لا على
~~الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ المسمى وأرادوا
~~بالألفاظ الألفاظ العرفية بقرينة القاعدة الأولى ولولاها لتوهم اعتبار
~~الألفاظ ولو لغوية أو شرعية فلا تنافي بين PageV03P744 القاعدتين كما
~~يتوهمه كثير من الناس حتى الشرنبلالي فحمل الأولى على الديانة والثانية على
~~القضاء ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها
# ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر كما في
~~لا أضع قدمي في دار فلان فإنه صار مجازاد عن الدخول مطلقا كما سيأتي ففي
~~هذا لا يعتبر اللفظ أصلا حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث لأن اللفظ هجر
~~وصار المراد به معنى آخر ومثله لا آكل من هذه الشجرة وهي لا تثمر ينصرف إلى
~~ثمنها جتى لا يحنث بعينها وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم يهجر بل أريد
~~هو وغيره فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه أما هذا قد اعتبر فيه
~~الغرض فقط لأن اللفظ صار مجازا عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين
~~فاغتنم هذا التقرير الساطع المنبر الذي لخصناه من رسالتنا المسماة رفع
~~الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على
~~الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع ms3271 إليها
~~الحرص عليهم فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام والحمد لله رب
~~العالمين
# قوله ( أو لا يضربه أسواطا ) في بعض النسخ سوطا وهو الموافق لما في تلخيص
~~الجامع
# قوله ( وضرب بعضها ) أي بعض الأسواط وفيه أنه لم يذكر للأسواط عدد وفي
~~بعض النسخ وضرب بعصا بعين وصاد مهملتين وهو الموافق لما في تلخيص الجامع
# قوله ( لأن العبرة لعموم اللفظ ) فيه أنه لا عموم في هذه الفروع على أن
~~العرف يصلح مخصصا لعموم اللفظ كما قدمناه فصارت العبرة للعرف لا لعموم
~~اللفظ فالصواب إسقاط لفظة عموم ما مر من اعتبار الألفاظ لا الأغراض على ما
~~قررناه آنفا
# قوله ( إلا في مسائل ) لا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن هذه المسائل داخلة
~~في قاعدة اعتبار اللفظ كما علمت
# قوله ( والبيعة ) بكسر الباء وسكون الياء قوله النصارى أي متعبدهم
~~والكنيسة لليهود أي متعبدهم وتطلق أيضا على متعبد النصارى
# مصباح
# وفي القهستاني عن القاموس البيعة متعبد النصارى أو متعبد اليهود أو
~~الكفار اه
# فيستعمل كل منهما مكان الآخر
# قوله ( والدهليز ) بكسر الدار ما بين الباب والدار فارسي معرب
# بحر عن الصحاح
# قوله ( والظلة التي على الباب ) قال في البحر والظلة الساباط الذي يكون
~~على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها الأخر على
~~الجدار المقابل له وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل
~~البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لأن يبات فيه اه
# قوله ( إذا لم يصلحا للبيتوتة ) أما إذا صلحا لها يحنث بأن كانت الظلة
~~داخل البيت كما مر وكان الدهليز كبيرا بحيث بيات فيه قال في الفتح فإن مثله
~~يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض
~~الأوقات فيحنث
# والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدار
~~وله سعة تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله اه
# قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله لا يحنث ط
# قوله ( لأنها ) أي هذه المذكورات وهو علة لقوله ms3272 لا يحنث والصالح للبيتوتة
~~من دهليز وظلة يعد عرفا للبيتوتة ط
# قوله ( ولذا ) أي لكون المعتبر الصلوح للبيتوتة وعدمه ط
# قوله ( في الصفة ) أي سواء كان لها أربع حوائط كما هي صفات الكوفة أو
~~ثلاثة على ما صححه في الهداية بعد أن يكون مسقفا كما هي صفاف دورنا لأنه
~~يبات فيها غاية الأمر أن مفتحه واسع كذا في الفتح PageV03P745 قوله (
~~والإيوان ) عطف تفسير ط
# قوله ( لأنه ) أي الصفة بتأويل البيت أو المكان
# قوله ( وإن لم يكن مسقفا ) قد علمت أنه في الفتح قال بعد أن يكون مسقفا
~~نعم ذكر في الفتح أن السقف ليس شرطا في مسمى البيت والدهليز
# قال في الشرنبلالية فكذا الصفة اه
# قلت وعرفنا في الشام إطلاق البيت على ما له أربع حوائط من جملة أماكن
~~الدار السفلية أما الأماكن العلوية فتسمى طبقة وقصرا وعليه ومشرفة وأهل
~~مدينة دمشق عرفهم إطلاق البيت على الدار بجملتها فيحكم على كل قوم بعرفهم
# قوله ( لا بناء بها أصلا ) قيد به تبعا للفتح حيث قال وهذا هو المراد
~~فإنه قال في مقابله فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت
~~صحراء حنث وإنما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم إذا توارد حكمها
~~على محل فأما إذا دخل بعد ما زال بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي أن يحنث
~~في المنكر إلا أن تكون له نية اه
# قوله ( لأن الدار اسم للعرصة ) أي أنها في اللغة اسم للعرصة التي ينزل
~~بها أهلها وإن لم يكن بها بناء أصلا لأنهم كانوا يضعون فيها الأجنبية لا
~~أبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فيها غير لازم بل اللازم فيها كونها
~~قد نزلت غير أنها في عرف أهل المدن لا تقال إلا بعد بالبناء فيها ولو انهدم
~~بعد ذلك قبل دار خراب فيكون الوصف جزء مفهومها فإن زالت بالكلية وعادت ساحة
~~فالظاهر أن إطلاق اسم الدار عليها عرفا كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان
~~والحقيقة أن يقال كانت دار
# فتح ms3273
# قوله ( والبناء وصف الخ ) بيان لوجه الفرق بين الدار المنكرة والمعرفة
~~أما البيت فلا فرق فيه كما يأتي
# قوله ( إنما تعتبر في المنكر ) لأنها هي المعرفة له لا في المعين لأن
~~ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالصفة
# فتح
# قوله ( إلا إذا كانت شرطا ) في الذخيرة قالوا الصفة إذ لم تكن داعية إلى
~~اليمين إنما لا تعتبر في المعين إذا ذكرت على وجه التعريف أما إذا ذكرت على
~~وجه الشرط تعتبر وهو الصحيح ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت هذ الدار
~~راكبة فهي طالق فدخلتها ماشية لا تطلق واعتبرت الصفة في المعين لما ذكرت
~~على سبيل الشرط اه
# قلت وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت والدار مفعول ليصير قوله راكبة صفة
~~للمعين بالإشارة وهو امرأة
# قوله ( أو داعية لليمين ) أي حاملة عليه فإن الامتناع عن أكل الرطب قد
~~يكون لضرره فلا يحنث بعد صيرورته تمرا وسيأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( وإن جعلت ) أي الدار المعرفة بالإشارة
# قوله ( أو بيتا ) في النهر عن المحيط لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا
~~واحدا وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يحنث بدخلوها لتبدل الاسم
~~والصفة بحدوث أمر جديد اه
# قوله ( لا يحنث ) لأنها لا تسمى دارا لحدوث اسم آخر لها
# ذخيرة
# قوله ( وإن بنيت بعد ذلك ) لأنه عاد اسم الدار بسبب جديد فنزل منزلة اسم
~~آخر وكذا لو لم تبن لأنه لم يزل اسم المسجد ونحوه عنها
# يقال مسجد خراب وحمام خراب
# ذخيرة
# قوله ( وكذا بيتا بالأولى ) لأنه إذا اعتبر وصف البناء في معرفة ففي
~~منكره أولى
# قال في البحر فصار الحاصل أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون منكرا أو
~~معرفا فإذا دخله وهو صحراء PageV03P746 لا يحنث لزوال الاسم بزال البناء
~~وأما الدار ففرق بين المنكرة والمعرفة اه
# قوله ( لزوال اسم البيت ) أي بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء الذي يبات
~~فيه بخلاف الدار لأنها تسمى دارا ولا بناء فيها
# فتح
# وفي الذخيرة قال قائلهم الدار دار وإن ms3274 زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد
~~تهديم قوله ( لأنه كالصفة ) الضمير للسقف قال في الهداية يحنث لأنه يبات
~~فيه والسقف وصف فيه اه وفي الذخيرة لأن اسم البيت لم يزل عنه لإمكان
~~البيتوتة فيه أو نقول اسم البيت ثابت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف
~~جميعا فإذا زال السقف فقد زال الاسم اسم من وجه دون وجه فلا تبطل اليمين
~~بالشك وقياس الأول يحنث في المنكر أيضا لأن اسم البيت لم يزل وعلى قياس
~~الثاني لا يحنث لأنه بيت من وجه والحاجة هنا إلى عقد اليمين فلا ينعقد عليه
~~بالشك بخلاف المعين فإن اليمين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك
~~اه ملخصا
# قوله ( وعزاه في البحر إلى البدائع الخ ) أي عزا ما ذكر في المنكر ومقتضى
~~ما نقلناه عن الذخيرة أن الحكم فيه غير منقول وإنما هو تخريج مبني على
~~اختلاف التعليل في المعرف فما في البدائع أحد وجهين والوجه الآخر ما بحثه
~~في النهر فافهم قوله ( حنث بدخولها على أي صفة كانت ) أي دارا مسجدا أو
~~حماما لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية
# ذخيرة
# قوله ( كهذا المسجد ) أي فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كان ط
# قوله ( به يفتى ) خلافا لقول محمد إنه إذا خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك
~~الباني أو ورثته
# ط عن الإسعاف
# قوله ( لم يحنث ) لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها
# بحر
# قوله ( وكذلك الدار ) أي لو زيد فيها حصة
# قوله ( وذلك ) أي ما عقد يمينه عليه موجود في الزيادة
# قلت وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده له فضيلة أصل المسجد
~~الواردة في حديث صلاة في مسجدي وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصلاة
# قوله ( فنقضت ) أي حين صارت خشبا
# قوله ( لم يحنث ) لأن ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعين ومن ذلك إذا حلف
~~لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا وجلس عليه لا يحنث لأنه صار
~~يسمى خرجا فإن فتقت الخياطة حتى عاد ms3275 بساطا فجلس عليه حنث لأن الاسم عاد لا
~~بصنعة جديدة قائمة بالعين لأن الفتق إبطال الصنعة لا صنعة ولو قطع وجعله
~~خرجين ثم فتقه وخاط القطع وجعلهما بساطا واجدا لا يحنث وإن عاد الاسم لأنه
~~عاد بصنعة جديدة قائمة العين ألا ترى أنه بمجرد الفتق لا يعود اسم البساط
~~إلا بعد الخياطة وهذا إذا كان واحد من الخرجين لا يسمى بساطا لصغره فلو سمي
~~يحنث وتمامه في الذخيرة
# قوله ( ثم براه ) لأنه صار قلما بسبب جديد
# ذخيرة
# قوله ( فإذا كسره ) قال فضيلي هذا إذا كسره على وجه يزول عنه اسم القلم
~~فإنه يحتاج إلى الثناء أما إذا كسر رأس القلم بأن لا يحتاج إلى الإصلاح
~~يحنث
# صيرفية
# قال ط أو العرف الآن بخلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور
# قوله ( والواقف على السطح ) PageV03P747 أي سطح الدار المحلوف على عدم
~~دخلوها إذا وصل إليه من سطح آخر وإنما عد داخلا لأن الدار عبارة عما أحاطت
~~به الدائرة وهذا حاصل في علو الدار وسفلها كما في الفتح
# قوله ( خلافا للمتأخرين ) هم المعبر عنهم في قول الهداية وقيل في عرفنا
~~يعني عرف العجم لا يحنث
# فتح
# قوله ( وعدمه على مقابله ) أي عدم الحنث الذي هو قول المتأخرين على
~~مقابله أي على سطح لا ساتر له لأنه ليس إلا في هواء الدار فلا يحنث من حيث
~~اللغة إلا أن يكون عرف أنه داخل الدار والحق أن السطح لا شك أنه من الدار
~~لأنه من أجزائها حسا لكن لا يلزم من القيام عليه أنه يقال إنه في العرف
~~داخل الدار ما لم يدخل جوفها إذ لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف حتى صح أن يقال
~~لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج
# أفاده في الفتح
# وحاصله أن الدخول لا يتحقق في العرف إلا في موضع له ساتر من حيطان أو
~~داربزين أو نحوه قال في النهر ومقتضى كلام الكمال أنه لو حلف لا يخرج منها
~~فصعد إلى سطحها الذي لا ساتر أن يحنث والمسطور في ms3276 غاية البيان أنه لا يحنث
~~مطلقا لأنه ليس بخارج اه
# قلت فيه نظر لأنه لا يلزم من عدم تحقق الدخول في صعود السطح أن يتحقق
~~الخروج فيه بل يصح أن يقال إن من صعد السطح ليس بداخل ولا خارج لأن حقيقة
~~الدخول الانفصال من الخارج إلى الداخل والخروج عكسه ولا شك أن السطح حيث
~~كان من أجزاء الدار لم يكن الصاعد إليه خارجا عنها ومقتضى هذا إن يحنث إذا
~~توصل إليه من خارجها لأنه انفصل من خارجها إلى داخلها لكن مبني كلام الكمال
~~على أنه لا يسمى في العرف داخلا فيها ما لم يدخل جوفها والجوف المستور
~~بساتر هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( لا يحنث ) لأن الواقف على السطح لا يسمى واقفا عندهم
# زيلعي وهذا على توفيق الكمال محمول على سطح لا ساتر له لما علمت من أن
~~المتأخرين هم المعبر عنهم في كلامهم الهداية بقوله وقيل في عرفنا يعني عرف
~~العجم فكان ينبغي للشارح أن يذكر توفيق الكمال بعد قوله وقال ابن الكمال
~~لكن يبقى بعد هذا في كلامه إبهام أن ما نقله عن ابن الكمال قول ثالث خارج
~~عن قولي المتقدمين والمتأخرين مع أنه قال المتأخرين كما سمعت قوله ( وعليه
~~الفتوى ) لأن المفتي به اعتبار العرف فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف
~~الحادث فافهم
# قوله ( وأفاد ) أي قوله والواقف على السطح داخل
# قوله ( ولو ارتقى شجرة ) أي في الدار والمراد أنه ارتقى إليها من خارج
~~الدار وإلا كان داخلا في الدار فيحنث بلا خلاف ح
# قوله ( أو حائطا ) أي مختصا بالدار فلو مشتركا بينه وبين الجار لم يحنث
~~كما في الظهيرية
# بحر
# فافهم
# قوله ( لأنه لا يسمى داخلا عرفا ) لما مر من أنه لا يتعلق لفظ دخل إلا
~~بجوف
# قوله ( لا ينتفع بها أهل الدار ) أما لو كان للقناة موضع مكشوف في الدار
~~يستقون منه فإذا بلغه حنث لأنه من منافع الدار بمنزلة بئر الماء وإن كان
~~للضوء لم يحنث لأنه ليس من مرافقها ولا يعد داخله ms3277 داخلا في الدار بحر عن
~~المحيط ملخصا وقوله للضوء أي لضوء القناة كما عبر في الخانية وفي بعض نسخ
~~البحر للوضوء وهو تحريف
# قوله ( قال ) أي في البحر
# قوله ( وعم إطلاقه ) أي إطلاق السطح بأن حلف لا يدخل المسجد فدخل سطحه
# قوله ( لأنه ليس بمسجد ) ظاهره كما قال ط إن المراد مسكن بناه الواقف أما
~~الحادث على سطحه فلا يخرج السطح عن حكم المسجد
# PageV03P748 قلت لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن مسجدا مطلقا
# تأمل
# قوله ( ولو نقبا ) قال في البحر فإن نقب للدار بابا آخر فدخل يحنث لأنه
~~عقد يمينه على الدخول من باب منسوب للدار وقد وجد وإن عني به الباب الأول
~~يدين لأن لفظه يحتمله ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر حيث أراد
~~بالمطلق المقيد
# قوله ( إلا إذا عينه بالإشارة ) فإذا دخل في باب آخر لا يحنث لأنه لم
~~يوجد الشرط
# بحر
# قوله ( كان خارجا ) أي كان الطاق أو الواقف خارجا عن الباب
# قوله ( بحيث الخ ) تصوير للعكس
# قوله ( انعكس الحكم ) ففي الوجه الأول يحنث وفي عكسه لا
# قوله ( لكن في المحيط الخ ) استدراك على ما أفاده قوله انعكس الحكم من
~~أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج فإن مقتضى ما في
~~المحيط أن لا يحنث لكون العتبة من بناء الدار اللهم إلا أن يفرق بالعرف فإن
~~من كان على العتبة الخارجة يعد خارجا ومن كان على أغصان الشجرة يعد مستعليا
~~على أغصان الشجرة التي في الدار لا خارجا ط
# قلت ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد عرفا داخلا بارتقاء
~~الشجرة فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا
# قوله ( لأن الشجرة كبناء الدار ) أي فهي كظلة في الدار على الطريق
# قوله ( إذا كان الحالف ) أي على عدم الخروج
# قوله ( لم يحنث ) لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب
~~الأسفل
# قوله ( زيلعي ) ومثله في كثير من الكتب بحر
# قوله ( هو الصحيح ) عزاه في الظهيرية إلى السرخسي وفي البحر ms3278 وهو ظاهر لأن
~~الانفصال التام الخ
# وقال في الفتح وفي المحيط لو أدخل إحدى رجليه لا يحنث وبه أخذ الشيخان
~~الإمامان شمس الأئمة الحلواني والسرخسي هذا إذا كان يدخل قائما فلو مستلقيا
~~على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج حتى صار بعضه داخل الدار إن كان الأكثر
~~داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها
# قوله ( ودوام الركوب واللبس الخ ) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة وهو
~~راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها
~~فمكث ساعة حنث فلو نزل أو نزع الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث
# قوله ( فيحنث بمكث ساعة ) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها وإلا
~~فدوام الفعل حقيقة مع أنه عرض لا يبقى مستحيل كما في النهر والمراد بالساعة
~~التي تكون دواما هي ما يمكنه فيها النزول ونحوه كما في البحر فلو دام على
~~السكنى لعدم إمكان الخروج والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه
# قوله ( لا دوام الدخول الخ ) لأن الدخول حقيقة ولغة وعرفا في الانفصال من
~~الخارج إلى الداخل ولا دوام لذلك ولذا لو حلف ليدخلنها غدا وهو فيها فمكث
~~حتى مضى الغد حنث لأنه لم يدخلها فيها إذا لم يخرج ولو نوى بالدخول الإقامة
~~فيها لم يحنث وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ثم يخرج وكذا
~~لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام PageV03P749 النكاح
~~والطهارة لا يحنث
# فتح
# قوله ( والضابط أن ما يمتد ) أي ما يصح امتداده كالقعود والقيام ولذا يصح
~~قران المدة به كاليوم والشهر
# قوله ( وهذا ) أي الحنث بالمكث ساعة فيما يمتد لو اليمين حال الدوام أي
~~لو حلف وهو متلبس بالفعل بأن قال إن ركبت فكذا وهو راكب فيحنث بالمكث أما
~~لو حلف قبله فلا يحنث بالمكث بل بإنشاء الركوب قال في الفتح لأن لفظ ركبت
~~إذا لم يكن الحالف راكبا يراد به إنشاء ركوب فلا يحنث بالاستمرار وإن كان
~~له حكم ms3279 الابتداء بخلاف حلف الراكب لا أركب فإنه يراد به الأعم من ابتداء
~~الفعل وما في حكمه عرفا اه قوله ( في الفصول كلها ) أي يمتد وما لا يمتد
~~سواء كان متلبسا بالفعل ثم حلف أو لم يكن ط
# قوله ( وإليه مال أستأذنا ) عبارة المجتبي وفيه عن أبي يوسف ما يدل عليه
~~وإليه أشار أستأذنا اه
# ونقل كلامه في البحر وأقره عليه والظاهر أن عرف زمانه كان كذلك أيضا
#
# | مطلب حلف لا يسكن الدار
# قوله ( حلف لا يسكن الخ ) فلو حلف لا يعقد في هذه الدار ولا نية له قالوا
~~إن كان ساكنا فيها فهو على السكنى وإلا فعلى القعود حقيقة بحر عن المحيط
# وفي الخانية حلف لا يخرج من بلد كذا فهو على الخروج ببدنه وفي لا يخرج من
~~هذه الدار فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل
~~على أنه أراد الخروج ببدنه اه
# قوله ( يعني الحارة ) كذا قال في البحر المحلة هي المسماة في عرفنا
~~بالحارة اه
# قلت المحلة في عرفنا الآن تطلق على الصقع الجامع لأزقة متعددة كل زقاق
~~منها يسمى حارة وقد تطلق الحارة على المحلة كلها
# قوله ( فخرج ) وكذا لو لم يخرج بالأولى
# بحر
# لأن السكنى مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وظاهره ما مر عن المجتبى عدم
~~الحنث في عرفهم
# قوله ( وأهله ) قال في البحر الواو بمعنى أو لأن الحنث يحصل ببقاء أحدهما
~~والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وكل من كان يأويه لخدمته والقيام
~~بأمره كما في البدائع
# قوله ( حتى لو بقي وتد حنث ) جعل حنث جواب لو فصار المتن بلا جواب فكان
~~المناسب الأخصر أن يقول ولو وتدا وهو بكسر التاء أفصح من فتحها
# قهستاني
# وهذا تعميم للمتاع جريا على قول الإمام بأنه لا بد من نقل المتاع كله
~~كالأهل
# قوله ( واعتبر محمد الخ ) أي لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى
# هداية
# وقال أبو يوسف يعتبر نقل الأكثر لتعذر الكل في بعض الأوقات
# قال في البحر وقد اختلف ms3280 الترجيح فالفقيه أبو الليث رجح قول الإمام وأخذ
~~به والمشايخ استثنوا منه ما لا يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كما ذكره
~~في التبيين وغيره
# ورجح في الهداية قول محمد بأنه أحسن وأرفق ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه
~~كما في الفتح
# وصرح كثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي بأن الفتوى على قول
~~أبي يوسف والإفتاء بقول الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أوفق اه
# قال في النهر أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف ولا شك أن من خرج
~~على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكناه
~~وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا فيه بل انتقل منه وسكن في المكان
~~الفلاني وبهذا يترجح قول محمد اه
# PageV03P750 قلت وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح وفي
~~الشرنبلالية عن البرهان إن قول محمد أصبح ما يفتى به من التصحيحين اه
# قلت ويؤيده ما مر من استثناء المشايخ فإن عليه يتحد قول الإمام مع قول
~~محمد وأما قول النهر إنه ليس قول واحد منهم فهو غير ظاهر وإن كان كلام
~~الزيلعي وغيره يومهم ما قاله فتأمل
# قوله ( على الأوجه ) قال في الهداية فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد
~~قالوا لا يبر دليله في الزيارات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا
~~آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا اه
# وفي الزيلعي وقال أبو الليث وهذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة إلى أهلها
~~وأما إذا سلم فلا يحنث وإن كان هو والمتاع في السكة أو في المسجد اه
# قال في الفتح وإطلاق عدم الحنث أوجه وبقاء وطنه في حق إتمام الصلاة لا
~~يستلزم تسميته ساكنا عرفا بل يقطع العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرا
~~أن لا يقال فيه إنه ساكن وتمامه فيه
# وفي البحر عن الظهيرية والصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكنا آخر اه
# قلت المعتبر العرف والعرف خلافه كما علمت قوله ( وهذا الخ ms3281 ) الإشارة إلى
~~ما في المتن
# قال في النهر وجواب المسألة مقيد بقيود أن تكون اليمين بالعربية وأن يكون
~~الحالف مستقلا بالسكنى وأن لا كون الترك لطلب منزل ( ولو بالفارسية بخروجه
~~بنفسه ) وإن كان مستقلا بسكناه
# فتح
# وهذا الفرق منقول عن أبي الليث
# قال في النهر وكأنه بناه على عرفهم
# قوله ( كما لو كان سكناه تبعا ) كابن كبير ساكن مع أبيه أو أمرأة مع
~~زوجها فلو حلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله أو هي
~~زوجها ومالها لا يحنث
# فتح
# قوله ( كما لو أبت المرأة وغلبته ) أي وخرج هو ولم يرد العود إليه
# بحر
# وأطلقه فشمل ما إذا خاصما عند الحاكم أو كما في البزازية
# قوله ( أو لم يمكنه الخروج الخ ) عطفه على ما قبله غير مناسب لأن ما قبله
~~في المسائل التي يبر فيها بخروجه بنفسه وهذا ليس منها فالمناسب أن يقول ولو
~~لم يمكنه الخروج الخ
# ويكون الجواب قوله الآتي لم يحنث قال في الفتح ثم إنما يحنث بتأخير إذا
~~أمكنه النقل فيها وإلا بأن كان لعذر ليل أو خوف اللص أو منع ذي سلطان أو
~~عدم موضع ينتقل إليه أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كان شريفا أو
~~ضعيفا لا يقدر على حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقله لا يحنث ويلحق ذلك
~~الوقت بالعدم للعذر
#
# | مطلب إن لم أخرج كذا فقيد أو منع حنث
# وأورد ما ذكره الفضلي فيمت قال إن لم أخرج هذا المنزل فهي طالق فقيد أو
~~منع من الخروج حنث وكذا إذا قال لامرأته وهو في منزل أبيها إن لم تحضري
~~الليلة منزلي فمنعها أبوها من الخروج حنث وأجبيب بالفرق بين كون المحلوف
~~عليه عدما فيحنث بتحققه كيفما كان لأن العدم لا يتوقف على الاختيار وكونه
~~فعلا فيتوقف عليه كالسكنى لأن المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير
~~مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث اه
# ثم أعاد المسألة في آخر الأيمان
# وذكر عن الصدر الشهيد في الشرط العدمي ms3282 خلافا وأن الأصح الحنث لأن الشرح
~~قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالإكراه وغيره ولا يجعل المعدوم موجودا وإن
~~وجد العذر اه
# ونحوه في الزيلعي والبحر وقد أوضحنا هذه المسألة في آخر التعليق من
~~الطلاق
# قوله ( ولو بدخول ليل ) هذا بمجرده PageV03P751 عذر في حق المرأة بخلاف
~~الرجل لما في آخر يمان الفتح عن الخلاصة قال لها إن سكنت هذه الدار فأنت
~~طالق وكان ليلا فهي للمعذورة حتى تصبح ولو قال لرجل لم يكن معذورا هو الأصح
~~إلا لخوف لص أو غيره
# قوله ( أو غلق باب ) أي إذا لم يقدر على فتحه والخروج منه ولو قدر على
~~خروج بهدم بعض الحائط ولم يهدم لم يحنث لأن المعتبر القدرة على الخروج من
~~الوجه المعهود عند النفس كما في الظهيرية
# بحر
# قوله ( وإن بقي أياما ) هو الصحيح لأن طلب المنزل من عمل النقلة فصار مدة
~~الطلب مستثنى إذا لم يفرط في الطلب
# فتح
# قوله ( وإن أمكنه أن يستكري دابة ) أي لنقل المتاع في يوم واحد مثلا إذ
~~لا يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف
# فتح
# قوله ( دين ) أي ولا يصدق في القضاء
# بحر عن البدائع
# فرع حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكنها فيها لا يحنث حتى يسكنها بنفسه
~~وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزله كما في البحر عن
~~البدائع
# قوله ( فإنه يبر بنفسه فقط ) أي ولا يتوقف على نقل المتاع والأهل
# فتح
# قال في النهر وفي عصرنا يعد ساكنا بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج وحده
~~فينبغي أن يحنث قال الرملي كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم بل إنما يعد
~~ساكنا إذا كان قصده العود أما إذا خرج منها لا بقصد العود لا يعد ساكنا
~~ولعله مقيد بذلك
#
# | مطلب حلف لا يساكن فلانا
# قوله ( حلف لا يساكن فلانا ) فإن كان ساكنا معه فإن أخذ في النقلة وهي
~~ممكنة وإلا حنث
# قال محمد فإن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وليس ms3283 من رأيه
~~العود فليس بمساكن وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج لا يريد العود
# بحر وفي حاشية الرملي عن التاترخانية لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما
~~ومتاعه
# قوله قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى
# قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى
# قوله ( أو هذا في حجرة ) في بعض النسخ بالواو ونسخة أو أحسن وهي الموافقة
~~للبحر
# قوله ( حنث ) فلو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد أو حجرة واحدة يكونان فيه
~~معا لم يحنث حتى يساكنه في فيما نوى وإن نوى بينا بعينه لم يصح بزازية وفي
~~الذخيرة وغيرها لا يساكنه في هذه المدينة أو القرية أو في الدنيا فساكنه في
~~دار حنث ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى
# قوله ( إلا أن تكون دارا كبيرة ) نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى
~~لأن هذه الدار بمنزلة المحلة
# ظهيرية
# قوله ( ولو تقاسماها الخ ) يعني و حلف لا يساكن كلا منهما في طائفة فإن
~~سمي دارا بعينها حنث وإن لم يسم ولم ينو فلا كما في الخانية
# ووجهه كما قال السائحاني إن اليمين إذا عقدت على دار بعينها يحنث بعد
~~زوال البناء فبعد القسمة الأولى
# قوله ( ولو دخلها فلان غصبا ) معناه وسكنها لأنه لا يحنث بمجرد الدخول
# رملي
# ومر أن المساكنة لا تثبت إلا بأهل كل منهما ومتاعه قوله ( وإن انتقل فورا
~~) أي على التفصيل السابق
# PageV03P752 قوله ( وكما لو نزل ضيفا ) أي لا يحنث قال في الخلاصة وفي
~~الاصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث
~~والمساكنة بالاستقرار الدوام وذلك بأهله ومتاعه اه
# وفي الخانية حلف لا يساكن فلانا فنزل الحالف وهو مسافر منزل فلان فسكنا
~~يوما أو يومين لا يحنث حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوما كما لو حلف لا
~~يسكن الكوفة فمر بها مسافرا ونوى إقامة أربعة أربعة عشر يوما لا يحنث وإن ms3284
~~نوى إقامة خمسة عشر يوما حنث اه
# وقد وقعت هذه المسألة في البحر بدون قوله وهو مسافر فأوهم أن مسألة الضيف
~~مقيدة بما دون خمسة عشر يوما مع احتمال أن يفرقوا بينهما والله أعلم
# قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف وعند الإمام يحنث بناء على أن قيام
~~السكنى بالأهل والمتاع بزازية
# وفرض المسألة في التاترخانية عن المنتقى فيما إذا سافر المحلوف عليه وسكن
~~الحالف مع أهله ولا يخفي أن هذه أقرب إلى مظنة الحنث
# قوله ( ولو قيد المساكنة بشهر الخ ) عبارة البحر لو حلف لا يساكنه شهر
~~كذا فساكنه ساعة فيه حنث لأن المساكنة مما لا يمتد ولو قال لا أقيم بالرقة
~~شهرا لا يحنث ما لم يقم جميع الشهر ولو حلف لا يسكن الرقة شهرا فسكن ساعة
~~حنث اه
# قلت فقد فرقوا بين لفظ المساكنة ولفظ الإقامة وعلله الفارسي في باب يمين
~~الأبد والساعة من شرحه على تلخيص الجامع بأن الوقت في غير المقدر بالوقت
~~ظرف لا معيار والمساكنة والمجالسة ونحوهما غير مقدرة بالوقت لصحتها في جميع
~~الأوقات وإن قلت فيكون الوقت لتقدير المنع الثابت باليمين لا لتقدير الفعل
~~بالوقت وذكر أن السكنى لم يذكرها محمد في الأصل وإنما اختلف فيها المشايخ
~~فقيل كالمساكنة وقيل يشترط استيعابها الوقت اه
# ومقتضى هذا أن الإقامة مقدرة بالوقت مقدرة بالوقت بمعنى أنها لا تسمى
~~إقامة ما لم تمتد مدة ويشير إلى هذا ما في التاترخانية وإذا حلف لا يقيم في
~~هذه الدار كان أبو يوسف يقول إذا قام فيها أكثر النهار أو أكثر الليل يحنث
~~ثم رجع وقال إذا أقام فيها ساعة واحدة يحنث وهو قول محمد وإذا حلف لا يقيم
~~بالرق شهرا فليس بحانث حتى يقيم بها تمام الشهر اه
# ومفاده أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في مفهومها الامتداد وتقيدت
~~بالمدة المذكورة كلها بخلاف المساكنة فإنه لا يلزم امتدادها مطلقا لصدقها
~~على القليل والكثير فلا تكون المدة قيدا لها بل قيد للمنع بمعنى أنه منع
~~نفسه عن المساكنة في ms3285 الشهر فإذا سكن يوما منه حنث لعدم المنع هذا غاية ما
~~ظهر لي في هذا المحل وبه ظهر أن قولهم هنا إن المساكنة مما لا يمتد معناه
~~لا يلزم في تحققها الامتداد بخلاف الإقامة إذا قرنت بالمدة فلا ينافي ما مر
~~في كلام المصنف والشارح تبعا لغيرهما أن المساكنة مما يمتد بخلاف الدخول
~~والخروج لأن معناه أنه يمكن امتدادها وهذا غير المعنى المراد هنا وقد خفي
~~هذا على الخير الرملي وغيره فادعوا أنا ما هنا مناقض لما مر وأن الصواب
~~إسقاط عدم من قوله لعدم امتدادها فافهم
# ثم اعلم أنه في التاترخانية وغيرها ذكر أنه لو قال عنيت المساكنة جميع
~~الشهر صدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا والصحيح الأول
# قلت وأنت خبير بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف الآن فيمن حلف لا يساكن
~~فلانا شهرا أو لا يسكن هذه الدار شهرا أو لا يقيم فيها شهرا أنه يراد جميع
~~المدة في المواضع الثلاثة والله سبحانه أعلم قوله ( وفي خزانة الفتاوى الخ
~~) مخالف لما يأتي في باب اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب القصد على
~~الأظهر اه ح
# PageV03P753 قلت ومع هذا لا مناسبة هنا إلا أن يقال استوضح به قوله في
~~المسألة المار إن أقام معه حنث علم أو لا
# قوله ( من المسجد ) قيد به تبعا للإمام محمد في الجامع الصغير احترازا عن
~~الدار المسكونة
# قال في الذخيرة ما نصه قال القدوري الخروج من الدار المسكونة أن يخرج
~~بنفسه ومتاعه وعياله والخروج من البلدة أو القرية أن يخرج ببدنه خاصة زاد
~~في المنتقى إذا خرج ببدنه فقد بر أراد سفرا أو لم يرد اه
# ولا يخي أن قوله زاد في المنتقى الخ راجع لمسألة الخروج من البلدة
~~والقرية فلا يدل على أنه يكفي أن يخرج ببدنه في مسألة الدار أيضا فليس في
~~ذلك ما يخالف ما في البحر وغيره فافهم نعم في الظهيرية والخانية ولوحلف لا
~~يخرج من هذه الدار فهو على الرحيل منها بأهله إن كان ساكنا فيها ms3286 إلا إذا دل
~~الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه
# قوله ( بأن حمل مكرها ) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في
~~الصحيح
# خانية
# وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا واعترض في الشرنبلالية ذكر
~~الإكراه هنا بأنه لا يناسب قوله ولو راضيا إذ لا يجامع الإكراه الرضا اه
# وفي الفتح والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا
~~الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما
~~عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه
# وأقره في البحر واعترض في اليعقوبية التعليل بما قالوا في لا أسكن الدار
~~فقيد ومنع يحنث لأن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل وأجبت عنه فيما علقته
~~على البحر بأنه قد يقال إنه يعدم الفعل بجيث لا ينسب إلى فاعله إذا أعدم
~~الاختيار وهنا دخل باختيار فليتأمل
# وفي القهستاني عن المحيط لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنث وقيل حنث اه
# ومفاده اعتماد عدم الحنث لكن في إكراه الكافي للحاكم الشهيد لو قال عبده
~~حر إن دخل هذه الدار بوعيد تلف حتى دخل عتق ولا يضمن المكره قيمة العبد
# قوله ( لا يحنث ) لأن الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر
~~وهو الموجب للنقل فتح
# قوله ( في الأصح ) وقيل يحث إذا حمله برضاه لا بأمره لأنه لما كان يقدر
~~على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر وجه الصحيح الفعل بالأمر لا بمجرد الرضا
~~ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه ولو قيل إن الرضا ناقل
~~دفع بفرع اتفاقي وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب
~~الإتلاف إلى المالك بالأمر فلو أتلفه وهو ساكن ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل
~~لأحد بين كونه راضيا أو لا
# فتح قوله ( أقساما ) من الحمل والإدخال بالأمر أو بغيره مكرها أو راضيا
# قهستاني
# قوله ( وأحكاما ) من الحنث وعدمه
# قوله ( وإذا لم يحنث ) شرط جوابه قول المصنف لا تنحل يمينه ط
# قوله ( أو ms3287 بزلق ) عطف على قوله بلا أمره أي بزلق قدميه وهو بفتحتين مصدر
~~زلق كفرح وفي نسخة ولو بزلق
# قوله ( أو بعثر ) بصيغة المصادر فهو بسكون الثاء المثلثة قال في القاموس
~~عثر كضرب ونصر وعلم وكرم وعثرا وعثيرا وعثارا تعثرا كبا اه ط
# قوله ( أو جمع دابة ) في المصباح جمع الفرس براكبه بجمع جماحا بالكسر
~~وجموحا استعصى حتى غلب
# تأمل
# قوله ( على الصحيح ) راجع إلى جميع المعاطيف ط
# قوله ( فتح وغيره ) عبارة الفتح قال السيد أبو شجاع تنحل وهو أرفق بالناس
# وقال غيره من المشايخ لا تنحل وهو الصحيح
# ذكر التمرتاشي وقاضيخان وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه
~~وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة
~~ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل PageV03P754 بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن
~~قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومن قال لم تنحل قال حنث
# ووجبت الكفارة وهو الصحيح اه
# وقوله فيما لو دخل بعد هذا الإخراج يعني ثم خرج بنفسه لأن كلامه فيما لو
~~حلف لا يخرج فأخرج محمولا بدون أمره وإذا لم تنحل اليمين لبهذا الإخراج
~~يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا بمجرد دخوله فافهم
# قوله ( لكنه خالف في فتاويه الخ ) ذكر الرملي أنه لم يجد ذلك في فتاوي
~~صاحب البحر بل وجد ما يخالفه
# قلت ولعل ذلك ساقط من نسخته وإلا فقد وجدته فيها
# قوله ( قاصدا ) أي قاصدا الخروج إليها فلو قصد الخروج لغيرها حنث وإن ذهب
~~إليها
# قوله ( عند انفصاله من باب داره ) لأنه بذلك يعد خارجا بها فلو كان في
~~منزل داره فخرج إلى صحنها ثم رجع لا يحنث لم يخرج باب الدار لأنه لا يعد
~~خارجا في جنازة فلان ما دام في دار
# بحر عن المحيط
# قوله ( لأن الشرط الخ ) علة لقوله مشى معها أم لا ولما استشهد عليه من
~~عبارة البدائع أيضا
# وحاصله أن المستثنى هو الخروج على قصد الجنازة الخروج هو الانفصال من ms3288
~~داخل إلى خارج ولا يلزم فيه الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها وأما
~~علة عدم الحنث فيما إذا أتى أمرا آخر بعد خروجه إليها فهي ما أفاده في
~~الفتح من أن ذلك الإتيان ليس بخروج والمحلوف عليه هو الخروج قوله ( والذهاب
~~) كون الذهاب مثل الخروج هو الذي يمشي عليه في الكنز وغيره وصححه في
~~الهداية وغيرها
# قال في الدر المنتقى وقيل كالإتيان فيشترط فيه الوصول وصححه في الخانية
~~والخلاصة
# قال الباقاني والمعتمد الأول نعم لو نوى بالذهاب الإتيان أو الخروج فكما
~~نوى اه
# قلت والإرسال والبعث كالخروج أيضا فإنه لا يشترط فيهما الوصول ففي
~~الذخيرة لو قال إن لم أرسل إليك أو إن لم أبعث إليك هذا الشهر نفقتك فأنت
~~كذا فضاعت من يد الرسول لا يحنث
# قوله ( والرواح ) هو بحث للبحر كما يأتي ويظهر لي أن العرف فيه استعماله
~~مرادا به الوصول ولا يخفي أن النية تكفي أيضا قوله ( والعيادة والزيادة )
~~تابع في ذلك صاحب البحر حيث قال وقيد الإتيان لأن العيادة والزيارة لا
~~يشترط فيهما الوصول ولذا قال في الذخيرة إذا حلف ليعودن فلانا وليزورنه
~~فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع ولم يصل إليه لا يحنث وإن أتى بابه ولم يستأذن
~~حنث اه
# قلت ومقتضاه أن الإتيان يشترط فيه الاجتماع وليس كذلك لما في الذخيرة ولو
~~حلف لا يأتي فلانا فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن
~~أتى مسجده لم يحنث رواه إبراهيم عن محمد اه
# فقد علم أن العيادة والزيادة مثل الإتيان في اشتراط الوصول إلى المنزل
~~دون صاحبه بل يشترط في العيادة والزيارة الاستئذان فهما أقوى من الإتيان في
~~اشتراط الوصول فلا يصح إلحاقهما بالخروج والذهاب والحمد لله ملهم الصواب
# قوله ( إلا في الإتيان ) صوابه إلا في الإتيان والعيادة الزيارة كما علمت
~~من اشتراط الوصول PageV03P755 في الثلاثة ومثله الصعود
# ففي الذخيرة قال لامرأته إن صعدت هذا السطح فأنت كذا فارتقت مرقاتين أو
~~ثلاثة فقيل يجب أن يكون فيه الخلاف المار ms3289 في الذهاب
# وقال أبو الليث وعندي لا يحنث هنا بالاتفاق اه
# قلت وصححه في الخانية ولعل وجهه أن صعود السطح الاستعلاء عليه فلا بد من
~~الوصول نعم لو قال إن صعدت إلى السطح ينبغي أن يجرد فيه الخلاف المار تأمل
# وفي الذخيرة عن المنتقى لزم رجلا فحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتى في
~~الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله تحول إليه ولو قال إن لم آتك
~~غدا في موضع كذا فأتاه فلم يجده فقد بر بخلاف إن لم أوفك لأنه على أن
~~يجتمعا
# قوله ( فلو حلف الخ ) تفريع على قوله لأن الشرط في الخروج والذهاب الخ ط
# قوله ( بحر بحثا ) يؤيده العرف وكذا ما في المصباح حيث قال وقد يتوهم بعض
~~الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس كذلك بل الرواح والغدو عند
~~العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار
# قاله الأزهري وغيره وعليه قوله عليه الصلاة والسلام من راح إلى الجمعة في
~~أول النهار فله كذا أي من ذهب اه
# قوله ( ثم رجع عنها ) وكذا لو لم يرجع بالأولى فهو غير قيد ولذا قال في
~~الفتح رجع عنها أو لم يرجع
#
# | مطلب حلف لا يخرج إلى مكة ونحوها
# قوله ( قصد غيرها أم لا ) أي لأن الحنث تحقق بمجرد الخروج على قصدها فلا
~~فرق حينئذ بعد ما خرج بين أن يقصد الذهاب إلى غيرها أو لا
# قوله ( فتح بحثا ) حيث قال وقد قالوا إنما يحنث إذا جاوز عمرانه على
~~قصدها كأنه ضمن لفظا أخرج معنى أسار للعلم بأن المضي إليها سفر لكن على هذا
~~لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل اه
# قلت يؤيده قوله في الذخيرة لأن الخروج إلى مكة سفر الإنسان لا يعد مسافرا
~~إذا لم يجاوز عمران مصره اه أي بخلاف الخروج إلى الجنازة لكن لما كانت
~~الجنازة في المصر اعتبر في الخروج انفصاله من باب داره وإن كانت المقبرة
~~خارج ms3290 المصر لأنه لم يحلف على الخروج إلى المقبرة أما لو حلف على ذلك أو على
~~الخروج إلى القرية مثلا مما يلزم منه الخروج من المصر فالظاهر أنه يلزم
~~مجاوزة العمران وإن لم يقصد مدة سفر وفي البحر عن البدائع قال عمر بن أسد
~~سألت محمدا عن رجل حلف ليخرجن من الرقة ما الخروج قال إذا جعل البيوت خلف
~~ظهره لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصر اه قال في البحر فالحاصل أن
~~الخروج إذا كان من البلد فلا يحنث حتى يجاوز عمران مصره سواء كان إلى مقصده
~~مدة سفر أو لا وإن لم يكن خروجا من البلد فلا يشترط مجاوزة العمران اه وهذا
~~مخالف لما بحثه في الفتح فليتأمل قوله ( وفيه الخ ) لم أجد ذلك في الفتح بل
~~هو في البحر وغيره قوله ( مع فلان العالم ) الذي في البحر وغيره العالم أي
~~هذه السنة فهو ظرف زمان معرف بأل التي للحضور
# قوله ( بر ) فإذا بدا له أن يرجع رجع بلا ضرر بحر
# قلت والظاهر أنه لا بد من أن يكون خروجه على قصد السفر لا على قصد الرجوع
~~ولذا قال فإذا بدا له الخ PageV03P756 ويدل عليه قوله في الخانية فإذا خرج
~~معه فجاوز البيوت ووجب عليه قصر الصلاة فقد بر إذ لا يخفي أن وجوب القصر لا
~~يكون إلا عند قصر السفر وكذا قول المصنف وغيره فخرج يريدها
# ( تنبيه ) يعلم مما قررناه جواب ما يقع كثيرا فيمن خلف ليسافرن فإنه يبر
~~بمجاوزته العمران على قصد السفر إلى مكان بينه وبين مدة السفر فإذا بدا له
~~الرجوع رجع بلا ضرر وبه أفتى المصنف وغيره لكن لا بد من قصد السفر كما قلنا
~~ولا مجرد الخروج على قصد الرجوع لأنه لا يتحقق به السفر والله أعلم
# قوله ( فخرج من جنازة ) أي خرج من بغداد مع الجنازة بأن جاوز العمران قال
~~ط لكن العرف بخلافه فإن من حلف لا يخرج من مصر فزار الإمام لا يعد خارجا
~~منها في عرفنا اهل ms3291
# قلت لكن إذا قامت قرينة على إرادة الخروج مطلقا لسفر أو غيره يعد خارجا
# قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله إلا في الإتيان
# قوله ( والفرق لا يخفي ) هو أن الخروج الانفصال من الداخل إلى الخارج
~~وأما الإتيان فعبارة عن الوصول قال تعالى @QB@ فأتيا فرعون فقولا @QE@
~~الشعراء 16 قوله ( فذهبت قبل العرس ) أي بحيث لا تعد عرفا أنها أتت العرس
~~بأن كان ذلك قبل الشروع في مبادئه
# وفي البزازية لا يذهب إلى وليمة فذهب لطلب غريمه لا يحنث اه أي إذا كان
~~الغريم في الوليمة وذكر في الذخيرة أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام الإسبيجابي
# قوله ( فهو أن يأتي منزله أو حانوته ) فلو أتى مسجده لا يكفي فالشرط
~~الوصول إلى محله لا الاجتماع كما قدمناه
# قوله ( حتى مات أحدهما ) قدر لفظ أحدهما لأن الحنث لا يختص بموت الحالف
~~فقط بل المحلوف عليه مثل كما يأتي
# قوله ( حنث في آخر حياته ) أي حياة أحدهما فلو كانت يمينه بالطلاق فماتت
~~المرأة تبقى اليمين لإمكان الإتيان بعد موتها نعم لو كان الشرط طلاقها مثل
~~إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا يحنث بموتها أيضا لتحقق اليأس على الشرط
~~بموتها إذ لا يمكن طلاقها بعده بخلاف الإتيان ونحوه كما قدمناه في الطلاق
~~الصريح عن الفتح وكلام الفتح هنا موهم خلاف المراد فتنبه
# قوله ( وكذا كل يمين مطلقة ) أي لا خصوصية للإتيان بل كل فعل حلف أن
~~يفعله في المستقبل وأطلقه ولم يقيده بوقت لم يحنث حتى يقع اليأس عن البر
~~مثل ليضربن زيدا أو ليعطين فلانة أو ليطلقن زوجته وتحقق اليأس عن البر يكون
~~بفوت أحدهما ولذا قال في غاية البيان وأصل هذا أن الحالف في اليمين المطلقة
~~لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور البر فإذا فات أحدهما
~~فإنه يحنث اه بحر
# قال ح وهذا إذا كانت على الإثبات فإن كانت على النفي لا يحنث في آخر
~~حياته ويمكن حنثه حالا كما لا يخفي
# قوه ( وأما المؤقتة فيعتبر آخرها ) أي آخر وقتها وفي ms3292 بعض النسخ آخره أي
~~آخر الوقت المعلوم من المقام أي فإذا مضى الوقت ولم يفعل حنث
# قوله ( فلا حنث ) لتعلق الحنث بآخر الوقت ولم يوجد في حقه
# قوله ( لبطلان يمينه بالله تعالى ) أشار به إلى أن يمينه لو كانت بالطلاق
~~مثلا لا تبطل بالردة لأن الكفر لا ينافي التعليق بغير القرب ابتداء فكذا
~~بقاء اه ح
# قوله ( كما مر ) PageV03P757 أي أول الأيمان قوله ( فتدبر ) أمر بالتدبر
~~إشارة إلى خفاء إفادة ذلك من قوله حنث ووجهها أن حنثه في آخر حياته يدل على
~~بقاء اليمين صحيحة قبل الموت إذ الباطلة لا حنث فيها والحكم باللحاق مرتدا
~~وإن كان موتا حكما لكنه غير مراد هنا لبطلان اليمين بمجرد الرد قبل الحكم
~~باللحاق الذي هو في حكم الموت فحيث بطلت اليمين قبل الموت علم أن مراده
~~بقوله حتى مات الموت الحقيقي إذ لا يتصور الحنث بالموت الحكمي فافهم
#
# | مطلب حلف لا يأتينه إن استطاع
# قوله ( فهي استطاعة الصحة ) أي الاستطاعة المعلومة من استطاع هي سلامة
~~آلات الفعل المحلوف عليه وصحة أسبابه كما في الفتح والمراد بالآلات الجوارح
~~فالمريض ليس بمستطيع وصحة الأسباب تهيئة لإرادة الفعل على وجه الاختيار
~~فخرج الممنوع
# نهر أي من منعه سلطان ونحوه
# قوله ( لأنه المتعارف ) أي المعنى المذكور هو المعروف عند الإطلاق كما في
~~قوله تعالى @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ آل عمران 97 بخلاف المعنى الآتي
~~في المتن
# قوله ( فتقع على رفع الموانع ) يشمل المانع المعنوي كالمرض والحسي كالقيد
~~ونحوه فيستغنى بذلك عن ذكر سلامة الآلات
# ولهذا فسرها محمد بقوله إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجيء أمر لا
~~يقدر على إتيانه فلم يأته حنث اه
# قوله ( بحر بحثا ) حيث قال فينبغي أنه إذا نسي اليمين لا يحنث لأن
~~النسيان مانع وكذا لو جن فلم يأته حتى مضى الغد كما لا يخفي
# قوله ( المقارنة للفعل ) أي التي تخلق معه بلا تأثير لها فيه لأن أفعال
~~العباد مخلوقة لله تعالى
# فتح قوله ( صدق ديانة ) فإذا لم تأته لعذر أو ms3293 لغيره لا يحنث كأنه قال
~~لآتينك إن خلق الله تعالى إتياني وهو إذا لم يأت لم يخلق إتيانه ولا
~~استطاعته المقارنة وإلا لأتى فتح
# قوله ( لأنه خلاف الظاهر ) قال في الفتح وقيل يصدق ديانة وقضاء لأنه نوى
~~حقيقة كلامه لأن اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك على كل من المعنيين والأول
~~أوجه لأنه بخصوصه فصار ظاهرا فيه بخصوصه يصدقه يصدقه القاضي بخلاف الظاهر
~~اه
# قوله ( وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا ) وتقدم نظير ذلك في باب الحج عن
~~الغير حيث قال إن مذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس أن يجعل ثواب عمله لغيره
~~وأراد بهم أهل الاعتزال كما مر بيانه وعبارته هنا وفي قوله أي صاحب الهداية
~~حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل قوي لأنه بناه على مذهب الأشعرية والسنية
~~أن القدرة تقارن الفعل وأنه باطل إذ لو كان كذلك لما كان فرعون وهامان
~~وسائر الكفرة الذين ماتوا على الكفر قادرين على الإيمان وكان تكليفهم
~~بالإيمان تكليفا بما لا يطاق وكان إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب
~~والأوامر والنواهي والوعد والوعيد ضائعة في حقهم اه
# قال في البحر وهو غلط لأن التكليف ليس مشروطا بهذه القدرة حتى يلزم ما
~~ذكره وإنما هو مشروط بالقدرة الظاهرة وهي سلامة الآلات وصحة الأسباب كما
~~عرف في الأصول
# PageV03P758
# | مطلب لا تخرجي إلا بإذني
# قوله ( شرط للبر لكل خروج إذن ) للبر متعلق بشرط ولكل متعلق بنائب الفاعل
~~وهو إذن لا بشرط لئلا يلزم تعدية فعل بحرفين متقي اللفظ والمنى
# أفاده القهستاني ثم لا يخفي أن اشتراط الإذن راجع لقوله إلا بإذني أما ما
~~بعده فيشترط فيه الأمر أو العلم أو الرضا وإنما شرط تكراره لأن المستثنى
~~خروج مقرون بالإذن فما وراءه داخل في المنع العام لأن المعنى لا تخرجي
~~خروجا إلا خروجا ملصقا بإذني
# قال في النهر ويشترط في إذنه أن تسمعه وإلا لم يكن إذنا وأن تفهمه فلو
~~أذن لها بالعربية ولا عهد لها بها فخرجت حنث وأن لا تقوم قرينة على أنه لم
~~يرد الإذن فلو قال لها ms3294 اخرجي أما والله لو خرجت ليخرينك الله لا يكون إذنا
~~صرح به محمد وكذا لو قال لها في غضب اخرجي ينوي التهديد لم يكن إذنا إذ
~~المعى حينئذ اخرجي حتى تطلقي اه ملخصا
# وفي البزازية قامت للخروج فقال دعوها تخرج ولا نية له لم يكن إذنا سمع
~~سائلا فقال لها أعطيه لقمة فإن لم تقدر على إعطائه بلا خروج كان إذنا
~~بالخروج وإلا فلا وإن قال اشترى اللحم فهو إذن ولو أذن لها بالخروج إلى بعض
~~أقاربه فخرجت لكنس الباب أو خرجت في وقت آخر حنث ولو استأذنت في زيارة الأم
~~فخرجت إلى بيت الأخ لا يحنث لوجود الإذن بالخروج إلا إن قال إن خرجت إلى
~~أحد إلا بإذني وفي لا تخرجي إلا برضاي فإذن ولم تسمع أو سمعت ولم تفهم لا
~~يحنث بالخروج لأن الرضا يتحقق بلا علمها بخلاف الإذن وفي إلا بأمري فالآمر
~~أن يحنث بالخروج لأن الرضا يتحقق بلا علمها خلاف الإذن وفي إلا بأمري
~~فالأمر أن يسمعها بنفسه أو رسوله وفي الإرادة والهوى والرضا لا يشترط
~~سماعها وفي إلا بعلمي لا يحنث لو خرجت وهو يراها أو أذن لها بالخروج فخرجت
~~بعده بلا علمه اه ملخصا
# وتمام فروع المسألة هناك
# قال في البحر ولا فرق في المسألة بين أن يكون المخاطب الزوجة أو العبد
~~بخلاف ما لو قال لا أكلم فلانا إلا بإذن فلان أو حتى يأذن أو إلا أن يأذنه
~~أو إلا أن يقدم فلان أو حتى يقدم أو قال لرجل في داره والله لا تخرج إلا
~~بإذني فإنه لا يتكرر الإذن في هذا كله لأن قدوم فلان لا يتكرر عادة والإذن
~~في الكلام يتناول كل ما يوجد من الكلام بعد الإذن وكذا خروج الرجل مما لا
~~يتكرر عادة بخلاف الإذن للزوجة فإنه لا يتناول إلا ذلك الخروج المأذون فيه
~~لا كل خروج إلا بنص صريح فيه مثل أذنت لك أن تخرجي كلما أردت الخروج كذا في
~~الفتح اه
# ( تتمة ) في النهر عن المحيط لو ms3295 قال إلا بإذن فلان فمات المحلوف عليه
~~بطلت اليمين عندهما خلافا لأبي يوسف اه
# وفي الذخيرة حلف لا يشرب بغير إذن فلان فناوله فلان بيده ولم يأذن
~~باللسان وشرب ينبغي أن يحنث لأنه ليس بإذن بل هو دليل الرضا
# قوله ( أو فرقة ) قال في الفتح ثم انعقاد اليمين على الإذن في قوله إن
~~خرجت إلا بإذني فأنت طالق والله لا تخرجي إلا بإذني مقيد ببقاء النكاح
# لأن الإذن إنما يصح لمن له المنع وهو مثل السلطان إذا حلف إنسانا ليرفعن
~~إليه خبر كل داعر في المدينة كان على مدة ولايته فلو أبانها ثم تزوج فخرجت
~~بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد
~~إلا على بقاء النكاح اه
# فلو لم يقيد بالإذن لم يتقيد بقيام النكاح كما سيذكره الشارح عن الزيلعي
~~في أواخر الأيمان مع عدة مسائل من هذا الجنس وهو كون اليمين المطلقة تصير
~~مقيدة بدلالة الحال بقي لو خرجت في عدة البائن هل يحنث يظهر لي عدمه لأنها
~~وإن PageV03P759 كانت ممنوعة لكن مانعها الشرع لا الزوج
# تأمل
# قوله ( دين ) أي ولا يصدق في القضاء وعليه الفتوى
# خانية أي لأنه خلاف الظاهر وإنما دين لأنه محتمل كلامه لأن الإذن مرة
~~موجب الغاية في قوله حتى آذن وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما
~~بعدهما مخالف لما قبلهما فيستعار إلا بإذني لمعنى حتى آذن فتح
# قوله ( وتنحل يمينه الخ ) أي لو خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة
~~ثانية بلا إذن لا يقع شيء لانحلال اليمين بوجود الشرط وليس فيها ما يدل على
~~التكرار بحر عن الظهيرية قوله ( ولو نهاها بعد ذلك صح ) أي بعد قوله كلما
~~خرجت الخ قال في الخانية وبه أخذ الشيخ الإمام ابن الفضل حتى لو خرجت بعد
~~ذلك حنث ولو أذن لها بالخروج ثم قال لها كلما نهيتك فقد أذنت لك فنهاها لا
~~يصح نهيه اه
# قوله ( وفي الصيرفية الخ ) هذه مسألة استطرادية وذكر في الذخيرة ms3296 عبارة
~~فارسية وقال بعدها ثم إن الزوج ذهب إلى سمرقند وبعث إليها أصحاب السلطان
~~حتى أخرجوها على كره منها وذهبوا بها إلى زوجها بسمرقند بأمر الزوج هل يحنث
~~في يمينه فقيل ينبغي أن يحنث على ظاهر جواب الكتاب أن للزوج نقلها من بلدة
~~إلى بلدة أخرى بعد ما أوفى في المعجل لأنه صح الأمر بالإخراج من الزوج
~~وانتقل فعل المخرج إليه فكأن الزوج أخرجها بنفسه أما على اختبار أبي الليث
~~أنه ليس له نقلها لم يصح الأمر ولم ينتقل فعل المخرج إليه فلا يحنث اه
# قوله ( بخلاف قوله الخ ) مرتبط بما تقدم في المتن أي لو قال لا تخرجي إلا
~~أن آذن أو حتى آذن لك فإنه يكفي الإذن مرة واحدة لأنه للغاية أما حتى فظاهر
~~وأما إلا أن فتجوز بإلا عنها لتعذر استثناء الإذن من الخروج وتمامه في
~~الفتح والبحر
# قال في البحر وأشار إلى أنه لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى
~~فدخلها ناسيا ثم دخل ذاكرا لم يحنث بخلاف قوله إلا ناسيا لأنه استثنى من كل
~~دخول دخولا بصفة فبقي ما سواه داخلا تحت اليمين أما الأول فإن بمعنى حتى
~~فلما دخلها ناسيا انتهت اليمين اه
# قوله ( صدق ) أي قضاء لأنه محتمل كلامه وفيه تشديد على نفسه
# بحر
#
# | مطلب لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى
# قوله ( ولو تبعا ) حتى لو حلف لا يدخل دار أمه أو بنته وهي تسكن مع زوجها
~~حنث بالدخول
# نهر عن الخانية
# قلت وهو خلاف ما سيذكره آخر الأيمان عن الواقعات لكن ذكر في التاترخانية
~~أن فيه اختلاف الرواية ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكنى
~~عرفا ولا يخفي أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعا لزوجها وانظر ما
~~سنذكره آخر الأيمان قوله ( أو بإعارة ) أي لا فرق بين كون السكنى بالملك أو
~~الإجارة أو العارية إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة فدخلها الحالف فإنه
~~لا يحنث كما في العمدة والوجه فيه ظاهر ms3297
# نهر أي لأنها ليست مسكنا له
# قوله ( باعتبار عموم المجاز الخ ) مرتبط بقوله يراد يعني أن الأصل في دار
~~زيد أن يراد بها نسبة الملك وقد أريد بها ما يشمل العارية ونحوها وفي جمع
~~بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا فجاب بأنه من عموم المجاز بأن يراد
~~به معنى عام يكون المعنى الحقيقي فردا من أفراده وهو نسبة السكنى أي ما
~~يسكنها زيد بملك أو عارية لكن بقي ما إذا دخل دار مملوكة لزيد وساكنها غيره
~~فحلف رجل لا يدخل دار زيد فمقتضى كون المعتبر نسبة PageV03P760 السكنى أن
~~لا يحنث وفي المجتبى عن الإيضاح أن فيه عن محمد روايتين وقيل إذا كان لزيد
~~دار غيرها سكنها لم يحنث وإلا فيحنث اه
# قلت وجزم في الخانية بالحنث ولم يفصل وهو مرجح لإحدى الروايتين وعليه
~~فكان على المصنف أن يقول يراد به نسبة السكنى أو الملك لكن مشى في المحيط
~~على عدم الحنث
# ففي النهر اعلم أنه إذا حلف لا يدخل دار زيد فداره مطلقا دار يسكنها فلو
~~دخل دار غلته لم يحنث كما في المحيط وعليه تفرع ما في المجتبى إن دخلت دار
~~زيد فعبدي حر إن دخلت دار عمرو فامرأته طالق فدخل دار زيد وهي في يد عمرو
~~بإجارة لم يعتق وتطلق فإن نوى شيئا صدق اه
# قلت لكن الذي رأيته في المجتبى وكذا في البحر نقلا عنه يعتق وتطلق وعليه
~~متفرع على ما في الخانية لا على ما في المحيط
# وفي الخانية أيضا لا يدخل دار فلان فآجرها فلان فدخلها الحالف فيه
~~روايتان قالوا عدم الحنث قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الإضافة عندهما كما
~~تبطل بالبيع بالإجارة والتسليم وملك اليد للغير اه
# قلت هذا يفيد أن ما جزم به في الخانية أولا قولهما وإحدى الروايتين عن
~~محمد ويفيد أيضا أنها إذا بقيت بيد الملك غير مسكونة لأحد تبقى النسبة له
~~فيحنث الحالف بدخولها ولو كان الملك ساكنا في غيرها تأمل
# ( تنبيه ) في الخانية أيضا حلف لا يدخل ms3298 دار زيد ثم حلف لا يدخل دار عمرو
~~فباعها زيد من عمرو وسلمها إليه فدخلها الحالف حنث في اليمين الثانية عنده
~~لأن عنده المستحدث بعد اليمين يدخلها فيها لو مات مالك الدار فدخل لا يحنث
~~لانتقالها للورثة ولو كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث وقال أبو
~~الليث لا وعليه الفتوى لأنها وإن لن يملكها الورثة وبقيت على حكم ملك الميت
~~لم تكن مملوكة له من كل وجه اه ملخصا
#
# | مطلب لا يضع قدمه في دار فلان
# قوله ( ولو حافيا ) الأولى أن يقول ولو منتعلا لأنه مع النعل لم تمس قدمه
~~الأرض فيشمل الحافي بالأولى
# قدمه ( متعذرة ) نحو والله لا آكل من هذه النخلة كما يأتي أول الباب
~~الآتي
# قوله ( أو مهجورة ) كما في مثالنا
# قوله ( ووضع قدميه ) أي بحيث يكون جسده خارج الدار
# درر
# قوله ( لم يحنث ) هو ظاهر الرواية كما في الفتح
# شرنبلالية
# قال في الذخيرة ومتى صار اللفظ مجازا عن غيره لا يعتبر اللفظ بحقيقته
~~ويتصرف إلى المجاز كما في وضع القدم إلا لدليل يدل على عدم إرادة المجاز
~~فتعتبر الحقيقة فإذا قال لامرأته إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه
~~فأنت كذا فوضعت رجلها عليه ولم ترتق حنث لأن العطف دل على أنه أراد به
~~الحقيقة ثم قال وفي المنتقى لأضربنك بالسياط حتى أقتلك فهذا على الضرب
~~الوجيع ولو قال لأضربنك بالسيف حتى تموتي فذا على الموت عرف مراده من
~~تقييده بالسيف اه
# قلت وهذا لا ينافي قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض لأن
~~المراد الألفاظ التي لم تهجر كما قدمناه أول الباب
# قوله ( لمزيد الخروج والضرب ) أي لشخص أراد الخروج أو أراد الضرب وهو
~~متعلق بقوله المصنف في قوله أي قول الحالف وقوله فعله فورا نائب فاعل شرط
~~وضميره للمذكور من الخروج والضرب
# PageV03P761
# | مطلب في يمين الفور
# قوله ( فورا ) سئل السغدي بماذا بساعة واستدل بما ذكر في الجامع الصغير
~~أرادت أن تخرج فقال الزوج إن خرجت فعادت وجلست وخرجت بعد ms3299 ساعة لا يحنث حموي
~~عن البرجندي ولا يشترط لعدم حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغيير تلك الهيئة
~~الحاصلة مع إرادة الخروج يشير إليه قول الفتح تهيأت للخروج فحلف لا تخرج
~~فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له
~~فكأنه قال إن خرجت الساعة وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى شيئا عمل به
# شرنبلالية
# قلت وهو مفاد عبارة الجامع الصغير أيضا لكن في البحر عن المحيط إن لم
~~تقومي الساعة ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت وأتت
~~الدار بعده لا يحنث لأن رجوعها وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون
~~تركا للفور كما لو أخذها البول فبالت قبل لبس الثياب اه ملخصا
# إلا أن يفرق بين الإثبات والنفي فإن المحلوف عليه في الأول عدم الخروج
~~وهو ترك فيتحقق بتحقق ضده وهو الجلوس على وجه الإعراض فإنها إنما جلست
~~للإعراض عن الخرجة المحلوف عليها فيتحقق عدم الخروج سواء تغيرت الهيئة أو
~~لا والمحلوف عليه في الثاني المجيء المثبت وهو لا يتحقق إلا يفعله والفاعل
~~إذا تهيأ للفعل وجلس منتظرا الهيئة هنا فيعلم بها أن الحلوس ليس على وجه
~~فاعل حكما لكن لا بد من بقاء تلك الهيئة هناك فيعلم بها أن الجلوس ليس على
~~وجه الإعراض لأن الجلوس ضد الفعل المراد ظاهرا هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( وهذه تسمى يمين الفور الخ ) من فارت القدر غلت استعير للسرعة أو
~~من فوران الغضب انفرد الإمام بإظهارها
# وكانت اليمين أولا قسمين مؤبدة أي مطلقة ومؤقتة وهذه مؤبدة لفظا مؤقتة
~~معنى تتقيد بالحال إما بأن تكون بناء على أمر حالي كما مثل أو أن تقع جوابا
~~بالكلام يتعلق بالحال كما في إن تغديت أفاده في النهر
# قوله ( ولم يخالفه أحد ) كذا في البحر عن المحيط لكم نقل في الفتح عن زفر
~~والشافعي الحنث بها اعتبارا للإطلاق اللفظي
# قوله ( تغديه معه ) نائب فاعل شرط فلو خرج إلى منزله فتغدى لم يحنث ms3300 لأن
~~جوابه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه
~~كذا في الهداية
# قوله ( ذلك الطعام المدعو إليه ) كذا في الإيضاح لابن كمال معزيا إلى
~~الهداية والذي في الهداية هو ما سمعته وهو محتمل أن يكون المراد به الفعل
~~أي التغدي وأن يكون المراد به الطعام الذي هو حقيقة أن يكون المراد به
~~الفعل أي التغدي وأن يكون المراد به الطعام الذي هو حقيقة الغداء بالدال
~~المهملة والظاهر الأول وأن قول الهداية فينصرف إلى الغداء الخ على خذف مضاف
~~أي إلى أكل الغداء أو أنه أطلق الغداء على التغدي تساهلا بدليل قوله في
~~الباب الآتي الغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر قال في الفتح هناك وهذا
~~تساهل معروف فلا يعترض به اه
# ويلزم على من فهمه ابن كمال أنه لو أكل ذلك الطعام في بيته وحده يحنث
~~وليس كذلك لأن المحلوف عليه هو التغدي مع الطالب لأنه هو المدعو إليه ولي
~~في كلام الطالب الحالف تعيين طعام بل لو دعاه إلى الغداء معه قبل حضور طعام
~~أصلا فالظاهر أن الحكم كذلك بدليل تعليلهم بأن الجواب ينطبق على السؤال نعم
~~لو قال الطالب تغد معي هذا الطعام تقيد به أما بدون ذلك فلا والذي يظهر لي
~~أن هذا الفهم الذي فهمه ابن كمال غير صحيح ولم أر من سبقه إليه وإن عول
~~الشارح عليه
# تأمل
# قوله ( اليوم أو معك ) مفعول ضم أي بأن قال إن تغديت اليوم أو قال إن
~~تغديت معك حنث PageV03P762 بمطلق التغدي واعترض ح قوله أو معك بأنه لم يزد
~~على السؤال لأن السؤال فيه لفظة مع فالصواب أن يقول تغد عندي كما قال في
~~الكنز اه
# قلت لكن في الذخيرة قال له تغد قال له تغد معي فقال والله لا أتغدى فذهب
~~إلى بيته وتغدى مع أهله لا يحنث ووجه ذلك أن يمينه عقدت على غداء معين وهو
~~الذي دعاه إليه لأن قوله والله لا أتغدى خرج جوابا لسؤال المخاطب وأمكن
~~جعله جوابا ms3301 لأنهم لم يزد على حرف الجواب فيجعل جوابا والجواب يتضمن إعادة
~~ما في السؤال والسؤال وقع على غداء بعينه بدلالة قوله تغد معي أي هذا
~~الغداء فيجعل ذلك كالمصرح به في السؤال كأنه قال تغد معي هذا الغداء
~~والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال بخلاف ما لو قال والله لا أتغدى معك لأنه
~~زاد على حرف الجواب ومع الزيادة عليه لا يمكن أن يجعل جوابا فجعل ابتداء
~~ولا قيد فيه اه ومثله في التاترخانية عن السراجية فعلم أن قوله إن تغديت
~~معك زيادة على الجواب وإن كان لفظ مع مذكورة في كلام الطالب للاستغناء عنه
~~ولعمومه المدعو إليه وغيره أي التغدي معه في ذلك اليوم وغيره لكن لا يخلو
~~عن نظر فالظاهر ما قاله ح فتدبر
# ثم في هذه العبارة إطلاق الغداء على التغدي كما وقع في عبارة الهداية
~~تساهلا
# قوله ( حنث بمطلق التغدي ) الإطلاق بالنظر لليوم معناه سواء تغدى معه أو
~~في بيته مثلا في ذلك اليوم وبالنظر إلى قوله معي تغديه معه ولو في غير هذا
~~الوقت ولا يحنث إن تغدى مع غيره ولو في الوقت الذي حلف فيه ط
# قوله ( فجعل مبتدئا ) لكن لو نوى الجواب دون الابتداء صدق ديانة لأن
~~احتمال كونه جوابا قائم ولا قضاء لمخالفته الظاهر فيما فيه تخفيف عليه ولو
~~قال إن تغديت نوى ما بين الفور والأبد كاليوم أو الغد لم يصدق أصلا لأن
~~النية إنما تعمل في الملفوظ والحال لا تدل عليه فانتفى دلالة الحال ودلالة
~~المقال كما لو حلف لا يتزوج النساء ونوى عددا أو لا يأكل طعاما ونوى لقمة
~~أو لقمتين لم يصح كذا في شرح تلخيص الجامع
# قوله ( إن للتراخي الخ ) احترز بها عن إذا فإنها للفور ففي الخانية إذا
~~فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة إذا لم يفعل على أثر الفعل المحلوف
~~عليه حنث ولو قال إن فعلت كذا فلم أفعل كذا فهو على الأبد وقال أبو يوسف
~~على الفور أيضا اه ومعنى كون إن ms3302 التراخي أنها تكون للتراخي وغيره عند عدم
~~قرينة الفور والمراد فعل الشرط الذي دخلت عليه وما رتب عليه فإذا قال لها
~~إن خرجت فكذا وخرجت فورا أو بعد يوم مثلا حنث إلا لقرينة الفور فيتقيد به
~~كما مر ومنه ما مثل به وكذا ما في الخانية إن دخلن دارك فلم أجلس فهو على
~~الفور اه أي الجلوس على فور الدخول وفيها أيضا إن بعثت إليك فلم تأتني
~~فعبدي حر فبعث إليه فأتاه ثم بعث إليه ثانيا فلم يأته حنث ولا يبطل اليمين
~~بالبر حتى يحنث مرة فحينئذ يبطل اليمين اه
#
# | مطلب إن ضربتني ولم أضربك
# وفي الذخيرة إن ضربتني ولم أضربك فهذا على الماضي عندنا كأنه قال ولم أكن
~~ضربتك قبل ضربك إياي وإن نوى بعد صح أي إن ضربتني ابتداء ولم أضربك بعده
~~ويكون على الفور
# والحاصل أن كلمة ولم تقع على الأبد كإن أتيتني ولم آتك إن زرتني ولم
~~أزورك وقد تقع على الفور والمعتبر في ذلك معاني كلام الناس وكذلك تقع على
~~قبل وعلى بعد كما مر وفي إن كلمتني ولم أجبك على بعد لأن الجواب لا يتقدم
~~وعلى الفور أيضا باعتبار العادة اه ملخصا
# قوله ( حنث ) قال في الاختيار لأن مقصوده الدخول لقضاء الشهوة وقد فات
~~فصار شرط الحنث عدم الدخول لقضاء الشهوة وقد وجد اه
# قوله ( وفي البحر عن المحيط ) PageV03P763 عبارته إذا قال لامرأته إذا لم
~~تجيئي إلى الفراش هذه الساعة فأنت طالق وهما في التشاجر فطال بينهما كان
~~على الفور حتى لو ذهبت إلى الفراش لا يحنث اه
# وظاهره ولو كان بعد سكون شهوته فيقيد به ما قبله لكنه خلاف ما يفهم مما
~~نقلناه عن الاختيار فينبغي تقييد هذا بما إذا لم تسكن شهوته فتأمل
# قوله ( وكذا الخ ) وكذا لو أخذها البول فبالت كما قدمناه وقيل الصلاة تقع
~~على الفور لأنها عمل آخر والفتوى على الأول كما في البحر قوله ( واشتغلت
~~بالصلاة ) المكتوبة أي إذا خافت فوتها كما يعلم مما قبله وهذا تكرار إلا ms3303 أن
~~يحمل على ما إذا كان الحلف وهي تصلي
# تأمل
# قال في البحر ولو اشتغلت بالتطوع أو بالوضوء أو أكلت أو شربت حنث لأن هذا
~~ليس بعذر شرعا اه
#
# | مطلب لا يركب دابة فلان
# قوله ( مركب العبد المأذون الخ ) يعني لو حلف لا يركب دابة فلان فركب
~~دابة عبده فإنه يحنث بشرطين الأول أن ينويها
# الثاني أن لا يكون عليه دين مستغرق أما إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث
~~وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عند أبي حنيفة
# وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه لأن
~~الملك فيه للمولى لكنه يضاف للعبد عرفا وكذا شرعا قال من باع عبدا وله مال
~~الحديث فتخيل الأضافة إلى المولى فلا بد من النية وقال أبو يوسف في الوجوه
~~يحنث وإن لم ينو لاعتبار الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما
# هداية
# قلت وبه ظهر أن التقييد بالمأذون لأنه محل الخلاف فيحنث في غير المأذون
~~إذا نواه بالأولى اتفاقا
# قوله ( والمكاتب ) لم أرى من ذكره هنا ولا يتأتى فيه هذا التفصيل وإنما
~~قال في البحر عن المحيط ولو ركب دابة مكاتبة لا يحنث لأن ملكه ليس بمضاف
~~إلى المولى لا ذاتا ولا يدا اه
# ومقتضاه أنه لا يحنث وإن نواه اتفاقا لأن دابته ملك له لا لمولاه ولذا
~~يضمنها المولى بالإتلاف سواء كان عليه دين أو لا
# فتدبر
# ثم رأيت القهستاني قال والإضافة إلى المأذون تشير إلى أنه لو ركب المكاتب
~~لم يحنث قوله ( لا يحنث استحسانا ) أي وإن كان اسم الدابة لما يدب على
~~الأرض إذا قال دابة فلان لأن العرف خصصه بالركوب المعتاد والمعتاد هو
~~الحمار والبغل والفرس فيقيد به وإن كان الجمل مما يركب أيضا في الأسفار
~~وبعض الأوقات فلا يحنث بالجمل إلا إذا نواه وكذا الفيل والبقر إذا نواه حنث
~~وإلا لا وينبغي إن كان الحالف من البدو أن ينعقد على الجمل أيضا بلا نية
~~لأن ركوبه معتاد لهم ms3304 وكذا إن كان حضريا جمالا والمحلوف على دابته جمال دخل
~~في يمينه بلا نية وإذا كان مقتضى اللفظ انعقادها على الأنواع الثلاثة فلو
~~نوى بعضها دون بعض بأن نوى الحمار دون الفرس مثلا لا يصدق ديانة ولا قضاء
~~لأن نية الخصوص لا تصح في غير اللفظ وسيأتي تمامه في الفصل الآتي وكذا في
~~الفتح
# قلت أي لأن المحمول على العرف هو لفظ أركب لا لفظ دابة فإن لفظ دابة يشمل
~~الكل عرفا ولغة وإنما خصص العرف لفظ أركب لهذه الأنواع الثلاثة فلو نوى
~~بعضها لم يصح
# لأنه تخصيص الفعل ولا عموم له وسيأتي تمامه ثم حيث كان المدار على العرف
~~المعتاد فينبغي أن الحالف لو كان ليس ممن يركب الحمار أن لا يحنث
~~PageV03P764 بالحمار وأنه لو كان الحالف مسافرا أن يحنث بالجملة بلا نية
# قوله ( وينبغى حنثه بالبعير الخ ) أي إذا كان ممن يركب البعير كالمسافر
~~والجمال وأهل البدو كما عرف مما نقلناه عن الفتح
# قوله ( ولو حمل الخ ) أما لو أكره على الركوب فركب حنث ط
# قوله ( ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا ) كذا في بعض النسخ ومثله في
~~البحر عن الظهيرية وكذا في الخانية وهو المخالف لقول المصنف المار قريبا
~~فاليمين على ما يركبه الناس نعم في بعض حلف لا يركب مركبا ومثله في النهر
~~وفي التاترخانية حلف لا يركب مركبا فركب سفينة قال الحسن في المجرد لا يحنث
~~وعلي الفتوى اه لكن العرف الآن المركب خاص بالسفينة فينبغي أن لا يحنث
~~بغيرها
# قوله ( وسيجيء ) أي قريبا في الباب الآتي والله سبحانه أعلم
#
# | باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
# لم يذكر مسائل اللبس هنا بل ذكرها في باب اليمين بالبيع والشراء فكان
~~المناسب إسقاط اللبس من هذه الترجمة وذكره هناك قوله ( ثم الأكل ) ترتيب
~~إخباري ط
# قوله ( إلى الجوف ) متعلق بإيصال فلو حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب فأدخله
~~في فيه ومضغه ثم ألقاه لا يحنث حتى يدخله في جوفه لأنه بدون ذلك لا ms3305 يكون
~~أكلا بل يكون ذوقا
# ط عن البحر
# قوله ( كماء وعسل ) أي غير جامد وإلا فهو مأكول
# تأمل
# ثم إن المائع الذي لا يحتمل المضغ إنما يسمى مشروبا إذا تناوله وحده وإلا
~~فهو مأكول وكذا عكسه
# ففي البحر عن البدائع لو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكل بخبز أو تمر أو لا
~~يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث لأنه هكذا يكون ولو أكله بانفراده
~~لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب
~~عليه الماء فشربه لا يحنث لأنه شرب لا أكل اه
# وفي الفتح حلف لا يأكل لبنا فشربه لا يحنث ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه
~~حنث اه
# وقوله ثرد فيه بالثاء المثلثة أي فت الخبز فيه
# وفي الخانية حلف لا يأكل اللبن فطبخ به أرزا فأكله قال أبو بكر البلخي لا
~~يحنث وإن لم يجعل فيه ماء وإن كان يرى عينه وكذا لو جعله جنبا إلا أن ينوي
~~أكل ما يتخذ منه حلف لا يأكل السمن فأكل سويقا ملتوتا بالسمن ذكر في الأصل
~~إن كان السمن مستبينا يجد طعمه لأنه ليس بمستهلك وذكر الحاكم في المختصر إن
~~كان بحيث لو عصر سال منه السمن حنث وإلا لا وإن وجد طعمه قال أي قاضيخان
~~وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على هذا التفصيل اه
# قلت والحاصل أنه إذا حلف لا يأكل مائعا كلبن وسمن وخل فإن شربه لا يحنث
~~وإن تناوله مع غيره ولم يستهلك كأكله بخبز أو تمر حنث وإن استهلك بأن لا
~~يجد طعمه أو بأن لا ينعصر على الخلاف في تفسيره لم يحنث
# قال السائحاني وقول الحاكم أرفق ولذا مشت عليه الشروح اه
# وأما لو خلط مأكولا بمأكول آخر فيأتي بيانه في الفروع الآتية في أثناء
~~الباب
# قوله ( ففي حلفه الخ ) تفريع على تعريف الأكل ط
# للقوله ( حنث ببلعها ) أي مع قشرها أو بدونه PageV03P765 إذا كانت مسلوقة
# قوله ( وفي لا يأكل عنبا الخ ) قال ms3306 في الفتح ولو حلف لا يأكل عنبا أو
~~رمانا فجعل يمصه ويرمي تفله ويبتلع المتحصل لا يحنث لأن هذا ليس أكلا ولا
~~شربا بل مص اه
# ومثله في البحر عن البدائع
# قلت لكن يصدق عليه تعريف الشرب المذكور وهو إيصال ما لا يحتمل المضغ من
~~المائعات إلى الجوف إلا أن يكون المراد المائع وقت إدخاله الفم وعليه
~~فالمراد بالمص استخراج مائية الجامد بالفم وأيصالها إلى الجوف
# ومقتضاه أنه لو حلف لا يمص شيئا لا يحنث بشرب المائع مع أن السنة في شرب
~~الماء المص فعلم أن المص أعم من الشرب من وجه فيجتمعان فيما إذا أخذ الماء
~~بفيه مع ضيق الشفتين وينفرد الشرب بالعب والمص باستجلاب مائية الجامد بالفم
~~حتى لو عصر الفاكهة وشرب ماءها عبا يحنث في حلفه لا يشرب لا في حلفه لا يمص
~~ولو شربه مصا حنث فيهما هذا ما ظهر لي
# قوله ( لأن المص نوع ثالث ) أي في بعض الأوجه كما في الصورة المذكورة
~~وإلا فقد يكون شربا ما علمته
# قوله ( وأكل قشره ) أي ولم يشرب ماءه لأن ذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون
~~أكلا له ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلا له بابتلاع
~~الماء فدل أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث
# بحر عن البدائع
# وفيه نظر كما في الذخيرة
# وحاصله أنه ذكر في العيون أنه إذا ابتلع ماءه فقط لم يحنث ولو ابتلع الحب
~~أيضا دون القشر يحنث وعلله الصدر الشهيد بأن العنب اسم لهذه الثلاثة ففي
~~الأول أكل الأقل وفي الثاني الأكثر وله حكم الكل
# قوله ( لا يحنث بمصه ) لأنه ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه
~~المضغ
# ذخيرة
# قوله ( وفي عرفنا يحنث ) من تتمة كلام القلانسي وهو محط الاستدراك اه ح
~~أي لأنه يؤكل بالمضغ وبالمص عادة وكذا العنب الرمان قوله ( وأما الذوق فعمل
~~الفم الخ ) هذا هو الحق على ما في الفتح خلافا لما في النظم من أنه ms3307 عمل
~~الشفاه دون الحلق فإنه يدل على أن عدم الوصول إلى الجوف مأخوذ في مفهوم
~~الذوق
# قلت لكنه موافق لما في الفتح من رواية هشام حلف لا يذوق فيمينه على الذوق
~~حقيقة وهو أن لا يوصل إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام يدل عليه نحو أن يقال
~~تغد فحلف لا يذوق معه طعاما فهذا على الأكل والشرب اه
#
# | مطلب في الفرق بين الأكل والشرب والذوق
# قوله ( فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس ) أي وليس كل ذوق أكلا أو شربا بناء أن
~~الذوق أعم مطلقا لأن لا يشترط فيه الوصول إلى الجوف بل يصدق بدونه بخلافهما
~~فإذا أكل أو شرب يحنث في حلقه لا يذوق وإذا حلف لا يأكل أو لا يشرب فذاق
~~فلا إيصال إلى الجوف لم يحنث لكن فيه أنه قد يتحقق الأكل بلا ذوق كما لو
~~ابتلع بما يتوقف معرفة طعمه على المضغ كبيضة أو لوزة وعليه فبين الأكل
~~والذوق عموم وجهي وعن هذا PageV03P766 قال في الفتح إن قول المحيط لو حلف
~~لا يذوق فأكل أو شرب يحنث يغلب على الظن أن المراد به الأكل المقترن بالمضغ
~~أو بلع ما يدرك طعمه بلا مضغ لأنا نقطع بأن من ابتلع قلب لوزة لا يقال فيه
~~ذاقها ولا يحنث ببلعها اه
# قلت وعلى ما مر عن النظم فبينهما التباين كما بين الأكل والشرب فلا يحنث
~~الحالف على واحد من الثلاثة بفعل الآخر
# قوله ( لا يحنث ) أي في حلفه لا يذوق الماء كما في الجوهرة لأنه لا يقصد
~~به ذوق الماء بل إقامة القربة ولذا كره الذوق للصائم دون المضمضة
# قوله ( بم يصدق إلا بدليل ) أي كقول القائل له تغد معي كما مر وكذا العرف
~~الآن لو قال ابتداء لا أذوق في بيت زيد طعاما فإنه يراد به الأكل
#
# | مطلب حلف لا يأكل من هذه النخلة
#
# | مطلب إذا تعذرت الحقيقة أو وجد عرف بخلافها تركت
# قوله ( حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ ) الأصل في جنس هذه المسائل أن
~~العمل بالحقيقة ms3308 عند الإمكان فإن تعذر أو وجد عرف بخلاف الحقيقة تركت فإذا
~~عقد يمينه على ما هو مأكول بعينه انصرفت إلى العين لإمكان العمل بالحقيقة
~~وإذا عقدها على ما ليس مأكولا بعينه أو هو مأكولا إلا أنه لا تؤكل عينه
~~عادة انصرفت إلى ما يتخذ منه مجازا لأن العمل بالحقيقة غير ممكن فإذا حلف
~~لا يأكل من هذه الشاة شيئا فأكل من لبنها أو سمنها لا يحنث لأن عين الشاة
~~مأكولة فينصرف إلى عينها لا ما يتولد منها وكذا العنب فلا يحنث بزبيبه
~~وعصيره وفي النخلة يحنث بتمرها وطلعها لأن عينها مأكولة وفي الدقيق يحنث
~~بخبزه لأن الدقيق وإن كان يؤكل إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة وتمامه في
~~الذخيرة
# قوله ( أو الكرمة ) شجرة العنب ولم أرها بالتاء فلتراجع
# قوله ( بالمثلثة ) لأن المراد ما يتولد منها سواء كان تمرا بالمثناة أو
~~غيره كالجمار وهو شيء أبيض لين في رأس النخلة ولأن النخلة مثال والمراد ما
~~يعمها وغيرها مما لا تؤكل عينه
# قوله ( فيحنث بالعصير ) استشكل بأن اليمين على الأكل العصير مما لا يؤكل
# وأجيب بأن الأكل هنا مجاز عن التناول فالمراد لا أتناول منها شيئا ط
# قلت مقتضى الجواب أنه يحنث بشرب العصير ويحتاج إلى نقل فإن كلامهم يصح
~~بدون هذا التأويل
# فقد ذكرنا عن البحر لو حلف لا يأكل هذا اللبن أو العسل أو الخل فأكله
~~بخبز يحنث لأن أكله هكذا يكون وكذا لو ثرد في اللبن
# وفي البزازية لا يأكل طعاما ينصرف إلى كل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل
~~يحنث اه
# فقد صح أكل ما يشرب فكذا يقال هنا فتأمل
# قوله ( لا بالدبس المطبوخ ) وكذا النبيذ والناطف والخل لأنه مضاف إلى فعل
~~حادث فلم يبق مضافا إلى الشجرة
# بحر
# ولذا عطف عليه في قوله تعالى @QB@ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم @QE@
~~يس 35 فتح
# واحترز بالمطبوخ عما يسيل من الرطب فإنه يحنث بأكله كما في الذخيرة
#
# | مطلب فيما لو وصل غصن شجرة بأخرى
# قوله ( ولا بوصل الخ ) يعني ms3309 إذا قطع غصنا من الشجرة المحلوف عليها ووصله
~~بشجرة أخرى وأكل من الثمر الخارج منه لا بحنث اه ح
# وقال بعضهم يحنث
# فتح وبحر
# ولعل وجه الأول أن الغصن صار جزءا من الثانية ولا يسمى في العرف أكلا من
~~الأولى ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون الشجرتين من نوع واحد أو نوعينلا
~~PageV03P767 ونقل في الذخيرة المسألة مطلقة كما مر ثم صورها بما إذا حلف لا
~~يأكل من شجرة التفاح فوصل بها غصن شجرة التفاح لم يحنث وإن لم يسمها بل قال
~~من هذه الشجرة حنث ثم نقل عن بعضهم أن الرواية هكذا
# قلت ويمكن التوفيق بين القولين بحمل الحنث على ما إذا اختلف النوع وسمي
~~الشجرة باسمها ثم أكل مما سمي والقول بعدم الحنث على ما إذا اتحد النوع أو
~~اختلف ولم يسم والله تعالى أعلم
# قوله ( فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ) لفظة وأكله زادها في البحر على
~~ما في الفتح
# قال في الشرنبلالية وقد يقال يراد بالأكل الإنفاق في أي شيء فيحنث به إذا
~~نوى فلينظر اه
# قلت إذا نوى ذلك لا كلام أما إذا لم ينو فالظاهر تقييده حقيقة حتى لو
~~اشترى به مشروبا وشربه لا يحنث إلا إذا أكله مع غيره عملا بحقيقة الكلام ما
~~لم يوجد نقل بخلافه فافهم
# قوله ( ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) هو الصحيح كما في النهر وغيره
# قوله ( مهجورة ) صوابه متعذرة كما عبر به في إيضاح الإصلاح
# وقال في حاشيته ومن قال مهجورة لا يفرق بين المتعذر والمهجورة قال صاحب
~~الكشف المعتذر ما لا يوصل إليه إلا بمشقة كأكل النخلة
# والمهجور ما يتيسر إليه الوصول لكن الناس تركوه كوضع القدم اه ح
# وقد يقال أراد بالمهجورة الغير المستعملة تجوزا كما تجوز صاحب الكشف
~~بإطلاق المتعذر على المتعسر مع أن المراد ما يشمل القسمين وحقيقة المعتذر
~~مثل قوله لا يأكل من هذا القدر فافهم
# قوله ( لم يحنث بأكل ما يخرج منها ) مقتضاه أن نية عينها صحت فهو قول أخر ms3310
~~غير ما في الولوالجية كما أفاده في النهر فافهم ولم أر من صحح أحدهما وما
~~نقل عن حاشية أبي السعود أنه المتن ثم ذكر بعد عبارة الولوالجية فافهم
# قوله ( لتعين المجاز ) ولذا انصرف إليه عند عدم النية فكانت الحقيقة خلاف
~~الظاهر
# قوله ( إنما يأكلونه مطبوخا ) أي فلا يحنث بأكله لكونه دخله صنعة جديدة ح
# قوله ( من هذا البسر أو الرطب ) النخلة على ست مراتب أولها طلع وثانيها
~~حلال وثالثها بلح ورابعها بسر وخامسها رطب وسادسها تمر كما يظهر من الصحاح
~~عزمية قوله ( بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لف ونشر مرتب
# قال في المصباح الشيراز مثال دينار اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه وقال
~~بعضهم لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف ويميل إلى الحموضة اه
# قوله ( لأن هذه صفات الخ ) إذ لا خفاء أن صفة البسورة والرطوبة واللبنية
~~مما قد تدعو إلى اليمين
# PageV03P768 بحسب الأمزجة فإذا زالت زال ما عقدت عليه اليمين فأكله أكل
~~ما لم تنعقد عليه اليمين نهر وفتح
# قوله ( بعد ما شاخ ) أي صار شيخا وهو قول فوق الكهل كما يأتي
# قوله ( بفتحتين ) أي فتح الحاء المهملة والميم ولد الشاة في السنة الأولى
~~جمعه حملان كما في المصباح
# قوله ( لأنها غير داعية ) أي هذه الصفات غير داعية إلى الامتناع لأن
~~هجران المسلم بمنع الكلام منهي فلا يعتبر ما يخال داعيا إلى اليمين من جهل
~~الصبي أو الشاب وسوء أدبه وكذا صفه الصغر في الحمل فإن الممتنع عنه أكثر
~~امتناعا عن لحم الكبش لأن الصغر داع إلى الأكل لا إلى عدمه واعترض بأن
~~الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان لله تعالى بأن كان يتكلم بما هو معصية أو
~~يخشى فتنته أو فساد عرضه بكلامه فإذا حلف لا يكلمه علم أنه وجد المسوغ
~~فيعتبر الداعي فيتقيد بصباه وشبيبه وبأن الحمل غير محمود لكثرة رطوباته حتى
~~قبل فيه النحس بين الجيدين وأجاب في الفتح بأن الاعتراض بذلك ذهول ونسيان
~~عن وضع المسألة وأنها بنيت على العرف وأن المتكلم لو أراد ما تصح ms3311 إرادته من
~~اللفظ لا يمنع منه فالحمل عند العموم غذاء في غاية الصلاح وما يدرك نحسه
~~إلا أفراد عرفوا الطب فوجب تحكيم العرف إذا لم ينو ذات الحمل إذ لا يحكم
~~على فرد من العموم أنه على خلافهم فينصرف حلفه إليهم وكذا الصبي لما كان
~~موضع الشفقة والرحمة عند العموم وفي الشرع لم يجعل الصبا داعية إلى اليمين
~~في حق العموم وهذا لا ينفي كونه حالفا عرفا عدم طيب الحمل أو سوء أدب صبي
~~علم أنه لا يردعه إلا الهجر أو علم أن الكلام معه يضره في دينه أو عرضه
~~فعقد يمينه على مدة الحملية أو الصبا فإنا نصرف يمينه حيث صرفها وإنما
~~الكلام إذا لم ينو شيئا فيسلك به ما عليه العموم أخطؤوا فيه أو أصابوا
~~فليكن هذا منك ببال فإنك تدفع به كثيرا من أمثال هذا الغلط المورد على
~~الأئمة اه ملخصا
# وهو في غاية الحسن
# وقد عدل في الذخيرة عن التعليل بكون الصفة داعية أو غير داعية وقال
~~الصحيح أنه لا يحنث في الرطب أو العنب إذا صار تمرا أو زبيبا لأنه اسم لهذه
~~الذات والرطوبة التي فيها فإذا أكله بعد الجفاف فقد أكل بعض ما عقد اليمين
~~عليه بخلاف الصبي بعد ما شاخ أو الحمل بعد ما صار كبشا فإنه لم ينقص بل زاد
~~والزيادة لا تمنع الحنث ثم قال فهذا الفرق هو الصحيح وعليه الاعتماد
# قوله ( تقيد به ) الأولى بها
# قوله ( في المعرف والمنكر ) مثل لا آكل هذا البسر أو لا آكل بسرا
# قوله ( اعتبر في المنكر ) مثل لا آكل حملا أو لا أكلم صبيا لأن الكبش لا
~~يسمى حملا ولا الشيخ صبيا فلم يوجد المحلوف عليه بخلاف المعرف كهذا الحمل
~~أو هذا الصبي لأن الصفة الغير الداعية تلغو مع الإشارة فتعتبر الذات المشار
~~إليها وهي باقية بعد زوال الصفة فلا تزول اليمين قوله ( فبرأ ) في المصباح
~~برىء من المرض يبرأ من باب تعب ونفع
#
# | مطلب حلف لا يكلم هذا الصبي
# قوله ( فكلم صبيا حنث ms3312 ) لأن اسم الرجل يتناول الصبي في اللغة كما صرح به
~~ابن الكمال في تصحيح السراجية ولكن في العرف لا يسمى فالحق القول الثاني اه
~~ح
# قوله يدعى شابا الخ في الوجيز لبرهان الدين PageV03P769 البخاري حلف لا
~~يكلم صبيا أو غلاما أو شابا أو كهلا فالكلام في معرفته لغة وشرعا عرفا
# أما اللغة فقالوا الصبي يسمى غلاما إلى تسع عشرة ثم شابا إلى أربع
~~وثلاثين ثم كهلا إلى أحد وخمسين ثم شيخا إلى آخر عمره وأما الشرع فالغلام
~~إلى أن يبلغ فيصير شابا وفتى وعن أبي يوسف من ثلاث وثلاثين إلى خمسين فهو
~~شيخ
# قال القدوري قال أبو يوسف الشاب من خمس عشرة إلى خمسين ما لك يغلب عليه
~~الشمط قبل ذلك والكهل
# من ثلاثين إلى آخر عمره والشيخ فيما زاد على الخمسين وكان يقول قبل هذا
~~الكهل من ثلاثين إلى مائة سنة فأكثر والشيخ من أربعين إلى مائة وهنا روايات
~~آخر والمعول عليه ما به الإفتاء كذا في الفتح ملخصا لم يذكر معناها عرفا
~~لأن كل أناس قد علموا مشربهم
# قوله ( فصار جنبا ) فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها
~~للإتباع والثالثة وهي أقلها التثقيل ومنهم من يجعلها من ضرورة الشعر مصباح
# قوله ( كذا في نسخ الشرح ) أي شرح المصنف حيث جعلها متنا في شرحه
# قوله ( لم يحنث ) لأن بعضها صفات داعية وبعضها انقلبت عينها
# قوله ( فأكل حيسا ) فسر الحيس في البدائع بأنه اسم لتمر ينفع في اللبن
~~ويتشرب فيه اللبن وقيل هو طعام يتخذ من تمر ويضم إلى شيء من السمن أو غيره
~~والغالب هو التمر فكان أجزاء التمرم بحالها فيبقى الاسم اه بحر
# قوله ( الأصل الخ ) قدمناه الكلام عليه قبل قوله كل حل عليه حرام
#
# | ( فرع )
# ذكر في البحر عن الواقعات إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته كذا وإن لم
~~آكله اليوم فأمته حرة فأكل النصف لم يحنث وكذا لو حلف على لقمة في فيه فأكل
~~بعضها وأخرج البعض لأن شرط الحنث أكل الكل اه ملخصا
# ( تنبيه ms3313 ) الأكل والشرب غير قيد ففي البزازية ضاع مال في دار فحلف كل
~~واحد أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار ثم علم أن واحدا أخرجه مع آخر إن كان
~~لا يطيق حمله وحده حنث لأن إخراجه كذلك يكون وإن أطاقه وحده لا يحنث لأنه
~~صادق اه
# قلت وعليه لو حلف لا يحمل هذه الخشبة أو الحجر فهو على هذا التفصيل
# ثم اعلم أن ما مر عن الواقعات مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي قال
~~فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق لأنه لم يأكل الرغيف إذ تقول لا واسطة بين
~~النفي والإثبات وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما
# وفي الجامع الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب
~~فامرأته طالق وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشرب فلان مع غيره
~~أو انصب بعضه في الأرض حنث الثاني دون الأول اه
# قوله ( أن كل شيء ) بفتح همزة أن والمصدر المنسبك خبر الأصل
# قوله ( وكذا لا يحنث الخ ) أشار إلى أنه لا فارق بين ذكره معرفا وهو ما
~~مر أو منكرا لزوال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم
# قوله ( فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ) بسكون الطاء في الرطب وكان المناسب
~~إبداله باليابس لأن وجه المخالفة بين البسر والعنب وبين الجوز PageV03P770
~~واللوز الحنث في يابس الأخيرين لتناول الاسم له دون الأولين هذا وفي عرف
~~الشام الآن اللوز خاص باليابس أما الرطب فيسمونه عقابية فلا يحنث بها قوله
~~( أو بسرا ) أي أو فحلف لا يأكل بسرا
# قوله ( حنث بأكل المذنب ) في المغرب بسر مذهب بكسر النون أي مع التشديد
~~وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة اه
# وفي المصباح ذنب الرطب تذيبا بدا فيه الإرطاب والمراد أنه يحنث بأكل
~~البسر المذنب أو الرطب المذنب وهو الذي أكثره رطب شي قليل منه عكس الأول
# قال في البحر وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان لا يأكل
~~رطبا فأكل رطبا مذنبا ms3314 لا يأكل بسرا فكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا
~~والخلافيتان لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا
~~فيحنث عندهما خلافا لأبي يوسف اه
# وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول محمد مع أبي يوسف وفي بعضها مع الإمام وهو
~~الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما في الفتح والزيلعي
# قوله ( لأكله المحلوف عليه زيادة ) لأن آكل ذلك الموضع آكل رطب وبسر
~~فيحنث به وإن كان قليلا لأن ذلك القدر كاف للحنث ولهذا لو ميزه وأكله يحنث
# زيلعي
# وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف
~~وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان قول
~~أبي يوسف أقعد
# قوله ( لأن الشراء الخ ) جواب عما استشهد به أبو يوسف على قوله بعدم
~~الحنث في المسألة الأولى اعتبارا للغالب كما في هذه المسألة
# وحاصل الجواب أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة أما الأكل
~~فينقضي شيئا فشيئا فيصادف المغلوب وحده فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح
~~بأن هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده أما لو أكله جملة تحققت التبعية
~~اه وأشار إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة
# قال القهستاني إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر وجعلها ظرفا للرطب
~~أن البسر غالب فلو كان الرطب غلبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث اه
#
# | مطلب حلف لا يأكل لحما
# قوله ( لا يأكل لحما ) تنعقد هذه على لحم الإبل والبقر والجاموس والغنم
~~والطيور مطبوخا ومشويا أو قديدا كما ذكر محمد في الأصل فهذا من محمد إشارة
~~إلى أنه لا يحنث بالنيء وهو الأظهر وعند أبي الليث يحنث بحر عن الخلاصة
~~وغيرها قوله ( بأكل مرقه ) قيده في الفتح بحثا في فروع ذكرها آخر الأيمان
~~بما إذا لم يجد طعم اللحم أخذا مما في الخانية لا يأكل مما يجيء به فلان
~~فجاء بحمص فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص يحنث اه
# قوله ( مع تسميتها في القرآن ms3315 لحما ) هذا يظهر في الثلاثة الأخيرة وأما
~~المرق ففي الحديث المرق أحد اللحمين ط
# PageV03P771
# | مطلب في اعتبار العرف العملي كالعرف اللفظي
# قوله ( وما في أي تبيين الكنز للزيلعي حيث قال وذكر العتابي أنه لا يحنث
~~بأكل لحم الحنزير والآدمي وقال في الكافي وعليه الفتوى فكأنه اعتبر فيه
~~العرف ولكن هذا عرف عملي فلا يصح بقيدا بخلاف العرف اللفظي ألا ترى أنه لو
~~حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظي فإن اللفظ عرفا
~~لا يتناول إلا الكراع وإن كان في اللغة يتناوله ولو حلف لا يركب حيوانا
~~بحنث لركوب على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملي وهو أنه
~~لا يركب عادة لا يصلح مقيدا اه
# قوله ( رده في النهر ) وكذا قل في البحر رده في فتح القدير بأنه غير صحيح
~~لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا
~~عرفا عمليا ولم يجب أي صاحب الفتح عن الفرق بين الدابة والحيوان وهي واردة
~~علي إن سلمها اه
# ولا يخفي أنه لا يسلمها بدليل أنه رد مبناها وهو عدم اعتبار العرف العملي
~~وعبارة النهر هكذا وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي
~~مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه
~~وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد
~~الغالب وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ
~~لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا
~~اه
# قال في النهر وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب
~~الآدمي في لا يركب حيوانا قوله ( والكبد ) بالرفع وكذا ما بعده عطفا على
~~لحم وكان الأولى ذك الخنزير عقب الإنسان كما فعل في الكنز ليكون مجرورا
~~عطفا غلى الإنسان بإضافة لحم إليهما لأنهما أعم فتكون من إضافة الجزء إلى
~~الكل بخلاف الكبد وما بعده فإن اللحم ليس جزءا منه بل هو عينه فلذا قلنا
~~إنه ms3316 بالرفع عطفا على المضاف وإن صح جره عطفا على المضاف إليه على جعل
~~الإضافة فيه بيانية لكن يلزم عليه اختلاف الإضافتين في لفظ واحد
# وفي القهستاني الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباء والكرش بفتح الكاف
~~وكسر الراء وسكونها
# قوله ( والرئة ) بالهمزة ويجوز قلبها ياء السحر
# مصباح
# وفيه السحر وزان فلس وسبب وقفل هو الرئة وقيل ما لصق بالحلقوم والمريء من
~~أعلى البطن وقيل كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة قوله ( لحم ) خبر
~~المبتدأ وما عطف عليه أي هذه المذكورات داخلة في مسمى اللحم
# قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى الكبد والأربعة التي بعده وعبارة البحر وفي
~~الخلاصة لو حلف لا يأكل لحما فأكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في
~~عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وهكذا في المحيط والمجتبى
# ولا يخفي أنه لا يسمى لحما في عرف أهل مصر أيضا فعلم أن ما في المختصر أي
~~الكنز مبني على عرف أهل الكوفة وأن ذلك يختلف باختلاف العرف اه كلام البحر
# قلت وأما لحم الإنسان ولحم الخنزير فهو لحم حقيقة لغة وعرفا فلذا مشى
~~المصنف كغيره على أنه يحنث به لكن يرد عليه كما أفاد في الفتح أن لفظ آكل
~~لا ينصرف إليه عرفا وإن كان في العرف يسمى لحما كما مر في لا يركب دابة
~~فلان فإن العرف اعتبر في ركب والمتبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة وهي
~~الحمار والبغل والفرس وإن كان لفظ دابة في العرف يشمل غيرها أيضا كالبقر
~~والإبل فقد تقيد الركوب المحلوف عليه بالعرف PageV03P772 ولذا نقل العتابي
~~خلاف ما هنا فقال قيل الحالف إذا كان مسلما ينبغي أن لا يحنث لأن أكله ليس
~~بمتعارف ومبني الأيمان على العرف قال وهو الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوى
# هذا خلاصة ما حققه في الفتح وهو حسن جدا ويؤيذه ما قدمناه ويأتي أيضا من
~~أنه لا يحنث باللحم النيء كما أشار إليه محمد وهو الأظهر قال في الذخيرة
~~لأنه عقد يمينه على ما يؤكل عادة فينصرف إلى ms3317 المعتاد وهو الأكل بعد الطبخ
~~اه
# مع أنه لا شك في أمن النيء لحم حقيقة فعلم أن الملحوظ إليه والعرف هو
~~الأكل لا لفظ اللحم
# قوله ( ومنه علم ) أي من قولهم أما في عرفنا فإن المراد عرف بلادهم وهي
~~من العجم فافهم
# ثم إن التنبيه على هذا ليس فيه كبير فائدة
# لأن قولهم باعتبار العرف في الأيمان ليس المراد به عرف العرب بل أي عرف
~~كان في أي بلد كان كما سيأتي عند قوله والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف وفي
~~البحر عن المحيط وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع حتى قالوا لو كان
~~الخالف خوارزميا فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحما
# قوله ( لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء ) وجعل في الشافي الأكل
~~والشراء واحدا والأول أصح
# بزازية
# قلت ولعل وجهه أن الرأس والأكارع مشتملة على اللحم وغيره لكنها عند
~~الإطلاق لا تسمى لحما فإذا حلف لا يشتري لحما لا يقال في العرف إنه اشترى
~~لحما بل اشترى رأسا أو أكارع أما إذا أكل اللحم الذي فيها فقد أكل لحما
~~فيحنث ويشير إلى هذا الفرق ما في الذخيرة ولو أكل رؤوس الحيوان يحنث لأن ما
~~عليها لحم حقيقة
# قوله ( لا يقع على صيده ) وإنما يقع على لحمه وهو القياس في الحمار إلا
~~أن الحمار لما كان له كراء ويستعملون هذا اللفظ في الأكل من كرائه حملوه
~~على الكراء وفيما وراءه يبقى على الأصل
# منح عن جواهر الفتاوي ط
# قوله ( ولا يعم البقر الجاموس ) أي فلو حلف لا يأكل لحم بقر ولا يحنث
~~بأكل الجاموس كعكسه لأن الناس يفرقون بينهما قيل يحنث لأن البقر أعم
~~والصحيح الأول كما في النهر عن التاترخانية
# وفي الذخيرة لا يأكل لحم شاة لا يحنث بلحم العنز مصريا كان أو قرويا
# قال الشهيد وعليه الفتوى
# قوله ( ولا يحنث بأكل النيء ) بالهمز وزان حمل والإبدال والإدغام عامي
# مصباح أي إبدال الهمزة ياء إدغامها في الياء لغة العوام وقدمنا وجه عدم
~~الحنث قريبا
# قوله ms3318 ( وهو اللحم السمين ) كذا فسره في الهداية والظاهر أن المراد به
~~اللحم الأبيض المسمى في العرف دهن البدن فإنه يكون في حالة السمن دون
~~الهزال قد يراد به شحم الكلية لأنها معلقة بالظهر
# قال في البحر قال القاضي الإسبيجابي إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية
~~فقولهما أظهر وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر اه
# قوله ( بل بشحم البطن ) هو ما كان مدورا على الكرش وما بين المصارين شحم
~~الأمعاء ط
# قوله ( اتفاقا ) رد على صاحب الكافي حيث ذكر الخلاف في شحم الأمعاء
~~والشحم المختلط بالعظم
# قال السرخسي إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم شحم اه
# وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء فإنه لا يختلف في تسميته
~~شحما
# فتح
# قوله ( زيلعي ) عبارته لا يحنث بأكل شحم الظهر وشرائه وبيعه في يمينه لا
~~يأكل شحما ولا يشتريه ولا يبيعه وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحنث
# قوله ( بألية ) بفتح الهمزة قال في المصباح قال ابن السكيت وجماعة ولا
~~تكسر الهمزة ولا يقال لية والجمع أليات كسجدة وسجدات والتثنية أليان بحذف
~~PageV03P773 الهاء على خلاف القياس
# قوله ( إلا بالقضم من عينها ) أي عين البر وأنت ضميره لأنه يسمى حنطة
~~أيضا وإلا بمعنى لكن أي لكنه يحنث بقضمه من قضمت الدابة الشعير تقضمه من
~~باب تعب كسرته بأطراف الأسنان ومن باب ضرب الأسنان أو بسطوحها
# وفي القهستاني فلو ابتلعه صحيحا حنث بالأولى كما في الكرماني فإن احترز
~~بالقضم عما يتخذ منه كالخبز والسويق فإنه لا يحنث به عنده لأن عين الحنطة
~~مأكول وعندهما يحنث
# قلت ومبنى الخلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده
~~خلافا لهما فإن لفظ أكل الحنطة يستعمل حقيقة في أكل عينها فإن الناس
~~يقلونها ويأكلونها فهو أولى من المجاز المتعارف وهو أن يراد بأكلت الحنطة
~~أكل خبزها قال في الفتح لفظ أكلت حنطة يحتمل أن يراد به كل من المعنيين
~~فيترحع قوله لترجع الحقيقة عند مساواة المجاز بل الآن لا يتعارف في أكل
~~الخبز منها ms3319 إلا لفظ آخر وهو أكلت الخبز
# ثم قال وهذا الخلاف إذا حلف على حنطة معينة أما فلو حلف لا يأكل حنطة
~~ينبغي أن يكون قوله كقولهما
# ذكره شيخ الإسلام ولا يخفي أنه تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده
~~في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة وهو أن عنيها مأكول اه
# قوله ( لو مقلية كالبليلة ) قال في الفتح فإن الناس يغلون الحنطة
~~ويأكلونها وهي التي تسمى في عرف بلادنا بليلة وتقلى أيضا أي توضع جافة في
~~القدر ثم تؤكل قضما اه
# وحينئذ فقوله كالبليلة الكاف فيه للتنظير إن كانت النسخ لو مقلية بالقاف
~~أما إذا كانت بالغين المعجمة فهي للتمثيل والبليلة هي المسماة في عرف
~~بلادنا سليقة لأنها تسلق بالماء المغلي
# قوله ( فلا حنث إلا بالنية ) ولو نوى ما يتخذ منها صح ولا يحنث بأكل
~~عينها
# ذخيرة قوله ( وهي مسألة المختصر ) أي المتن أي أنه يحنث بأكل عينها لو
~~مغلية أو مقلية لا لو نيئة ولا بنحو خبزها
#
# | مطلب لا يأكل هذا البر
# قوله ( فيحنث بأكلها كيف كان ) لعل وجهه أنه إذا وجدت الإشارة بدون تسمية
~~تعتبر ذات المشار إليه سواء بقيت على حالها أو حدث لها اسم آخر
# قوله ( فيحنث بأكلها ولو نيئة ) أي بخلاف الحنطة المعرفة وهو الوجه الأول
~~فإنه لا يحنث بالنيء منها
# وأما عدم الحنث بالخبز ونحوه كالدقيق والسويق فقد اشترك فيه المعرفة
~~والنكرة لتقيد الحلف بالاسم فإن الخبز ونحوه لا يسمى حنطة على الإطلاق بل
~~يقال خبز حنطة لكن يبقى الكلام في وجه الفرق بينهما في النيء حيث دخل في
~~المنكر دون المعرف ولعل وجهه أن حنطة نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع
~~مسماها بخلاف المغرفة فإنها تنصرف إلى المعهودة في الأكل والنيء غير معهود
~~فيه هذا PageV03P774 غاية ما ظهر لي في توجيهه لكن ما ذكر من الفرق بينهما
~~مبني على أن المنظور إليه لفظ حنطة أما لو نظرنا إلى لفظ أكلت الحنطة فإنه
~~لا يظهر الفرق إذ قولك أكلت حنطة مثله في أنه يراد به ms3320 حقيقته أو مجازه
~~المستعمل على الخلاف بين الإمام وصاحبيه ويؤيده ما مر عن الفتح من رده ما
~~ذكره شيخ الإسلام وإن كان من جهة أخرى وكذا يؤيده ما قدمناه في لا أركب
~~دابة فلان وفي لا آكل لحما حيث اعتبر لفظ أركب وآكل فصرف إلى المعهود وقيد
~~به لفظ دابة ولفظ لحما بلا فرق بين معرفة ومنكره والله سبحانه أعلم
# قوله ( لم يحنث بالخارج ) أي اتفاقا
# نهر
# وهذا إذا لم يقل حنطة بالتنكير
# قوله ( بما يتخذ منه ) في النوازل لو اتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث وينبغي
~~أن لا يتردد في حنثه إذا أكل منه ما يسمى في ديارنا بالكسكس
# نهر
# وهو المسمى في الشام بالمغربية مثله الشعيرية
# قوله ( في الأصح ) احتراز عما قيل إنه يحنث لأنه حقيقة كلامه قلنا نعم
~~ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين المجاز سقطت الحقيقة كقوله لأجنبية إن نكحتك
~~فعبدي حر فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى العقد فلم يتناول الوطء إلا
~~أن ينويه
# فتح
# قوله ( كما مر في أكل عين النخلة ) إلا أنه لو نوى أكل عين الدقيق لم
~~يحنث بأكل خبزه لأنه نوى الحقيقة
# بحر أي بخلاف النخلة بناء على ما مر عن الولوالجية
# قوله ( فالشامي بالبر الخ ) هذا حيث لا مجاعة وإلا فالظاهر أن المراد ما
~~يسمى خبزا في ذلك الوقت
# قوله ( والطبري ) نسبة إلى طبرستان وهي اسم آمل وأعمالها سميت بذلك لأن
~~أهلها كانوا يحاربون بالفأس ومعناها بالفارسية أخذ الفأس بيده اليمنى
~~والمراد بالفأس الطبر وهو معرب تبر كما في الفتح
#
# | مطلب لا يأكل خبزا
# قوله ( فلو دخل الخ ) عبارة الفتح قال العبد الضعيف وقد سئلت لو أن بدويا
~~اعتاد أكل خبز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لا
~~يأكل إلا الشعير فحلف لا يأكل خبزا فقلت ينعقد على عرف نفسه فيحنث بالشعير
~~لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا إذا كان الخالف يتعاطاه فهو متهم فيهم
~~فيصرف كلامه إليه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل ms3321 هو مجانب لهم اه
# فقول الشارح لأن العرف الخاص معتبر ليس لفظه موجودا في الفتح بل معناه
~~فهم منه فافهم
# وقال المصنف في منحه قلت وبهذا ظهر أن قول بعض المحققين أن مذهب عدم
~~اعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير باعتباره محله فيما عدا الأيمان أما هي
~~فالعرف الخاص معتبر فيها يعرف ذلك من تتتبع كلامهم ومما يدل عليه ما في فتح
~~القدير الخ
# قوله ( انصرف إلى الخابزة الخ ) الأوضح أن يقال انصرف إلى ما تضربه في
~~التنور لا ما تعجنه وتهيئه للضرب
# فيكون المعنى لو قال لا آكل من خبز هند فإن كانت خبزته في التنور حنث وإن
~~كانت عجنته وهيأته أي قطعته أقراصا للخبز وخبزه غيرها لا يحنث وإلا فبعد
~~التصريح باسمها لا يدخل غيرها إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة أنه
~~ذكر لفظ فلانة فيكون مشتركا يتناول الخابزة والعاجنة ثم هذا كله لو كان
~~مراده بالإضافة إضافة الصنعة أما لو أراد إضافة الملك فإنه يحنث بالخبز
~~المملوك لها ولو كان العاجن والخابز غيرها كما لا يخفى
# PageV03P775 قوله ( ومنه ) أي من الخبز الرقاق وينبغي أن يخص ذلك بالرقاق
~~البيساني بمصر أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز
~~في عرفنا كما لا يخفي
# بحر
# قلت وذلك كالذي يعمل منه البقلاوي والسنبوسك وينبغي أيضا أن لا يحنث
~~بالكعك والبقسماط لأنه لا يسمى خبزا في العرف
# قوله ( لا الفطائر ) الذي في الفتح والبحر القطائف وأما الفطائر فالظاهر
~~أنها كذلك فهي اسم عندنا لما يعجن بالسمن ويخبز أقراصا كالخبز ولا يسمى
~~خبزا في العرف وكذا ما يوضع في الصواني ويخبز ويسمى بغاجه لا يحنث به وكذا
~~الزلابيه
# قوله ( والثريد الخ ) فعيل بمعنى مفعول وهو أن تفت الخبز ثم تبله بمرق
~~مصباح قال في الفتح ولا يحنث بالثريد لأنه لا يسمى خبزا مطلقا وفي الخلاصة
~~لا يأكل من هذا الخبز وأكله بعد ما تفتت لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا ولا
~~يحنث بالعصيد والططماج ولا يحنث لو ms3322 دقه فشربه وعن أبي حنيفة في حيلة أكله
~~أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا اه ما في الفتح
# ومثله في البحر
# قلت ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لو فته بلا طبخ وكذا لو جعله ثريدا لأن
~~قوله حتى يصير الخبز هالكا يقتضي أن بقاء عينه يخرجه عن كونه خبزا وهذا
~~موافق لعرفنا الآن ويؤيده ما قدمه الشارح في حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا
~~فإنه لا يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره نعم لو دق
~~الخبز وشربه بماء لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذا لو حلف لا يأكل رغيفا وفت
~~أرغفة وأكل منها لا يحنث بخلاف ما إذا فت رغيفا واحدا وأكله كله فإنه يحنث
~~هذا ما يقتضيه عرف زماننا والله أعلم
#
# | مطلب لا يأكل طعاما
# قوله ( وحنث في لا يأكل طعاما الخ ) الأنسب ذكر هذه المسائل بعد قوله
~~والشواء والطبيخ على اللحم كما فعل في البحر ثم إن ما ذكره من الخل والزيت
~~والملح لا يسمى في عرفنا طعاما فينبغي الجزم بعدم حنثه ثم رأيته في النهر
~~كما يأتي وكذا في ح حيث قال هذا في عرفهم أما في عرفنا فالطعام كالطبيخ ما
~~يطبخ على النار
# قوله ( ولو بطعام نفسه ) أي ولو خلط ذلك بطعام نفسه
# قوله ( إن يحنث لو عصر سال السمن ) هذا مبني على ما في مختصر الحاكم
~~واعتبر في الأصل وجود الطعم كما قدمناه أول الباب
# قوله ( لم يحنث ) لأن العرف في قولنا أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام
~~المعتاد والتقييد بالاضطرار للحل وإلا فلا يحنث بدونه الأولى
# قوله ( على اللحم المشوي والمطبوخ بالماء ) لف ونشر مرتب وخرج ما يشوي أو
~~يطبخ من غير اللحم قال في النهر فلو حلف لا يأكل شواء لا يحنث بأكل الجزر
~~والباذنجان المشويين إلا أن ينوي كل ما يشوي وكذا لو حلف لا يأكل طبيخا لا
~~يحنث إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماء لتعذر التعميم إذ الدواء مما يطبخ وكذا ms3323
~~الفول اليابس فصرف إلى أخص الخصوص هو ما ذكرنا عملا بالعرف فيهما وفي عطف
~~الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهما وهذا لأن الماء مأخوذ في مفهوم
~~الطبيخ وإلا لكانا سواء ولذا لو أكل قلية لم يحنث لأنها لا تسمى طبيخا
~~PageV03P776 وتمامه فيه وفي البحر عن الفتح وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه
~~من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخا وإن كان لا يسمى لحما كما قدمناه اه
# أي فيما إذا حلف لا يأكل لحما لا يحنث بالمرق فإنه لا يسمى لحما وإن كان
~~فيه أجزاء اللحم
# قوله ( كجبن ) الذي في النهر خبز
# قوله ( لكن في عرفنا لا ) عبارة النهر وأنت خبير أن الطعام في عرفنا لا
~~يطلق على ما ذكر فينبغي أن يجزم بعدم حنثه اه
# ورأيت بهامش نسخة النهر عن خط بعض العلماء ما نصه الذي رأيته بخط الشارح
~~وأنت خبير بأنه في عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لا يطلق علي غيره فينبغي أن لا
~~يحنث إلا بما يسمى طبيخا اه
# ثم رأيت في الخانية لا يشتري طعاما فاشترى حنطة حنث
# قال الفقيه أبو بكر البلخي في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاما إنما الطعام هو
~~المطبوخ
# قوله ( ما يباع في مصره ) وهو ما يكبس في التنور أي يطم ويدخل فيه وهذا
~~لأن العموم المتناول للجراد والعصفور غير مراد فصرفناه إلى ما تعورف
# نهر
# قال في البحر وفي زماننا هو خاص الغنم فوجب على المفتي أن يفتي بما هو
~~المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما أفاده في المختصر وما في التبيين
~~من أن الأصلي اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف الخ
~~مردود لأن الاعتبار أنما هو للعرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل
~~لحم الخنزير والآدمي ولذا قال في فتح القدير ولو كان هذا الأصل المذكور
~~منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع اه
# وفي البدائع والاعتماد إنما هو على العرف اه
# قوله ( والطبيخ ) بكسر الباء ويقال الطبيخ أيضا أخضر ms3324 كان أو أصفر
# وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة وما هنا رواية القدوري ورواه
~~الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف
# نهر
# قوله ( والمشمش ) بكسر الميمين وفتحهما كما في المختار وبضمهما نقله
~~الأجهوري الشافعي
# محشي التحرير
#
# | مطلب لا يأكل فاكهة
# قوله ( ونحوها ) كالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى فيحنث بأكل هذه
~~الأشياء في حلفه لا يأكل الفاكهة لأنها اسم لما يتفكه به أي يتنعم قبل
~~الطعام وبعد زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي
# وفي المحيط ما روي أن الجوز واللوز فاكهة في عرفهم أما في عرفنا فإنه لا
~~يؤكل للتفكه
# نهر
# قوله ( خلافا لهما ) لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه فلا
~~يتناولها مطلق الفاكهة وأما عندهما فهي فاكهة نظرا للأصل وعليه الفتوى ولا
~~خلاف أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليست بفاكهة كما في
~~الكرماني
# قهستاني
# وكذا لا خلاف في القثاء والخيار والفقوس والعجور
# والحاصل أنه لا خلاف في أن النوع الأول فاكهة كما لا خلاف في أن الأخير
~~ليس بفاكهة وفي الوسط خلاف نهر قوله ( خلاف عصر ) أي أن الإمام قال إن
~~العنب وأخويه ليس بفاكهة لأنه كان في زمنه لا يعد منها وعد منها في زمنهما
# ولقائل أن يقول مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها قد
~~يتغذى بها مبناه اللغة
# ويمكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما
~~وتمامه
# في الفتح
# قوله ( فيحنث بكل الخ ) صرح بذلك في الذخيرة
# PageV03P777
# | مطلب حلف لا يأكل حلوى
# قوله ( ما ليس من جنسه فإنه ليس من جنسه حامض فخلص معنى الحلاوة فيه فلو
~~أكل عنبا أو بطيخا أو رمانا أو إجاصا لم يحنث لأن من جنسه ما ليس بحلو وكذا
~~إذا حلف لا يأكل حلاوة فهو كالحلوى وتمامه في البحر
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على المتن حيث أطلقه مع أن ما ذكره تفسيرا
~~للحلوى عندهم وقالوا المرجع فيه إلى العرف
# قال في البحر والحاصل أن الحلو والحلوى والحلاوة واحد وأما في عرفنا ms3325
~~فالحلو اسم للعسل المطبوخ على النار بنشا ونحوه وأما الحلوى والحلاوة فاسم
~~لسكر أو عسل أو ماء عنب طبخ وعقد والحلاوة الجوزية والسمسمية ا ه
# قلت وفي زماننا الحلو كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب وخبيصة
~~وكنافة وقطائف وأما الحلاوة والحلوى بالقصر فهي اسم لنوع خاص كالجوزية
~~والسمسمية مما يعقد وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل بطحين أو نشا
# قوله ( لا حنث في فانيذ ) فيه نظر
# ففي المصباح الفانيذ نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا ا ه
# وفيه أيضا القند ما يعمل منه السكر فالسكر من القند كالسمن من الزبد
# قوله ( والإدام ما يصطبغ به الخبز ) في المغرب صبغ الثوب يصبغ حسن وصباغ
~~وهو ما يصبغ به ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه ويلون به
~~كالخل والزيت ا ه وفي المصباح ويختص بكل إدام مائع كالخل وفي التنزيل @QB@
~~وصبغ للآكلين @QE@ المؤمنون 20 قال الفارابي واصطبغ بالخل وغيره وقال بعضهم
~~واصطبغ من الخل وهو فعل لا يتعدى إلى مفعول صريح فلا يقال اصطبغ الخبز بخل
~~ا ه
# وفي الفتح والاصطباغ افتعال من الصبغ ولما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا
~~لواحد جاء الافتعال منه لازما فلا يقال اصطبغ الخبز لأنه لايصل إلى المفعول
~~بنفسه حتى يقال يقام الفاعل إذا بنى الفعل له وإنما يقام غيره من الجار
~~والمجرور ونحوه فلذا يقال اصطبغ به ا ه
# قلت وبه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز وإن تبع فيه النهر
# قوله ( لذوبه في الفم ) جواب عما يقال إنه لا يصبغ به
# تأمل قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الفقيه أبو الليث
# قال في الاختيار وهو المختار عملا بالعرف
# وفي المحيط وهو الأظهر
#
# | مطلب حلف لا يأكل إداما أو لا يأتدم
# قوله ( وفيه ) أي البحر حيث قال وفي المحيط قال محمد التمر والجوز ليس
~~بإدام لأنه يفرد بالأكل في الغالب فكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل
~~تبعا للخبز بل يؤكل وحده غالبا وكذا سائر ms3326 الفواكه PageV03P778 حتى لو كان
~~في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما عنده اعتبارا للعرف ا ه
# وذكر في البحر أيضا وإذا أكل الإدام وحده فإن كان حلف لا يأكل إداما حنث
~~وإن حلف لا يأتدم بإدام لا يحنث فلا بد أن يأكل معه الخبز كما أشار في
~~الكشف الكبير ا ه
# قوله ( وبقل ) يعتاد في زماننا أكل الفقراء الخبز بالبصل والنعنع
~~والطرخون
# قوله ( وفي البدائع الخ ) مخالف لقوله قبله وجوز إلا أن يحمل قبله على
~~الرطب وقدمنا عن المحيط أن ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة هو في عرفهم لا
~~في عرفنا إلا أن يحمل على اليابس وهو بعيد فالظاهر أن ما في البدائع مبني
~~على عرفهم وأيضا فإن الجوز اليابس لا يؤكل الآن مع الخبز غالبا وإنما يفرد
~~بالأكل وقد علمت أن المعتبر في الإدام ما يؤكل تبعا للخبز في الغالب وليس
~~المراد كل ما يمكن أكله مع الخبز ولذا لم يحنث بالفاكهة مع الخبز وكذا لو
~~أكل مع الخبز كنافة أو قطائف لأن الغالب أكل ذلك وحده لا مقرونا بالخبز فلا
~~يسمى إداما نعم يقال في العرف لا آكل هذا الرغيف إلا حافا ويراد بالحاف
~~أكله بلا شيء معه فإذا قرن معه فاكهة أو نحوها يحنث تأمل
# قوله ( وهذا إن وجد الخ ) وكذا لو حلف لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان
~~مالحا حنث وإلا فلا
# وقال الفقيه لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر لأن
~~عينه مأكول بخلاف الفلفل وعليه الفتوى فإن كان في يمينه ما يدل على أنه
~~يراد به الطعام المالح فهو على ذلك
# خانية
# قلت وكذا يقال في اللحم ونحوه ولكن ينبغي الحنث في عرفنا في اللحم مطلقا
~~إذا كان ظاهرا في الحشو فإنه يسمى آكلا له
# قوله ( ويزاد في الزعفران رؤية عينه ) مقتضى قوله ويزاد أنه لا بد من
~~وجود طعمه أيضا لكنه بعيد
# وفي البزازية لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجه زعفران يحنث ms3327
# قوله ( فطبخه بأرز ) أي وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما
~~يتخذ منه كما قدمناه أول الباب عن الخانية ومثله في البزازية لكنه قال بعده
~~وفي النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث
# قوله ( ولا ينظر الخ ) ذكر هذه وما بعدها لكونها من تمام كلام الصيرفية
~~وإلا فهي استطرادية ليست من مسائل الباب
# قوله ( وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ) فصل فيه في التاترخانية وكذا قال في
~~البزازية وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن
~~أقل من النصف لا وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو
~~متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضا وإن رآه خلف
~~الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة
# قوله ( بمس اليد والرجل ) مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث وفيه نظر
# وقد يقال إنما قيد بهما لذكرهما في النظر أي فالمس يخالف النظر في ذلك
~~فلا ينافي أنه يحنث بمس غيرهما ط
#
# | مطلب عرض عليه اليمين فقال نعم
# قوله ( كان حالفا ) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير
~~قال والله لأفعلن لأن ما في السؤال معاد PageV03P779 في الجواب كما سيأتي
~~آخر الأيمان
# قوله ( لكن في فوائد شيخنا عن التاترخانية الخ ) ما عزاه إلى التاترخانية
~~خلاف الموجود فيها فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال وهذه المسألة تشير إلى أن
~~الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي
~~ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال
~~بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا ه
# فعلم أن قوله في الفوائد لا يصير حالفا صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه
~~السيد الحموي ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله إن فعل كذا فهو كافر
~~وفي آخر أيمان الفتح ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم ms3328 فالحالف
~~المجيب ولا يمين على المبتدىء ولو نواه ا ه أي لأن قوله عليك صريح في
~~التزام العهد أي اليمين على المخاطب فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدىء
~~بخلاف ما إذا قال والله لتفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المتبدىء
~~التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا الخ ما نقله ح عن البحر فراجعه
# وفي مجموع النوازل قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا
~~تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا ه
# وبه جزم في الذخيرة و الفتح وبما ذكرناه مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه
~~لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم
# قوله ( ثم فرع ) من كلام المصنف فالضمير عائد إلى شيخه
# قوله ( أن الشاهد ) أي كاتب القاضي وهذا بدل من قوله أن ما يقع
# قوله ( يقول للزوج تعليقا ) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقوله له إن
~~تزوجت عليها تكن طالقا
# قوله ( لا يصح على الصحيح ) أي المنقول عن التاترخانية وقد علمت أنه خلاف
~~ما فيها فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيح فافهم
#
# | مطلب حلف لا يتغدى أو يتعشى
# قوله ( التغذي الخ ) هذا أولى من قول غيره الغداء والعشاء لأن الغداء
~~والعشاء بفتح أولهما مع المد اسم لما يؤكل في الوقتين لا للآكل فيهما
~~والمحلوف عليه الأكل فيهما لا المأكول وإن أجاب عنه في الفتح بأنه تساهل
~~معروف المعنى لا يعترض به ا ه
# قوله ( الأكل المترادف ) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن يعد فاصلا ثم أكل
~~لقمتين وهكذا لا يكون غداء ط
# قوله ( الذي يقصد به الشبع ) احترز به عن نحو لقمة ولقمتين أو أكثر ما لم
~~يبلغ نصف الشبع كما في الفتح وأما الاحتراز عن نحو اللبن والتمر فسيذكره في
~~قوله مما يتغدى به عادة فافهم
# قوله ( وكذا التعشي ) ومثله التسحر على الظاهر ه
# قوله ( أكثر من نصف الشبع ) كذا في البحر عن الزيلعي والظاهر أن المراد
~~به الشبع المعتاد له ms3329 لا الشرعي كالثلث وظاهره عدم الحنث بأكل نصف الشبع ط
# وقوله ( فيدخل وقت الغداء ) وينتهي إلى العصر لأنه أول وقت العشاء في
~~عرفنا كما يأتي
# قوله ( إلى زوال الشمس ) غاية لقوله وهو ما بعد طلوع الفجر وكان المناسب
~~عدم الفصل بينهما
# قوله ( وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ) يغني عنه ما قبله ومثله العشاء
~~PageV03P780 والسحور ط
# قوله ( حتى لو شبع الخ ) قال الكرخي إذا حلف لا يتغذى فأكل تمرا أو أرزا
~~أو غيره حتى شبع لا يحنث ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز وكذلك إن أكل لحما
~~بغير خبز اعتبارا للعرف كذا في الاختيار ونحوه فيء البحر و الفتح والظاهر
~~أنه مبني على أن المراد بالغداء ما يتغدى به في العرف غالبا وهذا وإن كان
~~يتغدى به في العرف لكنه قليل ونظيره ما مر في الإدام وفي البحر عن المحيط
~~لو تغدى بالعنب لا يحنث إلا أن يكون من أهل الرستاق من عادتهم التغدي به في
~~وقته
# قوله ( بعد صلاة العصر ) والظاهر أنه ينتهي إلى دخول وقت السحور
# قوله ( والسحور ) بالفتح ما يؤكل وبالضم فعل الفاعل
# مصباح
# والمناسب هنا ضبطه بالضم لقوله هو الأكل وليناسب التعبير بالتغدي والتعشي
# قال في الفتح لما كان السحور ما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الأخير
~~سمي ما يؤكل في النصف الثاني لقربه من الثلث الأخير سحورا بالفتح والأكل
~~فيه التسحر ا ه
# قلت في زماننا لا يطلقون السحور إلى على ما يؤكل ليلا لأجل الصوم
#
# | مطلب قال إن أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصح
# قوله ( ونحو ذلك ) كما لو حلف لا يركب أو لا يغتسل أو لا ينكح أو لا يسكن
~~دار فلان أو لا يتزوج امرأة ونوى الخيل أو من جنابة امرأة معينة أو
~~بالإجارة أو الإعارة أو كوفية لم تصح نيته أصلا
# نهر
# قوله ( أي خبزا أو لبنا الخ ) لف ونشر مرتب وأفاد أنه ليس المراد بالمعين
~~الفرد الشخصي بل ما يعم النوعي
# قوله لم يصدق أصلا أي لا قضاء ms3330 ولا ديانة لأن النية إنما تعمل في الملفوظ
~~لتعين بعض محتملاته وما نواه غير مذكور نصا فلم تصادف النية محلها فلغت
# نهر قوله ( وقيل يدين ) هو رواية عن الثاني واختاره الخصاف لأنه مذكور
~~تقديرا وإن لم يذكر تنصيصا
# وأجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولا وكذا اللبس والشراب
~~والمقتضى لا عموم له كذا قالوا
# والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى لأنه ما يقدر لتصحيح المنطوق بأن يكون
~~الكلام كذبا ظاهرا كرفع الخطأ والنسيان أو غير صحيح شرعا كأعتق عبدك عني
~~وقولك لا آكل خال عن ذلك نعم المفعول أعني المأكول من ضروريات وجود الأكل
~~ومثله ليس من المقتضي بل من حذف المفعول اقتصارا وإلا لزم أن يكون كل كلام
~~مقتضي إذ لا بد أن يستدعي مكانا وزمانا وحيث كان هذا المصدر ضروريا للفعل
~~لا يصح تخصيصه وإن عم بوقوعه في سياق النفي فإن من ضرورة ثبوت الفعل في
~~النفي ثبوت المصدر العام بدون ثبوت التصرف فيه بالتخصيص فإن عمومه ضرورة
~~تحقق الفعل في النفي فلا يقبل التخصيص بخلاف إن أكلت أكلا فإن الاسم مذكور
~~صريحا فيقبله وتمامه في الفتح قوله كما لو نوى الخ أي كما يصدق ديانة لو
~~نوى كل الأطعمة أو المياه حتى لو أكل طعاما أو طعامين أو أكثر لا يحنث وكذا
~~لو شرب مدة عمره لأنه لم يأكل الكل ولم يشرب الكل PageV03P781
# ثم اعلم أنه لا محل لتذكر هذه المسألة هنا بل محلها بعد قوله ولو ضم
~~طعاما الخ كما فعله في البحر أي فيما صرح بالمفعول كما نبه عليه ويدل عليه
~~التعليل بقوله لنيته محتمل كلامه لأنه إذا لم يصرح به ويكون معناه لا أوجد
~~أكلا أو شربا أو لبسا فيحنث بكل أكل وجد ولذا لم تصح نيته المعين منه بخلاف
~~ما إذا صرح به لأن طعاما المذكور يحتمل البعض والكل فأيهما نوى صح ولذا نقل
~~في البحر عن المحيط أنه يصدق قضاء أيضا وعلله في البدائع بأنه نوى حقيقة
~~كلامه ثم نقل عن الكشف ms3331 أنه إنما يصدق ديانة فقط وقال لأنه خلاف الظاهر لأن
~~الإنسان إنما يمنع نفسه عما يقدر عليه والكل ليس في وسعه وفيه تخفيف عليه
~~أيضا وتمامه فيه
# أقول ويظهر لي ترجيح الأول لأنه إذا نوى البعض إنما يصدق ديانة فقط كما
~~يأتي وهذا لا نزاع فيه ويلزم منه أن يصدق قضاء وديانة إذا نوى الكل لأن عدم
~~تصديقه في الأول قضاء لأنه خلاف ظاهر اللفظ فيكون الظاهر العموم وإلا لزم
~~تصديقه اقتضاء في نية الخصوص
# وفي تلخيص الجامع إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن
~~ينوي الكل قال شارحه فيصدق ديانة وقضاء لا يحنث أبدا لأن الصرف إلى الأدنى
~~عند الإطلاق لتصحيح كلامه فإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق وقيل لا
~~يصدق قضاء لأن الحقيقة مهجورة ا ه
# وسيأتي هذا آخر الباب وتعبيره عن الثاني بقبل يفيد ضعفه وترجيح الأول كما
~~قلنا فافهم
# قوله ( دين ) أي يؤكل إلى دينه فيما بينه وبين ربه تعالى وأما القاضي فلا
~~يصدقه لأنه خلاف الظاهر وقدمنا في الطلاق أن المرأة كالقاضي
# قوله ( لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم ) لأن الحلف في الشرط المثبت يكون
~~على نفيه فقوله إن لبست ثوبا في معنى لا ألبس ثوبا
# قوله ( إلا في ثلاث فيدين الخ ) يعني لو قال إن خرجت فعبدي حر نوى السفر
~~مثلا أو إن ساكنت فلانا فعبدي حر ونوى المساكنة في بيت واحد يدين لأن
~~الخروج في نفسه متنوع إلى سفره وغيره حتى اختلفت أحكامهما فقبلت إرادة أحد
~~نوعيه وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة هي المساكنة في بيت واحد ومطلقة وهي
~~ما تكون في دار فإرادة المساكنة في بيت إرادة أخص أنواعها كما في الفتح
# وحاصله أن النية صحت هنا لكون المصدر متنوعا باعتبار عمومه فهو تخصيص أحد
~~نوعي الجنس وزاد في تلخيص الجامع إن اشتريت ونوى الشراء لنفسه أي فتصح نيته
~~ديانة وإن لم يذكر المفعول لتنوع الشراء فإنه تارة يكون لنفسه وتارة يكون
~~لموكله ولذا رتب ms3332 على الأول الملك لنفسه وعلى الثاني الملك للموكل وهذا
~~بخلاف ما إذا نوى الخروج لبغداد أو المساكنة بالإجارة أو الشراء لعبد فإن
~~الفعل فيه غير متنوع فلم يصح تخصيصه بالنية بدون ذكر كما في شرح التلخيص
# قلت ونظير ذلك ما إذا قال أنت بائن ونوى الثلاث أو الواحدة يصح بخلاف نية
~~الثنتين لأن البينونة نوعان غليظة وخفيفة فتصح نية إحداهما بخلاف الثنتين
~~لأنه عدد محض كما مر تقريره في محله لكنه يصدق في نية البينونة قضاء
# قال في الفتح وكذا لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا يصح
~~لأنه تخصيص الصفة ولو نوى حبشية أو عربية صحت ديانة لأنه تخصيص الجنس ثم
~~قال وكون إرادة نوع ليس تخصيصا للعام مما لا يقبل المنع لأنه لا يخرج عن
~~قصر عام على بعض متناولاته ا ه
# PageV03P782 أقول قد يقال لا عموم هنا ولا تخصيص لعام وإنما هو إرادة أحد
~~محتملي اللفظ المشترك أو أحد نوعي الجنس كما في التوضيح و التلويح والأول
~~أولى وبيانه أن الخروج مشترك بين سفر والانفصال من داخل إلى خارج وكذا
~~المساكنة مشتركة بين الكاملة وهي ما تكون في بيت واحد ومطلقة وهي ما تكون
~~في الدار مطلقا وكذا الشراء فإنه يحتمل الخاص وهو ما يكون له والمطلق ولكن
~~لما كان المتبادر عرفا هو المعنى الثاني في المسائل الثلاث صدق ديانة فقط
~~في نية المعنى الأول منها ولا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر وله نظائر في
~~تلخيص الجامع لو قال إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج لأنه
~~المتفاهم عرفا إلا أن ينوي ما دونه للاحتمال لكن لا يصرف عن الظاهر في
~~القضاء فيحنث بهما أي إذا نوى ما دونه يحنث به عملا بإقراره على نفسه
~~بالحنث ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره وكذا إن وطئتك فعبدي حر إلا أن يعني
~~الوطء بالقدم وفي إن أتيتك ينوي لاستواء احتمالي الجماع والزيارة لكن لو
~~نوى الزيارة حنث بالجماع لأنه زيارة وزيادة ا ه
# وبما قررناه ms3333 ظهر الفرق بين هذه المسائل المستثناة وبين ما مر في لا آكل
~~ونحوه فإن حقيقة الأكل فيه واحدة فلم تصح نية التخصيص بخلاف ما إذا صرح
~~بالمفعول فإنه لفظ صريح فيصح تخصيصه لكن نية التخصيص إنما تصح فيما كان من
~~أفراد ذلك العام وهو المأكولات كالخبز ونحوه دون ما كان من متعلقاته
~~الضرورية كالزمان والمكان والوصف فلو نوى في زمان كذا لم يصح ومثله لا
~~أتزوج امرأة ونوى حبشية أو عربية فإنها بعض أفراد العام لأن الإنسان أنواع
~~حبشي وعربي ورومي باعتبار أصوله الذين ينسب إليهم بخلاف كوفية أو بصرية
~~لأنه وصف ضروري راجع إلى تخصيص المكان وهو غير ملفوظ صريحا فلا تصح نيته
~~كبقية الصفات الضرورية ومثله ما في البحر عن البدائع لا يكلم هذا الرجل
~~ونوى ما دام قائما لم يصح بخلاف لا يكلم هذا القائم ونوى ذلك يدين لتخصيصه
~~الملفوظ وكذا لأضربنه خمسين ونوى سوطا بعينه فإنه يبر بأي شيء ضربه وكذا لا
~~أتزوج امرأة أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل ا ه
# وظهر بما قررناه أيضا أن الاستثناء في المسائل الثلاث في غير محله لأن
~~النية إنما وجدت في الملفوظ أيضا لأن الفعل فيها صار مشتركا بواسطة اشتراك
~~المصدر تأمل على أن لا أتزوج امرأة صرح فيه بالمفعول فهو مثل لا آكل طعاما
~~ولعله ذكره لينبه على أنه إنما يصح فيه تخصيص الجنس فقط دون الوصف لكن فيه
~~أن لا آكل طعاما كذلك بدليل أنه لو نوى لقمة أو لقمتين لم يصح على أنه
~~يخالفه ما يذكره قريبا فيما لو قال نويت من بلد كذا فإنه يصدق ديانة لا
~~قضاء ولعل في المسألة قولين يدل عليه أنه في التاترخانية قال وروي عن محمد
~~فيمن قال لا أتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية الخ وذكر فيها أيضا إن تزوجت
~~فعبدي حر وقال عنيت فلانة وامرأة ممن أهل الكوفة لا يصح ولو قال إن تزوجت
~~امرأة وقال عنيت فلانة يصح ا ه
# وهذا ظاهر لأنه في الأول لم ms3334 يذكر المفعول
# ثم اعلم أنه يرد ما مر في يمين الفور حيث خصص بما دلت عليه القرينة
~~كالغداء المدعو إليه ولعل وجهه أن العرف جعل اللفظ كالمصرح به ولا سيما إذا
~~كان جوابا لكلام قبله لأن السؤال معاد فيه فلم يكن تخصيصا للعام الغير
~~مذكور بالنية وهذا الموضع من مشكلات مسائل الإيمان ولم أجد من أعطاه حقه من
~~البيان وما ذكر به هو غاية ما ظهر لفهمي القاصر وفكري الفاتر
# PageV03P783
# | مطلب نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا للخصاف
# قوله نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء ) هذه الجملة بمنزلة التعليل
~~لقوله قبله ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثيابا دين لما علمت من أنه إذا ضم ذلك
~~يصير نكرة في سياق الشرط فتعم والعام تصح فيه نية التخصيص لكن لا يصدقه
~~القاضي لأنه خلاف الظاهر
# واعلم أن الفعل لا يعم ولا يتنوع كما في تلخيص الجامع لأن العموم للأسماء
~~لا للفعل هو المنقول عن سيبويه كذا في شرحه للفارسي
# قلت ويرد عليه ما مر من مسألة الخروج والمساكنة والشراء إلا أن يقال كما
~~مر إن التنوع هناك للفعل بواسطة مصدره لا أصالة
# تأمل
# تنبيه قيد بالنية لأن تخصيص العام بالعرف يصح ديانة وقضاء أيضا وأما
~~الزيادة على اللفظ بالعرف فلا تصح كما أوضحنا ذلك أول باب اليمين في الدخول
~~والخروج
# بقي هل يصح تعميم الخاص بالنية قال في الأشباه لم أره
# قلت والظاهر أن تعميمه من الزيادة على اللفظ وإذا لم تصح الزيادة عليه
~~بالعرف فلا تصح بالنية الأولى لأن العرف ظاهر بخلاف النية
# تأمل
# قوله ( لا يصدق قضاء ) ظاهره أنه يصدق ديانة وهو مخالف لقوله آنفا لا
~~الصفة ككوفية أو بصرية أي أنه لا يدين فيها كما نبهنا عليه وما ذكره الشارح
~~مأخوذ من الولوالجية كما ذكره في البحر ومثله في البزازية حيث قال كل امرأة
~~من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على
~~جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه ms3335 وفي الظاهر لا وعلى هذا لو أخذ منه
~~دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والظاهر
~~خلافه والفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا وقع في يد الظلمة
~~لا بأس به ا ه
# قلت وهذا كله في القضاء أما في الديانة فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع
~~كما في البحر وقد مر
# والحاصل أن نية تخصيص العام تصح في ظاهر الرواية ديانة فقط وعند الخصاف
~~تصح قضاء أيضا وهذا إذا كان العام مذكورا وإلا فلا تصح نية تخصيصه أصلا في
~~ظاهر الرواية وقيل يدين كما قدمه الشارح وقدمنا أنه رواية عن الثاني وأنه
~~اختاره الخصاف فصار حاصل ما اختاره الخصاف المذكور في أنه يصدق ديانة وقضاء
~~وفي غيره ديانة فقط
# قوله ( متى حلفه ظالم وأخذ بقوله الخصاف فلا بأس ) أقول المناسب أن يكون
~~أخذ بضم أوله مبنيا للمجهول أي وأخذ القاضي إذ لا معنى لأخذ الحالف به قضاء
~~لأن أخذ الحالف بما نواه غير خاص بقول الخصاف
#
# | مطلب إذا كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف
# والحاصل أنه لو حلفه ظالم فحلف ونوى تخصيص العام أو غير ذلك مما هو خلاف
~~الظاهر وعلم القاضي بحاله لا يقضي عليه بل يصدقه أخذا بقول الخصاف وأما إذا
~~لم يكن مظلوما فلا يصدقه فافهم
# قال في الفتاوي PageV03P784 الهندية عن الخلاصة ما حاصله أراد السلطان
~~استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان وأقرباه ليأخذ منهم شيئا بلا حق لا يسعه
~~أن يحلف والحيلة أن يذكر اسم الرجل وينوي غيره وهذا صحيح عند الخصاف لا في
~~ظاهر الرواية فإن كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف ولو حلفه القاضي ما
~~له عليك كذا فحلف وأشار بأصبعه في كمه إلى غير المدعي صدق ديانة لا قضاء ا
~~ه
#
# | مطلب النية للحالف لو بطلاق أو عتاق
# قوله ( وقالوا النية للحالف الخ ) قال في الخانية رجل حلف رجلا فحلف ونوى
~~غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم
~~ينو الحالف ms3336 خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما وإن كان اليمين بالله
~~تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه وإن ظالما يريد إبطال حق الغير
~~اعتبر نية المستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد ا ه
# قلت وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية
~~الحالف اعتبارها في القضاء إذ لا خلاف في اعتبار نية ديانة وبه علم الفرق
~~بينه وبين مذهب الخصاف فإن عنده تعتبر نية في القضاء أيضا ويفتى بقوله إذا
~~كان الحالف مظلوما كما علمت
# وفي الهندية عن المحيط ذكر إبراهيم النخعي اليمين على نية الحالف لو
~~مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وبه أخذ أصحابنا
# مثال الأول لو أكره على بيع شيء بيده فحلف بالله أنه دفعه لي فلان يعني
~~بائعه لئلا يكره على بيعه لا يكون يمينه غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله
~~لفظه ولا معنى لأن الغموس ما يقتطع به حق مسلم
# ومثال الثاني لو ادعى شراء شيء في يد آخر بكذا وأنكر فحلفه بالله ما وجب
~~عليك تسليمه إلي فحلف ونوى التسليم إلى المدعي بالهبة لا بالبيع فهذا وإن
~~كان صادقا فهو غموس معنى فلا تعتبر نيته
# قال الشيخ الإمام خواهر زاده هذا في اليمين بالله تعالى فلو بالطلاق أو
~~العتاق وهو ظالم أو لا ونوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن وثاق أو العتاق
~~عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق ديانة لأنه نوى محتمل لفظه
~~إلا أنه لو ظالما أثم إثم الغموس لأنه وإن كان ما نوى صدقا حقيقة إلا أن
~~هذا اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق مسلم ا ه ملخصا
# وقوله ونوى خلاف الظاهر وقوله بعده فإنه يصدق ديانة يدل على أنه لا يصدق
~~قضاء وهذا على إطلاقه موافق لظاهر الرواية أما على مذهب الخصاف فيفرق بين
~~المظلوم فيصدق قضاء أيضا وبين الظالم فلا يصدق
# والحاصل أن الحالف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف ظالما أو مظلوما إذا
~~لم ينو خلاف الظاهر ms3337 كما مر عن الخانية فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة بل
~~يأثم لو ظالما إثم الغموس ولو نوى خلاف الظاهر فكذلك لكن تعتبر نية ديانة
~~فقط فلا يصدق القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق إلا إذا كان مظلوما على قول
~~الخصاف ويوافقه ما قدمه الشارح أو الطلاق من أنه لو نوى الطلاق عن وثاق دين
~~إن لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا ا ه
# وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه دخل لأن الكفارة حقه تعالى لا حق
~~فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في البحر لكنه إن كان مظلوما
~~تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا
~~PageV03P785 لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية المس فيأثم إثم
~~الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه
# قال ح وهذا مخصص لعموم قولهم نية تخصيص العام تصح ديانة فاغتنم توضيح هذا
~~المحل
#
# | مطلب حلف لا يشرب من دجلة فهو على الكرع
# قوله ( يمكن فيه الكرع ) قال في المصباح كرع الماء كرعا من باب نفع
~~وكروعا شرب بفيه من موضعه فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع وكرع في
~~الإناء أمال عنقه إليه فشرب منه
# قوله ( فيمينه على الكرع منه الخ ) قال في الفتح أي بأن يتناوله بفمه من
~~نفس النهر عن أبي حنيفة يعني إذا لم يكن له نية فلو نوى بإناء حنث به
~~إجماعا وقال إذا شرب منها كيفما شرب حنث بلا فرق بينه وبين قوله من ماء
~~دجلة ا ه
# قلت هو المتعارف في زماننا بخلاف من هذا الكوز فإنه على الكرع منه في
~~العرف أيضا
# وفي البحر عن المحيط لا يشرب من هذا الكوز فحقيقته أن يشرب منه كرعا حتى
~~لو صب على كفه وشرب لم يحنث ا ه
# لكن فيه إن وضعه على فمه وشربه منه لا يسمى كرعا كما علم من تعريفه
# تأمل قوله ( لم يحنث ) لعدم الكرع في دجلة لحدوث النسبة إلى ms3338 غيره
# بحر قوله ( لا يكون إلا بعد الخوض في الماء ) فإنه من الكراع وهو من
~~الإنسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب كذا قال الشيخ الإمام نجم
~~الدين النسفي بحر عن الظهيرية
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) مثله في المنح عن التلويح وفي النهر وهذا
~~الشرط أهمله شراح الهداية كغيرهم لما قدمناه عن المغرب أي من أن الكرع
~~تناول الماء بالفم من موضعه ولو إناء
# قوله ( فيحنث بغير الكرع أيضا ) كما إذا تناوله بكفه أو بإناء من غير أن
~~يدخل فمه داخله
# قوله ( كالبئر والحب ) أي إذا لم يكونا ممتلئين وإلا حنث بالكرع
# والحب بالحاء المهملة الخابية والكرامة عطاؤها ويقال لك عندي حب وكرامة
~~يعني خابية وغطاؤها ط
# قوله ( ولو تكلف الكرع ) أي من أسفل البئر فيما إذا قال لا أشرب من هذا
~~البئر بدون إضافة ماء قوله ( لعدم العرف ) لأن اليمين انعقد على غير الكرع
~~لكون الحقيقة مهجورة كما لا يضع قدمه في دار فلان
# تنبيه قال في الفتح ونظير المسألتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب
~~الماء في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالإجماع ولو قال من ماء هذا الكوز فصب
~~في كوز آخر فشرب منه حنث بالإجماع وكذا لو قال من هذا الحب أو من ماء هذا
~~الحب فنقل إلى حب آخر ا ه
#
# | مطلب تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها
# قوله ( إمكان تصور البر ) قال في المنح كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ
~~تصور فمعناه ممكن وليس معناه متعقل ا ه
# فالصواب حينئذ إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ ط
# قلت لكن عبر في البحر وعليه فالمراد بتصوره كونه ذا صورة أي كونه موجودا
~~فالمراد إمكان وجوده PageV03P786 في المستقبل أي إمكانه عقلا وإن استحال
~~عادة احترازا عما لا يمكن عقلا ولا عادة كما في المثال الآتي فهذا لا تنعقد
~~في اليمين ولا تبقى منعقدة بخلاف ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلا فقط مع
~~استحالته ms3339 عادة كما في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فإنها تنعقد كما
~~سيأتي
# قوله ( في المستقبل ) قيد لبيان الواقع لأن المنعقدة لا تتأتى في غيره
# قوله ( شرط انعقاد اليمين ) أي المطلقة أو المقيدة بوقت
# قوله ( ولو بطلاق ) تعميم لليمين أي لا فرق بين اليمين بالله تعالى أو
~~بطلاق
# قوله ( وبقائها ) أي شرط بقاء اليمين منعقدة وهذا في اليمين المقيدة فقط
~~فإذا قال والله لأوفينك حقك غدا فمات أحدهما قبل الغد بطلت اليمين بخلاف
~~المطلقة حيث لا يشترط لها تصور البر في البقاء باتفاق كما يأتي في قوله وإن
~~أطلق وكان فيه ماء فصب حنث
# قوله ( إذ لا بد من تصور الأصل الخ ) بيانه أن اليمين إنما تنعقد لتحقيق
~~البر فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق فكان
~~المقصود هو البر فلا تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم ليصير
~~بالتكفير كالبار فإذ لم يكن البر منصورا لا تننعقد
# فلا تجب الكفارة ملفا عنه لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشيء إنما يثبت
~~بعد انعقاده كسائر العقود وتمامه في شرح الجامع الكبير
# ثم اعلم أن هذا الأصل وما فرع عليه قولهما
# وقال أبو يوسف لا يشترط تصور البر
#
# | مطلب حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب
# قوله ( ففي حلفه الخ ) في محل مفعول فرع
# وحاصل المسألة أربعة أوجه لأن اليمين إما مقيدة أو مطلقة وكل منهما على
~~وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب
# ففي المقيدة لا يحنث في الوجهين لعدم انقعادها في الوجه الأول ولبطلانها
~~عند الصب في الثاني وفي المطلقة لا يحنث أيضا في الوجه الأول لعدم الانعقاد
~~ويحنث في الثاني
# قوله ( اليوم ) أي مثلا إذا المراد كل وقت معين من يوم أو جمعة أو شهر
# قوله ( أو بنفسه ) أي أو انصب بنفسه بلا فعل أحد
# قوله ( قبل الليل ) أشار إلى أن المراد باليوم بياض النهار فلا يدخل ms3340 فيه
~~الليل
# قوله ( أو لا ) صادق بما إذا علم عدم الماء فيه أو لم يعلم شيئا
# وقصره الإسبيجابي على الثاني لأنه إذا علم تقع يمينه على ما يخلقه الله
~~تعالى فيه وقد تحقق العدم فيحنث
# وصحح الزيلعي الإطلاق وبه جزم في الفتح فقوله في الأصح قيد للتعميم في
~~قوله أو لا لكن فصل المصنف في قوله الآتي ليقتلن فلانا بين علمه بموته
~~فيحنث وبين عدمه فلا ومثله في الكنى فيحمل ما هنا على التفصيل الآتي فيقيد
~~عدم حنثه بما إذا لم يعلم لكن فرق الزيلعي هناك بأن حنثه إذا علم تكون
~~يمينه عقدت على حياة ستحدث وهو متصور أما هنا فلأن ما يحدث في الكوز غير
~~المحلوف عليه ا ه أي لأن المحلوف عليه ماء مظروف في الكوز وقت الحلف دون
~~الحادث بعد
# قلت وفيه نظر فإنه إذا علم بأنه لا ماء فيه يراد ماء مظروف فيه بعد الحلف
~~أي ماء سيحدث مثل لأقتلن زيدا فإن القتل إزهاق الروح فإذا علم بموته يراد
~~روح ستحدث لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغير بخلاف الماء فليتأمل
# PageV03P787 تنبيه قال ط هل يأثم إذا علم أنه لا ماء فيه قياس ما مر عن
~~التمرتاشي في ليصعدن السماء الإثم ا ه
# قلت وقد مر أن الغموس تكون على المستقبل فهذا منها
# قوله ( لعدم إمكان البر ) اعترض بأن البر متصور في صورة الإراقة لأن
~~الإعادة ممكنة
# وأجيب بأن البر إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث
~~لا يسع فيه غيره فلا يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان ا ه ح
~~عن العناية
# قوله ( لوجوب البر في المطلقة كما فرع ) قال في الفتح لقائل أن يقول
~~وجوبه في الحال إن كان بمعنى تعينه حتى يحنث في ثاني الحال فلا شك أنه ليس
~~كذلك وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت فيحنث في آخر جزء من الحياة
~~فالموقتة كذلك لأنه لا يحنث إلا في آخر جزء من الوقت الذي ms3341 ذكره فذلك الجزء
~~بمنزلة آخر جزء من الحياة فلأي معنى تبطل اليمين عند آخر جزء من الوقت في
~~الموقتة ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة في المطلقة ا ه
# وأجاب في النهر بما حاصله أن الحالف في الموقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا
~~في آخر الوقت بخلاف المطلقة لأنه لا فائدة في التأخير
# قلت أنت خبير بأنه غير دافع مع استلزامه وجوب البر في المطلقة على ل
~~الحلف وإلا فلا فرق فافهم
# ويظهر لي الجواب بأن المقيدة لما كان لها غاية معلومة لم يتعين الفعل إلا
~~في آخر وقتها فإذا فات المحل فقد فات قبل الوجوب فتبطل ولا يحنث لعدم إمكان
~~البر وقت تعينه أما المطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة وذلك الوقت لا يمكن
~~البر فيه ولا خلفه وهو الكفارة ففي تأخير الوجوب إليه إضرار بالحالف لأنه
~~إذا حنث في آخر الحياة لا يمكنه التكفير ولا الوصية بالكفارة فيبقى في
~~الإثم فتعين الوجوب قبله ولا ترجيح لوقت دون آخر فلزم الوجوب عقب الحلف
~~موسعا بشرط عدم الفوات فإذا فات المحل ظهر أن الوجوب كان مضيقا من أول
~~أوقات الإمكان
# ونظيره ما قرروه في القول بوجوب الحج موسعا فقد ظهر أن المعنى الذي لأجله
~~اعتبر آخر الوقت في الموقتة ولم يعتبر آخر الحياة في المطلقة هذا ما وصل
~~إليه فهمي القاصر فتدبره
# قوله ( وهذا الأصل ) وهو إمكان البر في المستقبل
# قوله ( منها الخ ) ومنها ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل
~~بقوله لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم الخ ومنها ما في البحر لو قال
~~لها بعد ما أصبح إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا نية له فإن علم أنه
~~أصبح انصرف إلى الليلة القابلة وإن نوى تلك الليلة بطلت يمينه وكذا إن نمت
~~الليلة أو إن لم أبت الليلة هنا وقد انفجر الصبح وهو لا يعلم لا يحنث لأن
~~النوم في الليلة الماضية لا يتصور كقوله إن صمت أمس ومنها إن لم آت بامرأت ms3342
~~إلى داري الليلة فلما أصبح قالت كنت في الدار لم يحنث وإن قالت كنت غائبة
~~حنث إن صدقها ومنها لا يعطيه أو لا يضربه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاه
~~لم يحنث ا ه
# قال الرملي ولم يقيد هذه بالوقت ومثله في الفتح وانظر ما الفرق بينها
~~وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه ماء فصب
# قوله ( فحاضت بكرة ) الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في وقت لا
~~يمكن أداء الصلاة فيه ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر إلى
~~المبتغى لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى
~~المصنف هناك وسيأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( لعدم تصور البر ) أي فلم تنعقد اليمين فلا يترتب الحنث ط
# وانظر ما تذكره PageV03P788 قريبا عن شرح الجامع الكبير
# قوله ( ثوبا ملفوفا ) قيد به ليمكنها الرد عليه بخيار الرؤية ليعود مهرها
~~كما في الفتح قوله ( وتقبضه ) هذا ليس بقيد فإنه بمجرد الشراء ثبت لها في
~~ذمته الثمن فانتفيا قصاصا ولذا لم يذكره الزيلعي وتمامه في ح
# قوله ( لعجزها عن الهبة الخ ) يشكل عليه قولهم إن الدين إذا قبض لا يسقط
~~عن ذمة المديون حتى لو برأه الدائن يرجع عليه بما قبضه منه وقصارى أمر
~~الشراء به أن تكون كقبضه ا ه ح عن شرح المقدسي
# قلت وأصل الإشكال لصاحب البحر ذكره في باب التعليق عند قوله وزوال الملك
~~لا يبطل اليمين
# وأجاب ط بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف يقضي بأنها إذا اشترت بمهرها
~~شيئا تصير لا شيء لها وفيه أن المقصود العجز وعدم التصور شرعا لا عرفا وإلا
~~انتقض الأصل المار في كثير من المسائل فافهم وأجاب السائحاني بأنها لما
~~جعلت المهر ثمنا والكل وصف في الذمة تغير من المهرية إلى الثمنية فلم يكن
~~هناك مهر حتى يوهب وأما الدين فبدله لم يدفع على صريح المعاوضة فلم يقع
~~التقاص به من كل وجه ولم يدفع حالة كونه وصفا في الذمة حتى ينتقل إليه
~~لقربه منه ms3343 ا ه
#
# | مطلب في قولهم الديون تقضى بأمثالها
# قلت والجواب الواضح أن يقال قد قالوا إن الديون تقضى بأمثالها أي إذا دفع
~~الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون
~~فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في المطالبة ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط
~~يرجع عليه المديون كما مر وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه
~~التقيا قصاصا أما إذا اشتراه بما في ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت
~~للمديون بذمة الدائن شيء لأن الثمن هنا معين وهو الدين فلا يمكن أن يجعل
~~شيئا غيره فتبرأ ذمة المديون ضرورة بمنزلة ما لو أبره من الدين وبه يظهر
~~الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به فتدبر
#
# | مطلب حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن الحجر ذهبا
# قوله ( وفي ليصعدن السماء الخ ) مثله إن لم أمس السماء بخلاف إن تركت مس
~~السماء فعبدي حر لا يحنث لأن الشرط هو الترك وهو لا يتحقق في غير المقدور
~~عادة وفي الأول شرط عدم المس والعدم يتحقق في غير المقدور كذا في التحرير
~~شرح الجامع الكبير للحصيري معزيا إلى المنتقى ومثله في النهر عن المحيط
# قلت ويظهر الفرق في قولك لا أمس السماء وقولك أترك مس السماء فإن الأول
~~لا يقتضي أنه معتاد ممكن بخلاف الثاني وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل الصبح
~~غدا وفي إن لم تردي الدينار ولعله رواية أخرى فتأمل
# PageV03P789
# | مطلب يجوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء
# قوله ( لإمكان البر حقيقة لأنه صعدتها الملائكة وبعض الأنبياء وكذا تحويل
~~الحجر ذهبا بتحيل الله تعالى صفة الحجرية إلى صفة الذهبية بناء على أن
~~الجواهر كلها متجانسة في قبول الصفات أو بإعدام الأجزاء الحجرية وإبدالها
~~بأجزاء ذهبية والتحويل في الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو
~~الحق
# فتح
# قوله ( ثم يحنث ) عطف على معلوم من المقام أي فتنعقد ثم يحنث ط
# قال في شرح الجامع الكبير فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين
~~وباعتبار العجز عادة حنث للحال وهذا ms3344 العجز غير العجز المقارن لليمين لأن
~~هذا هو العجز عن البر الواجب باليمين ا ه أي بخلاف العجز في مسألة الكوز
~~فإنه مقارن لليمين فلذا لم تنعقد
# واعلم أن الحنث في هذه المسألة عند أئمتنا الثلاثة وفيها خلاف زفر فعنده
~~لا تنعقد اليمين ولا يحنث لإلحاقه المستحيل حقيقة بخلاف مسألة الكوز فإن
~~فيها خلاف أبي يوسف كما مر
# تنبيه المراد بالعجز هنا عدم الإمكان والتصور عادة فلو حلف ليؤدين له
~~دينه اليوم فلم يكن معه شيء ولم يجد من يقرضه يحنث بمضي اليوم على المفتى
~~به كما مر في باب التعليق لأن الأداء غير مستحيل عادة
# قوله ( لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت ) أي فيحنث في آخره
# قال في الفتح فلو مات قبله فلا كفارة عليه إذ لا حنث ا ه
# تنبيه قال في شرح الجامع الكبير قال الكرخي إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر
~~عليه كقوله لأصعدن السماء فهو آثم
# وروى الحسن عن زفر فيمن قال لأمسن السماء اليوم إنه آثم ولا كفارة عليه
~~لأنه لا تنعقد عنده إلا على ما يمكن
# قوله ( والظاهر خروجها الخ ) هذا الاعتذار يحتاج إليه إن كانت المسألة من
~~نص المذهب لا إن كانت من تخريج بعض المشايخ على القول باعتبار الحقيقة
~~االلغوية وإن لم يكن فالعرف وعليه مشى الزيلعي وقد تقدم رده وإن الاعتماد
~~على العرف ولو كانت هذه المسألة منصوصة لذكروا استثناءها من القاعدة المبني
~~عليها مسائل الأيمان وهو العرف والذي ظهر حمل هذه المسألة على ما إذا نوى
~~سقف البيت كما أجابوا عن قول صاحب الذخيرة و المرغيتاني في لا يهدم بيتا
~~أنه يحنث بهدم بيت العنكبوت كما أوضحناه في أول الباب السابق فراجعه ليظهر
~~لك ما قلنا
# قوله ( وكذا الحكم ) أي في الانعقاد والحنث للحال وقيد بالقتل احترازا عن
~~الضرب
# ففي الخانية ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت لا يحنث علم بموته أو لا ولو
~~حيا ثم مات فكذلك عندهما وحنث عند أبي يوسف ا ه
# أفاده في الشرنبلالية ms3345 فافهم
# قوله ( فيحنث ) أي بالإجماع لأن يمينه انصرفت إلى حياة يحدثها الله تعالى
~~فيه وأنه تصور وإذا أحياه الله تعالى فهو فلان بعينه لكنه خلاف العادة
~~فيحنث كما في صعود السماء
# قوله ( كمسألة الكوز ) تشبيه في عدم الحنث لعدم التصور لا في التفصيل بين
~~العالم وغيره لما مر أن الأصح عدم التفصيل فيها فإن حنث العالم هنا لأن
~~البرج متصور كما علمت أما في الكوز لو خلق الماء لا يكون عين الماء الذي
~~انعقد عليه اليمين فلا يتصور البر أصلا فكان الماء نظير الشخص لا نظير
~~الحياة كذا في شرح الجامع PageV03P790 وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء
~~نظير الحياة فلزم التفصيل فيه أيضا لأن الحياة الحادثة غير المعقود عليها
# تأمل قوله ( لأن الترك لا يتصور في غير المقدور ) لأن ترك الشيء فرع عن
~~إمكان فعله عادة أي بخلاف العدم فإنه يتحقق مطلقا فلذا حنث في إن لم أمس
~~السماء كما في النهر وقدمناه عن شرح الجامع
#
# | مطلب حلف لا يكلمه
# قوله ( حلف لا يكلمه ) قال في الذخيرة يقع على الأبد وإن نوى يوما أو
~~يومين أو بلدا أو منزلا فإنه لا يصدق ديانة ولا قضاء وفي أي يوم كلمه حنث
~~لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ ا ه
# قوله ( هو المختار ) خلافا لما ذكره القدوري من أنه يحنث إذا كان بحيث لم
~~يسمع ورجحه السرخسي متمسكا بما في السير لو أمن المسلم أهل الحرب من موضع
~~بحيث يسمعون صوته لكنهم باشتغالهم بالحرب لم يسمعوه فهذا أمان ودفع بالفرق
~~وذلك أن الأمان يحتاط في إثباته بخلاف غيره
# نهر قوله ( لو بحيث يسمع ) أي إن أصغى إليه بإذنه وإن لم يسمع لعارض شغل
~~أو صمم فلو لم يسمع مع الإصغاء لشدة بعد لا يحنث كما في البحر عن الذخيرة
~~وفيه لو كلمه بكلام لم يفهمه المحلوف عليه ففيه روايتان
# قوله ( لا تطلق ) أقول في البزازية فلو وصل وقال إن كلمتك فأنت طالق
~~فاذهبي لا يحنث ولو اذهبي أو اذهبي يحنث ا ms3346 ه
# لكن ما ذكره الشارح من التسوية بين الواو والفاء هو المذكور في الفتح و
~~البحر عن المنتقى ومثله في التاترخانية
# قوله ( ما لم يرد الاستئناف ) قال في التاترخانية وفي الذخيرة و المنتقى
~~إن أراد بقوله فاذهبي طلاقا طلقت به واحدة وباليمين أخرى
# قوله ( وقصد إسماع المحلوف عليه ) أي ولم يقصد خطابه مع الحائط بل قصد
~~خطاب الحائط فقط ولذا قال في البحر وغيره لو سلم على قوم هو فيهم حنث إلا
~~أن لا يقصده فيدين أما لو قال السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندنا
~~ولو سلم من الصلاة لا يحنث وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو الصحيح لأن
~~السلامين في الصلاة من وجه ولو سبح له لسهو أو فتح عليه القراءة وهو مقتد
~~لم يحنث وخارج الصلاة يحنث
# تنبيه لو قال إن ابتدأتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل على الآخر لا
~~يحنث وانحلت اليمين لعدم تصور أن يكلمه بعد ذلك ابتداء ولو قال لها إن
~~ابتدأتك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدئها ولا تحنث
~~هي بعد ذلك لعدم تصور ابتدائها كذا في الفتح ومثله في البحر و الزيلعي و
~~الذخيرة و الظهيرة
# وفي تلخيص الجامع إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل أن تكلمني
~~فتكالما أو تزوجا معا لم يحنث أبدا لاستحالة السبق مع القرآن ا ه
# وبه ظهر أن قول البزازية حنث الحالف صوابه لا يحنث
# قوله ( حنث مرتين ) لأنه انعقد اليمين بالأولى فيحنث بالثانية وتنعقد بها
~~يمين أخرى فيحنث بها في الثالثة مرة لأن اليمين الأولى قد انحلت بالثانية
~~وفي PageV03P791 تلخيص الجامع لو قال ثلاثا لغير المدخولة إن كلمتك فأنت
~~طالق انحلت الأولى بالثانية لاستئناف الكلام بخلاف فاذهبي يا عدوة الله
# ا ه
# وحيث انحلت الأولى بالثانية لا يقع بالثالثة شيء لأنها بانت لها إلى عدة
~~بخلاف المدخول بها
# قوله ( حسنا أو أحسنت ) لأن قوله انظر حسنا يفيد التفريع بأنك لم تتأمل
~~في الجواب وقوله أحسنت وإن ms3347 كان تصويبا إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله فكل
~~من الكلمتين موجع
# قوله ( أو حلف الخ ) عطف على قول المصنف حلف لا يكلمه وقوله حنث جواب
~~المسألتين
# قوله ( لاشتقاق الإذن ) أي اشتقاقا كبيرا كما في النهر من الأذان وهو
~~الاعلام ح
# قلت وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء
# قوله ( فيشترط العلم ) ظاهره أنه لا يكتب بمجرد السماع بل لا بد معه من
~~العلم بمعناه احترازا عما لو خاطبه بلغة لا يفهمها كما قدمنا نظيره في حلفه
~~لا تخرجي إلا بإذني
# قوله ( فرضي ) أي بأن أخبره بعد الكلام بأنه كان رضي
# قوله ( فلا يحنث بإشارة وكتابة ) وكذا بإرسال رسول لأنه لا يسمى كلاما
~~عرفا خلافا لمالك وأحمد رحمهما الله تعالى استدلالا بقوله تعالى @QB@ وما
~~كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا @QE@ إلى قوله @QB@ أو يرسل رسولا @QE@
~~الشورى 51 أجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف
# فتح قوله ( عن الجامع ) حيث قال إذا حلف لا يكلم فلانا أو قال والله لا
~~أقول لفلان شيئا فكتب له كتابا لا يحنث وذكر ابن سماعة في نوادره أنه يحنث
~~ا ه
# فقوله خلافا لابن سماعة أي فيهما فتحصل أن الأقوال ثلاثة الحنث مطلقا
~~وعدمه مطلقا وتفصيل
# قاضيخان ط
# قوله ( تكون بالكتابة ) أي كما تكون باللسان ولم ينبه عليه لظهوره فافهم
# قوله ( والإيماء ) بالجر عطف على الإشارة وكأنه أراد الإشارة باليد
~~والإيماء بالرأس لأن الأصل في العطف المغايرة
# قوله ( والإظهار الخ ) بالرفع مبتدأ
# قوله ( والإنشاء ) كذا في النسخ والذي في الفتح و البحر و المنح الإفشاء
~~بالفاء أي لو حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره أو لا يعلم به يحنث بالكتابة
~~وبالإشارة
# قوله ( ولو قال الخ ) قال في البحر فإن نوى في ذلك كله أي في الإظهار
~~والإفشاء والإعلام والإخبار كونه بالكتابة دون الإشارة دين فيما بينه وبين
~~الله تعالى ا ه
# وهكذا في الفتح ونحوه في البزازية ولم يذكر في النهر الإخبار وهو الظاهر
~~لما مر أن الإخبار لا يكون بالإشارة ms3348 فما معنى أنه يدين في أنه لم ينو به
~~الإشارة ومفهوم قوله دين الخ أنه لا يصدق قضاء كما عزاه في التاترخانية إلى
~~عامة المشايخ وفيها وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لا
~~أريد الذي حلفت عليه فإن كان جوابا لشيء سئل عنه لم يصدق في القضاء ويدين
# قوله ( أو لا يبشره ) تكرار مع قول المتن والبشارة تكون بالكتابة ا ه ح
# ولعله أو لا يسره من الإسرار
# قوله ( إن أخبرتني أو علمتني الخ ) وكذا البشارة كما في الفتح و البحر
~~وهو مخالف لما سيذكره في الباب الآتي عن البدائع من أن الإعلام كالبشارة لا
~~بد فيهما من الصدق ولو بلا باء ويؤيده ما في PageV03P792 تلخيص الجامع
~~الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي وإن
~~لم يصل وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف لأن الركن في
~~الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف وفي الأخريين إفادة البشر و العلم
~~بخلاف ما إذا قال بقدومه لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود وهو بالصدق ويحنث
~~بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل ا ه
# قوله ( لإفادتها ) أي الباء إلصاق الخبر بنفس القدوم أي فصار كأنه قال إن
~~أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم زيد فاقتضى وجود القدوم لا محالة
# قال ط وفيه أن الباء في إن أخبرتني أن فلانا قدم مقدرة ومقتضاه قصره على
~~الصدق ا ه
# قلت قد يجاب بأنها لم تدخل على المصدر الصريح وفرقا بين الصريح والمؤول
~~على أن تقديرها لضرورة التعدية فلا تفيد ما تفيده ملفوظة فتأمل
# قوله ( وكذا إن كتبت بقدوم فلان ) أي أنه مثله في اقتصاره على الصدق
~~بخلاف إن كتبت إلي أن فلانا قدم فعبدي حر يحنث بالخبر الكاذب حتى لو كتب
~~إليه قبل القدوم أن زيدا قدم حنث وإن لم يصل الكتاب إلى الحالف كذا في شرح
~~التلخيص
# ومفاده الحنث بمجرد الكتابة ومقاد الفتح و البحر اشتراط الوصول ويدل
~~للأول تعليل التلخيص المار بأن ms3349 الركن في الكتابة جمع الحروف أي تأليفها
~~بالقلم وقد وجد
# قوله ( فقال نعم الخ ) قال السرخسي هذا صحيح لأن السلطان لا يكتب بنفسه
~~وإنما يأمر به ومن عادتهم الأمر بالإيماء والإشارة فتح
#
# | مطلب في حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلفه
# قوله ( فمن حين حلفه ) أي يقع على ثلاثين يوما من حين حلف لأن دلالة حاله
~~وهي غيظه توجب ذلك كما إذا آجره شهرا لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة
~~بخلاف لأصومن شهرا فإنه نكرة في الإثبات توجب شهرا شائعا ولا موجب لصرفه
~~إلى الحال فتح قوله ( ولو عرفه ) كقوله لا أكلمه الشهر يقع على باقيه وكذا
~~السنة واليوم والليلة وأشار إلى أنه لو حلف بالليل لا يكلمه يوما حنث
~~بكلامه في بقية الليل وفي الغد لأن ذكر اليوم للإخراج وكذا لو حلف بالنهار
~~لا يكلمه ليلة حنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر ولو قال في النهار لا
~~أكلمه يوما فهو من ساعة حلفه مع الليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة من
~~الغد لأن اليوم منكر فلا بد من استيفائه ولا يمكن إلا بإتمامه من الغد فلا
~~يتبعه الليل وكذا لا يكلمه ليلة فهو من تلك الساعة إلى مثلها من الليلة
~~الآتية مع النهار الذي بينهما
# أفاده في البحر عن البدائع 7
# وفيه عن الواقعات لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فله أن يكلمه ليلا
~~لأنها أيمان ثلاثة ولو لم يكرر النفي فهي واحدة فيدخل الليل بمنزلة قوله
~~ثلاثة أيام
# قوله ( فيما يتناول الأبد الخ ) مثل لا أكلمه فإنه لو لم يذكر الشهر
~~تتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا
# بحر
# قوله ( وفيما لا يتناوله ) مثل لأصومن أو لأعتكفن فإنه لو لم يذكر الشهر
~~لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه بخلاف
~~إن تركت الصوم شهرا فإن الشهر من حين حلف لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر
~~الوقت PageV03P793 لإخراج ما وراءه وتمامه في البحر
# قوله ms3350 ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من الفرق بين الصلاة وخارجها وهو ما
~~عليه القدوري
# قوله ( كما رجحه في البحر ) حيث قال فقد اختلفت الفتوى والإفتاء بظاهر
~~المذهب أولى
# قوله ( ورجح في الفتح عدمه ) حيث قال ولما كان مبنى الإيمان على العرف
~~وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن كلاما حتى يقال لمن سبح طول
~~يومه أو قرأ لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ أنه لا يحنث بجميع ما ذكر
~~خارج الصلاة واختير للفتوى من غير تفصيل بين اليمين بالعربية والفارسية ا ه
# وأفاد أن ظاهر الرواية مبني على عرف المتقدمين وقوله من غير تفصيل الخ
~~يبين قول الشارح مطلقا
# قوله ( وقواه في الشرنبلالية الخ ) الضمير راجع إلى ما في الفتح فكان
~~الأولى تقديمه على قوله بل في البحر
# قوله ( قائلا ولا عليك الخ ) الذي رأيته في الشرنبلالية بعد نقله عن
~~البحر أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى
# قلت الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت
~~من أكثرية التصحيح له ا ه
# قوله ( ويقاس عليه ) أي على ما في التهذيب و البحث لصاحب النهر وكذلك
~~الاستدراك بعده
# قوله ( فتأمل ) إشارة إلى مخالفة ما في الفتح لكلام التهذيب أو إلى ما في
~~دعوى الأولوية من البحث إذ لا يلزم من كونه كلاما منظوما وكون قائله متكلما
~~أن يسمى إلقاء الدرس كلاما وإلا لزم أن تكون قراءة الكتب كذلك وهذا كله
~~بناء على عدم العرف وإلا فإن وجد عرف فالعبرة له كما تقرر فافهم
#
# | مطلب مهم لا يكلمه اليوم ولا غدا أو لا بعد غد فهي أيمان ثلاثة
# قوله ( اليوم ) قيد اتفاقي ط
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم ينو ما في النمل بأن نوى غيرها أو لم ينو
~~شيئا لا يحنث كما في البحر
# قوله ( لأنهم لا يريدون به القرآن ) أي لأن الناس لا يريدون بغير ما في
~~النمل القرآن بل التبرك
# قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف
# وفرق محمد فقال المقصود من قراءة كتاب فلان فهم ms3351 ما فيه وقد حصل ويحنث
~~بقراءة سطر منه لا نصفه لأنه لا يكون مفهوم المعنى غالبا والمقصود من قراءة
~~القرآن عين القرآن إذ الحكم متعلق به كما في البحر
# قال ح قول محمد هو الموافق لعرفنا كما لا يخفى
#
# | مطلب أنت طالق يوم أكلم فلانا فهو على الجديدين
# قوله ( حلف لا يكلم فلانا اليوم ) هذا المثال غير صحيح هنا لأن الحكم فيه
~~أن اليمين على باقي اليوم كما في البحر والذي مثل به في الكنز كعامة المتون
~~يوم أكلم فلانا فعلى الجديدين ا ه ح أي لو قال يوم أكلم فلانا فأنت طالق
~~PageV03P794 فهو على الليل والنهار
# سميا جديدين لتجددهما أي عودهما مرة بعد أخرى فإن كلمه ليلا أو نهارا حنث
# قوله ( لقرانه اليوم بفعل لا يمتد ) قيل المراد به الكلام لأن عرض والعرض
~~لا يقبل الأمتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ولك عند
~~الموافقة صورة ومعنى والكلام الثاني يفيد معنى غير مفاد الأول وفيه أن
~~الكلام اسم لألفاظ مفيدة معنى كيفما كان فتحققت المماثلة ولذا يقال كلمته
~~يوما فالصحيح أن المراد بما لا يمتد الطلاق ولأن اعتبار العامل في الظرف
~~أولى من اعتبار ما أضيف إليه الظرف لأنه غير مقصود إلا لتعيين ما تحقق فيه
~~المقصود وتمامه في الفتح
# وقد مر مبسوطا في بحث إضافة الطلاق إلى الزمان
# قوله ( صدق ) أي ديانة وقضاء وعن الثاني لا يصدق قضاء
# بحر قوله ( لعدم استعماله مفردا الخ ) أي بخلاف الجمع فإنه يستعمل في
~~مطلق الوقت كقول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذاما
~~وحميرا قوله ( ولو بعدهما لا يحنث ) أقول وكذا معهما لقول الخانية حلف لا
~~يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان فدخلاها معا لم يحنث وكذا لا أكلمك حتى
~~تكلمني وكذا إن كلمتك إلا أن تكلمني ا ه
# سائحاني
# قوله ( لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ) أما الغاية في حتى فظاهرة
~~وأما في إلا أن فإن الاستثناء وإن كان هو الأصل فيها إلا أنها تستعار الشرط
~~والغاية ms3352 عند تعذره لمناسبة هي أن حكم كل واحد منها يخالف ما بعده وقيل هي
~~للاستثناء
# قال في الفتح وفيه شيء وهو أن الاستثناء فيها إنما يكون من الأوقات أو
~~الأحوال على معنى امرأته طالق في جميع الأوقات أو الأحوال إلا وقت قدوم
~~فلان أو إذنه أو إلا حال قدومه أو إذنه وهو يستلزم تقييد الكلام بوقت الإذن
~~أو القدوم فيقتضي أنه لو كلمه بعده حنث لأنه لم يخرج من أوقات وقوع الطلاق
~~إلا ذلك الوقت ا ه
# قلت وللفرق بين الغاية والحال قال في التاترخانية وغيرها لا يكلمه إلا
~~ناسيا فكلمه مرة ناسيا ثم مرة ذاكرا حنث وفي إلا أن ينسى لا يحنث
# قوله ( سقط الحلف ) أي بطل ويأتي وجهه
# قوله ( قيد بتأخير الجزاء ) تبع في هذا التعبير صاحب النهر وأحسن منه قول
~~البحر قيد بالشرط لأنه لو قال الخ
# أفاده ح
#
# | مطلب إن كلمه إلا يقدم زيد أو حتى
# قوله ( بل للشرط الخ ) قال في البحر وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم
~~فلان فأنت طالق ولا تكون للغاية لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت
~~والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون للشرط
# قوله ( لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت ) يعني أنها إنما تكون للغاية
~~فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله فتكون فيه للشرط
# واعترض بأن الشرط وهو إلا أن يقدم مثبت فالمفهوم أن القدوم شرط الطلاق لا
~~عدمه
# وأجيب بأنه حمل على النفي لأنه جعل القدوم PageV03P795 رافعا للطلاق
# وتحقيقه أن معنى التركيب وقوع الطلاق من الحال مستمرا إلى القدوم فيرتفع
~~فالقدوم علم على الوقوع قبله وحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه وأمكن وقوعه
~~عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا فلا يقع الطلاق إلا أن
~~يموت فلان قبل القدوم أو الإذن ا ه ملخصا من الفتح أي لأنه إذا مات تحقق
~~الشرط
# قوله ( بطل اليمين ) بناء على ما مر من أن بقاء تصور البر شرط لبقاء
~~اليمين المؤقتة وهذه كذلك لأنها مؤقتة ببقاء الإذن ms3353 والقدوم إذ بهما يتمكن
~~من البر بلا حنث ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم وعند الثاني
~~لما كان التصور غير شرط فعند سقوط الغاية تتأبد اليمين فأي وقت كلمه فيه
~~يحنث وتمامه في الفتح
# قوله ( كلمة ما زال وما دام الخ ) هذا مما دخل تحت الأصل المذكور
# قلت ومنه قول العوام في زماننا لا أفعل كذا طول ما أنت ساكن
# وفي البحر لا أكلمه ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث
~~ولو قال لا أكلمه وعليه هذا الثوب الخ حنث لأنه ما جعل اليمين مؤقتة بوقت
~~بل قيدها بصفة فتبقى ما بقيت تلك الصفة
# قال لأبويه إن تزوجت ما دمتما حيين فكذا فتزوج في حياتهما حنث ولو تزوج
~~أخرى لا يحنث إلا إذا قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فيحنث بكل امرأة
~~وإن مات أحدهما سقط اليمين لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين ولا يتصور
~~بعد موت أحدهما
#
# | مطلب لا أفعل كذا ما دام كذا
# قوله ( فخرج منها ) أي بنفسه بخلاف ما دام في الدار فإنه لا بد من خروجه
~~بأهله وهذا إذا لم ينو ما دامت بخارى وطنا له فإن نوى ذلك فهو كالدار
# قال في الخانية حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارقها ثم عاد وشرب
~~قال ابن الفضل إن فارقها بنفسه ثم عاد وشرب لا يحنث إلا أن ينوي ما دامت
~~بخارى وطنا له فإن نوى ذلك ثم عاد وشرب حنث لبقاء وطنه بها ا ه
# وفيها والله لا أقربك ما دمت في هذه الدار لا يبطل اليمين إلا بانتقال
~~تبطل به السكنى لأن معنى ما دمت في هذه الدار ما سكنت فيها وما بقي في
~~الدار وتد يكون ساكنا عند أبي حنيفة وعندهما لا يكون ساكنا بذلك والفتوى
~~على قولهما
# قوله ( لانتهاء اليمين ببيع البعض ) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه
~~أكل كله وقد تقدم ما يدل على ذلك أبو السعود أي تقدم في قول ms3354 الشارح كل شيء
~~يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه
# أقول ويظهر لي عدم الحنث مطلقا لعدم الشرط نظير ما قدمناه آنفا في ما
~~دمتما حيين إذا مات أحدهما ثم رأيت في الخانية علل المسألة بقوله لأن شرط
~~الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان ولم يوجد ا ه فافهم
#
# | مطلب لا أفارقك حقي اليوم
# قوله ( وكذا لا أفارقك أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ) أي وهو ينوي أن لا
~~يترك لزومه حتى يعطيه حقه بحر
# قوله ( بل بمفارقته بعده ) أي بل يحنث بمفارقته بعد اليوم دون إعطاء
~~لوأما لو فارقه قبل مضي اليوم فهو كذلك PageV03P796 بالأولى ولذا لم يصرح
~~به فافهم
# قوله ( ولو قدم اليوم ) أي بأن لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى
~~اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث
~~لأنه وقت للفراق ذلك اليوم
# بحر ووقع في الخانية ذكر اليوم مقدما ومؤخرا والظاهر أنه لا فرق
# قوله ( وإن فارقه بعده ) مفاده أنه لو فارقه في اليوم لا يحنث لكنه مقيد
~~بما إذا قضاه حقه وإلا حنث فالإطلاق في محل التقييد كما لا يخفى أفاده ح
#
# | مطلب حلف لا يفارقني ففر منه يحنث
# تنبيه قيد بالمفارقة لأنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث
# خانية
# وفيها لا أدرع مالي عليك اليوم فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أقر فحبسه
~~وإن لم يحبسه يلازمه إلى الليل ولو كان الدين مؤجلا لم يحل يقول له أعطني
~~مالي فإذا قاله صار بارا وسيأتي في باب اليمين بالضرب والقتل أنه لو قعد
~~بحيث يراه ويحفظه فليس بمفارق وسيأتي تمام مسائل قضاء الدين هناك
# قوله ( وكذا لو حلف الخ ) نقل في المنح هذا الفرع عن جواهر الفتاوى
~~بعبارة مطولة فراجعها
# قوله ( لتقييده من جهة المعنى بحال إنكاره ) أي كما لو حلف المديون
~~لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فإنه مقيد بحال قيام الدين ms3355 لكن هذا
~~التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو ظهر شهود فإنه بظهور الشهود لم يزل
~~الإنكار بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف
# تأمل وفي البرازية حلفه ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا
~~إذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو
~~الإيفاء ا ه
# قلت وقد تقدم أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود
~~غير ملفوظ لكن قدمنا أن العرف يصلح مخصصا وهنا كذلك فإن العرف يخصص ذلك
~~بحال قيام الدين قبل الإيفاء ويوضحه أيضا ما يأتي قريبا عن التبيين
# تنبيه رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح لو حلف أن يجره الخ
~~هذا يفيد أن من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واختشى عليه
~~من الشكاية يسقط اليمين لأنه مقيد في المعنىء بدوام حالة استحقاق الانتقام
~~كما ظهر لي ا ه
# فتأمله
#
# | مطلب حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت الإضافة ببيع أو طلاق
# قوله ( لا يكلم عبده ) هذه الأضافة إضافة ملك وقوله أو عرسه أو صديقه
~~إضافة نسبة وهذا في إضافة الفرد
# وأما إضافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث زوال الإضافة والتجدد نعم
~~يفرق في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من حيث إنه لا يحنث إلا بالكل
~~في النسبة وبأدنى الجمع في الملك كما سيذكره المصنف
# قوله ( إن زالت إضافته ) أي ولو إلى الحالف كما في لا آكل طعامك هذا
~~فأهداه له فأكل لم يحنث في قياس قولهما
# وعند محمد يحنث وكذلك في بقية المسائل
# بحر عن الذخيرة قوله ( ببيع ) أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك
# رملي
# وهذا راجع للعبد والدار وما بعدهما
# قوله ( أو طلاق ) راجع للعرش وقوله أو عداوة راجع للصديق
# قوله ( ونحوه مما يملك كالدار ) PageV03P797 هذا التعميم لا يناسب حله
~~الآتي حيث جعل الدار مسكوتا عنها لكونها لا تكلم وجعل القهستاني قوله وكلمه
~~من عموم المجاز أي ms3356 وفعل الحالف واحدا من هذه الأفعال بأن كلم العبد أو دخل
~~الدار المعين أو غيره ا ه
# ولو فعل الشارح كذلك لصح تعميمه واستغنى عما يأتي
# تنبيه استثنى في البحر مسألة يحنث فيها وإن زالت الإضافة وهي ما لو حلف
~~لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل حنث
# قال وعلله في الواقعات بأن يراد به طعامه باسم ما كان مجازا بحكم دلالة
~~الحال وكذا لا ألبس من ثياب فلان ا ه
# قلت ووجهه أنه إذا كان بائعا يراد به ما يشترى منه أو ما يصنعه فلا تتقيد
~~اليمين بحال قيام الإضافة لأن إضافة الملك غير مقصودة
# قوله ( أشار إليه بهذا أولا ) أما إذا لم يشر إليه فلأنه عقد يمينه على
~~فعل واقع في محل مضاف إلى فلان فيحنث ما دامت الإضافة باقية وإن كانت
~~متجددة بعد اليمين ولا يحنث بعد زوالها لعدم شرط الحنث
# وأما إذا أشار إليه فلأن اليمين عقدت على عين مضافة إلى فلان إضافة ملك
~~فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك كما إذا لم يعين وهذا لأن هذه الأعيان لا
~~يقصد هجرانها لذواتها بالمعنى في ملاكها واليمين تتقيد بمقصود الحالف ولهذا
~~تتقيد بالصفة الحاملة على اليمين وإن كانت في الحاضر على ما بينا من قبل
~~وهذه صفة حاملة على اليمين فتتقيد بها فصار كأنه قال ما دام ملكا لفلان
~~نظرا إلى مقصوده كذا في التبيين ولم يذكر المصنف حنثه بالمتجدد والحكم أنه
~~إن لم يشر حنث بالتجدد وإن أشار لا يحنث كما في الكنز ح
# قوله ( على المذهب ) مقابله رواية ابن سماعة أن العبد كالصديق لا كالدار
# بحر وعند محمد يحنث في الدار والعبد عند الإشارة وبه قال زفر والأئمة
~~الثلاثة كما في الدر المنتقى
# قوله ( لأن العبد ساقط الاعتبار ) هذا وجه ظاهر المذهب ولذا يباع كالحمار
~~فالظاهر أنه إن كان منه أذى إنما يقصد هجران سيده بهجرانه قوله ( بالطريق
~~الأولى ) لأن العبد عاقل يمكن أن يعادي لذاته ومع هذا قيل إنه ساقط ms3357
~~الاعتبار فالدار بالأولى
# قوله ( فتنبه ) أي لكون هذا مراد المصنف
# قوله ( إن أشار بهذا ) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجته هذه
# قوله ( أو عين ) مثل لا أكلم عبدك زيدا
# قوله ( حنث ) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة كما هو موضوع
~~المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز
# قوله ( لأن الحر يهجر لذاته ) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض والداعي
~~لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلانا
~~عدو لي
# زيلعي
# أفاد أن هذا عند عدم قرينة تدل على أن الداعي لمعنى في المضاف إليه فلو
~~وجدت لا يحنث بعد زوال الإضافة ومثلها النية ولذا قال في البحر إن ما في
~~المختصر أي الكنز إنما هو عند عدم النية وأما إذا نوى فهو على ما نوى لأنه
~~محتمل كلامه
# قوله ( وإن لم يشر ولم يعين لا يحنث ) إلا في رواية عن محمد والمعتمد
~~الأول شرح الملتقى
# قوله ( بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين ) لما كان المتبادر من كلام
~~المصنف أن قوله وحنث بالمتجدد مرتبط بقوله وإلا لا الواقع في مسألة غير
~~العبد مثل بمثالين أحدهما في العبد والآخر في غيره إشارة إلى أن قوله وحنث
~~بالمتجدد مرتبط بمسألة العبد أيضا بقرينة أن المصنف لم يذكر فيها حكم
~~المتجدد فعلم أن هذا راجع PageV03P798 إلى المسألتين جميعا لكن هذا إذا لم
~~يشر فيهما أما إذا أشار فيهما فمعلوم أنه لا يحنث لأن المتجدد غير المشار
~~إليه وقت الحلف فافهم
# والحاصل كما في البحر أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل
~~لانقطاع الإضافة ويحنث في المتجدد في الكل لوجودها
# وإذا أضاف وأشار فلا يحنث بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف لا يقصد
~~بالمعاداة وإلا حنث ا ه
# لكن قوله وإلا حنث أي بأن كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق
~~مقتضاه أنه يحنث بالمتجدد إذا أشار مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه
~~الزيلعي بما إذا لم يشر كما ms3358 هو المتبادر من عبارة الكنز والمصنف فافهم
# قوله ( لا يكلم هذا الطيلسان ) مثلث اللام
# قاموس وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس
~~فوق نحو العمامة ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون وهو لبيان الأكمل
~~فيه ثم يدار طرفه الأيمن من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي
~~طرفه على المنكبين وتمامه في حاشية الخير الرملي عن شرح المنهاج لابن حجر
# قوله ( مثلا ) لأن قوله صاحب هذه الدار ونحوها كذلك
# نهر قوله ( لأن الإضافة للتعريف ) لأن الإنسان لا يعادي لمعنى الطيلسان
~~فصار كما لو أشار إليه وقال لا أكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه
# فتح قيل يجوز أن يكون حريرا فيعادي لأجله
# قلت هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة في الشخص وهي ارتكابه المحرم
~~شرعا نحوه لا ذات الحرير وإلا لزم أنه لو كلم المشتري ولو امرأة أن يحنث
~~فافهم
#
# | مطلب لا أكلمه الحين أو حينا
# قوله ( الحين والزمان الخ ) أي سواء كان في النفي كوالله لا أكلمه الحين
~~أو حينا إو الإثبات نحو لأصومن الحين أو حينا أو الزمان أو زمانا
# قوله ( من حين حلفه ) أي يعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف
~~لأصومن حينا أو زمانا فإن له أن يعين أي ستة أشهر شاء وتقدم الفرق
# فتح أي تقدم في قوله لا أكلمه شهرا
# قوله ( لأنه الوسط ) علقة لقوله ستة أشهر وذلك الحين قد يراد به ساعة كما
~~في @QB@ فسبحان الله حين تمسون @QE@ الروم 17 وأربعون سنة كما قال المفسرون
~~في @QB@ هل أتى على الإنسان حين من الدهر @QE@ الإنسان 1 وستة أشهر كما قال
~~ابن عباس في @QB@ تؤتي أكلها كل حين @QE@ إبراهيم 25 لأنها مدة بين أن يخرج
~~الطلع إلى أن يصير رطبا فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن القليل
~~لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة لا تقصد بالحلف عادة
~~لأنه في معنى الأبد ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم ms3359 يقصد الأقل ولا
~~الأبد ولا أربعين سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال
~~الحين وتمامه في الفتح
# قوله ( أي النية ) أي يصح بالنية ما نواه وبين الشارح بتفسير الضمير أن
~~الضمير عائد على النية التي تضمنها نوى فهو من قبيل عود الضمير على مرجع
~~معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظا متقدم رتبة لأن الأصل ما نواه كائن بها ا ه
~~ح
# قوله ( فيهما ) أي في الحين والزمان أي إذا نوى مقدارا صدق لأنه نوى
~~حقيقة كلامه لأن كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط
~~واستعمل في كل كما مر
# فتح
# PageV03P799
# | مطلب لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر
# قوله ( وغرة وكذا عند الهلال أو إذا أهل الهلال وإن نوى الساعة التي أهل
~~فيها صح لأنه الحقيقة وفيه تغليظ عليه كذا في الفتح
# وفيه أيضا أن الغرة في العرف ما ذكر وإن كان في اللغة للأيام الثلاثة
~~وبلغ الشهر التاسع والعشرون
# قوله ( وأوله إلى ما دون النصف ) كذا في البحر عن البدائع ومقتضاه أن
~~الخامس عشر ليس من أوله ويخالفه الفرع الآتي وكذا ما في الخانية حلف
~~ليأتينه في أول شهر رمضان فأتاه لتمام خمسة عشر لا يحنث فإن كان الشهر تسعة
~~وعشرون يوما قال محمد إن أتاه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغي ألا لا
~~يحنث وإن أتاه بعد الزوال في هذا اليوم حنث ا ه
# ونحوه في ح عن القهستاني ومثله في التاترخانية ولعلهما قولان يشير إليه
~~ما في البزازية أوله قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم
~~من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر
# قوله ( والصيف الخ ) قال في الفتح وفي الواقعات و المختار أنه إذا كان
~~الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء مستمرا ينصرف إليه وإلا فأول
~~الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو وآخره ما يستغني الناس فيه عنهما
~~والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف
~~والربيع من ms3360 آخر الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء
~~لأن معرفة هذا أيسر للناس
# قوله ( أو الأبد ) أي معرفا أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدهر
# قوله ( هو العمر ) أشار إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد عند
~~عدم النية ولو نكره فعن الثاني على يوم وعنه على ستة أشهر كالحين وهو
~~الظاهر
# نهر عن السراج
# قوله ( عند عدم النية ) أما إذا نوى شيئا فتعمل نيته
# أفاده ط
# قوله ( لم يدر ) أي توقف فيه أبو حنيفة وقال لا أدري ما هو قال في
~~الاختيار لأنه لا عرف فيه فيتبع واللغات لا تعرف قياسا و الدلائل فيه
~~متعارضة فتوقف فيه
# وروى أبو يوسف عنه أن دهرا والدهر سواء وهذا عند عدم النية فإن كان له
~~نية فعلى ما نوى ا ه أي لو نوى مقدارا من الزمان عمل به اتفاقا فتح
# فإن قيل ذكر في الجامع الكبير أجمعوا فيمن قال إن كلمته دهورا أو شهورا
~~أو سنينا أو جمعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات
# قلنا هذا تفريع لمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع مسائل
~~المزارعة على قول من يرى جوازها
# قاله ابن الضياء شرنبلالية
# قلت والأحسن ما أجاب به في الفتح من أن قوله إنه على ثلاثة ليس فيه تعيين
~~معناه أنه ما هو
#
# | مطلب المسائل التي توقف فيها الإمام
# قوله ( توقف الإمام في أربع عشرة مسألة ) منها لفظ دهر ومنها الدابة التي
~~لا تأكل إلا الجلة وقيل التي أكثر غذائها متى يطيب لحمها فروي تحبس ثلاثة
~~أيام وقيل سبعة ومنها الكلب متى يصير معلما ففوضه للمبتلى وعنه هو قولهما
~~بترك الأكل ثلاثا ومنها وقت الختان روي عشر سنين أو سبع وعليه مشى المصنف
~~آخر المتن PageV03P800 وقيل أقصاه اثنا عشر
# ومنها الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه
# وقالا يعتبر الأكثر
# ومنها سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته
# ومنها هل الملائكة أفضل من الأنبياء ومر في الصلاة أن ms3361 خواص البشر أفضل
# ومنها أطفال المشركين
# وقال محمد لا يعذب الله أحدا بلا ذنب ومر في الجنائز
# ومنها نقش جدار المسجد من ماله ومر أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم أو كان
~~منقوشا زمن الواقف أو لإصلاح الجدار
# وفي الشرنبلالية أنه نظمها شيخ الإسلام ابن أبي شريف بقوله حمل الإمام
~~أبا حنيفة دينه أن قال لا أدري لتسعة أسئله أطفال أهل الشرك أين محلهم وهل
~~الملائكة الكرام مفضله أم أنبياء الله ثم اللحم من جلالة أنى يطيب الأكل له
~~والدهر مع وقت الختان وكلبهم وصف المعلم أي وقت حصله والحكم في الخنثى إذا
~~ما بال من فرجيه مع سؤر الحمار استشكله وأجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه أم
~~لم يجز أن يفعله قلت وألحقت بها ببيتا آخر فقلت ويزاد عاشرة هل الجني يثا ب
~~بطاعة كالإنس يوم المسأله قوله ( بل عن النبي وعن جبريل أيضا ) في الكرماني
~~سئل رسول الله عن أفضل البقاع فقال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأله فقال لا
~~أدري حتى أسأل ربي فقال عز وجل خير البقاع المساجد وخير أهلها أولهم دخولا
~~وآخرهم خروجا وفي الحقائق أنه تنبيه لكل مفت أن لا يستنكف من التوقف فيما
~~لا وقوف له عليه إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده كذا
~~في القهستاني
# وقال الغزالي في الإحياء وقال ما أدري أعزير نبي أم لا وما أدري أتبع
~~ملعون أم لا وما أدري أذو القرنين نبي أم لا ا ه ح
# وهذا قبل أن يطلعه الله تعالى على أمرهم وقد أخبر عليه الصلاة والسلام
~~بأن تبعا مؤمن ط
# قوله ( والجمع ) معناه أنه إذا حلف لا يكلمه الجمع بترك كلامه عشرة أيام
~~كل يوم هو يوم الجمعة لا أنه يترك كلامه عشرة أسابيع كما قد يتوهم وهذا حيث
~~لا نية له فإن نوى الأسابيع صح بخلاف جمعة مفردا كقوله علي صوم جمعة إذا
~~نوى الأسبوع أو لم ينو يلزمه صوم الأسبوع بحكم غلبة الاستعمال يقال لم أرك
~~منذ ms3362 جمعة
# أفاده في البحر
# قوله ( عشرة من كل صنف ) هذا عنده وقال في الأيام وأيام كثيرة سبعة
~~والشهور اثنا عشر وما عداها للأبد
# والأصل فيه أنه لتعريف العهد لو ثم معهود وإلا فللجنس فإذا كان للجنس
~~فإما أن ينصرف إلى أدناه أو إلى الكل لا ما بينهما فهما يقولان وجد العهد
~~في الأيام والشهور لأن الأيام تدور على سبعة والشهور على اثني عشر فيصرف
~~إليه وفي غيرهما لم يوجد فيستغرق العمر وهو يقول إن أكثر ما يطلق عليه اسم
~~الجمع عشرة وأقله ثلاثة فإذا دخلت عليه أل استغرق الجمع وهو العشرة لأن
~~الكل من الأقل بمنزلة العام من الخاص والأصل في العام العموم فحملنا عليه
# زيلعي قوله ( لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع ) يعني أن العشرة أقصى ما عهد
~~مستعملا فيه لفظ الجمع على اليقين لأنه يقال ثلاثة رجال وأربعة رجال إلى
~~عشرة رجال فإذا جاوز العشرة ذهب الجمع فيقال أحد عشر رجلا الخ
# ح عن البحر قوله ( خمس سنين ) لأن كل زمان ستة أشهر عند عدم النية
# فتح PageV03P801 قوله ( ومنكرها ) أي منكر هذه الألفاظ
# قوله ( كما مر ) أي في أيام كثيرة ويقاس عليها غيرها ط
# قوله ( لا يكلم عبيدا ) أشار به إلى أنه لا فرق بين المنكر والمضاف ط
# وإلى أنه لا غير فرق بين منكر هذه الألفاظ المارة ومنكر غيرها إذا لم
~~يوصف بالكثرة ويأتيك قريبا تحقيق ذلك
# قوله ( وتصح نية الكل ) أي قضاء وديانة لأنه نوى حقيقة كلامه كذا في
~~الزيادات وظاهر أنه لا يحنث بواحد
# بحر قوله ( لأن المنع لمعنى في هؤلاء ) فإن الإضافة فيهم إضافة تعريف
~~فتعلقت اليمين بأعيانهم فما لم يكلم الكل لا يحنث وفي الأول إضافة ملك
~~لأنها لا تقصد بالهجران وإنما المقصود المالك فتناولت اليمين أعيانا منسوبة
~~إليه وقت الحنث وقد ذكر النسبة بلفظ الجمع وأقله ثلاثة كذا في الاختيار
~~ونحو في البحر
# قلت وهو مخالف للعرف فإن أهل العرف يريدون عدم الكلام مع أي زوجة منهن
~~ومع من كان له صداقة ms3363 مع فلان ط
# قلت وقدمنا أول الأيمان قبيل قوله كل حل عليه حرام عن القنية إن أحسنت
~~إلى أقربائك فأنت طالق فأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا
~~ا ه
# قوله ( فإن كان يعلم به ) أي يعلم بأنه واحد حنث لأن الجمع قد يراد به
~~الجنس كلا اشترى العبيد لكن الفرق هنا أن إخوة فلان خاص معهود بخلاف العبيد
# قوله ( وألحق في النهر ) أي بالإخوة بحثا والظاهر أنه لا خصوصية للأصدقاء
~~والزوجات بل الأعمام ونحوهم والعبيد والدواب وغيرهم كذلك لما قلنا
#
# | مطلب الجمع لا يستعمل لواحد إلا في مسائل
# قوله ( من المسائل الأربع الخ ) ذكرها في شرحه على الملتقى آخر كتاب
~~الوقف وزاد عليها حيث قال فائدة الجمع لا يكون أي لا يستعمل للواحد إلا في
~~مسائل وقف على أولاده وليس له إلا واحد فله كل الغلة بخلاف بنيه وقف على
~~أقاربه المقيمين ببلد كذا فلم يبق منهم إلا واحد
# حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا
~~الحب أو الخبز وليس منه إلا رغيف واحد
# حلف لا يكلم الفقراء أو المساكين أو الناس أو بني آدم وهؤلاء القوم أو
~~أهل بغداد حنث بواحد كما في الأطعمة والثياب والنساء ثم أطال في ذلك وفي
~~الكلام على المسألة الأولى وأنها مخالفة لما في الخانية ثم وقف بينهما
~~فراجعه وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليها في الوقف
# قوله ( وأما الأطعمة والثياب الخ ) أي إذا كانت معرفة بأل مثل لا آكل
~~الأطعمة ولا ألبس الثياب بخلاف أطعمة زيد وثيابه فلا بد من الجمعية كما مر
~~وقوله لانصراف المعرف للعهد الخ بيان لوجه الفرق
# PageV03P802
# | مطلب تحقيق مهم في الفرق بين لا أكلم عبيد فلان أو زوجاته أو النساء أو
~~نساء
# أقول والفرق بين هذه المسائل من المواضع المشكلة فلا بد من بيانه فنقول
~~قال في تلخيص الجامع وشرحه إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد
~~إلا أن ينوي ms3364 الكل إلحاقا للجمع المعرف بالجنس فيصدق قضاء ولا يحنث أبدا لأن
~~الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلامه إذ ليس في وسعه إثبات كل الجنس
~~وإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه وأما الجمع المنكر كإن كلمت نساء فيحنث
~~بالثلاث لأنه أدنى الجمع ولو نوى الزائد صدق قضاء وإن كان فيه تخفيف عليه
~~لأن الزائد على الثلاث جمع حقيقة وله نية الفرد أيضا لجواز إرادته بلفظ
~~الجمع نحو @QB@ إنا أنزلناه @QE@ القدر 1 لا نية المثنى ا ه
# وقد صرح الأصوليون بأن المعرف يصرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس لأن أل إذا
~~دخلت على الجمع ولا عهد تبطل معنى الجمعية كلا أشتري العبيد
# إذا علمت ذلك فنقول إن الجمع المضاف إذا كان محصورا فهو من قسم المعرف
~~المعهود فلا تبطل فيه الجمعية ولكن تارة يكتفي بأدنى الجمع كما في عبيد
~~فلان ودوابه وثيابه وتارة لا بد من الكل كما في زوجاته وأصدقائه وإخوته وقد
~~مر الفرق
# وأما إذا كان غير محصور مثل لا أكلم بني آدم أو أهل بغداد أو هؤلاء القوم
~~فإنه يكون للجنس لعدم العهد فيحنث بواحد ويشير إلى هذا الفرق ما في منية
~~المفتي
# وعن أبي يوسف إن كان له من العبيد ما يجمعهم بتسليم واحد لم يحنث حتى
~~يكلم الكل وإن كانوا أكثر من ذلك فكلم واحدا حنث وكذا في الثياب إن كان له
~~منها ما يلبس بلبسة واحدة لا يحنث إلا بالكل وإن كان أكثر فبواحد ا ه
# فهذا صريح في الفرق بين المضاف المحصور وغيره فصار المضاف المحصور مثل
~~العرف بأل المعهود لا بد فيه من الجمعية وغير المحصور مثل المنكر والمعرف
~~بأل غير المعهود يكتفى في بالواحد وعليه يخرج المسائل المارة عن شرح
~~الملتقى وبه يظهر صحة ما أجاب به صاحب البحر فيمن حلف أن أولاد زوجته لا
~~يطلعون بيته فطلع واحد بأنه لا يحنث ولا بد من الجمع كما تقدم قبيل قول
~~المصنف كل حل عليه حرام لكن كان المناسب أن يقول لا ms3365 بد من طلوع الكل لأنه
~~مثل زوجات فلان لا مثل عبيده وتقدم الفرق لكن العرف الآن خلاف هذا كما
~~ذكرناه قريبا وظهر أيضا أن مسألة الوقف الصواب فيها ما في الخانية من
~~التسوية بني الأولاد والبنين من أنه إذا لم يكن له إلا ولد واحد فالنصف له
~~والنصف للفقراء إذ لا فرق بين قوله على أولادي وقوله على بني فإن كلا منهما
~~جمع مضاف معهود بخلاف قوله على ولدي فإنه مفرد مضاف يشمل الواحد فكل الغلة
~~له وبه يظهر أيضا أن الجمع المضاف المعهود إذا لم يوجد منه إلا فرد لا يبطل
~~اللفظ بالكلية بل يبقى له مدخل في الكلام وإلا لم يستحق الولد شيئا ولذا
~~حنث في لا أكلم إخوة فلان إذا لم يوجد غير واحد لكن هذا مع العلم وإلا كان
~~المقصود هو الجمع لا غير كما مر فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من مفردات
~~هذا الكتاب والحمد لله على الإتمام والإنعام
#
# | باب اليمين في الطلاق والعتاق
# قوله ( الأصل فيه ) أي في مسائله أي بعضها ط
# قوله ( أن الولد الميت ) قيد بلفظ الولد إشارة إلى اشتراط أن يستبين بعض
~~خلقه
# قال في الفتح ولو لم يستبن شيء من خلقه لم يعتبر
# قوله ( ولد في حق غيره ) فتنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد
~~ويقع به المعلق على ولادته ط أي من عتقها أو طلاقها مثلا
# قوله ( لا في حق نفسه ) PageV03P803 فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلي عليه ولا
~~يستحق الإرث والوصية ولا يعتق ا ه شلبي
# وسيأتي مثال هذا الأصل في قوله إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر
~~ط
# قوله ( وأن الأول اسم لفرد سابق ) فيه أن المعتبر عدم تقدم غيره عليه
~~السابق يوهم وجود لاحق وهو غير شرط كما يأتي فالأوضح أن يقول والأول اسم
~~لفرد لم يتقدمه غيره
# أفاده ط
# قوله ( والأخير ) كذا في البحر وفي نسخة والآخر بمد الهمزة وكسر الخاء
~~بلا ياء وهي أولى ولا يصح الفتح لصدقه على ms3366 السابق وعلى اللاحق
# قوله ( بين العددين المتساويين ) كالثاني من ثلاثة والثالث من خمسة ولم
~~يمثل المصنف له كالكنز ط
# وسيأتي بيانه
# قوله ( بأحدها ) أي أحد الثلاثة المذكورة وفي نسخة بضمير التثنية والأولى
~~أولى
# قوله ( لا يتصف بالآخر ) بالمد والكسر فلو قال آخر امرأة أتزوجها طالق
~~فتزوج امرأة ثم أخرى ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة
~~لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية للتضاد
~~كما لو قال آخر عبد أضربه فهو حر فضرب عبدا ثم ضرب آخر ثم أعاد الضرب على
~~الأول ثم مات عتق المضروب مرة
# ح عن البحر
# قوله ( لعدمه ) أي لعدم التنافي بيانه أن الفعل يتصف بالأولية وإذا وقع
~~وقع ثانيا بالآخرية لكون الثاني غير الأول فإنه عرض لا يبقى زمانين وإنما
~~يعتبره الشرع باقيا كالبيع ونحوه إذا لم يعرض عليه ما ينافيه كفسخ وإقالة
~~وإلا فهو زائل وما يوجد بعده فهو غير حقيقة وإن كان عينه صورة فصح وصفه
~~بالأولية والآخرية باعتبار الصورة وانتفى التنافي بين الوصفين باعتبار
~~الحقيقة وذلك لكون الواقع آخرا غير الواقع أولا ولذا قال لأن الفعل الثاني
~~غير الأول فافهم
# قوله ( مرتين ) ظرف للمتزوجة لا لطلقت ح
# قوله ( لعدم الفردية ) أي في العبدين وأما العبد فلعدم السبق فكان عليه
~~أن يقول لعدم الفردية والسبق ا ه ح
#
# | مطلب أول عبد أشتريه حر
# قوله ( عتق الثالث ) أي في المثال المذكور لأنه هو الموصوف بكونه أول عبد
~~اشتراه وحده ولا يخرجه عن الأولية شراء عبدين معا قبله وكذا لو قال أول عبد
~~أشتريه أسود أو بالدنانير فاشترى عبيدا بيضا أو بالدراهم ثم اشترى عبدا
~~أسود أو بالدنانير عتق كما في البحر ولا يلزم في المشتري أولا أن يكون جمعا
~~كما لا يخفى
# قوله ( وأشار إلى الفرق ) أي بين وحده وبين واحدا
# قوله ( للاحتمال الخ ) هذا الفرق لشمس الأئمة ومقتضاه أنه لو نوى كونه
~~حالا من العبد يعتق لكن عبر عنه في الفتح بقيل والذي اقتصر عليه ms3367 في تلخيص
~~الجامع الكبير وأوضحه قاضيخان في شرح الجامع الصغير و شرح الهداية وغيرهم
~~هو أن الواحد يقتضي الانفراد في الذات ووحده الانفراد في الفعل المقرون به
~~ألا ترى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان صادقا إذا كان معه صبي أو امرأة
~~بخلاف في الدار رجل وحده فإنه كاذب فإذا قال واحدا لا يعتق الثالث لكونه
~~حالا مؤكدة لم تفد غير ما أفاده لفظ أول فإن مفاده الفردية والسبق ومفادها
~~التفرد فكان كما لو لم يذكرها أما إذا قال وحده فقد أضاف PageV03P804 العتق
~~إلى أول عبد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة وإن عنى بقوله
~~واحدا معنى التوحد صدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ فيكون الشرط حينئذ
~~التفرد والسبق في حالة التملك كما ذكره الفارسي في شرح التلخيص وبما ذكر من
~~الفرق علمت أنه لا فرق بين النصب والجر بل ذكر في تلخيص الجامع أن حقه
~~الكسر كما في بعض نسخ الجامع وذكر شارحه عن كافي النسفي أن الألف خطأ من
~~بعض الكتاب
# قوله ( فهو كوحده ) أي فيعتق العبد الثالث ورده في النهر بأن الجر كالنصب
~~الفرق السابق
# قلت ويؤيده ما نقلنا عن تلخيص الجامع وشرحه قوله وفي النهر الخ في بعض
~~النسخ وجوز في النهر الخ وعبارته ولم أرى في كلامهم الرفع على أنه خبرا
~~لمبتدأ محذوف والظاهر أنه لا يعتق أيضا كالنصف فتدبره ا ه
# قوله ( فملك عبدا ونصف عبد ) أي معا كما في الفتح
# قوله ( عتق الكامل ) لأن نصف العبد ليس بعبد فلم يشاركه في اسمه فلا يقطع
~~عنه وصف الأولية والفردية كما لو ملك معه ثوبا أو نحوه
# زيلعي قوله ( كذا الثياب ) مثل أول ثوب أملكه فهو هدي فملك ثوبا ونصفا
# قوله ( للمزاحمة ) فإنه إذا قال أول كر أملكه فهو صدقة فملك كرا ونصف كر
~~جملة لا يلزمه التصدق بشيء لأن النصف الزائد على الكر مزاحم له يخرجه عن
~~الأولية والفردية لأن الكر اسم لأربعين قفيزا وقد ملك ستين جملة نظيره ms3368 أول
~~أربعين عبدا أملكهم فهم أحرار فملك ستين لا يعتق أحد فعلم أن النصف في الكر
~~يقبل الانضمام إليه إذ لو أخذت أي نصف شئت وضممته إلى النصف الزائد يصير
~~كرا كاملا ونصف العبد ليس كذلك زيلعي قوله ( فمات الحالف ) وكذا لا يعتق لو
~~لم يمت بالأولى لأنه ما دام حيا يحتمل أن يملك غيره
# قوله ( إذ لا بد للآخر من الأول الخ ) قال في الفتح وهذه المسألة مع التي
~~تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وفي الأولية عدم
~~تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه وإلا لم يعتق المشتري في قوله أول عبد
~~أشتريه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره ا ه
# قوله ( بخلاف القبل ) فإذا قلت جاء زيد قبل لا يقتضي مجيء أحد بعده فإن
~~معناه أن أحدا لم يتقدمه في المجيء ط
# قلت والظاهر أن هذا فيما إذا كان قبل منصوبا منونا وإلا فهو مضاف تقديرا
~~إلى شيء وجد بعده إلا أن يقال إنه لا يلزم وجوده بعده ولو صرح بالمضاف إليه
~~كجئت قبل زيد فليتأمل
# قوله ( ثم مات الحالف ) قيد به لأنه لا يعلم أن الثاني آخر إلا بموت
~~المولى لجواز أن يشتري غيره فيكون هو الآخر بحر
# قلت وهذا إذا تناولت اليمين غير هذا العبد وكانت على فعل لا يوجد بعد موت
~~المولى ولم يؤقت وقتا لما في شرح الجامع الكبير لو قال لامرأتين آخر امرأة
~~أتزوجها منكما طالق فتزوج امرأة ثم الأخرى طلقت الثانية في الحال لاتصافها
~~بالآخرية في الحال واليمين لم يتناول غيرهما ولو قال لعشرة أعبد آخركم
~~تزوجا حر فتزوج بإذنه عبد ثم تزوج الأول أخرى ثم مات المولى لم يعتق واحد
~~منهم لأن بموته لم يتحقق الشرط لاحتمال ان يتزوج آخر بعد موت المولى فلم
~~يكن آخرهم إلا إذا تزوج كلهم بإذنه فيعتق العاشر في الحال بلا توقف على موت
~~المولى لأنه آخرهم ولا يتوهم زوال وصف الآخرية عنه وكذا لو ماتوا قبله سوى
~~المتزوجين فيعتق ms3369 الذي تزوج مرة ولو قال آخرهم تزوجا اليوم حر عتق الثاني
~~الذي تزوج مرة بمضي اليوم دون الأول الذي تزوج PageV03P805 مرتين لأنه اتصف
~~بالأولية فلا يتصف بالآخرية ا ه ملخصا وتمامه فيه
# قوله ( مستندا إلى وقت الشراء ) هذا عنده وعندهما يقع مقتصرا على حالة
~~الموت فيعتبر من الثلث على كل حال لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره
~~بعده وذلك يتحقق بالموت فيقتصر عليه
# وله أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء فيثبت مستندا بحر
# قوله ( لو علق البائن بالآخر ) كقوله آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا
~~فعنده يقع منذ تزوج وإن كان دخل بها فلها مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر
~~الطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا حداد ولا ترث منه وعندهما يقع عند
~~الموت وترث لأنه فار ولها مهر واحد وعليها العدة أبعد الأجلين من عدة
~~الطلاق والوفاة وإن كان الطلاق رجعيا فعليها الوفاة وتحد كما في البحر قوله
~~( وأما الوسط الخ ) فإذا اشترى ثلاثة أعبد متفرقين ثم مات عتق الثاني عند
~~الموت عندهما وعند الإمام عتق مستندا إلى وقت شراء الثالث لأنه اكتسب اسم
~~الوسط في نفس الأمر عند شراء الثالث وعرفنا ذلك بموت السيد قبل أن يشتري
~~رابعا وأما قبل الثالث فلم يكتسب الثاني اسم الوسط لا عندنا ولا في نفس
~~الأمر فلا يستند العتق إلى وقت شراء الثاني بخلاف ما إذا قال آخر عبد أملكه
~~فهو حر ثم اشترى عبدين متفرقين ثم مات حيث يعتق الثاني مستندا إلى وقت
~~شرائه عند الإمام لأنه اكتسب اسم الآخر بالشراء في نفس الأمر وعرفنا ذلك
~~بموت السيد قبل أن يشتري عبدا آخر هذا ما ظهر لي فتأمل وراجع ا ه ح
# قلت وهو بحث جيد والقواعد له تؤيد
# وفي التلخيص وشرحه للفارسي لو قال كل مملوك أملكه حر إلا الأوسط فملك
~~عبدا عتق في الحال لامتناع الأوسطية في حالا ومالا فلو ملك ثانيا ثم ثالثا
~~لم يعتق واحد منهما لأن الثاني صار أوسط بشراء الثالث والثالث ms3370 يحتمل أن
~~يصير أوسط بملك خامس وإنما يعتق الثاني إذا انتفت عنه الأوسطية بأن ملك
~~رابعا فيعتق حين ملك الرابع وهلم جرا والأوسطية تزول بموت المولى عن شفع
~~كالاثنين والأربعة والستة وتتحقق بموته عن وتر كثلاثة أو خمسة أو سبعة
~~ونحوها فيعتقون إلا أوسطهم وتمامه هناك
# قوله ( مستبين الخلق ) أي ولو بعض الخلق كما قدمناه
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يستبن
#
# | مطلب إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر
# قوله عتق الحي وحده أي عند الإمام وعندهما لا يعتق أحد لأن الشرط تحقق
~~بولادة الميت فتنحل اليمين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وله أن
~~مطلق الاسم تقيد بوصف الحياة لأنه قصد إثبات الحرية له وعلى هذا الخلاف أول
~~ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا ثم حيا
# أفاده في البحر
# قوله ( لبطلان الرق الخ ) هذا تعليل من طرفهما لغير مذكور في كلام الشارح
~~وهو ما لو قال أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حي عتق
~~الحي إجماعا على الصحيح والعذر لهما أن العبودية بعد الموت لا تبقى لأن
~~الرق يبطل بالموت بخلاف الولد في أول ولد تلدينه والولادة في إن ولدت
~~لتحققهما بعد الموت
# أفاده ح
# قوله ( بل لغة الخ ) قال في النهر ولا تختص لغة بالسار بل قد تكون في
~~الضار ومنه @QB@ فبشرهم بعذاب أليم @QE@ التوبة 34 ودعوى المجاز مدفوعة
~~بمادة الاشتقاق إذ لا شك PageV03P806 أن الإخبار بما يخافه الإنسان يوجب
~~تغير البشرة أيضا ا ه
# أقول لا منافاة بين ما قاله من أنها حقيقة في خبر يغير البشرة وبين تقرير
~~البيانيين الاستعارة التهكمية في الآية لأنه نظر فيما قاله إلى أصل اللغة
~~وهم نظروا إلى عرف اللغة وكم لفظ اختلف معناه في أصلها وعرفها كالدابة
~~فإنها اسم لما يدب على الأرض في أصل اللغة وخصت في عرفها بذوات الأربع
~~وكاللفظ فإن معناه في أصل اللغة الرمي ثم خص في عرفها بما يطرحه الفم كما
~~في رسالة الوضع ا ms3371 ه ح
# وحاصله أنه منقول لغوي فيصح إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز عليه باختلاف
~~الاعتبار كما أوضحه في التلويح في أول التقسيم في استعمال اللفظ في المعنى
# قوله ( خرج الكذب ) فلا يعتبر
# وأورد أنه يظهر به في بشرة الوجه الفرح والسرور باعتبار الظاهر
# وأجيب بأنه إذا ظهر خلافه يزول لكن في الفتح أن الوجه فيه نقل اللغة
~~والعرف
# قوله ( فيكون ) أي التبشير أو الضمير عائد للخبر الذي عاد إليه ضمير به
#
# | مطلب كل عبد بشرني بكذا حر
# قوله من الأول أي من المخبر الأول دون الباقين أي المخبرين بعده في
~~المثال الآتي
# قال في الفتح وأصله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بابن مسعود وهو
~~يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما
~~أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى
~~عنهما بالبشارة فسبق أبو بكر عمر فكان ابن مسعود اث يقول بشرني أبو بكر
~~وأخبرني عمر
# قوله ( لما قلنا ) من أن المبشر هو الأول دون الباقين
# قوله ( فتكون الحديث ) أي فلا يعتق بالكتابة والرسالة لما مر في الباب
~~السابق أن الحديث لا يكون إلا باللسان
# قوله ( إن ذكر الرسالة ) بأن قال له إن فلانا يقول لك إن فلانا قدم كما
~~في البحر فالمعتبر في الرسالة إسناد الكلام إلى المرسل بلا اشتراط ذكر مادة
~~الرسالة
# قوله ( وإلا الرسول ) أي وإن لم يذكر الرسالة وإنما قال له إن فلانا قدم
~~من غير إسناد إلى المرسل عتق الرسول
# قوله ( عتقوا ) وإن قال عنيت واحدا لم يصدق قضاء بل ديانة فيسعه أن يختار
~~واحدا فيمضي عتقه ويمسك البقية
# ط عن الهندية
# قوله ( فبشروه ) كذا وقع للزيلعي و الكمال و صاحب البحر و التلاوة بالواو
~~ط
# قوله ( والإعلام لا بد فيه من الصدق ) كان عليه أن يزيد وجهل الحالف كما
~~قدمناه في التلخيص في الباب السابق لأن الإعلام لا يكون للعالم وقدمنا أن
~~ما ذكره هنا من اشتراط الصدق في الإعلام والبشارة ms3372 مخالف لما قدمه هناك تبعا
~~للفتح و البحر من عدم اشتراطه إذا كانا بدون باء وأن ما هنا مذكور في
~~التلخيص قوله ( والكذب لا يفيده ) لأن العلم الجزم المطابق للحق والكذب لا
~~مطابقة فيه ط
#
# | مطلب النية إذا قارنت علة العتق صح التكفير
# قوله ( النية الخ ) أي نية العتق عن الكفارة وقد ذكروا هذه القاعدة هنا
~~لمناسبة تعليق العتق بالشراء فإنه يمين وإلا فالمناسب لها كفارة الظهار أو
~~كفارة اليمين
# قوله ( كالشراء ) أي شراء القريب أي إذا نواه عن كفارته أجزأه
~~PageV03P807 عندنا خلافا لزفر والأئمة الثلاثة وهو قول أبي حنيفة أولا بناء
~~على أن علة العتق عندهم القرابة لا الشراء ولنا أن شراء القريب إعتاق لما
~~روى السته إلا البخاري أنه قال لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا
~~فيشتريه فيعتقه يريد فيشتريه فيعتق عند ذلك الشراء وقد رتب عتقه على شرائه
~~بالفاء لما علمت من أن المعنى فيعتق هو فهو مثل سقاه فأرواه والترتيب
~~بالفاء يفيد العلة على ما عرف مثل سها فسجد وتمامه في الفتح
# قوله ( لأنه جبري ) فإن الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا تتصور النية فيه
~~فلا يعتق عن كفارته إذا نواه لأنها نية متأخرة عن العتق بخلاف ما إذا ملكه
~~بهبة أو وصية ناويا عند القبول كما يأتي
# قوله ( بأن لم تقارن ) أي النية العلة أي علة التكفير كما ذكرنا في الإرث
~~وكما يأتي
# قوله ( ثم فرع عليها ) أي على القاعدة المذكورة
# قوله ( فصح شراء أبيه ) أي ونحوه من كل قريب محرم
# قوله ( لا شراء من حلف بعتقه ) كقوله لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر
~~فاشتراه ناويا عن التكفير لا يجزيه لعدمها أي عدم المقارنة للنية فإن علة
~~العتق قوله فأنت حر والشراء شرط والعتق وإن كان ينزل عند وجود الشرط لكنه
~~إنما ينزل بقوله أنت حر السابق فإنه العلة والشراء شرط عملها فلا يعتبر
~~وجود النية عنده لأن النية شرط متقدم لا متأخر حتى لو كان نوى عند الحلف
~~يعتق عنها كما ms3373 يأتي وتمامه في الفتح
# قوله ( ولا شراء مستولدة الخ ) أي إذا تزوج أمة لغيره فأولدها بالنكاح ثم
~~قال لها إذا اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها لا تجزيه عن
~~الكفارة
# قوله ( لنقصان رقها ) لأنها استحقت العتق بالاستيلاد حتى جعل إعتاقا من
~~وجه ولذا لا يجزي إعتاقها عن الكفارة ولو منجزا ولكن أراد والفرق بينها
~~وبين القريب لأن شراءه إعتاق من كل وجه لأنه لم يثبت له قبل الشراء عتق من
~~وجه
# أفاده في الفتح
# قوله بخلاف الخ مرتبط بقوله ولا شراء مستولدة
# قوله للمقارنة تعليل قاصر فإن المقارنة موجودة في المستولدة أيضا وإنما
~~وجه المخالفة ما في الفتح وهو أن حرية القنة غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل
~~إضافة العتق إلى الكفارة وقد قارنته النية فكمل الموجب
# قوله ( كاتهاب الخ ) كان عليه أن يذكره بعد قول المتن فصح شراء أبيه
~~للكفارة بأن يقول وكذا إذا وهب له أو تصدق عليه به أو أوصى له به ناويا عند
~~القبول ح
# وهذه الثلاثة ذكرها في البحر بحثا وزاد أو جعل مهرا لها مع أن الثلاثة في
~~الفتح و الزيلعي
#
# | مطلب إن تسريت أمة فهي حرة
# قوله ( إن تسريت أمة ) أي اتخذتها سرية فعلية منسوبة إلى السر وهو الجماع
~~أو الإخفاء
# قوله ( لمصادفتها الملك ) أي لمصادفة الحلف وأعاد عليه الضمير مؤنثا لأن
~~الحلف بمعنى اليمين وهي هنا التعليق أي لوقوعها في حالة الملك PageV03P808
~~فهو كقوله إن ضربت أمة فهي حرة فضرب أمة في ملكه عتقت بخلاف من ملكها بعد
~~التعليق
# قوله ( لا يعتق من شراها فتسراها ) أي عندنا خلافا لزفر فإنه يقول التسري
~~لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك
# ولنا أنه لو عتقت المشتراة لزم صحة تعليق عتق من ليس في الملك بغير الملك
~~وسببه لأن التسري ليس نفس الملك ولا سببه وتمام تحقيق ذلك في الفتح
# قوله ( ويثبت التسري بالتحصين والوطء ) التحصين أن يبوئها بيتا ويمنعها
~~من الخروج
# أفاده مسكين ط
# فلو وطىء أمة له ولم يفعل ms3374 ما ذكر من التحصين والإعداد للوطء لا يكون
~~تسريا وإن علقت منه
# فتح
# وأفاد قول الشارح والوطء أنه لا بد منه فلا يكفي الإعداد له بدونه في
~~مفهوم التسري وهذا نبه عليه في النهر أخذا من قولهم لو حلف لا يتسرى فاشترى
~~جارية فحصنها ووطئها حنث ثم قال إنهم أغفلوا التنبيه عليه ا ه
# قلت لكن صرح به ابن كمال فقال وشرط في الجامع الكبير شرطا ثالثا وهو أن
~~يجامعها
# قوله ( وشرط الثاني ) أي مع ذلك
# فتح أي مع المذكور من الشرطين
# قوله ( طلقت وعتق ) أي طلقت امرأته المعلق طلاقها على التسري وعتق عبده
~~المعلق عتقه عليه والمراد به العبد الذي كان في ملكه وقت الحلف دون المشري
~~بعده كما في الفتح و النهر أي لأن قوله فعبدي حر ينصرف إلى العبد المضاف
~~إليه وقت الحلف دون الحادث بعده كما مر في كتاب الاعتاق في باب الحلف
~~بالعتق ومثله يقال في الزوجة
# قوله ( وأفاد الفرق الخ ) أي بين تعليق عتق الأمة الغير المملوكة وقت
~~الحلف على تسريها وبين تعليق عتق عبده الذي في ملكه أو طلاق زوجته على تسري
~~أمة وإن لم تكن في ملكه وقت الحلف حيث صح الثاني دون الأول وبيان الفرق أن
~~الأول لم يصح للمانع وهو تعليق عتق من ليس في الملك بغير الملك وسببه كما
~~مر أما الثاني فقد صح لعدم المانع لكونه تعليق عتق عبد أو طلاق زوجة في
~~ملكه وقت الحلف وذلك جائز بأي شرط كان كدخول الدار وغيره من الشروط ومنها
~~تسري أمة في ملكه وقت الحلف أو مستجدة بعده وهذا الفرق ظاهر خلافا لبعض
~~معاصري صاحب البحر حيث قاس الثاني على الأول فإنه غلط فاحش كما نبه عليه في
~~البحر و النهر و الشرنبلالية وأشار إليه المصنف بتصريحه بتعليله ولذا أمر
~~الشارح بحفظه
#
# | مطلب كل مملوك لي حر
# قوله ( كل مملوك لي حر ) هذه المسائل إلى آخر الباب ليست من الأيمان لعدم
~~التعليق فيها فالأولى بها أبوابها ا ه ح
# قلت ms3375 ولعلهم ذكروها هنا لبيان حكمها إذا وقعت جزاء في التعليق ثم رأيت ط
~~ذكره
# قوله ( عتق عبيده ومدبروه ) أي الإماء والذكور
# فتح قوله ( ويدين في نية الذكرو ) أي ولا يصدق قضاء لأنه نوى التخصيص في
~~اللفظ العام ولو نوى السود دون غيرهم لا يصدق أصلا لأنه نوى التخصيص بوصف
~~ليس في لفظه ولا عموم إلا للفظ فلا تعمل نيته بخلاف الذكور فإن لفظ كل
~~مملوك للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك وهو الذكر وإنما يقال للأنثى مملوكة
~~ولكن عند الإطلاق يستعمل لها المملوك عادة يعني إذا عمم مملوك بإدخال كل
~~PageV03P809 ونحوه شمل الإناث حقيقة فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر
~~فلا يصدق قضاء ولو نوى النساء وحدهن لا يصدق أصلا
# فتح
# قلت وتقدم في باب الحلف بالعتق من كتاب العتق أنه لو قال مماليكي كلهم
~~أحرار لم يدين في نية الذكور لأنه جمع مضاف يعم مع احتمال التخصيص وقد
~~ارتفع الاحتمال بالتأكيد بخلاف كل مملوك فإن الثابت فيه أصل العموم فقط
~~فقيل التخصيص وقدم الشارح هناك أن لفظ المملوك والعبد يتناول المدبر
~~والمرهون والمأذون على الصواب أي خلافا للمجتبى في الأخرين
# قوله ( لملكهم يدا ورقبة ) عائد للكل وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي
~~لكونهم مملوكين له يدا أي أكسابا ورقبة
# قوله ( ومعتق البعض كالمكاتب ) أي في أنه لا يدخل في المملوك لا أنه مثله
~~في الدخول في المرقوق أيضا لأن كلا من الملك والرق ناقص في معتق البعض فلا
~~يدخل في المملوك ولا في المرقوق ا ه ح
# قلت وتقدم في العتق أن المشترك كالمكاتب أيضا لا يدخل إلا بالنية وتقدم
~~تمام الكلام عليه
# قوله ( لعدم الملك يدا ) أي لعدم ملك المولى ما في يد المكاتب فصار الملك
~~ناقصا فلا يدخل في المملوك المطلق وكذا معتق البعض والمشترك لما علمت
# قوله ( أن يعتق المكاتب ) لأن الرق فيه كامل
# فتح قوله ( لا أم الولد ) لنقصان رقها بالاستيلاد ط
#
# | مطلب لا يكلم هذا الرجل وهذا وهذا
# قوله ( هذه طالق الخ ) كان الأنسب ms3376 بها الباب ذكر ما لو حلف لا يكلم هذا
~~الرجل أو هذا وهذا ففي تلخيص الجامع وشرحه أنه يحنث بكلام الأول أو بكلام
~~الأخرين لأن أو لأحد الشيئين ولو كلم أحد الأخيرين فقط لا يحنث ما لم يكلم
~~الآخر ولو عكس فقال لا أكلم هذا وهذا أو هذا حنث بكلام الأخير أو بكلام
~~الأولين لأن الواو للجمع وكلمة أو بمعنى ولا لتناولها نكرة في النفي فتعم
~~كما في قوله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ الإنسان 24 أي ولا
~~كفورا ففي الأول جمع بين الأخيرين بحرف الجمع فصار كأنه قال لا أكلم هذا
~~ولا هذين وفي الثاني جمع الأولين بحرف الجمع كأنه قال لا أكلم هذين ولا هذا
~~ا ه
# وذكر الفرق بينه وبين ما في المتن إن هذا في النفي وذاك في الإثبات فلا
~~يعم ونحوه في البحر
# قوله ( والإقرار ) كما لو قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان لزمة
~~خمسمائة للأخير وله أن يجعل خمسمائة لأي الأولين شاء فإن مات من غير بيان
~~اشترك في الخمسمائة الأولان ح
# قوله ( على الواقع منهما ) أي على الثابت من الأولين وهو الواحد المبهم
~~ولذا قال في التلويح إن المعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام لا أحد
~~المذكورين بالتعيين ا ه
# قوله ( ولا يصح الخ ) قال في التلويح وقيل إنه لا يعتق أحدهم في الحال له
~~الخيار بين الأول والأخيرين لأن الثالث عطف على ما قبله والجمع بالواو
~~كالجمع بألف التثنية فكأنه قال هذا حر وهذان كما إذا حلف لا يكلم هذا أو
~~هذا وهذا وأجاب شمس الأئمة بأن الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا للاثنين
~~ولا وجه لإثبات خبر آخر لأن العطف للاشتراك في الخبر أو لإثبات خبر آخر
~~مثله لا لإثبات مخالف له لفظا بخلاف مسألة اليمين لأن الخبر يصلح للاثنين
~~يقال لا أكلم هذا أو لا أكلم هذين وجعل صدر الشريعة PageV03P810 هذا الجواب
~~سببا للأولوية والرجحان لا للامتناع لأن المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما ms3377
~~في قولك هند جالسة وزيد ويقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض
~~والرأي مختلف وأجاب صدر الشريعة في التنقيح بجواب آخر وهو أن قوله أو هذا
~~مغير لمعنى قوله هذا حر ثم قوله وهذا غير مغير لأن الواو للتشريك فيقتضي
~~وجود الأول وإنما يتوقف أول الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت
~~التخيير بين الأول والثاني بلا توقف على الثالث
# فصار معناه أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما ا ه
# قلت وهذا أظهر من الجواب الأول لشموله صورة الإقرار دون الأول لأنه لا
~~يختلف فيها تقدير الخبر فتدبر
# قوله ( وهذا إذا لم يذكر الثاني والثالث خبرا ) صادق بعدم ذكر خبر أصلا
~~وبذكر خبر للثالث فقط بأن يقول هذه طالق أو هذه وهذه طالق
# ذكره مسكين ط
# قوله ( بأن قال الخ ) والظاهر أن الإقرار كذلك كما إذا قال لهذا ألف درهم
~~أو لهذا وهذا ألف درهم ط
# قوله حلف لا يساكن فلانا محل هذه المسألة
# باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى وقدمها الشارح بعينها هناك ح
# قوله ( وبه يفتى ) لأنه لم يساكنه حقيقة كما قدمه الشارح
# قوله ( قال لعبده الخ ) سيذكر الشارح هذا الفرع في محله وهو باب اليمين
~~بالضرب والقتل
#
# | مطلب في استعمال حتى للغاية وللسببية وللعطف
# قوله ( وبه يفتى ) لأن حتى للتعليل والسببية لا للغاية وفي الذخيرة أن
~~حتى في الأصل للغاية إن أمكن بأن يكون مدخولها مقصودا ومؤثرا في إنهاء
~~المحلوف عليه وفي تركه فإن لم يمكن حملت على السببية وشرطها كون العقد
~~معقودا على فعلين أحدهما منه والآخر من غيره ليكون أحدهما جزاء عن الآخر
~~فإن تعذر حملت على العطف ومن حكم الغاية اشتراط وجودها فإن أقلع عن الفعل
~~قبل الغاية حنث وفي السببية اشتراط وجود ما يصلح سببا لا وجود المسبب وفي
~~العطف اشتراط وجودهما
#
# | مطلب إن لم أخبر فلانا حتى يضربك
# فإذا قال إن لم أخبر فلانا بما صنعت حتى يضربك فعبدي حر فشرط البر
~~الإخبار فقط وإن ms3378 لم يضربه لأنه مما لا يمتد فلا يمكن حملها على الغاية
~~وأمكنت السببية لأن الإخبار يصلح سببا للضرب كأنه قال إن لم أخبره بصنعك
~~ليضربك كما لو حلف ليهبن له ثوبا حتى يلبسه أو دابة حتى يركبها فوهبه بر
~~وإن لم يلبس ولم يركب
# PageV03P811
# | مطلب إن لم أضربك حتى يدخل الليل
# وإذا قال إن لم الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى تصيح فأقلع عن الضرب
~~قبل ذلك حنث لأن ذلك يصلح غاية للضرب وكذا إن لم ألازمك حتى تقضيني ديني
#
# | مطلب إن لم آتك حتى أتغذى
# وإذا قال عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك أو حتى أغديك أو حتى
~~أضربك فشرط البر وجودهما إذ لا تمكن الغاية لأن الإتيان لا يمتد ولا
~~السببية لأن الفعلين من واحد وفعل الإنسان لا يصلح جزاء لفعله فحمل على
~~العطف وصار التقدير إن لم آتك وأتغدى عندك وإن لم يقيد باليوم فأتاه فلم
~~يتغد عنده ثم تغدى عنده في يوم آخر من غير أن يأتيه بر لأنه لما أطلق لا
~~فرق بين وجود شرطي البر معا أو متفرقا ا ه مخلصا
#
# | مطلب لا يلتحق الشرط بعد السكوت سواء كان له أو عليه
# قوله ( اختلف في لحاق الشرط الخ ) الخلاف فيما إذا كان الشرط عليه
~~كالمثال الآتي أما إذا كان له لا يلحق بالإجماع كقوله إن دخلت هذه الدار
~~فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال وهذه الدار لأن الثانية لو لحقت باليمين لا
~~تطلق بدخول الأولى وحدها ولا يملك تغيير اليمين كذا في الذخيرة ومثله في
~~البزازية وكذا قال في الخانية لا يصح في قولهم ا ه
# والحاصل أنه على المفتى به لا يلحق مطلقا سواء كان له أو عليه
# قوله ( بعد السكوت ) متعلق بلحاق
# قوله ( فلا حنث في إن كان كذلك الخ ) مثاله ما في الخانية رجل قال لجاره
~~إن امرأتي كانت عندك البارحة فقال الجار إن كانت امرأتك عندي البارحة
~~فامرأتي طالق فسكت ساعة ثم قال ولا غيرها ms3379 ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة
~~أخرى
#
# | باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
# قوله ( وغيرها ) كالمشي واللبس والجلوس ط
# قوله ( الأصل فيه الخ ) ذكر في الفتح أصلا أظهر من هذا وهو أن كل عقد
~~ترجع حقوقه إلى المباشر ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لا
~~يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكما
~~فلا يحنث بفعل غيره لذلك وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والصلح
~~عن مال والمقاسمة وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج للوكيل إلى نسبته
~~للموكل كالمخاصمة فإن الوكيل يقول أدعي لموكلي وكذا الفعل الذي يقتصر أصل
~~الفائدة فيه على محله كضرب الولد فلا يحنث في شيء من هذه بفعل المأمور وكل
~~عقد لا ترجع حقوقه إلى المباشر بل هو سفير وناقل PageV03P812 عبارة يحنث
~~فيه بمباشرة المأمور كما يحنث بفعله كالتزوج والعتق بمال أو بدونه والكتابة
~~والهبة والصدقة والوصية والاستقراض والصلح عن دم العمد والايداع والاستيداع
~~والاعارة والاستعارة وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر كضرب العبد والذبح
~~وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل على دابته وخياطة الثوب وبناء للدار ا ه
~~ملخصا
# قوله ( تتعلق حقوقه بالمباشر ) خرج عنه المخاصمة وضرب الولد فإنه لا يحنث
~~فيهما بفعل المأمور مع أنه ليس في ذلك حقوق تتعلق بالمباشر فالمناسب تعبير
~~الفتح المار
# قوله ( كنكاح وصدقة ) أما النكاح فكون حقوقه تتعلق بالأمر الظاهر ولذا
~~ينسبه المباشر إلى آمره فيطالب الآمر بحقوقه من مهر ونفقة وقسم ونحوه وأما
~~الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبة ولعل المراد بالحقوق فيهما صحة
~~الرجوع للآمر في الهبة وعدم صحته في الصدقة نعم سيأتي في كتاب الوكالة أنه
~~لا بد من إضافتهما إلى الموكل وكذا بقية المذكورات في قول الفتح المار وكل
~~عقد لا ترجع إلى المباشر الخ ونذكر قريبا الكلام عليه
# قوله ( وما لا حقوق له ) يشمل نحو المخاصمة وضرب الولد مع أنه لا يحنث
~~فيهما بفعل وكيله
# تأمل قوله ( يحنث بفعل وكيله أيضا ) أي كما يحنث ms3380 بفعل نفسه والأولى إبدال
~~وكيله بمأموره لما سيأتي وللتعليل بأنه سفير ومعبر فإن ذلك صفة الرسول لأنه
~~يعبر عن المرسل لكن يطلق عليه وكيل لما في المغرب السفير الرسول المصلح بين
~~القوم ومنه قولهم الوكيل سفير ومعبر يعني إذا لم يكن العقد معارضة كالنكاح
~~والخلع والعتق ونحوها لا يعتق به شيء ولا يطالب بشيء ا ه قوله ( يحنث
~~بالمباشرة ) شمل ما لو كان المباشر أصيلا أو وكيلا إذا حلف لا يبيع أو لا
~~يشتري الخ
# أفاده في الفتح
# قوله ( لا بالأمر ) أي لا يحنث بأمره لغيره بأنه يباشر عنه يعني وقد باشر
~~المأمور
# قوله ( ممن يباشر بنفسه ) أي دائما أو غالبا كما يأتي
# قوله ( ومنه الهبة بعوض ) فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث
~~كذا في القنية
# وبه جزم في الظهيرية
# ولو حلف لا يبيع داره فأعطاها صداقا لامرأته إن أعطاها عوضا عن دراهم
~~المهر حنث لا إن تزوج عليها ا ه نهر
# فإذا دخل ذلك تحت اسم البيع لزم منه إعطاء حكمه وهو أنه لا يحنث بفعل
~~مأموره ويكون القابل له مشتريا فيدخل في قوله لا أشتري حتى يحنث أيضا
~~بالمباشرة لا بالأمر كما أفاده ح فافهم
# قوله ( ومنه السلم ) فلو حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب حنث
~~لأنه اشترى مؤجلا
# بحر عن الواقعات
# قال ح وإذا كان المسلم مشتريا يجب أن يكون المسلم إليه بائعا ا ه
# فلا يحنثان إلا بالمباشرة ط
# قوله ( والإقالة ) أي فيما لو حلف لا يشتري ما باعه ثم أقال المشتري حنث
~~كما عزاه في البحر للقنية وفيه عن الظهيرية لو كانت بخلاف الثمن الأول قدرا
~~أو جنسا حنث
# قيل هذا قولهما أما عنده فلا لكونه إقالة على كل حال ا ه
# ومقتضاه أنها لو كانت بعين الثمن الأول لا يحنث عند الكل ووجهه أن
~~الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما وهذا إذا لم تكن بلفظ
~~مفاسخة أو متاركة أو تراد وإلا لم ms3381 تجعل بيعا ولا بلفظ البيع وإلا فبيع
~~إجماعا كما سيأتي في بابها وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا ولا
~~بلفظ البيع وإلا فبيع إجماعا كما سيأتي في بابها وهل يقال لو الحلف بعتق أو
~~طلاق تجعل بيعا في حق ثالث وهو هنا العبد أو المرأة فيحنث بها لم أر من صرح
~~به وينبغي الحنث تأمل ولا يخفى أنه إن وجد عرف عمل به
# قوله ( قيل والتعاطي ) يفيد ضعفه ونقل في النهر عن البدائع تأييد عدم
~~الحنث في البيع بالتعاطي والظاهر أن الشراء مثله يفيد ترجيح عدم
~~PageV03P813 الحنث فيه أيضا لكن لا يخفى أن العرف الآن يخالفه
# قوله ( آجرتها امرأته ) أي ولو بإذنه
# قوله ( كتركها في أيدي الساكنين ) أي من غير قوله لهم اقعدوا فيها وإلا
~~حنث كما في البحر والمراد أن مجرد الترك لا يكون إجارة وأما أخذ الأجرة
~~ففيه التفصيل الآتي
# قوله ( قد سكنوا فيه ) أي بعد الحلف أو قبله فيما يظهر لأن الإجارة بيع
~~المنافع المستقبلة
# قوله ( بخلاف شهر لم يسكنوا فيه ) أي بخلاف شهر مستقبل لم يسكنوا فيه
~~فإذا تقاضاهم بأجرته حنث
# قال في النهر وهذا ليس إلا الإجارة بالتعاطي فينبغي أن يجري فيه الخلاف
~~السابق
# قوله ( وقيده بقوله الخ ) هذا التقييد فيما إذا كان الحالف هو المدعى
~~عليه لأن الصلح إقرارا عن بيع أما عن إنكار أو عن سكوت فهو في حقه إفداء
~~يمين فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضا فيحنث بمباشرته بخلاف ما إذا كان
~~الحالف على عدم الصلح هو المدعي فإنه يحنث بفعل وكيله مطلقا
# أفاده ح عن البحر
# قوله ( والقسمة ) بأن حلف لا يقاسم مع شريكه لا يحنث بفعل وكيله
# قوله ( والخصومة ) أي جواب الدعوى سواء كان إقرارا أو إنكارا ح عن
~~القهستاني
# وقيل إنه يحنث بفعل وكيله كفعله والفتوى على الأول كما في شرح الوهبانية
# قوله ( فيحنث بفعل وكيله ) عبارة الخانية فينبغي أن يحنث
# قال في البحر وإنما لم يجزم به لأن الولد أعم ولم يخصص بالكبير في
~~الروايات ms3382 وذكر في الفتح أنه في العرف يقال فلان ضرب ولده وإن لم يباشر
~~ويقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه تحقيقا
~~لقوله فمقتضاه أن تنعقد على معنى لا يقع به ضرب من جهتي ويحنث بفعل المأمور
~~ا ه ملخصا
# قوله ( كالقاضي ) أي إذا وكل بضرب من يحل له ضربه صح أمره به فيحنث بفعله
~~ومثله السلطان والمحتسب كما في الدر المنتقى ح
# قوله ( وإن كان الحالف الخ ) محترز قوله إذا كان ممن يباشر بنفسه وهو
~~بمنزلة الاستثناء من قوله لا بالأمر
# وحاصله أنه لا يحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشر بنفسه
# قال في الفتح فإن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد الحنث بوجود
~~الأمر به للعادة وإن كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات ثم لو
~~فعل الآمر بنفسه يحنث أيضا لانعقاده على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره ا ه
# فتأمل
# ثم قال وكل فعل لا يعتاده الحالف كائنا من كان كحلفه لا يبني ولا يطين
~~انعقد كذلك ا ه
# واستثنى في الهداية أيضا ما إذا نوى الحالف البيع بنفسه أو بوكيله فإنه
~~يحنث ببيع الوكيل لأنه شدد على نفسه وإن نوى السلطان ونحوه أن لا يتولاه
~~بنفسه دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه كما في الجوهرة أي فلا يحنث بفعل
~~مأموره
# قوله ( لتقييد اليمين بالعرف ) فإن العرف انعقاد يمينه على الأعم من فعله
~~بنفسه أو مأموره كما مر
# قوله ( وبمقصود الحالف ) الأولى إسقاطه لا غناء ما قبله عنه ولأن القصد
~~إنما يعتبر إذا ويخالف الظاهر لا مطلقا ولعله أشار إلى أنه إنما يحنث إذا
~~قصد الأعم أما لو قصد فعل نفسه الذي هو حقيقة كلامه لا يحنث كما ذكرناه
~~آنفا
# قوله ( وإن كان ) أي الحالف وعبارة الفتح ولو كان رجلا يباشر بنفسه الخ
~~ومفاده أن الضمير ليس عائد للسلطان وهو مفاد البحر وغيره أيضا قوله ( اعتبر
~~الأغلب ) هذا هو الذي اعتمده في الخانية و المحيط و البزازية ms3383 واقتصر عليه
~~في البحر تبعا للزيلعي
# منح
# PageV03P814 قلت وكذا جزم به في الفتح ومقابله ما ذكره الشارح ولذا عبر
~~عنه بقيل
# قوله ( ويحنث بفعله وفعل مأموره الخ ) هذا هو النوع الثاني مقابل قوله
~~يحنث بالمباشرة لا بالأمر ثم هذا النوع منه ما هو فعل حكمي شرعي كالطلاق
~~ومنه ما هو فعل حسي كالضرب فلو نوى أن لا يفعل بنفسه ففي الأفعال الحسية
~~يصدق قضاء وديانة لأنها لا توجد إلا بمباشرته لها حقيقة فإذا لم يباشرها
~~فقد نوى حقيقة كلامه وفي غيرها روايتان أشهرهما أنه لا يصدق إلا ديانة لأنه
~~كما يوجد بمباشرته يوجد بأمره فإذا نوى المباشرة فقط فقد نوى تخصيص العام
~~وهو خلاف الظاهر فلا يقبل منه كما في النهر عن كافي النسفي
# قوله ( لم يقل وكيله ) حاصله أنه عدل عن قول الكنز وفعل وكيله لأنه
~~اعترضه في البحر بأن الاستقراض لا يصح التوكيل به لكن أجاب في النهر بأنه
~~إنما خص الوكيل لتعليم الرسالة منه بالأولى ا ه
# وقال القهستاني يمكن أن يحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول
~~بالاستقراض وكيلا كما إذا قال المستقرض وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا
~~درهما وقال الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك كذا ولو قال أقرضني مبلغ كذا
~~فهو باطل حتى إنه لا يثبت الملك إلا للوكيل كما في وكالة الذخيرة ا ه
# قال ط ووجهه الزيلعي في الوكالة بأنه لا يجب دين في ذمة المستقرض بالعقد
~~بل بالقبض والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير وتصح الرسالة في الاستقراض
~~لأن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره بالتصرف في ملكه يصح التوكيل
~~بالإقراض ويقبض القرض كأنه يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه فإنه يصح ا
~~ه
# قلت وحاصله أن التوكيل بالقرض أو بقبضه صحيح لا بالاستقراض بل لا بد من
~~إخراجه مخرج الرسالة ليقع الملك للآمر وإلا وقع للمأمور ولا يخفى أن هذا
~~ليس خاصا بالاستقراض بل النكاح مثله وكذا لاستعارة كما سنذكره
#
# | مطلب حلف لا يتزوج ms3384
# قوله ( في النكاح ) فلو حلف لا يتزوج فعقده بنفسه أو وكل فعقد الوكيل حنث
~~كذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممن له ولاية الإجبار ينبغي أن لا
~~تحنث كما لو جن فزوجه أبوه كارها ولو صار معتوها فزوجه أبوه لا يحنث كذا لو
~~كان التوكيل قبل اليمين
# نهر عن شرح الوهبانية
# قلت وسيأتي متنا آخر الباب الآتي ما لو حلف لا يتزوج فزوجه فضولي أو زوجه
~~فضولي ثم حلف لا يتزوج
#
# | مطلب حلف لا يزوج عبده
# قوله ( لا الإنكاح ) أي التزويج فلا يحنث به إلا بمباشرته وهذا في الولد
~~الكبير أو الأجنبي لما في المختار وشرحه حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث
~~بالتوكيل والإجازة لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته وكذا
~~في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة
~~لعدم ولايته عليهما فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل ا ه
# ومثله في الزيلعي و البحر في آخر الباب الآتي بلا حكاية خلاف فقول
~~القهستاني وعن محمد لا يحنث في الكل رواية ضعيفة
# قوله ( كتعليق ) يصلح مثالا للقبل والبعد وعبارة الزيلعي وإنما يحنث
~~بالطلاق والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين وأما إذا وقعا بكلام وجد
~~قبل اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن
~~لا يطلق فدخلت لم يحنث لأن وقوع الطلاق عليها بأمر كان قبل اليمين ولو حلف
~~أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث ولو وقع الطلاق
~~PageV03P815 عليها بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث
~~وإلا حنث وتمامه فيه
# قوله ( والخلع ) هو الطلاق وقد مر
# نهر قوله ( والكتابة ) هو الصحيح وفي المجتبى عن النظم أنها كالبيع
# نهر
# قوله ( والصلح عن دم العمد ) لأنه كالنكاح في كونه مبادلة مال بغيره وفي
~~حكمه الصلح عن إنكار
# قهستاني
# وفي حاشية أبي السعود واحترز عن الصلح عن دم غير عمد لأنه صلح عن مال فلا
~~يحنث فيه بفعل ms3385 الوكيل أما عن دم العمد فهو في المعنى عفو عن القصاص بالمال
~~ولا تجري النيابة في العفو بخلاف الصلح عن المال
# حموي عن البرجندي
# قوله ( أو إنكار ) لأن الصلح عنه فداء باليمين في حق المدعى عليه فوكيله
~~سفير محض ومثله السكوت وأما المدعي لا يحنث بالتوكيل مطلقا كما مر وشمل
~~الإنكار إنكار المال وإنكار الدم العمد وغيره
# قوله ( والهبة ) فلو حلف لا يهب مطلقا أو معينا أو شخصا بعينه فوكل من
~~وهب حنث صحيحة كانت الهبة أو لا قبل الموهوب له أو لا قبض أو لم يقبض لأنه
~~لم يلزم نفسه إلا بما يملكه ولا يملك أكثر من ذلك
# وفي المحيط حلف لا يهب عبده هذا لفلان ثم وهبه له على عوض حنث لأنه هبة
~~صيغة ولفظا ا ه نهر
# وفي التاترخانية إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب ولم يقبل الحالف
~~حنث الحالف
# قوله ( أو بعوض ) يعني إذا وهب بنفسه لا بوكيله أيضا لما قدمه من أنه لا
~~يحنث بفعل وكيله في الهبة بشرط العوض وسبب وهم الشارح قوله البحر فالهبة
~~بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظرا إلى أنها هبة ابتداء فيحنث وداخلة
~~تحت يمين لا يبيع نظرا إلى أنها بيع انتهاء فيحنث ا ه
# وأنت خبير بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه وإلا لما صح قوله يحنث في
~~الموضعين
# أفاده ح أي لأنه في البيع لا يحنث بفعل وكيله
# قوله ( والصدقة ) هي كالهبة فيما مر
# قال ابن وهبان وكذا ينبغي أن يحنث في حلفه أن لا يقبل صدقة فوكل بقبضها
# بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير أو لا يهب فتصدق على غني قال ابن وهبان
~~ينبغي الحنث في الأول لأن العبرة للمعاني لا في الثاني لأنه لا يثبت له
~~الرجوع استحسانا إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب ويحتمل العكس فيهما
~~اعتبارا باللفظ ا ه ملخصا
# وأيد ابن الشحنة الاحتمال الأخير بما في التاترخانية عن الظهيرية ولا
~~يحنث بالصدقة في يمين الهبة ا ه ms3386
# قلت لكن هذا ليس نصا فيما نحن فيه لاحتمال أن المراد الهبة لغني
# تأمل هذا ونقل في النهر كلام ابن وهبان باختصار مخل
# قوله ( والاستقراض ) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث
~~كما مر
# قوله ( وإن لم يقبل ) راجع للهبة وما بعدها كما في النهر ح وكذا العطية
~~والعارية
# نهر
# قلت لكن صرح في التاترخانية بأن القبول شرط الحنث في القرض عند محمد
~~ورواية عن الثاني وفي أخرى لا والرهن بلا قبول ليس برهن ولو استقرض فلم
~~يقرضه حنث
# قال في النهر وقياس ما مر من أنه لم يلزمه نفسه إلا بما يملك ترجيح
~~الرواية الأخرى وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول كالقرض ا ه
# قلت يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي وما ليس فيه وأما
~~الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض
# تأمل وسيأتي تمام هذا البحث في آخر الباب الآتي عند قول المصنف حلف ليهبن
~~فلانا فوهبه له فلم يقبل بر بخلاف البيع
# قوله ( وضرب العبد ) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه بخلاف
~~ضرب الولد فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد
# نهر أي الولد الكبير أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه
# قوله ( قيل والزوجة ) قال في النهر والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير
~~الولد
# قال في البحر وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح ابن وهبان الأول
~~لأن النفع عائد إليه بطاعتها له وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد
# قال بديع الدين ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية ا ه ح
# قوله ( وإن لم يحسن ذلك ) الأولى أن يقول وإن كان يحسن ذلك وعبارة
~~الخانية حلف ليخطبن هذا الثوب أو ليبنين هذا PageV03P816 الحائط فأمر غيره
~~بذلك حنث الحالف سواء كان يحسن ذلك أو لا ا ه
# قلت وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا وكذا لو حلف لا يختتن أو لا
~~يحلق رأسه أو ms3387 لا يقع ضرسه ونحوه ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان
~~بنفسه عادة أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة مع أن الظاهر أن اليمين في
~~ذلك تنعقد على فعل المأمور لا على فعل نفسه لأن الحقيقة مهجورة عادة
# ثم رأيت في البحر عن النوازل لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة
~~فأنت طالق وغسلها خادمها بأمرها فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا غير
~~وقع وإن كانت لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع وإن كانت تغسل
~~بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا نوى الأمر بالغسل ا ه
# فليتأمل قوله ( والذبح الخ ) فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة أو لا يودع
~~شيئا يحنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه وكذا لو حلف لا يعير ولو عين
~~شخصا فأرسل المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث لأنه سفير محض فيحتاج إلى
~~الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية وفي جمع التفاريق أن
~~الحنث قول زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما فيالنهر
#
# | مطلب في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل
# قوله ( إن أخرج الوكيل الخ ) راجع لقوله والاستعارة كما هو في عبارة
~~لتاترخانية حيث قال وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا
~~يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث ا ه
# أي لأنه لو قال أعرني كذا يقع ملك المنفعة له لا للآمر فلا يحنث الآمر
~~بذلك
# وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة لا الوكالة
~~كما مر في الاستقراض
# وأما ما كان من الأفعال الحسية كالضرب والبناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج
~~إلى الإسناد وبما قررناه سقط ما قيل إن ما ذكره غير خاص بالاستعارة بل
~~الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة
~~إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة أن العقود التي لا بد من إضافتها إلى
~~الموكل النكاح والخلع والصلح عن دم ms3388 عمد وإنكار والعتق على مال والكتابة
~~والهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة ا ه
# قلت المراد من الإضافة في هذه المذكورات التصريح باسم الآمر لكن بعضها
~~يصح مع إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله صالحتك عن دعواك على فلان أو عما لك
~~عليه من الدم وزوجتك فلانة وأعتقت عبد فلان أو كاتبته وبعضها لا يصح فيها
~~إسناد الفعل إلى الوكيل بل لا بد من إخراج الكلام مخرج الرسالة كقوله إن
~~فلانا يطلب منك أن تهبه كذا أو تتصدق عليه أو تودع عنده أو تعيره أو تقرضه
~~أو ترهن عنده أو تشاركه أو تضاربه بمال كذا
# أما لو أسنده إلى نفسه كقوله هبني أو تصدق علي الخ فإنه يقع للوكيل وكذا
~~قوله زوجني بخلاف القسم الأول فإنه يقول بعت واشتريت وأجرت بإسناد الفعل
~~إلى نفسه بدون ذكر اسم الآمر أصلا هذا ما ظهر لي وسيأتي إن شاء الله تعالى
~~تحقيق ذلك في محله فافهم
# قوله ( وقضاء الدين وقبضه ) فلو حلف لا يقبض الدين من غريمه اليوم يحنث
~~بقبض وكيله فلو كان وكل قبل فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث
# قال قاضيخان وينبغي الحنث كما في النكاح نهر
# قوله ( والكسوة ) فلو حلف لا يلبس أو لا يسكو مطلقا أو كسوة بعينها أو
~~معينا حنث بفعل وكيله وتمامه في النهر
# قوله ( وليس منها التكفين ) وكذا الإعارة فلو كفنته بعد موته أو أعاره
~~ثوبا لا يحنث
# شرح الوهبانية عن السراجية قوله ( والحمل ) فلو حلف لا يحمل لزيد متاعا
~~حنث بفعل وكيله وهذا في غير الإجارة لما مر
# قال PageV03P817 أي الناظم والظاهر أنه لا فرق بينه وبين الاستخدام فإن
~~المنفعة دائرة عليه والمدار عليها
# شرح الوهبانية قوله ( وذكر منها في البحر نيفا وأربعين ) صوابه في النهر
~~فإنه قال تكميل من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة كما في الوهبانية
~~وضرب الزوجات والولد الصغير في رأي قاضيخان وتسليم الشفعة والإذن كما في
~~الخانية والنفقة كما في الإسبيجابي والوقف والأضحية والحبس والتعزير
~~بالنسبة للقاضي والسلطان وينبغي ms3389 أن الحج كذلك كذا في شرح ابن الشحنة ومنه
~~الوصية كما في الفتح وينبغي أن يكون منه الحوالة والكفالة فلا يحيل فلانا
~~فوكل من يحيله أو لا يقبل حوالته أو لا يكفل عنه فوكل بقبول ذلك والقضاء
~~والشهادة والإقرار وعد منه في البحر التولية فلو حلف لا يولي شخصا ففوض إلى
~~من يفعل ذلك حنث وهي حادثة الفتوى ا ه
# قلت وبهذا تمت المسائل أربعة وأربعين والظاهر أنها لا تنحصر لأن منها
~~الأفعال الحسية وهي لا تختص بما مر بل منها الطبخ والكنس وحلق الرأس ونحو
~~ذلك وإذا عد منها الاستخدام دخلت فيه هذه الصور وكثير من الصور المارة أيضا
~~فافهم
# قوله ( مشيرا إلى حنثه فيما بقي ) الإشارة من حيث إنه لم يصرح بعدد ما
~~بقي وإلا فالحنث صريح في كلامه
# وقد يقال سماه إشارة لأنه ساق الكلام لما لا يحنث به فيكون عبارة وغيره
~~إشارة كما في عبارة النص وإشارة النص
# تأمل قوله ( والحنث ) بالنصب مفعول مقدم لقوله اثبت بوصل الهمزة للضرورة
# قوله ( أراد بدخولها عليه قربها منه ) أي بأن تقع متوسطة بين الفعل
~~ومفعوله كإن بعت لك ثوبا احترازا عما لو تأخرت عن المفعول كإن بعت ثوبا لك
~~فالمتوسطة متعلقة بالفعل لقربها منه لا على أنها صلة له لأنه يتعدى إلى
~~مفعولين بنفسه مثل بعث زيدا ثوبا ولأنه لو كانت اللام صلة له كان مدخولها
~~مفعولا في المعنى فيكون شاريا وليس المعنى عليه بل الشاري غيره والبيع وقع
~~لأجله فهي متعلقة به على أنها علة له مثل قمت لزيد وعلى هذا فلو عبر المصنف
~~بقوله ولام تعلق بفعل كما عبر صاحب الدرر وغيره لكان أولى لكنه عدل عن ذلك
~~تبعا للكنز وغيره لئلا يتوهم تعلقها به على أنها صلة له ولئلا يتوهم أن
~~الواقعة بعد المفعول متعلقة به أيضا مع أن المراد بيان الفرق بينهما بأن
~~الأولى للتعليل والثاني للملك لكونها صفة له أي إن بعت ثوبا مملوكا لك هذا
~~ما ظهر لي فافهم
# قوله ( تجري فيه النيابة ms3390 ) الجملة صفة فعل وقوله للغير اللام فيه بمعنى
~~عن أو عن الغير كما في قوله تعالى @QB@ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو
~~كان خيرا ما سبقونا إليه @QE@ الأحقاف 11 واحترز به عن فعل لا تجري فيه
~~النيابة كالأكل والشرب فإنه لا فرق فيه بين دخول الباء على الفعل أو على
~~العين كما يأتي
# قوله ( وصياغة ) بالياء المثناة التحتية أو بالباء الموحدة كما في
~~القهستاني
# قوله ( أمره ) بالنصب مفعول اقتضى وهو مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير
~~العائد إلى الغير وهو المخاطب بالكاف والمفعول محذوف وهو الحالف
# وقوله ليخصه به أي ليخص الحالف الغير أي المخاطب به أي بالفعل المحلوف
~~عليه وفي المنح أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به أي بذلك الغير ا ه
# فأرجع الضمير المستتر للام والبارز للفعل والمجرور للغير وعليه فالمراد
~~بالمحلوف عليه في كلام الشارح هو المخاطب PageV03P818 وهو الموافق لقول
~~الزيلعي لاختصاص الفعل بالشخض المحلوف عليه
# قوله ( إذا اللام للاختصاص ) وجه إفادتها الاختصاص هو أنها تضيف متعلقها
~~وهو الفعل لمدخولها وهو كاف المخاطب فتفيد أن المخاطب مختص بالفعل وكونه
~~مختصا به يفيد أن لا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهته وذلك يكون بأمره وإذا
~~باع بأمره كان بيعه إياه من أجله وهي لام التعليل فصار المحلوف عليه أن لا
~~يبيعه من أجله فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله
~~لأن ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره به ويلزم من هذا أن لا يكون إلا في
~~الأفعال التي تجري فيها النيابة كذا في الفتح
# قوله ( ولا يتحقق إلا بأمره ) قيده في البحر بأن يكون أمره بأن يفعله
~~لنفسه لقول الظهيرية لو أمره أن يشتري لابنه الصغير ثوبا لا يحنث
# وفي النهر أن مقتضى التوجيه يعني بكونها للاختصاص حنثه إذا كان الشراء
~~لأجله ألا ترى أن أمره ببيع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له ا ه
# تنبيه ذكر في الخانية ما يفيد أن الأمر غير شرط بل يكفي في حنثه قصده
~~البيع ms3391 لأجله سواء كان بأمره أو لا
# قال في البحر وهذا مما يجب حفظه فإن ظاهر كلامهم هنا يخالفه مع أنه هو
~~الحكم ا ه
# قلت يؤيده ما في شرح تلخيص الجامع لو قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبدي حر
~~ولا نية له فدفع زيد ثوبا لرجل ليدفعه للحالف ليبيعه فدفعه وقال بعه لي ولم
~~يعلم الحالف أنه ثوب زيد لم يحنث لأن اللام في بعت لزيد لاختصاص الفعل بزيد
~~وذلك إنما يكون بأمره الحالف أو بعلم الحالف أنه باعه له سواء كان الثوب
~~لزيد أو لغيره ا ه
# وتمام الكلام فيما علقته في البحر
# قوله ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا ) التصريح بالمفعول به ليس بشرط لقول
~~المحيص حلف لا يبيع لفلان فباع ماله أو مال غيره بأمره حنث
# بحر وأنت خبير بأن تمايز الأقسام أعني تارة تدخل على الفعل أو على العين
~~إنما يظهر بالتصريح بالمفعول به فلذا صرح به المصنف نهر
# وحاصله أن تصريح المصنف به لا لكونه شرطا بل ليظهر الفرق بين دخول اللام
~~عليه أو على الفعل
# قوله ( سواء ملكه الخ ) تعميم لقوله إن باعه بلا أمر
# وحاصله أن الشرط أمره بالبيع لا كون الثوب ملك الآمر
# قوله ( أي المخاطب ) تفسير للضمير المستتر في ملكه وقوله ذلك الثوب تفسير
~~للضمير البارز
# قوله ( فإن دخل اللام الخ ) حاصله أن الفعل إما أن يحتمل النيابة عن
~~الغير أو لا وعلى كل فإما أن تدخل اللام على الفعل أو على مفعوله وهو العين
~~فإن دخلت على فعل يحتمل النيابة اقتضت ملك الفعل للمخاطب وهو أن يكون الفعل
~~بأمره سواء كان العين مملوكا له أو لا وهذا ما مر وفي الباقي وهو دخولها
~~على فعل لا يحتمل النيابة كالأكل والشرب أو على العين مطلقا اقتضت ملك
~~العين للمخاطب سواء كان الفعل بأمره أو لا
# قوله ( للمحلوف عليه ) المراد به هنا العين
# قوله ( لأنه كمال الاختصاص ) أي أن اللام للاختصاص كما مر وحيث دخلت
~~اللام على العين أو على ms3392 فعل لا يقبل النيابة اقتضت اختصاص العين بالمخاطب
~~وكمال الاختصاص بالملك فحملت عليه لكن يراد ما يشمل الملك الحقيقي والحكمي
~~لأن الولد لا يملك حقيقة كما يشير إليه الشارح ولذا قال في الفتح فإنه يحنث
~~بدخول دار يختص بها المخاطب أي تنسب إليه وأكل طعام يملكه ا ه
# وقوله أي تنسب إليه ظاهره نسبة السكنى كما مر في لا أدخل دار زيد فيشمل
~~الأجرة والعارية فالمراد PageV03P819 ملك المنفعة
# تأمل قوله ( ثوبا لك ) أي موصوفا بكونه لك
# قوله ( إن باع ثوبه بلا أمره ) لأن اللام لم تدخل على الفعل حتى يعتبر
~~اختصاص الفعل في المخاطب بأن يكون بأمر وإن صح تعلقها به ولذا لو نواه يصح
~~كما يأتي لكن لما كانت أقرب إلى الاسم وهو الثوب من الفعل اقتضت إضافة
~~الاسم إلى مدخولها وهو كاف المخاطب لأن القرب من أسباب الترجيح كما في
~~الفتح ولذا إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع أنه يصح جعلها حالا من
~~الاسم المتأخر
# قوله ( هذا نظير ) أي مثال وكذا ما بعده قوله ( إن أكلت لك طعاما )
~~بتقديم اللام على الاسم ولا يصح تعلقها هنا بالفعل وإن كان أقرب إليه لأنه
~~لا يحتمل النيابة فلا يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب فصارت داخلة على الاسم
~~وإن تقدمت عليه كما لو تأخرت عنه وهو ظاهر فلزم كون الاسم مملوكا للمخاطب
# وقوله ( لأن اللام هنا الخ ) الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله وأما نظير
~~دخوله على فعل لا يقع عن غيره كما ذكره في الفتح وغيره إذ لا فرق هنا بين
~~قرب اللام من الاسم أو من الفعل كما علمت بل العلة هنا كون الفعل لا يقبل
~~النيابة كما قررناه
# قوله ( وأما ضرب الولد الخ ) أشار إلى ما ذكرناه من أن المراد بملك العين
~~ما يشمل الحكمي
# قوله ( فيما فيه تشديد عليه ) بأن باع ثوبا مملوكا للمخاطب بغير أمره في
~~المسألة الأولى ونوى بالاختصاص الملك فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث أو باع
~~ثوبا لغير المخاطب بأمر المخاطب ms3393 في المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر
~~فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث لأن نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير
~~وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي
# بحر
# قوله ( ودين فيما له ) كما إذا باع بالأمر ثوبا لغير المخاطب ونوى
~~بالاختصاص الملك في الأولى أو باع بلا أمر ثوبا للمخاطب ونوى الاختصاص
~~بالأمر في الثانية لأن اللام إذا قدمت على الاسم فالظاهر اختصاص الأمر وإذا
~~أخرت فالظاهر اختصاص الملك فإذا عكس فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي
~~بل يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف لا
~~يشرب من دجلة
#
# | مطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق
# ( أو ابتعته ) أي اشتريته
# قوله ( فعقد ) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه أي على العبد وقوله بيعا
~~يشمل المسألتين لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى عقد بيع
# قوله ( بالخيار لنفسه ) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو المشتري
# قوله ( حنث ) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل اليمين
~~حتى لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانيا باتا لا يعتق ا ه
# قلت لكنه خلاف ما في المتون
# قوله ( لوجود الشرط ) أي مع قيام الملك لأن خيار البائع لا يخرج المبيع
~~عن ملكه بالاتفاق وخيار المشتري يدخل المبيع في ملكه عندهما وأما عنده
~~فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لكن المعلق بالشرط
~~كالمنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر PageV03P820 ولو نجز
~~المشتري بالخيار لنفسه العتق يثبت الملك سابقا عليه فكذا إذا علق وتمامه في
~~النهر
# قال ح ومثل عقد البائع بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي أو لنفسه
~~وللمشتري ومثل عقد المشتري بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي
# قوله ( ولو بالخيار لغيره لا ) يعني لو باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري
~~أو اشتراه بشرط الخيار للبائع لا يحنث
# أما الأول فلأنه بات من جهته فلا يعتق لخروجه عن ملكه
# وأما الثاني فلأنه باق على ملك بائعه كما في ms3394 البحر عن الذخيرة ولا يصح أن
~~يراد هنا بالغير ما يشمل الأجنبي لأن الحالف يحنث بائعا أو مشتريا
# أفاده ح
# قوله ( وإن أجيز بعد ذلك ) مرتبط بقوله ولو بالخيار لغيره لا يعني هذا
~~إذا رد العقد ممن له الخيار وكذا إن أجيز في الصورتين
# أما في الأولى أعني ما إذا باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري فظاهر لخروجه
~~عن ملك البائع ثم دخوله في ملك المشتري
# وأما في الثانية وهي عكس الأولى فلأنه في مدة الخيار لم يخرج عن ملك
~~البائع وانحلت اليمين بالعقد
# أفاده ط فافهم
# قلت وهذا يصلح حيلة للحالف وهو أن يبيعه أو يشتريه بالخيار لغيره فلا
~~يعتق عليه
# قوله ( في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه وإنما قال في البحر وسواء أجاز
~~البائع بعد الإجازة مستندا إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة الحادثة بعد
~~العقد قبل الإجازة تدخل في العقد كذا في البدائع ا ه
# تأمل قوله ( كما لو قال الخ ) تشبيه في عدم الحنث وبيان لفائدة التقييد
~~بتعليق البيع أو الشراء
# قال الزيلعي بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر حيث لا
~~يعتق به عنده لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده لأن خيار الشرط للمشتري
~~يمنع دخول المبيع في ملكه على قوله
# وعندهما يعتق بوجود الشرط لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه
~~ا ه
# قلت وهذا مقيد بما إذا لم يجز العقد بعد فلو أجازه وأبطل الخيار أو مضت
~~مدته تحقق الشرط وهو الملك كما لا يخفى فيعتق عند الكل
# أفاده ط
# قوله ( لأنه لو قال إن بعته ) اقتصر على البائع لأن المشتري إذاحنث
~~بشرائه بالخيار فحنثه بشرائه الباب بالأولى
# أفاده ط
# قوله ( وتنحل ) عبارة الزيلعي وينبغي أن تنحل
# قوله ( في المسألتين ) هما إن بعته أو ابتعته ح
# قوله ( بالبيع أو الشراء ) كذا في أغلب النسخ التي رأيناها بالعطف بأو
~~وفي بعضها بالواو وهو لا يناسبه إفراد الفاسد ولأنه بيان لما يحنث به في
~~المسألتين وهو أحدهما لا ms3395 مجموعهما
# قوله ( الفاسد ) قام في البحر وهو مجمل لا بد من بيانه
# أما في المسألة الأولى وهي ما إذا قال إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا
~~فإن كان في يد البائع أو في يد المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق لأنه
~~لم يزل ملكه عنه وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه لا
~~يعتق لأنه بالعقد زال ملكه عنه
# وأما في الثانية وهي ما إذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا
~~فإن كان في يد البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد
~~المشتري وكان حاضرا عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضا له عقب العقد فملكه
~~وإن كان غائبا في بيته أو نحوه فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه
~~ملكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا
~~يصير قابضا عقب العقد كذا في البدائع ا ه
# قوله ( والموقوف ) أي ويحنث بالموقوف في حلفه لا يبيع بأن يبيعه لغائب
~~قبل عنه فضولي أو لا يشتري بأن اشتراه ببيع فضولي فإنه يحنث عند إجازة
~~البائع
# وفي التبيين ما يخالفه بحر و نهر أي حيث قال وصورة المسألة أن يقول إن
~~اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا من فضولي حنث بالشراء ثم قال PageV03P821
~~وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة كالنكاح ا ه
# ومفاده أن ما في البحر رواية وأن المذهب حنثه بالشراء أي قبل الإجازة لا
~~عندهما مستندا كما زعمه المحشي بدليل ما في تلخيص الجامع ويحنث بالشراء من
~~فضول أو بالخمر أو بشرط الخيار إذ الذات لا تختل لخلل في الصفة ا ه
# قال شارحه الفارسي لأن شرط الحنث وجد وهو ذات البيع بوجود ركنه من أهله
~~في محله وإن لم يفد الملك في الحال لمانع وهو دفع الضرر عن المالك في الأول
~~واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة الملك في الحال صفة
~~البيع لا ذاته فإن العرب ms3396 وضعت لفظ البيع لمبادلة مال بمال مع أنهم لا
~~يعرفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في
~~الصفات ا ه
# فافهم قوله ( لا الباطل ) أي كما لو اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن
~~البيع وهو مبادلة مال بمال ولهذا لا يملك المبيع بخلاف ما لو اشترى بخمر أو
~~خنزير لأنهما مال متقوم في حق بعض الناس إلا أن البيع بهما فاسد لاشتراطه
~~في البيع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه سائر البيوع الفاسدة كذا في التلخيص
~~وشرحه قوله ( إلا بإجازة قاض أو مكاتب ) لأن المنافي زال بالقضاء لأنه فصل
~~مجتهد فيه وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد بحر
# ومن قوله زال بالقضاء تعلم أن استعمال الإجازة في القضاء من باب عموم
~~المجاز ا ه ح
# قلت وفي شرح التلخيص ما يفيد أنه لا بد من القضاء مع إجازة المكاتب لكن
~~ذكر الزيلعي نحو ما في البحر
# وفي الخانية إذا بيع المكاتب برضاه جاز وكان فسخا للكتابة ا ه
# تتمة قال الزيلعي ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحيح لا
~~يتصور فيه فانعقد على الباطل وكذا الحرة وأم الولد
# وعن أبي يوسف ينصرف إلى الصحيح لإمكانه بالردة ثم السبي
# قوله ( والفرق في الظهيرية ) هو أن الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم
~~فيقع بما تقدم سببه أولا وهذا المعنى لا يمكن اعتباره في حق الأجنبي كما في
~~البحر ح
# وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها من الزوج صارت أم ولده
~~قبل الجزاء وهو العتق فلا تعتق على البائع لأنها أم ولد غيره وكذا يثبت
~~النسب من الأب فتعتق عليه
# قوله ( في الصحيح ) راجع للتعميم كما يفيده قول النهر لأن بالنكاح لا
~~يحنث بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو الصحيح كما في الخانية قوله (
~~وكذا لو حلف لا يصلي الخ ) قال في التاترخانية عن الخلاصة النكاح والصلاة
~~وكل فعل يتقرب به أى الله تعالى على ms3397 الصحيح دون الفاسد
# قوله ( أو لا يحج ) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي
~~ليس في محله ح
# قوله ( ولا يثبت بالفاسد ) أي الذي فساده مقارن كالصلاة بغير طهارة أما
~~الذي طرأ عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطع فيحنث به على التفصيل الآتي
~~وسنتكلم عليه ح
# قوله ( فلا تنحل به اليمين ) حتى لو تزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد
~~صحيحا حنث
# قوله ( وإنه ) أي الملك يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض
# قوله ( والهبة والإجارة كبيع ) قال في البحر وقدمنا أنه لو حلف لا يهب
~~فوهب قبة غير مقسومة حنث كما في الظهيرية فعلم أن فاسد الهبة كصحيحها ولا
~~يخفى أن الإجارة كذلك لأنها بيع ا ه أي بيع المنافع
# PageV03P822
# | مطلب إذا دخلت أداة الشرط على كان تبقى على معنى المضي
# قوله ( كإن تزوجت أو صممت ) كان المناسب أن يقول كإن كنت تزوجت كما عبر
~~في البحر بزيادة كنت لأن أداة الشرط تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال غالبا
~~فإذا أريد معنى الماضي جعل الشرط كإن كقوله تعالى @QB@ إن كنت قلته فقد
~~علمته @QE@ إن كان قميصه قد لأن المستفاد من كان الزمن الماضي فقط ومع النص
~~على المضي لا يمكن إفادة الاستقبال وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال
~~الناقصة
# ذكره المحقق الرضي
# والظاهر أن هذا أغلبي أيضا بدليل قوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا @QE@
~~المائدة 6 بمعنى صرتم كما في @QB@ فكانت هباء @QE@ الواقعة 6 أي صارت
# قوله ( لأنه إخبار ) أي فلا يقصد منه الحل والتقريب كما في البحر ولأن ما
~~مضى معرف معين لغو وما يستقبل معدم غائب والصفة في الغائب معتبرة
# شرح التلخيص قوله ( لأن النكاح المعنوي ) خص بالتعليل النكاح لأنه المحدث
~~عنه أولا ومثله غيره والمعنوي اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به تبعا
~~للبحر عن البدائع والمختار في الاستعمال معنى بدون واو مثل مرمى والمراد
~~أنه الحقيقة المقصودة
# قال في شرح التلخيص إلا أن ينوي نكاحا أو فعلا صحيحا في الماضي فيصدق
~~ديانة ms3398 وقضاء وإن كان فيه تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه ورعاية الحقيقة
~~واجبة ما أمكن وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء وإن نوى المجاز لما فيه
~~من التغليظ ويحنث بالجائز أيضا لأن فيه ما في الفاسد وزيادة ا ه
# قوله ( فلا يحنث بالمقيد ) لجواز بيعه قبل وجود شرطه
# قوله ( حتى لو قال ) تفريع علي التعليل ولا فرق بين هذا وبين ما في المتن
~~إلا من حيث إن المعلق عتق المخاطب وفي الأول طلاق الزوجة أو عتق عبد آخر
# قوله ( أو استولد ) هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف والتاء في إن لم
~~أبعك فأنت حر إلا أن يراد به الشخص الصادق بالذكر والأنثى
# قوله ( ولا يعتبر الخ ) قيل وقوع اليأس في الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن
~~ترتد فتسبى فيملكها الحالف وأن يحكم القاضي ببيع المدبر
# وأجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والأصح ما في الكتاب
~~لأن ما فرض أمر متوهم نهر
# زاد في غاية البيان في الجواب عن الأمة أو نقول إن الحالف عقد يمينه على
~~الملك القائم لا الذي سيوجد
#
# | مطلب قالت له تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة
# ( طلقت المحلفة ) أي التي دعته إلى الحلف وكانت سببا فيه بحر
# وهذا إذا لم يقل ما دامت حية لأن كل امرأة نكرة والمخاطبة معرفة بتاء
~~الخطاب فلا تدخل تحت النكرة
# شرح التلخيص
# قوله ( وعن الثاني لا ) أي لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن
~~غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به
# وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا وقد يكون
~~غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها صدق
~~ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام بحر
# قوله ( وصححه السرخسي الخ ) وفي شرح التلخيص قال البزدوي في شرحه إن
~~الفتوى عليه قوله ( وفي الذخيرة الخ ) حيث قال وحكي عن بعض المتأخرين أنه
~~ينبغي PageV03P823 أن يحكم الحال فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل ms3399 على أنه
~~قال ذلك على سبيل الغضب يقع عليها وإلا فلا
# قال شمس الأئمة السرخسي وهذا القول حسن عندي ا ه
# قلت وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية أبي يوسف
~~وهو ظاهر فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشها
~~بخلاف حالة الغضب وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الأخذ به
# قوله ( لا يحتمل هذه المرأة ) لأن كلام الزوج في المسألتين مبني على
~~السؤال وإنما يدخل في كلامه ما يجوز دخوله في السؤال ولفظ امرأة في المسألة
~~الأولى يتناولها بخلاف لفظ غير هذه في المسألة الثانية
# أفاده في الذخيرة
# قوله ( لفوات المحل ) أي المذكور في مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ فكان
~~الأولى ذكر ذلك هناك كما فعل في البحر و النهر
# قوله ( فكسرته ) أي على وجه لا يمكن التئامه إلا بسبك جديد كما هو ظاهر
# قوله ( طلقت ) أي لبطلان اليمين باستحالة البر كما إذا كان في الكوز ماء
~~فصب على ما مر
# نهر
# وأراد ببطلانها بطلان بقائها
# وقال في النهر أيضا وكان ذلك في الحمام يمين الفور وإلا فعود الحمام بعد
~~الطيران ممكن عقلا وعادة فتدبره
# قوله ( قال لمحرمه ) أي نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ط
# قوله ( إلى ما يتصور ) وهو العقد عليها فإنها محل له في الجملة
# قال في التاترخانية ولو قال إن تزوجت الجدار أو الحمار فعبدي حر لا تنعقد
~~يمينه ا ه أي لأنه غير محل أصلا
# وفيها قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق لا تنصرف إلى العقد ولو لامرأته أو
~~جاريته فإلى الوطء حتى لو تزوجها بعد الطلاق أو العتق لا يحنث
# قوله ( عقد خارجها ) أي بنفسه أو وكيله فإذا كان في الكوفة وعقد وكيله
~~خارجها لا يحنث كما في الخانية عن حيل الخصاف
# قوله ( لأن المعتبر مكان العقد ) فلو تزوج امرأة بالكوفة وهي في البصرة
~~زوجها منه فضولي بلا أمرها فأجازت وهي في البصرة حنث الخالف ويعتبر مكان
~~العقد وزمانه لإمكانه الإجازة وزمنها خانية ms3400
# قوله ( اعتبارا للغرض ) فإن غرضه غير التي معه
# قوله ( لا يحنث بمن ولدت له ) قال الصدر الشهيد هذا موافق قول محمد
# أما ما يوافق قولهما فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة
~~فلان وليس لفلان امرأة ثم تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عندهما خلافا لمحمد
~~وفي الحجة و الفتوى على قولهما
# تاترخانية
#
# | مطلب النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل
# قوله ( النكرة تدخل تحت النكر الخ ) المراد بالنكرة ما يشمل المعرف من
~~وجه كالعلم المشارك له غيره في الاسم وكالمضاف إلى الضمير إذا كان تحته
~~أفراد مثل نسائي طوالق كما يظهر والمراد بالمعرفة كما قال في الذخيرة ما
~~كان معرفا من كل وجه وهو ما يشاركه غيره في ذلك كالمشار إليه كهذه الدار
~~وهذا العبد والمضاف إلى الضمير كداري PageV03P824 وعبدي أما المعرف بالاسم
~~كمحمد بن عبد الله والمضاف إليه كدار محمد بن عبد الله فإنه يدخل تحت
~~النكرة لأن الاسم لا يقطع الشركة من كل وجه ولذا يحسن الاستفهام فيقال من
~~محمد بن عبد الله فبقي فيه نوع تنكير فمن حيث التعريف يخرج عن اسم النكرة
~~ومن حيث التنكير لا يخرج فلا يخرج بالشك والاحتمال ولا يرد ما لو قال فلانة
~~بنت فلان التي أتزوجها طالق حيث يتعلق الطلاق بالاسم لا بالتزوج لأنه
~~احتمال للخروج هنا ولا يرد أيضا كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية فهي
~~طالق حيث لا تطلق عمرة إذا تزوجها لأن عامة المشايخ على تقييده بما إذا
~~كانت مشارا إليها بأن قال عمرة هذه وإلا دخلت تحت اسم امرأة ولأن الاسم
~~والنسب وضعا لتعريف الغائب لا الحاضر لأن تعريفه بالإشارة كما في الشهادة
~~وتمام الكلام على ذلك في الذخيرة وما ذكر من عدم دخول المعرفة تحت النكرة
~~إنما هو إذا كانا في جملة واحدة بخلاف الجملتين كما يأتي
# قوله ( والدار له أو لغيره ) أشار بالتعميم إلى خلاف الحسن بن زياد حيث
~~قال إن الدار لو كانت له لا يحنث لأن الإنسان لا ms3401 يمنع نفسه عن دخول دار
~~نفسه والجواب أنه قد يمنع نفسه لغيظ ونحوه كما في شرح التلخيص
# قوله ( لتنكيره ) أي لتنكير الحالف نفسه حيث لم يعينها بإضافة الدار إليه
~~لأن الدار وإن ذكرت بالإشارة إليها لم يتعين مالكها بخلاف الإشارة إلى جزئه
~~كهذا الرأس كما يأتي
# قوله ( لا حنث بالحالف ) كان المناسب زيادة والمخاطب أي في قوله دارك وفي
~~بعض النسخ لا حنث بالمالك وهي أولى
# قوله ( لتعريفه ) أي من كل وجه لأن ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل
~~فيهما غيرهما فلا يدخلان تحت النكرة وهي أحد إلا أن ينوي دخول نفسه أو
~~المخاطب لأن أحد شخص من بني آدم وهما كذلك وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص
~~أحدا فأنت طالق لا يدخل الحالف فلا يحنث إذا ألبسه لنفسه إلا بالنية وكذا
~~لو قال لعبده أعتق أي عبيدي شئت لا يدخل المخاطب حتى لو أعتق نفسه لا يعتق
~~لأن الضمير المستتر في أعتق معرفة فلا يدخل تحت أي لأنها وإن كانت عند
~~النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة لأنها تصحب النكرة لفظا مثل
~~أي رجل ومعنى مثل @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ النمل 38 لأن المعنى أي
~~واحد منكم ولأن الأمر بالإعتاق توكيل فلا يدخل المأمور فيه كقولها لرجل
~~زوجني من شئت ليس له أن يزوجها من نفسه وتمامه في شرح التلخيص
# قوله ( فكان ) أي الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة أي
~~أقوى تعريفا من تعريف ياء الإضافة
# قوله ( إلا بالنية ) أي لو نوى دخول المعرف تحت النكرة فإنها تشمله وغيره
~~كما مر فيحنث
# قال في الذخيرة لأنه نوى المجاز وفيه تغليظ عليه فيحنث بما نوى ويحنث
~~بغيره لأنه الظاهر في القضاء
# قوله ( وفي العلم ) لا حاجة إلى استثنائه لما قدمناه من أن المراد
~~بالمعرفة ما كان معرفا من كل وجه وهو ما لا يشاركه غيره
# قوله ( دخل الحالف لو هو كذلك ) أي لو كان اسمه محمد بن أحمد والغلام له
~~فإذا كلم غلامه حنث وأما ms3402 لو كان الحالف غيره فإنه يحنث بالأولى لأنه منكر
~~من كل وجه
# قوله ( لجواز استعمال العلم في موضع النكرة ) أي من حيث إن المسمى بهذا
~~الاسم كثير فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم ولو قال كذلك لم
~~يتعين الحالف PageV03P825 فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد
# قوله ( إلا المعرفة في الجزاء الخ ) وكذا عكسه وهو لمعرفة في الشرط فإنها
~~تدخل تحت النكرة في الجزاء
# وحاصله كما في شرح التلخيص أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة إذا كانت في
~~جملة واحدة فلو في جملتين لا يمتنع دخولها لأن الشيء لا يتصور أن يكون
~~معرفا منكرا في جملة واحدة بخلاف الجملتين لأنهما كالكلامين ففي إن دخل
~~داري هذه أحد فأنت طالق فدخلتها هي تطلق لأنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب
~~إلا أنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها تحت نكرة الشرط وهي أحد وفي قوله
~~لها إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت المخاطبة تطلق معهن لأنها معرفة في
~~الشرط فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء يعني باعتبار كونها
~~واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء ا ه
# وبه علم أن نسائي نكرة هنا وإن أضيف إلى الضمير لأن المراد بالنكرة ما
~~ليس معرفا من كل وجه وهذا كذلك ولذا يصح الاستفهام عنهن فيقال من نساؤك كما
~~مر في العلم
# قوله ( لأن المعرفة الخ ) علة لقوله لم يحنث والمراد بالمعرفة ياء
~~المتكلم في داري وقوله لا تدخل تحت النكرة أي التي في جملتها
#
# | مطلب قال علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة
# قوله ( ويجب حج أو عمرة ماشيا الخ ) أي استحسانه وعلله في الفتح بأنه
~~تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو
~~قال علي حجة أو عمرة وإلا فالقياس أن لا يجب بهذا شيء لأنه التزم ما ليس
~~بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة ا ه
# وقدمنا أول الأيمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح ms3403 فإنه عبارة عن النذر
~~بذبح شاة وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر كتاب
~~الصوم فلذا ذكروا مسائل النذر في الأيمان فافهم
# قوله ( من بلده ) قال في النهر ثم إن لم يكن بمكة لزمه المشي من بيته على
~~الراجح لا من حيث يحرم من الميقات والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته فإن
~~أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقا وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجا
~~فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره
~~وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه
# وهل يلزمه المشي في ذهابه خلاف والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج يلزمه
~~المشي من بلدته مع أنه ليس محرما بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه فكذا
~~هذا ا ه
# والتوجيه لصاحب الفتح وتبعه في البحر أيضا
# قوله ( إن ركب ) أي في كل الأوقات أو أكثرها فإن ركب في غير ذلك تصدق
~~بقدره ط
# قوله ( لإدخاله النقص ) أي فيما التزمه قوله ( أو المشي إلى الحرم أو إلى
~~المسجد الحرام ) هذا قوله وقالا لزمه في هذين أحد النسكين والوجه أن يحمل
~~على أنه تعورف بعد الإمام إيجاب النسك فيهما فقالا به فيرتفع الخلاف كما
~~حققه في الفتح وتبعه في البحر وغيره
# قوله ( لعدم العرف ) علة لجميع ما تقدم فليس الفارق في هذه المسائل إلا
~~لعرف ط
# PageV03P826
# | مطلب إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق
# قوله ( لم تقبل الخ ) أي عندهما لأنها قامت على النفي لأن المقصود منها
~~نفي الحج لا إثبات التضحية لأنها لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم
~~يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفي
~~ونفي تيسيرا هداية
#
# | مطلب شهادة النفي لا تقبل إلا الشروط
# وحاصله أنه لا يفصل النفي بين أن يحيط علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا
~~فلا بل لا تقبل على النفي ms3404 مطلقا
# نعم على النفي في الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت
~~حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه كما في المبسوط وأراد أن ما نحن
~~فيه كذلك
# وأجيب بأنها قامت على أمر معاين وهو كونه خارج البيت فيثبت النفي ضمنا
~~واعترضه في الفتح بأن العبد كما لا حق له في التضحية لا حق له في الخروج
~~فإذا كان مناط القبول كون المشهود به أمرا وجوديا متضمنا للمدعي به كذلك
~~يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي فقول محمد أوجه ا ه
# وتبعه في البحر و النهر لكن أجاب المقدسي في شرحه بأن الشهادة بعد الدخول
~~أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة وفي الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن
~~الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي
~~محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة
~~له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل ا ه
#
# | مطلب حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة
# قوله ( لوجود شرطه ) وهو الصوم الشرعي إذ هو الإمساك عن المفطر على قصد
~~التقرب وقد وجد تمام حقيقته وما زاد على أدنى إمساك في وقته فهو تكرار
~~الشرط ولأنه بمجرد الشروع في الفعل إذا تمت حقيقته يمسى فاعلا ولذا نزل
~~إبراهيم عليه السلام ذابحا بإمرار السكين في محل الذبح فقيل له @QB@ قد
~~صدقت الرؤيا @QE@ بخلاف ما إذا كانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة
~~كما يأتي فتح واعترض بأن الصوم الشرعي أقله يوم وأجيب بأنه يطلق شرعا على
~~ما دونه
# ودفع بأن المطلق ينصرف إلى الكامل
# قلت جوابه أن هذا لو قال صوما كما يأتي أما بدون تصريح بمصدر أو ظرف
~~فالمراد الحقيقة وقد وجدت بالأقل ولهذا في الشرع والعرف إنه صام ثم أفطر
~~فيحنث لوجود شرط الحنث قبل الإفطار ثم لا يرتفع بعد تحققه فافهم
# ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا كبقية المتون مخالف لما قدمه في هذا الباب
~~من ms3405 أنه لو حلف لا يصلي أو لا يصوم فهو على الصحيح دون الفاسد كما قدمناه
~~وكنت أجبت عنه في باب نكاح الرقيق بأن المراد بالصحيح ما وجدت حقيقته
~~الشرعية على وجه الصحة فلا يضره عروض الفساد بعد ذلك ويفيده ما ذكرناه عن
~~الفتح من التعليل وعليه فقوله دون الفاسد احتراز عن الفاسد ابتداء كما لو
~~نوى الصوم عند الفجر وهو يأكل أو شرع في الصلاة PageV03P827 محدثا فليتأمل
# ثم رأيت في الفتح ما يفيد المنافاة بين القولين حيث استشكل المسألة
~~المارة ثم أجاب بأن ما هنا أصح لأنه نص عن محمد في الجامع الصغير لكنه بعد
~~أسطر أجاب مستندا للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما لم يوصف بوصف الصحة في وقت
~~بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وقال وبه يرتفع الإشكال وتبعه في البحر و
~~النهر وهذا عين ما فهمته من الإشكال والجواب والحمد لله على إلهام الصواب
# قوله ( لأنه مطلق الخ ) علة للمسألتين أي فلا يراد باليوم بعضه وكذا في
~~صوم لأن المراد بهما المعتبر شرعا فافهم
# لقال في الفتح أما في يوما فظاهر وكذا في صوما لأنه مطلق فينصرف إلى
~~الكامل وهو المعتبر شرعا ولذا قلنا لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم
~~كامل بالإجماع وكذا إذا قال علي صلاة تجب ركعتان عندنا لللا يقال المصدر
~~مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغي أن لا
~~يحنث في الأول إلا بيوم لأنا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر أثره
~~في غير تحقق الفعل بخلاف صريح فإنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب
~~الكمال ا ه
# قوله ( لأن اليمين الخ ) جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه
~~مقرون بذكر اليوم ولا كمال
# للورد في الفتح إلا أن يراد بأن كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما ولفظ
~~هذا اليوم مقيد معرف وإنما تشكل هذه المسألة والتي بعدها على قول أبي حنيفة
~~ومحمد لأن التصور شرعا منتف وكونه ممكنا في ms3406 صورة أخرى وهي صورة النسيان
~~والاستحاضة لا يفيد حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لأنه لم يحلف إلا
~~على الصوم والصلاة الشرعيتين أما على قول أبي يوسف فظاهر ا ه
# قوله ( كتصوره في الناسي ) أي في الذي أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم وهي
~~الإمساك عن المفطرات غير موجودة مع أنه اعتبره الشارع صائما فقد وجد الصوم
~~مع الأكل وهذا نظير قوله بعد أكله وأما قوله أو بعد الزوال فلم يوجد له
~~نظير والناسي لا يصلح نظيرا له وعن هذا قال في النهر وأنت خبير بأن الصورة
~~فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع ا ه
# قلت ويجاب بأن المراد إمكان تصوره مع فقد شرط وقد وجد ذلك في الناسي ولا
~~فرق بين شرط وشرط فيصلح ذلك نظيرا لهما ويدل لما قلنا ما في الذخيرة من أن
~~المراد بالتصور بعد الزوال وبعد الأكل أن الله سبحانه لو شرع الصوم بعدهما
~~لم يكن مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا وكذا الصلاة مع الحيض
~~تتصور لأن الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى أن
~~للصلاة في حق المستحاضة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا
~~الوجود بخلاف مسألة الكوز الخ ا ه ملخصا
# قلت وبهذا يجاب عن إشكال الفتح لأن المراد أنه لو شرع لم يكن مستحيلا
~~شرعا لهذه الشواهد نعم يقوي إشكاله ما قدمه الشارح في بحث مسألة الكوز إن
~~تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح وعزاه في البحر هنا
~~للمنتقى وقال هنا فحينئذ لا يحنث في مسألة الصوم أيضا على الأصح قال لكن
~~جزم في المحيط بالحنث فيهما
# وفي الظهيرية أنه الصحيح ا ه
# فافهم
# قوله ( كما في الاستحاضة ) فإنها فقد معها شرط الصلاة مع حكم الشارع
~~عليها بالصحة فعلم أن شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعنى أنه تعالى لو
~~شرعها مع الحيض PageV03P828 لأمكن كما مر فلا يرد إشكال الكمال فافهم
# قوله ms3407 ( لأن محل الفعل ) أي المحلوف عليه بقوله لا أشرب ماء هذا الكوز
~~والحال أنه لا ماء فيه
#
# | مطلب حلف لا يصلي حنث بركعة
# قوله ( بركعة ) أي استحسانا لأن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فما لم يأت
~~بها لا تسمى صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء
~~بخلاف الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء الثاني
# وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيجب أن لا
~~يحنث
# وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من السجدة وهذا إنما يتم بناء على توقف
~~الحنث على الرفع منها والأوجه خلافه على أنه لو سلم فليست تلك القعدة هي
~~الركن
# والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما
~~وجبت للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث ا ه فتح ملخصا
# قال فيالنهر وقدمنا أنها شرط لا ركن وهو ظاهر في توقف حنثه على القراءة
~~في الركعة وإن كانت ركنا زائدا وهذا أحد قولين وقيل يحنث بدونها
# حكاهما في الظهيرية
# قوله ( بنفس السجود ) أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة السجود به
~~بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كما في الفتح
# قوله ( لتحقق الركعة ) تقدم أن الصلاة تتحقق بوجود الأركان الأربعة لكن
~~إذا قال ركعة فقد التزم زيادة على حقيقة الصلاة وهو صلاة تسمى ركعة وهي
~~الأولى من شفع فلو صلى ركعة ثم تكلم لا يحنث لأنها صورة ركعة لا صلاة هي
~~ركعة
# وقال في الظهيرية لأنه ما صلى ركعة لأنها بتيراء ولو صلى ركعتين حنث
~~بالركعة الأولى
# قال في البحر وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة
~~وهي تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال
~~للناقص ا ه
# قوله ( وإن لم يقعد الخ ) مأخوذ من الفتح حيث قال حلف لا يصلي صلاة فهل
~~يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر أنه إن
~~عقد يمينه على مجرد الفعل وهو ما إذا حلف لا ms3408 يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما
~~ذكرته أي من أنها ركن زائد وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر
~~ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد ا ه
# وفي النهر عن العناية أن الصلاة لا تعتبر شرعا بدونها وصلاة الركعتين
~~عبارة عن صلاة تامة وتمامها شرعا لا يكون إلا بالقعدة ثم نقل بعد نقل ما في
~~الفتح وتوجيه المسألة يشهد لما في العناية ا ه
# وحاصله أنه لا بد من القعدة مطلقا وهذا كله مخالف لما في البحر عن
~~الظهيرية حيث قال والأظهر والأشبه أن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف
~~لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض وهي من ذوات المثنى
~~فكذلك وإن كان من ذوات الأربع حنث ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد
~~بعد الأربع ا ه
# لكن فيه شبه المنافاة إذ لا فرق يظهر بين قوله لا أصلي الفرض وقوله لا
~~أصلي الظهر مثلا
# تأمل وفي التاترخانية لو حلف لا يصلي الظهر أو الفجر أو المغرب لا يحنث
~~حتى يقعد في آخرها ويظهر لي أن الأوجه ما في العناية كما مر عن النهر ويظهر
~~منه أيضا اشتراط القعدة في قوله لا أصلي ركعة وإلا فهي صورة ركعة لا ركعة
~~حقيقية
# تأمل قوله ( بعد شروعه ) متعلق باقتداء
# قوله ( وإن وصلية ) لكن الذي في نسخ المتن المجردة صدق بلا واو فتكون إن
~~شرطية وجوابها صدق
# PageV03P829
# | مطلب حلف لا يؤم أحدا
# قوله ( لأنه أمهم ) أي في الظاهر
# قال في الظهيرية وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى ثم قال
~~وذكر الناطفي أنه إذا نوى أن لايؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولا
~~يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ا ه
# وظاهره أنه لا يحنث قضاء أيضا ففي المسألة قولان ويظهر لي الثاني لأنه
~~شروعه وحده أولا ظاهر في أنه لم يرد الإمامة وصحة اقتدائهم به لا يلزم منها
~~نيته ولذا لو أشهد لم ms3409 يحنث مع صحة اقتدائهم لأن نية الإمام الإمامة شرط
~~لحصول الثواب له لا لصحة الاقتداء
# قوله ( ولو في الجمعة ) لأن الشرط فيها الجماعة وقد وجد فتح وعبارة البحر
~~عن الظهيرية وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فهو على ما ذكرنا ا ه
# ومقتضاه أنه إن أشهد لا يحنث أصلا وإلا حنث قضاء لا ديانة إن نوى لكن في
~~البزازية ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم
~~يحنث ديانة ولا قضاء ا ه
# ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد ولعل وجهه أن الجماعة شرط فيها
~~فإقدامه عليها ظاهر في أنه أم فيها
# تأمل قوله ( لعدم كمالها ) قال في الظهيرية لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة
~~المطلقة ا ه أي والمطلقة هي الكاملة ذات الركوع والسجود وما بحثه في الفتح
~~من أنه ينبغي إذا أم في الجنازة إن أشهد صدق فيهما وإلا ففي الديانة خلاف
~~المنقول كما في النهر
# قلت وبحث الفتح وجيه إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا في الصلاة فتنصرف الصلاة
~~إلى الكاملة أما بدون ذكر الصلاة فالإمامة موجودة في الجنازة
# تأمل
# قوله ( فإنه يحنث ) أي على التفصيل المار كما هو ظاهر
# قوله ( منهيا عنها ) أي إذا كانت على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة
~~بواحد ط
# قوله ( لإمكان الوقوف عليها ) أي فكان القول للمولى لإنكاره شرط العتق
~~بخلاف نحو المحبة والرضا من الأمور القلبية فإن القول فيها للمخبر عنها
# قوله ( طلقت على الأظهر ) الظاهر أن هذا في عرفهم وفي عرفنا تارك الصلاة
~~من لا يصلي أصلا ا ه ح
# قوله ( استظهر الباقاني الخ ) هو أحد القولين ومبنى الثاني على انصراف
~~الوقت إلى الأصل كما في الفتح وهو الموافق للعرف كما أفاده ح
# لكن قد يقال لا تأخير من النائم فالأظهر ما في البزازية من أن الصحيح أنه
~~إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث وإن كان نام بعد دخوله حنث
# قوله ( اجتمع حدثان فالطهارة منهما ) أي مطلقا ms3410 كجنابتين من امرأتين أو
~~جنابة وحيض أو بول ورعاف
# قال في البحر فلو حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابها ثم أصاب أخرى أو
~~بالعكس ثم اغتسل فهو منهما وحنث وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو من حيض
~~فأجنبت وحاضت ثم اغتسلت فهو منهما
# وقال الجرجاني هو من الأول اتحد الجنس أو لا كبول ورعاف
# وقال أبو جعفر إن اتحد فمن الأول وإلا فمنهما
# وقال الزاهد عبد الكريم كنا نظن أن الوضوء PageV03P830 من أغلظهما وإن
~~استويا فمنهما وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة أنه منهما فرجعنا إلى قوله ا
~~ه ملخصا
# وثمرة الخلاف تظهر فيما لو حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث
~~بلا خلاف وإن بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى قول الجرجاني لا يحنث وعلى ظاهر
~~الجواب وقول أبي جعفر يحنث
# تاترخانية
# قلت وبه علم أن ما جزم به الشارح هو ظاهر الرواية
# قوله ( يصلي الفجر الخ ) كذا أجاب ابن الفضل حين سئل عنه فقال ينبغي أن
~~يصلي الفجر الخ
# قال ح وفيه أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار إلى الغروب فكيف يبر
~~بثلاث صلوات فيه وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات فما
~~الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب على أن قوله بجماعة لا دخل له في الألغاز
~~فتأمل ا ه
# قلت لعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار وبذكره الخمس
~~احتمل أنه أراد ما يشمل الليل فإذا جامع واغتسل نهارا يحنث يقينا وكذا لو
~~جامع واغتسل ليلا لأنه وجد شرط الحنث على كلا الاحتمالين لأنه في النهار لم
~~يجامع وفي الليل قد اغتسل وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل أما إذا جامع في
~~النهار واغتسل بعد الغروب فإنه على احتمال كون المراد بقية اليوم لم يوجد
~~شرط الحنث وعلى الاحتمال الآخر وجد فلا يحنث بالشك وأما التقييد بالجماعة
~~فهو لتأكيد كون الخمس هي المكتوبة
# ثم ظهر لي جواب آخر وهو اين يقال إنها انعقدت عن النهار ms3411 فقط لكن يمكنه
~~أداء الخمس في النهار انصرفت إلى ما يتصور شرعا وهو أداء الكل في أوقاتها
~~كما مر فيما لو حلف على تزوج محرمة فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما
~~يتصور وحينئذ فلا يبر إلا إذا صلى كل صلاة في وقتها وجامع قبل الغروب
~~واغتسل بعده إذ لو جامع واغتسل نهارا حنث لأنه حلف أن لا يغتسل في هذا
~~اليوم وإن كانا في الليلة حنث أيضا لأنه حلف أن يجامع في النهار وأظن أن
~~هذا الوجه هو المراد وبه يندفع الإيراد فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | مطلب حلف لا يحج
# قوله ( حلف لا يحج ) أي سواء قال حجة أو لا كما في البحر وغيره
# قوله ( عن الثالث ) أي أن هذا مروي عنه
# قوله ( عن الثاني ) أي عن أبي يوسف
# قوله ( وبه جزم في المنهاج ) جزم به أيضا في تلخيص الجامع الكبير لأن
~~الحج عبارة عن أجناس من الفعل كالصلاة فتناولت اليمين جميعها وذلك لا يوجد
~~إلا بأكثر طواف الزيارة
# فإن جامع فيها لا يحنث لأن المقصود من الحج القربة فتناولت اليمين الحج
~~الصحيح كالصلاة
# شرح الجامع
# قوله ( ولا يحنث في العمرة ) أي فيما لو حلف لا يعتمر
#
# | مطلب إن لبست من مغزولك فهو هدي
# قوله ( أي صدقة أتصدق به بمكة ) ذكر ضمير به على أن الصدقة بمعنى المتصدق
~~به
# PageV03P831
# | مطلب في معنى الهدي
# قال في الفتح ومعنى الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها
~~فإن كان نذر هدي شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العدة ذبحه في الحرم والتصدق
~~به هناك فلا يجزيه إهداء قيمته
# وقيل في إهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبحة فليس عليه غيره وإن
~~نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه أو بقيمته ولو نذر إهداء ما لم ينل
~~كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها ا ه
# فالحاصل أن في مسألتنا لا يخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة مع أنهم قالوا
~~لو التزم التصدق على فقراء مكة بمكة ألغينا تعيينه ms3412 الدرهم والمكان والفقير
~~فعلى هذا يفرق بين التزام بصيغة الهدي وبينه بصيغة النذر
# بحر
#
# | مطلب في الفرق بين تعيين المكان في الهدى دون النذر
# ووجهه أن جعل التصدق به في الحرم جزء من مفهومه بخلاف ما لو نذر التصدق
~~بدرهم على فقراء الحرم فإن الدرهم لم يجعل التصدق به في الحرم جزاء من
~~مفهومه بل ذلك وصف خارج عن ماهيته ومثله تعيين الزمان والدرهم فلذا لم يلزم
~~بالنذر ثم رأيت نحوه في ط عن الشرنبلالية وكالهدي الأضحية فإنها اسم لما
~~يذبح في أيام النحر فالزمان مأخوذ في مفهومها كما سنذكر تحقيقه في بابها إن
~~شاء الله تعالى فالهدي والأضحية خارجان من قولهم ألغينا تعيين الزمان
~~والمكان فإن الزمان متعين في نذر الأضحية والمكان في الهدي وكذا النذر
~~المعلق كإن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر مثلا فإنه يتعين فيه الزي
~~بمعنى أنه لا يصح صومه قبل وجود المعلق عليه أما المكان والدرهم والفقير
~~فلا تتعين فيه كما حققناه في بحث النذر أول الأيمان فافهم
# قوله ( بعد الحلف ) أفاد أنه لو كان مملوكا وقت الحلف فغزلته فلبسه فإنه
~~هدي بالأولى وهو متفق عليه
# بحر قوله ( وشرطا ملكه يوم حلف ) لأن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا
~~إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب الملك وله أن
~~غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد وذلك سبب لمالكه
# بحر أي الغزل من قطن الزوج سبب لملك الزوج لما غزلته ولهذا يحنث إذا غزلت
~~من قطن مملوك للزوج وقت الحلف لأنها إذا غزلته كان ذلك سببا لأن يملك الزوج
~~غزلها مع أن القطن ليس بمذكور وتمامه في العناية لكن يشكل أن الشرط إنما هو
~~اللبس وهو ليس سببا للملك
# إلا أن يقال إن المراد إن غزلت ثوبا ولبسته فيكون الشرط هو الغزل الذي هو
~~سبب الملك لا مجرد اللبس
# قوله ( لأنها إنما تغزل من كتان نفسها ) أي فلم يوجد شرط النذر وهو
~~الإضافة إلى ms3413 ملكه أو سببه ط
# قوله ( وبقوله الخ ) هذا ذكره في النهر والأول ذكره في الفتح وبحث في كل
~~منهما نوح أفندي بأنه في حيز المنع فإن بعض نساء مصر تغزل من كتان الزوج
~~وبعض نساء الروم بالعكس لا سيما نساء الجنود الذين يغيبون عنهن سنين
~~فالأولى اعتبار الغالب ا ه ملخصا
# قوله ( لا يلبس من غزلها ) أي مغزولها كما عبر به قبله وهو عند عدم النية
~~على الثوب وإن نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى الحقيقة
~~PageV03P832 ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنث
~~ولو من غزلها خيط واحد لأن الغزل غير مقدر إلا إذا قال ثوبا من غزلها لأن
~~بعض الثوب لا يسمى ثوبا محيط لا يلبس من غزلها فلبس زره وعراه من غزلها لا
~~يحنث لأنه لا يسمى لبسا عرفا بخلاف اللبنة والزيق
# منتقى ا ه بحر ملخصا ولو لبس ثوبا فيه رقعة من غزل غيرها حنث لا لو حلف
~~لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط من غزلها فتح
# قوله ( لأنه لا يسمى لابسا عرفا ) بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه
~~يكره اتفاقا لأن المحرم استعمال الحرير مقصودا وإن لم يصر لابسا وقد وجد
~~والمحرم باليمين اللبس ولم يوجد
# بحر
# واعترض المصنف قوله اتفاقا بل هو الصحيح وكذا القلنسوة ولو تحت العمامة
~~كما في شرح الوهبانية وعلى مقابل الصحيح لا حاجة إلى الفرق ا ه
# قال في البحر ولا يكره الزر والعرى من الحرير لأنه لا يعد لابسا ولا
~~مستعملا وكذا اللبنة والزيق لأنه تبع كالعلم
# قوله ( ولو رجلا ) أتى به لأن خاتم الفضة ليس حليا في حقه للعرف بخلاف
~~الذهب
# قوله ( بلا ) بفتح الفاء أي ولو بلا
# قوله ( ولو غير مرصع عندهما ) أما عند الإمام فلو غير مرصع لا يحنث
~~وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة لأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به وقال تعالى
~~@QB@ وتستخرجون حلية تلبسونها @QE@ والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان وله
~~أنه لا يتحلى به عادة ms3414 إلا مرصعا بذهب أو فضة والأيمان على العرف لا على
~~استعمال القرآن
# قال بعض المشائخ قياس قوله إنه لا بأس بلبس اللؤلؤ للغلمان والرجال وقيل
~~هذا اختلاف عصر ففي زمانه كان لا يتحلى به إلا مرصعا ويفتى بقولها لأن
~~العرف القائم أنه يتحلى به مطلقا قتح
#
# | مطلب حلف لا يلبس حليا
# قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله كما حنث
# قوله ( لا يلبس ) بفتح أوله وثالثه وقوله حليا بضم الحاء وتشديد الياء
~~جمع حلي بفتح فسكون كسدي وسدى
# بحر
# قوله ( بدليل حله للرجال ) أي مع منعهم من التحلي بالفضة وإنصما أبيح لهم
~~لقصد التختم لا للزينة وإن كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به فكان
~~عدما خصوصا في العرف الذي هو مبنى الأيمان وعند الأئمة الثلاثة يحنث
# فتح
# قوله ( بأن كان له ) يوهم كلامه ككلام الزيلعي أن ما له لا يحل للرجال
~~وفي كراهية القهستاني يجوز الخاتم من الفضة على هيئة خاتم الرجال وأما إذا
~~كان له فصان أو أكثر فحرام ا ه
# وعبارة الفتح ليس فيها هذا الإيهام وهي قال المشايخ هذا إذا لم يكن
~~مصبوغا على هيئة خاتم النساء بأن كان له فإن كان حنث لأنه لبس النساء ا ه
~~تأمل
# قوله ( هو الصحيح ) وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقا وإن كان مما يلبسه
~~النساء
# قال في الفتح وليس ببعيد لأن العرف بخاتم الفضة ينفي كونه حليا وإن كان
~~زينة
# قوله ( كخلخال وسوار ) لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى
~~الحلي
# بحر عن المحيط
# تتمة حلف لا يلبس ثوبا أو لا يشتريه فيمينه على كل ملبوس يستر العورة
~~وتجوز به الصلاة فلا يحنث ببساط أو طنفسة أو قلنسوة أو منديل يمتخط به أو
~~مقنعة أو لفافة إلا إذا بلغت مقدار الإزار وكذا العمامة ولو اتزر بالقميص
~~PageV03P833 أو ارتدى لا يحنث والأصل أنه لو حلف على لبس ثوب غير معين لم
~~يحنث إلا باللبس المعتاد وفي المعين يحنث كيفما لبسه ولا يحنث بوضع القباء
~~على اللحاف حالة النوم ms3415 ا ه ملخصا من البحر
#
# | مطلب حلف لا يجلس على الأرض أو لا ينام على هذا الفراش أو هذا السرير
# قوله ( على حائل منفصل ) أي ليس بتابع للحالف بخلاف ما إذا كان الحائل
~~ثيابه لأنه تبع له فلا يصير حائلا ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث
~~لارتفاع التبعية بحر و فتح
# قال في النهر ولم أر ما لو جلس على حشيش وينبغي أنه لو كان كثيرا يحنث ا
~~ه
# وظاهره ولو غير مقلوع لأنه في العرف جالس على الحشيش لا على الأرض
# قوله ( على هذا الفراش ) مثله هذا الحصير وهذا البساط
# هندية ط
# قوله ( لا يحنث ) لأن الشيء لا يتبع مثله فتنقطع النسبة عن الأسفل
# وعن أبي يوسف رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث لأنه يسمى نائما على فراشين
~~فلم تنقطع النسبة ولم يصر أحدهما تبعا للآخر
# وحاصله أن كون الشيء ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه في الفراشين بل
~~كل أصل في نفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين وإن كان لم يماسه
~~إلا الأعلى
# فتح
# قلت وهذا هو المتعارف الآن
# قوله ( كما لو أخرج الحشو ) أي ونام على الظهارة أو على الصوف والحشو فلا
~~يحنث فيهما لأنه لا يسمى فراشا كما في البحر عن الواقعات
# قوله ( للعرف ) راجع للمسائل الثلاث
# قوله ( الأخيرين ) أي الفراش والسرير
# قوله ( للعموم ) أي عموم اللفظ المنكر للأعلى والأسفل ط
# قوله ( وما في القدوري ) وقع مثله في الهداية و الكنز قوله ( حمله في
~~الجوهرة على المعرف ) وكذا في الفتح حيث قال قوله ومن حلف لا ينام على فراش
~~أي فراش معين بدليل قوله وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث ا ه
# قلت ووجه الدلالة أن قوله فراشا آخر يقتضي أن المحلوف عليه معين ليكون
~~الآخر غيره إذ لو كان منكرا لكان الآخر محلوفا عليه أيضا فافهم
# قال في النهر ويمكن أن يقال إن المدعي أنه لا يحنث لأنه لم ينم على
~~الأسفل وهذا لا فرق فيه بين ms3416 المنكر والمعين لانقطاع النسبة إليه بالثاني
~~وأما حنثه في المنكر بالأعلى فبحث آخر ولا يخفى ما فيه فإن قوله لا يحنث
~~مطلق فالأحسن ما مر فتدبر
# قوله ( لكن ينبغي ) أي يجب
# قوله ( الملاءة ) الذي في الفتح أنه ساتر رقيق يجعل فوقه كالملاءة
~~المجعولة فوق الطراحة ا ه
# وفي المصباح القران وزان كتاب الستر الرقيق وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش
# ثم قال والملاءة بالضم والمد الريطة ذات لفقين والجمع ملاء بحذف الهاء
# وقال أيضا الريطة بالفتح كل ملاءة ليست لفقين أي قطعتين وقد يسمى كل ثوب
~~رقيق ريطة
# قوله ( بخلاف ما مر ) أي من الطور الثلاث
# PageV03P834 قوله ( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير الخ )
~~هذا يوجد في بعض النسخ وهو الموجود في نسخ المتن التي بديارنا كما قدمه
~~الشارح لكن يجب إسقاطه كما في كثير من النسخ لئلا يتكرر بما مر
# قوله ( حنث ) لأنه في العرف ماش على الأرض ولو كانت الأحجار غير متصلة
~~بها
# قوله ( إن نمت على ثوبك الخ ) في البحر عن المحيط قال لها إن نمت على
~~ثوبك فأنت طالق فاتكأ على وسادة لها أو وضع رأسه على مرفقة لها أو اضطجع
~~على فراشها إن وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوب من ثيابها حنث لأنه يعد نائما
~~وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لم يحنث لأنه لا يعد نائما ا ه
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
# قوله ( مما يناسب الخ ) بيان لقوله وغير ذلك لأن مسائل الضرب والقتل ترجم
~~لها في الهداية بابا مستقلا وكذا مسائل تقاضي الدين وترجم لما بقي بمسائل
~~متفرقة لأنها ليست من باب واحد ويحتمل أن يكون الجار والمجرور في وضع خبر
~~لمبتدأ محذوف أي هذا الباب مما يناسب ترجمته الخ فالمصدر المنسبك من أن
~~والفعل فاعل يناسب أو هو مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم
# قوله ( من الغسل والكسوة ) بيان لقوله وغير ذلك فالأولى تقديمه على قوله
~~مما يناسب ط
# قوله ( أو ms3417 قبلتك ) في بعض النسخ أو قتلتك من القتل
#
# | مطلب ترد الحياة إلى الميت بقدر ما يخص بالألم
# قوله ( تقيد كل منها بالحياة ) أما الضرب فلأنه اسم لفعل مؤلم يتصل
~~بالبدن أو استعمال آلة التأديب في محل يقبله والإيلام والأدب لا يتحقق في
~~الميت ولا يرد تعذيب الميت في قبره لأنه توضع فيه الحياة عند العامة بقدر
~~ما يحس بالألم والبنية ليست بشرط عند أهل السنة بل تجعل الحياة في تلك
~~الأجزاء المتفرقة التي يدركها البصر وأما الكسوة فلأن التمليك معتبر في
~~مفهومها كما في الكفارة ولهذا لو قال كسوتك هذا الثوب كان هبة والميت ليس
~~أهلا للتمليك
# وقال الفقيه أبو الليث لو كانت يمينه بالفارسية ينبغي أن يحنث لأنه يراد
~~به اللبث دون التمليك ولا يرد قولهم إنه لو نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد
~~موته ملكه لأنه مستند إلى وقت الحياة والنصب أو المراد أنه على حكم ملكه
~~فتملكه ورثته حقيقة لا هو وأيضا هذا ملك لا تمليك هذا ما ظهر لي
~~PageV03P835
# | مطلب في سماع الميت الكلام
# وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام والموت ينافيه ولا يرد ما في
~~الصحيح من قوله لأهل قليب بدر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقال عمر أتكلم
~~الميت يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع
~~من هؤلاء أو منهم فقد أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى
~~وذلك لأن عائشة ردته بقوله تعالى @QB@ وما أنت بمسمع من في القبور @QE@
~~فاطر 22 @QB@ إنك لا تسمع الموتى @QE@ النمل 80 وأنه إنما قاله على وجه
~~الموعظة للأحياء وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم وبأنه خصوصية له
~~عليه الصلاة والسلام معجزة لكن يشكل عليهم ما في مسلم إن الميت ليسمع قرع
~~نعالهم إذا انصرفوا إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال
~~جمعا بينه وبين الآيتين فإنه شبه فيهما الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم
~~وهو فرع عدم سماع الموتى هذا حاصل ما ذكره في الفتح ms3418 هنا
# وفي الجنائز ومعنى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلوم من جهة
~~المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مخالفته للقرآن
~~فافهم
# أما الدخول فلأن المراد به زيارته أو خدمته حتى لا يقال دخل على حائط أو
~~دابة والميت لا يزار هو وإنما يزار قبره
# قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولم يقل
~~عن زيارة الموتى هذا حاصل ما ذكره الشراح هنا فتأمله
# وأما التقبيل فلأنه يراد به اللذة أو الإسرار أو الشفقة وأما القتل
~~فكالضرب بل أولى
# قوله ( كحلفه لا يغسله الخ ) تمثيل لقوله بخلاف الغسل
# قوله ( أو خنقها ) أي عصر حلقها
# ط عن الحموي
# قوله ( خلافا لما صححه في الخلاصة ) قال في النهر وإطلاقه يعم حالة الغضب
~~والرضا لكن في الخلاصة لو عضها أو أصاب رأس أنفها فأدماها ففي الجامع
~~الصغير إن كان في حالة الغضب يحنث وإن كان في حالة الملاعبة لا يحنث وهو
~~الصحيح ا ه
# وذكره في البحر أيضا عن الظهيرية
# لكن في الفتح قال فخر الإسلام وغيره هذا يعني الحنث إذا كان في الغضب أما
~~إذا فعل في الممازحة فلا يحنث ولو أدماها بلا قصد الإدماء
# وعن الفقيه أبي الليث أنه قال أراها في العربية أما إذا كانت بالفارسية
~~فلا يحنث بمد الشعر والخنق والعض
# والحق أن هذا هو الذي يقتضيه النظر في العربية أيضا إلا أنه خلاف المذهب
~~ا ه
# قال المقدسي لعل وجهه أن هذا اللفظ صار في العرف منعا لنفسه عن إيلامها
~~بوجه ما هو يشبه عموم المجاز فإن مطلق الإيلام شامل لتلك الأقسام ا ه
# وقول الفتح إلا أنه خلاف المذهب قد يشمل حالة الممازحة كما فهمه الشارح
~~تبعا للمصنف مخالفا لتصحيح الخلاصة وعبارة المصنف في منحه أطلقه تبعا لما
~~في الهداية و الكنز وغيرهما من المعتبرات فانتظم ما إذا كانت اليمين
~~بالعربية والفارسية وما إذا كان في حالة الغضب أو المزاح وهو المذهب كما
~~أفاده الكمال ا ه
# فافهم ms3419 قوله ( والقصد ليس بشرط فيه ) حتى لو حلف لا يضرب زوجته فضرب غيرها
~~فأصابها يحنث لأن عدم القصد لا يعدم الفعل
# قوله ( وقيل شرط ) لأنه لا يتعارف والزوج لا يقصده بيمينه
# بحر قوله ( ويكفي جمعها الخ ) أي لو حلف على عدد معين من الأسواط قال في
~~البحر عن الذخيرة حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمع مائة سوط وضربه مرة لا
~~يحنث
# قالوا هذا إذا ضرب ضربا يتألم به وإلا فلا يبر لأنه PageV03P836 صورة لا
~~معنى والعبرة للمعنى ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع
~~الشعبتان على بدنه بر لأنها صارت مائة وإن جمع الأسواط جميعا وضربه ضربة إن
~~ضرب بعرض الأسواط لا يبر لأن كل الأسواط لم يقع على بدنه وإن ضربه برأسها
~~إن سوى رؤوسها قبل الضرب بحيث يصيبه رأس كل سوط بر وأما إذا اندس منها شيء
~~لا يبر عند عامة المشايخ وعليه الفتوى ا ه
# وفي الفتح حتى إن من المشايخ من شرط كون كل عود بحال لو ضرب به منفردا
~~لأوجع المضروب وبعضهم قالوا بالحنث على كل حال والفتوى على قول عامة
~~المشايخ وهو أنه لا بد من الألم
# قوله ( وأما قوله تعالى الخ ) جواب عما أورد على أخذ الإيلام في مفهوم
~~الضرب فإنه لا إيلام بحزمة الريحان فيكون خصوصية إن كانت هي المرادة بالضغث
# وعن ابن عباس أنها قبضة من أغصان الشجر وهذا جواب بالمنع أي منع الإيراد
~~والأول جواب بالتسليم كما في الفتح
# وأجاب في الحواشي السعدية بأن الضرب في الآية مستعمل فيما لا إيلام فيه
~~فلا يرد السؤال فإن مبنى الأيمان على العرف لا على ألفاظ القرآن
# قوله ( ضغثا ) في المصباح هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسها ويقال ملء
~~الكف من قضبان وحشيش أو شماريخ والذي في الآية قيل كان حزمة من أسل فيها
~~مائة عود وهو قضبان دقاق لا ورق لها يعمل منه الحصر والأصل في الضغث أن
~~يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ثم كثر حتى ms3420 استعمل فيما يجمع قوله ( فخصوصية
~~لرحمة ) قال القاضي البيضاوي زوجته ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت قراثيم بن
~~يوسف ذهبت لحاجة وأبطأت فحلف إن برىء ضربها مائة ضربة
# فحلل الله تعالى يمينه من ذلك ا ه ح
# قال في الفتح ودفع كونه خصوصية بأنه تمسك به في كتاب الحيل في جواز
~~الحيلة وفي الكشاف هذه الرخصة باقية
# والحق أن البر بضرب بضغث بلا ألم أصلا خصوصية لزوجة أيوب عليه السلام
# ولا ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة حتى أنه لو حلف ليضربنه مائة
~~سوط فجمعها وضرب بها مرة لا يحنث لكن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منها الخ
# قوله ( فهو على الكثرة والمبالغة ) تقدم في آخر باب التعليق إن لم
~~أجامعها ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد وقالوا هناك والسبعون كثير
~~وأفاد أن القتل بمعنى الضرب كما هو العرف لأن الذي تمكن فيه الكثرة لا
~~بمعنى إزهاق الروح إلا مع النية أو القرينة ولذا قال في الدرر شهر علي
~~إنسان سيفا وحلف ليقتلنه فهو على حقيقته ولو شهر عصا وحلف ليقتلنه فعلى
~~إيلامه
# قوله ( كحلفه ليضربنه الخ ) الظاهر أن المراد بالمبالغة هنا الشدة لا
~~خصوص كثرة العدد لقول البحر في مسألة لا حيا ولا ميتا
# قال أبو يوسف هذا على أن يضربه ضربا مبرحا ثم إن هذا إذا حلف ليضربنه
~~بالسياط حتى يموت أما لو قال بالسيف فهو على أن يضربه بالسيف ويموت كما في
~~البحر ولم يذكر ما لو لم يذكر آلة والظاهر أنه مثل الأول إلا مع النية كما
~~قدمناه PageV03P837 قوله ( وقد قدمها ) أي هذه المسألة وبين الشارح وجهها
~~هناك
# قوله ( فضربه بالسواد ) أي بالقرى
# في المصباح العرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد ومنه سواد
~~العراق لخضرة أشجاره وزرعه
# قوله ( زمان الموت ومكانه ) نشر مشوش وإنما اعتبر ذلك لأن القتل هو إزهاق
~~الروح فيعتبر الزمان والمكان الذي حصل فيه ذلك ط
# قوله ( بشرط كون الخ ) فإن كان قبل اليمين فلا حنث أصلا ms3421 لأن اليمين تقتضي
~~شرطا في المستقبل لا في الماضي بحر عن الظهيرية
# قوله ( إن لم تأتني الخ ) قدم هذا الفرع قبيل الباب الذي قبل هذا ومحل
~~ذكر هنا وقدمنا وجهه أن حتى فيه للتعليل والسببية لا للغاية ولا للعطف
~~وذكرنا تفاريع ذلك هناك
# قوله ( فعلى التراخي ) أي إلى آخر جزء من أجزاء حياته أو حياة المحلوف
~~عليه فإن لم يضربه حتى مات أحدهما حنث
# قوله ( لم يحنث ) لأن اللقى الذي رتب عليه الضرب لا يكون إلا في مكان
~~يمكن فيه الضرب ولذا قالوا لو لقيه على سطح لا يحنث أيضا
# قلت وهذا لو كانت يمينه على الضرب باليد فلو بسهم أو حجر اعتبر ما يمكن
# تأمل قوله ( فيعتبر ذلك الخ ) أي إذا حلف ليقضين دينه إلى بعيد فقضى بعد
~~شهر أو أكثر بر في يمينه لا لو قضاه قبل شهر وفي إلى قريب بالعكس
# قوله ( فعلى ما نوى ) حتى لو نوى بالقريب سنة أو أكثر صحت نيته وكذا إلى
~~آخر الدنيا لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخر
# فتح قوله ( ويدين فيما فيه تخفيف عليه ) هذا ذكره في البحر بحثا وكذا في
~~النهر ويأتي ما يؤيده
# قوله ( كذا في البحر عن الظهيرية ) ومثله في الخانية
# قوله ( وفي النهر عن السراج ) ذكر ذلك في النهر عند قوله الكنز الحين
~~والزمان ومنكرهما ستة أشهر حيث قال وفي السراج لا أكلمه مليا فهذا على شهر
~~إلا أن ينوي غير ذلك ولو قال لأهجرنك مليا فهو على شهر فصاعدا وإن نوى أقل
~~من ذلك لم يدين في القضاء ا ه
# فافهم وفي بعض نسخ النهر فهو على ستة أشهر في الموضعين وما نقله الشارح
~~موافق للنسخة الأولى
# وعبارة النهر هنا وقياس ما مر أن يكون على شهر أيضا أي قياس ما ذكره في
~~البعيد والآجل فإن مليا وطويلا في معناهما وكأن صاحب النهر نسي ما قدمه عن
~~السراج بدليل عدوله إلى القياس وإلا فكان المناسب أن يقول وقدمنا عن السراج
~~أنه يكون على شهر أيضا إلا ms3422 أن تكون النسخة ستة أشهر
# هذا وقول السراج لم يدين في القضاء يؤيد بحث البحر المار آنفا تأمل
# PageV03P838 تنبيه في المغرب الملي من النهار الساعة الطويلة
# وعن أبي علي الفارسي الملي المتسع وقيل في قوله تعالى @QB@ واهجرني مليا
~~@QE@ مريم 46 أي دهرا طويلا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والتركيب دال
~~على السعة والطوال ا ه
# قلت يمكن أن يكون مأخوذ تركيبه وجها لزيادة مدته على البعيد والآجل فلذا
~~جزم في الظهيرية و الخانية بأنه شهر ويوم وتبعهما المصنف وأما على نسخة ستة
~~أشهر فباعتبار أنه اسم لزمان طويل والزمان ستة أشهر تأمل
# قوله ( أحد عشر ) لأنه أقل عدد مركب بدون عطف وأما بالعطف نحو كذا وكذا
~~فأقل عدد نظيره أحد وعشرون
# قوله ( ثلاثة عشر ) لأن البضع بالكسر ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى
~~التسع كما في المصباح لكن صريح ما في الشرح أن الثلاثة داخلة وما في
~~المصباح يخالفه تأمل
#
# | مطلب ليقضين دينه فقضاه نبهرجة أو ستوقة
# قوله ( نبهرجة ) هذا عربي
# وأصله نبهره وهو الحظ أي حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر ولذا
~~ردها التجار أي المستقصي منهم والمسهل منهم يقبلها نهر قوله ( أو زيوفا )
~~جمع زيف أي كفلس وفلوس
# مصباح وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال ولفظ الزيافة غير
~~عربي وإنما هو من استعمال الفقهاء
# نهر فتح يعني أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في المغرب
# قوله ( ما يرده بيت المال ) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة
# قهستاني فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف
# فتح
# قوله ( أو مستحقة للغير ) بفتح الحاء أي أثبت الغير أنها حقه
# قال في الفتح وإذ بر في دفع هذه المسميات الثلاثة فلو رد الزيوف أو
~~النبهرجة أو استردت المستحقة لا يرتفع البر وإن انتقض القبض فإنما ينتقض في
~~حق حكم يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردها مولاه
~~لا يرتفع العتق ا ه
# قوله ( أو ستوقة ) بفتح السين المهملة وضمها ms3423 وتشديد التاء
# قهستاني
# قال في الفتح وهي المغشوشة غشا زائدا وهي تعريب ستوقة أي ثلاثة طبقات
~~طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه
# قوله ( لأنهما الخ ) علة لقوله لا يبر قال الزيلعي وإن كان الأكثر فضة
~~والأقل ستوقة لا يحنث وبالعكس يحنث لأن العبرة للغالب
# قوله ( لم يجز ) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو غير جائز كما
~~علم في بابه ح
# قوله ( ونقل مسكين ) أي عن الرسالة اليوسفية وهي التي عملها أبو يوسف في
~~مسائل الخراج و العشر للرشيد
# ونقل العبارة أيضا في المغرب عند قوله ستوقة وكذا في البحر و النهر عن
~~مسكين ولعل المراد أن الإمام لا ينبغي له أن يأخذ النبهرجة من أهل الجزية
~~أو أهل الأراضي بخلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها لأن في ذلك تضييع حق
~~بيت المال والله سبحانه أعلم
#
# | المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد
# قوله ( وهذه إحدى المسائل الخمس ) الثانية رجل اشترى دارا بالجياد ونقد
~~الزيوف أخذ الشفيع بالجياد لأنه لا يأخذها إلا بما اشترى
# الثالثة الكفيل إذا كفل بالجياد ونقد الزيوف يرجع على المكفوف عنه
~~بالجياد
# PageV03P839 الرابعة إذا اشترى شيئا بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه
~~مرابحة فإن رأس المال هو الجياد
# الخامسة إذا كان له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف فأنفقها ولم يعلم إلا
~~بعد الإنفاق لا يرجع عليه بالجياد في قول أبي حنيفة ومحمد كما لو قبض
~~الجياد كذا في البحر ح
#
# | مطلب لأقضين مالك اليوم
# قوله ( ودفع للقاضي ) وذكر الناطفي أن القاضي ينصب على الغائب وكيلا وقيل
~~إذا غاب الطالب لا يحنث الحالف وإن لم يدفع إلى القاضي ولا إلى الوكيل وفي
~~بعض الروايات يحنث وإن دفع للقاضي والمختار الأول
# خانية
# قلت وهذه إحدى المسائل الخمسة التي جوز فيها القضاء على المسخر وذكرها ط
~~وسيذكرها الشارح في كتاب القضاء
# قوله ( باع ما للقاضي بيعه الخ ) أي لا يبر بيمينه إلا إذا باع ما يبيعه
~~القاضي عليه إذا امتنع من البيع بنفسه وذلك كما في الجوهرة ms3424 وغيرها أنه يباع
~~في الدين العروض أولا ثم العقار ويترك له دست من ثياب بدنه وإن أمكنه
~~الاجتزاء بدونها باعها واشترى من ثمنها ثوبا يلبسه لأن قضاء الدين فرض مقدم
~~على التجمل وكذا لو كان له مسكن يمكنه أن يجتزىء بدونه ويشتري من ثمنه
~~مسكنا يبيت فيه وقيل يباع ما لا يحتاج إليه في الحال فتباع الجبة واللبد
~~والنطع في الشتاء
# قوله ( وكذا يبر بالبيع ) أي وإن لم يقبض لأن البر وقضاء الدين يحصل
~~بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين ولا ينتقض
~~البر في اليمين وإنما نص محمد على القبض ليتقرر الدين على رب الدين لاحتمال
~~سقوط الثمن بهلاك المبيع قبل قبضه ولو كان البيع فاسدا وقبضه فإن كانت
~~قيمته تفي بالدين وإلا حنث لأنه مضمون بالقيمة
# فتح قال في البحر وشمل ما إذا كان المبيع مملوكا لغير الحالف ولذا قال في
~~الظهيرية إن ثمن المستحق مملوك ملكا فاسدا فملك المديون ما في ذمته
# قوله ( ونحوه الخ ) كما لو تزوج الطالب أمة المطلوب ودخل بها أو وجب عليه
~~دين بالاستهلاك أو بالجناية يبر أيضا
# نهر والظاهر أن التقييد بالدخول اتفاقي واحتمال سقوط نصف المهر بالطلاق
~~قبل الدخول لا ينقص البر كاحتمال هلاك المبيع قبل قبضه كما مر ويؤيده ما في
~~الظهيرية حلف لا يفارقها حتى يستوفي حقه منها فتزوجها على ماله عليها فهو
~~استيفاء
# وفيها حلف لا يقبض دينه من غريمه اليوم واستهلك شيئا من ماله اليوم فلو
~~مثليا لا يحنث لأن الواجب مثله لا قيمته ولو قيميا وقيمته مثل الدين أو
~~أكثر حنث لأنه صار قابضا بطريق المقاصة وهذا إن استهلكه بعد غصبه لأنه وجد
~~القبض الموجب للضمان فيصير قابضا دينه وإن قبله كأن أحرقه لم يحنث لعدم
~~القبض ا ه ملخصا
# وتمام فروع المسألة في البحر
# قوله ( به ) متعلق بالبيع والظاهر أنه غير قيد حتى لو باعه شيئا بثمن قدر
~~الدين تقع المقاصة وإن لم يجعل الدين الثمن يدل عليه مسألة الاستهلاك ms3425
~~المذكورة آنفا ولذا لم يقيد به في الفتح
# قوله ( لأن الديون تقضى بأمثالها ) قال في الفتح لأن قضاء الدين لو وقع
~~بالدارهم كان بطريق المقاصة وهو أن يثبت في ذمة القابض وهو الدائن مضمونا
~~عليه لأنه قبضه لنفسه ليتملكه وللدائن مثله على المقبض فيلتقيان قصاصا وكذا
~~هنا قوله ( لأن الهبة إسقاط ) ولأن القضاء فعل المديون والهبة فعل الدائن
~~بالإبراء فلا يكون فعل هذا فعل الآخر فتح
# PageV03P840 تنبيه قيل إن شرط البر القضاء ولم يوجد فيلزم الحنث وإلا لزم
~~ارتفاع النقيضين
# قال في الفتح وهو غلط فإن النقيضين الواجب صدق أحدهما دائما هما في
~~الأمور الحقيقة كوجود زيد وعدمه أما المتعلق قيامهما بسبب شرعي فيثبت
~~حكمهما ما بقي السبب قائما وقيام اليمين سبب لثبوت أحدهما من الحنث أو البر
~~وينتفيان بانتفائه كما هو قبل اليمين حيث لا بر ولا حنث ولذا قالوا هنا لم
~~يحنث ولم يقولوا بر ولم يحنث ا ه
# قوله ( وإمكان البر شرط البقاء الخ ) أي في اليمين المؤقتة بخلاف المطلقة
~~فإنه فيها شرط الابتداء فقط وحين حلف كان الدين قائما فكان تصور البر ثابتا
~~فانعقدت ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه على القضاء باليأس من البر بالهبة فتح
~~قوله ( وعليه ) أي ويبتنى على اعتبار هذا الشرط قوله ( لم يحنث ) لفوات
~~إمكان البر في الغد قبل وقته فبطلت اليمين
# قوله ( فأمر غيره ) الضمير فيه عائد إلى الحلف وضمير أحاله وقبض إلى فلان
# قال ط أفاد به أن القضاء لا يتحقق بمجرد الحوالة والأمر بل لا بد معهما
~~من القبض
# قال في الهندية وإن نوى أن يكون ذلك بنفسه صدق قضاء وديانة
# ولو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه على أحد هذه الوجوه حنث وإن نوى أن
~~لا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاء
# قوله ( حلف لا يفارق غريمه الخ ) تقدم بعض مسائل الغريم في أواخر باب
~~اليمين بالأكل والشرب
# قوله ( أو يحفظه ) الذي في المنح و البحر ويحفظه بالواو ط
# قال في البحر وكذلك لو حال بينهما ms3426 ستر أو أسطوانة من أساطين المسجد وكذلك
~~لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه والباب بينهما مفتوح بحيث يراه وإن
~~توارى عنه بحائط المسجد والآخر خارجه فقد فارقه وكذلك لو كان بينهما باب
~~مغلق إلا إن أدخله وأغلق عليه وقعد علي الباب قوله ( قال ) أي صاحب مجموع
~~النوازل كما عزاه إليه في البحر عن الظهيرية
# قوله ( لم يحنث ) الظاهر أن وجهه أنه يراد باليوم عرفا ما يشمل الليل
~~وتقدم أنه لو قال يوم أكلم فلانا فكذا فهو على الجديدين لقرانه بفعل لا
~~يمتد فعم وكذلك هنا لا الإعطاء لا يمتد فافهم
#
# | مطلب لا يقبض دينه درهما دون درهم
# قوله ( لا يقبض دينه درهما دون درهم ) أي لا يقبضه حالة كون درهم منه
~~مخالفا لدرهم آخر في كونه غير مقبوض أي لا يقبضه متفرقا بل جملة فالمجموع
~~في تأويل حال مشتقة فهو مثل بعته يدا بيد أي متقابضين كذا ظهر لي
# قوله ( لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا ) أي لا يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل
~~يتوقف حنثه على قبض باقيه فإذا قبضه حنث
# فتح قوله ( وهو قبض الكل الخ ) لأنه أضاف القبض المتفرق إلى كل الدين حيث
~~قال ديني وهو اسم لكله
# فتح فلو قال من ديني يحنث بقبض البعض لأن شرط الحنث هنا قبض البعض من
~~الدين متفرقا PageV03P841 وأشار إلى أنه لو قيد باليوم فقبض البعض فيه
~~متفرقا أو لم يقبض شيئا لم يحنث لأن الشرط أخذ الكل في اليوم متفرقا ولم
~~يوجد وتمامه في البحر
# قوله ( بوزنين ) أو أكثر لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة فيصير هذا المقدار
~~مستثنى ولأن هذا القدر من التفريق لا يسمى تفريقا عادة والعادة هي المعتبرة
# زيلعي
# قوله ( فترك منه درهما ) أي لم يأخذ منه أصلا قوله ( كيف شاء أي جملة أو
~~متفرقا )
#
# | مطلب حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة
# قوله ( لا يحنث ) كذا ذكر في البحر عن الظهيرية هذه المسألة غير معللة
~~والظاهر أنها بمعنى المسألة المارة لأن درهما ms3427 دون درهم بمعنى متفرقا كما مر
~~وقوله هنا إلا جملة هو معنى لا يقبضه متفرقا لكن الأولى في الإثبات وهذه في
~~النفي والمعنى واحد
#
# | مطلب إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا فأنفق بعضه لا يحنث
# ورأيت في طلاق الذخيرة المسائل التي ينظر فيها إلى شرط البر وهب لرجل
~~مالا فقال الواهب امرأتي طالق ثلاثا إن أنفقت هذا المال الذي وهبتك إلا على
~~أهلك ثم إنه أنفق بعضه على أهله وقضى بالباقي دينا أو حج أو تزوج لا تطلق
~~امرأة الحالف
# ذكره خواهر زاده في شرح الحيل وعلله بأن شرط بره إنفاق جميع ا لهبة على
~~أهله فيكون شرط حنثه ضد ذلك وهو إنفاق جميعها على غيرهم ولم يوجد وهو نظير
~~ما لو حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جميعا وأخذ البعض دون البعض لا يحنث
~~لأن شرط بره أخذ جميع الدين جملة فيكون شرط حنثه ضد ذلك وهو أخذ جميع الدين
~~متفرقا ولم يوحد ذلك كذا هنا ا ه
# وحاصله أنه لا يحنث بمجرد قبض البعض جملة أو متفرقا ما لم يقبض الباقي
~~كما مر فإذا ترك البعض بأن لم يقبضه أصلا بإبراء أو بدونه لم يحنث لعدم
~~شرطه وهو قبض كله غير جملة أي متفرقا
# ولما كانت هذه المسألة في معنى الأولى كما ذكرنا قال الشارح وهو الحيلة
~~في عدم حنثه في الأولى وبقي هنا شيء وهو ما لم يأخذ من دينه شيئا أصلا أو
~~لم ينفق في مسألة الهبة شيئا بأن ضاعت الهبة مثلا والظاهر أنه لا يحنث لأن
~~المعنى إن أخذت دين لا آخذه إلا جملة أو إن أنفقتها لا تنفقها إلا على أهلك
~~ونظيره لا أبيع هذا الثوب إلا بعشرة أو لا تخرجي إلا بإذني فلم يبعه أو لم
~~تخرج أصلا فلا شك في عدم الحنث فكذا هنا
#
# | مطلب حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة ولم يشكه أصلا لم يحنث
# ومنه يعلم جواب ما لو حلف لا يشكوه إلا من حاكم ms3428 السياسة وترك شكايته أصلا
~~لا يحنث هذا ما ظهر لي فاغتنمه
# قوله ( بملكها ) متعلق بقوله لا يحنث
# قوله ( لأن غرضه نفي الزيادة على المائة ) أي أن ذلك هو المقصود عرفا
~~والخمسون مثلا ليس زائدا على المائة وهذا بخلاف ما لو قال لي على زيد مائة
~~وقال زيد خمسون فقال إن كان لي عليه إلا مائة فهذا لنفي النقصان لأن قصده
~~بيمينه الرد على المنكر ا ه فتح
# قوله ( لو مما فيه الزكاة ) أي لو كانت الزيادة من جنس ما تجب فيه الزكاة
~~كالنقدين والسائمة وعرض التجارة وإن قلت الزيادة ولو كانت PageV03P842 من
~~غيره كالرقيق والدور لم يحنث وهذا لأن المستثنى منه عرفا المال لا الدراهم
~~ومطلق المال ينصرف إلى الزكوي كما لو قال والله ليس لي مال أو قال مالي في
~~المساكين صدقة وهذا بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله أو استأمن الحربي على ماله
~~حيث يعم جميع الأموال لأن الوصية خلافه كالميراث ومقصود الحربي الغنية له
~~بماله وتمامه في شرح التلخيص
# قوله ( حتى لو قال الخ ) تفريع على ما فهم من كلامه من أن المال إذا أطلق
~~ينصرف إلى الزكوي كما قررناه فافهم
#
# | مطلب حلف لا يفعل كذا تركه على الأبد
# قوله ( تركه على الأبد الخ ) ففي أي وقت فعله حنث وإن نوى يوما أو يومين
~~أو ثلاثة أو بلدا أو منزلا أو ما أشبهه لم يدين أصلا لأنه نوى تخصيص ما ليس
~~بملفوظ كما في الذخيرة
# قوله ( لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا الخ ) فإذا قال لا أكلم زيدا فهو
~~بمعنى لا أكلمه كلاما وهذا أحد تعليلين ذكرهما في غاية البيان
# ثانيهما أنه نفى فعل ذلك الشيء مطلقا ولم يقيده بشيء دون شيء فيعم
~~الامتناع عنه ضرورة عموم النفي وعليه اقتصر في البحر وهو أظهر وأحسن منهما
~~ما نقلناه عن الذخيرة لما يرد على الأول أن عموم ذلك المصدر في الأفراد لا
~~في الأزمان وأيضا فقد قال ح إن هذا ينافي ما مر في باب اليمين في الأكل أي ms3429
~~من أن الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح
~~ومن أن الفعل لا عموم له كما في المحيط عن سيبويه
# قوله ( وما في شرح المجمع ) أي لابن ملك من عدمه أي عدم انحلال اليمين
~~فهو سهو كما في البحر بل تنحل فإذا حنث مرة بفعله لم يحنث بفعله ثانيا
~~وللعلامة قاسم رسالة رد فيها على العلامة الكافيجي حيث اغتر بما في شرح
~~المجمع ونقل فيها إجماع الأئمة الأربعة على عدم تكرار الحنث
# قوله ( لا يحنث ) لأنه بعد الحنث لا يتصور البر وتصور البر شرط بقاء
~~اليمين فلم تبق اليمين فلا حنث
# رسالة العلامة قاسم عن شرح مختصر الكرخي
# قوله ( إلا في كلما ) لاستلزامها تكرر الفعل فإذا قال كلما فعلت كذا يحنث
~~بكل مرة
# قوله ( وكذا الخ ) هذا إذا لم يمض الوقت
# قوله ( والمحلوف عليه ) الواو بمعنى أو
# قال ( لتحقق العدم ) أي عدم الفعل في اليوم ط
# قوله ( ولو جن الحالف الخ ) محل هذا في الإثبات كما في الفتح
# وصورته قال لآكلن الرغيف في هذا اليوم فجن فيه ولم يأكل أما في صورة
~~النفي إذا جن ولم يأكل فلا شك في عدم الحنث ط وقدم المصنف أول الأيمان أنه
~~يحنث لو فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون
#
# | مطلب حلف ليفعلنه بر بمرة
# قوله ( لأن النكرة في الإثبات تخص ) أراد بالنكرة المصدر الذي تضمنه
~~الفعل وهذا مبني على التعليل السابق وقد علمت ما فيه
# وفي الفتح لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام للإثبات فيبر بأي فعل
~~سواء كان مكرها فيه PageV03P843 أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره وإذا لم
~~يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل وذلك بموت الحالف قبل
~~الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفارة أو بفوات محل الفعل كما لو حلف ليضربن
~~زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد أو أكل الرغيف قبل أكله وهذا إذا كانت
~~اليمين مطلقة ا ه
# قوله ( ولو قيدها بوقت ) مثل ليأكلنه ms3430 في هذا اليوم
# فتح قوله ( بأن وقع اليأس ) أي قبل مضي الوقت
# قوله ( أو بفوت المحل ) هذا عندهما خلافا لأبي يوسف فتح
#
# | مطلب حلفه وال ليعلمنه بكل داعر
# قوله ( تقيد حلفه بقيام ولايته ) هذا التخصيص بالزمان ثبت بدلالة الحال
~~وهو العلم بأن المقصود من الاستحلاف زجره بما يدفع شره أو شر غيره بزجره
~~لأنه إذا زجر داعرا انزجر آخر وهذا لا يتحقق إلا في حال ولايته لأنها حال
~~قدرته على ذلك فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل
~~في ظاهر الرواية
# وعن أبي يوسف أنه يجب عليه إعلامه بعد العزل
# فتح قوله ( وينبغي تقييد يمينه بفور علمه ) هذا بحث لابن همام فإنه قال
~~وفي شرح الكنز ثم إن الحالف لو علم بالداعر ولم يعلم به لم يحنث إلا إذا
~~مات هو أو المستحلف أو عزل لأنه لا يحنث في اليمين المطلقة إلا باليأس إلا
~~إذا كانت مؤقتة فيحنث بمضي الوقت مع الإمكان ا ه
# ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيدا نظرا إلى المقصود وهو المبادرة
~~لزجره ودفع شره والداعي يوجب التقييد بالفور أي فور علمه به ا ه
# وأقره في البحر و النهر و المنح واعترض بأنه خلاف ظاهر الرواية ففي
~~العناية وليس يلزمه الإعلام حال دخوله وإنما يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى
~~ما بعد موت الوالي أو عزله على ظاهر الرواية ا ه
# قلت على ظاهر الرواية راجع إلى قوله أو عزله أي بناء على ظاهر الرواية من
~~أن العزل كالموت في زوال الولاية خلافا لما عن أبي يوسف كما يعلم مما
~~نقلناه سابقا على الفتح ولا شك أن التقييد بالفور عند قيام القرينة حكم
~~ثابت في المذهب
# فصار حاصل بحث ابن الهمام أن الوالي إذا كان مراده دفع الفساد في البلد
~~وحلف رجلا بأن يعلمه بكل مفسد دخل البلد فليس مراده أن يخبره بعد إفساده
~~سنين في البلد بل مراده إخباره به قبل إظهاره الفساد فهذا قرينة واضحة على
~~أن هذه اليمين ms3431 يمين الفور الثابت حكمها في المذهب فما في شرح الكنز
~~والعناية مبني على عدم قيام قرينة الفور وما بحثه ابن الهمام مبني على
~~قيامها فحيث قامت القرينة على الفور حكم بها بنص المذهب وإلا فلا فلم يكن
~~بحثه مخالفا للمنقول بل هو معقول مقبول فلذا أقره عليه الفحول فافهم
# قوله ( وإذا سقطت لا تعود ) أي إذا سقطت بالعزل كما هو ظاهر الرواية كما
~~مر لا تعود بعوده إلى الولاية
# قوله ( ولو ترقى بلا عزل الخ ) هذا لم يذكره في الفتح بل ذكره في البحر
~~بحثا بقوله ولم أر حكم ما إذا عزل من وظيفته وتولى وظيفة أخرى أعلى منها
~~وينبغي أن لا تبطل اليمين لأنه صار متمسكا من إزالة الفساد أكثر من الحالة
~~الأولى ا ه
# قلت الظاهر أن محل هذا ما إذا لم يكن فاصل بين عزله وتوليته بل المراد
~~ترقيه في الولاية وانتقاله عن الأولى إلى أعلى منها ولذا عبر الشارح بقوله
~~ولو ترقى بلا عزل أما لو عزل ثم تولى بعد مثلا فقد تحقق سقوط PageV03P844
~~اليمين والساقط لا يعود
# قوله ( ومن هذا الجنس ) أي جنس ما تقيد بالمعنى وإن كان مطلقا في اللفظ
# قوله ( أو الكفيل بأمر المكفول عنه ) كذا وقع في البحر ولم يذكر في الفتح
~~و النهر لفظ الأمر ولذا قيل إنه لا فائدة للتقييد به
# أقول أي لأن رب الدين له ولاية المطالبة على الكفيل سواء كان كفيلا بأمر
~~المكفول عنه أو لا لكن هذا بناء على أن الكفيل منصوب عطفا على غريمه ولفظ
~~أمر مضاف إلى المكفول عنه وليس كذلك بل الكفيل مرفوع عطفا على رب الدين
~~ولفظ أمر بالتنوين والمكفول عنه منصوب عطف على غريمه مفعول حلف ويوضحه قول
~~كافي النسفي أو الكفيل بالأمر المكفول عنه وعليه فالتقييد بالأمر له فائدة
~~ظاهرة لأن الكفيل بالأمر له الرجوع على المكفول عنه فيصير بمنزلة رب الدين
~~فلذا كان لتحليفه المكفول فائدة ويتقيد تحليفه بمدة قيام الدين بمنزلة رب
~~الدين فافهم
# وفي الخانية الكفيل بالنفس ms3432 إذا حلف الأصيل لا يخرج من البلدة إلا بإذنه
~~فقضى الأصيل دين الطالب ثم خرج بعد ذلك لا يحنث
# قوله ( وولاية المنع حال قيامه ) أي قيام الدين ومفاده أن ذلك فيما إذا
~~لم يكن الدين مؤجلا إذ ليس له منعه من الخروج ولا مطالبته قبل حلول الأجل
~~وفيما إذا أدى الكفيل لرب المال إذ ليس له مطالبة المكفول عنه قبل الأداء
~~نعم له ملازمته أو حبسه إذا لوزم الكفيل أو حبس فليتأمل
# قوله ( لعدم دلالة التقييد ) لأنه لم يذكر الإذن فلا موجب لتقييده بزمان
~~الولاية في الإذن وعلى هذا لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بغير إذنك
~~فطالق فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم تزوج بغير إذنها طلقت لأنه لم
~~تتقيد يمينه ببقاء النكاح لأنها إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية
~~الإذن والمنع بعقد النكاح ا ه فتح أي بخلاف الزوج فإنه يستفيد ولاية الإذن
~~بالعقد وكذا رب الدين كما في الذخيرة وما قيل من أن الإضافة في قوله امرأتي
~~تدل على التقييد لأنها بعد العدة لم تبق امرأته مدفوع بأن الإضافة لا
~~للتقييد بل للتعريف كما قالوا في قوله إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر
~~فقبلها بعد البينونة يحنث فافهم وانظر ما قدمناه في التعليق من كتاب الطلاق
#
# | مطلب حلف ليهبن له فوهب له فلم يقبل بخلاف البيع ونحوه
# قوله ( ونحوه ) كالإجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع
# بحر
# قوله وكذا في طرف النفي فإذ قال لا أهب حنث بالإيجاب فقط بخلاف لا أبيع
# قوله ( والأصل الخ ) الفرق أن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع أما البيع
~~فمعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين وعند زفر الهبة كالبيع واتفقوا على أنه
~~لو قال بعتك هذا الثوب أو أجرتك هذه الدار فلم تقبل وقال بل قبلت فالقول له
~~لأن الإقرار بالبيع تضمن الإقرار بالإيجاب والقبول وعلى الخلاف القرض
# وعن أبي يوسف أن القبول فيه شرط لأنه في حكم المعاوضة ونقل فيه عن أبي
~~حنيفة روايتان والإبراء يشبه البيع لإفادته الملك باللفظ ms3433 والهبة لأنه تمليك
~~بلا عوض
# وقال الحلواني إنهما كالهبة وقيل الأشبه أن يلحق الإبراء بالهبة والقرض
~~بالبيع والاستقراض كالهبة بلا خلاف ا ه ملخصا في الفتح و البحر وانظر ما
~~قدمناه في باب اليمين بالبيع والشراء
# فرع في الفتح لو قال لعبد إن وهبك فلان مني فأنت حر فوهبه منه إن كان
~~العبد في يد الواهب لا يعتق سلمه له أولا وإن كان وديعة في يد الموهوب له
~~إن بدأ الواهب فقال وهبتكه لا يعتق قبل أولا وإن بدأ الآخر فقال
~~PageV03P845 هبه مني فقال وهبته منك عتق
# قوله ( شرط في الحنث ) هذا فيما لو كان الحلف على النفي فلو على الإثبات
~~فهو شرط في البر فكان المناسب إسقاط قوله في الحنث
# فافهم
#
# | مطلب حلف لا يشم ريحانا
# قوله ( لا يشم ) بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في
~~الماضي وجاء في لغة فتح الميم في الماضي وضمها في المضارع نهر
# والمشهورة الفصيحة الأولى كما في الفتح
# قوله ( وياسمين ) بكسر السين وبعضهم بفتحها وهو غير منصرف وبعض العرب
~~يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس مصباح قوله ( والمعول عليه
~~العرف ) ذكر ذلك في الفتح بعد حكاية الخلاف في تفسير الريحان وهو أنه ما
~~طاب ريحه من النبات أو ما ساقه رائحة طيبة كالورد أو ما لا ساق له من
~~البقول مما له رائحة مستلذة وغير ذلك
# قوله ( فوجد ريحه ) أي من غير قصد شمه
# قوله ( للعرف ) فما في الهداية من حنثه بالدهن لا الورق وما قاله الكرخي
~~من حنثه بهما مبني على اختلاف العرف وعرفنا ما ذكره المصنف فتح ملخصا
#
# | مطلب حلف لا يتزوج فزوجه فضولي
# قوله ( فأجاز بالقول ) كرضيت وقبلت نهر
# وفي حاوي الزهدي لو هناه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة
# قوله ( حنث ) هذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى
~~عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر
# قوله ( وبالفعل ) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل ms3434 إليها وقيل الوصول ليس
~~بشرط
# نهر
# وكتقبيلها بشهوة وجماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر
# قلت فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله قوله
~~( ومنه الكتابة ) أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لما في الجامع حلف لا
~~يكلم فلانا أو لا يقول له شيئا فكتب إليه كتابا لا يحنث وذكر ابن سماعة أنه
~~يحنث نهر
# قوله ( به يفتى ) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث بالقول كما
~~مر فكان المناسب ذكره قبل زواله وبالفعل أفاده ط
# قوله ( لاستنادها ) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي
~~الإجازة أولى
# بحر
#
# | مطلب قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا
# قوله ( لا يحنث ) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو جعفر ونجم الدين النسفي
~~والثاني أنه يحنث وبه قال شمس الأئمة والإمام البزدوي والسيد أبو القاسم
~~وعليه مشى الشارح قبيل فصل المشيئة لكن رجح المصنف في فتاواه الأول ووجهه
~~أن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص
~~به فيصير في التقدير كأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا
~~كما في فتاوى العلامة قاسم
# PageV03P846 قلت قد يقال إن له سببين التزوج بنفسه والتزويج بلفظ الفضولي
~~والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج
# تأمل قوله ( لكثرة أسباب الملك ) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية
~~وغيرها بخلاف النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه
# قوله ( أو فعلا ) بإخراج متاعها من بيته ط
# قوله ( لوجوبه قبل الطلاق ) فلا يحال به إلى الطلاق بخلاف النكاح لأن
~~المهر من خصائصه منح عن العمادية قوله ( قال ) أي فضولي
# قوله ( فأجاز الزوج ) أي أجاز تعليق الفضولي
# قوله ( ومثله ) أي مثل ما في المتن
# قوله ( ما يكتبه الموثوقون ) أي الذين يكتبون الوثائق أي الصكوك قوله (
~~إلى آخره ) المناسب حذفه لأن قوله أو دخلت في نكاحي معطوف على تزوجت لا على
~~بنفسي فلا يصح تعليله بأن عامله تزوجت بل ms3435 العلة فيه أنه ليس له إلا سبب
~~واحد وهو التزوج كما مر وهو لا يكون إلا بالقول
# أفاده ط
# قوله ( وهو خاص بالقول ) فقوله أو بفضولي ينصرف إلى الإجازة بالقول فقط
# بحر
# قوله ( فلا مخلص له الخ ) كذا في البحر وتبعه في النهر و المنح وفي فتاوى
~~العلامة قاسم و جامع الفصولين أنه اختلف فيه
# قيل لا وجه لجوازه لأنه شدد على نفسه
# وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفضول حيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما
~~فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي
~~فإجازتها لا تعمل فيجددان العقد فيجوز إذا اليمين انعقدت على تزوج واحد
# وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال أو يزوجها غير لأجلي وأجيزه أما
~~إذا لم يقل وأجيزه قال النسفي يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثا إذ الشرط
~~تزويج الغير له مطلقا ولكنها لا تحرم عليه طلاقها قبل الدخول في ملك الزوج
# قال صاحب جامع الفصولين فيه تسامح لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال ا ه
# قلت إنما سماه تسامحا لظهور المراد وهو انحلال اليمين لا إلى جزاء لأن
~~الشرط تزويج الغير له وذلك يوجد من غير توقف على إجازته بخلاف قوله أتزوجها
~~فإنه لا يوجد إلا بعقده بنفسه أو عقد غيره له وإجازته
# قوله ( إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة ) في بعض النسخ المتزوجة أي التي
~~حلف ألا يتزوجها بنفسه أو بفضولي احتراز عما لو كان المعلق طلاق زوجته
~~الأصلية بأن قال إن تزوجت عليك بنفسي أو بفضولي فأنت طالق فإن حكم الشافعي
~~بفسخ اليمين المضافة يؤكد الحنث لا ينافيه
# قوله ( إن الإفتاء كاف ) أي إفتاء الشافعي للحالف ببطلان هذه اليمين وهو
~~رواية عن محمد أفتى بها أئمة خوارزم لكنها ضعيفة نعم لو قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي كذا فتزوج امرأة وحكم القاضي بفسخ اليمين ثم تزوج أخرى يحتاج
~~إلى الفسخ ثانيا عندهما وقال محمد لا يحتاج وبه يفتى كما في الظهيرية
# فمن قال إن بطلان اليمين هو قول محمد ms3436 المفتى به كما في الظهيرية فقد
~~اشتبه عليه حكم بآخر كما قدمنا بيانه في باب التعليق فافهم قوله ( بحر )
~~الأولى أن يقول نهر لأن جميع ما قدمه مذكور فيه أما في البحر فإنه لم يذكر
~~قوله أنه مما يكتبه الموثقون ولا قوله أو دخلت في نكاحي بوجه ما ولا قوله
~~وقدمنا في التعاليق
# PageV03P847 قوله ( لأن المراد بها المسكن عرفا ) يعني أن المراد ما يشمل
~~المسكن فيصدق على المملوكة غير المسكونة وفيه تفصيل وخلاف ذكرناه في باب
~~اليمين بالدخول
# قوله ( ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية الخ ) مخالف لما قدمه في
~~الباب المذكور من قوله ولو تبعا وهو ما في الخانية لو حلف لا يدخل دار بنته
~~أو أمه وهي تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث
# وقد ذكر في الخانية أيضا مسألة الواقعات وقال إن لم ينو تلك الدار لا
~~يحنث لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة ويمكن الجواب بأن الدار في
~~مسألة الخانية المارة لما لم تكن للمرأة انعقدت يمينه على دار السكنى
~~بالتبعية فحنث أما في مسألة الواقعات المذكورة هنا فالدار فيها ملك المرأة
~~فانصرفت اليمين إلى ما ينسب إليها أصالة فلما سكنها زوجها نسبت إليه
~~وانقطعت نسبتها إليها فلم يحنث الحالف بدخولها ما لم ينوها
# أفاد بعضه السيد أبو السعود لكن قدمنا في باب الدخول عن التاترخانية ما
~~يفيد اختلاف الرواية ولكن ما ذكر من الجواب توفيق حسن رافع للخلاف بقيد عدم
~~النية المذكور أخذا مما مر عن الخانية فافهم
#
# | مطلب حلف لا مال له
# قوله ( بل بتشديد اللام ) كذا في البحر عن مسكين والظاهر أن التشديد غير
~~لازم لأنه يقال مفلس وجمعه مفاليس كما في المصباح وهذا أعم من المحكوم
~~بإفلاسه وغيره كما لا يخفى
#
# | مطلب الديون تقضى بأمثالها
# قوله ( بل وصف للذمة الخ ) ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها على معنى
~~أن المقبوض مضمون على القابض لأن قبضه بنفسه على وجه التملك ولرب الدين على
~~المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا وتمامه ms3437 في البحر
#
# | مطلب قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف
# قوله ( فإن لم يفعله المخاطب حنث ) كذا أطلقه في الخانية و الفتح و النهر
~~وظاهره أنه يحنث سواء أمره بالفعل أو لا وهو كذلك لأن أمره لا يحقق الفعل
~~من المحلوف عليه وشرط بره هو الفعل وشرط حنثه عدمه ويأتي تمام بيانه قريبا
#
# | مطلب والله لا تقم فقام لا يحنث
# هذا ورأيت في الصيرفية مر علي رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام
~~لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى ا ه
# وذكره في البزازية بعبارة فارسية فهذا الفرع مخالف لما مر وقد يجاب بأن
~~قوله لا يقم نهي وهو إنشاء في الحال تحقق مضمونه عند التلفظ به وهو طلب
~~الكف عن القيام فصار الحلف على هذا الطلب الإنشائي لا على عدم القيام
~~فالمقصود من الحلف تأكيد ذلك الطلب فليتأمل
# والظاهر أن الأمر مثل النهي فإذا قال الله أضرب زيدا اليوم لا يحنث بعدم
~~ضربه ويظهر أيضا أنه لو قعد ثم قام لا يحنث ولو لم يكن بلفظ النهي لأن
~~المراد النهي عن القيام الذي تهيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور المار
~~بيانها وهذه المسألة تقع كثيرا
# PageV03P848
# | مطلب قال لتفعلن كذا قال نعم
# قوله ( ما لم ينو الاستحلاف ) فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما
# خانية و فتح أي لأن المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا
# قال في الخانية ولو قال والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم فهو على خمسة
~~أوجه أحدها أن ينوي كل من المبتدىء والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان أما
~~الأول فظاهر وأما الثاني فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله فكأنه قال
~~والله لأفعلن كذا فإذا لم يفعل حنثا جميعا
# الثاني أن يريد المبتدىء الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه فالحالف هو
~~المجيب فقط
# الثالث أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا
# الرابع أن لا يكون لأحدهما نية فالحالف هو المبتدىء فقط
# الخامس ms3438 أن يريد المبتدىء الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب حالف لا غير ا
~~ه ملخصا
# قلت هذا الأخير هو عين الثاني فتأمل
# قوله ( فالحالف هو المبتدىء ) وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال
~~عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة وإن نويا أن يكون الحالف هو
~~المجيب
# خانية
# قلت ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره
# قوله ( ما لم ينو الاستفهام ) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير
~~المعنى هل أحلف أم لا وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث فافهم
# قوله ( فالحالف المجيب ) ولا يمين على المبتدىء وإن نوى اليمين
# خانية و فتح أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره
#
# | مطلب حلف لا يدخل فلان داره
# قوله ( لا يدخل فلان داره في النهر عن منية المفتي وهذا رأيته فيها لكن
~~بلفظ الدار معرفة وهذا محمول على ما إذا كان فلان ظالما لا يمكن الحالف أن
~~يمنعه كما يعلم مما ذكره الشرنبلالي في رسالة عن الخانية و الخلاصة وغيرهما
~~حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار فلو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه
~~بالقول والفعل بقدر ما يطيق فلو منعه بالقول دون الفعل حنث وإن لم تكن له
~~فمنعه بالقول دون الفعل لا يحنث بالدخول
# وفي القنية عن الوبري حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب
~~يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان ا ه
# قال وهذا يفيد أن ما مر من حنث المالك بالمنع بالقول فقط مقيد بما إذا
~~قدر على منعه بالفعل وإلا فيكفيه القول ويفيده قول الخانية بقدر ما يطيق
# هذا حاصل ما ذكره في الرسالة وقد لخصها السيد أبو السعود تلخيصا مخلا
~~ونقله عنه ط في الباب السابق وأنه أفتى بناء على ما فهمه فيمن حلف على أخته
~~أن لا تتكلم بأنها لو تكلمت PageV03P849 بعد ما نهاها عن الكلام لا يحنث
~~لأنه لا يملك منعها وقاس على ذلك أيضا ms3439 أنه لو كانت اليمين على الإثبات مثل
~~لتفعلن يكفي أمره بالفعل
#
# | مطلب في الفرق بين لا يدعه يدخل وبين لا يدخل
# قلت وهذا خطأ فاحش للفرق البين بين قولنا لا أدعه يفعل وبين لا يفعل يوضح
~~ذلك ما قدمناه في التعليق عن الولوالجية رجل قال إن أدخلت فلانا بيتي أو
~~قال إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته طالق فاليمين في الأول على أن يدخل
~~بأمره لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله وفي الثانية على الدخول أمر الحالف أو
~~لم يأمر علم أو لم يعلم لأنه وجد الدخول وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف
~~لأن شرط الحنث الترك للدخول فمتى علم ولم يمنع فقد ترك ا ه
# ونقل مثله في البحر عن المحيط وغيره فانظر كيف جعلوا اليمين في الثاني
~~على مجرد الدخول لأن المحلوف عليه هو دخول فلان فمتى تحقق دخوله تحقق شرط
~~الحنث وإن منعه قولا أو فعلا لأن منعه لا ينفي دخوله بعد تحققه
# وأما عدم الحنث بالمنع قولا وفعلا أو قولا فقط على التفصيل المار فهو خاص
~~بالحلف على أنه لا يدعه أو لا يتركه يدخل وكذا قوله لا يخليه يدخل لأنه متى
~~لم يمنعه تحقق أنه تركه أو خلاه فيحنث هذا هو المصرح به في عامة كتب المذهب
~~وهو ظاهر الوجه وقدمنا في آخر اليمين في الأكل والشرب فيما لو قال لا
~~أفارقك حتى تقضبني حقي أنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث كما
~~في الخانية فقد جزم بحنثه إذا فر منه بعد حلفه لا يفارقني
# وعلى هذا فالصواب في جواب الفتوى السابعة أن أخته إذا تكلمت يحنث سواء
~~منعها عن الكلام أو لا لتحقق شرط الحنث وهو الكلام ومنعه لها لا يرفعه بعد
~~تحققه كما لا يخفى نعم لو كان الحلف على أنه لا يتركها أو لا يخليها تتكلم
~~فإنه يبر بالمنع قولا فقط ولا يحتاج إلى المنع بالفعل لأنه لا يملكه
# كما قال في الخانية رجل حلف بطلاق امرأته أن ms3440 لا يدع فلانا يمر على هذه
~~القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل ا ه
# وبما قررناه ظهر أن ما نقله الشارح تبعا للمنية لا يصح حمله على ظاهره
~~لمخالفته للمشهور في الكتب فلا بد من تأويله بما قدمناه
# وقد يؤول بأنه أراد معنى لا يدعه يدخل كما أفتى به في الخيرية حيث سئل
~~عمن حلف على صهره أنه لا يرحل من هذه القرية فرحل قهرا عليه فهل يحنث أجاب
~~مقتضى ما أفتى به قارىء الهداية واستدل به الشيخ محمد الغزي وأفتى به أنه
~~إن نوى لا يمكنه فرحل قهرا عليه لا يحنث ا ه
# أو يؤول بأنه سقط من عبارة المنية لفظ لا بدعه وإلا فهو مردود لأن العمل
~~على ما هو المشهور الموافق للمعقول والمنقول دون الشاذ الخفي المعلول
~~فاغتنم هذا التحرير والله سبحانه أعلم
# تنبيه علم أيضا مما ذكرناه أنه لو كان الحالف على الإثبات مثل قوله والله
~~لتفعلن كذا فشرط البر هو الفعل حقيقة ولا يمكن قياسه على لا يدعه يفعل بأن
~~يقال هنا يكفي أمره بالفعل فإن ذلك لم يقل به أحد وأما ما مر عن القنية في
~~ليخرجن ساكن داره فذاك في معنى لا يدعه يسكن كما علم مما مر أما هنا فلا
~~يكفي الأمر لأنه حلف على الفعل لا على الأمر به ومجرد الأمر به لا يحققه
~~كما لا يخفى فإذا لم يفعل يحنث الحالف كما مر سواء أمره أو لا وهذا ظاهر
~~جلي أيضا ولكن جل من لا يسهو فافهم
# قوله ( بر بقوله اخرج ) لأن عقد الإجارة منعه من الإخراج بالفعل لأن مالك
~~الدار لا يملك المنفعة مدة الإجارة فهو حينئذ كالأجنبي
# شرنبلالي قوله ( وحلفه بر ) لأن قوله PageV03P850 لا يدع ينصرف إلى ما
~~يقدر عليه وبعد تحليفه لا يقدر على الأخذ وشرط الحنث أن يتركه مع القدرة
~~ولذا لا يحنث إذا قال لا أدع فلانا يفعل ففعل في غيبته
# قوله ( طلقت ) لأنه صار حالفا للقاعدة المذكورة عقبه
# قوله ( به ms3441 يفتى ) وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد بخلاف ما لو برهن أنه
~~أقرضه ألفا والمسألة بحالها لا يحنث ا ه فتح أي لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه
~~أو استوفى منه قبل الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه
# قوله ( حنث الخ ) لأن كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير
~~الحالف عاملا مع المحلوف عليه وإن كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق
# أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكا
~~لمولاه
# بحر عن الظهيرية قوله ( فدخل المشتركة ) أي فلا يحنث
# لأن نصف الدار لا يسمى دارا
# فتح قوله ( إذا لم يكن ساكنا ) ترك في الفتح هذا القيد وقد صرح به في
~~الخانية قال ط أما إذا كان ساكنا فهي داره لأن الدار حينئذ تعم المستأجرة
~~فأولى المشتركة التي سكنها والله سبحانه أعلم | 4 PageV03P851
# | كتاب الحدود
# لما فرغ من الأيمان وكفارتها الدائرة بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها
~~العقوبات المحضة ولولا لزوم التفريق بين العبادات لكان ذكرها بعد الصوم
~~أولى لاشتماله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبة نهر وفتح
# وهي ستة أنواع حد الزنا وحد شرب الخمر خاصة وحد السكر من غيرها والكمية
~~متحدة فيهما وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق ابن كمال
# قوله ( الحد لغة ) في بعض النسخ هو لغة فالضمير عائد على الحد المفهوم من
~~الحدود
# قوله ( المنع ) ومنه سمي البواب والسجان حدادا لمنع الأول من الدخول
~~والثاني من الخروج وسمي المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج
# وحدود الدار نهاياتها لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها إليه
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( عقوبة ) أي جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل سمي بها لأنها
~~تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه
# قهستاني
# قوله ( مقدرة ) أي مبنية بالكتاب أو السنة أو الإجماع
# قهستاني
# أو المراد لها قدر خاص ولذا قال في النهر مقدرة بالموت في الرجم وفي غيره
~~بالأسواط الآتية اه أي وبالقطع الآتي
# قوله ( حقا لله تعالى ) لأنها شرعت لمصلحة ms3442 تعود إلى كافة الناس من صيانة
~~الأنساب والأموال والعقول والأعراض
# قوله ( زجرا ) بيان لحكمها الأصلي وهو الانزجار عما يتضرر به العباد من
~~أنواع الفساد وهو وجه تسميتها حدودا
# قال في الفتح والتحقيق ما قال بعض المشايخ إنها موانع قبل الفعل زواجر
~~بعده أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من
~~العود إليه
# قوله ( فلا تجوز الشفاعة فيه تفريع على قوله تجب الخ )
# قال في الفتح PageV04P003 فإنه طلب ترك الواجب ولذا أنكر على أسامة بن
~~زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال أتشفع في حد من حدود لله
# قوله ( بعد الوصول للحاكم ) وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز
~~الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت
~~فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده كذا في الفتح
# وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده وبه صرح ط عن
~~الحموي
# قوله ( بل المظهر التوبة ) فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية
# وذهب كثير من العلماء إلى أنه مطهر وأوضح دليلنا في النهر
#
# | مطلب التوبة تسقط الحد قبل ثبوته
# قوله ( وأجمعوا الخ ) الظاهر أنها لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد
~~الرفع إليه أما قبله فيسقط الحد بالتوبة حتى في قطاع الطريق سواء كان قبل
~~جنايتهم عل نفس أو عضو أو مال أو كان بعد شيء من ذلك كما سيأتي في بابه وبه
~~صرح في البحر هنا خلافا لما في النهر نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن
~~قتلوا والضمان إن أخذوا المال وقول البحر والقطع إن أخذوا المال سبق قلم
~~وصوابه والضمان
# والحاصل أن بقاء حق العبد لا ينافي سقوط الحد وكأنه في النهر توهم أن
~~الباقي هو الحد وليس كذلك فافهم وفي البحر عن الظهيرية رجل أتى بفاحشة ثم
~~تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه
~~لأن الستر مندوب إليه اه
# وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر ms3443 رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في
~~الدنيا هل يحد له في الآخرة قال الحدود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها
~~حق الناس وهو الانزجار فإذا تاب توبة نصوحا أرجو أن لا يحد في الآخرة فإنه
~~لا يكون أكثر من الكفر والردة وإنه يزول بالإسلام والتوبة
# قوله ( فلا تعزير حد ) تعزير اسم لا مبني معها على الفتح وحد خبرها وكذا
~~قوله ولا قصاص حد وقدر الشارح خبرا للأول لأن الخبر المذكور مفرد لا يصلح
~~خبرا لهما لكنه مصدر للجنس فيصلح لهما والخطب في ذلك سهل
# ثم إن الأول مفرع على قوله مقدرة والثاني على قوله وجبت حقا لله تعالى
# وقوله لعدم تقديره أي تقدير التعزير أي كل أنواعه لأن المقدر بعضها وهو
~~الضرب على أن الضرب وإن كان أقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون لكن ما بين
~~الأقل والأكثر ليس بمقدر كما أفاده في البحر
#
# | مطلب أحكام الزنا
# قوله ( والزنا ) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء وبالمد في لغة
~~أهل نجد فيكتب بالألف
# بدأ بالكلام عليه لأنه لصيانة النسل فكان راجعا إلى الوجود وهو الأصل
~~ولكثرة وقوع سببه مع قطيعته بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته والشرب وإن
~~كثر فليس حده بتلك القطعية
# نهر وفتح
#
# | مطلب الزنا شرعا لا يختص بما يوجب الحد بل أعم
# قوله ( الموجب للحد ) قيد به لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد وهو
~~وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته فإن الشرع لم يخص اسم الزنا
~~بما يوجب الحد بل بما هو أعم والموجب للحد بعض أنواعه
# ولو وطىء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله
~~زنا وإن كان لا يحد به وتمامه في الفتح
# وبه علم PageV04P004 أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف
~~للشرعي الأعم فلا يعترض عليه بترك القيود التي ذكرها المصنف هنا لأنه تعريف
~~للأخص الموجب للحد على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأنها شروط
~~لإجراء ms3444 الحكم كما في النهر
# تأمل
# قوله ( قدر حشفة ) أي حشفة أو قدرها ممن كان مقطوعها لكن صرح بالخفي وسكت
~~عن الظاهر لعلمه بالأولى اختصارا أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعميم لا
~~للاحتراز عن نفس الحشفة فإيلاج بعضها غير موجب للحد لأنه ليس وطئا ولذا لم
~~يوجب الغسل ولم يفسد الحج كما في الجوهرة وأشار بسكوته عن الإنزال إلى أنه
~~غير شرط
# قوله ( مكلف ) أي عاقل بالغ ولم يقل مسلم لأنه غير شرط في حق الجلد
# قوله ( مطلقا ) سواء ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببينة كما في البحر
~~وغيره
# قوله ( لا بالبرهان ) ذكر ابن الشحنة في شرح الوهبانية أنه رآه في نسخته
~~الخانية وذكر أن المصنف يعني ابن وهبان خص ذلك بالأخرس
# أقول الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا ولو أقر الأخرس بالزنا أربع
~~مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل
# الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار اه فقوله ولو
~~شهد عليه الشهود الخ إنما ذكره في الأخرس لا في الأعمى خلافا لما رآه ابن
~~الشحنة في نسخته فإنه غلط لقول الفتح والبحر بخلاف الأعمى صح إقراره
~~والشهادة عليه ومثله في التتارخانية عن المضمرات وبه جزم في شرح الوهبانية
~~للشرنبلالي وشرح الكنز للمقدسي
# قوله ( في قبل ) متعلق بوطء
# قوله ( أو ماضيا ) أدخل به العجوز الشوهاء فإنها وإن لم تكن مشتهاة في
~~الحال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى
# قوله ( خرج المكره ) أي بقيد طائع والدبر بقيد قبل وهذا بناء على قول
~~الإمام من أنه لا حد باللواطة أما على قولهما من أنه يحد بفعل ذلك في
~~الأجانب فيدخل في الزنا وسيأتي في الباب الآتي
# قوله ( ونحو الصغيرة ) هو الميتة والبهيمة ح
# وهذا خرج بقيد مشتهاة والمراد الصغيرة ونحوها فإقحام لفظ نحو لقصد
~~التعميم كما مر آنفا ونظيره على أحد الاحتمالات قولهم مثلك لا يبخل
# قوله ( خال عن ملكه ) أي ملك يمينه وملك نكاحه وهو صفة لقبل ط
# أو صفة ms3445 لوطء
# قوله ( وشبهته ) أي شبهة ملك اليمين وملك النكاح
# فالأولى كوطء جارية مكاتبة أو عبده المأذون المديون أو جارية المغنم بعد
~~الإحراز بدارنا في حق الغازي
# والثانية كتزوج امرأة بلا شهود أو أمة بلا إذن مولاها أو تزوج العبد بلا
~~إذن مولاه حموي عن المفتاح ط
# قوله ( أي في المحل ) ويقال لها شبهة حكمية كوطء جارية ابنه ط
# قوله ( لا في الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث
# وحاصله أن شرط كون الوطء زنا خلوه عن شبهة المحل لأنها توجب نفي الحد وإن
~~لم يظن حله بخلاف شبهة الفعل فإنها لا تنفيه مطلقا بل إن ظن الحل أما إن لم
~~يظنه فلا ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة الفعل
~~بقيد ظن الحل فيها صح أيضا
# أفاده السيد أبو السعود
# قوله ( في دار الإسلام ) مفعول زاد وهذا القيد يومىء إليه قولهم وأين هو
~~وكذا قولهم في الباب الآتي لا حد بالزنا في دار الحرب والبغي
# وعليه فكان الأولى أن يقول في دار العدل ليخرج دار البغي أيضا وهذا إذا
~~لم يزن داخل العسكر الذي فيه السلطان أو نائبه المأذون له بإقامة الحد وإلا
~~فإنه يحد كما سيأتي هناك
# قوله ( أو تمكينه ) بالرفع عطف على وطء وأو للتقسيم PageV04P005 والتنويع
~~واسم الإشارة للوطء ط
# قوله ( فقعدت على ذكره ) أي واستدخلته بنفسها
# قوله ( أو تمكينها ) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى
~~زانية في قوله @QB@ الزانية والزاني @QE@ سورة النور الآية 2 علم أنها تسمى
~~زانية حقيقة ولا يلزم من كونها لا تسمى واطئة أنها زانية مجازا فلذا زاد في
~~التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في المعرف وهو الزنا الموجب للحد فلو لم
~~يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج إلى إدخاله في التعريف وهو أيضا أمارة
~~كونها زانية حقيقة وإن لم تكن واطئة كما أن الرجل يسمى زانيا حقيقة
~~بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة وبه سقط ما في البحر من أن تسميتها
~~زانية مجاز ms3446 فافهم
# قوله ( فتم التعريف ) تعريض بصاحب الكنز وغيره حيث عرفوه بالتعريف الأعم
~~وتقدم جوابه
# تأمل
# قوله ( وزاد في المحيط الخ ) حيث قال إن من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو
~~لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة
# وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي
~~الله تعالى عنه أن الله حرم الزنا فاجلدوه وإن كان لا يعلم فعلموه فإن عاد
~~فاجلدوه ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم فإن كان الشيوع
~~والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم
~~التبليغ اه
# وبه علم أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو
~~قائم مقامه في الأحكام كلها
# ح عن البحر
# قوله ( ورده في فتح القدير ) أي في الباب الآتي بأن الزنا حرام في جميع
~~الأديان والملل فالحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال
~~يحد ولا يلتفت إليه وإن كان فعله أول يوم دخوله فكيف يقال إذا ادعى مسلم
~~أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد اه
# وأقره في البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي
# ونازع فيه ط بما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن
~~بعض الناس يجهلها
# كيف والباب تقبل فيه الشبهات
# وأما مسألة الحربي فلعلها على قول من لا يشترط العلم اه
# قلت وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير في بحث
~~الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا
~~الأثر فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام يشير إلى أن
~~هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام فيه ولكن هذا
~~إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى الناشىء في دار الإسلام والمسلم المهاجر
~~المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلك فأما المسلم المهاجر الواقع منه ذلك ms3447 في
~~فور دخوله فلا
# وقد قال المصنف يعني الكمال في شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة
~~الزنا إجماع الفقهاء وهو مفيد أن جهله يكون عذرا وإذا لم يكن عذرا بعد
~~الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا وحينئذ فالفرع المذكور أي فرع
~~الحربي هو المشكل فليتأمل اه
# قلت قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة
~~ذلك بأن نشأ وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو
~~يعتقدون إباحته إذ لا ينكر وجود ذلك فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا
~~لا شك في أنه لا يحد إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها وعلى هذا يحل ما في
~~المحيط
# وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين أو في
~~دار أهل الحرب المعتقدين حرمته ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى يحد ولا يقبل
~~اعتذاره بالجهل
# وعليه يحمل فرع الحربي ويزول عنه الإشكال وهو أيضا محمل كلام الكمال وبه
~~يحصل التوفيق وهو أولى من شق العصا والتفريق هذا ما ظهر لي والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV04P006 قوله ( ويثبت ) أي الزنا عند القاضي أما ثبوته في نفسه
~~فبإيجاد الإنسان له لأنه فعل حسي
# نهر
# قوله ( رجال ) لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود وقيد بذلك من إدخال
~~التاء في العدد كما هو الواقع في النصوص
# قوله ( فلو جاؤوا متفرقين حدوا ) أي حد القذف ولو جاؤوا فرادى وقعدوا
~~مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم وإن كانوا خارج
~~المسجد حدوا جميعا
# بحر عن الظهيرية
# وعبر بالمسجد لأنه محل جلوس القاضي يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس
~~القاضي لا خارجه فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا فهم متفرقون فيحدون
# قوله ( بلفظ الزنا ) متعلق بشهادة فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر
~~بالزنا لم يحد ولا تحد الشهود أيضا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع
~~بالإقرار به فتحد الثلاثة
# ظهيرية
# لأن شهادة الواحد بالإقرار لا تعتبر ms3448 فبقي كلام الثلاثة قذفا
# بحر
# قوله ( لا مجرد لفظ الوطء والجماع ) لأن لفظ الزنا هو الدال على فعل
~~الحرام دونهما فلو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما لا يثبت
# بحر أي إلا إذا قال وطئا هو زنا
# والظاهر أنه يكفي صريحه من أي لسان كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد
~~القذف فإنه يشترط فيه صريح الزنا كما هنا
# تأمل
# قوله ( وظاهر الدرر الخ ) ونصها أي بشهادة ملتبسة بلفظ الزنا لأنه الدال
~~على فعل الحرام أو ما يفيد معناه وسيأتي بيانه اه
# ولا يخفى أنها محتملة أن يكون قوله أو ما يفيد معناه عطفا على الضمير في
~~قوله لأنه الدال يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد معناه
~~وليس ذلك صريحا في أن ما يفيد معناه تصح الشهاداة به نعم ظاهر العبارة عطفه
~~على لفظ الزنا لكن قوله وسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض المحشين ما ذكره
~~في التعزير من أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه
~~اللفظ اقتضاء كقوله في غضب لست لأبيك أو بابن فلان أبيه اه
# وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا فهذا يؤيد ما قلنا من العطف على الضمير
~~فافهم
# ثم إنه لو لم يبينه بما ذكر في التعزير أمكن حمله على أن المراد به ما
~~كان صريحا فهي من لغة أخرى فافهم
# قوله ( لأنه يدفع اللغات عن نفسه ) بيان للتهمة وعليه لو كان قذف أحدهم
~~الرجل لم تقبل شهادته لما ذكر في الزوج
# أفاده في البحر
# قوله ( ويسقط نصف المهر ) أي يسقط الزوج بهذه الشهادة لتضمنها مجيء
~~الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده وأما بعد الدخول فلا يسقط شيء من
~~المهر بمطاوعتها له بل تسقط النفقة لنشوزها
# قوله ( ظهيرية ) ومثله في البحر عن المحيط بزيادة وتحد الثلاثة ولا يحد
~~الزوج
# قوله ( فيسألهم الإمام الخ ) أي وجوبا
# وقال قاضيخان ينبغي أن يسألهم
# در منتقى
# والظاهر أن ينبغي بمعنى يجب لأن هذا البيان ms3449 شرط لإقامة الحد
# قال في الفتح بعدما صرح بالوجوب ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم إنهما
~~زنيا لا يحد المشهود عليه ولا الشهود وتمامه فيه
# قوله ( أي عن ذاته وهو الإيلاج ) تفسير للماهية المعبر عنها بما هو وظاهر
~~كلامهم أنه ليس المراد بالماهية الحقيقية الشرعية المارة كما في البحر لكن
~~ذكر في الفتح فائدة سؤاله عن الماهية أن الشاهد عساه يظن أن مماسة الفرجين
~~حرام زنا أو أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا
# قال في النهر وهو ظاهر في أن المراد بماهيته حقيقته الشرعية إلا أن هذا
~~يستلزم الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف ذلك فهو من عطف الخاص
~~على العام اه
# قلت الاستغناء مدفوع لأن الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هو وأما
~~الكيفية والمكان وغيرهما فهي PageV04P007 في هذا الزنا الزنا الخاص المشهود
~~به فيسألهم عن ذلك ليعلم أن هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعية احتياطا
~~في درء الحد فتدبر
# قوله ( لجواز كونه مكرها الخ ) بيان لقوله وكيف هو على طريق الترتيب
~~والأولى أن يقول بإكراه لأن الضمير عائد على الزنا لأنه المسؤول عنه لا على
~~الزاني
# قوله ( أو في صباه ) وكذا يحتمل أن يكون بعد بلوغه لكن في زمان متقادم
~~كما في الفتح وغيره وسيأتي حد التقادم
# قوله ( أو بأمة ابنه ) أي ونحوها ممن لا يحد بوطئها كأمته وزوجته
# قال في الفتح وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمن زنى بها من
~~هو للاحتمال المذكور وزيادة كونه صبيا أو مجنونا فإنه لا حد عليها فيه عند
~~الإمام
# قوله ( هو زيادة بيان ) أي لأنه يغني عنه بيان الماهية مع أن ظاهر كلامهم
~~أن الحكم موقوف على بيانه كما في البحر وأشار إلى أن الضمير في بينوه عائد
~~إلى المذكور من الأوجه المسؤول عنها كما يؤخذ من عبارة القدوري خلافا لما
~~في بعض الشروح من أن قوله وقالوا الخ بيان لقوله وبينوه لأنه بمجرد القول
~~المذكور لا يتم البيان كما في النهر
# قوله ( وعدلوا سرا ms3450 وعلنا ) السر بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم
~~وأسماء محلتهم على وجه يتميز به كل واحد منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو
~~عدل مقبول الشهادة
# والعلانية بأن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد ويقول هذا الذي زكيته يعني
~~سرا ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقا بأن يقال هو مسلم ليس بظاهر الفسق
~~احتيالا للدرء بخلاف سائر الحقوق عند الإمام
# قالوا ويحبسه هنا حتى يسأل عن الشهود بطريق التعزير بخلاف الديون فإنه لا
~~يحبس فيها قبل ظهور العدالة وتمامه في البحر
# واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير
# قلت وفيه نظر لأنه بهذه الشهادة صار متهما والمتهم يعزر والحد لم يثبت
~~بعد على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه لا يجمع بين جلد
~~ونفي إلا سياسة وتعزيرا فتدبر
# قوله ( إذا لم يعلم بحالهم ) أما لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال لأن
~~علمه أقوى من الحاصل له من المزكى ولولا إهدار الشرع إقامة الحد بعلمه لكان
~~يحده بعلمه كما في الفتح قيل والاكتفاء بعلمه هنا مبني على أنه يقضي بعلمه
~~وهو خلاف المفتى به
# قال ط وفيه أن القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه بالعدالة فتأمل
# قوله ( حكم به ) أي بالحد وهذا إذا لم يقر المشهود عليه كما يأتي
# قوله ( ما لم يكن متهتكا ) من هتك زيد الستر هتكا من باب ضرب خرقه وهتك
~~الله ستر الفاجر فضحه
# مصباح
# قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر وإذا كان الستر
~~مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة
~~التنزيه وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتده ولم يتهتك به وإلا وجب
~~كون الشهادة أولى لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بخلاف
~~من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا اه
# ملخصا
# بقي لو كان أحدهما متهتكا دون الآخر وظاهر التعليل المذكور أن الشهادة
~~أولى لأن درء المفاسد مقدم
# تأمل
# قوله ( ويثبت أيضا بإقراره ) عطف على قوله ويثبت بشهادة أربعة ms3451 وقدم الأول
~~لأنه المذكور في القرآن ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار
~~ولا بالتقادم ولأنها حجة متعدية الإقرار قاصرة
# كذا في الفتح والبحر لكن قوله ولا بالتقادم مخالف لما قدمناه ولما سيأتي
~~في باب الشهادة على الزنا
# ثم رأيت الرملي نبه على ذلك في حاشية المنح فقال المقرر أن التقادم
~~يمنعها دون الفرار وكما يمنع التقادم PageV04P008 قبولها في الابتداء فكذا
~~يمنع الإقامة بعد القضاء
# قوله ( صريحا ) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة
~~بعدم الصراحة بخلاف الأعمى فإنه يصح إقراره والشهادة عليه
# بحر
# وقد مر
# قوله ( صاحيا ) احتراز عن السكر كما يأتي
# قوله ( ولم يكذبه الآخر ) فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درىء الحد عنه
~~سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلا وعليه المهر إن ادعته المرأة وإن أقرت
~~الزنا بفلان فكذبها فلا حد عليها أيضا عنده خلافا لهما في المسألتين
# بحر
# قوله ( أو رتقها ) بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد لأن إخبارهن
~~بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود
# بحر
# قوله ( لجواز إبداء ما يسقط الحد ) أي من الخرساء أو الأخرس على تقدير
~~عدم الخرس
# واستشكل ما لو أقر أنه زنى بغائبة فإنه يحد قبل حضورها مع احتمال أن تذكر
~~مسقطا عنه وعنها إذا حضرت فيحتاج إلى الفرق
# قلت يؤخذ جوابه مما في الجوهرة من أن القياس عدم الحد في الثانية لجواز
~~أن تحضر فتجحد فتدعي حد القذف أو تدعي نكاحها فتطلب المهر وفي حده إبطال
~~حقها والاستحسان أن يحد لحديث ماعز فإنه حد مع غيبة المرأة اه
# والحاصل أن القياس عدم الفرق بين المسألتين ولكنه حد في الثانية على خلاف
~~القياس للحديث وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أن الزيلعي علل الثانية بأن
~~حضور الغائبة ودعواها النكاح شبهة واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة والمعتبر
~~هو الشبهة دون شبهة الشبهة لما أورد عليه من أنه في المسألة الأولى كذلك
# قلت وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعة بخلاف الغيبة ولذا
~~لو ms3452 أقر بالزنا بمن لا يعرفها فإنه يحد
# قال في الفتح لأنه أقر بالزنا ولم يذكر مسقطا لأن الإنسان لا يجهل زوجته
~~وأمته اه
# فعلم أن الغائبة إنما حد فيها لأنه لم يبد مسقطا بخلاف الخرساء فإن الخرس
~~نفسه مسقط للعلة المذكورة
# قوله ( في حال سكره ) متعلق بأقر
# قوله ( ولو سرق أو زنى ) أي في حال سكره وثبت ذلك بالبينة
# قوله ( لأن الإنشاء ) أي إنشاء الزنا أو السرقة المعاين للشهود في حال
~~سكره لا يحتمل التكذيب فيحد بخلاف إقراره بذلك في حال سكره
# قوله ( أربعا في مجالسه ) ولو كل شهر مرة أما لو أقر أربعا في مجلس واحد
~~كان بمنزلة إقرار واحد كما في النهر
# قوله ( أي المقر ) وقيل مجالس القاضي والأول أصح
# وفسر محمد تفرق المجلس بأن يذهب المقر عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضي
# وظاهر قوله في الهداية لا بد من اختلاف المجالس وهو أن يرده القاضي كلما
~~أقر فيذهب حتى لا يراه أن اختلاف المجالس لا يكون إلا برده
# نهر
# قوله ( كلما أقر رده ) فيه تسامح كما قال صدر الشريعة لأنه في الرابعة لا
~~يرده ومن ثم قال في الإصلاح إلا الرابعة
# نهر
# قوله ( سأله كما مر ) أي سؤالا مماثلا لما مر وهذا السؤال بعد الرابعة
~~كما في الكافي وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه
# قوله ( حتى عن المزني بها الخ ) سقط لفظ حتى من بعض النسخ ولا بد نه لأن
~~مراده إفادة أنه لا بد من السؤال عن الخمسة المارة وصرح بالمزني بها ردا
~~على ابن الكمال حيث قال لك أن تقول إنه لا حاجة إليه لكن كان عليه التصريح
~~بالزمان أيضا لأنه قيل لا يلزم لأن التقادم يمنع الشهادة دون الإقرار ورد
~~بأن فائدته احتمال أنه زنى في حال صباه
# قوله ( فلا يثبت الخ ) تفريع على ما فهم PageV04P009 من حصر ثبوته بأحد
~~شيئين الشهادة بالزنا أو الأقرار به وقوله ولا بالبينة على الإقرار بيان
~~لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا
# ووجهه كما في الزيلعي ms3453 أنه إن كان منكرا فقد رجع وإن كان مقرا لا تعتبر
~~الشهادة مع الإقرار
# قوله ( ولو قضى بالبينة ) أي البينة على الزنا لا على الإقرار
# قوله ( فأقر مرة ) أو مرتين
# نهر
# والظاهر أن الثلاث كذلك وقيد بما بعد القضاء لأنه لو أقر قبله يسقط الحد
~~بالاتفاق كما صرح به في الفتح وظاهره ولو أقر مرة واحدة
# قوله ( لم يحد ) أي خلافا لمحمد لأن شرط الشهادة عدم الإقرار ففات الشرط
~~قبل العمل بها لأن الإمضاء من القضاء في الحدود كما يأتي فصار كالأول وهو
~~ما لو أقر قبل القضاء كما في الفتح ثم إذا لم يكمل نصاب الإقرار الموجب
~~للحد فلا يحد
# قوله ( بطلت الشهادة ) أي وصار الحكم للإقرار فيعامل بموجبه لا بموجب
~~الشهادة
# قوله ( بخلاف الشهادة ) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشهادة فهرب في حال
~~الرجم فإنه يتبع بالحجارة حتى يؤتى عليه
# بحر عن الحاوي
# وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعد الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا
~~يقام
# قوله ( وإنكار الإقرار رجوع ) أي إذا قال بعد ما أقر أربعا وأمر القاضي
~~برجمه والله ما أقررت بشيء فإنه يدرأ عنه الحد
# خانية
# وهذا مكرر مع قوله ويخلى سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله رجعت
~~عما أقررت به
# تأمل
# قوله ( كما سيجيء ) أي في بابها
# قوله ( وكذا يصح الرجوع الخ ) أي فلا يحد وهذا إذا لم تقم البينة على
~~إحصانه وإلا فيحد كما يأتي متنا قبيل حد الشرب
# قوله ( لعدم المكذب ) أي لأنه خبر محتمل للصدق كالإقرار ولا مكذب له فيه
~~فتحقق الشبهة في الإقرار بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود
~~من يكذبه
# بحر
# قوله ( كحد شرب وسرقة ) فإنه يسقط بالرجوع عن الإقرار بهما كما سيأتي في
~~بابيهما
# قوله ( وإن ضمن المال ) لأنه حق العبد فلا يسقط بعد إقراره بسرقته
# قوله ( لحديث ماعز ) هو ابن مالك الأسلمي المروي في البخاري فإنه فيه
~~تلقينه بما ذكر
# قال في الأصل ينبغي أن ms3454 يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة والمقصود أن
~~يلقنه ما يكون ذكره دارئا ليذكره أيا ما كان
# بحر وفتح
# قوله ( بلا بينة ) متعلق بادعى
# قال في البحر ولا يكلف إقامة البينة كما لو ادعى السارق العين أنها ملكه
~~سقط القطع بمجرد دعواه ولهذه المسألة أخوات سنذكرها في الباب الآتي
# قوله ( لا يسقط في الأصح ) أي إذا ثبت زن بالبينة وكذا لو بالإقرار إذا
~~لم يتقادم وستأتي هذه المسألة آخر الباب الآتي
# قوله ( ويرجم محصن ) بفتح الصاد من أحصن إذا تزوج وهي مما جاء اسم فاعله
~~على لفظ اسم المفعول ومنه أسهب فهو مسهب إذا أطال في الكلام وألفج بالفاء
~~والجيم فهو ملفج إذا افتقر
# فتح مخلصا
# قوله ( في فضاء ) هو المكان الواسع لأنه أمكن في رجمه ولئلا يصيب بعضهم
~~بعضا
# نهر
# قوله ( حتى يموت ) أشار إلى أنه PageV04P010 لا بأس لكل من رمى أن يتعمد
~~مقتله لأنه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم منه فإن الأولى أن لا يتعمده
~~لأنه نوع من قطيعة الرحم
# قهستاني ويأتي تمامه
# قوله ( فهدر ) أي لا قصاص فيه لو عمدا ولا دية لو خطأ
# قوله ( وينبغي الخ ) صرح به في الفتح في باب الشهادة على الزنا
# قوله ( لا فتياته ) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا
# قال في المصباح وفاته فلان بذراع سبقه بها ومنه قيل افتات فلان افتياتا
~~إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه
# قوله ( والشرط بداءة الشهود به ) أي بالرجم لأنهم قد يتجاسرون على الأداء
~~ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون وفيه احتيال للدرر كما في المحيط
# قهستاني
# قوله ( أو قطعوا بعد الشهادة ) وكذا لو مرضوا بعدها قيد به لأنهم لو
~~قطعوا قبلها رمى القاضي بحضرتهم لأنهم إذا كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق
~~البداءة بهم وإن قطعت بعدها فقد استحقت وهذا يفيد أن كون البداءة بهم شرطا
~~إنما هو عند قدرتهم على الرجم
# بحر وفتح
# والمراد القطع بلا جناية مفسقة وإلا خرجوا عن الأهلية
# قوله ( ولا ms3455 يحدون في الأصح ) لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم وإن كان
~~ظاهرا فيه لامتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال وتمامه في الفتح
# ولا يخفى أن هذا راجع لقوله فإن أبوا أما في الموت والغيبة فلا شبهة في
~~أنهم لا يحدون وإنما سقط الرجم لاحتمال رجوعهم لو حضروا
# قوله ( أو قذف ) أي إذا حد به كما قيده في الفتح
# قوله ( لأن الإمضاء من القضاء ) أي إمضاء الحد وإيقاعه بالفعل من القضاء
~~فإذا لم يمضه ثم حصل مانع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فكأنه لم يحصل
~~القضاء بها أصلا
# ط
# قوله ( كما في الحاكم ) أي الحاكم الشهيد أي كتابه الكافي
# والظاهر أن الميم في كما زائدة والأصل كافي الحاكم وهو كذلك في بعض النسخ
# قال في الفتح وفي غير المحصن
# قال الحاكم في الكافي يقام عليه الحد في الموت والغيبة اه أي موت الشهود
~~وغيبتهم وبه سقط ما قيل إن المراد كما في الحاكم أي كما يحد لو مات الحاكم
~~أو غاب وكيف يصح ذلك مع أن الإمضاء من القضاء كما سمعت ولذا قال في الكافي
~~وإذا حكم الحاكم بالرجم ثم عزل قبل أن يرجمه وولى غيره لم يحكم بذلك اه
# فافهم
# قوله ( ثم الإمام ) استظهارا في حقه فربما يرى في الشهود ما يوجب درء
~~الحد اه
# جوهرة
# قوله ( قاله ابن الكمال ) لم ينقله ابن الكمال عن أحد وهو محتاج إلى
~~النقل فإنه خلاف ظاهر المتون
# قوله ( وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ) يأتي بيان ذلك قريبا
# قوله ( أفاد في النهر الخ ) حيث قال وفي الدراية يستحب للإمام أن يأمر
~~طائفة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الحدود
# واختلفوا في عددها فعن ابن عباس واحد
# وقال عطاء اثنان
# والزهري ثلاثة
# والحسن البصري عشرة اه
# وهذا صريح في أن حصورهم ليس شرطا فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط اه
# PageV04P011 قلت وفيه نظر فإن هذا ذكروه تفسيرا للطائفة في قوله تعالى
~~@QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@ سورة النور الآية 2 والواقع ms3456 في
~~الآية الجلد لا الرجم ولو سلم فالمراد أنه إذا كان عند الإمام من يرجمه
~~ينبغي له أن يأمر غيرهم بأن يحضروا لما قالوا من أن مبنى الحد على التشهير
~~فالمراد بالناس من يباشر الرجم وحضورهم لا بد منه وإلا لزم فوات الرجم أصلا
~~فيأثم الجميع
# قوله ( ويبدأ الإمام لو مقرا ) أي يبدأ الإمام بالرجم لو كان الزاني مقرا
~~وثبت بإقراره لقول علي رضي الله تعالى عنه أيها الناس إن الزنا زناءان زنا
~~السر وزنا العلانية
# فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم الناس
# وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( مقتضاه الخ ) قال في الفتح واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع
~~الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم وهو منتف برجم
~~ماعز للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره
# ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول علي هو أنه يجب على الإمام أمر
~~الشهود بالابتداء احتيالا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه وأن يبتدىء هو في صورة
~~الإقرار لينكشف للناس عدم تساهله في بعض شروط القضاء والحد فإذا امتنع ظهرت
~~أمارة الرجوع وامتنع الحد لظهور الشبهة وهذا منتف في حقه عليه الصلاة
~~والسلام فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقوط الحد ومقتضى ما ذكر أنه لو بدأ
~~الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثني الإمام فلو لم يثن سقط الحد
~~لاتحاد المأخذ فيهما اه
# ملخصا
# وقوله ومقتضى ما ذكر الخ هو الذي نقله المصنف عن الكمال
# ورده في النهر بأنه إنما يتم لو سلم وجوب حضور الإمام كالشهود وهو غير
~~لازم كما في إيضاح الإصلاح لابن كمال
# قلت ما ذكره ابن كمال لم يعزه لأحد كما مر وما ذكره المحقق صاحب الفتح هو
~~ظاهر المتون والدليل فلا يعدل عنه إلا بنقل صريح معتبر
# ثم رأيت في الذخيرة ما نصه تجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من
~~الناس ms3457 فافهم
# قوله ( لكن سيجيء الخ ) أي في كتاب القضاء
# وهذا الاستدراك في غير محله لأنه ليس في ذلك أن القاضي امتنع من البداءة
~~بالرجم بل المراد أن الحاكم إذا ثبت عنده الحد بالحجة أي بالبينة أو
~~الإقرار وأمر الناس بالرجم لهم أن يرجموا بالشرط المتقدم وإن لم يحضروا
~~مجلس الحكم ولم يعاينوا الحجة
# وقيل لا لفساد الزمان
# قال في غرر الأذكار والأحسن التفصيل بأن القاضي إذا كان عالما عادلا وجب
~~ائتماره بلا تفحص وإن كان عادلا لا جاهلا سئل عن كيفية قضائه فإذا أخبر بما
~~يوافق الشرع يؤتمر قوله وإن كان ظالما لا يقبل قوله عالما كان أو جاهلا اه
# قوله ( ويكره للمحرم الرجم ) كذا في البحر عن المحيط
# وفيه عن الزيلعي وغيره أنه لا يقصد مقتله فإن بغيره كفاية وظاهره أنه إذا
~~لم يقصد مقتلا لا يكره كما يفيد ما قدمناه عن القهستاني أيضا ثم إن محل
~~الكراهة إذا لم يكن المحرم شاهدا
# ففي الجوهرة لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أنم يبتدئوا بالرجم
~~وكذا الإخوة وذو الرحم
# ويستحب أن لا يتعمدوا مقتلا وأما ابن العم فلا بأس أن يتعمد مقتله لأن
~~رحمه لم يكمل فأشبه الأجنبي
# وقوله يستحب الخ يفيد أن الكراهة تنزيهية تأمل
# قوله ( وإن فعل لا يحرم الميراث ) نص عليه في كافي الحاكم
# قال في الجوهرة PageV04P012 ولو شهد على أبيه بالزنا أو بالقصاص لم يحرم
~~الميراث
# قوله ( وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية ) أخرجه الستة إلا
~~البخاري
# وأما أنه صلى على ماعز ففيه تعارض وتمامه في الفتح
# قوله ( بدلالة النص ) هو قوله تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب @QE@ سورة النساء الآية 25 نزلت في الإماء
# وإذا ثبت فيهن للرق ثبت في الذكور الأرقاء دلالة إذ لا يشترط فيها أولوية
~~المسكوت عنه بالحكم بل تكفي المساواة
# نهر
# قوله ( وذكر الزيلعي الخ ) فيكون دخول الذكور ثابتا بعبارة النص لا
~~بدلالته
# قوله ( لكنه عكس القاعدة ) وهي تغليب الذكور على الإناث
# ووجه العكس هنا ms3458 كما أفاده في الفتح هو كون الداعية فيهن أقوى ولذا قدمت
~~الزانية على الزاني في الآية
# قوله ( لقولهم ركنه ) أي ركن الحد وفيه تأمل
# بل الظاهر أن الركون هو الضرب أو الرجم
# تنبيه في كافي الحاكم يقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما
~~يوجبه وإن كان مولاه غائبا وكذا في القطع والقصاص وإن قال بعد عتقه زنيت
~~وأنا عبد لزمه حد العبيد اه
# قوله ( في الصحاح الخ ) تفسير لما وقع في عبارة المتون كالقدوري والكنز
~~وغيرهما بسوط لا ثمرة له إشارة إلى أن ما ذكره المصنف هو المراد بالثمرة
~~لأنه المشهور في الكتب كما قاله في معراج الدراية
# ورجح في المغرب أن المراد بها ذنبه
# وذكر في الفتح من رواية أنس أنه كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين
~~حجرين حتى يلين ثم يضرب به فالمراد أن لا يضرب وفي طرفه يبس لأنه يجرح أو
~~يبرح فكيف إذا كان فيه عقدة
# والحاصل أنه يجتنب كل من الثمرة بمعنى العقدة وبمعنى الفرع الذي يصير به
~~ذنبين تعميما للمشترك في النفي ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقد ليعم
~~المجاز ما هو يابس الطرف على ما ذكرنا لكان أولى فإنه لا يضرب بمثله حتى
~~يدق رأسه فيصير متوسطا اه
# ملخصا
# قوله ( بين الجارح وغير المؤلم ) بأن يكون مؤلما غير جارح ولو كان
~~المجلود ضعيف الخلقة فخيف هلاكه يجلد جلدا ضعيفا يحتمله
# فتح
# قوله ( وفرق جلده الخ ) لأن جمعه على عضو واحد قد يفسده وضرب ما استثنى
~~قد يؤدي إلى الهلاك حقيقة أو معنى بإفساد بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة
# قوله ( قيل وصدره الخ ) قائله بعض المشايخ وهو رواية عن أبي يوسف وفيه
~~نظر بل الصدر من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عددا يسيرا لا يقتل في
~~البطن فكيف بالصدر نعم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا ببيوت الظلمة
~~ينبغي أن لا يضرب البطن
# فتح
# قوله ( خمسين متوالية ) قيد بالتوالي ليحصل بها الألم ولذا قال في
~~الجوهرة أيضا ولا يجوز ms3459 أن يفرقه في كل يوم سوطا أو سوطين لأنه لا يحصل به
~~الإيلام
# قوله ( وقال علي رضي الله تعالى عنه ) لفظه كما في الفتح عن مصنف عبد
~~الرزاق يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحدود اه
# فقوله والتعازير الخ ليس منه
# قوله ( غير ممدود على الأرض ) لأن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة
~~والقيام أبلغ فيه PageV04P013 والمرأة مبني أمرها على الستر وإن امتنع
~~الرجل ولم يقف لا بأس بربطه بأسطوانة أو يمسك
# فتح
# قوله ( وكذا لا يمد السوط ) أفاد أن قوله غير ممدود يحتمل أن يعود إلى
~~السوط أيضا أي ضربا غير ممدود ومد السوط فيه تفسيران قيل بأن يرفعه الضارب
~~فوق رأسه وقيل أن يمده على جسد المضروب بعد وقوعه عليه وفيه زيادة ألم
# قال في الفتح وكل ذلك لا يفعل
# فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لأنه في النفي فجاز تعميمه اه أي في مد
~~الرجل على الإرض ومد السوط بمعنييه وهذا بناء على مختار صاحب الهداية وشمس
~~الأئمة في جواز تعميم المشترك في النفي وكذا الجمع بين الحقيقة والمجاز في
~~النفي وهو خلاف المشهور في كتب الأصول كما بيناه في حواشينا على شرح المنار
# قوله ( ولا يجوز الحفر له ) لعله أخذه من قول الهداية وغيرها إن الربط
~~والإمساك غير مشروع وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها
# قلت وينبغي تقييده بما لو ثبت الحد بالإقرار ليكون متمكنا من الرجوع
~~بالهرب بخلاف ما لو ثبت بالبينة
# تأمل
# قوله ( ولا يربط الخ ) إلا إذا امتنع كما مر
# قوله ( ولا جمع بين جلد ورجم ) للقطع بأنه لم يجمع بينهما ولأن الجلد
~~يعرى عن المقصود مع الرجم
# فتح
# قوله ( أي تغريب في البكر ) أي في غير المحصن وقوله عليه الصلاة والسلام
~~البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام منسوخ كشطره الآخر وقوله عليه الصلاة
~~والسلام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة بحر
# وتمام تحقيقه في الفتح
# قوله ( وفسره ) أي فسر النفي المروي في حديث آخر كرواية البخاري من قول
~~أبي هريرة إن رسول ms3460 الله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة لحد
# قوله ( وهو أحسن الخ ) فيه أنه مخالف لروايات التغريب وقولهم إن في النفي
~~فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحي منه ولقول علي حسبهما من
~~الفتنة أن ينفيا
# وروى عبد الرزاق قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في
~~الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعد مسلما كما في الفتح
~~ولعل المراد أن فعل الحبس أحسن من فعل التغريب فليس المراد تفسير الوارد
~~بذلك بقرينة التعليل فتأمل
# قوله ( لأنه يعود على موضوعه بالنقض ) أي لأن المقصود من إقامة الحد
~~المنع عن الفساد وفي التغريب فتح باب الفساد كما علمت ففيه نقض وإبطال
~~للمقصود منه شرعا فكأنه شبه المقصود الأصلي بالموضوع وهو محل العرض المختص
~~به أو بموضوع العلم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم
~~الطب
# تأمل
#
# | مطلب في الكلام على السياسة
# قوله ( إلا سياسة وتعزيرا ) أي أنه ليس من الحد ويؤيده ما قدمناه من حديث
~~البخاري من عطف وإقامة حد على نفي عام كما أوضحه في الفتح
# وفيه أيضا لو غلب على ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيرا فله أن يفعله
~~وهو محمل الواقع للنبي وأصحابه كما غرب عمر نصر بن الحجاج لافتتان النساء
~~بجماله والجمال لا يوجب نفيا وعلى هذا كثير من مشايخ السلوك المحققين رضي
~~الله عنا بهم وحشرنا معهم يغربون PageV04P014 المريد إذا بدا منه قوة نفس
~~ولجاج لتنكسر نفسه وتلين مثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذي ينبغي
~~أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب أما من لم يستح وله حال تشهد عليه بغلبة
~~النفس فنفيه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه اه
# تنبيه أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح
~~إلى النهر
# وفي القهستاني السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية والرأي فيها
~~إلى الإمام على ما في الكافي كقتل مبتدع يتوهم منه ms3461 انتشار بدعته وإن لم
~~يحكم بكفره كما في التمهيد وهي مصدر ساس الوالي الرعية أمرهم ونهاهم كما في
~~القاموس وغيره فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في
~~الدنيا والآخرة فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن
~~السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء
~~على الخاصة في باطنهم لا غير كما في المفردات وغيرها اه
# ومثله في الدر المنتقى
# قلت وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى
~~لعباده من الأحكام الشرعية وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو
~~بالقتل كما قالوا في اللوطي والسارق والخناق إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم
~~سياسة وكما مر في المبتدع ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي
~~حسما لمادة الفساد وقوله لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع
~~وإن لم ينص عليها بخصوصها فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد
~~الفساد لبقاء العالم ولذا قال في البحر وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء
~~من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اه
# وفي حاشية مسكين عن الحموي السياسة شرع مغلظ وهي نوعان سياسة ظالمة
~~فالشريعة تحرمها
# وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل
~~الفساد وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد في
~~إظهار الحق عليها وهي باب واسع فمن أراد تفصيلها فعليه بمراجعة كتاب معين
~~الحكام للقاضي علاء الدين الأسود الطرابلسي الحنفي اه
# قلت والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان ولذا عطفوا أحدهما على الآخر
~~لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما بل اقتصر في الجوهرة
~~على تسميته تعزيرا وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحد من العزر بمعنى الرد
~~والردع وأنه يكون بالضرب وغيره ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب
~~ابن عشر سنين على الصلاة وكذلك السياسة كما مر في نفي عمر لنصر بن الحجاج
~~فإنه ورد أنه قال لعمر ms3462 ما ذنبي يا أمير المؤمنين فقال لا ذنب لك وإنما
~~الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة منك فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم
~~يكن بصنعه فهو فعل لمصلحة وهي قطع الافتتان بسببه في دار الهجرة التي هي من
~~أشرف البقاع ففيه رد وردع عن منكر واجب الإزالة
# وقالوا إن التعزير موكول إلى رأي الإمام فقد ظهر لك بهذا أن باب التعزير
~~هو المتكفل لأحكام السياسة وسيأتي بيانه وبه علم أن فعل السياسة يكون من
~~القاضي أيضا والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل
~~والقاضي نائب عنه في تنفيذ الأحكام كما مر في قوله فيسألهم الإمام وبدأ
~~الإمام برجمه ونحو ذلك
# وفي الدر المنتقى عن قوله ( معين الحكام ) للقضاة تعاطي كثير من هذه
~~الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق
~~وغيره وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم
# ذكره في التاترخانية
# وتحليف المتهم لاعتبار حاله أو المتهم بسرقة يضربه ويحبسه الوالي والقاضي
~~اه
# وسيأتي في باب التعزير أن للقاضي تعزير المتهم وصرح الزيلعي قبيل الجهاد
~~أن من السياسة عقوبته إذا غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده فقد
~~أجازوا PageV04P015 قتل النفس بغلبة الظن كما إذا دخل عليه رجل شاهرا سيفه
~~وغلب على ظنه أنه يقتله وسيأتي تمام ذلك في كتاب السرقة
# قوله ( إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه ) أي بأن يضرب ضربا خفيفا
~~يحتمله
# وفي الفتح ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان ضعيف الخلقة فعندنا
~~وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة وتقدم في الأيمان أنه لا بد
~~من وصول الكل إلى بدنه ولذا قيل لا بد أن تكون مبسوطة اه
# والعثكال والعثكول عنقود النخل
# قوله ( لا قبله أصلا ) أي سواء كان حدها الجلد والرجم كي لا يؤدي إلى
~~هلاك الولد لأنه نفس محترمة لا جريمة منه
# فتح
# قوله ( إلا إذا لم يكن الخ ) هذه رواية عن الإمام اقتصر عليها صاحب
~~المختار
# قال في البحر وظاهره ms3463 أنها هي المذهب
# وفي النهر ولعمري إنها من الحسن بمكان اه
# وفي حديث الغامدية أنه صلى الله عليه وسلم رجمها بعد ما فطمته وفي حديث
~~آخر قال لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقال له رجل من
~~الأنصار إلي رضاعه فرجمها قال في الفتح وهذا يقتضي أن الرجم عند الوضع
~~بخلاف الأول والطريقان في مسلم وهذا أصح طريقا الخ
# قوله ( فحتى يستغني ) عبارة الفتح حتى تفطمه
# قوله ( حبسها سنتين ) أي إذا ثبت زناها بالبينة كما مر
# ط
#
# | مطلب شرائط الإحصان
# قوله ( وشرائط إحصان الرجم ) الإضافة بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان
~~فالإحصان هو الأمور المذكورة فهي أجزاؤه وقيد بالرجم لأن إحصان القذف غير
~~هذا كما سيأتي
# فتح ملخصا
# قوله ( عقل وبلوغ ) بدل من قوله والتكليف وبيان له
# واعترض بأن التكليف شرط لكون الفعل زنا لأن فعل الصبي والمجنون ليس بزنا
~~أصلا
# وأجاب في البحر بأنه إنما جعله شرط الإحصان لأجل قوله كونهما بصفة
~~الإحصان اه
# يعني أنه شرط باعتبار أن الزاني لو كان رجلامثلا فلا يرجم إلا إذا كان قد
~~وطىء زوجة له مكلفة فكونها مكلفة شرط في كونه محصنا لا في كون فعله الذي
~~فعله مع الأجنبية زنا ولذا لم يجلد به إذا لم تكن زوجته مكلفة ولا يرجم
~~لعدم إحصانه
# قوله ( والإسلام ) لحديث من أشرك بالله فليس بمحصن ورجمه اليهوديين إنما
~~كان بحكم التوراة قبل نزول آية الرجم ثم نسخ
# بحر
# وتحقيقه في الفتح وخالف في هذا الشرط أبو يوسف والشافعي
# قوله ( والوطء ) أي الإيلاج وإن لم ينزل كما في الفتح وغيره
# قوله ( وكونه بنكاح صحيح ) خرج الفاسد كالنكاح بغير شهود فلا يكون به
~~محصنا ط
# وينبغي أن يزيد اتفاقا لما سيذكره المصنف قبيل حد الشرب أنه لو كان بلا
~~ولي لا يكون محصنا عند الثاني
# تأمل
# قوله ( حال الدخول ) متعلق بقوله صحيح
# قال في الفتح يعني تكون الصحة قائمة حال الدخول حتى لو تزوج من علق
~~طلاقها بتزوجها يكون النكاح صحيحا فلو دخل بها ms3464 عقيبه لا يصير محصنا لوقوع
~~الطلاق قبله اه
# وتبعه في النهر
# PageV04P016 قلت ومقتضاه أن الوطء حصل في نكاح لكنه غير صحيح مع أنه لم
~~يحصل في النكاح أصلا فالأولى أن يكون احترازا عما لو وطىء في نكاح موقوف
~~على الإجازة ثم أجازت المرأة العقد أو ولي الصغيرة فلا يكون بهذا الوطء
~~محصنا وإن كان العقد صحيحا لأنه وطء في عقد لم يصح إلا بعده لا في حالة
~~الوطء
# تأمل
# قوله ( وكونهما ) أي الزوجين المفهومين من قوله ولوطء بنكاح صحيح وفي هذا
~~الحل إصلاح لعبارة المتن
# فإنها لا تفيد اشتراط إحصان كل منهما لإحصان الآخر وفيه خلاف الشافعي
# قلت وقد يكون أحدهما محصنا دون الآخر كما لو خلا بها وأقر بأنه وطئها أو
~~بأنها كانت مسلمة وأنكرت فإذا زنى يرجم لأنه محصن بإقراره كما سيأتي قبيل
~~حد الشرب
# قوله ( فلو نكح أمة الخ ) تفريع على الشرط الأخير أي لو نكح الحر أمة أو
~~العبد حرة ووطئها لم يكن واحد منهما محصنا إلا أن يطأها بعد العتق في
~~الصورتين فحينئذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء لاتصاف كل منهما بصفة
~~الإحصان وقته حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجم بخلاف الوطء الحاصل قبل
~~العتق
# وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو المجنونة أو الصغيرة
~~لم يكن أحدهما محصنا إلا أن يطأها ثانيا بعد إسلامها أو إفاقتها أو بلوغها
# وكذا لو كان الزوج صبيا أو مجنونا أو كافرا وهي حرة مكلفة مسلمة حتى لو
~~دخل بها الزوج وهو كذلك ثم زنت لا ترجم لعدم إحصانها
# وصورة كون زوج المسلمة كافرا كما في الفتح أن يكونا كافرين فتسلم هي
~~فيطأها قبل عرض القاضي الإسلام عليه وإبائه فإنهما زوجان ما لم يفرق القاضي
~~بينهما بإبائه اه
# تنبيه اشتراط إحصان كل من الزوجين للرجم لا ينافي قولهم كما يأتي قبيل حد
~~الشرب إذا كان أحد الزانيين محصنا دون الآخر يرجم المحصن ويجلد غير المحصن
~~لأن المراد أن الرجل إذا كان محصنا الإحصان المذكور ms3465 بشروطه ثم زنى بامرأة
~~فإنه يرجم ثم المرأة المزني بها إذا كانت محصنة مثله ترجم أيضا وإلا فتجلد
~~وكذا المرأة إذا كانت محصنة الإحصان المذكور ثم زنت برجل
# قوله ( حتى لو زنى ذمي بمسلمة الخ ) أطلق الذمي فشمل لو كان له زوجة أدخل
~~بها أولا وكون المزني بها مسلمة غير قيد وإنما لم يرجم لعدم إحصانه لكونه
~~غير مسلم وقت الفعل وإن صار محصنا بعد إسلامه كما يفهم من الإطلاق فيفيد
~~أنه لا بد في الرجم من كونه مسلما وقت الزنا وكذا الحرية حتى لو أسلم أو
~~أعتق بعد الزنا ثم صار محصنا لا يرجم بل يجلد فالمراد بهذا التفريع بيان
~~هذه الفائدة مع تأويل ما وقع في فتاوى قارىء الهداية كما أفاده في النهر
~~حيث قال بعد تقرير شرائط الإحصان وهذا يقتضي أن الذمي لو زنى بمسلمة ثم
~~أسلم لا يرجم
# ولا يعارضه ما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لو زنى أو سرق ثم أسلم إن
~~ثبت ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن بشهادة أهل الذمة
~~لا يقام عليه الحد لأنه أراد بالحد هنا الجلد اه
# قوله ( فلو ارتدا ثم أسلما الخ ) عزاه ابن الكمال إلى شرح الطحاوي ومثله
~~في الفتح وقيد بارتدادهما معا في الفتح أي ليعود النكاح بعودهما إلى
~~الإسلام بلا تجدد عقد آخر
# بقي لو ارتد أحدهما ففي النهر وعن محمد لو لحقت الزوجة بدار الحرب مرتدة
~~وسبيت لا يبطل إحصان الزوج كذا في المحيط اه
# وهو ظاهر لما يأتي من أنه لا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان وظاهره أنه
~~لا يبطل إحصانها PageV04P017 وإن عادت مسلمة ولذا قال لو أسلم لم يعد إلا
~~بالدخول بعد أي لا بد من تحقق شروط الإحصان عند وطء آخر بعد الإسلام
# فعلم أن الردة تبطل اعتبار الوطء بالنكاح الصحيح وإذا بطل اعتباره بطل
~~الإحصان سواء كان المرتد كلا منهما معا أو أحدهما لكن إذا ارتد أحدهما ثم
~~أسلم لا يصير محصنا إلا بتجديد عقده عليها ms3466 أو على غيرها ويطؤها بعده وهما
~~بصفة الإحصان فيعود له إحصان جديد لأن الردة أبطلت الإحصان السابق
# قوله ( وقيل بالوطء بعده ) نسبه في النهر والبحر إلى أبي يوسف
# قوله ( واعلم الخ ) ذكر هذه المسألة في الدرر
# قوله ( فلو نكح في عمره مرة ) أي ودخل بها
# درر
# قوله ( ثم طلق ) عبارة الدرر ثم زال النكاح وهي أعم لشمولها زوال النكاح
~~بموتها أو ردتها أو نحو ذلك
# قوله ( ونظم بعضهم الخ ) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة عن
~~الفاكهاني المالكي كما في التتائي ويوجد في بعض النسخ شروط الحصانة في ستة
~~اه ط
# أقول وهذا هو الصواب لأن الشطر الأول الذي ذكره الشارح من بحر السريع
~~والبقية من بحر المتقارب فافهم
# وقوله في آخر الأبيات فلا يرجما بالياء المثناة التحتية كما رأيناه في
~~النسخ وينبغي أن يكون بالفوقية ولا ناهية وأصله لا ترجمن بنون التوكيد
~~المخففة قلبت ألفا إذ لو كانت لا نافية وجب الرفع ولعل اقتصار الناظم على
~~الشروط الستة لكونها مذهب المالكية وزيد عليها عندنا كونهما بصفة الإحصان
~~وقت الوطء وعدم الارتداد فصارت ثمانية ويزاد كون العقد صحيحا فتصير تسعة
~~وقد غيرت هذا النظم جامعا للتسعة فقلت شرائط الإحصان تسع أتت متى اختل شرط
~~فلا ترجما بلوغ وعقل وحرية ودين وفقد ارتدادهما ووطء بعقد صحيح لمن غدت
~~مثله في الذي قدما
# | باب الوطء لذي يوجب لحد والذي لا يوجبه
# قوله ( لقيام الشبهة ) علة لقوله لا يوجبه
# قوله ( لحديث ) علة لما فهم من العلة الأولى وهو أن الحد لا يثبت عند
~~قيام الشبهة
# وطعن بعض الظاهرية في الحديث بأنه لم يثبت مرفوعا
# والجواب أن له حكم الرفع لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهة خلاف مقتضى
~~العقل
# وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار على الحكم المذكور كفاية ولذا قال بعضهم إن
~~الحديث متفق عليه وأيضا تلقته الأمة بالقبول
# وفي تتبع المروي عن النبي وعن أصحابه من تلقين ماعز وغيره الرجوع احتيالا
~~للدرء بعد الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم وتمامه في ms3467 الفتح
# قوله ( ثلاثة أنواع ) يأتي بيانها
# قوله ( في المحل ) هو الموطوءة كما في العيني والشلبي وغيرهما فقوله
~~PageV04P018 الآتي أي الملك بمعنى المملوك
# قوله ( وبرهن ) أي على أنها أمة ولده أو أمة أبويه مثلا
# قوله ( وكذا يسقط بمجرد دعواها ) أي دعوى الشبهة وهذا يغني عما قبله
~~لانفهامه منه بالأولى
# قوله ( إلا في دعوى الإكراه الخ ) قلت الظاهر في وجه الفرق أن الإكراه لا
~~يخرج الفعل عن كونه زنا وإنما هو عذر مسقط للحد وإن لم يسقط الإثم كما يسقط
~~القصاص بالإكراه على القتل دون الإثم فلا يقبل قوله بمجرد دعواه بخلاف
~~دعواه شبهة من الشبهة الثلاث لأنه ينكر السبب الموجب للحد فإن دعواه أنه
~~تزوجها أو أنها أمة ولده إنكار للوطء الخالي عن الملك وشبهته فلذا قبل قوله
~~بلا برهان
# تأمل
# والظاهر أن لزوم البرهان على الإكراه خاص بما إذا ثبت زناه بالبينة لا
~~بإقراره
# قوله ( لا حد بلازم ) أي ثابت
#
# | مطلب في بيان شبهة المحل
# قوله ( بشبهة المحل ) هو الموطوءة كما مر وهي المنافية للحرمة ذاتا على
~~معنى أنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة
# نهر
# يعني أن النظر إلى ذات الدليل ينفي الحرمة ويثبت الحل مع قطع النظر عن
~~المانع كما في القهستاني
# وحاصله أنها وجد فيها دليل مثبت للحل لكنه عارضه مانع فأورث هذا الدليل
~~شبهة في حل المحل والإضافة على معنى في
# وقال الزيلعي أي لا يجب الحد بشبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته لأن
~~الشبهة إذا كانت في الموطوءة ثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا
~~فامتنع الحد على التقادير كلها وهذا لأن الدليل المثبت للحل قائم وإن تخلف
~~عن أثباته حقيقة لمانع فأورث شبهة فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل لأنها
~~نشأت عن دليل موجب للحل في المحل بيانه قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك
~~لأبيك يقتضي الملك لأن اللام فيه للملك اه أي وقد عارضه مانع من إرادة
~~حقيقة الملك وهو الإجماع على ms3468 عدم إرادته حقيقة فثبتت الشبهة عملا باللام
~~بقدر الإمكان
# قوله ( أي الملك ) بمعنى المملوك فلا ينافي تفسيره أيضا بالموطوءة فافهم
~~أي شبهة كون المحل مملوكا له أو المصدر بمعنى المالكية أي كونه مالكا له
# قوله ( وتسمى شبهة حكمية ) لكون الثابت فيها شبهة الحكم بالحل
# قوله ( أي الثابت حكم الشرع محله ) بنصب الثابت على أن ذلك تفسير لقوله
~~شبهة حكمية أو يجره على أنه تفسير لقوله بشبهة المحل وضمير حله للمحل
# وعبارة الفتح وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك أي الثابت شبهة
~~حكم الشرع بحل المحل فأسقط الشارح لفظ شبهة ولا بد منه لأن نفس حكم الشرع
~~بحله لم يثبت وإنما الثابت شبهته يعني أنها هي التي ثبت فيها شبهة الحكم
~~بالحل لا حقيقته لكون دليل الحل عارضه مانع كما مر
# قوله ( ولو ولده حيا ) مبالغة على قوله وولده ولده ج
# وتمام عبارة الفتح وإن لم يكن له ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه
~~وتقدمت هذه المسألة في باب نكاح الرقيق ثم في الاستيلاد اه
# وسنذكر أنه لا يثبت فيها النسب من الجد إذا كان ولده حيا
# قوله ( لحديث الخ ) رواه ابن ماجه عن جابر بسند صحيح وتمامه في الفتح
~~وذكر فيه قصة
# قوله ( ولو خلعا خلا عن مال ) أما لو كانت بغير لفظ الخلع فهي داخلة
~~بالأولى وقد يكون الخلع PageV04P019 خلا عن مال لأنه لو كان على مال لم يكن
~~من هذا القسم بل يكون من شبهة الفعل الآتية فلا ينتفي عنه الحد إلا إذا ظن
~~الحل كما في المطلقة ثلاثا لأنه لم يقل أحد إن المختلعة على مال تقع فرقتها
~~طلاقا رجعيا وإنما اختلف الصحابة في كونها فسخا أو طلاقا يعني بائنا
~~فالحرمة ثابتة على كل حال وبهذا يعرف خطأ من بحث
# وقال ينبغي جعلها من الشبهة الحكمية هذا حاصل ما حققه في فتح القدير
~~ويشهد له قوله في الهداية والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة
~~الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع ومثله في البحر عن البدائع ms3469
# وبه يعلم أن ما نقله قبله عن جامع النسفي من أنه لا حد وإن علم الحرمة
~~لاختلاف الصحابة في كونه بائنا محمول على ما إذا كان الخلع بلا مال كما أن
~~ما في المجتبى من أن المختلعة ينبغي أن تكون كالمطلقة ثلاثا لحرمتها إجماعا
~~محمول على ما إذا كان بمال توفيقا بين كلامهم فافهم
# قوله ( وإن نوى بها ثلاثا ) أي بالكنايات فلا يحد بوطئها في العدة وإن
~~قال علمت أنها حرام لتحقق الاختلاف لأن دليل المخالف قائم وإن كان غير
~~معمول به عندنا
# أفاده في الفتح
# ثم قال وفي هذه المسألة يقال مطلقة ثلاث وطئت في العدة وقال علمت حرمتها
~~لا يحد
# قوله ( الممهورة ) أي التي جعلها مهرا لزوجته
# قوله ( قبل تسليمها لمشتر وزوجة ) لف ونشر مرتب لأنهما في ضمان البائع أو
~~الزوج وتعودان إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكان مسلطا على الوطء بالملك
~~واليد وقد بقيت اليد فتبقى الشبهة
# زيلعي
# قوله ( وكذا بعده في الفاسد ) الأولى أن يقول وكذا في الفاسد ولو بعده أي
~~بعد التسليم
# قال في البحر أما قبله فلبقاء الملك وأما بعده فلأن له حق الفسخ فله حق
~~الملك اه
# وقد يقال إن وطء البائع في الفاسد قبل التسليم ليس مما نحن فيه لأنه وطء
~~في حقيقة الملك لا في شبهته فقوله بعده للاحتراز عما قبله
# تأمل
# قوله ( ووطء الشريك الخ ) لأن ملكه في البعض ثابت فتكون الشبهة فيها أظهر
# زيلعي
# وهذا إذا لم يكن أعتقها أحد الشريكن وإلا ففيه تفصيل مذكور في الخانية
# قوله ( ووطء جارية مكاتبه وعبده الخ ) لأن له حقا في كسب عبده فكان شبهة
~~في حقه زيلعي وأما غير المديون فهو على ملك سيده
# قوله ( ووطء جارية من الغنيمة ) أي وطء أحد الغانمين قبل القسمة كما في
~~البحر عن البدائع
# قال ح وسيأتي في كتاب السرقة عن الغاية بحثا عدم قطع من سرق من المغنم
~~وإن لم يكن حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة فكان ينبغي الإطلاق هنا أيضا
# تأمل اه ms3470
# قلت وفيه أن ما كان مباح الأصل هو ما يوجد في دار الإسلام تافها مباحا
~~كالصيد والحشيش فهذا لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز وجارية المغنم ليست
~~كذلك وإلا لزم أن يقطع بها ولو بعد الإحراز والقسمة وكذا لو زنى بها
# تأمل
# قوله ( ووطء جاريته قبل الاستبراء ) هذه من زيادات الفتح
# وفيه أن الملك فيها كامل من كل وجه إلا أنه منع من وطئه لها خوف اشتباه
~~النسب والكلام في وطء حرام سقط فيه الحد لشبهة الملك وهذه فيها حقيقة الملك
~~فكانت كوطء الزوجة الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة مما منع من وطئها
~~لعارض الأذى أو إفساد العبادة مع قيام الملك إلا أن يراد بشبهة الملك ملك
~~الوطء لا ملك الرقبة فليتأمل
# قوله ( والتي فيها خيار للمشتري ) أي إذا وطئها البائع واقتصر على ذكر
~~المشتري لأنه يعلم منه ما إذا كان الخيار للبائع بالأولى لأنه لم يحد
~~PageV04P020 إذا كان للبائع لبقاء ملكه وإن كان للمشتري فلأن المبيع لم
~~يخرج عن ملك بائعه بالكلية كما في البحر
# أفاده ط
# وقد يقال إن المناسب أن لا يذكر خيار البائع لأن وطأه في حقيقة الملك لا
~~في شبهته نظير ما مر فكان الأولى ما ذكره الشارح ويفهم منه ما إذا كان
~~الخيار لهما أو لأجنبي فافهم
# وفي التتارخانية ولو باع جارية على أنه بالخيار فوطئها المشتري أو كان
~~الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد علم بالحرمة أو لم يعلم
# قوله ( والتي هي أخته رضاعا ) أي ووطء أمته التي هي أخته رضاعا
# قلت ومثلها أمته المجوسية والتي تحته أختها لوجود الملك فيهما أيضا مع أن
~~حرمتهما غير مؤبدة
# تأمل
# قوله ( من لم يحرم به ) أي بالمذكور من الردة وما بعدها أما الردة فقد
~~تقدم في كتاب النكاح أن مشايخ بلخ أفتوا بعدم الفرقة بردتها وأما فيما
~~بعدها فلخلاف الشافعي رحمه الله تعالى اه ح
# قوله ( وغير ذلك ) منه ما ذكرناه من المجوسية والتي تحته أختها
# قوله ( فدعوى الحصر ) أي المفهوم من قول ms3471 الهداية وغيرها والشبهة في المحل
~~في ستة مواضع
#
# | مطلب في بيان شبهة الفعل
# قوله ( بشبهة الفعل ) أي الشبهة في الفعل الذي هو الوطء حيث كان مما قد
~~يشتبه على حرمته لا في محله وهو الموطوءة لأن حرمة المحل هنا مقطوع بها إذا
~~لم يقم فيه دليل ملك عارضه غيره فلم يكن في حل المحل شبهة أصلا
# قوله ( أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ) هو معنى قول المصنف إن ظن حله
~~لأن من ظن الحل فقد اشتبه عليه الأمر ولذا قال في الفتح إنها تتحقق في حق
~~من اشتبه عليه الحل والحرمة إذ لا دليل في السمع يفيد الحل بل ظن غير
~~الدليل دليلا كما يظن أن جارية زوجته تحل له لظنه أنه استخدام واستخدامها
~~حلال فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا لفرض أن لا دليل أصلا لتثبت الشبهة
~~في نفس الأمر فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهة أصلا اه
# قوله ( إن ظن حله ) شرط لقوله ولا حد الخ فنفي الحد هنا مشروط بظن الحل
~~لما علمت أن هذا الظن هو الشبهة لعدم دليل قائم تثبت به الشبهة فلو لم يظن
~~الحل شبهة أصلا بخلاف ما مر فإن الشبهة فيه جاءت من دليل حل المحل فلا حاجة
~~فيه إلى ظن الحل فلذا انتفى الحد فيه سواء ظن الحل أو لا
# قوله ( العبرة لدعوى الظن الخ ) أي لا للظن نفسه فإنه يحد إن لم يدع وإن
~~حصل له الظن ولا يحد إن ادعى وإن لم يحصل له الظن
# ابن كمال
# وفيه تورك على عبارة المصنف لكن لا يخفى أن الظن أمر باطني لا يعلمه
~~القاضي إلا بدعوى صاحبه فقوله إن ظن حله أي إن علم القاضي أنه ظن الحل يدرأ
~~عنه الحد وذلك لا يكون إلا بدعواه وإخباره
# قوله ( ولو ادعاه أحدهما الخ ) لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد
~~الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة
# بحر
# قوله ( كوطء أمة أبويه الخ ) لأن بين ms3472 الإنسان وبين أبويه وزوجته وسيده
~~انبساطا في الانتفاع بمالهم واستخدام جواريهم فكان مظنة حل الوطء على توهم
~~أنه من الاستخدام وكذا بقاء أثر الفراش في المعتدة من وجوب النفقة وحرمة
~~تزوج أختها مظنة لتوهم حل وطئها وقيد بالأمة لما في الخانية لو زنى بامرأة
~~الأب أو الجد فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي
# PageV04P021 قوله ( ومعتدة الثلاث ) هذا إذا لم ينو الثلاث بالكنايات إذ
~~لو نواها بها كان من شبهة المحل كما قدمه عن النهر
# قوله ( ولو جملة ) أي ولو كان تطليقه الثلاث بلفظ واحد فلا يسقط عنده
~~الحد إلا أن ادعى ظن الحل وكذا لو أوقع الثلاث متفرقة بالطريق الأولى إذ لم
~~يخالف فيه أحد لأن القرآن ناطق بانتفاء الحل بعد الثالثة فلم يبق شبهة في
~~حل المحل ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لمخالفته للقطعي وهو إجماع
~~الصحابة الذي تقرر في زمن عمر لكن يشكل ما في نكاح الهداية من أن الحد لا
~~يجب بوطء المطلقة بائنا واحدة أو ثلاثا مع العلم بالحرمة على إشارة كتاب
~~الطلاق
# وعلى عبارة كتاب الحدود يجب لأن الملك قد أزال حق الحل فيتحقق الزنا اه
# ووفق في البحر بحمل إشارة كتاب الطلاق على ما إذا أوقع الثلاث جملة وحمل
~~عبارة الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة لأن إيقاعها جملة خالف فيه الظاهرية
~~أي فيكون من شبهة المحل فلا يحد وإن اعتقد الحرمة لشبهة الدليل واعترضه ح
~~بأن المصرح به في الفتح وغيره الجزم بأنها من شبهة الفعل وعدم اعتبار
~~الخلاف بعد انعقاد الإجماع وبأن الإشارة لا تعارض العبارة
# قلت على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر وهو حمل الإشارة على ما إذا كان
~~الطلاق البائن بلفظ الكنايات والعبارة على ما إذا كان بلفظ الصريح والله
~~أعلم
# قوله ( في رواية كتاب الحدود ) أي أن محمدا ذكرها في كتاب الحدود من
~~مسائل شبهة الفعل وذكر في كتاب الرهن أنها من شبهة المحل
# قال في البحر والحاصل أنه إذا ظن الحل فلا حد باتفاق ms3473 الروايتين والخلاف
~~فيما إذا علم الحرمة والأصح وجوبه وذكر في الإيضاح وجوبه وإن ظن الحل وهو
~~مخالف لعامة الروايات
#
# | مطلب الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غير بابه
# قال في الدر المنتقى واستفيد منه أن الحكم المذكور في بابه أولى من
~~المذكور في غير بابه لأنه كأنه استطراد هكذا كان
# أفادنيه والدي فليحفظ
# قوله ( وهي المختار ) وفي الهداية وهي الأصح وتبعه الشارحون لأن عقد
~~الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال لأنه إنما يفيد له الملك بعد الهلاك فيصير
~~به مستوفيا لحقه لكنه بعد الهلاك لا يملك المتعة أي الوطء
# ومقتضى هذا وجوب الحد وإن ظن الحل لكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال
~~وملك المال سببا لملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه
# ذخيرة
# قوله ( المستعير للرهن ) اللام للتعليل أي الذي استعار أمة ليرهنها لا
~~للتعدية حتى يكون المعنى استعار أمة مرهونة من المرتهن اه ح
# والمناسب أن يقول لا للتقوية لأن اسم الفاعل هنا متعد بنفسه تقول أنا
~~مستعير فرسا فإذا قلت مستعير للفرس كانت زائدة لتقوية العامل كقوله تعالى
~~@QB@ مصدقا لما معهم @QE@ سورة البقرة الآية 91 ولعل وجه كون المستعير
~~بمنزلة المرتهن هو أنه إذا استعار شيئا ليرهنه بكذا ثم هلك عند المرتهن صار
~~مستوفيا لدينه ووجب مثل الدين للمعير على المستعير لأنه صار قاضيا دينه
~~بالرهن كما تقرر في محله فإذا غرم مثله للمعير صار مالكا له فكان بمنزلة
~~المرتهن
# تأمل
# قوله ( وسيجيء ) أي في هذا الباب
# قوله ( وكذا المختلعة ) أي على مال لأنه لو كان خلعا خلا عن مال كان من
~~شبهة المحل كما قدمه عن النهر
# قوله ( يثبت في الأولى ) هذا في غير الجد إذا وطىء جارية ابن ابنه وابنه
~~حي لأن الجد لا يتملكها حال حياة الأب PageV04P022 فلا يثبت النسب بدعوى
~~الجد نعم إن صدقه ابن الابن عتق لزعمه أنه عمه وما في النهاية من أنه يثبت
~~نسبه غلط كما حققه في الفتح
# قوله ( لتمحضه زنا ) لأنه لا شبهة ملك فيه بل سقط ms3474 الحد لظنه فضلا من الله
~~تعالى وهو راجع إليه أي إلى الواطىء لا إلى المحل فكأن المحل ليس فيه شبهة
~~حل فلا يثبت النسب بهذا الوطء ولذا لا تثبت به عدة لأنه لا عدة من الزنا
# فتح
# قوله ( بشرطه ) أي بشرط الثبوت والمناسب إسقاطه كما يظهر قريبا
# قوله ( بأن تلد الخ ) بدل من قوله بشرطه قال ح ويحمل على وطء سابق على
~~الطلاق كما تقدم في باب ثبوت النسب
# ولا نقول إنه انعقد من هذا الوطء الحرام حيث أمكن حمله على الحلال
# قوله ( لا لأكثر ) ومثل الأكثر تمام السنتين ح
# قوله ( كما مر في بابه ) من أنه لا يثبت النسب في المطلقة ثلاثا بعد
~~سنتين إلا بدعوة ح
# قلت وتحصل من هذا أنه إذ ادعى الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين
~~أو لأكثر وإن لزم الوطء في العدة لوجود شبهة العقد وأما بدون الدعوى فلا
~~يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوطء سابق على الطلاق فقول
~~المصنف بشرطه لا محل له لأن كلامه فيما إذا ادعى النسب وفيه يثبت مطلقا كما
~~علمت وهو الذي حرره في الفتح وتبعه في البحر
# قوله ( بالأولى ) لأنها أقل من الثلاث ط
# فإن حرمة الثلاث تزيل حل المحلية ولذا لا تحل له إلا بعد زوج آخر
# قوله ( وإلا في وطء امرأة الخ ) الاستثناء في هذه مبني على أنها من شبهة
~~الاشتباه أي شبهة الفعل وعليه مشى الزيلعي وكذا صاحب البحر أولا وقيل إنها
~~شبهة محل وذكر في الفتح أولا أنه الأوجه لأن قولهن هي زوجتك دليل شرعي مبيح
~~للوطء لقبول قول الواحد في المعاملات ولذا حل وطء من قالت أرسلني مولاي
~~هدية إليك
# ثم قال والحق أنه شبهة اشتباه لأن الدليل المعتبر فيها ما يقتضي ثبوت
~~الملك لا ما يطلق شرعا مجرد الوطء
# اه ملخصا
# فليتأمل
# قوله ( وقال النساء ) الجمع غير قيد كما يأتي
# قوله ( فيثبت نسبه بالدعوة بحر ) لفظ بالدعوة الخ يوجد في بعض النسخ وهو
~~غير لازم ms3475 لأن أصل الكلام فيه
#
# | مطلب في بيان شبهة العقد
# قوله ( بشبهة العقد ) أي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة لأن الشبهة كما
~~مر ما يشبه الثابت وليس بثابت فخرج ما وجد فيه العقد حقيقة ولذا قال في
~~التاترخانية وإذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض آخر
~~فذلك لا يوجب الحد نحو الحائض والنفساء والصائمة صوم الفرض والمحرمة
~~والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى منها فوطئها في العدة لا حد عليه
~~وكذا الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون أختها
~~مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم الحرمة اه
# قوله ( كوطء محرم نكحها ) أي عقد عليها أطلق في المحرم فشمل المحرم نسبا
~~ورضاعا وصهرية وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته
~~الثلاث أو أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد
~~بلا إذن سيده أو تزوج خمسا في عقد فوطئهن أو جمع بين أختين في عقد فوطئهما
~~أو الأخيرة لو كان متعاقبا بعد التزوج فإنه لا حد وهو بالاتفاق على الأظهر
# أما عنده فظاهر وأما عندهما فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعا
~~على تحريمه وهي محرمة على التأبيد
# بحر
# PageV04P023 قلت وهذا هو الذي حرره في فتح القدير وقال إن الذين يعتمد
~~على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر ذكروا أنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم
~~لا في غير ذلك كمجوسية وخامسة ومعتدة وكذا عبارة الكافي للحاكم تفيده حيث
~~قال تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه وإن فعله على علم
~~لم يحد أيضا ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة
# وقالا إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم اه
# فعمم في المرأة على قوله ثم خص على قولهما بذوات المحرم
# قوله ( وقالا الخ ) مدار الخلاف على ثبوت محلية النكاح للمحارم وعدمه
~~فعنده هي ثابتة على معنى أنها محل لنفس ms3476 العقد لا بالنظر إلى خصوص عاقد
~~لقبولها مقاصده من التوالد فأورث شبهة ونفياها على معنى أنها ليست محلا
~~لعقد هذا العاقد فلم يورث شبهة وتمامه في الفتح والنهر
# قوله ( إن علم الحرمة حد ) أما إن ظن الحل فلا يحد بالإجماع ويعزر كما في
~~الظهيرية وغيرها
#
# | مطلب إذا ستحل المحرم على وجه الظن لا يكفر كما لو ظن علم الغيب
# وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه الظن لا
~~يكفر وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا ونظيره ما ذكره القرطبي في شرح
~~مسلم أن ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمال بوقوع شيء في المستقبل بتجربة
~~أمر عادي فهو ظن صادق والممنوع ادعاء علم الغيب
# والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرام لا كفر بخلاف ادعاء العلم وسنوضحه في
~~الردة
# بحر
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) الاستدراك على قوله في جميع الشروح فإن
~~المضمرات من الشروح
# وفيه أن القهستاني ذكر عن المضمرات أنه قال والصحيح الأول وأنه في موضع
~~آخر قال إذا تزوج بمحرمه يحد عندهما وعليه الفتوى اه
# على أن ما في عامة الشروح مقدم
# وكذلك في الفتح نقل عن الخلاصة أن الفتوى على قولهما ثم وجهه بأن الشبهة
~~تقتضي تحقق الحل من وجه وهو غير ثابت وإلا وجبت العدة والنسب ثم دفع ذلك
~~بأن من المشايخ من التزم وجوبهما ولو سلم عدم وجوبهما لعدم تحقق الحل من
~~وجه فالشبهة لا تقتضي تحقق الحل من وجه لأن الشبهة ما يشبه الثابت وليس
~~بثابت فلا ثبوت لما له شبهة الثبوت بوجه ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته
~~بأشد ما يكون وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض إلا أن فيه
~~شبهة فلا يثبت نسبه اه ملخصا
# وحاصله أن عدم تحقق الحل من وجه في المحارم لكونه زنا محضا يلزم منه عدم
~~ثبوت النسب والعدة ولا يلزم منه عدم الشبهة الدارئة للحد
# ولا يخفى أن في هذا ترجيحا لقول الإمام
# قوله ( وحرر في الفتح ms3477 الخ ) صوابه في النهر فإنه بعد ما ذكر ما قدمناه عن
~~الفتح قال وهذا إنما يتم بناء على أنها شبهة اشتباه
# قال في الدراية وهو قول بعض المشايخ
# والصحيح أنها شبهة عقد لأنه روى عن محمد أنه قال سقوط الحد عنه لشبهة
~~حكمية فيثبت النسب وهكذا ذكر في المنية اه
# وهذا صريح بأن الشبهة في المحل وفيها النسب على ما مر اه
# كلام النهر
# قلت وفي هذه زيادة تحقيق لقول الإمام لما فيه من تحقيق الشبهة حتى ثبت
~~النسب ويؤيده ما ذكره الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى
~~أنه يثبت النسب عنده خلافا لهما
# قوله ( وفي المجتبى الخ ) مثله في الذخيرة
# قوله ( ظانا الحل ) أما لو اعتقده يكفر كما مر
# قوله ( ويعزر ) أي إجماعا كما في الذخيرة لكنه مخالف لما في الهداية من
~~قوله ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك فقيد العقوبة بما إذا علم ومثله ما
~~مر عن كافي الحاكم
# وفي الفتح لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال
~~علمت أنها علي حرام ولكن PageV04P024 يجب الحد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون
~~من التعزير سياسة لا حدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك
# وإن لم يكن عالما لا حد ولا عقوبة تعزير اه
# وقد يجاب بأن قوله ولا عقوبة تعزير المراد به نفي أشد ما يكون فلا ينافي
~~أن يعزر بما يليق بحاله حيث جهل أمرا لا يخفى عادة
# تأمل
# قوله ( خلافا لهما ) أي في ذات المحرم فقط كما مر
# قوله ( فظهر أن تقسيمها الخ ) إن أراد التقسيم من حيث الحكم فهي اثنان
~~عند الكل غايته أن حكم شبهة العقد عند الإمام حكم شبهة المحل
# وعندهما حكم شبهة الفعل وإن أراد التقسيم من حيث المفهوم فهي اثنان أيضا
~~لأن شبهة العقد منها ما هو شبهة الفعل كمعتدة الثلاث كما صرح به في النهر
~~في باب ثبوت النسب ومنها ما هو شبهة المحل كمسألة المتن اه ح
# قوله ( وحد بوطء أمة ms3478 أخيه الخ ) أي وإن قال ظننت أنها تحل لي لأنه لا
~~شبهة في الملك ولا في الفعل لعدم انبساط كل في مال الآخر فدعوى ظنه الحل
~~غير معتبرة
# ومعنى هذا أنه علم أن الزنا حرام لكنه ظن أن وطأه هذه ليس زنا محرما فلا
~~يعارض ما مر عن المحيط من أن شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام
# فتح
# قوله ( سوى الولاد ) بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادا وولادة أي سوى قرابة
~~الولادة أي قرابة الأصول أو الفروع فلا حد فيها لكن لا يحد في قرابة الأصول
~~إذا ظن الحل كما مر
# قوله ( وجدت على فراشه ) يعني في ليلة مظلمة كما في الخانية
# شرنبلالية
# فيعلم حكم النهار بالأولى
# قوله ( إلا إذا دعاها ) يعني الأعمى بخلاف البصير كما في الخانية وهو
~~ظاهر عبارة الزيلعي والفتح أيضا
# ثم اعلم أن ما ذكره المصنف والشارح هو المذكور في المتون والشروح وعزاه
~~في التتارخانية إلى المنتقى والأصل لكنه قال بعد ذلك وفي الظهيرية رجل وجد
~~في بيته امرأة في ليلة ظلماء فغشيها وقال ظننت أنها امرأتي لا حد عليه ولو
~~كان نهارا يحد
# وفي الحاوي وعن زفر عن أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو في بيته امرأة
~~فقال ظننت أنها امرأتي إن كان نهارا يحد وإن كان ليلا لا يحد
# وعن يعقوب عن أبي حنيفة أن عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال أبو الليث
~~وبرواية زفر يؤخذ اه
# قلت ومقتضاه أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نهارا
# قوله ( وجاز ) أي العطف على ضمير الرفع المتصل
# قوله ( لا يحد الحربي الخ ) أي خلافا لأبي يوسف فعنده يحد الحربي
~~المستأمن أيضا
# وقال محمد لا يحد واحد منهما غير أنه قال في العكس وهو ما لو زنى ذمي
~~بمستأمنة كقول الإمام من أن الذمي يحد
# والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان أو الرجل مسلم
~~والمرأة ذمية أو مستأمنة أو بالعكس أو الرجل ذمي والمرأة مستأمنة أو بالعكس
~~فهي تسع صور ms3479
# والحد واجب عند الإمام في الكل إلا في ثلاث إذا كانا مستأمنين أو أحدهما
# أفاده في البحر
# PageV04P025
# | مطلب في وطء الدابة
# قوله ( وتذبح ثم تحرق ) أي لقطع امتداد التحدث به كلما رؤيت وليس بواجب
~~كما في الهداية وغيرها وهذا إذا كانت مما لا يؤكل فإن كانت تؤكل جاز أكلها
~~عنده
# وقالا تحرق أيضا فإن كانت الدابة لغير الواطىء يطالب صاحبها أن يدفعها
~~إليه بالقيمة ثم تذبح هكذا قالوا ولا يعرف ذلك إلا سماعا فيحمل عليه
# زيلعي ونهر
# قوله ( الظاهر أنه يطالب ندبا الخ ) أي قولهم يطالب صاحبها أن يدفعها إلى
~~الواطىء ليس على طريق الجبر
# وعبارة النهر والظاهر أنه يطالب على وجه الندب ولذا قال في الخانية كان
~~لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة اه
# وعبارة البحر والظاهر لا يجبر على دفعها
# تنبيه لو مكنت امرأة قردا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم
# جوهرة أي في أنها لا حد عليها بل تعزر
# وهل يذبح القرد أيضا مقتضى التعليل بقطع امتداد التحدث نعم فتأمل
# قوله ( خبر الواحد كاف الخ ) جملة معترضة بين القول ومقوله والأولى ذكرها
~~بعد هي عرسك لئلا يوهم أنها مقولة القول والمراد أن تعبير المصنف كالكنز
~~بقيل أولى من تعيبر القدوري بقلن
#
# | مطلب فيمن وطىء من زفت إليه
# تنبيه مقتضى هذا كله أنه لا بمجرد الزفاف وأنه لا بد من أن ينضم إليه
~~الإخبار بأنها زوجته ويلزم عليه أن من زفت إليه زوجته ليلة عرسه ولم يكن
~~يعرفها أنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل له واحدة أو أكثر إنها زوجتك وهو
~~خلاف الواقع بين الناس وفيه حرج عظيم لأنه يلزم منه تأثيم الأمة
# والظاهر أنه يحل وطؤها بدون إخبار ولا سيما إذ أحضرها النساء من أهله
~~وجيرانه إلى بيته وجليت على المنصة ثم زفت إليه فإن احتمال غلط النساء فيها
~~وأنها غيرها أبعد ما يكون ومع هذا لو فرض الغلط وقد وطئها على ظن أنها
~~زوجته وأنها تحل له فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له ms3480 أحد إنها زوجتك في غاية
~~البعد أيضا إذ لا شك أن هذه الشبهة أقوى من شبهة العقد على أمه أو بنته
~~وظنه حلها له وأقوى من ظنه حل أمة أبويه ونحوها وكذا من وجدها على فراشه
~~ليلا على ما صححه أبو الليث
# ورأيت في الخانية رجل زفت إليه غير امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها
~~كان عليه المهر ولا حد عليه اه
# وظاهره أن الإخبار غير شرط
# وأظهر منه ما في كافي الحاكم الشهيد رجل تزوج فزفت إليه أخرى فوطئها لا
~~حد عليها ولا على قاذفه
# رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال عليه الحد وليست هذه كالأولى
~~لأن الزفاف شبهة ألا ترى أنها إذا جاءت بولد ثبت نسبه منه وإن جاءت هذه
~~التي فجر بها بولد لم يثبت نسبه منه اه
# فقوله لأن الزفاف شبهة صريح في أن نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبار
~~فهذا نص الكافي وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية فالظاهر أن ما في المتون
~~رواية أخرى أو هو محمول على ما إذا لم نقم قرينة ظاهرة من عرس تجتمع فيه
~~النساء أو من إرسال من تأتي بها إليه أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار فلو
~~لم يكن شيء من ذلك كما إذا تزوج امرأة ثم بعد مدة أدخلت عليه امرأة في بيته
~~ولم يعلم أنها التي عقد عليها أو غيرها ولكنه ظن أنها هي فوطئها فهنا لا بد
~~من إخبار واحدة أو أكثر بأنها زوجته وإلا لزمه الحد هذا ما ظهر لي ولم أر
~~من تعرض له والله تعالى PageV04P026 أعلم
# قوله ( وعليه مهرها ) أي ويكون لها كما قضى به علي رضي الله عنه وهو
~~المختار لأن الوطء كالجناية عليها لا لبيت المال كما قضى به عمر رضي الله
~~عنه وكأنه جعله حق الشرع عوضا عن الحد وتمامه في الزيلعي وغيره
# قوله ( بذلك قضى عمر ) كذا وقع في الدرر وصوابه علي
# وفي العزمية أنه سهو ظاهر
#
# | مطلب في وطء الدبر
# قوله ( أو بوطء ms3481 دبر ) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة والأمة فإنه لا حد
~~عليه مطلقا عند الإمام
# منح ويعزر
# هداية
# قوله ( حد ) فهو عندهما كالزنا في الحكم فيجلد جلدا إن لم يكن أحصن ورجما
~~إن أحصن
# نهر
#
# | مطلب في حكم اللواطة
# قوله ( بنحو الإحراق الخ ) متعلق بقوله يعزر
# وعبارة الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور
# واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك
# قال في الزيادات والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك إن شاء قتله وإن
~~شاء ضربه وحبسه
# ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام
~~الفتح
# وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر
~~فيقتل على المفتى به اه
# قال البيري والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه اه
# ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه وهو
~~صريح ما في الفتح حيث قال ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح
~~أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل
~~لمن اعتاده
# قوله ( والتنكيس الخ ) قال في الفتح وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا
~~بذلك حيث خملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون
# قوله ( وفي الحاوي ) أي الحاوي القدسي
# وعبارته وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في
~~أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح اه
# وسكت عليه في البحر والنهر فتأمل
# قوله ( التقييد بالإمام الخ ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب
# قوله ( الاستمناء حرام ) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة أما إذا غلبته
~~الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه
~~كما قاله أبو الليث ويجب لو خاف الزنا
# قوله ( كره ) الظاهر أنها كراهة تنزيه لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ
~~أو تبطين
# تأمل
# وقدمنا عن المعراج في باب ms3482 مفسدات الصوم يجوز أن يستمني بيد زوجته أو
~~خادمته وانظر ما كتبناه هناك
# قوله ( ولا شيء عليه ) أي من حد وتعزير وكذا من إثم على ما قلناه
# PageV04P027
# | مطلب لا تكون اللواطة في الجنة
# قوله ( ولا تكون اللواطة في الجنة ) قال السيوطي قال ابن عقيل الحنبلي
~~جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في ذلك
~~فقال ابن الوليد لا يمنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال
~~المفسدة لأنه إنما منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى
~~وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من السكر وغاية
~~العربدة وزوال العقل فلذلك لم يمنع من الالتذاذ بها
# فقال أبو يوسف الميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق
~~للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنة نزهت عن
~~العاهات
# فقال ابن الوليد العاهة هي التلويث بالأذى فإذن لم يبق إلا مجرد الالتذاذ
~~اه كلامه
# رملي على المنح
# قوله ( حرمتها عقلية ) الظاهر أن المراد بالحرمة هنا القبح إطلاقا لاسم
~~المسبب على السبب أي قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع
~~كالظلم والكفر لأن مذهبنا أنه لا يحرم بالعقل شيء أي لا يكون العقل حاكما
~~بحرمته وإنما ذلك لله تعالى بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح بعض
~~المنهيات فيأتي الشرع حاكما بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى عن القبح
# وعند المعتزلة يجب ما حسن عقلا ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه أو
~~حرمته
# فالعقل عندهم هو المثبت وعندنا المثبت هو الشرع والعقل آلة لإدراك الحسن
~~والقبح قبل الشرع
# وعند الأشاعرة لا حظ للعقل قبل الشرع بل العقل تابع للشرع فما أمر به
~~الشرع يعلم بالعقل أنه حسن وما نهى عنه يعلم أنه قبيح وتمام أبحاث المسألة
~~يعلم من كتب الأصول ومن حواشينا على شرح المنار
# قوله ( وقيل سمعية ) أي لا يستقل العقل بإدراك قبحها قبل ms3483 ورود الدليل
~~السمعي
# قوله ( فتوجد ) أي يمكن أن توجد
# قوله ( وقيل يخلق الله تعالى الخ ) هذا خارج عن محل النزاع لأن الكلام في
~~الإتيان في الدبر
# قوله ( والصحيح الأول ) هو أنه لا وجود لها في الجنة
# قوله ( لحرمتها ) أي قبحها كما مر
# قوله ( وتزول حرمته الخ ) وجه آخر لبيان أشدية اللواطة وهو أن وطء الذكر
~~لا يمكن زوال حرمته بخلاف وطء الأنثى فإنه يمكن بتزوجها أو شرائها
# قوله ( لأنه مطهر على قول ) أي قول كثير من العلماء وأن كان خلاف مذهبنا
~~كما مر
# قوله ( يكفر مستحلها ) قدم الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطء
~~الحائض ووطء الدبر ثم وفق بما في التتارخانية عن السراجية اللواطة بمملوكه
~~أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر
# قاله حسام الدين اه أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطة
~~بأجنبي بخلاف غيره لكن في الشرنبلالية أن هذا يعلم ولا يعلم أي لئلا يتجرأ
~~الفسقة عليه بظنهم حله
# تتمة للواطة أحكام أخر لا يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا
~~في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت بها الرجعة
~~ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية
# ولو قذف بها لا يحد خلافا لهما ولا يلاعن خلافا لهما
# بحر
# وهو مأخوذ من المجتبى
# ويزاد ما في الشرنبلالية عن الشراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا أربعة
~~خلافا لهما
# قوله ( إلا إذا زنى الخ ) يعني أن ما في المتن خاص PageV04P028 بما إذا
~~خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد أو كان
~~مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيرا
# أما لو زنى مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحد بخلاف أمير العسكر
~~أو السرية لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود وولاية الإمام
~~منقطعة ثمة كما في الفتح
# شرنبلالية
# قوله ( لا عليه ولا ms3484 عليها ) لأن فعل الرجل أصل في الزنا والمرأة تابعة له
~~وامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع
# نهر
# وكذا لا عقر عليه لأنه لو لزمه لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها
~~له بخلاف ما لو زنى الصبي بصبية أو بمكرهة فإنه يجب عليه العقر كما في
~~الفتح
# شرنبلالية
# قوله ( والحق وجوب الحد ) أي كما هو قولهما وهذا بحث لصاحب الفتح وسكت
~~عليه في النهر والمتون والشروح على قول الإمام
# قوله ( ولا بالزنا بإكراه ) هذا ما رجع إليه الإمام وكان أولا يقول إن
~~الرجل يحد لأنه لا يتصور إلا بانتشار الآلة وهو آية الطواعية بخلاف المرأة
~~فلا تحد إجماعا وأطلق فشمل الإكراه من غير السلطان على قولهما المفتى به من
~~تحققه من غيره وهو اختلاف عصر وزمان وتمامه في البحر
# قال ط والمراد أنه لا يجب على الزاني المكره فلو زنى مكرها بمطاوعة وجب
~~عليها الحد كما في حاشية الشلبي
# قوله ( ولا بإقرار إن أنكره الآخر ) أي لو أقر أحدهما بالزنا أربع مرات
~~في أربع مجالس وأنكر الآخر سواء ادعى المنكر النكاح أو لم يدعه لا يحد
~~المقر خلافا لهما في الثانية لانتفاء الحد عن المنكر بدليل موجب للنفي عنه
~~فأورث شبهة في حق المقر لأن الزنا فعل واحد يتم بهما فإذا تمكنت فيه شبهة
~~تعدت إلى طرفيه لأنه ما أطلق بل أقر بالزنا بمن درأ الشرع الحد عنه بخلاف
~~ما لو أطلق وقال زنيت فإنه لا موجب شرعي يدفعه ومثله لو أقر بالزنا بغائبة
~~لأنه لم ينتف في حقها بما يوجب النفي وهو الإنكار ولذا لو حضرت وأقرت تحد
~~فظهر أن الاعتبار للإنكار لا للغيبة
# فتح ملخصا
# قلت ويظهر من هذا أن السكوت لا يقوم مقام الإنكار
# تأمل نعم تقدم أنه لو أقر بالزنا بخرساء لا يحد لاحتمال أنها لو كانت
~~تتكلم لأبدت مسقطا وقدمنا في الباب السابق الفرق بينهما وبين الغائبة
# تنبيه حيث سقط الحد يجب لها المهر وإن أقرت هي بالزنا وادعى النكاح لأنه ms3485
~~لما سقط الحد صارت مكذبة شرعا ثم لو أنكرت الزنا ولم تدع النكاح وادعت على
~~الرجل حد القذف فإنه يحد له ولا يحد للزنا وتمامه في الفتح
# قوله ( وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة ) أي ولو كانت حرة لا يحد لأنه لم
~~يقر بالزنا حيث ادعى الملك
# وفي كافي الحاكم زنى بأمة ثم قال اشتريتها شراء فاسدا أو على أن للبائع
~~فيه الخيار أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم يكن له بينة درىء عنه
~~الحد اه
# وفي التتارخانية عن شرح الطحاوي شهد عليه أربعة بالزنا وأثبتوه ثم ادعى
~~شبهة فقال ظننت أنها امرأتي لا يسقط الحد ولو قال هي امرأتي أو أمتي لا حد
~~عليه ولا على الشهود اه
# وفي البحر لو ادعى أنها زوجته فلا حد وإن كانت زوجة للغير ولا يكلف إقامة
~~البينة للشبهة كما لو ادعى السارق أن العين ملكه سقط الحد بمجرد دعواه اه
~~وتقدمت هذه متنا في الباب السابق
# قلت وانظر وجه الفرق بين قوله ظننت أنها امرأتي وقوله هي امرأتي ولعل
~~وجهه أن قوله ظننت يدل على إقراره بأنها أجنبية عنه فكان إقرارا بالزنا
~~بأجنبية بخلاف قوله هي امرأتي أو اشتريتها ونحوه فإنه جازم به وبأن فعله
~~غير زنا فتأمل
# بقي هنا شيء وهو أن الشبهة في هذه المسائل وفي مسألة المتن التي قبلها لم
~~أر من ذكر أنها من أي أقسام الشبه الثلاثة وظاهر كلامهم أنها خارجة عنها
# ووجهه أنه في هذه المسائل يدعي حقيقة الملك الذي PageV04P029 لو ثبت لم
~~يكن وطؤه فيه محرما بخلاف تلك الأقسام والظاهر أن النسب هنا لا يثبت وأن
~~الفعل تمحض زنا وإنما سقط الحد لشبهة صدقه في دعواه الملك بالعقد أو
~~بالشراء ونحوه وبهذا لا يثبت النسب لأن الملك ثابت لغيره وعلى هذا فيمكن
~~دخولها في شبهة الفعل وهي شبهة الاشتباه لأن مرجعها إلى أنه اشتبه عليه
~~الأمر بظنه الحل والله سبحانه أعلم
# قوله ( وفي قتل أمة بزناها ) هذا عندهما
# وأما عند أبي يوسف فعليه ms3486 القيمة لا الحد لأنه لم يبق زنا حيث اتصل بالموت
~~كما في المحيط
# قهستاني
# قلت وصحح في الخانية قول أبي يوسف لكن المتون والشروح على الأول بل ما
~~ذكر عن أبي يوسف هو رواية عنه لا قوله وهي خلاف ظاهر الرواية عنه كما أوضحه
~~في الفتح
# قوله ( الحد بالزنا والقيمة بالقتل ) أشار إلى توجيه وجوب الحد والقيمة
~~بأنهما جنايتان مختلفتان بموجبين مختلفين ط
# قوله ( ولو أذهب عينها ) كذا في البحر وغيره والأظهر عينيها بالتثنية
~~ليلزم كل القيمة لكنه مفرد مضاف فيعم بقرينة قوله الجثة العمياء
# قوله ( فأورث شبهة ) أي في ملك المنافع تبعا فيندرىء عنه الحد بخلاف ما
~~مر فإن الجثة فائتة بالقتل فلا تملك بعد الموت وتمامه في الفتح
# قوله ( وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح ) أي شرح المصنف
# وحاصله أنه إن أفضاها وهي كبيرة مطاوعة بلا دعوى شبهة حد ولا عقر عليه
~~لرضاها به ولا مهر لوجوب الحد وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد ويجب العقر وإن
~~كانت مكرهة ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهر وضمن ثلث الدية إن استمسك
~~بولها وإلا فكلها لتفويته جنس المنفعة على الكمال وإن ادعى شبهة فلا حد ثم
~~إن استمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم يستمسك فكل
~~الدية ولا مهر خلافا لمحمد
# وإن أفضاها وهي صغيرة فإن كان يجامع مثلها فكالكبيرة إلا في حق سقوط
~~الأرش برضاها وإلا فلا حد ولزمه ثلث الدية والمهر كاملا إن استمسك بولها
~~وإلا فكل الدية دون المهر خلافا لمحمد لدخول ضمان الجزء لضمان الكل كما لو
~~قطع أصبع إنسان ثم كفه قبل البرء اه
# قوله ( فلا حد عليه اتفاقا ) لأنه ملكها بالضمان فأورث شبهة في ملك
~~المنافع أخذا مما مر وهذا إذا لم تمت
# ففي الجوهرة ولو غصب أمة فزنى بها فماتت من ذلك أو غصب حرة ثيبا فزنى بها
~~فماتت من ذلك
# قال أبو حنيفة عليه الحد في الوجهين مع دية الحرة وقيمة الأمة أما الحرة
~~فلا إشكال ms3487 فيها لأنها لا تملك بدفع الدية وأما الأمة فإنها تملك بالقيمة
~~إلا أن الضمان وجب بعد الموت والميت لا يصلح تملكه
# قوله ( كما لو زنى بحرة ) تقدمت متنا في الباب السابق عند قوله وندب
~~تلقينه
# قوله ( لا يسقط الحد ) أي في المسألتين لعدم الشبهة وقت الفعل كما ذكره
~~الشارح هناك
# وقوله اتفاقا ذكره في الفتح عن جامع قاضيخان في المسألة الأخيرة وقدم
~~الشارح أنه الأصح ومفاده الخلاف
# وذكر في البحر عن المحيط لو تزوج المزني بها أو اشتراها لا يسقط الحد في
~~ظاهر الرواية لأنه لا شبهة له وقت الفعل اه
# ثم ذكر في أول هذا الباب عن الظهيرية خلافا في المسألتين هو أنه لا حد
~~فيهما عنده بل عند أبي يوسف
# وروى الخلاف بالعكس
# وروى الحسن عن الإمام أنه لا حد في الشراء بل في التزوج لأنه بالشراء
~~يملك عينها بخلاف التزوج
# PageV04P030 قلت ومسألة الغصب الثانية التي ذكرها المصنف توافق ظاهر
~~الرواية
# قوله ( أما بتمكينه ) أي تمكين الخليفة ولي الحق من الاستيفاء
# قوله ( وبه علم الخ ) لأنه لم يشترط القضاء هنا فلو قتل الولي القاتل قبل
~~القضاء لم يضمن وكذا لو أخذ ماله من غاصبه بخلاف ما لو قتل أحد الزاني قبل
~~القضاء برجمه فإنه يضمن كما مر لأن القضاء شرطه
# قوله ( ولا ولاية لأحد عليه ) أي ليستوفيه
# وفائدة الإيجاب الاستيفاء فإذا تعذر لم يجب
# وأورد عليه ما المانع من أن يولي غيره الحكم بما يثبت عنده كما في
~~الأموال قيل ولا مخلص إلا إن ادعى أن قوله تعالى @QB@ فاجلدوا @QE@ سورة
~~النور الآية 2 يفهم أن الخطاب للإمام أن يجلد غيره وقد يقال أين دليل إيجاب
~~الاستنابة
# فتح
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
# تقدم أن الزنا يثبت وقدم كيفية ثبوته بالأول لأن الثاني أندر نادر لضيق
~~شروطه
# وأيضا لم يثبت عنده ولا عند أصحابه بعده إلا بالإقرار كما في الفتح
# قوله ( شهدوا بحد متقادم ) أي بسبب حد لأنه المشهود به لا نفس الحد اه ح ms3488
~~أي ففي التعبير تساهل كما في الفتح
# قوله ( للتهمة ) لأن الشاهد مخير بين أداء الشهادة والستر فالتأخير إن
~~كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعده لعداوة حركته فيتهم فيها وإن
~~كان لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع بخلاف الإقرار لأن الإنسان لا
~~يعادي نفسه
# هداية
# وأورد على قوله يصير فاسقا بأن ذلك لو كان الأداء واجبا وليس كذلك إلا أن
~~يجاب بأن سقوط الوجوب لأجل الستر فإذا أدى لم يوجد موضع الرخصة المسقطة
~~للوجوب
# تأمل
# قوله ( إذ فهي حق العبد الخ ) أي وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى اه ح
# قال في الهداية فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حقه تعالى حتى يصح الرجوع
~~عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا
# وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه ولهذا لا يصح رجوعه بعد
~~الإقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل
~~تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم بخلاف السرقة لأن الدعوى ليست
~~بشرط للحد لأنه خالص حقه تعالى على ما مر وإنما تشترط للمال
# هداية
# وحاصله أن في السرقة أمرين الحد والمال وإنما تشترط الدعوى للزوم المال
~~لا للزوم الحد ولذا ثبت المال بها بعد التقادم لأنه لا يبطل به بخلاف الحد
# قوله ( ويضمن المال الخ ) عطف على قوله لم تقبل قال في البحر وقولهم
~~بضمان المال مع تصريحهم بوجود التهمة في شهادتهم مع التقادم مشكل لأنه لا
~~شهادة للمتهم ولو بالمال إلا أن يقال إنها غير محققة وإنما الموجود الشبهة
~~اه أي إنما سقط الحد لاحتمال العداوة وذلك غير محقق لكنه يصير شبهة يسقط
~~بها الحد دون المال
# قوله ( لأنه حق العبد ) ولأن تأخير الشهادة لتأخير الدعوى لا يوجب فسقا
~~PageV04P031 وينبغي أنهم لو أخروا الشهادة لا لتأخير الدعوى أن لا تقبل في
~~حق المال أيضا كما في الفتح
# نهر
# قوله ( لانتفاء التهمة ) لأن الإنسان لا يعادي نفسه كما مر
# قوله ( إلا في الشرب ) فإن التقادم فيه يبطل الإقرار عند ms3489 أبي حنيفة وأبي
~~يوسف
# بحر عن غاية البيان
# وأما عند محمد فلا يبطله وسيجيء تصحيحه في بابه
# قوله ( هو الأصح ) اعلم أن التقادم عند الإمام مفوض إلى رأي القاضي في كل
~~عصر لكن الأصح ما عن محمد أنه مقدر بشهر وهو مروي عنهما أيضا
# وقد اعتبره محمد في شرب الخمر أيضا
# وعندهما هو مقدر بزوال الرائحة وجزم به في الكنز في بابه فظاهره كغيره
~~أنه المختار
# فعلم أن الأصح اعتبار الشهر إلا في الشرب
# بحر
# وبه ظهر أن ما ذكره المصنف ليس قول محمد على إطلاقه بل هو ماش على قولهما
~~في الشرب وعلى قول محمد في غيره فافهم
# قوله ( وقيل لا ) أقول هذا هو المذهب لأنه هو المذكور في كافي الحاكم
~~الشهيد حيث قال وإذا شهد الشهود على رجل بزنا قديم لم آخذ بشهادتهم ولا
~~أحدهم اه
# ولذا قال الكرخي إنه الظاهر أي ظاهر الرواية
# وعلله في العناية بأن عددهم متكامل وأهلية الشهادة موجودة وذلك بمنع أن
~~يكون كلامهم قذفا
# قوله ( بغائبة ) أي والشهود يعرفونها إذ لا حد عليه بعدم معرفتها كما
~~يأتي
# شرنبلالية
# قوله ( ولو على سرقة ) مثله القذف كما يشير إليه تعليله ح
# قوله ( لشرطية الدعوى الخ ) أي أنها شرط للعمل بالبينة لأن الشهادة
~~بالسرقة تتضمن الشهادة بملك المسروق للمسروق منه فلا تقبل بلا دعوى وليست
~~شرطا لثبوت الزنا عند القاضي ولا يقال يحتمل أن الغائبة لو حضرت تدعي
~~النكاح فيسقط الحد
# لأنا نقول دعواها النكاح شبهة واحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة فلا تعتبر
~~وإلا أدى إلى نفي كل حد لأن ثبوته بالبينة أو الإقرار
# ويحتمل أن يرجع المقر أو الشهود وذلك لا يعتبر لأن نفس هذا الرجوع شبهة
~~واحتماله شبهة الشبهة
# أفاده في الفتح
# قوله ( حد ) لأنه لا يخفى عليه من له فيها شبهة فإنه كما لا يقر على نفسه
~~كاذبا لا يقر على نفسه حال الاشتباه فلما أقر بالزنا كان فرع علمه أنها لم
~~تشتبه عليه وصار معنى قوله لم أعرفها أي باسمها ونسبها ولكن ms3490 علمت بأنها
~~أجنبية فكان هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهد فإنه يجوز أن يشهد على من
~~تشتبه عليه فلا يكون قول الشاهد لا أعرفها موجبا للحد فتح
# قوله ( لاحتمال أنها امرأته أو أمته ) لو قال لاحتمال أن يكون له فيها
~~شبهة لكان أعم اه ح
# وفي كافي الحاكم وإن قال المشهود عليه إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة
~~ولا خادم لم يحد أيضا لتصور أن تكون أمة ابنه أو منكوحته نكاحا فاسدا
# بحر
# قوله ( كاختلافهم في طوعها ) بأن شهد اثنان أنه أكرهها وآخران أنها
~~طاوعته لم يحدا عنده
# وقالا يحد الرجل لاتفاقهم على أنه زنى وتفرد اثنان منهم بزيادة جناية وهي
~~الإكراه وله أنه زناءان مختلفان لم يكمل في كل نصاب لأن زناها طوعا غير
~~مكرهة فلا حد ولأن الطوع يقتضي اشتراكهما في الفعل والكره يقتضي تفرده
~~فكانا غيرين ولم يوجد في كل نصاب
# ثم إن اتفاق الشهود على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة مخرج لكلامهم من
~~أن يكون قذفا وتمامه في الزيلعي
# قوله ( ولو على كل زنا أربعة ) راجع لقوله أو في البلد كما اقتضاه كلام
~~الشراح في تصويرهم المسألة وتعليلهم بامتناع فعل واحد في ساعة واحدة في
~~مكانين PageV04P032 متباينين فتيقنا بكذب أحد الفريقين
# وظاهره أنه لو شهد أربعة بالطوع وأربعة بالإكراه يحدان وبه جزم محشي
~~مسكين معللا بعدم التيقن بكذب أحد الفريقين حيث لم يذكروا وقتا واحدا وجزم
~~ج بأن لا حد لما مر أول الباب السابق من أن الحد يسقط في دعوى الإكراه إذا
~~برهن
# قال ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت الحد عليه بالبينة والبينة المثبتة للحد لا
~~بد وأن تشهد بالطوع اه
# قلت هذا إنما يظهر إذا ذكروا وقتا واحدا وإلا فيمكن حمله على فعلين
~~أحدهما بالإكراه والآخر بالطوع
# وأما ما مر في الباب السابق فهو فيما إذا شهد أربعة على زناه طوعا وأقام
~~شاهدين على الإكراه في ذلك الفعل بعينه لا مطلقا فيندرىء الحد عنه للشبهة
~~فافهم والله سبحانه أعلم
# قوله ( وإلا ) بأن اتحد الوقت ms3491 وتقارب المكانان أو اختلف الوقت وتباعد
~~المكانان أو تقاربا
# ح
# قوله ( في زاويتي بيت ) أي جانبيه
# قوله ( لإمكان التوفيق ) بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في
~~أخرى بالاضطراب والحركة
# بحر
# لا يقال هذا تو أما الأولى فلأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ونحوه
~~فلا يحدان لظهور الكذب ولا الشهود لأن ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة أو
~~أكثر حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه
# وأما الثانية فلم يحد لاشتراط العدالة لثبوت الزنا ولا الشهود سواء علم
~~فسقهم في الابتداء أو ظهر بعده لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان
~~في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ولذا لو قضى بشهادته ينفذ عندنا فيثبت
~~بشهادتهم شبهة الزنا فسقط الحد عنهم ولذا لا يحد القاذف لو أقام أربعة من
~~الفساق على زنا المقذوف
# وأما الثالثة فلأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود لزيادة الشبهة
~~باحتمال الكذب في موضعين في الأصول وفي الفروع ولا يحد الفروع لأن الحاكي
~~للقذف غير قاذف وكذا الأصول بالأولى ولو شهدوا بعد الفروع لرد شهادتهم من
~~وجه برد شهادة الفروع اه
# ملخصا من البحر
# قوله ( فوجد مجبوبا ) وجه عدم حد الشهود فيه يؤخذ مما عللوا به أيضا في
~~البكارة والرتق وهو تكامل عددهم ولفظ الشهادة ثم رأيته كذلك في الدرر فافهم
# وأيضا سيأتي أن المجبوب لا حد على قاذفه وبه علل المسألة هنا الحاكم في
~~الكافي
# قوله ( عميان ) أي أو عبيد أو صبيان أو مجانين أو كفار
# نهر
# قوله ( حدوا القذف ) أي دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم
~~النصاب فلا يثبت الزنا
# قوله ( وأرش جلده ) أي إذا كان جرحه الجلد كما في الهداية
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قال إن الأرش في بيت المال لأنه ينتقل فعل
~~الجلاد للقاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة PageV04P033 في مالهم
# وله أن الفعل الجارح لا ينتقل للقاضي لأنه لم يأمر به فيقتصر على الجلاد
~~إلا أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كيلا يمتنع الناس عن الإقامة ms3492 مخافة
~~الغرامة
# ابن كمال
# وعلى هذا الخلاف إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده
# وعندهما يضمنون وتمامه في الهداية والنهر
# وفي العزمية عن بعض شرح الهداية ومعرفة الأرش أن يقوم المحدود عبدا سليما
~~من هذا الأثر فينظر ما ينقص به القيمة ينقص من الدية بمثله اه
# قلت لكن قوله ينقص من الدية بمثله لا محل له بل الظاهر أن يقال فينظر ما
~~ينقص به القيمة يؤخذ من الشهود
# وبيانه أنه لو فرض أن قيمته سليما ألف وقيمته بهذه الجراحة تسعمائة تكون
~~الجراحة نقصته مائة هي الأرش فيرجع على الشهود بها
# قوله ( فقط ) قيد لقوله ويحد من رجع أي يحد الراجع فقد حد القذف دون
~~الباقين لبقاء شهادتهم
# قوله ( وغرم ربع الدية ) لأن التألف بشهادته ربع الحق وكذا لو رجع الكل
~~حدوا وغرموا الدية
# نهر
# وقول البحر وغرموا ربع الدية صوابه جميع الدية كما قاله الرملي
# قوله ( وإن رجع قبله ) أي الرجم سواء كان قبل القضاء أو بعده
# نهر
# قوله ( حدوا للقذف ) أي حد الشهود كلهم
# أما إذا كان قبل القضاء فهو قول علمائنا الثلاثة لأنهم صاروا قذفة
# ك أما بعده فهو قولهما وقال محمد يحد الراجع فقط لأن الشهادة تأكدت
~~بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع
# ولهما أن الإمضاء من القضاء ولذا سقط الحد عن المشهود عليه
# نهر
# قوله ( لأن الإمضاء الخ ) هذا التعليل فيما إذا كان الرجوع بعد القضاء
~~واقتصر عليه لعدم الخلاف عند الثلاثة فيما قبله فافهم
# ومعناه أن إمضاء الحد من تمام القضاء به
# وثمرته تظهر أيضا فيما إذا اعترضت أسباب الجرح أو سقوط إحصان المقذوف أو
~~عزل القاضي كما في المعراج
# قوله ( حدا وغرما ربع الدية ) أما الحد فلانفساخ القضاء بالرجم في حقهما
# وأما الغرم فلأن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع
# وقد بقي من يبقى ببقائه ثلاثة أرباع الدية فيلزمهما الربع
# فإن قيل الأول منهما حين رجع لم يلزمه شيء فكيف يجتمع عليه الحد والضمان
~~بعد ذلك برجوع غيره قلنا وجد منه الموجب ms3493 للحد والضمان وهو قذفه وإتلافه
~~بشهادته وإنما امتنع الوجوب لمانع وهو بقاء من يقوم بالحق فإذا زال المانع
~~برجوع الثاني ظهر الوجوب
# ح عن الزيلعي
# قوله ( ولو رجع الثالث ضمن الربع ) وكذا الثاني والأول
# بحر عن الحاوي القدسي
# قوله ( ولو رجع الخمسة ) أي معا لا مرتبا
# قوله ( وضمن المزكي ) أفرده لأنه لا يشترط العدد في التزكية كما في الفتح
~~أي ضمن من زكى شهود الزنا إذا رجع عن التزكية وتؤخذ الدية من ماله لا من
~~بيت المال خلافا لهما لأن الشهادة إنما تصير حجة بالتزكية فكانت في معنى
~~علة العلة فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان إذا رجعوا لأنه محض الشرط
# قوله ( إن ظهروا ) أي شهود الزنا
# قوله ( عبيدا أو كفارا ) بيان لقوله غير أهل أشار به إلى أن المراد به
~~كونهم غير أهل للأداء وإن كانوا أهلا للتحمل
# قوله ( وهذا الخ ) تورك على المصنف PageV04P034 حيث ترك كالكنز قيد
~~الرجوع أخذا بظاهر كلام المنظومة وقد حقق المقام في الفتح فراجعه
# قوله ( بحرية الشهود وإسلامهم ) أي وعدالتهم وقيد بالإخبار بذلك ليكون
~~تزكية سواء كان بلفظ الشهادة أو بلفظ الإخبار لأنه لو أخبر بأنهم عدول ثم
~~ظهروا عبيدا لم يضمن اتفاقا لأنها ليست تزكية والقاضي قد أخطأ حيث اكتفى
~~بهذا القدر
# بحر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرجع بل استمر على تزكيته قائلا هم أحرار مسلمون
~~وكذا لو قال أخطأت
# فتح
# قوله ( ولا يحدون ) أي الشهود وكذا لا يضمنون
# بحر
# قوله ( لأنه لا يورث ) لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث كما في الفتح
# قلت ولا يرد عليه المسألة المتقدمة وهي ما إذا رجع أحد الأربعة بعد الرجم
~~لما مر من انقلاب شهادته بالرجوع قذفا أي لأنها وقعت كانت معتبرة شهادة ثم
~~انفسخت فصارت قذفا للحال كما حققه في الفتح هناك
# قوله ( كما لو قتل الخ ) هكذا عبر في الدرر
# واعترض بأنه يوهم أن الضامن هو المزكي
# وليس كذلك بل هو القاتل فالتشبيه بين الضمانين فقط لا مع ما أسند إليهما
# والأوضح ms3494 قول الوقاية ضمن الدية من قتل المأمور برجمه أو زكى شهود زناه
~~فظهروا عبيدا أو كفارا اه
# قوله ( بعد التزكية ) قيد به لأن المراد بالأمر هو الكامل وهو أن يكون
~~بعد استيفاء ما لا بد منه نهر ويأتي محترزه
# قوله ( فظهروا كذلك ) أما لو لم يظهروا كذلك فلا شيء على القاتل لكنه
~~يعزر لافتيائه على الإمام
# بحر عن الفتح
# وقدمه الشارح أول الحدود عن النهر بحثا
# قوله ( غير أهل ) بدل من قوله كذلك
# قوله ( يضمن الدية ) أي في ماله لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في
~~ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القتل فيجب مؤجلا كالدية
# فتح
# قوله ( استحسانا ) والقياس وجوب القصاص لأنه قتل نفسا محقونة الدم عمدا
~~بفعل لم يؤمر به إذ المأمور به الرجم فلا يصير فعله منقولا إلى القضاء
# قوله ( لشبهة صحة القضاء ) أي ظاهرا لأنه حين قتله كان القضاء بالرجم
~~صحيحا ظاهرا فأورث شبهة الإباحة
# قوله ( قبل الأمر ) أي قبل القضاء بالرجم كما عبر في الفتح لأن المراد
~~بالأمر الكامل كما مر
# قوله ( أو بعده ) أي بعد الأمر قبل التزكية خطأ من القاضي
# بحر
# قوله ( اقتص منه ) أي في العمد ووجب في الخطإ الدية على عاقلته في ثلاث
~~سنين
# بحر
# قوله ( كما يقتص الخ ) التشبيه من حيث وجوب القصاص فقط
# وأفاد الفرق بين المسألتين من حيث وجوب القصاص هنا وإن لم يظهر الشهود
~~عبيدا وذلك أن المقتضي بقتله قصاصا حق الاستيفاء منه للولي بخلاف المقضي
~~برجمه
# قوله ( زيلعي من الردة ) أي من باب الردة وهذا العزو كذلك وقع في البحر
~~وعزاه في النهر إلى الزيلعي من الدية
# قوله ( وإن رجم ) بالبناء للمفعول أي من أمر القاضي برجمه لو رجمه أحد
# قوله ( فديته في بيت المال ) قال في البحر لم أر هل الدية تؤخذ حالا أو
~~مؤجلة
# قوله ( فنقل فعله إليه ) أي إلى الإمام لأن الراجم فعل ما أمره به وقد
~~ظهر عدم صحة الأمر فنقل فعله إلى الإمام وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في
~~مالهم بخلاف ms3495 ما إذا قتله بغير الرجم لأنه لم يأتمر أمره فلم ينقل فعله إليه
~~كما أفاده في الفتح
# PageV04P035
# | مطلب المواضع التي يحل فيها النظر إلى عورة الأجنبي
# قوله ( لإباحته لتحمل الشهادة ) ومثله نظر القابلة والخافضة والختان
~~والطبيب
# وزاد في الخلاصة من مواضع حل النظر للعورة عند الحاجة الاحتقان والبكارة
~~في العنة والرد بالعيب
# فتح
# قلت وكذا لو ادعى الزاني بكارتها ونظمتها بقولي ولا تنظر لعورة أجنبي بلا
~~عذر كقابلة طبيب وختان وخافضة وحقن شهود زنا بلا قصد مريب وعلم بكارة في
~~عنة أو زنا أو حين رد للمعيب قوله ( وإن أنكر الإحصان ) أي استجماع شرائطه
~~المتقدمة كأن أنكر النكاح والدخول فيه والحرية
# قوله ( فشهد عليه رجل وامرأتان ) أشار به إلى أنه يقبل شهادة النساء في
~~الإحصان عندنا وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة
# وكيفية الشهادة به أن يقول الشهود تزوج امرأة وجامعها أو باضعها
# ولو قالوا دخل بها يكفي عندهما لأنه متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء يراد
~~به الجماع
# وقال محمد لا يكفي وتمامه في الزيلعي والفتح
# قوله ( أو ولدت زوجته منه ) أي إذا ولدت في مدة يتصور أن يكون منه جعل
~~واطئا شرعا لأن الحكم بثبوت النسب منه حكم بالدخول بها ولذها يعقب الرجعة
# زيلعي
# قلت ظاهرة ثبوت الإحصان ولو كان ثبوت النسب بحكم الفراش كتزوج مشرقي
~~بمغربية وفيه نظر لكن في الفتح أن الفرض أنهما مقران بالولد ومثله في شرح
~~الشلبي
# تأمل
# قوله ( قبل الزنا ) متعلق بولدت
# والظاهر أنه غير قيد كما يعلم من تعليل الزيلعي المذكور آنفا حتى لو ولدت
~~بعد الزنا لدون ستة أشهر يثبت نسبه ويعلم أنه وقت الزنا كان واطئا لزوجته
# تأمل
# قوله ( فهو محصن بإقراره ) أي مؤاخذة له بإقراره فلا يقال إنها بإنكارها
~~الوطء لم تصر محصنة فلا يكون هو محصنا أيضا
# قوله ( وبه استغنى الخ ) وجه الاستغناء أنه إذا كان أحدهما محصنا دون
~~الآخر علم أن كل واحد منهما إذا زنى يحد بما يستوجبه فالمحصن يرجم وغيره
~~يجلد كما أفاده التفريع نعم ما ms3496 في بعض النسخ أعم لأنه يشمل ما لو كان عدم
~~إحصان أحدهما ببكارته ولعله أشار إلى هذا بقوله فتأمل
# لا يقال ما في بعض النسخ غير صحيح كما توهم لأن شرط الرجم إحصان كل ولم
~~يوجد
# لأنا نقول شرط الرجم إحصان كل من الزوجين لا الزانيين فيرجم من زنى
~~بامرأة إذا كان فيه شروط الإحصان التي منها دخوله بامرأة محصنة مثله
# وأما المرأة المزني بها فلا يشترط لرجمه أن تكون محصنة بل إحصانها شرط
~~لرجمها هي فإن كانت محصنة مثله رجمت معه وإلا جلدت وهذا ظاهر نبهنا عليه
~~عند الإحصان أيضا فافهم
# والحاصل أن الزانيين إما محصنان فيرجمان أو غير محصنين فيجلدان أو
~~مختلفان فيرجم المحصن ويجلد غيره
# قوله ( لشبهة الخلاف ) أي خلاف العلماء والأخبار في صحته فلم تكن صحته
~~قطعية وهذه المسألة نقلها في البحر PageV04P036 عن المحيط كذلك فيحتمل أن
~~يكون إسنادها إلى أبي يوسف لكونه هو الذي خرجها لا لكون غيره قائلا بخلافه
~~ويحتمل أن يكون فيها خلافهما والأول أظهر لعدم ذكر المخالف
# تأمل والله سبحانه أعلم
#
# | باب حد الشرب
# أخره عن الزنا لأن الزنا أقبح منه وأغلظ عقوبة على حد القذف لتيقن
~~الجريمة في الشارب دون القاذف لاحتمال صدقه وتأخير حد السرقة لأنه لصيانة
~~الأموال التابعة للنفوس
# بحر
# قوله ( فلو ارتد فسكر الخ ) أقول ذكر في الدر المنتقى أن المرتد لا يحد
~~للشرب سواء شرب قبل ردته أو فيها فأسلم اه
# ومثله في كافي الحاكم وسيذكر الشارح في حد القذف عن السراجية لو اعتقد
~~الذمي حرمة الخمر فهو كالمسلم أي فيحد
# قوله ( لأنه لا يقام على الكفار ) يعني أنه لما شرب في ردته لم يكن أهلا
~~لقيام حد الشرب عليه لأنه لا يقام على الكفار وإذا كان وقت الشرب غير موجب
~~للحد لا يحد بعد الإسلام بخلاف ما إذا زنى أو سرق ثم أسلم فإنه يحد له
~~لوجوبه قبله كما يفيده ما في البحر عن الظهيرية فافهم
# قوله ( حد في الأصح ) أفتى به الحسن واستحسنه بعض المشايخ ms3497
# والمذهب أنه إذا شرب الخمر وسكر منه أنه لا يحد كما في النهر عن فتاوى
~~قارىء الهداية ومشى في المنظومة المحبية على الأول كما ذكره الشارح في الدر
~~المنتقى
# قلت وعبارة الحاكم في الكافي من الأشربة ولا حد على الذمي في الشراب اه
# ولم يحك فيه خلافا وهو بإطلاقه يشمل ما لو سكر منه
# قوله ( لحرمة السكر في كل ملة ) هذا ذكره قارىء الهداية
# قلت ولي فيه نظر فإن الخمر لم تكن محرمة في صدر الإسلام وقد كان الصحابة
~~يشربونها وربما سكروا منها كما جاء صريحا
# فمن ذلك ما في الفتح عن الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه صنع لنا عبد
~~الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة
~~فقدموني فقرأت @QB@ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون @QE@ ونحن نعبد
~~ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
~~وأنتم سكارى @QE@ سورة النساء الآية 43 الآية اه
# فلو كان السكر حراما لزم تفسيق الصحابة
# ثم رأيت في تحفة ابن حجر قال وشربها المسلمون أول الإسلام قيل استصحابا
~~لما كان قبل الإسلام
# والأصح أنه بوحي ثم قيل المباح الشرب لا غيبة العقل لأنه حرام في كل ملة
# وزيفه المصنف يعني النووي وعليه فالمراد بقولهم بحرمته في كل ملة أنه
~~باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا اه
# وهذا مؤيد لما بحثته لكن في جوابه الأخير نظر
# قوله ( فلا يحد أخرس ) سواء شهد الشهود عليه أو أشار بإشارته المعهودة
~~وأفاد أن الأعمى يحد كما في البحر
# قوله ( للشبهة ) لأنه لو كان ناطقا يحتمل أن يخبر بما لا يحد به كإكراه
~~أو غص بلقمة
# قال في البحر ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر ظننتها لبنا أو لا أعلم
~~أنها خمر لم يقبل فإن قال ظننتها نبيذا قبل لأنه بعد الغليان والشدة يشارك
~~الخمر في الذوق والرائحة
# قوله ( طائع ) مكرر مع قول المتن طوعا
# ح
# قوله ( غير مضطر ) فلو شرب للعطش المهلك مقدار ما ms3498 يرويه فسكر لم يحد لأنه
~~بأمر مباح
# وقالوا لو شرب مقداره وزيادة ولم يسكر حد كما في حالة الاختيار
# قهستاني
# وبه صرح الحاكم في الكافي
# قوله ( شرب الخمر ) هي النيء من ماء العنب إذا PageV04P037 غلا واشتد
~~وقذف بالزبد
# فإن لم يقذف فليس بخمر عند الإمام خلافا لهما وبقولهما أخذ أبو حفص
~~الكبير
# خانية
# ولو خلط بالماء فإن كان مغلوبا حد وإن كان الماء غالبا لا يحد إلا إذا
~~سكر
# نهر
#
# | مطلب في نجاسة العرق ووجوب الحد بشربه
# وفي أشربة القهستاني من قال إنها لم تبق خمرا بالطبخ لم يحد شاربها إلا
~~إذا سكر وعلى هذا ينبغي أن لا يحد شارب العرق ما لم يسكر
# ومن قال إنها بقيت خمرا فالحكم عنده بالعكس وإليه ذهب الإمام السرخسي
~~وعليه الفتوى كما في تتمة الفتاوى اه
# قلت علم بهذا أن المعتمد المفتى به أن العرق لم يخرج بالطبخ والتصعيد عن
~~كونه خمرا فيحد بشرب قطرة منه وإن لم يسكر
# وأما إذا سكر منه فلا شبهة في وجوب الحد به وقد صرح في منية المصلي
~~بنجاسته أيضا فلا يغرنك ما أشاعه في زماننا بعض الفسقة المولعين بشربه من
~~أنه طاهر حلال كأنه قاله قياسا على ما قالوه في ماء الطابق أي الغطاء من
~~زجاج ونحوه فإنه قياس فاسد لأن ذاك فيما لو أحرقت نجاسة في بيت فأصاب ماء
~~الطابق ثوب إنسان تنجس قياسا لا استحسانا ومثله حمام فيها نجاسات فعرق
~~حيطانها وكواتها وتقاطر فإن الاستحسان فيها عدم النجاسة للضرورة لعدم إمكان
~~التحرز عنه
# والقياس النجاسة لانعقاده من عين النجاسة
# ولا شك أن العرق المستقطر من الخمر هو عين الخمر تتصاعد مع الدخان وتقطر
~~من الطابق بحيث لا يبقى منها إلا أجزاؤها الترابية ولذا يفعل القليل منه في
~~الإسكار أضعاف ما يفعله كثير الخمر بخلاف المتصاعد من أرض الحمام ونحوه
~~فإنه ماء أصله طاهر خالط نجاسة مع احتمال أن المتصاعد نفس الماء الطاهر
# ويمكن أن يكون هذا وجه الاستحسان في طهارته وعلى كل فلا ضرورة ms3499 إلى
~~استعمال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة العين ولا يطهر بذلك وإلا لزم
~~طهارة البول
# ونحوه إذا استقطر في إناء ولا يقول به عاقل
# وقد طلب مني أن أعمل بذلك رسالة وفيما ذكرناه كفاية
# قوله ( بلا قيد سكر ) تصريح بما أفاده قوله ولو قطرة إشارة إلى أن هذا هو
~~المقصود من المبالغة للتفرقة بين الخمر وغيرها من باقي الأشربة وإلا فلا
~~يحد بالقطرة الواحدة لأن الشرط قيام الرائحة
# ومن شرب قطرة خمر لا يوجد منه رائحتها عادة نعم يمكن الحد به على قول
~~محمد الآتي من أنه لو أقر بالشرب لا يشترط قيام الرائحة بخلاف ما إذا ثبت
~~ذلك بالشهادة
# هذا ما ظهر لي ولم أر من تعرض له فتأمل
# قوله ( أو سكر من نبيذ ما ) أي من أي شراب كان غير الخمر إذا شربه لا يحد
~~به إلا إذا سكر به وعبر ب ما المفيدة للتعميم إشارة إلى خلاف الزيلعي حيث
~~خصه بالأنبذة الأربعة المحرمة بناء على قولهما
# وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس أيضا
# قالوا وبقول محمد نأخذ
# وفي طلاق البزازية لو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل المختار
~~في زماننا لزوم الحد اه
# نهر
# قلت وما ذكره الزيلعي تبع فيه صاحب الهداية لكنه في الهداية من الأشربة
~~ذكر تصحيح قول محمد فعلم أن ما مشى عليه هنا غير المختار كما في الفتح
# وقد حقق في الفتح قول محمد إن ما أسكر كثيره حرم قليله وأنه لا يلزم من
~~حرمة قليله أنه يحد به بلا إسكار كالخمر خلافا للأئمة الثلاثة وأن
~~استدلالهم على الحد بقليله بحديث مسلم كل مسكر خمر وبقول عمر في البخاري
~~الخمر ما خامر العقل وغير ذلك لا يدل على ذلك لأنه محول على التشبيه البليغ
~~كزيد أسد والمراد به ثبوت الحرمة ولا يلزم منه ثبوت الحد بلا إسكار وكون
~~التشبيه خلاف الأصل أوجب المصير إليه قيام الدليل عليه لغة وشرعا ولا دليل
~~لهم على ثبوت الحد بقليله سوى القياس ms3500 ولا يثبت الحد به نعم الثابت الحد
~~بالسكر منه وقد أطال في ذلك إطالة حسنة فجزاه الله خيرا ويأتي حكم البنج
~~والأفيون والحشيش
# قوله ( بكونه في دارنا ) أي ناشئا فيها
# قوله ( لما قالوا الخ ) تعليل لتفسير العلم الحكمي بكونه PageV04P038 في
~~دارنا لكن بالمعنى الذي ذكرناه لا بمجرد الكون في دارنا وإلا لم يوافق
~~التعليل المعلل
# ويوضح المقام ما في كافي الحاكم الشهيد من الأشربة حيث قال وإذا أسلم
~~الحربي وجاء إلى دار الإسلام ثم شرب الخمر قبل أن يعلم أنها محرمة عليه لم
~~يحد وإن زنى أو سرق أخذ بالحد ولم يعذر بقوله لم أعلم
# وأما المولود بدار الإسلام إذا شرب الخمر وهو بالغ فعليه الحد ولا يصدق
~~أنه لم يعلم
# قوله ( قلت يرد عليه الخ ) أي على ما يفهم من قولهم لحرمته أي الزنا في
~~كل ملة حيث جعلوه وجه الفرق بين الشرب والزنا فإنه يفهم منه أن الشرب لا
~~يحرم في كل ملة مع أنه مناف لما مر من حرمته كذلك
# ودفع بأن المحرم في كل ملة هو السكر لا نفس الشرب والمراد التفرقة بين
~~الشرب والزنا
# قلت وفيه نظر فإن قولهم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد أعم من أن يكون
~~سكر من هذا الشرب أو لا بل المتبادر السكر ولو كان المراد الشرب بلا سكر
~~لكان الواجب تقييده أو كان يقال فشرب قطرة نعم قد يدفع أصل الإيراد بمنع
~~حرمة السكر في كل ملة لما قدمناه فافهم
# تتمة لو شرب الحلال ثم دخل الحرم حد لكن لو التجأ إلى الحرم لم يحد لأنه
~~قد عظمه بخلاف ما إذ شرب في الحرم لأنه قد استخفه
# قهستاني عن العمادي
# ويأتي أنه لو شرب في دار الحرب لا يحد
# فعلم من مجموع ذلك أنه لا يحد للشرب عشرة ذمي على المذهب ومرتد وإن شرب
~~قبل ردته وإن أسلم بعد الشرب وصبي ومجنون وأخرس ومكره ومضطر لعطش مهلك
~~وملتجىء إلى الحرم وجاهل بالحرمة حقيقة وحكما ومن شرب في غير دارنا ms3501 وبه
~~يعلم شروط الحد هنا
# قوله ( بعد الإفاقة ) أي الصحو من السكر وهو متعلق بقوله يحد مسلم
# قوله ( فظاهره أنه يعاد ) جزم به في البحر
# قال في الشرنبلالية وفيه تأمل اه
# وبين وجهه فيما نقل عنه بأن الألم حاصل وإن لم يكن كاملا ويصدق عليه أنه
~~حد فلا يعاد بعد صحوه اه
# قلت وفيه نظر لما في الفتح ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا
~~لمقصود الانزجار وهذا بإجماع الأئمة الأربعة لأن غيبوبة العقل أو غلبة
~~الطرب تخفف الألم
# ثم ذكر حكاية
# حاصلها أن السكران وضع على ركبته جمرة حتى طفئت وهو لا يلتفت إليها حتى
~~أفاق فوجد الألم
# قال وإذا كان كذلك فلا يفيد الحد فائدته إلا حال الصحو وتأخير الحد لعذر
~~جائز اه
# وحينئذ فلا يلزم من أن الإمام لو أخطأ فحده قبل صحوه أن يسقط الواجب عليه
~~من إقامة الحد بعد الصحو
# ولا يرد أنه لو قطع يسار السارق لا تقطع يمينه أيضا للفرق الواضح فإن
~~الانزجار حاصل باليسار أيضا وإن كان الواجب قطع اليمين ولأنه لو قطعت
~~اليمين أيضا يلزم تفويت المنفعة من كل وجه وذلك إهلاك ولذا لا يقطع لو كانت
~~يسراه مقطوعة أو إبهامها
# قوله ( إذا أخذ الشارب ) شرط تقدم دليل جوابه وهو قوله يحد مسلم الخ
~~وضمير أخذ يعود عليه وهو المراد بالشارب والمراد أخذه إلى الحاكم
# قوله ( وريح ما شرب الخ ) قال في الفتح فالشهادة بكل منهما أي من شرب
~~الخمر والسكر من غيره مقيدة بوجود الرائحة فلا بد مع شهادتهما بالشرب أن
~~يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة وهو بأن يشهدا به وبالشرب أو
~~يشهد به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبر بأن ريحها موجود اه
# قوله ( وهو مؤنث سماعي ) الأولى وهي لعوده إلى الريح ولكنه ذكر ضميرها
~~PageV04P039 لتذكير الخبر والمؤنث السماعي هو ما لم يقترن لفظه بعلامة
~~تأنيث ولكنه سمع مؤنثا بالإسناد إن كان رباعيا كهذه العقرب قتلتها وبه أو
~~بالتصغير إن كان ثلاثيا كعيينة في تصغير ms3502 عين وهذه النار أضرمتها وذلك في
~~ألفاظ محصورة
# قوله ( لبعد المسافة ) أفاد أن زوالها المعالجة دواء لا يمنع الحد كما في
~~حاشية مسكين معزيا إلى المحيط
# قوله ( ولا يثبت الشرب بها ) لأنها قد تكون من غيره كما قيل يقولون لي
~~انكه قد شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا وانكه بوزن امنع ونكه من
~~بابه أي أظهر رائحة فمك
# فتح
# قوله ( بالرائحة ) بدل من قوله بها
# قوله ( ولا بتقايئها ) مصدر تقايأ اه ح
# لاحتمال أنه شربها مكرها أو مضطرا فلا يجب الحد بالشك وأشار إلى أنه لو
~~وجد سكران لا يحد من غير إقرار ولا بينة لاحتمال ما ذكرنا أو أنه سكر من
~~المباح
# بحر
# لكنه يعزر بمجرد الريح أو السكر كما في القهستاني
# قوله ( رجلين ) احتراز عن رجل وامرأتين لأن الحدود لا تثبت بشهادة النساء
~~للشبهة كما في البحر
# قوله ( يسألهما الإمام ) أشار إلى ما في البحر عن القنية من أنه ليس
~~لقاضي الرستاق أو فقيهه أو المتفقهة أو أئمة المساجد إقامة حد الشرب إلا
~~بتولية الإمام
# قوله ( عن ماهيتها ) لاحتمال اعتقادهم أن باقي الأشربة خمر
# قوله ( لاحتمال الإكراه ) لكن لو قال أكرهت لا يقبل لأنهم شهدوا عليه
~~بالشرب طائعا وإلا لم تقبل شهادتهم وتمامه في البحر
# قوله ( لاحتمال التقادم ) هذا مبني على قول محمد بأن التقادم مقدر
~~بالزمان وهو شهر وإلا فالشرط عندهما أن يؤخذ والريح موجودة كما مر
# أفاده في البحر فالتقادم عندهما مقدر بزوال الرائحة وهو المعتمد كما مر
~~في الباب السابق
# والحاصل أن التقادم يمنع قبول الشهادة اتفاقا وكذا يمنع الإقرار عندهما
~~لا عند محمد ورجح في غاية البيان قوله وفي الفتح أنه الصحيح
# قال في البحر والحاصل أن المذهب قولهما إلا أن قول محمد أرجح من جهة
~~المعنى اه
# قوله ( من السكر ) بفتح السين والكاف وهو عصير الرطب إذا اشتد وقيل كل
~~شراب أسكر
# عناية
# قلت وهذا ظاهر على قولهما إنه لا يحد بالسكر من الأشربة المباحة وكذا على
~~قول محمد إنه يحد ms3503 لعدم توافق الشاهدين على المشروب كما لو شهد اثنان أنه
~~زنى بفلانة واثنان أنه زنى بفلانة غيرها
# تأمل
# قوله ( ظهيرية ) ومثله في كافي الحاكم
# قوله ( أو بإقراره ) عطف على قوله بشهادة رجلين وقدر الشارح يثبت لطول
~~الفصل
# قال في البحر وفي حصره الثبوت في البينة والإقرار دليل على أن من يوجد في
~~بيته الخمر وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحد شربوها لا
~~يحدون وإنما يعزرون وكذا الرجل معه ركوة من الخمر اه
# بل تقدم أنه لو وجد سكران لا يحد بلا بينة أو إقرار بل يعزر
# قوله ( مرة ) رد لقول أبي يوسف إنه لا بد من إقراره مرتين
# بحر
# ولم يتعرض لسؤال القاضي المقر عن الخمر ما هي وكيف شربها وأين شرب وينبغي
~~ذلك كما في الشهادة ولكن في قول المصنف وعلم شربه طوعا إشارة إلى ذلك
# شرنبلالية
# تأمل
# قوله ( متعلق بيحد ) أي تعلقا معنويا PageV04P040 لأنه مفعول مطلق عامله
~~يحد
# قوله ( كما مر ) فلا يضرب الرأس والوجه ويضرب بسوط لا ثمرة له وينزع عنه
~~ثيابه في المشهور إلا الإزار احتراز عن كشف العورة
# بحر
# وفي شرح الوهبانية والمرأة تحد في ثيابها
# قوله ( فلو أقر سكران ) أي أقر على نفسه بالحدود الخالصة حقا لله تعالى
~~كحد الزنا والشرب والسرقة لا يحد إلا أنه يضمن المسروق بخلاف حد القذف لأن
~~فيه حق العبد والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له لأنه أدخل
~~الآفة على نفسه فإذا أقر بالقذف سكران حبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتى
~~يخف عنه الضرب فيحد للسكر وينبغي أن يقيد حده للسكر بما إذا شهد عليه به
~~وإلا فبمجرد سكره لا يحد لإقراره بالسكر وكذا يؤاخذ بالإقرار بسبب القصاص
~~وسائر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها فتح ملخصا
# وقوله عقوبة له الخ يدل على أنه لو سكر مكرها أو مضطرا لا يؤاخذ بحقوق
~~العباد أيضا
# قوله ( أو أقر كذلك ) أي بعد زوال ريحها وهذا على قولهما إن التقادم يبطل
~~الإقرار وإنه مقدر ms3504 بزوال الرائحة
# قوله ( فيعمل الرجوع فيه ) لاحتمال صدقه وأنه كاذب في إقراره
# وإذا أقر وهو سكران يزيد احتمال الكذب فيدرأ عنه الحد أيضا
# قوله ( ثم ثبوته الخ ) هذا بيان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحة وقت
~~الإقرار فعند عدم قيامها ينتفي الحد لعدم ما يدل عليه لأن الإجماع لم يكمل
~~إلا بقول من اشترط قيامها لكن قدمنا تصحيح قول محمد بعدم الاشتراط وبيانه
~~في الفتح
# قوله ( والسكران الخ ) بيان لحقيقة السكر الذي هو شرط لوجوب الحد في
~~الشرب ما سوى الخمر من الأشربة
# ولما كان السكر متفاوتا اشترط الإمام أقصاه درءا للحد وذلك بأن لا يميز
~~بين شيء وشيء لأن ما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو نعم وافقهما الإمام في
~~حق حرمة القدر المسكر من الأشربة المباحة فاعتبر فيها اختلاط الكلام وهذا
~~معنى قوله في الهداية والمعتبر في القدر المسكر في حق الحرمة ما قالاه
~~إجماعا أخذا بالاحتياط اه
# وذكر في الفتح أنه ينبغي أن يكون قوله كقولهما أيضا في السكر الذي لا يصح
~~معه الإقرار بالحدود لأنه يكون أدرأ للحدود وكذا في الذي لا تصح معه الردة
~~إذ لو اعتبر فيه أقصاه لزم أن تصح ردته فيما دونه مع أنه يجب أن يحتاط في
~~عدم تكفير المسلم والإمام إنما اعتبر أقصى السكر للاحتياط في درء حد السكر
~~واعتبار الأقصى هنا خلاف الاحتياط
# هذ حاصل ما في الفتح
# قلت لكن ينبغي أن تصح ردته فيما دون الأقصى بالنسبة إلى فسخ النكاح لأن
~~فيه حق العبد وفيه العمل بالاحتياط أيضا كما لا يخفى
# قوله ( ولو ارتد السكران لم يصح ) أي لم يصح ارتداده أي لم يحكم به
# قال في الفتح لأن الكفر من باب الإعتقاد أو الاستخفاف ولا اعتقاد للسكران
~~ولا استخفاف لأنهما فرع قيام الإدراك
# وهذا في حق الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان في الواقع قصد
~~أن يتكلم به ذاكرا لمعناه كفر وإلا لا اه
# وقد علمت آنفا ما المراد بالسكر هنا
# قوله ( فلا تحرم ms3505 عرسه ) أي بسبب الردة في حالة السكر أما لو طلقها فإنه
~~يقع كما يأتي بيانه
# قوله ( وهذه الخ ) يعني أن حكم السكران من محرم كالصاحي إلا في سبع لا
~~تصح ردته PageV04P041 ولا إقراره بالحدود الخالصة ولا إشهاده على شهادة
~~نفسه ولا تزويجه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل ولا تطليقه
~~زوجة من وكله بتطليقها حين صحوه ولا بيعه متاع من وكله بالبيع صاحيا ولا رد
~~الغاصب عليه ما غصب منه قبل سكره هذا حاصل ما في الأشباه
# ونازعه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن حكم السكران
~~فيها كالصاحي فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه وفي مسألة الوكالة
~~بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر اه
# وقدمناه أول كتاب الطلاق وكتبنا هناك عن التحرير أن السكران إن كان سكره
~~بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق
~~والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم
~~وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح
~~إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد اه وقدم الشارح هناك أنه اختلف التصحيح
~~في طلاق من سكر مكرها أو مضطرا وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع وقدمنا
~~آنفا عن الفتح أنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له
#
# | مطلب في البنج والأفيون والحشيشة
# قوله ( لكن دون حرمة الخمر ) لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه
# قوله ( لا يحد بل يعزر ) أي بما دون الحد كما في الدر المنتقى عن المنح
~~لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن البزودي أنه يحد بالسكر من البنج في
~~زماننا على المفتى به اه
# تأمل
# قال في المنح وفي الجواهر ولو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا وعليه الفتوى
~~اه
# وقد تقدم عن قاضيخان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى اه
# وتقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون
~~يقع زجرا وعليه الفتوى وقدمنا هناك عن النهر أنه ms3506 صرح في البدائع وغيرها
~~بعدم الوقوع لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية
# والحق التفصيل إن كان للتداوي فكذلك وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي
~~أن لا يتردد في الوقوع اه
# قلت ويدل عليه للأول تعليل البدائع وللثاني تعليل العلامة قاسم وقدمنا
~~هناك أيضا عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على
~~وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيشة وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن
~~يظهر أمرها من الفساد
# قوله ( إن البنج مباح ) قيل هذا عندهما
# وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي اه
# أقول المراد بما أسكر كثيره الخ من الأشربة وبه عبر بعضهم إلا لزم تحريم
~~القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر ولم أر من قال
~~بحرمتها حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه
~~بالمائع
# وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا لأنه
~~قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه
# وفي كافي الحاكم من الأشربة ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه وإذا أراد
~~أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك اه
# وبه علم أن المراد الأشربة المائعة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما
~~يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه
~~كالتطبب بالعنبر وجوزة الطيب ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي
~~السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية PageV04P042 فإن استعمال القليل منها
~~جائز بخلاف القدر المضر فإنه يحرم فافهم واغتنم هذا التحرير
# قوله ( لأنه حشيش ) لا معنى لهذا التعليل وليس في عبارة العناية اه ح
# قلت وكذا ليس هو في عبارة النهر ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى ما قلناه
~~فالمراد التعليل بأنه من الجامدات لا من المائعات التي فيها الخلاف في أن
~~قليلها حرام أو لا فافهم
# قوله ( أقيم عليه بعض الحد ) أي حد الزنا أو السرقة أو الشرب كما في ms3507
~~الكافي
# قلت وأما حد القذف ففيه تفصيل سيأتي في آخر الباب الآتي
# قوله ( ثم أخذ الخ ) أقحم الشارح هذه المسألة بين كلامي المصنف إشارة إلى
~~أن استئناف الحد للشرب الثاني لا يتقيد بما إذا أقيم عليه بعض الحد فحول
~~العبارة عن أصلها وكملها بما يناسبها وأتى ب لو في قوله ولو شرب الخ ليجعله
~~مسألة مستأنفة ولا يخفى ما فيه من حسن الصناعة
# قوله ( لما مر الخ ) أي في أثناء الباب السابق وقال في الهداية هناك إن
~~التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء حتى لو
~~هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لم يحد لأن الإمضاء من
~~القضاء في باب الحدود
# قلت لكن هذا ظاهر في حد الزنا والسرقة فإن التقادم مقدر فيهما بشهر كما
~~مر أما في الشرب فإنه مقدر عندهما بزوال الرائحة وعند محمد بشهر أيضا
~~والمعتمد قولهما كما مر وقيام الرائحة إنما يشترط عند الإقرار أو عند الرفع
~~إلى الحاكم إلا لبعد المسافة ولا يحد إلا بعد الصحو كما مر ولم يشترطوا
~~قيام الرائحة عند إقامة الحد بل الصحو مظنة زوالها فإذا كان عدم إكمال الحد
~~بسبب زوال الرائحة على قولهما يلزم أن لا يقام عليه الحد إلا مع قيام
~~الرائحة ولم نر من قال بذلك
# فالظاهر أن هذا تفريع على قول محمد فقط ولا يصح أن يقال إنه مفرع على
~~قولهما أيضا بأن تفرض المسألة فيماإذا أقر بالشرب فهرب لأن التقادم يبطل
~~الإقرار عندهما كما تقدم لرجوع المحذور فإنه يلزم عليه أن المقر لا يحد إلا
~~إذا بقيت الرائحة موجودة وإن لم يرجع عن إقراره الصادر عند قيام الرائحة
# وأيضا فالهرب رجوع عن الإقرار فلا حاجة معه إلى التقادم هذا ما ظهر لي
~~فتأمله
# قوله ( ولو شرب أو زنى ثانيا ) أي قبل إكمال الحد كما هو صورة المتن أو
~~قبل إقامة شيء منه
# ففي الصورتين يحد حدا كاملا بعد الفعل الأخير ويدخل ما بقي من الأول ms3508 في
~~الثاني بخلاف ما إذا أقيم عليه حد الشرب فشرب ثانيا أو حد الزنا فزنى ثانيا
~~فإنه يحد للثاني حدا آخر وبخلاف ما إذا اختلف الجنس وسيجيء تمام الكلام على
~~ذلك في باب القذف
# قوله ( وإلا لا ) أي لا يضمن لأن فعلها غير مضاف إليه
# قوله ( مصنف عمادية ) أي نقله المصنف عن العمادية ح
#
# | باب حد القذف
# قوله ( وشرعا الرمي بالزنا ) الأولى ما في العناية من أنه نسبة المحصن
~~إلى الزنا صريحا أو دلالة إذ الحد إنما هو في المحصن
# نهر
# PageV04P043 قلت لكن الإحصان شرط الحد وله شروط أخر ستذكر والكلام في
~~الحقيقة الشرعية المشروطة بما يأتي
# وينبغي أن يقيد أيضا بكونه على سبيل التعبير والشتم ليخرج شهادة الزنا
# قوله ( لكن في النهر الخ ) عزاه في النهر إلى الحليمي من الشافعية معللا
~~بأن الإيذاء في قذف هؤلاء دونه في الحرة الكبيرة المتسترة وذكره في البحر
~~بحثا غير معزي
# ونقل أيضا عن شرح جمع الجوامع أن القذف في الخلوة صغيرة عند الشافعية قال
~~وقواعدنا لا تأباه لأن العلة فيه لحوق العار وهو مفقود في الخلوة
# واعترضه في النهر بأنه في الفتح استدل للإجماع بآية @QB@ والذين يرمون
~~المحصنات @QE@ سورة النور الآية 4 وبحديث جتنبوا السبع الموبقات وعد منها
~~قذف المحصنات أي وهذا صادق على قذف المحصنة في الخلوة بحيث لم يسمعه أحد
# واعترضه أيضا الباقاني في شرح الملتقى بأن المذكور في شرح جمع الجوامع عن
~~ابن عبد السلام أنه ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة
# وقال محشيه اللقاني إن المحقق من هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه
~~كبيرة أيضا لتوجه النفي على القيد
# وقال الزركشي أيضا إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقا دون الكاذب لجراءته
~~على الله تعالى أي فهو كبيرة وإن كان في الخلوة
# وقال الشارح في شرح الملتقى قلت الذي حررته في شرح منظومة والد شيخنا
~~تبعا لشيخنا النجم الغزي الشافعي إنه من الكبائر وإن كان صادقا ولا شهود له
~~عليه ولو من الوالد لولده أو لولد ms3509 لولده إن لم يحد به يعزر ولو غير محصن
~~وشرط الفقهاء الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة
# وقد روى الطبراني عن واثلة عن النبي أنه قال من قذف ذميا حد له يوم
~~القيامة بسياط من نار
# ثم من المعلوم ضرورة أن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كفر
~~سواء كان سرا أو جهرا وكذا القول في مريم وكذا الرمي باللواطة اه أي إنه من
~~الكبائر أيضا وسيأتي بيان حكمه في باب التعزير
# قوله ( كمية ) أي قدرا وهو ثمانون سوطا إن كان حرا ونصفها إن كان القاذف
~~عبدا
# بحر
# قوله ( فيثبت برجلين ) بيان لقوله وثبوتا وأشار إلى أنه لا مدخل فيه
~~لشهادة النساء كما مر وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي
# ويثبت أيضا بإقرار القاذف مرة كما في البحر ولا يستحلف على ذلك ولا يمين
~~في شيء من الحدود إلا أنه يستحلف في السرقة لأجل المال فإن أبى ضمن المال
~~ولم يقطع
# وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم تبطل شهادتهما عنده كما في الإقرار
~~بالمال أو بالطلاق أو العتاق وعندهما لا يحد القاذف وإن شهد أحدهما بالقذف
~~والآخر على الإقرار به لم يحد اتفاقا استحسانا وكذا تبطل لو اختلفا في
~~اللغة التي قذف بها أو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر أنه قال
~~لست لأبيك اه
# ملخصا من كافي الحاكم
# قوله ( عن ماهيته ) أي حقيقته الشرعية المارة
# قوله ( وكيفيته ) أي اللفظ الذي قذف به اه ح
# قلت فيه أن هذا اللفظ ركن القذف والكيفية الحالة والهيئة كما يقال كيف
~~زيد فتقول صحيح أو سقيم وقد مر تفسير السؤال عن الكيفية في الشهادة على
~~الزنا بالطوع أو الإكراه
# فالظاهر أن يقال هنا كذلك إذ لو أكره القاذف على القذف لم يحد لكن ظاهر
~~ما في الكافي أن السؤال عن هذا غير لازم حيث قال وإن جاء المقذوف بشاهدين
~~فشهدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته فإن لم يزيدا على ذلك لم تقبل فإن
~~القذف ms3510 يكون بالحجارة ويغير الزنا وإن قالا نشهد أنه قال يا زاني قبلت
~~شهادتهما وحددت القاذف اه
# فظاهره أن السؤال عن الماهية والكيفية إنما هو إذا شهد بالقذف أما لو
~~شهدا بأنه قال يا زاني لا يلزم السؤال عن ذلك أصلا إذ لو كان مكرها لبيناه
~~PageV04P044 فليتأمل
# وعلى هذا فيمكن أن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية فتأمل
# وفي حاشية مسكين عن الحموي وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال قذفه في
~~دار الحرب أو البغي وعن الزمان لاحتمال قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم
~~لأنه لا يبطل به بخلاف سائر الحدود ثم رأيت الأول في البدائع اه
# قوله ( إلا إذا شهدا الخ ) تكلمنا عليه آنفا
# قوله ( كما يحبسه لشهود ) الأولى لشاهد بصيغة المفرد
# قال في النهر فإن لم يعرف عدالتهما حبسه القاضي حتى يسأل عنهما وكذا لو
~~أقام شاهدا واحدا عدلا وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة ولو
~~زعم أن له بينة في المصر حبسه إلى آخر المجلس
# قالوا والمراد بالحبس في الأولين حقيقته وفي الثالث الملازمة
# قوله ( ولا يكلفه ) أي لا يأخذ منه كفيلا إلى المجلس الثاني
# وقال أبو يوسف يأخذه
# نهر
# وسيأتي توضيحه في عبارة المتن
# قوله ( ويحد الحر الخ ) أي الشخص الحر فلا ينافي قوله ولو ذميا أو امرأة
~~فافهم ولم أر من تعرض لشروط القاذف وينبغي أن يقال إن كان عاقلا بالغا
~~ناطقا طائعا في دار العدل فلا يحد الصبي بل يعزر ولا المجنون إلا إذا سكر
~~بمحرم لأنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد كما مر ولا المكره ولا الأخرس
~~لعدم التصريح بالزنا كما صرح به ابن الشلبي عن النهاية ولا القاذف في دار
~~الحرب أو البغي كما مر
# وأما كونه عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه ناشئا في دار الإسلام
~~فيحتمل أن يكون شرطا أيضا لكن في كافي الحاكم حربي دخل دار الإسلام بأمان
~~فقذف مسلما لم يحد في قول أبي حنيفة الأول ويحد في قوله الأخير وهو قول
~~صاحبيه اه
# فظاهره أنه ms3511 يحد ولو في فور دخوله ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة
~~فيحرم القذف به أيضا فلا يصدق بالجهل هذا ما ظهر لي ولم أر من تعرض لشيء
~~منه
# قوله ( ولو ذميا ) الأولى ولو كافرا ليشمل الحربي المستأمن كما علمته
~~آنفا وسيذكره المصنف أيضا
# قوله ( قاذف المسلم الحر الخ ) بيان لشروط المقذوف
# قوله ( الثابتة حريته ) أي بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف
~~حريته وكذا لو أنكر حرية نفسه وقال أنا عبد وعلى حد العبيد كان القول قوله
# بحر عن الخانية
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن المقذوف مسلما حرا بأن كان كافرا أو مملوكا
~~وكذا من ليس بمحصن إذا قذفه بالزنا فإنه يعزر ويبلغ به غايته كما سيذكره في
~~بابه
# قوله ( البالغ العاقل ) خرج الصبي والمجنون لأنه لا يتصور منهما الزنا إذ
~~هو فعل محرم والحرمة بالتكليف
# وفي الظهيرية إذا قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو
~~بالاحتلام لم يحد القاذف بقوله
# بحر
# فهذا يستثنى من قولهم لو راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام
~~البالغين
# شرنبلالية
# قوله ( العفيف عن فعل الزنا ) زاد الشارح في باب اللعان وتهمته واحترز به
~~عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف ويأتي أنه لا يحد قاذفها لأن التهمة موجودة
~~فينبغي ذكر هذا القيد هنا ولم أر من ذكره
# ثم اعلم أن الزنا في الشرع أعم مما يوجب الحد وما لا يوجبه وهو الوطء في
~~غير الملك وشبهته حتى لو وطىء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه
~~بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به كما قدمناه عن الفتح أول
~~الحدود
# وأما لو وطىء جاريته قبل الاستبراء فليس بزنا لأنه في حقيقة الملك كوطء
~~زوجته الحائض وإنما هو وطء محرم لعارض والزنا لا بد أن يكون وطئا محرما
~~لعينه كما يأتي بيانه عند قوله أو رجل وطىء في غير ملكه ولهذا PageV04P045
~~قال مسكين قوله عفيفا عن الزنا احتراز عن الوطء الحرام في الملك فإنه لا
~~يخرج الواطىء ms3512 عن أن يكون محصنا اه
# فما قيل إنه لا يصح أن يراد بالزنا هنا المصطلح ولا غيره غير صحيح فافهم
# قوله ( فينقص عن إحصان الرجم بشيئين ) الأولى شيئين بدون الباء الجارة
~~لأن نقص يتعدى بنفسه
# أفاده ط
# هذا وقدمنا أن شروط الإحصان تسعة فتدبره
# قوله ( وبقي من الشروط الخ ) قلت بقي منها أيضا على ما في شرح الوهبانية
~~أن لا يكون أم ولده الحرة الميتة وأن لا يكون أم عبدة الحرة الميتة وأن
~~يطلب المقذوف الحد وأن لا يموت قبل أن يحد القاذف لأن الحدود لا تورث
# قوله ( أن لا يكون ) أي المقذوف وولد القاذف
# قوله ( أو أخرس ) لأنه لا بد فيه من الدعوى وفي إشارة الأخرس احتمال يدرأ
~~به الحد
# قوله ( أو مجبوبا ) هو مقطوع الذكر والأنثيين جميعا كما فسروه في باب
~~العنين ولا يخفى أن مقطوع الذكر وحده مثله اه ح
# ووجهه أن الزنا منه لا يتصور فلم يلحقه عار بالقذف لظهور كذب القاذف
# تأمل
# قوله ( أو خصيا ) بفتح الخاء من سلت خصيتاه وبقي ذكره والشارح تبع في
~~التعبير به صاحب النهر وهو وهم سري من ذكر المجبوب لتقارنهما في الخيال
# قال في المحيط بخلاف ما لو قذف خصيا أو عنينا لأن الزنا منهما متصور لأن
~~لهما آلة الزنا اه ح
# قوله ( أو ملك فاسد ) كذا في شرح الوهبانية عن النتف وتبعه المصنف في
~~المنح وهو خلاف نص المذهب
# ففي كافي الحاكم رجل اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها ثم قذفه إنسان قال
~~على قاذفه الحد اه
# ومثله في القهستاني وكذا في الفتح قال لأن الشراء الفاسد يوجب الملك
~~بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه ملك فلذا يسقط إحصانه بالوطء فيه فلا يحد
~~قاذفه اه
# ونحوه في ح عن المحيط
# قلت وقد يجاب بأن المراد بالملك الفاسد ما ظهر فيه فساد الملك بالاستحقاق
# ففي الخانية اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا يحد
# قوله ( حتى لو ارتد ) وكذا لو زنى أو وطىء وطئا حراما أو صار معتوها أو ms3513
~~أخرس أو بقي كذلك لم يحد القاذف كافي الحاكم
# تنبيه ذكر في النهر عن السراجية أنه لو قذف خنثى بلغ مشكلا لا يحد
# قال ووجهه أن نكاحه موقوف وهو لا يفيد الحل اه
# واعترضه الحموي بأنه لا دخل للنكاح البات المفيد للحل في إيجاب حد القذف
~~حتى يترتب على عدمه عدم وجوب الحد وإنما ذاك في حد الزنا بالرجم اه
# قلت مراد النهر أن الخنثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لا يحد لأنه وطىء في
~~غير ملكه إذ لا يصح النكاح إلا إذا زال الإشكال
# قوله ( بصريح الزنا ) بأي لسان كان
# شرنبلالية وغيرها
# واحترز عما لو قال وطئك فلان وطئا حراما أو جامعك حراما فلا حد
# بحر
# وكذا لو قال فجرت بفلانة أو عرض فقال لست بزان كما في الكافي
# وفيه وإن قال قد أخبرت بأنك زان أو أشهدني رجل على شهادته إنك زان أو قال
~~اذهب فقل لفلان إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه لم يكن في شيء من ذلك
~~حد
# قوله ( على ما في الظهيرية ) ويخالفه ما في الفتح عن المبسوط أنت أزنى من
~~فلان أو أزنى الناس لا حد عليه
# وعلله في الجوهرة بأن معناه أنت أقدر الناس على الزنا
# ونقل في الفتح أيضا عن الخانية أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان عليه الحد
~~وفي أنت أزنى مني لا حد عليه اه
# PageV04P046 قلت ووجه ما في الظهيرية ظاهر لأن فيه النسبة إلى الزنا
~~صريحا
# وما في المبسوط ناظر إلى احتمال التأويل وما في الخانية من التفرقة مشكل
# وقد يوجه بأن قوله أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك
~~المخاطب معه في ذلك القذف بخلاف أنت أزنى مني لأن فيه نسبة نفسه إلى الزنا
~~وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للمخاطب لأنه تشريك له فيما ليس بقذف
# قوله ( عن شرح المنار ) أي لابن ملك في بحث الكناية اه
# قلت ومثله في المغرب حيث قال النيك من ألفاظ الصريح في باب النكاح ومنه ms3514
~~حديث ماعز أنكتها قال نعم
# قوله ( لم يحد ) الظاهر أن ذكر لم سبق قلم
# قال في المحيط ولو قال لغيره يا زانىء برفع الهمزة ذكر في الأصل أنه إذا
~~قال عنيت به الصعود على شيء أنه لا يصدق ويحد من غير ذكر خلاف لأنه نوى ما
~~لا يحتمله لفظه لأن هذه الكلمة مع الهمز إنما يراد به الصعود إذا ذكر
~~مقرونا بمحل الصعود يقال زانىء الجبل وزانىء السطح أما غير مقرون بمحل
~~الصعود إنما يراد به الزنا إلا أن العرب قد تهمز اللين وقد تلين الهمزة فقد
~~نوى ما لا يحتمله فلا يصدق اه ح
# قلت وقوله من غير ذكر خلاف صريح بالخلاف في كافي الحاكم فقال وقال محمد
~~لا حد عليه ومثله في الخانية فما ذكره الشارح قول محمد فافهم
# قوله ( أو بقوله زنأت في الجبل ) أي وإن قال عنيت به الصعود خلافا لمحمد
~~فلا يحد عنده لأنه حقيقة في الصعود عنده
# قوله ( بالهمز ) فلو أتى بالياء المثناة حد اتفاقا وكذا لو حذف الجبل كما
~~أفاده في غاية البيان ولو قال عن الجبل قيل لا يحد وجزم في المبسوط بأنه
~~يحد
# قال في الفتح وهو الأوجه لأن حالة الغضب تعين تلك الإرادة وكونها فوقه
~~وتعين الصعود مسلم في غير حالة السباب
# نهر
# وفي البحر عن غاية البيان وهو المذهب عنده
# قوله ( فلا حد ) للكذب ولأن فيه نفي الزنا لأن نفي الولادة نفي للوطء
# بحر
# وكذا لو نفاه عن أمه فقط للصدق لأن النسب ليس لأمه
# بحر
# قوله ( لأبيه المعروف ) أي الذي يدعى له وكذا لست من ولد فلان أو لست لأب
~~أو لم يلدك أبوك بخلاف لست من ولادة فلان فإنه ليس بقذف
# بحر عن الظهيرية
# وبه علم أن التقييد بأبيه المعروف احتراز عما لو نفاه عن شخص معين غير
~~أبيه لا عما لو نفاه عن أب مطلق شامل لأبيه وغيره
# قال في البحر وأشار المصنف إلى أنه لو قال إنك ابن فلان لغير أبيه فالحكم
~~كذلك من التفصيل ms3515 اه
# قوله ( لأنها المقذوفة في الصورتين ) لأن نفي نسبه من أبيه يستلزم كونه
~~زانيا فلزم أن أمه زنت مع أبيه فجاءت به من الزنا
# نهر ونحوه في الفتح
# قلت وفيه نظر بل يستلزم كون المقذوف هو الأم وحدها كما صرح به أو لا أما
~~زنا الأب فغير لازم لأنه إذا ولد على فراش أبيه وقد نفى القاذف نسبه عن
~~أبيه لزم منه أن أمه زنت برجل آخر لأن المراد بالأب أبوه المعروف الذي يدعى
~~له كما مر نعم يصح ذلك لو أريد بالأب من خلق هو من مائه فحينئذ يكون قذفا
~~للأم ولمن علقت به من مائه لا للأب المعروف لكنه يخالف قوله قبله لأبيه
~~المعروف هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( لا الطالب ) هو الذي يقع القدح في نسبه كما يأتي والمراد به هنا
~~الابن وهذا إذا كانت المقذوفة ميتة فلو حية فالطالب هي وعلى كل فالشرط
~~إحصانها لا إحصان ابنها
# قوله ( في غضب ) إذ في الرضا يراد به المعاتبة بنفي مشابهته له في أسباب
~~المروءة
# هداية
# قوله ( يتعلق بالصور الثلاث ) فيه رد على البحر حيث لم يقيده بالغضب في
~~الثانية PageV04P047 بل أطلق فيها تبعا لظاهر عبارة الهداية لكن أولها
~~الشراح فأجروا التفصيل في الكل
# وذكر في شرح الوهبانية أنه ظاهر المذهب والاعتماد عليه وتمام تحقيقه في
~~النهر
# قوله ( بطلب المقذوف المحصن ) لعل المراد به المحصن في نفس الأمر وإلا
~~فاشتراط الإحصان علم مما مر فيكون إشارة إلى ما بحثه في القنية حيث نقل أنه
~~إذا كان غير عفيف في السر له مطالبة القاذف ديانة ثم قال وفيه نظر لأنه إذا
~~كان زانيا لم يكن قذفه موجبا للحد وأيده في النهر بأن رفع العار مجوز لا
~~ملزم وإلا لامتنع عفوه عنه وأجبر على الدعوى وهو خلاف الواقع اه
# قلت بل في التتارخانية وحسن أن لا يرفع القاذف إلى القاضي ولا يطالبه
~~بالحد وحسن من الإمام أن يقول له قبل الثبوت أعرض عنه ودعه اه
# فحيث كان الطلب غير لازم ms3516 بل يحسن تركه فكيف يحل طلبه ديانة إذا كان
~~القاذف صادقا
# قوله ( لأنه حقه ) عبارة النهر لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه اه
# وهذه العبارة أولى لأن فيه حق الشرع أيضا بل هو الغالب فيه كما أوضحه في
~~الهداية وشروحها
# قوله ( ولو المقذوف غائبا الخ ) ذكر هذا التعميم في التتارخانية نقلا عن
~~المضمرات واعتمده في الدرر وقال ولا بد من حفظه فإنه كثير الوقوع
# منح
# قلت ولعله يشير إلى ضعف ما في حاوي الزاهدي سمع من أناس كثيرة أن فلانا
~~يزني بفلانة فتكلم ما سمعه منهم لآخر مع غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه
~~غيبة لا رمي وقذف بالزنا لأن الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله يا
~~زاني أو يا زانية
# قوله ( حال القذف ) احتراز عن حال الحد لما في البحر عن كافي الحاكم غاب
~~المقذوف بعد ما ضرب بعض الحد لم يتم إلا وهو حاضر لاحتمال العفو اه
# وسينبه عليه الشارح
# قوله ( وإن لم يسمعه أحد نهر ) لم أره في النهر هنا وإنما ذكره أول الباب
~~عن البلقيني الشافعي وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( وإن أمره المقذوف بذلك ) أي بالقذف لأن حق الله تعالى فيه غالب
~~ولذا لم يسقط بالعفو كما يأتي بخلاف ما لو قال لآخر اقتلني فقتله حيث يسقط
~~القصاص لأنه حقه ويصح عفوه عنه
# قوله ( وينزع عنه الفرو والحشو ) لأنهما يمنعان وصول الألم ومقتضى هذا
~~أنه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لا ينزع
# والظاهر أنه إن كان فوق قميص نزع لأنه يصير مع القميص كالحشو أو قريبا
~~منه كذا في الفتح
# قوله ( بخلاف حد شرب وزنا ) فإنه فيهما يجرد من ثيابه كما مر
# قوله ( لصدقه ) لأن معناه الحقيقي نفي كونه مخلوقا من مائه
# واعترضهم في الفتح بأن في نفيه عن أبيه احتمال هذا مع احتمال المجاز وهو
~~نفي المشابهة وقد حكموا حالة الغضب فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الثاني
~~المجازي ونفيه عن جده له معنى مجازي أيضا وهو نفي المشابهة ms3517 ومعنى آخر وهو
~~نفي كونه أبا أعلى له بأن لا يكون أبوه مخلوقا من مائه بل زنت به جدته
~~وحالة الغضب تعين هذا الأخير إذ لا معنى لإخباره في حالة الغضب بأنك لم
~~تخلق من ماء جدك ولا مخلص إلا أن يوجد إجماع فيه على نفي التفصيل كالإجماع
~~على ثبوته هناك اه
# ملخصا
# قلت وقد يجاب بالفرق وهو أن نفيه عن أبيه قذف صريح لأنه المعنى الحقيقي
~~وحالة الغضب تنفي احتمال المجاز وهو المعاتبة بنفي المشابهة في الأخلاق فقد
~~ساعدت القرينة الحقيقة بخلاف نفيه عن جده فإن معناه الحقيقي ليس قذفا بل هو
~~صدق لكن القرينة وهي حالة الغضب تدل على إرادة القذف فيلزم منه العدول عن
~~الحقيقة إلى المجاز لإثبات الحد وهو خلاف القاعدة الشرعية من أنه يحتاط في
~~درئه لا في إثباته على أنه لا مانع PageV04P048 من أن يأتي في حالة الغضب
~~بكلام موهم للشتم والسب بظاهره ويريد به معناه الحقيقي احتيالا لدرء الحد
~~عنه ولصيانة ديانته من إرادة المنكر والزور الذي هو من السبع الموبقات بل
~~حال المسلم يقتضي ذلك بخلاف نفيه عن أبيه فإنه قذف صريح بحقيقته مع زيادة
~~القرينة كما قلنا ففي العدول عنه تفويت حق المقذوف بلا موجب هذا ما ظهر لي
~~فتدبره
# قوله ( وبنسبته إليه ) أي إلى جده بأن قال له أنت ابن فلان لجده
# قوله ( لأنهم آباء مجازا ) أما الجد فلأنه الأب الأعلى وأما الخال فلما
~~أخرجه الديلمي في الفردوس عن ابن عمر مرفوعا الخال والد من لا والد له
# وأما العم فلقوله تعالى @QB@ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق @QE@
~~سورة البقرة الآية 133 فإن إسماعيل كان عما ليعقوب عليهم السلام
# وأما الراب فللتربية وقيل في قول نوح @QB@ ابني من أهلي @QE@ سورة هود
~~الآية 45 إنه كان ابن امرأته
# أفاده في الفتح
# قوله ( ولا بقوله يا بن ماء السماء ) لأنه يراد به التشبيه في الجود
~~والسماحة لأن ماء السماء لقب به عامر بن حارثة الأزدي لأنه في وقت القحط
~~كان يقيم ماله مقام ms3518 القطر فهو كالسماء عطاء وجودا وتمام في الفتح
# قوله ( وفيه نظر ) لأن حالة الغضب تأتي عن قصد التشبيه كما قاله ابن كمال
# قلت وقد أورد هذا في الفتح سؤالا
# وأجاب عنه بأنه لما لم يعهد استعماله لنفي النسب يمكن أن يجعل المراد به
~~في حالة الغضب التهكم به عليه كما قلنا في قوله لست بعربي لما لم يستعمل
~~للنفي يحمل في حالة الغضب على سبه بنفي الشجاعة والسخاء ليس غير اه
# قلت واستعمال مثل ذلك في التهكم سائغ لغة وشائع عرفا كما يقال في حال
~~الخصام يا ابن النبي يا ابن الكرام يا كامل يا مؤدب ونحو ذلك مما لا يقصد
~~حقيقته فافهم
# تنبيه قال في الفتح وقد ذكر أنه لو كان هناك رجل اسمه ماء السماء وهو
~~معروف يحد في حال السباب بخلاف ما إذ لم يكن اه
# وأقره في البحر والنهر
# قلت لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن ذلك الرجل مشهورا بالكرم ونحوه وإلا
~~فهو أصل المسألة إذ لا فرق بين كونه حيا أو ميتا ولا خصوصية أيضا لهذا
~~الاسم بل مثله كل اسم مشهور بصفة جميلة أو قبيحة فابن ماء السماء والنبطي
~~مثالان هذا ما ظهر لي
# قوله ( يا نبطي ) النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل
~~في أخلاط الناس وعوامهم والجمع أنباط مثل سبب وأسباب الواحد نباطي بفتح
~~النون وضمها وبزيادة الألف
# مصباح
# تنبيه في البحر أن ظاهر كلامهم أنه لا يحد في هذه المسائل سواء كان في
~~حالة الغضب أو الرضا
# قوله ( في النهر الخ ) عبارته ينبغي أن يعزر به أي بقوله يا نبطي لأن
~~النسبة إلى الأخلاق الدنيئة تجعل شتما في الغضب ويؤيده ما في المبسوط لو
~~قال لهاشمي لست بهاشمي عزر وعلى هذا لو نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها
# قوله ( وفيه ) أي في النهر عن التتارخانية عن أبي يوسف
# قوله ( يا حمل الزنا ) الظاهر أنه محرك الميم بقرينة ما قبله وما بعده
~~وهو ولد الضأن في السنة الأولى ms3519 والسخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد
~~الضأن ساعة تولد والجمع سخال وتجمع أيضا على سخل مثل تمرة وتمر
# مصباح
# قوله ( قذف ) لأن هذه الألفاظ تنبىء عن الولادة فكانت بمعنى يا ولد الزنا
# قوله ( بخلاف يا كبش الزنا ) لأنه لا ينبىء عن ذلك أو لأنه يطلق على سيد
~~القوم وقائدهم كما في القاموس
# قوله ( يا حرام زاده ) لأن معناه المتولد من الوطء الحرام فيعم حالة
~~الحيض كما سيذكره PageV04P049 الشارح مع دفع ما يرد عليه في باب التعزير
# قوله ( وفيها ) أي في القنية
# قوله ( فلا حد ) أي على قاذف الولد بقوله يا ولد الزنا
# قوله ( لأنه ليس بزنا ) لأن الزنا إدخال رجل ذكره
# فتح
# قوله ( فيراد زنيت وأخذت البدل ) أي بلا استئجار
# قال في البحر فإن قيل بل معناه زنيت بدرهم استؤجرت عليه فينبغي أن لا يحد
~~في قول أبي حنيفة
# قلنا هذا محتمل أيضا فيتقابل المحتملان ويبقى قوله زنيت
# قوله ( لعدم العرف بأخذه للمال ) هكذا علل في الفتح والنهر وفيه نظر فإنه
~~كما يحتمل أن يكون هو الآخذ يحتمل أن يكون هو الدافع بل هو الأظهر بقرينة
~~العرف وهو أن الرجل يدفع المال بمقابلة الزنا نعم قد يأخذ على اللواطة به
~~بدلا لكن الكلام في الزنا واللواطة غيره فتأمل ويؤيد ما قلنا ما في البحر
~~ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليه لأنه نسبه إلى
~~إتيان البهيمة فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه الحد كذا في الخانية
~~والظهيرية اه
# قوله ( وإنما يطلبه ) أي الحد
# قوله ( بسبب ) متعلق بالقدح
# قوله ( وهم الأصول والفروع ) شمل الأصول الجد ولا يخالفه قول الخانية لو
~~قال جدك زان لا حد عليه لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هو
# وفي الفتح لأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما
~~بخلاف أنت ابن ابن الزاني لأنه قذف لجده الأدنى وشمل أيضا الأم فتطالب بقذف
~~ولدها ويستثنى من الأصول أبو الأم ms3520 وأم الأم وما في الفتح عن الخانية من
~~ذكره أبا الأب بدل أبي الأم سبق قلم فإن الموجود في الخانية أبو الأم
# وخرج الأخ والعم والعمة والمولى كما في الخانية أفاد ذلك كله في البحر
# قلت والمراد بالأخ والعم أخو الميت وعمه
# قوله ( محجوبا ) كالجد أو ابن الابن مع وجود الأب أو الابن ط
# قوله ( أو رق أو كفر ) لأنه لا يشترط إحصان الطالب كما مر
# قوله ( أو ولد بنت ) فله المطالبة بقذف جده وعن محمد خلافه والمذهب الأول
~~لأن الشين يلحقه إذ النسب ثابت من الطرفين
# بحر أي طرف الأب وطرف الأم
# قلت ويشكل استثناء أبي الأم وأم الأم من الأصول كما مر فليس لهما الطلب
~~بقذف ولد البنت وهنا أثبتوا لابن البنت الطلب بقذف أحدهما
# ويمكن دفع الإشكال بكون الاستثناء المار مبنيا على قول محمد فليتأمل
# إلى ص
#
# | مطلب في الشرف من الأم
# ثم إن المراد بالنسب الجزئية فإنها مبنى ثبوت حق المطالبة هنا كما في
~~الفتح وإلا فالنسب للأب فقط فليس فيه دليل على أن ابن الشريفة شريف ولذا
~~قال الشارح في باب الوصية للأقارب من كتاب الوصايا إن الشرف من الأم فقط
~~غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرملي نعم له مزية
~~في الجملة اه
# وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولو مع وجود الأقرب ) مرتبط بقوله وإنما يطلبه الخ ودخل المساوي
~~PageV04P050 بالأولى
# قوله ( للحوقهم العار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والعار بالرفع فاعل
~~المصدر
# ط
# قوله ( بسبب الجزئية ) أي كون الميت جزءا منهم أو كونهم جزءا منه
# ط
# قوله ( في الغائب ) أي في قذف الغائب وكذا في الحاضر بالأولى
# قوله ( للتداخل الآتي ) أي في آخر الباب وأشار إلى أن هذه المسألة من
~~فروع تلك فكان المناسب ذكرها هناك
# قوله ( ليس بقيد ) أي في التداخل فإن عليه حدا واحدا وإن كانا حيين
# قوله ( بل فائدته في المطالبة ) أي في ثبوت المطالبة للابن بخلاف ما إذا
~~كانا حيين فإن الطلب ms3521 لهما
# ط عن المنح
# قوله ( فجاء بها ) الذي رأيته في المبسوط فأتى بها والظاهر أنه بالبناء
~~للمجهول لما في التتارخانية وغيرها إن من مواضع الخطأ أنه ضربها بغير خصم
~~وهذا يقتضي أن الرجل المذكور لم يرفعها إليه
# قوله ( على إقرار المعتوهة ) وإقرارها هدر
# مبسوط
# قوله ( وألزمها الحد ) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة
# مبسوط أي لا يلزمها الحد ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من
~~حيث ذاته وكونه بإقرارها خطأ آخر فافهم
# قوله ( وحدها حدين ) ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد
# مبسوط
# قوله ( وأقامهما معا ) ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما كما يأتي
~~قريبا
# قوله ( وفي المسجد ) وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد
# مبسوط
# قوله ( وقائمة ) وإنما تضرب المرأة قاعدة
# مبسوط
# قوله ( وبلا حضرة وليها ) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها حتى
~~إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها
# مبسوط
# فالمراد بالولي من يحل نظره إليها من زوج أو محرم
# قوله ( وقال في الدرر الخ ) ومثله في الفتح والبحر
# قوله ( غير محصن ) يأتي محترزة قريبا
# قوله ( بخلاف المتحد ) فإنه يتداخل كما مر آنفا ويأتي آخر الباب بيانه
# قوله ( ولا يوالي ) الظاهر أنه مبني للمجهول ليناسب قوله قبله يقام عليه
~~الكل ويحتمل بناؤه للفاعل وكذا قوله فيبدأ لكنه خلاف المتبادر من عبارة
~~الشارح حيث لم يفسره بالإمام بل فسر به الضمير البارز فقط وإلا كان المناسب
~~تقديمه فافهم
# قوله ( لحق العبد ) أي لما فيه من حق العبد وإن كان الغالب فيه حق الله
~~تعالى
# قوله ( ولو فقأ ) أي فقأ عين رجل
# نهر
# والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر
# رملي أي لا إذهاب الحدقة لأنه لا يمكن فيه القصاص إذ المراد أنه لو فعل
~~مع هذه الجنايات ما يوجب القصاص فيما دون النفس من إذهاب البصر ونحوه فيبدأ
~~به لأنه خالص حق العبد ثم بالقذف لأنه مشوب بحقه
# قوله ( لو محصنا ) أما لو غير محصن فإنه يخير لأنه يقام عليه ms3522 الكل ولا
~~يلغى شيء كما مر
# قوله ( ولغا غيرها ) PageV04P051 هو حد السرقة والشرب لأنه محض حق الله
~~تعالى وقد فات محله
# قوله ( وضمن للسرقة ) يغني عنه ما ذكره بعده وقيد بالضمان لأنه لا يقطع
~~لأن القطع حقه تعالى
# قوله ( وترك ما بقي ) أي حد السرقة والشرب كما لو لم يوجد مع القتل
~~غيرهما
# قال في النهر ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل وترك
~~ما سوى ذلك لأن المقصود الزجر له ولغيره وأتم ما يكون باستيفاء النفس
~~والاشتغال بما دونه لا يفيد اه
# وفي أحكام الدين من الأشباه ما نصه ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل
~~القصاص والردة والزنا وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد وما إذا اجتمع
~~قتل الزنا والردة وينبغي تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهما بخلاف ما إذا
~~قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم اه
# قوله ( لعدم قطعه ) فإن الضمان إنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد
# نهر
# قوله ( وعبد ) الواو بمعنى أو فلذا أفرد الضمير بعده
# تأمل
# قوله ( أي أصله وإن علا ) ذكرا كان أو أنثى فلا يطالب أباه أو جده وإن
~~علا وأمه وجدته وإن علت
# بحر
# قوله ( بقذف أمه ) أي الميتة
# نهر
# فلو حية كانت المطالبة لها كما مر
# قال في البحر وأشار إلى أنهما أي الولد والعبد لا يطالبان بقذفهما
~~بالأولى اه أي بقذف الأب والمولي لهما
# قوله ( المحصنة ) علم منه أنه لا بد أن تكون حرة
# قوله ( أو نحوه ) أي كالأم وغيرها مما يقع القدح في نسبه كما مر بيانه
# قوله ( ملك الطلب ) أي حيث لم يكن مملوكا للقاذف فسقوط حق بعضهم لا يوجب
~~سقوط حق الباقين
# بحر وقيد بقوله للقاذف بأنه لو كان مملوكا لغيره له الطلب كما أفاده أبو
~~السعود الأزهري
# قوله ( عزر ) ذكره في النهر بحثا أخذا مما في القنية لو قال لآخر يا
~~حرامي زاده لا يحد ولو قاله الولد لوالده يعزر فإذا وجب التعزير بالشتم
~~فبالقذف أولى فقوله في البحر وفي نفسي منه ms3523 شيء لتصريحهم بأن الوالد لا
~~يعاقب بسبب ولده فإذا كان لقذف لا يوجب عليه شيئا فالشتم أولى اه ممنوع
# نهر
# ووجه المنع أن الأولوية بالعكس كما علمته ولا يلزم من سقوط الحد بالقذف
~~سقوط التعزير به لسقوط الحد بشبهة الأبوة لكون الغالب فيه حق الله تعالى
~~بخلاف التعزير ولأنه لا يلزم من سقوط الأعلى سقوط الأدنى لكن لا يخفى أن
~~قولهم لا يعاقب الوالد بسبب ولده يشمل التعزير لأنه عقوبة فبقي توقف صاحب
~~البحر على حاله
# وقد يجاب بأن القاضي لم يعاقبه لأجل ولده بل لمخالفته أمر الله تعالى
# قوله ( ولا إرث فيه ) أي إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف أو
~~بعد إقامة بعضه بطل الحد وليس لوارثه إقامته وهذا بخلاف ما إذا كان المقذوف
~~ميتا فإن الطلب يثبت لأصوله وفروعه أصالة لا بطريق الإرث وتمامه في البحر
# قوله ( خلافا للشافعي ) الأولى ذكره بعد قوله فيه وعنه لأن الخلاف في
~~الكل ومبني الخلاف أن الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا وعنده حق العبد
~~فعنده يورث ويصح الرجوع عنه والعفو والاعتياض نظرا إلى جانب حق العبد
~~وعندنا بالعكس نظرا إلى جانب حقه تعالى وبيان تحقيق ذلك في الفتح
# قوله ( ولا اعتياض ) مقتضاه أن القاذف إذا دفع شيئا للمقذوف ليسقط حقه
~~رجع به قال المولى سري الدين في حواشي الزيلعي وهل يسقط الحد إن كان ذلك
~~بعد ما رفع إلى القاضي لا يسقط وإن كان قبله سقط كذا في فصول العمادي اه
# PageV04P052 قلت ينبغي أن يكون العفو عن هذا التفصيل ولا ينافيه قولهم
~~إنه لا يبطل بالعفو لحمله على ما بعد المرافعة
# أبو السعود
# أقول والمنقول خلافه
# ففي الخانية ولا يسقط هذا الحد بالعفو ولا بالإبراء بعد ثبوته وكذا إذا
~~عفى قبل الرفع إلى القاضي اه
# قوله ( ولا صلح ) فلا يجب المال وسقوط الحد على التفصيل السابق أفاده
~~المصنف
# وأورد أن الصلح هو الاعتياض فلا وجه لذكره بعده
# وأجيب بأن الاعتياض يعم عقد البيع بخلاف الصلح
# ط
# قوله ( ولا ms3524 عفو ) فلا يسقط الحد بعد ثبوته إلا أن يقول المقذوف لم يقذفني
~~أو كذب شهودي فيظهر أن القذف لم يقع موجبا للحد لا أنه وقع ثم سقط وهذا كما
~~إذا صدقه المقذوف
# فتح
# قوله ( فيه ) متعلق برجوع وقوله وعنه متعلق باعتياض وما بعده ففيه لف
~~ونشر مرتب
# قوله ( نعم لو عفا الخ ) فيه رد على بعض معاصري صاحب البحر حيث توهم من
~~عدم صحة العفو أن القاضي يقيم الحد عليه مع عفو المقذوف متمسكا بقول الفتح
~~لا يصح العفو ويحد
# قال في البحر وهو غلط فاحش
# ففي المبسوط لا يكون للإمام أن يستوفيه لأن الاستيفاء عند طلبه وقد تركه
~~إلا إذا عاد وطلب فحينئذ يقيم الحد لأن العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم اه
# قال فتعين حمل ما في الفتح على ما إذا عاد وطلب اه
# قوله ( وكذا الخ ) دليل آخر لصاحب البحر استدل به على الرد المذكور وهو
~~ما في كافي الحاكم لو غاب المقذوف بعد ما ضرب الحد لم يتم الحد إلا وهو
~~حاضر لاحتمال العفو فالعفو الصريح أولى
# قوله ( حدا ) أي المبتدىء والمجيب لأن كلا منهما قذف صاحبه أما الأول
~~فظاهر وكذا الثاني لأن معناه لا بل أنت زان إذ هي كلمة عطف يستدرك به الغلط
~~فيصير المذكور في الأول خبرا لما بعد بل بحر
# ولا يحدان إلا بطلبهما ولو بعد العفو والإسقاط كما مر وقرره في البحر
~~خلافا لما يوهمه كلام الفتح
# قوله ( لغلبة حق الله تعالى ) فلو جعل قصاصا يلزم إسقاط حقه تعالى وهو لا
~~يجوز
# بحر
# قلت ولعل اشتراط الطلب ولو بعد الثبوت بالنظر إلى ما فيه من حق العبد
# قوله ( مثلا ) أي من كل لفظ غير موجب لحد
# قوله ( ما سيجيء ) أي في باب التعزير
# قوله ( أو تضاربا ) أي ولو في غير مجلس القاضي كما يفيده كلام البحر
~~والتعليل المذكور
# قوله ( لم يتكافآ ) فيعزرهما ويبدأ بتعزير المبتدىء منهما لأنه أظلم كما
~~سيجيء
# قوله ( لهتك مجلس الشرع ) أي هتك احترامه فلم يكن ذلك محض ms3525 حقهما حتى
~~يعتبر التساوي فيه وقوله ولتفاوت الضرب علة لقوله أو تضاربا ففيه لف ونشر
~~مرتب
# تنبيه لو تشاتما بين يدي القاضي هل له العفو عنهما قال في النهر لم أره
~~والظاهر لا بخلاف قوله أخذت الرشوة من خصمي وقضيت علي فقد صرحوا بأن له أن
~~يعفو والفرق بين اه
#
# | مطلب هل للقاضي العفو عن التعزير
# قلت وفيه نظر لأنهما إذا تشاتما استويا حقهما لكنهما أخلا بحرمة مجلس
~~القاضي فبقي مجرد حقه فصار بمنزلة قوله أخذت الرشوة فله العفو
# يدل عليه ما في الولوالجية لو تشاتما بين يديه ولم ينتهيا بالنهي إن
~~حبسهما وعزرهما فهو حسن لئلا يجترىء بذلك غيرهما فيذهب ماء وجه القاضي وإن
~~عفى عنهما فهو حسن لأن العفو مندوب PageV04P053 إليه في كل أمر اه
# وسنذكر في التعزير الاختلاف في أن الإمام هل له العفو والتوفيق لصاحب
~~القنية بأن له ذلك في الواجب حقا لله تعالى بخلاف ما كان لجناية على العبد
~~فإن العفو فيه للمجني عليه والظاهر أن تشاتمهما عند القاضي
# وقوله أخذت الرشوة اجتمع فيه حق الشرع مع حق العبد وهو القاضي وترجح فيه
~~حقه فكان حق عبد كما يفيده كلام الولوالجية وإلا لم يكن له العفو
# تأمل
# قوله ( ولو قاله لعرسه ) أي لو قال لزوجته يا زانية
# قوله ( وهو من أهل الشهادة ) قيد به لأنه إذا لم يكن أهلا لها لا يكون
~~موجب قذفه لعانا بل حدا فيحد اه
# ح عن إيضاح الإصلاح لابن كمال أي فيحد كل منهما بطلبهما كما لو للقاله
~~لغير عرسه وهو المسألة المارة
# قوله ( فردت به ) أي بذلك اللفظ بأن قالت بل أنت
# قوله ( ولا لعان ) لأنها لما حدت في القذف لم تبق أهلا للعان لأنه شهادة
~~ولا شهادة للمحدود في قذف
# قوله ( الأصل الخ ) جواب عما قد يقال لم قدم حدها حتى سقط اللعان مع أنه
~~لو قدم اللعان لا يسقط حد القذف عنها لأن حد القذف يجري على الملاعنة كما
~~في الفتح
# قوله ( واللعان في معنى الحد ) استئناف ms3526 لبيان دخول المسألة تحت هذا الأصل
~~فافهم
# قوله ( ولذا ) أي لكونه في معنى الحد
# قوله ( بدىء بالحد الخ ) الأولى أن يقول فبدىء بالحد ينفي اللعان لأن
~~البداءة بالحد موقوفة على مخاصمة الأم أولا فيسقط اللعان لأنه بطلت شهادة
~~الرجل أما لو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهما ثم خاصمت الأم يحد
~~الرجل للقذف كما في البحر
# قوله ( ولو قالت في جوابه ) أي في جواب قول الزوج لها يا زانية
# قوله ( للشك ) لأنه يحتمل أنها أرادت به ما قبل النكاح فتحد لقذفها ولا
~~لعان لتصديقها إياه أو ما كان معه بعد النكاح وأطلقت عليه زنا للمشاكلة
~~فيجب اللعان دون الحد لوجود القذف منه وعدمه منها والحكم بتعيين أحدهما
~~بعينه متعذر فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما
~~بالشك حتى لو زال الشك بأن قالت قبل أن أتزوجك أو كانت أجنبية حدت فقط وهو
~~ظاهر اه
# نهر وغيره
# قوله ( قيد بالخطاب ) أي بكاف الخطاب فافهم
# قوله ( حد وحده ) في بعض النسخ حد وحدت وهو تحريف لأن الذي في الخانية أن
~~قوله أنت أزنى مني ليس بقذف لما قدمناه من أن معناه أنت أقدر على الزنا نعم
~~على ما مر عن الظهيرية من أنه قذف تحد هي أيضا
# وقد يقال إن الحد عليها وحدها لأنه إذا كان قذفا يكون تصديقا له في أنها
~~زانية على ما هو الأصل في أفعل التفضيل من اقتضائه المشاركة والزيادة
# تأمل
# قوله ( ولو كان ذلك ) أي المذكور من قوله يا زانية وردها بقوله زنيت بك
# قوله ( حدت ) لزوال الشك كما مر
# قوله ( لتصديقها ) علة لقوله دونه أي لا يحد هو أيضا لأنها صدقته
# قوله ( يلاعن ) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته
~~فيلاعن
# نهر قوله ( وإن عكس ) بأن نفاه أولا ثم أقر به قبل اللعان حد لأنه لما
~~أكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفي الولد لأنه ضروري صير إليه ضرورة
~~التكاذب بين الزوجين فكان خلفا عن الحد فإذا بطل ms3527 صير إلى الأصل
# قوله ( لإقراره ) أي سابقا ولاحقا واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح
~~بدون الولد
# بحر
# قوله ( فهدر ) أي لا يتعلق به حد ولا لعان
# بحر
# قوله ( لأنه أنكر الولادة ) وبه لا يصير قاذفا ولذا لو قال لأجنبي لست
~~بابن فلان وفلانة وهما أبواه لا يجب عليه شيء
# زيلعي
# قوله ( لأن الهاء تحذف للترخيم ) كذا علله في الفتح وعلله PageV04P054 في
~~الجوهرة بأن الأصل في الكلام التذكير
# قوله ( قلنا الأصل الخ ) كذا علله في الفتح وعلله في الجوهرة بأن الأصل
~~في الكلام التذكير
# قوله ( قلنا الأصل الخ ) قد علمت أن هذا تعليل المسألة الوفاقية وعلل
~~لهذه في الجوهرة وغيرها بأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة
# وقال في الفتح ولهما أنه رماه بما يستحيل منه فلا يحد كما لو قذف مجبوبا
~~وكما لو قال أنت محل للزنا لا يحد وكون التاء للمبالغة مجاز بل هي لما عهد
~~لها من التأنيث
# ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك
# قوله ( في بلد القذف ) أي لا في كل البلاد
# بحر
# وهذا أعم من مجهول النسب لأنه من لا يعرف له أب في مسقط رأسه
# شرنبلالية
# قوله ( أو من لاعنت بولد ) أي سواء كان حيا أو ميتا وهذا إذا قطع القاضي
~~نسب الولد وألحقه بأمه وبقي اللعان فلو لاعنت بغير ولد أو لاعنت بولد ولم
~~يقع نسبه أو بطل اللعان بإكذاب الزوج نفسه ثم قذفها رجل وجب الحد
# أفاده في البحر
# قوله ( لأنه ) أي الولد في المسألتين أمارة أي علامة الزنا ففاتت العفة
# قوله ( أو بقذف رجل وطىء في غير ملكه الخ ) الأصل فيه أن من وطىء وطئا
~~حراما لعينه لا يحد قاذفه لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه وإن كان محرما
~~لغيره يحد قاذفه لأنه ليس بزنا فالوطء في غير ملكه من كل وجه أو من وجه
~~حرام لعينه وكذا الوطء في الملك والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتها بالإجماع أو
~~بالحديث المشهور عند أبي حنيفة لتكون ثابتة من غير تردد بخلاف ثبوت
~~المصاهرة ms3528 بالمس والتقبيل لأن فيها خلافا ولا نص فيها بل هي احتياط
# أما ثبوتها بالوطء فهو بنص @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ سورة
~~النساء الآية 22 ولا يعتبر الخلاف مع النص فإنت كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة
~~لغيره وتمامه في الهداية وشروحها
# قوله ( كأمة ابنه ) مثل له في الفتح بقوله كوطء الحرة الأجنبية والمكرهة
~~فالموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها فلا يحد قاذفها لأن الإكراه يسقط
~~الإثم ولا يخرج الفعل عن كونه فكذا يسقط إحصانها كما يسقط إحصان المكره
~~الواطىء
# قوله ( كأمة مشتركة ) أي بين الواطىء وغيره
# قوله ( أو في ملكه المحرم أبدا ) إسناد الحرمة إلى الملك من إسناد ما
~~للمسبب إلى سببه لأن المحرم هو المتعة والملك سببها
# واحترز بقوله أبدا عن الحرمة المؤقتة ويأتي أمثلتها قريبا وترك اشتراط
~~ثبوت الحرمة بالإجماع
# قوله ( في الأصح ) احتراز عن قول الكرخي كالأئمة الثلاثة إنه يحد قاذفه
~~لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية
# وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة
~~بخلاف حرمة الرضاع فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل حراما لغيره
~~فتح
# قوله ( لفوات العفة ) تعليل للمسائل الثلاث أي وإذا زالت العفة زال
~~الإحصان والنص إنما أوجب الحد على من رمى المحصنات وفي معناه المحصنين رميه
~~رمي غير المحصن ولا دليل يوجب الحد فيه نعم هو محرم بعد التوبة فيعزر
# فتح
# قوله ( أو بقذف من زنت في كفرها ) الأنوثة غير قيد كما في الفتح وأطلقه
~~فشمل الحربي والذمي وما إذا كان الزنا في دار الإسلام أو في دار الحرب وما
~~إذا قال له زنيت وأطلق ثم أثبت أنه زنى في كفره أو قال له زنيت وأنت كافر
~~فهو كما قال لمعتق زنيت وأنت عبد بحر
# وما ذكره من شمول الإطلاق والإسناد إلى وقت الكفر هو المتبادر من إطلاق
~~المصنف كالكنز والهداية والزيلعي والاختيار وغيرها
# ويخالفه ما في الفتح من أن المراد قذفها بعد الإسلام بزنا كان في
~~نصرانيتها بأن قال زنيت وأنت كافرة كما لو قال قذفتك بالزنا ms3529 وأنت أمة فلا
~~حد عليه لأنه إنما أقر أنه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يحد
~~لأن الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام عليه الحد حدا لا الرجم ولا يسقط الحد
~~بالإسلام وكذا PageV04P055 العبد اه
# وتبعه في الشرنبلالية
# ومقتضاه أنه لو قال زنيت وأطلق يحد إلا أن يقال أنه يحد مع الإطلاق إذا
~~لم يكن زناه في كفره ثابتا فلو كان ثابتا لا يحد ولذا قيده في البحر بقوله
~~ثم أثبت أنه زنى في كفره وهو المفهوم من كلام المصنف كغيره حيث جعل موضوع
~~المسألة قذف من زنت في كفرها فمقتضاه ثبوت الزنا في حال كفرها وأما لو قال
~~قذفتك وأنت أمة فلا يحتاج إلى ثبوت زناها لما مر من التعليل
# قوله ( مات عن وفاء ) وكذا لو مات عن غير وفاء بالأولى لموته عبدا
# بحر
# قوله ( في حريته ) أي التي هي شرط الإحصان قوله ( وحد الخ ) شروع في
~~محترز قوله أو في ملكه المحرم أبدا فإن الحرمة في هذه المذكورات مؤقتة ومثل
~~الحائض المظاهر منها والصائمة صوم فرض ومثل الأمة المجوسية الأمة المتزوجة
~~والمشتراة شراء فاسدا لأن الشراء الفاسد يوجب الملك بخلاف المنكوحة نكاحا
~~فاسدا فإن الملك لا يثبت فيه فلذا يسقط إحصانه بالوطء فيه فلا يحد قاذفه
~~كما في الفتح
# قوله ( ومسلم ) بالجر وفي بعض النسخ ومسلما بالنصب فالأول عطف على لفظ
~~واطىء والثاني على محله
# قوله ( لثبوت ملكه فيهن ) أي في هذه المسائل ففي بعضها ملك نكاح وفي
~~بعضها ملك يمين وحرمة المتعة فيها ليست مؤبدة بل مؤقتة كما علمت فكان الوطء
~~فيها حراما لغيره لا لعينه فلم يكن زنا لأن الزنا ما كان بلا ملك
# قوله ( وفي الذخيرة خلافهما ) وأصله أن تزوج المجوسي له حكم الصحة عنده
~~وحكم البطلان عندهما
# غاية البيان
# قوله ( مستأمن ) بكسر الميم الثانية كما يأتي في بابه
# قوله ( لأنه التزم الخ ) أي وحد القذف فيه حق العبد كما مر
# قوله ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) أي فلا يلزمه خلافا لأبي يوسف ms3530
# قوله ( فيحد في الكل ) أي اتفاقا قوله ( غاية ) أي غاية البيان
# قوله ( لكن الخ ) استدرك على قوله إلا الخمر فإنه بإطلاقه شامل لما إذا
~~سكر منه فافهم
# قوله ( أيضا ) أي كما يحد للزنا والسرقة لكن قدمنا أن المذهب أنه لا يحد
# قوله ( وفي السراجية الخ ) تقييد لقوله إلا الخمر
# قوله ( حد ) أي إذا لم يتقادم على ما مر بيانه في الباب السابق
# قوله ( لا ) أي لا يحد لأن شهادتهم قامت على مسلم فلم تقبل
# قوله ( على زناه ) أي زنا بالمقذوف
# قوله ( لسقوط إحصانه ) لا محل لذكره هنا لأن جواب المسألة هو قول المصنف
~~حد المقذوف فالكلام في حد المقذوف لا في حد القاذف وقدمنا قريبا عن الفتح
~~أن الزنا يتحقق من الكافر ويقام عليه حد الجلد لا الرجم ولا يسقط الحد
~~بالإسلام وقدمه الشارح أيضا عند بيان شروط الإحصان نعم هذا التعليل يناسب
~~سقوط الحد عن القاذف وإذا كان جواب المسألة حد المقذوف يلزم منه سقوط الحد
~~عن القاذف فلم يكن التعليل خارجا عن المناسبة من كل وجه كيف والباب معقود
~~لحد القاذف دون المقذوف فافهم
# قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر من كونه في أربعة مجالس
# قوله ( وقد حرر في البحر الخ ) أي في باب حد الزنا وذكر مثله هنا في
~~الشرنبلالية عن البدائع
# PageV04P056 والحاصل أن تعبير الدرر بالإقرار لا يناسب قوله حد المقذوف
~~وإنما يناسب لو قال سقط الحد عن القاذف وهو الأولى لأن الباب معقود له لا
~~لحد المقذوف
# قال في الفتح فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا
~~يدرأ عن القاذف الحد وعن الثلاثة أي الرجل والمرأتين لأن الثابت بالبينة
~~كالثابت بالمعاينة فكأنا سمعنا إقراره بالزنا اه
# ونحوه ما يذكره الشارح قريبا عن الملتقط فقوله لا تعتبر أصلا الخ أي
~~بالنسبة إلى حد المقذوف
#
# | مطلب لا تسمع البينة مع الإقرار إلا في سبع
# قوله ( لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع ) في وارث مقر بدين على الميت
~~فتسمع للتعدي أي تعدي الحكم ms3531 بالدين إلى باقي الورثة وفي مدعى عليه أقر
~~بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا
~~للضرر
# وفي الاستحقاق إذا أقر المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه وفيما لو
~~خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة فتسمع البينة عليه بخلاف
~~الوصي وأمين القاضي وفيما لو أقر الوارث للموصى له وفيما لو آجر دابة
~~بعينها من رجل ثم من آخر فبرهن الأول على المؤجر تقبل وإن كان مقرا له اه
# ملخصا
# قوله ( حد المقذوف ) أي دون القاذف كما علمت وترك التصريح به لظهوره
# قوله ( بحد متقادم ) تقدم بيانه في باب الشهادة على الزنا
# قوله ( وإن عجز عن البينة للحال الخ ) أما لو أقام شاهدين لم يزكيا أو
~~شاهدا واحدا وادعى أن الثاني في المصر فإنه يحبسه ثلاثة أيام للتزكية أو
~~لإحضار آخر كما قدمناه أول الباب
# قوله ( إلى قيام المجلس ) أي مقدار قيام القاضي من مجلسه
# فتح
# قوله ( ولا يكفل الخ ) لأن سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي فلا يكون له أن
~~يؤخر الحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عنه وإلى آخر المجلس قليل لا
~~يتضرر
# وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد يكفل فلذا يحبس عندهما في دعوى الحد
~~والقصاص ولا خلاف أنه لا يكفل بنفس الحد والقصاص
# وكان أبو بكر الرازي يقول مراد أبي حنيفة أن القاضي لا يجبره على إعطاء
~~الكفيل فأما إذا سمحت نفسه به فلا بأس لأن تسليمه نفسه مستحق عليه والكفيل
~~بالنفس إنما يطالب بهذا القدر
# فتح
# قوله ( درىء الحد الخ ) لأن الفاسق فيه نوع قصور وإن كان من أهل الأداء
~~والتحمل ولذا لو قضى بشهادته نفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط
~~الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في الثبوت
# وأما لو كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين في قذف أو كانوا ثلاثة فإنهم
~~يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم النصاب كما
~~تقدم في باب الشهادة على الزنا ms3532
# قلت والظاهر أن القاذف يحد أيضا لأن الشهود إذا حدوا مع أنهم إنما تكلموا
~~على وجه الشهادة لا على وجه القذف يحد القاذف بالأولى ولم أره صريحا وهذا
~~بخلاف شهادة الاثنين على الإقرار كما مر قريبا
# قوله ( يكتفي بحد واحد الخ ) أفاد أن الحد وقع بفعل المتكرر إذ لو حد
~~للأول ثم فعل الثاني يحد حدا آخر للثاني سواء PageV04P057 كان قذفا أو زنا
~~أو شربا كما صرح به في الفتح وغيره
# بحر
# لكن استثنى ما إذا قذف المحدود ثانيا المقذوف الأول كما يأتي قريبا
# قوله ( اتحد جنسها ) بأن زنا أو شرب أو قذف مرارا
# كنز وكذا السرقة
# بحر
# قوله ( كما بيناه ) أي عند قوله اجتمعت عليه أجناس مختلفة الخ
# قوله ( بكلمة ) مثل أنتم زناة
# نهر
# ومثله يا ابن الزانيين كما مر أول الباب
# قوله ( إلا سوطا ) احتراز عما لو تمم الحد ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد
~~ثانيا
# قوله ( في المجلس ) لم أر من صرح بمحترزه
# قوله ( ولا شيء للثاني للتداخل ) والأصل أنه متى بقي عليه من الحد الأولى
~~شيء فقذف آخر قبل تمامه ضرب بقية الأول ولم يحد للثاني
# جوهرة
# قلت وقيد ذلك في البحر والنهر بما إذا حضرا جميعا لما في المحيط والتبيين
~~لو ضرب للزنا أو للشرب بعض الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حد حدا مستأنفا
~~ولو كان ذلك في القذف فإن حضر الأول والثاني جميعا أو الأول كمل الأول ولا
~~شيء للثاني للتداخل وإن حضر الثاني وحده يجلد حدا مستقبلا للثاني ويبطل
~~الأول لعدم دعواه اه أي لعدم دعوى الأول تكميل الحد الواجب له لأنه بمنزلة
~~العفو ابتداء فكما لا يقام له الحد ابتداء إلا بطلبه كذلك لا يكمل له إلا
~~بطلبه هذا ما ظهر لي فتأمل
# والحاصل أنه إنما يكتفي بتكميل الحد الأول إن طلب المقذوف الأول وحده أو
~~مع الثاني فلو طلب الثاني وحده حد له حدا مستقبلا كحد الزنا والشرب
# وبه علم أن شرط تكميل الأول حضور الأول فقط وأن التداخل ms3533 قد يكون بتداخل
~~الثاني فيما بقي من الأول وقد يكون بتداخل ما بقي من الأول في الثاني وذلك
~~فيما يحد به حدا مستقبلا كما علمت آنفا ومر أيضا قبيل هذا الباب في قول
~~المصنف أقيم عليه بعض الحد فهرب وشرب ثانيا يستأنف فما ظنه بعض المحشين من
~~التعارض بين ما مر وما هنا فهو خطأ لما علمت من اختلاف الموضوع
# قوله ( وما إذا قذف الخ ) معطوف كسابقه على قوله ما إذا اتحد
# قوله ( فعتق ) بالبناء للفاعل لأنه لازم لا يتعدى إلا بالهمزة
# ط عن ابن الشحنة
# قوله ( فإن آخذه الثاني ) أي طالبه في أثناء الحد أو بعد تمامه ط
# قوله ( ثم قذفه ) أي قذف المقذوف أو لا بخلاف ما إذا قذف شخصا آخر بعد
~~حده للأول فإنه يحد للثاني كما قدمناه
# قوله ( لأن المقصود الخ ) قال في البحر لا يخفى ما فيه فإنه بالحد الأول
~~لم يظهر كذبه في إخبار مستقبل بل فيما أخبر به ماضيا قبل الحد ولهذا قال في
~~الفتح وصار كما لو قذف شخصا فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزنا بأن قال أنا باق
~~على نسبتي إليه الزنا الذي نسبته إليه لا يحد ثانيا فكذا هذا أما لو قذفه
~~بزنا آخر حد به اه
# لكن في الظهيرية ومن قذف إنسانا فحد ثم قذفه ثانيا لم يحد
# والأصل فيه ما روى أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة بالزنا وجلده عمر
~~لقصور العدد بالشهادة كان يقول بعد ذلك في المحافل أشهد أن المغيرة لزان
~~فأراد عمر أن يحده ثانيا فمنعه علي فرجع إلى قوله وصارت المسألة إجماعا اه
# فظهر أن المذهب إطلاق المسألة كما ذكره الزيلعي اه
# ما في البحر
# وتبعه في النهر أي المذهب أنه شامل لما إذا قذفه بعين الزنا الأول أو
~~بزنا آخر خلافا لما قاله في الفتح
# قلت والذي يظهر لي أن الصواب ما في الفتح وأنه إذا صرح بنسبته إلى زنا
~~غير الأول يحد ثانيا كما لو قذف PageV04P058 شخصا آخر لأنه لم ms3534 يظهر كذبه في
~~القذف الثاني بخلاف ما إذا حد ثم قذفه بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه
~~على الأول لأن المحدود بالقذف يكرر كلامه بعد القذف لإظهار صدقه فيما حد
~~بسببه كما فعله أبو بكرة فإن قوله أشهد إن المغيرة لزان لم يرد به زنا آخر
~~وبه ظهر أن ما في الظهيرية لا ينافي ما في الفتح فلا يصلح للاستدراك به
~~عليه
# قوله ( ومفادة الخ ) أي مفاد ما مر عن الزيلعي من انتفاء الحد ثانيا حيث
~~اتحد المقذوف أنه لو تعدد يحد وقدمنا التصريح به عن الفتح وغيره فإذا قذف
~~شخصا بالزنا فحد له ثم قال له يا ابن الزانية فإنه يحد ثانيا وإن كانت أم
~~المقذوف ميتة وكان الطلب له لأن الثاني قذف لأمه وكذا يحد بالأولى لو كانت
~~الأم حية فخاصمته
# قوله ( إن التعزير يتعدد الخ ) جزم به مع أن المصنف قال لم أر من صرح به
~~لكنه يؤخذ من كلامهم اه ط
# والمراد التعزير الذي هو حق العبد كما يفيده التعليل وسيأتي تمام الكلام
~~على ذلك عند قول المصنف في الباب الآتي وهو حق العبد
# قوله ( قلنا ) أي في وجه الاستحسان بإبداء الفارق وهو أن حد الزنا أو
~~الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي ابتداء والقاضي مندوب أي
~~مأمور بالدرء أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد للخبر وهو حديث من
~~رأى عورة فسترها كن كمن أحيا موءودة فإذا أعرض القاضي عما ندب إليه وأراد
~~استيفاءه لحقته تهمة بذلك فلم يجز له استيفاؤه بخلاف حد القذف والقود فإن
~~له مطالبا وهو المقذوف وولي المقتول حتى قيل إن إقامة التعزير لصاحبه
~~كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تهمة فيه فكان له استيفاؤه
~~فيما بينه وبين الله تعالى لأن القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص بل للتمكين
~~كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل
~~فتأمله والله سبحانه أعلم
#
# | باب التعزير
# لما ذكر الزواجر المقدرة شرع ms3535 في غير المقدرة وأخرها لضعفها وألحقه
~~بالحدود مع أن منه محض حق العبد لما أنه عقوبة وتمامه في النهر
# قوله ( هو لغة التأديب مطلقا ) أي بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه
# ويطلق على التفخيم والتعظيم ومنه @QB@ وتعزروه وتوقروه @QE@ سورة الفتح
~~الآية 9 فهو من أسماء الأضداد
# قوله ( غلط ) لأن هذا وضع شرعي لا لغوي إذ لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف
~~نسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب
~~ومنه سمى ضرب ما دون الحد تعزيرا فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة
~~عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ
~~الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها وزيادة وهذه
~~دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب القاموس وقد وقع له نظير
~~ذلك كثيرا وهو غلط يتعين التفطن له اه
# نهر عن ابن حجر المكي
# وأجيب بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية فقط بل يذكر المنقولات الشرعية
~~والاصطلاحية وكذا الألفاظ الفارسية تكثيرا PageV04P059 للفوائد وفيه نظر
~~لأن كتابة موضوع لبيان المعاني اللغوية فحيث ذكر غيرها كان عليه التنبيه
~~عليه لئلا يوقع الناظر في الاشتباه
# قوله ( تأديب دون الحد ) الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير
~~مفوض إلى رأي الإمام وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها وأن الحد لا
~~يجب على الصبي والتعزير شرع عليه
# والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع
~~للتطهير تتارخانية
# وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى
~~وكل من رأى أحدا يباشر المعصية وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير وأنه
~~يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير وأن الحد لا
~~تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف
~~التعزير فهي عشرة
# قلت وسيجيء غيرها عند قوله وهو حق العبد
# قوله ( أكثره تسعة وثلاثون سوطا ) لحديث من بلغ حدا في ms3536 غير حد فهو من
~~المعتدين وحد الرقيق أربعون فنقص عنه سوطا وأبو يوسف اعتبر أقل حدود
~~الأحرار لأن الأصل الحرية فنقص سوطا في رواية عنه
# وظاهر الرواية عنه تنقيص خمسة كما روى عن علي
# ويجب تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي لكنه غريب عن علي وتمامه في
~~الفتح
# وفي الحاوي القدسي قال أبو يوسف أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطا وفي
~~الحر خمسة وسبعون سوطا وبه نأخذ اه
# فعلم أن الأصح قول أبي يوسف
# بحر
# قلت يحتمل أن قوله وبه نأخذ ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف على
~~الرواية الأولى لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه ولا يلزم من هذا ترجيح
~~قوله على قولهما الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن
~~الأئمة ولذا لم يعول الشارح على ما في البحر وعن أبي يوسف أنه يقرب كل جنس
~~إلى جنسه فقرب اللمس والقبلة من حد الزنا وقذف غير المحصن أو المحصن بغير
~~الزنا من حد القذف صرفا لكل نوع إلى نوعه
# وعنه أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره
# زيلعي
# قوله ( وأقله ثلاثة ) أي أقل التعزير ثلاث جلدات وهكذا ذكره القدوري
~~فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر وليس كذلك بل يختلف ذلك باختلاف
~~الأشخاص فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضا إلى رأي
~~القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بينا تفاصيله وعليه مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى
# زيلعي ونحوه في الهداية
# قال في الفتح فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به وبه صرح في الخلاصة
# ومقتضى الأول أنه يكمل له ثلاثة لأنه حيث وجب التعزير بالضرب فأقل ما
~~يلزم أقله إذ ليس وراء الأقل شيء ثم يقتضي أنه لو رأى أنه إنما ينزجر
~~بعشرين كانت أقل ما يجب فلا يجوز نقصه عنها فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل من
~~تسعة وثلاثين صار أكثره أقل الواجب وتبقى فائدة تقدير الأكثر بها أنه لو
~~رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر منها يقتصر ms3537 عليها ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر
~~وهو الحبس مثلا
# قوله ( لو بالضرب ) يعني أن تقدير التعزير بما ذكر إنما هو فيما لو رأى
~~القاضي تعزيره بالضرب فليس له الزيادة على الأكثر فلا ينافي ما يأتي من أن
~~التعزير ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي لأن المراد تفويض أنواعه
~~من ضرب ونحوه كما يأتي
# قوله ( على أربع مراتب ) تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية
~~بالإعلام بأن يقول له القاضي بلغني أنك تفعل كذا فينزجر به
# وتعزير الأشراف وهم نحو الدهاقين بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخصومة
~~في ذلك
# وتعزير الأوساط وهم السوقة بالجر والحبس
# وتعزير الأخساء بهذا كله وبالضرب اه
# ومثله في الفتح عن الشافي والزيلعي عن النهاية ويأتي الكلام عليه
# والدهاقين جمع دهقان بكسر الدال وقد نضم PageV04P060 وهو معرب يطلق على
~~رئيس القرية والتاجر ومن له مال وعقار
# مصباح
# قوله ( وكله مبني الخ ) أي كل ما ذكر من المراتب الأربعة ولا يصح أن يرجع
~~إلى ما في المتن أيضا لأن ما ذكر فيه من التقدير لا فرق فيه بين القول
~~بالتفويض وعدمه كما علمت فافهم
# ثم إن ما ذكره من أنه مخالف للقول بالتفويض هو ما فهمه في البحر حيث قال
~~وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي وأنه ليس له التعزير بغير المناسب
~~لمستحقه وظاهر الأول أي القول بالتفويض أن له ذلك اه
# قلت وفيه كلام نذكره قريبا
# قوله ( فإن من كان الخ ) سنذكر ما يؤيده قريبا
# قوله ( ولا يفرق الضرب فيه ) بل يضرب في موضع واحد لأنه جرى فيه التخفيف
~~من حيث العدد فلو خفف من حيث التفريق أيضا يفوت المقصود من الانزجار
# قوله ( وقيل يفرق ) ذكره محمد في حدود الأصل والأول ذكره في أشربة الأصل
# قوله ( ووفق الخ ) فليس في المسألة روايتان بل اختلاف الجواب لاختلاف
~~الموضوع وهذا التوفيق مذكور في شروح الهداية والكنز
# قوله ( وإلا لا ) أي إن لم يبلغ الأكثر بل كان بالأدنى كثلاث ونحوها لأنه
~~لا يفسد العضو كما في الفتح ms3538 وبه علم أن المراد بالأقصى الأكثر أو ما قاربه
~~مما يخشى من جمعه على عضو واحد إفساده فافهم
# قال الزيلعي ويتقي المواضع التي تتقى في الحدود أي كالرأس والمذاكير
# قوله ( ويكون ) أي التعزير به أي بالضرب الخ وليس مراده حصر أنواعه فيما
~~ذكر كما يفيده قوله الآتي ويكون بالنفي
# عن البدائع
# قلت ويكون أيضا بالتشهير والتسويد لشاهد الزور كما سنذكره آخر الباب
# قوله ( وبالصفع ) هو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه
~~فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع كفه
# مصباح
# قوله ( فيصان عنه أهل القبلة ) وإنما يكون لأهل الذمة عند أخذ الجزية
~~منهم
#
# | مطلب في التعزير بأخذ المال
# قوله ( لا بأخذ مال في المذهب ) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعزير
~~للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز اه
# ومثله في المعراج وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف
# قال في الشرنبلالية ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال
~~الناس فيأكلونه اه
# ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان
# قوله ( وفيه الخ ) أي في البحر حيث قال وأفاد في البزازية أن معنى
~~التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة لينزجر ثم
~~يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه
~~الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي
# وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ ورأى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من
~~توبته يصرفها إلى ما يرى
# وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ اه
# PageV04P061 والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال وسيذكر الشارح في
~~الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال
~~بيت المال أي إذا كان يردها لبيت المال
# قوله ( والتعزير ليس فيه تقدير ) أي ليس في أنواعه وهذا حاصل قوله قبله
~~ويكون به وبالصفع الخ
# قال في الفتح وبما ذكرنا من ms3539 تقدير أكثره يعرف ما ذكر من أنه ليس في
~~التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام أي من أنواعه فإنه يكون بالضرب
~~وبغيره
# أما إذا اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة
~~وثلاثين اه
# قلت نعم له الزيادة من نوع آخر بأن يضم إلى الضرب الحبس كما يذكره المصنف
~~وذلك يختلف باختلاف الجناية والجاني
# قال الزيلعي وليس في التعزير شيء مقدر وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على
~~ما تقتضي جنايتهم فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية فينبغي أن يبلغ
~~غاية التعزير في الكبيرة كما إذا أصاب من الأجنبية كل محرم سوى الجماع أو
~~جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه وكذا ينظر في أحوالهم فإن من الناس
~~من ينزجر باليسير ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير
# وذكر في النهاية التعزير على مراتب إلى آخر ما مر عن الدرر
# أقول وظاهر عبارته أن قوله وذكر في النهاية إلخ بيان لقوله وكذا ينظر في
~~أحوالهم الخ أي أن أحوال الناس على أربع مراتب فلا يكون ما في النهاية
~~والدرر مخالفا للقول بالتفويض وحينئذ فيكون المراد بالمرتبة الأولى وهي
~~أشراف الأشراف من كان ذا مروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور
~~فلذا قالوا تعزيره بالإعلام لأنه في العادة لا يفعل ما يقتضي التعزير بما
~~فوق ذلك ويحصل انزجاره بهذا القدر من التعزير فلا ينافي أنه على قدر
~~الجناية أيضا حتى لو كان من الأشراف لكنه تعدى طوره ففعل اللواطة أو وجد مع
~~الفسقة في مجلس الشرب ونحوه لا يكتفي بتعزيره بالإعلام فيما يظهر لخروجه عن
~~المروءة لأن المراد بها كما في الفتحوغيره الدين والصلاح وسيأتي آخر الباب
~~أنه لو تكرر منه الفعل يضرب التعزير فهذا صريح في أنه بالتكرار لم يبق ذا
~~مروءة وهذا مؤيد لما قدمه عن النهر من أنه لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي
~~تعزيره بالإعلام الخ
# ثم رأيت في الشرنبلالية عين ما بحثته حيث قال ولا يخفى أن هذا أي
~~الاكتفاء ms3540 بتعزيره بالإعلام إنما هو مع ملاحظة السبب فلا بد أن يكون مما
~~يبلغ به أدنى الحد كما إذا أصاب من أجنبية غير الجماع اه
# فهذا صريح في أن من كان من الأشراف يعزر على قدر جنايته وأنه لا يكتفي
~~فيه بالإعلام إذا كانت جنايته فاحشة تسقط بها مروءته فقد ثبت بما قلنا عدم
~~مخالفة ما في الدرر للقول بتفويضه للقاضي وأن المعتبر حال الجناية والجاني
# خلافا لما فهمه في البحر كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير المفرد
# قوله ( وعليه مشايخنا ) قدمنا عبارة الزيلعي عند قوله وأقله ثلاثة
#
# | مطلب يكون التعزير بالقتل
# قوله ( ويكون التعزير بالقتل ) رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية
~~أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في
~~غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد PageV04P062
~~على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي وأصحابه
~~من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل
~~سياسة
# وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع
~~القتل في جنسها ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي من أهل الذمة
~~وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة اه
# وسيأتي تمامه في فصل الجزية إن شاء الله تعالى ومن ذلك ما سيذكره المصنف
~~من أن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تكرار منه
# وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه في المصر قتل به
~~سياسة لسعيه بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل
# وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته
~~ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت وأن الخناق لا توبة له
# وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل
# قوله ( مع امرأة ) ظاهره أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلا قبيحا
~~كما يدل عليه ما يأتي عن منية المفتي كما تعرفه فافهم ms3541
# قوله ( فلها قتله ) أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو ضرب وإلا لم تكن
~~مكرهة فالشرط الآتي معتبر هنا أيضا كما هو ظاهر
# ثم رأيته في كراهية شرح الوهبانية ونصه ولو استكره رجل امرأة لها قتله
~~وكذا الغلام فإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل اه
# فافهم
# قوله ( إن كان يعلم ) شرط للقتل الذي تضمنه قوله كمن وجد رجلا
# قوله ( ومفاده الخ ) توفيق بين العبارتين حيث اشترط في الأولى العلم بأنه
~~لا ينزجر بغير القتل ولم يشترط في الثانية فوفق بحمل الأولى على الأجنبية
~~والثانية على غيرها وهذا بناء على أن المراد بقوله في الأولى مع امرأة أي
~~يزني بها ويأتي الكلام عليه
# قوله ( مطلقا ) زاده المصنف على عبارة المنية متابعة لشيخه صاحب البحر
# قوله ( بما في البزازية وغيرها ) أي كالخانية ففيها لو رأى رجلا يزني
~~بامرأته أو امرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل له
~~قتله ولا قصاص عليه اه
# قوله ( فيحمل على المقيد ) أي يحمل قول المنية قتلهما جميعا على ما إذا
~~علم عدم الانزجار بصياح أو ضرب
# قلت وقد ظهر لي في التوفيق وجه آخر وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما
~~إذا وجد رجلا مع امرأة لا تحل له قبل أن يزني بها فهذا لا يحل قتله إذا علم
~~أنه ينزجر بغير القتل سواء كانت أجنبية عن الواجد أو زوجة له أو محرما منه
# أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقا ولقد قيد في المنية بقوله وهو يزني
~~وأطلق قوله قتلهما جميعا وعليه فقول الخانية الذي قدمناه آنفا فصاح به غير
~~قيد ويدل عليه أيضا عبارة المجتبى الآتية ثم رأيت في جنايات الحاوي الزاهدي
~~ما يؤيده أيضا حيث قال رجل رأى رجلا مع امرأة يزني بها أو يقبلها أو يضمها
~~إلى نفسه وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا ضمان عليه ولا يحرم من ميراثها إن
~~أثبته بالبينة أو بالإقرار ولو رأى رجلا مع امرأة في ms3542 مفازة خالية أو رآه مع
~~محارمه هكذا ولم ير منه الزنا ودواعيه قال بعض المشايخ حل PageV04P063
~~قتلهما
# وقال بعضهم لا يحل حتى يرى منه العمل أي الزنا ودواعيه ومثله في خزانة
~~الفتاوى اه
# وفي سرقة البزازية لو رأى في منزله رجلا معه أهله أو جاره يفجر وخاف إن
~~أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة له قتلهما فهذا صريح في
~~أن الفرق من حيث رؤية الزنا وعدمها
# تأمل
# قوله ( مطلقا ) أي بلا فرق أجنبية وغيرها
# قوله ( وهو الحق ) مفهومه أن مقابله باطل ولم يظهر من كلامه ما يقتضي
~~بطلانه بل ما نقله بعده عن المجتبى يفيد صحته وقد علمت مما قررناه ما ينفق
~~به كلامهم وأما كون ذلك من الأمر بالمعروف لا من الحد فلا يقتضي اشتراط
~~العلم بعدم الانزجار
# تأمل
# قوله ( بلا شرط إحصان الخ ) رد على ما في الخانية من قوله وهو محصن كما
~~قدمناه وجزم به الطروسوسي
# قال في النهر ورده ابن وهبان بأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف
~~والنهق عن المنكر وهو حسن فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته
~~فلا معنى لاشتراطه الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي اه
# قلت ويدل عليه أن الحد لا يليه إلا الإمام
# قوله ( وفي المجتبى الخ ) عزاه بعضهم أيضا إلى جامع الفتاوى وحدود
~~البزازية
# وحاصله أنه لا يحل ديانة لا قضاء فلا يصدقه القاضي إلا ببينة
# والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة وهو ما في البزازية
~~وغيرها إن لم يكن لصاحب الدار بينة فإن لم يكن المقتول معروفا بالشر
~~والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما به فكذلك قياسا
# وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورثت
~~شبهة في القصاص لا في المال
# قوله ( وعلى هذا القياس الخ ) هو من تتمة عبارة المجتبى وأقره في البحر
~~والنهر ولذا مشى عليه المصنف
# قوله ( المكابر ) أي الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر
# قال في المصباح كابرته مكابرة غالبته ms3543 مغالبة
# قوله ( وقطاع الطريق ) أي إذا كان مسافرا ورأى قاطع طريق له قتله وأن لم
~~يقطع عليه بل على غيره لما فيه من تخليص الناس من شره وأذاه كما يفيده ما
~~بعده
# قوله ( وجميع الكبائر ) أي أهلها
# والظاهر أن المراد المتعدي ضررها إلى الغير فيكون قوله والأعونة والسعاة
~~عطف تفسير أو عطف خاص على عام فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع
~~الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل
# قوله ( والأعونة ) كأنه جمع معين أو عوان بمعناه والمراد به الساعي إلى
~~الحكام بالإفساد فعطف السعاة عليه عطف تفسير
# وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة
~~والظلمة والسعاة في أيام الفترة قال يباح قتلهم لأنهم ساعون في الأرض
~~بالفساد فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون قال ذلك امتناع
~~ضرورة @QB@ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه @QE@ سورة الأنعام الآية 28 كما
~~نشاهد
# قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه فقال يباح قتله ويثاب قاتله اه
# قوله ( وأفتى الناصحي الخ ) لعل الوجوب بالنظر للإمام ونوابه والإباحة
~~بالنظر لغيرهم ط
# قوله ( ويكون بالنفي عن البلد ) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر
# ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله
# وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفي عن البلد
# قوله ( وبالهجوم الخ ) PageV04P064 من باب قعد الدخول على غفلة بغتة
# قال في أحكام السياسة وفي المنتقى وإذا سمع في داره صوت المزامير فأدخل
~~عليه لأنه لما سمع الصوت فقد أسقط حرمة داره
# وفي حدود البزازية وغصب النهاية وجناية الدراية ذكر الصدر الشهيد عن
~~أصحابنا أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد في داره حتى لا
~~بأس بالهجوم على بيت المفسدين
# وهجم عمر رضي الله عنه على نائحة في منزلها وضربها بالدرة حتى سقط خمارها
~~فقيل له فيه فقال لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرم والتقحت بالإماء
# وروى أن الفقيه أبا بكر ms3544 البلخي خرج إلى الرستاق وكانت النساء على شط
~~النهر كاشفات الرؤوس والذراع فقيل له كيف فعلت هذا فقال لا حرمة لهن إنما
~~الشك في إيمانهن كأنهن حربيات وهكذا في جنايات مجمع الفتاوى
# وذكر في كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية ويقدم إبلاء العدر عن مظهر
~~الفسق بداره فإن كف فيها وإلا حبسه الإمام أو أدبه أسواطا أو أزعجه من داره
~~إذ الكل يصلح تعزيرا
# وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحرق بيت الخمار
# وعن الصفار الزاهدي الأمر بتخريب دار الفسق
# قوله ( وإن ملحوها ) أي تكسر وإن قال أصحابها نلقي فيها ملحا لأجل
~~تخليلها
# وفي كراهية البزازية قال في العيون وفتاوى النسفي إنه يكسر دنان الخمر
~~ولا يضمن الكاسر ولا يكتفي بإلقاء الملح وكذا من أراق خمور أهل الذمة وكسر
~~دنانها وشق زقاقها إن كانوا أظهروها بين المسلمين لا يضمن لأنهم لما
~~أظهروها بيننا فقد أسقطوا حرمتها
# وفي سير العيون يضمن إلا إذا كان إماما يرى ذلك لأنه مختلف فيه وفي
~~المسلم يضمن الزق
# مسلم في منزله دن من خمر يريد اتخاذها خلا يضمن الدن عند الثاني وإن لم
~~يرد الاتخاذ لا يضمن عند الثاني
# وذكر الخصاف أن الكسر لو بإذن الإمام لا يضمن وإلا يضمن
# وأصله فيمن كسر بربطا لمسلم والفتوى على قولها في عدم الضمان اه
# قوله ( ولم ينقل إحراق بيته ) تقدم نقله عن عمر في بيت الخمار فالمراد
~~أنه لم ينقل عن علمائنا لكن ما مر عن الصفار يفيده
# قوله ( ويقيمه الخ ) أي التعزير الواجب حقا لله تعالى لأنه من باب إزالة
~~المنكر والشارع ولي كل أحد في ذلك حيث قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
~~فإن لم يستطع فبلسانه الحديث بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولاة
~~وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لا
~~يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه اه
# قوله ( قنية ) هذا العزو لقوله حال مباشرة المعصية وأما قوله يقيمه كل
~~مسلم فقد صرح به في الفتح ms3545 وغيره
# قوله ( وأما بعده الخ ) تصريح بالمفهوم
# قال في القنية لأنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك لأنه نهى
~~عن المنكر وكل واحد مأمور به وبعد الفراغ ليس بنهي لأن النهي عما مضى لا
~~يتصور فيتمحص تعزيرا وذلك إلى الإمام اه
# وذكر قبله أن للمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها
# قوله ( لكن في الفتح الخ ) وعليه فما في القنية محمول على ما إذا كان حقا
~~لله تعالى أو حقا لعبد وحكما فيه
# قوله ( لا يقيمه إلا الإمام ) وقيل لصاحب الحق كالقصاص
# PageV04P065 وجه الأول أن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظا بخلاف القصاص لأنصه
~~مقدر كما في البحر عن المجتبى
# قوله ( ولم يتكافئا ) عطف على يعزران وفيه إشارة إلى الجواب عما يتوهم من
~~إطلاق قول مجمع الفتاوى الآتي جاز المجازاة بمثله الخ
# والجواب أن ذلك فيما تمحض حقا لهما وأمكن فيه التساوي كما لو قال له يا
~~خبيث فقال بل أنت بخلاف الضرب فإنه يتفاوت وبخلاف التشاتم عند القاضي فإن
~~فيه هتك مجلس الشرع كما مر في الباب السابق وقدمنا تمامه
# قوله ( جاز المجازاة بمثله ) فيه إشارة إلى اشتراط إمكان التساوي وتمحض
~~كونه حقا لهما كما قلنا إذ بدون ذلك لا مماثلة
# قوله ( إذا احتيج لزيادة تأديب ) وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير
~~وهو تسعة وثلاثون لا بنزجر بها أو هو في شك من انزجاره بها يضم إليه الحبس
~~لأن الحعبس صلح تعزيرا بانفراده حتى لو رأى أن لا يضر به ويحبسه أياما
~~عقوبة فعل
# فتح
# قال ط وصح القيد في السفهاء والدعار وأهل الإفساد
# حموي عن المفتاح
# قوله ( وضربه أشد ) أي أشد من ضرب حد الزنا
# ويؤخذ من التعليل أن هذا فيما إذا عزر بما دون أكثره وإلا فتسعة وثلاثون
~~من أشد الضرب فوق ثمانين حكما فضلا عن أربعين مع تنقيص واحد من الأشدية
~~فيفوت المعنى الذي لأجله نقص كذا قاله الشيخ قاسم بن قطلوبغا
# شرنبلالية
# وإطلاق الأشدية شامل لقوته وجمعه في عضو ms3546 واحد فلا يفرق الضرب فيه وقد مر
~~الكلام فيه أول الباب وأشار إلى أنه يجرد من ثيابه كما في غاية البيان
~~ويخالفه ما في الخانية يضرب التعزير قائما بثيابه وينزع الفرو والحشو ولا
~~يمد في التعزير اه
# والظاهر الأول لتصريح المبسوط به
# بحر
# أي الانزجار
# قوله ( ثم حد الزنا ) بالرفع لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
~~والأصل ثم ضرب حد الزنا
# ط
# قوله ( لا بالقياس ) رد على صدر الشريعة كما نبه عليه ابن كمال في هامش
~~الإيضاح
# قوله ( لضعف سببه ) أي فسببه محتمل وسبب حد الشرب متيقن به وهو الشرب
~~والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت لأنه بالبينة أو
~~الإقرار وهما لا يوجبان اليقين
# بحر
# وهو مأخوذ من الفتح
# تأمل
# قوله ( وعزر كل مرتكب منكر الخ ) وهذا هو الأصل في وجوب التعزير كما في
~~البحر عن شرح الطحاوي
#
# | مطلب التعزير قد يكون بدون معصية
# وظاهره أن المراد حصر أسباب التعزير فيما ذكر مع أنه قد يكون بدون معصية
~~كتعزير الصبي والمتهم كما يأتي وكنفي من خيف منه فتنة بجماله مثلا كما مر
~~في نفي عمر رضي الله تعالى عنه نصر بن حجاج
# وذكر في البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الأمة لكل مرتكب معصية ليس فيها حد
~~مقدر كنظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر اه
# قلت وهذه الكلية غير منعكسة لأنه قد يكون في معصية فيها حد كزنا غير
~~المحصن فإنه يجلد حدا وللإمام PageV04P066 نفيه سياسة وتعزيرا كما مر في
~~بابه
# وروى أحمد أن النجاشي الشاعر جيء به إلى علي رضي الله تعالى عنه وقد شرب
~~الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين لكن ذكر في الفتح أنه
~~ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان كما جار في رواية أخرى أنه قال
~~له ضربناك العشرين بجراءتك على الله وإفطارك في رمضان اه
# فالتعزير فيه من جهة أخرى غير جهة الحد
# قوله ( إلا إذا كان الكذب ظاهرا الخ ) سيأتي الكلام فيه
# قوله ( لأنه ms3547 غيبة ) ظاهره لزوم التعزير وإن لم يعلم صاحب الحق لكن مر عن
~~الفتح أن ما يجب حقا للعبد يتوقف على الدعوى
# قوله ( وكل ما ارتكب معصية ) لعله ذكره مع إغناء ما قبله عنه ليفيد أن
~~المراد بالمنكر ما لا حد فيه
# قال في الفتح ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم
~~يشربوا ومن معه ركوة خمر والمفطر في رمضان يعزر ويحبس وكذا المسلم يبيع
~~الخمر ويأكل الربا
# والمغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة ومن يتهم
~~بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر التوبة وكذا من قبل أجنبية
~~أو عانقها أو مسها بشهوة اه
# قوله ( فيعزر بشتم ولده ) فيه كلام لصاحب البحر تقدم في حذ القذف
# قوله ( وكل من ليس بمحصن ) أي إحصان القذف
# ط
# وحاصله أن من لم يجد قاذفه لعدم إحصانه يعزر قاذفه فلا يلزم من سقوط الحد
~~لعدم الإحصان سقوط التعزير
# قوله ( ويبلغ به غايته ) أي تسعة وثلاثون سوطا وهذا معطوف على قوله فيعزر
~~ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده وليس كذلك
# قوله ( محرما غير جماع ) الذي في الفتحر والبحر وغيرهما كما محرم غير
~~جماع
# ومفاده أنه لا يبلغ الغاية بمجرد لمس أو تقبيل وهو خلاف ما يفيده كلام
~~الشارح
# قوله ( وفيما عداها ) أي ما عدا هذه المواضع الثلاث لا يبلغ غاية التعزير
~~واقتصر عليها تبعا للبحر
# وزاد بعضهم غيرها منها ما في الدرر قيل تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه
~~الدم
# وفي الحجة لو ادعى الإمام أنه كان مجوسيا لا يصدق إلا أنه يضرب ضربا
~~شديدا
# اه
# أي ولا يلزم القوم إعادة الصلاة
# وفي الخانية من وطى غلاما يعزر أشد التعزير
# وفي التاترخانية إن المرأة إذا ارتدت تجبر على الإسلام وتضرب خمسة وسبعين
~~اه أي على قول أبي يوسف أن أكثره ذلك أما على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون
# قوله ( أي بشتم ) إطلاق القذف على الشتم مجاز شرعي حقيقة لغوية
# قوله ( بحر )
# قوله ( مسلم ما ) أي سواء كان عدلا أو ms3548 مستورا وسيأتي أن الذمي كالمسلم
# قوله ( أو علم القاضي بفسقه ) هذا لم يذكره في الفتح بل ذكره في النهر عن
~~الخانية ولعله مبني على القول المرجوح من أن للقاضي أن يقضي بعلمه
# تأمل
# قوله ( بلا بيان سببه ) مثل أنه فاسق وهذا تفسير لقوله مجردا واحترز به
~~عما لو بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية كما ذكره بعد
#
# | مطلب في الجرح المجرد
# قلت وهذا مخالف لما ذكروه في الشهادات من أن الشهادة لا تقبل على جرح
~~مجرد عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد مثل أن يشهدوا على شهود المدعي بأنهم
~~فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم PageV04P067 أنهم
~~شهدوا بزور ونقبل لو شهدوا على الجرح المركب مثل إنهم زنوا ووصفوا الزنا أو
~~شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد أو إني صالحتهم بكذا من
~~المال على أن لا يشهدوا علي بالباطل وأطلب رد المال منهم ففي هذا إثبات حق
~~لله تعالى وهو الحد أو إثبات حق العبد وهو المال بخلاف ما قبله لأنه ليس
~~فيه إثبات فعل خاص موجب للحد بل غايته أن عادتهم فعل الزنا أو نحوه فهو جرح
~~مجرد وقد قال في القنية هنا إن الشهادة على الجرح المرجد لا تصح بل تصح إذا
~~ثبت فسقه في ضمن ما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود اه
# فهذا يفيد أن ما بين سببه كتقبيل أجنبية مثلا جرح مجرد لأنه ليس في ضمن
~~ما تصح فيه الخصومة ولهذا أورد المصنف وغيره هناك أن إقرارهم بشهادة الزور
~~موجب للتعزير وهو من حقوقه تعالى
# وأجاب بأن الظاهر بأن مرادهم بحقه تعالى الحد لا التعزير لأنصه يسقط
~~بالتوبة فليس في وسع القاضي إلزامه به بخلاف الحد فإنه لا يسقط بها
# قلت والتحقيق أنه يفرق بين البابين بأن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين
~~سببه وغير المجرد ما بين له سبب موجب لحق الله تعالى من حد أو تعزير أو لحق
~~العبد والمراد بالمجرد في باب الشهادة ما لم ms3549 يوجب حدا أو حق عبد وغير
~~المجرد ما ثبت في ضمن ما تصح فيه الخصومة من حق لله تعالى أو للعبد
# ووجه الفرق أن المقصود هنا إسقاط التعزير عن القاذف بإثبات ما يوجب صدقه
~~لا إثبات فسق المقذوق ابتداء فلذا اكتفى ببيان السبب الموجب لفسقه ولم يكتف
~~بالمجرد عنه لاحتمال ظن الشاهدين ما ليس بموجب للفسق مفسقا
# وأما في باب الشهادة فإن المقصود إثبات فسق الشاهد ابتداء لأن القاضي
~~يبحث أولا عن عدالته ليقبل شهادته فإذا برهن الخصم على جرحه كان المقصود
~~إثبات فسقه لتسقط عدالته لأن الجرح مقدم على التعديل وإثبات الفسق مقصودا
~~إظهار الفاحشة
# وقد قالوا إنه مفسق لشهود الجرح فلا تقبل شهادتهم إلا إاذ كان في ضمن
~~إثبات حق تصح فيه الخصومة لأنه لم يصر مقصودا بإظهار الفاحشة بل يثبت ضمنا
~~ولا يدخل في الحق هنا التعزير لما مر عن المصنف
# فالحاصل أن ما يوجب التعزير جرح مجرد في باب الشهادة لا هنا فيقبل هنا
~~بعد بيان سببه لا هناك لما علمت ويدل على ما قلنا ما صرحوا به هناك من أن
~~الجرح المجرد إنما لا يقبل لو كان جهرا لأنه إظهار للفاحشة أما لو كان سرا
~~فإنه يقبل وكذا ما صرحوا به أيضا من أنه لا يقبل إذا كان بعد التعديل كما
~~اعتمده المصنف ومشى عليه يقبل القاضي شهادتهم ولذا يقبل الجرح سرا من واحد
~~ولو كان شهادة لم يقبل ولهذا لو عدلوا بعد الجرح تثبت عدالتهم وتقبل
~~شهادتهم ولو كان الجرح سرا شهادة مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم
~~مجال التعديل فثبت أنه إخبار لا شهادة
# ونظيره سؤال القاضي المزكين عن الشهود فصار الحاصل أن الجرح المجرد لا
~~يقبل في باب الشهادة إذا كان على وجه الشهادة جهرا بعد التعديل وإلا قبل
# وأما في باب التعزير فإنه يقبل بعد بيان سببه ويخرج بذلك عن كونه مجردا
# تنبيه سيأتي أن التعزير يثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان
~~في حقوقه تعالى لأنه ms3550 من باب الإخبار وظاهر كلامه هنا أنه لا بد من شاهدين
~~غيره لأن تعزير القاذف ثبت حقا للمقذوف فإذا ادعى القاذف فسق المقذوف لا
~~تكفي شهادته لنفسه فلا بد من إقامة البينة على صدق القاذف ليسقط عنه
~~التعزير الثابت حقا للمقذوف بخلاف ما كان حقا لله تعالى هذا ما ظهر لي في
~~هذا المقام والسلام
# قوله ( وأراد إثباته ) أي لإسقاط الحد عنه
# قوله ( لثبوت الحد ) أي فكان الجرح ثابتا ضمنا لا قصدا فلم يكن مجردا لكن
~~المناسب التعليل ببيان السبب ويؤيد ما مر قبل هذا الباب عن قوله ( الملتقط
~~) من أنه لو أقام أربعة فساقا يدرأ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود
~~PageV04P068 فعلم أن ثبوت الحد غير لازم وهذا مؤيد لما حققناه آنفا من أن
~~المراد بالمجرد هنا ما لم يبين سببه لا ما لم يثبت ضمنا
# قوله ( حتى لو بينوا الخ ) تفريع على قوله بلا بيان سببه
# قوله ( وكذا في جرح الشاهد ) قد علمت الفرق بين البابين قوله ( وينبغي
~~الخ ) قاله صاحب البحر قوله ( ليعزره ) أي يعزر المقذوف ويسقط التعزير عن
~~القاذف
# قوله ( سأل القاضي المشتوم ) أي ولا يطلب من الشاتم البينة في مثل هذا
~~كما في البحر
# قوله ( من الفرائض ) أراد بها ما يشمل الواجبات كما ذكره بعد
# قوله ( ثبت فسقه ) وينبغي أن يلزمه التعزير لما مر من أنه يعزر كل مرتكب
~~معصية لا حد فيها
# قوله ( بيا كافر ) لم يقيد بكون المشتوم بذلك مسلما لما يذكره بعد
# قوله ( إن اعتقد المسلم كافرا نعم ) أي يكفر إن اعتقده كافرا لا بسبب
~~مكفر
# قال في النهر وفي الذخيرة المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده
~~كفرا لا يكفر وإن اعتقده كفرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر
~~لأنه لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الإسلام كفرا اه
# قوله ( كفر ) أي لأن إجابته إقرار بأنه كافر فيؤاخذ به لرضاه بالكفر
~~ظاهرا إلا إذا كان مكرها
# وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان متأولا بأنه كافر بالطاغوت ms3551 مثلا
~~فلا يكفر
# قوله ( فيكون محتملا ) قال في الشرنبلالية ويرجح خلافه حال السب فلذا
~~أطلقه في الهداية وغيرها
# قوله ( يا فاجر ) يستعمل في عرف الشرع بمعنى الكافر والزاني وفي عرفنا
~~اليوم بمعنى كثير الخصام والمنازعة
# قال في البحر وأفاد بعطفه يا فاجر على يا فاسق التغاير بينهما ولذا قال
~~في القنية لو أقام مدعي الشتم شاهدين شهد أحدهما أنه قال له يا فاسق والآخر
~~على أنه قال له يا فاجر لا تقبل هذه الشهادة اه
# قوله ( يا مخنث ) بفتح النون أما بكسرها فمرادف للوطي
# نهر
# وقيل المخنث من يؤتى كالمرأة وعليه اقتصر في الدر المنتقى
# ونقل بعض المحشين عن الإشارات أن كسر النون أفصح والفتح أشهر وهو من خلقه
~~خلق النساء في حركاته وسكناته وهيئاته وكلامه فإن كان خلقة فلا ذم فيه ومن
~~يتكلفه فهو المذموم
# قوله ( يا خائن ) هو الذي يخون فيما في يده من الأمانات
# أبو السعود عن الحموي
# قوله ( يا سفيه ) هو المبذر المسرف وفي عرفنا اليوم بمعنى بذي اللسان
# قوله ( يا بليد ) إنما يعذر لأنه يستعمل بمعنى الخبيث الفاجر
# نهر
# عن السراج
# قلت وهو في العرف اليوم بمعنى قليل الفهم فينبغي أن لا يعزر به
# ثم رأيت في الفتح قال وأنا أظن أنه يشبه يا أبله ولم يعزروا به
# قوله ( يا أحمق ) بمعنى ناقص العقل سيىء الأخلاق
# قوله ( يا مباحي ) هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة
# قوله ( يا عواني ) هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلما
# قوله ( أو هزل ) عبارة الفتح قلت أو هزل من تعود بالهزل بالقبيح اه
# قوله ( يا زنديق يا منافق ) الأول هو من لا يتدين بدين والثاني هو من
~~يبطن الكفر ويظهر الإسلام كما سيذكره في الردة عن الفتح
# قوله ( يا رافضي ) قال في البحر ولا يخفى أن قوله يا رافضي PageV04P069
~~بمنزلة يا كافر أو يا مبتدع فيعزر لأن الرافضي كافر إن كان يسب الشيخين
~~مبتدع إن فضل عليا عليهما من غير سب كما في الخلاصة اه
# قلت وفي كفر الرافضي بمجرد ms3552 السب كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في باب
~~المرتد نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فلا شك في كفره
# قوله ( يا مبتدعي ) أهل البدعة كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة
~~والجماعة
# قوله ( يا لص ) بكسر اللام وتضم
# در منتقى
# قوله ( إلا أن يكون لصا ) الأولى أن يقول إلا أن يكون كذلك لئلا يوهم
~~اختصاصه باللص إذ لا فرق بين الكل كما بحثه في اليعقوبية وقال إنه لا تصريح
~~به اه
# قلت ويدل له قوله في الفتح وقيد الناطفي بما إذا قاله لرجل صالح أما لو
~~قال الفاسق أو للص يا لص أو لفاجر يا فاجر لا شيء عليه والتعليل يفيد ذلك
~~وهو قولنا إنه آذاه بما ألحق به من الشين فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم
~~اتصافه بهذه أما من علم فإن الشين قد ألحقه بنفسه قبل قول القائل اه
# كلام الفتح
# قلت ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون معلوم الفسق أن
~~المراد المجاهر المشتهر بذلك فلا يعزر شاتمه بذلك كما لو اغتابه فيه بخلاف
~~غيره لأن فيه إيذاءه بما يعلم اتصافه به وتقدم أمه يعزر بالغيبة وهي لا
~~تكون إلا بوصفه بما فيه وإلا كانت بهتانا فإذا عزر بوصفه بما فيه مما لم
~~يتجاهر به ففي شتمه به في وجهه بالأولى لأنه أشد في الإيذاء والإهانة هذا
~~ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( كما مر ) أي عند قوله يا فاسق
# قوله ( ما لم يخرج مخرج الدعوى ) قيد للزوم لتعزير بالإخبار عن هذه
~~الأوصاف يعني أنه إذا ادعى عند الحاكم أن فلانا فعل كذا مما هو من حقوق
~~الله تعالى فإن المدعي لا يعزر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص بل يعزر
~~المدعى عليه لما سيذكره الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزير لله تعالى يكفي
~~فيه خبر العدل وكذا لو ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفرا وعجز عن إثباته
~~بخلاف دعوى الزنا كما يأتي والفرق ms3553 وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت
~~بأربعة من الشهداء
# قوله ( يا ديوث ) بتثليث الدال ط
# ومثله القواد في عرف مصر والشام
# فتح
# قوله ( يا قرطبان ) معرب قلتبان
# درر
# ومثله يا كشخان وهو ألحق خلافا لما في الكنز من أنه لا تعزير فيه كما في
~~الفتح وهو بالخاء المعجمة كما في القاموس خلافا لما في البحر والنهر من أنه
~~بالمهملة
# قوله ( مرادف ديوث ) قال الزيلعي هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا
~~فيدعه خاليا بها
# وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح
# وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة أو يأذن
~~لهما بالدخول عليها في غيبته
# قوله ( بمعنى معرص ) في بعض النسخ معرس بالسين
# قال في النهر بعد ما مر عن الزيلعي وعلى كل تقدير فهو المعنى بالمعرس
~~بكسر الراء والسين المهملة والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد
# قال العيني قوله ( عزر بطلب الولد ) لأنه هو المقصود بالشتم والظاهر أن
~~له الطلب وإن كان أصله حيا بخلاف قوله يا ابن الزانية وأنه يعزر أيضا بطلب
~~الأصل
# تأمل
# قوله ( وأنه يعزر الخ ) عطف على قوله أنه إذا شتم أي أن في كلام المصنف
~~إيماء أيضا إلى أن موجبه التعزير لا الحد
# قوله ( لا يقال الخ ) حاصله أنه كان ينبغي أن يوجب الحد لا التعزير
# PageV04P070 قوله ( يسقط الحد ) أي حد الزنا لشبهة العقد فلم يكن قاذفا
~~بالزنا الخالي عن الملك وشبهته فلا يحد القاذف أيضا لكنه يعزر
# وكتب ابن كمال بهامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل
~~لا يوجب الحد اه
# فافهم
# قوله ( وهو ظاهر ) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية فهو قذف
~~بصريح الزنا ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند
~~الإمام
# قوله ( يا من يلعب بالصبيان ) أي معهم
# نهر
# والظاهر أن المراد به في العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم والغضب
# قوله ( فيعم حالة الحيض ) أي ms3554 فلم يكن قذفا بصريح الزنا فلا يوجب الحد بل
~~التعزير
# قوله ( ويبالغ في تعزيره ) أي فيما إذا عرف بالدياثة وقوله أو يلاعن أي
~~فيما إذا أقر بها ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده عبارة المنحعن جوهر الفتاوى
~~لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في
~~الجواهر أيضا واعترض بأن الديوث من لا يغار على أهله أو محرمه فهو ليس
~~بصريح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة قلت الظاهر أن المراد إقراره
~~بمعناها لا بلفظها أي بأن قال كنت أدخل الرجال على زوجتي يزنون بها
# قوله ( تلزمه كفارة يمين ) لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد يمينا كما مر
~~في بابه وأشار إلى أنه لا يصير كافرا برجوعه لكن هذا إذا علم أنه برجوعه لا
~~يصير كافرا وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر في محله وإلى أنه لا يلزمه كفارة
~~في المسألة الأولى لأنه ليس كل رافضي كافرا كما مر فلم يكن تعليقا على
~~الكفر
# قوله ( لظهور كذبه ) أي يقينا كما في الهداية
# وفي البحر عن الحاوي القدسي الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لا
~~يعزر فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر اه
# وإنما يعود شينه إلى الساب لظهور كذبه
# قوله ( واستحسن في الهداية ) وكذا في الكافيكما في التاترخانية ونقل
~~القهستاني تصحيحه عن الفتاوى وعبارة الهداية وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد
~~شينا
# وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم
~~الوحشة بذلك وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن اه
# والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني أنه يعزر
~~مطلقا والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره
# قال السيد أبو السعود وقوي شيخنا ما اختاره الهنداوني بأنه الموافق
~~للضابط كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو بفعل أو إشارة
~~يلزمه التعزير
# قلت ويؤيده أن هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه
~~ولولا النظر إلى ما فيها من ms3555 الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف وإلا
~~فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل فينبغي أن يلحق بهم من كان PageV04P071
~~في معناهم ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية
~~يحصل له من الوحشة أكثر من الفقهاء والعلوية
# وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان كريم النفس حسن الطبع وذكر الفقهاء
~~والعلوية لأن الغالب فيهم ذلك فمن كان بهذه الصفة يلحقه الشين بهذه الألفاظ
~~المراد لازمها من نحو البلادة وخبث الطباع وإلا فلا لأنه هو الذي ألحق
~~الشين بنفسه فلا يعتبر لحوق الوحشة به كما لو قيل الفاسق يا فاسق فيرجع إلى
~~ما استحسنه في الهداية وغيرها
# ثم رأيت الشارح في شرح الملتقى قال ولعل المراد بالعلوي كل منق وإلا
~~بالتخصيص غير ظاهر بل قال الفقيه أبو جعفر إنه في الأخسة أما في الأشراف
~~فالتعزير
# اه
# فافهم
# تنبيه ذكر في شرحه على الملتقى أيضا أنه لو على وجه المزاح يعزر فلو
~~بطريق الحقارة كفر لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار
# فتاوى بديعية
# لكنه يشكل بما في الخلاصة أن سب الختنين ليس بكفر اه والمراد بالختنين
~~عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما
# قوله ( يا أبله ) بمعنى الغافل
# قوله ( وأبوه ليس كذلك ) أي ليس بحجام وكذا لا تعزير لو كان كذلك بالأولى
# قوله ( وأوجب الزيلعي الخ ) لعدم ظهور الكذب في يا ابن الحجام لموت أبيه
~~فالسامعون لا يعلمون كذبه فلحقه الشين بخلاف قوله يا حجام لأنهم يشاهدون
~~صنعته
# بحر
# ودفعه في النهر بأن التفرقة تحكم لأن الحكم بتعزيره غير مقيد بموت أبيه
~~اه
# قلت والذي رأيته في الزيلعي هكذا ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير قوله
~~يا رستاقي ويا ابن الأسود ويا بن الحجام وهو ليس كذلك اه
# فقوله وليس كذلك أي ليس بهذه الصفة فليس المراد نفي الحكم المذكور كما
~~فهمه الشارح وغيره فافهم
# قوله ( لأنه عرفا بمعنى المؤجر ) قال منلاخسروا المؤاجر يستعمل فيمن يؤجر
~~أهله للزنا لكنه ليس معناه الحقيقي المتعارف بل بمعنى ms3556 المؤجر
# قوله ( يابغا ) هو بالناء الموحدة والغين المعجمة المشددة ويقال باغا
~~وكأنه انتزع من البغاء
# بحر عن المغرب
# قوله ( هو المأبون ) أي الذي لا يقدر على ترك أن يؤتى في دبره لدودة
~~ونحوها
# بحر
# قلت لكن قال المصنف في شرحه تبعا للدرر إن البغا من شتم العوام يتفوهون
~~به ولا يعرفون ما يقولون اه
# وهذا هو المناسب لما مشى عليه تبعا للمتون من أنه لا تعزير فيه
# أما على تفسيره بالمأبون فلا ولذا قال في البحر بعد ما نقل عن المغرب إنه
~~المأبون وينبغي أن يجب التعزير فيه اتفاقا لأنه ألحق الشين به لعدم ظهور
~~الكذب فيه ثم استشهد لذلك بما صرحج به في الظهيرية من وجوب التعزير في يا
~~معفوج وهو المأتي في الدبر معللا بأنه ألحق الشين به بل البغا أقوى لأن
~~الأبنة عيب شديد
# قلت وحاصله أن المأبون هو الذي يطلب أن يؤتى بخلاف المعفوج وهو بالعين
~~المهملة والفاء والجيم وفسره في التاترخانية بالمضروب في الدبر
# وفي القاموس عفج يعفج ضرب وجاريته جامعها
# قوله ( يعزر فيهما ) أي في يا مؤاجر ويابغا بناء على أن عرفهم استعمال
~~مؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزنا وبغا في المأبون وهذا يؤيد لما بحثه في البحر
# قلت ولا يستعمل في عرفنا هذا اللفظان في الشتم فينبغي عدم العزير فيهما
~~كما عليه المتون
# قوله ( وفي ولد الحرام ) هذا ذكره في النهر بحثا حيث قال وينبغي أن يعزر
~~في ولد الحرام بل أولى من حرام زاده ولم يذكر في النهر عبارة الملتقط ففي
~~كلام الشارح إيهام
# قوله ( والضابط الخ ) قال ابن كمال فخرج بالقيد PageV04P072 الأول النسبة
~~إلى الأمور الخلقية فلا يعزر في يا حمار ونحوه فإن معناه الحقيقي غير مراد
~~بل معناه المجازي كالبليد وهو أمر خلقي وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا
~~يحرم في الشرع فلا يعزر في يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف ولا يحرم
~~في الشرع وبالقيد الثالثة إلى ما لا يعد عارا فلا يعزر في لا لاعب النرد
~~ونحوه ms3557 مما يحرم في الشرع اه
# قلت وهذا الضابط مبني على ظاهر الرواية وقد علمت تفصيل الهداية
# قوله ( بسكون الحاء ) أي مع ضم أوله في الموضعين
# قوله ( وفي يا ساحر ) رأيته في البحر بالخار المعجمة
# تأمل
# قوله ( يا مقامر ) من قامره مقامرة وقمارا فقمره إذا راهنه فغلبه كما في
~~الاقموس
# قوله ( وفي الملتقى الخ ) هذا بمعنى ما مر عن الهداية والزيلعي
# لكنه في الملتقى ذكره بعد جميع ما مر من الألفاظ
# وعبارة الهداية والزيلعي توهم أن هذا التفصيل في نحو حمار وخنزير مما
~~يتيقن فيه بكذب القائل فأعاده الشارح آخرا لدفع هذا الإيهام فافهم
# قوله ( ادعى سرقة ) ذكر في البحر هذه المسألة عن القنية وذكر الثانية عن
~~فتاوى قارىء الهداية وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام القنية وأشار الشارح
~~إلى المسألتين بقوله فيما تقدم ما لم يخرج مخرج الدعوى وقدمنا أنه دخل في
~~ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى
# قوله ( لما مر ) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء أي مأمور بالستر
~~فإذا لم يقدر على إثباته كان مخالفا للأمر
# وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء
# وأما ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا
~~بنسبته إلى الزنا بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه
~~إثباته بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة فلم يكن
~~قاصدا نسبته إلى السرقة ففيه نظر لاقتضائه عكس الحكم المذكور فيهما
# ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا كما أوضحته فيما علقته على البحر
~~فافهم
# قوله ( وهو أي التعزير الخ ) لما كان ظاهر كلام المصنف كالزيلعي وقاضيخان
~~أن كل تعزير حق العبد مع أنه قد يكون حق الله تعالى كما يأتي زاد الشارح
~~قوله غالب فيه تبعا للدرر وشرح المصنف فصار قوله حق العبد مبتدأ وقوله غالب
~~فيه خبره والجملة خبر قوله وهو والمراد كما أفاده ح أن أفراده التي هي حق
~~العبد أكثر ms3558 من أفراده التي هي حق الله وليس المراد أن الحقين اجتمعا فيه
~~وحق العبد غالب كما قيل بعكسه في حد القذف اه
# قلت هذا وإن دفع الإيراد المار لكن المتبادر خلافه وهو أنه اجتمع فيه
~~الحقان وحق العبد غالب فيه عكس حد القذف وقد دفع الشارح الإيراد بقوله بعده
~~ويكون أيضا حقا لله تعالى
# فعلم أن المراد بالأول ما كان حقا للعبد وأن فيه حق الله تعالى أيضا ولكن
~~حق العبد غالب فيه على عكس حد القذف
# PageV04P073 وبيان ذلك أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة
~~للتعزير منهي عنها شرعا
# قال تعالى @QB@ ولا تنابزوا بالألقاب @QE@ سورة الحجرات الآية 11 فكان
~~فيها حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته ولذا لو عفا سقط
~~التعزير بخلاف حد القذف فإنه بالعكس كما مر وربما تمحض حق العبد كما إذا
~~شتم الصبي رجلا فإنه غير مكلف بحق الله تعالى هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا
~~المحل فافهم
#
# | مطلب فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعددة
# تنبيه ذكر ابن المصنف في حواشيه على الأشباه أنه يؤخذ من كونه حق عبد
~~جواب حادثة الفتوى هي أن رجلا شتم آخر بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب
~~للتعزير وهو أنه يعزر لكل واحد منها ن حقوق العباد لا تداخل فيها بخلاف
~~الحدود ولم أر من صرح به لكن كلامهم يفيده نعم التعزير الذي هو حق الله
~~تعالى ينبغي القول فيه بالتداخل اه
# وأصل البحث لوالده المصنف وجزم به الشارح كما مر قبيل هذا الباب
# قلت ومقتضى هذا تعدده أيضا لو شتم جماعة بلفظ واحد مثل أنتم فسقة أو
~~بألفاظ بخلاف حد القذف كما مر هناك
# قوله ( والتكفيل ) أي أخذ كفيل بنفس الشاتم ثلاثة أيام إذا قال المشتوم
~~لي عليه بينة حاصرة كما في كافي الحاكم
# قوله ( زيلعي ) تمام عبارة الزيلعي وشرع في حق الصبيان اه
# وسيأتي متنا
# قوله ( واليمين ) يعني إذا أنكر أنه سبه يحلف ويقضي عليه بالنكول
# فتح
# قوله ( لا بالله ما قلت ms3559 ) أي لا يحلفه بالله ما قلت له يا فاسق لاحتمال
~~أنه قال ذلك ورد عليه المشتوم بمثله أو عفى عنه أو أنه فاسق في نفس الأمر
~~ولا بينة للشاتم ففي ذلك ك % له ليس عليه للمشتوم حق التعزير الذي يدعي كما
~~لو ادعى على آخر أنه استقرض منه كذا وأنكر فإنه يحلفه ما له عليك الألف
~~الذي يدعي لاحتمال أنه استقرض وأوفاه أو أبرأه المدعي
# قوله ( وشهادة رجل وامرأتين ) صرح به الزيلعي وكذا في التاترخانية عن
~~المنتقى
# ويحالفه ما في الجوهرة لا تقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عنده
~~لأنه عقوبة كالحد والقصاص
# وعندهما تقبل لأنه حق آدمي اه
# أفاده الشرنبلالي
# قلت ومقتضى هذا أنه لا تقبل فهي الشهادة على الشهادة أيضا عنده مع أنه
~~جزم الزيلعي وكذا في الفتح والبحر عن الخانية بأنها تقبل فلذا جزم المصنف
~~بقبولها في الموضعين
# قوله ( كما في حقوق العباد ) أي كما في باقيها
# قوله ( ويكون أيضا حقا لله تعالى ) أي خالصا له تعالى كتقبيل أجنبية
~~وحضور مجلس فسق
# قوله ( فلا عفو فيه ) كذا قاله في فتح القدير لكن في القنية عن مشكل
~~الآثار أن إقامة التعزير إلى الإمام عن أئمتنا الثلاثة والشافعي والعفو
~~إليه أيضا
# قال الطحاوي وعندي أن العفو للمجني عليه لا للإمام
# قال صاحب القنية ولعل ما قالوه في التعزير الواجب حقا لله تعالى وما قاله
~~الطحاوي فيماإذا جنى على إنسان اه
# فهذا مخالف لما في فتح كما في البحر والنهر
# قلت لكن ذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء
~~جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا رأى
~~الإمام المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى
~~كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب اه
# فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه إن ظهر له
~~المصلحة فيه أقامه وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه ms3560 وبه تندفع
~~المخالفة فافهم
# قوله ( ولا يمين ) PageV04P074 عطف على قوله فلا عفو وهذا أخذه في النهر
~~من قولهم في الأول واليمين فقال وهو ظاهر في أن ما كان منه حق الله تعالى
~~لا يحلف فيه الخ
# قوله ( كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته ) أي أخت نفسه
# والذي في النهر أجنبية وهو المناسب لأنها لو كانت أخت المدعي فالظاهر أنه
~~يكون حق عبد لأنه يلحقه بذلك عار شديد يحمله على الغيرة لمحارمه كما لا
~~يخفى إلا أنه يراد أخت المقبل
# قوله ( ويجوز إثباته الخ ) عطف على قوله فلا عفو فهو من التفريع أيضا على
~~كونه حق الله تعالى
# قوله ( لو معه آخر ) كذا في الفتح ويأتي أنه يكفي فيه إخبار عدل واحد
~~وعليه فلو كان المدعي عدلا يكفي وحده
# قوله ( وغيرها ) كالخانية والكافي
# قوله ( ذا مروءة ) قال محمد رحمه الله والمروءة عندي في الدين والصلاح
~~كما في الفتح وغيره
# قوله ( فتح ) أقول اختصر عبارة الفتح اختصارا مخلا تبع فيه النهر فإنه في
~~الفتح ذكر أولا أن ما وجب من التعزير حقا لله تعالى لا يجوز للإمام تركه
# ثم استشكل عليه ما في الخانية وهو ما نقله الشارح عن القنية فقال إنه يجب
~~أن يكون في حقوق الله تعالى الخ أي وإذا كان كذلك ناقض قوله أولا إنه لا
~~يجوز للإمام تركه
# ثم أجاب عنه بأن ما ذكر عن القنية والخانية سواء حمل على أنه من حقوق
~~الله تعالى أو من حقوق العباد لا يناقض ما مر لأنه إذا كان المدعى عليه ذا
~~مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى ويكون قوله ولا يعزر
~~معناه لا يعزر بالضرب في أول مرة فإن عاد عزره بالضرب اه
# ملخصا
# وبه تعلم أن الشارح اقتصر على محل الاستشكال المخالف لقوله أولا فلا عفو
~~فيه وترك المقصود من الجواب فافهم
# أقول ويظهر لي دفع المناقضة من وجه آخر وهو أن ما وجب حقا لله تعالى لا
~~يجوز للإمام تركه إلا إذا علم انزجار ms3561 الفاعل كما مر
# ولا يخفى أن الفاعل إذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح يعلم من حاله
~~الانزجار من أول الأمر لأن ما وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة ولذا
~~لم يعزر في أول مرة ما لم يعد بل يوعظ ليتذكر إن كان ساهيا وليتعلم إن كان
~~جاهلا بدون جر إلى باب القاضي ويؤيد هذا ما سيذكره الشارح آخر الباب من
~~بناء ما هنا على استثناء ذوي الهيئات من وجوب التعزير
# قوله ( يفيد أنه من باب الإخبار ) أي فلا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى
~~مجلس القضاء كما في كفالة النهر فهذا يخالف ما مر من اشتراط الشهادة
# قلت لكن غاية ما أفاده فرع الظهيرية أنه لا يأثم من أعلم السلطان به
~~وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين كون السلطان عادلا أو جائرا يخشى منه قتله لما
~~مر أنه يباح قتل كل مؤذ أي إذا لم ينزجر
# ولا يخفى أنه ليس في هذا تعرض لثبوت تعزيره بمجرد اخلإخبار عند السلطان
~~فضلا عن ثبوته عند القاضي
# على أنه يمكن أن يراد بإعلام السلطان الشهادة عليه عنده تأمل
#
# | مطلب في تعزير المتهم
# قوله ( للقاضي تعزير المتهم ) ذكروا في كتاب الكفالة أن التهمة تثبت
~~بشهادة مستورين أو واحد عدل فظاهره أنه لو شهد عند الحاكم واحد مستور وفاسق
~~بفساد شخص ليس للحاكم حبسه بخلاف ما إذا كان عدلا أو مستورين فإن له حبسه
# بحر
# PageV04P075 قلت ومثله ما لو كان المتهم مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم
~~القاضي كما أفاده كلام الشارح
# وفي رسالة دده أفندي في السياسة عن الحافظ ابن قيم الجوزري الحنبلي ما
~~علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعوى وما
~~أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة
~~الأربعة ولا غيرهم ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره
~~بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا
~~للسياسة الشرعية
# ومن ظن أن الشرع تحليفه ms3562 وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا لنصوص رسول الله
~~ولإجماع الأئمة ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع
~~وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة فتعدوا حدود
~~الله تعالى وخرجوا من الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة على وجه
~~لا يجوز وتمامه فيها
# وفي هذا تصريح بأن ضرب المتهم بسرقة من السياسة وبه صرح الزيلعي أيضا كما
~~سيأتي في السرقة وبه علم أن للقاضي فعل السياسة ولا يختص بالإمام كما
~~قدمناه في حد الزنا مع تعريف السياية
# قوله ( وإن لم يثبت ) أي ما اتهم به أما نفس التهمة أي كونه من أهلها فلا
~~بد من ثبوتها كما علمت
# قوله ( يكفي فيه خبر العدل ) مخالف لما قدمه من أنه يجوز إثباته بمدع شهد
~~به لو معه آخر وهو مصرح به في الفتح ولعله محمول على عدم العدالة
# قوله ( يقضي فيها بعلمه اتفاقا ) وأما ما ذهب إليه المتأخرون وهو المفتى
~~به من أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فيجب حمله على ما كان من حقوق العباد
~~كذا في كفالة النهر وفيه كلام كتبناه في قضاء البحر حاصله أن ما ذكره غير
~~صحيح وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( كما مر ) الذي مر تقييده بما إذا بين سببه كتقبيل أجنبية وعناقها
~~وقد فسر المجرد بما لم يبين سببه فالمراد بالمجرد هنا ما لم يكن في ضمن ما
~~تصح به الدعوى وقدمنا الكلام فيه فافهم
# قوله ( وعليه ) أي على ما ذكر من أنه من باب الإخبار وأنه يكفي فيه خبر
~~العدل
# قوله ( من المحاضر ) جمع محضر والمراد به هنا ما يعرض على السلطان ونحوه
~~في شكاية متول أو حاكم ويثبت فيه خطوط أعيان البلدة وختمهم ويسمى في عرفنا
~~عرض محضر
# قوله ( يعمل به الخ ) قال في كفالة النهر وظاهره أن الإخبار كما يكون
~~باللسان يكون بالبنان فإذا كتب إلى السلطان بذلك ليزجره جاز وكان له أن
~~يعتمد عليه حيث كان معروفا بالعدالة
# قوله ( فقد أخطأ ) والفرع ms3563 المتقدم أي عن الظهيرية ينادي بخطئه
# نهر
# قوله ( وفي كفالة العيني الخ ) ذكره في البحر في هذا الباب ومثهل في
~~الخانية
# قوله ( وأؤدبه ) الظاهر أن المراد به الضرب ويحتمل أنه عطف تفسير
# ط
# قوله ( والسرقة وضرب الناس ) الظاهر أن الواو بمعنى أو لصدق التعليل على
~~كل فرد بخصوصه ط
# قوله ( حتى يتوب ) المراد حتى تظهر أمارات توبته إذ لا وقوف لنا على
~~حقيقتها ولا يقدر بستة أشهر إذ قد تحصل التربة قبلها وقد لا تظهر بعدها كذا
~~حققه الطرسوسي وأقره ابن الشحنة
# قوله ( وتقييد مسائل الشتم ) أي الواقع في الكنز والهداية وهذا ذكره في
~~البحر والنهر
# والذي في الفتح الاقتصار على ما قبله PageV04P076 من المسألة وتعليلها
# ذكر ذلك آخر الباب
# قوله ( ولعل وجهه ما مر في يا فاسق ) أي من أنه الحق الشين بنفسه قبل قول
~~القائل وأشار بقوله فتأمل إلى ضعف هذا الوجه فإنه وإن كان ألحقه بنفسه لكنا
~~التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه ح
# وقد يقال إنه وصفه بما هو فيه فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد
~~يشق عليه إلا أن يفرق بأن اليهودي مثلا لا يعتقد في نفسه أنه كافر فتأمل
# قوله ( يعزر المولى عبده ) قال في الفتح وإذا أساء العبد الأدب حل لمولاه
~~تأديبه وكذا الزوجة
# قوله ( لما سيجيء ) أي من أن الصغر لا يمنع وجوب التعزير
# قوله ( الشرعية الخ ) احترازا عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو بالوشم
~~وعما لو كانت لا تقدر عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك
# قوله ( وتركها غسل الجنابة ) أي إن كانت مسلمة بخلاف الذمية لعدم خطابها
~~به ويمنعها من الخروج إلى الكنائس
# ط عن حاشية الشلبي
# قوله ( وعلى الخروج من المنزل ) أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر
# قوله ( لو بغير حق ) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنه وتقدم بيانه في
~~النفقات
# قوله ( لو طاهرة الخ ) أي وكانت خالية عن صوم فرض
# ط عن المفتاح
# قوله ( ويلحق بذلك الخ ) أشار إلى ms3564 أن تعزير الزوج لزوجته ليس خاصا
~~بالمسائل الأربعة المذكورة في المتون ولذا قال في الولوالجية له ضربها على
~~هذه الأربعة وما في معناها وهو صريح الضابط الآتي أيضا وكذا ما نقلناه آنفا
~~عن الفتح من أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب لكن على القول بأنه
~~لا يضربها لترك الصلاة يخص الجواز بما لا تقتصر منفعته عليها كما يفيده
~~التعليل الآتي هناك
# قوله ( ما لو ضربت ولدها الخ ) هذه ذكرها في البحر بحثا أخذا من مسألة
~~ضرب الجارية وقال فإن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى
# قوله ( غيرة ) بفتح الغين المعجمة ط وهو منصوب على الحالية أو المصدرية
~~أو التمييز تأمل
# قوله ( ولا تتعظ بوعظه ) مفاده أنه لا يعزرها أول مرة ط
# قوله ( أو شتمته الخ ) سواء شتمها أو لا على قول العامة
# بحر
# وثبوت التعزير للزوج بما ذكر إلى قوله والضابط غير مصرح به وإنما أخذه في
~~البحر والنهر من قول البزازية وغيرها لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمرك
~~بيدك فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها لأن ذلك كله جناية
# قال في النهر وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه
# قلت وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون
~~موجبه التعزير إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا
~~بجناية مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير فالأولى الاقتصار على الضابط
# قوله ( ولو بنحو يا حمار ) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا
~~حمار يا أبله
# وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له من الأشراف وإلا لا
~~ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها والموضع يحتاج إلى
~~تدبر وتأمل
# نهر
# قلت يظهر لي الفرق بينهما إذ لا شك أن هذا إساءة أدب منها في حق زوجها
~~الذي هو لها كالسيد وقدمنا عن الفتح أن له تعزيرها بإسارة الأدب
# تأمل
# قوله ( أو كلمته أو ms3565 شتمته ) الضمير لغير المحرم
# قوله ( والضابط الخ ) PageV04P077 عزاه في البحر إلى البدائع من فصل
~~القسم بين النساء قال وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره اه أي سواء
~~كان جناية على الزوج أو غيره
# قوله ( ولا على ترك الصلاة ) عطف على قوله وليس منه الخ لأنه في معنى لا
~~يضربها على طلب نفقتها ط
# قوله ( تبعا للدرر ) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكافي الحاكم كما في
~~البحر
# وفيه عن القنية ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة
~~إذا بلغت عشرا
# قوله ( واستظهره ) أي ما في الكنز والملتقى من أن له ضربها على ترك
~~الصلاة وبه قال كثير كما في البحر
# قوله ( والأب يعزر الابن عليه ) أي على ترك الصلاة
# ومثلها الصوم كما صرحوا به وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب
# والظاهر أن الوصي كذلك وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده أما
~~الكبير فكالأجنبي نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن
~~مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء
#
# | فرع
# في فصول العلامي إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة فإن قبلا فبها وإن
~~كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما
~~أهمه من أمرهما
# له أم أرملة تخرج إلى وليمة وإلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له
~~منعها بل يرفع أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها
# قوله ( ابن سبع ) تبع فيه النهر
# والذي قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه ح
# وهكذا ذكره القهستاني عن الملتقط والمراد ضربه بيد لا بخشية كما تقدم
~~هناك
# قوله ( ويلحق به الزوج ) فله ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب
# قوله ( وفي القنية الخ ) وفيها عن الروضة ولو أمر غيره بضرب عبده حل
~~للمأمور ضربه بخلاف الحر
# قال فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم لأن
~~المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة والمعلم يضربه بحكم الملك ms3566 بتمليك أبيه
~~لمصلحة الولد اه
# وهذا إذا لم يكن الضرب فاحشا كما يأتي في المتن قريبا
# قوله ( فيجري بين الصبيان ) أي يشرع في حقهم كما عبر الزيلعي وهل يضرب
~~تعزيرا بمجرد عقله أو إذا بلغ عشرا كما في ضربه على الصلاة لم أره نعم في
~~البحر عن القنية مراهق شتم عالما فعليه التعزير اه
# والظاهر أن المراهقة غير قيد
# تأمل
# تنبيه في شهادات البحر لم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب
~~فبلغ
# ونقل الفخر الرازي عن الشافعية لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة من
~~كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه اه
# قال الخير الرملي لا وجه لسقوطه خصوصا إذا كان حق آدمي
# قوله ( وهذا لو كان حق عبد الخ ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول السرخسي
~~إن الصغر لا يمنع وجوب التعزير وقول الترجمان يمنع بحمل الأول على حق العبد
~~والثاني على حقه تعالى كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق وأقره في البحر
~~والنهر وتبعهم المصنف
# قلت لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة بل ورد أنه تضرب الدابة على
~~النفار لا على العثار فتأمل
# قوله ( من حد أو عزر ) أي من حده الإمام أو عزره كما في الهداية
# قوله ( فدمه هدر ) أي عندنا ومالك PageV04P078 وأحمد خلافا للشافعي لأن
~~الإمام مأمور بالحد والتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة وتمامه في
~~الفتح والتبيين
# قلت ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام فقد مر أن لكل مسلم
~~إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر إلا أن يفرق
~~بأنه يمكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين الإقامة عليه بخلاف الإمام
# تأمل
# قوله ( بمثل ما مر ) أي من الأشياء التي يباح له تعزيره فيها ط
# قوله ( فيتقيد بشرط السلامة ) أي كالمرور في الطريق ونحوه
# وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاها فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف مع أنه مباح
# وأجيببأنه يضمن الجهر بذلك فلو وجبت الدية لوجب ms3567 ضمانان بمضمون واحد
# نهر
# قوله ( قال المصنف ) أخذه من كلام شيخه في البحر
# قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور
# قوله ( ضربا فاحشا ) قيد به لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا
~~وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التاترخانية
# قال في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير اه أي وإن
~~لم يكن فاحشا
# قوله ( ويضمنه لو مات ) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا
~~ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال وذكر الحاكم لا يضرب امرأته
~~على ترك الصلاة ويضرب ابنه وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا
~~والشافعي اه
# وقال في الدر المنتقى يضمن المعلم بضرب الصبي
# وقال مالك وأحمد لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزير ولا الأب في
~~التأديب ولا الجد ولا الوصي لو بضرب معتاد وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء اه
# لكن سيأتي في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل تفصيل وهو الضمان في
~~ضرب التأديب لا في ضرب التعليم لأنه واجب ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه
~~موجب للضمان مطلقا وسيأتي تمامه هناك
# قوله ( وعن الثاني الخ ) عبارة الزيلعي هكذا وروى عن أبي يوسف أن القاضي
~~إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان يرى ذلك لأنه
~~قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة فإن زادت على مائة فمات يجب نصف الدية على
~~بيت المال لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذن فيه
~~وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه
# فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى ذلك اجتهادا أو تقليدا وقدمنا أول
~~الباب استدلال ؤئمتنا بحديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ومقتضى
~~ما قررناه هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا وأن هذه الرواية غير
~~معتمدة عند الكل فافهم
# قوله ( وتعزر خمسة وسبعين ) جرى على ظاهر الرواية عن أبي يوسف وقدمنا
~~ترجيح قولهما إذ لا يبلغ التعزير ms3568 أربعين
# قوله ( ولا تتزوج بغيره ) بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير
~~وهذه إحدى روايات ثلاث تقدمت في الطلاق
# الثانية أنها لا تبين ردا لقصدها السيىء
# الثالثة ما في النوادر من أنه يتملكها رقيقة إن كان مصرفا ط
# PageV04P079
# | مطلب فيما إذا رتحل إلى غير مذهبه
# قوله ( ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر ) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود
~~شرعا لما في التاترخانية حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من
~~أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ
~~خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه فقال الشيخ بعد
~~ما سئل عن هذه وأطرق رأسه النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت
~~النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة ولو أن
~~رجلا برىء من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا
# أما انتقال غيره من غير دليل بل بما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو
~~المذكوم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين
~~واستخفافه بدينه ومذهبه اه
# ملخصا
# وفيها عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى قال وهذه
~~الكلمة أقرب إلى الألفة اه
# وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به
~~اتفاقا وهل يقلد غيره في غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة
~~واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة
~~والشافعي فقيل يلزم وقيل لا وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم
~~ما يوجبه شرعا اه
# ملخصا
# قال شارحه المحقق ابن أمير حاج بل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول
~~المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو @QB@ فاسألوا أهل الذكر @QE@ سورة
~~النحل الآية 43 والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فإذا ثبت
~~عنده قول المجتهد وجب عمله به وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره
~~ملزما إنما ذلك ms3569 في النذر ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه
# على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى بتعليق التقليد والوعد به
~~ذكره المصنف اه
#
# | مطلب العامي لا مذهب له
# قلت وأيضا قالوا العامي لا مذهب له مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بأن
~~المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه أو لمن
~~قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله
# وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا
~~فقيه أو نحوي اه
# وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح وإنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر
~~بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد
~~فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن
~~يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من
~~الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم وأماتنا
~~على حبهم آمين
# يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب المذهب ليس للعامي أن يتحول من
~~مذهب إلى فصل قبول من الشهادات
# قوله ( قذف بالتعريض ) كأن قال أنا لست بزان يعزر لأن الحد سقط للشبهة
~~وقد ألحق الشين بالمخاطب لأن المعنى بل أنت زان فيعزر وظاهر التقييد بالقذف
~~أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر ( فله قيمة النقصان ) أي له قدر ما نقص من
~~قيمتها ولم يذكر أنه يحد أو لا لعلمه مما مر في بابه وتقدم قبيل باب
~~الشهادة PageV04P080 على الزنا ما لو زنا بأمة فقتلها أنه يجب الحد والقيمة
~~بالقتل وفي إفضائها تفصيل طويل
# قوله ( وإن حلف خصمه ) أي عند عدم البرهان قوله ( حتى يتوب أو يموت )
~~عبارة غيره حتى يردها
# وفي الهندية وغيرها قال محمد أحبسه أبدا حتى يردها أو يموت
# قوله ( يعزر على الورع البارد الخ ) قال في التاترخانية روى أن رجلا وجد
~~تمرة ملقاة فأخذها وعرفها مرارا ومراده إظهار ورعه وديانته فقال له عمر ms3570 رضي
~~الله عنه تعالى عنه كلها يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه
~~بالدرة
# اه
# قلت وبه علم أن مراد ما كان على وجه الرياء كما أفاده بقوله البارد فافهم
# فلو كان من أهل الورع فهو ممدوح كما نقل أن امرأة سألت بعض الأئمة عن
~~الغزل على ضوء العسس حين يمر على بيتها فقال من أنت فقالت أنا أخت بشر
~~الحافي فقال لها لا تفعلي فإن الورع خرج من بيتكم
# قوله ( التعزير لا يسقط بالتوبة ) لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير
~~فأسلم لم يسقط عنه لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا لعبد أما ما وجب حقا لله
~~تعالى فإنه يسقط كما في شهادات البحر
# حموي على الأشباه
# قوله ( قلت قد قدمناه لأصخابنا الخ ) تقدم ذلك عند قوله والشهادة على
~~الشهادة وهذا جواب لقول الأشباه ولم أره لأصحابنا اه
# قلت وفي كفالة كافي الحاكم الشهيد وإذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة
~~وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل
# وذكر عن الحسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله تجافوا عن عقوبة ذي
~~المروءة إلا في الحدود
# اه
# وقال البيري وفي الأجناس عن كفالة الأصل لو ادعى قبل إنسان ستيمة فاحشة
~~أو أنه ضربه عزر أسواطا وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت
~~أنه لا يعزر إذا كان أول ما فعل
# وفي نوادر ابن رستم عن محمد وعظ حتى لا يعود إليه فإن عاد وتكرر منه ضرب
~~التعزير
# قلت لمحمد والمروءة عندك في الدين والصلاح قال نعم
# وفي التمرتاشي إن كان له خطر ومروءة فالقياس أن يعزر وفي الاستحسان لا إن
~~كان أول ما فعل فإن فعل أي مرة أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة والمروءة
~~مروءة شرعية وعقلية رسمية اه
# ملخصا
# تنبيه قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية جاء الحديث من طرق كثيرة من رواية
~~جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة منها أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا
~~الحدود ms3571 وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فيترك
# وقيل هم أصحاب الصغائر دون الكبائر
# وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا والأول أظهر وأمتن اه
# ملخصا
# قلت وقول أئمتنا إذا كان أول ما فعل يشير إلى التفسير الأول وكذا ما مر
~~من تفسير المروءة
# قوله ( في حديث اتق الله لا تأتي الخ ) لفظ الجامع الصغير تق الله يا أبا
~~الوليد وقوله لا تأتي أصله لئلا تأتي فحذف اللام كذا في المناوي ح
# PageV04P081 قلت ومقتضاه أن تأتي منصوب بأن المضمرة بعد اللام المقدرة مع
~~أن شرط إضمار أن عدم وجود لا بعدها مثل لنعلم أي الحزبين فلو وجدت امتنع
~~الإضمار مثل لئلا يعلم إلا أن يقال سوغ ذلك عدم التصريح باللام التعليلية
~~لكنه يتوقف على كون الرواية بالنصب وإلا فالأظهر أنه نفي بمعنى النهي مثل
~~@QB@ فلا رفث ولا فسوق @QE@ سورة البقرة الآية 197 أو نهي والياء للإشباع
~~وعلى كل فهو نهي عن المسبب والمراد النهي عن السبب مثل @QB@ ولا تقتلوا
~~أنفسكم @QE@ النساء 29 @QB@ لا يفتننكم الشيطان @QE@ أي لا تفعلوا سبب
~~القتل والفتنة وهنا المراد النهي عن منع زكاة المواشي أو السرقة التي هي
~~سبب الإتيان بما ذكر
# وعلى هذا التقرير يظهر في الحديث نكات لطيفة لا تخفى على المتأمل فافهم
# قوله ( له رغاء الخ ) الرغاء صوت الإبل كما أن الخوار صوت البقر
# والثؤاج بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ثم جيم صوت
~~الغنم ط
# قوله ( قال يؤخذ منه ) عبارة المناوي قال ابن المنير أظن أن الحكام أخذوا
~~بتجريس السارق ونحوه من هذا الحديث ونحوه اه ح
# والتجريس بالقوم التسميع بهم قاموس
# قلت وهو معنى التشهير الذي ذكروه عندنا في شاهد الزور
# ففي التتارخانية قال أبو حنيفة في المشهور يطاف به ويشهر ولا يضرب
# وفي السراجية وعليه الفتوى
# وفي جامع العتابي التشهير أن يطاف به في البلد وينادي عليه في كل محلة إن
~~هذا شاهد الزور فلا تشهدوه
# وذكر الخصاف في كتابه أنه يشهر على قولهما بغير الضرب ms3572
# والذي روى عن عمر أنه يسخم وجهه فتأويله عند السرخسي أنه بطريق السياسة
~~إذا رأى المصلحة وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح والتشهير فإنصه يسمى سوادا
~~اه
# ملخصا
# وسيأتي تمامه قبيل باب الرجوع عن الشهادة إن شاء الله تعالى والله سبحانه
~~أعلم
#
# | كتاب السرقة
# عقب به الحدود لأنه منها مع الضمان
# قهستاني
# قلت وكأنهم ترجموا لها بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان
~~الخارج عن الحدود فكانت غيرها من وجه فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب
# تأمل
# قال القهستاني وهو نوعان لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة
~~المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى بين حكمها في الآخر
~~لأنها أقل وقوعا وقد اشتركا في التعريف وأكثر الشروط اه أي لأن المعتبر في
~~كل منهما أخذ المال خفية لكن الخفية في الصغرى هي الخفية عن عين المالك أو
~~من يقوم مقامه كالمودع والمستعير
# وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح
~~والشروط تعلم مما يأتي
# قوله ( هي لغة أخذ الشيء الخ ) أفاد أنها مصدر وهي أحد خمسة ففي القاموس
~~سرق منه الشيء يسرق أي من باب ضرب سرقا محركة وككتف وسرقة محركة أي ككلمة
~~وكفرجة أي بضم فسكون وسرقا بالفتح أي مع السكون والاسم السرقة بالفتح
~~وكفرجة وكتف اه
# موضحا
# قوله ( خفية ) بضم الخاء وكسرها ط عن المصباح
# قوله ( مجاز ) أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعنى
~~المخلوق
# قوله ( وشرعا باعتبار الحرمة الخ ) يعني أن لها في الشرع تعريفين تعريفا
~~باعتبار كونها محرمة وتعريفا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطع ومر
~~نظيره في الزنا
# قوله ( أخذه كذلك ) أي أخذ الشيء خفية
# قوله ( أخذ مكلف ) شمل الأخذ حكما وهو أن يدخل جماعة PageV04P082 من
~~اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزل فإن
~~الكل يقطعون استحسانا وسيأتي
# بحر
# وأخرج الصبي والمجنون لأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهلها لكنهما يضمنان
~~المال كما في البحر
# قوله ( أو عبدا ) فهو ms3573 كالحر هنا لأن القطع لا يتنصف بخلاف الجلد
# قوله ( أو كافرا ) الأولى أو ذميا لما في كافي الحاكم أن الحربي المستأمن
~~إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف أقطعه
# قوله ( أو مجنونا حال إفاقته ) الأولى أن يقول أو مجنونا في غير حال أخذه
~~لأن قوله ولو أنثى الخ تعميم للمكلف فيصير المعنى أخذ مكلف ولو كان ذلك
~~المكلف مجنونا في حال إفاقته ولا يخفى ما فيه فإنه في حال الإفاقة عاقل لا
~~مجنون إلا أن يجعل حال إفاقته ظرفا لأخذ فكأنه قال أخذ مجنون في حال إفاقته
~~فيصدق عليه أخذ مكلف وإنما سماه مجنونا نظرا إلى حاله في غير وقت الأخذ
~~فيرجع إلى ما قلنا
# تأمل
# والحاصل كما في البحر والنهر أنه إذا كان يجن ويفيق فإذا سرق في حال
~~إفاقته قطع وإلا فلا اه
# بقي لو جن بعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته قال السيد أبو السعود ظاهر
~~ما قدمه في قوله النهر من أنه يشترط لإقامة الحد كونه من أهل الاعتبار
~~يقتضي اشتراط إفاقته إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأن الذي يحصل به الجلد
~~لا فائدة فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع اه
# قلت لكن في حد الشرب من البحر إذا أقر السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره
~~أخذ منه المال ثم قال شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت وكذا بالزنا وهو
~~سكران كما إذا زنى وهو سكران وكذا بالسرقة وهو سكران ويحد بعد الصحو ويقطع
~~اه
# فهذا يفيد اشتراط صحوه إلا أن يفرق بين الجنون والسكر بأن السكر له غاية
~~بخلاف الجنون لكن الظاهر انتظار إفاقته لاندراء الحد بالشبهة وهي هنا
~~احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس لذلك
# تأمل
# قوله ( ناطق بصير ) زاد في البحر هنا قيدا آخر وهو كونه صاحب يد يسرى
~~ورجل يمنى صحيحتين وسيأتي في فصل القطع
# قوله ( لجهله بمال غيره ) يعني أن مقتضى حاله ذلك
# قوله ( عشرة دراهم ms3574 ) لما رواه أبو حنيفة مرفوعا لا تقطع اليد في أقل من
~~عشرة دراهم ورجح هذه على رواية ربع دينار ورواية ثلاثة دراهم لأن الأخذ
~~بالأكثر أحوط احتيالا للدرء كما بسطه في الفتح وأطلق الدراهم فانصرفت إلى
~~المعهودة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة
# بحر
# ومثله في الهداية وغيره
# وبحث فيه الكمال بأن الدراهم كانت في زمنه مختلفة صنف عشرة وزن خمسة وصنف
~~وزن ستة وصنف وزن عشرة فمقتضى ترجيحهم الأكثر فيما مر ترجيحه لنا أيضا
~~وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( ولم يقل مضروبة ) أي مع أن ذلك شرط للقطع في ظاهر الرواية
# قوله ( جياد ) فلو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع إلا أن تكون
~~كثيرة قيمتها نصاب من الجياد
# بحر
# قوله ( أو مقدارها ) أي قيمة فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع عندنا
# بحر
# وهو عطف على عشر اه ح
# قوله ( فلا قطع بنقرة ) هي القطعة المذابة من الذهب والفضة قاموس والمراد
~~الثاني ط
# وهذا محترز كون العشرة مضروبة
# ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع لأنه
~~مخالف للنص في محل النص وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا في الفتح فأفاد أن
~~الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة أي كونها وزنها عشرة تساوي
~~عشرة مسكوكة فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة PageV04P083 وإن بلغ قيمة
~~المسكوكة كمسألتنا هذه ولا في عكسه كمسألة النقرة
# قوله ( ولا بدينار ) محترز قوله أو قيمتها
# وأفاد به أن غير الدراهم يقوم بها وإن كان ذهبا كما في الفتح
# قوله ( وقت السرقة ووقت القطع ) فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص
~~وقت القطع لم يقطعه إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين كما في
~~الفتح والنهر
# قوله ( ومكانه ) فلو سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمته
~~فيها أقل لا يقطع
# ( فتح )
# قوله ( بتقويم عدلين ) حال من قوله أو مقدارها
# قوله ( عند اختلاف المقومين ) أي ms3575 بأن قومه عدلان بنصاب وعدلان آخران بأقل
~~منه
# وأما لو اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لا يضر كما هو ظاهر
# قوله ( إلا إذا كان وعاء لها عادة ) لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم
~~ألا ترى أنه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهما
# بحر
# وفهم منه أنه لو علم بما في الثوب يقطع كما صرح به في المبسوط لأن
~~المعتبر ظهور قصد النصاب وكون المسروق كيسا فيه دلالة القصد ولا يقبل قوله
~~لم أقصد لم أعلم كما في الفتح فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد
~~بالأولى
# قوله ( ولا ينتظر ) أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود
~~سببه لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكا
# قوله ( خفية ) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبا فلا قطع به لو كان في المصر
~~نهارا وإن دخل خفية استحسانا
# نهر
# قوله ( وابتداء فقط لو ليلا ) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال
~~مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع
# بحر
# قوله ( وهل العبرة ) أي في الخفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم
~~لزعم أحدهما وإن كان رب الدار فيه خلاف
# ويظهر ذلك فيما لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه لم يعلم فالخفية
~~هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق
# ففي الزيلعي لا يقطع لأنه جهر في زعمه
# وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم أحدهما أما
~~لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية وكذا لو
~~لم يعلما اتفاقا
# وأما لو علما فلا قطع بالمسألة رباعية كما أفاده في البحر
# قوله ( من صاحب يد صحيحة ) حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال
~~يقطع
# فتح
# قوله ( فلا يقطع السارق من السارق ) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي لأن يده
~~ليست يد أمانة ولا ملك فكان طائعا قلنا نعم لكن يده يد غصب ms3576 والسارق منه
~~يقطع
# والحق ما في نوادر هشام عن محمد إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني وإن درأت
~~عنه الحد قطعته ومثله في أمالي أبي يوسف كذا في الفتح
# نهر
# وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في الباب الآتي
# تنبيه في كافي الحاكم ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن
# قوله ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا
~~يقطع بها فإذا كان مراده استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي
# تأمل
# قوله ( متقوما مطلقا ) أي عند أهل كل دين
# ط
# قوله ( فلا قطع بسرقة خمر مسلم ) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة
~~المسلم خمر الذمي ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل اه ح
# قوله ( بدائع ) تمام عبارتها على ما في البحر PageV04P084 فلو سرق بعض
~~تجار المسلمين من البعض في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فأخذ السارق
~~لا يقطعه الإمام اه
# قلت وظاهره أن الحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار العدل
# تأمل
# ولم يذكر سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه
# وفي كافي الحاكم رجل من أهل العدل أغار على عسكر البغي ليلا فسرق من رجل
~~منهم مالا فجاء به إلى إمام العدل لا يقطعه لأن لأهل العدل أخذ أموالهم على
~~وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتوا وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى
~~به إمام أهل العدل لم يقطعه أيضا لأنه محارب يستحل هذا اه
# ملخصا
# قوله ( من حرز ) هو على قسمين حرز بنفسه وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوع
~~من الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق
# أو بغيره وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق
~~والصحراء
# وفي القنية لو سرق المدفون في مفازة يقطع بحر
# قلت وجزم المقدسي بضعف ما في القنية كما نذكره في النباش
# قوله ( بمرة واحدة ) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم يقطع زيلعي
~~وغيره
# قلت وهذا لو أخرجه إلى خارج ms3577 الدار لما في الجوهرة ولو دخل دارا فسرق من
~~بيت منها درهما فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهما آخر وهكذا حتى سرق عشرة
~~فهذه سرقة واحدة فإذا أخرج العشرة من الدار قطع وإن خرج في كل مرة من الدار
~~ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع لأنها سرقات اه
# ومثله في التتارخانية لكن ذكر في الجوهرة أيضا لو أخرج نصابا من حرز
~~مرتين فصاعدا إن تخلل بينهما إطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب
~~فالإخراج الثاني سرقة أخرى فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون
~~النصاب وإن لم يتخلل ذلك قطع اه
# ومثله في النهر عن السراج قبيل فصل القطع فقوله وإن لم يتخلل ذلك قطع
~~يقتضي أنه لو أخرج بعض النصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالك
~~وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب أنه يقطع وهو خلاف ما أطلقه هو وغيره من عدم
~~القطع كما علمت لأنه لم يصدق عليه أنه في كل مرة أخرج نصابا من حرز بل بعض
~~نصاب نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها في الجوهرة أيضا وهي
~~لو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئا إلا في الليلة الثانية إن كان ظاهرا
~~وعلم به رب المنزل ولم يسده لم يقطع وإلا قطع اه
# ووجهه ظاهر وهو أنه لو علم به ولم يسده لم يبق حرزا وإلا بقي حرزا إذ لو
~~لم يبق حرزا لزم أن لا تتحقق سرقته بعد هتك الحرز
# قوله ( اتحد مالكه أم تعدد ) فلو سرق واحد من جماعة قطع ولو سرق اثنان
~~نصابا من واحد فلا قطع عليهما فالعبرة للنصاب في حق السارق لا المسروق منه
~~بشرط أن يكون الحرز واحدا فلو سرق نصابا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار
~~واحدة بمنزلة بيت واحد حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على
~~حدة من كل واحد منهم درهما قطع بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة فيها ms3578 حجر كما
~~في البدائع
# بحر
# وستأتي مسألة الحجر
# قوله ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) أخرج بالأول السرقة من دار أبيه ونحوه
~~وبالثاني سرقة مصحف لتأويل أخذه للقراءة
# أفاده ط
# قوله ( وثبت ذلك الخ ) لا يصح كون ذلك جزءا من التعريف بل هو شرط للقطع
~~كما أفاده بقوله فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان الخ
# تأمل
# قوله ( وإليه رجع الثاني ) أي أبو يوسف وكان أولا يقول لا يقطع إلا إذا
~~أقر مرتين في مجلسين مختلفين كما في الزيلعي
# قوله ( ومن المتأخرين من أفتى بصحته ) مقتضى صنيعه أن ذلك صحيح في حق
~~القطع ولا يخفى ما فيه لأن القطع حد يسقط بالشبهة والإنكار أعظم
~~PageV04P085 شبهة مع أنه سيأتي أنه لا قطع بنكول عن اليمين وأنه لو أقر ثم
~~هرب لا يتبع فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان
# قوله ( أو شهد رجلان ) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال وكذا
~~الشهادة على الشهادة كما في كافي الحاكم
# قوله ( ولو عبدا ) تعميم للضمير في عليه المقدر بعد قوله أو شهد رجلان
~~وسيأتي الكلام على سرقة العبد في الباب الآتي
# قوله ( وسألهما الإمام كيف هي ) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو نول من هو
~~خارج وأين هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب وكم هي ليعلم أنها نصاب أم لا
# قوله ( زاد في الدرر ) نقله في البحر أيضا عن الهداية وقال السؤال عن
~~الماهية لإطلاقها على استرقاق السمع والنقص من أركان الصلاة وعن الزمان
~~لاحتمال التقادم
# زاد في الكافي أنه يسألهما عن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع
# قوله ( وممن سرق ) ليعلم أنه ذو رحم محرم منه أم لا
# قوله ( وبيناها ) أي المذكورات وهو عطف على قوله وسألهما
# قوله ( احتيالا ) علة للسؤال
# قوله ( ويحبسه حتى يسأل عن الشهود ) أي عن عدالتهم
# قال في الشرنبلالية يشير إلى ما قاله الكمال إن القاضي لو عرف الشهود
~~بالعدالة له قطعه اه
# ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار الآن ms3579 اه
# وهذا اشتباه فإن قضاءه بالقطع بالبينة لا بعلمه وعلمه بعدالة الشهود
~~المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاء به
# حموي
# قلت على أنه مر في الباب السابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي بعلمه
~~اتفاقا وقد صرح في البحر عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص
# قوله ( لعدم الكفالة في الحدود ) لأنه إذا جاء أخذ الكفيل بالنفس لا يحبس
# قوله ( إلا الزمان ) لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها
# نوح عن المبسوط والمحيط
# واعترضه الحموي بأنه يجوز أن تكون السرقة في صباه فلا يحد
# قلت لكن قال في حاوي الزاهدي لو ثبتت السرقة بالإقرار لا يلزم السؤال عن
~~زمانها حتى قال في أسنع لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله
~~اه
# وفي لفظ أسنع رمز لكتاب الأسرار
# قوله ( إلا المكان ) المناسب وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى
~~الزمان والمكان
# قوله ( تحريف ) أي لجواز أن يكون في دار الحرب والمراد أن ذكر المكان في
~~عبارة الفتح غير صحيح
# قوله ( وكذا لو رجع أحدهم ) أي أحد السارقين المقرين
# قوله ( أو قال ) أي أحد السارقين
# قوله ( أو شهدا على إقراره ) أي إقرار السارق
# قوله ( فلا قطع ) أي في المسائل الثلاث أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن
~~البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي والرجوع ودعوى الملك شبهة
# وأما في الثالثة فلأن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع وهو لو أقر صريحا يصح
~~رجوعه فكذا لو شهدا على إقراره والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما
~~ذكره المصنف
# قوله ( ونقله شارح الوهبانية الخ ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر
~~ثم هرب لم يقطع ولو في فوره لأن الهرب دليل الرجوع ولو رجع PageV04P086 لا
~~يقطع فكذا إذا هرب بل يضمن المال
# وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا فإن
~~حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم والعارض في الحدود بعد القضاء قبل
~~الاستيفاء كالعارض قبل ms3580 القضاء اه
# وبه ظهر أنه قول المصنف تبعا للظهيرية فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في
~~فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا
# وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة لأنه بعد التقادم لا
~~يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع
# على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه
~~بالأولى كما أفاده ح
# لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام والعبارة المحررة عبارة كافي
~~الحاكم وهي وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب ما دام
~~في فور ذلك
# قوله ( ولا قطع بنكول ) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي
# قوله ( لإقراره على نفسه ) علة للزوم المال في المسألتين لأن النكول
~~إقرار معنى وإقرار السيد على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه
# أفاده ط
# قوله ( ونقل ) أي في القهستاني ومثله في الذخيرة وهو تأييد لما قبله حيث
~~سماه جورا شبيها بالعدل
#
# | مطلب ترجمة عصام بن يوسف
# قوله ( عن عصام ) هو عصام أبي يوسف ومحمد ومن أقران محمد بن سماعة وابن
~~رستم وأبي حفص البخاري
# قوله ( إنه سئل ) أي سأله حبان بن جبلة أمير بلخ
# رملي
# قوله ( سارق ويمين ) تعجب من طلب اليمين منه فإنه لا يبالي لإقدامه على
~~ما هو أشد جناية لكن الشرع لم يعتبر هذا
# قوله ( فقال ) أي عصام
# قوله ( ما رأيت جورا الخ ) سماه جورا تعزير المتهم وقدمنا بيانه
# قوله ( بصحة إقراره بها مكرها ) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما
~~قدمناه
# قوله ( وعن الحسن ) هو ابن زياد من أصحاب الإمام
# قوله ( يحل ضربه الخ ) لم يصرح الحسن به بل هو مفهوم كلامه
#
# | مطلب في جواز ضرب السارق حتى يقر
# قال في البحر وسئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال ما لم يقطع
~~اللحم لا يتبين العظم ولم يزد على هذا اه كلام البحر
# وهو ضرب مثل أي ما لو لم يعاقب لا تظهر السرقة ففي عبارة الشارح ms3581 سقط من
~~الكاتب أو من قلمه بدليل أنه في شرحه على الملتقى ذكر عبارة الحسن على
~~وجهها فلم يكن ما هنا تصرفا منه بسوء فهمه إذ لم نعهد هذا الشارح الفاضل
~~وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم
# قوله ( عن ابن العز ) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية حيث قال
~~الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فإما أن يكون
~~معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته
# وهل يحلف قولان
# ومنهم من PageV04P087 قال يعزر متهمه وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس حتى
~~يكشف أمره قيل شهرا وقيل باجتهاد ولي الأمر وإن كان معروفا بالفجور فقالت
~~طائفة يضربه الوالي أو القاضي
# وقالت طائفة يضربه الوالي دون القاضي
# ومنهم من قال لا يضربه وقد ثبت في الصحيح أن النبي أمر الزبير بن العوام
~~أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان قد عاهدهم
~~عليه وقال له أين كنز حيي بن أخطب فقال يا محمد أنفذته النفقات ولحروب فقال
~~المال كثير والمسألة أقرب وقال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب
~~فدلهم على المال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل الخ وتمامه في المنح
# قوله ( ثم نقل ) أي المصنف وقوله جواز ذلك أي جواز ضرب المتهم حيث قال
~~نقلا عن الزيلعي
# ومنها أي ومن السياسة ما حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن المدعى عليه
~~إذا أنكر فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيه فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن
~~المسروق عنده عاقبه ويجوز ذلك كما لو رآه الإمام مع الفساق في مجلس الشرب
~~وكما لو رآه يمشي مع السراق وبغلبة الظن أجازوا قتل النفس كما إذا دخل عليه
~~رجل شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله اه
# قوله ( لغلبة الفساد ) تمام عبارة النهر وكيف يؤتى للسارق ليلا بالبينة
~~بل ولا في النهار اه يعني لا يتوقف تعزير المتهم وقدمنا هناك عن ابن القيم
~~حكاية الإجماع على ذلك وقد سمعت ms3582 آنفا تصريح الزيلعي بأن هذا من السياسة وبه
~~يعلم أن للقاضي فعل السياسة
# قوله ( ويحمل ما في التجنيس ) وهو ما قدمه المصنف من أنه لا يفتى بعقوبة
~~السارق
# قوله ( لو كسر سنه ) بضم أوله مبنيا للمجهول وأصل العبارة لو شكا للوالي
~~بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده الخ
# قوله ( كالمال ) أي كما يضمن لو غرمه الوالي مالا
# قوله ( لا لو حصل ) أي لا يضمن الأرش لو حبسه الوالي فهرب وتسور جدار
~~السجن فحصل ما ذكر من كسر سنه أو يده أو مات بضرب القائد
# قوله ( كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم ) الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن
~~القنية لتعليله بظهور تعديه هنا أي حيث ظهرت السرقة على يد آخر بخلاف ما مر
# تأمل
# قوله ( لتعديه في هذا التسبب ) قال في الذخيرة بعد عزوه المسألة لمجموع
~~النوازل قيل هذا الجواب مستقيم في حق الغرامة أصله السعاية غير مستقيم في
~~حق الدية لأنه صعد السطح باختياره وقيل هو مستقيم في الدية أيضا لأنه مكره
~~على الصعود للفرار من حيث المعنى اه
# وقوله أصله السعاية أي أن الأصل في ذلك تضمينهم الساعي إذا كان بغير حق
# قوله ( وسيجيء في الغصب ) حيث قال متنا وشرحا لو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه
~~والحال أنه لا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو سعى بمن يباشر الفسق ولا يمتنع
~~بنهيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم أنه قد وجد كنزا فغرمه السلطان
~~شيئا لا يضمن في هذه المذكورات ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن
~~وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي وبه يفتى وعزر ولو
~~الساعي عبدا طولب بعد عتقه ولو مات الساعي PageV04P088 فللمسعى به أن يأخذ
~~قدر الخسران من تركته هو الصحيح
# جواهر الفتاوى
# ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته
~~لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة اه
#
# | مطلب في ms3583 ضمان الساعي
# ثم حاصل ما ذكره من ضمان الساعي أنه لو سعى بحق لا يضمن ولو بلا حق فإن
~~كان السلطان يغرم بمثل هذه السعاية ألبتة يضمن وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم
~~لا يضمن
# والفتوى على قول محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقا ويعزر بل قدمنا إباحة
~~قتله بل أفتى بعض مشايخ المذهب بكفره
# قوله ( يسرقه مني ) المناسب عطفه ب أو لأنه مسألة ثانية
# ففي كافي الحاكم أو قال لم يسرقه مني وإنما كنت أودعته
# قوله ( فلا يقطع ) أما لو قال عفوت عنه لم يبطل القطع
# كافي الحاكم أي لأن القطع محض حقه تعالى فلا يملك إسقاطه بخلاف ما قبله
~~لأنه ثبت في ضمن ثبوت حق العبد وقد بطل بإقراره فبطل ما في ضمنه
# تأمل
# قوله ( وندب تلقينه ) المناسب ذكره عند قوله إن أقر بها أي ندب للإمام أن
~~يلقنه
# كافي لما أخرجه أبو داود أنه أتي بلص قد عترف ولم يوجد معه متاع فقال ما
~~إخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه الصلاة والسلام مرتين أو
~~ثلاثا فأمر به فقطع وتمامه في الفتح
# قوله ( في حقهما ) متعلق بلا قطع ح أي لا قطع في حق الكافر ولا في حق
~~المسلم ولعل وجهه أنها سرقة واحدة فلما بطلت الشهادة في حق المسلم بطلت في
~~حق الكافر
# وأما الضمان فلا شك في انتفائه عن المسلم وهل يضمن الكافر حصته منها
~~الظاهر نعم
# قلت وفي كافي الحاكم لو شهد رجلان على رجلين بسرقة وأحد السارقين غائب
~~قطع الحاضر فإن جاء الغائب لم يقطع حتى تعاد عليه تلك البينة أو غيرها
~~فيقطع اه
# فلينظر الفرق بين المسألتين ولعل وجهه أن الكافر ليس أهلا للشهادة على
~~المسلم بخلاف شهادة المسلم على الغائب فإن المانع من قبولها الغيبة لا عدم
~~الأهلية
# قوله ( تشارك جمع ) أي في دخول الحرز بقرينة قوله وإن أخذ المال بعضهم
# قال في الفتح وإنما وضعها في دخول الكل لأنه لو دخل بعضهم لكنهم اشتركوا
~~بعد ذلك ms3584 في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه وإن لم يعرف عزروا
~~كلهم وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم اه
# وقيد بقوله وأصاب كلا نصاب لأنه لو أصابه أقل لم يقطع بل يضمن ما أصابه
~~من ذلك
# جوهرة
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والأئمة
~~الثلاثة
# فتح
# قوله ( أو محرم ) أي ذو رحم محرم من المسروق منه
# بحر
# قوله ( لم يقطع أحد ) أطلقه فشمل ما إذا تولى الأخذ الكبار العقلاء خلافا
~~لأبي يوسف كما في الزيلعي
# قوله ( لا قطع ) هذا قول أبي حنيفة الأول وقوله الأخير يقطع كما يأتي
~~قريبا وبه صرح في التتارخانية وغيرها
# قوله ( سوى رجم ) في بعض النسخ PageV04P089 سوى جلد وهي الصواب وإن كان
~~الأول هو الذي في الفتح والبحر والنهر نقلا عن كافي الحاكم فقد رده في
~~الشرنبلالية بأنه مخالف لما قدموه في حد الزنا بالرجم من أنه إذا غاب
~~الشهود أو ماتوا سقط الحد فيتجه استثناء الجلد فإنه يقام حال الغيبة والموت
~~بخلاف الرجم لاشتراط بداءة الشهود به
# وعبارة كافي الحاكم في الحدود مصرحة بذلك وكذلك عبارته في السرقة ونصها
~~وإذا كان أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضروا
# وقال أبو حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وكذلك هذا في كل
~~حد وحق سوى الرجم ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من حقوق الناس
~~اه
# فهذا تصريح الحكم في الحدود والسرقة بما قلنا فليتنبه له اه
# قلت والظاهر أن نسخة الكافي التي وقعت لصاحب الفتح سقط منها قوله وقال
~~أبو حنيفة إلى قوله وكذلك الموت فوقع الخلل في اشتراط حضور الشاهدين وفي
~~استثناء الرجم لأن الاستثناء وقع من القول الأخير الذي رجع إليه الإمام
~~فكان العمل عليه لأن ما رجع عنه المجتهد بمنزلة المنسوخ ولذا صرح في شرح
~~الوهبانية بتصحيح قوله الأخير فجزى الله تعالى الشرنبلالي خيرا على هذا
~~التنبيه الحسن
# قوله ( تصحيح خلافه ) أي خلاف قوله لا قطع وهذا هو ms3585 الصواب كما علمت
# قوله ( ويقطع بساج ) قال الزمخشري الساج خشب أسود رزين يجلب من بلاد
~~الهند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران
# وقال بعضهم الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه
# مصباح
# قوله ( وقنا ) بالفتح والقصر هو الرمح
# قوله ( بفتح الباء ) كذا في البحر عن الطلبة ومثله في الفتح والنهر
# ورأيت في المصباح ضبطه بضمهما وقال إنه خشب معروف وهو معرب ويجلب من
~~الهند واسمه بالعربية سأسم بهمزة وزان جعفر
# قوله ( وعود ) بالضم الخشب جمعه عيدان وأعواد وآلة من المعازف
# قاموس
# قلت والمراد هنا الأول وهو الطيب لأن آلة اللهو لا قطع بها كما يأتي قوله
~~( وأدهان ) جمع دهن كزيت وشيرج
# قوله ( وورس ) نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به قيل هو صنف من الكركم وقيل
~~يشبهه
# مصباح
# قوله ( وصندل ) خشب معروف طيب الرائحة
# قوله ( وفصوص خضر ) قيد الخضر اتفاقي
# در منتقى
# قوله ( وزبرجد ) جوهر معروف ويقال هو الزمرد
# مصباح
# قوله ( ولعل ) بالتخفيف ما يتخذ منه الحبر الأحمر غير الزنجفر والدودة
~~ويطلق على نوع من الزمرد ط
# وفي بعض النسخ لعلع وهو شجر حجازي كما في القاموس
# تأمل
# قوله ( غير مركب ) احترز به عن باب الدار المركب فإنه لا يقطع به كما
~~يأتي ثم إنه يشترط للقطع هنا أن يكون به الحرز وأن يكون خفيفا لا يثقل حمله
~~على الواحد لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب كما في الهداية
~~والزيلعي
# قال في الفتح ونظر فيه بأن لا ينافي ماليته ولا ينقصها وإنما تقل فيه
~~رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه
~~وهو منتف ولذا أطلق الحاكم في الكافي القطع اه
# وأجيب بأنه إنما يرد لو لم يقل الثقيل من الأبواب
# قلت لا يخفى أن هذا هو منشأ النظر فافهم
# قوله ( ولو متخذين ) أي الإناء والباب أشار به إلى أن قوله من خشب غير
~~قيد لأن المراد ما دخلته الصنعة فالتحق بالأموال النفيسة بخلاف الأواني
~~المتخذة من الحشيش PageV04P090 والقصب ms3586 فلا قطع بها لأن الصنعة لم تغلب فيها
~~حتى لا تتضاعف قيمتها ولا تحرز حتى لو غلبت كأواني اللبن والماء من الحشيش
~~في بلاد السودان يقطع بها لما ذكرنا وكذا الحصر البغدادية لغلبة الصنعة على
~~الأصل
# أفاده في البحر ومثله في الزيلعي
# قوله ( ولا يوجد في دار العدل الخ ) الأولى التعبير بدار الإسلام
# قال في الفتح فأما كونها توجد في دار الحرب فليس شبهة في سقوط القطع لأن
~~سائر الأموال حتى الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيها
~~في دارنا اه
# قوله ( لا يقطع بتافه الخ ) أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ
~~وأحرز وصار مملوكا
# فتح
# قوله ( يوجد مباحا في دارنا ) أي يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته
~~الأصلية بأن لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه فخرج بصورته الأبواب
~~والأواني من الخشب وبغير مرغوب فيه نحو المعادن من الذهب والصفر واليواقيت
~~واللؤلؤ ونحوها من الأحجار فيقطع لكونها مرغوبا فيها
# وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ بأنه ينبغي القطع به لإحرازه في دكاكين
~~العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشب لأنه إنما يدخل الدور للعمارة فكان
~~إحرازه ناقصا بخلاف الساج والأبنوس
# واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لإحرازه عادة في الدكاكين كذا في
~~الفتح ومفاده اعتبار العادة في الأحراز
# قوله ( لا يحرز عادة ) احتراز عن الساج والأبنوس
# قلت وقد جرت العادة إحراز بعض الخشب كالمخروط والمنشور دفوفا وعواميد
~~ونحو ذلك فينبغي القطع به كما يفيده ما مر
# تأمل
# قوله ( ولو مليحا ) بتشديد اللام ودخل فيه الطري بالأولى
# قوله ( وطير ) لأن الطير يطير فيقل إحرازه
# فتح
# قوله ( وصيد ) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل خلقته إما بقوائمه أو
~~بجناحيه فالسمك ليس منه
# ابن كمال
# قوله ( وزرنيخ ) بالكسر فارسي معرب
# مصباح
# قوله ( ومغرة ) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وتحرك الطين الأحمر وظاهر
~~كلام الصحاح والقاموس أن التسكين هو الأصل والتحريك خلافه وظاهر المصباح
~~العكس
# نوح
# قوله ( ونورة ) بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف ms3587 إلى الكلس من
~~زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر
# مصباح وكذا ضبطها بالضم في القاموس
# قوله ( وخزف وزجاج ) الخزف كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا
~~قاموس
# قال في الفتح ولا يقطع في الآجر والفخار لأن الصنعة لا تغلب فيها على
~~قيمتها
# وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقص
~~المالية
# وعن أبي حنيفة يقطع كالخشب إذا صنع منه الأواني اه
# وفي الزيلعي ولا قطع في الزجاج لأن المكسور منه تافه والمصنوع منه يتسارع
~~إليه الفساد اه
# قلت وظاهره أنه لا يقطع في الزجاج وإن غلبت عليه الصنعة وهل يقال مثله في
~~الصيني والبلور مع أنه قد يبلغ بالصنعة نصبا كثيرة ومفهوم علة الفخاء أنه
~~يقطع به
# تأمل
# قوله ( وكل مهيأ لأكل ) أما غير المهيأ مما لا يتسارع إليه الفساد
~~كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا كما في الفتح
# قوله ( مطلقا ) ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة ظاهرا وهي تبيح التناول
# فتح
# قوله ( وفاكهة رطبة ) كالعنب والسفرجل والتفاح والرمان وأشباه ذلك
~~PageV04P091 ولو كانت محروزة في حظيرة عليها باب مقفل
# وأما الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة
# جوهرة
# قوله ( وثمر على شجر ) لأنه لا إحراز فيما على الشجر ولو كان الشجر في
~~حرز لما في كافي الحاكم وإن سرق التمر من رؤوس النخل في حائط محرز أو حنطة
~~في سنبلها لم تحصد لم يقطع فإن أحرز التمر في حظيرة عليها باب أو حصدت
~~الحنطة وجعلت في حظيرة فسرق منها قطع وكذلك إن كانت في صحراء وصاحبها
~~يحفظها اه
# قوله ( وأشربة مطربة ) أي مسكرة
# والطرب استخفاف العقل من شدة حزن وجزع حتى يصدر عنه ما لا يليق كما تراه
~~من صياح الثكالى وضرب خدودهن وشق جيوبهن أو شدة سرور توجب ما هو معهود من
~~الثمالى
# ثم الشراب إن كان حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد أو مرا فإن كان خمرا
~~فلا قيمة لها أو غيره ففي تقويمه خلاف ولتأول السارق فيه ms3588 الإراقة فتثبت
~~شبهة الإباحة وتمامه في الفتح
# وشمل ما إذا كان السارق مسلما أو ذميا كما في البحر
# قوله ( ولو الإناء ذهبا ) أي على المذهب لأن الإناء تابع ولم يقطع في
~~المتبوع فكذا في التبع
# وفي رواية عن أبي يوسف أنه يقطع وهو قول الأئمة الثلاثة ورجحه في الفتح
~~فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود بالأخذ بل أخذ الإناء أظهر
# واستشهد بما في التجنيس سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل
~~درهم يقطع وهو نظير ما تقدم فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه عشرة
~~يقطع إذا علم أن عليه مالا بخلاف ما إذا لم يعلم اه
# ملخصا
# وأقره في البحر
# قوله ( وآلات لهو ) أي بلا خلاف لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها
# وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها للنهي عن المنكر
# فتح
# قوله ( وصليب ) هو بهيئة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صليب
# فتح
# قوله ( وشطرنج ) بكسر الشين فتح
# قيل هو عربي وقيل معرب وهو داخل في آلات اللهو وكذا النرد بفتح النون
# قوله ( لتأويل الكسر الخ ) علة للثلاثة وعن أبي يوسف يقطع بالصليب لو في
~~يد رجل في حرز لا شبهة فيه لا لو في مصلاهم لعدم الحرز وجوابه ما قلنا من
~~تأويل الإباحة
# فتح
# قلت لكن هذا التأويل لا يظهر فيما لو كان السارق ذميا
# ثم رأيت في الذخيرة ذكرها هذا التفصيل عن أبي يوسف في الذمي
# ووجهه ظاهر لأن مصلاهم بمنزلة المسجد
# فلذا لم يقطع بخلاف الحرز فيقطع لأنه لا تأويل له إلا أن يقال تأويل غيره
~~يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع
# تأمل
# وفي النهر ولو سرق دراهم عليها تمثال قطع لأنه إنما أعد للتمول فلا يثبت
~~فيه تأويل
# قوله ( لأنه حرز لا محرز ) أفاد أن الكلام في الباب الخارج فلو دخل الدار
~~فهو محرز فيقطع به
# أفاده ط
# قلت وهذا إذا لم يكن ثقيلا على ما مر عن الهداية في غير المركب
# وظاهره أن باب المسجد ms3589 حرز وليس كذلك فالأولى تعليل الهداية بقوله ولا
~~يقطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى لأنه يحرز بباب
~~الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه
~~اه
# زاد في البحر وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك
# PageV04P092 تنبيه قال في فخر الإسلام لو اعتاد سرقة أبواب المسجد يجب أن
~~يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب
# قال في البحر وينبغي أن يكون كذلك سارق البزابيز من الميض اه
# قال ط وكذا سارق نعال المصلين اه
# قلت بل كل سارق انتفى عنه القطع لشبهة ونحوها
# تأمل
# قوله ( ومصحف ) مثلث الميم قاموس والضم أشهر مصباح لأن الآخذ يتأول في
~~أخذه القراءة والنظر فيه ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه
~~لأجله لا للجلد والأوراق
# هداية
# والإطلاق يشمل الكافر وغير القارىء
# قوله ( ولو محليين ) قال نوح أفندي في حاشية الدرر هذا اللفظ في أكثر
~~النسخ بالياءين ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كما يظهر من الصرف اه
# ومثله في شرح درر البحار
# قوله ( لأن الحلية تبع ) وعن أبي يوسف يقطع في المصحف المحلى
# وعنه أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا كما قال في حلية الصبي
# قال في الفتح والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم
~~ويميز لا قطع إجماعا لأنه في يد نفسه وكان أخذه خداعا ولا قطع في الخداع
# قوله ( يعبر عن نفسه ) فالمراد بالكبير المميز المعبر عن نفسه بالغا كان
~~أو صبيا
# بحر
# قوله ( لأنه إما غصب ) أي إن أخذه بالقهر أو خداع أي إن أخذه بالحيلة
~~وكلاهما غير سرقة
# ط
# قوله ( ودفاتر ) جمع دفتر بالفتح وقد يكسر جماعة الصحف المضمومة
# قاموس
# قوله ( فكمصحف ) أي في تأويل أخذها للقراءة وكون المقصود ما فيها ولا
~~مالية له
# قوله ( وإلا فكطنبور ) أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيها نهيا عن المنكر
# والحاصل إنه يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرها
# قال القهستاني فيشمل أي الدفتر المصحف وكتب العلوم ms3590 الشرعية والآداب
~~ودواوين فيها حكمة دون ما فيها أشعار مكروهة وكتب العلوم الحكمية فإنهما
~~داخلان في آلات لهو كما أشار إليه في الزاد وغيره اه
# ثم نقل قولا آخر بالقطع بكتب الأدب والشعر لكن قال في الفتح والبحر شمل
~~مثل كتب السحر ومثل كتب العربية
# واختلف في غيرها أي غير كتب الشريعة من العربية والشعر فقيل ملحقة بدفاتر
~~الحساب فيقطع فيها
# وقيل بكتب الشريعة لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر والحاجة وإن
~~قلت كفت في إيراث الشبهة اه
# فتعليل القول الثاني يفيد ترجيحه ثم قال ومقتضى هذا أنه لا يختلف في
~~القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة
~~صرفا اه
# زاد في النهر وينبغي أن ينظر في الآخذ لكتب السحر والفلسفة فإن كان مولعا
~~بذلك لا يقطع للقطع بأن المقصود ما فيها اه
# قلت لكن كلام الفتح يخالفه لأنه جعل كون الديانة لا يقصدونها علة لكونها
~~سرقة صرفا ومعلوم أن السارق لا يلزم أن يكون من الذين لا يقصدونها بل
~~الغالب أن يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ونحوهم
# فعلم أن الشبهة المسقطة للقطع لا يلزم وجودها في السارق وإلا كانت علة
~~حقيقة لا شبهة العلة لأن الشبهة ما يشبه الثابت وهو ليس بثابت وإلا لزم
~~ثبوت التفصيل المذكور في كتب الشريعة أيضا وكذا في آلات اللهو والطعام في
~~سنة القحط ولم نر من عرج عليه نعم قدمنا عن الذخيرة في الصليب ما يفيده عند
~~أبي يوسف فليتأمل
# قوله ( بخلاف العبد الصغير ) لأنه مال منتفع به إن كان يمشي ويعقل أو
~~بعرضية أن يصير كذلك إن كان خلافه وتمامه في النهر
# قوله ( والماضي حسابها ) أي الذي لم يبق لأحد فيه علقة فلم يبق إلا كاغد
~~فإذا بلغت قيمته نصابا PageV04P093 قطع كذا في تصحيح العلامة قاسم
# قوله ( وكلب وفهد ) عطف على مالا قطع فيه بقرينة تنكيره ولو قال وبكلب
~~وفهد كما صنع في الوافي لكان أحسن
# حموي
# وشمل كلب الصيد والماشية لأنه يوجد من ms3591 جنسه مباح الأصل ولاختلاف العلماء
~~في ماليته فأورث شبهة
# بحر
# ط
# قوله ( في وديعة ) أي تحت يده
# قوله ( أي أخذ قهرا ) أي على وجه العلانية
# قوله ( أي اختطاف ) أي علانية أيضا فالنهب والاختلاس أخذ الشيء علانية
~~إلا أن يفرق بينهما من جهة سرعة الأخذ في جانب الاختلاس بخلاف النهب فإن
~~ذلك غير معتبر فيه
# ط عن أبي السعود
# قوله ( لانتفاء الركن ) وهو الحرز في الخيانة والأخذ خفية فيما بعدها ط
# قوله ( ونبش ) أي لا قطع على النباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد
~~الدفن
# ( بحر )
# لأن الحرز بالقبر أو الميت باطل لأنه لا يحفظ نفسه والصحراء ليست حرزا
~~حتى لو دفن بها مال فسرق لم يقطع
# فما في القنية من أنه لو سرق المدفون بالمفازة قطع ضعيف
# مقدسي
# قوله ( في الأصح ) لاختلال الحرز بحفر القبر وقيل يقطع إذا كان مقفلا
# قهستاني
# قوله ( ولو اعتاده ) أي اعتاد النبش
# وفيه إشارة إلى الجواب عما استدل به أبو يوسف والأئمة الثلاثة من حديث من
~~نبش قطعناه بحمله على السياسة وتمام تحقيقه في الفتح
# قوله ( ومال عامة ) وهو مال بيت المال فإنه مال المسلمين وهو منهم وإذا
~~احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث شبهة والحدود تدرأ بها
# بحر
# قوله ( ومشترك ) أي بين السارق وبين ذي اليد
# قوله ( وحصر مسجد الخ ) أي وإن كانت محرزة كما في البحر
# قوله ( ومال وقف ) ذكره في البحر بحثا فقال وأما مال الوقف فلم أر من صرح
~~به ولا يخفى أنه لا يقطع به وقد عللوا عدم القطع فيما لو سرق حصر المسجد
~~ونحوها من حرز بعدم المالك وتبعه في النهر
# وقال ولو قيل إن كان الوقف على العامة فماله كبيت المال وإن كان على قوم
~~محصورين فلعدم المالك حقيقة لكان حسنا اه
# ولا يخفى جريان العلة الثانية فيهما لكن رده المقدسي والرملي بأنهم صرحوا
~~بأنه يقطع بطلب متولي الوقف وسيأتي التصريح به في الباب الآتي وصرح به أيضا
~~ابن مالك في شرح المنار في بحث الخاص ms3592
# قلت ولذا والله أعلم علل في الفتح لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الحرز
~~أي لكون المسجد غير حرز ومفاده أنه يقطع لو سرقها من حرز
# والظاهر أن وجهه كون الوقف يبقى على ملك الواقف حكما عند الإمام وهذا في
~~أصل الوقف
# وأما الغلة فقد صرحوا بأنها ملك المستحقين لكن ينبغي أن يقال إن كان
~~السارق له حق في الغلة لا يقطع بسرقته منها سواء كان وقفا على العامة أو
~~على قوم محصورين لثبوت الشركة وكذا وقف المسجد إذا كان للسارق وظيفة فيه
~~بخلاف سرقته لحصره وقناديله إذ حقه في الغلة لا في الحصر
# تأمل
#
# | مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه
# قوله ( ومثل دينه ) أي مثله جنسا لا قدرا ولا صفة كما أفاده ما بعده
# قوله ( ولو دينه مؤجلا ) لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل سواء في عدم
~~القطع استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة والحق ثابت فيصير شبهة دارئة
~~وإن لم يلزمه PageV04P094 الإعطاء الآن
# ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو لا خلافا للشافعي وتمامه
~~في الفتح
# قوله ( أو زائدا عليه أو أجود ) بأنت خبير بأن الضمير في زائد أو أجود
~~عائد على الدين وفي عليه على المسروق فالمناسب للتعميم أن يقال أو أنقص منه
~~أو أردأ فيعلم حكم الزائد والأجود بالأولى
# والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لا يقطع لأنه يصير شريكا في ذلك المال
~~بمقدار حقه كما في الفتح وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأجود
# تأمل
# قوله ( لأن النقدين جنس واحد حكما ) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه
~~من غير رضا المطلوب
# بحر
# قلت وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر
# ومفاده أنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل
~~حاكم وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ
~~وكذا في حظر المجتبى ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم فإذا
~~ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل ms3593 له الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره
~~قريبا
# قوله ( ومنه الحلي ) أي بسبب ما فيه من الصياغة التحق بالعرض
# قوله ( ما لم يقل الخ ) لأنه لا يكون رهنا أو قضاء لدينه إلا بإذن مالكه
~~فكأنه ادعى أخذه بإذنه فلا يقطع
# وفي الفتح وعن أبي يوسف لا يقطع بالعروض لأن له الأخذ عند بعض العلماء
# قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى
~~الرهن أو القضاء
#
# | مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة
# قوله ( وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس ) أي من النقود أو العروض لأن
~~النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا
# قال القهستاني وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة
~~في المالية وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا فإن الإنسان يعذر
~~في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي اه
# قلت وهذا ما قالوا إنه لا مستند له لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من
~~كتاب الحجر
# قال ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ
~~من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق
# والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي كان لا سيما في ديارنا
~~لمداومتهم للعقوق عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل
~~رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق قوله ( بخلاف سرقته من غريم أبيه
~~) سقط من بعض النسخ لفظ غريم وهو خطأ
# قوله ( لا ) أي لا يقطع لأن له ولاية أخذ دين ابنه الصغير
# بقي لو لم يكن له ولاية لسوء اختياره أو لكونه رقيقا
# واستظهر ط أنه كذلك ويظهر لي خلافه
# تأمل
# قوله ( كسرقة شيء الخ ) أي إذا سرق شيئا فقطع فيه فرده إلى مالكه ثم سرقه
~~ثانيا PageV04P095 ولم يتغير المسروق عن الحالة الأولى لا يقطع والقياس أنه
~~يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وقول الأئمة الثلاثة وبيانه في الفتح
# قوله ( أما لو ms3594 تبدل العين ) كما لو كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج
~~فسرقه فإنه يقطع
# وعلى هذا الصوف والقطن والكتان
# وكل عين أحدث المالك فيه صنعا بعد القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به حق
~~المالك
# بحر
# قوله ( كالبيع ) أي لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه فسرقه يقطع
~~ثانيا عند مشايخ بخارى
# وقال مشايخ العراق لا يقطع
# وظاهر الفتح اعتماد الثاني وذكر في النهر ما يؤيد الأول
# قوله ( على ما في المجتبى ) أشار به إلى ما ذكرنا من الخلاف وهذا القول
~~ذكره في المجتبى جازما به بلا حكاية خلاف كما ذكره المصنف في شرحه
# قوله ( أو من ذي رحم محرم ) ترجم في الهداية والكنز لهذه المسائل بقوله
~~فصل في الحرز وهو كما في النهر لغة الموضع الذي يحرز فيه شيء
# وشرعا ما يحفظ فيه المال عادة كالدار وإن لم يكن لها أبواب أو كان وهو
~~مفتوح لأن البناء لقصد الإحراز وكالحانوت والخيمة والشخص اه
# ومثله في الفتح
# لكن قوله وإن لم يكن لها باب الخ فيه كلام نذكره عند مسألة الفشاش
# قوله ( فسقط كلام الزيلعي ) حيث قال وقوله لا برضاع لا حاجة إلى إخراجه
~~لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم
# ورده في البحر بأن هذا ظن منه أنه متعلق بالرحم وليس كذلك بل متعلق
~~بالمحرم اه ح
# قلت لا يظن بالزيلعي أنه ظن ذلك لأن الرحم وهو القرابة النسبية لا تكون
~~بالرضاع أصلا حتى يظن أن قوله لا برضاع تقييد له بل مبني كلامه على أن
~~المراد بالمحرم ما تكون محرميته من النسب كما هو المتبادر وكما عبر به في
~~الهداية حيث قال ذي رحم محرم منه فقوله منه أي من الرحم تصريح بالمراد
~~وعليه فلا يدخل فيه ابن العم الذي هو أخ رضاعا لأنه محرم من الرضاع لا من
~~الرحم
# ثم رأيت عبارة الكنز التي شرح عليها الزيلعي بلفظ منه كعبارة الهداية
~~فتعين ما قلنا وسقط ما سواه فافهم
# قوله ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ms3595 ) أي إذا سرق مال رحمه المحرم من
~~بيت أجنبي فإنه يقطع لوجود الحرز
# وفي الفتح ينبغي أن لا يقطع لما في القطع من القطيعة
# وأجاب في البحر بأن القطع حق الشرع لا حقه فلا يكون قطيعة
# واعترضه في النهر بأنه مشترك الإلزام بأنه لو سرق من بيت رحمه المحرم
~~يقطع ولا يلزم القطيعة لما ذكر
# قلت أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام المانع وهو عدم الحرز
~~بخلاف بيت الأجنبي نعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولاد فلا يقطع في الولاية
~~للشبهة في ماله على ما مر كما في التبيين والبحر والنهر
# قوله ( اعتبارا للحرز وعدمه ) أي قطع في المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز
~~ولم يقطع فيما قبلها اعتبارا لعدمه ففيه لف ونشر مشوش
# وعن هذا قال البرجندي الظاهر أنه لا دخل للقرابة بل المعتبر الحرز ففي كل
~~موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة لا يقطع سواء كان بينهما قرابة
~~أو لا
# قال الحموي وفيه نظر فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا
~~حشمة مع أنه يقطع فظهر أن للقرابة المحرمية مدخلا
# واعترضه الشيخ أبو السعود بأن هذا فيما لم يؤذن له بدخوله حتى لو سرق من
~~محل جرت عادته بدخوله لم يقطع اه
# PageV04P096 قلت لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه في
~~السرقة ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول أو عدمه ويأتي له مزيد بيان
~~عقيبه
# قوله ( ابن كمال ) حيث قال المرضع التي شأنها الإرضاع والمرضعة التي هي
~~في حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي كذا في الكشاف فمن قال هنا مرضعة لم يصب
~~اه
# لأنه لا يمكن أن يسرق منها في حال إرضاعها له
# قوله ( لما مر ) أي من اعتبار الحرز
# وعن أبي يوسف لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة بخلاف الأخت رضاعا
~~لانعدام هذا المعنى فيها عادة
# وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم
# فتح
# قلت وإذا كان يقطع في السرقة من أمه رضاعا ms3596 مع الدخول بلا استئذان وحشمة
~~فكذا في الصديق
# وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا وكذا قولهم لأنه عاداه في السرقة يفيد
~~الفرق وهو زوال الصداقة بخلاف القرابة
# تأمل
# والله تعالى أعلم
# قوله ( ولا بسرقة من زوجته ) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل
~~على حدة ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع
# كافي الحاكم
# قوله ( وإن تزوجها بعد القضاء ) بالقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء
# وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع
~~أو بعده وفي الأخير خلاف أبي يوسف ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل
~~الدخول لم يقطع أيضا كما في النهر
# قوله ( من حرز خاص له ) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية
~~والبحر شرنبلالية
# فالضمير في له عائد على المسروق لا على السارق فافهم
# قوله ( أو عرسه ) أي زوجة سيده وشريكه مثلا قال في البحر والعبد في هذا
~~ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب
~~المولى وغيرهم لأنه مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح
# قوله ( ولا من مكاتبه ) لأن له حقا في أكسابه
# نهر
# قوله ( وختنه وصهره ) ختنه زوج كل ذي رحم محرم منه وصهره كل ذي رحم محرم
~~من امرأته وهذا عند الإمام
# وقالا يقطع لعدم الشبهة في ملك البعض لأنه تكون بالقرابة وهي منتفية
# وله أن العادة جارية في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت
~~الشبهة في الحرز وتأخير الزيلعي لدليله مؤذن بترجيحه
# نهر
# وفي كافي الحاكم ولا يقطع السارق من امرأة أبيه وزوج ابنته وابن امرأته
~~وأبويها استحسانا
# قوله ( ومغنم الخ ) علله في الهداية بقوله لأن له فيه نصيبا وذكر أن ذلك
~~مأثور عن علي رضي الله عنه حكما وتعليلا
# هو أنه أتى برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وكان
~~قد سرق مغفرا رواه عبد الرزاق والدارقطني وهذا ظاهر في أن الكلام فيمن له
~~فيه استحقاق وبه صرح في الفتح ms3597 لكن في النهر قال في الحواشي السعدية وهذا
~~التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطع لكن الرواية مطلقة في
~~مختصر القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخر اه
# وفي غاية البيان ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه أما من
~~لا نصيب له فيقطع اللهم إلا أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير
~~فصار شبهة
# وفي كلام المصنف يعني صاحب الكنز ما يومىء إلى اعتبار الإطلاق حيث قدم
~~أنه لا قطع في المال المشترك وإذا كان له حق فيه كان من المشترك فذكره هنا
~~ليس إلا لإفادة التعميم اه
# قلت ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدعي أنه خصصه التعليل المأثور الذي
~~جعلوه دليل الحكم وإلا لزم إثبات PageV04P097 حكم بلا دليل وما ذكره في
~~غاية البيان من أنه مباح الأصل فيه نظر لأن مباح الأصل ما يكون تافها ويوجد
~~مباحا في دار الإسلام كالصيد والحشيش كما مر والمغنم قد يكون من أعز
~~الأموال
# وأيضا حكم مباح الأصل أنه لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز والمغنم ليس
~~كذلك قطعا
# نعم قال القهستاني بعد التعليل المأثور ولا يخفى أن الآخذ إن كان من
~~العسكر فالمغنم داخل في مال الشركة وإلا ففي مال العامة اه
# وهذا في غاية الحسن فإن خمس المغنم لذوي الحاجة من العامة
# ومن سرق من مال العامة لا يقطع لأنه يستحق منه عند الحاجة فأورث شبهة كما
~~عللوا به كما قدمناه عن البحر
# قوله ( في وقت جرت العادة بدخوله ) فيقطع لو سرق ليلا لأن الإذن يختص
~~بالنهار
# بحر
# وفيه إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس دخوله في بعض الليل فهو كالنهار كما
~~في المضمرات
# قهستاني وإلى أن ذلك إذا كان الباب مفتوحا
# ففي الحاوي الزاهدي ولو سرق من حمام أو خان أو رباط أو حوانيت التجار
~~وبابها مغلق يقطع وإن كان نهارا في الأصح اه
# قوله ( وبيت أذن في دخوله ) فلا قطع بالسرقة منه في الوقت ms3598 المأذون
~~بالدخول فيه
# ط
# قوله ( ينبغي أن يقطع ) البحث لصاحب البحر وتبعه من بعده ط
# قوله ( لا يعتبر الحرز بالحافظ الخ ) فلو سرق شيئا من الحمام وصاحبه عنده
~~أو المسروق تحته لا يقطع بخلاف المسجد
# والفرق أن الحمام بني للإحراز فكان حرزا كالبيت فلا يعتبر الحافظ والمسجد
~~لم يبن لإحراز الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء وتمامه في الزيلعي
# وأفاد أن الحرز نوعان كما قدمناه عند قوله من حرز
# قوله ( به يفتى ) زاد في الفتح وهو ظاهر المذهب ومقابله القول بأنه يقطع
~~عنده لو سرق من الحمام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ ولا يقطع عندهما
# قوله ( فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ) لأن الحرز كما قدمناه كل بقعة معدة
~~للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذنه
# ولا يخفى أن الإصطبل كذلك وهذا بخلاف الوديعة فإنه يعتبر فيها حرز مثلها
~~حتى لو وضع المودع اللؤلؤ في الإصطبل يضمن كما حققناه في تنقيح فتاوى
~~الحامدية من الوديعة وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( والأول هو المذهب عندنا ) إن كان أعاده لأجل نسبته إلى المجتبى
~~كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة المتن ولعل المراد إفادة الحصر بالجملة
~~المعروفة الطرفين فإنه زائد على ما في المتن فافهم
# قوله ( لكن جزم القهستاني الخ ) لم ينسبه القهستاني إلى أحد يعتمد عليه
~~وما مشى عليه المصنف قال فيه شمس الأئمة السرخسي هو المذهب عندنا كما نقله
~~في الذخيرة وغيرها وقد قال في الفتح إنه هو الصحيح كما ذكره الكرخي
# ثم قال ونقل الإسبيجابي عن بعض أصحابنا أن كل شيء يعتبر بحرز مثله
# فعلم أن ما في القهستاني قول البعض وأن المذهب المصحح خلافه ولعل قوله
~~إنه المذهب سبق نظر فليس في المسألة اختلاف تصحيح فافهم
# قوله ( ولا يقطع قفاف ) بقاف وفاءين بينهما ألف
# قوله ( هو من يسرق الدراهم ) الذي في المغرب وغيره هو الذي يعطي الدراهم
~~لينقدها فيسرقها من بين أصابعه ولا PageV04P098 يشعر به صاحبه
# قوله ( بالفاء ) أي وبسينين معجمتين بينهما ألف
# قوله ( لغلق الباب ) بالتحريك ms3599 جمعه أغلاق كسبب وأسباب
# مصباح
# قوله ( نهارا ) لعل وجهه أن يكون مجاهرا وشرط القطع الخفية بخلاف ما إذا
~~كان ليلا
# قال الزيلعي ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه
~~مكابرة لا سرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع اه
# زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوى في الليل بين ما إذا كان الباب
~~المفتوح مردودا أو غير مردود في أنه يقطع فيهما
# وفرق بينهما في النهار في أنه لو مردودا قطع وإلا لا اه
# قلت ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكم وهي تدل على أنه لا يقطع في
~~النهار بلا فرق بين كونه مردودا أو لا لأنه إذا لم يقطع بفتحه نهارا وهو
~~مقفل فإذا كان مفتوحا مردودا أو لا فهو كذلك بالأولى فلذا أطلق الزيلعي عدم
~~القطع كما علمت ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة
# وبهذا علم أن ما قدمنا عن النهر عند قوله أو من ذي رحم ليس على إطلاقه
~~فتدبر
# قوله ( قطع ) أي لظنه الخفية وأما لو علم فلا يقطع لأنه مجاهر
# قوله ( من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار واحترز به
~~عما لو سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه
~~يقطع كما في البحر
# قوله ( أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع
~~عليه
# قوله ( ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع
~~أو غيره وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا وما إذا كان المتاع تحت
~~رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح
# وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه
# فتح
# قال في النهر ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع
# وقيل يقطع حكاه في المجتبى اه
# وبسطه في البحر
# وفصل الزيلعي بين النائم وغيره فيقطع في الأول لأنه أخذ خفية لا في
~~الثاني لأنه اختلاس وذلك حيث ms3600 قال وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو
~~قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع لأنها
~~خلسة وليست بخفية سرقة ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة
~~له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع لأنه أخذها
~~بخفية وسرا ولها حافظ وهو النائم اه
# قوله ( ولو من بعض بيوت الدار ) أي لا فرق بين أن يسرق من البيت الذي
~~أضافه فيه أو من بيت آخر فيها
# قوله ( لاختلال الحرز ) لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن فيها
~~اختل الحرز في جميع بيوتها
# بحر
# قوله ( لشبهة عدم الأخذ ) لأن الدار وما فيها في يد صاحبها فتح
# وفيه أيضا أن المحرز بالمكان لا يجب القطع فيه إلا بالإخراج لقيام يد
~~المالك قبل الإخراج من داره فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج
~~من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد
~~الأخذ فتتم السرقة فيجب موجبها اه
# قوله ( بخلاف الغصب ) يعني أن هذا في حق القطع لسقوط الحد بالشبهة بخلاف
~~ضمان الغصب يعني لو هلك ما سرقه ولم يخرجه
# قال في الفتح قال بعضهم لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج
~~من الدار ولا قطع عليه
# والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي بخلاف القطع لأن شرطه هتك
~~الحرز ولم يوجد اه
# قوله ( المتسعة جدا ) أي التي فيها منازل وفي كل منزل مكان يستغني به
~~أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به PageV04P099 انتفاع السكة
~~وإلا فهي المسألة السابقة التي لا بد فيها من الإخراج من الدار
# بحر
# ونحو في الزيلعي وفي الكافي يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيها مقاصير
~~كل مقصورة مسكن على حيالها اه
# والمقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة
# معراج
# قوله ( أو أغار ) المراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة يقال أغار الفرس
~~والثعلب في العدو أسرع
# بحر
# قوله ( من أهل الحجر ms3601 ) حال من فاعل أغار
# قوله ( لأن كل حجرة حرز ) علة للمسألتين إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة
~~ومال كل واحد محرز بمقصورته فكانت المنازل بمنزلة دور في محلة وإن كانت
~~الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون
~~به انتفاع المنازل فهي بمنزلة مكان واحد فلا يقطع الساكن فيها ولا المأذون
~~له بالدخول فيها إذا سرق من بعض مقاصيرها
# زيلعي
# قوله ( في الطريق ) أي بحيث يراه لأنه باق في يده فصار كأنه أخرجه معه
~~وإلا فلا قطع فيه عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له قبل خروجه بدليل
~~وجوب الضمان عليه كما لو ذبح الشاة في الحرز
# جوهرة
# قوله ( ثم أخذه ) أشار إلى أنه لا يشترط للقطع الأخذ على فور الإلقاء اه
~~ط
# قوله ( يعتاده السراق ) إما لتعذر الخروج مع المتاع أو ليمكنه الدفع أو
~~الفرار
# زيلعي
# قوله ( فاعتبر الكل فعلا واحدا ) أي كل من النقب والدخول والإلقاء والأخذ
~~حيث لم يعترض عليه يد معتبرة وهذا جواب عن قول زفر إنه لا يقطع لأن الإلقاء
~~غير موجب له
# قوله ( ولو لم يأخذه ) أي بأن خرج وتركه وقوله أو أخذه غيره أي قبل خروجه
# قوله ( فهو مضيع ) فعليه ضمانه
# قوله ( لأن سيره يضاف إليه ) أما لو خرج بلا سوق ولا زجر لم يقطع لأن
~~للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا ينقطع نسبة الفعل
~~إليها كما في البحر
# قوله ( لما مر ) أي من أن الإخراج يضاف إليه
# ط
# قوله ( قوة جريه ) في بعض النسخ بقوة جريه
# قوله ( لأنه أخرجه ) أي لأن الماء أخرجه بسبب إلقائه فيه
# قوله ( ويشكل على الأخير ) أي ما لو ألقاه في الماء وأخرجه بقوة جريه
~~والاستشكال لصاحب النهر
# قلت وقد يدفع بأن الطائر فعله يضاف إليه لأن للدابة اختيارا كما مر فإذا
~~لم يزجره بل طار بنفسه فقد عرض على فعل السارق فعل مختار فلم يضف إليه
# نظيره ما إذا خرج الحمار بنفسه بلا سوق في المسألة المارة ms3602 وكذا ما يأتي
~~في الغصب لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص
~~طائره فذهبت لا يضمن فافهم
# قوله ( بعدم القطع ) هو خلاف ما صححه في المبسوط ومشى عليه المصنف تبعا
~~للزيلعي والفتح والنهاية
# وفي الفتح إنه قول الأئمة الثلاثة فيرجع على ما جزم به الحدادي صاحب
~~الجوهرة ولا سيما بعد اتضاح الجواب بما قلناه
# قوله ( وإن نقب ثم ناوله آخر الخ ) جواب الشرط قوله الآتي لا يقطع وأفاد
~~أنه لا يقطع المناول ولا المتناول لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض
~~يد معتبرة على المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم
~~السرقة من كل واحد وأطلقه فشمل ما إذا أخرج الداخل يده وناول الخارج أو
~~أدخل الخارج يده فتناول من يد الداخل وهو ظاهر المذهب
# بحر
# قوله ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) أي من غير دخول في البيت وقيد
~~PageV04P100 بالبيت احترازا عن الصندوق ونحوه كما يأتي
# قوله ( ويسمى اللص الظريف ) مأثور عن علي رضي الله عنه مع تفسيره بمن
~~يدخل يده في نقب البيت كما في الزيلعي
# قوله ( لم يقطع في الصحيح ) ذكره أيضا في الفتح والبحر ولينظر الفرق بين
~~هذه المسألة ومسألة ما لو ألقاه في الطريق ثم أخذه حيث لم يعتبر الكل فعلا
~~واحدا كما اعتبر هناك مع أنه في المسألتين لم يوجد اعتراض يد معتبرة على
~~المال قبل خروج السارق ولعل الفرق أنه هناك تحقق إخراج المال خفية قبل
~~خروجه أما هنا فلا ثم لما خرج وأخذه من النقب لم يأخذه من حرز فصار كما إذا
~~أدخل يده في بيت وأخذ
# تأمل
# قوله ( أو طرصرة خارجة ) الصرة هي الخرقة التي يشد فيها الدراهم يقال
~~صررت الدراهم أصرها صرا شددتها والمراد لكم المشدودة التي فيها الدراهم
# نهر
# فقوله من نفس الكم بيان لقوله صرة ولذا زاد لفظ نفس لئلا يتوهم أنها من
~~غيره
# وحاصل صور المسألة أربعة
# قال في غرر الأحكام اعلم أن الصرة إن جعلت ms3603 نفس الكم فأما إن جعل الدراهم
~~داخل الكم والرباط من خارج أو بالعكس وعلى التقديرين فإما إن طر أو حال
~~الرباط فإن طر والرباط من خارج فلا قطع وإن طر والرباط من الداخل بأن أدخل
~~يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع للأخذ من الحرز وإن حل
~~الرباط وهو خارج قطع لأنه حينئذ لا بد أن يدخل يده في الكم فيأخذ الدراهم
~~وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع لأنه لما حل الرباط في الكم بقي الدراهم
~~خارج الكم وأخذها من خارج وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة يقطع في الوجوه
~~كلها لأن الكم حرز اه
# وتمام تحقيقه في الفتح
# قوله ( بفتح القاف ) صوابه بكسرها كما في شرحه على الملتقى والمنح وغيرها
~~والطلبة والقاموس
# ط
# قوله ( أو حملا عليه ) أي على البعير فلو على الأرض فهي مسألة الجوالق
~~الآتية
# قوله ( لأن السائق الخ ) تعليل على النشر المشوش فقوله لأن السائق
~~والقائد راجع لقوله أو من قطار وقوله والراعي راجع لقوله من مرعى ط
# قوله ( لم يقصدوا للحفظ ) بل يقصد الراعي لمجرد الرعي والسائق والقائد
~~وكذا الراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة
# وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق حافظ حرز فيقطع في أخذ الحمل
# والحمل والجوالق والشق ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للجمل الذي زمامه بيده
~~فقط عندنا
# وعندهم إذا كان بحيث يراها إذ التفت إليها حافظ للكل محرزة عندهم بقوده
# فتح
# وبه علم أن القائد ليس على إطلاقه عندنا لأنه حافظ ما زمامه بيده ولم أر
~~التصريح به في غير هذه العبارة
# تأمل
# قوله ( وإن كان معها حافظ ) أي مع ما ذكر من بعير المرعى والقطار والحمل
~~وإطلاق محمد عدم القطع في مواشي المرعى محمول على عدم الحافظ ولو كان
~~الحافظ هو الراعي اختلف المشايخ
# ففي البقالي لا يقطع وهو الذي في المنتقى عن أبي حنيفة وأطلق خواهر زاده
~~ثبوت القطع مع الحافظ
# ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره
# فتح
# وفي المجتبى ms3604 وكثير من المشايخ أفتوا بما قاله البقالي
# نهر
# قوله ( وإن شق الحمل ) أي جوالقا على الأرض أو على ظهر جمل
# قهستاني
# وإنما قطع لأن صاحب المال اعتمد الجوالق فكان هاتكا للحرز بخلاف ما إذا
~~أخذ الجوالق بما فيه وكذا لو سرق من الفسطاط فإنه يقطع ولو سرق نفس الفسطاط
~~لا يقطع
# بحر
# ويأتي بيانه
# قوله ( فسرق منه ) أي أخرج PageV04P101 منه بيده ما قيمته عشرة دراهم
~~فصاعدا فلو خرج الشيء بنفسه ثم أخذه لا يقطع لأن الإخراج من الحرز شرط
# قهستاني
# وفي حاشية نوح أفندي قيد بالأخذ من الحمل لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل
~~أخذ من الأرض ما سقط منه بسبب شقه لا يقطع لأنه لم يأخذ من الحرز اه
# ومثله في اليعقوبية
# قلت ويشكل عليه ما لو نقب فدخل وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه فإنه يقطع
~~كما مر إلا أن يجاب بأن الإلقاء في الطريق هناك معتاد كما مر بخلافه هنا
~~فتأمل
# قوله ( أو سرق جوالقا الخ ) معناه إذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز
~~كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه
# فتح
# قوله ( بضم الجيم ) أي مع فتح اللام وكسرها وبكسر الجيم واللام الوعاء
~~المعروف وجمعه كصحائف وجواليق وجوالقات
# قاموس ونحوه في الصحاح
# وفيهما أن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة إلا معربة أو صوتا
# قوله ( وربه يحفظه ) أي يحفظ المسروق من الحيوان والحمل والمتاع مالكه أو
~~غيره
# قوله ( قهستاني ) أي فلا يلزم أن يكون الحافظ رب الجمل أو الجمل ابن كمال
# وأفاد أن هذه الجملة الحالية قيد في مسألة القطار أيضا وهو ما أفاده
~~الشارح أولا بقوله وإن كان معها حافظ وهذا بخلاف مسألة الشق فقد قال السيد
~~أبو السعود إنه يجب فيها القطع مطلقا فإن الجوالق غير محرز فاعتبر الحافظ
~~وما فيه محرز به ففي شقه وأخذ ما فيه يقطع وإن لم يكن معه حافظ للأخذ من
~~الحرز وفي أخذه بجملته لا يقطع إلا أن يكون معه من يحفظه وكأنهم إنما تركوا
~~التنبيه ms3605 على ذلك لوضوحه اه ملخصا قوله ( أو بقربه ) أي بحيث يراه كما مر
# قوله ( أو أدخل يده ) وكذا لو أدخل شيئا آخر يعلق بالمتاع
# قهستاني
# قوله ( في صندوق ) بالضم وقد يفتح جمعه صناديق كعصفور وعصافير
# قاموس
# وفي المصباح أن الفتح عامي
# قوله ( أو في جيبه ) جيب القميص ونحوه بالفتح طوقه قاموس وكذا قال في
~~المصباح جيب القميص بالفتح ما على النحر والجمع أجياب وجيوب والمراد بالجيب
~~هنا ما يشق بجانب الثوب لتحفظ فيه الدراهم وهل إطلاق الجيب عليه عربي أو
~~عرفي
# حموي
# وفي حاشية أبي السعود أن الأخذ من العمامة أو الحزام كالأخذ من الجيب
# قوله ( أو كمه ) أي بأن وضع شيئا في داخل الكم من غير ربط وإلا فهي مسألة
~~الطر
# تأمل
# قوله ( فهتكه ) الهتك الخرق والشق
# قوله ( فسطاطا ) هو الخيمة قوله ( لم يقطع ) لأنه ليس محرزا بل ما فيه
~~محرز به
# فلذا قطع فيما فيه دونه فتح
# ونظيره ما لو سرق الجوالق كما مر
# قوله ( ولو ملفوفا ) أي ولو كان ملفوفا عنده يحفظه
# فتح
# قوله ( قطع ) أي إذا أخذه من حرز هو مكان أو حافظ
# قوله ( فتبعها أخرى ) أي خرجت من الحرز بنفسها من غير سوقه ولا إخراجه
# قوله ( قطع المحمول فقط ) لأنه لا عبرة للحامل ألا ترى أن من حلف أن لا
~~يحمل طبقا فحمل حامل الطبق لم يحنث
# جوهرة
# قلت ولذا لو جلس على المصلى طائر عليه نجاسة لا تفسد صلاته ومثله صبي
~~يستمسك بنفسه بخلاف من لا يستمسك لأن المصلى يصير حاملا للصبي والنجاسة
# قوله ( لكونه إقرارا بالسرقة الخ ) المسألة منقولة PageV04P102 في الفتح
~~وغيره معللة بأن الإضافة على الحال والنصب على الاستقبال وما هنا علل به في
~~شرح الوهبانية عن التجنيس
# قلت وتحقيق المقام أن اسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى
~~الحال أو الاستقبال فلو بمعنى الماضي مثل أنا ضارب زيد أمس وجبت إضافته
~~وتسمى إضافة محضة والعامل تجوز إضافته وتسمى غير محضة لأنها على نية العمل
~~والقطع عن الإضافة كما قرر ms3606 في محله
# وبه ظهر أن اسم الفاعل حل الإضافة يحتمل أن يكون بمعنى الماضي أو الحال
~~أو الاستقبال لا لكن لما كان الأصل فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو
~~العمل فالأصل في المضاف أن يكون بمعنى الماضي فيكون إقرارا بأنه سرق الثوب
~~في الماضي ويلزم منه أن يكون متصفا بسرقته أيضا في الحال فيقطع
# أما إذا نصب الثوب لزم أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستبقال فإن حمل
~~على الحال لزم القطع وأن حمل على الاستقبال لم يلزم فلا يقطع بالشك وتعين
~~حمله على الاستقبال فيكون عدة بأنه سوف يسرق هذا الثوب لا إقرارا بأنه هو
~~سارقه في الحال أي هذه السرقة المدعى بها فافهم
# ووقع في شرح الوهبانية هنا كلام غير محرر فتدبر
# قوله ( قلت في شرح الوهبانية الخ ) وعبارته قلت والقطع المذكور بإصراره
~~وعدم رجوعه أما لو رجع قبل رجوعه كما تقدم وينبغي أن لا يجري في هذا
~~الإطلاق لأن العوام لا يفرقون بين العالم والجاهل اللهم إلا أن يقال يجعل
~~هذا شبهة في درء الحد وفيه بعد والله أعلم اه
# أقول معناه أنه ينبغي أن يكون التفصيل السابق في حق العالم أما الجاهل
~~فلا يفرق بين كونه بمعنى الماضي أو الحال وإنما يقصد الإقرار فيقطع مطلقا
~~إلا أن يجعل الإعراب شبهة دارئة في حقه فلا يقطع إذا نون وفيه بعد لأن
~~التنوين دليل عدم إرادة الإقرار هذا ما ظهر لي فتأمل
# قوله ( وهذا إن عاد ) ظاهره ولو في المرة الثانية لكن قيد بعضهم بما إذا
~~سرق بعد القطع مرتين
# وفي حاشية السيد أبي السعود رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه إذا سرق
~~ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد اه
# قال الحموي فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة
~~جور وظلم وجهل والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ اه
# قوله ( قلت وقدمنا الخ ) فيه كلام قدمناه هناك وفي هذا الباب عند تعزير
~~المتهم والله سبحانه أعلم ms3607
# PageV04P103
# | باب كيفية القطع وإثباته
# لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبها حكم الشيء يعقبه
# بحر
# قوله ( تقطع يمين السارق ) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة الأصابع أو
~~الإبهام وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى فإن كانت رجله
~~اليسرى مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب
# جوهرة
# قوله ( من زنده ) بفتح الزاي وسكون النون
# قوله ( هو مفصل رسغ ) الإضافة بيانية
# قال في النهر من مفصل الزند وهو الرسغ قال الجوهري الزند موصل طرف الذراع
~~وهما زندان الكوع والكرسوع فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام
# والكرسوع طرف زند الذي يلي الخنصر اه ح
# قوله ( وتحسم ) بالحاء المهملة أي تكوى بزيت مغلي ونحوه
# نهر
# ومثله في المغرب
# وقال مسكين الحسم الكي بحديدة محماة لئلا يسيل دمه
# قوله ( وجوبا ) أي كما يفيده قول الهداية لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف
# فتح
# وقد صرح به القهستاني
# قوله ( إلا في حر وبرد شديدين ) وإلا في حال مرض
# مفتاح وقيده في البناية بالمرض الشديد
# أفاده ط عن الحموي قوله ( فلا يقطع ) إنما ذكره ليفيد أن الاستثناء من
~~قوله تقطع لا من قوله تحسم وإن قرب ذكره
# ط
# قوله ( ليتوسط الأمر ) أي أمر الحر والبرد
# قوله ( ومؤنته ) أي مؤنة القطع أي ما ينفق فيه وبينها بقوله كأجرة حداد
~~أي من يباشر الحد وهو القطع هنا وقوله وكلفة حسم يشمل ثمن الزيت وكذا ثمن
~~حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت
# تنبيه يسن عند الشافعي وأحمد تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة ولسلام
~~أمر به
# وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه في كل من قطعه ليكون سنة
# فتح
# قوله ( كالسارق ) محل هذه الكلمة عقب قوله على المتمرد
# قال في شرح الوهبانية قيل أجرة المشخص أي المحضر للخصوم في بيت المال
~~وقيل على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة الحداد والدهن الذي تحسم به
~~العروق على السارق لأنه المتسبب اه ح
# قوله ( من الكعب ) أي لا من نصف القدم من ms3608 معقد الشراك خلافا للروافض
# قوله ( إن عاد ) أي بعد ما قطعت يمينه وإلا بأن سرق مرات قبل القطع تقطع
~~يمينه للكل لأنه يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد جنسها كما تقدم بيانه قبيل
~~باب التعزير
# قوله ( حتى يتوب الخ ) أي أو يموت فتح
# وفي القهستاني ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام وقيل ممتدة إلى أن يظهر
~~سيما الصالحين في وجهه وقيل يحبس سنة وقيل إلى أن يموت كما في الكفاية اه
# قوله ( ثالثا ورابعا ) أي اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى
# قوله ( إن صح حمل على السياسة أو نسخ ) أشار إلى ما قاله الإمام الطحاوي
~~تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا
# قال في الفتح وفي المبسوط الحديث غير صحيح
# ولئن سلم PageV04P104 يحمل على الانتساخ لأنه كان في الابتداء تغليظ في
~~الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم
# ثم قال في الفتح بعد نقله بل مذهبنا عن علي وابن عباس وعمر أن هذا قد ثبت
~~ثبوتا لا مرد له وبعيد أن يقطع أربعة السارق ثم يقتله ولا يعلمه مثل علي
~~وابن عباس وعمر من الصحابة الملازمين ولو غابوا لا بد من علمهم عادة
~~فامتناع علي رضي الله تعالى عنه إما لضعف ما مر أو لعلمه بأن ذلك ليس حدا
~~مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد
~~الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي اه أي أن قطع
~~أربعته قتل معنى فإذا رأى أن له قتله سياسة فله قتله معنى وهذا يشير إلى ما
~~قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة تأمل
# قوله ( كمن سرق الخ ) أي كما لا يقطع بل يحبس حتى يتوب من سرق الخ لأن
~~القطع حينئذ تفويت جنس المنفعة بطشا وذلك إهلاك وفوت الإصبعين منها يقوم
~~مقام فوت الإبهام في نقصان البطش بخلاف فوت واحدة غير الإبهام لم قيد
~~باليسرى لأن اليمنى لو كانت شلاء أو ناقصة الأصابع قطع في ظاهر الرواية لأن
~~استيفاء الناقص عند ms3609 تعذر الكامل جائز
# نهر
# قوله ( أو رجله اليمنى مقطوعة ) قيد بقطعها لأن المقطوع لو كان هو
~~الأصابع منها فإن استطاع المشي قطعت يده وإلا لا كما في البحر عن السراج
~~وقيد باليمنى لأنه لو كانت رجله اليسرى مقطوعة قطع
# قال في كافي الحاكم وإن كانت رجله اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى اه
# فلو يده اليمنى أيضا مقطوعة لم يقطع كما قدمناه أول الباب
# قوله ( لم يقطع ) أي لم يقطع يده اليمنى في جميع ما ذكر كما نص عليه في
~~غاية البيان خلافا لما يوهمه كلام العيني والنهر حيث قالا لا تقطع رجله
~~اليسرى اه
# وأجاب ابن الشلبي بأنه محمول على ما إذا سرق ثانيا والحال أن رجله اليمنى
~~مقطوعة فإنه حينئذ لا تقطع رجله اليسرى
# قال وهذا الحمل صحيح لكنه بعيد مخالف لما يقتضيه سياق الكلام
# قوله ( لأنه إهلاك ) أي بتفويت جنس منفعة البطش أو المشي لأنه إذا لم يكن
~~له يد ورجل من طرف واحد لم يقدر على المشي أصلا بخلاف ما إذا كان من طرفين
~~فإنه حينئذ يضع العصا تحت إبطه
# ابن كمال
# قوله ( ولا يضمن ) غير أن يؤدب
# نهر أي إن كان عمدا
# بحر من الفتح قوله ( ولو عمدا ) هذا عند الإمام
# وقالا إنه يضمن في العمد أرش اليسار
# وقال زفر يضمن مطلقا أي في العمد والخطإ والمراد بالخطإ هو الخطأ في
~~الاجتهاد من القاطع في أن قطعها يجزى نظرا إلى إطلاق النص
# أما الخطأ في معرفة اليمين من اليسار فلا يجعل عفوا لأنه يعيد بعيد يتهم
~~به مدعيه وقيل يجعل عفوا
# قال في المصفى هو الصحيح والقياس ما قاله زفر
# نهر
# قوله ( في الصحيح ) ظاهره أنه تصحيح لقول الإمام في شموله العمد والخطأ
~~وهذا لم يذكره في النهر وإنما الذي فيه تصحيح القول بجعل الخطإ عفوا على
~~التفسير الثاني من تفسيري الخطإ كما سمعت من عبارة النهر نعم ظاهر الرواية
~~وغيرها اعتماد قول الإمام وهو ظاهر إطلاق المتون فافهم
# قوله ( إذا أمر بخلافه ) أي بأن أمره ms3610 الحاكم بقطع اليمين فقطع اليسرى أما
~~لو أطلق وقال أقطع يده ولم يعين اليمنى فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم
~~المخالفة إذ اليد تطلق عليهما وكذا لو أخرج السارق يده فقال هذا يميني لأنه
~~قطعه بأمره
# بحر
# تنبيه لم يبين المصنف أن هذا القطع وقع حدا أم لا قيل نعم فلا ضمان على
~~السارق لو استهلك العين وقيل لا فيضمن في العمد والخطإ كما في البحر والنهر
# قوله ( لأنه أتلف وأخلف الخ ) أي فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره يبيع
~~ماله بمثل قيمته ثم رجع
# هداية
# إنما قلنا إنه أخلف لأن اليمنى كانت على شرف الزوال فكانت PageV04P105
~~كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها
# بخلاف ما لو قطع رجله اليمنى أي حيث يضمن لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن
~~لم يعوضه من جنس ما أتلف عليه من المنفعة لأن منفعة البطش ليست من جنس
~~منفعة المشي وأما إن قطع رجله اليسرى فلأنه لم يعوض عليه شيئا
# فتح
# قوله ( وكذا لو قطعه غير الحداد ) أي بعد أمر القاضي الحداد أما إذا صدر
~~ذلك قبل الأمر أصلا فهو ما ذكره بعد
# ط
# والحاصل أن القاضي إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لا
~~يضمن
# قوله ( في الأصح ) قال في الفتح احتراز عما ذكر الإسبيجابي في شرحه
~~لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان
# ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطإ الدية
# قوله ( ولو قطعه أحد الخ ) قال في شرح الطحاوي من وجب عليه القطع في
~~السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة
~~أو بعدها قبل القضاء أو بعده فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في
~~العمد والأرش في الخطإ وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة
~~قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان
~~الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط وإن كان بعد القضاء فلا ضمان ms3611 على القاطع
~~وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال
~~السرقة أو سرق هي في يده اه
# ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي
# قال فقول المصنف وسقط القطع الخ تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت ما فيه
~~إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة
# قوله ( قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد
~~الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد
~~القطع كما مر
# قوله ( قطعت رجله اليسرى ) لأنها المحل وقت القطع اه
# ح
# قوله ( لا القطع على الظاهر ) قال في البحر وأشار الشمني إلى أنه لا بد
~~من الطلبين لكن في الكشف الكبير أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص
~~ولذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوى الحد وإثباته ولا يملك العفو بعد
~~الوجوب ولا يورث عنه اه
# فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا أن يقال إنه لا يملكه مجردا عن طلب
~~المال
# والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال وتشترط حضرته عند القطع لا طلبه
~~القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب العبد اه
# وفي النهر والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى
~~المال
# قوله ( على المذهب ) وروى عن أبي يوسف أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة
~~كما في الفتح
# قوله ( لأن الخصومة الخ ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة
# تأمل
# قوله ( قلت لكنه مخالف لما قدمه ) أي في الباب السابق في قوله وشرط للقطع
~~حضور شاهديها وقته
# قوله ( بما يفيد ترجيح الأول ) أي ما تقدم من اشتراط الحضور وفيه نظر بل
~~مفاده ترجيح ما هنا فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي الحاكم من أن ما هنا
~~هو قول الإمام الأخير فيكون PageV04P106 الأول مرجوعا عنه ولذا صحح ما هنا
~~في شرح المنظومة الوهبانية كما حررناه فيما تقدم فافهم
# قوله ( وكل من له يد صحيحة ملك الخصومة ) شمل ms3612 المالك والأمين والضامن
~~كالغاصب فإنه يجب عليه حفظ المغصوب كالأمين فيملك الخصومة لأنه لا يقدر على
~~إسقاط الضمان عن نفسه إلا بذلك كما أفاده في الفتح وشمل ما إذا كان المالك
~~حاضرا أو غائبا كما في النهر عن السراج
# قوله ( ثم فرع عليه ) الأولى ثم مثل له ط
# قوله ( متول ) أي متولي الوقف كما في الزيلعي والفتح وعبر في البحر
~~بمتولي المسجد وهذا يرد ما بحثه في البحر في الباب السابق من أنه لا قطع
~~بسرقة مال الوقف وقدمنا الكلام فيه هناك
# قوله ( وقابض على سوم الشراء ) لأنه إن سمى الثمن كان مضموما عليه وإلا
~~كان أمانة بمنزلة المودع وعلى كل فيده صحيحة ومثل من ذكر كما في الفتح
~~وغيره المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع
# قوله ( بأن باع درهما بدرهمين ) الأحسن قول النهر باع عشرة بعشرين وقبضها
~~فسرقت اه
# لتحقق النصاب الموجب للقطع اه
# ح
# قوله ( لأن الشراء فاسدا ) أي الذي منه الربا بمنزلة المغصوب في أن كلا
~~منهما مضمون على ذي اليد بالقيمة
# قوله ( بخلاف معطي الربا ) مخالف لقوله ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم
# قوله ( لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد ) فيه نظر لما في الأشباه من
~~أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه ما دام قائما حتى لو أبرأه صاحبه لا
~~يبرأ منه لأن رد عينه القائمة حق الشرع اه
# وبه علم أن صاحب الربا في عبارة المصنف وهو الذي قبضه لم يملكه بل بقي
~~على ملك المعطي فصار المعطي مالكا والقابض ذا يد فتصح مطالبة كل منهما
~~بمنزلة المغصوب كما هو صريح عبارة المصنف الآتية تبعا للكنز ولصاحب النهر
~~هنا كلام غير محرر فراجعه وتدبر
# قوله ( ولا قطع بسرقة اللقطة ) هذا لم يصرح به في الخانية وإنما يفهم
~~منها كما بحثه في البحر
# وعبارة الخانية رجل التقط لقطة فضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة
~~بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها
~~من الثاني لأن لقطة الثاني ms3613 كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول
~~في إثبات اليد على الوديعة اه قال في البحر فينبغي أن لا يقطع بطلب الملتقط
~~كما لا يخفى اه
# وتبعه أخوه في النهر وكذا المقدسي
# واعترضه السيد أبو السعود بأن نفي الخصومة بين الملتقط الأول والثاني لا
~~يدل على أنه لا خصومة بين الملتقط والسارق منه
# اه
# قلت أي لأن الملتقط يده يد أمانة حتى لا يتمكن أحد من أخذها منه ولو
~~دفعها لآخر له أن يستردها منه ولو ذكر أحد علامتها ولم يصدقه الملتقط أنها
~~له لا يجبر على دفعها إليه فلو لم تكن له يد صحيحة لم يكن له شيء من ذلك
~~وهذا يدل على أن له مخاصمة السارق منه بخلاف ما إذا ضاعت منه فالتقطها غيره
~~فإن يد الأول زالت بإثبات يد مثل يده عليها لأن الثاني له ولاية أخذها فليس
~~للأول بعد زوال يده مخاصمة الثاني
# وأما الوديعة إذا ضاعت من المودع فإن له مخاصمة ملتقطها إذ ليس له إثبات
~~يد عليها كالمودع ولعل وجه الفرق بين المودع والملتقط الأول مع أن كلا
~~منهما يده يد أمانة إن يد المودع أقوى لأنها بإذن المالك فكانت يده يد
~~المالك بخلاف يد الملتقط PageV04P107 والله تعالى أعلم
# قوله ( سرق منه ) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق وقوله بعد القطع أي
~~قطع السارق الأول وقوله لم يقطع أي السارق الثاني وقوله لأن يده أي يد
~~السارق الأول
# قوله ( كما يأتي آنفا ) أي قريبا وهو بكسر النون ويجوز في أوله المد
~~والقصر وقرىء بهما كما في القاموس
# قوله ( ويقطع بطلب المالك ) شمل ما إذا حضر المسروق منه أو لم يحضر
# وعن محمد أنه لا بد من حضوره وظاهر الرواية الأول كما في النهر والزيلعي
# قوله ( أي من الثلاثة ) هم المودع والغاصب وصاحب الربا
# زيلعي وغيره
# ولا يخفى أن المراد بالمالك في مسألة الربا هو المعطي لأنه باق على ملكه
~~فهذا صريح في أنه يقطع السارق بطلبه خلافا لما قدمه عن الشمني ومثل الثلاثة
~~غيرهم ms3614 ممن مر كما في الفتح وغيره
# قوله ( وكذا بطلب الراهن ) أي إذا كانت العين قائمة وقد قضى الدين أما
~~إذا لم يقضه أو استهلك السارق العين فلا قطع بخصومته لأنه قبل الإيفاء لا
~~حق له في المطالبة بالعين وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفيا لدينه
# قال الزيلعي وينبغي أن يقطع بخصومته فيما إذا زادت قيمة الراهن على دينه
~~بما يبلغ نصابا لأن له المطالبة بما زاد كالوديعة وارتضاه في الفتح وهو
~~المذكور في غاية البيان نهر أي أن له مطالبة السارق بعد الهلاك بما زاد كما
~~عبر به الزيلعي فليس المراد أن له مطالبة المرتهن إذ ليس له ذلك
# قوله ( لا بطلب المالك الخ ) أي لا يقطع السارق الثاني بطلب الخ
# قوله ( لو سرق ) قيد لطلب المالك ولطلب السارق
# قوله ( بعد القطع ) أي قطع الأول
# قوله ( لسقوط عصمته ) أي المال لأنه لا ضمان على السارق بعد ما قطعت
~~يمينه كما يذكره المصنف
# قال في الفتح وقال مالك والشافعي في قول يقطع بخصومة المالك لأنه سرق
~~نصابا من حرز لا شبهة فيه
# ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه وكذا
~~في حق المالك لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا أمانة
~~ولا ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه اه
# قوله ( أو بعد ما درىء بشبهه ) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كما يأتي
# واعترض بأن هذا يغني عن قوله قبل القطع وفيه أن المتبادر من قوله قبل
~~القطع كون القطع لازما له وهذا ساقط عنه بشبهة نعم يعلم حكم الساقط بالأولى
~~لكنه تابع الهداية لزيادة الإيضاح فافهم
# قوله ( فإن له ) أي للسارق الأول
# قوله ( لأن سقوط التقوم ضرورة القطع الخ ) كذا في الهداية وهو برفع ضرورة
~~على أنه خبر أن أو بنصبه على أنه مفعول لأجله والخبر محذوف أي ثابت لضرورة
~~القطع أي أنه أمر ضروري للقطع أي أنه يلزم من وجوب القطع سقوط التقوم لا
~~ينفك عن القطع ولا ms3615 يوجد بدونه لأن عدم سقوطه ينافي وجوب القطع كما يأتي
~~بيانه هذا ما ظهر لي
# وفي هذا التعليل إشارة إلى الرد على ما قاله الكرخي والطحاوي من إطلاق
~~عدم القطع سواء قطع الأول أو لا كما قدمناه أول كتاب السرقة
# قلت ومفهوم هذا التعليل أن المراد بقوله قبل القطع ما إذا لم يقطع الأول
~~أصلا ويدل عليه ما يأتي من أنه لا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين
~~واستهلاكها قبل القطع أو بعده فإذا لم تكن مضمونة بالاستهلاك قبل
~~PageV04P108 القطع يعني ثم قطع تحقق سقوط التقوم
# فعلم أن التقوم لا يسقط إلا إذا لم يوجد قطع أصلا
# تأمل
# قوله ( فصار كالغاصب ) أي في أن له يدا صحيحة هي يد الضمان
# قوله ( ثم بعد القطع الخ ) أي قطع السارق الأول والأولى ذلك هذا قبل قوله
~~بخلاف ما إذا سرق الخ
# قوله ( روايتان ) إحداهما له استرداد المسروق من السارق الثاني لحاجته
~~إلى الرد الواجب عليه والأخرى لا لأن يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك
# فتح
# قوله ( واختار الكمال الخ ) أي اختار أن القاضي يرده من يد الثاني إلى
~~المالك إن كان حاضرا وإلا حفظه له كما يحفظ أموال الغيب ولا يرده إلى الأول
~~ولا يبقيه مع الثاني لظهور خيانة كل منهما
# قوله ( ورده قبل الخصومة ) أي الدعوى والشهادة المترتبة عليها أو الإقرار
~~وقيد بالرد قبل الخصومة لأنه لو رده بعدها سواء قضى بالقطع أو لا فإنه يقطع
# نهر
# قوله ( ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله ) أي كوالده وجده ووالدته وجدته
~~لأن لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شبهة الرد بخلاف ما إذا رده إلى عيال أصوله
~~لأنه شبهة الشبهة وهي غير معتبرة ومن الرد الحكمي الرد إلى فروعه وكل ذي
~~رحم محرم منه إن كانوا في عياله والرد إلى مكاتبه وعبده
# بحر وكذا إلى زوجته وأجيره مشاهرة وهو الذي يسمى غلامه أو مسانهة
# فتح
# وتمامه فيه
# قوله ( أو ملكه بعد القضاء بالقطع ) لأن الإمضاء من القضاء في الحدود أي ms3616
~~فالملك الحادث في هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء لأن القاضي لما لم
~~يمض صار كأنه لم يقض فلا يستوفي القطع كما قبل القضاء وهذا لأن القاضي لا
~~يخرج عن عهدة القضاء في باب الحدود بمجرد قوله قضيت بل بالاستيفاء جلدا أو
~~رجما أو قطعا فلا جرم كان الإمضاء من القضاء بخلاف حقوق العباد فإنه ثمة
~~بمجرد قوله قضيت يخرج عن عهدة القضاء وإن السارق لو قطع بعد الملك قطع في
~~ملك نفسه اه
# ط عن الشلبي
# قوله ( ولو بهبة مع قبض ) هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية
# ولقائل أن يقول لا يشترط القبض لأن الهبة تقطع الخصومة لأنه ما كان يهب
~~ليخاصم فليتأمل
# شرنبلالية
# قلت وهو بحث مخالف للمنقول من أنه غير معقول فهو غير مقبول وذلك أن
~~الخصومة قد وجدت لأن الكلام فيما بعد القضاء بالقطع لكنهم عدوا ملك المسروق
~~بعد القضاء شبهة والهبة بدون قبض لا تفيد الملك فلم توجد الشبهة ولم يقل
~~أحد باشتراط خصومة أخرى بعد القضاء بالقطع بل طلبه القطع غير شرط على
~~الظاهر كما مر نعم يشترط حضوره عنده القطع كما تقدم فافهم
# قوله ( أو ادعى أنه ملكه ) أي بعد ما ثبتت السرقة عليه بالبينة أو
~~بالإقرار
# بحر
# قوله ( للشبهة ) هي احتمال صدقه ولذا صح رجوعه بعد الإقرار
# قوله ( أو نقصت قيمته ) أي بعد القضاء لأن كمال النصاب لما كان شرطا
~~يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا
# قوله ( بنقصان السعر ) أي لا بنقصان العين لأن العين لو نقصت فإنه يقطع
~~لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلكه كله أما نقصان
~~السعر فغير مضمون فافترقا
# بحر
# والمراد بنقصان العين فوات بعضها أو حدوث عيب فيها كما قدمناه أول كتاب
~~السرقة
# قوله ( في بلد الخصومة ) أي وإن كان في البلد التي سرق فيها لم ينقص لما
~~قدمه أول السرقة من أن المعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه
# قوله ( أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما PageV04P109 سرقا نصابا أي
~~جنسه إذ لا ms3617 بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف
# قوله ( لم يقطعا ) أي المدعي والآخر لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة
~~للقطع وغير موجبة
# قوله ( قطع المقر ) أي وحده لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد
~~الشركة في السرقة
# قوله ( لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي وكان أبو حنيفة أولا يقول
~~لا يجب عليه القطع لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع
~~لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم لأنه لو حضر وادعى كان شبهة
~~واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر اه
# ح قوله ( ولو أقر عبد مكلف الخ ) أما لو كان صغيرا لم يقطع ويرد المال لو
~~قائما وكان مأذونا وإن هالكا يضمن وإن كان محجورا وصدقه المولى برد المال
~~إلى المسروق منه لو قائما ولو هالكا فلا ضمان ولا بعد العتق
# بحر
# قوله ( قطع ) لأن إقرار العبد على نفسه وبالحدود والقصاص صحيح من حيث إنه
~~آدمي لأنه لا تهمة فيه وإذا صح بالقطع صح بالمال بناء عليه ولا فرق بين كون
~~العبد مأذونا أو لا صدقه المولى أو لا وتمامه في البحر
# قوله ( لو قائمة ) فلو مستهلكة فلا ضمان ويقطع اتفاقا
# بحر
# قوله ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) أي فإنه يقطع بالطريق الأولى ويرد
~~المال إلى المسروق منه
# بحر
# قوله ( ولا غرم على السارق ) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير باق فلو
~~قائما يؤمر بالرد فقول المصنف بعد ويرد العين تصريح بمفهوم قوله ولا غرم ط
# قوله ( وغيرها ) كالهداية
# قوله ( ورواه الكمال بعد قطع يمينه ) عزاه إلى الدارقطني لكن عزاه
~~العلامة نوح إلى الدارقطني أيضا بلفظ المتن والمعنى واحد فإن ما مصدرية
~~وأعل الحديث بالإرسال وبجهالة بعض رواته وجوابه مبسوط في الفتح وحاشية نوح
~~على الدرر واستدلوا بعد الحديث بالمعقول أيضا
# قال في الفتح ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان
~~مستندا إلى وقت الأخذ فتبين أنه أخذ ملكه فلا يقطع في ملكه لكن القطع ثابت
~~قطعا ms3618 فما يؤدي إلى انتفائه وهو الضمان فهو المنتفي
# قوله ( لبقائها على ملك مالكها ) ولذا قال في الإيضاح قال أبو حنيفة لا
~~يحل للسارق الانتفاع بها بوجه من الوجوه وكذا لو خاطها قميصا لا يحل له
~~الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظور وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل
~~الانتفاع كمن دخل دار الحرب بأمن وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء
~~ويلزمه ديانة وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب
# فتح
# قوله ( في الظاهر من الرواية ) وفي رواية الحسن لا يظهر سقوط العصمة في
~~حق الاستهلاك
# قوله ( لكنه يفتى الخ ) قال في الفتح وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه
~~إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فأما ديانة فيفتى
~~بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك من جهة السارق
# قوله ( قبل القطع ) يعني ثم قطع لأن انتفاء الضمان إنما هو بسبب القطع
~~كما علمت وقدم الشارح أيضا أن سقوط التقوم ضرورة القطع
# قوله ( أو بعده ) لكن يفرق بينهما بما في الكافي لو كان قبل القطع فإن
~~قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا وإن قال أنا أختار القطع يقطع
~~PageV04P110 ولا يضمن اه
# قال في البحر لأنه في الأولى تضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال
# قوله ( فللمالك تضمينه ) أي تضمين المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري
~~على السارق بالثمن لا بالقيمة تتارخانية عن المحيط
# وفيها عن شرح الطحاوي لو قطع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه
~~قيمته اه
# ومثله في النهر عن السراج
# وظاهره أن غير المشتري والموهوب له مثلهما لكن ذكر في التتارخانية أيضا
~~لو أودع عند غيره فهلك الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على
~~السارق فليس له أن يضمنه وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن
~~يضمنه والذي يرجع عليه المودع والمستأجر والمرتهن اه
# قلت ووجهه ظاهر لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون
~~مضمونا على السارق بعد ms3619 القطع مع أنه غير مضمون عليه بخلاف ما لا رجوع فيه
~~عليه لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه فهلك
~~بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعد فلا رجوع له على السارق أصلا بلا فرق
~~بين كونه مشتريا أو مودعا أو مستأجرا نعم للمشتري الرجوع بالثمن على السارق
~~لأنه لما استهلكه وضمن قيمته ملكه من وقت الاستهلاك فيرجع على السارق بما
~~دفعه إليه من الثمن لا بالقيمة لظهور أن ما دفعه إليه لا يملك قبضه فيرجع
~~به لا بما ضمن فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل
# قوله ( ولو قطع الخ ) أي لو سرق سرقات فقطع في أحدها بخصومة صاحبها وحده
~~فهو أي ذلك القطع بجميعها ولا يضمن شيئا لأرباب تلك السرقات عنده وقالا
~~يضمن كلها إلا التي قطع فيها فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن
~~شيئا من السرقات بالاتفاق
# فتح
# قوله ( ثم أخرجه ) فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقا
# نهر
# وهو مفهوم بالأولى
# قوله ( قطع ) أي عندهما خلافا لأبي يوسف
# ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشا وهو ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على
~~الأصح واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب قطع عندهما خلافا له
# أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقا أما اليسير وهو ما
~~يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا
# نهر
# قوله ( فله تضمين القيمة ) أي من غير خيار
# بحر أي ليس له تضمين النقصان والقطع
# قوله ( فيملكه ) أي السارق فصار كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا
~~يقطع على ما تقدم
# فتح
# قوله ( وهل يضمن الخ ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافا ح
# قوله ( صحح الخبازي لا ) أي لا يضمن كيلا يجتمع القطع مع الضمان
# قوله ( وقال الكمال الحق نعم ) حيث قال والحق ما ذكر في عامة الكتب
~~الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان إلى أن قال ووجوب ضمان النقصان لا يمنع
~~القطع لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف ما فات قبل الإخراج ms3620 والقطع بإخراج
~~الباقي فلا يمنع كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدهما في البيت وأخرج الآخر
~~وقيمته نصاب
# قوله ( ومتى اختار تضمين القيمة ) أي فيما إذا كان الشق فاحشا إذ لو كان
~~يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه
# قال في الهداية إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة
# قوله ( لما مر ) أي قريبا من أنه يملكه مستندا إلى وقت الأخذ
# قوله ( فذبحها فأخرجها ) قيد بالإخراج بعد الذبح لأنه لو أخرجها حية
~~وقيمتها عشرة ثم ذبحها يقطع وإن انتقصت قيمتها PageV04P111 بالذبح
# ط عن الحموي
# قوله ( من الحجرين ) أي الذهب والفضة
# قوله ( دراهم ) مفعول فعل
# قوله ( لتقوم الصنعة عندهما خلافا له ) وأصل الخلاف في الغاصب هل يملك
~~الدراهم والدنانير بهذه الصنعة أم لا بناء على أنها متقومة أم لا ثم وجوب
~~القطع عنده لا يشكل لأنه لم يملكها على قوله
# وأما على قولهما فقيل لا يجب القطع لأنه ملكها قبله وقيل يجب لأنه صار
~~بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه وعلى هذا الخلاف إذا اتخذه حليا أو آنية
~~زيلعي
# قوله ( فهي للسارق اتفاقا ) لأن هذه الصنعة بدلت العين والاسم بدليل أنه
~~تغير بها حكم الربا حيث خرجت عن كونها موزونة بخلاف مسألة الذهب والفضة
~~لبقاء الاسم مع بقاء العين كما كانت حكما حتى لا يصح بيع آنية فضة وزنها
~~عشرة بأحد عشر كذا يفاد من الفتح
# قوله ( فقطع ) إنما قطع باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو لم يملكه أبيض
~~بوجه ما والمملوك للسارق إنما هو المصبوغ وكذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق
# بحر
# قوله ( لا رد ) أي حال قيامه ولا ضمان أي حال استهلاكه وهذا عندهما
# وقال محمد يرد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغ لأن عين ما له قائم من كل وجه
# ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن
~~الصبغ وحق المالك قائم صورة لا معنى بدليل أنه غير مضمون على السارق
# نهر
# قوله ( خلافا لما في الاختيار ) أي من أنه لو صبغه بعد القطع يرده وهو
~~مخالف ms3621 لقول الهداية فإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه ولقول محمد
~~سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر لم يؤخذ منه فإنه دليل على أنه لا
~~فرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده
# زيلعي
# وتبعه في البحر والنهر
# قلت لكن قول محمد وقد صبغه جملة حالية فمن أين يفيد كون الصبغ بعد القطع
# ثم رأيت سعد جلبي اعترض الزيلعي بأن عبارة الهداية ليست كما نقله
# اه
# قلت لأن عبارة الهداية هكذا فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر ثم قطع الخ فعبارة
~~الهداية مساوية لعبارة المصنف والكنز
# وقد ذكر الزيلعي أن ما في الكنز ذكر مثله في المحيط والكافي ولا يخفى أن
~~هذه العبارة تؤيد ما في الاختيار ولم يبق لدعوى الزيلعي دليل فالاعتماد على
~~ما قالوه لا على ما قاله فتنبه
# قوله ( خلافا للثاني ) لأن السواد زيادة عنده كالحمرة
# وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك
# وعند أبي حنيفة السواد نقصان ولا يوجب انقطاع حق المالك هداية
# قوله ( وهو اختلاف زمان الخ ) فإن الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه
~~ويلبسونه في زمنهما
# فتح
# قوله ( سرق في ولاية سلطان الخ ) ذكره مع تعليله في الدرر
# وقال في الشرنبلالية ذكره في الفيض
# وفي مختصر الظهيرية معزوا إلى الإمام الأجل الشهيد
# قوله ( إذ لا ولاية له الخ ) أي في وقت السرقة إذ لا شك أنهما في وقت
~~الدعوى تحت يده وهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضا لم أره والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV04P112
# | باب قطع الطريق
# أي قطع المارة عن الطريق فهو من الحذف المراد بالطريق المارة من إطلاق
~~المحل على الحال أو الإضافة على معنى في أي قطع في الطريق أي منع الناس
~~المرور فيه أخره عن السرقة لأنه ليس سرقة مطلقة لأن المتبادر منها الأخذ
~~خفية عن الناس وأطلق عليها اسمها مجازا لضرب من الإخفاء وهو الإخفاء عن
~~الإمام ومن نصبهم لحفظ الطريق ولذا لا يطلق عليه اسمها إلا مقيدة بالكبرى
~~ولزوم التقييد من علامات ms3622 المجاز كما في الفتح وسميت كبرى لعظم ضررها لكونه
~~على عامة المسلمين أو لعظم جزائها
# قوله ( من قصده ) أي قصد قطع الطريق وعبر ب من ليفيد أنه لا يشترط كون
~~القاطع جماعة فيشمل ما إذا كان واحدا له منعة بقوته ونجدته كما في
~~القهستاني والفتح وشمل العبد وكذا المرأة في ظاهر الرواية إلا أنها لا تصلب
~~كما سيأتي
# قوله ( ولو في المصر ليلا ) أي بسلاح أو بدونه وكذا نهارا لو بسلاح كما
~~سيأتي هذا هو رواية عن أبي يوسف أفتى بها المشايخ دفعا لشر المتغلبة
~~المفسدين كما في القهستاني عن الاختيار وغيره ومثله في البحر
# أما ظاهر الرواية فلا بد أن يكون في صحراء دارنا على مسافة السفر فصاعدا
~~دون القرى والأمصار ولا ما بينهما كما في القهستاني
# وفي كافي الحاكم وإن قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين أو في
~~دار الإسلام في موضع غلب عسكر الخوارج ثم أتى بهم الإمام لم يمض الحدود
~~عليهم
# قوله ( وهو معصوم ) أي بالعصمة المؤبدة وهو المسلم أو الذمي
# قهستاني
# والعصمة الحفظ والمراد عصمة دمه وماله بالإسلام أو عقد الذمة
# وفي حاشية السيد أبو السعود مفاده لو قطع الطريق مستأمن لا يحد وبه صرح
~~في شرح النقاية معللا بأنه لا يخاطب بالشرائع
# وحكى في المحيط اختلاف المشايخ فيه
# قوله ( فلو على المستأمنين فلا حد ) لكن يلزمه التعزير والحبس باعتبار
~~إخافة الطريق وإخفاؤه ذمة المسلمين
# فتح
# قال في الشرنبلالية ويضمن المال لثبوت عصمة مال المستأمن حالا وإن لم يكن
~~على التأييد ومحل عدل الحد بالقطع على المستأمن فيما إذا كان منفردا أما
~~إذا كان مع القافلة فإنه يحد ولا يصير شبهة بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة
~~كما في الفتح اه
# قلت لكن لو لم يقع القتل والأخذ إلا في المستأمن فلا حد كما في الفتح
~~أيضا
# تنبيه قد علم من شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة وكونه في دار
~~العدل ولو في المصر ولو نهارا إن كان بسلاح وكون كل من ms3623 القاطع والمقطوع
~~عليه معصوما ومنها كما يعلم مما يأتي كون القطاع كلهم أجانب لأصحاب الأموال
~~وكونهم عقلاء بالغين ناطقين وأن يصيب كلا منهم نصاب تام من المال المأخوذ
~~وأن يؤخذوا قبل التوبة
# ثم اعلم أن القطع يثبت بالإقرار مرة واحدة
# وعند أبي يوسف بمرتين ويسقط الحد برجوعه لكن يؤخذ بالمال إن أقر به يثبت
~~بشهادة اثنين بمعاينته أو بالإقرار به فلو لأحدهما بالمعاينة والآخر
~~بالإقرار لا تقبل ولو قالا قطعوا علينا وعلى أصحابنا لأتقبل لأنهما شهدا
~~لأنفسهما ولو شهدا أنهم قطعوا على رجل من عرض الناس وله ولي يعرف أو لا
~~يعرف إلا بمحضر من الخصم وتمامه في الفتح آخر الباب
# قوله ( حبس ) وما في الخانية من أنه PageV04P113 يعزر ويخلى سبيله خلاف
~~المشهور فتح وأفاد أيضا أن الحبس في بلده لا في غيرها خلافا لمالك
# قوله ( وهو المراد بالنفي في الآية ) لأن النفي من جميع الأرض محال وإلى
~~بلد أخرى فيه إيذاء أهلها فلم يبق إلا الحبس والمحبوس يسمى منفيا من الأرض
~~لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه
# قال في الفتح قال صالح بن عبد القدوس فيما ذكره الشريف في الغرر خرجنا من
~~الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجان
~~يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا قوله ( وظاهر أن المراد الخ ) أي
~~وليس المراد ما قاله بعض السلف أن الإمام مخير في هذه الأجزية الأربعة إذ
~~من المقطوع به أنها أجزية على جناية القطع المتفاوتة خفة وغلظا ولا يجوز أن
~~يترتب على أغلظها أخف الأجزية المذكورة وعلى أخفها أغلظ الأجزية لأنه مما
~~يدفعه قواعد الشرع والعقل فوجب القول بالتوزيع على أحوال الجنايات لأنها
~~مقابلة بها فاقتضت الانقسام
# فتقدير الآية أن يقتلوا أن قتلوا أو يصلبوا أن قتلوا وأخذوا المال أو
~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال أو ينفوا إن أخافوا وتمامه في
~~الفتح والزيلعي
# قوله ( بعد التعزير ) أي بالضرب وإلا فالحبس تعزير أيضا كما مر في ms3624 بابه
# قوله ( أو يموت ) عطف على يتوب
# قوله ( وإن أخذ ) أي القاطع أي جنسه السابق بالواحد والأكثر
# قوله ( وأصاب منه كلا نصاب ) أي أصاب كل واحد منهم نصاب السرقة الصغرى
# قوله ( إن كان صحيح الأطراف ) حتى لو كانت يسراه شلاء لم تقطع يمينه وكذا
~~لو كانت رجله اليسرى ولو كان مقطوع اليمنى لم تقطع له يد وكذا الرجل اليسرى
# نهر
# ومفهومه أنه لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع كما
~~سبق في السرقة الصغرى من أن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز فالمراد
~~بقوله إن كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع أو الجمع لما فوق الواحد أو
~~يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشل
# أفاده السيد أبو السعود
# قوله ( لئلا يفوت نفعه ) علة لقوله من خلاف ط
# قوله ( فلذا لا يعفوه ولي ) أي لكونه حدا خالص حق لله تعالى لا يسع فيه
~~عفو غيره فمن عفا عنه عصى الله تعالى
# فتح
# قال وفي فتاوى قاضيخان وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا وهذا يخالف ما
~~ذكرناه إلا أن يكون معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئا ومال إلى
~~القتل فإنا سنذكر في نظيرها أنه يقتل قصاصا خلافا لعيسى بن أبان اه
# والمراد بما سيذكره ما يأتي أنه من الغرائب
# قلت لكن ما أول به عبارة الخانية بعيد والأقرب تأويلها بأن المراد بقوله
~~ولم يأخذ المال أي النصاب بل أخذ ما دونه وتصير المسألة حينئذ عين المسألة
~~الآتي أنها من الغرائب
# قوله ( ولا يشترط الخ ) أي فيقتل القاتل PageV04P114 والمعين سواء قتل
~~بسيف أو حجر أو عصا كما يأتي
# قوله ( وبهذا الحل ) هو قوله بمخالفة أمره ح
# قوله ( عن تقدير مضاف ) أي في قوله تعالى @QB@ يحاربون الله @QE@ وتقدير
~~المضاف أولياء الله اه ح
# قلت والأحسن عباد الله ليشمل الذمي كما نبه عليه في الفتح
# والحاصل أنه لما كان المخالفة والعصيان سببا للمحاربة أطلقت المحاربة
~~عليها من إطلاق السبب على المسبب
# قوله ( خير الإمام بين ستة أحوال ) ترك ms3625 السابع من الأقسام العقلية وهو ما
~~إذا اقتصر على القطع لأنه لا يجوز اه ح
# أقول الأقسام العقلية عشرة لأنه إما أن يقتصر على القطع أو القتل أو
~~الصلب أو يفعل الثلاثة فهذه أربعة أو يفعل اثنين منها القطع ثم القتل أو
~~عكسه والقطع ثم الصلب أو عكسه والقتل ثم الصلب أو عكسه فهذه ستة مع الأربعة
~~بعشرة لكن القطع بعد القتل غير مفيد كالزاني إذا مات في أثناء الجلد كما في
~~الزيلعي ومثله القطع بعد الصلب
# قوله ( إن شاء قطع من خلاف ثم قتل ) أي بلا صلب خلافا لمحمد أنه لا يقطع
~~ولما عن أبي يوسف أنه لا يترك الصلب
# قوله ( ويصلب حيا ) أي فيما إذا اختار الإمام صلبه أو فيما إذا قلنا
~~بلزومه على قول أبي يوسف كذا في الفتح
# أما فيما إذا اختار الجمع بين القتل والصلب فلا بد أن يكون القتل سابقا
~~وإلا لم يبق فرق بين الجمع والاقتصار على الصلب
# قوله ( في الأصح ) وعن الطحاوي أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة ويأتي
~~جوابه قريبا
# قوله ( وكيفيته في الجوهرة ) وهي أن تغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها
~~خشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها
~~يديه
# قوله ( ويبعج بطنه برمح ) كذا في الهداية وغيرها
# وفي الجوهرة ثم يطعن بالرمح ثديه الأيسر ويخضخض بطنه إلى أن يموت
# وفي الاختيار تحت ثديه الأيسر ولا يرد أن في الصلب مثلة وهي منسوخة منهي
~~عنها لأن الطعن بالرمح معتاد فلا مثلة فيه ولو سلم فالصلب مقطوع بشرعيته
~~فتكون هذه المثلة الخاصة بمستثناة من المنسوخ قطعا
# أفاده في الفتح
# وفيه أيضا ولا يصلى على قاطع الطريق كما علم من باب الشهيد
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية لئلا يتأذى الناس برائحته
# قوله ( من أخذ مال ) أي إن كان هالكا كما يفيده قوله لا يضمن وذلك لسقوط
~~عصمته بالقطع كما مر في السرقة الصغرى أما لو كان المال باقيا يرده إلى
~~مالكه كما في الملتقى ms3626
# قوله ( وتجري الأحكام المذكورة ) من حبس وتعزير أو قطع فقط أو تخيير
# ط
# قوله ( بمباشرة بعضهم ) لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق بأن يكون البعض
~~ردءا للبعض
# هداية
# قوله ( وحجر ) مبتدأ خبره كسيف
# قوله ( لهم ) أي لقطاع الطريق احترازا عن غيرهم فإنه لا يقتل بالقتل بحجر
~~وعصا لكن القتل هنا ليس بطريق القصاص بل هو حد وعن هذا قال في النهر إن هذه
~~الجملة كالتي قبلها معلومة من قوله قتل حدا إلا أنه أراد زيادة الإيضاح
# قوله ( إن انضم إلى الجرح أخذ ) لم يتقدم للجرح ذكر فالأولى تعبير الكنز
~~وغيره بقوله وإن أخذ مالا وجرح قطع الخ
# PageV04P115 قوله ( وإن جرح فقط ) جواب الشرط قوله الآتي فلا حد كما
~~سينبه عليه الشارح وهذا شروع في ست مسائل لا حد فيها وحيث سقط الحد يؤاخذ
~~بحقوق العباد من قصاص أو مال كما يأتي
# قوله ( ولم يأخذ نصابا ) أي بأن لم يأخذ شيئا أصلا أو أخذ ما دون النصاب
~~لأنه لما كان الأخذ الموجب للحد هو النصاب كان ما دونه بمنزلة العدم كما في
~~البحر وتقدم أن الشرط أن يصيب كل واحد نصاب أي إذا كانوا جماعة ومثل ما دون
~~النصاب الأشياء التي لا قطع فيها كالتافه وما يتسارع إليه الفساد كما نبه
~~عليه الزيلعي
# قوله ( ولو كان ) مع هذا الأخذ أي أخذ ما دون النصاب المفهوم من قوله ولم
~~يأخذ نصابا فافهم
# قوله ( لأن المقصود هنا المال ) أي أنه المقصود في قطع الطريق وهذا جواب
~~عن طعن عيسى بن أبان في المسألة أن القتل وحده يوجب الحد فكيف يمتنع مع
~~الزيادة قال الزيلعي وجوابه أن قصدهم المال غالبا فينظر إليه لا غير بخلاف
~~ما إذا اقتصروا على القتل لأنه تبين أن مقصدهم القتل دون المال فيحدون فعدت
~~هذه من الغرائب اه
# قلت وبيانه أن قطع الطريق سمي سرقة كبرى لأن مقصود القطاع غالبا أخذ
~~المال وأما القتل فإنما هو وسيلة إلى أخذ المال لكن إذا أخافوا فقط أو
~~قتلوا فقط رتب عليه الشرع ms3627 حدا فيتبع لأنه تبين أنه المقصود دون المال
# أما إذا وجد مع ذلك أخذ مال ظهر أن مقصودهم ما هو المقصود الأصل وهو
~~المال فحينئذ ينظر إليه فإن بلغ نصابا لكل منهم وجب الحد لوجود شرطه وإلا
~~فلا حد لعدمه وحيث لا حد وجب م وجب القتل من قصاص أو دية ووجب ضمان المال
~~فافهم
# قوله ( أو قتل عمدا ) قيد بالقتل ليعلم حكم أخذ المال بالأولى
# بحر
# قوله ( ومن تمام توبته رد المال الخ ) أي لينقطع به خصومة صاحبه ولو تاب
~~ولم يرده لم يذكره في الكتاب
# واختلفوا فيه فقيل لا يسقط الحد كسائر الحدود وقيل يسقط أشار إليه محمد
~~في الأصل لأن التوبة تسقط الحد في السرقة الكبرى بخصوصها للاستثناء في النص
~~فلا يصح قياسها على باقي الحدود مع معارضة النص
# فتح
# وظاهره ترجيح القول الثاني فقول الشارح فقيل لا حد فيه نظر لأنه يفيد
~~ضعفه
# والظاهر أن هذا الخلاف عند عدم التقادم لما في النهر عن السراج لو قطع
~~الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمانا ثم قدر عليه درىء عنه
~~الحد لأنه لا يستوفي مع تقادم العهد اه
# قال في النهر وبه علم أن مجرد الترك ليس توبة بل لا بد أن تظهر عليه
~~سيماها التي لا تخفى
# قوله ( أو كان منهم غير مكلف ) أي صبي أو مجنون لأنها جناية واحدة قامت
~~بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وأنه لا يثبت
~~الحكم كالعامد والمخطىء إذا اشتركا في القتل حيث لا يجب القود
# وعن أبي يوسف يحد الباقون لو باشر العقلاء
# زيلعي
# قوله ( أو أخرس ) أي خلافا لأبي يوسف
# زيلعي
# قوله ( أو كان ذو رحم محرم ) كان تامة وذو فاعل والمراد به أحد القطاع
~~وقوله من أحد المارة متعلق بمحرم والعلة فيه كما فيما قبله وشمل ما إذا كان
~~المال مشتركا بين المقطوع عليهم أو لا لكن لم يأخذوا إلا من ذي الرحم
~~المحرم وما إذا أخذوا منه أو ms3628 من غيره فلا يحدون في الأصح كما في النهر
~~وغيره
# تنبيه لو كان في القافلة مستأمن لا يمتنع الحد مع أن القطع عليه وحده
~~يمنعه كما قدمناه والفرق كما في الفتح أن الامتناع في حق المستأمن إنما كان
~~لخلل في عصمة نفسه وماله وهو أمر يخصه أما هنا فهو لخلل في الحرز والقافلة
~~حرز واحد فيصير كأن القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب
# قوله ( أو شريك مفاوض ) PageV04P116 أي ولو كان في المقطوع عليهم شريك
~~مفاوض لبعض القطاع لا يحدون
# فتح
# ومقتضاه أن شريك العنان ليس كذلك وينبغي أنه لو كان مال الشركة معه في
~~القافلة أنهم لا يحدون لاختلال الحرز
# تأمل
# قوله ( أو قطع بعض المارة ) أي القافلة وبه عبر في الكنز وهو أظهر وإنما
~~لم يقطع لأن الحرز واحد وهو القافلة فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه في
~~دار واحدة
# فتح
# قوله ( وأقره المصنف ) وكذا في الزيلعي والقهستاني عن الاختيار والفتح عن
~~شرح الطحاوي
# قوله ( وللولي القود الخ ) أي في المسائل المذكورة
# وحاصله أنه إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعا فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد
~~أو شبهة عمد أو خطإ أو جراحة ورد المال لو قائما وقيمته لو هالكا أو
~~مستهلكا فتقييده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولى أو يراد بالأرش ما يشمل
~~ضمان المال والمراد بالولي من له ولاية المطالبة فيشمل صاحب المال ويشمل
~~المجروح أيضا في أولى المسائل المذكورة
# وبه اندفع اعتراض البحر على الهداية بأن ذلك للمجروح لا لوليه لأنه إن
~~أفضى الجرح إلى القتل ينبغي أن يحجب الحد اه أي لو مات بالجراحة يرجع إلى
~~الحالة الثالثة وهي ما لو قتل فقط فينبغي أن يحد فلا يكون لوليه القود
# قوله ( في ظاهر الرواية ) كذا نص عليه في المبسوط وهو اختيار الطحاوي
~~خلافا للكرخي من أن المرأة كالصبي وهو ضعيف الوجه مع مصادمته لإطلاق القرآن
~~فالعجب ممن عدل عن ظاهر الرواية كصاحب الدراية والتجنيس والفتاوى الكبرى
~~وغيرهم وتمامه في الفتح ms3629
# قوله ( هو المختار ) قال في الشرنبلالية هذا غير ظاهر الرواية
# قوله ( قتلن ) أي قصاصا لا حدا بدليل قوله وضمن المال وهذا بناء على أن
~~المرأة لا تكون قاطعة طريق
# قال في الشرنبلالية هو كذلك مبني على خلاف ظاهر الرواية كما في الفتح اه
~~ح
# قلت فكان ينبغي للشارح عدم ذكر هذين الفرعين لمخالفتهما لما مشى عليه
~~المصنف من ظاهر الرواية
# قوله ( ويجوز أن يقاتل دون ماله ) أي تحت ماله أو فوقه أو قدامه أو وراءه
~~فإن لفظ دون يأتي لمعان المناسب منها ما ذكرنا وقال بعضهم على ماله
# قوله ( وإن لم يبلغ نصابا ) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية
~~المفتي
# وفي التجنيس دخل اللص دارا وأخرج المتاع فله أن يقاتله ما دام المتاع معه
~~لقوله عليه الصلاة والسلام
# قاتل دون مالك فإن رمى به ليس له أن يقتله لأنه لا يتناوله الحديث
# وفي البزازية وغيرها رجل قتله رب الدار فإن برهن أنه كابره فدمه هدر وإلا
~~فإن لم يكن المقتول معروفا بالسرقة والشر قتل به قصاصا وإن كان منهما تجب
~~الدية في ماله استحسانا لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال
# وفي الفتح أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم فإن كان
~~أرباب المتاع معهم أو غابوا لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم
~~حل لهم قتال اللصوص وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد لا يحل
~~وتمامه فيه
# قوله ( بكسر النون ) أي ككتف وتسكن للتخفيف ومثله الحلف والحلف وفعله من
~~باب قتل
# مصباح
# قوله ( في المصر ) وكذا في غيره كما في شرح PageV04P117 الشلبي عن الجامع
~~الصغير فهو قيد اتفاقي بل غير المصر يعلم بالأولى وإنما قيد به لئلا يتوهم
~~أنه لا يكون كذلك في المصر كما في قطع الطريق
# قوله ( أي خنق مرارا ) أراد مرتين فصاعدا بقرينة قوله الآتي وإلا بأن خنق
~~مرة وفي البحر قيد بتعدده لأنه لو خنق مرة واحدة فلا قتل عند الإمام
# قوله ( سياسة ms3630 ) قدمنا الكلام عليها في حد الزنا
# قوله ( وكل من كان كذلك ) كاللوطي والساحر والعواني والزنديق والسارق كما
~~قدمناه في أوائل باب التعزير
# قوله ( عند غير أبي حنيفة ) أي عند صاحبيه ومن وافقهما من باقي الأئمة
~~أما عند أبي حنيفة فتجب الدية على عاقلته كما في البحر والله سبحانه أعلم
# بسم الله وبحمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده
# وبعد فيقول مؤلفه أفقر العباد إلى عفو مولاه يوم التناد محمد أمين الشهير
~~بابن عبدين خادم العلوم الشرعية في دمشق الشام المحمية قد نجز تسويد هذا
~~النصف المبارك بعون الله جل وتبارك من الحاشية المسماة رد المحتار على الدر
~~المختار في صفر الخير سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف من هجرة نبينا محمد
~~الذي تم به الألف وشرف وعظم فجاء بحمد الله تعالى مكملا فرعا وأصلا ردا
~~للمحتار على الدر المختار اسما وفعلا لاشتماله على تنقيح عبارته وتوضيح
~~رموزه وإشاراته والاعتناء ببيان ما هو الصحيح المعتمد وما هو معترض ومنتقد
~~وتحرير المسائل المشكلة والحوادث المعضلة التي لم يوضح كثيرا منها أحد قبل
~~ذلك ولا سلك مهامه بيانها سالك مشحونا بذخائر زبر المتقدمين وخلاصة كتب
~~المتأخرين ورسائلهم المؤلفة في الحوادث الغريبة الجامعة للفوائد العجيبة
~~كرسائل العلامة ابن نجيم الأربعين ورسائل العلامة الشرنبلالي الستين وكثير
~~من رسائل العلامة على القاري خاتمة الراسخين ورسائل سيدي عبد الغني
~~النابلسي الحبر المتين ورسائل العلامة قاسم خاتمة المجتهدين وحواشي البحر
~~والمنح والأشباه وجامع الفصولين للفهامة الشيخ خير الدين وفتاويه الخيرية
~~وفتاوى ابن الشلبي والرحيمي والشيخ إسماعيل والفتاوى الزينية والتمرتاشية
~~والحامدية وفتاوى غيرهم من المفتين وتحويرات شيوخنا ومشايخهم المعتبرين وما
~~من به الله تعالى على عبده من الرسائل التي ناهزت الثلاثين وما حررته
~~ونقحته في كتابي تنقيح الفتاوى الحامدية الذي هو بهجة الناظرين وغير ذلك من
~~كتب السادة الأخيار المعتمدين مع بيان ما وقع من سهو أو غلط في كتب الفتاوى
~~وكتب الشارحين ولا سيما ما وقع في البحر والنهر والمنح والأشباه والدرر
~~وكتب المحشين حتى صار ms3631 بحمد الله تعالى عمدة المذهب والطراز المذهب ومرجع
~~القضاة والمفتين كما يعلمه من غاص بأفكاره في تياره من العلماء العاملين
~~الخالين عن دار الحسد المضني للجسد الصادقين المنصفين
# فدونك كتابا قد أعملت فيه الفكر وألزمت فيه الجفن والسهر وغرست فيه من
~~فنون التحرير أفنانا وفتقت فيه عن عيون المشكلات أجفانا وأودعت فيه من كنوز
~~الفوائد عقود الدرر الفرائد وبسطت فيه من أنفع المقاصد أحسن الموائد وجلوت
~~فيه على منصة الأنظار عرائس أبكارها الأفكار وكشفت فيه بتوضيح العبارات
~~قناع المخدرات ولم أكتف بتلويح الإشارات عن تنقيح كشف تحرير الخفيات فهو
~~يتيمة الدهر وغنيمة أهل العصر وما ذاك إلا بمحض إنعام المولى الذي هو بكل
~~حمد وشكر أحق وأولى حيث أبرز هذه الجواهر المكنونة والدرر الفرائد المصونة
~~في ميمون أيام خليفة الله في أرضه القائم بواجب حقه وفرضه رافع ألوية
~~الشريعة البديعة ومؤيدها وموطد أبنيتها المنيعة والرفيعة ومشيدها المجاهد
~~في سبيل الله حق جهاده والقاطع لدابر الكافرين بحده واجتهاده الذي ابتسمت
~~ثغور البلاد ببارقات مرهفاته وبكت عيون ذوي العناد بقاهرات عزماته وأبدع
~~نظام PageV04P118 كتائب الجيوش بآرائه السديدة ورفع أفئدة الأكاسرة
~~القياصرة بقوة بطشته الشديدة يكاد سنا برق طلعته يذهب بالأبصار وغصن رأفته
~~يميس لينا كميس الأغصان ذات الأزهار وتكاد صواعق سطوته تزيح صم الجبال
~~ومواكب كتائب حوزته تفني عدد الرمال من أنام الأنام في أيامه في ظل الأمان
~~ورعى الرعية في مراعي الرعاية والإحسان وأنار بنوار رياض أمنه بلاد
~~المسلمين فضاء فضاء صدورهم بنور اليقين وأزاح غيوم غمومهم بردع المشركين
~~فلاح فلاح قلوبهم لأعين الناظرين راح وراح غفلاتهم بإيقاظ النائمين فصاح
~~ألسنتهم بالدعاء له كل حين خليفة خلفت أنوار غرته شمس الضحى ونداه يخلف
~~الديما سالت فواضله للمعتفي نعما صالت نواضله للمعتدي نقما السلطان الأعظم
~~والخاقان الأفخم تاج ملوك العرب والعجم ظل الله في أرضه للأمم محمود الذات
~~ممدوح الصفات لا زالت دعائم سلطنته قائمة وعيون الحوادث عنها نائمة ولا
~~برحت رياض عزته مخضرة بديم الديمومة والأبود ورياحين ذريته ريانة بطلاوة
~~التأبيد ms3632 والخلود ولا زالت أعيان دولته من علمائه وقضاته ووزرائه يزيل نبراس
~~آرائهم دجى الجور بسناه وسنائه ولا فتئت نجوم جنوده الساطعة في أفلاك سمائه
~~شهبا ثواقب على مردة أعدائه آمين آمين آمين
# وهذا وقد نجز هذا السفر المسفر عن روض أريض مزهر مقابلة وتصحيحا بحسب
~~الإمكان سوى ما شد بعروض سهو أو نسيان لا تخلو عنه جبلة الأنسان وذلك برسم
~~من أمر باستكتابه رغبة في نيل رضا مولاه وثوابه الإمام الهمام علي القدر
~~والمقام من امتطى الجوزاء بزمام وصال في مواكب العز وحام واشتهر اشتهار
~~البدر في الظلام قاضي قضاة الإسلام منفذ القضايا والأحكام بالإتقان
~~والإحكام ذي الخيرات الحميدة والمآثر الفريدة التي لا ترام مولانا عبد
~~الحليم أفندي كجه جي زدة القاضي سابقا بدمشق الشام دام في عز وإنعام ومجد
~~واحترام بجاه من هو للأنبياء ختام وآله وصحبه السادة الكرام عليه وعليهم
~~الصلاة والسلام في البدء والختام
# كتبه أسير وصمة ذنبه الراجي عفو ربه محمد أمين الشهير بابن عابدين غفر
~~الله تعالى له ولوالديه ولكل المسلمين آمين آمين آمين
#
# | كتاب الجهاد
# هذا الكتاب يعبر عنه بالسير والجهاد والمغازي فالسير جمع سيرة وهي فعلة
~~بكسر الفاء من السير فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلا أنها غلبت في لسان
~~الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على أمور الحج وقالوا السير
~~الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب كقولهم
~~صلاة الظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير
# بحر
#
# | مطلب في فضل الجهاد
# قلت والسير الكبير والسير الصغير كتابان للإمام محمد بن الحسن رحمه الله
~~تعالى على صيغة جمع سيرة لا على صيغة المفرد
# هذا وفضل الجهاد عظيم كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات وهو النفس وإدخال
~~أعظم المشقات عليه تقربا بذلك إلى الله تعالى وأشق منه قصر النفس على
~~الطاعات على الدوام ومجانبة هواها ولذا قال PageV04P119 وقد رجع من غزاة
~~رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويدل عليه أنه أخره في الفضيلة
~~عن الصلاة على وقتها في ms3633 حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل
~~قال الصلاة على ميقاتها
# قلت ثم أي قال بر الوالدين
# قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولو ستزدته لزادني رواه البخاري وجاء
~~تأخيره عن الإيمان في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال سئل رسول الله أي
~~العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله
~~قيل ثم ماذ قال جج مبرور ويجب أن يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ
~~الإيمان من عموم المجاز
# ولا ترد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد
~~لأنها فرض عين وتتكرر ولأن الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة فكان حسنا
~~لغيره والصلاة حسنة لعينها وهي المقصود منه وتمام تحقية ذلك ما ورد في فضل
~~الجهاد المذكور في الفتح
#
# | مطلب المواظبة على فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد
# قلت وقد نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال عن أبي
~~قتادة أن رسول الله قام يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم
~~يدع شيئا أفضل من الجهاد إلا الفرائض يريد به الفرائض التي تثبت فريضتها
~~عينا وهي الأركان الخمسة لأن فرض العين آكد من فرض الكفاية والثواب بحسب
~~آكدية الفرضية فلهذا استثنى الفرائض
#
# | مطلب في تكفير الشهادة مظالم العباد
# ثم ذكر أحاديث في أن الشهيد تكفر خطاياه إلا الدين
# وقال إذا كان محتسبا صابرا مقبلا
# قال وفيه بيان شدة الأمر في مظالم العباد
# وقيل كان هذا في الابتداء حين نهى عن الاستدانة لقلة ذات يدهم وعجزهم عن
~~قضائه ولهذا كان لا يصلي على مديون لم يخلف مالا ثم نسخ ذلك بقوله عليه
~~الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي وورد
~~نظيره في الحج أنه دعا لأمته بعرفات فستجيب له إلا المظالم ثم دعا بالمشعر
~~الحرام فستجيب له حتى المظالم فنزل جبريل عليه السلام يخبره أنه تعالى يقضي
~~عن بعضهم حق ms3634 البعض فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون
#
# | مطلب فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة
# ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا فقال
~~عليه الصلاة والسلام لا أجر له الحديث
# قال ثم تأويله من وجهين أحدهما أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة
~~المال فهذا كان حال المنافقين ولا أجر له أو يكون معظم مقصوده المال وفي
~~مثله قال عليه الصلاة والسلام للذي استؤجر على الجهاد بدينارين إنما لك
~~دينارك في الدنيا والآخرة وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد ويرغب معه في
~~الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
~~ربكم @QE@ سورة البقرة الآية 198 يعني التجارة في طريق الحج فما أن لا يحرم
~~ثواب الحج فكذا الجهاد
# قوله ( لاتحاد المقصود ) وهو إخلاء الأرض من الفساد
# ح
# قوله ( ووجهه الترقي ) أي من الحدود إلى الجهاد
# قوله ( غير خفي ) لأن الحدود PageV04P120 إخلاء عن الفسق والجهاد إخلاء
~~عن الكفر
# ح
# قوله ( مصدر جاهد ) أي بذل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف
~~ونهي عن منكر
# ح
# قلت فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه
# قوله ( وقتال من لم يقبله ) أي قتاله مباشرة أو لا فتعريف ابن كمال تفصيل
~~لإجمال هذا
# ح
# قوله ( في القتال ) أي في أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع أشجار
~~ونحو ذلك
# قوله ( أو معاونة الخ ) أي وإن لم يخرج معهم بدليل العطف
# ط
# قوله ( أو تكثير سواد ) السواد العدد الكثير وسواد المسلمين جماعتهم
# مصباح
# قوله ( أو غير ذلك ) كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب
# ط
#
# | مطلب في الرباط وفضله
# قوله ( ومن توابعه الرباط الخ ) قال السرخسي في شرح السير الكبير
~~والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن المقام في ثغر العدو لإعزاز الدين
~~ودفع شر المشركين عن المسلمين
# وأصل الكلمة من ربط الخيل قال الله تعالى @QB@ ومن رباط الخيل @QE@ سورة ms3635
~~الأنفال الآية 60 والمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به
~~وكذلك يفعله عدوه ولهذا سمي مرابطة اه
# واشترط الإمام مالك أن يكون غير الوطن ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأنه قد
~~يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى
~~الثغور
# قوله ( هو المختار ) لأن مأذونه لو كان رابطا فكل المسلمين في بلادهم
~~مرابطون
# وتمامه في الفتح
# قلت لكن لو كان الثغر المقابل للعدو لا تحصل به كفاية الدفع إلا بثغر
~~وراءه فهما رباط كما لا يخفى
# قوله ( وصح الخ ) هذا لم يذكره في الفتح حديثا واحدا لأنه قال والأحاديث
~~في فضله كثيرة منها ما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه سمعت رسول
~~الله يقول رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجري
~~عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان زاد الطبراني وبعث
~~يوم القيامة شهيدا وروى الطبراني بسند ثقات في حديث مرفوع من مات مرابطا
~~أمن الفزع الأكبر ولفظ ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة وبعثه الله يوم
~~القيامة منا من الفزع وعن أبي أمامة عنه عليه الصلاة والسلام قال إن صلاة
~~المرابط تعدل خمسمائة صلاة ونفقته الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة
~~دينار ينفقه في غيره اه
# قوله ( أجرى عليه عمله ورزقه ) قال السرخسي وقوله أجرى عليه عمله نمى له
~~عمله وذلك في كتاب الله تعالى @QB@ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله
~~ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله @QE@ سورة النساء الآية 100
~~وقال عليه الصلاة والسلام من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة
~~فهذا هو المراد أيضا في كل من مات مرابطا إنه يجعل بمنزلة المرابط إلى فناء
~~الدنيا فيما يجري له من الثواب لأن نيته استدامة الرباط لو بقي حيا إلى
~~فناء الدنيا والثواب بحسب النية اه
# PageV04P121 قلت ومقتضاه أن المراد بإجراء العلم دوام ثواب الرباط كما ms3636
~~صرح به في حديث آخر ذكره السرخسي ومن قتل مجاهدا أو مات مرابطا فحرام على
~~الأرض أن تأكل لحمه ودمه ولم يخرج من الدنيا حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته
~~أمه وحتى يرى مقعده من الجنة وزوجته من الحور العين وحتى يشفع في سبعين من
~~أهل بيته ويجري له أجرى الرباط إلى يوم القيامة وظاهره أن من مات مرابطا
~~يكون حيا في قبره كالشهيد وبه يظهر معنى إجراء رزقه عليه
#
# | مطلب في بيان من يجري عليهم الأجر بعد الموت
# ( تنبيه ) قال الشارح في شرحه على الملتقى قد نظم شيخنا الشيخ عبد الباقي
~~الحنبلي المحدث ثلاثة عشر ممن يجري عليه الأجر بعد الموت على ما جاء في
~~الأحاديث وأصلها للحافظ الأسيوطي رحمه الله تعالى فقال إذا مات ابن آدم جاء
~~يجري عليه الأجر عد ثلاث عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري
~~وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه
~~أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم شهيد للقتال لأجل بر كذا من سن صالحة
~~ليقفى فخذها من أحاديث بشعر
# | مطلب المرابط لا يسأل في القبر كالشهيد
# قوله ( وأمن الفتان ) ضبط أمن بفتح الهمزة وكسر الميم بلا واو وأومن بضم
~~الهمزة وبزيادة واو وضبط الفتان بفتح الفاء أي فتان القبر وفي رواية أبي
~~داود في سننه وأمن من فتان لقبر وبضمها جمع فاتن
# قال القرطبي وتكون للجنس أي كل ذي فتنة
# قلت أو المراد فتان القبر من إطلاق صفة الجمع على اثنين أو على أنهم أكثر
~~من اثنين فقد ورد أن فتان القبر ثلاثة أو أربعة وقد استدل غير واحد بهذا
~~الحديث على أن المرابط لا يسأل في قبره كالشهيد علقمي على الجامع الصغير
# قوله ( هو فرض كفاية ) قال في الدر المنتقى وليس بتطوع أصلا هو الصحيح
~~فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى
~~الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج فإن لم يبعث كان كل ms3637 الإثم عليه وهذا إذا
~~غلب على ظنه أنه يكافئهم وإلا فلا يباح قتالهم بخلاف الأمر بالمعروف
# قهستاني عن الزاهدي اه
# قوله ( إذا حصل المقصود بالبعض ) هذا القيد لا بد منه لئلا ينتقض بالنفير
~~العام فإنه معه مفروض لغيره مع أنه فرض عين لعدم حصول المقصود بالبعض
# نهر
# قلت يعني أنه يكون فرض عين على من يحصل به المقصود وهو دفع العدو فمن كان
~~بحذاء العدو إذا لم يمكنهم مدافعته يفترض عينا على من يليهم وهكذا كما
~~سيأتي ولا يخفى أن هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجومه وكلامنا في فريضته
~~ابتداء وهذا لا يمكن أن يكون فرض عين إلا إذا كان بالمسلمين قلة والعياذ
~~بالله PageV04P122 تعالى بحيث لا يمكن أن يقوم به بعضهم فحينئذ يفترض على
~~كل واحد منهم عينا
# تأمل
# قوله ( ولعله قدم الكفاية ) أي الذي هو فرض كفاية على فرض العين وهو
~~الآتي في قوله وفرض عين إن هجم العدو
# قوله ( لكثرته ) أي كثرة وقوعه
# قوله ( وأما قوله تعالى الخ ) جواب عما يرد على قوله ابتداء وعلى عدم
~~تقييده بغير الأشهر الحرم
# ثم اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتبا فقد كان مأمورا أولا بالتبليغ
~~والإعراض @QB@ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين @QE@ سورة الحجر الآية 94
~~ثم بالمجادلة بالأحسن @QB@ ادع إلى سبيل ربك @QE@ سورة النحل الآية 125
~~الآية ثم أذن لهم بالقتال @QB@ أذن للذين يقاتلون @QE@ سورة الحج الآية 39
~~الآية ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم @QB@ فإن قاتلوكم فاقتلوهم @QE@ سورة
~~البقرة الآية 191 ثم أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم @QB@ فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين @QE@ سورة التوبة الآية 5 ثم أمروا به مطلقا
~~@QB@ وقاتلوا في سبيل الله @QE@ سورة البقرة الآية 190 واستقر الأمر على
~~هذا
# سرخسي ملخصا
# يعني في جميع الأزمان والأماكن سوى الحرم كما في القهستاني عن الكرماني
# ثم نقل عن الخانية أن الأفضل أن لا يبتدأ به في الأشهر الحرم اه
# والمراد بقوله سوى الحرم إذا لم يدخلوا فيه للقتال فلو دخلوه للقتال حل
~~قتالهم فيه ms3638 لقوله تعالى @QB@ حتى يقاتلوكم فيه @QE@ سورة البقرة الآية 191
~~وتمامه في شرح السير
# قوله ( إن قام به البعض ) هذه الجملة وقعت موقع التفسير لفرض الكفاية
# فتح
#
# | مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
# وحاصله أن فرض الكفاية ما يكفي فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود
~~حصوله في نفسه من مجموع المكلفين كتغسيل الميت وتكفينه ورد السلام بخلاف
~~فرض العين لأن المطلوب إقامته من كل عين أي من كل ذات مكلفة بعينها فلا
~~يكفي فيه فعل البعض عن الباقين ولذا كان أفضل كما مر لأن العناية به أكثر
~~ثم إن فرض الكفاية إنما يجب على المسلمين العالمين به سواء كانوا كل
~~المسلمين شرقا ومغربا أو بعضهم
# قال القهستاني وفيه رمز إلى أن فرض الكفاية على كل واحد من العالمين به
~~بطريق البدل وقيل إنه فرض على بعض غير معين والأول المختار لأنه لو وجب على
~~البعض لكان الآثم بعضا مبهما وذا غير مقبول وإلى أنه قد يصير بحيث لا يجب
~~على أحد وبحيث يجب على بعض دون بعض فإن ظن كل طائفة من المكلفين أن غيرهم
~~قد فعلوا سقط الواجب عن الكل وإن لزم منه أن لا يقوم به أحد وإن ظن كل
~~طائفة أن غيرهم لم يفعلوا وجب على الكل وإن ظن البعض أن غيرهم أتى به وظن
~~آخرون أن غيرهم ما أتى به وجب على الآخرين دون الأولين وذلك لأن الوجوب ها
~~هنا منوط بظن المكلف لأن تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه في أمثال ذلك في حيز
~~التعسر فالتكليف به يؤدي إلى الحرج
# وتمامه في مناهج العقول وإلى أنه لم يجب على الجاهل به وما في حواشي
~~الكشاف للفاضل التفتازاني إنه يجب عليه أيضا فمخالف للمتداولات اه
# قوله ( في زمن ما ) مفهومه أنه إذا قام به البعض في أي زمن سقط عن
~~الباقين مطلقا وليس كذلك ط
# لما تقدم من أنه يجب على الإمام في كل سنة مرة أو مرتين وحينئذ فلا يكفي
~~فعله في سنة عن ms3639 سنة أخرى
# قوله ( من المكلفين ) أي العالمين به كما مر ونظيره أنه لو مات واحد من
~~جماعة مسافرين في مفازة فإنما يجب تكفينه والصلاة عليه كفاية على باقي
~~رفقائه PageV04P123 العالمين به دون غيرهم
# قوله ( وإياك الخ ) كذا في شرح ابن كمال ومثله في الحواشي السعدية
# قوله ( بقيام أهل الروم مثلا ) إذ لا يندفع بقتالهم الشر عن الهنود
~~المسلمين
# نهر عن الحواشي السعدية ثم قال فيها وقوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين
~~يلونكم من الكفار @QE@ سورة التوبة الآية 123 يدل على أن الوجوب على أهل كل
~~قطر ثم قال في موضع آخر
# والآية تدل على أن الجهاد فرض على كل من يلي الكفار من المسلمين على
~~الكفاية فلا يسقط بقيام الروم عن أهل الهند وأهل ما وراء النهر مثلا كما
~~أشرنا إليه اه
# قال في النهر ويدل عليه ما في البدائع ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرا من
~~الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية لقتال العدو فإن قاموا به
~~سقط عن الباقين وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو فعلى
~~من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح
~~والكراع والمال لما ذكرنا إنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد
~~ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط اه
# قلت وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك
~~الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية
~~بمقاومة العدو ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء فتأمل
# قوله ( بل يفرض على الأقرب فالأقرب الخ ) أي يفرض عليهم عينا وقد يقال
~~كفاية بدليل أنه لو قام الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب لكن هذا ذكره
~~في الدرر فيما لو هجم العدو
# وعبارة الدرر وفرض عين إن هجموا على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين
~~على من قرب منهم وهم يقدرون على الجهاد
# ونقل ms3640 صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض
~~عين على من يقرب من العدو فأما من وراءهم يبعد من العدو فهو فرض كفاية
~~عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان
~~يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم
~~يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه ثم
~~وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج ونظيره
~~الصلاة على الميت فإن من مات في ناحية من نواحي البلد فعلى جيرانه وأهل
~~محلته أن يقوموا بأسبابه وليس على من كان يبعد من الميت أن يقوم بذلك وإن
~~كان الذي يبعد من الميت يعلم أن أهل محلته يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان
~~عليه أن يقوم بحقوقه كذا هنا اه
#
# | مطلب طاعة الوالدين فرض عين
# قوله ( لا يفرض على صبي ) في الذخيرة للأب أن يأذن للمراهق بالقتال وإن
~~خاف عليه القتل
# وقال السعدي لا بد أنه لا يخاف عليه فإن خاف قتله لم يأذن له
# نهر
# قوله ( وبالغ له أبوان ) مفاده أنهما لا يأثمان في منعه وإلا لكان له
~~الخروج حتى يبطل عنهما الإثم مع أنهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من
~~ذلك مشقة شديدة وشمل الكافرين أيضا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة
~~وإلا بل لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة إذ لو كان
~~معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولو كافرا وليس من الصواب ترك فرض عين
~~PageV04P124 ليتوصل إلى فرض كفاية ولو مات أبواه فأذن له جده لأبيه وجدته
~~لأمه ولم يأذن له الآخران أي أبو الأم وأم الأب فلا بأس بخروجه لقيام أب
~~الأب وأم الأم مقام الأب والأم عند فقدهما والآخران كباقي الأجانب إلا إذا
~~عدم الأولان
# فالمستحب أن لا يخرج إلا بإذنهما ولو لم أم أم وأم أب فالإذن لأم الأم
~~بدليل ms3641 تقدمها في الحضانة ولأن الأخرى لا تقوم مقام الأب ولو له أب وأم أب
~~لا ينبغي الخروج بلا إذنها لأنها كالأم لأن حق الحضانة لها وأما غير هؤلاء
~~كالزوجة والأولاد والأخوات والأعمام فإنه يخرج بلا إذنهم إلا إذا كانت
~~نفقتهم واجبة عليهم وخاف عليهم الضيعة اه
# ملخصا من شرح السير الكبير
# قوله ( لأن طاعتهما فرض عين ) أي والجهاد لم يتعين فكان مراعاة فرض العين
~~أولى كما في التجنيس وأخذ منه في البحر كراهة الخروج بلا إذنهما واعترض على
~~قول االفتح إنه يحرم
# قلت وفيه نظر فإن الأولى هنا بمعنى الأقوى والأرجح أي إن الأقوى مراعاة
~~فرض العين لقوته ورجحانه على فرض الكفاية فحيث ثبت أنه فرض كان خلافه حراما
~~ولذا قال السرخسي فعليه أن يقدم الأقوى نعم قدمنا آنفا عنه في الجد والجدة
~~الفاسدين أن المستحب أن لا يخرج إلا بإذنهما
# قوله ( وقال عليه الصلاة والسلام الخ ) دليل آخر على تقديم الوالدين
~~وقدمنا الحديث المتفق عليه وفيه تقديم برهما على الجهاد وفي صحيح البخاري
~~في الرجل الذي جاء يستأذن النبي في الجهاد قال أحي والداك قال نعم قال
~~ففيهما فجاهد وذكر بعضهم أن ذلك الرجل هو جاهمة بن عباس بن مرداس ثم رأيت
~~في شرح سير الكبير قال وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال يا رسول الله إني
~~أريد الجهاد قال ألك أم قال نعم قال الزم أمك الخ
# قوله ( تحت رجل أمك ) هو في معنى حديث الجنة تحت أقدام الأمهات ولعل
~~المراد منه والله تعالى أعلم تقبيل رجلها أو هو كناية عن التواضع لها
~~وأطلقت الجنة على سبب دخولها
# قوله ( فيه خطر ) كالجهاد وسفر البحر والخطر بالخاء المعجمة والطاء
~~المهملة المفتوحتين الإشراف على الهلاك كما في ط عن القاموس
# قوله ( ومالا خطر ) كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلا إذن إلا إن خيف
~~عليهما الضيعة
# سرخسي
# قوله ( ومنه السفر في طلب العلم ) لأن أولى من التجارة إذا كان الطريق
~~آمنا ولم يخف عليهما الضيعة
# سرخسي
# قوله ( ومفاده الخ ms3642 ) أي تعليل عدم وجوبه كفاية على العبد والمرأة بكونه
~~حق المولى والزوج أي حق مخلوق فيقدم على حق الخالق لاحتياج المخلوق
~~واستغناء الخالق تعالى يفيد وجوبه كفاية على المرأة لو أمرها به الزوج
~~لارتفاع المانع من حق الخالق تعالى وكذا غير المزوجة لعدم المانع من أصله
~~ومثله العبد لو أمره به مولاه لكن سكت عنه لظهور وجوبه كفاية على العبد
~~بإذن مولاه بخلاف المرأة ولو غير مزوجة لأنها ليست من أهل القتال لضعف
~~بنيتها قال في الهداية في فصل قسمة الغنيمة ولهذا أي لعجزها عن الجهاد لم
~~يلحقها فرضه ولأنها عورة كما في القهستاني عن المحيط قال فلا يخص المزوجة
~~كما ظن به ظهر الفرق وهو أن عدم وجوبه على العبد لحق المولى فإذا زال حقه
~~بإذنه ثبت الوجوب بخلاف المرأة فإنه ليس لحق الزوج بل لكونها ليست من أهله
~~ولذا لم يجب على غير المزوجة
# قوله ( وفي البحر الخ ) مراد صاحب البحر مناقشة الفتح في دعواه الوجوب
~~على المرأة لو أمرها الزوج بناء على أن المراد وجوبه عليها بسبب
~~PageV04P125 أمره لها وفيه أن مراده الوجوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج بل
~~هو إذن وفك للحجر كما أفاده ح
# وقد علمت عدم وجوبه عليها أصلا إلا إذا هجم العدو كما يأتي
# قوله ( أي أعرج ) نقله في الفتح عن ديوان الأدب وهو المناسب لقوله وأقطع
~~وفي المغرب أنه الذي أقعده الداء عن الحركة وعند الأطباء هو الزمن وقيل
~~المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال مرضه اه
# قوله ( وأقطع ) هو المقطوع اليد والجمع قطعان كأسود وسودان
# صحاح
# قوله ( لعجزهم ) لقوله تعالى @QB@ ليس على الأعمى حرج @QE@ سورة النور
~~الآية 61 فإنها نزلت في أصحاب الأعذار
# زيلعي
# وفيه إشعار بأن من عجز عنه لسبب من الأسباب لم يفرض عليه كما أشير إليه
~~في الاختيار
# قهستاني
# قوله ( ومديون بغير إذن غريمه ) أي ولو لم يكن عنده وفاء لأنه تعلق به حق
~~الغريم تجنيس فلو أذن له الدائن ولم يبرئه فالمستحب الإقامة لقضاء الدين
~~لأن البدء ms3643 بالأوجب أولى فإن خرج فلا بأس
# ذخيرة
# ولو الدائن غائبا فأوصى بقضاء دينه إن مات فلا بأس بالخروج لو له وفاء
~~وإلا فالأولى الإقامة لقضاء دينه
# هندية
# وكذا لو كان عنده وديعة ربها غائب فأوصى إلى رجل بدفعها إلى ربها فله
~~الخروج
# بحر عن التتارخانية
# قوله ( لو بأمره ) أي لأنه حينئذ يثبت له الرجوع بما يؤدي عنه بخلاف ما
~~إذا كفله لا بأمره فإنه لا رجوع للكفيل عليه فلا يحتاج إلى استئذانه بل
~~يستأذن الدائن فقط
# قوله ( ولو بالنفس ) لأن له عليه حقا بتسليم نفسه إليه إذا طلب منه وقد
~~صرحوا بأن للكفيل بالنفس منعه من السفر وتمامه في النهر على خلاف ما بحثه
~~في البحر
# قوله ( فله الخروج ) أي بلا إذن الكفيل لعدم توجه المطالبة بقضاء الدين
~~لكن الأفضل الإقامة لقضائه
# ذخيرة
# قوله ( إن علم ) أي بطريق الظاهر
# ذخيرة
# قوله ( فليس له الغزو الخ ) لما كان المتن صادقا بجواز خروجه زاد قوله
~~فليس الخ ليفيد أنه لا يخرج ط
# قلت وظاهر التعليل بخوف ضياعهم جواز خروجه لو كان في البلدة من يساويه
# تأمل
# قوله ( وعمم في البزازية السفر ) يعني أطلقه حيث قال أراد السفر
# قوله ( ولا يخفى أن المقيد ) وهو منعه عن سفر الغزو ويفيد غيره بالأولى
~~أي يفيد منعه عن سفر غير الغزو بالأولى لأن الغزو فرض كفاية فإذا منع منه
~~يمنع من غيره سفر التجارة وحج النفل
# وأما السفر لحج الفرض أو الغزو إذا هجم العدو فهو غير مراد قطعا فلا حاجة
~~إلى استثنائه على أن في دعوى الأولوية نظرا لأن منعه من السفر الغزو لما
~~فيه من الخطر ولا يلزم منه منعه مما لا خطر فيه كما مر في سفر الابن بلا
~~إذن الأب فإنه يمنع عن سفره للجهاد لا للتجارة وطلب العلم لما قلنا
# وأما ما في البزازية فقد يقال إن المراد به السفر الطويل أو على قصد
~~الرحيل فإن فيه ضياعهم بخلاف غيره فافهم
# قوله ( وفرض عين ) أي على من يقرب من العدو فإن ms3644 عجزوا أو تكاسلوا فعلى من
~~يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا كما مر في
~~عبارة الدرر عن الذخيرة قال في الفتح وكان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل
~~الأبعدون ويبلغهم الخبر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق بخلاف إنقاذ الأسير
~~وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم ويجب أن لا يأثم من عزم
~~على الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه اه
# وفي البزازية مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما
~~لم PageV04P126 تدخل دار الحرب
# وفي الذخيرة يجب على من لهم قوة اتباعهم لأخذ ما بأيديهم من النساء
~~والعزراري وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حصونهم ولهم أن لا يتبعوهم
~~للمال
# قوله ( إن هجم العدو ) أي دخل بلدة بغتة وهذه الحالة تسمى النفير العام
# قال في الاختيار والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين
# قوله ( فيخرج الكل ) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم
# قال السرخسي وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس
~~بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات
# قوله ( المدنف ) بالبناء للمجهول أي الذي لازمه المرض
# وفي ح عن جامع اللغة الدنف المرض الملازم وفي المصباح دنف دنفا من باب
~~تعب فهو دنف إذا لازمه المرض وأدنفه المرض وأدنف هو يتعدى ولا يتعد اه
# قوله ( وشرط لوجوبه القدرة على السلاح ) أي وعلى القتال وملك الزاد
~~والراحلة كما في قاضيخان وغيره
# قهستاني
# وقدمنا عنه اشتراط العلم أيضا
# قوله ( لا أمن الطريق ) أي من قطاع أو محاربين فيخرجون إلى النفير
~~ويقاتلون بطريقهم أيضا حيث أمكن وإلا سقط الوجوب لأن الطاعة بحسب الطاقة
# تأمل
#
# | مطلب إذا علم أنه يقتل يجوز له أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم وإلا فلا
~~بخلاف الأمر بالمعروف
# قوله ( لم يلزمه القتال ) يشير إلى أنه لو قاتل حتى قتل جاز لكن ذكر في
~~شرح السير أنه لا بأس أن يحمل ms3645 الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع
~~شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله
~~يوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن
~~يحمل عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين بخلاف نهي فسقة
~~المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه فإنه لا بأس بالإقدام
~~وإن رخص له السكوت لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله
~~مؤثرا في باطنهم بخلاف الكفار
# قوله ( ويقبل خبر المستنفر ) أي طالب النفر وهو الخروج للغزو
# أفاده الشلبي ويقبل خبر العبد فيه كما في شرح الملتقى ط
# قوله ( لأنه خبر يشتهر في الحال ) أي فلا يكون الوجوب مبنيا على خبر
~~الفاسق فقط أو المراد أن خوف الاشتهار قرينة على صدقه
# تأمل
# قوله ( وكره الجعل ) بضم الجيم وهو ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله
~~والمراد هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضا بالكراع أي الخيل
~~والسلاح وغير ذلك من النفقة والزاد
# نهر
# وعلل الكراهة في الهداية بقوله لأنه يشبه الأجر ولا ضرورة إليه لأن مال
~~بيت المال معد لنوائب المسلمين اه
# والثاني يوجب ثبوت الكراهة على الإمام فقط والأول يوجبها على الغازي وعلى
~~الإمام كراهة تسببه في المكروه كما في الفتح وظاهره أن الكراهة تحريمية
~~لقول الفتح إن حقيقة الأجر على الطاعة حرام فما يشبهه مكروه اه
# قيل إن هذا إنما يظهر على قول المتقدمين
# قلت لا يخفى فساده بل هو على قول الكل لأن المتأخرين إنما أجازوا الأجر
~~على أشياء خاصة نصوا عليها PageV04P127 من الطاعات وهي التعليم والأذان
~~والإمامة لا على كل طاعة وإلا لشمل نحو الصوم والصلاة ولا قائل به كما
~~نبهنا عليه غيره مرة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الإجارات وأوضحناه
~~في رسالتنا شفاء العليل وبل الغليل في أخذ الأجرة على الحتمات والتهاليل
~~فافهم
# قوله ( ومفاده الخ ) أي مفاد تفسير ms3646 الفيء بما ذكر من وجود شيء الخ ونحوه
~~في الذخيرة وغاية البيان وقيد بقوله هنا لأن حقيقة الفيء كما في الفتح ما
~~يؤخذ بغير قتال كالخراج والجزية
# أما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كما يأتي في الفصل الآتي ولا تتقيد
~~الكراهة بوجود الفيء فقط وهو الحق كما في المنح والبحر
# وقال لجواز الاستقراض من بقية الأنواع ولذا لم يذكر الفيء في بعض
~~المعتبرات وإنما ذكر مال بيت المال اه
# وسيأتي في آخر فصل الجزية بيان مصارف بيت المال وتقدمت منظومة في باب
~~العشر من كتاب الزكاة
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يوجد شيء في بيت المال لا يكره الجعل للضرورة
# قوله ( لدفع الضرر الأعلى ) وهو تعدي شر الكفار إلى المسلمين
# فتح
# قوله ( بالأدنى ) وهو الجعل المذكور فيلتزم الضرر الخاص لدفع الضرر العام
# تنبيه من قدر على الجهاد بنفسه وماله لزمه ولا ينبغي له أخذ الجعل ومن
~~عجز عن الخروج وله مال ينبغي أن يبعث غيره عنه بماله وعكسه إن أعطاه الإمام
~~كفايته من بيت المال لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلا وإذا قال القاعد
~~للغازي خذ هذا المال لتغزو به عني لا يجوز لأنه استئجار على الجهاد بخلاف
~~قوله فاغز به ومثله الحج وللغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله لأنه لا
~~يتهيأ له الخروج إلا به وتمامه في البحر
# قوله ( دعوناهم إلى الإسلام ) أي ندبا إن بلغتهم الدعوة وإلا فوجوبا ما
~~لم يتضمن ضررا كما يأتي
# قوله ( فإن أسلموا ) أي بالتلفظ بالشهادتين على تفصيل ذكره في البحر هنا
~~وسيذكره الشارح في آخر باب المرتد مع التبري عن دينه لو كان كتابيا على ما
~~سيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى وقد يكون الإسلام بالفعل كالصلاة
~~بالجماعة والحج وتمامه في البحر
# وتقدم ذلك منظوما في أول كتاب الصلاة وأشبعنا الكلام عليه ثمة
# قوله ( فيها ) أي فبالخصلة الكاملة أخذوا ونعمت الخصلة
# قوله ( ولو محلا لها ) بأن لم يكونوا مرتدين ولا من مشركي العرب كما يأتي
~~بيانه في فصل الجزية ms3647
# قال في النهر وينبغي للإمام أن يبين لهم مقدار الجزية ووقت وجوبها
~~والتفاوت بين الغني والفقير في مقدارها
# قوله ( فلهم مالنا من الإنصاف الخ ) أي المعاملة بالعدل والقسط
# والانتصاف الأخذ بالعدل
# قال في المنح والمراد أنه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم لو تعرضنا
~~لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند
~~التعرض اه
# وفي البحر وسيأتي في البيوع استثناء عقدهم على الخمر والخنزير فإنه
~~كعقدنا على العصير والشاة وقدمنا أن الذمي مؤاخذ بالحدود والقصاص إلا حد
~~الشرب ومر في النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر أو شهود أو في عدة لتركهم
~~وما يدينون بخلاف الربا اه
# قوله ( فخرج ) أي بالتقييد بالإنصاف والانتصاف
#
# | مطلب في أن الكفار مخاطبون ندبا
# قوله ( إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا ) الذي تحرر في المنار وشرحه
~~لصاحب البحر أنمهم مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب والمعاملات
# وأما العبادات فقال السمرقنديون إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا
# قال البخاريون إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط
# وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد اه ح
# PageV04P128 قوله ( ويؤيده ) أي يؤيد ما ذكر من التقييد بالإنصاف
~~والانتصاف أو يؤيد خروج العبادات
# وحاصله أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات إلا ما استثنى دون الإيمان
~~والعبادات فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة
# قوله ( ولا يحل لنا الخ ) لأن بالدعوة يعلمون أنا ما نقاتلهم على أموالهم
~~وسبي عيالهم فربما يجيبون إلى المقصود بلا قتال فلا بد من الاستعلام
# فتح
# فلو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين أو
~~الإحراز بالدار فصار كقتل النسوان والصبيان
# بحر
# قوله ( من لا تبلغه ) الأولى من لم ط
# قوله ( بفتح الدال ) قال في شرحه على الملتقى الدعوة هنا بفتح الدال وكذا
~~في الدعوة إلى الطعام وأما في النسب فبالكسر كذا قاله الباقاني لكن ذكره
~~غيره أنها في دار الحرب بالضم
# قوله ( وهو ) أي الإسلام
# قوله ( لا ينبغي الخ ) الظاهر أنه بمعنى لا يحل كما يأتي ms3648 نظيره
# قوله ( خلافا لما نقله المصنف ) الأولى تقديمه على قوله بقي الخ أي لا
~~يحل في زماننا أيضا خلافا لما نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك في ابتداء
~~الإسلام وأما الآن فقد فاض واشتهر فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم
~~وتركه له
# قال في الفتح ويجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة قوله (
~~إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ذكروا هذا الاستثناء في الاستحباب مع إمكانه في
~~الوجوب أيضا ط
# زاد في شرح الملتقى عن المحيط أن يطمع فيهم ما يدعوهم إليه ط
# قوله ( كأن يستعدون الخ ) المناسب إسقاط النون لأنه منصوب بأن المصدرية
# قوله ( بنصب المجانيق ) أي على حصونهم لأنه عليه الصلاة والسلام نصبها
~~على الطائف
# رواه الترمذي
# نهر
# وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية
~~فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار
# قلت وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة
# قوله ( وحرقهم ) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني
# والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فما
~~لهم أولى
# نهر
# وقوله بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم لكن جواز التحريق والتغريق مقيد
~~كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة
~~فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من
~~المسلمين
# قوله ( إلا إذا غلب الخ ) كذا قيد في الفتح إطلاق المتون وتبعه في البحر
~~والنهر وعلله بأنه إفساد في غير محله الحاجة وما أبيح إلا لها ولا يخفى
~~حسنه لأن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ بهم فإذا غلب الظن بحصول ذلك
~~بدون إتلاف وأنه يصير لنا لا نتلفه
# قوله ( ونحوه ) كرصاص وقد استغنى به عن النبل في زماننا
# قوله ( سئل ذلك النبي ) كذا نقله في النهر عن أبي الليث أي بأن نقول له
~~هل نرمي أم لا ونعمل بقوله ولم يذكر ما إذا لم يمكن سؤاله
# قوله ( وما أصيب منهم ) أي إذا ms3649 قصدنا الكفار بالرمي وأصبنا أحدا من
~~المسلمين الذين تترس الكفار بهم لا نضمنه وذكر السرخسي أن القول للرامي
~~بيمينه في أنه قصد الكفار لا لولي المسلم المقتول أنه تعمد قتله
# قوله ( لأن الفروض لا تقرن بالغرامات ) أي كما لو مات المحدود بالجلد أو
~~القطع PageV04P129 وأورد المضطر إلى أكل مال الغير فإنه مضمون وأجاب عنه في
~~الفتح بأن المذهب عندنا أنه لا يجب عليه أكله فلم يكن فرضا فهو كالمباح
~~يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق
# قوله ( ولو أخرج واحد ما ) أراد بالإخراج ما يعم الخروج وزاد لفظ ما
~~للتعميم فالمراد أي رجل كان لا بقيد كونه مسلما أو ذميا في نفس الأمر أو
~~بتغليب الظن ولذا قال محمد ولو أخرج واحد من عرض الناس
# قوله ( لجواز كون المخرج هو ذاك ) فصار في كون المسلم في الباقي شك بخلاف
~~الحالة الأولى فإن كون المسلم والذمي فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق
# فتح
# قلت ونظير هذه المسألة ما لو تنجس بعض الثوب فغسل طرفا منه ولو بلا تحر
~~فإنه يصح أن يصلي به إذا لم يبق متيقن النجاسة وهذا يرد على قولهم اليقين
~~لا يزول بالشك وقدمنا تحقيق المسألة في الطهارة عن شرح المنية
# قوله ( ويحرم الاستخفاف به ) زاد ذلك وإن استلزمه ما قبله لأن ذلك علة
~~النهي فإن إخراجه يؤدي إلى وقوعه في يد العدو وفي ذلك تعريض لاستخفافهم به
~~وهو حرام خلافا لقول الطحاوي إن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كي لا تنقطع
~~عن أيدي الناس وأما اليوم فلا يكره
# قوله ( وامرأة ) أي وعن إخراج أمرة فهو معطوف على ما
# قوله ( هو الأصح ) احتراز عن قول الطحاوي المذكور
# قوله ( إلا في جيش ) أقله عند الإمام أربعمائة وأقل السرية عنده مائة كما
~~رأيته في الخانية وكذا قال في الشرنبلالية نقلها عنها وعن العناية خلافا
~~لما في البحر عن الخانية من أن أقل السرية مائتان وتبعه في النهر
# قال في الشرنبلالية وما قاله ابن زياد من أن أقل السرية أربعمائة وأقل
~~الجيش ms3650 أربعة آلاف قاله من تلقاء نفسه نص عليه الشيخ أكمل الدين اه
# وفي الفتح ينبغي أن يكون العسكر العظيم اثني عشر ألفا لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة
# قلت والتقييد بالقلة لأنها قد تغلب بسبب آخر كخيانة الأمراء في زمانا
# تتمة في الخانية لا ينبغي للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثني عشر ألفا وإن
~~كان العدو أكثر وذكر الحديث
# ثم قال والحاصل أنه إذا غلب على ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يفر ولا بأس
~~للواحد إذا لم يكن معه سلاح أن يفر من اثنين لهما سلاح وذكر قبله ويكره
~~للواحد القوي أن يفر من الكافرين والمائة من المائتين في قول محمد ولا بأس
~~أن يقر الواحد من الثلاثة والمائة من ثلاثمائة
# قوله ( لكن الخ ) قال في الفتح ثم الأولى في إخراج النساء العجائز للطب
~~والمداواة والسقي دون الشواب ولو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج الإماء
~~دون الحرائر
#
# | مطلب لفظ ينبغي يستعمل في المندوب وغيره عند المتقدمين
# قوله ( ونهينا عن غدر الخ ) عدل عن قول الهداية وغيرها وينبغي للمسلمين
~~أن لا يغدروا لأن المشهور عند المتأخرين استعمال ينبغي بمعنى يندب ولا
~~ينبغي بمعنى يكره تنزيها وإن كان في عرف المتقدمين استعماله PageV04P130 في
~~أعم من ذلك وهو في القرآن كثير @QB@ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من
~~أولياء @QE@ سورة الفرقان الآية 18 قال في المصباح وينبغي أن يكون كذا
~~معناه يجب أو يندب بحسب ما فيه من الطلب اه
#
# | مطلب في بيان نسخ المثلة
# قوله ( عن غدر ) أن نقض عهد وغلول بضم الغين الخيانة من المغنم قبل قسمته
~~ومثله بضم الميم اسم مصدر مثل به من باب نصر أي قطع أطرافه وشوه به كذا في
~~جامع اللغة ح
# قوله ( أما قبله فلا بأس بها ) قال الزيلعي وهذا حسن ونظيره الإحراق
~~بالنار وقيد جوازها قبله في الفتح بما إذا وقعت قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه
~~ثم ضرب ففقأ عينه ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ms3651 ذلك اه
# وهو ظاهر في أنه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن يمثل به بل
~~يقتله ومقتضى ما في الاختيار أن له ذلك كيف وقد علل بأنها أبلغ في كبتهم
~~وأضر بهم
# نهر
# تنبيه ثبت في الصحيحين وغيرهما النهي عن المثلة فإن كان متأخرا عن قصة
~~العرنيين فالنسخ ظاهر وإن لم يدر فقد تعارض محرم ومبيح فيقدم المحرم ويتضمن
~~الحكم بنسخ الآخر وأما من جنى على جماعة بأن قطع أنف رجل وأذني رجل ويدي
~~آخر ورجلي آخر وفقأ عيني آخر فإنه يقتص منه لكل لكن يستأنى بكل قصاص إلى
~~برء ما قبله فهذه مثلة ضمنا لا قصدا وإنما يظهر أثر النهي والنسخ فيمن مثل
~~بشخص حتى قتله فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به
# فتح ملخصا
# قوله ( وغير مكلف ) كالصبي والمجنون
# قوله ( وشيخ خر فإن ) أصل المتن وشيخ فان لكن زاد الشارح لفظة خر فيكون
~~عطف خاص على عام
# قال في الفتح ثم المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل من لا يقدر على
~~القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا على الإحبال لأنه يجيء منه الولد
~~فيكثر محارب المسلمين
# ذكره في الذخيرة
# زاد الشيخ أبو بكر الرازي أنه إذا كان كامل العقل نقتله ومثله نقتله إذا
~~ارتد والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين
~~فهذا لا نقتله ولا إذا ارتد اه
# قلت ومقتضى كلام الرازي أنه إذا كان كامل العقل يقتل وإن لم يقدر على
~~القتال والصياح والإحبال ومقتضى ما في الذخيرة أنه إذا لم يقدر على ذلك لا
~~يقتل وإن كان كامل العقل وهذا هو الموافق لما في شرح السير الكبير وهذا
~~الظاهر لأنه إذا كان عاقلا لكنه لا يقدر على شيء مما ذكر يكون في معنى
~~المرأة والراهب بل أولى
# فصار الحاصل أن الشيخ الفاني إن كان خرفان زائل العقل لا يقتل وإن كان له
~~صياح ونسل لأنه في حكم المجنون وإن كان عاقلا لا يقتل أيضا ms3652 إن لم يقدر على
~~القتال ونحوه وبه تعلم ما في كلام الشارح من عدم الانتظام وكان عليه أن
~~يقول وشيخ فان لا صياح ولا نسل له أو خرفان لا يعقل فلا يقتل ولا إذا ارتد
# والمراد بمن لا صياح له من لا يحرض على القتال بصياحه عند التقاء الصفين
# قوله ( ومقعد وزمن ) وكذا من في معناهما كيابس الشق ومقطوع اليمنى أو من
~~خلاف لكن نظر فيه الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن رتبة الشيخ القادر على
~~الإحبال أو الصياح اه
# قلت ومثله يقال في المرأة والصبي والأعمى
# وقد يجاب بأنه يندفع ما يحذر منهم بإخراجهم إلى دارنا PageV04P131 لما
~~يأتي من أن لا يقتل يحمل إلى دارنا سوى الشيخ الفاني عادم النفع بالكلية
~~وتمامه فيما علقناه على البحر
# قوله ( وراهب الخ ) قال في الفتح وفي السير الكبير لا يقتل الراهب في
~~صومعته ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس فإن خالطوا قتلوا كالقسيس
~~والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته وإن لم يقاتل قال في الجوهرة وكان يجوز
~~قتل الاخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى أو إحدى الرجلين لأنه يمكنه أن يقاتل
~~راكبا وكذا المرأة إذا قاتلت
# قوله ( إلا أن يكون الخ ) قال في الفتح استثناء من حكم عدم القتل ولا
~~خلاف في هذا لأحد وصح أمره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان
~~عمره مائة وعشرين عاما أو أكثر وقد عمي لما جيء به في جيش هوازن للرأي وكذا
~~يقتل من قاتل من كل من قلنا إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة إلا أن
~~الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما أما غيرهما من النساء والرهبان
~~وغيرهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر والمرأة الملكة تقتل وإن لم
~~تقاتل وكذا الصبي الملك لأن في قتل الملك كسر شوكتهم وقيد في الجوهرة الصبي
~~الملك بما إذا كان حاضرا
# قوله ( في الحرب ) متعلق برأي ومال على تأويل المال بالإنفاق
# قوله ( ثم لا يتركونهم الخ ) أي ينبغي أن لا يتركوا من ذكر ممن لا يقتل ms3653
~~بل يحملونهم إلى دار الإسلام إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك لما ذكر ولئلا
~~يولد لهم فيكون في تركهم عون على المسلمين وكذلك الصبيان يبلغون فيقاتلون
~~وأما الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا يلقح ولا رأي له فإن شاءوا تركوه إذ
~~لا نفع فيه للكفار أو حملوه ليفادى به أسرى المسلمين على قول من يرى
~~المفاداة وعلى القول الآخر لا فائدة في حمله ومثله العجوز التي لا تلد
# منح عن السراج ملخصا
# والمعتمد القول بالمفاداة كما سيذكره في الباب الآتي وكذلك الرهبان
~~وأصحاب الصوامع إذا كانوا لا يتزوجون
# بحر أي ولا يخالطون وبه وفق بعض المشايخ بين هذا ورواية أنهم يقتلون
# أفادة القهستاني عن المحيط
# قوله ( وسيجيء ) أي في الباب الآتي
# قوله ( وفيه فراغ قلبنا ) أي باندفاع شره عنا لاشتهار قتله بذلك
# قوله ( وقد حمل الخ ) وكذا فعل عبد الله بن أنيس بسفيان بن عبد الله
~~ومحمد بن مسلمة بكعب بن الأشرف كما بسطه السرخسي وقال عليه أكثر مشايخنا لو
~~فيه غيظهم وفراغ قلبنا بأن يكون المقتول من قواد المشركين أو عظماء
~~المبارزين اه
# قوله ( وعبارة الخانية الخ ) قال في النهر ولم أر نبش قبور أهل الذمة
~~ويجب أن يقال إن تحقق ذلك ولم يكن له وارث إلا بيت المال جاز نبشه ثم نقل
~~ما في الخانية وقال هذا يعم الذمي اه
# لكن لا يخفى أن ما في الخانية ليس فيه التقييد بتحقق المال بل الظاهر أن
~~المراد عند توهم ذلك لأنه عند التحقق يجوز النبش في المسلم لحق آدمي كسقوط
~~متاع أو تكفين بثوب مغصوب أو دفن مال معه ولو درهما كما في جنائز البحر
~~فافهم
# قوله ( أن يبدأ أصله المشرك ) لأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه
~~الإطلاق في إفتائه
# هداية
# والأولى التعليل بأنه كان سبب إيجاده لما يأتي قريبا قيد بالبدء احترازا
~~عما لو قصد الأصل قتله كما يأتي وبالأصل احترازا عن الفرع المشرك وإن سفل
~~فللأب أن يبتدىء بقتله وكذا سائر القرابات كما في البحر والنهر وعدل ms3654 عن
~~تعبير الكنز بالأب لأن أمه وأجداده PageV04P132 وجداته من قبل الأب والأم
~~كالأب
# قوله ( كما لا يبدأ قريبه الباغي ) أشار إلى فائدة التقييد بالمشرك وهي
~~أنه لو كان المحارب باغيا لا يتقيد بكونه أصلا بل يعم الأخ وغيره
# قال في البحر لأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه لاتحاد الدين فكذا بترك
~~القتل اه
# قلت ومفاده تقييد القريب بالرحم المحرم لأنه لا يجب عليه أن ينفق على
~~غيره لكن يراد أنه يجب عليه الإنفاق على فرعه المشرك
# ويجاب بأن ذاك في غير الحربي لأنه لا يجب الإنفاق على الأصول والفروع
~~الحربيين كما مر في بابه لكن يلزم منه أن يكون له بدء أصله بالقتل وأن لا
~~يصح التعليل المار عن الهداية بأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق كما أورده في
~~الحواشي السعدية فالأولى التعليل بما ذكره في شرح السير أن الأب كان سبب
~~إيجاده فلا يكون سبب إعدامه بالقصد إلى قتله كما قدمناه
# قوله ( بل يشغله ) أي بالمحاربة بأن يعرقب فرسه أو يطرحه عنها أو يلجئه
~~إلى مكان ولا ينبغي أن ينصرف عنه ويتركه
# نهر
# قوله ( فإن فقد قتله ) أي إذا لم يكن ثمة غيره قتله كذا قاله في النهر
~~ولم أره لغيره
# وعبارة الزيلعي وإن لم يكن ثمة من يقتله لا يمكنه من الرجوع حتى لا يعود
~~حربا على المسلمين ولكنه يلجئه إلى مكان يستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله
# قوله ( ولو قتله فهدر ) أي باطل لا دية فيه ولا قصاص نعم عليه التوبة
~~والاستغفار كما في شرح الملتقى
# قوله ( لجواز الدفع مطلقا ) أي ولو كان الأب مسلما فإنه إذا أراد قتل
~~ابنه ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره
~~فهنا أولى ولو كانا في سفر وعطشا ومع الابن ماء يكفي لنجاة أحدهما كان
~~للابن شربه ولو كان الأب يموت وينبغي أنه لو سمع أباه المشرك يذكر الله
~~تعالى أو رسوله بسوء أن يكون له قتله لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل ms3655
~~أباه حين سمعه يسب النبي وشرف وكرم فلم ينكر النبي ذلك كذا في الفتح
# قوله ( بمال منهم ) ويصرف مصارف الخراج والجزية إن كان قبل النزول
~~بساحتهم بل برسول أما إذا نزلنا بهم فهو غنيمة نخمسها ونقسم الباقي
# نهر
# قوله ( أو منا ) أي بمال نعطيه لهم إن خاف الإمام الهلاك على نفسه
~~والمسلمين بأي طريق كان نهر
# لقوله تعالى @QB@ وإن جنحوا للسلم @QE@ سورة الأنفال الآية 61 أي مالوا
~~قال في المصباح والسلم بالكسر والفتح الصلح يذكر ويؤنث والآية مقيدة برؤية
~~المصلحة إجماعا لقوله تعالى @QB@ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون
~~@QE@ سورة محمد الآية 35 أفاده في الفتح
# قوله ( أن نعلمهم بنقض الصلح ) أفاد شرطا زائدا على المتن وهو إعلامهم به
~~لأن نبذ العهد نقضه لكن لا يجوز قتالهم أيضا حتى يمضي عليهم زمان يتمكن فيه
~~ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته حتى لو كانوا خربوا حصونهم للأمان
~~وتفرقوا في البلاد فلا بد أن يعودوا إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم كما كانت
~~توقيا عن الغدر وهذا لو نقض قبل مضي المدة أما لو مضت فلا ينبذ إليهم ولو
~~كان الصلح بجعل فنقضه قبل المدة رد عليهم بحصته لأنه مقابل بالأمان في
~~المدة فيرجعون بما لم يسلم لهم الأمان فيه
# زيلعي
# قوله ( لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة ) تبع فيه الهداية ورده
~~الكمال حيث قال وأما استدلالهم بأنه نقض الموادعة التي كانت بينه وبين أهل
~~مكة فالأليق جعله دليلا لقوله الآتي ( وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ) ولم ينبذ
~~إليهم إذا كان باتفاقهم PageV04P133 لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى
~~نقضه وإنما قلنا هذا لأنه لم يبدأ أهل مكة بل هم بدءوا بالغدر قبل مضي
~~المدة فقاتلهم ولم ينبذ إليهم بل سأل الله تعالى أن يعمي عليهم حتى يبغتهم
~~هذا هو المذكور لجميع أهل السير والمغازي وتمامه في ح
# قوله ( ولو بقتال ) أي ولو كانت خيانة ملكهم بقتال أهل منعة بإذنه أي لا
~~فرق بين قتاله بنفسه أو بقتال بعض أتباعه بإذنه
# قوله ( انتقض ms3656 حقهم فقط ) أي حق المقاتلين ذوي المنعة بلا إذن ملكهم
# قال الزيلعي فلا ينتقض في حق غيرهم
# لأن فعلهم لا يلزم غيرهم وإن لم يكن لهم منعة لم يكن نقضا للعهد اه أي
~~بأن قاتل واحد منهم مثلا ثم ترك القتال يبقى عهده
# قوله ( بلا مال ) أي بلا أخذه منهم لأنه في معنى الجزية وهي لا تقبل منهم
# نهر
# ولم يذكر صلحهم على أخذهم المال منا ولا شك في جوازه عند الضرورة كما في
~~أهل الحرب ولكن هل يلزم إعلامهم بنقض العهد قبل انقضاء مدته أم لا لكونهم
~~يجبرون على الإسلام بخلاف أهل الحرب فليراجع
# قوله ( لأنه غير معصوم ) لأنه يصير فيئا للمسلمين إذا ظهروا
# فتح
# قوله ( بعد وضع الحرب أوزارها ) أي أثقالها والمراد بعد انتهائها وإنما
~~يرد عليهم لأنه ليس فيئا إلا أنه لا يرده حال الحرب لأنه إعانة لهم
# فتح
# قوله ( ولم نبع الخ ) أراد به التمليك بوجه كالهبة
# قهستاني
# بل الظاهر أن الإيجار والإعارة كذلك أفاده الحموي لأن العلة منع ما فيه
~~تقوية على قتالنا كما أفاده كلام المصنف
# قوله ( يحرم ) أي يكره كراهة تحريم
# قهستاني
# قوله ( كحديد ) وكسلاح مما استعمل للحرب ولو صغيرا كالإبرة وكذا ما في
~~حكمه من الحرير والديباج فإن تمليكه مكروه لأنه يصنع منه الراية
# قهستاني
# قوله ( وعبيد ) لأنهم يتوالدون عندهم فيعودون حربا علينا مسلما كان
~~الرقيق أو كافرا
# قوله ( ولا نحمله إليهم ) أي لبيع ونحوه قد بأس لتاجرنا أن يدخل دارهم
~~بأمان ومعه سلاح لا يريد بيعه منهم إذا علم أنهم لا يتعرضون له وإلا فيمنع
~~عنه كما في المحيط
# قهستاني
# وفي كافي الحاكم لو جاء الحربي بسيف فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أو فرسا
~~لم يترك أن يخرج وكذا لو استبدل بسيفه سيفا خيرا منه فإن كان مثله أو دونه
~~لم يمنع والمستأمن كالمسلم في ذلك إلا إذا خرج بشيء من ذلك فلا يمنع من
~~الرجوع به اه
# نهر
# قوله ( ولو بعد صلح ) تعميم للبيع والحمل
# قال في البحر لأن الصلح ms3657 على شرف الأنقضاء أو النقض
# قوله ( فجاز استحسانا ) أي اتباعا للنص لكن لا يخفى أن هذا إذا لم يكن
~~بالمسلمين حاجة إلى الطعام فلو احتاجوه لم يجز
# قوله ( ولا نقتل من أمنه الخ ) أي إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو
~~جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم
~~والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم أي لا تزيد
~~دية الشريف على دية الوضيع ويسعى بذمتهم أدناهم أي أقلهم عددا وهو الواحد
~~وتمامه في الفتح فهو مشتق من الأدنى الذي هو الأقل كقوله تعالى @QB@ ولا
~~أدنى من ذلك ولا أكثر @QE@ سورة المجادلة الآية 7 فهو تنصيص على صحة أمان
~~الواحد أو من الدنو وهو القرب كقوله تعالى @QB@ فكان قاب قوسين أو أدنى
~~@QE@ سورة النجم الآية 9 فهو دليل على صحة أمان المسلم في ثغر بقرب العدو
~~أو من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق
# أفاده السرخسي
# PageV04P134
# | بحث الأمان
# قوله ( أذن لهما في القتال ) أي إذا كان الصبي والعبد مأذونين في القتال
~~صح أمانهما في الأصح اتفاقا
# قهستاني عن الهداية
# خلافا لما نقله ابن الكمال عن الاختيار
# در منتقى
# قوله ( بعد معرفة المسلمين ذلك ) أي كون ذلك اللفظ أمانا
# قلت والظاهر أن الشرط معرفة المتكلم به وإذا ثبت الأمان به ثبت في حق
~~غيره أيضا من المسلمين ولو لم يعرف معناه فافهم
# قوله ( فلا أمان لو كان بالبعد منهم ) أشار إلى أن المراد السماع ولو
~~حكما لما نقله ط عن الهندية لو نادوهم من موضع يسمعون وعلم أنهم لم يسمعوا
~~بأن كانوا نياما أو مشغولين بالحرب فذلك أمان
# قوله ( كتعال ) قال السرخسي استدل عليه محمد بحديث عمر رضي الله تعالى
~~عنه أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال فإنك إن جئت قتلتك
~~فأتاه فهو آمن وتأويله إذا لم يفهم أو لم يسمع قوله إن جئت قتلتك أما لو
~~علم وسمع فهو فيء
# قوله ( إلى السماء ) لأن ms3658 فيه بيان إني أعطيتك ذمة إله السماء سبحانه
~~وتعالى أو أنت آمن بحقه
# سرخسي
# قوله ( ولو نادى المشرك ) بالرفع على الفاعلية أي لو طلب المشرك الأمان
~~منا صح لو ممتنعا أي في موضع يمنعه عن وصولنا إليه
# قال في البحر وإن كان في موضع ليس بممتنع وهو ماد سيفه أو رمحه فهو فيء
~~اه
# قلت ومفاده أنه كان ممتنعا يصير آمنا بمجرد طلبه الأمان وإن لم نؤمنه
~~وليس كذلك بل هذا إذا ترك منعته ولا وجاء إلينا طالبا ففي شرح السير ولو
~~كان في منعة بحيث لا يسع المسلمون كلامه ولا يرونه فانحط إلينا وحده بلا
~~سلاح فلما كان بحيث نسمعه نادى بالأمان فهو آمن بخلاف ما إذا أقبل سالا
~~سيفه مادا برمحه نحونا فلما قرب استأمن فهو فيء لأن البناء على الظاهر فيما
~~يتعذر الوقوف على حقيقته جائز ولو في إباحة الدم كما لو دخل بيته إنسان
~~ليلا ولم يدر أنه سارق أو هارب فلو عليه سيما اللصوص له قتله وإلا فلا ثم
# قال والحاصل أن من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا عادة
~~والعادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه ولو وجدنا حربيا في دارنا
~~فقال دخلت بأمان لم يصدق وكذا لو قال أنا رسول الملك إلى الخليفة إلا إذا
~~أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وإن احتمل أنه مفتعل لأن الرسول آمن
~~كما جرى به الرسم جاهلية وإسلاما ولا يجد مسلمين في دارهم ليشهدا له فلو لم
~~يصحبه دليل ولا كتاب فأخذه مسلم فهو فيء لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة كمن
~~وجد في عسكرنا في دار الحرب فأخذه واحد لكنه هناك يخمس رواية واحدة وهنا
~~فيه روايتان وعند محمد هو فيء لمن أخذه كالصيد والحشيش
# وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضا اه
# ملخصا
# قوله ( وصح طلبه الخ ) هذا غلط وعبارة البحر لو طلب الأمان لأهله لا يكون
~~هو آمنا بخلاف ما إذا طلب لذراريه فإن يدخل تحت الأمان اه
# فإنها صريحة في ms3659 أنه يصح طلب الأمان لأهله وذراريه جميعا في غير أنه لا
~~يدخل في الأول ويدخل في الثاني اه ح
# PageV04P135 قلت وظاهره أن الكلام فيما لو قال آمنوا أهلي أو قال آمنوا
~~ذراري فيدخل الطالب في الثاني دون الأول ووجه الفرق خفي أما لو قال أمنوني
~~على أهلي أو على ذراري أو على متاعي أو قال أمنوني على عشرة من أهل الحصن
~~دخل هو أيضا لأنه ذكر نفسه بضمير الكناية وشرط ما ذكره معه لأن على للشرط
~~لما نص على ذلك السرخسي مع فروع أخر ذكرت بعضها ملخصة فيما علقته على البحر
#
# | مطلب لو قال على أولادي ففي دخول أولاد البنات روايتان
# قوله ( ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء الخ ) أي لو قال أمنوني على
~~أولادي دخل فيه أولاده لصلبه وأولادهم من قبل الذكور دون أولاد البنات
~~لأنهم ليسوا بأولاده هكذا ذكر محمد ها هنا
# وذكر الخصاف عن محمد أنهم يدخلون لقوله عليه الصلاة والسلام حين أخذ
~~الحسن والحسين أولادنا أكبادنا
# ووجه الرواية الأولى أن هذا مجاز بدليل قوله تعالى @QB@ ما كان محمد أبا
~~أحد من رجالكم @QE@ سورة الأحزاب الآية 40 أو هو خاص بأولاد فاطمة كما روى
~~أنه عليه الصلاة والسلام قال كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم إلا أولاد فاطمة
~~فإنهم ينسبون إلي أنا أبوهم لكنه حديث شاذ وهو مخالف لما تلونا
#
# | مطلب لو قال على أولاد أولادي يدخل أولاد البنات
# ولو قال على أولاد أولادي دخل أولاد البنات لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن
~~ولده ولدك وابنتك ولدك فما ولدته ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة بخلاف الأول
~~لأن ولدك من حيث الحكم من ينسب إليك وذلك أولاد الابن دون أولاد البنت
# سرخسي
# وذكر في الذخيرة أن فيه روايتين أيضا وسيأتي تمام تحقيق ذلك في الوقف إن
~~شاء الله تعالى
#
# | مطلب في دخول أولاد البنات في الذرية روايتان
# تنبيه سكت الشارح عن دخول أولاد البنات في الذراري في البحر أن فيه
~~روايتين أيضا وكذا قال السرخسي وذكر وجه رواية عدم الدخول ms3660 أن أولاد البنات
~~من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ووجه رواية الدخول أن الذرية اسم للفرع
~~المتولد من الأصل والأبوان أصلان للولد ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم
~~أرجح لأن الولد يتولد منها بواسطة ماء الفحل ثم ذكر فيه حكاية
# قوله ( ولو غار عليهم ) أي على من أمنهم بعض العسكر الأول
# قوله ( وعلى الواطىء المهر ) أي مهر المثل ط
# قوله ( والولد حر ) أي من غير قيمة وهو مسلم أيضا تبعا لأبيه كما في
~~البحر
# قوله ( يعني بعد ثلاث حيض ) وفي زمان الاعتداد يوضعن على يد عدل والعدل
~~امرأة عجوز ثقة لا الرجل
# بحر
# قوله ( وينقض الإمام الأمان ) ويعلمهم بذلك كما مر
# قوله ( قهستاني )
# قوله ( يؤدب ) أي لو علم أنه منهي شرعا وإلا فجهله عذر في دفع العقوبة
~~عنه
# قهستاني
# قوله ( إلا إذا أمره به مسلم ) بأن قال له PageV04P136 أمنهم فقال الذمي
~~قد أمنتكم أو أن فلانا المسلم أمنكم فيصح في الوجهين أما لو قال له المسلم
~~قل لهم إن فلانا أمنكم فيصح في الوجه الثاني لأنه أدى الرسالة على وجهها
~~دون الأول لأنه خالف لأنه إنشاء عقد منه وهو لا يملكه بخلاف قول المسلم له
~~أمنهم لأن الذمي صار مالكا للأمان بهذا الأمر فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر
~~وتمامه في شرح السرخسي
# وصرح أيضا بأنه يصح سواء كان الآمر أمير العسكر أو رجلا غيره من المسلمين
~~لأن أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم وتزول التهمة إذا أمره مسلم
~~به بخلاف ما لو أمره بالقتال إذ لا يتعين به معنى الخيرية في الأمان اه
# وبه ظهر أن ما في الزيلعي وغيره من تقييد الآمر بكونه أمير العسكر قيد
~~اتفاقي لأنه الأغلب فافهم
# قوله ( وأسير وتاجر ) لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافون والأمان يختص
~~بمحل الخوف
# بحر
# ثم نقل في البحر عن الذخيرة أنه لا يصح أمانه في حق باقي المسلمين حتى
~~كان لهم أن يغيروا عليهم أما في حقه فصحيح ويصير كالداخل فيهم بأمان فلا
~~يأخذ شيئا ms3661 من أموالهم بلا رضاهم وكذا معنى عدم صحة أمان العبد المحجور أي
~~في حق غيره أما في حق نفسه فصحيح بلا خلاف اه
# قلت والظاهر أن التاجر المستأمن كذلك
# تنبيه ذكر في شرح السير لو أمنهم الأسير ثم جاء بهم ليلا إلى عسكرنا فهم
~~فيء لكن لا تقتل رجالهم استحسانا لأنهم جاؤوا للاستئمان لا للقتال كالمحصور
~~إذا جاء تاركا للقتال بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان فإنه يأمن القتل
# قوله ( محجورين عن القتال ) فلو مأذونين فيه صح في الأصح اتفاقا كما
~~قدمنا
# قوله ( وفي الخانية الخ ) عبارتها حربي له عبد كافر فأسلم العبد ثم خدم
~~مولاه كانت الخدمة أمانا اه
# وفيه أن تعليلهم عدم جواز أمان الأسير والتاجر بأنهما مقهوران تحت أيديهم
~~يقتضي عدم صحة هذا الفرع فتأمل اه ح
# قلت يتعين حمل قوله كانت الخدمة أمانا على معنى كونها أمانا في حق العبد
~~نفسه لا في حق باقي المسلمين نظير ما قدمناه عن الذخيرة في الأسير والعبد
~~المحجور ويدل عليه تعبير الخانية بالحربي أي في دار الحرب من غير ذكر خروج
~~ولا قتال إذ المسألة ذكرها في الخانية في فصل إعتاق الحربي العبد المسلم
~~فافهم والله أعلم
#
# | باب المغنم وقسمته
# لما ذكر القتال وما يسقطه شرع في بيان ما يحصل به
# قوله ( والفيء ما نيل منهم بعد ) أي بعد الحرب هذا لا يشمل هدية أهل
~~الحرب بلا تقدم قتال
#
# | مطلب بيان معنى الغنيمة والفيء
# قال في الهندية الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر
~~الكفرة والفيء ما أخذه منهم من غير قتال كالخراج والجزية
# وفي الغنيمة الخمس دون الفيء وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة
~~فليس بغنيمة وهو للآخذ خاصة
# PageV04P137 قلت لكن في شرح السير الكبير لو وادع الإمام قوما من أهل
~~الحرب سنة على مال دفعوه إليه جاز لو خيرا للمسلمين ثم هذا المال ليس بفيء
~~ولا غنيمة حتى لا يخمس ولكنه كالخراج يوضع في بيت المال لأن الغنيمة اسم
~~لمال مصاب ms3662 بإيجاف الخيل والركاب والفيء اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدينا
~~بطريق القهر وهذا رجع إلينا بطريق المراضاة فيكون كالجزية والخراج يوضع في
~~بيت المال اه
# ومقتضاه أن ما أخذ بالقتال والحرب غنيمة وما أخذ بعده مما وضع عليهم قهرا
~~كالجزية والخراج فيء وما أخذ منهم بلا حرب ولا قهر كالهدية والصلح فهو لا
~~غنيمة ولا فيء وحكمه حكم الفيء لا يخمس ويوضع في بيت المال فتأمل
# قوله ( إذا فتح الإمام بلدة صلحا ) ويعتبر في صلحه الماء الخراجي والعشري
~~فإن كان ماؤهم خراجيا صالحهم على الخراج وإلا فعلى العشر
# أفاده القهستاني ط
# قوله ( وكذا من بعده ) فلا يغيره أحد لأنه بمنزلة نقض العهد ط
# قوله ( أي قهرا ) كذا في الهداية واتفق الشارحون على أن هذا ليس تفسيرا
~~له لغة لأنها من عنا يعنو عنوة ذل وخضع لكن نقل في البحر عن قوله ( القاموس
~~) أن العنوة القهر
# واعترضه في النهر بأن صاحب القاموس لا يميز بين الحقيقي والمجازي بل يذكر
~~المعاني جملة أي يذكر المعاني الاصطلاحية مع اللغوية بلا تمييز
# قلت لكن نقل صاحب النهر في أول باب العشر والخراج عن الفارابي أنه من
~~الأضداد يطلق على الطاعة والقهر وكذا في المصباح عنا يعنو عنوة إذا أخذ
~~الشيء قهرا وكذا إذا أخذه صلحا فهو من الأضداد وفتحت مكة عنوة أي قهرا اه
# قوله ( قسمها بين الجيش ) أي مع رؤوس أهلها استرقاقا وأموالهم بعد إخراج
~~خمسها لجهاته
# فتح
# قوله ( أو أقر أهلها عليها ) أي من عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهم ووضع
~~الجزية على الرؤوس والخراج على أراضيهم من غير نظر إلى الماء الذي تسقى به
~~أهو ماء العشر كماء السماء والعيون والأودية والآبار أو ماء الخراج
~~كالأنهار التي شقتها الأعاجم لأنه ابتداء التوظيف على الكافر وأما المن
~~عليهم برقابهم وأرضهم فمكروه إلا أن يدفع إليهم من المال ما يتمكنون به من
~~إقامة العمل والنفقة على أنفسهم وعلى الأراضي إلى أن يخرج الغلال وإلا فهو
~~تكليف بما لا يطاق وأما المن عليهم برقابهم مع ms3663 المال دون الأرض أو برقابهم
~~فقط فلا يجوز لأنه إضرار بالمسلمين بردهم حربا علينا
# فتح
# قوله ( والأول أولى ) عبارة الاختيار قالوا والأول أولى وعبر في الفتح
~~والبحر بقيل
# قوله ( ووضع عليهم الخراج ) أي على أرضهم
# قوله ( وضع العشر لا غير ) لأنه ابتداء وضع على المسلمين
# منح
# تنبيه للشرنبلالي رسالة سماها ( الدرة اليتيمة في الغنيمة ) حاصلها أن
~~تخيير الإمام بين ما ذكر مخالف لإجماع الصحابة على ما فعله عمر من عدم قسمة
~~الأراضي بين الغانمين وعدم أخذ الخمس منها كما نقله علماؤنا وأقروه
# قلت وقد يجاب بأن ما فعله عمر إنما فعله لأنه كان هو الأصلح إذ ذاك كما
~~يعلم من القصة لا لكونه هو اللازم كيف وقد قسم خيبر بين الغانمين فعلم أن
~~الإمام مخير في فعل ما هو الأصلح فيفعله
# قوله ( وقتل الأسارى ) بضم الهمزة وفتحها
# قاموس
# والسماع الضم لا غير كما ذكره الرضي وغيره من المحققين أي قتل الذين
~~PageV04P138 يأخذهم المقاتلين سواء كانوا من العرب أو العجم فلا تقتل
~~النساء ولا الذراري بل يسترقون لمنفعة المسلمين
# قهستاني
# قوله ( إن لم يسلموا ) فلو أسلموا تعين الأسر
# قوله ( أو استرقهم ) وإسلامه لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذ كذا
~~في الملتقى وشرحه
# قوله ( ذمة لنا ) أي حقا واجبا لنا عليهم من الجزية والخراج فإن الذمة
~~الحق والعهد والأمان ويسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم كما
~~قال ابن الأثير وقد ظن أن المعنى ليكونوا أهل ذمة لنا
# قهستاني
# قوله ( إلا مشركي العرب والمرتدين ) فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة لنا
~~بل إما الإسلام أو السيف
# قوله ( كما سيجيء ) أي في فصل الجزية
# قوله ( قلنا نسخ الخ ) أي بآية @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ سورة التوبة
~~الآية 5 من سورة براءة فإنها آخر سورة نزلت
# فتح
# وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام من على أبي عزة الجمحي يوم بدر فقد
~~كان قبل النسخ ولذا لما أسره يوم أحد قتله
# وذكر محمد جوابا آخر وهو أنه كان من مشركي العرب ولا يؤسرون ms3664 فليس في المن
~~عليه إبطال حق ثابت للمسلمين ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين وإن رأى
~~الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض الأسارى فلا بأس أيضا لأنه عليه
~~الصلاة والسلام من على ثمامة بن أثال الحنفي بشرط أن يقطع الميرة عن أهل
~~مكة ففعل ذلك حتى قحطوا
# شرح السير ملخصا
# وقد نقل في الفتح أن قول مالك وأحمد كقولنا ثم أيد مذهب الشافعي بما مر
~~من قصة الجمحي ونحوها وقد علمت جوابه
# قوله ( وحرم فداؤهم الخ ) أي إطلاق أسيرهم بأخذ بدل منهم إما مال أو أسير
~~مسلم فالأول لا يجوز في المشهور ولا بأس به عند الحاجة على ما في السير
~~الكبير
# وقال محمد لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني كما في
~~الاختيار
# وأما الثاني فلا يجوز عنده ويجوز عندهما والأول الصحيح كما في الزاد لكن
~~في المحيط أنه يجوز في ظاهر الرواية وتمامه في القهستاني
# وذكر الزيلعي أيضا عن السير الكبير أن الجواز أظهر الروايتين عن أبي
~~حنيفة وذكر في الفتح أنه قولهما وقول الأئمة الثلاثة وأنه ثبت عن رسول الله
~~في صحيح مسلم وغيره أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفدى بمرأة
~~ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة
# قلت وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة
~~أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز قوله ( بعد تمام
~~الحرب الخ ) عبارة الدرر وصدر الشريعة وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب
~~جاز بالمال لا بالأسير المسلم وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ولا بالنفس
~~عند الإمام وعند محمد يجوز وعن أبي يوسف روايتان وعند الشافعي يجوز مطلقا
~~اه
# قلت وهذا التفصيل خلاف الظاهر من كلامهم كما علمت ولذا قال ابن كمال بعد
~~ذكره نحو ما نقلناه عنهم وهذا البيان ظاهر في عدم الفرق بين أن يكون ذلك
~~قبل وضع الحرب أوزارها أو بعده اه
# وتبعه في النهر
# قوله ( واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان ) إذ ms3665 الصبيان يبلغون فيقاتلون
~~والنساء يلدن فيكثر نسلهم
# منح
# ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا وإلا فقد جوزوا دفع أسراهم فداء
~~لأسرنا مع أنهم إذا ذهبوا إلى دارهم يتناسلون ط
# قوله ( وخيل وسلاح ) أي إذا أخذناهما منهم فطلبوا المفاداة بمال لم يجز
~~أن نفعل لأن فيه تقوية يختص بالقتال فيجوز من غيره PageV04P139 ضرورة
# منح ط
# قوله ( إلا إذا أمن على إسلامه ) أي وطابت نفسه بدفعه فداء لأنه يفيد
~~تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر
# فتح
# تنبيه في القنية أراد في دار الحرب أن يشتري أسارى وفيهم رجال ونساء
~~وعلماء وجهال فالأولى تقديم الرجال والجهال
# قال وجوابه إن كان منصوصا من السلف فسمعا وطاعة وإلا فقضية الدليل تقديم
~~الناس صيانة لأبضاع المسلمات قلت والعلماء احتراما للعلم اه
# وعلل البزازي تأخير العالم لفضله لأنه لا يخدع بخلاف الجاهل
# در منتقى
# وقد يقال يقدم الرجال للانتفاع بهم في القتال ط
# وهذا ظاهر فيما إذا اضطر إليهم وإلا فصيانة الأبضاع مقدمة على ذلك
~~للإنتفاع
# تأمل
# قوله ( للعلم به ) علة لسقوطه من المتن
# قوله ( بالأولى ) لأنه إذا حرم المن وهو الإطلاق يحرم الإطلاق مع الرد
~~إلى الدار
# قوله ( وحرم عقر دابة الخ ) أي إذا أراد الإمام العود ومعه مواشي أهل
~~الحرب ولم يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من
~~المثلة بالحيوان
# فتح
# وفي المغرب عقر الناقة بالسيف ضرب قوائمها
# قوله ( قوله إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ) علة لمفهوم قوله بعده وهو عدم
~~إحراقها قبل الذبح وفي صحيح البخاري
# فإنه لا يعذب بها إلا الله وأخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال
~~كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا فألقيته في النار فقالت
~~سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار
~~فتح ملخصا
# ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم لأن ذاك مقيد
~~بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما ms3666 قدمناه عن شرح السير فافهم
# وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت لا يتألم مع
~~أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه
# قلت قد يجاب بأن هذا خاص ببني آدم لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم بخلاف
~~غيرهم من الحيوانات وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها ونحوه ثم رأيت ط ذكر نحوه
# قوله ( ولا وجه إلى إبقائهم ) لئلا يعودوا حربا علينا لأن النساء بهن
~~النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا
# الولوالجية واعترضه في الفتح بأن تركهم كذلك أشد من القتل المنهي عنه في
~~حقهم
# قال اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة
~~اه
# وهو عجيب فإن الولوالجي صرح بأن ذلك عند عدم إمكان الإخراج لا مطلقا
~~والمسألة في المحيط أيضا
# بحر وفيه نظر فإن مراد الفتح أن تركهم في أرض خربة بلا طعام ولا شراب أشد
~~من القتل فحيث لم يمكن إخراجهم فليتركوا في مكانهم بلا مباشرة السبب في
~~إهلاكهم
# قوله ( إبقاء للنسل ) أي لتتناسل بعد رجوع عسكرنا فتؤذي أهل الحرب
# قوله ( يحرقن بالنار ) أي إذا لم يمكن دفنهن بمحل يخفى عليهم ولم تطل
~~المدة بحيث يتفسخن ط
# PageV04P140
# | مطلب في قسمة الغنيمة
# قوله ( ولا تقسم غنيمة ثمة ) على المشهور من مذهب أصحابنا لأنهم لا
~~يملكونها قبل الإحراز وقيل تكره تحريما
# در منتقى قوله ( أو لحاجة الغزاة ) وكذا لو طلبوا القسمة من الإمام وخشي
~~الفتنة كما في الهندية عن المحيط
# قوله ( فتصح ) أي وتثبت الأحكام لا فتح أي من حل الوطء والبيع والعتق
~~والإرث بخلاف ما قبل القسمة بدون اجتهاد أو احتياج ولو بعد الإحراز بدارنا
# قال في الدر المنتقى والذي قرره في المنح كغيره أنه لا ملك بعد الإحراز
~~بدارنا أيضا إلا بالقسمة فلا يثبت بالإحراز ملك لأحد بل يتأكد الحق ولهذا
~~لو أعتق واحد من الغانمين عبدا بعد الإحراز لا يعتق ولو كان له ملك ولو
~~بشركة لعتق وحكم استيلاد الجارية بعد الإحراز قبل القسمة وبعدها سواء نعم
~~لو قسمت الغنيمة على ms3667 الرايات أو العرافة فوقعت جارية بين أهل راية صح
~~استيلاء أحدهم وعتقه للشركة الخاصة حيث كانوا قليلا كمائة فأقل وقيل
~~كأربعين والأولى تفويضه للإمام اه
# ملخصا
# وتمام الكلام فيه
# والحاصل كما في الفتح عن المبسوط أن الحق يثبت عندنا بنفس الأخذ ويتأكد
~~بالإحراز ويملك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب ويتم الملك
~~وبالأخذ وما دام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة اه
# ويبتنى على هذا ما يأتي في المتن من عدم جواز البيع بل القسمة ومن
~~استحقاق المدد لا من مات قبلها كما يأتي بيانه
# قلت وهذا كله إذا لم يظهر عسكرنا على البلد فلو ظهروا عليها وصارت بلد
~~إسلام صارت الغنيمة محرزة بدارنا ويتأكد الحق فتصح القسمة كما يأتي التنبيه
~~عليه قريبا
# قوله ( فتحل ) عبر بالحل وفيما قبله بالصحة لأنه ليس المراد هنا قسمة
~~التمليك بل الإيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرجعها منهم ويقسمها كما
~~في الجوهرة وغيرها فليست قسمة حقيقية حتى توصف بالصحة
# قوله ( حمولة ) بفتح الحاء كل ما احتمل عليه من حمار وغيره سواء كانت
~~عليه أحمال أو لم تكن اه
# قوله ( روايتان ) قال في الفتح والأوجه أنه إن خاف تفرقهم لو قسمها قسمة
~~الغنيمة يفعل هذا وإن لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب لأنها تصح
~~للحاجة وفي إسقاط الإكراه وإسقاط الأجرة ا ه
# وقوله يفعل هذا أي جبرهم بأجر المثل
# قوله ( فإذا تعذر ) أي القسم للإيداع بسبب عدم الإجبار على إحدى
~~الروايتين أو لم يوجد عندهم حمولة على الرواية الأخرى قسمها بينهم حينئذ اه
~~ح
# قوله ( ولم تبع الغنيمة قبلها ) أي قبل القسمة سواء كان في دار الحرب أو
~~بعد الإحراز في دارنا
# شرنبلالية
# لأنها لا تملك قبل القسمة كما علمت
# قال في الفتح وهذا ظاهر في بيع الغزاة وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي
~~أنه يصح لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد وأن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك
~~وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته ms3668 عنهم
~~فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا اه
# وبه يظهر ما في قوله لا للإمام ولا لغيره قوله جوهرة نص عبارتها ولا يجوز
~~بيع الغنائم قبل القسمة لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك وإنما أبيح لم
~~بالطعام والعلف للحاجة ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه كمن أباح
~~طعاما لغيره اه
# فقوله وإنما أبيح لهم الخ جواب سؤال تقديره كيف لا يجوز البيع مع أنه
~~يجوز لهم الانتفاع بالطعام والعلف كما يأتي والجواب ظاهر ولا يخفى أنه ليس
~~المراد بيع شيء بطعام وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك
# قوله ( ومدد لحقهم ثمة ) أي إذا لحق PageV04P141 المقاتلين في دار الحرب
~~جماعة يمدونهم وينصرونهم شاركوهم في الغنيمة لما مر من أن المقاتلين لم
~~يملكوها قبل القسمة
# وذكر في التاترخانية أنه لا تنقطع مشاركة المدد لهم إلا بثلاث إحداها
~~إحراز الغنيمة بدارنا
# الثانية قسمتها في دار الحرب الثالثة بيع الإمام لها ثمة لأن المدد لا
~~يشارك الجيش في الثمن اه
# قال في الشرنبلالية وتقييده بقوله ثمة أي في دار الحرب إشارة إلى أنه لو
~~فتح العسكر بلدا بدار الحرب واستظهروا عليه ثم لحقهم المدد لم يشاركهم لأنه
~~صار بلد الإسلام فصارت الغنيمة محرزة بدار الإسلام
# نص عليه في الاختيار اه
# قلت وكذا في شرح السير وزاد أن مثله لو وقع قتال أهل الحرب في دارنا فلا
~~شيء للمدد
# تنبيه قال في البحر وأفاد المصنف أن المقاتل وغيره سواء حتى يستحق الجندي
~~الذي لم يقاتل لمرض أو غيره وأنه لا يتميز واحد على آخر شيء حتى أمير
~~العسكر وهذا بلا خلاف كذا في الفتح وفي المحيط
# والمتطوع في الغزو وصاحب الديوان سواء
# قوله ( لا سوقي ) هو الخارج مع العسكر للتجارة
# نهر
# قوله ( أسلم ثمة ) عائد على الحربي والمرتد وأفرد الضمير للعطف ب أو وزاد
~~في الفتح التاجر الذي دخل بأمان ولحق العسكر وقاتل
# قوله ( ولو مات بعد أحدهما ) أي بعد القسمة أو البيع بناء على ms3669 ما قدمناه
~~عن الطحاوي من أن للإمام بيع الغنيمة
# قوله ( أو بعد الإحراز بدارنا ) قال في الدر المنتقى وينبغي أن يزاد رابع
~~هو التنفيل فسيجيء أنه يورث عنه وإن كان مات بدار الحرب وإن لم يثبت له
~~الملك فيه وفيها يلغز أي مال يورث ولا يملكه مورثه ولم أر من نبه على ذلك
~~هنا فلينظر اه
# قلت وفي التتارخانية عن المضمرات ومن مات في دار الحرب من الغانمين بعد
~~القسمة أو الإحراز بدارنا أو بعد بيع الإمام الغنائم في دارنا أو في دار
~~الحرب ليقسم الثمن بينهم أو بعد ما نفل لهم شيئا تحريضا أو بعد ما فتح
~~الدار وجعلها دار إسلام فإنه يورث نصيبه وإن مات قبل واحد من هذه بعد إصابة
~~الغنيمة لا يورث اه
# والظاهر أنه يملك ما قبضه بالتنفيل ثمة ففي كلام الدر المنتقى نظر فتدبر
# قوله ( لتأكد ملكه ) علة لقوله أو بعد الإحراز بدارنا فيورث نصيبه إذا
~~مات في دارنا قبل القسمة للتأكد لا الملك لأنه لا ملك قبل القسمة وهذا لأن
~~الحق المتأكد يورث كحق الرهن والرد بالعيب بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار
~~الشرط
# فتح
# قوله ( استحسانا ) لعل وجهه تعسر النقص
#
# | مطلب في أن معلوم المستحق من الوقف هل يورث
# قوله ( وما في البحر من قياس الوقف ) أي غلة الوقف فإنه قال إنهم صرحوا
~~بأن معلوم المستحق لا يورث بعد موته على أحد القولين ولم أر ترجيحا وينبغي
~~التفصيل فمن مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصيبه
~~لتأكد الحق فيه كالغنيمة بعد الإحراز بدارنا وإن مات قبل الإحراز في يد
~~المتولي لا يورث
# قوله ( رده في النهر ) حيث قال أقول في الدرر والغرر عن فوائد صاحب
~~المحيط للأمام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا سقط لأنه في معنى الصلة
~~وكذا القاضي وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة اه
# وجزم في البغية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي
# وأنت خبير بأن ما يأخذه القاضي ليس صلة كما هو ظاهر ولا أجرا لأن مثل هذه ms3670
~~العبادة لم يقل أحد بجواز الاستئجار عليها بخلاف ما يأخذه الإمام والمؤذن
~~فإنه لا ينفك عنهما فبالنظر إلى الأجرة PageV04P142 يورث ما يستحق إذا
~~استحق غير مقيد بظهور الغلة وقبضها في يد الناظر وبالنظر إلى الصلة لا يورث
~~وإن قبضه الناظر قبل الموت وبهذا عرف أن القياس على الغنيمة غير صحيح
~~وسيأتي لهذا مزيد بيان في الوقف إن شاء الله تعالى
# أقول لم يف بما وعد من بيانه في الوقف وقوله إن ما يأخذه القاضي ليس صلة
~~مخالف لما في الهداية وغيرها قبيل باب المرتد كما سيأتي نعم ما يأخذه
~~الإمام ونحوه فيه معنى الصلة ومعنى الأجرة والظاهر أن ذلك منشأ الخلاف
~~المحكي في الدرر لكن ما جزم به الغنيمة يقتضي ترجيح جانب الأجرة وهو ظاهر
~~لا سيما على ما أفتى به المتأخرون من جواز الأجرة على الأذان والإمامة
~~والتعليم وعلى هذا مشى الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل على أن المدرس
~~ونحوه من أصحاب الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط
~~الباقي
# قال بخلاف الوقف على الأولاد والذرية فإنه إذا مات مستحق منهم في حقه وقت
~~ظهور الغلة فإن مات بعد ظهورها ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته
~~وإلا سقط اه
# وتبعه في الأشباه وأفتى به الفتاوي الخيرية فليكن العمل عليه من التفصيل
# والفرق بين كون المستحق مثل المدرس أو من الأولاد والله تعالى أعلم
# ثم رأيت الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر نقل قبيل باب المرتد مثل ذلك عن
~~المفتي أبي السعود وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت إعطاء السلطان
~~فتلحق الأيام التي قبل المباشرة بأيام المباشرة حيث كان الأخذ عن ميت لأنها
~~من مبادىء أيام المباشرة كأيام التعطيل اه
# تنبيه ظهر من كلام الطرسوسي أن معلوم المدرس ونحوه يورث عنه بقدر ما باشر
~~وإن لم تظهر الغلة وأن معلوم المستحق في وقف الذرية يورث عنه بموته بعد
~~ظهور الغلة وإن لم يقبضها الناظر على خلاف ما مر عن البحر وينبغي أن تكون ms3671
~~الغلة بعض قبض الناظر لها ملكا للمستحقين وإن لم تقسم حيث كانوا مائة فأقل
~~قياسا على الغنيمة إذا قسمت على الرايات قبل أن تقسم على الرؤوس فقد مر
~~قريبا أنها تملك للشركة الخاصة
# فالحاصل أن غلة الوقف بعد ظهورها تورث لأنه تأكد فيها حق المستحقين وبعد
~~إحرازها بيد الناظر صارت ملكا لهم وهي في يده أمانة لهم يضمنها إذ استهلكها
~~وأهلكت بعد امتناعه عن قسمتها إذا طلبوا القسمة وإذا كانت حنطة أو نحوها
~~يصح شراء الناظر حصة أحدهم منها هذا ما ظهر لي
# ويؤيده ما سيأتي في الحوالة إن شاء الله تعالى عن البحر حيث جعل الحوالة
~~على الناظر من المستحق كالحوالة على المودع والله سبحانه أعلم
# قوله ( أي للغانمين ) أي ممن له سهم أو رضخ
# شرنبلالية
# ويأخذ الجندي ما يكفيه ومن معه من عبيده ونسائه وصبيانه الذين دخلوا معه
# بحر
# قوله ( لا غير ) فشرج التاجر والداخل لخدمة الجندي بأجر إلا أن يكون قد
~~خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا بأس به حينئذ لأنه ملكه بالاستهلاك ولو فعلوا
~~لا ضمان عليهم
# بحر
# قوله ( بعلف ) ولا بأس بعلف دوابه البر إذا لم يوجد الشعير
# در منتقى
# قوله ( وطعام ) أطلقه فشمل المهيء للأكل وغيره حتى يجوز لهم ذبح المواشي
~~ويردون جلودها في الغنيمة
# بحر
# قوله ( ودهن ) بالضم لما يدهن به أما بالفتح فهو مصدر والأول هنا أولى
~~لتناسق المعطوفات خلافا للعيني كما أفاده في النهر
# والمراد بالدهن ما يؤكل لقول الزيلعي إن ما لا يؤكل عادة لا يجوز له
~~تناوله مثل الأدوية والطيب ودهن البنفسج وما أشبه ذلك اه
# ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها جاز كما بحثه في
~~الفتح وصرح به في المحيط
# بحر
# قوله ( وقيد في الوقاية الخ ) قال في الدر المنتقى اعلم أنه ذكر في فتح
~~PageV04P143 القدير أن استعمال السلاح والكراع والفرس إنما يجوز بشرط
~~الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه
~~باستعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل ms3672 أثم ولا ضمان عليه إن تلف وأما غير السلاح
~~ونحوه مما مر كالطعام فشرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو
~~القياس ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان وبه قالت الأئمة الثلاثة
~~فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله اه
# ملخصا
# وهكذا ذكره في الشرنبلالية ولا يخفى ترجيح الاستحسان ها هنا
# قلت وهو ما اختاره الماتن يعني صاحب الملتقى وهو الحق كما علمت اه
# قال في النهر ولو احتاج الكل إلى السلاح والثياب قسمها حينئذ بخلاف السبي
~~إذا احتيج إليه ولو للخدمة لكونه من فضول الحوائج اه
# وفسر الحاجة بالفقر
# قلت والظاهر أنها أعم إذ لو كان غنيا ولا يجد ما يشتريه فهو كذلك
# قوله ( فإن نهى لم يبح ) والحاصل منع الانتفاع بشسلاح ودواب ودواء إلا
~~لحاجة وحل المأكول مطلقا إلا لنهي الإمام فالمنع مطلقا كمنع استباحة الفرج
~~مطلقا لأن الفرج لا يحل إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا ولو أمته
~~المأسورة بخلاف امرأته المأسورة ومدبرته وأم ولده إن لم يطأهن الحربي كما
~~سيجيء فليحفظ
# در منتقى
# لكن في البحر ينبغي أن يقيد النهي عن المأكول والمشروب بما إذا لم تكن
~~حاجة فإن كانت لا يعمل نهيه اه
# قوله ( ولا بيع وتمول ) أي لا ينتفع بالكل بالبيع في دار الحرب قبل
~~القسمة أصلا احتيج إليه أولا ولا التمول لعدم الملك وإنما إبيح الانتفاع
~~للحاجة والمباح له لا يملك البيع
# در
# منتقى
# والمراد بالتمول أن يبقى ذلك الشيء عنده يجعله مالا له ولذا قال
~~القهستاني وإذا استعمل السلاح ونحوه يرده إلى المغنم
# قوله ( رد ثمنه ) أي إذا أجازه الإمام لأنه بيع الفضولي
# نهر
# قوله ( فإن قسمت ) أي الغنيمة تصدق به أي بالثمن لأنه لقلته لا تمكن
~~قسمته فتعذر إيصاله إلى مستحقه فيتصدق به كاللقطة كما في الفتح
# قوله ( لو غير فقير ) فلو فقيرا يأكله
# بحر
# قوله ( مالا يملكه أهل الحرب ) أي شيئا غير مملوك لهم لكن يخص منه ما
~~يترك فيه العامة لما في البحر لو حش الجندي ms3673 الحشيش في دار الحرب أو استقى
~~الماء وباعه طلب له ثمنه
# قوله ( فهو مشترك ) أي بين الغانمين فلا يختص به الآخذ
# بحر
# قوله ( أجازه ) أي وأخذ الثمن ورده في الغنمية وقسمه بين الغانمين
# بحر
# قوله ( وإلا ) صادق بصورتين إحداهما لو كان المبيع قائما
# والثانية لو كان البيع أنفع من الثمن والظاهر أنه فيهما يفسخ البيع ويرد
~~المبيع للغنيمة مع أنه إذا كان قائما والثمن أنفع لهم أجازه كما في البحر
~~فيتعين حمل قوله أو الثمن أنفع على معنى أو لم يهلك والثمن أنفع
# قوله ( وبعد الخروج منها ) أي من دار الحرب ( لا ) أي لا ينتفع بشيء مما
~~ذكر لزوال المبيح ولأن حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبهم
# بحر
# زاد في الكنز وغيره وما فضل رده أي والذي فضل في يده مما أخذه قبل الخروج
~~من دار الحرب ورده الآخذ إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا لزوال الحاجة
~~التي هي مناط الإباحة وهذا التعليل يفيد أنه لو كان فقيرا أكله بالضمان كم
~~في المحيط هذا كله قبل القسمة أما بعدها فإن كان غنيا وكانت العين قائمة
~~تصدق بها وبقيمتها لو هالكة وإن كان فقيرا انتفع بها
# نهر
# قوله ( ومن أسلم منهم ) أي في دار الحرب لأن المستأمن إذا أسلم في دار
~~PageV04P144 الإسلام ثم ظهرنا على داره فجميع ما خلفه فيها من الأولاد
~~الصغار والمال فيء لأن التباين قاطع للعصمة وللتبعية
# بحر
# قوله ( قبل مسكه ) قيد به لأنه لو أسلم بعده فهو عبد لأنه أسلم بعد
~~انعقاد سبب الملك فيه
# بحر
# وقيد في البحر وتبعه في النهر بقيد آخر وهو قوله ولم يخرج إلينا وفيه
~~كلام يأتي قريبا
# قوله ( فإن كانوا أخذوا ) أي قبل إسلامه
# قوله ( أو أودعه معصوما ) قيد بالوديعة لأن ما كان غصبا في يد مسلم أو
~~ذمي فهو فيء عند الإمام خلافا لهما
# بحر
# قوله ( سوى طفله ) كذا نقله في النهر عن الفتح مع أنه في الفتح قال بعده
~~وما أودعه مسلما أو ذميا ليس فيئا فقد نظر إلى ms3674 صدر كلامه الموهم ولم ينظر
~~إلى عجزه وستأتي المسألة في المستأمن متنا حيث قال وإن أسلم ثمة فجاءنا
~~فظهر عليهم فطفله حر مسلم ووديعته مع معصوم له وغيره فيء ومن ثم قال
~~الزيلعي هناك إن حكم المسألتين واحد وبه ظهر أن تقييد البحر بقوله ولم يخرج
~~إلينا غير صحيح
# قوله ( لا ولده الكبير ) لأنه كافر حربي ولا تبعية وكذا زوجته
# بحر
# ومفاده أي المراد بالكبير البالغ وأن الصغير يتبعه ولو كان يعبر عن نفسه
~~خلافا لما قيل إنه لا يتبعه في الإسلام إلا إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه
~~كما قدمناه في الجنائز وسنذكره أيضا في فصل استئمان الكافر فاغتنم ذلك فإنه
~~أخطأ فيه كثير
# قوله ( وحملها ) لأنه جزء منها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره
~~بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك
# بحر
# قوله ( وعقاره ) وكذا ما فيه من زرع لم يحصد لأنه في يد أهل الدار إذ هو
~~من جملة دار الحرب فلم يكن في يده إلا حكما
# نهر
# قوله ( وعبده المقاتل ) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا
~~لأهل داره
# بحر
# قوله ( قبل الإسلام أو بعده ) لعله لانعقاد سبب الملك فيه للمسلمين
~~والإسلام لا يمنع الرق السابق عليه ط
# قوله ( وقالا لآخذه ) أي هو لمن أخذه خاصة وقدمنا قبل هذا الباب عن شرح
~~السير نسبة هذا القول لمحمد
# قوله ( وفي الخمس ) أي في وجوب الخمس روايتان عن الإمام وكذا عن محمد كما
~~قدمناه
# قوله ( استأجره لخدمة سفره الخ ) هذه من مسائل الفصل الآتي ووجهها غير
~~ظاهر فإن أجير الغازي للخدمة لا سهم له لأخذه على خروجه مالا إلا إذا قاتل
~~وترك العمل كما في شرح السير وفيه لو دخل دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه لرجل
~~ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه جاز لأنه لو لم يشرط ذلك كان سهم فرسه
~~له ولو كان ذلك قبل الدخول فسهم الفرس لمن أدخله دار الحرب لأن السبب وهو
~~الانفصال فارسا قد انعقد ms3675 له ويكون لصاحب الفرس عليه أجر مثل أجر فرسه اه
# ملخصا
# فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | مطلب مخالفة الأمير حرام
#
# | فصل في كيفية القسمة
# لما فرغ من بيان الغنيمة شرع في بيان قسمتها وأفردها بفصل لكثرة شعبها
~~وهو جعل النصيب الشائع معينا
# نهر
# قال في الملتقى وينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخول دار الحرب ليعلم
~~الفارس من الراجل
# قال PageV04P145 في شرحه وأن يكتب أسماءهم وأن يؤمر عليهم من كان بصيرا
~~بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالي وعليهم طاعته لأن مخالفة الأمير حرام
~~إلا إذا اتفق الأكثر أنه ضرر فيتبع اه
# قوله ( المعتبر في الاستحقاق ) أي استحقاق الغانمين لأربعة أخماس الغنيمة
~~لأن خمسها يخرجه الإمام لله تعالى كما سيجيء قال تعالى @QB@ فأن لله خمسه
~~وللرسول @QE@ سورة الأنفال الآية 41 در
# منتقى
# قوله ( وقت المجاوزة ) برفع وقت على أنه خبر المبتدأ
# قوله ( أي الانفصال من دارنا ) أي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار
~~الإسلام ودار الحرب
# نهر
# قوله ( فلو دخل دار الحرب فارسا ) هو من معه فرس ولو في سفينة كما في
~~الشرنبلالية عن الاختيار وغيره لأنه تأهب للقتال على الفرس والمتأهب للشيء
~~كالمباشر له
# قوله ( فنفق ) كفرح ونصر نفد وفنى
# قاموس ط
# وشمل ما لو قتل فرسه وأخذ منه القيمة كما في البحر ومثله ما لو أخذه
~~العدو كما في شرح السير واحترز به عما لو باعه قبل القتال فإنه يستحق سهم
~~راجل كما يأتي
# قوله ( استحق سهمين ) سهم لنفسه وسهم لفرسه وهذا عنده وعندهما ثلاثة أسهم
~~له سهم ولفرسه سهمان لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على ما رواه البخاري
~~وغيره وحمله أبو حنيفة على التنفيل توفيقا بين الروايات
# ملتقى وشرحه
# وإذا كان حديث في البخاري وحديث آخر في غيره رجاله رجال الصحيح أو رجال
~~روى عنهم البخاري كان الحديثان متساويين والقول بأن الأول أصح تحكم لا نقول
~~له مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى أولى من إبطال الآخر وتمامه في الفتح
# قوله ( ولا يسهم لغير فرس ms3676 واحد ) وعند أبي يوسف يسهم لفرسين وما روى فيه
~~يحمل على التنفيل أيضا
# در
# منتقى
# بقوله ( صالح للقتال ) اعترض بأن هذا يغني عن قوله صحيح كبير وفيه أنه لا
~~يلزم من كونه صحيحا كبيرا صلاحيته للقتال لجواز كونه حرونا أو لا يجري فلا
~~يصلح للكر والفر
# أفاده ط
# لكن مراد المعترض أن كلام المتن يغني عما زاده الشارح فالأولى الجواب
~~بأنه زاد ذلك تفسيرا لقول المتن صالح للقتال نعم كان الأولى تأخيره عنه كما
~~فعله في الشرنبلالية فافهم
# تنبيه يشترط في الفرس أن لا يكون مشتركا فلا سهم لفرس مشترك للقتال عليه
~~إلا إذا استأجر أحد الشريكين حصة الآخر قبل الدخول
# در منتقى
# واستفيد منه أنه لا يشترط أن يكون الفرس ملكه فيشمل المستأجر والمستعار
~~وكذا المغصوب كما يأتي
# قوله ( لا لو مهرا فكبر ) أي بأن طال المكث في دار الحرب حتى بلغ المهر
~~وصار صالحا للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان
# بحر
# قوله ( وكأن الفرق الخ ) هو لصاحب البحر ولا يظهر إذا كان المرض بينا
# أفاده ط
# قلت وقد ذكر الفرق الإمام السرخسي وهو أن المريض كان صالحا للقتال عليه
~~إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن بحذف المهر
~~فإنه ما كان صالحا وإنما صار صالحا في دار الحرب ويوضحه أن الصغيرة لا نفقة
~~لها على زوجها لأنها لا تصلح لخدمة الزوج بخلاف المريضة لأنها كانت صالحة
~~ولكن تعذر ذلك لعارض اه
# ملخصا
# قوله ( قبل دخوله ) أي في الحد الفاصل بين دارنا ودار الحرب
# قوله ( ثم أخذه ) أي في المسائل المذكورة أي أخذه قبل القتال فله سهمان
~~استحسانا لأنه التزم مؤنة الفرس من حين خروجه من PageV04P146 أهله وقاتل
~~عليه فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك أما لو قاتل عليه الغاصب
~~حتى غنموا وخرجوا فله سهم الفارس إذ لا فرق بين الفرس المغصوب والمملوك
~~ولصاحب الفرس سهم راجل إلا إذا أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سهم
~~فارس وللغاصب ms3677 سهم راجل كما لو كان الغصب بعد دخول دار الحرب
# وتمامه في شرح السير
# قوله ( فله سهمان ) وكذا لو جاوزه أي جاوز الدرب مستأجرا أو مستعيرا وحضر
~~به أي حضر به الوقعة وكذا الغاصب لكن يستحقه من وجه محظور فيتصدق به
# جوهرة
# وفي المنح لو رجع الواهب فالموهوب له فارس فيما أصابه قبل الرجوع وراجل
~~فيما أصابه بعده والراجع راجل مطلقا اه
# در منتقى أي لأنه جاوز الدرب راجلا باختياره كالمؤجر والمعير بخلاف
~~المغصوب منه
# قوله ( لا لو باعه ) أي باختياره فلو مكرها فله سهم فارس كما في البحر
~~وكالبيع ما لو رهنه أو آجره أو وهبه
# بحر
# قوله ( ولو بعد تمام القتال ) تبع في هذا المصنف حيث قال وفي فتح القدير
~~لو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط عند البعض
# قال المصنف يعني صاحب الهداية الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة
~~وهو غلط في النقل عن الفتح وهذه عبارة الفتح ولو باعه بعد الفراغ من القتال
~~لم يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا إذا باعه حال القتال لا يسقط عند البعض
# قال المصنف الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة اه
# ومثله في التبيين والجوهرة وعبارة القهستاني موافقة له فلا معنى
~~للاستدراك اه ح ملخصا
# قلت والظاهر أنه سقط من نسخة المصنف ما بين لفظتي القتال فحصل الاختلال
~~فاستدراج الشارح عليه في محله نعم كان الأولى له مراجعة عبارة الفتح فافهم
# قوله ( ولتحفظ هذه القيود ) أي المذكورة في قوله ولا يسهم لغير فرس واحد
~~صحيح كبير صالح للقتال كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى وأصل ذلك
~~للمصنف فإنه بعد أن قيد المتن قوله صالح للقتال قال إن صاحب الكنز وغيره من
~~أصحاب المتون أخل بما ذكرنا من القيد وإن العجب من أصحاب المتون فإنهم
~~يتركون في متونهم قيودا لا بد منها وهي موضوعة لنقل المذهب فيظن من يقف على
~~مسائله الإطلاق فيجري الحكم على إطلاقه وهو مقيد فيرتكب الخطأ في كثير من
~~الأحكام في ms3678 الإفتاء والقضاء اه
# فافهم
# قوله ( وذمي ) ولو أسلم أو بلغ المراهق قبل القسمة والخروج إلى دار
~~الإسلام يسهم له كما في شرح السير والظاهر أن العبد إذا أعتق كذلك
# قوله ( ورضخ لهم ) أي يعطون قليلا من كثير فإن الرضيخة هي الإعطاء كذلك
~~والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم
# فتح
# قوله ( عندنا ) وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه من أربعة الأخماس
# فتح
# قوله ( إذا باشروا القتال ) شمل المرأة فإنها يرضخ لها إذا قاتلت أيضا
~~وأطلاق مباشرة القتال في العبد فشمل ما إذا قاتل بإذن سيده أو بدونه كما في
~~الفتح وبه صرح في شرح السير الكبير وقال القياس أنه إذا قاتل بلا إذن
~~المولى لا يرضخ له كمستأمن قاتل بلا إذن الإمام والاستحسان أنه يرضخ لأنه
~~غير محجور عما يتمحض منفعة وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجور
~~إذا آجر نفسه وسلم من العمل اه
# ملخصا
# وبه ظهر أن قوله في الولوالجية إن العبد إذا كان مع مولاه يقاتل بإذنه
~~يرضخ له غير قيد خلافا لما فهمه في البحر ولم أر من نبه عليه فتنبه وظهر به
~~أيضا أن قوله في اليعقوبية ينبغي أن يسهم للعبد المأذون بحث مخالف للمنقول
# PageV04P147 تنبيه اقتصر المصنف على المذكورين لأن الأجير لا يسهم له ولا
~~يرضخ لعدم اجتماع الأجر والنصيب من الغنيمة إلا إذا قاتل فإنه يسهم له
# بحر أي بخلاف المذكورين فإنهم إذا قاتلوا يرضخ ولا يسهم لهم
# قوله ( أو تداوي الجرحى ) هذا داخل فيما قبله مع أنه يوهم التخصيص بهذا
~~النوع فالأولى أن يقول بدله أو تطبخ أو تخبز للغزاة كما في شرح السير ومثل
~~ذلك السقي ومناولة السهام كما في الفتح
# والحاصل أن المراد حصول منفعة منها للغزاة احترازا عما إذا خرجت لخدمة
~~زوجها مثلا قوله ( عند الحاجة ) أما بدونها فلا لأنه لا يؤمن غدره
#
# | مطلب في الاستعانة بمشرك
# قوله ( وقد استعان عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكر في الفتح أن في سنده
~~ضعفا وأن جماعة قالوا لا يجوز لحديث مسلم أنه ms3679 عليه الصلاة ولسلام خرج إلى
~~بدر فلحقه رجل مشرك فقال رجع فلن أستعين بمشرك الحديث
# وروى رجلان ثم قال وقال الشافعي رده عليه الصلاة والسلام المشرك
~~والمشركين كان في غزوة بدر ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر
~~بيهود من بني قينقاع وفي غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد إن كان
~~لأجل أنه كان مخيرا بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بين الحديثين وإن كان
~~لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعد
# قوله ( فيزاد على السهم ) أي إذا كان في دلالته منفعة عظيمة للمسلمين
~~فيرضخ له على قدر ما يرى الإمام ولو أكثر من سهام الفرسان
# شرح السير
# قوله ( لأنه كالأجرة ) أشار إلى الفرق بين ما إذا قاتل الذمي حيث لا يبلغ
~~في الرضخ له السهم وما إذا دل حيث تصح الزيادة وهو أن ما يدفع له في هذه
~~الحالة ليس رضخا بل قائم مقام الأجرة بخلاف ما إذا قاتل فإنه لا يبلغ به
~~السهم لأنه عمل عمل الجهاد ولا يسوى في عمله بين من يؤجر عليه ومن لا يقبل
~~منه
# أفاده في الفتح
# تنبيه قال في الحواشي اليعقوبية لا وجه لتخصيص حكم الدلالة على الطريق
~~بالذمي لأن العبد أيضا إذا دخل يعطى له أجر الدلالة بالغا ما بلغ إلا أن
~~تمنع إرادة التخصيص فليتأمل اه
# قوله ( سواء ) أي في القسم فلا يفضل أحدها على الآخر
# فتح
# وهو خبر عن قول المصنف والبراذين والعتاق وعلى حل الشارح خبر لمبتدأ
~~محذوف أي هذه الأربعة سواء لأنه قدر لكل واحد منها على انفراده خبرا فلا
~~يصلح أن يكون خبرا عنها جميعا ولا يخفى أن ما زاده الشارح من الهجين بوزن
~~عجين والمقرف بوزن محسن يفهم حكمه بالأولى لأنه فوق البراذين
# قوله ( لا يسهم للراحلة ) هي المركوب من الإبل ذكرا كان أو أنثى والتاء
~~فيها للوحدة أو للنقل من الوصفية إلى الإسمية والجمل يختص بالذكر ط
# قوله ( لعدم الإرهاب ) أي تخويف العدو إذ لا تصح للكر والفر
# PageV04P148
# | مطلب في قسمة ms3680 الخمس
# قوله ( والخمس الباقي ) أي الباقي بعد أربعة أخماس الغانمين
# قوله ( عندنا ) وأما عند الشافعي فيقسم أخماسا سهم لذوي القربى وسهم
~~للنبي يخلفه فيه الإمام ويصرفه إلى مصالح المسلمين والباقي للثلاثة للآية
# زيلعي
# قوله ( لليتيم ) أي بشروط فقره وفائدة ذكره دفع توهم أن اليتيم لا يستحق
~~من الغنيمة شيئا لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها ومثله ما
~~في التأويلات للشيخ أبي منصور لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر فلا
~~فائدة في ذكرهم في القرآن
# أجاب بأن أفهام بعض الناس قد تفضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من
~~قبيل الصدقة ولا تحل لهم
# بحر
# قوله ( والمسكين ) المراد منه ما يشمل الفقير
# قوله ( وجاز صرفه الخ ) علله في البدائع بأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان
~~المصارف لا لإيجاب الصرف إلى كل صنف منهم شيئا بل لتعيين المصرف حتى لا
~~يجوز الصرف إلى غير هؤلاء اه
# شرنبلالية
# قوله ( وقد حققته في شرح الملتقى ) ونصه
# والخمس الباقي من المغنم كالمعدن والركاز يكون مصرفها لليتامى المحتاجين
~~والمساكين وابن السبيل فتقسم عندنا أثلاثا هذه الأموال الثلاثة لهؤلاء
~~الأصناف الثلاثة خاصة غير متجاوز عنهم إلى غيرهم فتصرف لكلهم أو لبعضهم
~~فسبب استحقاقهم احتياج بيتم أو مسكنة أو كونه ابن السبيل فلا يجوز الصرف
~~لغنيهم ولا لغيرهم كما في الشرنبلالية والقهستاني
# قلت ونقلت فيما علقته على التنوير عن المنية أنه لو صرف للغانمين لحاجتهم
~~جاز اه
# ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافي حينئذ فتنبه اه
# أقول لا معنى للترجي بعد تصريح المنية بقوله لحاجتهم اه ح
# قوله ( من بني هاشم ) بيان لذوي القربى وفيه قصور لأن المراد بهم هنا بنو
~~هاشم وبنو المطلب لأنه عليه الصلاة والسلام وضع سهم ذوي القربى فيهم وترك
~~بني نوفل وبني عبد شمس مع أن قرابتهم واحدة لأن عبد مناف الجد الثالث للنبي
~~له أولاد
# هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس
# بحر
# والمطلب عم الجد الأول وهو عبد المطلب بن هاشم
# قوله ( أي من الأصناف الثلاثة ) وكذا الضمير في عليهم راجع إليهم ms3681 والضمير
~~الثاني يغني عن الأول ولكن زاده مع ما فيه من الركاكة ليفيد أن ذوي القربى
~~إذا كانوا من الأصناف الثلاثة يقدمون على من كان منهم ممن ليس من ذوي
~~القربى فيتيم ذوي القربى مقدم على يتيم غيرهم وهكذا قال في الدر المنتقى
~~والأوضح أن يقال خمس الغنيمة والمعدن للمحتاج وذوو القربى منه أولى
# قوله ( لجواز الخ ) علة لقوله وقدم أي لأن غير ذوي القربى يحل له أخذ
~~الصدقة لدفع حاجته بخلافهم فليس في تقديمهم إضرار بغيرهم
# قوله ( ولا حق لأغنيائهم عندنا ) وعند الشافعي يستوي فيه فقيرهم وغنيهم
~~ويقسم بينهم للذكر كالأنثيين لأنه لم يفرق في الآية بين الفقير والغني ولنا
~~أن الخلفاء الراشدين قسموه كما قلناه بمحضر من الصحابة فكان إجماعا والنبي
~~كان يعطيهم للنصرة لا للفقر لقوله إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية
~~ولإسلام وشبك بين أصابعه حين أعطى بني هاشم والمطلب لأنهم قاموا معه حين
~~أرادت قريش قتله عليه الصلاة والسلام ودخل بنو نوفل وعبد شمس في عهد قريش
~~PageV04P149 ولو كان لأجل القرابة لما خصهم لأن عبد شمس ونوفلا أخوان لهاشم
~~لأبيه وأمه والمطلب كان أخاه لأبيه فكان أقرب
# والمراد بالنصرة كونهم معه يؤانسونه بالكلام والمصاحبة لا بالمقاتلة ولذا
~~كان لنسائهم فيه نصيب ثم سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام لعدم تلك العلة
~~وهي النصرة فيستحقونه بالفقر
# زيلعي ملخصا
# وحاصله أنه كما سقط سهمه بموته عندنا سقط سهم ذوي القربى بموته أيضا لفقد
~~علة استحقاقهم حتى قال الطحاوي لا يستحق فقيرهم أيضا لكن الأول وهو قول
~~الكرخي أظهر وقد حقق في الفتح قسمة الخلفاء الراشدين أثلاثا كما قلنا لا
~~أخماسا كما قال الشافعي فراجعه
# تنبيه في الشرنبلالية عن البدائع تعطى القرابة كفايتهم اه
# وفيها عن الجوهرة أنه يقسم بينهم للذكر كالأنثيين
# قلت واعترضه في الدر المنتقى بأنهم ذكروا هذا عن الشافعي لا عندنا
# قلت على أنه ينافيه ما في البدائع
# قوله ( وما نقله المصنف ) حيث قال وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف الخمس
~~يصرف إلى ذوي ms3682 القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ اه
# وهذا يقتضي كما نبه عليه شيخنا يعني صاحب البحر أن الفتوى على الصرف إلى
~~الأقرباء الأغنياء فليحفظ اه
# قوله ( نظر فيه في النهر ) حيث قال وأقول فيه نظر بل هو ترجيح لإعطائهم
~~وغاية الأمر أنه سكت عن اشتراط الفقر فيهم للعلم به اه
# وأنت إذا تأملت كلام الحاوي رأيته شاهدا لما في البحر وهذه عبارته وأما
~~الخمس فيقسم ثلاثة أسهم سهم اليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل
~~فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع لأغنيائهم شيء وعن أبي يوسف أن
~~الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ اه
# إذ لو كان كما قاله في النهر لكانت رواية أبي يوسف عين ما قبلها فتدبر اه
~~ح
# قلت لكن أنت خبير بأن هذه الرواية عن أبي يوسف وهي خلاف المشهور عنه
~~والمتون والشروح أيضا على خلافها فالواجب اتباع المذهب في هذه المسألة الذي
~~اعتنى الشراح وغيرهم بتأييد أدلته والجواب عما ينافيه فهذا أقوى ترجيح ولا
~~يعارضه ترجيح الحاوي ثم رأيت العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي نبه على نحو
~~ما قلته في شرحه على الدرر والغرر
# قوله ( وذكره تعالى ) أي قوله تعالى @QB@ فأن لله خمسه @QE@ سورة الأنفال
~~الآية 41
# قوله ( لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة ) عبارة النهر وهو الرسول فيكون
~~مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة رسول بعده اه أي كما لو قيل إذا لقيت عالما
~~فأكرمه وإذا لقيت فاسقا فأهنه فإنه علق فيه الأمر بالإكرام والإهانة على
~~مشتق وهو عالم وفاسق فيدل على أن ما اشتق منه ذلك الوصف أعني العلم والفسق
~~علة الحكم أي أكرمه لعلمه وأهنه لفسقه وبه يظهر ما في عبارة الشرح ثم إن
~~هذا أغلبي لما علمت من أن قوله تعالى @QB@ ولذي القربى @QE@ سورة الأنفال
~~الآية 41 ليس علته القرابة عندنا بل النصرة إلا أن يقال مرادهم نفي كون
~~العلة مجرد القرابة بل العلة قرابة خاصة مقيدة بالنصرة على الوجه المار
~~فتدبر
#
# | مطلب في أن رسالته ms3683 باقية بعد موته
# تنبيه قدمنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن سهمه يخلفه فيه الإمام بعده
~~أي بناء على أنه كان يستحقه لإمامته وعندنا لرسالته ولا رسول بعده أي لا
~~يوصف بعده أحد بهذا الوصف PageV04P150 فلذا سقط بموته بخلاف الإمامة
~~والقيام بأمور الأمة وبهذا التقرير اندفع ما أورده المقدسي على قولهم ولا
~~رسول بعده من أنهم إن أرادوا أن رسالته مقصورة على حياته فممنوع إذ قد صرح
~~في منية المفتي بأن رسالة الرسول لا تبطل بموته ثم قال ويمكن أن يقال إنها
~~باقية حكما بعد موته وكان استحقاقه بحقيقة الرسالة لا بالقيام بأمور الأمة
~~اه
# ولا يخفى ما في كلامه من إيهام انقطاع حقيقتها بعده فقد أفاد في الدر
~~المنتقى أنه خلاف الإجماع
# قلت وأما ما نسب إلى الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة من إنكار
~~ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان والمصرح به في كتبه وكتب أصحابه خلاف
~~ما نسب إليه بعض أعدائه لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم
~~وقد أقام النكير على افتراء ذلك الإمام العارف أبو القاسيم القشيري في
~~كتابه شكاية السنة وكذا غيره كما بسط ذلك الإمام ابن السبكي في طبقاته
~~الكبرى في ترجمة الإمام الأشعري
# قوله ( كالصفي ) بفتح الصاد وكسر الفاء والياء المشددة
# نهر أي كما سقط الصفي بموته
# قوله ( يصطفيه لنفسه ) أي قبل قسمة الغنيمة وإخراج الخمس
# نهر
# كما اصطفى ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين قتله علي رضي الله تعالى
~~عنه وكما اصطفى صفية بنت حيي بن اخطب من غنيمة خيبر
# رواه أبو داود في سننه والحاكم
# فتح
# وفي الشرنبلالية قال في طلبة الطلبة وكان النبي لا يستأثر بالصفي زيادة
~~على سهمه
# قوله ( ومن دخل دارهم بإذن الإمام ) ولو واحدا من أهل الذمة
# ط عن الشلبي
# قوله ( أو منعة ) في المصباح هو في منعة بفتح النون أي في عز قومه فلا
~~يقدر عليه من يريده
# قال الزمخشري وهي مصدر مثل الأنفة والعظمة أو جمع مانع وهم العشيرة
~~والحماة وقد ms3684 تسكن في الشعر لا غير خلافا لمن أجازه مطلقا
# قوله ( خمس ) أي يأخذ الإمام خمسه والباقي لهم
# قال في الفتح لأن على الإمام أن ينصرهم حيث أذن لهم كما أن عليه أن ينصر
~~الجماعة الذين لهم متعة إذا دخلوا بغير إذنه تحاميا عن توهين المسلمين
~~والدين فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصين فكان المأخوذ قهرا غنيمة
# قوله ( ما أخذوا ) بضمير الجمع
# مر
# إعادة لمعنى من كما روعي لفظها في قوله فأغار
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يدخلوا بإذن الإمام ولم يكونوا ذوي منعة بأن
~~دخلوا بلا إذنه وهم ثلاثة فأقل كما أفاده في الفتح
# قال وعن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة والتي لها منعة
~~بعشرة
# قوله ( لأنه اختلاس ) من خلست الشيء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على
~~غفلة
# مصباح
# قوله ( وفي المنية الخ ) أفاد به تقدير المنعة
# قوله ( وإلا جاز ) لأن الخمس في الثاني واجب بقول الإمام فله أن يبطله
~~بقوله بخلافه في الأول ولذا لو دخلوا بغير إذنه خمس ما أخذوه
# بحر عن المحيط
# وحاصله أنهم إذا لم يكن لهم منعة لا يجب الخمس إلا إذا أذن فيكون قد وجب
~~بسبب قوله فله أن يبطله بخلاف ما إذا كانت لهم منعة فإنه يجب وإن لم يأذن
~~لهم فلم يجب بقوله فليس له إبطاله
# وفي النهر عن التتارخانية لو كان بعضهم بإذنه وبعضهم بلا إذنه ولا منعة
~~لهم فالحكم في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفراد وإن كان
~~لهم منعة يجب الخمس اه
# قوله ( وندب للإمام ) وكذا لأمير السرية إلا إذا نهاه الإمام فليس له ذلك
~~إلا برضا العسكر فيجوز من الأربعة الأخماس
# بحر
# PageV04P151
# | مطلب في التنفيل
# قوله ( أن بنفل ) التنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل
~~ومنه النافلة للزائد على الفرض ويقال لولد الولد كذلك ويقال نفله تنفيلا
~~ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان
# فتح
# قوله ( وقت القتال ) قيد به القدوري ولا بد منه لأنه بعده لا يملكه ms3685
~~الإمام وقيل ما داموا في دار الحرب بملكه كذا في السراج وقد يؤيد هذا القيل
~~أن قوله من قتل قتيلا فله سلبه إنما كان بعد الفراغ من حنين ولم أر جوازه
~~قبل المقاتلة
# نهر
# قلت وفيه نظر لأن المنقول أن ذلك كان عند الهزيمة تحريضا للمسلمين على
~~الرجوع إلى القتال
# وفي القهستاني إن في قوله وقت القتال إشارة إلى أنه يجوز التنفيل قبله
~~بالأولى وإلى أنه لا يجوز بعده لكن بعد القسمة لأنه استقر فيه حق الغانمين
~~اه
# ففيه التصريح بجوازه قبله وعزاه ح إلى المحيط وقوله لكن بعد القسمة
~~الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السراج ويؤيده قول المتون وينفل بعد
~~الإحراز من الخمس فقط فإن مفهومه أنه قبل الأحراز بدارنا يجوز من الكل لكن
~~الظاهر أن هذا المفهوم غير معتبر لأنه وقع التصريح بخلافه ففي المنبع عن
~~الذخيرة لا خلاف أن التنفيل قبل الإصابة وإحراز الغنيمة قبل أن تضع الحرب
~~أوزارها جائز ويوم الهزيمة ويوم الفتح لا يجوز لأن القصد به التحريض على
~~القتال ولا حاجة إليه إذا انهزم العدو وأما بعد الإحراز فلا يجوز إلا من
~~الخمس إذا كان محتاجا اه
# ملخصا
# وفي متن الملتقى ومتن المختار وللإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن
~~تضع الحرب أوزارها فقولهم وقيل أن تضع الحرب أوزارها فائدته دفع توهم
~~الجواز بعد انتهاء الحرب لأن قولهم قبل إحراز الغنيمة يشمل ما بعد الإصابة
~~أي إصابة العسكر الغنيمة بالهزيمة وانتهاء الحرب مع أنه غير مراد كما بينه
~~عطف هذه الجملة
# وفي الفتح التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة فقد ظهر ضعف ما في السراج
~~مع أن صاحب السراج لم يعول عليه في مختصره الجوهرة حيث قال عن الخجندي
~~التنفيل إما أن يكون قبل الفراغ من القتال أو بعده فإن كان بعده لا يملكه
~~الإمام لأنه إنما جاز لأجل التحريض على القتال وبعد الفراغ منه لا تحريض اه
# قلت وكل ما ورد من التنفيل بعد القتال فهو محمول عندها على أنه ms3686 من الخمس
~~كما بسطه السرخسي
#
# | مطلب الاقتباس من القرآن جائز عندنا
# تنبيه قولهم أن تضع الحرب أوزارها اقتباس من القرآن وبه يستدل على جوازه
~~عندنا كما بسطه الشارح في الدر المنتقى فراجعه
# قوله ( وتحريضا ) أي ترغيبا في القتال
#
# | مطلب في قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال
# قوله ( سماه قتيلا لقربه منه ) أي من القتل ففيه مجاز الأول مثل أعصر
~~خمرا لكن قال الزركشي قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس
~~بالفعل لا حال النطق فإن حقيقة الضارب والمضروب لا تتقدم على الضرب ولا
~~تتأخر عنه فهما معه في زمن واحد ومن هذا ظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام
~~من قتل قتيلا فله سلبه أن قتيلا حقيقة وأن ما ذكروه من أنه سمى قتيلا
~~باعتبار مشارفته للقتل لا تحقيق فيه اه
# وصرح القرافي في شرح التنقيح بأن المشتق إنما يكون حقيقة في الحال مجازا
~~في الاستقبال مختلفا فيه في الماضي إذا كان محكوما PageV04P152 به أما إذا
~~كان متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقا يعني سواء كان بمعنى الحال أو
~~الاستقبال أو الماضي إجماعا وحينئذ فلا مجاز
# أبو السعود عن الحموي
# وقوله إذا كان محكوما به كقولك زقد قائم فإنه حكم به على زيد بخلاف جاء
~~القائم فإنه جعل متعلق الحكم بالمجيء ففي الأول لا بد من أن يكون متصفا
~~بالقيام حال النطق حتى يصح الحكم عليه بالصفة وإلا كان مجازا بخلاف الثاني
~~فإن قولك جاء القائم غدا حكم بالمجيء على ذات القائم غدا أي على من يسمى
~~قائما غدا أي حال التلبس بالصفة ومنه من قتل قتيلا أي شخصا يسمى قتيلا عند
~~تحقق القتل فيه فافهم
# قوله ( أو يقول من أخذ شيئا فهو له ) هذا الفرع منقول في حواشي الهداية
~~وللكمال فيه كلام سنذكره مع جوابه عند قول الشارح وجاز التنفيل بالكل
# قوله ( وقد يكون بدفع مال ) كأن يقول له خذ هذه المائة واقتل هذا الكافر
# تأمل
# ولم أره
# قوله ( وترغيب مآل ) الظاهر أنه بهمزة ممدودة والإضافة على ms3687 معنى في أي
~~ترغيب في المآل مثل إن قتلت قتيلا فلك ألف درهم لكن يشترط أن لا يصرح
~~بالأجر كما سنذكره قريبا
# قوله ( فالتحريض الخ ) جواب عما يورد على قوله وندب للإمام الخ
# وحاصله أن التحريض الواجب قد يكون بالترغيب في ثواب الآخرة أو في التنفيل
~~فهو واجب مخير وإذا كان التنفيل أدعى الخصال إلى المقصود يكون هو الأولى
~~فصار المندوب اختيار إسقاط الواجب به لا هو في نفسه بل هو واجب مخير
# فتح ملخصا
# وفيه رد لقول العناية إن الأمر في الآية مصروف لمن الوجوب لقرينة
# قوله ( ولا يخالفه ) أي لا يخالف قول المصنف وندب
#
# | مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب
# قوله ( بل يستعمل في المندوب ) يظهر لي أن محله في موضع يتوهم فيه البأس
~~أي الشدة كما هنا فإن فيه تخصيص الفارس بزيادة مع قطع الخمس بل استعمل
~~نظيره في القرآن في الواجب كما في قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليه أن يطوف
~~بهما @QE@ سورة البقرة الآية 158 فنفى الجناح لما كانوا يعتقدونه من حرمة
~~السعي بين الصفا والمروة
# قوله ( قاله المصنف ) أي تبعا للفتح وغيره
# قوله ( ولذا ) أي لكونه مندوبا لا خلاف الأولى
# قوله ( استحسانا ) والقياس عدمه لأن غيره يستحق بإيجابه وهو لا يملك
~~الإيجاب لنفسه كالقاضي لا يملك القضاء لنفسه وجه الاستحسان أنه أوجب النفل
~~للجيش وهو واحد منهم
# قوله ( فلا يستحقه ) لأنه في الأول خصهم بقوله منكم فلا يتناوله الكلام
~~وفي الثاني هو متهم بتخصيصه نفسه
# قوله ( إلا إذا عمم بعده ) أي إذا قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه ولم يقتل
~~أحدا حتى قال ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه فقتل الأمير قتيلا استحقه لأن
~~التنفيل صار عاما باعتبار كلاميه ولا فرق بين كونه بكلامين أو بكلام واحد
~~لأن الأول لم يصح للتهمة بالتخصيص وقد زالت بالثاني
# أفاده السرخسي
# وحاصله أن التعميم حصل بمجموع الكلامين لا بالثاني فقط فافهم
# قوله ( ويستحقه ) أي السلب
# قوله ( وغيره ) كالتاجر والمرأة والعبد
# بحر
# قوله ( أي التنفيل ) أي تنفيل ms3688 الإمام بقوله من قتل قتيلا إنما يكون في
~~مباح القتل أي وإن كان لفظ قتيلا نكرة لكنه مقيد بمن يباح قتله فيدخل فيه
~~أجير لهم وتاجر منهم وعبد يخدم PageV04P153 مولاه ومرتد أو ذمي لحق بهم
~~ومريض أو مجروح وإن لم يستطع القتال وشيخ فإن له رأي أو يرجى نسله لأن قتله
~~مباح نعم لو قتل مسلما كان يقاتل في صفهم لم يكن له سلبه لأنه وإن كان مباح
~~الدم لكن سلبه ليس بغنيمة كأهل البغي إلا إذا كان سلبه للمشركين أعاروه
~~إياه
# سرخسي
# وما ذكره في الدر المنتقى عن البرجندي عن الظهيرية من أنه يستحق السلب
~~بقتل من لم يقاتل استحسانا لم أره في الظهيرية بل الذي فيها عدم الاستحقاق
~~كما عزاه إليها القهستاني فافهم
# قوله ( ممن لم يقاتل ) حتى لو قاتل الصبي فله سلبه لأنه مباح الدم وكذا
~~المرأة كما في شرح السير
# قوله ( ويعم كل قتلا في تلك السنة ) الأولى السفرة كما عبر في البحر
~~والنهر وفي شرح السير لو نفل في دار الحرب قبل القتال يبقى حكمه إلى أن
~~يخرجوا من دار الحرب حتى لو رأى مسلم مشركا نائما فقتله فله سلبه كما لو
~~قتله في الصف أو بعد الهزيمة أما لو نفل بعد ما اصطفوا للقتال فهو على ذلك
~~القتال حتى ينقضي ولو بقي أياما
# قوله ( وإن مات الوالي أو عزل ) في شرح السير لو جاء مع المدد أمير وعزل
~~الأمير الأول بطل تنفيله فيما يستقبل لزوال ولايته بالعزل أما لو لم يقدم
~~أمير بل مات أميرهم فأمر عليهم غيره لم يبطل حكم تنفيل الأول لأن الثاني
~~قام مقامه إلا إذا أبطله الثاني أو كان الخليفة قال لهم إن مات أميركم
~~فأميركم فلان فيبطل تنفيل الأول لأن الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته
~~فكأنه قلده ابتداء فينقطع حكم رأي الأول برأي فوقه اه
# ملخصا
# وحاصله بطلانه بالعزل وكذا بالموت إذا نصب غيره بعده من جهة الخليفة لا
~~من جهتهم وهو خلاف ما في الشرح تبعا للبحر ms3689 والنهر
# قوله ( لأنه نكرة في سياق الشرط ) فيه أن النكرة في سياق الشرط إنما تعم
~~في اليمين المثبت لأن الحلف على نفيه دون المنفى ك إن لم أكلم رجلا لأنه
~~على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلا كما في التحرير ح
# قلت ذكر في التحرير أيضا أنه قد يظهر عموم النكرة من المقام وغيره ك علمت
~~نفس وتمرة خير من جرادة وأكرم كل رجل اه
# وهنا كذلك كما يأتي تلوه فافهم
# قوله ( بخلاف إن قتلت قتيلا ) أي فقتل المخاطب قتيلين مثلا لا يعم الكل
~~بل له سلب الأول فقط استحسانا والقياس أنه كالأول لأنه علق استحقاقه بشرط
~~يتكرر فلا ينتهي بقتل الأول
# وجه الاستحسان أنه في الأول لما لم يعين إنسانا بعينه فقد خرج الكلام عنه
~~عاما ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين فكما يعم جماعتهم يعم جماعة
~~المقتولين وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الإمام من تحريشهم المبالغة في
~~النكاية في المشركين ولا فرق في ذلك بين أن يكون القاتل للعشرة مثلا عشرة
~~من المسلمين أو واحدا منهم
# وأما الثاني فالمقصود فيه معرفة جلادة ذلك الرجل وذلك يتم بدون إثبات
~~العموم في المقتولين اه
# ملخصا من شرح السير الكبير
# وقد خطر لي هذا الفرق قبل رؤيته ولله تعالى الحمد
# وحاصله يرجع إلى أن العموم في أحدهما استفيد من قرينة المقام كما نبهنا
~~عليه آنفا فافهم
# قوله ( ولو قال إن قتلت ذلك الفارس الخ ) أقول هذا إذا صرح بكونه أجرا
~~وإلا فهو تنفيل لما في السير الكبير للسرخسي ولو قال الأمير لمسلم حر أو
~~عبد إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي أجر مائة دينار فقتله لم يكن
~~له أجر لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن حمل كلامه على التنفيل والاستئجار على
~~الجهاد لا يجوز وإن قال ذلك لذمي فكذلك عندهما وعند محمد جاز وأصل جواز
~~الاستئجار على القتل عنده لا عندهما لأنه إزهاق الروح وليس PageV04P154 من
~~عمله ولو كان الأسرى قتلى فقال من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم ففعل ms3690 ذلك
~~مسلم أو ذمي استحقه لأن ذلك ليس من عمل الجهاد ولو أراد قتل الأسرى فاستأجر
~~عليه مسلما أو ذميا فهو على الخلاف اه
# ملخصا
# وهذا صريح بأنه لو لم يصرح بالاستئجار يكون تنفيلا ويشهد له فروع كثيرة
~~في السير الكبير أيضا منها من جاء بألف درهم فله ألفان فجاء رجل بألف لم
~~يكن له غيرها بخلاف من جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم فإنه يعطى ذلك لأن
~~المقصود هنا نكاية العدو وفيما قبله لا مقصود إلا المال ولو قال من قتل
~~الملك فله عشرة آلاف دينار صح وإن لم يحصل بقتله مال
# قال حين اصطفوا للقتال من جاء برأس فله مائة دينار فهو على رأس الرجال
~~دون السبي لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال اه
# ففي هذه الفروع ذكر مال معلوم وقد جعل تنفيلا لا إجارة لعدم التصريح بها
~~فقد ظهر أن ما ذكره الشارح تبعا للنهر عن المنية وكذا ما نقله ح عن قاضيخان
~~ليس على إطلاقه
# وأما القول بأن الاستئجار على الطاعات جائز عند المتأخرين ففيه أنهم
~~أجازوه في مسائل خاصة للضرورة وليس الجهاد منها ولا يصح حمل كلامهم على كل
~~عبادة كما نبهنا عليه سابقا فافهم
# قوله ( ولو نفل السرية الخ ) من فروع قوله وسماع القاتل الخ
# قوله ( هي قطعة من الجيش الخ ) قد علمت ما فيه قبل هذا الباب
# قوله ( الربع ) أي ربع الغنيمة أي بأن جعل لهم ربعها يأخذونه دون بقية
~~العسكر زيادة على سهامهم
# قوله ( فلهم النفل ) أي للسرية والأولى أن يقول فلها لئلا يتوهم عود
~~الضمير على العسكر
# قوله ( استحسانا ) والقياس أنه لا نفل لهم لأن المقصود التحريض ولا يحصل
~~إذا لم يسمعه أحد منهم وتكلم الأمير بذلك في عسكرة كتكلمه ليلا مع عياله
# وجه الاستحسان أن ما يتكلم به في عسكره يفشو عادة وأن عادة الملوك التكلم
~~بين خواصهم وتمامه في شرح السير
#
# | مطلب مهم في التنفيل العام بالكل أو بقدر منه
# قوله ( وجاز التنفيل بالكل ) بأن يقول للسرية ms3691 ما أصبتم فهو لكم سوية
~~بينكم
# قوله ( أو بقدر منه ) بأن يقول ما أصبتم فلكم ثلثه سوية بينكم بعد الخمس
~~أو يقول قبل الخمس أي لكم ثلثه بعد إخراج الخمس أو قبل إخراجه أي ثلث
~~الأربعة الأخماس أو ثلث الكل
# قوله ( والفرق في الدرر ) أي الفرق بين جواز التنفيل المذكور للسرية وعدم
~~جوازه للعسكر لكنه لم يذكر في الدرر في الفرق إلا التنفيل بالكل لأنه يعلم
~~منه الفرق في التنفيل بقدر منه وعبارة الدرر هكذا في النهاية عن السير
~~الكبير أن الإمام إذا قال لأهل العسكر جميعا ما أصبتم فلكم نفلا بالسوية
~~بعد الخمس فهذا لا يجوز وكذا إذا قال ما أصبتم فلكم ولم يقل بعد الخمس فإن
~~فعله مع السرية جاز وذلك أن المقصود من التنفيل التحريض على القتال وإنما
~~يحصل ذلك بتخصيص البعض بشيء وفي التعميم إبطال تفضيل الفارس على الراجل
~~وإبطال الخمس أيضا إذا لم يستثن اه
# قلت وما ذكره من صحته للسرية صرح به في الهداية والاختيار والزيلعي
# لكن نقل في البحر عن الكمال التسوية بين العسكر والسرية في عدم الصحة حيث
~~قال لو قال للعسكر كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس أو للسرية لم يجز
~~لأن فيه إبطال السهمين اللذين أوجبهما الشرع إذ فيه تسوية الفارس بالراجل
~~وكذا لو قال ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لأن فيه إبطال الخمس
~~الثابت بالنص
# ذكره في السير الكبير
# قال الكمال وهذابعينه يبطل ما ذكرناه من قوله من أصاب شيئا فهو له لاتحاد
~~اللازم فيهما وهو بطلان السهمين المنصوصين PageV04P155 بالتسوية بل وزيادة
~~حرمان من لم يصب شيئا أصلا بانتهائه فهو أولى بالبطلان والفرع المذكور من
~~الحواشي وبه أيضا ينتفي ما ذكر أي صاحب الهداية من قوله إنه لو نفل بجميع
~~المأخوذ جاز إذا رأى المصلحة
# وفيه زيادة إيحاش الباقين وزيادة الفتنة اه
# وتبعه في النهر
# أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق لا تنافي بين ما نقله الجماعة وما
~~نقله الكمال بحمل الأول على السرية المبعوثة ms3692 من دار الحرب والثاني على
~~المبعوثة من دار الإسلام وبه يندفع ما أورده الكمال على الفرع المنقول عن
~~الحواشي وغيره كما يعلم مما ذكره الإمام السرخسي في السير الكبير في مواضع
~~متفرقة منه
# وحاصله أن السرية إن كانت مبعوثة من دار الحرب بأن دخل الإمام مع الجيش
~~ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا جاز لأنهم قبل التنفيل لا يختصون بما
~~أصابوا وهذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض وإن كانت السرية مبعوثة من
~~دار الإسلام لم يكن له ذلك وكذا لو نفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس
~~كان باطلا لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل وليس مقصوده إلا إبطال الخمس أو إبطال
~~تفصيل الفارس على الراجل فلا يجوز كما لو قال لا خمس عليكم فيما أصبتم أو
~~الفارس والراجل سواء فيما أصبتم فإنه يكون باطلا فكذا كل تنفيل لا يفيد إلا
~~ذلك باطل بخلاف قوله من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب منكم شيئا فهو له دون
~~باقي أصحابه فإنه يجوز لأن فيه معنى التخصيص للتحريض لأن القاتل يختص
~~بالنفل دون باقي أصحابه وهذا وإن كان فيه إبطال الخمس عن الأسلاب لكن
~~المقصود منه التحريض وتخصيص القاتلين بإبطال شركة العسكر عن الأسلاب ثم
~~يثبت إبطال الخمس عنها تبعا وقد يثبت تبعا ما لا يثبت قصدا كالشرب والطريق
~~في البيع والوقف في المنقول يثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت قصدا ويوضحه
~~أن الإمام لو ظهر على بلدة له أن يجعلها خراجا ويبطل منها سهام من أصابها
~~والخمس ولو أراد قسمتها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجا لمقاتلة
~~الأغنياء لم يكن له ذلك لأنه إبطال الخمس مقصودا فلا يجوز وفي الأول يثبت
~~إبطاله تبعا لإبطال حق الغانمين في الغنيمة فيجوز وإن كان في الموضعين تخلص
~~المنفعة للمقاتلة اه
# ملخصا من مواضعه
# والذي تحرر منه ومما مر أن تنفيل كل العسكر بكل المأخوذ أو ثلثه مثلا بعد
~~إخراج الخمس أو قبله لا يصح وكذا تنفيل السرية المبعوثة من دارنا لأنها
~~بمنزلة ms3693 العسكر والتنفيل هو تخصيص بعض المقاتلين بزيادة للتحريض وهذا ليس
~~كذلك لأنه جعل كل المأخوذ أو ثلثه بين كل المقاتلين سوية بينهم فصار
~~المقصود منه إبطال التفاوت بين الفارس والراجل وإبطال الخمس أيضا إن لم
~~يستثنه بأن لم يقل بعد الخمس وإبطال ذلك مقصودا لا يصح بخلاف السرية
~~المبعوثة من الجيش في دار الحرب لأن معنى التنفيل موجود فيها لأن المراد
~~تمييزها من بين العسكر بجميع المأخوذ أو بثلثه لأجل تحريضها على القتال وإن
~~لزم منه PageV04P156 إبطال التفاوت والخمس لكونه ضمنا لا قصدا فصار بمنزلة
~~قوله للعسكر من قتل منكم قتيلا فله سلبه فإنه تخصيص للبعض منهم وهو القاتل
~~بزيادة على الباقي وإن لزم منه ما ذكر بخلاف قوله لكل العسكر ما أصبتم فهو
~~لكم لأنه بمنزلة قوله ذلك للسرية المبعوثة من دار الإسلام لعدم المشارك لها
~~فليس فيه تخصيص بعض دون بعض فلا يصح كما قررناه وبهذا التقرير ظهر صحة
~~الفرع المنقول من حواشي الهداية وهو من أصاب شيئا فهو له لأنه تخصيص للمصيب
~~بما أصابه فهو بمنزلة قوله من قتل قتيلا فله سلبه بخلاف قوله ما أصبتم فهو
~~لكم أو كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية لأنه تشريك محض بجميع المأخوذ بين جميع
~~العسكر أو السرية لأن معناه قسمة جميع ما يأخذه كل واحد بينهم سوية فصار
~~المقصود منه إبطال التفاوت والخمس لا يصح إبطال ذلك قصدا كما علمت وكذا ظهر
~~صحة قوله لو نفل بجميع المأخوذ جاز أي بأن قال من أصاب شيئا فهو له بخلاف
~~ما أصبتم فهو لكم لما علمت من أنه تشريك لا تخصيص ولا يرد عليه قوله إن فيه
~~إبطال السهمين أي التفاوت بين الفارس والراجل وكذا إبدال الخمس لما علمت من
~~أن ذلك جائز إذا كان ضمنا لا قصدا وهنا حيث وجد تخصيص كل آخذ بما أخذه
~~للتحريض فقد تحقق معنى التنفيل وإن لزم منه حرمان من لم يصب شيئا
# فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل قوله ( ولا ms3694 ينفل بعد
~~الإحراز هنا ) وكذا قبل الإحراز بعد الإصابة كما أوضحناه عند قوله وندب
~~للإمام أن ينفل وقت الفتال
# قوله ( لجوازه لصنف واحد ) أشار به إلى أنه يشترط أن يكون التنفيل
~~المذكور لأحد الأصناف الثلاثة فلا يجوز لغني كما صرح به الزيلعي والقهستاني
~~وغيرهما وما بحثه في البحر رده في النهر وغيره
# قوله ( وسلبه ) بفتحتين بمعنى المسلوب والجمع أسلاب
# قوله ( ما معه من مركبه وثيابه ) ومن ذهب وفضة في حقيبته أو وسطه وخاتم
~~وسوار ومنطقة في الصحيح نهر عن الحقائق
# قوله ( لاما على دابة أخرى ) ولا ما كان مع غلامه أو في خيمته
# نهر
# قوله ( حكمه قطع حق الباقين ) أي باقي الغانمين وحينئذ فلا خمس فيما
~~أصابه لأحد ويورث عنه ولو مات بدار الحرب
# شرنبلالية فليحفظ
# در
# منتقى
# قلت ومن حكمه قطع التفاوت أيضا فيستوي فيه الفارس والراجل كما قدمنا عن
~~شرح السير
# قوله ( لا الملك قبل الإحراز ) هذا عندهما وعند محمد يثبت ووجوب الضمان
~~بالإتلاف
# هداية وغيرها قلت
# والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهما نفي تمامه وإلا فكيف يورث مال
~~لم يملكه مورثه ولم أر من نبه عليه
# در
# منتقى
# قوله ( لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) أي قبل الإحراز خلافا لمحمد كما مر
# قوله ( لم تحل له إجماعا ) أي حتى يخرجها ثم يستبرئها ط عن الشلبي
# قوله ( والسلب للكل ) أي لكل الجند إن لم ينفل الإمام به للقاتل وخصه
~~الشافعي رحمه الله بالقاتل
# در
# منتقى
# قوله ( لحديث الخ ) ذكر في الفتح أن الحديث ضعيف ولا يضر ضعفه لأنا
~~نستأنس به لأحد محتملي حديث السلب أي قوله عليه الصلاة والسلام من قتل
~~قتيلا فله سلبه بحمله على التنفيل وليس كل ضعيف باطلا وقد تضافرت أحاديث
~~ضعيفة تفيد أن حديث السلب ليس نصبا عاما مستمرا والضعيف إذا تعددت طرقه
~~يرتقي إلى الحسن فيغلب الظن بأنه تنفيل وتمام تحقيق المقام فيه
# قوله ( حيث وقع الاشتباه في قسمتهم ) الأولى في قسمتهن بضمير النسوة
~~لعوده إلى الإماء إلا أن يقال أنه عائد ms3695 إلى الغزاة وفيه بعد ثم الواقع الآن
~~أنه لا تقسم غنيمة أصلا كما ذكره في الجواب
# قوله ( وقع التنفيل الكلي ) أي بقول السلطان كل من PageV04P157 أخذ شيئا
~~فهو له أما لو قال كل ما أصبتم فهو لكم فإنه لا يصح كما مر والمراد وقوعه
~~لأي عسكر كان في أي غزوة كانت وإلا خالفه ما مر من أنه يعم كل قتال في تلك
~~السنة ما لم يرجعوا لكن يبقى النظر فيما بعد موت السلطان المنفل على هذا
~~الوجه أو بعد عزله وتولية غيره هل يبقى الأول العام أم لا ويتعين عدمه ما
~~لم ينفل الثاني مثله وهكذا إلى وقتنا هذا فقد ذكر في الخيرية أن أمر
~~السلطان لا يبقى بعد موته وما قيل من أن كل سلطان من سلاطين آل عثمان نصرهم
~~الله تعالى يؤخذ عليه عهد من قبله لا ينفع كما أوضحت ذلك في كتابي تنبيه
~~الولاة والحكام على شاتم خير الأنام
#
# | مطلب في حكم الغنيمة المأخوذة بلا قسمة في زماننا
# قوله ( فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة ) قد علم مما قدمناه قريبا عند
~~قوله وجاز التنفيل بالكل أنه لا يلزم إعطاء الخمس في التنفيل العام المقصود
~~منه التخصيص دون التشريك كما لا يلزم فيه تفاوت الفارس والراجل لسقوط ذلك
~~ضمنا لا قصدا على أن الواقع في زماننا عدم القسمة وعدم إعطاء الخمس فكيف
~~تنتفي الشبهة على فرض لزوم الخمس بل الشبهة باقية من حيث أنا لا نعلم أن
~~سلطان زماننا هل نفل تنفيلا عاما أم لا ولا يقال إن عدم القسمة اليوم دليل
~~على وجود التنفيل لأن جيوش زماننا يأخذون ما تصل إليه أيديهم سلبا ونهبة
~~حتى من بلاد الإسلام ولو ظهر مالكه المسلم لا يدفعه إليه إلا بثمنه فليس في
~~حالهم ما يقتضي حملهم على الكمال وكذا حكام هذا الزمان وأمراء الجيوش لا
~~ينفلون ولا يقسمون ولا يخمسون فالظاهر أن ما يؤخذ من الغنائم اليوم حكمه
~~حكم الغلول وقد ذكر في شرح السير الكبير أن الغال إذا ندم ms3696 وأتى بما غله إلى
~~الإمام بعد تفرق الجيش فإن شاء رده عليه وأمره بصرفه إلى مستحقيه وإن شاء
~~أخذه منه ودفع خمسه لمستحقه ويكون الباقي كاللقطة فإن لم يقدر على أهله
~~تصدق به أو جعله موقوفا في بيت المال وكتب عليه أمره وإن لم يأت به الغال
~~إلى الإمام إن لم يقدر على رده إلى أهله فالمستحب له أن يتصدق به وإن قدر
~~فالحكم فيه كاللقطة ودفعه إلى الإمام أحب كما في اللقطة فيعطي الخمس منه
~~لأهله وذكر أيضا أن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه
#
# | مطلب في وطء السراري في زماننا
# وفي حاوي الزاهدي اشترى جارية مأسورة لم يؤد منها الخمس من الأمير ينفذ
~~ويحل وطؤها وإن اشتراها ممن وقعت في سهمه نفذ في أربعة أخماسها ولا يحل له
~~وطؤها اه أي إذا قسمت ولم تخمس وأنما حل في بيع الأمير بناء على أن له
~~البيع قبل الإحراز كما مر ويكون الخمس حينئذ واجبا في الثمن لا فيها فيحل
~~وطؤها فإذا لم يوجد تنفيل ولا قسمة ولا شراء من أمير الجيش لا يحل الوطء
~~بوجه أصلا لكن لا نحكم على كل جارية بعينها من الغنيمة بأنها لم يوجد فيها
~~شيء من ذلك لاحتمال أن من أخذها اشتراها من الأمير فارتفع تيقن الحرمة
~~وبقيت الشبهة القوية فإن الظاهر من حال الجيوش في زماننا عدم الشراء ولا
~~ترتفع الشبهة بعقده عليها لأنها حيث كانت مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس
~~لم يصح تزويجها نفسها فالأحوط ما نقله بعض الشافعية عن بعض أهل الورع أنه
~~كان إذا أراد التسري بجارية شراها ثانيا من وكيل بيت المال
# قلت أي لأنه إذا حصل اليأس من معرفة مستحقها من الغانمين صارت بمنزلة
~~اللقطة واللقطة من مصارف بيت المال لكن إذا كان المشتري فقيرا له تملكها
# PageV04P158
# | مطلب فيمن له حق في بيت المال وظفر بشيء من بيت المال
# ونقل في القنية عن الإمام الوبري أن من له حظ في بيت المال ظفر بما له
~~وجه لبيت ms3697 المال فله أن يأخذه ديانة اه
# ونظمه في الوهبانية وفي البزازية قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة
~~فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا لأنه لو
~~أعطاها لبيت المال لضاعت لأنهم لا يصرفونه مصارفه فإذا كان من أهله صرفه
~~إلى نفسه وإلا صرفه إلى المصرف اه
# وقدم الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة وظاهره أن من له حظ في بيت
~~المال بكونه فقيرا أو عالما أو نحو ذلك ووجد ما مرجعه إلى بيت المال من أي
~~بيت من البيوت الأربعة الآتية في آخر الجزية له أخذه ديانة بطريق الظفر في
~~زمانا ولا يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ إلى البيت الذي يستحق منه وإلا
~~فمصرف تركه بلا وارث ولقطة هو لقيط فقير وفقير لا ولي له
# وقوله فإذا كان من أهله أي من أهل بيت المال غير مقيد بكونه من أهل ذلك
~~البيت كما هو ظاهر كلام الوبري أيضا لأنه لو تقيد بذلك لزم أن لا يأخذ
~~مستحق شيئا لأن بيت المال في زماننا غير منتظم وليس فيه بيوت مرتبة ولو رد
~~ما وجده إلى بيت المال لزم ضياعه لعدم صرفه الآن في مصارفه كما حررناه في
~~باب العشر من الزكاة فعلى هذا إذا اشترى جارية من الغنيمة فإن كان ممن
~~يستحق من الخمس جاز له صرفها إلى نفسه بطريق استحقاقه من الخمس وإن لم يكن
~~مستحقا منه وله استحقاق من غيره كالعالم الغني ينبغي له أن يملكها لفقير
~~مستحق من الخمس ثم يشتريها منه أو يملكه خمسها فقط ثم يشتريه منه لأنه لو
~~صرفها إلى نفسه يبقى فيها الخمس فلا يحل له وطؤها لكن قد يقال إن الغنيمة
~~بعد الإحراز صارت مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس وقد مر أن من مات بعد
~~الإحراز يورث نصيبه ولكن لما جهلت أصحاب الحقوق وانقطع الرجاء من معرفتهم
~~صار مرجعها إلى بيت المال وانقطعت الشركة الخاصة وصارت من حقوق بيت المال
~~كسائر أموال بيت المال ms3698 المستحقة لعامة المسلمين استحقاقا لا بطريق الملك
~~لأن من مات وله حق في بيت المال لا يورث حقه منه بخلاف الغنيمة المحرزة قبل
~~جهالة مستحقيها وتفرقهم فإنها شركة خاصة وحيث صار مرجعها بيت المال لم يبق
~~فيها حق الخمس أيضا فلمن يستحق من بيت المال أن يتملكها لنفسه هذا ما ظهر
~~لي
# وقد رأيت رسالة لمحقق الشافعية السيد السمهودي قال فيها وقد كان شيخنا
~~الوالد قد شرى لي للتسري فذاكر شيخنا العلامة محقق العصر الجلال المحلي في
~~أمر الغنائم والشراء من وكيل بيت المال فقال له شيخنا الوالد نحن نتملكها
~~بطريق الظفر لما لنا من الحق الذي لا نصل إليه في بيت المال لأن تلك
~~الجارية على تقدير كونها من غنيمة لم تقسم قسمة شرعية قد آل الأمر فيها إلى
~~بيت المال لتعذر العلم بمستحقيها فقال شيخنا المحلي نعم لكم فيه حقوق من
~~وجوه اه
# وهذا موافق لما نقلناه عن القنية وعن البزازية والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب استيلاء الكفار
# لما فرغ من حكم استيلائنا عليهم شرع في حكم استيلاء بعضهم على بعض وحكم
~~استيلائهم علينا
# فتح
# وبه ظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله أيضا لأنه هو ما
~~فرغ من بيانه فافهم
# قوله ( على بعضهم بعضا ) تبع في هذا التعبير صاحب النهر وصوابه بعضهم على
~~بعض كما قال ح أو إسقاط لفظ بعضا كما قال ط
# قوله ( بدار الحرب ) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك حتى
~~لو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها PageV04P159 بالهند ثبت
~~الملك لكفار الترك ككفار الهند كما في الخلاصة
# قهستاني ونحوه في البحر
# ويأتي ما يؤيده لكن ذكر ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط وإنما هو مخصوص
~~في المسألة الآتية وهي قوله وإن غلبوا على أموالنا الخ على ما أفصح عنه
~~صاحب الهداية اه أي حيث أطلق هنا وقيد بالإحراز في الآتية وذكر في
~~الشرنبلالية مثل ما ذكره ابن كمال فتأمل
# قوله ( لاستيلائه على مباح ) أي فيملكه هو ms3699 بمباشرة سببه كالاحتطاب
~~والاصطياد
# قوله ( ولو سبي الخ ) ذكر المسألة بتعليلها في الدرر عن واقعات الصدر
~~الشهيد ولم يذكر أموال أهل الذمة لأنها كأموالنا فتملك بالإحراز وقوله من
~~دارنا الظاهر أنه احتراز عما لو لحق الذمي بدار الحرب فسبى منها أما لو دخل
~~دارهم على نية العود فالظاهر أنه لا يملك بالسبي لبقاء عهد الذمة فله حكمنا
# تأمل
# قوله ( من ذلك السبي للكافر ) فسر اسم الإشارة بما ذكر ليفيد أنه راجع
~~إلى المسألة الأولى دون مسألة الذمي لأنهم إذا لم يملكوا الذمي إذا سبوه لم
~~نملكه منهم فافهم
# قوله ( اعتبارا بسائر أملاكهم ) أي كما نملك باقي أملاكهم وشمل ما إذا
~~كان بيننا وبين المسببين موادعة لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن
~~ملكهم ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة كان لنا أن نشتري من
~~السابين لما ذكرنا إلا إذا اقتتلوا بدارنا لأنهم لم يملكوه لعدم الإحراز
~~فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين لأنه على ملكهم وتمامه في البحر عن الفتح
# وقوله لم يملكوه لعدم الإحراز يدل على اشتراط الإحراز في المسألة المارة
~~كما ذكرناه
#
# | مطلب فيما لو باع الحربي ولده
# تنبيه في النهر عن منية المفتي إذا باع الحربي هناك ولده من مسلم عن
~~الإمام لأنه لا يجوز ولا يجبر على الرد
# وعن أبي يوسف أنه يجبر إذا خاصم الحربي
# ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات اه أي لأن
~~في إجازة بيع الولد نقض أمانه كما في ط عن الولوالجية
# قوله ( ولو عبدا مؤمنا ) وكذا الكافر بالأولى وكان الأولى التعبير بالقن
~~ليخرج المدبر والمكاتب وأم الولد فإنهم لا يملكونهم كما سيذكره المصنف ومثل
~~العبد الأمة كما في الدرر
#
# | مطلب يلحق بدار الحرب المفازة والبحر الملح
# قوله ( وأحرزوها بدارهم ) ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءها
~~بلاد إسلام نقله بعضهم عن الحموي
# وفي حاشية أبي السعود عن شرح النظم الهاملي سطح البحر له حكم دار الحرب
~~اه
# وفي الشرنبلالية قبيل باب العشر سئل ms3700 قارىء الهداية عن البحر الملح أمن
~~دار الحرب أو الإسلام أجاب إنه ليس من أحد القبيلين لأنه لا قهر لأحد عليه
~~اه
# قال في الدر المنتقى هناك لكن قدمنا في باب نكاح الكافر أن البحر الملح
~~ملحق بدار الحرب
# قوله ( ملكوها ) هو قول مالك وأحمد أيضا فيحل الأكل والوطء لمن اشتراه
~~منهم كما في الفتح لقوله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين @QE@ سورة الحشر
~~الآية 8 سماهم فقراء فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي هاجروا عنها ومن
~~لا يصل إلى ماله ليس فقيرا بل هو ابن سبيل ولذا عطفوا عليهم في آية الصدقات
~~وهذا مؤيد لما ورد من طرق كثيرة وإن كانت ضعيفة تفيد هذا الحكم بلا شك كما
~~أوضحه وأطال في تحقيقه ابن الهمام
# قوله ( لا للاستيلاء الخ ) رد على الهداية حيث ذكر أن عند الشافعي لا
~~يملكونها لأن الاستيلاء محظور فلا يفيد الملك
# PageV04P160 ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح لأن العصمة في المال
~~إنما ثبتت على منافاة الدليل وهو قوله تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا @QE@ سورة البقرة الآية 29 فإنه يقتضي إباحة الأموال وعدم
~~العصمة لكنها ثبتت لضرورة تمكن المالك من الانتفاع فإذا زالت المكنة
~~بالاستيلاء وتباين الدارين عاد مباحا كما كان اه
# موضحا من العناية والفتح
#
# | مطلب في أن الأصل في الأشياء الإباحة
# قوله ( لما أن الصحيح الخ ) حاصله أن هذا التعليل المار عن الهداية مبني
~~على أن الأصل في الأشياء الإباحة وهو رأي المعتزلة والصحيح من مذهب أهل
~~السنة أن الأصل فيها الوقف حتى يرد الشرع بل الوجه أن العصمة ثابتة بخطاب
~~الشرع عندنا فلم تظهر العصمة في حقهم وعند الشافعي هم مخاطبون بالشرائع
~~فظهرت العصمة في حقهم فلا يملكونها بالاستيلاء هذا حاصل ما في المنبع شرح
~~المجمع
# أقول وفيه نظر من وجوه الأول أن ما مر عن الهداية ليس مبنيا على أن الأصل
~~الإباحة لأن الخلاف المذكور فيه إنما هو قبل ورود الشرع وصاحب الهداية إنما
~~أثبت الإباحة بعد ورود الشرع بمقتضى ms3701 الدليل يعني أن مقتضى الدليل إباحتها
~~لكن ثبتت العصمة بعارض وقد صرح بذلك في أصول البزدوي حيث قال بعد ورود
~~الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى
~~أباحها بقوله @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ سورة البقرة الآية 29
# الثاني أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب وبالمعاملات
~~وإنما الخلاف في العبادات كما قدمناه أوائل الجهاد
# الثالث أن قوله فلم تظهر العصمة في حقهم أي هو مباح لهم ففيه رجوع إلى
~~القول بالإباحة كما أفاده ط
# الرابع أن نسبة الإباحة إلى المعتزلة مخالف لما في كتب الأصول ففي تحرير
~~ابن الهمام المختار الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية اه
# وفي شرح أصول البزدوي للعلامة الأكمل قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب
~~الشافعي إن الأشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على
~~الإباحة وهي الأصل فيها حتى أبيح لمن لم يبلغه الشرع أن يأكل ما شاء وإليه
~~أشار محمد في الإكراه حيث قال أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي
~~فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي وهو قول الجبائي وأبي هاشم وأصحاب
~~الظاهر
# وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ومعتزلة بغداد إنها على الحظر
# وقالت الأشعرية وعامة أهل الحديث إنها إلى الوقف حتى إن من لم يبلغه
~~الشرع يتوقف ولا يتناول شيئا فإن تناول لم يوصف فعله بحل ولا حرمة
# وقال عبد القاهر البغدادي تفسيره لا يستحق ثوابا ولا عقابا وإليه مال
~~الشيخ أبو منصور اه
# وبسط أدلة الأقوال فيه
# قوله ( ويفترض علينا اتباعهم ) أي لاستنفاد أموالنا ما داموا في دار
~~الإسلام فإن دخلوا دار الحرب لا يفترض والأولى الاتباع بخلاف الذراري يفترض
~~اتباعهم مطلقا
# بحر عن المحيط
# وقوله مطلقا أي وإن دخلوا دار الحرب لكن ما لم يبلغوا حصونهم كما قدمناه
~~أول الجهاد عن الذخيرة
# قوله ( فإن أسلموا تقرر ملكهم ) أي لا سبيل لأربابها عليها بحر عن شرح
~~الطحاوي وعبر الشارح بالتقرر لأن ملكهم بعد الإحراز PageV04P161 قبل
~~الإسلام على شرف الزوال ms3702 إذا غلبنا عليهم وبهذا التعبير صح ذكر هذه المسألة
~~في شرح قوله وإن غلبوا على أموالنا الخ ليفيد أنه قوله ملكوها أي ملكا على
~~شرف الزوال وإلا كان المناسب ذكرها عند قوله وملكنا ما نجده من ذلك الخ بأن
~~يقول إلا أن كانوا أسلموا التقرر ملكهم
# تأمل
# قوله ( أما قبله ) أي قبل الإحراز
# قوله ( مطلقا ) أي قبل القسمة أو بعدها
# قوله ( فمن وجد ملكه ) الإضافة للعهد أي الذي يملكه الكفار فلو دخل في
~~دارنا حربي بأمان وسرق من مسلم طعاما أو متاعا وأخرجه إلى دارهم ثم اشتراه
~~مسلم وأخرجه إلى دارنا أخذه مالكه بلا شيء وكذا لو أبق عبد إليهم اشتراه
~~مسلم كما في المحيط وغيره
# قهستاني
# قوله ( كما حققه في الدرر ) أي رادا على ما وقع في شرح المجمع لمصنفه من
~~حمل القسمة على القسمة بين الكفار حيث قال إنه مخالف لجميع الكتب كما لا
~~يخفى على أولي الأبصار
# قوله ( بلا شيء ) تفسير لقوله مجانا
# قوله ( بالقيمة ) أي قيمته يوم أخذ الغنائم
# قهستاني
# وفيه أيضا أنه لو مات الملك لا سبيل لوارثه لأن الخيار لم يورث اه أي
~~لأنه مخير بين أخذه بالقيمة وتركه لكن نقل السائحاني عن الخانية لو مات
~~المأسور منه بعد إخراج المشتري من العدو لورثته أخذه على قول محمد لا لبعض
~~الورثة وعن أبي يوسف ليس للورثة أخذه
# تنبيه في الشرنبلالية عن الجوهرة لو كان عبدا فأعتقه من وقع في سهمه نفذ
~~عتقه وبطل حق المالك وإن باعه أخذه مالكه بالثمن وليس له نقض البيع
# قوله ( جبرا للضررين الخ ) لأن المالك القديم يتضرر بزوال ملكه عنه بلا
~~رضاه ومن وقع العين في نصيبه يتضرر بالأخذ منه مجانا لأنه استحقه عوضا عن
~~سهمه في الغنيمة فقلنا بحق الأخذ بالقيمة جبرا للضررين بالقدر الممكن وقبل
~~القسمة الملك فيه للعامة فلا يصيب كل فرد منهم ما يبالي بفوته فلا يتحقق
~~الضرر اه
# درر
# قوله ( ولو قبلها الخ ) مكرر بما قبله ط
# قوله ( الذي اشتراه ) الضمير المستتر عائد إلى ms3703 تاجر لأنه وإن تأخر في
~~اللفظ لكنه متقدم في المعنى لأنه في جواب الشرط فإن التقدير ولو اشتراه
~~منهم تاجر أخذه بالثمن الذي اشتراه به
# قوله ( وبالقيمة لو اتهبه منهم ) لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا
~~بالقيمة
# بحر
# وفيه إشارة إلى أنه لو مثليا لا فائدة في أخذه كما مر
# قوله ( أو ملكه بعقد فاسد ) أي فإنه يأخذه بالقيمة لو قيميا
# قوله ( ليس لمالكه أخذه ) أي بالخمر والخنزير بل يأخذه بقيمة نفسه كما
~~نقله في النهر عن السراج الوهاج وحينئذ لا معنى للاستدراك بل كان عليه أن
~~يقول لو ملكه بعقد فاسد كما لو شراه بخمر أو خنزير اه ح
# قلت لكن صاحب السراج قال في الجوهرة وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه بقيمة
~~الخمر وإن شاء تركه اه
# إلا أن يحمل هذا على ما إذا كان البيع مثليا وما في السراج على ما إذا
~~كان قيميا
# تأمل
# ولم يذكر هل له أخذه بقيمة الخنزير والظاهر نعم يجعل قيمة الخنزير قائمة
~~مقام المبيع لا مقام الخنزير كما ذكروه في الشفعة فيما لو اشترى دارا
~~بخنزيز وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وتكون قائمة مقام الدار فتأمل
# قوله ( وكذا لو شراه الخ ) PageV04P162 أي ليس لمالكه أخذه وهذا تقييد
~~لقول المتن وبالثمن الخ
# قوله ( فلو بأقل قدرا ) كما لو كان التاجر اشترى قفيز بر بنصف قفيز منه
# قوله ( أو أردأ وصفا ) كإن اشترى قفيزا جيدا بأردأ منه وكذا لو بالعكس
# قوله ( وليس بربا لأنه فداء ) أي لا عوض وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل
~~قدرا أما الأردأ وصفا بعد التماثل في القدر ولا يتوهم كونه ربا لأن جيدها
~~ورديئها سواء
# قوله ( وإن وصلية ) أي واصلة ما بعدها بما قبلها لا شرطية
# قوله ( فقأ عينه ) المناسب أن يرسم ففيء بالياء مبنيا للمجهول وصورة
~~المسألة إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب فاشتراه رجل وأخرجه إلى
~~دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به
~~المشتري من العدو ms3704 ولا يأخذ الأرش لأن الملك فيه صحيح فكان الأرض حاصلا في
~~ملكه ولو أخذه فإنما يأخذه بمثله لأن الأرش دراهم أو دنانير وتمامه في
~~العناية
# قوله ( أو فقأها المشتري ) أشار به إلى قول البحر إنه لا فرق في الفاقىء
~~بين أن يكون المشتري أو غيره
# قوله ( لأن الأوصاف الخ ) أي والعين كالوصف لأنها بها يحصل وصف الإبصار
~~وقد كانت في ملك صحيح فلا يقابلها شيء منه والعقر كالأرش
# نهر
# قوله ( والقول للمشتري الخ ) لأنه ينكر استحقاق الأخذ بما يدعيه المالك
~~القديم كالمشتري مع الشفيع
# قوله ( لأن البينة مبينة ) أي مظهرة وهو علة لمقدر وهو إما عند وجود
~~البرهان من أحدهما فيقبل لأن الخ
# قوله ( أيضا ) أي كما أن بينة المالكم تقبل إذا برهن وحده كما علم مما
~~قبله
# قوله ( خلافا للثاني ) فإن البينة عنده بينة المشتري ولا يخفى أن الأوجه
~~الأول لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر والظاهر مع من يكون القول قوله وهو
~~المشتري فبينة المالك أقوى لإثباتها خلافه هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( وإن تكرر الأسر والشراء ) قيد بالتكرار لأن المشتري الأول لو وهبه
~~كان لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم
# فتح
# قوله ( لو ورد الأسر على ملكه ) أي على ملك المشتري الأول فكان الأخذ له
~~حتى لو أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للأول
# فتح
# قوله ( ثم يأخذ المالك القديم ) أي ثم بعد أخذ المشتري الأول من المشتري
~~الثاني إذا أراد المالك الأول أن يأخذه من المشتري الأول يأخذه بالثمنين
# قوله ( وقبل أخذ الأول ) الظرف متعلق بما بعده وهو قوله لا يأخذه القديم
~~قال في النهر أي لا يأخذه المالك القديم من الثاني ولو كان الأول غائبا أو
~~حاضرا أبى عن أخذه لأن الأسر ما ورد على ملكه
# قوله ( كي لا يضيع الثمن ) أي على المشتري الأول
# قوله ( ومدبرنا ) ظاهر في المدبر المطلق أما المقيد فهل يملكونه أو لا
~~وفي تعليل المصنف بأن الاستيلاء إنما يكون سببا للملك إذا لاقى ms3705 محلا قابلا
~~للملك إشارة إلى ملكهم المقيد
# قوله ( شرنبلالية )
# قوله ( فيأخذه مالكه ) ولو في يد تاجر اشتراه منه أو واحد من العسكر
# نهر
# قوله ( تؤدي قيمته ) أي لمن وقع في سهمه
# PageV04P163
# | مطلب في قولهم إن أهل الحرب أرقاء
# قوله ( ونملك عليهم جميع ذلك ) فلو أهدى ملكهم لمسلم هدية من أحرارهم
~~ملكه إلا إذا كان قرابة له ولو دخل دارهم مسلم بأمان ثم اشترى من أحدهم
~~ابنه ثم أخرجه إلى دارنا قهرا ملكه وهل يملكه في دارهم خلاف والصحيح لا كما
~~في المحيط وفيه إشعار بأن الكفار في دارهم أحرار وليس كذلك فإنهم أرقاء
~~فيها وإن لم يكن ملك لأحد عليهم على ما في المستصفى وغيره
# قهستاني ملخصا
# در
# منتقى
# قلت لكن قدمنا في العتق أن المراد بكونهم أرقاء أي بعد الاستيلاء عليهم
~~أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية لو قال لعبده نسبك حر أو أصلك حر إن
~~علم أنه سبي لا يعتق وإلا عتق
# قال وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار اه
# وما في المحيط دليل عليه أيضا
# قوله ( ولو ند ) أي نفر من باب ضرب مصدره الندود كما في البحر عن المغرب
# قوله ( إذ لا بد للعجماء ) أي للدابة لكونها لا تعقل
# قوله ( وإن أبق إليهم قن الخ ) أي سواء كان لمسلم أو ذمي قيد بقوله إليهم
~~لأنهم لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه اتفاقا وبقوله مسلم احترازا عن المرتد
~~كما يأتي وفي العبد الذمي إذا أبق قولان كما في الفتح وبقوله قهرا لما في
~~شرح الوقاية من أن الخلاف فيما أخذوه قهرا وقيدوه أما إذا لم يكن قهرا فلا
~~يملكونه اتفاقا
# نهر
# قوله ( لا ) أي لا يملكونه فيأخذه المالك القديم بلا شيء سواء كان موهوبا
~~منهم للذي أخرجه أو مشتري أو مغنوما لكن لو أخذه بعد القسمة بعوض الإمام
~~المأخوذ منه من بيت المال وتمامه في الفتح
# قوله ( لظهور يده على نفسه ) لأنه آدمي مكلف له يد على نفسه وإنما سقط
~~اعتبار يده لتمكين المولى من ms3706 الانتفاع وقد زالت يد المولى بمجرد دخوله دار
~~الحرب فظهرت يد العبد على نفسه وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك
~~بخلاف ما إذا أخذوه من دارنا لأن يد المولى قائمة حكما لقيام يد أهل الدار
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( ملكوه اتفاقا ) لعدم اليد والعصمة ط
# قوله ( وأخذ غيره بالثمن مجانا ) أي عند الإمام وعندهما بالثمن أيضا
~~اعتبارا لحالة الاجتماع بالانفراد ولا تكون يده على نفسه مانعة من استيلاء
~~الكفار على مانعه لقيام الرق المانع للملك بالاستيلاء لغيره
# بحر ونظر فيه في الفتح بأن ملكهم ما معه لإباحته وإنما يصير مباحا إذا لم
~~تكن عليه يد لأحد وهذا عليه يد العبد
# قوله ( وعتق عبد مسلم ) أي عند أبي حنيفة ومثله ما لو أسلم في يده كما في
~~العناية
#
# | مطلب إذا شرى المستأمن عبدا ذميا يجبر على بيعه
# قوله ( لأنه يجبر على بيعه أي بيع العبد الذمي الذي شراه ولا يمكن من
~~إدخاله دار الحرب كما في الزيلعي عن النهاية عن الإيضاح
# قوله ( إقامة لتباين الدارين الخ ) هذا وجه قول الإمام وقالا لا يعتق لأن
~~الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه
~~فبقي في يده عبدا وله أن تخلص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو
~~تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له PageV04P164 كما يقام مضي
~~الثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب
# ابن كمال
# قوله ( كما لو استولوا عليه الخ ) ذكر هذا الفرع في الدرر لكن ذكر في
~~البزازية وكذا في التتارخانية من الملتقط عبد أسره أهل الحرب وألحقوه
~~بدارهم ثم أبق منهم يرد إلى سيده
# وفي رواية يعتق اه
# وظاهره أن المرجح عدم العتق وهو ظاهر لأن سيده المسلم له حق استرداده كما
~~يوضحه ما يأتي عقبه
# قوله ( قيد بالمستأمن الخ ) عبارة النهر هكذا قيد بشراء المستأمن لأن
~~الحربي لو أسر العبد المسلم وأدخله داره لا يعتق عليه اتفاقا للمانع عنده
~~من عمل المقتضى عمله وهو حق ms3707 استرداده المسلم اه
# وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخلل
# قوله ( لمانع حق استرداده ) الإضافة بيانية أي لمانع هو حق استرداد
~~المولى المسلم عبده
# حاصله الفرق من جهة الإمام بين هذه المسألة وما قبلها وهو أن كلامنا فيمن
~~ملكه الحربي في دارنا ووجب إزالته عن ملكه وهنا لم يملكه قبل إدخاله دارهم
~~فكان للمولى حق استرداده فلو أعتقناه على الحربي حين أحرزه أبطلنا حق
~~استرداد المسلم إياه جبرا فكان ذلك مانعا من عمل المقتضى عمله أي من تأثير
~~تباين الدارين في الإعتاق
# قوله ( كعبد لهم الخ ) أي كما يعتق عبد الخ وهذا على قوله خلافا لهما
# قوله ( أسلم ثمة ) أي في دار الحرب وهو قيد اتفاقي إذ لو خرج مراغما
~~لمولاه فأسلم في دارنا فالحكم كذلك بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره
~~لحاجة فأسلم في دارنا فإن حكمه أن يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي
# بحر
# قوله ( أو إلى عسكرنا ثمة ) لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم
# فتح
# قوله ( أو اشتراه مسلم الخ ) أي يعتق خلافا لهما لأن قهر مولاه زال حقيقة
~~بالبيع وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه إلا أنه تعذر الخطاب بالإزالة
~~فأقيم ماله أثر في زوال الملك مقام الإزالة
# بحر
# قوله ( أو عرضه على البيع الخ ) لأنه لما عرضه فقد رضي بزوال ملكه
# فتح
# قوله ( ففي هذه التسع صور ) أقول بل هي إحدى عشرة صورة إلا أن العبد الذي
~~اشتراه المستأمن وأدخله دارهم إما مسلم أو ذمي وقوله كما لو استولوا عليه
~~أي على العبد المسلم أو الذمي
# اه ح
# قلت مسألة الاستيلاء قد علمت ما فيها نعم يزاد مسألة ما لو خرج مراغما
~~لمولاه
# قوله ( ولا ولاء لأحد عليه الخ ) عزاه في الدرر إلى غاية البيان عن شرح
~~الطحاوي واعترض بأن الذي في شرح الطحاوي ولا يثبت ولاء العبد الخارج إلينا
~~مسلما لأحد لأن هذا عتق حكمي اه
# فقد خصه بالخارج إلينا
# قلت لكن العذر لصاحب الدرر أن العتق حكمي في الكل ms3708 فالظاهر عدم الفرق
# قوله ( لو قال الحربي الخ ) الذي تقدم من المسائل صح فيه العتق بلا إعتاق
~~وهذه بالعكس لأن العتق لم يصح فيها مع صريح الإعتاق والمراد بالحربي من كان
~~منشؤه دار الحرب سواء أسلم هناك أو بقي على حربيته احترازا عن مسلم دخل دار
~~الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه فالاستحسان أنه يعتق بلا تخلية وله الولاء
~~كما حررناه أول باب العتق فراجعه
# قوله ( آخذا بيده ) أي لم يخل سبيله
# قوله ( لا يعتق عند أبي حنيفة ) حتى لو أسلم والعبد عنده فهو ملكه
~~وعندهما يعتق لصدور ركن العتق من أهله بدليل صحة إعتاقه عبدا مسلما في دار
~~الحرب في محله لكونه مملوكا
# قوله ( لأنه معتق ببيانه ) أي بتصريحه بلسانه مسترق ببنانه أي بيده وهذا
~~وجه قول الإمام
# قال الزيلعي وهذا لأن الملك كما يزول يثبت باستيلاء PageV04P165 جديد وهو
~~أخذه له بيده في دار الحرب فيكون عبدا له بخلاف المسلم لأنه ليس بمحمل
~~التملك بالاستيلاء اه
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب المستأمن
# بكسر الميم اسم فاعل بقرينة التفسير ويصح بالفتح اسم مفعول والسين والتاء
~~للصيرورة أي من صار مؤامنا
# أفاده ط
# قوله ( دار غيره ) المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر
~~لا ما يشمل دار السكنى حتى يرد أنه غير مانع فافهم
# قوله ( حرم تعرضه لشيء الخ ) شمل الشيء أمته المأسورة لأنها من أملاكهم
~~بخلاف زوجته وأم ولده ومدبرته لعدم ملكهم لهن وكذا ما أسروه من ذراري
~~المسلمين فله تخليصهم من أيديهم إذا قدر أفاده في البحر
# تنبيه في كافي الحاكم وإن بايعهم الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة أو بايعهم
~~بالخمر والخنزير والميتة فلا بأس بذلك لأن له أن يأخذ أموالهم برضاهم في
~~قولهما ولا يجوز شيء من ذلك في قول أبي يوسف اه
# قوله ( إذ المسلمون عند شروطهم ) لأنه ضمن بالاستئمان أن لا يتعرض لهم
~~والغدر حرام إلا إذا غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل غيره بعلمه ولم
~~يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العهد
# بحر ms3709
# قوله ( فلو أخرج الخ ) تفريع لكون الملك حراما على حرمة التعرض كما أشار
~~إليه بقوله للغدر فافهم
# قوله ( فيتصدق به ) لحصوله بسبب محظور وهو الغدر حتى لو كان جارية لا يحل
~~له وطؤها ولا للمشتري منه بخلاف المشتراة شراء فاسدا فإن حرمة وطئها على
~~المشتري خاصة وتحل للمشتري منه لأنه يباع بيعا صحيحا فانقطع به حق البائع
~~الأول في الاسترداد وهنا الكراهة للغدر والمشتري الثاني كالأول فيه وتمامه
~~في الفتح وفيه لو تزوج امرأة منهم ثم أخرجها إلى دارنا قهرا ملكها فينفسخ
~~النكاح ويصح بيعه لها وإن طاوعته لا يصح بيعها لأنه لم يملكها وقيدوا
~~إخراجها كرها بما إذا أضمر في نفسه أنه يخرجها ليبيعها ولا بد منه إذ لو
~~أخرجها لاعتقاده أن له أن يذهب بزوجته إذا أوفاها المعجل ينبغي أن لا
~~يملكها اه
# قوله ( قيد بالإخراج لأنه لو غصب الخ ) يعني ولم يخرجه لأنه محترز القيد
~~وعبارته في الدر المنتقى قيد بالإخراج لأنه لو لم يخرجه وجب رده عليهم
~~للغدر
# قوله ( وإن أطلقوه ) أي تركوه في دارهم
# فتح
# قوله ( لأنه لا يباح إلا بالملك ) ولا ملك قبل الإحراز بدارنا
# قوله ( إلا إذا وجد ) أي الأسير ومثله التاجر كما قدمناه
# وفي قوله امرأته إشارة إلى بقاء النكاح سواء سبيت الزوجة قبل زوجها أو
~~بعده لكن في فتاوى قارىء الهداية أن المأسورة تبين
# شرنبلالية
# ثم نقل في النكاح ما يفيد أنها لا تبين لعدم تباين الدارين
# قال فليتأمل فيما في قتاوى قارىء الهداية
# در منتقى
# قوله ( بخلاف الأمة ) أي القنة المأثورة فلا يحل له وطؤها مطلقا لأنها
~~مملوكة لهم
# بحر
# قوله ( تجب العدة ) فلا يجوز وطؤهن حتى تنقضي عدتهن
# بحر
# قوله ( للشبهة ) أي شبهة الملك ففي البحر في غير هذا الموضع عن المحيط
~~لأنهم PageV04P166 باشروا الوطء على تأويل الملك فتجب العدة ويثبت النسب اه
# قوله ( فإن أدانه التاجر ) الذي دخل دار الحرب بأمان
# قوله ( ببيع أو قرض ) ظاهره شمول الدين للقرض وهو موافق لما في المغرب
~~مخالف لما في القاموس ms3710
# وفي طلبة الطلبة ما حاصله أن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال
~~أدان من باب الافتعال ومن أدخل فيه القرض ونحوه مما يجب في الذمة بالعقد أو
~~الاستهلاك خفف وتمامه في النهر
# قوله ( وبعكسه ) أي بأن أدان حربيا
# قوله ( لأنه ما التزم الخ ) قال الزيلعي لأن القضاء يستدعي الولاية
~~ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في
~~دار الحرب ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى
~~من أفعاله وإنما التزمه فيما يستقبل والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك
~~لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة وقال أبو يوسف يقضي
~~بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان
# وأجيب بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا
~~للتسوية بينهما اه
# ملخصا
# قال في الفتح ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق
~~أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال
~~والإقامة والإجلاس ونحو ذلك
# قوله ( لأنه غدر ) لأنه التزم بالإمان أن لا يغدرهم ولا يقضى عليه لما
~~ذكرنا
# زيلعي أي من أنه استيلاء على مال مباح
# والحاصل أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد
# لكنه بسبب محظور وهو الغدر فأورث خبثا في الملك فلذا يفتى بالرد ديانة
~~فافهم
# قوله ( لما بينا ) في قوله لأنه ما التزم حكم الإسلام الخ
# قوله ( ككونه مكتوفا أو مغلولا ) أو مع عدد من المسلمين
# بحر
# قوله ( لوقوعه صحيحا ) أي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام
~~بالإسلام
# بحر
# قوله ( للتراضي ) علة لكونه صحيحا
# قوله ( لما مر ) أي أول الباب السابق ولا يؤمر بالرد لأن ملكه صحيح لا
~~خبث فيه
# نهر
# أي لأنه لا غدر فيه بخلاف المستأمن
# قوله ( لسقوط القود ) أي في العمد لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة
~~ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب
# بحر ms3711
# قوله ( كالحد ) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية
# قوله ( فيهما ) أي في العمد والخطإ
# قوله ( لتعذر الصيانة ) علة لقوله في ماله أي لا على العاقلة لأن وجوب
~~الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين
~~الدارين وهذا في الخطإ فكان ينبغي أن يزيد ولأن العواقل لا تعقل العمد
# قوله ( لإطلاق النص ) هو قوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة @QE@ سورة النساء الآية 92 بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب
# درر
# قوله ( لما مر ) أي من إطلاق النص
# قوله ( ولا شيء في العمد أصلا ) أي لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا
~~ولا قود لما ذكره وهذا عنده وقالا في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد
~~وتمامه في البحر
# قوله ( لأنه بالأسر الخ ) بيان للفرق من جهة الإمام بين المستأمنين
~~والأسيرين PageV04P167 وذلك أن الأسير صار تبعا لهم بالقهر حتى صار مقيما
~~بإقامتهم ومسافرا بسفرهم كعبيد المسلمين فإذا كان تبعا لهم فلا يجب بقتله
~~دية كأصله وهو الحربي فصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا وهو المراد بقوله
~~كقتل مسلم من أسلم ثمة أي في دار الحرب فإنه لا يجب بقتل إلا الكفارة في
~~الخطأ لأنه غير متقوم لعدم الإحراز بالدار فكذا هذا لبطلان الإحراز الذي
~~كان في دارنا بالتبعية لهم في دارهم وأما المستأمن فغير مقهور لإمكان خروجه
~~باختياره فلا يكون تبعا لهم وتمامه في الزيلعي
# قوله ( فسقطت عصمته المقومة ) هي ما توجب المال أو القصاص عند التعرض
~~والمؤثمة ما توجب الإثم والأولى تثبت بالإحراز بالدار كعصمة المال لا
~~بالإسلام عندنا فإن الذمي م كفره يتقوم بالإحراز والثانية بكونه آدميا لأنه
~~خلق لإقامة الدين ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه بأن لا يتعرض له أحد ولا
~~يباح قتله إلا بعارض
# أفاده الزيلعي
# قوله ( كقتل مسلم أسيرا ) أفاد أن تصوير المسألة بالأسيرين غير قيد بل
~~المعتبر كون المقتول أسيرا لأن المناط كون المقتول صار تبعا لهم بالقهر كما
~~علمت سواء كان ms3712 القاتل مثله أو مستأمنا فلو كان بالعكس بأن قتل الأسير
~~مستأمنا فالظاهر أنه كقتل أحد المستأمنين صاحبه كما بحثه ح
# قوله ( ولو ورثته مسلمون ثمة ) كذا في غالب النسخ وكان حقه أن يقول
~~مسلمين لأنه خبر كان المقدرة بعد لو
# وفي بعض النسخ المسلمون فهو صفة لورثته وخبر كان قوله قمة والله سبحانه
~~أعلم
#
# | فصل في استئمان الكافر
# قوله ( ولا يمكن حربي مستأمن الخ ) قيد بالمستأمن لأنه لو دخل دارنا بلا
~~أمان كان وما معه فيئا ولو قال دخلت بأمان إلا أن يثبت ولو قال أنا رسول
~~الملك فلو معه كتاب بعلامة تعرف كان آمنا ولو دخل الحرم فهو فيء عنده وقالا
~~لا يؤخذ ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤذى ولا يخرج
# ولو قال مسلم أنا أمنته لم يصدق إلا أن يشهد رجلان غيره وسواء أخذ قبل
~~الإسلام أو بعده عند الإمام وقالا إن أسلم فهو حر ولا يختص به الآخذ عنده
~~وظاهر قولهما إنه يختص به
# اه
# ملخصا من الفتح والبحر وقدمنا بعضه قبل باب المغنم
# قال الرملي ويؤخذ مما ذكر جواب حادثة الفتوى وهو أنه يخرج كثيرا من سفن
~~أهل الحرب جماعة منهم للاستقاء من الأنهر التي بالسواحل الإسلامية فيقع
~~فيهم بعض المسلمين فيأخذهم اه أي فيكون فيئا لجماعة المسملين عند الإمام
# وفي كونه يخمس عنه روايتان كما قدمناه قبل المغنم
# قوله ( لئلا يصير عينا لهم الخ ) العين هو الجاسوس والعون الظهير على
~~الأمر والجمع أعوان
# عناية
# قال الرملي هذه العلة تنادي بحرمة تمكينه سنة بلا شرط وضع الجزية عليه إن
~~هو أقامها
# تأمل اه
# قوله ( من قبل الإمام ) أي أو نائبه ط
# قوله ( قيد اتفاقي ) أي بالنسبة للأقل لا للأكثر فلا يجوز تحديدا أكثر من
~~سنة بقرينة قوله السابق لا يمكن الخ ط
# قوله ( وقيل نعم ) أي يكون ذميا والأولى إبدال نعم بلا أي لا يكون شرطا
# قوله ( وبه جزم في الدرر ) أي نقلا عن النهاية عن المبسوط لكن عبارة
~~المبسوط ينبغي للإمام أن يتقدم إليه ms3713 فيأمره إلى أن PageV04P168 قال وإن لم
~~يقدر له مدة فالمعتبر الحول
# قال في الفتح وليس بلازم أي لا يلزم من هذا أن قول الإمام له ذلك غير شرط
~~فإنه يصدق بقوله له إن أقمت طويلا منعتك من العود فإن أقام سنة منعه من
~~العود وفي هذا اشتراط التقدم غير أنه لم يوقت له مدة خاصة والوجه أن لا
~~يمنعه حتى يتقدم اه
# وأقره في البحر والنهر
# وحاصله أن ما في المبسوط غير صحيح في عدم الاشتراط فلا ينافي تصريح
~~العتابي بالاشتراط وهو ما يشير إليه قول الهداية لأنه لما أقام سنة بغير
~~تقدير الإمام الخ وبه يستغنى عن قول السعدية فلعل فيه روايتين فافهم
# وعليه فابتداء المدة من وقت التقدم لا من وقت الدخول
# قوله ( ولا جزية عليه في حول المكث ) لأنه إنما صار ذميا بعده فتجب في
~~الحول الثاني
# بحر
# قوله ( إلا بشرط أخذها منه فيه ) أي في الحول أي بأن قال له إن أقمت حولا
~~أخذت منك الجزية
# فتح
#
# | مطلب في أحكام المستأمن قبل أن يصير ذميا
# قوله وإذا صار ذميا يجري القصاص الخ أما قبل صيرورته ذميا فلا قصاص بقتله
~~عمدا بل الدية
# قال في شرح السير الأصل أنه يجب على الإمام نصرة المستأمنين ما داموا في
~~دارنا فكان حكمهم كأهل الذمة إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن
~~ويقتص من المستأمن بقتل مثله ويستوفيه وارثه إن كان معه وذكر أيضا أن
~~المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة لا يقام عليه إلا ما فيه حق
~~العبد من قصاص أو حد قذف
# وعند أبي يوسف يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل الذمة
# ولو أسلم عبد المستأمن أجبر على بيعه ولم يترك يخرج به ولو دخل مع امرأته
~~ومعهما أولاد صغار فأسلم أحدهما أو صار ذميا فالصغار تبع له بخلاف الكبار
~~ولو إناثا لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عقل ولا يصير الصغير تبعا لأخيه أو
~~عمه أو جده ولو الأب ميتا في ظاهر ms3714 الرواية
# وفي رواية الحسن يصير مسلما بإسلام جده والصحيح الأول إذ لو صار مسلما
~~إسلام الجد الأدنى لصار مسلما بإسلام الأعلى فيلزم الحكم بالردة لكل كافر
~~لأنهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام ولو أسلم في دارنا وله أولاد صغار في
~~دارهم لم يتبعوه إلا إذا أخرجوا إلى دارنا قبل موت أبيهم اه
# ملخصا
# وسنذكر عنه أن تبعية الصغير تثبت وإن كان ممن يعبر عن نفسه وذكر في موضع
~~آخر أن المستأمن لو قتل مسلما ولو عمدا أو قطع الطريق أو تجسس أخبارنا فبعث
~~بها إليهم أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها أو سرق لا ينتقض عهده اه
# ملخصا
# وحاصله أن المستأمن في دارنا قبل أن يصير ذميا حكمه حكم الذمي إلا في
~~وجوب القصاص بقتله وعدم المؤاخذة بالعقوبات غير ما فيه حق العبد وفي أخذ
~~العاشر منه العشر وقدمنا قبل هذا الباب أنه التزم أمر المسلمين فيما يستقبل
#
# | مطلب ما يؤخذ من النصارى زوار بيت المقدس لا يجوز
# أقول وعلى هذا فلا يحل أخذ ماله بعقد فاسد بخلاف المسلم المستأمن في دار
~~الحرب فإن له أخذ ما لهم برضاهم ولو بربا أو قمار لأن مالهم مباح لنا إلا
~~أن الغدر حرام وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن بخلاف المستأمن منهم في
~~دارنا لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد
~~مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا
~~يلزمه شرعا وإن جرت به العادة كالذي يأخذ من زوار بيت المقدس كما قدمناه في
~~باب العاشر عن الخير الرملي
# وسيأتي تمامه في الجزية
# PageV04P169
# | مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك
~~في المركب
# وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا وهو أنه جرت العادة
~~أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مالا
~~معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك المال سوكرة على ms3715 أنه مهما هلك من
~~المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له
~~بمقابلة ما يأخذه منهم وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل
~~الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في
~~البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما والذي يظهر لي أنه لا يحل
~~للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم
# فإن قلت إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت
# قلت ليست مسألتنا من هذا القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في
~~يد صاحب المركب وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد
~~أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحمل وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما
~~لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك
# فإن قلت سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن
~~فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن
~~وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا اه أي بخلاف
~~الأولى فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن وفي جامع الفصولين الأصل أن
~~المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار
~~صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر جعله في الدلو فجعله فيه
~~فذهب من النقب إلى الماء وكان الطحان عالما به يضمن إذ غره في ضمن العقد
~~وهو يقتضي السلامة اه
# قلت لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه
~~مسألة الطحان المذكورة وأن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن رب البر لو
~~كان عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لما له باختياره ولفظ المغرور ينبىء
~~عن ذلك لغة لما في القاموس غيره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه
~~بالباطل فاغتر هو اه
# ولا يخفى ms3716 أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار ولا يعلم بحصول الغرق هل
~~يكون أم لا
# وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار لأنهم لا يعطون مال
~~السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك فلم تكن مسألتنا من هذا
~~القبيل أيضا نعم قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا
~~العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويأخذ منه بدل الهالك ويرسله إلى التاجر
~~فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد
~~الحرب وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه وقد يكون التاجر في
~~بلادهم فيعقد معهم هناك ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكس ولا شك أنه في
~~الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا نقضي للتاجر بالبدل وإن لم يحصل
~~خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه لأن العقد الذي صار في
~~بلادهم لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضاه
# وأما في صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا والقبض في بلادهم فالظاهر
~~أنه لا يحل أخذه ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد الصادر
~~PageV04P170 في بلاد الإسلام فيعتبر حكمه هذا ما ظهر لي في تحرير هذه
~~المسألة فاغتنمه فإنه لا تجده في غير هذا الكتاب
# قوله ( وتحرم غيبته كالمسلم ) لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا فإذا حرمت
~~غيبة المسلم حرمت غيبته بل قالوا إن ظلم الذمي أشد
# قوله ( ويأخذوه ببينة ) في بعض النسخ ويأخذونه وهو المناسب لعدم ما يقتضي
~~حذف النون
# قوله ( ولو من أهل الذمة الخ ) قال في الفتح فإن أقاموا بينة من أهل
~~الذمة قبلت استحسانا لأنهم لا يمكنهم إقامتها من المسلمين لأن أنسابهم في
~~دار الحرب لا يعرفها المسلمون فصار كشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
~~فإذا قالوا لا نعلم له وارثا غيرهم دفع إليهم المال وأخذ منهم كفيلا لما
~~يظهر في المآل من ذلك قيل هو قولهما لا قول أبي حنيفة كما في ms3717 المسلمين وقيل
~~بل قوله جميعا ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه اه أي لأن شهادته
~~وحده لا تقبل فكتابه بالأولى
# قوله ( بعد الحول ) أي بعد المدة التي عينها له الإمام حولا أو أقل أو
~~أكثر
# قوله ( كما يفيده الإطلاق ) كذا بحثه في البحر وتبعه في النهر وهذا ظاهر
~~إن خيف عدم عوده وإلا فلا كما يفيده التعليل الآتي
# قوله ( لأن عقد الذمة لا ينقض ) لكونه خلفا عن الإسلام
# بحر
# وعبارة الزيلعي لأن في عوده ضررا بالمسلمين بعوده حربا علينا وبتوالده في
~~دار الحرب وقطع الجزية اه
# ولا يخفى أن المفهوم منه أن المراد بالعود اللحاق بدارهم بلا رجوع
# قوله ( ومفاده منع الذمي أيضا ) كذا في النهر وهو مصرح به في الفتح حيث
~~قال وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب الخ
# قلت والمراد الخروج على وجه اللحاق بهم إذ لو خرج لتجارة مع أمن عوده
~~عادة لا يمنع كالمسلم بقرينة التعليل المار فتدبر
# ثم رأيت في شرح السير الكبير أن الذمي لو أراد الدخول إليهم بأمان فإنه
~~يمنع أن يدخل فرسا معه أو سلاحا لأن الظاهر من حاله أنه يبيعه منهم بخلاف
~~المسلم إلا أن يكون معروفا بعدواتهم ولا يمنع من الدخول بتجارة على البغال
~~والحمير والسفن لأنه للحمل لكن يستحلف أنه لم يرد بيع ذلك منهم
# قوله ( كما يمنع ) الأولى أن يقول كما يصير ذميا كما قال الإمام محمد
~~رحمه الله تعالى في السير الكبير إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى
~~أرض خراج فوضع عليه الخراج فيها كان ذميا اه
# قال السرخسي فيوضع عليه خراج رأسه ولا يترك أن يخرج إلى داره لأن خراج
~~الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار الإسلام فكان ذميا
# وفي الهداية وإذا لزمه خراج الأرض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة
~~لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه
# قوله ( بأن ألزم به وأخذ منه ) الظاهر أن المراد بالأخذ استحقاق الأخذ
~~منه ms3718 وهو معنى الوضع عليه في عبارة الإمام محمد فليس المراد به الأخذ بالفعل
~~بل هو تأكيد لرد ما قيل إنه يصير ذميا بمجرد الشراء وهو خلاف ظاهر الرواية
~~لأنه قد يشتريها للتجارة
# قال في الفتح والمراد بوضعه إلزامه به وأخذه منه عند حلول وقته وهو
~~بمباشرة السبب وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه أو
~~زراعتها بالإجارة وهي في ملك غيره إذا كان خراج مقاسمة فإنه يؤخذ منه لا من
~~المالك فيصير به ذميا بخلاف ما إذا كان على المالك اه أي بأن كان خراجا
~~موظفا أي دراهم معلومة فإنه على مالك الأرض فلا يصير به المستأجر ذميا لأنه
~~لا يؤخذ منه أما خراج المقاسمة وهو ما يكون جزءا من الخارج كنصفه أو ثلثه
~~فإنه يؤخذ من المستأجر لكن هذا على قولهما أما على PageV04P171 قوله فإن
~~الخراج مطلقا على المالك وكذا الخلاف في العشر وقد صرح بذلك السرخسي وهو
~~الموافق لما تقدم في باب العشر وقدمنا ترجيح قول الإمام هناك ففي إطلاق
~~الفتح نظر لإيهامه أن ذلك متفق عليه عندنا ولم ينبه على ذلك في البحر
~~والنهر
# فتدبر
# قوله ( كخراج الرأس ) أي في أنه إذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا
# بحر
# قوله ( أو صار لها الخ ) أي تصير ذمية بذلك وظاهره أن النكاح حادث بعد
~~دخولها دارنا وليس بشرط فإنهما لو دخلا دارنا ثم صار الزوج مسلما أو ذميا
~~فهو كذلك كما أفاده في البحر وقيد بالكتابية لأنها لو كانت مجوسية وأسلم
~~زوجها يعرض القاضي عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ولها أن ترجع
~~بعد انقضاء عدتها كما في شرح السير
# قوله ( لتبعيتها له ) المراد بالتبعية كونها التزمت المقام معه كما في
~~البحر وهذا شامل للزوج المسلم والذمي فافهم
# قوله ( وإن لم يدخل بها ) فالشرط مجرد عقده عليها كما أشار إليه الزيلعي
# بحر
# قوله ( لا عكسه ) أي لا يصير المستأمن ذميا إذا نكح ذمية لأنه يمكنه
~~طلاقها فيرجع إلى بلده فلم يكن ملتزما المقام ms3719 وكذا لو دخلا بأمان فأسلمت
# بحر
# وما في الهداية في آخر كتاب الطلاق من أنه يصير ذميا بالتزوج في دارنا
~~غلط من الكاتب مخالف للنسخة الأصلية
# أفاده في النهر
# قوله ( على ما مر عن الدرر ) أي من أنه لا يشترط قول الإمام إن أقمت سنة
~~وضعنا علينا الجزية
# قوله ( ومنه الخ ) أي من حكم المهر علم حكم غيره من الدين فإن للدائن
~~منعه من الرجوع أيضا فإذا منعه ومضى حول صار ذميا
# قوله ( فإن رجع المستأمن ) ظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه
~~ذميا أو بعده لأن الذمي إذا لحق بدار الحرب صار حربيا كما سيأتي
# بحر
# قوله ( فأسر ) أي من غير ظهور على دراهم بأن وجده مسلم فأسره
# قوله ( بمعنى غلب ) الأولى تأخيره عن قوله عليهم لقول المغرب ظهر عليه
~~غلب
# قوله ( فأخذوه ) احتراز عما لو هرب كما يأتي
# قوله ( سقط دينه ) لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من
~~عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط ولا طريق لجعله فيئا لأنه الذي
~~يؤخذ قهرا ولا يتصور ذلك في الدين
# نهر وهذا معنى قوله الآتي لسبق يده فهو علة للكل
# قوله ( وسلمه ) أي لو أسلم إلى مسلم دراهم على شيء
# قوله ( وما غصب منه ) ذكره في البحر بحثا وبنى عليه في النهر السلم
~~والأجرة
# قوله ( وصار ماله ) أفاد أن الدين ليس ماله لأنه ملك المديون وللمالك حق
~~المطالبة به ليستوفي مثله لا عينه
# قوله ( كوديعته ) أي عند مسلم أو ذمي
# ملتقى
# قال ط وكذا غيره بالأولى
# وفي البحر وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها في يده تقديرا لأن يد المودع
~~كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه وإذا صار ماله غنيمة لا خمس فيه وإنما يصرف كما
~~يصرف الخراج والجزية لأنه مأخوذ بقوة المسلمين بلا قتال بخلاف الغنيمة
# قوله ( واختلف في الرهن ) فعند أبي يوسف للمرتهن بدينه وعند محمد يباع
~~ويستوفي دينه والزيادة فيء للمسلمين وينبغي ترجيحه لأن ما زاد على قدر
~~الدين في حكم الوديعة ms3720
# بحر
# ورده في النهر بأن تقديم قول أبي يوسف يؤذن بترجيحه PageV04P172 وهذا لأن
~~الوديعة إنما كانت فيئا لما مر أنها في يده حكما ولا كذلك الرهن اه
# وأجاب الحموي بأنه على تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائما فيفيد أرجحية
~~الأول فيما إذا كان الرهن قدر الدين أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن
~~بأنها أمانة غير مضمونة وكذا قال ح الحق ما في البحر وذكر نحو ذلك
# قوله ( وجب التسليم إليه ) لأن ماله لا يصيره فيئا إلا بأسره أو بقتله
~~ولم يوجد أحدهما ط
# قوله ( وعليه ) أي على ما ذكر من وجوب التسليم ووجه البناء أن طلب غريمه
~~كطلبه بوكيله أو رسوله وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا فقال ولم أر حكم
~~ما إذا كان على المستأمن دين لمسلم أو ذمي أدانه له في دارنا ثم رجع ولا
~~يخفى أنه باق لبقاء المطالبة وينبغي أن يوفي من ماله المتروك ولو صارت
~~وديعته فيئا اه
# ولا يخفى أن فيما ذكره الشارح تبعا للنهر من بناء المسألة على ما قبلها
~~تقوية للبحث وقد علمت وجهه
# وقال في النهر فإن كانت الوديعة من غير جنس الدين باعها القاضي ووفى منها
~~وقد أفتيت بذلك اه
# قوله ( فماله له ) وكذا دينه ويلزم من ذلك أنه لو أرسل من يأخذه وجب
~~تسليمه كما لا يخفى
# قوله ( له ثمة ) أي في دار الحرب عرس بالكسر أي زوجة
# قوله ( وأولاد ) أي ولو صغارا لأن الصغير إنما يتبع أباه في الإسلام عند
~~اتحاد الدار
# بحر أي ولو حكما لما في شرح التحرير وكذا يتبعه إذا كان المتبوع في دار
~~الحرب والتابع في دار الإسلام اه أي لأن المسلم في دار الحرب من أهل دارنا
#
# | مطلب مهم الصبي يتبع أحد أبويه في الإسلام وإن كان يعقل ما لم يبلغ
~~وخلافه خطأ
# تنبيه في شرح السير الكبير لو دخل الصغير الذي يعبر عن نفسه دارنا لزيارة
~~أبويه فإن كانا ذميين فله الرجوع إلى دار الحرب بخلاف ما إذا كانا مسلمين
~~أو ms3721 أحدهما فإنه يصير مسلما تبعا للمسلم منهما لأن الذي يعبر عن نفسه في حكم
~~التبعية في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه
# قال وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي لا يعبر عن نفسه لا يصير
~~مسلما تبعا لأبويه فقد نص محمد ها هنا على أنه يصير مسلما اه
# والحاصل أنه تنقطع تبعية الولد في الإسلام لأحد أبويه ببلوغه عاقلا كما
~~صرح به السرخسي قبل ذلك ومقتضاه أنه لو بلغ مجنونا تبقى التبعية وبه ظهر ما
~~في فتاوى العلامة ابن الشلبي من أن الصبي إذا عقل لا يصير مسلما بإسلام أحد
~~أبويه فقد علمت أن هذا القول خطأ وقد نبهنا على ذلك في باب نكاح الكافر وفي
~~باب الجنائز عند قوله كصبي سبي مع أحد أبويه
# وبقي ما لو ادعى الابن البلوغ وبرهن وادعى أبوه أنه قاصر وبرهن أيضا يريد
~~القاضي أهل الخبرة وأما لو كانت الدعوى بعد مضي مدة تقدم بينة الأب إنه
~~قاصر ليجعل الابن مسلما كما أفتى له الرحيمي وأطال في تحقيقه في فتاواه في
~~أواخر كتاب الدعوى
# قوله ( ثم ظهرنا عليهم ) أي على دارهم
# قوله ( فكله ) أي كا ما ذكر من عرسه وما بعدها
# قوله ( ولو سبي طفله الخ ) قال في البحر ولو سبي الصبي في هذه المسألة
~~وصار في دار الإسلام فهو مسلم تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة بخلاف
~~ما قبل إخراجه وهو فيء على كل حال اه
# لكن في العزمية قوله ولو سبي أي مع أمه فإنه لو سبي بدونها لا تظهر
~~PageV04P173 فائدة التبعية بالأب فإنه يحكم بإسلامه بتبعية الدار على ما مر
~~في كتاب الصلاة اه أي في فصل الجنائز
# قوله ( لاتحاد الدار ) لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله
# درر
# فالمراد بالدار دار الحرب فافهم وذلك لأن ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد
~~مزيل ومثله لو لم يسلم بل بعث إلى الإمام إني ذمة لكم أقيم في دار الحرب
~~وأبعث بالخراج كل سنة جاز ويكون الأب ms3722 أحق به لما قلنا لأن الذمي لا يملك
~~بالقهر وكذا لو أسلم الأب في دارنا أو صار ذميا ثم رجع حتى ظهرنا على دارهم
~~تبعه طفله ولا سبيل عليه وتمامه في شرح السير قوله ( وغيره ) أي غير ما ذكر
~~من الطفل والوديعة مع معصوم وهو أولاده الكبار وعرسه وعقاره ووديعته مع
~~حربي
# درر قوله ( لعدم النيابة ) أي نيابة الغاصب عنه قوله ( وللإمام حق أخذ
~~دية الخ ) زاد لفظ حق إشارة إلى ما في البحر من أن أخذه الدية ليس لنفسه بل
~~ليضعها في بيت المال وهو المقصود من ذكرها هنا وإلا فحكم القتل الخطإ معلوم
~~ولذا لم ينص على الكفارة لما سيأتي في الجنايات قوله ( ودية مستأمن أسلم
~~هنا ) أما إذا لم يكن مستأمنا أو لم يسلم لا شيء على قاتله كما في شرح
~~مسكين وتقدم قبيل هذا الفصل ما لو أسلم في دار الحرب فقتله مسلم قوله ( له
~~القتل قصاصا ) لأن الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن قد تعود عليهم
~~من قتله منفعة أخرى وهي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين
# بحر قوله ( أو الدية صلحا ) أي برضا القاتل لأن موجب العمد هو القود
# بحر
# وحاصله أن للإمام أن يقتل أو يصالح على الدية إن رضي القاتل بالصلح
~~والظاهر أنه ليس له الصلح على أقل من الدية كما يفيده التعليل الآتي إلا
~~إذا لم يمكن إثبات القتل عليه كما في وصي اليتيم
# تأمل
# قال في الشرنبلالية وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص ما لا كما في
~~الولي فلينتظر اه
# قلت الظاهر نعم لقول الفتح وإنما كان للسلطان ذلك أي القتل أو الصلح لأنه
~~هو ولي المقتول
# قال عليه الصلاة والسلام لسلطان ولي من لا ولي له اه
# قوله ( نظرا ) لحق العامة فإن ولايته
# عليهم نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم بلا عوض
# فتح
# وفيه أيضا أنه لو كان المقتول لقيطا للإمام أن يقتل القاتل عندهما خلافا
~~لأبي يوسف وتمامه فيه قوله ( أو من وجب عليه قود ms3723 ) أي في النفس أما فيما
~~دونها فيقتص منه في الحرم إجماعا ذكره الشارح في الجنايات ط قوله ( التجأ
~~بالحرم ) فيه ذكره الشارح في الجنايات وفي شرح السير لو كانوا جماعة دخلوا
~~الحرم للقتال فلا بأس أن نقاتلهم لقوله تعالى @QB@ حتى يقاتلوكم فيه @QE@
~~سورة البقرة الآية 191 لأن حرمة الحرم لا تلزمنا تحمل أذاهم كالصيد إذا صال
~~على إنسان في الحرم
# جاز قتله دفعا لأذاه ولو قاتلوا في غيره ثم انهزموا ودخلوا فيه لا نتعرض
~~لهم إلا إذا كانت لهم فئة في الحرم وصارت لهم منعة لأن المتلجىء إلى فئة
~~محارب وجميع ما ذكر في أهل الحرب هو كذلك في الخوارج والبغاة اه
#
# | مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس
# قوله ( لا تصير دار الإسلام دار حرب الخ ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار
~~من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة
~~العهد وتغلبوا على دارهم ففي كل من هذه الصور لا تصير PageV04P174 دار حرب
~~إلا بهذه الشروط الثلاثة وقالا بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو
~~القياس
# هندية
# ويتفرع على كونها صارت دار الحرب أن الحدود والقود لا يجري فيها وأن
~~الأسير المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرج وتنعكس الأحكام إذا صارت دار
~~الحرب دار الإسلام فتأمل ط
#
# وفي شرح درر البحار قال بعض المتأخرين إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في
~~مصر المسلمين ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين
~~عاد إلى دار الإسلام فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشيء من ماله بعينه فهو له
~~بلا شيء ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر من مسلم أو ذمي أخذه بالثمن إن
~~شاء ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه إليه أخذه
~~بالقيمة إن شاء اه
# قلت حاصله أنه لما صار دار الحرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم
# قوله ( بإجراء أحكام أهل الشرك ) أي على الاشتهار ms3724 وأن لا يحكم فيها بحكم
~~أهل الإسلام
# هندية
# وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ط
# قوله ( وباتصالها بدار الحرب ) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام
# هندية ط
# وظاهره أن البحر ليس فاصلا بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح
~~ملحق بدار الحرب خلافا لما في فتاوى قارىء الهداية
# قلت وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض
~~البلاد التابعة كلها دار إسلام لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى ولهم
~~قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة
~~أمورنا وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ
~~أحكامنا فيهم نفذها
# قوله ( بالأمان الأول ) أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم
~~بإسلامه وللذمي بعقد الذمة
# هندية ط
# تتمة ذكر في أول جامع الفصولين كل مصر فيه وآل مسلم من جهة الكفار يجوز
~~منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامي
~~لاستيلاء المسلم عليهم وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة وأما في بلاد
~~عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا
~~بتراضي المسلمين ويجب عليهم طلب وآل مسلم اه
# وقدمنا نحوه في باب الجمعة عن البزازية
# قوله ( وهذا ) أي قوله حربي أو مرتد إلى آخر الباب
# وقوله لمجيء بعضه أي المسألة الأولى فإنها ستجيء في الجنايات
# وقوله ووضوح باقيه أي مسألة الدار وفي وضوحها نظر والله سبحانه أعلم
#
# | باب العشر والخراج والجزية
# شروع فيما على المستأمن في أرضه من الوظائف المالية إذا صار ذميا بعد
~~الفراغ عما به يصير ذميا وذكر العشر معه تتميما لوظيفة الأرض وقدمه لما فيه
~~من معنى العبادة
# نهر
# وألحق به الجزية لأن المصرف واحد
# PageV04P175 قوله ( أرض العرب ) في مختصر تقويم البلدان جزيرة العرب خمسة
~~أقسام تهامة ونجد وحجاز وعروض
# ويمن
# فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز وأما نجد فهي الناحية التي
~~بين الحجاز والعراق ms3725 وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام
~~وفيه المدينة وعمان وأما العروض فهو اليمامة إلى البحرين
# وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين نجد واليمامة
# قال الواقدي الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة وما
~~وراء ذلك إلى أن يشارف البصرة فهو نجد ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن
~~يبلغ هبط العرج حجاز أيضا وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة وما كان بين
~~العراق وبين وجرة وغمرة الطائف فهو نجد وما وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة
~~وما بين تهامة ونجد فهو حجاز اه
# قوله ( وهي من حد الشام ) نظم بعضهم حدها طولا وعرضا بقوله جزيرة هذه
~~الأعراب حدت بحد علمه للحشر باقي فأما الطول عند محققيه فمن عدن إلى ربو
~~العراق وساحل جدة إن سرت عرضا إلى أرض الشآم بالاتفاق قوله ( وما أسلم أهله
~~) أي والأرض التي أسلم أهلها وذكر الضمير هنا وفيما سيأتي مراعاة للفظ ما
~~نهر
# قوله ( عنوة ) بالفتح قال الفارابي وهو من الأضداد يطلق على الطاعة
~~والقهر وهو المراد هنا
# نهر
# قوله ( وقسم بين جيشنا ) احترز به عما إذا قسم بين قوم كافرين غير أهله
~~فإنه خراجي كما في النتف ولو قال بيننا لشمل ما إذا قسم بين المسلمين غير
~~الغانمين فإنه عشري لأن الخراج لا يوظف على المسلم ابتداء
# ذكره القهستاني
# در
# منتقى
# قوله ( والبصرة أيضا ) والقياس أن تكون خراجية عند أبي يوسف لأنها بقرب
~~أرض الخراج لكنه ترك القياس بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم
# در
# منتقى وغيره
# وحاصله أنه سيأتي أن ما أحياه مسلم يعتبر قرية عند أبي يوسف
# وعند محمد يعتبر الماء والمعتمد الأول والبصرة أحياها المسلمون لأنها
~~بنيت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهي في حيز أرض الخراج
~~فقياس قول أبي يوسف أن تكون خراجية
# قوله ( لأنه أليق بالمسلم ) أي لما فيه من معنى العبادة وكذا هو أخف حيث
~~يتعلق بنفس الخارج وهذا علة لما أسلم أهله أو ms3726 قسم بين جيشنا وأما أرض العرب
~~فلأنه لم ينقل عنه ولا عن أحد من الخلفاء أخذ خراج من أراضيهم وكما لا رق
~~عليهم لا خراج على أراضيهم
# نهر
# وتمامه في الفتح
# قوله ( وحررناه في شرح الملتقى ) نصه وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت
~~لذمي مطلقا خلافا لهما أو لمسلم سقاها بمائه أي الخراج وإن سقاها بماء
~~العشر فعشر ولو أن المسلم أو الذمي سقاها مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج
~~فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج كما في المعراج
# واستشكل الباقاني وجوب الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاها بماء
~~الخراج بل عليه العشر بكل حال
# وفي الغاية عن السرخسي وهو الأظهر
# وأجاب في البحر بأن الممنوع وضع في الخراج عليه جبر أما باختياره فيجوز
~~كما هنا وكما لو أحيا مواتا بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج فعليه الخراج
~~اه ح
# وسيأتي الكلام على ماء العشر والخراج
# قوله ( وسواد قرى العراق ) أي عراق العرب
# درر
# في القاموس سواد البلد قراها وإنما سمي به لخضرة أشجاره وكثرة زروعه
~~PageV04P176 والعراق بالكسر اسم البصرة والكوفة وبغداد ونواحيها
# در
# منتقى
# وعليه فقوله قرى بدل من سواد أو تفسير على إسقاط أي التفسيرية والاحتراز
~~بعراق العرب عن عراق العجم وهو من الغرب أذربيجان ومن الجنوب شيء من العراق
~~وخورستان ومن الشرق مفازة خراسان وفارس ومن الشمال بلاد الديلم وقرفين كما
~~في تقويم البلدان
# قوله ( قرية من قرى الكوفة ) الذي في تقويم البلدان أنه ماء لبني تميم
~~وهو أول ماء يلقي الإنسان بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة يريد مكة اه
# ولعله أراد بالقرية القادسية المذكورة ويؤيده أنه في تقويم البلدان جعلها
~~الحد فإنه قال وامتداد العراق طولا وشمالا وجنوبا من الحديثة على دجلة إلى
~~عبدان وامتداده عرضا غربا وشرقا من القادسية إلى حلوان
# قوله ( بضم فسكون ) أي بضم الحاء وسكون اللام
# قوله ( من الثعلبة ) الذي رأيته في غيره الثعلبية بياء النسبة
# قوله ( غلط ) لأنها من منازل البادية بعد العذيبة بكثير كما نقل عن ذخيرة
~~العقبى
# قوله ms3727 ( حصن صغير بشط البحر ) أي بحر فارس وهو يدور بها فلا يبقى منها في
~~البر إلا القليل وهي عن البصرة مرحلة ونصف كذا في تقويم البلدان
# قوله ( وبالأيام الخ ) قال في تقويم البلدان والسائر من تكريت وهي على
~~النهاية الشمالية للعراق إلى عبدان وهي على النهاية الجنوبية له على تقويس
~~الحد الشرقي مسافة شهر وكذلك من تكريت إلى عبدان إذا سار على تقويس الحد
~~الغربي أعني من تكريت إلى الأنبار إلى واسط إلى البصرة إلى عبادان فيكون
~~دور العراق مسافة شهرين وطوله على الاستقامة من تكريت إلى عبدان نحو عشرين
~~مرحلة وعرض العراق من القادسية إلى حلوان نحو إحدى عشرة مرحلة اه
# تأمل
# وهذا تحديد العراق بتمامه وأما تحديد سواده ففي البحر عن البناية عن شرح
~~الوجيز طول سواد العراق مائة وستون فرسخا وعرضه ثمانون فرسخا ومساحته ستة
~~وثلاثون ألف جريب اه
# قوله ( إلا مكة ) فإنها وإن فتحت عنوة لكنها عشرية لأنها من جزيرة العرب
~~كما مر
# قوله ( سواء أقر أهله عليه الخ ) أشار إلى أن قول المصنف تبعا للكنز وأقر
~~أهله عليه ليس بشرط في كونها خراجية بل الشرط عدم قسمتها صرح بذلك في شرح
~~الطحاوي كما في النهر ولم يقيد كونها خراجية بأن تسقى بماء الخراج لأنه لا
~~فرق بينه وبين ما إذا سقيت بماء العشر كما إذا قسمت بين المسلمين فإنها
~~عشرية وإن سقيت بماء الخراج وإنما التفصيل في الفرق بين ما يسقى بماء العشر
~~أو بماء الخراج في الأرض المحياة لمسلم التي لم تقسم ولم يقر أهلها عليها
~~كما حققه في البحر تبعا للفتح وغيره ويأتي بتمامه
# قوله ( لأنه أليق بالكافر ) لأنه يشبه الجزية لما فيه من معنى العقوبة
~~ولأن فيه تغليظا حيث يجب وإن لم يزرع بخلاف العشر لتعلقه بعين الخارج لا
~~بالأرض
#
# | مطلب في أن أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية مملوكة لأهلها
# قوله ( وأرض السواد ) أي سواد العراق أي قراه وكذا كل ما فتح عنوة وأقر
~~أهله عليه أو صولحوا ووضع الخراج على ms3728 أراضيهم فهي مملوكة لأهلها
# در
# منتقى
# قلت وكذا أرض الشام ومصر فتحت عنوة على الصحيح PageV04P177 وأقر أهلها
~~عليها بالخراج فقد قال أبو يوسف في كتاب الخراج وهذه الأرضون إذا قسمت فهي
~~أرض عشر وإن تركها الإمام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن فإن
~~المسلمين افتتحوا أرض العراق والشام ومصر ولم يقسموا شيئا من ذلك بل وضع
~~عمر رضي الله عنه عليها الخراج وليس فيها خمس
# اه ملخصا
# فقد أفاد أنها مملوكة لأهلها
#
# | مطلب في جواز بيع الأراضي المصرية والشامية
# قوله ( ويجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) أي بالرهن والهبة لأن الإمام إذا
~~فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية
~~فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم
# فتح
# قال في الدرر المنتقى وتورث عنهم إلى أن لا يبقى منهم أحد فينتقل الملك
~~لبيت المال الخ ويأتي تمامه
# قوله ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) أي الأرض الخراجية كما يأتي تقييده في
~~قوله لو خراجية الخ
# والحاصل أن الأرض تبقى وظيفتها بعد الوقف كما كانت قبله
#
# | مطلب أراضي المملكة والحوز لا عشرية ولا خراجية
# قوله ( فلا عشر ولا خراج ) لم يذكر في البحر العشر وإنما قال بعدما حقق
~~إن الخراج ارتفع عن أراضي مصر لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها قال فإذا
~~اشتراها إنسان من الإمام بشرطه شراء صحيحا ملكها ولا خراج عليها فلا يجب
~~عليها الخراج لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين فإذا وقفها سالمة من المؤن
~~فلا يجب الخراج فيها وتمامه فيما كتبناه في التحفة المرضية في الأراضي
~~المصرية اه
# نعم ذكر العشر في تلك الرسالة فقال إنه يجب أيضا لأنه لم ير فيه نقلا
# قلت ولا يخفى ما فيه لأنهم قد صرحوا بأن فرضية العشر ثابتة بالكتاب
~~والسنة والإجماع والمعقول وبأنه زكاة الثمار والزروع وبأنه يجب فى الأرض
~~الغير الخراجية وأنه يجب فيما ليس بعشري ولا خراجي كالمفاوز والجبال وبأن
~~سبب وجوبه الأرض النامية بالخارج حقيقة بأن يجب في أرض ms3729 الصبي والمجنون
~~والمكاتب لأنه مؤنة الأرض وبأن الملك غير شرط فيه بل الشرط ملك الخارج فيجب
~~في الأراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى @QB@ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض @QE@ سورة البقرة الآية 267 وقوله تعالى @QB@ وآتوا
~~حقه يوم حصاده @QE@ سورة الأنعام الآية 141 وقوله ما سقت السماء ففيه العشر
~~وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف لعشر ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض
~~فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في البدائع ولا شك أن هذه الأرض المشتراة
~~وجد فيها سبب الوجوب وهو الأرض النامية وشرطه وهو ملك الخارج ودليله وهو ما
~~ذكرنا
# وقول المتن يجب العشر في مسقى سماء وسيح الخ فالقول بعدم الوجوب في خصوص
~~هذه الأرض يحتاج إلى دليل خاص ونقل صريح ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق
~~بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث
~~كانت من أرض الخراج أو سقيت بمائه بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام
~~دارا لا شيء عليه فيها فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر فعليه العشر أو
~~بماء الخراج فعليه الخراج كما يأتي مع أن الواقع الآن في كثير من القرى أو
~~المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميري النصف أو الربع أو العشر وقد نبهنا
~~على ذلك في باب العشر من كتاب الزكاة
# قوله ( لو كانت الأرض خراجية ) شرط لقوله ويجب الخراج وقوله والعشر
~~PageV04P178 عطف على الخراج
# قوله ( وقالوا الخ ) هو مصرح به في الهداية وغيرها
# والحاصل الاتفاق على أنها خراجية وإنما اختلف العلماء في أنها فتحت عنوة
~~أو صلحا ولا يؤثر في كونها خراجية لأنها تكون خراجية إذا لم يسلم أهلها
~~سواء فتحت عنوة ومن على أهلها بها أو صلحا ووضع عليهم الجزية كما مر آنفا
#
# | مطلب لا شيء على زراع الأراضي السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة
# قوله ( المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج ) وكذا أراضي الشام كما
~~يأتي عن ( فضل الله الرومي ) وقال في الدر ms3730 المنتقى فيؤجرها الإمام ويأخذ
~~جميع الأجرة لبيت المال كدار صارت لبيت المال واختار السلطان استغلالها وإن
~~اختار بيعها فله ذلك إما مطلقا أو لحاجة فثبت أن بيع الأراضي المصرية وكذا
~~الشامية صحيح مطلقا إما من مالكها أو من السلطان فإن كان من مالكها
# انتقلت بخراجها وإن من السلطان فإن لعجز مالكها عن زراعتها فكذلك وإن
~~لموت مالكها فقدمنا أنها صارت لبيت المال وإن الخراج سقط عنها فإذا باعها
~~الإمام لا يجب على المشتري خراج سواء وقفها أو أبقاها
# قلت وهذا نوع ثالث يعني لا عشرية ولا خراجية من الأراضي تسمى أرض المملكة
~~وأراضي الحوز وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال أو فتح عنوة وأبقى
~~للمسلمين إلى يوم القيامة وحكمه على ما في التتارخانية أنه يجوز للإمام
~~دفعه للزراع بأحد طريقتين إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء
~~الخراج وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج فيكون المأخوذ في حق الإمام خراجا ثم
~~إن كان دراهم فهو خراج موظف وإن كان بعض الخارج فخراج مقاسمة وأما في حق
~~الإكراه فأجرة لا غير
# لا عشر ولا خراج فلما دل الدليل على عدم لزوم المؤنتين العشر والخراج في
~~أراضي المملكة والحوز كان المأخوذ منها أجرة لا غير اه
# ما في الدر المنتقى ملخصا
#
# | مطلب لا شيء على الفلاح لو عطلها ولو تركها لا يجبر عليها
# قلت فعلى هذا لا شيء على زراعها من عشر أو خراج إلا على قولهما بأن العشر
~~على المستأجر كما مر في بابه على أنك علمت أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه
~~بل هو في حق الإمام خراج ولا يجتمع عشر مع خراج
# تأمل
# ثم رأيت في الخيرية الزارع في الأرض الوقف عامل بالحصة وهو المستأجر وليس
~~عليه خراج
# قال في الإسعاف وإذ دفع المتولي الأرض مزارعة فالخراج أو العشر من حصة
~~أهل الوقف لأنها إجارة معنى وبمثله نقول إذا كانت الأرض لبيت المال وتدفع
~~مزارعة للمزارعين فالمأخوذ منهم بدل إجازة لا خراج كما صرح به الكمال ms3731 وغيره
~~ومما هو مصرح به أن خراج المقاسمة لا يلزم بالتعطيل فلا شيء على الفلاح لو
~~عطلها وهو غير مستأجر لها ولا جبر عليه بسببها وبه علم أن بعض المزارعين
~~إذا ترك الزراعة وسكن مصرا فلا شيء عليه فما تفعله الظلمة من الإضرار به
~~حرام صرح به في البحر والنهر اه ملخصا
# لكن إذا كان المأخوذ من المزارعين كالربع أو الثلث من الغلة بدل إجارة
~~كما مر يلزم أن يكون استئجار الأرض ببعض الخارج منها وهو فاسد لجهالته فما
~~وجه الجواز هنا قال في الدر المنتقى والجواب ما قلنا إنه جعل في حق الإمام
~~خراجا وفي حق PageV04P179 الأكرة أجرة لضرورة عدم صحة الخراج حقيقة وحكما
~~لما مر اه أي لعدم من يجب عليه بسبب موت أهلها وصيرورتها لبيت المال
# قلت لكن يمكن جعلها مزارعة كما مر في كلام الخيرية وهي في معنى الإجارة
~~لا إجارة حقيقة ولهذا قال في الفتح إن المأخوذ بدل إجارة
#
# | مطلب القول لذي اليد أن الأرض ملكه وإن كانت خراجية
# ثم اعلم أن أراضي بيت المال المسماة بأراضي المملكة وأراضي الحوز إذا
~~كانت في أيدي زراعها لا تنزع من أيديهم ما داموا يؤدون ما عليها ولا تورث
~~عنهم إذا ماتوا ولا يصح بيعهم لها ولكن جرى الرسم في الدولة العثمانية أن
~~من مات عن ابن انتقلت لابنه مجانا وإلا فلبيت المال ولو له بنت أو أخ لأب
~~له أخذها بالإجارة الفاسدة وإن عطلها متصرف ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت
~~الأرض تنزع منه وتدفع لآخر ولا يصح فراغ أحدهم عنها لآخر بلا إذن السلطان
~~أو نائبه كما في شرح الملتقى وتمام الكلام على ذلك قد بسطناه في تنقيح
~~الفتاوى الحامدية
# قوله ( ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع الخ ) هذا من كلام الفتح وأقره
~~في البحر
# قلت لكن عدم ملك الزارع في الأراضي الشامية غير معلوم لنا إلا في نحو
~~القرى والمزارع الموقوفة أو المعلوم كونها لبيت المال أما غيرها فنراهم
~~يتوارثونها ويبيعونها جيلا بعد جيل
# وفي ms3732 شفعة الفتاوى الخيرية سئل في أخوة لهم أراض مغروسة ولرجل أرض مغروسة
~~مجاورة لها وطريق الكل واحد باع الرجل أرضه هل لهم أخذها بالشفعة ولا يمنع
~~من ذلك كونها خراجية أجاب نعم لهم الأخذ بالشفعة وكونها خراجية لا يمنع ذلك
~~إذ الخراج لا ينافي الملك
# ففي التتارخانية وكثير من كتب المذهب وأرض الخراج مملوكة وكذلك أرض العشر
~~يجوز بيعها وأيقافها وتكون ميراثا كسائر أملاكه فتثبت فيها الشفعة
# وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا
~~تباع فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو
~~غيرهما من أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له أو على من
~~يخاصمه في الملك البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط الدعوى
~~وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصا على نفع هذه الأمة بإفادة هذا
~~الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين والله تعالى أعلم اه
# ما في الخيرية
# ولا يخفى أنه كلام حسن جار على القواعد الفقهية وقد قالوا إن وضع اليد
~~والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك ولذا تصح الشهادة بأنه ملكه وفي
~~رسالة الخراج لأبي يوسف وأيما قوم من أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق
~~منهم أحد وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في يد أحد ولا أن أحدا يدعي فيها
~~دعوى وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها وأدى عنها الخراج أو العشر فهي له وهذه
~~الموات التي وصفت لك وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت
~~معروف اه
# وقدمنا عنه أيضا أن أرض العراق والشام ومصر عنوية خراجية تركت لأهلها
~~الذين قهروا عليها
# وفي شرح السير للسرخسي فإن صالحوهم على أراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرى
~~فلا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئا من دورهم وأراضيهم ولا أن ينزلوا عليهم
~~منازلهم لأنهم أهل عهد وصلح اه
# فإذا كانت مملوكة لأهلها فمن أين يقال إنها صارت لبيت المال باحتمال أن
~~أهلها كلهم ماتوا بلا وارث ms3733 فإن هذا الاحتمال لا ينفي الملك الذي كان ثابتا
~~وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها
~~يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته وهذا على
~~مذهبنا ظاهر وكذا PageV04P180 عند من يقول إنها وقف على المسلمين فقد قال
~~الإمام السبكي إن الواقع في هذه البلاد الشامية والمصرية أنها في أيدي
~~المسلمين فلا شك أنها لهم إما وقفا وهو الأظهر من جهة عمر رضي الله عنه
~~وإما ملكا وإن لم يعرف من انتقل منه إلى بيت المال فإن من بيده شيء لم يعرف
~~من انتقل إليه منه يبقى في يده ولا يكلف بينة
# ثم قال ومن وجدنا في يده أو ملكه مكانا منها فيحتمل أنه أحيى أو وصل إليه
~~وصولا صحيحا اه
#
# | مطلب ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف
# قال المحقق ابن حجر المكي في فتاواه الفقهية بعد نقله كلام السبكي فهذا
~~صريح في أنا نحكم لذوي الأملاك والأوقاف ببقاء أيديهم على ما هي عليه ولا
~~يضرنا كون أصل الأراضي ملكا لبيت المال أو وقفا على المسلمين لأن كل أرض
~~نظرنا إليها بخصوصها لم يتحقق فيها أنها من ذلك الوقف ولا الملك لاحتمال
~~أنها كانت مواتا وأحييت وعلى فرض تحقق أنها من بيت المال فإن استمرار اليد
~~عليها والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم أو النظار فيما تحت أيديهم
~~الأزمان المتطاولة قرائن ظاهرة أو قطعية على اليد المفيدة لعدم التعرض لمن
~~هي تحت يده وعدم انتزاعها منه
# قال السبكي ولو جوزنا الحكم برفع الموجود المحقق أي وهو اليد بغير بينة
~~بل بمجرد أصل مستصحب لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس
# ثم قال ابن حجر بعد كلام طويل إذا تقرر ذلك بان لك واتضح اتضاحا لا يبقى
~~معه ريبة أن الأراضي التي في أيدي الناس بمصر والشام المجهول انتقالها
~~إليهم تقر في يد أربابها ولا يتعرض لهم فيها بشيء أصلا لأن الأئمة إذا
~~قالوا في ms3734 الكنائس المبنية للكفر إنها تبقى ولا يتعرض لها عملا بذلك
~~الاحتمال الضعيف أي كونها كانت في برية فاتصلت بها عمارة المصر فأولى أن
~~يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم باحتمال أنها كانت مواتا
~~فأحييت أو أنها انتقلت إليهم بوجه صحيح
# اه
#
# | مطلب فيما وقع من الملك الظاهر بيبرس من إرادته انتزاع العقارات من
~~ملاكها لبيت المال
# وقد أطال رحمه الله تعالى في ذلك إطالة حسنة ردا على من أراد انتزاع
~~أوقاف مصر وإقليمها وإدخالها في بيت المال بناء على أنها فتحت عنوة وصارت
~~لبيت المال فلا يصح وقفها
# قال وسبقه إلى ذلك الملك الظاهر بيبرس فإنه أراد مطالبة ذوي العقارات
~~بمستندات تشهد لهم بالملك وإلا انتزعها من أيديهم متعللا بما تعلل به ذلك
~~الظالم فقام عليه شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وأعلمه بأن
~~ذلك غاية الجهل والعناد وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين بل من في
~~يده شيء فهو ملكه لا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته ببينة ولا زال
~~النووي رحمه الله تعالى يشنع على السلطان ويعظه إلى أن كف عن ذلك فهذا
~~الحبر الذي اتفقت علماء المذاهب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله نقل
~~إجماع العلماء على عدم المطالبة بمستند عملا باليد الظاهر فيها أنها وضعت
~~بحق اه
# قلت فإذا كان مذهب هؤلاء الأعلام أن الأراضي المصرية والشامية أصلها وقف
~~على المسلمين أو لبيت المال ومع ذلك لم يجيزوا مطالبة أحد يدعي شيئا أنه
~~ملكه بمستند يشهد له بناء على احتمال انتقاله إليه بوجه صحيح فكيف يصح على
~~مذهبنا بأنها مملوكة لأهلها أقروا عليها بالخراج كما قدمناه أنه يقال إنها
~~صارت لبيت المال وليست مملوكة للزراع لاحتمال موت المالكين لها شيئا فشيئا
~~بلا وارث فإن ذلك يؤدي إلى إبطال أوقافها وإبطال المواريث فيها PageV04P181
~~وتعدي الظلمة على أرباب الأيدي الثابتة المحققة في المدد المطاولة بلا
~~معارض ولا منازع ووضع العشر أو الخراج عليها لا ينافي ملكيتها كما مر وهو
~~صريح قول ms3735 المصنف وغيره هنا إن أرض سواد العراق خراجية وإنها مملوكة لأهلها
~~واحتمال موت أهلها بلا وارث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك فإنه
~~مجرد احتمال لم ينشأ عن دليل ومثله لا يعارض المحقق الثابت فإن الأصل بقاء
~~الملكية واليد أقوى دليل عليها فلا تزول إلا بحجة ثابتة وإلا لزم أن يقال
~~مثل ذلك في كل مملوك بظاهر اليد مع أنه لا يقول به أحد
# وقد سمعت نقل الإمام النووي الإجماع على عدم التعرض مع أن مذهبه أن تلك
~~الأراضي في الأصل غير مملوكة لأهلها بل هي وقف أو ملك لبيت المال فعلى
~~مذهبنا بالأولى واحتمال كون أهلها ماتوا بلا وارث بعد الإمام النووي أبعد
~~البعد وهذا ابن حجر المكي بعد النووي بمئات من السنين وقد سمعت كلامه
# والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية ونحوها أن ما علم منها كونه لبيت
~~المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح وما لم يعلم فهو ملك
~~لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراجي في أصل الوضع فاغتنم هذا
~~التحرير فإنه صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ وإنما أطلت في ذلك لأني لم
~~أر من تعرض لذلك هنا بل تبعوا المحقق الكمال في ذلك والحق أحق أن يتبع ولعل
~~مراد المحقق ومن تبعه الأراضي التي علم كونها لبيت المال والله تعالى أعلم
#
# | مطلب في السلطان وشرائه أراضي بيت المال
# قوله ( وعلى هذا ) أي على كونها صارت لبيت المال
# قوله ( من وكيل بيت المال ) متعلق ب شراؤه وهو من نصبه الإمام قيما على
~~بيت المال وأما البيع فيصح بيعه بنفسه بخلاف الشراء فإن وصي اليتيم لا يصح
~~شراؤه مال اليتيم فلذا قيد الشراء بكونه من الوكيل وفي الخانية والخلاصة
~~فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره ثم يشتري من المشتري اه
# وفي التجنيس إذا أراد السلطان أن يشتريها لنفسه أمر غيره أن يبيعها من
~~غيره ثم يشتريها لنفسه من المشتري لأن هذا أبعد من التهمة اه
# قوله ( لأنه كوكيل اليتيم ms3736 ) أي كوصيه وسماه ويكلا مشاكلة
# قوله ( فلا يجوز إلا لضرورة ) أي بأن احتاج بيت المال لكن نازعه صاحب
~~البحر في رسالته بإطلاق ما مر آنفا ن الخانية والخلاصة فإنه يدل على جواز
~~البيع للإمام مطلقا وبما في الزيلعي من أن للإمام ولاية عامة وله أن يتصرف
~~في مصالح المسلمين والاعتياض ع المشترك العام جائز من الإمام ولهذا لو باع
~~شيئا من بيت المال صح بيعه فقوله شيئا نكرة في سياق الشرط يعم العقار وغيره
~~لحاجة وغيرها
# قوله ( زاد في البحر ) أي زاد على قوله إلا لضرورة قوله أو رغب في العقار
~~الخ وعبر عن هذه الزيادة في التحفة المرضية بقوله أو مصلحة فافهم
# قلت وسنذكر آخر الباب أن للإمام أن يقطع من بيت المال الأرض لمن يستحق
~~وأن هذا تمليك رقبتها كما سنحققه وعلى هذا فيمكن شراؤها من المستحق
# PageV04P182 قوله ( على قول المتأخرين ) أي في وصي اليتيم أنه ليس له بيع
~~العقار إلا في المسائل السبع الآتية وهو المفتى به
# وعند المتقدمين له البيع مطلقا واختاره الإسيبجابي وصاحب المجمع وكثير
~~كما في التحفة المرصية
# قوله ( في سبع مسائل ) ونصه وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه
~~بضعف قيمته أو لنفقة الصغير أو دين الميت أو وصية مرسلة لا إنفاذ لها إلا
~~منه أو تكون غلبته لا تزيد على مؤنته أو خوف خرابه أو نقصانه أو كونه في يد
~~متغلب اه ح
# قوله ( فضل الله الرومي ) في بعض النسخ الرضي ولعله تحريف
# قوله ( بأن غالب أراضينا ) الظاهر أن المراد الأراضي الشامية ويحتمل أن
~~يكون المراد الأراضي الرومية ويؤيده الأول ما قدمناه عن الدر المنتقى من
~~قوله وكذا الشامية حيث جعلها مثل المصرية وكان هذا مأخوذ من كلام الفتح
~~المار وقد علمت ما فيه
# قوله ( كالعارية ) وجه الشبه بينهما عدم تصرف من هي في يده تصرف الملاك
~~من البيع ونحوه اه ح
# فلا بنافي ما مر عن التتارخانية من أنها تكون في أيديهم بالأجرة بقدر
~~الخراج وسيذكر الشارح أن من ms3737 أقطعه السلطان أرضا فله إجارتها
# قوله ( ثم يشتريها منه ) يعني من المشتري كما قدمنا التصريح به في عبارة
~~التجنيس وظاهر هذا أنه لا تشترط الضرورة في صحة البيع والشراء كما مر
# قوله ( وإذا لم يعرف الحال في الشراء الخ ) أي لم يعرف أنه شراء صحيح وجد
~~فيه المسوغ الشرعي بناء على ما مر عن الفتح من أنه لا يجوز إلا لضرورة
# قوله ( فالأصل الصحة ) حملا لحال المسلم على الكمال
# قوله ( وبه عرف الخ ) هذا كله أيضا من كلام النهر وأصله لصاحب البحر
#
# | مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف
# حاصله أن من اشترى أرضا مما صار لبيت المال فقد ملكها وإن لم يعرف حال
~~الشراء حملا على الصحة ولا خراج عليها بناء على ما مر من أنها لما مات
~~ملاكها بلا ورثة عادت لبيت المال وسقط خراجها لعدم من يجب عليه فإذا باعها
~~الإمام لم يجب على المشتري خراجها لقبض الإمام ثمنها وهو بدل عينها
# وتقدم أيضا أنه لا عشر عليها أيضا وقدمنا ما في ذلك وحيث ملكها بالشراء
~~صح وقفه لها وتراعى شروط وقفه
# قال في التحفة المرضي سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما
# وما ذكره الجلال السيوطي من أنه لا يراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا
~~وأنه يستحق ريعه من يستحق في بيت المال من غير مباشرة للوظائف فمحمول على
~~ما إذا وصلت إلى الواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال كما لا يخفى اه
# وحاصله أن ما ذكره السيوطي لا يخالف ما قلنا لأنه محمول على ما إذا لم
~~يعرف شراء الواقف لها من بيت المال بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها أي بأن
~~جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه
~~بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا
#
# | مطلب أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها
# قلت لكن بقي ما إذا لم يعرف شراؤه لها ولا عدمه والظاهر أنه لا يحكم بصحة
~~وقفها لأنه ms3738 لا يلزم من وقفه لها أنه ملكها ولهذا قال السيد الحموي في حاشية
~~الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ما نصه PageV04P183 وقد أفتى
~~علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك
~~والأمراء لا يراعى شرطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه وإذا كان كذلك
~~يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال اه
# ولا يخفى أن المولى أبا السعود أدرى بحال أوقاف الملوك
# ومثله ما سيذكره الشارح في الوقف عن المحبية عن المبسوط من أن السلطان
~~يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع لأن أصلها لبيت
~~المال اه يعني إذا كانت لبيت المال ولم يعلم ملك الواقف لها فيكون ذلك
~~إرصادا لا وقفا حقيقة أي أن ذلك السلطان الذي وقفه أخرجه من بيت المال
~~وعينه لمستحقيه من العلماء والطلبة ونحوهم عونا لهم على وصولهم إلى بعض
~~حقهم من بيت المال
#
# | مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال
# ولذا لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف وثمانين وسبعمائة
~~أن ينقض هذه الأوقاف لكونها أخذت من بيت المال وعقد لذلك مجلسا حافلا حضره
~~الشيخ سراج الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة وشيخ الحنفية الشيخ أكمل
~~الدين شارح الهداية فقال البلقيني ما وقف على العلماء والطلية لا سبيل إلى
~~نقضه لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض
~~ووافقه على ذلك الحاضرون كما ذكره السيوطي في النقل المستور في جواز قبض
~~معلوم الوظائف بلا حضور
# ثم رأيت نحوه في شرح الملتقى ففي هذا صريح بأن أوقاف السلاطين من بيت
~~المال إرصادات لا أوقاف حقيقة وأن ما كان منها على مصاريف بيت المال لا
~~ينقض بخلاف ما وقفه السلطان على أولاده أو عتقائه مثلا وأنه حيث كانت
~~أرصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحا فإن شرط صحته ملك
~~الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا ms3739 يملكه
# وقد علمت موافقة العلامة الأكمل على ذلك وهو موافق لمامر عن المبسوط وعن
~~المولى أبي السيعود ولما سيذكره الشارح في الوقف عن النهر من أن وقف
~~الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت أرضا مواتا أو ملكا للإمام فأقطعها رجلا
~~وهذا خلاف ما في التحفة المرضية عن العلامة قاسم من أن وقف السلطان لأرض
~~بيت المال صحيح
# قلت ولعل مراده أنه لازم لا يغير إذا كان على مصلحة عامة كما نقل
~~الطرسوسي عن قاضيخان من أن السلطان لو وقف أرضا من بيت مال المسلمين على
~~مصلحة عامة للمسلمين جاز
# قال ابن وهبان لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من أمراء
~~الجور في غير مصرفه اه
# فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأبيد صرفه على هذه الجهة المعينة التي
~~عينها السلطان مما هو مصلحة عامة وهو معنى الإرصاد السابق فلا ينافي ما
~~تقدم والله سبحانه أعلم
# قوله ( بإذن الإمام ) قيد به لأن الإحياء يتوقف على إذنه
# ط عن المنح
# قوله ( كما مر ) أنه إذا قاتل مع المسلمين أو دلهم على الطريق يرضخ له
# ط
# قوله ( خراجي ) لأنه ابتداء وضع على الكافر وهو أليق به كما مر
# قوله ( اعتبر قربه ) أي قرب ما أحياه إن كان إلى أرض الخراج أقرب كانت
~~خراجية وإن كان إلى العشر أقرب فعشرية
# نهر
# وإن كانت بينهما فعشرية مراعاة لجانب المسلم
# ط
# وعند أبي يوسف واعتبر محمد الماء فإن أحياها بماء الخراج فخراجية وإلا
~~فعشرية
# بحر
# وبالأول يفتى
# د
# منتقى
# قوله ( ما قارب الشيء يعطى حكمه ) استئناف قصد به التعليل كفناء الدار
~~لصاحبها الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياء PageV04P184 ما
~~قرب من العامر
# بحر
# قوله ( وكل منهما الخ ) تبع في هذا صاحب الدرر وهو مخالف لما في الهداية
~~والتبيين والكافي وغيرها من أن اعتبار الماء فيما لو جعل المسلم داره
~~بستانا
# قال في الكافي لأن المؤنة في غير المنصوص عليه تدور مع الماء فإن كانت
~~تسقى بماء ms3740 بئر أو عين فهي عشرية وإن كانت تسقى بأنهار الأعاجم فخراجية ولو
~~بهذا مرة وبهذا مرة فالعشر أحق بالمسلم اه
# ومقتضاه أن المنصوص على أنه عشري كأرض العرب ونحوها أو على أنه خراجي
~~كأرض السواد ونحوها لا يعتبر فيه الماء وعن هذا قال في الفتح بعد كلام
~~والحاصل أن التي فتحت عنوة إن أقر الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج
~~ولو سقيت بماء المطر وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت
~~بماء الأنهر
# وكل أرض لم تفتح عنوة بل أحياها مسلم إن كان يصل إليها ماء الأنهار
~~فخراجية أو ماء عين ونحوه فعشرية وهذا قول محمد وهو قول أب يحنيفة اه
# فتحصل أن الماء يعتب رفيما لو أحيا مسلم أرضا أو جعل داره بستانا بخلاف
~~المنصوص على أنه عشري أو خراجي وقدمنا عن الدر المنتقى أن المفتى به قول
~~أبي يوسف إنه يعتبر القرب وهو ما مشى عليه المصنف أولا كالكنز وغيره وقدمه
~~في متن الملتقى فأراد ترجيحه على قول محمد
# وقال ح وهو المختار كما في الحموي على الكنز عن شرح قراحصاري وعليه
~~المتون واعتبار الماء قول محمد
# قال في الشرنبلالية قوله وكل منهما الخ فيه مخالفة لقوله قبله وما أحياه
~~مسلم يعتبر بقربه لأنه اعتبر الحيز ثمة وهنا اعتبر الماء وعلمت أن ذاك قول
~~أبي يوسف وهذا قول محمد اه
# قوله ( بماء العشر ) هو ماء السماء والبئر والعين والبحر الذي لا يدخل
~~تحت ولاية أحد وماء الخراج هو ماء أنها حفرتها الأعاجم وكذا سيحون وجيحون
~~ودجلة والفرات خلافا لمحمد
# والحاصل أنه ما كان عليه يد الكفرة ثم حويناه قهرا وما سواه عشري وتمامه
~~فيما قدمناه في باب العشر
#
# | مطلب في خراج المقاسمة
# قوله ( خراج مقاسمة الخ ) هذا إنما يوضع ابتداء على الكافر كالموظف فإذا
~~فتح بلدة ومن على أهلها بأرضها له أن يضع الخراج عليها مقاسمة أو موظفا
~~بخلاف ما إذا قسمها بين الجيش فإنه يضع العشر
# قال الخير الرملي خراج المقاسمة كالموظف مصرفا ms3741 وكالعشر ما أخذ إلا فرق
~~فيه بين الرطاب والزرع والكرم والنخل المتصل وغيره فيقسم الجميع على حسب ما
~~تطيق الأرض من النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس وقد تقرر أن خراج المقاسمة
~~كالعشر لتعلقه بالخارج ولذا يتكرر بتكرر الخارج في السنة وإنما بفارقه في
~~المصرف فكل شيء يؤخذ منه العشر أو نصفه يؤخذ منه خراج المقاسمة وتجري
~~الأحكام التي قررت في العشر وفاقا وخلافا فإذا علمت ذلك علمت ما يزرع في
~~بلادنا وما يغرس فإذا غرس رجل في أرضه زيتونا أو كرما أو أشجارا يقسم
~~الخارج كالزرع ولا شيء عليه قبل أن يطعم بخلاف ما إذا غرس في الموظف ولو
~~أخذها مقاطعة على دراهم معينة بالتراضي ينبغي الجواز وكذا لو وقع على عداد
~~الأشحار لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان ولأن تقدير
~~خراج المقاسمة مفوض لرأي الإمام وكل من الأنواع الثلاثة يفعل في بلادنا
~~PageV04P185 فبعض الأرض تقسم ثمار أشجارها ويأخذ مأذون السلطان منها ثلثا
~~أو ربعا ونحوه وبعضها يقطع عليه دراهم معينة وبعضها بعد أشجارها ويأخذ على
~~كل شجرة قدرا معينا وكل ذلك جائز عند الطاقة والرتاضي على أخذ شيء في
~~مقابله خراج المقاسمة لمن يستحقه ولا شك أن أراضي بلادنا خراجية وخراجها
~~مقاسمة كما هو مشاهد وتقديره مفوض إلى رأي الإمام اه
# ويأتي تمام الكلام
# قلت لكن مر أن المأخوذ الآن من أراضي مصر والشام أجرة لا عشر ولا خراج
~~والمراد الأراضي التي صارت لبيت المال لا المملوكة أو الموقوفة كما قدمناه
~~لكن هذه الأجرة بدل الخراج كما مر ويأتي
# قوله ( يتعلق بالتمكن من الانتفاع ) بيان لكونه واجبا في الذمة أي أنه
~~يجب في ذمته بمجرد تمكنه من الانتفاع بالأرض لا بعين الخارج حتى لو تمكن من
~~الزراعة وعطلها وجب بخلاف ما لم يتمكن كما سيذكره المصنف
# قوله ( كما وضع الخ ) تمثيل لخراج الوظيفة
# قوله ( على السواد ) أي قرى العراق
# قوله ( بذراع كسرى ) احترز عن ذراع العامة وهو ست قبضات
# فتح
# والقبضة أربع ms3742 أصابع
# قوله ( بالفدان ) بالتثقيل آلة الحرث ويطلق على الثورين يحرث عليهما في
~~قران وجمعه فدادين وقد يخفف فيجمع على أفدنة وفدن
# مصباح
# والمراد هنا الأرض وهو في عرف الشام نوعان روماني وخطاطي ومساحة كل
~~معروفة عند الفلاحين
# قوله ( وعلى الأول المعول بحر ) وأصله في الفتح وقال إن الثاني يقتضي أن
~~الجريب يختلف قدره في البلدان ومقتضاه أن يتحد الواجب مع اختلاف المقادير
~~فإنه قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيبين خمسون ذراعا
# قوله ( يبلغه الماء ) صفة لجريب قيد به لما يأتي من أنه لا خراج إن غلب
~~الماء على أرضه أو انقطع وبه علم أن المراد الماء الذي تصير به الأرض صالحة
~~للزراعة فصار كقول الكنز جريب صلح للزراعة
# قوله ( صاعا ) مفعول وضع وهو القفيز الهاشمي الذي ورد عن عمر رضي الله
~~تعالى عنه كما في الهداية وغيره وهو ثمانية أرطال أربعة أمناء وهو صاع رسول
~~الله وينسب إلى الحجاج فيقال صاع حجاجي لأن الحجاج أخرجه بعد ما فقد كما في
~~ط عن الشلبي
# قوله ( من بر أو شعير أي فهو بخير في إعطاء الصاع من الشعير أو البر كما
~~في النهاية معزيا إلى فتاوى قاضيخان
# والصحيح أنه مما يزرع في تلك الأرض كما في الكافي شرنبلالية ومثله في
~~البحر
# وبقي ما إذا عطلها والظاهر أن الإمام بخير
# تأمل
# قوله ( ودرهما ) هو وزن سبعة كما في الزكاة
# بحر
# وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطا
# جوهرة قوله ( الرطبة ) بالفتح والجمع الرطاب وهي القثاء والخيار والبطيخ
~~والباذنجان وما جرى مجراه والبقول غير الرطاب مثل الكراث
# شرنبلالية
# قوله ( متصلة ) يعني أنه يشترط في تلك الأشجار التي للعنب والتمر وغيرهما
~~أن يكون متصلا بعضها ببعض بحيث لا يمكن أن يزرع بينها
# أفاده في شرح الملتقى فلو كانت متفرقة في جوانب الأرض ووسطها مزورع فلا
~~شيء فيها كما لا شيء في غرس أشجار غير مثمرة
# بحر ط
# وقوله فلا شيء فيها أي في الأشجار المتفرقة بل يجب في الأرض لأنها إذا ms3743
~~كانت متفرقة فهي بستان فيجب بقدر الطاقة على ما يأتي أو الماد لا شيء فيها
~~مقدر
# تأمل
# وقوله كما لا شيء في غرس الخ هذا إذا لم يقصد شغل أرضه بها فلو استنمى
~~أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو القصب PageV04P186 أو الحشيش كان فيه
~~العشر كما قدمناه في بابه عن البدائع وغيرها
# تأمل
# ضعفها أي ضعف الخمسة وهو عشرة دراهم لما فيه من الأثمار فإن كانت لم تثمر
~~بعد ففيها خراج الزرع كما في الخانية
# در
# منتقى
# قوله ( ولما سواه ) أي سوى ما ذكر من الأشباه الثلاثة الموظف عليها
# قوله ( مما ليس فيه توظيف عمر ) قصد به إصلاح المتن فإن ظاهره أن
~~الزعفران والبستان فيه توظيف عمر كما هو قضية العطف مع أنه ليس كذلك
# قوله ( يحوطها ) أي يرعاها ويحفظها أو هو بتشديد الواو أي دار عليها حائط
# قال في المصباح حاطه يحوطه حوطا رعاه وحوط حوله تحويطا أدار عليه نحو
~~التراب حتى جعله محيطا له اه
# قوله ( فلو ملتفة الخ ) في المصباح التف النبات بعضه ببعض اختلط
# ثم اعلم أن حاصل ما ذكره من الفرق بين البستان والكرم هو أن ما كانت
~~أشجار ملتفة فهو كرم وما كانت متفرقة فهو بستان وقد عزاه في البحر إلى
~~الظهيرية ومثله في كافي النسفي ومق جريب الأرض التي فيها أشجار مثمرة بحيث
~~لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية
# وروى عن أبي يوسف أنه قال إذا كان النخل ملتفا جعلت عليه الخراج بقدر ما
~~يطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم
# قوله ( لأن التنصيف الخ ) علة لقوله وغاية الطاقة نصف الخراج فلا ينافي
~~أنه يجوز النقص عنه فافهم
#
# | مطلب لا يحول خراج الموظف إلى خراج المقاسمة وبالعكس
# قوله ( فلا يزاد عليه في خراج المقاسمة ) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام
~~فيه فكان عليه أن يقول فلا يزاد عليه فيه ولا في خراج المقاسمة ولا في
~~الموظف الخ
# أفاده ح
# قلت وقد يجاب بأن قوله والتنصيف الخ يفيد أنه يجوز ms3744 وضع النصف أو الربع أو
~~الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف فقوله في خراج
~~مقاسمة أراد به هذا النوع وقوله ولا في الموظف الخ أراد به النوع الأول
~~فافهم
# قوله ( ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر ) وكذا إذا فتحت بلدة بعد
~~عمر فأراد الإمام أن يضع على ما يزرع حنطة درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له
~~ذلك عند أبي حنيفة وهو الصحيح لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يزد لما أخبر
~~بزيادة الطاقة
# أفاد في البحر عن الكافي
# قال ط وهذا نص صريح في حرمة ما أحدثه الظلمة على الأرض من الزيادة على
~~الموظف ولو سلم أن الأراضي آلت لبيت المال وصارت PageV04P187 مستأجرة اه أي
~~لما قدمناه عن التاترخانية من أن الإمام يدفعها للزراع بأحد طريقين إما
~~بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج وإما بإجارتها لهم بقدر
~~الخراج فقوله بقدر الخراج يدل على عدم الزيادة
# قلت لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بوجب
~~البراءة والدفاتر السلطانية وكذا من الأوقاف شيء كثير فإن منها ما يؤخذ منه
~~نصف الخارج ومنها الربع ومنها العشر والظاهر أنه خراج مقاسمة في أصل الوضع
~~فيأخذ بقدره إذا صار بدل أجرة ولعل ما مر من التوظف كان على سواد العراق
~~فقط والموضوع على الأراضي الشامية كان خراج مقاسمة فبقي المأخوذ قدره
~~وقدمنا التصريح عن الخير الرملي بأنه خراج مقاسمة
# قوله ( وإن أطاقت ) تعمتم لقوله ولا يزاد عليه الخ فيشمل ما لم يوظف كما
~~صرح في قوله وغاية الطاقة نصف الخارج ويشمل خارج المقاسمة كما نص عليه في
~~النهر وكذا الموظف من عمر رضي الله تعالى عنه كما في البحر
# أو من إمام بعده كما مر فافهم
#
# | مطلب لا يلزم جميع خراج المقاسمة إذا لم تطق لكثرة المظالم
# قوله ( وجوازا عند الإطاقة ) اعلم أن قول المصنف وغيره وينقص مما وظف إن
~~لم تطق يفهم منه أنها إن أطاقت لا ينقص منه وهو مخالف ms3745 لما في الدراية من
~~جواز النقصان عند الإطاقة
# قال في النهر ولو قيل بوجوبه عند عدم الإطاقة وبجوازه عند الإطاقة لكان
~~حسنا وعليه يحمل ما في الدراية فتدبره اه
# وحينئذ فالمفهوم من قول المصنف إن لم تطق أنه لا يجب التنقيص عند الإطاقة
~~فلا ينافي جوازه فقول الشارح وجوبا قيد لقول المصنف وينقص مما وظف لا لقوله
~~في الشرح فينقص إلى نصف الخراج وقوله وجوازا عطف على وجوبا فكأنه قال وينقص
~~وجوبا مما وظف إن لم تطق وجوازا إن أطاقت وهذا كلام لا غبار عليه وبه سقط
~~ما قيل إن مقتضى هذا العطف أن الخارج من الكلام مثلا لو بلغ ألف درهم جاز
~~أخذ خمسمائة ولا قائل به والمراد أنه إن بلغ الخارج ضعف الموظف أو أكثر جاز
~~للإمام أن ينقص عن الموظف اه
# ووجه السقوط أن هذا إنما يرد لو كان قوله وجوبا قيد لقوله فينقص إلى نصف
~~الخارج فيصير معنى قوله وجواز أنه ينقص إلى نصف الخارج جوازا عند الإطاقة
~~ولا موجب لهذا الحل فافهم
# قوله ( وينبغي أن لا يزاد على النصف الخ ) هذا في خراج المقاسمة ولم يقيد
~~به لانفهامه من التعبير بالنصف والخمس فإن خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين
# تأمل
# قال في النهر وسكت عن خراج المقاسمة وهو إذ من الإمام عليهم بأراضيهم
~~ورأى أن يضع عليهم جزءا من الخارج كنصف أو ثلث أو ربع فإنه يجوز ويكون حكمه
~~حكم العشر ومن حكمه أن لا يزيد على النصف وينبغي أن لا ينقص عن الخمس
# قاله الحدادي اه
# وبه علم أن قول الشارح وينبغي مذكور في غير محله لأن الزيادة على النصف
~~غير جائزة كما مر التصريح به في قوله ولا يزاد عليه وكأن عدم النقيص عن
~~الخمس غير منقول فذكره الحدادي بحثا
# لكن قال الخير الرملي يجب أن يحمل على ما إذا كانت تطيق فلو كانت قليلة
~~الريع كثيرة المؤن ينقص إذ يجب أن يتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة كما في أرض
~~العشر ثم قال وفي ms3746 الكافي وليس للإمام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج
~~المقاسمة
# أقول وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليله لأنه قال لأن فيه نقص العهد وهو
~~حرام اه
# قلت صرح بالعكس القهستاني وقدمنا على الرملي أن المؤخوذ من الأراضي
~~الشامية خراج مقاسمة وكتبنا أن ما صار منها لبيت المال تؤخذ أجرته بقدر
~~الخراج ويكون المأخوذ في حق الإمام خراجا فحيث كان كذلك PageV04P188 تعتبر
~~فيه الطاقة وبه يعلم أن ما يفعله أهل التيمار والزعامات من مطالبية أهل
~~القرى بجميع ما عينه لهم السلطان على القرى كالقسم من النصف ونحوه طلم محض
~~لأن ذلك المعين في الدفاتر السلطانية مبني على أنه كان لا يؤخذ من الزراع
~~سوى ذلك القسم المعين والفاضل عنه يبقى للزراع والواقع في زماننا خلافه فإن
~~ما يؤخذ منهم الآن ظلما مما يسمى بالذخائر وغيرها شيء كثير ربما يستغرق
~~جميع الخارج من بعض الأراضي بل يؤخذ منهم ذلك وإن لم تخرج الأرض شيئا وقد
~~شاهدنا مرارا أن بعضهم يتنزل عن أرضه لغيره بلا شيء لكثرة ما عليها من
~~الظلم وحينئذ فمطالبته بالقسم ظلم على ظلم والظلم يجب إعدامه فلا يجوز
~~مساعدة أهل التيمار على ظلمهم بل يجب أن ينظر إلى ما تطيقه الأراضي كما
~~أفتى به الخير الرملي ونقل بعض الشراح عن شمس الأئمة من سيرة الأكاسرة إذا
~~أصاب زرع بعض الرعية آفة عوضوا له ما أنفقه في الزراعة من بيت مالهم وقالوا
~~التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح فإذا لم يعطه الإمام شيئا فلا
~~أقل من أن لا يغرمه الخراج
# قوله ( فعليه خراج الأرض ) كذا في البحر عن شرح الطحاوي
# قال ط والأولى خراج الزرع كما نقله الشارح عن جميع الفتاوى في باب زكاة
~~الأموال أي فيدفع صاعا ودرهما
# قوله ( إلى أن يطعم ) بضم أوله وكسر ثالثه مبنيم للفاعل
# قال في المصباح أطعمت الشجرة بالألف أدرك تمرها
# قوله ( فعليه خراج الكرم ) أي دائما لأنه صار إلى الأدنى مع قدرته على
~~الأعلى
# قال في الفتاوى الهندية قالوا من ms3747 انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر فعليه
~~خراج الأعلى كمن له أرض الزعفران فتركه وزرع الحبوب فعليه خراج الزعفران
~~وكذا لو كان له كرم فقطع وزرع الحبوب فعليه خراج الكرم وهذا شيء يعلم ولا
~~يفتى به كي لا يطمع الظلمة في أموال الناس كذا في الكافي ح
# قال في الفتح إذ يدعي كل ظالم أن أرضه كانت تصلح لزراعة الزعفران ونحوه
~~وعلاجه صعب اه
# قوله ( وإذا أطعم ) معطوف عن قوله إلى أن يطعم قال في البحر وفي شرح
~~الطحاوي لو أنيت أرضه كرما فعليه خراجها إلى أن يطعم فإذا أطعم فءن كان ضعف
~~وظيفة الكلام ففيه وظيفة الكرم وإن كان أقل فنصفه إلى أن ينقص عن قفيز
~~ودرهم فإن نقص فعليه قفيز ودراهم اه
# والقفيز صاع كما مر وهذا بناء على أنها كانت للزراعة فلو للرطبة فالظاهر
~~لزوم خمسة دراهم فلذا قال الشارح ولا ينقص عما كان
# تأمل
# قوله ( وكل ما يمكن الخ ) مكرر مع ما تقدم ح
# قوله ( على المسناة ) قال في جامع اللغة المسناة العرم وهو ما يبنى للسيل
~~ليرد الماء اه ح
# وحاصله أنها ما يبنى حول الأرض ليرد السيل عنها وتسمى حافتا النهر مسناة
~~أيضا والظاهر أن الحكم فيها كذلك لأن ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى شاغلا
~~للأرض فيكون تابعا لها
# قوله ( قوم ) أراد باسم الجمع الاثنين مجازا بقرينة قوله أحدهما وواو
~~الجمع في شروا باعتبار صورة اسم الجمع ج
# قوله ( وفيها كرم ) أراد به الجنس كالذي بعده بقرينة الجمع فيما يأتي ح
# قوله ( فشرى ) عطف على شروا عطف مفصل على مجمل ح
# قوله ( فلو معلوما ) أي علم حصة الكروم وحصة الأراضي من الخراج المأخوذ
# قوله ( وإلا كأن كان جملة ) في بعض النسخ بأن كان جملة أي بأن كان خراج
~~الضيعة يؤخذ جملة من غير بيان لحصة الكروم وحصة الأراضي
# PageV04P189 قوله ( فإن لم تعرف الخ ) يعني لم يعرف أحد أن الكروم كانت
~~أراضي ولا أن الأراضي كانت كروما ح
# قوله ( قسم بقدر الحصص ) أي ms3748 ينظر إلى خراج الكروم والأراضي فإذا عرف ذلك
~~يقسم جملة خراج الضيعة عليها على قدر حصصها
# ح عن الخانية
# قلت والظاهر أن المراد أن ينظر إلى خراجهما خراج وظيفة بأن ينظركم جريبا
~~فيهما فإذا بلغ خراج الكروم مائة درهم مثلا وخراج الأراضي مائتين يقسم جملة
~~خراج الضيعة عليها ثلاثة ثلثه على الكروم وثلثاه على الأراضي
# قرية المراد أهلها فلذا قال خراجهم
# قوله ( إن لميعلم الخ ) أي إن كان لا يعلم أن خراج أراضيهم كان على
~~التساوي أم لا ترك كما كان
# تنبيه في الخيرية سئل في المسجد قرية له أرض لم يعرف عليها خراج من قديم
~~الزمان ويريد السباهي المتكلم على القرأن أن يأخذ عليها خراجا
# أجاب ليس له ذلك والقديم يبقى على قدمه وحمل أحوال المسلمين على الصلاح
~~واجب
# قوله ( ولا خراج الخ ) أي خراج الوظيفة وكذا خراج المقاسمة والعشر
~~بالأولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهما ومثل الزرع والرطبة والكرم ونحوهما
# خيرية
# قوله ( ما يمكن الزرع فيه ثانيا ) قال في الكبرى والفتوى أنه مقدر بثلاثة
~~أشهر
# نهر
# ويمكن احتراز عنها خرج ما لا يمكن كالجراد كما في البزازية
# قوله ( كأنعام ) وكقردة وسباع ونحو ذلك
# بحر
# قوله ( وفأر ودودة ) عبارة ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إذا أكلا الزرع
~~لا يسقط الخراج اه
# قلت لا شك أنهما مثل الجراد في عدم إمكان الدفع وفي النهر لا ينبغي
~~التردد في كون الدودة آفة سماوية وأنه لا يمكن الاحتراز عنها
# قال الخيرالرملي وأقول إن كان كثيرا غالبا لا يمكن دفعه بحيلة يجب أن
~~يسقط به وإن أمكن دفعه لا يسقط هذا هو المتعين للصواب
# قوله ( أو هلك الخارج بعد الحصاد ) مفهومه أنه لو هلك قبله يسقط الخراج
~~لكن يخالفه التفصيل المذكور فيما لو أصاب الزرع آفة فإن الزرع اسم للقائم
~~في أرضه فحيث وجب الخراج بهلاكه بآفة يمكن الاحتراز عنها علم أنه يجب قبل
~~الحصاد إلا أن يحمل الهلاك هنا على ما إذا كان بما لا يمكن الاحتراز عنه
~~فتندفع المخالفة
# وقدمنا في ms3749 باب العشر من الزكاة الاختلاف في وقت وجوبه
# فعنده يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد
~~إذا بلغت حدا ينتفع به وعند الثاني عند استحقاق الحصاد وعند الثالث إذا
~~حصدت وصارت في الجرين فلو أكل منها بعد بلوغ الحصاد قبل أن تحصد ضمن عندهما
~~لا عند محمد ولو بعد ما صارت في الجرين لا يضمن إجماعا ومر تمامه هناك
# قوله ( وقبله يسقط ) أي إلا إذا بقي من السنة ما يتمكن فيه من الزراعة
~~كما يأخذ مما سلف ط
# قال الخيرالرملي ولو هلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا
~~شيء عليه لتعلقه بالخارج حقيقة وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا
~~بالتعدي فاعلم ذلك فإنه مهم ويكثر وقوعه في بلادنا
# وفي الخانية ما هو صريح في سقوطه في حصة رب الأرض بعد الحصاد ووجوبه عليه
~~في حصة الأكار معللا بأن الأرض في حصته بمنزلة المستأجرة اه
# قوله ( إن فضل عما أنفق ) ينبغي PageV04P190 أن يلحق بالنفقة على الزرع
~~ما يأخذه الأعراب وحكم السياسة ظلما كما يعلم مما قدمناه
# قوله ( أخذ منه مقدار ما بينا ) أي إن بقي ضعف الخراج كدرهمين وصاعين يجب
~~الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه وأشار الشارح إلى هذا بقوله
~~وتمامه في الشرنبلالية فإنه مذكور فيها
# أفاده ح
# قوله ( مصنف
# سراج ) على حذف العاطف أو على معنى مصنف عن السراج
# قوله ( وكذا حكم الإجارة ) أي لو استأجر أرضا فغلب عليها الماء أو انقطع
~~لا تجب الأجرة وأما لو أصاب الزرع آفة فإنما يسقط أجرة ما بقي من السنة بعد
~~الهلاك لا ما قبله لأن الأجرة يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئا فيجب أجر ما
~~استوفى لا غيره فيفرق بين هذا وبين الخراج فإنه يسقط كما في البحر عن
~~الولوالجية
# قلت لكن في إجارة البزازية عن المحيط الفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك
~~الزرع مدة لا يتمكن من الزراعة لا يجب الأجر وإلا يجب إذا تمكن من زراعته ms3750
~~مثل الأول أو دونه فيالضرر وكذا لو منعه غاصب اه
# والخراج كذلك كما علمت
# قوله ( فإن عطلها صاحبها ) أي عطل الأرض الصالحة للزراعة
# در
# منتقى
# قلت في الخانية له في أرض الخراج أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصلها
~~الماء إن أمكنه إصلاحها ولم يصلح فعليه الخراج وإلا للا اه
# ومن التعطيل من وجه ما لو زرع الأخس مع قدرته على الأعلى كما مر
# قلت ويستثنى من التعطيل ما ذكره في الإسعاف في فصل أحكام المقابر والربط
~~لو جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط الخراج عنه وقيل لا يسقط
~~والصحيح هو الأول اه
# وعليه مشى في المنظومة المحبية
#
# | مطلب فيما لو عجز المالك عن زراعة الأرض الخراجية
# وبقي ما لو عجز مالكها عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها
~~لغيره مزارعة ليأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي لمالك وإن شاء
~~أجرها وأخذ الخراج من الأجرة وإن شاء زرعها من بيت المال فإن لم يتمكن
~~باعها وأخذ الخراجمن ثمنها
# قال في النهاية وهذا بلا خلاف لأنه من باب صرف الضرر العام بالضرر الخاص
# وعن أبي يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها
# زيلعي
# وفي الذخيرة لو عادت قدرة مالكها ردها الإمام عليه إلا في البيع
# قوله ( يجب الخراج ) أما في التعطيل فلأن التقصير جاء من جهته وأما فيما
~~بعده فلأن الهراج فيه معنى المؤنة فإمكن إبقاؤه على المسلم وقد صح أن
~~الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها وتمامه في الفتح
# قوله ( لا يجب شيء ) لأنه إذا منع ولم يقدر على دفعه لم يتمكن من الزراعة
~~ولأن خراج المقاسمة يتعلق بعين الخارج مثل العشر فإذا لم يزرع مع القدرة لو
~~يوجد الخارج بخلاف خراج الوظيفة لأنه يجب في الذمة بمجرد التمكن من الزراعة
#
# | مطلب لو رحل الفلاح من قرية لا يجبر على العود
# قوله ( وقد علمت الخ ) حاصله دفع ما يتوهم من قولهم لو عطلها صاحبها يجب
~~الخراج أنه لو ترك الزراعة ms3751 لعذر أو لغيره أو رحل من القرية يجبر على
~~الزراعة والعود وليس كذلك أما أولا فلما علمت من قولهم إن الإمام
~~PageV04P191 يدفعها لغيره مزارعة أو بالأجرة أو يبيعها ولم يقولوا بإجبار
~~صاحبها وأما ثانيا فلما مر من أن الأراضي الشامية خراجها مقاسمة لا وظيفة
~~فلا يجب بالتعطيل أصلا وأما ثالثا فلأنها لما صارت لبيت المال صار المأخوذ
~~منها أجرة بقدر الخراج والأجرة لا تلزم هنا بدون التزام إما بعقد الإجارة
~~أو بالزراعة
# قال الخير الرملي في حاشية البحر أقول رأيت بعض أهل العلم أفتى بأنه إذا
~~رحل الفلاح من قريته ولزم خراب القرية برحيله أنه يجبر على العود وربما
~~اغتر به بعض الجهلة وهو محمول على ما إذا رحل لا عن ظلم وجور ولا عن ضرورة
~~بل تعنتا وأمر السلطان بإعادته للمصلحة وهي صيانة القرية عن الخراب ولا ضرر
~~عليه في العود وأما ما يفعله الظلمة الآن من الإلزام بالرد إلى القرية مع
~~التكاليف الشاقة والجور المفرط فلا يقول به مسلم وقد جعل الحصني الشافعي في
~~ذلك رسالة أقام بها الطامة على فاعل ذلك فارجع إليها إن شئت اه
# قوله ( كي لا يتجرى الظلمة ) قال في العناية ورد بأنه كيف يجوز الكتمان
~~وأنهم لو أخذوا كان في موضعه لكونه واجبا أجيب بأنا لو أفتينا بذلك لادعى
~~كل ظالم في أرض ليس شأنها ذلك أنها قبل هذا كانت تزرع الزعفران فيأخذ خراج
~~ذلك وهو ظلم وعدوان اه
# قوله ( باع أرضا خراجية الخ ) هذا إذا كانت فارغة لكن اختلفوا في اعتبار
~~ما يتمكن المشتري من زراعته فقيل الحنطة والشعير وقيل أي زرع كان وفي أنه
~~هل يشترط إدراك الربع بكماله أو لا
# وفي واقعات الناطفي أن الفتوى على تقديره بثلاثة أشهر وهذا منه اعتبار
~~لزرع الدهن وإدراك الريع فإن ريع الدهن يدرك في مثل هذه المدة
# وأما إذا كانت الأرض مزروعة فباعها مع الزرع فإن كان قبل بلوغه فالخراج
~~على المشتري مطلقا وإن بعد بلوغه وانعقاد حبه فهو كمالو باعها فارغة ولو ms3752
~~كان لها ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري فالخراج
~~عليهما ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهما ثلاثة أشهر فلا خراج
~~على أحد اه
# من التاترخانية ملخصا
# قوله ( عناية ) لم أجده فيها وإنما عزاه في البحر إلى البناية وهي شرح
~~الهداية للعيني
# قوله ( ولا يؤخذ العشر الخ ) أي لو كان له أرض خراجها موظف لا يأخذ منها
~~عشر الخارج وكذا لو كان خراجها مقاسمة من النصف ونحوه وكذا لو كانت عشرية
~~لا يؤخذ منها خراج لأنهما لا يجتمعان ولذا لم يفعله أحد من الخلفاء
~~الراشدين وإلا لنقل وتمامه في الفتح
# قوله ( ولا يتكرر الخراج الخ ) قال في الفتح فالخراج له شدة من حيث تعلقه
~~بالتمكن وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا والعشر له
~~شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج فإذا عطلها لا
~~يؤخذ شيء اه
# قلت ومن ذلك أن الخراج يسقط بالموت وبالتداخل كالجزية وقيل لا كالعشر
~~وسيأتي تمام الكلام عليه PageV04P192 في الفصل الآتي
# قوله ( أو وهبه له ) بأن أخذه منه ثم أعطاه إياه
# قوله ( عند الثاني ) أي عند أبي يوسف
# وقال محمد لا يجوز
# بحر
# ولم يظهر لي وجه قول محمد إن كان مرادة أنه لا يجوز ولو كان مصرفا للخراج
# قوله ( وحل له لو مصرفا ) أعاده لأن قوله جاز أي جاز ما فعله السلطان
~~بمعنى أنه لا يضمن ولا يلزم من ذلك حله لرب الأرض
# وفي القنية ويعذر في صرفه إلى نفسه إن كان مصرفا كالمفتي والمجاهد
~~والمعلم والمتعلم والذاكر والواعظ عن علم ولا يجوز لغيرهم وكذا إذا ترك
~~عمال السلطان الخراج لأحد بدون علمه اه
# قوله ( خلاف المشهور ) أي مخالف لما نقله العامة عن أبي يوسف نهر
# قوله ( لا يجوز إجماعا ) لعل وجهه أن العشر مصرفه مصرف الزكاة لأنه زكاة
~~الخارج ولا يكون الإنسان مصرفا لزكاة نفسه بخلاف الخراج فإنه ليس زكاة ولذا
~~يوضع على أرض الكافر هذا ما ظهر لي
# تأمل
# قوله ( معزيا للبزازية ms3753 ) وذلك حيث قال وفي البزازية السلطان إذا ترك
~~العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا
~~ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال
~~الخراج لبيت مال الصدقة اه
# قلت وينبغي حمله على ما إذا كان الغني من مستحقي الخراج وإلا فينبغي أن
~~يضمن السلطان ذلك من ماله
# تأمل
# وقدمنا في باب العشر عن الذخيرة مثل ما في البزازية
# وقال في الدر المنتقى ثم رأيت في البرجندي في بيان مصرف الجزية وكذا لو
~~جعل العشور للمقاتلة جاز لأنه مال حصل بقوتهم اه
# فليحفظ
# وليكن التوفيق اه أي بحمل القول بالمنع على غير المقاتلة والقول بالجواز
~~عليهم
# قلت لكن قوله لو جعل العشور للمقاتلة ليس صريحا في جعل عشور أراضيهم
# تأمل
# قوله ( وفي النهر ) من هنا إلى قوله وفي الأشباه من كلام النهر
# قوله ( يعلم من قول الثاني ) أي بجواز ترك الخراج وهبته لمن هو مصرف له
#
# | مطلب في أحكام الإقطاع من بيت المال
# قوله ( حكم الاقطاعات الخ ) قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج
~~وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحد ويعمل بما يرى أنه خير
~~للمسلمين وأعم نفعا
# وقال أيضا وكل أرض ليست لأحد ولا عليها أثر عمارة فأقطعها رجلا فغمرها
~~فإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج وإن كانت عشرية ففيها العشر
# وقال في ذكر القطائع إن عمر اصطفى أموال كسرى وأهل كسرى وكل من فر عن
~~أرضه أو قتل في المعركة وكل مفيض ماء أو أجمة فكان عمر يقطع من هذا لمن
~~أقطع
# قال أبو يوسف وذلك بمنزلة بيت المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث
~~فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كانله عناء في الإسلام ويضع ذلك موضعه
~~ولا يحابي به فكذلك هذه الأرض فهذا سبيل القطائع عند في أرض العراق وإنما
~~صارت القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة اه
# قلت وهذا ms3754 صريح في أن القطائع قد تكون من الموت وقد تكون من بيت المال لمن
~~هو من مصارفه وأنه يملك رقية الأرض ولذا قال يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة
~~الصدقة ويدل له قوله أيضا وكل من أقطعه PageV04P193 الولاة المهديون أرضا
~~من أرض السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن للإمام أن يقطع
~~منها فلا يحل لمن بعده من الخلفاء أن يرد ذلك ولا يخرجه من يد من هو في يده
~~وارث أو مشتر ثم قال والأرض عندي بمنزلة المال فللإمام أن يجيز من بيت
~~المال من له عناء في الإسلام ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى
~~أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من
~~الأصناف اه
# فهذا يدل على أن للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال على وجه التمليك
~~لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال في
~~الدفع للمستحق فاغتنم هذه الفائدة فإني لم أر من صرح بها وإنما المشهور في
~~الكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا كانت رقبتها ببيت المال وهذا ظاهر وأما إذا
~~كانت رقبتها للمقطع له كما قلنا فلا شك في صحة بيعه وغيره
#
# | مطلب في إجارة الجندي ما أقطعه له الإمام
# قوله ( نعم له إجازته الخ ) قال ابن نجيم في رسالته في الإقطاعات وصرح
~~الشيخ قاسم في فتوى رفعت له بأن للجندي أن يؤجر ما أقطعه له الإمام ولا أثر
~~لجواز إخراج الإمام له أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء
~~المدة وللا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال لاتفاقهم على أن من صولح على
~~خدمة عبد سنة كان للمصالح أن يؤجره إلى غير ذلك من النصوص الناطقة بإبحار
~~ما ملكه من المنافع لا في مقابلة مال فهو نظير المستأجر لأنه ملك منفعة
~~الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له وإذا مات المؤجر أو أخرج الإمام ms3755 الأرض
~~عن المقطع تنفسخ الإجارة لانتقال الملك إلى غير المؤجر كما لو انتقل الملك
~~في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع وهي إجارة المستأجر وإجارة العبد
~~الذي صولح على خدمته مدة وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة العبد المأذون
~~وإجارة أم الولد اه
# تنبيه المراد بهذه الإجارة إجارة الأرض للزراعة لكن إذا كان للأرض زراع
~~واضعون أيديهم عليها ولهم فيها حرث وكيس ونحوه مما يسمى كردارا ويؤدون ما
~~عليها لا تصح إجارتها لغيرهم أما إذا لم يكن لها زارع مخصوصون بل يتواردها
~~أناس بعد آخرين ويدفعون ما عليها من خراج المقاسمة فله أن يؤجرها لمن أراد
~~لكن الواقع في زماننا المستأحر يستأجرها لأجل أخذ خراجها لا للزارعة ويسمى
~~ذلك التزاما وهو غير صحيح كما أفتى به الخير الرملي في كتاب الوقف وكذا في
~~كتاب الإجارة في عدة مواضع فراجعه
# قوله ( وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر ) كذا في عبارة النهر والظاهر
~~أن ثقوله انتقل بمعنى مات ولو عبر به لكان أولى
# قوله ( هل يكون لأولاده ) أي هل تصير الأرض لأولاد المقطع له عملا يقول
~~السلطان ولأولاده فإنه بمعنى إن مات عن أولاد فلأولاده من بعده فهو تعليق
~~معنى
#
# | مطلب في بطلان التعليق بموت المعلق
# قوله ( ومقتضى قواعدهم الخ ) حاصل الجواب أنها لا تكون لأولاده لبطلان
~~التعليق المذكور بموت السلطان المعلق
# PageV04P194
# | مطلب في صحة تعليق التقرير في الوظائف
# قال في الأشباه من كتاب الوقف يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من
~~تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية فلو مات المعلق بطل التقرير فإذا قال
~~القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح وقد ذكره في أنفع
~~الوسائل تفقها وهو فقه حسن اه
# أقول قدم الشارح في فضل كيفية القسمة في التنفيل أنه يعم كل قتال في تلك
~~السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني ومقتضى هذا
~~أن التعليق لا يبطل لموت المعلق فإن قوله من قتل قتيلا فله سلبه فيه تعليق ms3756
~~استحقاق السلب على القتل لكن قدمنا هناك عن شرح السير الكبير خلافه وهو أنه
~~يبطل التنفيل بعزل الأمير وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة لا من
~~جهة العسكر
# قوله ( ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا ) أي من أراضي بيت المال حيث كان
~~المقطع له من أهل الاستحقاق فيملك رقبتها كما قدمناه أو من غير بيت المال
~~والمراد بإقطاعه أنه له من أهل الاستحقاق فيملك رقبتها كما قدمناه أو من
~~غير بيت المال والمراد بإقطاعه أنه له بإحيائها على قول أبي حنيفة من
~~اشتراط إذنه بصحة الإحياء وهذا لا يختص بكون المحيي مستحقا من بيت المال بل
~~لو كان ذميا ملك ما أحياه
# قوله ( أو ملكها السلطان ) أي بإحياء أو شراء من وكيل بيت المال
# قوله ( ثم أقطعها له ) يعني وهبها له
# قوله ( جاز وقفه لها ) وكذا بيعه ونحوه لأنه ملكها حقيقة
# قوله ( والإرصاد الخ ) الرصد الطريق ورصدته رصدا من باب قتل قعدت له على
~~الطريق وقعد فدن بالمرصد كجعفر وبالمرصاد بالكسر وبالمرتصد أيضا أي بطريق
~~الارتقاب والانتظار وربك لك بالمرصاد أي مراقبك فلا يخفى عليه شيء من فعالك
~~ولا تفوته
# مصباح
# ومنه سمى إرصاد السلطان بعض القرى والمزارع من بيت المال على المساجد
~~والمدارس ونحوها لمن يستحق من بيت المال كالقراء والأئمة والمؤذنين ونحوهم
~~كأن ما أرصده قائم على طريق حاجاتهم يراقبها وإنما لم يكن وقفا حقيقة لعدم
~~ملك السلطان له بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه فلا يجوز لمن
~~بعده أن يغيره ويبدله كما قدمنا ذلك مبسوطا
# قوله ( بصحة إجارة المقطع ) تقدم آنفا وذكرنا عبارة العلامة قاسم والله
~~سبحانه أعلم
#
# | فصل في الجزية
# هذا هو الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته وإن أسلموا بخلاف الجزية
~~أو لأنه الحقيقة إذ هو المتبادر عند الإطلاق ولا يطلق على الجزية إلا مقيدا
~~أي فيقال خراج الرأس وهذا أمارة المجاز وبنيت على فعلة دلالة على الهيئة
~~التي هي الإذلال عند الإعطاء
# نهر
# وتسمى جالية من جلوت عن ms3757 البلد يجدء بالفتح والمد خرجت وأجليت مثله
~~والجالية الجماعة ومنه قيل لأهل الذمة الذين جلاهم عمر رضي الله عنه عن
~~جزيرة العرب الجالية ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم ثم استعملت
~~في كل جزية تؤخذ
# وإن لم يكن صاحبها أجلى عن وطنه PageV04P195 فقيل استعمل فلان على
~~الجالية والجمع الجوالي
# مصباح
# فإطلاقها على الجزية مجاز بمرتبتين
# قوله ( لأنها جزت عن القتل ) أي قضت وكفت عنه فإذا قبلها سقط عنه القتل
# بحر
# أو لأنها وجبت عقوبة على الكفر كما في الهداية
# قال في الفتح ولهذا سميت جزية وهي والجزاء واحد وهو يقال على ثواب الطاعة
~~وعقوبة المعصية
# قوله ( والجمع جزي ) وفي لغة جزيات مصباح
# قوله ( لا يقدر ولا يغير ) أي لا يكون له تقدير من الشارع بل كل ما يقع
~~الصلح عليه يتعين ولا يغير بزيادة ولا نقص
# درر
# وذلك كما صالح عليه الصلاة والسلام أهل نجران وهم قوم نصارى بقرب اليمن
~~على ألفي حلة في العام وصالح عمر رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب على أن
~~يؤخذ من كل واحد منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم من المال الواجب فلزم ذلك
~~وتقدم تفصيله في الزكاة فتح
# قوله ( وما وضع بعد ما قهروا الخ ) هذا الوضع والتقدير لا يشترط فيه
~~رضاهم كما في الفتح
# قوله ( على فقير معتمل ) ظاهره أن القدرة على العمل شرط في حق الفقير فقط
~~لقوله الآتي وفقير غير معتمل وليس كذلك بل هو شرط في حق الكل ولذا قال في
~~البناية وغيرها لا يلزم الزمن منهم وإن كان مفرطا في اليسار وكذا لو مرض
~~نصف السنة كما في شرح الزيلعي فلو حذف الفقير لكان أولى
# بحر أي لو حذفه من قوله الآتي فيمن لا يوضع عليه الجزية وفقير غير معتمل
~~بأن يقول وغير معتمل ليشمل الفقير وغيره لا من قوله هنا على فقير معتمل كما
~~فهمه في النهر فاعترضه بأنه لو اقتصر على قوله ومعتمل لما أفاد اشتراط
~~القدرة على العمل في حق الغني كيف ms3758 وقد قابله اه
# قلت الاعتمال الاضطراب في العمل وهو الاكتساب والمراد القدرة عليه حتى لو
~~لم يعمل مع قدرته وجبت كمن عطل الأرض كما في الفتح
# وقال قيد بالاعتمال لأنه لو كان مريضا في نصف السنة فصاعدا لا يجب عليه
~~شيء اه
# وبه ظهر أن التقييد بالمعتمل هنا واقع في محله وأن قوله الآتي لا توضع
~~على زمن وأعمى وفقير غير معتمل تصريح بمفهوم القيد هنا وأن عطف الفقير
~~والأعمى على الزمن عطف خاص على عام لأن المراد بالزمن العاجز فلو اقتصر
~~عليه لأغناه لشموله الفقير وغيره وقد يقال إن غير المعتمل أعم لأنه يشمل ما
~~إذا كان سالم الآلات صحيح البدن لكنه لا يقدر على الكسب لخرقه وعدم معرفته
~~معرفة يكتسب منها وعلى هذا فتكون القدرة على العمل شرطا في الفقير فقط إذ
~~لا شك أن غير الفقير توضع عليه إذا كان صحيحا غير زمن ولا أعمى وإن لم يكن
~~معتملا بهذا المعنى المذكور فيتعين تفسير غير المعتمل بما ذكرنا ليندفع
~~الاستدراك على عبارات المتون ثم رأيت في القهستاني ما يؤيده حيث قال وفيه
~~إشارة إلى أن الفقير هو الذي يعيش بكسب يده في كل يوم فلو فضل على قوته
~~وقوت عياله أخذت منه وإلا فلا وإلى أن غيره من لا حاجة له إلى الكسب للنفقة
~~في الحال
# قوله ( وهذا للتسهيل الخ ) الإشارة إلى قوله في كل شهر درهم وقوله في كل
~~شهر درهمان وقوله في كل شهر أربعة وفي القهستاني عن المحيط إنها تجب في
~~أوله عندهم لأنها جزاء القتل وبعقد الذمة يسقط الأصل فوجب خلفه في الحال
~~إلا أنه يخاطب بأداء الكل عنده في آخر الحول تخفيفا وبأداء قسط شهرين عند
~~أبي يوسف آخرهما وقسط شهر عند محمد في آخره اه
# ومثله في التاترخانية فما ذكره الشارح تبعا للهداية قول محمد
# PageV04P196 والحاصل أنها تجب في أول العام وجوبا موسعا كالصلاة وإنما
~~يجب الأداء في آخره أو في آخر كا شهرين أو شهر للتهسيل والتخفيف عليه
# قوله ( واعتبر ms3759 أبو جعفر العرف حيث قال ينظر إلى عادة كل بلد في ذلك ألا
~~ترى أن صاحب خمسين ألفا يبلغ يعد من المكثرين وفي البصرة وبغداد لا يعد
~~مكثرا
# وذكره عن أبي نصر محمد بن سلام
# فتح
# قوله ( وهو الأصح ) صححه في الولوالجية أيضا
# قال في الدر المنتقى والصحيح في معرفة هؤلاء عرفهم كما في الكرماني وهو
~~المختار كما في الاختيار وذكره القهستاني واعترف في المنح تبعا للبحر بأنه
~~أي التجديد لم يذكر في ظاهر الرواية ولا يخفى أن الأول أي اعتبار العرف
~~أقرب لرأي صاحب المذهب وأقره في الشرنبلالية
# وفي شرح المجمع وغيره ويبنغي تفويضه للإمام أي كما هو رأي الإمام وفي
~~التاترخانية إنه الأصح فتبصر اه يعني أن رأي الإمام أن المقدرات التي لم
~~يرد بها نص لا تثبت بالرأي بل تفوض إلى رأي المبتلي كما قال في الماء
~~الكثير وفي غسل النجاسة وغير ذلك
# قوله ( ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة الخ ) قال في البحر وينبغي
~~اعتبارها في أولها لأنه وقت الوجوب اه
# ورده في النهر بأنهم اعتبروا وجودها في آخرها لأنه وقت وجوب الأداء ومن
~~ثم قالوا ولو اعتبر الأول لوجب إذا كان في أولها غنيا فقيرا في أكثرها أن
~~يجب جزية الأغنياء وليس كذلك نعم الأكثر كالكل اه
# واعترضه محشي مسكين بأن ما أورده على اعتبار الأول مشترك الإلزام إذ هو
~~وارد أيضا على اعتبار الآخر لاقتضائه وجوب جزية الأغنياء إذا كان غنيا في
~~آخرها فقيرا في أكثرها اه
# قلت وحاصله أنه إذا كان المعتبر الوصف الموجود في أكثر السنة فلا فرق بين
~~كونه في أولها أو آخرها وعلى هذا فمن اعتبر آخرها أراد إذا كان ذلك الوصف
~~موجودا في أكثرها وعلى هذا فلا اعتبار لخصوص الأول أو الآخر لكن سيذكر
~~المصنف أن المعتبر في الأهلية وعدمها وقت الوضع بخلاف الفقير إذا أيسر بعد
~~الوضع حيث توضع عليه
# وحاصله على وجه يحصل به التوفيق بينه وبين اعتبار أكثر السنة أن من كان
~~من أهلها وقت ms3760 الوضع وضعت عليه وذلك بأن يكون حرا مكلفا وإلا لم توضع عليه
~~وإن صار أهلا بعده كما سيأتي ومن كان أهلا وقت الوضع لكن قام به عذر لم
~~توضع عليه إلا إذا زال العذر بعده كالفقير إذا أيسر والمريض إذا صح لكن
~~بشرط أن يبقى من السنة أكثرها وعلى هذا فيعتبر أول السنة لتعرف الأهل من
~~غيره وبعد تحقق الأهلية لا يعتبر أولها في حق تغير الأوصاف بل يعتبر أكثرها
~~فيه كما إذا كان مريضا في أولها فإن صح بعده وجبت وإلا فلا وكذا لو كان
~~فقيرا غير معتمل ثم صار فقيرا معتملا أو متوسطا أو غنيا في أكثرها وعلى هذا
~~يحمل ما في الولوالجية وغيرها من أن الفقير لو أيسر في آخر السنة أخذت منه
~~اه أي إذا أيسر أكثرها وعلى هذا عكسه بأن كان غنيا في أولها فقيرا في آخرها
~~اعتبر ما وجد في أكثرها لكن ما مر من أنه يؤخذ في كل شهر قسط يؤخذ ممن كان
~~غنيا في أولها شهرين مثلا قسط شهرين دون الباقي لما في القهستاني عن المحيط
~~يسقط الباقي في جزية السنة إذا صار شيخا كبيرا أو فقيرا أو مريضا نصف سنة
~~أو أكثرها اه
# وأشار إلى أن ما نقص عن نصف سنة لا يجعل عذرا ولذا قال في الفتح إنما
~~يوظف على المعتمل إذا كان صحيحا في أكثر السنة وإلا فلا جزية عليه لأن
~~الإنسان لا يخلو عن قليل مرض فلا يجعل القليل منه عذرا وهو ما نقص عن نصف
~~العام اه
# هذا ما ظهر لي PageV04P197 في تحير هذا المحل والله تعالى أعلم
# قوله ( وتوضع على كتابي ) أي ولو عربيا
# فتح
# والكتابي من يعتقد دينا سماويا أي منزلا بكتاب كاليهود والنصاري
# قوله ( السامرة ) فاعل يدخل وهم فرقة من اليهود وتخالف اليهود في أكثر
~~الأحكام ومنهم السامري الذي وضع العجل وعبده مصباح
# قوله ( والأرمن ) نسبة على خلاف القياس إلى أرمينية بكسر الهمزة والميم
~~بينهما راء ساكنة وبفتح الياء الثانية بعد النون وهي ناحية ms3761 بالروم كما في
~~المصباح
# قوله ( تؤخذ منهم عنده خلافا لهما ) أي بناء على أنهم من النصارى أو من
~~اليهود فهم من أهل الكتاب عنده وعندهما يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين
~~بل كعبدة الأوثان كما في الفتح والنهر
# قال ح أقول ظاهر كلامهم إن الصائبة من العرب إذ لو كانوا من العجم لما
~~تأتى الخلاف لما علمت أن العجمي تؤخذ منه الجزية لو مشركا اه
# قلت ويؤيده ما نقله السائحاني عن البدائع من أنه عندهما تؤخذ منهم الجزية
~~إذا كانوا من العجم لأنهم كعبدة الأوثان اه
# قوله ( ومجوسي ) من يعبد النار
# فتح
# قوله ( على مجوس هجر ) بفتحتين
# قال في الفتح بلدة في البحرين اه
# وفي المصباح وقد أطلقت على ناحية بلاد البحرين وعلى جميع الأقاليم وهو
~~المراد بالحديث اه
# وفيه أيضا البحران على لفظ التثنية موضع بين البصرة وعمان وهو من بلاد
~~نجد
# قوله ( ووثني عجمي ) الوثن ما كان منقوشا في حائط ولا شخص له والصنم ما
~~كان على صورة الإنسان والصليب ما لا نقش له ولا صورة ولكنه يعبد
# منح
# عن السراج ومثله في البحر لكن ذكر قبله الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو
~~فضة أو جوهر ينحت والجمع أوثان وكانت العرب تنصبها وتعبدها اه
# وفي المصباح الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره اه
# والعجمي خلاف العربي
# قوله ( لجواز استرقاته الخ ) وإنما لم تضرب الجزية على النساء والصبيان
~~مع جواز استرقاقهم لأنهم صاروا اتباعا لأصولهم في الكفر فكانوا أتباعا في
~~حكمهم فكانت الجزية عن الرجل وأتباعه في المعنى إن كان له أتباع وإلا فهي
~~عنه خاصة
# فتح
# قوله ( لإن المعجزة في حقه أظهر ) لأن القرآن نزل بلغتهم فكان كفرهم
~~والحالة هذه أغلظ من كفر العجم
# فتح
# وأورد في النهر أن هذا يشمل ما إذا كان كتابيا اه أي فيخالف ما مر من
~~أنها توضع عليه
# قلت والجواب أنه وإن شمله لكن خص بقوله تعالى @QB@ من الذين أوتوا الكتاب
~~@QE@ سورة التوبة الآية 29 اه ms3762
# ثم رأيته في الشرنبلالية
# قوله ( فلا يقبل منهما ) أي من العربي الوثني والمرتد إلا الإسلام وإن لم
~~يسلما قتلا بالسيف وفي الدر المنتقى عن البرجندي أن نسبة القبول إلى السيف
~~مسامحة
# قوله ( ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن أبا بكر رضي الله
~~تعالى عنه استرق بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين
# هداية
# قال في الفتح إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام بعد
~~الاسترقاق بخلاف ذراري عبدة الأوثان لا يجبرون اه أي وكذا نساؤهم والفرق أن
~~ذراري المرتدين تبع لهم فيجبرون مثلهم وكذا نساؤهم لسبق الإسلام منهن
# PageV04P198
# | مطلب الزنديق إذا أخذ قبل التوبة يقتل ولا تؤخذ منه الجزية
# تنبيه قال في الفتح قالوا لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فأخبر بأنه زنديق
~~وتاب تقبل توبته فإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل لأنهم باطنية يعتقدون
~~في الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا تؤخذ منه الجزية اه
# وسيأتي في باب المرتد أن هذا التفصيل هو المفتى به
# وفي القهستاني ولا توضع على المبتدع ولا يسترق وإن كان كافرا لكن يباح
~~قتله إذا أظهر بدعته ولم يرجع عن ذلك وتقبل توبته
# وقال بعضهم لا تقبل توبة الإباحية والشيعة والقرامطة والزنادقة من
~~الفلاسفة وقال بعضهم إن تاب المبتدع قبل الأخذ والإظهار تقبل وإن تاب
~~بعدهما لا تقبل كما هو قياس قول أبي حنيفة كما في التمهيد السالمي اه
# قال في الدرر المنتقى واعتمد الأخير صاحب التنوير
# قوله ( وصبي ) ولا مجنون
# فتح
# قوله ( وامرأة ) إلا نساء بني تغلب فإنها تؤخذ من نسائهم كما تؤخذ من
~~رجالهم لوجوبه بالصلح كذلك كما سيأتي
# قوله ( وابن أم ولد ) صورته استولد جارية لها ولد قد ملكه معها فإن الولد
~~يتبع أمه في الحرية والتدبير والاستيلاد
# تنبيه قال في الدر المنتقى سقط من نسخ الهداية لفظ ابن وتبعه القهستاني
~~بل زاد وأمه ولا ينبغي فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء الأحرار فكيف
~~بأم الولد وإنما المراد ابن أم الولد
# قوله ( وفقير غير معتمل ms3763 ) تقدم الكلام عليه
# قوله ( لأنه لا يقتل الخ ) الأصل أن الجزية لإسقاط القتل فمن لا يجب قتله
~~لا توضع عليه الجزية إلا إذا أعانوا برأي أو مال فتجب الجزية كما في
~~الاختيار وغيره
# در
# منتقى وقهستاني
# قوله ( وجزم الحدادي بوجوبها ) أي إذا قدر على العمل حيث قال قوله ولا
~~على الرهبان الذين لا يخالطون الناس هذا محمول على أنهم إذا كانوا لا
~~يقدرون على العمل أما إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية لأن القدرة فيهم
~~موجودة وهم الذين ضيعوها فصار كتعطيل أرض الخراج اه
# وبه جزم في الاختيار أيضا كما في الشرنبلالية قال في النهر وجعله في
~~الخانية ظاهر الرواية حيث قال ويؤخذ من الرهبان والقسيسين في ظاهر الرواية
~~وعن محمد أنها لا يؤخذ اه
# قوله ( ونقل ابن كمال أنه القياس ) فيه نظر لأنه قال في شرح قوله ولا على
~~راهب لا يخالط فأما الرهابن وأصحاب الصوامع الذين يخالطون الناس فقال محمد
~~كان أبو حنيفة يقول بوضع الجزية إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي
~~يوسف
# قال عمرو بن أبي عمر قلت لمحمد فما قولك قال القياس ما قال أبو حنيفة كذا
~~في شرح القدوري للأقطع اه
# وبه علم أن هذا في المخالط على أن هذه الصيغة من محمد تفيد اختيار قول
~~أبي حنيفة ولا تفيد أن مقابله هو الاستحسان الذي يقدم على القياس ووجه كونه
~~هو القياس أنا لو ظهرنا على دار الحرب لنا أن نقتل الراهب المخالط بخلاف
~~غير المخالط وقد مر أن من لا يقتل لا توضع الجزية عليه وهذا القياس هو
~~مفهوم ما جرى عليه أصحاب المتون فيكون هو المذهب وما مر عن الخانية يمكن
~~حملة عليه فلا يلزم أن يكون ظاهر الرواية فافهم
# قوله ( لم توضع عليه ) لأن وقت الوجوب أول السنة عند وضع الإمام فإن
~~الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوغ الصبي وعتق العبد
~~وغيرهما فإذا احتلم وعتق العبد بعد PageV04P199 الوضع فقد مضى وقت الوجوب
~~فلم يكونا أهلا للوجوب ولوالجية ms3764
# قوله ( بخلاف الفقير ) أي غير المعتمل إذا أيسر بالعمل فإنها توضع عليه ط
# قوله ( لأن سقوطها لعجزه ) لأن الفقير أهل لوضع الجزية كما في الاختيار
~~أي لكونه حرا مكلفا لكنه معذور بالفقر فإذا زال أخذت منه لكن إن بقي من
~~الحول أكثره على ما قدمنا تحريره
# قوله ( كما طعن الملحدة ) أي الطاعنين في الدين قال في المصباح ألحد
~~الرجل في الدين لحدا وألحد إلحادا طعن
# قوله ( إنما هي عقوبة لهم ) ولأنها دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات وهو أن
~~يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الإسلام فيسلم مع دفع شره في الحال قهستاني
# قوله ( فإذا جاز إمهالهم ) أي تأخيرهم بلا جزية للاستدعاء إلى الإيمان أي
~~لأجل دعائهم إليه بمحاربتهم وقتالهم بدونها فيها أولى أي فإمهالهم
~~للاستدعاء إلى الإيمان بالجزية أولى لأن مخالطتهم للمسلمين ورؤيتهم حسن
~~سيرتهم تدعوهم إلى الإسلام كما علمت فيحصل المقصود بلا قتال فيكون أولى هذا
~~ما ظهر لي في تقرير كلامه وقد صرح أبو يوسف في كتاب الخراج بأنه لا يجوز
~~ترك واحد بلا جزية فعلم أن المراد ما قررناه فتأمل
# قوله ( تعالى الخ ) لا حاجة إلى سوق الدليل النقلي هنا لأن الملحد معترض
~~على مشروعية هذا الحكم من أصله
# قوله ( ونصارى نجران ) بلدة من بلاد همدان من اليمن
# مصباح
# وفي الفتح روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صالح رسول
~~الله أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب
# قوله ( ثم فرع عليه ) أي على كونها عقوبة على الكفر
# قوله ( ولو بعد تمام السنة ) يجب أن تحمل البعدية على المقارنة للتمام
~~لأنه لو أسلم بعد التمام بمدة فالسقوط بالتكرار قبل الإسلام لا بالإسلام اه
# خ
# قلت لكن تحقق التكرار بدخول السنة الثانية فيه خلاف كما تعرفه
# قوله ( ويسقط المعجل ) على تقدير مضاف أي يسقط رده فالسقوط هنا عن الإمام
~~لا عنه بخلاف الواقع في المتن
# قوله ( فيرد عليه سنة ) أي لو عجل لسنتين لأنه أدى خراج السنة الثانية
~~قبل الوجوب فيرد ms3765 عليه أما لو عجل لسنة في أولها فقد أدى خراجها بعد الوجوب
# قال في الولوالجية وهذا على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول كما نص
~~عليه في الجامع الصغير وعليه الفتوى
# قوله ( والموت ) أي ولو عند تمام السنة في قولهم جميعا كما في الفتح
# قوله ( والتكرار ) أي بدخول السنة ولا يتوقف على مضيها في الأصح كما يأتي
~~قريبا وسقوطها بالتكرار قول الإمام وعندها لا تسقط كما في الفتح
# قوله ( وبالعمى والزمانة الخ ) أي لو حدث شيء من ذلك وقد بقي عليه شيء لم
~~يؤخذ كما في الولوالجية والخانية أي لو بقي عليه شيء من أقساط الأشهر وكذا
~~لو كان لم يدفع شيئا لكن قدمنا عن القهستاني عن المحيط تقييد سقوط الباقي
~~بما إذا دامت هذه الأعذار نصف سنة فأكثر ومثله ما ذكره الشارح أو الفصل عن
~~الهداية فافهم
# هذا وفي التتارخانية ق ال في المنتقى قال أبو يوسف إذا أغمى عليه أو
~~أصابته PageV04P200 زمانة وهو موسر أخذت منه الجزية قال الإمام الحاكم أبو
~~الفضل على هذه الرواية يشترط للأخذ أهلية الوجوب في أول الحول وعلى رواية
~~الأصل شرطها من أوله إلى آخره اه
# ملخصا
# قلت وحاصله أنه على رواية المنتقى يشترط وجود الأهلية في أوله فقط فلا
~~يضر زوالها بعده وعلى رواية الأصل يشترط عدم زوالها وهو ما مشى عليه المصنف
~~وليس المراد عدم الزوال أصلا بل المراد أن لا يستمر العذر نصف سنة فأكثر
~~فلا ينافي ما مر فتدبر
# قوله ( لا يستطيع العمل ) راجع لقوله فقيرا وما بعده
# قوله ( والأصح الخ ) وقيل لا بد من مضي الثانية ليتحقق الاجتماع
# قوله ( بعكس خراج الأرض ) فإن وجوبه بآخر الحول لأن به يتحقق الانتفاع
# قوله ( ويسقط الخراج ) أي خراج الأرض
# قوله ( وقيل لا ) جزم به فيالملتقى
# قوله ( بحر ) أقره في النهر أيضا
# قوله ( وعزاه في الخانية ) حيث قال فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند
~~أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه
~~كما ms3766 قال في الجزية ومنهم من قال لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية وهذا
~~إذا عجز عن الزراعة فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل اه
# قلت وقد ترك المصنف والشارح هذا القيد وهو العجز عن الزراعة أي في السنة
~~الأولى وعلى هذا فلا محل لذكر الخراج هنا لأنه لا يجب إلا بالتمكين من
~~الزراعة فإذا لم يجب لا يقال إنه سقط ويظهر أن الخلاف المذكور لفظي يحمل
~~القول الأول على ما إذا عجز والثاني على ما إذا لم يعجز إذ لا يتأتى الوجوب
~~مع العجز كما مر في الباب السابق ولذا قال فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند
~~الكل وعلى هذا فلم يبق في المسألة قولان لكنه خلاف الظاهر من كلامهم فإن
~~الخلاف محكي في كثير من الكتب وقد علمت أنه لا يتأتى الخلاف مع العجز
~~فالظاهر أن الخلاف عند عدمه وعليه فالمناسب إسقاط هذا القيد ولذا ذكر في
~~الخانية هذه في المسألة باب العشر بدونه ولم يذكر أيضا القول الثاني فاقتضى
~~كلامه اعتماد قول الإمام إنه لا يؤخذ بخراج السنة الأولى لكن في الهندية عن
~~المحيط ذكر صدر الإسلام عن أبي حنيفة روايتين والصحيح أنه يؤخذ اه
# وجزم به في الملتقى كما قدمناه وبه ظهر أن كلا من القولين مروي عن صاحب
~~المذهب والمصرح بتصحيحه عدم السقوط فكان هو المعتمد ولذا جزم به في متن
~~الملتقى وذكر في العناية الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج في حالة البقاء
~~مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبة ولذا لو شرى مسلم أرضا خراجية لزم
~~خراجها فجاز أن لا يتداخل بخلاف الجزية فإنها عقوبة ابتداء وبقاء والعقوبات
~~تتداخل اه
# وبه اندفع ما في البحر
# قوله ( وفيها الخ ) أي في الخانية ومحل ذكر هذه المسألة الباب السابق وقد
~~ذكرها في باب العشر وقدمنا الكلام عليها
# قوله ( في الأصح ) أي من الروايات لأن قبولها من النائب يفوت المأمور به
~~من إذلاله عند الإعطاء قال تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
~~@QE@ سورة التوبة ms3767 الآية 29 فتح
# قوله ( والقابض منه باعد ) وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى
# هندية
# قوله ( ويقول الخ ) هذا في الهداية أيضا لكن لم يجزم به كما فعله الشارح
~~PageV04P201 بل قال وفي رواية يأخذ بتلبيبه وبهزه هزا ويقول أعط الجزية يا
~~ذمي اه
# ومفاده عدم اعتمادها وفي غاية البيان والتلبيب بالفتح ما على موضع اللبب
~~من الثياب واللبب موضع القلادة من الصدر
# قوله ( يا عدو الله ) كذا في غاية البيان والذي في الهداية والفتح
~~والتبيين يا ذمي
# قوله ( ويصفعه في عنقه ) الصفع أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان
~~أو بدنه فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع مصباح
# وما ذكره من الصفع نقله في التتارخانية ونقله أيضا في النهر عن شرح
~~الطحاوي وقد حكاه بعضهم بقيل
# قوله ( لا يا كافر ) مفادة المنع من قول يا عدو الله بل ومن الأخذ
~~بالتلبيب والهز والصفع إذا لا شك بأنه يؤذيه ولهذا رد بعض المحققين من
~~الشافعية ذلك بأنه لا أصل له في السنة ولافعله أحد من الخلفاء الراشدين
# قوله ( ويأثم القائل إن أذاه به ) مقتضاه أنه يعزر لارتكاب الإثم
# بحر
# وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر
# قلت ولعل وجه ما مر في يا فاسق من أنه هو الذي ألحق الشين بنفسه قبل قول
~~القائل
# أفاده الشارح في التعزير ط
# قلت لكن ذكرنا الفرق هناك فافهم
#
# | مطلب في أحكام الكنائس والبيع
# قوله ( ولا يجوز أن يحدث ) وكسر الدال وفاعله الكافر ومفعوله بيعة كما
~~يقتضيه قول الشارح ولا صنما
# وفي نسخة ولا يحدثوا أي أهل الذمة اه
# ح
# ومن الإحداث نقلها إلى غير موضعها كما في البحر وغيره
# ط
# قوله ( بيعة ) بالكسر معبد النصارى واليهود كذلك الكنيسة إلا أنه غلب
~~البيعة على معبد النصارى والكنيسة على اليهود
# قهستاني
# وفي النهر وغيره وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما ويخصان اسم الدير
~~بمعبد النصارى
# قلت وكذا أهل الشام
# در
# منتقى
# والصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه بالانقطاع عن ms3768 الناس بحر
# قوله ( ولا مقبرة ) عزاه المصنف إلى الخلاصة ثم ذكر ما يخالفه عن جواهر
~~الفتاوى ثم قال والظاهر الأول ومن ثم عولنا عليه في المختصر
#
# | مطلب لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطىء ويحجر
~~عليه
# قوله ( ولو قرية في المختار ) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة
~~السرخسي في الإجارات ثم قال إنه المختار وفي الوهبانية إنه الصحيح من
~~المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث
~~في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ
~~عامة المشايخ ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا ولا يحل العمل به
~~ولا الأخذ بفتواه ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد اتباع هوى
~~النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح لو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود
~~النقل بالترجيح والفتوى فتنبه لذلك والله الموفق
#
# | مطلب تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها
# قال في النهر والخلاف في غير جزيرة العرب أما هي فيمنعون من قراها أيضا
~~لخبر لا يجتمع دينان في جزيرة العرب اه
# PageV04P202 قلت الكلام في الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة
~~ولو قديمة فضلا عن إحداثها لأنهم لا يمكنون من السكنى بها للحديث المذكور
~~كما يأتي وقد بسطه في الفتح وشرح السير الكبير وتقدم تحديد جزيرة العرب أول
~~الباب المار
#
# | مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها
# تنبيه في الفتح قيل الأمصار ثلاثة ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة
~~وبغداد وواسط ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعا
# وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك وما فتحوه صلحا فإن وقع على أن الأرض
~~لهم جاز الإحداث وإلا فلا إلا إذا شرطوا الإحداث اه
# ملخصا
# وعليه فقوله ولا يجوز أن يحدثوا مقيد بما إذا لم يقع الصلح على أن الأرض
~~لهم أو على الإحداث لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه كما في البحر
~~والنهر ms3769
# قلت لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث لا إذا صار مصرا
~~للمسلمين بعد فإنهم يمنعون من الإحداث بعد ذلك ثم لو تحول المسلمون من ذلك
~~المصر إلا نفرا يسيرا فلهم الإحداث أيضا فلو رجع المسلمون إليه لم يهدموا
~~ما أحدث قبل عودهم كما في شرح السير الكبير وكذا قوله وما فتح عنوة فهو
~~كذلك ليس على إطلاقه أيضا بل هو فيما قسم بين الغانمين أو صار مصرا
~~للمسلمين فقد صرح في شرح السير بأنه لو ظهر على أرضهم وجعلهم ذمة لا يمنعون
~~من إحداث كنيسة لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع
~~والحدود فلو صارت مصرا للمسلمين منعوا من الإحداث ولا تترك لهم الكنائس
~~القديمة أيضا كما لو قسمها بين الغانمين لكن لا تهدم بل يجعلها مساكن لهم
~~لأنها مملوكة لهم بخلاف ما صالحهم عليها قبل الظهور عليهم فإنه يترك لهم
~~القديمة ويمنعهم من الإحداث بعدما صارت من أمصار المسلمين اه
# ملخصا
#
# | مطلب لو اختلفنا معهم في أنها صلحية أو عنوية فإن وجد أثر وإلا تركت
~~بأيديهم
# تتمة لو كانت لهم كنيسة في مصر فادعوا أنا صالحناهم على أرضهم وقال
~~المسلمون بل فتحت عنوة وأراد منعهم من الصلاة فيها وجهل الحال لطول العهد
~~سأل الإمام الفقهاء وأصحاب الأخبار فإن وجد أثرا عمل به فإن لم يجد أو
~~اختلفت الآثار جعلها أرض صلح وجعل القول فيها لأهلها لأنها في أيديهم وهم
~~متمسكون بالأصل وتمامه في شرح السير
# قوله ( ويعاد المنهدم ) هذا في القديمة التي صالحناهم على إبقائها قبل
~~الظهور عليهم
# قال في الهداية لأن الأبنية لا تبقى دائما ولما أقرهم الإمام فقد عهد
~~إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة اه
#
# | مطلب إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها
# قوله ( أشباه ) حيث قال في فائدة نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا
~~هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها
# ذكره السيوطي في حسن المحاضرة
# قلت يستنبط منه أنها إذا ms3770 قفلت لا تفتح ولو بغير وجه كما وقع ذلك في عصرنا
~~بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة فلم
~~تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطاني بفتحها فلم يتجاسر حاكم على فتحها
~~ولا ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا يعاد المنهدم لأن الكلام فيما هدمه
~~الإمام لا فيما تهدم فليتأمل اه
# PageV04P203 قال الخير الرملي في حواشي البحر أقوال كلام السبكي عام فيما
~~هدمه الإمام وغيره
# في كلام الأشباه يخص الأول
# والذي يظهر ترجيحه العموم لأن العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم
~~المسلمين استخفافا بهم وبالإسلام وإخمادا لهم وكسرا لشوكتهم ونصرا للكفر
~~وأهله غاية الأمر أن فيه افتياتا على الإمام فيلزم فاعله التعزير كما إذا
~~أدخل الحربي بغير إذن يصح أمانه ويعزر لافتياته بخلاف ما إذا هدموها
~~بأنفسهم فإنها تعاد كما صرح به علماء الشافعية وقواعدنا لا تأباه لعدم
~~العلة التي ذكرناها فيستثنى من عموم كلام السبكي اه
#
# | مطلب ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز نأمرهم به بل المراد نتركهم
~~وما يدينون
# تنبيه ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي معنى
~~قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم
~~وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا
~~نقول إن ذلك جائز لهم فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك
~~ولا أن يعينهم عليه ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه ولا يخفى
~~ظهوره وموافقته لقواعدنا
#
# | مطلب لم يكن من الصحابة صلح مع اليهود
# ثم نقل عن السراج البلقيني في كنيسة لليهود ما حاصله أن الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم عند فتح النواحي لم يكن منهم صلح مع اليهود أصلا اه
# قلت وهذا ظاهر فإن البلاد كانت بيد النصارى ولم تزل اليهود مضروبة عليهم
~~الذلة ثم رأيت في حاشية شيخ مشايخنا الرحمتي كتب عند قول الشارح في خطبة
~~الإمام بجامع بني أمية ما نصه ثم ms3771 نقض أهل الذمة عهدهم في وقعة التتار
~~وقتلوا عن آخرهم فكنائسهم الآن موضوعة بغير حق اه
#
# | مهم حادثة الفتوى في أخذ النصارى كنيسة مهجورة لليهود
# ويؤخذ من هذا حكم حادثة الفتوى الواقعة في عام ثمانية وأربعين بعد
~~المائتين والألف قريبا من كتابتي لهذا المحل وهي أن كنيسة لفرقة من اليهود
~~تسمى اليهود القرايين مهجورة من قديم لفقد هذه الفرقة وانقطاعهم في دمشق
~~فحضر يهودي غريب هو من الفرقة إلى دمشق فدفع له النصارى دراهم معلومة وأذن
~~لهم في بنائها وأن يجعلوها معبدا لهم وصدق لهم على ذلك جماعة من اليهود
~~لقوة شوكة النصارى في ذلك الوقت وبلغني أن الكنيسة المذكورة في داخل حارة
~~لليهود مشتملة على دور عديدة وأن مراد النصارى شراء الحارة المذكورة
~~وإدخالها للكنيسة وطلبوا فتوى على صحة ذلك الإذن وعلى كونها صارت معبدا
~~للنصارى فامتنعت من الكتابة
#
# | مطلب فيما أفتى به بعض المتهورين في زماننا
# وقلت إن ذلك غير جائز فكتب لهم بعض المتهورين طمعا في عرض الدنيا أن ذلك
~~صحيح جائز
# فقويت بذلك شوكتهم وعرضوا ذلك على ولي الأمر ليأذن لهم بذلك حيث وافق
~~غرضهم الحكم الشرعي بناء على ما أفتاهم به ذلك المفتي ولا أدري ما يؤول
~~إليه الأمر وإلى الله المشتكى
# PageV04P204 ومستندي فيما قلته أمور منها ما علمته من أن اليهود لا عهد
~~لهم فالظاهر أن كنائسهم القديمة أقرت مساكن لا معابد فتبقى كما أبقيت عليه
~~وما علمته أيضا من أن أهل الذمة نقضوا عهدهم لقتالهم المسلمين مع التتار
~~الكفار فلم يبق لهم عهد في كنائسهم فهي موضوعة الآن بغير حق ويأتي قريبا
~~عند قوله وسب النبي أن عهد أهل الذمة في الشام مشروط بأن لا يحدثوا بيعة
~~ولا كنيسة ولا يشتموا مسلما ولا يضربوه وأنهم إن خالفوا فلا ذمة لهم
# ومنها أن هذه كنيسة مهجورة انقطع أهلها وتعطلت عن الكفر فيها فلا تجوز
~~الإعانة على تجديد الكفر فيها وهذا إعانة على ذلك بالقدر الممكن حيث تعطلت
~~عن كفر أهلها
# وقد نقل الشرنبلالي في ms3772 رسالته عن الإمام القرافي أنه أفتى بأنه لا يعاد
~~ما انهدم من الكنائس وأن من ساعد على ذلك فهو راض بالكفر والرضا بالكفر كفر
~~اه
# فنعوذ بالله من سوء المنقلب
# ومنها أن عداوة اليهود للنصارى أشد من عداوتهم لنا وهذا الرضا والتصديق
~~ناشىء عن خوفهم من النصارى لقوة شوكتهم كما ذكرناه
# ومنها أنها إذا كانت معينة لفرقة خاصة ليس لرجل من أهل تلك الفرقة أن
~~يصرفها إلى جهة أخرى وإن كان الكفر ملة واحدة عندنا كمدرسة موقوفة على
~~الحنفية مثلا لا يملك أحد أن يجعلها لأهل مذهب آخر وإن اتحدت الملة
# ومنها أن الصلح العمري الواقع حين الفتح مع النصارى إنما وقع على إبقاء
~~معابدهم التي كانت لهم إذ ذاك ومن جملة الصلح معهم كما علمته آنفا أن لا
~~يحدثوا كنيسة ولا صومعة وهذا إحداث كنيسة لم تكن لهم بلا شك واتفقت مذاهب
~~الأئمة الأربعة على أنهم يمنعون عن الإحداث كما بسطه الشرنبلالي بنقله نصوص
~~أئمة المذاهب ولا يلزم من الإحداث أن يكون بناء حادثا لأنه نص في شرح السير
~~وغيره على أنه لو أرادوا أن يتخذوا بيتا لهم معدا للسكنى كنيسة يجتمعون فيه
~~يمنعون منه لأن فيه معارضة للمسلمين وازدراء بالدين اه أي لأنه زيادة معبد
~~لهم عارضوا به معابد المسلمين وهذه الكنيسة كذلك جعلوها معبدا لهم حادثا
~~فما أفتى به ذلك المسكين خالف فيه إجماع المسلمين وهذا كله مع قطع النظر
~~عما قصدوه من عمارتها بأنقاض جديدة وزيادتهم فيها فإنها لو كانت كنيسة لهم
~~يمنعون من ذلك بإجماع أئمة الدين أيضا ولا شك أن من أفتاهم وساعدهم وقوى
~~شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى
# قوله ( عن النقض ) بالضم ما انتقض من البنيان قاموس
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) ذكر عبارته في النهر حيث قال قال في
~~عقد الفرائد وهذا أي قولهم من غير زيادة يفيد أنهم لا يبنون ما كان باللبن
~~بالآجر ولا ما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنفي
~~والساج ولا ms3773 بياض لم يكن قال ولم أجد في شيء من الكتب المعتمدة أن لا تعاد
~~إلا بالنقض الأول وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعا ولغة غير ظاهر عندي على أنه
~~وقع في عبارة محمد يبنونها
# وفي إجارة الخانية يعمروا وليس فيها ما يشعر باشتراط النقض الأول
#
# | في كيفية إعادة المنهدم من الكنائس
# وفي الحاوي القدسي وإذا انهدمت البيع والكنائس لذوي الصلح إعادتها باللبن
~~والطين إلى مقدار ما كان قبل ذلك ولا يزيدون عليه ولا يشيدونها بالحجر
~~والشيد والآجر وإذا وقف الإمام على بيعه جديدة أو بنى منها فوق ما كان في
~~القديم خربها وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة اه
# ومقتضى النظر أن النقض الأول حيث وجد PageV04P205 كافيا للبناء الأول لا
~~يعدل عنه إلى آلة جديدة إذ لا شك في زيادة الثاني على الأول حينئذ اه
# قوله ( وأما القديمة الخ ) مقابل قوله ولا يحدث بيعة ولا كنيسة وكان
~~الأولى ذكره قبل قوله ويعاد المنهدم لأن إعادة المنهدم إنما هي في القديمة
~~دون الحادثة
# قوله ( في الفتحية ) أراد بها المفتوحة عنوة بقرينة مقابلتها بالصلحية
# قوله ( بحر ) عبارته قال في فتح القدير واعلم أن البيع والكنائس القديمة
~~في السواد لا تهدم على الروايات كلها وأما في الأمصار فاختلف كلام محمد
~~فذكر في العشر والخراج تهدم القديمة وذكر في الإجارة لا تهدم وعمل الناس
~~على هذا فإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر
~~إمام بهدمها فكان متوارثا من عهد الصحابة وعلى هذا لو مصرنا برية فيها أو
~~كنيسة فوقع داخل السور ينبغي أن لا يهدم لأنه كان مستحقا للأمان قبل وضع
~~السور فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس على ذلك فإنها كانت فضاء فأدار
~~العبيديون عليها السور ثم فيها الآن كنائس ويبعد من إمام تمكين الكفار من
~~إحداثها جهارا وعلى هذا أيضا فالكنائس الموضوعة الآن في دار الإسلام غير
~~جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا تهدم لأنها إن كانت في الأمصار قديمة فلا شك
~~أن الصحابة أو التابعين حين ms3774 فتحوا المدينة علموا بها وبقوها وبعد ذلك ينظر
~~فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بأنهم بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم ولكن
~~يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب وإن عرف أن فتحت صلحا حكمنا بأنهم أقروها
~~معابد فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار اه
# قلت وقوله فوقع داخل السور ينبغي أن لا يهدم ظاهره أنه لم يره منقولا وقد
~~صرح به في الذخيرة وشرح السير وقوله وبعد ذلك ينظر الخ قدمنا ما لو اختلف
~~في أنها فتحية أو صلحية ولم يعلم من الآثار والأخبار تبقى في أيديهم قوله (
~~خلافا لما في القهستاني ) أي عن التتمة من أنها في الصلحية تهدم في المواضع
~~كلها في جميع الروايات
#
# | مطلب في تمييز أهل الذمة في الملبس
# قوله ( ويميز الذمي الخ ) حاصله أنهم لما كانوا مخالطين أهل الإسلام فلا
~~بد من تمييزهم عنا كي لا يعامل معاملة المسلم من التوقير والإجلال وذلك لا
~~يجوز وربما يموت أحدهم فجأة في الطريق ولا يعرف فيصلى عليه وإذا وجب
~~التمييز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز لأن إذلالهم لازم بغير أذى من
~~ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة فتح
# قوله ( ومركبه ) مخالفة الهيئة فيه إنما تكون إذا ركبوا من جانب واحد
~~وغالب ظني أني سمعته من الشيخ الأخ كذلك
# نهر
# قلت وهو كذلك ففي رسالة العلامة قاسم في الكنائس وقد كتب عمر إلى أمراء
~~الأجناد أن يختموا أهل الذمة بالرصاص ويركبوا على الأكف عرضا
# قوله ( وسلاحه ) تبع فيهالدرر وهو مناف لقوله تبعا لغيره من أصحاب المتون
~~ولا يعمل بسلاح إلا أن يحمل على ما إذا استعان بهم الإمام أو المراد من
~~تمييزه في سلاحه بأن لا يحمل سلاحا وهو بعيد
# تأمل
# قوله ( إلا إذا استعان بهم الإمام الخ ) لكنه يركب في هذه الحالة بإكاف
~~لا بسرج كما قال بعضهم
# نهر
# قوله ( وذب ) بالذال المعجمة أي دفع وطرد العدو
# قوله ( وجاز بغل ) أي إن لم يكن فيه عز وشرف ms3775 وتمامه في شرح الوهبانية
# قوله ( وهذا ) أي جواز ركوبه لبغل أو حمار وكان ينبغي تأخير هذه الجملة
~~PageV04P206 كلها عن قوله ويركب سرجا كالأكف
# قوله ( إلا لضرورة ) كما إذا خرج إلى قرية أو كان مريضا
# فتح
# قوله ( والمعتمد أن لا يركبوا ) كتب بعضهم هنا أن الصواب يركبون بالنون
~~كما هو عبارة الأشباه لعدم الناصب والجازم وأن مخففة من الثقيلة واسمها
~~ضمير الشأن
# أقول هذا التصويب خطأ محض لأن المخففة من الثقيلة التي لا تنصب المضارع
~~شرطا أن تقع بعد فعل اليقين أو ما ينزل منزلته نحو @QB@ علم أن سيكون @QE@
~~سورة المزمل الآية 20 @QB@ أفلا يرون ألا يرجع @QE@ وهذه ليست كذلك بل هي
~~المصدرية الناصبة نحو @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ سورة البقرة الآية 184
# قوله ( مطلقا ) أي ولو حمارا
# قوله ( في المجامع ) أي في مجامع المسلمين إذا مر بهم
# فتح
# قوله ( كالأكف ) بضمتين جمع إكاف مثل حمار وحمر
# مصباح
# فكان الأولى التعبير بالإكاف المفرد
# قوله ( كالبرذعة ) بدل من قوله كالأكف قال في المصباح البرذعة بالذال
~~والدال حلس يجعل تحت الرحل والجمع البراذع هذا هو الأصل
# وفي عرف زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس اه
# فالمراد هنا المعنى العرفي لا اللغوي
# قوله ( ولا يعمل بسلاح ) أي لا يستعمله ولا يحمله لأنه عز وكل ما كان
~~كذلك يمنعون عنه
# قلت ومن هذا الأصل تعرف أحكام كثيرة
# در
# منتقى
# قوله ( ويظهر الكستيج ) بضم الكاف وبالجيم كما في القهستاني فارسي معرب
~~معناه العجز والذل كما في النهر فيشمل القلنسوة والزنار والنعل لوجود الذل
~~فيها ولقوله في البحر وكستيجات النصارى قلنسوة سوداء من اللبد مضربة وزنار
~~من الصوف اه
# فتعبيره بخصوص الزنار بيان لبعض أنواعه اه
# ح
# قوله ( الزنار ) بوزن تفاح وجمعه زنانير
# مصباح وفي البحر عن المغرب أنه خيط غليظ بقدر الأصبع يشده الذمي فوق
~~ثيابه
# قال القهستاني وينبغي أن يكون من الصوف أو الشعر وأن لا يجعل له حلقة
~~تشده كما يشد المسلم المنطقة بل يعلقه على اليمين أو الشمال كما في ms3776 المحيط
# قوله ( ولو زرقاء أو صفراء ) أي خلافا لما في الفتح من أنه إذا كان
~~المقصود العلامة يعتبر في كل بلدة متعارفها وفي بلادنا جعلت العلامة في
~~العمامة فألزم النصارى بالأزرق واليهود بالأصفر واختص المسلمون بالأبيض
# قال في النهر إلا أنه في الظهيرية قال وأما لبس العمامة والزنار الإبريسم
~~فجفاء في حق أهل الإسلام ومكسرة لقلوبهم وهذا يؤذن بمنع التمييز بها ويؤيده
~~ما ذكره في التاترخانية حيث صرح بمنعهم من القلانس الصغار وإنما تكون طويلة
~~من كرباس مصبوغة بالسواد مضربة مبطنة وهذا في العلامة أولى وإذا عرف هذا
~~فمنعهم من لبس العمائم هو الصواب الواضح بالتبيان فأيد الله سلطان زماننا
~~ولسعادته أبد ولملكه شيد ولأمره سدد إذ منعهم من لبسها اه
# قلت وهذا هو الموافق لما ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج من إلزامهم لبس
~~القلانس الطويلة المضربة وأن عمر كان يأمر بذلك ومنعهم من لبس العمائم
# تنبيه قال في الفتح وكذا تؤخذ نساؤهم بالزي في الطرق فيجعل على ملاءة
~~اليهودية خرقة صفراء وعلى النصرانية زرقاء وكذا في الحمامات اه أي فيجعل في
~~أعناقهن طوق الحديد كما في الاختيار
# قال في الدر المنتقى قلت وسيجيء أن الذمية في النظر إلى المسلمة كالرجل
~~الأجنبي في الأصح فلا تنظر أصلا إلى المسلمة فليتنبه لذلك اه
# ومفاده منعهن من دخول حمام فيه مسلمة وهو خلاف المفهوم من كلامهم هنا
~~تأمل
# قوله ( وإنما تكون طويلة سوداء ) PageV04P207 ظاهره أن الضمير للعمامة
~~وليس كذلك بل هو للقلنسوة لأن المقصود منعهم من العمامة وللو غير طويلة
~~وإلزامهم بالقلنسوة الطويلة كما علمته فكان الصواب أن يقول إنما يلبس
~~قلنسوة طويلة سوداء والقلنسوة هي التي يدخل فيها الرأس والعمامة ما يدار
~~عليها من منديل ونحوه
# قوله ( الإبريسم ) بكسر الهمزة والراء وفتح السين وهو الحرير
# قال في المصباح الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم
# قوله ( كصوف مربع ) لعله الفرجية فإنه الآن من خصوصيات أهل القرآن والعلم
# ط
# قوله ( وأبراد رقيقة ) البرد نوع من الثياب مخطط كما في النهاية
# قوله ( وتمامه في ms3777 الفتح ) حيث قال بل ربما يقف بعض المسلمين خدمة لهم
~~خوفا من أن يتغير خاطره منه فيسعى به عند مستكتبه سعاية توجب له منه الضرر
# ثم قال وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون ولا يلبسون طيالسة كطيالسة
~~المسلمين ولا أردية كأرديتهم هكذا أمروا واتفقت الصحابة على ذلك اه
# وقال أيضا ولا شك في وقوع خلاف هذا في هذه الديار اه
# قلت وفي هذه السنة في البلاد الشامية استأسدت اليهود والنصارى على
~~المسلمين ولله در القائل أحبابنا نوب الزمان كثيرة وأمر منها رفعة السفهاء
~~فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى اليهود بذلة الفقهاء قوله ( وينبغي أن
~~يلازم الصغار ) أي الذل والهوان والظاهر أن ينبغي هنا بمعنى يجب
# قال في البحر وإذا وجب عليهم إظهار الذل والصغار مع المسلمين وجب على
~~المسلمين عدم تعظيمهم لكن قال في الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام إن خدمه
~~المسلم طمعا في فلوسه فلا بأس به وإن تعظيما له فإن كان ليميل قلبه إلى
~~الإسلام فكذلك وإن لم ينو شيئا مما ذكرنا كره
# وكذا لو دخل ذمي على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس وإن لم
~~ينو شيئا أو عظمة لغناه كره اه
# قال الطرسوسي وإن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر
~~فكيف بتعظيم الكفر اه
# قلت وبه علم أنه لو قام له خوفا من شره فلا بأس أيضا بل إذا تحقق الضرر
~~فقد يجب وقد يستحب على حسب حال ما يتوقعه
# قوله ( ويتضيق عليه في المرور ) بأن يلجئه إلى أضيق الطريق وعبارة الفتح
~~ويضيق عليهم في الطريق
# قوله ( ويجعل على داره علامة ) لئلا يقف سائل فيدعو له بالمغفرة أو
~~يعامله في التضرع معاملة المسلمين فتح
# قوله ( لأنهما من أرض العرب ) أفاد أن الحكم غير مقصور على مكة والمدينة
~~بل جزيرة العرب كلها كذلك كما عبر به في الفتح وغيره وقدمنا تحديدها
~~والحديث المذكور قاله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كما أخرجه
~~في الموطأ وغيره وبسطه في ms3778 الفتح
# قوله ( ولا يطيل ) فيمنع أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا لأن
~~حالهم في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في غيرها بلا جزية
~~وهناك لا يمنعون من التجارة بل PageV04P208 من إطالة المقام فكذلك في أرض
~~العرب
# شرح السير
# وظاهره أن حد الطول سنة
# تأمل
# قوله ( فالظاهر أنه ورد فيه ما استقر عليه الحال ) أي فيكون المنع هو
~~المعتمد في المذهب
# قلت لكن الذي ذكره أصحاب المتون في كتاب الحظر والإباحة أن الذمي لا يمنع
~~من دخول المسجد الحرام وغيره
# وذكر الشارح هناك أن قول محمد والشافعي وأحمد المنع من المسجد الحرام
~~فالظاهر أن ما في السير الكبير هو قول محمد وحده دون الإمام وأن الأصحاب
~~المتون على قول الإمام ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب فلا يعدل
~~عما فيها على أن الإمام السرخسي ذكر في شرح السير الكبير أن أبا سفيان جاء
~~إلى المدينة ودخل المسجد ولذلك قصة قال فهذا دليل لنا على مالك رحمة الله
~~تعالى بمنعه المشرك من أن يدخل شيئا من المساجد ثم قال إن الشافعي قال
~~يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ سورة
~~التوبة الآية 28 فأما عندنا لا يمنعون كما لا يمنعون عن دخول سائر المساجد
~~ويستوي في ذلك الحربي والذمي الخ قوله ( وفي الخانية الخ ) كان أولى تقديمه
~~على مسألة الاستيطان ثم إن ظاهره أن نسائهم تميز بالكستيج دون العبيد مع
~~أنه ليس في عبارة الخانية ذكر النساء أصلا ونصها ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة
~~بالكستيجات وهكذا نقله عنها في البحر والنهر
# وعبارة النهر قالوا ويجب تميز نساؤهم أيضا عن نسائنا في الطرقات
~~والحمامات وفي الخانية ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات اه
#
# | مطلب في سكنى أهل الذمة المسلمين في المصر
# قوله ( الذمي إذا اشترى دارا الخ ) قال السرخسي في شرح السير فإن مصر
~~الإمام في أراضيهم للمسلمين كما مصر عمر رضي الله عنه البصرة والكوفة
~~فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع ms3779 المسلمين لم يمنعوا من ذلك فإنا قبلنا
~~منهم عقد الذمة ليقفوا على مجاسن الدين فعسى أن يؤمنوا واختلاطهم بالمسلمين
~~والسكن معهم يحقق هذا المعنى وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول
~~هذا إذا قلوا وكان بحيث لا تتعطل جماعات المسلمين ولا تتقلل الجماعة
~~بسكناهم بهذه الصفة فإما إذا كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو
~~تقليلها منعوا من ذلك وأمروا أن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة وهذا
~~محفوظ عن أبي يوسف في الأمالي اه
# قوله ( أي أراد شراءها ) إنما فسره بها لقوله بعد لا ينبغي أن تباع منه
# قوله ( وقيل لا يجبر إلا إذا كثر ) نقله في البحر عن الصغرى بعد أن نقله
~~عن الخانية بلا تقييد بالكثرة ولكن لم يعبر عنه بقيل ولا يخفى أن هذا القيد
~~يصلح توفيقا بين القولين وهذا قول شمس الأئمة الحلواني كما علمته آنفا ومشى
~~عليه في الوهبانية وشرحها وكذا قال PageV04P209 الخير الرملي إن الذي يجب
~~أن يعول عليه التفصيل فلا نقول بالمنع مطلقا ولا بعدمه مطلقا بل يدور الحكم
~~على القلة والكثرة والضرر والمنفعة وهذا هو الموافق للقواعد الفقهية فتأمل
# قوله ( فأجاب الخ ) هذا الجواب مبني على اختيار الحلواني وغيره
# قال ط ولم يجب عن المسؤول عنه وجوابه أنهما يستحقان الوظيفة لقيامهما
~~بالعمل اه
# قلت وإنما تركه لظهوره وتنبيها على ما هو الأهم فهو من أسلوب الحكيم كما
~~في قوله تعالى @QB@ يسألونك عن الأهلة @QE@ سورة البقرة الآية 189 الآية
# قوله ( ففي الخانية الخ ) أي والاستخدام المذكور ينافي الاستخفاف
# قوله ( وإذا تكارى الخ ) شروع في الكراء بعد الفراغ من الشراء وظاهر كلام
~~المصنف الفرق بينهما وهو مبني على القول بالجبر على البيع مطلقا وقد علمت
~~أن المعول عليه القول بالتفصيل فلا فرق بين الكراء والشراء بل أصل العبارة
~~المذكورة إنما هو في الشراء كما نقلناه آنفا في السرخسي
# قوله ( في المصر ) الظاهر أنه غير قيد بعد اعتبار الشرط المذكور
# قوله ( ليس فيها مسلمون ) هو في معنى ما مر من قوله ليس ms3780 فيها للمسلمين
~~جماعة لأن من شأن المسلمين إقامة الجماعة
# قوله ( لكن رده الخ ) وعبارته كما رأيته في حاشية الحموي وغيرها
# قوله ( في محلة خاصة ) هذا اللفظ لم أجده لأحد وإنما الموجود في الكتب أن
~~الجواز مقيد بما ذكره الحلواني بقوله هذا إذا قلوا بحيث لا تتعطل بسبب
~~سكناهم جماعات المسلمين ولا تتقلل أما إذا تعطلت أو تقللت فلا يمكنون من
~~السكنى فيها ويسكنون في ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة فكأن المصنف فهم من
~~الناحية المحلة وليس كذلك بل قد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما
~~نقل عن الشافعي يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج عنها وبالسكنى
~~خارجها لئلا تكون لهم منعة كمنعة المسلمين بمنعهم عن أن تكون لهم محلة خاصة
~~حيث قال بعد ما ذكرناه نقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن
~~الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة كمنعة
~~المسلمين فأما سكناهم بينهم وهم مقهورون فلا كذلك اه
# قلت وقوله بمنعهم متعلق بقوله صرح وقوله حيث قال أي التمرتاشي وحاصل
~~كلامه أن المحلة من جملة المصر مع أن الحلواني قال لا يمكنون من السكنى
~~فيها أي في المصر ويسكنون في ناحية الخ
# فهو صريح بأنه إذا لزم تقليل الجماعة يسكنون في ناحية خارجة عن المصر فهي
~~غير المحلة وصريح كلام التمرتاشي أيضا منعهم عن أن يكون لهم محلة خاصة في
~~المصر وإنما يسكنون بينهم مقهورين يعني إذا لم يلزم تقليل الجماعة فتحصل من
~~مجموع كلام الحلواني والتمرتاشي أنه إذا لزم من سكناهم في المصر تقليل
~~الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية خارج المصر ليس فيها جماعة للمسلمين وإن لم
~~يلزم ذلك يسكنون في المصر بين المسلمين مقهورين لا في محلة خاصة في المصر
~~لأنه يلزم منه أن يكون لهم في مصر المسلمين منعة كمنعة المسلمين بسبب
~~اجتماعهم في محلتهم فافهم
# قوله ( إنهم يؤمرون ) PageV04P210 مفعول نقل
# ط
# قوله ( نقلا ) حال من فاعل صرح بتأويل اسم الفاعل اه
# ح
# قوله ( والمراد ) الأوضح أن ms3781 يقول بأن المراد ويكون متعلقا بصرح ط
# قوله ( ولهم فيها منعة ) الواو للحال والمنعة بفتح النون جمع مانع أي
~~جماعات يمنعونهم من وصول غيرهم إليهم
# أفاده ح
# وقوله عارضة صفة منعة وعروضها إنما هو بسبب اجتماعهم في محلة خاصة وقوله
~~فأما سكناهم الخ مقابلة أي أن سكناهم بين المسلمين لا في محلة خاصة بل
~~متفرقين بينهم وهم مقهورون لهم فلا كذلك أي فلا يكون ممنوعا
#
# | مطلب في منعهم عن التعالي في البناء على المسلمين
# تنبيه قال في الدر المنتقى وكذا يمنعون عن التعلي في بنائهم على المسلمين
~~ومن المساواة عند بعض العلماء نعم يبقى القديم كما في الوهبانية وشروحها
~~وفي المنظومة المحبية ويمنع الذمي من أن يسكنا أو أن يحل منزلا عالي البنا
~~إن كان بين المسلمين يسكن بل أهل ذمة على ما بينوا قلت ومقتضى النظم الذي
~~ذكره المنع ولو البناء قديما لأنه علق المنع على السكنى لا على التعلية في
~~البناء لكن سئل في الخيرية عن طبقة ليهودي راكبة على بيت لمسلم يريد المسلم
~~منعه من سكناها ومن التعلي عليه فأجاب بأنه ليس للمسلمين ذلك فقد جوزوا
~~إبقاء دار الذمي العالية على دار المسلم وسكناها إذا ملكها ما لم تنهدم
~~فإنه لا يعيدها عالية كما كانت وممن صرح بذلك ابن الشحنة في شرح النظم
~~الوهباني وكثير من علمائنا اه
# وذكر في جواب سؤال آخر أنه إذا كان التعلي للتحفظ من اللصوص لا يمنع منه
~~لأنهم نصوا على أنهم ليس لهم رفع بنائهم على المسلمين وعلة المنع مقيدة
~~بالتعلي على المسلمين فإذا لم يكن ذلك بل للتحفظ فلا يمنعون كما هو ظاهر اه
# وقال قارىء الهداية في فتاواه أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين فما جاز
~~للمسلم فعله في ملكه جاز لهم وما لا فلا وإنما يمنع من تعلية بنائه إذا حصل
~~لجاره ضرر كمنع وضوء وهواء
# قال هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج أن للقاضي
~~منعهم من السكنى بين المسلمين بل يسكنون منعزلين
# قال ms3782 قارىء الهداية وهو الذي أفتى به أنا اه
# أي لأنه إذا كان له منعهم من السكنى بيننا فله منعهم من التعلي بالأولى
# وذكر في جواب آخر لا يجوز لهم أن يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ولا أن
~~يسكنوا دارا عالية البناء بين المسلمين بل يمنعون أن يسكنوا محلات المسلمين
~~اه
# وهذا ميل منه إلى ما نقله عن أبي يوسف وأفتى به أولا أيضا والظاهر أن
~~قوله هذا هو ظاهر المذهب يرجع إلى قوله أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين
~~ولما كان لا يلزم منه أن يكونوا مثلهم فيما فيه استعلاء على المسلمين أفتى
~~في الموضعين بالمنع لما قدمه الشارح عن الحاوي من أنه ينبغي أن يلازم
~~الصغار فيما يكون بينه وبين المسلمين في كل شيء ولا يخفى أن استعلاءه في
~~البناء على جيرانه المسلمين خلاف الصغار بل بحث في الفتح أنه إذا استعلى
~~على المسلمين حل للإمام قتله ولا يخفى أن لفظ استعلى يشمل ما بالقول وما
~~بالفعل وبهذا التقرير اندفع ما ذكره في الخيرية مخالفا لما قدمناه عنه من
~~قوله إن ما أفتى به قارىء الهداية من ظاهر المذهب أقوى مدركا للحديث الشريف
~~الموجب لكونهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن قارىء الهداية لم يفت به بل
~~أفتى في الموضعين بخلافه كما سمعت
# والحديث الشريف لا يفيد أن لهم ما لنا من العز والشرف بل في المعاملات
~~PageV04P211 من العقود ونحوها للأدلة الدالة على إلزامهم الصغار وعدم
~~التمرد على المسلمين وصرح الشافعية بأن منعهم عن التعلي واجب وأن ذلك لحق
~~الله تعالى وتعظيم دينه فلا يباح برضا الجار المسلم اه
# وقواعدنا لا تأباه فقد مر أنه يحرم تعظيمه ولا يخفى أن الرضا باستعلائه
~~تعظيم له هذا ما ظهر لي في هذا المحل والله تعالى أعلم
#
# | مطلب فيما ينتقض به عهد الذمي وما لا ينتقض
# قوله ( وينتقض عهدهم الخ ) لأنهم بذلك صاروا حربا علينا وعقد الذمة ما
~~كان إلا لدفع شر حرابتهم فيعرى عن الفائدة فلا يبقي ولا يبطل أمان ذريته ms3783
~~بنقض عهده
# فتح
# قوله ( بالغلبة على موضع ) أي قرية أو حصن
# فتح
# قوله ( للحرب ) أي لأجل حربنا وفي بعض النسخ للحراب بزيادة الألف واحترز
~~بالغلبة المذكورة عما لو كانوا من أهل البغي يعنونهم على القتال فإنه لا
~~ينتقض عهدهم كما ذكره الزيلعي وغيره في باب البغاة
# قوله ( أو باللحاق بدار الحرب ) لا يبعد أن يقال انتقاله إلى المكان الذي
~~تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الحرب بالاتفاق إن لم يكن ذلك المكان مواخما
~~لدار الإسلام أي بأن كان متصلا بدار الحرب وإلا فعلى قولهما كما في الفتح
# قوله ( أو بالامتناع عن قبول الجزية ) أي بخلاف الامتناع عن أدائها على
~~ما يأتي لكن الامتناع عن قبولها إنما يكون عند ابتداء وضعها وهو حينئذ لم
~~يكن له عهد ذمة حتى ينتقض ويمكن تصويره فيمن دخل في عقد الذمة تبعا ثم صار
~~أهلا كالمجنون والصبي فإذا أفاق أو بلغ أول الحول توضع عليه فإذا امتنع
~~انتقض عهده
# أفاده ط
# قوله ( أو يجعل نفسه طليعة للمشركين ) هذا مما زاده في الفتح أيضا لكن لم
~~يذكره هنا بل ذكره في النكاح في باب نكاح المشرك
# قوله ( بأن يبعث ليطلع الخ ) صورته أن يدخل مستأمن ويقيم سنة وتضرب عليه
~~الجزية وقصده التجسس على المسلمين ليخبر العدو ط
# قوله ( فلو لم يبعثوه ) بأن كان ذميا أصليا وطرأ عليه هذا القصد
# ط
# قوله ( وعليه يحمل كلام المحيط ) حيث قال لو كان يخبر المشركين بعيوب
~~المسلمين أو يقاتل رجلا من المسلمين ليقتله لا يكون نقضا للعهد وهذا
~~التوفيق لصاحب البحر وأقره في النهر وغيره ويشعر به تعبير الفتح بالطليعة
~~فإن الطليعة واحدة الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطلعوا على أخبار
~~العدو كما في البحر عن المغرب
# قوله ( في كل أحكامه ) فيحكم بموته باللحاق وإذا تاب تقبل توبته وتعود
~~ذمته وتبين منه زوجته الذمية التي خلفها في دار الإسلام إجماعا ويقسم ماله
~~بين ورثته
# فتح
# وتمامه في البحر
# قوله ( والمرتد يقتل ) لأن كفره أغلظ
# بحر
# قوله ( والمرتد يجبر على الإسلام ms3784 ) أما المرتدة فإنها تسترق بعد اللحاق
~~رواية واحدة وقبله في رواية
# بحر
# قوله ( بقوله نقضت العهد ) لأنه لا ينتقض عهده بالقول بل بالفعل كما مر
~~بخلاف الأمان للحربي
# قلت ولعل وجه الفرق أن أمان الحربي على شرف الزوال لتمكنه من العود متى
~~أراد فهو غير لازم بخلاف عهد الذمة فهو لازم لا يصح الرجوع عنه ولذا لا
~~يمكن من العود إلى دار الحرب فيجبره الإمام على الجزية ما دام تحت قهره
~~بخلاف ما إذا لحق بدارهم أو غلبوا على موضع أو جعل نفسه طليعة أو امتنع عن
~~قبول الجزية لأنه في الأولين صار حربا علينا كما مر وفي الثالث أنه لم يقصد
~~العهد بل جعله علم وصلة إلى إصراره بنا PageV04P212 وفي الرابع لم يوجد منه
~~ما يدفع عنه القتل بخلاف ما إذا امتنع عن أدائها ولذا قال الزيلعي وغيره
~~لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق
~~فيأخذها الإمام منه جبرا اه
# وبهذا اندفع ما استشكله في النهر من أنه لو امتنع عن قبولها نقض عهده
~~وليس ذلك إلا بالقول
# وجه الدفع أن الانتقاض لم يجىء من قوله لا أقبل بل من عدم وجود ما يدفع
~~عنه القتل وهو التزام أدائها بخلاف امتناعه عن أدائها بقوله لا أؤديها فإنه
~~قول وجد بعد التزامها الدافع للقتل ولا يزول ذلك الالتزام به وكذا بقوله
~~نقضت العهد لما قلنا من أنه لازم لا يملك فسخه صريحا ولا دلالة ما دام تحت
~~قهرنا فافهم
# واندفع به أيضا ما أورده في الدرر من أن امتناعه عن أدائها بقوله لا
~~أعطيها ينافي بقاء الالتزام لما قلنا من لزوم ذلك الالتزام وأنه لا يملك
~~نقضه صريحا فكذا دلالة بالأولى فيجبر على أدائها ما دام مقهورا في دارنا ثم
~~رأيت الحموي أجاب بنحوه والله تعالى أعلم
# قوله ( بل عن قبولها ) أي بل ينتقض عهده بالإباء عن قبولها وقدمنا تصويره
~~وقد علمت آنفا وجه الفرق بين المسألتين
# قوله ( ونقل العيني ) حيث قال وفي رواية مذكورة ms3785 في واقعات حسام أن أهل
~~الذمة إذا امتنعوا عن أداء الجزية ينتقض العهد ويقاتلون وهو قول الثلاثة اه
# ولا يخفى ضعفها رواية ودراية
# بحر
# قلت أما وجه الضعف رواية فلأنه خلاف الرواية المشهورة في المذهب المنصوصة
~~في المتون وغيرها وأما الدراية أي الضعف من حيث المعنى فلما علمت من بقاء
~~الالتزام الدافع للقتل فتؤخذ منهم جبرا ويمكن تأويل ما في الواقعات بما إذا
~~كانوا جماعة تغلبوا على موضع هو بلدهم أو غيرها وأظهروا العصيان والمحاربة
~~فإنها حينئذ لا يمكن أخذها منهم إلا بالقتال
# تأمل
# قوله ( ولا بالزنا بمسلمة ) بل يقام عليه موجبه وهو الحد وكذا لو نكحها
~~لا ينقض عهده والنكاح باطل ولو أسلم بعده ويعزران وكذا الساعي بينهما
# بحر
# قوله ( وإفتان مسلم ) مصدر أفتن الرباعي اه ح
# قلت لكن الذي رأيناه في النسخ افتتان بتاءين وفي المصباح فتن المال الناس
~~من باب ضرب استمالهم وفتن في دينه وافتتن أيضا بالبناء للمفعول مال عنه اه
# ومقتضاه أن الافتتان متعد لا لازم
# تأمل
#
# | مطلب في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم
# قوله ( وسب النبي ) أي إذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو
~~امرأة وبه يفتى اليوم
# در
# منتقى
# وهذا حاصل ما سيذكره الشارح هنا وقيده الخير الرملي بقيد آخر حيث قال
~~أقول هذا إن لم يشترط انتقاضه به أما إذا شرط انتقض به كما هو ظاهر اه
# قلت وقد ذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في صلح أبي عبيدة مع أهل
~~الشام أنه صالحهم واشترط عليهم حين دخلها على أن يترك كنائسهم وبيعهم على
~~أن لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة وأن لا يشتموا مسلما ولا يضربوه الخ وذكر
~~العلامة قاسم من رواية الخلال والبيهقي وغيرهما كتاب العهد وفي آخره فلما
~~أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب زاد
# فيه وأن لا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك علينا وعلى أهل ملتنا
~~وقبلنا PageV04P213 عنهم الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم وضمناه
~~على أنفسنا فلا ms3786 ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق
# وفي رواية الخلال فكتب عمر أن أمض لها ما سألوه وألحق فيه حرفين اشترطهما
~~عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا شيئا من سبايانا ومن ضرب مسلما
~~عمدا فقد خلع عهده اه
# وقد ذكر الشرنبلالي في رسالته كتاب العهد بتمامه ثم قال وقد اعتمد
~~الفقهاء ذلك من كل مذهب كما نقله القاضي بدر الدين القرافي اه
# ثم ذكر الشرنبلالي أنه انتقض عهدهم بإحداث ذلك الدير أي الذي أحدثوه في
~~زمنه وألف فيه الرسالة المذكورة ثم قال بعد ذكره ما ألحقه عمر رضي الله
~~تعالى عنه إن هذا دليل لما قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد بتمردهم
~~واستعلائهم على المسلمين
# قلت ولعلهم لم يقيدوا بهذا القيد لظهوره كما تقدم عن الرملي لأن المعلق
~~على أمر لا يوجد بدونه ولأن مرادهم بيان أن مجرد عقد الذمة لا ينتقض بما
~~ذكروه من السب ونحوه والجهاد ماض إلى يوم القيامة وليس كل إمام إذا فتح
~~بلدة يشترط هذا الشرط الذي شرطه عمر فلذا تركوا التصريح به على أن ما شرطه
~~عمر على الشام ونحوها لا يجري حكمه على كل ما فتحه من البلاد ما لم يعلم
~~اشتراطه عليهم أيضا
# فصار الحاصل أن عقد الذمة لا ينتقض بما ذكروه ما لم يشترط انتقاضه به
~~فإذا اشترط انتقض وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم أو اعتاده لما قدمناه ولما
~~يأتي عن المعروضات وغيرها ولما ذكره ط عن الشلبي عن حافظ الدين النسفي إذا
~~طعن الذمي في دين الإسلام طعنا ظاهرا جاز قتله لأن العهد معقود معه على أن
~~لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة اه
# لكن مقتضى هذا التعليل اشتراط عدم الطعن بمجرد عقد الذمة وهو خلاف كلامهم
~~فتأمل
# تنبيه قيد الشافعية الشتم بما لا يتدينون به
# ونقله في حاشية السيد أبي السعود عن الذخيرة بقوله إذا ذكره بسوء يعتقده
~~ويتدين به بأن قال إنه ليس ms3787 برسول أو قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى الكذب
~~فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به
~~كما لو نسبه إلى الزنا أو طعن في نسبه اه
# قوله ( المقارن له ) أي لعهد الذمة
# قوله ( فالطارىء ) أي بالسب
# قوله ( فلو من مسلم قبل ) أي إن لم يتب لا مطلقا خلافا لما ذكره في الدرر
~~هنا والبزازية وغيرهما فإنه مذهب المالكية لا مذهبنا كما سيأتي تحريره
~~فافهم
# قوله ( ويؤدب الذمي ويعاقب الخ ) أطلقه فشمل تأديبه وعقابه بالقتل إذا
~~اعتاده وأعلن به كما يأتي ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن حافظ الدين وجميع
~~الظلمة وجميع الكبائر وأنه أفتى الناصحي بقتل كل مؤذ
# ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه
~~وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل الذمي بذلك
~~لكن يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من
~~إظهار PageV04P214 أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك وحكاه الطحاوي عن الثوري ومن
~~أصولهم يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في
~~غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد على الحد
~~المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي وأصحابه من القتل
~~في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة
# وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع
~~القتل في جنسها ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي من أهل الذمة
~~وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم اه
# فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإن أسلم
~~بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل
# قوله ( قال العيني الخ ) قال في البحر لا أصل له في الرواية اه
# ورده الخير الرملي لا يلزم من ms3788 عدم النقض عدم القتل وقد صرحوا قاطبة بأنه
~~يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي في
~~التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا على الأصح
# قال ابن السبكي لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا
~~يلزم اه
# وليس في مذهبنا ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد وعدم
~~الاكتراث والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم اه
# ونقل المقدسي ما قاله العيني ثم قال وهو مما يميل إليه كل مسلم والمتون
~~والشروح خلافه
# أقول ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا شديدا بحيث لو مات كان دمه هدرا اه
# قلت لكن هذا إذا أعلن بالسب وكان مما لا يعتقده كما علمته آنفا
# قوله ( وتبعه ابن الهمام ) حيث قال والذي عندي أن سبه عليه الصلاة
~~والسلام أو نسبة مالا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة
~~الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم
~~يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف
~~بالإسلام والمسلمين فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن
~~يكون صاغرا ذليلا إلى أن قال وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على
~~المسلمين على وجه صار متمردا عليهم يحل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل
~~والصغار اه
# قال في البحر وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اه
# وقال الخير الرملي إن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما ما بحثه
~~في القتل فلا اه أي لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل ولما يأتي من
~~جواز قتله إذا أعلن به
# قوله ( وبه أفتى شيخنا ) أي بالقتل لكن تعزيرا كما قدمناه عنه وينبغي
~~تقييده بما إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات أو بما إذا أعلن
~~به كما يأتي بخلاف ما إذا عثر عليه وهو يكتمه كما مر ms3789 عن ابن الهمام
# قوله ( وبه أفتى ) أي أبو السعود مفتي الروم بل أفتى به أكثر الحنفية إذا
~~أكثر السب كما قدمناه عن الصارم المسلول وهو معنى قوله إذا ظهر أنه معتادة
~~ومثله ما إذا أعلن به كما مر وهذا معنى قول ابن الهمام إذا أظهره يقتل به
~~فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب بل صرح به محرر المذهب الإمام محمد كما يأتي
# قوله ( بأنه يقتل ) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد به أولا فظاهره أنه
~~يقتل مطلقا وهو موافق لما أفتى به الخير الرملي ولما مر عن العيني
~~PageV04P215 والمقدسي لكن علمت تقييده بالإعلان أو بما في الصارم المسلول
~~من اشتراط التكرار
# قوله ( لسبه للأنبياء ) المراد الجنس وإلا فهو قد سب نبيا واحدا
# قوله ( ويؤيده ) أي يؤيد قتل الكافر الساب
# قوله ( في أحاديثه ) الجار والمجرور خبر مقدم وما في قوله ما نصه نكرة
~~موصوفة بمعنى شيء مبتدأ مؤخر والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن ونصه مصدر
~~بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأ وقوله والحق الخ هذه الجملة إلى آخرها
~~أريد بها لفظها في محل رفع على أنها خبر نصه وجملة هذا المبتدأ وخبره في
~~محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدأ وجملة ما وخبرها المقدم خبر أن في
~~قوله أن ابن كمال والمعنى أن ابن كمال شيء منصوصه والحق الخ ثابت في
~~أحاديثه الأربعينية فافهم
# قوله ( حيث قال الخ ) بيانه أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله
~~تعالى على جواز قتل المرأة إذا أعلنت بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن
~~قتل النساء من أهل الحرب كما ذكره في السير الكبير فيدل على جواز قتل الذمي
~~المنهي عن قتله بعقد الذمة إذا أعلن بالشتم أيضا واستدل لذلك في شرح السير
~~الكبير بعدة أحاديث منها حديث أبي إسحاق الهمداني قال جاء رجل إلى رسول لله
~~قال سمعت مرأة من يهود وهي تشتمك ولله يا رسول لله إنها لمحسنة إلي فقتلتها
~~فأهدر النبي دمها
# قوله ( تغلبي وتغلبية ) بكسر اللام على الأصل ms3790 ومنهم من يفتحها
# مصباح
# نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب قوم تنصروا في الجاهلية وسكنوا
~~بقرب الروم امتنعوا عن أداء الجزية فصالحهم عمر على ضعف زكاتنا فهو وإن كان
~~جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغار وتقبل من
~~النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها بخلاف
~~الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر
# قوله ( إلا الخراج ) أي خراج الأرض فإنه يؤخذ من طفلهم والمجنون لأنه
~~وظيفة الأرض وليس عبادة
# بحر
# قوله ( ضعف زكاتنا ) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة
~~شاتين ومن كل مائة وإحدى وعشرين أربع شياة وعلى هذا من الإبل والبقر
# نهر
# ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورقتهم كما في الإتقاني يعني إلا إذا مروا
~~على العاشر فإنه يؤخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين
# ط عن الحموي
# قوله ( كمولى القرشي ) يعني أن معتق التغلبي كمعتق القرشي في أن كلا
~~منهما لا يتبع أصله حتى توضع الجزية والخراج عليهما وإن لم يوضعا على
~~أصلهما تخفيفا والمعتق لا يلحق أصله في التخفيف ولذا لو كان لمسلم مولى
~~نصراني وضعت عليه الجزية وتمامه في الفتح
# قوله ( وحديث الخ ) جواب سؤال وهو أن ما عللتم به من أن المعتق لا يلحق
~~أصله في التخفيف معارض للنص
# والجواب أن الحديث المذكور غير مجري على عمومه بالإجماع فإن مولى الهاشمي
~~لا يلحقه في الكفاءة للهاشمية ولا في الإمامة وإذا كان عاما مخصوصا يصح
~~تخصيصه أيضا بما ذكرنا من العلة وتمامه في الفتح
# PageV04P216
# | مطلب في مصارف بيت المال
# قوله ( ومصرف الجزية والخراج الخ ) لأن العشر مصرفه مصرف الزكاة كما مر
# قوله ( وإنما يقبلها الخ ) ترك قيدا آخر ذكره في الجوهرة وهو أن يكون
~~المهدي لا يطمع في إيمانه لو ردت هديته فلو طمع في إيمانه بالرد لا يقبل
~~منه
# قوله ( وما أخذ منهم بلا حرب ) فيه أن ما قبله مأخوذ بلا حرب لكن فسره في
~~النهر ms3791 بالمأخوذ صلحا على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم
# قوله ( مصالحنا ) نبه بذلك عن أنه لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين
# نهر
# وهو جمع مصلحة بفتح الميم واللام ما يعود نفعه إلى الإسلام
# ط عن القهستاني
# قوله ( كسد ثغور ) أي حفظ المواضع التي ليس وراءها إسلام وفيه إشعار بأنه
~~يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في دار الإسلام عن اللصوص
# قهستاني
# قوله ( وبناء قنطرة وجسر ) القنطرة ما بني على الماء للعبور والجسر
~~بالفتح والكسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو غيره كما في المغرب
~~ومثله بناء مسجد وحوض ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة كالنيل وجيحون
# قهستاني
# وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على إقامة
~~شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما
# بحر
# قوله ( وكفاية العلماء ) هم أصحاب التفسير والحديث والظاهر أن المراد بهم
~~من يعلم العلوم الشرعية فيشمل الصرف والنحو وغيرهما
# حموي عن البرجندي ط
# وفي التعبير بالكفاية إشعار بأنه لا يزاد عليها وسيأتي بيانه وكذا يشعر
~~باشتراط فقرهم لكن في حظر الخانية سئل علي الرازي عن بيت المال هي للأغنياء
~~فيه نصيب قال لا إلا أن يكون عاملا أو قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا
~~فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن اه
# قال في البحر أي بأن صرف غالب أوقاته في العلم وليس مراد الرازي الاقتصار
~~على العامل أو القاضي بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين فيدخل
~~فيه المفتي والجندي فيستحقان الكفاية مع الغني اه
# وذكر قبله عن الفتح أن طالب العلم قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل
~~بعده للمسلمين
# قوله ( والعمال ) من عطف العام على الخاص لما في القهستاني أنه بالضم
~~والتشديد جمع عامل وهو الذي يتولى أمور رجل في ماله وعمله كما قال ابن
~~الأثير فيدخل فيه المذكر والواعظ بحق وعلم كما في المنية وكذا الوالي وطالب
~~العلم والمحتسب والقاضي والمفتي والمعلم بلا أجر كما في المضمرات
# قوله ( وشهود قسمة ) بالسين المهملة أي الذين ms3792 يشهدون بالقسمة بين الورثة
~~والشركاء واستيفاء حقوقهم وفي نسخة وشهود قيمة بالياء المثناة التحتية أي
~~الذين يشهدون على التقويم عند الاختلاف في القيمة ط
# قوله ( ورقباء سواحل ) جمع رقيب من رقبته أرقبه من باب قتل أي حفظته
~~والسواحل جمع ساحل وهو شاطىء البحر
# مصباح
# فالمراد الذين يحفظون السواحل وهم المرابطون في الثغور أو أعم فافهم
# قوله ( ورزق المقاتلة ) الرزق بالكسر اسم من الرزق بالفتح ما ينتفع به
# قاموس
# وقال الراغب الرزق يقال للعطاء الجاري دينيا كان أو دنيويا وللنصيب ولما
~~يصل إلى الجوف ويتغذى به
# قهستاني ط
# قوله ( أي ذراري من ذكر الخ ) لأن العلة تعم الكل كما صرح به القهستاني
~~ومنلا مسكين وغيرهما وعبارة الهداية والكافي توهم تخصيصهم بالمقاتلة وبه
~~صرح شارح PageV04P217 المجمع
# قال في الشرنبلالية قال في البحر وليس كذلك وتبعه في المنح
# در
# منتقى
# وفسر الذراري في شرح درر البحار بالزوجة والأولاد
#
# | مطلب من له استحقاق في بيت المال يعطى ولده من بعده
# قوله نقل الشيخ عيسى السفطي في رسالته ما نصه قال أبو يوسف في كتاب
~~الخراج إن من كان مستحقا في بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض
~~لذريته أيضا تبعا له ولا يسقط بموته
# وقال صاحب الحاوي الفتوى على أنه يفرض لذراري العلماء والفقهاء والمقاتلة
~~ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض لذراريهم بموتهم اه ط
# قلت لكن قول المتون الآتي ومن مات في نصف الحول حرم من العطاء ينافي ذلك
~~إلا أن يجاب بأن ما يجري على الذراري عطاء مستقل خاص بالذراري لا عطاء
~~الميت بطريق الإرث بين جميع الورثة
# تأمل
# لكن ما مر عن الحاوي لم أره في الحاوي القدسي ولا في الحاوي الزاهدي
~~وراجعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج فلم أره فيه والله أعلم
# نعم قال الحموي في رسالته وقد ذكر علماؤنا أنه يفرض لأولادهم تبعا ولا
~~يسقط بموت الأصل ترغيبا اه
# وذكر العامة المقدسي أن إعطاءهم بالأولى لشدة احتياجهم سيما إذا كانوا
~~يجتهدون في سلوك طريق ms3793 آبائهم اه
#
# | مطلب من له وظيفة توجه لولده من بعده
# ونقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبسوط فخر الإسلام إذا مات من له
~~وظيفة في بيت المال لحق الشرع وإعزاز الإسلام كأجر الإمامة والتأذين وغير
~~ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع
~~وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء
~~الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قبولهم اه
#
# | مطلب تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن
# قال البيري أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من
~~غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من
~~إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لي لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم
~~على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر
~~الفضلاء الذين يعول على إفتائهم اه
# قلت ومقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الإناث وأنت خبير بأن الحكم يدور مع
~~علته فإن العلة هي إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم فإذا اتبع
~~الابن طريقة والده في الاشتغال في العلم فذلك ظاهر أما إذا أهمل ذلك واشتغل
~~باللهو واللعب أو في أمور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للوظائف المذكورة أو
~~ينيب غيره من أهل العلم بشيء قليل ويصرف باقي ذلك في شهواته فإنه لا يحل
~~لما فيه من أخذ وظائف العلماء وتركهم بلا شيء يستعينون به على العلم كما هو
~~الواقع في زماننا فإن عامة أوقاف المدارس والمساجد والوظائف في أيدي جهلة
~~أكثرهم لا يعلمون شيئا من فرائض دينهم ويأكلون ذلك بلا مباشرة ولا إنابة
~~بسبب تمسكهم بأن خبز الأب PageV04P218 لابنه فيتوارثون الوظائف أبا عن جد
~~كلهم جهلة كالأنعام ويكبرون بذلك فراهم وعمائمهم ويتصدرون في البلدة حتى
~~أدى ذلك إلى اندراس المدارس والمساجد وأكثرها صار بيوتا باعوها أو بساتين
~~استغلوها فمن أراد أن يطلب العلم لا يجد له مأوى يسكنه ولا شيئا يأكله
~~فيضطر إلى أن يترك العلم ويكتسب
# ووقع في زماننا أن ms3794 رجلا من أكابر دمشق مات عن ولد أجهل منه لا يقرأ ولا
~~يكتب فوجهت من وظائفه تولية مسجد ومدرسة على رجلين من أعلم علماء دمشق فذهب
~~ولده وعزلهما عن ذلك بالرشوة
# وفي أواخر الفن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح
~~توليته
# وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق
~~وإعطاء غيره اه
# ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم
~~على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي
~~غير الأهل وإذا مات أحد من أهلها توجه على ولده فإن لم يخرج على طريقة
~~والده يعزل عنها وتوجه للأهل إذ لا شك أن غرض الواقف إحياء ما أوقفه من ذلك
~~فكل ما كان فيه تضييعه فهو مخالف لغرض الشرع والواقف هذا هو الحق الذي لا
~~محيد عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قوله ( فهذا ) أي ما ذكر من المصالح
# وقوله مصرف جزية وخراج أي ونحوهما مما ذكر معهما
# قوله ( مر في الزكاة ) أي في باب المصرف
# قوله ( مر في السير ) أي في فصل كيفية القسمة
# قوله ( وبقي رابع ) تقدم هذا مع الثلاثة التي قبله نظما لابن الشحنة في
~~آخر باب العشر من كتاب الزكاة وقدمنا الكلام عليها
# قوله ( وفقير بلا ولي ) أي ليس له من تجب نفقته عليه
# قال في البحر يعطون منه نفقتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم ويعقل به
~~جنايتهم اه
# تنبيه قال في الأحكام العلماء يستحقون من النوع الأول بالعمل مع الغني
~~ومن النوع الثاني بصفة الفقر ونحوها ومن النوع الثالث بأحد صفات مستحقيه
~~ومن النوع الرابع بصفة المرض ونحوه ومن خص استحقاقهم بالأول نظر إلى محض
~~صفة العلم اه
# قوله ( بيتا يخصه ) فلا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص له
# زيلعي
# قوله ( ليصرفه للآخر ) أي لأهله
# قال الزيلعي ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه إلا أن
~~يكون المصروف من الصدقات أو ms3795 من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء فإنه
~~لا يرد فيه شيئا لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه إلى
~~المستحق اه
# قوله ( ويعطى بقدر الحاجة الخ ) الذي في الزيلعي هكذا ويجب على الإمام أن
~~يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك
~~كان الله تعالى عليه حسيبا اه
# وفي البحر عن القنية كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسوي في العطاء من
~~بيت المال وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه
~~والفضل والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اه
# أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج وكذا الأفقه والأفضل أكثر من
~~غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل وإلا فلا فائدة في
~~ذكرهما ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعطي من كان له زيادة فضيلة
~~من علم أو نسب أو نحو ذلك أكثر من غيره وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي
~~إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى وفيه عن القنية
~~وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم اه
# PageV04P219 قلت ومثله في كتاب الخراج لأبي يوسف الذي خاطب به هارون
~~الرشيد حيث قال فأما الزيادة أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما
~~يجري عليهم فذلك إليك من رأيت أن تزيده من الولاة والقضاة في رزقهم فزدهم
~~ومن رأيت أن تحط رزقه حططت
# قوله ( هو المفتي اليوم ) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون أحكامه ط
# قوله ( ممن ذكر ) أي ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة ونحوهم
# زيلعي
# قوله ( في نصف الحول ) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله ولو في آخره ط
# قوله ( حرم من العطاء ) هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من
~~المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية والعطاء سنوي
# فتح
# قوله ( لأنه صلة ) ولذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط
~~بالموت ms3796
# فتح
# قوله ( في زماننا ) قال في العناية وفي الابتداء كان يعطي كل من كان له
~~ضرب مزية في الإسلام كأزواج النبي وأولاده والمهاجرين والأنصار
# قوله ( القاضي والمفتي والمدرس ) عبارة البحر مثل القاضي والمفتي والمدرس
~~وهي أولى لشمولها نحو المقاتلة اه ح
# قلت وهي عبارة الهداية أيضا قوله ( أو بعد تمامه ) هذا مفهوم بالأولى
~~لأنه إذا استحب الصرف إلى القريب قبل التمام فبعده أولى
# قوله ( فيندب الوفاء له ) قال في الفتح والوجه يقتضي الوجوب لأن حقه تأكد
~~بإتمام عمله في السنة كما قلنا إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار
~~الإسلام لتأكد الحق حينئذ وإن لم يثبت له ملك وقلو فخر الإسلام في شرح
~~الجامع الصغير وإنما خص نصف السنة لأن عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى
~~ورثته فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطي حصته من العام اه
# قوله ( قيل يجب الخ ) عبارة الزيلعي قيل يجب رد ما بقي من السنة وقيل على
~~قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجع هو يعتبره بالإنفاق على
~~امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة اه
# ونقل في الشرنبلالية تصحيح وجوب الرد عن الهداية والكافي ولكني لم أره
~~فيهما في هذا المضوع فليراجع
#
# | مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما
# قوله ( فإنه سقط الخ ) حاصله أن ما يأخذه الإمام والمؤذن من الوقف بمنزلة
~~ما يأخذه القاضي ونحوه من بيت المال نظرا إلى أنه في معنى الصلة لا تملك
~~إلا بالقبض كما مر
# قوله ( وقيل لا يسقط الخ ) أي ما يأخذه الإمام والمؤذن
# قال وفي الشرنبلالية جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق
~~القاضي كما في الأشباه والنظائر اه
# قلت ووجهه ما أشار إليه الشارح تبعا للدرر بقوله لأنه كالأجرة أي فيه
~~معنى الأجرة ومعنى الصلة فليس أجرة من كل وجه لكن وجه الأجرة فيه أرجح
~~لجواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم كما أفتى به PageV04P220
~~المتأخرون بخلاف القضاء وغيره من الطاعات
# فإنه لا ms3797 يجوز أصلا ولعل وجه القول الأول ترجيح معنى الصلة في الكل بناء
~~على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شيء من الطاعات لكن الفتوى على قول
~~المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول الثاني وفرق بين الإمام والقاضي كما
~~قدمناه قبيل فصل في كيفية القسمة وقدمنا هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس
~~ونحوه إذا مات في أثناء السنة يعطي بقدر ما باشر فقط بخلاف الوقف على
~~الأولاد والذرية فإن المعتبر فيهم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا
~~قبله وقدمنا هناك أيضا عن المفتي أبي السعود مثل ذلك وأن المدرس الثاني
~~يستحق الوظيفة من وقت توجيه السلطان
# قوله ( وهذا ) أي قوله والمؤذن الخ وقد نقله في الدر عن فوائد صاحب
~~المحيط
# قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود
~~قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك فأخذ
~~الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصه ما بقي من
~~السنة وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن
~~كان فقيرا وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس والله سبحانه أعلم
#
# | باب المرتد
# شروع في أحكام الكفر الطارىء بعد بيان الأصلي أي الذي لم يسبقه إيمان
# قوله ( وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان ) هذا بالنسبة إلى الظاهر
~~الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى
~~أن يكفر بعد حين
# أفاده ط
# قوله ( بعد الإيمان ) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر فلا يعطي حكم المرتد
~~ط
# نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمه كما مر في الفصل السابق
# قوله ( هو تصديق الخ ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة
~~أنه من دين محمد بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال
~~كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر
~~ونحوها اه
# ح عن شرح المسايرة
# قوله ( وهل هو فقط ms3798 ) أي وهل الإيمان التصديق فقط وهو المختار عند جمهور
~~الأشاعرة وبه قال الماتريدي ح عن شرح المسايرة
# قوله ( أو مع الإقرار ) قال في المسايرة وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور
~~عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة وقال الخوارج هو التصديق مع الطاعة
~~ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية
# وقال الكرامية هو التصديق باللسان فقط فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج
~~وإلا فهو مؤمن مخلد في النار اه
# ح
# قلت وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على
~~الاستخفاف من قول أو فعل ويأتي بيانه
# قوله ( والإقرار شرط ) هو من تتمة القول الأول ح
# أما على القول الثاني فهو شطر لأنه جزء من ماهية الإيمان فلا يكون بدونه
~~مؤمنا لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنيا لكن بشرط أن يدرك زمنا يتمكن
~~PageV04P221 فيه من الإقرار وإلا فيكفيه التصديق اتفاقا كما ذكره
~~التفتازاني في شرح العقائد
# قوله ( لإجراء الأحكام الدنيوية ) أي من الصلاة عليه وخلفه والدفن في
~~مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكوات ونحو ذلك ولا يخفى أن الإقرار
~~لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من
~~أهل الإسلام بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم وإن لم
~~يظهر على غيره كذا في شرح المقاصد
# قوله ( بعد الاتفاق ) أي بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار
# قال في شرح المسايرة واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم
~~المصدق أنه يعتقد أنه متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر به فهو أي
~~كفه عن الإقرار كفر عناد وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط وفسروه به أي
~~فسروا ترك العناد بأن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به اه
# بقي ما لو لم يعتقد ذلك بأن كان خالي الذهن أو اعتقد أنه متى طولب به لا
~~يأتي به لكنه عندما طولب به أتى به فهل يكفي نظرا لحصول المقصود أو لا يكفي
~~نظرا ms3799 لاشتراطهم الإعتقاد السابق فليحرر اه ح
# أقول الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور نفي اعتقاد عدمه أي لا يعتقد
~~أنه متى طولب به لا يقر وفي شرح المقاصد وشرح التحرير ما يفيده ونصه ثم
~~الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الإباء إذ العاجز
~~كالأخرس مؤمن اتفاقا والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا
~~لكون ذلك من أمارات عدم التصديق ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب
# اه
# فظهر أن خالي الذهن لو أتى به عند المطالبة مؤمن لعدم الإصرار على عدم
~~الإقرار ومن اعتقد عدم الإتيان به عندها ليس مؤمنا فلو أتى به عندها كان
~~ذلك إيمانا مستأنفا هذا ما ظهر لي
# قوله ( من هزل بلفظ كفر ) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه وهذا لا
~~ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار لأن التصديق وإن
~~كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم
~~وجوده كالهزل المذكور وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر
~~وإن كان مصدقا لأن ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في شرح العقائد وأشار إلى
~~ذلك بقوله للاستخفاف فإن فعل ذلك استخفافا واستهانة بالدين فهو أمارة عدم
~~التصديق ولذا قال في المسايرة وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو
~~بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمورا الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا
~~كترك السجود لصنم وقتل نبي والاستخفاف به وبالمصحف والكعبة وكذا مخالفة أو
~~إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود ثم حقق
~~أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق
~~والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق
~~التصديق والإقرار ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية
~~بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين
~~كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه
~~فعلها ms3800 زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو
~~إحفاء شاربه اه
# قلت ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد
~~الاستخفاف لأنه لو وقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مر
~~لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق
# قوله ( فهو ككفر العناد ) أي ككفر من صدق بقلبه وامتنع عن الإقرار
~~بالشهادتين عنادا ومخالفة فإنه أمارة على عدم التصديق وإن قلنا PageV04P222
~~إن الإقرار ليس ركنا
# قوله ( والكفر لغة الستر ) ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر البذر في
~~الأرض ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب إظهاره
# قوله ( تكذيبه ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان
~~والقبول لما علم مجيئه به ضرورة أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال
# وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا لأن مجرد نسبة الكذب إليه كفر
~~وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه
~~القطع وإن لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر ولذا
~~ذكر في المسايرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر فما ينفي
~~الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية أي مما يدل على الاستخفاف وما ذكر قبله
~~من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي
~~ادعاؤه ضرورة وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع
~~البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإنهم لم يشرطوا
~~سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط
~~التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذا لم يعلم فلا إلا أن
~~يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اه
#
# | مطلب في منكر الإجماع
# وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به
~~ومثله ما في نور العين عن شرح ms3801 العمدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر
~~والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس
~~وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع اه
# ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلبي من عظماء علماء
~~السلطان سليم بن بايزيد خان ما نصه إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر
~~قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواترا أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو لم يكن
~~الإجماع إجماع الجميع أو كان ولم يكن إجماع الصحابة أو كان ولم يكن إجماع
~~جميع الصحابة أو كان إجماع جميع الصحابة ولم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق
~~التواتر أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا ففي كل من هذه الصور لا يكون
~~الجحود كفرا يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في
~~استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل إنه يلزم الكفر في موضع كذا ولا
~~يلزم في موضع آخر اه
# تنبيه في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالا فإن كان حراما لغيره
~~كمال الغير لا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر ولا فلا
# وقيل التفصيل في العالم أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره
~~وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به
# وإلا فلا يكفر إذا قال الخمر ليس بحرام وتمامه فيه
# قوله ( بل أفردت بالتآليف ) من أحسن ما ألف فيها ما ذكره في آخر نور
~~العين وهو تأليف مستقل ومن ذلك كتاب الإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر
~~المكي ذكر فيه المكفرات عند الحنفية والشافعية وحقق فيه المقام وقد ذكر في
~~البحر جملة من المكفرات
#
# | مطلب ما يشك أنه ردة لا يحكم بها
# قوله ( قال في البحر الخ ) سبب ذلك ما ذكره قبله بقوله وفي جامع الفصولين
~~روى الطحاوي من أصحابنا PageV04P223 لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما
~~أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما ms3802 يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ
~~الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع
~~إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره
# أقول قدمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد
~~ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل اه
# ما في جامع الفصولين
# وفي الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية
~~أنه لا يكفر اه
# وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد
~~يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن
~~بالمسلم
# زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح
# وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي
~~نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه
# والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن أو كان في
~~كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا
~~يفتي بالتكفير فيها وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها اه
# كلام البحر باختصار
# قوله ( والطوع ) أي الاختيار احترازا عن الإكراه ودخل فيه الهازل كما مر
~~لأنه يعد مستخفا لتعمده التلفظ به وإن لم يقصد معناه
# وفي البحر عن الجامع الصغير إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم
~~يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد
~~الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه اه
# ثم قال في البحر والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند
~~الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئا أو
~~مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل ومن تكلم
~~بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف اه
# قوله ( ومعتوه ) عزاه ms3803 في نهر إلى السراج وهو الناقص العقل وقيل المدهوش
~~من غير جنون كذا في المغرب
# وفي أحكامات الأشباه أن حكمه حكم الصبي العاقل فتصح العبادات منه ولا تجب
~~وقيل هو كالمجنون وقيل كالبالغ العاقل اه
# قلت والأول هو الذي صرح به الأصوليون ومقتضاه أن تصح ردته لكنه لا يقتل
~~كما هو حكم الصبي العاقل
# تأمل
# ثم رأيت في الخانية قال وأما ردة المعتوه فلم تذكر في الكتب المعروفة
# قال مشايخنا هو في حكم الردة بمنزلة الصبي اه
# قوله ( وموسوس ) بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي تلقى
~~إليه الوسوسة
# وقال الليث الوسوسة حديث النفس وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما في ضميره
~~وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس قال يعني المغلوب في عقله وعن الحاكم هو
~~المصاب في عقله إذا تكلم يتكلم بغير نظام كذا في المغرب
# قوله ( وصبي لا يعقل ) قدر عقله في فتاوى قارىء الهداية بأن يبلغ سبع
~~سنين
# نهر
# وسيأتي آخر الباب
# قوله ( وسكران ) أي ولو من محرم لما في أحكامات الأشباه أن السكران من
~~محرم كالصاحي إلا في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على
~~شهادة نفسه الخ قوله ( ومكره عليها ) أي على الردة والمراد الإكراه بملجىء
~~من قتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فإنه يرخص له أن يظهر ما أمر به على لسانه
~~وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين زوجته استحسانا كما سيجيء في بابه
# قوله ( فليسا بشرط ) هذا في الذكورة بالاتفاق وأما في البلوغ فعندهما
~~خلافا لأبي يوسف كما يأتي PageV04P224 آخر الباب ح
# قوله ( فإنه يقتل ولا يعفى عنه ) قيده في البحر بما إذا كان سكره بسبب
~~محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون اه ح
# قلت وما جزم به الشارح من أنه لا يعفى عنه أي إن تاب سيأتي ما يخالفه
# قوله ( من ارتد ) أي عن الإسلام فلو أن اليهودي تنصر أو تمجس أو النصراني
~~تهود أو تمجس لم يجبر على العود لما كان عليه لأن الكفر كله ملة ms3804 واحدة كما
~~في البرجندي وغيره
# در منتقى وسيذكره المصنف
# قوله ( الحاكم ) أي الإمام أو القاضي
# بحر
# قوله ( لبلوغه الدعوة ) مصدر مضاف للمفعول والدعوة فاعل اه ح
# قال في البحر وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوة غير
~~واجبة
# قوله ( بيان لثمرة العرض ) الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام والنجاة من
~~القتل وأما هذا فهو ثمرة التأجيل ثلاثة أيام لأن من انتقل عن الإسلام
~~والعياذ بالله تعالى لا بد له غالبا من شبهة فتكشف له إن أبداها في هذه
~~المدة
# تأمل
# قوله ( وقيل ندبا ) أي وإن استمهل وظاهر الرواية الأول وهو أنه لا يمهل
~~بدون استمهال كما في البحر
# قوله ( إن استمهل ) أي بعد العرض للتفكر قهستاني
# قوله ( وإلا قتله ) أي بعد عرض الإسلام عليه وكشف شبهته ط
# قوله ( إلا إذا رجى إسلامه ) أي فإنه يمهل وهل هو حينئذ واجب أو مستحب
~~محل تردد والظاهر الثاني
# تأمل
# قوله ( لكنه يضرب الخ ) أي إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام وخلى سبيله
~~وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة
~~ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا
# بحر عن التاترخانية
# وفي الفتح فإن ارتد بلد إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضا
# وكذا ثالثا ورابعا إلا أن الكرخي قال فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب
~~في الحال ولا يؤجل فإن تاب ضربه ضرباوجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا
~~يخرجه حتى يرى عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينئذ يخلى سبيله فإن عاد بعد
~~ذلك فعل به كذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام
# قال الكرخي هذا قول أصحابنا جميعا إن المرتد يستتاب أبدا وما ذكره الكرخي
~~مروي في النوادر قال إذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس إلى أن تظهر
~~توبته ورجوعه اه
# وذلك لإطلاق قوله تعالى @QB@ فإن تابوا وأقاموا الصلاة @QE@ سورة التوبة
~~الآية 5 الآية
# وعن ابن عمر وعلي لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق وهو ms3805 قول مالك
~~وأحمد والليث وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة وفسره بأن ينتظر
~~فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف اه
# باختصار
# وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالثا ورابعا أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل
~~ولا يحبس بعد التوبة
# والذي نقله عن الكرخي أنه لا يؤجل بعد الرابعة بل يقتل إلا أن تأدب فإنه
~~يضرب ويحبس كما هو رواية النوادر وعن ابن عمر وغيره يقتل ولا توبة له مثل
~~الزنديق
# قوله ( عن آخر حدود الخانية ) ونصه وحكى أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان
~~إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة
# قال أبو عبد الله البلخي يقتلان ولا تقبل توبتهما اه
# أقول الظاهر أن البلخي اختار قول ابن عمر ولا يصح بناؤه على رواية
~~النوادر المارة عن الفتح كما لا يخفى PageV04P225 فافهم
# قوله ( بلا توبة ) أي بلا قبول توبة وليس المراد أنه يقتل إن لم يثبت
~~لأنه لا نزاع فيه
# قوله ( وإلا قتل ) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى وهذا
~~بالإجماع لإطلاق الأدلة
# فتح
# قال في المنح وأطلق فشمل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه
~~بلا إذن الإمام أدبه الإمام اه
# وسيأتي متنا وشرحا استثناء أربعة عشر لا يقتلون
# قوله ( لحديث الخ ) رواية أحمد والبخاري وغيرهما
# زيلعي
# قوله ( بعد نطقه بالشهادتين ) كذا قيده في العناية والنهاية وعزاه
~~القهستاني إلى المبسوط والإيضاح وغيرهما وقال وإنما لم يذكره لأن ذلك معلوم
~~لكن مقتضى ما في الفتح عدم اعتماده لأنه عبر عنه بقيل وكأنه تابع ظاهر
~~المتون وهو مفاد كلام الزيلعي ويؤيده ما سيذكره في المتن من أن إنكاره
~~الردة توبة ورجوع
# وقد يوق بحمل ما هو ظاهر المتون على الإسلام المنجي في الدنيا عن القتل
# وما في الشروح من اشتراط النطق بالشهادتين أيضا محمول على الإسلام
~~الحقيقي النافع في الدنيا والآخرة
# تأمل وذكر في الفتح أن الإقرار بالبعث والنشور مستحب
# قوله ( على وجه العادة ) أي بدون التبري ms3806
# قال في البحر وأفاد باشتراط التبري أنه لو أتى بالشهادتين على وجه العادة
~~لم ينفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بهما كفره كذا في البزازية وجامع
~~الفصولين اه
# قلت وظاهره اشتراط التبري وإن لم ينتحل دينا آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة
~~ردة والظاهر خلافه وأن اشتراط التبري فيمن انتحل دينا آخر إنما هو شرط
~~لإجراء أحكام الدنيا عليه أما بالنسبة لأحكام الآخرة فيكفيه التلفظ
~~بالشهادتين مخلصا كما يدل عليه ما نذكره في إسلام العيسوية
# قوله ( لما مر ) أي من أن العرض مستحب ويكره تحريما عند من أوجبه
# أفاده في شرح الملتقى ط
# قوله ( قيد بإسلام المرتد ) أي في قوله وإسلامه
#
# | مطلب في أن الكفار خمسة أصناف وما يشترط في إسلامهم
# قوله ( لأن الكفار ) أي بكفر أصلي والمرتد كفره عارض
# قوله ( كالدهرية ) بضم الدال نسبة إلى الدهر بفتحها سموا بذلك لقولهم
~~@QB@ وما يهلكنا إلا الدهر @QE@ سورة الجاثية الآية 24 ح
# قوله ( كالثنوية ) وهم المجوس القائلون بإلهين أو كالمجوس كما في أنفع
~~الوسائل ومقتضاه أنهم غيرهم وهو الذي حققه ابن كمال باشا نقلا عن الآمدي مع
~~مشاركة الكل في اعتقاد أن أصل العالم النور والظلمة أي النور المسمى يزدان
~~وشأنه خلق الخير
# والظلمة المسماة أهر من وشأنها خلق الشر
# قوله ( كالفلاسفة ) أي قوم منهم كما في النهر وإلا فجمهور الفلاسفة
~~يثبتون الرسل على أبلغ وجه لقولهم بالإيجاب اه ح
# أي باللزوم والتوليد لا بالاختيار لإنكارهم كونه تعالى مختارا وينكرون
~~كونها بنزول الملك من السماء وكثيرا مما علم بالضرورة مجيء الأنبياء كحشر
~~الأجساد والجنة والنار
# والحاصل أنهم وإن أثبتوا الرسل لكن لا على الوجه الذي يثبته أهل الإسلام
~~كما ذكره في شرح المسايرة فصار إثباتهم بمنزلة العدم وعليه فيصح إطلاق
~~الشارح
# تأمل
# قوله ( كالوثنية ) فيه أن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما لا يخفى ح
# قال في شرح السير وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى قال تعالى @QB@
~~ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله @QE@ PageV04P226 سورة الزخرف الآية 87
~~ولكن كانوا ms3807 لا يقرون بالوحدانية
# قال تعالى @QB@ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون @QE@ سورة الصافات
~~الآية 35 اه
# وهذا زاده في الدرر على ما في البدائع وتبعه الشارح
# والظاهر أن صاحب البدائع أدخله في الثنوية لأنهم جعلوا مع الله تعالى
~~معبودا ثانيا وهو أصنامهم فهم منكرون للوحدانية كالمجوس وحكمهم في الإسلام
~~واحد كما تعرفه
# قوله ( كالعيسوية ) هم قوم من اليهود ينسبون إلى عيسى الأصفهاني اليهودي
~~ح
# قلت وعبارة البدائع وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة
~~لكنهم ينكرون عموم رسالة رسولنا وهم اليهود والنصارى
# قال في النهر وليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم
~~العيسوية صرح بذلك في المحيط والخانية اه
# قوله ( فيكتفي في الأولين الخ ) عبارة البدائع فإن كان من الصنف الأول أو
~~الثاني فقال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه لأن هؤلاء يمتنعون عن الشهادة
~~أصلا فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا
~~رسول الله لأنهم يمتنعون عن كل واحدة من كلمتي الشهادة فكان الإتيان بواحدة
~~منهما أيتهما كانت دلالة الإيمان اه أي ويلزم من الإيمان بإحداهما الإيمان
~~بالأخرى وهذا صريح في أن الثنوية ينكرون الرسالة فهم كالوثنية فكيتفي في
~~الكل بإحدى الكلمتين وبه صرح في أنفع الوسائل فقال إن عبدة الأوثان
~~والنيران والمشرك في الربوبية والمنكر للوحدانية كالثنوية إذا قال الواحد
~~منهم لا إله إلا الله يحكم بإسلامه وكذا لو قال أشهد أن محمدا رسول الله أو
~~قال أسلمنا أو آمنا بالله
# اه
# وذكر قبله عن المحيط أن الكافر إذا أقر بخلاف ما اعتقد يحكم بإسلامه
~~ونحوه في شرح السير الكبير
# وبه علم أن ما في شرح المسايرة لابن أبي شريف الشافعي من أنه يكتفي في
~~الثنوي والوثني بالشهادتين بدون تبري فهو على مذهبه أو المراد به إحداهما
~~فافهم
# قوله ( وفي الثالث بقول محمد رسول الله ) فلو قال لا إله إلا الله يحكم
~~بإسلامه لأنه منكر الرسالة ولا يمتنع عن هذه المقالة ولو قال أشهد أن ms3808 محمدا
~~رسول الله يحكم بإسلامه لأنه يمتنع عن هذه الشهادة فكان الإقرار بها دليل
~~الإيمان
# بدائع
# ومقتضاه أن الإتيان بالثانية يكفيه لأن المدار على الإقرار بخلاف معتقده
# قوله ( وفي الرابع بأحدهما ) علله في الدرر بأنه لا منكر للأمرين جميعا
~~فبأيهما شهد دخل في دين الإسلام اه
# وهذا التعليل موافق لما قدمناه عن البدائع وبه صرح أيضا في شرح السير
~~الكبير وزاد أنه لو قال أنا مسلم فهو مسلم لأن عبدة الأوثان لا يدعون هذا
~~الوصف لأنفسهم بل يبرؤون على قصد المغايظة للمسلمين وكذا لو قال أنا على
~~دين محمد أو على الحنفية أو على دين الإسلام وقد علمت أن هذا الرابع داخل
~~في الأولين والحكم في الكل واحد وهو الاكتفاء بأحد اللفظين عن الآخر وأن ما
~~مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عندنا فافهم
#
# | مبحث في اشتراط التبري مع الإتيان بالشهادتين
# قوله ( وفي الخامس بهما في التبري الخ ) ذكر ابن الهمام في المسايرة أن
~~اشتراط التبرى لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإيمان فيما بينه وبين
~~الله تعالى فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وتشهد فقط كان مؤمنا عند الله تعالى
~~اه
# ثم إن الذي في البدائع لو أتى بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن
~~الدين الذي هو عليه وزاد على المحيط لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دينه مع
~~ذلك ويقر أنه دخل في الإسلام لأنه يحتمل أنه تبرأ من اليهودية ودخل في
~~النصرانية فإذا قال مع ذلك ودخلت في الإسلام يزول هذا الاحتمال
# وقال بعض مشايخنا إذا قال دخلت في الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما
~~كان عليه لأنه يدل على دخول حادث منه PageV04P227 في الإسلام اه
# ومثله في شرح السير الكبير
# قلت اشتراط قوله ودخلت في دين الإسلام ظاهر فيما إذا تبرأ من دينه فقط
~~إلا إذا تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فلا يحتاج إليه لعدم الاحتمال
~~المذكور فلذا لم يذكره الشارح مع صيغة التبري التي ذكرها
# والظاهر أنه لو أتى بالشهادتين وصرح ms3809 بتعميم الرسالة إلى بني إسرائيل
~~وغيرهم أو قال أشهد أن محمدا رسول الله إلى كافة الخلق الإنس والجن يكفي عن
~~التبري أيضا كما صرح به الشافعية
# تنبيه قال في الفتح إن اشتراط التبري إنما هو فيمن بين أظهرنا منهم وأما
~~من في دار الحرب لو حمل عليه مسلم فقال محمد رسول الله فهو مسلم أو قال
~~دخلت في دين الإسلام أو دين محمد فهو دليل إسلامه فكيف إذا أتى بالشهادتين
~~لأن في ذلك الوقت ضيقا وقوله هذا إنما أراد به الإسلام الذي يدفع عنه القتل
~~الحاضر فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك اه
# قلت وإنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بالشهادتين لأن أهل زمنه كانوا
~~منكرين لرسالته أصلا كما يأتي
# ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسوي أن من كان كفره بإنكار أمر ضروري
~~كحرمة الخمر مثلا أنه لا بد من تبرئه مما كان يعتقده لأنه كان يقر
~~بالشهادتين معه فلا بد من تبرئه منه كما صرح به الشافعية وهو ظاهر
# قوله ( فيستفسر من جهل حاله ) ذكر ذلك في النهر بعد أن ذكر أنه ليس كل
~~اليهود والنصارى كذلك بل طائفة منهم يقال لهم العيسوية فقال وعلى هذا
~~فينبغي أن يستفسر الآتي بالشهادتين منهم إن جهم حاله اه أي فإن ادعى أنه
~~عيسوي يعتقد تخصيص الرسالة بغير بني إسرائيل لا يصح إسلامه إلا بالتبري وإن
~~ادعى أنه ينكرها مطلقا اكتفى بالشهادتين فافهم
# قوله ( بل عمم في الدرر الخ ) في البحر أو الجهاد عن الذخيرة أما اليهود
~~والنصارى فكان إسلامهم في زمنه عليه الصلاة والسلام بالشهادتين لأنهم كانوا
~~ينكرون رسالته وأما اليوم ببلاد العراق فلا يحكم بإسلامه بهما ما لم يقل
~~تبرأت عن ديني ودخلت في دين الإسلام لأنهم يقولون إنه رسول إلى العرب
~~والعجم لا إلى بني إسرائيل كذا صرح به محمد اه
# وفي شرح السير للسرخسي وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين
~~إذا أتى واحد منهم بالشهادتين لا يكون مسلما لأنهم جميعا يقولون هذا ليس من
~~نصراني ولا يهودي ms3810 عندنا نسأله إلا قال هذه الكلمة فإذا استفسرته قال رسول
~~الله إليكم لا إلى بني إسرائيل ثأ قال ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلما بهذا
~~لأن كل فريق يدعي ذلك لنفسه فالمسلم هو المستسلم للحق وكل ذي دين يدعي أنه
~~منقاد للحق وكان شيخنا الإمام يقول إلا المجوس في ديارنا فإن من يقول منهم
~~أنا مسلم يصير مسلما لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم ويسبون به أولادهم
~~ويقولون يا مسلمان اه
# قلت وما عزاه إلى شيخه يعني الإمام الحلواني جزم به في محل آخر وقدمنا
~~عنه قريبا في الوثني أنه يصير مسلما بقوله أنا مسلم أو على دين محمد أو
~~الحنيفية أو الإسلام فعلى هذا يقال كذلك في اليهود والنصارى في بلادنا
~~فإنهم يمنعون من قول أنا مسلم حتى أن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر يقول
~~إن فعلته أكون مسلما
# PageV04P228 فإذا قال أنا مسلم طائعا فهو دليل إسلامه وإن لم يسمع منه
~~النطق بالشهادتين كما صرح به في شرح السير فيمن صلى بجماعة فإنه يحكم
~~بإسلامه وبأنه يحكم بالإسلام بمجرد سيما المسلمين في حق الصلاة عليه إذا
~~مات وكذا يمتنعون من النطق بالشهادتين أشد الامتناع فإذا أتى بهما طائعا
~~يجب الحكم بإسلامه لأنه فوق السيما إذ لا شك أن محمدا إنما اشترط التبري
~~بناء على ما كان في زمنه من إقرارهم بالرسالة على خلاف ما كان في زمن النبي
~~من إنكارها فإذا أنكروها في زماننا وامتنعوا من النطق بالشهادتين يجب أن
~~يرجع الأمر إلى ما كان في زمنه إذ لم يبق وجه للعدول عنه
# على أن محمدا إنما حكم على ما كان في بلاد العراق لا مطلقا كما يوهمه ما
~~في الدرر وعن هذا ذكر العلامة قاسم أنه سئل عن سامري أتى بالشهادتين ثم رجع
~~فأجاب بما حاصله أنه ينظر في اعتقاده فإنهم ذكروا أن بعض اليهود يخصص رسالة
~~نبينا بالعرب وهذا لا يكفيه مجرد الشهادتين بخلاف من ينكر الرسالة أصلا
~~وبعض من أعمى الله قلبه جعلهم فرقة ms3811 واحدة في جميع البلاد حتى حكم في نصراني
~~منكر للرسالة تلفظ بالشهادتين ببقائه على النصرانية لم يتبرأ اه
# ملخصا
# والحاصل أن الذي يجب التعويل عليه أنه إن جهل حاله يستفسر عنه وإن علم
~~كما في زماننا فالأمر ظاهر وهذا وجه ما يأتي عن قارىء الهداية
# قوله ( لأن التلفظ به صار علامة على الإسلام الخ ) أفاد بقوله صار إلى أن
~~ما كان في زمن الإمام محمد تغير لأنهم في زمنه ما كانوا يمتنعون عن النطق
~~بها فلم تكن علامة الإسلام فلذا شرط معها التبري
# أما في زمن قارىء الهداية فقد صارت علاقة الإسلام لأنه لا يأتي بها إلا
~~المسلم كما في زماننا هذا ولذا نقل في البحر أول كتاب الجهاد كلام قارىء
~~الهداية ثم أعقبه بقوله وهذا المصير إليه في ديار مصر بالقاهرة لأنه لا
~~يسمع من أهل الكتاب فيها الشهادتان ولذا قيده محمد بالعراق اه
# ومثله في شرح العلامة المقدسي
# ونقل أيضا في الدر المنتقى كلام قارىء الهداية ثم قال وبه أفتى أحمد بن
~~كمال باشا
# وفي شرح الملتقى لعبد الرحمن أفندي داماد وأفتى البعض في ديارنا بإسلامه
~~من غير تبر وهو المعمول له اه
# فليحفظ اه
# وقد أسمعناك آنفا ما فيه الكفاية
#
# | مطلب الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة
# اعلم أن الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة أو الإقرار بها أو
~~الأذان في بعض المساجد أو الحج وشهود المناسك لا الصلاة وحده ومجرد الإحرام
# بحر
# وقدم الشارح ذلك نظما في أول كتاب الصلاة وقدمنا الكلام عليه مستوفى
~~وذكرنا هناك أنه لا فرق في الإسلام بالفعل بين العيسوي وغيره والمراد أنه
~~دليل الإسلام فيحكم على فاعل ذلك به وإلا فحقيقة الإسلام المنجية في الآخرة
~~لا بد فيها من التصديق الجازم مع الإقرار بالشهادتين أو بدونه على الخلاف
~~المار
# قوله ( لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن ) ظاهره أنه لا
~~يفتى به من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته
# وقد يقال المراد الأول فقط لأن ms3812 تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن
~~يكون قصد ذلك التأويل وهذا لا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد
~~وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها بدليل ما صرحوا به من أنهم إذا أراد أن
~~يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضي
~~وإن كان لا يكفر فيما PageV04P229 بينه وبين ربه تعالى فتأمل ذلك وحرره
~~نقلا فإني لم أر التصريح به نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل
~~العمل والنكاح وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح اه
# وظاهره أنه أمر احتياط
#
# | مطلب في حكم من شتم دين مسلم
# ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم دين مسلم أي لا يحكم بكفره
~~لإمكان التأويل
# ثم رأيته في جامع الفصولين حيث قال بعد كلام أقول وعلى هذا ينبغي أن يكفر
~~من شتم دين مسلم ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته
~~القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغي أن لا يكفر حينئذ والله تعالى أعلم اه
# وأقره في نور العين ومفهومه أنه لا يحكم بفسخ النكاح وفيه البحث الذي
~~قلناه
# وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا خصوصا في حق الهمج
~~الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلا
# وقد سئل في الخيرية عمن قال له الحاكم أرض بالشرع فقال لا أقبل فأفتى مفت
~~بأنه كفر وبانت زوجته فهل يثبت كفره بذلك فأجاب بأنه لا ينبغي للعالم أن
~~يبادر بتكفير أهل الإسلام إلى آخر ما حرره في البحر
# وأجاب قبله في مثله بوجوب تعزيره وعقوبته
# قوله ( ولو رواية ضعيفة ) قال الخير الرملي أقول ولو كانت الرواية لغير
~~أهل مذهبنا ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه اه
# قوله ( كما حرره في البحر ) قدمنا عبارته قبيل قوله وشرائط صحتها
# قوله ( وجوه ) أي احتمالات لما مر في عبارة البحر عن التتارخانية أنه لا
~~يكفر بالمحتمل
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن له ms3813 نية ذلك الوجه الذي يمنع الكفر بأن أراد
~~الوجه المكفر أو لم تكن له نية أصلا لم ينفعه تأويل المفتي لكلامه وحمله
~~إياه على المعنى الذي لا يكفر كما لو شتم دين مسلم وحمل المفتي الدين على
~~الأخلاق الرديئة لنفي القتل عنه فلا ينفعه ذلك التأويل فيما بينه وبين ربه
~~تعالى إلا إذا نواه
# قوله ( وينبغي التعوذ بهذا الدعاء صباحا ومساء ) تدخل أوراد الصباح من
~~نصف الليل الأخير والمساء من الزوال هذا فيما عبر فيه بهما
# وأما إذا عبر باليوم والليلة فيعتبران تحديدا من أولهما فلو قدم المأمور
~~به فيهما عليه لا يحصل له الموعود به
# أفاده بعض من كتب على الجامع الصغير السيوطي
# ط
# قلت ولم أر في الحديث ذكر صباحا ومساء بل فيه ذكر ثلاثا كما في الزواجر
~~عن الحكيم الترمذي أفلا أدلك على ما يذهب الله به عنك صغار الشرك وكباره
~~تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم
~~وأستغفرك بما لا أعلم وعند أحمد والطبراني أيها الناس اتقوا الشرك فإنه
~~أخفى من ذبيب النمل وقالوا كيف نتقيه يا رسول الله قال قولوا للهم إنا نعوذ
~~بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
#
# | مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس
# قوله ( وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس ) هو بالمثناة التحتية ضد
~~الرجاء وقطع الطمع عن الحياة وعلل PageV04P230 قبولها في الدرر تبعا
~~للبزازية بأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى وابتدأ إيمانا وعرفانا
~~والفاسق له حالة البقاء والبقاء أسهل من الابتداء
# والدليل على قبولها مطلقا قوله تعالى @QB@ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
~~@QE@ سورة الشورى الآية 25 اه
# وقد أطال في آخر البزازية في هذه المسألة ونقل قبله القول بعدم قبول كل
~~منهما وعزاه أيضا إلى الحنفية والمالكية والشافعية وانتصر له منلا علي
~~القاري في شرح بدء الأمالي وقدمنا ذلك مبسوطا في أول باب صلاة الجنائز
#
# | مطلب أجمعوا على كفر فرعون
# وأما إيمان اليأس فذهب أهل الحق أنه ms3814 لا ينفع عند الغرغرة ولا عند معاينة
~~عذاب الاستئصال لقوله تعالى @QB@ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا
~~@QE@ سورة غامر الآية 85 ولذا أجمعوا على كفر فرعون كما رواه الترمذي في
~~تفسير سورة يونس وإن خالف في ذلك الإمام العارف المحقق سيدي محيي الدين بن
~~عربي في كتابه الفتوحات
# قال العلامة ابن حجر في الزواجر فإنا وإن كنا نعتقد جلالة قائله فهو
~~مردود فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها
~~بأن فرعون مع هامان وقارون في النار
# وإذا اختلف كلام إمام فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة ويعرض عما خالفها
~~ثم أطال في بيان رده
#
# | مطلب في استثناء قوم يونس
# وذكر أيضا أنه يستثنى من إيمان اليأس قوم يونس عليه السلام لقوله تعالى
~~@QB@ إلا قوم يونس @QE@ سورة يونس الآية 98 الآية بناء على أن الاستثناء
~~متصل وأن إيمانهم كان عند معاينة عذاب الاستئصال وهو قول بعض المفسرين
~~بجعله كرامة وخصوصية لنبيهم فلا يقاس عليها
#
# | مطلب في إحياء أبوي النبي بعد موتهما
# ألا ترى أن نبينا قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به في
~~حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما فانتفعا بالإيمان
~~بعد الموت على خلاف القاعدة إكرما لنبيه كما أحيا قتيل بني إسرائيل ليخبر
~~بقاتله
# وكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى وكذلك نبينا أحيا الله تعالى على يديه
~~جماعة من الموتى
# وقد صح أن الله تعالى رد عليه الشمس بعد مغيبها حتى صلى علي كرم الله
~~وجهه العصر فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته فكذلك أكرم بعود الحياة
~~ووقت الإيمان بعد فواته
# وما قيل إن قوله تعالى @QB@ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم @QE@ سورة البقرة
~~الآية 119 نزل فيهما لم يصح وخبر مسلم أبي وأبوك في النار كان قبل علمه اه
# ملخصا وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر
# قوله ( وفيها أيضا شهد نصرانيان الخ ) هذا ساقط من بعض النسخ وسيذكره بعد
~~قوله وكل مسلم ارتد ms3815 الخ
# قوله ( على ما مر ) أي عن الخانية معزيا للبلخي لكن قدمنا أن المروي عن
~~أصحابنا جميعا خلافه
#
# | مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء
# قوله ( الكافر بسب نبي ) في بعض النسخ والكافر بواو العطف وهو المناسب
# قوله ( فإنه يقتل حدا ) يعني PageV04P231 أن جزاءه القتل على وجه كونه
~~حدا ولذا عطف عليه قوله ولا تقبل توبته لأن الحد لا يسقط بالتوبة فهو عطف
~~تفسير وأفاد أنه حكم الدنيا أما عند الله تعالى فهي مقبولة كما في البحر
# ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية وإلا فسيذكر
~~خلافه ويأتي تحقيقه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء جاء تائبا بنفسه أو شهد عليه بذلك
# بحر
# قوله ( لأنه حق عبد ) فيه أن حق العبد لا يسقط إذا طالب به كحد القذف فلا
~~بد هنا من دليل يدل على أن الحاكم له هذه المطالبة ولم يثبت وإنما الثابت
~~أنه عفا عن كثيرين ممن آذوه وشتموه قبل إسلامهم كأبي سفيان وغيره
# قوله ( وتمامه في الدرر ) حيث قال نقلا عن البزازية
# وقال ابن سحنون المالكي أجمع المسلمون أن شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك
~~في عذابه وكفره كفر اه
# قلت وهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي نقلها عنه
~~البزازي وأخطأ في فهمها لأن المراد بها ما قبل التوبة وإلا لزم تكفير كثير
~~من الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته وسقوط القتل بها عنه
# على أن من قال يقتل وإن تاب يقول إنه إذا تاب لا يعذب في الآخرة كما
~~صرحوا به وقدمناه آنفا فعلم أن المراد ما قلناه قطعا
# قوله ( والديك ووالدي الذين خلفوك ) بكسر الدال على لفظ الجمع فيهما أو
~~في أحدهما
# قوله ( فيعم حضرة الرسالة ) أي صاحبها وعليه لا يختص الحكم بالشريف بل
~~غيره مثله لأن آدم عليه السلام أبو جميع الناس ونوح الأب الثاني
# قوله ( باحتمال العهد ) المفهوم من العبارة السابقة أنهما يقولان بأنه لا
~~يعم وإن لم يتحقق عهد
# قوله ( فلا كفر ) أي لوجود الخلاف في عمومه وتحقق الاحتمال فيه
# قوله ms3816 ( لكن صرح في آخر الشفاء الخ ) هذا استدراك على ما في فتاوى المصنف
# وعبارة الشفاء هكذا قال أبو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من
~~سب النبي يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب
~~الشافعي وهو مقتضى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا تقبل توبته عند
~~هؤلاء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في
~~المسلم لكنهم قالوا هي ردة
# وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك وروى الطبراني مثله عن أبي حنيفة
~~وأصحابه فيمن ينقصه أو برىء منه أو كذبه اه
# وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه
~~لا تقبل توبته
# فعلم أن المراد من نقل الإجماع على قتله قبل التوبة
# ثم قال وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه الخ أي قال إنه يقتل يعني قبل
~~PageV04P232 التوبة لا مطلقا ولذا استدرك بقوله لكنهم قالوا هي ردة يعني
~~ليست حدا ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول أبي حنيفة فصار عن مالك
~~روايتان في قبول التوبة وعدمه والمشهور عنه العدم ولذا قدمه
# وقال في الشفاء في موضع آخر قال أبو حنيفة وأصحابه من برىء من محمد أو
~~كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع اه
# فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى
# وقال في موضع بعد أن ذكر عن جماعة من المالكية عدم قبول توبته وكلام
~~شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا
# وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم فقد صرحوا
~~أنه ردة قالوا ويستتاب منها فإن تاب نكل وإن أبى قتل فحكموا له بحكم المرتد
~~مطلقا والوجه الأول أشهر وأظهر اه يعني أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر
~~وأظهر مما رواه عنه الوليد فهذا كلام الشفاء صريح في أن مذهب أبي حنيفة
~~وأصحابه القول بقبول التوبة كما هو رواية الوليد عن مالك وهو أيضا قول
~~الثوري ms3817 وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم أي بخلاف الذمي إذا سب فإنه لا
~~ينقض عهده عندهم كما مر تحريره في الباب السابق
# ثم إن ما نقله عن الشافعي المشهور عنه والمشهور قبول التوبة على تفصيل
~~فيه
# قال الإمام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه السيف
~~المسلول على من سب الرسول حاصل المنقول عند الشافعية أنه متى لم يسلم قتل
~~قطعا ومتى أسلم فإن كان السب قذفا فالأوجه الثلاثة هل يقتل أو يجلد أو
~~لاشيء وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلا للشافعية غير قبول توبته
# وللحنفية في قبول توبته قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول
~~التوبة
# وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية
# والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته وعنه رواية بقبولها فمذهبه كمذهب مالك
~~سواء
# هذا تحرير المنقول في ذلك اه
# ملخصا
# فهذا أيضا صريح في أن مذهب الحنفية القبول وأنه لا قول لهم بخلافه وقد
~~سبقه إلى نقل ذلك أيضا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي في
~~كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول كما رأيته في نسخة منه قديمة عليها
~~خط حيث قال وكذلك ذكر جماعة آخرون من أصحابنا أي الحنابلة أنه يقتل ساب
~~الرسول ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا وعامة هؤلاء لما ذكروا
~~المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وقولهما أي أبي حنيفة والشافعي
~~وإن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد
# وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينقض عهده ثم قال بعد ورقة قال أبو
~~الخطاب إذا قذف أم النبي لا تقبل توبته وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم
~~روايتان
# وقال أبو حنيفة والشافعي تقبل توبته في الحالين اه
# ثم قال في محل آخر قد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا
~~يسقط القتل عنه وهو قول الليث بن سعد
# وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد
~~الوجهين لأصحاب الشافعي
# وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته ms3818 وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو
~~المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبته المرتد اه
# فهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة مذهبه
~~على أن مذهب الحنفية قبول التوبة بلا حكاية قول آخر عنهم وإنما حكوا الخلاف
~~في بقية المذاهب وكفى بهؤلاء حجة لو لم يوجد النقل كذلك في كتب مذهبنا التي
~~قبل البزازي ومن تبعه مع أنه موجود أيضا كما يأتي في كلام الشارح قريبا وقد
~~استوفيت الكلام على ذلك في كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم
~~خير الأنام أو أحذ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام
# قوله ( ومفاده قبول التوبة ) أقول بل هو صريح ونص في ذلك كما علمته
# PageV04P233 قوله ( والبزازي تبع صاحب السيف المسلول ) الذي قاله البزازي
~~إنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا
~~من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف
~~لأحد لأنه تعلق به حق العبد إلى أن قال ودلائل المسألة تعرف في كتاب الصارم
~~المسلول على شاتم الرسول اه
# وهذا كلام يقتضي منه غاية العجب كيف يقول لا يتصور فيه خلاف لأحد بعد ما
~~وقع فيه الأئمة المجتهدين مع صدق الناقلين عنهم كما أسمعناك وعزوه المسألة
~~إلى كتاب الصارم المسلول وهو ابن تيمية الحنبلي يدل على أنه لم يتصفح ما
~~نقلناه عنه من التصريح بأن مذهب الحنفية والشافعية قبول التوبة في مواضع
~~متعددة وكذلك صرح به السبكي في السيف المسلول والقاضي عياض في الشفاء كما
~~سمعته مع أن عبارة البزازي بطولها أكثرها مأخوذ من الشفاء
# فقد علم أن البزازي قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة وليته حيث
~~لم ينقلها عن أحد من أهل مذهبنا بل استند إلى ما في الشفاء والصارم أمعن
~~النظر في المراجعة حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة
~~عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم
# فلقد صار هذا التساهل سببا ms3819 لوقوع المتأخرين عنه في الخطإ حيث اعتمدوا على
~~نقله وقلدوه في ذلك ولم ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب من كتب الحنفية بل
~~المنقول قبل حدوث هذا القول من البزازي في كتبنا وكتب غيرنا خلافه
# قوله ( وقد صرح في النتف الخ ) أقول ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما
~~نصه وأيما رجل مسلم سب رسول الله أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله
~~تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة
~~قال لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اه
# وهكذا نقل الخبر الرملي في حاشية البحر أن المسطور في كتب المذهب أنها
~~ردة وحكمها حكمها ثم نقل عبارة النتف ومعين الحكام والعجب منه أنه أفتى
~~بخلافه في الفتاوى الخيرية
# رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني في هذا المحل والعجب كل العجب حيث سمع
~~المصنف كلام شيخ الإسلام يعني ابن عبد العال ورأى هذه النقول كيف لا يشطب
~~متنه عن ذلك
# وقد أسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها أنه لا يقتل بعد الإسلام وأن هذا هو
~~المذهب اه
# وكذلك كتب شيخ مشايخنا الرحمتي هنا على نسخته أن مقتضى كلام الشفاء وابن
~~أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث إن فريضة لحج أدركت أبي الخ أن مذهب
~~أبي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتد وقد علم أن المرتد تقبل توبته كما نقله
~~هنا عن النتف وغيره فإذا كان هذا في ساب الرسول ففي ساب الشيخين أو أحدهما
~~بالأولى فقد تحرر أن المذهب كمذهب الشافعي قبول توبته كما هو رواية ضعيفة
~~عن مالك وأن تختم قتله مذهب مالك وما عداه فإنه إما نقل غير أهل المذهب أو
~~طرة مجهولة لم يعلم كاتبها فكن على بصيرة في الأحكام ولا تغتر بكل أمر
~~مستغرب وتغفل عن الصواب والله تعالى أعلم اه
# وكذلك قال الحموي في حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء إن ما ذكره صاحب
~~الأشباه من عدم قبول التوبة قد أنكره عليه أهل عصره وأن ذلك إنما يحفظ ms3820 لبعض
~~أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره
# أما على طريقتنا فلا اه
# وذكر في آخر كتاب نور العين أن العلامة النحرير الشهير ب حسام جلبي ألف
~~رسالة في الرد على البزازي وقال في آخرها وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية
~~فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى PageV04P234 ما في البزازية
~~وقد علمت بطلانه ومنشأ غلطه أول الرسالة اه
# وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الإمام
~~الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفي بتعزيره فهذا صريح المنقول عمن تقدم على
~~البزازي ومن تبعه ولم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية وإنما
~~استند إلى فهم أخطأ فيه حيث نقل عمن صرح بخلاف ما فهمه كما قدمناه وإن أردت
~~زيادة البيان في المقام فارجع إلى كتابنا تنبيه الولاة والحكام
# قوله ( وهو ظاهر في قبول توبته ) المراد بقول التوبة في الدنيا بدفع
~~القتل عنه أما قبولها في الآخرة فهو محل وفاق وأصرح منه ما قدمناه عن كتاب
~~الخراج لأبي يوسف فإن تاب وإلا قتل
# قوله ( كذلك ) أي يكون شاتما لنبي لكن قوله يا ابن مائة كلب إن قاله
~~لشريف فهو ممكن فجرى فيه الخلاف في قول توبته وعدمه وإلا فقد يكون له مائة
~~أب ليس فيهم نبي
# على أنه يمكن أن يكون مراده أنه اجتمع على أن المشتوم مائة كلب أو ألف
~~خنزير فلا يدخل أجداده في ذلك وحيث احتمل التأويل فلا يحكم بالكفر عندنا
~~كما مر
# قوله ( وإن شتم الملائكة كالأنبياء ) هو مصرح به عندنا فقالوا إذا شتم
~~أحدا من الأنبياء أو الملائكة كفر وقد علمت أن الكفر بشتم الأنبياء كفر ردة
~~فكذا الملائكة فإن تاب فيها وإلا قتل
# قوله ( فليحرر ) قد علمت تحريره بما قلنا
# قوله ( هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته ) أي في إسقاط القتل عنه وهو مبني
~~على ما ذكره البزازي وقد علمت أن أهل المذهب قائلون بقبول توبته فلا وجه
~~لما ذكره
# اه
# ط
# ولذا قال الرحمتي قد علمت ms3821 أن هذا ليس مذهبا للحنفية كما نطقت به كتبهم
~~ونقله عنهم الأئمة كالقاضي عياض وابن أبي حمزة
# قوله ( لأنها حادثة أخرى الخ ) يعني أن حكم الحنفي بكفره بناء على أن
~~مذهبه عدم قبول التوبة لا يرفع الخلاف في عدم قبول التوبة لأن عدم قبولها
~~حادثة أخرى لم يحكم بها الحنفي فيسوغ للشافعي الحكم بقبولها وإن قال الحنفي
~~حكمت بالكفر وموجبه لأن موجب الكفر القتل إن لم يتب وهو المتفق عليه ولا
~~يلزم منه القتل أيضا إن تاب على أنه له موجبات أخر من فسخ النكاح وحبط
~~العمل وغير ذلك فلا يكون قول الحنفي حكمت بموجبه حكما بقتله وإن تاب
~~فللشافعي أن يحكم بعدم قتله إذا تاب
# والعجب من الشارح حيث نقل صريح ما في كتب المذهب من أن الحنفي كالشافعي
~~في قبول توبته كيف جارى صاحب النهر في هذه المسألة فكان الصواب أن يبدل
~~الحنفي بالمالكي أو الحنبلي
# قوله ( سؤالا ) مفعول رأيت
# وفي بعض النسخ سؤال بالرفع وهو تحريف
# قوله ( فأجاب بأنه يكفر الخ ) قال السائحاني أقول هذا لا يصدر عن أبي
~~السعود لأن كلام القائل يحتمل أن كل الأحاديث الموجودة ليست صدقا لأن فيها
~~الموضوع وهذا الاحتمال PageV04P235 أقرب من غيره
# وتقدم عن الدرر إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى
~~المفتي الميل لما يمنعه
# وقوله والثاني أي إلحاق الشين يفيد الزندقة
# أقول لا إفادة فيه لأن الزندقة أن لا يتدين بدين اه
# وكتب ط
# نحوه قوله ( فبعد أخذ الخ ) تفريع على كونه صار زنديقا
# وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه أي قبل أن يرفع إلى الحاكم تقبل
~~توبته عندنا وبعده لا اتفاقا وورد الأمر السلطاني للقضاة بأن ينظروا في حال
~~ذلك الرجل إن ظهر حسن توبته بعمل بقول أبي حنيفة وإلا فبقول باقي الأئمة
~~وأنت خبير بأن هذا مبني على ما مشى عليه القاضي عياض من مشهور مذهب مالك
~~وهو عدم قبول توبته وأن حكمه حكم الزنديق عندهم وتبعه البزازي كما قدمناه
~~عنه ms3822 وكذا تبعه في الفتح وقد علمت أن صريح مذهبنا خلافه كما صرح به القاضي
~~عياض وغيره
# قوله ( وليكن التوفيق ) أي يحمل ما مر عن النتف وغيره من أنه يفعل به ما
~~يفعل بالمرتد على ما إذا تاب قبل أخذه وحمل ما في البزازية على ما بعد أخذه
~~وأنت خبير بأن هذا التوفيق غير ممكن لتصريح علمائنا بأن حكمه حكم المرتد
~~ولا شك أن حكم المرتد غير حكم الزنديق ولم يفصل أحد منهم هذا التفصيل ولأن
~~البزازي ومن تابعه قالوا إنه لا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه
~~والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كما هو مذهب المالكية والحنابلة فعلم
~~أنهما قولان مختلفان بل مذهبان متباينان
# على أن الزنديق الذي لا تقبل توبته بعد الأخذ هو المعروف بالزندقة الداعي
~~إلى زندقته كما يأتي ومن صدرت منه كلمة الشتم مرة عن غيظ أو نحوه لا يصير
~~زنديقا بهذا المعنى
# قوله ( وهو الذي ينبغي التعويل عليه ) قلت الذي ينبغي التعويل عليه ما نص
~~عليه أهل المذهب فإن اتباعنا له واجب ط
# قوله ( رعاية لجانب حضرة المصطفى ) أقول رعاية جانبه في اتباع ما ثبت عنه
~~عند المجتهد
# قوله ( لكن في النهر الخ ) قال السيد الحموي في حاشية الأشباه حكي عن عمر
~~بن نجيم أن أخاه أفتى بذلك فطلب منه النقل فلم يوجد إلا على طرة الجوهرة
~~وذلك بعد حرق الرجل اه
#
# | مطلب مهم في حكم سب الشيخين
# وأقول على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه
~~من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان كذلك
~~فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت ذلك PageV04P236 عن
~~أحد من الأئمة فيما أعلم اه
# ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في حاشية الأشباه اه
# أقول نعم نقل في البزازية عن الخلاصة أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين
~~ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل عليا عليهما فهو مبتدع اه
# وهذا لا يستلزم ms3823 عدم قبول التوبة
# على أن الحكم عليه بالكفر مشكل لما في الاختيار اتفق الأئمة على تضليل
~~أهل البدع أجمع وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل
~~الخ
# وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم
~~ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة
# وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون
# قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضي
~~نقل إجماع الفقهاء
# وذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع
# وبعضهم يكفرون البعض وهو من خالف ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل
~~السنة والنقل الأول أثبت وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين نعم يقع في
~~كلام أهل المذهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون
~~بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا اه
# ومما يزيد ذلك وضوحا ما صرحوا به في كتبهم متونا وشروحا من قولهم ولا
~~تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية
# وقال ابن ملك في شرح الجمع وترد شهادة من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر
~~الفسق وتقبل من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه
~~والتعطيل اه
# وقال الزيلعي أو يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون
~~لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته ومن لم يمتنع عن مثلها لا
~~يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب اه
# ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى نعم استثنوا الخطابية
~~لأنهم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو للحالف وكذا نص المحدثون على قبول
~~رواية أهل الأهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على تأويل له
~~فاسد
# فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح
~~بل هو مخالف لإجماع الفقهاء كما سمعت
# وقد ألف العلامة منلا علي القاري رسالة في الرد على الخلاصة ms3824 وبهذا تعلم
~~قطعا أن ما عزى إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده في
~~الجوهرة باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به وقد مر أنه كان في المسألة خلاف
~~ولو رواية ضعيفة فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير فكيف يميل هنا إلى
~~التكفير المخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله وإن تاب وقد مر أيضا أن
~~المذهب قبول توبة ساب الرسول فكيف ساب الشيخين
# والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله
~~وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتاب الفتاوى
~~نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنكر صحبة
~~الصديق أو اعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من
~~الكفر الصريح المخالف للقرآن ولكن لو تاب تقبل توبته هذا خلاصة ما حررناه
~~في كتابنا تنبيه الولاة والحكام وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه
~~ففيه الكفاية لذوي الدراية
# قوله ( ويكفينا الخ ) هذا مرتبط بقوله وهذا يقوي القول الخ ط
# والمراد بالأمر الأمر السلطاني وقد علمت ما فيه
# PageV04P237 والحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي وفي استباحة
~~قتله وهو المنقول عن الأئمة الأربعة وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم
# فعندنا وهو المشهور عند الشافعية القبول
# وعند المالكية والحنابلة عدمه بناء على أن قتله حدا أو لا وأما الرافضي
~~ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس
~~بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة وسيأتي تمامه في أول باب
~~البغاة إن شاء الله تعالى
#
# | مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به
# قوله ( للشيخ محيي الدين بن العربي ) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي
~~الطائي الأندلسي العارف الكبير ابن عربي ويقال ابن العربي
# ولد سنة 560 ومات في ربيع سنة 681 ودفن بالصالحية ms3825
# وحسبك قول زروق وغيره من الفحول ذاكرين بعض فضله هو أعرف بكل فن من أهله
~~وإذا أطلق الشيخ الأكبر في عرف القوم فهو المراد وتمامه في ط عن طبقات
~~المناوي
# قوله ( بعض المتصلفين ) أي المتكلفين
# قوله ( تيقنا الخ ) لعل تيقنه بذلك بدليل ثبت عنده أو بسبب عدم اطلاعه
~~على مراد الشيخ فيها وأنه لا يمكن تأويلها فتعين عنده أنها مفتراة عليه كما
~~وقع للعارف الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة
~~وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره وأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط
~~العلماء فإذا هي خالية عما افترى عليه هذا ومن أراد شرح كلماته التي
~~اعترضها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين
~~لسيدي عبد الغني النابلسي
# قوله ( فيجب الاحتياط الخ ) لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر وإلا فلا
~~يفهم كل أحد مراده فيها فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف
~~المراد
# وللحافظ السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي ذكر فيها أن
~~الناس افترقوا فيه فرقتين الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها
# ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان وهي اعتقاد
~~ولايته وتحريم النظر في كتبه
# فقد نقل عنه أنه قال نحن قوم يحرم النظر في كتبنا وذلك أن الصوفية
~~تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة
~~منها بين الفقهاء فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر نص على ذلك الغزالي
~~في بعض كتبه وقال إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين
~~والاستواء
# وإذا ثبت أصل الكتاب عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس فيه ما
~~ليس منه من عدو أو ملحد أو زنديق وثبوت أنه قصد بهذه الكلمة المعنى
~~المتعارف وهذا لا سبيل إليه ومن ادعاه كفر لأنه من أمور القلب التي لا يطلع
~~عليها إلا الله تعالى
# وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية ما حملكم على أنكم اصطلحتم على
~~هذه الألفاظ ms3826 التي يستشنع ظاهرها فقال غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا
~~يحسنه ويدخل فيه من ليس أهله والمتصدي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح
~~نفسه ولا غيره من المسلمين ولا سيما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر
~~فإنه يضل PageV04P238 ويضل وإن كان عارفا فليس من طريقتهم إقرار المريدين
~~لكتبهم ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب اه
# ملخصا
# وذكر في محل آخر سمعت أن الفقيه العالم العلامة عز الدين بن عبد السلام
~~كان يطعن في ابن عربي ويقول هو زنديق فقال له يوما بعض أصحابه أريد أن
~~تريني القطب فأشار إلى ابن عربي فقال له أنت تطعن فيه فقال حتى أصون ظاهر
~~الشرع أو كما قال اه
# وللمحقق ابن كمال باشا فتوى قال فيها بعد ما أبدع في مدحه وله مصنفات
~~كثيرة منها قصوص حكمية وفتوحات مكية بعض مسائلها مفهوم النص والمعنى وموافق
~~للأمر الإلهي والشرع النبوي وبعضها خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف
~~والباطن ومن لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا المقام
~~ولقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل
~~أولئك كان عنه مسؤولا @QE@ سورة الإسراء الآية 36
# قوله ( شيخ الطريقة حالا وعلما ) الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين
~~إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات والحال عند أهل الحق
~~معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو
~~قبض أو بسط أو هيبة ويزول بظهور صفات النفس سواء تعقبه المثل أم لا فإذا
~~دام وصار ملكه يسمى مقاما فالأحوال مواهب والمقامات تحصل ببذل المجهود
~~والعلم هو الإعتقاد الجزم المطابق للواقع ومنه فعلي وهو ما لا يؤخذ من
~~الغير وانفعالي ما أخذ من الغير اه
# من تعريفات السيد الشريف قدس سره
# قوله ( وإمام الحقيقة ) هي مشاهدة الربوبية بالقلب ويقال هي سر معنوي لا
~~حد له ولا جهة وهي الطريقة والشريعة متلازمة لأن الطريق إلى الله تعالى لها ms3827
~~ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقة وباطنها الحقيقة فبطون الحقيقة في
~~الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه
~~والمراد من الثلاثة إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه
# من الفتوحات الإلهية للقاضي زكريا
# قوله ( حقيقة ورسما ) الحقيقة ضد المجاز
# والرسم الأثر أو بقيته أو مالا شخص له من الآثار جمعه أرسم ورسوم
# قاموس
# والمراد أنه الإمام من جهة الحقيقة ونفس الأمر ومن جهة الأثر الظاهر
~~للبصر
# لقوله ( فعلا واسما ) أي أحيا آثارها من جهة الفعل والاسم حتى صارت
~~المعارف فاعلة أفعالها ومشهورة بين الناس
# قوله ( إذا تغلغل الخ ) هذا بيت من بحر البسيط
# والتغلغل الدخول والإسراع
# والفكر بالكسر ويفتح إعمال النظر في الشيء
# والخاطر الهاجس
# قاموس
# وهو ما يخطر في القلب من تدبير أمر
# مصباح
# قوله ( عباب ) كغراب معظم السيل وكثرته وموجه
# والدلاء جمع دلو أي لا يتغير بأخذ الدلاء منه لأنها لا تصل إلى أسفله
~~لكثرته
# قوله ( تتقاصى عنه الأنواء ) التقاصي بالقاف والصاد المهملة التباعد
# والأنواء جمع نوء وهو النجم
# واستناءه طلب نوءه أي عطاءه
# قاموس أي أنه سحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر وقت
~~طلوعها أو تتباعد عنه عطايا الناس أي لا تشبهه
# قوله ( الآفاق ) جمع أفق بضم وبضمتين الناحية وما ظهر من نواحي الفلك
# قاموس
# قوله ( وهو يقينا ) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أيقنه جملة معترضة بين
~~المبتدأ والخبر ط
# قوله ( وناطق بما كتبته ) المراد أنه مقر به وأن الأول طابق الفعل ط
# PageV04P239 والجملة عطف على أصفه
# قوله ( ما أنصفته ) يقال أنصفته إنصافا
# عاملته بالعدل والقسط
# مصباح
# قوله ( وما علي ) ما استفهامية أو نافية أي وما علي شيء
# قوله ( يظن الجهل ) أي يظن الجهل في غيره فهو مفعول أول أو يظن الظن
~~الجهل فهو مفعول مطلق وقوله عدوانا أي ظلما مفعول لأجله أو حال وهذا أولى
~~مما قيل إن الجهل بمعنى المجهول مفعول أول وعدوانا مفعول ثان أي ذا عدوان
~~فافهم
# قوله ( برهانا ) هو الحجة
# قاموس
# فهو حال ms3828 مؤكدة ط
# قوله ( من مناقبه ) جمع منقبة وهي المفخرة
# قاموس ط قوله ( إلا لعلي ) أي لكن أخاف وأشفق اني زدت من جهة النقصان
~~والتقصير في حقه فنقصانا تمييز لا مفعول زدت لئلا يرد عليه ما قيل في زاد
~~النقص أنه لا مناسبة بين الزيادة والنقص حتى يتسلط أحدهما على الآخر
#
# | مطلب في الساحر والزنديق
# قوله ( والكافر بسبب اعتقاد السحر ) في الفتح السحر حرام بلا خلاف بين
~~أهل العلم واعتقاد إباحته كفر
# وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو
~~لا ويقتل وفيه حديث مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف يعني القتل
# وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته
# وأما الكاهن فقيل هو الساحر وقيل هو العراف الذي يحدث ويتخرص وقيل من له
~~من الجن من يأتيه بالأخبار
# وقال أصحاينا إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر لا إن اعتقد
~~أنه تخييل
# وعند الشافعي إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل
~~ما يلتمسه كفر
# وعند أحمد حكمه كالساحر في رواية يقتل وفي رواية إن لم يتب ويجب أن لا
~~يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه
# وأما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في
~~الأرض لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه
# وحاصله أنه اختار أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد مكفرا وبه جزم في النهر
~~وتبعه الشارح وأنه يقتل مطلقا إن عرف تعاطيه له ويؤيده ما في الخانية اتخذ
~~لعبة ليفرق بين المرء وزوجه
# قالوا هو مرتد ويقتل إن كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة
~~لأنه كافر اه
# وفي نور العين عن المختارات ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل
~~لردته
# وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن
~~الناس
# وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر
# قال أبو حنيفة الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت ms3829 بالبينة يقتل ولا يستتاب منه
~~والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء
# وقيل يقتل الساحر المسلم لا الكتابي والمراد من الساحر غير المشعوذ ولا
~~صاحب الطلسم ولا الذي يعتقد PageV04P240 الإسلام
# والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق
~~والوسيلة إلى الشر شر فيصير مذموما اه
# والفرق بين الثلاثة أن الأول مصرح بما هو كفر
# والثاني لا يدري كيف يقول كما وقع التعبير به في الخانية لأنه جاحد ويعلم
~~منه أن الأول لا يستتاب أي لا يمهل طلبا للتوبة لأنها لا تقبل منه في دفع
~~القتل عنه بعد أخذه كما يأتي دفعا للضرر عن الناس كقطاع الطريق والخناق وإن
~~كانوا مسلمين
# وبه علم أن الثالث وإن كان لا يكفر لكنه يقتل أيضا للاشتراك في الضرر وأن
~~تقييد الشارح بكونه كافرا بسبب اعتقاد السحر غير قيد بل يقتل ولو كان كافرا
~~أصليا أو لم يكفر باعتقاده نعم لما كان كلام المصنف في المسلم الذي ارتد
~~قيد بذلك
# وعلم به وبما نقلناه عن الخانية أنه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن
~~فيه اعتقاد أو عمل فهو مكفر ولذا نقل في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور
~~أن القول بأنه كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته
# فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا اه
# والظاهر أن ما نقله في الفتح عن أصحابنا مبني على أن السحر لا يكون إلا
~~إذا تضمن كفرا
# ويأتي تحقيقه وقدمنا في خطبة الكتاب تعداد أنواع السحر وتمام بيان ذلك في
~~رسالتنا المسماة سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي
# قوله ( لسعيها الخ ) أي لا بسبب اعتقادها الذي هو ردة لأن المرتدة لا
~~تقتل عندنا ومقابل لأصح ما في المنتقى أنها لا تقتل بل تحبس وتضرب كالمرتدة
~~كما في الزيلعي
#
# | مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد
# قوله ( وكذا الكافر بسبب الزندقة ) قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته
~~الزنديق في لسان العرب ms3830 يطلق على من ينفي الباري تعالى وعلى من يثبت الشريك
~~وعلى من ينكر حكمته
# والفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي لأنه قد لا يكون مرتدا كما لو كان
~~زنديقا أصليا غير منتقل عن دين الإسلام والمرتد قد لا يكون زنديقا كما لو
~~تنصر أو تهود وقد يكون مسلما فيتزندق
# وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر لاعتبارهم فيه إبطال الكفر والاعتراف
~~بنبوة نبينا على ما في شرح المقاصد لكن القيد الثاني في الزنديق الإسلامي
~~بخلاف غيره
# والفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر
~~أن المنافق غير معترف بنبوة نبينا
# والدهري كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع سبحانه وتعالى
# والملحد وهو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر من ألحد في
~~الدين حاد وعدل لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا ولا بوجود الصانع تعالى
~~وبهذا فارق الدهري أيضا ولا إضمار الكفر وبه فارق المنافق ولا سبق الإسلام
~~وبه فارق المرتد فالملحد أوسع فرق الكفر حدا أي هو أعم من الكل اه
# ملخصا
# قلت لكن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا من الأصل
# لا يشترط فيه الاعتراف بالنبوة وسيأتي عن الفتح تفسيره بمن لا يتدين بدين
# ثم بين حكم الزنديق فقال اعلم أنه لا يخلو إما أن يكون معروفا داعيا إلى
~~الضلال أو لا
# والثاني ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه إما أن
~~يكون زنديقا من الأصل على الشرك أو يكون مسلما فيتزندق أو يكون ذميا
~~فيتزندق فالأول يترك على شركه إن كان من العجم أي بخلاف مشرك العرب
~~PageV04P241 فإنه لا يترك
# والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد
# وفي الثالث يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة اه
# والأول أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يتوب بالاختيار ويرجع عما فيه
~~قبل أن يؤخذ أو لا
# والثاني يقتل دون الأول اه
# وتمامه هناك
# قوله ( لا توبة له ) تصرحي بوجه الشبه والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل ms3831
~~منه في نفي القتل عنه كما مر في الساب ولذا نقل البيري عن الشمني بعد نقله
~~اختلاف الرواية في القبول وعدمه أن الخلاف في حق الدنيا أما فيما بينه وبين
~~الله تعالى فتقبل توبته بلا خلاف فهو
# ونحوه في رسالة ابن كمال
# قوله ( لكن في حظر الخانية الخ ) استدراك على الفتح حيث لم يذكر هذا
~~التفصيل
# ونقل في النهر عن الدراية رواية في القبول وعدمه ثم قال وينبغي أن يكون
~~هذا التفصيل محمل الروايتين اه
# قوله ( المعروف ) أي بالزندقة الداعي أي الذي يدعو الناس إلى زندقته اه ح
# فإن قلت كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال وقد اعتبر في مفهومه الشرعي أن
~~يبطن الكفر
# قلت لا بعد فيه فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في
~~الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطال الكفر فلا ينافي إظهاره الدعوى إلى الضلال
~~وكونه معروفا بالإضلال اه
# ابن كمال
# قوله ( إن الخناق لا توبة له ) أفاد بصيغة المبالغة أن من خنق مرة لا
~~يقتل
# قال المصنف قبيل الجهاد ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به وإلا لا اه ط
# قلت ذكر الخناق هنا استطرادي لأن الكلام في الكافر الذي لا تقبل توبته
~~والخناق غير كافر
# وإنما لا تقبل توبته لسعيه في الأرض بالفساد ودفع ضرره عن العباد ومثله
~~قطاع الطرق
#
# | مطلب في الكاهن والعراف
# قوله ( الكاهن قبل كالساحر ) في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما
~~يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن
~~أبي هريرة
# والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي
# من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار
# والعراف المنجم
# وقال الخطابي هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما اه
# والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة فلذا انقسم إلى
~~أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع
~~النجم وغروبه والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحبا من الجن يخبره عما
~~سيكون والكل مذموم ms3832 شرعا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر
# وفي البزازية يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه
# وفي التتارخانية يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار
~~الجن إياي اه
# قلت فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث
~~الكائنة
# وأما ما وقع لبعض PageV04P242 الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي
~~والإلهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه اه
# ملخصا من حاشية نوح من كتاب الصوم
#
# | مطلب في دعوى علم الغيب
# قلت وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها إلا إذا أسند
~~ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام وكذا لو أسنده إلى
~~أمارة عادية بجعل الله تعالى
# قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وأما علم النجوم فهو في نفسه
~~حسن غير مذموم إذ هو قسمان حسابي وإنه حق وقد نطق به الكتاب قال تعالى @QB@
~~الشمس والقمر بحسبان @QE@ سورة الرحمن الآية 5 أي سيرهما بحسبان
# واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره
~~وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض ولو لم يعتقد بقضاء الله
~~تعالى أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر اه
# وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من رسالتنا سلي الحسام الهندي
# قوله ( الداعي إلى الإلحاد ) قدمنا عن ابن كمال بيانه
# قوله ( والإباحي ) أي الذي يعتقد إباحة المحرمات وهو معتقد الزنادقة
# ففي فتاوى قارىء الهداية الزنديق هو الذي يقول ببقاء الدهر ويعتقد أن
~~الأموال والحرم مشتركة اه
# وفي رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام
~~والزندقة ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين
~~الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان
~~فهذا مما لا أشك في وجوب قتله إذ ضرره في الدين أعظم ويفتح به باب من
~~الإباحة لا ينسد وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمتنع عن
~~الإصغاء إليه لظهور كفره
# أما هذا فيزعم ms3833 أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته
~~في الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اه
# ملخصا
#
# | مطلب في الأهواء إذا ظهرت بدعتهم
# وفي نور العين عن التمهيد أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر
~~فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا وإذا تابوا وأسلموا تقبل
~~توبتهم جميعا إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة
~~والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل توبتهم بحال من الأحوال ويقتل بعد التوبة
~~وقبلها لأنهم لم يعتقدوا بالصانع تعالى حتى يتوبوا ويرجعوا إليه
# وقال بعضهم إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته وإلا فلا وهو قياس قول
~~أبي حنيفة وهو حسن جدا فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي
~~وجه يمكن أن يمنع من ذلك فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه وكذا لو
~~لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا
# والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة
~~وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث
~~يؤثر في الدين والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما ولو لم تكن كفرا
~~يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا اه
# قوله ( الذي لا يتدين بدين ) يحتمل أن يكون PageV04P243 المراد به الذي
~~لا يستقر عن دين أو الذي يكون اعتقاده خارجا عن جميع الأديان
# والثاني هو الظاهر من كلامه الذي سنذكره عنه وقدمنا عن رسالة ابن كمال
~~تفسيره شرعا بمن يبطن الكفر وهذا أعم
# قوله ( وتمامه فيه ) أي في الفتح حيث قال ويجب أن يكون حكم المنافق في
~~عدم قبولنا توبته كالزنديق لأن ذلك في الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر
~~من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في
~~الإخفاء
# وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من
~~أمن إليه اه
#
# | حكم الدروز ms3834 والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية
# تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون
~~الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا
~~وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون
~~المسمى به غير المعنى المراد ويتكلمون في جناب نبينا كلمات فظيعة
# وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم
~~ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية
~~الذين ذكرهم صاحب المواقف
# ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية
~~ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى في الخيرية أيضا
~~فراجعها
#
# | مطلب جملة من لا تقبل توبته
# والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد
# ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الإعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم
~~المرتد لعدم التصديق ولا يصح إسلام أحدهم ظاهرا إلا بشرط التبري عن جميع ما
~~يخالف عن الإسلام لأنهم يدعون الإسلام ويقرون بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا
~~تقبل توبتهم أصلا
# وذكر في التتارخانية أنه سئل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر الإسلام والإيمان
~~ثم أقر بأني كنت أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وأدعو إليه والآن تبت ورجعت
~~وهو يظهر الآن ما كان يظهره قبل من الإسلام والإيمان قال أبو عبد الكريم
~~ابن محمد قتل القرامطة واستئصالهم فرض
# وأما هذا الرجل الواحد فبعض مشايخنا قال يتغفل ويقتل أي تطلب غفلته في
~~عرفان مذهبه
# وقال بعضهم يقتل بلا استغفال لأن من ظهر منه ذلك ودعا الناس لا يصدق فيما
~~يدعي بعد من التوبة ولو قبل منه ذلك لهدموا الإسلام وأضلوا المسلمين من غير
~~أن يمكن قتلهم وأطال في ذلك وتقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك لكن
~~تقدم اعتماد قبول التوبة قبل الأخذ لا بعده
# قوله ( لكن في حظر الخانية ) أي في كتاب الحظر والإباحة منها والاستدراك
~~على قول الفتح أولا أي أو لم يعتقد تحريمه وقدمنا أنه في الفتح نقل ذلك عن
~~أصحابنا وأنه اختار أنه لا ms3835 يكفر ما لم يعتقد ما يوجب الكفر لكنه يقتل ولعل
~~ما نقله عن الأصحاب مبني على أن السحر لا يتم إلا بما هو كفر كما يفيده
~~قوله تعالى @QB@ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر @QE@
~~سورة البقرة الآية 102 وعلى هذا فغير المكفر لا يسمى سحرا ويؤيد ما قدمناه
~~عن المختارات من أن المراد بالساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا من
~~يعتقد الإسلام أي بأن لم يفعل أو يعتقد ما ينافي الإسلام ولذا قال هنا ولا
~~يعتقده فقد علم أنه يسمى ساحرا ما لم يعتقد أو يفعل ما هو كفر والله سبحانه
~~أعلم PageV04P244
#
# | مطلب جملة من لا يقتل إذا رتد
# قوله ( فالمستثنى أحد عشر وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر من
~~تكررت ردته وساب النبي وساب أحد الشيخين والساحر والزنديق والخناق والكاهن
~~والملحد والإباحي والمنافق ومنكر بعض الضروريات باطنا اه ط
# قلت لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتدا بأن يكون مسلما أصليا فعلى ذلك
~~فإنه يقتل ولو كافرا كما مر والخناق غير كافر وإنما يقتل لسعيه بالفساد كما
~~قدمناه
# وأما الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان
~~كافرا أصليا فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته سواء كان مسلما
~~ارتد أو لم يرتد أو كان كافرا أصليا وعليه فكان المناسب ذكر قطاع الطريق
~~وكذا أهل الأهواء كما مر عن التمهيد وكذا العواني كما مر في باب التعزير
~~وكذا كل من وجب عليه حد زنا أو سرقة أو قذف أو شرب
# وأما ذكر ساب النبي أو أحد الشيخين فقد علمت ما فيه
# قوله ( المرأة ) يستثنى منها المرتدة بالسحر كما مر وهو الأصح كما في
~~البحر
# قوله ( والخنثى ) أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبر على
~~الإسلام
# بحر عن التتارخانية
# قوله ( ومن إسلامه تبعا ) صوابه تبع اه ح
# قال في البحر عن البدائع صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه
~~فبلغ كافرا ولم يسمع منه ms3836 إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة
~~منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ
~~حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه في الأولى يحبس لأنه كان له حكم
~~الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم في أكسابه كالحكم في أكساب المرتد لأنه
~~مرتد حكما اه
# قوله ( والصبي إذا أسلم ) أي استقلالا بنفسه لا تبعا لأبويه وإلا فهو
~~المسألة المارة وأطلق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ
# ففي البحر لو بلغ مرتدا لا يقتل استحسانا لقيام الشبهة باختلاف العلماء
~~في صحة إسلامه وسيأتي الكلام في إسلامه وردته
# وبقي مسألة أخرى ذكرها في البحر والفتح عن المبسوط وهي ما لو ارتد الصبي
~~في صغره
# فعلم أن الأولى فيما إذا ارتد حال البلوغ أي قبل أن يقر بالإسلام
# قوله ( والمكره على الإسلام ) لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لأن قيام
~~السيف على رأسه ظاهر في عدم الإعتقاد فيصير شبهة في إسقاط القتل
# فتح وفيه بعد نقله هذه المسائل عن المبسوط قال وفي كل ذلك يجبر على
~~الإسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء
# قوله ( ثم رجعا ) لأن الرجوع شبهة الكذب في الشهادة
# قوله ( ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين ) هذا على رواية النوادر كما
~~ستراه
# ح
# قوله ( وقيل تقبل ) يوهم أن المسألة الأولى اتفاقية وليس كذلك ويمكن
~~إرجاعه للمسألتين في
# قوله ( ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ) لأن المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد
~~ولكنها تجبر على الإسلام وهذا كله قول الإمام
# وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على
~~نصراني أنه أسلم وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح
# واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على
~~الإسلام لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء
# ط عن نوح أفندي
# قوله ( من ولدته المرتدة بيننا ) لأنه يجبر على الإسلام كأمه لكنه لا
~~يقتل كمن كان إسلامه PageV04P245 تبعا لأبويه ولم يصف الإسلام فبلغ كافرا
~~كما ms3837 مر وقوله بيننا أي المسلمين غير قيد لما سيأتي من أن الزوجين لو ارتدا
~~معا فولدت ولدا يجبر بالضرب على الإسلام وإن حبلت به ثمة
# قوله ( والسكران إذا أسلم ) يعني فإن إسلامه يصح فإن ارتد لا يقتل كالصبي
~~العاقل إذا ارتد
# بحر عن التتارخانية
# قلت أي إن ارتد بعد صحوه لا يقتل لأن في إسلامه شبهة
# قوله ( لأن إسلامه حكمي ) أي بتبعية الدار كما سيأتي في بابه
# قوله ( وفي الاستحسان يصح ) وهو المعمول به
# رملي
# وهو الصواب
# ط عن بعض العلماء
# قلت ووجهه أن الحربي إنما يقاتل على الإسلام أصالة فلا يتأتى فيه قياس
~~واستحسان بخلاف الذمي فإنه بعد التزام الذمة لا يقاتل عليه فالقياس أن لا
~~يصح إسلامه بالإكراه كما لا تصح ردة المسلم به
# وفي الاستحسان يصح لكن لو ارتد لا يقتل وتقدم وجهه
# قوله ( فالمستثنى أربعة عشر ) لأن المكره تحته ثلاثة الحربي والذمي
~~والمستأمن وشهادة نصرانيين على نصراني أو نصرانية صورتان والباقي ظاهر
# قوله ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) ظاهره ولو بدون إقرار بالشهادتين وهو
~~ظاهر قول المتون أول الباب وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان حيث لم يذكر
~~والإقرار بالشهادتين
# ويحتمل أن يكون المراد الإنكار مع الإقرار بهما ويؤيده ما في كافي الحاكم
~~وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت ما ارتددت وأنا أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأن محمدا رسول الله كان هذا توبة منها اه
# تأمل
# ثم رأيت في البيري على الأشباه قال كون مجرد الإنكار توبة غير مراد بل
~~ذلك مقيد بثلاثة قيود
# قال في الذخيرة عن بشر بن الوليد إذا جحد المرتد الردة وأقر بالتوحيد
~~وبمعرفة رسول الله وبدين الإسلام فهذا منه توبة اه
# قوله ( كحبط عمل ) يأتي الكلام عليه
# قوله ( وبطلان وقف ) أي الذي وقفه حال إسلامه سواء كان على قربة ابتداء
~~أو على ذريته ثم على المساكين لأنه قربة ولا بقاء لها مع وجود الردة وإذا
~~عاد مسلما لا يعود وقفه إلا بتجديد منه وإذا مات أو قتل أو لحق كان الوقف ms3838
~~ميراثا بين ورثته
# بحر عن الخصاف
# قوله ( وبينونة زوجة ) وتكون فسخا عندهما
# وقال محمد فرقة بطلاق ولو هي المرتدة فبغير طلاق إجماعا ثم إذا تاب وأسلم
~~ترتفع تلك البينونة
# بيري عن شرح الطحاوي
# وأقره السيد أبو السعود في حاشية الأشباه
# قلت والظاهر أن قوله ترفع أصله لا ترتفع فسقطت لفظة لا النافية من قلم
~~الناسخ وإلا فهو مخالف لفروعهم الكثيرة المقررة في باب نكاح الكافر وغيره
~~المصرحة بلزوم تجديد النكاح ومنها ما يأتي قريبا وصرح في البحر عن العناية
~~أن البينونة لا تتوقف على إسلامه كبطلان وقفه فإنه لا يعود صحيحا بإسلامه
# تأمل
# قوله شررط في قوله السابق ) فيمتنع القتل ط
# قوله ( كما مر ) قدمنا ما فيه
# قوله ( وقد رأيت من يغلط في هذا المحل ) أي حيث فهم أن الشهادة لا تقبل
~~أصلا حتى في بقية الأحكام المذكورة
# قوله ( فالمستثنى أربعة عشر ) PageV04P246 صوابه خمسة عشر لأن هذا زائد
~~على ما تقدم
# والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة وإنما تاب حكما بجعل إنكاره توبة فهو داخل
~~في المسلم الذي ارتد ولم يتب ط
# قوله ( وأولاده أولاد زنا ) كذا في فصول العمادي لكن ذكر في نور العين
~~ويجدد بينهما النكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجبر والمولود
~~بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد الردة يثبت نسبه منه لكن يكون زنا اه
# قلت ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعي لا تبين منه
# تأمل
# قوله ( والتوبة ) أي تجديد الإسلام
# قوله ( وتجديد النكاح ) أي احتياطا كما في الفصول العمادية
# وزاد فيها قسما ثالثا فقال وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله
~~يقر على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك
# وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق وظاهره
~~أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية
~~ضعيفة ولو في غير المذهب
# قوله ( بخلاف المرتدة ) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على
~~الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل ms3839 كما صرح به في البدائع ولا يكون استرقاقها
~~مسقطا عنها الجبر على الإسلام كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبر على
~~الإسلام
# بحر
# قوله ( ويزول ملك المرتد الخ ) أي خلافا لهما
# وفي البدائع لا خلاف أنه إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه وأنه إذا مات
~~أو قتل أو لحق تزول عن ملكه وإنما الخلاف في زوالها بهذه الثلاثة مقصورا
~~على الحال عندهما ومستندا إلى وقت وجود الردة عنده وتظهر الثمرة في تصرفاته
~~فعندهما نافذة قبل الإسلام وعنده موقوفة لوقوف أملاكه اه
# قيد بالملك لأنه لا توقف في إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الإيمان فإن
~~الارتداد فيها عمل عمله كذا في العناية
# وتقدم أن من عباداته التي بطلب وقفه وأنه لا يعود بإسلامه وكذا لا توقف
~~في بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه وتوكيله ووكالته وتمامه في البحر
# قلت ويستثنى من فرقة الزوجة ما لو ارتدا معا فإنه يبقى النكاح كما صرح به
~~في العناية
# وفي البحر وأفاد أن الكلام في الحر ولذا قال في الخانية وتصرف المكاتب في
~~ردته نافذ في قولهم
# زاد في النهر عن السراج وكسبه حال الردة لمولاه
# قوله ( فإن أسلم الخ ) جملة مفسرة لما قبلها ط
# قوله ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) أشار إلى أن المعتبر وجود الوارث
~~عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق وهو رواية محمد عن الإمام وهو الأصح
~~وروى عنه اعتبار وقت الردة وروى اعتبارهما معا فعلى الأصح لو كان له ولد
~~كافر أو عبد يوم الردة فعتق أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورثه وكذا لو
~~ولد من علوق حادث بعدها إذا كان مسلما تبعا لأمه بأن علق من أمة مسلمة
~~وتمامه في البحر لكن قوله أو الحكم باللحاق خلاف الأصح فإن الأصح وهو ظاهر
~~الرواية اعتبار وجود الوارث عند اللحاق وروى عند الحكم به كما في شرح السير
~~الكبير
# قوله ( ولو زوجته ) لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب المرض
~~بإصراره على الكفر مختارا حتى قتل
# نهر
# قوله ( بشرط العدة ms3840 ) قال في النهر هذا يقتضي أن غير المدخول بها لا ترث
~~لصيرورتها بالردة أجنبية وليست الردة موتا PageV04P247 حقيقيا بدليل أن
~~المدخولة إنما تعتد بعد موته بالحيض لا بالأشهر فلا تنتهض سببا للإرث
~~والإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت
# هذا حاصل ما في الفتح اه
# قوله ( بعد قضاء دين إسلامه الخ ) هذا أعني قضاء دين إسلامه من كسب
~~الإسلام ودين الردة من كسبها رواه زفر عن الإمام
# وروى أبو يوسف عنه أنه من كسب الردة إلا أن لا يفي فيقضي الباقي من كسب
~~الإسلام
# وروى الحسن عنه أنه من كسب الإسلام إلا أن لا يفي فيقتضي الباقي من كسب
~~الردة
# قال في البدائع والولوالجية وهو الصحيح لأن دين الميت إنما يقضي من ماله
~~وهو كسب إسلامه فأما كسب الردة فلجماعة المسلمين فلا يقتضي منه الدين إلا
~~لضرورة فإذا لم يف تحققت
# نهر
# فما في المتن تبعا للكنز ضعيف كما في البحر
# قلت لكن الحكم عليه بالضعف غير مسلم فإنه جرى عليه أصحاب المتون كالمختار
~~والوقاية والمواهب والملتقى وهي موضوعة لنقل المذهب كما صرحوا به
# تنبيه في القهستاني هذا إذا كان له كسبان وإلا قضى مما كان بلا خلاف وهذا
~~أيضا إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا ففي كسب الردة
# قوله ( وكسب ردته فيء ) أي للمسلمين فيوضع في بيت المال
# قهستاني
# والمراد ما اكتسبه قبل اللحاق
# أما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه إذا مات مرتدا
~~لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم فلو لحق معه ابن
~~مسلم ورث كسب إسلامه فقط وتمامه في شرح السير
# قوله ( وقالا ميراث أيضا ) لأن زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كما مر
# قوله ( ككسب المرتدة ) فإنه لورثتها ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي
~~مريضة لقصدها إبطال حقه وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق
~~حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد
# والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقا وزوج المرتدة لا يرثها إلا ms3841 إذا
~~ارتدت وهي مريضة
# بحر
# وسيأتي أيضا
# قوله ( وإن حكم بلحاقه ) كان الأولى للمصنف أن يذكر الحكم باللحاق أولا
~~كما عبر الشارح ويقول وعتق مدبره الخ عطفا على ورث لئلا يوهم اختصاص العتق
~~بالحكم باللحاق وإن كان يفهم منه أن الموت والقتل مثله فإنه تطويل بلا
~~فائدة كما أفاده ح
# قوله ( من ثلث ماله ) الظاهر أن المراد به كسب الإسلام ح
# وبه جزم ط بناء على ما مر من الصحيح
# قوله ( وحل دينه ) لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام
~~الإسلام فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال العود
# وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما ذكر
# نهر
# قوله ( ويؤدي مكاتبه ) أي يؤدي بدل كتابته
# قوله ( والولاء للمرتد ) أي لورثته ابتداء فيرثه العصبة بنفسه بخلاف ما
~~إذا كان للورثة فإنه يدخل فيه الإناث ط
# قوله ( وينبغي الخ ) اعلم أن بعضهم لا يشترط القضاء باللحاق بل يكتفي
~~بالقضاء بحكم من أحكامه وعامتهم على أنه يشترط القضاء به سابقا على القضاء
~~بالأحكام
# أفاده في المجتبى ونحوه في الفتح
# وظاهره أن القضاء باللحاق قصدا صحيح وينبغي أنه لا يصح إلا في ضمن دعوى
~~حق للعبد لأن اللحاق كالموت ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء فينبغي أن لا
~~يدخل اللحاق تحت القضاء قصدا
# بحر
# قال في النهر وأقول ليس معنى الحكم بلحاقه سابقا على هذه الأمور أن يقول
~~ابتداء حكمت بلحاقه بل إذا ادعى مدبر مثلا على وارثه أنه لحق بدار الحرب
~~مرتدا وأنه عتق بسببه وثبت ذلك عند القاضي حكم أولا بلحاقه ثم يعتق ذلك
~~المدبر كما يعرف ذلك من كلامهم اه
# ونحوه في شرح المقدسي
# PageV04P248 والحاصل أن ما في المجتبى من الخلاف معناه أنه لو حكم القاضي
~~بعتق المدبر يكفي عند البعض لثبوت اللحاق ضمنا وأما عند العامة فلا بد من
~~حكمه أولا باللحاق لأنه السبب وفي كونه في حكم الموت خلاف الشافعي فلشبهة
~~الخلاف لا بد من الحكم به أولا ثم بالعتق وليس ms3842 المراد أنه يحكم باللحاق قبل
~~دعوى المدبر مثلا حتى يرد ما قاله في البحر فقول الشارح إلا في ضمن دعوى حق
~~العبد معناه أن يسبق دعوى حق العبد فيحكم به أولا ثم بما ادعاه العبد لأنه
~~الذي في النهر وليس المراد أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم بما ادعاه ليثبت
~~الحكم باللحاق في ضمن الحكم الأول فافهم
# قوله ( واعلم الخ ) بيان لتصرفه حال ردته بعد بيان حكم أملاكه قبل ردته
# بحر
# قوله ( على أربعة أقسام ) نافذ اتفاقا باطل اتفاقا موقوف اتفاقا موقوف
~~عنده نافذ عندهما ط
# قوله ( ما لا يعتمد تمام ولاية ) قال الزيلعي لأنها لا تستدعي الولاية
~~ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من العبد مع قصور ولايته اه ط
# قوله ( الاستيلاد ) صورته إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه ويرث ذلك
~~الولد مع ورثته وتصير أم ولد له بحر
# ط
# قوله ( والطلاق ) أي ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة
~~لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة بخلاف حرمة المحرمية فإنها
~~لا غاية لها فلا يفيد لحقق الطلاق فائدة
# فتح
# من باب نكاح الكافر
# وقدمنا هناك عن الخانية أن طلاقه إنما يقع قبل لحوقه فلو لحق بدار الحرب
~~فطلق امرأته لا يقع إلا إذا عاد مسلما وهي في العدة فطلقها
# وأورد أنه كيف يتصور طلاقه وقد بانت بردته
# وأجيب بأنه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد سلف أن المبانة
~~يلحقها الصريح في العدة
# بحر أي ولو كان الواقع بذكل الصريح بائنا كالطلاق الثلاث أو على مال وكذا
~~لو قال أنت طالق بائن وأما قولهم إن البائن لا يلحق البائن فذاك إذا أمكن
~~جعله إخبارا عن الأول حتى لو قال أبنتك بأخرى يقع كما تقدم في الكنايات
~~فافهم
# قوله ( وتسليم الشفعة والحجر ) قال في البحر ولا يمكن توقف التسليم لأن
~~الشفعة بطلت به مطلقا
# وأما الحجر فيصح بحق الملك فبحقيقة الملك الموقوف أولى اه
# قلت ومفهومه أن له قبل إسلامه الأخذ بالشفعة
# والذي ms3843 في شرح السير أن ذلك قول محمد
# وفي قول أبي حنيفة لا شفعة له حتى يسلم فلو لم يسلم ولم يطلب بطلت شفعته
~~لتركه الطلب بعد التمكن بأن يسلم
# قوله ( ما يعتمد الملة ) أي ما يكون الاعتماد في صحته على كون فاعله
~~معتقدا ملة من الملل ط أي والمرتد لا ملة له أصلا لأنه لا يقر على ما انتقل
~~إليه وليس المراد ملة سماوية لئلا يرد النكاح فإن نكاح المجوسي والوثني
~~صحيح ولا ملة لهما سماوية بل المراد الأعم
# قوله ( النكاح ) أي ولو لمرتدة مثله
# قوله ( والذبيحة ) الأولى والذبح لأنه من التصرفات
# قوله ( والصيد ) أي بالكلب والبازي ومثله الرمي
# بحر
# قوله ( والشهادة ) أي أداؤها لا تحملها ط
# وذكر في الأشباه عن شهادات الولوالجية أنه يبطل ما رواه لغيره من الحديث
~~فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته اه
# ولكن كلامنا فيما فعله في ردته وهذا قبلها
# قوله ( الإرث ) فلا يرث أحدا ولا يرثه أحد مما اكتسبه في ردته بخلاف كسب
~~إسلامه فإنه يرثه ورثته كما مر لاستناده إلى ما قبلها فهو إرث مسلم من مثله
~~والكلام في إرث المرتد فافهم
# قوله ( ما يعتمد المساواة ) أي بين المتعاقدين في الدين
# وهو المفاوضة فإذا فاوض مسلما توقفت اتفاقا فإن أسلم نفذت وإن هلك بطلت
~~وتصير عنانا من الأصل عندهما وتبطل عنده
# بحر عن الخانية
# قوله ( أو ولاية متعدية ) أي إلى غيره
# PageV04P249 قوله ( ويتوقف منه عند الإمام ) بناء على زوال الملك كما سلف
# نهر
# قوله ( وينفذ عندهما ) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح لأن
~~الظاهر عوده إلى الإسلام
# وعند محمد كما تصح من المريض لأنها تفضي إلى القتل ظاهرا
# ط عن البحر
# قوله ( والصرف والسلم ) من عطف الخاص لأنهما من عقود المبايعة ط
# قوله ( والهبة ) هي من قبيل المبادلة إن كانت بعوض كما في النهر ومن قبيل
~~التبرع إن لم تكن ح
# قوله ( والرهن ) لأنه مضمون عند الهلاك بالدين فهو معاوضة مآلا
# قوله ( والصلح عن إقرار ) أي ms3844 فيكون مبادلة
# وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فالمذكور في كتاب الصلح أنه معاوضة في حق
~~المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر
# ومقتضاه أنه إن كان المرتد مدعيا فهو داخل في عقود المبادلة وإن كان
~~المدعي عليه يدخل في عقد التبرع
# أفاده ط
# لكن في كونه تبرعا نظر لأنه لم يدفع المال مجانا بل مفاداة ليمينه فهو
~~خارج عن مبادلة المال بالمال وعن عقد التبرع
# تأمل
# قوله ( لأنه مبادلة حكمية ) وجهه ما قالوا إن الدين يقضي بمثله وتقع
~~المقاصة فقابض الدين أخذ بدل ما تحقق في ذمة المدين ط
# قوله ( والوصية ) أي التي في حال ردته أما التي في حال إسلامه فالمذكور
~~في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل قربة كانت أو غير قربة من غير
~~ذكر خلاف وتمامه في الشرنبلالية عن الفتح
# قوله ( وبقي الخ ) لما فرغ من ذكر المنقول في الأقسام الأربعة ذكر أشياء
~~لم يصرحوا بها فافهم
# قوله ( ولا شك في بطلانهما ) أما الأمان فلأنه لا يصح من الذمي فمن
~~المرتد أولى
# وأما العقل فلأن المرتد لا ينصر ولا ينصر والعقل بالنصرة ح
# قوله ( فينبغي عدم جوازها ) عبارة النهر فلا ينبغي التردد في جوازها منه
~~اه
# فلفظة عدم من سبق القلم
# قوله ( بطل ذلك كله ) الإشارة ترجع إلى المتوقف اتفاقا والمتوقف عند
~~الإمام
# ط
# قوله ( فكأنه لم يرتد ) فلا يعتق مدبره وأم ولده ولا تحل ديونه وله إبطال
~~ما تصرف فيه الوارث لكونه فضوليا
# بحر
# وما مع وارثه يعود لملكه بلا قضاء ولا رضا من الوارث
# در منتقى
# قلت وكذا يبطل ما تصرف فيه بنفسه بعد اللحاق قبل الحكم به كما لو أعتق
~~عبده الذي في دار الإسلام أو باعه من مسلم في دار الحرب ثم رجع تائبا قبل
~~الحكم بلحاقه فما له مردود عليه وجميع ما صنع فيه باطل لأنه باللحاق زال
~~ملكه وإنما توقف على القضاء دخوله في ملك وارثه فتصرفه بعد اللحاق صادف
~~مالا غير مملوك له فلا ينفذ وإن ms3845 عاد إلى ملكه بعد كالبائع بشرط خيار
~~المشتري إذا تصرف في المبيع لا ينفذ وإن عاد إلى ملكه بفسخ المشتري نعم لو
~~أقر بحرية العبد أو بأنه لفلان صح لأنه ليس بإنشاء التصرف بل هو إقرار لازم
~~كما لو أقر بعبد الغير ثم ملكه اه
# ملخصا من شرح السير الكبير
# قوله ( وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي ) أي لو أحيا الله تعالى ميتا
~~حقيقة وأعاده إلى دار الدنيا كان له أخذ ما في يد ورثته بحر
# إلا أنه ذكره بعد عود من حكم بلحاقه وكذا ذكره الزيلعي فكان على الشارح
~~ذكره بعد قوله وإن جاء بعده كما أفاده ح
# قوله ( بقضاء أو رضا ) لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته
~~فلا يعود إلا بالقضاء ألا ترى أن الوارث لو أعتق العبد بعد رجوع المرتد قبل
~~PageV04P250 القضاء برد المال عليه نفذ عتقه ولم يضمن للمرتد شيئا كما لو
~~أعتقه قبل رجوع المرتد وبهذا يستدل على أنه لا ينفذ عتق المرتد لأن العتق
~~يستدعي حقيقة الملك
# شرح السير ونقله في البحر عن التتارخانية وبه جزم الزيلعي
# قوله ( ولو في بيت المال لا ) قال في النهر وفي قوله وإرثه إيماء إلى أنه
~~لا حق له فيما وجده من كسب ردته لأن أخذه ليس بطريق الخلافة عنه بل لأنه
~~فيء ألا ترى أن الحربي لا يسترد ماله بعد إسلامه وهذا وإن لم نره مسطورا
~~إلا أن القواعد تؤيده اه
# وأصل البحث لصاحب البحر
# وظاهره أن ما وضع في بيت المال لعدم الوارث له أخذه ففي كلام الشارح
~~إيهام كما أفاده السيد أبو السعود
# قوله ( أو أزاله الوارث عن ملكه ) سواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع أو هبة
~~أو لا يقبله كعتق أو تدبير واستيلاد فإنه يمضي ولا عود له فيه ولا يضمنه اه
# فتح
# قوله ( وله ولاء مدبره وأم ولده ) أفاد أنهم لا يعودون في الرق لأن
~~القضاء بعتقهم قد صح والعتق بعد نفاذه لا يقبل البطلان
# فتح
# قوله ( ومكاتبه له ) مبتدأ وخبر ms3846
# قوله ( إن لم يؤد ) أي إلى الورثة بدل الكتابة فيأخذها من المكاتب وأما
~~إن أداه إليهم فلا سبيل له عليه لأنه عتق بأداء المال والعتق لا يحتمل
~~الفسخ ويؤخذ منهم المال لو قائما وإلا لا ضمان عليهم كسائر أمواله بحر
#
# | مطلب المعصية تبقى بعد الردة
# قوله ( والمعصية تبقى بعد الردة ) نقل ذلك مع التعليل قبله في الخانية عن
~~شمس الأئمة الحلواني
# قال القهستاني وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع حال الردة
~~وقبلها من المعاصي ولا يسقط عند كثير من المحققين اه
# وتمامه فيه
# قلت والمراد أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الإسلام للحديث
~~لإسلام يجب ما قبله
# وأما في حال الردة فيبقى ما فعله فيها أو قبلها إذا مات على ردته لأنه
~~بالردة ازداد فوقه ما هو أعظم منه فكيف تصلح ماحية له بل الظاهر عود معاصيه
~~التي تاب منها أيضا لأن التوبة طاعة وقد حبطت طاعاته وبدل له ما في
~~التتارخانية عن السراجية من ارتد ثم أسلم ثم كفر ومات فإنه يؤاخذ بعقوبة
~~الكفر الأول والثاني وهو قول الفقيه أبي الليث اه
# ثم لا يخفى أن هذا الحديث يؤيد قول العامة ولا ينافيه وجوب قضاء ما تركه
~~من صلاة أو صيام ومطالبته بحقوق العباد لأن قضاء ذلك كله ثابت في ذمته وليس
~~هو نفس المعصية وإنما المعصية إخراج العبادة عن وقتها وجنايته على العبد
~~فإذا سقطت هذه المعصية لا يلزم سقوط الحق الثابت في ذمته كما أجاب بعض
~~المحققين بذلك عن القول بتكفير الحج المبرور الكبائر والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# قوله ( وما أدى منها فيه يبطل ) في التتارخانية معزيا إلى التتمة قيل له
~~لو تاب تعود حسناته قال هذه المسألة مختلفة فعند أبي علي وأبي هاشم
~~وأصحابنا أنه يعود
# وعند أبي القاسم الكعبي لا ونحن نقول إنه لا يعود ما بطل من ثوابه لكنه
~~تعود طاعاته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد
# اه
# بحر
#
# | مطلب لو تاب المرتد هل تعود حسناته
# وفي شرح المقاصد للمحقق التفتازاني في ms3847 بحث التوبة ثم اختلفت المعتزلة في
~~أنه إذا سقط استحقاق عقاب المعصية بالتوبة هل يعود استحقاق ثواب الطاعة
~~الذي أبطلته تلك المعصية فقال أبو علي وأبو هاشم لا لأن الطاعة PageV04P251
~~تنعدم في الحال وإنما يبقى استحقاق الثواب وقد سقط والساقط لا يعود
# وقال الكعبي نعم لأن الكبيرة لا تزيل الطاعة وإنما تمنع حكمها وهو المدح
~~والتعظيم فلا تزيل ثمرتها فإذا صارت بالتوبة كأن لم تكن ظهرت ثمرة الطاعة
~~كنور الشمس إذا زال الغيم
# وقال بعضهم وهو اختيار المتأخرين لا يعود ثوابه السابق لكن تعود طاعته
~~السالفة مؤثرة في استحقاق ثمراته وهو المدح والثواب في المستقبل بمنزلة
~~شجرة احترقت بالنار أغصانها وثمارها ثم انطفأت النار فإنه يعود أصل الشجرة
~~وعروقها إلى خضرتها وثمرتها اه
# وهذا يفيد أن الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم وبين الكعبي على عكس ما مر
~~وأن الخلاف في إحباط الكبائر للطاعات لأن هؤلاء الجماعة من المعتزلة
# وعندهم أن الكبيرة تخرج صاحبها من الإيمان لكنها لا تدخله في الكفر وإن
~~كان يخلد في النار ويلزم من إخراجه من الإيمان حبط طاعاته فالكبيرة عندهم
~~من هذه الجهة بمنزلة الردة عندنا فيصح نقل الخلاف المذكور إلى الردة تأمل
# قوله ( إلا الحج ) لأن سببه البيت المكرم وهو باق بخلاف غيره من العبادات
~~التي أداها لخروج سببها ولهذا قالوا إذا صلى الظهر مثلا ثم ارتد ثم تاب في
~~الوقت يعيد الظهر لبقاء السبب وهو الوقت ولذا اعتراض اقتصاره على ذكر الحج
~~وتسميته قضاء بل هو إعادة لعدم خروج السبب
# قوله ( لأنه بالردة الخ ) علة لقوله ولا يقضي ولقوله إلا الحج ط
# قوله ( أصاب مالا ) أي أخذ وقوله أو شيئا أي فعل شيئا الخ
# ط قوله ( يعني المال المسروق لا الحد ) الأولى ذكره عند قول المصنف يؤاخذ
~~به وليس ذلك في عبارة الخانية ولا هو محل إيهام لأن قوله أو حد مرفوع عطفا
~~على فاعل يجب لا منصوب عطفا على مفعول أصاب حتى يحتاج للتأويل
# قوله ( وأصله ) أي القاعدة فيما ذكر
# ط
# قوله ms3848 ( أنه يؤاخذ بحق العبد ) أي لا يسقط عنه بالردة إلا إذا كان ممن لا
~~يقتل بها كالمرأة ونحوها إذا لحقت بدار الحرب فسبيت فصارت أمة يسقط عنها
~~جميع حقوق العباد إلا القصاص في النفس فإنه لا يسقط
# بيري عن شرح الطحاوي
# قوله ( ففيه التفصيل ) وهو أنه يقضي ما ترك من عبادة في الإسلام كما مر
# وأما الحدود
# ففي شرح السير لو أصاب المسلم مالا أو ما يجب به القصاص أو حد القذف ثم
~~ارتد أو أصابه وهو مرتد ثم لحق ثم تاب فهو مأخوذ به لا لو أصابه بعد اللحاق
~~ثم أسلم
# وما أصابه المسلم من حدود الله تعالى في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد
~~أو أصابه بعد الردة ثم لحق ثم أسلم فهو موضوع عنه إلا أنه يضمن المال
~~المسروق والدم في قطع الطريق بالقصاص أو الدية لو خطأ على العاقلة لو قبل
~~الردة وفي ماله لو بعدها
# وما أصابه من حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤاخذ به وكذا لو
~~أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ثم أسلم لأن الحدود زواجر عن أسبابها
~~فلا بد من اعتقاد المرتكب حرمة السبب ويؤخذ بما سواه من حدوده تعالى
~~لاعتقاده حرمة السب وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده فإن لم يكن في يده
~~حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤخذ به أيضا اه
# ملخصا
# قوله ( أو الدية ) أي على عاقلته إن أصاب ذلك قبل الردة وفي ماله إن
~~أصابه بعدها كما مر
# قوله ( وحاربنا زمانا ) تأكيد لقوله ثم لحق وكذا بدون ذلك بالأولى
# قوله ( أخبرت بارتداد زوجها ) أي من PageV04P252 رجلين أو رجل وامرأتين
~~على رواية السير
# وعلى رواية كتاب الاستحسان يكفي خبر الواحد العدل لأن حل التزوج وحرمته
~~أمر ديني كما لو أخبر بموته
# والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل كما في
~~شرح السير الكبير للسرخسي
# ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية الاستحسان ومثله في الشرنبلالية معللا ms3849
~~بأن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات الردة
# قوله ( أو تطليقه ثلاثا ) ينبغي أن يكون البائن مثله وظاهره أنها في
~~الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله لاحتمال المراجعة وليحرر ط
# قوله ( فأتاها بكتاب ) ظاهره أن غير الثقة لو لم يأتها بكتاب لا يحل لها
~~وإن كان أكبر رأيها صدقه
# تأمل
# قوله ( لا بأس بأن تعتد ) أي من حين الطلاق أو الموت لا من حين الإخبار
~~فيما يظهر
# تأمل
# ثم لا يخفى أنه إذا ظهرت حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ولم تقم عليه
~~بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني وتعود إليه
# قوله ( تحبس ) لم يذكر ضربها في ظاهر الرواية
# وعن الإمام أنها تضرب في كل يوم ثلاثة أسواط
# وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو تسلم وهذا قتل معنى لأن موالاة
~~الضرب تفضي إليه كذا في الفتح
# واختار بعضهم أنها تضرب خمسة وسبعين سوطا وهذا ميل إلى قول الثاني في
~~نهاية التعزير
# وقال في الحاوي القدسي وهو المأخوذ به في كل تعزير بالضرب
# نهر
# وجزم الزيلعي بأنها تضرب في كل ثلاثة أيام
# وظاهر الفتح تضعيف ما مر والظاهر اختصاص الضرب والحبس بغير الصغيرة تأمل
~~وسنذكر ما يؤيده
# قوله ( ولا تقتل ) يستثنى الساحرة كما تقدم وكذا من أعلنت بشتم النبي كما
~~مر في الجزية
# قوله ( خلافا للشافعي ) أي وباقي الأئمة والأدلة مذكورة في الفتح
# قوله ( لا يضمن شيئا ) لكنه يؤدب على ذلك لارتكابه ما لا يحل
# بحر
# قوله ( وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها ) في كافي الحاكم وإن لحقت بدار
~~الحرب كان لزوجها أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدتها فإن سببت أو عادت
~~مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت وكانت فيئا إن سبيت وتجبر على الإسلام وإن
~~عادت مسلمة كان لها أن تتزوج من ساعتها اه
# وظاهره أن لها التزوج بمن شاءت لكن قال في الفتح وقد أفتى الدبوسي
~~والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا
~~على الظاهر ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ms3850 ويضرب خمسة وسبعين
~~سوطا واختاره قاضيخان للفتوى اه
# قوله ( وعن الإمام ) أي في رواية النوادر كما في الفتح
# قوله ( ولو أفتى به الخ ) في الفتح قيل ولو أفتى بهذه لا بأس به فيمن
~~كانت ذات زوج حسما لقصدها السيىء بالردة من إثبات الفرقة
# قوله ( وتكون قنة للزوج بالاستيلاء ) قال في الفتح قيل وفي البلاد التي
~~استولى عليها التتر وأجروا أحكامهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في خوارزم
~~وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لأنها صارت دار حرب في
~~الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه
# قوله ( وفي الفتح الخ ) هذا ذكره في الفتح قبل الذي نقلناه عنه آنفا
# PageV04P253 وحاصله أنها إذا ارتدت في دار الإسلام صارت فيئا للمسلمين
~~فتسترق على رواية النوادر بأن يشتريها من الإمام أو يهبها له
# أما لو ارتدت فيما استولى عليه الكفار وصار دار حرب فله أن يستولي عليها
~~بنفسه بلا شراء ولا هبة كمن دخل دار الحرب متلصصا وسبى منهم وهذا ليس مبنيا
~~على رواية النوادر لأن الاسترقاق وقع في دار الحرب لا في دار الإسلام قوله
~~( وصح تصرفها ) أي لا تتوقف تصرفاتها من مبايعة ونحوها بخلاف المرتد نعم
~~يبطل منها ما يبطل من تصرفاته المارة
# قوله ( لأنها لا تقتل ) فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها فجاز تصرفها في
~~مالها بالإجماع
# بحر عن البدائع
# قال المقدسي فلو كانت ممن يجب قتلها كالساحرة والزنديقة ينبغي أن تلحق
~~بالمرتد
# قوله ( وأكسابها مطلقا لورثتها ) أي سواء كانت كسب إسلام أو كسب ردة
# قال في النهر تبعا للبحر وينبغي أن يلحق بها من لا يقتل إذا ارتد لشبهة
~~في إسلامه كما مر
# قوله ( لو مريضة ) لأنها تكون فارة كما قدمناه
# قوله ( لو صحيحة ) أي لو ارتدت حال كونها صحيحة
# قوله ( فلم تكن فارة ) لأنها إذا كانت لا تقتل لم تكن ردتها في حكم مرض
~~الموت فلم تكن فارة فلا يرثها لأنها بانت منه وقد ماتت كافرة بخلاف ردته
~~لأنها في حكم مرض الموت مطلقا ms3851 فترثه مطلقا
# قوله ( فتأمل ) ما ذكره في الزواهر مفهوم مما قبله وقدمنا التصريح به عن
~~البحر وتقدم متنا في باب طلاق المريض أيضا فلم يظهر وجه الأمر بالتأمل نعم
~~يوجد في بعض النسخ قبل قوله قلت ما نصه ويرثها زوجها المسلم استحسانا إن
~~ماتت في العدة وترث المرتدة زوجها المرتد اتفاقا
# خانية
# قلت وفي الزواهر الخ وعليه فالأمر بالتأمل وارد على إطلاق قول الخانية
~~ويرثها زوجها المسلم والله سبحانه أعلم
# قوله ( ولدته لأقل من نصف حول ) أي من وقت الارتداد ط
# قوله ( أي الكتابية ) فسره به ليعم اليهودية ط
# قوله ( إلا إذا جاءت به لأكثر الخ ) استثناء من قوله يرثه أما إذا جاءت
~~به لأقل من ستة أشهر كان العلوق في حالة الإسلام فيكون مسلما يرث المرتد
# درر
# قوله ( بالجبر عليه ) أي على الإسلام فالظاهر من حاله أن يسلم درر أي
~~بخلاف ما إذا اتبع أمه الكتابية لأنها لا تجبر عليه
# قوله ( وظهر عليه ) بالبناء للمجهول أي غلب وقهر
# قوله ( فيء ) أي غنيمة يوضع في بيت المال لا لورثته
# بحر
# قوله ( لأن المرتد لا يسترق ) بل يقتل إن لم يسلم
# ولا يشكل كون ماله فيئا دون نفسه لأن مشركي العرب كذلك
# بحر
# قوله ( بلا مال ) متعلق بلحق
# بقي ما إذا لحق ببعض ماله ثم رجع ولحق بالباقي ومقتضى النظر أن ما لحق به
~~أولا فيء وما لحق به ثاينا لورثته اه ح
# قوله ( في ظاهر الرواية ) لأن عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم
~~العود ويؤكده فيتقرر موته وما احتيج للقضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا
~~ليترجح عدم عوده فتقرر إقامته ثمة فيتقرر موته فكان PageV04P254 رجوعه ثم
~~عوده ثانيا بمنزلة القضاء
# وفي بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا
~~للورثة والوجه ظاهر الرواية كذا في الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر
~~الإسلام من أن ظاهر الرواية الإطلاق واعتمده في الكافي وبه سقط إشكال
~~الزيلعي على النهاية
# أفاده في البحر
# قوله ( وحكمه ) أي حكم المالك القديم إذا وجد ms3852 ملكه في الغنيمة ما مر في
~~الجهاد من التفصيل المذكور
# قوله ( لعدم الفائدة ) أي في أخذه ودفع مثله
# قوله ( لحق بدارهم ) أي بدار إهل الحرب
# قوله ( فجاء المرتد مسلما ) يعني قبل أداء البدل للابن إذ لو كان بعده
~~يكون الولاء للابن وقيد بالكتابة لأن الابن إذا دبره ثم جاء الأب مسلما فإن
~~الولاء للابن دون الأب كما في البحر عن التتارخانية وكأن الفرق أن الكتابة
~~تقبل الفسخ بالتعجيز فلم تكن في معنى العتق من كل وجه بخلاف التدبير
# نهر
# قوله ( كلاهما للأب ) قال في البحر أشار به إلى أنه لا يملك فسخ الكتابة
~~لصدورها عن ولاية شرعية وقد صرح به الزيلعي وقدمنا عن الخانية أنه يملك
~~إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع البدل إلا أن يقال إن مرادهم أنه لا يملك
~~فسخها بمجرد مجيئه من غير أن يفسخها أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم
~~الوارث كالوكيل من جهته يأباه اه
# قوله ( فلحق ) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء تائبا فلا شيء عليه وكذا لو
~~غصب أو قذف لصيرورته في حكم أهل الحرب
# بحر
# قوله ( فديته في كسب الإسلام ) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كما
~~قدمناه من أن دين المرتد يقضي من كسب إسلامه إلا أن لا يفي فمن كسب ردته
~~كما يظهر من عبارة البحر وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف كغيره في الدين
# قوله ( عن الخانية ) صوابه عن التتارخانية وفيه رد على قول الفتح لو لم
~~يكن له إلا كسب ردة فقط فجنايته هدر عنده خلافا لهما
# قال في البحر والظاهر أنه سهو ثم قال وإن كان له الكسبان قالا يستوفي
~~منهما
# وقال الإمام من كسب الإسلام أولا فإن فضل شيء استوفى من كسب الردة
# قوله ( وكذا ) ظاهره أن الإشارة إلى ما قبله من وجوبه في كسب الإسلام إن
~~كان الخ وهو صريح عبارة النهر عن الفوائد الظهيرية لكن في الشرنبلالية عن
~~فوائد الظهيرية وإن ثبت ذلك بإقراره فعندهما يستوفي من الكسبين جميعا وعنده
~~من كسب ms3853 الردة لأن الإقرار تصرف منه فيصح في ماله وكسب الردة ماله عنده اه
# ومثله في البحر عن التتارخانية
# قوله ( كجنايتهم في غير الردة ) فيخير السيد بين الدفع والفداء والمكاتب
~~موجب جنايته في كسبه وأما الجناية عليهم فهدر
# أفاده في البحر
# وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط
# قوله ( فارتد ) أفاد أن الردة بعد القطع فلو قبله لا يضمن قاطعه إذ لو
~~قتله لا يضمن كما مر
# قوله ( والعياذ بالله ) مبتدأ وخبر أو بالنصب مفعول مطلق أي نعوذ العياذ
~~بالله تعالى
# قوله ( ومات منه ) أي من القطع أي مات مرتدا فلو مسلما فيأتي
# قوله ( نصف الدية ) أي ضمن دية اليد فقط وذلك نصف دية النفس ولا يضمن
~~بالسراية إلى النفس شيئا
# قوله ( لوارثه ) إنما كانت له لأنها بمنزلة كسب الإسلام ط
# قوله ( لأن السراية الخ ) تعليل للمسألة الأولى
# وعلل الثانية في الهداية بأنه صار ميتا PageV04P255 تقديرا والموت يقطع
~~السراية وإسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى اه
# وإنما سقط القصاص لاعتراض الردة
# قوله ( لأنه في الخطإ على العاقلة ) الضمير يرجع إلى ما ذكر من ضمان نصف
~~الدية وفيه أن العاقلة لا تعقل الأطراف فليتأمل ط
# أقول لم نر من قال ذلك وإنما المصرح به أن العاقلة لا تعقل ما دون نصف
~~عشر الدية والواجب هنا نصف الدية فتتحمله العاقلة بلا شبهة
# قوله ( كلها ) هذا عندهما وعند محمد النصف
# بحر
# قوله ( ارتد القاطع ) لما بين حكم المقطوع المرتد أراد بيان حكم القاطع
~~المرتد ط
# قوله ( لفوات محل القود ) مقتضاه عدم الفرق في القاطع بين أن يرتد أو لا
~~ط
# قلت وقد صرحوا في الجنايات بأن موت القاتل قبل المقتول مسقط للقود
# قوله ( فالدية على العاقلة ) لأنه حين القطع كان مسلما وتبين أن الجناية
~~قتل
# بحر
# قوله ( ولا عاقلة لمرتد ) اعتراض بأنه لا محل له هنا بل محله عند قوله
~~مرتد قتل رجلا خطأ
# قلت أشار بذكره هنا إشارة خفية كما هو عادته شكر الله تعالى سعيه إلى
~~فائدة التقييد ms3854 بكون الردة بعد القطع في قوله ارتد القاطع وهي ما لو كان
~~القطع في حال الردة فإنه لا شيء على العاقلة فإنه لا عاقلة للمرتد فاستغنى
~~بالتعليل عن التصريح بالمعلل لانفهامه مما قبله ولا تنس قوله في خطبة
~~الكتاب فربما خالفت في حكم أو دليل فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن
~~السبيل الخ فافهم
# قوله ( وأخذ بماله ) أي أسر مع ماله الذي اكتسبه في زمن ردته
# نهر
# قوله ( فبدل مكاتبته لمولاه الخ ) أما على أصلهما فظاهر لأن كسب الردة
~~ملكه إذا كان حرا فكذا إذا كان مكاتبا وأما عنده فلأن المكاتب إنما يملك
~~أكسابه بالكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة فكذا أكسابه
# بحر
# قوله ( ولحقا فولدت ) وكذا إذا ولدت قبل الردة ثم لحقا به أو أحدهما إلى
~~دار الحرب فإنه خرج عن الإسلام لأنه كان بالتبعية لهما أو للدار وقد انعدم
~~الكل فيكون الولد فيئا ويجبر على الإسلام إذا بلغ كالأم فإن كان الأب ذهب
~~به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئا لأنه بقي مسلما تبعا
~~لأمه
# بحر
# قوله ( فالولدان فيء كأصلهما ) هذا ظاهر في الولد فإن أمه تسترق والولد
~~يتبع أمه في الحرية والرق
# أما ولد الولد فلا يتبعها لأنه لا يتبع الجد كما يأتي وهذه جدة في حكم
~~الجد ولا أباه لأن أباه تبع والتبع لا يستتبع غيره كما يأتي
# وأجيب بأنه تبع لأمه الحربية وفيه أنه قد تكون أمه ذمية مستأمنة فالمناسب
~~كون العلة في كونه فيئا أن حكمه حكم الحربي كما يأتي فافهم
# قوله ( والولد الأول يجبر بالضرب ) أي والحبس
# نهر
# أي بخلاف أبويه فإنهما يجبران بالقتل
# قوله ( وإن حبلت به ثمة ) أشار إلى أنها لو حبلت به في دار الإسلام يجبر
~~بالأولى
# وبه يظهر أن تقييد الهداية بالحبل في دار الحرب غير احترازي
# أفاده في البحر
# قوله ( لتبعيته لأبويه ) أي في الإسلام والردة هما يجبران فكذا هو
~~PageV04P256 وإن اختلفت كيفية الجبر ط
# قوله ( لعدم تبعية الجد ) ولعدم تبعيته لأبيه ms3855 لأن ردة أبيه كانت تبعا
~~والتبع لا يستتبع خصوصا وأصل التبعية ثابتة على خلاف القياس لأنه لم يرتد
~~حقيقة ولذا يجبر بالحبس لا بالقتل بخلاف أبيه
# بحر
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عنه أنه يتبع الجد
# وجه الأول أنه لو تبع الجد لكان الناس كلهم مسلمين تبعا لآدم وحواء
~~عليهما السلام ولم يوجد في ذريتهما كافر غير مرتد وتمامه في الزيلعي
# والمسائل التي يخالف فيها الجد الأب ثلاث عشرة ستأتي في الفرائض وذكر في
~~البحر منها هنا إحدى عشرة ذكرها المحشي
# قوله ( فحكمه كحربي ) في أنه يسترق وتوضع عليه الجزية أو يقتل
# وأما الجد فيقتل لا محالة لأنه المرتد بالأصالة أو يسلم
# بحر عن الفتح
# قوله ( لأنه مسلم ) أي تبعا لأبيه ولا يتبع أمه في الرف لعدم تحقق الملك
~~عليها وقت ولادته بخلاف ما إذا ولدته بعد السبي ط
#
# | مطلب في ردة الصبي وإسلامه
# قوله ( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) سواء كان إسلامه بنفسه أو تبعا لأبويه ثم
~~ارتد قبل البلوغ فتحرم عليه امرأته ولا يبقى وارثا
# قهستاني
# ولكن لا يقتل كما مر لأن القتل عقوبة وهو ليس من أهلها في الدنيا ولكن لو
~~قتله إنسان لم يغرم شيئا كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل ولا يغرم قاتلها كما في
~~الفتح عن المبسوط
# قوله ( خلافا للثاني ) فلا تصح عنده لأنه ضرر محض
# وفي التتارخانية عن الملتقى أن الإمام رجع إليه ومثله في الفتح
# قوله ( ولا خلاف في تخليده في النار ) فالخلاف إنما هو في أحكام الدنيا
~~فقط
# بحر
# لأن العفو عن الكفر دخول الجنة مع الشرك خلاف حكم الشرع والعقل كما في
~~الأصول
# قهستاني
# قوله ( كإسلامه ) فتترتب عليه أحكامه من عصمة النفس والمال وحل الذبح
~~ونكاح المسلمة والإرث من المسلم
# قهستاني قوله ( فإنه يصح اتفاقا ) أي من أئمتنا الثلاثة وإلا فقد خالف في
~~صحة إسلامه زفر والشافعي كما في الفتح
# فإن قيل هو غير مكلف
# قلنا إنما يلزم إذا قلنا بوجوبه عليه قبل البلوغ كما عن أبي ms3856 منصور
~~والمعتزلة وأنه يقع مسقطا للواجب لكنا إنما نختار أنه يصح ليترتب عليه
~~الأحكام الدنيوية والأخروية فتح
# قوله ( ويجبر عليه بالضرب ) أي والحبس كما مر
# قلت والظاهر أن هذا بعد بلوغه لما مر أن الصبي ليس من أهل العقوبة ولما
~~في كافي الحاكم وإن ارتد الغلام المراهق عن الإسلام لم يقتل فإن أدرك كافرا
~~حبس ولم يقتل
# قوله ( وقيل الذي يعقل الخ ) قال في الفتح بين أي صاحب الهداية أن الكلام
~~في الصبي الذي يعقل الإسلام
# زاد في المبسوط كونه بحيث يناظر ويفهم ويفحم اه
# قلت والظاهر أن ما ذكره المصنف بيان لقوله يعقل الإسلام ومعنى تمييزه
~~المذكور أن يعرف أن الصدق PageV04P257 مثلا حسن والكذب قبيح يلام فاعله وأن
~~العسل حلو والصبر مر ومعنى كونه بحيث يناظر أن يقول إن المسلم في الجنة
~~والكافر في النار وإذا قيل له لا ينبغي لك أن تخالف دين أبويك يقول نعم لو
~~كان دينهما حقا أو نحو ذلك
# ولا يخفى أن ابن سبع لا يعقل ذلك غالبا ويحتمل أن يكون المراد المناظرة
~~ولو في أمر دنيوي كما لو اشترى شيئا ودفع إلى البائع الثمن وامتنع البائع
~~من تسليم المبيع قائلا لا أسلمه إلا إلى أبيك لأنك قاصر فيقول له لم أخذت
~~مني الثمن فإن لم تسلمني المبيع ادفع لي الثمن فهذا ونحوه من ابن سبع غالبا
~~وعليه يتحد القولان
# تأمل
# قوله ( وقد رأيت بفتح تاء المخاطب
# قوله ( وسنه سبع ) وقيل ثمان وهو الصحيح وأخرجه البخاري في تاريخه عن
~~عروة وقيل عشر أخرجه الحاكم في المستدرك وقيل خمسة عشر وهو مردود وتمام ذلك
~~مبسوط في الفتح وهو أول من أسلم من الصبيان الأحرار ومن الرجال الأحرار أبو
~~بكر ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة وتمام تحقيق ذلك في الدر
~~المنتقى ونقل عبارته المحشي
# قوله ( حتى قال الخ ) ذكر في القاموس في مادة ودق
# قال المازني لم يصح أن عليا رضي الله تعالى عنه تكلم بشيء من الشعر غير
~~هذين البيتين
# تلكم قريش ms3857 تمناني لتقتلني الخ
# وصوبه الزمخشري اه
# ومقتضاه أن نسبة ما هنا إليه لم تصح
# قوله ( ظاهر كلامهم نعم اتفاقا ) فائدة وقوعه فرضا عدم فرضية تجديد إقرار
~~آخر بعد البلوغ
# قال في الفتح ومقتضى الدليل أنه يجب عليه بعد البلوغ
# ثم قال لكنهم اتفقوا على أن لا يجب على الصبي بل يقع فرضا قبل البلوغ
# أما عند فخر الإسلام فلأنه يثبت أصل الوجوب به على الصبي بالسبب وهو حدوث
~~العالم وعقلية دلالته دون وجوب الأداء لأنه بالخطاب وهو غير مخاطب فإذا وجد
~~بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة
# وأما عند شمس الأئمة لا وجوب أصلا لعدم حكمه وهو وجوب الأداء فإذا وجد
~~وجد فصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه لكن ذلك
~~للترفيه عليه بعد سببها فإذا فعل تم اه
#
# | مطلب هل يجب على الصبي الإيمان
# قوله ( وفي التحرير الخ ) هذا قول ثالث
# وعبارة التحرير في الفصل الرابع وعن أبي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ
~~العراق والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به أي بعقل الصبي وعقابه بتركه
# ونفاه باقي الحنفية دراية لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة
~~عن النائم حتى يستيقظ وعن لصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورواية لعدم
~~انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصف الإيمان اه
# موضحا من شرحه لابن أمير حاج
# وقال في أول الفصل الثاني وزاد أبو منصور إيجابه على الصبي العاقل
# ونقلوا عن أبي حنيفة لو لم يبعث الله تعالى للناس رسولا لوجب عليهم
~~معرفته بعقولهم
# وقال البخاريون لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل البعثة والتبليغ
~~كالأشاعرة وهو المختار وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل
~~بخالقه لما يرى من خلق السموات الأرض وخلق نفسه PageV04P258 بعد البعثة
~~وحينئذ فيجب حمل الوجوب في قول الإمام لوجب عليهم معرفته على معنى ينبغي
~~وتمامه في شرحه المذكور
# قوله ( لو مات بعده ) أي بعد العقل
#
# | مطلب في معنى درويش درويشان
# قوله ( كفر بعضهم ) لأن معناه جميع الأشياء مباحة فيدخل فيه ما ms3858 لا تجوز
~~إباحته فيكون مبيح الحرام وهو كفر وهذا باطل لأن معناه مسكنة المساكين أو
~~فقر الفقراء فكأنه قال تمسكنا بمسكنة المساكين أو افتقرنا إليك بفقر
~~الفقراء ولا دلالة فيه قط على ما ذكر كذا في البزازية
# ونازعه في نور العين بأن ما ذكره من المعنى هو معناه الوضعي أما العرفي
~~الذي جرى عليه اصطلاح الملاحدة والقلندرية فهو أن جميع الأشياء مباحة لك
# فالحق أن يكفر القائل إن كان من تلك الفئة أو أراد ما أرادوه أو لم يعلم
~~معناه لكنه قاله تقليدا وتشبيها بهم أو يخشى عليه الكفر فيجدد وجوبا أو
~~احتياطا إيمانه وإن قاله غير عالم ولا متأمل فهو مخطىء يلزمه أن يستغفر
~~وغاية الأمر أن لا يرخص في التكلم بأمثال هذه المقالة اه
# ملخصا
# قوله ( قيل بكفره ) لعل وجهه أنه طلب شيئا لله تعالى والله تعالى غني عن
~~كل شيء والكل مفتقر ومحتاج إليه وينبغي أن يرجح عدم التكفير فإنه يمكن أن
~~يقول أردت أطلب شيئا إكراما لله تعالى اه
# شرح الوهبانية
# قلت فينبغي أو يجب التباعد عن هذه العبارة وقد مر أن ما فيه خلاف يؤمر
~~بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح لكن هذا إن كان لا يدري ما يقول أما إن
~~قصد المعنى الصحيح فالظاهر أنه لا بأس به
# قوله ( ليس يكفر ) فإن الحضور بمعنى العلم شائع @QB@ ما يكون من نجوى
~~ثلاثة إلا هو رابعهم @QE@ سورة المجادلة الآية 7 والنظر بمعنى الرؤية @QB@
~~ألم يعلم بأن الله يرى @QE@ سورة العلق الآية 14 فالمعنى يا عالم من يرى
# بزازية
#
# | مطلب في مستحل الرقص
# قوله ( ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ) المراد به التمايل والخفض والرفع
~~بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف
# وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب
~~القضيب والرقص
# قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا
~~الرقص كافر وتمامه في شرح الوهبانية
# ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر
# ثم قال التحقيق ms3859 القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا ذكره
~~في عوارف المعارف وإحياء العلوم وخلاصته ما أجاب به العلامة النحرير ابن
~~كمال باشا بقوله ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من باس
~~فقمت تسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس الرخصة فيما ذكر
~~من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال
~~PageV04P259 السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال فهم لا
~~يستمعون إلا من الإله ولا يتشاقون إلا له إن ذكروه ناحوا وإن شكروه باحوا
~~وإن وجدوه صاحوا وإن شاهدوه استراحوا وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا إذا غلب
~~عليهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد إرادته فمنهم من طرقتهم طوارق الهيبة
~~فخر وذاب ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب ومنهم من طلع عليه الحب
~~من مطلع القرب فسكر وغاب هذا ما عن لي في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب
# ومن يك وجده وجدا صحيحا فلم يحتج إلى قول المغني له من ذاته طرب قديم
~~وسكر دائم من غير دن
# | مطلب في كرامات لأولياء
# قوله ( ومن لولي الخ ) من مبتدأ وقال صلته وجهول خبره ولولي متعلق بيجوز
~~وطي مبتدأ خبره يجوز وأصل التركيب ومن قال طي مسافة يجوز لولي جهول وهذا
~~قول الزعفراني والقائل بكفره هو ابن مقاتل ومحمد بن يوسف ط
# قوله ( وإثباتها الخ ) قال في البزازية وقد ذكر علماؤنا أن ما هو من
~~المعجزات الكبار كإحياء الموتى وقلب العصا حية وانشقاق القمر وإشباع الجمع
~~من الطعام وخروج الماء من بين الأصابع لا يمكن إجراؤه كرامة للولي وطي
~~المسافة من لقوله عليه الصلاة والسلام زويت لي الأرض فلو جاز لغيره لم يبق
~~فائدة للتخصيص لكن في كلام القاضي أبي زيد ما يدل على أنه ليس بكفر اه
# قلت ويدل له ما قالوا فيمن كان بالمشرف وتزوج امرأة بالمغرب فأتت بولد
~~يلحقه فتأمل
# وفي التتارخانية أن هذه المسألة تؤيد الجواز
# وقد قال العلامة التفتازاني بعد أن حكى عن ms3860 أكثر المعتزلة المنع من إثبات
~~الكرامات للأولياء وأن الأستاذ أبا إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم وحكى ما
~~قدمناه وأن إمام الحرمين قال المرضي عندنا تجويز جميلة خوارق العادات في
~~معرض الكرامات
# ثم قال نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على أن أحدا لا يأتي بمثله
~~أصلا كالقرآن ثم ذكر بقية الأقوال ثم قال والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي
~~حين سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القول به
~~فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جاز عند أهل السنة
# قلت النسفي هذا هو الإمام نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن رأس الأولياء
~~في عصره اه
# من شرح الوهبانية
# وتمامه فيه والله سبحانه أعلم
#
# | باب البغاة
# أخره لقلة وجوده ولبيان حكم من يقتل من المسلمين بعد من يقتل من الكفار
# بحر
# قلت ولم يترجم له بكتاب إشارة إلى دخوله تحت كتاب الجهاد لأن القتال معهم
~~في سبيل الله تعالى ولذا كان المقتول منا شهيدا كما سيأتي إذا لا يختص
~~الجهاد بقتال الكفار وبه اندفع ما في النهر
# قال في الفتح والبغاة PageV04P260 جمع باغ وهذا الوزن مطرد في كل اسم
~~فاعل معتل اللام كغزاة ورماة وقضاة اه
# وإنما جمعه لأنه قلما يوجد واحد يكون له قوة الخروج
# قهستاني
# قوله ( البغي لغة الطلب الخ ) عبارة الفتح البغي في اللغة الطلب بغيت كذا
~~أي طلبته
# قال تعالى حكاية ذلك ما كنا نبغ ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من
~~الجور والظلم
# والباغي في عرف الفقهاء الخارج على أمام الحق اه
# لكن في المصباح بغيته أبغيه بغيا طلبته وبغى على الناس بغيا ظلم واعتدى
~~فهو باغ والجمع بغاة وبغى سعى في الفساد ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن
~~القصد وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد اه
# وفي القاموس الباغي الطالب وفئة باغية خارجة عن طاعة الإمام العادل اه
# قال في البحر فقوله في فتح القدير الباغي في عرف الفقهاء الخارج عن ms3861 إمام
~~الحق تساهل لما علمت أنه في اللغة أيضا اه
# قلت قد اشتهر أن صاحب القاموس يذكر المعاني العرفية مع المعاني اللغوية
~~وذلك مما عيب به عليه فلا يدل ذكره لذلك أنه معنى لغوي ويؤيده أهل اللغة لا
~~يعرفون معنى الإمام الحق الذي جاء في الشرع بعد اللغة نعم قد يعترض على
~~الفتح بأن كلامه يقتضي اختصاص البغي بمعنى الطلب وأن استعماله في الجور
~~والظلم معنى عرفي فقط وقد سمعت أنه لغوي أيضا
# وقد يجاب بأن مراده بقوله ثم اشتهر في العرب الخ العرف اللغوي وأن الأصل
~~ومدار اللفظ على معنى الطلب لكن ينافيه قول المصباح وأصله من بغى الجرح الخ
~~فتأمل
# قوله ( وشرعا هم الخارجون ) عطفه على ما قبله يقتضي أن يكون التقدير
~~والبغي شرعا هم الخارجون هو فاسد كما أفاده ح فكان المناسب أن يقول فالبغاة
~~عرفا الطالبون لما لا يحل من جور وظلم وشرعا الخ
# أفاده ط
# ويمكن أن يكون على تقدير مبتدأ أي والبغاة شرعا الخ
# قوله ( على الإمام الحق ) الظاهر أن المراد به ما يعم المتغلب لأنه بعد
~~استقرار سلطنته ونفوذ قهره لا يجوز الخروج عليه كما صرحوا به ثم رأيت في
~~الدر المنتقى قال إن هذا في زمانهم وأما في زماننا فالحكم للغلبة لأن الكل
~~يطلبون الدنيا فلا يدرى العادل من الباغي كما في العمادية اه
# وقوله بغير حق أي في نفس الأمر وإلا فالشرط اعتقادهم أنهم على حق بتأويل
~~وإلا فهم لصوص ويأتي تمام بيانه
# قوله ( وتمامه في جامع الفصولين ) حيث قال في أول الفصل الأول بيانه أن
~~المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من
~~المؤمنين فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي وعليه أن
~~يترك الظلم وينصفهم ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم لأن فيه إعانة
~~على الظلم ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا لأن فيه إعانة على
~~خروجهم على الإمام وإن لم يكن ذلك لظلم ظلمهم ولكن لدعوى الحق ms3862 والولاية
~~فقالوا الحق معنا فهم أهل البغي فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا إمام
~~المسلمين على هؤلاء الخارجين لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرع قال عليه
~~الصلاة والسلام لفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فإن كانوا تكلموا بالخروج
~~لكن لم يعزموا على الخروج بعد فليس للإمام أن يعترض لهم لأن العزم على
~~الجناية لم يوجد بعد كذا ذكر في واقعات اللامشي وذكر القلانسي في تهذيبه
~~قال بعض المشايخ لولا علي رضي الله عنه ما درينا القتال مع أهل القبلة وكان
~~علي ومن تبعه من أهل العدل وخصمه من أهل البغي وفي زماننا الحكم للغلبة ولا
~~تدري PageV04P261 العادلة والباغية كلهم يطلبون الدنيا اه ط
# لكن قوله ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام فيه كلام سيأتي
# قوله ( قطاع طريق ) وهم قسمان أحدهما الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا منعة
~~يأخذون أموال المسلمين ويقتلونهم ويخيفون الطريق
# والثاني قوم كذلك إلا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل كذا في الفتح لكنه
~~عد الأقسام أربعة وجعل هذا الثاني قسما منهم مستقلا ملحقا بالقطاع من جهة
~~الحكم
# وفي النهر هنا تحريف فتنبه له
# قوله ( وبغاة ) هم كما في الفتح قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم
~~يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم اه
# والمراد خرجوا بتأويل وإلا فهم قطاع كما علمت
# وفي الاختيار أهل البغي كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل
~~العدل بتأويل ويقولون الحق معنا ويدعون الولاية اه
# قوله ( وخوارج وهم قوم الخ ) الظاهر أن المراد تعريف الخوارج الذين خرجوا
~~على علي رضي الله تعالى عنه لأن مناط الفرق بينهم وبين البغاة هو استباحتهم
~~دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر إذ لا تسبى الذراري ابتداء بدون كفر لكن
~~الظاهر من كلام الاختيار وغيره أن البغاة أعم فالمراد بالبغاة ما يشمل
~~الفريقين ولذا فسر في البدائع البغاة بالخوارج لبيان أنهم منهم وإن كان
~~البغاة أعم وهذا من حيث الاصطلاح وإلا فالبغي والخروج متحققان في كل من
~~الفريقين على السوية ms3863 ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج إخواننا
~~بغوا علينا
# قوله ( لهم منعة ) بفتح النون أي عزة في قومهم فلا يقدر عليهم من يريدهم
~~مصباح
# قوله ( بتأويل ) أي بدليل يؤولونه على خلاف ظاهره كما وقع للخوارج الذين
~~خرجوا من عسكر علي عليه بزعمهم أنه كفر هو ومن معه من الصحابة حيث حكم
~~جماعة في أمر الحرب الواقع بينه وبين معاوية وقالوا إن الحكم إلا الله
~~ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر وأن التحكيم كبيرة لشبه قامت لهم استدلوا
~~بها مذكورة مع ردها في كتب العقائد
#
# | مطلب في أتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا
# قوله ( ويكفرون أصحاب نبينا ) علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج بل هو
~~بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم
~~كفر من خرجوا عليه كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من
~~نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم
~~هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة
~~وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر
~~المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف
# قوله ( كما حققه في الفتح ) حيث قال وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء
~~والمحدثين حكم البغاة
# وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم
# قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضي
~~نقل إجماع الفقهاء
# PageV04P262
# | مطلب في عدم تكفير الخوارج وأهل البدع
# وقد ذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع
# وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة
~~والنقل الأول أثبت نعم يقع في كلام أهل مذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام
~~الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم
#
# | مطلب لا عبرة بغير الفقهاء يعني المجتهدين
# ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر أعرف
~~بنقل مذاهب المجتهدين اه
# لكن صرح في كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير ms3864 المخالف فيما كان من أصول
~~الدني وضرورياته كالقول بقدم العالم ونفي حشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات
~~وأن الخلاف في غيره كنفي مبادىء الصفات ونفي عموم الإرادة والقول بخلق
~~القرآن الخ
# وكذا قال في شرح منية المصلي إن ساب الشيخين ومنكر خلافتهما ممن بناه على
~~شبهة له لا يكفر بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط لأن ذلك ليس عن
~~شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض هوى اه
# وتمامه فيه
# قلت وكذا يكفر قاذف عائشة ومنكر صحبة أبيها لأن ذلك تكذيب صريح القرآن
~~كما مر في الباب السابق
# قوله ( بخلاف المستحل بلا تأويل ) أي من يستحل دماء المسلمين وأموالهم
~~ونحو ذلك مما كان قطعي التحريم ولم يبنه على دليل كما بناه الخوارج كما مر
~~لأنه إذا بناه على تأويل دليل من كتاب أو سنة كان في زعمه اتباع الشرع لا
~~معارضته ومنابذته بخلاف غيره
# قوله ( والإمام ) أي الإمام الحق الذي ذكره أولا ولم يذكر شروطه استغناء
~~بما قدمه في باب الإمامة من كتاب الصلاة وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعها
#
# | مطلب الإمام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله
# قوله ( يصير إماما بالمبايعة ) وكذا باستخلاف إمام قبله وكذا بالتغلب
~~والقهر كما في شرح المقاصد
# قال في المسايرة ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل
~~أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإما ببيعه جماعة من العلماء أو من أهل الرأي
~~والتدبير
# وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه
~~بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع
# وشرط المعتزلة خمسة
# وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص اه
# ثم قال لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه عنها
~~إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي لا تكون كمن يبني قصرا ويهدم
~~مصرا وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما
~~وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع فقد علم أنه يصير
~~إماما ms3865 بثلاثة أمور لكن الثالث في الإمام المتغلب وإن لم تكن فيه شروط
~~الإمامة وقد يكون بالتغلب مع المبايعة وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم
~~الرحمن
# قوله ( وبأن ينفذ حكمه ) أي يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه وكذا هو
~~شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يظهر بل يصير إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر
~~بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت
# قوله ( فلا يفيد ) أي لا يفيد عزله
# PageV04P263
# | مطلب فيما يستحق به الخليفة العزل
# قوله ( وإلا ينعزل به ) أي إن لم يكن له قهر ومنعه ينعزل به أي بالجور
# قال في شرح المقاصد ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة كالردة
~~والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه وكذا بالمرض الذي ينسبه
~~المعلوم وبالعمي والصمم والخرس وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح
~~المسلمين وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه وعليه يحمل خلع الحسن نفسه
# وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف وكذا في انعزاله بالفسق
# والأكثرون على أنه لا ينعزل وهو المختار من مذهب الشافعي وأبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى
# وعن محمد روايتان ويستحق العزل بالاتفاق اه
# وقال في المسايرة وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل
~~إن لم يستلزم فتنة اه
# وفي المواقف وشرحه إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه
~~ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه
~~وإقامته لانتظامها وإعلائها وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى الضرتين اه
# قوله ( فإذا خرج جماعة مسلمون ) قيد بذلك لأن أهل الذمة إذا غلبوا على
~~بلدة صاروا أهل حرب كما مر ولو قاتلونا مع أهل البغي لم يكن ذلك نقضا للعهد
~~منهم وهذا لا يرد على المصنف لأنهم أتباع للبغاة المسملين
# نهر أي فلهم حكمهم بطريق التبعية
# قوله ( عن طاعته ) أي طاعة الإمام وقيده في الفتح بأن يكون الناس به في
~~أمان والطرقات آمنة اه
# ومثله ما ذكره عن الدرر وجهه أنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزا ms3866 أو جائرا
~~ظالما يجوز الخروج عليه وعزله إن لم يلزم منه فتنة كما علمته آنفا
# قوله ( وغلبوا على بلد ) الظاهر إن ذكر البلد بيان للواقع غالبا لأن
~~المدار على تجمعهم وتعسكرهم وهو لا يكون إلا في محل يظهر فيه قهرهم والغالب
~~كونه بلدة فلو تجمعوا في برية فالحكم كذلك
# تأمل
# قوله ( أي إلى طاعته ) أشار إلى أنه على تقدير مضاف
# قوله ( وكشف شبهتهم استحبابا ) أي بأن يسألهم عن سبب خروجهم فإن كان لظلم
~~منه أزاله وإن لدعوى أن الحق معهم والولاية لهم فهم بغاة فلو قاتلهم بلا
~~دعوة جاز لأنهم علموا ما يقاتلون عليه كالمرتدين وأهل الحرب بعد بلوغ
~~الدعوة
# بحر
# قوله ( فإن تحيزوا مجتمعين ) أي مالوا إلى جهة مجتمعين فيها أو إلى جماعة
~~وهذا في معنى قوله وغلبوا على بلد فكان أحدهما يغني عن الآخر على ما قلنا
# قوله ( حل لنا قتالهم بدءا ) هذا اختيار لما نقله خواهر زاده عن أصحابنا
~~أنا نبدؤهم قبل أن يبدؤونا لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ( ربما ) لا يمكنه
~~الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم
# ونقل القدوري أنه لا يبدؤهم حتى يبدؤوه
# وظاهر كلامهم أن المذهب الأول بحر
# ولو اندفع شرهم بأهون من القتل وجب بقدر ما يندفع به شرهم
# زيلعي
#
# | مطلب في وجوب طاعة الإمام
# قوله ( افترض عليه إجابته ) والأصل تعالى @QB@ وأولي الأمر منكم @QE@
~~سورة النساء الآية 59 وقال سمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع وروى
~~مجدع وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال PageV04P264 عليكم بالسمع
~~والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر ففي المنكر لا سمع ولا طاعة
~~ثم إذا أمر العسكر بأمر فهو على وجه إن علموا أنه نفع بيقين أطاعوه وإن
~~علموا خلافه كأن كان لهم قوة وللعدو مدد يلحقهم لا يطيعونه وإن شكوا لزمهم
~~إطاعته وتمامه في الذخيرة
# قوله ( وإلا لزم بيته ) أي إن لم يكن قادرا وعليه يحمل ما روي عن جماعة
~~من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة وربما كان بعضهم في ms3867 تردد من حل القتال
# والمروي عن أبي حنيفة من قول الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على
~~كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام
# وما روى إذا لتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار محمول على
~~اقتتالهما حمية وعصبية كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين أو لأجل الدنيا
~~والملك وتمامه في الفتح
# قوله ( وفي المبتغى الخ ) موافق لما مر من جامع الفصولين ومثله في السراج
~~لكن في الفتح ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا أن أبدوا
~~ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه بل يجب أن
~~يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن جوره بخلاف ما إذا كان الحال مشتبها أنه ظلم
~~مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم
~~منه اه
# قلت ويمكن التوفيق بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه وإلا فلا
~~كما يفيده قول المبتغى ولا يمتنع عنه
# تأمل
# قوله ( ولو طلبوا الموادعة ) أي الصلح من ترك قتالهم ط
# قوله ( ولا يؤخذ منهم شيء ) أي على الموادعة لأنهم مسلمون ومثله في
~~المرتدين
# قوله ( لا نقتل رهونهم ) أي وإن وقع الشرط على أن أيهما غدر يقتل الآخرون
~~الرهن لأنهم صاروا آمنين بالموادعة أو بإعطاء الأمان لهم حين أخذناهم رهنا
~~والغدر من غيرهم لا يؤاخذون به والشرط باطل وتمامه في الفتح
# قوله ( أو يصيروا ذمة لنا ) أو بمعنى إلا فلذلك حذف النون ح
# قوله ( أجهز على جريحهم ) بالبناء للمفعول فيه وفي اتبع
# قوله ( أي أتم قتله ) في المصباح جهزت على الجريح من باب نفع وأجهزت
~~إجهازا أتممت عليه وأسرعت قتله
# قوله ( واتبع موليهم ) أي هاربهم لقتله أو أسره كي لا يلحق هو أو الجريح
~~بفئته
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن لهم فئة يلحقون بها لا يجهز ولا يتبع
# قوله ( إن شاء قتله ) أي إن كان له فئة وإلا لا كما في القهستاني عن ms3868
~~المحيط
# قال في الفتح ومعنى هذا الخيار أن يحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر
~~الشوكة لا بهوى النفس والتشفي
# قوله ( كنساء وشيوخ ) أدخلت الكاف الصبيان والعميان كما في البحر ط
# قوله ( ما لم يقاتلوا ) أي فيقتلون حال القتال وبعد الفراغ إلا الصبيان
~~والمجانين
# بحر
# قوله ( ولا يقتل ) أي يكره له كما في الفتح
# قوله ( ما لم يرد قتله ) فإذا أراده فله دفعه ولو بقتله وله أن يتسبب
~~ليقتله PageV04P265 غيره كعقر دابته بخلاف أهل الحرب فله أن يقتل محرمه
~~منهم مباشرة إلا الوالدين
# بحر أي فإنه لا يجوز له قتل الوالدين الحربيين مباشرة بل له منعهما
~~ليقتلهما غيره إلا إذا أراد قتله ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فله قتلهما
~~مباشرة كما مر أول الجهاد
# والحاصل أن المحرم هنا كالوالدين بخلاف أهل الحرب فإن له قتل المحرم فقط
# والفرق كما في الفتح أنه اجتمع في الباغي حرمتان حرمة الإسلام وحرمة
~~القرابة
# وفي الكافر حرمة القرابة فقط
# قوله ( ولم تسب لهم ذرية ) أي أولاد صغار وكذا النساء لأن الإسلام يمنع
~~الاسترقاق ابتداء كما في الزيلعي
# قوله ( وبيع الكراع أولى ) بضم الكاف من تسمية الشيء باسم بعضه لما في
~~المصباح أن الكراع من الغنم والبقر مستدق الساعد بمنزلة الوظيف من الفرس
~~وهو مؤنث يجمع على أكرع والأكرع على أكارع
# قال الأزهري الأكارع للدابة قوائمها
# قوله ( لأنه أنفع ) أي أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من بيت المال أو
~~للرجوع على صاحبه كما يفيده كلام البحر
# قوله ( وألقى السلاح ) فعل ماض معطوف على قال
# قوله ( فمتى ألقاه الخ ) قال في الفتح وما لم يلق السلاح في صورة من
~~الصور كان له قتله ومتى ألقاه كف عنه بخلاف الحربي لا يلزمه الكف عنه
~~بإلقاء السلاح
# قوله ( فلا شيء فيه ) أي لا دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم
# فتح
# قوله ( لكونه مباح الدم ) ألا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه شيء
~~ولأن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهي بالمنفعة ولا ولاية لإمامنا عليهم
~~فلم ms3869 يجب شيء وصار كالقتل في دار الحرب
# وعند الأئمة الثلاثة يقتل به فتح
# ( فلا إثم أيضا )
# أخذه في النهر من ظاهر كلام الفتح ومثله في البحر فتأمله قوله ( وقتلانا
~~شهداء ) أي فيصنع بهم ما يصنع بالشهداء كافي
# قوله ( بل يكفنون ) أي بعد أن يغسلوا كما في البحر ح
# قوله ( لأنها مثلة ) أي لأن هذه الهيئة أو أنثه لتأنيث الخبر أي والمثلة
~~منهى عنهما
# قوله ( وجوزه بعض المتأخرين ) لمنع كونه مثلة
# قال في البحر ومنعه في المحيط في رؤوس البغاة وجوزه في رؤوس أهل الحرب
# قوله ( إن لم يجر الخ ) أي بأن أخرجهم إمام العدل قبل تقرر حكمهم لأنه
~~حينئذ لم تنقطع ولاية الإمام فوجب القود
# فتح
# قوله ( وإن جرى لا ) أي لا يقتل به ولكن يستحق عذاب الآخرة
# فتح
# قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده
# قال في البحر إذا قتل عادل باغيا فإنه يرثه ولا تفصيل فيه لأنه قتله بحق
~~فلا يمنع الإرث
# وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم لأنه
~~مأمور بقتالهم دفعا PageV04P266 لشرهم كذا في الهداية ونحوه في البدائع
# وفي المحيط العادل لو أتلف مال الباغي يضمن لأنه معصوم في حقنا
# ووفق الزيلعي بحمل الأول على إتلافه حال القتال بسبب القتال إذ لا يمكنه
~~أن يقتلهم إلا بإتلاف شيء من أموالهم كالخيل وأما في غير هذه الحالة فلا
~~معنى لمنع الضمان لعصمة أموالهم اه
# ملخصا
# قلت ويظهر لي التوفيق بوجه آخر وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم
~~أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين فإنهم غير
~~معصومين بدليل حل قتالنا لهم ويدل عليه تعليل الهداية بالأمر بقتالهم إذ لا
~~يؤمر بقتالهم إلا في هذه الحالة
# فلو أتلف العادل منهم شيئا في هذه الحالة لا يضمنه لسقوط العصمة بخلاف
~~غيرها فإنه يضمن لأنه حينئذ معصوم في حقنا ولم أر من ذكر هذا التوفيق والله
~~تعالى الموفق
# قوله ( وبالعكس ) أي إذا قتل باغ عادلا
# قوله ( وقت قتله ) متعلق بقوله أنا ms3870 على باطل فكان عليه أن يذكره عقبه إذ
~~لا يلزم قوله ذلك وقت قتله بل اللازم اعتقاد ذلك وقته لكن قد يأتي لفظ قال
~~بمعنى اعتقد تأمل
# وعبارة البحر وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم يرثه
# اتفاقا أي من أبي يوسف وصاحبيه
# قوله ( لعدم الشبهة ) وهي التأويل باعتقاد كونه على حق
# قوله ( ورثه ) أي خلافا لأبي يوسف لأنه أتلف بتأويل فاسد والفاسد منه
~~ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أهل الحرب
~~وتأويلهم
# والحاصل أن نفي الضمان منوط بالمنعة مع التأويل فلو تجردت المنعة عن
~~التأويل كقوم تغلبوا على بلدة فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر
~~عليهم أخذوا بجميع ذلك ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد واثنان
~~فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا وقدر عليهم وتمامه في الفتح
~~والزيلعي
# وفي الاختيار وما أصاب كل واحد من الفريقين من الآخر من دم أو جراحة أو
~~استهلاك مال فهو موضوع لا دية فيه ولا ضمان ولا قصاص وما كان قائما في يد
~~كل واحد من الفريقين للآخر فهو لصاحبه
# قال محمد رحمه الله تعالى إذا تابوا أفتيهم أن يغرموا ولا أجبرهم على ذلك
~~لأنهم أتلفوه بغير حق فسقوط المطالبة لا يسقط الضمان فيما بينه وبين الله
~~تعالى وقال أصحابنا ما فعلوه قبل التحيز والخروج وبعد تفرق جمعهم يؤخذون به
~~لأنهم من أهل دارنا ولا منعة لهم كغيرهم من المسلمين أما ما فعلوه بعد
~~التحيز لا ضمان فيه لما بيننا اه
# قلت فتحصل من ذلك كله أن أهل البغي إذا كانوا كثيرين ذوي منعة وتحيزوا
~~لقتالنا معتقدين حله بتأويل سقط عنهم ضمان ما أتلفوه من دم أو مال دون ما
~~كان قائما ويضمنون كل ذلك إذا كانوا قليلين لا منعة لهم أو قبل تحيزهم أو
~~بعد تفرق جمعهم وتقدم أن ما أتلفه أهل العدل لا يضمنونه وقيل يضمنونه
~~وقدمنا التوفيق
# قوله ( تبطل ديانته ) أي تأويله الذي كان يتدين به وأسقطنا ضمانه ms3871 بسببه
~~فإذا رجع ظهر أنه لا تأويل له فلا يرث ويضمن ما أتلف
# وفي عامة النسخ ديانة بدون ضمير وهو تحريف والموافق لما في ابن كمال عن
~~غاية البيان هو الأول
# قوله ( عمدا ) ليس في كلام الفتح ولكن حمله عليه في النهر لأنه المراد
~~بدليل التعليل
# ثم قال في النهر وينبغي أن لا يرث منه وهذه ترد على إطلاق المصنف
# قوله ( كما في المستأمن ) أي كما لو قتل المسلم مستأمنا في دارنا
# فتح
# قوله ( لبقاء شبهة الإباحة ) علة لعدم وجوب القصاص المفهوم من وجوب الدية
~~اه ح
# PageV04P267
# | مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه
# قوله ( تحريما ) بحث لصاحب البحر حيث قال وظاهر كلامهم أن الكراهة
~~تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط
# قوله ( من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص
# بحر
# قوله ( إن علم ) أي إن علم البائع أن المشتري منهم
# قوله ( لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقاتل بعينه بخلاف ما لا يقاتل به
~~إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها
~~عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح
~~بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا
# فتح
# ومثله في البحر عن البدائع وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره
~~بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه
~~ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور اه
# قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي
~~منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف
~~السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع
~~لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل
~~صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد
~~والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه
~~وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط ms3872 به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم
~~المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي
~~تمامه قريبا
# قوله ( يكره لأهل الحرب ) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة إلا أن
~~يقال المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه لأن الحديد وإن لم تقم
~~المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة
# تأمل
# قوله ( نهر ) عبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به
~~كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي
~~يتخذ منه المعازف وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم
~~أنه يعصي به مشكل
# والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في
~~دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر
# وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة
~~التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه
~~تسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا والله تعالى الموفق اه
# قوله ( ينفذ ) بالتشديد مبنيا للمجهول
# قوله ( لو عادلا ) أي لو كان حكم قاضيهم عادلا أي على مذهب أهل العدل
# قال في الفتح وإذا ولى البغاة قاضيا على مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم
~~ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضي العدل نفذ منها ما هو عدل وكذا ما قضى
~~برأي بعض المجتهدين لأن قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وإن كان مخالفا لرأي
~~قاضي العدل اه
# قوله ( ولو كتب قاضيهم الخ ) محله إذا كان من أهل العدل وإلا لا يقبل
~~كتابه لفسقه كما في الفتح
# وأفاد صحة تولية البغاة القضاء كما سيأتي في بابه والله سبحانه أعلم
# PageV04P268
# | كتاب اللقيط
# أي كتاب لقط اللقيط
# قهستاني والأولى ق ول الحموي كتاب في بيان أحكام اللقيط لأن الكتاب معقود
~~لبيان ما هو أعم من لقطه كنفقته وجنايته وإرثه وغير ذلك ط
# قوله ( عقبه مع اللقطة بالجهاد ) تبع في هذا ms3873 التعبير صاحب النهر وفيه قلب
~~وصوابه عقب الجهاد به مع اللقطة ط
# قلت لكن في المصباح كل شيء جاء بعد شيء فقد عاقبه وعقبه تعقيبا ثم قال
~~وعقبت زيدا عقبا من باب قتل وعقوبا جئت بعده ثم قال والسلام يعقب التشهد أي
~~يتلوه فهو عقيب له اه
# فعلى هذا إذا قلت أعقبت زيدا عمرا كان معناه جعلت زيدا تاليا لعمرو لأن
~~زيدا فاعل في الأصل كما في ألبست زيدا جبة وكذا تقول أعقبت السلام التشهد
~~أي أتيت بالسلام بعد التشهد ومثله أعقبت السلام بالتشهد بزيادة الباء وعليه
~~فقوله عقب اللقيط بالجهاد معناه أتى به عقب الجهاد فلا قلب فيه هذا ما ظهر
~~لي
# قوله ( لعرضيتهما ) بفتح العين والراء اه ح أي لتوقع عروض الهلاك والزوال
~~فيهما أي كما أن الأنفس والأموال في الجهاد على شرف الهلاك وإنما قدمه
~~عليهما لكونهما فرضا لإعلاء كلمة الله تعالى والالتقاط مندوب
# قوله ( ما يلقط ) أي يرفع من الأرض
# فتح
# قوله ( ثم غلب ) أي في اللغة كما هو ظاهر المغرب والمصباح فهو كاستعمالهم
~~اللفظ بمعنى الملفوظ ثم تخصيصه بما يلفظه الفم من الحروف
# قوله ( باعتبار المآل ) لأنه يؤول أمره إلى الالتقاط في العادة وظاهره
~~أنه مجاز لغوي بعلاقة الأول مثل ( أعصر خمرا وانظر ما قدمناه في باب كيفية
~~القسمة عند قوله سماه قتيلا الخ
# قوله ( وشرعا اسم لحي مولود الخ ) كذا في البحر وظاهر الفتح اتحاد المعنى
~~الشرعي واللغوي وعلى ما هنا فالمغايرة بينهما بزيادة قيد الحياة وهو غير
~~ظاهر لأن الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعم للدار فيغسل ويصلى
~~عليه ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة كما سنذكره
# تأمل
# والمراد به ما كان من بني آدم كما نقل عن الإتقاني وقيد بقوله طرحه أهله
~~احترازا عن الضائع
# قوله ( خوفا من العيلة ) بالفتح الفقر
# مصباح
# قوله ( فرارا من تهمة الريبة ) التهمة بفتح الهاء وسكونها الشك والريبة
# مصباح
# وفيه أيضا الريبة الظن والشك لكن المراد بها هنا الزنا
# قوله ( مضيعة ) أي ms3874 طارحه أو تاركه حتى ضاع أي هلك
# قوله ( إن غلب على ظنه هلاكه ) بأن وجده في مفازة ونحوها من المهالك وليس
~~مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحي بل الافتراض فلا خلاف بيننا وبين باقي
~~الأئمة كما قدم توهم
# بحر
# قال في النهر وفيه إيماء إلى أنه يشترط في الملتقط كونه مكلفا فلا يصح
~~التقاط الصبي والمجنون ولا يشترط كونه مسلما عدلا رشيدا لما سيأتي من أن
~~التقاط الكافر صحيح والفاسق أولى وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه أيضا
~~فالمحجور عليه بالسفه أولى اه
# ويأتي قريبا تمام الكلام على المحجور
# قوله ( وإلا فمندوب ) قال في البحر وينبغي أن يحرم طرحه بعد التقاطه لأنه
~~وجب عليه بعد التقاطه حفظه فلا يملك رده إلى ما كان عليه
# قوله ( وهو حر ) PageV04P269 أي في جميع أحكامه حتى يحد قاذفه لأن الأصل
~~في بني آدم الحرية لأنهم أولاد خيار المسلمين آدم وحواء وإنما عرض الرق
~~بعروض الكفر لبعضهم وكذا الدار دار الأحرار
# فتح
# وشمل ما إذا كان الواجد حرا أو عبدا أو مكاتبا ولا يكون تبعا للواجد
~~والولوالجية
# وفي المحيط لو وجده المحجور ولا يعرف إلا بقوله قال المولى كذبت بل هو
~~عبدي فالقول للمولى لأنه ذو اليد إذا لا يد للعبد على نفسه وإن كان العبد
~~مأذونا فالقول له لأن له يدا وتمامه في البحر
# قوله ( مسلم تبعا للدار ) أفاد أن المعتبر في ثبوت إسلامه المكان سواء
~~كان الواجد مسلما أو كافرا وفيه خلاف سيأتي
# قوله ( إلا بحجة رقه ) يستثنى منه ما لو كان الملتقط عبدا محجورا وادعى
~~مولاه أنه عبده كما مر آنفا وكذا لو ادعاه الملتقط الحر إن لم يكن أقر بأنه
~~لقيط كما في البحر
# قوله ( على خصم وهم الملتقط ) هذا إذا كان اللقيط صغيرا فلو كبيرا يثبت
~~رقه بإقامة البينة عليه وبإقراره أيضا كما في القهستاني عن النظم لكن
~~إقراره يقتصر عليه ويأتي بيانه في الفروع
# قوله ( وما يحتاج إليه ) عبارة المتون ونفقته في بيت المال
# قال في البحر ولو قال وما ms3875 يحتاج إليه كان أولى لما في المحيط من أن مهره
~~إذا زوجه السلطان في بيت المال وإن كان له مال ففي ماله اه
# قوله ( من نفقة وكسوة الخ ) في النهر قد مر أن النفقة اسم للطعام والشراب
~~والكسوة والسكنى
# قوله ( ودواء ) ذكره في النهر بحثا لأنه أولى من التزويج
# قوله ( إذا زوجه السلطان ) أي أو وكيله وقيد به لأن الملتقط لا يملك
~~تزويجه كما يأتي
# والظاهر أن تزويج السلطان له مقيد بالحاجة كما لو احتاج إلى خادم فزوجه
~~امرأة تخدمه أو نحو ذلك وإلا ففيه الاتفاق من بيت المال بلا ضرورة
# والظاهر أن نفقة زوجته في بيت المال أيضا فتأمل
# قوله ( إن برهن على التقاطه ) لأنه عساه ابنه والوجه أن لا يتوقف على
~~البينة بل ما يرجح صدقه لأنها لم تقم على خصم حاضر ولذا قال في المبسوط هذه
~~لكشف الحال والبينة لكشف الحال مقبولة وإن لم تقم على خصم
# فتح
# تنبيه أفاد أنه لو أنفق الملتقط من ماله فهو متبرع إلا إذا أذن له القاضي
~~بشرط الرجوع وسيأتي تمامه في اللقطة
# قوله ( ولو دية ) قال في الفتح حتى لو وجد اللقيط قتيلا في محلة كان على
~~أهلها ديته لبيت المال وعليهم القسامة وكذا إذا قتله الملتقط أو غيره خطأ
~~فالدية على عاقلته لبيت المال ولو عمدا فالخيار إلى الإمام اه أي بين القتل
~~والصلح على الدية وليس له العفو
# بحر
# قوله ( كجنايته ) أي على غيره
#
# | مطلب في قولهم الغرم بالغنم
# قوله ( لأن الغرم بالغنم ) تعليل كجنايته
# قال في المصباح والغنم بالغرم أي مقابل به فكما أن المالك يختص بالغنم
~~ولا يشاركه فيه أحد فكذلك يتحمل الغرم ولا يتحمل معه أحد وهذا معنى قولهم
~~الغرم مجبور بالغنم اه
# قوله ( وليس لأحد أخذه منه قهرا ) لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده وينبغي
~~أن ينتزع منه إذا لم يكن أهلا لحفظه كما قالوا في الحاضنة وكما يفيده قول
~~الفتح الآتي إلا بسبب يوجب ذلك
# بحر
# قلت وكذا يفيده ما سيأتي من ms3876 أنه يثبت نسبه من ذمي ولكن هو مسلم فينزع من
~~يده قبيل عقل الأديان
# والظاهر أن النزع فيه واجب كما لو كان الملتقط فاسقا يخشى عليه منه
~~الفجور باللقيط فينزع منه قبيل حد الاشتهاء PageV04P270 ولا ينافيه ما في
~~الخانية من أنه إذا علم القاضي عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه فإن الأولى
~~له أن يقبله اه لأنه إذا لم يرد بالأولى الوجوب فوجهه أنه إذا لم يقبله منه
~~بعد ما أتى به إليه علم أمانته وديانته وأنه حيث لم يقبله منه يدفعه هو إلى
~~من يحفظه فلم يتعين القاضي لأخذه منه بخلاف ما إذا كان يخشى عليه من
~~الملتقط وبه اندفع ما في النهر
# قوله ( في الفتح لا ) حيث قال لا ينبغي للإمام أن يأخذ من الملتقط إلا
~~بسبب يوجب ذلك لأن يده سبقت إليه فهو أحق منه
# قوله ( وحرر في النهر نعم ) حيث قال وأقول المذكور في المبسوط أن للإمام
~~الأعظم أن يأخذه بحكم الولاية العامة إلا أنه لا ينبغي له ذلك وهو الذي
~~ذكره في الفتح
# قوله ( وهذا ) أي عدم أخذه من الملتقط
# قوله ( لأنه أنفع للقيط ) لأنه يعلمه أحكام الإسلام ولأنه محكوم له
~~بالإسلام فكان المسلم أولى بحفظه
# أفاده في البحر
# قلت وهذا إذا لم يعقل الأديان وإلا نزع من الكافر ولو كان هو الملتقط
~~وحده كما يأتي
# تأمل
# قوله ( ولو استويا ) بأن كانا مسلمين أو كافرين
# قوله ( فالرأي للقاضي ) وينبغي أن يرجح ما هو أنفع للقيط
# نهر
# بأن يقدم العدل على الفاسق والغني على الفقير بل ظاهر تعليل الخانية بأنه
~~أنفع للقيط عدم اختصاص الترجيح بالإسلام فيعم ما ذكر فيقضي به للعدل والغنى
~~حيث كان هو الأنفع ولذا قال في البحر وهو يفيد أنه إن أمكن الترجيح اختص به
~~الراجح اه
# وعلى هذا يحمل قوله ولو استويا أي في صفات الترجيح كلها
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تصح دعواهما أما الملتقط فلتناقضه وأما
~~غيره فلأن فيه إبطال حق ثابت بمجرد دعوى أعني الحفظ للملتقط وحق ms3877 الولد
~~للعامة
# وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه والتناقض لا يضر في دعوى النسب
~~وإبطال حق الملتقط ضمنا ضرورة ثبوت النسب وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا ألا
~~ترى أن شهادة القابلة بالولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاقه للإرث ولو شهدت
~~عليه ابتداء لم يصح
# نهر
# قوله ( لو حيا ) أي لو كان اللقيط حيا وهو مرتبط بقوله بمجرد دعواه
# قوله ( وإلا فبالبينة ) أي وإن كان اللقيط ميتا وترك مالا أو لم يترك
~~فادعى رجل بعد موته أنه ابنه لا يصدق إلا بحجة
# بحر عن الخانية أي لاحتمال ظهور مال له ولعل وجه الفرق أن دعوى الحي
~~تتمحض للنسب بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت فصارت دعوى الإرث ثم رأيته
~~صريحا في الفتح
# وأيضا فإنه في دعوى الحي غير متهم لإقراره على نفسه بوجوب النفقة
# تأمل
# قوله ( ومن اثنين مستويين ) أي إذا ادعياه معا فلو سبق أحدهما فهو ابنه
~~ما لم يبرهن الآخر وقيد الاستواء إذ لو كان لأحدهما مرجح فهو أولى كملتقط
~~وخارج فيحكم به للملتقط ولو ذميا وبإسلام الولد ولو خارجين يقدم من برهن
~~على من لم يبرهن والمسلم على الذمي والحر على العبد والذمي الحر على العبد
~~المسلم أفاده في البحر
# وكأن الشارح ترك التقييد بالمعية لكون الأسبق له مرجح وهو السبق لعدم
~~المنازع ومن المرجح وصف أحدهما علامة كما يأتي
# قوله ( كولد أمة مشتركة ) أي فإنه لو ادعاه كل من الشريكين أو الشركاء
~~معا ثبت من الكل فهو تشبيه لمسألة المتن بهذه كما نبه عليه في الدر المنتقى
~~لا تقييد لما في المتن بما إذا ادعاه كل من PageV04P271 الملتقطين من جارية
~~مشتركة خلافا لما فهمه في البحر من عبارة الخانية كما نبه عليه في النهر
~~ولذا قال بعده ولا يشترط اتحاد الأم وبه صرح في التتارخانية كما يأتي
# قوله ( وعبارة المنية ) مبتدأ ومضاف إليه وقوله ادعاه الخ بدل من عبارة
~~وقوله ظاهرة خبر المبتدأ ومثل ما في المنية ما في الفتح حيث قال ولا يلحق
~~بأكثر ms3878 من اثنين عند أبي يوسف وهو رواية عن أحمد
# وعند محمد لا يلحق بأكثر من ثلاثة
# وفي شرح الطحاوي وإن كان المدعي أكثر من اثنين فعن أبي حنيفة أنه جوزه
~~إلى خمسة اه
# قال في البحر ولم أر توجيه هذه الأقوال
# قوله ( ولا يشترط اتحاد الأم ) لما في النهر عن التتارخانية لو عين كل
~~واحد منهما امرأة أخرى قضى بالولد بينهما وهل يثبت نسب الولد من المرأتين
~~على قياس قوله يثبت وعلى قولهما لا
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على ما في المنية وعبارة
~~القهستاني هكذا وفيه أي في قول النقاية ولو رجلين إشارة إلى أنه لو ادعاه
~~أكثر من رجلين لم يثبت منه وهذا عند أبي يوسف
# وأما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر
# وعند أبي حنيفة يثبت من الأكثر اه
# فقوله من الأكثر يشمل ما فوق الخمسة لكن حيث قيده غيره بالخمسة يحمل
~~إطلاقه عليه لأنه صريح
# قوله ( ولو رجلا وامرأتين ) لعله أتى بالمبالغة إشارة إلى أن قوله الآتي
~~فلا بد من شهادة رجلين ليس المراد به الحصر في الرجلين بل المراد به نصاب
~~الشهادة فهو نفي لقبول شهادة الفرد فلا ينافي قبول شهادة رجل وامرأتين لأن
~~الشهادة على النسب لا يشترط فيها الرجال بخلاف نحو الحدود والقود فافهم
# قوله ( على الغير ) أي على الزوج لأنه يلزم من ثبوته منها ثبوته منه لأن
~~الولد للفراش
# قوله ( فلا بد من شهادة رجلين ) ذكر في النهر أن هذا يخالف ما في المنية
~~من أنها تصدق ولو ادعت أنه ابنها منه اه
# وذكر في الخانية الفرق بين هذا وبين قبول دعوى الرجل بلا بينة وهو أن في
~~قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس ذلك في دعوى المرأة فلا يقبل
~~قولها بلا بينة اه
# ولذا قبل قولها بتصديق الزوج وشهادة القابلة لأنه يثبت نسبه من الزوج
~~فيندفع عنه العار أي عاره بكونه لا أب له فإنه مظنة كونه ابن زنا
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما لا يكون لواحدة منهما ms3879 لكن عن محمد روايتان
~~أحداهما كقول الإمام كما في البحر عن البدائع
# قوله ( الكل من الخانية ) أي ما ذكر من مسائل دعوى المرأة والمرأتين
# قوله ( وإن ادعاه خارجان ) أي لا بد لأحدهما عليه وقيد به لما في البحر
~~من أن ظاهر ما في الفتح تقديم ذي اليد على الخارج ذي العلامة
# قوله ( أي بجسده ) أي كشامة وسلعة
# قوله ( لا بثوبه ) لأن الثوب غير ملازم له فلا يفيد التعيين ط
# قلت وهذا ذكره في النهر أخذا من مفهوم قول القدوري بجسده
# قوله ( ووافق ) قيد به لأنه لو لم يوافق فلا ترجيح وهو ابنهما وكذا لو
~~أصاب في البعض دون البعض أو وصفا ولم يصب واحد منهما أما لو أصاب أحدهما
~~دون الآخر فهو لمن أصاب
# بحر عن الظهيرية
# قوله ( وسبقه ) أي لو كانت دعوى أحدهما سابقة على الآخر PageV04P272 كان
~~ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه اه
# فتح
# فعلم أن المراد السبق في الدعوى لا في وضع اليد لأن الكلام في الخارجين
~~فافهم
# قوله ( وحريته ) ذكره في النهر بحثا
# قوله ( وسنه إن أرخا فإن اشتبه فبينهما ) هذا يوجد في بعض النسخ
# قال في البحر وفي الظهيرية رجلان ادعياه وأرخت بينة كل منهما يقضي لمن
~~يشهد له سن الصبي فلو السن مشتبها فعلى قولهما يسقط اعتبار التاريخ ويقضي
~~لهما
# وعلى قوله وفي رواية كذلك وفي أخرى لأسبقهما تاريخا
# وفي التتارخانية يقضي به بينهما في عامة الروايات وهو الصحيح اه
# ملخصا
# وحيث كانت العلامة مرجحة فالظاهر اعتبارها هنا أيضا فيقضي به لذي العلامة
# قال في الفتح وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون ابنا لهما
# وعند الشافعي يرجع إلى القافة
# قوله ( قضى لهما ) لأنه لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر فاستويا كما لو
~~وصف به وصفا ولم يصب واحد منهما كما مر فافهم
# قوله ( وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ) مقتضاه ولو ظهر أنه أنثى وهو مخالف
~~للمسائل المارة ولذا قال المقدسي ينبغي أنه لمن وافق
# قلت على ms3880 أن الذي رأيته في التتارخانية وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه ابنا
~~فهو الذي يدعي أنه ابنه اه
# وهذا لا إشكال فيه والشارح تبع في التعبير صاحب البحر وفيه اختصار مخل
# قوله ( قضى به للمسلم ) لأن الذميين شهدا على ذمي والمسلمين على مسلم
~~فصحت الشهادتان وترجح المسلم اه ح
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يثبت نسبه لأن فيه نفي إسلامه الثابت
~~بالدار
# وجه الاستحسان أن دعواه تضمنت شيئين النسب وهو نفع للصغير ونفي الإسلام
~~الثابت بالدار وهو ضرر به وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز
~~مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه فصححنا دعواه فيما ينفعه دون ما يضره
# فتح
# قوله ( ما لم يبرهن ) وذكر ابن سماعة عن محمد لو عليه زي أهل الشرك
~~كالصليب ونحوه فهو ابنه وهو نصراني
# فتح
# قوله ( بمسلمين ) فلو أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذميا لأنا حكمنا
~~بإسلامه فلا يبطل هذا الحكم بهذه البينة لأنها شهادته قامت في حق الدين على
~~مسلم فلا تقبل
# بحر عن الخانية
# قوله ( أو عكسه ) أي مسلم في مكانهم
# قوله ( فظاهر الرواية اعتبار المكان ) أي في الصورتين في بعض نسخ المبسوط
~~اعتبر الواجد وفي بعضها اعتبر الإسلام أي ما يصير به الولد مسلما نظرا له
~~ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك
# وقيل يعتبر بالسيما والزي
# فتح
# وعلى ما رجحه في الفتح يصير مسلما في ثلاث صور وذميا في صورة واحدة وهي
~~ما لو وجده ذمي في مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره
# وقال في البحر أيضا ولا يعدل عنه
# قوله ( لسبقه ) أي سبق المكان على يد الواجد
# قوله ( وهو حر ) أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف
# قوله ( عند محمد ) وقال أبو يوسف يكون عبدا لأنه يستحيل أن يكون الولد
~~حرم بين رقيقين
# قلنا لا يستحيل لجواز عتقه قبل PageV04P273 الانفصال وبعده فلا تبطل
~~الحرية بالشك
# زيلعي
# وتمامه في النهر
# قوله ( لثبوته من الجانبين ) فيه أن النسب يثبت من جانب الأم أيضا سواء
~~كانت الأمة زوجة له ms3881 أو مملوكة له فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي
~~أي كالإرث وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك وهذا مختص بالحرة فكانت هذه
~~البينة أكثر إثباتا
# قوله ( عملا بالظاهر ) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات
# قلنا نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيرة عنه ثم يثبت ملكه بقيام يده مع
~~حريته المحكوم بها
# أفاده في الفتح
# قوله ( ولو فوقه أو تحته ) دخل فيه الدراهم الموضوعة عليه وينبغي أن تكون
~~الدراهم التي فوق فراشه أو تحته كلباسه ومهاده ودثاره بخلاف المدفونة تحته
~~ولم أره
# بحر
# قوله ( أو دابة ) بالنصب عطفا على فوقه أي ولو كان ذلك المال دابة هو
~~عليها اه ح
# قوله ( لا ما كان بقربه ) في بعض النسخ لا مكان بقربه وعليها كتب ح فقال
~~الظاهر أنه سقط لفظ في والأصل لا في مكان بقربه عطفا على فوقه اه
# قال في النهر وبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا البستان لا يكون له
~~بالأولى اه
# وقد توقف فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان
~~وجهان
# قوله ( لأنه مال ضائع ) قال في الفتح أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه
~~فلا قدرة له على الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله إليه لغير الواجد بأمره
~~والقول له في نفقة مثله وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي
# قوله ( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) أي بأن يقول له جعلت ولاء هذا
~~اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى
# قوله ( لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ) فإن من العلماء من قال إن الملتقط
~~يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق فعلى هذا لا يكون متبرعا بالإنفاق
~~بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالوصي
# بحر من كتاب اللقطة ط
# قوله ( نعم له الخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعد ما قرر القاضي ولاءه
~~للملتقط والظاهر خلافه لأنه تأكد بالقضاء وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته
~~ذكر المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي ms3882
# قوله ( ما لم يعقل عنه بيت المال ) فإن جنى ثم عقل عنه تقرر إرثه له لأن
~~الغنم بالغرم
# قوله ( ويدفعه في حرفة ) ينبغي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه
~~العلم أولا فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة
# نهر
# قوله ( ويقبض هبته وصدقته ) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان
~~فقيرا
# قوله ( وليس له ختنه ) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائبه فلو
~~أذن صح لأن ولايته له كما يأتي لذا كان لوصي اليتيم أن يختنه
# قوله ( ولو علم الختان الخ ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل
# قوله ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح ) لأنه يعتمد الولاية من القرابة
~~والملك والسلطنة ولا وجود لواحد منها
# نهر
# وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا زوجه السلطان
# قوله ( وبيع ) أي بيع ماله وكذا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه لأن
~~الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها
~~لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة وتمامه في الفتح
# قوله ( في الأصح ) لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم
~~بخلاف الأم لأنها تملك PageV04P274 إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا
~~عوض فبالعوض بالإجارة أولى
# فتح
# وقوله ولا يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط بل
~~المتبادر الثاني لأن الأول معلوم من قوله لا يملك إتلاف منافعه
# وعليه فيشكل قول القهستاني لا يجوز أن يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه مع أنه
~~خلاف إطلاق المتون
# وعلى هذا فلا يصح أن يحمل مقابل الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره
~~ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين القولين فافهم
# قوله ( لو باع الخ ) أي اللقيط بعد بلوغه
# قوله ( وسلم ) قيد في وهب وتصدق لأن به يحصل الملك للموهوب له والمتصدق
~~عليه
# قوله ( لا يصدق في إبطال شيء من ذلك ) مفهومه أنه يصدق في إقراره بالرق
~~لزيد وهذا إذا كان زيد يدعيه وكان قبل أن يقضي عليه ms3883 بما لا يقضي به إلا على
~~الأحرار كالحد الكامل ونحوه فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل لأن فيه إبطال
~~حكم الحاكم ولأنه مكذب شرعا فهو كما لو كذبه زيد ولو كانت اللقيطة امرأة
~~لها زوج كانت أمة للمقر له ولا تصدق في إبطال النكاح ولو كان رجلا عليه مهر
~~لزوجته لا يصدق في إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه اه
# فتح
# ملخصا وتمامه في البحر
# وفيه عن التتارخانية إذا أقر أنه عبد لا يصدق على إبطال شيء كان فعله إلا
~~النكاح لأنه زعم أنه لم يصح لعدم إذن من يزعم أنه مولاه فيؤاخذ بزعمه بخلاف
~~المرأة لا يبطل نكاحها اه
# قوله ( ومجهول نسب كلقيط ) أي فيما ذكر من الإقرار لا في جميع أحكامه كما
~~لا يخفى وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله
~~تعالى والله سبحانه أعلم
#
# | كتاب اللقطة
# تقدم وجه تقديم اللقيط عليها
# وقال في العناية هما متقاربان لفظا ومعنى وخص اللقيط ببني آدم واللقطة
~~بغيرهم للتمييز بينهما وقدم الأول لشرف بني آدم
# قوله ( بالفتح ) أي فتح القاف مع ضم اللام وبفتحهما كما في القاموس
# قوله ( وتسكن ) قال الأزهري الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين
# وقال الليث هي بالسكون ولم أسمعه لغيره
# ومنهم من يعد السكون من لحن العوام
# مصباح قوله ( اسم وضع للمال الملتقط ) فهو حقيقة لا مجاز وهذا هو
~~المتبادر من كتب اللغة لكن اختار في الفتح أنها مجاز لأنها بالفتح وصف
~~مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة لكثير الهمز واللمز وبالسكون للمفعول كضحكة
~~وهزأة لمن يضحك منه ويهزأ به وإنما قيل للمال لقطة بالفتح لأن الطباع في
~~الغالب تبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار باعتبار أنه داع إلى أخذه لمعنى
~~فيه كأنه الكثير الالتقاط مجازا وإلا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط وما
~~عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بالفتح اسم للمال أيضا محمول على هذا اه
# قوله ( وشرعة مال يوجد ضائعا ) الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي المذكور
~~ومثله قول المصباح الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ms3884 ويدل عليه أن ابن كمال لم
~~يذكر المعنى اللغوي هو ظاهر كلام الفتح أيضا
# وعليه فلا يلزم في حقيقتها عدم معرفة المالك ولا عدم الإباحة
# أما الأول فلأنه إذا وجب رده إلى مالكه الذي ضاع منه لا يخرج عن كونه
~~لقطة
# وأما كونها يجب تعريفها فذاك إذا لم يعرف مالكها إذ لا يلزم اتحاد الحكم
~~في جميع أفراد الحقيقة كالصلاة وغيرها
# وأما المباح كالساقط من حربي فكذلك ومثله PageV04P275 ما يلقط من الثمار
~~كجوز ونحوه كما يأتي فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإن لم يجب تعريفه ولا رده
~~إلى مالكه
# وبه علم مغايرة هذا التعريف لما بعده ولا ضرر في ذلك فافهم
# قوله ( مال يوجد الخ ) فخرج ما عرف مالكه فليس لقطة بدليل أنه لا يعرف بل
~~يرد إليه وبالأخير مال الحربي
# لكن يرد عليه ما كان محرزا بمكان أو حافظ فإنه داخل في التعريف فالأولى
~~أن يقال هو مال معصوم معرض للضياع
# بحر
# وأقول الحرز بالمكان ونحوه خرج بقوله يوجد أي في الأرض ضائعا إذ لا يقال
~~في المحرز ذلك
# على أنه في المحيط جعل عدم الإحراز من شرائطها وعرفها بما يأتي وهذا يفيد
~~أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما
# نهر
# قوله ( رفع شيء الخ ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري أعني الالتقاط لأنه
~~لازمها وهذا يقع في كلامهم كثيرا ومنه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به
# وعرفوها شرعا بذبح حيوان مخصوص الخ وهذا التعريف يخرج ما كان مباحا
# قوله ( لا للتمليك ) الأولى لا للتملك
# قوله ( وفيه أنه أمانة لا لقطة الخ ) فيه نظر فإن اللقطة أيضا أمانة وعدم
~~وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمنا لأنه وإن علم مالكه فهو مال
~~ضائع أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي يوجد مع اللقيط
# وفي القاموس ضاع الشيء صار مهملا ولهذا ذكر في النهر أن هذا الفرع يدل
~~على ما استفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما
# قوله ( ندب ms3885 رفعها ) وقيل الأفضل عدمه
# والصحيح الأول وهو قول عامة العلماء خصوصا في زماننا كما في شرح
~~الوهبانية
# قلت ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه
# قوله ( إن أمن على نفسه تعريفها ) أي عدم تعريفها كما لا يخفى اه ح أي
~~لأن الأمن مما يخاف منه والمخوف عدم التعريف لا التعريف إلا أن يدعي تضمين
~~أمن على نفسه معنى وثق منها
# تأمل
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يأمن بأن شك فلا ينافي ما في البدائع لأنه فيما
~~إذا أخذها لنفسه فإذا تيقن من نفسه منعها من صاحبها فرض الترك وإذا شك ندب
# أفاده ط
# لكن إن أخذها لنفسه لم يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها كما في
~~الكافي
# قوله ( لأنها كالغصب ) أي حكما من جهة الحرمة والضمان وإلا فحقيقة الغصب
~~رفع اليد المحقة ووضع المبطلة ولا يد محقة هنا
# تأمل
# قوله ( ووجب أي فرض ) ظاهره أن المراد الفرض القطعي الذي يفكر منكره وفيه
~~نظر
# علم أنه في الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض كما فعل الشارح بل قال وإن
~~غلب على ظنه ذلك أي ضياعها إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع اه
# تأمل
# قوله ( فتح وغيره ) أي كالخلاصة والمجتبى لكن في البدائع أن الشافعي قال
~~إنه واجب وهو غير سديد لأن الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم
~~كالامتناع عن قبول الوديعة اه
# وأشار في الهداية إلى التبري من الوجوب بقوله وهو واجب إذا خاف الضياع
~~على ما قالوا بحر ملخصا
# وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في
~~المحيط والتتارخانية والاختيار وغيرها اه
# قلت وكذا في شرح الوهبانية تبعا للذخيرة
# قوله ( عند خوف ضياعها ) المراد بالخوف غلبة الظن كما نقلناه PageV04P276
~~آنفا عن الفتح وهذا إذا أمن على نفسه وإلا فالترك أولى كما في البحر عن
~~المحيط
# تأمل
# قوله ( كما مر ) أي في اللقيط من قوله التقاطه فرض كفاية إذا غلب على ظنه
~~هلاكه لو لم يرفعه ولو لم يعلم به غيره ففرض عين ms3886 اه
# وينبغي هذا التفصيل هنا حموي
# قوله ( فلو تركها ) أي وقد أمن على نفسه وإلا فالترك أفضل ط
# قوله ( ظاهر كلام النهر لا ) الأولى أن يقول استظهر في النهر لا وأصله
~~لصاحب البحر استدلالا بما في جامع الفصولين لو انفتح زق فمر به رجل فلو لم
~~يأخذه برىء ولو أخذه ثم ترك ضمن لو مالكه غائبا لا لو حاضرا وكذا لو رأى ما
~~وقع من كم رجل اه
# فقوله وكذا يدل على أنه لا يضمن بترك أخذه لكنه يدل على أنه لو أخذه ثم
~~تركه يضمنه وهو خلاف ما يأتي قريبا عن الفتح والفرق بينه وبين الزق أن الزق
~~إذا انفتح ثم تركه بعد أخذه لا بد من سيلان شيء منه فالهلاك فيه محقق بخلاف
~~الواقع من الكم لو تركه بعد أخذه لاحتمال أن يلتقطه أمين غيره
# تنبيه أفاد أنه لا يلزم من الإثم الضمان واستدل له في البحر بما قالوا لو
~~منع المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم ولا يضمن اه
# قلت وكذا لو حل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيه طير
~~أو دار فيها دواب فذهبت فلا يضمن بخلاف ما إذا حل حبلا علق فيه شيء أو شق
~~زقا فيه زيت كما في كافي الحاكم لأن السقوط والسيلان محقق بنفس الحل والشق
~~بخلاف ذهاب الدواب أو الطير فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب ومثله ترك
~~اللقطة بعد أخذها فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعده وكذا لو تركها
~~قبل أخذها بالأولى بخلاف ترك الزق المنفتح بعد أخذه فإن سيلانه بتركه أما
~~لو تركه قبل أخذه فإنه لا ينسب سيلانه إليه أصلا
# قوله ( لما في الصيرفية الخ ) ذكر الزاهدي هذا الفرع بلفظ رأى حماره
# قال الخير الرملي فلو الحمار لغيره أفتيت بعدم الضمان اه
# ولا يخفى ظهور الفرق بين حماره وحمار غيره فإنه إذا كان الحمار له وتركه
~~صار الفعل منسوبا إليه والنفع عائدا عليه بخلاف حمار غيره فإنه وإن كان
~~الإتلاف محققا ms3887 وهو يشاهده لكنه لا ينتفع به فهو كما لو رأى زقا منفتحا كما
~~مر وإذا لم يضمن هنا لا يضمن بترك اللقطة بالأولى لعدم تحقق التلف به كما
~~قلنا فافهم
# قوله ( لم يضمن في ظاهر الرواية ) هذا إذا أخذها ليعرفها فلو ليأكلها لا
~~يبرأ ما لم يردها إلى ربها كما في نور العين عن الخانية وقدمناه عن كافي
~~الحاكم وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن يذهب بها أو بعده
# قال في الفتح وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها فلو بعده ضمن وبعضهم
~~ضمنه مطلقا والوجه ظاهر المذهب اه
# وشمل أيضا ما لو خاف بإعادتها الهلاك وهو مؤيد لما استظهره في النهر كما
~~مر
# قوله ( وصح التقاط صبي وعبد ) أي ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما في
~~المجتبى
# وينبغي أن يكون التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهما أما
~~المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما
# نهر
# وصح أيضا التقاط الكافر لقول الكافي لو أقام مدعيها شهودا كفارا على
~~ملتقط كافر قبلت اه
# وعليه فتثبت الأحكام من التعريف والتصدق بعده أو الانتفاع ولم أره صريحا
# بحر
# قوله ( لا مجنون الخ ) مأخوذ من قوله في النهر ينبغي أن لا يتردد في
~~اشتراط كونه عاقلا صاحيا فلا يصح التقاط المجنون الخ لكن الشارح زاد عليه
~~المعتوه وقدمنا أول باب المرتد أن حكمه حكم الصبي العاقل ومقتضاه صحة
~~التقاطه
# تأمل
# قال ط وفائدة عدم صحة التقاط PageV04P277 المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة
~~ليس له الأخذ ممن أخذها منه
# ومفاد التعليل تقييد الصحة في الصبي بالعقل اه
# قوله ( فإن أشهد عليه ) ظاهر المبسوط اشتراط العدلين فتح
# قوله ( ويكفيه ) أي في الإشهاد أن يقول الخ وكذا قوله عندي ضالة أو شيء
~~فمن سمعتموه الخ ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر لأنها اسم جنس ولا
~~يجب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان فتح
# وقوله أو شيء يدل على أنه لا يشترط التصريح بكونه لقطة وبه صرح في البحر
~~عن الولوالجية
# قوله ( ينشد ms3888 ) في المصباح نشدت الضالة نشدا من باب قتل طلبتها وكذا إذا
~~عرفتها والاسم نشدة ونشدان بكسرهما وأنشدتها بالألف عرفتها
# قوله ( وعرف ) معطوف على أشهد فظاهره أن الإشهاد لا يكفي لنفي الضمان
~~وهكذا شرط في المحيط لنفي الضمان الإشهاد وإشاعة التعريف
# وحكى فيه في الظهيرية اختلافا
# فقال الحلواني يكفي عن التعريف إشهاده عند الأخذ بأنه أخذها ليردها وهو
~~المذكور في السير
# ومنهم من قال يأتي على أبواب المساجد وينادي
# وحاصله أن الإشهاد لا بد منه على قول الإمام باتفاقهم والخلاف في أنه هل
~~يكفي عن التعريف بعده أو لا ولم يقل أحد إن التعريف بعد الأخذ يكفي عن
~~الإشهاد وقت الأخذ خلافا لما فهمه في الفتح هذا حاصل ما في البحر والنهر
# قوله ( أي نادى عليها الخ ) أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر به كما في
~~الخلاصة لا كما فعله بعضهم حيث دلى رأسه في بئر خارج المصر فنادى عليها
~~فاتفق أن صاحبها كان هناك فسمعه كما حكاه السرخسي
# ومر أن لقطة الصبي يعرفها وليه زاد في القنية أو وصيه
# وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعرفها فقيل نعم إن عجز وقيل لا ما لم يأذن
~~القاضي
# بحر ملخصا
# وفي القهستاني له دفعها لأمين وله استردادها منه وإن هلكت في يده لم يضمن
# قوله ( وفي المجامع ) أي محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب المساجد
# بحر
# وكبيوت القهوات في زماننا
# قوله ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها ) لم يجعل للتعريف مدة اتباعا
~~للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب
~~على رأيه أن صاحبه لا يطلبه وصححه في الهداية وفي المضمرات والجوهرة وعليه
~~الفتوى وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير كما
~~ذكره الإسبيجابي وعليه قيل يعرفها كل جمعة وقيل كل شهر وقيل كل ستة أشهر
# بحر
# قلت والمتون على قول السرخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية
~~بالكثير
# تأمل
# قال في الهداية فإن كانت شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر
~~الرمان يكون ms3889 إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به بلا تعريف ولكنه يبقى على
~~ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح
# وفي شرح السير الكبير لو وجد مثل السوط والحبل فهو بمنزلة اللقطة وما جاء
~~في الترخيص في السوط فذاك في المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ولا يطلبه صاحبه
~~بعد ما سقط منه وربما ألقاه مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة
~~الميتة
# أما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة والدابة العجفاء التي يعلم
~~أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فعليه ردها استحسانا لأن صاحبها إنما
~~تركها عجزا فلا يزول ملكه عنها بذلك والسوط إنما ألقاه رغبة عنه لقدرته على
~~حمله ولو ادعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له فالقول لصاحبها
~~بيمينه إلا إذا نكل أو برهن الآخذ فهي له وإن لم يكن حاضرا حين هذه المقالة
~~وبعد صحة الهبة إذا سمنت الدابة في يده فليس للواهب الرجوع لأن الزيادة
~~المتصلة تمنع الرجوع اه
# ملخصا
# قوله ( كانت أمانة ) جواب قوله فإن أشهد الخ
# قوله ( مع التمكن منه ) أي من الإشهاد أما لو لم يجد من يشهده عند الرفع
~~PageV04P278 أو خاف أنه لو أشهد عنده يأخذه منه الظالم فتركه لا يضمن
# بحر عن الخانية
# قوله ( أو لم يعرفها ) مبني على ما مر من أن الإشهاد لا يكفي عن التعريف
# قوله ( إن أنكر ربها ) أما لو صدقه فلا ضمان إجماعا
# بحر
# قوله ( وبه نأخذ الخ ) وكذا ذكر الطحاوي كما في النهر عن الإتقاني
# قال في البحر وفي الوالوالجية محل الاختلاف فيما إذا اتفقا على كونها
~~لقطة لكن اختلفا هل التقطها للمالك أو لا
# أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة
~~وقد أخذتها لك فالملتقط ضامن بالإجماع
# قوله ( ولو من الحرم ) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عرف عفاصها أي
~~وعاءها ووكاءها أي رباطها وعرفها سنة وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مكة
~~ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال في الفتح لا يعارضه ms3890 لأن معناه لا يحل إلا
~~لمن يعرف ولا يحل لنفسه وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقطو التعريف بها بسبب
~~أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أن للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد
~~التعريف فيسقط
# قوله ( ولقطة ولقطة ) أي لا فرق بينهما أي في وجوب أصل التعريف ليناسب
~~قوله إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها فإنه يقتضي تعريف كل لقطة بما يناسبها
~~بخلاف ما مر عن ظاهر الرواية من التعريف حولا للكل
# قوله ( فينتفع الرافع ) أي من رفعها من الأرض أي التقطها وأتى بالفاء فدل
~~على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها
~~لا يطلبها والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق وله إمساكها لصاحبها وفي
~~الخلاصة له بيعها أيضا وإمساك ثمنها ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع لو
~~بأمر القاضي وإلا فلو قائمة له إبطاله وإن هلكت فإن شاء ضمن البائع وعند
~~ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية وله دفعها للقاضي فيتصدق بها أو يقرضها من
~~ملىء أو يدفعها مضاربة والظاهر أن له البيع أيضا
# وفي الحاوي القدسي الدفع إلى القاضي أجود ليفعل الأصلح
# وفي المجتبى التصدق بها في زماننا أولى وينبغي التفصيل بين من يغلب على
~~الظن ورعه وعدمه نهر ملخصا
# تنبيه ظاهر كلامهم متونا وشروحا أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا
~~يتوقف على إذن القاضي ويخالفه ما في الخانية من أنه لا يحل ذلك للفقير بلا
~~أمره عند عامة العلماء
# وقال بشر يحل اه
# بحر
# ومثله في الشرنبلالية عن البرهان نعم في الهداية والعناية جواز الانتفاع
~~للغني بإذن الإمام لأنه مجتهد فيه ويأتي قريبا عن النهر
# وفي النهر معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كما في الفتح وهذا لا يتحقق
~~ما بقيت في يده لا تملكها كما توهمه في البحر لأنها باقية على ملك صاحبها
~~ما لم يتصرف بها حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده ما تصير به نصابا حال عليه
~~الحول تحت يده لا يجب ms3891 عليه زكاة اه
# قلت مقتضاه أنها لو كانت ثوبا فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه
~~صرفها إلى نفسه فمراد البحر التصرف لها على وجه التملك فلو دراهم يكون
~~بإنفاقها وغيرها بحسبه فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك صاحبها
~~ولذا قال وإنما فسرنا الانتفاع بالتملك لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه
~~كالإباحة لذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية اه
# قوله ( لو فقيرا ) قيد به لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق
~~القرض لكن بإذن الإمام
# نهر
# قوله ( على فقير ) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير
# قال في النهر قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده ولو فعل
~~ينبغي أن لا يتردد في ضمانه
# قوله ( وفرعه ) الضمير PageV04P279 عائد إلى الغني المفهوم من قوله وإلا
~~تصدق بها فلا بد أن يراد بفرعه الكبير الفقير لما علمت من أنه لا يجوز على
~~طفل الغني ولو فقيرا
# قوله ( توضع في بيت المال ) للنوائب
# بحر ط
# قوله ( وفي القنية الخ ) عبارتها وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة
~~ظنه أنه لا يوجد صاحبه لا يجب إيصاؤه وإن كان يرجو وجود المالك وجب الإيصاء
~~اه
# والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها ولم يجز تصدق الملتقط لا الإيصاء
~~بعينها قبل التصدق بها لكنه مفهوم بالأولى فلذا عمم الشارح
# وفي النهر ثم إذا أمسكها وحضرته الوفاة أوصى بها ثم الورثة يعرفونها
# قال في الفتح ومقتضى النظر أنهم لو لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبها أنهم
~~يضمنون لأنهم وضعوا أيديهم على اللقطة ولم يشهدوا أي لم يعرفوا
# قال في البحر وقد يقال إن التعريف عليهم غير واجب حيث عرفها الملتقط اه
# قلت الظاهر أن كلام الفتح فيما إذا لم يشهد الملتقط ولم يعرفها بناء على
~~ما قدمناه عنه من أن الشرط التعريف قبل هلاكها لا الإشهاد وقت الأخذ وتقدم
~~ما فيه
# قوله ( بعد التصدق ) أراد به ما يشمل انتفاع الملتقط بها إذا كان فقيرا
~~كما ms3892 في البحر
# قوله ( أو تضمينه ) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له خانية
# قوله ( إجازتها ) الأولى إجازته أي إجازة فعل الملتقط
# قوله ( الصبي كبالغ ) أي في اشتراط الإشهاد
# قال في البحر وفي القنية وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ اه
# قلت والمراد ما يشمل إشهاد وليه أو وصيه
# قوله ( ثم لأبيه أو وصيه التصدق ) أي بعد الإشهاد والتعريف كما في القنية
# قال في البحر وكذا له تمليكها للصبي لو فقيرا بالأولى
# قوله ( وضمانها في مالهما ) كذا بحثه في شرح منظومة ابن وهبان للمصنف حيث
~~قال ينبغي على قول أصحابنا إذا تصدق بها الأب أو الوصي ثم ظهر صاحبها
~~وضمنها أن يكون الضمان في مالهما دون الصبي اه
# قلت قد يؤيد بحثه بما يأتي من أن للملتقط تضمين القاضي
# تأمل
# وبه يندفع بحث البحر بأن في تصدقهما بها إضرارا بالصغير إذا حضر المالك
~~والعين هالكة من يد الفقير
# قوله ( ولو تصدق بأمر القاضي ) مرتبط بقوله أو تضمينه لأن أمر القاضي
~~يزيد على تصدقه بنفسه
# قوله ( وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) فإن ضمن الملتقط ملكها الملتقط
~~من وقت الأخذ ويكون الثواب له
# خانية
# وبه علم أن الثواب موقوف
# بحر
# قوله ( أو ضال ) الضال هو الإنسان والضالة الحيوان الضائع من ذكر أو أنثى
~~ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة
# مصباح
# فعلم أن الضالة بالتاء تشمل الإنسان الضائع وغيره من الحيوان وبدون تاء
~~خاص بالإنسان وهو المناسب هنا لعطفه على البهيمة
# قوله ( أصلا ) أي سواء التقطه من مكان قريب أو بعيد بخلاف الآبق كما يأتي
# وفي كافي الحاكم وإن عوضه شيئا فحسن
# قوله ( فله أجر مثله ) علله في المحيط بأنها إجارة فاسدة
# PageV04P280 واعترضه في البحر بأنه لا إجارة أصلا لعدم من يقبل وأجاب
~~المقدسي بحمله على أنه قال ذلك لجمع حضر
# قلت يؤيده ما في إجارات الولوالجية ضاع له شيء فقال من دلني عليه فله كذا
~~فالإجارة باطلة لأن المستأجر له غير معلوم والدلالة ليست بعمل يستحق به
~~الأجر فلا يجب ms3893 الأجر وإن خصص بأن قال لرجل بعينه أن دللتني عليه فلك كذا أن
~~مشى له ودله يجب أجر المثل في المشي لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا
~~أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله بلا مشي فهو والأول سواء اه
# وبه ظهر أنه هنا إن خصص فالإجارة فاسدة لكون مكان الرد غير مقدر فيجب أجر
~~المثل وإن عمم فباطلة ولا أجر فقوله كإجارة فاسدة الأولى ذكره بصيغة
~~التعليل كما فعل في المحيط
# قوله ( وندب التقاط البهيمة الخ ) وقال الأئمة الثلاثة إذا وجد البقر
~~والبعير في الصحراء فالترك أفضل لأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة وإباحة
~~الالتقاط مخافة الضياع وإذا كان معها ما تدفع به عن نفسها كالقرن مع القوة
~~في البقر والرفس مع الكدم في البعير والفرس يقل ظن ضياعها ولكنه يتوهم
# ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس
~~كالشاة وقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة لإبل ما لك ولها معها سقاؤها
~~وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يجدها ربها أجاب عنه في المبسوط
~~بأنه كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة وأما في زماننا فلا يأمن وصول
~~يد خائنة إليها بعده ففي أخذها إحياؤها وحفظها فهو أولى ومقتضاه إن غلب على
~~ظنه ذلك أن يجب الالتقاط وهذا حق فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى
~~ربها فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو
~~الالتقاط للحفظ وتمامه في الفتح
# قوله ( وكره الخ ) قال في البحر وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة
~~أوجه لكن ظاهر الهداية أن صورة الكراهة إنما هي عند الشافعي لا عندنا اه
# قلت وهو أيضا ظاهر ما قدمناه آنفا عن الفتح
# قوله ( وكدم ) بفتح الكاف وسكون الدال فعله من باب ضرب وقتل وهو العض
~~بأدنى الفم
# قوله ( إن ظن أنها ضالة ) أي غلب على ظنه بأن كانت في موضع لم يكن بقربه
~~بيت مدر أو شعر أو قافلة نازلة أو دواب في ms3894 مراعيها
# بحر عن الحاوي
# قوله ( إلا إذا قال له قاض الخ ) أي بعد إقامة البينة من الملتقط كما
~~شرطه في الأصل وصححه في الهداية لاحتمال أن يكون غصبا في يده والبينة لكشف
~~الحال لا للقضاء فلا يشترط لها خصم وصرح في الظهيرية بأن الملتقط كذلك وإن
~~قال لا بينة لي يقول له بين يدي ثقات أنفق عليها إن كنت صادقا وقدمنا أن
~~القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط جاز لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه فعليه
~~لا يكون متبرعا بالإنفاق بلا أمره إذا أشهد ليرجع كالوصي
# بحر ملخصا
# قوله ( لم يكن دينا في الأصح ) لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا
~~يكون دينا بالشك
# بحر
# قوله ( لا ما زعمه ابن الملك ) من أنه إذا لم يأمره بالإنفاق فادعاه به
~~بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح
# قوله ( نهر ) أصله للبحر
# قوله ( والمديون ) أي الذي يثبت PageV04P281 للملتقط الرجوع عليه بما
~~أنفقه بقول القاضي أنفق لترجع
# قوله ( أو سيده ) أي إن ظهر له سيد بإقراره
# بحر
# قوله ( أو هو بعد بلوغه ) فلو مات صغيرا يرجع على بيت المال كما في
~~القهستاني عن النظم
# قوله ( وإن كان لها نفع ) بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل
# قوله ( بإذن الحاكم ) الذي في الملتقى وغيره أنه يؤجرها القاضي لكن لا
~~يخفى أن إذنه كفعله قوله ( منه ) أي من بدل الإجارة
# قوله ( كالضال ) أي العبد الذي ضل عن سيده
# قوله ( بخلاف الآبق ) فإنه لا يؤجره القاضي لأنه يخاف عليه أن يأبق كذا
~~في التبيين وسوى بينهما في الهداية بقوله كذلك يفعل العبد الآبق
# بحر
# ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية على ما إذا كان معه علامة تمنع
~~من الإباق كالراية
# ونقل الشرنبلالي عنه وجها آخر وهو حمله على ما إذا كان المستأجر ذا قوة
~~ومنعة لا يخاف عليه أو على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظ غاية
~~الحفظ اه
# قال في البحر ولم أر حكم اللقيط إذا صار مميزا ولا مال له هل يؤجره
~~القاضي ms3895 للنفقة أو لا
# قوله ( ولو الإنفاق أصلح الخ ) قالوا إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة
~~على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة
~~النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة
# هداية
# قوله ( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن لم يعطه باعها القاضي وأعطى
~~نفقته ورد عليه الباقي ولا فرق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدل
~~بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما في الحاوي وقد صرحوا في نفقة الزوجة
~~المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه
~~هنا كذلك
# بحر
# قوله ( فإن هلكت بعد حبسه ) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة
~~لأنها تصير كالرهن
# قال في النهر ولم يحك المنصف في الكافي تبعا لصاحب الهداية فيه خلافا
~~فيفهم أنه المذهب وجعله القدوري في تقريبه قول زفر وعند أصحابنا لا يسقط لو
~~هلك بعده وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة اه
# قلت وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري فإنه قال إنه المنقول وكذا نقل
~~في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لأحد من
~~علمائنا الثلاثة وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه ثم نقل عن المقدسي أنه
~~يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان أو اختار في الهداية قول زفر فتأمله
~~اه
# وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها
# قوله ( جبرا عليه ) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه كما في البحر
# قوله ( بلا بينة ) أراد بها القضاء بها
# بحر
# قوله ( فإن بين علامة ) أي مع المطابقة ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض
~~العلامات لا تكفي
# وظاهر قول التتارخانية أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرط ولم أر ما لو
~~بين كل من المدعيين وأصابا وينبغي حل الدفع لهما
# بحر
# قوله ( بين أولا ) لكن هل يجبر قيل نعم كما لو برهن وقيل لا كالوكيل يقبض
~~الوديعة إذا صدقه المودع
# ودفع الفرق بأن المالك هنا غير ms3896 ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر فتح
# تتمة دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها له فإن قائمة أخذها
~~وإن هالكة ضمن أيها شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط فكذلك
~~في رواية وفي أخرى يرجع وهو الصحيح لأنه وإن صدقه PageV04P282 إلا أنه
~~بالقضاء عليه صار مكذبا شرعا فبطل إقراره
# نهر عن الفتح
# قوله ( لأن يده أحق ) لعل وجهه كونها أسبق وأن له حق تملكها بعد التعريف
~~لو فقيرا ويفهم منه بالأولى أنه لو انتزعها من يده آخر له أخذها منه كما
~~قالوا في اللقيط وهو خلاف ما في الوالوالجية حيث سوى بين مسألتي الضياع
~~والانتزاع في أنه لا خصومة له ولا يخفى أن ما في السراج يشملها
# قوله ( جهل أربابها ) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين
~~صار حقهم
# وفي الفصول العلامية من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم
~~تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ لأنها بسبب الذين وقد انتقل إلى
~~الورثة
# والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث
# قال محمد ابن الفضل من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه
~~بعد موته برىء عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة
~~والاستغفار والدعاء له اه
# قوله ( فعليه التصدق بقدرها من ماله ) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم
~~اه ط
# وهذا إن كان له مال
# وفي الفصول العلامية لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم
~~قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان
~~الدين ثمن متاع أو قرضا وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة وإن نسي غصبه وإن
~~علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة وإن لم
~~يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا
~~وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب ms3897 الدين برىء في الآخرة
#
# | مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها
# قوله ( كمن في يده لا يعلم مستحقيها ) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها
~~وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا
# قوله ( سقط عنه المطالبة الخ ) كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال
~~الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم
~~ط
# قوله ( يجب عليه أن يتصدق بمثله ) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني
~~عن الظهيرية وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية
#
# | مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه
# قوله ( جاز لرفيقه الخ ) الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي إذ الرفيق في
~~السفر مأذون بذلك دلالة كما قالوا في جواز إحرامه عن رفيقه إذا أغمي عليه
~~وكذا إنفاقه عليه
# وهذه المسألة وقعت لمحمد رحمه الله تعالى في سفره مات بعض أصحابه فباع
~~كتبه وأمتعته فقيل له كيف تفعل ذلك ولست بقاض فقال @QB@ والله يعلم المفسد
~~من المصلح @QE@ سورة البقرة الآية 220 يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه
~~عادة فإنه لو حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع لكن
~~للورثة الخيار
# ففي أدب الأوصياء عن المحيط عن المنتقى مات في السفر فباع رفقاؤه تركته
~~وهم PageV04P283 في موضع ليس فيه قاض
# قال محمد جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما اشتراه منهم ثم إذا جاء الوارث
~~إن شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من المتاع وضمن ما لم يجد كاللقطة
~~إذا جاء صاحبها يأخذها فإن لم يجد فله أن يضمن الذي أصابها وله أن يجيز
~~التصدق اه
#
# | مطلب فيمن وجد حطبا في نهر أو وجد جوزا أو كمثرى
# قوله ( إن له قيمة فلقطة ) وقيل إنه كالتفاح الذي يجده في الماء
# وذكر في شرح الوهبانية ضابطا وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد
~~رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في
~~الصحيح كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة ms3898
# بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو
~~ترك وبخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه لأنه مما يرمي عادة
~~فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو
~~بمنزلته
# قوله ( ما لم يكن كثيرا ) ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك والظاهر
~~أن المراد بالكثير ما زاد على خمسة دراهم لما في البحر عن الخلاصة
~~والولوالجية مات غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فله أن يتصدق على
~~نفسه إن كان فقيرا كاللقطة
# وفي الخانية ليس له ذلك لأنه ليس كاللقطة
# قال في البحر والأول أثبت وصرح به في المحيط
# قوله ( فإن لم يجدهم فله لو مصرفا ) هذا ذكره في النهر وهو زائد على ما
~~نقله في البحر عن الحاوي القدسي وقد راجعت الحاوي فلم أجده فيه أيضا
# قوله ( محضنة ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة في المصباح حضن الثائر
~~بيضه إذا جثم عليه
# قوله ( أي برج ) في المصباح برج الحمام مأواه
# قوله ( اختلط بها أهلي لغيره ) المراد بالأهلي ما كان مملوكا
# قوله ( لا ينبغي له أن يأخذه ) لأنه ربما يطير فيذهب إلى محله الأصلي فلا
~~ينافي ما مر أن اللقطة يندب أخذها
# أفاده ط
# قوله ( لأنه ملك الغير ) لأن ولد الحيوان يتبع أمه
# قوله ( وإذا لم يملك الفرخ ) أي ولم يعلم مالكه
# قوله ( وفي الوهبانية الخ ) نقل بالمعنى وترك مما في الوهبانية قيد كون
~~الثمار مما لا يبقى وكون ذلك في بستان احتراز عن القرى والسواد
# وحاصل ما في شرحها عن الخانية وغيرها أن الثمار إذا كانت ساقطة تحت
~~الأشجار فلو في المصر لا يأخذ شيئا منها ما لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصا
~~أو دلالة لأنه في المصر لا يكون مباحا عادة وإن كان في البستان فلو الثمار
~~مما يبقى ولا يفسد كالجوز واللوز لا يأخذه ما لم يعلم الإذن ولو مما لا
~~يبقى فقيل كذلك والمعتمد أنه لا بأس به إذا لم يعلم ms3899 النهي صريحا أو دلالة
~~أو عادة وإن كان في السواد والقرى فلو الثمار مما يبقى لا يأخذ ما لم يعلم
~~الإذن PageV04P284 ولو مما لا يبقى اتفقوا على أن له الأخذ ما لم يعلم
~~النهي ولو كان الثمر على الشجر فالأفضل أن لا يؤخذ ما لم يؤذن له إلا في
~~موضع كثير الثمار يعلم أنهم لا يشحون بمثل ذلك فله الأكل دون الحمل
# قوله ( وفي الجوز ينكر ) لأنه مما يبقى ولا يرمي عادة بخلاف التفاح
~~والكمثرى لأنه لو ترك يفسد وبخلاف النوى لأنه مما يرى كما مر بيانه في
~~مسألة الحطب
#
# | مطلب ألقى شيئا وقال من أخذه فهو له
# فروع ألقى شيئا وقال وقال من أخذه فهو له فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن
~~يأخذه وإلا لم يملكه لأنه أخذه إعانة لمالكه ليرده عليه بخلاف الأول لأنه
~~أخذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض
# ولا يقال إنه إيجاب لمجهول فلا يصح هبة
# لأنا نقول هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة والملك يثبت عند الأخذ
# وعنده هو متعين معلوم أصله أنه عليه الصلاة والسلام قرب بدنات ثم قال من
~~شاء قتطع
#
# | مطلب له الأخذ من نثار السكر في العرس
# ويقرره أن مجرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا الحكم كمن ينثر السكر
~~والدراهم في العرس وغيره فمن أخذ شيئا ملكه لأن الحال دليل على الإذن وعلى
~~هذا لو وضع الماء والجمد على بابه يباح الشرب منه لمن مر به من غني أو فقير
~~وكذا إذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس ثمارها وكل ذلك
~~مأخوذ من الحديث اه
# ملخصا من شرح السير الكبير
#
# | مطلب من وجد دراهم في الجدار أو استيقظ وفي يده صرة
# وفي التتارخانية عن الينابيع اشترى دارا فوجد في بعض الجدار دراهم
# قال أبو بكر إنها كاللقطة
# قال الفقيه وإن ادعاه البائع رد عليه وإن قال ليست لي فهي لقطة اه
# وفيها سأل رجل عطاء رحمه الله تعالى عمن بات في المسجد فاستيقظ وفي ms3900 يده
~~صرة دنانير قال إن الذي صرها في يدك لا يريد إلا أن يجعلها لك
# وفي البحر وجد في البادية بعيرا مذبوحا قريب الماء لا بأس بالأكل منه إن
~~وقع في قلبه أن مالكه أباحه
#
# | مطلب أخذ صوف ميتة أو جلدها
# وعن الثاني طرح ميتة فأخذ آخر صوفها له الانتفاع به وللمالك أخذه منه ولو
~~سلخ الجلد ودبغه للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدبغ فيه
# وفي الخانية وضعت ملاءتها ووضعت الأخرى ملاءتها ثم أخذت الأولى ملاءة
~~الثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بملاءة الأولى فإن أرادت ذلك قالوا
~~ينبغي أن تتصدق بها على بنتها الفقيرة بنية كون الثواب لصاحبتها إن رضيت ثم
~~يستوهب الملاءة من البنت لأنها بمنزلة اللقطة
#
# | مطلب سرق مكعبه ووجد مثله أو دونه
# وكذلك الجواب في المكعب إذا سرق اه
# وقيده بعضهم بأن يكون المكعب الثاني كالأول أو أجود فلو دونه له
~~PageV04P285 الانتفاع به بدون هذا التكلف لأن أخذ الأجود وترك الأدون دليل
~~الرضا بالانتفاع به كذا في الظهيرية وفيه مخالفة للقطة من جهة جواز التصدق
~~قبل التعريف وكأنه للضرورة اه
# ملخصا
# قلت ما ذكر من التفصيل بين الأدون وغيره إنما يظهر في المكعب المسروق
~~وعليه لا يحتاج إلى تعريف لأن صاحب الأدون معرض عنه قصدا فهو بمنزلة الدابة
~~المهزولة التي تركها صاحبها عمدا بل بمنزلة إلقاء النوى وقشور الرمان
# أما لو أخذ مكعب غيره وترك مكعبه غلطا لظلمة أو نحوها ويعلم ذلك بالقرائن
~~فهو في حكم اللقطة لا بد من السؤال عن صاحبه بلا فرق بين أجود وأدون وكذا
~~لو اشتبه كونه غلطا أو عمدا لعدم دليل الإعراض هذا ما ظهر لي فتأمله
# فائدة ذكر ابن حجر في حاشية الإيضاح عن بعض الصوفية قدس الله تعالى
~~أسرارهم ما نصه إذا ضاع منك شيء فقل يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله
~~لا يخلف الميعاد اجمع بيني وبين كذا ويسميه باسمه فإنه مجرب
# قال النووي وقد جربته فوجدته نافعا لوجود الضالة عن قرب غالبا ms3901
# ونقل عن بعض مشايخه مثل ذلك اه
# والله سبحانه أعلم
#
# | كتاب الآبق
# اسم فاعل من أبق كضرب وسمع ومنع
# قاموس
# والأكثر الأول
# مصباح ومصدره أبق ويحرك وإباق ككتاب وجمعه ككفار وركع
# قاموس
# قوله ( مناسبته ) أي مناسبة الآبق للقيط واللقطة عرضية التلف أي الهلاك
~~والزوال أي زوال يد المالك أي توقع عروض الأمرين أو أحدهما في الثلاثة وهو
~~وجه ذكرها عقب الجهاد فإن الأنفس والأموال فيه على شرف الزوال كما مر
# واعترض في الفتح بأن عرضية ذلك في الآبق بفعل فاعل مختار فالأولى ذكره
~~عقب الجهاد
# وأجاب في البحر بأن خوف التلف من حيث الذات في اللقيط أكثر من اللقطة
~~فذكرا عقبه وأما التلف في الآبق فمن حيث الانتفاع للمولى لا من حيث الذات
~~لأنه لو لم يعد إلى مولاه لا يموت بخلاف اللقيط فإنه لصغره إن لم يرفع يموت
~~فالأنسب ترتيب المشايخ
# قوله ( والإباق انطلاق الرقيق تمردا ) وهو في اللغة الهرب كما في المغرب
# والتمرد الخروج عن الطاعة احترز به عن الضال وهو المملوك الذي ضل عن
~~الطريق إلى منزل سيده بلا قصد
# قوله ( من مؤجره ) بفتح الجيم اه ح أي مستأجره ولو عبر لكان أولى ط
# قوله ( ومودعه ) بفتح الدال اه ح
# قوله ( ووصيه ) أي الوصي عليه بأن مات سيده عن أولاد صغار وأقام هو أو
~~القاضي عليهم وصيا فإن العبد يكون داخلا تحت وصايته
# PageV04P286 قوله ( أخذه فرض إن خاف ضياعه ) أي إن غلب على ظنه ذلك وهذا
~~ذكره في البحر أخذا من عبارة البدائع ويأتي ما فيه
# وذكر في الفتح بحثا فتبعه المصنف
# قوله ( ويندب أخذه إن قوي عليه ) عبارة كافي الحاكم وإذا وجد عبدا آبقا
~~وهو قوي على أخذه قال يسعه تركه وأحب إلي أن يأخذه فيرده على صاحبه اه
# ومفهومه أن قيد القوة على أخذه تأكيد لإفادة جواز الترك وأنه لا يجب أخذه
~~بل يندب فهو في الحقيقة لدفع توهم الوجوب عند القوة عليه
# وبه اندفع ما أورد على المصنف من أن هذا الشرط لا يخص ms3902 ما نحن فيه بل هو
~~عام في سائر التكليف
# على أن كون القدرة شرطا عاما لا يوجب عدم ذكرها في معرض بيان الأحكام
# قال تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ سورة
~~آل عمران الآية 97 ولم يصرح باشتراط عدم خوف ضياعه لعلمه من قوله فرض إن
~~خاف ضياعه فافهم
# قوله ( لما في البدائع الخ ) تعليل لقوله أخذه فرض إن خاف ضياعه الخ وقد
~~تبع في ذلك البحر
# واعترضه في النهر بأنه قدم عن البدائع أن القول بفرضية أخذ اللقطة عند
~~خوف الضياع قول الشافعي فقول البدائع هنا إن حكم أخذ الآبق كحكم اللقطة لا
~~يدل على فرضية أخذه عندنا نعم في الفتح يمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة
~~بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة عليه فيجب
~~أخذه وإلا فلا اه
# قلت لكن تقدم أن ما نسبه في البدائع إلى الشافعي مذهبنا فقوله هنا حكمه
~~كحكم اللقطة يفيد أنه إذا كان أخذها واجبا يكون أخذه مثلها وقد صرح في غير
~~البدائع بأن أخذها واجب فأخذ الآبق كذلك فليتأمل
# قوله ( واستوثق منه بكفيل إن شاء ) قال في الفتح ثم إذا دفعه إليه عن
~~بينة ففي أولوية أخذ الكفيل وتركه روايتان اه
# وظاهره أن ذلك في حق القاضي وهو صريح ما في كافي الحاكم
# قال ط وذكر العلامة نوح قيل رواية عدم أخذ الكفيل أصح لأنه لما أقام
~~البينة أنه له حرم تأخيره لأن الدفع في هذه الصورة واجب اه
# قلت لكن في التتارخانية أن رواية الأخذ أحوط
# قوله ( أيضا ) أي مع الاستيثاق منه بكفيل
# قوله ( بوجه ) كبيع أو هبة بنفسه أو بوكيله
# قوله ( دفع إليه بكفيل ) أخذه الكفيل هنا رواية واحدة كما في الفتح
# قال في التتارخانية ولم يذكر في الكتاب أن القاضي يتخير في الدفع إليه أو
~~يجب عليه الدفع وقد اختلف المشايخ فيه اه
# قلت ينبغي وجوب الدفع في صورة إقرار العبد وعدمه في صورة ذكر العلامة ms3903
# تأمل
# قوله ( مخافة جعله ) أي أخذ جعله
# قوله ( بذلك ) أي بإباقه
# قوله ( فإن طالت المدة ) سيأتي أن القاضي يحبس الآبق تعزيرا
# وفي التتارخانية يحبسه إلى أن يجيء طالبه ويكون هذا الحبس بطريق التعزير
~~وينفق عليه في مدة الحبس من بيت المال
# ثم قال فإن لم يجىء له طالب وطال ذلك باعه بعد ما حبسه ستة أشهر ويدفع
~~الثمن إلى صاحبه إذا وصف حليته وعلامته اه
# وجواز بيعه ظاهر على أنه لا يؤجره خوف إباقه كما مر في اللقطة ويأتي
# قوله ( ولو علم مكانه ) في الحواشي اليعوقبية PageV04P287 ينبغي أن يكون
~~هذا إذا تعذر إيصاله إلى مالكه وخيف تلفه
# وقد ذكر في القنية أن ملال الغائب لا يباع إذا علم مكان الغائب لإمكان
~~إيصاله اه
# نهر
# قلت قد يكون إيصاله إلى مالكه موجبا لكثرة النفقة فيتضرر مالكه وقد لا
~~يمكن معه أخذ ما أنفقه عليه القاضي
# قوله ( وأمسك من ثمنه ما أنفق منه ) الضمير في منه للقاضي والمراد ما
~~أنفقه من بيت المال أي يمسك قدر ما أنفق ليرده إلى بيت المال
# قوله ( أو علم ) بتشديد اللام أي وصف علامته
# وفي المصباح علمت له علامة بالتشديد وضعت به أمارة يعرفها
# قوله ( دفع باقي الثمن إليه ) نقل في التتارخانية عن التهذيب أنه لا يدفع
~~إليه الثمن إلا بالبينة ولا يكتفي بالحلية
# ونقل عن الكافي أنه يجوز أن يكتفي بها
# قلت يمكن التوفيق بأن الأول في وجوب الدفع والثاني في جوازه
# قوله ( عن إعطاء الإذن ) أي لواحد الآبق
# قوله ( فحينئذ فلا يصح الخ ) لأنه لا يصح بيعه بلا إذن القاضي وحيث كان
~~القاضي ممنوعا من إعطاء الإذن لا يصح إذنه لأنه يستفيد الولاية من السلطان
~~ولكن هذا المنع السلطاني لا يبقى بعد موت السلطان المانع على ما أفاده
~~الخير الرملي في فتاواه
# تأمل
# قوله ( فكذلك ) أي لا يصح بيع القاضي لأن تصرفه منوط بالمصلحة وخصوصا بعد
~~ورود الأمر له بذلك
# قوله ( لم يصدق في نقضه ) أي لم يصدق في زعمه المذكور في حق نقض ms3904 البيع
~~وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه
# قوله ( إلا أن يكون عنده ولد منها ) أي ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده
~~منها فيصدق عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع اه
# كافي الحاكم الشهيد
# قوله ( أو يبرهن على ذلك ) أي على ما زعمه من التدبير ونحوه
# وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما إذا كان مجرد دعوى بلا برهان
# وبه اندفع ما في البحر من اللقطة من أن عدم تصديقه مشكل لأنه أي المالك
~~لو باع بنفسه ثم قال هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد وبرهن قبل برهانه لأن
~~التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يمنع اه
# قال في النهر فيحمل على ما إذا لم يبرهن اه
# وبه أجاب المقدسي أيضا
# قوله ( واختلف في الضال ) الأولى للمصنف ذكر هذا بعد قوله ويندب إن قوي
~~عليه لئلا يوهم أن الاختلاف في نقض البيع
# قوله ( قيل الخ ) وعليه فهو مما خالف فيه الآبق ويخالفه أيضا في أنه لا
~~جعل لراده وأنه لا يحبس وأنه يؤجره وينفق عليه من أجرته كاللقطة كما في
~~البحر وسيأتي
# قوله ( ولو عرف بيته الخ ) يشير إلى أن محل الاختلاف ما إذا لم يعلم
~~الواجد مولاه ولا مكانه
# قال في الفتح أما إذا علم فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه ورده
# قوله ( صدق ) أي بيمينه كافي
# قوله ( من مدة سفر ) الظاهر أن المعتبر في هذه المسافة ما بين مكان الأخذ
~~ومكان سيد العبد سواء أبق من مكان سيده PageV04P288 أو غيره كما يشعر به
~~قول الهداية ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فقد اعتبر
~~مكان الرد ومكان المولى وعليه فلو خرج في حاجة لمولاه مسافة يومين ثم أبق
~~منها مسافة يوم فأخذه رجل ورده على مولاه فله أربعون درهما اعتبارا لمكان
~~المولى
# والظاهر أيضا كما أفاده ط أن المعتبر في مكان المولى المكان الذي يحصل
~~فيه الرد عليه حتى لو لحقه المولى وقد سار يوما فلقيه الواجد بعد ما سار
~~يومين فله جعل ms3905 اليومين فقط
# قوله ( ولو صبيا أو عبدا الخ ) جملة معترضة بين اسم إن وخبرها وهو قوله
~~ممن يستحق الجعل ودخل في هذا التعميم ما إذا تعدد الراد كاثنين فيشتركان في
~~الأربعين إذا رداه إلى مولاه وما إذا رداه بنفسه أو بنائبه كما إذا دفعه
~~إلى رجل وأمره أن يأتي به إلى مولاه وأن يأخذه منه الجعل وما إذا اغتصبه
~~منه رجل وجاء به إلى مولاه وأخذ جعله ثم جاء الآخذ وبرهن أنه أخذه من مسيرة
~~سفر فله الجعل ويرجع المولى على الغاصب بما دفعه إليه لأنه أخذه بغير حق
# قوله ( ممن يستحق الجعل ) بأن لم يكن ممن يعمل متبرعا بخلاف المتبرع أما
~~لوجوب ذلك العمل عليه كالسلطان أو أحد نوابه أو لكونه يحفظ مال سيد العبد
~~كوصي اليتيم وعائله أو لكونه ممن جرت العادة برده عليه تبرعا أما لاستعانة
~~به لأنه ممن في عياله أو لزوجية أو بنوة أو شركة
# قوله ( وشحنة ) هو حافظ المدينة اه ح
# قوله ( وخفير ) هو بمعنى المعاهد أي من يعاهدك على النصرة ولعل المراد به
~~من ينصبه الحاكم في الطريق لدفع القطاع عن المسافرين ثم رأيت نقلا عن
~~الحموي أن المراد به هنا الحارس
# قوله ( وعائله ) أي من يعول اليتيم ويربيه في حجره بلا وصاية
# قوله ( فقال نعم ) كذا شرطه في التتارخانية معللا بأنه قد وعد له الإعانة
# بحر
# قال المقدسي والظاهر أنه ليس بشرط لأن الظاهر منه التبرع بالعمل حيث لم
~~يشرط عليه جعلا اه
# قلت وفيه نظر فإن عدم شرط الجعل لا يدل على التبرع وإلا لزم شرطه في كل
~~المواضع بخلاف ما إذا استعان به ووعده الإعانة فإن إجابته بالقول لما طلب
~~دليل التبرع
# تأمل
# قوله ( أو كان في عياله ) عطف على استعان وشمل أحد الأبوين إذا رد عبد
~~الابن فلا جعل له إذا كان في عيال الابن كحكم بقية المحارم كما في الهداية
~~وشروحها
# كفاية البيان والمعراج والفتح والعناية
# وكذا في البزازية والجوهرة والقهستاني والنهر على خلاف ما في البحر
~~والمنح ms3906 حيث سوى بين الأبوين والابن ومثله قول الحاوي القدسي إذا كان الراد
~~في عيال مالك الغلام لا جعل له وإلا فله الجعل سواء كان أجنبيا أو ذا رحم
~~إلا الوالدين والمولودين
# قوله ( وابن ) عطف على سلطان ح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الابن في عيال الأب وأحد الزوجين في عيال
~~الآخر أو لا
# قال الزيلعي لأن رد الآبق على المولى نوع خدمة للمولى وخدمة الأب مستحقه
~~على الابن فلا تقابل بالأجر وكذا خدمة أحد الزوجين الآخر اه ح
# قوله ( وشريك ) لأن عمله يكون في حصته وحصة شريكه بلا تمييز فلا أجر له
~~كمن استأجر شريكه على حمل الحمل المشترك بينهما لا يستحق أجرا ومنه ما في
~~الولوالجية لو جاء به وارث الميت إن أخذه وسار به ثلاثة أيام وسلمه في حياة
~~المولى يستحق الجعل إن لم يكن في عياله وإن سلمه بعد موته وليس ولد المولى
~~ولا في عياله وكان معه وارث آخر
# قال محمد له الجعل في حصة شركائه
# وقال أبو يوسف لا
# وقيل قول أبي حنيفة كقول محمد اه
# ملخصا
# PageV04P289 قلت ولعل وجه الخلاف أنه إن نظر إلى أن العمل الموجب للجعل
~~وهو سير ثلاثة أيام حصل في حياة المولى قبل أن يصير الراد شريكا وجب الجعل
~~وإن نظر إلى أن الاستحقاق بالتسليم وهو لم يحصل إلا بعد الموت والاشتراك لم
~~يجب الجعل ويؤيد الثاني عدم استحقاق الجعل في موت مولى أم الولد والمدبر
~~كما يأتي قريبا
# تأمل
# قوله ( ووهبانية ) كذا في بعض النسخ
# والذي رأيته في عدة نسخ ورهبان وهكذا رأيته معزيا إلى نسخة الشارح وهو
~~الصواب لأن الشارح عزاه الولوالجية والذي رأيته فيها ورهبان وشحنة وهكذا
~~رأيته في التجنيس والظاهر أنه في عرفهم اسم لنوع ممن يرهب منه من أهل
~~الولايات بقرينة ذكره مع الشحنة وحينئذ يتم قول الشارح فالمستثنى أحد عشر
~~فإن به يتم العدد فافهم
# قوله ( أربعون درهما ) بوزن سبعة مثاقيل
# فتح
# وإن أنفق أضعافها بغير أمر القاضي كافي الحاكم
# أما لو أنفق بأمره ms3907 فإن له الأربعين مع جميع ما أنفق فلا يستحق الأربعين
~~فقط إلا إذا كان إنفاقه بغير أمر القاضي وبه سقط اعتراضه في الدر المنتقى
~~على شارح الوهبانية بأن تعبيره بلفظ غير من سبق القلم
# قوله ( فبطل صلحه فيما زاد عليها ) لأنه زيادة على ما ثبت بالنص كما بطل
~~صلح القاتل فيما زاد على الدية
# قال في البحر بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط منه
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط كما إذا رد
~~بهيمة ضالة أو عبدا ضالا
# وجه الاستحسان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أصل الجعل
# واختلفوا في مقداره فأوجبنا الأربعين في مدة السفر وما دونها فيما دونه
~~جمعا بين الروايتين
# نهر
# قوله ( ولو رد أمة الخ ) اعلم أنه في كافي الحاكم عمم أولا في وجوب الجعل
~~في رد الآبق فقال بالغا أو غير بالغ
# ثم قال وإذا أبقت الأمة ولها صبي رضيع فردها رجل كان له جعل واحد فإن كان
~~ابنها غلاما قد قارب الحلم فله الجعل ثمانون درهما اه
# قال في الفتح لأن من لم يراهق لم يعتبر آبقا اه
# ومقتضاه أن المراد بقوله أو غير بالغ هو المراهق
# ووفق في البحر بين عبارتي الكافي بأن الولد إن كان مع أحد أبويه اشترط
~~كونه مراهقا أي اشترط ذلك لوجوب جعل آخر لرد الولد وإن لم يكن مع أحدهما لا
~~يشترط أن يكون مراهقا لكن يشترط عقله لقول التتارخانية وما ذكر من الجواب
~~في الصغير محمول على ما إذا كان يعقل الإباق وإلا فهو ضال لا يستحق له
~~الجعل اه
# ووفق في النهر بأن قوله قد قارب الحلم غير قيد لقول شارح الوهبانية اتفق
~~الأصحاب أن الصغير الذي يجب الجعل برده في قول محمد هو الذي يعقل الإباق
# وحاصله أنه لا يشترط كونه مراهقا في وجوب الجعل برده سواء كان مع أحد
~~أبويه أو وحده بل الشرط أن يعقل الإباق فبحث النهر إنما هو تقييد الولد في
~~مسألة الكافي بكونه يعقل ms3908 الإباق إشارة إلى أنه المراد من قوله قد قارب
~~الحلم
# قوله ( لثبوته بالنص ) فلا يحط منه لنقصان القيمة كصدقة الفطر لا يحط
~~منها لو كانت قيمة الرأس أنقص من صدقة الفطر
# قاله العيني
# وقال محمد يقضي بقيمته إلا درهما لأن المقصود إحياء مال المالك فلا بد أن
~~يسلم له شيء تحقيقا للفائدة
# وذكر صاحب البدائع والإسبيجابي الإمام مع محمد فكان هو المذهب
# بحر
# والذي عليه المتون مذهب أبي يوسف كما لا يخفى فينبغي أن يعول عليه
~~لموافقته للنص والله تعالى أعلم منح ط
# قوله ( إن أشهد الخ ) شرط لاستحقاق الجعل المذكور وهذا عند التمكن من
~~الإشهاد وإلا فلا يشترط والقول قوله في أنه لم يتمكن منه كما صرح به في
~~التتارخانية
# بحر
# وفي الكافي أخذه رجل فاشتراه PageV04P290 منه رجل وجاء به فلا جعل له
~~لأنه لم يأخذه ليرده وكذلك الهبة والوصية والميراث وإن أشهد حين اشتراه أنه
~~إنما اشتراه ليرده على صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل اه
# ويكون متبرعا بالثمن
# نهر
# قوله ( بقسطه ) أي بأن تقسم الأربعون على الأيام لكل يوم ثلاثة عشر وثلث
# نهر
# قوله ( يرضخ له ) يقال رضخ له كمنع وضرب أعطاه عطاء غير كثير قاموس
~~واعتبار رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على شيء ط
# قوله ( به يفتى ) أي بالرضخ برأي الحاكم
# قوله ( ولو من المصر ) تعميم لقوله ومن أقل وعنه أنه لا شيء له
# قهستاني عن المضمرات
# لكن الأول هو المذكور في الأصل وهو الصحيح
# بحر
# قوله ( كقن في الجعل ) أي في وجوبه وهذا إذا رد المدبر وأم الولد في حياة
~~المولى كما أفاده ما بعده
# قوله ( لعقتهما بموته ) فيقع رد حر لا مملوك وهذا في أم الولد ظاهر وكذا
~~في المدبر لو يخرج من الثلث لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا وإلا فكذلك
~~عندهما
# وعنده يصير كالمكاتب لأنه يسعى في قيمته ليعتق ولا جعل في رد المكاتب
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( وإن أبق منه ) وكذا لو مات في يده
# نهر
# قوله ( ثم إنه ms3909 أبق ) أي في حال استعماله أما لو بعد فراغه وعزمه على أن
~~يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط
# قوله ( ويلزم مريد الرد قيمته ) أي إذا أبق منه أو مات في يده سواى أشهد
~~أنه أخذه ليرده أو لا كما هو ظاهر لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه
# قوله ( ما لم يبين إباقه ) أي بإقامة البينة على إباقه أو على إقرار
~~المولى به
# زيلعي
# قوله ( في الوجهين ) أي فيما إذا أبق منه بعد الإشهاد أو قبله
# قال في المنح أما الأول فلأنه لم يرده إلى مولاه وأما الثاني فلأنه بترك
~~الإشهاد صار غاصبا
# قوله ( خلافا للثاني في الثاني ) أي في قوله وضمن لو قبله فإنه لا يضمن
~~عند أبي يوسف وإن لم يشهد والأولى ذكر الخلاف قبل قوله ولا جعل له لئلا
~~يوهم أن الخلاف في الجعل وليس كذلك لأن أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون إشهاد
~~لكن لا بد فيه أن يرده على مولاه والكلام فيما إذا أبق أو مات قبل الرد
~~فافهم
# قوله ( أو بيع العبد فيه ) أي إن لم يدفع صاحب الرقبة الجعل
# والظاهر أن الذي يبيعه هو القاضي
# قوله ( على من يستقر له الملك ) وهو المولى إن اختار قضاء دينه أو
~~الغرماء إن اختار بيعه في الدين فيجب الجعل في الثمن وفي كلامه تسامح لأن
~~الملك لم يستقر لهم فيه بل في ثمنه وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شيء عليه
~~كما في الفتح
# قوله ( جنى خطأ ) أي قبل الإباق أو بعده قبل الأخذ PageV04P291 كما يفيده
~~قوله لا في يد الآخذ واحترز به عما لو جنى في يد الآخذ فلا جعل له على أحد
~~كما لو قتل عمدا ثم رده
# قوله ( على من سيصير له ) وهو المولى إن اختار فداءه أو الأولياء إن
~~اختار دفعه إليهم فلو دفع المولى الجعل ثم قضى عليه بالدفع إلى الأولياء له
~~الرجوع على المدفوع إليه بالجعل
# بحر عن المحيط
# تأمل
# قوله ( على غاصبه ) لأنه أحياه له لتبرأ ms3910 ذمته بدفعه وظاهره لزوم الجعل له
~~ولو رده إلى مالكه ويحرر ط
# قوله ( وهو ترك التصرف ) أي تصرفه بما يمنع رجوع الواهب في هبته
# قوله ( عبد صبي ) بالإضافة أي جعل عبد الصبي في مال الصبي
# قوله ( كنفقة لقطة ) لأنه لقطة حقيقة فإذا أنفق عليه الآخذ بلا أمر
~~القاضي كان متبرعا وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن ترجع على
~~الأصح
# بحر
# قوله ( وله حبسه لدين نفقته ) فإن طالت المدة ولم يجىء صاحبه باعه القاضي
~~وحفظ ثمنه كما قدمناه
# بحر
# قلت وله حبسه أيضا للجعل
# قال في الكافي ولمن جاء بالآبق أن يمسكه حتى يأخذ الجعل فإن مات في يده
~~بعد ما قضى له القاضي بإمساكه بالجعل فلا ضمان عليه ولا جعل وكذلك لو مات
~~قبل أن يرفعا إلى القاضي
# قوله ( وقيل يؤجره للنفقة ) تقدم الكلام عليه في اللقطة
# قوله ( بخلاف اللقطة والضال ) فإن الدابة اللقطة تؤجر لينفق عليها من
~~أجرتها الضال لا يحبس وظاهره أنه يؤجره لينفق عليه من أجرته وبه صرح في
~~كتاب اللقطة
# قوله ( ثم بعدها يبيعه القاضي ) أي ويرد لبيت المال ما أنفقه منه كما
~~قدمناه ح والله سبحانه أعلم
#
# | كتاب المفقود
# مناسبته للآبق أن كلا منهما فقده أهله وهم في طلبه وأخر عنه لقلة وجوده
# قوله ( هو غائب الخ ) أفاد أن قول الكنز هو غائب لم يدر موضعه معناه لم
~~تدر حياته ولا موته
# قال في البحر فالمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته لا على الجهل
~~بمكانه فإنهم جعلوا منه كما في المحيط المسلم الذي أسره العدو ولا يدري أحي
~~أم ميت مع أن مكانه معلوم وهو دار الحرب فإنه أعم من أن يكون عرف أنه في
~~بلدة معينة من دار الحرب أو لا اه
# لكن في الملتقى وغيره هو غائب لا يدري مكانه ولا حياته ولا موته قيل فهذا
~~صريح في اشتراط جهل المكان فيكون التعويل عليه
# قلت الظاهر أن علم المكان يستلزم العلم بالموت والحياة غالبا وعدمه عدمه
~~فالعطف للتفسير ولو ms3911 علم مكانه من دار الحرب مع تحقق الجهل بحاله وعدم إمكان
~~الاطلاع عليه لا شك في أنه مفقود فافهم
# قوله ( فيتوقع قدومه ) أي يطلب أو ينتظر وقوعه وقوله قدومه بدل اشتمال من
~~الضمير في يتوقع العائد إلى قوله غائب PageV04P292 لا نائب فاعل لأن حذفه
~~لا يجوز
# قوله ( ومرتد لم يدر ألحق أم لا ) أي فإنه يوقف ميراثه كما يوقف ميراث
~~المسلم كافي الحاكم لأنه إذا جهل لحاقه لا يمكن الحكم به بخلاف ما إذا علم
~~فإنه يحكم به ويكون موتا حكما فيقسم ميراثه على ما مر في بابه
# قوله ( وهو في حق نفسه حي ) مقابله قوله الآتي وميت في حق غيره
# وحاصله أنه يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره وهي المتوقفة على ثبوت
~~موته ويعتبر ميتا فيما ينفعه ويضر غيره وهو ما يتوقف على حياته لأن الأصل
~~أنه حي وأنه إلى الآن كذلك استصحابا للحال السابق والاستصحاب حجة ضعيفة
~~تصلح للدفع لا للإثبات أي تصلح لدفع ما ليس بثابت لا لإثباته
# قوله ( نزعه ) أي نزع مال المفقود قوله ( لما سيجيء الخ ) فيه أن ما هنا
~~أودعه بنفسه وما يجيء في مال مورثه ط
# قلت لكن يأتي قريبا أنه لو كان وكيل له حفظ ماله أي لأنه لا ينعزل بفقد
~~الموكل كما يأتي لكن نقل ابن المؤيد عن جامع الفصولين لو أخذ القاضي وديعة
~~المفقود ممن هي بيده ووضعها عند ثقة لا بأس به اه
# وهذا يخالف ما في المعروضات إلا أن يقال ما فيها هو في حق أمين بيت المال
~~فليس له ذلك وإن كان المفقود لا وارث له إلا بيت المال لأن الوارث حقيقة
~~ليس له ذلك فأمين بين المال بالأولى وما نقلناه إنما هو في القاضي الذي له
~~ولاية حفظ مال الغائب
# والظاهر أنه محمول على ما إذا رأى المصلحة في ذلك بأن كان من المال بيده
~~غير ثقة إلا فهو عبث تأمل
# قوله ( ولا تنفسخ إجارته ) لأنها وإن كانت تفسخ بموت المؤجر أو المستأجر
~~لكنه لم ms3912 يثبت موته
# قوله ( المقر بها ) بالبناء للمجهول أي التي أقر بها غرماؤه قيد له لما
~~في النهر ويخاصم في دين وجب بعقده بلا خلاف لا فيما وجب بعقد المفقود ولا
~~في نصيب له في عقار أو عرض في يد رجل ولا في حق من الحقوق إذا جحده من هو
~~عنده أو عليه لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل من جهة القاضي وهو
~~لا يملك الخصومة بلا خلاف
# قوله ( ويقوم عليه ) أعم مما قبله لأنه يشمل الحفظ وغيره كحصاد ودياس
~~مثلا
# قوله ( عند الحاجة الخ ) متعلق بقوله ونصب القاضي وهذا بحث ذكره في البحر
~~أصله أنه إنما ينصب إذا لم يكن له وكيل في الحفظ أقامه الغائب قبل فقده
~~لأنه لا ينعزل بفقده لما في التجنيس جعل داره بيد رجل ليعمرها أو دفع ماله
~~ليحفظه وفقد الدافع فله الحفظ لا التعمير إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات
~~ولا يكون الرجل وصيا اه
# وأجاب في النهر بأن الظاهر أنه أي وكيل المفقود لا يملك قبض ديونه التي
~~أقر بها غرماؤه ولا غلاته وحينئذ فيحتاج إلى النصب وكأن هذا هو السر في
~~إطلاقهم نصب الوكيل اه
# قلت وفيه نظر لأن مراد البحر أن القاضي إنما ينصب له من يأخذ حقه ويحفظ
~~ماله إذا لم يكن له وكيل في ذلك لأن وكيله لا ينعزل بفقده وقول النهر
~~الظاهر أنه لا يملك قبض ديونه الخ غير مسلم إلا بنقل صريح لأنه إذا لم
~~ينعزل وقد وكله بذلك فما المانع له منه فلذا والله أعلم لم يعول الشارح على
~~كلامه
# قوله ( ليس بخصم فيما يدعي على المفقود ) ولا فيما يدعي له كما علمته
# قال في البحر وكذا ليس للورثة ما ذكر لأنهم يرثونه بعد موته ولم يثبت
# PageV04P293 ثم نقل عن البزازية مات عن ابنين أحدهما مفقود فزعم ورثة
~~المفقود أنه حي وله الميراث والابن الآخر بزعم موته لا خصومة بينهما لأن
~~ورثة المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون عمهم ms3913 اه
# لأن اعترافهم بحياته اعتراف بأن الحق له
# قوله ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من رد بعيب أو مطالبة لاستحقاق
# بحر
# قوله ( بلا خلاف ) لما فيه من تضمن الحكم على الغائب وإنما الخلاف
~~المعروف بينهم فيمن وكله المالك بقبض الدين هل يملك الخصومة أم لا فعنده
~~يملكها وعندهما لا اه ح عن الزيلعي
#
# | مطلب قضاء القاضي ثلاثة أقسام
# قوله ( لم ينفذ ) اعلم أن ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص
~~أو الإجماع
# وقسم يمضي بكل حال حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه نفذه وأمضاه ولا يبطله
~~وهو ما يكون الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سببه
# وأمثلته كثيرة منها لو قضى شافعي بشهادة المحدودين بعد التوبة أو قضى
~~لامرأة بشهادة زوجها وأجنبي نفذ ولو رفع إلى حنفي لزمه تنفيذه لأن الاختلاف
~~في سبب القضاء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا أما نفسه الحكم
~~فلا اختلاف فيه
# والقسم الثالث الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه في نفس الحكم
~~فقيل ينفذ أيضا وقيل لا ينفذ إلا إذا نفذه قاض آخر فإذا نفذه الثاني نفذ
~~حتى لو رفع إلى ثالث أمضاه وإذا أبطله الثاني فليس لأحد أن يجيزه وهذا هو
~~الصحيح
# وبعضهم صحح الأول وذلك كما لو قضى لولده على أجنبي أو لامرأته بشهادة
~~رجلين لأن نفس القضاء مختلف فيه
# واختلفوا فيما لو قضى على الغائب فقيل هو من هذا القسم فلا ينفذ إلا
~~بتنفيذ قاض آخر وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال بناء على أن الاختلاف في
~~نفس القضاء على الغائب
# وقيل هو من القسم الثاني فينفذ بلا توقف على تنفيذ قاض آخر وهو ما نقله
~~عن الخلاصة بناء على أن الاختلاف لا في نفس القضاء بل في سببه وهو أن
~~البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أو لا
# قوله ( يعني لو القاضي مجتهدا ) ومثله ما لو كان مقلد المجتهد وهذا ترجيح
~~لما حققه في البحر من ms3914 كتاب القضاء من أن الخلاف في نفاذ القضاء على الغائب
~~محله ما إذا كان مذهب القاضي صحة هذا القضاء بخلاف القاضي الحنفي وسيأتي في
~~القضاء إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك
# قوله ( ولا يبيع القاضي ما لا يخاف فساده ) منقولا كان أو عقارا لأن
~~القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في الحفظ وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا
~~ملجىء وما يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه لأنه تعذر حفظ صورته
~~ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه اه
# من الهداية والفتح
# وفي جامع الفصولين وشرح الوهبانية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من
~~المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما
~~وإن باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقة اه
# وفيه شراه فغاب قبل قبضه غيبة منقطعة ولا يدري أين هو جاز للقاضي بيع
~~المبيع وإبقاء الثمن للبائع لو PageV04P294 كان المبيع منقولا لا لو عقارا
# وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر للقاضي
~~ليبيع الرهن بدينه ينبغي أن يجوز كما في هذه المسألة اه
# قلت ومسألة بيع المبيع ذكرها المصنف في متفرقات البيوع وذكر في النهر
~~هناك أنه لو غاب بعد قبض المبيع ليس للقاضي بيعه ومسألة بيع الرهن ذكرها
~~الشارح في كتاب الرهن ومقتضى قياس هذه على المسألة الأولى تخصيص الرهن
~~بكونه منقولا
# تأمل
# قوله ( مأمورون بالبيع ) أي أمرهم السلطان بذلك
# أقول كيف يتجه هذا الأمر مع مخالفته لما ذكره المصنف تبعا لما في كتب
~~المذهب كالهداية وغيرها وكافي الحاكم الشهيد بلا حكاية خلاف
# إلا أن يقال إنه إذن للقضاة بالحكم على مذهب الغير لكن في حكم القاضي
~~بخلاف مذهبه كلام مذكور في كتاب القضاء على أن أمر قضاة زمانه لا يسري على
~~غيرهم كما حرره
# في الخيرية
# قوله ( وينفق ) أي الوكيل المنصوب
# نهر أي ينفق من مال المفقود لحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع إليه
~~الفساد ومن مال مودوع عند مقر ودين على مقر وتمامه في ms3915 الفتح والبحر
# قوله ( ولادا ) نصب على التمييز
# نهر
# قوله ( وهم أصوله وفروعه ) أعاد الضمير بالجمع على القريب لأنه يصدق على
~~الواحد والأكثر والمراد الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا ولم يشترط الفقر
~~في الأصول استغناء بما مر في النفقات وإنما ينفق عليهم لأن وجوب النفقة لهم
~~ولا يتوقف على القضاء فكان إعانة لهم بخلاف غير الولاد من الأخ ونحوه فإن
~~وجوبها يتوقف عليه فكان قضاء على الغائب وهو لا يجوز وهذا الإطلاق مقيد
~~بالدراهم والدنانير والتبر لأن حقهم في المطعوم والملبوس فإن لم يكن ذلك في
~~ماله احتيج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان وقد علمت أنه على الغائب لا
~~يجوز إلا في الأب فإن له بيع العرض لنفقته استحسانا كما في المبسوط وقدم
~~المصنف في النفقات أن لهؤلاء أخذ النفقة من مودعه ومديونه المقرين بالنكاح
~~والنسب إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فإن ظهرا لم يشترط أو أحدهما اشترط
~~الإقرار بما خفي هو الصحيح فإن أنكر الوديعة والدين لم ينتصب أحد من هؤلاء
~~خصما فيه والمسألة بفروعها مرت نهر أي مرت في النفقات
#
# | مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود
# قوله ( خلافا لمالك ) فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي
~~أربع سنين وهو مذهب الشافعي القديم وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا في
~~التقدير بتسعين سنة أو الرجوع إلى رأي الحاكم
# وعند أحمد إن كان يغلب على حاله الهلاك كمن فقد بين الصفين أو في مركب قد
~~انكسر أو خرج لحاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خبره فهذا بعد أربع سنين يقسم
~~ماله وتعتد زوجته بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الهلاك كالمسافر لتجارة أو
~~لسياحة فإنه يفوض للحاكم في رواية عنه وفي أخرى يقدر بتسعين من مولده كما
~~في شرح ابن الشحنة لكنه اعترض على الناظم بأنه لا حاجة للحنفي إلى ذلك أي
~~لأن ذلك خلاف مذهبنا فحذفه أولى
# وقال في الدر المنتقى ليس بأولى لقول القهستاني لو أفتى به في موضع
~~الضرورة لا بأس به على ما ms3916 أظن اه
# PageV04P295 قلت ونظير هذه المسألة عدة ممتدة إلى الطهر التي بلغت برؤية
~~الدم ثلاثة أيام ثم امتد طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض
# وعند مالك تنقضي عدتها بتسعة أشهر
# وقد قال في البزازية الفتوى في زماننا على قول مالك
# وقال الزاهدي كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة
# واعترضه في النهر وغيره بأنه لا داعي إلى الإفتاء بمذهب الغير لإمكان
~~الترافع إلى مالكي يحكم بمذهبه وعلى ذلك مشى ابن وهبان في منظومته هناك لكن
~~قدمنا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم به
# قوله ( وميت في حق غيره ) معطوف على قوله وهو في حق نفسه حي كما مر
# قوله ( وللمفقود بنتان وأبناء ) الظاهر أنه بالمد جمع ابن إذ لا يصح أن
~~يكون مفردا منصوبا
# وفي بعض النسخ وابنان بصيغة المثنى وفي بعضها وابن بصيغة المفرد والكل
~~صحيح
# قوله ( والتركة في يد البنتين ) أي بنتي الرجل الميت
# واعلم أن في هذه المسألة ست صور والمذكور هنا صورة واحدة منها
# وحاصل الصور أن المال إما أن يكون في يد أجنبي أو في يد البنتين أو في يد
~~أولاد الابن وعلى كل إما أن ينفقوا على الفقد أو ينكره من في يده المال
~~ويدعي أنه مات وأحكام الكل مبينة في الفتح فراجعه إن شئت
# قوله ( أي لا ينزعه من يد البنتين ) بل يقضي لهما بالنصف ميراثا ويوقف
~~النصف في أيديهما على حكم ملك الميت فإن ظهر المفقود حيا دفع إليه وإن ظهر
~~ميتا أعطى البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لأولاد الابن
~~للذكر مثل حظ الأنثيين
# فتح
# قوله ( ولا يستحق الخ ) أي لا يحكم باستحقاقه للوصية بعد موت الموصي ولا
~~بعدمه بل يوقف إلى ظهور الحال فإن ظهر إلى آخر ما سيذكره المصنف
# قوله ( إلى موت أقرانه ) هذا ليس خاصا بالوصية بل هو حكمه العام في جميع
~~أحكامه من قسمة ميراثه وبينونة زوجته وغير ذلك
# قوله ( في بلده ) هو الأصح
# بحر
# وقيل المعتبر ms3917 موت أقرانه من جميع البلاد فإن الأعمار قد تختلف طولا وقصرا
~~بحسب الأقطار بحسب إجرائه سبحانه العادة ولذا قالوا الصقالبة أطول أعمارا
~~من الروم لكن في تعرف موت أقرانه من البلاد حرج عظيم بخلافه من بلده فإنما
~~فيه نوع حرج محتمل
# فتح
# قوله ( على المذهب ) وقيل يقدر بتسعين سنة بتقديم التاء من حين ولادته
~~واختاره في الكنز وهو الأرفق
# هداية
# وعليه الفتوى
# ذخيرة
# وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين واختار المتأخرون ستين سنة واختار ابن
~~الهمام سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين إلى
~~السبعين فكانت المنتهى غالبا
# وذكر في شرح الوهبانية أنه حكاه في الينابيع عن بعضهم
# قال في البحر والعجب كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب مع أنه واجب الاتباع
~~على مقلد أبي حنيفة
# وأجاب في النهر بأن التفحص عن موت الأقران غير ممكن أو فيه حرج فعن هذا
~~اختاروا تقديره بالسن اه
# قلت وقد يقال لا مخالفة بل هو تفسير لظاهر الرواية وهو موت الأقران لكن
~~اختلفوا فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران غالبا ثم اختلفوا فيه هل
~~هو تسعون أو مائة أو مائة وعشرون ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالب من
~~الأعمار أي أكثر ما يعيش إليه الأقران غالبا لا أطوله فقدروه بستين لأن من
~~يعيش فوقها نادر والحكم للغالب وقدره ابن الهمام بسبعين للحديث لأنها نهاية
~~هذا الغالب ويشير إلى هذا الجواب قوله في الفتح بعد حكاية الأقوال
~~PageV04P296 والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب
~~هذا في الطول أو مطلقا اه
# قوله ( واختار الزيلعي تفويضه للإمام ) قال في الفتح فأي وقت رأى المصلحة
~~حكم بموته
# قال في النهر وفي الينابيع قيل يفوض إلى رأي القاضي ولا تقدير فيه في
~~ظاهر الرواية
# وفي القنية جعل هذا رواية عن الإمام اه
# قلت والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا بل هو أقرب إليه من
~~القول بالتقدير لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب
~~على ms3918 ظنه فلا يقول بالتقدير لأنه لم يرد الشرع بل ينظر في الأقران وفي
~~الزمان والمكان ويجتهد ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد
~~وأنه المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف
# وقال الزيلعي لأنه يختلف باختلاف البلاد كذا غلبة الظن تختلف باختلاف
~~الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد
~~مات اه
# ومقتضاه أنه يجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته وعلى هذا يبتني
~~على ما في جامع الفتاوى حيث قال وإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به
~~كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق أو سافر على المرض
~~الغالب هلاكه أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته لأنه الغالب في
~~هذه الحالات وإن كان بين احتمالين واحتمال موته ناشىء عن دليل لا احتمال
~~حياته لأن هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على
~~حسب ما اختلفوا في مقدار نقل من الغنية اه
# ما في جامع الفتاوى
# وأفتى به بعض مشايخ مشايخنا وقال إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى
~~لكن لا يخفى أنه لا بد من مضي مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد
~~فقده عند ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه إلا إذا كان ملكا عظيما فإنه إذا
~~بقي حيا تشتهر حياته فلذا قلنا إن هذا مبني على ما قاله الزيلعي تأمل
# قوله ( وطريق قبول البينة ) فيه إيهام أنه يحتاج إلى بينة على موت أقرانه
~~وليس بمراد بل المراد ما إذا قامت بينة على موته حقيقة
# ففي النهر عن التتارخانية ثم طريق موته إما بالبينة أو موت الأقران
# وطريق قبول هذه البينة أن يجعل القاضي الخ
# قوله ( أو ينصب عليه قيما ) أي إذا لم يكن له وكيل يحفظ ماله ينصب عنه
~~مسخرا لإثبات دعوى موته من زوجته أو أحد ورثته أو غريمه
# قوله ( بقضاء الخ ) هو أحد قولين
# قال القهستاني وفي الفاء من ms3919 قوله فتعتد عرسه دلالة على أنه يحكم بموته
~~بمجرد انقضاء المدة فلا يتوقف على قضاء القاضي كما قال شرف الأئمة
# وقال نجم الأئمة القاضي عبد الرحيم نص على أنه يتوقف عليه كما في المنية
~~اه وما قاله شرف الأئمة موافق للمتون سائحاني
# قلت لكن المبتادر من العبارة أن المنصوص عليه في المذهب الثاني
# ثم رأيت عبارة الواقعات عن القنية أن هذا أي ما روى عن أبي حنيفة من
~~تفويض موته إلى رأي القاضي نص على أنه إنما يحكم بموته بقضاء الخ
# قوله ( فإن ظهر قبله ) هذه القبلية لا مفهوم لها وإن ذكرها الكثيرون
~~سائحاني ولذا قال في البحر وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث من مات قبل
~~ذلك الوقت من أقاربه اه
# لكن لو عاد حيا بعد الحكم بموت أقرانه قال ط ثم بعد رقمه رأيت المرحوم
~~أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين ونقل أن زوجته له والأولاد للثاني اه
# تأمل
# قوله ( فله ذلك القسط ) PageV04P297 أي الموقوف له من الوصية وكذا الإرث
~~كما علمت
# قوله ( وبعده ) أي بعد موت أقرانه وهو متعلق بقوله يحكم لا بقوله ظهر
~~لأنه يصير المعنى وإن ظهر حيا بعد موت أقرانه يحكم بموته الخ وهو فاسد كما
~~لا يخفى
# قوله ( فتعتد منه عرسه للموت ) أي عدة الوفاة ويرد قسطه من الوصية إلى
~~ورثة الموصي
# قوله ( بين من يرثه الآن ) أي حين حكم بموته لا من مات قبل ذلك الوقت من
~~ورثته
# زيلعي
# وكذا يحكم بعتق مدبريه وأمهات أولاده في ذلك الوقت
# بحر
# قوله ( من حين فقده ) أي مال لم تعلم حياته في وقت كما مر
# قوله ( عند موته ) أي موت المورث
# قوله ( حجة دافعة ) فتدفع ثبوت حق لغيره في ماله
# قوله ( لا مثبتة ) فلا يثبت له حق في مال غيره
# قوله ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به الخ ) أي يحجب ذلك الوارث
~~بالمفقود ويظهر هذا من المثال السابق حيث لم يعط أولاد الابن المفقود شيئا
~~قبل ظهور حياته لحجبهم به وأعطي البنتان ms3920 النصف فقط دون الثلثين ووقف لهما
~~السدس ولأولاد الابن الثلث إلى ظهور موته فإن ظهر حيا أخذ النصف الموقوف
# قوله ( كالحمل ) فإنه لو كان معه وارث لا يتغير إرثه بحال يعطي كل نصيبه
~~وإن كان ينقص حقه به يعطي الأقل وإن كان يسقط به لا يعطي شيئا فلو ترك ابنا
~~وزوجته حاملا تعطى الزوجة الثمن لأنه لا يتغير والابن نصف الباقي لأنه أقل
~~من كل الباقي على تقدير موت الحمل ومن ثلثي الباقي على تقدير كون الحمل
~~أنثى ولو ترك زوجة حاملا وأخا شقيقا أو عما لا يعطي شيئا لاحتمال ذكورة
~~الحمل
# قوله ( ولذا حذفه ) أي حذف قوله ولو كان مع المفقود وارث الخ
# قوله ( ويبيعهما ) في شرح الوهبانية عن القنية فقدت مولاها ولا تجد نفقة
~~وخيف عليها الفاحشة فللقاضي أن يبيعها أو يؤجرها من امرأة ثقة وليس له
~~تزويجها اه
# والله سبحانه أعلم
#
# | كتاب الشركة
# قيل مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول
# واختلفوا في النص المفيد لذلك
# قال في الفتح ولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتا إذ التوارث والتعامل بها من
~~لدن رسول الله وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه لإثبات حديث بعينه
# قوله ( من حيث الأمانة ) فإن مال أحد الشريكين أمانة في يد الآخر كما أن
~~مال المفقود أمانة في يد الحاضر
# بحر
# وجعل في الفتح هذه مناسبة عامة فيهما وفي الآبق واللقيط واللقطة
# قوله ( بل قد تحقق في ماله ) هذه مناسبة خاصة بيانها أنه لو مات أبوه عنه
~~وعن ابن آخر فإن مال المفقود من التركة على تقدير حياته مشترك أي مختلط مع
~~مال أخيه
# قوله ( بكسر فسكون في المعروف ) كذا في الفتح أي المشهور فيها كسر الشين
~~PageV04P298 وسكون الراء
# قال في النهر ولك فتح الشين مع كسر الراء وسكونها
# قوله ( لغة الخلط ) قال في الفتح هي لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز
~~أحدهما وما قيل اختلاط النصيبين تساهل لأنها اسم المصدر والمصدر الشرك مصدر
~~شركت الرجل أشركه شركا فظهر أنها فعل الإنسان وفعله الخلط
# وأما الاختلاط فصفة ms3921 للمال تثبت عن فعلهما ليس له اسم من المادة وتمامه
~~فيه
# قلت لكن الشركة قد تتحقق بالاختلاط كما يأتي فيلزم أن لا يكون لها اسم
# تأمل
# إلا أن يقال إن أهل اللغة لا يسمونها شركة
# قوله ( سمي بها العقد ) عبارة الزيلعي ثم يطلق اسم الشركة على العقد
~~مجازا لكونه سببا له
# قوله ( لأنها سببه ) الضمير الأول عائد إلى العقد بتأويل الشركة والثاني
~~إلى الخلط اه ح
# والأظهر تذكير الضميرين كعبارة الزيلعي أو يقول لأنه سببها أي لأن العقد
~~سبب الشركة التي حقيقتها الخلط فالعلاقة السببية من إطلاق اسم المسبب على
~~سببه
# قال في الفتح فإذا قيل شركة العقد بالإضافة فهي إضافة بيانية
# قوله ( وشرعا الخ ) ظاهر كلامهم اتحاد اللغوي والشرعي فإنها في الشرع
~~تطلق على الخلط وكذا على العقد مجازا
# تأمل
# بدليل تقسيمهم لها إلى شركة عقد وشركة ملك
# والثانية تكون بالخلط أو الاختلاط إلا أن يقال المراد تعريف شركة العقد
~~فقط لأنها التي فصلت أنواعها إلى أربعة من مفاوضة وغيرها
# تأمل
# قوله ( في شركة العين ) أي الملك فإنها في مقابلة العقد الذي هو عرض غير
~~عين وقوله اختلاطهما أي اختلاط المالين بحيث لا يتميز أحدهما وعبر
~~بالاختلاط تبعا للفتح مع أن مقتضى ما مر التعبير بالخلط
# تأمل قوله ( اللفظ المفيد له ) أي لعقد الشركة وهو الإيجاب والقبول ولو
~~معنى كما سيأتي
# قوله ( كون الواحد الخ ) كذا في البحر عن المحيط
# والظاهر أن المراد بالواحد المعقود عليه احترازا عن المباحات والنكاح
~~والوقف لما سيأتي من قوله وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة فإن
~~المراد من قبوله الاشتراط
# قوله ( وهي ضربان ) أي الشركة من حيث هي لا بقيد كونها شركة عقد ففيه شبه
~~الاستخدام وإلا كان من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره
# قوله ( شركة ملك ) أي اختصاص فالإضافة بمعنى الباء كما في المغرب
# قهستاني
# قوله ( أو حفظا ) دخوله في الملك المفسر بالاختصار ظاهر والمقصود بيان
~~اشتراكهما في الحفظ وثبوت الحق لهما الواحد فقط ولا يلزم من ذكر مسألة في
~~باب ms3922 جريان جميع أحكام الباب فيها كالدين المشترك فإنه لا تجري فيه جميع
~~أحكام العين فافهم
# قوله ( هبه الريح ) حقه أن يقال هبت به الريح لما في القاموس الهب
~~والهبوب ثوران الريح وهبه هبا وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعة اه
# فقد جعل المتعدي بمعنى القاطع وهو غير مراد هنا كما لا يخفى
#
# | مطلب الحق أن الدين يملك
# قوله ( على ما هو الحق ) ذكر من شركة الأملاك الشركة في الدين فقيل مجاز
~~لأن الدين وصف شرعي لا يملك
# وقد يقال بل يملك شرعا ولذا جاز هبته ممن عليه
# وقد يقال إن الهبة مجاز عن الإسقاط ولذا لم تجز من غير من عليه
# والحق ما ذكروا من ملكه ولذا ملك ما عنه من العين PageV04P299 الاشتراك
~~حتى لو دفع الخ اه
# وقوله ملك ما عنه الخ أي لو صالح أحدهما عن نصيبه على عين كثوب مثلا ملكه
~~مشتركا بينه وبين الآخر وتمامه في الصلح قبيل التخارج
# قوله ( وإن من حيل اختصاصه ) أي اختصاص الآخذ بما أخذ دون شريكه وهذه
~~الحيلة مذكورة في الفتح أيضا وسيأتي غيرها في الصلح
# قوله ( بإرث ) متعلق بقوله يملك متعدد ط
# قوله ( بأي سبب كان الخ ) هو مفهوم قوله بإرث أو بيع فإن الأول جبري
~~والثاني اختياري ومن الأول ما لو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهما ومن
~~الثاني ما لو ملكا عينا بهبة أو استيلاء على مال حربي أو خلطا ما لهما بحيث
~~لا يتميز كما يأتي أو قبلا وصية بعين لهما كما في البحر
# قوله ( ولو متعاقبا ) مرتبط بقوله أن يملك متعدد ط
# قوله ( ثم أشرك فيه آخر ) سيذكر المصنف مسألة الإشراك آخر الشركة
# قوله ( في الامتناع ) الأولى حذفه لأنه أجنبي في التصرف لا في الامتناع
~~عنه إلا أن يقال قوله أجنبي أي كأجنبي ويكون هذا بيانا لوجه الشبه ط
# قوله ( عن تصرف مضر ) احترز به الغير المضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في
~~غيبة شريكه على ما سيأتي بيانه
# قوله ( فصح له بيع حصته ) تفريع على التقييد بمال ms3923 صاحبه ط
# قوله ( إلا في صورة الخلط ) والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه
~~بلا إذنه
# والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها
~~كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك
~~والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة بجميع
~~أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على
~~تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشرك
~~للقدرة على التسلم اه
# فتح وبحر
# قلت ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو
~~المشتري كبيع الحصة من البناء أو الغراس
# وبيع بيت معين من دار مشتركة كما يأتي تحريره
# قوله ( بفعلهما ) احتراز عما إذا كان بفعل أحدها بلا إذن الآخر فإن
~~الخالط يملك مال الآخر ويكون مضمونا عليه بالمثل للتعدي
# قوله ( كحنطة بشعير ) ومثله حنطة بحنطة بالأولى لتعزر التمييز وفي الأول
~~يتعسر
# قوله ( وكبناء وشجر وزرع مشترك ) صنيعه يقتضي أن هذا من قبيل الخلط وليس
~~كذلك وإنما توقف البيع فيه من الأجنبي على إذن شريكه لتضرر الشريك بالقلع
~~والهدم كما سيأتي تفصيله اه ح
# قلت ويمكن الجواب بأن قوله وكبناء معطوف على قول المصنف في صورة الخلط
~~فيكون استثناء صورة أخرى وهي ما في بيعه ضرر كما قلنا
# قوله ( ونحوه في فتاوى ابن نجيم ) أي في كتاب البيع حيث أفتى بأنه لو باع
~~أحد الشريكين في البناء حصته لأجنبي لا يجوز ولشريكه جاز وأفتى أيضا بأنه
~~لو باع حصته من الزرع لأجنبي بلا رضا شريكه لا يجوز ومفاده تقييد الأول
~~أيضا بما إذا لم يرض الشريك أفاده ح
# وفي الخيرية صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس لغير الشريك لا يجوز
# قوله ( وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك ) ونصه سئل PageV04P300 في
~~مبطخة بين شريكين باع أحدهما حصته لأجنبي بثمن معلوم بدون رضا شريكه هل
~~يجوز البيع أم لا أجاب لا يجوز البيع ms3924 اه
# والمراد بالمبطخة البطيخ المزروع لا أرض البطيخ إذ بيعه مع الأرض جائز
~~والمراد أيضا ما إذا باعه قبل النضج لإن فيه ضررا على الشريك بالقطع
# قال في جامع الفصولين باع نصيبه من المبطخة برضا شريكه فلو ضره لقطع لم
~~يجز البيع ونصيب البائع المشتري ما لم يفسخ البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد
~~الإجازة إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر اه
# ومفاده أن البيع فاسد قبل الفسخ لقوله ونصيب البائع للمشتري الخ يعني إذا
~~قبض المبيع
#
# | مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس
# قوله ( لكن فيها الخ ) أفتى بمثله في الفتاوى الخيرية واستند إلى ما في
~~فتاوى ابن نجيم وبين وجه ذلك حيث قال سئل فيما إذا باع أحد الشركاء حصته في
~~الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي وأعلمه بما على الحصة من الحكر هل يجوز
~~بيعه لكونه لا مطالب له بالقلع فلا يتضرر أم لا أجاب نعم يجوز بيعه لعدم
~~الضرر بعدم التكليف بالقلع
# ففي فتاوى الشيخ زين بن نجيم إذا باع أحد الشريكين في البناء والغراس في
~~الأرض المحتكرة حصته من أجنبي هل يجوز البيع منه أم لا أجاب نعم يجوز وكذا
~~من الشريك واللع أعلم اه
# ووجه عدم المطالبة في الأرض المحتكرة بالقلع كما هو ظاهر اه
# ما في الخيرية
# وبه ظهر أنه لا مخالفة بين هذا وما تقدم لأن مناط الفساد حصول الضرر
~~فافهم
# ولذا قال الطرطوسي بعد كلام فتحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من
~~الزرع والثمرة والمبطخة بغير الأرض من الأجنبي أو من أحد شريكيه لا يجوز
~~فلو رضي الشريك قيل لا يجوز أيضا وقيل يجوز
# ويظهر لي التوفيق بحمل الأول على ما إذا قصد المشتري إجبار الشريك على
~~القلع والثاني على ما إذا لم يقصد ذلك ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط
~~لعدم الجواز بقوله لأن فيه ضررا والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي
~~به اه
# كما قالوا فيما إذا باع ms3925 نصف زرعه من رجل لا يجوز لأن المشتري يطالبه
~~بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر كبيع الجذع في السقف
# ثم إذا طلب المشتري القلع لا يجاب إليه نظرا للشريك لكن إن طلب هو أو
~~البائع النقض فسخ البيع لأنه فاسد وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا
~~لزوال المانع وذكر في الخانية أن نصيب البائع يكون للمشتري ما لم ينقض
~~البيع اه
# وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما فيها زرع لهما لم يدرك
~~فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي أخرى لا
~~وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما فيه ضرر بالقلع كبيع رب الأرض
~~من الأكار حصته من الزرع أو الثمرة فلا يجوز لأنه يكلف الأكار القلع فيتضرر
# أما لو باع الأكار لرب الأرض فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط لأن
~~البائع يطالبه بالقلع ليفرغ نصيبه من الأرض ولا يمكن ذلك إلا بقلع الكل
~~فيتضرر المشتري فيما لم يشتره وهو نصيب نفسه اه
# كلام الطرسوسي ملخصا
# ثم حرر أن حكم الغراس كالزرع وهذا كله فيما إذا لم يدرك الزرع والثمر
~~وإلا جاز لعدم الضرر بالقلع كما سيذكره الشارح عن الفتاوى إذا بلغت لأشجار
~~أوان القطع جاز الشراء وإلا فسد ومثله الزرع كما في بيوع البحر عن
~~الولوالجية
# PageV04P301 والحاصل أن ما بلغ أوان قطعه يصح بيع الحصة منه للشريك
~~ولغيره ولو بلا إذن الشريك لعدم الضرر وإلا لم يجز بيعه من الأجنبي بلا إذن
~~الشريك فلو بإذنه لم يجز إن كان مراد المشتري إجبار الشريك على القلع وإلا
~~بأن سكت إلى وقت الإدراك يجوز وعلى هذا ما كان في الأرض المحتكرة لأنه معد
~~للبقاء لا للقطع فلا يتضرر أحدهما فلو أراد القطع قبل بلوغ أوانه لا يجاب
~~إلى ذلك وإذا طلب أحدهما فسخ البيع يجاب لأنه فاسد وإنما ينقلب جائزا إذا
~~سكت إلى وقت الإدراك
# وأما البناء فذكر الطرسوسي أنه إما أن تكون الأرض لهما أو لغيرهما أو
~~لأحدهما ms3926 فإن كانت لهما ففي المحيط أنه لو باع أحدهما حصته من البناء فقط
~~لأجنبي لم يجز ولو بإذن الشريك لأن للبائع مطالبته بالهدم وكذا لو كان الكل
~~له فباع نصفه من رجل لأن المشتري يطالبه بالهدم فيتضرر البائع فيما لم يبعه
# ولو باع من شريكه في رواية جاز وفي أخرى لا واختارها أبو الليث لأن
~~البائع يطالبه بتفريغ نصيبه من الأرض
# وإن كانت الأرض لغيرهما ففي البدائع والخلاصة لو باع الأجنبي لم يجز لأنه
~~لا يمكنه تسليمها إلا بضرر وهو نقض البناء ومقتضاه أنه لشريكه يجوز لكن
~~ينبغي حمله على ما لا ضرر فيه كما لو استعارها للبناء مدة ومضت المدة لأن
~~البائع لا حق له في الأرض فلا يمكنه مطالبة المشتري بالقلع بخلاف الأرض
~~المستأجرة لبقاء حقه في الأرض إلا أن يؤجره نصيبه منها قبل البيع وكذا لو
~~كانت الأرض مغصوبة لأن البناء غير مستحق للبقاء بل للقلع فهو كالمقلوع
~~حقيقة فيصح بيعه ولو لأجنبي ومثله الأحكار التي يدفع لها كل سنة مبلغ معلوم
~~بلا إجارة شرعية فينبغي أن يكون كالمغصوبة لأنه مستحق للقلع وإن كانت الأرض
~~لأحدهما فإن باع أحدهما لأجنبي لا يجوز وإن لشريكه ينبغي الجواز سواء كان
~~البائع صاحب الأرض أو الآخر لأن البناء هنا لا يكون إلا بطريق الإباحة فهو
~~مستحق القلع بخلاف الزرع في أرض أحدهما فإنه بطريق المزارعة وهي عقد لازم
~~فالزرع مستحق البقاء فلذا لم يصح بيع صاحب الأرض حصته في الزرع للمزارع وصح
~~العكس لعدم الضرر هذا خلاصة ما حرره الطرطوسي في أنفع الوسائل
# قلت والعرف الآن في العمارة أنها تبنى في أرض الوقف أو أرض بيت المال بعد
~~استئجار أرض الوقف مدة طويلة على مذهب من يراها فإذا باع حصته من البناء
~~لأجنبي بعدما أحكره الحصة من الأرض أو فرغ له عن حق تصرفه في الأرض
~~السلطانية بإذن المتكلم عليها صح لعدم الضرر وكذا لو تأخر الإحكار أو
~~الفراغ عن البيع لارتفاع المفسد كما مر فيما لو باع حصته من ms3927 الشجر قبل
~~الإدراك ولم يطلب القلع إلى الإدراك وعلى هذا فما مر عن البدائع والخلاصة
~~من عدم الجواز للأجنبي ينبغي حمله على ما إذا كانت الأرض مستعارة بقرينة
~~التعليل وذلك لأن المشتري غير مستعير ولا بد من تسليم المبيع فلا بد من
~~الهدم وفيه ضرر على الشريك بخلاف ما إذا كانت في أرض وقف أو أرض سلطانية
~~لأنه يمكنه تسليم المبيع مع الأرض فيقوم المشتري مقام البائع إذا كان قصده
~~إبقاء البناء وتزول علة الفساد التي ذكرها وهذا ما استند إليه الخير الرملي
~~في علة الجواز تبعا لابن نجيم كما مر لكنه سوى بين الغراس والبناء فيحمل ما
~~مر من عدم الجواز في الغراس الذي لم يبلغ أوان القطع على ما إذا كانت الأرض
~~للبائع وقد استوفينا الكلام على هذه المسائل في كتابنا العقود الدرية تنقيح
~~الفتاوى الحامدية فراجعه
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلى وجه التوفيق الذي ذكرناه بين كلامي ابن نجيم
# قوله ( فلا يجوز بيعه إلا بإذنه ) راجع إلى قوله إلا في صورة الخلط وما
~~بعده اه ح
# وقد سقط في بعض النسخ من هنا إلى قوله والاختلاط
# قوله ( فللآخر أن يبطل البيع ) كذا في غالب كتب المذهب معللين بتضرر
~~الشريك بذلك عند القسمة إذ لو صح في نصيبه لتعين PageV04P302 نصيبه فيه
~~فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضررا على الشريك إذ لا سبيل إلى جمع نصيب
~~الشريك فيه والحال هذه لأن نصفه للمشتري ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك
~~ببيعه النصف وإذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة كذا في
~~الخيرية من البيع
# قوله ( باع أحدهما نصيبه ) أي من البناء فقط كما هو صريح العمادية أما
~~بيع النصيب من الدار بتمامها فلا مانع من جوازه
# أفاده ح
# قوله ( بشرط القلع أو الهدم ) أي قلع الأخشاب أو هدم البناء والعمارة
# والذي في ح عن العمادية والهدم بالواو
# قوله ( كشرط إجارة في البيع ) أي كما لو باع البناء واشترط عليه إجارة
~~الأرض وهو مفسد للعقد لأن ms3928 فيه منفعة لأحد المتعاقدين
# قوله ( باع أحدهم نصيبه ) أي من الشجر وبه عبر في شرح الملتقى ط
# قوله ( قد انتهت أوان القطع ) الأولى قد انتهى أوان قطعها وهذا إنما يظهر
~~في شجر يراد منه القطع بخلاف ما يراد منه الثمر ط
# قوله ( حتى لا يضرها ) أي لا يضر الأشجار
# وفي نسخة لا يضرهما بضمير التثنية أي لا يضر الشريك والمشتري
# قوله ( وللمشتري أن يقطع ) أي بعد القسمة ط
# قوله ( وفي النوازل ) هو عين ما في الفتاوى ط لكن أعاده لأن فيه التصريح
~~بقوله بلا أرض وبقوله بلا إذن شريكه
# ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح وإن لم يبلغ أوان القطع
~~لأنه ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقلع لأن ما تحته ملكه فلا يتضرر أحدهما
~~كما في أنفع الوسائل عن المحيط وأنه لو باع بإذن شريكه أو من الشريك نفسه
~~أنه يصح أيضا وتقدم الكلام عليه
# قوله ( وفيها الخ ) هي مسألة الواقعات ط
# قوله ( والاختلاط بلا صنع من أحدهما ) كما إذا انشق الكيسان فاختلط ما
~~فيهما من الدراهم ط عن الشلبي
# قوله ( لعدم شيوع الشركة الخ ) يشير إلى الفرق الذي قدمناه عن الفتح
~~والبحر
# قوله ( حيث يصح بيع حصته ) أي من غير شريكه ط
# قوله ( كما بسطه المصنف في فتاويه ) حاصل ما بسطه هو ما قدمناه من ذكر
~~الفرق بين المشترك بالخلط والاختلاط والمشترك بغيرهما كإرث ونحوه وأنه لا
~~يشترط في صحة البيع الإقرار عند التسليم لاتفاقهم على صحة بيع مشاع لا يمكن
~~إفرازه كالحمام والطاحون والعبد والدابة
# قوله ( ثم الظاهر أن البيع ) أي الواقع في قول المصنف فصح له بيع حصته
~~الخ وهذا مأخوذ من البحر لكن إخراج المشترك عن الملك بهبة يشترط له كونه
~~غير قابل للقسمة كبيت صغير وحمام وطاحون أما قابلها فلا يصح ما لم يقسم
~~فيصير كالمشترك بخلط أو اختلاط وبعد القسمة لا حاجة إلى إذن الشريك
# PageV04P303 تأمل
# قوله ( وتمامه في الرسالة المباركة إلى قوله وأما الانتفاع ) ساقط من بعض
~~النسخ
# قال في ms3929 النهر وباقي الأحكام في الأشياء المشتركة بيناه مستوفي في الرسالة
~~المباركة في الأشياء المشتركة فعليك بها تزدد بها بهاء فإنها لمن ابتلي
~~بالإفتاء نافعة وأنوار القبول عليها ساطعة
# قوله ( وزاد الواني ) أي محشي الدرر حيث قال قوله إلا في صورة الخلط
~~الاختلاط اعترض عليه بأنه ينبغي أن يشير إلى استثناء صورة الشفعة أيضا
~~فإنهما لو ورثا أرضا لا يجوز أن يبيع أحد الوارثين حصته من الأرض من غير
~~شريكه إلا بإذنه ولا يخفى أن هذه الصورة غير خارجة عن صورة الاختلاط اه
# وفيه تأمل
# بل هذه الصورة من الشركة بسبب جبري فإذا آلت إليهما بالإرث جاز لكل
~~التصرف في حصته وإن كان لشريكه الشفعة ط
# قلت ويؤيده أن قوله إلا في صورة الخلط والاختلاط استثناء من صحة البيع
~~بلا إذن الشريك
# وحاصله توقف الصحة على إذن الشريك وهذا لا يتأتى في الشفعة فإن بيع الحصة
~~من الدار صحيح وإن كان للشريك حق التملك بالشفعة فإنه إذا ادعى الشفعة
~~يتملكها ملكا جديدا وإن سكت يبقى ملك المشتري على حاله سواء أذن أو لا
# قوله ( وأما الانتفاع الخ ) محترز قوله عن تصرف مضر
# قوله ( ففي بيت وخادم الخ ) قال في جامع الفصولين وفي الكرم يقوم عليه
~~فإذا أدركت الثمرة يبيعه ويأخذ حصته ويقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب أجاز
~~بيعه أو ضمنه القيمة ولو أدى الخراج فمتبرع
# أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما
~~وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع فلو
~~أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصفه لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب
~~شريكه اه
# قلت هذا إذا كان الشريك حاضرا كما قيده في الخانية لأن قسمة الأرض لا
~~تكون مع الغائب ولأنه لا يكون غاصبا في صورة الغيبة وإلا لم يكن له زراعتها
~~نعم يمكن كونه غاصبا لو كانت الزراعة تنقصها لقوله في الفصولين ويفتى بأنه
~~لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها ms3930 فله أن يزرع كلها ولو حضر الغائب
~~فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة ولو علم
~~أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها
~~شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت وكذا لو مات أحدهما فللشريك أن يزرع اه
# قلت وفي القنية لا يلزم الحاضر في الملك المشترك أجر وليس للغائب
~~استعماله بقدر تلك المدة لأن الميهأة بعد الخصومة اه
# وهذا موافق لما سيأتي آخر الباب عن المنظومة المحبية لكنه مخالف لما مر
~~ولما ذكره في تنوير البصائر عن الخانية أن الدار كالأرض وأن للغائب أن يسكن
~~مثل ما سكن شريكه وأن المشايخ استحسنوا ذلك وهكذا روى عن محمد وعليه الفتوى
~~اه
# وسيأتي تمامه في الغصب
# قوله ( ينتفع بالكل ) في الخانية للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصته وفي
~~رواية له أن يسكن منها قدر حصته ولو خاف أن تخرب الدار له أن يسكن كلها
# والفرق بين الروايتين أن الرواية المشهورة أنه لو كان له نصف الدار مثلا
~~يسكنها كلها مدة بقدر حصته كنصف سنة ويتركها نصف سنة
# وعلى الرواية الثانية يسكن نصفها فقط وهذا إذا لم يخف خرابها بالترك فلو
~~خاف يسكنها كلها دائما
# وذكر في الفصولين وكذا في الخادم يستخدمه الحاضر بحصته ومقتضاه أنه
~~يستخدمه يوما ويتركه يوما بقدر حصة الغائب فإطلاق الشارح في محل التقييد
# قوله ( بخلاف الدابة ) لتفاوت الناس في الركوب PageV04P304 لا السكنى
~~والاستخدام فصولين وهذا ظاهر إذا كان يسكن وحده أما لو كان له أولاد وعيال
~~كثيرون لا شك أن السكنى تتفاوت أكثر من الركوب وكذا الاستخدام يتفاوت بكثرة
~~الأعمال والأشغال فليتأمل
# وأفاد في شرح الوهبانية أن المنع في الركوب خاصة لا في غيره كالحرث ونحو
# قوله ( أي واقعة بسبب العقد ) أشار به إلى أن الإضافة من الإضافة إلى
~~السبب وهي أقوى الإضافات وقد سلف عن الكمال أن الإضافة للبيان ط
# قوله ( قابلة للوكالة ) يغني عنه قول المصنف بعد وشرطها كون المعقود عليه
~~قابلا للوكالة ms3931 ط
# قوله ( الإيجاب والقبول ) كأن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
~~ولفظ كذا كناية عن الشيء أعم من أن يكون خاصا كالبز والبقل أو عاما كما إذا
~~شاركه في عموم التجارات
# بحر
# قوله ( ولو معنى ) يرجع إلى كل من الإيجاب والقبول ط
# قوله ( كما لو دفع له ألفا ) أي وقبل الآخر وأخذها وفعلا انعقدت الشركة
# بحر
# وقوله وأخذها عطف تفسير لأن المراد القبول معنى وهو بنفس الأخذ
#
# | مطلب شركة العقد
# قوله ( وشرطها الخ ) أفاد أن كل صور عقود الشركة تتضمن الوكالة وذلك
~~ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكم عقد الشركة المطلوب منه
~~وهو الاشتراك في الربح إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف
~~وأصيلا في الآخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري بالمشتري
# فتح
# قوله ( كاحتطاب ) واحتشاش واصطياد وتكد فإن الملك في كل ذلك يختص بمن
~~باشر السبب
# فتح
# قوله ( وحكمها الشركة في الربح ) الواو للحال ط أي فيلزم انتفاء حكمها لو
~~لم يربح غير المسمى ويحمل كون الواو للعطف على قوله وشرطها
#
# | مطلب اشتراط الربح متفاوتا صحيح بخلاف اشتراط الخسران
# تنبيه ويندب الإشهاد عليها وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال هذا ما اشترك
~~عليه فلان وفلان اشتراكا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ثم يبين قدر
~~رأس مال كل منهما ويقول ذلك كله في أيهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى
~~ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد
~~الشركة إلا أن بعض العلماء يقول لا يملكه إلا بالتصريح به ثم يقول فما كان
~~من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك
~~ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح
~~متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر فإن اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويكتب
~~التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ
# فتح
# قوله ( وهي ) أي شركة العقد وقوله أربعة خبر عنه وقول المصنف إما مفاوضة ms3932
~~مع ما عطف عليه بدل منه
# تأمل
# قوله ( وكل من الأخيرين ) أي التقبل والوجوه فهي حينئذ ستة ولا يخفى ما
~~فيه من الركاكة فكان PageV04P305 عليه أن يقول وهي ستة شركة بالمال
~~وبالأعمال ووجوه وكل إما مفاوضة أو عنان كما قال الشيخان الطحاوي والكرخي
~~وجرى عليه الزيلعي وغيره نعم ما فعله الشارح حسن من حيث إن قول المصنف إما
~~مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل قوله بعده وإما تقبل وأما وجوه فقد
~~دفع ما يوهمه المتن من أن الأخيرين لا يكونان مفاوضة ولا عنانا فافهم
# وسنذكر أن شروط المفاوضة في المواضع الثلاثة مختلفة وأن الظاهر أنها في
~~الأخيرين مجاز
#
# | مطلب في شركة المفاوضة
# قوله ( من التفويض ) أي من الفوض الذي منه فاض الماء إذا عم
# فتح
# ولذا قال في الهداية لأنها شركة عامة في جميع التجارات
# وفي القاموس المفاوضة الاشتراك في كل شيء المساواة اه
# لكنها في الاصطلاح أخص لأنه لا يلزم فيها مساواتهما في العقار والعروض
~~كما أفاده ط
# قوله ( إن تضمنت وكالة وكفالة ) أي بأن يكون كل واحد منهما فيما وجب
~~لصاحبه بمنزلة الوكيل وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه خانية
# وقد اعترض ذكر الوكالة بأنه لا فائدة فيه لأنه لا يختص المفاوضة
# وأجاب في النهر بأنه لا بدع في ذكر شرط الشيء وإن كان شرطا لآخر اه
# على أن الشرط مجموع الوكالة والكفالة وهذا خاص بالمفاوضة
# قوله ( لصحة الوكالة بالمجموع ضمنا ) جواب عما أورد من أن الوكالة
~~بالمجهول لا تصح
# وأورد أيضا أن الكفالة لا تصح بدون قبول المكفول له وهو هنا مجهول
# وأجيب بمثل ما أجاب به الشارح فكان عليه أن يذكر الكفالة أيضا لكن قال في
~~البحر عقب الجواب المذكور على أن الفتوى في الكفالة على الصحة أي بلا توقف
~~على القبول وسبقه إلى هذا في الدرر فالاعتراض بها ساقط من أصله فلذا لم
~~يذكرها الشارح لكن فيه اشتباه وهو أن الواقع هنا جهالة المكفول له
# ولا خلاف في أن العلم به شرط وإنما الخلاف ms3933 في اشتراط قبول الكفالة فقيل
~~يشترط وعليه المتون وصححوه وقيل غير شرط وصحح أيضا
# قوله ( تصح به الشركة ) صفة لقوله مالا احترز به عما لو اختص أحدهما بملك
~~عرض أو عقار كما يأتي أو دين كما في الخانية أي قبل قبضه فلو قبضه بطلت
~~وانقلبت عنانا إذ تشترط المساواة ابتداء وبقاء كما يأتي
# قوله ( كما حققه الواني ) أخذا من كونها عبارة عن المساواة في جميع ما
~~تتعلق به الشركة وقال فلذا لم يتعرضوا له
# قلت في الخانية ويشترط المساواة في الربح أيضا
# قوله ( يستلزم في الدين ) لأن الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا يقدر
~~المسلم أن يبيعه وكالة من جهته فيفوت شرط التساوي في التصرف
# ابن كمال
# قوله ( مع الكراهة ) لأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود
# يزلعي
# قوله ( ومسلم وكافر ) أفاد أنها تصح بين ذميين كنصراني ومجوسي كما في
~~الخانية
# قوله ( لعدم المساواة ) فإن العبد لا يملك التصرف والكفاية إلا بإذن
~~المولى بخلاف الحر والصبي لا يملك الكفالة أصلا ويملك التصرف بإذن الولي
~~بخلاف البالغ والكافر يقدر على تمليك الخمر وتملكها بخلاف المسلم
# PageV04P306 أفاده في الدر والنهر
# وفي عبارة ح هنا سقط فتنبه
# قوله ( وأفاد ) أي بالدلالة الأولوية
# قوله ( لعدم أهليتهما للكفالة ) أي ولو بإذن الولي
# نهر
# قوله ( ولا مأذونين ) ولا مكاتبين نهر ولا بين حر ومكاتب ولا بين مجنون
~~وعاقل
# ح عن الهندية
# قوله ( لتفاوتهما قيمة ) أي فإنهما وإن كانا أهلا للكفالة بالإذن إلا
~~أنهما يتفاضلان فيها لأنهما يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما كفيلا
~~بجميع ما لزم صاحبه
# نهر
# لأنه إذا استغرق الدين رقبتهما يتعلق بقيمتهما فيلزم مطالبة الأكثر قيمة
~~بأكثر من الآخر
# قوله ( ولا يشترط ذلك في العنان ) جملة حالية احترز بها عما يشترط في
~~العنان أيضا كعدم اشتراط دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عنانا
~~أيضا
# قوله ( كما مر ) في قوله وإن صحت عنانا ح
# قوله ( لاستجماع شرائطه ) أي شرائط العنان
# قوله ( كما سيتضح ) أي في قوله فتصح من أهل التوكيل ms3934 وإن لم يكن أهلا
~~للكفالة ح
# قوله ( لتساويهما ملة الخ ) جواب عما استدل به لأبي يوسف على جوازها بين
~~مسلم وكافر بإبداء الفارق
# قال في الفتح وأما الحنفي والشافعي فالمساواة بينهما ثابتة لأن الدليل
~~على كونه ليس مالا متقوما قائم وولاية الإلزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة
~~والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي اه أي بخلاف الكافر فإن
~~الدليل على منع بيع الخمر والخنزير وإن كان قائما لكنه لم يلتزم ملتنا حتى
~~نلزمه بالدليل
# قوله ( وإن لم يعرفا معناها ) لأن لفظها علم على تمام المساواة في أمر
~~الشركة فإذا ذكراه تثبت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى
# فتح
# قوله ( أو بيان جميع مقتضياتها ) بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان
~~مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه
~~التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا
~~ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع
# فتح
#
# | مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين ما صورته شركة مفاوضة
# تنبيه يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على
~~تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك
~~وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره وكل ذلك على
~~وجه الإطلاق والتفويض لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها
~~مع كون التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد ولا شك أن هذه
~~ليست شركة مفاوضة خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة
~~ملك كما حررته في تنقيح الحامدية
# ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي فإذا كان سعيهم واحدا ولم
~~يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن
~~اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا كما أفتى به في الخيرية وما اشتراه
~~أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه إذا دفعه من المال المشترك
~~وكل ما ms3935 استدانه أحدهم يطالب به وحده
# وقد سئل في الخيرية من كتاب الدعوى عن إخوة أشقاء عائلتهم وكسبهم واحد
~~وكل مفوض لأخيه جميع التصرفات ادعى أحدهم أنه اشترى بستانا لنفسه
# فأجاب إذا قامت البينة على أنه من شركة المفاوضة تقبل وإن كتب في
~~PageV04P307 صك التبايع أنه اشترى لنفسه اه
# ملخصا
# ويأتي تمام الكلام في أول الفصل الآتي
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة
~~بينهما لأنهما من عقود التجارة فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة
# زيلعي
# قوله ( لأن المعلوم الخ ) لأن كلا منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته
~~ونفقة عياله على شريكه ولا يتمكن من تحصيل حاجته إلا بالشراء فصار كل منهما
~~مستثنيا هذا القدر من تصرفه والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء
~~المشروط
# درر
# قوله ( ما كان من حوائجه ) شمل شراء بيت السكنى والاستئجار للسكنى أو
~~للركوب لحاجته كالحج وغيره وكذا الإدام
# بحر
# قوله ( ولو جارية للوطء ) لكن هنا لا يرجع شريكه عليه بشيء من ثمنها
~~المؤدي من مال الشركة
# قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي
# قوله ( أيهما شاء ) أي المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة
# درر
# قوله ( بما أدى ) الأولى حذفه ليشمل ما لو أدى المشتري نعم يفهم ذلك
~~دلالة
# وفي ط عن الشليب قال في الينابيع وإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه
~~لصاحبه فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل مال شريكه والفضل في المال
~~يبطل المفاوضة
# قوله ( بقدر حصته ) بدل من قوله بما أدى
# قوله ( إن أدى من مال الشركة ) وإن أدى من غيره وهو ملك له لا يرجع بطلت
~~المفاوضة إن كان من جنس ما تصح فيه الشركة لأنه بدخوله في ملكه زاد ملكه
~~وإلا فلا تبطل كما إذا دفع عرضا كما لا يخفى ط
# قوله ( وكل دين لزم أحدهما الخ ) يستثنى ما إذا كان الدائن الشريك لما في
~~الظهيرية لو باع أحدهما من صاحبه ثوبا ليقطعه قميصا لنفسه أو أمة ليطأها أو
~~طعاما لأهله جاز البيع بخلاف ما إذا باعه ms3936 شيئا من الشركة لأجل التجارة اه
# ففي صورة الجواز لزمه الثمن ولم يلزم شريكه
# أفاده في البحر
# قلت ويكون الثمن نصفه له ونصفه لشريكه كما ذكره الحاكم في الكافي وإنما
~~جاز البيع لأن ذلك مما يختص به المشتري فلا يقع مشتركا بينهما حيث اشتراه
~~لنفسه بخلاف ما إذا اشتراه للتجارة فإنه لا يصح لأنه لا يفيد إذ لو صح عاد
~~مشتركا بينهما كما كان ولهذا قال في الكافي وإن كان لأحدهما عبد ميراث
~~فاشتراه الآخر للتجارة جاز وكان بينهما اه
# ووجهه أن الشراء هنا مفيد لأنه لم يكن مشتركا قبل الشراء هذا ما ظهر لي
# قوله ( بتجارة كثمن المشتري في بيع جائز وقيمته في فاسد سواء كان مشتركا
~~أو لنفسه وأجرة ما استأجره لنفسه أو لحاجة التجارة وكذا مهر المشتراة
~~الموطوءة لأحدهما إذا استحقت فللمستحق أن يأخذ أيهما شاء بالعقر لأنه وجب
~~بسبب التجارة بخلاف المهر في النكاح ) بحر
# قوله ( واستقراض ) هو ظاهر الرواية وليس لأحدهما الإقراض في ظاهر الرواية
# بحر
# وسيأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( وغصب ) المراد به ما يشبه ضمان التجارة فيدخل فيه الاستهلاك
~~والوديعة المجحودة أو المستهلكة وكذا العارية لأن تقرر الضمان في هذه
~~المواضع يفيد له تملك الأصل فيصير في معنى التجارة بحر
# وعليه فالأولى أن يقول بتجارة أو ما يشبهها كاستقراض وغصب الخ وخرج ما لا
~~يشبه ضمان التجارة كمهر وبدل خلع وجناية كما يأتي
# قوله ( وكفالة بمال بأمره ) هذا قول الإمام
# وقالا لا يلزم الآخر لأنها تبرع وله أنها تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء لأن
~~للكفيل تضمين المكفول عنه لو كانت بأمره بخلاف كفالة النفس ولأنها تبرع
~~ابتداء وانتهاء وكذا كفالة المال بلا أمر فلا يلزم صاحبه PageV04P308 في
~~الصحيح لانعدام معنى المعاوضة تمامه في الفتح
# قوله ( ولو لزومه ) أي لزوم ما ذكر من الثلاثة بإقراره
# أي فإنه يكون عليهما لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه
# بحر عن المحيط
# وسنذكر في الفروع أن إقراره بالاستقراض يلزمه خاصة ويأتي تمامه وما ذكره
~~من لزومه بالإقرار في شركة ms3937 المفاوضة أما العنان فلا يمضي إقراره على شريكه
~~بل على نفسه على تفصيل سنذكره عند قول المصنف لا إقراره بدين
# قوله ( لمن لا تقبل شهادته له ) كأصوله وفروعه وامرأته
# وعندهما يلزم شريكه أيضا إلا لعبده ومكاتبه
# ( بحر )
# قوله ( ولو معتدته ) أي عن نكاح فلو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين
~~يلزمهما وإن كانت في عدته لأن شهادته لها جائزة بخلاف المعتدة عن نكاح في
~~ظاهر الرواية
# بحر
# قوله ( وخلع ) على تقدير مضاف أي بدل خلع كما لو عقدت امرأة شركة مفاوضة
~~مع آخر ثم خالعت زوجها على مال لا يلزم شريكها وكذا لو أقرت ببدل الخلع
# فتح
# قوله ( وجناية ) أي أرش جناية على الآدمي أما الجناية على الدابة أو
~~الثوب فيلزم شريكه في قول الإمام ومحمد لما أنه يملك المجنى عليه بالضمان
# نهر عن الحدادي
# قوله ( وكل ما لا تصح الشركة فيه ) كالصلح عن دم العمد وعن النفقة
# بحر
# قوله ( وفائدة اللزوم الخ ) بيان لوجه الفرق بين ما يلزم أحد الشريكين
~~بمباشرة الآخر وما لا يلزمه
# قوله ( أنه إذا ادعى على أحدهما ) أي ادعى عليه بيعا أو نحوه فله تحليف
~~الآخر أي الذي لم يباشر العقد لكن يحلف المباشر على البت أي القطع بأن يحلف
~~إني ما بعتك مثلا لأنه فعل نفسه ويحلف الآخر على العلم بأن يحلف إني لا
~~أعلم أن شريكي باعك وإنما يحلف الآخر لأن الدعوى على أحدهما دعوى عليهما
# قال في البحر ولو ادعى عليهما يستحلف كل واحد البتة لأن كل واحد منهما
~~يستحلف على فعل نفسه فأيهما نكل عن اليمين يمضي الأمر عليهما لأن إقرار
~~أحدهما كإقرارهما اه
# وهذا لو كان كل من المدعى عليهما مباشرين كما يفيده التعليل فلو كان
~~المباشر أحدهما يحلف الآخر على العلم لأنه فعل غيره كما لا يخفى
# قوله ( ولو ادعى على الغائب ) أي على فعل الغائب بأن ادعى على الحاضر بأن
~~شريكك الغائب باعني كذا
# قوله ( له تحليف الحاضر على علمه ) لأنه فعل غيره
# بحر
# قوله ( له تحليفه ms3938 البتة ) لأنه يستحلفه على فعل نفسه
# بحر
# قال ح أي اليمين البتة فالبتة قائم مقام المفعول المطلق المحذوف قيام
~~الصفة مقام الموصوف اه
# قال في البحر ولو ادعى على أحدهما أرش جراحة خطأ واستحلفه البتة لم يكن
~~له تحليف الآخر وكذا المهر والخلع والصلح عن دم العمد لأن هذه الأشياء غير
~~داخلة تحت الشركة فلا يكون فعل أحدهما كفعلهما
# قوله ( وبطلت إن وهب الخ ) لو قال وبطلت إن ملك أحدهما الخ لكان أخصر
~~وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء
# ط عن أبي السعود
# قوله ( مما يجيء ) أي في قوله ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين الخ ط
# قوله ( ووصل ليده ) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضا
# ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث اه ح
# وهو محمول على النقد العين بخلاف الدين لقول الزيلعي ولو ورث أحدهما دينا
~~وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض لأن الدين لا تصح الشركة فيه
# أفاده ط عن أبي السعود
# قوله ( كعرض ) أدخلت الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض
# ط عن البحر
# قوله ( بما ذكر ) أي بملك PageV04P309 أحدهما ما تصح فيه الشركة ط
# قوله ( صارت عنانا ) لعدم اشتراط المساواة فيها
# ط عن المنح
# قوله ( ذكر فيهما المال ) لا حاجة إليه لأن الكلام في شركة الأموال اه ح
# أي لما قدمنا من أن قوله إما مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل
~~عطفه عليه قوله وتقبل ووجوه
# وقد تابع الشارح النهر والدرر
# قوله ( بغير النقدين ) فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد
~~المتقارب قبل الخلط بجنسه وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية فيكون المخلوط
~~شركة ملك وهو قول الثاني
# وقال محمد شركة عقد وأثر الخلاف يظهر في استحقاق المشروط من الربح
~~وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا تنعقد
# نهر
# قوله ( والفلوس النافقة ) أي الرائجة وكان يغني عنه ما بعده من التقييد
~~بجريان التعامل والجواز بها هو الصحيح لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل
~~ما لم يصطلح على ضده ms3939
# نهر
# قوله ( والتبر والنقرة ) في المغرب التبر ما لم يضرب من الذهب والفضة
~~والنقرة القطعة المذابة منهما اه
# زاد في المصباح وقيل الذوب هي التبر فما ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما
~~لأخذ عدم الضرب في كل منهما لكن الفرق بينهما أن التبر لم يذب في النار
# تأمل
# قوله ( إن جرى التعامل بهما ) قيد بذلك زيادة على ما في الكنز ليوافق
~~الرواية المصححة كما أوضحه في البحر
# قوله ( وصحت ) أي شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عنانا بقرينة قوله ثم
~~عقداها مفاوضة أو عنانا ط
# قوله ( إن باع كل منهما الخ ) لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لا
~~يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز
~~لكل منهما التصرف
# زيلعي
# قوله ( بنصف عرض الآخر ) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض
~~الذي باعه جاز أيضا
# زيلعي وبحر
# وقوله الذي باعه يعني الذي باع نصفه بالدراهم
# قوله ( وهذا ) أي بيع النصف بالنصف
# قوله ( بقدر ما تثبت به الشركة ) أوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض
~~أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة فإنه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس
~~عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما على
~~قدر رأس ماليهما اه
# ورده الزيلعي بأن هذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز أن يبيع كل واحد
~~منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وأن تفاوتت قيمتهما حتى يصير المال بينهما
~~نصفين وكذا العكس جائز وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعاه على التفاوت
~~بأن باع أحدهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخر فعلم بذلك أن قوله باع نصف
~~ماله الخ وقع اتفاقا أو قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لأن المفاوضة
~~شرطها التساوي بخلاف العنان اه
# وأقره في البحر ولا يخفى ما فيه فإن ما صوره في النهاية هو الواقع عادة
~~لأن صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضى في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب
~~المائة حتى يصير العرضان بينهما نصفين وإن أمكن ms3940 ذلك لكن مطلق الكلام يحمل
~~على المتعارف ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف بالنصف على ما إذا
~~تساويا قيمة فافهم
# قوله ( اتفاقي ) أي لم يقصد ذكره لفائدة وقد علمت أن فائدته موافقته
~~للعادة وشموله للمفاوضة أي نصا بخلاف ما إذا قال باع بعض عرضه ببعض عرض
~~الآخر فإنه وإن شمل المفاوضة أيضا PageV04P310 لكن لا يشملها إلا إذا أريد
~~بالبعض النصف دون الأقل والأكثر فافهم نعم هو اتفاقي بالنظر إلى جواز بيع
~~نصفه بالدراهم كما مر
#
# | مطلب لا تصح الشركة بمال غائب
# قوله ( ولا تصح بمال غائب ) بل لا بد من كونه حاضرا والمراد حضوره عند
~~عقد الشراء لا عند عقد الشركة فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز ألا ترى أنه
~~لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج واشتر بها والحاصل بيننا أنصافا ولم يكن
~~المال حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور على أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت
~~الشراء جاز
# بحر عن البزازية
# ومثله في الفتح وغيره لكن نقل في البحر أيضا عن القنية ما يفيد فسادها
~~بالافتراق بلا دفع ثم انعقادها وقت حضور المال
# فرع دفع إلى رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا
~~والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشتري النصف بحر
~~عن الذخيرة
# قلت ووجهه أنه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الآمر
~~وللنصف أصالة عن نفسه وقد أوفى الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه والظاهر
~~أن هذه شركة ملك لا شركة عقد كما سيتضح قبيل الفروع وليست مضاربة لما قلنا
~~فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا
# قوله ( على موجب الشركة ) أي من البيع والشراء بالمال والربح به
#
# | مطلب في شركة العنان
# قوله ( وإما عنان ) مأخوذ من عن كذا عرض أي ظهر له أن يشاركه في البعض من
~~ماله وتمامه في النهر
# قوله ( من أهل التوكيل ) أي توكيل غيره فتصح من الصبي المأذون بالتجارة
~~وفي حكمه المعتوه
# قوله ( لكونها لا تقتضي الكفالة ) أي بخلاف المفاوضة كما ms3941 مر فلو ذكر
~~الكفالة مع توفر باقي شروط المفاوضة انعقدت مفاوضة وإن لم تكن متوفرة كانت
~~عنانا ثم هل تبطل الكفالة يمكن أن يقال تبطل وأن يقال لا تبطل لأن المعتبر
~~فيها أي في العنان عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها
# قال في الفتح وقد يرجح الأول بأنها كفالة بمجهول فلا تصح إلا ضمنا فإذا
~~لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصدا اه
# نهر
# قلت لكن في الخانية ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن
~~صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة اه
# ومقتضاه أنه يكون كفيلا إذا ذكر الكفالة وهذا ترجيح للاحتمال الثاني ولعل
~~وجهه أن الكفالة متى ذكرت في عقد الشركة تثبت تبعا لها وضمنا لا قصدا لأن
~~الشركة لا تنافي الكفالة بل تستدعيها لكنها لا تثبت فيها إلا باقتضاء اللفظ
~~لها كلفظ المفاوضة أو بذكرها في العقد
# تأمل
# قوله ( ولذا ) أي لكونها لا تقتضي الكفالة ومقتضاه أنها لو اقتضتها لم
~~تصح خاصة أي في نوع من أنواع التجارة ولا مؤقتة بوقت خاص
# قال ح وهذا يقتضي أن المفاوضة لا تكون خاصة مع أنها تكون كما صرح به في
~~البحر اه
# PageV04P311
# | مطلب في توقيت الشركة روايتان
# ثم إذا وقتها فهل تتوقت بالوقت حتى لا تبقى بعض مضيه فيه روايتان كما في
~~توقيت الوكالة وتمامه في البحر عن المحيط ولم يذكر ترجيحا وجزم في الخانية
~~بأنها تتوقت حيث قال والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة وإن وقتا
~~لذلك وقتا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت فما اشتراه بعد
~~اليوم يكون للمشتري خاصة وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل
~~والوكالة مما يتوقف اه
# لكن سيذكر الشارح في كتاب الوكالة عن البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل
~~في العشرة وبعدها في الأصح
# تأمل
# قوله ( ومع التفاضل في المال دون الربح ) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر
~~ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح وقوله عكسه أي بأن يتساوى المالان
~~ويتفاضلا في ms3942 الربح لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما
~~عملا أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن
~~الزيلعي والكمال
# قلت والظاهر أن هذا محمول على ما إذا كان العمل مشروطا على أحدهما
# وفي النهر اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاوتا ربحا
~~جاز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل
~~أحدهما فقط وإن شرطاه على أحدهما فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما
~~جاز ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته وإن
~~شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع
~~عند العامل مضاربة ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط
~~ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة
~~بينهما على قدر رأس مالهما أبدا
# هذا حاصل ما في العناية اه
# ما في النهر
# قلت وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا في الربح فإن شرطا العمل عليهما سوية
~~جاز ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح
~~للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر ولو كان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملا
~~لا يصح وله ربح ماله فقط وهذا إذا كان العمل مشروطا كما يفيده قلوه إذا
~~شرطا العمل عليهما الخ فلا ينافي ما ذكره الزيلعي في كتاب المضاربة من أنه
~~إذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب أقرضه كله إلا درهما
~~منه وسلمه إليه وعقد شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض
~~فإن ربح كان بينهما على ما شرطا وإن هلك هلك عليه اه
# ورأيت مثله في آخر مبسوط السرخسي
# ووجه عدم المنافاة أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عقد الشركة بل تبرع
~~به المستقرض فيجوز لصاحب الدرهم الواحد أن يأخذ من الربح بقدر ما شرط من
~~نصف أو أكثر أو أقل وإن لم ms3943 يكن عاملا ويؤيد هذا التوفيق ما ذكره في البحر
~~قبيل كتاب الكفالة في بحث ما لا يبطل بالشرط الفاسد حيث قال ما نصه قوله
~~والشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ومن هذا القبيل ما في شركة
~~البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط
~~والربح بينهما أثلاثا اه
# وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي
~~تفاضلا في المال وشرطا الربع بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل
~~فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما PageV04P312 مالا
~~والتبرع ليس من قبيل الشرط والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في
~~قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء حمله إلى منزلي
~~لا يفسد العقد لأن هذا ليس بشرط في البيع بل هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع
~~فلا يوجب فساده اه
# هذا كلام صاحب البحر وهو صريح فيما ذكرناه من التوفيق والله تعالى الموفق
# وبقي ما يقع كثيرا وهو أن يدفع رجل إلى آخر ألفا يقرضه نصفها ويشاركه على
~~ذلك على أن الربح ثلثاه للدافع وثلثه للمستقرض فهنا تساويا في المال دون
~~الربح وهي صورة العكس
# وصريح ما مر عن الزيلعي والكمال أنه لا يصح للدافع أخذ أكثر من نصف الربح
~~إلا إذا كان هو العامل فلو كان العامل هو المستقرض كما هو العادة كان له
~~نصف الربح بقدر ماله لكنه محمول على ما إذا شرط العمل عليه وإن لم يشرط صح
~~التفاضل كما علمت من التوفيق
# ومما يكثر وقوعه أيضا أنه يكون لأحدهما ألف فيدفع له آخر ألفين ليعمل
~~بالكل ويشرطا الربح أثلاثا وهذا جائز أيضا حيث كان الربح بقدر رأس المال
~~كما مر في عبارة النهر فلو شرطا الربح أرباعا مع اشتراط العمل لم يصح كما
~~يفيده التقييد بكونه بقدر رأس مالهما ومثله قول الظهيرية وإن اشترطا الربح
~~على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزا
# تنبيه علم ms3944 مما مر أن العمل لو كان مشروطا وعليهما لا يلزم اجتماعهما عليه
~~كما هو صريح قوله وإن عمل أحدهما فقط ولذا قال في البزازية اشتركا وعمل
~~أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه حصته ثم غاب الآخر وعمل الآخر فلما
~~حضر الغائب أبى أن يعطيه حصته من الربح إن كان الشرط أن يعملا جميعا وشتى
~~فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن
~~مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما اه
# والظاهر أن عدم العمل من أحدهما لا فرق أن يكون بعذر أو بدونه كما صرح
~~بمثله في البزازية في شركة التقبل معللا بأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه
~~واستحقاقه الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل اه
# ولا يخفى أن العلة جارية هنا
#
# | مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح
# قوله ( وإن تفاوتت قيمتهما لخلاف الجنس والوصف واحترز به عن المفاوضة
~~فإنه لا بد فيها من تساوي القيمة فيهما في ظاهر الرواية كما في البحر فافهم
# قوله ( والربح على ما شرطا ) أي من كونه بقدر رأس المال أو لا لكنه محمول
~~على ما علمته من التفصيل المار وأعاده مع قوله مع التفاصيل في المال دون
~~الربح للتصريح بأن هذا الشرط صحيح فافهم نعم ذكره بين المتعاطفات غير مناسب
~~وقيد بالربح لأن الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى
~~وغيره
# قوله ( ومع عدم الخلط ) فيه إشعار بأن المفاوضة يشترط فيها الخلط وهذا
~~قياس وفي الاستحسان لا يشترط كما في المبسوط وغيره
# ح عن القهستاني
# قوله ( لاستناد الشركة في الربح إلى العقد لا المال ) لأن العقد يسمى
~~شركة ولا بد من تحقق معنى الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا
# بحر فلو كان لأحدهما مائة درهم وللآخر مائة دينار فاشتريا بها فهو على
~~قدر المال وكذا لو اشتريا بالدراهم متاعا ثم بالدنانير آخر فوضعا أي خسرا
~~في أحدهما وربحا في الآخر فهو على قدر مالهما اه
# ملخصا من كافي الحاكم
# PageV04P313 قوله ms3945 ( فلم يشترط الخ ) تفريع على قوله ومع التفاضل وما عطف
~~عليه
# قوله ( فقط ) قيد للمشتري أي ولا يطالب شريكه الآخر
# قوله ( لعدم تضمن الكفالة ) هذا إذا لم يذكر الكفالة كما قدمناه عن
~~الخانية
#
# | مطلب في دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله
# قوله ( ويرجع إلى شريكه بحصته منه ) أي بحصة شريكه من الثمن لأن المشتري
~~وكيل عنه في حصته فيرجع عليه بحسابه إن أدى من مال نفسه وإن من مال الشركة
~~لم يرجع وإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال
~~في ذمة الآخر وهو ينكر والقول للمنكر بيمينه كما في المنح ونحوه في الزيلعي
# وبقي ما لو صدقه في الشراء للشركة وكذبه في دعوى الأداء من مال نفسه
# قال الخير الرملي في حاشية المنح والذي يظهر أن القول للمشتري لأنه لما
~~صدقه الآخر في الشراء ثبت الشراء للشركة وبه يثبت نصف الثمن بذمته ودعواه
~~أنه دفع من مال الشركة دعوى وفائه فلا تقبل بلا بينة ولذا قالوا إذا لم
~~يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو
~~ينكر وهنا ليس منكرا بل مقر بالشراء الموجب لتعلق الثمن بذمته وله تحليفه
~~أنه ما دفعه من مال الشركة اه
# ثم لا يخفى أنه في صورة ما إذا كذبه في الشراء للشركة إن كان ما اشتراه
~~هالكا فظاهر وإن كان قائما فهو له وإن كذبه في أصل الشراء وادعى أنه من
~~أعيان فالقول للمشتري إن كان المال في يده لما سيأتي في الفروع أنه لو قال
~~ذو اليد استقرضت ألفا فالقول له ويأتي بيانه
#
# | مطلب ادعى الشراء لنفسه
# وأما لو ادعى الشراء لنفسه لا للشركة
# ففي الخانية اشترى متاعا فقال الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي
~~خاصة اشتريته بمالي لفنسي قبل الشركة فالقول له بيمينه بالله ما هو من
~~شركتنا لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى اه
# والظاهر أن قوله قبل الشركة احتراز عن الشراء حال الشركة ففيه تفصيل ms3946 ذكره
~~في البحر عن المحيط وهو أنه لو من جنس تجارتهما فهو للشركة وإن أشهد عند
~~الشراء أنه لنفسه لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين وإن لم يكن
~~من تجارتهما فهو له خاصة اه
# قلت ويخالفه ما في فتاوى الهداية إن أشهد عند الشراء أنه لنفسه فهو له
~~وإلا فإن نقد الثمن من مال الشركة فهو للشركة اه
# لكن اعترض بأنه لم يستند لنقل فلا يعارض ما في المحيط
# وقد يجاب بحمله على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهما
# تأمل
# وبقي شيء آخر يقع كثيرا وهو ما لو اشترى أحدهما من شريكه لنفسه هل يصح أم
~~لا لكونه اشترى ما يملك بعضه والذي يظهر لي أنه يصح لأنه في الحقيقة اشترى
~~نصيب شريكه بالحصة من الثمن المسمى وإن أوقع الشراء في الصورة على الكل
# ثم رأيت في الفتح من باب البيع الفاسد لو ضم ماله إلى مال المشتري
~~وباعهما بعقد واحد صح في ماله بالحصة من الثمن على الأصح وقيل لا يصح في
~~شيء اه
# ملخصا
# ورأيت في بيوع الصيرفية أيضا اشترى نصف دار مشاعا ثم اشترى جميعها ثانيا
~~قال يجوز في النصف الباقي وفي فتاوى الصغرى لا يجوز اه
# قوله ( وإلا ) PageV04P314 أي إن لم يبق مال الشركة أي لم يكن في يده مال
~~ناض بل صار مال الشركة أعيانا وأمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة
~~فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال
~~الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك
# بحر عن المحيط
#
# | مطلب فيما يبطل الشركة
# قوله ( وتبطل بهلاك المالين الخ ) لأن المعقود عليه فيها هو المال ويبطل
~~العقد بهلاك المعقود عليه كما في البيع وسيذكر المصنف تمام المبطلات في
~~الفصل الآتي
# قوله ( أو أحدهما قبل الشراء ) لأنها لما بطلت في الهالك بطلت فيما
~~يقابله لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا بشركته في ماله
# قوله ( والهلاك على مالكه ) فلا يرجع بنصف ms3947 الهالك على الشريك الآخر حيث
~~بطلت الشركة ولو الهلاك في يد الآخر لأن المال في يده أمانة بخلاف ما لو
~~هلك بعد الخلط لأنه يهلك على الشركة لعدم التمييز
# ط عن الإتقاني
# قال وظاهره أنه إذا تميز الخلط كدراهم بدنانير فهو كعدم الخلف اه
# وفي كافي الحاكم لو خلف الدراهم كان الهالك منها عليهما والباقي بينهما
~~إلا أن يعرف كل شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له
~~وعليه والباقي من الهالك والقائم بينهما على قدر ما اختلف ولم يعرف اه
# ملخصا
# قوله ( وإن اشترى أحدهما ) بيان لمفهوم تقييد الهلاك بما قبل الشراء بعده
~~أي بعد الشراء ونبه بزيادته على أن الواو هنا للترتيب احترازا عما لو هلك
~~قبله كما يأتي
# قوله ( فالمشتري بينهما ) لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك
~~مال آخر بعد ذلك
# بحر
# قوله ( شركة عقد على ما شرطا ) أي من الربح وأيهما باع جاز بيعه وهذا عند
~~محمد
# وعند الحسن بن زياد هي شركة ملك فلا يصح تصرف أحدهما إلا في نصيبه وظاهر
~~كلام كثير ترجيح قول محمد كما في النهر
# قوله ( ورجع على شريكه بحصته منه ) لأنه وكيل في حصة شريكه وقد قضى الثمن
~~من ماله فيرجع عليه بحسابه
# وفي المحيط لأحدهما مائة دينار قيمتها ألف وخمسمائة وللآخر ألف درهم
~~وشرطا الربح والوضيعة على قدر المال فاشترى الثاني جارية ثم هلكت الدنانير
~~فالجارية بينهما وربحها أخماسا ثلاثة أخماسه للأول وخمساه للثاني لأن الربح
~~يقسم على قدر ماليهما يوم الشراء ويرجع الثاني على الأول بثلاثة أخماس
~~الألف لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة أخماس الجارية وقد نقد الثمن من ماله
~~ولو كان على عكسه رجع صاحب الدنانير على الآخر بخمسي الثمن أربعون دينارا
~~ولو اشترى كل واحد منهما بماله غلاما وقبضا وهلكا يهلكان من مالهما لأن كل
~~واحد حين اشترى كانت الشركة بينهما قائمة اه
# بحر ملخصا
# قوله ( لقيام الشركة الخ ) علة لكون المشتري بينهما كما مر وأما علة
~~الرجوع فكونه ms3948 وكيلا كما علمت
# قوله ( بأن قال ) الأولى قالا كما في عبارة النهر
# وأفاد بهذا التصوير أنه ليس المراد من التصريح بالوكالة ذكر لفظها بل ما
~~يشمل معناها
# قوله ( كل منهما ) الأولى كل منا
# أفاده ح
# قوله ( بماله هذا ) قيد به لأن فرض المسألة في عقد الشركة على مال مخصوص
~~لا لكونه قيدا في ثبوت الوكالة صريحا فافهم
# PageV04P315
# | مطلب اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا
# قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك أو
~~اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان
~~الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه
~~وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء اه
# وسيأتي تمامه في الفصل
# قلت وهذه الشركة تقع في زماننا كثيرا يكون أحد الشريكين في بلدة والآخر
~~في بلدة يشتري كل منهما ويرسل إلى الآخر ليبيع ويشتري لكنها شركة ملك
~~والغالب أنهما يعقدان بينهما شركة عقد بمال متساو أو متفاضل منهما ويجعلان
~~الربح على قدر رأس المال ويقتسمان ربح الشركتين كذلك وهذا صحيح في شركة
~~العقد لا في شركة الملك لأن الربح فيها على قدر الملك فإذا شرطا الشراء
~~بينهما مناصفة يكون الربح كذلك إلا إذا شرطا الشراء على قدر مال شركة العقد
~~فيكون الربح على قدر المال في الشركتين فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ويغفل
~~عنه
# قوله ( لا الربح ) فإنه يكون بقدر المال
# قوله ( لصيرورتها الخ ) علة لقوله لا الربح وقوله لبقاء الوكالة علة
~~لقوله مشترك بينهما ح
# قوله ( ولم يتصادقا على الوكالة ) عبارة ابن كمال ولم ينصا على الوكالة
~~فيها ط
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وعدم ما يقطعها الخ وأشار به إلى أن التصريح
~~بفسادها بما ذكر مفرع على ما قدمه من أنه يشترط فيها عدم ما يقطعها فليس
~~ذلك تكرارا محضا فافهم
# وبيان القطع أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يستلزم ms3949 اشتراط
~~جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة والشركة تقتضي الاشتراك
~~في الربح وذلك بقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة كما في الفتح
# قوله ( لا لأنه شرط الخ ) يعني أن علة الفساد ما ذكر من قطع الشركة وليست
~~العلة اشتراط شرط فاسد فيها لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة والمصرح به
~~أن هذه الشركة فاسدة فقوله قلت الخ تأييد لقوله لا لأنه شرط الخ
# وأما قوله وظاهره أي ظاهر قوله لعدم فسادها بالشروط فلا محل له للاستغناء
~~عنه بما قبله
# قوله ( ويكون الربح على قدر المال ) أي وإن اشترط فيه التفاضل لأن الشركة
~~لما فسدت صار المال مشتركا شركة ملك والربح في شركة الملك على قدر المال
~~وسيأتي في الفصل أنها لو فسدت وكان المال كله لأحدهما فللآخر أجر مثله
# قوله ( ولكل من شريكي العنان الخ ) هذا كله عند عدم النهي
# ففي الفتح وكل ما كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله ولهذا
~~لو قال له اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوزها فهلك المال ضمن حصة شريكه لأنه
~~نقل حصته بغير إذنه وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعدما كان أذن له فيه اه
# قلت وسيأتي في المضاربة أنه إذا صار المال عروضا لا يصح نهي المضارب عن
~~البيع نسيئة لأنه لا يملك عزله في هذه الحالة
# وظاهره أن الشركة ليست كذلك لأنه يملك فسخها مطلقا كما سيأتي في الفصل
# قوله ( ويبضع الخ ) في القاموس الباضع الشريك اه
# والمراد هنا دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال ولا
~~شيء PageV04P316 للعامل
# بحر
# قوله ( ويعير ) فلو أعار دابة فعطبت تحت المستعير فالقياس أن يضمن المعير
~~نصف شريكه ولكني أستحسن أن لا أضمنه وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~ومحمد وكذلك لو أعار ثوبا أو دارا أو خادما بحر عن كافي الحاكم
# قوله ( ويضارب ) أي يدفع المال مضاربة وهو الأصح
# أما إذا أخذ مالا مضاربة فإن أخذه ليتصرف فيما ليس من تجارتهما ms3950 فالربح له
~~خاصة وكذا فيما هو من تجارتهما إذا كان بحضرة صاحبه ولو مع غيبته أو مطلقا
~~كان الربح بينهما نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال كذا في المحيط
# نهر
# وقوله أو مطلقا أي عن التقييد بكونه من تجارتهما
# قوله ( لأنها ) أي المضاربة دون الشركة لكون الوضيعة تلزم الشريك ولا
~~تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة
# فتح
# قوله ( ويوكل ) لأن التوكيل بالبيع والشراء من أعمال التجارة والشركة
~~انعقدت لها بخلاف الوكيل صريحا بالشراء ليس له أنه يوكل به لأنه عقد خاص
~~طلب به شراء شيء بعينه فلا يستتبع مثله
# فتح
# قوله ( ولو نهاه المفاوض الآخر ) التقييد بالمفاوض ويكون النهي عن
~~التوكيل اتفاقيا لما مر أن كل ما كان لأحدهما فعله يصح نهي الآخر عنه ط
# أقول سياق كلام البحر يقتضي أن هذا خاص بالمفاوضة خلافا لما فهمه ح كما
~~يعلم من مراجعة البحر
# لكن يخالفه ما في الخانية في فصل العنان ولو وكل أحدهما رجلا في بيع أو
~~شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خارجا عنها فإن وكل البائع رجلا يتقاضى
~~ثمن ما باع فليس للآخر أن يخرجه عن الوكالة اه
# أي ليس لأحدهما قبض ثمن ما باعه الآخر ولا المخاصمة فيه كما يأتي قريبا
~~فكذا ليس له إخراج وكيله بالقبض ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في قول
~~الشارح ولو نهاه عائد إلى الوكيل كما هو صريح عبارة الخانية لا إلى الموكل
~~حتى يكون النهي عن التوكيل ويكون التقييد فيه اتفاقيا فافهم
# قوله ( ويبيع بما عز وهان ) أي له أن يبيع بثمن زائد وناقص قيد بالبيع
~~لأن الشراء لا يجوز إلا بالمعروف كما في الرملي عن المنح عن الجوهرة وسيذكر
~~الشارح في كتاب الوكالة أن الوكيل له البيع بما قل أو كثر وبالعرض وخصاه
~~بالقيمة والنقود وبه يفتى
# بزازية اه
# ومقتضاه أن المفتى به هنا كذلك لكن ذكر العلامة قاسم هناك تصحيح قول
~~الإمام وإنه أصح الأقاويل فافهم
# وفي البحر عن البزازية وإن باع أحدهما متاعا ورد عليه فقبله ms3951 جاز ولو بلا
~~قضاء وكذا لو حط أو أخر من عيب وإن بلا عيب جاز في حصته وكذا لو وهب ولو
~~أقر بعيب في متاع باعه جاز عليهما اه
# ويأتي تمام ذلك قبيل قوله وهو أمين
# قوله ( وبنقد ونسيئة ) متعلق بقوله يبيع
# وأما الشراء فإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير من الشركة فاشترى بدراهم
~~أو دنانير فهو له خاصة لأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال زائد على الشريك
~~وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال
# والولوالجية
# ومفاده أنه لو رضي وقع مشتركا لأنه يملك الاستدانة بإذن شريكه كما قدمناه
~~عن البحر عن المحيط ومنه ما سيأتي قبيل الفروع عن الأشباه ويأتي تمامه وما
~~مر من التفصيل في الشراء إنما هو في شركة العنان أما في المفاوضة فهو
~~عليهما مطلقا كما في الخانية قوله ( خلافا للأشباه ) الذي فيها هو ما نقله
~~عقبه عن الظهيرية
# قوله ( ومؤنة السفر الخ ) أي ما أنفقه على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه
~~وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة
# قال محمد وهذا استحسان فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت من
~~رأس المال
# الخانية
# قوله ( لا يملك الشريك ) أي شريك العنان بقرينة قوله أما المفاوضة الخ
# وفي الخانية من فصل العنان ولو شارك أحدهما شركة PageV04P317 عنان فما
~~اشتراه الشريك الثالث كان نصفه له ونصفه بين الشريكين وما اشتراه الذي لم
~~يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث اه
# ومثله في الولوالجية
# وفيها ولو أخذ مالا مضاربة فهو له كما لو آجر نفسه اه
# ولكن فيه تفصيل قدمناه قريبا
# قوله ( ولا الرهن ) قال في الفتح أي رهن عين من مال الشركة فإن رهن بدين
~~عليهما لم يجز وضمن ولو ارتهن بدين لهما لم يجز على شريكه فإن هلك الرهن في
~~يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ويرجع
~~المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن وإن شاء شريك المرتهن ضمن ms3952 شريكه حصته
~~من الدين لأن هلاك الرهن في يده كالاستيفاء اه
# قوله ( أو يكون هو ) أي الراهن العاقد أي الذي تولى عقد المبايعة
# قال في الخانية ولمن ولي المبايعة أن يرهن بالثمن اه ط
# قوله ( في موجب ) بكسر الجيم ح
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه
# قال في النهر وإقراره بالرهن والارتهان عند ولايته العقد صحيح اه ط
# أما لو ولي العقد غيره أو كانا ولياه لا يجوز إقراره في حصة شريكه وهل
~~يجوز في حصة نفسه فهو على الخلاف ولا يصح إقراره بعدما تناقضا الشركة إذا
~~كذبه الآخر
# تتارخانية
# قوله ( ولا الكتابة ) لأنه ليس من عادة التجار
# بحر
# قوله ( فله كل ذلك ) أي المذكور من الشركة والرهن الخ
# قوله ( ولو فاوض ) أي المفاوض
# قوله ( وإلا تنعقد عنانا ) وما خصه من الربح يكون بينه وبين شريكه ط
# قوله ( ولا يجوز لهما تزوج العبد ) أي عبد التجارة
# واحترز بالعبد عن الأمة فإن لأحد المتفاوضين تزويجها كما في الخانية ولا
~~يزوج العبد ولو من أمة التجارة استحسانا ط عن الهندية
# قوله ( ولا الهبة ) يستثنى منه هبة ثمن ما باعه
# ففي البحر عن الظهيرية لو باع أحد المتفاوضين عينا من تجارتهما ثم وهب
~~الثمن من المشتري أو أبرأه منه جاز خلافا لأبي يوسف ولو وهب غير البائع جاز
~~في حصته إجماعا اه
# قلت لكنه في الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كما في
~~الخانية
# قوله ( ونحوه ) أي مما ليس من جنس ما يؤكل ويهدى عادة بقرينة ما بعده
# قوله ( فلم يجز ) أي ما ذكر من الهبة في حصة شريكه بل جاز في حصته إن وجد
~~شرط الهبة من التسليم والقسمة فيما يقسم وكذا الإعتاق وتجري فيه أحكام عتق
~~أخذ الشريكين المقررة في بابه
# قوله ( وجاز في نحو لحم الخ ) محترز قوله أي لثوب ونحوه
#
# | مطلب يملك الاستدانة بإذن شريكه
# قوله ( ولا القرض ) أي الإقراض في ظاهر الرواية أما الاستقراض فقدم أنه
~~يجوز ويأتي تمامه في الفروع ms3953
# قوله ( إذنا صريحا ) فلو قال اعمل برأيك لا يكفي
# قوله ( وفيه الخ ) ومثله ما في البحر عن البزازية ولو قال كل منهما للآخر
~~اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن والارتهان والسفر
~~والخلط PageV04P318 بماله والشركة بمال الغير لا الهبة والقرض وما كان
~~إتلافا للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نصا
# قوله ( لأن الشركة ) أي مطلقها
# قوله ( وصح بيع شريك مفاوض ) انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف
# ط عن الحموي
# قوله ( لا يصح إقراره بدين ) أي لمن لا تقبل شهادته له أما لغيره فيقبل
~~كما سبق في قوله وكل دين لزم أحدهما الخ
# وهذا إنما هو في شريك المفاوضة أما شريك العنان ففيه تفصيل
# قال في الخانية ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقر
~~جميع ذلك إن كان هو الذي وليه وإن أقر أنه ولياه لزمه نصفه وإن أقر أن
~~صاحبه وليه لا يلزمه شيء بخلاف الشركة المفاوضة فإن كل واحد منهما يكون
~~مطالبا بذلك اه
# ونحوه في الفتح
# وحاصله أن إقرار أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لا يمضي على الآخر
~~وإنما يمضي على نفسه على التفصيل المذكور
# أما شريك المفاوضة فيمضي عليهما مطلقا فافهم لكن سيأتي في الفروع أنه لو
~~قال أحد الشريكين استقرضت ألفا فالقول له إن المال في يده ويأتي الكلام
~~عليه
# قوله ( وفي الخلاصة ) استدراك على المتن بأن العين كالدين اه ح
# لكن ما في المتن في المفاوضة وهذا في العنان
# قوله ( بجارية ) أي في يده من الشركة أنها لرجل تتارخانية
# قوله ( ليس للآخر أخذ ثمنه ) أفاد أن للمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن
~~دفع برىء من حصة القابض ولم يبرأ من حصة الآخر
# فتح
# وكذا لا يجوز تأجيله الدين لو العاقد غيره أو هما عند أبي حنيفة
# وعندهما يجوز في نصيبه ولو أجله العاقد جاز في النصيبين عندهما
# وعند أبي يوسف في نصيبه فقط وأصله الوكيل بالبيع إذا أبرأ ms3954 عن الثمن أو حط
~~أو أجله يصح عندهما خلافا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا
# بحر عن المحيط
#
# | مطلب أقر بمقدار الربح ثم ادعى الخطأ
# قوله ( في مقدار الربح ) فلو أقر بمقداره ثم ادعى الخطأ فيه لا يقبل قوله
~~كذا نقله أبو السعود عن إقرار الأشباه ط
# قلت لكن في حاوي الزاهدي قال الشريك ربحت عشرة ثم قال لا بل ربحت ثلاثة
~~فله أن يحلفه أنه لم يربح عشرة اه
# ومقتضاه أن القول له بيمينه لكن لا يخفى أن الأوجه ما في الأشباه لأنه
~~برجوعه متناقض فلايقبل منه وما في الأشباه عزاه إلى كافي الحاكم فهو نص
~~المذهب فلا يعارضه ما في الحاوي
# قوله ( والضياع ) أي ضياع المال كلا أو بعضا ولو من غير تجارة ط
# قوله ( مستدلا بما في وكالة الولوالجية ) عبارة الولوالجية ولو وكل بقبض
~~وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال
~~دفعته إليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا
~~يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان
~~على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض
~~الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدق والوكيل بقبض الدين
~~PageV04P319 فيما يحكى يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا
~~يصدق اه
#
# | مطلب في قبول قوله دفعت المال بعد موت الشريك أو الموكل
# قلت أي أن الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضته من المديون وهلك عندي أو قال
~~دفعته للموكل الميت لا يصدق بالنسبة إلى براءة المديون لأن في ذلك إلزام
~~الضمان على الميت فإن الديون تقضى بأمثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل
~~ما للدائن بذمته فيلتقيان قصاصا
# وأما بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيصدق لأنه أمين وبموت الموكل لم ترتفع
~~أمانته وإن بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا يرجع عليه المديون وقد أوضح
~~المسألة في الخيرية أول كتاب الوكالة ms3955 فافهم
# قوله ( كل من حكى أمرا الخ ) فإن الوكيل هنا حكى أمرا وهو قبض الوديعة أو
~~الدين في حياة الموكل وهو لا يملك استئنافه بعد موت الموكل أي لو كان لم
~~يقبض في حياته وأراد استئناف القبض بعد موته لم يملكه لأنه انعزل عن
~~الوكالة
# قوله ( التقييد بالمكان صحيح الخ ) ظاهر التفريع أن التنصيص على المكان
~~بلا نهي لا يكون تقييدا وعبارة البزازية التقييد بالمكان صحيح حتى لو قال
~~اخرج إلى خوارزم ولا تجاوزه صح فلو جاوزه ضمن
# وفي الجوهرة من المضاربة
# وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول خذ هذا مضاربة بالنص على أن تعمل به في
~~الكوفة أو فاعمل به في الكوفة ما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا
~~يكون تقييدا فله أن يعمل في غيرها لأن الواو حرف عطف ومشورة وليست من حروف
~~الشرط اه
# فأفاد أن مجرد التنصيص لا يكفي بل لا بد من أمر يفيد التقييد كالشرط
~~وكالنهي
# قوله ( وفي الأشباه الخ ) أعم منه ما قدمناه عن الفتح من أن كل ما كان
~~لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله
# قوله ( جاز ) أي النهي
# قوله ( بموته مجهلا الخ ) في حاوي الزاهدي مات الشريك ومال الشركة ديون
~~على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين اه أي
~~عين مال الشركة الذي في يده ومثله بقية الأمانات لكن إذا علم أن وارثه
~~يعلمها لا يضمن ولو ادعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث وقال
~~هي كذا وهلكت صدق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الوديعة
# قوله ( والقول بخلافه غلط ) وهو عدم تضمين المفاوض
# قوله ( وسيجيء في الوديعة ) سيجيء هناك بضع عشرة موضعا يضمن فيها الأمين
~~بموته مجهلا
# قوله ( خلافا للأشباه ) حيث جرى في كتاب الأمانات على ما هو الغلط
# قوله ( في المحيط ) صوابه في البحر فإن الحادثتين وقعتا لصاحب البحر سئل
~~عنهما وأجاب بما ذكر ثم قال ولم أر فيهما إلا ما قدمته أي ما مر ms3956 عن الخانية
# قوله ( فإن أجاز فالربح لهما ) PageV04P320 إن لم يجز فالبيع في حصته
~~باطل
# قوله ( فأجبت أنه غاصب ) أي كما هو صريح ما قدمه عن الخانية من قوله ضمن
~~حصة شريكه
# قوله ( بالإخراج ) فيه نظر
# ففي مضاربة الجوهرة عند قول القدوري وإن خص له رب المال التصرف في بلد
~~بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك فإن خرج إلى غير ذلك البلد
~~أو دفع المال إلى من أخرجه لا يكون مضمونا عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري به
~~خارج البلد فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه وكذا لو أعاده إلى
~~البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها وإن اشترى به قبل العود صار مخالفا
~~ضامنا ويكون ذلك لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته
~~لا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي يوسف وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى
~~البلد ضمن قدر ما اشترى به ولا يضمن قدر ما أعاد اه
# والظاهر أن الشركة كذلك
# قوله ( فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط ) أي بل يكون له كما علمته
~~منقولا
# قوله ( ومقتضاه فساد الشركة ) أي مقتضى الجواب بأنه صار غاصبا وبأن الربح
~~لا يكون على الشرط ولكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الإخراج فلو عاد
~~قبل التصرف تبقى الشركة كما علمت
# فافهم
# قوله ( فأجاب الخ ) حيث قال إن القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح
~~والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع
~~والرد إلى الشريك اه
#
# | مطلب فيما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة
# قلت بقي ما لو لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة ففي قضاء الأشباه لا يحلف
# ونقل الحموي عن قارىء الهداية أنه يحلف وإن لم يبين مقدارا لكن إذا نكل
~~عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه
# ثم قال وأنت خبير بأن قارىء الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله
~~في الأشباه عن الخانية
# قوله ( ومثله المضارب والوصي ms3957 والمتولي ) سيذكر الشارح في الوقف عن القنية
~~أن المتولي لا تلزمه المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو
~~معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ولا يحبسه بل
~~يهدده ولو اتهمه يحلفه اه
# والظاهر أنه يقال مثل ذلك في الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على
~~غير المتهم أي الذي لم يعرف بالأمانة
# تأمل
# قوله ( نهر ) يغني عنه قوله أولا وفيه
# قوله ( إلى سحت المحصول ) السحت بالضم وبضمتين الحرام أو ما خبث من
~~المكاسب فلزم عنه من العار ط عن القاموس إذ لا يجوز للقاضي الأخذ على نفس
~~المحاسبة لأنها واجبة عليه نعم لو كتب سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له
~~ذلك كما حرره في البحر من الوقف
#
# | مطلب في شركة التقبل
# قوله ( وإما تقبل ) عطف على قوله إما مفاوضة
# قوله ( وتسمى شركة صنائع ) جمع صناعة كرسالة ورسائل وهي كالصنعة حرفة
~~الصانع وعمله
# قوله ( وأعمال وأبدان ) لأن العمل يكون منهما غالبا بأبدانهما
# قوله ( إن اتفق صانعان الخ ) أشار إلى أنه لا بد من العقد أو لا بأن
~~يتفقا على الشركة قبل التقبل لما سيأتي قبيل الفروع لو تقبل PageV04P321
~~ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وسيأتي
~~بيانه والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل لما في البحر عن القنية اشترك
~~ثلاثة من الحمالين على أن يملأ أحدهم الجوالق ويأخذ الثاني فمها ويحملها
~~الثالث إلى بيت المستأجر والأجر بينهم بالسوية فيه فاسدة
# قال فسادها لهذه الشروط فإن شركة الحمالين صحيحة إذا اشتركوا في التقبل
~~والعمل جميعا اه
# أي وهنا لم يذكر التقبل أصلا بل مجرد العمل مقيدا على كل واحد بنوع منه
~~لكن لا يشترط كون التقبل منهما معا لما في البحر أيضا لو اشتركا على أن
~~يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو يتقبله أحدهما ويقطعه ثم يدفعه إلى
~~الآخر للخياطة بالنصف جاز كذا في القنية لكن من شرط عليه العمل فقط لو تقبل
~~جاز فلو شرط على من عليه العمل ms3958 أن لا يتقبل لا يجوز لأنه عند السكوت جعل
~~إثباتها اقتضاء ولا يمكن ذلك مع النفي كذا في المحيط اه
# قلت وبه علم أن الشرط عدم نفي التقبل عن أحدهما لا التنصيص على تقبل كل
~~منهما ولا على عملهما لأنه إذا اشتركا على أن يتقبل أحدهما ويعمل الآخر بلا
~~نفي كان لكل منهما التقبل والعمل لتضمن الشركة الوكالة
# قال في البحر وحكمها أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه بتقبل الأعمال
~~والتوكيل به جائز سواء كان الوكيل يحسن مباشرة ذلك العمل أو لا
# قوله ( فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان ) تفريع الأول على كلام المصنف ظاهر
# وأما الثاني فمن حيث إنه لم يقيد بالمكان
# ووجه عدم اللزوم كما في الفتح أن المعنى المجوز لشركة التقبل من كون
~~المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكاكين أو دكان وكون
~~الأعمال من أجناس أو جنس
# قوله ( على أن يتقبلا الأعمال ) أي محلها كالثياب مثلا فإن العمل عرض لا
~~يقبل القبول
# أفاده القهستاني
# وعلمت أن التنصيص على تقبل كل منهما أو على عمله غير شرط
# وفي النهر أن المشترك فيه إنما هو العمل ولذا قالوا من صور هذه الشركة أن
~~يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف والقياس أن لا يجوز لأن من
~~أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت واستحسن جوازها لأن التقبل من صاحب الحانوت
~~عمل اه
# ومنها ما في البحر عن البزازية لأحدهما آلة القصارة للآخر بيت اشتركا على
~~أن يعملا في بيت هذا والكسب بينهما جاز وكذا سائر الصناعات ولو من أحدهما
~~أداة القصارة والعمل من الآخر فسدت والربح للعامل وعليه أجر مثل الأداة اه
# ونظير هذه الأخيرة مسائل ستأتي في الفصل قبيل قوله وتبطل الشركة الخ
# قوله ( التي يمكن استحقاقها ) أي التي يستحقها المستأجر بعقد الإجارة
# وزاد في البحر قيد أن يكون العمل حلالا لما في البزازية لو اشتركا في عمل
~~حرام لم يصح اه
# وأنت خبير بأن الحرام لا يستحق بالأجر فافهم
# قوله ( ومنه ) الأولى ومنها ms3959 أي الأعمال المذكورة
# قوله ( على المفتى به ) أي الذي هو قول المتأخرين من جواز الأجرة على
~~التعليم وكذا على الأذان والإمامة فافهم
# قوله ( بخلاف شركة دلالين ) فإن عمل الدلالة لا يمكن استحقاقه بعقد
~~الإجارة حتى لو استأجر دلالا يبيع له أو يشتري فالإجارة فاسدة إذا لم يبين
~~له أجلا كما صرح به في إجارة المجتبى ح
# قوله ( ومغنين ) لأن الغناء حرام ح
# قوله ( وشهود محاكم ) لعدم صحة الاستئجار على الشهادة ح
# قوله ( وقراء مجالس وتعاز ) يحتمل أنه عطف تفسير أو مغاير وهو بفتح التاء
~~المثناة فوق وبعين مهملة بعدها ألف ثم زاي جمع تعزية وهي المأتم بالهمزة
~~والتاء المثناة الفوقية الذي يصنع للأموات لأن عادتهم القراءة بصوت واحد
~~يشتمل على التمطيط وعلى قطع بعض الكلمات والابتداء من أثناء الكلمة ولأنه
~~استئجار على القراءة
# PageV04P322 والذي أجازه المتأخرون إنما هو الاستئجار على التعليم خلافا
~~لمن توهم خلافه كما سيأتي في الإجارات إن شاء الله تعالى
# وفي القنية ولا شركة القراء بالزمزمة في المجالس والتعازي لأنها غير
~~مستحقة عليهم اه
# وفي القاموس الزمزمة الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد
# وذكر ابن الشحنة أن ابن وهبان بالغ في النكير على إقرارهم على هذا في
~~زمانه وعلى القراءة بالتمطيط ومنه من جواز سماعها وأطنب في إنكارها وتمامه
~~في ح
# قوله ( ووعاظ ) أي شركة وعاظ فيما يتحصل لهم بسب الوعظ لأنه غير مستحق
~~عليهم ط
# قوله ( وسؤال ) بتشديد الهمزة جمع سائل وهو الشحاذ اه ح
# قوله ( لأن التوكيل بالسؤال لا يصح ) وما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه
~~الشركة كما مر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء شرطا الربح على السواء أو متفاضلا وسواء تساويا
~~في العمل أو لا وقيل إن شرطا أكثر الربح لأدناهما عملا لا يصح
# والصحيح الجواز
# أفاده في البحر وهذا إذا لم تكن مفاوضة إذ لا تكون المفاوضة إلا مع
~~التساوي كما يأتي
# قوله ( لأنه ليس بربح الخ ) اعلم أن التفاضل في الربح عند اشتراط التساوي
~~في العمل لا يجوز قياسا لأن ms3960 الضمان بقدر ما شرط عليه من العمل فالزيادة
~~عليه ربح ما لم يضمن فلم يجز العقد كما في شركة الوجوه
# ويجوز استحسانا لأن ما يأخذه ليس ربحا لأن الربح إنما يكون عند اتحاد
~~الجنس وهنا رأس المال عمل والربح مال فلم يتحد الجنس فكان ما يأخذه بدل
~~العمل والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين فيقدر بقدر ما قوم به فلم
~~يؤد إلى ربح ما لم يضمن بخلاف شركة الوجوه حيث لا يجوز فيها التفاوت في
~~الربح عند التساوي في المشتري لأن جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمتهما
~~متحد والربح يتحقق في الجنس المتحد فلو جاز زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن
~~وتمامه في العناية
# قوله ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل الخ ) هذا ظاهر فيما إذا كانت مفاوضة
~~أما إذا أطلقاها أو قيداها بالعنان فثبوت هذين الحكمين استحسان وفيما
~~سواهما فهي باقية على مقتضى العنان ولذا لو أقر بدين من ثمن مبيع مستهلك أو
~~أجر أجير أو دكان لمدة مضت لا يصدق إلا ببينة لأن نفاذ الإقرار على الآخر
~~موجب المفاوضة ولم ينصا عليها فلو كان المبيع لم يستهلك أو المدة لم تمض
~~فإنه يلزمهما كما في المحيط اه ح ملخصا
# قوله ( ويبرأ دافعها ) أنث الضمير وإن عاد على الأجر لتأويله بالأجرة ط
# قوله ( والحاصل الخ ) ما مر من قوله ويكون الكسب بينهما إنما هو في الكسب
~~الحاصل من عملهما وما هنا في الحاصل من عمل أحدهما أي لا فرق بين أن يعملا
~~أو يعمل أحدهما سواء كان عدم عمل الآخر لعذر أو لا لأن العامل معين القابل
~~والشرط مطلق العمل الخ ما ذكره
#
# | مطلب شركة الوجوه
# قوله ( وإما وجوه ) ويقال لها شركة المفاليس
# قهستاني
# قوله ( نوعا أو أنواعا ) أفاد أنها تكون خاصة وعامة كما في النهر ولذا
~~حذف المصنف المفعول
# قوله ( أي بسبب وجهاهتهما ) أفاد وجه التسمية لأن من لا مال له
~~PageV04P323 لا يبيعه الناس نسيئة إلا إذا كان له جاه ووجاهة وشرف عندهم
# وأفاد الكمال أن ms3961 الجاه مقلوب الوجه بوضع الواو موضع العين فوزنه عقل إلا
~~أن الواو انقلبت ألفا للموجب لذلك وقيل ضيفت إلى الوجوه لأنها تبتدل فيها
~~الوجوه لعدم المال
# قوله ( بالنسيئة ) هو على حل الشارح متعلق بقوله اشتريا وقصده بذلك دفع
~~ما يوهمه المتن من كونه مطلوبا ليشتريا ويبيعا وليس كذلك بل هو مطلوب لقوله
~~يشتريا فكان ينبغي للمصنف ذكره عقبه لأنه لا مال لهما فشراؤهما يكون
~~بالنسيئة أما البيع فهو أعم
# قوله ( ويكون كل منهما عنانا ومفاوضة بشرطه ) فصورة اجتماع شرائط
~~المفاوضة في التقبل كما في المحيط أن يشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا
~~الأعمال وأن يضمنا جميعا على التساوي وأن يتساويا في الريح والوضيعة وأن
~~يكون كل منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بسبب الشركة ا ه
# وصورتها في الوجوه كما في النهاية أن يكون الرجلان من أهل الكفالة وأن
~~يكون ثمن المشتري بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة
# زاد في الفتح ويتساويا في الربح ويكفي ذكر مقتضيات المفاوضة عن التلفظ
~~بها كما سلف وتمامه في البحر ولا يخفى أنه إذا فقد منها شرط كانت عندنا
# وفي القهستاني أن شروط المفاوضة في المواضع الثلاثة قد اختلفت ولم يتعرض
~~في المتداولات إلى أنها في كل منها حقيقة والظاهر أنها في الأول أي في
~~المال حقيقة وفي الباقيين مجاز ترجيحا على الاشتراك
# قوله ( من مناصفة المشتري ) أي في المفاوضة والعنان وقوله أو مثالثته أي
~~في العنان
# قهستاني
# قوله ( لئلا يؤدي الخ ) علة لمفهوم ما قبله وهو أنه لا يجوز أن يكون
~~الربح مخالفا لقدر الملك
# و عبارة الكنز وإن شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالريح كذلك وبطل شرط
~~الفضل اه
# قال في النهر لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان وهو على قدر
~~الملك في المشتري فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن بخلاف العنان فإن
~~التفاضل في الربح فيها مع التساوي في المال صحيح لأنها في معنى المضاربة من
~~حيث أن كلا منهما يعمل في مال صاحبه فالتحقت بها
# قوله ( بخلاف ms3962 العنان ) أي في شركة الأموال وكذا في شركة التقبل فإنه يجوز
~~فيها التفاضل كما قدمناه لأن المأخوذ فيها ليس بربح بل بدل عمل كما مر
~~تقريره فافهم
# قوله ( بمال ) كما في شركة الأموال وفي المضاربة في حق رب المال
# قوله ( أو عمل ) كالمضارب في المضاربة
# قوله ( أو تقبل ) عبارة الدرر أو ضمان وكذا في البحر وغيره وذلك كمن أجلس
~~على دكانه تلميذا يطرح عليه العمل بالنصف وكما في شركة الوجوه فإن الربح
~~فيها بقدر الضمان والزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يجوز كما مر
# قال في الدرر ولهذا لو قال لغيره تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا
~~يستحق شيئا لعدم هذه المعاني والله سبحانه أعلم
# PageV04P324
# | فصل في الشركة الفاسدة
# ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشركة فكان الأولى أن يترجم بها
~~وإن كانت الزيادة على ما في الترجمة لا تضر
# قوله ( واصطياد ) جعله من المباح وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو
~~يتخذه حرفة وإلا فلا يحل كما في الأشباه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في
~~بابه
# قوله ( وطلب معدن من كنز ) المعدن ما وضع في الأرض خلقة و الكنز ما وضعه
~~بنو آدم والركاز يعمهما فلو قال وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية
~~لكان أولى لأن الكنز الإسلامي لقطة ط
# قوله ( من طين مباح ) فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا
~~فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز وهو كشركة الوجوه كذا في
~~الخلاصة معزيا إلى الشافي وتبعه البزازي والعيني
# والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع والأول أظهر
# نهر
# قوله ( وما حصله أحدهما ) أي بدون عمل من الآخر
# قوله ( وما حصلاه معا الخ ) يعني ثم خلطاه وباعه فيقسم الثمن على كيل أو
~~وزن ما لكل منهما وإن لم يكن وزنيا ولا كيليا قسم على قيمة ما كان لكل
~~منهما وإن لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صدق كل واحد منهما إلى النصف
~~لأنهما استويا ms3963 في الاكتساب وكأن المكتسب في أيديهما فالظاهر أنه بينهما
~~نصفان والظاهر يشهد له في ذلك فيقبل قوله ولا يصدق على الزيادة على النصف
~~إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الظاهر ا ه
# فتح
#
# | مطلب اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية
# تنبيه يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في
~~دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت
~~ولا التساوي ولا التمييز
# فأجاب بأنه بينهما سوية وكذا لو اجتمع إخوة يعلمون في تركة أبيهم ونما
~~المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا في العمل والرأي ا ه
# وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع
~~استيفاء شروطها ثم هذا في غير الابن مع أبيه لما في القنية الأب وابنه
~~يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في
~~عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب ثم ذكر خلافا في
~~المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة فقيل هي للزوج وتكون المرأة
~~معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها وقيل بينهما نصفان
# وفي الخانية زوج بنيه الخمسة في داره وكلهم في عياله واختلفوا في المتاع
~~فهو للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير فإن قالوا هم أو امرأته بعد
~~موته إن هذا استفدناه بعد موته فالقول لهم وإن أقروا أنه كان يوم موته فهو
~~ميراث من الأب
# قوله ( بإعانة صاحبه ) سواء كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في الجمع
~~والقلع أو الربط أو الحمل أو غيره أو بآلة كما لو دفع له بغلا أو راوية
~~ليستقي عليها أو شبكة ليصيد بها حموي وقهستاني ط
# قوله ( لا يجاوز به ) بفتح الواو على البناء PageV04P325 للمفعول وقوله
~~نصف ثمن ذلك بالرفع لأنه هو النائب عن الفاعل ا ه
# فتح أي يعطي أجر المثل لو كان مثل نصف الثمن أو أقل فلو ms3964 أكثر لا يزاد على
~~نصف الثمن لأنه رضي بنصف الثمن ثم التعبير بنصف الثمن وقع في كافي الحاكم و
~~الهداية وغيرهما
# قال ط وذكر في النقاية أن أجر المثل لا يزاد على نصف القيمة لأن المعين
~~وصاحب العدة يطلبان أجر المثل عند تمام العمل فربما لا يتيسر البيع عند
~~تمام العمل فكيف يفرض نصف ثمنه حتى يطلب حموي
# وفي القهستاني ولا يزاد على نصف القيمة أي قيمة المباح يوم الأخذ إن كان
~~له قيمة وإلا فينبغي أن يكون الحكم فيه التخمين والقياس ا ه
# قوله ( يؤذن باختياره ) قال في العناية وكذا تقديم دليل أبي يوسف على
~~دليل محمد في المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمد ا ه أي لأن الدليل
~~المتأخر يتضمن الجواب عن الدليل المتقدم وهذه عادة صاحب الهداية أيضا أنه
~~يؤخر دليل القول المختار و عبارة كافي الحاكم تؤذن أيضا باختيار قول محمد
~~حيث قال فله أجر مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف
# وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب
~~شيئا كان له أجر مثله ا ه
# ونقل ط عن الحموي عن المفتاح أن قول محمد هو المختار للفتوى
# وعن غاية البيان أن قول أبي يوسف استحسان ا ه
#
# | مطلب يرجح القياس
# قلت وعليه فهو من المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان
# قوله ( والربح الخ ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به من
~~الجانبين أو من أحدهما فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل كما علمت والثانية
~~بقدر المال ولم يذكر أن لأحدهم أجرا لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك
~~كما ذكروه في قفيز الطحان والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله
# قوله ( فالشركة فاسدة ) لأنه في معنى بع منافع دابتي ليكون الأجر بيننا
~~فيكون كله لصاحب الدابة لأن العاقد عقد العقد على ملك صاحبه بأمره وللعاقد
~~أجرة مثله لأنه لم يرض أن يعمل مجانا
# فتح
# تنبيه لم يذكروا ما لو كانت الدابة ms3965 بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن
~~يؤجرها ويعمل عليها على أن ثلثي الأجر للعامل والثلث للآخر وهي كثيرة
~~الوقوع ولا شك في فسادها لأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة وحينئذ
~~فالأجر بينهما على قدر ملكهما وللعامل أجر مثل عمله ولا يشبه العمل في
~~المشترك حتى نقول لا أجر له لأن العمل فيما يحمل وهو لغيرهما تأمل وتمامه
~~في حواشي المنح للخير الرملي ويأتي قريبا ما يؤيده
# قوله ( وكذلك السفينة والبيت ) أي مثل الدابة
# وفي البحر عن القنية له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته
~~وآلاتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة والحاصل
~~لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم ا ه
# قوله ( ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير ) أي وقد اشتركا على أن كلا يؤجر ما
~~لكل واحد والحاصل بينهما فهو باطل أيضا لأن معنى هذا أن كلا قال لصاحبه بع
~~منافع دابتك ودابتي على أن ثمنه بيننا ثم إن آجراهما بأجر معلوم
~~PageV04P326 صفقة واحدة في عمل معلوم قسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر
~~الجمل بخلاف ما لو اشتركا على أن يتقبلا الحمولات المعلومة بأجرة معلومة
~~ولم يؤجرا البغل والجمل كانت صحيحة لأنها شركة التقبل والأجر بينهما نصفان
~~ولا يعتبر زيادة حمل الجمل على حمل البغل كما لا يعتبر في شركة التقبل
~~زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدهما آلة الصبغ وللآخر بيت يعمل فيه وإن أجر
~~البغل أو البعير بعينه كان كل الأجر لصاحبه لأنه هو العاقد فلو أعانه الآخر
~~على التحميل والنقل كان له أجر مثله
# فتح
# قوله ( على مثل أجر البغل ) الأولى أجر مثل البغل وقوله والبعير أي وأجر
~~مثل البعير فلو البعير يؤجر بضعف ما يؤجر به البغل مثلا فلصاحب البعير ثلثا
~~الأجر ولصاحب البغل ثلثه ط
# وإن آجر كل واحد منهما دابته وشرطا عملهما في الدابة أو علم أحدهما من
~~السوق والحمل وغير ذلك كان الأجر مقسوما بينهما على قدر أجر مثل دابتهما
~~وعلى مقدار أجر عملهما كما قبل الشركة اه
# قال ms3966 الخير الرملي وهو مؤيد لما قلنا
#
# | فرع
# أعطى بذر الفيلق رجلا ليقوم عليه فيعلفه بالأوراق على أن ما حصل فهو
~~بينهما فالفيلق لصاحب البذر لأنه حصل من بذره وللرجل الذي قام عليه قيمة
~~الأوراق وأجر مثله على صاحب البذر وعلى هذا دفع البقرة بالعلف ليكون الحادث
~~بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة وللآخر مثل علفه وأجر مثله
~~التتارخانية
# قوله ( أي شركة العقد ) أما شركة الملك فلا تبطل وقول الدرر وتبطل الشركة
~~مطلقا فالإطلاق فيه بالنظر للمفاوضة والعنان ط
# قلت والمراد أن شركة الملك لا تبطل أي لا يبطل الاشتراك فيها بل يبقى
~~المال مشتركا بين الحي وورثة الميت كما كان وإلا فلا يخفى أن شركة الميت مع
~~الحي بطلت بموته
# تأمل
# قوله ( بموت أحدهما ) لأنها تضمن الوكالة أي شرط لها ابتداء وبقاء لأنه
~~لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر ولا تبقى
~~الولاية إلا ببقاء الوكالة وبه اندفع ما قيل الوكالة تثبت تبعا ولا يلزم من
~~بطلان التبع بطلان الأصل
# فتح فلو كانوا ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا تنفسخ في حق
~~الباقيين
# بحر عن الظهيرية
# قوله ( بأن قضى بلحاقه مرتدا ) حتى لو عاد مسلما لم يكن بينهما شركة وإن
~~لم يقض بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع فإن عاد مسلما قبل الحكم
~~بقيت وإن مات أو قتل انقطعت ولو لم يلحق وانقطعت المفاوضة على التوقف هل
~~تصير عنانا عنده لا وعندهما نعم
# بحر عن الولوالجية ملخصا
# قوله ( بإنكارها ) أي ويضمن حصة الآخر لأن جحود الأمين غصب
# كافي البحر سائحاني
# قوله ( وبقوله لا أعمل معك ) هذا في المعنى فسخ فكان الأولى تأخيره عن
~~قوله ويفسخ أحدهما
# وفي البحر عن البزازية اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك
~~بالشركة وغاب فباع الحاضر الأمتعة فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاع لأن
~~قوله لا أعمل معك فسخ للشركة معه وأحدهما يملك فسخها وإن كان المال عروضا
~~بخلاف المضاربة هو المختار ا ه
# قوله ( بخلاف المضاربة ms3967 ) والفرق أن مال الشركة في أيديهما معا وولاية
~~التصرف إليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان أو
~~عروضا بخلاف مال المضاربة لأنه بعدما صار عروضا ثبت حق المضارب فيه
~~لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه ا ه
# PageV04P327 فتح
# قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة يكون المال دراهم أو
~~دنانير فأفاد عدمه لو عروضا كما في المضاربة وهو قول الطحاوي
# وصرح في الخلاصة بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه قال
~~في الفتح وهذا غلط وقد صحح هو أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال
~~عروض ا ه
# ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة
# واعترضه في النهر وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر
# قوله ( ويتوقف الخ ) تقييد للمتن
# قوله ( لأنه عزل قصدي ) لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعا للضرر عنه
# فتح
# قوله ( وبجنونه مطبقا ) فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فتنفسخ
~~فإذا عمل بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون
~~فيطيب له ربح ماله لا ما ربح من مال المجنون فيتصدق به
# بحر عن التتارخانية
# قال ط وظاهره أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون وهو مقدر بشهر أو
~~بنصف حول على الخلاف
# قوله ( لكنه يتصدق الخ ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك فيما إذا تصرف أحدهما
~~بالمال في صور بطلان الشركة المارة فإن الربح يكون للعامل ويتصدق بما ربح
~~من مال الآخر
# قوله ( ولم يزك أحدهما الخ ) لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست
~~منها ولأن أداء الزكاة من شرطه النية وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط
~~عنه لعدمها
# ط عن الحموي
# قوله ( وأديا معا ) أي أدى كل منهما عن نفسه وعن شريكه ح
# وصورته كما قال ابن كمال بأن أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في
~~وقت واحد
# قوله ( وتقاصا ) أي إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط
# قوله ( أو رجع ) أي بالزيادة إن كانت عنانا لم ms3968 يتساو فيها المالان ط
# قوله ( اشترى أحد المتفاوضين ) قيل التقييد بالمتفاوضين اتفاق وفيه نظر
~~لأن قوله وللبائع أخذ كل بثمنها لا يشمل العنان لعدم تضمنها الكفالة
# وأيضا فإن شريك العانان له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهما ويقع الشراء
~~له ويطالب بالثمن وكذا يقع الشراء له إذا اشترى من جنس تجارتهما بعدما صار
~~المال عروضا كما مر قبيل قول المصنف وتبطل بهلاك المالين
# قوله ( بإذن الآخر ) قيد به لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت شركة
# بحر
# قوله ( للوطء ) متعلق بالشراء وقوله الهبة بالنصب مفعول تضمن
# قوله ( وقالا يلزمه نصف الثمن ) لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك
~~فيرجع عليه صاحبه بنصيبه
# بحر
# والمتون على قول الإمام
# قوله ( وللبائع الخ ) لأنه دين وجب بسبب التجارة بحر
# والمراد بالتجارة الشراء فإنه من أنواعها كما مر في قوله وكل دين لزم
~~أحدهما بتجارة فافهم
# قوله ( وعقرها ) يرجع إلى المستحق
# قال ح فهو نشر مرتب
# قوله ( للكفالة ) متعلق بتضمن واللام فيه للتقوية وهي الداخلة على معمول
~~المتعدي بنفسه إذا كان محمولا على الفعل أو متأخرا عن معموله وما هنا من
~~الأول فافهم
# قوله ( ومن اشترى ) بمعنى المفرد لما في الفتح PageV04P328 لو اشترى
~~اثنان عبدا فأشركا فيه آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه
~~لأن كلا صار مملكا نصف نصيبه
# وفي الاستحسان له ثلثه لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما فكأنه اشترى
~~العبد معهما ا ه
# قوله ( إن قبل القبض لم يصح ) قال في الفتح اعلم أن ثبوت الشركة فيما
~~ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للذي أشركه وهو استفاد الملك منه
~~فانبنى على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا لم يجز لأنه
~~بيع ما لم يقبض ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن
~~ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن لفظ أشركتك صار إيجابا للبيع ا ه
# قلت ومثله قوله في الذخيرة اشترى شيئا ثم أشرك ms3969 آخر فيه فهذا بيع النصف
~~بنصف الثمن الذي اشتراه به ا ه
# ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه
~~وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس وهو خلاف المتبادر من قول
~~المصنف وإن بعده صح الخ فتأمل
# قوله ( ولزمه نصف الثمن ) بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال
~~الله تعالى @QB@ فهم شركاء في الثلث @QE@ النساء 12 إلا أن يبين خلافه
# فتح
# قوله ( ثم لقيه آخر ) أما لو أشرك اثنين صفقة واحدة كان العبد بينهم
~~أثلاثا
# فتح و كافي
# قوله ( فإن كان القائل ) أي الثاني
# قوله ( فله ربعه ) أي ربع جميع العبد لأنه طلب منه الإشراك في نصيبه
~~ونصيبه النصف
# بحر
# قوله ( لكون مطلوبه شركته في كامله ) لأنه حيث لم يعلم بمشاركة الأول
~~يصير طالبا لشراء النصف وقد أجابه إليه
# تنبيه لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك
# وفي التتارخانية عن التتمة سئل والدي عن أحد شريكي عنان اشترى بما في يده
~~من المال عروضا ثم قال لأجنبي أشركتك في نصيبي مما اشتريت قال يصير شريكا
~~له شركة ملك
# قوله ( ما اشتريت اليوم الخ ) ذكر اليوم غير قيد كما في الهندية وفي كافي
~~الحاكم وإن اشتركا بلا مال على أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما جاز
~~وكذلك لو قالا في هذا الشهر فخصا العمل والوقت فإن قال أحدهما اشتريت متاعا
~~فهلك مني وطالب شريكه بنصف ثمنه لم يصدق فإن برهن على الشراء والقبض ثم
~~ادعى الهلاك صدق بيمينه وإن شرط الربح أثلاثا بطل الشرط والربح بينهما
~~نصفان ولا يستطيع أحدهما الخروج من الشركة إلا بمحضر من صاحبه ا ه
# ملخصا
# زاد في البحر عن الظهيرية وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى
~~إلا بإذن صاحبه لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع ا ه
# فأفاد أن هذه شركة ملك لا عقد وقدمنا عن الولوالجية اشتركا على أن ما
~~اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان ms3970 الصفة والقدر
~~والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه تكثير
~~الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء
# وفي التتارخانية عن المنتقى قال هشام سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال لآخر
~~معي عشرة آلاف فخذها شركة تشتري بيني وبينك قال هو جائز والربح والوضيعة
~~عليهما ا ه
# قوله ( ولا شيء للآخرين ) لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث
~~العمل لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر فإذا عمل أحدهم الكل صار
~~متطوعا في الثلثين فلا يستحق الأجر ا ه ح عن البحر
# قال ابن وهبان هذا في القضاء أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة
~~لأن PageV04P329 الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على الظن أن
~~يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه
# قوله ( القول لمنكر الشركة ) أي إذا كان المال في يده فادعى عليه آخر أنه
~~شاركه مفاوضة فالقول للجاحد مع يمينه وعلى المدعي البينة لأن يدعي العقد
~~واستحقاق ما في يده وهو منكر
# فتح
# قوله ( وبرهن الورثة الخ ) أي إذا مات أحد المفاوضين والمال في يد الحي
~~فبرهن الورثة على المفاوضة لم يقض لهم بشيء مما في يد الحي لأنهما شهدا
~~بعقد علم ارتفاعه بالموت ولأنه لا حكم فيما شهدا به على المال الذي في يده
~~في الحال لأن المفاوضة فيما مضى لا توجب أن يكون المال الذي في يده في
~~الحال من شركتهما إلا أن يبرهنوا أنه كان في يده في حياة الميت أو أنه من
~~شركتهما فإنه حينئذ شهدوا بالنصف للميت وورثته خلفاؤه
# فتح
# قوله ( برهنوا على الإرث ) يعني والمال في أيديهم كما في الفتح
# قوله ( قضى له بنصفه ) أي ترجيحا لبينته على بينتهم لأنه خارج يدعي نصف
~~المال على ذي اليد بعقد المفاوضة مع المورث
# قوله ( تصرف أحد الشريكين في البلد الخ ) تخصيص أحدهما بكونه تصرف في
~~البلد والآخر في السفر مبني على كونه صورة الواقعة أو ليفيد أن القول لذي ms3971
~~اليد وإن لم يعلم صاحبه بما صنع
#
# | مطلب إذا قال الشريك استقرضت ألفا فالقول له إن المال بيده
# قوله ( فالقول له إن المال في يده ) لأنه حينئذ أمين فقد ادعى أن الألف
~~حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي دينا عليه فلو قال لي في
~~هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا كما يقبل أنه للغير
# تأمل
# وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت
# رملي على المنح
# وأفتى أيضا في الخيرية فيما إذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من
~~فلان كذا للشركة ودفعت له دينه بأن القول قوله بيمينه واستدل له بما في
~~المنح عن جواهر الفتاوى وهو ما ذكره الشارح هنا ويؤيده ما في الحامدية عن
~~محيط السرخسي في فصل ما يجوز لأحد شريكي العنان لو استقرض أحدهما مالا
~~لزمهما لأن الاستقراض تجارة ومبادلة معنى لأنه يملك المستقرض ويلزمه رد
~~مثله فشابه المصارفة أو الاستعارة وأيهما كان نفذ على صاحبه ا ه
# ومثله في الولوالجية وكذا في الخانية من فصل شركة العنان
# لكن في الخانية أيضا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم
~~للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن
~~أمر أحدهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه
~~ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض
~~وهو باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض
~~منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل ا ه
# أي لأنه يكون حينئذ رسولا والمستقرض هو المرسل وكذا لو قال في الولوالجية
~~وإن أذن كل منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزم خاصة فكان للمقرض أن يأخذه
~~منه وليس له أن يرجع على شريكه وهو الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل
~~فصار الإذن وعدمه سواء ا ه
# قلت ويظهر من هذا أن في المسألة قولين أحدهما ما مر عن المحيط من أن لكل
~~من شريكي العنان الاستقراض ms3972 PageV04P330 لأنه تجارة أي مبادلة معنى
# والثاني عدم الجواز ولو بصريح الإذن وهو الصحيح لموافقته لقولهم إن
~~التوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي
# وبيانه أن الاستقراض تبرع ابتداء فكان في معنى التكدي أي الشحاذة
# ويتفرع على ذلك أنه لو استقرض بالإذن وهلك القرض يهلك عليهما على القول
~~الأول
# وعلى الثاني يهلك على المستقرض لكن لا يخفى أن هذا لا ينافي ما مر عن
~~الجواهر
# لأن ما استقرضه أحدهما يملكه المستقرض لعدم صحة الإذن فينفذ عليه فإذا
~~أخذ المال ووضعه في مال الشركة وكان المال في يده يصدق فله أخذ نظيره لما
~~قدمه المصنف أن الشريك أمين في المال فيقبل قوله بيمينه
# وأما قوله وليس له أن يرجع على شريكه فذاك فيما إذا هلك القرض فلا ينافي
~~قبول قوله إن بعض هذا المال قرض وأراد أخذ نظيره إذ لا رجوع في ذلك على
~~الشريك وكذا لا ينافي ما قدمناه عند قوله لا يصح إقراره بدين من أنه يلزم
~~المقر جميع الدين إن كان هو الذي وليه الخ لما قلنا نعم يشكل عليه ما مر
~~هناك في الشرح من أنه لو أقر بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز في
~~حصة شريكه إلا أن يجاب بأن المراد ما إذا علم ببينة أو إقرار أنها من المال
~~المشترك بينهما إذ لا يصدق على شريكه بل إقراره يقتصر عليه هذا ما ظهر لي
~~في هذا المقام فاغتنم تحريره والسلام
# قوله ( ودفعوه ) أي الثمن المفهوم من البيع التزاما والمصنف صرح به ا ه ح
# قوله ( فدسه في التراب ) أي تراب الكرم الحصين بباب وغلق ولو في الأرض
~~المملوكة لم يضمن إن جعل علامة وإلا ضمن كالوضع في المفازة مطلقا جامع
~~الفصولين
# والفرق بين الكرم والأرض أن الكرم مطلوب لأجل الثمار فلا بد من كونه حرزا
~~وأما الأرض فليست مقصودة
# سائحاني فافهم
# قوله ( أقرضه نصفه ) يحتمل أن يكون الإقراض بعد إفرازه أو قبله فإن قرض
~~المشاع جائز بالإجماع كما في جامع الفصولين
#
# | مطلب دفع ألفا ms3973 على أن نصفه قرض ونصفه مضاربة أو شركة
# وفي مضاربة التتارخانية ولو قال خذ هذه الألف على أن نصفها قرض على أن
~~تعمل بالنصف الآخر على أن يكون الربح لي جاز ولا يكره فإن تصرف بالألف وربح
~~كان بينهما على السواء والوضيعة عليهما لأن نصف الألف صار ملكا للمضارب
~~بالقرض والنصف الآخر بضاعة في يده وإن على أن نصفها قرض ونصفها مضاربة
~~بالنصف جاز ولم يذكر الكراهة هنا ا ه
# قلت ويظهر عدم الكراهة في الثاني بالأولى والظاهر أن الشركة كالمفاوضة لو
~~دفع ألفا نصفها قرض على أن يعمل بالألف بالشركة بينهما والربح بقدر المالين
~~مثلا وأنه لا كراهة في ذلك لأنه ليس قرضا جر نفعا
# قوله ( فطلب رب المال حصته ) أي مما كان من الشركة منح والمراد أنه طلب
~~مال القرضة فإن صبر إلى أن يصير مال الشركة ناضا أي دراهم ودنانير يأخذ ما
~~أقرضه من جنسه وإن لم يصبر لنضه أخذ متاعا بقيمة الوقت والظاهر أنه مقيد
~~برضا شريكه وإلا فله دفع قرضه من غير المتاع إن كان له غيره أو يأمره
~~القاضي ببيعه وإنما قلنا إن المراد مال القرض لأنه لو كان المراد قسمة حصته
~~من مال الشركة فإنه يقوم بقيمته يوم اشترياه ويكون الربح بينهما على قدره
~~كما نقله في البحر عن الينابيع
# قوله ( بينهما متاع الخ ) لو كان بينهما PageV04P331 بعير حمل عليه
~~أحدهما بأمر شريكه فسقط في الطرق فنحره إن كان ترجي حياته ضمن وإلا فلا ولو
~~نحره أجنبي يضمن مطلقا وهو الأصح وكذا الشاة لو ذبحها الراعي على هذا
~~التفصيل ولو ذبحها غيره يضمن
# ط ملخصا عن الهندية
# قوله ( دابة مشتركة ) أي بين حاضر وغائب ط
# قوله ( قال البيطارون ) جمع بيطار معالج الدواب
# قاموس ط
# قوله ( لم يضمن ) أي إذا هلكت لأنه اعتمد على خبر أهل المعرفة ومفهومه
~~أنه لو فعله من تلقاء نفسه ضمن ط
# قوله ( سكن أحدهما الخ ) تقدمت مسائل الانتفاع بالمشترك في غيبة شريكه
~~أول الباب عند قوله إلا في الخلط ms3974 والاختلاط وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( طاحون مشتركة ) المراد بها كل ما لا يقسم ط
# قوله ( عمرها ) بصيغة الأمر أي قال للآخر عمرها معي فافهم
# قوله ( لم يرجع ) لأن شريكه يجبر على أن يفعل معه كما يعلم من الضابط
~~الآتي قوله ( فليس بمتطوع ) مخالف لما قبله وللضابط
# قوله ( فهو متطوع ) لأنه يجبر على الإنفاق وعلى أداء الخراج ط
#
# | مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشترك
# قال في جامع الفصولين جاز الجبر على الإنفاق في قن وزرع ودابة مشتركة ولم
~~يجبر ذو السفل على البناء لأنه في الأول يصير الممتنع عن النفقة متلفا حقا
~~قائما لشريكه فيجبر بخلاف الثاني لأن حق ذي العلو فائت إذ حقه قرار العلو
~~على السفل ولم يبقيا لكن يأتي في الحائط المشترك لو انهدم وعرصته عريضة قيل
~~لا يجبر وقيل يجبر وهو الأشبه لتضرر الشريك فعلى هذا القول ينبغي أن يجبر
~~ذو السفل على البناء ا ه
# ملخصا
# وذكر قبيله في قن أو زرع بينهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا
~~بخلاف ذي العلو مع أن كلا لا يصل إلى إحياء حقه إلا بالإنفاق
# والفرق أن الأول غير مضطر لأنص شريكه لو حاضرا يجبره القاضي على الإنفاق
~~ولو غائبا يأمر القاضي الحاضر به ليرجع على الآخر فلما زال الاضطرار كان
~~متبرعا أما ذو العلو فمضطر في بناء السفل إذ القاضي لا يجبره لو حاضرا فلا
~~يأمر غيره لو غائبا والمضطر ليس بمتبرع ا ه ملخصا
# وحاصله أن في الجبر على الإنفاق على القن والزرع قولين وأنه ينبغي أن
~~يكون ذو السفل كذلك
# قوله ( والضابط الخ ) نقل هذا الضابط في متفرقات قضاء البحر عن الإمام
~~الحلواني
# قلت ولا بد من تقييده بما إذا كان مريد الانفاق مضطرا إلى إنفاق شريكه
~~معه فيقال إذا كان أحدهما مضطرا إلى الإنفاق معه وأنفق بلا إذن الآخر فإن
~~كان الآخر الممتنع يجبر على الفعل معه فهو متطوع لتمكنه من PageV04P332
~~رفعه إلى القاضي ليجبره وإلا لا أي وإن لم ms3975 يجبر الممتنع لا يكون متطوعا
# فالأول كما في الثلاث التي ذكرها الشارح وكما في قن وزرع ودابة على أحد
~~القولين والثاني كما في سفل انهدم فإن صاحبه لا يجبر على البناء على ما مر
~~فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجبر فإذا أنفق ذو العلو لا يكون
~~متبرعا ومثله الحائط المنهدم إذا كان عليه حمولة الآخر على ما يأتي بيانه
~~بخلاف ما إذا كان مريد الإنفاق غير مضطر وكان صاحبه لا يجبر كدار يمكن
~~قسمتها وامتنع الشريك من العمارة فإنه لا يجبر فلو أنفق عليها الآخر بلا
~~إذنه فهو متبرع لأنه غير مضطر إذ يمكنه أن يقسم حصته ويعمرها كما صرح به في
~~الخانية ويعلم مما يأتي من التقييد بما لا يقسم أيضا وبه علم أنه لا بد من
~~التقييد بالاضطرار كما قلنا وإلا لزم أن لا يكون متبرعا حيث أمكنته القسمة
# وعلى هذا يحمل ما في جامع الفصولين حيث قال والتحقيق أن الاضطرار يثبت
~~فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر ففي الأول يرجع لا في الثاني لو فعله بلا
~~إذن وهذا يخلصك عن الاضطراب الواقع في هذا الباب ا ه ملخصا فافهم هذا
# وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي حمام بين رجلين أو دولاب ونحوه مما تفوت
~~بقسمته المنفعة المقصودة احتاج إلى المرمة وامتنع أحدهما منها
# قال بعضهم يؤجرها القاضي ليرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما بالإجارة ويأخذ
~~المرمة منها
# وقال بعضهم أن القاضي يأذن لغير الآبي بالإنفاق ثم يمنع صاحبه من
~~الانتفاع به حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول اه
# ومثله في الخيرية عن الخانية
# قلت وهذا زيادة بيان لما سكت عنه الضابط المذكور وهو أنه إذا اضطر ورفع
~~الأمر إلى القاضي ليجبره ثم امتنع تعنتا أو عجزا يأذن القاضي للمضطر ليرجع
~~بقي أنه لم يذكر بماذا يرجع
# وفي جامع الفصولين حائط بينهما وهي وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى
~~الآخر يجبر على نقضه
# ولو هدما حائطا بينهما فأبى أحدهما عن بنائه يجبر ولو انهدم لا يجبر
~~ولكنه ms3976 يبني الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق بأمر القاضي ونصف قيمة
~~البناء لو أنفق بلا أمر القاضي ا ه
# ونقل هذا الحكم في شرح الوهبانية عن الذخيرة في مسألة انهدام السفل وقال
~~إنه الصحيح المختار للفتوى فعلم أن هذا فيما لا يجبر عليه كالحائط والسفل
~~أما ما يجبر عليه مثل ما لا يقسم ولا بد فيه عند الامتناع من إذن القاضي
~~كما علمت خلافا لما سيأتي عن الأشباه
# وبه يظهر لك ما في قسمة الخيرية حيث سئل في عقار لا يقبل القسمة كالطاحون
~~والحمام إذا احتاج إلى مرمة وأنفق أحد الشريكين من ماله أجاب لا يكون
~~متبرعا ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في جامع الفصولين وجعل
~~الفتوى عليه في الولوالجية قال في جامع الفصولين معزيا إلى فتاوى الفضلي
~~طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لا
~~يتوصل إلى الانتفاع بنصيبه إلا به ا ه
# فراجع كتب المذهب فإن في هذه المسألة وقع تحير واضطراب في كلام الأصحاب ا
~~ه ملخصا
# قلت ما نقله في جامع الفصولين عن الفضلي قال عقبه أقول ينبغي أن يكون على
~~تفصيل قدمته ا ه
# قلت أراد بالتفصيل ما مر من إناطة الرجوع وعدمه على الجبر وعدمه
# وحاصله أنه لم يرض بما في فتاوى الفضلي لأن الشريك في الطاحون يجبر
~~لكونها مما لا يقسم فلا يرجع المعمر بلا إذنه وبلا أمر القاضي
# ويمكن تأويل كلام الفضلي بحمله على ما إذا أنفق بأمر القاضي أو هو قول
~~آخر كما يأتي
# وأما ما في الولوالجية فقد ذكره في مسألة السفل وهو ما قدمناه آنفا عن
~~شرح الوهبانية عن الذخيرة بعينه وهذه المسألة لا يجبر فيها الشريك فيرجع
~~عليه المعمر وإن عملا بلا إذنه كما علمت ولا تقاس عليها مسألة الطاحون
# PageV04P333
# | مطلب في الحائط إذا خرب وطلب أحد الشريكين قسمته أو تعميره
# والذي تحصل في هذا المحل أن الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بأن
~~أمكنه القسمة فأنفق ms3977 بلا إذنه فهو متبرع وإن اضطر وكان الشريك يجبر على
~~العمل معه فلا بد من إذنه أو أمر القاضي فيرجع بما أنفق وإلا فهو فمتبرع إن
~~اضطر وكان شريكه لا يجبر فإنه أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أو
~~لا فبالقيمة فاغتنم تحرير هذا المقام الذي هو مزلة أقدام الأفهام
# قوله ( وصي وناظر ) قال في وصايا الخانية جدار بين دار صغيرين عليه حمولة
~~يخاف عليه السقوط ولكل صغير وصي فطلب أحد الوصيين مرمة الجدار وأبى الآخر
~~وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يبعث القاضي أمينا ينظر فيه إن
~~علم أن في تركه ضررا عليهما أجبر الآبي أن يبني مع صاحبه وليس هذا كإباء
~~أحد المالكين لأن ثمة الآبي رضي بدخول الضرر عليه فلا يجبر أما هنا الوصي
~~أراد إدخال الضرر على الصغير فيجبر أن يرم مع صاحبه ا ه
# قلت ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم فإذا كانت الدار مشتركة بين وقفين
~~واحتاجت إلى المرمة فأرادها أحد الناظرين وأبى الآخر يجبر على التعمير من
~~مال الوقف وقد صارت حادثة الفتوى كذا في متفرقات قضاء البحر ح
# قلت بقي لو كانت الشركة بين بالغ ويتيم وينبغي أنه لو كان الضرر على
~~البالغ لا يجبر وصي اليتيم بخلاف العكس وكذا لو بين يتيمين والضرر على
~~أحدهما بأن كانت حمولة الجدار له فينبغي أن يجبر وصي المتضرر لو امتنع وكذا
~~يقال في الواقف مع الملك
# تأمل
# قوله ( وضرورة تعذر قسمة ) الإضافة للبيان ط
# قوله ( ككرى نهر ) أي تعديله
# قوله ( فإن كان الحائط يحتمل القسمة ) أي يحتمل أساسه القسمة بأن كان
~~عريضا
# وفي المسألة تفصيل لأنه إما أن يكون عليه حمولة أو لا ففي الثاني إن طلب
~~أحدهما القسمة وأبى الآخر فقيل لا يجبر مطلقا وقيل يجبر لو عرصته عريضة وبه
~~يفتى
# وإن طلب أحدهما البناء لا القسمة فلو عريضة لا يجبر الآبي ولو غير عريضة
~~قبل لا يجبر أيضا وقيل يجبر وهو الأشبه وإن بنى أحدهما قيل لا يرجع ms3978 لو
~~عريضة لأنه غير مضطر فيه وفي الأول وهو هو ما إذا كان عليه حمولة فإما أن
~~تكون الحمولة لهما أو لأحدهما فإن كانت لهما فإن طلب أحدهما قسمة عرصة
~~الحائط لا يجبر الآخر ولو عريضة إذ لكل منهما في كامل العرصة وهو وضع
~~الجذوع على جميع الحائط
# وإن طلب أحدهما البناء قيل لا يجبر الآبي لو عريضة وقيل مطلقا وقيل يجبر
~~مطلقا وبه يفتى إذ في عدم الجبر تعطيل حق شريكه وهو وضع الجذوع على جميع
~~الحائط ولو بنى بلا إذن قيل لو عريضة لا يرجع وقيل يرجع وهو الصحيح لأنه
~~مضطر كما لو كانت غير عريضة لكن مر أن الفتوى على أن شريكه يجبر على البناء
~~ولا اضطرار فيما يجبر PageV04P334 عليه كما مر تحقيقه فينبغي أن يفتى بأنه
~~متبرع وإن كانت الحمولة لأحدهما وطلب صاحبها القسمة يجبر الآبي لو عريضة
~~وهو الصحيح وبه يفتى ولو أراد ذو الحمولة البناء وأبى الآخر فالصحيح أنه
~~يجبر ولو بنى فالصحيح أنه يرجع لما مر أنه مضطر ولو بناه الآخر والعرصة
~~عريضة فهو متبرع ثم في كل موضع لم يكن الباني متبرعا كان له منع صاحبه من
~~الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة البناء على ما مر فلو قال صاحبه
~~أنا لا أتمتع بالمبنى قيل لا يرجع الباني وقيل يرجع اه
# جامع الفصولين ملخصا
# قوله ( وإلا أجبر ) أي وإن لم يحتمل القسمة أجبر الآبي على البناء وهو
~~الأشبه كما مر
# قوله ( كحمام الخ ) أي إذا احتاج إلى مرمة أو قدر أو نحوه بخلاف ما إذا
~~خرب وصار صحراء لأنه يمكن قسمته كما في جامع الفصولين
# قوله ( بلا إذن شريكه ) أي في الأرض بأن كانت مشتركة بينهما نصفين
# قوله ( لم يجز ) لأنه بيع معنى فلا يصح في معدوم
# قوله ( وإن أراد ) عن غير الزارع
# قوله ( يقاسمه ) أي يقاسمه الأرض المشتركة بينهما
# قوله ( فيقلعه ) أي يقلع الزرع من نصيبه من الأرض
# ونظير هذا ما قالوا فيما لو بنى في دار مشتركة ms3979 وطلب الآخر رفع البناء
~~فإنه يقاسمه الدار ويأمره بهدم ما خرج من البناء في حصته
# قوله ( ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ) أي نقصان نصف الأرض لو انتقصت
~~لأنه غاصب في نصيب شريكه
# شرح الملتقى
# قوله ( والصواب نقصان الزرع ) هذا من عند الشارح لأنه عبارة المجتبى
~~انتهت عند قوله نقصان الأرض بالقلع كما وجدته في نسخة معتمدة من نسخ
~~المجتبى ولا وجه لتصويب الشارح فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه على الخصوص
# أما نقصان الأرض بالقلع فمضر للشريك لكونها ملكهما فإن القسمة وقعت على
~~الزرع فقط لا على الأرض أيضا وهذا ما ظهر لي فتأمل ا ه ح
# قلت في عبارته قلب والصواب أن يقول فإن القسمة وقعت على الأرض فقط لا على
~~الزرع أيضا
# على أن ما فهمه من كلام الشارح غير متعين ويبعد من هذا الشارح الفاضل أن
~~يفهم هذا الفهم العاطل بل مراده أن الصواب أن يقول ويضمن الزارع نقصان
~~الأرض بالزرع لكنه اختصر العبارة فقال نقصان الزرع من إضافة المصدر إلى
~~فاعله أي ما نقصها الزرع
# ووجه التصويب أن الأرض ينقصها الزرع لا القلع لأنها تحرث لأجل الزرع فإذا
~~زرعت ونبت الزرع تحتاج إلى حرث آخر بل بعض أنواع الزرع يعطل الأرض بحيث لا
~~يمكن زراعتها حتى تترك عامين أو أكثر
# أما نفس القلع فليس ضرر الأرض منه فافهم
# قوله ( وإلا بنى ثم أجره ليرجع ) أي آجره بإذن القاضي ليأخذ ما أنفقه من
~~الأجرة وهذا أحد قولين والثاني أن القاضي يأذن له بالإنفاق ثم يمنع صاحبه
~~من الانتفاع به حتى يؤدي حصته وقدمنا عن شرح الوهبانية للشرنبلالي أن
~~الفتوى على هذا القول وعبارة الأشباه كما ذكره الشارح في آخر القسمة وإلا
~~بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمته البناء وقت البناء ا
~~ه
# وقدمنا أن هذا التفصيل فيما لا يجبر فيه الشريك
# قوله ( باع شريك الخ ) أي شركة الملك وهذه المسألة PageV04P335 تقدمت
~~متنا أول الباب عند قوله وكل أجنبي في مال صاحبه الخ
# قوله ms3980 ( وهلكا ) أي الفرس والألف فيه للإطلاق والمراد أنه هلك بيد المشتري
# قوله ( وكان ذا ) أي البيع المقرون بالتسليم إذ البيع وحده لا يوجب
~~الضمان لعدم تحقق الغصب به كما ذكروه في كتاب الغصب وفي البزازية قال بعت
~~الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إلى المشتري
# قوله ( فإن يشاؤوا الخ ) أي الشركاء وفي الحامدية عن فتاوى قارىء الهداية
~~والمنح لهما دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه
~~فهلكت عند المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن
~~الشريك جاز بيعه فنصف الثمن له وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائع
~~والبائع لا يرجع بما ضمن على أحد كما هو حكم الغاصب ا ه
# وبه علم أن مبنى الضمان هو التسليم إلى المشتري بدون إذن الشركاء لا مجرد
~~البيع كما قلنا فافهم
# ووجه الخيار هو أن البائع كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب
# قوله ( وإن يكن كل شريك آجر الخ ) هذه المسألة سئل عنها الإمام الفضلي
~~وأجاب فيها بعدم الرجوع
# ثم قال يحتمل أن يقال المستأجر يقوم مقام مؤجره فيما أنفق فيرجع على
~~مؤجره وهو أي مؤجره على شريكه
# ويحتمل أن يقال المستأجر إنما رجع على مؤجره بالأمر وأمره إنما يجوز على
~~نفسه لا على غيره فالمستأجر متبرع في نصيب شريكه فلا يرجع على أحد ا ه
# وناقشه في جامع الفصولين بقوله أقول لو رم المؤجر بنفسه فلو كان له
~~الرجوع على شريكه ينبغي أن يرجع المستأجر على مؤجره وهو على شريكه لصحة
~~الأمر إذا أمر فيما له فعله فكأنه رم بنفسه فلا معنى لقوله وأمره إنما يجوز
~~على نفسه لا على غيره ولو لم يكن له الرجوع إذا رم بنفسه لم يجز أمره على
~~حق شريكه فلا رجوع فلا يفيد قوله يقوم مقام مؤجره
# فالحاصل أن أحد الاحتمالين باطل إلا أن يكون قولان في رجوع المؤجر لو رم
~~بنفسه
# والظاهر أن فيه قولين على ما يظهر مما تقدم ولو رمه المؤجر بنفسه يتأتى ms3981
~~فيه يكون رجوعه على التفصيل ا ه
# قلت وهو كلام وجيه لكن تقدم عن فتاوى الفضلي أنه لو أنفق في مرمة الطاحون
~~لمك يكن متبرعا أي بناء على أن الآبي لا يجبر وهو مخالف للضابط المتقدم كما
~~قدمنا تحريره فالظاهر أن كلام الفضلي هنا مبني على ما ذكره في فتاواه فيرجع
~~لو رم بنفسه أو رم مأمورة وهو المستأجر لأنه أمر بما يملك فعله فيرجع
~~المستأجر عليه وهو يرجع على شريكه أما عدم رجوع المستأجر على شريك المؤجر
~~فظاهر لأنه أجنبي عنه
# وقد كتب الشرح هنا على الهامش عند قوله فلا رجوع صاح للمستأجر الخ ما نصه
~~قلت ظاهره أنه يرجع على الآذان
# بقي بم يرجع بكله أو بحصته فليراجع ا ه
# قلت صريح عبارة الفضلي المارة أنه يرجع على الآذان وهو المؤجر وأنه يرجع
~~بالكل على الاحتمال الأول وبحصة المؤجر فقط على الاحتمال الثاني لأنه جعله
~~متبرعا في نصيب الشريك وإذا قلنا بأنه يثبت للشريك الرجوع فالظاهر أن
~~مأموره يرجع عليه بالكل أما على مقتضى الضابط المار فلا رجوع للشريك ويرجع
~~PageV04P336 المأمور عليه بحصته فقط والله تعالى أعلم
# قوله ( لو واحد من الشريكين سكن الخ ) قدمنا الكلام على هذه المسألة أول
~~الباب قبيل شركة العقد
# قوله ( بأجرة السكنى ) أي ولو معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل ملك فلا
~~أجر عليه نعم لو كان وقفا أو مال يتيم يلزمه أجر شريكه على ما اختاره
~~المتأخرون وهو المعتمد كما سيأتي في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى
# قوله ( لكنه الخ ) هذا في غير الوقف لأن الوقف لا تجري فيه القسمة ولا
~~المهايأة كما يأتي والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | كتاب الوقف
# هو مصدر وقفت أقف حبست ومنه الموقف لحبس الناس فيه للحساب وأوقفت لغة
~~رديئة حتى ادعى المازني أنها لم تعرف من كلام العرب قال الجوهري وليس في
~~الكلام أوقفت إلا حرفا واحدا أوقفت على الأمر الذي كنت عليه ثم اشتهر في
~~الموقوف فقيل هذه الدار وقف ولذا جمع على أوقاف
# وقد قال ms3982 الشافعي رحمع الله تعالى لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت وإنما
~~حبس أهل الإسلام
# وفي وقف المنية الرباط أفضل من العتق
# نهر
# قوله ( إدخال غيره معه في ماله ) هذا في الشركة ظاهر
# وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه وغيره
# وما في النهر أوضح حيث قال مناسبته بالشركة باعتبار أن المقصود بكل منهما
~~الانتفاع بما يزيد على أصل المال إلا أنه في الشركة على ملك صاحبه
# وفي الوقف يخرج عنه عند الأكثر ا ه ح
# قوله ( على حكم ملك الواقف ) قدر لفظ حكم تبعا للإسعاف والشرنبلالية
~~ليكون تعريفا للوقف اللازم المتفق عليه
# أما غير اللازم فإنه باق على ملك الواقف حقيقة عنده ولذا قال القهستاني
~~وشرعا عنده حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها
~~مقتصرة على ملك الوقف فالرقبة باقية على ملكه في حياته وملك لورثته بعد
~~وفاته بحيث يباع ويوهب
# ثم قال ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع اللهم إلا أن
~~يقال إنه تعريف للوقت المختلف فيه اه
# والحاصل أن المصنف عرف الوقف المختلف والشارح قدر الحكم اختيار اللازم
~~المتفق عليه ولكل جهة هو موليها لكن جهة الشارح أرجح من حيث إن المصنف قال
~~هو حبس العين وذلك لا يناسب تعريف غير اللازم إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع
~~عن بيعه ونحوه بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة وكثيرا ما تخفى رموز هذا
~~الشرح الفاضل على الناظرين خصوصا من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم
#
# | مطلب لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز
# قوله ( ولو في الجملة ) فيدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا
~~الوقف على الأغنياء ثم الفقراء PageV04P337 لما في النهر عن المحيط لو وقف
~~على الأغنياء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة أما لو جعل آخره للفقراء فإنه
~~يكون قربة في الجملة ا ه
# وبهذا التعميم صار التعريف جامعا واستغنى عما زاده فيه الكمال وتبعه ابن
~~كمال من قوله أو صرف منفعتها إلى من أحب وقال ms3983 إن الوقف يصح لمن يحب من
~~الأغنياء بلا قصد القربة وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد
~~كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق
# ا ه
# أفاده في النهر
# وأجاب في البحر أيضا بأنه قد يقال إن الوقف على الغني تصدق بالمنفعة لأن
~~الصدقة تكون على الأغنياء أيضا وإن كانت مجازا عن الهبة عند بعضهم وصرح في
~~الذخيرة بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير ا ه
# واعترضه ح بأن هذا النوع من القربة لو كفى في الوقف لصح الوقف على
~~الأغنياء من غير أن يجعل آخره للفقراء وعلمت تصريح المحيط بأنه لا يصح
~~وسيأتي قبيل الفصل
# قلت والجواب الصحيح أن الوقف تصدق ابتداء وانتهاء إذ لا بد من التصريح
~~بالتصدق على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامه كما يأتي تحقيقه ولكنه إذا جعل
~~أوله على معنيين صار كأنه استثنى ذلك من الدفع إلى الفقراء كما صرحوا به
~~ولذا لو وقف على بنيه ثم على الفقراء ولم يوجد إلا ابن واحد يعطى النصف
~~والنصف الباقي للفقراء لأن ما بطل من الوقف على الابن صار للفقراء لأن
~~الوقف خرج عن ملك الواقف بقوله صدقة موقوفة أبدا فقد ابتدأه بالصدقة وختمه
~~بها كما قاله الخصاف فعلم أنه صدقة ابتداء ولا يخرجه عن ذلك اشتراط صرفه
~~لمعين
# قوله ( والأصح أنه عنده جائز الخ ) قال في الإسعاف وهو جائز عند علمائنا
~~أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى
# وذكر في الأصل كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا
~~اللفظ وقال لا يجوز الوقف عنده
# والصحيح أنه جائز عند الكل وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه فعنده
~~يجوز جواز ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه
# ولا يلزم إلا بأحد أمرين إما أن يحكم به القاضي أو يخرجه مخرج الوصية
# وعندهما يلزم بدون ذلك وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح
# ثم إن أبا يوسف يقول يصير وقفا بمجرد ms3984 القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده
~~وعليه الفتوى
# وقال محمد لا إلا بأربعة شروط ستأتي ا ه
# ملخصا
# وبحث في الفتح بأنه إذا لم يزل ملكه عنده قبل الحكم فلفظ حبس لا معنى له
~~لأن التصرف فيه متى شاء فلم يحدث الوقف إلا مشيئة التصدق بالمنفعة وله أن
~~يترك ذلك متى شاء وهذا القدر كان ثابتا قبل الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئا
~~وحينئذ فقول من أخد بظاهر ما في الأصل صحيح
# ونظر فيه في البحر بأن سلب الفائدة مطلقا غير صحيح لأنه يصح الحكم ويحل
~~للفقير أن يأكل منه ويثاب الواقف به ويتبع شرطه ويصح نصب المتولي عليه
# وقوله من أخذ بظاهر اللفظ غير صحيح لأن ظاهره عدم الصحة أصلا ولم يقل به
~~أحد وإلا لزم أن لا يصح الحكم به ا ه
# قلت بل ذكر في الإسعاف أنه عنده يكون نذرا بالتصدق حيث قال وحكمه ما ذكر
~~في تعريفه فلو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز لازما عند العلماء
# وعند أبي حنيفة يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض يبقي ملكه على حاله فإذا
~~مات يورث عنه ا ه أي فيجب عليه التصدق بغلته
# قوله ( على حكم ملك الله تعالى ) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق
~~على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره بل صار على حكم PageV04P338 ملك
~~الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه وإلا فالكل ملك الله تعالى واستحسن
~~في الفتح قول مالك رحمه الله أنه حبس العين على ملك الواقف فلا يزول عنه
~~ملكه لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب مثل أم الولد والمدير وحققه بما لا
~~مزيد عليه
# قلت والظاهر أن هذا مراد شمس الأئمة السرخسي حيث عرفه بأنه حبس المملوك
~~عن التمليك من الغير فإن الحبس يفيد أنه باق على ملكه كما كان وأنه لا يباع
~~ولا يوهب
# قوله ( وصرف منفعتها على من أحب ) عبر به بدل قوله والتصدق بالمنفعة لأنه
~~أعم وإلى التعميم أشار بقوله ولو غنيا أفاده ms3985 ح لكن علمت أن الوقف على
~~الأغنياء وحدهم لا يجوز فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة لا أن يراد صرف
~~منفعتها على وجه التصدق
# قوله ( فيلزم ) تفريع على ما أفاده التعريف من خروج العين عن ملك الواقف
~~لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق أئمتنا الثلاثة كما ذكره
~~في الفتح
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قولهما يلزمه
# قال في الفتح والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه لأن الأحاديث والآثار
~~متظافرة على ذلك واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح
~~خلاف قوله ا ه
# ملخصا
# قوله ( ببر الأحباب ) أي من يحب برهم ونفعهم من قريب أو فقير أجنبي قوله
~~( يعني بالنية ) قيد للثواب إذ لا ثواب إلا بالنية
# قوله ( من أهلها ) وهو المسلم العاقل
# وأما البلوغ فليس بشرط لصحة النية والثواب بها بل هو شرط هنا لصحة التبرع
# قوله ( لأنه مباح الخ ) يعني قد يكون مباحا كما عبر في البحر المراد أنه
~~ليس موضوعا للتعبد به كالصلاة والحج بحيث لا يصح من الكافر أصلا بل التقرب
~~به موقوف على نية القربة فهو بدونها مباح تى يصح من الكافر كالعتق والنكاح
~~لكن العتق أنفذ منه حتى صح مع كونه حراما كالعتق للصنم بخلاف الوقف فإنه لا
~~بد فيه من أن يكون في صورة القربة وهو معنى ما يأتي في قوله ويشترط أن يكون
~~قربة في ذاته إذ لو اشترط كونه قربة حقيقة لم يصح من الكافر هذا ما ظهر لي
~~فتأمل
# قوله ( فيتصدق بها أو بثمنها ) خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما
~~لو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكمهما مختلف فأما النذر به فقال في البحر
~~والثالث المنذور كما لو قال إن قدم ولدي فعلي أن أقف هذه الدار على ابن
~~السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء به فإن وقفه على ولده وغيره ممن لا يجوز
~~دفع زكاته إليهم جاز في الحكم ونذره باق وإن وقفه على غيرهم سقط وإنما صح
~~النذر لأن من جنسه واجبا فإنه يجب ms3986 أن يتخذ الإمام للمسلمين مسجدا من بيت
~~المال أو من مالهم إن لم يكن لهم بيت مال كذا في فتح القدير
# وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا فقال في البحر قبل هذا التاسع لو
~~قال هي للسبيل إن تعارفوه وقفا مؤبدا للفقراء كان كذلك وإلا سئل فإن قال
~~أردت الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه أو قال أردت معنى صدقة فهو نذر فيتصدق
~~بها أو بثمنها وإن لم ينو كانت ميراثا
# ذكره في النوازل ا ه ح
# قلت صيغة النذر بالوقف التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن الشارح أشار
~~إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعلي أن أجعل هذه الدار
~~للسبيل وحينئذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك وقد ذكر حكمها بقوله
~~فيتصدق بها أو بثمنها وإن أراد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفا وقد أفاد
~~حكمها بقوله ولو وقفها الخ PageV04P339 ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير
~~يفوق ذلك كما لا يخفى على من مارس كتابه فافهم
# قوله ( جاز في الحكم ) أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله
~~وصح تعيينه الموقوف عليه لكنه لا يسقط به النذر لأن الصدقة الواجبة لا بد
~~أن تكون لله تعالى على الخلوص وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له فيه نفع له
~~فلم تخلص لله تعالى كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت صدقة وبقيت في
~~ذمته
# قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومباحا بدونها وواجبا
~~بالنذر
# قوله ( وحكمه ) أي الأثر المترتب عليه
# قوله ( ما مر في تعريفه ) أي من أنه تصدق بالمنفعة
# قوله ( ومحله المال المتقوم ) أي بشرط أن يكون عقارا أو منقولا فيه تعامل
~~كما سيأتي بيانه ثم رأيت هذا مسطورا في الإسعاف
#
# | مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة
# قوله ( وركنه الألفاظ الخاصة ) وهي ستة وعشرون لفظا على ما بسطه في البحر
~~ومنها ما في الفتح حيث قال فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة
~~هذه ms3987 الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا
~~بالضرورة
# والوجه أنها كقوله إذ مت فقد وقفت داري على كذا ا ه أي فهو من المعلق
~~بالموت وسيأتي الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث وذكر في البحر منها لو قال
~~اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت
~~الدار وقفا ا ه
# وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه في أنفع الوسائل وقال لا أعلم في المسألة
~~خلافا بين الأصحاب
# قلت ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز إلى
~~ما عينه الواقف والباقي إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف في الأصل ما لم ينص
~~على غيرهم
# ونظيره ما قدمناه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد فله النصف
~~والباقي للفقراء
# وقد سألت عن نظير هذه المسألة في رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة داره كل سنة
~~كذا دراهم يشتري بها زيت لمسجد كذا ثم باع الورثة الدار وشرطوا عل المشتري
~~دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا
~~حيث كانت تخرج من الثلث
# قوله ( واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة الخ ) أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل
~~عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد وهذا إذا لم يكن وقفا على
~~معين كزيد أو أولاد فلان فإنه لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد
~~ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجار الأول دون الثاني نعم
~~تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤبد وسيأتي تمامه
# قال في البحر لا يصح أي موقوفة فقط إلا عند أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد
~~هذا اللفظ موقوفة على الفقراء وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء
~~لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا تنقطع
# قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف ونحن نفتي به أيضا
~~لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم ا ه
# قلت وهذا بناء ms3988 على أن ذكر التأبيد أو ما يدل عليه غير شرط عنده كما سيأتي
~~بيانه
# قوله ( وشرطه شرط سائر التبرعات ) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه
~~وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد وأن لا يكون PageV04P340 محجورا عن
~~التصرف حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح ولو
~~أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا بعد القبض وعليه القيمة
~~للبائع وكالشراء الهبة الفاسدة بعد القبض بخلاف ما لو اشتراه بخيار البائع
~~فوقفها وإن جاز البائع بعده وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن جعله مسجدا
~~ووقف مريض أحاط دينه بماله بخلاف صحيح وسيأتي تمامه مع حكم وقف المرهون
~~قبيل الفصل وكذا وقف محجور لسفه أو دين كذا أطلقه الخصاف
# قال في الفتح وينبغي أنه إذا وقفها المحجور لسفه على نفسه ثم على جهة لا
~~تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم
~~به الحاكم ا ه
# قال في البحر وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله
# وفي النهر يمكن أن يجاب بأن الممنوع التبرع على غيره لا على نفسه كما هنا
~~واستحقاق الغير له إنما هو بعد موته
# قوله ( وإن يكون قربة في ذاته ) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته
~~وصورته قربة والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على
~~أنه قصد القربة لكنه يدخل فيه ما لو وقف الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا
~~يصح ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخل فيه وقف الذمي على الفقراء لأنه لا
~~قربة من الذمي ولو حمل على أن المراد ما كان قربة في اعتقاد الواقف يدخل
~~فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح فتعين أن هذا شرط في وقف المسلم فقث
~~بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا
~~وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد ms3989 القدس بخلاف الوقف على بيعة فإنه
~~قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط فأفاد أن هذا شرط
~~لوقف الذمي فقط لأن وقف المسلم لا يشترط كونه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا
~~على حج وعمرة بخلافه على بيعة فإنه غير قربة عندنا بل عندهم
# قوله ( معلوما ) حتى لو وقف شيئا من أرضه ولم يسمه لا يصح ولو بين بعد
~~ذلك وكذا لو قال وقفت هذه الأرض أو هذه نعم لو وقف جميع حصته من هذه الأرض
~~ولم يسم السهام جاز استحسانا ولو قال وهو ثلث جميع الدار فإذا هو النصف كان
~~الكل وقفا كما في الخانية نهر أي كل النصف
# وفي البحر عن المحيط وقف أرضا فيها أشجار واستثناها لا يصح لأنه صار
~~مستثنيا الأشجار بمواضعها فيصير الداخل تحت الوقف مجهولا
# قوله ( منجزا ) مقابلة المعلق والمضاف
# قوله ( لا معلقا ) كقوله إذا جاء غدا أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت
~~فلانا فأرضي هذه صدقة موقوفة أو إن شئت أو أحببت يكون الوقف باطلا لأن
~~الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به كما لا يصح تعليق
~~الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمله ويحلف به فلو قال إن كلمت فلانا إذا قدم أو
~~إن برئت من مرضي هذا فأرضي صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط
~~لأن هذا بمنزلة النذر واليمين إسعاف
# قوله ( إلا بكائن ) أو موجود للحال فلا ينافي عدم صحته معلقا بالموت
# قال في الإسعاف ولو قال إن كانت هذه الأرض في ملكي فهو صدقة موقوفة فإن
~~كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا لأن التعليق بالشرط الكائن
~~تنجيز
# قوله ( ولا مضافا ) يعني إلى ما بعد الموت
# فقد نقل في البحر أن محمدا نص في السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد
~~الموت يكون باطلا عند أبي حنيفة ا ه
# نعم سيأتي في الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله أما لو
~~قال داري صدقة موقوفة ms3990 غدا فإنه صحيح كما جزم به في جامع الفصولين وأقره في
~~البحر والنهر وسيذكره المصنف قبيل باب الصرف فمراد الشارح بالمضاف الأول
~~فلا غلط في كلامه فافهم
# قوله ( ولا مؤقتا ) كما إذا وقف داره يوما أو شهرا قاله الخصاف وفصل هلال
~~بين أن يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل وإلا فلا
# وظاهر الخانية اعتماده
# بحر
# نهر
# ويأتي تمامه عند قول المصنف PageV04P341 وإذا وقت بطل
# قوله ( ولا بخيار شرط ) معلوما كان أو مجهولا عند محمد وصححه هلال
# إسعاف
# وفي ط عن الهندية وصح اشتراطه ثلاثة أيام عند الثاني ومحل الخلاف في غير
~~وقف المسجد حتى لو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز والشرط باطل ا ه
# قوله ( ولا ذكر معه اشتراط بيعه الخ ) في الخصاف لو قال على أن لي
~~إخراجها من الوقف إلى غيره أو على أن أهبها أو أتصدق بثمنها أو على أن
~~أهبها لمن شئت أو على أن أرهنها متى بدا لي وأخرجها عن الوقف بطل الوقف ثم
~~ذكر أن هذا في غير المسجد أما المسجد لو اشترط إبطاله أو بيعه صح وبطل
~~الشرط
# قلت ولو اشترط في الوقف استبداله صح وسيأتي بيانه
# تتمة لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء فلو لشخص بعينه
~~وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه فإن قبله فالغلة له وإن رده فللفقراء ومن
~~قبل ليس له الرد بعده ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده وتمام الفروع
~~في الإسعاف و البحر ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف
~~على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز كما سيأتي ولا تحديد
~~العقار بل الشرط كونه معلوما خلافا لما يوهمه كلام القنية و الفتح نعم هو
~~شرط الشهادة وسنذكر تمامه عند قوله ولو وقف العقار ببقرة
# قوله ( بطل وقفه ) هو المختار جامع الفصولين وغيره
#
# | مطلب في وقف المرتد والكافر
# قوله ( فقتل أو مات ) أما إن أسلم صح كما في البحر
# قوله ( أو ارتد المسلم بطل وقفه ) ويصير ms3991 ميراثا سواء قتل على ردته أو مات
~~أو عاد إلى الإسلام إلا إن عاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام ويصح وقف
~~المرتدة لأنها لا تقتل
# بحر
# وفي هذه المسألة الاغتفار في الابتداء لا في البقاء عكس القاعدة فإن
~~الردة المقارنة للوقف لا تبطله بل يتوقف بخلاف الطارئة فإنه تبطله بتا اه ط
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل الآتي
# قوله ( ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة ) أما في المسلم فلعدم كونه
~~قربة في ذاته وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده كما مر
# أفاده ح
# لكن هذا إذا لم يجعل آخره للفقراء لما في لفتح لو وقف أي الذمي على بيعة
~~مثلا فإذا خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداء ولو لم يجعل آخره للفقراء
~~كان ميراثا عنه نص عليه الخصاف في وقفه ولم يحك فيه خلافا اه
# ومثله في الإسعاف ويظهر منه أن في عبارة البحر سقطا حيث قال ولو وقف على
~~بيعة فإذا خربت كان للفقراء لم يصح وكان ميراثا لأنه ليس بقربة عندنا اه
# قلت وينبغي أن يصح وقفا على الفقراء مطلقا على قول أبي يوسف المفتى به
~~وهو عدم اشتراط التصريح بالتأبيد كما مر ويأتي إلا أن يجاب بأن التقييد
~~بالبيعة ينافي التأبيد كما قدمناه قريبا فتأمل
# قوله ( أو حربي ) لأنا قد نهينا عن برهم ط
# قوله ( قيل أو مجوسي ) أشار إلى أن الصحيح صحة الوقف عليه ابتداء كما
~~اختاره في القنية وفي الإسعاف لو وقف نصراني مثلا على مساكين أهل الذمة جز
~~صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه
~~تعينوا ولو صرفها القيم إلى غيرهم ضمن وإن كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين
~~الوقف بمن يعينه الواقف
# PageV04P342
# | مطلب شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع
# قوله ( على المذهب ) فيه رد على الطرسوسي حيث شنع على الخصاف بأنه جعل
~~الكفر سبب الاستحقاق والإسلام سبب الحرمان
# قال في الفتح ولا نعلم أحدا من أهل المذهب تعقب الخصاف غيره ms3992 وهذه للبعد
~~من الفقه فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل
~~ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في
~~كلهم قربة ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حتى جاز أن يدفع إليهم صدقة
~~الفطر والكفارات عندنا فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف من الفقراء أرأيت
~~لو وقف على فقراء أهل الذمة ولم يذكر غيرهم أليس يحرم منه فقراء المسلمين
~~ولو دفع المتولي إلى المسلمين ضمن فهذا مثله والإسلام ليس سببا للحرمان بل
~~الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه لهذ المال وهو إعطاء الواقف المالك اه
# قوله ( والملك يزول ) أي ملك الواقف فيصير الوقف لازما للاتفاق على
~~التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه كما قدمناه عن الفتح
# قوله ( بأربعة ) هذا على قول الإمام لكن فيه أنه بالثاني والثالث لا يزول
~~الملك فيه عند الإمام حتى كان له الرجوع عنه ما دام حيا كما سينبه عليه
~~الشارح
# قوله ( بإفراز مسجد ) عبر بالإفراز لأنه لو كان مشاعا لا يصح إجماعا
~~وأفاد أنه يلزم بلا قضاء
# قوله ( وبقضاء القاضي ) أي قضائه بلزومه كما في الفتح وعبر في موضع آخر
~~قبله بقوله أي بخروجه عن ملكه وكل صحيح لما قدمناه عنه آنفا من التلازم بين
~~الخروج واللزوم
# تنبيه قال العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية قالو القضاء بصحة الوقف
~~لا يكون قضاء بلزومه
# وتوجيهه أن الوقف جائز غير لازم عند الإمام لازم عندهما فإذا قضى القاضي
~~بصحته احتمل أن يكون قضى بذلك على مذهبه ولا معنى للجواز هاهنا إلا الصحة
~~ولا يلزمها اللزوم فيحتاج في لزوم الوقف إلى التصريح بذلك وفيه نظر وجهه أن
~~الإمام لم يقل بكون الوقف جائزا غير لازم مطلقا بل هو عنده لازم إذا علقه
~~الواقف بالموت أو قضى به القاضي ولا شك أن القضاء بصحة الوقف قضاء بالوقف
~~فيكون القضاء بصحته مقتضيا للزومه فلا يحتاج إلى التصريح باللزوم وفي
~~القضاء به فليتأمل ms3993 اه
# كلام ابن الغرس
# وحاصله أن القضاء بصحته كالقضاء بلزومه أو بخروجه عن ملكه وفيه نظر لأنهم
~~اتفقوا على صحة الوقف بمجرد القول وإنما الخلاف في اللزوم فالإمام لا يقول
~~به وقد تقرر أن كل مجتهد فيه إذا حكم به حاكم يراه نفذ حكمه وصار مجمعا
~~عليه فليس لحاكم غيره نقضه والوقف من هذا القبيل فإذا حكم بلزومه حاكم يراه
~~لزم اتفاقا وارتفع الخلاف أما لو حكم بأصل الصحة فلا لأنها ليست محل الخلاف
~~ولا نسلم أنها تستلزم اللزوم وإلا لم يكن خلاف فيه مع أنه ثابت فقولهم يلزم
~~عند الإمام بالقضاء معناه بالقضاء بلزومه أو بخروجه عن ملكه كما مر أما لو
~~حكم بالصحة بأن وقع النزاع فيها فقط بأن ادعى عبده تعليق عتقه على وقفه
~~أرضه فأنكر المولى صحة الوقف لكونه علقه بشرط مثلا فأثبت العبد أنه علقه
~~بكائن فحكم الحاكم بصحته فهو صحيح ولا يستلزم اللزوم لأنه ليس محل النزاع
~~هذا ما يظهر للفكر الفاتر فتدبره
# قوله ( لأنه مجتهد فيه ) أي أنه يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف بين الأئمة
~~فيكون الحكم فيه رافعا للخلاف كما قلنا وهذا تعليل لزوال الملك ولزومه عند
~~الإمام القائل بعدم ذلك فافهم
# قوله ( وصورته ) أي صورة قضاء القاضي بلزومه
# قوله ( إن يسلمه ) أي يسلم الواقف PageV04P343 وقفه بعد أن نصب له متوليا
# قوله ( ثم يظهر الرجوع ) أي يدعي عند القاضي أنه رجع عن وقفه ويطلب رده
~~إليه لعدم لزومه ويمتنع المتولي من رده إليه فيحكم القاضي بلزومه فيلزم عند
~~الإمام أيضا لارتفاع الخلاف بالقضاء
# قوله ( لا المحكم ) فإن الصحيح أن بحكمه لا يرتفع الخلاف وللقاضي أن
~~يبطله
# بحر عن الخانية
# ومثله في الإسعاف خلافا لما صححه في الجوهرة
# تنبيه قال في الإسعاف ولو كان الواقف مجتهدا يرى لزوم الوقف فأمضى رأيه
~~فيه وعزم على زوال ملكه عنه أو مقلدا فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم على
~~ذلك لزم الوقف ولا يصح الرجوع فيه وإن تبدل رأي المجتهد وأفتى المقلد بعدم
~~اللزوم بعد ذلك اه
# فهذا ms3994 مما يزاد على ما يلزم به الوقف لكن قال في النهر بعد نقله له الظاهر
~~ضعفه اه أي لمخالفته لقول المتون يزول بقضاء القاضي وأيضا فإن العبرة لرأي
~~الحاكم فإذا رفع إليه حكم يحكم فيه برأيه لا برأي الخصم والظاهر أن ما في
~~الإسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة لأن المجتهد إذا تغير رأيه لا ينقض ما
~~أمضاه أولا وكذا المقلد في حادثة ليس له الرجوع فيها بتقليده مجتهدا آخر
~~أما لو رفعت حادثة ذلك المجتهد أو المقلد إلى حاكم آخر فإنه يحكم برأي نفسه
~~كما قلنا ولذا قال ولا يصح الرجوع فيه ولم يقل ولا يصح الحكم بخلافه فاغتنم
~~هذا التحرير
# قوله ( وسيجيء ) أي في أول الفصل الآتي
# قوله ( إن البينة تقبل بلا دعوى ) أي في الوقف لأن حكمه هو التصدق بالغلة
~~وهو حق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى يصح القضاء بالشهادة من غير دعوى
# بحر عن المحيط
# وأشار بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدعوى غير لاك لكن قال الخير الرملي
~~والكلام في الحكم الرافع للخلاف لا الحكم بثبوت أصله فإنه غير محتاج إلى
~~الدعوى عند البعض وأما الحكم باللزوم عند دعوى عدمه فلا يرفع الخلاف إلا
~~بعد تمام الدعوى فيه ليصير في حادثة إذ المتنازع فيه حينئذ اللزوم وعدمه
~~فيرفع الخلاف
# قوله ( قضاء على الكافة الخ ) أي لا على المقضي عليه فقط كما في دعوى
~~الملك فإنه لو ادعى على ذي اليد أن هذا ملكه وحكم به القاضي تسمع دعوى رجل
~~آخر على المدعي بأنه ملكه بخلاف ما أذا حكم لإنسان بالحرية ولو عارضة أو
~~بنكاح امرأة أو بنسب أو بولاء عتاقة فإنه لا يسمع دعوى آخر عليه فإنه في
~~هذه الأربعة قضاء على كافة الناس كما أفاده في البحر وسيجيء في باب
~~الاستحقاق
# قوله ( ورجحه المصنف ) حيث قال وينبغي أنه يفتى به ويعول عليه لما فيه من
~~صون الوقف عن التعرض إليه بالحيل والتلابيس والدعاوى المفتعلة قصدا لإبطاله
~~ولما فيه من النفع للوقف وقد صرح ms3995 صاحب الحاوي القدسي بأنه يفتي بكل ما هو
~~أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حتى نقضت الإجارة عند الزيادة الفاحشة
~~نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى وإبقاء للخيرات اه ط
# قوله ( إن المعتمد الثاني ) قال شيخنا حفظه الله تعالى ينبغي الإفتاء
~~بهذا إن عرف الواقف بالحيل لأنه قد يقف عقاره غيره ويقضي القاضي بلزومه
~~لدفع دعوى مالكه وإلا فيفتى بالأول اه
# وهو حسن وفيه جمع بين القولين
# قوله ( أو بالموت الخ ) معطوف على قوله بقضاء ومقتضاه أنه يزول الملك به
~~وهو ضعيف كما أشار إليه الشارح
# قال في الهداية وهذا أي زوال الملك في حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء في فصل
~~مجتهد فيه أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدق
~~بمنافعه مؤبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزمه اه
# PageV04P344 والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم
~~يخرج عن ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من إبطال
~~الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وإنما يلزم بعد موته
# بحر
# ومثله في الفتح
# ومحصل هذا أن المعلق بالموت لا يكون وقفا في الصحيح فلا يزول به الملك
~~قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة بعده حتى لا يجوز التصرف به لا قبله
~~حتى جاز له الرجوع عنه وهذا معنى قول الشارح فالصحيح أنه كوصية الخ فإنه
~~قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا
~~ينافي هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك
~~لأن ذاك في الوقف وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه
~~وصية أن يخرج عن الملك
# قوله ( فالصحيح أنه كوصية ) قد علمت أنه تحويل لكلام المصنف لا تفريع
# قال في الفتح وإنما كان هذا هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق
~~الوقف والوقف لا يقبل التعليق بالشرط اه
# واعترضه الحموي بأنه تعليق بكائن وهو كالمنجز
# قلت ms3996 قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال فافهم
# قوله ( ولو لوارثه الخ ) أي يلزم من الثلث ولو كان وقفا على وارثه وإن
~~ردوه أي الورثة الموقف عليهم أو وارث آخر
#
# | مطلب في وقف المريض
# وفي البحر عن الظهيرية امرأة وقفت منزلا في مرضها على بناتها ثم على
~~أولادهن وأولاد أولادهن أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت في
~~مرضها وخلفت بنتين وأختا لأب والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى
~~المنزل جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين فيقسم الثلثان بين الورثة
~~على قدر سهامهم ويوقف الثلث فما خرج من غلته قسم بين الورثة كلهم على قدر
~~سهامهم ما عاشت البنتان فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد
~~أولادهما كما شرطت الواقفة لا حق للورثة في ذلك
# رجل وقف دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث
~~من الدار وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن
# قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن
~~اه
# وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد
# إسعاف أي لأنه مشاع حيث وقفه على الثلاثة ولم يقسمه كما يفهم من كلام
~~الإسعاف
# قوله ( لكنه يقسم ) أي إذا ردوه يقسم الثلث الذي صار وقفا أي تقسم غلته
~~كالثلثين فتصرف مصرف الثلثين على الورثة كلهم ما دام الموقوف عليه حيا أما
~~إذا مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له الوقف كما علمت
# وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم فإنه ينتقل سهمه إلى ورثته ما بقي أحد
~~من الموقوف عليه حيا كما في الإسعاف
# قوله ( فقول البزازية ) عبارتها أرضي هذه موقوفة على ابني فلان فإن مات
~~فعلى ولدي وولد ولدي ونسلي ولم تجز الورثة فهي إرث بين كل الورثة ما دام
~~الابن الموقوف عليه حيا فإذا مات صار كلها للنسل اه
# PageV04P345 قوله ( أي حكما ) اعلم أن خبر المبتدأ وهو قول مدلول أي
~~التفسيرية فكأنه قال مفسر بالإرث حكما وحكما ms3997 تمييز عن الإرث المقدر
# وحاصله أن المراد أنه إرث من جهة الحكم أي من حيث إنه يقسم كالإرث على
~~الفريضة الشرعية ما دام الموقوف عليه حيا وإلا ففي الحقيقة الثلث وقف
~~والباقي ملك
# قوله ( فلا خلل في عبارته ) أي عبارة البزازي وهذا جواب عن قول البحر هي
~~عبارة غير صحيحة لما مر عن الظهيرية أن الثلثين ملك والثلث وقف وأن غلة
~~الثلث تقسم على الورثة ما دام الموقوف عليه حيا اه
# قلت والظاهر أن الاعتراض على عبارة البزازي من وجهين الأول ما مر من قوله
~~فهي إرث وجوابه ما علمت من أنها إرث حكما أي حصة الوقف فقط
# والثاني قوله فإذا مات صار كلها للنسل فإنه غير صحيح أيضا لأن الذي يصير
~~للنسل هو الثلث الموقوف أما الثلثان فهما ملك للورثة حيث لم يجيزوا
# والذي يظهر في الجواب عن الوجهين أن الضمير في قوله فهي إرث راجع إلى غلة
~~الثالث الموقوف وكذا ضمير قوله صار كلها للنسل أو يقال مراده ما إذا كانت
~~الأرض كلها تخرج من الثلث فإنها حينئذ تصير كلها وقفا وحيث لم يجيزوا تقسم
~~غلتها كالإرث ثم بعد موت الابن تصير كلها للنسل يؤيد ما قلنا ما في
~~البزازية أيضا وقف أرضه في مرضه على بعض ورثته فإن أجاز الورثة فهو كما
~~قالوا في الوصية لبعض ورثته وإلا فإن كانت تخرج من الثلث صارت الأرض وقفا
~~وإلا فمقدار ما خرج من الثلث يصير وقفا ثم تقسم جميع غلة الوقف ما جاز فيه
~~الوقف وما لم يجز على فرائض الله تعالى ما دام الموقوف عليه أو أحدهم في
~~الإحياء فإذا انقرضوا كلهم تصرف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم يوص الواقف
~~إلى واحد من ورثته ولو مات أحد من الموقوف عليهم من الورثة وبقي الآخرون
~~فإن الميت في قسمة الغلة ما دام الموقوف عليهم أحياء كأنه حي فيقسم ثم يجعل
~~سهمه ميراثا لورثته الذين لا حصة لهم من الوقف اه
# بقي لو وقفها في مرضه ثم مات عن ms3998 زوجة ولم تجز ففي البحر ينبغي أن يكون
~~لها السدس والباقي وقف لما في وصايا البزازية لو مات عن زوجة وأوصى بكل
~~ماله لرجل فإن أجازت فالكل له وإلا فالسدس لها وخمسة الأسداس له لأن الموصى
~~له يأخذ الثلث أو لا بقي أربعة تأخذ الربع والثلاثة الباقية له فحصل له
~~خمسة من ستة اه
# ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية اه
# قوله ( فاعتبروا الوارث الخ ) قال في البحر والحاصل أن المريض إذا وقف
~~على بعض ورثته ثم على أولادهن ثم على الفقراء فإن أجاز الوارث الآخر كان
~~الكل وقفا واتبع الشرط وإلا كان الثلثان ملكا بين الورثة والثلث وقفا مع أن
~~الوصية للبعض لا تنفذ في شيء لأنه لم يتمحض للوارث لأنه بعده لغيره فاعتبر
~~الغير بالنظر إلى الثلث واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفا
~~فلا يتبع الشرط ما دام الوارث حيا وإنما تقسم غلة هذا الثلث على فرائض الله
~~تعالى فإذا انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلة الثلث اه
# قوله ( بالنظر للغلة ) ولهذا الاعتبار قسموها كالثلثين اه ح
# قوله ( والوصية ) بالنصب عطفا على قوله الوارث أي واعتبروا الوصية بالنظر
~~للغير وكان حق العبارة أن يقول واعتبروا الغير بالنظر إلى الوصية أي إلى
~~لزومها ط
# قوله ( وإن ردوا ) أي الورثة أي بقيتهم ط وكذا لو رد كلهم كما قدمناه عن
~~الظهيرية
# قوله ( وإن لم تنفذ لوارثه ) الأوضح أن يقول لعدم نفاذها للوارث ويكون
~~علة لقوله والوصية بالنظر للغير يعني إنما اعتبر الغير في لزوم الوصية لعدم
~~نفاذها للوارث ط
# قوله ( لأنها لم تتمحض له ) علة لقوله واعتبروا الوصية ح
# قوله ( فافهم ) أمر بالفهم لدقة المقام
# PageV04P346 ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله قلت إلى هنا ليس هذا محله
~~لأن خروج الملك بالقضاء أو بالتعليق بالموت تفريع على قول الإمام أو بيان
~~لمسألة إجماعية كما يأتي عن النهر وما ذكره هنا مصور في مسألة الوقف في
~~المرض فكان عليه أن يذكره آخر الباب ms3999 عند الكلام على وقف المريض لأن ذكره
~~هنا يوهم أن الوقف في المرض يلزم عند الإمام نظير التعليق بالموت وليس كذلك
# ففي البحر عن الهداية ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية
~~بعد الموت والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر
~~من الثلث والوقف في الصحة من جميع المال اه
# والحاصل أن ما ذكره الشارح صحيح من حيث الحكم لكنه على قولهم وظاهر
~~كلامهم اعتماده أما على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في الصحيح كما
~~علمته من عبارة البحر
# والعجب ممن نقل صدر عبارة البحر المذكورة ولم ينظر تمامها فافهم ثم هذا
~~بخلاف ما إذا أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته فإن له الرجوع لأنه وصية بعد
~~الموت والذي نجزه في مرضه يصير وقف الصحة إذا برىء من مرضه فافترقا كما في
~~الخصاف
# قوله ( أو بقوله الخ ) ذكر الحياة والموت غير قيد لإغناء التأبيد عنه
# قال في الإسعاف لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء
~~إلا أن محمدا اشترط التسليم إلى المتولي واختاره جماعة
# وعند الإمام يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملكه على جاله فإذا مات
~~تورث عنه اه
# قوله ( فإنه جائز عندهم ) أي عند أئمتنا الثلاثة وهذا أيضا تحويل لكلام
~~المصنف عن ظاهره اصطلاحا له لأن كلامه فيما يزول به الملك عند الإمام
# قوله ( لكن الخ ) أفاد أنه عند الصاحبين جائز لازم
# تأمل
# قوله ( وله الرجوع ) أي مع الكراهة كما قدمناه عن الإسعاف
# قوله ( جاز من الثلث ) ويكون كالعبد الموصي بخدمته لإنسان فالخدمة له
~~والرقبة على ملك مالكها فلو مات الموصى له يصير العبد ميراثا لورثة المالك
~~إلا أن في الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية
# إسعاف و درر
# قوله ( ففي هذين الأمرين ) أي فيما إذا علقه بالموت وفيما إذا قال وقفتها
~~في حياتي وبعد مماتي وقد استوى الأمران من حيث إنهما يفيدان الخروج واللزوم
~~بموت الواقف بخلاف الأمر الأول ms4000 والرابع وهما ما إذا حكم به حاكم أو أفرزه
~~مسجدا فإنهما يفيدان الخروج واللزوم في حياته بلا توقف على موته كما في
~~الشرنبلالية فاللزوم فيهما حالي وفي الآخرين مآلي
# قوله ( له الرجوع ) الظاهر أن هذا على قوله أما على قولهما فالظاهر أنه
~~وقف لازم لكن ينافيه ما قدمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفا في
~~الصحيح بل هو وصية لازمة بعد الموت لا قبله فله الرجوع قبله لما يلزم على
~~جعله وقفا من جواز تعليقه والوقف لا يقبل التعليق
# تأمل
# نعم لا تعليق في المسألة الثانية فاللزوم فيها ظاهر عندهما
# قوله ( لو غير مسجل ) أي محكوم به فأطلق التسجيل وهو الكتابة في السجل
~~وأراد ملزومه وهو الحكم لأنه في العرف إذا حكم بشيء كتب في السجل ط
# قوله ( منظور فيه ) لأن في هذين الأمرين له الرجوع بلا اشتراط فقر ولا
~~فسخ قاض على قول الإمام كما علمته وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل
~~عند قول المصنف أطلق القاضي بيع الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح ولو
~~لغيره لا
# PageV04P347
# | مطلب شروط الوقف على قولهما
# قوله ( ولا يتم الوقف الخ ) شروع في شروطه على القول بلزومه كما أشار
~~إليه الشارح بعد
# قوله ( لأن تسليم الخ ) وليشمل تسليمه إلى الموقوف عليهم كما في العزمية
~~عن الخانية
# قوله ( ففي المسجد بالإفراز ) أي والصلاة فيه وسيأتي وفي المقبرة بدفن
~~واحد فصاعدا بإذنه وفي السقاية بشرب واحد وفي الخان بنزول واحد من المارة
~~لكن السقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيها والخان الذي ينزله الحاج بمكة
~~والغزاة بالثغر لا بد فيهما من التسليم إلى المتولي لأن نزولهم يكون في
~~السنة مرة فيحتاج إلى من يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها إسعاف
# قوله ( وفي غيره ) أي غير المسجد ونحوه مما ذكرناه
# وفي القهستاني أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيما ولا يعتبر
~~التسليم للمشرف لأنه حافظ لا غير اه
# لكن نبه أن من شرط التسليم وهو محمد لم يصحح تولية ms4001 الواقف نفسه ومن صححها
~~وهو أبو يوسف لم يشترطه
# تأمل
# قوله ( ويفرز ) أي بالقسمة وهذا الشرط وإن كان مفرعا على اشتراط القبض
~~لأن القسمة من تمامه إلا أنه نص عليه إيضاحا وأبو يوسف لما لم يشترط
~~التسليم أجاز وقف المشاع والخلاف فيما يقبل القسمة أما ما لا يقبلها
~~كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء
~~الشركة يمنع الخلوص لله تعالى
# نهر و فتح
# قوله ( فلا يجوز وقف مشاع القسم الخ ) شمل ما لو استحق جزء من الأرض شائع
~~فيبطل في الباقي لأن الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف ما لو رجع الوارث في
~~الثلثين بعد موت الواقف في مرضه وفي المال ضيق لأنه شيوع طارىء ولو استحق
~~جزء معين لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع
# بحر عن الهداية
# ولو بينهما أرض وقفاها ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع
~~من الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا
~~لوجودهما معا منهما وكذا لو وقف كل منهما نصيبه على جهة وسلماه معا لقيم
~~واحد لعدم الشيوع وقت القبض وكذا لو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما واتحد
~~زمان تسليمهما مالهما أو قال كل منهما لقيمه اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي
~~لأنهما صارا كمتول واحد بخلاف ما لو وقف كل واحد وحده وسلم لقيمه وحده فلا
~~يصح عند محمد لوجود الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض
# إسعاف
# وفيه أيضا وقفت دارها على بناتها الثلاث ثم على الفقراء ولا مال لها
~~غيرها ولا وارث غيرهن فالثلث وقف والثلثان ميراث لهن وهذا عند أبي يوسف
~~خلافا لمحمد اه أي لأنه مشاع حيث لم تقسمه بينهن
#
# | مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد
# قوله ( ويجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع ) يعني لا بد أن ينص على التأبيد
~~عند محمد خلافا لأبي يوسف اه ح
# ويأتي بيانه
# وهذا في غير المسجد إذ لا مخالفة لمحمد في لزومه بل هو موافق للإمام فيه
~~وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( هذا ms4002 بيان ) أي ما ذكره المصنف تبعا للكنز وغيره من قوله ولا يتم
~~حتى يقبض وأشار إلى ما في النهر حيث قال فإن PageV04P348 قلت هذا مناف
~~لقوله أو لا والملك يزول بالقضاء إذ مفاده أنه لا يزول بغيره ولو توفرت هذه
~~الشروط
# قلت الأولى أن يحمل ما قاله أولا على مسألة إجماعية هي أن الملك بالقضاء
~~يزول أما إذا خلا عن القضاء فلا يزول إلا بعد هذه الشروط عند محمد واختاره
~~المصنف تبعا لعامة المشايخ وعليه الفتوى وكثير من المشايخ أخذوا بقول أبي
~~يوسف وقالوا إن عليه الفتوى ولم يرجح أحد قول الإمام وبهذا التقرير اندفع
~~ما في البحر كيف مشى أولا على قول الإمام وثانيا على قول غيره وهذا مما لا
~~ينبغي يعني في المتون الموضوعة للتعليم اه
# قوله ( لأنه كالصدقة ) أي فلا بد من القبض والإفراز اه ح
# قوله ( وجعله أبو يوسف كالإعتاق ) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز اه ح أي
~~فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك
# قال في الدرر والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند أبي
~~يوسف وعند محمد لا بد أن ينص عليه اه
# وصححه في الهدية أيضا
# وقال في الإسعاف لو قال وقفت أرضي هذه على ولد زيد وذكر جماعة بأعيانهم
~~لم يصح عند أبي يوسف أيضا لأن تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غير بخلاف ما
~~إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء ألا ترى أنه فرق بين قوله موقوفة وبين
~~قوله موقوفة على ولدي فصحح الأول دون الثاني لأن مطلق قوله موقوفة يصرف إلى
~~الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف فظهر بهذا أن الخلاف
~~بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إنما هو في التنصيص عليه أو على ما
~~يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم
#
# | مطلب التأبيد معنى شرطه اتفاقا
# وأما التأبيد معنى فشرط اتفاقا على لصحيح وقد نص عليه محققو المشايخ اه
# قلت ومقتضاه أن المقيد باطل اتفاقا لكن ذكر في البزازية أن عن أبي يوسف
~~في ms4003 التأبيد روايتين الأولى أنه غير شرط حتى لو قال وقفت على أولادي ولم يزد
~~جاز الوقف وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حيا وإلا فإلى ملك الوارث
# والثاني أنه شرط لكن ذكره غير شرط حتى تصرف الغلة بعد الأولاد إلى
~~الفقراء اه
# ومقتضاه أنه على الرواية الأولى يصح كل من الوقف والتقييد وعلى الثانية
~~يصح الوقف ويبطل التقييد لكن ذكر في البحر أن ظاهر المجتبى والخلاصة أن
~~الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة أما إذا ذكر لفظ الوقف فقط لا يجوز
~~اتفاقا إذا كان الموقوف عليه معينا اه
#
# | مطلب مهم فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة وقوله فموقوفة على فلان
# قلت ويشهد له ما في الذخيرة لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا
~~خلاف إذا لم يعين إنسانا فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال صدقة
~~موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه
~~يجوز ما دام فلان حيا وبعده يرجع إلى ملك الواقف أو إلى ورثته بعده اه
# وفيها أيضا لو عين كوقفتها على فلان لا يجوز اه
# فهذا يدل على أن الروايتين عن أبي يوسف فيما إذا ذكر لفظ صدقة مع موقوفة
~~وعين الموقوف عليه أما إذا لم يعينه يجوز بلا خلاف وإذا أفرد موقوفة وعين
~~لا يجوز بلا خلاف خلافا لما PageV04P349 في البزازية حيث جعل الروايتين فيه
~~فإنه يقتضي صحة الوقف ويخالفه أيضا كلام الإسعاف وقوله في الهداية وقيل إن
~~التأبيد شرط الإجماع إلا أن عند أبي يوسف لا يشترط ذكره لأن لفظ الوقف
~~والصدقة منبىء عنه ولهذا قال في الكتاب وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم
~~وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكره شرط الخ فقوله لأن لفظ الوقف والصدقة يفيد
~~أن الكلام في ذكرهما معا لا في ذكر لفظ الوقف فقط ويوضحه ما في الخانية لو
~~قال صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره صدقة موقوفة على الفقراء لأن محل
~~الصدقة الفقراء إلا أن ms4004 غلتها تكون لفلان ما دام حيا ولو قال موقوفة على
~~فقراء قرابتي وعلى ولدي لا يصح لأنهم ينقطعون فلا يتأبد الوقف وبدون
~~التأبيد لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة
~~وبين قوله موقوفة على ولدي فيصح الأول لا الثاني اه أي لأن الثاني ذكر
~~مقيدا بالموقوف عليه المعين وذلك ينافي التأبيد حيث لم يصرح به ولا بما في
~~معناه بخلاف ما إذا قال موقوفة فقط لانصرافه إلى الفقراء عرفا فهو مؤبد
~~وكذا صدقة موقوفة على فلان فإنه وإن قيد بمعين لكنه مطلق لأن الصدقة
~~للفقراء فكأنه قال وبعد فلان فعلى الفقراء فيكون مؤبدا لكن إذا لم يقيد
~~بمعين فهو مؤبد بلا خلاف فيصح عند محمد أيضا كما مر لعدم منافي التأبيد
~~أصلا ولذا قال في الخانية لو قال موقوفة ولم يزد لا يجوز إلا عند أبي يوسف
~~ويكون وقفا على المساكين ولو قال موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد جاز
~~عند أبي يوسف ومحمد وهلال وقيل لا ما لم يقل وآخرها للمساكين أبدا والصحيح
~~الجواز لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا اه
# فهذا صريح في أن التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد فيجوز عندهما بلا خلاف
~~إن لم يعين فلو عين لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف ثم بعد انقطاعه يعود
~~إلى الفقراء كما صححه في الهداية وعليه المتون كالقدوري و الملتقى والنقاية
~~وغيرها أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته
# وسيذكر الشارح تصحيحه لكن نقل في الذخيرة أن هذا القول مذكور في شرح
~~الطحاوي و شرح السرخسي وأن بعض المشايخ قالوا إنه خطأ
# قلت ويؤيده ما مر عن الإسعاف من أن التأبيد معنى شرط اتفاقا وإذا عاد إلى
~~الملك لم يكن مؤبدا إلا لفظا ومعنى
# والحاصل أنه لا خلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين الموقوف عليه إذا
~~ذكر لفظ التأبيد وأما في معناه كالفقراء وكلفظ صدقته موقوفة وكموقوفة لله
~~تعالى وكموقوفة على وجوه البر ms4005 لأنه عبارة عن الصدقة وكذا موقوفة على الجهاد
~~أو على أكفان الموتى أو حفر القبور كما في الخانية وغيرها وأنه لا خلاف في
~~بطلانه لو اقتصر على لفظ موقوفة مع التعيين كموقوفة على زيد خلافا لما في
~~البزازية وإنما الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين أو جمع مع التعيين كصدقة
~~موقوفة على فلان فعند أبي يوسف يصح ثم يعود إلى الفقراء وهو المعتمد
# وقيل يعود إلى الملك والمراد بالمعين ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيد أو
~~فقراء قرابة فلان وهم يحصون
# وفي الذخيرة عن وقف الخصاف قال جعلت الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده
~~وولد ولده وأولاده أولادهم فإذا سمى من ذلك ثلاث بطون فهي وقف مؤبد إلى يوم
~~القيامة
# وبقي ما إذا وقف على عمارة مسجد معين فقيل PageV04P350 يصح عند أبي يوسف
~~لتأبده مسجد إلا عند محمد وقيل يصح اتفاقا
# وفي البحر عن المحيط أنه المختار فاغتنم تحرير هذا المحل فإنك لا تجده في
~~غير هذا الكتاب والحمد لله تعالى ملهم الصواب
# قوله ( واختلف الترجيح ) مع التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليه لكن في
~~الفتح أن قول أبي يوسف أوجه عند المحققين
# قوله ( بطل اتفاقا ) هذا إذا شرط رجوعه بعد الوقت وإلا فهو باطل أيضا عند
~~الخصاف صحيح مؤبد عند هلال كما في الإسعاف وظاهر ما في الخانية اعتماده كما
~~في البحر ووجهه أنه إذا قال صدقة موقوفة يوما أو شهرا فهو مثل ما لو وقفه
~~على معين فينبغي أن يجري فيه الخلاف المار بين محمد وأبي يوسف فيصح عند
~~الثاني لأن لفظ صدقة يفيد التأبيد فيلغو التوقيت أما إذا شرط رجوعه إليه
~~بعد مضي الوقت فقد أبطل التأبيد فيبطل الوقف نعم ذكر في الإسعافعن هلال أنه
~~لو قال صدقة موقوفة بعد موتي سنة يصح مؤبدا إلا إذا قال فإذا مضت السنة
~~فالوقف باطل فهو كما شرط فتصير الغلة للمساكين سنة والأرض ملك لورثته لأنه
~~باشتراط البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصية المحضة
# قوله ( وعليه ms4006 فلو وقف على رجل ) أي مقرونا بلفظ صدقة وإلا لم يجز اتفاقا
~~كما حققناه قريبا ثم إن هذا لا يصح بناؤه على بطلان الوقف الموقت بل هو
~~مبني على صحته فكان عليه أن يذكره بعد كلام الخانية بل الأولى ذكره قبل
~~قوله وإذا وقته ليكون تفريعا على قول أبي يوسف لكنه على إحدى الروايتين عنه
~~وقد علمت أنه خلاف المعتمد لمخالفته لما نص عليه محققو المشايخ ولما في
~~المتون من أنه بعد موت الموقوف عليه يعود للفقراء لأنه لو عاد للملك لم يكن
~~موقتا لا لفظا ولا معنى والتأبيد معنى متفق عليه في الصحيح كما مر فلذا
~~أفاد في النهر ضعف ما هنا وإن نقل في الفتح عن الأجناس أنه به يفتى
# قوله ( قلت وجزم في الخانية الخ ) استدراك على قول الدر بطل اتفاقا
~~وعبارة الشرنبلالي أقول يرد عليه أي على الدرر ما في الخانية رجل وقف داره
~~يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون وقفا أبدا اه
# قلت وعلى ما حملنا عليه كلام الدرر لا يرد ما في الخانية لأن المراد به
~~ما إذا لم يشترط رجوعه إليه بقرينة قوله ولم يزد على ذلك وبه تعلم أنه لا
~~محل لقول الشارح مطلقا لأنه ليس في كلامه ما يفسر الإطلاق بل ربما يفيد أنه
~~يجوز وإن شرط رجوعه إليه مع أنه يبطل اتفاقا كما علمت وقد قال في الخانية
~~عقب عبارته المذكورة ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى شهر
~~فالوقف باطل كان الوقف باطلا في قول هلال لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا فإذا
~~كان التأبيد شرطا لا يجوز مؤقتا اه
# وإنما قيد بقوله في قول هلال لأنه على قول الخصاف باطل مطلقا كما علمت
~~آنفا وقيد الصيغة بقوله صدقة موقوفة لأنه بدون لفظ صدقة أو ما يقوم مقامها
~~لا يصح كما مر وبه يظهر أن قوله وقف داره يوما ليس صيغة الوقف بل حكاية عند
~~صيغته قول الواقف أرضي صدقة ms4007 موقوفة ونحوه
# قوله ( فإذا تم ولزم ) لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة المارة
~~عندهما بمجرد القول ولكنه عند محمد لا يتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد
~~لفظا وعند أبي يوسف بالتأبيد فقط ولو معنى كما PageV04P351 علم مما مر
# قوله ( لا يملك ) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك
~~لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ولا يعار ولا يرهن
~~لاقتضائهما الملك
# درر
# ويستثنى من عدم تمليكه ما لو اشترط الواقف استبداله وسيأتي الكلام عليه
~~وعلى بيع الوقف إذا افتقر الواقف لم يكن مسجلا ويستثنى من عدم الإعارة ما
~~لو كان دارا موقوفة للسكنى لأن من له السكنى له الإعارة كما صرح به في
~~البحر وغيره
# بخلاف الموقوف للاستغلال
# قال في الإسعاف ومن وقف دوره للاستغلال ليس له أن يسكنها أحد بلا أجر اه
# وفي شرح الملتقى وجاز بيع المصحف المخرق وشراء آخر بثمنه
# قوله ( فبطل الخ ) لا يصح تفريعه على قوله ولا يرهن لأنه في رهن الوقف لا
~~في الرهن به بل هو تفريع على قوله ولا يملك فافهم ووجهه أن الرهن حبس شيء
~~مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين والأعيان المضمونة بالمثل والقيمة حتى
~~لو هلك الرهن صار المرتهن مستوفيا حقه لو مساويا للرهن ولأنه أمانة عند
~~المستعير وهو غير مضمون
#
# | مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن
# قال في الأشباه في القول في الدين معزيا إلى السبكي فرع حدث في الأعصار
~~القريبة وقف كتب شرط الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا تخرج أصلا والذي
~~أقول في هذا إن الرهن لا يصح بها لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه ولا
~~يقال لها عارية أيضا بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع ويده
~~عليها يد أمانة فشرط أخذ الرهن عليها فاسد وإن أعطى كان رهنا فاسدا ويكون
~~في يد خازن الكتب أمانة هذا إن أريد الرهن الشرعي وإن أريد مدلوله لغة وأن
~~يكون تذكرة فيصح الشرط ms4008 لأنه غرض صحيح وإذا لم يعلم مراد الواقف فالأقرب
~~الحمل على اللغوي تصحيحا لكلامه وفي بعض الأوقاف يقول لا تخرج إلا بتذكرة
~~فيصح ويكون المقصود أن تجويز الواقف الانتفاع مشروط بذلك ولا نقول إنها
~~تبقى رهنا بل له أخذها فيطالبه الخازن برد الكتاب وعلى كل فلا تثبت له
~~أحكام الرهن ولا بيعه ولا بدل الكتاب الموقوف بتلفه إن لم يفرط اه
# ملخصا
# قال في الأشباه بعد نقله وقول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب
~~الموقوفة والرهن بالأمانات باطل فإذا هلك لم يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد
~~فإنه مضمون كالصحيح وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير
~~بعيد اه
# وسيأتي تمام الكلام على جواز نقل الكتب قبيل قوله ويبدأ من غلته بعمارته
#
# | مطلب سكن دارا ثم ظهر أنها وقف يلزمه أجرة ما سكن
# قوله ( لزم أجر المثل ) بناء على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع
~~العقار تضمن إذا كان وقفا أو ليتيم أو معدا للاستغلال كما سيأتي في الفصل
~~عند قول المصنف يفتى بالضمان الخ وبه أفتى الرملي وغيره وجزم به في الفتح
~~آخر الباب وعلى هذا فما ذكره في القنية أيضا من أنه لو سكن الدار سنين يدعي
~~الملك ثم استحقت للوقف لا تلزمه أجرة ما مضى ا ه
# ضعيف كما جزم به في البحر لأنه مبني على قول المتقدمين ووجوب الأجرة قول
~~المتأخرين كما نص عليه في الإسعاف
# أفاده الخير الرملي
# ولو بنى المشتري أو غرس فسيأتي حكمه عند PageV04P352 مسألة ابن النقار في
~~سوادة الفصل الآتي
# قوله ( ولا يقسم إلا عندهما الخ ) أي إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع ونفذ
~~قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات فإن طلب بعضهم القسمة فعنده لا يقسم
~~ويتهايؤون وعندهما يقسم إلا إذا كانت بين الواقف والمالك وأجمعوا أن الكل
~~لو كان موقوفا على الأرباب فأرادوا القسمة لا يقسم كذا في المحيط
# درر
# وهذا معنى قول المصنف إلا عندهما إذا كانت بين الواقف والمالك لا الموقوف
~~عليهم
#
# | مطلب في التهايؤ ms4009 في أرض الوقف بين المستحقين
# قوله ( بل يتهايؤون ) قال في فتاوى ابن الشلبي القسمة بطريق التهايؤ وهو
~~التناوب في العين الموقوفة كما إذا كان الموقوف أرضا مثلا بين جماعة
~~فتراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ له من الأرض الموقوفة قطعة معينة يزرعها
~~لنفسه هذه السنة ثم في السنة الأخرى يأخذ كل منهم قطعة معينة يزرعها لنفسه
~~هذه السنة ثم في السنة الأخرى يأخذ كل منهم قطعة غيرها فذلك سائغ ولكنه ليس
~~بلازم فلهم إبطاله وليس ذلك في الحقيقة بقسمة إذ القسمة الحقيقية أن يختص
~~ببعض من العين الموقوفة على الدوام ا ه
# ونحوه في البحر عن الإسعاف ومقتضاه أنه ليس لهم استدامة هذه القسمة بل
~~يجب عليهم نقضها واستبدال الأماكن بعضها ببعض إذ لو استديمت صارت من القسمة
~~الممنوعة بالإجماع تأديها في طول الزمان إلى دعوى الملكية أو دعوى كل منهم
~~أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه ولا يخفى ما في ذلك من الضرر ثم لا
~~يخفى أن ما قيل من أن المهايأة في الوقف لا يمكن إبطالها لأنه لا يكون إلا
~~بطلب القسمة والقسمة في الوقف متعذرة فهو ممنوع بل يمكن نقضها وإبطالها
~~بإعادته كما كان أو باستبدال الأماكن كما قلنا ولو ثبت عدم إمكان إبطالها
~~لبطل ما نقلوه من الإجماع على أن الوقف لا يقسم أي قسمة مستدامة فقد ظهر لك
~~أن هذا كلام ناشىء عن عدم التدبر لمخالفته للإجماع فتدبر
#
# | مطلب فيما إذا ضاقت الدار على المستحقين
# بقي ما لو كان الموقوف دار شرط الواقف سكناها لأولاده ونسائه قال في
~~الإسعاف تكون سكناها لهم ما بقي منهم أحد فلو لم يبق إلا واحد وأراد أن
~~يؤجرها أو ما فضل عنه منها ليس له ذلك وإنما له السكنى فقط ولو كثرت أولاد
~~الواقف وضاقت الدار عليهم ليس لهم أن يؤجروها وإنما تسقط سكناها على عددهم
~~ومن مات منهم بطل ما كان له من سكناها ويكون لمن بقي منهم ولو كانوا ذكورا
~~وإناثا وأراد كل ms4010 من الرجال والنساء أن يسكنوا معهم نساءهم وأزواجهن معهن
~~جاز لهم ذلك إن كانت الدار ذات مقاصير وحجر يغلق على كل واحد باب وإن كانت
~~دارا واحدة لا يمكن أن تسقط بينهم لا يسكنها إلا من جعل لهم الواقف السكنى
~~دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء ا ه أي لأن الواقف قصد صيانتهم
~~وسترهم فلو سكن زوج امرأة معها ولها في هذه الدار أخوات مثلا كان فيه بذلة
~~لهن بدخول الرجل عليهن كما في الخصاف بخلاف ما إذا كان لكل منهم حجرة لها
~~باب يغلق فإن لكل أن يسكن بأهله وحشمه وجميع من معه كما في الخصاف أيضا
# وقدمنا في السرقة أن المقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة وإنه ذكر محمد
~~فيما لو أخرج السارق السرقة إلى صحن الدار أنه إن كان فيها مقاصير فأخرجها
~~من مقصورة إلى صحن الدار قطع
# قال في الفتح هناك أي إذا PageV04P353 كانت الدار عظيمة فيها بيوت كل بيت
~~يسكنه أهل بيت على حدتهم ويستغنون به استغناء أهل المنازل بمنازلهم عن صحن
~~الدار وإنما ينتفعون به انتفاعهم بالسكنة ا ه
# وهل المراد هنا بالحجرة كذلك الظاهر نعم كما يفيده قول الخصاف لكل أن
~~يسكن في حجرة بأهله وحشمه وجميع من معه
# ثم قد صرح الخصاف بأنه إذا لم يكن فيها حجر لا تقسم ولا يقع فيها مهايأة
~~بينهم وظاهره أنه لو كان فيها حجر لا تكفيهم فهي كذلك أي يسكنها المستحقون
~~فقط دون نساء الرجال ورجال النساء ولذا قال في الفتح بعد نقله كلام الخصاف
~~وعن هذا تعرف أنه لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضعا يكفيه لا يستوجب أجرة
~~حصته على الساكنين بل إن أحب أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار بلا زوجة أو
~~زوج وإلا ترك المتضيق وخرج أو جلسوا معا كل في بقعة إلى جنب الآخر ثم ذكر
~~أن الخصاف لم يخالفه أحد فيما ذكر كيف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور
~~أي على قولهم لو كان الكل وقفا على ms4011 أربابه وأرادوا القسمة لا يجوز التهايؤ
~~ا ه
# لكن هذا يشكل على قول الشارح بل يتهايؤون
# والتوفيق كما أفاده الخير الرملي بحمل ما في الخصاف وغيره من عدم جواز
~~القسمة والتهايؤ على قسمة التملك جبرا وما في الشرح تبعا للإسعاف وغيره على
~~قسمة التراضي بلا لزوم ولذا قالوا ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله
#
# | مطلب في قسمة الواقف مع شريكه
# قوله ( فيقسم المشاع ) فإذا تقاسم الواقف مع شريكه فوقع نصيب الواقف في
~~موضع لا يلزمه أن يقفه ثانيا لأن القسمة تعيين الموقوف وإذا أراد الاجتناب
~~عن الخلاف يقف المقسوم ثانيا
# بحر عن الخلاصة أي إذا لم يكن محكوما بصحته إذ بعد الحكم لم يبق خلاف
#
# | مطلب قاسم وجمع حصة الوقف في أرض واحدة جاز
# وفي البحر عن الظهيرية ولو كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه
~~ثم أراد أن يقاسم شريكه ويجمع الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة فإنه جائز
~~في قول أبي يوسف وهلال ا ه
#
# | مطلب لو كان في القسمة فضل دراهم من الوقف صح لا من الشريك
# وفي الفتح ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود فجعل
~~بإزاء الجودة دراهم فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن كان غير الموقوف
~~هو الأحسن لا يجوز لأنه يصير بائعا بعض الوقف وإن كان الآخذ شريكه بأن كان
~~نصيب الوقف أحسن جاز لأن الواقف مشتر لا بائع فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه
~~فوقفه ا ه
# لكن في الإسعاف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا ومثله في الخانية وكذا
~~في البحر عن الظهيرية
# تأمل
#
# | مطلب إذا وقف كل نصف على حدة صارا وقفين
# قوله ( إن اختلفت جهة وقفهما ) أي بأن كان كل وقف منهما على جهة غير
~~الجهة الأجرى لكن هذا التقييد مخالف لما في الإسعاف حيث قال ولو وقف نصف
~~أرضه على جهة معينة جعل الولاية عليه لزيد PageV04P354 في حياته وبعد مماته
~~ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها وجعل ms4012 الولاية عليه لعمره في
~~حياته وبعد وفاته يجوز لهما أن يقتسما ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون في
~~يده لأنه لما وقف كل نصف على حدة صارا وقفين وإن اتحدت الجهة كما لو كانت
~~لشريكين فوقفاها كذلك ا ه
# قوله ( فالقاضي يقسمه مع الواقف ) أي بأن يأمر رجلا بأن يقاسمه وله طريق
~~آخر كما في الفتح وهو أن يبيع نصيبه الثاني من رجل ثم يقاسم المشتري ثم
~~يشتري ذلك منه إن أحب وهذا لأن الواحد لا يصلح أن يكون مقاسما ومقاسما ا ه
# قوله ( به أفتى قارىء الهداية ) حيث قال نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من
~~الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار إليهم بالقسمة وإذا قسم بينهم
~~من هو عالم بالقسمة إن شاء عين جهة الوقف وجهة الملك بقوله والأولى أن يقرع
~~بين الجزءين نفيا للتهمة عن نفسه ا ه
# قوله ( فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا ) وكذا لا يجوز التهايؤ فيه
~~جبرا كما حررناه آنفا
# قوله ( وبعضهم جوز ذلك ) هذا ضعيف لمخالفته الإجماع
# قوله ( لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة ) مفهومه ثبوت المهايأة له
~~بعد الخصومة في المستقبل وقد علمت أنه لا مهايأة في الوقف
# نعم هذا في الملك كما مر قبيل الوقف نظما
# قوله ( لزمه أجر حصة شريكه ) لأنه لما استعمله بالغلبة صار غاصبا ومنافع
~~الوقف مضمونة على المفتى به بخلاف المسألة التي قبل هذه لأن الساكن فيها
~~غير غاصب كما أفاده في النهر والخير الرملي خلافا لما توهمه في البحر
# قوله ( ولو وقفا على سكناهما ) أي وإن كان من له السكنى ليس له الإيجار
~~كما قدمناه عن الإسعاف لأن هذا تضمين لا إيجار قصدي
# قوله ( بخلاف الملك المشترك ) أي بين بالغين فلو أحدهما يتيما وسكنه
~~الآخر لزمه أجر حصة اليتيم
# قوله ( ولو معدا للإجارة ) لأنه سكنه بتأويل ملك كما يأتي في الغصب ا ه ح
# قوله ( ولو بعضه ملك وبعضه وقف ) جملة المبتدأ والخبر وما عطف عليها خبر
~~كان المقدرة بعد لو واسمها مستتر فيها ms4013 عائد على المكان المستعمل المحدث عنه
~~والولوع بالاعتراض يمنع الاهتداء إلى طريق الصواب فافهم
# قوله ( ويأتي في الغصب ) في بعض النسخ بدون واو على أنه جواب لو الأخيرة
~~لكن نسخ إثباتها أحسن لأن غالب ما ذكر هنا من مسائل الغصب يأتي في بابه وإن
~~كانت الأخيرة لم تذكر فيه نصا لكنها معلومة لأنهم نصوا هناك على تضمين
~~منافع الوقف ولم يقيدوه بما إذا لم يكن بعضه ملكا على أنه في الغصب
# قال أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الآخر ا ه
# فقوله إذا سكنه أحدهما أي أحد الشريكين يشمل الشريك في الملك أو في الوقف
~~واحترز بالغلبة عما إذا لم يجد شريك الوقف موضعا يسكن فيه فخرج باختياره
~~كما مر وأما إذا كانت الدار كلها وقفا فإن الساكن يلزمه أجرها ولو كانت
~~تأويل ملك كما إذا اشتراها ثم ظهر أنها وقف كما قدمنا
# قوله ( ويزول ملكه عن المسجد الخ ) اعلم أن المسجد يخالف سائر الأوقاف في
~~عدم اشتراط التسليم إلى المتولي PageV04P355 عند محمد وفي منع الشيوع عند
~~أبي يوسف وفي خروجه عن ملك الواقف عند الإمام وإن لم يحكم به حاكم كما في
~~الدرر وغيره
# قوله ( والمصلى ) شمل مصلى الجنازة ومصلي العيد
# قال بعضهم يكون مسجدا حتى إذا مات لا يورث عنه
# وقال بعضهم هذا في مصلى الجنازة
# أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطي له حكم المسجد في صحة
~~الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم
~~المسجد
# وقال بعضهم يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب
~~هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا اه
# خانية وإسعاف
# والظاهر ترجيح الأول لأنه في الخانية يقدم الأشهر
# قوله ( بالفعل ) أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى أنه يصير مسجدا بلا خلاف
~~ثم قال عند قول الملتقى وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول ولم يرد أنه لا
~~يزول بدونه لما عرفت أنه يزول بالفعل أيضا بلا خلاف ا ms4014 ه
#
# | في أحكام المسجد
# قلت وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى أنه إذا بنى
~~مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا ا ه
# ويصح أن يراد بالفعل الإفراز ويكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل كما
~~قدمناه من أن المسجد لو كان مشاعا لا يصح إجماعا وعليه فقوله عند الثاني
~~مرتبط بقول المتن بقوله جعلته مسجدا وليست الواو فيه بمعنى أو فافهم لكن
~~عنده لا بد من إفرازه بطريقة
# ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه
~~إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم جميعا وإلا فلا عند أبي حنيفة وقالا
~~يصير مسجدا ويصير الطريق من حقه من غير شرط كما لو آجر أرضه ولم يشترط
~~الطريق ا ه
# وفي القهستاني ولا بد من إفرازه أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو
~~كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به
~~كما في الكافي
# تنبيه وذكر في البحر أن مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض المسجد ملكا
~~للباني اه
# لكن ذكر الطرسوسي جوازه على الأرض المستأجرة أخذا من جواز وقف البناء كما
~~سنذكره هناك وسئل في الخيرية عمن جعل بيت شعر مسجدا فأفتى به لا يصح
# قوله ( وشرط محمد والإمام الصلاة فيه ) أي مع الإفراز كما علمته واعلم أن
~~الوقف إنما احتيج في لزومه إلى القضاء عند الإمام لأن لفظه لا ينبىء عن
~~الإخراج عن الملك بل عن الإبقاء فيه لتحصل الغلة على ملكه فيتصدق بها بخلاف
~~قوله جعلته مسجدا فإنه لا ينبىء عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزواله فإذا أذن
~~بالصلاة فيه قضى العرف بزواله عن ملكه ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله
~~وقفت ونحوه وهو كذلك وأنه لو قال وقفته مسجدا ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل
~~فيه أحد أنه لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد كذا في الفتح ملخصا
# ولقائل أن يقول إذا قال جعلته مسجدا فالعرف قاض ms4015 وماض بزواله عن ملكه أيضا
~~غير متوقف على القضاء وهذا هو الذي ينبغي أن لا يتردد فيه
# نهر
# قلت يلزم على هذا أن يكتفي فيه بالقول عنده وهو خلاف صريح كلامهم
# تأمل
# وفي الدر المنتقى وقدم PageV04P356 في التنوير والدرر والوقاية وغيرها
~~قول أبي يوسف وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء ا ه
# قوله ( بجماعة ) لأنه لا بد من التسليم عندهما خلافا لأبي يوسف وتسليم كل
~~شيء بحبسه ففي المقبرة واحدة وفي السقاية بشربه وفي الخان بنزوله كما في
~~الإسعاف واشتراط الجماعة لأنها المقصودة من المسجد ولذا شرط أن تكون جهرا
~~بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجدا
# قال الزيلعي وهذه الرواية هي الصحيحة
# وقال في الفتح ولو اتحد الإمام والمؤذن وصلى فيه وحده صار مسجدا بالاتفاق
~~لأن الأداء على هذا الوجه كالجماعة
# قال في النهر وإذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمت مقام التسليم علمت أنه
~~بالتسليم إلى المتولي يكون مسجدا دونها أي دون الصلاة وهذا هو الأصح كما في
~~الزيلعي وغيره
# وفي الفتح وهو الأوجه لأن بالتسليم إليه يحصل تمام التسليم إليه تعالى
~~وكذا لو سلمه إلى القاضي أو نائبه كما في الإسعاف وقيل لا واختاره السرخسي
~~ا ه
# قوله ( وقيل يكفي واحد ) لكن لو صلى الواقف وحده فالصحيح أنه لا يكفي لأن
~~الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة وقبضه لنفسه لا يكفي فكذا صلاته
# فتح وإسعاف
# قوله ( وجعله في الخانية ظاهر الرواية ) وعليه المتون كالكنز والملتقى
~~وغيرهما وقد علمت تصحيح الأول وصححه في الخانية أيضا وعليه اقتصر في كافي
~~الحاكم فهو ظاهر الرواية أيضا
# قوله ( إن الباني الخ ) المتبادر من العبارة أن المراد باني المسجد أو لا
~~لكن المناسب أن يراد مريد البناء الآن
# وفي ط عن الهندية مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم ليس له ذلك
~~لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم
# تتارخانية وتأويله إن لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهلها فلهم
~~أن يهدموه ويجددوا بناءه ويفرشوا ms4016 الحصير ويعلقوا القناديل لكن من مالهم لا
~~من مال المسجد إلا بأمر القاضي
# خلاصة
# ويضعوا حيضان الماء للشرب والوضوء إن لم يعرف للمسجد بان فإن عرف فالباني
~~أولى وليس لورثته منعهم من نقضه والزيادة فيه ولأهل المحلة تحويل باب
~~المسجد
# خانية
# وفي جامع الفتاوى لهم تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى
~~فيه ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر ا ه
# سائحاني ا ه
# قلت وفي الهندية آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلا عن الكبرى أراد أن
~~يحفر بئرا في مسجد من المساجد إذا لم يكن في ذلك ضرر بوجه من الوجوه وفيه
~~نفع من كل وجه فله ذلك كذا قال هنا
# وذكر في باب المسجد قبل كتاب الصلاة لا يحفر ويضمن والفتوى على المذكور
~~هنا ا ه
# وقد ذكر في البحر جملة وافية من أحكام المسجد فراجعه
# قوله ( وإذا جعل تحته سردابا ) جمعه سراديب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض
~~تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا
# نهر
# قوله ( أو جعل فوقه بيتا الخ ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت
~~للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم
~~يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال وإذا كان السرداب أو
~~العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا ا ه
# شرنبلالية
# PageV04P357 قال في البحر وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه
~~مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى @QB@ وأن المساجد لله @QE@ الجن 18
~~بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت
~~المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية ا ه
# قوله ( كما لو جعل الخ ) ظاهره أنه لا خلاف فيه مع أن فيه خلافهما أيضا
~~كما قدمناه عن القنية ونحوه في الهداية فكان المناسب ذكر قوله خلافا لهما
~~بعد هذه المسألة ليكون ms4017 راجعا للمسائل الثلاث
# قوله ( وأذن للصلاة ) اللام للتعليل لا صلة أذن والأوضح وأذن للناس
~~بالصلاة فيه والمراد الإذن مع الصلاة إذا لو لم يصل فيه أحد لا يصح في
~~المسجد الفرز فهنا أولى كما لا يخفى
# قوله ( أما لو تمت المسجدية ) أي فالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه
~~على قولهما ط
# وعبارة التاترخانية وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك
~~يبني لا يترك ا ه
# وبه علم أن قوله في النهر وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء
~~فإنه لا يمكن من ذلك الخ
# فيه نظر لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن
~~الحكم كذلك
# قوله ( فإذا كان هذا في الواقف الخ ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع
~~من البناء
# قوله ( ولو على جدار المسجد ) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا اه ط
# ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه ا
~~ه
# قلت وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه
~~لا يحل ولو دفع الأجرة قوله ( ولا أن يجعل الخ ) هذا ابتداء عبارة البزازية
~~والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها
# وعبارة البزازية على ما في البحر
# ولا مسكنا
# وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة
~~تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير صحيح
# قلت وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد
~~الأموي ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه
~~ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك
#
# | مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره
# قوله ( ولو خرب ما حوله ) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما
~~يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر
# قوله ( عند الإمام والثاني ) فلا يعود ميراثا ولا يجوز ms4018 نقله ونقل ماله
~~إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى
# حاوي القدسي
# وأكثر المشايخ عليه
# مجتبى
# وهو الأوجه فتح ا ه
# بحر
# قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره
~~كقول محمد
# قوله ( وعاد إلى الملك عند محمد ) PageV04P358 ذكر في الفتح ما معناه أنه
~~يتفرع على الخلاف المذكور ما إذا انهدم الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به
~~فيرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافا لأبي يوسف لكن عند محمد إنما
~~يعود إلى ملكه ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية كحانوت احترق ولا
~~يستأجر بشيء ورباط وحوض محلة خرب وليس له ما يعمر به
# وأما ما كان معدا للغلة فلا يعود إلى الملك إلا نقضه وتبقى ساحته وقفا
~~تؤجر ولو بشيء قليل بخلاف الرباط ونحوه فإنه موقوف للسكنى وامتنعت بانهدامه
# أما دار الغلة فإنها قد تخرب وتصير كوما وهي بحيث لو نقل نقضها يستأجر
~~أرضها من يبني أو يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها مع أنه لا
~~يرجع إليه منها إلا النقض واستند في ذلك للخانية وغيرها وظاهر كلامه
~~اعتماده
# قوله ( وعن الثاني الخ ) جزم به في الإسعاف حيث قال ولو خرب المسجد وما
~~حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن
~~القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد ا ه
# قوله ( ومثله حشيش المسجد الخ ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر كما يفعل
~~في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم
# قال الزيلعي وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى
~~مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر وعلى هذا الخلاف الرباط
~~والبئر إذا لم ينتفع بهما ا ه
# وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد
# قال في البحر وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول
~~أبي يوسف في تأبيد المسجد ا ه
# والمراد بآلات المسجد ms4019 نحو القنديل والحصير بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه
~~قريبا من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله
~~إلى مسجد آخر
# قوله ( وكذا الرباط ) هو الذي يبنى للفقراء
# بحر عن المصباح
# قوله ( إلى أقرب مسجد أو رباط الخ ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف
~~وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها ا
~~ه
# ط
# قوله ( تفريع على قولهما ) أي قوله فيصرف الخ مفرع على قول الإمام وأبي
~~يوسف إن المسجد إذا خرب يبقى مسجدا أبدا لكن علمت أن المفتى به قول أبي
~~يوسف إنه لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر كما مر عن الحاوي نعم هذا
~~التفريع إنما يظهر على ما ذكره الشارح من الرواية الثانية عن أبي يوسف
~~وقدمنا أنه جزم بها في الإسعاف
# وفي الخانية رابط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر قال السيد
~~الإمام أبو الشجاع تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى
~~عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر
~~جاز
# وقال بعضهم يصير ميراثا وكذا حوض العامة إذا خرب ا ه
# ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا
~~يحتاج إليه لتفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر
~~فقال نعم ومثله في البحر عن القنية وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة اعترض
~~فيها ما في المتن تبعا للدرر ما مر عن الحاوي وغيره ثم قال وبذلك تعلم فتوى
~~بعض مشايخ عصرنا بل ومن قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين بن عبد العال
~~والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي
~~فمنهم من أفتى بنقل بناء المسجد ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مسجد
~~آخر وقد مضى الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به
~~من عدم نقل المسجد ومنهم من ms4020 أفتى بنقله ونقل ماله إلى مسجد آخر وقد مشى
~~الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل
~~بناء المسجد ولم يوافق المذكورين ا ه
# ثم ذكر الشرنبلالي أن هذا في PageV04P359 المسجد بخلاف حوض وبئر ورباط
~~ودابة وسيف بثغر وقنديل وبساط وحصير مسجد فقد ذكر في التاترخانية وغيرها
~~جواز نقلها ا ه
#
# | مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه
# قلت لكن الفرق غير ظاهر فليتأمل
# والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بل فرق بين مسجد أو
~~حوض كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة ولا سيما
~~في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه
~~اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم ويلزم
~~من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه وقد وقعت حادثة
~~سألت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق
~~ليبلط بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي ثم
~~بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه فندمت على ما أفتيت به ثم
~~رأيت الآن في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية
~~رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه
~~إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن
~~ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال نعم وحكى أنه وقع مثله في
~~زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب ولا ينتفع المارة به وله
~~أوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال نعم لأن
~~الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني ا ه
# قوله ( فلو قبله ) أي قبل التسجيل الذي هو الحكم لا مجرد التسليم الذي في
~~صدر العبارة لكن هذا إنما يظهر على قول الإمام بعد لزوم الوقف قبل الحكم
~~ولذا لم يذكر التسجيل ms4021 في الخانية حيث قال وقف ضيعة في صحته على الفقراء
~~وأخرجها من يده إلى المتولي ثم قال لوصيه عند الموت أعط من غلتها لفلان كذا
~~ولفلان كذا فجعله لأولئك باطل لأنها صارت للفقراء أو فلا يملك إبطال حقهم
~~إلا إذا شرط في الوقف أن يصرف غلتها إلى من شاء ا ه
# والمراد ببطلانه أنه لا يكون حقا لازما لفلان في غلة الوقف فلو كان فلان
~~فقيرا لا يلزم إعطاؤه بل له أن يعطي غيره
# قوله ( لكن سيجيء ) أي آخرا الفصل الآتي وفيه كلام سيأتي
# قوله ( اتحد الواقف والجهة ) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على
~~العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذون لا يستقر لقلة المرسوم
~~للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن
~~باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه
~~وذلك يحصل بما قلنا
# بحر عن البزازية
# وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر
# قوله ( بسبب خراب وقف أحدهما ) أي خراب أماكن أحد الوقفين
# قوله ( بأن بنى رجلان مسجدين ) الظاهر أن هذا من اختلافهما معا أما
~~اختلاف الواقف ففيما إذا وقف رجلان وقفين على مسجد
# قوله ( لا يجوز له ذلك ) PageV04P360 أي الصرف المذكور لكن نقل في البحر
~~بعد هذا عن الولوالجية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها
~~كلها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد
~~ولو كان مختلفا لأن المعنى يجمعهما ا ه
# ومثله في البزازية
# تأمل
# تنبيه قال الخير الرملي أقول ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين
~~أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى ا
~~ه
#
# | مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار
# قوله ( ولو وقف العقار ) هو الأرض مبنية أو غير مبنية فتح
# وفي القاموس هو الضيعة وهو المناسب لقوله ببقرة الخ نهر
# قوله ( عبيده الحراثون ) الأكرة الحراثون من أكرت الأرض حرثتها واسم
~~الفاعل أكار للمبالغة
# مصباح
# والمراد أنهم إذا ms4022 كانوا عبيده صح وقفهم تبعا للأرض وكذا آلات الحراثة كما
~~في البحر
# قوله ( صح استحسانا الخ ) فإنه قد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا
~~كالشرب في البيع والبناء في الوقف وهذا قول أبي يوسف ومحمد معه لأنه أجازه
~~إفراد بعض المنقول بالوقف فالتبع أولى
# قال في الإسعاف ويدخل في وقف الأرض ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع
~~والثمرة كما في البيع ويدخل أيضا للشرب والطريق كالإجارة ولو جعلها مقبرة
~~وفيها أشجار عظام وأبنية لا تدخل ولو زاد في وقف الأض بحقوقها وجميع ما
~~فيها ومنها على الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال لا تدخل قياسا وفي
~~الاستحسان يلزمه التصدق بها على وجه النذر لا الوقف
# وذكر الناطفي إذا قال بحقوقها تدخل في الوقف وهذا أولى خصوصا إذا زاد
~~بجميع ما فيها ومنها ولو وقف دارا بجميع ما فيها وفيها حمامات يطرن أو بيتا
~~وفيه كورات عسل يدخل الحمام والنحل تبعا للدار والعسل كما لو وقف ضيعة وذكر
~~ما فيها من العبيد الدواليب وآلات الحراثة ا ه
# ملخصا
# وقوله وذكر ما فيها الخ يفيد عدم الدخول بلا ذكره وبه صرح في الفتح وقد
~~اختصر في البحر عبارة الإسعاف اختصارا مخلا
#
# | مطلب لا يشترط التحديد في وقف العقار
# تنبيه لم يذكر المصنف لصحة الوقف اشتراط تحديد العقار لأن الشرط كونه
~~معلوما وقول الفتح إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن لم تحدد
~~استغناء بشهرتها عن تحديدها ا ه
# ظاهره اشتراط التحديد ولا يخفى ما فيه بل ذلك شرط لقبول الشهادة بوقفيتها
~~وتمامه في البحر
# وقال في ( أنفع الوسائل ) بعدما قسم مسألة التحديد إلى سبع صور وأما
~~الصورة الثالثة أي ما لو لم يحددها أصلا وهم لا يعرفونها فقال الخصاف فيها
~~الوقف باطل إلا أن تكون مشهورة
# وقال هلال الشهادة باطلة ولا شك أن الأول يحتاج إلى تأويل بمعنى أن
~~الشهادة باطلة كما قال هلال وغيره ولا يجوز العمل بظاهره لأن الوقف لا
~~يشترط لصحته التحديد في نفس ms4023 الأمر ولا يجوز الحكم بإبطاله بمجرد قول الشهود
~~لم يحددها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة ا ه
# ملخصا
# قوله ( وجاز وقف القن على مصالح الرباط ) ظاهره جواز وقفه استقلالا
~~ويؤيده أنه ذكره في الفتح عن الخلاصة في مسائل وقف المنقول الذي جرى فيه
~~التعامل فكان ينبغي للشارح ذكره بعد قول المصنف ومنقول فيه تعامل لئلا
~~يتوهم PageV04P361 أن المراد أنه وقفه تبعا للرباط كما توهمه في البحر حيث
~~قال وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة والرباط فسيأتي أنه جوزه بعض المشايخ ا ه
# مع أنه فيما سيأتي إنما ذكر ما في الفتح عن الخلاصة
# قوله ( ونفقته ) أي وإن لم يشرطها الواقف
# وفي الإسعاف لو شرطها من الغلة ثم مرض بعضهم استحقها إن شرط إجراءها
~~عليهم ما داموا أحياء وإن قال لعملهم لا يجري شيء على من تعطل عن العمل ولو
~~باع العاجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز ا ه
# وقال في موضع آخر وكذلك الدواليب والآلات يبيعها ويشتري بثمنها ما هو
~~أصلح للوقف
# قوله ( وجنايته في مال الوقف ) وعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو
~~الفداء ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من ماله
~~وإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل
# إسعاف
# قوله ( لا قود فيه ) كأن وجهه أن في القود ضرر الوقف بفوات البدل ا ه ح
# والظاهر أن محل ما ذكر فيما إذا رضي القاتل بدفع البدل أما إذا لم يرض
~~إلا بتسليم نفسه للقصاص فإنه لا يجبر لأن القصاص عندنا هو الأصل ط
# قوله ( بل تجب قيمته ) كما لو قتل خطأ ويشتري به المتولي عبدا ويصير وقفا
~~كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ مولاه قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا
~~وقد صرح به في الذخيرة عن الخصاف
# بحر
#
# | مطلب في وقف المشاع المقضي به
# قوله ( كما صح وقف مشاع فى بجوازه ) ويصير بالقضاء متفقا عليه والخلاف في
~~وقف المشاع مبني على اشتراط التسليم وعدمه ms4024 لأن القسمة من تمامه فأبو يوسف
~~أجازه لأنه لم يشترط التسليم ومحمد لم يجزه لاشتراطه التسليم كما مر عند
~~قوله ويفرز وقدمنا أن محل الخلاف فيما يقبل القسمة بخلاف ما لا يقبلها
~~فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة وقدمنا بعض فروع ذلك
# قوله ( لأنه مجتهد فيه ) أي يسوغ فيه الاجتهاد لعدم مخالفته لنص أو إجماع
#
# | مطلب مهم إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن حاكما
~~بخلاف مذهبه
# قوله ( فللحنفي المقلد الخ ) أفاد أن المراد بقوله قضى بجوازه ما يشمل
~~قضاء الحنفي وإنما خصه بالتفريع لئلا يتوهم أن المراد به من مذهب آخر لأن
~~إمام مذهبنا غير قائل به لكن لما كان قول أصحابه غير خارج عن مذهبه صح حكم
~~مقلده به ولذا قال في الدرر من كتاب القضاء عند الكلام على قضاء القاضي
~~بخلاف مذهبه أن المراد به خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب
~~الشافعي وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من
~~أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأسه ا ه
# فقد أفاد أن أقوال أصحاب الإمام غير خارجة عن مذهبه فقد نقلوا عنهم أنهم
~~ما قالوا قولا إلا هو مروي عن الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم
~~المفتي
#
# | مطلب مهم في إشكال وقف المنقول على النفس
# وبهذا يرتفع الإشكال المشهور الذي ذكره الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل
~~والعلامة ابن الشلبي في فتاواه وهو أن وقف الإنسان عى نفسه أجازه أبو يوسف
~~ومنعه محمد كما سيأتي ووقف المنقول كالبناء بدون أرض PageV04P362 والكتب
~~والمصحف منعه أبو يوسف وأجازه محمد فوقف المنقول على النفس لا يقول به واحد
~~منهما فيكون الحكم به ملفقا من قولين والحكم الملفق باطل بالإجماع كما مر
~~أول الكتاب وبه يندفع ما أجاب به الطرطوسي من أنه في منية المفتي أفاد جواز
~~الحكم الملفق وتمام ذلك مبسوط في كتابنا تنقيح الحامدية في الباب الأول من
~~الوقف
# قوله ( لاختلاف الترجيح ) فإن كلا من ms4025 قول أبي يوسف وقول محمد صحح بلفظ
~~الفتوى كما مر
#
# | مطلب فيما إذا كان في المسألة قولان مصححان
# قوله ( قولان مصححان ) أي وقد تساويا في لفظي التصحيح وإلا فالأولى الأخذ
~~بما هو آكد في التصحيح كما لو كان أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ عليه
~~الفتوى فإن الثاني أقوى وكذا لو كان أحدهما في المتون أو كان ظاهر الرواية
~~أو كان عليه الأكثر أو كان هو الأرفق فإنه إذا صحح هو ومقابله كان الأخذ به
~~أولى كما قدمناه في أول الكتاب
# قوله ( بأحدهما ) أي بأي واحد منهما أراد لكن إذا قضى بأحدهما في حادثة
~~ليس له القضاء فيها بالقول الآخر نعم يقضي به في حادثة غيرها وكذا المفتي
~~وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم أن
~~المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة أي المصلحة الدينية لا مصلحتة
~~الدنيوية
#
# | مطلب في وقف المنقول قصدا
# قوله ( كل منقول قصدا ) أما تبعا للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مر
~~لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع أي الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما
~~سوى ذلك فعند أبي يوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات
~~واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو الصحيح كما في الإسعاف وهو
~~قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية لأن القياس قد يترك بالتعامل
# ونقل في المجتى عن السير جواز وقف المنقول مطلقا عند محمد وإذا جرى فيه
~~التعامل عند أبي يوسف وتمامه في البحر والمشهور الأول
# قوله ( وقدوم ) بفتح أوله وضم ثانيه مخففا ومثقلا
#
# | مطلب في وقف الدراهم والدنانير
# قوله ( بل ودراهم ودنانير ) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب
~~زفر وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال وعن زفر شرنبلالية
# وقال المصنف في المنح ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية
~~وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل
~~منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج على هذا ms4026 إلى تخصيص القول بجواز
~~وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم وقد أفتى
~~مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اه
# ما في المنح
# قال الرملي لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع
~~بقاء عينها على ملك الواقف وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف
~~لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل
~~لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة
~~الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم
~~به حاكم ارتفع الخلاف اه
# ملخصا
# PageV04P363 قلت إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها
~~مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك في
~~كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل
~~محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح إن بعض المشايخ زادوا
~~أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها وذكر منها
~~مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل حيث قال ففي الخلاصة وقف بقرة
~~على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في موضع
~~غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر
~~فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال نعم قيل وكيف قال
~~يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن
~~يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة
# قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء
~~الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم
~~يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا
# قال ومثل هذا كثير في الري وناحية ms4027 دوما وند اه
# وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد
~~المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك ولأنه هو
~~الذي قال بها ابتداء
# قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف الحنطة في
~~الأقطار المصرية لعدم تعارفه بالكلية نعم وقف الدراهم والدنانير تعورف في
~~الديار الرومية اه
# قوله ( ومكيل ) معطوف على قول المصنف ودراهم
# قوله ( ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة ) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير
~~وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف وهذا هو المراد في قول الفتح عن
~~الخلاصة ثم يتصدق بها فهو على تقدير مضاف أي بربحها وعبارة الإسعاف ثم
~~يتصدق بالفضل
# قوله ( فعلي هذا ) أي القول بصحة وقف المكيل
# قوله ( وجنازة ) بالكسر النعش وثيابها ما يغطى به الميت وهو في النعش ط
#
# | مطلب في التعامل والعرف
# قوله ( لأن التعامل يترك به القياس ) فإن القياس عدم صحة وقف المنقول لأن
~~من شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يدوم والتعامل كما في البحر عن التحرير
~~هو الأكثر استعمالا وفي شرح البيري عن المبسوط أن الثابت بالعرف كالثابت
~~بالنص اه
# وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على
~~العرف ) وظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار العرف الحادث فلا يلزم كونه من
~~عهد الصحابة وكذا هو ظاهر ما قدمناه آنفا من زيادة بعض المشايخ أشياء جرى
~~التعامل فيها وعلى هذا فالظاهر اعتبار العرف في الموضع أو زمان الذي اشتهر
~~فيه دون غيره فوقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا ووقف الفأس
~~والقدوم كان متعارفا في زمن المتقدمين ولم نسمع به في زماننا فالظاهر أنه
~~لا يصح الآن ولئن وجد نادرا لا يعتبر لما علمت من أن التعامل هو الأكثر
~~استعمالا فتأمل
# قوله ( لحديث الخ ) رواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند
~~PageV04P364 من حديث أبي وائل عن ابن مسعود وهو موقوف حسن وتمامه في ms4028 حاشية
~~الحموي عن المقاصد الحسنة للسخاوي
# قوله ( ومتاع ) ما يتمتع به فهو عطف عام على خاص فيشمل ما يستعمل في
~~البيت من أثاث المنزل كفراش وبساط وحصير لغير مسجد والأواني والقدور نعم
~~تعورف وقف الأواني من النحاس ونص المتقدمون على وقف الأواني والقدور
~~والمحتاج إليها في غسل الموتى
# قوله ( وهذا ) أي جواز وقف المنقول المتعارف
# قوله ( وألحق في البحر السفينة بالمتاع ) أي فلا يصح لكن قال شيخ مشايخنا
~~السائحاني إنهم تعاملوا وقفها فلا تردد في صحته اه
# وكأنه حدث بعد صاحب البحر وألحق في المنح وقف البناء بدون الأرض وكذا وقف
~~الأشجار بدونه لأنه منقول فيها تعامل وتمامه في الدر المنتقى
# وسيأتي عند قول المصنف بني على أرض الخ
# قوله ( جاز وقف الأكسية الخ ) قلت وفي زماننا قد وقف بعض المتولين على
~~المؤذنين الفراء شتاء ليلا فينبغي الجواز سيما على ما مر عن الزاهدي فتدبر
# شرح الملتقى أي ما ذكره الزاهدي في المجتبى من جواز وقف المنقول مطلقا
~~عند محمد ولا يخفى أن هذا في وقف نفس الأكيسة أما لو وقف عقارا وشرط أن
~~يشتري من ريعه أكسية للفقراء أو المؤذنين فلا كلام فيه كما أفاده ط
#
# | مطلب متى ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة
# قوله ( إن يحصون جاز ) هذا الشرط مبني على ما ذكره شمس الأئمة من الضابط
~~وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة
~~كالفقراء أو استعمالا بين الناس كاليتامى والزمني لأن الغالب فيهم الفقر
~~فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يحصون وإلا فلفقرائهم فقط ومتى ذكر
~~مصرفا يستوي فيه الأغنياء والفقراء فإن كانوا يحصون صبح باعتبار أعيانهم
~~وإلا بطل
# وروى عن محمد أن ما لا يحصى عشرة وعن أبي يوسف مائة وهو المأخوذ به عند
~~البعض وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى أنه مفوض إلى رأي الحاكم
# إسعاف وبحر
# قوله ( وإن وقف على المسجد جاز ) ظاهره أنه لا يشترط فيه كون أهله ممن
~~يحصون لأن ms4029 الوقف على المسجد لا على أهله كما هو المتبادر من المقابلة ولعل
~~وجهه أنه يصير كالتنصيص على التأبيد بمنزلة الوقف على عمارة مسجد معين فإنه
~~يصح في المختار لتأبده مسجدا كما قدمناه عند قوله ويجعل آخره لجهة قربة
# قوله ( ولا يكون محصورا على هذا المسجد ) هذا ذكر في الخلاصة بقوله وفي
~~موضع آخر ولا يكون الخ أي وذكر في كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله ويقرأ
~~فيه فإن ظاهره أنه يكون مقصورا على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان
~~الواقف عين ذلك المسجد فلما فعله صاحب الدر حيث نقل العبارة عن الخلاصة
~~وأسقط منها قوله وفي موضع آخر غير مناسب لإيهامه أنه من تتمة ما قبله إلا
~~أن يكون قد فهم أن قوله ويقرأ فيه محمول على الأولوية فيكون ما في موضع آخر
~~غير مخالف له
# تأمل
# لكن في القنية سبل مصحفا في مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه
~~إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة
# قال في النهر وهذا يوافق القول الأول لا ما ذكر في موضع آخر اه
# فهذا يفيد أنهما قولان متغايران خلافا لما فهمه في الدرر وتبعه الشارح
# قوله ( وبه عرف حكم الخ ) الحكم هو ما بينه بعد قوله فإن وقفها الخ ط
# قوله ( لم يجز نقلها ) ولا سيما إذا كان الناقل PageV04P365 ليس منهم
# نهر
# ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها
#
# | مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم
# قوله ( وإن على طلبة العلم الخ ) ظاهره صحة الوقف عليهم لأن الغالب فيهم
~~الفقر كما علم من الضابط المار آنفا
# وفي البحر قال شمس الأئمة فعلى هذا إذا وقف على طلبة العلم في بلدة كذا
~~يجوز لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم منبئا عن الحاجة ثم ذكر الضابط المار
# قلت ومقتضاه أنهم إذا كانوا لا يحصون يختص بفقرائهم فعلى هذا وقف المصحف
~~في المسجد والكتب في المدارس لا يحل لغير فقير وهو خلاف المتبادر من ms4030 عبارة
~~الخلاصة و القنية في المصحف
# وقد يقال إن هذا مما يستوي في الانتفاع به الغني والفقير كما سيأتي من أن
~~الوقف على ثلاثة أوجه منها ما يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقاية
~~وعلله في الهداية بأن أهل العرف يريدون فيه التسوية بينهم ولأن الحاجة
~~ذاعية وهنا كذلك فإن واقف الكتب يقصد نفع الفريقين ولأنه ليس كل غني يجد كل
~~كتاب يريده خصوصا وقت الحاجة إليه
#
# | مطلب في نقل كتب الوقف من محلها
# قوله ( ففي جواز النقل تردد ) الذي تحصل من كلامه أنه إذا وقف كتبا وعين
~~موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم
~~وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها وإن وقفها على طلبة العلم فلكل طالب
~~الانتفاع بها في محلها وأما نقلها منه ففيه تردد ناشىء مما قدمه عن الخلاصة
~~من حكاية القولين من أنه لو وقف المصحف على المسجد أي بلا تعيين أهله قيل
~~يقرأ فيه أي يختص بأهله المترددين إليه وقيل لا يختص به أي فيجوز نقله إلى
~~غيره وقد علمت تقوية القول الأول بما مر عن القنية وبقي ما لو عمم الواقف
~~بأن وقفه على طلبة العلم لكنه شرط أن لا يخرج من المسجد أو المدرسة كما هو
~~العادة وقدمنا عند قوله ولا يرهن عن الأشباه أنه لو شرط أن لا يخرج إلا
~~برهن لا يبعد وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن على المعنى اللغوي تبعا لما قاله
~~السبكي ويؤيده ما قدمناه قبيل قوله والملك يزول عن الفتح من قوله إن شرائط
~~الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم
~~يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء وكذا سيأتي في فروع الفصل الأول أن
~~قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به
# قلت لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما مجرد
~~كتابة ذلك على ظهر الكتب كما ms4031 هو العادة فلا يثبت به الشرط وقد أخبرني بعض
~~قوام مدرسة أن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع
~~والله سبحانه أعلم
#
# | مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارته
# قوله ( ويبدأ من غلته بعمارته ) أي الصرف إلى المستحقين
# قال القهستاني العمارة بالكسر مصدر أو اسم ما يعمر به المكان بأن يصرف
~~إلى الموقوف عليه حتى يبقى على ما كان عليه دون الزيادة إن لم يشترط ذلك ك
~~ما في الزاهدي وغيره فلو كان الوقف شجرا يخاف هلاكه كان له أن يشتري من
~~غلته قصيلا فيغرزه PageV04P366 لأن الشجر يفسد على امتداد الزمان وكذا إذا
~~كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء كان له أن يصلحها كما في المحيط اه
#
# | مطلب دفع المرصد مقدم على الدفع للمستحقين
# ومثله في الخانية وغيرها ودخل في ذلك دفع المرصد الذي على الدار فإنه
~~مقدم على الدفع للمستحقين كما في فتاوى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل
~~وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها فإن المرصدين على الوقف لضرورة تعميره
~~فإذا وجد في الوقف مال ولو في كل سنة شيء حتى تتخلص رقبة الوقف ويصير يؤجر
~~بأجرة مثله لزم الناظر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
#
# | مطلب كون التعمير من الغلة إن لم يكن الخراب بصنع أحد
# وذكر في البحر أن كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد
~~ولذا قال في الولوالجية رجل آخر دار الوقف فجعل المستأجر رواتها مربطا
~~للدواب وخربها يضمن لأنه فعل بغير إذن اه
#
# | مطلب عمارة الوقف على الصفة التي وقفه
# تنبيه لو كان الوقف على معين فالعمارة في ماله كما سيأتي بقدر ما يبقى
~~الموقوف على الصفة التي وقفه فإن خرب يبني كذلك ولا تجوز الزيادة بلا رضاء
~~ولو كان على الفقراء فكذلك وعند البعض تجوز والأول أصح
# هداية ملخصا
# وبه علم أن عمارة الوقف زيادة على ما في زمن الواقف لا تجوز بلا رضا
~~المستحقين وظاهر قوله بقدر ما يبقى الخ ms4032 منع البياض والحمرة على الحيطان من
~~مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن فعله فلا منع
# بحر
#
# | مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها
# قوله ( ثم ما هو أقرب لعمارته الخ ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة
~~شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره
# قال في الحاوي القدسي والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته
~~شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد
~~والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج و البساط كذلك إلى
~~آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه
~~بعد عمارة البناء اه
# قال في البحر والسراج بالكسر القناديل ومراده مع زيتها والبساط بالكسر
~~أيضا الحصير ويلحق بهما معلوم خادمهما وهو الوقاد والفراش فيقدمان وقوله
~~إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام
~~الخطيب لأنه إمام الجامع اه
# ملخصا
# ثم لا يخفى أن تعبير الحاوي بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو
~~إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خلافا لما يوهمه كلام البحر نعم كلام
~~الفتح الآتي يفيد المشاركة ويأتي بيانه فافهم
# قوله ( بقدر كفايتهم ) أي لا بقدر استحقاقهم المشروط لهم والظاهر أن قول
~~الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ راجع إليه كما فهمه في شرح الملتقى وقال
~~إن فرض المسألة فيما إذا كان PageV04P367 الوقف على جملة المستحقين بلا
~~تعيين قدر لكل فلو به فلا ينبغي جعل الحكم كذلك اه أي بل يصرف إلى كل منهم
~~القدر الذي عينه الواقف ثم قال في شرح الملتقى ويمكن أن يقال لا فرق بين
~~التعيين وعدمه لأن الصرف إلى ما هو قريب من العمارة كالعمارة وهي مقدمة
~~مطلقا ويقويه تجويزهم مخالفة شرط الواقف في سبعة مسائل منها الإمام لو شرط
~~له ما لا يكفيه يخالف شرطه اه
# قلت وهذا مأخوذ من البحر حيث قال والتسوية بالعمارة تقتضي ms4033 تقديمهما أي
~~الإمام والمدرس عند شرط الواقف إنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم
~~بالحصة وإن هذا الشرط لا يعتبر اه
# والحاصل أن الوجه يقتضي أن ما كان قريبا من العمارة يلحق بها في التقديم
~~على بقية المستحقين وإن شرط الواقف قسمة الريع على الجميع بالحصة أو جعل
~~لكل قدرا وكان ما قدره للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطى قدر الكفاية لئلا يلزم
~~تعطيل المسجد فيقدم أولا العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح
~~والشعائر بقدر ما يقوم به الحال فإن فضل شيء يعطى لبقية المستحقين إذ لا شك
~~أن مراد الواقف انتظام حال مسجده أو مدرسته لا مجرد انتفاع أهل الوقف وإن
~~لزم تعطيله خلافا لما يوهمه كلام الحاوي المذكور ولكن يمكن إرجاع الإشارة
~~في قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا الخ إلى صدر عبارته يعني أن الصرف إلى
~~ما هو أقرب إلى العمارة كالإمام ونحوه إنما هو فيما إذا لم يكن الوقف معينا
~~على جماعة معلومين كالمسجد والمدرسة أما لو كان معينا كالدار الموقوفة على
~~الذرية أو الفقراء فإنه بعد العمارة يصرف الريع إلى ما عينه الواقف بلا
~~تقديم لأحد على أحد فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( كذلك ) أي بقدر الكفاية لا بقدر الشرط وأما قوله الآتي فيعطوا
~~المشروط وقوله فلهم أجرة عملهم فيأتي الكلام فيه
# قوله ( لثبوته اقتضاء ) لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ولا تبقى دائمة
~~إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء
# بحر
# ومثلها ما هو قريب منها كما قررناه آنفا
#
# | مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة
# قوله ( وتقطع الجهات ) أي تمنع من الصرف إليها وعبارة الفتح وتقطع الجهات
~~الموقوف عليها للعمارة إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم اه أي إن لم يخف
~~بقطعه ضرر كإمام ونحوه يقدم أي على بقية المستحقين ممن ليس في قطعهم ضرر
~~بين لا على العمارة فافهم إلا أن يكون المراد العمارة الغير الضرورية فإن
~~الإمام يقدم عليها ويحتمل أن المراد من قوله قدم أنه لا يقطع بقرينة صدر ms4034
~~العبارة لكن يصير مفاده أن من في قطعه ضرر بين يساوي العمارة فيصرف أولا
~~إليها وإليه وهو خلاف المفاد من التعبير بثم في عبارة الحاوي كما مر فإما
~~أن يراد بثم معنى الواو كما هو مفاد كلام البحر أو يراد بالعمارة فيما مر
~~الضرورية كرفع سقف أو جدار فيصرف الريع إليها أولا كما هو مفاد المتون ثم
~~الفاضل إلى الجهات الضرورية الأهم فالأهم دون غيرها كالشاهد والجابي وخازن
~~الكتب ونحوهم ويراد بما في الفتح العمارة الغير الضرورية فتقدم الجهات
~~الضرورية عليها أو تشاركها إذا كان الريع يكفي كلا منهما ثم لا يخفى أنه لو
~~احتيج قطع الكل العمارة الضرورية قدمت على جميع الجهات إذ ليس من النظر
~~خراب المسجد لأجل إمام ومؤذن
# فالحاصل أن الترتيب المستفاد من عبارة الحاوي بالنظر إلى تقديم العمارة
~~الضرورية على جميع الجهات والمشاركة PageV04P368 المفادة من عبارة الفتح
~~بالنظر إلى غير الضرورية أو إذا كان في الريع زيادة على الضرورية ثم رأيت
~~في حاشية الأشباه التصريح بحمل ما في الحاوي على ما قلنا
# قوله ( فيعطي المشروط لهم ) برفع المشروط نائب فاعل يعطي وفي بعض النسخ
~~فيعطلوا بالجزم بحذف النون عطفا على قدموا ونصب المشروط مفعول ثان
# واعترض بأن ما ذكره تابع في النهر وهو خلاف ما مر من أنهم يعطون بقدر
~~كفايتهم وخلاف ما في البحر من أخذ قدر الأجرة
# قلت لا يخفى عليك أن قول الفتح المار وتقطع الجهات الخ معناه أن من يخاف
~~بقطعه ضرر بين لا يقطع معلومه المشروط له بل يقدم ويأخذه بخلاف غيره من
~~المستحقين كالناظر والشاد والمباشر ونحو ذلك فإنه يقطع ولا يعطي شيئا أي
~~إلا إذا عمل زمن العمارة فله قدر أجرته فقط لا المشروط فإنه في الفتح قال
~~بعد قوله قدم وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين
~~فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر
~~أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا اه
# ولهذا قال في النهر وأفاد في ms4035 البحر أن مما يخاف بقطعه الضرر البين الإمام
~~والخطيب فيعطيان المشروط لهما أما المباشر والشاد إذا عملا زمن العمارة
~~فإنما يستحقان بقدر أجرة عملهما لا المشروط اه
# لكن الظاهر أن قوله وأفاد في البحر سبق قلم صوابه وأفاد في الفتح لأن ما
~~ذكره هو مفاد كلام الفتح كما علمته وأما ما في البحر فإنه خلاف هذا لأنه
~~بعد ما ذكر كلام الفتح قال فظاهره أن من عمل من من المستحقين زمن العمارة
~~يأخذ قدر أجرته لكن إذا كان مما لا يمكن ترك عمله إلا بضرر بين كالإمام
~~والخطيب ولا يراعى المعلوم المشروط زمن العمارة فعلى هذا إذا عمل المباشر
~~والشاد زمن العمارة يعطيان بقدر أجرة عملهما فقط وأما ما ليس في قطعه ضرر
~~بين فإنه لا يعطي شيئا أصلا زمن العمارة اه
# وأنت خبير بأن ما نسبه إلى ظاهر الفتح خلاف الظاهر فإن ظاهر الفتح أن من
~~لا يقطع يعطى المشروط الأجر ومن يقطع وهو من ليس في قطعه ضرر بين لا يعطى
~~ثم ذكر أن الناظر ممن يقطع وأنه إذا عمل فله قدر أجرته أي لا ما شرطه له
~~الواقف فأفاد أن من يقطع كالناظر لا يعطى شيئا إلا إذا عمل وهذا كله كما
~~ترى مخالف لما فهمه في البحر من أن من لا يقطع كالإمام له الأجر إذا عمل
~~ومن يقطع لا يعطى شيئا أصلا أي لا أجرا ولا مشروطا وإن عمل وفيه أيضا أنه
~~جعل للشاد والمباشر أجرة إذا عملا ومقتضاه أنهما من الشعائر التي لا تقطع
~~وهو خلاف ما صرح به نفسه بعد نحو ثلاث أوراق نعم هو موافق لما بحثه في
~~الأشباه من أنه ينبغي أن يلحق بهؤلاء يعني الإمام والمدرس والخطيب والمؤذن
~~والميقاتي والناظر وكذا الشاد والكاتب والجاني زمن العمارة اه
# لكن رد في النهر ما في الأشباه بأنه مخالف لصريح كلامهم كما مر بل الناظر
~~وغيره إذا عمل زمن العمارة كان له أجر مثله كما جرى عليه في البحر وهو الحق
~~اه
# ومراده ms4036 بما جرى عليه في البحر ما نقله عن الفتح ومراده بقوله بل الناظر
~~وغيره أي من ليس في قطعه ضرر بين ووجه مخالفته للمنقول
# أن هؤلاء لهم أجرة عملهم إذا عملوا زمن العمارة فإلحاقهم بالإمام وأخويه
~~يقتضي أن لهم المشروط وليس كذلك كما دل عليه كلام الفتح وبه ظهر خلل ما في
~~البحر وصحة ما ذكره الشارح تبعا للنهر خلافا لمن نسبهما إلى عدم الفهم
~~فافهم
# نعم في عبارة البحر و النهر خلل من وجه آخر وهو أن كلامهما مبني على أن
~~المراد بالعمل في عبارة الفتح عمله في وظيفته وهو بعيد لأنه إذا عمل في
~~وظيفته وأعطى قدر أجرته لم يقطع بل صدق عليه أنه قدم كغيره ممن في قطعه ضرر
~~كالإمام وهذا خلاف ما مر من تقديم الأهم فالأهم
# وأيضا من لم يعمل عمله المشروط لا يعطى شيئا أصلا ولو كان في قطعه ضرر
~~فلا فرق بينه وبين PageV04P369 غيره فيتعين حمل العمل في كلام الفتح على
~~العمل في التعمير وعبارة الفتح صريحة في ذلك فإنه قال إلا أن يعمل كالفاعل
~~والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته اه لكن هو مقيد بما إذا عمل بأمر القاضي
~~لما في جامع الفصولين لو عمل المتولي في الوقف بأجر جاز ويفتي بعدمه إذ لا
~~يصلح مؤجرا ومستأجرا وصح لو أمره الحاكم أن يعمل فيه اه
# وعليه كما في القنية إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير
~~لا يستحق أجرا محمول على ما إذا كان بلا أمر الحاكم والظاهر أن الناظر غير
~~قيد بل كل من عمل في التعمير من المستحقين له أجرة عمله وإنما نصوا على
~~الناظر لأنه لا يصلح مؤجرا ومستأجرا أو مستأجرا لنفسه فإذا كان بأمر الحاكم
~~كان الحاكم هو المستأجر له بخلاف غيره من المستحقين فإن المستأجر له هو
~~الناظر فلا شبهة في استحقاقه الأجرة كالأجنبي
# وحيث حملنا كلام الفتح على ما قلنا صار حاصله أن من في قطعه ضرر بين لا
~~يقطع زمن التعمير أي بل يبقى ms4037 على ما شرط له الواقف وأما غيره فيقطع ولا
~~يعطى شيئا أصلا وإن عمل في وظيفته
# نعم يعطي لكل أجرة عمله إذا عمل في العمارة ولو هو الناظر لكن لو بأمر
~~الحاكم وبهذا التقرير سقط ما قدمناه عن النهر في الرد على الأشباه إذ لا
~~أجرة على العمل في غير التعمير ثم الظاهر أن المراد بالمشروط ما يكفيه لأن
~~المشروط له من الواقف لو كان دون كفايته وكان لا يقوم بعمله إلا بها يزاد
~~عليه ويؤيده ما سيأتي في فروع الفصل الأول أن للقاضي الزيادة على معلوم
~~الإمام إذا كان لا يكفيه وكذا الخطيب
# قلت بل الظاهر أن كل من في قطعه ضرر بين فهو كذلك لأنه في حكم العمارة
~~فهو مثل ما لو زادت أجرة الأجيرة في التعمير وأما لو كان المشروط له أكثر
~~من قدر الكفاية فلا يعطى إلا الكفاية في زمن التعمير لأنه لا ضرورة إلى دفع
~~الزائد المؤدي إلى قطع غيره فيصرف الزائد إلى من يليه من المستحقين وعلى
~~هذا يحصل التوفيق بين ما مر عن الحاوي من أنهم يعطون بقدر كفايتهم وبين ما
~~استفيد من الفتح من أنهم يعطون المشروط
# والحاصل مما تقرر وتحرر أنه يبدأ بالتعمير الضروري حتى لو استغرق جميع
~~الغلة صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو إماما أو مؤذنا فإن فضل عن التعمير
~~شيء يعطى ما كان أقرب إليه مما في قطعه ضرر بين وكذا لو كان التعمير غير
~~ضروري بأن كان لا يؤدي تركه إلى خراب العين لو أخر إلى غلة السنة القابلة
~~فيقدم الأهم فالأهم ثم من لا يقطع يعطي المشروط له إذا كان قدر كفايته وإلا
~~يزاد أو ينقص ومن لم يكن في قطعه ضرر بين قدمت العمارة عليه وإن أمكن
~~تأخيرها إلى غلة العام القابل كما هو مقتضى إطلاق المتون ولا يعطى شيئا
~~أصلا وإن باشر وظيفته ما دام الوقف محتاجا إلى التعمير وكل من عمل
~~المستحقين في العمارة فله أجرة عمله لا المشروط ولا قدر الكفاية ms4038
# فهذا غاية ما ظهر لي في تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام
# قوله ( وأما الناظر والكاتب الخ ) قد علمت ما في هذا الكلام وما ادعاه في
~~النهر أنه الحق مخلفا لما في الأشباه بما حررناه آنفا
# قوله ( ضمن ) هذا إذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف وإلا فيجوز
~~الصرف للمستحقين وتأخير العمارة للغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين فإن خيف
~~قدم كما في الزواهر عن البحر
# در منتقى
# قوله ( الظاهر لا ) قياسا على مودع الابن إذا أنفق على الأبوين
~~PageV04P370 بلا إذنه ولا إذن القاضي فإنه يضمن بلا رجوع عليهما لأنه
~~بالضمان تبين أنه دفع مال نفسه وأنه متبرع
# بحر
# وفيه نظر بل له الرجوع ما دام المدفوع قائما لو هلك لأنه هبة نهر
# أقول لا وجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه
~~يستحقه المدفوع إليه فينبغي الرجوع قائما أو مستهلكا كدفع الدين المظنون
~~بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ
# رملي ملخصا ونحوه في شرح المقدسي ونقل ط نحوه عن البيري
# والحاصل أن الظاهر الرجوع مطلقا لا عدمه مطلقا ولا التفصيل
# قوله ( وما قطع الخ ) في الأشباه إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم
~~المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف إذ لا حق لهم في
~~الغلة زمن التعمير وفائدته لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفاض شيء بعد
~~صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع اه
# قوله ( قدر العمارة ) أي القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه
# حموي
# ويصرف الزيادة على ما شرط الواقف
# أشباه
# قوله ( ولا غلة ) أي والحال أنه لا غلة للأرض حين يحدث حدث
# قوله ( فليحفظ الفرق الخ ) قال في الأشباه فيفرق بين اشتراط تقديم
~~العمارة كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها
~~ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها
~~عند عدمها ثم يفرق الباقي ms4039 لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء اه ط
# قوله ( لو زاد المتولي دانقا ) صورته استأجر المتولي رجلا في عمارة
~~المسجد بدرهم ودانق وأجرة مثله درهم ضمن جميع الأجرة من ماله لأنه زاد في
~~الأجر أكثر مما يتغابن فيه الناس فيصير مستأجرا لنفسه فإذا نقض الأجر من
~~مال المسجد كان ضامنا
# بحر عن الخانية
# والدانق سدس الدرهم والمدار على ما لا يتغابن فيه أي ما لا يقبل الناس
~~الغبن فيه إذا ما دونه يسير لا يمكن الاحتراز عنه
# قوله ( وفي شرحها ) خبر مقدم وجملة قوله الشعائر الخ قصد بها لفظها مبتدأ
~~مؤخر
# قوله ( في وقف المصالح ) أي فيما لو وقف على مصالح المسجد
# قوله ( يعبر ) من العبور بمعنى الدخول
# قوله ( التي تقدم ) أي على بقية المستحقين بعد العمارة الضرورية
# قوله ( إمام وخطيب الخ ) ظاهره أن جميع من ذكر يكون في قطعه ضرر بين وخصه
~~في النهر بالخطيب فقط بشرط أن يتحد في البلد كمكة والمدينة ولم يوجد من
~~يخطب حسبة بإذن الإمام اه
# وفيه نظر كما في الحموي
# قوله ( مباشر ) انظر ما المراد به
# قوله ( وشاهد ) قيل المراد به كاتب الغيبة المعروف بالنقطجي بعرف أهل
~~الشام
# قوله ( وشاد ) هو الملازم للمسجد مثلا لتفقد حاله من تنظيف ونحوه ط
# وقيل هو المسمى بالدعجي
# PageV04P371 قلت ويؤيده ما في القاموس الإشادة رفع الصوت بالشيء وتعريف
~~الضالة والإهلال والشيادة الدعاء بالأيل وذلك الطيب بالجلد اه
# قوله ( ومزملاتي ) هو الشاوي بعرف أهل الشام
# در منتقى
# وقيل هو في عرف أهل مصر من ينقل الماء من الصهريج إلى الجرار
# وفي القاموس مزملة كمعظمة التي يبرد فيها الماء
# قوله ( قاله في البحر ) أي قال ما مر من قوله
# الشعائر إلى هنا
# قوله ( قلت ولا تردد ) رد على قول البحر ويقع الاشتباه إلخ قوله
# قوله ( انتهى ) أي كلام الشرنبلالي في شرح الوهبانية
# قوله ( لو مدرس المدرسة ) ولا يكون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم
~~التدريس على حكم الشرط أما مدرسو زماننا فلا أشباه ولو أنكر الناظر ملازمة
~~المدرس ms4040 فالقول للمدرس بيمينه وكذا لورثته لقيامهم مقامه وكذا كل ذي وظيفة
~~وتمامه في حاشية الرملي عند قول البحر السادسة
#
# | مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة
# وفي الحموي سئل المصنف عمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة فهل يستحق المعلوم
~~أجاب إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة لتدريسه استحق المعلوم
~~لإمكان التدريس لغير الطلبة المشروطين قال في شرح المنظومة المقصود من
~~المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب فإن المقصود لا يقوم بغيره اه
# وسيأتي قبيل الفرع أنه لو درس في غيرها لتعذره فيها ينبغي أن يستحق
~~العلوفة وفي فتاوى الحانوتي يستحق المعلوم عند قيام المانع من العمل ولم
~~يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجاني
#
# | مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة
# قوله ( وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي الخ ) قال في الأشباه وقد اختلفوا في
~~أخذ القاضي ما رتب له في بيت المال في يوم بطالته فقال في المحيط إنه يأخذ
~~لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لا اه
# وفي المنية القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح
~~وفي الوهبانية أنه أظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدرس لأن يوم البطالة
~~للاستراحة وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير عند ذوي المهمة ولكن تعارف
~~الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة وأيام
~~التدريس قليلة اه
# ورده البيري بما في القنية إن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم
~~يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين إلى
~~مصارف المدرسة من المرمة وغيرها بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغا فإنه
~~يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما للعرف بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا
~~يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدر له أجر كل يوم أو لا
~~اه ط
# قلت هذا ظاهر فيما إذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغا أما لو قال يعطى المدرس
~~كل يوم كذا ms4041 فينبغي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقرينة ما ذكره في
~~مقابله من البناء على العرف فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء
~~والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الأخذ وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير
~~درس إلا إذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلنا
# وفي الفصل الثامن عشر من التتارخانية قال الفقيه أبو الليث PageV04P372
~~ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا
# وفي الحاوي إذا كان مشغلا بالكتابة والتدريس اه
# قوله ( وسيجيء ) أي عن نظم الوهبانية بعد قوله مات المؤذن والإمام
# قوله ( على من له السكنى ) أي على من يستحقها ومفاده أنه لو كان بعض
~~المستحقين غير ساكن فيها يلزمه التعمير مع الساكنين لأن تركه لحقه لا يسقط
~~حق الوقف فيعمر معهم وإلا تؤجر حصته كما يأتي
# قوله ( من ماله ) فإذا رم حيطانها بالآجر أو أدخل فيها جذعا ثم مات ولا
~~يمكن نزع ذلك فليس للورثة نزعه بل يقال لمن له السكنى بعده اضمن لورثته
~~قيمة البناء فإن أبى أو جرت الدار وصرفت الغلة إليهم بقدر قيمة البناء ثم
~~أعيدت السكنى إلى من له السكنى وليس له أن يرضى بالهدم والقلع وإن كان ما
~~رم الأول مثل تجصيص الحيطان وتطيين السطوح وشبه ذلك لم يرجع الورثة بشيء
# بحر عن الظهيرية أي لأن ما لا يمكن أخذ عينه فهو في حكم الهالك بخلاف
~~الآجر والجذع ولو بنى الأول ما يمكن رفعه بلا ضرر أمر الورثة برفعه وليس
~~للثاني تملكه بلا رضاهم كما في الإسعاف
# وفي البحر عن القنية لو بنى واحد من الموقوف عليهم بعض الدار وطين البعض
~~وجصص البعض وبسط فيه الآوجر فطلب الآخر حصته ليسكن فيها فمنعه حتى يدفع حصة
~~ما أنفق ليس له ذلك والطين والجص صار تبعا للوقف وله نقض الآجر إن لم يضر
#
# | مطلب في عمارة من له السكنى
# قوله ( لا من الغلة ) لأن من له السكنى لا يملك الاستغلال بلا خلاف
# واختلف ms4042 في عكسه والراجح الجواز كما حرره الشرنبلالي في رسالة ويأتي تمامه
~~قريبا
# قوله ( إذ الغرم بالغنم ) أي المضرة بمقابلة المنفعة
# قوله ( بقدر الصفة التي وقفها الواقف ) هذا موافق لما قدمناه عن الهداية
~~عند قوله يبدأ من غلته بعمارته والظاهر أن المراد منه منع الزيادة بلا رضاه
~~كما يفيده تمام عبارة الهداية وكذا ما يأتي عن الزيلعي فلا ينافي ما في
~~الإسعاف من أنه يقال له رمها مرمة لا غنى عنها وهي ما يمنع من خرابها ولا
~~يلزمه أزيد من ذلك اه
# فلا يلزمه إعادة البياض والحمرة ولا إعادة مثل ما خرب في الحسن والنفاسة
~~هذا ما ظهر لي
# قوله ( ولو أبي من له السكنى ) أي كلهم أو بعضهم فيؤجر حصته الآبي ثم
~~يردها إليه كما في القهستاني و الدر المنتقى و الإسعاف
# قوله ( عمر الحاكم ) أي أو المتولي
# قهستاني
# قال في البحر ولو قالوا عمرها المتولي أو القاضي لكان أولى
# قوله ( كعمارة الواقف ) أتى به مع علمه مما تقدم للاستثناء ط
# قوله ( ولم يزد في الأصح ) يشير إلى أن فيه خلافا لكن هذا ذكره الزيلعي
~~في الموقوف على الفقراء وقدمناه أيضا عن الهداية وكلامنا الآن في الموقوف
~~على معين أي كذرية الواقف ونحوهم ممن عين لهم السكنى وظاهر كلامهم أنه لا
~~خلاف في عدم الزيادة فيه
#
# | مطلب فيما لو آجر من له السكنى
# قوله ( ولا تصح إجارة من له السكنى ) أي إذا لم يكن متوليا ولو زادت على
~~قدر حاجته ولا مستحق غيره كما قدمناه عند قوله ولا يقسم وقدمنا هناك ما لو
~~ضاقت على المستحقين وكذا لا تصح إجارة من له الغلة كما PageV04P373 في
~~البحر وسيأتي في قول المصنف والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة
# بقي لو آجر ولم تصح ينبغي أن تكون للوقف
# بحر
# لكن قال الحانوتي إنه غاصب وصرحوا بأن الأجرة للغاصب اه
# قلت هذا مبني على مذهب المتقدمين والمفتى به ضمان منافع الوقف كما سيأتي
~~قبيل قوله يفتي بالضمان في غصب عقار الوقف فإذا كانت الغلة ms4043 أو السكنى له
~~وحده ينبغي أن تكون الأجرة له وإلا فللكل
# تأمل
#
# | مطلب لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله
# قوله ( بل المتولي أو القاضي ) ظاهره أن للقاضي الإجارة ولو أبى المتولي
~~إلا أن يكون المراد التوزيع فالقاضي يؤجرها إن لم يكن لها متول أو كان وأبى
~~الأصلح وأما مع حضور المتولي فليس للقاضي ذلك بحر
# وفي الأشباه في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر
~~فروعا وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله
~~اه
# قال الرملي وسيأتي أن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه تنبه اه
# ومفاده أنه ليس له الإيجار مع حضور المتولي وأيده الرملي في محل آخر
~~واستند له بالقاعدة المارة لكنه نقل بعده عن أوقاف هلال أن القاضي إذا آجر
~~دار الوقف أو وكيله بأمره جاز
# قال وظاهره إطلاق الجواز مع وجود المتولي ووجهه ظاهر اه
# لكن في فتاوى الحانوتي أن تنصيصهم على أن القاضي محجور عن التصرف في مال
~~اليتيم عند وصي الميت أو القاضي يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك فلا يؤجر
~~إلا إذا لم يكن متول أو كان وامتنع اه
# وعليه يحمل كلام هلال
# تنيه لم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضي وفي المحيط أنها
~~لصاحب السكنى لأن الأجرة بدل المنفعة وهي كانت له فكذا بدلها والقيم إنما
~~آجر لأجله اه
# ومقتضاه أنه لو مات تكون ميراثا كما لو عمرها بنفسه
# بحر
# قوله ( رعاية للحقين ) حق الوقف وحق صاحب السكنى لأنه لو لم يعمرها تفوت
~~السكنى أصلا
# بحر
# قوله ( فلا عمارة على من له الاستغلال الخ ) مفهوم قول المتن فعمارة على
~~من له السكنى وهذا معلوم أيضا من قوله يبدأ من غلة الوقف بعمارته وعطف عليه
~~قوله ولو دارا الخ
#
# | مطلب من له السكنى لا يملك الاستغلال واختلف في عكسه
# قوله ( لأنه لا سكنى له ) قال في البحر وظاهر كلام المصنف وغيره أن من له ms4044
~~الاستغلال لا يملك السكنى ومن له السكنى لا يملك الاستغلال كما صرح به في
~~البزازية والفتح أيضا بقوله وليس للموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال
~~كما ليس للموقوف عليهم السكنى بل الاستغلال ا ه
# وما في الظاهرية من أن العمارة على من يستحق اللغة محمول على أن العمارة
~~في غلتها ولما كانت غلتها له صار كأن العمارة عليه ا ه
# قلت ويؤيده أن الخصاف سوى بين المسألتين لكنه فرق بينهما في محل آخر بأن
~~من له الاستغلال له السكنى لأن سكناه كسكنى غيره بخلاف العكس لأنه يوجب
~~فيها حقا لغيره ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقا لغيره وادعى
~~الشرنبلالي في رسالة أن الراجح هذا كما قدمته قريبا وتمامه فيما علقته على
~~البحر
# PageV04P374
# | مطلب وقف الدار عند الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى
# تنبيه يفهم من كلام الفتح المذكور أن الواقف إذا أطلق ولم يقيد بكونها
~~للسكنى أو للاستغلال أنها تكون للاستغلال وفي الفتاوى الخيرية المصرح بها
~~في كتبنا أن الواقف إذا أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكنى
# قال في النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى بها
~~لا تقرر ثم ذكر عبارة شرحه لابن الشحنة وأن المسألة من التجنيس وفتاوى
~~الخاصي وذكر في الخيرية في محل آخر
#
# | مطلب من له الاستغلال لا يملك السكنى وبالعكس
# والحاصل أن الواقف إذا أطلق أو عين الاستغلال كان للاستغلال وإن قيد
~~بالسكنى تقيد بها وإن صرح بهما كان لهما جريان على كون شرط الواقف كنص
~~الشارع وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرنبلالي وسيذكر الشارح القولين عند
~~قول المنصف والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة
# قوله ( فلو سكن ) أي من له الغلة على القول بأنه لا سكنى له
# قوله ( لعدم الفائدة ) لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه حيث لم يكن له شريك
~~في الغلة كما في البحر
# قوله ( ولو هو المتولي ) أي لو كان الساكن في دار الغلة هو المتولي
# قوله ( ينبغي الخ ) البحث لصاحب النهر ms4045
# قوله ( نصب متوليا ليعمرها ) الظاهر أنه لا حاجة لنصب متول لما مر من أنه
~~لو أبى من له السكنى أو عجز عمر الحاكم إلا أن يراد أنه ينصب متوليا مطلقا
~~لا لخصوص التعمير لظهور خيانة الأول بما فعل فليتأمل
# قوله ( ولو شرط الواقف غلتها له ) أي للموقوف عليه الدار
# قوله ( صحا ) أي الوقف والشرط المذكور لكن أصل العبارة في التتارخانية
~~فالوقف جائز مع هذا الشرط ا ه
# هذا يحتمل أن يكون المراد جواز الوقف مقترنا بهذا الشرط ولا يلزم منه صحة
~~هذا الشرط
# تأمل
# قوله ( الظاهر لا ) هذا خلاف ما استظهره في البحر حيث قال وظاهره أنه
~~يجبر على عمارتها وقياسه أن الموقوف عليه السكنى كذلك ا ه
# واستوضح في النهر لما استظهره بقول الهداية فيما مر ولا يجبر الممتنع على
~~العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا
~~يكون امتناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه في حيز التردد ا ه
# قال في النهر وأنت خبير بأن هذا بإطلاقه يشمل ما لو شرط عليه الواقف
~~المرمة لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره إتلاف ماله ا ه
# واعترض بأن الجبر فائدة صحة الشرط وإلا فلا ثمرة له
# قلت علمت أن صحة الشرط صريحة في عبارة التتارخانية وتعليل الهداية شامل
~~للشرط وغيره فهو دليل على عدم صحته فافهم على أن هذا الشرط لا ثمرة له لأن
~~الغلة حيث كانت للموقوف عليه فلا فرق بين PageV04P375 تعميره منها أو من
~~غيرها فإذا امتنع عن العمارة من ماله يؤجرها ينصب غيره ليعمرها أو يعمرها
~~الحاكم كما مر
# نعم قد تظهر الثمرة فيما إذا كانت غلتها لا تفي بعمارتها فإن قلنا بصحة
~~الشرط لزمه أن يعمرها من ماله وهو بعيد لما علمته من كلام الهداية ولأن
~~كلام الواقف لا يصلح ملزما له بتعميرها إذ لا ولاية له على المستحق
# قوله ( لم أره ) قال في الفتح بعد هذا والحال فيها يؤدي إلى أن تصير نقصا
~~على الأرض كرماد تسفوه الرياح ا ms4046 ه أي لو تركت بلا عمارة تصير هكذا
# قوله ( أو يردها لورثة الواقف ) قال في البحر وهو عجيب لأنهم صرحوا
~~باستبدال الوقف إذا خرب وصار لا ينتفع به وهو شامل للأرض والدار قال في
~~الذخيرة وفي المنتقى قال هشام سمعت محمدا يقول الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع
~~به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي ا ه
# وأما عود الوقف بعد خرابه إلى ملك الواقف أو ورثته فقد قدمنا ضعفه
# فالحاصل أن الموقوف عليه السكنى إذا امتنع من العمارة ولم يوجد مستأجر
~~باعها القاضي واشترى بثمنها ما يكون وقفا لكن الظاهر كلام المشايخ أن محل
~~الاستبدال عند التعذر إنما هو الأرض لا البيت وقد حققناه في رسالة
~~الاستبدال ا ه
# كلام البحر
# واعترضه الرملي بأن كلام المنتقى المذكور شامل للأرض زالبيت فالفرق
~~بينهما غير صحيح
# قوله ( فلو هو الوارث لم أره ) قيل هذا عجيب من الشارح بعدما رأى كلام
~~البحر خصوصا وقد أقره في النهر من أن الحكم هو الاستبدال فقط وهو لا يختلق
~~بالوارث وغيره وبه ظهر ضعف ما في فتاوى قارىء الهداية ا ه
# قلت بل هو عجيب من المعترض بعد قول البحر لكن ظاهر كلام المشايخ الخ
# نعم يرد عليه ما قاله الرملي وكذا ما قدمنا عن الفتح عند قوله وعاد إلى
~~الملك عند محمد من أن دار الغلة إذ خربت إنما يعود إلى الملك عنده نقضها
~~دون ساحتها لأن ساحتها يمكن استغلالها ولو بشيء قليل بخلاف غير المعد للغلة
~~كرباط أو حوض خرب فهذا يعود إلى الملك كله عند محمد
#
# | مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته
# قوله ( وفي فتاوى قارىء الهداية الخ ) حيث قال سئل عن وقف انهدم ولم يكن
~~له شيء يعمر منه ولا أمكن إجارته ولا تعميره هل تباع أنقاضه من حجر وطوب
~~وخشب أجاب إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ويشتري بثمنه وقف مكانه
~~فإذا لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا ولا ms4047 يصرف للفقراء ا ه
# قلت الظاهر أن البيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى
~~الفقراء على قول محمد وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف حيث أمكن
~~وإلا فبقول محمد
# تأمل
# تتمة قال في الدر المنتقى في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج
~~إلى المرمة آجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة
~~ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته وقال الناطقي القياس في المسجد أن يجوز إجارة
~~سطحه لمرمته محيط
# وفي البرجندي والظاهر أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض والبئر وأمثالها
~~حكم الوقف على الفقراء ا ه
# PageV04P376 قوله ( نقضه ) بتثليث النون على ما ذكره البرجندي أي المنقوض
~~من خشب وحجر وآجر وغيرها
# شرح الملتقى
# قوله ( إن احتاج ) بأن أحضرت المؤن أو كان المنهدم لقلته لا يختل
~~بالانتفاع فيؤخره للاحتياج وإلا فبالانهدام تتحقق الحاجة فلا معنى للشرط
~~حينئذ
# نبه عليه في الفتح وأغفله في البحر
# نهر
# قوله ( ليحتاج ) الأولى للاحتياج كما عبر في الكنز
# قوله ( فيبيعه ) فعلى هذا يباع النقض في موضعين عند تعذر عوده عند خوف
~~هلاكه
# بحر
# ويزاد ما في الفتح حيث قال واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع
~~به إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولي من
~~مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا
~~والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت ا ه
# وستأتي المسألة في الفصل الآتي متنا
# قوله ( لا العين ) لأنها حق المالك أو حق الله تعالى على الخلاف ومنه
~~يؤخذ عدم جواز قسمة حصر المسجد العتيقة بين المستحقين وكذا ما بقي من شمع
~~رمضان وزيته للإمام والوقادين
# حموي
# إلا إذا كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه بلا صريح إذن
~~الدافع فله ذلك كما في البحر عن القنية ط
# قلت وشجر الوقف ليس له حكم العين لما في البحر عن الفتح ms4048
# سأل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها قال ما يبس منها
~~فسبيله سبيل غلتها وما بقي متروك على حالها
# وفي البزازية عن الفضلي إن لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلتها
~~والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف ا ه
# وفي جامع الفصولين غصب وقفا فنقض فما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى
~~أهل الوقف لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة ا ه
# قوله ( جعل شيء ) بالبناء للمفعول وشيء نائب فاعل والأصل ما فسر به
~~الشارح وكان المناسب ذكر هذه المسائل فيما مر من الكلام على المسجد
# قوله ( أي جعل الباني ) ظاهره أن أهل المحلة ليس لهم ذكر ذلك وسنذكر ما
~~يخالفه
#
# | مطلب في جعل شيء من المسجد طريقا
# قوله ( من الطريق ) أطلق في الطريق فعم النافذ وغيره وفي عبارتهم ما
~~يؤيده ط
# وتمامه فيه
# قوله ( الضيقة ولم يضر بالمارين ) أفاد أن الجواز بهذين الشرطين ط
# قوله ( جاز ) ظاهره أنه يصير له حكم المسجد وقد قال في جامع الفصولين
~~المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا يكون له حكم المسجد بل هو طريق بدليل
~~أنه لو رفع حوائطه عاد طريقا كما كان قبله ا ه شرنبلالية
# قلت الظاهر أن هذا في مسجد جعل كله من الطريق والكلام فيما أدخل من
~~الطريق في المسجد وهذا PageV04P377 لا مانع من أخذه حكم المسجد حيث جعل منه
~~كمسجد مكة والمدينة وقد مر قبيل الوتر والنوافل في بحث أحكام المسجد أن ما
~~ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة نعم تحري الأول أولى ا ه
# فافهم
# قوله ( كعكسه ) فيه خلاف كما يأتي تحريره وهذا عند الاحتياج كما قيده في
~~الفتح فافهم
# قوله ( لتعارف أهل الأمصار في الجوامع ) لا نعلم ذلك في جوامعنا
# نعم تعارف الناس المرور في مسجد له بابان وقد قال في البحر وكذا يكره أن
~~يتخذ المسجد طريقا وأن يدخله بلا طهارة ا ه
# نعم يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة ms4049 للمشي فيها وقت المطر ونحوه
~~لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا لمرور المارين مطلقا كالطريق العام
~~ولعل هذا هو المراد فمن كان له حاجة إلى المرور في المسجد يمر في ذلك
~~الموضع فقط ليكون بعيدا عن المصلين وليكون أعظم حرمة لمحل الصلاة فتأمل
# قوله ( حتى الكافر ) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد حتى المسجد
~~الحرام فلا وجه لجعله غاية هنا
# قلت في البحر عن الحاوي ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام
~~وبيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات ا ه
# ومفهومه أن في دخوله لغير مهمة بأسا وبه يتجه ما هنا فافهم
# قوله ( كما جاز الخ ) قال في الشرنبلالية فيه نوع استدراك بما تقدم إلا
~~أن يقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجدا وهذا في اتخاذ جميعها ولا بد من
~~تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطريق
~~مسجدا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا
~~بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل ا ه
# وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه
~~يجوز جعل أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية
# قوله ( لا عكسه ) يعني لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما
~~تقدم إلا بالنظر للبعض والكل
# شرنبلالية
# قلت إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لا جعل
~~شيئا من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر لو جعل الطريق
~~مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله
~~مسجدا ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا ا ه
# ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل
~~المذكور ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث وإن أراد أهل المحلة
~~أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ms4050 ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم
~~نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا
~~يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة ا ه
# والمتون على الثاني فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه
~~طريقا وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في
~~التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة
~~والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحلوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك
~~قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم ا ه
# قلت ورحبة المسجد ساحته فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال
~~فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله
~~بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعله طريقا
# تأمل ثم ظاهر ما نقلناه أن تقييد الشارح أولا بالباني وثانيا بالإمام غير
~~قيد نعم في التتارخانية وعن محمد في مسجد ضاق بأهله PageV04P378 لا بأس بأن
~~يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعا وقيل يجب أن يكون بأمر القاضي وقيل
~~إنما يجوز إذا فتحت البلدة عنوة لا لو صلحا
# قوله ( لجواز الصلاة في الطريق ) فيه أن الصلاة في الطريق مكروهة كالمرور
~~في المسجد فالصواب لعدم جواز الصلاة في الطريق كما قدمناه عن جامع الفصولين
~~يعني أن فيه ضرورة وهي أنهم لو أرادوا الصلاة في الطريق لم يجز فكان في
~~جعله مسجدا ضرورة بخلاف جعل المسجد طريقا لأن المسجد لا يخرج عن المسجدية
~~أبدا فلم يجز لأنه يلزم المرور في المسجد ولا يخفى أن المتبادر من هذا كون
~~المراد مرور أي مار ولو غير جنب وهذا يؤيد أن هذا قول آخر وقد علمت ترجيح
~~خلافه وهو جواز جعل شيء منه مسجدا وتسقط حرمة المرور فيه للضرورة لكن لا
~~تسقط عنه جميع أحكام المسجد فلذا لم يجز المرور فيه لجنب ونحوه كما مر
~~فافهم
# قوله ( وتؤخذ أرض ) في ms4051 الفتح ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو
~~حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه ا ه
# زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده بقوله وقف عليه أي على
~~المسجد يفيد أنها لو كانت وقفا على غيره لم يجز لكن جواز أخذ المملوكة كرها
~~يفيد الجواز بالأولى لأن المسجد لله تعالى والوقف كذلك ولذا ترك المصنف في
~~شرحه هذا القيد وكذا في جامع الفصولين
# تأمل
# قوله ( بالقيمة كرها ) لما روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق
~~المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد
~~الحرام
# بحر عن الزيلعي
# قال في نور العين ولعل الأخذ كرها ليس في كل مسجد ضاق بل الظاهر أن يختص
~~بما لم يكن في البلد مسجد آخر إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع الضرورة
~~بالذهاب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرها أشد حرجا منه ويؤيد ما ذكرنا فعل
~~الصحابة إذ لا مسجد في مكة سوى المسجد الحرام ا ه
#
# | مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه
# قوله ( جاز بالإجماع ) كذا ذكره الزيلعي وقال لأن شرط الواقف معتبر
~~فيراعى لكن الذي في القدوري أنه يجوز على قول أبي يوسف وهو قول هلال أيضا
~~وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقد رد العلامة قاسم على الزيلعي دعواه
~~الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها يفسد الوقف عند محمد كما في الذخيرة
~~ونازعه في النهر وأطال وأطاب
# وحاصل ما ذكره أن فيه اختلاف الرواية عن محمد واختلاف المشايخ في تأويل
~~ما نقل عنه وإن هلالا أدرك بعض أصحاب أبي حنيفة لأنه مات سنة خمس وأربعين
~~ومائتين ولفظ المشايخ يقال على من دونه ا ه
#
# | مطلب في ترجمة هلال الرائي البصري
# وفي الفتح هلال الرائي هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري نسب إلى الرأي
~~لأنه كان علي مذهب الكوفيين ورأيهم وهو من أصحاب يوسف بن خالد البصري ويوسف
~~هذا من أصحاب أبي حنيفة وقيل إن هلالا أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر ووقع في ms4052
~~المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي المغرب هو تحريف لأنه من البصرة لا من
~~الري والرازي نسبة إلى الري وهكذا في صحيح مسند أبي حنيفة وغيره ا ه
# قوله ( خلافا لما نقله المصنف ) أي عن السراجية PageV04P379 من أنه لا
~~يصح هذا الوقف عند محمد وبه يفتى
# قوله ( وسيجيء ) أي في الفصل الآتي وهو قول المتن ولاية نصب القيم إلى
~~الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي
#
# | مطلب يأثم بتولية الخائن
# قوله ( وينزع وجوبا ) مقتضاه إثم القاضي بتركه والإثم بتولية الخائن ولا
~~شك فيه
# بحر
# لكن ذكر في البحر أيضا عن الخصاف أن له عزله أو إدخال غيره معه
# وقد يجاب بأن المقصود رفع ضرره عن الوقف فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل
~~المقصود
# قال في البحر قدمنا أنه لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته بل بخيانة
~~ظاهرة ببينة وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده وأن امتناعه من التعمير خيانة
~~وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو تصرف تصرفا جائزا علما به ا ه
# وقوله لا يعزله القاضي بمجرد الطعن الخ سيذكره الشارح في الفروع ويأتي
~~الكلام قريبا على حكم عزل القاضي بلا حجة وسيأتي في الفصل قبيل قوله باع
~~دارا حكم عزل الواقف للناظر
#
# | مطلب فيما يعزل به الناظر
# تنبيه إذا كان ناظرا على أوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها أفتى المفتي
~~أبو السعود بأنه يعزل من الكل
# قلت ويشهد قولهم في الشهادة أن الفسق لا يتجزىء وفي الجواهر القيم إذا لم
~~يراع الوقف يعزله القاضي وفي خزانة المفتين إذا زرع القيم لنفسه يخرجه
~~القاضي من يده
# قال البيري يؤخذ من الأول أن الناظر إذا امتنع من إعارة الكتب الموقوفة
~~كان للقاضي عزله ومن الثاني لو سكن الناظر دار الوقف ولو بأجر المثل له
~~عزله لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له السكنى ولو بأجر المثل اه
# وفي الفتح أن ينعزل بالجنون المطبق سنة لا أقل ولو برىء عاد إليه النظر
~~قال في النهر والظاهر أن هذا في المشروط له ms4053 النظر أما منصوب القاضي فلا
# وفي البيري أيضا عن أوقاف الناصحي الواقف على قوم ولا يوصل إليهم ما شرط
~~لهم ينزعه القاضي من يده ويوليه غيره اه
# وينعزل المتولي من قبل الواقف بموت الواقف على قول أبي يوسف المفتى به
~~لأنه وكيل عنه إلا إذا جعله قيما في حياته وبعد موته كما في البحر
# قوله ( لو الواقف ) أي لو كان المتولي هو الواقف
# قوله ( فغيره بالأولى ) قال في البحر واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي
~~الخائن غير الواقف بالأولى
#
# | مطلب في شروط المتولي
# قوله ( غير مأمون الخ ) قال في الإسعاف ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو
~~بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل
~~بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيه الذكر
~~والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين وقالوا
~~من طلب التولية على الوقف لا يعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد ا ه
# والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق استحق
~~العزل ولا ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به
# PageV04P380
# | مطلب في تولية الصبي
# ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف لو أوصى إلى
~~الصبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر
~~تكون الولاية له ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسانا لأهليته في ذاته بدليل
~~أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي
~~ثم الذمي في الحكم كالعبد فلو أخرجهما القاضي ثم عتق العبد وأسلم الذمي لا
~~تعود إليهما ا ه
# بحر ملخصا ونحوه في النهر
# وفي فتاوى العلامة الشلبي وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل
~~الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره لأن النظر على الوقف من باب
~~الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولي على غيره ا ه
# وفي أنفع الوسائل عن وقف هلال ms4054 لو قال ولايتها إلى ولدي وفيهم الصغير
~~والكبير يدخل القاضي مكان الصغير رجلا وإن شاء أقام الكبار مقامه ثم نقل
~~عنه ما مر عن الإسعاف بهذه النقول صريحة بأن الصبي لا يصلح ناظرا وأما ما
~~في الأشباه في أحكام الصبيان من أن الصبي يصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي
~~مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا اه
# ففيه أنه لم يذكر في المنظومة قوله ناظرا ثم رأيت شارح الأشباه نبه على
~~ذلك أيضا
# وأما ما ذكره الشارح في باب الوصي عن المجتبى
# ومن أنه لو فوض ولاية الوقف للصبي صح استحسانا ففي أن ما ذكره صاحب
~~المجتبى صرح به نفسه في الحاوي بقوله ولو أوصى إلى صبي في وقفه فهو باطل في
~~القياس ولكن استحسن أن تكون الولاية إليه إذا كبر ا ه وهذا هو ما مر عن
~~الأسعاف
# نعم رأيت في أحكام الصغار للاستروشني عن فتاوى رشيد الدين قال القاضي إذا
~~فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ وتكون له ولاية التصرف كما أن
~~القاضي يملك الصبي وإن كان الولي لا يأذن ا ه
# وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ بأن
~~كان لا يقدر على التصرف أما القادر عليه فتكون توليته من القاضي إذنا له في
~~التصرف وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه
#
# | مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصغير
# وبهذا نعلم أن ما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف لصغير لا يعقل وحكم
~~القاضي الحنفي بصحة ذلك خطأ محض ولا سيما إذا شرط الواقف تولية النظر
~~للأرشد فالأرشد من أهل الوقف فإنه حينئذ إذا ولى بالغ عاقل رشيد وكان من
~~أهل الوقف أرشد منه لا تصح توليته لمخالفتها شرط الواقف فكيف إذا كان طفلا
~~لا يعقل وثم بالغ رشيد إن هذا لهو الضلال البعيد واعتقادهم أن خبز الأب
~~لابنه لا يفيد لما فيه من تغيير حكم الشرع ومخالفة شرط الواقف ms4055 وإعطاء
~~الزظائف من تدريس وإمامة وغيرها إلى غير مستحقها كما أوضحت ذلك في الجهاد
~~في آخر فصل الجزية كيف ولو أوصى الواقف بالتولية لابنه لا تصح ما دام صغيرا
~~حتى يكبر فتكون الولاية له كما مر وكذلك اعتقادهم أن الأرشد إذا فوض وأسند
~~في مرض موته لمن أراد صح لأن مختار الأرشد أرشد فهو باطل لأن الرشد في أمور
~~الوقف صفة قائمة بالرشيد لا تحصل به بمجرد اختيار غيره له كما لا يصير
~~الجاهل عالما بمجرد اختيار الغير له في وظيفة التدريس وكل هذه أمور ناشئة
~~عن الجهل واتباع العادة المخالفة لصريح الحق بمجرد تحكيم العقل المختل ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قوله ( أو كان يصرف ماله في الكيمياء ) لأنه استقرىء من أحوال متعاطيها
~~أنها تستجره إلى أن يخرج من جميع ما في يده وقد ترتب عليه ديون بهذا السبب
~~فلا يبعد أن يجره PageV04P381 الحال إلى إضاعة مال الوقف ط
# قوله ( وإن شرط عدم نزعه ) هي من المسائل السبع التي يخالف فيها شرط
~~الواقف على ما في الأشباه وستأتي ط
# قوله ( كالوصي ) فإنه ينزع وإن شرط الموصي عدم نزعه وإن خان ط
#
# | مطلب في عزل الناظر
# قوله ( فلو مأمونا تصح تولية غيره ) قال في شرح الملتقى إلى الأشباه لا
~~يجوز للقاضي عزل الناظر لمشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني
~~متوليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي أي لا الواقف وليس
~~للقاضي الثاني أن يعيده وإن عزله الأول بلا سبب لحمل أمره على السداد إلا
~~أن تثبت أهليته ا ه
# وأما الواقف فله عزل الناظر مطلقا به يفتى
# ولو لم يجعل ناظرا فنصبه القاضي لم يملك الواقف إخراجه كذا في فتاوى صاحب
~~التنوير ا ه
# بتصرف
# والتفصيل المذكور في عزل الناظر نقله في البحر عن القنية
# وذكر المرحوم الشيخ شاهين عن الفصل الأخير من جامع الفصولين إذا كان
~~للوقف متول من جهة الواقف أو من جهة غيره من القضاة لا يملك القاضي ms4056 نصب
~~متول آخر بلا سبب موجب لذلك وهو ظهور خيانة الأول أو شيء آخر ا ه
# قال وهذا مقدم على ما في القنية ا ه
# أبو السعود
# قال وكذا الشيخ خير الدين أطلق في عدم صحة عزله بلا خيانة وإن عزله
~~مولانا السلطان فعم إطلاقه ما لو كان منصوب القاضي ا ه ط
# قلت وذكر في البحر كلاما عن الخانية ثم قال عقبه وفيه دليل على أن للقاضي
~~عزل منصوب قاض آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة ا ه
# وهذا داخل تحت قول جامع الفصولين أو شيء آخر كما دخل فيه ما لو عجز أو
~~فسق وفي البيري عن حاوي الحصيري عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من
~~جيران الواقف وقرابته إلا برزق ويفعل واحد من غيرهم بلا رزق فذلك إلى
~~القاضي ينظر فيما هو الأصلح لأهل الوقف اه
#
# | مطلب لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهلية
# تنبيه قال في البحر واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب
~~وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم أهلية واستدل على ذلك بمسألة غيبة المتعلم من
~~أنه لا تؤخذ حجرته ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته ثلاثة أشهر فهذا مع
~~الغيبة فكيف مع الحضرة والمباشرة وستأتي مسألة الغيبة وحكم الاستنابة في
~~الوظائف قبيل قول المصنف ولاية نصف القيم إلى الواقف وفي آخر الفن الثالث
~~من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد
~~بالمصلحة خصوصا إن كان المقرر عن مدرس أهل فإن الأهل لم ينعزل وصرح البزازي
~~في الصلح بأن السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق
~~وإعطاء غير المستحق ا ه
# ملخصا
#
# | مطلب في النزول عن الوظائف
# وذكر في البحر أيضا أن المتولي لو عزل نفسه عند القاضي ينصب غيره ولا
~~ينعزل بعزل نفسه حتى يبلغ القاضي ومن عزل نفسه لفراغ لغيره عن وظيفة النظر
~~أو غيرها ثم إن كان المنزول له غير أهل لا يقرره القاضي ms4057 ولو أهلا
~~PageV04P382 لا يجب عليه تقريره وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن
~~وظيفته سقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له اه
# فالقاضي بالأولى وقد جرى التعارف بمصر الفراغ بالدراهم ولا يخفى ما فيه
~~وينبغي الإبراء العام بعده ا ه
# ما في البحر ملخصا
# لكن لا ينافي هذا ما يأتي في الفصل من أن المتولي إذا أراد إقامة غيره
~~مقامه لا يصح إلا في مرض موته وسيأتي تمام الكلام عليه مع الجواب عنه هناك
#
# | مطلب لا بد بعد الفراغ من تقرير القاضي في الوظيفة
# وذكر صاحب البحر في بعض رسائله أن ما ذكره العلامة قاسم لم يستند فيه إلى
~~نقل وأنه خولف في ذلك أي فلا بد من تقرير القاضي
# وسئل في الخيرية عما إذا قرر السلطان رجلا في وظيفة كانت لرجل فرغ لغيره
~~عنها بمال
# أجاب بأنها لمن قرره السلطان لا للمفروغ له إذ الفراغ لا يمنع تقريره
~~سواء قلنا بصحته المتنازع فيها أو بعدمها الموافق للقواعد الفقهية كما حرره
~~العلامة المقدسي
# ثم رأيت صريح المسألة في شرح منهاج الشافعية لابن حجر معللا بأن مجرد
~~الفارغ سبب ضعيف لا بد من انضمام تقرير الناظر إليه ا ه
# ملخصا
#
# | مطلب لو قرر القاضي رجلا ثم قرر السلطان آخر فالمعتبر الأول
# وأفتى في الخيرية أيضا بأنه لو قرر القاضي رجلا ثم قرر السلطان آخر
~~فالعبرة لتقرير القاضي كالوكيل إذا نجز ما وكل فيه ثم فعله الموكل
#
# | مطلب الناظر المشروط له التقدير مقدم على القاضي
# وأفتى أيضا بأن الناظر المشروط له التقرير لو قرر شخصا فهو المعتبر دون
~~تقرير القاضي أخذا من القاعدة المشهورة وهي أن الولاية الخاصة أقوى من
~~الولاية العامة وبه أفتى العلامة قاسم وأما إذا لم يشترط الواقف له التقرير
~~فالمعتبر تقرير القاضي ا ه
#
# | مطلب للمفروغ له الرجوع بمال الفراغ
# وأفتى في الخيرية أيضا بأنه لو فرغ عن الوظيفة بمال فللمفروغ له الرجوع
~~بالمال لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا يجوز صرحوا به قاطبة
# قال ms4058 ومن أفتى بخلافه فقد أفتى بخلاف المذهب لبنائه على اعتبار العرف
~~الخاص وهو خلاف المذهب والمسألة شهيرة وقد وقع فيها للمتأخرين رسائل واتباع
~~الجادة أولى والله أعلم
# وكتب على ذلك أيضا كتابة حسنة في أول كتاب الصلح من الخيرية فراجعها
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك في أول كتاب البيوع وحاصله جواز أخذ المال بلا
~~رجوع
# PageV04P383
# | مطلب في اشتراط الغلة لنفسه
# قوله ( وجاز جعل غلة الوقف لنفسه الخ ) أي كلها أو بعضها
# وعند محمد لا يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى متول
# وقيل هي مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذلك وهو أوجه
# ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه صحح عند أبي يوسف لا عند
~~محمد
# وأما اشتراط الغلة لمدبريه وأمهات أولاده فالأصح صحته اتفاقا لثبوت
~~حريتهم بموته فهو كالوقف على الأجانب وثبوته لهم حال حياته تبع لما بعدها
~~وقيد بجعل الغلة لنفسه لأنه لو وقف على نفسه قيل لا يجوز وعن أبي يوسف
~~جوازه وهو المعتمد
# وما في الخانية من أنه لو وقف على نفسه وعلى فلان صح نصفه وهو حصة فلان
~~وبطل حصة نفسه
# ولو قال ثم على فلان لا يصح شيء منه مبني على القول الضعيف
# بحر ملخصا
# لكنه لم يستند في تضعيفه واعتماد الجواز إلى نقل صريح ولعله بناه على عدم
~~الفرق بين جعل الغلة لنفسه والوقف على نفسه إذ ليس المراد من الوقف على شخص
~~سوى صرف الغلة إليه لأن الوقف تصدق بالمنفعة فحينئذ يكون التصحيح المنقول
~~في صحة الأول شاملا لصحة الثاني وهو ظاهر ويؤيده قول الفتح ويتفرع على
~~الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه الخ مع أن الخلاف المذكور في جعل الغلة
~~لنفسه
#
# | مطلب في الوقف على نفس الواقف
# قوله ( أو الولاية ) مفاده محمد مع أنه قدم أن اشتراط الولاية لنفسه جائز
~~بالإجماع لكن لما كان في دعوى الإجماع نزاع كما قدمناه مع التوفيق بأن عن
~~محمد روايتين إحداهما توافق قول أبي يوسف والأخرى تخالفه فدعوى الإجماع
~~مبنية على الرواية ms4059 الأولى ودعوى الخلاف على الثانية فلا خلل في النقلين
~~فلذا مشى الشارح عليهما في موضعين مشيرا إلى صحة كل من العبارتين فافهم
# قوله ( وعليه الفتوى ) كذا قاله الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب المتون
~~ورجحه في الفتح واختار مشايخ بلخ وفي البحر عن الحاوي أنه المختار للفتوى
~~ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخير
#
# | مطلب في استبدال الوقف وشروطه
# قوله ( وجاز شرط الاستبدال به الخ ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه
~~الأول أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره فالاستبدال فيه جائز
~~على الصحيح وقيل اتفاقا
# والثاني أن لا يشرط سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به
~~بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على
~~الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه
# والثالث أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا
~~ونفعا وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار
# كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال وأطنب فيها
~~عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز
~~استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز
# وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف PageV04P384 في
~~الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب
~~بعضها ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال
# قال ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في
~~استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل
~~تعميرها للسكنى
# على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب
~~المعتمدة كما صرحوا به
# قوله ( أرضا أخرى ) مفعول به للاستبدال وعمل المصدر المقرون بأل قليل
# قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان الفتوى على قول أبي يوسف وأشار بهذا إلى أن
~~اشتراط الاستبدال مفرع على القول بجواز اشتراط الغلة لنفسه ولهذا قال في
~~البحر ms4060 وفرع في الهداية على الاختلاف بين الشيخين شرط والاستبدال لنفسه
~~فجوزه أبو يوسف وأبطله محمد وفي الخانية الصحيح قول أبي يوسف ا ه
# وذكر في الخانية في موضع آخر صحة الشرط إجماعا ووفق بينهما صاحب البحر في
~~رسالته بحمل الأول على ما إذا ذكر الشرط بلفظ البيع والثاني على ما إذا
~~ذكره بلفظ الاستبدال بقرينة تعبير الخانية بذلك وإلا فهو مشكل ا ه قوله (
~~أو شرط بيعه ) ظاهره أنه لا فرق بين ذكره بلفظ الاستبدال أو البيع وهو خلاف
~~التوفيق المذكور آنفا
# قوله ( ويشتري بثمنه أرضا ) أي وأن يشتري على حد قوله للبس عباءة وتقر
~~عيني وقيد به لأن شرط البيع فقط يفسد الوقف كما مر أول الباب لأنه لا يدل
~~على إرادة الاستبدال إلا بذكر الشراء
# وفي فتاوى الكازروني عن الشرنبلالي أنه سئل عن واقف شرط لنفسه الاستبدال
~~والبيع فأجاب بأن الوقف باطل لأنه لما شرط البيع بعد الاستبدال كان عطف
~~مغاير وأطلق البيع ولم يقل واشترى بالثمن ما يكون وقفا مكانها فأبطل الوقف
~~لقول الخصاف لو اشترط بيع الأرض ولم يقل استبدل بثمنها ما يكون وقفا مكانها
~~فالوقف باطل ا ه
# قوله ( إذا شاء ) كذا وقع في عبارة الدرر ولم يذكره في البحر والفتح
~~وأكثر الكتب التي رأيتها نعم رأيته معزيا للذخيرة والظاهر أنه قيد للبيع لا
~~للشراء فكان المناسب ذكره قبل قوله ويشتري لئلا يوهم أنه قيد للشراء فيلزم
~~منه اشتراط البيع وإن لم يرد أن
# | مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج
# قوله ( ثم لا يستبدلها بثالثة ) قال في الفتح إلا أن يذكر عبارة تفيد له
~~ذلك دائما وكذلك ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له عليه وعلى وزان هذا
~~الشرط لو شرط لنفسه أن ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ومن
~~استبدل به كان له ذلك وليس لقيمه أن يجعله له وإذا أدخل وأخرج مرة فليس له
~~ثانيا PageV04P385 إلا بشرطه ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له أن
~~يستبدل بنفسه ا ه
# وذكر ms4061 في البحر فروعا مهمة فلتراجع
# قوله ( ولو للمساكين آل ) أي رجع وهذه المبالغة لم يذكرها في الدرر
# قال ح ولم يظهر لي وجهها
# قوله ( بدون الشرط ) دخل فيه ما لو اشترط عدمه كما سيذكره الشارح في شرح
~~الوهبانية عن الطرسوسي أنه لا نقل فيه لكنه مقتضى قواعد المذهب لأنهم قالوا
~~إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل
~~وللقاضي الكلام لأن نظره أعلى وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم
~~وتعطيل للوقف فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل ا ه
# بحر
# قوله ( وشرط في البحر الخ ) عبارته وقد اختلف كلام قاضيخان في موضع جوزه
~~للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه ولو صارت
~~الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن
~~الانتفاع بالكلية وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع
~~بغبن فاحش وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم
~~والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا
~~ا ه
# ويجب أن يزاد آخر في زماننا وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا
~~قد شاهدنا النظار يأكلونها وقل أن يشترى بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة
~~فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا ا ه
#
# | مطلب في شروط الاستبدال
# وحاصله أنه يشترط له خمسة شروط أسقط الشارح منها الثاني والثالث لظهورهما
~~لكن في الخامس كلام يأتي قريبا وأفاد في البحر زيادة شرط سادس وهو أن لا
~~يبيعه ممن لا تقبل شهادته له ولا ممن له عليه دين حيث قال وقد وقعت حادثتان
~~للفتوى
# إحداهما باع الوقف من ابنه الصغير فأجبت بأنه لا يجوز اتفاقا كالوكيل
~~بالبيع باع من ابنه الصغير والكبير كذلك خلافا لهما كما عرف في الوكالة
# ثانيتهما باع من رجل له على المستبدل دين وباعه الوقف بالدين وينبغي أن ms4062
~~لا يجوز على قول أبي يوسف وهلال لأنهما لا يجوزان البيع بالعروض فالدين
~~أولى ا ه
# وذكر عن القنية ما يفيد شرطا سابعا حيث قال وفي القنية مبادلة دار الوقف
~~بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو محلة الأخرى خيرا وبالعكس
~~لا يجوز وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أدون
~~المحلتين لدناءتها وقلة الرغبة فيها ا ه
# وزاد العلامة قنالي زاده في رسالته ثامنا وهو أن يكون البدل والمبدل من
~~جنس واحد لما في الخانية لو شرط لنفسه استبدالها بدار لم يكن له استبدالها
~~بأرض وبالعكس أو بأرض البصرة تقيد ا ه
# فهذا فيما شرطه لنفسه فكذا يكون شرطا فيما لو لم يشترطه لنفسه بالأولى
# تأمل
# ثم قال والظاهر عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة للاستغلال لأن
~~المنظور فيها كثرة الريع وقلق المرمة والمؤنة فلو استبدل الحانوت بأرض تزرع
~~ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن
~~كافة الترميم والتعمير بخلاف الموقوفة للسكن لظهور أن قصد الواقف الانتفاع
~~بالسكن ا ه
# ولا يخفى أن هذه الشروط فيما لم يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيره
~~PageV04P386 فلو شرطه لا يلزم خروجه عن الانتفاع ولا مباشرة القاضي له ولا
~~عدم ريع يعمر به كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( ولو بالدراهم والدنانير ) رد لما مر عن البحر من اشتراط كون البدل
~~عقارا
# وحاصله أن اشتراط ذلك إنما هو لكون الدراهم يخشى عليها أكل النظار لها
~~وإذا كان المشروط كون المستبدل قاضي الجنة لا يخشى ذلك
# قلت وفيه نظر لأن قاضي الجنة شرط للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن أيضا
~~فقد يستبدل قاضي الجنة بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظر ثم يعزل القاضي
~~ويأتي في السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع
# نعم ذكر في البحر أن صريح كلام قاضيخان جوازه بالدراهم ولكن قال قارىء
~~الهداية وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا
~~أكثر ريعا ms4063 منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند أبي يوسف والعمل عليه وإلا
~~فلا فقد عين العقار للبدل فدل على منعه بالدراهم ا ه
# واعترضه الخير الرملي بأنه كيف يخالف قاضيخان مع صراحته مع صراحته
~~بالجواز بما قال قارىء الهداية مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال بالدرهم لا
~~ينفي ولا إثبات ا ه
# قلت لا يخفى أن قوله إن أعطى مكانه بدلا الخ يدل على نفي الجواز بدون
~~العقار بل صرح به في قوله وإلا فلا نعم يرد على البحر أن كلام قارىء
~~الهداية لا يعارض كلام قاضيخان لأنه فقيه النفس والجواب أن صاحب البحر لم
~~ينكر كون المنقول في الذهب ما قاله قاضيخان ولكن مراده أن هذا المنقول كان
~~في زمنمهم وأن ما قاله قارىء الهداية مبني على تغير الزمان ويدل على أن
~~مراده هذا قوله فيما سبق ويجب أن يزاد آخر في زماننا الخ ولا شك أن هذا هو
~~الاحتياط ولا سيما إذا كان المستبدل من قضاة هذا الزمن وناظر الوقف غير
~~مؤتمن نعم ما أفتى به قارىء الهداية من جواز الاستبدال إذا كان للوقف ربع
~~مخالف لما مر في الشروط من اشتراط خروجه عن الانتفاع بالكلية ويأتي تمام
~~الكلام عليه قريبا
# قوله ( وكذا لو شرط عدمه ) معطوف على قول المتن وأما بدون الشرط وقدمنا
~~عن الطرطوسي أن هذا لا نقل فيه بل قواعد المذهب تقتضيه
#
# | مطلب يجوز مخالفة شرط الواقف في مسائل
# قوله ( وهي إحدى المسائل السبع ) الثانية شرط أن القاضي لا يعزل الناظر
~~فله عزل غير الأهل
# الثالثة شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار
~~سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر
# الرابعة لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل أي على القول بكراهة
~~القراءة على القبر والمختار خلافه
# الخامسة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا فللقيم التصدق
~~على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من ms4064 لا يسأل
# السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من
~~النقد وفي موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة أي فالخيار لهم لا له وذكر
~~في الدر المنتقى أنه الراجح
# السابعة تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان
~~عالما تقيا وهذه الأخيرة سيذكرها الشارح في فروع الفصل الآتي ويأتي الكلام
~~عليها هناك وزاد عليها أخرى وهي جواز مخالفة السلطان الشروط إذا كان أصل
~~الوقف لبيت المال
# قوله ( وزاد ابن المصنف في زواهره ) أي في حاشيته زواهر PageV04P387
~~الجواهر على الأشباه والنظائر ونص عبارة أنفع الوسائل هكذا إذا نص الواقف
~~على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف ورأى القاضي أن يضم
~~إليه مشارفا يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره حيث يصح ا ه
# وهذا حاصل ما يأتي عن المعروضات
# قلت وأوصلها في الدر المنتقى إلى إحدى عشرة فراجعه
# وزاد البيري مسألتين الأولى ما إذا شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر
~~المثل أكثر
# والثانية لو شرط أن لا يؤجر لمتجوه أي لصاحب جاه فآجره منه بأجرة معجلة
~~واعترض بأن العلة الخوف على رقبة الواقف كما هو مشاهد
# قلت وينبغي التفصيل بين الخوف على الأجرة والخوف على الوقف ففي الأول يصح
~~بتعجيل الأجرة
# قوله ( وفيها ) أي في الأشباه
#
# | مطلب لا يستبدل العامر إلا في أربع
# قوله ( إلا في أربع ) الأولى لو شرطه الواقف
# الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء حتى صار بحرا فيضمن القيمة
~~ويشتري المتولي بها أرضا بدلا
# الثالثة أن يجحده الغاصب ولا بينة أي وأراد دفع القيمة فللمتولي أخذها
~~ليشتري بها بدلا
# الرابعة أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعا فيجوز على قول أبي
~~يوسف وعليه الفتوى كما في فتاوى قارىء الهداية
# قال صاحب النهر في كتابه إجابة السائل قول قارىء الهداية والعمل على قول
~~أبي يوسف معارض مما قاله صدر الشريعة نحن لا نفتي به وقد شاهدنا في
~~الاستبدال ما ms4065 لا يعد ويحصى فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف
~~المسلمين وعلى تقديره فقد قال في الإسعاف المراد بالقاضي هو قاضي الجنة
~~المفسر بذي العلم والعمل ا ه
# ولعمري أن هذا أعز من الكبريت الأحمر وما أراه إلا لفظا يذكر فالأحرى فيه
~~السد خوفا من مجاوزة الحد والله سائل كل إنسان ا ه
# قال العلامة البيري بعد نقله أقول وفي فتح القدير والحاصل أن الاستبدال
~~إما عن شرط الاستبدال أو لا عن شرطه فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الوقوف
~~عليهم فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ
~~بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء
~~الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه لأن الموجب في
~~الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل
~~نبقيه كما كان ا ه
# أقول ما قاله هذا المحق هو الحق الصواب ا ه
# كلام البيري
# وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه
# قوله ( قلت لكن الخ ) استدراك على الصورة الرابعة المذكورة
# قوله ( بمنع استبداله ) أي استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن
~~الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة بقرينة قوله تبعا لترجيح صدر الشريعة
~~فإن الذي رجحه هو هذه الصورة كما علمته آنفا
# قوله ( فالمتولون الخ ) لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة والظاهر
~~أنها معربة من عبارة تركية
# PageV04P388 وحاصلها أنه ورد الأمر بعدم العلم بهذا الشرط فإذا كان
~~المتولي من الأمراء لا يستقل بنفسه بل يعرض أمر الوقف على الدولة العلية أي
~~على السلطان لقرب الأمير منه فيتصرف بالوقف برأي السلطان على مقتضى الشرع
~~الشريف وإن كان المتولي ممن دون الأمراء في الرتبة وهو من لا وصول له بنفسه
~~إلى السلطان يعرض أمر الوقف برأي الأمراء على القضاة ليتصرف معهم على وفق
~~المشروع من المواد الحادثة ولا يخالف المتولي للقاضي إذا أمره بالمشروع ولا
~~القاضي المتولي ms4066 إذا كان تصرف المتولي على وفق المشروع
# قوله ( فالواقفون الخ ) حاصله أن الواقفين إذا شرطوا هذا الشرط ولعنوا من
~~يداخل الناظر من الأمراء والقضاة كانوا هم الملعونين لأنهم أرادوا بهذا
~~الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد وهذا شرط مخالف
~~للشرع وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل كما قدمناه
~~عن أنفع الوسائل
# قوله ( بنى على أرض الخ ) كان المناسب للمصنف ذكر هذه المسألة عند قوله
~~ومنقول فيه تعامل لما تقرر أن البناء والغراس من قسم المنقول ولذا لا تجري
~~فيه الشفعة كما سنحققه في بابها ولزم من ذكرها هنا الفصل بين مسائل
~~الاستبدال والبيع
#
# | مطلب في وقف البناء بدون أرض
# قوله ( ثم وقف البناء قصدا ) احترز به عن وقفه تبعا للأرض فإنه جائز بلا
~~نزاع
# ثم اعلم أن العلامة قاسما أفتى بأنه لا يصح وقف البناء بدون أرض وعزاه في
~~الأصل للإمام محمد وإلى هلال بن يحيى البصري والخصاف وإلى الواقعات
~~والمضمرات وقال يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف بل لأن غير
~~المنقولات تبقى بنفسها مدة طويلة فتكون متأبدة بخلاف البناء فإنه لا بقاء
~~له بدون الأرض فلا يتم التخريج فثبت أنه باطل بالاتفاق والحكم به باطل ا ه
# مخلصا
# قلت لكن في البحر عن الذخيرة وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز هو
~~الصحيح لأنه منقول وقفه غير متعارف وإذا كان أصل البقعة موقوفا على جهة
~~قربة فبنى عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة أخرى اختلفوا فيه ا ه
#
# | مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء
# فهذا صريح بأن علة عدم الجواز كونه غير متعارف لا لما ذكره العلامة قاسم
~~فحيث تعورف وقفه جاز وعن هذا خالفه تلميذه العلاخة عبد البر بن الشحنة
~~بعدما جرى بينهما كلام في مجلس السلطان الملك الظاهر سنة 872 وقال إن الناس
~~من زمن قديم نحو مائتي سنة وإلى الآن على جوازه والأحكام به من القضاة
~~العلماء متواترة والعرف ms4067 جار به فلا ينبغي أن يتوقف فيه ا ه
# ورده العلامة محمد بن ظهيرة القرشي كما في فتاوى الكازروني بما حاصله أنه
~~خالف نصوص المذهب على عدم جوازه وخالف شيخه الذي أجمع علماء عصره من
~~المذاهب الأربعة على PageV04P389 علمه وقبول قوله وأنه اعتمد على قول مرجوح
~~وأنه احتج بالعرف وعمل القضاة والعرف لا يصادم المنقول وحكم القضاة
~~بالمرجوح لا ينفذ ا ه
# قلت لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول
~~المتعارف وحيث صار وقف البناء متعارفا كان جوازه موافقا للمنقول ولم يخالف
~~نصوص المذهب على عدم جوازه لأنها مبنية على أنه لم يكن متعارفا كما دل عليه
~~كلام الذخيرة المار ويأتي قريبا نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض
~~محتكرة هذا والذي حرره في البحر أخذا من قول الظهيرية وأما إذا وقفه على
~~الجهة التي كانت البقعة وقفا عليها جاز اتفاقا تبعا للبقعة أن قول الذخيرة
~~لم يجز في الصحيح مقصور على ما عدا صورة الإنفاق وهو ما إذا كانت الأرض
~~ملكا أو وقفا على جهة أخرى
# قال وقصره الطرسوسي على الملك وهو غير ظاهر ا ه
# قلت وهو كذلك فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك
~~استردادها وأمره بنقض البناء وكذا لو كانت ملكا له فإن لورثته بعده ذلك فلا
~~يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فينبغي أن يستثني من أرض الوقف ما إذا كانت معدة
~~لاحتكار لأن البناء يبقى فيها كما إذا كان وقف البناء على جهة وقف الأرض
~~فإنه لا مطالب لنقضه والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان متعارفا ولهذا
~~أجازوا وقف بناء قنطرة على النهر العام وقالوا إن بناءها لا يكون ميراثا
# وقال في الخانية إنه دليل على جواز وقف البناء وحده يعني فيما سبيله
~~البقاء كما قلنا وبه يتضح الحال ويزول الإشكال ويحصل التوفيق بين الأقوال
# قوله ( وقيل صح وعليه الفتوى ) أخذه من إطلاق ما نقله قارىء الهداية فقد
~~قال في البحر إن ظاهره ms4068 أنه لا فرق بين أن تكون الأرض ملكا أو وقفا لكنه
~~مخالف لما حرره كما علمته آنفا ولما يأتي عن فتاواه وقد علمت ما فيه من
~~منافاته للتأبيد وعن هذا نص في الخانية وغيرها على أنه لا يجوز وقف البناء
~~في أرض عارية أو إجارة كما يأتي فيجب حمل كلام قارىء الهداية على غير الملك
# قوله ( وأقره المصنف ) ليس في عبارته التصريح بالملك شارح الوهبانية فليس
~~في كلامه تصريح بترجيحه فإنه قال نظما وتجويز إيقاف البنا دون أرضه ولو تلك
~~ملك الغير بعض يقرر قوله ( والصحيح الصحة ) أي إذا كانت الأرض محتكرة كما
~~علمت وعن هذا قال في أنفع الوسائل إنه لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة
~~مسجدا أنه يجوز
# قال وإذا جاز فعلى من يكون حكره والظاهر أنه يكون على المستأجر ما دامت
~~المدة باقية فإذا انقضت ينبغي أن يكون من بيت مال الخراج وأخواته ومصالح
~~المسلمين
# قوله ( لو الأرض وقفا ) مبني على ما مشى عليه المتن
# PageV04P390
# | مطلب في زيادة أجرة الأرض المحتكرة
# قوله ( في الأرض المحتكرة ) أصل الحكر المنع
# بحر عن الخطط وفي الخيرية الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض
~~مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما
# قوله ( فأجاب نعم ) أي يجوز بيعه ووقفه
# أما البيع فقدمنا الكلام عليه محررا في أول كتاب الشركة
# وأما وقف المأجور ففي البحر يصح ولا تبطل الإجارة فإذا انقضت أو مات
~~أحدهما صرف إلى جهات الوقف ا ه
# وأما وقف المرهون فسيأتي بيانه قبيل الفصل
# وأما وقف الشجر فهو كوقف البناء
# وفي البزازية غرس شجرة ووقفها إن غرسها على أرض مملوكة يجوز وقفها تبعا
~~للأرض وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك
~~الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الخلاف المذكور في
~~وقف البناء ا ه
# قوله ( أو إجارة ) يستثنى منه ما ذكره الخصاف من أن الأرض إذا كانت
~~متقررة للاحتكار فإنه يجوز
# بحر
# قال في الإسعاف وذكر في أوقاف الخصاف أن ms4069 وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت
~~الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها من قبل أنا
~~رأيناها في أيدي أصحاب البناء توارثوها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان
~~فيها ولا يزعجهم وإنما له غلة يأخذها منهم وتداولها خلف عن سلف ومضى عليها
~~الدهور وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون
~~بناءها ويعيدونه ويبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز ا ه
# وأقره في الفتح وذكر أيضا أنه مخصص لإطلاق قوله أو إجازة وقد علمت وجهه
~~وهو بقاء التأبيد وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص الوقف لما إذا كانت الأرض
~~محتكرة
#
# | مطلب في وقف الكردار والكدك
# [ تتمة ] في البزازية وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء بلا
~~أرض ا ه
# وفي مزارعة الخيرية الكردار هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غراسا
~~أو كبسا بالتراب صرح به غالب أهل الفتاوى ا ه
# قلت فعلى هذا ينبغي التفصيل في الكردار فإن كان كبسا بالتراب فلا يصح
~~وقفه وإن كان بناء أو غرسا ففيه ما مر في وقف البناء والشجر ومن الكردار ما
~~يسمى الآن كدكا في حوانيت الوقف ونحوها من وقوف مركبة في الحانوت وإغلاق
~~على وجه القرار ومنه ما يسمى قيمة في البساتين وفي الحمامات وقد أوضحناه في
~~تنقيح الحامدية والظاهر أنه لا يصح وقفه لعدم العرف الشائع بخلاف وقف
~~البناء والشجر فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع
# قوله ( وأما الزيادة في الأرض المحتكرة الخ ) محل ذكر هذا المسائل في أول
~~الفصل الآتي عند ذكر إجارة الوقف
# والحاصل أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة
~~فاحشة فإما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء أو بسبب زيادة أجرة الأرض
~~في نفسها ففي الأول لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه وهذا لو
~~كانت العمارة ملكه أما لو كانت للوقف كما لو بنى بأمر الناظر ليرجع على
~~الوقف تلزمه الزيادة ولهذا قيد PageV04P391 بالمحتكرة وفي الثاني تلزمه
~~الزيادة أيضا كما يأتي بيانه ms4070 في الفصل
# قوله ( أمر برفع العمارة ) ينبغي تقييده بما إذا لم يضرر رفعه بالأرض
~~أخذا مما بعده
# قوله ( وتؤجر لغيره ) لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غيره ضرورة
~~بحر
#
# | مطلب في استيفاء العمارة بعد فراغ مدة الإجارة بأجر المثل
# قوله ( وإلا تترك في يده بذلك الأجر ) لأن فيها ضرورة
# بحر عن المحيط
# وظاهر التعليل تركنها بيده ولو بعد فراغ مدة الإجارة لأنه لو أمر برفعها
~~لتؤجر من غيره يلزم ضرره وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف
~~فتترك في يده لعدم الضرر على الجانبين وحينئذ فلو مات المستأجر كان لورثته
~~الاستبقاء أيضا إلا إذا كان فيه ضرر على الوقف بوجه ما بأن كان هو أو وارثه
~~مفلسا أو سيىء المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع
~~الضرر كما في حاشية الخير الرملي من الإجارات
# وأفتى به في فتاواه الخيرية لكنه مخالف لإطلاق المتون والشروح من أنه بعد
~~فراغ المدة يؤمر بالرفع والتسليم وبه أفتى في الخيرية أيضا قبيل باب ضمان
~~الأجير في خصوص الأرض المحتكرة
# قلت لكن ينبغي تخصيص إطلاق المتون والشروح وإخراج الأرض المعدة للاحتكار
~~من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم ويؤيد ذلك ما مر عن الخصاف من صحة وقف
~~البناء في الأرض المحتكرة وقدمنا وجهه وهو أن البناء عليها يكون على وجه
~~الدوام
# فيبقى التأبيد المشروط لصحة الوقف ومثل ذلك غالب القرى أالتي هي وقف أو
~~لبيت المال فإن أهلها إذا علموا أن بناءهم وغراسهم يقلع كل سنة وتؤخذ
~~القرية من أيديهم وتدفع لغيرهم لزم خرابها وعدم من يقوم بعمارتها
# ومثل ذلك أصحاب الكردار في البساتين ونحوها وكذا أصحاب الكدك في الحوانيت
~~ونحوها فإن إبقاءها في أيديهم سبب لعمارتها ودوام استغلالها ففي ذلك نفع
~~للأوقاف وبيت المال ولكن كل ذلك بعد كونهم يؤدون أجرة مثلها بلا نقصان فاحش
~~وهذا خلاف الواقع في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا
~~خلاصة ما حررته في رسالتي المسماة ( تحرير ms4071 العبارة فيمن هو أحق بالإجارة )
~~فعليك بها فإنها بديعة في بابها مغنية لطلابها ولله تعالى الحمد
# قوله ( وفيه ) أي في البحر وعزاه إلى المحيط وغيره
# قوله ( لو زيد عليه ) أي من غير أن يزيد أجر المثل في نفسه فتاوى الخيرية
# ويدل له قوله الآتي والظاهر أنه لا تقبل الزيادة الخ فظهر أن المراد
~~زيادة متعنت فافهم
# قوله ( تفسح عند رأس الشهر ) أي قبل دخوله لأنه إذا استأجر مشاهرة كل شهر
~~بكذا تصح في الشهر الأول فقط وكلما دخل شهر صحت فيه
# قوله ( أو يتمكله القيم ) هذا فيما إذا ضر رفع البناء فكان عليه أن يقول
~~فإن لم يضر رفع وإن ضر لا بل يتملكه القيم الخ
# و عبارة البحر ينظر إن كانت أجرته مشاهرة إذا جاء رأس الشهر كان للقيم
~~فسخ الإجارة ثم ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله رفعه لأنه ملكه
~~وإن كان يضر به فليس له رفعه لأنه وإن كان ملكه فليس له أن يضر بالوقف ثم
~~إن رضي المستأجر PageV04P392 أن يتملكه القيم للوقف بالقيمة مبنيا أو
~~منزوعا أيهما كان أخف يتملكه القيم وإن لم يرض لا يتملك لأن التملك بغير
~~رضاه لا يجوز فيبقى إلى أن يخلص ملكه ا ه
# قلت سيأتي في كتاب الإجارات إنه إن ضر يتملكه القيم لجهة الوقف جبرا على
~~المستأجر كما في عامة الشروح فيعول عليها لأنها لنقل المذهب بخلاف نقول
~~الفتاوى ا ه
# وذكر مثله في المنح هناك وحاصله أنهم في الفتاوى كالمحيط و الخانية و
~~العمادية جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضر وأصحاب الشروح جعلوا
~~الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر ولا يخفى أن كلا مما في الفتاوى و
~~الشروح مخالف لما مر من قوله وإلا تترك في يده كما نبهنا عليه آنفا وعلمت
~~التوفيق على التحقيق
# قوله ( والظاهر أنه لا تقبل الزيادة الخ ) حاصله أنها مثل المشاهرة فإنه
~~في المشاهرة لا تقبل الزيادة أيضا بل يصير إلى انتهاء الشهر
# والحاصل أنه لا تقبل الزيادة في ms4072 كل الصور حيث لم تزد أجرة مثله في ذاتها
~~للزوم العقد وعدم موجب الفسخ فلو قال والظاهر أنها كذلك لكان أحصر وأولى
~~أفاده الخير الرملي في حاشية البحر
#
# | مطلب مهم في وقف الإقطاعات
# قوله ( وأما وقف الإقطاعات الخ ) هي ما يقطعه الإمام أي يعطيه من الأراضي
~~رقبة أو منفعة لمن له حق في بيت المال
# وحاصل ما ذكره صاحب البحر في رسالته التحفة المرضية في الأراضي المصرية
~~أن الواقف لأرض من الأراضي لا يخلو إما أن يكون مالكا لها من الأصل بأن كان
~~من أهلها حين يمن الإمام على أهلها أو تلقى الملك من مالكها بوجه من الوجوه
~~أو غيرهما فإن كان الأول فلا خفاء في صحة وقفه لوجود ملكه وإن كان الواقف
~~غيرهما فلا يخلوا إما إن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له أو بشراء من
~~بيت المال من غير أن تكون ملكه فإن كان الأول فإن كانت مواتا أو ملكا
~~للسلطان صح وقفها وإن كانت من حق بيت المال لا يصح
# قال الشيخ قاسم إن من أقطعه السلطان أرضا من بيت المال ملك المنفعة
~~بمقابلة ما أعد له فله إجارتها وتبطل بموته أو إخراجه من الإقطاع لأن
~~للسلطان أن يخرجها منه ا ه
# وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال بوجه مسوغ فإن وقفه صحيح
~~لأنه ملكها ويراعي فيها شروطه سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره
~~السيوطي من أنه لا يراعي فيها الشرائط إن كان سلطانا أو أميرا فمحمول على
~~ما إذا وصلت إلى الواقف بإقطاع السلطان من بيت المال أو بناء على أصل في
~~مذهبه وإن كان الواقف لها السلطان من بيت المال من غير شراء فأفتى العلامة
~~قاسم بأن الوقف صحيح أجاب به حين سئل عن وقف السلطان جقمق فإنه أرصد أرضا
~~من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لا يملك إبطاله ا ه
# حاصل ما في الرسالة
# PageV04P393 قلت وما أفتى به العلامة قاسم مشكل لما تقدم ms4073 من أنها إن كانت
~~من حق بيت المال لا يصح وكذا ما سيذكره الشارح في فروع الفصل الآتي عن
~~المبسوط من أن للسلطان مخالفة شرط الواقف إذا كان غالب جهات الوقف قرى
~~ومزارع لأن أصلها لبيت المال أي فلم تكن وقفا حقيقة بل هي أرصاد أخرجها
~~الإمام من بيت المال وعينها لمن يستحق منه من العلماء ونحوهم كما أوضحناه
~~في باب العشر والخراج والجزية وقدمنا هناك أنه إذا لم يعلم شراؤه لها ولا
~~عدمه فالظاهر أنه لا يحكم بصحة وقفها لأن شرطه الملك ولم يعلم ولا يلزم
~~علمه من وقفه لها لأن الأصل بقاؤها لبيت المال كما يفيده المذكور عن
~~المبسوط
#
# | مطلب في أوقاف الملوك والأمراء
# ولهذا أفتى المولى أبو السعود بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها
~~لأنها من بيت المال أو تؤول إليه اه
# وأما ذكره في النهر هناك من قوله وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت
~~المال فالأصل هو الصحة فالظاهر أن معناها إذ علم الشراء ولكن لم يعلم حاله
~~هل هو صحيح أم لا لعدم وجود شرطه لأنه لا يصح الشراء من بيت المال إلا إذا
~~كان بالمسلمين حاجة كما مر هناك فيحمل على الأصل وهو الصحة فافهم
# ولعل مراد العلامة قاسم بقوله إن الوقف صحيح أي لازم لا ينقص على وجه
~~الأرصاد المقصود منه وصول المستحقين إلى حقوقهم ولم يرد حقيقة الوقف وقدمنا
~~تمام ذلك هناك فراجعه
# قوله ( يجعلونها مشتراة صورة ) أي بدون شرائطه المسوغة لعدم احتياج بيت
~~المال إلى بيعها في هذه الدولة العثمانية أعز الله بها الإسلام والمسلمين
~~ومقتضاه أنه لا يكون وقفا حقيقة بل هو إرصاد كما علمته مما حررناه آنفا فلم
~~يكن مما جهل حال شرائه حتى يحمل على الصحة فافهم
# قوله ( لمصلحة عمت ) كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فإنه لا
~~يصح وإن جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة ط
# قوله ( ويؤجر ) لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين فإذا أبده على مصرفه
~~الشرعي ms4074 يثاب لا سيما إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير
~~مصرفه الشرعي فيكون قد منع من يجيء منهم ويتصرف ذلك التصرف
# ذكره العلامة عبد البر ط
# ومفاده أنه إرصاد لا وقف حقيقة كما قدمناه
# قوله ( قلت الخ ) أصله ما في الخانية لو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا
~~أرضا من أرضي بلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم
~~قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لأنها تصير ملكا للغانمين فيجوز أمر
~~السلطان فيها وإذا فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمره فيها اه
# قلت ومفاد التعليل أن المراد بالمفتوحة عنوة التي لم تقسم بين الغانمين
~~إذ لو قسمت صارت ملكا لهم حقيقة فتأمل
#
# | مطلب في إطلاق القاضي بيع الوقف للواقف أو لوارثه
# قوله ( أطلق القاضي ) أي أجاز ط عن الواني
# قوله ( بيع الوقف ) أي كله أو بعضه كما أفتى به المولى أبو السعود فقال
~~إن لم يكن مسجلا وباعه برأي الحاكم يبطل وقفية ما باعه والباقي على ما كان
~~كما نقله عنه المصنف في المنح
# PageV04P394 قوله ( غير المسجل ) معنى قولهم مسجلا أي محكوما بلزومه بأن
~~صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضي باللزوم بوجهه الشرعي
# رملي
# وسمي مسجلا لأن المحكوم به يكتب في سجل القاضي
# قوله ( وكان حكما ببطلان الوقف ) الضمير في كان عائد إلى إطلاق القاضي
# وعبارة البزازية كان حكما بصحة بيع الوقف اه
# والظاهر أن الحكم ببطلان الوقف يكون بعد بيعه
# تأمل
# قوله ( كما حققه المصنف ) حيث ذكر أن هذا ليس مبنيا على قول الإمام فقط
~~بعدم لزوم الوقف قبل التسجيل بل هو صحيح على قولهما أيضا لوقوعه في فصل
~~مجتهد فيه كما صرح به في البزازية ويؤيده قول قارىء الهداية إذا رجع الواقف
~~عما وقفه قبل الحكم بلزومه صح عنده لكن الفتوى على خلافه وأنه يلزم بلا حكم
~~ومع ذلك إذا قضى بصحة الرجوع قاض حنفي صح ونفذ فإذا وقفه ثانيا على جهة
~~أخرى وحكم به حاكم ms4075 صح ولزم وصار المعتبر الثاني لتأبده بالحكم اه
# وبه يندفع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه من عدم النفاذ معللا بأنه قضاء
~~بالمرجوح اه
# وليس كذلك لما في السراجية من تصحيح أن المفتي يفتي بقول الإمام على
~~الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا
~~يتخير إذا لم يكن مجتهدا وقول الإمام مصحح أيضا فقد جزم به بعض أصحاب
~~المتون ولم يعولوا على غيره ورجحه ابن كمال في بعض مؤلفاته
# وإذا كان في المسألة قولان مصححان يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما
# هذا حاصل ما ذكره المصنف وفيه نظر
# فإن كتب المذهب مطبقة على ترجيح قولهما بلزومه بلا حكم وبأني المفتى به
# وفي الفتح أنه الحق كما مر فعلى المفتي والقاضي العمل به
# وأما قوله جزم به بعض أصحاب المتون الخ ففيه أنهم ذكروا أولا قول الإمام
~~لكون المتون موضوعة لنقل مذهبه ثم ذكروا قولهما وفرعوا عليه
# وأما قول السراجية إن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق ولا يتخير
~~فذاك في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافه ولذا قال إذا لم يكن مجتهدا
~~ولا شك أن أهل الاجتهاد في المذهب رجحوا قولهما فعلينا اتباع ترجيحهم وإلا
~~كان عبثا كما رجحوا قولهما في المزارعة والحجر فثبت أن قوله مرجوح والقضاء
~~بالمرجوح غير صحيح
# وأما ما أفتى به قارىء الهداية فقد أفتى نفسه بخلافه وقال لكن الفتوى على
~~قولهما أنه لا يشترط للزومه شيء مما شرطه أبو حنيفة فعلى هذا الوقف هو
~~الأول وما فعله ثانيا لا اعتبار به إلا إن شرطه في وقفه اه
# وعن هذا قال في البحر ولو قضى الحنفي بصحة بيعه فحكمه باطل لأنه لا يصح
~~إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في
~~القنية فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم
# وأما ما أفتى به قارىء الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه
~~فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه ms4076 اه
# فافهم
# تنبيه صريح كلام القنية المذكور أن البيع باطل لا فاسد
# قال المقدسي في شرحه وقد وقع فيه اختلاف وأفتى بعض مشايخ العصر بفساده
~~ورتب عليه ملك المشتري إياه والصحيح أنه باطل وقد بينا ذلك في رسالة لما
~~وقع الاختلاف في البلاد الرومية وأفتى مفتيها بسريان الفساد إذا بيع ملك
~~ووقف صفقة واحدة وخالفه شيخنا السيد الشريف محيي الدين الشهير بمعلول أمير
~~وألف جماعة من المصريين رسائل في ذلك حتى الشافعية كالشيخ PageV04P395 ناصر
~~الدين الطبلاوي لما وقع بين قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي وقاضي القضاة
~~محيي الدين بن إلياس اه
# قوله ( وأفتى به ) أي المصنف في فتاواه
# قوله ( تبعا لشيخه ) أي صاحب البحر في فتاواه وقد علمت أنه في بحره ما
~~ارتضاه
# قوله ( لكن حمله في النهر ) أي تبعا للبحر كما علمت ومثل القاضي المجتهد
~~من قلد مجتهدا يراه
# أفاده ح
#
# | مطلب بيع الوقف باطل لا فاسد
# قوله ( لا يصح بيعه ) يفيد أن إطلاق القاضي بيع الوقف لغير الوارث حكم
~~ببطلان الوقف ويعود إلى ملك الوارث غايته أن بيع غير الوارث باطل لأنه باع
~~ملك الغير لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحا موقوفا على إجازة الوارث كما لا
~~يخفى اه ح
# لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب البطلان لأن قوله لا يصح وقوله لا يجوز
~~لا يقتضيه وليس في كلامه أيضا ما يقتضي بطلان الوقف بمجرد إطلاق القاضي
~~بيعه لغير الوارث وقوله لأنه إذا بطل يعني بعد البيع
# قوله ( لما في العمادية باع القيم الخ ) ينبغي أن يكون هذا في صورة
~~الاستبدال اه ح
# وعليه فالمراد بالمسوغ الشرعي وجود شرائط الاستبدال وقيد بأمر القاضي لأن
~~الاستبدال إذا لم يشرطه الواقف لا يجوز لغير القاضي كما مر
#
# | مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته
# قوله ( وأما المسجل الخ ) ظاهره أنه مقابل قول المتن غير المسجل فيكون
~~المراد به المحكوم بلزومه وهذا لا شبهة في عدم صحة بيعه ما لم يصل إلى حال
~~يجوز استبداله وأما لو انقطع ثبوته ففي الخصاف ms4077 أن الأوقاف التي تقادم أمرها
~~ومات شهودها فما كان لها رسوم في دواوين القضاة وهي في أيديهم أجريت على
~~رسومها الموجودة في دواوينهم استحسانا إذا تنازع أهلها فيها وما لم يكن لها
~~رسوم في دواوين القضاة القياس فيها عند التنازل أن من أثبت حقا حكم له به
~~اه وسيأتي تمامه في الفروع
#
# | مطلب الوقف في مرض الموت
# قوله ( الوقف في مرض موته كهبة فيه ) أي في مرض الموت أقول إلا أنه إذا
~~وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله وإنما يبطل ما جعل من
~~الغلة لبعض الورثة دون بعض
# فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيا ثم يصرف بعد
~~موته إلى من شرطه الواقف لأنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصية لوارث
~~ليبطل أصله بالرد
# نص عليه هلال رحمه الله تعالى فتنبه لهذه الدقيقة
# شرنبلالية
# وقدمنا تمام الكلام عليه عند قول المصنف أو بالموت
# قوله ( من الثلث مع القبض ) خبر ثان عن قوله الوقف أو متعلق بمحذوف
~~وعبارة الدرر فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها من القبض والإفراز
~~اه
# وأصله في الخانية حيث PageV04P396 قال فيها قال الشيخ الإمام ابن الفضل
~~الوقف على ثلاثة أوجه إما في الصحة أو في المرض أو بعد الموت
# فالقبض والإفراز شرط في الأول كالهبة دون الثالث لأنه وصية
# وأما الثاني فكالأول وإن كان يعتبر من الثلث كالهبة في المرض
# وذكر الطحاوي أنه كالمضاف إلى ما بعد الموت
# وذكر السرخسي أن الصحيح أنه كوقف الصحة حتى لا يمنع الإرث عند أبي حنيفة
~~ولا يلزم إلا أن يقول في حياتي وبعد مماتي اه
# ملخصا
# وبه علم أن المراد بالقبض قبض المتولي وهو مبني على قول محمد باشتراط
~~التسليم والإفراز كما مر بيانه وإن الخلاف في كون وقف المرض كوقف الصحة أو
~~كالمضاف إلى ما بعد الموت ثمرته في كونه لا يلزم على قول الإمام فإذا مات
~~يورث عنه كوقف الصحة أو يلزم فلا يورث كالمضاف وحيث مشى الشارح ms4078 على ترجيح
~~قول أبي يوسف بعدم اشتراط القبض كان الأولى له حذف قوله مع القبض ولئلا
~~يوهم أن المراد قبض الموقوف عليه
# قوله ( أو أجازه الوارث ) أي وإن لم يخرج من الثالث
# قوله ( وإلا بطل ) إلا أن يظهر له مال آخر
# إسعاف و خانية
# قوله ( ولو أجاز البعض ) أي بعض الورثة جاز بقدره أي نفذ مما زاد على
~~الثلث ما أجازه وبطل باقي ما زاد
# وصورته لو كان ماله تسعة ووقف في مرضه ستة ومات عن ثلاثة أولاد فأجاز
~~أحدهم نفذ في واحد فيصح الوقف من أربعة وسيأتي في كتاب الوصايا لو أجاز
~~البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# قوله ( وبطل وقف راهن معسر ) فيه مسامحة والمراد أنه سيبطل ففي الإسعاف
~~وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه صح وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان
~~موسرا وإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه اه
# وكذا لو مات فإن عن وفاء عاد إلى الجهة وإلا بيع وبطل الوقف كما في الفتح
# قوله ( ومريض مديون بمحيط ) أي بدين محيط بماله فإنه يباع وي وحاصله أن
~~وقفه على نفسه ليس تبرعا بقي أن عدم صحة وقف المحجور إنما يظهر على قولهما
~~بصحة حجر السفيه
# أما على قوله فلا لأنه لا يرى صحة حجره فيبقى تصرفه نافذا وعن هذا حكم
~~بعض القضاة بصحة وقفه لأن القضاء بحجره لا يرفع الخلاف لوقوع الخلاف في نفس
~~القضاء كما صرح به في الهداية فيصح الحكم بصحة تصرفه عند الإمام فيصح وقفه
~~لكن الحكم بلزومه مشكل لأن الإمام وإن قال بصحة تصرفه لكنه لا يقول بلزوم
~~الوقف والقائل بلزومه لا يقول بصحة تصرف المحجور فيصير الحكم بلزوم وقفه
~~مركبا من مذهبين
# هذا حاصل PageV04P397 ما ذكره في أنفع الوسائل وأجاب عنه بأنه في منية
~~المفتي جواز الحكم الملفق وقدمنا ما فيه عند الكلام على وقف المشاع
# قوله ( فإن شرط وفاء دينه ) أي وقفه على نفسه وشرط وفاء دينه منه ms4079 كما في
~~فتاوى ابن نجيم وحذفه الشارح استغناء بالمقابل وهو قوله ولو وقفه على غيره
~~ا ه ح
# قوله ( يوفى من الفاضل عن كفايته ) إي إذا فضل من غلة الوقف شيء عن قوته
~~فللغرماء أن يأخذوا منه لأن الغلة بقيت على ملكه
# ذخيرة
# قوله ( لو له ورثة ) أي ولم يجيزوا فقوله وإلا أي وإن لم يكن له ورثة أو
~~كان وأجازوا ه ح
# قوله ( فلو باعها القاضي ) أي في صورة المحيط ا ه ح
# قوله ( أي وإلا فيبطل ) بالبناء للمجهول وهذا تصريح بالمفهوم أي وإن لم
~~يمت عن مال يفي بما عليه من الدين فإن الوقف يغير أي يبطله القاضي ويبيعه
~~للدين
# قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية وهذا يخالف عتق العبد الرهن لا يباع
~~ويسعى في الدين إن لم يزد على قيمته ولا يبطل العتق
# وبحث فاضل فقال ينبغي أن لا يبطل الوقف ويؤخذ من غلته لوفاء الدين كسعاية
~~العبد إذا لم يقدر بزمن
# والجامع بينهما التحرير فإن الوقف تحرير عن البيع وتعلق حق الغير يقضى من
~~ريعه كسعاية العبد بل إنه أمكن إذ قد يموت العبد قبل أداء السعاية والعقار
~~باق رعاية للمصلحة فليتأمل ا ه
# ما في شرح الوهبانية
# قلت وفيه نظر لظهور الفرق بين الوقف والعبد فإن العتق عقد لازم واستهلاك
~~للرهن من كل وجه بخلاف الوقف فإنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق
~~بالمنفعة عند الإمام ولهذا يدوم الثواب بدوامه لبقائه على ملكه وقد وقع
~~الخلاف في عوده إلى ملك الواقف بعد خرابه
# وفي جواز بيعه إذا أطلقه القاضي للواقف أو وارثه كما مر بخلاف العبد بعد
~~العتق فإنه لا خلاف في عدم عوده إلى الملك فلذا كان الوقف موقوفا على
~~الفكاك فإذا افتكه نفذ وإن لم يفتكه حتى مات وترك مالا فإنه يفتك منه وإن
~~لم يترك ما لا يبطل لتعذر الفكاك من العين بدونه والمنفعة كالكسب خارجة عن
~~الرهن فإن الذي كان للمرتهن فيه حق الحبس إنما هو العين وأما العبد فلا
~~يمكن رده ms4080 بعد العتق إلى الملك بوجه فلذا يستسعى ولأن العتق من أول الأمر
~~صدر منجزا غير موقوف بخلاف الوقف هذا ما ظهر لي
# قوله ( أو للغلة يمهل ) حكاية قول آخر فليست أو فيه للتخيير لكن علمت أن
~~هذا القول بحث غير منقول وأنه قياس مع الفارق غير مقبول
# قوله ( قلت لكن الخ ) استدراك على قوله صحح ا ه ح
# والأقرب أنه استدراك على ما في الوهبانية فإنه في معناه أيضا
# PageV04P398
# | مطلب في وقف الراهن والمريض المديون
# قوله ( فأجاب لا يصح ولا يلزم الخ ) هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه
~~عن الذخيرة و الفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون
# و عبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر الواقف على
~~بيعه ووفاء دينه والقضاء ممنوعون عن تنفيذه كما أفاده المولى أبو السعود اه
# وهذا التعبير أظهر وحاصله أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان
~~حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس ويكون جبره
~~على بيعة من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغي
~~ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة
# قوله ( أو للأغنياء ثم الفقراء ) أما للأغنياء فقط فلم يجز لأنه ليس
~~بقربة كما مر أول الباب
# قوله ( كمساجد الخ ) وكذا مصاحف مساجد وكتب مدارس كما هو ظاهر ما مر عند
~~قوله ومنقول فيه تعامل
# قوله ( لاحتياج الكل لذلك ) أي للنزول في الخان والشرب من السقاية الخ
# زاد في الهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة وبين هذا هو العرف فإن أهل
~~العرب يريدون بذلك في الغلة للفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء
# قوله ( بخلاف الأدوية ) أي الموقوفة في التيمارخانة فإن الحاجة إليها دون
~~الحاجة إلى السقاية فإن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم ولو ترك المريض
~~التداوي لا يأثم
# أفاده ح عن المنح قوله ( فيدخل الأغنياء تبعا ) هذا في التعميم أما في
~~التنصيص فهم مقصودون ا ه ح
# قوله ( وبأنه أخرجه من يده ) أي سلمه إلى المتولي على قول محمد بأن ms4081 ذلك
~~شرط وقوله صحيح يغني عنه لأن صحة الوقف باستيفاء شروطه
# قوله ( ووارثه يعلم خلافه ) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده
# درر
# قوله ( قضاء ) أما في الديانة فتسمع دعواه يعني يسوغ له السعي في إبطاله
~~وأخذه لنفسه حيث علم أن إقرار مورثه كاذب في نفس الأمر وأنه باق على ملكه
~~لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء على ما أقر به لا على نفس الأمر
#
# | مطلب في وقف المرتد
# قوله ( وتبطل أوقاف امرىء بارتداده الخ ) لذكره هنا ومحله أول الباب وقد
~~ذكره هناك عن الفتح
# وحاصله مسألتان إحداهما ولو وقف ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل وقفه
~~وإن عاد إلى الإسلام ما لم يعد وقفه بعد عوده لحبوط عمله بالردة ونظر فيه
~~ابن الشحنة في شرحه بأن الحبوط في إبطال الثواب لا فيما تعلق به حق الفقراء
~~وأجاب الشرنبلالي في شرحه بما في الإسعاف من أنه لما جعل آخره للمساكين
~~وذلك قربة فبطل ا ه
# PageV04P399 قلت وهذا الجواب غير ملاق للسؤال وإنما ذكره في الإسعاف
~~جوابا عن سؤال آخر وهو أنه إذا وقفه على قوم بأعيانهم لم يكن قربة فأجاب
~~بما ذكر
# فالجواب الصحيح أن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الردة والردة
~~تبطل القربة التي قارنتها كما لو ارتد في حال صلاته أو صومه بخلاف ما إذا
~~ارتد بعد صلاته أو صيامه فإنه لا يبطل نفس الفعل بل ثوابه فقط وأما حق
~~الفقراء فإنما هو في الصدقة فقط فإذا بطل التصدق الذي هو معنى الوقف بطل
~~حقهم ضمنا وإن كان لا يمكن إبطاله قصدا كما يبطل في خراب الوقف وخروجه عن
~~المنفعة هذا ما ظهر لي فافهم
# الثانية لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام فإن عاد إلى الإسلام صح
~~وإلا بأن مات أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه بطل ولا رواية فيه عن أبي يوسف
# وعند محمد يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم ويصح وقف
~~المرتدة لأنها لا تقتل ms4082 إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك فلا يجوز كما
~~في شرح الوهبانية ملخصا
# قوله ( فحال ارتداد ) منصوب على الظرفية متعلق باسم لا و أجدر أي أحق
~~خبرها والمعنى لا يكون الوقف حال الردة أحق بالبطلان من الوقف قبلها بل ذاك
~~أحق بالبطلان لعدم توقفه هذا ما ظهر لي فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | فصل
# هذا الفصل مشتمل على بيان أحكام إجارة الوقف وغصبه والشهادة عليه والدعوى
~~به والمتولي عليه وما يتبع ذلك وزاد فيه الشارح فروعا مهمة وفوائد جمة
# قوله ( يراعى شرط الوقف في إجازته ) أي وغيرها لما سيأتي في الفروع من أن
~~شرط الواقف كنص الشارح كما سيأتي بيانه إلا في مسائل تقدمت
# قوله ( فلم يزد القيم الخ ) يعني إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة
~~والناس لا يرغبون في استئجارها وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء
~~فليس للقيم أن يؤجرها أكثر من سنة بل يرفع الأمر للقاضي حتى يؤجرها لأن له
~~ولاية النظر للفقراء والغائب والميت وإن لم يشترط الواقف فللقيم ذلك بلا
~~إذن القاضي كما في المنح عن الخانية ولو استثنى فقال لا تؤجر أكثر من سنة
~~إلا إذا كان أنفع للفقراء فللقيم ذلك إذا رآه خيرا بلا إذن القاضي
# إسعاف
# قوله ( لفقير ) أي فيما إذا كان الوقف على الفقراء ومثله الوقف على
~~المسجد وكذا الوقف على أولاد الواقف لأن منهم الفقير والغائب بل ومن لم
~~يخلق عند الإجارة
# قوله ( وغائب وميت ) فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود ومال الميت إلى أن
~~يظهر له وارث أو وصي
# قوله ( وقيل تقيد بسنة ) لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف فإن من
~~رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا
# إسعاف
# قوله ( مطلقا ) أي في الدار والأرض ح
# قوله ( وبثلاث سنين في الأرض ) أي إذا كان لا يتمكن المستأجر من الزراعة
~~فيها إلا في الثلاث كما قيده المصنف تبعا للدرر حيث قال يعني أن الأرض إن
~~كانت مما تزرع في كل سنتين ms4083 مرة أو في كل ثلاث كان له أن يؤجرها مدة يتمكن
~~فيها من الزراعة ا ه
# ومثله في الإسعاف وكذا في الخانية لكن ذكر فيها بعد ذلك قوله وعن الإمام
~~أبي حفص البخاري أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين فإن آجر أكثر اختفلوا
~~فيه وأكثر مشايخ بلخ لا يجوز وقال غيرهم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله
~~وبه أخذ الفقيه أبو الليث ا ه
# وظاهره جواز الثلاث بلا تفصيل
# تأمل
# وأن مختار الفقيه جواز الأكثر ولكن للقاضي PageV04P400 إبطالها أي إذا
~~كان أنفع للوقف ثم رأيت الشرنبلالي اعترض على الدرر بأنه أخرج المتن عن
~~ظاهره والفتوى على إطلاق المتن كما أطلقه شارح المجمع وهو قول الإمام أبي
~~حفص الكبير ا ه
# واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته
~~أحدها قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل والمفتى
~~به ما ذكره المصنف خوفا من ضياع الوقت كما علمت
# قوله ( إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ) هذا أحد الأقوال الثمانية وهو
~~ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا يجوز في الدور أكثر من سنة إلا
~~إذا كانت المصلحة في الجواز وفي الضياع يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت
~~المصلحة في عدم الجواز وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان ا ه
# وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل وأشار الشارح إلى أنه لا يخالف ما في
~~المتن لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت
~~إنما هو بسبب الخوف على الوقف فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت
~~وهو توفيق حسن
# ومن فروع ذلك ما في الإسعاف دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وليس
~~في يد المتولي شيء من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استئجارها مدة طويلة
~~قالوا إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة
~~طويلة لأن فيه إبطال الوقف وإن لم يكن له مسلك جاز ا ه
# وفي فتاوى قارىء ms4084 الهداية إذا لم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك يرفع الأمر
~~للحاكم ليؤجره أكثر ا ه
# أي إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يؤجره الحاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر
~~به
# تنبيه محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير الواقف لما في القنية
~~آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة
~~ويرجع بما بقي في تركة الميت ا ه
# تأمل
#
# | مطلب أرض اليتيم وأرض بيت المال في حكم أرض الوقف
# ثم إن أرص اليتيم في حكم أرض الوقف كما ذكره في الجوهرة وأفتى به صاحب
~~البحر و المصنف كذا أرض بيت المال كما أفتى به في الخيرية وقال من كتاب
~~الدعوى إن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة
# قوله ( لو احتيج لذلك ) أي للإيجار إلى مدة زائدة عن التقدير المذكور أي
~~بأن لم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك كما ذكرناه آنفا عن قارىء الهداية
#
# قوله ( يعقد عقودا ) أي عقودا مترادفة كل عقد سنة بكذا
# خانية
# والظاهر أن هذا في الدار أما في الأرض فيصح كل عقد ثلاث سنين
# وصورة ذلك اين يقول آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك
~~إياها سنة خمسين بكذا وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا وهكذا إلى تمام
~~المدة
#
# | مطلب في لزوم الأجرة المضافة تصحيحان
# قوله ( والثاني لا ) أي لا يكون لازما وأراد بالثاني ما عدا العقد الأول
~~لأن جميع ما عداه مضاف لكن قال قاضيخان وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإجارة
~~المضافة تكون لازمة في إحدى الروايتين وهو الصحيح وأيضا اعترض PageV04P401
~~قاضيخان قولهم إن احتاج القيم إلى تعجيل الأجرة يعقد عقودا مترادفة بأنهم
~~أجمعوا على أن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل أي فيكون
~~للمستأجر الرجوع بما عجله من الأجرة فلا يكون هذا العقد مفيدا لكن أجاب
~~العلامة قنالي زادة بأن رواية عدم لزوم الإجارة المضافة مصصحة أيضا وبأن
~~قاضيخان نفسه أجاب في كتاب الإجارات برواية الملك هنا للحاجة وهذا ينافي ms4085
~~دعواه الإجماع هنا
# قلت وقد ذكر الشارح في أواخر كتاب الإجارة أن رواية عدم اللزوم تأيدت بأن
~~عليها الفتوى أي فتكون أصح التصحيحين لأن لفظ الفتوى في التصحيح أقوى لكن
~~أنت خبير بأن رواية عدم اللزوم هنا لا تنفع لأنه يثبت للمستأجر الفسخ فيرجع
~~بما عجله من الأجرة وإن قلنا إنها تملك بالتعجيل فينبغي هنا ترجيح رواية
~~اللزوم للحاجة نظير ما قاله قاضيخان في رواية الملك
#
# | مطلب في الإجارة الطويلة بعقود
# قوله ( الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ) أي لتحقق المحذور
~~المار فيها وهو أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف كما في الذخيرة
# قلت لكن الكلام هنا عند الحاجة فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف
~~بتعجيل أجرة سنين مستقبلة يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق
~~فالظاهر تخصيص بطلان هذه الإجارة بما عدا هذه الصورة وهو جعلها حيلة لتطويل
~~المدة فتدبر
# ثم رأيت ط نقل عن الهندية أن بعض الصكاكين أرادوا بهذه الإجارة إبقاء
~~الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة فقال الفقيه أبو جعفر إنا نبطلها صيانة
~~للوقف وعليه الفتوى كذا في المضمرات اه ملخصا
# وأنت خبير بأن هذا دليل على ما قلنا من أن إبطالها عند عدم الحاجة فلا
~~يناسب ذكره هنا فافهم
#
# | مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة
# قوله ( فلا يجوز بالأقل ) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي
# قال في جامع الفصولين إلا عن ضرورة
# وفي فتاوى الحانوتي شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو
~~كان دين ا ه
#
# | مطلب في استئجار الدار لمرصد بدون أجرة المثل
# قلت ويؤخذ منه ومما عزاه للأشباه جواز إجارة الدار التي عليها مرصد بدون
~~أجرة المثل ووجه ذلك أن المرصد دين على الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار
~~لعدم مال حاصل في الوقف فإذا زادت أجرة مثلها بعد العمارة PageV04P402 التي
~~صارت للوقف لا تلزمه الزيادة لأنه إذا أراد الناظر إيجار هذه الدار لمن
~~يدفع ذلك المرصد لصاحبه ms4086 لا يرضى باستئجارها بأجرة مثلها الآن لكن أفتى في
~~الخيرية بلزوم الأجرة الزائدة ولعله محمول على ما إذا كان في الوقف مال
~~وأراد الناظر دفع المرصد منه فحينئذ لا شك في لزوم الزيادة فتأمل
# قوله ( ولو هو المستحق ) الضمير راجع للمؤجر
# و عبارة قارىء الهداية سئل عن مستحق لوقف عليه هو ناظره آجره بدون أجرة
~~المثل هل يصح ذلك فأجاب لا يجوز ذلك وإن كان هو المستحق لما يصل إليه من
~~الضرر للوقف بالأجرة ا ه أي لاحتمال موته فيضر بمن بعده من المستحقين وربما
~~يتضرر الوقف أيضا الآن إذا كان محتاجا للتعمير
# وأما ما يوجد في بعض نسخ الشرح من قوله لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة
~~وتفسخ هذه الإجارة ا ه
# فهو غير ظاهر لأنها لا تفسخ بموت الناظر على أن الضرر إنما هو في إبقائها
~~بالأجرة القليلة لا في فسخها لأنها إذا فسخت تؤجر بأجر المثل فلا يتضرر أحد
# تأمل
# ولا يجوز إرجاع الضمير في قوله ولو هو المستحق إلى المستأجر إذ الظاهر
~~أنه لا ضرر فيه على أحد بعده لانفساخها بموته فافهم
# قوله ( إلا بنقصان يسير ) هو مت يتغابن الناس فيه
# إسعاف أي ما يقبلونه ولا يعدونه غبنا
#
# | مطلب ليس للناظر الإقالة
# قوله ( لا يفسخ العقد ) أي لو طلب المستأجر فسخه لا يجيبه الناظر للزوم
~~الضرر على الوقف
# قال في الفتح وليس له الإقالة إلا إن كانت أصلح للوقف
#
# | مطلب فيما زاد أجر المثل بعد العقد
# قوله ( ولو زاد أجره ) أي بعد العقد على أجر مثله أي الذي كان وقت العقد
~~وقيد في الحاوي القدسي الزيادة بالفاحشة قال في البحر وهو يدل على عدم
~~نقضها باليسيرة ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما مر في
~~طرف النقصان والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة
~~وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا
~~فإنها لا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فإنها لا تنقض ms4087 بخلاف الدرهمين في
~~الطرفين ا ه
# قلت لكن نقل البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة مقدارها
~~نصف ما آجر به أو لا ا ه
# وأنت خبير بأن هذا يرد ما بحثه في البحر
# نعم في إجارات الخيرية ما يفيد أن المراد بها قدر الخمس وهو عين ما بحثه
~~في البحر
# نعم في إجارات الخيرية ما يفيد أن المراد بها قدر الخمس وهو عين ما بحثه
~~في البحر
# وفي الخلاصة إن آجره المتولي بأجر مثله أو بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه
~~لا تنفسخ الإجارة وإن جاء آخر وزاد في الأجرة درهمين في عشرة فهو يسير حتى
~~لو آجر بثمانية وأجر مثله عشرة لا تنفسخ اه
# فهذا صريح في أن الخمس قليل في طرفي الزيادة والنقصان فلا تنفسخ به
~~الإجارة
# لكن في وكالة البحر عن السراج أن ما يتغابن الناس فيه نصف العشر أو أقل
~~فلو أكثر فلا
# ثم نقل بعده تفصيلا وهو أن ما يتغابن الناس فيه في العروض نصف العشر وفي
~~الحيوان العشر وفي العقار الخمس وما خرج عنه فهو مما لا يتغابن فيه ووجهه
~~كثرة التصرف في العروض وقلته في العقار وتوسطه في الحيوان وكثرة الغبن لقلة
~~التصرف فهذا يؤيد بحث البحر هنا وعليه عمل الناس اليوم
# وانظر ما في PageV04P403 جامع الفصولين آخر الفصل السابع والعشرين فإنه
~~نقل التفصيل ثم قال وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مما ليس له قيمة
~~معلومة فلو علمت كفحم شراه بيسير الغبن لا ينفذ على الموكل وبه يفتى
# ونقل الخير الرملي في حاشيته عليه عن البحر و المنح وغيرهما أن الأخير هو
~~الصحيح
# قلت والظاهر أن القول بالتفصيل بيان لهذا القول
# تأمل
# تنبيه حرر في البحر أن طريق علم القاضي بالزيادة أن يجتمع رجلان من أهل
~~البصر والأمانة فيؤخذ بقولهما معا عند محمد وعندهما قول الواحد يكفي ا ه
# قوله ( قيل يعقد ثانيا ) أي مع المستأجر الأول كما نبه عليه بعده وقوله
~~به أي بأجر المثل والمراد أنه يجدد ms4088 العقد بالأجرة الزائدة والظاهر أن قبول
~~المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد
# قوله ( في الأشباه الخ ) هو عين ما في المتن لكنه نقله لأمور سكت عنها
~~المتن
# أولها أنه ليس المراد بالزيادة ما يشمل زيادة تعنت أي إضرار من واحد أو
~~اثنين فإنها غير مقبولة بل المراد أن تزيد في نفسها عند الكل كما صرح به
~~الإسبيجابي وأفاد أن الزيادة من نفس الوقف لا من عمارة المستأجر بماله
~~لنفسه كما في الأرض المحتكرة لأجل العمارة كما مر قبل الفصل
# ثانيها التصحيح بأنه به يفتى فإنه أقوى
# ثالثها أنه لا ينفسخ العقد بمجرد الزيادة بل يفسخه المتولي كما حرره في
~~أنفع الوسائل وقال فإن امتنع يفسخه القاضي
# رابعها أنه قبل الفسخ لا يجب إلا المسمى وإنما تجب الزيادة بعده
# قوله ( وقيل لا يعقد به ثانيا ) أي لا يفسخ ولا يعقد بناء على أن أجر
~~المثل يعتبر وقت العقد وهذا رواية فتاوى سمرقند وعليها مشى في التجنيس
~~لصاحب الهداية و الإسعاف والأولى رواية شرح الطحاوي بناء على أن الإجارة
~~تنعقد شيئا فشيئا والوقف يجب له النظر
# قوله ( والمستأجر الأول أولى الخ ) تقييد لقوله يعقد ثانيا والمراد إذا
~~كان مستأجرا إجارة صحيحة وإلا فلا حق له وتقبل الزيادة ويخرج كما في البحر
~~وقوله إذا قبل الزيادة أي الزيادة المعتبرة عند الكل كما مر بيانها فإن
~~قبلها فهو الأحق وإلا آجرها من الثاني إذا كانت الأرض خالية من الزراعة
~~وإلا وجبت الزيادة على المتسأجر الأول من وقتها إلى أن يستحصد الزرع لأن
~~شغلها بملكه يمنع من صحة إيجارها لغيره فإذا استحصد فسخ وأجر من غيره وكذا
~~لو كان بنى فيها أو غرس لكن هنا يبقى إلى انتهاء العقد لأنه لا نهاية
~~معلومة للبناء والغراس بخلاف الزرع فإذا انتهى العقد فقد مر بيانه قبل
~~الفصل في قوله وأما حكم الزيادة في الأرض المحتكرة الخ وقدمنا أن المناسب
~~ذكرها هنا
#
# | مطلب مهم في معنى قولهم المستأجر الأول أولى
# تنبيه قد علم مما قررناه أن قولهم إن ms4089 المستأجر الأول أولى إنما هو فيما
~~إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة قبل فراغ أجرته وقد قبل الزيادة أما
~~إذا فرغت مدته فليس بأولى إلا إذا كان له فيها حق القرار وهو المسمى
~~بالكردار على ما قدمناه مبسوطا في مسألة الأرض المحتكرة من أن له الاستبقاء
~~بأجرة المثل دفعا للضرر عنه
# مع عدم الضرر على الوقف وأن هذا مستثنى من إطلاق عبارات المتون والشروح
~~المفيدة لوجوب القلع والتسليم بعد مضي مدة الإجارة فهذا وجه كونه أحق
~~بالاستئجار من غيره وأما وجهه في مسألة زيادة أجرة المثل في أثناء
~~PageV04P404 المدة فهو أن مدة إجارته قائمة لم تنقض وقد عرض في أثنائها ما
~~يسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة فإذا قبلها ورضي بدفعها كان أولى من غيره
~~لزوال ذلك المسوغ في أثناء مدته فلا يسوغ فسخها وإيجارها لغيره بل تؤجر منه
~~بالزيادة المذكورة إلى تمام مدته ثم يؤجرها ناظر الوقف لمن أراد وإن قبل
~~المستأجر الأول الزيادة لزوال علة الأحقية وهي بقاء مدة إجارته إلا إذا كان
~~له فيها حق القرار فهو أحق من غيره ولو بعد تمام المدة لهذه العلة الأخرى
~~كما علمت
# وبهذا ظهر أن المستأجر لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يكن له
~~فيها حق القرار المسمى بالكردار لا يكون أحق بالاستئجار بعد فراغ مدة
~~استئجاره سواء زادت أجرة المثل أو لا وسواء قبل الزيادة أو لا خلافا لما
~~يفهمه أهل زماننا من أنه أحق من غيره مطلقا ويسمونه ذا اليد ويقوله إنه متى
~~قبل الزيادة العارضة لا تؤجر لغيره ويحكمون بذلك ويفتون به مع كونه مخالفا
~~لما أطبقت عليه كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى بل مستندهم إطلاق عبارة
~~المصنف هنا وهو باطل قطعا لما علمت من أنه مصور في زيادة أجرة المثل قبل
~~انتهاء مدة الإجارة كما هو صريح عباراتهم ولم يقل أحد بإطلاقه ولا يخفى مع
~~ذلك ما فيه من الفساد وضياع الأوقاف حيث لزم من إبقاء أرض الوقف بيد مستأجر
~~واحد مدة ms4090 مديدة تؤديه إلى دعوى تملكها مع أنهم منعوا من تطويل مدة الإجارة
~~خوفا من ذلك كما علمته وهذا خلاصة
# ما ذكرته في رسالتي المسماة ( بتحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة )
~~وبمراجعتها يظهر لك العجب العجاب وتقف على حقيقة الصواب والحمد لله المنعم
~~الوهاب
#
# | مطلب الموقوف عليه لا يملك الإجارة
# قوله ( لا يملك الإجارة ) لأنه يملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها
~~ببدل وهو الإجارة وإلا لملك أكثر مما يملك بخلاف الإعارة ط
# قوله ( ولا الدعوى لو غصب منه الوقف ) ظاهره أنه لا يملك دعوى العين فقط
~~مع أن دعوى الغلة كذلك
# ففي جامع الفصولين ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي
~~يصح وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح لأن له حقا في الغلة
~~لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم
~~أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى
~~غلة الوقف وإنما يملكه المتولي ا ه
#
# | مطلب في دعوى الموقوف عليه
# فأفاد أن دعوى الموقوف عليه في الغلة كدعوى عين الوقف لكن تعليله للأصح
~~بأن له حقا في الغلة لا غير يفيد صحة دعواه بها وقد يجاب بأن عدم سماع
~~دعواه في الغلة إذا كان الموقوف عليهم جماعة بخلاف ما إذا كان واحدا وادعى
~~بها لأنه يريد إثبات حقه فقط ويؤيده قوله بعد ما مر
# ولو كان الوقف على رجل معين قيل PageV04P405 يجوز أن يكون هو المتولي
~~بغير إطلاق القاضي إذ الحق لا يعدوه ويفتى بأنه لا يصح لأن حقه أخذ الغلة
~~لا التصرف في الوقف ا ه
# فإذا كان حقه أخذ الغلة وغصبها غاصب ينبغي أن لا يتردد في سماع دعواه
~~عليه ليصل إلى حقه
# وفي فتاوى الحانوتي والحق أن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه
~~وظاهر سماعها على عين الوقف أيضا ولذا قال في نور العين إن الغلة نماء
~~الوقف فبزوال الوقف تزول الغلة فيصير كأن ms4091 الموقوف عليه ادعى شطر حقه فينبغي
~~أن تكون رواية الصحة هي الأصح ا ه
# واستشهد في البزازية لهذه الرواية بعدة مسائل عن الخصاف
# قلت وكذا في الإسعاف ادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باع الوقف
~~من الغاصب وسلمه إليه وبرهن أو نكل الآخر يقضى عليه بقيمته ويشتري بها ضيعة
~~توقف كالأول ا ه
# وفي التتارخانية عن المحيط أرض في يد رجل يزعم أنها ملكه فادعى قوم أنه
~~وقفها عليهم قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقف وأخرجتها من يده
# قال وهذه المسألة تصريح بأن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة ا ه
# قلت وبقي ما لو ادعى رجل على المتولي بأنه من الموقوف عليهم وأن له حقا
~~في غلة الوقف أو بأن حقه فيها كذا أكثر مما كان يعطيه وينبغي عدم التردد
~~أيضا في سماعها لأنه يزيد مجرد إثبات حقه ويؤيده ما في الإسعاف لو منع
~~الواقف أهل الوقف ما سمى لهم فطالبوه به ألزمه القاضي بدفع ما في يده من
~~غلته ا ه
# وكذا ما سيذكره الشارح بعد صفحة عن المصنف والخانية وذكر في البزازية في
~~الفصل السادس من الوقف عدة مسائل من هذا القبيل
# منها دعواه أنه من فقراء القرابة فراجعه
# وسيذكر المصنف أن بعض المستحقين ينتصب خصما عن الكل إذا كان أصل الوقف
~~ثابتا وهو صريح في صحة دعوى أحد الموقوف عليهم ولم يقيدوه بإذن القاضي
~~فيحمل ما مر من عدم سماعها رواية واحدة على ما إذا لم يكن أصل الوقف ثابتا
~~وهذا مؤيد لما قلناه من صحة دعواه على المتولي بأنه من الموقوف عليهم أو
~~باستحقاقه فتأمل هذا
# واعلم أن عدم ملكه الدعوى في عين الوقف لا ينافي قبول الشهادة لأنها تقبل
~~حسبة وإن لم تصح الدعوى كما سيذكره المصنف قريبا ويأتي بيانه بل سيأتي متنا
~~أنه لو باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم يصح ولو أقام
~~بينة قبلت ويأتي تمام الكلام عليه
#
# | مطلب إذا كان الوقف على معين قيل يجوز ms4092 أن يكون هو المتولي
# قوله إلا بتولية ) أي بأن يكون متوليا من قبل أو ينصبه القاضي متوليا
~~ليسمع دعواه كما في البزازية وفيها أيضا أنه تصح دعوى الواقف
# قوله ( أو إذن قاض ) بالدعوى والإيجار
# قوله ( ولو وقف على رجل معين الخ ) هذا في الدعوى وقد علمت بيانه وأما في
~~الإيجار فلم يذكره في العمادية على هذا الوجه بل قال الموقوف عليهم لم
~~يملكوا إجارة الوقف
# وقال الفقيه أبو جعفر لو كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كان لا يحتاج
~~إلى العمارة ولا شريك معه في الغلة فحينئذ يجوز في الدور والحوانيت وأما
~~الأراضي فإن شرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وجعل للموقوف عليه
~~الفاضل لم يكن له أن يؤجرها لأنه لو جاز كان كل الأجر له بحكم العقد فيفوت
~~شرط الواقف ولو لم يشترط يجب أن يجوز ويكون الخراج والمؤن عليه ا ه
# ونحوه في الإسعاف
# PageV04P406
# | مطلب في إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا
# فقد علم صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا بهذه الشروط ويشترط أيضا
~~أن يؤجر بأجرة المثل وإلا لم يصح كما مر عن قارىء الهداية
# قلت وينبغي عدم التردد في صحة إيجاره إذا شرط الواقف التولية والنظر
~~للموقوف عليهم أو للأرشد منهم وكان هو الأرشد أو لم يوجد غيره لأنه حينئذ
~~يكون منصوب الواقف
# قوله ( وهل يملك السكنى الخ ) قدمنا بيان ذلك عند قول المتن ولو أبى أو
~~عجز أمر الحاكم بأجرتها قوله ( كما غلط فيه بعضهم ) منشأ غلطه أنه وقع في
~~عبارة الخلاصة لزمه فأرجع ذلك البعض الضمير للمتولي مع أنه للمستأجر كما
~~نبه عليه العلامة قاسم في فتاواه مستندا إلى النقول الصريحة
#
# | مطلب إذا آجر المتولي بغبن فاحش كان خيانة
# لكن قال في البحر أن يكون ذلك خيانة من المتولي لو عالما بذلك
# وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم
~~تجز ويبطلها القاضي فإن كان الواقف مأمونا وفعل ذلك على طريق السهو والغفلة
~~أقره القاضي في ms4093 يده وأمره بإجارتها بالأصلح وإن كان غير مأمون أخرجها من
~~يده وجعلها في يد من يثق بدينه وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف
~~أن يتلف في يده يبطل القاضي الإجارة ويخرجها من يد المستأجر ا ه
# فإذا كان هذا في الواقف فالمتولي أولى ا ه
# قوله ( لكل منهما ) الأولى منهم ليدخل المتولي ط
# قوله ( وعليه تسليم زود السنين الماضية ) لا ينافي هذا ما مر من أن
~~الإجارة ما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى لأن موضوعه فيما إذا آجر أو لا
~~بأجرة المثل ثم زاد الأجر في نفسه ط أي فالإجارة وقعت من ابتدائها صحيحة
~~بخلاف ما هنا
# قوله ( لا غرامة عليه ) وعليه الحرمة ولا يعذر وكذا أهل المحلة
# قال في الأشباه عن القنية لا يعذر أهل المحلة في الدور والحوانيت المسبلة
~~إذا أمكنهم رفعه
# قال في شرح الملتقى فيأثم كلهم بنفس السكوت فما بالك بالمتولي والجابي
~~والكاتب إذا تركوها ولا سيما لأجل الرشوة نعوذ بالله تعالى ا ه ط
# قوله ( بمال الساكن ) يعني وكان من جنس حقه
# ط عن الحموي
# قوله ( قضاء وديانة ) مرتبط بقوله أخذ ط
# قوله ( ما منافعه مضمونة ) أي على الغاصب ط
# قوله ( أو معد ) أي للاستغلال
# قوله ( فعلى المستأجر المسمى ) يعني للغاصب كما يفيده ما بعده
# قال PageV04P407 العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين
~~أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل ا ه أي إن كان ما قبضه من
~~المستأجر أجر المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما
~~حرره الحموي وتبعه السيد أبو السعود
# قلت وينبغي على قول المتأخرين المفتى به وتضمين منافع مال الوقف واليتيم
~~والمعد أن له تضمين المستأجر أيضا تمام أجر المثل كما لو آجره المتولي بدون
~~أجر المثل كما مر
# تأمل
# قوله ( لتأويل العقد ) ليس هذا في عبارة الأشباه ط
# قوله ( في غصب عقار الوقف ) بأن كان أرضا أجرى عليها الماء حتى صارت لا
~~تصلح للزراعة
# قوله ( وغصب منافعه ) يشمل ms4094 ما لو عطله ولم ينتفع به كما يدل عليه قوله أو
~~إتلافها فإن الأصل في العطف المغايرة فإن إتلافها بالاستعمال ولذا قال كما
~~لو سكن الخ ويدل عليه أيضا ما سيأتي في الغصب من قول المصنف تبعا للدرر لا
~~تضمن منافع الغصب استوفاها أو عطلها إلا في ثلاث فمقتضاه ضمانها فيها
~~بالاستيفاء أو التعطيل فقول الشرنبلالية هناك وينظر ما لو عطل المنفعة هل
~~يضمن الأجرة كما لو سكن ا ه لا محل له
# نعم وقع في الخصاف لو قبض المستأجر الأرض في الإجارة الفاسدة ولم يزرع لا
~~أجر عليه وكذلك الدار إذا قبضها ولم يسكنها اه
# لكنه مبني على قول المتقدمين كما صرح به في الإسعاف ومفاده لزوم الأجرة
~~بالتمكن في الفاسدة على قول المتأخرين وسيذكره الشارح في أوائل الإجارات عن
~~الأشباه ( قوله أو أسكنه المتولي ) أي أسكن فيه غيره إلا إذا كان موقوفا
~~للسكنى وانحصرت فيه فإن له إعارته ولو سكنه المتولي بنفسه ولم يكن للسكنى
~~فإنه يلزمه أجر المثل بل قدمنا عن خزانة المفتين أنه لو زرع الوقف لنفسه
~~يخرجه القاضي من يده
#
# | مطلب سكن المشتري دار الوقف
# قوله ( كان على الساكن أجر المثل ) حتى لو باع المتولي دار الوقف فسكنها
~~المشتري ثم أبطل القاضي البيع كان على المشتري أجرة المثل
# فتح
# وبه أفتى الرملي وغيره كما قدمناه وما في الإسماعيلية من الإفتاء بخلافه
~~تبعا للقنية فهو ضعيف كما صرح به في البحر ودخل ما لو كان الوقف مسجدا أو
~~مدرسة سكن فيه فتجب فيه أجرة المثل كما أفتى به في الحامدية
# قال وأفتى به الجد والعم والرملي والمقدسي وكذا ما لو كان بعضه ملكا
~~وسكنه الشريك كما مر أول الشركة
# قوله ( وكذا منافع مال اليتيم ) دخل فيه ما لو سكنته أمه مع زوجها فيلزم
~~الزوج الأجرة وكذا شريك اليتيم كما سيأتي تحريره في كتاب الغصب إن شاء الله
~~تعالى وكذا ما لو شراها أحد ثم ظهر أنها ليتيم كما في جامع الفصولين
# قوله ( فيما اختلف العلماء فيه ms4095 ) حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة
~~نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى كما في الحاوي القدسي أيضا أي مع أن في
~~المسألة قولين مصححين وكذا أفتوا بالضمان في غصب عقاره ومنافعه مع أن
~~العقار لا يضمن بالغصب عندهما بل عند محمد وزفر والشافعي وكذا في مسائل
~~كثيرة منها عدم استبدال ما قل ريعه وكذا صحة الوقف على النفس وعدم صحة
~~الإجارة مدة طويلة كما مر والتتبع ينفي الحصر PageV04P408 فافهم
# قوله ( ومتى قضى بالقيمة ) أي بأن غصب أرضا وأجرى عليها الماء حتى صارت
~~بحرا لا تصلح للزراعة
# إسعاف
# وقدمنا عن جامع الفصولين لو غصب وقفا فنقص مما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته
~~لا إلى أهل الوقف لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة ا ه
# قوله ( فيكون وقفا بدل الأول ) أي بلا توقف على تلفظ بوقفه كما في معين
~~المفتي وغيره كذا في شرح الملتقى ط
# قوله ( حسبة ) الحسبة بالكسر الأجر كما في القاموس أي لقصد الأجر لا
~~لإجابة مدع
# أفاده ط
#
# | مطلب المواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى
# قوله ( أربعة عشر ) وهي الوقف وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها وحرية الأمة
~~وتدبيرها والخلع وهلال رمضان والنسب لكن في البحر خلافه وحد الزنا وحد
~~الشرب والإيلاء والظهار وحرمة المصاهرة ودعوى المولى نسب العبد ا ه
# قلت ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشى عليه المصنف في بابه
# قوله ( منها الوقف ) أي الشهادة بأصله لا بريعه أشباه وأما الدعوى به أو
~~بريعه فقد مر الكلام عليها ويأتي قريبا ويأتي بيان المراد بأصله
# قوله ( وهذا التفصيل ) أي بين ما إذا كان الوقف على معينين فلا تقبل وبين
~~ما إذا قامت على أنه للفقراء أو للمسجد ونحوه فتقبل
# قوله ( وفي التتارخانية ) هو عين التفصيل ا ه ح
# قوله ( لكن بحث فيه ابن الشحنة الخ ) أي بحث في الإطلاق المذكور في المتن
~~ا ه ح
# والأصوب إبداله بابن وهبان ويعود الضمير إلى التفصيل
# قال المصنف في المنح نقلا عن الخانية وينبغي أن يكون الجواب على ms4096 التفصيل
~~إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى ا ه
# قال ابن وهبان وهذا التفصيل غير محتاج إليه لأن الوقف وإن كان على قوم
~~بأعيانهم فآخره لا بد وأن يكون لجهة بر لا تنقطع كالفقراء وغيرهم فالشهادة
~~تقبل بحقهم إما حالا أو مآلا ا ه
# قال ابن الشحنة التفصيل لا بد منه لأن البينة إذ قامت بأن هذا وقف يستحقه
~~قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم وتناولهم وإن كان آخره
~~ما ذكر بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف على الفقراء أو المسجد أو نحو ذلك ا
~~ه
# قال المصنف أقول ما ذكر ابن وهبان ظاهر جدا وما ذكره ابن الشحنة لا ينتهض
~~حجة عليه لأن كلام ابن وهبان في أن ثبوت أصل الوقف لا يحتاج إلى الدعوى
~~مطلقا وإن كان المستحق لا يدفع له شيء على تقدير عدم دعواه وكلام ابن
~~الشحنة في ثبوت الاستحقاق للموقوف عليه المعين ولا شك في توقفه على الدعوى
~~ا ه
# قلت لكن في الحادي عشر من دعوى البزازية باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها
~~أو قال وقف علي فإن لم تكن له بينة وأراد تحليف البائع لا يحلف لعدم صحة
~~الدعوى للتناقض وإن برهن قال الفقيه أبو جعفر PageV04P409 يقبل ويبطل البيع
~~لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح أن
~~الإطلاق غير مرضي فإن الوقف لو حق الله تعالى فالجواب ما قاله وإن حق العبد
~~لا بد فيه من الدعوى ا ه
# وأنت خبير بأن الوقف لا بد أن يكون فيه حق الله تعالى إما حالا أو مآلا
~~وهذا التصحيح للتفصيل المار عن الخانية يقتضي أن المنظور إليه الحال لا
~~المآل وإلا لم يصح قوله وإن حق العبد الخ وهذا خلاف ما قاله ابن وهبان حيث
~~جعل الوقف كله حقا لله تعالى باعتبار المآل ومؤيد لما قاله ابن الشحنة حيث
~~اعتبر فيه الحال لكن قد يقال التحقيق أن الوقف من ms4097 حيث هو حق الله تعالى
~~لأنه تصدق بالمنفعة فلا تشترط له الدعوى لكن إذا كان أوله على معين وأريد
~~إثبات استحقاقه اشترط له الدعوى وإن ثبت أصل الوقف بدونها فثبت ما قاله
~~المصنف وهذا في الحقيقة تحقيق وتلفيق بين القولين وتوفيق بنظر دقيق لكن لو
~~كان المدعي هو البائع لا يمكن إثبات استحقاقه لأنه متناقض فلا تصح دعواه
~~وتبقى البينة مسموعة لإثبات أصل الوقف ويأتي له زيادة بيان عند قوله باع
~~دارا
# قوله ( إلا بتولية ) أي أو بإذن قاض
# قوله ( كما مر ) أي عن العمادية لكن فيه أن ما مر في دعوى عين الوقف لو
~~غصبه غاصب أما دعوى المستحق استحقاقه من غلة الوقف فلا شبهة في صحتها ولا
~~تحتاج إلى التدبر أفاده ح
# قلت قدمنا التصريح بأن مستحق غلة الوقف لا يملك الدعوى بها وهو مشكل
~~يحتاج إلى التدبير وقدمنا بيانه وقوله فلا شبهة الخ مؤيد لما قدمناه
# قوله ( لنا شاهد حسبة في أربعة عشر ) هذا مكرر بما تقدم فالأولى الاقتصار
~~على ما بعده
# أفاده ط
# قوله ( وليس لنا مدع حسبة ) بتنوين مدع ونصب حسبة على التمييز
# وفي بعض النسخ مدعي بالياء فهو مضاف وحسبة مجرور به
# قوله ( قوله والمفتى به لا ) أي لا تسمع دعواه فلا يحلف الخصم لو أنكر
~~كما قدمناه آنفا عن البزازية لكن لو أقام بينة تقبل بطريق الحسبة كما علمت
~~تحريره قوله ( فالأجنبي أولى ) قال في الأشباه عقب هذا وظاهر كلامهم أنها
~~لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا ا ه أي لأن الخلاف مذكور في دعوى
~~الموقوف عليه هل تسمع أم لا والمفتى به لا فظاهره أن الأجنبي لا تسمع دعواه
~~اتفاقا ا ه
# لكن قال العلامة البيري بل الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيه أيضا لأن محل
~~النزاع كون المحل قابلا لدعوى الحسبة أم لا فمن قال بأنه قابل جوز ذلك من
~~الموقوف عليه كما لا يخفى ا ه
# وحينئذ يتجه ما مر من التفصيل فإذا كانت الدعوى لإثبات عين الوقف يكون ms4098 حق
~~الله تعالى فتسمع فيه الدعوى حسبة من الموقوف عليه وغيره إلا إذا باع الوقف
~~ثم ادعى فلا تسمع دعواه وأما البينة فإنها تقبل مطلقا إلا إذا كانت لإثبات
~~غلة الوقف فلا تقبل بلا دعوى صحيحة وتقدم الكلام فيه ثم لا يخفى أن شاهد
~~الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع غيره وعلى هذا فكل ما تقبل
~~فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة وهذا ينافي ما مر عن
~~الأشباه إلا أن يكون مراده أنه لا يسمى مدعيا أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له
~~الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاه فليتأمل
# وفي الفصولين وفي عتق الأمة والطلاق قيل يحلف وقيل لا
# تنبيه شاهد الحسبة إذا أخرها لغير عذر لا تقبل لفسقه
# أشباه عن القنية
# وقال ابن نجيم في رسالته المؤلفة فيما تسمع في الشهادة حسبة ومقتضاه أن
~~الشاهد في الوقف كذلك
# قوله ( وقد مر ) أي عدم سماع الدعوى من الموقوف عليه لو غصب منه الوقف
~~إلا بتولية مع زيادة قوله ولو الوقف على معين
# ولا يخفى أن الدعوى على الغاصب دعوى PageV04P410 أصل الوقف أي لا دعوى
~~الغلة فافهم
# قوله ( لئلا يكون إثباتا للمجهول ) هذا بناء على قول الإمام إن الوقف حبس
~~أصل الملك على ملك الواقف فلا بد من ذكره
# أفاده المصنف ط
# قوله ( وفي العمادية تقبل ) أي من غير بيان الواقف وهو قول أبي يوسف
~~وعليه مشايخ بلخ كأبي جعفر وغيرهم وعليه اقتصر الخصاف ومقتضى كون الفتوى
~~على قول أبي يوسف في الوقف أنه يفتى بقوله هنا
# أفاده في المنح ط
# وفي الخيرية وقف قديم مشهور لا يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى
~~المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا بذلك فالمختار أنه يجوز اه
# وعزاه إلى جامع الفصولين
# وفي الإسعاف عن الخانية وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف
#
# | مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه
# تنبيه ms4099 ذكر في الإسعاف لو ادعى أن هذه الأرض وقفها فلان علي وذو اليد يجحد
~~ويقول هي ملكي لا يصح وإن شهدت البينة أنها كانت في يده يوم وقفها لأن
~~الإنسان قد يقف ما لا يملكه وهو بيده بإجارة أو إعارة ا ه
# ملخصا
# ومفاده أنه يشترط بعد بيان الواقف بيان أنه وقفه وهو يملكه وهذا ظاهر في
~~نحو هذه الدعوى وكذا لو اختلفا في أنه وقفه قب أن يملكه أو بعد ما باعه أما
~~لو اختلفا في أن فلانا وقفه أو لا أو كان وقفا قديما مشهورا فباعه أحد أو
~~استولى عليه ظالم فهذا شرط للحكم بصحة الوقف لا للحكم بنفس الوقف ففي فتاوى
~~قارىء الهداية سئل هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت
~~ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم بالصحة إذا
~~ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه بملك أو
~~نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف
~~والإجارة والبيع ا ه قوله ( لإثبات أصله ) متعلق بالشهادة بالشهرة فقط ح
# وفي المنح كل ما يتعلق بصحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله وما لا يتوقف
~~عليه فهو من الشرائط
#
# | مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع
# قوله ( وإن صرحوا به ) بأن قالوا عند القاضي نشهد بالتسامع درر
# وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع أن يقول الشاهد أشهد به
~~لأني سمعته من الناس أو بسبب أني سمعته من الناس ونحوه قوله ( أي بالسماع )
~~أشار به إلى تأويل الشهرة بالسماع فساغ تذكير الضمير فأفاد أنهما شيء واحد
~~ط
# وفي حاشية نوح أفندي الشهادة بالشهرة أن يدعي المتولي أن هذه الضيعة وقف
~~على كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد
~~بالتسامع ا ه
# ولا يخفى أن المال واحد وإن اختلفت المادة فافهم
# قوله ( في المختار الخ ) هذا مخالف لما في المتون من ms4100 الشهادات ففي الكنز
~~وغيره ولا يشهد بما لم يعاين إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية
~~القاضي وأصله الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به ومن في يده
~~شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه PageV04P411 له وإن فسر للقاضي أنه يشهد
~~بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل
# قال العيني وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسامع أو
~~فسر أنه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برؤيته في يده لا تقبل لأن
~~القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له أن يحكم الخ ومثله في الزيلعي مبسوطا
~~وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون قاطبة قد
~~أطلقت القول بأنه إذا فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير
~~من أصحابنا اه
# ومثله في فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم اه ملخصا من مجموعة شيخ
~~مشايخنا منلا علي التركماني
# قلت لكن تقدم أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما
~~أشار إلى وجهه تبعا للدرر بقوله حفظا للأوقاف القديمة الخ وذكر المصنف عن
~~فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالتسامع لأن الشاهد ربما يكون سنه
~~عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع لا
~~بالعيان فإذا لا فرق بين السكوت والإفصاح
# أشار إليه ظهير الدين المرغيناني
# وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا به لا تقبل ا ه
# أي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فإنه لا يتيقن فيها بأن الشهادة
~~بالتسامع فيفرق فيها بين السكوت والإفصاح
# والحاصل أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الأوقاف
~~القديمة عن الضياع ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزيد على الإفصاح به والله
~~سبحانه أعلم
# قوله ( إثبات شرائطه ) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة
~~لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة
# بحر من الشهادات
# وقوله بعد بيان الجهة متعلق بقوله أن يقولوا لأن بيان الجهة هو ms4101 بيان
~~المصرف ويأتي أنه من الأصل لا من الشرائط فالمراد من الشرائط ما يشرطه
~~الواقف في كتاب وقفه لا الشرائط التي يتوقف عليها صحة الوقف كالملك
~~والإفراز والتسليم عند القائل به ونحو ذلك مما مر أول الباب
# قوله ( في الأصح ) وعليه الفتوى
# هندية عن السراجية ط
# قوله ( وأقره الشرنبلالي ) وعزاه إلى العلامة قاسم
#
# | مطلب في حكم الوقف القديم المجهولة شرائطه ومصارفه
# قوله ( وقواه في الفتح بقولهم الخ ) حيث قال في كتاب الشهادات وأنت إذا
~~عرفت قولهم ذلك لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت
~~بالتسامع ا ه أي لأن الشهادة بالتسامع هي أن يشهد بما لم يعاينه والعمل بما
~~في دواوين القضاة عمل بما لم يعاين وأيضا قولهم المجهولة شرائطه ومصارفه
~~يفهم منه أن ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون
~~بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه صرح في الذخيرة حيث قال سئل شيخ
~~الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه
# قال ينظر إلى المعهود من حاله فيم سبق من الزمان من أن قوامه كيف يعملون
~~فيه وإلى من يصرفونه فيبني على ذلك لأن الظاهر أنهم PageV04P412 كانوا
~~يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك
~~ا ه
# فهذا عين الثبوت بالتسامع
# وفي الخيرية إن كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمى في عرفنا بالسجل
~~وهو في أيديهم اتبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه وإلا ينظر إلى
~~المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعملون وإن لم
~~يعلم الحال فيما سبق رجعنا إلى القياس الشرعي وهو أن من أثبت بالبرهان حقا
~~حكم له به ا ه
# لكن قولهم المجهولة شرائطه الخ يقتضي أنها لو علمت ولو بالنظر إلى
~~المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع إلى ما في سجل القضاة
~~وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك
#
# | مطلب أحضر صكا فيه ms4102 خطوط العدول والقضاة لا يقضى به
# تنبيه ذكر في الخانية و الإسعاف ادعى على رجل في يده ضيعة أنها وقف وأحضر
~~صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك
~~قالوا ليس للقاضي ذلك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة إنما هي البينة
~~أو الإقرار أما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب
~~الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ما لم يشهد الشهود ا ه
# قلت وهذا بظاهره ينافي ما هن من العلم بما في دواوين القضاة والجواب أن
~~العمل بما فيها استحسان كما في الإسعاف وغيره وما ذكرناه عن الخانية محله
~~إذا لم يكن للصك وجود في سجل القضاة أما لو وجد فيه فإنه يعمل به كما في
~~حواشي الأشباه ومثله ما قدمناه من قول الخيرية إن كان للواقف كتاب الخ
~~ووجهه ظاهر لأنه إذا كان له كتاب موافق لما في سجل القضاة يزداد به قوة ولا
~~سيما إذا كان الكتاب عليه خطوط القضاة الماضين
#
# | مطلب لا يعتمد على الخط إلا في مسائل
# فعلى هذا فقول الأشباه في أول كتاب القضاء لا يعتمد على الخط ولا يعمل به
~~إلا في كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام وفي دفتر السمسار والصراف
~~والبياع يستثنى منه أيضا هذه المسألة كما أفاده البيري فتصير المسائل
~~المستثناة ثلاثا وتمام بيانها في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية من كتاب
~~الدعوى فراجعه فإنه مهم
#
# | مطلب في البراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية
# ثم أعلم أنه ذكر في الأشباه أنه يمكن أن يلحق بكتاب أهل الحرب البراءات
~~السلطانية بالوظائف إن كانت العلة أنه لا يزور
# قال العلامة البيري والظاهر هذا ويشهد له ما في الزكاة إذا قال أعطيتها
~~وأظهر البراءة يجوز العمل به وعلل بأن الاحتيال في الخط نادر كما في المصفى
~~ا ه
# قلت وهذا يؤيد ما ذكره الشارح في رسالة عملها في الدفتر الخاقاني المعنون
~~بالطرة السلطانية المأمونة من التزوير إلى أن قال فلو ms4103 وجد في الدفاتر أن
~~المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة
~~PageV04P413 قال وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله
~~أفندي وغيرها ا ه
# لكن أفتى في الخيرية بأنه لا يثبت الوقف بمجرد وجوده في الدفتر السلطاني
~~لعدم الاعتماد على الخط
# فتأمل
# قوله ( والمدعى أعم ) أي من كونه للضرورة أو غيرها ولكن فيه نظر فإن
~~الكلام في جهل الشرائط كما علمت إذ عند علمها لا حاجة إلى إثباتها فالكلام
~~عند الضرورة لا أعم فكلام الكمال أتم فافهم
# قوله ( وبيان المصرف من أصله ) مبتدأ وخبر أي فتقبل الشهادة على المصرف
~~بالتسامع كالشهادة على أصله لأن المراد بأصله كل ما تتوقف عليه صحته وإلا
~~فهو من الشرائط كما قدمناه وكونه وقفا على الفقراء أو على مسجد كذا تتوقف
~~عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد أو للذرية فهو من الشرائط لا من
~~الأصل ولعل هذا مبني على قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة لا
~~تنقطع وتقدم ترجيح قول أبي يوسف بعدم اشتراط التصريح به فإذا كان ذلك غير
~~لازم في كلام الواقف فينبغي أن لا يلزم في الشهادة بالأولى لعدم توقف الصحة
~~عليه عنده ويؤيده هذا ما في الإسعاف و الخانية لا تجوز الشهادة على الشرائط
~~والجهات بالتسامع ا ه
# ولا يخفى أن الجهات هي بيان المصارف فقد ساوى بينها وبين الشرائط إلا أن
~~يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها
# وفي التتارخانية وعن أبي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير
~~الدعوى وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم يبينوا وجها ويكون للفقراء ا ه
# وفي جامع الفصولين ولو ذكروا الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف إلى
~~الفقراء ا ه
# وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهر أنه مبني على قول
~~أبي يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من أصله فلا تقبل فيه الشهادة
~~بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية و الإسعاف والظاهر أن هذا ms4104 إذا كان
~~المصرف جهة مسجد أو مقبرة أو نحوهما أما لو كان للفقراء فلا يحتاج إلى
~~إثباته بالتسامع لما علمت من أنه يثبت بالشهادة على مجرد الوقف فإذا ثبت
~~الوقف بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التتارخانية
~~و الفصولين هذا ما ظهر لي في هذا المحل وقد ذكر الخير الرملي في حاشية
~~المنح توفيقا آخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الإسعاف و الخانية
~~بحمل جواز الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابتا على جهة بأن ادعى على ذي
~~يد يتصرف بالملك بأنه وقف على جهة كذا فشهدوا بالسماع وحمل عدم الجواز على
~~ما إذا كان أصله ثابتا على جهة فادعى جهة غيرها وشهدوا عليها بالسماع
~~للضرورة في الأول دون الثاني لأن أصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة
~~والحكم يدور مع علته وجازت إذ قدم
# قال وقد رأيت شيخنا الحانوتي أجاب بذلك ا ه
# ملخصا
#
# | مطلب فيمن ينتصب خصما عن غيره
# قوله ( وبعض مستحقيه ) مبتدأ أو مضاف إليه وقوله ينتصب خصما عن الكل خبر
~~المبتدأ ويأتي بيانه وكذا بعض نظار الوقف لما في الحادي عشر من التتارخانية
~~وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم والواقف حي فهو خصمه وإلا فالقيم
~~ولو متعددا وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم ولا يكون خصما وارث
~~الميت ولا أحد أرباب الوقف
# قوله ( وكذا بعض الورثة ) أي يقوم مقام جميعهم فيما للميت أو عليه ويأتي
~~تمامه قريبا
# قوله ( قلت الخ ) استدراك على قوله ولا ثالث لهما
# قوله ( وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء ) فإنه PageV04P414 ينصب
~~خصما عن بقيتهم فلا يحبس لهم ط
# قوله ( كما سيجيء ) لم أره في فصل الحبس من كتاب القضاة ولا في كتاب
~~الحجر فلعله ذكره في غيرهما فليراجع
# قوله ( وقالوا تقبل بينة الإفلاس بغيبة المدعي ) هذا تأييد لقبولها في
~~وجه أحد الغرماء لا بيان لموضع آخر مما نحن فيه حتى يرد عليه أنه لا محل
~~لذكره هنا لعدم انتصاب ms4105 أحد عن أحد فيه فافهم
# قوله ( وكذا بعض الأولياء المتساوين ) كذا خبر مقدم و بعض الأولياء مبتدأ
~~مؤخر وجملة يثبت الخ استئناف بياني يعني أن رضا بعض الألياء المتساوين
~~بنكاح غير الكفء قبل العقد أو بعده كرضا الكل لأن حق الاعتراض ثبت لكل واحد
~~من الأولياء كملا وهذا على ظاهر الرواية أما على المفتى به فالنكاح باطل من
~~أصله لفساد الزمان كما تقدم في باب الولي ا ه ح أي أن تزويجها نفسها لغير
~~كفء باطل إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد ولا يفيد رضا بعده وإن لم
~~يكن لها ولي فهو صحيح كما مر في بابه ثم حيث ثبت الحق لكل من الأولياء كملا
~~فإذا رضي أحدهما فكأنه قام مقام غيره في الرضا حتى لا يثبت لغيره حق
~~الاعتراض ولو قال يثبت الاعتراض وكذا الإنكاح في الصغير لكان أولى
# قوله ( وكذا الأمان ) يعني أمان واحد من المسلمين لحربي كأمان جميعهم كما
~~تقدم في السير ا ه ح
# قوله ( والقود ) يعني إذا عفا واحد من أولياء المقتول سقط القود كما إذا
~~عفا جميعهم ا ه ح
# قلت وكذا استيفاء القود فسيأتي في الجنايات أن للكبار القود قبل كبر
~~الصغار خلافا لهما والأصل أن كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملا يثبت لكل
~~على الكمال كولاية إنكاح وأمان إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا
~~يملك القود حتى يبلغ الصغير إجماعا
# زيلعي
# وذلك كابن للمتوفى صغير وامرأته وهي غير أم الصغير ا ه ط
# قوله ( وولاية المطالبة الخ ) قال المصنف من باب ما يحدثه الرجل في
~~الطريق من نحو الكنيف والميزاب ولكل واحد من أهل الخصومة ولو ذميا منعه
~~ابتداء ومطالبته بنقضه ورفعه بعده أي بعد البناء سواء كان فيه ضرر أو لا
~~إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ولم يكن للمطالب مثله ا ه
# فقوله بإزالة الضرر ليس بقيد بل يقوم أحد من له الخصومة بالمطالبة وإن لم
~~يضر ا ه ط
# قوله ( والتتبع يقتضي ms4106 عدم الحصر ) يعني أنه زاد ما ذكر ولم يحصر المواضع
~~بعدد لأنه يمكن التتبع الزيادة عليها خلافا لما فعله في الأشباه وقد زاد
~~البيري مسألة وهي قال محمد رحمه الله تعالى لو قال سالم وبزيغ وميمون أحرار
~~وأقام واحد منهم البينة على ذلك ثم جاء غيره لا يعيد البينة لأنه إعتاق
~~واحد ا ه
# قلت ويزاد أيضا ما في الفصل الرابع من جامع الفصولين برهن على رجل أنه
~~باعه وفلانا الغائب قنا بكذا يقضى على الحاضر بنصف ثمنه لا على الغائب إلا
~~أن يحضر ويعيد البينة عليه ولو كان قد ضمن كل منهما ما على الآخر من الثمن
~~جاز ويقضى عليهما فلا حاجة إلى إعادة البينة على الغائب ا ه
# وسيأتي في كتاب القضاء أنه لا يقضى على غائب ولا له إلا في مواضع منها أن
~~يكون ما يدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر كما إذا برهن
~~PageV04P415 على ذي اليد أنه اشترى الدار من فلان الغائب فحكم على الحاضر
~~كان ذلك حكما على الغائب أيضا حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر
# قال الشارح هناك وله صور كثيرة ذكر منها في ( المجتبى ) تسعا وعشرين
#
# | مطلب في انتصاب بعض الورثة خصما عن الكل
# قوله ( ثم إنما ينتصب الخ ) قال في جامع الفصولين ادعى بيتا إرثا لنفسه
~~ولإخوته الغيب وسماهم وقال الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم تقبل البينة في
~~ثبوت البيت للميت إذ أحد الورثة خصم عن الميت فيما يستحق له وعليه ألا ترى
~~أنه لو ادعى على الميت دين بحضرة أحدهم يثبت في حق الكل
# وكذا لو ادعى أحدهم دينا على رجل للميت وبرهن ثبت في حق الكل
# وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر إلا نصيبه يعني في البيت مشاعا غير
~~مقسوم ثم قالا يؤخذ نصيب الغائب ويوضع عند عدل وقال أبو حنيفة لا يؤخذ
~~وأجمعوا على أن ذا اليد لو مقرا لا يؤخذ منه نصيب الغائب هذا في العقار
# أما في النقلي فعندهما يوضع عند عدل وعنده ms4107 قيل كذلك وقيل لا يؤخذ كما لو
~~كان مقرا
# ولو مات عن ثلاثة بنين فغاب اثنان وبقي ابن والدار في يده غير مقسومة
~~فادعى رجل كلها ملكا مرسلا أو الشراء من أيبهم يحكم له بالك ولو برهن على
~~أحدهم أن الميت غصب شيئا وبعضه بيد الحاضر وبعضه بيد وكيل الغائب قضى على
~~الحاضر بدفع ما بيده دون وكيل الغائب
# فالحاصل أن أحد الورثة خصم عن الميت في عين هو في يد هذا الوارث لا فيما
~~ليس بيده حتى لو ادعى عليه عينا من التركة ليست في يده لا يسمع وفي دعوى
~~الدين ينتصب أحدهم خصما عن الميت ولو لم يكن بيده شيء من التركة ا ه
# ملخصا
# وتمام الكلام فيه من الفضل الرابع
#
# | مطلب بعض المستحقين ينتصب خصما عن الكل
# قوله ( وينتصب خصما عن الكل ) أي كل المستحقين وكذا بعض النظار كما
~~قدمناه والمسألة في المحيط و القنية وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد
~~الحي وأولاد الميت فبرهن الحي على أحدهم أن الواقف بطنا بعد بطن والباقي
~~غيب والواقف واحد يقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو برهن الأولاد أن الوقف
~~مطلق علينا وعليك فبينة الأولى أولى
# قوله ( وهذا الخ ) وعليه فلا منافاة بين ما هنا وما قدمه من أن الموقوف
~~عليه لا يملك الدعوى لأن ذاك فيما إذا لم يكن الوقف ثابتا وأراد إثبات إنه
~~وقف ومر تقريره
#
# | مطلب اشترى بمال الوقف دارا للوقف يجوز بيعها
# قوله ( اشترى بمال الوقف ) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى
~~احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم
~~يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال وقيده في الفتح بما إذا لم يحتج الوقف
~~إلى العمارة وهو ظاهر إذ ليس له الشراء كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما
~~مر
# وفي البحر PageV04P416 عن القنية إنما يجوز الشراء بإذن القاضي لأنه لا
~~يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه فلو استدان في ثمنه وقع ms4108 الشراء
~~له ا ه
# قلت لكن في التاترخانية قال الفقيه ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم
~~احتياطا في موضع الخلاف
# قوله ( ويجوز بيعها في الأصح ) في البزازية بعد ذكر ما تقدم
# وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار ا ه
~~رملي
# قلت وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه
#
# | مطلب في الإمام والمؤذن إذا مات في أثناء السنة
# قوله ( كالقاضي ) فإنه يسقط حقه إلا إذا مات في آخر السنة فيستحب الصرف
~~لورثته كما في الهداية قبيل باب المرتد
# قوله ( وقيل لا يسقط ) أي بل يعطى بقدر ما باشر ويصير ميراثا عنه كما
~~يأتي
# قوله ( قلت قد جزم في البغية الخ ) أي فجزمه به يقتضي ترجيحه قلت ووجهه
~~ما سيذكره في مسألة الجامكية أن لها شبه الأجرة وشبه الصلة ثم إن المتقدمين
~~منعوا أخذ الأجرة على الطاعات وأفتى المتأخرون بجوازه على التعليم والأذان
~~والإمامة فالظاهر أن من نظر إلى مذهب المتقدمين رجح شبه الصلة فقال بسقوطها
~~بالموت لأن الصلة لا تملك قبل القبض ومن نظر إلى مذهب المتأخرين رجح شبه
~~الأجرة فقال بعدم السقوط وحيث كان مذهب المتأخرين هو المفتى به جزم في
~~البغية بالثاني بخلاف رزق القاضي فإنه ليس له شبه بالأجرة أصلا إذ لا قائل
~~بأخذ الأجرة على القضاء
#
# | مطلب إذا مات المدرس ونحوه يعطى بقدر ما باشر بخلاف الوقف على الذرية
# وعلى هذا مشى الطرسوسي في أنفع الوسائل على أن المدرس ونحوه من أصحاب
~~الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي وقال بخلاف
~~الوقف على الأولاد والذرية فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة فمن مات بعد
~~ظهورها ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته وإلا سقط ا ه
# وتبعه في الأشباه وأفتى به في الخيرية وهو الذي حرره المرحوم مفتي الروم
~~أبو السعود العمادي وهذا خلاصة ما قدمناه في كتابالجهاد قبيل فصل القسمة
~~وقبيل باب المرتد
# ولو كان الوقف يؤجر أقساطا فتمام كل قسط بمنزلة ms4109 طلوع الغلة فمن وجد وقته
~~استحق كما أفتى به الحانوتي تبعا للفتح
# وبما قررناه ظهر سقوط ما نقله البيري عن شيخ الشيوخ الديري من أنه ينبغي
~~أن يعمل بهذا القول وهو عدم السقوط بالموت في حق المدرس والطلبة لا في حق
~~المؤذن والإمام لأن الأذان والإمامة من فروض الكفاية فلا تكون بمقابلة أجرة
~~ا ه ملخصا
# فإن المتأخرين أفتوا بأخذ الأجرة على الثلاثة
# PageV04P417
# | مطلب إذا مات من له شيء من الصر والحب يستحق نصيبه
# تنبيه ذكر البيري أيضا أنه سئل العلامة ابن ظهيرة القرشي الحنفي إذا كان
~~للميت شيء من الصر والحب وورد ذلك عن السنين الماضية في حياته وفي السنة
~~التي مات فيها هل يستحقه بقسطه أجاب نعم يستحق نصيبه منه وإن كان مبرة من
~~السلطان صار نصيبه في حكم المحلول وذكر الإمام أبو الليث في النوازل أنه
~~يكون لورثته ا ه
# ويؤيده ما في البزازية عن محمد قوم أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا
~~ورفعوا أساميهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى
~~وارثه إن مات بعد رفع اسمه ا ه
# ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهل مكة المشرفة والمدينة المنورة على
~~وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك لولده
# بيري
# قوله ( وإن آجرها الإمام لا ) أي لا يسقط معلومه تنزيلا لعقده منزلة
~~القبض
# تأمل
# لكن تقدم أن الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة والظاهر أن
~~هذا الفرع مبني على القول الأول بالسقوط
#
# | مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل تمام السنة
# قوله ( أخذ الغلة ) أي قبض معلوم السنة بتمامها كما في البحر
# قال في الهندية إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه
~~الصلة والعبرة بوقت الحصاد فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد يستحق كذا في
~~الوجيز
# وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرا يحل وكذا الحكم في
~~طلبة العلم يعطون في كل سنة شيئا مقدرا من الغلة وقت ms4110 الإدراك فأخذ واحد
~~منهم قسطه وقت الإدراك فتحول عن تلك المدرسة كذا في المحيط ا ه
# وقوله والعبرة بوقت بوقت الحصاد ظاهره المنافاة لما قدمناه عن الطرسوسي
~~لكن أجاب في البحر بأن المراد أن العبرة به فيما إذا قبض معلوم السنة قبل
~~مضيها لا لاستحقاقه بلا قبض
# قال مع أنه نقل في القنية عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة
~~ما لم يؤم فيه
# قال ط قلت وهو الأقرب لغرض الواقف ا ه
# قلت وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدرا لكل يوم لما قدمنا عن
~~القنية إن كان الواقف قدر للمدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو
~~الثلاثاء لا يحل أجر هذين اليومين وتقدم تمامه قبيل قوله ولو دارا فعمارته
~~على من له السكنى
# قوله ( فصار كالجزية ) أي إذا مات الذمي في أثناء السنة لا يؤخذ منه
~~الجزية لما مضى من الحول ويحتمل أن المراد أنه إذا عجلها أثناء السنة ثم
~~أسلم أو مات لا تسترد ط
# قوله ( ونظم ابن شحنة الغيبة الخ ) أقول حاصل ما في شرحه تبعا للبزازية
~~أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من المصر أو لا فإن خرج مسيرة سفر ثم
~~رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط وكذا لو سافر لحج ونحوه وإن لم
~~يخرج لسفر بأن خرج إلى الرستاق فإن أقام خمسة عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر
~~كالخروج للتنزه فكذلك وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو إلا أن تزيد غيبته على
~~ثلاثة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي معلومه وإن لم يخرج من المصر فإن
~~اشتغل PageV04P418 بكتابة علم شرعي فهو عفو وإلا جاز عزله أيضا
# واختلف فيما إذا خرج للرستاق وأقام دون خمسة عشر يوما ليغر عذر فقيل يسقط
~~وقيل لا هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في شرحه
# وملخصه أنه لا يسقط معلومه الماضي ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر
~~مشتغلا بعلم شرعي أو خرج لغير سفر ms4111 وأقام دون خمسة عشر يوما بلا عذر على أحد
~~القولين أو خمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة
~~أشهر وأنه يسقط الماضي ولا يعزل لو خرج مدة سفر ورجع أو سافر لحج ونحوه أو
~~خرج للرستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهر وأنه يسقط الماضي ويعزل لو
~~كان في المصر غير مشتغل بعلم شرعي أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر ولو
~~لعذر
# قال الخير الرملي وكل هذا إذا لم ينصب نائبا عنه وإلا فليس لغيره أخذ
~~وظيفته ا ه
# ويأتي قريبا حكم النيابة
# هذا وفي القنية من باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في
~~الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في
~~العادة والشرع ا ه
# وهذا مبني على القول بأن خروجه أقل من خمسة عشر يوما بلا عذر شرعي لا
~~يسقط معلومه وقد ذكر في الأشباه في قاعدة العادة محكمة عبارة القنية هذه
~~وحملها على أنه يسامح أسبوعا في كل شهر واعترضه بعض محشيه بأن قوله في كل
~~شهر ليس في عبارة القنية ما يدل عليه
# قلت والأظهر ما في آخر شرح منية المصلي للحلبي أن الظاهر أن المراد في كل
~~سنة
# تنبيه ذكر الخصاف أنه لو أصاب القيم خرس أو عمى أو جنون أو فالج أو نحوه
~~من الآفات فإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله أخذ الأجر
~~وإلا فلا
# قال الطرسوسي ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج بحيث
~~لا يمكنه المباشرة لا يستحق المعلوم على نفس المباشرة فإن وجدت استحق
~~المعلوم وإلا فلا وهذا هو الفقه ا ه ملخصا
# قلت ولا ينافي هذا ما مر من المسامحة بأسبوع ونحوه لأن القليل مغتفر كما
~~سومح بالبطالة المعتادة على ما مر بيانه في محله
# قوله ( ومنه ) أي من النظم لأن ابن الشحنة نظم في هذه المسألة خمسة أبيات
~~فاقتصر الشارح على بيتين منها
# قوله ( مطلقا ) أي سواء ms4112 كان له منه بد أو لا لكن بعد كونه مسيرة سفر كما
~~أفاده بقوله والحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفر
# قال ناظمه والمراد بقولنا في الشرع يسفر أي من يعد مسافرا شرعا
# لكن اعترضه ط بقول القاموس السافر والمسافر لا فعل له
#
# | مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق
# قوله ( قلت وهذا ) أي التفصيل المذكور في الغيبة إنما هو فيما إذا قال
~~وقفت هذا على ساكني مدرستي وأطلق
# أما لو شرط شرطا تبع كحضور الدرس أياما معلومة في كل جمعة فلا يستحق
~~المعلوم إلا من باشر خصوصا إذا قال من غاب عن الدرس قطع معلومه فيجب اتباعه
~~وتمامه في البحر
# قوله ( أما فيهما ) أي في فرض الحج وصلة الرحم
# قوله ( والمعلوم ) بالنصب عطفا على العزل
# قوله ( لا تجز استنابة الفقيه ) لا ناهية وتجز مجزوم بها وهو PageV04P419
~~بضم أوله وكسر ثانيه ولا الثانية تأكيد للأولى وقوله سائر الأرباب أي أصحاب
~~الوظائف وقوله فذا من باب أي عدم جواز الاستنابة إن لك يكن عذر من باب أولى
~~وقد تابع الناظم في هذا ما فهمه الطرسوسي من كلام الخصاف المار آنفا
# قال فإنه لم يجعل له الاستنابة مع قيام الأعذار المذكورة فإنها لو جازت
~~لقال ويجعل له من يقوم مقامه إلى زوال عذره
# واعترضه في البحر بأن الخصاف صرح بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله
~~أن يجعل به من المعلوم شيئا وكذا في الإسعاف وهذا كالتصريح بجواز الاستنابة
~~لأن النائب وكيل بالأجرة
# وفي القنية استخلف الإمام خليفة في المسجد ليؤم فيه زمان غيبته لا يستحق
~~الخليفة من أوقاف الإمامة شيئا إن كان الإمام أم أكثر السنة ا ه
# وفي الخلاصة أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن بخلاف القاضي وعلى هذا لا
~~تكون وظيفته شاغرة وتصح النيابة
#
# | مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف
# قال في البحر وحاصل في ما في القنية أن النائب لا يستحق شيئا من الوقف
~~لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويتسحق الأصيل ms4113 الكل إن عمل أكثر السنة
~~وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله والظاهر أنه يستحق
~~لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين المفتى به من جواز
~~الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وعلى القول بعدم جواز
~~الاستنابة إذا لم يعمل الأصيل وعمل النائب كانت الوظيفة شاغرة ولا يجوز
~~للناظر الصرف إلى واحد منهما ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على
~~الجواز وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة
# ثم قال فالذي تحرر جواز الاستنابة في الوظائف ا ه
# ويؤيده ما مر في الجمعة من ترجيح جواز استنابة الخطيب
# قال الخير الرملي في حاشيته ما تقدم عن الخلاصة ذكره في كتاب القضاء من
~~الكنز والهداية وكثير من المتون والشروح والفتاوى ويجب تقييد جواز
~~الاستنابة بوظيفة تقبل الإنابة كالتدريس بخلاف التعلم وحيث تحرر الجواز فلا
~~فرق بين أن يكون المستناب مساويا له في الفضيلة أو فوقه أو دونه كما هو
~~ظاهر ورأيت لمتأخري الشافعية من قيده بالمساوىء وبما فوقه وبعضهم قال
~~بجوازه مطلقا ولو دونه وهو الظاهر والله تعالى أعلم
# ا ه
# وقال في الخيرية بعد نقل حاصل ما في البحر والمسألة وضع فيها رسائل ويجب
~~العمل بما عليه الناس وخصوصا مع العذر وعلى ذلك جميع المعلوم للمستنيب وليس
~~للنائب إلا الأجرة التي استأجره بها ا ه
# قلت وهذا اختيار لخلاف ما أفتى به علامة الوجود المفتي أبو السعود من
~~اشتراط العذر الشرعي وكون الوظيفة مما يقبل النيابة كالإفتاء والتدريس وكون
~~النائب مثل الأصيل أو خيرا منه وأن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل
~~منه شيء ا ه
# ونقله البيري وقال إنه الحق لكنه نقل عن الشيخ بدر الدين الشهاوي الحنفي
~~مثل ما في البحر وعن شيخ مشايخه القاضي علي بن ظهيرة الحنفي اشتراط العذر
#
# | مطلب فيما إذا شرط المعلوم المباشر الإمامة لا يستحق المستنيب
# قلت أما اشتراط العذر فله وجه وأما كون النائب مثل الأصيل أو خيرا منه
~~فهو بعيد حيث وجدت في النائب أهلية تلك الوظيفة ms4114 إلا أن يراد مثله في
~~الأهلية ويشير إليه ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن الناظر PageV04P420
~~إذا ضعفت قوته عن التحدث على الوقف هل له أن يأذن لغيره فيه بقية حياته وهل
~~له النزول عن النظر أجاب نعم له استنابة من فيه العدالة والكفاية ولا يصح
~~نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ا ه
# وأما كون المعلوم للنائب فينافيه ما مر عن البحر من أن الاستحقاق
~~بالتقرير ولا سيما إذا باشر الأصيل أكثر السنة فصريح ما مر عن القنية أنه
~~لا يستحق النائب شيئا أي إلا إذا شرط له الأصيل أجرة أما إذا كان المباشر
~~هو النائب وحده وشرط الواقف المعلوم لمباشر الإمامة أو التدريس مثلا فلا
~~خفاء في اختصاصه بالمعلوم بتمامه
# وكتبت في تنقيح الحامدية عن المحقق الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي أنه
~~سئل فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة
~~أدعية يباشرونها للواقفين المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا عنهم
~~في ذلك فهل يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية والمزبورة المرتبات
~~المرقومة دون الجماعة المذكورين الجواب نعم
#
# | مطلب فيما إذا أجر ولم يذكر جهة توليته
# قوله ( والمتولي لو وقف أجرا الخ ) في الإسعاف الناظر إذا آجر أو تصرف
~~تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر أنه متول من
~~أي جهة قالوا تكون فاسدة ا ه
# قلت وهذا مشكل إذ لو كان متوليا في نفس الأمر من جهة الواقف أو القاضي
~~يصح إيجاره والظاهر أن المراد فساد كتابة الصك لأن الصكوك تبنى على زيادة
~~الإيضاح ولأنه لا يمكن للحاكم أن يحكم بصحة إيجاره وباقي تصرفاته ما لم يصح
~~نصبه مما له ولاية ذلك يؤيده ما في السابع والعشرين من جامع الفصولين لو
~~كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات
~~وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية لأنه لو اقتصر على
~~قوله وهو الوصي ms4115 من الحاكم ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصي فإن
~~القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف
~~والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإن لا بد أن يذكر
~~وأن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم ا ه
# قال في البحر ولا شك أن قول السلطان جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه
~~الأشياء في المنشور كما صرح به في الخلاصة في مسألة استخلاف القاضي ا ه
# قوله ( بحسب التقليد ) متعلق بقوله يختلف
# قوله ( فقس كل التصرفات ) أي على الإجارة وذلك كالبيع والشراء وقوله كي
~~لا تلتبس أي الأحكام وهو علة لقوله ما جوزوا ط
# قوله ( سماها الضبابة ) اسمها كشف الضبابة
# في القاموس الضباب بالفتح ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان ط
#
# | مطلب ولاية نصب القيم إلى الوقف ثم لوصيه ثم للقاضي
# قوله ( ولاية نصب القيم إلى الواقف ) قال في البحر قدمنا أن الولاية
~~للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها وإن له عزل المتولي وإن من ولاه لا
~~يكون له النظر بعد موته أي موت الواقف إلا بالشرط على قول أبي يوسف
# PageV04P421
# | مطلب الأفضل في زماننا نصب المتولي بلا إعلام القاضي وكذا وصي اليتيم
# ثم ذكر عن التتارخانية ما حاصله أن أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجل
~~متوليا لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي ثم
~~اتفق المتأخرون إن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع
~~القضاة في أموال الأوقاف وكذلك إذا كان الواقف على أرباب معلومين يحصى
~~عددهم إذا نصبوا متوليا وهم من أهل الصلاح ا ه
# قلت ذكروا مثل هذا في وصي اليتيم وأنه لو تصرف في ماله أحد من أهل السكة
~~من بيع أو شراء جاز في زماننا للضرورة
# وفي الخانية إنه استحسان وبه يفتى
# وأما ولاية نصب الإمام والمؤذن فسيذكرها المصنف
#
# | مطلب الوصي يصير متوليا بلا نص
# قوله ( ثم لوصيه ) فلو موته وصيا ولم يذكر من ms4116 أمر الوقف شيئا تكون ولاية
~~الوقف إلى الوصي
# بحر
# ومقتضى قولهم وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل إن وصي القاضي هنا كذلك
~~لعدم استثنائه من الضابط المذكور
# أفاده الرملي
# قلت ووصي الوصي كالوصي كما يأتي
# قوله ( كان وصيا في كل شيء ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح
# تتارخانية
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده إذا قال له أنت وصيي في أمر الوقف فهو وصي
~~في الوقف فقط وهو قول هلال أيضا وجعل في الخانية أبا يوسف مع أبي حنيفة
~~فكان عنه روايتان
# إسعاف
# وفي التاترخانية إنه قول محمد أيضا وجعل ما في الخانية ظاهر الرواية عن
~~أبي يوسف فكان الأولى أن يقول خلافا لمحمد وأن يحذف قوله فقط
# قوله ( ما لم يخصص ) بأن يقول وقفت أرضي على كذا وجعلت ولايتها لفلان
~~وجعلت ولايتها لفلان وجعلت فلانا وصيي في تركاتي وجميع أموري فحينئذ ينفرد
~~كل منهما بما فوض إليه
# إسعاف ولعل وجهه أن تخصيص كل منهما بشيء في مجلس واحد قرينة على عدم
~~المشاركة لكن في أنفع الوسائل عن الذخيرة ولو أوصى لرجل في الوقف وأوصى إلى
~~آخر في ولده كانا وصيين فيهما جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا ه
# تأمل
#
# | مطلب نصب متوليا ثم آخر اشتركا
# قوله ( فلو وجد كتابا وقف الخ ) أي كتابان لوقف واحد وهذا الجواب أخذه في
~~البحر من عبارة الإسعاف المذكورة
# ثم قال ولا يقال إن الثاني ناسخ كما تقدم عن الخصاف في الشرائط أي من أنه
~~لو شرط أن لا تباع ثم قال في آخره على أن له الاستبدال كان له لأن الثاني
~~ناسخ للأول
# لأنا نقول إن التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط لأن له فيها
~~التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف على قول أبي يوسف
~~وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف ا ه
# وفيه نظر بل تعليله يدل على خلافه فتأمل
# نعم ذكر في PageV04P422 أنفع الوسائل عن الخصاف إذا وقف أرضين على كل ms4117 أرض
~~على قوم وجعل ولاية كل أرض إلى رجل ثم أوصى بعد ذلك إلى زيد فلزيد أن يتولى
~~مع الرجلين فإن أوصى زيد إلى عمرو فلعمرو مثل ما كان لزيد
# قال في أنفع الوسائل فقد جعل وصي الوصي بمنزلة الواقف حتى جعل له أن
~~يشارك من جعل الواقف النظر له ا ه
# وفي أدب الأوصياء عن التتارخانية أوصى إلى رجل ومكث زمانا فأوصى إلى آخر
~~فهما وصيان في كل وصاياه سواء تذكر إيصاءه إلى الأول أو نسي لأن الوصي
~~عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي حتى لو كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر
~~لا ينعزل الأول عن الوصاية ا ه
# وقد قالوا إن الوقف يستقى من الوصية
# نعم في القنية لو نصب القاضي قيما آخر لا ينعزل الأول إن كان منصوبا من
~~الواقف فلو من جهته ويعلمه وقت نصب الثاني ينعزل ومفاده الفرق بين الواقف
~~والقاضي في نصب الثاني ففي الواقف يشارك وفي القاضي يختص الثاني وينعزل
~~الأول إن كان يعلمه وقت نصب الثاني فاغتنم هذا التحرير
#
# | مطلب طالب التولية لا يولى
# قوله ( طالب التولية لا يولى ) كمن طلب القضاء لا يقلد
# فتح
# وهل المراد أنه لا ينبغي أو لا يحل استظهر في البحر الأول
# تأمل
# قوله ( إلا المشروط له النظر ) بأن قال جعلت نظر وقفي لفلان والظاهر أن
~~مثله ما لو شرطه للذكور من الموقوف عليهم ولم يوجد غير ذكر واحد وأما لو
~~انحصر الوقف في واحد لا يلزم أن يكون هو الناظر عليه بلا شرط الواقف كما
~~قدمناه عن جامع الفصولين عند قوله الموقوف عليه لا يملك الإيجار ولا الدعوى
#
# | مطلب التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط لأن له فيها التغيير بلا شرط
~~بخلاف باقي الشرائط
# قوله ( بعد موت الواقف الخ ) قيد به لأنه لو مات قبله قال في المجتبى
~~ولاية النصب للواقف وفي السير الكبير قال محمد النصب للقاضي اه
# وفي الفتاوى الصغرى الرأي للواقف لا للقاضي فإن كان الواقف ميتا فوصيه
~~أولى من القاضي ms4118 فإن لم يكن أوصى فالرأي للقاضي ا ه بحر
# ومفاده أنه لا يملك التصرف في الوقف مع وجود المتولي ومنه الإيجار كما
~~حررناه عند قول المصنف ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها الخ ويؤيده قوله
~~في البحر بعد ما نقلناه عنه
#
# | مطلب ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه
# فأفاد أن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه فيستفاد منه عدم صحة
~~تقرير القاضي في الوظائف في الأوقاف إذا كان الوقف شرط التقرير للمتولي وهو
~~خلاف الواقع في القاهرة في زماننا وقبله بيسير ا ه
# وأفتى في الخيرية بهذا المستفاد وقال وبه أفتى العلامة قاسم كما قدمناه
~~عند قول المنصف ينزع لو غير مأمون
# قوله ( ولم يوص ) أي المشروطة له قال في البحر إذا مات المتولي المشروط
~~له بعد الواقف فالقاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتولي أوصى
~~به لآخر عند موته فإن أوصى لا ينصب القاضي ا ه
# PageV04P423 قلت وهذا إذا لم يكن الواقف شرط بعد المتولي المذكور إلى آخر
~~أنه يصير مشروطا أيضا ويأتي بيانه قريبا
#
# | مطلب المراد القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف
# قوله ( للقاضي ) قيده في البحر بقاضي القضاة أخذا من عبارة الفصولين التي
~~قدمناها قبل ورقة ثم قال وعلى هذا فقولهم في الاستدانة بأمر القاضي المراد
~~به قاضي القضاة وفي كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف بخلاف قولهم وإذا
~~رفع إليه حكم قاض أمضاه فإنه أعم كما لا يخفى ا ه
#
# | مطلب نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف
# قال في الخيرية وهو صريح في أن نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف وإنما
~~ذلك خاص بالأصل الذي ذكر له السلطان في منشوره نصب الولاة والأوصياء وفوض
~~له أمور الأوقاف وينبغي الاعتماد عليه وإن بحث فيه شيخنا الشيخ محمد بن
~~سراج الدين الحانوتي لما في إطلاق مثله للنواب في هذا الزمان من الاختلال
~~والمسألة لا نص فيها بخصوصها فيما اطلعنا عليه وكذا فيما اطلع عليه شيخنا
~~المذكور وصاحب البحر ms4119 وإنما استخرجها تفقها ا ه
# ونقل في حاشيته على البحر عبارة شيخه الحانوتي بطولها وأقرها ومن جملتها
~~ومما يدل على عدم اختصاص قاضي القضاة باستبدال الوقف بل يجوز من نائبه أيضا
~~أن نائبه قائم مقامه ولذا كان المفهوم من كلامهم أنه إذا شرط في منشوره
~~تزويج الصغائر والصغار كان لمنصوبه ذلك
# وعبارة ابن الهمام في ترتيب الأولياء في النكاح ثم السلطان ثم القاضي إذا
~~شرط في عهده ذلك ثم من نصبه القاضي ا ه
# ملخصا
# تنبيه قدمنا عن البحر أن المتولي ينعزل بموت الواقف إلا إذا جعله قيما في
~~حياته وبعد موته وذكر في القنية إذا مات القاضي أو عزل يبقى ما نصه على
~~حاله قياسا على نائبه في القضاء ا ه
# قال في أنفع الوسائل وينبغي أن يحمل على ما إذا عمم له الولاية في حياته
~~وبعد وفاته لأن القاضي بمنزلة الواقف اللهم إلا أن يقال إن ولاية القاضي
~~أعم وفعله حكم وحكمه لا يبطل بموته ولا عزله وتمامه فيه لكنه ذكر أن ولاية
~~الوقف للقاضي وإن لم يشرطها السلطان في تقليده ولم يعزه إلى أحد وهو خلاف
~~المنقول في ( جامع الفصولين )
# قوله ( إذ ولاية لمستحق ) تعليل لما فهم من حصر الولاية بمن ذكر
# قوله ( كما مر ) أي من قوله والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة بتولية
~~وقدمناه قريبا
#
# | مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف
# قوله ( وما دام أحد الخ ) المسألة في كافي الحاكم ونصها لا يجعل القيم
~~فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك فإن لم يجد
~~فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبي ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه ا ه
# ومفاده تقديم أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على مسجد أو
~~غيره ويدل له التعليل الآتي
# وفي الهندية عن التهذيب والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه وأقاربه
~~ما دام يوجد أحد منهم يصلح لذلك ا ه
# والظاهر أن مراده بالموقوف عليه من ms4120 كان من أولاد الواقف فلا ينافي ما
~~قبله ثم تعبيره بالأفضل PageV04P424 يفيد أنه لو نصب أجنبيا مع وجود من
~~يصلح من أولاد الواقف يصح
# فافهم
# ولا ينافي ذلك ما في جامع الفصولين من أنه لو شرط الواقف كون المتولي من
~~أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن يولي غيرهم بلا خيانة لو فعل لا يصير متوليا
~~ا ه لأنه فيما إذا شرطه الواقف وكلامنا عند عدم الشرط ووقع قريبا من أواخر
~~كتاب الوقف من الخيرية ما يفيد أنه فهم عدم الصحة مطلقا كما هو المتبادر من
~~لفظ لا يجعل
# فتأمل
# وأفتى أيضا بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفي
~~كونه مستحقا بعد زوال المانع وهو ظاهر ثم لا يخفى أن تقديم من ذكر مشروط
~~بقيام الأهلية فيه حتى لو كان خائنا يولي أجنبي حيث لم يوجد فيهم أهل لأنه
~~إذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره بالأولى
#
# | مطلب إذا قبل الأجنبي النظر مجانا فللقاضي نصيبه
# تنبيه قدمنا عن البيري عن حاوي الحصيري عن وقف الأنصاري أنه إذا لم يكن
~~من يتولى الوقف من جيران الوقف وقرابته إلا برزق ويقبل واحد من غيرهم بلا
~~رزق فللقاضي أن ينظر الأصلح لأهل الوقف
# قوله ( ومن قصده ) أي قصد الواقف
# وعبارة الإسعاف أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا
#
# | مطلب للناظر أن يوكل غيره
# قوله ( أراد المتولي إقامة غيره مقامه ) أي بطريق الاستقلال أما بطريق
~~التوكيل فلا يتقيد بمرض الموت وفي الفتح للناظر أن يوكل من يقوم بما كان
~~إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئا وله أن يعزله ويستبدل به أو لا
~~يستبدل ولو جن انعزل وكيله ويرجع إلى القاضي في النصب ا ه
# وشمل كلام المصنف المتولي من جهة القاضي أو الواقف كما في أنفع الوسائل
~~عن التتمة وقال وهو أعم من قوله في القنية للمتولي أن يفوض فيما فوض إليه
~~إن عمم القاضي التفويض إليه وإلا فلا ا ه
# فإن ظاهره ms4121 أن هذا الحكم في المتولي من جهة القاضي فقط
# قوله وصحته عطف تفسير أراد به بيان أن المراد بالحياة ما قابل المرض وهو
~~الصحة لا ما يشملهما فافهم
# قوله ( إن كان التفويض له بالشرط عاما صح ) لم يظهر لي معنى قوله بالشرط
~~ولعل المراد به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت النصب ومعنى العموم كما
~~في أنفع الوسائل أنه ولاه وأقامه مقام نفسه وجعل له أن يسنده ويوصي به إلى
~~من شاء ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حالة المرض
~~المتصل بالموت ا ه
# قوله ( ولا يملك عزله الخ ) هذا ذكره الطرسوسي بحثا وقال بخلاف الواقف
~~فإن له عزل القيم وإن لم يشرطه والقيم لا يملكه كالوكيل إذا أذن له الموكل
~~في أن يوكل فوكل حيث لم يملك العزل وكالقاضي إذا أذن له السلطان في
~~الاستخلاف فاستخلف شخصا لا يملك عزله إلا إن شرط السلطان العزل وأطال في
~~ذلك فراجعه إن شئت
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن التفويض له عاما لا يصح
# قوله فإن فوض في صحته الأولى حذفه لأن الكلام في الصحة وحينئذ فقوله وإن
~~في مرض موته مقابل لقوله في حياته وإنما صح إذا فوض في مرض PageV04P425
~~موته وإن لم يكن التفويض له عاما لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي
~~وللوصي أن يوصي إلى غيره ا ه
# وسيذكر الشارح في كتاب الإقرار عن الأشباه الفعل في المرض أحط رتبة من
~~الفعل في الصحة إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض
~~الموت صحيح لا في الصحة كما في التتمة وغيرها ا ه
# ووجهه ما علمته من أنه بمنزلة الوصي
# ولما كان الوصي له عزل من أوصى إليه ونصب غيره أتجه قوله وينبغي أن يكون
~~له العزل والتفويض كالإيصاء بخلاف الإسناد في حال الصحة لأنه في حال الصحة
~~كالوكيل ولا يملك الوكيل العزل كما مر
#
# | مطلب في الفرق بين تفويض الناظر في صحته وبين فراغه عنه
# تنبيه صرحوا ms4122 بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف وأفتى العلامة قاسم
~~بسقوط حق الفارغ بمجرد لكنه لم يتابع على ذلك فلا بد من تقرير الماضي كما
~~قدمناه عند قوله وينزع له غير مأمون وأنت خبير بأن هذا شامل للفراغ في حال
~~الصحة والمرض فينافي ما هنا من عدم صحة التفويض في حال الصحة بلا تعميم
~~وتوقفت في ذلك مدة وظهر لي الآن الجواب بأن الفراغ مع التقرير من القاضي
~~عزل لا تفويض ويدل عليه قوله في البحر إذا عزل نفسه عند القاضي فإنه ينصب
~~غيره ولا ينعزل بعزل نفسه ما لم يبلغ القاضي ثم قال ومن عزل نفسه الفراغ عن
~~وظيفة النظر لرجل عند القاضي الخ فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمد وبه ظهر
~~أن قولهم هنا لا يصح إقامة المتولي غيره مقامه في حياته وصحته مقيد بما إذا
~~لم يكن عند القاضي أما لو كان عند القاضي كان عزلا لنفسه وتقرير القاضي
~~للغير نصب جديد وهي مسألة الفراغ بعينها وبهذا يتجه عدم سقوط حق الفارغ قبل
~~تقرير القاضي خلافا لما أفتى به العلامة قاسم إذ لو سقط قبله انتقض قولهم
~~لا تصح إقامنه في صحته بخلافه بعد تقرير القاضي لأنه بعده يصير عزلا لنفسه
~~عن الوظيفة
# ولا يرد أن العزل يكفي فيه مجرد علم القاضي كما مر فلا حاجة إلى التقرير
~~لأن الفراغ عزل خاص مشروط فإنه لم يرض بعزل نفسه إلا لتصير الوظيفة لمن نزل
~~له عنها فإذا قرر القاضي المنزول له تحقق الشرط فتحقق العزل وبهذا تجمع
~~كلماتهم فاغتنم هذا التحرير فإنه فريد
# قوله ( قال ) أي صاحب الأشباه
# قوله ( فأجبت إن فوض الخ ) أي أخذا مما مر آنفا من الفرق بين حال الصحة
~~والمرض لكن فيه أن مقتضى كلام الواقف عدم الإذن بإقامة غيره مقامه لا في
~~الصحة ولا في المرض حيث شرط انتقاله كن بعده للحاكم وكذا نقل الحموي أنه
~~يجب انتقاله للحاكم ولو فوض في مرضه PageV04P426 لأن في التوفيض تفويت
~~العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف ms4123 ا ه
# ونقل السيد أبو السعود أن هذه المسألة مما لم يطلع على نص فيها ا ه
#
# | مطلب شرط الواقف النظر لعبد الله ثم لزيد ليس لعبد الله أن يفرض لرجل
~~آخر
# قلت بل هي منصوصة في أنفع الوسائل عن أوقاف هلال ونصه إذا شرط الواقف
~~ولاية هذه الصدقة إلى عبد الله ومن عبد الله إلى زيد فمات عبد الله وأوصى
~~إلى رجل أيكون للوصي ولاية مع زيد قال لا يجوز له ولاية مع زيد ا ه
# ولا يخفى أن قوله فمات عبد الله وأوصى إلى رجل يقتضي أن ذلك في المرض فما
~~قيل إنه محمول على حالة الصحة فلا ينافي ما في الأشباه مردود بل العمل
~~بالمتبادر من المنقول ما لم يوجد نقل صريح بخلافه ولم يستند في الأشباه إلى
~~نقل حتى يعدل عن هذا المنقول الواجب العمل به لأنه مقتضى نص الواقف وهذا ما
~~حرره سيدي عبد الغني النابلسي ردا على الأشباه وبذلك أفتى العلامة الحانوتي
~~أيضا فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ الأرشد لزوج بنته ومات فقال
~~ينتقل لمن بعده عملا بشرط الواقف وتمامه في فتاواه
# وفي فتاوى الشيخ إسماعيل التفويض المخالف لشرط الواقف لا يصح فإذا شرط
~~للإرشاد ففوض الأرشد في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد
~~ا ه
# وقوله وظهرت خيانته أي خيانة المفوض حيث خالف في تفويضه ذلك شرط الواقف
~~وما اشتهر على الألسنة من أن مختار الأرشد أرشد قدمنا رده عند قوله وينزع
~~لو غير مأمون الخ وتمام ذلك في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية
# قوله ( شرط مرتبا ) أي رتب له من ريع الوقف دراهم أو غيرها
# قوله ( وفيها ) أي في الأشباه
#
# | مطلب للواقف عزل الناظر
# قوله ( للواقف عزل الناظر مطلقا ) أي سواء كان بجنحة أو لا وسواء كان شرط
~~له العزل أو لا وهذا عند أبي يوسف لأنه وكيل عنه وخالفه محمد كما في البحر
~~أي لأنه وكيل الفقراء عنده
# وأما عزل القاضي للناظر فقدمنا الكلام عليه عند قوله وينزع ms4124 له غير مأمون
~~الخ
# قوله ( به يفتى ) والذي في التجنيس والفتوى على قول محمد أي بعدم العزل
~~عند عدم الشرط وجزم به في تصحيح القدوري للعلامة القاسم وكذلك المؤلف أي
~~ابن نجيم في رسائله وهو من باب الاختلاف في الاختيار ا ه
# بيري أي فيه اختلاف التصحيح
# قلت وهو مبني على الاختلاف في اشتراط التسليم إلى المتولي فإنه شرط عند
~~محمد فلا تبقى للواقف ولاية إلا بالشرط وغير شرط عند أبي يوسف فتبقى ولايته
~~فاختلاف التصحيح هنا مبني على اختلافه هناك
#
# | مطلب في عزل الواقف المدرس والإمام وعزل الناظر نفسه
# قوله ( ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما ) أقول وقع التصريح بذلك في
~~حق الإمام والمؤذن ولا ريب أن المدرس كذلك بلا فرق
# ففي لسان الحكام عن الخانية إذا عرض للإمام والمؤذن عذر منعه من المباشر
~~ستة أشهر للمتولي أن يعزله ويولي غيره وتقدم ما يدل على جواز عزله إذا مضى
~~شهر
# بيري
# أقول إن هذا العزل لسبب مقتض والكلام عند عدمه ط
# PageV04P427 قلت وسيذكر الشارح عن المؤيدة التصريح بالجواز لو غيره أصلح
~~ويأتي تمام الكلام عليه وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضي لمدرس ونحوه وهو
~~أنه لا يجوز إلا بجنحة وعدم أهلية
# قوله ( فنصب القاضي ) عبارة الأشباه فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته
~~وظاهر أن القضاء شرط لعدم إخراج الواقف له
# وذكر البيري أن منصوب الواقف كذلك إذا قضى القاضي بقوامته لا يملك الواقف
~~إخراجه وعزاه للأجناس
# قوله ( إن علم الواقف أو القاضي صح ) فهو كالوكيل إذا عزل نفسه وقدمنا
~~تمام الكلام على عزل نفسه وفراغه لآخر وظاهر هذا أنه ينعزل بلا عزل لكن في
~~الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط
# قال وفي القنية الناظر المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا أن
~~يخرجه الواقف أو القاضي ا ه
# تأمل
#
# | مطلب فيمن باع دارا ثم ادعى أنها وقف
# قوله ( ثم باعها المشتري من آخر ) ليس هذا قيدا بل ذكره ليفيد أنه لا فرق
~~في قبول البينة بين ms4125 بقائه في يد المشتري الأول أو خروجه عنها إلى آخر أو
~~لأنه صورة واقعة سئل عنها ابن نجيم فيمن يملك عقارا فباعه من آخر وباعه
~~المشتري من آخر ومضى على ذلك مدة سنين ثم أظهر البائع مكتوبا شرعيا بإيقاف
~~العقار قبل البيع فأجاب تسمع دعواه وتقبل بينته وإذا ثبت بطل البيع ا ه
# قوله ( أو قال وقف علي ) يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الواقف أو
~~غيره
# رملي
# قوله ( لم تصح ) أي الدعوى للتناقض وهو الصحيح كما في الخانية
# قوله ( فلا يحلف المشتري ) لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة
# أفاده في الهندية ط
# قوله ( أو أبرز حجة شرعية ) أي كتاب وقف له أصل في ديوان القضاة الماضين
~~كما قدمناه عند قوله وتقبل فيه الشهادة حسبة لا الدعوى الخ
# وفي القنية أما الكتاب الشرعي الذي وجد في يد الخصم هل يدفع الدعوى
~~والفتوى على أنه يدفع ويعمل القضاة بكتاب القضاة الماضين ا ه
# وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالوقف القديم
# قوله ( قبلت ) أي البينة لأن الدعوى وإن بطلت للتناقض بقيت الشهادة وهي
~~مقبولة في الوقف من غير دعوى
# هندية ط
# قوله ( ويلزم أجر المثل فيه ) أي يلزم المشتري لأن منافع الوقف مضمونة
~~وإن كانت بشبهة ملك كما مر وقدمنا أن هذا هو الصحيح
# قوله ( لا في الملك ) يستثنى منه ملك اليتيم فإنه كالوقف وأما المعد
~~للاستغلال فإنه مضمون أيضا لكنه إذا سكنه بتأويل ملك كسكنى شريك أو مشتر أو
~~بتأويل عقد رهن فإنه لا يضمن بخلاف عقار الوقف أو اليتيم فإنه مضمون مطلقا
~~كما سيأتي في الغصب
# قوله ( وليس للمشتري حبسه بالثمن ) لأن الحبس بمنزلة الرهن والوقف لا
~~يرهن ط
#
# | مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في تسع مسائل
# قوله ( وهي ) أي مسألة المتن إحدى المسائل السبع المذكورة في قضاء
~~الأشباه أنها تسع الأولى اشترى عبدا قبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من
~~فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل لأنه برهن ms4126 على إقرار البائع أنه ملك
~~PageV04P428 الغائب
# الثانية وهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو
~~استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر لأن التناقض فيما هو من حقوق الحرية
~~لا يمنع صحة الدعوى حملا على أنه فعل وندم
# الثالثة باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه
# وفي الفتح التناقض لا يضر في الحرية وفروعها ا ه
# وظاهره قبول دعوى البائع التدبير والاستيلاد فالهبة مثال
# الرابعة اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا
# الخامسة اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه وبرهن يقبل عند الثاني
~~لا عندهما
# السادسة مسألة المتن
# السابعة باع الأب مال ولده ثم ادعى الغبن الفاحش إلا إذا أقر أنه باعه
~~بثمن المثل
# الثامنة إذا باع الوصي ثم ادعى كذلك
# التاسعة المتولي على الوقف كذلك
# قال في القنية بعد ذكر هذه الثلاثة وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد وشرط
~~العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما به وذكر فيها اختلافا
# ا ه
# ما في الأشباه ملخصا مع زيادة
#
# | مطلب باع عقارا ثم ادعى أنه وقف
# قوله ( واعتمد في الفتح والبحر الخ ) أي في باب الاستحقاق من كتاب البيع
~~فإنه في الفتح جزم به حيث قال هناك باع عقارا ثم برهن أنه وقف لا يقبل لأن
~~مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه
~~يقبل ا ه
# وجزم به المصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا ينبغي أن يعول عليه في
~~الإفتاء والقضاء ا ه
# قال ط وهذا إنما يتأتى على قول الإمام أما على المفتى به من أنه يتم بلفظ
~~الوقف ونحوه ا ه
# على أن الوقف يلزم عند الإمام أيضا إذا كان مضافا إلى الموت أو كان في
~~الحياة وبعد الموت
# قوله ( وفي العمادية لا تقبل الخ ) مخالف لما في شرح المصنف حيث قال ولو
~~أقام بينة قبلت على المختار كما تقدم في العمادية وبه صرح في الخلاصة
~~والبزازية
# وفي خزانة الأكمل تقبل البينة وينقض ms4127 البيع قال وبه نأخذ ا ه
# قوله ( وصوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل
~~لا تقبل وهو أصوب وأحوط
# قوله ( قلت قد قدمنا ) أي عن المصنف عند قوله وتقبل فيه الشهادة بدون
~~الدعوى
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان على معين ابتداء أو على الفقراء وهو المراد
~~من قوله هو حق الله تعالى وقدمنا تمام الكلام عليه
# قوله ( تسمع دعواه وبينته ) يعني الدعوى المقرونة بالبينة أما الدعوى
~~المجردة عن البينة فلا تسمع حتى لا يحلف المشتري كما مر وقد صرح في الخانية
~~بعدم سماعها في الصحيح
# والحاصل أن المعتمد سماع البينة دون الدعوى المجردة وهو ما ذكره المصنف
~~في المتن هنا وقدمنا عن شرحه ترجيحه
# وفي الخيرية أجاب لا تسمع دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا فيه
# والأصح القبول نص عليه في الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق
~~الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون الدعوى وفرق بعضهم بين المسجل فتقبل وبين
~~غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت أنه وقف وجبت الأجرة له
~~في تلك المدة ا ه
# وقال PageV04P429 الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب تقبل على الأصح خلافا
~~لما صوبه الزيلعي ا ه
# قلت ويظهر لي أن التحقيق هو التفصيل والتوفيق وذلك أن البائع إذا ادعى
~~فإن كان هو الموقوف عليه تقبل بينته على إثبات أصل الوقف ولا يعطى شيئا من
~~الغلة لعدم صحة دعواه وقد مر عند قوله وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى تحقيق
~~ما ذكره المصنف في شرحه من أن ثبوت أصل الوقف لا يحتاج للدعوى وأن المستحق
~~لا يدفع له شيء بلا دعوى حينئذ فإذا كان البائع هو المستحق لا تسمع دعواه
~~لتناقضه بخلاف ما إذا كان المدعي غيره من المستحقين لعدم التناقض منهم
# وأما إذا كان الوقف على الفقراء أو على المسجد فتقبل البينة ويثبت الوقف
~~فلا فرق بين كون المدعي هو البائع أو غيره والله سبحانه أعلم
# تنبيه بقي ما لو اشترى دارا ثم ادعى ms4128 المشتري أنها وقت تسمع دعواه على
~~البائع لو هو المتولي وإلا نصب القاضي له متوليا
# وعلى قول أبي جعفر وغيره وإن لم تسمع الدعوى على غير المتولي للتناقض
~~تقبل الشهادة بدون الدعوى وتمام ذلك في الخيرية في الثلث الثالث من كتاب
~~الوقف
# قوله ( الباني أولى ) وكذا ولده وعشيرته أولى من غيرهم أشباه
# قوله ( بنصب الإمام والمؤذن ) أما في العمارة فنقل في أنفع الوسائل أن
~~الباني أولى أي بلا تفصيل
# قوله ( إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه ) لأن منفعة ذلك ترجع إليهم أنفع
~~الوسائل
# قوله ( أو على مكان هيأه الخ ) فيه نظر فإن المكان موجود فيكون وقفا على
~~موجود والذي في المنح عن العمادية هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني وقف
~~على هذه المدرسة وقفا لشرائطه وجعل آخره للفقراء الخ وقيد بتهيئة المكان
~~لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيىء مكانه لم يصح الوقف كما أفتى به
~~مفتي دمشق المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي
# قوله ( وتصرف الغلة للفقراء الخ ) أقول هذا الوقف يسمى منقطع الأول
# قال في الخانية ولو قال أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس
~~له ولد يصح فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة
~~تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذه الولد لأن قوله صدقة موقوفة وقف على
~~الفقراء وذكر الولد الحادث للاستثناء كأنه قال إلا إن حدث لي ولد فغلتها له
~~ما بقي ا ه
# ومنه ما في الإسعاف وقف على ولده وليس له إلا ولده ابن تصرف الغلة لولد
~~الابن إلى أن يحدث للواقف ولد لصلبه فتصرف إليه ا ه
# وقد يكون منقطع الوسط
# ومنه ما في الخانية وقف على ولديه ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا
# قال ابن الفضل إذا مات أحدهما عن ولد يصرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف
~~إلى الفقراء فإذا مات الآخر يصرف الجميع إلى أولاد أولاد الواقف لأن مراعاة
~~شرط الواقف لازم والواقف إنما جعل أولاد الأولاد بعد انقراض ms4129 البطن الأول
~~فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء ا ه
#
# | مطلب في الوقف المنقطع الاول والمنقطع الوسط
# تنبيه علم من هذا أن منقطع الأول ومنقطع الوسط يصرف إلى الفقراء
# ووقع في الخيرية خلافه حيث قال في تعليل جواب ما نصه للانقطاع الذي صرحوا
~~به بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح ا ه
# PageV04P430 وهذا سبق قلم فإن ما ذكره مذهب الشافعي فقد قال نفسه في محل
~~آخر من الخيرية والمنقطع الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور
~~عندنا والمتظافر على ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر وفي
~~منقطع الوسط الأصح صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف
~~إلى أقرب الناس إلى الواقف ا ه
# قوله ( ينبغي الخ ) وفي فتاوى الحانوتي بعد كلام فعلم أنه إذا شرط الوقف
~~المعلوم لأحد أنه يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء
~~كان ناظرا أو غيره كالجابي ا ه
# قوله ( أرصد الإمام أرضا ) أي أخرجها من بيت المال وعينها لهذه الجهة
~~والإرصاد ليس بوقف حقيقة لعدم الملك بل يشبهه كما قدمناه
# قوله ( يعني فيصح ) عبارة النهر بعده وهذا لم أره في كلام علمائنا إلا
~~أنه في الخلاصة قال المسجد إذا خرب أو الحوض إذا خرب ولم يحج إليه لتفرق
~~الناس عنه صرفت أوقافه في مسجد آخر أو حوض آخر ا ه
# وعلى هذا فيلزم المرصد عليه أن يديرها لسقي الدواب وتسبيل الماء كما كانت
~~ولا يتوهم من كونه إرصادا على المالك أن لا يلزم ذلك فتدبره ا ه
# كلام النهر
# وحاصله أن المنقول عندنا أن الموقوف عليه إذا خرب يصرف وقفه إلى مجانسه
~~فتصرف أوقاف المسجد إلى مسجد آخر وأوقاف الحوض إلى حوض آخر والإرصاد نظير
~~الوقف فحيث استغنى عن الساقية الأولى وأرصد وكيل الإمام الأرض على الساقية
~~الثانية المملوكة وكان ذلك إرصادا على مالكها يلزم المالك أن يدير تلك
~~الأرض أي غلتها وخراجها إلى سقي الدواب ونحوها ليكون صرفا ms4130 إلى ما يجانس
~~الأول كما في الوقف لأن وكيل الإمام لم يرصدها لينتفع المالك بخراجها كيفما
~~أراد بل ليكون لسقي الماء كما كانت حين أرصدها الإمام أولا وظاهر هذا أنه
~~لا يلزم المالك إرادة خراج الأرض على ساقيته التي أرصد عليها وكيل الإمام
~~بل عليها أو على ساقية أخرى إذ لا يلزمه بالإرصاد المذكور أن يسبل ملكه كما
~~لا يخفى وبهذا التقرير ظهر لك أن الضمير في قوله إدارتها كما كانت عائد إلى
~~الأرض المرصدة لا إلى الساقية كما لا يخفى وإلا لزم أن يجعل ساقيته سبيلا
~~للناس جبرا ولا يقوله أحد فافهم
# قوله ( لما في الحاوي الخ ) حاصله أن ما خرب تصرف أوقافه إلى مجانسه فكذا
~~الإرصاد فهو استدلال على قوله تلزم إدارتها أي الأرض المرصدة كما كانت أي
~~بأن يصرف خراجها في تسبيل الماء كما قررناه والمقصود إلحاق الإرصاد بالوقف
~~لأنه نظيره ولا يضر كون النقل فيما ذكره من وقف إلى وقف وفي الحادثة من وقف
~~إلى ملك فافهم
#
# | مطلب وقف بيتا على عتيقة فلان والباقي على عتقائه هل يدخل فلان معهم
# قوله ( في الثاني ) متعلق بيدخل أي في الوقف الثاني الموقوف على الذرية
~~والعقب ثم على العتقاء والمراد هل يشارك عتيقة فلان بقية العتقاء فيما آل
~~إليهم لكونه منهم أو لا يدخل لكون الواقف خصه بوقف على حدة
# PageV04P431 قوله ( مذكور في الذخيرة ) عبارتها لو جعل نصف غلة أرضه
~~لفقراء قرابته والنصف الآخر للمساكين فاحتاج فقراء قرابته هل يعطون من نصف
~~المساكين قال هلال لا
# وهو قول إبراهيم بن خالد السمتي وقال إبراهيم بن يوسف وعلي بن أحمد
~~الفارسي وأبو جعفر الهنداوني يعطون
# ا ه
# نهر
# قوله ( لكن في الخانية الخ ) استدراك على قوله اختلف الإفتاء فإن المراد
~~به إفتاء بعض علماء الروم يعني حيث وجد تصريح الخانية بالأصح فلا وجه
~~للاختلاف بل يلزمه متابعة الأصح بعد عبارة الخانية
# وقال في النهر هذا ملخص رسالة كبيرة لمولانا قاضي القضاة علي جلبي وضعها
~~حين نقض حكم مولانا محمد شاه ms4131 بأدرنه وكل منهما رد على صاحبه وقد علمت ما هو
~~المعتمد فاعتمده والله سبحانه الموفق ا ه
#
# | مطلب وقف النصف على ابنه زيد والنصف على امرأته ثم على أولاده يدخل زيد
~~فيهم
# قلت وقد رأيت في الخانية صريح الواقعة وهو وقف ضيعة نصفها على امرأته
~~ونصفها على ولد زيد على أنه إن ماتت المرأة فنصيبها لأولاده ثم ماتت المرأة
~~فالنصف لابنه زيد ونصيب المرأة لسائر الأولاد ولزيد لأنه جعل نصيب بعد
~~موتها لأولاده وزيد منهم أيضا ا ه ملخصا ولم يحك فيه خلافا
# وأما مسألة الوصية المذكورة هنا فقد ذكر في الولوالجية فيها تفصيلا فقال
~~إن أوصى للكل دفعة واحدة لا يأخذ وإن أوصى له ثم أوصى بوصايا أخر ثم أوصى
~~في آخره للفقراء بكذا فله الأخذ لأنه في الأول لما قال بمرة واحدة ميزه
~~بينه وبين الفقراء فلا يصح الجمع ا ه
# وأفتى الحانوتي في الوقف بمثله قياسا عليه فيمن وقف ثلثي كذا على طائفة
~~والثلث على الفقراء فراجعه لكن ما نقلناه عن الخانية يخالفه فإن ظاهره أنه
~~وقف الكل دفعة واحدة وهو ظاهر ما نقله الشارح عنها أيضا
# فالظاهر عدم التفصيل في الوقف والوصية والله سبحانه أعلم
#
# | مطلب استأجر دارا فيها أشجار
# قوله ( لم يأكل ) أي بل يبيعها المتولي ويصرفها في مصالح الوقف
# بحر
# قوله ( إن غرس للسبيل ) وهو الوقف على العامة
# بحر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يغرسها للسبيل بأن غرسها أو لم يعلم غرضه
# بحر عن الحاوي
# وهذا محل الاستدلال على قوله الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل
~~وهو ظاهر فافهم
# وأصله لصاحب البحر حيث قال ومقتضاه أي مقتضى ما في الحاوي أنه في البيت
~~الموقوف إذا لم يعرف الشرط أن يأخذها المتولي ليبيعها ويصرفها في مصالح
~~الوقف ولا يجوز للمستأجر الأكل منها ا ه
# وضمير يبيعها للثمار لا للأشجار لما في البحر عن الظهيرية شجرة وقف في
~~دار وقف خربت ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري الدار
~~ويستعين بالكراء ms4132 على PageV04P432 عمارة الدار لا بالشجرة ا ه
# فهذا مع خراب الدار فكيف يجوز بيعها مع عمارها
# ثم الظاهر أنه في مسألتنا يدفع الشجرة على وجه المساقاة للمستأجر
# قال في الإسعاف ولو كان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلا جاز
# ا ه
# ثم ظاهر كلام البحر أن هذه الأشجار في الدار لا تمنع صحة استئجارها لأنها
~~لا تعد شاغلة لأنها لا تخل بالمقصود وهو السكنى بخلاف الأشجار في الأرض لأن
~~ظلها يمنع الانتفاع بالزراعة ولهذا شرطوا أن يتقدم عقد المساقاة على
~~الأشجار وستأتي مسألة غرس المستأجر والمتولي
#
# | مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع
# قوله ( قولهم شرط الواقف كنص الشارع ) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار
~~في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف فلو أقيمت بينة لما لم
~~يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به
~~لخروجه عن الحجج الشرعية ا ه ط
#
# | مطلب بيان مفهوم المخالفة
# قوله ( أي في المفهوم والدلالة الخ ) كذا عبر في الأشباه والذي في البحر
~~عن العلامة قاسم في الفهم والدلالة وهو المناسب لأن المفهوم عندنا غير
~~معتبر في النصوص والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب وهو أقسام
~~مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب أي الاسم الجامد كثوب مثلا
~~والمراد بعدم اعتباره في النصوص أن مثل قولك أعط الرجل العالم أو أعط زيدا
~~إن سألك أو أعطه إلى أن يرضى أو أعطه عشرة أو أعطه ثوبا لا يدل على نفي
~~الحكم عن المخالف للمنطوق بمعنى أنه لا يكون منهيا عن إعطاء الرجل الجاهل
~~بل هو مسكوت عنه وباق على العدم الأصلي حتى يأتي دليل يدل على الأمر
~~بإعطائه أو النهي عنه وكذا في البواقي
# وتمام الكلام على ذلك في كتب الأصول
#
# | مطلب مفهوم التصنيف حجة
# نعم المفهوم معتبر عندنا في الروايات في الكتب ومنه قوله في أنفع الوسائل
~~مفهوم التصنيف حجة ا ه
# أي لأن الفقهاء يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه ms4133 عن المفهوم غالبا
~~كقولهم تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم فإنهم يريدون بهذه الصفات
~~نفي الوجوب عن مخالفها ويستدل به الفقيه على نفي الوجوب على المرأة والعبد
~~والصبي الخ
# وقد يقال إن مراده بقوله في المفهوم إنه لا يعتبر مفهومه كما لا يعتبر في
~~نصوص الشارع
#
# | مطلب لا يعتبر المفهوم في الوقف
# وفي البيري نحن لا نقول بالمفهوم في الوقف كما هو مقرر ونص عليه الإمام
~~الخصاف وأفتى به العلامة قاسم ا ه
# وبه صرح في الخيرية أيضا أي فإذا قال وقفت على أولادي الذكور يصرف إلى
~~الذكور منهم بحكم المنطوق وأما الإناث فلا يعطي لهن لعدم ما يدل على
~~الإعطاء إلا إذا دل في كلامه دليل على إعطائهن فيكون مثبتا لإعطائهن
~~PageV04P433 ابتداء لا بحكم المعارضة لكن نقل البيري في محل آخر عن المصفى
~~وخزانة الروايات والسراجية أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه في
~~متفاهم الناس وفي المعقولات وفي الروايات
#
# | مطلب المفهوم معتبر في عرف الناس والمعاملات والعقليات
# قلت وكذا قال ابن أمير حاج في شرح التحرير عن حاشية الهداية للخبازي عن
~~شمس الأئمة الكردي أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في
~~خطابات الشارع أما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات بدل ا ه
# قال في شرح التحرير وتداوله المتأخرون وعليه ما في خزانة الأكمل والخانية
~~لو قال مالك علي أكثر من مائة درهم كان إقرارا بالمائة ا ه
# فعلم أن المتأخرين على اعتبار المفهوم في غير النصوص الشرعية وتمام تحقيق
~~ذلك في شرحنا على منظومتنا في رسم المفتي وحيث كان المفهوم معتبرا في
~~متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره في كلام الواقف أيضا لأنه يتكلم على عرفه
~~وعن هذا قال العلامة قاسم ونص أبو عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه
~~شيخ الإسلام قول الفقهاء نصوصه كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في
~~وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد ms4134
~~يحمل على عادته في خطابه ولغتها لتي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع
~~أم لا ا ه
# قال العلامة قاسم قلت وإذا كان المعنى ما ذكر فما كان من عبارة الواقف من
~~قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به وما كان من قبيل الظاهر
~~كذلك وما احتمل وفيه قرينة حمل عليها وما كان مشتركا لا يعمل به لأنه لا
~~عموم له عندنا ولم يقع فيه نظر المجتهد ليترجح أحد مدلوليه وكذلك ما كان من
~~قبيل المجمل إذا مات الواقف وإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاده
~~ا ه
# قوله ( ووجوب العمل به ) هذا مخالف لما نقلناه آنفا مع أنه في البحر نقله
~~أيضا وقال عقبه فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات
~~المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق
~~المعلوم ا ه
# نعم في الأشباه جزم بما ذكره الشارح وقواه في النهر وعزاه في قضاء البحر
~~إلى شرح المجمع
# قلت ويظهر لي عدم التنافي وذلك أن عدم وجوب العمل به من حيث ذاته بدليل
~~أنه لو ترك الوظيفة أصلا وباشرها غيره لم يأثم وهذا لا شبهة فيه ووجوب
~~العمل به باعتبار حل تناول المعلوم بمعنى أنه لو لم يعمل به وتناول المعلوم
~~أثم لتناوله بغير حق
# قوله ( الكل من النهر ) مبتدأ وخبر أي كل هذه الفروع مأخوذ من النهر
#
# | مطلب الجامكية في الأوقاف
# قوله ( الجامكية ) هي ما يرتب في الأوقاف لأصحاب الوظائف كما يفيده كلام
~~البحر عن ابن الصائغ
# وفي الفتح الجامكية كالعطاء وهو ما يثبت في الديوان باسم المقاتلة أو
~~غيرهم إلا أن العطاء سنوي والجامكية شهرية
# PageV04P434
# | مطلب فيما لو مات المدرس أو عزل قبل مجيء الغلة
# قوله ( أي في زمن المباشرة الخ ) يعني أن اعتبار شبهها بالأجرة من حيث حل
~~تناولها للأغنياء إذ لو كانت صدقة محضة لم تحل لمن كان غنيا ومن حيث إن
~~المدرس لو مات أو عزل في أثناء السنة ms4135 قبل مجيء الغلة وظهورها من الأرض يعطي
~~بقدر ما باشر ويصير ميراثا عنه كالأجير إذا مات في أثناء المدة ولو كانت
~~صلة محضة لم يعط شيئا لأن الصلة لا تملك قبل القبض بل تسقط بالموت قبله
~~بخلاف القاضي إذا مات في أثناء المدة فإنه يسقط رزقه لأنه ليس فيه شبه
~~الأجرة لعدم جواز أخذ الأجرة على القضاء
# أما على التدريس وهو التعليم فأجازه المتأخرون وبخلاف الوقف على الأولاد
~~والذرية فإن من مات منهم قبل ظهور الغلة سقط أيضا لأنه صلة محضة كما حرره
~~الطرسوسي وتقدم تمامه عند قول المصنف مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا
~~وظيفتهما الخ
# قوله ( لا نسترد المعجلة ) أي لو قبض جامكية السنة بتمامها ومات في أثناء
~~السنة لا يسترد حصة ما بقي لأن الصلة تملك بالقبض ويحل له لو فقيرا كما
~~قدمه الشارح ولو كانت أجرة محضة استرد منه ما بقي
# قوله ( فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء ) لأنه لا بد أن يكون صدقة من
~~ابتدائه لأن قوله صدقة موقوفة أبدا ونحوه شرط لصحته كما مر تحريره وأشرنا
~~إليه أول الباب وبينا أن اشتراط صرف الغلة لمعين يكون بمنزلة الاستثناء من
~~صرفه إلى الفقراء فيكون ذلك المعين قائما مقامهم فصار في معنى الصدقة عليه
~~لقيامه مقامهم
# هذا غاية ما وصل إليه فهمي في هذا المحل فليتأمل
# قوله ( وتمامه فيها ) قدمنا حاصله
# قوله ( يكره إعطاء نصاب لفقير الخ ) لأنه صدقة فأشبه الزكاة أشباه
# قوله ( إلا وقف على فقراء قرابته ) أي فلا يكره لأنه كالوصية أشباه ولأنه
~~وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر
# قوله ( لبعض العلماء الفقراء ) متعلق بالمرتب فإن كان ذلك المرتب بشرط
~~الواقف فلا شبهة في جواز ما رتبه وإن كثر وإن كان من جهة غيره كالمتولي فلا
~~يجوز النصاب
# هذا ما ظهر لي
# وفي حاشية الحموي المرتب إعطاء شيء لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطي أو
~~علمه أو فقره ويسمى في عرف الروم الزوائد ا ه
#
# | مطلب ليس للقاضي أن ms4136 يقرر وظيفة في الوقف إلا النظر
# قوله ( أن يقرر وظيفة في الوقف الخ ) يعني وظيفة حادثة لم يشرطها الواقف
~~أما لو قرر في وظيفة مشروطة جاز إلا إذا شرط الواقف التقرير للمتولي كما
~~قدمناه عن الخيرية
# وقال الخير الرملي في حاشية البحر وهذا أي عدم التقرير بغير شرط إذا لم
~~يقل وقف على مصالحه فلو قال يفعل القاضي كل ما هو من مصالحه ا ه
# وهذا أيضا في غير أوقاف الملوك والأمراء أما هي فهي أوقاف صورية لا تراعى
~~شروطها كما أفتى به المولى أبو السعود ويأتي قريبا في الشرح عن المبسوط
# قوله ( إلا النظر على الوقف ) اعلم أن عدم جواز الأحداث مقيد بعدم
~~الضرورة كما في فتاوى الشيخ قاسم أما ما دعت إليه الضرورة واقتضت المصلحة
~~كخدمة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية PageV04P435 وشهادة الديوان
~~فيرفع إلى القاضي ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك ويقدر له أجر مثله
~~أو يأذن للناظر في ذلك
# قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في الولوالجية أبو السعود على الأشباه
~~وعليه فالاقتصار على النظر فيه نظر كما أفاد ط
# قلت لكن في الذخيرة وغيرها ليس للقاضي أن يقرر فراشا في المسجد بلا شرط
~~الواقف
# قال في البحر إن في تقريره مصلحة لكن يمكن أن يستأجر المتولي فراشا
~~والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح في الخانية بأن للمتولي أن
~~يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي بلا شرط
~~في شهادة ومباشرة وطلب بالأولى ا ه
#
# | مطلب المراد من العشر للمتولي أجر المثل
# قوله ( بأجر مثله ) وعبر بعضهم بالعشر والصواب أن المراد من العشر أجر
~~المثل حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب
~~الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف فهو أجر مثله ثم
~~رأيت في إجابة السائل ومعنى قول القاضي للقيم عشر غلة الوقف أي التي هي أجر
~~مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ ms4137
# بيري على الأشباه من القضاء
# قلت وهذا فيمن لم يشرط له الواقف شيئا وأما الناظر بشرط الواقف فله ما
~~عينه له الواقف ولو أكثر من أجل المثل كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي
~~أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل ويأتي قريبا ما يؤيده
~~وهذا مقيد لقوله الآتي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا
#
# | مطلب في زيادة القاضي في معلوم الإمام
# قوله ( تجوز الزيادة من القاضي الخ ) أي إذا اتحد الواقف والجهة كما مر
~~في المتن وفي البحر عن القنية قبيل فصل أحكام المسجد يجوز صرف شيء من وجوه
~~مصالح المسجد للإمام إذا كان يتعطل لو لم يصرف إليه يجوز صرف الفاضل عن
~~المصالح للإمام الفقير بإذن القاضي ولو زاد القاضي في مرسومه من مصالح
~~المسجد والإمام مستغن وغيره يؤم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالما
~~تقيا ولو نصب إمام آخر له أخذ الزيادة إن كانت لقلة وجود الإمام لا لو كانت
~~لمعنى في الأول كفضيلة أو زيادة حاجة ا ه
# فعلم أنه تجوز الزيادة إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيرا أو
~~عالما تقيا فالمناسب العطف بأو في قوله وكان عالما تقيا وأما ما في قضاء
~~البحر لو قضى بالزيادة لا ينفذ فهو محمول على ما إذا فقدت منه الشروط
~~المذكورة كما أجاب به بعضهم ومقتضى التقييد بالقاضي أن المتولي ليس له أن
~~يزيد للإمام
# قوله ( ثم قال ) أي في الأشباه
# قوله ( يلحق بالإمام ) الظاهر أنه يلحق به كل من في قطعه ضرر إذا كان
~~المعين لا يكفيه كالناظر والمؤذن ومدرس المدرسة والبواب ونحوهم إذا لم
~~يعملوا بدون الزيادة يؤيده ما في البزازية إذا كان الإمام والمؤذن لا يستقر
~~لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف إليه من فاضل وقف المصالح والعمارة
~~باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة لو اتحد الواقف لأن غرضه PageV04P436
~~إحياء وقفه لا لو اختلف أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل
~~وقفا ms4138 وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه
#
# | مطلب للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال
# قوله ( ونقل ) أي صاحب المحبية عن المبسوط أي مبسوط خواهر زاده
# والذي في الأشباه بعد ما نقل عن ينبوع السيوطي ما يفيد أن الوظائف
~~المتعلقة بأوقاف الأمراء والسلاطين إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع
~~إليه يجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم بعلم شرعي وطالب علم كذلك أن
~~يأكل مما وقفوه غير مقيد بما شرطوه ما نصه وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء
~~في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف بغير مباشرة ومخالفة الشروط
~~والحال أن ما نقله السيوطي عن فقهائهم إنما هو فيما بقي لبيت المال ولم
~~يثبت له ناقل أما الأراضي التي باعها السلطان وحكم بصحة بيعها ثم وقفها
~~المشتري فإنه لا بد من مراعاة شرائطه ولا فرق بين أوقاف الأمراء والسلاطين
~~فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها
~~المحقق ابن الهمام في فتح القدير فإنه سئل عن الأشرف برسباي أنه اشترى من
~~وكيل بيت المال أرضا وقفها فأجاب بما ذكرناه
# وأما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة فذكر في الخانية
~~جوازه ولا يراعى ما شرطه دائما ا ه
# فحينئذ ينبغي التفصيل فيما نقله في المحبية فإن كان السلطان اشترى
~~الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال يجب مراعاة شرائطه وإن وقفها من بيت
~~المال لا تجب مراعاتها ا ه ط
# قلت ويفهم من قول الأشباه إنما هو فيما بقي من بيت المال ولم يثبت له
~~ناقل الخ أنه إنما يراعى شروطه إذا ثبت الناقل وهو كون الواقف ملكها بشراء
~~أو إقطاع رقبة بأن كانت مواتا لا ملك لأحد فيها فأقطعها السلطان لمن له حق
~~في بيت المال أما بدون ثبوت الناقل فلا لأنها بعدما علم أنها من بيت المال
~~فالأصل بقاؤها على ما كانت فيكون وقفها أرصادا وهو ما يفرزه الإمام من بيت
~~المال ويعينه لمستحقيه من العلماء ونحوهم عونا ms4139 لهم على وصولهم إلى بعض حقهم
~~من بيت المال فتجوز مخالفة شرطه لأن المقصود وصول المستحق إلى حقه
# وعن هذا قال المولى أبو السعود مفتي دار السلطنة إن أوقاف الملوك
~~والأمراء لا يراعى شرطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ا ه
# قلت والمراد من عدم مراعاة شرطها أن للإمام أو نائبه أن يزيد فيها وينقص
~~ونحو ذلك وليس المراد أنه يصرفها عن الجهة المعينة بأن يقطع وظائف العلماء
~~ويصرفها إلى غيرهم فإن بعض الملوك أراد ذلك ومنعهم علماء عصرهم وقد أوضحنا
~~ذلك كله في باب العشر والخراج وقدمنا شيئا منه قبيل الفصل عند قوله وأما
~~وقف الاقطاعات ولا يقاس على ذلك أوقاف غير الملوك والأمراء بل تجب مراعاة
~~شروطهم لأن أوقافهم كانت أملاكا لهم
# PageV04P437
# | مطلب يصح تعليق التقرير في الوظائف
# قوله ( يصح تعليق التقرير التقرير في الوظائف ) هذا ذكره في أنفع الوسائل
~~تفقها أخذا من جواز تعليق القضاة والإمارة بجامع الولاية فلو مات المعلق
~~بطل التقرير وهو نفقة حسن
# أشباه
# قلت ودليله من السنة ما في صحيح البخاري من أنه أمر في غزوة موتة زيد بن
~~حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة
~~الحديث
# ثم رأيت الإمام السرخسي في شرح السير الكبير ذكر الحديث دليلا على ذلك
~~وقال فيه أيضا ما حاصله لو جاء مع المدد أمير وعزل الأمير الأول بطل تنفيله
~~فيما يستقبل لزوال ولايته بالعزل لا لو مات أميرهم فأمورا عليهم غيره لأن
~~الثاني قائم مقامه إلا إذا أبطله الثاني أو كان الخليفة قال لهم إن مات
~~أميركم مأميركم فلان فإنه يبطل تنفيل الأول لأن الثاني نائب الخليفة
~~بتقليده من جهته فكأنه قلده ابتداء فينقطع رأي الأول برأي فوقه ا ه ملخصا
# وحاصله بطلان تنفيل الأمير بعزله وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة
~~لا من جهة العسكر إلا إذا أبطله الثاني ولا يخفى أن التنفيل بقوله من قتل
~~قتيلا فله سلبه فيه تعليق استحقاق النفل ms4140 بالقتل ففيه دليل على قوله فلو مات
~~المعلق بطل التقرير ويدل أيضا على بطلانه بالعزل
# بقي هل له الرجوع قبل الموت أو الشغور فالذي حرره في أنفع الوسائل أنه لا
~~يصح عزله لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط والتعليق ليس بسبب للحال
~~عندنا
# وفرق بين هذه المسألة وبين ما لو وكله وكالة مرسلة ثم قال له كلما عزلتك
~~فأنت وكيل في ذلك وكالة مستقبلة ثم قال عزلتك في تلك الوكالة كلها فروي عن
~~محمد أنه ينعزل عن المعلقة وعن أبي يوسف لا ينعزل
# ووجه الفرق أن التعليق عند محمد حصل في ضمن الوكالة المنجزة فصار المجموع
~~سببا وقد يثبت ضمنا ما لا يثبت قصدا فلا يمكن أن يقول هنا بصحة العزل لأنه
~~قصدي فيبقى جواب محمد وجواب أبي يوسف هنا واحدا في أنه لا يصح العزل
# هذا خلاصة ما أطال به
# قلت لكن علمت أن للأمير الثاني إبطال التنفيل والظاهر أن الأول كذلك فكذا
~~يقال هنا لو رجع عن التعليق يصح لأنه قبل موت فلان ليس عزلا بلا جنحة لأنه
~~لا يتقرر في الوظيفة إلا بعد موت فلان وقبله لم يثبت له استحقاق فيها إذا
~~لو ثبت لم يبطل التقرير بموت المعلق فافهم
# قوله ( أو شغرت ) بفتح الشين والغين المعجمتين أي خلت عن العمل والبلد
~~الشاغر الخانية عن النصر والسلطان ط
#
# | مطلب ليس للقاضي عزل الناظر
# قوله ( ليس للقاضي عزل الناظر ) لأن الواقف له عزله ولو بلا جنحة به يفتى
~~كما قدمناه عند قوله وينزع لو غير مأمون وقدمنا هناك عن الأشباه أنه لا
~~يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير
~~الثاني متوليا ويصح عزله لو منصوب القاضي
# وأنه في جامع الفصولين قال لا يملك القاضي عزله مطلقا إلا لموجب وتقدم
~~تمامه
# وأنه في البحر أخذ منه عدم العزل لصاحب وظيفة إلا بجنحة أو عدم أهلية
~~وقدمنا هناك أيضا بعض موجبات العزل وأحكام الفراغ والتقرير في الوظائف
# PageV04P438
# | مطلب للقاضي أن يدخل مع الناظر ms4141 غيره بمجرد الشكاية
# قوله ( حتى يثبتوا عليه خيانة ) نعم له أن يدخل معه غيره بمجرد الشكاية
~~والطعن كما حرره في أنفع الوسائل أخذا من قول الخصاف إن طعن عليه في
~~الأمانة لا ينبغي إخراجه إلا بخيانة ظاهرة وأما إذا أدخل معه رجلا فأجره
~~باق وإن رأى الحاكم أن يجعل ذلك الرجل منه شيئا فلا بأس وإن كان المال
~~قليلا فلا بأس أن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه ا ه ملخصا
# وسيأتي حكم تصرفه عند قوله ولو ضم القاضي للقيم ثقة الخ
# قوله ( وكذا الوصي ) أي وصي الميت ليس للقاضي عزله بمجرد الشكاية بخلاف
~~الوصي من جهة القاضي كما سيأتي في بابه آخر الكتاب
# قوله ( إذا آجر إنسانا ) أي وامتنع عن مطالبته
# بزازية
# قوله ( ولو فرط في خشب الوقف الخ ) وعلى هذا إذا قصر المتولي في عين
~~ضمنها إلا فيما كان في الذمة كما في البحر فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى
~~أكلته الأرضة ضمن إن كان له أجرة وكذا خازن الكتب الموقوفة كما في الصيرفية
# ط عن الحموي والبيري
#
# | مطلب في الاستدانة على الوقف
# قوله ( لا تجوز الاستدانة على الوقف أي إن لم تكن بأمر الواقف وهذا بخلاف
~~الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئا بنسيئة بلا ضرورة لأن الدين لا يثبت
~~ابتداء إلا في الذمة واليتيم له ذمة صحيحة وهو معلوم فتتصور مطالبته أما
~~الوقف فلا ذمة له
# والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم فلا يثبت إلا
~~على القيم وما وجب عليه لا يملك قضاء من غلة للفقراء ذكره هلال
# وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضرورة كما ذكره أبو الليث وهو المختار أنه
~~إذا لم يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيدا عنه لأن
~~ولايته أعم في مصالح المسلمين وقيل تجوز مطلقا للعمارة
# والمعتمد في المذهب الأول
# أما ما له منه بد كالصرف على المستحقين فلا كما في القنية إلا الإمام
~~والخطيب والمؤذن فيما يظهر لقوله ms4142 في جامع الفصولين لضرورة مصالح المسجد ا ه
# وإلا للحصر والزيت بناء على القول بأنهما من المصالح وهو الراجح
# هذا خلاصة ما أطال به في البحر
# قوله ( الأول أذن القاضي ) فلو ادعى الإذن فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببينة
~~وإن كان المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما يقبل
~~قوله فيما في يده وعلى هذا فإذا كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه الأخذ
~~من الغلة لأنه بلا إذن متبرع
# بحر
# قوله ( الثاني أن لا تتيسر إجارة العين الخ ) أطلق الإجارة فشمل الطويلة
~~منها ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين
# أفاده البيري
# وما سلف من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة كما
~~حررناه سابقا فافهم
# قوله ( والاستدانة القرض والشراء نسيئة ) صوابه الاستقراض ا ه ح
# PageV04P439 وتفسير الاستدانة كما في الخانية أن لا يكون للواقف غلة
~~فيحتاج إلى القرض والاستدانة أما إذا كان للواقف غلة فأنفق من مال نفسه
~~لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف ا ه
# ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا الاستقراض من مال غيره
~~لدخوله في الاستدانة
#
# | مطلب في إنفاق الناظر من ماله على العمارة
# وفي فتاوى الحانوتي الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق
~~من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى
~~ذلك لا يقبل منه بل لا بد أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في الرابع والثلاثين
~~من جامع الفصولين وهذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما
~~جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف الإشهاد ا ه
# قلت لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان للوقف غلة وإلا فلا بد من إذن
~~القاضي كما أفاده ما ذكرناه عن الخانية ومثله قوله في الخانية أيضا لا يملك
~~الاستدانة إلا بأمر القاضي وتفسير الاستدانة أن يشتري للوقف شيئا وليس في
~~يده شيء من الغلة أما لو كان في يده شيء ms4143 فاشترى للوقف من ماله نفسه ينبغي
~~أن يرجع ولو بلا أمر قاض ا ه
# وما ذكرناه في إنفاقه بنفسه يأتي مثله في إذنه للمستأجر أو غيره بالإنفاق
~~فليس من الاستدانة
#
# | مطلب في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة
# وفي الخيرية سئل في علية جارية في وقف تهدمت فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها
~~من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن
~~متوليه ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع
# ذكر في جامع الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونة كعمارته
~~فيقع فيها الخلاف وقد جزم في القنية والحاوي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان
~~يرجع معظم العمارة إلى الوقف ا ه
# قلت وفي الفصل الثاني من إجارات التتارخانية عن الحاوي سئل عمن آجر منزلا
~~لرجل وقفه والده عليه وعلى أولاده وأنفق المستأجر في عمارته بأمر المؤجر
# قال إن كان للمؤجر ولاية على الوقف يرجع بما أنفق على الوقف وإلا كان
~~المستأجر متطوعا ولا يرجع على المؤجر ا ه وظاهره مع ما مر عن الخيرية أنه
~~يرجع وإن لم يكن في يد القيم مال من غلة الوقف وهو خلاف ما قدمناه عن
~~الخانية فيما لو أنفق من مال نفسه فلعل ما هنا مبني على رواية أنه لا يشترط
~~في الاستدانة إذن القاضي وإلا فهو مشكل فليتأمل
# وإذا قلنا ببنائه على ذلك فعلى هذا ما يفعل في زماننا في إثبات المرصد من
~~تحكيم قاض حنبلي يرى صحة إذن الناظر للمستأجر بالعمارة الضرورية بلا أمر
~~قاض غير لازم
# قوله ( فوق قيمته ) أي شراء بثمن مؤجل فوق ما يباع بثمن حال لأن قيمة
~~المؤجل فوق قيمة الحال
# قوله ( ويكون الربح ) أي ما ربحه بائع المتاع بسبب التأجيل
#
# | مطلب لو اشترى القيم العشرة بثلاثة عشر فالربح عليه
# قوله ( الجواب نعم ) كذا حرره ابن وهبان
# أشباه
# لكن في القنية لو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة
~~عشر في السنة واشترى من المقرض شيئا ms4144 يسيرا دنانير يرجع في غلته العشرة
~~وعليه الزيادة ا ه
# PageV04P440 قال في البحر وبه اندفع ما ذكره ابن وهبان من أنه لا جواب
~~للمشايخ فيها ا ه
# ومثله في شرح المقدسي وكذا نقل البيري عن التتارخانية مثل ما في القنية
~~وقال وهذا الذي نفتي به ومنشأ ما حرره ابن وهبان عدم الوقوف على تحريف
~~الحكم ممن تقدمه والعجب من المصنف أي صاحب الأشباه كيف اختاره ورضي به ا ه
# قوله ( وكذبه ) أي الغير
# قوله ( ثم ملكها ) أي المقر ولو بسبب جبري
# أشباه
# قوله ( صارت وقفا ) مؤاخذة له بزعمه أشباه
#
# | مطلب في المصادقة على الاستحقاق
# قوله ( يعمل بالمصادقة على الاستحقاق الخ ) أقول اغتر كثير بهذا الإطلاق
~~وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها
~~الفقيه
# قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون
~~الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الإقرار له بذلك قال
~~أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به ما دام حيا فإذا مات رددت الغلة إلى من
~~جعلها الواقف له لأنه لما قال ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر
~~له وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقف إن له أن يزيد وينقص وأن يخرج وأن
~~يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه ا ه
# أقول ويؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من
~~المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير مقبول
~~لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع
~~في زماننا فتأمله ولا قوة إلا بالله
# بيري أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما أفاده الشارح بعد
# قوله ( وإن خالفت كتاب الوقف ) حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما
~~أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل
# أشباه
# أقول لم أر شيئا منه في ذلك الباب وإنما الذي فيه ما نقله ms4145 البيري آنفا
~~وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل لأن الوقف
~~إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه
~~قبل الحكم ويحمل كلامه على وقف لم يسجل ا ه ملخصا
# قلت ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا
~~التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم
# قوله ( لكن في حق المقر خاصة ) فإذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله ثم
~~على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده
~~ونسله في إدخال النقص عليهم بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا من
~~ولده ونسله فما أصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فإذا
~~مات بطل إقراره ولم يكن للمقر له حق وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على
~~الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا
~~فإذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدقه زيد عليهم PageV04P441 وإن مات الرجل
~~المقر له وزيد حي فنصف للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها
~~للفقراء ا ه
# خصاف ملخصا
# قلت وإنما عاد نصف الغلة للفقراء إذا مات المقر له مع أن استحقاق الفقراء
~~بعد موت زيد في هذه الصورة الأخيرة لأن إقراره المذكور يتضمن الإقرار بأنه
~~لا حق له في النصف الذي أقر به للرجل فلا يرجع إليه بعد موت الرجل فيرجع
~~إلى الفقراء لعدم من يستحقه غيرهم هذا ما ظهر لي
# ويؤخذ منه أنه لو كان الوقف على زيد وأولاده وذريته ثم على الفقراء كما
~~في الصورة الأولى فمات الرجل المقر له ويرجع ما كان يأخذه إلى الفقراء لا
~~إلى زيد لإقراره بأنه لا حق له فيه ولا إلى أولاده لأنه لم يقر لهم به ولم
~~ينقص عليهم شيئا من حقهم وكذا لو كان الوقف على زيد ثم من بعده ms4146 على أولاده
~~وذريته ثم على الفقراء ثم مات الرجل المقر له يرجع ما كان يأخذه إلى
~~الفقراء لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى أولاده أنهم لا يستحقون شيئا إلا بعد
~~موته فصارت المسألة في حكم منقطع الوسط الذي بيناه قبيل الفروع كما حررناه
~~في تنقيح الحامدية فاغتنم هذه الفائدة السنية
#
# | مطلب في المصادقة على النظر
# قوله ( أو النظر ) أفاد أن الإقرار بالنظر بريع الوقف أي غلته فلو أقر
~~الناظر أن فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ويشاركه فلان في
~~وظيفته ما داما حيين
# بقي لو مات أحدهما فإن كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الإقرار
~~وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع
~~كثيرا وقد سئلت عنها مرارا
# والذي يقتضيه النظر بطلان الإقرار أيضا لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى
~~المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل الوقف لأنا
~~صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن
~~الخصاف فيصير كأنه جعل النظر لاثنين
# قال في الأشباه وما شرطه لاثنين ليس لأحدهما الانفراد وإذا مات أحدهما
~~أقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف
~~ا ه
# ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما قلنا في الإقرار
~~بالغلة إذ لا حق لهم في النظر وإنما حقهم في الغلة فقط
# هذا ما حررته في تنقيح الحامدية ولم أر من نبه عليه فاغتنمه
# قوله ( صح ) أي الإقرار المذكور والمراد أنه يؤاخذ بإقراره حيث أمكن
~~تصحيحه أما لو كان في نفس الأمر أقر كاذبا لا يحل للمقر له شيء مما أقر به
~~كما صرحوا في غير هذا المحل إذ الإقرار إخبار لا تمليك على أن التمليك هنا
~~غير صحيح
#
# | مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره
# قوله ( ولو جعله لغيره لا ) أي لا يصير لغيره لأن تصحيح الإقرار إنما هو
~~معاملة له ms4147 بإقراره على نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في إخباره مع
~~أمكان تصحيحه حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر
# أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لأن ليس له
~~ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الإخبار والإنشاء
# نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إن لم يخالف شرط الواقف لأنه
~~يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح أيضا لأنه
~~يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا
~~بد من تقرير القاضي كما حررناه سابقا فإذا قرر القاضي PageV04P442 المفروغ
~~له صار ناظرا بالتقرير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم
# وأما جعل الريع لغيره فقال ط إن كان الجعل بمعنى التبرع بمعلومه لغيره
~~بأن يوكله ليقبضه له ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وإن كان
~~بمعنى الإسقاط فقال في الخانية إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط
~~ا ه
# قلت ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها
# نعم المنقول في الخانية ما سيأتي وقد فرق في الأشباه في بحث ما يقبل
~~الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لمعين وغير معين وذكر ذلك في جملة مسائل كثر
~~السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال إذا أسقط لمشروط له الريع لا لأحد لا
~~يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما إذا أسقط حقه حقه لغيره ا ه
# أي فإنه يسقط لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقا في رسالته المؤلفة في بيان ما
~~يسقط من الحقوق وما لا يسقط أخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من
~~أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله فلو قال أبطلت
~~حقي كان له أن يأخذه ا ه
# قلت لكن لا يخفى أن ما في الخانية إسقاط لا لأحد
# نعم ينبغي عدم الفرق إذ الموقوف عليه الريع إنما يستحقه بشرط الواقف فإذا
~~قال ms4148 أسقطت حقي منه لفلان أو جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث أدخل في
~~وقفه ما لم يرضه الواقف لأن هذا إنشاء استحقاق بخلاف إقراره بأنه يستحقه
~~فلان فإنه إخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رأيت الخير الرملي أفتى بذلك وقال
~~بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف على
~~الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف على تقرير الحاكم وقد صرحوا بأن
~~شرط الواقف كنص الشارع فأشبه الإرث في عدم قبوله الإسقاط وقد وقع لبعضهم في
~~هذه المسألة كلام يجب أن يحذر ا ه
#
# | مطلب لا يكفي صرف الناظر لثبوت الاستحقاق
# قوله ( ولا يكفي صرف الناظر الخ ) أي لو ادعى رجل أنه من ذرية الواقف
~~متمسكا بأن الناظر كان يدفع له الاستحقاق لا يكفي بل لا بد من إثبات نسبه
# وفي الخيرية في جواب سؤال أن الشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون في
~~أربعة قراريط لا يثبت به المدعي كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر
~~وبرهن أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا
~~والشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد معاينة اليد لا تقبل شهادته
# وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف بالشهادة
~~بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو
~~ذلك ومما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة الأب والأم إلى
~~الجد ليصير معلوما لأن انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي فيشترط
~~البيان ليعلم لأنه يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد والمقصود هنا العلم
~~بالنسبة إلى الواقف وكونه ابن عم فلان لا يتحقق به استحقاق من وقف الجد
~~الأعلى لتحقق العمومة بأنواع منها العم للأم ا ه
# قلت هذا ظاهر فيما إذا أراد إثبات أنه من ذرية الواقف بمجرد كونه ابن عم
~~فلان الذي هو من ذرية الواقف فحينئذ لا بد من إثبات نسبه إلى الجد الجامع
# وأما لو ms4149 ادعى أنه من ذرية الواقف المستحقين للوقف فالظاهر أنه يكفي إثبات
~~ذلك بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية لأنه يحصل المقصود بذلك لأنه
~~لا يختلف ذلك بخلاف بنوة العم لأنه قد يكون ابن عم للمتوفى ولا يكون من
~~ذرية الواقف لكونه ابن عم لأم
# تأمل
# وسيأتي أنه لو وقف على فقراء قرابته لا بد من إثبات القرابة وبيان جهتها
# قوله ( وسيجيء في دعوى ثبوت النسب ) أي PageV04P443 في الفروع حيث قال
~~الشارح ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أو لا فله إثبات
~~نسبه عند القاضي بحضرة ذلك الرجل ا ه
#
# | مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر
# قوله ( متى ذكر الواقف شرطين متعارضين الخ ) في الإسعاف لو كتب أول كتاب
~~الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال في آخره على أن لفلان بيعه
~~والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه جاز بيعه ويكون الثاني ناسخا للأول
~~ولو عكس على أن لفلان بيعه والاستبدال به ثم قال آخره لا يباع ولا يوهب ولا
~~يجوز بيعه لأنه رجوع عما شرطه أولا وهذا إذا تعارض الشرطان
# أما إذا لم يتعارضا وأمكن العمل بهما وجب كما ذكره البيري في القاعدة
~~التاسعة من الأشباه وما ذكروه داخل تحت قولهم شرط الواقف كنص الشارع فإن
~~النصين إذا تعارضا عمل بالمتأخر منهما ط
# قوله ( الوصف بعد الجمل الخ ) سيذكر الشارح هذه المسألة عن نظم المحبية
~~مع ما يناسبها وسيأتي الكلام على ذلك
#
# | مطلب مهم في قول الواقف على الفريضة الشرعية
# قوله ( متى وقف ) أي على أولاده لأنه منشأ الجواب المذكور كما تعرفه وبه
~~يظهر فائدة التقييد بقوله حال صحته
# قوله ( كما حققه مفتي دمشق الخ ) أقول حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة
~~أنه ورد في الحديث أنه قال سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا
~~لآثرت النساء على الرجال
# رواه سعيد في سننه
# وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير تقوا الله وعدلوا في أولادكم
~~فالعدل من ms4150 حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى
~~لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة
# وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض
~~روى عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا
~~سواء يكره
# وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى
~~بينهم وعليه الفتوى
# وقال محمد يعطى للذكر ضعف الأنثى
# وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال ذكر في الاستحسان في كتاب
~~الوقف وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية
~~بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث وتبعه
~~أعيان المجتهدين وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي
~~التفضيل
# وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب
~~الحديث المذكور والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه فلا تنصرف الفريضة
~~الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص
# هذا خلاصة ما في هذه الرسالة وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الأسلام محمد
~~الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي
~~وغيرهم ا ه
# PageV04P444 قلت وقد كنت قديما جمعت في هذه المسألة رسالة سميتها العقود
~~الدرية في قول الواقف على الفرضية الشرعية حققت فيها المقام وكشفت عن
~~مخدراته اللثام بما حاصله أنه صرح في الظهيرية بأنه لو أراد أن يبر أولاده
~~فالأفضل عند محمد أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وعند أبي يوسف يجعلهما
~~سواء وهو المختار ثم قال في الظهيرية قبيل المحاضر والسجلات عند الكلام على
~~كتابة صك الوقف إن أراد الوقف على أولاده يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وإن
~~شاء يقول الذكر والأنثى على السواء ولكن الأول أقرب إلى الصواب وأجلب
~~للثواب
#
# | مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصا
# وهكذا رأيته في نسخة أخرى بلفظ الأول أقرب إلى الصواب فهذا نص ms4151 صريح في
~~التفرقة بين الهبة والوقف فتكون الفريضة الشرعية في الوقف هي المفاضلة فإذا
~~أطلقها الواقف انصرفت إليها لأنها هي الكاملة المعهودة في باب الوقف وإن
~~كان الكامل عكسها في باب الصدقة فالتسوية بينهما غير صحيحة على أنهم صرحوا
~~بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا والعرف
~~العام بين الخواص والعوام أن الفريضة الشرعية يراد بها المفاضلة وهي إعطاء
~~الذكر مثل حظ الأنثيين ولذا يقع التصريح بذلك لزيادة التأكيد في غالب كتب
~~الأوقاف بأن يقول يقسم بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين
~~ولا تكاد تسمع أحدا يقول على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثى لأنه غير
~~المتعارف بينهم في هذا اللفظ
# وفي الأشباه في قاعدة العادة محكمة أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما
~~في وقف فتح القدير ومثله في فتاوى ابن حجر ونقل التصريح بذلك على جماعة من
~~أهل مذهبه وفي جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى
~~المتعارف وقدمنا نحوه عن العلامة قاسم وقد مر وجوب العمل بشرط الواقف فحيث
~~شرط القسمة كذلك وكان عرفه بهذا اللفظ المفاضلة وجب العمل بما أراده ولا
~~يجوز صرف اللفظ عن مدلوله العرفي لأنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى
~~والألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل في العرف
~~إلى معنى آخر فلفظ الفريضة الشرعية إذا كان معناه لغة أو شرعا التسوية وكان
~~معناه في العرف المفاضلة وجب حمله على المعنى العرفي كما علمت ولو ثبت أن
~~المفاضلة في الوقف مكروهة كما في الهبة وأن النص الوارد في الهبة وارد في
~~الوقف أيضا نقول إن هذا الواقف أراد المفاضلة وارتكب المكروه فلا يكون في
~~ذلك تقديم العرف على النص بل فيه إعمال النص بإثبات الكرامة فيما فعله
~~وإعمال لفظه بحمله على مدلوله العرفي فإن النص لا يغير الألفاظ عن معانيها
~~المرادة بل يبقى اللفظ على مدلوله العرفي وهو المفاضلة لأنه صار علما عليها
~~وهي فريضة شرعية في ميراث الأولاد فإذا ذكرها ms4152 في وقفه على أولاده وجب العمل
~~بمراده وهذا كله بعد تسليم أن المفاضلة في الوقف مكروهة كما في الهبة وقد
~~سمعت التصريح بخلافه عن الظهيرية
# وقد وقع سؤال في أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية فيه ذكر الفريضة
~~الشرعية مع عدم التصريح بأن للذكر مثل حظ الأنثيين
# فأجاب فيه بالقسمة بالمفاضلة وأجاب في الخيرية قبله في سؤال آخر بذلك
~~أيضا وبه أفتى مفتي دمشف المرحوم الشيخ إسماعيل تلميذ الشارح وكذا شيخ
~~مشايخنا السائحاني ورأيت مثل ذلك PageV04P445 في فتاوى الشهاب أحمد بن
~~الشلبي الحنفي شيخ صاحب البحر ووافقه عليه الشهاب أحمد الرملي الشافعي في
~~فتاويه ورأيت مثل ذلك في فتاوى شيخ الإسلام محقق الشافعية السراج البلقيني
~~ومثله في فتاوى المصنف وعزاه أيضا إلى المقدسي والطبلاوي كما يأتي قريبا
~~فكل هؤلاء الأعلام أفتوا بما هو المتعارف من معنى هذا اللفظ وكفى بهم قدوة
~~وهذا خلاصة ما ذكرته في الرسالة المذكورة ومن أراد زيادة على ذلك فليرجع
~~إليها وليعتمد عليها ففيها المقنع لمن يتدبر ما يسمع ولله الحمد
# قوله ( ونحوه في فتاوى المصنف ) هذا عجيب بل الذي فيها خلافه وهو انصراف
~~الفريضة الشرعية إلى إلى القسمة بالمفاضلة حيث وجد ذكور وإناث
# نعم وقع في السؤال الذي سئل عنه المصنف أنه آل الوقف إلى أخي الميت لأمه
~~وأخيه الشقيق
# فأجاب بأنها تقسم الغلة بينهما نصفين لا قسمة الميراث أي لا يعطى للأخ
~~للأم السدس والباقي للشقيق وقال إن هذا هو الموافق لغالب أحوال الواقفين
~~وهو قصد التفاوت بين الذكر والأنثى فإذا قال على حكم الفريضة ينزل على
~~الغالب المذكور ثم قال وقد أجاب بهذا الجواب شيخ الإسلام عمدة الأنام مفتي
~~الوقت بالقاهرة المحروسة هو الشيخ نور الدين المقدسي وشيخ الإسلام محمد
~~الطبلاوي مفتي الديار المصرية ا ه
# وحاصل كلامه أنه حيث وجد ذكور فقط كما في واقعة السؤال من أخوين أحدهما
~~لأم والآخر شقيق يحمل لفظ الفريضة الشرعية على القسمة بالسوية لا على قسمة
~~الميراث بينهما لأن الغالب من أحوال الواقفين إرادة التفاوت بين ms4153 الذكر
~~والأثنى فيحمل هذا اللفظ على الغالب إذا وجد ذكر وأنثى لا إذا كانا ذكرين
# قلت وهذا لا شك فيه وهو صريح فيما قلنا من حمل اللفظ المذكور على معناه
~~العرفي وكأن الشارح نظر إلى قوله في صدر الجواب تقسم الغلة بينهما نصفين
~~ولم ينظر إلى باقيه مع أن الضمير في بينهما راجع للأخوين لا إلى ذكر وأنثى
~~وقد وقع لابن المنقار في رسالته نظير ما وقع للشارح فإنه نقل عن الحافظ
~~السيوطي فتوى استدل بها على كلامه مع أنها دالة على خلاف مرامه
# فإن حاصلها أن واقفا شرط انتقال نصيب من مات من غير ولد إلى أقرب الطبقات
~~إليه فمات شخص عن ابن عم وبنتي عم
# فأجاب بانتقال النصيب إلى الثلاثة وأن قوله بالفريضة الشرعية محمول على
~~تفضيل الذكر على الأنثى فقط فلا يختص به ابن العم وإن كان عصبة
# وحاصله حمل الفريضة الشرعية على المفاضلة لا على التسوية ولا على قسمة
~~الميراث من كل وجه وهذا عين ما أجاب به المصنف والله الموفق فافهم
# قوله ( وللمتولي أجر مثله ) أي أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع
~~المشتري يده على القول المختار كما في البزازية وغيرها فتاوى المصنف
#
# | مطلب فيما لو اشترى دار الوقف وعمر أو غرس فيها
# قوله ( فذلك لهما ) هكذا عبارة فتاوى المصنف ونصها وإذا زاد المشتري في
~~المكان المذكور زيادة هي مال متقوم كالبناء والغرس فلذلك لهما ولهما
~~المطالبة به فيسلك معهما فيه طريقا يظهر نفعها لجهة الوقف ويعظم وقعها ا ه
# والظاهر أن يقول فذلك له أي للمشتري والمراد بالأنفع للوقف أنه كان القلع
~~والتسليم للمشتري أنفع للوقف يفعل وإلا بأن كان القلع يضر بالوقف يتملكه
~~الناظر للوقف كما مر في بناء المستأجر
# تأمل
# PageV04P446
# | مطلب إذا هدم المشتري أو المستأجر دار الوقف ضمن
# قلت وهذا إذا كان النقض ملك المشتري فلو بناه بنقض الوقف فهو للوقف وبقي
~~لو هدمه
# ففي البحر عن المحيط لو هدم المشتري البناء إن شاء القاضي ضمن البائع
~~قيمة البناء فينفذ ms4154 بيعه أو ضمن المشتري ولا ينفذ البيع ويملك المشتري
~~البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم ا ه
# والمراد بالبناء نقضه وهذا إذا لم تمكن إعادته وإلا أمر كما سنذكره في
~~الغصب وبقي أيضا لو هدمه وبناه على غير صفته ففي الحامدية عن فتاوى المفتي
~~أبي السعود يلزم المشتري قلع ما بناه وقيمة ما قلعه ا ه
# قلت هذا إن لم يكن البناء الثاني أنفع للوقف ففي فتاوى قارىء الهداية سئل
~~إذا استأجر شخص دارا وقفا ثم إنه هدمها وجعلها طاحونا أو فرنا أو غيره ما
~~يلزمه أجاب ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف أخذ منه
~~الأجرة وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له
~~الأجرة وإن لم يكن أنفع ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى
~~الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله اه
# قوله ( وفي البزازية الخ ) الذي في فتاوى المصنف وكذا له الرجوع بقيمة
~~البناء على البائع إذا نقض المستحق البناء بلا قيد كما في البزازية نقلا عن
~~الذخيرة وفيها نقلا عن الجامع أنه إنما يرجع على البائع وأما إذا أمسك
~~النقض لا يرجع على البائع بشيء ا ه
# ما في فتاوى المصنف
# قوله بلا قيد أي قيد التسليم المقيد به في العبارة الثانية ومثله ما
~~سيذكره الشارح في باب الاستحقاق عن المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع
~~الثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمه وإن لم
~~يسلم فبالثمن لا غير ا ه
# وقوله يوم تسليمه متعلق بالقيمة حتى لو أنفق في البناء عشرة آلاف وسكن في
~~الدار حتى تغير البناء وتهدم بعضه لم يرجع إلا بقيمته يوم يسلم البناء
~~للبائع ولو غلا حتى صار بعشرين ألفا يرجع بقيمته يوم يسلم ولا ينظر إلى ما
~~أنفق كذا في الخانية
# وبه ظهر أن قول الشارح بعد نقضه متعلق بيرجع لا بقيمة وأشار به إلى أنه
~~إنما ms4155 يرجع بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا يرجع بقيمة جص وطين
~~كما سيذكره في باب الاستحقاق فافهم
# قوله ( بخلاف ما لو استحق المبيع ) هذا لم يذكر في فتاوى المصنف ولا في
~~البزازية كما سمعت والصواب إسقاطه لأن ما نحن فيه من استحقاق المبيع وهذا
~~يوهم الفرق بين ما لو استحق الوقف وما لو استحقه مالك ولم نر من فرق بينهما
~~والمصنف لم يفرق بينهما كما علمت من عبارته في الفتاوى فافهم
#
# | مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته
# قوله ( لو انقطع ثبوته الخ على أنه وقف بالشهرة ولكن جهلت شرائطه ومصارفه
~~بأن لم يعلم حاله ولا تصرف قوامه السابقين كيف كانوا يعملون وإلى من
~~يصرفونه فحينئذ ينظر إلى ما في دواوين القضاة فإن لم يوجد فيها لا يعطى أحد
~~ممن يدعي فيه حقا ما لم يبرهن فإن لم يبرهن يصرف للفقراء لأن الوقف في
~~الأصل لهم وقد علم مجرد كونه وقفا ولم يثبت فيه حق لغيرهم فيصرف إليهم فقط
~~وهذا معنى قولهم يجعلها القاضي موقوفة إلى PageV04P447 أن يظهر الحال
~~وقدمنا تمام تحقيق هذه المسألة عند قوله وبيان المصرف من أصله فافهم
# قوله ( أو وارثه ) أي إن مات مالكه أو لبيت المال إن لم يكن له وارث
# قوله ( فلو وقفه السلطان ) أي بعد ما صار لبيت المال بموت أربابه وقدمنا
~~أن هذا إرصاد لا وقف حقيقي
# قوله ( عاما ) كالمسجد والمقبرة والسقاية ومثله ما وظفه في مسجد ونحوه
~~للعلماء ونحوهم ممن له حق في بيت المال فلا يجوز لأحد إبطاله
# نعم للسلطان مخالفة شرط واقفه بزيادة ونقص ونحو ذلك لا بصرفه عن جهته إلى
~~غير جهته كما مر عند قوله ونقل عن المبسوط
# قوله ( ولو لجهة خاصة ) كذريته أو عتقائه
# قوله ( لا يصح ) لأن فيه تعطيل حق بقية المسلمين وقد بسط المقام في شرح
~~الوهبانية فراجعه
# قوله ( فظاهر كلامهم قبولها ) كما لو شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها
~~فتاوى المصنف وكذا شهادة أهل المحلة بوقف عليها وأبناء السبيل بوقف على ms4156
~~أبناء السبيل وهذا في الشهادة بأصل الوقف لا فيما يرجع إلى الغلة كشهادة
~~بإجارة ونحوها فلا تقبل لأن له حقا فيها فكان متهما كما في شهادات البحر
~~وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قبيل قوله والأجير الخاص ووجه القبول أن
~~الشهادة تقبل في الوقف حسبة بدون الدعوى كما مر
# قوله ( بل يهدده ) يومين أو ثلاثة فإن فعل وإلا يكتفي منه باليمين
# بحر
#
# | مطلب في محاسبة المتولي وتحليفه
# قوله ( ولو اتهمه يحلفه ) أي وإن كان أمينا كالمودع بدعي هلاك الوديعة أو
~~ردها قيل إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال
# بحر عن القنية
# قلت وسيأتي قبيل كتاب الإقرار أنه لا تحليف على حق مجهول إلا في ست إذا
~~اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة
~~مودع ا ه
# قوله ( قلت وقدمنا الخ ) استدراك على قوله ولو متهما يجبره على التعيين
~~وقد يجاب بحمل ما قدمه على ما إذا كان معروفا بالأمانة
#
# | مطلب في قبول قول المتولي في ضياع الغلة وتفريقها
# قوله ( بلا يمين ) مخالف لما في البحر عن وقف الناصحي إذا آجر الواقف أو
~~قيمة أو وصيه أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف
~~عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه ا ه
# ومثله في الإسعاف وكذا في شرح الملتقى عن شروط الظهيرية ثم قال وسيجيء في
~~العارية أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف ا ه
# وفي حاشية الخير الرملي الفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان ا ه
# PageV04P448
# | مطلب إذا كان الناظر مفسدا لا يقبل بيمينه
# قلت بل نقل في الحامدية عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بأنه إن كان مفسدا
~~مبذرا لا يقبل قوله بصرف مال الوقف بيمينه وفيها القول في الأمانة قول
~~الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر
~~الخيانة فلا يصدق بيري عن أحكام الأوصياء وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا ms4157
~~يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة الوقوع ا ه
# وفيها عن فتاوى الشلبي بعد كلام ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع
~~التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ا ه
# وبقي هل يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أيضا ذكر الحموي في حاشية
~~الأشباه من كتاب الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول لأن العزل لا يخرجه عن
~~كونه أمينا وأطال فيه فراجعه وبه أفتى المصنف قياسا على الوصي لو ادعى بعد
~~بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية
~~للضمان
# قوله ( في وقفه ) أي وقف الواقف المعلوم من المقام
# قوله ( قبل قوله ) أي ولو بعد موتهم كما في شرحه على الملتقى
# قوله ( لا يقبل قوله ) لأن ما يأخذه الإمام ونحوه ليس مجرد صلة بل فيه
~~شوب الأجرة كما مر
# قوله ( قال المصنف ) أي في فتاواة لكن قال في كتابه تحفة الأقران غير أن
~~العلماء على الإفتاء بخلافه ا ه
# وفي حاشية الخير الرملي والجواب عما قاله أبو السعود أنها ليس لها حكم
~~الأجرة من كل وجه ومقتضى ما قاله أبو السعود أنه يقبل قوله في حق براءة
~~نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف
~~لأنه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقوله يعني
~~المصنف هو تفصيل في غاية الحسن في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا
~~دفع لهم بلا بينة لتعديه ا ه
# قلت وفيه نظر بل الضمان على الوقف لأنه عامل له ولا تعدي منه أصلا لأنه
~~دفع حقا لمن يستحقه فأين التعدي إذا لم يشهد وإلا لزم أنه يضمن أيضا في
~~مسألة استئجاره شخصا للبناء إذا دفع له الأجرة بلا بينة ولذا قال في
~~الحامدية بعد نقله كلام الخير الرملي قلت تفصيل أبي السعود في غاية الحسن
~~باعتبار التمثيل بالأجرة فهي مثلها وقول العلماء يقبل قوله في الدفع إلى
~~الموقوف عليهم محمول على غير أرباب الوظائف ms4158 المشروط عليهم العمل ألا ترى
~~أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا محالة وهو كأنه أجير
~~فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما نظار هذا الزمان
# وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن
~~هذه المسألة فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا بد
~~للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائه قول
~~المتولي مع يمينه وإفتاء من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على
~~هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات ا ه
# قوله ( قلت وسيجيء الخ ) حيث قال وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة
~~فلا يقبل قوله في حقهم لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال
~~الوقف كما بسط في حاشية أخي زادة ا ه
# قلت وسيجيء قبله في الوديعة حكم ما لو مات الناظر مجهلا غلات الوقف
~~فراجعه
# قوله ( في الأصح ) ذكر PageV04P449 مثله في البحر عن القنية معللا بأن
~~المعزول آجرها للوقف لا لنفسه خلافا لما أفتى به في فتاواه كما نبه عليه
~~الرملي
# قوله ( قال المصنف والذي ترجح عندي لا ) أي لا تصح مصادقته وأخذ المصنف
~~ذلك من قوله في الولوالجية من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب
~~الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق
# قال وحكاية المتولي ذلك فيه إيجاب الضمان على جهة الوقف فينبغي عدم
~~تصديقه وهذا ما ترجح عندي في الجواب ا ه
# قلت وهذا يشمل المعزول والمنصوب فذكر المعزول غير قيد وأصرح مما ذكره
~~المصنف ما في دعوى البزازية لا ينفذ إقرار المتولي على الوقف ومثله في
~~السابع من العمادية وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة التصادق غير صحيح لأنه
~~إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح
# قوله ( ليس للمتولي الخ ) فيه كلام يأتي قريبا
#
# | مطلب فيما يأخذه المتولي من العوائد العرفية
# قوله ( ويجب صرف الخ ms4159 حاصل ما ذكره المصنف أنه سئل عن قرية موقوفة يريد
~~المتولي أن يأخذ من أهاليها ما يدفعونه بسبب الوقف من العوائد العرفية من
~~سمن ودجاج وغلال يأخذونها لمن يحفظ الزرع ولمن يحضر تذريته فيدفع المتولي
~~لهما منها يسيرا ويأخذ الباقي مع ما ذكر لنفسه زيادة على معلومه
# فأجاب جميع ما تحصل من الوقف من نماء وغيره مما هو من تعلقات الوقف يصرف
~~في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه ا ه ملخصا
# لكن أفتى في الخيرية بأنه إذا كان في ريع الوقف عوائد قديمة معهودة
~~يتناولها الناظر بسعيه له طلبها لقول الأشباه عن إجارات الظهيرية والمعروف
~~عرفا كالمشروط شرطا فهو صريح في استحقاقه ما جرت به العادة ا ه ملخصا
#
# | مطلب في تحرير حكم ما يأخذه المتولي من عوائد
# قلت ويؤيده ما في البحر من جواز أخذ الإمام فاضل الشمع في رمضان إذا جرت
~~به العادة وقد ظهر لي أنه لا ينافي ما ذكره المصنف لأن هذا في المتعارف
~~أخذه من ريع الوقف بأن تعورف مثلا أن هذا الوقف يأخذه متوليه عشر ريعه فحيث
~~كان قديما يجعل كأن الواقف شرطه له وما ذكره المصنف فيما يأخذه المتولي من
~~أهل القرية كالذي يهدى له من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة وكالذي يأخذه من
~~الغلال المذكورة التي جعلت للحافظ
# فافهم
# لكن الذي يظهر أن الغلال إذا كانت من ريع الوقف يجب صرفها في مصارف الوقف
# PageV04P450 وأما مثل الدجاج فيجب رده على أصحابه وهو ما أشار إليه بقوله
~~ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي
#
# | مطلب فيما يسمى خدمة وتصديقا في زماننا
# نعم إن كان ما يأخذه منهم تكملة أجر المثل يجب صرفه في مصارف الوقف وذلك
~~كما يقع في زماننا كثيرا أن المستأجر إذا كان له كدك أو كردار في دكان أو
~~عقار لا يستأجر إلا بدون أجر المثل ويدفع للناظر دراهم تسمى خدمة لأجل أن
~~يرضى الناظر بالإجارة المذكورة فهي في الحقيقة من أجرة المثل فلو قلنا
~~يردها على المستأجر يلزم ms4160 ضرر الوقف ولا تحل للناظر لأنه عامل للوقف بما
~~شرطه له الواقف أو القاضي وقد صرحوا أيضا بأن الناظر إذا لم يمكنه أخذ
~~الأجرة من المستأجر وظفر بمال المستاجر فله أخذ قدر الأجرة منه فهذه الخدمة
~~إن كانت رشوة لا يجب ردها على الراشي حيث لم يمكنه أخذ أجرة المثل منه بل
~~عليه صرفها في مصارف الوقف وبهذا علم حكم ما يفعله النظار في زماننا من
~~أخذهم ما يسمونه تصديقا فيما إذا مات صاحب الكدك أو الكردار فيأخذ الناظر
~~من ورثته دراهم ليصدق لهم على انتقال ذلك إليهم وكذا إذا اشترى أحد ذلك
~~يأخذ من المشتري درهم فإن كان ذلك تكملة أجر المثل فأخذه جائز إن صرفه في
~~مصارفه وإلا فلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قوله ( ويجب على الحاكم الخ ) لم أجده في نسختي من فتاوى المصنف
# قوله ( غب الدعوى الشرعية ) الغب بالكسر عاقبة الشيء كما في القاموس ط
~~وهو متعلق بقوله يجب لأن وجوب الحكم على الحاكم بعد الدعوى الشرعية فإذا
~~ادعى الراشي على المرتشي بما دفعه إليه وثبت ذلك وجب على الحاكم أمر
~~المرتشي برد الرشوة فافهم
# قوله ( قلت لكن الخ ) استدراك على قول المصنف في فتاواه ليس للمتولي أخذ
~~زيادة على ما قرره له الواقف
# قلت والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط له الواقف شيئا معينا وما سيجيء في
~~الوصايا ومر أيضا عقب مسألة الجامكية فيمن نصبه القاضي ولم يشرط له الواقف
~~شيئا كما قدمناه لكن قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له
~~الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه فهذا مقيد
~~لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك
#
# | مطلب في أحكام الوقف على فقراء قرابته
# قوله ( لو وقف على فقراء قرابته الخ ) سيأتي تفسير القرابة والفقر في آخر
~~الفصل الآتي
# وفي البزازية وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف
~~وهو فقير كلف أن يبرهن على الفقر وأنه من أقارب الواقف وأنه ms4161 لا أحد تجب
~~عليه نفقته وينفق عليه والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن
~~الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق وإنما شرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه
~~يعد غنيا في باب الوقف وشرط PageV04P451 لزومه لأنه لو لم يكن واجبا عليه
~~فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا
# قال هلال ولا بد أيضا أن يسأل عنه في السر ثم يستحلفه بالله ما لك مال
~~ولا لك أحد تجب نفقتك عليه وإن برهن على ما ذكرنا فأخبر عدلان بغناه فهما
~~أولى والخبر والشهادة هنا سواء لأنه ليس بشهادة حقيقة بل هو خبر ولو قالا
~~لا نعلم أحدا تجب نفقته عليه كفى ولو زعم البعض أنه غني إن ادعى أن له مالا
~~يصير به غنيا له أن يحلفه على أنه ليس بغني وليس له تحليف المتولي لأنه لو
~~أقر لا يلزم شيء فإذا أنكر لا يحلف والخصم في ذلك هو الواقف لو حيا وإلا
~~فمن الوقف في يده ولو أحد الوصيين دون الوارث وأصحاب الوقف فإن برهن على
~~المتولي بأنه قريب الواقف لا يقبل حتى يبرهن على نسب معلوم كالإخوة لأبوين
~~أو لأب أو لأم لا على الأخوة المطلقة أو العمومة وإن قالوا لا نعلم به
~~وارثا آخر أعطاه وإلا يتأنى زمانا ثم يدفع إليه ويأخذ كفيلا عندهما كما في
~~الميراث وإذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده أو فقره فله ذلك لو صغيرا بخلاف
~~الكبار فإنهم يثبتون فقرهم بأنفسهم ووصي الأب مثله فإن لم يكون فللأم أو
~~العم إثبات ذلك لو الصغير في حجرهما استحسانا لأنه تمحض نفعا له فأشبه قبول
~~الهبة ا ه ملخصا
# وتمام الفروع فيها فراجعها وسيأتي آخر الفصل الآتي ما له تعلق بما هنا
# قوله ( من حين الوقف عليه ) أي من حين وجود شرط كونه من أهل الوقف وهو
~~الفقر والقرابة لا من حين القضاء
# قال في الإسعاف فإن شهدا له بالفقر بعد مجيء الغلة لا يدخل فيها وإنما
~~يدخل فيما يحدث منها بعد الشهادة إلا أن يشهدا له في ms4162 وقف ويسند فقره إلى
~~زمن سابق فإنه يقضى له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال ا ه
#
# | مطلب إذا قال ما دامت عزبا فتزوجت وطلقت ينقطع حقها
# قوله ( أجاب نعم ) أي ينقطع حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها
~~أو طلقها عاد حقها
# إسعاف و فتح
# وفي لسان الحكام لابن الشحنة أن جده أجاب كذلك وأن الكافيجي خالفه وقال
~~يعود الدوام كما كان بالفرق ووقع النزاع بين يدي السلطان وأن جده أخرج
~~النقول فوافقه الحاضرون
# قوله ( فلا شيء له إلا أن يشرط الخ ) بخلاف ما لو وقف على من يسكن بغداد
~~من فقراء قرابته فانتقل بعضهم وسكن الكوفة ثم عاد إليها وسكن فإنه يعود حقا
~~لأن النظر هاهنا إلى حالهم يوم قسمة غلة الوقف ألا ترى أنه لو افتقر
~~الأغنياء PageV04P452 واستغنى الفقراء تكون الغلة لمن افتقر دون من استغنى
~~ولو لم ينظر إلى حالهم يوم القسمة لربما لزم دفع الغلة إلى الأغنياء دون
~~الفقراء
# وتمامه في الإسعاف فافهم
#
# | مطلب فيما إذا قضى بدخول ولد البنت
# قوله ( قضى بدخول ولد البنت ) أي في صورة الوقف على أولاد أولاده
# قوله ( لا الماضي لو مستهلكة ) لأن الحكم وإن كان يستند إلى وقت الوقف
~~لكن في حق الموجود وقت الحكم وغلات تلك السنين معدومة كالحكم بفساد النكاح
~~بغير ولي لا يظهر في الوطات الماضية
# والمهر حتى لو كان غلات السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم
~~منها شرح الوهبانية عن القنية ملخصا
# لكن تقدم آنفا في الوقف لفقراء قرابته أنه من قضى له استحقه من حين الوقف
~~عليه وفي قضاء الخيرية لو ثبت أن الوقف سوية بين زيد وعمرو وكان زيد يتناول
~~زيادة عما يخصه مدة سنين
# أجاب لعمرو الرجوع عليه بما تناوله زائدا عن حقه المدة الماضية والقضاء
~~هنا مظهر ومعين لكونه كاشفا فيستند لا مثبت وعامل حتى يقتصر كما قرره أصحاب
~~الأصول والفروع أيضا ا ه
#
# | مطلب أثبت واحد أنه من الذرية يرجع بما يخصه في الماضي
# وفي فتاوى ms4163 ابن نجيم سئل عن واقف وقف على ذريته ففرق الناظر الغلة سنين
~~على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر فطالبه بما يخصه
~~في الماضي فهل له ذلك أجاب بأنه إن دفع إلى الجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه
~~على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت
~~بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن
~~عليه وإلا على الفارضين
# ولا يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات الخ لأن دخولهم مختلف
~~فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق ا ه
# وذكر ذلك بعينه في فتاوى الحانوتي وحاصله أن في دخول أولاد البنات في
~~الوقف على أولاد أولاده خلافا كما سيأتي تحريره فإذا قضى بدخولهم فإنه وإن
~~وقع دخولهم مستندا إلى وقت الوقف لكن بسبب الاختلاف صار الحكم مثبتا حقهم
~~الآن في الغلة القائمة فلهم غلة سنة الحكم وغلة السنين الماضية إذا كانت
~~قائمة للاستناد دون المستهلكة لشبهة الاقتصار بخلاف من لم يقع خلاف في
~~دخوله ثم أثبت دخوله فإن القضاء به مظهر أنه منهم لا مثبت فيستند ولا يقتصر
~~كما مر فتدبر
# قوله ( لأنه مفرد مضاف فيعم ) أي الواحد والأكثر بخلاف بنيه و عبارة
~~الإسعاف لأن أقل الجمع هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا
~~في الحكم ا ه
#
# | مطلب من وقف على أولاده هل يشمل الواحد أو لا
# تنبيه في البحر ولو وقف على أولاده وليس له إلا واحد وعلى بنيه وليس له
~~إلا ابن واحد كان النصف له والنصف للفقراء هكذا سوى بينهما في الخانية
# وفرق بينهما في فتح القدير فقال في الأولاد يستحق الواحد الكل وفي البنين
~~لا يستحق الكل وقال كأنه مبني على العرف وقد علمت أن المنقول خلافه ا ه
# قلت والحاصل أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أن الواحد يستحق النصف فقط
~~لأن اللفظ جمع أقله في الوقف اثنان كالوصية بخلاف ولده فإن ms4164 الواحد يستحق
~~الكل لما مر وما ذكره في الفتح مشى عليه في أيمان الأشباه PageV04P453 حيث
~~قال الجمع لا يكون للواحد إلا في مسائل وقف على أولاده وليس له إلا واحد
~~فله كل الغلة بخلاف بنيه الخ
# وقال في الدر المنتقى آخر الوقف وأما ما في الأشباه فقد عزاه للعمدة وكذا
~~ذكره في التتارخانية وغيرها فلم يبق الكلام إلا في التوفيق
# فأقول وبالله التوفيق قد لاح لي أنه لا يبعد أن يحمل كلام الخانية على ما
~~إذا وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات واحد وبقي واحد وقت وجود
~~الغلة كما يفيده قوله وله ولد وقت وجود الغلة فيندفع عن الأشباه الاشتباه
~~فتدبر ولا قوة إلا الله ا ه
# قلت ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف إذ لا شك أن
~~من وقف على أولاده وأولادهم يريد أنه لو بقي منهم واحد يأخذ الوقف كله وبما
~~تقرر علمت أن ما في الفتح منقول أيضا
#
# | مطلب في إقالة المتولي عقد الإجارة
# قوله ( للمتولي الإقالة لو خيرا ) كذا في البحر عن جامع الفصولين
# وقال في الأشباه إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين الأولى
~~إذا كان العاقد ناظرا قبله كما فهم من تعليلهم
# الثانية إذا كان الناظر تعجل الأجرة كما في القنية ومشى عليه ابن وهبان ا
~~ه
# لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي أقول هذا ليس ليس فيه تحرير فإن قبض
~~الأجرة وعدمه ليس فيه نظر للخير وعدمه بل النظر إنما هو لما فيه مصلحة وهو
~~الذي في البحر عن جامع الفصولين المتولي يملك الإقالة لو خيرا وإطلاقه يشمل
~~القبض وعدمه ويشمل إقالة عقد ناظر قبله ويؤيده مسألة هي لو باع القيم دارا
~~اشتراها بمال الوقف فله أن يقبل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر
~~من ثمن المثل وكذا إذا عزل ونصب غيره فللمنصوب إقالته بلا خلاف كذا في
~~البحر
# وفي الأشباه المتولي على الوقف لو آجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز ms4165
~~على الوقف فالمنظور إليه المصلحة وعدمها ولذا قال في الدرر إذا باع المتولي
~~أو الوصي شيئا بأكثر من قيمته لا تجوز إقالته ا ه
# مع أن المبيع إذا عاد ترجع ماليته على ما كانت عليه والعين المؤجرة لا
~~تبقى الأجرة بمضي الزمن إلا بالاستئجار فيفوت النفع الذي لزم بالاستئجار
~~فكان عدم صحة الإقالة مع فوات النفع ألزم من إقالة البيع خصوصا وقد تربو
~~المضرة باحتياج العين التي كانت مؤجرة لمؤنة كطعام ومرمة بها ا ه
# قوله ( وخصاه بالنقود ) بناء على أن الناظر وكيل يتصرف بالعرض وبالنقد
~~وبالنسيئة عنده وعندهما بالنقود كما سيأتي في كتاب الوكالة كذا قيل
~~والمسألة نظمها في الوهبانة
#
# | مطلب للمستأجر غرس الشجر
# قوله ( للمستأجر غرس الشجر الخ ) كذا في الوهبانية وأصله في القنية
# يجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم يضر
~~بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض
#
# | مطلب إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا
# وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا ثم قال قلت وهذا إذا لم
~~يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان يجوز الحفر والغرس والحائط من
~~ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة ا ه
# ولا يخفى أن قوله قلت الخ محله عند PageV04P454 عدم الضرر بالأرض كما
~~يعلم بالأولى من قوله وإنما يحل الخ ثم اعلم أن العادة في زماننا أن الناظر
~~لا يمكن المستأجر من الغراس إلا بإذنه إذا لم يكن له في الأرض حق القرار
~~المسمى بمشد المسكة فينبغي أنه لا يملك ذلك بدون إذنه ولا سيما فيه ضرر على
~~الوقف لأن الأنفع أن يغرس الناظر للوقف أو يأذن للمستأجر بالمناصبة وهي أن
~~يغرس على أن الغراس بينه وبين الوقف كما هو العادة ولا شك أنه أنفع من غرسه
~~لنفسه فقط
#
# | مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن
# قوله ( وما بناه مستأجر أو غرسه فله ) أي إذا بناه من ماله بلا إذن
~~الناظر ثم إذا لم يضر رفعه ms4166 بالبناء القديم رفعه وإن ضر فهو المضيع ماله
~~فليتربص إلى أن يتخلص من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناؤه مانعا من صحة
~~الإجارة من غيره إذ لا يد له عليه حيث لا يملك رفعه ولو اصطلحوا على أن
~~يجعله للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا فيه أو مبنيا صح
# جامع الفصولين
# وفي حاشيته للخير الرملي أقول ظاهره اشتراط الرضا إذ الصلح لا يكون إلا
~~عنه مع أنهم صرحوا في الإجارة إذا مضت المدة وكان القلع يضر بالأرض يتملكه
~~المؤجر بأقل القيمتين جبرا وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الوقف والملك إذ لا
~~وجه للفرق بينهما في ذلك فيحمل الصلح في كلامه على مجرد الإخبار بالصحة لا
~~على أنه شرط متعين في ذلك ا ه
# وفي الخانية طرح فيها السرقين وغرس الأشجار ثم مات فالأشجار لورثته
~~ويؤمرون بقلعها ولا رجوع لهم بما زاد السرقين في الأرض عندنا ا ه
# وقدمنا مسألة استبقاء المستأجر العمارة في الأرض المحتكرة قبل الفصل عند
~~قول الشارح وأما الزيادة في الأرض المحتكرة قدمنا مسألة العمارة بإذن
~~الناظر عند مسألة الاستبدال
#
# | مطلب في حكم المتولي وغيره في أرض الوقف
# قوله ( والمتولي بناؤه الخ ) اعلم أن البناء في أرض الوقف فيه تفصيل فإن
~~كان الباني المتولي عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف سواء بناه للوقف أو
~~لنفسه أو أطلق وإن من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف إلا إذا كان هو الواقف
~~وأطلق فهو له كما في الذخيرة وإن بناه من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له
~~كما في القنية و المجتبى وإن لم يكن متوليا فإن بنى بأذن المتولي ليرجع فهو
~~وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف وإن لنفسه أو أطلق فله رفعه إن لم يضر
# وتمامه في ط عن الأشباه وحواشيها
# وفي الخانية ولو غرس في المسجد يكون للمسجد لأنه لا يغرس فيه لنفسه
# قوله ( ما لم يشهد أنه لنفسه قبله ) أي قبل البناء وهو متعلق بيشهد وهذا
~~إذا بناه من ماله كما ms4167 علم مما مر قبله وقيد بالإشهاد تبعا لجامع الفصولين
~~وغيره لكن صرح الخصاف بأن القول قوله إذا اختلف هو وأهل الوقف بأن قال
~~زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقالوا بل لنا لأن البذر له فما حدث منه فهو له
~~بمنزلة الواقف فيما يزرع له
# قال الخصاف وأرى إخراجه من يده بما فعل ويضمن نقصان الأرض ا ه
# ومثله في الخانية وهو صريح أيضا بأنه يكون خيانة منه يستحق بها العزل
~~وكأنه في البحر لم يره حيث قال وينبغي أن يكون خيانة وقدمنا عند قوله وينزع
~~وجوبا لو خائنا عن شرح الأشباه للبيري أنه يؤخذ مما ذكرناه أن الناظر لو
~~سكن دار الوقف ولو بأجر المثل للقاضي عزله لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا
~~يجوز له السكنى ولو بأجر المثل
# PageV04P455
# | مطلب لو آجر المتولي لابنه أو أبيه لم يجز إلا بأكثر من أجر المثل
# قوله ( ولو آجر لابنه ) أي الكبير إذ الصغير تبع له
# شرح الوهبانية
# وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو آجر ممن لا تقبل شهادة له
~~لم يجز عند أبي حنيفة وكذا الوصي
# وقيل الوصي كمضارب وفيه المتولي إذا آجر دار الوقف من ابنه البالغ أو
~~أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي لو بمثل
~~قيمته صح عندهما ولو خيرا لليتيم صح عند أبي حنيفة وكذا متول آجر من نفسه
~~لو خيرا صح وإلا لا ومعنى الخير مر في بيع الوصي من نفسه وبه يفتى ا ه
# والذي مر هو قوله في شراء مال الصغير جاز للوصي ذلك لو خيرا وتفسيره أن
~~يأخذ بخمسة عشر ما يساوي عشرة أو يبيع منه بعشرة ما يساوي خمسة عشر وبه
~~يفتى ا ه
# قوله ( كعبده اتفاقا ) وكذا لو لنفسه
# قوله ( هذا لو باشر بنفسه ) أما لو ذهب إلى القاضي فآجره صح
# شرح الوهبانية عن الخانية
# قلت ويشكل عليه ما مر عند قوله ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم
~~للقاضي من أن ms4168 القاضي لا يملك التصرف مع وجود المتولي
# والجواب أنه لا يملك ذلك على ما فيه من النزاع عند صحة تصرف المتولي
~~بنفسه وهنا لا يصح وقدمنا عند الكلام على قطع الجهات للتعمير أن المتولي لو
~~عمل كالفاعل والبناء فله قدر أجرته لو أمره الحاكم وإلا فلا إذ لا يصلح
~~مؤجرا ومستأجرا وهذه العلة جارية هنا
# وقدمنا أيضا أول الفصل إذا شرط الواقف أن لا تؤجر الأرض أكثر من سنة
~~وكانت إجارتها أكثر أنفع للفقراء فليس للقيم أن يؤجرها أكثر بل يرفع الأمر
~~للقاضي ليؤجرها لأن له ولاية النظر للفقراء فافهم
# قوله ( وكذا الوصي ) أي من قبل الأب بخلاف وصي القاضي فإنه لا يصح بيعه
~~ولا شراؤه مال اليتيم ولو خيرا كما سيأتي في بابه والإجارة بيع المنافع
# أفاده ط
# قوله ( بخلاف الوكيل ) فإنه لا يعقد مع من ترد شهادته له للتهمة عند
~~الإمام إلا إذا أطلق له الموكل كما سيأتي في بابها
# أفاده ط
# قوله ( أي لكونه يعمل بالمرسل ) هو من سقط منه الصحابي ط
# وهذا التعليل ذكره في شرح الوهبانية بقوله وفي حفظي تعليله بكونه يعمل
~~إلخ ولكني لم أظفر له الآن اه
# قلت ووجهه أنه عمل بكل الأحاديث حيث لم يترك العمل بهذين فصار أحق بإطلاق
~~هذا اللفظ عليه والظاهر أن هذا عند عدم العرف
# أما إذا تعورف إطلاقه على من غلب عليه هذا العلم حتى اشتهر به وصار يطلق
~~عليه أنه من أهل الحديث تعين حمله على عرف الواقف كما قدمناه في مسألة ابن
~~المنقار
# قوله ( وجاز على حفر القبور والأكفان ) هو المفتى به كما في البحر عن
~~الفتاوى وفي شرح الوهبانية أن الصحة أظهر
#
# | مطلب في الوقف على الصوفية والعميان
# قوله ( لا على الصوفية والعميان في الأصح ) فإنه وقع فيه خلاف
# قال في شرح الوهبانية عن الخلاصة بعد حكاية الخلاف وأخرج الإمام علي
~~السعدي الرواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجعوا إلى
~~جوابه اه
# PageV04P456 قلت لكن في الإسعاف قال شمس الأئمة إذا ms4169 ذكر مصرف فيهم تنصيص
~~على الحاجة فهو صحيح وإن استوى فيه الأغنياء والفقراء فإن يحصون صح وإلا
~~بطل إلا إن كان في لفظه ما يدل على الحاجة عرفا كاليتامى فالوقف عليهم صحيح
~~ويصرف لفقرائهم فهذا الضابط يقتضي صحة الوقف على الزمنى والعميان وقراء
~~القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف لفقرائهم لإشعار الأسماء بالحاجة
~~استعمالا لأن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو
~~أصح مما سيأتي في باب الباطل أنه باطل على هؤلاء اه
# ومقتضاه أنه يصح على الصوفية أيضا لأن الفقر فيهم أغلب من العميان بل
~~اصطلاحهم تسميتهم بالفقراء وهذا إن كانت العلة ما ذكر وإلا ففي التتارخانية
~~عن الإمام أبي اليسر أن الصوفية أنواع فمنهم قوم يضربون بالمزامير ويشربون
~~الخمور إلى أن قال فيهم إذا كانوا بهذه المثابة كيف يصح الوقف عليهم اه
# فأفاد أن العلة أن منهم من لا يصح الوقف عليهم فلا يكون قربة ويحتمل أن
~~المراد لا يصح الوقف على هذا النوع منهم إذا عينهم الواقف وهذا وإن كان
~~خلاف ظاهر العبارة لكنه من حيث المعنى أظهر لأن لفظ الصوفية إنما يراد به
~~في العادة من كانوا على طريقة مرضية أما غيرهم فليسوا منهم حقيقة وإن سموا
~~أنفسهم بهذا الاسم فإذا أطلق الاسم لا يدخلون فيه فيصح الوقف ويستحقه أهل
~~ذلك الاسم حقيقة وحينئذ تكون علة الصحة ما مر من غلبة وصف الفقر عليهم
~~فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( وفي النهر عن الإسعاف إلخ ) تخصيص لما أفتى به أبو السعود
# قوله ( فهو أولى ) أي الأعلم بأمور الوقف أولى ومثله لو استويا في
~~الديانة والسداد والفضل والرشاد فالأعلم بأمر الوقف أولى
# بحر عن الظهيرية
#
# | مطلب في شرط التولية للأرشد فالأرشد
# قوله ( وكذا لو شرطه لأرشدهم ) فيقدم بعد الاستواء فيه الأسن ولو أنثى
~~كما في الإسعاف والأعلم بأمور الوقف وأفتى في الإسماعيلية بتقديم الرجل على
~~الأنثى والعالم على الجاهل أي بعد الاستواء في الفضيلة والرشد
# قال في البحر والظاهر أن الرشد صلاح المال وهو حسن التصرف وفيه ms4170 عن
~~الإسعاف ولو قال الأفضل فالأفضل فأبى الأفضل القبول أو مات يكون لمن يليه
~~على الترتيب
# ذكره الخصاف
# وقال هلال القياس أن يدخل القاضي بدله رجلا ما دام حيا فإن مات صارت
~~الولاية لمن يليه في الفضل ولو كان الأفضل غير موضع أقام رجلا مقامه وإذا
~~مات تنتقل لمن يليه فيه وإذا صار أهلا بعده ترد الولاية إليه وكذا لو لم
~~يكن فيهم أهل أقام القاضي أجنبيا إلى أن يصير فيهم أهل ولو صار المفضول
~~منهم أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل الولاية إليه فينظر في كل وقت إلى أفضلهم
~~كالوقف على الأفقر فالأفقر اه ملخصا
#
# | مطلب إذا صار غير الأرشد أرشد
# قلت وبه علم عدم صحة ما أفتى به في الحامدية أنه إذا أثبت أحدهم أرشديته
~~أنه لا تقبل بينة آخر أنه صار أرشد واستند لما في حاوي السيوطي أن العبرة
~~لمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وبينت الجواب عنه PageV04P457
~~في تنقيحها وذكرت فيه تفصيلا أخذا من القواعد المذهبية وهو أنه إذا ادعى
~~آخر الأرشدية قبل الحكم بها للأول وتعارضت البينتان اشتركا في التولية لما
~~مر من أن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والأكثر وأنه لا سبيل إلى ترجيح إحدى
~~البينتين على الأخرى قبل الحكم وإن كان بعده وقصر الزمن لا تسمع الثانية
~~لترجح الأولى بالحكم بها فتلغو الثانية
# وأما إذا طال بحيث يمكن أن يصير الثاني أرشد من الأول والله تعالى أعلم
~~اه
# ثم رأيت التصريح بذلك في فتاوى الشيخ قاسم حيث قال إذا قامت بينة أخرى
~~بالأرشدية لغيره فلا بد من تصريحها بأن هذا أمر تجدد وذكر قبله أن الشهادة
~~بالأرشدية تحتاج أن يكون الأولاد وأولاد الأولاد معلومين محصورين ليكون
~~المشهود له أرشد من غيرهم
# قوله ( ولو ضم القاضي للقيم ثقة ) تقدم عند قول الشارح ليس للقاضي عزل
~~الناظر بمجرد شكاية المستحقين أنه يضمه إليه إذا طعن في أمانته بدون إثبات
~~خيانة وإلا عزله وتقدم تمام الكلام عليه هناك
# قوله ( وإلا فله ذلك ) قد يقال إنه ms4171 إذا ضمه إليه للطعن في أمانته وكان
~~للأصيل الاستقلال بالتصرف لم يبق فائدة لضمه إليه إلا أن يصور فيما إذا ضمه
~~إليه إعانة له لا لطعن ولا لخيانة
# تأمل
#
# | مطلب ليس للمشرف التصرف
# قوله ( ليس للمشرف التصرف ) بل له الحفظ لأن التصرف في مال الوقف مفوض
~~إلى المتولي
# خانية
# والظاهر أن المراد بالحفظ حفظ مال الوقف عنده لكن قال في الفتح وهذا
~~يختلف بحسب العرف في معنى المشرف اه
# ومقتضاه أنه لو تعورف تصرفه مع المتولي اعتبر ويحتمل أن يراد بالحفظ
~~مشارفته للمتولي عند التصرف لئلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه في مشرف
~~الوصي ففي الخانية قال الإمام الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا
~~يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه
# وفي أدب الأوصياء عن فتاوى الخاصي وبقول الفضلي يفتى
# وأنت خبير بأن الوقف يستقى من الوصية ومسائله تنزع منها وعن هذا أفتى في
~~الحامدية بأنه ليس للمتولي التصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه
#
# | مطلب القيم والمتولي والناظر بمعنى واحد
# وفي الخيرية إن كان الناظر بمعنى المشرف فقد صرحوا بأن الوصي لا يتصرف
~~إلا بعلم المشرف وفيها سئل في وقف له ناظر ومتول هل لأحدهم التصرف بلا علم
~~الآخر أجاب لا يجوز والقيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد اه
# قلت هذا ظاهر عند الأفراد أما لو شرط الواقف متوليا وناظرا عليه كما يقع
~~كثيرا فيراد بالناظر المشرف وعن هذا أجبت في حادثة بأنه ليس للمتولي
~~الإيجار بلا علم الناظر خلافا لما في الفتاوى الرحيمية من أنه لو آجر
~~المتولي إجارة شرعية بأجرة المثل لا يملك الناظر معارضته لأنه في معنى
~~المشرف تأمل
# وأفتى في الإسماعيلية بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن يثبت أن
~~نظارته بشرط الواقف اه
# قلت وفيه نظر إذ لو نصبه القاضي ناظرا على المتولي لثبوت خيانته لم يستقل
~~المتولي بالتصرف كما مر PageV04P458 عن النهر بل مثله ما لو نصبه عليه
~~للطعن في أمانته كما بحثناه ms4172 آنفا
# تأمل
# قوله ( ليس للمتولي أن يستدين إلخ ) مكرر مع ما تقدم
# قوله ( إذا كان مسجلا ) مبني على قول الإمام إن الوقف لا يلزم قبل الحكم
~~والتسجيل ومر أن المفتى به قولهما
#
# | مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط
# قوله ( وإن كانوا أصلح ) الذي رأيته في فتاوى مؤيد زاده إذا لم يكونوا
~~أصلح أو في أمرهم تهاون فيجوز للواقف الرجوع عن هذا الشرط اه
# وهكذا نقله عنها في شرحه على الملتقى
# ثم نقل عن الخلاصة لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز
~~الرجوع عن الموقوف عليه وتغييره وإن كان مشروطا كالمؤذن والإمام والمعلم إن
~~لم يكونوا أصلح أو تهاونوا في أمرهم فيجوز للواقف مخالفة الشرط اه
# قال ط أقول وبالله تعالى التوفيق إن ما ذكره من المؤذن والإمام إن لم
~~يكونوا أصلح ليس من الرجوع وإنما مخالفة للشرط لكونها أنفع للوقف بنصب
~~غيرهم ممن يصلح فهو كما إذا شرط أن لا ينزع من الولاية فخان فإنه ينزع ولا
~~يعتبر هذا الشرط ويولي غيره وكما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا رغبة
~~فيما عينه فإنه يخالف وما كان ينبغي للشارح أن يفرد هذا بفرع مستقل لأنه
~~يوهم أنه يجوز له الرجوع في جميع الشروط وليس كذلك اه
# قلت قد أجاد فيما أفاد أعطاه مولاه غاية المراد
# وحاصله أنه لو شرط الواقف أن يكون الإمام أو المؤذن أو المعلم شخصا معينا
~~يصح الرجوع عنه لو كان متهاونا في مباشرة وظيفته أو كان غيره أصلح فهو في
~~الحقيقة تغيير كما عبر به في الخلاصة أي تغيير الشخص المعين بغيره للمصلحة
~~الراجعة إلى المسلمين فهو نظير ما قدمه المصنف من قوله الباني أولى بنصب
~~الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه
# وبه ظهر الجواب عما نقله الشارح عن الأشباه من قوله ولم أر حكم عزله
~~لمدرس وإمام ولاهما وهو أنه جائز للمصلحة إذا كانا مشروطين في أصل الوقف
~~فبدونه بالأولى وقد ظهر أنه ليس المراد ms4173 أنه يجوز للواقف الرجوع عن شروط
~~الوقف كما فهمه الشارح حتى تكلف في شرحه على الملتقى للجواب عما قدمه عن
~~الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة من أنه ليس له إعطاء الغلة لغير
~~من عينه لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل اه
# فإنه صريح في عدم صحة الرجوع عن الشروط ولا يخالفه ما في المؤيدية على ما
~~علمت ويدل عليه قوله في البحر إن التولية خارجة عن حكم سائر الشروط لأن له
~~فيها التغيير كلما بدا له
# وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اه
# وفي الإسعاف ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد اه
# وفيه لو شرط في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من
~~يرى نقصانه أو يدخل معهم من يرى إدخاله أو يخرج من يرى إخراجه جاز ثم إذا
~~فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد
~~انتهى ما رآه اه
# وفي فتاوى الشيخ قاسم وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره
~~ولا تخصيصه بعد PageV04P459 تقرره ولا سيما بعد الحكم اه
# فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا التولية ما لم يشرط ذلك لنفسه
~~فله تغيير المشروط مرة واحدة إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له وإلا
~~إذا كانت المصلحة اقتضته فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( فإنها ) أي الكناية كما يعلم مما بعده والمراد بها الضمير وتسمية
~~الضمير كناية اصطلاح الكوفيين أفاده ط
# قوله ( لأقرب المكنيات ) أي لأقرب المذكورات التي يمكن أن يكون الضمير
~~كناية عنها
#
# | مطلب في أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور
# قوله ( بمقتضى الوضع )
# أي الأصل وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور إليه
# قلت وهذا الأصل عند الخلو عن القرائن
#
# | مطلب فيما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي الذكور
# ولذا قال في الخيرية سئل عمن وقف على ولده حسن وعلى من يحدث له من
~~الأولاد ثم ms4174 على أولاده الذكور ثم على أولاده الإناث وأولادهن ثم حدث للواقف
~~ولد اسمه محمد ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في يحدث له راجع إلى حسن لأنه
~~أقرب مذكور أم إلى الواقف فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ
~~حسن الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف
# ثم قال في الخيرية إن هذا مما لا يشك ذو فهم فيه إذ هو الأقرب إلى غرض
~~الواقف مع صلاحية اللفظ له
#
# | مطلب إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بغرض الواقف
# وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بالغرض
~~وإذا أرجعنا الضمير إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد
~~أولاد البنات وفيه غاية البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من
~~المحظور وهذا لغاية ظهوره غني عن الاستدلال اه
# قوله ( وكذلك مسائل ثلاث ) أي يعتبر فيها الأقرب وإن لم يكن هناك ضمير
~~فإن الثانية والثالثة لا ضمير فيهما ط
# قوله ( فالهاء لعمرو فقط ) أي فلا يدخل نسل زيد زاد الإمام الخصاف فإن
~~قال على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما فالغلة لعبد الله وزيد وعمرو ونسل زيد
~~وعمرو دون نسل عبد الله اه
# قوله ( فالذكور راجع لولد الولد فحسب ) أي فقط أي للمضاف المعطوف دون
~~المضاف إليه دون المعطوف عليه فقوله على ولدي بقي شاملا للذكور والإناث من
~~صلبه وقوله وولد ولدي الذكور يختص بالذكور من أولاد الذكور والإناث أي
~~بالمضاف فقط لأنه أقرب مذكور
# ولا يقال المضاف إليه اقرب مذكور لأنا نقول الأصل عود الضمير على المضاف
~~كما إذا قلت جاء غلام زيد وأكرمته أي الغلام لأنه المحدث عنه والمضاف إليه
~~ذكر معرفا للمضاف غير مقصود بالحكم
# ويحتمل أن يكون قوله فحسب احترازا عن رجوعه للمضاف إليه فقط فلا ينافي
~~رجوعه للمعطوف عليه أيضا وهذا PageV04P460 وإن كان بعيدا من فحوى العبارة
~~لكنه هو الموافق لما نص عليه هلال بقوله قلت أرأيت إن قال على ولدي وولد
~~ولدي الذكور
# قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ms4175 ولده قال الذكور من ولد البنين
~~والبنات قال نعم اه
# فقد جعله قيدا للمعطوف والمعطوف عليه دون المضاف إليه ومثله في الإسعاف
# ونصه ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم
~~والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيهما سواء اه
# وهو المتبادر من كلام الخصاف أيضا لكن يأتي أن الوصف ينصرف إلى ما يليه
~~عندنا وهو مؤيد للاحتمال الأول في عبارة جواهر الفتاوى ومقتضى كلام الأشباه
~~أنه قيد للمضاف إليه فقط وتمام تحرير المقام في كتابنا تنقيح الحامدية
~~فراجع
#
# | مطلب إذا تقدم القيد يكون لما قبل العاطف
# قوله ( وعكسه وقفت إلخ ) عكس مبتدأ والجملة بعده أريد بها لفظها خبر
~~والمراد أنه عكس ما قبله في كون القيد فيه متقدما فيكون لما قبل العاطف
~~بخلاف ما تقدم فإن القيد فيه متأخر فيكون لما بعد العاطف فالضمير في قوله
~~لأنه أقرب وفي قوله فيصرف عائد للقيد وهو لفظ بني لا لعمرو كما وهم ومقتضى
~~كلامه أن الوصف يعود إلى ما يليه سواء تأخر أو تقدم فإذا قال على فقراء
~~أولادي أو جيراني ينصرف إلى الأول فقط وكذا لو قال على ذكور أولادي
~~وأولادهم فيدخل فيه الإناث من أولاد الذكور يؤيده أن الأصل العطف على
~~المضاف ولم أر ما لو توسط الوصف مثل على أولادي الذكور وأولاد أولادي
~~والظاهر انصرافه للأول فقط فيخص الذكور لصلبه ويعم الذكور والإناث من أولاد
~~أولاده الذكور والإناث نعم لو قال وأولادهم يخص الذكور والإناث من أولاد
~~الذكور لعود الضمير إليهم
# وفي الإسعاف لو قال على الذكور من ولدي وعلى أولادهم فهي للذكور من ولده
~~لصلبه ولولد الذكور إناثا كانوا أو ذكورا دون بنات الصلب فلا تعطى البنت
~~الصلبية وتعطى بنت أختها ولو قال على ذكور ولدي وذكور ولدي يكون للذكور من
~~ولده لصلبه وللذكور من ولد ولده ويكون الذكور من ولد البنين والبنات فيه
~~سواء ولا يدخل أنثى من ولده ولا ولد ولده ولو قال على ولدي وعلى أولاد
~~الذكور من ولدي ms4176 يكون على ولده لصلبه الذكور والإناث وعلى الذكور والإناث من
~~ولد الذكور من ولده ولا يدخل بنات الصلب اه
# قوله ( هذا هو الصحيح ) راجع لأصل المسألة ومقابله القول بأن الكناية
~~تنصرف للواقف لا لابنه كما أفاده كلام المنح قبيل هذا الفصل والظاهر أن
~~الخلاف في باقي المسائل كذلك
#
# | مطلب الوصف بعد جمل يرجع إلى الأخير عندنا
# قوله ( قلت وقدمنا ) أي في هذا الفصل حيث قال الوصف بعد الجمل يرجع إلى
~~الأخير عندنا إلخ ويأتي قريبا وهذا تأييد لقوله فالذكور راجع لولد الولد
~~فحسب لكن علمت مخالفته لكلام هلال و الإسعاف
# قوله ( عندنا ) PageV04P461 وعند الشافعي للجميع إن لم يعطف بثم كما مر
~~ويأتي
# قوله ( من باب المحرمات ) أي في كتاب النكاح
# قوله ( وهو الأصل ) أي انصراف الشرط إلى المتعاطفين عندنا وعند الشافعية
# قوله ( في الشرط المصرح به ) مثل فلانة طالق وفلانة إن دخلت الدار فيكون
~~دخول الدار شرطا لطلاقهما لا للمعطوف فقط اه ط
# قوله ( والاستثناء بمشيئة الله تعالى ) لأنه شرط حقيقة وإن سمي استثناء
~~عرفا واحترز به عن الاستثناء بإلا
# ففي التلويح إذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوف بعضها على بعض بالواو فلا
~~خلاف في جواز رده إلى الجميع والأخير خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند
~~الإطلاق
# فذهب الشافعي أنه ظاهر في العود إلى الجميع
# وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل
# ومذهب أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة اه
# والمراد بالتفصيل هو أنه إن استقلت الثانية عن الأول بالإضراب عنها
~~فللأخيرة وإلا فللجميع
# واحترز بالجمل عن الاستثناء عقيب مفردات فإنه للكل اتفاقا كما في شرح
~~التحرير
# مثال الأول وقفت داري على أولادي ووقفت بستاني على إخوتي إلا إذا خرجوا
# ومثال الثاني وقفت داري على أولادي وأولادهم إلا إذا خرجوا
# قوله ( فتصرف إلى ما يليه ) أي إلى ما يلي العاطف وهو المعطوف المتأخر
~~وهو الأوجه من صرفها للجميع كما في تحرير ابن الهمام
# قوله ( نحو جاء زيد وعمرو العالم ) لا يخفى أن الوصف هنا لا يمكن صرفه
~~للجميع ms4177 وإن أمكن للأول لكنه غير محل الخلاف فالمناسب تمثيل ابن الهمام
~~بقوله كتميم وقريش الطوال فعلوا فإن الطوال جمع طويل يمكن صرفه للمتعاطفين
~~وللأخير فقط والثاني مذهبنا وهو الأوجه كما علمت والأول مذهب الشافعي
# قال في جمع الجوامع وشرحه الصفة كالاستثناء في العود إلى كل المتعدد على
~~الأصح ولو تقدمت نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ووقفت على محتاجي
~~أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم وفي الثاني
~~إلى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل لا
# أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم فالمختار اختصاصها
~~بما وليته ويحتمل أن يقال تعد إلى ما وليها أيضا اه
#
# | مطلب الشرط والاستثناء يرجع إلى الكل اتفاقا لا الوصف فإنه للأخير
~~عندنا
# تنبيه حاصل ما مر أن كلا من الشرط والاستثناء والوصف يعود إلى المتعاطفين
~~جميعا عند الشافعي وكذا عندنا إلا الوصف فإلى الأخير فقط لكن علمت مخالفته
~~لما قدمناه عن هلال وغيره
#
# | مطلب على أن من مات عن ولد من قبيل الشرط
# وقد سئل المصنف عمن وقف على أولاده وعددهم على الفريضة الشرعية وليس
~~للإناث حق إلا إذا كن عازبات ثم على أولاد الموقوف عليهم ثم على أولادهم
~~ونسلهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده فهل هذا الشرط راجع للكل أو
~~للجملة الثانية المعطوفة بثم وما بعدها لطول الفصل بين الأولى والثانية وهو
~~قوله ليس للإناث حق إلخ PageV04P462 أجاب صرح أصحابنا بأن قوله على أن كذا
~~من قبيل الشرط لما فيها من معنى اللزوم ووجود الجزاء يلازمه وجود الشرط كما
~~قال تعالى @QB@ يبايعنك على أن لا يشركن @QE@ الممتحنة 12 أي بشرط أن لا
~~يشركن وبأن الشرط إذا تعقب جملا يرجع إلى الكل بخلاف الصفة والاستثناء فإلى
~~الأخير عندنا ولم يفرق أصحابنا بين العطف بالواو والعطف بثم وعلى هذا فيعود
~~نصيب من مات عن ولد لولده عملا بالشرط المذكور وهو الموافق لغرض الواقفين
~~اه ملخصا
# وظاهره أن طول الفصل المذكور لا يضر أيضا
# قوله ( إن كان ذا العطف ms4178 بواو ) قال العراقي في فتاواه وقد أطلق أصحابنا
~~في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه بأداة وممن حكى الأطلاق إمام الحرمين
~~والغزالي والشيخان وزاد بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو كالمتولي حكاه عنه
~~الرافعي ومثل إمام الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق البحث بما إذا كان
~~ذلك بالواو وتمامه فيه حموي
# قوله ( إلى الأخير ) متعلق برجعا الذي هو جواب أما
#
# | مطلب في تحرير الكلام على دخول أولاد البنات
# قوله ( ولو على البنين وقفا يجعل إلخ ) يعني لو قال على بني وله بنون
~~وبنات يدخل فيه البنات لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكرن بلفظ التذكير
~~ولو له بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون لا غير فالغلة للمساكين ولا شيء
~~لهم وتمامه في الإسعاف
# وهذا البيت يغني عنه البيتان الأخيران
# قوله ( وولد الابن كذاك البنت ) أي كذاك ولد البنت فحذف المضاف وأبقى
~~المضاف إليه على جره اه ح أي لو وقف على ذريته يدخل فيه أولاد البنين
~~وأولاد البنات
# قوله ( ولو وقف الوقف على الذرية ) أي لو قال على ذرية زيد أو قال على
~~نسله أبدا ما تناسلوا يدخل فيه ولده وولد ولده وولد البنين وولد البنات في
~~ذلك سواء
# خصاف
# قوله ( من غير ترتيب إلخ ) أي إن لم يرتب بين البطون تقسم الغلة يوم تجيء
~~على عددهم من الرجال والنساء والصبيان من ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية
~~بلا تفضيل ثم كلما مات أحد منهم سقط سهمه وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون
~~موجودا يوم تأتي الغلة أما لو رتب بأن قال يقدم البطن الأعلى على الذين
~~يلونهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن اعتبر شرطه وتمامه في الخصاف
# قوله ( ولو على أولاده الخ ) اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به
~~عدم دخول أولاد البنات في الأولاد مطلقا أي سواء قال على أولادي بلفظ الجمع
~~أو بلفظ اسم الجنس كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر
~~البطن الثاني مضافا إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف ms4179 كأولادي وأولاد
~~أولادي
# أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب
# وقال الخصاف يدخلون في جمع ما ذكر
# وقال علي PageV04P463 الرازي إن ذكر البطن الثاني بلفظ اسم الجنس المضاف
~~إلى ضمير الواقف كولدي وولد ولدي لا يدخلون وإن بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير
~~الأولاد كأولادي وأولاد أولادهم دخلوا
# وقال شمس الأئمة السرخسي لا يدخلون في البطن الأول رواية واحدة وإنما
~~الخلاف في البطن الثاني
# وظاهر الرواية الدخول لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولده فمن
~~ولدته بنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت
~~لا يدخل في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبه وإنما يتناول ولد
~~الابن لأنه ينسب إليه عرفا وهو اختيار لقول هلال وصححه في الخانية مستندا
~~لكلام محمد في السير الكبير
# وفي الإسعاف أنه الصحيح وجزم به قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي وتلميذه
~~الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم والحانوتي وغيرهم من المتأخرين وكذا الخير
~~الرملي في موضع من فتاواه وخالف في موضع آخر وتمام تحرير ذلك وترجيح ما
~~جننح إليه المتأخرون في كتابي تنقيح الحامدية وقدمنا في الجهاد بعض ذلك
# ثم رأيت في فتاوى الكازروني جوابا مطولا للعلامة الشيخ علي المقدسي ملخصه
~~أن المحقق ابن الهمام قال في الفتح ولو ضم إلى الولد ولد الولد فقال على
~~ولدي وولد ولدي اشترك الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته كذا اختاره هلال
~~والخصاف وصححه في الخانية
# وأنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال لم أجد من يقول برواية ذلك
~~عن أصحابنا وإنما روى عن أبي حنيفة فيمن أوصى بثلث ماله لولد زيد فإن وجد
~~له ولد ذكور وإناث لصلبه يوم موت الموصي كان بينهم وإن لم يكن له ولد لصلبه
~~بل ولد ولد من أولاد الذكور والإناث كان لأولاد الذكور دون أولاد الإناث
~~فكأنهم قاسوه على ذلك وفرق شمس الأئمة بينهما بالفرق المشهور المذكور في
~~الخانية وغيرها أي ما قدمناه عنه فهذا ابن الهمام المعروف بالتحقيق عند ms4180
~~الخاص والعام قد اعتمد على هؤلاء الأئمة العظام أما هلال فإنه تمليذ أبي
~~يوسف
# وأما الخصاف فقد شهد له بالفضل شمس الأئمة الحلواني فقال إن الخصاف إمام
~~كبير في العلوم يصح الاقتداء به وقد اقتدى به أئمة الشافعية
# وأما قاضيخان وشمس الأئمة فما في الطبقات يغني عن التطويل وإذا كان مثل
~~الإمام الخصاف لم يجد من يقوم برواية حرمان أولاد البنات في صورة ولدي وولد
~~ولدي يعلم أن الصورة التي بلفظ الجمع ليس فيها اختلاف رواية قطعا بل دخول
~~أولاد البنات فيها رواية واحدة
# فعن هذا قال شيخ مشايخنا السري ابن الشحنة ينبغي أن تصحح رواية الدخول
~~قطعا لأن فيها نص محمد عن أصحابنا والمراد بهم أبو حنيفة وأبو يوسف وقد
~~انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره
~~وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ
# وقد وقع لشيخ مشايخنا الصدر الأجل المولى ابن كمال باشا مثل ما وقع ابن
~~الهمام من الاعتماد على هؤلاء الأئمة العظام
# قال ويقطع عرق شبهة الاختلاف في صورة أولاد أولادي ما نقله في الذخيرة عن
~~شمس الأئمة السرخسي أن أولاد البنات يدخلون رواية واحدة وإنما الروايتان
~~فيما إذا قال آمنوني على أولادي اه
# وبهذا البيان اتضح أن ما وقع في بعض الكتب ك التجنيس والواقعات والمحيط
~~الرضوي من ذكر الخلاف في العبارة المذكورة من قبيل نقل الخلاف في إحدى
~~الصورتين قياسا على الأخرى مع قيام الفرق بينهما وما ذكروه في التعليل من
~~أن ولد البنت ينسب لأبيه لا يساعدهم لأنه إن أريد أن الولد لا ينسب إلى
~~الأم لغة وشرعا فلا وجه له إذ لا شبهة في صحة قول الواقف وقفت على أولاد
~~بناتي وإن أريد لا ينسب إليها عرفا فلا يجدي نفعا في عدم دخول ولد البنت في
~~الصورة المذكورة لما عرف أن دخوله فيها بحكم العبارة لا بحكم العرف والدخول
~~بحكم العرف إنما هو في صورتي الوجه الأول وهما ولدي PageV04P464 وأولادي
~~والتعليل المذكور ينطلق عليهما ms4181
# وقد ذكر شيخ الإسلام ابن الشحنة أن العرف موافق للحقيقة اللغوية فيجب
~~المصير إليه والتعويل عليه اه
# وقد أجاب العلامة الحانوتي بمثل ما قاله المقدسي
# قوله ( يشترك الإناث والذكور ) أي عند الاجتماع تغليبا للمذكر على المؤنث
#
# | مطلب في مسألة السبكي الواقعة في الأشباه في نقض القسمة والدرجة
~~الجعلية
# قوله ( ومما يكثر وقوعه إلخ ) اعلم أن هذه المسألة وقع فيها اختلاف
~~واشتباه ولا سيما على صاحب الأشباه
# ولما رأيت الأمر كذلك جمعت فيها حين وصولي إلى هذا المحل رسالة سميتها (
~~الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة الجعلية ) وكنت
~~ذكرت شيئا من ذلك في كتاب تنقيح الحامدية وأوضحت فيه المسألتين بما تقر به
~~العين فمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر فليرجع إلى هذين التأليفين فإن ذلك
~~يستدعي كلاما طويلا ولنذكر لك خلاصة ذلك باختصار
# وذلك أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم وهكذا مرتبا بين البطون وشرط
~~أن من مات عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ومن مات
~~قبل استحقاقه لشيء وله ولد قام ولده مقامه واستحق ما كان يستحق لو بقي حيا
~~فمات الواقف أو غيره عن عشرة أولاد مثلا ثم مات أحدهم عن ولد يعطى سهمه
~~لولده عملا بالشرط فلو مات بعده آخر عن ولد وعن ولد ولد مات والده في حياة
~~أبيه فهل يعطى هذا الولد مع عمه حصة جده لأن الواقف جعل درجته درجة أبيه
~~وهي درجته الجعلية فيشارك أهل الطبقة الأولى وهي درجة عمه أو لا يعطى له
~~شيئا أفتى السبكي بعدم المشاركة وخص العم بحصة أبيه بناء على أن المتوفى في
~~حياة والده لا يسمى موقوفا عليه ولا من أهل الوقف وإنما يعمل بشرطه الأول
~~وهو كل من مات عن ولده فنصيبه لولده فكلما مات واحد من العشرة يعطى سهمه
~~لولده دون ولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن يموت العاشر من الطبقة
~~العليا فإذا مات هذا العاشر عن ولد لا يعطى نصيبه لولده بل ms4182 تنقض القسمة
~~ويقسم على البطن الثاني قسمة مستأنفة ويبطل قول الواقف من مات عن ولده
~~فنصيبه لولده ويرجع إلى العمل بقوله ثم على أولادهم حيث رتب بين الطبقات
~~وبعد ذلك فكل من مات من البطن الثاني عن ولده فنصيبه لولده وهكذا إلى أن
~~يموت آخر هذه الطبقة الثانية فتبطل القسمة وتستأنف قسمة أخرى على الطبقة
~~الثالثة وهكذا إلى آخر الطبقات كما نص عليه الخصاف وغيره
# لكن السبكي قسم على الموتى من كل طبقة عند استئناف القسمة وأعطى حصة كل
~~ميت لأولاده وأما الخصاف فقسم على عدد أهل الطبقة التي تستأنف القسمة عليها
~~ولم ينظر إلى أصولهم فهذا خلاصة ما قاله السبكي وخالفه الجلال السيوطي
~~فاختار أن ولد من مات قبل الاستحقاق يقوم مقام والده عملا بالشرط ويستحق من
~~جده مع أعمامه وأنه إذا مات أحد من أعمامه من غير ولد استحق معهم أيضا لأن
~~عدم كونه من أهل الوقف ممنوع بل صريح PageV04P465 قول الواقف ومن مات من
~~أهل الوقف قبل استحقاقه أنه منهم فأهل الوقف يشمل المستحق ومن كان بصدد
~~الاستحقاق وأنه إذا مات آخر من في الطبقة عن ولد يعطى سهمه لولده
# وحاصله أنه خالفه في شيئين أحدهما أن أولاد المتوفى في حياة والده لا
~~يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى بل يستحقون معهم عملا باشتراط الدرجة الجعلية
# ثانيهما أنه إذا انقرضت الطبقة لا تنقض القسمة كما هو صريح إعطائه سهم
~~آخر من مات من الطبقة لولده فقوله في الأشباه أنه وافق السبكي على نقض
~~القسمة غير صحيح
# ثم إن صاحب الأشباه قال إن مخالفته للسبكي في أولاد المتوفى في حياة أبيه
~~واجبة
# وأما نقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوه
~~للخصاف ولم يتنبهوا للفرق بين صورتي الخصاف والسبكي فإن صورة السبكي ذكر
~~فيها العطف بكلمة ثم بين الطبقات وصورة الخصاف قال فيها وقف على ولده وولد
~~ولده ونسلهم مرتبا أي قائلا على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين يلونهم ثم
~~الذين يلونهم بطنا ms4183 بعد بطن فصدر مسألة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع
~~الأسفل وقوله على أن يبدأ بالبطن الأعلى إخراج بعد الدخول
# وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك للعطف بثم لا بالواو فنقض القسمة
~~خاص بمسألة الخصاف دون مسألة السبكي فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على
~~مسألة السبكي وحاصله أنه إن عبر بالواو بين الطبقات مرتبا بعده بأن يبدأ
~~بالبطن الأعلى تنقض القسمة عند انقراض كل بطن كما قاله الخصاف وإن عبر بثم
~~لا يصح القول بنقض القسمة خلافا للسبكي بل كلما مات أحد عن ولد يعطى سهمه
~~لولده في جميع البطون
# هذا خلاصة ما قاله في الأشباه
# وقد رد عليه جميع من جاء بعده حتى إن العلامة المقدسي ألف في الرد عليه
~~رسالة مستقلة ذكرها الشرنبلالي في مجموع رسائله وحقق فيها عدم الفرق في نقض
~~القسمة بين العطف بثم والعطف بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب
# وقال قد أفتى بذلك جماعة من أفاضل الحنفية والشافعية منهم السري عبد البر
~~بن الشحنة الحنفي ونور الدين المحلي الشافعي وبرهان الدين الطرابلسي الحنفي
~~ونور الدين الطرابلسي الحنفي وشهاب الدين الرملي الشافعي والبرهان بن أبي
~~شريف الشافعي وعلاء الدين الإخميمي وغيرهم
# قلت وأفتى بذلك أيضا العلامة ابن الشلبي في سؤال مرتب بثم وقال الصواب
~~نقض القسمة كما اقتضاه صريح كلام الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالفه في
~~ذلك بل وافقه جماعة من الشافعية وغيرهم اه
# وقد أيد العلامة ابن حجر في فتاواه القول بنقض القسمة على نحو ما مر عن
~~الخصاف ونقل مثله عن الإمام البلقيني وغيره في صورة الترتيب بثم فقد تحرر
~~بهذا أن الصواب القول بنقض القسمة بلا فرق بين العرف بثم أو بالواو
~~المقترنة بما يفيد الترتيب وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر لكن الذي عليه
~~جمهور العلماء قيام من مات في حياة والده قيام والده في الاستحقاق من سهم
~~جده
# وأما دخوله في الاستحقاق من عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل
~~الاستحقاق فقد وقع فيه معترك عظيم بين ms4184 العلماء فمنهم من قال بدخوله في
~~الموضعين وهو اختيار السيوطي كما مر ووافقه جماعة كثيرون واعتمده
~~الشرنبلالي وألف فيه رسالة تبع فيها العلامة PageV04P466 المقدسي وأفتى
~~جماعة كثيرون من أئمة المذاهب الأربعة بعدم دخوله في الثاني وهو الذي حققته
~~في الرسالة وفي تنقيح الحامدية والله سبحانه أعلم فاغتنم توضيح هذا المحل
~~وأشكر مولاك عز وجل
# قوله ( أفتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي ) العبارة مقلوبة كما ظهر
~~لك مما قررناه فإن السبكي أفتى بعدم المشاركة وبنقض القسمة والسيوطي خالفه
~~في الأمرين لا في أحدهما خلافا الأشباه
# قوله ( وهذه المخالفة واجبة ) أي يجب القول بمشاركته لأهل درجة أبيه على
~~التفصيل الذي قلناه أو مطلقا
# قوله ( فبالواو ) أي المقترنة بما يفيد الترتيب بين الطبقات وقوله يشارك
~~صوابه تنقض القسمة
# قوله ( بخلاف ثم ) فإن القسمة لا تنقض فيها بانقراض كل طبقة وقد علمت أن
~~الصواب نقض القسمة في الموضعين
# قوله ( ولقد أفتيت إلخ ) أفتى بمثله الحانوتي
# قوله ( بأنه ينتقل نصيبها لهما ) أي إذا وجد في كلام الواقف ما يدل على
~~انتقال نصيب الميت لولده
# قوله ( وفي الإسعاف الخ ) هذا كله إلى الفصل ساقط من بعض النسخ ويدل على
~~أنه لم يوجد في أصل النسخة ما فيه من التكرار بإعادة الحادثة التي أفتى بها
# قوله ( إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده ) استثناء من قوله دون الإناث
~~وهذا دليل ما أفتى به وهو مراده من قوله كما يعلم من الإسعاف وهذا يؤيد
~~سقوط هذه الجملة من أصل النسخة
# قوله ( كل من يرجع إلخ ) توضيح لما قبله ط وسيذكر في الفصل الآتي تفسير
~~العقب والنسل والآل والجنس ويأتي الكلام عليه والله سبحانه أعلم
#
# | فصل فيما يتعلق في وقف الأولاد
# ما قدمه عن جواهر الفتاوى وما بعده إلى هنا من متعلقات هذا الفصل فكان
~~المناسب ذكره فيه
# قوله ( وعبارة المواهب ) أي مواهب الرحمن للعلامة برهان الدين إبراهيم
~~الطرابلسي صاحب الإسعاف
# قوله ( في الوقف على نفسه ) PageV04P467 أي في فصل الوقف على نفسه وظاهره
~~أن جميع ما ذكره عبارة المواهب وليس ms4185 كذلك لأن أكثر ما ذكره هنا لم يذكر في
~~المواهب
# قوله ( جعل ريعه لنفسه إلخ ) تقدم في قول المتن وجاز جعل غلة الوقف لنفسه
~~عند الثاني
# قوله ( ثم وثم ) حكاية لما يذكره الواقف من العطف بثم في وقفه كقوله ثم
~~بعدي على أولادي ثم على أولادهم وهذا لا مدخل له في نقل الخلاف لأن الخلاف
~~في جعله الريع لنفسه لا لأولاده ونحوهم نعم من جعل الوقف على النفس باطلا
~~أبطل ما عطف عليه أيضا
# قوله ( كجعله لولده ) متعلق بقوله جاز لكن لا بقيد كونه عند الثاني كما
~~علمت
# قوله ( ولكن يختص بالصبي ) أي بالبطن الأول إن وجد فلا يدخل فيه غيره من
~~البطون لأن لفظ ولدي مفرد وإن عم معنى بخلاف أولادي بلفظ الجمع على ما يأتي
# قوله ( ويعم الأنثى ) أي كالذكر لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة وهي
~~موجودة فيهما
# درر وإسعاف
# قوله ( ما لم يقيد بالذكر ) في بعض النسخ بالذكور وهي كذلك في الدرر
# قوله ( ويستقل به الواحد ) أي بأن كان له أولاد حين الوقف فماتوا إلا
~~واحدا أو لم يكن له إلا واحد فإن ذلك الواحد يأخذ جميع غلة الوقف لأن لفظ
~~ولدي مفرد مضاف فيعم بخلاف الواقف على بنيه فإن الواحد يستحق نصفها والنصف
~~الآخر للفقراء لأن أقل الجمع اثنان كما في الإسعاف وقد مر في الفروع
# قوله ( فإن انتفى الصلبي ) أي مات والأولى التعبير به
# قوله ( دون ولد الولد ) لاقتصاره على البطن الأول ولا استحقاق بدون شرط
# إسعاف
# وإنما صرف للفقراء لانقطاع الموقوف عليه كما في الدرر وهذا يسمى منقطع
~~الوسط كما قدمناه
# قوله ( فيختص بولد الابن ) أي لا يشاركه في الغلة من دونه من البطون
~~ويكون ولد الابن عند عدم الصلبي بمنزلة الصلبي
# درر أي لأنه ينسب إليه
# وفي الخصاف فإن لم يكن له ولد لصلبه ولا ولد ولد وكان له ولد وولد ولد
~~فالغلة له ولمن كان أسفل من البطون
# والفرق بينه وبين الصلبي حيث لم يدخل مع الصلبي من هو أسفل أنه ms4186 لما نزل
~~إلى ثلاثة أبطن فقد صاروا مثل الفخذ والقبيلة كما لو قال لولد العباس بن
~~عبد المطلب فهو لمن ينسب إلى العباس اه ملخصا
# قوله ( ولو أنثى ) لأن لفظ الولد يعمها كما قدمه آنفا
# قوله ( في الصحيح ) وهو ظاهر الرواية وبه أخذ هلال لأن أولاد البنات
~~ينسبون إلى آبائهم لا آباء أمهاتهم بخلاف من الابن
# درر
# وقوله بخلاف ولد الابن أي فإنه يدخل فيه ولد البنت وقدمنا تحريره
# قوله ( ولو زاد ولد ولدي فقط ) أي مقتصرا على البطن الأول والثاني
# قوله ( اقتصر عليهما ) أي على البطنين
# قال في الدرر يشتركون في الغلة ولا يقدم الصلبي على ولد الابن لأنه سوى
~~بينهما أي حيث لم يذكر ما يدل على الترتيب بخلاف ما إذا رتب كما يأتي
# ثم قال في الدرر ثم إذا انقرض الأولاد وأولادهم في الصورتين المذكورتين
~~أي صورة الاقتصار على البطن الأول وصورة زيادة الثاني صرفت الغلة إلى
~~الفقراء لانقطاع الموقوف عليه اه أي لأنه في الصورتين لا يدخل البطن الثالث
~~حيث لم يذكر الولد بلفظ الجمع
# قوله ( ولو زاد البطن الثالث ) بأن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي
~~درر
# قوله ( عم نسله ) أي صرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقي واحد
~~من أولاده وإن سفل
# درر
# قوله ( ويستوي الأقرب والأبعد ) أي يشترك جميع البطون في الغلة لعدم ما
~~يدل على الترتيب وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة الفخذ
~~وتكون الغلة لهم ما تناسلوا قال ألا ترى أنه لو قال على ولد زيد وزيد قد
~~مات وبيننا وبينه ثلاثة أبطن أو أكثر أن هؤلاء بمنزلة الفخذ PageV04P468
~~والغلة لمن كان من ولد زيد وولد ولده ونسلهم أبدا
# قوله ( إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب ) بأن يقول الأقرب فالأقرب أو
~~يقول على ولدي ثم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ
~~به الوقف
# درر
# قوله ( كما لو قال الخ ) مرتبط بقوله عم نسله وعبارة الدرر كذا أي ms4187 صرف
~~إلى أولاده ما تناسلوا لا الفقراء إذا قال على ولدي وأولاد أولادي أو قال
~~ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على
~~الترتيب كما مر اه
# قال محشيه عزمي زاده قوله أو قال ابتداء الخ هذا مخالف لما في الخانية
~~رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف
~~إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد اه
# وهو موافق لما في الخلاصة و البزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين
~~والنتف
#
# | مطلب لو قال على أولادي بلفظ الجمع هل يدخل كل البطون
# نعم قال في الاختيار شرح المختار لو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها
~~لعموم اسم الأولاد ولكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم
~~يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم اه
# وقد استفتى عن ذلك بعض العلماء من المولى أبي السعود وأدرج في سؤاله
~~عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما مر عن الاختيار
# فأجاب عنه المولى المذكور بما حاصله إن هذه المسألة قد خطأ فيها رضي
~~الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر اه
# وما قاله حق مطابق للكتب المعتبرة كما تحققت وخلافه شاذ ثم إن ما في
~~الدرر غير موافق لذلك القول الشاذ أيضا لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول
~~ثم البطن الثاني ثم الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام
~~الدرر من استواء الأقرب والأبعد أولا وآخرا اه
# ما في العزمية ملخصا
# وأفاد أن قول المفتي أبي السعود واعتمد عليه صاحب الدرر فيه نظر لأن كلام
~~الدرر غير موافق لكل من القولين لكن جزم بمثله في فتح القدير و المقدسي في
~~شرحه و الأشباه في قاعدة الأصل الحقيقية نعم ما في الخانية وغيرها ذكره
~~الخصاف أيضا
#
# | مطلب وقف على أولادهم وسماهم
# قوله ( ولكن سماهم ) فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء
# درر
# قلت فلو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت ms4188 عنه فلو قال
~~ثم على أولادهم لم يدخل أولاد المسكوت عنه لعود الضمير في أولادهم إلى
~~المسمين بخلاف ما إذا قال ثم على أولاد أولادي فإنهم يدخلون لأنه لم يضف
~~إليهم ويدل عليه ما في الإسعاف لو قال على ولدي وأولادهم وأولاد أولادهم
~~وله أولاد مات بعضهم قبل الوقف يكون على الأحياء وأزلادهم فقط دون أولاد من
~~مات قبل الوقف لأن الوقف لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات وقد
~~أعاد الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد
~~ولدي وأولادهم دخلوا لقوله وولد ولدي فإن ولد من مات قبله ولد ولده اه
~~ملخصا
# فروع مهمة قال على ولدي المخلوقين ونسلي فحدث له ولد لصلبه يدخل بقوله
~~ونسلي بخلاف ما إذا قال ونسلهم فإن الحادث لا يدخل هو ولا أولاده ولو قال
~~على ولدي المخلوقين ونسلهم وكل ولد يحدث لي فإنه يدخل الحادث دون أولاده
~~ولو قال على ولدي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث لي دخل أولاد الحادث دونه
# PageV04P469 ولو قال على ولدي المخلوقين وعلى أولاد أولادهم ونسلهم يدخل
~~أولاد أولاده بقوله ونسلهم وإن تجاوزهم ببطن بخلاف ما إذا قال على ولدي
~~المخلوقين وعلى نسل أولادهم اه ملخصا من الخصاف
# قوله ( صرف نصيبه للفقراء ) لأنه وقف على كل واحد منهم بخلاف ما إذا وقف
~~على أولاده ثم للفقراء أي ولم يسم الأولاد فمات بعضهم فإنه يصرف إلى الباقي
~~لأنه وقف على الكل لا على كل واحد
# أفاده في الدرر
# قوله ( لم يختص ابنها ) أي المتولي من الوقف بل يكون نصيبها لجميع
~~الأولاد
# درر
# لكن مقتضى ما قدمناه في بيان المنقطع أن يصرف نصيبها إلى الفقراء
# تأمل
# قوله ( دخل الإناث على الأوجه ) لأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث
~~كما سلف ط
# قوله ( لا يدخل البنون ) وكذا لا تدخل الخنثى في الصورتين لأنا لا نعلم
~~ما هو
# هندية ط
# قوله ( فالغلة للمساكين ) ولا شيء للبنات أو البنين لعدم صدق كل منهما
~~على مدلول الآخر ms4189
# برهان ط
# قوله ( ويكون وقفا منقطعا ) أي منقطع الأول
# قوله ( فإن حدث ما ذكر ) أي بأن ولد له بنون في الأول أو بنات في الثاني
~~عاد الوقف إليه أي إلى الحادث
#
# | مطلب في بيان طلوع الغلة الذي أنيط به الاستحقاق
# قوله ( ويدخل في قسمة الغلة الخ ) قال في الفتح ثم المستحق من الولد كل
~~من أدرك خروج الغلة عالقا في بطن أمه حتى لو حدث ولو بعد خروج الغلة بأقل
~~من ستة أشهر استحق ومن حدث إلى تمامها فصاعدا لا يستحق لأنا نتيقن بوجود
~~الأول في البطن عند خروج الغلة فاستحق فلو مات قبل القسمة كان لورثته وهذا
~~في ولد الزوجة أما لو جاءت أمته بولد لأقل من ستة أشهر فاعترف به لا يستحق
~~لأنه متهم في الإقراء على الغير أعني باقي المستحقين بخلاف ولد الزوجة فإنه
~~حين يولد ثابت النسب
# قوله ( مذ طلوع الغلة ) قال في الفتح وخروج الغلة التي هي المناط وقت
~~انعقاد الزرع حبا
# وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوما
# ذكره في الخانية
# وهذا في الحب خاصة
# وفي وقف الخصاف يوم طلعت الثمرة وينبغي أن يعتبر وقت أمانه العاهة كما في
~~الحب لأنه بالانعقاد يأمن العاهة وقد اعتبر انعقاده
# وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق
~~على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك
~~الغلة فكل من كان خلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا
~~القسط ومن لا فلا اه
# قوله ( لدون سنتين ) أي من وقت الإبانة والعتق وإن كان لأكثر من ستة أشهر
~~من وقت وجود الغلة لحكم الشرع بوجود الحمل قبل الطلاق والعتق لحرمة الوطء
~~في العدة فيكون موجودا عند طلوع الغلة اه ح
# قوله ( لثبوت نسبه بلا حل وطئها ) هو معنى قولنا لحكم الشرع الخ
~~PageV04P470 وهو تعليل لقوله إلا إذا ولدت أي يدخل في قسمة الغلة إذا ولدت
~~مبانته الخ والمراد دخوله في كل غلة خرجت في هذه المدة ms4190 لتحقق وجوده عندها
# قوله ( فلو يحل ) أي وطؤها بأن كانت أم ولد غير معتقة أو زوجة أو معتدة
~~رجعي
# قوله ( فلا ) أي لا يدخل إلا إذا ولدت لدون لستة أشهر من قوت الغلة ط
# قوله ( وتقسم بينهم بالسوية ) يغني عنه قوله سابقا ويستوي الأقرب والأبعد
~~الخ ط
#
# | مطلب قال للذكر كأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط
# قوله ( وإن قال للذكر كأنثيين الخ ) فيه اختصار وأصله ما في الإسعاف ولو
~~قال بطنا بعد البطن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى
~~على ذكور وإناث يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ذكورا فقط وإناثا فقط
~~فبالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور بخلاف ما لو أوصى
~~بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا
~~فقط فإنه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم
~~أخذوه وما أصاب المضموم إليهم يرد إلى ورثة الموصي
# والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثا إلى ورثة الموصي وما يبطل من
~~الوقف لا يرجع ميراثا وإنما يكون للبطن الثاني وأنه لا حق له ما دام أحد من
~~البطن الأعلى باقيا فعلم أن مراده بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو على
~~تقدير الاختلاط لا مطلقا وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم ا ه
# قوله ( فرض ذكر ) كذا في كثير من النسخ وفي بعضها ذكرا بالنصب فيكون فرض
~~مبنيا للفاعل
# قوله ( فالغلة لجميع ولده الخ ) لأنه لم يرتب بين البطون ولم يفضل بين
~~الذكور والإناث
# قوله ( ونصيب الميت لولده أيضا ) أي ما أصاب الميت يأخذه ولده منضما إلى
~~نصيبه لأنه استحقه من وجهين
# إسعاف
# وكذا يقال لو رتب بين البطون وشرط انتقال نصيب الميت لولده كما بسطه في
~~الإسعاف
# قوله ( بالإرث ) الأولى حذفه والاقتصار على ما بعده لأنه ليس إرثا حقيقة
~~ولذا لو كان ولد الميت ذكرا وأنثى استحقه سوية نعم هو شبيه بالإرث من حيث
~~انتقال ms4191 نصيب الأصل إلى فرعه
#
# | مطلب مهم فيما لو شرط عود نصيب من مات لا عن ولد لأعلى طبقة
# قوله ( ولو قال الخ ) أي في صورة الترتيب بين البطون طبقة بعد طبقة كما
~~صوره الخصاف وتبعه في الإسعاف وقوله أو سكت معطوف على قوله لو قال
# والحاصل أن إذا رتب بين البطون لا يعطى للبطن الثاني ما لم ينقرض الأول
~~إلا إذا شرط بعد ذلك أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فيعطى لولده وإن كان من
~~البطن الثاني فإن سكت عن بيان نصيبه لا يعطي لولده بل يرجع لأصل الغلة
~~فيقسم على جميع المستحقين وكذا إذا بين نصيب من مات عن غير ولد بأن شرط
~~عوده لأعلى طبقة أو لمن في درجته وطبقته أو لمن دونه اتبع شرطه فإن لم يوجد
~~ما شرطه عاد نصيب ذلك الميت لأصل الغلة فيقسم PageV04P471 على الجميع لا
~~على الفقراء لأنه شرط تقديم النسل عليهم فلا حق لهم ما بقي أحد من نسله
~~وكذلك لو سكت عن نصيب من مات فإنه يرجع إلى أصل الغلة
# قلت وبهذا ظهر لك أنه لو شرط عود نصيب من مات عن غير ولد إلى من في درجته
~~الأقرب فالأقرب منهم كما هو الغالب في الأوقاف ولم يوجد في الدرجة أحد يرجع
~~نصيبه إلى أصل الغلة لا إلى أعلى طبقة كما أفتى به كثيرون منهم الرملي ولا
~~إلى الأقرب من أي طبقة كانت كما أفتى به آخرون منهم الرملي أيضا لأنه إنما
~~اشترط الدرجة واشترط الأقرب من أهل الدرجة فإذا لم يوجد في الدرجة أحد لم
~~يوجد شرطه فتلغو الأقربية أيضا وحيث لم يوجد الشرط يرجع نصيبه إلى أصل
~~الغلة إذ لا فرق بين قوله لأعلى طبقة وقوله لمن في درجته فمن أفتى بخلاف
~~ذلك فقد خالف ما نص عليه الخصاف وتبعه في الإسعاف ولم يستند أحد منهم إلى
~~نقل يعارض ذلك فتعين الرجوع إلى المنصوص عليه كما أوضحت ذلك في تنقيح
~~الحامدية بما لم أسبق إليه ثم بعد أيام ms4192 من تحرير هذا المقام ورد علي السؤال
~~من طرابلس الشام مضمونه أنه وجد في درجة المتوفى أولاد عم وفي الدرجة التي
~~تحتها أولاد أخت وفيه فتاوى جماعة من أهل العصر تبعا لما في الخيرية
~~بانتقال نصيب المتوفى إلى أولاد الأخت لأنهم أقرب نسبا وإن كانوا أنزل درجة
~~وأفتيت بعوده لأولاد العم تبعا لما في الحامدية ولما نقله فيها عن البهنسي
~~شارح الملتقى لأن الواقف إنما اشترط عود النصيب للأقرب من أهل درجة المتوفى
~~لا إلى مطلق أقرب وأوضحت ذلك غاية الإيضاح في رسالة سميتها غاية المطلب في
~~شرط الواقف عود النصيب إلى أهل درجة المتوفى الأقرب فالأقرب وبينت فيها ما
~~وقع في جواب الرملي من الأوهام
# قوله ( ولو أنثى ) ذكر هلال روايتين في دخول أولاد البنات في النسل وكذا
~~قاضيخان وصاحب المحيط ورجح كلا المرجين كما يفيده كلام العلامة عبد البر ا
~~ه ط
# قوله ( والعقب للولد وولده من الذكور ) أي أبدا ما تناسلوا فكل من يرجع
~~بنسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل من كان أبوه من غير الذكور من
~~ولد الواقف فليس من عقبه إسعاف
#
# | مطلب في النسل والعقب والآل والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام
~~والأنساب
# قوله ( كل من يناسبه ) أي بآبائه
# إسعاف
# وهو مفاعلة من النسب أي من يداخله في نسبه بمحض الآباء إلى أقصى أب في
~~الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب
~~من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته كما في الإسعاف وكذا من آله
~~وجنسه والمراد من كان موجودا منهم حال الوقف أو حدث بعد ذلك لأقل من ستة
~~أشهر من مجيء الغلة كما في الفتح وقيل يشترط إسلام الأب الأعلى ففي العلوي
~~أقصى أب له أدرك الإسلام هو أبو طالب فيدخل أولاده عقيل وجعفر وعلي أما على
~~القول الآخر لا يدخل إلا أولاد علي لأنه أول أب أسلم كما في التتارخانية
# قوله ( من قبل أبويه ) أي من جهة أي واحد منهما
# قوله ( خلافا ms4193 لمحمد فعدهم منها ) أي عد محمد من القرابة من علا من جهة
~~أبويه ومن سفل من جهة ولده ويوهم هذا التعبير ضعفه مع أنه في الإسعاف قال
~~وهو ظاهر الرواية عنهما وروى عنهما أنهم لا يدخلون
# PageV04P472
# | مطلب يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب
# وقال ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا عندهما
# وعند أبي حنيفة تعتبر المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق ا ه
# قلت وقول الإمام هو الصحيح كما في القهستاني وغيره وعليه المتون في كتاب
~~الوصايا ومحل الخلاف إذا لم يقل الأقرب فالأقرب لأنهم قالوا لو قال على
~~أقاربي أو أقربائي أو أرحامي أو أنسابي لا يكون لأقل من اثنين عند أبي
~~حنيفة وعندهما يطلق على الواحد أيضا
# قال في شرح درر البحار وشرح المجمع الملكي عن الحقائق إذا ذكر مع هذه
~~الألفاظ الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج
~~تفسيرا للأول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الأقحرب لصريح شرطه ا ه
# ونحوه في الذخيرة
# قوله ( وإن قيده بفقرائهم ) أما لو قال من افتقر منهم قال محمد تكون لمن
~~كان غنيا منهم ثم افتقر ونفيا اشتراط تقدم الغني ولو قال من احتاج منهم فهي
~~لكل من يكون محتاجا وقت وجود الغلة سواء كان غنيا ثم احتاج أو كان محتاجا
~~من الأصل ومثله المسكين والفقير
# إسعاف
# قوله ( وهو المجوز لأخذ الزكاة ) أي الفقر هنا المجوز الخ لكن ذكر في
~~الإسعاف بعده أنه لو كان ولد غني تجب نفقته عليه لا يدخل في الوقف بل قدمنا
~~في الفروع عند قوله لو وقف على فقراء قرابته أنه لا بد أن يكون له أحد تجب
~~نفقته عليه لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا في باب الوقف
# وذكر في الإسعاف أن الأصل أن الصغير يعد غنيا بغنى أبويه وجديه فقط
~~والرجل والمرأة بغنى فروعهما وزوجها فقط وهذا مذهب أصحابنا
# قال الخصاف والصواب عندي إعطاؤهم وإن كان تفرض نفقتهم على غيرهم ورده
~~هلال وتمامه فيه
# قوله ( فلو تأخر صرفها ms4194 سنين الخ ) لو وقف على أولاده فاستحقاق الغلة
~~يعتبر يوم حدوث الغلة على قول عامة المشايخ لا يوم الوقف فالموجود منهم يوم
~~الوقف والمولود بعده سواء إذا كان موجودا يوم حدوث الغلة وكذا لو وقف على
~~فقراء قرابته فمن كان فقيرا يوم حدوث الغلة يعطى له ولو استغنى بعده أو كان
~~غنيا قبله ا ه
# وفي التتارخانية المستحق للغلة من كان فقيرا يوم تجيء الغلة عند هلال وبه
~~نأخذ وفي الخانية وعليه الفتوى
# ثم ذكر بعده أن الخصاف يعتبر يوم القسمة لا يوم طلوع الغلة وقال في الفتح
~~وفي وقف الخصاف لو اجتمعت عدة سنين بلا قسمة حتى استغنى قوم وافتقر آخرون
~~ثم قسمت يعطى من كان فقيرا يوم القسمة ولا أنظر إلى من كان فقيرا يوم الغلة
~~ثم استغنى ا ه
# وبهذا ظهر لك أن قوله شارك المفتقر وقت القسمة الخ لا يتمشى على قول هلال
~~ولا على قول الخصاف لأنه يقتضي أن من كان غنيا وقت الغلة ثم افتقر وقت
~~القسمة يستحق مع من كان غنيا وقت القسمة فقيرا وقت الغلة واستحقاق الأول
~~ظاهر على قول الخصاف والثاني على قول هلال فالظاهر أن الصواب أن يقال لا
~~يشارك بلا النافية فيكون كل من المسألتين على قول هلال المفتى به ويدل عليه
~~قوله فلو تأخر الخ فإنه مفرع على قوله قبله يعتبر الفقر وقت وجود الغلة
# قوله ( لأن الصلات الخ ) بكسر الصاد جمع صلة وهو تعليل لما فهم من اختصاص
~~الاستحقاق بمن كان فقيرا وقت وجود الغلة بناء على ما قلنا من أن الصواب لا
~~يشارك بلا النافية وهذا مؤيد له أيضا وبيان التعليل حينئذ أن من كان فقيرا
~~وقت الغلة في هذه السنين يستحق غلة كل سنة ولا يصير PageV04P473 غنيا بما
~~يستحقه لأنه صلة لا تملك إلا بالقبض فإذا جاء يوم القسمة وكان غنيا يأخذ ما
~~استحقه في السنين الماضية بصفة الفقر لأن طرو الغنى لا يبطل ذلك كما لو مات
~~بعد طلوع الغلة فإن نصيبه منها لا ms4195 يبطل بالموت بل يصير ميراثا لورثته
# قوله ( فلا حظ له ) أي من هذه الغلة التي خرجت وهو حمل في بطن أمه
# قوله ( لعدم احتياجه ) لأن الفقير هو المحتاج والحمل غير محتاج بخلاف
~~الوقف على أولاده فإنه يدخل الحمل لتعلق الاستحقاق بالنسب وهنا بالفقر
# قوله ( وقيل يستحق ) هذا قول الخصاف والأول قول هلال
#
# | مطلب تفسير في الصالح
# قوله ( ولو قيده بصلحائهم ) الصالح من ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان
~~مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا
~~ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح
~~عندنا ومثله أهل العفاف
# إسعاف
#
# | مطلب المراد بالأقرب فالأقرب
# قوله ( أو بالأقرب فالأقرب ) أقرب الناس رحما لا الإرث والعصوبة كما في
~~الخيرية
# وذكر في أنفع الوسائل أن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى
~~بينه وبين الأبعد ثم قال وبالجملة إنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة أفعل
~~بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب ا ه
# فالمعتمد اعتبار الأقربية وهو المشهور وبه أفتى في الخيرية لكن أفتى في
~~موضع آخر بخلافه حيث شارك جميع أهل الدرجة في وقف اشترط فيه تقديم الأقرب
~~من أهل الدرجة والظاهر أنه ذهول منه عن هذا الشرط وإلا فهو ضعيف كما علمت
# وفي الإسعاف لو قال على أقرب الناس مني أو إلي ثم على المساكين وله ولد
~~وأبوان فهي للولد ولو أنثى لأنه أقرب إليه من أبويه ثم تكون للمساكين دون
~~أبويه لأنه لم يقل للأقرب فالأقرب ولو له أبوان فهي بينهما نصفين ولو له أم
~~وإخوة فللأم وكذا لو له أم وجدة لأب ولو له جد لأب وإخوة فللجد على قول من
~~يجعله بمنزلة الأب وعلى القول الآخر للإخوة لأن من ارتكض معه في رحم أو خرج
~~معه من صلب أقرب إليه ممن بينه وبينه حائل ولو له أب وابن ابن فللأب لأنه
~~أقرب من النافلة ولو له بنت بنت وابن ابن ابن فلبنت البنت لأن ms4196 الوقف ليس من
~~قبيل الإرث ولو قال على أقرب قرابة مني وله أبوان وولد لا يدخل واحد منهم
~~في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة ولو قال على أقاربي على أن يبدأ بأقربهم إلي
~~نسبا أو رحما ثم من يليه وله أخوان أو أختان يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأب
~~ولو كان أحدهما لأب والآخر لأم يبدأ بمن لأبيه عنده
# وقالا هما سواء والخال أو الخالة لأبوين أولى من العم لأم أو لأب كعكسه
~~والعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو الخالة عند أبي حنيفة وعلى القول
~~الآخر هما سواء ومن الأب منهما أولى ممن لأم عنده وعندهما سواء وحكم الفروع
~~إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول وعندهما قرابته من جهة أبيه أو من جهة أمه
~~سواء ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين ويقدم الأقرب فالأقرب منهم عملا بشرط
~~الواقف ا ه ملخصا وتمامه فيه
# PageV04P474 تنبيه قد علم مما ذكرناه أن لفظ الأقرب لا يختص بالقرابة ما
~~لم يقيد بها بأن يقول الأقرب من قرابتي أما لو قال على أقرب الناس مني يشمل
~~القرابة وغيرها ولذا يدخل فيه الأبوان مع أنهما ليسا من القرابة وعلى هذا
~~فلو قال على أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى من في درجته يقدم الأقرب
~~فالأقرب في ذلك ووجد في درجته أولاد عم وفي الدرجة التي تحتها ابن أخت يصرف
~~إلى أولاد عمه دون ابن أخته خلافا لما أفتى به في الخيرية حيث صرفه لابن
~~الأخت لكونها أقرب وكون أولاد العم ليسوا رحما محرما ولا يخفى أنه خطأ لأن
~~الأقرب لا يخص الرحم المحرم لأنه أعم من القرابة كما علمت وانظر ما قدمناه
~~قبل ورقة عن الحقائق يظهر لك الحق قوله ( أو فالأحوج ) قال الحسن في رجل
~~أوصى بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن
~~يملك أقل منها يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم ثم يقسم الباقي
~~بينهم جميعا بالسوية
# قال الخصاف الوقف ms4197 عندي بمنزلة الوصية
# إسعاف
# قوله ( أو بمن جاوره ) لو قال على فقراء جيراني فهي عنده للفقير الملاصقة
~~داره لداره الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصى لجيرانه
~~بثلث ماله والوقف مثلها وبه قال زفر ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة
~~له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء وبعد
~~الأبواب وقربها سواء ولا يعطى القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رؤوسهم
~~وعندهما تكون للجيران الذين يجمعهم محلة واحدة وتمام الكلام على ذلك في
~~الإسعاف
# قوله ( ومن أحوجه حوادث زمانه ) من هنا كتاب البيوع ساقط من بعض النسخ
~~والظاهر سقوطه من نسخة الأصل خصوصا المسائل الآتية فإنها لا ارتباط لها
~~بكتاب الوقف
# والظاهر أن الشارح لما انتهى إلى هنا بقي معه بياض ورق هو آخر الجزء فكتب
~~فيه هذه المسائل لا على أنها من الكتاب فألحقها الناسخ به
# ويدل على ذلك أن الشارح في كتاب الدعوى ذكر عدة مسائل التي لا يحلف فيها
~~المنكر ثم قال ولولا خشية التطويل لسردتها وذكر نحوه قبل كتاب الدعوى وإلا
~~كان الأولى أن يقول قدمتها في محل كذا لكن قوله في الآخرة فاغتنم هذا
~~المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب يقتضي أن مراده جعلها منه إلا أن تكون هذه
~~العبارة من حملة ما نقله عن زواهر الجواهر لا من كلامه والله سبحانه أعلم
# قوله ( قول الأشباه ) أي صاحبها ط
#
# | مطلب ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف
# قوله ( إلا في إحدى وأربعين ) عبارة الأشباه وقد ذكرت في الشرح أن
~~المستثنى اثنان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة وكذا قال الشارح في كتاب
~~الشهادات إلا في اثنين وأربعين وزاد ابن المصنف ثلاثة عشر أخر تركتها خشية
~~التطويل
# قوله ( في الشرح المحال عليه ) يعني البحر
# قوله ( وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل ) PageV04P475 هو قول أبي يوسف
~~ورجحه الصدر
# وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة الأكمل إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر
~~بإقراره به وزاد في الولوالجية ما لو شهد أحدهما على قرض مائة ms4198 درهم والآخر
~~على الإقرار بذلك ط
# قوله ( بالردية ) الأنسب بالرداءة ا ه ح
# قوله ( يقضي بالبخارية بلا خلاف ) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر
~~بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل ووجهه في المسائل الثلاث
~~أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي
~~الأقل لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء
# وتمامه في فتح القدير
# بحر
# قوله ( الرابعة الخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن
~~يكون بعين ذلك بل إما بعينه أو مرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر
~~بالعطية يقبل ا ه
# وحينئذ لا وجه للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول
~~الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستنثاء مبني على
~~ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام
# حموي
# قوله ( الخامسة الخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها
# حموي قوله ( تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم له شهد أحدهما بالكل والآخر
~~بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه
# حموي
# ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر
~~بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط
# قوله ( السابعة ادعى الخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع
~~الفصولين
# وفي البحر لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل
~~والنكاح من الفعل
# قوله ( أنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط
# قوله ( ادعى ألفا مطلقا ) أي غيره مقيد بقرض ولا وديعة
# قال في البحر وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده كذا في
~~البزازية
# قوله ( فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض الخ ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما
~~بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل
# بحر عن البزازية
# قلت ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر بخلاف الشهادة على الإقرار
~~بالقرض والإقرار بالوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد ms4199 والمقر
~~به وإن كان جنسين
# لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت
~~شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان
# تأمل
# ثم رأيت في البزازية علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد
~~جحد فصار ضامنا
# قوله ( والآخر أنه هبة ) الذي في البحر أنه وهبه
# قوله ( جاز ) لأن هبة الدين من المديون والتصدق به عليه وتحليله منه
~~إبراء له ط
# بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل
# بحر عن البزازية
# تأمل
# قوله ( ادعى الهبة ) أي أن الدائن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في
~~سابقتها ط
# قوله ( وثبت الإبراء ) لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على PageV04P476
~~الأصيل بزازية أي لأن إبراء الطلب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل
~~بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم
# قوله ( شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه ) صورتها ادعى رجل عبدا في يد
~~رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ومثله يقال في
~~الصورة الآتية ط
# ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو
~~الأخذ مفردا
# بزازية
# قوله ( الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه الخ ) الظاهر أن صورتها
~~فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل فقد اتفق الشاهدان
~~عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو
~~لموت الولد في بطنها فافهم
# قوله ( السادسة عشرة شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت
~~في بعض النسخ مرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة فالمناسب ما في بعض النسخ
~~موافقا لما في البحر السادسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر
~~أنثى تقبل ولكنها متحدة مع الخامسة عشرة في التصوير ولذا عطفها عليها في
~~البزازية بأو فالمناسب أن يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية شهد أحدهما
~~أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل ا ه
# قوله ( أنه أقر ) أي أن المدعى ms4200 عليه أقر أن الدار له أي للمدعي
# قوله ( والآخر أنه سكن فيها ) أي أن المدعي سكن فيها شهادة بثبوت يد
~~المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى
# تأمل
# وقوله ( والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه
~~لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط
# قوله ( بخلافه في الطرق ) قال في الأشباه والأصح القبول فيهما قوله (
~~إزادي ) كلمة فارسية بمعنى حر
# قال ط وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء
# قوله ( طلقت ) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين
# قوله ( والآخر أنه طلقها أمس ) أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل
~~يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل
# قوله ( يقضي بطلقتين ويملك الرجعة ) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في
~~ثلاث
# بحر عن العيون لأبي الليث وبيانه أن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو
~~فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في
~~مجرد العدد وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما
~~بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم
# ولكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية
~~عزاه إليه
# PageV04P477 وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي شهد
~~أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده
# وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين
~~وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في
~~البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب
# قوله ( شهد أحدهما أنه عتق بالعربية الخ ) هذا لفظ الشاهد ولم يذكر أنه
~~قال أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط
# تأمل
# قوله ( اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل ) كذا في البزازية
# وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في
~~قدر البدل لا تقبل ms4201 إلا في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل
# وقالا لا تقبل في النكاح أيضا ا ه بحر
# قلت الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه
~~وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم
~~القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح
~~على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون
~~ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي أن يكون ما ذكره الشارح على الخلاف المار
~~آنفا عن الكافي
# قوله ( تقبل في دار اجتمعا عليه ) أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة
~~في دار كذا دون ما زاده الآخر
# قال في جامع الفصولين إذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفقا عليه تثبت
~~الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر
~~بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة ا ه
# قوله ( قبلا ) إذا شهدا بوقف بات لأن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من
~~الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة
# بحر عن جامع الفصولين
# قال في الإسعاف ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو
~~قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وإن
~~خرجت من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان ا ه
# قوله ( ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال )
~~سقط منه شيء يوجد في بعض النسخ وهو وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال
~~تقبل وهذه المسألة نقلها في البحر عن القنية لكن عبارة القنية فشهد أحدهما
~~أن المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال الخ
# قال ط اعلم أن الغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون
~~وهو المراد بالثاني
# وصورته ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدهما أن عمرا محال
~~عليه يعني أن دائنه أحال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد ms4202 الثاني أن
~~عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال
# وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريق
~~الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة والله تعالى أعلم
~~بالصواب
# وستأتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح إلا أنه قال يقضي بالكفالة لأنها
~~الأقل ا ه
# لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح والموافق لها ما لو كان لزيد على
~~عمرو PageV04P478 ألف مثلا فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر ودفعها بكر ثم
~~ادعى بها بكر على عمرو فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكرا كفل
~~عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد وعلى هذا فغريمه في كلام الشارح بالرفع
~~فاعل أحال والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد على بكر وهذا معنى قول
~~القنية إن المحتال عليه احتال عن غريمه أي أن بكرا قبل الحوالة عن غريمه
~~عمرو
# قوله ( شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ) أي والآخر بلا شرط كما يوجد في
~~بعض النسخ
# قوله ( يقبل فيهما ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لكن في التي قبلها
~~صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فيهما والمراد أنه يثبت البيع وإن لم
~~يثبت الأجل والشرط
# قوله ( جازت شهادتهما ) أي على أصل الوكالة بالخصومة
# قوله ( والآخر أنه جراه ) في باب الألف المقصورة من الصحاح الجري الوكيل
~~والرسول ا ه
# وعلل القبول في شرح أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء
~~والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا
~~يمنع
# قوله ( والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ) لأن الوصاية في
~~الحياة وكالة كما أن الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد
~~بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم
# قوله ( التاسعة والثلاثون الخ ) قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان
~~في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على
~~إقرار فإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة وحكما يعني في تصرف ms4203 فعلي كجناية
~~وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول
~~الشهادة وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو
~~في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا
~~بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول على قول المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير
~~وبيع ا ه
# قلت ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل وإطلاق
~~الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد
# قوله ( الحادية والأربعون ) مكررة مع السابعة والعشرين ح
# قوله ( تكون وقفا على الفقراء ) لاتفاق الشاهدين PageV04P479 على الوقف
~~وهو صدقة
# قوله ( قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله من الشرح المحال عليه وهو
~~البحر
# قوله ( منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين الشهادة بعقد
~~تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد
~~ا ه
# ونقل الخلاف هنا على العكس كماترى ثم قال في جامع الفصولين ولو شهدا برهن
~~واختلفا في زمانه أو مكان وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة
~~وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا ه
# فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد
# قوله ( ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار الخ ) هذه من اختلاف الشهادة
~~على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان وهما مكررتان مع التاسعة
~~والثلاثين والأربعين لأهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار
~~بالمال فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم
# قوله ( أن المرأة التي كانت له الخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت
~~فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها
# أفاده ط
# قوله ( قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط
# قوله ( ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير وهذه المسألة مكررة مع
~~الثامنة
# قوله ( ومنها ادعى ألفين الخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما
~~والاقتصار على قوله ألفا وخمسمائة
# قال في الكنز فإن شهد أحدهما ms4204 بالألف والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر
~~بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك
# قبلت على ألف
# قال في البحر لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما بخمسمائة
~~بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف
~~والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما وتمامه فيه
# قوله ( وشهد أحدهما الخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة
~~PageV04P480 لم تقبل هذة الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ولا يكون ذلك
~~تكذيبا لشاهد القضاء لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه
# قوله ( خلافا لهما ) استظهر صدر الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي
~~لونها
# ذكره الزيلعي ط
# قوله ( شهد أحدهما بكفالة ) مكررة مع التاسعة والعشرين ط
# قوله ( تقبل في الحوالة لأنها أقل ) وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا
~~ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة
# جامع الفصولين
# قلت ووجه كون الكفالة أقل أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فلا يثبت
~~الدين في ذمة الكفيل بخلاف الحوالة فإنه يثبت في ذمة المحال عليه وتثبت
~~مطالبته أيضا فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة واختلفا في ثبوت الدين
# قوله ( ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ ) مكررة مع السادسة
~~والعشرين لأن في كل منهما تثبت الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه
~~لقبول الوكالة التخصيص كما قدمناه
# قوله ( وهي فيه ) أي هذه المسألة في جامع الفصولين
# قوله ( تقبل في الوكالة لا في العزل ) فهي نظير ما لو شهدا بألف وزاد
~~أحدهما أن المطلوب قضاه منها خمسمائة والطالب ينكر
# قوله ( عوضا عن الدستيمان ) بالدال والسين المهملتين وفي أكثر النسخ
~~الاستيمان بالألف واللام قبل السين والذي في جامع الفصولين هو الأول وهو ما
~~يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز وتقدم بيانه في باب المهر
# قوله ( لأن كل بائع الخ ) أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط
# قوله ( وشهد بالعقد ) الأولى إسقاط الواو كما رأيته مصلحا في نسخة جامع
~~الفصولين ms4205 فيكون جوابا لما وهو أولى من جعل جوابها قوله فاختلف لأن اقتران
~~جوابها بالفاء قليل
# قوله ( تقبل لاتفاقهما ) أي لأن كلا منهما شهد على القول لأن قول أحدهما
~~دفعها عوضا بمعنى باعها والآخر شهد على الإقرار بذلك والإقرار بالبيع يصلح
~~لإنشائه وبالعكس
# قال في جامع الفصولين ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقر به تقبل
~~لأن لفظ الشراء يصلح للإقرار وللابتداء فقد اتفقا على أمر واحد ثم قال لو
~~ادعى الغصب وشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبل ا ه أي لأن أحدهما
~~شهد بفعل والآخر بقول
# PageV04P481
# | مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول
# قوله ( عد منها سبعة وثلاثين ) 1 سكوت البكر عند استثمار وليها قبل
~~التزويج 2 سكوتها عند قبض مهرها 3 سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لها بعده
~~4 حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت 5 سكوت المتصدق عليه قبول لا
~~الموهوب له 6 سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن 7 سكوت
~~الوكيل قبول ويرتد برده 8 سكوت المقر له قبول ويرتد برده 9 سكوت المفوض
~~إليه القضاء أو الولاية قبول وله رده 10 سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده
~~وقيل لا 11 سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال صاحبه قد بدا لي أن
~~أجعله بيعا صحيحا
# والتلجئة أن يتواضعا على إظهار البيع عند الناس لكن بلا قصده 12 سكوت
~~المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا 13 سكوت المشتري بالخيار حين
~~رأى العبد يبيع ويشتري يسقط الخيار بخلاف سكوت البائع بالخيار 14 سكوت
~~البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه صحيحا
~~كان البيع أو فاسدا 15 سكوت الشفيع حين علم بالبيع 16 سكوت المولى حين رأى
~~عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة أي فيما بعد ذلك التصرف لا فيه 17 لو حلف
~~المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية 18 سكوت القن وانقياده عند
~~بيعه أو رهنه ms4206 أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل بخلاف سكوته عند
~~إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه أي لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند
~~الهلاك فصار كالبيع 19 لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت
~~حنث لا لو قال أخرج منها فأبى الخروج فسكت أي لأن النزول مما يمتد فلدوامه
~~حكم الابتداء بخلاف الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارج 20 سكوت الزوج
~~عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه 21 سكوت المولى عند ولادة
~~أم ولده إقرار به أي بخلاف سكوته عند ولادة قنته 22 السكوت قبل البيع عند
~~الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو فاسقا عنده وعندهما
~~رضا ولو فاسقا 23 سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف 24
~~سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به
~~مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى فلينظر المفتي أي لاختلاف التصحيح كما
~~سيذكره اشارح لكن المتون على الأول فقد مشى عليه في الكنز والملتقى آخر
~~الكتاب في مسائل شتى واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن 25 رآه يبيع عرضا
~~أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه أي أن الأجنبي كالجار
~~مثلا لا يجعل سكوته مسقطا لدعواه بمجرد رؤية البيع بل لا بد من سكوته أيضا
~~عند رؤيته تصرف المشتري فيه زرعا وبناء بخلاف الزوجة والقريب فإن مجرد
~~سكوته عند البيع يمنع دعواه 26 أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه
~~الأمة لنفسي خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما أي بل للمشتري أما في المفاوضة
~~فلا بد من النطق 27 سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه
~~لنفسي فشراه كان له 28 سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن 29
~~سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعتارض بما في الأشباه
~~أيضا لو رأى غيره يتلف ماله فسكت ms4207 لا يكون إذنا بإتلافه 30 سكوت الحالف لا
~~يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث 31 دفعت في تجهيزها لبنتها
~~أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت ليس له الاسترداد 32 أنفقت الأم في جهازها ما
~~هو معتاد فسكت لأب لم تضمن الأم 33 باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك
~~للمشتري لكن تسلمها وذهب بها والبائع ساكت كان بمنزلة التسليم فكان الحلي
~~له 34 القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح 35 سكوت المدعى
~~PageV04P482 عليه ولا عذر به إنكار وقيل لا ويحسب أي قيل لا يكون إنكارا
~~ولا إقرارا فيحبس عند الثاني كما لو قال لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب
~~البحر 36 سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل 37 سكوت الراهن عند قبض
~~المرتهن العين المرهونة ا ه
# ملخصا مع زيادات
# قوله ( وزاد في تنوير البصائر ) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي
# قوله ( كقوله لساكن داره ) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا
# قوله ( وذكره المؤلف ) أي مؤلف الأشباه
# قوله ( قال المؤلف الخ ) بيان لقوله سكوت المودع
# قوله ( فإنه قبول دلالة ) أي فيضمن بالتعدي
# قوله ( عند قوله ) أي قول صاحب الأشباه
# قوله ( لما في البزازية ) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى إذا
~~باع عقارا وامرأته أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اختلاف الفتوى
~~ما نصه وفي الفتاوى يتأمل المفتي في ذلك فإن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا
~~حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما
~~اختاره أئمة خوارزم ا ه
# قوله ( في القريب والزوجة ) على تقدير مضاف أي في حضورهما كما يعلم مما
~~نقلناه عن البزازية فافهم
# قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في المدعي
~~هل هو ذو حيلة أو لا لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ووجهه ما نقلناه
~~آنفا عن البزازية من غلبة الفساد
# قلت لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد ms4208 من يعلم حاله بالصلاح وعدم
~~التزوير
# تأمل
# قوله ( من سكوت الجار عند تصرف المشتري ) أي وعند البيع فسكوته عند البيع
~~فقط لا يمنع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناه وليس لهذا مدة محدودة
# وأما عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر فذاك في غير
~~هذه الصورة مع أنه منع سلطاني فيكون القاضي معزولا عن سماعها ولولا ذلك
~~المنع تسمع ما لم يمض ثلاث وثلاثون سنة على ما نقله في الفواكه البدرية عن
~~المبسوط من عدم سماعها إذا تركت هذه المدة بلا عذر كما أوضحته في تنقيح
~~الحامدية ثم إن من لم تسمع دعواه لمانع لا تسمع دعوى وارثه بعده كما في
~~البزازية وغيرها
# قوله ( وعزيناه للبزازي ) أي عزى ما في متفرقات التنوير
# قوله ( فالعجب من صاحب الجواهر الجواهر الخ ) أي الشيخ صالح ابن صاحب
~~تنوير الأبصار
# والحاصل أنه في البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفا ثم ذكر هذه
# ثم إن صاحب زواهر الجواهر أراد الاستدراك على الأشباه بزيادة صور أخرى
~~فنقل عن البزازية المسألة الأولى وترك هذه مع أنها مذكورة في البزازية
~~فكأنه نظر إلى أول العبارة وترك آخرها
# قلت لا عجب أصلا بل إنما ترك هذه لكونها مذكورة في الأشباه فإنها المسألة
~~الخامسة والعشرون والمقصود PageV04P483 الزيادة على الأشباه
# قوله ( لو تزوجت من غير كفء الخ ) هذه مبنية على ظاهر الرواية وأما على
~~رواية الحسن المفتى بها فلا ينعقد النكاح ط
# قوله ( لأن قبول التهنئة دليل الإجازة ) أي دليل على أن سكوته وقت
~~التزويج كان رضا وإجازة وبهذا يظهر أنه لا يلزم أن يكون قبول التهنئة بدون
~~قول فافهم
# قوله ( ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح الخ ) الأولى أن يقول تثبت بالسكوت
~~كما تثبت بالصريح
# وفي نسخة كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت وهي أوضح والمراد بالوكالة
~~التوكيل كما يفيده التمثيل وإلا فقد عد من جملة المسائل المزيد عليها وهو
~~السابع منها سكوت الوكيل قبول والمراد به التوكيل لا التوكيل تأمل
# قوله ( فكيف تكون الخ ) اختلفت النسخ ms4209 في هذه العبارة
# فالذي في أغلب النسخ فكيف يكون أن فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح
~~فعدها من الزوائد وفي بعضها لكون باللام ونعدها بالنون بدل الفاء وعليه
~~فقوله لكون علة لقوله نعدها والمعنى كيف نعدها من الزوائد لأجل كونه قيد
~~المزكي بكونه من أهل العلم والصلاح
# وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المزكي عند
~~السؤال عن الشاهد تعديل مقيد بكونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة
~~هذا القيد زاد عليه مسألة أخرى
# وفي بعض النسخ فكيف تكون من الزوائد إلا أن يقال فيه تقييده بكونه من أهل
~~العلم والصلاح فعدها من الزوائد ا ه
# وعليه فهو اعتذار لا اعتراض
# قوله ( بعلامة قع عت ) الأول بالقاف والعين المهملة رمز للقاضي عبد
~~الجبار والثاني بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين الترجماني ا ه ح
# قوله ( من الدنانير ) أي التي يبعثها الزوج إلى أبي الزوجة بمقابلة
~~الجهاز وهي المسماة في عرفهم بالدستيمان كما قدمناه وقدمنا تحقيقه في باب
~~المهر واختلاف التصحيح والتوفيق بين ما إذا كان من جملة المسمى في المهر أو
~~كان المسمى غيره ففي الثاني له المطالبة بالجهاز لا في الأول فافهم
# قوله ( نج ) بالنون والجيم كما رأيته في نسخة مصححة من القنية وهو رمز
~~لنجم الأئمة الحكيمي PageV04P484 وبعد هذا الرمز يفتي بأنه وجد في بعض نسخ
~~الشارح فح بالفاء والحاء وبعده يعني مضارع عني وهو تحريف
# قوله ( ولو سكت الخ ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة
# قوله ( ومنها إذا أبرأه فسكت ) أطلقه فشمل سائر الديون وقيده في مداينات
~~الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل الصرف والسلم ففيهما يتوقف على القبول أي
~~لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه
~~يوجب فوات القبض المستحق
# وزاد الحموي ثالثة وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو
~~موته قبل القبول لأنه قبول حكما
# قوله ( وهي تعلم من الأشباه ) حيث قال ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن
~~لا يبطل الرهن ms4210 ولا يكون رضا في رواية ا ه
# قال الزيلعي والمذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن ا ه
# من حاشية الفتال
# قال ح واعلم أن البائع في عبارة الأشباه هو الراهن وفي عبارة الشارح وهو
~~المرتهن كما لا يخفى لكن الحكم لا يختلف لما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما
~~إلا برضا الآخر ا ه
# تتمة زاد بعضهم ما إذا استأجر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين
~~من يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر
~~فإنه رضا أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب وما لو أوصى
~~لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول
~~للوصاية كما عزاه الحموي إلى معين الحكام
# وزاد البيري ما لو غزلت امرأته قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها قيمته
~~محلوجا أو مغزولا ويعد سكوته رضا وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء
~~إنسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت كالأمر دلالة
# قوله ( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين ) صوابه لا يحلف كما
~~يوجد في بعض النسخ وفي بعضها يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين
# قوله ( بيناها في الشرح ) أي في البحر
#
# | مطلب في المواضع التي لا يحل فيها المنكر
# قوله ( على الأشياء بتقديم المثناة على السين كالتي بعدها ا ه ح
# وهي ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي
~~ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفيء إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد
~~تدعيه الأمة ورق نسب وولاء أن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس وحد
~~ولعان
# والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ا ه
# وأفاد أن ما ذكر من عدم التحليف في هذه التسعة PageV04P485 على قول
~~الإمام خلاف المفتى به
# قوله ( وفي تزويج البنت ) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج
~~البنت ا ه ح أي إذا ادعى ms4211 عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة
~~واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط
# قوله ( وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة ) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف
~~والذي في البحر بدون لا وهي الصواب
# قوله ( وفي دعوى الدائن الإيصاء ) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع
~~لي ديني من تركته
# قوله ( وفي دعوى الدين على الوصي ) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته
~~بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين
# قوله ( في المسألتين كالوصي ) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة
~~فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف
~~كالوصي فيهما
# قوله ( كل اشترى منه ) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء وعبارة
~~البحر الشراء بالمد
# قوله ( لا يحلفه ) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا
~~يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة
# قوله ( لو أنكرهما ) أي أنكر دعواهما
# قوله ( فحلف لأحدهما ) بتشديد اللام مبنيا للمجهول أي طلب القاضي تحليفه
~~لأحدهما
# قوله ( لم يحلف للآخر ) لأن نكوله بمنزلة إقرار به للأول
# قوله ( وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه ) أي ادعى كل منهما أن ذا
~~اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضته منه
# قوله ( فأقر بالرهن وأنكر البيع الخ ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن
~~فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك
~~الإقرار بعده بالرهن لأنه إقرار على الغير
# وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار
# قوله ( لا يحلف للمشتري ) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله
~~إقرارا بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع وكذا يقال في
~~المسألة بعده ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع
~~ولكن المعتمد خلافه وإنما لهما حبس الرهن والمأجور
# تأمل
# قوله ( فأقر بها ) أي بالإجارة
# وفي بعض فأقر بهما أي بالرهن في الصورة PageV04P486 الأولى وبالإجارة في
~~هذه والأولى أولى ms4212
# قوله ( وأنكره ) أي أنكر البيع
# قوله ( ويقال لمدعيه الخ ) أي مدعي الشراء في الصورتين وهذا إذا أثبت
~~الشراء وإلا فما فائدة هذا القول لكن فيه أن الكلام فيما إذا أنكر وليس
~~للمدعي بينة لا إن طلب التحليف عند العجز عن البينة
# إلا أن يقال وجد بينة بعد
# قوله ( أو فك الرهن ) معطوف على انقضاء وفيه لف ونشر مشوش
# قوله ( فأقر لأحدهما لا يحلف ) لأن كلا منهما يدعي الملك فإذا أقر به
~~لأحدهما ثبت ولا يصدق بعده بنكوله فلا فائدة في التحليف
# قوله ( أو نكل ) لأنه بمنزلة الإقرار
# قوله ( الغصب منه ) أي من المدعي
# قوله ( يحلف للثاني ) لأنه لو أقر للثاني بالغصب يؤاخذ به لأنه إقرار على
~~نفسه فيحلف رجاء نكوله لكن يلزمه للثاني ضمان المغصوب بالمثل أو القيمة لا
~~رد عين ما في يده لأنه صار للأول فلا يملك إخراجه عنه وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( كما لو ادعى الخ ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصبا
# قوله ( ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته ) أي يحلف في مسألة الغصب وما
~~بعدها لما علمت من أنه بالإنكار يصير غاصبا
# قوله ( ولا قيمته وهي كذا وكذا ) الظاهر أن المراد التحليف على مقدار
~~القيمة إذا ادعى أنها أقل لأنه لما أقر به للأول وثبت له لا يمكنه تسليمه
~~للثاني لو أقر له به أيضا بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم يقل ولا
~~قيمته فتأمل
# قوله ( وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل الخ ) أي لو باع لوكيل رجل
~~بالشراء ثم أراد الوكيل رده عليه بعيب فادعى البائع على الوكيل أن الموكل
~~رضي بالعيب لم يحلف الوكيل وهو المشتري
# ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك
~~رضيت بالعيب وكان ينبغي أن يعدها صورة أخرى مع أنه في الخلاصة جعلهما
~~صورتين كما يأتي
# قوله ( وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح ) أي لو زوجه رجل فأنكر توكيله
~~لأنه في الحقيقة إنكار للنكاح وقد مر
# قوله ( لا يمين على واحد ms4213 منهما ) لأنه لو عمل ما اتفقا عليه فللمتصنع
~~أخذه وتركه كما هو مذكور آخر السلم فمن باب أولى إذا اختلفا ط
# قوله ( لا يستحلف المديون ) لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر به إذ قد
~~يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوكيل من غير
~~تعد كما يعلم باب الوكالة بالخصومة ط
# قوله ( انتهى ) أي ما في الخانية
# قوله ( وبه علم الخ ) من كلام الشرح المحال عليه وهو البحر
# قوله ( تساهل وقصور ) لاقتصاره على استثناء ثلاث ط وهذه الثلاث تقدمت
~~PageV04P487 الأولى منها فقط في المسائل المارة
# قوله ( فإذا أقر الوكيل ) أي برضا الموكل ط
# قوله ( الثانية لو ادعى على الآمر رضاه ) أي رضا الآمر فافهم
# وصورتها اشترى الوكيل شيئا فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب
~~فادعى البائع على الآمر أنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر أي لأن الرد به يثبت
~~للوكيل ما دام حيا ولوصيه من بعده لا للموكل كما أوضحه في شرح الوهبانية
~~وتمام الكلام على هذه الصورة فيه فراجعه
# قوله ( وإن أقر لزمه ) أي لزم الوكيل إقراره أي مقتضى إقراره وهو ترك
~~المخاصمة معه وليس المراد أنه يلزم الموكل ما أقر به وكيله
# أفاده ط
# ومثله في نور العين
# قوله ( وزدت على الواحد والثلاثين السابقة ) هذا من كلام البحر وهو عجيب
~~فإن ما نقله عن الخلاصة من المسائل الثلاث فيه مسألتان وهما الثانية
~~والثالثة لم يذكرهما في المسائل السابقة فتصير المسائل ثلاثة وثلاثين
# قوله ( البائع إذا أنكر قيام العيب للحال ) أي لو ادعى المشتري إباق
~~العبد مثلا لم يحلف بائعه على أنه لم يأبق عند المشتري حتى يبرهن المشتري
~~لتتوجه الخصومة على البائع فإن برهن يحلف البائع بالله ما أبق عندك
# قوله ( ولو أقر به ) أي بقيام العيب للحال أي بأنه أبق عند المشتري لزمه
~~إقراره أي حكم إقراره وهو أنه صار خصما حتى يحلف على أنه ما أبق عندك أيضا
~~وليس المراد أنه بمجرد إقراره بإباقه عند المشتري يلزمه ms4214 لأنه لا بد من
~~وجوده عند البائع أيضا حتى يثبت الرد
# قوله ( كما مر في خيار العيب ) أي مر في البحر فإنه ذكر هذه المسائل في
~~كتاب الدعوى لا هنا
# قوله ( ضمن ما تلف بها ) أي بشهادته
# قوله ( والسارق إذا أنكرها ) أي أنكر السرقة
# قوله ( لا يستحلف للقطع ) قيد به لأنه يستحلف لأجل إثبات المال كما مر عن
~~عصام حين سأله أمير بلخ عن سارق ينكر فقال عصام عليه اليمين
# قوله ( وكذا قال الإسبيجابي ) عبارة البحر وذكر الإسبيجابي
# قوله ( ولا يستحلف الأب إلى الخ ) أي لو جنى الصبي جناية فأنكر أبوه أو
~~وصيه أو ادعى أحد جدار المسجد أو الدار الموقوفة وأنه أنفق على الوقف شيئا
~~بإذن المتولي السابق
# قوله ( إلا إذا ادعى عليهم العقد ) بأن ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من
~~مال الوقف أو الصبي مثلا وأنكر فإنه يحلف لمن ادعى الاستئجار ط
# قوله ( انتهى ) أي ما في الشرح المحال عليه ط
# قوله ( قلت ) من كلام الشرف الغزي ط
# قوله ( وفي فتاوى الفضلي الخ ) الذي يظهر خلافه ولذ قدمه الشارح وجزم به
~~غير واحد في باب الإقرار ا ه
# سائحاني
# PageV04P488 قلت وفي الأشباه من فن الحيل إذا ادعى عليه شيئا باطلا
~~فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه أو لأجنبي وفي الثاني خلاف ا ه
# ومقتضاه أنه لا خلاف في الأول وهو مباين لقول الفضلي عليه اليمين في
~~قولهم جميعا
# وذكر في جامع الفصولين أن بعض المشايخ سووا بين الصغير والأجنبي دفعا
~~للحيل وبعضهم فرقوا بينهما بأن إقراره للغائب يتوقف عمله على تصديقه فلا
~~يملك العين بمجرد الإقرار فلا تسقط اليمين بخلاف إقراره للصغير
# قوله ( والمدعي أرض ) جملة حالية والظاهر أنه غير قيد
# وفي بعض النسخ أرضا وفي بعضها المدعى عليه أرض وكلاهما تحريف
# قوله ( ضمن الولد قيمة الأرض ) أي للمدعي ا ه ح
# قوله ( وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه ) جملة لم
~~يظهر الخ صفة لغائب ويوجد في بعض النسخ بعد قوله ms4215 لغائب ما نصه أي رجل ادعى
~~على آخر أن ما في يده ملكي فقال المدعى عليه هو لفلان الغائب مثلا لم يظهر
~~جحوده ولا تصديقه والظاهر أنها هامش ألحقت بالأصل في غير محلها
# قوله ( لا تسقط عنه اليمين ) أي فيحلف للمدعى فإن نكل قضى به عليه وينتظر
~~قدوم الغائب فإن صدق المدعي فيها وإلا دفع له وضمن قيمته للمدعي ط
# قوله ( قلت ) من كلام الشرف الغزي
# قوله ( وعلى الأول ) أي القول بعد التحليف
# قوله ( إلى قول المصنف ) أي صاحب الأشباه وهو ما مر آنفا عن الإسبيجابي
# قوله ( وفيه تأمل ) لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي وهنا
~~لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب ويمكن أنه أقر تحيلا لدفع الدعوى عنه ط
# قوله ( فأنكر المشتري الشراء ) يعني وأقر أنها لابنه كما ذكره عن النوازل
~~وإلا فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عند التحليف بل يحلف فإن نكل قضى بها عليه
~~كما ذكروه في كتاب الشفعة
# قوله ( أو قر أن الدار ) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت
# وفي جامع الفصولين ادعى شفعة بجوار فقال خصمه هذه الدار لابني هذا الطفل
~~صح إقراره لابنه إذ الدار في يده واليد دليل الملك فكان مقرا على نفسه فصح
~~وليس للشفيع تحليفه بالله ما أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه
~~لم يجز فلا يفيد التحليف وهذا من جملة الحيل في الخصومات ولو برهن الشفيع
~~على الشراء كان الأب خصما لقيامه مقام الابن
# قوله ( الثالثة مكررة مع قول البحر وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه
~~رجلان كل الشراء منه نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل كما فيى
~~الزواهر ا ه ح
# قوله ( فالقول للأب بلا يمين ) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف
~~PageV04P489 في مال الصبي كما مر
# قوله ( فالقول للسارق ولا يمين عليه ) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت
~~الدعوى بعد القطع أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق
~~إلا بالقطع فيكون قبله ms4216 مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد
# تأمل
# قوله ( ويستوي حكمه ) وهو عدم الضمان
# قوله ( فيما استهلكه قبل القطع ) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك أما لو
~~استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه
# قوله ( فإن قال السارق قد هلك الخ ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر
~~بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم
~~الاستهلاك
# قوله ( ولا يمين عليه ) لأنكر ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط
# قوله ( السابعة ) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة
# أفاده ح
# قوله ( فالقول له بلا يمين ) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط
# قوله ( فالقول له بدون اليمين ) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه
~~اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( فقال القاضي أبرأتني منه ) أي من ذلك العيب
# قوله ( لأن قوله على وجه الحكم ) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى
~~وظاهره كما قال ط إن البينة لا تقبل عليه
# قوله ( لو كبيرة بكرا ) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن الأب ليس له قبض
~~مهرها من الزوج بلا إذنها
# قوله ( على العلم بذلك ) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب
# PageV04P490 قوله ( فادعى أن لها زوجا ) أي ليردها على البائع بخيار
~~العيب لأن ذلك ينقص عليه منفعة وهي استمتاعه بها
# قوله ( وقال ) أي المدعى عليه هو أي الشاهد
# قوله ( فأقر بها ) أي ادعى أنه أقر بها
# قوله ( وإنما يحلف على نفس الحق ) أي لأنه قد يكون أقر كاذبا ففي إلزامه
~~بالحلف على الإقرار إضرار به ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه المسألة
~~لأنه يحلف اتفاقا وإنما الخلاف فيما يحلف عليه
# قوله ( بل لنفسك ) أي قرضا أو غصبا فهو مضمون عليك بالهلاك
# قوله ( لا يحلف المدعى عليه ) بل يكون القول للدافع فقوله قال القاضي
~~بيان لحكم المسألة ط
# قوله ( بل يبرهن الابن عليهما ) أي على أنه ابنه وأن أباه مات
# قوله ( وقيل يستحلف ms4217 على العلم ) أي على أنه ما يعلم أني ابنه وأنه مات
# قوله ( الصحيح قول الثاني ) في بعض النسخ القول الثاني وهي أولى لأن
~~الثاني قولهما لا قول أبي يوسف فقط وحيث كان الصحيح التحليف فلا فائدة في
~~استثناء هذه المسألة وكذا التي بعدها
# قوله ( ثم خرج من دعواه ذلك ) أي من نفس دعواه بمعنى أنه تركها أو من
~~مكان دعواه بذلك
# قوله ( والصحيح أنه ) أي مدعي المال يستحلف على دعواه أي دعوى المدعى
~~عليه أنه أبرأه عن الدعوى كما يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين أي على
~~دعواه أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند فلان القاضي
# قوله ( وأراد استحلافه على السبب ) أي سبب الضمان وهو الخرق لا يحلفه على
~~السبب بأن يقول والله ما خرقته لأنه قد يخرقه بإذنه أو على ملكه ثم باعه له
~~مخروقا PageV04P491 ولا بينة له بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا الخرق
# أفاده ط
# قوله ( فائدة ) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر
# قوله ( وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين ) أقول بل هي ثمانية وخمسون
~~في الخانية إحدى وثلاثون وزاد في البحر ستة وفي تنوير البصائر أربع عشرة
~~وفي الزواهر سبعة ا ه ح
# قلت بل هي ستون بزيادة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي اقتصر
~~عليهما في الخلاصة كما نبهنا عليه وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين
# وزدت عليها ثماني مسائل من جامع الفصولين الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف
# المدعى عليه لو قال كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا
~~يحلف
# ادعى عليه عتق أمته أو طلاق زوجته قيل يحلف وقيل لا فليتأمل عند الفتوى
# ادعيا امرأة وقال كل منهما تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف
~~له وفاقا وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر
# بالغة زوجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف
# وكذا لو زوجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف
# ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة ms4218 وأراد أحدهما تحليف الآخر بالله ما
~~تعلم أنه في يدي قيل يحلف وقيل لا اه
# فصارت تسعة وستين والحمد لله رب العالمين
# قوله ( تمنع الاستحلاف أيضا ) كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة
# قوله ( إلا إذا اتهم القاضي الخ ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين الأولى
~~إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية
# الثانية الرهن المجهول
# الثالثة في دعوى الغصب
# الرابعة في دعوى السرقة اه
#
# | مطلب القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل
# قوله ( قول الأشباه القاضي إذا قضى الخ ) عبارته مع زيادة تفسير للتوضيح
~~القاضي إذا قضى في مجتهد نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم
~~النفاذ لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أي خلافا لمن قال إذا لم يخاصم ثلاث
~~سنين وهو في المصر بطل حقه لأنه قول مهجور فلا ينفذ قضاء القاضي فيه إذا
~~رفع إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية
# قلت والظاهر أنه ليس المراد من هذا القول بطلان الحق في الآخرة بل بطلان
~~الدعوى به لكن كونه مهجورا ليس على إطلاقه بل هو معمول عندنا حيث قامت
~~قرينة على بطلان الدعوى كما تقدم في مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى إذا
~~سكت عند بيع القريب أو أحد الزوجين أو سكت مع الاطلاع على تصرف المشتري أو
~~سكت ثلاثا وثلاثين سنة مطلقا فتنبه لذلك
# قال أو بالتفريق للعجز على الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا أي فإنه
~~إذا حكم شافعي على الزوج الحاضر بالفرقة لعجزه عن النفقة نفذ حكمه عندنا
~~بخلاف الغائب لأن عجزه غير معلوم فلا ينفذ في الصحيح كما في الذخيرة لظهور
~~مجازفة الشهود وقدمنا تمام الكلام على ذلك PageV04P492 في النفقة فافهم
# قال أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم يصح عند أبي يوسف أي لأن حرمته
~~منصوص عليها في الكتاب العزيز لأن النكاح لغة الوطء
# وعند محمد ينفذ لأن هذا النص ظاهر والتأويل فيه سائغ
# قال ms4219 أو بصحة نكاح أو مزنيته أو بنتها أي على الخلاف السابق وستأتي في
~~عبارة الزواهر في القسم الثاني قال أو بنكاح المتعة أي لأنها منسوخة وقد صح
~~رجوع ابن عباس عن القول بجوازها
# قال أو بسقوط المهر بالتقادم أي بأن لم تخاصم زوجها فيه حتى مضت مدة
~~طويلة ثم خاصمته يبطل حقها في الصداق والقاضي لا يلتفت إلى خصومتها شرح أدب
~~القضاء فلو قضى عليها ببطلانه لم ينفذ
# قال أو بعدم تأجيل العنين أي فلو رفع قضاؤه لقاض أبطله وأجل الزوج حولا
# خانية
# قال أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها أي لمخالفته لقوله تعالى @QB@ وبعولتهن
~~أحق بردهن @QE@ قال أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل
~~الدخول أو بعدم الوقوع على الحائض أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة أو بعدم
~~وقوع الثلاث بكلمة أي لمخالفته قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له @QE@
~~لأن المراد به الطلقة الثالثة فمن قال لا يقع شيء أو تقع واحدة فقد أثبت
~~الحل للزوج الأول بدون الزوج الثاني وهو خلاف الكتاب فلا ينفذ القضاء به
# شرح أدب القضاء
# قلت فما ذكر في الفتاوى المنسوبة إلى ابن كمال باشا من وقوع طلقة واحدة
~~لا يعول عليه ومن أفتى به من أهل عصرنا فهو جاهل كما أوضحته في إفتاء طويل
# قال أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه في عبارته في البحر أو بعدم وقوع
~~الطلاق في طهر جامعها فيه
# قال أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز أي لو طلقها
~~قبل الدخول بعد ما قبضت المهر وتجهزت به فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز
~~لرأيه أن الزوج بدفع المهر رضي بتصرفها فيه فصار كأن الزوج اشتراه بنفسه
~~وساقه إليها ثم طلقها قبل الدخول فله نصفه لم ينفذ لأنه قضاء بخلاف النص
~~لأنه تعالى جعل له نصف المفروض أي المسى في العقد والجهاز غير مسمى فلا
~~ينتصف اه
# ملخصا من حاشية الأشباه عن المحيط
# قال أو بشهادة بخط أبيه أي شهادته على شيء ms4220 بسبب رؤيته بخط أبيه
# قال في شرح أدب القضاء صورته أن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك
~~وعلم يقينا أنه خط أبيه يشهد بذلك الصك لأن الابن خليفة الميت في جميع
~~الأشياء لكن هذا قول مهجور الخ
# قلت وزاد في البحر بعد هذه المسألة أو بشاهد ويمين أو في الحدود والقصاص
~~بشهادة رجل وامرأتين أو بما في ديوانه وقد نسي وبشهادة شاهد على صك لم يذكر
~~ما فيه إلا أنه يعرف خطه وخاتمه أو بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير
~~أن تقرأ عليه وبقضاء المرأة في حد أو قود اه
# لكن صرح في الفصولين بنفاذه في هذه المواضع وإنما حكي خلافا في الأول فقط
~~ولعله أسقطها من الأشباه لهذا والله تعالى أعلم
# قال أو في قسامة بقتل أي قضى فيما فيه القسامة بالقتل
# وصورته كما في شرح أدب القضاء ما قاله بعض العلماء إذا كان بين المدعى
~~عليه والقتيل عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين
~~دخوله في المحلة ووجود القتيل مدة قريبة فالقاضي يحلف الولي على دعواه فإذا
~~حلف قضى له بالقصاص وهو خلاف السنة وإجماع الصحابة بل فيه الدية والقسامة
~~عندنا
# قال أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة أو قضى لولده أي لأنه قضاء
~~لنفسه من وجه
# أما لو قضى بشهادة الابن لأبيه أو بالعكس ففيه خلاف بين الصحابة ثم وقع
~~الإجماع على بطلانه فينفذ قضاؤه عند أبي يوسف بناء على أن الإجماع المتأخر
~~لا يرفع الخلاف السابق عنده
# وعند محمد لا ينفذ بناء على أنه يرفعه عنده فلم يكن قضاء في فصل مجتهد
~~فيه
# قال أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر أي لو قضى بما حكم به هؤلاء
~~PageV04P493 لا ينفذ لأن حكمهم غير نافذ
# قال أو الحكم بحجر سفيه يعني لو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز وبطل
~~قضاء الأول فليس لقاض ثالث أن ينفذه لأن الأول ليس قضاء بل فتوى لعدم
~~المقضي له ms4221 ولئن كان قضاء فنفسه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم يمضه قاض آخر
~~كما لو قضى المحدود في قذف لا يكون حجة ما لم يتصل به الإمضاء من قاض آخر
# هذا حاصل ما في شرح أدب القضاء من باب الحجر وبه علم أنه كان عليه أن
~~يقول أو الحكم بحجر سفيه أبطله قاض آخر فإنه حينئذ لو رفع إلى ثالث لا
~~ينفذه
# أما لو أجازه الثاني لزم الثالث تنفيذه فافهم
# قال أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما أي حرره أحد الشريكين
~~معسرا كما في البحر أي لو باع الساكت نصفه وقضى القاضي به ثم اختصموا إلى
~~آخر فإنه يبطله لأن الصحابة اتفقوا على أنه لا يجوز استدامة الرق فيه كما
~~في شرح أدب القضاء
# قال أو ببيع مبروك التسمية عمدا أي عند الثاني وهو الأصح
# وقالا ينفذ كما في خزانة الأكمل
# قال أو ببيع أم الولد
# على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح أي الأظهر عدم النفاذ عند محمد لأنه
~~اختلف فيه بين الصحابة ثم وقع الإجماع على عدم جوازه وبه يرتفع الخلاف
~~السابق عنده كما مر
# وعندهما لا يرتفع فينفذ البيع
# وذكر السرخسي أن الأكثر على عدم النفاذ وقدمنا تمام الكلام على ذلك في
~~باب التدبير فراجعه فإنه مهم
# قال أو ببطلان عفو المرأة عن القود أي لو قتل زوجها أو أبوها عمدا فعفت
~~على القاتل فأبطله من لا يرى للنساء حقا في القصاص ثم قبل القود رفع إلى
~~قاض آخر فإنه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو وبطلان القود لمخالفته للجمهور وإن
~~كان بعد القود فالقاضي الثاني لا يتعرض بشيء لكن ذكر في شرح أدب القضاء أن
~~هذا التفصيل غير سديد بل السديد أنه بعد القود يلزمه أي القائد القصاص لو
~~عالما لأنه قتل شخصا محقون الدم ولو جاهلا فالدية
# قال أو بصحة ضمان الخلاص أي بأن قال البائع أو أجنبي للمشتري إن استحقت
~~الدار المشتراة من يدك فأنا ضامن لك استخلاصها بالبيع أو بالهبة وأسلمها ms4222
~~إليك فهذا الضمان باطل لأنه ضمن ما ليس له قدرة على الوفاء به والقائل بأنه
~~يصح لم يستند إلى قياس صحيح فالقضاء به باطل
# وفسر أبو يوسف ومحمد الخلاص بالرجوع بالثمن عند الاستحقاق فهو والدرك
~~والعهدة واحد عندهما وحينئذ فالقضاء به صحيح وإذا رفع إلى آخر لا يبطله
~~وتمامه في شرح أدب القضاء
# قال أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد أي إذا كانت
~~بلا موجب وإلا فقد ذكرنا في فروع الفصل الأول من كتاب الوقف أنه يجوز
~~للقاضي زيادة مرسوم الإمام إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيرا أو
~~عالما تقيا
# قال أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني أي بلا دخول كما هو قول سعيد
~~بن المسيب لأنه مخالف للآثار المشهورة كما في القنية نعم في قضاء الفتح عن
~~الفصول إذا طلقها الثاني بعد الدخول ثم تزوجها ثانيا في العدة ثم طلقها قبل
~~الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة وحكم بصحته نفذ إذ للاجتهاد فيه
~~مساغ وهو صريح
# قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
~~@QE@ الآية وهو مذهب زفر اه
# وقدمنا الكلام على هذه المسألة في الطلاق فراجعه
# قال أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدراهم أي دار أهل الحرب لأنه
~~لم يثبت فيه اختلاف بين الصحابة كما في فتح القدير فكان القضاء به مخالفا
~~لإجماعهم
# قال أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد أي لو قضى ببيع الفضة بالفضة متفاضلا
~~مع القابض كما هو قول ابن عباس لم يصح إذ لم يوافقه غيره لا عليه
# قال أو بصحة صلاة المحدث أي لو قال إن صليت صلاة صحيحة فأمرك بيدك فرعف
~~في أثناء صلاته وقضى قاض بصحتها وبأنه صار أمر المرأة بيدها فللحنفي إبطاله
~~لعدم وجود الشرط المأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام من قاء أو رفف في
~~صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عل صلاته ما لم يتكلم كما في حاشية الأشباه عن
~~تنوير الأذهان فتأمل
# PageV04P494 قال أو بقسامة على أهل ms4223 محلة بتلف المال أي إذا تلف مال إنسان
~~في محلة فقضى بضمانهم بالقسامة قياسا على النفس فهو باطل لمخالفته للإجماع
~~فللثاني أن ينقضه كما في شرح أدب القضاء
# قال أو بحد القذف بالتعريض أي كقوله أما أنا فلست بزان وقال به عمر رضي
~~الله تعالى عنه وهو قول مهجور خالفه فيه علي رضي الله تعالى عنه فللقاضي
~~الثاني أن يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة كما في شرح أدب القضاء
# قال أو بالقرعة في معتق البعض أي في مريض أعتق بعض عبيده بغير عينه لكن
~~صرح الخصاف في أدب القضاء بنفاذه نعم نقل في تنوير الأذهان عن المحيط أنه
~~ينفذ لأنه مجتهد فيه
# وعن أبي يوسف لا ينفذ لأن استعمال القرعة نوع قمار
# قال أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها لم ينفذ في الكل أي في
~~كل هذه المسائل
# هذا ما حررته من البزازية والعمادية و الصيرفية و التتارخانية اه
# كلام الأشباه بزيادات توضحه مع ذكر المسائل التي زادها في البحر
# وذكر في البحر أيضا عقب ذلك عن السبكي أن القضاء ينقض عند الحنفية إذا
~~كان حكما لا دليل عليه
#
# | مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل
# وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه
~~في الوقف نصا أو ظاهرا اه
# وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما
~~صرح به في شرح المجمع للمصنف اه
# قوله ( الأول ما لم يختلف مشايخنا فيه ) أي في نقصه وكذا هو مرجع الضمير
~~بعده وأراد بالمشايخ الإمام وصاحبيه وأراد بالأصحاب في قوله واختلف أصحابنا
~~فيه الصاحبين ط
#
# | مطلب المراد بأصحابنا أئمتنا الثلاثة وبالمشايخ من لم يدرك الإمام
# قلت لكن المشهور إطلاق أصحابنا على أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه كما
~~ذكره في شرح الوهبانية
# وأما المشايخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم أن المراد بهم في الاصطلاح
~~من لم يدرك الإمام
# قوله ( والثالث ما ms4224 لا نص فيه عن الإمام ) أي لا نص فيه ظاهر يعتمد عليه
~~فلا ينافي قوله الآتي في قسم الثالث إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم
~~رفع إلى حاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني وعن الإمام لا
# أفاده ط
# قوله ( وتعارضت فيه تصانيفهم ) أي تصانيف الأصحاب بمعنى أهل المذهب
#
# | مطلب قضايا القضاة على ثلاثة أقسام
# قال في جامع الفصولين قضايا القضاة على ثلاثة أقسام الأول حكمه بخلاف نص
~~وإجماع وهذا باطل فلكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه وليس لأحد أن يجيزه
# الثاني حكمه فيما اختلف فيه وهو ينفذ وليس لأحد نقضه
# والثالث حكمه لشيء يتعين فيه الخلاف بعد الحكم فيه أي يكون الخلاف في نفس
~~الحكم فقيل نفذ وقيل توقف على إمضاء آخر فلو أمضاه يصير كالقاضي الثاني إذا
~~حكم في مختلف فيه فليس للثاني نقضه فلو أبطله الثاني بطل وليس لأحد أن
~~يجيزه اه ط
# وسيأتي تمام الكلام على هذه الثلاثة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى
# PageV04P495 قوله ( وتعذر على البائع ردها ) أي إلى المشتري
# قوله ( في المواضع ) أي المساكن والخطة أي المحلة والذرع أي عدد الأذرع
~~اه ح
# قوله ( كقول عثمان البستي ) هذا خلاف ما في الزواهر فإن الذي فيها أن
~~عثمان البستي قال إذا رفع إلى قاض آخر أبطله الخ
# قوله ( لمخالفته لنص الحديث ) هو ما ورد
# أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بالشفعة في كل ربع وحائط فلا يعمل
~~بخلاف من خالف في ذلك ط
# قوله ( إذا قضى بعد ثبوته ) في بعض النسخ بعد توبته أي بعد أن تاب وهي
~~أظهر لأن القضاء بشيء لا يكون إلا بعد ثبوته عند القاضي لكن كل من النسختين
~~غير موجود في الزواهر على ما نقله المحشي أبو السعود عنها
# قلت والصواب قبل توبته لأن الكلام فيما ينقض ولا ينفذه أحد وهذا ليس كذلك
~~لما في شرح أدب القضاء وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة فالقاضي
~~الثاني يبطل قضاءه لا محالة حتى لو نفذه ثم رفع ms4225 إلى قاض ثالث فله أن ينقضه
~~لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع فكان القضاء الثاني مخالفا للإجماع فكان باطلا
~~وأما إذا كان بعد التوبة لا ينفذ قضاؤه عندنا لكن لقاض آخر أن ينفذه حتى لو
~~نفذه ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن يبطله اه
# قوله ( ومنه ما لو حكم أعمى الخ ) في جامع الفصولين ولو أمضى حكم الأعمى
~~نفذ إذ في أهلية شهادته خلاف ظاهر ولو رفع حكمه إل قاض لا يرى جواز قضائه
~~أبطله إذ نفس الحكم مجتهد فيه اه
# وحاصله أنه من القسم الثالث من الأقسام المارة آنفا عن جامع الفصولين
~~فيتوقف على إمضاء قاض ثان فإن أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إبطاله وإن
~~أبطله الثاني بطل فهو نظير حكم المحدود بعد التوبة وعلمت ما فيه
# قوله ( لأنه ليس من أهل الشهادة ) علة للمسألتين قبله ط
# قوله ( وكذا ما أداه لانائم في نومه ) يعني إذا أدى النائم شهادة فقضى
~~بها ورفع لقاض آخر نقضه ط
# قوله ( في شجاج الحمام ) قال الشارح في الشهادات وكذا لا تقبل شهادة
~~الصبيان فيما يقع في الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن
~~مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء
~~فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع
# بزازية وصغرى وشرنبلالية لئلا يهدر الدم اه
# لكن في الحاوي تقبل شهادة النساء في القتل في الحمام بحكم الدية لئلا
~~يهدر الدم اه
# فليتنبه عند الفتوى اه ط
# قوله ( ومنه الحكم بإجارة المديون في دينه ) أي لو حكم للدائن بأن يؤجر
~~مديونه ليستوفي دينه من أجرته لا ينفذ لمخالفته لقوله تعالى @QB@ وإن كان
~~ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ نعم قالوا إنه لو كان له كسب يفضل عن حاجته
~~يأمره الحاكم بدفع الفاضل
# هذا وقد أسقط الشارح من عبارة الزواهر مسألة قبل هذه وهي قوله ومنه إذا
~~قال الرجل لامرأته كلي أو اشربي يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق
~~بينهما ثم رفع إلى من لا يراه نقضه
# قوله ( ومنه ms4226 القضاء بخط شهود أموات ) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة
~~فالحكم PageV04P496 بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل
# قوله ( نسيئة ) وكذا مع التفاضل كما مر
# قوله ( نقضه ) لأنه لا شهادة لكافر على مسلم
# قوله ( أمضى النقض ) عبارة الزواهر ثم رفع النقض إلى آخر أمضى النقض اه
~~أي حملا لحكمه بالنقض على الصحة بأن علم الناقض أن الحكم الأول باطل فعد
~~هذه هنا بالنظر إلى هذا
# تأمل
# قوله ( ثم ظهر فيه عيب ) قيده في شرح أدب القضاء بالجنون فإن بعضهم قال
~~يرد العبد به مطلقا لأنه إنما يكون من نقصان يتمكن من أصل الخلقة فيكون من
~~عند البائع
# قوله ( التي لم يدخل بها ) صفة للمرأة
# قوله ( الآية ) تتمتها @QB@ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ النساء 23
# قوله ( لم ينقض عنده خلافا للثاني ) كذا في الزواهر
# ويظهر لي أن العبارة مقلوبة والصواب ينقض عنده بإسقاط لم لأن ما ذكره هو
~~المسألة الأصولية وهي أن الإجماع اللاحق هل يرفع الخلاف السابق فعندهما لا
~~وعند محمد نعم فإذا حكم بالقول المتروك أي الذي تركه أهل الإجماع فعندهما
~~لا ينقض حكمه لعدم ارتفاع الخلاف السابق فكان حكما في محل مجتهد فيه
# وعند محمد ينقض لارتفاع الخلاف فيكون حكما مخالفا للإجماع ومثله ما
~~قدمناه من شهادة الابن لأبيه أو بالعكس ومن مسألة بيع المدبر فتدبر
# قوله ( ومنه إذا وطىء أم امرأته الخ ) في شرح أدب القضاء ( لو وطىء أم
~~امرأته أو بنتها فخاصمته زوجته إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى
~~بها لزوجها ثم رفعته إلى قاض يرى أن ذلك يحرمها على زوجها فليس للثاني أن
~~يبطل قضاء الأول لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء فإذا قضى نفذ
~~قضاؤه بالإجماع فإذا قضى الثاني بخلافه كان قضاؤه مخالفا للإجماع ثم هل يحل
~~للزوج المقام معها فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا شبهة لا لو قضى
~~بتحريمها ولو عالما فإن قضى عليه بأن كان هو لا يرى ms4227 تحريمها والقاضي قضى
~~بتحريمها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معها وإن قضى له بأن كان هو
~~يرى تحريمها وقضى له بحلها فعند أبي يوسف كذلك وعندهما يحل اه ملخصا
# ورأيت بهامشه بخط بعض العلماء عند قوله فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع ما
~~نصه ذكر في الواقعات الصغرى أن نفاذ القضاء مختلف فيه عند أبي يوسف لا ينفذ
~~وللثاني أن يبطله وعند محم ينفذ وليس للثاني ذلك فكان النفاذ المجمع عليه
~~موقوفا على قضاء ثان بصحة قضاء الأول اه
# ورأيت نحوه في جامع الفصولين من حكاية الخلاف المذكور
# قوله ( وإن عالما لا يحل له المقام ) أي إن عالما بحرمتها معتقدا لها
~~وقضى له بالحل
# قوله ( وذكر ذلك مطلقا ) أي بلا حكاية خلاف
# قوله ( فالظاهر أن ذلك مذهبه ) أي مذهب صاحب المنتقى
# قوله ( أو قول الإمام ) قد علمت أنه قول أبي يوسف
# قوله ( لمخالفته لنص ولا تنكحوا ) أي ما نكح آباؤكم من النساء
~~PageV04P497 وهذا لا يصلح دليلا على ما قبله بل إنما يصلح دليلا لمسألة
~~ذكرها في جامع الفصولين
# وعبارته ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب للابن أو الابن للأب لا ينعقد عند
~~أبي يوسف إذ الحادثة نص عليها في الكتاب اه ط
#
# | مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه
# قوله ( ومنه إذا قضى بخلاف مذهبه الخ ) في قضاء البحر لو قضى في المجتهد
~~فيه مخالفا لرأيه ناسيا نفذ عليه
# وفي العامد روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلف الترجيح
# قال في الفتح والوجه الآن أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا
~~يفعله إلا لهوى باطل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا
~~بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد
# فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون
~~معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اه
# وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى
# قوله ( وقال القاسم بن معن حجر ) أي الحبس حجر ط
# قلت والقاسم هذا من أصحاب أبي ms4228 حنيفة رحمه الله تعالى أخذ عنه محمد بن
~~الحسن كما في طبقات عبد القادر
# قوله ( فلو حكم الثاني ) أي الحاكم الثاني بأنه حجر نفذ ولا ينقض مفاده
~~أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها عن جامع الفصولين
# قوله ( إذا حكم بالشاهد واليمين ) قال في جامع الفصولين ذكر في بعض
~~المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ وفي أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء
~~قاض آخر اه ط
# قوله ( وعن الإمام لا ) تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن الإمام وتقدم ج
~~وابه
# قوله ( لأنه مما يستشنعه الناس ) أي يعدونه أمرا شنيعا لأنها بنته حقيقة
~~ولغة لوجود الجزئية وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط إذ الجزئية لا تنتفي
~~بالزنا ثم إنه لم يذكر فيه خلافا ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف
~~فيه
# قوله ( ثم مات المعتق ) بكسر التاء والذي بعده بفتحها ط
# قوله ( إنما الولاء لمن أعتق ) لأن إنما تفيد قصر الولاء على من أعتق ومن
~~أحكام الولاء الإرث
# قوله ( ولا يلزم ) أي لا يلزمنا أن نقول مولى الموالاة كذلك أي أنه يكون
~~إرثه من أحد الجانبين فقط كما قلنا في ولاء العتاقة لأنه أي الولاء المفهوم
~~من مولى الموالاة مستحق بالعقد لأن صورته أن يعقد رجلان مجهولا النسب عقد
~~الموالاة بينهما على أن من مات منهما قبل صاحبه عن غير وارث ورثه الآخر
~~وهذا العقد قائم بهما أي وجد منهما فيتوارثان به من الطرفين بخلاف ولاء
~~العتاقة فإن سببه الإعتاق وهو قائم PageV04P498 بالمعتق فقط كالزوجية فإنها
~~من أسباب الميراث والإرث ثابت بها من الطرفين لقيام عقدها بهما معا
~~فيتوارثان بها وإن اختلف مقدار الإرث بها من جهة أخرى وهي تفضيل الزوج على
~~الزوجة بذكورته وكونه قواما عليها والله سبحانه أعلم
# قوله ( فاغتنم هذا المقام ) أي فز به بلا مشقة كما في القاموس حيث قال
~~غنم بالكسر غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنمانا بالضم الفوز
~~بالشيء بلا مشقة اه
# والاغتنام افتعال منه فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم ms4229 وله الحمد على ما
~~علم وفهم وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله المعظم وعلى آله وصحبه ومن
~~في سلكه انتظم لا سيما إمامنا الأعظم وقدوتنا المقدم وأصحابه ومشايخ مذهبه
~~المحكم وأتباعه ذوو المقام الأفخم والمصنف ذو الفضل المسلم والشارح الذي
~~أتقن مسائله وأحكم ووالدينا ومشايخنا وأهالينا ومن أسدى إلينا معروفا وأكرم
~~ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
~~وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وتقبل مني هذا العمل
~~وبلغني في إكماله غاية الأمة وجنبني فيه عن الخطأ والخلل واجعله سببا
~~لغفران الذنب والزلل ولحسن الختام عند انتهاء الأجل والحمد لله رب العالمين
# PageV04P499
# | كتاب البيوع
# قوله ( لما فرغ الخ ) بيان للمناسبة جملة ما تقدم وجملة ما يأتي مع بيان
~~المناسبة بين خصوص الوقف والبيع والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في
~~الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود ونيل الثواب والجود كالأركان الأربعة
~~ونحوها وبالمعاملات ما كان المقصود منها الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع
~~والكفالة والحوالة ونحوها وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبا لعارض لا
~~يخرجه عن كونه من المعاملات كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل
~~الصلاة عبادة
# ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات بل هو حقوقه تعالى وهي ثلاثة عبادات
~~وعقوبات وكفارات فالمعاملات في مقابلة حقوقه تعالى
# وأورد في الفتح أنه لا يخفى شروعه في المعاملات من زمان فإن ما تقدم من
~~اللقطة واللقيط والمفقود من المعاملات
# قال في النهر وكان النكاح أولى بالذكر من اللقيط ونحوه ا ه
# قلت وفيه نظر ظاهر فإن النكاح وإن كان في المعاملات لكنه من العبادات
~~أيضا بل المقصود الأصلي منه العبادة وهي تحصين النفس عن المحرمات وتكثير
~~المسلمين بل قالوا إن التخلي له أفضل من التخلي للنوافل
# وقد يقال الأولى إيراد الشركة لأن كلا من اللقطة واللقيط أي التقاطهما
~~مندوب إليه من حيث هو وقد يجب فلذا ذكر في حقوقه تعالى وكذا رد الآبق وأما
~~المفقود فإنه ms4230 ذكر فيها لمناسبة اقتضته وكذا اللقطة ونحوها والشركة كما
~~ذكروا في المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمناسبتها للذبائح والقرض
~~لمناسبته للبيع
# تأمل
# قوله ( لكن لا إلى مالك ) أي الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك فهو في
~~حكم ملك الله تعالى وهذا قولهما وقال الإمام هو حبس العين على ملك الواقف
~~والتصدق بالمنفعة ط
# قوله ( فكانا كبسيط ومركب ) أي والبسيط مقدم على المركب في الوجود فقدم
~~عليه في الذكر
# قال ط وإنما لم يكن البيع مركبا حقيقة لأن الإزالة أمر اعتباري لا يتحقق
~~منه تركيب
# قوله ( وجمع الخ ) لما كان البيع في الأصل مصدرا والمصدر لا يجمع لأنه
~~اسم للحدث كالقيام والقعود وقد جمعه تبعا للهداية أجابوا عنه بأنه قد يراد
~~به المفعول فجمع باعتباره كما يجمع المبيع أي فإن أنواع المبيعات كثيرة
~~مختلفة أو أنه بقي على أصله مرادا به المعنى لكنه جمع باعتبار أنواعه فإن
~~البيع الذي PageV04P500 هو الحدث إن اعتبر من حيث هو فهو أربعة نافذ إن
~~أفاد الحكم للحال وموقوف إن إفاده عند الإجازة وفاسد إن أفاده عند القبض
~~وباطل إن لم يفده أصلا
# وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمبيع فهو أربعة أيضا لأنه إما أن يقع على عين
~~بعين أو ثمن بثمن أي يكون المبيع فيه من الأثمان أي النقود أو ثمن بعين أو
~~عين بثمن
# ويسمى الأول مقايضة والثاني صرفا والثالث سلما وليس للرابع اسم خاص فهو
~~بيع مطلق وإن اعتبر من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو أربعة أيضا لأنه إن
~~كان بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة أو بدون زيادة فتولية أو أنقص من
~~الثمن فوضيعة أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة
# وزاد في البحر خامسا وهو الإشراك أي أن يشرك غيره فيما اشتراه أي بأن
~~يبيعه نصفه مثلا وتركه الشارح لأنه غير خارج عن الأربعة وقد يعتبر من حيث
~~تعلقه بوصف الثمن ككونه حالا أو مؤجلا وبما قررناه ظهر لك أن قوله باعتبار
~~كل من البيع والمبيع ليس المراد اعتبار المبيع وحده ms4231 أي بدون تعلق بيع به
~~حتى يرد أنه إذا أريد كل منهما بانفراده يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز
~~فإن جمع البيع باقيا على مصدريته نظرا إلى أنواعه حقيقة بخلاف جمعه منقولا
~~إلى اسم المفعول فإنه مجاز ووجه عدم الورود أن المراد جمعه باعتبار حقيقته
~~لكن نظرا إلى ذاته منفردا أو متعلقا بغيره لا منقولا إلى اسم المفعول فافهم
~~قوله ( أنواعا أربعة ) خبر الكون وقوله ( نافذ الخ ) بيان للأنواع الأربعة
~~في كل واحد من الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب وقد علمت بيانها
# ثم إن تقسيم الأول إلى ما ذكر هو ما مشى عليه في الحاوي وظاهره أن
~~الموقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين للمشايخ وهو الحق
# ومنهم من جعله قسيما للصحيح وعليه مشى الزيلعي فإنه قسمه إلى صحيح وباطل
~~وفاسد وموقوف وتمام تحقيقه في أول البيع الفاسد من البحر ويأتي قريبا
~~استثناء بيع المكره
# وقوله ( هو لغة مقابلة شيء بشيء ) أي على وجه المبادلة ولو عبر بها بدل
~~المقابلة لكان أولى كما فعل المصنف فيما بعده وظاهره شمول الإجارة لأن
~~المنفعة شيء باعتبار الشرع أنها موجودة حتى صح الاعتياض عنها بالمال وكذا
~~باعتبار اللغة تأمل
#
# | مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم
# قوله ( مالا أو لا ) بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة
~~والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع
~~به شرعا فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة
~~انتفاع لا يكون متقوما كالخمر وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم
# بحر ملخصا عن الكشف الكبير
# وحاصله أن المال اعم من المتمول لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح
~~كالخمر والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة فالخمر مال لا متقوم فلذا فسد
~~البيع بجعلها ثمنا وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعا لأن الثمن غير مقصود
~~بل وسيلة إلى المقصود إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان ولهذا اشترط وجود
~~المبيع دون الثمن فبهذا الاعتبار صار الثمن من ms4232 جملة الشروط بمنزلة آلات
~~الصناع وتمام تحقيقه في فصل النهي من التلويح ومن هذا قال في البحر ثم اعلم
~~أن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا
~~تشترط PageV04P501 القدرة على المبيع دون الثمن وينفسخ بهلاك المبيع دون
~~الثمن ا ه
# وفي التلويح أيضا من بحث القضاء والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال لأن
~~الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شأنه أن يدخر
~~للانتفاع وقت الحاجة والتقويم يستلزم المالية عند الإمام والملك عند
~~الشافعي وفي البحر عن الحاوي القدسي المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح
~~الآدمي وامكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار والعبد وإن كان فيه معنى
~~المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه ا ه
# قلت وفيه نظر لأن المال المنتفع به في التصرف على الوجه الاختيار والقتل
~~والإهلاك ليس بانتفاع ولأن الانتفاع بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح له
~~ولا يجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا سبب موجب
# قوله ( بدليل وشروه بثمن بخس ) أي باعوه أي إخوة يوسف بثمن ناقص وقيل
~~باعوه بعشرين درهما فالآية دليل على أن البيع لا يلزم كون المبيع فيه مالا
~~لأن الحر لا يملك
# قلت وفيه أن أهل اللغة في الجاهلية كانوا يسترقون الأحرار ويبيعونهم فلا
~~تدل الآية على أن البيع لغة لا يشترط فيه المالية على أن الظاهر أن الحر
~~يملك قبل شرعنا بدليل @QB@ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه @QE@ ثم
~~رأيت ذلك في القهستاني من البيع الفاسد حيث قال إن الحر كان مالا في شريعة
~~يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى استرق السارق كما في شرح
~~التأويلات فلا ينبغي أن يقال إنه لم يكن مالا عند أحد ا ه
# فالأولى الاستدلال بمثل @QB@ التوبة @QE@ @QB@ أولئك الذين اشتروا
~~الضلالة بالهدى @QE@ البقرة 16 ونحوه ولا يخفى أن دعوى المجاز في ذلك خلاف
~~الأصل فافهم
# وبهذا ظهر أن تعريفه لغة بما ms4233 ذكره الشارح تبعا للمحيط أولى مما في الفتح
~~عن فخر الإسلام من أن البيع لعة مبادلة المال بالمال لكن يرد على الأول أنه
~~يدخل فيه النكاح إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على وجه التمليك حقيقة
# تأمل
# قوله ( وهو من الأضداد ) أي من الألفاظ التي تطلق على الشيء وعلى ضده كما
~~في قوله تعالى @QB@ وكان وراءهم ملك @QE@ أي قدامهم
# قال في الفتح يقال باعه إذا أخرج العين من ملكه إليه وباعه أي اشتراه ا ه
# وكذا الشراء بدليل @QB@ وشروه بثمن بخس @QE@ فيطلق كل منهما على الآخر
# وفي المصباح والبيع من الأضداد مثل الشراء ويطلق على كل واحد من
~~المتعاقدين أنه بائع لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة
~~قوله ( ويستعمل متعديا ) أي بنفسه إلى مفعولين
# قوله ( وبمن للتأكيد ) كبعت من زيد الدار وظاهر الفتح أنها للتعدية لأنه
~~قال ويتعدى بنفسه وبالحرف
# قوله ( وباللام ) أي قليلا
# وعبارة ابن القطاع على ما في المصباح وربما دخلت اللام مكان من تقول بعتك
~~الشيء وبعت لك فهي زائدة ا ه
# قوله ( يقال بعتك الشيء ) مثال للمتعدي بنفسه وترك مثال التعدي بمن
# قوله ( وباع عليه القاضي ) أفاد أنه يتعدى بعلى أيضا في مقام الإجبار
~~والإلزام
# قوله ( مبادلة شيء ) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول والفاعل محذوف والأصل أن
~~يتبادل المتبايعان شيئا مرغوبا فيه بمثله فشيئا مفعول أول وبمثله مفعول ثان
~~بواسطة الحرف فافهم
# قوله ( مرغوب فيه ) أي ما من شأنه أن ترغب إليه النفس وهو المال ولذا
~~احترز به الشارح عن التراب والميتة والدم فإنها ليست بمال فرجع إلى قول
~~الكنز والملتقى مبادلة المال بالمال ولذا فسر الشارح كلام الملتقى في شرحه
~~بقوله أي تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه فقد تساوى التعريفان فافهم
~~نعم زاد في الكنز بالتراضي
# PageV04P502
# | مطلب في بيع المكره والموقوف
# وأورد عليه أنه يخرج بيع المكره مع أنه منعقد وأجاب في شرح النقاية بأن
~~من ذكره أراد تعريف البيع النافذ ومن تركه أراد الأعم واعترضه في البحر بأن
~~بيع ms4234 المكره فاسد موقوف لا موقوف فقط كبيع الفضولي كما يفهم من كلام شارح
~~النقاية
# قلت لكن قدمنا أن الموقوف من قسم الصحيح ومقتضاه أن بيع المكره كذلك لكن
~~صرحوا في كتاب الإكراهأنه يثبت به الملك عند القبض للفساد فهو صريح في أنه
~~فاسد وإن خالف بقية العقود الفاسدة في أربعة صور سيذكرها المصنف هناك وأفاد
~~في المناروشرحه أنه ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ وأنه
~~بالإجازة يصح ويزول الفساد وبه علم أن الموقوف على الإجازة صحته فصح كونه
~~فاسدا موقوفا وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره ومنه صحيح كبيع عبد أو
~~صبي محجورين
# وأمثلته كثيرة ستأتي في باب بيع الفضولي
# والحاصل أن الموقوف مطلقا بيع حقيقة والفاسد بيع أيضا وإن توقف حكمه وهو
~~الملك على القبض فلا يناسب ذكر التراضي في التعريف ولذا قال في الفتح إن
~~التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي بل شرط ثبوت حكمه شرعا ا ه أي لأنه لو
~~كان جزء مفهومه شرعا لزم أن يكون بيع المكره باطلا وليس كذلك بل هو فاسد
~~كما علمت وأنت خبير بأن التعريف شامل للفاسد بسائر أنواعه كما ذكره في
~~النهر لأنه بيع حقيقة وإن توقف حكمه على القبض فالتقييد بالتراضي لإخراج
~~بعض الفاسد وهو بيع المكره غير مرضي لأنه إذا كان المراد تعريف مطلق البيع
~~يكون غير جامع لخروج هذا منه وإن أريد تعريف البيع الصحيح فليس بمانع لدخول
~~أكثر البياعات الفاسدة فيه
# ثم اعلم أن الخمر مال كما قدمناه عن الكشف والتلويح وإن كان غير متقوم مع
~~أن بيعه باطل في حق المسلم بخلاف البيع به فإنه فاسد ومر الفرق وأما ما في
~~البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا
~~بين كلامهم وحينئذ فيرد على تعريف المصنف كالكنز فافهم
# ويرد على تعريف المصنف فقط الإجارة والنكاح
# قال ط فإن فيهما مبادلة مال مرغوب فيه بمرغوب فيه ولا يخرجان بقوله على
~~وجه مخصوص لأن المراد به الإيجاب والقبول والتعاطي ms4235 ا ه
# إلا أن يجاب بأن المراد بالمرغوب فيه المال كما قررناه أو لا والمنفعة
~~غير مال كما مر أو يقال إن المبادلة هي التمليك كما في النهر عن الدراية أي
~~التمليك المطلق والمنفعة في الإجارة والنكاح مملوكة ملكا مقيدا فافهم قوله
~~( على وجه مفيد ) هذا التقييد غير مفيد إذ غايته أنه أخرج ما لا يفيد كبيع
~~درهم بدرهم اتحد وزنا وصفة وهو فاسد وقد علمت شمول التعريف لجميع أنواع
~~الفاسد فلا فائدة في إخراج نوع منه كما قلناه في بيع المكره نعم لو كان بيع
~~الدرهم بالدرهم باطلا فهو تقييد مفيد ولكن بطلانه بعيد لوجود المبادلة
~~بالمال فتأمل
# قوله ( أي بإيجاب أو تعاط ) بيان للوجه المخصوص وأراد الإيجاب ما يكون
~~بالقول بدليل المقابلة فيشمل القبول وإلا لم يخرج التبرع من الجانبين على
~~ما قاله ط فتأمل
# قوله ( فخرج التبرع من الجانبين الخ ) قال المصنف في المنح ولما كان هذا
~~يشمل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة PageV04P503 بشرط العوض
~~فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء أراد إخراج ذلك فقال على وجه
~~مخصوص ا ه
# قلت وهذا صريح في دخولهما تحت المبادلة على خلاف ما في النهر ووجهه أنه
~~لو تبرع لرجل بشيء ثم الرجل عوض عليه بشيء آخر بلا شرط فهو تبرع من
~~الجانبين مع المبادلة لكن من جانب الثاني وهذا يوجد كثيرا بين الزوجين يبعث
~~إليها متاعا وتبعث له أيضا وهو في الحقيقة هبة حتى لو ادعى الزوج العارية
~~رجع ولها أيضا الرجوع لأنها قصدت التعويض عن هبة فلما لم توجد الهبة بدعوى
~~العارية لم يوجد التعويض عنها فلها الرجوع كما سيأتي في الهبة وكذا لو وهبه
~~شيئا على أن يعوضه عنه شيئا معيبا فهو هبة ابتداء مع وجود المبادلة
~~المشروطة فافهم
# قوله ( استويا وزنا ) أما إذا لم يستويا فيه فالبيع فاسد لربا الفضل لا
~~لعدم الفائدة وقوله وصفة خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد الوزن ككون أحدهما
~~كبيرا والآخر صغيرا أو أحدهما أسود والآخر ms4236 أبيض
# قلت والمسألة مذكورة في الفصل السادس من الذخيرة باع درهما كبيرا بدرهم
~~صغير أو درهما جيدا بدرهم رديء جاز لأن لهما فيه غرضا صحيحا أما إذا كانا
~~مستويين في القدر والصفة اختلفوا فيه
# قال بعض المشايخ لا يجوز وإليه أشار محمد في الكتاب وبه كان يفتي الحاكم
~~الإمام أبو أحمد ا ه
# قوله ( ولا مقايضة أحد الشريكين ) أي المستويين والمتبادر من التعبير
~~بالشريكين أن الدار مشاعة بينهما أما لو كانت حصة كل منهما مفروزة عن
~~الأخرى فالظاهر جواز المقايضة لأنه قد يكون رغبة كل منهما فيما في يد الآخر
~~فهو بيع مفيد بخلاف المشاعة فافهم
# قوله ( ولا إجارة السكنى بالسكنى ) لأن المنفعة معدومة فيكون بيع الجنس
~~نسيئة وهو لا يجوز
# ط عن حاشية الأشباه
# قوله ( ويكون ) أي البيع منح والأظهر إرجاع الضمير إلى قوله على وجه
~~مخصوص فهو بيان له وإلا كان تكرارا
# تأمل
# قوله ( وهما ركنه ) ظاهره أن الضمير للإيجاب والقبول ويحتمل إرجاعه للقول
~~والفعل كما يفيده قول البحر
# وفي البدائع ركنه المبادلة المذكورة وهو معنى ما في الفتح من أن ركنه
~~الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي فركنه
~~الفعل الدال على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل ا ه
# وأراد بالفعل أو لا ما يشمل فعل اللسان
# وبالفعل ثانيا غيره وقوله الدال على الرضا أي بالنظر إلى ذاته وإن كان ثم
~~ما ينافي الرضا كإكراه وظاهر كلام المصنف أن الإيجاب والقبول غير البيع مع
~~أن ركن الشيء عينه وإذا أرجعنا الضمير في قوله يكون إلى قوله على وجه
~~الخصوص لا يرد ذلك وكذا إذا أريد بالبيع حكمه وهو الملك وها هنا أبحاث
~~رائقة مذكورة في النهر
# قوله ( وشرطه أهلية المتعاقدين ) أي بكونهما عاقلين ولا يشترط البلوغ
~~والحرية
#
# | مطلب شرائط البيع أنواع أربعة
# وذكر في البحر أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط انعقاد ونفاذ وصحة ولزوم
# فالأول أربعة أنواع في العاقد وفي نفس العقد وفي مكانه وفي المعقود عليه
# فشرائط العاقد اثنان ms4237
# العقل العدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل ولا وكيل من الجانبين إلا
~~في الأب ووصيه والقاضي وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره والرسول من
~~الجانبين ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية فيصح بيع الصبي PageV04P504 أو
~~العبد لنفسه موقوفا ولغيره نافذا ولا الإسلام والنطق والصحو
# وشرط العقد اثنان أيضا موافقة الإيجاب للقبول فلو قبل غير ما أوجبه أو
~~بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا في الشفعة بأن باع عبدا
~~وعقارا فطلب الشفيع العقار وحده وكونه بلفظ الماضي وشرط مكانه واحد وهو
~~اتحاد المجلس
# وشرط المعقود عليه ستة كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وكون
~~الملك البائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم
~~وماله خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره وهذا العبد فإذا
~~هو جارية ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ومعتق البعض والميتة
~~والدم ولا بيع الخمر والخنزير في حق مسلم وكسرة خبز لأن أدنى القيمة التي
~~تشترط لجواز البيع فلس ولا بيع الكلأ ولو في أرض مملوكة له والماء في نهر
~~أو بئر والصيد والخطب والحشيش قبل الإحراز ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن
~~ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قيمته وبيع الفضولي
~~فإنه منعقد موقوف وبيع الوكيل فإنه نافذ ولا بيع معجوز التسليم كالآبق
~~والطير في الهواء والسمك في البحر بعد أن كان في يده فصارت شرائط الانعقاد
~~أحد عشر
# قلت صوابه تسعة
# وأما الثاني وهو شرائط النفاذ فاثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون في
~~البيع حق لغير البائع فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا أما شراؤه فنافذ
# قلت أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكه لكنه على الرواية
~~الضعيفة
# والصحيح انعقاده موقوفا كما سيأتي في بابه
# والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة والشارع كولاية الأب ثم وصيه ثم
~~الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه ولا ينفذ بيع مرهون ومستأجر وللمشتري فسخه
~~إن لم يعلم لا ms4238 لمرتهن ومستأجر
# وأما الثالث وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة
~~لكل بيع شروط الانعقاد المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت
~~ومعلومية المبيع ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا
~~القطيع وبيع الشيء بقيمته أو بحكم فلان وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في
~~البيع الفاسد والرضا والفائدة ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا فائدة فيه
~~وشراؤه كما مر والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه والقبض في بيع
~~المشتري المنقول وفي الدين ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال
~~وبيع شيء بدين على غير البائع وكون البدل مسمى في المبادلة القولية فإن سكت
~~عنه فسد وملك بالقبض والمماثلة بين البدلين في أموال الربا والخلو عن شبهة
~~الربا ووجود شرائط السلم فيه والقبض في الصرف قبل الافتراق وعلم الثمن
~~الأول في مرابحة وتولية وإشراك ووضيعة
# وأما الرابع وهو شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات
~~الأربعة المشهورة وباقي الخيارات PageV04P505 الآتية في أول باب خيار الشرط
~~فقد صارت جملة الشرائط ستة وسبعين ا ه ملخصا أي لأن شرائط الانعقاد أحد عشر
~~على ما قاله أولا وشرائط النفاذ اثنان وشرائط الصحة خمسة وعشرون صارت
~~ثمانية وثلاثين وهي كلها شرائط اللزوم مع زيادة الخلو من الخيارات لكن بذلك
~~تصير الجملة سبعة وسبعين نعم تنقص ثمانية على ما قلنا من أن الصواب أن
~~شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان ومن شرائط الصحة اثنان ومن شرائط
~~اللزوم أربعة فتصير الجملة تسعة وستين
# نعم يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه
~~كما سيأتي في باب خيار الرؤية وسيأتي تمام الكلام عليه عند قوله وشرط الصحة
~~معرفة قدر مبيع وثمن
# قوله ( ومحله المال ) فيه نظر لما مر من أن الخمر مال مع أن بيعه باطل في
~~حق المسلم فكان عليه إبداله بالمتقوم وهو أخص من المال كما مر بيانه فيخرج
~~ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم وما ms4239 كان مالا غير متقوم كالخمر فإن ذلك غير
~~محل للبيع
# قوله ( وحكمه ثبوت الملك ) أي في البدلين لكل منهما في بدل وهذا حكمه
~~الأصلي والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن ووجوب استبراء الجارية على
~~المشتري وملك الاستمتاع بها وثبوت الشفعة لو عقارا وعتق المبيع لو محرما من
~~البائع بحر
# وصوابه من المشتري
# قوله ( وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم ) حقه أن يقول بقاء نظام المعاش
~~الخ فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على أتم نظام وأحكم أمر معاشه أحسن
~~إحكام ولا يتم ذلك إلا بالبيع والشراء إذ لا يقدر أحد أن يعمل لنفسه كل ما
~~يحتاجه لأنه إذا اشتغل بحرث الأرض وبذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته
~~وتذريته وتنظيفه وطحنه وعجنه لم يقدر على أن يشتغل بيده ما يحتاج ذلك من
~~آلات الحراثة والحصد ونحوه فضلا عن اشتغاله فيما يحتاجه من ملبس ومسكن
~~فاضطر إلى شراء ذلك ولولا الشراء لكان يأخذه بالقهر أو بالسؤال إن أمكن
~~وإلا قاتل صاحبه عليه ولا يتم مع ذلك بقاء العالم
# قوله ( مباح ) هو ما خلا عن أوصاف ما بعده
# قوله ( مكروه ) كالبيع بعد النداء في الجمعة
# قوله ( حرام ) كبيع خمر لمن يشربها
# قوله ( واجب ) كبيع شيء لمن يضطر إليه
# قوله ( والسنة ) فإنه عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأقر أصحابه على
~~ذلك أيضا
# قوله ( والقياس ) عبارة البحر والمعقول ا ه ح لأنه أمر ضروري يجزم العقل
~~بثبوته كباقي الأمور الضرورية المتوقف عليها انتظام معاشه وبقائه فافهم
# قوله ( فالإيجاب الخ ) هذه الفاء الفصيحة وهي المفصحة عن شرط مقدر أي إذا
~~أردت معرفة الإيجاب والقبول المذكورين وفي الفتح الإيجاب الإثبات لغة لأي
~~شيء كان والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أو لا سواء
~~وقع من البائع أو من المشتري كأن يبتدىء المشتري فيقول اشتريت منك هذا بألف
~~والقبول الفعل الثاني وإلا فكل منهما إيجاب أي إثبات فسمى الثاني بالقبول
~~تمييزا له عن الإثبات الأول ولأنه يقع قبولا ورضا بفعل الأول ا ه
# قوله ( والقبول ) في بعض النسخ ms4240 فالقبول بالفاء فهو تفريع على تعريف
~~الإيجاب ولذا قال المصنف لما ذكر أن الإيجاب ما ذكر أولا علم أن الإيجاب هو
~~ما ذكر ثانيا من كلام أحدهما أفاده ط
# قوله ( ما يذكر ثانيا من الآخر ) أي من العاقد الآخر والتعبير بيذكر لا
~~يشمل الفعل وعرفه في الفتح بأنه الفعل الثاني كما مر وقال لأنه أعم من
~~اللفظ فإن من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فأكله تم البيع وأكله
~~حلال والركوب واللبس بعد قول البائع أركبها بمائة وألبسه بكذا رضا بالبيع
# PageV04P506
# | مطلب القبول قد يكون بالفعل وليس من صور التعاطي
# وكذا إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يكن شيئا كان قبضه قبولا بخلاف بيع
~~التعاطي فإنه ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط ففي جعل الأخيرة من
~~صور التعاطي كما فعل بعضهم نظر ا ه
# وذكر في الخانية أن القبض يقوم مقام القبول وعليه فتعريف القبول بالقول
~~لكونه الأصل
# قوله ( الدال على التراضي ) الأولى أن يقول الرضا كما عبر به في الفتح
~~والبحر لأن التراضي من الجانبين لا يدل عليه الإيجاب وحده بل هو مع القبول
# أفاده ح
# قوله ( قيد به اقتداء بالآية ) وهي قوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم @QE@ النساء 29
# قوله ( وبيانا للبيع الشرعي ) استظهر في الفتح أن التراضي لا بد منه في
~~البيع اللغوي أيضا فإنه لا يفهم من باع زيد عبده لغة إلا أنه استبدله
~~بالتراضي ا ه
# ونقل مثله القهستاني عن إكراه الكفاية والكرماني وقال وعليه يدل كلام
~~الراغب خلافا لشيخ الإسلام
# قوله ( ولذا لم يلزم بيع المكره ) قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف على
~~إجازة البائع وأن البيع المعرف يشمل سائر أنواع البيع الفاسد وأن قول الكنز
~~البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي عير مرضي لأنه يخرج بيع المكره مع أنه
~~داخل
# وأجيب عنه بما ذكره الشارح بأنه قيد به اقتداء بالآية أي لا للاحتراز لكن
~~قوله وبيانا للبيع الشرعي إن أراد به البيع المقابل اللغوي
# يرد عليه ms4241 ما علمته من اعتبار التراضي في البيع اللغوي وأنه لا يعتبر في
~~البيع الشرعي إذ لو كان جزء مفهومه لزم أن يكون بيع المكره باطلا لا فاسدا
~~بل التراضي شرط لثبوت حكمه شرعا وهو الملك كما قدمناه عن الفتح وإن أراد
~~بالشرعي الخالي عن الفساد فالتقييد بالتراضي لا يخرج بقية البيوع الفاسدة
~~بل التعريف شامل لها ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يتأتى في عبارة الكنز حيث
~~جعل فيها التراضي قيدا في التعريف
# أما قول المصنف الدال على التراضي فلا لكونه ذكره صفة للإيجاب فهو بيان
~~للواقع فإن الأصل فيه أن يكون دليلا على الرضا ولكن لا يلزم منه وجود الرضا
~~حقيقة فلا يخرج به بيع المكره
# تأمل
#
# | مطلب في حكم البيع مع الهزل
# قوله ( ولم ينعقد مع الهزل في اللغة اللعب
# وفي الاصطلاح هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صح له اللفظ
~~استعارة والهازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه لكن لا يختار ثبوته
~~الحكم ولا يرضاه والاختيار هو القصد إلى الشيء وإرادته
# والرضا هو إيثاره واستحسانه فالمكره على الشيء يختاره ولا يرضاه ومن هنا
~~قالوا إن المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا برضاه @QB@ ولا يرضى
~~لعباده الكفر @QE@ كذا في التلويح
# وشرطه أي شرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات أن يكون صريحا باللسان مثل
~~أن يقول إني أبيع هازلا ولا يكتفي بدلالة الحال إلا أنه لا يشترط ذكره في
~~العقد فيكفي أن تكون المواضعة سابقة على العقد فإن تواضعا على الهزل بأصل
~~البيع أي توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه
~~واتفقا على البناء أي على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه فالبيع منعقد
~~لصدوره من أهله في محله لكنه يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه فصار كالبيع بشرط
~~الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم حتى لو أعتقه المشتري
~~لا ينفذ عتقه هكذا ذكروا وينبغي أن يكون البيع باطلا لوجود حكمه وهو أنه لا
~~يملك بالقبض
# وأما الفاسد ms4242 PageV04P507 فحكمه أن يملك بالقبض حيث كان مختارا راضيا
~~بحكمه أما عند عدم الرضا به فلا ا ه
# منار وشرحه لصاحب البحر
# فقول الشارح ولم ينعقد مع الهزل الذي هو من مدخول العلة غير صحيح
~~لمنافاته ما تقدم من أنه منعقد لصدوره من أهله في محله لكنه يفسد البيع
~~لعدم الرضا بالحكم إلا أن يحمل على نفي الانعقاد الصحيح أو يتمشى على البحث
~~الذي ذكره بقوله وينبغي الخ ا ه ط
# قلت قد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع باطل وبه يتأيد ما بحثه في شرح
~~المنار وكثيرا ما يطلقون الفاسد على الباطل كما ستعرفه في بابه لكن يرد على
~~بطلانه أنهما لو أجازه جاز والباطل لا تلحقه الإجازة وأن الباطل ما ليس
~~منعقد أصلا والفاسد ما كان منعقدا بأصله لا بوصفه وهذا منعقد بأصله لأنه
~~مبادلة مال بمال دون وصفه ولذلك أجاب بعض العلماء بحمل ما في الخانية على
~~أن المراد بالبطلان الفساد كما في حاشية الحموي وتمامه فيها
# قلت وهذا أولى لموافقته لما في كتب الأصول من أنه فاسد وأما عدم إفادته
~~الملك بالقبض فلكونه أشبه البيع بالخيار لهما وليس كل فاسد يملك بالقبض
~~ولذا قال في الأشباه إذا قبض المشتري المبيع فاسدا ملكه إلا في مسائل
~~الأولى لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول
# الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لا
~~يملكه بالقبض حتى يستعمله كذا في المحيط
# الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به ا ه
# وذكر الشارح مسألة بيع الهزل قبيل الكفالة وذكرها المصنف متنا في الإكراه
# قوله ( ويرد على التعريفين ) أي تعريفي الإيجاب والقبول حيث قيد الإيجاب
~~بكونه أولا والقبول بكونه ثانيا ط
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) ومثله في التجنيس لصاحب الهداية
# قوله ( كما قالوا في السلام ) أي لو رد على المسلم مع السلام فلا بد من
~~الإعادة
# قوله ( وعلى الأول ) أي ويرد على التعريف الأول حيث قيد بكونه أولا
~~والمعتبر في ms4243 التكرار هو الثاني
# والجواب أن الإيجاب الأول لما بطل صار الثاني أولا في التحقيق على أن كلا
~~من الإيجابين أول بالنسبة إلى القبول
# أفاده ط
# قوله ( تكرار الإيجاب ) أي قبل القبول
# قوله ( مبطل للأول ) وينصرف القبول إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بالثمن
~~الأول
# بحر
# وصوابه بالثمن الثاني كما هو ظاهر ويعلم مما يأتي
# قوله ( إلا في عتق وطلاق على مال ) لم يذكر في الأشباه الطلاق بل ذكره في
~~البحر
# وقد اعترض البيري على الأشباه حيث اقتصر على العتق مع أن الولوالجي ذكر
~~الطلاق أيضا وذكر أنه روي عن أبي يوسف أنهما كالبيع وأن ما روي عن محمد أصح
~~ا ه
# وفي البيري أيضا عن الذخيرة قال لغيره بعتك هذا بألف درهم ثم قال بعتكه
~~بمائة دينار فقال المشتري قبلت انصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا
~~بمائة دينار بخلاف ما لو قال لعبده أنت حر على ألف درهم أنت حر على مائة
~~دينار فقال العبد قبلت لزمه المالان والفرق أن الإيجاب الثاني رجوع عن
~~الإيجاب الأول ورجوع البائع قبل قبول المشتري عامل ألا ترى أنه لو قال رجعت
~~عن ذلك قبل قبول المشتري يعمل رجوعه وإذا عمل رجوعه بطل الإيجاب الأول
~~وانصرف القبول إلى الإيجاب الثاني
# أما رجوع المولى عن إيجاب العتق ليس بعامل ألا ترى أنه لو قال رجعت عن
~~ذلك لا يعمل رجوعه لأن إيجاب العتق بالمال تعليق بالقبول والرجوع في
~~التعليقات PageV04P508 لا يعمل فبقي كل من الإيجاب الأول والثاني فانصرف
~~القبول إليهما ا ه
# قوله ( وسيجيء في الصلح ) قال الشرح هناك والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني
~~باطل إلا في الكفالة والشراء والإجارة ا ه
# وفيه أن هذا وما في النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار الإيجاب كما
~~لا يخفى ا ه ح أي لأن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول وتكراره غير تكرار
~~الإيجاب الذي كلامه فيه
# قوله ( وكل عقد بعد عقد جددا الخ ) في التتارخانية قال بعتك عبدي هذا
~~بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال ms4244 المشتري قبلت
# ينصرف إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بمائة دينار ولو قال بعتك هذا العبد
~~بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس
~~آخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول وكذا لو باعه بجنس
~~الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد
~~عشر فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله ا ه فهذا مثال لتكرار
~~الإيجاب فقط ومثال لتكرار العقد
# قوله ( فأبطل الثاني ) أي إذا كان بمثل الثمن الأول كما علمت لأنه سدى أي
~~لا فائدة فيه
# قوله ( فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا ) هذا إذا كان الصلح على سبيل
~~الإسقاط أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو
~~الجائز ويفسخ الأول كالبيع بيري عن الخلاصة عن المنتقى
# قلت الظاهر أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراء وبطلان الثاني ظاهر
~~ولكنه بعيد الإرادة هنا فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منه ويكون المراد
~~به ما إذا كان بمثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر أن حكمه
~~كالبيع في التفصيل المار فيه
# قوله ( كذا النكاح ) أي فالثاني باطل فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا
~~جدده للزيادة فه المهر كما في القنية بحر
# قلت ولكن قدمنا في أوائل باب المهر عن البزازية أن عدم اللزوم إذا جدد
~~العقد للاحتياط وقدمنا أيضا عن الكافي لو تزوجها في السر بألف ثم في
~~العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزمه عنده الألفان ويكون زيادة
~~في المهر وعند أبي يوسف المهر هو الأول إذ العقد الثاني لغو فيلغو من فيه
~~وعند الإمام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة ا ه
# وذكر في الفتح هناك أن هذا إذا لم يشهد على أن الثاني هزل وإلا فلا خلاف
~~في اعتبار الأول ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط وبعضهم أوجب
~~كلا المهرين وأن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب ms4245 بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به
~~الزيادة في المهر ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على
~~أنه لا يلزمه ديانة في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة بل يلزمه قضاء لأنه
~~يؤاخذ بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل ا ه
# والحاصل اعتماد قول الإمام الذي هو ظاهر المنصوص من لزوم الزيادة وحينئذ
~~فمعنى كون الثاني لغوا أنه لا ينفسخ الأول به
# قوله ( ما عدا مسائلا ) استثناء من قوله فأبطل الثاني
# قوله ( منها الشرا بعد الشراء ) بقصر الشرا الأول للنظم
# قال في الأشباه أطلقه في جامع الفصولين وقيده في الالقنية بأن يكون
~~الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح ا ه
# PageV04P509 قلت فعلى ما في القنية لا فرق بين الشراء والبيع ولذا أطلق
~~العقد في البحر حيث قال وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ
~~الأول إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص وإن كان مثله لم ينفسخ الأول
# واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسدا هل يتضمن فسخ الأول ا ه
# قال في النهر ومقتضى النظر أن الأول لا ينفسخ ا ه
# لكن جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ وكذا قال في الذخيرة إن
~~الثاني وإن كان فاسدا فإنه يتضمن فسخ الأول كما لو اشترى قلب فضة وزنه عشرة
~~بعشرة وتقابضا ثم اشتراه منه بتسعة
# وعلله البزازي بأن الفاسد ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام ا ه
# رملي ملخصا
# قوله ( كذا كفالة ) قال في الخانية الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا
~~بنفسه فمات الأصيل برىء الكفيلان وكذا لو مات الكفيل الأول برىء الكفيل
~~الثاني كذا ذكره بعض الأفاضل
# قال وأشار بجواز تعددها إلى أن المكفول له لو أخذ من الأصيل كفيلا آخر
~~بعد الأول لم يبرأ الأول كذا في حاشية السيد أبي السعود على الأشباه
# تنبيه زاد في الأشباه إن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ
~~للأولى كما في البزازية
# وقال البحر وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما ms4246 واتحد الأجران لا تصح
~~الثانية كالبيع
# قوله ( إذ المراد الخ ) تعليل لعدم بطلان الكفالة الثانية بأن المراد
~~منها الحقيقة إذا أي حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخر حتى
~~يتمكن من مطالبة أيهما أراد
# قوله ( وهما عبارة الخ ) أي الإيجاب والقبول معبر بهما عن كل لفظين الخ
# قال الزيلعي وينعقد بكل لفظ ينبني عن التحقيق كبعت واشتريت ورضيت أو
~~أعطيتك أو خذه بكذا ا ه
# أو كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله ونحو ذلك من الأفعال كما قدمناه عن
~~الفتح قبل ورقتين وينعقد ببيع معلق بفعل قلب كإن أردت فقال أردت أو إن
~~أعجبك أو وافقك فقال أعجبني أو وافقني وأما إن أديت إلي الثمن فقد بعتك فإن
~~أدى في المجلس صح ويصح الإيجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك فيه وينعقد
~~بلفظ الرد بحر عن التتارخانية
# قلت وعبارتها ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت
~~البيع ا ه
# وفي البحر ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله جعلت لك هذا بألف وتمامه فيه
# قلت وفي عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا فإذا قال ضمنتك هذه
~~الثمار بكذا وقبل الآخر ينبغي أن يصح وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في
~~الدواب لشريكه الآخر لفظ المقاصرة فيقول قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من
~~هذه الدابة بكذا فإذا قيل الآخر صح لأنها من ألفاظ التمليك عرفا
# PageV04P510 تنبيه ظاهر قوله على لفظين أنه لا ينعقد بالإشارة بالرأس
~~ويدل عليه ما في الحاوي الزاهدي في فصل البيع الموقوف فضولي باع مال غيره
~~فبلغه فسكت متأملا فقال ثالث هل أذنت لي في الإجازة فقال نعم فأجازه ينفذ
~~ولو حرك رأسه بنعم فلا لأن تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتبر ا ه
# لكن قد يقال إذا قال بعني كذا بكذا فأشار برأسه نعم فقال الآخر اشتريت
~~وحصل التسليم بالتراضي يكون بيعا بالتعاطي بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من
~~أحد الجانبين على ما يأتي من بيع التعاطي أنه لا بد ms4247 من وجوده ولو من أحدهما
~~هذا ما ظهر لي
# وفي الأشباه من أحكام الإشارة وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته
~~إلا في أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء الخ
# قوله ( أو حالين ) بتخفيف اللام
# قوله ( لا يحتاج الأول ) وهو الصادر بلفظين ماضيين
# ط عن المنح وكذا الماضي فيما لو كانا مختلفين
# قوله ( بخلاف الثاني ) فإنه يحتاج إليها وإن كان حقيقة للحال عندنا على
~~الأصح لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجازا
# بحر عن البدائع
# قوله ( وإلا لا ) صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم ينو شيئا ط
# قوله ( للحال ) أي ولا يستعملونه للوعد والاستقبال ط
# قوله ( فكالماضي ) فلا يحتاج إلى النية بحر ط
# قوله ( وكأبيعك الآن ) عطف على المستثنى ا ه ح
# وهذا أولى بالحكم لأنه إذا علمت نية الحال فالتصريح به أولى ط
# قوله ( وأما المتمحض للاستقبال ) كالمقرون بالسين وسوف ط
# قوله ( فكالأمر ) بأن قال المشتري بعني هذا الثوب بكذا فيقول بعت أو يقول
~~البائع اشتره مني بكذا فيقول اشتريته
# قوله ( لا يصح أصلا ) أي سواء نوى بذلك الحال أو لا لكون الأمر متمحضا
~~للاستقبال وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف
# قوله ( كخذه بكذا الخ ) قال في الفتح فإنه وإن كان مستقبلا لكن خصوص
~~مادته أعني الأمر بالأخذ يستدعي سابقة البيع فكان كالماضي إلا أن استدعاء
~~الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذ سبقه بطريق الاقتضاء فهو كما إذا
~~قال بعتك عبدي هذا بألف فقال فهو حر عتق ويثبت باشتريت اقتضاء بخلاف ما لو
~~قال هو حر بلا فاء لا يعتق
# قوله ( كوجه وفرج ) بأن قال بعتك وجه هذا العبد أو فرج هذه الأمة لأنه
~~مما يعبر به عن الكل
# قوله ( وكل ما دل الخ ) تفصيل لقوله وهما عبارتان عن كل لفظين الخ
# قوله ( قبول ) خبر قوله وكل وظاهره أنه قبول سواء كان من البائع أو
~~المشتري وأنه لا يكون إيجابا مع أنه يكون من البائع فقط كما نبه عليه بقوله
~~ولكن في الولوالجية ويكون إيجابا أيضا قال ms4248 في البحر لو قال أتبيعني عبدك
~~هذا بألف فقال نعم فقال أخذته فهو بيع لازم فوقعت كلمة نعم إيجابا وكذا تقع
~~قبولا PageV04P511 فيما لو قال اشتريت منك هذا بألف فقال نعم ا ه
# ونحوه في الفتح
# قوله ( لكن في الولوالجية الخ ) ومثله ما في التتارخانية بعت منك هذا
~~بألف فقال المشتري قد فعلت فهذا بيع ولو قال نعم لا يكون بيعا
# وذكر في فتاوى سمرقندي أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم فقال
~~البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح ا ه
# فهذا أيضا صريح في أنه لا يكون قبولا من المشتري
# قوله ( لأنه ليس بتحقيق ) لأن قول المشتري نعم تصديق لقول البائع بعتك
~~ولا يتحقق البيع بمجرد قوله بعتك بخلاف قول البائع نعم بعد قول المشتري
~~اشتريت لأنه جواب له فكأنه قال نعم اشتريت مني والشراء يتوقف على سبق البيع
~~هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( وفي القنية الخ ) استدراك أيضا على المتن بأنه
~~يكون إيجابا أيضا كما نبهنا عليه وعبارتها كما في البحر كهل بعت مني بكذا
~~أو هل اشتريت مني بكذا الخ وظاهره أن نقد الثمن قائم مقام القبول لأن نعم
~~بعد الاستفهام إيجاب فقط فكان النقد بمنزلة قوله أخذته أو رضيت ولا يشترط
~~في القبول أن يكون قولا كما نقلناه سابقا عن الفتح
# قوله ( ولو قال بعته الخ ) المناسب ذكر هذا الفرع عقب قوله الآني إلا إذا
~~كان بكتابة أو رسالة ووجه الجواز ما نقل عن المحيط أنه حين قال بلغه فقد
~~أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ فكل من بلغه التبليغ برضاه فإن قبل صح البيع
# قوله ( ولا يتوقف ) أي بل يبطل ح
# قوله ( شطر العقد ) المراد به الإيجاب الصادر أولا
# قوله ( فيه ) أي البيع احتراز عن الخلع والعتق كما يأتي
# قوله ( فبلغه ) أي من غير أن يأمر أحدا بتبليغه كما في الخلاصة أما لو
~~أمر أحدا به فبلغه وقبل يصح ولو كان المبلغ غير المأمور كما ms4249 مر آنفا
# قوله ( إلا إذا كان بكتابة أو رسالة ) صورة الكتابة أن يكتب أما بعد فقد
~~بعت عبدي فلانا منك بكذا فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك اشتريت تم
~~البيع بينهما
# وصورة الإرسال أن يرسل رسولا فيقول البائع بعت هذا من فلان الغائب بألف
~~درهم فاذهب يا فلان وقل له فذهب الرسول فأخبره بما قال فقبل المشتري في
~~مجلسه ذلك
# وفي النهاية وكذا هذا في الإجارة والهبة والكتابة
# بحر
# قلت ويكون بالكتابة من الجانبين فإذا كتب اشتريت عبدك فلانا بكذا فكتب
~~إليه البائع قد بعت فهذا بيع كما في التتارخانية
# قوله ( فيعتبر مجلس بلوغها ) أي بلوغ الرسالة أو الكتابة
# قال في الهداية والكتابة كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ
~~الكتابة وأداء الرسالة ا ه
# وفي غاية البيان وقال شمس الأئمة السرخسي في كتاب النكاح من مبسوطه كما
~~ينعقد النكاح بالكتابة ينعقد البيع وسائر التصرفات بالكتابة أيضا
# وذكر شيخ الإسلام PageV04P512 جواهر زاده في مبسوطه الكتاب والخطاب سواء
~~إلا في فصل واحد وهو أنه لو كان حاضرا فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس
~~الخطاب ثم أجابت في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح
# وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي
~~قرأت الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا
~~كلامها وما في الكتاب يصح النكاح لأن الغائب إنما صار خاطبا لها بالكتاب
~~والكتاب باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما
~~فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فأما
~~إذا كان حاضرا لها فإنما صار خاطبا بالكلام وما وجد من الكلام لا يبقى إلى
~~المجلس الثاني وإنما سمع الشهود في المجلس الثاني أحد شطري العقد ا ه
# وحاصله أن قوله تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون مجرد خطبة منه لها
~~فإذا قبلت في مجلس آخر لا يصح بخلاف ما لو كتب ذلك إليها لأنها لما قرأت ms4250
~~الكتاب ثانيا وفيه قوله تزوجتك بكذا وقبلت عند الشهود صح العقد كما لو
~~خاطبها به ثانيا وظاهره أن البيع كذلك وهو خلاف ظاهر الهداية فتأمل
# ثم لا يخفى أن قراءة الكتاب صارت بمنزلة الإيجاب من الكاتب فإذا قبل
~~المكتوب إليه في المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد فلا حاجة إلى
~~قوله إلا إذا كان بكتابة أو رسالة نعم بالنظر إلى مجلس الكتابة يصح فإنه
~~لما كتب بعتك لم يلغ بل توقف على القبول وإن كان ذلك القبول متوقفا على
~~قراءة الكتاب فافهم
# قوله ( فله الرجوع ) ليس المراد أن الموجب له الرجوع في هذه الصورة فإن
~~الإيجاب إذا كان باطلا فلا معنى للرجوع عنه بل المراد أن الموجب له الرجوع
~~قبل قبول الحاضر
# قال في المنح ثم في كل موضع لا يتوقف شطر العقد فإنه يجوز من العاقد
~~الرجوع عنه ولا يجوز تعليقه بالشرط لأنه عقد معاوضة وفي كل موضع يتوقف
~~كالخلع والعتق على مال لا يصح الرجوع ويصح التعليق بالشرط لكونه يمينا من
~~جانب الزوج والمولى معاوضة من جانب الزوجة والعبد ا ه ح
# قوله ( لأنه يمين ) أي من جانب الزوج والمولى وذلك أن اليمين بغير الله
~~تعالى ذكر الشرط والجزاء والخلع والعتق تعليق الطلاق والعتق بقبول المرأة
~~والعبد وهما من جانب المرأة والعبد معاوضة فحيث كان يمينا من جانب الزوج
~~والمولى امتنع الرجوع وتمامه في العزمية
# قوله ( أما الفعل ) عطف على قوله وأما القول قوله ( وهو التناول قاموس )
~~قال في البحر وهكذا في الصحاح والمصباح وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب
~~والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرسوسي أي حيث قال إن
~~حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ وهو يفيد
~~أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة ا ه
# قلت وقوله من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال بعتكه بألف
~~فقبضه المشتري ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا ms4251 وليس من بيع التعاطي خلافا لمن
~~جعله منه فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن
# قوله ( في خسيس ونفيس ) النفيس ما كثر ثمنه كالعبد والخسيس ما قل ثمنه
~~كالخبز
# ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر والخسيس بما دونه والإطلاق هو
~~المعتمد
# ط عن البحر
# قلت ليس في البحر قوله والإطلاق هو المعتمد
# نعم ذكره في شمول التعاطي للخسيس والنفيس فقال وهو الصحيح المعتمد
# قوله ( خلافا للكرخي ) فإنه قال لا ينعقد إلا الخسيس
# ط عن القهستاني
# وما في الحاوي PageV04P513 القدسي من أن هذا هو المشهور فهو خلاف المشهور
~~كما في البحر
# قوله ( ولو التعاطي من أحد الجانبين ) صورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ
~~المشتري المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن أو يدفع المشتري الثمن
~~للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع فإن البيع لازم على الصحيح حتى لو
~~امتنع أحدهما بعده أجبره القاضي وهذا فيما ثمنه غير معلوم
# أما الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن
# ذكره في البحر
# والمراد في صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود معلوم لكن المشتري دفع
~~ثمنه ولم يقبضه ط
# وفي القنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم
~~تبيعها فقال مائة بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال
~~البائع غدا أدفع لك ولم يجر بينهما بيع وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ الحنطة
~~وقد تغير السعر فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول
# وقال رضي الله عنه وفي هذه الواقعة أربع مسائل إحداها الانعقاد بالتعاطي
~~الثانية الانعاقاد في الخسيس والنفيس وهو الصحيح
# الثالثة الانعقاد به من جانب واحد الرابعة كما ينعقد بإعطاء المبيع ينعقد
~~بإعطاء الثمن ا ه
# قلت وفيها مسألة خامسة أنه ينعقد به ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع
~~الثمن قبل معرفته
# بحر
# قوله ( لم ينعقد ) أي وإن كان يعلم عادة السوقة أن البائع إذا لم يرض برد
~~الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضيا به ويصح خلفه لا ms4252 أعطيها تطييبا لقلب
~~المشتري فإنه مع هذا لا يصح البيع قنية
#
# | مطلب البيع بالتعاطي
# قوله ( كما لو كان ) أي البيع بالتعاطي بعد عقد فاسد وعبارة الخلاصة
~~اشترى رجل من وسائدي وسائد ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد ولم يضربا له
~~أجلا لم يجز فلو نسج الوسائد ووجوه الطنافس وسلم إلى المشتري لا يصير هذا
~~بيعا بالتعاطي لأنهما يسلمان بحكم ذلك البيع السابق وأنه وقع باطلا ا ه
# وعبارة البزازية والتعاطي إنما يكون بيعا إذا لم يكن بناء على بيع فاسد
~~أو باطل سابق أما إذا كان بناء عليه فلا ا ه
# قوله ( لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد ) يتفرع عليه ما في
~~الخانية لو اشترى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف
~~درهم فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع
~~الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم ا ه
# قلت لكن في النهاية والفتح وغيرهما عند قول الهداية ومن باع صبرة طعام كل
~~قفيز بدرهم الخ البيع بالرقم فاسد لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد
~~وهي جهالة الثمن برقم لا يعلمه المشتري فصار بمنزلة القمار
# وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك
~~العقد جائزا ولكن إن كان البائع دائما على الرضا فرضي به المشتري ينعقد
~~بينهما عقد بالتراضي ا ه
# وعبر في الفتح بالتعاطي والمراد واحد وسيأتي أيضا في باب البيع الفاسد أن
~~بيع الآبق لا يصح وأنه لو باعه ثم عاد وسلمه يتم البيع في رواية وظاهر
~~الرواية أنه لا يتم
# قال في البحر هناك وأولوا الرواية الأولى بأنه ينعقد بيعا بالتعاطي ا ه
# وظاهر هذا عدم اشتراط متاركة الفاسد وقد يجاب على بعد بحمل الاشتراط على
~~ما إذا كان التعاطي بعد المجلس PageV04P514 أما فيه فلا يشترط كما هنا
~~والفرق أنه بعد المجلس يتقرر الفساد من كل وجه فلا بد من المتاركة أما في
~~المجلس ms4253 فلا يتقرر من كل وجه فتحصل المتاركة ضمنا
# تأمل
# ويحتمل وهو الظاهر أن يكون في المسألة قولان وانظر ما يأتي عند قوله وفسد
~~في الكل في بيع ثلة الخ هذا وما ذكره عن الحلواني في البيع بالرقم جزم
~~بخلافة في الهندية آخر باب المرابحة وذكر أن العلم في المجلس يجعل كابتداء
~~العقد ويصير كتأخير القبول إلى آخر المجلس وبه جزم في الفتحهناك أيضا
# قوله ( ففي بيع التعاطي بالأولى الخ ) مأخوذ عن البحر حيث قال ففي بيع
~~التعاطي بالأولى وهو صريح الخلاصة
# والبزازية إن التعاطي بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع لأنه بناء
~~على السابق وهو محمول على ما ذكرناه ا ه
# وقوله على ما ذكرناه أي من أن عدم الانعقاد قبل متاركة الأول وهو معنى
~~قول الشارح فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك ومراده بما في الخلاصة ما
~~قدمه من قوله كما لو كان بعد عقد فاسد ونقلنا عبارتها وعبارة البزازية وليس
~~فيها التقييد بما قبل متاركة الأول فقيده الشارح به تبعا للبحر لئلا يخالف
~~كلام غيرها فافهم
# قوله ( وتمامه في الأشباه من الفوائد ) أي فى آخر الفن الثالث وليس فيه
~~زيادة على أصل المسألة فلعله أراد ما كتب على الأشباه في ذلك الموضع أو ما
~~أشبه هذه المسألة مما تفرع على الأصل المذكور
# قوله ( إذا بطل المتضمن ) بالكسر بطل المتضمن ب الفتح فإنه لما بطل البيع
~~الأول بطل ما تضمنه من القبض إذا كان قبل المتاركة
# قال ح وهو بدل من الفوائد بدل بعض من كل ا ه ط
# وفي هذه القاعدة بحث سنذكره عند الكلام على بيع الثمرة البارزة
# قوله ( فتحرر ثلاثة أقوال ) هذا الاختلاف نشأ من كلام الإمام محمد فإنه
~~ذكر بيع التعاطي في مواضع فصوره في موضع بالإعطاء من الجانبين ففهم منه
~~البعض أنه شرط وصوره في موضع بالإعطاء من أحدهما ففهم البعض أنه يكتفي به
~~وصوره في موضع بتسليم المبيع ففهم البعض أن تسليم الثمن لا يكفي
# بحر عن الذخيرة ط ms4254
# قوله ( وحررنا في شرح الملتقى الخ ) عبارته عن البزازية الإقالة تنعقد
~~بالتعاطي أيضا من أحد الجانبين على الصحيح ا ه
# وكذا الإجارة كما في العمادية وكذا الصرف كما في النهر مستدلا عليه بما
~~في التتارخانية اشترى عبدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار فأعطاه مائة
~~دينار ثم فسخ البيع فعلى قول الإمام الصرف جائز ويرد الدراهم وعلى قول أبي
~~يوسف الصرف باطل وهي فائدة حسنة لم أر من نبه عليها ا ه
# تتمة طالب مديونه فبعث إليه شعيرا قدرا معلوما وقال خذه بسعر البلد
~~والسعر لهما معلوم كان بيعا وإن لم يعلماه فلا
# ومن بيع التعاطي تسليم المشتري ما اشتراه إلى من يطلبه بالشفعة في موضع
~~لا شفعة فيه وكذا تسليم الوكيل بالشراء إلى الموكل بعدما أنكر التوكيل
# ومنه حكما ما إذا جاء المودع بأمة غير المودعة وحلف حل للمودع وطؤها وكان
~~بيعا بالتعاطي
# وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي فحلف الخياط أنها هي وسعه
~~أخذها وينبغي تقييده بما إذا كانت العين للدافع ومنه لو ردها بخيار عيب
~~والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي بها PageV04P515 كما في الفتح وعلى
~~هذا فلا بد من الرضا في جارية الوديعة والبطانة وتمامه في البحر
# قوله ( ما يستجره الإنسان الخ ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه
~~أن يكون موجودا فلم ينعقد بيع المعدوم
# ثم قال ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء
~~التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح
~~والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح ا ه
# فيجوز بيع المعدوم هنا ا ه
# وقال بعض الفضلاء ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن
~~مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة وفيه أن الضمان بالإذن
~~مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي
# وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا
~~بالثمن ط
# قلت كل هذا قياس وقد ms4255 علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض
~~الأعيان ويكون ضمانها بالثمن استحسانا وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية
~~لأن قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على
~~كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان
~~الثمن لأنه معلوم ا ه
# واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة ا ه
# قلت ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم لكنه على هذا لا يكون من بيع
~~المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم
# قال في الولوالجية دفع دراهم إلى خباز فقال اشتريت منك مائة من من خبز
~~وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه لأنه اشترى
~~خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا
# ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء
~~اشتريت منك يجوز وهذا حلال وأن كان نيته وقت الدفع والشراء لأنه بمجرد
~~النية لا ينعقد البيع وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم
~~فينعقد البيع صحيحا ا ه
# قلت ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع
~~الثمن قبله فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى وهذا ظاهر فيما كان ثمنه
~~معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الأخذ
~~لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع
~~برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعا وإن كان على
~~نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية فيكون شبيه القرض المضمون
~~بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ
~~لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيميا فإن قرض القيمي لا يصح
~~فيكون تصحيحه هنا استحسانا كقرض الخبز والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة
~~بشرط العوض أو على المقبوض على سوم الشراء
# ثم رأيته في ms4256 الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال ومنها لو أخذ من
~~الأرز والعدس وما أشبهه وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما
~~بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة قال في التتمة
~~تعتبر يوم الأخذ قيل له لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن
~~يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده
# قال يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن ا ه
# قوله ( بيع البراءات ) جمع براءة وهي الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان
~~على العاملين على البلاد بحظ كعطاء أو على الأكارين بقدر ما عليهم وسميت
~~براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها ط
# قوله ( بخلاف بيع حظوظ الأئمة ) بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع حظ
~~بمعنى النصيب المرتب له من الوقف أي فإنه يجوز بيعه وهذا مخالف لما في
~~الصيرفية فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب لا يجوز
# ط عن حاشية الأشباه
# PageV04P516 قلت وعبارة الصيرفية هكذا سئل عن بيع الخط قال لا يجوز لأنه
~~لا يخلو إما إن باع ما فيه أو عين الخط
# لا وجه للأول لأنه بيع ما ليس عنده ولا وجه للثاني لأن هذا القدر من
~~الكاغد ليس متقوما بخلاف البراءة لأن هذه الكاغدة متقومة ا ه
# قلت ومقتضاه أن الخط بالخاء المعجمة والطاء المهملة وهذا لا يخالف ما
~~ذكره الشارح لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائما في يد المتولي من نحو
~~خبز أو حنطة قد استحقه الإمام وكلام الصيرفية فيما ليس بموجود
# قوله ( ثمة ) أي هناك أي في مسألة بيع حظوظ الأئمة وأشار إليها بالبعيد
~~لأن الكلام كان في بيع البراءات ولذا أشار إليها بلفظ هنا
# قوله ( من المشرف ) أي المباشر الذي يتولى قبض الخبز
# قوله ( بخلاف الجندي ) أي إذا باع الشعير المعين لعلف دابته من حاشية
~~السيد أبي السعود
#
# | مطلب في بيع الاستجرار
# قوله ( وتعقبه في النهر ) أي تعقب ما ذكر من مسألة بيع الاستجرار وما
~~بعده حيث قال أقول الظاهر ms4257 أن ما في القنية ضعيف لاتفاق كلمتهم على أن بيع
~~المعدوم لا يصح وكذا غير المملوك وما المانع من أن يكون المأخوذ من العدس
~~ونحوه بيعا بالتعاطي ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم كما
~~سيأتي
# وحظ الإمام لا يملك قبل القبض فأنى يصح بيعه وكن على ذكر مما قاله ابن
~~وهبان في كتاب الشرب ما في القنية إذا كان مخالفا للقواعد لا التفات إليه
~~ما لم يعضده نقل من غيره ا ه
# وقدمنا الكلام على بيع الاستجرار
# وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم صحة بيعه
# ولا ينافي ذلك أنه لو مات يورث عنه لأنه أجرة استحقها ولا يلزم من
~~الاستحقاق الملك كما قالوا في الغنيمة بعد إحرازها بدار الإسلام فإنها حق
~~تأكد بالإحراز ولا يحصل الملك فيها للغانمين إلا بعد القسمة والحق المتأكد
~~يورث كحق الرهن والرد بالعيب بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط كما في
~~الفتح
# وعن هذا بحث في البحر هناك بأنه ينبغي التفصيل في معلوم المستحق بأنه إن
~~مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصيبه لتأكد الحق
~~فيه كالغنيمة بعد الإحراز وإن مات قبل ذلك لا يورث لكن قدمنا هناك أن معلوم
~~الإمام له شبه الصلة وشبه الأجرة والأرجح الثاني وعليه يتحقق الإرث ولو قبل
~~إحراز الناظر ثم لا يخفى أنها لا تملك قبل قبضها فلا يصح بيعها
#
# | مطلب في بيع الجامكية
# قوله ( وأفتى المصنف الخ ) تأييد لكلام النهر
# وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية وهو أن يكون لرجل جامكية في
~~بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعتني
~~جامكيتك التي قدرها كذا بكذا أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل
~~البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير
~~من هو عليه كما ذكر لا يصح
# قال مولانا في فوائده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون
~~PageV04P517 أو وهبه ا ms4258 ه
# قوله ( وفيها ) الظاهر أن الضمير للقنية ويحتمل عوده لفتاوى المصنف
~~المفهومة من أفتى وأما ضمير وفيها الآتية فللأشباه ا ه ح
#
# | مطلب لا يجوز الاعتياض الحقوق المجردة
# قوله ( لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك ) قال في البدائع
~~الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها
# أقول وكذا لا تضمن بالاتلاف
# قال في شرح الزيادات للسرخسي وإتلاف مجرد الحق لا يوجب الضمان لأن
~~الاعتياض عن مجرد الحق باطل إلا إذا فوت حقا مؤكدا فإنه يلحق بتفويت حقيقة
~~الملك في حق الضمان كحق المرتهن ولذا لا يضمن بإتلاف شيء من الغنيمة أو وطء
~~جارية منها قبل الإحراز لأن الفائت مجرد الحق وأنه غير مضمون وبعد الإحراز
~~بدار الإسلام ولو قبل القسمة يضمن لتفويت حقيقة الملك ويجب عليه القيمة في
~~قتله عبدا من الغنيمة بعد الإحراز في ثلاث سنين بيري
# وأراد بقوله لتفويت حقيقة الملك الحق المؤكد إذ لا تحصل حقيقة الملك إلا
~~بعد القسمة كما مر
# قوله ( كحق الشفعة ) قال في الأشباه فلو صالح عنها بمال بطلت ورجع ولو
~~صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها ولو صالح إحدى زوجتيه بمال
~~لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في
~~الأوقاف وخرج عنها حق القصاص
# وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في
~~الشفعة والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لا يصح ولا يجب وفي
~~بطلانها روايتان وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان وكذا بيع الشرب إلا
~~تبعا ا ه
#
# | مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها
# قوله ( وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف ) من إمامة وخطابة
~~وأذان وفراشة وبوابة ولا على وجه البيع أيضا لأن بيع الحق لا يجوز كما في
~~شرح الأدب وغيره
# وفي الذخيرة أن أخذ الدار بالشفعة أمر عرف بخلاف القياس فلا يظهر ثبوته
~~في حق جواز الاعتياض عنه ه
# أقول والحق في الوظيفة مثله والحكم واحد
# بيري
# قوله ms4259 ( المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ) قال في المستصفي التعامل العام
~~أي الشائع المستفيض والعرف المشترك لا يصح الرجوع إليه مع التردد ا ه
# وفي محل آخر منه
# PageV04P518 ولا يصلح مقيدا لأنه لما كان مشتركا كان متعارضا ا ه
# بيري
# وفي الأشباه عن البزازية وكذا أي تفسد الإجارة لو دفع إلى حائك غزلا على
~~أن ينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه
~~أفتى أبو علي النسفي أيضا والفتوى على جواب الكتاب لأنه منصوص عليه فيلزم
~~إبطال النص ا ه
# فأفاد أن عدم اعتباره بمعنى أنه إذا وجد النص بخلافه لا يصلح ناسخا للنص
~~ولا مقيدا له وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة منها مسائل الإيمان وكل عاقد
~~وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه كما ذكره ابن الهمام
# وأفاد ما مر أيضا أن العرف العام يصلح مقيدا ولذا نقل البيري في مسألة
~~الحائك المذكورة قال السيد الشهيد لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ بل نأخذ بقول
~~أصحابنا المتقدمين لأن التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على
~~الاستمرار من الصدر الأول فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي عليه الصلاة
~~والسلام إياهم على ذلك فيكون شرعا منه فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة
~~إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعا والإجماع حجة
~~ألا ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل ا ه
# قلت وبه ظهر الفرق بين العرف الخاص والعام وتمام الكلام على هذه المسألة
~~مبسوط في رسالتنا المسماة بنشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف
#
# | مطلب في النزول عن الوظائف بمال
# قوله ( وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال ) قال العلامة العيني
~~في فتاواه ليس للنزول شيء يعتمد عليه ولكن العلماء والحكام مشوا ذلك
~~للضرورة واشترطوا إمضاء الناظر لئلا يقع فيه نزاع ا ه
# ملخصا من حاشبة الأشباه للسيد أبي السعود
# وذكر الحموي أن العيني ذكر في شرح نظم درر البحار في باب القسم ms4260 بين
~~الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن
~~الوظائف الدينية قياسا على ترك المرأة قسمها لصحبتها لأن كلا منهما مجرد
~~إسقاط ا ه
#
# | مطلب في العرف الخاص والعام
# وقلت وقدمنا في الوقف عن البحر أن للمتولي عزل نفسه عند القاضي وأن من
~~العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره وأنه لا ينعزل بمجرد عزل نفسه
~~خلافا للعلامة قاسم بل لا بد من تقرير القاضي المفروغ له لو أهلا وأنه لا
~~يلزم القاضي تقريره ولو أهلا وأنه جرى العرف بالفراغ بالدراهم ولا يخفى ما
~~فيه فينبغي الإبراء العام بعده ا ه لما فيه من شبهة الاعتياض عن مجرد الحق
~~وقد مر أنه لا يجوز وليس فيما ذكر عن العيني جوازه لكن قال الحموي وقد
~~استخرج شيخ مشايخنا نور الدين على المقدسي صحة الاعتياض عن ذلك في شرحه على
~~نظم الكنز من فرع في مبسوط السرخسي وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص
~~وبخدمته لآخر لو قطع طرفه أو شج موضحة فأدى الأرش فإن كانت الجناية تنقص
~~الخدمة يشتري به عبد آخر يخدمه أو يضم إليه ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به
~~عبد يقوم مقام الأول فإن اختلفا في بيعه لم يبع وإن اصطلحا على قسمة الأرض
~~بينهما نصفين فلهما ذلك ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرض
~~بدل الخدمة لأنه لا يملك الاعتياض عنها ولكنه إسقاط لحقه به كما لو صالح
~~موصى له بالرقبة على مال دفعه للموصى له بالخدمة ليسلم العبد له ا ه
# قال فربما يشهد هذا النزول عن الوظائف بمال ا ه
# قال الحموي فليحفظ هذا فإنه نفيس جدا ا ه
# وذكر نحوه البيري عند قول الأشباه وينبغي PageV04P519 أنه لو نزل له وقبض
~~المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك فقال أي على وجه إسقاط الحق إلحاقا
~~له بالوصية بالخدمة والصلح عن الألف على خمسمائة فإنهم قالوا يجوز أخذ
~~العوض على وجه الإسقاط للحق ولا ريب أن الفارغ ms4261 يستحق المنزول به استحقاقا
~~خاصا بالتقرير ويؤيده ما في خزانة الأكمل وإن مات العبد الموصى بخدمته بعد
~~ما قبض الموصى له بدل الصلح فهو جائز ا ه
# ففيه دلالة على أنه لا رجوع على النازل وهذا الوجه هو الذي يطمئن به
~~القلب لقربه ا ه
# كلام البيري
# ثم استشكل ذلك بما مر من عدم جواز الصلح عن حق الشفعة والقسم فإنه يمنع
~~جواز أخذ العوض هنا ثم قال ولقائل أن يقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضرر
~~وذلك حق فيه صلة ولا جامع بينهما فافترقا وهو الذي يظهر ا ه
# وحاصله أن ثبوت حق الشفعة للشفيع وحق القسم للزوجة وكذا حق الخيار في
~~النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة وما ثبت لذلك لا يصح
~~الصلح عنه لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك فلا يستحق شيئا أما
~~حق الموصى له بالخدمة فليس كذلك بل ثبت له على وجه البر والصلة فيكون ثابتا
~~له أصالة فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره ومثله ما مر عن الأشباه من حق
~~القصاص والنكاح والرق حيث صح الاعتياض عنه لأنه ثابت لصاحبه أصالة لا على
~~وجه رفع الضرر عن صاحبه ولا يخفى أن صاحب الوظيفة ثبت له الحق فيه بتقرير
~~القاضي على وجه الأصالة لا على وجه رفع الضرر فإلحاقها بحق الموصى له
~~بالخدمة وحق القصاص وما بعده أولى من إلحاقها بحق الشفعة والقسم وهذا كلام
~~وجيه لا يخفى على نبيه وبه اندفع ما ذكره بعض محشي الأشباه من أن المال
~~الذي يأخذه النازل عن الوظيفة رشوة وهي حرام بالنص والعرف لا يعارض النص
~~وجه الدفع ما علمت من أنه صلح عن حق كما في نظائره والرشوة لا تكون بحق
# واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تعالى
~~عنهما عن الخلافة لمعاوية على عوض وهو ظاهر أيضا وهذا أولى مما قدمناه في
~~الوقف عن الخيرية من عدم الجواز ومن أن للمفروغ له الرجوع بالبدل ms4262 بناء على
~~أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص وأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الحق لما
~~علمت من أن الجواز ليس مبنيا على اعتبار العرف الخاص بلى على ما ذكرنا من
~~نظائره الدالة عليه وأن عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه
# ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في
~~حق القرار والتصرف وعدم صحة الرجوع
# وبالجملة فالمسألة ظنية والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال وإن كان
~~الأظهر فيها ما قلنا فالأولى ما قاله في البحر من أنه ينبغي الإبراء العام
~~بعده والله سبحانه وتعالى أعلم
# تنبيه ما قلنا في الفراغ عن الوظيفة يقال مثله في الفراغ عن حق التصرف في
~~مشد مسكة الأراضي ويأتي بيانها قريبا وكذا في فراغ الزعيم عن تيماره ثم إذا
~~فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل أبقاه على الفارغ أو وجهه
~~لغيرهما ينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ لأنه لم
~~يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد الفراغ وإن حصل لغيره
~~وبهذا أفتى في الإسماعيلية والحامدية وغيرهما خلافا لما أفتى به بعضهم عن
~~عدم الرجوع لأن الفارغ فعل ما وسعه وقدرته إذ لا يخفى أنه غير مقصود من
~~PageV04P520 الطرفين ولا سيما أذا أبقى السلطان والقاضي التيمار أو الوظيفة
~~على الفارغ فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرفه وهو خلاف قواعد الشرع فافهم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | مطلب في خلو الحوانيت
# قوله ( وبلزوم خلو الحوانيت ) عبارة الأشباه أقول على اعتباره أي اعتبار
~~العرف الخاص ينبغي أن يفتي بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو
~~الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه
~~منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا وقد وقع في حوانيت الجملون في
~~الغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل حانوت
~~قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف ا ه
# وقد أعاد الشارح ذكر هذه المسألة قبيل كتاب ms4263 الكفالة ثم قال قلت وأيده في
~~زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري رجل في يده دكان فغاب فرفع المتولي
~~أمره للقاضي فأمره القاضي بفتحه وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو
~~أولى بدكانه وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضا وله الخيار في ذلك فإن شاء
~~فسخ الإجارة وسكن في دكانه وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على المستأجر ويؤمر
~~المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان ا ه
# بلفظه ا ه
# لكن قال السيد الحموي أقول ما نقل عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو
~~فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذب فإن الإثبات من النقلة
~~كصاحب جامع الفصولين نقل عبارة الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو وهذا وقد
~~اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك والحال أنه ليس فيه نص عنه
~~ولا عن أحد من أصحابه حتى قال البدر القرافي من المالكية إنه لم يقع في
~~كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة وإنما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين
~~اللقاني المالكي بناها على العرف وخرجها عليه وهو من أهل الترجيح فيعتبر
~~تخريجه وإن نوزع فيه وقد انتشرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء
~~عصره بالقبول ا ه
# قلت ورأيت في فتاوى الكازروني عن العلامة اللقاني أنه لو مات صاحب الخلو
~~يوفى منه ديونه ويورث عنه وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث ا ه
# هذا وقد استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية رجل باع
~~سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر
~~من ذلك قالوا ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب ا ه
# وللعلامة الشرنبلالي رسالة رد فيها على هذا المستدل بأنه لم يفهم معنى
~~السكنى لأن المراد بها عين مركبة في الحانوت وهي غير الخلو
# ففي الخلاصة اشترى سكنى حانوت في حانوت رجل مركبا وأخبره البائع أن أجرة
~~الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له أن يرد وفي جامع الفصولين عن ms4264 الذخيرة شرى
~~سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له أي للبائع بوضعها فأمره أي أمر
~~المشتري بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه
~~بثمنه ولا بنقصانه ا ه
# ثم نقل عن عدة كتب ما يدل على أن السكنى عين قائمة في الحانوت ورد فيها
~~أيضا على الأشباه بأن الخلو لم يقل به إلا متأخر من المالكية حتى أفتى بصحة
~~وقفه ولزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين بسبب وقف خلوها على كنائسهم
~~وبأن عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو يلزم منه حجر الحر المكلف عن ملكه
~~وإتلاف ماله مع أن صاحب الخلو لا يعطي PageV04P521 أجر المثل ويأخذ هو في
~~نظير خلوه قدرا كثيرا بل لا يجوز هذا في الوقف
# وقد نصوا على أن من سكن الوقف يلزمه أجر المثل وفي ومنع الناظر من إخراجه
~~تفويت نفع الوقف وتعطيل ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مسجد ونحوها ا ه
~~ملخصا
#
# | مطلب في الكدك
# قلت وما ذكره حق خصوصا في زماننا هذا وأما ما يتمسك به صاحب الخلو من أنه
~~اشترى خلوه بمال كثير وأنه بهذا الاعتبار تصير أجرة الوقف شيئا قليلا فهو
~~تمسك باطل لأن ما أخذه منه صاحب الخلو الأول لم يحصل منه نفع للوقف فيكون
~~الدافع هو المضيع ماله فكيف يحل له ظلم الوقف بل يجب عليه دفع أجرة مثله
~~وإن كان له فيه شيء زائد على الخلو من بناء ونحوه مما يسمى في عرفنا بالكدك
~~وهو المراد من لفظ السكنى المار فإذا لم يدفع أجرة مثله لم يؤمر برفعه وإن
~~كان موضوعا بإذن الواقف أو أحد النظار ويرجع هذا إلى مسألة الأرض المحتكرة
~~المنقولة في أوقاف الخصاف حيث قال حانوت أصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى
~~أن يستأجر أرضه بأجر المثل قالوا إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر
~~الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره وإلا يترك في
~~يده بذلك الأجر ا ه
# وقوله وإلا ms4265 يترك في يده يفيد أنه أحق من غيره حيث كان ما يدفعه أجر المثل
~~فهنا يقال ليس للمؤجر أن يخرجه ولا أن يأمره برفعه إذ ليس في استبقائه ضرر
~~على الوقف مع الرفق به بدفع الضرر عنه كما أوضحناه في الوقف
# وعن هذا قال في جامع الفصولين وغيره بنى المستأجر أو غرس في أرض الوقف
~~صار له فيها حق القرار وهو المسمى بالكردار له الاستبقاء بأجر المثل اه
# وفي الخيرية وقد صرح علماؤنا بأن لصاحب الكردار حق القرار وهو أن يحدث
~~المزارع والمستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا بالتراب بإذن الواقف أو
~~الناظر فتبقى في يده ا ه
# وقد يقال إن الدراهم التي دفعها صاحب الخلو للواقف واستعان بها على بناء
~~الوقف شبيهة بكبس الأرض بالتراب فيصير له حق القرار فلا يخرج من يده إذا
~~كان يدفع أجر المثل ومثله ما لو كان يرم دكان الوقف ويقوم بلوازمها من ماله
~~بإذن الناظر أما مجرد وضع اليد على الدكان ونحوها وكونه يستأجرها عدة سنين
~~بدون شيء مما ذكر فهو غير معتبر فللمؤاجر إخراجها من يده إذا مضت مدة
~~إجارته وإيجارها لغيره كما أوضحناه في رسالتنا تحرير العبارة في بيان من هو
~~أحق بالإجارة وذكرنا حاصلها في الوقف وعلى ما ذكرناه من أن صاحب الخلو
~~المعتبر أحق من غيره لو استأجر بأجر المثل يحمل ما ذكره في الخيرية من
~~الوقف حيث سئل في الخلو الواقع في غالب الأوقاف المصرية والأوقاف الرومية
~~في الحوانيت وغيرها هل يصير حقا لازما لصاحب الخلو ويجوز بيع سكناه وشراؤه
~~وإذا حكم به حاكم شرعي يمتنع على غيره من حكام الشرع الشريف نقضه ثم ذكر في
~~الجواب عبارة الأشباه وواقعات الضريري وما ذكرناه من مسألة الأرض المحتكرة
~~ومسألة حق القرار ومسألة بيع السكنى
# ثم قال أقول ليس الغرض بإيراد هذه الجمل القطع بالحكم بل ليقع اليقين
~~بارتفاع الخلاف بالحكم حيث استوفى شرائطه من مالكي يراه أو غيره صح ولزم
~~وارتفع الخلاف خصوصا فيما للناس إليه ضرورة ms4266 لا سيما في المدن المشهورة كمصر
~~ومدينة الملك فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع كلي ويضر بهم نقضه وإعدامه
~~فلربما بفعله تكثر الأوقاف ألا ترى ما فعله الغوري كما مر
# ومما بلغني أن بعض الملوك عمر مثل ذلك بأموال التجار ولم يصرف عليه من
~~ماله الدرهم والدينار وكان يحب ما خفف عن أمته والدين يسر ولا مفسدة في ذلك
~~في الدين ولا عار به على الموحدين والله تعالى أعلم ا ه ملخصا
# وممن أفتى بلزوم الخلو الذي يكون PageV04P522 بمقابلة دراهم بدفعها
~~للمتولي أو المالك العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب هدية ابن
~~العماد وقال فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له
~~المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه
~~المتأخرون احتيالا على الربا الخ
# قلت وهو مقيد أيضا بما قلنا بما إذا كان يدفع أجر المثل وإلا كانت سكناه
~~بمقابلة ما دفعه من الدراهم عين الربا كما قالوا فيمن دفع للمقرض دارا
~~ليسكنها أو حمارا ليركبه إلى أن يستوفي قرضه أنه يلزمه أجرة الدار أو
~~الحمار على أن ما يأخذه المتولي من الدراهم ينتفع به لنفسه فلو لم يلزم
~~صاحب الخلو أجرة المثل للمستحقين يلزم ضياع حقهم اللهم إلا أن يكون ما قبضه
~~المتولي صرفه في عمارة الوقف حيث تعين ذلك طريقا إلى عمارته ولم يوجد من
~~يستأجره بأجرة المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم للعمارة فحينئذ قد يقال
~~بجواز سكناه بدون أجرة المثل للضرورة ومثل ذلك يسمى في زماننا مرصدا كما
~~قدمناه في الوقف والله سبحانه أعلم
# بقي طريق معرفة أجر المثل وينبغي أن يقال فيه إنا ننظر إلى ما دفعه صاحب
~~الخلو للواقف أو المتولي على الوجه الذي ذكرناه وإلى ما ينفقه في مرمة
~~الدكان ونحوها فإذا كان الناس يرغبون في دفع جميع ذلك لصاحب الخلو ومع ذلك
~~يستأجرون الدكان بمائة مثلا فالمائة هي أجرة المثل ولا ينظر إلى ما دفعه هو
~~إلى صاحب الخلو السابق من مال كثير ms4267 طمعا في أن أجرة هذه الدكان عشرة مثلا
~~كما هو الواقع في زماننا لأن ما دفعه من المال الكثير لم يرجع منه نفع
~~للوقف أصلا بل هو محض ضرر بالوقف حيث لزم منه استئجار الدكان بدون أجرتها
~~بغبن فاحش وإنما ينظر إلى ما يعود نفعه إلى الوقف فقط كما ذكرنا نعم جرت
~~العادة أن صاحب الخلو حين يستأجر الدكان بالأجرة اليسيرة يدفع للناظر دراهم
~~تسمى خدمة هي في الحقيقة تكملة أجرة المثل أو دونها وكذا إذا مات صاحب
~~الخلو أو نزل عن خلوه لغيره يأخذ الناظر من الوارث أو المنزول له دراهم
~~تسمى تصديقا فهذه تحسب من الأجرة أيضا ويجب على الناظر صرفها إلى جهة الوقف
~~كما قدمناه في كتاب الوقف في مسألة العوائد العرفية والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# تنبيه ذكر السيد محمد أبو السعود في حاشيته على الأشباه أن الخلو يصدق
~~بالعين المتصل اتصال قرار وبغيره وكذا الجدك المتعارف في الحوانيت المملوكة
~~ونحوها كالقهاوي تارة يتعلق بماله حق القرار كالبناء بالحانوت وتارة يتعلق
~~بما هو أعم من ذلك والذي يظهر أنه كالخلو في الحكم بجامع وجود العرف في كل
~~منهما والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل كالبناء ولا فرق في صدق
~~كل من الخلو والجدك به وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي يركب
~~بالحانوت لوضع عدة الحلاق مثلا فإن الاتصال وجد لكن لا على وجه القرار وكذا
~~يصدقان بمجرد المنفعة المقابلة للدراهم لكن ينفرد الجدك بالعين الغير
~~المتصلة أصلا كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة والمقشة والفوط بالنسبة
~~للحمام والشونة بالنسبة للفرن وبهذا الاعتبار يكون الجدك أعم
# بقي لو كان الخلو بناء أو غراسا بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجري فيه حق
~~الشفعة لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق بالعقار ا ه
# قلت ما ذكره من جريان الشفعة فيه سهو ظاهر لمخالفته المنصوص عليه في كتب
~~المذهب كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى فافهم
# هذا غاية ما تحرر لي في مسألة الخلو فاغتنمه فإنه مفرد وقد ms4268 أوضحنا الفرق
~~في باب مشد المسكة من تنقيح الفتاوى الحامدية بين المشد والخلو والجدك
~~والقيمة والمرصد المتعارفة في زماننا إيضاحا لا يوجد في غير ذلك الكتاب
~~والحمد لله الملك الوهاب
# قوله ( وفي معين المفتي الخ ) أفاد به أن الخلو إذا لم يكن عينا قائمة
~~PageV04P523 لا يصح بيعه
# قوله ( جاز ) ترك قيدا ذكره في معين المفتي وهو قوله إذا لم يشترط تركها
~~ا ه
# ومثله في الخانية أي لأنه شرط مفسد للبيع
# قوله ( وإن كرابا أو كرى انهار ) في المغرب كرب الأرض كربا قلبها للحرث
~~من باب طلب وكريت النهر كريا حفرته
# قوله ( ولا بمعنى مال ) لعل المراد به التراب المسمى كبسا وهو ما تكبس به
~~الأرض أي تطم وتسوى فتأمل وفي ط وهو كالسكنى في الأرض الموقوفة بطريق الخلو
~~وكالجدك على ما سلف
#
# | مطلب في بيان مشد المسكة
# قوله ( ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز ) لأنها عبارة عن كراب الأرض وكري
~~أنهارها سميت مسكة لأن صاحبها صار له مسكة بها بحيث لا تنزع من يده بسببها
~~وتسمى أيضا مشد مسكة لأن المشد من الشدة بمعنى القوة أي قوة التمسك ولها
~~أحكام مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها علماء الدولة العثمانية ذكرت كثيرا
~~منها في بابها من تنقيح الفتاوى الحامدية منها أنها لا تورث وإنما توجه
~~للابن القادر عليها دون البنت وعند عدم الابن تعطى للبنت فإن لم توجد فللأخ
~~لأب فإن لم يوجد فللأخت الساكنة في القرية فإن لم توجد فللأم
# وذكر الشارح في خراج الدر المنتقى أنها تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة
~~وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة
~~ثمانية وخمسين وتسعمائة في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفلح بعمل وكلفة
~~دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من
~~المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن لكن تنافس الأخت
~~البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهن غرض فأي مقدار قدروا به الطابو تعطيه ms4269
~~البنات ويأخذن الأرض ا ه
# ونقل في الحامدية أنه إذا وقع التفويض بلا إذن صاحب الأرض يعني التيماري
~~الذي وجه السلطان له أخذ خراجها لا تزول الأرض على يد المفوض حقيقة فكانت
~~في يد المفوض إليه عارية وإذا كانت الأرض وقفا فتفويضا متوقف على إذن
~~الناظر لا على إجازة التيمار ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع وجوده بدون وجه
~~شرعي وإذا زرع أجنبي فيها بلا إذن صاحب المسكة يؤمر بقلع الزرع ويسقط حق
~~صاحبها منها بتركها ثلاث سنوات اختيارا ا ه
# فافهم
# قوله ( ولذا جعلوه ) أي جعلوا بيعها والمراد به الخروج عنها يعني أن
~~المسكة لما لم تكن مالا متقوما لا يمكن بيعها فإذا أراد صاحبها النزول عنها
~~لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف وقدمنا عن المفتي
~~أبي السعود أنه أفتى بجوازه وكأن الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره
~~والله سبحانه أعلم
# قوله ( وسنذكره في بيع الوفاء ) أي قبيل كتاب الكفالة والذي ذكره هناك هو
~~النزول عن الوظائف ومسألة الخلو ولم يتعرض هناك للمسكة
# PageV04P524
# | مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين
# قوله ( وينعقد أيضا ) أي كما ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو بتعاط من
~~الجانبين ط
# قوله ( بلفظ واحد ) ظاهره أنه لا يكون بالتعاطي هنا
# قوله ( كما في بيع القاضي ) أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر أو شرائه له
~~كذلك أما عقده لنفسه فلا يجوز لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل
# أفاده في البحر جامعا بذلك بين ما في البدائع من الجواز وما في الخزانة
~~من عدمه ط
# قوله ( والوصي ) أي إذا اشترى لليتيم من مال نفسه أو لنفسه منه بشرطه
~~المعروف وقيده في نظم الزندويستي بما إذا لم يكن نصبه القاضي ا ه
# فتح أي لأن وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه
~~خلاصة وأراد بالشرط المعروف الخيرية وهي في الشراء من مال اليتيم لنفسه أو
~~يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر وفي البيع منه بالعكس وقيل يكتفي بدرهمين ms4270 في
~~العشرة والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع
# قوله ( والأب من طفله ) ولا تشترط فيه الخيرية كما في البحر وزاد فيمن
~~يتولى العقد من الطرفين العبد إذا اشترى نفسه من مولاه بأمره والرسول من
~~الجانبين بخلاف الوكيل منهما ا ه
# زاد في الدرر قوله وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقع
~~شيئا ينعقد البيع ا ه
# وقال في العزمية والظاهر أن هذا من باب التعاطي ا ه
# وفيه نظر لأن بيع التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقظ كما
~~قدمناه عن الفتح وقدمنا عنه أن القبول يكون بالقول والفعل وأن القبض قبول
~~فحينئذ لم يوجد انفراد أحدهما بالعقد
# قوله ( فإنه لوفور شفقته الخ ) أي ووصى الأب نائبا عنه فله حكمه ولذا سكت
~~عنه وأما القاضي فكذلك قوله ( وتمامه في الدرر ) ذكر فيها بعد عبارة الشارح
~~ما نصه فلم يحتج إلى القبول وكان أصيلا في حق نفسه ونائبا عن طفله حتى إذا
~~بلغ كانت العهدة عليه دون أبيه بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي فبلغ
~~كانت العهدة على أبيه فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين
~~حتى ينصب القاضي وكيلا يقبضه للصغير فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده ا ه
# قوله ( قبل الآخر ) بكسر الباء من القبول المقابل للإيجاب وقوله ( أو ترك
~~عطف عليه ) أي يخير الآخر بين القبول والترك في المجلس ما دام الموجب على
~~إيجابه فلو رجع عنه قبل القبول بطل كما يأتي ولا بد أيضا من كون القبول في
~~المجلس وكونه موافقا للإيجاب كما نبه عليه وكونه في حياة الموجب
# فلو مات قبله بطل إلا في مسألة على ما فهمه في البحر ورده في النهر بأنه
~~لا استثناء فراجعه وكونه قبل رد المخاطب الإيجاب وكونه قبل تغير المبيع فلو
~~قطعت يد الجارية بعد الإيجاب وأخذ البائع أرشها لم يصح قبول المشترى كما في
~~الخانية
# بحر
# والظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي نهر
# PageV04P525 قلت ويؤيده قول ms4271 التتارخانية ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم
~~يدفع
# قوله ( في المجلس ) حتى لو تكلم البائع مع إنسان في حاجة فإنه يبطل
# بحر
# فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض ولا أن يشتغل بمفوت
~~له فيه وأن لم يكن للإعراض
# أفاده في النهر
# فإن وجد بطل ولو اتحد المكان ط
# قوله ( كل المبيع بكل الثمن ) بيان لاشتراط موافقة القبول للإيجاب بأن
~~يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو
~~بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا في الشفعة كما قدمناه في شروط
~~العقد وإلا فيما إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن صح
~~وكان خطأ أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد صح وكان زيادة إن قبلها في
~~المجلس لزمت أفاده في البحر
# وذكر أن هبة الثمن بعد الإيجاب قبل القبول تبطل الإيجاب وقيل لا ويكون
~~إبراء وسكوت المشتري عن الثمن مفسد للبيع ا ه
#
# | مطلب ما يوجب اتحاد الصفقة وتفريقها
# قوله ( لئلا يلزم تفريق الصفقة هي ضرب اليد على اليد في البيع ثم جعلت
~~عابرة عن العقد نفسه
# مغرب
# قال في البحر ولا بد من معرفة ما يوجب اتحادها وتفريقها
# وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا اتحد وتعدد المخاطب لم يجز التفريق بقبول
~~أحدهما بائعا كان الموجب أو مشتريا وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة أحدهما
~~وإن اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها مطلقا في الأحوال
~~الثلاثة لاتحاد الصفقة في الكل وكذا إذا اتحد العاقدان وتعدد المبيع كأن
~~يوجب في مثلين أو قيمي ومثلي لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما إلا أن يرضى
~~الآخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء
~~كعبد واحد أو مكيل أو موزون فيكون القبول إيجابا والرضا قبولا وبطل الإيجاب
~~الأول فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين لا يجوز فلو بين ثمن
~~كل واحد فلا يخلو ms4272 إما أن يكرر لفظ البيع فالاتفاق على أنه صفقتان فإذا قبل
~~في أحدهما يصح كقوله بعتك هذين العبدين هذا بألف وبعتك هذا بألف وإما أن لا
~~يكرره وفصل الثمن فظاهر الهداية التعدد وبه قال بعضهم ومنعه الآخرون وحملوا
~~كلامه على ما إذا كرر لفظ البيع
# وقيل إن اشتراط تكراره للتعدد استحسان وهو قول الإمام وعدمه قياس وهو
~~قولهما ورجحه في الفتح بقوله والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن لأن الظاهر
~~أن فائدته ليس إلا بقصده بأن يبيع منه أيهما شاء وإلا فلو كان غرضه أن لا
~~يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعيين كل ا ه
# واعلم أن تفصيل الثمن إنما يجعلهما عقدين على القول به إذا كان الثمن
~~منقسما عليهما باعتبار القيمة أما إذا كان منقسما عليهما باعتبار الأجزاء
~~كالقفيزين من جنس واحد فإن التفصيل لا يجعله في حكم عقدين للانقسام من غير
~~تفصيل فلم يعتبر التفصيل كما في شرح المجمع للمصنف وهو تقييد حسن ا ه
# ما في البحر وتمام الكلام فيه
# قوله ( إلا إذا أعاد الايجاب والقبول ) كأن قال اشتريت نصف هذا المكيل
~~بكذا وقبل الآخر فيكون بيعا مستأنفا لوجود PageV04P526 ركنيه وبطل الأول
# قوله ( أو رضي الآخر ) أي بدون إعادة الإيجاب فيكون القبول إيجابا والرضا
~~قبولا كما مر
# قوله ( كمكيل وموزون ) أدخلت الكاف العبد الواحد كما سلف ذكره في عبارة
~~البحر ط
# ووجه الصحة أنه إذا كان الثمن منقسما عليهما باعتبار الأجزاء تكون حصة كل
~~بعض معلومة
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن يكن الثمن منقسما عليهما كذلك بل كان منقسما
~~باعتبار القيمة كما إذا كان المبيع عبدين أو ثوبين لا يصح القبول لأحدهما
~~وإن رضي الآخر لجهالة ما يخص أحدهما من الثمن
# قوله ( لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء ) صورته ما إذا قال بعت منك هذا
~~العبد بحصته من الألف الموزع على قيمته وقيمة ذلك العبد الآخر فإنه باطل
~~لجهالة الثمن وقت البيع كذا في فصل قصر العام من التوليح
# عزمية
# وقوله ابتداء خرج به ما إذا عرض ms4273 البيع بالحصة بأن باعه الدار بتمامها
~~فاستحق بعضها ورضي المشتري بالباقي فإنه يصح لعروض البيع بالحصة انتهاء وقد
~~علمت أن محل عدم الجواز فيما إذا لم يكرر الثمن ولفظ البيع أو يفصل الثمن
~~فقط على ما ذهب إليه صاحب الهداية ط
# قوله ( كما حرره الواني ) لم يذكر الواني في هذا المحل تحريرا ط
# قوله ( أو بين ثمن كل ) أي فيما إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه
~~بالقيمة كعبدين وثوبين
# قوله ( وإن لم يكرر لفظ بعت ) لأنه بمجرد تفصيل الثمن تتعدد الصفقة على
~~ما هو ظاهر الهداية كما مر
# قوله ( وهو المختار ) تقدم وجه ترجيحه عن الفتح
#
# | مطلب ما يبطل الإيجاب سبعة
# قوله ( بطل الايجاب إن رجع الموجب الخ ) قال في البحر والحاصل أن الأيجاب
~~يبطل بما يدل على الإعراض وبرجوع أحدهما عنه وبموت أحدهما ولذا قلنا إن
~~خيار القبول لا يورث وبتغير المبيع بقطع يد وتخلل عصير وزيادة بولادة
~~وهلاكه بخلاف ما إذا كان بعد قلع عينه بآفة سماوية أو بعد ما وهب للمبيع
~~هبة كما في المحيط وقدمنا أنه يبطل بهبة الثمن قبل قبوله فأصل ما يبطله
~~سبعة فليحفظ ا ه
# قوله ( قبل القبول ) وكذا معه فلو خرج القبول ورجع الموجب معا كان الرجوع
~~أولى كما في الخانية بحر
# قوله ( وإن لم يذهب عن مجلسه على الراجح ) وقيل لا يبطل ما دام في مكانه
# بحر
# ويبطل بالقيام وإن كان لمصلحة لا معرضا كما في القنية
# قال في النهر واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال
~~بعمل آخر كأكل إلا إذا كان لقمة وشرب ألا إذا كان الإناء في يده ونوم إلا
~~أن يكونا جالسين وصلاة إلا إتمام الفريضة أو شفع نفلا وكلام ولو لحاجة ومشى
~~مطلقا في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو على دابة
~~واحدة لم يصح
# واختار غير واحد كالطحاوي أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز وصححه في
~~المحيط
# وقال في الخلاصة لو قبل بعد ما مشى خطوة ms4274 أو خطوتين PageV04P527 جاز
# وفي مجمع التفاريق وبه نأخذ
# وفي المجتبى المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له
~~المجلس أو ما هو دليل الإعراض والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها
~~لأنهما لا يملكان إيقافهما أ ه
# ملخصا ط
# وفي الجوهرة لو كان قائما فقعد لم يبطل
# بحر
# وكذا لو ناما جالسين لا لو مضطجعين أو أحدهما
# فتح
# تأمل
# قوله ( فإنه كمجلس خيار المخيرة ) أي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله لها
~~اختاري نفسك
# وفي البحر عن الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة ا
~~ه
# وهذا أولى لأن خيارها يقتصر على مجلسها خاصة لا على مجلس الزوج بخلاف
~~البيع فإنه يقتصر على مجلسهما كما في البحر عن غاية البيان
# قوله ( وكذا سائر التمليكات فتح ) لم يذكر في الفتح إلا خيار المخيرة ط
# وفي البحر قيد بالبيع لأن الخلع والعتق على مال لا يبطل الإيجاب فيه
~~بقيام الزوج والمولى لكونه يمينا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة
~~في حقهما كما في النهاية ا ه
# قوله ( خلافا للشافعي ) وبقوله قال أحمد وبقولنا قال مالك كما في الفتح
# قوله ( وحديثه ) أي الخيار أو الشافعي وقد روى بروايات متعددة كما في
~~الفتح منها ما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتبايعان
~~بلخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ط
# قوله ( محمول على تفرق الأقوال ) هو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري
~~أو يرجع الموجب قبل القبول وإسناد التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقوالهم
~~كثير في الشرع والعرف قال الله تعالى @QB@ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا
~~من بعد ما جاءتهم البينة @QE@ وقال فرقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين
~~فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فتح
# قوله ( إذ الأحوال ثلاثة الخ ) لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان بأمر
~~البيع لا من تم البيع بينهما وانقضى لأنه مجاز والمتشاغلان يعني المتساومين
~~يصدق عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعان فيكون ذلك هو المراد
~~وهذا هو ms4275 خيار القبول وهذا حمل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى
# لا يقال هذا أيضا مجاز لأن الثابت قبل قبول الآخر بائع واحد لا متبايعان
~~لأنا نقول هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معنى اللفظ ولأنا
~~نفهم من قول القائل زيد وعمرو هناك يتبايعان على وجه التبادر إلا أنهما
~~مشتغلان بأمر البيع متراضيان فيه فليكن هو المعنى الحقيقي والحمل على
~~الحقيقي متعين فيكون الحديث لنفي توهم أنهما إذا اتفقا على الثمن وتراضيا
~~عليه ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا للاتفاق
~~والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب
# أما السمع فقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود @QE@
~~المائدة 1 وهذا عقد قبل التخيير وقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ النساء 29 وبعد الإيجاب
~~والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير فقد أباح الله تعالى
~~أكل المشتري قبل التخيير وقوله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ البقرة
~~282 أمر بالترفق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد والبيع يصدق قبل الخيار بعد
~~الإيجاب والقبول فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا لهذه النصوص
~~وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم
~~بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع وتمامه في المنح
~~والفتحط
# قوله ( مجاز لكون ) أي باعتبار ما تؤول إليه عاقبته ط عن المنح مثل إني
~~أراني أعصر خمرا
# قوله ( مجاز الكون ) أي باعتبار ما كان عليه من قبل مثل @QB@ وآتوا
~~اليتامى أموالهم @QE@ النساء 2
# PageV04P528 قوله ( وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن ) ككر حنطة وخمسة
~~دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة فإنه
~~لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه
~~الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة أما لو باعه جميع في
~~هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح ms4276 لأن الجهالة يسيرة
# قال في القنية إلا إذا كان لا يحتاج معه إلى التسليم والتسلم فإنه يصح
~~بدون معرفة قدر المبيع كمن أقر أن في يده متاع فلان غصبا أو وديعة ثم
~~اشتراه جاز وإن لم يعرف مقداره ا ه
# ومعرفة الحدود تغني عن معرفة المقدار
# ففي البزازية باعه أرضا وذكر حدودها لأذرعها طولا وعرضا جاز وكذا إن لم
~~يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحد وفيها جهل البائع
~~معرفة المبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع ا ه
# وعلى هذا تفرع ما في القنية لك في يدي أرض خربة لا تساوي شيئا في موضع
~~كذا فبعها مني بستة دراهم فقال بعتها ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من
~~ذلك جاز ولم يكن ذلك بيع المجهول لأنه لما قال لك في يدي أرض صار كأنه قال
~~أرض كذا
# وفي المجمع لو باعه نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط أي عند الإمام ويجيزه
~~أي أبو يوسف مطلقا وشرط أي محمد علم المشتري وحده
# وفي الخانية اشترى كذا كذا قربة من ماء الفرات
# قال أبو يوسف إن كانت القربة بعينها جاز لمكان التعامل وكذا الرواية
~~والجرة وهذه استحسان
# وفي القياس لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو قول الإمام
# وخرج أيضا ما لو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته أو برأس ماله أو بما
~~اشتراه أو بمثل ما اشتراه فلان فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جاز ومنه
~~أيضا ما لو باعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت
# نهر
# قوله ( ووصف ثمن ) لأنه إذا كان مجهول الوصف تتحقق المنازعة فالمشتري
~~يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد
# نهر
# تنبيه ظاهر كلامه كالكنز يعطى أن معرفة وصف المبيع غير شرط وقد نفى
~~اشتراطه في البدائع في المبيع والثمن وظاهر الفتح اثباته فيهما ووفق في
~~البحر بحمل ما في البدائع على المشار إليه أو إلى مكانه وما في الفتح على
~~غيره لكن حقق في ms4277 النهر أن ما فهمه من الفتح وهم فاحش لأن كلام الفتح في
~~الثمن فقط
# قلت وظاهره الاتفاق على اشتراط معرفة القدر في المبيع والثمن وإنما
~~الخلاف في اشتراط الوصف فيهما
# وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها
# ( نفس المتجر بشراء الدرر ) حقق فيها أن المبيع المسمى جنسه لا حاجة فيه
~~إلى بيان قدره ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه لأن الجهالة
~~المانعة من الصحة تنتفي بثبوت حيار الرؤية لأنه إذا لم يوافقه يرده فلم تكن
~~الجهالة مفضية إلى المنازعة واستدل على ذلك بفروع صححوا فيها البيع بدون
~~بيان قدر ولا وصف منها ما قدمناه من صحة بيع جميع ما في هذا البيت أو
~~الصندوق وشراء ما في يده من غصب PageV04P529 أو وديعة وبيع الأرض مقتصرا
~~على ذكر حدودها وشراء الأرض الخربة المارة عن القنية
# ومنها ما قالوا لو قال بعتك عبيدي وليس له إلا عبد واحد صح بخلاف بعتك
~~عبدا بدون إضافة فإنه لا يصح في الأصح
# ومنها لو قال بعتك كرا من الحنطة فإن لم يكن كل الكر في ملكه بطل ولو
~~بعضه في ملكه بطل في المعدوم وفسد في الموجود ولو كله في ملكه لكن في
~~موضعين أو من نوعين مختلفين لا يجوز ولو من نوع واحد في موضع واحد جاز وإن
~~لم يضف البيع إلى تلك الحنطة وكذا لو قال بعتك ما في كمي فعامتهم على
~~الجواز وبعضهم على عدمه وأول قول الكنز ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن بأن
~~لفظ قدر غير منون مضافا لما بعده من الثمن مثل قول العرب بعتك بنصف وربع
~~درهم
# قلت ما ذكره من الاكتفاء بذكر الجنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عليه صحة
~~البيع في نحو بعتك حنطة بدرهم ولا قائل به ومثله بعتك عبدا أو دارا وما
~~قاله من انتفاء الجهالة بثبوت خيار الرؤية مدفوع بأن خيار الرؤية قد يسقط
~~برؤية بعض المبيع فتبقى الجهالة المفضية إلى المنازعة وكذا قد يبطل خيار
~~الرؤية قبلها بنحو بيع أو رهن ms4278 لما اشتراه كما سيأتي بيانه في بابها ولذا
~~قال المصنف هناك صح البيع والشراء لما لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه
~~شرط الجواز أه
# فأفاد أن انتفاء الجهالة بهذه الإشارة شرط جواز أصل البيع ليثبت بعده
~~خيار الرؤية نعم صحح بعضهم الجواز بدون الإشارة المذكورة لكنه محمول على ما
~~إذا حصل انتفاء الجهالة بدونها ولذا قال في النهاية هناك صح شراء ما لم يره
~~يعني شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك
~~الاسم ا ه
# وقال في العناية قال صاحب الأسرار لأن كلامنا في عين هي بحالة لو كانت
~~الرؤية حاصلة لكان البيع جائزا ا ه
# وفي حاوي الزاهدي باع حنطة قدرا معلوما ولم يعينها لا بالإشارة ولا
~~بالوصف لا يصح ا ه
# هذا والذي يظهر من كلامهم تفريعا وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر والوصف
~~ما ينفي الجهالة الفاحشة وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره وذلك بالإشارة
~~إليه لو حاضرا في مجلس العقد وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو من
~~المقدرات كبعتك كر حنطة بلدية مثلا بشرط كونه في ملكه أو ببيان مكانه الخاص
~~كبعتك ما في هذا البيت أو ما في كمي أو بإضافته إلى البائع كبعتك عبدي ولا
~~عبد له غيره أو ببيان حدود أرض ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع
~~وتبقى الجهالة اليسيرة التي لا تنافي صحة البيع لارتفاعها بثبوت خيار
~~الرؤية فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة
~~لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته فاغتنم تحقيق هذا المقام بما يرفع الظنون
~~والأوهام ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم
# قوله ( كمصري أو دمشقي ) ونظيره إذا كان الثمن من غير النقود كالحنطة لا
~~بد من بيان قدرها ووصفها ككر حنطة بحيرية أو صعيدية كما أفاده الكمال وحققه
~~في النهر
# قوله ( غير مشار إليه ) أي إلى ما ذكر من المبيع والثمن قال في البحر لأن
~~التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة ms4279 فيمتنع
~~التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز ا ه
# قوله ( لا يشترط ذلك في مشار إليه ) قال في البحر وقوله غير مشار إليه
~~قيد فيهما لأن المشار إليه مبيعا كان أو ثمنا لا يحتاج إلى معرفة قدره
~~ووصفه فلو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات
~~وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم لأن
~~الباقي جهالة الوصف يعني القدر وهو لا يضر إذ لا يمنع من التسليم والتسلم ا
~~ه
# قوله ( ما لم يكن ) أي المشار إليه ربويا قوبل PageV04P530 بجنسه أي وبيع
~~مجازفة مثل بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الصبرة
# قال في البحر فإنه لا يصح لاحتمال الربا واحتماله مانع كحقيقته
# قوله ( أو سلما ) أراد به المسلم فيه بقرينة ما بعده لكنه لا حاجة لذكره
~~لأن المسلم فيه مؤجل غير حاضر فلا يصح أن يكون مشارا إليه والكلام فيه
# قوله ( لو مكيلا أو موزونا ) فلا تكفي الإشارة إليه كما في مذروع وحيوان
~~خلافا لهما لأنه ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس
~~المال وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في
~~مجلس الرد فيفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه
~~فيما بقي فوجب بيانه كما سيجيء في باب السلم
# قوله ( خير ) أي البائع والذي في الفتح والبحر عدم التخيير
# وعبارة الفتح ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع ما
~~فيها بخلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد البلد لأن مطلق الدراهم في البيع
~~ينصرف إلى نقد البلد وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع بخلاف ما لو
~~قال اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له
~~الخيار وإن كانت نقد البلد لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها
# وفي الخانية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار ويسمى هذا الخيار خيار
~~الكمية ms4280 لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود ا ه ط
# قوله ( وصح بثمن حال ) بتشديد اللام قال في المصباح حل الدين يحل بالكسر
~~حلولا ا ه
# قيد بالثمن لأن تأجيل المبيع المعين لا يجوز ويفسده
# بحر
#
# | مطلب في الفرق بين الأثمان والمبيعات
# واعلم أن كلا من النقدين ثمن أبدا والعين الغير المثلى مبيع أبدا وكل من
~~المكيل والموزون الغير النقد والعددي المتقارب إن قوبل بكل من النقدين كان
~~مبيعا أو قوبل بعين فإن كان ذلك المكيل والموزون المتقارب متعينا كان مبيعا
~~أيضا وإن كان غير متعين فإن دخل عليه حرف الباء مثل اشتريت هذا العبد بكر
~~حنطة كان ثمنا وإن استعمل استعمال المبيع وكان سلما مثل اشتريت منك كر حنطة
~~بهذا العبد فلا بد من رعاية شرائط السلم
# غرر الأذكار شرح درر البحار
# وسيأتي له زيادة بيان في آخر الصرف
# قوله ( وهو الأصل ) لأن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا يثبت إلا
~~بالشرط
# بحر عن السراج
# قوله ( لئلا يفضي إلى النزاع ) تعليل لاشتراط كون الأجل معلوما لأن علمه
~~لا يفضي إلى النزاع وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح إذا كان الأجل
~~مجهولا فعلته كونه يفضي إلى النزاع فافهم
# وسيذكر المصنف في البيع الفاسد بيان الأجل المفسد وغيره
#
# | مطلب في التأجيل إلى أجل مجهول
# تنبيه من جهالة الأجل ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد
~~آخر ولو قال إلى شهر على أن يؤدي الثمن في بلد آخر جاز بألف إلى شهر ويبطل
~~الشرط لأن تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة غير صحيح فلو له حمل
~~ومؤنة يصح
# ومنها اشتراط أن يعطيه الثمن على التفاريق أو كل أسبوع البعض فإن لم يشرط
~~في البيع بل ذكر بعده لم يفسد وكان له أخذ الكل جملة
# وتمامه في البحر
# وقوله لم يفسد أي البيع فيه PageV04P531 كلام يأتي قريبا
# قوله ( ولو باع مؤجلا ) أي بلا بيان مدة بأن قال بعتك بدرهم مؤجل
# قوله ms4281 ( صرف لشهر ) كأنه لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في
~~ليقضين دينه آجلا
# بحر
# قوله ( به يفتى ) وعند البعض لثلاثة أيام
# بحر عن شرح المجمع
# قلت ويشكل على القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان ولذا لم يصح
~~البيع بثمن مؤجل إلى النبروز والمهرجان وصوم النصارى إذا لم يدره العاقدان
~~كما سيأتي في البيع الفاسد وكذا لو عرفه أحدهما دون الآخر فتأمل
# قوله ( فالقول لنا فيه ) وهو البائع لأن الأصل الحلول كما مر
# قوله ( إلا في السلم ) فإن القول لمثبته لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط
~~صحته وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده والقول لمدعي الصحة ط
# قوله ( فلمدعي الأقل ) لإنكاره الزيادة ح
# قوله ( والبينة فيهما ) أي في المسألتين للمشتري لأنه يثبت خلاف الظاهر
~~والبينات للإثبات ح
# قوله ( فالقول والبينة للمشتري ) لأنهما لما اتفقا على الاجل فالأصل
~~بقاؤه فكان القول للمشتري في عدم مضيه ولأنه منكر توجه المطالبة وهذا ظاهر
# وأما تقديم بينته على بينة البائع فعلله في البحر عن الجوهرة بأن البينة
~~مقدمة على الدعوى ا ه
# وهو مشكل فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر وهو هنا دعوى البائع على أن
~~بينة المشتري على عدم المضي شهادة على النفي وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات
~~في المعنى لأن المعنى أن الأجل باق
# تأمل
# وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتا ويدل له ما سيأتي في السلم من
~~أنهما لو اختلفا في مضي الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه وإن برهنا فبينته
~~أولى
# وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل
# قال فالقول قوله والبينة بينته
# هذا ولم يذكر الاختلاف في الثمن أو في المبيع لأنه سيأتي في كتاب الدعوى
~~في فصل دعوى الرجلين
# قوله ( ويبطل الأجل بموت المديون ) لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي
~~الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا
~~يفيد التأجيل بحر عن شرح المجمع وصرح قبله بأنه لو مات البائع لا يبطل
~~الأجل
# قوله ( أو مجهولا ) أي جهالة يسيرة بدليل ms4282 التمثيل فيخرج ما لو أجله إلى
~~أجل مجهول جهالة فاحشة كهبوب الريح
# قوله ( صار مؤجلا ) كذا جزم به المصنف في باب البيع الفاسد كما سيأتي
~~متنا وذكره في الهداية أيضا وكذا في الزيلعي ومتن الملتقى والدرر وغيرها
~~وعزاه في التاترخانية إلى الكافي
# وفي الخانية رجل باع شيئا بيعا جائزا وأخرج الثمن إلى الحصاد أو الدياس
~~قال يفسد البيع في قول أبي حنيفة وعن محمد أنه لا يفسد البيع ويصح التأخير
~~لأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول كما لو كفل
~~بمال إلى الحصاد أو الدياس وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا يشكل بما
~~إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا يصح التأجيل ولو أقرض ثم أخر
~~لا يصح أيضا فكان الصحيح من الجواب ما قاله الشيخ الإمام إنه يفسد البيع
~~سواء أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده ا ه
# قلت وهذا تصحيح لخلاف ما قدمناه عن الهداية وغيرها وفيه بحث فإن إلحاق
~~البيع بالقرض غير ظاهر بدليل أن القرض لا يصح تأجيله أصلا وإن كان الأجل
~~معلوما وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقا على أن ذكر في التاسع
~~والثلاثين من جامع الفصولين الشرط الفاسد لو ألحق بعد العقد هل يلتحق بأصل
~~العقد عند أبي حنيفة قيل PageV04P532 نعم وقيل لا هو الصحيح ا ه
# ثم قال بعده استأجر أرضا وشرط تعجيل الأجرة
# إلى الحصاد أو الدياس يفسد العقد ولو لم يشرطه في العقد بل بعده لا يفسد
~~كما في البيع فإن الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى حصاد
~~ودياس لا يفسد ويصح الأجل
# تنبيه على مما مر أن الآجال عن ضربين معلومة ومجهولة والمجهولة على ضربين
~~متقاربة كالحصاد ومتفاوتة كهبوب الريح فالثمن العين يفسد بالتأجيل ولو
~~معلوما والدين لا يجوز لمجهول لكن لو جهالته متقاربة وأبطله المشتري قبل
~~محله وقبل فسخه للفساد انقلب جائزا لا لو بعد مضيه
# أما لو متفاوتة وأبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائزا ms4283 كما في البحر عن
~~السراج
# هذا وذكر الشارح في البيع الفاسد عن العيني ما يوهم أن الأخير لا ينقلب
~~جائزا وليس كذلك فافهم
# ونقل الشارح هناك تبعا للمصنف عن ابن كمال وابن ملك أن إبطاله قبل التفرق
~~شرط في المجهول جهالة متقاربة كالحصاد وهو خطأ كما سنبينه هناك إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ( فليس بتأجيل ) لأن مجرد الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل تأمل
# قوله ( إن أخل بنجم ) حال من فاعل جعله بتقدير القول أي جعله ربه نجوما
~~قائلا إن أخل الخ ا ه ح
#
# | مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت
# قوله ( قلت ومما يكثر وقوعه الخ ) اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب
~~غشها أو بالفلوس ولم يسلمها للبائع ثم كسدت بطل البيع والانقطاع عن أيدي
~~الناس كالكساد ويجب على المشتري رد المبيع لو قائما ومثله أو قيمته لو
~~هالكا وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا وهذا عنده وعندهما لا
~~يبطل البيع لأن المتعذر التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال
~~الزوال بالرواج لكن عند أبي يوسف تجب قيمته يوم البيع وعند محمد يوم الكساد
~~وهو آخر ما تعامل الناس بها
# وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف
# وفي المحيط والتتمة والحقائق وبقول محمد يفتي رفقا بالناس ا ه
# والكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد فلو في بعضها لا يبطل لكنه
~~تتعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته
# وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت هكذا
~~في الهداية والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب لكن قال في المضمرات
~~فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار ا
~~ه
# هذا إذا كسدت وانقطعت أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا
~~يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع كذا في فتح
~~القدير ms4284 وفي البزازية عن المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول
~~والثاني أولا ليس عليه غيرها
# وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى
# وهكذا في الذخيرة PageV04P533 والخلاصة عن المنتقى ونقله في البحر وأقره
# فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء
~~وقضاء ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام
# هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته بذل المجهود في
~~مسألة تغير النقود وفي الذخيرة عن المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو
~~رخصت
# قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو
~~يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ا ه
# وقوله يوم وقع البيع أي في صورة البيع
# وقوله ويوم وقع القبض أي في صورة القرض كما نبه عليه في النهر في باب
~~الصرف
# وحاصل ما مر أنه على قول أبي يوسف المفتى به لا فرق بين الكساد والانقطاع
~~والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها
# وفي دعوى البزازية من النوع الخامس عشر عن فوائد الإمام أبي حفص الكبير
~~استقرض منه دانق فلوس حال كونها عشرة بدانق فصارت ستة بدانق أو رخص وصار
~~عشرون بدانق يأخذ منه عدد ما أعطى ولا يزيد ولا ينقص ا ه
# قلت هذا مبني على قول الإمام وهو قول أبي يوسف أولا وقد علمت أن المفتى
~~به قوله ثانيا بوجوب قيمتها يوم القرض وهو دانق أي سدس درهم سواء صار الآن
~~ستة فلوس بدانق أو عشرين بدانق تأمل
# ومثله ما سيذكره المصنف في فصل القرض من قوله استقرض من الفلوس الرائجة
~~والعدالى فكسدت فعليه مثلها كاسدة لا قيمتها ا ه
# فهو على قول الإمام
# وسيأتي في باب الصرف متنا وشرحا اشترى شيئا به أي بغالب الغش وهو نافق أو
~~بفلوس نافقة فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع كما لو انقطعت ms4285 عن أيدي
~~الناس فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة
~~المبيع وبه يفتى رفقا بالناس
# بحر وحقائق ا ه
# وقوله بقيمة المبيع صوابه بقيمة الثمن الكاسد وفي غاية البيان قال أبو
~~الحسن لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها
# قال بشر قال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم
~~التي ذكرت لك أصنافها يعني البخارية والطبرية واليزيدية
# وقال محمد قيمتها في آخر نفاقها
# قال القدوري وإذا قبت من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم
~~البخارية فلوس على صفة مخصوصة والطبرية واليزيدية
# هي التي غلب الغش عليها فتجري مجرى الفلوس فلذلك قاسها أبو يوسف على
~~الفلوس ا ه
# ما في غاية البيان
# وما ذكره في القرض جاز في البيع أيضا
# كما قدمناه عن الذخيرية من قوله يوم وقع البيع الخ
# ثم اعلم أن الذي فهم من كلامهم أن الخلاف المذكور إنما هو في الفلوس
~~والدراهم الغالبة الغش ويدل عليه أنه في بعض العبارات اقتصر على ذكر الفلوس
~~في بعضها ذكر العدالي معها وهي كما في البحر عن البناية بفتح العين المهملة
~~والدال وكسر اللام دراهم فيها غش
# وفي بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغش وكذا تعليلهم قول الإمام ببطلان
~~البيع بأن الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمنا
~~بالاصطلاح فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقي
~~البيع بلا ثمن فبطل
# ولم أر من صرح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش سوى ما أفاده
~~الشارح هنا
# وينبغي أنه لا خلاف في أنه لا يبطل البيع بكسادها ويجب على المشتري مثلها
~~في الكساد والانقطاع والرخص والغلاء أما عدم بطلان البيع فلأنها ثمن خلقة
~~فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها فلا يتأتى تعليل البطلان المذكور وهو
~~بقاء البيع بلا ثمن وأما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كمائة ذهب
~~PageV04P534 مشخص أو مائة ريال فرنجي فلبقاء ثمنيتها أيضا ms4286 وعدم بطلان
~~تقومها وتمام بيان ذلك في رسالتنا ( تنبيه الرقود في أحكام النقود )
# وأما ما ذكره الشارح من أنه تجب قيمتها من الذهب فغير ظاهر لأن مثليتها
~~لم تبطل فكيف يعدل إلى القيمة وقوله إذا لم يمكن الخ فيه نظر لأن منع
~~السلطان التعامل بها في المستقبل لا يستلزم منع الحاكم من الحكم على شخص
~~بما وجب عليه منها في الماضي
# وأما قوله ولا يدفع قيمتها من الجديدة فظاهر وبيانه أن كسادها عيب فيها
~~عادة لأن الفضة الخالصة إذا كانت مضروبة رائجة تقوم بأكثر من غيرها فإذا
~~كانت العشرة من الكاسدة تساوي تسعة من الرائجة مثلا فإن ألزمنا المشتري
~~بقيمتها وهو تسعة من الجديدة يلزم الربا وإن ألزمناه بعشرة نظرا إلى أن
~~الجودة والرداءة في باب الربا غير معتبرة يلزم ضرر المشتري حيث ألزمناه
~~بأحسن مما التزم فلم يمكن إلزامه بقيمتها من الجديدة ولا بمثلها منها فتعين
~~إلزامه بقيمتها من الذهب لعدم إمكان إلزامه بمثلها من الكاسدة أيضا لما
~~علمت من منع الحكام منه لكن علمت ما فيه
# هذا ما ظهر لي في هذا المقام والله سبحانه وتعالى أعلم وبقي ما لو وقع
~~الشراء بالقروش كما هو عرف زماننا ويأتي الكلام عليه قريبا قوله ( أما ما
~~غلب غشه الخ ) أفاد أن كلامه السابق فيما كان خاليا عن الغش أو كان غشه
~~مغلوبا وأنه لا خلاف فيه على ما يفهم من كلامهم كما قررناه آنفا
# قوله ( كما سيجيء في فصل القرض ) صوابه في باب الصرف كما علم مما قدمناه
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره في المتن من صحة البيع بثمن مؤجل إلى معلوم
# قوله ( بثمن دين الخ ) أراد بالدين ما يصح أن يثبت في الذمة سواء كان
~~نقدا أو غيره وبالعين ما قابله فيدخل في الدين الثوب الموصوف بما يعرفه
~~لقوله في الفتح وغيره
# إن الثياب كما تثبت مبيعا في الذمة بطريق السلم تثبت دينا مؤجلا في الذمة
~~على أنها ثمن وحينئذ يشترط الأجل لا لأنها ثمن بل لتصير ملحقة بالسلم ms4287 في
~~كونها دينا في الذمة فلذا قلنا إذا باع عبدا بثوب موصوف في الذمة إلى أجل
~~جاز ويكون بيعا في حق العبد حتى لا يشترط قبضه في المجلس بخلاف ما لو أسلم
~~الدراهم في الثوب وإنما ظهرت أحكام المسلم فيه في الثوب حتى شرط فيه الأجل
~~وامتنع بيعه قبل قبضه لإلحاقه بالمسلم فيه ا ه
# فافهم
# قوله ( وبخلاف جنسه ) عطف على قوله بثمن دين وفي بعض النسخ أو بدل الواو
~~والأولى أولى لأن الشرط كل منهما لا أحدهما كما أفاده ط
# وقوله ولم يجمعهما قدر جملة حالية والقدر كيل أو وزن وذلك كبيع ثوب
~~بدراهم واحترز عما لو كان بجنسه وجمعهما قدر ككر بر بمثله أو كان بجنسه ولم
~~يجمعهما قدر كثوب هروي بمثله أو كان بخلاف جنسه وجمعهما قدر ككر بر بكر
~~شعير فإنه لا يصح التأجيل لما فيها من ربا النساء فقول الشارح لما فيه من
~~ربا النساء بالفتح أي التأخير تعليل لمفهوم المتن وهو عدم صحة التأجيل في
~~الصور الثلاثة أفاده ح
# قلت بقي شرط آخر وهو أن لا يكون المبيع الكيلي أو الوزني هالكا فقد ذكر
~~الخير الرملي أول البيوع عن جواهر الفتاوى له على آخر حنطة غير السلم
~~فباعها منه بثمن معلوم إلى شهر لا يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالىء وقد
~~نهينا عنه وإن باعها ممن عليه ونقد المشتري الثمن في المجلس جاز فيكون دينا
~~بعين ا ه
# وذكر المسألة في المنح قبيل باب الربا ومثله كل مكيل وموزون وكالبيع
~~الصلح ففي الثلاثين من جامع الفصولين ولو غصب كر بر فصالحه وهو قائم على
~~دراهم مؤجلة جاز وكذا الذهب والفضة وسائر الموزونات ولو صالحه على كيل مؤجل
~~لم يجز PageV04P535 إذ الجنس بانفراده يحرم النساء ولو كان البر هالكا لم
~~يجز الصلح على شيء من هذا نسيئة لأنه دين بدين إلا إذا صالح على بر مثله أو
~~أقل منه مؤجلا جاز لأنه عين حقه والحط جائز لا لو على أكثر للربا والصلح
~~على بعض حقه في ms4288 الكيلي والوزني حال قيامه لم يجز ا ه
# وفي البزازية الحيلة في جواز بيع الحنطة المستهلكة بالنسيئة أن يبيعها
~~بثوب ويقبض الثوب ثم يبيعه بدراهم إلى أجل ا ه
# أقول وتجري هذه الحيلة في الصلح أيضا وهي واقعة الفتوى ويكثر وقوعها ا ه
# قوله ( فمذ سقوط الخيار عنده ) أي عند أبي حنيفة لأن ذلك وقت استقرار
~~البيع
# قوله ( مذ تسلم ) متعلق بأجل
# قوله أ ه لمنع اللام للتعليل أو للتوقيت متعلقة بما تعلق به قوله
~~وللمشتري
# قوله ( تحصيلا لفائدة التأجيل ) وهي التصرف في المبيع وإيفاء الثمن من
~~ربحه مثلا
# قوله ( فلو معينة ) كسنة كذا ومثله إلى رمضان مثلا
# قوله ( لأن التقصير منه ) تعليل للثانية أما الأولى فلكونه لما عين تعين
~~حقه فيما عينه فلا يثبت في غيره
# قوله ( والثمن المسمى قدره لا وصفه ) لما كان قول المصنف ينصرف مطلقه
~~موهما أن المراد بالمطلق ما لم يذكر قدره ولا وصفه بقرينة قوله أولا وشرط
~~لحصته معرفة قدر ووصف ثمن دفع ذلك بأن المراد المطلق عن تسمية الوصف فقط
#
# | مطلب يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه
# قوله ( مجمع الفتاوى ) فإنه قال معزيا إلى بيوع الخزانة باع عينا من رجل
~~بأصفهان بكذا من الدنانير فلم ينقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى يجب عليه
~~الثمن بعيار أصفهان فيعتبر مكان العقد ا ه
# منح
# قلت وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين وتوافق
~~العاقدان على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده في البلدة الأخرى فليس
~~للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في
~~أصبهان وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا كما يفهم مما قدمناه في
~~مسألة الكساد والرخص فلا يعتبر زمن الإيفاء لأن القيمة فيه مجهولة وقت
~~العقد
# وفي البحر عن شرح المجمع لو باعه إلى أجل معين شرط أن يعطيه المشتري أي
~~نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا
# قوله ( كذهب شريفي وبندقي ) فإنهما اتفقا في الرواج لكن مالية أحدهما
~~أكثر فإذا باع بمائة ms4289 ذهب مثلا ولم يبين صفته فسد للتنازع لأن البائع يطلب
~~الأكثر مالية والمشتري يدفع الأقل
# قوله ( مع الاستواء في رواجها ) أما إذا اختلفت رواجا مع اختلاف ماليتها
~~أو بدونه فيصح وينصرف إلى الأروج وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا لكن يخير
~~المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء
# والحاصل أن المسألة رباعية وأن الفساد في صورة واحدة وهي الاختلاف في
~~المالية فقط والصحة في الثلاث الباقية كما بسطه في البحر ومثل في الهداية
~~مسألة الاستواء في المالية والرواج بالثنائي والثلاثي واعترضه الشراح بأن
~~مالية الثلاثة أكثر من الاثنين
# وأجاب في البحر بأن المراد بالثنائي ما قطعتان منه بدرهم وبالثلاثي ما
~~ثلاثة منه بدرهم
# PageV04P536
# | مطلب مهم في حكم الشراء بالقروش في زماننا
# قلت وحاصله أنه إذا اشترى بدرهم فله دفع درهم كامل أو دفع درهم مكسر
~~قطعتين أو ثلاثة حيث تساوى الكل في المالية والرواج ومثله في زماننا الذهب
~~يكون كاملا ونصفين وأربعة أرباع كلها سواء في المالية والرواج بل ذكر في
~~القنية في باب المتعارف بين التجار كالمشروط برمز عت باع شيئا بعشرة دنانير
~~واستقرت العادة في ذلك البلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار
~~واشتهرت بينهم فالعقد ينصرف إلى ما تعارفه الناس فيما بينهم في تلك التجارة
~~ثم رمز فك جرت العادة فيما بين أهل خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار ثم
~~ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيسابورية قال يجري على
~~المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم ا ه
# ومثله في البحر عن التتارخانية ومنه يعلم حكم ما تعورف في زماننا من
~~الشراء بالقروش فإن القرش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة
~~من القطع المصرية المسماة في مصر نصفا ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم
~~بالقروش فمنها ما يساوي عشرة قروش ومنها أقل ومنها أكثر فإذا اشترى بمائة
~~قرش فالعادة أنه يدفع ما أراد إما من القروش أو مما يساويها من بقية أنواع
~~العملة من ريال أو ذهب ولا يفهم أحد أن الشراء وقع ms4290 بنفس القطعة المسماة
~~قرشا بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة المتساوية في الرواج المختلفة في
~~المالية ولا يرد أن صورة الاختلاف في المالية مع التساوي في الرواج هي صورة
~~الفساد من الصور الأربع لأنه هنا لم يحصل اختلاف مالية الثمن حيث قدر
~~بالقروش وإنما يحصل الاختلاف إذا لم يقدر بها كما لو اشترى بمائة ذهب وكان
~~الذهب أنواعا كلها رائجة مع اختلاف ماليتها فقد صار التقدير بالقروش في حكم
~~ما إذا استوت في المالية والرواج وقد مر أن المشتري يخير في دفع أيهما شاء
~~قال في البحر فلو طلب البائع أحدهما للمشتري دفع غيره لأن امتناع البائع من
~~قبول ما دفعه المشتري ولا فضل تعنت ا ه
# بقي هنا شيء وهو أنا قدمنا أنه على قول أبي يوسف المفتى به لا فرق بين
~~الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض
~~إذا كانت فلوسا أو غالبة الغش وإن كان فضة خالصة أو مغلوبة الغش تجب قيمتها
~~من الذهب يوم البيع على ما قاله الشارح أو مثلها على ما بحثناه وهذا إذا
~~اشترى بالريال أو الذهب مما يراد نفسه أما إذا اشترى بالقروش المراد بها ما
~~يعم الكل كما قررناه ثم رخص بعض أنواع العملة أو كلها واختلفت في الرخص كما
~~وقع مرارا في زماننا ففيه اشتباه فإنها إذا كانت غالبة الغش وقلنا تجب
~~قيمتها يوم البيع فهنا لا يمكن ذلك لأنه ليس المراد بالقروش نوع معين من
~~العملة حتى نوجب قيمته وإذا قلنا إن الخيار للمشتري في تعيين نوع منها كما
~~كان الخيار له قبل أن ترخص فإنه كان مخيرا في دفع أي نوع أراد فإبقاء
~~الخيار له بعد الرخص يؤدي إلى النزاع والضرر فإن خياره قبل الرخص لا ضرر
~~فيه على البائع أما بعده ففيه ضرر لأن المشتري ينظر إلى الأنفع له والأضر
~~على البائع فيختاره فإن كان يساوي عشرة إذا صار نوع منه بثمانية ونوع منه
~~بثمانية ونصف يختار ما صار ms4291 بثمانية فيدفعه للبائع ويحسبه عليه بعشرة كما
~~كان يوم البيع وهذا في الحقيقة دفع ما كان يوم البيع لا قيمته
# لأن قيمة كل نوع تعتبر بغيره فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من
~~إبقاء الخيار للمشتري لزوم الضرر للبائع حصل الاشتباه PageV04P537 في حكم
~~المسألة كما قلنا والذي حررته في رسالتي تنبيه الرقود أنه ينبغي أن يؤمر
~~المشتري بدفع المتوسط رخصا لا بالأكثر رخصا ولا بالأقل حتى لا يلزم اختصاص
~~الضرر به ولا بالبائع لكن هذا إذا حصل الرخص لجميع أنواع العملة أما لو بقي
~~منها نوع على حاله فينبغي أن يقال بإلزام المشتري الدفع منه لأن اختياره
~~دفع غيره يكون تعنتا بقصده إضرار البائع مع إمكان غيره بخلاف ما إذا لم
~~يمكن بأن حصل الرخص للجميع فهذا غاية ما ظهر لي في هذه المسألة والله
~~سبحانه أعلم قوله ( إلا إذا بين في المجلس ) قال في البحر فإذا ارتفعت
~~الجهالة ببيان أحدهما في المجلس ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرره
~~فصار كالبيان المقارن
# قوله ( هو في عرف المتقدمين الخ ) كذا قاله في الفتح واستدل له بحديث
~~الفطرة كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير
# لكن قال في البحر وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البر خاصة وفي العرف
~~اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة ا ه
# والمراد به في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل
~~بقرينة قوله كيلا وجزافا ا ه
# قوله ( كيلا وجزافا ) منصوبان على الحال لأنهما بمعنى اسم الفاعل أو
~~المفعول فافهم
# قوله ( مثلث الجيم الخ ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في القاموس
~~الجزاف والجزافة مثلثتين والمجازفة الحدس في البيع والشراء معرب كزاف ا ه
# والحدس الظن والتخمين
# وحاصله ما في المغرب من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن
# ونقل ط
# أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه قوله ( إذا كان بخلاف جنسه ) أما
~~بجنسه فلا يجوز مجازفة ms4292 لاحتمال التفاضل إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس
# بحر
# حتى لو لم يحتمل التفاضل كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان
~~مجازفة كما في الفتح والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها
# قوله ( لشرطية معرفته ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع
~~ما أخذ ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط
# قوله ( ومن المجازفة البيع الخ ) صرح بأنه من المجازفة مع أن ظاهر المتن
~~أنه ليس منها بقرينة العطف
# والأصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به قيقة
# أفاده من النهر قوله ( وللمشتري الخيار فيهما ) أفاد أن البيع جائز غير
~~لازم وهذا الخيار خيار كشف الحال بحر
# وفي رواية لا يجوز البيع والأول أصح وأظهر كما في الهداية وأول في الفتح
~~قوله لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقا بين الروايتين أي فلا حاجة إلى التصحيح
~~لارتفاع الخلاف فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير ظاهر
# وفي البحر عن السراج ويشترظ لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء
~~والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع لأنه لا يعلم مبلغ ما
~~باعه منه ا ه
# قوله ( وهذا إذا لم يحتمل الإناء النقصان ) بأن لا ينكبس ولا ينقبض كأن
~~يكون من خشب أو حديد أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا في قرب
~~الماء استحسانا للتعامل
# نهر
# قوله ( والحجر التفتت ) هذا مروي عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه
~~البطيخة ونحوها لأنها تنقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء فإن البيع
~~بوزن حجر بعينه لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم ولا جفاف يوجب نقصانا في ذلك
~~الزمان PageV04P538 وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز
~~ذلك كما لا يجوز في السلم وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك
~~بالتعجيل وتمامه في الفتح
# قال في البحر وهو حسن جدا وقواه في النهر أيضا قوله ( كبيعه الخ ) عبر في
~~الفتح وغيره بقوله وعن أبي جعفر باعه من ms4293 هذه الحنطة قدر ما يملأ الطشت جاز
~~ولو باعه قدر ما يملأ هذا البيت لا يجوز ا ه
# قوله ( وصح فيما سمى ) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد حتى لو قال كل
~~صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو عشرة وعلى هذا فقول المتن صاع بدل
~~من ما بدل بعض من كل وفيه من الحزازة ما لا يخفى ا ه ح
# قوله ( في بيع صبرة ) هي الطعام المجموع سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض
~~ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبر
# قاله الأزهري وأراد صبرة مشارا إليها كما سيأتي وليست قيدا بل كل مكيل أو
~~موزون أو معدود من جنس واحد إذا لم تختلف قيمته كذلك نهر
# وقيد بصبرة احترازا عن صبرتين من جنسين كما في الغرر
# وقال في شرحه الدرر أي لا يصح البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع صبرتان
~~من جنسين كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم يصح البيع عنده في
~~قفيز واحد لتفاوت الصبرتين وعندهما يصح فيهما أيضا
# وذكر في المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما ا ه
# وقوله يصم أي عنده كما في الكافي وقوله منهما أي من الصبرتين من جنسين أي
~~من كل واحدة نصف قفيز كما نبه عليه شراح الهداية
# عزمية
# قوله ( كل صاع بكذا ) قيل بجر كل بدل من صبرة وقيل مبتدأ وخبر والجملة
~~صفة صبرة ا ه أي على تقدير القول أي مقول فيها كل صاع بكذا ويحتمل كون
~~الجملة صفة لبيع وكونها في محل نصب على الحال بإضمار القول أيضا
# قوله ( مع الخيار للمشتري ) أي دون البائع
# نهر وفي البحر ولم يذكر المصنف الخيار على قول الإمام قالوا وله الخيار
~~في الواحد كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع ثم نقل عن غاية البيان أن لكل
~~منهما الخيار قبل الكيل وذلك لأن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة ثم قال
~~وصرح في البدائع بلزوم البيع في الواحد وهذا هو الظاهر وعندهما ms4294 البيع في
~~الكل لازم ولا خيار ا ه
# قوله ( لتفرق الصفقة عليه ) استشكل على قول الإمام لأنه قائل بانصرافه
~~إلى الواحد فلا تفريق
# وأجاب في المعراج بأن انصارفه إلى الواحد مجتهد فيه والعوام لا علم لهم
~~بالمسائل الاجتهادية فلا ينزل عالما فلا يكون راضيا كذا في الفوائد
~~الظهيرية
# وفيه نوع تأمل ا ه بحر
# ولعل وجه التأمل أنه يلزم عليه أن من علم أن العقد منصرف إلى الواحد لم
~~يثبت له الخيار لعدم تفرق الصفقة عليه مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره وعن
~~هذا كان الظاهر ما مر عن البدائع من لزوم البيع في الواحد
# قوله ( ويسمى خيار التكشف ) أي تكشف الحال بالصحة في واحد وهو من الإضافة
~~إلى السبب ط
# قوله ( إن كيلت في المجلس ) وله الخيار أيضا كما في الفتح والتبيين
~~والنهر قوله ( لزوال المفسد ) وهو جهالة المبيع والثمن
# قوله ( قبل تقرره ) أي قبل ثبوته بانقضاء المجلس ط
# قوله ( أو سمى جملة قفزانها ) وكذا لو سمى ثمن الجميع ولم يبين جملة
~~الصبرة كما لو قال بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز بدرهم فإنه يجوز في
~~الجميع اتفاقا بحر
# والحاصل أنه إن لم يسم جملة المبيع وجملة الثمن صح في واحد وإن سمى
~~أحدهما صح في الكل كما لو سمى الكل ويأتي بيان ما لو ظهر المبيع أزيد أو
~~أنقص وبقي ما إذا باع قفيزا مثلا من الصبرة والظاهر أنه يصح بلا خلاف للعلم
~~بالمبيع فهو كبيع الصبرة كل قفيز بكذا إذا سمى جملة قفزانها ولذا أفتى في
~~الخيرية بصحة المبيع بلا ذكر خلاف PageV04P539 حيث سئل فيمن اشترى غرائر
~~معلومة من صبرة كثيرة فأجاب بأنه يصح ويلزم ولا جهالة مع تسمية الغرائر ا ه
# قوله ( بلا خيار لو عند العقد ) صرح به ابن كمال والظاهر أن التسمية قبل
~~العقد في مجلسه كذلك
# قوله ( وبه لو بعده الخ ) الضمير الأول للخيار والثاني للعقد
# قال ح أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها بعد العقد في
~~المجلس ms4295
# قوله ( أو بعده ) أي بعد المجلس
# قوله ( عندهما ) راجع لقوله أو بعده لكن لا خيار للمشتري في هذه الصورة
~~عندهما خلافا لما تقتضيه عبارته
# أفاده ح
# قلت فكان الأصوب أن يقول لا بعده وصح عندهما
# وعبارة الملتقى مع شرحه لا يصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك أي
~~المجلس لتقرر المفسد وقالا يصح مطلقا ا ه
# ولا يخفى أن عدم الصحة عنده إنما هو فيما زاد على صاع أما فيه فالصحة
~~ثابتة وإن لم توجد تسمية أصلا كما تفيده عبارة المتن
# قوله ( وبه يفتى ) عزاه في الشرنبلالية إلى البرهان وفي النهر عن عيون
~~المذاهب وبه يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرا ا ه
# وفي البحر وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما كما هو عادته ا ه
# قلت لكن رجح في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهما ونقل ترجيحه أيضا
~~العلامة قاسم عن الكافي والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ولعله من حيث قوة
~~الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير ثم رأيته في شرح الملتقى
~~أفاد ذلك وظاهره ترجيح التيسير على قوة الدليل قوله ( فإن رضي ) تفريع على
~~قوله وبه لو بعده في المجلس قوله ( الظاهر نعم ) هو رواية محمد عن الإمام
~~استظهرها في النهر على رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز إلا بتراضيهما
# قوله ( وفسد في الكل ) أي عنده خلافا لهما لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة
~~لم يصح في شيء بحر أي لا في واحد ولا في أكثر بخلاف مسألة الصبرة وسيأتي
~~ترجيح قولهما وهذا شروع في حكم القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة
~~ونحوها من كل مكيل وموزون
# قوله ( بفتح ) أي بفتح الثاء المثلثة أما بضمها فالكثير من الناس أو من
~~الدراهم وبكسرها الهلكة كما في القاموس
# قوله ( وثوب ) أي يضره التبعيض أما في الكرباس فينبغي جوازه في ذراع واحد
~~كما في الطعام الواحد بحر عن غاية البيان
# قلت ووجهه ظاهر فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع ولذا
~~فرض القهستاني المسألة فيما يختلف ms4296 في القيمة وقال فإن الذراع من مقدم البيت
~~أو الثوب أكثر قيمة من مؤخرة ا ه
# فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصبرة
# قوله ( كل شاة ) أما لو قال شاتين بعشرين وسمى الجملة مائة مثلا كان
~~باطلا إجماعا وإن وجده كما سمى لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها
~~إليها
# قاله الحدادي وفي الخانية ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب
~~جاز
# نهر
# قوله ( وإن علم ) أي بعد العقد كما يفيده ما يأتي
# قوله ( ولو رضيا الخ ) في السراج قال الحلواني الأصح أن عند أبي حنيفة
~~إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب صحيحا لكن لو كان البائع
~~على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي كذا في الفوائد
~~الظهيرية ونظيره البيع بالرقم ا ه بحر
# وفي المجتبى ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع
~~باطل وكذا الرمان ولو عزلها البائع وقبلها اشترى جاز استحسانا والعزل
~~والقبول بمنزلة إيجاب وقبول ا ه
# ومثله في التاترخانية وغيرها
# قال الخير الرملي وفيه نوع إشكال وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد
~~لا ينعقد به البيع ا ه
# وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي
# PageV04P540
# | مطلب البيع بالرقم
# قوله ( ونظيره البيع بالرقم ) بسكون القاف علامة يعرف بها مقدار ما وقع
~~به البيع من الثمن فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذ وإن
~~تفرقا قبل العلم بطل
# درر من باب البيع الفاسد
# وتعقبه في الشرنبلالية بأن النافذ لازم وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر
~~الثمن في المجلس وبأن قوله بطل غير مسلم لأنه فاسد يفيد الملك بالقبض وعليه
~~وقيمته بخلاف الباطل
# وأجيب عن الأول بأنه ليس كل نافذ لازما فقد شاع أخذهم النافذ مقابلا
~~للموقوف ا ه
# وفي الفتح أن البيع بالرقم فاسد لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو
~~جهالة الثمن بسبب الرقم وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه ms4297 سيظهر كذا
~~وكذا وجوازه فيما إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني
~~ا ه
# وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي
# قوله ( ولو سمى الخ ) أي في صلب العقد فلا ينافي قوله وإن علم عدد الغنم
~~في المجلس الخ
# قال في البحر قيد بعدم تسمية ثمن الكل لأنه لو سمى كما إذا قال بعتك هذا
~~الثوب بعشرة دراهم وكل ذراع بدرهم فإنه جاز في الكل اتفاقا كما لو سمى جملة
~~الذرعان أو القطيع ا ه
#
# | مطلب الضابط في كل
# قوله ( والضابط لكلمة كل الخ ) اعلم فروعا في كل ظاهرها التنافي فإنهم
~~تارة جعلوها مفيدة للاستغراق وتارة للواحد وتارة لا تفيد شيئا منهما فاقتحم
~~صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع المذكورة بعد تصريحهم بأن لفظ كل
~~لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر وأجزائه في المعرف
# قلت ولذا صح قولك كل رمان مأكول بخلاف قولك كل الرمان مأكول لأن بعض
~~أجزائه كقشرة غير مأكول
# قوله ( إن لم تعلم نهايتها ) أما إن علمت فالأمر فيها واضح كما إذا قال
~~كل زوجة لي طالق وله أربع زوجات مثلا فإن كلا تستغرقها ا ه ح أي بلا تفصيل
# قوله ( فإن لم تؤد للجهالة ) أي المفضية إلى المنازعة والأولى قول البحر
~~فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة
# قوله ( كيمين وتعليق ) عطف تفسير وعبارة البحر كمسألة التعليق والأمر
~~بالدفع عنه وذكر قبله مسألة التعليق وقال إنها للكل اتفاقا كما إذا قال كل
~~امرأة أتزوجها أو كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة أو كلما ركبت هذه
~~الدابة أو دابة وفرق أبو يوسف بين المنكر والمعين في الكل وتمامه في
~~الزيلعي من التعليق
# وفي الخانية كلما أكلت اللحم فعلي درهم فعليه بكل لقمة درهم وذكر مسألة
~~الأمر بالدفع فيما إذا أمر رجلا بأن يدفع لزوجته نفقة فقال ادفع عني كل شهر
~~كذا فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر
# قوله ( وإلا ) أي بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة
# قوله ( فإن لم تعلم ms4298 ) أي لم يمكن علمها كما في البحر ففي عبارته تسامح
# قوله ( كإجارة ) صورته آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحد وكل شهر
~~سكن أوله لزمه
# قوله ( وكفالة ) صورته إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة
~~واحدة عند الإمام PageV04P541 خلافا لأبي يوسف
# بحر
# قوله ( وإقرار ) صورته إذا قال لك على كل درهم ولو زاد من الدراهم فقياس
~~قول الإمام عشرة وقالا ثلاثة
# بحر
# تنبيه زاد في البحر هنا قسما آخر وعبارته ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب
~~الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا
~~يبرأ غرماؤه لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا
~~لقوم بأعيانهم وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب
# لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز من
~~تناوله ضمن
# وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول
~~جائزة ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول
~~أبي نصر ا ه
# ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهو على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه
~~إيجاب حق لأحد فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء ا ه
# كلام البحر
# قوله ( وإلا ) أي بأن علمت في المجلس والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه
~~عن البحر في قوله فإن لم تعلم وحينئد فلا يرد أن الغنم إن علمت في صلب
~~العقد صح في الكل وإن الصبرة إن علمت في المجلس صح في الكل أيضا فافهم
# قوله ( كالغنم ) أدخلت الكاف كل معدود متفاوت ط
# قوله ( وإلا ) بأن لم تتفاوت
# قوله ( وصححاه فيهما في الكل ) أي وصحح الصاحبان العقد في الثلة والصبرة
~~في كل الغنم وكل الأقفزة ا ه ح
# أي سواء علم في المجلس أو لا والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي
~~والقيمي ليشمل المذروع وكل معدود متفاوت ms4299
# وعبارة مواهب الرحمن هكذا وبيع صبرة مجهولة القدر كل صاع بدرهم وثلة أو
~~ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولى فاسد في كل الثانية
~~والثالثة وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل
# أقول وبه يفتى ا ه
# وعبارة القهستاني
# وهذا كله عنده وأما عندهما فنفذ في الكل في الصورتين أي صورتي المثلي
~~والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآه وعليه الفتوى كما في المحيط وغيره ا ه
# قوله ( وإن باع صبرة الخ ) قيل هذا مقابل قوله وفي صاع في بيع صبرة
# قلت وفيه نظر بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزانها وما هنا
~~بيان لذلك المقابل تفصيل له فافهم
# قوله ( على أنها مائة قفيز ) قيد بكونه بيع مكايلة لأنه لو اشترى حنطة
~~مجازفة في البيت فوجد تحتها دكانا خير بين أخذها بكل الثمن وتركها وكذا لو
~~اشترى بئرا من حنطة على أنها كذا وكذا ذراعا فإذا هي أقل وإذا كان طعاما في
~~حب فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن لأن الحب وعاء يكال فيه فصار المبيع
~~حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهما وشمل ما إذا كان المسمى مشروطا بلفظ
~~أو بالعادة لما في البزازية اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع على
~~وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من أهل
~~البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف
~~فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم ا ه بحر
# قوله ( أخذ الأقل بحصته أو فسخ ) أطلق في تخييره عند النقصان في المثلي
~~وذكر له في البحر قيدين الأول عدم قبضه كل المبيع أو بعضه فإن قبض الكل لا
~~يخير كما في الخانية يعني بل يرجع في النقصان
# والثاني عدم كونه مشاهدا له PageV04P542 لما في الخانية اشترى سويقا على
~~أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف
~~من جاز البيع ولا خيار للمشتري لأن هذا ms4300 مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى
~~الغرر كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ
~~من أقل والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء وكذا لو اشترى قميصا على أنه
~~متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار
~~للمشتري ا ه
# واعترض في النهر الأول بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة وهذا
~~القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا
~~بذلك فتدبره ا ه
# قلت هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض وإلا فلا يكون راضيا فينبغي
~~التفصيل
# تأمل
# واعترض في النهر أيضا الثاني بأن الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه
~~على أجزاء المبيع وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين
~~السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القلي وكذا الصابون كما في جامع الفصولين
~~وأما الثوب فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه
~~بكل الثمن أو تركه مقيدا بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره ا ه
# قلت وينبغي أن يكون هذا فيما يمكن معرفة النقصان فيه بمجرد المشاهدة وذلك
~~إنما يظهر فيما يفحش نقصانه فإذا شاهده يكون راضيا به ثم إن الظاهر من كلام
~~الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن بلا خيار وكلامنا في
~~التخيير بين الفسخ وأخد الأقل بحصته لا بكل الثمن فلذا جعل في النهر عدم
~~المشاهده قيدا في القيمي لا في المثلي أي أنه في القيمي يأخذ الأقل بكل
~~الثمن بلا خيار إذا كان مشاهدا وعن هذا لم يذكره الشارح هنا بل في القيمي
# قوله ( ليس في تبعيضه ضرر ) خرج ما في تبعيضه ضرر لما في الخانية لو باع
~~لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري لأن الوزن فيما يضره
~~التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب ا ه
# وفيها القول للمشتري في النقصان وإن وزنه له البائع ما لم يقر بأنه قبض ms4301
~~منه المقدار ا ه
# نهر
# قوله ( وما زاد للبائع ) راجع إلى قوله أو أكثر
# قال في النهر وقيده الزاهدي بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين أما ما
~~يدخل فلا يجب رده
# واختلف في قدره فقيل نصف درهم في مائة وقيل دانق في مائة لا حكم له
# وعن أبي يوسف دانق في عشر كثير وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي
~~القفيز المعتاد في زماننا نصف من ا ه
#
# | مطلب المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشتري أنه أقل أو
~~أكثر
# قوله ( على قدر معين ) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع
# بحر
# ومفاده أن المعتبر ما وقع عليه العقد من العدد وإن كان ظن البائع أو
~~المشتري أنه أقل أو أكثر ولذا قال في القينة عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين
~~وأخبر البائع به ثم أضاف العقد إلى عينها ولم يذكر العدد ثم زادت على ما
~~ظنه فهي حلال للمشتري
# ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم فغلطوا وحاسبوا
~~المشتري بخمسمائة وباعوها منه بالخمسمائة ثم ظهر أن فيها غلطا لا يلزمه إلا
~~خمسمائة
# أفرز القصاب أربع شياه فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع فجاء
~~القصاب بأربعة دنانير فقال هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة
~~صح البيع
# قال وهذا إشارة إلى أنه لا يعتبر ما سبق أن كل واحدة بدينار وربع ا ه
# وأقره في البحر
# قوله ( وإن باع المذروع ) كثوب وأرض
# در منتقى
# قوله ( على أنه مائة ذراع ) PageV04P543 بيان للمثلية والأولى أن يزيد
~~بمائة درهم لتتم المماثلة
# قوله ( إلا إذا قبض المبيع أو شاهده الخ ) قدمنا قريبا أن صاحب البحر ذلك
~~ذكر في بيع المثلي كالصبرة إذا ظهر المبيع ناقصا وأنه في النهر بحث في
~~الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قبض أو بعده وفي الثاني بأنه مسلم في نقص
~~القيمي دون المثلي فلذا ذكر الشارح ذلك في المذروع لأنه قيمي وترك ذكره في
~~المثلي ms4302 وكأنه لم يعتبر ما بحثه في النهر في الأول وهو اعتبار القبض وقدمنا
~~أنه ينبغي التفصيل وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي أن يكون فيما يدرك
~~نقصانه بالمشاهدة قوله ( وأخذ الأكثر ) أي قضاء وهل تحل له الزيادة ديانة
~~فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج
# قلت وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل
# وفي البحر عن الغمدة لو اشترى حطبا على أنه عشرون وقرا فوجده ثلاثين طابت
~~له الزيادة في الذرعان
# قال في البحر وهو مشكل وينبغي أن يكون من قبيل القدر لأن الحطب لا يتعيب
~~بالتبعيض فينبغي أن تكون الزيادة للبائع خصوصا إن كان من الطرفاء التي
~~تعورف وزنها بالقاهرة ا ه
# قوله ( لأن الذرع وصف الخ ) بيان لوجه الفرق بين القدر في المثليات من
~~مكيل وموزون وبين الذرع في القيميات حيث جعل القدر أصلا والذرع وصفا وبنوا
~~على ذلك أحكاما منها ما ذكروه هنا من مسألة بيع الصبرة على أنها مائة قفيز
~~بمائة وبيع المذروع كذلك وقد اختلفوا في وجه الفرق على أقوال منها ما ذكره
~~الشارح هنا وكذا في شرحه على الملتقى حيث قال قلت وإنما كان الذرع وصفا دون
~~المقدار لأن التشقيص يضر الأول دون الثاني وقالوا ما تعيب بالتشقيص
~~والزيادة والنقصان وصف وما ليس كذلك أصل وكا ما هو وصف في المبيع لا يقابله
~~شيء من الثمن الخ
# قوله ( إلا إذا كان مقصودا بالتناول ) أي تناول المبيع له كأنه جعل كل
~~ذراع مبيعا ط
# قوله ( لصيرورته ) أي الذرع أصلا أي مقصودا كالقدر في المثليات
# قوله ( بإفراده ) الباء للسببية
# قوله ( كل ذراع بدرهم ) بنصب كل حال من الأثر لتأوله بالمشتق أي مذروعا
~~كل ذراع بدرهم
# قوله ( أو فسخ ) حاصله أن له الخيار في الوجهين
# أما في النقصان فلتفرق الصفقة وأما في الزيادة فلدفع التزام الزائد من
~~الثمن وهو قول الإمام وهو الأصح
# وقيل الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص والسراويل وأما فيما لا تتفاوت
~~كالكرباس فلا يأخذ الزائد لأنه في المعنى المكيل كذا في شرح الملتقى ط
# وقدمنا وجه كونه ms4303 في معنى المكيل وأنه جزم به في البحر عن غاية البيان
~~ويأتي أيضا وكذا يأتي في كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان بنصف
~~ذراع ففيه تفصيل وفيه خلاف
# تنبيه قال في الدرر إنما قال في الأولى أو ترك
# وقال ها هنا أو فسخ لأن البيع لما كان ناقصا في الأولى لم يوجد المبيع
~~فلم ينعقد البيع حقيقة وكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي
# وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة فتدبر ا ه
# قوله ( من مائة ذراع ) قيد به وإن كان فاسدا عنده بين جملة ذرعانها أو لا
~~لدفع قول الخصاف إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتها فإنه ليس بصحيح
~~وليصح قوله لا أسهم فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسدا اتفاقا وحينئذ
~~يكون الفساد فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوما أولويا
# أفاده PageV04P544 في البحر
# قوله ( من دار أو حمام ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا
~~يحتملها ح
# قوله ( وصححاه الخ ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد والإمام
~~العتابي أن قولهما بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع ويفهم هذا من
~~تعليلهما أيضا حيث قالا لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة
~~أسهم من مائة سهم وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع لأن
~~الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا
~~مشاع لأن المشاع لا يتصور أن يذرع فإذا أريد به ما يحله وهو معين لكنه
~~مجهول الموضع بطل العقد
# درر
# قلت ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار أو من مؤخرها
~~وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جعالة مفضية إلى النزاع
~~فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي
# عزمية
# قوله ( على الصحيح الخ ) حاصله أنه إذا سمى جملة الذرعان صح وإلا فقيل لا
~~يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما لأنها ms4304 جهالة بيدهما أي
~~المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع
# فتح
# قوله ( لشيوع السهم ) لأن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء
~~شائعة من مائة سهم كما في الفتح أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة
~~وعشرين فإنه شائع في كل جزء من أجزاء الدار بخلاف الذراع كما مر
# قوله ( فبيع بالتعاطي ) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول
~~وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( اشترى عددا ) أي معدودا وقوله من قيمي بيان له واحترز به عن
~~المثلي كالصبرة وقد مر حكمها وبالعددي عن المذروع ومر حكمه أيضا فما قيل إن
~~الأولى أن يقول اشترى قيميا على أنه كذا لأن كذا عبارة عن العدد مدفوع
~~فافهم
# قوله ( على أنه كذا ) بأن قال بعتك ما في هذا العدل على أنه عشرة أثواب
~~بمائة درهم
# نهر
# وفسر الشراء في كلام الكنز بالبيع فلذا صوره به وهو غير لازم
# قوله ( للجهالة ) أي جهالة الثمن في النقصان لأنه لا تنقسم أجزاؤه على
~~أجزاء المبيع القيمي فلم يعلم للثواب الناقص حصة معلومة من الثمن المسمى
~~لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا فيصير الثمن مجهولا
~~وجهالة المبيع في فصل الزيادة لأنه يحتاج إلى رد الزائد فيتنازعان في
~~المردود
# نهر
# قوله ( مشمرا ) قيد به لأنه لو باع أرضا على أنه فيها كذا نخلة فوجدها
~~المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء
~~ترك لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ولا يكون له قسط من الثمن وكذا لو
~~باع دارا على أن فيها كذا بيتا فوجدها ناقصة جاز البيع ويخير على هذا الوجه
# بحر عن الخانية
# قوله ( فسد ) لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم
~~يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في
~~الباقي بثمن مجهول فيفسد البيع
# بحر عن الخانية
# قوله ( كما لو باع ) تنظير لا تمثيل وقوله عدلا بكسر ms4305 العين في المغرب عدل
~~الشيء مثله من جنسه وفي المقدار أيضا ومنه عدلا الحمل ا ه فعدل الحمل ما
~~يساوي العدل الآخر في مقداره وهذا شامل للوعاء وما فيه من الثياب ونحوها
~~والمراد به هنا الثياب
# قوله ( فسد ) لأنه يؤدي إلى التنازع في المستثنى بخلاف ما إذا كان معينا
# قوله ( ولو بين الخ ) PageV04P545 راجع إلى قوله اشترى عددا من قيمي
# قوله ( ونقص ثوب ) الأول أن يقول ثوبا كما قال في طرف الزيادة فيكون في
~~نقص ضمير يعود إلى القيمي وثوبا تمييز وعلى جعله فاعل نقص يحتاج إلى تقدير
~~ضمير مجرور بمن يعود على القيمي
# فتدبر
# قوله بقدره أي بما سوى قدر الناقص
# فتح ونهر
# والأول بقدر ما سوى الناقص أو بقدر الموجود المعلوم من المقام أو بقدر
~~القيمي المذكور الذي نقص ثوبا وهذا أقرب بناء على ما قلنا من أن الأولى نصب
~~ثوبا فيتحد مرجع الضمير في نقص وفي بقدره قوله ( لجهالة المزيد ) فتقع
~~المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر كما في النهر
# قوله ( ولو رد الزائد ) أي إلى البائع إن كان حاضرا وقوله أو عزله أي
~~أفرزه وأبقاه عنده إن كان البائع غائبا
# قوله ( خلاف ) مذكور في الشرح والنهر
# لم يذكر في النهر خلافا وإنما ذكره في شرح المصنف وعبارته
# قلت وفي البزازية اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل
~~الزائد ويستعمل الباقي لأنه ملكه ا ه
# وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد
# وقد صرح في الخانية والقنية بأن محمدا قال فيه استحسن أن يعزل ثوبا من
~~ذلك ويستعمل البقية وفيها قبله اشترى شيئا فوجده أزيد يدفع الزيادة إلى
~~البائع والباقي حلال له في المثليات وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري
~~منه الباقي إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر ا
~~ه
# وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض لما تقدم ا ه
# ما في شرح المصنف وهو مأخوذ من البحر
# ويمكن دفع ms4306 المعارضة بحمل الثاني على القياس فلا ينافي ما مر أنه استحسان
~~ويظهر منه ترجيح ما مر لكن ذكروا الاستحسان في صورة غيبة البائع
# قال في الخانية فإن غاب البائع قالوا يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل
~~الباقي وهذا استحسان أخذ به محمد نظرا للمشتري ا ه لأنه عند غيبة البائع
~~يلزم الضرر على المشتري بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع وربما لا
~~يحضر أو تطول غيبته فلذا استحسن محمد عزل ثوب واستعمال الباقي نظرا للمشتري
~~وهذا لا يجري في صورة حضرة البائع لإمكان تجديد العقد معه فالظاهر بقاؤه
~~على القياس وبه ظهر أنه لا معارضة بين الكلامين وأن ما ذكره الشارح من
~~إجراء الخلاف في الصورتين غير محرر فافهم
# قوله ( وجاز بيع ذراع منه نهر ) عبارة النهر قيدنا بتفاوت جوانبه لأنها
~~لو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره
~~النقصان وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه ا ه
# قوله ( في عشرة وزيادة نصف ) أي فيما إذا ظهر أنه عشرة ونصف
# قوله ( لأنه أنفع ) كما لو اشتراه معيبا فوجده سالما
# نهر أي حيث لا خيار له
# قوله ( في تسعة ونصف ) أي في نقصانه نصفا عن العشرة
# قوله ( وقال محمد الخ ) يوجد قبل هذا في بعض النسخ وقال أبو يوسف يأخذه
~~في الأولى بأحد عشر بالخيار وفي الثانية بعشرة به
# قوله ( وفي الثاني بتسعة ونصف به ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع
~~PageV04P546 بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه حكمهما
# درر
# وقوله به أي بالخيار لأن في الزيادة نفعا يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه
~~وفي النقصان فوات وصف مرغوب فيه
# نهر قوله ( وهو ) أي قول محمد أعدل الأقوال
# قال الإتقاني وفي غاية البيان وبه نأخذ
# قوله ( لكن صحح القهستناني وغيره الخ ) وفي الفتح عن الذخيرة قول أبي
~~حنيفة أصح ا ه
# وفي تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى أنه المختار
# قوله ( فعليه الفتوى ) تفريع على ما ذكر من تصحيحه ومشى المتون عليه لأنه
~~إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما ms4307 قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو
~~قول الإمام لأنه صاحب المذهب وبما في المتون لأنها موضوعة لنقل المذهب وهنا
~~اجتمع الأمران فافهم
# والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | فصل فيما يدخل في لبيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح ستثناؤه من البيع
~~ومسائل أخرى
# قوله ( الأصل الخ ) في المصباح أصل الشيء أسفله وأساس الحائط أصله حتى
~~قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ا ه
# وفيه أيضا القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهو الأمر الكلي المنطبق على
~~جميع جزئياته ا ه
# فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل هو أن مسائله
~~مبنية على قاعدتين ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح فافهم
# قوله ( على قاعدتين ) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما في الدرر وقال
~~والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في
~~المبيع بذكرها وإلا فلا ا ه
# وقد ذكره الشارح بقوله وما لم يكن من القسمين الخ أفاده ط
# قوله ( يعني كل ما هو متناول اسم المبيع ) أشار به إلى أن البناء في كلام
~~المصنف مثال لا قيد وكذا الدار ط
# قوله ( اتصال قرار الخ ) فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض
~~والدار لا المدفونة يدل عليه قولهم لو اشترى أرضا بحقوقها وانهدم حائط منها
~~فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل
~~وإن شاء مودعا فيه فهو للبائع وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة
~~فقولهم شيئا مودعا يدخل فيه الأحجار المدفونة ويقع كثيرا في بلادنا أنه
~~يشتري الأرض أو الدار فيرى المشتري فيها بعد حفرها أحجار المرمر والكذان
~~والبلاط والحكم فيه إن كان مبنيا فللمشتري وإن موضوعا لا على وجه البناء
~~فللبائع وهي كثيرة الوقوع فاغتنم ذلك
# بقي لو ادعى البائع أنها كانت مدفونة فلم تدخل والمشتري أنها مبنية فقد
~~يقال يتحالفان لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع وقد يقال يصدق البائع
~~لأن اختلافهما ms4308 في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس فيما
~~ورد عليه العقد فلا يقاس عليه غيره والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء
~~ملكه
# فتأمل ا ه
# ملخصا من حاشية المنح للخير الرملي
# قوله ( وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر الخ ) فيدخل الشجر كما يأتي
~~لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس لأنه على شرف القلع كما يأتي ولا يدخل
~~الزرع لأنه متصل لأن يفصل فأشبه متاعا فيها كما في الدرر إنما يدخل المفتاح
~~لأنه تبع للغلق المتصل فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به بخلاف مفتاح
~~القفل كما يأتي
# PageV04P547 والحاصل أنه قد يدخل بعض المنقول المنفصل إذا كان تبعا
~~للمبيع بحيث لا ينتفع به إلا به فيصير كالجزء كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد
~~الأتان وقد يدخل عرفا كقلادة الحمار وثياب العبد قوله ( وما لا فلا ) تبع
~~فيه الدرر والمناسب إسقاطه ليصح التفصيل في قوله وما لم يكن من القسمين الخ
~~تأمل
# قوله ( فإن من حقوقه ومرافقه ) المرافق هي الحقوق في ظاهر الرواية فهو
~~عطف مرادف والحق ما هو تبع للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله
~~كالطريق والشرب للأرض كما سيأتي في باب الحقوق إن شاء الله تعالى قوله (
~~دخل بذكرها ) أي بذكر الحقوق والمرافق
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن من حقوقه ومرافقه لا يدخل وإن ذكرها فلا
~~يدخل الثمر بشراء شجر لأنه وإن كان اتصاله خلقيا فهو للقطع لا للبقاء فصار
~~كالزرع إلا إذا قال بكل ما فيها أو منها لأنه حينئذ يكون من المبيع كما في
~~الدرر
# قوله ( فيدخل البناء والمفاتيح الخ ) وكذا العلو والكنيف كما في الدرر
# وقوله الآتي في بيع دار متعلق بيدخل أي إذا باعها بحدودها يدخل ما ذكر
~~وإن لم يقل بكل حق لها أو بمرافقها كما في الدرر
# قال لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود والعلو منها وكذا البناء
# ثم قال لا يدخل في بيعها الظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به أي بكل ms4309 حق
~~لها ونحوه
# أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه
# وأما الطريق والشرب والمسيل فلأنها خارجة عن الحدود لكنها من الحقوق
~~فتدخل بذكرها وتدخل في الإجارة بلا ذكرها لأنها تعقد للانتفاع ولا يحصل إلا
~~به بخلاف البيع لأنه قد يكون للتجارة ا ه
# قلت وذكر في الذخيرة أن الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها
~~لا يدخل إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتري فالمفتاح يدخل
~~استحسانا لا قياسا لعدم اتصاله وقلنا بدخوله بحكم العرف ا ه ملخصا
# ومقتضاه أن شرب الدار يدخل في ديارنا دمشق المحمية للتعارف بل هو أولى من
~~دخول السلم المنفصل في عرف مصر القاهرة لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء
~~جار وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بها وأيضا إذا علم المشتري أنه لا يستحق
~~شربها بعقد البيع لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة إلى ما يدخل
~~فيها وشربها
# وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام
~~على العرف
# قوله ( المتصلة أغلاقها الخ ) جمع غلق بفتحتين أي ما يغلق على الباب
# قال في الفتح المراد بالغلق ما نسميه ضبة وهذا إذا كانت مركبة لا إذا
~~كانت موضوعة في الدار ا ه
# هذا وإنما اقتصر على ذكر المفاتيح للعلم بدخول الأغلاق المتصلة بالأولى
~~لأن دخول المفاتيح بالتبعية لها فافهم قوله ( كضبة وكيلون ) قيل الأول هو
~~المسمى بالسكرة والثاني المسمى بالغال
# قوله ( لا القفل ) بضم فسكون أي لا يدخل سواء ذكر الحقوق أو لا وسواء كان
~~الباب مغلقا أو لا وسواء كان المبيع حانوتا أو بيتا أو دارا كما في الخانية
# بحر
# قوله ( لعدم اتصاله ) وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة لأنها في العرف
~~كالأبواب المركبة والمراد بهذه الألواح ما تسمى بمصر دراريب الدكان وقد ذكر
~~فيها عدم الدخول فلا يعود عليه ا ه
# فتح أي لأنها لا ينتفع بالدكان إلا بها
# قوله ( والسلم المتصل ) في عرف القاهرة ينبغي ms4310 دخوله مطلقا لأن بيوتهم
~~طبقات لا ينتفع بها بدونه ولا يرد عدم دخول الطريق من أنه لا انتفاع إلا به
~~لأن ملك رقبتها قد يقصد للأخذ بشفعة الجوار ولهذا دخل في الإجارة بلا ذكر
~~كما سيأتي
# بحر أي لأن إجارة الأرض لا يقصد بها إلا الانتفاع برقبتها فلذا دخل
~~الطريق فيها بخلاف البيع لكن لا يخفى أن هذا ناقض للجواب لأن لقائل أن يقول
~~في بيوت القاهرة لا يدخل السلم الموضوع لأنه قد يقصد بشراء البيت الأخذ
~~بالشفعة أي أن يأخذ بالشفعة ما يجاوره فلم يكن المقصود PageV04P548
~~الانتفاع برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعا تأمل
# قوله ( المتصلة ) هذا يغني عن قوله قبله المتصل لأنه نعت للثلاثة
~~المذكورة ولو جعل نعتا للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول المتصلان
# قال في البحر ويدخل الباب المركب لا الموضوع ولو اختلفا فيه فادعاه كل
~~فلو مركبا متصلا بالبناء فالقول للمشتري ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع
~~فالقول له وإلا فللمشتري ا ه
# قلت وبه علم حكم أبواب الشبابيك وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف تدخل
~~إن كانت مركبة متصلة والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضا لأن
~~غير المتصلة توضع وترفع
# تأمل
# وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن والنداوة فالظاهر أنه
~~كالسرير المسمى بالتخت فيعتبر فيه الاتصال وعدمه ولكن قد يقال إن السرير
~~ينقل ويحول وأما هذا فإنه لا ينقل من محله فهو في حكم المتصل فليتأمل
# قوله ( لو أسلفها مبنيا ) أي فيدخل الحجر الأعلى استحسانا وهذا في ديارهم
~~أما في ديار مصر لا تدخل الرحى لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى فهي
~~كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح
# قوله ( والبكرة ) أي بكرة البئر التي عليها فتدخل مطلقا لأنها مركبة
~~بالبئر ا ه
# بحر
# وظاهر التعليل أنها لو لم تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة
~~بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا تدخل ويحرر
# وفي الهندية والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخل ms4311 كذا في محيط السرخسي
# قال السيد أبو القاسم في عرفنا للمشتري كذا في مختارات الفتاوى ا ه
# وهذا يقتضي أن المعتبر العرف ط
# قوله ( في بيعها أي الدار ) وهو متعلق بقوله فيدخل كما قدمناه قوله (
~~وكذا بستانها ) أي الذي فيها ولو كبيرا لا لو خارجها وإن كان بابه فيها
~~قاله أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفر يدخل لو أصغر منها ومفتحه فيها لا لو
~~أكبر أو مثلها
# وقيل إن صغر دخل وإلا لا وقيل يحكم الثمن ا ه
# فتح
# قوله ( كما سيجيء في باب الاستحقاق ) صوابه في باب الحقوق وعبارته وكذا
~~البستان الداخل وإن لم يصرح بذلك لا البستان الخارجي إلا إذا كان أصغر منها
~~فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط
# زيلعي وعيني ا ه
# وبذلك جزم أيضا في البحر والنهر هناك
# قوله ( ويدخل في بيع الحمام القدور ) جمع قدر بالكسر آنية يطبخ فيها
# مصباح
# والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التي يسخن فيها الماء وتسمى حلة أو
~~المراد الفساقي التي ينزل إليها الماء ويغتسل منها وتسمى أجرانا لكن إن
~~كانت متصلة فلا كلام أما إن كانت منفصلة موضوعة
# فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا تحول فالظاهر أنها كالمتصلة وألا فلا تأمل
# قال في الفتح وأما قدر الصباغين والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي
~~الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في
~~الأرض فلا يدخل وإن قال بحقوقها
# قلت ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها ا ه
# أقول بل في التتارخانية عن الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما
~~كان مثبتا في البناء من هذه الأشياء ينبغي أن يدخل في البيع ا ه أي وإن لم
~~يقل بحقوقها
# قوله ( وفي الحمار إكافه ) في القاموس إكاف الحمار ككتاب وغراب بردعته
~~وهي الحلس تحت الرحل وقد تنقط داله ا ه
# وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره والعرف أنها الخشب فوق البردعة
# بحر
# قوله ( لا لو من الحمريين ) جمع حمري وهو من يبيع الحمير وكأنه لأن
~~عادتهم ms4312 التجارة فيها مجردة عن الإكاف ط
# PageV04P549 قلت ويؤيده قوله في التتارخانية وهذا بحسب العرف وفيها أيضا
~~إذا باع حمارا موكفا دخل الإكاف والبردعة بحكم العرف
# وفي الظهيرية هو المختار وإن لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضا كذا
~~اختاره الصدر الشهيد
# وبعضهم قالوا إذا كان عريانا لا يدخل شيء
# وفي الخانية أن ابن الفضل قال لا يدخل ولم يفصل بين كونه موكفا أو لا وهو
~~الظاهر ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب الجارية
# قوله ( وتدخل قلادته عرفا ) في الظهيرية باع فرسا دخل العذار بحكم العرف
~~والعذار والمقود واحد ا ه
# لكن في الخانية لا يدخل المقود في بيع الحمار لأنه ينقاد بدونه بخلاف
~~الفرس والبعير
# قال في الفتح وليتأمل في هذا
# قوله ( في الأتان الخ ) الفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا
~~كذلك الأتان
# ظهيرية
# قوله ( وتدخل ثياب عبد وجارية الخ ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة
~~وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر لو باع عبدا أو جارية كان على
~~البائع من الكسوة ما يواري عورته فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ا ه
# ومثله في الفتح
# ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما مر في التتارخانية وحينئذ فالمدار على
~~المعرف
# قوله ( يعطيهما هذه أو غيرها ) أي يخير البائع بين أن يعطى ما عليهما أو
~~غيره لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو
~~استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن
~~يردها
# زيلعي
# زاد في البحر ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب
~~ردها بجميع الثمن ا ه
# وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم ا ه
# وفي التتارخانية وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن
~~لم يجد بالثياب عيبا ا ه
# وعليه فما في الزيلعي من قوله لو وجد بالجارية عيبا كان ms4313 له أن يردها بدون
~~تلك الثياب فمعناه كما في البحر إذا هلكت وإلا لزم حصولها للمشتري بلا
~~مقابل وهو لا يجوز
# قوله ( أو قبضها ) أي المشتري وسكت أي البائع لأنه كالتسليم
# منح عن الصيرفية وفي التاترخانية فأما سلم البائع الحلى لها فهو لها وإن
~~سكت عن طلبه وهو يراه فهو كما لو سلم لها
# وفيها عن المحيط باع عبدا معه مال فإن سكت عن ذكر المال جاز البيع والمال
~~للبائع هو الصحيح ولو باعه مع ماله وسمى مقداره فإن كان الثمن من جنسه لا
~~بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن
~~والباقي بإزاء العبد وتمامه فيها
# قوله ( ويدخل الشجر الخ ) قال في المحيط كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان
~~شجرا يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكر وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر
~~لأنه بمنزلة الثمرة ا ه
# عن الهندية
# قوله ( قيد للمسألتين ) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط
# قوله ( مثمرة كانت أو لا الخ ) لأن محمدا لم يفصل بينهما ولا بين الصغيرة
~~والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلافا لمن قال إن غير المثمرة لا تدخل إلا
~~بالذكر لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع إذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولمن قال
~~إن الصغيرة لا تدخل
# فتح
# وفي التتارخانية عن المحيط إن هذا أصح أي عدم التفصيل ا ه
# قلت لكن في الذخيرة إن العرائس والأشجار والأبنية تدخل لأنها ليس
~~بنهايتها مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض بخلاف الزرع والثمر لأن
~~لقطعها غاية معلومة فكانت كالمقطوع ا ه
# ملخصا
# ومقتضاه PageV04P550 أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع إلا أن يقال إنه
~~ليس له نهاية معلومة
# قوله ( لأنها على شرف القلع ) فهي كحطب موضوع فيها
# فتح
# قوله ( كالبناء ) أشار بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر هي العلة في
~~دخول البناء وهي أنهما وضعا للقرار ط
# قوله ( فلو فيها صغار الخ ) نقله في الفتح عن الخانية
# ويأتي قريبا ما يفيد ms4314 أن صغرها وقطعها في كل سنة غير قيد
# قوله ( وإن من وجه الأرض لا ) أي لا تدخل لأنها تكون حينئذ كالثمرة كما
~~يعلم مما نذكره قريبا
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه في الواقعات صرح بأن القصب
~~لا يدخل بلا شرط لأنه ما يقطع فكان بمنزلة الثمرة
# وأخد الطرسوسي من التعليل بالقطع أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات
~~معروفة لا يدخل
# ونازعه تلميذه ابن وهبان بأن القصب يقطع في كل سنة فكان كالثمرة بخلاف
~~خشب الحور فلا وجه للإلحاق ا ه
# لكن في الواقعات أيضا لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين فلو تقطع من
~~الأصل تدخل ولو من وجه الأرض فلا لأنها بمنزلة الثمرة
# قال ابن الشحنة فيه إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجرا بأصله فلا يكون
~~كالثمرة بخلاف المقطوع من وجه الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة ا ه
# قلت والحاصل أن الشجر الموضوع للقرار وهو الذي يقصد للثمر يدخل إلا إذا
~~يبس وصار حطبا كما مر أما غير المثمر المعد للقطع فإن لم يكن له نهاية
~~معلومة فلا يدخل أيضا بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في كل
~~ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكور ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه
~~نهاية معلومة والله سبحانه وتعالى أعلم
# هذا واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهبانية عن الخانية أنه لو باع
~~أرضا فيها رطية أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول
# قال الفضلي ما على وجه الأرض بمنزلة الثمر لا يدخل بلا شرط وما في الأرض
~~من أصولها يدخل لأن أصولها للبقاء بمنزلة البناء وكذا لو كان فيها قصب أو
~~حشيش أو حطب نابت يدخل أصوله لا ما على وجه الأرض
# واختلفوا في قوائم الخلاف والصحيح أنها لا تدخل ا ه
# وفي شرح الوهبانية إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى قواعدهم ا ه
# قوله ( دخل الوثائل الخ ) الوثل بالتحريك الحبل من الليف والوثيل ms4315 نبت كذا
~~في جامع اللغة ا ه ح
# وهو المنقول عن القنية
# وفي نسخة الوتائر وهو جمع وتيرة وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة
~~محركة كذا في القاموس ثم قال وترها يترها
# علق عليها ا ه
# فالمراد ما يعلق عليه الكرم والذي وقع فيما رأيته من نسخ المنح يدخل
~~الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض ا ه ط
# قلت والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح الوتائد المشدودة على الأوتاد
~~الخ بالدال المهملة في الموضعين تأمل
# قوله ( وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض ) قال في المنح تقييده بالمدفونة
~~يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم
~~وصارت المسألة واقعة الفتوى فيفتى بالدخول في المبيع وإن كانت مدفونة وهي
~~المسماة في ديارنا ببرابير الكرم ا ه
# PageV04P551
# | مطلب كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن
# قوله ( وفي النهر الخ ) قال فيه ولذا قال في القنية اشترى دارا فذهب
~~بناؤها لم يسقط شيء من الثمن وإن استحق أخذ الدار بالحصة ومنهم من سوى
~~بينهما ا ه
# ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف ط
# وفي الكافي رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر
~~بألف وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان فإن هلك النخل قبل القبض
~~بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن لأن النخل كالوصف
~~والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف فلذا لا يسقط شيء من الثمن ا ه
# وقيده في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل فلو فصل سقط قسط النخل بهلاكها
~~كما في تلخيص الجامع
# تنبيه في حاشية السيد أبي السعود استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب
~~الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل
~~الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة
~~مع الطوق والسيف المحلى لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه
~~التبعية لكون الطوق غير متصل ms4316 بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف إلا أن السيف
~~اسم للحلية أيضا كما سيأتي في الصرف فكانت من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر
~~أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من
~~الثمن قبل الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر لأن العلم لم يكن
~~من مسمى المبيع فكان دخوله على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن ا ه
# قلت وما ذكره في الكيلون غير مسلم وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( ولا يدخل الزرع الخ ) إطلاقه يعم إذا ما إذا لم ينبت لأنه حينئذ
~~يمكن أخذه بالغربال وما إذا عفن واختار الفضلي وتبعه في الذخيرة أنه حينئذ
~~يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه على الإفراد وبالإطلاق أخذ أبو الليث
# نهر
# وقال في الفتح واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق
~~المصنف ا ه
# قوله ( إلا إذا نبت ولا قيمة له ) ذكر في الهداية قولين في هذه المسألة
~~بلا ترجيح وذكر في التجنيس أن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري
~~والإسبيجابي والخلاف مبني على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر
~~والمناجل
# قال في الفتح يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لا
~~يدخل ولا يخفى أن كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه فإن القبول
~~بعدم جواز بيعه وبعدم دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومه والأوجه
~~جواز بيعه على رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به
~~في ثاني الحال ا ه
# ما في الفتح
# وظاهره اختيار عدم الدخول لاختياره جواز بيعه وبه صرح في السراج حيث قال
~~لو باعه بعدما نبت ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا
~~يدخل إلا بالتسمية ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز ا ه
# والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن يكون بعد النبات ms4317 أو قبله وعلى كل إما
~~أن يكون له قيمة أو لا PageV04P552 ولا يدخل في الكل لكن وقع الخلاف فيما
~~ليس له قيمة قبل النبات أو بعده ففي الثانية الأصح الدخول كما ذكره الشارح
~~بل علمت أنه الصواب وظاهر الفتح اختيار عدمه وبه صرح في السراج وكذا في
~~الأولى اختلف الترجيح فاختار الفضلي الدخول واختار أبو الليث عدمه كما
~~قدمناه عن النهر والفتح واقتصار الشارح على استثناء الثانية فقد يفيد ترجيح
~~ما اختاره أبو الليث في الأولى لكن قدمنا عن الفتح أن اختيار أبي الليث إنه
~~لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف يعني صاحب الهداية وظاهره عدم الدخول
~~في الصور الأربع وقد وقع في البحر ههنا خلل في فهم كلام السراج المتقدم وفي
~~بيان الخلاف في الصور المذكورة والصواب ما ذكرناه كما أوضحته فيما علقته
~~فافهم
# تنبيه قيد بالبيع لأنه في رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والزرع وفي وقفها
~~يدخل البناء والشجر لا الزرع وكذا لو أقر بأرض عليها زرع أو شجر دخل ولا
~~يدخل الزرع في إقالة الأرض وتمامه في البحر
# قوله ( ولا الثمر في بيع الشجر ) الثمر بمثلثة الحمل الذي تخرجه الشجرة
~~وإن لم يؤكل فيقال ثمر الأراك والعوسج والعنب
# مصباح وفي الفتح ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات
# نهر
# وشمل ما إذا بيع الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أو لا
# بحر
# قوله ( ليفيد أنه لا فرق ) أي بين أن يسمى الزرع والثمر بأن يقول بعتك
~~الأرض وزرعها أو بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به وبين أن يخرجه مخرج
~~الشرط فيقول بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو بعتك الشجر على أن يكون
~~الثمر لك كذا في المنح ا ه ح
# ومثله في البحر
#
# | مطلب المجتهد إذا ستدل بحديث كان تصحيحا له
# قوله ( وخصه بالثمر خص ذكر الشرط بمسألة الثمر دون مسألة الزرع مع إمكان
~~العكس اتباعا للحديث المذكور الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين ms4318
~~كون الثمر مؤبرا أو لا
# التأبير التلقيح وهو أن يشق الكم وبذر فيه من طلع النخل ليصلح إناثها
~~والكم بالكسر وعاء الطلع
# وأما حديث الكتب الستة
# من باع نخلا مؤبرا فلثمرة للبائع إلا أن يشترط لمبتاع فلا يعارضه لأن
~~مفهوم الصفة غير معتبر عندنا وما قيل من أن الحديث الأول غريب ففيه أن
~~المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له كما في التحرير وغيره
# نعم يرد ما في الفتح أم حمل المطلق على المقيد هنا واجب لأنه في حادثة
~~واحدة في حكم واحد ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر على الزرع كما قال في
~~الهداية إنه متصل للقطع لا للبقاء وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس على
~~المفهوم إذا تعارضا
#
# | مطلب في حمل المطلق على المقيد
# واعترض في البحر قوله إن حمل المطلق على المقيد واجب الخ بأنه ضعيف لما
~~في النهاية من أن الأصح أنه لا يجوز لا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوز
~~أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم
~~يحمل هذا المطلق على المقيد وهو حديث التراب طهور ا ه
# PageV04P553 أقول أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي
~~الحكم عما عداه لأن التراب لقب ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة
~~ممن اعتبر المفاهيم فليس مما يجب فيه الحمل فلا دلالة في ذلك على أنه لا
~~يحمل في حادثة عندنا كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة
~~مشهور عندنا مصرح به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرها فما استند
~~إليه من كلام النهاية غير مسلم فافهم
# قوله ( ويؤمر البائع بقطعهما ) أي فيما إذا باع أرضا فيها زرع لم يسمه أو
~~شجرا عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والثمر على ملك البائع
# قوله ( الزرع والثمر ) بدل من ضمير التثنية وقوله الأرض والشجر بدل من
~~المبيع
# قوله ( عند وجوب تسليمهما ) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري
~~الثمن
# قوله ( لم يؤمر به ) أي ms4319 بالقطع لعدم وجوب التسليم
# قوله ( وإن لم يظهر صلاحه ) الأولى صلاحهما أي الزرع والثمر وهو المناسب
~~لقوله بقطعهما
# قوله ( لأن ملك المشتري مشغول الخ ) علة لقوله ويأمر البائع بقطعهما الخ
~~وفي النهر عن جامع الفصولين باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل
~~الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى
~~الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا ه
# وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون ويؤمر البائع بالقطع فإنه
~~ينافي التخيير المذكور ولعله قول آخر فليحرر
# قوله ( وما في الفصولين ) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين
~~فصولي العمادي والأستروشني ط
# قوله ( محمول على ما إذا رضي المشتري ) أي رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل
~~الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلامهم وأما إذا نقضت المدة في
~~الأجارة فللمستأجر أن يبقى الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأنها للانتفاع
~~وذكل بالترك دون القلع بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي فيه إمكان
~~الانتفاع
# بحر
#
# | مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا
# قوله ( ومن باع ثمرة بارزة ) لم فرغ من بيع الثمر تبعا للشجر شرع في بيعه
~~مقصودا ولم يذكر حكم بيع الزرع والشجر مقصودا
# قال في الدرر لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس بمنتفع به
~~وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده وإن باع على
~~أن يتركه حتى يدرك لم يجز وكذا الرطبة والبقول ويجوز بيع حصته من شريكه
~~مطلقا أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى
~~الحصاد فإنه حينئذ ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع في السقف ولم يفسخ
~~البيع حتى أخرجه وسلمه ا ه
# ويأتي في المتن بيع البر في سنبله
# وفي البحر عن الظهيرية اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر
~~الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا أن شرط ms4320 البائع القطع على
~~وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئر
~~فيقطعها على وجه الأرض فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى فالنبات للبائع
~~إلا إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري
# سراج ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو للقرار قال أبو يوسف
~~PageV04P554 لا يملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار وإن اشتراها
~~للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا وإن للقرار تدخل إتفاقا وإن باع نصيبا له من
~~شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا ا ه
# وقدمنا في الشركة حكم بيع الحصة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا
~~موضحا فراجعه
# قوله ( أما قبل الظهور ) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهور والمراد به
~~انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت
# قوله ( ظهر صلاحها أو لا ) قال في الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار
~~قبل أن تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في
~~جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو
~~الصلاح ولكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد
# وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل
~~بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع فعند الشافعي ومالك وأحمد لا
~~يجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فيه خلاف
~~بين المشايخ
# قيل لا يجوز ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا والصحيح أنه يجوز لأنه مال
~~منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال والحيلة في جوازه
~~باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها
~~تبعا للأوراق كأنه ورق كله وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع
~~جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ا ه
# قوله ( لا يصح في ظاهر المذهب ) قال في الفتح ولو اشتراها ms4321 مطلقا أي بلا
~~شرط قطع أو ترك فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم
~~المبيع لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم ولو أثمرت بعد القبض يشتركان
~~فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه لأنه في يده وكذا في
~~بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا ا ه
# ومقتضاه أنها لو أثمرت بعد القبض يصح في البيع في الموجود وقت البيع
~~فإطلاق المصنف تبعا للزيلعي محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما
~~يفيده ما يأتي عن الحلواني وما ذكره في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا
~~باع الموجود فقط وعلى هذا فقول الفتح عقب ما قدمناه عنه وكان الحلواني يفتي
~~بجوازه في الكل الخ لا يناسب التفصيل الذي ذكره لأنه لا وجه لجواز البيع في
~~الكل إذا وقع البيع على الموجود فقط فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( وأفتى الحلواني بالجواز ) وزعم أنه مروي عن أصحابنا وكذا حكي عن
~~الإمام الفضلي وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج
# قال في الفتح وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على
~~الأشجار فإن الورد متلاحق وجوز البيع في الكل وهو قول مالك ا ه
# قال الزيلعي وقال شمس الأئمة السرخسي والأصح أنه لا يجوز لأن المصير إلى
~~مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول
~~على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت
~~وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل
~~مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص
# وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص
~~في السلما ه
# قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام
~~كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص ms4322
~~بأحد الطرق المذكورة وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن
~~بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت ويلزم تحريم أكل
~~الثمار في هذه البلدان PageV04P555 إذ لا تباع إلا كذلك والنبي إنما رخص في
~~السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه
~~بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن
~~القياس عدم الجواز وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية
~~عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا
~~يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر
~~العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها
# قوله ( لو الخارج أكثر ) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن
~~الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه أجعل
~~الموجود أصلا وما يحدث بعد ذلك تبعا
# قوله ( ويقطعها المشتري ) أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه وهذا راجع لأصل
~~المسألة
# قوله ( جبرا عليه ) مفاده أنه لا خيار للمشتري في إبطال البيع إذ امتنع
~~البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار وفيه بحث لصاحب البحر والنهر سيذكره
~~الشارح آخر الباب
# قوله ( فسد ) أي مطلقا كما يرشد إليه التفصيل في القول المقابل له فافهم
# وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير
# قوله ( كشرط القطع على البائع ) في البحر عن الولوالجية باع عنبا جزافا
~~وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه وبين
~~المشتري لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم
~~يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة
# قوله ( وبه يفتى ) قال في الفتح ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة
~~الثلاثة واختاره الطحاوي لعموم البلوى
# قوله ( بحر عن الأسرار ) عبارة البحر وفي الأسرار الفتوى على قول محمد
~~وبه أخذ الطحاوي
# وفي المنتقى ضم إليه ms4323 أبا يوسف وفي التحفة والصحيح قولهما
# قوله ( لكن في القهستاني عن المضمرات ) حقه أن يقول عن النهاية لأن عبارة
~~القهستاني مع المتن وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهما
~~وعليه الفتوى كما في النهاية ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح
~~الباقي وعليه الفتوى كما في المضمرات ا ه
# وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر
~~وغيرها من حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه فإنه صريح في تناهي الصلاح لا
~~في بدوه وأيضا المتبادر منه صلاح الكل
# تأمل
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلى اختلاف التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء
~~بأيهما شاء لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح على قولهما
# تأمل
# قوله ( قيد باشتراط الترك ) أي قيد المصنف الفساد به
# قوله ( مطلقا ) أي بلا شرط ترك أو قطع وظاهره ولو كان الترك متعارفا مع
~~أنهم قالوا المعروف عرفا كالمشروط نصا ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة
# تأمل
# قوله ( طلب به الزيادة ) هي ما زاد في ذات المبيع فلا ينافي ما قدمناه من
~~أنه لو أثمرت ثمرا آخر فإن قبل القبض فسد البيع أو بعده يشتركان فيه لأن
~~ذاك في الزيادة على المبيع مما لم يقع عليه البيع وهذا في زيادة ما وقع
~~عليه البيع كما أفاده في النهر
# وحاصله أن المراد هنا الزيادة المتصلة لا المنفصلة
# قوله ( تصدق بما زاد في ذاتها ) لحصوله بجهة محظورة
# بحر
# وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك فالزيادة تفاوت
~~ما بينهما
# ط عن العيني
# قوله ( لم يتصدق بشيء ) نعم عليه إثم غصب المنفعة
# فتح
# قوله ( بطلت الإجارة ) وإن عين المدة
# در منتقى
# فإن أصل الإجارة PageV04P556 مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع
~~أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز
~~وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز
# ذكره الكرخي
# فتح
# قوله ( لترك الزرع ) الأولى تعبير الهداية وغيرها بقوله إلى أن يدرك
~~الزرع أي إلى وقت إدراكه ms4324 بلا ذكر مدة
# قوله ( ولم تطب الزيادة ) أي الزيادة على الثمرة وعلى ما غرم من أجرة
~~المثل ط
# عن العيني
#
# | مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن
# قوله ( كما حررناه في شرحه ) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجارة وفساد
~~المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا فلا
~~يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن ا ه ح
# وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون
~~الأصل فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا
~~فلم يوجد إلا الإذن ولا يخفى أن هذا الفرق ينافي ما مر أول البيوع من أن
~~البيع بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول وينافي فروعا
~~أخر مذكورة في آخر الفن الثالث من الأشباه عند قوله فائدة إذا بطل الشيء
~~بطل ما في ضمنه فراجعها متأملا
# قوله ( والحيلة ) في أن يطيب للمشتري ما زاد في ذات المبيع وما لم يكن
~~بارزا وقت العقد
# قوله ( أن يأخذ ) أي المشتري
# قوله ( معاملة ) أي مساقاة لمدة معلومة كما في القنية
# قوله ( على أن له الخ ) أي للبائع
# قال في شرحه على الملتقى وينبغي أن يقول المشتري للبائع بعد ما دفع الثمن
~~أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك جزءا من ألف جزء ولي ألف جزء إلا جزءا
~~أي من الثمر
# ذكره الشمني وفيه أن المشتري قد أخذ الثمر شراء فكيف يأخذه معاملة إلا أن
~~يقال إنه دفع له الثمن على وجه التبرع ويكون الاعتبار على عقد المعاملة ا ه
# قلت الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب ما لم يبرز
~~بعد وطيب ما زاد في ذات البارز نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم يكن الشجر
~~وقفا أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءا من ألف جزء والباقي للمشتري
~~كما ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة
# قوله ( وأن يشتري الخ ) هذه حيلة ثانية وبيانها أن المشري ms4325 إما أن يكون
~~مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ
~~والخيار أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش أو يكون وجد بعضه دون بعض
~~كثمر الأشجار المختلفة الأنواع
# ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن
~~لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك
# وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع ويستأجر الأرض كما قلنا
# وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن ويحل له البائع ما سيوجد
~~لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا PageV04P557 لأن الأشجار باقية على ملك
~~البائع وقيامها في الأرض مانع من صحة استئجار الأرض إلا أن يأخذها أو لا
~~معاملة كما مر لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها
~~حينئذ لا تمنع صحة إجارة الأرض كما يعلم من بابها ومسألة الإحلال تتأتى في
~~الأول والثاني أيضا
# قوله ( ببعض الثمن ) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين
# وقوله ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أيضا كما علم مما قررناه
# قوله ( وفي الأشجار الموجود ) أي وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود منها
# قوله ( فإن خاف الخ ) قال في جامع الفصولين أقول كتبت في لطائف الإشارات
~~أنهم قالوا قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا
~~صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف وجوزه محمد فيقول في
~~عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ا ه رملي
# وحاصله أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول رجعت عن
~~الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الأشجار كما
~~مر
# قوله ( في الترك ) المناسب في الأكل لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد
~~في المستقبل والترك إنما يناسب الموجود إلا أن يدعي أن المراد ما يوجد من
~~الزيادة في ذات المبيع الموجود
# تتمة اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار
~~الرؤية
# بحر
# ثم ms4326 ذكر حكم بيع المغيب في الأرض وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في
~~أول البيع الفاسد
# قوله ( ما جاز إيراد العقد عليه الخ ) هذه قاعدة مذكورة في عامة
~~المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا
# منح
# قوله ( صح استثناؤه منه ) أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح
~~وهذا أولى من جعل الضمير في منه راجعا للمبيع المعلوم من المقام فافهم ولا
~~يصح إرجاعه إلى ما لأنها واقعة على المستثنى فيلزم استثناء الشيء من نفسه
~~كما لا يخفى
# قال في الفتح وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل
~~من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز كما لو باع هذه الشاة إلا
~~أليتها أو هذاالعبد إلا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا
~~على الشيوع فإنه جائز ا ه أي كبيع العبد إلا نصفه مثلا لأنه غير متميز في
~~جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز
# قوله ( يصح إفرادها ) بأن يوصي بها وحدها بدون الرقبة ا ه ح
# قوله ( دون الاستثناء ) بأن يوصى له بعبد دون خدمته ا ه ح
# وقيد بالخدمة لأن الحمل يصح استثناؤه في الوصية حتى يكون الحمل ميراثا
~~والجارية وصية والفرق أن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن
~~بخلاف الخدمة والغلة كالخدمة
# بحر من البيع الفاسد
# قوله ( وشاة معينة من قطيع ) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من
~~عدل أفاده في البحر
# PageV04P558 قوله ( وأرطال معلومة ) أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا
~~استثنى معينا فإن استثنى جزءا كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقا كما في البحر عن
~~البدائع
# قلت وجهه أن ما يقدر بالرطل شيء معين بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين بل
~~هو جزء شائع كما قلنا آنفا ونظيره ما قدمناه عند قوله وفسد بيع عشرة أذرع
~~من مائة ذراع من دار لا أسهم وقيد بالأرطال لأنه لو استثنى رطلا واحدا جاز
~~اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز ms4327 أن لا يكون إلا
~~ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل بحر عن البناية
# ومقتضاه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستثنى يصح ولو المستثنى أرطالا
~~على رواية الحسن الآتية وهو خلاف ما يدل عليه كلام الفتح من تعليل هذه
~~الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشارا إليه ولا معلوم الكيل
~~المخصوص فكان مجهولا وإن ظهر آخرا أنه بقي مقدار معين لأن المفسد هو
~~الجهالة القائمة ا ه
# ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضا على هذه الرواية
# تأمل
# قوله ( لصحة إيراد العقد عليها ) أي على القفيز والشاة المعينة والأرطال
~~المعلومة وهو تعليل لقوله فصح أفاد به دخول من ذكر تحت القاعدة المذكورة
# قوله ( ولو الثمر على رؤوس النخل ) فيصح إذا كان مجذوذا بالأولى لأنه محل
~~وفاق
# قوله ( على الظاهر ) متعلق بقوله فصح ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن
~~الإمام أنه لا يجوز واختاره الطحاوي والقدوري لأن الباقي بعد الاستثناء
~~مجهول وفي الفتح أنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع الصبرة وأجاب عنه في
~~النهر فراجعه
# قوله ( بغير سنبل البر ) متعلق ببيع والباء فيه للبدل قال الخير الرملي
~~في حاشية البحر وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا
~~يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها
~~وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم يذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه
~~بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافة ا ه
# وبه ظهر أن قول المصنفكبيع بر في سنبله إن أراد به بيع الحب فقط كما يشعر
~~به قول الشارح الآتي وعلى البائع إخراجه فتقييده بقوله بغير سنبل البر
~~احتراز عما إذا باعه باعه بسنبل البر أي بالبر مع سنبله فإنه لا يجوز إذا
~~لم يكن الحب الخالص أكثر أما إذا كان أكثر يكون الزائد بمقابلة التبن فيجوز
~~وإن أراد به بيع البر مع السنبل فلا يصح تقييده بقوله بغير سنبله لما علمت
~~من جواز بيعه بمثله بأن يجعل ms4328 الحب في أحدهما بمقابلة التبن في الآخر
# قوله ( لاحتمال الربا ) تعليل للمفهوم وهو أنه لو بيع بسنبل البر لا يجوز
~~لاحتمال أن يكون البر الذي بيع وحده مساويا للبر الذي بيع مع سنبله أو أقل
~~فيكون الفضل ربا إلا إذا علم أن ما بيع وحده أكثر كما قلنا آنفا
# قوله ( وباقلاء ) هو القول بحر
# على وزن فاعلاء يشدد فيقصر ويخفف فيمد الواحدة باقلاة في الوجهين
# مصباح
# قوله ( في قشرها الأول ) وكذا الثاني بالأولى لأن الأول فيه خلاف الشافعي
# قوله ( فعلى البائع إخراجه ) في البزازية لو باع حنطة في سنبلها لزم
~~البائع الدوس والتذرية
# بحر
# وكذا الباقلاء وما بعدها
# قوله ( إلأ إذا باع بما فيه ) عبارته في الدر المنتقى إلا إذا بيعت بما
~~هي فيه ا ه
# وهي أوضح يعني إذا باع الحنطة بالتبن لا يلزم البائع تخليصه ط
# قوله ( الوجه نعم ) لأنه لم يره
# فتح
# وأقره في البحر والنهر
# قوله ( وإنما بطل الخ ) قال في الفتح وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا
~~باع حب قطن في قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه أي باع ما في هذا القطن
~~من الحب أو ما في هذا التمر من النوى فإنه لا يجوز PageV04P559 مع أنه أيضا
~~في غلافه أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا في
~~العرف فإنه يقال هذا تمر وقطن
# ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه
# ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ولا يقال هذه قشور فيها
~~لوز ولا يذهب إليه وهم وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في
~~الضرع واللحم والشحم في الشاة والألية والأكارع والجلد فيها والدقيق في
~~الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لأن كل
~~ذلك منعدم في العرف
# لا يقال هذا عصير وزيت في محله وكذا الباقي ا ه
# قوله ( من نوى الخ ) نشر مرتب ط
# قوله ( لأنه من تمام التسليم ) إذ لا يتحقق تسليم ms4329 المبيع إلا بكيله ووزنه
~~ونحوه ومعلوم أن الحاجة إلى هذا باع مكايلة أو موازنة ونحوه إذ لا يحتاج
~~إلى ذلك في المجازفة وكذا صب الحنطة في وعاء المشتري على البائع
# فتح
# قوله ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري فهو
~~باتفاق الأئمة الأربعة وأما الثاني فهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي الصدر
~~الشهيد وهو الصحيح كما في الخلاصة لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد وتعرفه
~~بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن ولا فرق بين أن يقول دراهمي منقودة أو لا
~~هو الصحيح خلافا لمن فصل وتمامه في النهر
# قوله ( وقطع ثمر ) في الفتح عن الخلاصة وقطع العنب المشري جزافا على
~~المشتري وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين
~~المشتري وكذا قطع الثمر يعني إذا خلى بينها وبين المشتري ا ه
# قوله ( إلا إذا قبض البائع الثمن الخ ) أي فإن أجرة النقد على البائع
~~لأنه من تمام التسليم وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده
# قال في البحر وأما أجرة نقد الدين فعلى المديون إلا إذا قبض رب الدين ثم
~~ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه
# قوله ( فبقدره ) أي فيرد من الأجرة بقدر ما ظهر زيفا فيرد نصف الأجرة إن
~~ظهر نصف الدراهم زيوفا وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضا في الخانية
~~والولوالجية ورأيت منقولا عن المحيط أنه لا أجر له بظهور البعض زيوفا لأنه
~~لم يوف عمله ولا ضمان عليه
# قوله ( فأجرته على البائع ) وليس له أخذ شيء من المشتري لأنه هو العاقد
~~حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له
# قوله ( يعتبر العرف ) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب
~~العرف
# جامع الفصولين
# قوله ( إن إحضر البائع السلعة ) شرط لإلزام المشتري بتسليم الثمن أولا
~~والشرط أيضا كون الثمن حالا وأن لا يكون في البيع خيار للمشتري فلا يطالب
~~بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار
# وأفاد ms4330 أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي كل الثمن فلو شرط دفع المبيع قبل
~~نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد
# وقال محمد لجهالة الأجل فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز وله الحبس وإن بقي
~~منه درهم كما في البحر
# وفي الفتح والدر المنتقى لو هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو
~~بأمر سماوي بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضا وإن هلك بفعل المشتري فعليه
~~ثمنه إن كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان
~~البيع فاسدا لزمه ضمان مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وإن هلك بفعل
~~أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك وإن شاء
~~أمضاه ودفع الثمن واتبع الجاني ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن
~~وإلا فلا ا ه
# PageV04P560
# | مطلب في حبس المبيع القبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا
# تنبيه للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهم ولو المبيع
~~شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل ولا يسقط حق
~~الحبس بالرهن ولا بالكفيل ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي
~~ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا وكذا بحوالة المشتري البائع
~~به على رجل عند أبي يوسف وعند محمد فيه روايتان وبتأجيل الثمن بعد البيع
~~وبتسليم البائع المبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه بخلاف ما إذا
~~قبضه المشتري بلا إذنه إلا إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن وقد يكون
~~القبض حكميا
# قال محمد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز
~~وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض جاز ويصير
~~المشتري قابضا ا ه
# أي لأن قبض الموهوب له يقوم مقام قبض المشتري ومن القبض ما لو أودعه
~~المشتري عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه أو
~~أعاره أو أجره من البائع أو دفع ms4331 إليه بعض الثمن وقال تركته عندك رهنا على
~~الباقي ومنه ما لو قال للغلام تعالى معي وامش فتخظى أو أعتقه أو أتلف
~~المبيع أو أحدث فيه عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة فطحن
~~أو وطىء الأمة فحبلت ومنه ما لو اشترى دهنا ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه
~~فيها بحضرة المشتري فهو قبض وكذا بغيبته في الأصح وكذا كل مكيل أو موزون
~~إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره ومنه ما لو غصب شيئا ثم اشتراه
~~صار قابضا بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية ولو اشترى
~~ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعه قال الإمام الفضلي إذا كان قبل القبض والرؤية
~~كان فسخا وإن لم يقل البائع نعم لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية
~~وإن قال بعه لي أي كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخا وكذا
~~لو بعد القبض والرؤية لكن يكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي هذا
~~كله ملخص ما في البحر
# قوله ( أو ثمن بمثله ) المراد بالثمن النقود من الدارهم والدنانير لأنها
~~خلقت أثمانا ولا تتعين بالتعيين
# قوله ( سلما معا ) لاستوائهما في التعيين في الأول وفي عدمه في الثاني
~~أما في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق المشتري في المبيع فلذا أمر بتسليم
~~الثمن أولا ليتعين حق البائع أيضا تحقيقا للمساواة
# قوله ( ما لم يكن الخ ) الظرف الذي نابت عنه ما المصدرية الظرفية متعلق
~~بقوله ويسلم الثمن فكان المناسب ذكره عقب قوله إن أحضر البائع السلعة بأن
~~يقول ولم يكن دينا الخ
# قوله ( كسلم وثمن مؤجل ) تمثيل لما إذا كان أحد العوضين دينا فالأول مثال
~~المبيع لأن المراد بالسلم المسلم فيه والثاني مثال الثمن
# قوله ( ثم التسليم ) أي في المبيع والثمن ولو كان البيع فاسدا كما في
~~البحر ط
#
# | مطلب فيما يكون قبضا للمبيع
# قوله ( على وجه يتمكن من القبض اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاج
~~إليه وقال خليت بينك وبينها ms4332 فهو قبض وإن دفعه ولم يقل شيئا لا يكون قبضا
~~وإن باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت
~~قريبة كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وفي جمع
~~النوازل دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة وكذا لو
~~اشترى بقرا في السرح فقال البائع اذهب واقبض وإن كان يرى بحيث يمكنه
~~الإشارة إليه يكون قبضا ولو اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه
~~PageV04P561 حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح
~~التسليم وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح ولو اشترى طيرا أو فرسا في بيت
~~وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب إن أمكنه أخذه بلا عون كان قبضا وتمامه
~~في البحر
#
# | مطلب في شروط التخلية
# وحاصله أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف
~~بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح
~~بلا كلفة قبض وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن تكون في البلد
~~فيما يظهر وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب
~~فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه
~~منه بلا معين قبض
# قوله ( بلا مانع ) بأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره فلو كان المبيع
~~شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه
# بحر
# وفي الملتقط ولو باع دارا وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير
~~لا يكون تسليما حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضا وفيها زرع ا ه
# وفي البحر عن القنية لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في
~~فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن كانت متصلة بملك
~~البائع
# وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح
~~وصار ms4333 المتاع وديعة عنده ا ه
#
# | مطلب اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالثمن قبل قبضها
# قلت ويدخل في الشغل بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة فليس للبائع
~~مطالبة المشتري بالثمن لعدم القبض وهي واقعة الفتوى سئل عنها ورأيت نقلها
~~في الفصل الثاني والثلاثين من جامع الفصولين باع المستأجر ورضي المشتري أن
~~لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة
~~البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل
~~المبيع بمحل التسليم وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهيأ المبيع
~~للتسليم ا ه
# قوله ( ولا حائل ) بأن يكون في حضرته ا ه ح
# وقد علمت بيانه
# قوله ( أن يقول خليت الخ ) الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ
~~التخلية لما في البحر ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضا
~~ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه ا ه
# وفي الفروع المارة ما يدل عليه أيضا
# قوله ( أو كان بعيدا ) أي وإن قال خليت الخ كما مر والمراد بالبعيد مالا
~~يقدر على قبضه بلا كلفة ويختلف باختلاف المبيع كما قررناه أو المراد به
~~حقيقته ويقاس عليه ما شابهه
# قوله ( وهو لا يصح به القبض ) أي الإقرار المذكور ولا يتحقق به القبض
~~وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيح غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن
~~لعدم القبض
# قوله ( على الصحيح ) وهو ظاهر الرواية ومقابله ما في المحيط وجامع شمس
~~الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض وإن كان العقار بعيدا غائبا عنهما عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما وهو ضعيف كما في البحر
# وفي الخانية والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريبا يتصور
~~فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض أما إذا كان
~~PageV04P562 بعيدا لا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض ا
~~ه
# هذا ثم إن ما ذكره الشارح هنا نقل مثله في أواخر الإجارات عن ms4334 وقف الأشباه
# ثم قال قلت لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى
~~قارىء الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان
~~قابضا وإلا فلا تنبيه ا ه
# قلت لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين ولا يمكن التوفيق بحمل ظاهر
~~الرواية عليه لأن المعتبر فيها القرب الذي يتصور معه حقيقة القبض كما علمته
~~من كلام الخانية
# قوله ( وكذا الهبة والصدقة ) أي لا تكون تخلية البعيد فيهما قبضا
# قال في البحر وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار
~~بتسلمها ا ه
# قلت ومفاده أن تخلية القريب في الهبة قبض لكن هذا في غير الفاسدة كما في
~~الخانية حيث قال أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا وفي
~~البيع الفاسد روايتان والصحيح أنه قبض وفي الهبة الفاسدة كالهبة في المشاع
~~الذي يحتمل القسمة لا تكون قبضا باتفاق الروايات
# واختلفوا في الهبة الجائزة ذكر الفقيه أبو الليث أنه لا يصير قابضا في
~~قول أبي يوسف وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يصير قابضا ولم يذكر فيه خلافا
~~ا ه
# تتمة في البزازية قبض المشتري المشري قبل نقذه بلا إذن البائع فطلبه منه
~~فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى
~~البائع بينه وبين المشتري اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن
~~هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك
~~فاذهب فتسلمها فهلكت حال سوق البائع فأن ادعى البائع التسليم فالقول
~~للمشتري
# قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مره يعمل كذا فعمل فعطب العبد
~~هلك من المشتري لأنه قبض
# قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع
~~لك الثمن ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله
# اشترى وعاء لبن خائر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في
~~الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري ms4335 اشترى في المصر حطبا فغصبه غاصب
~~حال حمله إلى منزله فمن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف قال
~~للبائع زنه له وأبعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق
~~فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع
~~إليه كالدفع إلى المشتري ا ه
# قوله ( لسقوط حقه بالتسليم ) فيه أن التسليم موجود أيضا فيما لو وجده
~~رصاصا أو ستوقة الأولى التعليل بما في المنح بأنه استوفى أصل حقه فلا يكون
~~له حق نقض التسليم ا ه أي لأن الزيوف دراهم لكنها معيبة ومثلها النبهرجة
~~كما في المنية بخلاف الرصاص والستوقة فإنها ليست دراهم فلم يوجد قبض الثمن
~~أصلا فله نقض التسليم وأفاد أن هذا لو سلم المبيع أما لو قبضه المشتري بلا
~~إذن البائع فله نقضه في الزيوف وغيرها كما في البزازية
# قوله ( كما لو وجدها ) الأولى وجده أي الثمن المحدث عنه
# قوله ( أو مستحقا ) أي بأن أثبت رجل أن المقبوض حقه فيثبت للبائع استرداد
~~السلعة لانتقاض الاستيفاء
# قوله ( وكالمرتهن ) عبارة منية المفتي والمرتهن يسترد في الوجوه كلها ا ه
# أي في الزيوف والرصاص وغيرها أي لو قبض دينه وسلم الرهن لراهنه ثم ظهر ما
~~قبضه زيوفا أو رصاصا أو ستوقة أو مستحقا فإنه يسترد الرهن
# تنبيه لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد البائع
~~الثمن كذلك لا ينقض التصرف PageV04P563 لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن
~~البائع كتصرفه وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد
~~الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض
# بزازية
# وما يحتمل النقض كالبيع والهبة وما لا يحتمله كالعتق وفروعه
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن قائمة سواء كانت هالكة أو مستهلكة
# درر
# قوله كما لو علم بذلك أي بأنها زيوف لأنه يكون راضيا بها فلا يكون له رد
~~ولا استرداد
# قوله ( وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف الخ ) لأن الرجوع ms4336 بالنقصان باطل
~~لاستلزامه الربا ولا وجه لإبطال حقه في الجودة لعدم رضاه
# درر قال في الحقائق نقلا عن العيون إن ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضرر
~~ولذا اخترناه للفتوى ا ه
# وكذلك صرح في المجمع بأنه المفتى به
# عزمية
# قوله ( كما لو كانت رصاصا أو ستوقة ) فإنها ترد اتفاقا
# درر
# وظاهر إطلاقه أنها ترد ولو علم بها وقت القبض لأنها ليست من جنس الأثمان
~~ط
#
# | مطلب لو اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق
# قوله ( ومات مفلسا ) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه
~~القاضي أو لا
# قوله ( فالبائع أسوة للغرماء ) أي يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به
# درر
# قوله ( فإن البائع أحق به ) الظاهر أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى
~~يستوفي الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن فإن وفى بجميع
~~دين البائع فيها وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص فهو أسوة
~~للغرماء فيما بقي له وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا إذ لا وجه
~~لذلك لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى ورثته وتعلق به حق غرمائه وإنما
~~كان أحق من باقي الغرماء لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة
~~المشتري فكذا بعد موته وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الإجارات من أنه لو
~~مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من غرمائه أي إذا كانت الدار
~~بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت المؤجر فله حبس الدار وهو
~~أحق بثمنها بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار حتى مات المؤجر فإنه
~~يكون أسوة لسائر الغرماء ولا يكون له حبس الدار كما في جامع الفصولين وكذا
~~ما سيأتي في البيع الفاسد لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق به من سائر الغرماء
~~فله حبسه حتى يؤخذ ماله هكذا ينبغي حل هذالمحل وبه ظهر جواب حادثة الفتوى
~~سئلت عنها وهي ما لو مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن وقبل ms4337 تسليم المبيع
~~للمشتري يكون المشتري أحق به لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته بل للمشتري
~~جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضا إذ
~~لا حق للغرماء فيه بوجه لأنه أمانة عند البائع وإن كان مضمونا بالثمن لو
~~هلك عنده ومثله الراهن فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن والله
~~PageV04P564 سبحانه أعلم
# قوله ( باع نصف الزرع الخ ) صورة المسألة رجل له أرض دفعها لأكار أي فلاح
~~ودفع له البذر أيضا على أن يعمل الأكار فيها ببقرة بنصف الخارج فعمل وخرج
~~الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع أما لو رب الأرض باع نصفه
~~للأكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر
~~المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت
~~الإدراك نعم إذا كان البذر من الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج فليس
~~لرب الأرض أمره بقلع ما باعه فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر
# وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من الزرع وقدمنا الكلام عليها وعلى
~~نظائرها أو كتاب الشركة
# قوله ( قال في النهر الخ ) أصله لصاحب البحر
# وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم يرض
~~البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضا إن شاء أبطل البيع أو قطعها لأن
~~في القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه لكن تقدم تصريح المتن كغيره من المتون
~~بقوله ويقطعها المشتري في الحال
# وأيضا فما نقله عن جامع الفصولين مخالف أيضا لتصريح المصنف كغيره في بيع
~~الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله ويؤمر البائع بقطعهما أي الزرع والثمر
~~وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك فافهم
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب خيار الشرط
# من إضافة الشيء إلى سببه لأن الشرط سبب للخيار
# فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء
~~أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك
# قوله ms4338 ( مبين في الدرر ) حيث قال بعدما ترجم بباب خيار الشرط والتعيين
~~وقدمهما على باقي الخيارات لأنهما يمنعان ابتداء الحكم ثم ذكر خيار الرؤية
~~لأنه يمنع تمام الحكم وأخر خيار العيب لأنه يمنع لزوم الحكم
# وخيار الشرط أنواع فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على
~~أني بالخيار أياما أو أبدا وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة
~~أيام فما دونها
# ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه فاسد عند أبي
~~حنيفة وزفر والشافعي جائز عند أبي يوسف ومحمد ا ه
# وفي البحر فرع لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط فلو باعه حمارا على أنه إن
~~لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصح وكذا إذا قال ما لم يجاوز به
~~إلى الغذ كذا في النية أه
# قوله ( الثلاثة المبوب لها ) أي التي ذكر لكل واحد منها باب وهي خيار
~~الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب
# قوله ( وخيار تعيين ) هو أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين
~~أيا شاء وهو المذكور في هذا الباب في قول المصنف باع عبدين على أنه بالخيار
~~PageV04P565 في أحدهما الخ
# قوله ( وغبن ) وهو ما يأتي في المرابحة في قوله ( ولا رد بغبن فاحش في
~~ظاهر الرواية ) ويفتي بالرد إن غره أي غر البائع المشتري أو بالعكس أو غره
~~الدلال وإلا فلا
# قوله ( ونقد ) هو ما يأتي قريبا في قوله فإن اشترى على أنه إن لم ينقد
~~الثمن الخ
# قوله ( وكمية ) هو ما مر أول البيوع فيما لو اشترى بما في هذه الخابية
~~الخ
# وقدمنا بيانه
# قوله ( واستحقاق ) هو ما سيذكره في باب خيار العيب في قوله ( استحق بعض
~~المبيع ) فإن كان استحقاقه قبل القبض للكل خير في الكل وإن بعده خير في
~~القيمي لا في غيره
# قوله ( وتغرير فعلي ) أما القولي فهو ما مر في قوله وغبن والفعلي
~~كالتصرية وهي أن يشد البائع ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنها
~~غزيرة اللبن
# والخيار ms4339 الوارد فيها أنه إذا حلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا
~~من تمر وبه أخذ الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وعندهما يرجع بالنقصان فقط إن شاء
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في خيار العيب عند قوله
~~اشترى جارية لها لبن
# قوله ( وكشف حال ) هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذاالحجر
~~ذهبا أو بإناء أو حجر لا يعرف قدره فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار
~~فيهما وقدمنا عن البحر هناك أن هذا الخيار خيار كشف الحال ومنه ما ذكره
~~بعده في بيع صبرة كل صاع بكذا ومر الكلام عليه
# قوله ( وخيانة مرابحة وتولية ) هو ما سيأتي في المرابحة في قوله فإن ظهر
~~خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين أخذه المشتري
~~بكل ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية لتتحقق
~~التولية
# قال ح وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك
# قوله ( وفوات وصف مرغوب فيه ) هو ما يذكره في هذا الباب في قوله اشترى
~~عبدا بشرط خبزه أو كتبه الخ
#
# | مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه
# قوله ( وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع ) أي هلاكه قبل القبض وقيد بالبعض لأن
~~هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه قبيل هذا الباب
# وحاصله كما في جامع الفصولين أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو
~~بفعل المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن
~~شاء أجاز وضمن المستهلك ا ه
# وذكره في البزازية أيضا
# ثم قال وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان
~~قدر أو وصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه
~~كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة
~~الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقصان وصف لا يسقط شيء من الثمن
~~لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف ما يدخل ms4340 تحت البيع بلا ذكر
~~كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني
~~وإن بفعل العقود عليه فالجواب كذلك
# وتمام الكلام فيها فراجعه
# قوله ( وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا ) أي ولو اشترى دارا مثلا فظهر
~~أنها مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمه وظاهره أنه لو كان عالما بذلك
~~لا يخير وهو قول أبي يوسف
# وقالا يتخير ولو عالما وهو ظاهر الرواية كما في جامع الفصولين وفي حاشيته
~~للرملي وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية ا ه
# وكذا يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه وهو الأصح كما في جامع
~~الفصولين
# لكن في حاشيته للرملي PageV04P566 عن الزيلعي أن المرتهن ليس له الفسخ في
~~أصح الروايتين
# وفي العمادية أن المستأجر له ذلك في ظاهر الرواية
# وذكر شيخ الإسلام أن الفتوى على عدمه وسيأتي في فصل الفضولي أن من
~~الموقوف بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارة الغير على إجازة مرتهن
~~ومستأجر ومزارع أه
# فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار
~~للمشتري في الانتظار والفسخ وسيأتي تمامه في فصل الفضولي
# قوله ( أشباه ) قال فيها وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف فإنه لا
~~ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي وكلها تحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ شيء منها
~~بنفسه ا ه ح
# قوله ( ويفسخ بإقالة وتحالف ) لا يخفى أن الكلام في الخيار لا في مجرد
~~الفسخ لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآخر فالآخر بالخيار بين القبول
~~وعدمه وكذا يخير كل منهما بين الحلف وعدمه فلو اختار عدم الحلف يلزمه دعوى
~~صاحبه
# وصورة التحالف أن يختلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهما ويعجزا عن البينة
~~ولم يرضى واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما
~~والمسألة مبسوطة في باب دعوى الرجلين من كتاب الدعوى
# قوله ( صح شرطه ) أي شرط الخيار المذكور وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير
~~صح الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة
# قال في البحر والظاهر أن الضمير ms4341 يعود إلى الخيار وفي الوقاية والنقاية صح
~~خيار الشرط فأبرزه والأولى ما في الإصطلاح صح شرط الخيار لأن الموصوف
~~بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار ا ه
# فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف وعلى الأخير إلى المضاف
~~إليه وبه جزم في النهر فقال الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح
~~ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال وصح شرط الخيار لها في الخلع لا له
~~ومن غفل عن هذا ما قال ا ه
# قلت فيه نظر فإن الشرط الواقع في الترجمة عام بقرينة الإضافة ولقولهم إنه
~~من إضافة الحكم إلى سببه أي الخيار الواقع بسبب الشرط فلا يصح عود الضمير
~~إلى الشرط المذكور لأن الموصوف بالصحة شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح
~~عنه في الخلع وأين العام من الخاص وما في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده
~~إلى الشرط بل هو تركيب آخر صحيح في نفسه
# والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار لكن بقيد وصفه
~~بالمشروطية فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته أي الخيار المشروط
~~وهذا لا ينافي كون الشرط سببا للحكم كما أفاده الحموي
# وقد يقال إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما
~~يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ وكذا خيار الرؤية
~~وخيار التعيين وخيار العيب كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من التراجم
~~علما في اصطلاح النحويين على شيء خاص عندهم وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى
~~هذا المركب الإضافي وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر فكان ينبغي
~~للمصنف متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف
# قوله ( ولو وصيا ) وكذا لو وكيلا
# قال في البحر ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه
~~ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ولو أمره بشراء بخيار للآمر
~~فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة بخلاف ما إذا أمره
~~ببيع بخيار ms4342 فباع باتا حيث يبطل أصلا ا ه ملخصا ط
# وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين
# قوله ( ولغيرهما ) ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضا كما سيأتي في قول
~~المصنف ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح الخ
# قوله ( ولو بعد العقد ) ربما يتوهم اختصاصه بقوله ولغيرهما مع أنه جار
~~PageV04P567 في الأقسام الثلاثة فلو قدمه وقال صح شرطه ولو بعد العقد لكان
~~أولى ا ه ح
# فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا
~~بحر
# قوله ( لا قبله ) فلو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى
~~مطلقا لم يثبت
# بحر عن التتارخانية
# قوله ( أو بعضه ) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا بي
~~أن يفصل الثمن أو لا لأن نصف الواحد لا يتفاوت
# ط عن النهر
# قوله ( كثلثه أو ربعه ) مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في
~~معين منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين اه ح
# قوله ( ولو فاسدا ) أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا وكان
~~الأقعد في التركيب أن يقول صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح
# وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل إنه يثبت
~~لمن اشترط ولو بعد القبض ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا ا ه
# قلت وفيه نظر لأنه إن كان الضمير في قوله ولا يتوقف الخ عائد إلى الخيار
~~فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك نعم تظهر
~~الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا
~~يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم
# قوله ( فالقول لنا فيه ) لأنه خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما
~~يأتي متنا ا ه ح
# قوله ( على المذهب ) وعند محمد القول لمدعيه والبينة للآخر عن البحر
# قوله ( ثلاثة أيام ) لكن إن اشترى شيئا مما يتسارع ms4343 إليه الفساد ففي
~~القياس لا يجبر المشتري على شيء وفي الاستحسان يقال له إما أن تفسخ البيع
~~أو تأخذ المبيع ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك
~~دفعا للضرر من الجانبين
# بحر عن الخانية
# تنبيه اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في
~~الكفالة في قول الإمام
# زاد في البزازية وللمحتال وكذا في الوقف لأن جوازه على قول الثاني وهو
~~غير مقيد عنده بالثلاث
# در منتقى
# وتمامه في النهر
# قوله ( وفسد عند إطلاق ) أي عند العقد
# أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله الخير ما
~~دام في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرها
~~وحمل عليه قول الفتح لو قال له أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط
# قال في النهر ولم أر من فرق بينهما ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن
~~الإطلاق وقت العقد مقارن فقوي عمله وفي الأول بعد التمام فضعف وقد أمكن
~~تصحيحه بإمكان الخيار له في المجلس ا ه
# تنبيه قدمنا عن الدرر أنه لو قال علي أتى بالخيار أياما فهو فاسد واعترض
~~في الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة ومقتضاه أن
~~يكون هنا كذلك تصحيحا لكلام العاقل عن الإلغاء وإلا فما الفرق
# قلت قد يجاب بأن أياما في الحلف يصح أن يراد منه الثلاثة والعشرة مثلا
~~لكن اقتصر على الثلاثة لأنها المتيقن وذلك لا ينافي صحة إرادة ما فوقها حتى
~~لو نوى الأكثر حنث بخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص البتة ولفظ أياما
~~صالح لما فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة لأنه لا
~~يقطع الاحتمال
# قوله فلكل فسخه شمل من له الخيار منهما والآخر وهذا على القول بفساده
~~ظاهر وكذا على القول الآتي بأنه موقوف
# قال في الفتح ذكر الكرخي نصا عن أبي حنيفة أن البيع موقوف على إجازة
~~المشتري وأثبت للبائع حق الفسخ ms4344 قبل الإجازة لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ
~~في البيع الموقوف ا ه
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يجوز إذا سمى مدة معلومة
# فتح
# PageV04P568 قوله ( غير أنه يجوز إن أجاز في الثلاثة ) وكذا لو أعتق
~~العبد أو مات العبد المشتري أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع
~~جائزا عند أبي حنيفة وتمامه في البحر عن الخانية
# قوله ( في الثلاثة ) ولو في ليلة الرابع
# قهستاني
# قوله ( فينقلب صحيحا الخ ) لأنه قد زال المفسد قبل تقرره وذلك أن المفسد
~~ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع فإذا أسقطه تحقق زوال المعنى المفسد قبل
~~مجيئه فيبقى العقد صحيحا
# ثم اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء فعند مشايخ العراق حكمه الفساد
~~ظاهرا إذ الظاهر دوامهما على الشرط فإذا أسقطه تبين خلاف الظاهر فينقلب
~~صحيحا وقال مشايخ خراسان والإمام السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما
~~وراء النهر هو موقوف وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا وإذا مضى جزء من
~~الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه كذا في الظهيرية والذخيرة فتح ملخصا
~~وتمامه فيه ولكن الأول ظاهر الرواية بحر ومنح
# وفي الحدادي فائدة الخلاف تظهر في أن الفاسد يملك إذا اتصل به القبض
~~والموقوف لا يملك إلا أن يجيزه المالك ونظر فيه بأن الفاسد أيضا لا يملك
~~إلا بإذن البائع كما في المجمع
# والأولى أن يقال إنها تظهر في حرمة المباشرة وعدمها فتحرم على الأول لا
~~على الثاني
# نهر
# قلت وفي التنظير نظر فإن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن البائع
~~فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس الملك
# وأما الموقوف كبيع الفضولي فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيع
~~فتبقى ثمرة الخلاف ظاهرة لكن ما قدمناه قريبا عن الخانية من أنه لو أعتق
~~العبد ينقلب جائزا يشمل ما قبل القبض مع أن قوله ينقلب جائزا إنما يناسب
~~القول بأنه فاسد لا موقوف فيفيد حصول الملك قبل القبض ويؤيده ما مر من أن
~~حكمه عند مشايخ العراق الفساد ظاهرا فيدل ms4345 على أنه لا فساد في نفس الأمر
~~ولذا قال في الفتح إن حقيقة القولين أنه لا فساد قبل الرابع بل هو موقوف
~~ولا يتحقق الخلاف لا بإثبات الفساد على وجه يرتفع شرعا بإسقاط الخيار قبل
~~مجيء الرابع كما هو ظاهر الهداية
# قوله ( في لازم ) أخرج به الوصية فلا محل للخيار فيها لأن للموصي الرجوع
~~فيها ما دام حيا وللموصي له القبول وعدمه أفاده ط
# ومثلها العارية والوديعة
# قوله ( يحتمل الفسخ ) أخرج ما لا يحتمله كنكاح وطلاق وخلع وصلح عن قود
# واستشكل في جامع الفصولين النكاح بفسخه بالردة وملك أحدهما الآخر فإنه
~~فسخ بعد التمام أما فسخه بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهو قبل التمام
# قلت قد يجاب بأن المراد بما يحتمل الفسخ ما يحتمله بتراضي المتعاقدين
~~قصدا وفسخ النكاح بالردة والملك ثبت تبعا
# قوله ( كمزارعة ومعاملة ) أي مساقاة وهذان ذكرهما في البحر بحثا فقال
~~وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة لأنهما إجارة مع أنه جزم بذلك في
~~الأشباه
# قال الحموي يحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك فإن تصنيف البحر سابق
# قوله ( وإجارة ) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجر يومين أفتى صط
~~أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل
~~خياره جامع الفصولين
# قوله ( وقسمة ) لأنها بيع من وجه
# قوله ( وصلح على مال ) احترز به عن صلح عن قود لأنه لا يحتمل الفسخ كما
~~مر
# قوله ( ورهن ) كان ينبغي تقديمه على الخلع أو تأخيره عن العتق لأن قول
~~المتن على مال راجع للخلع أيضا ولا يصح رجوعه للرهن كما لا يخفى
~~PageV04P569 وكان ينبغي أن يذكر الطلاق على مال أيضا لأنه معاوضة من جانب
~~المرأة كالخلع وكما أن العتق على مال معاوضة من جانب العبد ا ه ح
# قوله ( لزوجة وراهن وقن ) لأن العقد في جانبهم لازم يحتمل الفسخ بخلاف
~~الزوج والسيد فإن العقد من جانبهما وإن كان لازما لكنه لا يحتمل الفسخ لأنه
~~يمين
# وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير لازم أصلا وحينئذ ms4346 فيجب ذكرهم في
~~المقابل ا ه ح
# أي فيما لا يصح فيه الخيار
# ويمكن أن يقال إن الخلع والعتق على مال داخلان في قوله الآتي ويمين تأمل
# وقوله لازم يحتمل الفسخ أي قبل تمامه بالقبول أما بعد القبول من الزوجة
~~والراهن والقن فلا يحتمله
# قوله ( ككفالة ) أي بنفس أو مال وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل
# بحر
# وقدمنا أن الخيار في الكفالة والحوالة يصح أكثر من ثلاثة أيام
# قوله ( وحوالة ) إذا شرط للمحتال أو المحال عليه لأنه يشترط رضاه ط
# قوله ( وإبراء ) بأن قال أبرأتك على أني بالخيار ذكره فخر الإسلام من بحث
~~الهزل
# بحر
# قال ط لكن نقل الشريف الحموي عن العمادية لو أبرأه من الدين على أنه
~~بالخيار فالخيار باطل ولعل في المسألة خلافا ا ه
# قلت وبالثاني جزم الشارح في أول كتاب الهبة وعزاه إلى الخلاصة
# قوله ( ووقف ) فيه أنه لا يحتمل الفسخ
# تأمل
# قوله ( عند الثاني ) لأنه عنده لازم
# وعند محمد وإن كان كذلك لكنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط ولو معلوما
~~وقدمنا في الوقف أن الخلاف في غير المسجد فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار
# قوله ( فهي ستة عشر ) أي مع البيع
# قوله ( لا في نكاح الخ ) لأنها لا تحتمل الفسخ
# قوله ( وطلاق ) أي بلا مال لما عرفت وينبغي أن يكون الخلع بلا مال مثله ا
~~ه ح
# قوله ( وإقرار الخ ) عبارته مع المتن في كتاب الإقرار أقر بشيء على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام لزمه بلا خيار لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار وإن
~~صدقه المقر له في الخيار إلا إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فيصح باعتبار
~~العقد إذا صدقه أو برهن الخ
# قوله ( ووكالة ووصية ) فلا خيار فيهما لعدم اللزوم من الطرفين ولزوم
~~الوكالة في بعض الصور نادر
# أفاده ط
# وهذان زادهما في النهر بحثا أخذا مما مر في قوله في لازم
# قوله ( فهي تسعة ) يزاد عاشر وهو الهبة لما سيذكره المصنف في بابها من أن
~~حكمها عدم صحة خيار ms4347 الشرط فيها الخ
#
# | مطلب المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح
# قوله ( وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر ) فإن نظم النهر كان هكذا والصلح
~~والخلع مع الحواله زالوقف والقسمة والإقاله وليس في هذا التغيير كبير فائدة
~~مع أنهما لم يستوفيا الأقسام كما قاله ح أي لأنهما أسقطا من القسم الأول
~~المزارعة والمعاملة والكتابة ومن الثاني الوصية لكن الظاهر أن إسقاط
~~الكتابة ذهول وأما ما عداها فلكونه بحثا كما علمته مما مر
# قلت وقد كنت نظمت جميع مسائل القسمين مشيرا إلى البحث منها مع زيادة
~~الهبة في القسم الثاني فقلت يصح خيار الشرط في ترك شفعة وبيع وإبراء ووقف
~~كفاله PageV04P570 وفي قسمة خلع وعتق إقالة وصلح عن الأموال ثم الحواله
~~مكاتبة رهن كذاك إجارة وزيد مساقاة مزارعة له وما صح في نذر نكاح ألية وفي
~~سلم صرف طلاق وكاله وإقرار إيهاب وزيد وصية كما مر بحثا فغتنم ذي المقاله
~~قوله ( والخلع ) بالرفع خبره كذا ولا يصح جعل كذا خبرا عن القسمة لأنه
~~مجرور بالعطف على ما قبله نعم يصح متعلقا بمحذوف حالا من الخلع
#
# | مطلب خيار النقد
# قوله ( على أنه أي المشتري الخ ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن
~~البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا والخيار في مسألة
~~المتن للمشتري لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه وفي الثاني للبائع حتى لو
~~أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا يصح
# نهر
# تنبيه ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخانية قائلا لأنه من أفراد
~~مسألة خيار النقد أيضا وذكر فيه ثمانية أقوال ذكره الشارح آخر البيوع قبيل
~~كتاب الكفالة وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( فلو لم ينقد في الثلاث فسد ) هذا لو بقي المبيع على حاله
# قال في النهر ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع
~~وكان عليه الثمن وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم
~~القيمة ولو وطئها وهي بكر ms4348 أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد
~~ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من
~~الثمن وإن شاء تركها وأخذ الثمن كذا في الخانية ا ه
# قوله ( فنفذ عتقه الخ ) أي وعليه قيمته
# بحر عن الخانية
# وهذا تفريع على قوله فسد
# قال في النهر واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث
~~ينفسخ
# قال في الخانية والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ
~~عنقه إن كان في يده ا ه
# وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى كما لو باعه كما مر لأنه بمعنى
~~خيار الشرط قوله ( وإن اشترى كذلك ) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة
~~أيام
# قوله ( لا يصح ) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا
# نهر عن الذخيرة
# قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه جوزه إلى ما سمياه
# قوله ( فلو ترك التفريع ) أي في قوله فإن اشترى فإن الإلحاق يقتضي
~~المغايرة والتفريع يقتضي أنه من فروعه
# قال في الدرر لم يذكره بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلى أنه ليس من
~~صور خيار الشرط حقيقته ليتفرع عليه بل أورده عقيبه لأنه في حكمه معنى ا ه
# PageV04P571 قال محشيه خادمي أفندي أقول الواقع في الزيلعي كونها من صوره
~~وقد قال صدر الشريعة في وجه إدخال الفاء إنه فرع مسألة خيار الشرط لأنه
~~إنما شرع ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن أو
~~غيره على أن قوله لأنه في حكمه يصلح أن يكون علة مصححة لدخول الفاء قوله (
~~ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره ) لأنه يمنع الحكم وفي قوله عن ملك
~~البائع إيماء إلى أن البائع هو المالك فلو كان فضوليا كان اشتراط الخيار له
~~مبطلا للبيع لأن الخيار له بدون الشرط كما في فروق الكرابيسي
# ولا يرد الوكيل بالبيع إذا باع بشرط الخيار له لأنه كالمالك حكما نهر ms4349
# قوله ( فقط ) قيد به وأن كان الحكم كذلك إذا كان الخيار لهما لأن المصنف
~~سيذكره صريحا وإلا لزم التكرار فافهم
# قوله ( فيهلك ) بكسر اللام ط
# قوله ( على المشتري بقيمته ) لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا
~~ولا نفاذ بدون بقاء المحل فبقي مقبوضا بيده على سوم الشراء وفيه القيمة كذا
~~في الهداية
# ولا فرق في مسألة المصنف بين هلاكه في مدة الخيار مع بقائه أو بعدما فسخ
~~البائع البيع كما في جامع الفصولين
# وأما إذا هلك في يده بعد المدة بلا فسخ فيها فإنه يهلك بالثمن لسقوط
~~الخيار ولو ادعى هلاكه في يد المشتري ووجوب القيمة وادعى المشتري إباقه من
~~يده فالقول به بيمينه لأن الظاهر حياته ويتم البيع ولو ادعى البائع الإباق
~~والمشتري الموت فالقول للبائع بيمينه كذا في ( السراج )
# بحر
# قوله ( إذا قبضه بإذن البائع ) وكذا بلا إذنه بالأولى ط
# وأما إذا هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء عليهما كما في المطلق عنه
~~وإن تعيب في يد البائع فهو على خياره لأن ما انتقض بغير فعله لا يكون
~~مضمونا عليه ولكن المشتري يتخير إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ كما
~~في البيع المطلق وإذا كان العيب بفعل البائع ينتقص المبيع فيه بقدره لأن ما
~~يحدث بفعله يكون مضمونا عليه ويسقط به حصته من الثمن
# بحر عن الزيلعي
# ويأتي حكم تعيبه في يد المشتري
# قوله ( يوم قبضه ) ظرف لقيمته ح
# قوله ( فإنه بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة ) أطلقه فشمل بيان الثمن من
~~البائع أو المساوم وخصه الطرسوسي في أنفع الوسائل بالثاني
# ورده في البحر بأنه خطأ لما في الخانية طلب منه ثوبا ليشتريه فأعطاه
~~ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين فأحملها فأي ثوب ترضى
~~بعته منك فحمل فهلكت عند المشتري
# قال الإمام ابن الفضل إن هلكت جملة أو متعاقبا ولا يدري الأول وما بعده
~~ضمن ثلث الكل وإن عرف الأول لزمه ذلك الثوب والثوبان أمانة وإن هلك اثنان
~~ولا يعلم أيهما الأول ms4350 ضمن نصف كل منهما ورد الثالث لأنه أمانة وإن نقص
~~الثالث ثلثه أو ربعه لا يضمن النقصان وإن هلك واحد فقط لزمه ثمنه ويرد
~~الثوبين ا ه ملخصا
# قال في البحر فهذا صريح في أن بيان الثمن من جهة البائع يكفي للضمان ا ه
# وأجاب العلامة المقدسي بأن مراد الطرسوسي أنه لا بد من تسمية الثمن من
~~الجانبين حقيقة أو حكما أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمى أحدهما
~~ويصدر من الآخر ما يدل على الرضا به
# ثم قال ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكرناه ا ه
# PageV04P572
# | مطلب في المقبوض على سوم الشراء
# قلت وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى
~~على وجه الشراء فإذا سمى الثمن البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء
~~يكون راضيا بذلك كما أنه إذا سمى هو الثمن وسلم البائع يكون راضيا بذلك
~~فكأن التسمية صدرت منهما معا بخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر لأنه لا يكون
~~ذلك رضا بالشراء بالثمن المسمى
# قال في القنية سم عن أبي حنيفة قال له هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال
~~هاته حتى أنظر فيه أو قال حتى أريه غيري فأخذه على هذا وضاع لا شيء عليه
~~ولو قال هاته فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن ا ه
# قلت ففي هذا وجدت التسمية من البائع فقط لكن لما قبضه المساوم على وجه
~~الشراء في الصورة الأخيرة صار راضيا بتسمية البائع فكأنها وجدت منهما أما
~~في الصورة الأولى والثانية فلم يوجد القبض على وجه الشراء بل على وجه النظر
~~منه أو من غيره فكأنه أمانة عنده فلم يضمنه
# ثم قال في القنية ط
# أخذ منه ثوبا وقال إن رضيته اشتريته فضاع فلا شيء عليه وإن قال إن رضيته
~~أخذته بعشرة فعليه قيمته ولو قال صاحب الثوب هو بعشرة فقال المساوم هاته
~~حتى أنظر إليه وقبضه على ذلك وضاع لا يلزمه شيء
# قلت ووجهه أنه في الأول لم يذكر الثمن من ms4351 أحد الطرفين فلم يصح كونه
~~مقبوضا على وجه الشراء وإن صرح المساوم بالشراء وفي الثاني لما صرح بالثمن
~~على وجه الشراء صار مضمونا وفي الثالث وإن صرح البائع بالثمن لمن المساوم
~~قبضه على وجه النظر لا على وجه الشراء فلم يكن مضمونا وبهذا ظهر الفرق بين
~~المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر فافهم واغتنم تحقيق
~~هذاالمحل
# قوله ( مضمون بالقيمة ) أي إذا هلك أما إذا استهلكه فمضمون بالثمن كما
~~حققه الطرسوسي وإن رده في البحر بأنه غير صحيح لما في الخانية إذا أخذ ثوبا
~~على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته وكذا لو
~~استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري ا ه
# قال والوارث كالمورث فقد أجاب في النهر بقوله لا نسلم إنه غير صحيح إذ
~~الطرسوسي لم يذكره تفقها بل نقلا عن المشائخ صرح به في المنتقى
# وعلله في المحيط بأنه صار راضيا بالمبيع حملا لفعله على الصلاح والسداد
~~وعزاه في الخزانة أيضا إلى المنتقى غير أنه قال في القياس تجب القيمة ا ه
# كلام النهر
# قلت وما نقله في البحر عن الخانية لا دلالة فيه على ما يدعيه بل فيه ما
~~ينافيه لأن قوله وكذا لو استهلكه وارث المشتري يفيد أنه لو استهلكه المشتري
~~نفسه كان الواجب الثمن لا القيمة
# ووجهه أيضا ظاهر لما علمته من تعليل المحيط
# والفرق بينه وبين استهلاك الوارث أن العاقد هو المشتري فإذا استهلكه كان
~~راضيا بإمضاء عقد الشراء بالثمن المذكور بخلاف ما إذا استهلكه وارثه لأن
~~الوارث غير العاقد بل العقد انفسخ بموته فبقي أمانة في يد الوارث فيلزمه
~~القيمة دون الثمن فقوله في البحر والوارث كالمورث غير مسلم
# ثم رأيت الطرسوسي نقل عن المنتقى ما يفيد ذلك وهو قوله ولو قال البائع
~~رجعت عما قلت أو مات أحدهما قبل أن يقول لمشتري رضيت انتقض جهة البيع فإن
~~استهلكه المشتري بعد ذلك فعليه قيمته كما في حقيقة البيع لو انتقض يبقى
~~المبيع في يده مضمونا فكذا هنا ms4352 ا ه
# فهذا صريح بانفساخ العقد بموته فكيف يلزم الوارث الثمن باستهلاكه فافهم
~~واغتنم
# قوله ( بالغة ما بلغت ) رد على الطرسوسي حيث قال وظاهر كلام الأصحاب أنها
~~تجب بالغة ما بلغت ولكن ينبغي أن يقال لا يزاد بها على المسمى كما في
~~الإجارة الفاسدة
# قال في النهر وفيه نظر بل ينبغي أن تجب بالغة ما بلغت وقد صرحوا
~~PageV04P573 بذلك في البيع الفاسد فكذا هنا ا ه
# قوله ( ولو شرط المشتري ) أي مريد الشراء وهو المساوم
# قوله ( ولو في يد الوكيل الخ ) قال في البحر عن الخانية الوكيل بالشراء
~~إذا أخذ الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل فلم يرض به ورده عليه فهلك عند
~~الوكيل قال الإمام ابن الفضل ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع بها على الموكل إلا
~~أن يأمره بالأخذ على سوم الشراء فحينئذ إذا ضمن الوكيل رجع على الموكل ا ه
#
# | مطلب المقبوض على سوم النظر
# قوله ( أما على سوم النظر ) حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن
~~رضيته أخذته
# وقوله ( مطلقا ) أي سواء ذكر الثمن أو لا ا ه ح عن النهر
# ولا يخفى أن عدم ضمانه إذاهلك
# أما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته
# وقدمنا وجه الفرق بينه وبين المقبوض على سوم الشراء وفي حكمه المقبوض على
~~سوم الشراء إذا لم يبين الثمن أو مات أحد العاقدين قبل الرضا أو رجع عما
~~قال كما قدمناه آنفا عن المنتقى
# وقدمنا أول المسألة ما لو قبض ثلاثة أثواب وسمى ثمن كل واحد بعينه ليشتري
~~أحدها فهلك واحد منها فإنه يضمنه دون الآخرين وتقدم تفصيله
# وهل هذا خاص بما إذا كانت ثلاثة لتكون مما فيه خيار التعيين الآتي بيانه
~~أو أعم والظاهر الثاني لو كانت أكثر فلا شك أن واحدا منها مقبوض على سوم
~~الشراء وإن كان فاسدا والباقي على سوم النظر فهو أمانة بخلاف الأول
# فتأمل
# قوله ( وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين ) أي إذا سمى قدر الدين
~~فلا ينافي ما سيذكره المصنف في ms4353 كتاب الرهن من قوله المقبوض على سوم الرهن
~~إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون على الأصح ا ه
# وفي البزازية الرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن مضمون بالموعود
~~بأن وعده أن يقرضه ألفا فأعطاه رهنا وهلك قبل الإقراض يعطيه الألف الموعود
~~جبرا فإن هلك هذا في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض والدين
# وعن الثاني أقرضني وخذا هذا ولم يسم القرض فأخذ الرهن ولم يقرضه حتى ضاع
~~يلزمه قيمة الرهن ا ه
# وما عن الثاني مقابل الأصح المذكور
# قوله ( وعلى سوم القرض الخ ) في البحر عن جامع الفصولين وما قبض على سوم
~~القرض مضمون بما ساوم كمقبوض على حقيقته بمنزلة مقبوض على سوم البيع إلا أن
~~في البيع يضمن القيمة وهنا يهلك الرهن بما ساومه من القرض ا ه
# وقوله يهلك الرهن بما ساومه من القرض أي إذا كانت قيمته مثل الرهن لا أقل
~~فلا ينافي ما تقدم من أنه يضمن بالأقل وبه ظهر أن ما في قوله وما قبض نكرة
~~موصوفة بمعنى الرهن فتكون هذه عين المسألة التي قبلها كما يعلم مما نقلناه
~~عن البزازية في تصوير المسألة السابقة فافهم
# قوله ( وعلى سوم النكاح الخ ) يعني لو قبض أمة غيره ليتزوجها بإذن مولاها
~~فهلكت في يده ضمن قيمتها
# جامع الفصولين
# PageV04P574 قال محشيه الخير الرملي أقول تقدم أن ما بعث مهرا بعد الخطبة
~~وهو قائم أو هالك يسترد فهو صريح أيضا في أن ما قبض على سوم النكاح من
~~المهر مضمون ولو لم يسم المهر ا ه
# تنبيه ظاهر كلامهم وجوب قيمة الأمة ولو لم يكن المهر مسمى يحتاج إلى وجه
~~الفرق بينه وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن فإنه لا يضمن إلا بعد
~~بيان الثمن أو بيان القرض
# وقد أطال الكلام فيه السيد الحموي في حاشية الأشباه من النكاح ولم يأت
~~بطائل
# قوله ( ويخرج عن ملكه أي البائع ) فلو أعتقه لم يصح عتقه ولو كان حلف إن
~~بعته فهو حر لم يعتق لخروجه ms4354 عن ملكه
# بحر قوله ( مع خيار المشتري فقط ) شمل ما إذا كان الخيار لهما وأسقط
~~البائع خياره بأن أجاز البيع كما في البحر
# قال ح ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار لأجنبي
# قوله ( فيهلك بيده بالثمن ) لأن الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب يمنع الرد
~~فيهلك وقد انبرم البيع فيلزم الثمن بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لأن
~~تيبه في هذه الحالة لا يمنع الرد فيهلك والعقد موقوف فيبطل نهر
# وإذا بطل العقد يضمن القيمة
#
# | مطلب في الفرق بين القيمة والثمن
# والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد
~~على القيمة أو نقص والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة
~~ولا نقصان
# قوله ( كتعيبه فيها ) أي في يد المشتري وهذا تشبيه بالهلاك في الصورتين
~~أعني في صورة ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فإن التعيب المذكور
~~كالهلاك يوجب القيمة في الأولى والثمن في الثانية
# منح
# وشمل ما إذا عيبه المشتري أو أجنبي أو تعيب بآفة سماوية أو بفعل المبيع
~~وكذا بفعل البائع عند محمد فلا يسقط به خيار المشتري فإن أجاز البيع ضمن
~~البائع النقصان وعندهما يلزم البيع بحر أي ويرجع بالأرش على البائع كما
~~ذكره بعد
# تنبيه ذكر حكم الهلاك والنقصان عند المشتري ولم يذكر حكم الزيادة عنده
# وحاصله أنها متصلة أو منفصلة ومتولدة من الأصل كالولد والسمن والجمال
~~والبرء من المرض أو غير متولدة كالصبغ والعقر والكسب والبناء فيمتنع الفسخ
~~إلا في المنفصلة الغير المتولدة
# بحر عن التتارخانية
# قوله ( لا يرتفع ) يأتي محترزة
# قوله ( فيلزمه قيمته ) أي لو هلك ولو قال فللبائع في المسألة الأولى فسخ
~~البيع الخ لكان أولى لأن المطلوب بيان ما يلزم بالتعيب في المسألتين أما ما
~~يلزم بالهلاك فيهما فهو مصرح به في المتن
# قوله ( لشبهة الربا ) لأن الجودة في المال الربوي غير معتبرة لكن قال في
~~الخلاصة من الغصب إذا غصب قلب فضة وهو بالضم السوار وإن شاء المالك أخذه
~~مكسورا وإن شاء تركه وأخد ms4355 قيمته من الذهب
# قال في العناية إذا لو أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل
~~وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة والصنعة ا ه
# وذكر الزيلعي هناك فيما لو نقص المغصوب الربوي يخير المالك بين أن يمسك
~~العين ولا يرجع على الغاصب بشيء وبين أن يسلمها ويضمن مثلها أو قيمتها لأن
~~تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا ا ه
# وبه علم أن الخيار للمالك بين إمساك العين بلا رجوع بالنقصان وبين دفعها
~~تضمين PageV04P575 مثلها أي مثل وزنها لأنه رضي بإبطال حقه في الجودة وبين
~~تضمين قيمتها أي من خلاف الجنس
# وفي مسألتنا إذا كان الخيار للبائع في بيع الربوي وعيبه المشتري واختار
~~البائع الفسخ ليس له أخذ نقصان العيب لأنه يؤدي إلى الربا وينبغي أن يكون
~~له الخيارات المذكورة
# تأمل
# قوله ( في الثانية ) أي ما كان الخيار فيها للمشتري
# قوله ( ولو يرتفع ) مقابل قوله بعيب لا يرتفع
# قوله ( فهو على خياره ) أي فله الفسخ في مدة الخيار ورد المبيع على بائعه
# قوله وإلا أي وإن لم يزل المرض في المدة لزم العقد لأنه لا يمكنه رده في
~~المدة معيبا لتضرر البائع ولو زال بعد مضي المدة لزم العقد بمضيها
# قوله ( ابن كمال ) ومثله في البحر والجوهرة
# قوله ( ولا يملكه المشتري ) أي فيما إذا كان الخيار له فقط لكن في
~~الخانية يصح إعتاقه ويكون إمضاء
# وفي السراج تجب النفقة عليه بالإجماع ولو تصرف فيه في مدة الخيار جاز
~~تصرفه ويكون إجازة منه وفي جامع الفصولين لو رهن بالثمن رهنا جاز الرهن به
~~مع أنه ذكر فيه أنه لو أبرأه البائع عن الثمن لم يجز إبراؤه عند أبي يوسف ا
~~ه
# فينبغي أن لا يصح الرهن أيضا
# والجواب أن الإبراء يعتمد الدين ولا دين له عليه لأن الثمن باق على ملك
~~المشتري بخلاف الرهن بدليل صحته بالدين الموعود به لكن في المعراج أن عدم
~~صحة الرهن بالثمن قياس والاستحسان صحته لأنه إبراء بعد وجود السبب وهو
~~البيع وتمامه ms4356 في البحر
# وفيه عن الخلاصة أن زوائد المبيع موقوفة إن تم البيع كانت للمشتري وإن
~~فسخ كانت للبائع
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إنه يملكه
# قوله ( لئلا يصير سائبة ) أي شيئا لا مالك له بعد دخوله في الملك وهذا
~~دليل لقولهما إنه يملكه بعد خروجه من ملك البائع أي أنه لو لم يملكه لزم أن
~~يخرج عن ملك البائع لا إلى مالك فيكون كالسائبة ولا عهد لنا به في الشرع
~~يعني في المعاوضات لئلا يرد نحو التركة المستغرقة بالدين فإنها تخرج من ملك
~~الميت ولا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء وتمامه في النهر والفتح
# قوله ( قلنا ) أي من طرف الإمام وهو جواب بمنع كونه كالسائبة
# قوله ( والثاني موجود هنا ) هو علقة الملك أي للبائع إذا قد يرد عليه
~~فيعود إليه حقيقة ملكه وللمشتري أيضا إذ قد يسقط خياره فيكون له ط
# قوله ( ويلزمكم الخ ) استدلال للإمام بطريق النقض الإجمالي لدليل الخصم
~~باستلزامه الفساد من وجهين الأول ما في النهر أنه لو دخل في ملك المشتري مع
~~كون الثمن لم يخرج من ملكه لزم اجتماع البدلين في حكم ملك أحد المتعاقدين
~~حكما للمعاوضة ولا أصل له في الشرع
# يعني في باب المعاوضة فإنها تقتضي المساواة بينهما في تبادل ملكيهما فلا
~~يرد ما لو غصب المدبر وأبق من يده فإنه يضمن قيمته ولا يخرج به عن ملك
~~المالك فيجتمع العوضان في ملك لأنه ضمان جناية لا معاوضة
# والثاني ما في الفتح من أن خيار المشتري شرع نظرا له ليتروى فيقف على
~~المصلحة فلو أثبتنا الملك بمجرد البيع مع خياره ألحقناه نقيض مقصوده إذ
~~ربما كان المبيع من يعتق عليه فيعتق بلا اختياره فيعود شرع الخيار على
~~موضوعه بالنقض إذا كان مفوتا للنظر وذلك لا يجوز
# قوله ( ولا يخرج شيء منهما الخ ) فإن تصرف البائع جاز وكان فسخا وكذا إن
~~تصرف المشتري في الثمن إن كان عينا وتصرف كل منهما فيما اشتراه باطل وأيهما
~~هلك قبل التسليم بطل PageV04P576 البيع فإن هلك بعده ms4357 بطل أيضا ولزم قيمته
# منح
# قوله ( عن مالكه ) لا حاجة أليه ط
# قوله ( وأيهما أجاز بطل خياره فقط ) أي وصار العقد باتا من جانبه والآخر
~~على خياره وإن لم يوجد منهما أجازة ولا فسخ حتى مضت المدة لزم البيع ولو
~~أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما سواء سبق الفسخ أو الأجازة أو
~~كانا معا ولا عبرة للإجازة بكل حال ا ه منح
# وحاصله أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره فإن أجاز أيضا تم العقد وإن
~~فسخ بطل وإن سكتا حتى مضن المدة لزم العقد
# قوله ( وهذا الخلاف ) أي المذكور بين الأمام وصاحبيه في مسألة خيار
~~المشتري وهو أن المبيع لا يدخل في ملك المشتري عنده ويدخل عندهما والتفريع
~~في المسائل الآتية على قوله
# قوله ( بقي النكاح ) لأنه لم يملكها عنده وإذا سقط الخيار بطل أي النكاح
~~للتنافي أي بين ثبوت المتعة بملك اليمين وبالعقد
# وعندهما انفسخ النكاح لدخولها في ملك الزوج فإذا فسخ المشتري البيع رجعت
~~إلى مولاها بلا نكاح عليها عندهما
# وعنده تستمر زوجته كما في الفتح
# قال في البحر وعلى هذا لو اشترى زوجته فاسدا وقبضها يفسد النكاح ثم إذا
~~فسخ البيع للفساد لا يرتفع فساد النكاح
# قوله ( لا يعتبر استبراء ) أي عنده وعندهما يعتبر ولو ردت بحكم الخيار
~~إلى البائع لا يجب الاستبراء عنده وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض
# بحر
# وهي المسألة الآتية في رمز الفاء
# قوله ( فلا يعتق محرمه ) أي إذا اشترى قريبه المحرم لا يعتق عليه في مدة
~~الخيار عنده حتى تنقضي المدة ولم يفسخ
# وعندهما يعتق لأنه ملكه
# قوله ( فله ردها ) لأنه حيث لم يملكها عنده كان وطؤه لها في مدة الخيار
~~بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الرد لأنه لم يكن دليل الرضا بالبيع
~~بخلاف وطء غير منكوحته كما سيأتي
# وعندهما يمتنع لأن الوطء حصل في الملك وقد بطل النكاح فكان دليل الرضا
~~قوله ( إلا إذا نقصها ) أي الوطء ولو ثيبا فيمتنع الرد
# نهر وفتح
# ومقتضاه أن دواعي الوطء ليست ms4358 كالوطء لعدم التنقيص بها فلا يجري فيها
~~الخلاف المذكور بخلافها في غير المنكوحة فإن دواعيه مثله فتكون دليل الرضا
~~بالبيع فيمتنع الرد اتفاقا كما سيأتي
# وعلى هذا فيشكل ما في شرح منلا مسكين معه أنه يمتنع الرد عند الإمام لو
~~قبلها أو مسها أو مسته بشهوة وكذا لو وطئها غير الزوج PageV04P577 في يده ا
~~ه
# ووجه الأخير ظاهر لأن وطء غيره موجب للعقر وهو زيادة منفصلة متولدة من
~~المبيع بعد القبض فتمنع الرد كما مر ويأتي
# تنبيه قال في البحر ولم أر حكم حل وطء المبيعة بخيار أما إذا كان الخيار
~~للبائع فينبغي حله له لا للمشتري وإن كان للمشتري ينبغي أن يحل لهما ونقله
~~في المعراج عن الشافعي ا ه
# ولا يخفى أن هذا في غير منكوحته
# ثم اعلم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإن كان
~~موضوعهما بشراء الأمة المنكوحة لأن المقصود من الأولى شراءها لا يبطل
~~نكاحها ومن هذه أن وطء زوجها لا يمنعه من ردها كما نبه عليه ط
# وهو ظاهر
# قوله ( من الوديعة عند بائعه الخ ) أي إذا قبض المشتري المبيع بإذن
~~البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في تلك المدة هلك من مال البائع
~~عنده لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك
# وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك
# وتمامه في البحر
# قوله ( لعدم الملك ) علة للعلة
# قوله ( لو ولدت ) أي بالنكاح
# بحر
# قوله ( لم تصر أم ولد ) أي للمشتري لعدم الملك خلافا لهما
# بحر
# قوله ( لزم العقد الخ ) أي اتفاقا وتصير أم ولد للمشتري إذا ادعاه
# بحر عن ابن كمال لأن تعيب المبيع في مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره
# قوله ( إذا ولدت الخ ) أي في يد المشتري فيوافق ما قبله ط
# قوله ( ولم تنقصها الولادة ) مقتضاه أن الولادة قد لا تكون نقصانا وهو
~~خلاف الإطلاق السابق ويؤيد السابق ما في البزازية اشتراها وقبضها ثم ظهر
~~ولادتها عند البائع لأمن البائع وهو لا يعلم وفي رواية ms4359 المضاربة عيب مطلقا
~~لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى
# وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب
~~نقصانا وعليه الفتوى ا ه
# وسيذكر الشارح في خيار العيب عن البزازية خلاف ما نقلناه عنها وهو تحريف
~~كما سنوضحه هناك
# قوله ( فهو للبائع بعد الفسخ ) لأنه عنده لم يحدث على ملك المشتري
~~وعندهما للمشتري لحدوثه على ملكه
# بحر
# قال ط وأما إذا لم يفسخ فالزوائد تبع للمبيع كما سلف
# قوله ( فلا استبراء على البائع ) لأنه إنما يجب بتجديد الملك ولم يوجد
~~حيث لم تدخل في ملك غيره فكأنه لم يزل ملك البائع
# ابن كمال
# قوله ( لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري ) وكذا في الفتح وغيره فيكون
~~هو المراد من لفظ أحدهما
# في عبارة العيني لأنه لو أسلم البائع لا تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء
~~الخيار إجماعا كما في الزيلعي حيث قال لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه أي
~~المشتري بالخيار ثم أسلم المشتري في مدة الخيار بطل الخيار عندهما لأنه
~~ملكها فلا يملك تمليكها بالرد وهو مسلم
# وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم
# ولو أسلم البائع والخيار للمشتري بقي على خياره بالإجماع ولو ردها
~~المشتري عادت إلى ملك البائع لأن العقد من جانب البائع بات فإن أجازه صار
~~له وإن فسخ صار الخمر للبائع PageV04P578 والمسلم من أهل أن يتملك الخمر
~~حكما كما في الإرث ولو كان الخيار للبائع فأسلم هو بطل البيع لأن البيع لم
~~يخرج عن ملكه والمسلم لا يقدر أن يملك الخمر ولو أسلم المشتري لا يبطل
~~العقد والبائع على خياره لأن العقد من جهة المشتري بات فإن أجاز العقد صار
~~له لأن المسلم من أهل أن يملك الخمر حكما وإن فسخه كان للبائع وهذا كله
~~فيما إذا أسلم أحدهما بعد القبض والخيار لأحدهما فلو قبل القبض بطل البيع
~~في الصور كلها سواء كان البيع باتا أو بخيار لأحدهما أو لهما لأن للقبض ms4360
~~شبها بالعقد من حيث إنه يفيد ملك التصرف فلا يملكه بعد الإسلام ا ه ملخصا
# قوله ( من المأذون الخ ) أي إذا اشترى عبد مأذون شيئا بالخيار وأبرأه
~~بائعه عن ثمنه في مدة الخيار بقي خياره لأنه لما لم يملكه كان رده في المدة
~~امتناعا عن التملك وللمأذون ولاية ذلك فإنه إذا وهب له شيء فله ولاية أن لا
~~يقبله
# درر
# عندهما يبطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس
~~من أهله وهذا يقتضي صحة الإبراء وقدمنا أنه لا يصح عند أبي يوسف قياسا ويصح
~~عند محمد استحسانا
# بحر
# قوله ( كل ذلك ) أي المذكور من أحكام المسائل العشر
# قوله ( لم يعتق ) لأنه عنده لم يملكه فلم يوجد الشرط
# وعندهما وجد فيعتق لأنه ملكه وأما لو قال إن اشتريت بدل قوله إن ملكت
~~فإنه يعتق اتفاقا لوجود الشرط وهو الشراء فيكون كالمنشىء للعتق بعده فيسقط
~~الخيار فتح وبحر
# قوله ( واستدامة السكنى الخ ) صورتها اشترى دارا على أنه بالخيار وهو
~~ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكناها
# قال خواهر زادة استدامتها اختيار عندهما لملك العين وعنده ليس باختيار
# فتح
# ومثله خيار العيب وخيار الشرط في القسمة ولو ابتدأ السكنى بطل خياره
# وتمامه في البحر
# قوله ( فأحرم ) أي وهو في يده بطل البيع عنده ويرده إلى البائع وعندهما
~~يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم
~~المشتري له أن يرده
# بحر
# وعبارة الفتح ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن يرده وهي الصواب
# قوله ( بعد الفسخ ) متعلق بما تعلق به
# قوله ( للبائع ) أي تثبت للبائع بعد الفسخ لأنها لم تحدث على ملك المشتري
~~وعندهما للمشتري لأنها حدثت على ملكه كما في الفتح
# ثم لا يخفى أن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة متولدة أو غيرها
# وليس بصحيح هنا لما قدمناه عن التتارخانية من أن حدوثها عند المشتري يمنح
~~الفسخ بالخيار إلا إذا كانت منفصلة عير متولدة كالكسب فهذه يتأتى فيها
~~إجراء الخلاف لإمكان الفسخ فيها أما في بقية ms4361 الصور الثلاث فلا بل هي
~~للمشتري قطعا لحدوثها على ملكه حيث امتنع بها الفسخ ولزمه البيع
# ثم رأيت في جامع الفصولين ذكر مسائل الزيادة كما قدمنا من امتناع الفسخ
~~في الكل إلا في صورة المنفصلة الغير المتولدة وأن الخلاف فيها فقط وحينئذ
~~فإطلاق الزوائد هنا ليس مما ينبغي بل المراد به الصورة المذكورة وهي مسألة
~~الكسب التي رمز لها بالكاف
# فكان على الشارح إسقاط هذه لتكرارها مع إيهامها خلاف المراد PageV04P579
~~كما ظنه من قال إن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة فيستغني بها عن الكاف
~~المشار بها إلى الكسب ا ه فافهم
# قوله ( فسد ) أي البيع عنده لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره ويتم عندهما
~~لعجزه عن رده بفسخه
# فتح
# قوله ( خلافا لهما ) راجع للمسائل الخمس المزيدة فافهم قوله ( ويضم الرمز
~~للرمز ) كذا في بعض النسخ أي يضم الرمز المزيد بلفظ تتصدر للرمز السابق وفي
~~بعض النسخ ويضم لرمز الرمز بجر الأول باللام والثاني بالإضافة وهذه النسخة
~~ألطف وعليها ففي يضم ضمير يعود للرمز المزيد ويكون المراد بالرمز المجرور
~~باللام الرمز السابق عن العيني وبالرمز المجرور بالإضافة شرح الكنز للعيني
~~فإن اسمه الرمز
# وفي ط فيصير المعنى إسحاق عزك أي امحقه بتواضعك وعظم لله تعالى في قلبك
~~فامتثل أمره ونهيه وعظم الناس بإنزالهم منزلتهم تصير صدرا أي مقدما ومقربا
~~عند الله تعالى وعند الناس قوله ( ولم أره لأحد ) أي لم ير الرمز بتتصدر
~~وإلا فالمسائل في المنح والبحر ط قوله ( أجاز من له الخيار ) أي أجاز
~~بالقول أو بالفعل كالإعتاق والوطء ونحوهما كما يأتي
# وفي جامع الفصولين إذا قال أجزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل
~~خياره ولو قال هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل لو
~~اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل لتعلق الأحكام بالظاهر لا بالبطن قوله
~~( ولو مع جهل صاحبه ) أي العاقد معه أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما
~~بعيبه الآخر لم يجز كما في جامع الفصولين قوله ( لهما ) أي لكل من ms4362
~~المتعاقدين قوله ( فليس للآخر الإجازة ) أي إلا إذا قبل الأول إجازته يدل
~~عليه ما في جامع الفصولين باعه بخيار ففسخه في المدة انفسخ فإن قال بعده
~~أجزت وقبل المشتري جاز استحسانا ولو كان الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل
~~البائع جاز وينفسخ ا ه
# فيكون الأول بيعا آخر كما سيذكره الشارح والثاني إقالة قوله ( لأن
~~المفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فيه إشكال سيذكره الشارح مع جوابه قوله ( لا
~~يصح إلا إذا علم الآخر ) هذا عندهما
# وقال أبو يوسف يصح وهو قول الأئمة الثلاثة
# قال الكرخي وخيار الرؤية على هذا الخلاف وفي العيب لا يصح فسخه بدون علمه
~~إجماعا ولو أجاز البيع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه
# ذكره الإسبيجابي يعني عندهما
# وفيه يظهر أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع
~~عندهما خلافا لأبي يوسف ورجح قوله في الفتح
# نهر قوله ( فلو لم يعلم ) أي في مدة الخيار سواء علم بعدها أو لم يعلم
~~أصلا قوله ( أن يستوثق بكفيل ) الذي في العيني أن يأخذ منه وكيلا يعني إذا
~~بدا له الفسخ رده عليه ا ه
# ومثله في البحر وغيره ح قوله ( أو يرفع الأمر للحاكم لينصب الخ ) في
~~العمادية وهذا أحد قولين وقيل لا ينصب لأنه ترك النظر لنفسه بعدم أخذ
~~الوكيل فلا ينظر القاضي إليه
# وتمامه في النهر قوله ( لصحته بالفعل بلا علمه ) مثال الفسخ بالفعل يتصرف
~~البائع في مدة الخيار تصرف الملاك كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كان
~~جارية فوطئها أو قبلها أو أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف
~~الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري صرح به الأكمل في العناية وغيره من
~~المشايخ
# منح
# والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ أن يكون الخيار له وتصرف كذلك فيكون
~~فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه
# وأما لو كان الخيار للمشتري PageV04P580 وفعل ما ذكر فإنه يتم البيع كما
~~يأتي قوله ( كما أفاده الخ ) أي أفاد الفعل الذي يصح به ms4363 الفسخ يعني أن
~~أمثلة الفسخ بالفعل تستفاد من قوله المذكور وإن لم يكن المذكور من أمثلة
~~الفسخ بل من أمثلة التمام والإجازة
# قال في الفتح وجميع ما قدمنا أنه إجازة إذا صدر من المشتري من الأفعال
~~فهو فسخ إذا صدر من البائع ا ه
# وقد أفاد الشارح ذلك بقوله الآتي لو فعل البائع ذلك كان فسخا والمراد به
~~الإعتاق وما بعده وحينئذ فليس في كلامه غلط بل هو من رموزه التي تخفى على
~~المعترضين فافهم قوله ( وتم العقد الخ ) أي تحصل الإجازة بواحد مما ذكر وهو
~~كلام موهم فإن في بعضها يكون إجازة سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري وهو
~~الموت ومضي المدة وفي بعضها إذا كان للمشتري وهوالإعتاق وتوابعه فلو للبائع
~~كان فسخا
# أفاده في البحر قوله ( بموته ) أي موت من له الخيار بائعا كان أو مشتريا
~~لأن موت غيره لا يتم به العقد بل الخيار باق لمن شرط له فإن أمضى العقد مضى
~~وإن فسخه انفسخ كما في الفتح
# نهر
# وفي جامع الفصولين لو الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جهته والآخر
~~على خياره
# وفيه أيضا وكيل البيع أو الوصي باع بخيار أو المالك باع بخيار لغيره فمات
~~الوكيل أو الوصي أو الموكل أو الصبي أو من باع بنفسه أو من شرط له الخيار
~~قال محمد يتم البيع في كل ذلك لأن لكل منهم حقا في الخيار والجنون كالموت ا
~~ه
# وكذا الإغماء
# وتمامه في النهر قوله ( ولا يخلفه الوارث ) لأنه ليس إلا مشيئته وإرادة
~~ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال
# هداية قوله ( كخيار رؤية ) نص على ذلك في الغرر والوقاية والنقاية
~~ومختصرها والملتقى والإصلاح والبحر والنهر وكذا في الهداية والفتح من باب
~~خيار الرؤية ولم أر من ذكر فيه خلافا وعليه فما في فرائض شرح البيري عن شرح
~~المجمع لابن الضياء من أن الصحيح أن خيار الرؤية يورث فهو غريب ولعل أصل
~~العبارة لا يورث
# تأمل قوله ( وتغرير ونقد ) لم يذكرهما في الدرر بل ذكر ms4364 المصنف الأول
~~منهما في المنح بحثا وذكر الثاني في النهر بحثا أيضا
# ووجه ذلك أن الحقوق المجردة لا تورث وكأن الوجه لما قوي عند الشارح جزم
~~به
# وقد رأيت مسألة النقد في شرح البيري عن خزانة الأكمل نص على أنه لو مات
~~قبل نقد الثمن بطل البيع وليس لوارثه نقده
# وأما مسألة التغرير فقد وقع فيها اضطراب فنقل الشارح في آخر باب المرابحة
~~على المقدسي أنه أفتى بمثل ما بحثه المصنف هنا ذكر أن المصنف ذكر في شرح
~~منظومته الفقهية أن خيار التغرير يورث كخيار العيب وأن ابن المصنف أيده
~~وسنذكر إن شاء الله تعالى ما فيه هناك
# نعم بحث الخير الرملي أيضا في حاشية البحر أنه يورث قياسا على خيار فوات
~~الوصف المرغوب فيه كشراء عبد على أنه خباز وقال إنه به أشبه لأنه اشتراه
~~بناء على قول البائع فكان شارطا له اقتضاء وصفا مرغوبا فبان بخلافه
# وقد اختلف تفقه الشيخ علي المقدسي والشيخ محمد الغزي في هذه المسألة
~~لأنهما لم يرياها منقولة ومال الشيخ علي لما قلته فقال والذي أميل إليه أنه
~~مثل خيار العيب يعني فيورث ا ه
# وبه علم أن ما نقله الشارح عن المقدسي مخالف لما نقله عنه الرملي لكن
~~سيأتي في المرابحة أنه لو ظهر له خيانة في المرابحة له رده ولو هلك المبيع
~~قبل رده أو حدث به ما يمنع من الرد لزمه جميع الثمن وسقط خياره وعللوه هناك
~~بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار
~~العيب لأن المستحق فيه جزء فائت فيسقط ما يقابله
# وأخذ منه في البحر هناك أن خيار ظهور الخيانة لا يورث كما سنذكره هناك
# ولا يخفى أن التغرير أشبه بظهور الخيانة في المرابحة فكان إلحاقه به أولى
~~من إلحاقه بالوصف المرغوب لأن الوصف المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقابله
~~جزء من الثمن حيث كان الوصف مشروطا فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب
~~وليس في التغرير شيء من ذلك بل هو مجرد ms4365 خيار PageV04P581 لا يقابله شيء من
~~الثمن مثل خيار الخيانة في المرابحة وبه يعلم أن الأرجح أنه لا يورث كما
~~جزم به الشارح والله سبحانه أعلم قوله ( لأن الأوصاف لا تورث ) هذا التعليل
~~إنما يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه لا يورث كما وقع في الدرر
~~والوقاية والشارح إنما عبر بأنه لا يخلفه الوارث لأنه أضبط لأن ما لا يورث
~~قد يخلفه الوارث فيه كخيار العيب فكان الأولى التعليل بأن الأوصاف لا تنتقل
~~كما مر عن الهداية أي فإن خيار الشرط مجرد مشيئة وإرادة وذلك وصف لصاحب
~~الخيار فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة
~~ومثله خيار الرؤية والتغرير
# ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في خيار النقد لأن نقد الثمن فعل لا وصف وهذا
~~يرجح أنه كخيار العيب
# تأمل
# تتمة في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء وأجمعوا أن خيار القبول لا
~~يورث وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي ا ه
# والمراد بخيار القبول خيار المجلس وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب
~~الموجب قوله ( وفوات الوصف المرغوب فيه ) هذا غير موجود في الدرر نعم ذكره
~~في البحر والنهر
# ووجهه ظاهر لأنه في معنى العيب قوله ( فيخلفه الوارث فيها الخ ) لأن
~~المورث استحق المبيع سليما من العيب فكذا الوارث وكذا خيار التعيين يثبت
~~للوارث ابتداء لأختلاطه ملكه بملك غيره لا أن يورث الخيار هداية
# ويدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن الوارث يثبت له
~~الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت للمورث ا ه
# وفي غاية البيان الدليل على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان للمورث أن
~~المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهما وليس للوارث أن يردهما وخيار
~~المشتري كان مؤقتا وللورثة يثبت غير موقت ا ه قوله ( ومضي المدة ) أي مدة
~~الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه لم يثبت
~~الخيار إلا فيها فلا بقاء له ms4366 بعدها
# بحر
# قوله ( وإن لم يعلم ) أي بمضيها قوله ( لمرض أو إغماء ) مشى على ما هو
~~التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار إنما المسقط له مضي المدة
~~من غير اختيار ولذا لو أفاق فيها وفسخ جاز
# بحر
# قوله ( والإعتاق ) ولو بشرط وجد في المدة
# بحر ( ولو لبعضه ) أي لبعض العبد المبيع
# قال في النهر وقد أغفلوه هنا قوله ( وتوابعه ) كالكتابة والتدبير قوله (
~~إلا في الملك ) أي ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة قوله ( كإجارة ) تمثيل
~~لقوله لا ينفذ إلا في الملك
# قال في البحر وأشار بالأعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك كما إذا
~~باعه أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح أو أبرأه من الثمن
~~أو اشترى به شيئا أو ساومه به أو حجم العبد أو سقاه دواء أو حلق رأسه أو
~~سقى زرع الأرض أو حصده أو عرض المبيع للبيع أو أسكن في الدار ولو بلا أجر
~~أو رم منها شيئا أو بنى بناء أو طينة أو هدمه أو حلب البقرة أو شق أوداج
~~الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها أو أخذ من عرفها أو استخدم الخادم مرة أو
~~ليس الثوب مرة أو ركب الدابة مرة أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدام
~~والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر ا ه ملخصا
# وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري وقدمنا حكمه عند قوله كتعيبه قوله (
~~ونظر إلى فرج الخ ) تمثيل لقوله أو لا يحل إلا في الملك
# وأورد أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل
# PageV04P582 قلت وفيه نظر لأن الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل ومطلق
~~النظر وإن كان فعلا لكنه ليس بتصرف إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف
~~حكما بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به فافهم
# قال في البحر واعلم أن دواعي الوطء كالوطء فإذا اشترى غير زوجته بالخيار
~~فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو ms4367 نظر إلى فرجها بها سقط خياره وحدها انتشار
~~آلته أو زيادته وقيل بالقلب وإن لم ينتشر فلو بلا شهوة لم يسقط في الكل ا ه
# وقيد بغير زوجته إذ لو شرى زوجته ووطئها لم يسقط خياره لعدم دلالته على
~~الرضا إلا إذا نقصها كما قدمه الشارح
# قوله ( بشهوة ) فلو بغيرها لم يسقط لأن ذلك يحل في غير الملك في الجملة
~~لأن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر
# فتح
# قوله ( والقول لمنكر الشهوة ) عبارة الفتح ولو أنكر الشهوة في هذه أي في
~~الدواعي كان القول قوله لأنه ينكر سقوط خياره وكذا إذا فعلت الجارية ذلك
~~سقط خياره في قول أبي حنيفة وقال محمد لا يكون فعلها البتة إجازة للبيع
~~والمباضعة ولو مكرها اختيار إنما يلزم سقوط الخيار في غير المباضعة إذا أقر
~~بشهوتها ا ه
# وبه علم أنه في المباضعة منها أو منه لا يصدق في عدم الشهوة ولذا قال في
~~البحر لو ادعى عدم الشهوة في التقبيل في الفم لم يقبل أي لأن التقبيل على
~~الفم لا يخلو من الشهوة عادة فالمباضعة بالأولى
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما ذكر من الضابط
# قال في النهر بعد قوله كان إجازة لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان
~~إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال
# قوله ( ولو وجدها ثيبا الخ ) أي لو اشتراها على أنها بكر فوطئها فوجدها
~~ثيبا يردها بهذا العيب أي عيب الثيوبة لفوات الوصف المرغوب وهو البكارة أما
~~لو لم يشترطها فلا رد أصلا كما سيأتي في خيار العيب
# ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابط إذ لا شك أن
~~الوطء لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيبا ألأ بكرا فلا فرق فيه بين اللبث
~~وعدمه وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيبا
~~الخ فإن قوله وقد قالوا استدراك على ما ذكره من المفاد أي ما قالوه من
~~التفصيل خلاف هذا المفاد وما استدرك به ذكره في القنية
# ثم ms4368 رمز بعده وقال والوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه
# وبه علم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا وجه للاستدراك عليه على أن هذا
~~الضابط إنما هو في خيار الشرط وهذه المسألة من مسائل خيار العيب
# قوله ( وسيجيء في بابه ) أي في باب خيار العيب
# والذي سيجيء حكاية أقوال في المسألة وقد علمت ما هو المذهب وعليه مشى
~~المصنف هناك فافهم
# قوله ( ولو فعل البائع ذلك ) أي التصرف الذي لا ينفذ أو لا يحل إلا في
~~الملك وكان الخيار له ط
# قوله ( وطلب الشفعة بها ) صورته أن يشتري دارا بشرط الخيار له ثم تباع
~~دار بجوارها فيطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها وتم
~~البيع
# قوله ( بخلاف خيار رؤية وعيب ) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار
~~بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار بخيار الرؤية
# درر وكذا بخيار العيب
# قوله ( من المشتري ) متعلق بطلب أو به وبالإعتاق
# قوله ( إذا كان الخيار له ) ظاهره أنه لو كان للبائع يبقى خياره بعد طلب
~~الشفعة PageV04P583 لأن ملكه باق بخياره بخلاف المشتري لأنه لا ملك له مع
~~خياره فطلبه الشفعة دليل التملك لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا
~~بالملك فكان دليل الأجازة فتضمن سقوط الخيار ا ه فافهم
# قوله ( أو البائع الخ ) هو مذكور في غاية البيان عن الجامع الصغير
~~وعبارته اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط الخيار لغيرهما كان البيع جائزا
~~بهذا الشرط ا ه
# وصرح به منلا مسكين عن السراجية والكافي وقال إن التقييد بالمشتري اتفاقي
~~ونقله الحموي عن المفتاح ويأتي قريبا عن البحر
# قوله ( الخيار ) أي خيار الشرط لان خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير
~~العاقدين
# بحر عن المعراج
# قوله ( عاقدا كان أو غيره ) تعميم للغير لكن قال ح الأولى أن يراد بالغير
~~الأجنبي لأن مسألة ما إذا جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس قد ذكرت أول
~~الباب في قوله ولأحدهما أيضا فيما إذا جعل المشتري الخيار للبائع لا يكون
~~الخيار لهما بل للبائع فقط وفي ms4369 العكس يكون الخيار للمشتري فقط فكيف يصح
~~قوله فإن أجاز أحدهما الخ ولذلك قال في البحر ولو قال المصنف ولو شرط أحد
~~المتعاقدين الخيار لأجنبي صح لكان أولى ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو
~~المشتري وليخرج اشتراط أحدهما للآخر فإن قوله لغيره صادق بالبائع وليس
~~بمراد ولذا قال في المعراج والمراد من الغير هنا غير العاقدين ليتأتى فيه
~~خلاف زفر ا ه
# قلت ومثله في الفتح وبه زال تردد صاحب النهر حيث قال ولم أر ما لو اشترطه
~~المشتري للبائع هل يكون نائبه عنه أيضا محل تردد فتدبره ا ه
# قوله ( صح استحسانا ) والقياس أن لا يصح وهو قول زفر
# قوله ( إن وافقه الآخر ) قيد به لأنه محل الصحة على الإطلاق وهو مفاد
~~التفصيل الذي بعده
# قوله ( لعدم المزاحم ) لأن الأسبق ثبت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه وإن
~~كان المتأخر أقوى فالفسخ
# قوله ( ولو كانا معا ) بأن خرج الكلامان معا كما في السراج وهذا قد يتعسر
# والظاهر أنه يكفي عدم العلم بالسابق منهما
# نهر
# قوله ( في الأصح ) صححه قاضيخان معزيا للمبسوط وفي رواية ترجيح تصرف
~~العاقدين لقوته لأن النائب يستفيد الولاية منه وقيل هو قول محمد وما في
~~الكتاب قول أبي يوسف بحر
# قوله ( والمفسوخ لا يجاز ) أي فصار الفسخ أقوى لكونه لا ينقض الإجازة
~~فلذا كان أحق
# قوله ( بل بيع ابتداء ) وعليه فقوله وإعادة العقد بمعنى عقده ثانيا
~~بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي
# أفاده ط
# قوله ( باع عبدين الخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمي أو مثليين إذ
~~في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا وفي المثليين كذلك لعدم
~~التفاوت
# بحر عن الزيلعي
# وفي النهر الظاهر أن القيميين ليسا بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما
~~مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي ا ه
# قلت هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا
~~القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ولذا قال يصح مطلقا لأنه في
~~القيميين لا ms4370 يصح بدونهما فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين
~~وغيرهما فتدبر نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد إذ لو
~~تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليقع العلم
~~بالمبيع والثمن
# تأمل
# قوله ( على أنه بالخيار ) أي ثلاثة أيام كما في الهداية
# قوله ( إن فصل الخ ) PageV04P584 كقوله بعتك هذين العبدين كل واحد
~~بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام
# قوله ( وإلا يعين ولا يفصل ) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في
~~أحدهما
# قوله ( أو عين فقط ) أي عين من فيه الخيار فقط أي ولم يفصل الثمن كقوله
~~بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا
# قوله ( أو فصل فقط ) كقوله بعتك هذين ألف كل واحد بخمسمائة على أني
~~بالخيار
# قوله ( لجهالة المبيع والثمن ) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل لأن الذي في
~~الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع والبيع إنما هو
~~في الآخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا
~~ينقسم في مثله على المبيع بالأجزاء كذا في الفتح
# قوله ( أو أحدهما ) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل أو المبيع فيما إذا
~~فصل ولم يعين
# قوله ( الأنواع الأربع ) أي الصور ط
# قوله ( لم يجز ) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط
#
# | مطلب في خيار التعيين
# قوله ( وصح خيار التعيين ) أي بأن يقع البيع على واحد لا بعينه بخلاف
~~المسألة السابقة فليست من خيار التعيين لوقوع البيع فيها على العبدين وأما
~~قول الهداية هنا ومن اشترى ثوبين فالمراد أحد الثوبين كما نبه عليه في
~~العناية وغيرها
# وفي الفتح المراد أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ
~~أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيما يعينه بعد تعيينه المبيع أما
~~إذا قال بعتك عبدا من هذين بمائة ولم يذكر قوله على أنك بالخيار في أيهما
~~شئت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا ms4371 من عبيدي وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز
~~ا ه
# وقد استفيد من هذه العبارة أمور الأول أن خيار التعيين إنما يكون البيع
~~فيه على واحد من اثنين أو ثلاثة لا بعينه وهو ما قلناه
# الثاني أنه لا يكون في واحد من أربعة كما يأتي
# الثالث أنه لا بد أن يقول بعد قوله بعتك أحد هذين العبدين على أنك
~~بالخيار فى أيهما شئت أو على أن تأخذ أيهما شئت ليكون نصا في خيار التعيين
# وقال في البحر لأنه لو لم يذكر هذه الزيادة يكون فاسدا لجهالة المبيع فإن
~~قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة كل واحد منهما وإن مات أحدهما قبل الآخر
~~لزمه قيمة الآخر كذا في المحيط ا ه
# الرابع أنه لا بد أيضا من ذكر خيار الشرط بأن يقول على أنك بالخيار ثلاثة
~~أيام أي إذا عين واحدا منهما بحكم خيار التعيين يكون له فيه خيار الشرط
~~وهذا الرابع فيه خلاف يأتي
# قوله ( لا في المثليات ) أي التي من جنس واحد
# بحر
# قوله ( ولو للبائع ) صورته أن يقول المشتري اشتريت منك أحد هذين الثوبين
~~على أن تعطيني أحدهما
# نهر فله أن يلزم المشتري أيهما PageV04P585 شاء إلا إذا تعيب أحدهما فليس
~~له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإذا ألزمه إياه ولم يرض به ليس له أن يلزمه
~~الآخر بعد ذلك ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه الباقي وأما إذا كان
~~الخيار للمشتري فالمبيع لازم في أحدهما إلا أن يكون معه خيار شرط والمبيع
~~مضمون بالثمن وغيره أمانة فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعا والآخر أمانة ولو
~~هلكا معا ضمن نصف كل ولو اختلفا في الهالك أولا فالقول للمشتري بيمينه
~~وبينة البائع أولى ولو تعيبا معه فالخيار بحاله ولو متعاقبا نعين الأول
~~مبيعا ولو باعهما المشتري ثم اختار ولو تعيبا معه فالخيار بحاله ولو
~~متعاقبا نعين الأول مبيعا ولو باعهما المشتري ثم اختار أحدهما صح بيعه فيه
~~وتمامه في البحر
# قوله ( لأنه قد يرث الخ ) جواب من ms4372 صاحب البحر عما أورده في الفتح من أن
~~جواز خيار التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو الأوفق والأرفق
# فيختص بالمشتري لأن المبيع كان مع البائع قبل البيع وهو أدرى بما لاءمه
~~منه ا ه
# واعترض الحموي الجواب بأن ما ذكره من صورة الإرث صورة نادرة والأحكام لا
~~تناط بنادر
# قلت وقد يجاب أيضا بأن الإنسان ما دام المبيع في ملكه لا يتأمل فيما
~~يلائمه وإنما يحتاج إلى التأمل بعد البيع وأيضا كثيرا ما يحتاج إلى رأي
~~غيره فافهم
# قوله ( ومدته كخيار الشرط ) أي ثلاثة أيام ظاهر كلام البحر أن هذا مبني
~~على القول بأنه يشترط معه خيار الشرط فقد ذكر في البحر أن شمس الأئمة صحح
~~الاشتراط وفخر الإسلام صحح عدمه ورجحه في الفتح لكن ذكر قاضيخان أن
~~الاشتراط قول الأكثر ثم قال البحر وإذا لم يذكر خيار الشرط على هذا القول
~~فلا بد من تأقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبأي مدة معلومة كانت عندهما
~~كذا في الهداية ا ه
# لكن قوله على هذا القول ليس في الهداية والمتبادر من كلام الهداية أن
~~اشتراط التوقيت مبني على ما صححه فخر الإسلام ويأتي عن الفتح ما يدل عليه
# ثم اعلم أن اشتراط التوقيت نازع فيه الزيلعي فقال إذا لم يذكر خيار الشرط
~~فلا معنى لتوقيت خيار التعيين بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم
~~العقد عند مضي المدة وفي خيار التعيين لا يمكن ذلك لأنه لازم في أحدهما قبل
~~مضي الوقت ولا يمكن تعينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك
# والذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه ا ه
# وأجاب في الحواشي السعدية بأن له فائدة هي أن يجبر على التعيين بعد مضي
~~الأيام الثلاثة وأقره في النهر وهو معنى قوله في الشرنبلالية بل له فائدة
~~هي دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم يشترط فيفوت
~~على البائع نفعه وتصرفه فيما يملكه ا ه
# وأبدى في البحر فائدة أخرى وهي أنه يمكن ms4373 ارتفاع العقد فيهما أي في
~~الثوبين مثلا بمضي المدة من غير تعيين بخلاف مضيها في خيار الشرط فإنه
~~إجازة لكل خيار ما يناسبه ا ه
# قلت لكنه يستند إلى نقل في ذلك ولو كان كذلك لما خفي على الزيلعي
# قوله ( ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح ) غير أنهما إن تراضيا على خيار
~~الشرط فيه ثبت حكمه وهو جواز رد كل من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو بعد
~~تعيين الثوب الذي في البيع ولو رد أحدهما كان بحكم خيار التعيين ويثبت
~~البيع في الآخر بخيار الشرط ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل خيار
~~الشرط وانبرم البيع في أحدهما وعليه أن يعين ولو مات المشتري قبل الثلاثة
~~ثم بيع أحدهما وعلى الوارث التعيين لأن خيار الشرط لا يورث والتعيين ينتقل
~~إلى الوارث ليميز ملكه عن ملك غيره على ما ذكرنا وإن لم يتراضيا على خيار
~~الشرط معه لا بد من توقيت خيار التعيين PageV04P586 بالثلاثة عند أبي حنيفة
# فتح وتمامه فيه
# وقوله وإن لم يتراضيا الخ معطوف على قوله إن تراضيا
# وظاهره أن اشتراط توقيت خيار التعيين مبني على القول بأنه لا يشترط أن
~~يكون مع خيار التعيين خيار الشرط لا على القول بالاشتراط خلافا لما يفيده
~~كلام البحر المار وهو ظاهر لأن خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت التعيين
~~أيضا
# قوله ( فرضي أحدهما ) قال في البحر ذكر الرضا إذ لو ورد أحدهما لا يجيزه
~~الآخر ولم أره صريحا ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيبا يدل عليه ا ه
# قوله ( أو دلالة ) كبيع وإعتاق
# قوله ( بعد رؤية الآخر ) أي ورضاه به لأن مجرد الرؤية لا يوجب تمام البيع
~~ط
# قوله ( لضرر البائع الخ ) علة لعدم الرد في المسائل الثلاث ووجه كون
~~الشركة عيبا أنه صار لا يقدر على الانتفاع به إلا بطريق المهايأة
# وتمامه في الفتح قوله ( صفقة واحدة ) قيد به إذا لو كان العقد صفقتين
~~فلكل الرد والإجازة مخالفا للآخر لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا يخفى ms4374 ط
# قوله ( للبائعين ) بدل من قوله لهما
# قوله ( فليس لأحدهما الانفراد إجازة ) أي بعد ما رد الآخر وقوله أو ردا
~~أي ليس لأحدهما الانفراد ردا بعد ما أجازه الآخر ا ه ح
# ثم لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول ولو رد أحدهما في
~~المسألتين لا يجيزه الآخر فليس لأحدهما الخ
# وهذ ما ذكره في البحر بقوله لو باعا ليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا
~~لما في الخانية اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار
~~فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة ا ه
# وأنت خبير بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أو ردا فالظاهر أنه بحث منه
~~كما بحث مثله في المسألة السابقة
# قوله ( مجمع ) لم أره فيه نعم قال في شرحه لابن ملك قيد بالمشترين لأن
~~البائع لو اثنين والمشتري واحدا وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد المشتري
~~نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقا كذا في جامع المحبوبي ا ه
# ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار ولا يخفى هذه المسألة غير ما في
~~المتن لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين وهذه وفاقية وتلك
~~خلافية كما مر عن الخانية
# قوله ( بشرط خبزه ) أي صريحا أو دلالة كما يأتي بيانه وسيأتي آخر الباب
~~بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح
# قوله ( أي حرفته كذلك ) لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا
# بحر عن المعراج
# قوله ( بأن لم يوجد الخ ) أي ليس المراد النهاية في الجودة بل أدنى الاسم
~~بأن يفعل من ذلك ما يسمى به الفاعد خبازا أو كاتبا لأن كل واحد لا يعجز في
~~العادة عن أن يكتب على وجه تتبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن
~~نفسه وبذلك لا يسمى خبازا ولا كاتبا
# بحر عن الذخيرة
# وبه ظهر أن المناسب إبدال قول الشارح اسم الكاتب والخباز ولذا قال في
~~الفتح أعني الاسم المشعر ms4375 بالحرفة
# قوله ( أخذه بكل الثمن ) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم تكن
~~مقصودة
# در منتقى
# وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا
# قوله ( لم يجبر على القبض ) لأن الاختلاف وقع في وصف عارض والأصل فيه
~~العدم والقول قول من يدعي PageV04P587 الأصل والقول للبائع في أنها بكر
~~لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل
# وتمامه في البحر
# قوله ( ورجع بالتفاوت ) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن
# بحر عن الذخيرة
# قال ط أي يعتبر التفاوت من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة
# قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية وفي رواية لا رجوع بشيء بحر
# قوله ( شاة على أنها حامل ) قيد بالشاة لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه
~~تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية قوله ( قدرا ) بفتح القاف أي يكتب
~~مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا
# قوله ( فسد ) أي البيع
# قوله ( لأنه شرط فاسد ) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها
# فتح أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته
# قوله ( جاز ) أي على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي شرنبلالية
# وجزم بالأول في الفتح والدرر
# قوله ( لأنه وصف ) الأولى أن يزيد مرغوب لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما
~~سيذكره في الضابط آخر الباب
#
# | مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الأجل أو في الإجازة
~~أو في تعيين المبيع
# قوله ( والقول للمنكر الخ ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من
~~العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل
# درر
# قوله ( والمضي ) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا
~~على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر
# درر
# قوله ( والإجازة ) أي إجازة البيع ممن له الخيار كما إذا ادعى البائع على
~~المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله لأن البائع يدعي
~~سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط
# قوله ( والزيادة ) أي إذا اختلفا ms4376 في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر
~~الوقتين لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر
# درر
# وتقدم أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الأجل أي
~~في أصله فالقول لنا في إلا في السلم وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا
~~بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن القول للقابض
~~مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع
~~ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ولو بخيار عيب فللبائع الخ
# وسيأتي الكلام عليه هناك وكذا في آخر خيار الرؤية
# وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له
~~الخيار العقد وقد ذكره في البحر في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال
~~والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع
~~وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه فالقول للمشتري
#
# | مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا
# تنبيه واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال
~~البائع بكر للحال والمشتري ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن بكر لزم
~~المشتري بلا يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت هنا بأن الأصل البكارة وإن قلن
~~ثيب لم يثبت حق الفسخ لأنه حق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن يثبت
~~حق الخصومة PageV04P588 لتتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها
~~بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا لزم المشتري
# وعنهما في رواية أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين البائع ولو قال
~~سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله لأن الأصل البكارة ولا يريها
~~القاضي النساء لأن البائع مقر بزوال البكارة
# فتح ملخصا وسنذكر لهذا مزيد تحقيق وبيان في خيار العيب عند قول الشارح
~~واعلم أن العيوب أنواع وهذا إذا علم أنها ثيب بغير الوطء فلو به فلا يردها
~~بل يرجع بالنقصان كما سيأتي هناك ms4377 عند قول المصنف اشترى جارية الخ
# قوله ( قائلا بأنها ) ضمن قائلا معنى ادعى فعداه بالباء
# قوله ( وجاز للبائع وطئها ) لأن المشتري لما ردها رضي بتمليكها من البائع
~~بذلك الثمن فكان للبائع أن يتملكها
# درر
# وعلى هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر على رب الثوب وكذا الإسكافي
# تاترخانية
# قلت وهذا إذا لم يعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار
# قوله ( وانعقد بيعا بالتعاطي ) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع ط
# قوله ( ولو قال البائع للمشتري عند رده ) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها ا
~~ه ح
# قوله ( لكنه نسي عندك ) أي وقد ينسى في تلك المدة
# بحر
# وهذا القيد هو محل التوهم إذ لو قصرت المدة فكذلك بالأولى
# قوله ( لغير المبيع قبل قبضه ) هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقد
~~أما لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطا دلالة
# قال في البحر واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه إما أن يكون صريحا أو
~~دلالة لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس
~~بعيب لكونه حرفة كالخياطة إلا أن يكون ذلك شرطا في العقد وإن لم يكن مشروطا
~~وكانت تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له ردها لأن
~~الظاهر أنه إنما اشتراها رغبة في تلك الصفة فصارت مشروطة دلالة وهو
~~كالمشروط نصا ا ه
# والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالما بتلك الصفة لكن يشكل على هذا ما في
~~الحاوي الزاهدي لو قال أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال البائع
~~أنا أبيعها كذلك ثم باشر العقد مرسلا من غير شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له
~~الرد ا ه
# فإن هذا صريح في أنه لا بد من ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي الدلالة
~~ولعله قول آخر
# تأمل
# قوله ( أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) لا ينافيه ما تقدم من
~~الرجوع بالتفاوت عند التقويم لأن ذلك فيما إذا امتنع الرد ا ه ح أي لدفع
~~ضرر المشتري فهو ms4378 ضروري
# قوله ( لا خيار للمشتري ) أي خيار فوات الوصف المرغوب لأن قوله بما فيها
~~لم يذكر على وجه الشرط وهذا لا ينافي ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار التغرير
~~تأمل
# ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه عدم الخيار أنه لم يشترط هذه
~~الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن وجودها فيه وجودها فيه
~~وانعدام ما ليس بمشروط في البيع PageV04P589 ولا صفة للمبيع لا يوجب الخيار
~~أما قوله بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول
~~الموصوف بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار ا ه
# وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الخيار الآخر أيضا لما في جامع
~~الفصولين باع أرضا على أن فيه نخلا أو دارا على أن فيه بيوتا ولم يكن فإنه
~~يجوز العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك
# والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز وما
~~لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم يجز ا ه
# فافهم
# قوله ( شرى دارا الخ ) قال في الفتح واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز
~~اشتراطه ووجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت
~~للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا
~~مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس
~~أعني الهروي والإسكندري والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان
~~وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه أي
~~ضابط اختلاف الجنس وعدمه فحش التفاوت وفي المقاصد وعدمه
# قوله ( فسد ) أي لفحش التفاوت فيكون اختلف الجنس وعند اختلاف الجنس لا
~~يعتبر كونه خيرا مما شرطه كالمصبوغ بزعفران ولذا ذكر في الفتح من أمثلة
~~الفاسد لو اشترى دارا على أن لا بناء ولا نخل فيها فإذا فيها بناء أو نخل
~~أو على أنه عبد فإذا هو جارية فافهم
# نعم ms4379 علل في البزازية الفساد في اشتراط أن لا بناء فيها بأنه يحتاج إلى
~~النقض ويشكل مسألة الشجرة التي لا تثمر فإنه لا يظهر اختلاف الجنس فيها
~~فالظاهر ما في البزازية باع أرضا على أن فيها كذا شجرا مثمرا بثمرها فوجد
~~فيها نخلة لا تثمر فسد لأن الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة
~~المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها
~~مقطوعة ا ه
# تأمل
# قوله ( جاز وخير ) أي لاتحاد الجنس لكون الذكر والأنثى في غير الآدمي
~~جنسا واحدا وإنما خير لكون الأنثى في الحيوانات خيرا من الذكر فقد فات
~~الوصف المرغوب فيخير
# قال في الفتح وكذا على أنه ناقة فكان جملا أو لحم معز فكان لحم ضأن أو
~~على عكسه فله الخيار ا ه أي لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في
~~الزكاة
# قوله ( وبعكسه ) بأن اشتري على أنه بغل فإذا هو بغلة وكذا على أنه حمار
~~أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة أو جارية على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا
~~هو بخلافه جاز ولا خيار له لأنه صفة أفضل من المشروطة وينبغي في مسألة
~~البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين يطلبون الدر والنسل
~~أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل
# فتح
# وذكر في باب البيع الفاسد أن صاحب الهداية ذكر أنه لو باع عبدا على أنه
~~خباز فإذا هو كاتب خير مع أن صناعة الكتابة أشرف عند الناس وكان صاحب
~~الهداية من المشايخ الذين لا يفرقون بين كون الصفة التي ظهرت أشرف أو لا
# وذهب آخرون إلى أن الخيار فيما إذا كان الموجود أنقص وصحح الأول لفوات
~~غرض المشتري بخلاف ما إذا اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هو مسلم فلا خيار
~~له لأن الاستخدام لا يتفاوت بين مسلم وكافر بخلاف تعيين الخبز أو الكتابة
~~فإنه يفيد أن حاجته هذا الوصف ا ه ملخصا
# ومفاده تصحيح ثبوت الخيار وإن ظهر الوصف أفضل من المشروط ألا ms4380 إذا لم يحصل
~~التفاوت بين الوصفين في الغرض المقصود للمشتري كالعبد المسلم والكافر
# قوله ( فليحفظ الضابط ) هو ما قدمناه أولا عن الفتح
# PageV04P590
# | مطلب البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا
# قوله ( البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ) هي شرط رهن معلوم
~~بإشارة أو تسمية فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانا
# وشرط كفيل حاضر أو غائب وحضر قبل الافتراق وكفل فلو غائبا وكفل حين علم
~~فسد
# وشرط إحالة المشتري للبائع على غيره بالثمن استحسانا وفسد على أن يحيل
~~البائع بالثمن على المشتري
# وشرط إشهاد على البيع وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام وشرط نقد على أنه
~~إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
# وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم
# وشرط البراءة من العيوب ويبرأ البائع من كل عيب
# وشرط قطع الثمار المبيعة أي على المشتري فإنه يقتضيه العقد تفريعا لملك
~~البائع عن ملكه
# وشرط تركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به
# وشرط وصف مرغوب فيه كما مر
# وشرط تسليم المبيع حتى يسلم الثمن وشرط رده بعيب وجد فيه
# وشرط كون الطريق لغير المشتري وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير
~~الآدمي أما لو اشترى عبدا على أن لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد
# وشرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي كأن شرط أن يطعم
~~العبد المبيع خبيصا فيفسد
# وشرط حمل الجارية على التفصيل الذي ذكره الشارح بعد
# وشرط كونها مغنية لأنه عيب شرعا فيكون براءة من العيب فإن لم يجدها مغنية
~~فلا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب وإن شرط المشتري ذلك على وجه الرغبة
~~فسد البيع لشرطه ما هو محرم ونظيره ما في البزازية لو شراه على أنه فحل
~~فإذا هو خصي له الرد ولو عكس قال الإمام الخصاء في العبد عيب فإذا بان فحلا
~~صار كأنه شرط العيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه
~~فيخير ا ه
# وجزم في الفتح بقول ms4381 الثاني ومقتضاه جريان ذلك في الأمة المغنية وشرط كون
~~البقرة حلوبا
# وشرط كون الفرس هملاجا بسكر الهاء أي سهل السير بسرعة
# وشرط كون الجارية ما ولدت فلو ظهر أنها كانت ولدت له الرد قلت وظاهره أنه
~~لا يرد بدون هذا الشرط مع أنه ذكر في البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتها
~~عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم فهو عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل
~~بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى
# وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليس بعيب إلا إن نقصها
~~وعليه الفتوى
# وشرط إيفاء الثمن في بلد آخر وهذا لو كان الثمن مؤجلا إلى شهر مثلا
~~فالبيع جائز والشرط باطل إلا أن يكون له مؤنة فيتعين أما لو غير مؤجل
~~فالبيع فاسد لأنه يصير أجلا مجهولا وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له
~~حمل لو بالفارسية أما في العربية فإنه يفرق فيها بين الإيفاء والحمل والعقد
~~يقتضي الأول لا الثاني فيفسد البيع
# وشرط حذو النعل
# وشرط خرز الخلف
# وشرط جعل رقعة على ثوب اشتراه من خلقاني
# وشرط كون الثوب سداسيا فإذا وجده خماسيا أخذه بكل الثمن أو ترك لأنه
~~اختلاف نوع لا جنس فلا يفسد
# وشرط كون السويق ملتوتا بمن سمن
# وشرط كون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت ففيهما لو كان ينظر إلى
~~المبيع وقبضه ثم ظهر أنه متخذ من أقل مما ذكر من السمن أو الزيت جاز البيع
~~بلا خيار لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرر ومثله ما لو
~~اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فظهر من تسعة جاز بلا
~~خيار قلت ويشكل عليه مسألة السداسي على أن كونه مما يعرف بالعيان غير ظاهر
~~إلا إذا فحش التفاوت
# وشرط بيع العبد إلا إذا قال من فلام بأن قال بعتك العبد على أن تبيعه من
~~فلان فإنه يفسد لأن له طلبا
# وشرط PageV04P591 جعلها بيعة المشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على أن
~~يتخذها بيعة ms4382 جاز البيع وبطل الشرط وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرا إنما
~~جاز لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له بخلاف اشتراط أن
~~يجعلها المسلم مسجدا فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى وكذا بشرط أن يجعلها
~~ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد
# وشرط رضا الجيران بأن اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذها قال
~~الصفار لا يجوز وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز
# ا ه ط ملخصا مع بعض زيادة
# قوله ( شرط أنها مغنية ) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه
# قوله ( ولو شرط حبلها ) أي الأمة بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف
~~لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية
# قوله ( على الأكثر ) أي على قول أكثر الفقهاء
# قوله ( لا ما فيه غرر ) كبيع الشاة على أنها حامل
# قوله ( إلا أن لا يرغب فيه ) لأن اشتراطه يكون لمعنى البراءة من وجوده
~~كما في حبل الأمة
# قوله ( ما يعرف بالعيان ) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل
~~الأشباه
# قوله انتفى الغرر فليس له أن يرده إذا ظهر بخلاف ما اشتراط والله سبحانه
~~أعلم
#
# | باب خيار الرؤية
# قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد
~~التمام والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا
~~البائع وينفسخ بقوله رددت إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافا
~~للثاني وهو يثبت حكما لا بالشرط ولا يتوقت ولا يمنع وقوع الملك المشتري حتى
~~لو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره كذا في السراج
# بحر
# قوله ( من إضافة المسبب إلى السبب ) الذي ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية
~~شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية ا ه
# قوله ( ظاهر ) كذا في أغلب النسخ ولا يناسبه التعليل بعده وفي بعض النسخ
~~ظاهر البطلان وفي بعضها غير ظاهر وبه عبر ms4383 في الدر المنتقى وعزاه مع التعليل
~~بعده إلى البهنسي
# قوله ( لما سيجيء الخ ) يعني والشيء لايثبت قبل شرطه وفيه أن هذا يرد
~~أيضا على ما ذكره لأن المسبب لا يتقدم على سببه وسيأتي جوابه قريبا وهو أنه
~~بسبب آخر وبيانه كما قال ح إن حق الفسح قبلها ليس من نتائج الخيار له بل
~~بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبرما فجاز فسخه لضعف فيه كما حققه في
~~العناية وسيذكره الشارح ا ه
# قوله ( في أربعة مواضع ) أي لا غيرها كما في الفتح
# قوله ( الشراء للأعيان ) أي اللازم تعيينها ولا تثبت دينا في الذمة
~~والمراد الشراء الصحيح لما في البحر عن جامع الفصولين إن خيار الرؤية وخيار
~~العيب لا يثبتان PageV04P592 في البيع الفاسد ا ه أي لوجوب فسخه بدونهما
~~قوله والقسمة في الشرنبلالية عن العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها
~~الخيارات الثلاث خيار الشرط والعيب والرؤية وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات
~~والموزونات يثبت فيها خيار العيب وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد
~~والبقر والغنم يثبت فيها خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي
~~سليمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وعلى رواية أبي حفص لا ا ه
# قوله ( فليس في ديون ونقود ) في بعض النسخ في ديون القود وفي بعضها في
~~دين العقود والأولى أولى وعطف النقود على الديون من عطف الخاص على العام
# قال في الفتح وعرف من هذا أي قصره على المواضع الأربعة أنه لا يكون في
~~الديون فلا يكون في المسلم فيه ولا في الأثمان الخالصة كالدراهم والدنانير
~~بخلاف ما إذا كان المبيع إناء من أحد النقدين فإن فيه الخيار ا ه
# قال في البحر وأما رأس مال السلم إذا كان عينا فإنه يثبت الخيار فيه
~~للمسلم إليه
# قوله ( وعقود لا تنفسخ ) قال في الفتح ومحله كل ما كان في عقد ينفسخ
~~بالفسخ لا فيما لا ينفسخ كالمهر ويدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وإن كانت
~~أعيانا لأنه يفيد فيها لأن الرد لما لم يوجب الانفساخ ms4384 بقي العقد قائما
~~وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بما يقابلها من القيمة فلو كان له أن يرده
~~كان له أن يرده أبدا
# قوله ( لما لم يرياه ) أي العاقدان
# قال في البحر أراد بما لم يره ما لم يره وقت العقد ولا قبله والمراد
~~بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز فصارت الرؤية من أفراد المعنى
~~المجازي فيشمل ما إذا كان المبيع مما يعرف بالشم كالمسك وما اشتراه بعد
~~رؤيته فوجده متغيرا وما اشتراه الأعمى
# وفي القنية اشترى ما يذاق فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره ا ه
# قوله ( أي المبيع ) أي الذي لم يرياه بأن كان مستورا
# قوله ( فلو لم يشر إلى ذلك الخ ) عبارة الفتح هكذا وفي المبسوط الإشارة
~~إليه أو إلى مكانه شرط الجواز فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز
~~بالإجماع ا ه
# لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع سواء سمى جنس المبيع أو لا وسواء أشار
~~إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور أو لا مثل أن يقول بعت منك ما في كمي بل
~~عامة المشايخ قالوا إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده وطائفة قالوا لا يجوز
~~لجهالة المبيع من كل وجه
# والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره كصاحب الأسرار
~~والذخيرة لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه أصلا كأن يقول بعتك شيئا بعشرة
~~ا ه
# كلام الفتح
# وحاصله التوفيق بين ما قاله عامة المشايخ وما قاله بعضهم بحمل إطلاق
~~الجواب على ما قاله شمس الأئمة وغيره من لزوم الإشارة إليه أو إلى مكانه
~~إذا لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلا أي لا بوصف ولا بإشارة ولذا قال صاحب
~~الهداية يعني شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره
~~بذلك الاسم ا ه
# فأفاد أن لزوم الإشارة عند عم تسمية الجنس والوصف فالتسمية كافية عن
~~الإشارة حتى لو قال بعتك كر حنطة بلدية بكذا والكر في ملكه من نوع واحد في
~~موضع واحد جاز البيع ms4385 وكذا الإضافة في مثل بعتك عبدي وليس له غيره وذكر
~~الحدود في مثل بعتك الأرض الفلانية والمدار على نفي الجهالة الفاحشة ليصح
~~البيع كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه أول البيوع عند قوله وشرط لصحته
~~معرفة قدر مبيع وثمن فتذكره بالمراجعة فإنه ينفعك هنا وبهذا التقرير سقط ما
~~في الحواشي السعدية من قوله أقول في كون الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه
~~شرط الجواز سيما بالإجماع PageV04P593 كلام فليتأمل ا ه
# لما علمت من أن الإشارة ليست شرطا دائما بل عند عدم معرف آخر يرفع
~~الجهالة فافهم
# قوله ( وفي حاشية أخي زاده ) أي حاشيته على صدر الشريعة
# قال في المنح وفي حاشية أخي زادة ذكر هذا البحث ثم قال وقال عامة مشايخنا
~~إطلاق الجواب يدل على جوازه وهو الأصح وقال بعضهم لا يجوز وصحح ويؤيده ما
~~في جامع الفصولين من الفصل الثالث يشترط كون المبيع حاضرا موجودا مهيأ
~~مقدور التسليم وما في المبسوط من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز
~~حتى لو لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالإجماع ا ه
# وفي العناية قال القدوري من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز معناه أن يقول
~~بعتك الثوب الذي في كمي هذا أو هذه الجارية المنتقبة وكذلك العين الغائب
~~المشار إلى مكانه وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سمي والمكان معلوم
~~باسمه والعين معلومة
# قال صاحب الأسرار لأن كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان
~~البيع جائز ا ه
# ما في المنح ملخصا ولا يخفى أن حاصله تقييد إطلاق الجواب بما قاله في
~~المبسوط وغيره كما مر عن فتح القدير وهو محمل إطلاق المتون كعبارة القدوري
~~المذكورة
# قوله ( أي للمشتري ) كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لم يتقدم له ذكر
~~مع إيهام عود الضمير للبائع وإن كان يرتفع بقوله الآتي ولا خيار لبائع
# قوله ( إذا رآه ) أي علم به كما قدمناه
# قوله ( إلا إذا حمله البائع الخ ) في البحر عن جامع الفصولين ms4386 شراه وحمله
~~البائع إلى بيت المشتري فرآه ليس له الرد لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل
~~فيصير هذا كعيب حدث عند المشتري ومؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية
~~على المشتري ولو شرى متاعا وحمله إلى موضع فله رده بعيب ورؤية لو رده إلى
~~موضع العقد وإلا فلا ا ه
# وظاهره أنه إنما يرده لو رده إلى موضع العقد فيما لو حمله المشتري بخلاف
~~البائع وهو خلاف ما نقله الشارح عن الأشباه والذي يظهر عدم الفرق وإن ما
~~ذكره من قوله لأنه لو رده الخ غير ظاهر لأنه لا يناسبه قوله بعده ومؤنة
~~الرد على المشتري فافهم ثم رأيت صاحب نور العين اعترض التعليل المذكور بما
~~ذكرته ثم إنه يستفاد من كلام الفصولين أن ما أنفقه البائع على تحميله إلى
~~منزل المشتري لا يلزم المشتري إذا رد عليه المبيع إلى محل العقد لأن البائع
~~متبرع بما أنفقه لأن الواجب عليه التسليم في محل العقد دون التحميل وبه
~~يظهر جواب حادثة الفتوى اشترى حديدا لم يره وشرط على البائع تحميله إلى
~~بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به وأراد فسخ البيع لخيار الرؤية أو بفساد
~~العقد بسبب الشرط المذكور
# والجواب أنه يلزمه تحميله إلى بلدة البائع ليرده عليه وإن كان الرد بسبب
~~الفساد لما صرح به في جامع الفصولين أيضا من أن مؤنة رد المبيع فاسدا بعد
~~الفسخ على القابض
# قوله ( وإن رضي بالقول قبله ) قيد بالقول لأنه لو أجازه بالفعل بأن تصرف
~~فيه يزول خياره كما في الشرنبلالية عن شرح المجمع
# قوله ( أي قبل أن يراه ) أشار إلى أن الضمير المذكور في قبله عائد إلى
~~المعنى المصدري لا إلى لفظ الرؤية المفهوم من قوله إذا رآه لأنه مؤنث
# تأمل
# وأجاب في البحر بأنه ذكر الضمير للمعنى أي لأن المراد من الرؤية العلم
~~كما مر
# قوله لأن خياره معلق بالرؤية بالنص أي بحديث من شترى شيئا لم يره فهو
~~بلخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال ms4387 في الدرر وفيه أن هذا استدلال
~~بمفهوم الشرط ونحن لا نقول به ا ه
# قلت وجوابه أن الأصل في العقد اللزوم فلا يثبت الخيار إلا بدليله والنص
~~إنما أثبته عند الرؤية فيبقى PageV04P594 ما وراءها على الأصل فالحكم ثابت
~~بدليل الأصل لا بمفهوم الشرط
# وهذا معنى قول الشارح ولا وجود للمعلق قبل الشرط وقال في الفتح والمعلق
~~بالشرط عدم قبل وجوده والإسقاط لا يتحقق قبل الثبوت ا ه أي إذا كان الخيار
~~معلقا بالرؤية كان عدما قبلها فلا يصح إسقاطه بالرضا فافهم
# قوله ( لعدم لزوم البيع ) بيان للفرق بين الفسخ والأجازة فإنها غير لازمة
~~قبل الرؤية وهو لازم مع استوائهما في التعليق بالشرط في الحديث المار وذلك
~~أن الفسخ له سبب آخر وعدم لزوم هذا العقد وما لا يلزم فللمشتري فسخه ولم
~~يثبت للإجازة سبب آخر فبقيت على العدم وحاصله أنه غير لازم قبل الرؤية
~~لجهالة المبيع وإذا رآه حدث له سبب آخر لعدم لزومه وهو الرؤية ولا مانع من
~~اجتماع الأسباب على مسبب واحد أفاده في البحر
# قوله ( غير مؤقت بمدة ) تفسير للإطلاق
# قوله ( وهو الأصح ) وقيل مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو تمكن
~~منه ولم يفسخ سقط خياره
# بحر
# قوله ( هو مبطل خيار الشرط ) كتعيب في يده وتعذر رد بعضه وتصرف لا يفسخ
~~كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق أي عن شرط الخيار للبائع
~~والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدها وما لا يوجب حقا للغير بخيار أي للبائع
~~والمساومة والهبة بلا تسليم بطل بعدها لا قبلها ملتقى
# وفي جامع الفصولين باع بخيار لا يبطل به خيار الرؤية إلا في رواية وبخيار
~~المشتري يبطل وكذا لو باع بيعا فاسدا وهلك بعض المبيع عند المشتري بطل
~~خياره لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فإذا تعذر رد بعضه بهلاك أو عيب
~~بطل خياره ولو عرض بعضه بعد الرؤية على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خياره
~~وكذا خيار العيب وكذا لو رآه فقبضه رسوله ا ه قال في نور ms4388 العين مسألة عرض
~~بعضه على البيع ليست وفاقية لما في الخانية لو عرض بعضه على البيع بعد
~~الرؤية بطل خياره عند محمد لا عند أبي يوسف ا ه
# قلت صاحب الخانية يقدم الأشهر فتدبر قوله ( مطلقا ) أي قبل الرؤية وبعدها
~~كما علمت
# قوله ( ومفيد الرضا ) نقل لعبارة الدرر بالمعنى لأنه قال ويبطله ما لا
~~يوجب حق الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم بعد الرؤية لا
~~قبلها لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا وهو إنما يبطله بعد الرؤية
~~وأما التصرفات الأولى فهي أقوى لأن بعضها لا يقبل الفسخ وبعضها أوجب حق
~~الغير فلا يملك إبطاله ا ه
# ثم اعلم أنه في الكنز اقتصر على قوله ويبطل بما يبطل به خيار الشرط فأورد
~~عليه في البحر الأخذ بالشفعة والعرض على البيع والبيع بخيار للبائع
~~والإجارة والإسكان بلا أجر والرضا بالمبيع قبل الرؤية فإنها تبطل خيار
~~الشرط دون خيار الرؤية ا ه
# لكن الصواب إسقاطه
# قوله والإجارة فإنها توجب حقا للغير وقد علمت أن مسألة العرض خلافية
# ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقول ومفيد الرضا بعد الرؤية
~~لا قبلها فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية لأنها تفيد الرضا
~~وصريح الرضا قبلها لا يبطله فلذا قال بعد الرؤية لا قبلها لكن يبقى إيراد
~~البحر واردا على قوله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا فإن هذه الأشياء تبطل خيار
~~الشرط فيتوهم أنها تبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها مع أنها لا تبطله قبلها
~~لما علمت ولا يفيد قوله ومفيد الرضا الخ لأن بعض PageV04P595 ما يبطل خيار
~~الشرط يفيد الرضا كالعتق والبيع ونحوهما من التصرفات ويبطل خيار الرؤية
~~قبلها وبعدها
# تنبيه عد في البحر مما يبطل خيار الرؤية قبض المبيع ونقد الثمن بعد
~~الرؤية
# زاد في جامع الفصولين كذا لو رآه فقبضه رسول ا ه
# وحمله إلى بيت المشتري فإذا رآه ليس له رده ما لم يرده إلى موضع العقد
~~كما مر بيانه وكذا لو اشترى أرضا لم ms4389 يرها وأعارها فزرعها المستعير وكذا لو
~~شرى عدل ثياب فليس واحدا بطل خياره في الكل ا ه
# قوله ( فله الأخذ بالشفعة الخ ) تفريع على قوله لا قبلها أي إذا كان مفيد
~~الرضا لا يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية فلو شرى دارا ولم يرها فبيعت دار
~~بجنبها فله أخد الثانية بالشفعة ولا يبطل خياره في الأولى حتى إذا رآها ولم
~~يرض بها فله ردها بخيار الرؤية
# قوله ( درر من خيار الشرط ) وكذا ذكره الشارح هناك عن المعراج بقوله
~~بخلاف خيار رؤية وعيب
# تنبيه إنما عزا ذلك إلى الدرر من خيار الشرط مع أنه في الدرر ذكره في هذا
~~الباب متنا بقوله كذا طلب الشفعة بما لم يره لأنه جعله مبطلا لخيار الرؤية
~~قبل الرؤية وهو غير صحيح
# قوله ( خوف الغرر ) أي غرر البائع بسبب اعتماده على شرائه فلا يطلب
~~لسلعته مشتريا آخر ط
# قوله ( ولا خيار البائع ما يره في الأصح ) بأن ورث عينا فباعها لا خيار
~~له بالإجماع السكوتي
# در منتقى أي وقع الحكم بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرو عن
~~أحد منهم خلافه فكان إجماعا سكوتيا كما بسطه في الفتح وهو قول الإمام
~~المرجوع إليه كما في البحر وبه ظهر أن قوله في الأصح لا محل له لإيهامه أن
~~مقابله صحيح مع أن ما رجع عنه المجتهد لم يبق قولا له لأنه في حكم المنسوخ
# قوله ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود ) لأن رؤية جميع المبيع غير مشروط
~~لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود
# هداية
# والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره بعده لأنه قد اشترى
~~ما رأى فلا خيار له وليس المراد أنه لو اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط
~~خياره كما توهمه بعض الطلبة فاستشكله بأن خيار الرؤية غير موقت وأنه إذا
~~رآه بعد الشراء لا يسقط إلا بقول أو فعل بدل على الرضا فكيف يسقط بمجرد
~~رؤية ما يؤذن بالمقصود أفاده في النهر ويشير إليه الشارح
# ولا شك ms4390 أنه توهم ساقط وإلا لزم أن لا يثبت خيار الرؤية بعد الشراء إلا
~~قبل الرؤية بعده ولا قائل به مع أن الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار على
~~ما مر
# قوله ( كوجه صبرة ) المراد بها ما تتفاوت آحاده
# قال في الفتح فإن دخل في البيع أشياء فإن كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل
~~والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج فيكتفي برؤية واحد منها في سقوط الخيار
~~إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار أي خيار العيب لا
~~خيار الرؤية
# ذكره في الينابيع
# وعلل في الكافي بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا بغيرها ومفاده أنه
~~خيار الرؤية وهو مقتضى سوق كلام المصنف أي صاحب الهداية والتحقيق أنه خيار
~~عيب إذا كان اختلاف الباقي يوصله إلى حد العيب وخيار رؤية إذا كان لا يوصله
~~إلى اسم المعيب بل الدون وقد يجتمعان فيما إذا اشترى ما لم يره فلم يقبضه
~~حتى ذكر له البائع به عيبا ثم أراه المبيع في الحال ا ه
# وأقره في البحر
# والحاصل أنه إذا كان الباقي أردأ مما رأى لا تكفي رؤية بعضه أي لا يسقط
~~بها الخيار مطلقا وإنما يسقط PageV04P596 بها خيار الرؤية فقط ويبقى خيار
~~العيب على ما في الينابيع أو يبقى معها خيار الرؤية على ما في الكافي
~~والتحقيق التفصيل وهو أنه أن كان الباقي معيبا يبقى الخياران وإلا فخيار
~~الرؤية فقط وبهذا التقرير سقط ما في النهر حيث قال وعندي أن ما في الكافي
~~هو التحقيق وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيار رؤيته
~~حتى انتقل منه إلى خيار العيب فتدبره ا ه
# وهذا اعتراض على ما في الينابيع
# والجواب أنها قد أسقطت خيار الرؤية وإنما لم تكن كافية في لزوم المبيع
~~لأنه يبقى معها خيار العيب كما قررنا به كلام الينابيع وعلمت ما هو التحقيق
# ثم قال في الفتح ثم السقوط برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد فلو في أكثر
~~فقيل كذلك وقيل لا ms4391 بد من رؤية كل وعاء والصحيح الأول لأن رؤية البعض تعرف
~~حال الباقي هذا إذا ظهر أن ما في الوعاء الآخر مثله أو أجود فلو أردأ فهو
~~على خياره ا ه
# تنبيه قال في جامع الفصولين فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة
~~وقال البائع هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري ا ه
# ومثله في الخانية
# ولا يخفى أن هذا إذا هلك النموذج الذي رآه وادعى المشتري مخالفة الباقي
~~أما لو كان موجودا فإنه يعرض على من له خيرة بذلك فيتضح الحال لكن بقي شيء
~~وهو أن هذا إنما يظهر لو كان المبيع حاضرا مستورا بكيس أو نحوه أما لو كان
~~غائبا وأحضر له البائع النموذج وهلك ثم أحضر له الباقي فادعى المشتري أنه
~~ليس على الصفة التي رآها في النموذج فينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه
~~منكر ضمنا كون ذلك هو المبيع بخلاف ما إذا كان حاضرا لاتفاقهما على أنه
~~المبيع وإنما الاختلاف في الصفة وبهذا ظهر أن ما بحثه الرملي في حواشيه على
~~الفصولين من أنه لو هلك النموذج فالقول للمشتري لإنكاره كون الباقي هو
~~المبيع ضمنا محمول على ما لو كان غائبا كما قلنا وإلا خالفه صريح المنقول
~~كما علمت فاغتنم هذا التحرير قوله ( ورقيق ) أي ووجه رقيق أو أكثر كما في
~~السراج عبدا كان أو أمة لأن سائر الأعضاء في العبيد والإماء تبع للوجه ولذا
~~تفاوتت القيمة إذا فرض تفارت الوجه مع تساوي الأعضاء ودل كلامه أنه لو نظر
~~لسائر أعضائه غير الوجه لا يسقط خياره وبه صرح في السراج
# نهر
# ولا تشترط رؤية الكفين واللسان والأسنان والشعر عندنا
# بحر
# قوله ( تركب ) احتراز عن شاة اللحم أو القنية أو البقرة الحلوب أو الناقة
~~كما في النهر ويأتي حكمها
# قوله ( وكفلها ) أي مع كفلها بفتحتين بمعنى العجز وأفاد أن رؤية القوائم
~~غير شرط وهو الصحيح
# نهر
# قوله ( في الأصح ) هو قول أبي يوسف واكتفى محمد برؤية الوجه
# نهر
# قوله ( وظاهر ثوب مطوي الخ ms4392 ) لأن البادي يعرف ما في الطي فلو شرط فتحه
~~لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته وبذلك ينقص ثمنه عليه إلا أن يكون له
~~وجهان فلا بد من رؤيتهما أو يكون في طيه ما يقصد بالرؤية كالعلم قيل هذا في
~~عرفهم أما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لأنه استقر اختلاف
~~الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر
# وفي المبسوط الجواب على ما قال زفر فتح وبحر
# قلت ومقتضى التعليل الأخير أنه لو لم يختلف سقط الخيار إلا إذا ظهر باطنه
~~أردأ من ظاهره فله الخيار على ما مر وبقي شيء لم أر من نبه عليه وهو ما لو
~~كان المبيع أثوابا متعددة وهي نمط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد
~~منها بثمن متحد ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منها إلا إذا ظهر الباقي أردأ
~~وذلك لأنها تابع بالنموذج في عادة التجار فإذا كانت ألوانا مختلفة ينظرون
~~من كل لون إلى ثوب واحد بل قد يقطعون من كل لون قطعة PageV04P597 قدر
~~الأصبع ويلصقون القطع في ورقة فيعلم حال جميع الأثواب برؤية هذه الورقة
~~ويكون طول الثوب وعرضه معلوما فإذا وجدت الأثواب كلها على الحال المرئي
~~والمعلوم بلا تفاوت بينها ينبغي أن يسقط خيار الرؤية لأنها حينئذ تكون
~~بمنزلة العددي المتقارب كالجوز والبيض إذ لا شك أنه قد يحصل تفاوت بين جوزة
~~وجوزة ولكنه يسير لا ينقص الثمن فإذا كان نوع من الثياب على هذا الوجه لا
~~يختلف ثوب منها عن ثوب اختلافا ينقص الثمن عادة كان كذلك ولا سيما إذا كانت
~~الثياب من سدى واحد لأنه داخل تحت قول الهداية وغيرها أنه يكتفي برؤية ما
~~يدل على العلم بالمقصود
# وفي الزيلعي لو كان أشياء لا تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته أن
~~يعرض بالنموذج يكتفي برؤية بعضه لجريان العادة بالاكتفاء بالبعض في الجنس
~~الواحد ولوقوع العلم به بالباقي إلا كان إذا كان الباقي أردأ فله الخيار
~~فيه وفيما رأى وإن كان آحاده تتفاوت وهو الذي ms4393 لا يباع بالنموذج كالثياب
~~والدواب والعبيد فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده لأنه برؤية بعضها لا يقع
~~العلم بالباقي للتفاوت ا ه أي للتفاوت الفاحش بين عبد وعبد وثوب وثوب لكنه
~~جعل المناط في الفرق تفاوت الآحاد وعدمه وعرضه في العرف بالنموذج وعدمه
~~فيدل على أنه لو كان نوع من الثياب لا تتفاوت آحاده ويعرض بالنموذج في
~~العادة كما قلنا فهو في حكم المكيل والموزون
# وذكر في الهداية أنه يجوز السلم في المذروعات لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع
~~والصفة والصنعة لا في الحيوان لأن فيه تفاوتا فاحشا في المالية باعتبار
~~المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما
~~يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ا ه
# ومراده أنهما يتفاوتان قليلا كما في الفتح أي بحيث لا يعتبر عادة ولا
~~يفضي إلى المنازعة فقد اغتفروا التفاوت اليسير في السلم الوارد على خلاف
~~القياس لأنه بيع معدوم فينبغي أن يقال هنا كذلك ولهذا اكتفى في العددي
~~المتقارب برؤية البعض في الصحيح خلافا للكرخي
# هذا ما ظهر لي بحثا
# قوله ( وقال زفر الخ ) قال في النهر قيل هذا قول زفر وهو الصحيح وعليه
~~الفتوى واكتفى الثلاثة برؤية خارجها وكذا برؤية صحتها والأصح أن هذا بناء
~~على عادتهم في الكوفة أو بغداد فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر
~~والصغر وكونها جديدة أو لا فأما في ديارنا فهي متفاوتة
# قال الشارح الزيلعي لأن بيوت الشتوية والصيفية والعلوية والسفلية مرافقها
~~ومطابخها وسطوحها مختلفة فلا بد من رؤية ذلك كله في الأظهر
# وفي الفتح وهذا هو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق وبهذا عرف أن كون
~~ما في الكتاب قول زفر كما ظنه بعضهم غير واقع موقعه لأنه كان في زمانهم ولم
~~يكتف برؤية الخارج فكان مذهبه عدم الاكتفاء به مطلقا ا ه
# كلام النهر
# وحاصله أن أئمتنا الثلاثة اكتفوا برؤية خارج البيوت وصحن الدار لكونها
~~غير متفاوتة في زمنهم وزفر كان في زمنهم وقد خالفهم فعلم أنه قائل ms4394 باشتراط
~~رؤية داخلها وإن لم تتفاوت وهذا خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها في
~~ديارنا لتفاوتها فيكون اختلاف عصر وزمان أما خلاف زفر فهو اختلاف حجة
~~وبرهان لا اختلاف عصر وزمان
# قوله ( ومثله الكرم والبستان ) فلا بد في البستان من رؤية ظاهره وباطنه
~~وفي الكرم لا بد من رؤية العنب من كل نوع شيئا وفي الرمان لا بد من رؤية
~~الحلو والحامض وفي الثمار على رؤوس الأشجار تعتبر رؤية جميعها بخلاف
~~الموضوعة على الأرض
# بحر
# وذكر في فصل ما يدخل في البيع تبعا اشترى الثمار على PageV04P598 رؤوس
~~الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية ا ه
# وهذا ينافي ما ذكره في الكرم ولعله يفرق بين ما إذا اشترى الشجر بثمره
~~فيكفي أن يرى من كل نوع شيئا وبين ما إذا اشترى الثمر مقصودا فتأمل
# قوله ( شاة قنية ) هي التي تحبس في البيوت لأجل النتاج من اقتنيته اتخذته
~~لنفسي
# قنية أي للنسل لا للتجارة
# بحر
# فقوله للدر والنسل تفسير لها
# قوله ( مع ضرعها ) قال في البحر بعد عزوه للظهيرية فليحفظ فإن في بعض
~~العبارات ما يوهم الاقتصار على رؤية ضرعها ا ه
# لكن في النهر الظاهر أنه لو اقتصر عليه كفاه كما جزم به غير واحد
# قوله ( وشم مشموم ) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها لأن العلم
~~بالشيء يقع باستعمال آلة إدراكه ولا يسقط خياره حتى يدركه
# زيلعي
# قوله ( لوجود الحائل ) فهو لم ير الدهن حقيقة
# وفي التحفة لو نظر في المرآة فرأى المبيع قالوا لا يسقط خياره لأنه ما
~~رأى عينه بل مثاله ولو اشترى سمكا في ماء يمكن أخذه بلا اصطياد فرآه فيه
~~قيل يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع وقيل لا لأنه لا يرى في الماء على حاله
~~بل يرى أكبر مما كان فهذه الرؤية لا تعرف المبيع
# بحر
# قوله ( وكفى رؤية وكيل قبض وشراء ) فلا خيار له ولا لموكله وهذا لو بشراء
~~شيء لا بعينه
# ففي المعين ليس للوكيل خيار رؤية ms4395 وإذا شرى ما رآه موكله ولم يعلم به
~~الوكيل فله الخيار إذا لم يره كما في جامع الفصولين واحترز عما لو وكله
~~بالرؤية مقصودا وقال إن رضيته فخذه لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله جامع
~~الفصولين
# قال في البحر لأنها من المباحات لا تتوقف على توكيل إلا إذا فوض إليه
~~الفسخ والإجازة لما في المحيط وكله بالنظر إلى ما شراه ولم يره إن رضي يلزم
~~العقد وإن لم يرض يفسخ يصح لأنه جعل الرأي والنظر إليه فيصح كما لو فوض
~~الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط الخيار ا ه
# قال في النهر ودل كلامه أن رؤيته قبل التوكيل به لا أثر لها فلا يسقط بها
~~الخيار كما في الفتح وغيره
# قوله ( لا رؤية رسول المشتري ) سواء كان رسولا بالقبض أو بالشراء زيلعي
# قوله ( وبيانه في الدرر ) حيث قال اعلم أن ها هنا وكيلا بالشراء ووكيلا
~~بالقبض ورسولا
# وصورة التوكيل بالشراء أن يقول كن وكيلا عني بشراء كذا وصورة التوكيل
~~بالقبض أن يقول كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته
# وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط
~~الخيار بالإجماع ورؤية الثاني تسقط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قبضه
~~ناظرا إليه فحينئذ ليس له ولا للموكل أن يرده إلا بعيب
# وأما إذا قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط لأنه لما قبضه
~~مستورا انتهى التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا
~~وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعدما رآه فللمشتري أن يرده
# وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار
~~المشتري ا ه ح
# قال في الشرنبلالية وفيه نظر لأنه لا خلاف في هذه الحالة وما الخلاف إلا
~~في نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا في نظره السابق على قبضه ولا المتأخر
~~عنه كما في التبيين ا ه ط
# PageV04P599 تنبيه نقل في البحر عن الفوائد أن صورة الرسالة أن يقول كن
~~رسولا عني في قبضه ms4396 أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع
~~المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض
~~المبيع فلا يسقط الخيار ا ه
# وذكر في البحر من كتاب الوكالة عن البدائع أن الإيجاب من الموكل أن يقول
~~وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه ا ه
# فهذا صريح في أن الأمر والإذن توكيل لكن ذكر هناك عن الولوالجية ما يذل
~~على أن الأمر توكيل إذا دل على إنابة المؤمور مناب الآمر وسيأتي تحريره
~~هناك إن شاء الله تعالى وكتب هنا في تنقيح الحامدية بعض ذلك فراجعه
# قوله ( ولغيره ) كأن يكون وصيا أو وكيلا
#
# | مطلب الأعمى كالبصير إلا في مسائل
# قوله ( إلا في اثنتي عشرة مسألة ) قال في الأشباه وهو كالبصير إلا في
~~مسائل منها لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا ولا يصلح
~~للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ولا دية في عينه وإنما
~~الواجب الحكومة
# وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم ولا يصح عتقه عن كفارة ولم أر حكم
~~ذبحه وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف وينبغي أن يكره ذبحه
# أما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا ويصلح ناظرا ووصيا
~~والثانية في منظومة ابن وهبان والأولى في أوقاف هلال كما في الأسعاف ا ه
# وقوله ولا يصلح للشهادة مطلقا أي ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع
~~وقوله ولا يصح عتقه مصدر مضاف لمفعوله أي أن يعتقه سيده عن كفارته وقوله
~~ولم أر الخ عبارته في البحر ويكره ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في
~~القبلة وقوله ورؤيته لما اشتراه بالوصف رؤيته مبتدأ خبره قوله بالوصف أي
~~علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصف وقوله ويصلح ناظرا ووصيا ليس من
~~المستثنيات لأنه وافق فيه البصير
# قوله ( وسقط خياره بحبس مبيع الخ ) محمول على ما إذا وجد منه الجس ونحوه
~~قبل الشراء أما إذا اشترى قبل أن يوجد منه ms4397 ذلك لا يسقط خياره بوجوده بل
~~يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى أن يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو
~~فعل في الصحيح
# شرنبلالية عن الزيلعي
# قوله ( وكذا كل ما لا يعرف بجس الخ ) ظاهره أن ما يعرف بالجس ونحوه لا
~~يكفي فيه الوصف وكذا عكسه وأنه لا يشترط اجتماع الوصف والجس لكن في المعراج
~~وعن أبي يوسف اعتبار الوصف في غير العقار
# وقال أئمة بلخ يمس الحيطان والأشجار
# وعن محمد يعتبر اللمس في الثياب والحنطة ثم قال وبالجملة ما يقف به على
~~صفة المبيع فهو المعتبر فحينئذ لا تختلف هذه الروايات في المعنى لأن الخيار
~~ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع فإذا زال ذلك بأي وجه كان يسقط خياره ا ه
# تنبيه في البحر عن البدائع لا بد في الوصف للأعمى من كون المبيع على ما
~~وصف له ليكون في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير
# قوله ( أو بنظر وكيله ) أي وكيل الشراء أو القبض لا وكيل النظر إلا إذا
~~فوض إليه الفسخ والإجازة على ما مر
# قوله ( بعد ذلك ) أي من الجس ونحوه أو الوصف أو نظر الوكيل
# قوله ( فلا خيار له ) لأنه سقط فلا يعود إلا بسبب جديد ولو اشترى البصير
~~ثم عمى انتقل الخيار إلى الوصف
# بحر
# قوله ( لا أنها ) PageV04P600 أي الرؤية بهذه المذكورات
# قوله ( كما غلط فيه بعضهم ) أي بعض الطلبة وقدمنا بيانه
# قوله ( أو يتعيب ) بالجزم عطفا على مدخول لم وهو يوجد لا على قول لأن
~~التعيب والهلاك ليسا من المشتري البتة وإنما امتنع الرد بهلاك البعض لأنه
~~يلوم عليه تفريق الصفقة كما يأتي
# قوله ( ولو قبل الرؤية ) مبالغة على قوله أو يتعيب أو يهلك بعضه وأما
~~الفعل فمنه ما يسقط بعد الرؤية فقط ومنه ما يسقط مطلقا ومر بيانه
# قوله ( ولا عيب ) لم يذكره في النهر بل في البحر عن الولوالجية وبه سقط
~~ما بحثه الحموي في شرحه أنه لو وجده بعد إخراجه منقطع الرائحة فالظاهر أن
~~له رده بخيار العيب لأنه بحث ms4398 مخالف للمنقول بل وللمعقول إذ كيف يسوغ الرد
~~بعد حدوث عيب جديد
# قوله ( ويدخل عليه عيبا ظاهرا ) حتى لو لم يدخل كان له أن يرد بخيار
~~العيب والرؤية جميعا
# بحر
# قوله ( لتفريق الصفقة ) يأتي بيانه
# واستفيد منه أنه لو رآهما فرضي بأحدهما أنه لا يرد الآخر
# بحر
# قوله ( قاصدا لشرائه عند رؤيته ) فلو قصد شراءه ثم رآه لكنه عندها لم
~~يقصد الشراء ثم شراه يثبت له الخيار للعلة المذكورة ط
# قوله ( قال المصنف الخ ) قال الخير الرملي هو خلاف الظاهر من الرواية وقد
~~ذكره في جامع الفصولين أيضا بصيغة وقيل وهي صيغة التمريض فكيف يعول عليه في
~~متنه والمتون موضوعة لما هو الصحيح من المذهب تأمل ا ه
# كذا رده المقدسي بأنه مناف لإطلاقاتهم
# قوله ( فلو لم يعلم به ) كأن رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعلم
~~أنها التي كان رآها ثم ظهرت إياها فإن له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه
~~بالرضا أو رأى ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك
# فتح
# قوله ( ولا يعرفه ) أي الباقي
# بحر
# قوله ( وكذا لو كانا ملفوفين الخ ) في البحر عن الظهيرية لو رأى ثوبين ثم
~~اشتراهما بثمن متفاوت ملفوفين فله الخيار لأنه ربما يكون الأردأ بأكثر
~~الثمين وهو لا يعلم ا ه أي بأن اشترى أحدهما بعينه بعشرة والآخر بعينه
~~بعشرين مثلا فإنه لا يعلم وقت الشراء أن الذي قابله العشرون جيد أو رديء
~~أما لو شرى أحدهما بعشرين ولم يعينه فسد البيع لجهالة المبيع ولو اشترى كل
~~واحد بعشرة فلا خيار له لأنه عالم بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء حيث سوى
~~بينهما في الثمن لأنه دليل تساويهما في الوصف فيكون عالما بأوصاف المعقود
~~عليه حالة الشراء
# ذخيرة
# وبه علم أن علة الخيار في الأولى هي جهل وصف المبيع وقت الشراء وإن تبين
~~أن الثمن الأدنى للأعلى فافهم
# وأيضا فيه احتمال دخول الضرر على المشتري فيما لو ظهر الأحسن معيبا وكان
~~ثمنه أقل فإنه يرده على البائع ms4399 بالثمن الأقل ويبقى عليه الأدنى بالثمن
~~الأعلى
# قوله ( ولو سمى الخ ) هذا PageV04P601 تفصيل لمسألة الثوبين الملفوفين
~~المذكورة في الشرح كما ظهر لك مما نقلناه عن الذخيرة وقد جعله المصنف
~~تفصيلا لقوله رأى ثيابا الخ والظاهر أن الحكم فيها كذلك
# تأمل
# قوله ( والقول للبائع الخ ) هذا من تتمة قوله فلا خيار له إلا إذا تغير
~~فكان المناسب ذكره عقبه كما هو الواقع في كثير من الكتب حتى في الهداية
~~والملتقى والكنز والغرر
# قوله ( عملا بالظاهر ) فإن الظاهر أنه لا يبقى الشيء في دار التغير وهي
~~الدنيا زمانا طويلا لم يطرقه التغير
# قال محمد أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين وقال
~~تغيرت أن لا يصدق بل يصدقه لأن الظاهر شاهد له
# قال شمس الأئمة وبه يفتى الصدر الشهيد والإمام المرغيناني فيقول إن كان
~~لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للبائع وإن كان التفاوت غالبا فالقول
~~للمشتري
# مثاله لو رأى دابة أو مملوكا فاشتراه بعد شهر وقال تغير فالقول للبائع
~~لأن الشهر في مثله قليل
# فتح
# والمراد التغير بنقصان بعض الصفات كنقص الحسن أو القوة لا بعروض عيب لأن
~~عروضه قد يكون في أقل من شهر وبه يثبت خيار العيب
# قوله ( لو اختلفا في أصل الرؤية ) بأن قال له البائع رأيت قبل الشراء
~~وقال المشتري ما رأيته وكذا لو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيت فقال رضيت
~~قبل الرؤية كما في البحر
# قوله ( لأنه ينكر الرؤية ) أي وهي أمر عارض والأصل عدمه
# وبقي ما لو رأى النموذج وهلك ثم ادعى مخالفته للباقي وقدمنا بيانه
# قوله ( في بيع بات ) كذا في النهر والفتح
# والظاهر أنه أراد به اللازم وهو ما لا خيار فيه بقرينة المقابلة ولذا قال
~~ح الظاهر أن الرد فيه بالإقامة ا ه
# فافهم قوله ( والفرق ) أي بين ما القول فيه للمشتري وما القول فيه للبائع
~~مع الخيارات الثلاث وبيانه ما في الفتح والنهر أن المشتري في الخيار ينفسخ
~~العقد بفسخه بلا توقف على رضا ms4400 الآخر بل على علمه وإذا انفسخ يكون الاختلاف
~~بعد ذلك في المقبوض والقول فيه للقابض ضمينا كان أو أمينا كالغاصب والمودع
~~وفي العيب لا ينفرد لكنه يدعي ثبوت حق الفسخ فيما أحضره والبائع ينكره
~~والقول قول المنكر ا ه
# ثم اعلم أن هذا في الاختلاف في المردود عند الفسخ أما لو اختلفا في تعيين
~~ما فيه خيار الشرط عند الإجازة ممن له الخيار فقد ذكره في البحر عن
~~الظهيرية وقدمنا حاصله قبيل هذا الباب
# قوله ( اشترى عدلا ) بسكر العين هو أحد فردتي الحمل
# قوله ( من متاع ) هو ما يتمتع به من ثياب ونحوها وهذا من القيميات ولم أر
~~من ذكر المثليات من مكيل وموزون
# والظاهر أنه لا فرق بينهما في هذا الحكم لأنه إذا كانت العلة تفريق
~~الصفقة فهو غير جائز في المثلي أيضا كما قدمناه أول البيوع عند قوله كل
~~المبيع بكل الثمن وسيأتي حكم الرد بالعيب في المثليات في الباب الآتي عند
~~قوله أو كان المبيع طعاما فأكله أو بعضه
# قوله ( ولم يره ) قيد به ليمكن تأتي خيار الرؤية فيه ولا ينافيه ذكر خيار
~~العيب والشرط لأنهما قد يجتمعان مع خيار الرؤية فافهم
# قوله ( أو ليس ) أي حتى تغير كافي الحكم
# قال الخير الرملي وكذا لو استهلكه أو هلك أو كان عبدا فمات أو أعتقه كما
~~صرح به في التتارخانية ا ه
# وفي الحاوي اشترى أربعة برود على أن كلا منها ستة عشر ذراعا فباع أحدها
~~ثم ذرع البقية فإذا هي خمس عشرة PageV04P602 فله رد البقية
# قوله ( بعد القبض ) قيد به في الجامع الصغير وكأن المصنف استغنى عنه
~~بقوله باع لأن ما لم يقبض لا يصح بيعه ولا هبته
# نهر أي لا يصح بيعه لو منقولا بخلاف العقار وأفاد أنه قبل القبض لا فرق
~~بين الخيارات الثلاث في أنه لا يرد الباقي كما يعلم مما يأتي
# قوله ( رده ) أي الباقي من العدل
# قوله ( الأصل أن رد البعض ) أي بعض المبيع كرد باقي العدل ورد أحد
~~الثوبين فيما لو ms4401 رأى أحدهما ثم رأى الآخر في مسألة المتن المارة وأمثال ذلك
# قوله ( يوجب تفريق الصفقة ) أي تفريق العقد بأن يوجب الملك في بعض المبيع
~~دون البعض وقدمنا أول البيوع ما يوجب تفريقها وعدمه وسمي العقد صفقة للعادة
~~في أن المتبايعين يصفق كفه في كف الآخر
# قوله ( يمنعان تمامها ) فإن خيار الرؤية مانع من التمام أما خيار الشرط
~~فإنه مانع ابتداء لكن ما يمنع الابتداء يمنع التمام وأطلقه فشمل ما قبل
~~القبض أو بعده وذلك لأن له الفسخ بغير قضاء ولا رضا فيكون فسخا من الأصل
~~لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج إلى القضاة أو
~~الرضا كما في الفتح
# قوله ( وخيار العيب يمنعه ) أي يمنع تمام الصفقة قبل القبض ولذا يفسخ
~~بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى القضاء ولا يمنعه بعده ولذا
~~لو رده بعده لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم
# قوله ( وهل يعود خيار الرؤية الخ ) أي يأن عاد الثوب الذي باعه من العدل
~~أو وهبه بسبب هو فسخ محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو
~~الرجوع في الهبة فهو أي مشتري العدل على خياره فله أن يرد الكيل بخيار
~~الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو تفريق الصفقة كما ذكره شمس الأئمة
~~السرخسي عن أبي يوسف لا يعود لأن الساقط لا يعود كخيار الشرط إلا بسبب جديد
~~وصححه قاضيخان وعليه اعتماد القدوري وحقيقة الملحظ مختلفة فشمس الأئمة لحظ
~~البيع والهبة مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرؤية عمله ولحظه الثاني
~~مسقطا فلا يعود بلا سبب وهذا أوجه لأن نفس التصرف يدل على الرضا ويبطل
~~الخيار قبل الرؤية وبعدها
# فتح
# وادعى في البحر أن الأول أوجه ورده في النهر
# قوله ( ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية ) لعدم تمام العقد قبلها
# قوله ( فلهما الخيار ) أي باعتبار أن كلا منهما مشتر للعين التي باعها
~~للآخر
# قوله ( لم يبطل البيع في الجارية بحصة الألف ) أي بل يبطل بحصة العبد فإن
~~كانت قيمته ms4402 خمسمائة مثلا بطل البيع في ثلث الجارية وبقي في حصة الألف وهي
~~الثلثان منها
# قوله ( لما مأ أنه لا خيار في الدين ) أي مر أول الباب في قوله فليس في
~~ديون ونقود الخ وإذا لم يكن له خيار في الألف يبقى البيع لازما من الجارية
~~بقدر PageV04P603 الألف
# قوله ( ثم يبيع الثوب مع الضيعة ) أي ويسلمهما للمشتري لتتم الصفقة
# قوله ( ثم المقر له يستحق الثوب ) أي بإقامة البينة على إقرار البائع
# والظاهر أن هذا مبني على القول بأن الإقرار يفيد الملك للمقولة أما على
~~المعتمد من عدمه فلا يحل ذلك ديانة فالأظهر في الحلية أن يبيع الثوب لإنسان
~~ثم يبيعه من الضيعة
# تأمل قوله ( للزوم تفريق الفقة ) لأنه لما قبض الثوب والضيع تمت الصفقة
~~وتفريقها بعد التمام لا يجوز بخلاف ما لو قبض أحدهما دون الآخر ثم استحق
~~أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام كما في الفتح وفي الدرر من فصل
~~الاستحقاق ولا يثبت له خيار العيب هنا لأن استحقاق الثوب لا يورث عيبا في
~~الضيعة بخلاف ما إذا كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار
~~والعبد فإنه بالخيار إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد
# وكذا إذا كان المعقود عليه شيئين وفي الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهما
~~كالسيف بالغمد والقوس بالوتر فله الخيار في الباقي ا ه
# قوله ( إلا في الشفعة ) ليس على إطلاقه لأن الشفيع لو أراد أخذ بعض
~~المبيع وترك الباقي لم يملك جبرا على المشتري لضرر تفريق الصفقة وكذا لو
~~كان المبيع في مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقط إلا
~~على قول زفر قيل وبه يفتى
# أما لو كان شفيعا لإحداهما له أخذها وحدها إحياء لحقه كما سيأتي في بابها
~~إن شاء الله تعالى
# ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة للضرورة وهذا هو المراد من قول الشارح في
~~آخر الشفعة لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما
~~لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة ا ه
# فالمراد ms4403 بعض المبيع إحدى الدارين كما قيده محشي الأشباه وغيره بخلاف
~~الدار الواحدة والعلة ما ذكرنا فافهم
# قوله ( شرى شيئين ) أي قيميين وهذه المسألة سيأتي تفصيلها في الباب الآتي
# قوله ( لما مر ) أي قريبا من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض
~~إلا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم | 5 PageV04P604
# | باب خيار العيب
# تقدم وجه ترتيب الخيارات والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه والعيب
~~والعيبة والعاب بمعنى واحد يقال عاب المتاع أي صار ذا عيب وعابه زيد يتعدى
~~ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل ا ه فتح
# ثم إن خيار العيب يثبت بلا شرط ولا يتوقف ولا يمنع وقوع الملك للمشتري
~~ويورث ويثبت في الشراء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وفي
~~الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض بخلاف البيع وفي القسمة والصلح عن المال
~~وبسط ذلك في جامع الفصولين
# قوله ( ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ) زاد في الفتح مما يعد به ناقصا
~~ا ه أي لأن ما لا ينقصه لا يعد عيبا قال في الشرنبلالية والفطرة الخلقة
~~التي هي أساس الأصل ألا ترى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها
~~المشتري رديئة لم يكن علمها ليس له خيار الرد بالعيب لأن الحنطة تخلق جيدة
~~PageV05P003 ورديئة ووسطا والعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات
~~العارضة لها فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها الإدراك حتى صارت
~~رقيقة الحب مغيبة كالعفن والبلل والسوس ا ه
# قلت وعن هذا قال في جامع الفصولين لا يرد البر برادءته لأنها ليست بعيب
~~ويرد المسوس والعفن وكذا لا يرد إناء فضة برداءته بلا غش وكذا الأمة لا ترد
~~بقبح الوجه وسواده ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله
~~ردها ا ه
# وفيه واقعة شرى فرسا فوجده كبير السن قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا
~~إذا شراه على أنه صغير السن لما مر من مسألة حمار وجده بطيء السير ا ه
# قوله ms4404 ( وشرعا ما أفاده الخ ) أي المراد في عرف أهل الشرع بالعيب الذي يرد
~~به المبيع ما ينقص الثمن أي الذي اشترى به كما في الفتح قال لأن ثبوت الرد
~~بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ا ه
# وعبارة الهداية وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب لأن التضرر
~~بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة ا ه
# ومفاده أن المراد بالثمن القيمة لأن الثمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من
~~قيمته بحيث لا يؤدي نقصانها بالعيب إلى نقصان الثمن به
# والظاهر أن الثمن لما كان في الغالب مساويا للقيمة عبروا به
# تأمل
# والضابط عند الشافعية أنه المنقص للقيمة أو ما يفوت له غرض صحيح بشرط أن
~~يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه فأخرجوا بفوات الغرض الصحيح ما لو بان
~~فوات قطعة يسيرة من فخذه أو ساقه بخلاف ما لو قطع من أذن الشاة ما يمنع
~~التضحية فله ردها وبالغالب ما لو كانت الأمة ثيبا من أن الثيابة تنقص
~~القيمة لكنه ليس الغالب عدم الثيابة ا ه
# قال في البحر وقواعدنا لا تأباه للمتأمل ا ه
# قلت ويؤيده ما في الخانية وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له
~~الرد وكذا كل ما يمنع التضحية وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيبا والقول
~~للمشتري أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي ا ه
# وكذا ما في البزازية اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا
~~تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كما هي ا ه
# فقد اعتبر عدم غرض المشتري عيبا موجبا للرد ولكنه يرجع بالنقص لأن القطع
~~مانع من الرد وفيها أيضا اشترى ثوبا أو خفا أو قلنسوة فوجده صغيرا له الرد
~~ا ه
# أي لا يصلح لغرضه
# وفيها لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا شرط أنها عجول ا ه أي
~~لأن بطء السير ليس الغالب عدمه فإن كلا من البطء والعجلة يكون في ms4405 أصل
~~الفطرة السليمة
# وفيها اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شرط صغرها
~~وسيأتي أن الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط عدمها أي فله الرد لفقد الوصف
~~المرغوب وبما ذكرنا من الفروع ظهر أن قولهم في ضابط العيب من ينقص الثمن
~~عند التجارة مبين على الغالب وإلا فهو غير جامع وغير مانع
# أما الأول فلأنه لا يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف والقلنسوة وشاة
~~الأضحية لأن ذلك وإن لم يصلح لهذا المشتري يصلح لغيره فلا ينقص الثمن مطلقا
# وأما الثاني فلأنه يدخل فيه مسألة الدابة والأمة الثيب فإن ذلك ينقص
~~الثمن مع أنه غير PageV05P004 عيب فعلم أنه لا بد من تقييد الضابط بما ذكره
~~الشافعية
# والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب فيما ذكر لأن عبارة الهداية والكنز وما
~~أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب فإن هذه العبارة لا تدل على أن غير
~~ذلك لا يسمى عيبا فاغتنم هذا التحرير
# ثم اعلم أنه لا بد أن يكون العيب في نفس المبيع لما في الخانية وغيرها
~~رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر
~~أنها أكثر قالوا ليس له الرد بهذا السبب لأن هذا ليس بعيب في البيع ا ه
# قلت المراد بالسكنى ما يبنيه المستأجر في الحانوت ويسمى في زماننا بالكدك
~~كما مر أول البيوع لكنه اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت وقلتها
~~فينبغي أن يكون ذلك عيبا
# تأمل
# قوله ( من وجد بمشريه الخ ) أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث
~~بعده في يد البائع
# بحر
# بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري لما في البزازية لو كان
~~به عرج فبرأ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يرده وقيل يرده إن عاد
~~بالسبب الأول
# تنبيه لا بد في العيب أن يتمكن من إزالته بلا مشقة فخرج إحرام الجارية
~~ونجاسة ثوب لا ينقص بالغسل لتمكنه من تحليلها وغسله وأن يكون عند البائع
~~ولم يعلم به المشتري ms4406 ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصا أو عاما ولم يزل
~~قبل الفسخ كبياض انجلى وحمى زالت
# نهر
# فالقيود خمسة وجعلها في البحر ستة فقال الثاني أن لا يعلم به المشتري عند
~~البيع
# الثالث أن لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية ا ه
# لكن قال في الشرنبلالية إنه يقتضي أن مجرد الرؤية رضا ويخالفه قول
~~الزيلعي ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب ا ه
# وكذا قول المجمع ولم يرض به بعد رؤيته ا ه
# قلت صرح في الذخيرة بأن قبض المبيع مع العلم بالعيب رضا بالعيب فما في
~~الزيلعيو المجمع لا يخالف ما مر عن الهداية لأن ذاك جعل نفس القبض بعد رؤية
~~العيب رضا وما في الزيلعي صادق عليه ويدل عليه أن الزيلعي قال والمراد به
~~عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري
~~ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب فقوله وقبضه الخ يدل على أنه لو قبضه
~~عالما بالعيب كان قبضه رضا فقوله ولم يوجد من المشتري الخ أعم مما قبله أو
~~أراد به ما لو علم بالعيب بعد القبض
# تتمة في جامع الفصولين لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم
~~ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالغدة ونحوها لم يكن له الرد وإن
~~خفي فله الرد ويعلم منه كثير من المسائل ا ه
# وفي الخانية إن اختلف التجار فقال بعضهم إنه عيب وبعضهم لا ليس له الرد
~~إذا لم يكن عيبا بينا عند الكل ا ه
# قوله ( ولو يسيرا ) في البزازية اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين
~~وتفسيره أن يقوم سليما بألف ومع العيب بأقل وقومه آخر من العيب بألف أيضا
# والفاحش ما لو قوم سليما بألف وكل قوموه مع العيب بأقل ا ه
# قوله ( بكل تجارة ) الأولى من كل تجارة
# قال ح يعني أنه يعتبر في كل تجارة أهلها وفي كل صنعة ms4407 أهلها
# قوله ( أخذه بكل الثمن أو رده ) أطلقه فشمل ما إذا رده فورا أو بعد مدة
~~لأنه على التراخي كما سيذكره المصنف ونقل ابن الشحنة PageV05P005 عن
~~الخانية لو علم بالعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع وإن
~~لم يقبل ولو في غيبته لا يبطل إلا بقضاء أو رضا ا ه
# وفي جامع الفصولين لو رده بعد قبضه لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم
# قال الرملي وقوله إلا برضا البائع يدل على أنه لو وجد الرضا بالفعل
~~كتسلمه من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع لأن من المقرر عندهم أن الرضا
~~يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل وقدم في بيع التعاطي لو ردها بخيار عيب
~~والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بيع بالتعاطي كما في الفتح
# وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه ا ه
# وأما ما يقع كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع
~~ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس برد وتهلك على المشتري ولو تعهدها البائع
~~حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا
# قوله ( ما لم يتعين إمساكه ) قيد للتخيير بين الأخذ والرد فإذا وجد ما
~~يمنع الرد تعير الأخذ لكن في بعض الصور يرجع بنقصان العيب وفي بعضها لا
~~يرجع كما يأتي قريبا وكذا سيأتي عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري
~~رجع بنقصانه
# ومما يمنع الرد ما في الذخيرة اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم اشتراه
~~من ذلك الغير فرأى عيبا كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه
~~لأنه غير مفيد إذ لو رده يرده الآخر عليه ولا على البائع الأول لأن هذا
~~الملك غير مستفاد من جهته ا ه
# ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبا قيل لا يرد وقيل يرد ولو قبل
~~القبض يرده اتفاقا خانية
# ثم جزم بالقول الثاني وجزم في البزازية بالأول ومن ذلك ما في كافي الحاكم
~~اشتريا جارية فوجدا بها ms4408 عيبا فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده وله رد
~~حصته عندهما
# قوله ( كحلالين أحرما أو أحدهما ) يعني إذا اشتراه أحد الحلالين من الآخر
~~صيدا ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا امتنع رده ورجع بالنقصان ا
~~ه ح عن البحر
# فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على البائع فلا ينافي وجوب إرساله كما مر
~~في الحج
# قوله ( وقيمته ثلاثة آلاف ) الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها
~~يكون مضرا ا ه ط
# قوله ( للإضرار الخ ) قلت قد يكون العيب مرضا يفضي إلى الهلاك فيجب أن
~~يستثنى
# مقدسي
# وفيه نظر لأن فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب
~~فيه ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك
# تأمل
# قوله ( بخلاف خيار الشرط والرؤية ) أي حيث يكون لهم الرد لعدم تمام
~~الصفقة كما في البحر ح
# قوله ( وينبغي الرجوع بالنقصان ) عبارة النهر وفي مهر فتح القدير لو
~~اشترى الذمي خمرا وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط خيار الرد ا ه
# وفي المحيط وصي أو وكيل الخ
# ثم قال في النهر وينبغي الرجوع بالنقصان في المسألتين ا ه أي مسألة مهر
~~الفتح ومسألة المحيط
# قوله ( كوارث الخ ) أي فإنه يمتنع الرد ويرجع بالنقصان كما في البحر ح
# قوله ( اشترى من التركة ) أي بثمن من تركه الميت
# قوله ( لا يرجع ) أي الأجنبي على بائعه
# قال في السراج لأنه لما اشترى الثوب ملكه PageV05P006 وبالتكفين يزول
~~ملكه عنه
# وزوال الملك بعفل مضمون يسقط الأرش
# وأما ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركة فإذا
~~اشتراه وكفن به لم ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعد وقد تعذر فيه
~~الرد فرجع الأرش ا ه
# ومثله في الذخيرة
# قوله ( وهذه إحدى ست مسائل الخ ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال لا يرجع
~~بالنقصان في مسائل ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيها التصريح بعدم
~~الرجوع إلا في مسألة واحدة وهي لو باع الوارث من مورثه فمات المشتري ms4409 وورثه
~~البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث الآخر إن كان فإن لم يكن له سواه لا يرد
~~ولا يرجع بالنقصان فافهم
# وزاد في البحر مسألة أخرى عنالمحيط لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيبا
~~لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم بائعه لكونه عبده ا ه
# وسيأتي مسائل أخر في الشرح والمتن عند قول المصنف حدث عيب آخر عند
~~المشتري رجع نقصانه الخ
# وذكر الشارح في كتاب الغصب مسألة أخرى عند قول المصنف خرق ثوبا وهي ما لو
~~شرى حياصة فضة مموهة بالذهب بوزنها فضة فزال تمويهها عند المشتري ثم وجد
~~بها عيبا فلا رجوع بالعيب القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم
~~الربا
# ومنها ما في البزازية كل تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع
~~الرد والرجوع بالنقص
# قوله ( معزيا للقنية ) قال فيها وفي تتمة الفتاوى الصغرى باع عبدا وسلمه
~~ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر وحجد الآمر
~~كله فالقول للوكيل مع يمينه وبريء المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا ورده
~~لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه لا على الوكيل لأنه لا
~~عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه
~~قال رضي الله عنه وعرف به أنه إذا صدق الآخر الوكيل في الدفع إليه يرجع
~~المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض ا ه ح
# قوله ( كالإباق ) بالكسر اسم يقال أبق أبقا من باب تعب وقتل وضرب وهو
~~الأكثر كما في المصباح
# وفي الجوهرة عن الثعالبي الآبق الهارب من غير ظلم السيد فلو من ظلمه سمي
~~هاربا فعلى هذا الإباق عيب لا الهرب أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من
~~مودعه أو المستعير منه أوالمستأجر وما إذا كان مسيرة سفر أو لا خرج من
~~البلدة أو لا
# قال الزيلعي والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبا وإلا لا بأن
~~كان لا يخفى عليه أهلها ms4410 أو بيوتها فلا يكون عيبا
# نهر
# ويأتي أنه لا بد من تكرره بأن يوجد عند البائع وعند المشتري
# وقوله ( إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع ) وكذا لو أبق من الغاصب إلى
~~المولى أو إلى غيره إذا لم يعرف بيت المالك أو لم يقو على الرجوع إليه
# نهر قوله ( في البلدة ) قيد به لما في النهر عن القنية لو أبق من قرية
~~PageV05P007 المشتري إلى قرية البائع يكون عيبا
# قوله ( ولم يختف ) فلو اختفى عند البائع بكون عيبا لأنه دليل التمرد
# قوله ( والأحسن أنه عيب ) وقيل لا مطلقا وقيل إن دام على هذا الفعل فعيب
~~لا لو مرتين أو ثلاثا والظاهر أن غير الثور من البهائم كالثور ط
# قوله ( قبل عوده من الإباق ) ومثله قبل موته كما في البحر فإن مات آبقا
~~يرجع بنقصان العيب كما في الهندية ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل
~~ومؤنة
# بحر
# ويرده في موضع العقد زادت قيمته أو نقصت أو في موضع التسليم لو اختلف عن
~~موضع العقد كما في الخانية
# سائحاني
# قوله ( ابن مالك قنية ) في بعض النسخ وقنية بزيادة واو العطف وهي أحسن
~~وذكر المسألة أيضا في البحر عن جامع الفصولين
# قوله ( والسرقة ) سواء أوجبت قطعا أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في
~~حكمها كما إذا نقب البيت وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية
# ح عن النهر
# قوله ( إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى ) أي فإنه لا يكون عيبا بخلاف
~~ما إذا سرق ليمنعه أو سرقه عن غير المولى ليأكله فإنه عيب فيهما بحر فافهم
# وظاهره قصر ذلك على المأكول ويفيده قول البزازية وسرقه النقد مطلقا عيب
~~وسرقة المأكولات للأكل من المولى لا يكون عيبا قال في النهر وينبغي أنه لو
~~سرق من المولى زيادة على ما يأكله عرفا يكون عيبا
# قوله ( أو يسيرا كفلس أو فلسين ) جزم به الزيلعي وظاهر ما في المعراج
~~أنها قويلة وأن المذهب الإطلاق وعلى هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره
~~فيه
# بحر
# قوله ( ولو سرق ms4411 الخ ) ستأتي هذه المسألة أواخر الباب عند قول المصنف قتل
~~المقبوض أو قطع الخ وهي مذكورة في الهداية
# قوله ( أيضا ) أي بعد ما سرق عند البائع
# قوله ( رجع بربع الثمن ) سواء كانت السرقة متكررة عندهما أو اتحدت عند
~~أحدهما وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل
# ووجه الرجوع بالربع أن دية اليدة في الحر نصف دية النفس وفي الرقيق نصف
~~القيمة وقد تلف هذا النصف بسببين تحقق أحدهما عند البائع والآخر عند
~~المشتري فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع وأطلق فيه فشمل ما إذا
~~طلب رب المال المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى وهذا التعليل
~~يفيد اعتبار القيمة لا الثمن
# وقد يقال إنما عبر به نظرا إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط
# قوله ( رجع بثلاثة أرباع ثمنه ) أي رجع المشتري عليه بذلك لأن ربع الثمن
~~سقط عن البائع بالسرقة الثانية قوله ( أو أن يأكل الخ ) قال في النهر وفسره
~~أي التمييز بعضهم بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده وهذا يقتضي أن يكون ابن سبع
~~لأنهم قدروه بذلك في الحضانة لكن وقع التصريح في غير موضع بتقديره بخمس
~~سنين فما فوقها وما دون ذلك لا يكون عيبا ا ه
# قلت والفرق بين البابين أن المراد هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء
~~عن النساء
# تأمل
# قوله ( وتمامه في الجوهرة ) لم أر فيها زيادة على ما هنا إلا أنه ذكر
~~فيها التقدير الأول عند قوله والبول في الفراش
# والثاني عند قوله والسرقة وظاهر البحر وغيره عدم الفرق بين الموضعين
# قوله ( لأنها ) أي هذه العيوب الثلاثة
# PageV05P008 قوله ( لقصور عقل ) يرجع إلى الإباق والسرقة كما أن قوله
~~بعده لسوء اختيار يرجع إليهما أيضا ط
# قوله ( فعند اتحاد الحالة الخ ) تفريع على اختلافها صغرا وكبرا
# قوله ( بأن ثبت إباقه ) أي أو بوله أو سرقته
# قوله ( عند بائعه ) أو عند بائع بائعه
# قوله ( ثم مشتريه ) أفاد أنه لو ثبت عند البائع ولم يعد عند المشتري لا
~~يرد وهو الصحيح كما في جامع الفصولين
# قوله ms4412 ( إن من نوعه ) بأن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند البائع كما في
~~النهر ح
# قوله ( لو وجده يبول ) أي وهو صغير وثبت بوله عند بائعه أيضا
# قوله ( حتى رجع بالنقصان ) أي نقصان البول لأنه بالعيب الحادث امتنع الرد
~~فتعين الرجوع بالنقصان والظاهر أن العيب الحادث غير قيد بل مثله ما لو أراد
~~الرد فصالحه البائع عن العيب على شيء معلوم
# ثم رأيت في النهر عن الخانية اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض
~~الثمن ثم حاضت قالوا إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان
~~للبائع أن يسترد ذلك ا ه
# وسيأتي آخر الباب تقييد الشارح ذلك بما إذا زال العيب بلا علاجه
# قوله ( ينبغي نعم ) نقل ذلك في الفتح عن والد صاحب الفوائد الظهيرية وأنه
~~قال لا رواية فيه وأنه استدل لذلك بمسألتين إحداهما إذا اشترى جارية ذات
~~زوج كان له ردها ولو تعيبت بعيب آخر رجع بالنقصان فلو أبانها زوجها كان
~~للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه
# والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له الرد ولو تعيب بعيب آخر رجع
~~بالنقصان فإذا رجع ثم بريء بالمداواة لا يسترد وإلا استرد والبلوغ هنا لا
~~بالمداواة فينبغي أن يسترد ا ه
# قوله ( تلويح ) قال في البحر وفي التلويح الجنون اختلال القوة المميزة
~~بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب انتهى
# والأخصر اختلال القوة التي إدراك الكليات ا ه
# وأشار بقوله والأخصر إلى أن المؤدى واحد فما عزاه الشارح إلى التلويح نقل
~~بالمعنى فافهم
# قوله ( ومعدنة القلب الخ ) سئل علي رضي الله عنه من معدن العقل فقال
~~القلب وإشرافه إلى الدماغ وهو خلاف ما ذكره الحكماء وقول علي أعلى عند
~~العلماء من بشرح بدء الأمالي للقاري
# قوله ( وهو يختلف بهما ) فلو جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد
~~المشتري في الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول لأن سبب الجنون في حال
~~الصغر والكبر متحد وهو ms4413 فساد الباطن أي باطن الدماغ وهذا معنى قول محمد رحمه
~~الله تعالى والجنون عيب أبدا لا ما قيل إن معناه أنه لا تشترط المعاودة
~~للجنون في يد المشتري فيرد بمجرد وجوده عند البائع فإنه غلط لأن الله تعالى
~~قادر على إزالته بإزالة سببه وإن كان قلما يزول فإذا لم يعاوده جاز كون
~~البيع صدر بعد الإزالة فلا يرد بلا تحقق قيام العيب فلا بد من المعاودة
~~وهذا هو الصحيح وهو المذكور في الأصل والجامع الكبير واختاره الإسبيجابي
# فتح
# قوله ( وقيل يختلف ) فيكون مثل ما مر من الإباق PageV05P009 ونحوه فلا بد
~~من تكرره في الصغر أو في الكبر وهذا قول ثالث قوله ( ومقداره فوق يوم وليلة
~~) جزم به الزيلعي وقيل هو عيب ولو ساعة وقيل المطبق
# نهر
# والمطبق بفتح الباء
# بحر
# ومر تعريفه في الصوم
# قوله ( في الأصح ) قد علمت أن مقابله غلط
# قوله ( إلا في ثلاث الخ ) فيه أن الكلام في معاودة الجنون وهذه ليست منه
~~وهي مستثناة من اشتراط المعاودة مطلقا
# وعبارة البحر الأصل أن المعاودة عند المشتري بعد الوجود عند البائع شرط
~~للرد إلا في مسائل الخ
# قوله ( والتولد من الزنا ) بأن يكون الرقيق متولدا من الزنا لكن هذا مما
~~لا تمكن معاودته ط
# قوله ( والولادة ) قال في الفتح إذا ولدت الجارية عند البائع لا من
~~البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح وإن لم
~~تلد ثانيا عند المشتري لأن الولادة عيب لازم لأن الضعف الذي حصل بالولادة
~~لا يزول أبدا وعليه الفتوى
# وفي رواية كتاب البيوع لا ترد ا ه
# وقوله لا من البائع لأنها ولدت منه صارت أو ولده فلا يصح بيعها
# قال في الشرنبلالية وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد
~~ولادتها عند المشتري لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيا مع العيب السابق
~~بها ا ه
# قتل هذا مسلم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول فتأمل
# قوله ( فتح ) صوابه بحر لأنه في الفتح لم يذكر إلا ms4414 الأخيرة
# قوله ( واعتمده في النهر ) حيث قال وعندي أن رواية البيوع أوجه لأن الله
~~تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل بالولادة
# ثم رأيت في البزازية عن النهاية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا
~~وعليه الفتوى ا ه
# وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه ا ه كلام النهر
# أقول الذي رأيته في نسختين من البزازية وكذا في غيرها نقلا عنها ما نصه
~~اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلم في
~~رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه
~~الفتوى وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب
~~نقصانا وعليه الفتوى ا ه
# فقوله وفي البهائم كأنه وقع في نسخة صاحب النهر وفي النهاية فظنه تصحيحا
~~للرواية الثانية في مسألة الجارية وهو تصحيف من الكاتب بنى عليه ما زعمه
~~وليس كذلك فلم يكن في المسألة اختلاف تصحيح بل التصحيح الثاني لولادة
~~البهيمة فافهم
# قوله ( الحبل عيب الخ ) نص على هذا التفصيل في كافي الحكام فصار الحبل في
~~حكم الولادة على ما عرفته وعلله في السراج بأن الجارية تراد للوطء والتزويج
~~والحبل يمنع من ذلك وأما في البهائم فهو زيادة فيها
# قوله ( وكذا الأدر ) بفتح الهمزة والدال مع القصر أما ممدود الهمزة فهو
~~من به الأدر وفعله كفرح والاسم الأدره بالضم وقوله الأنثيين غير شرط بل
~~انتفاخ أحدهما كاف فيما يظهر ط
# قوله ( والعنين ) الظاهر أن الياء زائدة من النساخ والأصل والعنين بنونين
~~فيكون قوله والخصي بكسر ففتح
# وعبارة الخانية والعنة عيب وكذا الخصي والأدرة
# قوله ( عيب ) مصدر يصدق بالمتعدد وغيره فلا ينافي جعله خبرا عن شيئين
~~وعلى PageV05P010 كون النسخة والعنين والخصي بالتشدد فيهما يكون التقدير ذو
~~أعيب
# قوله ( فلا خيار له ) لأنه الخصاء عند الإمام في العبد عيب فكأنه شرط
~~العيب فبان سليما
# وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير بزازية
# وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان الخلاف أيضا فيما لو شرى
~~الجارية ms4415 على أنها مغنية لأن الغناء عيب شرعا كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار
~~الرؤية
# قوله ( والبخر ) بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب
# أما بالجيم فانتفاخ ما تحت السرة وهو عيب في الغلام أيضا
# وفي الفتح البخر الذي هو العيب الناشىء من تغير المعدة دون ما يكون لقلح
~~في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها ا ه نهر
# والقلح بالقاف والحاء المهملة محركا صفرة الأسنان كما في القاموس وهذا
~~أولى مما قيل إنه بالفاء والجيم وهو تباعد ما بين الأسنان
# قوله ( والدفر ) بفتح الدال المهملة والفاء وسكونها أيضا أما بالذال
~~المعجمة فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن
# قال في العناية منه قولهم مسك أذفر وإبط ذفر وهو مارد الفقهاء من قولهم
~~الذفر عيب في الجارية ا ه
# وأصله في المغرب إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر إذ لا يشترط في
~~كونه عيبا شدته فالأولى كونه بالمهملة فتدبر نهر
# قوله ( وكذا نتن الأنف ) الظاهر أنه يقال فيه ذفر بالمعجمة ونتن ريح
~~الإبط بهما نهر
# قوله ( كلها عيب فيها لا فيه ) أي في الجارية لا في الغلام لأن الجارية
~~قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه بخلاف الغلام لأنه للاستخدام
~~وكذا التولد من الزنا لأن الولد يعير بالأم التي هي ولد الزنا كما في
~~العزمية عن المعراج
# قوله خلاصة نص عبارتها والأصح أن الأمرد وغيره سواء ا ه
# وبه سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في
~~الغلام الأمرد عيبا فتدبر
# قوله ( بأن يتكرر ) لأن اتباعهن مخل بالخدمة
# درر
# قوله ( واللواطة بها ) أي بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك
# قوله ( عيب مطلقا ) أي مجانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش
# بحر
# قوله ( وبه إن مجانا ) الظاهر تقييده بما إذا تكرر
# قوله ( لأنه دليل الأبنة ) في القاموس الأبنة بالضم العقدة في العود
~~والعيب ا ه
# والمراد هنا عيب خاص وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة
# قوله ( والكفر ) لأن طبع المسلم ينفر عن ms4416 صحبته ولأنه يمنع صرفه في بعض
~~الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرد لأنه
~~زوال العيب
# هداية
# زاد في الشرنبلالية أي ولو كان المشتري كافرا ذكره في المنبع شرح المجمع
~~والسراج الوهاج كذا بخط العلامة الشيخ على المقدسي ا ه أي لأن الإسلام خير
~~محض وإن شرط المشتري الكافر عدمه
# قوله ( بحر بحثا ) حيث قال ولم أر ما لو وجده خارجا عن مذهب أهل السنة
~~كالمعتزلي والرافضي وينبغي أن يكون كالكافر لأن السني ينفر عن صحبته وربما
~~قتله الرافضي لأن الرافضة يستحلون قتلنا ا ه
# وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا
~~يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين
~~استحلوا قتل الصحابة بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين
~~للصديقة فإنه ليس لهم شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا
~~تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام وقدمنا بعضه في باب الردة
~~وبه ظهر مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شبهه بالكافر وبه سقط اعتراض
~~PageV05P011 النهر بأن الرافضي الساب للشيخين داخل في الكافر وكذا ما أجاب
~~به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب فافهم
# قوله ( عيب فيهما ) أي في الجارية والغلام
# قوله ( ولو المشتري ذميا سراج ) عبارة السراج على ما في البحر الكفر عيب
~~ولو اشتراها مسلم أو ذمي
# قال في البحر وهو غريب في الذمي ا ه
# وكذا قال في النهر ولم أره في كلام غير السراج كيف ولا نفع للذمي بالمسلم
~~لأنه يجبر على إخراجه عن ملكه ا ه يعني أنه لو ظهر مشري الذمي مسلما ليس له
~~الرد كما قدمناه مع أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه فإذا ظهر كافرا يكون
~~عدم الرد بالأولى لأنه يبقى على ملكه فهو أنفع له من المسلم فكيف يكون كفره
~~عيبا في حق الذمي دون إسلامه هذا تقرير كلامه فافهم
# وقد يجاب بأن الإسلام نفع محض شرعا وعقلا فلا يكون ms4417 عيبا في حق أحد أصلا
~~بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب شرعا وعقلا فهو عيب محض في حق الكل ولذا قال
~~المصنف في المنح بعدما مر عن البحر
# أقول ليس بغريب لما علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار ولا شك أن
~~الكفر بهذه المثابة لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم
~~الرغبة فيه من الكل وهو أقبح العيوب لأن المسلم ينفر عن صحبته ولا يصلح
~~للإعتاق في بعض الكفارات فتختل الرغبة ا ه
# قلت ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد
~~في ثمنها لأنه عيب شرعا وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب
~~عند بعض الفسقة لكنه ليس بعيب شرعا لأنه لا يخل بالاستخدام وإن أخل بغرض
~~المشتري الفاسق نعم يشكل عليه ما في الخانية يهودي باع يهوديا زيتا وقعت
~~فيه قطرات خمر جاز البيع وليس له الرد لأن هذا ليس بعيب عندهم ا ه تأمل
# قوله ( وعدم الحيض ) لأن ارتفاع الدم واستمرار علامة الداء لأن الحيض
~~مركب في بنات آدم فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب
~~وكذا الاستحاضة لداء فيها زيلعي
# قوله ( وعندهما خمسة عشر ) وبقولهما يفتي ط
# فانقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في أوانه أما انقطاعه في سن
~~الصغر أو الإياس فلا اتفاقا كما في البحر عن المعراج
# قال في النهر ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالما بذلك
# وفي المحيط اشتراها على أنها تحيض فوجدها لا تحيض إن تصادقا على أنها لا
~~تحيض بسبب الإياس فله الرد لأنه عيب لأنه اشتراها للحبل والآيسة لا تحبل ا
~~ه
# قلت ما في المحيط ظاهر لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصف المرغوب أما
~~إذا لم يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية لو وجد الدابة
~~كبيرة السن لا ترد إلا إذا شرط صغرها فتدبر
# وفي القنية وجدها تحيض كل ستة أشهر مرة فله ms4418 الرد
# قوله ( ويعرف بقولها الخ ) قال في الهداية ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا
~~انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح ا ه
# ومثله في متن الملتقى
# وذكر الزيلعي تبعا للنهاية وغيرها من شروح الهداية أنه لا تسمع دعواه
~~بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فما لم يذكر أحدهما
~~لا تسمع دعواه ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع
~~ذلك فترد بنكوله لو بعد القبض وكذا قبله في الصحيح
# وعن أبي يوسف ترد بلا يمين البائع
# قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه كما في الكافي والمرجع في
~~الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء واشترط لثبوت PageV05P012
~~العيب قول عدلين منهم ا ه ملخصا واعترضهم في الفتح بأن اشتراط ذكر السبب
~~مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف بقول الأمة وكذا قال العتابي وغيره وهوالذي
~~يجب أن يعول عليه إذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن يثبت بقولها
~~توجه اليمين على البائع بل لا يرجع إلا إلى قول الأطباء إو النساء ولذا لم
~~يتعرض له فقيه النفس قاضيخان فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على
~~الظن خطؤهم ا ه ملخصا واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتراط
~~نقلا عن الإمام ابن الفضل ثم نقل عنه أيضا بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى
~~الخانية
# ولا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في
~~الحبل وإلى الأطباء في الداء لأن الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه
~~الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا
~~إلى النساء العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء
~~رجعنا إلى قول الأطباء كذلك كما لا يخفى ا ه
# لكن قال في النهر ورأيت في المحيط أن اشتراط ذكر السبب رواية النوادر
~~وعليه يحمل ما في الخانية ا ه
# ومقتضاه تعيين الرجوع إلى قول الأمة لكن ms4419 ينافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر
~~الرواية أنه لا يقبل قولها فيه إلا أن يقال إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف
# ونقل العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه ذكر عبارتي الخانية وقال
~~إن الثانية أي التي اقتصر عليها في الفتح أوجه
# قلت وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح وأليه يشير كلام النهر أيضا
# تنبيه في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان
~~السبب والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بيانها يسأل القاضي
~~البائع فإن صدق المشتري ردها عليه وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك
~~عندي توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه
~~فإن حلف برىء وإلا ردت عليه وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده
~~وعندهما يستحلف
# قال في النهاية ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم انقطاعه عند المشتري
~~وتعقبه في الفتح بأنه لو حلف كذلك لا يكون إلا بارا إذ من أين يعلم أنها لم
~~تحض عند المشتري ا ه
# وأما صفتها على ما صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده
~~عند البائع فإن اعترف البائع به ردت عليه وإن اعترف به للحال وأنكر وجوده
~~عنده استخبرت الجارية فإن ذكرت أنها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما
~~وجده عنده فإن نكل ردت عليه وإن اعترف بوجوده عنده وأنكر الانقطاع للحال
~~فاستخبرت فأنكرت الانقطاع لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف اه
# قوله ( ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني ) اعلم أن الزيلعي ذكر
~~هنا أيضا تبعا لشراح الهداية أنه لو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع
~~دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف وأربعة أشهر وعشر
~~عند محمد وعن أبي حنيفة وزفر أنها سنتان ا ه
# وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس
# بزازية وغيرها
# وذكر في البحر أن ابتداء المدة من وقت الشراء ورجح في الفتح ما في
~~الخانية من ms4420 تقديرها بشهر
# ورد عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحش لأنه لا اعتبار بما في
~~الخانية مع صريح النقل عن أئمتنا الثلاثة وأقره في النهر
# قلت وهو مدفوع فقد قال في الذخيرة أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها
~~وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير ثم قال بعد كلام
~~ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة قالوا
~~ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض والروايات فيها
~~مختلفة
# ثم ذكر الروايات PageV05P013 السابقة
# فعلم أن ما ذكروه هنا من المدة إنما ذكروه بطريق القياس على مسألة
~~استبراء ممتدة الطهر وقد نبه على ذلك المحقق صاحب الفتح ورد القياس بإبداء
~~الفارق بين المسألتين فإنه نقل ما في الخانية من تقدير المدة بشهر
# ثم قال وينبغي أن يعول عليه وما تقدم هو خلاف بينهم في استبراء ممتدة
~~الطهر والروايات هناك تستدعي ذلك الاعتبار فإن الوطء ممنوع شرعا إلى الحيض
~~لاحتمال الحبل فيكون ماؤه ساقيا زرع غيره فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه
~~أكثر مدة الحمل وهو أقيس وقدره محمد وأبو حنيفة في رواية بعد الوفاة لأه
~~يظهر فيها الحبل غالبا
# وأبو يوسف بثلاثة أشهر لأنها عدة من لا تحيض
# وفي رواية عن محمد شهران وخمسة أيام وعليه الفتوى
# والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيبا فلا يتجه إناطته بسنتين أو غيرهما
~~من المدد ا ه ملخصا
# فقد ظهر لك أنه لا يصلح في مسألتنا دعوى النقل عن أئمتنا الثلاثة لأن
~~المنقول عنهم ذلك إنما هو في مسألة الاستبراء المذكورة أما مسألة العيب فلا
~~ذكر لها في المشاهير وإنما اختلف المشايخ فيها قياسا على مسألة الاستبراء
~~والإمام فقيه النفس قاضيخان اختار تقدير المدة بشهر لتتوجه الخصومة بالعيب
~~المذكور لأنه يظهر للقوابل أو للأطباء في شهر فلا حاجة إلى الأكثر ورجحه
~~خاتمة المحققين وهو من أهل الترجيح فالقول بأنه خبط عجيب هو العجيب فاغتنم
~~هذا التحقيق والله تعالى ولي التوفيق قوله ( والاستحاضة ) بالجر عطفا على ms4421
~~المضاف الذي هو عدم ط
# قوله ( والسعال القديم ) أي إذا كان عن داء فأما القدر المعتاد منه فلا
# فتح
# وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهما لكن المنظور إليه كونه عن داء
~~لا القدم ولذا قال في الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا أفاده في البحر
# قوله ( والدين ) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى
~~وكذا لو في رقبته جناية
# قال في السراج لأنه يدفع فيها فتستحق رقبته بذلك وهذا يتصور فيما لو حدثت
~~بعد لعقد قبل القبض فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع مختارا للفداء ولو
~~قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد للزوال الموجب له ا ه
# وكذا لو أبرإه الغريم بزازية وفي القنية الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا
~~يعد مثله نقصانا
# بحر
# قوله ( لا المؤجل لعتقه ) اللام بمعنى إلى والمراد الذي تتأخر المطالبة
~~به إلى ما بعد عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى
# قوله ( لكن عمم الكمال ) هو بحث منه مخالف للنقل
# بحر
# قوله ( وعلله بنقصان ولائه وميراثه ) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن
~~يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث
# تأمل ا ه ح
# قوله ( كسبل ) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر
~~ا ه ح عن جامع اللغة
# قوله ( وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان ضيق في آخر العين وبابه ضرب
# وعن جامع اللغة ونحوه في القاموس والمصباح
# وفي الفتح
# أنه نوع من الحول
# قوله ( بثر ) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق بينه وبين واحده بالتاء
~~ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية فإنه اسم جنس وضعا بمعنى
~~استعمالا على المختار ط
# قوله ( والأصبعان عيبان الخ ) أي قطعهما فلو باعها بشرط البراءة من
~~PageV05P014 عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برىء لا لو أصبعين
~~لأنهما عيبان وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ولو
~~مقطوعة الكف لا يبرأ لأن البراءة عن عيب اليد والعيب يكون حال قيامها لا ms4422
~~حال عدمها كما في الخانية
# ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة الكف وعليه يحمل كلام الشارح
~~وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة
# قوله والشيب ومثله الشمط وهو اختلاط البياض بالسواد وعللوه بأنه في أوانه
~~للكبر وفي أوانه للداء
# قال في جامع الفصولين أقول جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض حتى لو
~~ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا نسمع دعوى
~~عدم الحيض إلا أن يدعيه بحبل أو داء وبينهما منافاة ا ه
# قوله ( وشرب خمر جهرا ) أي مع الإدمان فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب
~~كما في جامع الفصولين أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين
# قوله ( إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما لا إن كان لا يعد عيبا
~~عرفا كقمار بجوز وبطيخ
# جامع الفصولين
# فالمدار على العرف
# قوله ( لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين
# وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا
# قال في الخانية وهذا عندهم يعفي عدم الختان في الجارية المولدة
# أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا
# بحر
# قوله ( وعدم نهق حمار ) لأنه يدل على عيب فيه ط
# قوله ( وقلة أكل دواب ) احتراز عن الإنسان فكثرته فيه عيب وقيل في
~~الجارية عيب لا الغلام ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط
# فتح
# قوله ( ونكاح ) أي في العبد والجارية
# خانية
# لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في
~~الخانية وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن
~~والإحرام ليس بعيب فيها وكذا لو كانت محرمة عليه برضاع أو صهرية قوله (
~~وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر
# قوله ( وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب
# بحر
# قوله ( لكن في القنية الخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل
~~الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو
~~تارك ms4423 الصلاة ا ه فافهم
# قوله ( ينبغي أن يتمكن من الرد الخ ) أقره في البحر والنهر
# وفي الولوالجية والهتوع عيب وهو مأخوذ من الهتعة وهي دائرة بيضاء تكون في
~~صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم
~~الناس ا ه قوله ( لو على الذقن الخ ) عبارة البحر وكذا الحال إن كان قبيحا
~~منقصا ا ه
# وفي البزازية والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة
# أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا
# قوله ( والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج
~~الجارية والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا
# واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة وعدم استمساك البول
~~والحرن في الدابة وهو أن تقف ولا تنقاد والجموح وهو أن لا تقف عند الإلجام
~~وخلع الرسن واللجام وكذا لو اشترى كرما PageV05P015 فوجد فيه ممرا أو مسيلا
~~للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية
~~وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه
# قوله ( حدث عيب آخر عند المشتري ) من ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه
~~آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك
~~الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب
~~آخر يمنع الرد وتمامه في البحر
# قوله ( بغير فعل البائع ) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا
~~كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية ففي هذه الثلاث لا
~~يرده بالعيب القديم لأنه يلزم رده بعيبين وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا
~~رضي البائع به ناقصا أفاده في البحر
# قوله ( فلو به ) أي بفعل البائع ومثله الأجنبي وقوله بعد القبض يغني عن
~~قول المصنف عند المشتري لكنه صرح به ليقابله بقوله وأما قبله فافهم
# قوله ( رجع بحصته ) أي حصة العيب الأول وامتنع الرد
# بحر
# قوله ( ووجب الأرش ) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع فحينئذ يرجع على
~~البائع بشيئين ms4424 الأول حصة العيب الأول من الثمن
# والثاني أرش العيب الثاني ط
# ولو كان العيب الثاني بفعل أجنبي رجع بالأرش عليه
# قوله ( وأما قبله الخ ) أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع
~~قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيبا أو لا بين أخذه أي مع طرح حصة
~~النقصان من الثمن وبين رده وأخذ كل الثمن وكذا لو كان بآفة سماوية أو بفعل
~~المعقود عليه فإنه يرده بكل الثمن أو يأخذه يطرح عنه حصة جناية المعقود
~~عليه وكذا لو كان بفعل أجنبي فإنه يخير لكنه إن اختار الأخذ يرجع بالأرش
~~على الجاني وإن كان بفعل المشتري لزمه بجميع الثمن وليس له أن يمسكه يطلب
~~النقصان أفاده في البحر
# وقوله ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء لو
~~النقصان بآفة سماوية
# ثم رأيت في جامع الفصولين قال ولو بآفة سماوية فإن كان النقصان قدرا يطرح
~~عن المشتري حصته من الثمن وهو مخير في الباقي أخذه بحصته أو تركه ككون
~~المبيع كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا وفات بعض من القدر وإن كان النقصان
~~وصفا لا يطرح عن المشتري شيء من الثمن وهو مخير أخذه بكل ثمنه أو تركه
~~والوصف ما يدخل في المبيع بلا ذكر كشجر وبناء في الأرض وأطراف في الحيوان
~~وجوده في الكيلي والوزني إذ الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها
~~الجناية أو القبض يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من
~~الثمن ا ه
# قوله ( بكل الثمن ) متعلق بقوله أو رده ولا يصح تعلقه أيضا بقوله فله
~~أخذه أفاده ح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد به عيبا أو لا ح
# ومثله ما مر عن البحر
# ولا يخفى أن المراد العيب القديم وإلا فالكلام فيما إذا حدث به عيب وأشار
~~إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في التخيير بين الأخذ والرد سواء كان به
~~عيب قديم أو لا فافهم
# قوله ( فالقول للبائع ) لا يناسب قوله ms4425 ولو برهن الخ فكان المناسب أن يقول
~~أولا ولو ادعى البائع حدوثه الخ
# أفاده ح
# قوله ( إلا في بلد العقد ) الأولى أن يقول في موضع العقد ليشمل ما لو
~~نقله إلى بيته في بلد العقد وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لما فيه
~~من مؤنة الرد إلى موضع العقد لكن هذا العيب غير مانع لأن مؤنة الرد على
~~المشتري PageV05P016 فلا ضرر فيه على البائع وقدمنا الكلام على هذه المسألة
~~أول باب خيار الرؤية قوله ( رجع بنقصانه ) بأن يقوم بلا عيب ثم مع العيب
~~وينظر في التفاوت فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن وإن كان أقل أو
~~أكثر فعلى هذا الطريق حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة
~~رجع بعشر الثمن وهو درهم قال البزازي وفي المقايضة إن كان النقصان عشر
~~القيمة رجع بنقصان ما جعل ثمنا يعني ما دخل عليه الباء ولا بد أن يكون
~~المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري والمقوم الأهل في
~~كل حرفة ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان وقيل لا وقيل إن كان
~~بدل النقصان قائما رد وإلا لا وكذا في القنية والأول بالقواعد أليق
# نهر
# قوله ( إلا فيما استثنى ) أي من المسائل الست المتقدمة أول الباب ط
# وقد علمت ما فيها وكتبنا هناك مسائل أخر منها ما يأتي قريبا في كلام
~~المصنف من مسألة البعير وغيرها
# وفي فتح القدير ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة
~~المشتري
# أما إذا كان بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو
~~أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصان وكذا إذا
~~قتل عند المشتري خطأ لأنه لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل
~~بالبدل فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع
~~الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع
# قوله ms4426 ( ومنه ما لو شراه تولية ) هذه إحدى مسألتين ذكرهما في البحر بقوله
~~يستثنى مسألتان أحداهما بيع التولية لو باع شيئا تولية ثم حدث به عيب عند
~~المشتري وبه عيب قديم لا رجوع ولا رد لأنه لو رجع صار الثمن الثاني أنقص من
~~الأول وقضية التولية أن يكون مثل الأول والثانية لو قبض المسلم فيه فوجد به
~~عيبا كان عند المسلم إليه وحدث به عيب عند رب السلم قال الإمام يخير المسلم
~~إليه إن شاء قبله معيبا بالعيب الحادث وإن شاء لم يقبل ولا شيء عليه من رأس
~~المال ولا من نقصان العيب لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال كان
~~اعتياضا عن الجودة فيكون ربا ا ه ملخصا
# قوله ( أو خاطه لطفله ) الأولى أن يقول أو قطعه لطفله لأن من اشترى ثوبا
~~فقطعه لباسا لطفله وخاطه صار مملكه له بالقطع قبل الخياطة فإذا وجد به عيبا
~~لا يرجع بنقصانه أما لو كان الولد كبيرا يرجع بالعيب لأنه لا يصير ملكا له
~~إلا بقبضه فإذا خاطه قبل القبض امتنع الرد بالخياطة فإذا حصل التمليك بعد
~~ذلك بالتسليم لا يمتنع الرجوع بالنقصان بناء على ما سيأتي من أن كل موضع
~~للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع ففي الأول أخرجه عن
~~ملكه قبل امتناع الرد وفي الثاني بعده إذ ليس للبائع أخذه معيبا بعد
~~الخياطة كما يأتي وتمامه في الزيلعي
# وبما قررناه ظهر أن التقييد بالخياطة تبعا للهداية احترازي في الكبير
~~اتفاقي في الصغير كما نبه عليه في البحر
# قوله ( أو رضي به البائع ) يعني أنه لو أراد الرجوع بنقصان العيب ورضي
~~البائع بأخذه منه معيبا امتنع رجوع المشتري بالنقصان بل إما أن يمسكه بلا
~~رجوع وإما أن يرده
# PageV05P017 لا يقال لا حاجة إلى هذه المسألة مع قول المتن وله الرد برضا
~~البائع لأن ما في المتن لبيان أنه مخير بين الرجوع بالنقصان والرد برضا
~~البائع
# وهذا لا يدل على أن رضا البائع بالرد يبطل اختيار المشتري الرجوع ms4427
~~بالنقصان فلذا ذكر الشارح هذه المسألة مبطلات الرجوع فلله دره بما حواه دره
# فافهم
# قوله ( وله الرد برضا البائع ) لأن في الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن
~~ملكه سالما عن العيب الحادث فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى بالضرر
~~فيخير المشتري حينئذ بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان وهذا المعنى لا
~~يستفاد من المتن فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى نهر
# قلت وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه آنفا
~~ثم إن مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر أن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن
~~كاملا وبه صرح القهستاني حيث قال غير طالب أي البائع لحصة النقصان ا ه
# فدل على أن البائع ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن
# ثم رأيته أيضا في حاشية نوح أفندي حيث قال لسقوط حقه برضاه بالضرر فلا
~~يرجع على المشتري بنقصان العيب الحادث ا ه
# ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله والسرقة
# تنبيه أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو رد المبيع
~~بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقابلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري
~~فللبائع الرد ا ه يعني لعدم رضاه به أو لا
# وفي البزازية رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد
~~على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شيء به وإن حدث فيه
~~عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن يرضى
~~أن يقبله بعيبه الثالث أيضا ا ه بحر
# هذا وسيذكر المصنف أنه يعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث
# قوله ( إلا لمانع عيب ) أي إلا لعيب مانع من الرد كما لو قتل المبيع عند
~~المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند البائع فقبله البائع بالجنايتين
~~لا يجبر المشتري على ذلك إنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى دفعا للضرر
~~عنه لأنه لو رده على بائعه كان مختارا ms4428 للداء فيهما وكما لو اشترى عصيرا
~~فتخمر بعدم قبضه ثم وجد فيه عيبا لا يرده وإن رضي البائع وإنما ترجع
~~بالنقصان كذا في النهر ح
# قوله ( أو زيادة ) أي أو إلا لزيادة مانعة كما سيأتي في نحو الخياطة ح
#
# | مطلب في أنواع زيادة البيع
# ثم اعلم أن الزيادة في المبيع إما القبض أو بعده وكل منهما نوعان متصلة
~~ومنفصلة
# والمتصلة نوعان متولدة كسمن وجمال فلا تمنع قبل القبض وكذا بعده في ظاهر
~~الرواية وللمشتري الرجوع بالنقصان وليس للبائع قبوله عندهما وعند محمد له
~~ذلك وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمنع الرد مطلقا
# والمنفصلة نوعان متولدة كالولد والثمر والأرش فقبل القبض لا تمنع فإن شاء
~~ردهما أو رضي بهما بجميع PageV05P018 الثمن وبعد القبص يمتنع الرد ويرجع
~~بحصة العيب
# وغير متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقة فقبل القبض لا تمنع الرد فإذا رد فهي
~~للمشتري بلا ثمن عنده ولا تطيب له
# وعندهما للبائع ولا تطيب له وبعد القبض لا تمنع الرد أيضا وتطيب له
~~الزيادة وتمامه في البحر عن القنية
# وحاصله أنه يمتنع الرد في موضعين في المتصلة الغير المتولدة مطلقا وفي
~~المنفصلة المتولدة لو بعد القبض كما في البزازية وغيرها ووقع في الفتح أن
~~المنفصلة المتولدة تمنع الرد لكنه قال بعده إنه قبل القبض يخير كما مر وبعد
~~القبض يرد المبيع وحده بحصته من الثمن
# واعترضه في البحر بأنه سهو إذ هذا التفصيل لا يناسب قوله تمنع الرد وإنما
~~يناسب الرد وهو خلاف ما مر عن القنية والبزازية وغيرهما وذكر نحوه في نور
~~العين
# وأجاب في النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه تمنع رد الأصل وحده
# قلت ولا يخفى ما فيه فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه
~~وقد صرح في الذخيرة أيضا بأنه لا يرده لأن الولد يصير ربا لكونه صار
~~للمشتري بلا عوض بخلاف غير المتولدة كالكسب لأنه لم تتولد من المبيع بل من
~~منافعه فلم تكن مبيعة فأمكن أن تسلم للمشتري مجانا أما الولد فإنه ms4429 مبيع من
~~وجه لتولده من المبيع فله صفته فلو سلم للمشتري مجانا كان ربا ونحوه في
~~الزيلعي
# قوله ( كأن اشترى ثوبا ) تمثيل لأصل المسألة لا للزيادة قال في البحر هو
~~تكرار لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه في الثوب من أفراد ما قدمه ولم تظهر
~~فائدة لإفراد الثوب إلا ليترتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو
~~برضاه ا ه ط
# قوله ( فقطعه ) ووطء الجارية كالقطع بكرا كانت أو ثيبا نهر
# وستأتي مسألة الجارية في المتن
# قوله ( فاطلع على عيب ) ذكر الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع على
~~العيب لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر فليراجع ا ه ح
# ويشهد له قول المصنف الآتي واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب الخ
# قوله ( فاسدا ) الأولى فاسدة
# قوله ( لا يرجع لإفساد ماليته ) أشار به إلى الفرق بين هذه المسألة وما
~~قبلها وهو أن النحر إفساد للمالية لصيرورة المبيع به عرضة للنتن والفساد
~~ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع كما في النهر ح
# وعدم الرجوع قول الإمام
# وفي الخانية وجامع الفصولين لو اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه
~~فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهما وبه أخذ المشايخ كما لو أكل طعاما فوجد به
~~عيبا ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه لا يرجع ا ه
# قال في البحر
# وفي الواقعات الفتوى على قولهما في الأكل فكذا هنا ا ه
# قال الخير الرملي ويجب تقييد المسألة بما إذا نحره وحياته مرجوه أما إذا
~~أيس من حياته فله الرجوع بالنقصان عند الإمام أيضا لأن النحر في هذه الحالة
~~ليس إفسادا للمالية
# تأمل ا ه
# قوله ( كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ ) أي أخرجه عن ملكه والبيع
~~مثال فعم ما لو وهبه أو أقر به لغيره ولا فرق بين ما إذا كان بعد رؤية
~~العيب أو قبله
# كما في الفتح سواء كان ذلك لخوف تلفه أو لا حتى لو وجد السمكة المبيعة
~~معيبة وغاب البائع بحيث لو انتظره لفسدت فباعها ms4430 لم يرجع أيضا بشيء كما في
~~القنية نهر
# ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب
~~عندالمشتري أو قبله إلا PageV05P019 إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها كما
~~يأتي ولذا قال في المحيط ولو أخرج المبيع عن ملكه بحيث لا يبقى لملكه أثر
~~بأن باعه أو وهبه أو أقر به لغيره ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان وكذا لو
~~باع بعضه وإن تصرف تصرفا لا يخرجه عن ملكه بأن آجره أو رهنه أو كان طعاما
~~فطبخه أو سويقا فلته بسمن أو بنى في العرصة أو نحوه ثم علم بالعيب فإنه لا
~~يرجع بالنقصان إلا في الكتابة بحر
# لكن في جامع الفصولين شراه فآجره فوجد عيبه فله نقض الإجارة بعيبه بخلاف
~~رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكه ا ه
# والظاهر أن ما في المحيط من عدم رجوعه بالنقصان بعد الإجارة والرهن
~~المراد به إذا رضيه البائع معيبا فحينئذ لا يرجع بل يرده
# تأمل
# قوله ( أو بعضه ) ظاهره أنه ليس له رد ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة
~~وكذا ليس له الرجوع بنقصان الباقي كما يفيده ما نقلناه عن المحيط
# ثم رأيت في القهستاني لو باع بعضه لم يرجع بالنقصان بحصة ما باع وكذا
~~بحصة ما بقي على الصحيح ولم يرده عنده كما في المحيط ا ه
# وهذا بخلاف ما لو كان أثوابا فباع بعضها فإن له رد الباقي كما مر متنا
~~قبيل هذا الباب وسيأتي أيضا في قوله اشترى عبدين الخ وبخلاف ما لو كان
~~المبيع طعاما ويأتي الكلام عليه
# قوله ( لجواز رده مقطوعا لا مخيطا ) يعني أن الرد بعد القطع غير ممتنع
~~برضا البائع فلما باعه المشتري صار حابسا للمبيع بالبيع فلا يرجع بالنقصان
~~لكونه صار مفوتا للرد بخلاف ما لو خاطه قبل العلم بالعيب ثم باعه فإنه لا
~~يبطل الرجوع بالنقصان لأن الخياطة مانعة من الرد كما يأتي فبيعه بعد امتناع
~~الرد لا تأثير له لأنه لم يصر حابسا له بالبيع كما أفاده ms4431 الزيلعي وغيره
~~والأصل كما في الذخيرة أنه في كل موضع أمكن المشتري رد المبيع القائم في
~~ملكه على البائع برضاه أو بدونه فإذا أزاله عن ملكه ببيع أو شبهة لا يرجع
~~بالنقصان وفي كل موضع لا يمكنه رده على البائع فإذا أزاله عن ملكه يرجع
~~بالنقصان ونحوه في الزيلعي وبنى عليه مسألة ما لو خاط الثوب لطفله وقد مرت
# قوله ( وخاطه ) أشار به مع ما عطف عليه إلى الزيادة المتصلة الغير
~~المتولدة وقدمنا بيانها
# قوله ( بأي صبغ كان ) ولو أسود وعند أبي حنيفة السواد نقصان فيكون للبائع
~~أخذه وهو اختلاف زمان ا ه ح
# قوله ( أو لت السويق بسمن ) أي خلطه به ومثله لو اتخذ الزيت المبيع
~~صابونا وهي واقعة الحال
# رملي
# قوله ( أو غرس أو بنى ) أي في الأرض المبيعة ط
# قوله ( ثم اطلع على عيب ) أي في السويق أو الثوب بعد هذه الأشياء
# منح
# قال ح وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا يرجع
~~بالنقصان ووجهه ظاهر ويدل عليه أيضا قول مسكين ولم يكن عالما وقت الصبغ
~~واللت ا ه
# قوله ( بسبب الزيادة ) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها لأنها لا تنفك
~~عنه ولا وجه إليه معها لحق الشرع الخ
# قوله ( لحصول الربا ) فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد
~~المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهته ولشبهة الربا حكم الربا
# فتح
# وبه اندفع ما في الدر المنتقى عن الواني من قوله وفيه أن حرمة الربا
~~بالقدر والجنس وهما مفقودان ها هنا فتأمل ا ه
# ويوضح الدفع قوله في العزمية إنه كلام غير محرر فإن PageV05P020 الربا
~~ليس بمنحصر عندهم في الصورة المذكورة لقولهم إن الشروط الفاسدة من الربا
~~وهي في المعاوضات المالية وغيرها لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض
~~وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ففيها فضل
~~خال عن العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف
# قوله ( أي الممتنع رده في هذه ms4432 الصور ) أي صور الزيادة المتصلة من خياطة
~~ونحوها
# وأفاد امتناع الرد سابق على البيع بسبب الزيادة فتقرر بها الرجوع
~~بالنقصان قبل البيع فيبقى له الرجوع بعد البيع أيضا وإن كان البيع بعد رؤية
~~العيب
# قال في الفتح وإذا امتنع الرد بالفسخ فلو باعه المشتري رجع بالنقصان لأن
~~الرد لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له
# قوله ( بعد رؤية العيب ) وكذا قبلها بالأولى ح
# قوله ( قبل الرضا به صريحا أو دلالة ) لم أر من ذكر هذا القيد هنا بعد
~~مراجعة كثير من الكتب المذهب وإنما رأيته في حواشي المنح للخير الرملي ذكره
~~بعد قوله أو مات العبد وهو في محله كما تعرفه قريبا أما هنا فلا محل له لأن
~~العرض على البيع رضا بالعيب كما سيأتي وهنا وجد البيع حقيقة ولم يمتنع
~~الرجوع بالنقصان لتقرر الرجوع قبله كما علمته آنفا فكأن الشارح رأى هذا
~~القيد في حواشي شيخه فسبق قلمه فكتبه في غير محله فتأمل
# قوله ( أو مات العبد ) لأن الملك ينتهي بالموت والشيء بانتهائه يتقرر
~~فكان بقاء الملك قائما والرد متعذر وذلك موجب للرجوع وتمامه في ح عن الفتح
~~قال في النهر ولا فرق في هذا أي موت العبد بين أن يكون بعد رؤية العيب أو
~~قبلها ا ه
# لكن إذا كان الموت بعد رؤية العيب لا بد أن يكون قبل الرضا به صريحا أو
~~دلالة كما ذكره الخير الرملي ووجهه ظاهر لأنه إذا رأى العيب وقال رضيت به
~~أو عرضه على البيع أو استخدمه مرارا أو نحو ذلك مما يكون دلالة على الرضا
~~امتنع رده والرجوع بنقصانه لو بقي العبد حيا فكذا لو مات بالأولى
# قوله ( المراد هلاك المبيع الخ ) قال في النهر ولو قال أو هلك المبيع
~~لكان أفود إذ لا فرق بين الآدمي وغيره ومن ثم قال في الفصول ذهب إلى بائعه
~~ليرده بعيبه فهلك في الطريق هلك على المشتري ويرجع بنقصه
# وفي القنية اشترى جدارا مائلا فلم يعلم به حتى سقط فله الرجوع بالنقصان ا ms4433
~~ه
# وفي الحاوي اشترى أثوابا على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغ بها إلى
~~بغداد فإذا هي ثلاثة عشر فرجع بها ليردها فهلكت في الطريق يرجع بنقصان
~~القيمة في ظاهر المذهب
# قوله ( أو أعتقه ) قال في الهداية وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع
~~لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل
# وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلق في الأصل
~~محلا للملك وإنما ثبت الملك فيه مؤقتا إلى الإعتاق إنهاء كالموت وهذا لأن
~~الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد
~~بمنزلته لأنه تعذر النقل مع باء المحل بالأمر الحكمي ا ه ح
# قوله ( أو وقف ) فإذا وقف المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقصان
# وفي جعلها مسجدا اختلاف والمختار الرجوع بالنقصان كما في جامع الفصولين
# وفي البزازية وعليه الفتوى وما رجع به يسلم إليه لأن النقصان لم يدخل تحت
~~الوقف ا ه نهر
# قوله ( قبل علمه ) ظرف لأعتقه وما بعده ا ه ح
# PageV05P021 والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه فإنه إذا هلك المبيع
~~يرجع بنقصان العيب سواء كان بعد العلم به أو قبله وأما الإعتاق بعد العلم
~~به فمانع من الرجوع بنقصانه بخلافه قبله وليس إعتاقه كاستهلاكه فإنه إذا
~~استهلكه فلا رجوع مطلقا إلا في الأكل عندهما
# بحر ط
# قوله ( أو كان المبيع طعاما فأكله ) احترز بالأكل عن استهلاكه بغيره ففي
~~الذخيرة قال القدوري ولو اشترى ثوبا أو طعاما وأحرق الثوب أو استهلك الطعام
~~ثم اطلع على عيب لا يرجع بشيء بالنقصان بلا خلاف ا ه
# وكذا لو باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب لم يرجع إجماعا كما في السراج لكن
~~في بيع بعضه الخلاف الآتي وأراد بالطعام المكيل والموزون كما يعلم في
~~الذخيرة والخانية
#
# | مطلب فيما لو أكل بعض الطعام
# قوله ( فأكله أو بعضه ) أي ثم علم بالعيب كما في الهداية وهذا يدل على أن
~~الرجوع فيما إذا أطعمه عبده أو مديره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق ms4434
~~مقيد بما قبل العلم بالعيب فلو أخر الشارح قوله قبل علمه بعيبه عن قوله أو
~~لبس الثوب حتى تخرق ليكون قيدا في المسائل العشرة لكان أولى ح
# قلت ويؤيده أنه في الفتح قال بعد هذه المسائل وفي الكفاية كل تصرف يسقط
~~خيار العيب إذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا
~~به
# تنبيه وقع في المنح أو أكله بعد اطلاعه على العيب وهو سبق قلم كما نبه
~~عليه الرملي
# قوله ( أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده ) إنما يرجع في هذه المسائل
~~لأن ملكه باق كما في البحر يعني أن العبد والمدبر وأم الولد إنما أكلوا
~~الطعام على ملك السيد لأنهم لا يملكون وإن ملكوا فكان ملكه باقيا في الطعام
~~والرد متعذر كما قررناه في الإعتاق بخلاف ما إذا أطعمه طفله وما عطف عليه
~~مما سيأتي حيث لا يرجع لأن فيه حبس المبيع بالتمليك من هؤلاء فإنهم من أهل
~~الملك ا ه ح
# قوله ( فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما ) الذي في الهداية والعناية
~~والفتح والتبيين أن الاستحسان عدم الرجوع وهو قول الإمام فليحرر ا ه ح
# قلت ما ذكره الشارح من أن الاستحسان قولهما ذكره في الاختيار وتبعه في
~~البحر وكذا نقله عنه العلامة قاسم ونبه على أنه عكس ما في الهداية وسكت
~~عليه فلذا مشى عليه المصنف في متنه
# وذكر في الفتح عن الخلاصة أن عليه الفتوى وبه أخذ الطحاوي لكن قال في
~~الفتح بعده أن جعل الهداية قول الإمام استحسانا مع تأخيره
# وجوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوى على قولهما ا ه
# قلت ويؤيده أنه في الكنز والملتقى وغيرهما مشوا على قول الإمام
# وفي الذخيرة ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام لا يرجع عنده
~~هو الصحيح خلافا لهما ا ه
# والحاصل أنهما قولان مصححان ولكن صححوا قولهما بأن عليه الفتوى ولفظ
~~الفتوى آكد ألفاظ التصحيح ولا سيما هو أرفق بالناس كما يأتي فلذا اختاره
~~المصنف في ms4435 متنه وهذا في الأكل أما البيع ونحوه فلا رجوع فيه إجماعا كما
~~علمت ويأتي وجه الفرق
# تنبيه ظاهر كلام الشارح أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرها مع
~~أنهم لم يذكروه إلا في أكل الطعام ولبس الثوب
# أفادة ح
# PageV05P022 قلت الظاهر جريان الخلاف في مسائل الإطعام أيضا لأنه لو أكل
~~الطعام لا يرجع عند الإمام فكذا إذا أطعمه عبده بالأولى
# تأمل
# قوله ( وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل ) هذه رواية ثانية عنهما
~~في صورة أكل البعض والأولى أنه يرجع بنقصان العيب في الكل فلا يرد ما بقي
~~هكذا نقل عنهما القدوري في التقريب وتبعه في الهداية
# وذكر في شرح الطحاوي أن الأولى قول أبي يوسف
# والثانية قول محمد كما في الفتح وأما عند الإمام فلا يرد ما بقي ولا يرجع
~~بنقصان ما أكل ولا ما بقي
# في الذخيرة والفتوى على قول محمد كما نقله في البحر عن الاختيار والخلاصة
~~ومثله في النهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى فلذا
~~اقتصر عليه الشارح وهذا كله في أكل البعض
# أما لو باع بعض المكيل والموزون ففي الذخيرة أنه عندهما لا يرد ما بقي
~~ولا يرجع بشيء وعن محمد يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع هكذا ذكره في
~~الأصل
# وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقا
~~بالناس واختاره الصدر الشهيد ا ه
# وفي جامع الفصولين عن الخانية
# وعن محمد لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن وعليه الفتوى ا
~~ه
# ومثله في الولوالجية والمجتبى والمواهب
# والحاصل أن المفتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع بنقص ما
~~أكل لا بنقص ما باع
# والفرق كما في الولوالجية أنه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه وبالبيع
~~ينقطع الملك فتنقطع أحكامه
# قال فصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين فقبضهما وباع أحدهما ثم وجد بهما
~~عيبا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع فكذا هنا عند محمد ا ه ms4436
# قلت لكن سيذكر المصنف تبعا لغيره من المتون لو وجد ببعض المكيل أو
~~الموزون عيبا له رد كله أو أخذه فإن مقتضاه أنه ليس له رد المعيب وحده
# إلا أن يقال إنه محمول على ما إذا كان كله باقيا في ملكه لم يتصرف في شيء
~~منه بقرينة قوله له رد كله فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ما إذا تصرف
~~ببعضه ببيع أو أكل أو يقال هو مبني على قول غير محمد
# تأمل
# تنبيه الطعام في عرفهم البر والمراد به هنا هو وما كان مثله من مكيل
~~وموزون كما علم مما نقلناه آنفا عن الذخيرة وفي البحر عن القنية ولو كان
~~غزلا فنسجه أو فليقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع
~~بنقصان العيب بخلاف ما إذا باع ا ه
# وبه علم أن الأكل غير قيد بل مثله كل تصرف لا يخرجه عن ملكه كما يعلم مما
~~قدمناه عن المحيط
# وتقدم حكم القيمي عند قوله كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ
# قوله ( ابن كمال ) حيث قال والخلاف فيما إذا كان الطعام في وعاء واحد أو
~~لم يكن في وعاء فإن كان في وعاءين فله رد الباقي بحصته من الثمن في قولهم
~~كذا في الحقائق والخانية ا ه
# قلت ولفظ الخانية فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم
~~بعيب كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهم لأن المكيل والموزون
~~بمنزلة أشياء مختلفة فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو
~~ذلك ا ه
# ومقتضاه أنه لا خلاف في ثبوت رد المعيب وحده نعم نقل العلامة قاسم في
~~تصحيحه عن الذخيرة PageV05P023 أن من المشايخ من قال لا فرق بين الوعاء
~~والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه وبه
~~كان يفتي شمس الأئمة السرخسي
# ثم قال العلامة قاسم والأول أقيس وأرفق
# قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله اشترى جارية لكن الذي سيجيء ms4437 هو ترجيح عدم
~~الفرق بين الوعاء والأكثر
# قوله ( فعلى ما في الاختيار الخ ) أي من قوله وعنهما يرد ما بقي ويرجع
~~الخ فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله فإنه يرجع بالنقصان استحسانا
~~عندهما
#
# | مطلب يرجح القياس
# وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحسانا والثانية قياس فيكون ترجيح
~~الثانية كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان
# وهذا تقرير كلام الشارح وبه اندفع ما قيل إن الشارح وافق هنا ما في
~~الهداية وغيرها من أن القياس قولهما فافهم نعم ما فهمه الشارح على ما
~~قررناه خلاف المفهوم من كلامهم فقد قال في الهداية وأما الأكل فعلى الخلاف
~~عندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا
~~الجواب عنده
# وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل
# وعنهما أنه يرد ما بقي ا ه
# وقال في الاختيار عندهما يرجع استحسانا وعنده لا يرجع الخ فإنه المفهوم
~~من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياسا وعدمه وعنده
~~استحسانا وفي الاختيار بالعكس
# وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس وقيل إنه استحسان
# ثم بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان الأولى
~~يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي
# والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي
# وأنت خبير بأنه ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى
~~استحسان كما فهمه الشارح بل كل منهما قياس على ما في الهداية والاستحسان
~~قول الإمام بعدم الرجوع بشيء أصلا وكل منهما استحسان على ما في الاختيار
~~والقياس قول الإمام المذكور فتنبه
# قوله ( ولو أعتقه على مال ) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس
~~المبدل
# وعنه أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض
# ح عن الهداية
# وعند أبي يوسف يرجع في هذه المسائل
# قوله ( أو كاتبه ) وهي بمعنى الإعتاق على مال كما في البحر والكلام فيه
~~مغن عن الكلام فيها ح
# قوله ( أو قتله ) هو ظاهر الرواية عن أصحابنا ms4438 ووجهه أن القتل لم يعهد
~~شرعا إلا مضمونا وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا
~~وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه
# نهر
# قوله ( طفله ) ليس بقيد بل المصرح به في البحر والفتح الولد الصغير
~~والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما ا ه ح
# قوله ( كذا ذكره المصنف ) حيث قال فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه
~~على عيب
# وقال محشية الرملي صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف إذ بعده
~~PageV05P024 لا يرجع إجماعا ولهذا لم يقيد به الزيلعي وأكثر الشراح وكأنه
~~تبع العيني فيه وهو سهو
# قوله ( في الرمز ) أي شرح الكنز
# قوله ( لكن ذكر في المجمع في الجميع ) أي في جميع المسائل المذكورة وهي
~~العتق على مال والكتابة والإباق وهذا هو الصواب لما علمت من أنه لا رجوع
~~إجماعا لو بعد الاطلاع على العيب لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق
~~بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه ممنوع إذ الفرق واضح وهو ثبوت
~~الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعا فافهم
# قوله ( حتى العيني ) أي في شرحه على نظم المجمع أي فناقض كلامه في الرمز
# قوله ( بالأولوية ) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل
~~الاطلاع على العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا
# قوله ( والأصل الخ ) قدمنا بيانه عند قوله لجواز رده مقطوعا لا مخيطا
~~وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر
# ( وفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا ح
# قوله ( فوجده فاسدا الخ ) لو قال فوجده معيبا لكان أولى لأن من عيب الجوز
~~قلة لبه وسواده كما في البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا فساد واحترز
~~بقوله فوجده أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع
~~بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليه ولذا قال في الذخيرة ولا يرد الباقي إلا أن
~~يبرهن أن الباقي فاسدا ا ه
# أفاده في البحر وقوله ms4439 فإنه يرده الخ أي يرد ما كسر لو غير منتفع به أو
~~يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به
# قوله ( إن لم يتناول منه شيئا ) فلو كسره فذاقه ثم تناول منه شيئا لم
~~يرجع بنقصانه لرضاه به وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام
# بحر
# وأصل البحث للزيلعي
# واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذ علم بالعيب بعد الأكل لا قبله
# قوله ( نقصانه ) أي له نقصان عيبه لا رده لأن الكسر عيب حادث
# بحر وغيره
# قلت الكسر في الجوز يزيد في ثمنه فهو زيادة لا عيب تأمل قوله ( إلا إذا
~~رضي البائع به ) أي بأخذه معيبا بالكسر فلا رجوع للمشتري بنقصانه
# قوله ( ولو علم ) أي المشتري بعيبه قبل كسره أي ولم يكسره
# قال في النهر فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد لأنه صار راضيا ا ه
# ونبه على ذلك الزيلعي أيضا فقال لا يرده ولا يرجع بالنقصان لأن كسره بعد
~~العلم به دليل الرضا انتهى لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله وإن لم ينتفع به
~~أصلا واعترض بأن محله هنا لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده
# ويرجع بكل الثمن
# قوله ( وإن لم ينتفع به أصلا ) بأن كان البيض منتنا والقثاء مرا والجوز
~~خاويا وما في العيني أو مزنخا ففيه نظر لأنه يأكله الفقراء نهر
# قلت وكذا ينتفع باستخراج دهنه لكن هذا لو كان كثيرا بل قد يقال ولو قليلا
~~لأنه يباع PageV05P025 لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمة إلا أن يكون جوزة أو
~~جوزتين مثلا
# قوله ( فله كل الثمن الخ ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال فكان البيع
~~باطلا قبل هذا صحيح في الجوز الذي لا قيمة لقشره أما إذا كان له قيمة بأن
~~كان في موضع يباع فيه قشره يرجع بحصة اللب فقط وقيل يرده ويرجع بكل الثمن
~~لأن ماليته باعتبار اللب وظاهر الهداية يفيد ترجيحه وكذا في البيض
# أما بيض النعامة إذ وجد فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بنقصان العيب
# قال في العناية وعليه جرى في الفتح أن ms4440 هذا يجب أن يكون بلا خلاف لأن
~~مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا
# قال ابن وهبان وينبغي أن يفصل بأن يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع
~~بالقشر أما إذا كان لا يقصد الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا
~~ينتقل كان كغيره
# قال الشيخ عبد البر ولا يخفى عليك فساد هذا التفصيل فإن هذا القشر مقصود
~~بالشراء في نفسه ينتفع به في سائرالمواضع وما ذكره لا ينهض لأنه قد يتفق في
~~كثير مما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون ذلك موجبا لفساد البيع ا ه
# نهر
# قوله ( ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته ) أي بحصة الصحيح منه وهذا عندهما
~~وهو الأصح كما في الفتح
# وكذا في النهر عن النهاية
# أما عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضا لأنه كالجمع بين الحر والعبد في
~~صفقة واحدة
# ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه بمنزلة ما لو فصل ثمنه لأنه ينقسم ثمنه
~~على أجزائه كالمكيل والموزون لا على قيمته ا ه بخلاف الحر مع العبد
# تنبيه عبر بالأكثر تبعا للعيني
# واعترضه بأنه مختل والصواب تعبير النهر وغيره بالكثير
# قلت وهو مدفوع لأنه إذا صح فيما يكون أكثره فاسدا يصح فيما يكون الكثير
~~منه فاسدا بالأولى نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل إذا
~~كان الفاسد منه قليلا لأنه لا يمكن التحرز عنه إذ لا يخلو عن قليل فاسد
~~فكان كقليل التراب في الحنطة فلا يرجع بشيء أصلا وفي القياس يفسد كما في
~~الفتح
# قال في النهر والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في
~~المائة كذا في الهداية
# وهو ظاهر في أن الواحد في العشرة كثير وبه صرح في القنية
# وقال السرخشي الثلاثة عفو يعني في المائة ا ه
# وفي البحر القليل الثلاثة وما دونها في المائة والكثير ما زاد ا ه
# وفي الفتح وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا
~~ا ه
#
# | مطلب وجد في الحنطة ترابا ms4441
# فرع اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا إن كان يوجد مثله في ذلك
~~عادة لا يرد وإلا فإن أمكنة رد كل المبيع يرده ولو أراد حبس الحنطة ورد
~~التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن
~~أمكنه الرد على ذلك الكيل رد وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا ورجع بنقصان
~~الحنطة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة بزازية
# وفي الخانية لو لم يعد ذلك التراب عيبا فلا رد وإلا فإن لم يفحش يرد وإن
~~فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ كل الثمن
# قوله ( في المجتبى الخ ) هذه من أفراد مسألة لا كل السابقة ط
# فكان الأولى ذكرها هناك
# قوله ( رده على بائعه ) معناه أن له أن يخاصم الأول ويفعل ما يجب أن يفعل
~~عند قصد الرد ولا يكون الرد عليه ردا على بائعه بخلاف الوكيل بالبيع حيث
~~يكون PageV05P026 الرد عليه بالعيب القضاء ردا على موكله لأن البيع واحد
~~فإذا ارتفع رجع إلى الموكل
# بحر وتمامه فيه وبخلاف الاستحقاق فإنه إذا حكم به على المشتري الأخير
~~يكون حكما على كل الباعة كما سيأتي في بابه
# قال في النهر وهذا الإطلاق قيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري العيب
~~عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري لم يشهدا
~~أنه كان عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده إجماعا كذا في الفتح
~~تبعا للدراية ا ه
# وأقره في البحر أيضا
# قلت وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعترف بالعيب بعد الرد
# قال في الفتح لو قال بعد الرد ليس به عيب لا يرده على البائع الأول
~~بالاتفاق
# قوله ( لو رد عليه بقضاء ) شامل لما إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد
~~عليه القاضي جبرا كما إذ أنكر العيب فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو
~~بالبينة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به فإنه يرد على بائعه
~~في الصور ms4442 الأربع لكون القضاء فسخا فيها شرنبلالية
# تنبيه للبائع أن يمتنع عن القبول مع علمه بالعيب حتى يقضي عليه ليتعدى
~~إلى بائعه
# بحر عن البزازية
# قوله لأنه فسخ أي لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن
~~غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء
# هداية
# والمراد أنه لا فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضية بدليل أن زوائد
~~المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل وتمامه في البحر
# وسيذكر الشارح آخر الباب أنه فسخ في حق الكل إلا في مسألتين الخ ويأتي
~~تمامه
#
# | مطلب لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب
# قوله ( ما لم يحدث به عيب آخر عنده ) أي عند البائع الثاني قيد لقوله رده
~~على بائعه وقوله فيرجع تفريع على مفهوم المذكور أي فإن حدث عيب آخر عند
~~البائع الثاني ثم رده عليه المشتري منه بالعيب القديم فلا يرده على بائعه
~~بل يرجع عليه بنقصان العيب القديم لأن العيب الحادث عنده يمنعه من الرد وما
~~قلناه من إرجاع ضمير عنده إلى البائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري
~~الثاني لئلا يخالف قول الإمام
# لما في البحر لو باعه فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث
~~عنده عيب ورجع بنقصان العيب القديم فعنده لا يرجع البائع على بائعه بنقصان
~~العيب القديم وعندهما يرجع كذا ذكره الإسبيجابي ومثله في الصغرى ا ه فافهم
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط القضاء للرد ا ه ح
# قوله ( لو بعد قبضه ) أي قبض المشتري الثاني المبيع ط
# قوله ( فلو قبله الخ ) أي فلو كان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده
~~على البائع الأول مطلقا سواء كان رده عليه بقضاء أو برضا المشتري الأول
~~الذي هو البائع الثاني لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز فلا يمكن جعله بيعا
~~جديدا في حق غيرهما فجعل فسخا من الأصل في حق الكل فصار كما لو باع المشتري
~~الأول للثاني بشرط الخيار له أو بيعا في خيار رؤية فإنه إذا ms4443 فسخ المشتري
~~الثاني بحكم الخيار كان للأول أن يرده مطلقا والفسخ بالخيارين لا يتوقف على
~~قضاء
# قال الزيلعي وفي العقار اختلاف المشايخ على قول أبي حنيفة
# والأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول لأن العقار يجوز بيعه قبل القبض
~~عنده فليس له أن يرده على بائعه كأنه اشتراه بعد ما باعه
# وعند محمد فسخ لأن لا يجوز بيعه قبل القبض عنده
# وعند أبي يوسف بيع في حق الكل ا ه من حاشية نوح أفندي
# قوله ( وهذا ) الإشارة إلى قوله رده على بائعه
# قوله ( فلا رد مطلقا ) PageV05P027 أي لا بقضاء ولا رضا لأن بيعه بعد
~~رؤية العيب دليل الرضا به
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط القضاء للرد
# قوله ( في غير النقدين ) قال في البحر وقيد بالمبيع وهو العين احترازا عن
~~الصرف فإنه يجعل فسخا إذ رد بعيب لا فرق بين القضاء والرضا لأنه لا يمكن
~~أنه يجعل بيعا جديدا لأن الدينار هنا لا يتعين في العقود فإذا اشترى دينارا
~~بدراهم ثم باع الدينار من آخر ثم وجد المشتري الثاني بالدينار عيبا ورده
~~المشتري بغير قضاء فإنه يرده على بائعه لما ذكرنا
# ووجهه في الكافي بأن المعيب ليس بمبيع بل المبيع السليم فيكون المبيع ملك
~~البائع فإذا رده على المشتري يرده على بائعه
# أما هنا المبيعان موجودان
#
# | مطلب مهم قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا فردها عليه بلا قضاء
# وذكر في الظهيرية وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه
~~فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول ا ه
# وما ذكره في الظهيرية أفتى به الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارىء
~~الهداية وفتاوى ابن نجيم وهذا إذا لم يكن أقر بقبض حقه أو الثمن أو الدين
~~فلو أقر بذلك ثم جاء ليرده لم يقبل منه لتناقضه كما أوضح ذلك العلامة
~~الطرسوسي في أنفع الوسائل ولخصت ذلك في تنقيح الحامدية
# وبقي ما إذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لا يرده إذا رد عليه ms4444
~~لما في القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في
~~الروث ليروج أو جعل الدرهم في البصل ونحوه ليس له الرد كما لو داوى عيب
~~مشريه ليس له الرد ا ه فليحفظ لكن سيذكر الشارح من موانع الرد العرض على
~~البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا وسيذكره
~~أيضا في آخر متفرقات البيوع
# وعلله في البحر بأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه لكن صرحوا
~~بأنه لو تجوز بها ملكها وصارت عين حقه فصار الحاصل أنه لو رضي بها امتنع
~~الرد وإلا فله ردها وإن عرضها على البيع وبه يظهر إن عرضها على البيع لا
~~يكون دليل الرضا بها فيحمل ما مر عن القنية على ما إذا رضي بها صريحا
~~فليتأمل
# وسيأتي في متفرقات البيوع متنا وشرحا لو قبض زيفا بدل جيد كان له على آخر
~~جاهلا به فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ونفق أو أنفقه فهو قضاء لحقه فلو
~~قائما رده اتفاقا
# وقال أبو يوسف إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو
~~كانت ستوقة أو نبهرجه واختار للفتوى ا ه
# قوله ( ولو رده برضاه الخ ) أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس
~~له رده على بائعه سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع
~~الزائدة لأن الرد بالعيب بعد القبض إقالة وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ
~~في حق المتعاقدين والبائع الأول ثالثهما فصار في حقه كأن المشتري الأول
~~اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في الرد ولا في الرجوع بالنقصان
~~بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه فسخ في حق الكل لعموم ولايته فيصير كأن
~~البائع الأول لم يبعه
# أفاده نوح أفندي
# تنبيه الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم
~~الموكل لو بدونه لزمه دون الموكل وليس له أن يخاصم الموكل وإن كان العيب لا
~~يحدث مثله هو الصحيح لأن الرد بلا ms4445 قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة وتمامه
~~في الخانية
# قوله ( أو حط ثمن ) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط من الثمن نقصان
~~العيب كما مر
# PageV05P028 قوله ( بعد قبضه المبيع ) قيد اتفاقي لأن البائع له المطالبة
~~بالثمن قبل تسليم المبيع فإذا ادعى المشتري عيبا لم يجبر فصدق عدم الجبر
~~قبل القبض أيضا
# بحر واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت المطالبة
# قلت وهو ممنوع وإلا فما فائدة المطالبة فافهم
# قوله ( لم يجبر المشتري ) لاحتمال صدقه
# عيني
# والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله ادعى لتنسحب الضمائر كلها عليه
# قوله ( لإثبات العيب ) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع فإذا أثبته كذلك
~~رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه
# قوله ( أو يحلف بائعه على نفيه ) أي نفي والعيب عنده أي عند البائع
# وقوله وبدفع الثمن أي المشتري بعد أن حلف البائع وقوله إن لم يكن شهود
~~مرتبط بقوله ويحلفه أو بقوله ويدفع والأولى إسقاطه للعلم به من عطف أو يحلف
~~على يبرهن
# ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على
~~قيام العيب للحال وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الإمام والصحيح عنده ما ذكره
~~عقبه في مسألة دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق
~~عنده كما يأتي بيانه وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز أو يحلف بائعه بقوله أي
~~بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده أي عند المشتري وأوله في البحر
~~بما إذا أقر البائع بقيام العيب به ولكن أنكر قدمه
# واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه ثم قال وقد ظهر لي أن
~~موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة فإذا ادعاه المشتري ولا
~~برهان له حلف بائعه وقوله بعده ولو ادعى إباقا بيان لم يشترط تكراره وإلا
~~كان الثاني حشوا فتدبره فإني لم أر من عرج عليه ا ه
# قلت وأشار إليه الشارح بقوله الآتي مما يشترط الخ
# قوله ( وإن ادعى غيبة شهوده ms4446 ) أي عدم حضورهم في المصر أما لو قال لي بينة
~~حاضرة أمهله القاضي إلى المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع
# بحر
# قوله ( تقبل خلافا لهما فتح ) عبارة الفتح تقبل في قول أبي حنيفة
# وعند محمد لا تقبل ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف ا ه
# وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف
# قوله ( ولزم العيب بنكوله ) أي لزمه حكمه لأن النكول حجة في المال لأنه
~~بذل أو إقرار
# قوله ( إباقا ونحوه الخ ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث زنا
~~الجارية والتولد من الزنا والولادة كما قدمه أول الباب ففيها لا يشترط
~~إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في
~~البحر
# قوله ( عندهما ) أي عند البائع والمشتري
# قوله ( وجنون ) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن العيني فيما تقدم ا
~~ه
# قلت الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا بمعنى أنه إذا وجد يد
~~البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه
~~والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري وهو القول الأصح كما قدمه
~~الشارح وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا فافهم
# قوله ( لم يحلف بائعه ) قال في البحر أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال
~~ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر
~~PageV05P029 عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خصما فإن لم يبرهن لا يمين على
~~البائع عند الإمام على الصحيح
# وعندهما يحلف على نفي العلم وتمامه فيه
# قوله ( إذا أنكر قيامه للحال ) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده
~~عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس من المشتري وإن أنكر طولب المشتري
~~بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن أقامها رده وإلا حلف
# نهر
# قوله ( إنه قد أبق عنده ) أي عند المشتري نفسه لأن القول وإن كان قول
~~البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد ms4447 قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته
~~تكون البينة
# درر
# قوله ( فإن برهن ) أي المشتري على قيامه للحال
# نهر
# قوله ( حلف بائعه عندهما ) صوابه اتفاقا لأن الخلاف في تحليف البائع إنما
~~هو قبل برهان المشتري كما علمت أما بعده فإنه يحلف اتفاقا لأنه انتصب خصما
~~حين أثبت المشتري قيام العيب عنده عند الأمام فكذا عندهما بالأولى
# قوله ( بالله ما أبق قط ) عدل عن قول الكنز وغيره بالله ما أبق عندك قط
~~بزيادة الظرف لما قاله الزيلعي من أن فيه ترك النظر للمشتري لأنه يحتمل أنه
~~باعه وقد كان أبق عند غيره وبه يرد عليه فالأحوط أن يحلف ما أبق قط أو ما
~~يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره أو لقد سلمه وما به هذا العيب
# قال في النهر إلا أن كون حذف الظرف بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر
~~إلى البائع إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر عليه
~~وقد مر أنه ليس بعيب فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما بعده
# وفي البزازية والاعتماد على المروي عن الثاني بالله ما لهذا المشتري قبلك
~~حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على الحاصل ا ه
# ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشتري
~~لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد
# قيل كيف يحلف على البتات مع أنه فعل الغير والتحليف فيه إنما يكون على
~~العلم وأجيب بأنه فعل نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليما كما
~~التزمه قاله السرخسي
# قال في الفتح ومما تطارحناه أنه لو لم يبق عند البائع وأبق عند المشتري
~~وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتري بذلك
~~وأثبته يرده به ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم وكذا في كل
~~عيب يرده في تكرره ا ه
# والمطارحة إلقاء المسائل وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر ms4448 فقال
~~إنه منقول في القنية بل في تحليفه على عدم العلم أخذا من قولهم إنما يحلف
~~على البتات لادعائه العلم به والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره ا ه ما في
~~النهر ملخصا
# وتمامه فيه
# قوله ( وما جن ) الأولى إسقاطه كما تعرفه
# قوله ( وفي الكبير الخ ) عطف على محذوف تقديره هذا الكيفية في إباق
~~الصغير وفي الكبير الخ ط
# قوله ( لاختلافه صغرا وكبرا ) فيحتمل أنه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق
~~عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم فلو
~~ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه مالا يلزمه ولو لم
~~يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكر وكذا في كل عيب يختلف فيه الحال
~~فيما بعد البلوغ وقبله بخلاف ما لا يختلف كالجنون فتح
# فعلى هذا كان الأولى إسقاط قوله وما جنلأنه لا يناسب قوله وفي الكبير الخ
# قوله ( خفي كإباق ) أي من كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة
~~والبول في الفراش والجنون والزنا
# فتح
# قوله ( وعلم حكمه ) أي حكم رده PageV05P030 مما ذكره المصنف أنفا
# قوله ( للتيقن به ) أي في يد البائع والمشتري
# فتح
# قوله ( إذا لم يدع الرضا به ) أي رضا المشتري به أو العلم به عند الشراء
~~أو الإبراء منه فإن ادعاه سأل المشتري فإن اعترف امتنع الرد وإن أنكر أقام
~~البينة عليه فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه فإن حلف
~~رده وإن نكل امتنع الرد
# فتح قوله ( ككبد ) أي كوجع كبد وطحال
# فتح
# وفي بعض النسخ ككبدي بياء النسب أي كداء منسوب إلى كبد
# قوله ( فيكفي قول عدل ) أي لتوجه الخصومة
# قال في الفتح فإن اعترف به عندهما رده وكذا إذا أنكر فأقام المشتري
~~البينة أو حلف البائع فنكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا وإن أنكره عند
~~المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان أحوط فإذا قال به
~~ذلك يخاصمه في أنه كان عنده ms4449 ا ه
# واشترط العدلين منهم إنما هو للرد والواحد لتوجه الخصومة فيحلف البائع
~~كما في البدائع ولكن في أدب القاضي ما يخالفه
# بحر
# قال في البزازية وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق
~~توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول
~~المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد ا ه
# قلت الأول أظهر
# لأن العدلين يكتفي بهما للإثبات فيكفي الواحد لتوجه الخصومة ولذا جزم به
~~في الخانية حيث قال إن أخبر بذلك واحد يثبت العيب في حق الخصومة والدعوى
~~وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على البائع
#
# | مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء
# قوله ( فيكفي قول الواحدة ) أي لإثبات العيب في حق الخصومة لا في الرد في
~~ظاهر الرواية خانية وقد أشار إلى هذا بقوله فيحلف البائع إذ لو ثبت الرد
~~بقولها لم يحتج إلى التحليف وهذا إذا كان بعد القبض بالاتفاق كما في شرح
~~الجامع لقاضيخان فلو قبله ففيه اختلاف الروايات
# ففي الخانية إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتهن إلا في
~~الحبل فلا ترد بشهادتهن
# وفي الذخيرة الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوط فإذا قالت واحدة عدلة أو
~~اثنتان إنها حبلى يثبت العيب في حق توجه الخصومة ثم إن قالت أو قالتا كان
~~ذلك عند البائع إن كان ذلك بعد القبض لا ترد بل يحلف البائع لأن شهادة
~~النساء حجة ضعيفة والعقد بعد القبض قوي ولا يفسخ العقد القوي بحجة ضعيفة
~~وإن قبل القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة
# أما المثنى فقيل على قياس قوله لا ترد وعلى قياس قولهما ترد
# وذكر الخصاف أنها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا
# وفي القدوري إنه المشهور من قولهما لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري ومن
~~ضرورة ثبوته توجه الخصومة دون الرد فيحلف البائع فإن نكل تأيدت شهادتهن
~~بنكوله فيثبت الرد
# وروى الحسن عن الإمام ثبوت الرد بشهادتهن إلا في الحبل ms4450 لأنه تعالى تولى
~~علمه بنفسه ا ه ما في الذخيرة ملخصا
# ثم ذكر روايات أخر
# والحاصل أن شهادة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب المذكور في حق توجه
~~الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن
~~علمائنا الثلاثة وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر PageV05P031
~~في كثير من الكتب على خلافه وقدمنا ما يؤيد ذلك عن الفتح في آخر خيار الشرط
~~ولا ينافي ذلك ما اتفق عليه أصحاب المتون في أول كتاب الشهادة من قبول
~~شهادة الواحدة في البكارة والعيوب والتي لا يطلع عليها إلا النساء لأن
~~المراد به أن العيب يثبت بقولهن ليحلف البائع كما نص عليه في الهداية هناك
~~وهذا معنى قولهم هنا يثبت في حق توجه الخصومة فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك
~~لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد لله الملك الوهاب
# قوله ( قلت وبقي خامس الخ ) هذا الفرع مذكور في الفتح والبحر والنهر
~~لكنهم اقتصروا على عد الأنواع أربعة فلما رأى الشارح مخالفة حكمه لهذه
~~الأربعة جعله نوعا خامسا فكان من زياداته الحسنة فافهم
# قلت ومن هذا النوع ما لو ادعى ارتفاع حيض الجارية فقد صرحوا بأنه لا تقبل
~~الشهادة عليه لأنه لا يعلم إلا منها وتتوجه الخصومة بقولها على ما اختاره
~~في الفتح نعم على ما اختاره غيره من أنه لا بد من دعوى المشتري أنه عن داء
~~فيرجع فيه إلى شهادة الأطباء أو عن حبل فيرجع إلى شهادة النساء لا يكون من
~~هذا النوع بل من أحد النوعين قبله
#
# | مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطا لخيار العيب
# فروع لو أراد المشتري الرد ولم يدع البائع عليه مسقطا لم يحلف المشتري
~~وعند الثاني يحلف وفي الخلاصة والبزازية أن القاضي لا يستحلف الخصم بلا طلب
~~المدعي إلا في مسائل منها خيار العيب
# وفي البدائع لو أخبرت امرأة بالحبل وامرأتان بعدمه صحت الخصومة ولا يقبل
~~قول النافية
# وفي التهذيب برهن البائع أنه حدث عند المشتري وبرهن ms4451 المشتري أنه كان
~~معيبا في يد البائع تقبل بينه المشتري
# بحر ملخصا
# قوله ( قبل القبض للكل ) ذكر الكل غير قيد فإن قبض البعض حكمه كحكم ما
~~إذا لم يقبض الكل كما ذكره المصنف عقبه ولكن لما أفرد المصنف البعض بالذكر
~~علم أن كلامه هنا في الكل فلذا صرح به الشارح نعم لو قال المصنف قبل القبض
~~ولو للبعض لاستغنى عن قوله بعده وإن قبض أحدهما
# قوله ( خير في الكل ) أي في القيمي وغيره بقرينة قوله وإن بعده خير في
~~القيمي لا في غيره فالمراد أنه يخير في الباقي بعد الاستحقاق بين إمساكه
~~ورده فليس المراد بالكل كل المبيع حتى يرد عليه أن البيع في البعض المستحق
~~باطل فافهم
# قوله ( لتفرق الصفقة ) أي تفرقها على المشتري قبل تمامها لأنها قبل القبض
~~لم يتم فلذا كان له الخيار
# قوله ( وإن بعده الخ ) أي وإن كان استحقاق البعض بعد القبض خير في القيمي
~~لا في غيره إذ لا يضره التبعيض
# قوله ( كما سيجيء ) لم أره في هذا الباب صريحا
# تأمل
# قوله فلو استحق بيان لقوله فحكمه حكم ما قبل قبضهما وقوله أو تعيب زيادة
~~بيان وإلا فالكلام في الاستحقاق وأنا تعيب أحد الشيئين فسيذكره المصنف في
~~قوله اشترى عبدين الخ
# PageV05P032
# | مطلب في تخيير المشتري إذا استحق بعض المبيع
# تنبيه حاصل ما ذكره المصنف في هذه المسائل ما في جامع الفصولين عن شرح
~~الطحاوي لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير
~~المشتري في الباقي سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة
~~قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبض بعض سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما
~~مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث
~~الاستحقاق عيبا فيمل بقي يخير المشتري ولو لو يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين
~~استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ
~~الباقي بلا خيار ا ه
# وفي النهر عن العناية ms4452 حكم العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في جميع الصور
~~يعني فيما يكال ويوزن وغيرهما وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل
~~والموزون
# قوله ( وما في الحاوي ) أي من أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع
~~قدرته على الرد كان رضا ا ه ح
# قوله ( كدليل الرضا ) مما يأتي قريبا وصريحه بالأولى
# قوله ( وفي الخلاصة الخ ) حيث قال وجد به عيبا ولم يجد البائع ليرده
~~فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضا فإنه يرده على البائع لو
~~حضر ولو هلك يرجع النقصان ا ه أي ولا يرجع على بائعه بالثمن وهذا إذا لم
~~يرفع الأمر إلى القاضي كما سيذكره المصنف
# قوله ( واللبس والركوب الخ ) أي لو اطلع على عيب في المبيع فلبسه أو ركبه
~~لحاجته فهو رضا دلالة
# ولو كان ركوبه للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في
~~النهر وغيره
# فإن قلت إن فعل ذلك لا يبطل خيار الشرط فكذا خيار العيب قلت فرق في
~~الذخيرة بأن خيار الشرط مشروع للاختبار واللبس والركوب مرة يراد به ذلك
~~بخلاف خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى
~~الفائت فلا يحتاج إلى أن يختبر المبيع
# تنبيه أشار إلى أن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول
# ثم إن الرضا بالقول لا يصح معلقا لما في البحر عن البزازية عثر على عيب
~~فقال للبائع إن لم أرد إليك اليوم رضيت به
# قال محمد القول باطل وله الرد
# قوله ( والمداواة له أو به ) أي أنه يشمل ما لو كان المبيع عبدا مثلا
~~فداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيره بعد اطلاعه على عيب فيه
#
# | مطلب فيما يكون رضا بالعيب
# قوله ( رضا بالعيب الذي يداويه فقط في البحر المداواة إنما تكون رضا بعيب
~~داواه أما إذا داوى المبيع من عيب قد برىء منه البائع وبه عيب آخر فإنه لا
~~يمتنع رده كما في الولوالجية ا ه
# وفي جامع الفصولين ms4453 شرى معيبا فرأى عيبا آخر فعالج الأول مع علمه بالثاني
~~لا يرده ولو عالج الأول ثم علم عيبا آخر فله رده ا ه
# قالت بقي ما لو اطلع على العيب بعد الشراء ولم يكن قد برىء البائع منه
~~فداواه ثم اطلع على عيب آخر
# وظاهر كلام الشارح أنه يرده وهو الظاهر كما لو رضي بالأول صريحا ثم رأى
~~الآخر إذ قد يرضى بعيب دون عيب أو بعيب واحد لا بعيبين تأمل
# ثم رأيت في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف وجد بالجارية عيبا
~~PageV05P033 فداواها فإن كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضا وإلا فلا إلا
~~أن ينقصها ا ه
# قوله ( ما لم ينقصه ) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض
~~بها فاعورت فإنه يمتنع رده بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري ط
#
# | مطلب فيما يكون رضا بالعيب ويمنع الرد
# قوله ( بعد علم بالعيب ) أي علمه بكون ذلك عيبا ففي الخانية لو رأى
~~بالأمة قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم علم عيب له ردها لأنه مما يشتبه
~~على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب ا ه
# وقدمنا أنه لو كان مما لا يشتبه على الناس كونه عيبا ليس له الرد
# وفي نور العين عن المنية قال البائع بعد تمام البيع قبل القبض تعيب
~~المبيع فاتهمه المشتري في إخباره ويقول إن غرضه أن أرد عليه فقبضه المشتري
~~لا يكون رضا بالعيب ولا تصرفه إذا لم يصدقه لكن الاحتياط أن يقول له لا
~~أعلم بذلك وأنا لا أرضى بالعيب فلو ظهر عندي أرده عليك ا ه
# قوله ( والأرش ) أي نقصان العيب قوله ( ومنه العرض على البيع ) ولو بأمر
~~البائع بأن قال له اعرضه على البيع فإن لم يشتر منك رده علي ولو طلب من
~~البائع الإقالة فأبى فليس بعرض فله الرد ولو عرض بعض المبيع على البيع أو
~~قال رضيت ببعضه بطل خيار الرؤية وخيار العيب جامع الفصولين
# وقدمنا عن الذخيرة أن قبض المبيع بعد العلم ms4454 بالعيب رضا بالعيب وفي جامع
~~الفصولين قبض بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حتى يسقط خياره عند أبي يوسف ا ه
# قلت وهذا في غير المثلي لما في البحر عن البزازية لو عرض نصف الطعام على
~~البيع لزمه النصف ويرد كالبيع ا ه
# وسيذكر الشارح الكلام في الاستخدام
# تتمة نقل في البحر من جملة ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به الإجارة
~~والعرض عليها والمطالبة بالغلة والرهن والكتابة أما لو آجره ثم علم بالعيب
~~فله نقضها للعذر ويرده بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك ومنه إرسال ولد
~~البقرة عليها ليرتضع منها وحلب لبنها أو شربه وهل يرجع بالنقصان قولان
# وابتداء سكنى الدار لا الدوام عليها وسقي الأرض وزراعتها وكسح الكرم
~~والبيع كلا أو بعضا والإعتاق والهبة ولو بلا تسليم لأنها أقوى من العرض
~~ودفع باقي الثمن وجمع غلات الضيعة وكذا تركها لأنه تضييع وليس منه أكل ثمر
~~الشجر وغلة القن والدار وإرضاع الأمة ولد المشتري وضرب العبد إن لم يؤثر
~~الضرب فيه ا ه ملخصا
# وفي الذخيرة إذا أطلاه بعد رؤية العيب أو حجمه أو جز رأسه فليس برضا
# ثم ذكر تفصيلا في الحجامة بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضا وإلا فلا
# وفيها أمر رجلا ببيعه ثم علم أن به عيبا فإن باعه الوكيل بحضرة الموكل
~~ولم يقل شيئا فهو رضا بالعيب
# قوله ( إلا الدراهم الخ ) ذكر المسألة في الذخيرة وجامع الفصولين وغيرهما
~~وسيذكرها الشارح في آخر متفرقات البيوع عن الملتقط
# ثم إنه ينبغي أن يذكر هنا أيضا ما امتنع رده قبل البيع بزيادة ونحوها كما
~~لو لت السويق أو خاط الثوب ثم اطلع على عيب ثم باعه فإن بيعه بعد رؤية
~~العيب لا يكون رضا وله الرجوع بنقصانه كما مر فكذا لو عرضه البيع بالأولى
# قوله ( فليس برضا ) فلا يمنع الرد PageV05P034 على المشتري لأن ردها
~~لكونها خلاف حقه لأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه بخلاف المبيع
~~العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه
# بحر ms4455
# ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه بلا قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه
~~الشارح عند قوله باع ما اشتراه الخ وقدمنا تمام الكلام في ذلك
# قوله ( كعرض ثوب الخ ) محترز قوله عل البيع والتشبيه في عدم الرضا
# قوله ( قال نعم ) الأولى فقال نعم عطفا على قال الأول
# قوله ( لزم ) جواب لو أي لزم البيع ولا يمكنه رده بالعيب
# قال في نور العين وهذه تصلح حيلة من البائع لإسقاط خيار العيب عن مشتريه
# قوله ( ولا تقرير لملكه ) لفظ لا مبتدأ وتقرير خبره والضمير في ملكه
~~للبائع كأنه يقول لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك
# وفي البزازية وينبغي أن يقول بدل قوله نعم الخ يريد بذلك تنبيه المشتري
~~على لفظ يتمكن به من الرد وهو لفظ لا ويحذره من مانع الرد وهو نعم ط
# وبه اندفع توقف المحشي في هذه العبارة وكأنه فهم أن قوله وينبغي أن يقول
~~الخ أي يقول الناقل لحكم المسألة فيصير المعنى ولو قال له البائع أتبيعه
~~فقال لا لزم فينافي ما ذكره الشارح وليس كذلك بل ضمير يقول للمشتري أي
~~ينبغي للمشتري أن يقول لا بدل قوله نعم لئلا يلزم البيع فيكون تحذيرا
~~للمشتري فافهم ثم إن الذي رأيته في البزازية وغالب نسخ البحر نقلا عنها ولا
~~تقرير لمكنته أي تمكنه من الرد على البائع وعليه فالضمير للمشتري
# قوله ( الركوب للرد على البائع ) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن البينة
~~فركبه جائيا فله الرد
# بحر عن جامع الفصولين أي له رده بعد ذلك إذا وجد بينة على كون العيب
~~قديما لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا
# قوله ( أو لشراء العلف لها ) فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في
~~الذخيرة
# قوله ( لعجز أو صعوبة ) أي لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكو نها لا
~~تنقاد معه
# قوله ( وهل هو ) أي قوله ولا بد له منه
# قوله ( واعتمده المصنف الخ ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر
~~جعله قيدا للأخيرين فقط ولكن ms4456 في كثير من النسخ واعتمد المصنف بلا ضمير وهي
~~الصواب فقوله وغيرهم بالجر عطفا على مجرور اللام في قوله تبعا للدر الخ
~~وقوله الأول بالنصب مفعول اعتمده أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله
~~وغيرهم مرفوعا والتقدير واعتمد غيرهم الأول ومشى في الفتح على الأول
# وفي الذخيرة على الثاني
# قال ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحدا
~~فركب لا يكون رضا لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوب بخلاف ما إذا كان اثنين ا
~~ه
# لكن قال في الفتح إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في
~~عدلين فلا ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه ا ه
# وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز وهو أنه غير قيد في الثلاثة وظاهر الزيلعي
~~اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل
# وفي الشرنبلالية عن المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون
~~رضا مطلقا في الأظهر ا ه
# فافهم
# قوله ( فالقول للمشتري ) لأن الظاهر يشهد له ط
# وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول ينبغي أن يسمع
~~قول المشتري لأن الظاهر أن مسوغ الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من
~~شيء مما ذكرنا لا حقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل أسباب
~~الخوف فرب رجل لا يخطر بخاطره شيء من تلك الأسباب وآخر بخلافه كذا في الفتح
# قوله ( فهو عذر ) قال في الشرنبلالية PageV05P035 بعد نقله ويخالفه ما في
~~البزازية لو حمل عليه فاطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمله عليه ولو
~~ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد وقيل يتمكن قياسا على ما إذا حمل
~~عليه علفه
# قلت الفرق واضح فإن علفه مما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان
~~من ضرورة الرد ا ه ما في البزازية
# وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف ا ه ط
# قلت وذكر الفرق أيضا في جامع الفصولين ويؤيده ما في الذخيرة عن السير
~~الكبير اشترى دابة ms4457 في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب
~~ينبغي له أن لا يركبها لأن الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه فلا يتمكن من
~~ردها فليحترز منه وإن لم يجد دابة غيرها لأن العذر الذي له غير معتبر فيما
~~يرجع إلى البائع والركوب لحاجته دليل الرضا ا ه ملخصا
# وحاصله أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذر لأن عذره ألزمه الرضا بالعيب
~~لأنه لا يعتبر في حق البائع وأنت خبير بأن هذا مخالف للقول الثالث الذي
~~اعتمده الزيلعي وغيره كما قدمناه آنفا
# وقد يجاب بأن العذر في ركوبها للسقي والعلف إنما هو لحق البائع إذ فيه
~~حياتها بخلاف العذر في مسألة السير الكبير والتي قبلها
#
# | مطلب مهم في اختلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أو قدره أو صفته
# قوله ( اختلفا بعد التقابض الخ ) أي لو اشترى جارية مثلا فقبضها وأقبض
~~الثمن ثم جاء ليردها بعيب واعترف به البائع إلا أنه قال بعتك هذه وأخرى
~~معها فلك علي رد حصة هذه فقط من الثمن لا كله وقال المشتري بعتنيها وحدها
~~فاردد كل الثمن ولا بينة لهما فالقول للمشتري لأنه قابض ينكر زيادة يدعيها
~~البائع ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك مسقط للثمن عنه والبائع
~~بدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكر وتمامه في الفتح
# قوله ( ليتوزع الثمن الخ ) علة لدعوى البائع وبيان لفائدتها على تقدير
~~الرد أي رد الثمن لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه
# قوله ( أو في عدد المقبوض ) أي بأن اتفقا على مقدار المبيع أنه الجاريتان
~~وقبض البائع ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع قبضتهما وإنما
~~تستحق حصة هذه وقال المشتري لم أقبض سواها
# قوله ( والقول للقابض ) وتقبل بينته لإسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى
~~الرد أو الهلاك وأقام بينة تقبل
# مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب
~~الصرف
# بحر
# قوله ( مطلقا ) فسره ما بعده
# قوله ( قدرا ) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مر ms4458 ومنه ما في النهر عن صلح
~~الخلاصة لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه
~~إقرار بقبض مقدار معين
# قوله ( أو صفة ) تبع في ذلك البحر عن العمادية ويخالفه ما في الظهيرية
~~حيث قال وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا
~~العبد على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط شيئا فالقول للبائع ولا
~~يتحالفان ا ه
# ومثله في الذخيرة والتاترخانية
# وفي فتاوى قارىء الهداية اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن
~~هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنها بلدية أجاب القول للبائع
~~بيمينه لأن ينكر حق الفسخ والبينة للمشتري لأنه مدع ا ه
# وفي النهر عن الظهيرية اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى سنة
~~صفقة أو صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال البائع رددت مؤجل الثمن
~~وقال المشتري بل معجلة فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لا ولا
~~تحالف ا ه
# PageV05P036 ويؤيده قوله الآتي كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه على
~~خلاف ما في النهر كما تعرفه فافهم
# قوله ( فلو جاء ليرده الخ ) تفريع على قوله تعيينا ومثله في البحر وغيره
~~لو اختلفا في الرق فالقول للمشتري
# قوله ( فالقول للبائع ) والفرق أن المشتري في خيار الشرط والرؤية ينفسخ
~~العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف وإذا انفسخ
~~يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض بخلاف
~~الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي
~~أحضره والبائع ينكره وكذا في الفتح من آخر خيار الرؤية
# قلت ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسدا يكون القول في تعيين
~~المبيع للمشتري لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخر وهي واقعة
~~الفتوى
# قوله ( كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه ) لم أر هذا في الفتح وإنما
~~ذكر المسألة التي قبله مع الفرق الذي نقلناه عنه ms4459 نعم ذكره في البحر عن
~~الظهيرية مصرحا بأن القول للبائع
# قلت وهو الذي رأيته الظهيرية ومنتخبها للعيني وكذا في الذخيرة
~~والتاترخانية فما نقله في النهر عن الظهيرية من أن القول للمشتري تحريف أو
~~سبق قلم فافهم ونص الظهيرية ابن سماعة عن محمد رجل باع من آخر ثوبا مرويا
~~فقبضه أو لم يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أن ست في سبع وقال
~~المشتري اشتريته على أنه سبع في ثمان فالقول قول البائع مع يمينه ا ه
# تتمة قال بعتها وبها قرحة في موضع كذا فجاء المشتري ليردها بقرحة في ذلك
~~فأنكر البائع أنها هذه القرحة بل القرحة برئت وهذه وغيرها فالقول للمشتري
# والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري وإن ذكره
~~مطلقا فالقول للبائع
# وتمامه في الذخيرة
# خاتمة باع ألف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن في ملكه يوم البيع قطن
~~وعنده يوم الخصومة ألف رطل من القطن يقول أصبته بعد البيع كان القول قوله
~~بيمينه كما في الخانية
# قوله ( اشترى عبدين الخ ) اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئا واحدا أو
~~شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبة كمصراعي باب وزوجي خف أو
~~شيئين بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين
# ثم الحادث في المبيع نوعان عيب واستحقاق والأحوال ثلاثة قبل القبض وبعده
~~وبعد قبض بعضه فقط
# أما لو وجد في بعضه عيبا قبل قبض كله وكان العيب موجودا وقت البيع أو حدث
~~بعده قبل قبضه فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو رد كله لا المعيب وحده
~~بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد
~~المعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك إذ الصفقة لا تتم قبل
~~القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا قضاء ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه
~~أو فيما بقي عيبا فحكمه حكم الفصل الأول PageV05P037 في كل ما مر إذ الصفقة
~~لا تتم بعد سواء ms4460 كان المبيع واحدا أو أشياء ولو قبض كله فوجد عيبا قديما أو
~~حادثا بين شرائه وقبضه فإن كان البيع واحدا كدار وكرم وأرض وثوب أو كيليا
~~أو وزنيا في وعاء واحد أو صبرة واحدة أو شيئين كشيء واحد حكما يخير بين أخذ
~~كله ورد كله دون رد بعضه فقط إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان وإن
~~كان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حكما كثياب وعبيد أو كيليا أو وزنيا في أوعية
~~مختلفة فللمشتري الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط ولا يرد كله إلا بتراض
~~ولا يرد المعيب إلا برضا أو قضاء إذ الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب
~~بحصته من الثمن غير معيب إذ المبيع المعيب دخل في البيع سليما وفي خيار شرط
~~ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل لأنهما يمنعان تمام الصفقة فهي قبل
~~تمامها لا تحتمل التفريق وإنما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرد بلا
~~قضاء ولا رضا ولو قبض الكل ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل سواء كان المبيع
~~واحدا أو أكثر
# جامع الفصولين عن شرح الطحاوي
# ثم ذكر بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت
# والحاصل أنه لو جد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط
~~فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان
~~متعددا غير متحد حكما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرنا بخلاف ما لو كان
~~في وعاء واحد فإنه بمنزلة المبيع الواحد وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقيا
~~فلو باع بعضه أو أكل بعضه فقدمنا في هذ الباب أن المفتى به قول محمد أن له
~~أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا ما باع ومر بيانه هناك
# قوله ( صفقة واحدة ) منصوب على أنه حال من فاعل اشترى لتأوله بالمشتق أي
~~صافقا بمعنى عاقدا أو على نزع الخافض أي بصفقة أي عقد واحترز به عما لو كان
~~كل منهما بعقد على ms4461 حدة فهو من قسم ما لو كان المبيع واحدا وقد علمته
# قوله ( وقبض أحدهما ) كذا لو لم يقبضهما كما مر
# قوله ( رد المعيب ) احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر
# قوله ( لم يعلم به إلا بعد القبض ) هذا لا يناسب إلا ما إذا وجد العيب في
~~المقبوض كما لا يخفى ا ه ح
# قلت بل هو في غاية الخفاء لأن كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم
~~ولم يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض المقبوض ولذا قال في البحر قيد بتراخي
~~ظهور العيب عن القبض لأنه لو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض فإن قبض المعيب
~~منهما لزماه أما المعيب فلوجود الرضا به وأما الآخر فلأنه لا عيب به ولو
~~قبض السليم منهما أو كانا معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعا لأنه لا يمكن
~~إلزام البيع في المقبوض دون الآمر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا
~~يمكن إسقاط حقه في غير المقبوض لأنه لم يرض به كذا في المحيط فافهم
# قوله ( كما لو قبض الخ ) تشبيه بقوله أخذهما أو ردهما والأولى عدم
~~التقييد هنا بالقبض كما في الكنز ليشمل ما قبل القبض
# قال في البحر وما وقع في الهداية من أن المراد بعد القبض فإنما هو ليقع
~~الفرق بين القيميات والمثليات ا ه
# فإن القيميات كعبدين له رد المعيب منهما بعد قبضهما بخلاف المثليات كطعام
~~في وعاء أما قبل القبض فليس له رد المعيب في الكل لكن هذه الاعتذار لا
~~يتأتى في عبارة المصنف حيث أتى بكاف التشبيه
# قوله ( ونحوه ) أي من كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون الآخر وله أحكام
~~ذكرها في البحر عن المحيط فراجعه
# قوله ( فإن له رد كله أو أخذه ) PageV05P038 أي دون أخذ المعيب وحده وهذا
~~تصريح بما تضمنه التشبيه وعلمت أن هذا لو كان كله باقيا بخلاف ما لو باع
~~البعض أو أكله قوله ( ولو في وعاءين ) أي إذا كانا من جنس واحد كتمر برني
~~أو صيحاني أو لبانة أو حنطة ms4462 صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان يتفاوتان في
~~الثمن والعجين كذا حرره في فتح القدير
# قوله ( على الأظهر ) وقيل إذا كان في وعاءين يكون بمنزلة عبدين حتى يرد
~~الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده
# زيلعي
# وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس ا ه
# ولذا مشى عليه في شرح الطحاوي كما علمته آنفا
# قوله ( أو قبلها ألأ مسها بشهوة ) قال في البزازية قال التمرتاشي قول
~~السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب
# شرنبلالية
# قلت يخالف هذا الحمل ما في الذخيرة إذا وطئها ثم اطلع على عيب لم يردها
~~ويرجع بالنقصان سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا أن يقبلها البائع كذلك وكذا إذا
~~كان قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة فإن وطئها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة
~~بعد علمه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا رد ولا رجوع بنقصان ا ه
# وكذا ما في الخانية لو قبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا
~~يردها بل يرجع بنقصان العيب ا ه ولا يرد قوله الآتي لأنه استوفى ماءها لأن
~~دواعي الوطء تأخذ حكمه في مواضع كما في حرمة المصاهرة فافهم
# قوله ( ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك
~~بعضها شرح المجمع وعلل في شرح درر البحار بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصله
~~فيكون وطؤه في غير مملوكة له فيكون عيبا يمنع الرد وهذا في الثيب فالبكر
~~يمتنع ردها بالعيب اتفاقا ا ه
# قلت وهذا التعليل أظهر لأنه يشمل دواعي الوطء
# قوله ( ولو الواطىء زوجها ) أي الزوج الذي كان من عند البائع أما لو
~~زوجها المشتري لم يكن له ردها وطئها أو لا وإن رضي بها البائع لحصول
~~الزيادة المنفصلة وهي المهر وأنها تمنع الرد كما مر كما لو وطئها أجنبي
~~بشبهة في يد المشتري لوجوب العقر على الواطىء بخلاف ما لو زنى بها فلا يرد
~~ويرجع بالنقصان إلا أن يرضى بها البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزنا كذا في ms4463
~~الذخيرة
# قوله ( إن ثيبا ردها ) أي إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطئها عند
~~البائع أيضا أما إذا لم يكن وطئها إلا عند المشتري لم يذكره محمد في الأصل
# واختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يردها
# ذخيرة
# قوله ( ورجع بالنقصان ) كذا PageV05P039 في الدرر ومثله في البحر عن
~~الظهيرية عند قول الكنز ومن اشترى ثوبا فقطعه الخ
# وعزاه في الشرنبلالية إلى البدائع وغيرها ومثله أيضا ما ذكرناه آنفا عن
~~الذخيرة والخانية
# وفي كافي الحاكم وطئها المشتري ثم وجد بها عبيا لا يردها به ولكن تقوم
~~وبها العيب وتقوم وليس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الثمن
~~ا ه ملخصا
# وقال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم
~~وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا بخلاف
~~الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع
~~أنا أقبلها ا ه
# فهذا نص المذهب
#
# | مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب
~~ظاهر الرواية
# فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب
~~ظاهر الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع متعددة وبه
~~سقط ما في الشرنبلالية حيث قال وفي البزازية ما يخالفه حيث جوز الرجوع
~~بالنقص مع اللمس والنظر ومنعه من الوطء ا ه
# قلت وسقط به أيضا ما في البزازية أيضا من أن وطء الثيب يمنع الرد والرجوع
~~بالنقصان وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعده وكذا ما يأتي
~~قريبا في الخانية فافهم
# قوله ( فبانت ثيبا ) أي بوطء المشتري
# وفي الخانية من أول فصل العيوب ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي
~~ثيب يريها القاضي النساء إن قلن بكر كان القول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب
~~فالقول للمشتري بيمينه وإن وطئها المشتري فإن زايلها كما علم أنها ليست
~~بكرا بلا لبث وإلا لزمته هكذا ذكر الشيخ ms4464 أبو القاسم ا ه ومشى الشارح على
~~هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف وتم العقد بموته الخ لكن علمت نص
~~المذهب ولهذا ذكر في القنية التفصيل المذكور عن أبي القاسم ثم رمز لكتاب
~~آخر الوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه
# قوله ( بل يرجع بأربعين درهما ) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من
~~هذا القدر وقد ينقصها أكثر منه فما وجه هذا التعيين ط
# قلت قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زمانهم
# قوله ( الثيوبة ليست بعيب الخ ) لأنه ليس الغالب عدمها فصارت كما لو شرى
~~دابة فوجدها كبيرة السن كما حققناه أول الباب نعم لو شرط البكارة ولم توجد
~~كان له الرد لأنه من باب فوات الوصف المرغوب كما لو شرى العبد على أنه كاتب
~~أو خباز وهذا لو وجدها ثيبا بغير الوطء وإلا فالوطء يمنع الرد ولو نزع بلا
~~لبث على المذهب كما علمت فافهم
# قوله ( إلا إذا قبلها البائع ) أي رضي أن يأخذها بعد ما وطئها المشتري
~~وهذا استثناء من قوله ورجع بالنقصان
# قوله ( ويعود الرد الخ ) محل هذه الجملة عند قول المصنف سابقا حدث عيب
~~آخر عند المشتري رجع بنقصانه ط
# قوله ( لعود الممنوع ) أشار به إلى أن الرد لم يسقط وإنما منع منه مانع
~~إذ لو كان ساقطا لما عاد ط
# قوله ( مع النقصان ) أي الذي رجع به المشتري PageV05P040 على البائع حين
~~كان الرد ممنوعا ط
# قوله ( على الراجح ) بناء على أنه من زوال المانع قيل لا يرد لأن الرد
~~يسقط والساقط لا يعود وقيل إن كان بدل النقصان قائما ثبت له الرد وإلا لا ط
# قوله ( بمشرى البائع ) الإضافة على معنى من أي بمشرى منه
# قوله ( وأثبته ) أي المشتري
# قوله ( فوضعه ) أي القاضي عند عدل أي عند أمين يحفظه لبائعه
# وفي حاشية البحر للرملي قد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من
~~تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على ms4465
~~أحد نفقة لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك
~~يفتي عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي
# قوله ( ينفذ على الأظهر ) أي لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه بخلاف
~~الحنفي كما حرره في البحر وقدمناه في كتاب المفقود وسيأتي تمامه في القضاء
~~إن شاء الله تعالى
# قوله ( قتل العبد المقبوض أو قطع ) قيد بكونه مقبوضا لأنه لو قتل بعد
~~البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ولو قطع عند البائع
~~ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع
# قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا
~~فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع
~~بالنقصان اتفاقا أيضا وتمامه في البحر
# قوله ( بسبب كان عند البائع ) أي فقط أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين
~~فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى
# وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة الثانية فإن رضيه
~~رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه لأن اليد من
~~الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما إصاب
~~المشتري ويرجع بالباقي وتمامه في الفتح وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني
~~أول الباب
# قوله كقتل أو ردة أي كما لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول
~~كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع
# قوله ( رد المقطوع وأخد ثمنهما ) قال في المبسوط فإن مات من ذل القطع قبل
~~أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن
# فتح
# قوله ( أو أمسكه ) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ ثمنها بأن يقول وله أن
~~يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه ط
# قوله ( مجمع ) عبارته ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن
~~ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف وقالا يرجع
~~بالنقصان فيهما
# ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف
# قوله ( رجع الباعة بعضهم على بعض ) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق ms4466 عند
~~أبي حنيفة لأنه أجراه مجرى الاستحقاق وهذا إن اختار الرد فإن أمسكه يرجع
~~بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن
# وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه
~~بمنزلة العيب
# أما رجوع الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من
~~الرجوع وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد وقد
~~علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد
~~ذلك
# فتح
# قوله ( لكونه كالاستحقاق ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع
# بحر
# PageV05P041
# | مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب
# قوله ( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب ) بأن قال بعتك هذا العبد على
~~أني بريء من كل عيب ووقع في العيني لفظ فيه وهو سهو لما يأتي
# نهر
# قلت ولا خصوصية لهذا اللفظ بل مثله كل ما يؤدي معناه
#
# | مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال
# ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارا مثلا فيقول بعتك هذه الدار
~~على أنها كوم تراب وفي بيع الأابة يقول مكسرة محطمة وفي نحو الثوب يقول
~~حراق على الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب فإذا رضيه المشتري
~~لا خيار له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه
# وكذلك قوله بعتك على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما فيه من أي
~~عيب كان سوى عيب الاستحقاق أي لو ظهر غير حلال أي مسروقا أو مغصوبا يرجع
~~عليه المشتري فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب
# ونظيره ما في البحر لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الخروق وتدخل الرقع
~~والرفو ا ه أي لو كان فيه خرق لا يرده وكذا لو وجده مرقوعا أو مرفوا وهو من
~~باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل أي أصلحته ثم رأيت بعض المحشين ذكر أن
~~العلامة إبراهيم البيري سئل عمن باع أمة وقال أبيعك الحاضر المنظور يريد
~~بذلك جميع ms4467 العيوب
# فأجاب ليس للمشتري رد الأمة التي أبرأه عن جميع عيوبها ا ه ملخصا
# قوله ( وإن لم يسم ) أي لم يذكر أسماء العيوب
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال لا يصح إلا أن يعد العيوب لأن في الإبراء
~~معنى التمليك وتمليك المجهول لا يصح
# زيلعي
# قوله ( لعدم إفضائه إلى المنازعة ) الأولى لعدم إفضائها لأن الضمير
~~للبراءة
# قال في الفتح ولنا أن الإبراء إسقاط حتى يتم بلا قبول كما لو طلق نسوته
~~أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم والإسقاط لا تبطله جهالة الساقط
~~لأنها لا تفضي إلى المنازعة وتمامه فيه
# قوله ( فلا يرد العيب ) أي موجود أو حادث
# قوله ( بالموجود ) لأن البراءة تتناول الثابت وهو الموجود وقت العقد فقط
# ولهما أن الملاحظ هو المعنى والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط
~~المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال ولا يطالب البائع بحال وذلك
~~بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى الغرض
~~المعلوم دخوله
# فتح قوله ( كقوله من كل عيب به ) فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا
# بحر
# قوله ( ولو قال مما يحدث ) أي باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد
~~البيع قبل القبض
# فتح
# قوله ( صح عند الثاني الخ ) هذا على رواية المبسوط أما على رواية شرح
~~الطحاوي فلا يصح بالإجماع
# وأورد على الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب يدخل الحادث عند أبي يوسف بلا
~~تنصيص فكيف يبطل مع التنصيص
# وأجيب بمنع الإجماع لما علمت من رواية المبسوط ولئن سلم فالفرق أن الحادث
~~يدخل تبعا لتقرير عرضهما وكم من شيء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا أفاده في
~~الفتح ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن الأصح وبه قطع الأكثرون أنه فاسد
~~ا ه
# فهذا تصحيح لرواية شرح الطحاوي لكني لم أر ذلك في شرح PageV05P042 المجمع
~~الملكي فلعله في شرح آخر فليراجع نعم في البحر عن البدائع أن البيع
~~بهذاالشرط فاسد عندنا لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة وإن كان ms4468 إسقاطا ففيه
~~معنى التمليك ولهذا لا يقبل الرد فلا يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا
~~فاسدا فأفسد البيع ا ه
# وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح الطحاوي
~~فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر
# قوله ( وقيل على ما في الباطن ) من طحال أو فساد حيض
# منح
# قوله ( واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا
~~على ما هو معروف في العادة وإلا فالمشهور من المذهب الأول وإنما قيدنا
~~بالعادة لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره ا ه
# قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة
# قوله ( فهي السرقة والإباق والزنا ) هكذا روى عن أبي يوسف
# فتح
# وفي المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك
# قوله ( بشرطه ) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله ا ه ح
# ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد ولا يوجد ما هو دليل الرضا
~~بالعيب مما مر ولا برىء البائع من عيوبه
# قوله ( لأنه مجاز عن الترويج ) رواج المتاع نفاقه أي أنه أراد رواجه
~~ونفاقه عند المشتري
# قال في المنح لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير
~~مراد له ا ه
# وفي الشرنبلالية عن المحيط وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس
~~بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر
~~اشتره فلا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة ا ه
# قوله ( عبدي هذا آبق ) أفاد باسم الإشارة أن العبد حاضر وأن قوله آبق
~~بمعنى الماضي وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك على أنه آبق أو على أني بريء من
~~إباقه المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما سنوضحه عند قوله باع عبدا
~~الخ
# قوله ( فوجده المشتري الثاني آبقا ) بأن أبق عنده أيضا لأن الإباق لا
~~يكون عيبا إلا بتكرره
# قوله ( لا يرده ) أي على البائع الثاني
# قوله ( إنه أبق عنده ) أي ms4469 عند البائع الأول المقر
# قوله ( الموجود منه السكوت ) يعني والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما
~~أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في
~~إقراره بكونه آبقا
# شرنبلالية
# قوله ( اشترى جارية الخ ) قال في شرح الوهبانية وفي البزازية اشترى مرضعا
~~ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام ولو حلب اللبن
~~فأكله أو باعه لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا وفي الفتوى
~~الحلب بلا أكل أو بيع ولا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا
# قوله لأنه استخدام والأستخدام لا يكون رضا
# خانية PageV05P043 أي في المرة الأولى ويكون رضا في الثانية كما يأتي
~~قريبا ومقتضاه أنه لو أمرها به ثانيا كان رضا لا لو أرضعته مرات بالأمر
~~الأول
# تأمل
#
# | مطلب في مسألة المصراة
# قوله ( بخلاف الشاة المصراة ) روي أن النبي قال لا تصروا الإبل والغنم
~~فمن بتاعها بعد ذلك بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها
~~ردها وصاعا من تمر متفق عليه
# شرح التحرير
# وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من التصرية وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة
~~وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن
# قال الشارح في شرحه على المنار وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة
~~والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان
~~مخالفا للقياس ومخالفته للكتاب والسنة إجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مر
~~فيرد قيمة اللبن عند أبي يوسف
# وقال أبو حنيفة ويرجع على البائع بأرشها ا ه
# وفي شرح التحرير وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر الحديث
~~الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للإسبيجابي نقلا عن أصحاب
~~الأمالي عند والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة اللبن ولم
~~يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه مخالف للأصول ا ه
# والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس
~~له أن يردها عندنا
# وعند الشافعي ms4470 وغيره له أن يردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لو هالكا
~~وهل يرجع بالنقصان عندنا فعلى رواية الإسرار لا وعلى رواية الطحاوي نعم
# قال في شرح المجمع وهو المختار لأن البائع بفعل التصرية غر المشتري فصار
~~كما إذا غره بقوله إنها لبون
# قوله ( في غير ذلك ) أي في غير الإرضاع
# قوله ( فهو للاختبار ) بالباء الموحدة أي لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم
~~أنه مع العيب يصلح له أم لا
# قوله ( إلا على كره من العبد ) مخالف لإطلاق ما مر أنه الاستحسان مع أن
~~وجهه خفي
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله للتيقن بكذبه
# قوله ( فله الرد الخ ) كذا في الفتح
# واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط لو قال علي أني بريء من إباقه أو
~~على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه لأنه ذكر هذا
~~وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة
~~ما في الخطاب فإذا قال المشتري قبل ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق
~~فيكون اعترافا بكونه آبقا بخلاف قوله على أني بريء من الإباق لأنه لم يضف
~~الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال لأن هذا
~~الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق
~~سيحدث في المستقبل فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال بالشك فلا يثبت حق الرد
~~بالشك ا ه
# وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن حق العبارة في كلام الفتح لو قال
~~أنا بريء من كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به ولو قال إلا الإباق
~~فليس له الرد ا ه
# PageV05P044 وحاصله أن عبارة المصنف والفتح مقلوبة لمخالفتها لما في
~~المحيط
# أقول لا مخالفة ولا قلب أصلا وذلك أن ما في المحيط فيما إذا اشتراه كذلك
~~ثم باعه لآخر فللمشتري الآخر رده على الأول بخلاف مسألة المصنف
# وبيانه أنه إذا قال البائع إلا إباقه بإضافة الإباق إليه يكون إخبارا
~~بإباقه ms4471 ويكون المشتري راضيا به قبل الشراء فلا يرده بإباقه عنده بخلاف إلا
~~الإباق بلا إضافة ولا وصف إذ ليس فيه إقرار بإباقه للحال فلم يوجد رضا
~~المشتري به فله رده فلو فرض أن هذا المشتري باعه لآخر فللآخر رده عليه في
~~الصورة الأولى لا في الثانية وهذا هو المذكور في المحيط فتدبر
# قوله ( لو برىء من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك ) لأن العيب حق له
~~قبله للحال والدرك لا كذا في الذخيرة
# وبيانه لو قال المشتري للبائع أبرأتك من كل حق لي قبلك ثم ظهر في المبيع
~~عيب ليس له دعوى الرد به لأن الرد بالعيب من جملة الحقوق الثابتة له وقد
~~أبرأه منها بخلاف ما لو اشترى رجل عبدا مثلا فضمن له آخر الدرك أي ضمن له
~~الثمن إذا ظهر العبد مستحقا ثم قال الشمتري للضامن أبرأتك من كل حق لي قبلك
~~لا يدخل الدرك فلو استحق العبد كان للمشتري الرجوع على الضامن بالثمن لأنه
~~لم يكن له وقت الإبراء حق الرجوع بالثمن لأنه يتوقف على وجود الاستحقاق ثم
~~على القضاء للمستحق على البائع بالثمن لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع
~~في ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب على الأصيل رد
~~الثمن فلا يجب على الكفيل كما في الهداية من الكفالة فحيث لم يثبت ذلك الحق
~~في الحال لم يدخل في الإبراء المذكور
# قوله لعجز المشتري عن الإثبات اللام للتوقيت أي حلف البائع وقت عجز
~~المشتري أما لو برهن المشتري فإنه برده على البائع
# قوله ( إن علم به ) أي علم أن به عيبا بعد قوله ما ذكر
# قوله ( لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه ) أي بأن باعه
~~أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لأنه صار حابسا له بحبس بدله
~~بخلاف ما إذا أعتقه بلا مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه
~~لا يبطل الرجوع بالنقصان لأن ذلك إنهاء للملك كما ms4472 مر تقرير ذلك لكن قد يبطل
~~الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما لو استهلكه فكلامه مبني على الغالب
~~فافهم
# قوله ( أو إقراره ) مثاله ما فرعه عليه بقوله حتى لو باع الخ
# قوله ( وصدقه فلان ) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه
# عزمية عن الكافي
# قوله ( كأنه وهبه ) قال في الكافي ولا نعني به أنه تمليك لكن التمليك
~~يثبت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به ا ه
# عزمية
# قوله ( قوله الغنيمة ) أي لشيء مغنوم من الكفار
# قوله ( بحر ) ونصه ثم اعلم أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب
~~كما في التلخيص وشرحه وقولهم لا يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول
~~على غير الإمام وأمينه ا ه
# قلت لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها فأفاد قيدا آخر وهو
~~أنه لا يبيع لغير مصلحة
# PageV05P045 قوله ( قال المصنف الخ ) رد على صاحب الدرر
# قوله ( لأن الأمين لا ينتصب خصما ) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق
~~الدليل المدعي لأن الإمام نفسه أمين بيت المال
# عزمية
# وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الإمام خرج على وجه
~~القضاء بالنظر للغانمين فلو صار خصما خرج بيعه عن أن يكون قضاء لأن القاضي
~~لا يصلح خصما ا ه
# قوله ( ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة
# قال في البحر ولا يقبل إقراره بالعيب ولا يمين عليه لو أنكر وإنما هو خصم
~~لإثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير بخلاف الوكيل بالخصومة إذا أقر
~~على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل به ا ه
# قلت لكن في الذخيرة فلو أقر منصوب الإمام لم يصح إقراره ويخرجه القاضي عن
~~الخصومة وينصب للمشتري خصما آخر ا ه
# ومقتضاه أنه مثل الوكيل بالخصومة
# تأمل
# قوله ( ولا يصح نكوله وإقراره ) المناسب أن يقول ولا يصح نكوله لأنه إما
~~بذل أو إقرار ولا يصح بذله ولا ms4473 إقراره ا ه ح
# وقوله ( ويرد النقص إلى محله ) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول إن كان
~~المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها وإن كان من الخمس يعطي منه وكذا الزيادة
~~توضع فيما كان المبيع منه
# ح في الدرر
# قوله ( لأن الغرم بالغنم ) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى
~~المشتري بسبب الغنم وهو رد الفضل إلى محله
# قوله ( الدراهم ) الأولى دراهم بالتنكير ط
# قوله ( لا يصح ) إلا إذا حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي
# قلت ويستثنى أيضا ما إذا لم يقر بالبائع بالعيب لما في جامع الفصولين
~~شراه بمائة وقبضه فطعن بعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد مائة إلا
~~واحدا قال إن أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن وإلا ملك
~~الباقي
# وهو قول أبي يوسف ا ه
# قوله ( لأنه لا وجه له غير الرشوة ) في جامع الفصولين لأنه ربا ولصاحب
~~البحر رسالة في الرشوة ذكر ط هنا حاصلها ومحل الكلام عليها في القضاء
~~وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولو زال بمعالجة لا ) أي لا يرجع وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل
~~حيث قال ولو قبض بدل الصلح وزال ذلك العيب يرد بدل الصلح وقيل هذا لو زال
~~بلا علاجه فإن زال بعلاجه لا يرد ا ه
# PageV05P046
# | مطلب في الصلح عن العيب
# فرع لو شرياه فوجدا عيبا فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن
~~يخاصم وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شربا فوجدا عيبا ليس لأحدهما الرد بدون
~~الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته
# جامع الفصولين
# قوله ( رضي الوكيل بالعيب ) أي الوكيل بالشراء
# قوله ( يساوي الثمن المسمى ) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن
~~المنتقى بعدما ذكر قولا آخر وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو
~~العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل أن اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد
~~واحدة وفقء عين بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش
# وذكر ms4474 أن السرخشي قال إن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش بأن لا يقومه
~~أحد من العيب بقيمة الصحيح وأن ما في المنتقى قريب من هذا
# ثم قال وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل وإن بعده لزم الوكيل
~~ولم يفصل بين اليسير والفاحش
# والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل القبض أو بعده لأنه يصير كأنه اشتراه
~~مع العلم بالعيب فإن كان لا يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر ا ه فافهم
#
# | مطلب في جملة ما يسقط به الخيار
# تنبيه قال في البحر وإلى أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع أو وقت
~~القبض أو الرضا به بعدهما أو اشترط البراءة من كل عيب أو الصلح على شيء أو
~~الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق
~~بخلاف قوله ليس به عيب كما مر ا ه ملخصا
# قوله ( لأن الغش حرام ) ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن
~~الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان
# وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به ا ه
# قال في النهر أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ا ه
# قلت وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة بل
~~الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود
~~الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر
# قوله ( الأولى الأسير إذا شرى شيئا الخ ) عبارة الأشباه عن الولوالجية
~~اشترى الأسير المسلم من دار الحرب ودفع الثمن الخ والمتبادر منه أن الأسير
~~فاعل الشراء كما هو صريح عبارة الشارح وليس كذلك بل هو مفعوله لأن نص عبارة
~~الولوالجية هكذا رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو
~~اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب
~~عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل
~~وعلى ms4475 هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف
~~والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الأسراء أحرارا فإن
~~كانوا عبيدا لا يسعه شيء من ذلك إذا دخل بأمان ا ه
# ومثله في الخانية رجل اشترى الأسراء من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم
~~الزيوف والمغشوش لأن شراء الأحرار لا يكون شراء حقيقة وإن كان الأسراء
~~عبيدا لا يسعه ذلك ا ه
# قوله ( في الجبايات ) جمع جباية PageV05P047 بالباء الموحدة قال في فتح
~~القدير الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضياع وغيرها للسلطان
~~في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم
# بيري
# ونقل قبله ما قدمناه آنفا عن الولوالجية عن مسألة جعل العوان
# قوله ( فسخ في حق الكل ) أي المتابعين وغيرهما وقد ذكر ذلك في البحر عند
~~قول الكنز ولو باع المبيع فرد عليه الخ
# ثم أورد على ذلك مسائل منها مسألة الحوالة المذكورة ومنها أنه لو كان
~~المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة ولو كان فسخا لبطلت
~~الحوالة والشفعة ثم ذكر أنه أجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في
~~الأحكام الماضية بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل
# قلت وعليه فلا محل للاستثناء الذي ذكره الشارح
# تأمل
# قوله ( لو أحال البائع بالثمن ) صورة المسألة كما في الذخيرة باع عبدا من
~~رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال غريما على المشتري حوالة مقيدة بالثمن
~~فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن أو رد العبد بخيار رؤية أو بخيار شرط
~~أو خيار عيب قبل القبض أو يعده لا تبطل الحوالة استحسانا لأنها تعتبر
~~متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين ذلك
~~الدين وتعتبر مطلقة إذا ظهر أن الدين لم يكن واجبا وقت الحوالة وقيد بما
~~إذا أحال البائع لأنه إذا أحال المشتري البائع ثم رد المشتري بالعيب بقضاء
~~فإن القاضي يبطل الحوالة
# بيري
# قلت ولم يذكر أن المشتري أحال البائع ms4476 على آخر حوالة مقيدة فظاهره أنها
~~مطلقة مع أنه صرح في الجوهرة من الحوالة بأن المطلقة لا تبطل بحال ولا
~~تنقطع فيها المطالبة مع أن المقيدة هنا بقيت والمطلقة بطلت لكن بقاء
~~المقيدة هنا استحسان كما علمت والقياس بطلانها إذا ظهر بطلان المال الذي
~~قيدت به وهو الثمن هنا وإنما بطلت المطلقة هنا لبطلان المال الذي كان
~~للمحتال وهو البائع وإنما لا تبطل المطلقة ببطلان وما على المحال عليه
# تأمل
# قوله ( ثم رد المبيع ) بالبناء للمجهول أي رده المشتري على البائع قوله (
~~من غير المشتري ) أما لو باعه منه ثانيا جاز ط
# ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف في فصل التصرف في المبيع والثمن من أنه لو
~~باع المنقول من بائعه قبل القبض لم يصح لأن ذاك فيما إذا كان العقد الأول
~~باقيا بدليل ما ذكره في باب الإقالة من أنها فسخ في حقهما فيجوز للبائع
~~بيعه من المشتري قبل قبضه
# قوله ( وكان منقولا ) احترازا عن العقار لجواز بيعه قبل قبضه خلافا لمحمد
~~وزفر
# أفاده ط
# قوله ( لأنه ضمان العهدة ) وهو باطل عند الإمام للاشتباه كما سيأتي في
~~الكفالة إن شاء الله تعالى وهنا لما ضمن عيوبه يحتمل أن المراد أنه يداويه
~~منها ويحتمل أن يضمن له النقصان أو أنه يضمن له الرد على البائع غير منازعة
~~فلذا كان الضمان فاسدا ط
# قوله ( لأنه ضمان العيوب ) أي وهو عنده ضمان الدرك كما في الهندية فهو
~~كالمسألة المذكورة بعد ط
# قوله ( ضمن الثمن ) أي للمشتري ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى على البائع
~~ينقصان العيب كان للمشتري أن يرجع على الضامن
# PageV05P048
# | مطلب في ضمان العيوب
# ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن فهو جائز في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف فإن رده المشتري رجع على الضامن بذلك كما يرجع على البائع
~~ذخيرة
# قوله ( لم يرده ) لأنه عيب حدث عند المشتري ط
# قوله ( وإن قبله ) أي وإن حصلت الغلبة قبل القبض ط
# قوله ( لتفرق الصفقة عليه ) أي ms4477 بهلاك بعض المبيع قبل قبضه بآفة سماوية
~~وقدمنا عن جامع الفصولين أنه يطرح عن المشتري حصة النقصان من الثمن وهو
~~مخير في الباقي بين أخذه بحصته أو تركه والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب البيع الفاسد
# أخره عن الصحيح لكون عقدا مخالفا للدين كما أوضحه في الفتح وسيأتي أنه
~~معصية يجب رفعها وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا يعني إذا كان
~~فساده بالشرط الفاسد وفي القاموس فسد كنصر وقعد وكرم فسادا وفسودا ضد صلح
~~فهو فاسد وفسيد ولم يسمع انفسد ا ه
# ونقل في الفتح أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود ونحوه باطل وإذا أنتن
~~وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما كان مشروعا
~~بأصله لا بوصفه ومرادهم من مشروعية أصله كونه ما لا متقوما لا جوازه وصحته
~~لأن فساده يمنع صحته أو أطلقوا المشروعية عليه نظرا إلى أنه لو خلا عن
~~الوصف لكان مشروعا
# وأما الباطل ففي المصباح بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا يضم الأوائل
~~فسد أو سقط حكمه فهو باطل والجمع بواطل أو أباطيل ا ه
# وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه
# وأما المكروه فهو لغة خلاف المحبوب واصطلاحا ما نهى عنه لمجاور كالبيع
~~عند أذان الجمعة
# وعرفه في البناية بما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن نهى عنه لمجاور ويمكن
~~إدخاله تحت الفاسد أيضا على إرادة الأعم وهو ما نهى عنه فيشمل الثلاثة كما
~~في البحر
# قوله ( المراد بالفاسد الممنوع الخ ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطل لأن
~~ما كان مشروعا بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا
# وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلا وتباين
~~الحكمين دليل تباينهما فإطلاق الفاسد في قولهم باب البيع الفاسد على ما
~~يشمل الباطل لا يصح على حقيقته فأما أن يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعم
~~والأخص أو يجعل مجازا عرفيا في الأعم لأنه خير من الاشتراك وتمامه في الفتح ms4478
#
# | مطلب في أنواع البيع
# ثم اعلم أن البيع جائز وقد مر بأقسامه
# وغير جائز وهو ثلاثة باطل وفاسد وموقوف كذا في الفتح
# وأراد بالجائز النافذ وبمقابله غيره لا الحرام إذ لو أريد ذلك لخرج
~~الموقوف لما قالوه من أن بيع مال الغير بلا إذنه بدون تسليم ليس بمعصية
# PageV05P049
# | مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح
# على أنه في المستصفى جعله جعله من قسم الصحيح حيث قال البيع نوعان صحيح
~~وفاسد
# والصحيح نوعان لازم وغير لازم
# نهر وذكر في البحر أن البيع المنهى عنه ثلاثة باطل وفاسد ومكروه تحريما
~~وقد مرت
# وما لا نهى فيه ثلاثة أيضا نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف فالأول ما
~~كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار فيه والثاني ما لم
~~يتعلق به حق الغير وفيه خيار
# والموقوف ما تعلق به الغير وحصره في الخلاصة في خمسة عشر
# قلت بل أوصله في النهر إلى نيف وثلاثين كما سيأتي في باب بيع الفضولي
# ثم قال في البحر والصحيح يشمل الثلاثة لأنه ما كان مشروعا بأصله ووصفه
~~والموقوف كذلك فهو قسم منه وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه فإن حكمه
~~إفادة الملك بلا توقف على القبض ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف ما فيه
~~خيار على إسقاطه ا ه
# قلت ينبغي استثناء بيع المكره فإنه موقوف على إجازته مع أنه فاسد كما
~~حققناه أول البيوع وحررنا هناك أيضا أن أيضا ان بيع الهزل فاسد لا باطل وإن
~~كان لا يفيد الملك بالقبض لكونه أشبه البيع بالخيار وليس كل فاسد يملك
~~بالقبض كما سيأتي
# قوله ( في ركن البيع ) هو الإيجاب والقبول بإن كان من مجنون أو صبي لا
~~يعقل وكان عليه أن يزيد أو في محله أعني لمبيع فإن الخلل فيه مبطل بأن كان
~~البيع ميتة أو دما أو حرا أو خمرا كما في ط عن البدائع
# قوله ( وما أورثه في غيره ) أي في غير الركن وكذا في غير المحل وذلك بأن
~~كان في الثمن بأن ms4479 يكون خمرا مثلا أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم
~~أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون البيع بهذه الصفة فاسدا لا باطلا
~~لسلامة ركنه ومحله عن الخلل كما في ط عن البدائع
# وبه ظهر أن الوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل
# تنبيه في شرح مسكين ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين
~~إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا فبيع
~~الميتة والدم والحر باطل وكذا البيع به وإن كان في بعض الأديان مالا دون
~~البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد
~~فاسد وأن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم
~~بالخمر باطل ا ه
# قلت وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط وما مر من حيث
~~الركن والمحل فهو أعم فافهم
# قوله ( بطل بيع ما ليس بمال ) أي ما ليس بمال في سائر الأديان بقرينة
~~قوله والبيع به فإن ما يبطل سواء كان مبيعا أو ثمنا ما ليس بمال أصلا بخلاف
~~نحو الخمر فإن بيعه باطل إذا تعين كونه مبيعا أو لو أمكن اعتباره ثمنا
~~فبيعه فاسد كما علمته من الضابط المذكور آنفا لأن البيع وإن كان مبناه على
~~البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون
~~الثمن ولأن الثمن غير مقصود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان
#
# | مطلب في تعريف المال
# قوله ( والمال ) أي من حيث هو لأن التعريف المذكور يدخل فيه الخمر فهي
~~مال وإن لم تكن متقومة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير
~~فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعا
# PageV05P050 وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن
~~ادخاره لوقت الحاجة وأنه خرج بالادخار المنفعة فهي ملك لا مال لأن الملك ما
~~من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح
# فالأولى ما في الدرر من ms4480 قوله المال موجود يميل إليه الطبع الخ فإنه يخرج
~~بالموجود المنفعة فافهم
# ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا
~~إن الإجارة لا بيع المنافع حكما أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا
~~حقيقته فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( فخرج التراب ) أي القليل ما دام في محله وإلا فقد يعرض له بالنقل
~~ما يصير به مالا معتبرا أو مثله الماء وخرج أيضا نحو حبة من حنطة والعذرة
~~الخالصة بخلاف المخلوطة بتراب ولذا جاز بيعها كسرقين كما يأتي وخرج أيضا
~~المنفعة على ما ذكرنا آنفا
# قوله ( والميتة ) بفتح الميم وسكون الياء التي ماتت حتف أنفها لا بسبب
~~وبتشديد الياء المكسورة التي لم تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة
~~كالمنخنقة والموقوذة
# نوح أفندي ولم أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهما فراجعه
# قوله ( ولا فرق في حق المسلم الخ ) أما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما
~~الثاني فاختلفت عباراتهم فيه ففي التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم
~~يدينونه ولم يحك خلافا وجعله في الإيضاح قول أبي يوسف وعند محمد لا يجوز
~~وجزم في الذخيرة بفساده وجعله في البحر من اختلاف الروايتين
# نهر
# وعبارة البحر وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة روايتين
~~بالنسبة إلى الكافر في رواية الجواز وفي رواية الفساد وأما البطلان فلا
~~وأما في حقنا فالكل سواء ا ه وذكر ط أن عدم الفرق في حقنا في المنخنقة مثلا
~~إذا قوبلت بدراهم حتى تعين كونها مبيعا أما إذا قوبلت بعين أمكن اعتبارها
~~ثمنا فكان فاسدا بالنظر إلى العوض الآخر باطلا بالنظر إليها وهذا ما اقتضاه
~~الضابط السابق ا ه
# قوله ( التي ماتت حتف أنفها ) الحتف الهلاك
# يقال مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ومعناه أن يموت على فراشه
~~فيتنفس حتى ينقضي رمقه ولهذا خص الأنف
# مصباح
# قوله ( أو بخنق ) مثل كتف ويسكن تخفيفا
# مصباح
# تنبيه لم يذكروا دودة القرمز أما إذا كانت ms4481 حية فينبغي جريان الخلاف الآتي
~~في دود القز وبزره وبيضه وأما إذا كامت ميتة وهو الغالب فإنها على ما بلغنا
~~تخنق في الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدراهم لأنها ميتة
# وقد ذكر سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة أن بيعها باطل وأنه لا يضمن
~~متلفها لأنها غير مال
# قلت وفيه أنها من أعز الأموال اليوم ويصدق عليها تعريف المال المتقدم
~~ويحتاج إليها الناس كثيرا في الصباغ وغيره فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين
~~والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس
~~سائلة تكون ميتتها ظاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها وسيأتي أن جواز
~~البيع يدور مع حل الانتفاع وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام
~~وبيعها باطل وكذا بيع الحيات للتداوي
# وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز
~~ونحوها يجوز وآلا فلا وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا والحسن PageV05P051
~~أطلق الجواز ا ه فتأمل ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز
~~والعلق
# قوله ( والبيع به ) أي بما ليس بمال
# قوله ( والمعدوم كبيع حق التعلي ) قال في الفتح وإذا كان السفل لرجل
~~وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لأن
~~المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي وحق التعلي ليس بمال لأن المال عين يمكن
~~إحرازها وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس
~~الهواء مالا يباع والمبيع لا بد أن يكون أحدهما بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه
~~تبعا للأرض فلو باعه قبل سقوطه جاز فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك
~~المبيع قبل القبض ا ه
# والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق
~~التعلي وهو ليس بمال ولذا عبر في الكنز بقوله وعلو سقط
# وعبر في الدرر بحق التعلي لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقط كما علمته
~~من عبارة الفتح ms4482 فالمراد من العبارتين واحد فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى
~~دفعا لما يتوهم من اختلاف المراد منهما فافهم
# تنبيه لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون
~~سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن
~~يبني عليه علوا آخر مثل الأول لأن السفل اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل
~~سقفا للسفل
# خانية
# قوله ( لأنه معدوم ) يغني عنه قول المصنف والمعدوم أفاده ط
# قوله ( ومنه ) أي من بيع المعدوم
#
# | مطلب في بيع المغيب في الأرض
# قوله ( بيع ما أصله غائب ) أي ما ينبت في باطن الأرض وهذا إذا كان لم
~~ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع وإلا جاز بيعه كما يأتي قريبا قوله (
~~وفجل ) بضم الفاء وبضمتين
# قاموس
# قوله ( كورد وياسمين ) فإنه يخرج بالتدريج ط
# قوله ( وورق فرصاد ) قيل هو التوت الأحمر
# وقال أبو عبيد هو التوت وفي التهذيب قال الليث الفرصاد شجر معروف
# مصباح
# قوله وبه أفتى بعض مشايخنا بالياء في مشايخ لا بالهمزة
# قال القهستاني وأفتى العقيلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر
~~من المعدوم ا ه ط
# قلت وهو رواية عن محمد وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعا
# قوله ( هذا إذا نبت الخ ) الإشارة إلى قوله ما أصله غائب وكان الأولى أن
~~يقول هذا إذا لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهما كما
~~في ط عن الهندية
# قوله ( وله خيار الرؤية الخ ) قال في الهندية إن كان المبيع في الأرض مما
~~يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن
~~البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى
~~المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد
~~الباقي ذلك وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره
# قال في البحر وإن كان يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع البائع ms4483 أو قلع
~~المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة
~~الثياب والعبيد وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئا
~~يسيرا وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد ا ه ط
# PageV05P052
# | مطلب في بيع أصل الفصفصة
# قلت بقي شيء لم أر من نبه عليه وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين
~~متعددة مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف تكون كالكردار للمستأجر في زماننا
~~فإذا باع ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه
~~لأنه أعد للبقاء فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية الظاهر نعم لأن خيار
~~الرؤية يثبت قبل الرؤية
# تأمل
# قوله ما في ظهور الآباء من المني موافق لما في الدرر والمنح
# وعبارة البحر المضامين جمع مضمونة ما في أصلاب الإبل والملاقيح جمع ملقوح
~~ما في بطونها وقيل بالعكس
# قوله ( والملاقيح الخ ) يجب أن يحمل ههنا على ما سيكون وإلا كان حملا
~~وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا باطل
# درر
# قلت وفي فساده كلام سيأتي
# قوله ( والنتاج بكسر النون ) كذا ضبطه النووي واختاره المصنف يعني صاحب
~~الدرر وضبطه الكاكي بفتح النون وهو مصدر نتجت الناقة على البناء للمفعول
~~والمراد به هنا المنتوج فسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل الحبلة وتبعهم
~~المصنف
# نوح
# قوله ( حبل الحبلة ) بالفتحتين فيهما
# قال في المغرب مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى سمي به المحمول كما سمي
~~بالحمل وإنما أدخل عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة لأن معناه النهي عن
~~بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان إنثى ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأ ا
~~ه نوح
# قوله ( وبيع أمة الخ ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم ومقتضاه أن يكون
~~معطوفا على قوله حق التعلي أو قوله والنتاج فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح
# قوله ( ذكر الضمير ) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير
~~الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع
# قوله ( وعكسه ) بالرفع عطفا على ms4484 قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ط
# قوله ( بخلاف البهائم ) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد ويتخير
# بحر
#
# | مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية
# قوله والأصل الخ قال في الهداية والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في
~~النكاح لمحمد رحمه الله تعالى وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي
~~مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق
~~بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه
~~خباز فإذا هو كاتب
# وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي
~~الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ا ه
# قال في البحر والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من
~~النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال وبه ظهر أن
~~الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق لأنه
~~الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل وفي الفقه المقول على كثيرين
~~لا يتفاوت الغرض منها فاحشا
# قال في الفتح PageV05P053 ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه
~~ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر
~~أصفر صح البيع ويخير
# قوله ( ولو من كافر ) نقله في البحر أيضا عن البزازية وأقره
# قلت وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار فيما ماتت بسبب غير الذبح مما يدين
~~به أهل الذمة بل هذا بالأولى لأنه مما يدين به بعض المجتهدين وكون حرمته
~~بالنص لا يقتضي بطلان بيعه بين أهل الذمة لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضا
~~ولما اعتقدوا حلها لم نحكم ببطلان بيعها بينهم نعم لو باع متروك التسمية
~~عمدا مسلم يقول بحله كشافعي نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد
~~لبطلان ما خالف النص فنلزمه ببطلان البيع بالنص بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا
~~بتركهم وما يدينون فيكون بيعه بينهم صحيحا أو فاسدا لا باطلا كما مر ويؤيده
~~ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين مسلم ms4485 وذمي لعدم التساوي في التصرف
~~وتصح بين حنفي وشافعي وإن كان يتصرف في متروك التسمية وعللوه بأن ولاية
~~الإلزام قائمة ومعناه ما ذكرنا فتدبر
# قوله ( وكذا ما ضم إليه ) قال في النهر ومتروك التسمية عمدا كالذي مات
~~حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه وكان ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد
~~فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء وأجاب في الكافي بأن حرمته منصوص
~~عليها فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء
# قوله ( وبيع الكراب وكرى الأنهار ) في المصباح كربت الأرض من باب قتل
~~كرابا بالكسر قلبتها للحرث وفيه أيضا كرى النهر كريا من باب رمي حفرة فيه
~~جديدة
# قوله ولولوالجية قال فيها ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعها إن كان
~~بناء أو أشجارا جاز بيعه إذا لم يشترط تركها وإن كان كرابا أو كرى الأنهار
~~ونحوه فلم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لا يجوز ا ه يعني يبطل فإنه داخل تحت
~~قولنا بطل بيع ما ليس بمال كما لا يخفى وبعدم الجواز في الكراب وكرى
~~الأنهار ونحو ذلك صرح في الخانية معللا بأنه ليس بمال متقوم منح وتقدمت
~~المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة وبيع البراءات والجامكية
~~والنزول عن الوظائف وأشبعنا الكلام على ذلك كله
# قوله ( فإن بيع هؤلاء باطل ) كذا في الهداية وأورد أنه لو كان باطلا لسرى
~~البطلان إلى ما ضم إليهم كالمضموم إلى الحر وسيأتي أنه لا يسري وقال بعضهم
~~فاسد
# وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقا
# وأجيب عنهما بادعاء التخصيص وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى
~~المضموم لضعفه ومن الفاسد ما لا يملك بالقبض
# وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل ولا تخصيص لجواز تخلف بعض الأفراد
~~الخصوصية
# قلت وما ذكره الشارح يصلح بيانا للخصوصية وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء
~~وبقاء لعدم محليته للبيع PageV05P054 أصلا بثبوت حقيقة الحرية وبيع هؤلاء
~~باطل بقاء لحق الحرية فلذا لم يملكوا بالقبض لا ابتداء ms4486 لعدم حقيقتها فلذا
~~جاز بيعهم من أنفسهم ولا يلزم بطلان بيع قن ضم إليهم لأنهم دخلوا في البيع
~~ابتداء لكونهم محلا له في الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم فيبقى القن بحصته
~~من الثمن
# وتمامه في الدرر
# قوله ( وقول ابن الكمال ) عبارته البيع في هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزا
~~بالرضا في المكاتب وبالقضاء في الآخرين لقيام المالية ا ه
# قوله ( قبل البيع ) وتنفسخ الكتابة في ضمنه لأن اللزوم كان لحقه وقد رضي
~~بإسقاطه أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يجز رواية واحدة لأن إجازته لم
~~تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد كذا في السراج
# وفي الخانية لو بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من
~~الرواية وعليه عامة المشايخ
# نهر
# قلت لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبر وتبعه في
~~البحر والفتح أن البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية
~~ولهذا ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم
~~الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا ه
# فقوله موقوف مخالف لقوله هنا باطل
# وقوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح مخالف للمذكور عن السراج والخانية
~~وبهذا يتأيد ما ذكره ابن المال
# وقد يجاب بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح أي رضاه وقت البيع
~~فيكون موقوفا في الابتداء على رضاه فلو لم يرض كان باطلا وبهذا تنتفي
~~المخالفة بين كلاميه لكن هذا الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمال فتأمل
# قوله ( قلت الأوجه الخ ) أي إذا قضى بنفاذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ
~~فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده على ما قبل الإمضاء وما في
~~الفتح على ما بعده
# قوله ( ولد هؤلاء كهم ) أي ولد أم الولد من غير سيدها بأن زوجها فولدت
~~بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد المدبر أو المكاتب المولود بعد التدبير
~~والكتابة
# وقوله كهم أي في حكمهم وفيه إدخال الكاف على الضمير ms4487 وهو قليل
# قوله ( وبيع مبعض ) أي معتق البعض كبيع الحر
# قوله ( ابن كمال ) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان عرفي وهو
~~بالإحراز فغير المحرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم
# وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا ا ه أي هو المراد
~~بالتقوم المنفي هنا
# قوله ( كخمر ) قيد بها لأن ما سواها من الأشربة المحرمة جائز عنده خلافا
~~لهما
# كذا في البدائع
# نهر
# قوله ( وميتة لم تمت حتف أنفها ) هذا في حق المسلم أما الذمي ففي رواية
~~بيعها صحيح وفي أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر
# وظاهره أن اختلاف الرواية في PageV05P055 الميتة فقط أما الخمر فصحيح
# قوله ( ونحوه ) كالجرح والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية
# قوله ( فإنها ) أي الميتة المذكورة أما التي ماتت حتف أنفها فعي غير مال
~~عند الكل فلذا بطل بيعها في حق الكل كما مر
# قوله ( وهذا ) أي الحكم المذكور ببطلان بلا تفصيل
# قوله ( أي بالدين ) أي ما يصح أن يثبت دينا في الذمة
# قال ابن كمال إنما قال بالدين دون الثمن لأن الدين أعم منه
# والمعتبر المقابلة به دون الثمن
# قوله ( بطل في الكل ) لأن المبيع هو الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه
~~فكذا في الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن عينا فإنه مبيع من وجه مقصود بالتملك
~~ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى
# قوله ( بطل في الخمر ) أي وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي
# سائحاني
# قال في البحر والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا وإنما الكلام فيما قابله
~~فإن دينا كان باطلا أيضا وإن عرضا كان فاسدا ثم قال وقيدنا بالمسلم لأن أهل
~~الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول وقد أمرنا بتركهم وما
~~يدينون وكذا في البدائع ا ه ملخصا
# وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما بينهم ولو بيعت بالثمن ويشهد له فروع ذكرها
~~بعده
# قوله ( بقيمته ) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط
# قوله ( ضم إلى حر ) ولو مبعضا كمعتق البعض كما مر في باب ms4488 عتق البعض
# قوله ( لتكون كالحر ) أي فلا تكون مالا أصلا أما لو ماتت بخنق أو نحوه
~~فهي مال غير متقوم كما مر آنفا فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن
~~ضم إلى مدبر
# تأمل
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذكية بحصتها
~~من الثمن لأن الصفقة تصير متعددة معنى فلا يسري الفساد من إحداهما إلى
~~الأخرى
# قوله ( وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ) أي ما ضم إلى الحر والميتة وهو
~~القن والذكية وعزاه القهستاني للمحيط والمبسوط وغيرهما
# والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل فيوافق ما في الهداية وغيرها من
~~التصريح بالبطلان
# تأمل
# قوله ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) كمكاتب وأم ولد كما في الفتح أي فيصح
~~في القن بحصته لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج
~~فيكون البيع بالحصة في البقاء دون الابتداء وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل
~~من رعاية حق المدبر ابن كمال
# قلت ومعنى البيع بالحصة بقاء إنه لما خرج المدبر صار القن مبيعا بحصته مع
~~الثمن بإن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المدبر فما أصاب القن فهو ثمنه وهذا
~~بخلاف ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء لأن الحر لم يدخل في
~~العقد لعدم ماليته
# تنبيه تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله في العقد وههنا إنما دخل
~~لتصحيح العقد فيما ضم إليه
# PageV05P056 قال في الهداية هناك فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده
~~بانفراده وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه ا ه أي إذا ضم البائع إليه
~~مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن
~~المسمى على الأصح وإن قيل إنه لا يصح أصلا في شيء
# فتح
#
# | مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشركة من شريكه
# قلت علم من هذا ما يقع كثيرا وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من
~~شريكه جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من ms4489 الثمن وهي
~~حادثة الفتوى فلتحفظ
# وأصرح من ذلك ما سيأتي في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب من
~~أن الكل ماله
# قوله ( أو قن غيره ) معطوف على مدبر
# قوله ( فإنه ) أي المسجد العامر
# قوله ( بخلاف الغامر المعجمة الخراب ) بجر الخراب على أنه بدل من الغامر
~~وكان الأولى أن يقول وغيره أي من سائر الأوقاف
#
# | مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه
# وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه بخلافه بعد خرابه
~~لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم
~~إليه ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري
~~بثمنها ما هو خير منها كما في المعراج
# قوله ( فكمدبر ) أي فهو باطل أيضا
# قال في الشرنبلالية صرح رحمه الله تعالى ببطلان بيع الوقف وأحسن بذلك إذ
~~جعله في قسم البيع الباطل إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل
~~التمليك والتملك وغلط من جعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد
~~كلامه بجملة رسائل
# ولنا فيه رسالة هي حساب الحكم متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه ا ه
# والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن
~~يونس الشلبي كما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة
# قوله ( ولو محكوما به الخ ) قال في النهر تكميل قد علمت أن الأصح في
~~الجمع بين الوقف والملك أنه يصح في الملك وقيده بعض موالي الروم وهو مولانا
~~أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده الله تعالى برضوانه بما إذا لم يحكم
~~بلزومه فأفتى بفساد البيع في هذه الصورة ووافقه بعض علماء العصر من
~~المصريين ومنهم شيخنا الأخ إلا أنه قال في شرحه هنا يرد عليه ما صرح به
~~قاضيخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه وليس هو كالحر بدليل
~~أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملك وهكذا في الظهيرية وهذا لا يمكن
~~تأويله فوجب الرجوع إلى ms4490 الحق وهو إطلاق الوقف لأنه بعد القضاء وإن صار
~~لازما بالإجماع لكنه يقبل البيع بعد لزومه إما بشرط الاستبدال على المفتى
~~به من قول أبي يوسف أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه ونحو ذلك والله
~~الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ا ه
# والحاصل أن ها هنا مسألتين الأولى أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافا
~~لمن أفتى بفساده لكن المسجد العامر كالحر وغيره كالمدبر
# المسألة الثانية أنه إذا كان كالمدبر يكون بيع ما ضم إليه صحيحا ولو كان
~~الوقف محكوما بلزومه خلافا لما أفتى به PageV05P057 المفتي أبو السعود
# قوله ( فيصح ) تفريع على قول المصنف فيصح الخ على وجه الترتيب
# قوله ( لأنها ) أي المدبر وقن الغير والوقف
# قوله ( لم يصح ) لما مر من أن المسجد العامر كالحر فيبطل بيع ما ضم إليه
~~لكن نقل في البحر عن المحيط أن الأصح الصحة في الملك لأن ما فيها من
~~المساجد والمقابر مستثنى عادة ا ه أي فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل
~~البيع واقع على الملك وحده
# قوله ( لا يعقل ) قيد به لأن الصبي العاقل إذا باع أو اشترى انعقد بيعه
~~وشراؤه موقوفا على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذا بلا عهدة عليه إن كان
~~لغيره بطريق الولاية ط عن المنح
# وهذا إذا باع الصبي العاقل ماله أو اشترى بدون غبن فاحش وإلا لم يتوقف
~~لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه كما يأتي فلا يصح منه بالأولى
# قوله ( شيئا ) قدره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر
~~إلى فاعله ط
# قوله ( جاز ) أي بيعه ط
# قوله ( كسرقين وبعر ) في القاموس السرجين والسرقين بكسرهما معربا سركين
~~بالفتح وفسره في المصباح بالزبل قال ط والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين
~~ا ه
# وفي البحر عن السراج ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به
# قوله ( واكتفى في البحر ) حيث قال كما نقله عنه في المنح ولم ينعقد بيع
~~النحل ودود القز إلا تبعا ولا بيع العذرة خالصة بخلاف ms4491 بيع السرقين
~~والمخلوطة بتراب ا ه
# قوله ( وشعر الإنسان ) ولا يجوز الانتفاع به لحديث لعن الله الواصلة
~~ولمستوصلة وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن
# هداية
#
# | فرع
# لو أخذ شعر النبي ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على فلا بأس به سائحاني
~~عن الفتاوى الهندية
#
# | مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا
# قوله ( ذكره المصنف ) حيث قال والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد
~~العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له ا ه أي وهو غير جائز
~~وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه ط
# قلت وفيه أنه يجوز استرقاق الحربي وبيعه وشراؤه وإن أسلم بعد الاسترقاق
~~إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر
~~وليس ذلك محل الاسترقاق والبيع والشراء بل محله النفس الحيوانية فلذا لا
~~يملك بيع لبن أمته في ظاهر الرواية كما سيأتي فليتأمل
# قوله ( وبيع ما ليس في ملكه ) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير بوكالة أو
~~بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف
# وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح
~~في أول فصل بيع الفضولي وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك
# قوله ( لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا
~~متقوما مملوكا في نفسه وأن يكون ملك PageV05P058 البائع فيما يبيعه لنفسه
~~وأن يكون مقدور التسليم
# منح
# قوله ( وماله خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم
~~الوجود وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم
# قوله ( لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى
~~ضمانه كما قدمناه أول البيوع
# قوله ( لانعدام الركن وهو المال ) أي من أحد الجانبين فلم يكن بيعا وقيل
~~ينعقد لأن نفيه لم يصح لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر الثمن وفيه
~~ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريبا أفاده في الدرر
# قوله ms4492 ( لأنه أمانة ) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك
~~وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي
# درر
# قوله ( وصحح في القنية ضمانة الخ ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا لأنه
~~يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمى الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت
~~به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه
~~الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى
# كذا في العناية ا ه
# قال في العزمية الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه وعليه
~~إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه إلا أن
~~القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول ا ه
# لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة
~~لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وهو قول الأئمة الثلاثة
# وفي القنية إنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغضب
# وقيل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما وتمامه فيه لقوله ( بغبن فاحش )
~~المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين
# قوله ( ورجح ) رجحه في البحر حيث قال ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف
~~المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش وينبغي
~~ترجيح الثاني فيهما لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم
~~والوقف ا ه
# قلت وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر بأن كان المشتري مفلسا أو مماطلا
# تأمل
#
# | مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد
# قوله ( بيع المضطر وشراؤه فاسد ) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو
~~لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء
~~منه كذا في المنح ا ه ح
# وفيه لف ونشر غير مرتب لأن قوله كذا في الشراء منه أي من المضطر مثال
~~لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه
~~بدون ثمن المثل بغبن فاحش
# ومثاله ما ms4493 لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع
~~مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك ولكن سيذكر المصنف في الإكراه لو صادره السلطان
~~ولم يعين بيع ماله فباع صح
# قال الشارح هناك والحيلة أن يقول من أين أعطى فإذا قال الظالم بع كذا فقد
~~صار مكرها فيه ا ه
# فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع
~~مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع PageV05P059 حيث لا يمكنه غيره وقد يجاب
~~بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل نعم العبارة مطلقة فيمكن
~~تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين
~~فتأمل
#
# | مطلب في البيع الفاسد
# قوله ( وفسد الخ ) شروع في البيع الفاسد بعد الفراغ من الباطل وحكمه
# قوله ( ما سكت فيه عن الثمن ) لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة فإذا سكت
~~كان غرضه القيمة فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل
# درر أي بخلاف ما إذا صرح بنفي الثمن كما قدمه قريبا
# ( وعكسه ) أي بيع الخمر بالعرض بأن أدخل الباء على العرض فينعقد في العرض
~~أي لأنه أمكن اعتبار الخمر ثمنا وهي مال في الجملة بخلاف بيع العرض بدم أو
~~ميتة
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في
~~العرض فيملكه بالقبض بقيمته وهذا في حق المسلم كما قدمناه
# قوله ( ملك المشتري للعرض ) قيد به لأن المشتري لأم الولد وأخويها لا
~~يملكهم بالقبض لبطلان بيعهم بقاء كما مر
# قوله ( لما مر أنهم مال في الجملة ) أي فيدخلون في العقد ولذا لا يبطل
~~العقد فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معهم ولو كانوا كالحر لبطل كما في الدرر
# قوله ( وفسد بيع سمك لم يصد لو بالعرض الخ ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك
~~وأنه يملك القبض
# وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقأم لأنه بيع المعدوم والمعدوم ليس
~~بمال فينبغي أن يكون بيعه باطلا وأن يكون الفاسد ms4494 هو بيع العرض لأنه مبيع من
~~وجه وإن دخلت عليه الباء ويكون السمك ثمنا فيصير كأنه باع العرض وسكت عن
~~الثمن أو باعه بأم الولد بل يمكن أن يقال إن بيع العرض أيضا باطل لأن السمك
~~ليس بمال فيكون كبيع العرض بميتة أو دم لكن جعله كأم الولد أظهر لأنه مال
~~في الجملة فإنه لو صاده بعده ملكه نعم هذا يظهر لو باع سمكة بعينها قبل
~~صيدها أما لو كانت غير معينة ثم صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى
~~يقال إنها ملكت بالصيد
# والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من
~~الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها غير
~~مملوكة وفسد في العرض لأن السمكة مال في الجملة ومثلها ما لو كان البيع على
~~لحم سمك لأنه مثلي ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهي غير
~~مملوكة وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ولم أر من تعرض لشيء منه
# قوله ( صدر الشريعة ) حيث قال ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع
~~باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ويكون فاسدا إذا كان بالعرض لأنه مال غير
~~متقوم لأن التقوم بالإحراز والإحراز منتف
# قوله ( وله خيار الرؤية ) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء لأنه يتفاوت في
~~الماء وخارجه
# شرنبلالية
# قوله ( إلا إذا دخل بنفسه الخ ) استثناء منقطع من قوله وإن أخذ بدونها صح
~~يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا وأما إذا دخل
~~بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله فلو سده ملكه فافهم
# قوله ( فلو سده ملكه ) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا لعدم
~~القدرة على التسليم
# PageV05P060 والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة فإما أن
~~يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة
~~جاز بيعه لأنه ms4495 مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم
~~وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل
~~فحينئذ يملكه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا وإن لم يعدها
~~لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه
~~مقدور التسليم أو بحيلة لم يجز لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا ه
#
# | مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد
# قوله ( ولم تجز إجارة بركة الخ ) قال في النهر اعلم أن في مصر بركا صغيرة
~~كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها نقل في
~~البحر عن ( الإيضاح عدم جوازها
# ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن
~~الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها فكتب إلي أن افعلوا
# وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق ا ه
# ونقل في البحر أيضا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن
~~عبد الرحمن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام فكتب
~~إليه عمر أنه لا بأس به وسماه الحبس ا ه
# ثم قال في البحر فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في
~~أرض بيت المال ويلحق به أرض الوقف
# وقال الخير الرملي أقول الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان
~~في بحر أو نهر أو أجمة وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض
~~الوقف وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضا عن القواعد ومرجعه إلى إجارة
~~موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكل
~~فإنه بيع السمك قبل الصيد ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان السمك فيها
~~مقدور التسليم فتأمل واعتن بهذا التحرير فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر
~~السؤال عنها ا ه
# لكن قوله ms4496 غير بعيد الخ فيه نظر لأن الإجارة واقعة على استهلاك العين
~~وسيأتي التصريح بأنه لا يصرح إجارة المراعي وهذا كذلك ولذا جزم المقدسي
~~بعدم الصحة
# واعتراض البحر بما قلنا والله أعلم
# قوله ( وبيع طير ) جمع طائر وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر
~~عن القاموس
# قوله ( لا يرجع بعد إرساله من يده ) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة
~~الفساد كونه غير مقدور التسليم فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند
~~مشايخ بلخ
# وعلى قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير
~~مبيعا أو ثمنا
# بحر
# قوله ( أما قبل صيده فباطل أصلا ) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه
~~في السمك
# قوله ( صح ) ذكره في الهداية والخانية وكذا في الذخيرة عن المنتقى
# بحر
# قال في الفتح لأن المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم
~~عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم إذا عرض الهلاك
~~انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ ا ه
# قوله ( وقيل لا ) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية
# قوله ( ورجحه في النهر ) حيث ذكر ما مر عن الفتح ثم قال وأقول فيه نظر
~~لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق ا ه
# PageV05P061 قال ح أقول فرق ما بين الحمام الآبق فإن العادة لم تقض بعودة
~~غالبا بخلاف الحمام وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن أراد
~~به القدرة حقيقة فهو ممنوع وإلا لاشتراط حضور المبيع مجلس العقد وأحد لا
~~يقول به وإن أراد به القدرة حكما كما ذكره بعد هذا فما نحن فيه كذلك لحكم
~~العادة بعودة ا ه
# قلت وهو وجيه فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه
~~وعللوه بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده ولو أبق بعد
~~البيع قبل القبل خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا ms4497 كذلك لكن
~~لينظر متى يحكم بفسخ العقد لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام محتمل الحياة
~~يحتمل عوده
# تنبيه في الذخيرة باع برج حمام فإن ليلا جاز ولو نهارا فلا لأن بعضه يكون
~~خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال ا ه
# والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية تأمل وفيه ألغز بعضهم فقال يا إماما
~~في فقه نعمان أضحى حائز السبق مفردا لا يجارى أي بيت يجوز بيعك إيا ه بليل
~~ولا يجوز نهارا قوله ( وبيع الحمل ) بسكون الميم
# قوله ( وجزم في البحر ببطلانه ) لنهيه عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
~~لما فيه من الغرر وتقدم أن بيع الثلاثة باطل وأعترض في اليعقوبية التعليل
~~بالغرر وهو الشك في وجوده بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف
~~الموصوف لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع تصريحهم بجوازه ا ه
# قلت فيه أنه لا غرر فيه لأنه يسهل الاطلاع عليه بخلاف الحمل فتدبر وفي
~~البحر عن السراج فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز
# قوله ( لفساده بالشرط ) لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه
~~والحمل لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطا
~~فاسدا وفيه منفعة للبائع فيفسد البيع
#
# | مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب
# ثم استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب
# في وجه يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأنها تبطلها
~~الشروط الفاسدة
# وفي وجه العقد جائز والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع
~~والصلح عن دم العمد
# وفي وجه يجوزان وهو الوصية كما لو أوصى بجارية إلا حملها وكذا لو أوصى
~~بحملها لآخر صح لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري في الحمل فكذا الوصية
~~بخلاف الخدمة زيلعي ملخصا أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناء
~~لأن الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة
# بحر
# قوله ( بخلاف هبة ووصية ) أي حيث يصح العقد PageV05P062 فيهما لكن
~~الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمت فافهم ms4498
# قوله ( وجزم البرجندي ببطلانه ) قال صدر الشريعة ذكروا في فساده علتين
~~إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح وهذه تقتضي بطلان البيع لأنه
~~مشكوك الوجود فلا يكون مالا والأخرى أن اللبن يوجد شيئا فشيئا فيختلط ملك
~~المشتري بملك البائع ا ه أي وهذه تقتضي الفساد
# قلت مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس لأن ما يقتضي البطلان
~~يدل على عدم المشروعية أصلا فلذا جزم ببطلانه فتأمل
# قوله ( للغرر ) لأنه لا يعلم وجوده وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة
~~فهو مثل اللبن رملي
# قلت ويؤيده ما في التجنيس رجل اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف البيع
~~جائز وله الخيار إذا رآه وقال محمد البيع باطل وعليه الفتوى ا ه
# قال الزيلعي بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز
~~لكونها معلومة ويمكن تجربتها بالبعض أيضا ا ه
# قال في النهر وينبغي أن يكون في ذلك الجوز الهندي
# قوله ( وصوف على ظهر غنم ) للنهي عنه ولأنه قبل الجز ليس بمال متقوم في
~~نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه ولأنه يزيد من أسفل
~~فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن
# زيلعي
# قوله ( وجوزه الثاني ) هو رواية عنه كما في الهداية
# قوله ( لم ينقلب صحيحا ) مقتضاه أنه وقع باطلا وإلا لصح بزوال المفسد كما
~~سيتضح في بيع الآبق وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوم فكان على
~~المصنف ذكره في الباطل قوله ( وكذا كل ما اتصاله خلقي ) بخلاف اتصال الجذع
~~والثوب فإنه بصنع العباد بن ملك
# قوله ( لما مر أنه معدوم عرفا ) أي مر في فصل ما يدخل في البيع تبعا عند
~~قوله كبيع بر في سنبلة وبيناه هناك بأنه هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في
~~تمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ولا
~~يقال هذه قشور فيها لوز قوله ( وإنما صححوا الخ ) جواب عما استدل به أبو
~~يوسف من جواز الصوف ms4499 على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الخلاف بالكسر
~~وتخفيف اللام نوع من الصفصاف أي مع أنها تزيد والجواب كما في الزيلعي أنه
~~أجيز في الكراث والقوائم للتعامل إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص عليه ا
~~ه
# وأيضا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره بخلاف
~~الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي
# وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعا PageV05P063 عن الظهيرية اشترى
~~رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصوف وبيع
~~قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو لأن نموها من الأعلى بخلاف الرطبات إلا
~~الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا ه
# قلت وقوله للتعامل علة لقوله إلا الكراث فقط وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو
~~من الأعلى بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل
# وذكر في البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف لأنه وإن
~~كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة
~~موضع القطع لكن في الفتح أن منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض ومنهم
~~من أجاز للتعامل
# وفي الصغرى القياس في بيع القوائم المنع لكن جاز للتعامل وبيع الكراث
~~يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضا وبه يحصل الجواب عما استدل به
~~الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل
# نهر
# قوله ( وشجر الصفصاف ) أي قوائم شجره أي أغصانه
# قوله ( وفي القنية باع أوراق توت ) أي مع أغصانها
# قال في القنية اشترى أوراق التوت ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح
~~ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة الثانية ولو باع أوراق توت لم يقطع
~~قبل بسنة يجوز وبسنتين لا يجوز لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا ا ه
# قوله ( وجذع ) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها الأخشاب
# نهر لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ms4500
~~ذكرنا وللجهالة أيضا هداية فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره
~~بعده
# قوله ( أما غير المعين ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط
# قوله ( فلا ينقلب صحيحا ) قال في النهر وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه
~~في غير المعين لا ينقلب بالتسليم صحيحا وجزم به في إيضاح الإصلاح وهو ضعيف
~~لأنه غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه
~~زال المفسد وارتفعت الجهالة أيضا ومن ثم جزم في الفتح بأنه يعود صحيحا ا ه
# قلت والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما نقله
~~عنه في النهر فليراجع نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين
~~لا يعود صحيحا وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري
# قوله ( ويضره التبعيض ) وكالثوب المهيأ للبس زيلعي وأشار المصنف إلى عدم
~~جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع
~~جميعه وكذا بيع خاتم مركب فيه وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع
~~من خشبة للضرر في تسليم ذلك ولا اعتبار بما التزمه من الضرر لأنه إنما
~~التزم العقد ولا ضرر فيه
# بحر وفتح
# وفي بيع نصف الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب الشركة
# قوله ( جاز ) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر
# قوله ( لانتفاء المانع ) علة للمسألتين
# قوله ( وضربة القانص ) من قنص قنصا على حد ضرب صاد كما في الصحاح
~~PageV05P064 بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا
# نهر
# قوله ( والغائص ) بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلىء فهو لك بكذا
~~كما في تهذيب الأزهري ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين
~~وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص
~~الصائد في الماء
# قال في النهر وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما قد علمته
# وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص صياد البحر
# والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم ms4501 من كونه في البحر أو البر
~~بخلاف الغائص ا ه
# وحاصله أن القانص بالقاف من يصطاد الصيد برا أو بحرا وأما الغائص بالغين
~~فهو من يغوص لاستخراج اللآلىء مثلا
# قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف وبيع ما ليس في ملكه
# قوله ( والمزابنة ) من الزين وهو الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة
~~كما في البحر عن الفائق
# قوله ( مثل كيله تقديرا ) أي بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة
~~صاع مثلا بطريق الظن والحرز فيبيعه بقدره من التمر
# قوله ( ومثله العنب ) أي على الكرم
# قوله ( ولشبهة الربا ) لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم
~~المساواة بينهما بالكيل
# قوله ( فلو لم يكن ) أي ما بيع بالتمر المقطوع
# قال في البحر ثم اعلم أن تعريف المزابنة بأنها بيع الثمر بالتمر أي
~~بالمثلثة في الأول والمثناة في الثاني خلاف التحقيق والأولى أن يقال بيع
~~الرطب بتمر الخ لأن الثمر بالمثلثة الشجر رطبا أو غيره وإذا لم يكن رطبا
~~جاز لاختلاف الجنس ولو كان الرطب على الأرض كالتمر لم يجز بيعه متساويا عند
~~العلماء إلا أبا حنيفة لما سيأتي في باب الربا ا ه
# قوله ( فنهى عنها كلها ) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم
# أما الملامسة كأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع
~~من غير خيار له عند الرؤية وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون الثوب مطويا
~~مرئيا يتفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه منه وفساده لتعليق التمليك على أنه
~~متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس
# والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما
~~إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية
~~وكذا إلقاء الحجر أن يلقى حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان البيع بلا
~~تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن ms4502 يسبق تراوضهما على الثمن ولا فرق
~~بين كون المبيع معينا أو غير معين
# ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا
~~وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته كذا
~~في الفتح
# وذكر في الدرر أن النهي عن إلقاء الحجر ألحق PageV05P065 بالأولين دلالة
# قوله ( لوجود القمار ) أي بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال ا ه ح
# قوله ( إن سبق ذكر الثمن ) عبارة البحر ولا بد في هذه البيوع أن يسبق
~~الكلام منهما على الثمن ا ه أي لتكون علة الفساد ما ذكر وإلا كان الفساد
~~لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه لما مر أن البيع مع نفي الثمن باطل ومع السكوت
~~عنه فاسد
# قوله ( وثوب من ثوبين ) قيد بالقيمي إذ بيع المبهم في المثلي جائز كقفيز
~~من صبرة
# قوله ( ضمن نصف قيمة كل ) لأن أحدهما مضمون بالقيمة لأنه مقبوض بحكم
~~البيع الفاسد والآخر أمانة وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت الأمانة
~~والضمان
# بحر
# قوله ( إذ الفاسد معتبر بالصحيح ) أي ملحق به فإنه لو كان البيع صحيحا
~~بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صح فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل
~~واحد والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر
# قوله ( لتعذر رده ) أي رد ما هلك أولا فتعين مضمونا
# بحر
# قوله ( والقول للضامن ) أي في تعيين الهالك وذلك بأن اختلف الثوبان أو
~~العبدان وادعى الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخر ولو برهنا فبرهان
~~البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا التصريح به في خيار التعيين
# قوله ( وهذا ) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلا
# قوله ( إذا لم يشترط خيار التعيين ) أي فيما دون الأربعة وقول البحر فيما
~~دون الثلاثة فيه قصور
# قوله ( فلو شرط أخذ أيهما شاء ) بنصب أخذ مصدرا على أنه مفعول به لشرط
~~بأن قال بعتك واحدا منهما على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز
~~استحسانا وتقدم ذكر المسألة بفروعها ms4503 في خيار الشرط
# فتح
# قوله ( لما مر ) أي في باب خيار الشرط والتعيين
# قوله ( والمراعي ) في المصباح الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحد وهو ما
~~ترعاه الدواب والجمع المراعي
# بحر
# قوله ( أي الكلأ ) فسرها بالكلأ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعي فإنه جائز
# فتح
# أي إذا كان مملوكا كما لا يخفى
# والكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه
# قاموس قال في البحر ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا أو يابسا
~~بخلاف الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز
~~بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلأ ا ه
# قوله ( أما بطلانها ) هذا مخالف لسوق كلام المصنف لأن كلامه في ذكر
~~الفاسد فمراده أن بيعها فاسد وبه صرح في شرحه نعم قال بعد ذلك وصرح منلا
~~خسرو بفساد هذا البيع وصرح في شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الإحراز ا ه
# فكان المناسب شرح كلامه على وفق مرامه مع بيان القول الآخر وكأن الشارح
~~لما رأى القول بالفساد معللا بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان لأن
~~بيع ما لا يملك باطل كما علم مما مر لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت
# قوله ( فلعدم الملك ) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه لا
~~يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا يتملكه بدون بيع
# فتح
# قوله ( لحديث الناس شركاء في ثلاث ) أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاء
~~في ثلاث الخ وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها
~~وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي قال الحافظ ابن حجر ورجاله
~~ثقات
# نوح أفندي
# ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر
~~PageV05P066 إلا بإذن صاحبه وفي الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار
~~والحياض والأنهار المملوكة وفي الكلأ الاحتشاش ولو في أرض مملوكة غير أن
~~لصاحب الأرض المنع من دخوله ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن
~~توصلني إليه أو تحشه أو تستقي ms4504 وتدفعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما
~~أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه وإما أن يخرجه إليه فتح ملخصا
# قوله ( وأما بطلان إجارتها ) ما ذكره عن ابن الكمال من بطلان إجارتها
~~مخالف لسوق كلام المصنف أيضا
# وقال في فتح القدير وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر في الشرب أنها فاسدة
~~حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه ا ه
# قال في النهر فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة ا ه
# قوله ( وهذا ) أي بطلان بيع الكلأ
# قوله ( وقيل لا ) أي لا يملكه وهو اختيار القدوري لأن الشركة ثابتة وإنما
~~تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ واختاره
~~الشهيد
# قال في الفتح وعليه فلقائل أن يقول ينبغي أن حافر البئر يملك الماء
~~بتكلفه الحفر والطي لتحصيل الماء كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى
~~الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة له ا ه
# وأقول يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ كان سببا في إنباته فنبت بخلاف
~~الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر
# نهر
#
# | مطلب صاحب البئر لا يملك الماء
# وقال الرملي إن صاحب البئر لا يملك الماء كما قدمه في البحر في كتاب
~~الطهارة في شرح قوله وانتفاخ حيوان عن الولوالجية فراجعه
# وهذا ما دام في البئر أما إذا أخرجه منها بالاحتيال كما في السواني فلا
~~شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته
# تأمل
# ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج الموضوعة في
~~البيوت لجمع ماء الشتاء بأنها أعدت لإحراز الماء فيملك ما فيها فلو آجر
~~الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا بإباحة المؤجر ا ه ملخصا
# قوله ( قال ) أي العيني
# قوله ( وبيع القصيل والرطبة ) في المصابح قصلته قصلا من باب ضرب قطعته
~~فهو قصيل ومقصول ومنه القصيل وهو الشعير يجز إذا اخضر لعلف الدواب والرطبة
~~الغضة خاصة قبل أن يجف والجمع رطاب مثل كلبة ms4505 وكلاب والرطب وزان قفل المرعى
~~الأخضر من بقول الربيع
# وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ
# قوله ( وحيلته ) أي حيلة جواز بيع الكلأ وكذا إجارته
# قال في البحر والحيلة في جواز إجارته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب
~~فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به
~~غرضهما ا ه
# وفي الفتح والحيلة أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة
~~لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودهما
# قوله ( كمقيل ومراح ) المقيل مكان القيلولة وهي النوم نصف النهار
# والمراح بالضم حيث تأوي الماشية بالليل وبالفتح اسم الموضع
# PageV05P067
# | مطلب في بيع دودة القرمز
# قوله ( أي الإبريسم ) في المصباح القز معرب
# قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل
~~الحنطة والدقيق ا ه
# وأما الخز فاسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها
# بحر
# قوله ( أي بزره ) أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني
# وهو بالزاي
# قال في المصباح بذرت الحب بذرا أي بالذال المعجمة من باب قتل إذا ألقيته
~~في الأرض للزراعة
# والبذر المبذور
# قال بعضهم البذر في الحبوب كالحنطة والشعير والبزر أي بالزاي في الرياحين
~~والبقول وهذا هو المشهور في الاستعمال
# ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر وبزر ثم قال في اجتماع الباء مع الزاي
~~البزر من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة وقولهم لبيض الدود بزر القز مجاز
~~على التشبيه ببزر البقل لصغره
# قوله ( وهو بزر الفيلق ) هو المسمى الآن بالشرانق
# قوله ( المحرز ) قال في البحر وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعا
~~لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل
~~والحمار
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث وأما اقتصار صاحب
~~الكنز على جواز الأولين دون النخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن
~~إحرازه متعسر فترجح عنده قولهما
# ولذا قال بعضهم يجوز بيعه ليلا لا نهارا لتفرقه حال النهار في المراعي
# وأما اعتذار البحر ms4506 عنه بأنه لعله لم يطلع على أن الفتوى على قول محمد فهو
~~بعيد
# قوله ( بيع العلق ) في المصباح العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء
~~يعلق بأفواه الإبل عند الشرب
# قوله ( وبه يفتى للحاجة ) في البحر عن الذخيرة إذا اشترى العلق الذي يقال
~~له بالفارسية مرعل يجوز وبه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه لتمول الناس
~~له ا ه
# أقول العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم وحيث كان متمولا
~~لمجرد ذلك دل على جواز بيع دودة القرمز فإن تمولها الآن أعظم إذ هي من أعز
~~الأموال ويباع منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم ولعلها هي المرادة بالعلق
~~في عبارة الذخيرة بقرينة التعليل فتكون مستثناة من بيع الميتة كما قدمناه
~~ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة
~~وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ بيعه كما يأتي فعلم أن
~~المراد به علق خاص متمول عند الناس وذلك متحقق في دود القرمز وهو أولى من
~~دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال دود القز في المآل والله سبحانه
~~أعلم
# قوله ( من الهوام ) جمع هامة مثل دابة ودواب وهي ماله سم يقتل كالحية
# قاله الأزهري
# وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح والمراد هنا ما يشمل
~~المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده
# قوله ( فلا يجوز ) بيعها باطل ذكره قاضيخان ط
# قوله ( كحيات ) في الحاوي الزاهدي يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع منها
~~للأدوية وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها
# قال في الحاوي ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأرة والوزغة والضب
~~والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب
~~البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا كالضفدع
~~والسرطان وذكر قبله
# ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات ولا يضمن متلفها
# ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة ويضمن متلفها لا ms4507 بيع
~~الحدأة والرخمة وأمثالهما ويجوز بيع ريشها ا ه
# لكن في الخانية PageV05P068 بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذا السنور
~~وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم وبيع الفيل حائز
# وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة ا ه
# ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو
~~المختار ا ه
# وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي
# قوله ( والحاصل الخ ) ويرد عليه شعر الخنزير فإنه يحل الانتفاع به ولا
~~يجوز بيعه كما يأتي
# وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للضرورة والكلام عند عدمها
# قوله ( وعتمده المصنف ) حيث قال وهو ظاهر فليكن المعول عليه
# قوله ( وهو بينهما أنصافا ) الضمير عائد إلى القز الخارج من البيض
# والظاهر أن اشتراط كونه بينهما أنصافا إذا كان البيض منهما كذلك فلو كان
~~ثلثه من واحد والثلثان من آخر يكون القز بينهما أثلاثا اعتبارا بأصل الملك
~~كما لو زرعا أرضا ببذر منهما فالخارج على قدر البذر وإن شرطا خلافه
# قوله ( بالعلف مناصفة ) متعلق بدفع أي ذفع له ذلك ليكون الخارج من البزر
~~والبقرة والدجاج بينهما مناصفة بشرط أن يعلف ذلك من ورق التوت ونحوه
# قوله ( فالخارج كله للمالك ) أي الخارج وهو القز واللبن والسمن والبيض
~~كله للمالك فإن استهلكه العامل ضمنه
# قوله ( وعليه قيمة العلف ) أي إن كان مملوكا
# قوله ( وأجر مثل العامل ) الظاهر أن له الأجر بالغا ما بلغ لجهالة
~~التسمية وانظر ما كتبناه في إجارات تنقيح الحامدية
# قوله ( ومثله دفع البيض ) قال في النهر والمتعارف في أرياف مصر دفع البيض
~~ليكون الخارج منه بالنصف مثلا وهو على وزان دفع القز بالنصف فالخارج كله
~~لصاحب البيض وللعامل أجر مثله ا ه
# قلت ويتعارف الآن دفع المهر أو العجل أو الجحش ليربيه بنصفه فيبقى على
~~ملك الدافع وللعامل أجر مثله وقيمة علفه
# والحيلة فيه أن يبيعه نصف المهر بثمن يسير فيصير مشتركا بينهما
# ويتعارف أيضا ما سيذكره المصنف في كتاب المساقاة وهو دفع الأرض مدة
~~معلومة ليغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما ms4508 فإنه لا يصح والثمر والغرس لرب
~~الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم غرسه وأجر مثل عمله ا ه
# قوله ( والآبق ) أي المطلق وهو الذي أبق من يد مالكه ولم يزعم المشتري
~~أنه عنده فهذا بيعه فاسد أو باطل على الخلاف الذي حكاه المصنف بعد أما لو
~~أبق من يد غاصبه وباعه المالك منه أو من يد مالكه وباعه ممن يزعم أنه عنده
~~فبيعه صحيح كما يأتي
# وأما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره
# ففي النهر أن بيعه فاسد اتفاقا وعلله في الفتح بأن تسليمه فعل غيره وهو
~~لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز وفي النهر أيضا خرج بالآبق المرسل في حاجة
~~المولى فإنه يجوز بيعه لأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده
# قوله ( ولو وهبه لهما صح ) والفرق أن شرط البيع القدرة على التسليم عقب
~~البيع وهو منتف وما بقي له من اليد يصلح لقبض الهبة لا لقبض البيع لأنه قبض
~~بإزاء مال مقبوض من مال الابن PageV05P069 وهذا قبض ليس بإزائه مال من
~~الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير لأنه لو عاد إلى ملك الصغير هكذا في
~~الفتح والتبيين بحر
# وفي عن الذخيرة تقييد صحة الهبة بما دام العبد في دار الإسلام
# قوله ( وما في الأشباه تحريف نهر ) اعترض من وجهين الأول أن ما في
~~الأشباه موافق لما هنا وهذا نصه بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده
~~ولو لولده الصغير كما في الخانية
# الثاني أنه في النهر لم يتعرض للأشباه بل حكم بالتحريف على ما في بعض نسخ
~~الخانية المنقول في البحر وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبته له والمعول
~~عليه النسخة الأخرى
# قلت الذي رأيته في الأشباه ولولد بدون لو وعليها كتب الحموي واعترضها بما
~~مر عن الفتحو التبيين ولما كان ما في الأشباه معزيا إلى الخانية ورد عليها
~~ما ورد على الخانية فساغ ذكرها بدل الخانية لأنها أكثر تداولا في أيدي
~~الطلبة من الخانية فافهم
# ثم اعلم أن ms4509 في عبارة البحر هنا تناقضا فإنه ذكر نسخة الخانية المحرفة
~~وقال إنه عكس ما ذكره الشارحون
# ثم قال إن الحق ما ذكره قاضيخان لما في المعراج لو باعه لطفله لا يجوز
~~ولو وهبه له جاز الخ
# والصواب أن يقول والحق خلاف ما ذكره قاضيخان فتنبه
# قوله ( إلا ممن يزعم أنه عنده ) مفاده أن النظر لزعم المشتري أن الآبق
~~عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتفى المانع وهو عدم قدرة البائع على
~~التسليم عقب البيع
# قوله ( عنده ) شامل لما إذا كان في منزله أو كان يقدر على أخذه ممن هو
~~عنده فإن كان لا يقدر على الأخذ إلا بخصومة عند الحاكم لم يجز بيعه كما في
~~السراج
# نهر وهذا مخالف لما قدمناه عن النهر من أنه لو باعه ممن يزعم أنه عند
~~غيره فهو فاسد اتفاقا
# وأجاب ط بحمل ما تقدم على ما إذا لم يقدر على أخذه إلا بخصومة ا ه
# قلت راجعت عبارة السراج فلم أر فيها قوله ممن هو عنده ومثله في الجوهرة
~~وحينئذ فقوله أو كان يقدر على أخذه أي في حال إباقه قبل أن يأخذه أحد أما
~~إذا أخذه أحد فلا يجوز لما علمته من تعليل الفتح السابق وقد صور المسألة في
~~الفتح بما إذا كان ذلك الآخذ له معترفا بأخذه فافهم قوله ( وهل يصير قابضا
~~الخ ) أي لو اشتراه من زعم أنه عنده هل يصير قابضا في الحال حتى لو رجع
~~فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع أم لا
# قوله ( إن قبضه ) أي قبض الآبق حين وجده لنفسه لا ليرده على سيده وهذا
~~يغني عنه قوله أو قبضه ولم يشهد أي على أنه قبضه لسيده
# قوله ( نعم ) أي يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض
~~البيع كما في الفتح
# قوله ( وأن أشهد لا الخ ) أي لا يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض أمانة حتى
~~لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه
# فتح
# قوله ( فلا ينوب عن قبض ms4510 الضمان ) أي عن قبض البيع فإنه مضمون بالثمن
# قال في الفتح فإن هلك قبل أن يرجع إليه انفسخ البيع ورجع بالثمن ا ه
# وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة إذا اشترى ما هو أمانة في يده من
~~وديعة أو عارية لا يكون قابضا إلا إذا ذهب إلى العين إلى مكان يتمكن من
~~قبضها PageV05P070 فيصير الآن قابضا بالتخلية فإذا هلك بعده هلك من ماله
~~وليس للبائع حبس العين بالثمن لأنه صار راضيا بقبض المشتري دلالة ا ه ملخصا
# قوله ( وإلا إذا أبق الخ ) عطف على قوله إلا ممن يزعم أن عنده
# قوله ذخيرة قال فيها والأصل أن الإباق إنما يمنع جواز البيع إذا كان
~~التسليم محتاجا إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه المالك فأما إذا لم يكن
~~محتاجا إليه كما في مسألتنا يجوز البيع ا ه
# قوله ( يتم البيع ) هو رواية عن أبي حنيفة ومحمد لقيام الملك والمالية في
~~الآبق ولذا صح عتقه وبه أخذ الكرخي وجماعة من المشايخ حتى أجبر البائع على
~~تسليمه لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على التسليم وقد وجدت قبل
~~الفسخ بخلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو تخاصما فلا يعود صحيحا
~~اتفاقا
# فتح
# قوله ( على القول بفساده ) قال في الفتح والحق أن الاختلاف فيه بناء على
~~الإختلاف في أنه باطل أو فاسد وأنك علمت أن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده
~~صحيحا لأن البيع قائم مع الفساد ومع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان بل
~~معدوما فوجه البطلان عدم قدرة التسليم ووجه الفساد قيام المالية والملك
# قوله ( ورجحه الكمال ) حيث قال والوجه عندي أن عدم القدرة على التسليم
~~مفسد لا مبطل وأطال في تحقيقه
# قوله ( وهو الأظهر من الرواية ) قال في البحر وأولوا تلك الرواية بأن
~~المراد منها انعقاد البيع بالتعاطي الآن ا ه
# قلت وهذا ينافي ما تقدم أول البيوع من أن البيع لا ينعقد بعد بيع باطل أو
~~فاسد إلا بعد متاركة الأول
# قوله ( وبه كان ms4511 يفتي البلخي ) الذي في الفتح وهو مختار مشايخ بلخ والثلجي
~~وبالثاء والجيم ط
# قلت والأول هو أبو مطيع البلخي من أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 197 والثاني
~~هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد توفي وهو ساجد سنة 236
# قوله ( ولو في وعاء ) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيد وما في البحر من أن
~~الأولى تقييده بذلك لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع
~~خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة فالأولى عدم التقيد ليعم ما قبل الانفصال
~~وما بعده
# قوله ( على الأظهر ) أي ظاهر الرواية
# وعن أبي يوسف جواز بيع لبن الأمة لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على
~~جزئها
# قلنا الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل تتحقق فيه
~~القوة هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ولا للرق
~~فكذا البيع وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال وإلى أنه لا يحل
~~التداوي به في العين الرمداء
# وفيه قولان قيل بالمنع وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء كما في الفتح هنا
#
# | مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان
# وقال في موضع آخر إن الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين وهي من أفراد
~~مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر واختار في النهاية والخانية الجواز
~~إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره
# بحر
# وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في متفرقات البيوع وكذا في الحظر
~~والإباحة
# قوله ( لنجاسة عينه ) أي عين الخنزير أي بجميع أجزائه
# PageV05P071 وأورد في الفتح
# على هذا التعليل بين السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين ا ه
# قال في النهر بل الصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى في الكراهية ا ه أي مع أنه لا يجوز بيعها خالصة
~~كما مر
# قوله ( فيبطل بيعه ) نقله في الشرنبلالية أيضا عن البرهان وفيه تورك على
~~المصنف حيث عده في الفاسد لكن قد ms4512 يقال إنه مال في الجملة حتى قال محمد
~~بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف
# تأمل
# قوله ( لضرورة الخرز ) فإن في مبدأ شعره صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح
~~لوصل الخيط به
# قهستاني ط
# قوله ( وكره البيع ) لأنه لا حاجة إليه للبائع
# زيلعي
# وظاهره أن البيع صحيح
# وفيه أن جواز إقدام المشتري على الشراء للضرورة لا يفيد صحة البيع كما لو
~~اضطر إلى دفع الرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض وكذا لو اضطر
~~إلى شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك البائع
~~الثمن
# فتأمل
# قوله فلا يطيب ثمنه مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه
# قوله ( على الصحيح ) أي عند أبي يوسف لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في
~~الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة
~~الخرازين مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على
~~القول بطهارته في حقهم
# أما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق
~~بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار
# فتح
# قوله ( خلافا لمحمد ) راجع إلى قوله ويفسد الماء أي فإنه لا يفسد عنده
# قال الزيلعي لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ا ه
# وهذا يفيد تقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد جواز بيعه ولذا قال في
~~النهر وينبغي أن يطيب للبائع الثمن على قول محمد
# قوله ( قيل هذا ) أي الخلاف المذكور في نجاسته وطهارته وأشار بقيل إلى
~~ضعفه إذ المنتوف يفسد الماء ولو من غير الخنزير لاتصال اللحم النجس بمحل
~~النتف منه ولو قيل إن الخلاف في المجزوز أما المنتوف فغير طاهر لكان له وجه
# قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) مقابل قول المتن وجاز الانتفاع به قال الزيلعي
~~والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى ا ه
# قوله ( لأنه نجس ) فيه أن النجاسة لا تنافي حل الانتفاع عند الضرورة كما
~~علمت لكن ms4513 علل الزيلعي للكراهة بأن الخرز يتأتى بغيره ومثله في الفتح وحيث
~~تأتي بغيره فلا ضرورة فلا يحل الانتفاع بالنجس
# قال في الفتح إلا أن يقال ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن
~~يلزم العموم حرجا مثله ا ه
# وحاصله أن تأتي الخرز بغيره من شخص حمل نفسه مشقة في ذلك لا تزول به
~~ضرورة الاحتياج إليه من عامة الناس
# PageV05P072 قوله ( ولعل هذا ) أي حل الانتفاع به لضرورة الخرز
# قوله ( أما في زماننا فلا حاجة إليه ) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر
# قال في البحر ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن
~~الخرز بغيره ط
# قوله ( وجلد ميتة ) قيد بها لأنها لو كانت مذبوحة فباع لحمها أو جلدها
~~جاز لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير
# خانية
# قوله ( ولو بالعرض الخ ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض
# وذكر في شرح المجمع قولين في فساد البيع وبطلانه
# قلت وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقا بين القولين لكنه يتوقف على
~~ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر والميتة لا بحتف أنفها مع أن الزيلعي علل
~~عدم جواز بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصار حكم
~~الميتة
# زاد في الفتح فيكون نجس العين بخلاف الثوب أو الدهن المتنجس حيث جاز بيعه
~~لعروض نجاسته وهذا يفيد بطلان بيعه مطلقا ولذا ذكر في الشرنبلالية عن
~~البرهان أن الأظهر البطلان
# تأمل
# قوله ( اعتمادا على ما سبق ) أي في قول المصنف تبعا للدرر وبطل بيع مال
~~غير متقوم كخمر وخنزير وميتة تمت حتف أنفها بالثمن
# قوله ( إلا جلد إنسان الخ ) فلا يباع وإن دبغ لكرامته وفي الباقي لإهانته
~~ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله
# قوله ( وينتفع به ) أي بالجلد بعد دبغه
# قوله ( ولو جلد مأكول على الصحيح ) وقال بعضهم يجوز أكله لأنه طاهر كجلد
~~الشاة المذكاة أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز أكله إجماعا لأن الدبغ
~~فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دبغه
# أفاده المصنف ط ms4514
# قوله ( ونجيز بيع الدهن المتنجس ) عبارة المجمع النجس لكن مراده المتنجس
~~أي ما عرضت له النجاسة وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى خلاف
~~الشافعي كما هو اصطلاحه
# قوله ( في غير الأكل ) كالاستصباح والدباغة وغيرهما
# ابن مالك
# وقيدوا الاستصباح بغير المسجد
# قوله ( بخلاف الودك ) أي دهن الميتة لأنه جزؤها فلا يكون مالا
# ابن ملك أي فلا يجوز بيعه اتفاقا وكذا الانتفاع به لحديث البخاري إن الله
~~حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل يا رسول الله أرأيت شحوم
~~الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو
~~حرام الحديث
# قوله ( كعصبها وصوفها ) أدخلت الكاف عظمها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها
~~ومنقارها وحافرها فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت
~~ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به في الحمل والركوب والمقاتلة
# منح ملخصا ط
# قوله ( وفسد شراء ما باع الخ ) أي لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض
~~البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز
# زيلعي أي سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا
# هداية
# وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما
~~سيأتي في بابه والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الثمن الأول
# قال في البحر PageV05P073 وشمل شراء الكل أو البعض
# قوله ( بنفسه أو بوكيله ) تنازع فيه كل من شراء وباع
# قال في البحر وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله وما باعه شيئا
~~أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا
~~لغيره لأن بيع وكيله بإذنه كبيعه بنفسه
# والوكيل بالبيع أصيل في حق الحقوق فلا يصح شراؤه لنفسه لأنه شراء البائع
~~من وجه ولا لغيره لأن الشراء واقع له من حيث الحقوق فكان هذا شراء ما باع
~~لنفسه من وجه كذا يفاد من الزيلعي أيضا
# قوله ( من الذي اشتراه ) متعلق بشراء وخرج به ما لو باعه المشتري لرجل أو
~~وهبه له أو أوصى له به ثم ms4515 اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل فإنه يجوز لأن
~~اختلاف سبب الملك كاختلاف العين
# زيلعي
# ولو خرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه بحكم ملك جديد كإقالة أو شراء أو
~~وهبة أو إرث فشراء البائع منه بالأقل جائز لا إن عاد إليه بما هو فسخ بخيار
~~رؤية أو شرط قبل القبض أو بعده
# بحر عن السراج
# قوله ( ولو حكما ) تعميم لقوله من الذي اشتراه
# قوله ( كوارثه ) أي وارث المشتري أي فلو اشترى من وارث مشتريه بأقل مما
~~اشترى به الموروث لم يجز لقيام الوارث مقام المورث بخلاف ما إذا اشترى وارث
~~البائع بأقل مما باع به مورثه فإنه يجوز إن كان ممن تجوز شهادته له والفرق
~~أن وارث البائع إنما يقوم مقامه فيما يورث وهذا مما لا يورث ووارث المشتري
~~قام مقامه في ملك العين
# أفاده في البحر
# قوله ( بالأقل من قدر الثمن ) الأول وكالقدر الوصف كما لو باع بألف إلى
~~سنة فاشتراه به إلى سنتين
# بحر قوله ( قبل نقد كل الثمن الأول ) قيد به لأن بعده لا فساد ولا يجوز
~~قبل النقد وإن بقي درهم
# وفي القنية لو قبض نصف الثمن ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز
# بحر
# قلت وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظة كل لا محل له لأنه يفهم أن قبل نقد
~~البعض لا يفسد وهو خلاف الواقع
# والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه يفسد قبل نقد
~~الكل أو البعض فتأمل
# قوله ( وإن رخص السعر ) لأن تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام مما في
~~حق الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح
# زيلعي
# قوله ( للربا ) علة لقوله لم يجز أي لأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع
~~قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن
~~قصاصا ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام
~~بالنص
# زيلعي
# قوله ( كابنه وأبيه ) وكعبده ms4516 ومكاتبه لأن شراء هؤلاء كشراء البائع بنفسه
~~لاتصال منافع المال بينهم وهو نظير الوكيل في البيع إذا عقد مع هؤلاء
# زيلعي أي نظير ما لو باع الوكيل من ابنه نحوه
# ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل لأنفسهم أما لو اشتروا بالوكالة
~~عن البائع لا يجوز ولو كانوا أجانب عنه كما مر في قول المصنف أو بوكيله
# قوله ( في غير عبده ومكاتبه ) فشراؤهما متفق على عدم جوازه
# قال الزيلعي لأن كسب العبد لسيده وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان تصرفه
~~كتصرفه
# قوله ( جاز مطلقا ) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو لا لأن
~~الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس ا ه منح
# ولأن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين
~~سواء كان النقصان PageV05P074 من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه
# بحر عن الفتح
# قوله ( كما لو شراه الخ ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقا
# قوله ( بأزيد أو بعد النقد ) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي وهذا
~~قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن
#
# | الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل
# قوله ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم
~~فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا لأنهما
~~جنسان صورة وجنس واحد معنى لأن المقصود بهما واحد وهو الثمينة فبالنظر إلى
~~الأول يصح وبالنظر إلى الثاني لا يصح فغلبنا المحرم على المبيح
# زيلعي ملخصا
# قوله ( في ثمان مسائل ) الذي في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير
~~الأربعة المزيدة ا ه ح
# وزاد الشارح مسألة المضاربة ابتداء
# قوله ( منها هنا ) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير وهنا اسم مكان
~~مجازي مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر المبتدأ
~~لا يصح جعل منها خبرا عن هنا لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء
~~به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ا ه ح
# قلت ما ذكره ms4517 من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح لكن علته أنه من الظروف التي
~~لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره وإلا لزم لا يصح الابتداء بأسماء
~~الإشارة كلها فافهم
# قوله ( وفي قضاء دين ) صورته عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء فوقع من
~~ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه ولا
~~يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام وعندهما غير الدنانير كذلك ط
# قوله ( وشفعة ) صورته أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم
~~الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس
~~له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط
# قوله ( وإكراه ) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا
~~قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه لا لو باعه بكيلي أو وزني أو
~~عرض والقيمة كذلك
# قوله ( ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية
~~وإنما ذكر صورتين في المضاربة
# إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن
~~المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف
~~الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروض أو مكيل أو موزون له أن يحوله
~~إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا
~~الدراهم
# ثانيهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو
~~وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا
# فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون
~~الأولى مما نحن فيه إذا لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان
~~يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم
# تأمل
# ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما
~~فهمته ولله تعالى الحمد
# PageV05P075 أما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح
# وقال ط صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم ms4518
~~قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أو لا كذا
~~ظهر لي
# قوله ( وامتناع مرابحة ) صورته اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة
~~باثني عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن
~~يحط من الدنانير ربحه وهو درهمان في قول الإمام ولا يدرك ذلك إلا بالحزر
~~والظن ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على
~~الثمن الثاني ا ه
# قوله ولا يدرك الخ أي لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد
~~ظن ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما قام عليه لتنتفي شبهة
~~ا ه ح
# قوله ( ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويكمل به النصاب
~~ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط
# قوله ( وشركات ) أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها
~~تنعقد شركة العنان بينهما ط
# قوله ( وقيم المتلفات ) يعني أن المقوم إن شاء قوم بدراهم وإن شاء قوم
~~بدنانير ولا يتعين أحد الجنسين ط
# قوله ( وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية وفي الهاشمة
~~العشر وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الجائفة ثلث الدية
# والدية إما ألف دينار وعشرة آلاف درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه
~~الأشياء من أي الجنسين ط
# قوله ( وفي الخلاصة ) الخ لا محل لهذه الجملة هنا وستأتي بعينها في محلها
~~وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح
# قوله ( كل عوض الخ ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه
~~بالبيع بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير
~~بائعه فإنه يصح على ما سيأتي
# وقوله ( ينفسخ ) أي العقد بهلاكه أي هلاك العوض والجملة صفة عقد
# قال ط أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل
~~قبضه سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه لأن
~~الأصل وهو المبيع موجود
# ويأتي إيضاحه إن ms4519 شاء الله تعالى في محله
# قوله ( وصح البيع فيما ضم إليه ) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد الثمن
~~منح
# قوله ( ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما في
~~النهر والفتح
# ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك
~~بالأولى فافهم
# قوله ( لأنه طارىء ) لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري
# زيلعي
# قوله ( ولمكان الاجتهاد ) أي فكان الفساد PageV05P076 فيما بيع أو لا
~~ضعيفا لاختلاف العلماء فيه فلا يسري كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر
~~لا يفسد في الآخر لذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد وتمامه في الفتح
# لأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت في المضموم لكان
~~اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة
# درر
# قوله ( لأن مقتضي العقد الخ ) أي وهذا الشرط ليس مقتضي العقد فيفسد به
~~لأن فيه نفعا لأحد العاقدين لأنه قد يكون أكثر مما شرط أو أقل قال ط
~~والحيلة في جوازه أن لا يعقد العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة فيقول بعد
~~الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذا ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف
~~وهو صحيح
# حموي عن شرح ابن الشلبي
# قوله ( فإنه يجوز ) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف عن أبي
~~حنيفة لا يجوز بيع المشتري
# وقال أبو يوسف يجوز
# خانية
# قوله ( كما لو عرف قدر وزنه ) ببناء عرف للمجهول أي لو عرفاه وشرطا طرح
~~قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز
# قوله ( وقدره ) الواو بمعنى أو ط
# قوله ( لأنه قابض أو منكر ) لف ونشر مرتب قال في البحر لأنه إن اعتبر
~~اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا وإن اعتبر
~~اختلافا في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه
~~ينكر الزيادة
# وإذا برهن البائع قبلت بينته
# وأورد عليه مسألتان إحداهما لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء
~~بالآخر يرده بعيب واختلفا في قيمة الميت فالقول ms4520 للبائع
# والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف
# وأجيب عن الأول بأن القول فيه للبائع لإنكاره الزيادة أيضا وعن الثاني
~~بأن التحالف عن خلاف القياس عند الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه
~~تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أو لا فلا يوجب التحالف كذا في
~~الفتح والزق بالكسر الظرف
#
# | مطلب في بيع الطريق
# قوله ( وصح بيع الطريق ) ذكر في الهداية أنه يحتمل بيع رقبة الطريق وبيع
~~حق المرور وفي الثاني روايتان ا ه
# ولما ذكر المصنف الثاني فيما يأتي علم أن مراده هنا الأول
# ثم في الدرر عن التتارخانية الطرق ثلاثة طريق إلى الطريق الأعظم
# وطريق إلى سكة غير نافذة وطريق خاص في ملك إنسان فالأخير لا يدخل في
~~البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافق والأولان يدخلان بلا ذكر ا ه
~~ملخصا
# وحاصله لو باع دارا مثلا دخل فيهما الأولان تبعا بلا ذكر بخلاف الثالث
~~والظاهر أن المراد هنا هو الثالث وقد علمت أيضا أن المراد بيع رقبة الطريق
~~لا حق المرور لأن الثاني يأتي في كلام المصنف فإذا كانت داره داخل دار رجل
~~وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره فإما أن يكون له فيها حق المرور
~~فقط وإما أن يكون له رقبة الطريق فإذا باع رقبة الطريق صح فإن حد فظاهر
~~وإلا فله بقدر عرض باب الدار العظمى كما يأتي
# والفرق بين هذا الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة غير نافذة إن
~~هذا ملك للبائع وحده ولذا سمي خاصا بخلاف الثاني فإنه مشترك بين جميع أهل
~~السكة وفيه أيضا حق للعامة كما يأتي بيانه قريبا وقد اشتبه PageV05P077 ذلك
~~على الشرنبلالي فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناه والحمد لله
# قوله ( وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ) نقل في الشرنبلالية عن
~~الخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما هنا بناء عليه ا ه ح
# قلت عبارة الشرنبلالية هكذا قوله وصح بيع الطريق يخالفه ما قال في
~~الخانية ولا يجوز بيع ms4521 مسيل الماءوهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض وكذلك بيع
~~الشرب
# وقال مشايخ بلخ جائز ويخالفه أيضا قوله الآتي في رواية الزيادات ا ه كلام
~~الشرنبلالية والمتبادر من قول الخانية وقال مشايخ بلخ جائز أن خلافهم في
~~بيع الشرب أي بدون أرض لا في جميع المسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك
~~الخ
# وقد ذكر في الدرر خلافهم في مسألة الشرب فقط ولم أر من ذكر خلافهم في بيع
~~المسيل والطريق فافهم
# ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم لأن قول المصنف
~~وصح بيع الطريق مراده به رقبة الطريق بدليل تعليل الدرر بأنه عين معلوم
~~وبدليل ذكره بيع حق المرور بعده وإلا كان تكرارا وقد تابعه المصنف هنا
# ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق المرور بدليل قوله بدون الأرض وقوله
~~ويخالفه أيضا الخ غير مسلم حق المرور لا في بيع أيضا لأن رواية الزيادات
~~إنما ذكرها في الدرر في بيع الطريق فمن أين المخالفة وما ذكره المصنف من
~~جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضا بلا ذكر خلاف وكذا في
~~الهداية وغيرها وإنما ذكروا اختلاف الرواية في بيع حق المرور كما يأتي
# تنبيه باع رقبة الطريق على أنه له أي للبائع حق المرور أو السفل على أن
~~له إقرار العلو جاز
# فتح
# قبيل قوله والبيع إلى النيروز
# قوله ( ومن قسمة الوهبانية ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر أي هذا البيت
~~منقول منها ط
# قوله ( وليس لهم الخ ) جملة قال الإمام معترضة بين بعض المقول وهو خبر
~~ليس المقدم واسمها المؤخر والواو في ولم ينفذ للحال أي والحال أن الدرب ليس
~~بنافذ
# قال ابن الشحنة والمسألة من التتمة عن نوادر ابن رستم
# قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعونها ولو اجتمعوا
~~على ذلك ولا أن يقسموها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه
~~كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف هذا الزحام
# قال الناطفي وقال شداد في دور بين خمسة باع ms4522 أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع
~~جائز وليس للمشتري المرور فيه إلا أن يشتري دار البائع وإذا أرادوا أن
~~ينصبوا على رأس سكنهم دربا ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأنها وإن كانت
~~ملكا لهم ظاهرا لكن للعامة فيها نوع حق ا ه
# ملخصا
# ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين مدفوع فإن ما
~~ذكره ابن رستم في بيع الكل وما ذكره في شداد في بيع البعض
# والفرق أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حق العامة بخلاف الأول
# هذا وقد علمت ما قررنا سابقا أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف لأن
~~مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحد وهذا طريق مشترك في سكة مشتركة
# قوله ( وفي معاياتها ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر وجملة PageV05P078
~~وارتضاه الح معترضة والضمير للوهبانية وهي مفاعلة من عاياه إذا سأله عن شيء
~~يظن عجزه عن جوابه من قولهم عيني عن جوابه إذا عجز وتمامه في ط عن ابن
~~الشحنة
# قال السائحاني والمعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء والأحاجي عند
~~أهل اللغة لأن ما يستخرج بالحزر يوقي الحجي أي العقل والألغاز جمع لغز بضم
~~اللام وقيل بفتحها وبفتح الغين المعجمة
# قوله ( وارتضاه في ألغاز الأشباه ) حقه أن يذكر عند البيت الأول فإن الذي
~~في ألغاز الأشباه هكذا أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم نقل
~~السكة الغير النافذة ليس لهم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك ا ه
# قوله ( ومالك أرض الخ ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير النافذة فإنه
~~لا يملك بيعها من غير شريكه
# قال ولو باعها لبعض الشركاء هل يجوز فيه نظر ولم أقف على الجواب فيه ا ه
# قلت ظاهر قولهم أنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقا حالة الانفراد
~~وإنما يجوز بالتبعية فيما إذا باع الدار وطريقها
# قاله عبد البر بن الشحنة
# قلت الذي تقدم في شداد جواز البيع ثم عدم الجواز إنما هو على ما في
~~الخانية
# وقال مشايخ بلخ بالجواز ط
# قلت قدمنا ms4523 الكلام على ما في الخانية فافهم
# قوله ( وإن لم يبين الخ ) بيان لقوله أولا وكان الأولى تقديمه على قوله (
~~وهبته ) كما فعل في الدرر
# قوله ( يقدر بعرض باب الدار العظمى ) عزاه في الدرر إلى النهاية ومثله في
~~الفتح بزيادة قوله وطوله إلى السكة النافذة
# ثم قال في الدرر وعلى التقديرين يكون عينا معلوما فيصح بيعه وهبته ا ه
# قلت والظاهر أن العظمى صفة لباب وأنثها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته
~~إلى الدار المؤنثة ومعناه أنه لو كان له دار في داخل جاره مثلا وطريق في
~~دار الجار فباع الطريق وحده ولم يبين قدره كان للمشتري من دار الجار بعرض
~~باب دار البائع فلو كان لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر الباب
~~الأعظم هذا ما ظهر لي وفي القهستاني وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو
~~مدخلها وطوله منه إلى الشارع ا ه
# وفي الفتح عند قوله ولو اشترى جارية إلا حملها الخ ولو قال بعتك الدار
~~الخارجة على أن تجعل لي طريقا إلى داري هذه الداخلة فسد البيع ولو قال إلا
~~طريقا إلى داري الداخلة جاز وطريقه بعرض باب الدار الخارجة ا ه
#
# | فرع
# في الخانية باع نخلة في أرض صحراء بطريقها من الأرض ولم يبين موضع الطريق
# قال أبو يوسف يجوز وله أن يذهب إلى النخلة من أي النواحي شاء ا ه
# فأفاد جواز بيع الطريق تبعا وإن لم يكن له ما يقدر به
# تأمل
#
# | مطلب في بيع المسيل
# قوله ( لا بيع مسيل الماء ) هذا أيضا يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق
~~التسييل كما في الهداية ولكن لما قال المصنف بعده لا بيع حق التسييل علم أن
~~مراده بيع رقبة المسيل
# PageV05P079 ووجه الفرق بينه وبين رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق
~~معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما كما مر
# وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ا ه
# قال في الفتح ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق ms4524 والمسيل
~~أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير
~~اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده ا ه
# قوله ( تبعا للأرض ) يحتمل أن يكون المراد تبعا لأرض الطريق بأن باع
~~الطريق وحق المرور فيه وأن يكون المراد ما إذا كان له حق المرور في أرض
~~غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغير والظاهر أن المراد
~~الثاني لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولقولهم إنه لا يدخل إلا
~~بذكره أو بذكر كل حق لها وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى
# قوله ( وبه أخذ عامة المشايخ ) قال السائحاني وهو الصحيح وعليه الفتوى
~~مضمرات ا ه
# والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة
~~الأرض وهي مال هو عين فيما يتعلق به له حكم العين
# أما حق التعلي فمتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال ا ه فتح
# قوله ( وفي أخرى لا ) قال في الدرر وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه
~~الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز ا ه
# وهذه الرواية التي توهم في الشرنبلالية مخالفتها لقول المصنف والدرر وصح
~~بيع الطريق ومقدمناه ما فيه
#
# | مطلب في بيع الشرب
# قوله ( وكذا بيع الشرب ) أي فإنه يجوز تبعا للأرض بالإجماع ووحده في
~~رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه نصيب من الماء
# درر
# ومحل الاتفاق ما إذا كان شرب تلك الأرض فلو شرب غيرها ففيه اختلاف
~~المشايخ كما في الفتح والنهر
# قوله ( وظاهر الرواية فساده ) إلا تبعا وهو الصحيح كما في الفتح وظاهر
~~كلامهم أنه باطل
# قال في الخانية وينبغي أن يكون فاسدا لا باطلا لأن بيعه يجوز في رواية
~~وبه أخذ بعض المشايخ وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان فكان حكمه حكم
~~الفاسد يملك بالقبض فإذا باعه بعده أي مع أرض له ينبغي أن يجوز ويؤيده ما
~~في الأصل لو باعه بعبد وقبض ms4525 العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا
~~للبيع لما جاز عتقه كما لو اشترى بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز ا ه
# وأما ضمانه بالإتلاف بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو إحدى الروايتين والفتوى
~~على عدمه كما في الذخيرة وهو الأصح كما في الظهيرية
# وتمامه في النهر
# قوله ( وسنحققه في إحياء الموات ) حيث قال هو المصنف هناك ولا يباع الشرب
~~ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية وعليه
~~الفتوى
# ثم نقل عن شرح الوهبانية أن بعضهم جوز بيعه
# ثم قال وينفذ الحكم بصحة بيعه ا ه ط
# قوله ( لا يصح بيع حق التسييل الخ ) أي باتفاق المشايخ
# ووجه الفرق بينه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حق المرور معلوم
~~لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما التسييل فإن كان على السطح فهو نظير حق
~~التعلي وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات ومر وجهه وهو ليس حقا
~~متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان على الأرض وهو أن يسيل الماء عن أرضه
~~كي لا يفسدها فيمره على أرض PageV05P080 لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي
~~يأخذه وتمامه في الفتح
# قوله ( لأنه حق التعلي ) أي نظيره
# قوله ( بثمن مؤجل ) أي ثمن دين أما تأجيل المبيع والثمن العين فمفسد
~~مطلقا كما سيذكره الشارح
# قوله ( إلى النيروز ) أصله نوروز عرب
# وقد تكلم به عمر رضي الله تعالى عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان
~~الكفار يبتهجون به
# فتح
# قوله ( في الحوت ) الذي في الحموي عن البرجندي الجدي ط
# قلت وهذا أول فصل الشتاء وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني
# قوله ( فإذا لم يبينا الخ ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد
~~أما إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره المصنف
# قوله ( والمهرجان ) بكسر الميم وسكون الهاء
# ط عن المفتاح وفي القهستاني أنه نوعان عامة وهو أول يوم من الخريف أعني
~~اليوم السادس عشر من مهرماه ms4526
# وخاصة وهو اليوم السادس والعشرون منه
# قوله ( فاكتفى بذكر أحدهما ) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لما قاله
~~في السراج أيضا إن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم واليهود بعكسه ا ه
# والحاصل أن المدار على العلم وعدمه كما أفاده المصنف بقوله إذا لم يدر
~~المتعاقدان
# قوله ( فلو عرفاه جاز ) أي عرفه كل منهما فلو عرفه أحدهما فلا
# أفاده الرملي
# قوله ( للعلم به ) قال في الهداية
# لأن مدة صومهم بالأيام فهي معلومة فلا جهالة ا ه
# ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك
# قال في الفتح والحاصل أن المفسد الجهالة فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه
~~الأوقات جاز
# قوله ( وهو خمسون يوما ) كذا في الدرر عن التمرتاشي وفي الفتح والنهر
~~خمسة وخمسون يوما
# وفي القهستاني صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما في مدة ثمانية وأربعين يوما
~~فإن ابتداء PageV05P081 صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع
~~النيرين الواقع ثاني شباط من آذار ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا
~~يوم السبت الثامن والأربعين ويكون فطرهم يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك
# قوله ( والحصاد ) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس
# فتح
# قوله ( والدياس ) هو دوس الحب بالقدم لينقشر وأصله الدواس بالواو لأنه من
~~الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها
# فتح
# قوله ( قوله لأنها ) أي المذكورات من قوله إلى قدوم وما بعده
# قوله ( ولو باع الخ ) أفاد أن ما ذكر من الفساد بهذه الآجال إنما هو إذا
~~ذكرت في أصل العقد بخلاف ما إذا ذكرت بعده كما لو ألحقا بعد العقد شرطا
~~فاسدا ويأتي تصحيح أنه لا يلتحق
# قوله ( شمني ) ومثله في الفتح
# قوله ( صح التأجيل ) كذا جزم به في الهداية والملتقى وغيرهما وقدمنا تمام
~~الكلام عليه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلوم فراجعه
# قوله ( ومتحملة في الدين ) راجع إلى قوله ولو باع مطلقا الخ يعني أن
~~التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من الديون فتتحمل فيه الجهالة اليسيرة
~~بخلافه في صلب العقد لأن قبول هذه الآجال شرط فاسد والعقد ms4527 يفسد به أفاده في
~~الفتح
# قوله ( والكفالة ) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان
~~والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأولى وتمامه في
~~الفتح
# قوله ( لا الفاحشة ) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأتي
# قال في النهر وهذا يشير إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر
~~والفاحشة ما كانت في الوجود كهبوب الريح كذا في العناية ا ه
# تنبيه في الزاهدي باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو فاسد
# قوله ( أو أسقط المشتري الأجل ) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد
~~ارتفع قبل تقرره وأفاد أن له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه
# وأما قول القدوري تراضيا على إسقاطه فهو قيد اتفاقي كما في الهداية
# قوله ( قبل حلوله ) قيد به لأنه لو أسقطه بعد حلوله لا ينقلب جائزا
# منح أي لو قال أبطلت التأجيل الذي شرطته في العقد لا يبطل ويبقى الفساد
~~لتقرره بمضي الأجل وليس المراد إسقاط الأجل الماضي فافهم
# قوله ( وقبل فسخه ) أي فسخ العقد أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الأجل لا
~~يعود العقد صحيحا لارتفاعه بالفسخ
# قوله ( وقبل الافتراق ) هذا في الأجل المجهول جهالة متفاحشة كما يأتي فلا
~~محل لذكره هنا ولذا اعترضه الرملي بأن إطباق المتون على عدم ذكره في عدم
~~اشتراطه
# وقول الزيلعي لو أسقط المشتري الأجل قبل أخذ الناس في الحصاد والدياس
~~وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام ولو شرطنا قبل
~~الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ وإذا تتبعت كلامهم جميعا وجدته
~~كذلك ا ه
# ملخصا
# قوله ( قوله ابن كمال وابن مالك ) أقول عزاه ابن كمال إلى شرح الطحاوي
~~وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو غير صحيح فإن الذي رأيته في
~~الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما اختص به زفر هكذا اعلم أن
~~البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا سواء كانت الجهالة متقاربة كالحصاد
~~والدياس مثلا أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم ms4528 واحد من سفره فإن أبطل المشتري
~~الأجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع جائزا
~~عندنا وعند زفر لا ينقلب ولو مضت المدة قبل PageV05P082 إبطال الأجل تأكل
~~الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا وإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت
~~قبل التفرق ونقد الثمن انقلب جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب جائزا ولو
~~تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا من شرح الطحاوي في
~~أول السلم
# قلت ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقا وقد بينت أن إسقاط كل واحد مؤقت
~~بوقت على حدة ا ه ما في الحقائق وقدمنا مثله أول البيوع عن البحر عن السراج
~~ورأيته منقولا أيضا عن البدائع
# وحاصله أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرق إنما هو في الأجل المجهول
~~المتفاوت أي المجهول جهالة متفاحشة لا في المجهول المتقارب فإنهم لم يذكروه
~~فيه
# والظاهر أن ابن كمال تابع ابن ملك وأن نسخة الحقائق التي نقل منها ابن
~~مالك فيها سقط وتبعه أيضا المصنف والشارح وهذا من جملة المواضع التي لم أر
~~من نبه عليها ولله تعالى الحمد
# تنبيه قول الحقائق ونقد الثمن غير شرط في المجلس لما في التاسع والثلاثين
~~من جامع الفصولين أبطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الثمن في المجلس أو بعده
~~جاز البيع عندنا استحسانا
# وقال زفر والشافعي لم يجز وتمامه فيه
# قوله ( فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل ) هذا يوهم أن المراد وإن أبطل
~~الأجل قبل الافتراق وليس كذلك لما علمت من صريح النقول أنه ينقلب جائزا
~~ولأن العيني لم يذكر قوله قبل الافتراق فتعين أن المراد وإن أبطله قبل
~~حلوله
# قوله ( أو أمر المسلم الخ ) عطف على كفل من قوله كما لو كفل ط
# قوله ( يبيع خمر أو خنزير ) أي مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن
~~يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما
# فتح
# قوله ( يعني صح ذلك ) أي التوكيل وبيع الوكيل وشراؤه
# بحر
# قوله ( مع أشد كراهة ) أي مع كراهة التحريم فيجب عليه أن يخلل الخمر أو
~~يريقها ويسيب ms4529 الخنزير ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما
# نهر وغيره وانظر لم لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسييب السوائب لا يحل
# قوله ( كما صح ما مر ) وهو المعطوف عليه
# منح أي الكفالة وإسقاط الأجل وأفاد بهذا أن قوله أو أمر معطوف على قوله
~~كفل لئلا يتوهم عطفه على ما لا يصح وهو البيع إلى النيروز
# قوله ( لأن العاقد الخ ) أي إن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه
~~حتى لا يلزمه أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه وهو أهل لبيع
~~الخمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله
# فتح
# قوله ( أمر حكمي ) أي يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه
~~فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه
# قوله ( وقالا لا يصح ) أي يبطل كما في البرهان
# قوله ( وهو الأظهر ) لعل وجهه ما قاله في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في
~~البيع أن لا ينتفع بالثمن وفي الشراء أن يسيب الخنزير ويخلل الخمر أو
~~يريقها فبقي تصرفا بلا فائدة فلا يشرع مع كونه مكروها تحريما فأي فائدة في
~~الصحة وأجاب في النهر بأنا لا نسلم عدم المشروعية لأن عدم طيب الثمن لا
~~يستلزم عدم الصحة كما في شعر الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن
~~لم يطلب ثمنه وأما في الشراء فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر ا ه
# وتأمل ذلك مع ما قدمناه عند قوله وشعر الخنزير الخ
# PageV05P083
# | مطلب في البيع بشرط فاسد
# قوله ( ولا بيع بشرط ) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه
~~عن بيع وشرط ولكن ليس كل شرط يفسد البيع
# نهر
# وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد لأن الشرط الفاسد
~~لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة وقيل لا وهو الأصح كما في جامع
~~الفصولين في 39 لكن في الأصل أنه يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد
~~الافتراق عن المجلس وتمامه في البحر
# قلت ms4530 هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها وهي قولهما
~~ويؤيده ما قدمه المصنف تبعا للهداية وغيرها من أنه لو باع مطلقا عن هذه
~~الآجال ثم أجل الثمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفساد كما أشرنا إليه
~~هناك ثم ذكر في البحر أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد
# وصورته كما في الولوالجية قال اشتر حتى أبني الحوائط ا ه
# قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية
~~العصر إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه
~~يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرض نعم الشرط غير
~~لازم ا ه
# قلت وفي جامع الفصولين أيضا لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه
~~العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما
~~لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء إذ الشرط
~~اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما
~~وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد ا ه
# وبه أفتى في الخيرية وقال فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا الشرط البيع
~~بلا شرط ثم ذكرا على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد ا ه
# قلت فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه والظاهر أنهما قولان مصححان
#
# | مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله
# تنبيه في أيضا لو شرط شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ا ه
# قلت وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع
~~الهزل كما سيأتي آخر البيوع وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع
~~الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط
# فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما
~~تواضعا
# قوله ( عطف على إلى النيروز ) كذا في الدرر لكن هذا ms4531 ظاهر لو كان لفظة بيع
~~ليست من المتن كعبارة الدرر
# أما على كونها من المتن فالعطف على البيع في قوله والبيع إلى النيروز
# قوله ( الأصل الجامع ) مبتدأ وقوله بسبب شرط خبره ا ه ح
# والجملة في محل نصب بيعني ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول يعني أي يعني
~~المصنف الأصل الجامع في فساد العقد الخ ط
# PageV05P084 قلت وفي كل من التوجيهين خفاء وكان الأوضح أن يزيد الشارح
~~لفظة ما قبل قوله لا يقتضيه فتكون هي الخير لأن الظاهر أن قوله بسبب متعلق
~~بفساد وهذا ينافي كونه خبرا عن الأصل ولأن مراده أن يصير قوله لا يقتضيه
~~القعد الخ أصلا وضابطا ولا يتم ذلك إلا بما قلنا نعم يحتمل كون الخبر بيع
~~بشرط فل عليه ما قبله ولا يصح كون ما قبله هو الخبر اقترانه بالواو العاطفة
# قوله ( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ) قال في البحر معنى كون الشرط يقتضيه
~~العقد أن يجب بالعقد من غير شرط ومعنى كونه ملائما أن يؤكد موجب العقد كذا
~~في الذخيرة
# وفي السراج الوهاج أن يكون راجعا إلى صفة الثمن أو المبيع كاشتراط الخبز
~~والطبخ والكتابة ا ه ما في البحر
# قوله ( وفيه نفع لأحدهما ) الأولى قول الزيلعي وفيه نفع لأهل الاستحقاق
~~فإنه أشمل وأحضر لشموله ما فيه نفع لأجنبي فيوافق قوله الآتي ولا نفع فيه
~~لأحد ولاستغنائه عن قوله أو لمبيع
# تنبيه المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخر فلو على أجنبي لا
~~يفسد ويبطل الشرط لما في الفتح عن الولوالجية بعتك الدار بألف على أن
~~يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع لأنه لا يلزم
~~الأجنبي ولا خيار للبائع ا ه ملخصا
# وفي البحر عن الملتقى قال محمد كل شيء يشترطه المشتري على البائع يفسد به
~~البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل كما إذا اشترى دابة على أن يهبه فلان
~~لأجنبي كذا وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع فإذا شرطه على
~~أجنبي فهو جائز ms4532 وهو بالخيار كما إذا اشترى على أن يحط عنه فلان الأجنبي كذا
~~جاز البيع فإن شاء أخذه بجميع الثمن أو ترك ا ه
# قوله ( من أهل الاستحقاق ) أي ممن يستحق حقا على الغير وهو الآدمي
# بحر
# قوله ( فلو لم يكن الخ ) صرح بمحترز هذا القيد والذي بعده وإن كان يأتي
~~لزيادة البيان
# قوله ( قوله كشرط أن يقطعه ) أي يقطع المبيع من حيث هو الصادق على الثوب
~~أو العبد أو غيرهما وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله أو يعتقه الخ
# قوله ( مثال لما لا يقتضيه العقد ) أي ولا يلائمه ولم يذكر مثال ما
~~يقتضيه العقد ولا يلائمه
# قال في البحر خرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا
~~يطأها فالبيع فاسد لأن الملائم للعقد الإطلاق وعن أبي يوسف يجوز في الأول
~~لأنه ملائم
# وعند محمد يجوز فيهما لأن الثاني إن لم يقتضيه العقد لا نفع فيه لأحد فهو
~~شرط لا طالب له ا ه
# قوله ( وفيه نفع للمشتري ) ومنه ما لو شرط على البائع طحن الحنطة أو قطع
~~الثمرة وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن أو على أن
~~يدفع الثمن في بلد آخر أو على أن يهب البائع منه كذا بخلاف على أن يحط من
~~ثمنه كذا لأن الحط ملحق بما قبل العقد ويكون البيع بما وراء المحطوط
# بحر
# قوله ( مثال لما فيه نفع للبائع ) ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشتري
~~شيئا أو يقرضه أو يسكن الدار شهرا أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم
~~البائع لسقوط مؤنة القضاء عنه ولأن الناس يتفاوتون في الاستيفاء فمنهم من
~~يسامح PageV05P085 ومنهم من يماكس أو على أن يضمن المشتري عنه ألفا لغريمه
# بحر
# قوله ( لما مر الخ ) قال في العزمية على الدرر لم يسبق منه شيء مثل هذا
~~في باب خيار الرؤية ولا في غيره ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا
# قوله ( أو يعتقه ) الضمير المستتر فيه وفيما بعده عائد على ms4533 المشتري
# قوله ( فإن أعتقه صح ) أي انقلب جائزا عنده خلافا لهما حتى يجب على
~~المشتري الثمن وعندهما القيمة بخلاف التدبير ونحوه لأن شرط العتق بعد وجوده
~~يصير ملائما للعقد لأنه منه للملك والفاسد لا تقرر له فيكون صحيحا ولا كذلك
~~التدبير ونحوه لجواز أن يحكم قاض بصحة بيعه فيقرر الفساد
# وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا أمره البائع بالعتق
~~لأنه صار قبض المشتري سابقا عليه لأن البائع سلطه عليه وعلى أنه لو هلك في
~~يد المشتري قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه القيمة
# نهر ملخصا
# قوله ( مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ) لأن العبد آدمي والآدمي من أهل
~~الاستحقاق ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يهبه لأن المملوك يسره أن لا
~~تتداوله الأيدي وكذا بشرط أن لا يخرجه من مكة
# وفي الخلاصة اشترى عبدا على أن يبيعه جاز وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز
~~لأن له طالبا
# وفي البزازية اشترى عبدا على أن يطعمه لم يفسد وعلى أن يطعمه خبيصا فسد ا
~~ه بحر
# ونقل في الفتح أيضا عبارة الخلاصة وأقرها
# والظاهر أن وجهها كون بيع العبد ليس فيه نفع له فإذا شرط بيعه من فلان
~~صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستحقاق فيفسد
# ووجه ما في البزازية إن إطعام العبد من مقتضيات العقد بخلاف إطعامه نوعا
~~خاصا كالخبيص
# قوله ( ثم فرع على الأصل ) أي ذكر فروعا مبنية عليه وتقدم في آخر باب
~~خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا فراجعها
# قوله ( يقتضيه العقد ) أي يجب به بلا شرط
# قوله ( ولا نفع فيه لأحد ) أي من أهل الاستحقاق للنفع إلا فالدابة تنتفع
~~ببعض الشروط وشمل ما فيه مضرة لأحدهما
# قال في النهر كأن كان ثوبا على أن يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو
~~دارا على أن يهدمها فعند محمد البيع جائز والشرط باطل
# وقال أبو يوسف البيع فاسد كذا في الجوهرة
# ومثل في البحر لما ms4534 فيه مضرة بما إذا اشترى ثوبا على أن لا يبيعه ولا يهبه
~~والبيع في مثله جائز عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه
# قلت فإطلاق المصنف مبني على قولهما وشمل أيضا ما لا مضرة فيه ولا منفعة
~~قال في البحر كأن اشترى طعاما أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز ا ه
# تأمل
# قوله ( ولو أجنبيا ) تعميم لقوله لأحد وبه صرح الزيلعي أيضا
# قوله ( فلو شرط الخ ) تفريع على مفهوم التعميم المذكور فإن مفهومه أنه لو
~~كان فيه نفع لأجنبي يفسد البيع كما لو كان لأحد المتعاقدين
# قوله ( أو أن يقرضه ) أي إن يقرض فلانا أحد العاقدين كذا بأن شرط المشتري
~~على البائع أن يقرض زيدا الأجنبي كذا من الدراهم أو شرط البائع على المشتري
~~ذلك
# قوله ( فالأظهر الفساد ) وبه جزم في الفتح بقوله وكذا إذا كانت المنفعة
~~لغير العاقدين ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها PageV05P086 مسجدا أو
~~طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد ا ه
# ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معينا وتأمله مع ما قدمناه آنفا عن
~~الخلاصة إلا أن يجاب بان المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى
~~وحده وإن كانت المنفعة فيهما لعباده فصار المشروط له معينا بهذا الاعتبار
# تأمل
# قوله ( وظاهر البحر ترجيح الصحة ) حيث قال وخرج أيضا ما إذا شرط منفعة
~~لأجنبي كأن يقرض البائع أجنبيا فالبيع صحيح كما في الذخيرة عن الصدر الشهيد
~~وفيها ذكر القدوري أنه يفسد كأن يقول اشتريت منك هذا على أن تقرضني أو تقرض
~~فلانا ا ه
# وفي القهستاني عن الاختيار جواز البيع وبطلان الشرط وفي المنح واختار
~~صاحب الوقاية تبعا لصاحب الهداية عدم الفساد ا ه
# وله جزم في الخانية
# قلت لكن قد علمت أن ما نقله الشارح عن ابن ملك من التعميم للأجنبي صرح به
~~الزيلعي وبه جزم في الفتح وكذا في الخلاصة كما قدمناه آنفا
# والحاصل أنهما قولان في المذهب
# قوله ( عبر ابن الكمال بيركب الدابة ) وهو أحسن لأن المراد بقوله ولا ms4535 نفع
~~فيه لأحد أي من أهل الاستحقاق فالتقييد بأهل الاستحقاق للاحتراز عما فيه
~~لغيرهم كالدابة في بيعها بشرط أن لا يركبها فإنه غير مفسد لأنها ليست بأهل
~~لاستحقاق النفع
# وأما اشتراط أن لا يبيعها فإنه ليس فيه نفع لها عادة ولا لغيرها وذلك ليس
~~محل التوهم ليحترز عنه بخلاف ما فيه نفعها
# قوله ( لكن يلائمه ) عبر بدله في الفتح بما يتضمن التوثق بالثمن وهو قريب
~~مما قدمناه عن الذخيرة من تفسير الملائم بما يؤكد موجب العقد فإن الثمن من
~~موجبات العقد
# قوله ( كشرط رهن معلوم ) أي بالإشارة أو التسمية فلو لم يكن معلوما بذلك
~~لم يجز إلا إذا تراضيا على تعيينه في المجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو
~~يعجل الثمن ويبطلان الرهن وإذا كان مسمى فامتنع عن تسليمه لم يجبر وإنما
~~يؤمر بدفع الثمن فإن لم يدفعهما خير البائع في الفسخ
# بحر
# قوله ( وكفيل حاضر ) أي وقبل الكفالة وكذا لو غائبا فحضر وقبلها قبل
~~التفرق فلو بعده أو كان حاضرا فلم يقبل لم يجز واشتراط الحوالة كالكفالة
# بحر
# قلت في الخانية ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد
~~البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن
~~فسد قياسا وجاز استحسانا
# قوله ( أي صرم ) بفتح الصاد المهملة وهو الأديم أي الجلد
# قوله ( سماه باسم ما يؤول ) أي كتسمية العصير خمرا وذلك أن قوله على أن
~~يحذوه أي يقطعه لا يناسب النعل وإنما يناسب الجلد فإنه يقطع ثم يصير نعلا
~~وجوز في الفتح أن يكون حقيقة أي اشترى نعل رجل واحدة على أن يحذوها أي يجعل
~~معها مثالا آخر ليتم نعلا الرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل قدرته بمثال
~~قطعته
# قال ويدل عليه قوله أو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معنى لأن يشتري
~~أديما على أن يجعل له شراكا فلا بد أن يراد حقيقة النعل ا ه
# وأجاب في النهر بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرم وضمير يشركه للنعل
~~بالمعنى الحقيقي على ms4536 طريق الاستخدام ا ه
# قلت إرادة الحقيقة أظهرت في عبارة الهداية حيث قال على أن يحذوها أو
~~يشركها بضمير التأنيث لأن النعل مؤنثة أما على عبارة المصنف كالكنز من
~~تذكير الضمير فالأظهر إرادة المجاز وهو الجلد
# قوله ( ومثله تسمير القبقاب ) PageV05P087 أصله للمحقق ابن الهمام حيث
~~قال ومثله في ديارنا شراء القبقاب على أن يستمر له سيرا
# قوله ( استحسانا للتعامل ) أي يصح البيع ويلزم للشرط استحسانا للتعامل
# والقياس فساده لأن فيه نفعا لأحدهما وصار كصبغ الثوب مقتضى القياس منعه
~~لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين الصبغ مع المنفعة ولكن جوز للتعامل ومثله
~~إجارة الظئر وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن أنواعه شراء
~~الصوف المنسوخ على أن يجعله البائع قلنسوة أو قلنسوة بشرط أن يجعل البائع
~~لها بطانة من عنده
# وتمامه في الفتح
# وفي البزازية اشترى ثوبا أو خفا خلقا على أن يرقعه البائع ويسلمه صح ا ه
# ومثله في الخانية قال في النهر بخلاف خياطة الثوب لعدم التعارف ا ه
# قال في المنح فإن قلت نهى النبي عن بيع وشرط فيلزم أن يكون العرف قاضيا
~~على الحديث
# قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج
~~للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا
~~لمعنى الحديث فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه ا ه ملخصا
# قلت وتدل عبارة البزازية والخانية وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف
~~الحادث
# ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب والقبقاب أن
~~يكون معتبرا إذا لم يؤد إلى المنازعة وانظر ما حررناه في رسالتنا المسماة
~~نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف التي شرحت بها قولي والعرف في
~~الشرع له عتبار لذا عليه لحكم قد يدار قوله ( وهذا ) أي التفصيل السابق
# قوله ( إنما هو إذا علقه بكلمة على ) والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط كذا
~~بمنزلة على
# نهر
# قلت يؤيده ما في القهستاني حيث قيد الشرط بكون ms4537 حرفه الباء وعلى دون إن ا
~~ه
# قال في النهر ولا بد أن لا يقولها بالواو حتى لو قال بعتك بكذا وعلى أن
~~تقرضني كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطا وأن يكون الشرط في صلب العقد الخ
~~وقدمنا الكلام على الأخير
# قوله ( بطل البيع ) ظاهره ولو كان مضرا لا نفع فيه لأحد وبه صرح
~~القهستاني
# قوله ( ووقته ) بصيغة الماضي من التوقيت ط
# قوله ( كخيار الشرط ) أي كتوقيت خيار الشرط وهو ثلاثة أيام وهذا منه فإن
~~خيار الشرط يصح لغير العاقدين
# قوله ( وبحر من مسائل شتى ) أي متفرقة جمع شتيت والمسألة مذكورة في البحر
~~في هذا الباب أيضا وكذا في النهر والقهستاني
# قوله ( وإذا قبض المشتري المبيع الخ ) شروع في بيان أحكام البيع الفاسد
~~وشمل قبض وكيله والقبض الحكمي لما قدمناه من أن أمر البائع بالعتق قبله
~~صحيح لاستلزامه القبض وهل التخلية قبض هنا صحح في المجتبى والعمادية عدمه
~~وصحح في الخانية أنها قبض واختاره في الخلاصة من البحر والنهر وطحن البائع
~~الحنطة بأمر المشتري كالعتق كما سيذكره الشارح ويأتي تمامه
# قوله ( عبر ابن الكمال بإذن ) أي ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضا فيه
~~كما حررناه أول البيوع
# PageV05P088 قوله ( بأن يأمره بالقبض ) أي وقبضه بحضرته أو غيبته ط
# عن الإتقاني
# قوله ( بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ) تصوير للإذن دلالة أما بعد
~~المجلس فلا بد من صريح الإذن إلا إذا قبض البائع الثمن وهو مما يملك به
~~فإنه يكون إذنا بالقبض دلالة ا ه ح عن النهر
# فإن كان مما لا يملك بالقبض كالخمر والخنزير فلا بد من صريح الإذن كما
~~أفاده الزيلعي
# قوله ( وتقدم مع حكمه ) أي في قوله والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري
~~إياه إذا قبضه الخ
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد
# قوله ( كما مر ) أي في أول الباب في قوله والمراد بالفاسد الخ الممنوع
~~مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه
# قوله ( حقق إخراجه ) أي إخراج الباطل بذلك أي بقوله وكل من عوضيه ms4538 مال
# وتعقبه الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد وهو بيع الخمر
~~والخنزير بالدراهم فإنه باطل ومع أن كلا من عوضيه مال وعلى هذا فلا بد من
~~حذف هذا القيد لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسدا يملك بالقبض
~~وليس كذلك ط
# قلت المراد المال المتقوم كما قيده به في النهر ولا شك أن الخمر ونحوه
~~غير متقوم ويدل على هذا أنه في أول الباب قال وبطل بيع ما ليس بمال والبيع
~~به فإن المراد به ما ليس بمال في سائر الأديان والخمر والخنزير مال عند أهل
~~الذمة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فعلم أن المراد
~~بالمال هنا المتقوم وهو المال في سائر الأديان فلا يدخل فيه الخمر ونحوه
~~فافهم
# قوله ( ولم ينهه ) قيد لقوله أو دلالة كما هو صريح الهداية وغيرها أي إن
~~الرضا بالقبض دلالة كما مر تصوريره مقيد بما إذا لم ينهه عن القبض لأن
~~الدلالة تلغو مع النهي الصريح فافهم
# قوله ( ولم يكن فيه خيار شرط ) يوضحه قول الخانية ويثبت خيار الشرط في
~~البيع الفاسد كما يثبت في البيع الجائز حتى لو باع عبد بألف درهم ورطل خمر
~~على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المشتري العبد وأعتقه في الأيام الثلاثة
~~لا ينفذ إعتاقه ولولا خيار الشرط للبائع نفد إعتاق المشتري بعد القبض ا ه
~~سائحاني
# ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال الخيار وهو ظاهر
# قوله ( ملكه ) أي ملكا خبيثا حراما فلا يحل أكله ولا لبسه الخ
# قهستاني
# وأفاد أنه يملك عينه وهو الصحيح المختار خلافا لقول العراقيين إنه يملك
~~التصرف فيه دون العين
# وتمامه في البحر
# قوله ( إلا في ثلاث ) قلت يزاد مثلها وهي بيع المكاتب والمدبر وأم الولد
~~على القول بفساده كما مر الخلاف فيه
# قوله ( في بيع الهازل ) أي على ما صرح به البزودي وصاحب المنار من أنه
~~فاسد وذكر في القنية أنه باطل فلا استثناء كما في البحر وقد بسطنا الكلام
~~عليه أول ms4539 البيوع وحققنا أن المراد من قول الخانية والقنية إنه باطل أي فاسد
~~بدليل أنهما لو أجازاه جاز والباطل لا تلحقه الإجازة وأنه منعقد بأصله لأنه
~~مبادلة مال بمال لا بوصفه فافهم
# قوله ( وفي شراء الأب من ماله لطفله الخ ) وقعت هذه العبارة كذلك في
~~البحر والأشباه عن المحيط وصوابها وفي شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسدا
~~أو بيعه من ماله لطفله كذلك لأن عبارة المحيط على ما في الفتح والنهر هكذا
~~باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا أو اشترى عبده لنفسه فاسدا لا يثبت الملك
~~حتى يقبضه ويستعمله ا ه
# وبه اندفع توقف المحشي
# قوله ( حتى يستعمله ) لأن قبض الأب حاصل فلا بد من PageV05P089 الاستعمال
~~حتى يتحقق قبض حادث ولذا جمع في المحيط بين القبض والاستعمال وعلى هذا فلا
~~يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون الاستعمال في حاجة طفله فافهم قوله ( لا
~~يملكه به ) أي بالقبض
# وفي الفتح عن جمع التفاريق لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها
# قال في النهر أقول يجب أن يكون مخرجا على أن النخلية قبض ولذا قيده
~~بكونها حاضرة وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع ا ه أي لأن
~~قبض المبيع مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسدا وقبض الأمانة غير مضمون وهو
~~أضعف من المضمون فلا ينوب عنه وقدمنا قريبا اختلاف التصحيح في كون التخلية
~~قبضا في البيع الفاسد
# قوله ( وإذا ملكه ) مرتبط بقول المصنف ملكه ط
# قوله ( تثبت كل أحكام الملك ) فيكون المشتري خصما لم يدعيه لأنه يملك
~~رقبته نص عليه محمد رحمه الله ولو باعه كان الثمن له ولو أعتقه صح والولاء
~~له ولو أعتقه البائع لم يعتق ولو بيعت دار إلى جنبها فالشفعة للمشتري
# وتمامه في البحر
# قوله ( ولا وطؤها ) ذكر العمادي في فصوله خلافا في حرمة وطئها فقيل يكره
~~ولا يحرم وقيل يحرم
# بحر أي لأن فيه إعراضا عن الرد الواجب وفي حاشية الحموي قيل وهل إذا
~~تزوجها يحل للزوج وطؤها الظاهر نعم ول ms4540 يطيب المهر للمشتري أم لا محل نظر
# قوله ( ولا أن يتزوجها منه البائع ) المراد لا يصح لأنها بصدد أن تعود
~~إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته حموي
# قوله ( ولا شفعة لجاره ولو عقارا ) أي لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها
~~ولا يثبت للجار حق الشفعة
# قال ط عن حاشية الأشباه للسيد أبي السعود ولا لخليطه في نفس المبيع
~~وشريكه في حق المبيع لأن حق البائع لم ينقطع لأنه على شرف الفسخ والاسترداد
~~نفيا للفساد حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت حق الشفعة ا ه
# قوله ( ولا شفعة بها ) هذا سبق نظر لأن الذي في الجوهرة هكذا وإذا كان
~~المشتري دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ا ه
# ثم ذكر المسألة المارة فقال ولا تجب فيها شفعة للشفيع ا ه
# وفي الزيلعي والبحر وجامع الفصولين لو اشترى دارا شراء فاسدا فبيعت
~~بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة ا ه
# نعم في شرح المجمع لو اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها ا ه
# ويجب أن تكون الباء بمعنى في ليوافق كلام غيره
# ولا يمكن تأويل كلام الشارح بذلك لأنه يصير عين المسألة التي قبلها
# قوله ( بمثله إن مثليا ) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى
~~به الرملي وعليه المتون في كتاب الغصب
# قوله ( وإلا فبقيمته ) يستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعتقه المشتري
~~فإنه إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح
# قوله ( يعني إن بعد هلاكه الخ ) تقييد لضمانه بالمثل أو بالقيمة لأنه إذا
~~كان قائما بحاله كان الواجب رد عينه
# قوله ( أو تعذر رده ) عطف عام على خاص لأن تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف
~~قولي أو حسي مما يأتي قوله ( يوم قبضه ) متعلق بقيمته
# وقال محمد قيمته يوم أتلفه لأنه بالإتلاف يتقرر
# بحر عن الكافي
# قوله ( لأن به ) أي بالقبض والأولى لأنه ط
# قوله ( فلا تعتبر الخ ) تفريع على اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الإتلاف
~~أي لو زادت ms4541 قيمته في يده فأتلفه لم تعتبر الزيادة كالغصب
# قوله ( والقول فيها ) أي في القيمة
# منح
# وفي البحر والجوهرة فيهما بضمير التثنية أي في المثل والقيمة قوله (
~~للمشتري ) أي مع يمينه والبينة للبائع
# بحر
# قوله ( لإنكاره الزيادة ) أي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها
~~البائع
# قوله ( ويجب على كل واحد الخ ) عدل عن قول الكنز والهداية ولكل منهما
~~فسخه لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجب وإن أجيب بأن اللام مثلها في
~~وإن أسأتم فلها
# PageV05P090 أو أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه
~~إذا ملك بالقبض لزم لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا ولأن
~~كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد
~~أيضا والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى
# قوله ( فسخه ) أي فسخ البيع الفاسد
# قلت وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد وبأنه مخير بين الفسخ
~~والإمضاء نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر
# قوله ( قبل القبض أو بعده ) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحيه لا
~~برضاه وإن كان بعده فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعا إلى البدلين
~~المبيع والثمن كبيع درهم بدرهمين كالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك وإن كان
~~بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما لعدم
~~اللزوم وعند محمد لمن له منفعة الشرط واقتصر في الهداية على قول محمد ولم
~~يذكر خلافا
# بحر
# وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء والرضا على ما قال محمد
~~قهستاني
# قوله ( ولكون امتناعا عنه ) أي عن الفساد
# قال في الهداية وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ
~~امتناعا منه ا ه
# فقوله منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك
# تأمل
# قوله ( ما دام المبيع بحاله ) متعلق بقوله وعلى كل واحد منهما فسخه
~~واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما ms4542 يأتي بيانه
# قوله ( ولذا ) أي لوجوب وفع المعصية والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار
~~على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده وإلا كان التعليل الثاني عين الأول إلا
~~أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول
# تأمل
# قوله ( وإذا أصر أحدهما ) عبارة المصنف في المنح أي البائع والمشتري
~~وظاهره إن أصرا بضمير التثنية وهو المرافق لما في البزازية لما قدمناه
~~قريبا من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى
~~فسخ القاضي
#
# | مطلب رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله
# قوله ( وكل مبيع فاسد ) وصف المبيع بالفساد لكونه محله
# قوله ( كإعارة ) وكوديعة ورهن
# بحر
# قوله ( وغصب ) فيه أن الكلام في رد المشتري
# والجواب أن المراد بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط
# قوله ( ووقع في يد بائعه ) الظاهر أن هذا شرط في الرد الحكمي كما في
~~المسائل المذكورة أما لو رده عليه قصدا فلا لما في الخانية رده المشتري
~~للفساد فلم يقبله فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه
# وقال بعضهم هذا لو الفساد متفقا عليه فلو مختلفا فيه ضمنه
# والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به إلى
~~منزله فإنه يضمنه ا ه
# وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله بعضهم من التفصيل المذكور
# قلت لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم لأنه فقيه النفس
# والحاصل أن الرد صح مطلقا وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصديا لا
~~ضمنيا وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه لكن إذا وضعه بين يدي
~~البائع حصل القبض أيضا بناء على أن التخلية قبض وهو ما مر تصحيحه عن
~~قاضيخان أيضا فإذا ذهب به بلا إذنه صار غاصبا فيضمنه بخلاف ما إذا ذهب به
~~قبل التخلية المذكورة لعدم PageV05P091 حصول القبض من البائع فلم يصر غاصبا
~~بالذهاب ولم يضمنه لوجود الرد الواجب عليه كما قلنا
# وبه ظهر أن المراد بوقوعه في يده وقوعه فيها حقيقة أو حكما كالتخلية
~~المذكورة وأن ms4543 هذا شرط في الرد الحكمي لا القصدي كما علمته هذا ما ظهر لي
~~فاغتنمه
# قوله ( إن المستحق بجهة ) كالرد للفساد هنا فإنه مستحق للبائع على
~~المشتري ومثله رد المغصوب على المغصوب منه
# قوله ( بجهة أخرى ) كالهبة ونحوها
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يصل من جهة المستحق عليه بل وصل من جهة غيره
~~فلا يعتبر حتى أن المشتري فاسدا إذا وهب المشتري من غير بائعه أو باعه لرجل
~~فوهبه الرجل من البائع الأول وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته ولم يعتبر
~~العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة لما وصل من جهة أخرى
# جامع الفصولين
# قوله ( فإن باعه الخ ) محترز قوله ما دام في يد المشتري وقيد ببيع
~~المشتري لأن البائع لو باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان فسخ الأول
~~وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا
~~للبائع وينفسخ الأول بقبض الثاني
# بحر عن البزازية
# ومثله في جامع الفصولين
# ولعل وجه انفساخ الأول أن المشتري نائب عن البائع في القبض لوجوب التسليم
~~عليه فصار كأنه وقع في يد البائع تأمل
# وأفاد أن البيع ثابت
# أما لو ادعى المشتري بيعه من فلان الغائب وبرهن لا يقبل وللبائع أخذه ولو
~~صدقه فله القيمة كما في جامع الفصولين
# قوله ( لم يمتنع الفسخ ) لأن البيع فيهما ليس بلازم ولم يدخل المبيع في
~~ملك المشتري في صورة الخيار ط
# تنبيه عبر في الوقاية بقوله فإن خرج عن ملك المشتري وهو أحسن من قول
~~المصنف فإن باعه لأنه يستغني به عما ذكره بعده
# قوله ( كما علمت ) من قول المصنف وكل مبيع فاسد ط
# قوله ( وفساده ) أي فساد البيع الأول
# قوله ( ينقض كل تصرفات المشتري ) أي التي يمكن نقضها بخلاف ما لا يمكن
~~كالإعتاق فإنه يتعين فيه أخذ القيمة من المكره بالكسر فافهم
# قوله ( وسلم ) قال في البحر شرط في الهداية التسليم في الهبة لأنها لا
~~تفيد الملك إلا به بخلاف البيع
# قوله ( أو استولدها ) أفاد أنه لا يلزمه ms4544 مع القيمة العقر وقيل عليه عقرها
~~أيضا جامع الفصولين
# قال وظاهره أي ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حادث فلو كانت زوجته
~~أولا استولدها ثم اشتراها فاسدا وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياه فليحرر ا ه
# قلت الظاهر بقاء الفسخ لأنه حق الشرع ولم يعرض عليه تصرف حادث يمنعه
# تنبيه نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد ومثله في القهستاني
~~لم يره في البحر منقولا فذكره بحثا
# قوله ( بعد قبضه ) الأولى ذكر آخر المسائل ط
# قوله ( قلو قبله لم يعتق بعتقه ) تخصيصه التفريع على العتق يوهم أن قوله
~~بعد قبضه متعلق بقوله أو أعتقه فقط وليس كذلك فكان الأظهر أن يقول فلو قبله
~~لم تنفذ تصرفاته المذكورة إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشتري قوله ( وكذا
~~لو أمره الخ ) وفي جامع الفصولين ولو برا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره
~~قبل قبضه صار قابضا وعليه مثله
# بحر
# قوله ( فيصير المشتري قابضا اقتضاء ) ما يقدر لتصحيح PageV05P092 الكلام
~~كإعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك
~~فإن صحة تصرف البائع عن المشتري تقتضي أن يقدر سابقا عليه ولهذا قال في
~~المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد
~~طلب أن يسلطه على القبض وإذا أعتق البائع بأمره صار المشتري قابضا قبضا
~~سابقا عليه ا ه فافهم
#
# | مطلب يملك المأمور ما لا يملكه الآمر
# قوله ( ما لا يملكه الآمر ) فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسه
~~ولا يجوز له الطحن والذبح لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن
~~والذبح لا يجوز له أيضا لأن الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر في فعله
~~ذلك تقريرها فقد استوى الآمر والمأمور في ذلك ولذلك ذكر في البحر مسألة
~~الأمر بالعتق فقط
# ثم قال وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر ا ه
# والظاهر أن البائع يأثم بالعتق أيضا لما قلنا ولكن الذي ملكه هو دون
~~الآمر إنما هو نفاذ ms4545 العتق مع قطع النظر عن الإثم وعدمه كما في باقي تصرفات
~~المشتري بعد القبض هذا ما ظهر لي فتدبره
# تنبيه لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه ما لا يملكه الآمر وهو ما مر
~~في قول المتن أو أمر المسلم يبيع خمر أو خنزير أو شرائهما ذميا أو أمر
~~المحرم غيره ببيع صيده
# قوله ( وما في الخانية الخ ) أي حيث جعل العتق عن البائع والدقيق والشاة
~~له أيضا ومثله في البزازية أيضا
# قوله ( كما بسطه العمادي ) وأقره في جامع الفصولين
# قوله ( وقفا صحيحا ) فلو فاسدا كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع
~~الفسخ ط
# قوله ( وأخرجه عن ملكه ) عطف لازم على قوله وقفه
# قوله ( وما في جامع الفصولين ) حيث قال ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل
~~حق الفسخ ما لم يبن ا ه ح أي فالمانع من الفسخ هو البناء
# قوله ( غير صحيح ) حمله في النهر على إحدى روايتين وهو أولى من التغليط ح
# وحمله في البحر على ما إذا لم يقض به أما إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد
~~للزومه
# قلت لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقا
# قوله ( أو رهنه ) أي وسلمه لأن الرهن لا يلزم بدونه
# قوله ( أو أوصى به ) أي ثم مات لأنه ينتقل من ملكه إلى ملك الموصى له وهو
~~ملك مبتدأ فصار كما لو باعه
# منح
# قوله ( أو تصدق به ) أي وسلمه لأنه لا يخرج عن ملك المتصدق بدون تسليم
# قوله ( نفذ البيع الفاسد ) أي لزم وإلا فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف
~~واللازم ما لا خيار فيه وهذا فيه خيار الفاسد وبهذه التصرفات لزم
# تأمل
# ثم إن الشارح تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفساد والمفهوم من
~~الهداية أن الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات
# وقال في الفتح فإذا أعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة
~~من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه وإنما وجبت القيمة لأنه انقطع حق
~~الاسترداد لتعلق حق العبد به والاسترداد حق ms4546 الشرع وحق العبد مقدم لفقره فقد
~~فوت المكنة بتأخير التوبة ا ه ملخصا أي أن الواجب عليه كان هو التوبة
~~بالفسخ والاسترداد وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها حق عبد
~~يكون قد فوت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة ومقتضاه أن المعصبة
~~تقررت عليه فلا يخرج عن عهدتها إلا بالتوبة وأن الفسخ PageV05P093 قبل هذه
~~التصرفات توبة كما يشير إليه الشارح رفعا للمعصية
# قوله ( إلا في أربع الخ ) عبارة الأشباه العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد
~~لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول
~~نقضها
# المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه
# المشتري فاسدا إذا أجر فللبائع نقضه
# وكذا إذا زوج ا ه
# وأنت خبير بأن كلام المتن في تصرف المشتري فاسدا فلا يصح استثناء الأولى
~~لعدم دخولها وكذا الثانية لاحتراز المتن عنها والصورة الثالثة والرابعة
~~ذكرهما الشارح حيث قال غير إجارة ونكاح ا ه ح
# قلت والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناء وعليه فقوله وكذا إذا
~~زوج أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج فلا ينافي ما يأتي تحريره
# قوله ( وكذا كل تصرف قولي ) عطف على قوله في جميع ما مر وأراد به نحو
~~التدبير وما لو جعل مهرا أو بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك مما يخرجه عن ملكه
~~كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها عند قوله فإن باعه
# قوله ( غير إجارة ونكاح ) أي فلا يمنعان الفسخ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار
~~ورفع الفساد من الأعذار والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك
# بحر
# قوله ( وهل يبطل نكاح الأمة ) لما ذكر أن النكاح لا يمنع البائع من فسخ
~~البيع أراد أن يبين أنه هل ينفسخ النكاح الذي عقده المشتري كما تنفسخ
~~الإجارة أم لا
# قوله ( المختار نعم ولوالجية ) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم
~~الانفساخ وكذا في الزيلعي وغاية البيان عن التحفة
# قال في المجتبى إلا الإجارة وتزويج الأمة لكن ا لإجارة تنفسخ بالاسترداد
~~دون النكاح وفي التتارخانية عن ms4547 نوادر ابن سماعة لو فسخ البيع للفساد وأخذ
~~البائع الجارية مع نقصان التزويج ثم طلقلها الزوج قبل الدخول رد البائع على
~~المشتري ما أخذه من النقصان وفي السراج لا ينفسخ النكاح لأنه لا يفسخ
~~بالأعذار وقد عقده المشتري وهي على ملكه
# وقد نقل في البحر عبارة السراج
# ثم قال ويشكل عليه ما ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب النكاح لو
~~زوج الجارية المبيعة قبل قبضها وانتقض البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي
~~يوسف وهو المختار لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار
~~كأنه لم يكن فكان النكاح باطلا ا ه
# إلا أن يحمل ما في السراج على قول محمد أو يظهر بينهما فرق ا ه ما في
~~البحر
# وتبعه في النهر والمنح وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجود لأن
~~كلام الولوالجي فيما قبل القبض وكلام السراج فيما بعد القبض المفيد للملك
~~ثم رأيت ط نبه على ذلك الفرق وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية المنح
~~حيث قال العجب من ذلك مع أن ما في السراج فيما عقد بعد القبض وما في
~~الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما
~~على الأخرى ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد وكلام الولوالجي في مطلق
~~البيع فقد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام فتأمل ا ه
# قلت ويكفينا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهب على أن الظاهر أن كلام
~~الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع بل مراده البيع الفاسد لأنه البيع
~~الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قبضه
~~ولا فرق في الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلا فتخصيصه
~~الحكم بما قبل القبض دليل على أنه أراد البيع الفاسد فإذا زوجها المشتري
~~قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر بطلان النكاح لكونه قبل الملك بخلاف ما إذا
~~زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا ينفسخ النكاح بفسخ البيع
# وأما ms4548 إذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائع فقد صرح في متفرقات بيوع
~~البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن PageV05P094 بطل البيع
# قوله ( كرجوع هبة ) أي رجوع واهب في هبته بقضاء أو بدونه كما في البحر عن
~~الفتح
# قوله ( عاد حق الفسخ ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق
~~الكل فصولين وكذا لو فسخ البيع بعيب بعد قبضه بقضاء فللبائع حق الفسخ لو لم
~~يقض بقيمته لزوال المانع ولو رد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسخ كما لو
~~اشتراه ثانيا بحر
# لأن رده بلا قضاء عقد جديد في حق ثالث
# قوله ( لا بعده ) أي لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة على المشتري لا
~~يعود حق الفسخ لأن القاضي أبطل حق البائع في العين ونقله إلى القيمة بإذن
~~الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السبب كما لو قضى على الغاصب بقيمة
~~المغصوب بسبب الإباق ثم عاد العبد
# ذخيرة ومراده بالقيمة ما يعم المثل
# قوله ( بموت أحدهما ) وكذا بالإجارة والرهن كما علمته
# قوله ( حتى يرد ثمنه ) أي ما قبضه البائع من ثمن أو قيمة كما في الفتح
# قوله ( المنقود ) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن
# فتح
# والمراد بالمنقود المقبوض احترازا عن الدين
# قوله ( بخلاف ما لو شرى ) أي بخلاف غير المنقود كما لو شرى الخ
# قوله ( كإجارة ورهن ) أي فاسدين ا ه ح
# وقوله وعقد صحيح قيل صوابه بخلاف عقد صحيح لما في النهر أما إذا لم يكن
~~الثمن منقودا كما إذا اشترى من مدينة عبدا بدين سابق شراء فاسدا وقبضه
~~بالإذن فأراد البائع أخذه بحكم الفساد ليس للمشتري حبسه لاستيفاء ماله عليه
~~من الدين والإجارة الفاسدة وكذا الرهن الفاسد على هذا بخلاف ما إذا كان
~~العقد صحيحا في الأبواب الثلاثة ا ه
# قلت هذا بناء على ما فهمه المعترض وهو غير متعين لأنه يمكن حمل كلام
~~الشارح على وجه صحيح وهو أن قوله كإجارة ورهن راجع لأصل المسألة وهو قوله
~~لا ms4549 يأخذه حتى يرد الثمن المنقود فيكون المراد ما إذا كان بدل الإجارة
~~والرهن منقودين
# قال في البحر وأشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إجارة فاسدة ونقد الأجرة أو
~~ارتهن رهنا فاسدا أو أقرض قرضا فاسدا وأخذ به رهنا كان له أن يحبس ما
~~استأجر وما ارتهن حتى يقبض ما نقد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا ا ه
# ونحوه في الفتح وعليه فقوله وعقد صحيح قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذا
~~كان البدل فيها منقودا فإنه إذا كان منقودا لا فرق بين العقد الصحيح
~~والفاسد في ثبوت حق الحبس بعد الفسخ في الكل بل الفرق بينهما في غير
~~المنقود
# قال في جامع الفصولين برمز الخانية شرى من مديونه فاسدا ففسخ ليس له حبس
~~المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر دائنه إجارة فاسدة ولو كان عقد البيع أو
~~الإجارة جائزا فله الحبس لدينه ا ه
# فأفاد أن له الحبس في العقد الجائز إذا كان البدل غير دين بالأولى فافهم
# قوله ( والفرق في الكافي ) أي الفرق بين الفاسد والصحيح إذا كان البدل
~~غير منقود حيث يملك الحبس في الصحيح دون الفاسد هو ما ذكره في كافي النسفي
# وحاصله أنه لما وجب للمديون على المشتري مثل الدين صار الثمن قصاصا
~~لاستوائهما قدرا ووصفا فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة فكان له حق الحبس وفي
~~الفساد لم يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهي قبله غير مقررة
~~لاحتمالها السقوط بالفسخ ودين المشتري مقرر والمقاصة إنما تكون عند
~~الاستواء وصفا فلم يكن له حق PageV05P095 الحبس ا ه
# قوله ( فإن مات أحدهما ) عبارة العيني والزيلعي فإن مات البائع وهي أنسب
~~لقول المصنف فالمشتري أحق
# قوله ( والمستقرض ) بأن استقرض قرضا فاسدا وأعطى به رهنا
# بحر
# قوله ( فاسدا ) حال من الكل وفيه وصف العاقد بصفة عقده مجازا لأنه محله
# قوله ( بعد الفسخ ) نص على المتوهم فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط
# قوله ( فالمشتري ونحوه ) أي المستأجر والمقرض والمرتهن
# وحاصله أن الحي الذي بيده عين المبيع أو ms4550 المستأجر أو الرهن أحق بما في
~~يده من العين من غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد
# قال في الفتح لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته
~~إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما أعطى فما فضل فللغرماء ا ه
# قال الرحمتي لكن سيأتي في كتاب الإجارة أن الراهن فاسدا أسوة الغرماء
~~وسيأتي آخر الرهن مثل ما هنا ووفقنا بأن ما هنا وما يأتي في الرهن إذا كان
~~سابقا على الدين وما في الإجارة إذا كان الدين متقدما على الرهن ا ه
# وسيأتي توضيحه في آخر الرهن إن شاء الله تعالى
# تنبيه لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسدا
# وفي الخلاصة والبزازية لو مات المشتري فالبائع أحق من سائرالغرماء
~~بماليته فإن زاد شيء فهو للغرماء ا ه
# ومعناه أنه لو اشترى عبدا فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون وفسخ
~~البائع البيع مع الورثة فالبائع أحق بمالية العبد وهي ما قبضه من المشتري
~~حتى يسترد العبد المبيع كما لو مات البائع فإن كانت قيمة العبد أكثر مما
~~قبض فالزائد للغرماء هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( بل قبض تجهيزه ) أي تجهيز البائع أو المؤجر وما بعده بمعنى أنه لو
~~مات وكان المبيع ثوبا مثلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله
# قال ط والأولى أن يقول بل من تجهيزه
#
# | مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد
# قوله ( بناء على تعين الدراهم ) المراد بها ما يشمل الدنانير
# وفي الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد
~~روايتان ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله أي كما لو ظهر المبيع حرا أو
~~أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحته أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم
~~والصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك
~~فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء فلو ادعى على
~~آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه ms4551 لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما
~~قبض ما دام قائما ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل
~~نصفه ولذا لزمها زكاته ولو نصابا حوليا عندها ولا في النذر والوكالة قبل
~~التسليم وأما بعده فالعامة كذلك وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة
~~والمضاربة والغصب
# وتمامه في جامع الفصولين ا ه
# قوله ( المصنف وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ) صورة المسألة ما ذكره
~~محمد في الجامع الصغير اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا
~~وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي
~~قبض الدراهم ا ه
# PageV05P096 وقول الشارح وإنما طاب الخ أورده في صورة جواب عما استشكله
~~صدر الشريعة وصاحب العناية والفتح والدرر والبحر والمنح وغيرهم من أن
~~المذكور في المتون من أن الربح يطيب للبائع في الثمن النقد هو الموافق
~~للرواية المنصوصة في الجامع الصغير وهو صريح في أن الدراهم لا تتعين في
~~البيع الفاسد فيناقض قولهم إن تعينها فيه هو الأصح فإنه يقتضي أن الأصح أنه
~~لا يطيب الربح للبائع فيما قبض وقد أجاب العلامة سعدي جلبي في حاشية
~~العناية بما أشار إليه الشارح وهو أنه يطيب على كل من القولين لأن عدم
~~التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح لا في العقد الأول الفاسد ا ه
# وبيانه أنه إذا باع فاسدا وقبض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك
~~الدراهم بعينها على المشتري لأن الأصح تعينها في البيع الفاسد فلو اشترى
~~بها عبدا مثلا شراء صحيحا طاب له ما ربح لأنها لا تتعين في هذا العقد
~~الثاني لكونه عقدا صحيحا حتى لو أشاء إليها وقت العقد له دفع غيرها فعدم
~~تعينها في هذا العقد الصحيح لا ينافي كون الأصح تعينها في العقد الفاسد
# وقد أجاب العلامة الخير الرملي بمثل ما أجاب العلامة سعدي قبل اطلاعه
~~عليه وقال إني في عجب عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض من مثل هذا مع
~~ظهوره
# قوله ms4552 ( لا على الرواية الصحيحة ) أي القائلة بعدم تعين الدراهم في العقد
~~الفاسد ا ه ح
# قوله ( في بيع يتعين بالتعيين ) أراد بالبيع المبيع وأشار بقوله يتعين
~~بالتعيين كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا للمشتري وهو
~~أن ما يتعين بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيه والنقد لا يتعين في
~~عقود المعاوضة فلم يتعلق العقد الثاني بعينه فلم يتمكن الخبث فلا يجب
~~التصدق كما في الهداية وإنما لم يتعين النقد لأن ثمن المبيع يثبت في الذمة
~~بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه ومفاد هذا الفرق أنه لو كان بيع
~~مقايضة لا يطيب الربح لهما لأن كلا من البدلين مبيع من وجه ولو كان عقد صرف
~~يطيب لها لكن قدمنا آنفا في الأشباه أن الصحيح تعينه في الصرف بعد فساده
~~وفي شرح البيري عن الخلاطي أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات ا ه فافهم
# قوله ( بأن باعه بأزيد ) تصوير لظهور الربح فلا يطيب له ذلك الزائد عما
~~اشترى به وأفاد أن ذلك في أول عقد
# وأما إذا أخذ الثمن واتجر وربح بعده أيضا يطيب له لعدم التعين في العقد
~~الثاني كما نبه عليه ط وهو ظاهر مما مر
# قوله ( كما طاب الخ ) صورته ما في الجامع الصغير أيضا لو ادعى على آخر
~~مالا فقضاه ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في
~~الدراهم التي قبضها على أنها دينه يطيب له الربح لأن الدين وجب بالإقرار
~~عند الدعوى ثم استحق بالتصادق وكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين وبدل
~~المستحق مملوك ملكا فاسدا بدليل أن من اشترى عبدا بجارية أو ثوب ثم أعتق
~~العقد واستحقت الجارية يصح عتق العبد فلو لم يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح
~~العتق إذ لا عتق في غير الملك
# وتمامه في الفتح
# قوله ( لأن بدل المستحق مملوكا ) كذا فيما رأيته في عدة نسخ بنصب مملوكا
~~وهو كذلك في بعض نسخ النهر وفي بعضها بالرفع وهو الصواب على اللغة المشهورة ms4553
~~في رفع خبر إن
# قوله ( فيما يتعين ) كالعروض لا فيما لا يتعين كالنقود ومر بيانه
# قوله ( كالغصب ) وكالوديعة فإذا تصرف الغاصب أو المودع في العرض أو النقد
~~PageV05P097 يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره وتمامه في الدرر
# قوله ( وقال الكمال الخ ) تقييد لما في المتن
# قوله ( لا يملكه أصلا ) لأنه متيقن أنه لا ملك له فيه فتح أي فلا يطيب له
~~ما ربح مطلقا سواء تعين أو لا
# قوله ( وقواه في النهر ) بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم
~~أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه أما لو اشتبه الأمر
~~عليه حل له الأخذ عند محمد خلافا لأبي يوسف وحينئذ لا يطيب له ربحه ويحمل
~~الكلام ها هنا على ما إذا ظن أن عليه دينا بالإرث من أبيه ثم تبين أن وكيله
~~أوفاه لأبيه فتصادقا على أن لا دين فحينئذ يطيب له وهذا فقه حسن فتدبره ا ه
# ونقله عنه الرملي وأقره وبه اندفع ما في البحر من أن ظاهر إطلاقهم خلاف
~~ما في الفتح
# قوله ( الحرام ينتقل ) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك
# ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( ولا للمشتري منه ) فيكون بشرائه منه مسيئا لأنه ملكه بكسب خبيث
~~وفي شرائه تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي لأن
~~وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان وهذا
~~المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه بخلاف المشتري
~~شراء فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فإن الثاني لا يؤمر بالرد وإن كان
~~البائع مأمورا به لأن الموجب للرد قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع
~~حكمه مقصور على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره كذا في شرح السير
~~الكبير للسرخسي من الباب الخامس بعد المائة
#
# | مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه
# قوله ( ويطيب للمشتري منه لصحة عقده ) فيه أن عقد المشتري في المسألة ms4554
~~الأولى صحيح أيضا وقد ذكر هذا الحاكم في البحر معزيا للإسبيجابي بدون هذا
~~التعليل فكان المناسب إسقاطه
# ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة
~~أنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري
~~فاسدا إذا أراد بيع المشتري بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه
~~وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ا ه
# فهذا مخالف لقوله ويطيب للمشتري وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار الحرب لما
~~وجب على المشتري رده على الحربي لبقاء المعنى الواجب على البائع رده تمكن
~~الخبث فيه فلم يطب للمشتري أيضا كالبائع بخلاف البيع الفاسد فإن رده واجب
~~على البائع قبل البيع لا على المشتري لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما
~~قدمناه فلم يتمكن الخبث فيه فلذا طاب للمشتري وهذا لا ينافي أن نفس الشراء
~~مكروه لحصوله للبائع بسبب حرام لأن فيه إعراضا عن الفسخ الواجب هذا ما ظهر
~~لي
#
# | مطلب الحرمة تتعدد
# قوله ( الحرمة تتعدد الخ ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه
~~قال في كتابه المتن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين
# سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما
~~لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك
~~الآخر آخر فهو حرام ا ه
# PageV05P098
# | مطلب فيمن ورث مالا حراما
# قوله ( إلا في حق الوارث الخ ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له
~~لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه وهذا معنى قوله
~~وقيده في الظهيرية الخ
# وفي منية المفتي مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل
~~ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق
~~بنية خصماء أبيه ا ه وكذا لا يحل إن علم عين الغصب مثلا ms4555 وإن لم يعلم مالكه
~~لما في البزازية أخذ مورثه رشوة أو ظلما إذا علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه
~~وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء ا ه
# والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام
~~لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا
~~يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما والأحسن ديانة التنزه عنه
# ففي الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن
~~الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب
~~إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة
# وفي الخانية امرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك
~~الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله
~~ليس بطيب فهي في سعة من تناوله الإثم على الزوج ا ه
# قوله ( وسنحققه ثمة ) أي في كتاب الحظر والإباحة
# قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال
~~ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه ا ه ح
# ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام
~~ليوافق ما نقلناه إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا لكن لا يحل
~~له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل
#
# | مطلب في أحكام زيادة المبيع فاسدا
# قوله ( بنى أو غرس فيما فاسدا ) وكذا لو شرى فاسدا قاضبان نخل فغرسه
~~وأطعم وإن شراه مطعما فكذلك عنده وعند الثاني يقلعه إن لم يضر الأرض
# ذخيرة
# قوله ( لزمه فيمتهما ) أي قيمة الدار والأرض
# منح
# والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو وعلله الكرخي في مختصره بأن البناء
~~استهلاك عند الإمام أي ms4556 ومثله الغرس لأن البناء والغرس يقصد بهما الدوام وقد
~~حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع
# قوله ( ورجحه ) حيث قال وقولهما أوجه وكون البناء يقصد للدوام يمنع
~~للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لا فإن
~~قال إن المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد
~~البقاء قلنا المشتري فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا ا ه
# قوله ( وتعقبه في النهر الخ ) حيث قال أقول البناء الحاصل بتسليط البائع
~~إنما يقصد به الدوام بخلاف الإجارة وبهذا عرف أن محط الاستدلال إنما هو
~~التسليط من البائع وكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد ا ه
# قلت وفيه أن المؤجر أيضا سلط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر يملك
~~البناء فالأحسن الجواب بالفرق PageV05P099 بين التسليطين بأن البائع سلطه
~~على المبيع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد بأن يخرجه عن ملكه ببيع ونحوه
~~أو بأن يفعل فيه ما يقصد به الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله
~~بخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه في وقت خاص
# وأما كون الفسخ حقا للشرع فلا يبطل بتسليط البائع فينقض بأنه قد بطل
~~بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو بتسليط البائع فكذا هنا تقديما لحق العبد
~~لفقره وكون البيع ونحوه تعلق به حق الغير فيقدم وهنا تعلق به حق العاقد
~~العاصي فلا يقدم قد يمنع بأن العاصي لم يبطل الشرع حقه كمن غضب حجرا وجعله
~~أس حائطه يضمن قيمته ولا يكلف بنقص الحائط فالهم
# قوله ( وكذا ) أي ومثل البناء الغرس في امتناع الفسخ كل زيادة متصلة
~~بالمبيع غير متولدة منه
# قوله ( وجارية علقت منه ) وجعله من الزيادة الغير المتولدة نظرا لماء
~~الرجل ط
# قوله ( فلو منفصلة كولد الخ ) أي بإن ولدت من غير المشتري
# وفي الجوهرة لو كانت الزيادة متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة انقطع حق
~~الفسخ وإن كانت متولدة أي كالسمن لا تمنع الفسخ وكذا منفصلة متولدة كالولد
~~والعقر والأرش ولو هلكت هذه الزوائد ms4557 في يد المشتري لا يضمنها وإن استهلكها
~~ضمن وإن هلك المبيع فقط فللبائع أخذها وأخذ قيم المبيع يوم القبض وأن كانت
~~منفصلة غير متولدة كالكسب والهب فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له
~~ويتصدق بها وإن هلكت في يد المشتري لا يضمن وكذا لو استهلكها عنده وعندهما
~~يضمن وإن استهلك المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ا ه ملخصا
# وبه علم أن الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ إلا المتصلة الغير
~~المتولدة أما المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير
~~المتولدة كالكسب فإنها لا تمنع الفسخ وأنه يضمن المنفصلة المتولدة
~~بالاستهلاك لا بالهلاك وكذا غير المتولدة عندهما لا عنده وهذا التقرير أيضا
~~موافق لما في البحر عن جامع الفصولين
# قوله ( سوى منفصلة غير متولدة ) أي كالكسب وهذا استثناء من قوله ويضمنها
~~باستهلاكها فإن هذه لا تضمن بالاستهلاك عند الإمام كما علمته
#
# | مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا
# قوله ( لو نقص الخ ) شروع في حكم نقصان البيع فاسدا بعد بيان زيادته
# قوله ( أخذه البائع من الأرش ) أي أرش النقصان ويجبر على ذلك لو أراده
~~المشتري لما في جامع الفصولين لو قطع ثوبا شراه فاسدا ولم يخطه حتى أودعه
~~عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن
~~الرد المستحق
# قال هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشتري لا
~~يبطل حقه في الرد إذ لو بطل لما كان الرد مستحقا عليه ا ه
# فهو كما ترى ناطق بما قلنا
# رملي
# تنبيه لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه كما لو
~~ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض
~~فعلى البائع رد الأرش كما في التاترخانية ومثله ما قدمناه عنها فيما لو زوج
~~المشتري الأمة ثم فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل
~~الدخول بها رجع المشتري على البائع بما أخذ
# قوله ( صار مستردا ) حتى لو هلك عند ms4558 المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع
~~هلك على البائع
# جامع PageV05P100 الفصولين
# قوله ( خير البائع ) إن شاء أخذه من المشتري وهو يرجع على الجاني وإن شاء
~~اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري
# جامع الفصولين
# قوله ( وكره تحريما مع الصحة ) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع
~~اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم
~~فساده لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته
~~ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر
# وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة
~~ا ه
# لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن
~~المحظور وعليه مشى الشارح في آخر الباب ويأتي تمامه
# قوله ( عند الأذان الأول ) وهو الذي يجب السعي عنده
# قوله ( إلا إذا تبايعا يمشيان الخ ) قال الزيلعي هذا مشكل فإن الله تعالى
~~قد نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ فلا
~~يجوز بالرأي
# شرنبلالية
# والجواب ما أشار إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعي ومخصص لكن
~~ما مشى عليه الشارح هنا مشى على خلافه في الجمعة تبعا للبحر والزيلعي
# قوله ( وقد خص منه الخ ) جواب ثان أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا
~~فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي أي بالاجتهاد وبه اندفع قول الزيلعي فلا يجوز
~~بالرأي
# قلت وفيه نظر فإن إشكال الزيلعي من حيث أن قوله تعالى @QB@ وذروا البيع
~~@QE@ مطلق عن التقييد بحالة دون حالة فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند
~~النداء وهو شامل لحالة المشي والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو
~~@QB@ فاسعوا @QE@ ولا يلزم منه تخصيص من ذكر أيضا في @QB@ وذروا البيع @QE@
~~لأن القرآن في النظم لا يلزم منه المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصول
~~نظيره قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ فإن الخطاب عام في
~~الموضعين لكن خص ms4559 الدليل من الأول جماعة كالمريض العاجز ومن الثاني جماعة
~~كالفقير من أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة
# والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافر ولم يرد
~~الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيبقى الأمر شاملا لهم إلا أن يعلل
~~بترك الإخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شيئا فتأمل
# قوله ( وكره النجش ) لحديث الصحيحين لا تتلقى الركبان للبيع ولا يبع
~~بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر لباد
# فتح
# قوله ( أو يمدحه ) تفسير آخر عبر عنه في النهر بقيل نقلا عن القرماني في
~~شرح المقدمة قال وفي القاموس ما يفيده
# قوله ( في النكاح وغيره ) أي كالإجارة وهذا ذكره المصنف في منحه
# قوله ( لا يكره ) بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في
~~هذه الصورة محمود
# قوله ( والسوم على سوم غيره ) وكذا البيع على بيع غيره
# ففي الصحيحين نهى رسول الله عن تلقي الركبان إلى أن قال وأن يستام الرجل
~~على سوم أخيه وفي الصحيحين أيضا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على
~~خطبة أخيه إلا أن يأذن له
# PageV05P101 وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع
~~للمالك أكثر أو مثله
# وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من
~~هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي ويدخل في السوم الإجارة إذ هي
~~بيع المنافع
# قوله ( بل لزيادة التنفير ) لأن السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا وهو
~~في حق الأخ أشد منعا
# قال في النهر كقوله في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذ لا خفاء في منع غيبة
~~الذمي
# قوله ( وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا الخ ) رواه أصحاب السنن
~~الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح
# وفي المصباح الحلس كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل
~~وأحمال والحلس بساط يبسط في البيت
# قوله ( وتلقي الجلب ) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث
~~المار ms4560 وهذا يؤيد تفسيره بالجالب لأن الركبان جمع راكب لكن الذي في المصباح
~~والمغرب تفسيره بالمجاوب
# تأمل
# قال في الفتح وللتلقي صورتان إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في
~~سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة
# وثانيهما أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر
# قوله ( للضرر والغرر ) لف ونشر مرتب فالضرر في الصورة الأولى والغرر
~~بتلبيس السعر في الصورة الثانية
# قوله ( وبيع الحاضر للبادي ) لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى
~~عنهما نهى رسول الله أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال قلت لابن
~~عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسار فتح
# والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو فالبادي من كان من أهل البادية
~~أي البرية ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو
# قوله ( في حالة قحط وعوز ) القحط انقطاع المطر
# والعوز بتحريك الواو الحاجة
# قال في المصباح عوز الشيء عوزا من باب تعب عز فلم يوجد وعزت الشيء أعوزه
~~من باب قال احتجب إليه فلم أجده
# قوله ( قيل الحاضر المالك الخ ) مشى عليه في الهداية حيث قال وهو أن يبيع
~~من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم ا ه أي بأهل
~~البلد
# قال الخير الرملي ويشهد لصحة هذا التفسير ما في الفصول العمادية عن أبي
~~يوسف لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل
~~الكوفة قال أمنعهم عن ذلك قال ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء
~~للحكرة فهذا أولى ا ه
# قوله ( والأصح أنهما السمسار والبائع ) بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي
~~البائع
# قال في الفتح قال الحلواني هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع
~~ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع
~~بنفسه لرخص على الناس
# قوله ( لموافقته آخر الحديث ) ولموافقته لتفسير راوي الحديث كما قدمناه
~~عن الصحيحين
# قوله ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ) كذا في البحر
# والذي في الفتح ms4561 دعوا الناس PageV05P102 يرزق الله بعضهم من بعض ونقل
~~الخير الرملي عن ابن حجر الهيثمي أن بعضهم زاد دعوا الناس في غفلاتهم ونسبه
~~لمسلم
# قال وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلم بل ولا في كتب الحديث كما قضى
~~به سبر ما بأيدي الناس منها ا ه
# قوله ( ولذا عدى باللام لا بمن ) هذا مرجح آخر للتفسير الثاني فإن اللام
~~في أن يبيع حاضر لباد تكون على حقيقتها وهي التعليل أما على التفسير الأول
~~تكون بمعنى من أو زائدة لأنه يقال بعث الثوب من زيد
# قال في المصباح
# وربما دخلت اللام مكان من يقال بعتك الشيء وبعته لك فاللام زائدة زيادتها
~~في قوله تعالى @QB@ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت @QE@ والأصل بوأنا
~~إبراهيم
# قوله ( لما مر ) أي قريبا من قوله وقد باع عليه الصلاة والسلام الخ
# قوله ( ويسمى بيع الدلالة ) أي بيع الدلال
# قال في الفتح وهو صفة البيع في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة
#
# | مطلب في التفريق بين الصغير ومحرمه
# قوله ( ولا يفرق ) بالبناء للمجهول وهو أولى من قول النهر ولا يفرق
~~المالك لأن حذف الفاعل لا يجوز إلا أن يقال إنه تفسير للضمير الراجع إلى
~~الملك المفهوم من المقام تأمل
# وكما يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتي والكراهة فيه تحريمية
~~كما في الفتح
# قوله ( عبر بالنفي مبالغة في المنع ) كذا في الفتح
# ووجهه أن شأن المسلم عدم فعل المحرم شرعا فكأنه أمر لا يقع منه لا حاجة
~~إلى نهيه عنه
# قوله ( وعن الثاني الخ ) قال العلامة نوح من حواشي الدرر عن أبي يوسف
~~روايتان رواية لا يجوز البيع في قرابة الولاد ويجوز في قرابة غيرها وهو
~~الأصح في مذهب الشافعي
# وفي رواية لا يجوز في الكل أي قرابة الولاد وغيرها وهو قول الإمام أحمد
~~لأن الأمر بالرد في الحديث لا يكون إلا في الفاسد
# وقال مالك لا يجوز في الأم ويجوز في غيرها ا ه وما ذكره الشارح بعيد عن
~~هذا ط
# قوله ( غير بالغ ) أشار ms4562 به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير
~~بالاحتلام أو بالحيض وهو قول للشافعي وفي أظهر قوليه إلى زمان التمييز سبع
~~أو ثمان بالتقريب وقال بعض مشايخنا إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس به
~~لأنهما من أهل النظر لأنفسهما وربما يريان المصلحة في ذلك
# فتح
# قوله ( وذي رحم ) أطلقه فشمل ما إذا كان صغيرا أيضا أو كبيرا كما في
~~الهداية وغيرها ولذا قال بعده بخلاف الكبيرين
# قوله ( أي محرم من جهة الرحم ) أشار إلى أن الضمير في منه راجع إلى الرحم
~~لا إلى الصغير فلا بد أن يكون محرميته من جهة الرحم لا من الرضاع احترازا
~~عن ابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم محرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحم
~~وإلى ذلك أشار بقوله فافهم
# وخرج أيضا بالأولى المحرم لا من الرحم كالأخ الأجنبي رضاعا وامرأة الأب
~~والرحم غير المحرم كابن العم
# قوله ( وتوابعه ) هي التدبير والاستيلاد والكتابة ح
# قوله ( ولو على مال ) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفى فلو قدمه لكان
~~أولى ا ه ح
# لكن إذا كان مما لا يخفى استوى فيه التقديم والتأخير فافهم
# قوله ( أو ببيع ممن حلف بعتقه ) أي إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حر
~~فباعه المالك منه ليعتق لم يكره لأن العتق ليس بتفريق بل فيه زيادة التمكن
~~من الاجتماع من محرمة
# قوله ( أو كان المالك كافرا ) ظاهره ولو كان المشتري مسلما لكان لا
~~يناسبه التعليل PageV05P103 مع أنه يكره التفريق بالشراء
# وفي الفتح أما إذا كان كافرا فلا يكره لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه
~~أنه إن كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم إلا إن كان بيعهم من مسلم
~~فيمتنع على المسلم وإن كان ممتنعا في ملتهم فلا يجوز ا ه
# وذكر قبله أن يجوز للمسلم شراؤه من حربي مستأمن لأن مفسدة التفريق عارضها
~~أعظم منها وهو ذهابه إلى دار الحرب وفيه مفسدة الدين والدنيا أما الدين
~~فظاهر وأما الدنيا فتعريضه للقتل والسبي ا ه
# وظاهره ms4563 أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي لعدم هذه المفسدة
~~المعارضة وهو موافق لما استوجهه فيما مر وعلى هذا فلا وجه لما في النهر من
~~أن المراد بالحربي الكافر وبه ظهر أنه كان الأولى للشارح أي يقول كما في
~~البحر أو كان البائع حربيا مستأمنا لمسلم فإنه لا يمنع المسلم من الشراء
~~دفعا للمفسدة
# قوله ( أو متعددا الخ ) أي إذا كان المالك متعددا بأن كان أحدهما لزيد
~~والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل المالك الأول أو
~~لمكاتبه إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص واحد
# قال في البزازية ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو
~~لمكاتبه أو مضاربه لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه
~~الصغير يكره ا ه
# وبقي ما إذا كانت الشركة في كل منهما معا وظاهر القهستاني عدم الكراهة
~~أيضا فليراجع
# قوله ( فلا بأس ) جواب لقوله ولو الآخر لطفله على أن لو شرطية لا وصلية
~~وإنما فصله عما قبله مصرحا بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان له
~~ولاية على طفله بحيث يمكنه بيعهما معا بلا تفريق وإن كان له حق في مال
~~مكاتبه بحيث يمكن عود الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب فافهم
# قوله ( أو تعدد محارمه الخ ) أي محارم الصغير كما لو كان له أخوان شقيقان
~~مثلا أو عمان أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد منهم ويبقى
~~الواحد مع الصغير ليستأنس به
# وله بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده
# قال في الفتح وكذا لو ملك ستة إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل
~~صغير كبيرا جازا استحسانا
# قوله ( غير الأقرب ) حال من ما ا ه ح فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب
~~وأخت لأم باع غير الشقيقة كما في الفتح
# قوله ( والأبوين ) أي وغير الأبوين فإذا كان معه أبواه لا يبيع واحدا
~~منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية
# قوله ( والملحق بهما ) كأخ لأب وأخ لأم ms4564 أو خال وعم فالمدلى بقرابة الأم
~~قام مقامها والمدلى بالأب كالأب وإذا كان الصغير أب وأم واجتمعوا في ملك
~~واحد لا يفرق بين أحدهم فكذا هنا وكذا لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم
~~لم يفرق بينه وبين أحدهما
# جوهرة
# قلت لكن الإلحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدهما لما في الفتح لو كان
~~معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة ألأ أخ جاز بيع من سوى الأم في ظاهر الرواية
~~وهو الصحيح لأن شفقة الأم تغني عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرها
~~والجدة كالأم فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه
~~عمة وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ثم قال ولو
~~ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع أحدهما لاتحاد
~~جهتهما
# وفي الاستحسان لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع
~~فيمتنع احتياطا فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز بيعه وإن
~~كانوا في درجة PageV05P104 وكانوا من جنسين مختلفين كالأب والأم والخالة
~~والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل أو يمسك الكل وإن كانوا من جنس واحد
~~كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه
# ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لأم ا ه
# قوله ( كخروجه مستحقا ) بأن ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته
# قوله ( بالجناية ) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ ودفعه سيده بها
# قوله ( وبيعه بالدين ) بأن كان مأذونا واستغرقه الدين
# قوله ( لأن النظر الخ ) يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر
~~عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به أي بالملك فلو منعنا التفريق هنا كان
~~إلزاما للضرر بالمالك كذا في الفتح أي لأن المالك يتضرر بإلزامه الفداء
~~لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره
# زيلعي
# قوله ( والزوجين ) أي ولو صغيرين زيلعي
# قوله ( فالمستثنى أحد عشر ) كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله ms4565 بخلاف
~~الكبيرين والزوجين لعدم دخولهما في المستثنى منه ا ه ح والأحد عشر الإعتاق
~~توابعه بيعه ممن حلف بعتقه كون المالك كافرا كونه متعددا تعدد المحارم
~~ظهوره مستحقا دفعه بجناية بيعه بالدين بيعه بإتلاف مال رده بعيب
# وزاد في البحر ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه ا ه ط
# قلت في الفتح لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز
~~بيعه ا ه
# ويزاد أيضا ما في الفتح حيث قال ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط إذا
~~كان للذمي عبد له امرأة ولدت منه وأسلم العبد وولده الصغير فإنه يجبر الذمي
~~على بيع العبد وابنه وإن كان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مسلما بإسلام
~~أبيه فهذا تفريق بحق
# قوله ( إلا من حربي ) لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه
# قوله ( أيضا ) أي كما في البيع الفاسد وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه
~~وما ذكره الشارح عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية ثم قال وتبعه
~~غيره وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ا ه
# قلت ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة
# بخلاف البيع الفاسد فإنهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليهما
# ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل القبض ويجب فيه الثمن لا القيمة فلا
~~يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح
# قوله ( مجمع ) عبارته ويجوز البيع ويأثم ا ه وليس فيه ذكر الفسخ
# قوله ( مسلما ) أي رقيقا مسلما ط
# قوله ( مع الإجبار الخ ) أي لرفع ذلك الكافر عن المسلم ولحفظ الكتاب عن
~~الإهانة ط والله سبحانه أعلم
# PageV05P105
# | فصل في الفضولي
# نسبة إلى الفضول جمع الفضل أي الزيادة وفتح الفاء خطأ ولم ينسب إلى
~~الواحد وإن كان هو القياس لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار
~~كالأنصاري والأعرابي
# ط عن البناية
# وفي المصباح وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ولهذا نسب
~~إليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لأنه جعل علما على نوع من ms4566
~~الكلام فنزل منزلة المفرد قوله ( مناسبته ظاهرة ) هي توقف إفادة كل من
~~الفاسد والموقوف الملك على شيء وهو القبض في الأول والأجازة في الثاني ح
# قوله ( لأنه من صوره ) ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي ومن
~~باعك إنما باعك بغير إذن فهو عين بيع الفضولي ا ه ح
# قوله ( هو ) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء بقوله بعده واصطلاحا الخ فافهم
# قوله ( يخشى عليه الكفر ) لأن الأمر بالمعروف وكذا النهي عن المنكر مما
~~يعني كل مسلم وإنما لم يكفر لاحتمال أنه لم يرد أن هذا فضل لا خير فيه بل
~~أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك
# قوله ( بمنزلة الجنس ) فيدخل فيه الوكيل الوصي والولي والفضولي
# منح
# قوله ( خرج به نحو وكيل ووصي ) المراد خروج هذين وما شابههما لا هما فقط
~~فهو نظير قولهم مثلك لا يبخل فالوكيل والوصي يتصرفان بإذن شرعي وكذا الولي
~~والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش في الغنائم
# قوله ( كل تصرف الخ ) ضابط فيما يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف
# قوله ( صدر منه ) أي من الفضولي أو من المتصرف مطلقا
# قوله ( كبيع وتزويج ) أشار إلى أن المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي
~~والحكمي
# قوله ( أو إسقاط الخ ) أي إسقاط الملك مطلقا
# قال في الفتح حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت وعتق
~~وكذا سائر الإسقاطات للديون وغيرها ا ه
# تنبيه قال في البحر والظاهر من فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره
~~الفضولي يتوقف إلا بالشراء بشرطه ا ه
# قال الخير الرملي أي من العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين
# ففي جامع الفصولين من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب لم يجز قائما
~~أو هالكا ا ه
# قلت هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين فإنه ذكر قبل ما مر رامزا إلى
~~كتاب آخر ما نصه قال لمديون ادفع إلي ألفا لفلان فعسى يجيزه الطالب وأنا
~~لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز ms4567 ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب
~~ولو هلك ثم أجاز لا تعتبر الإجازة ا ه
# قوله ( من يقدر على إجازته ) كذا فسره في الفتح فأفاد أنه ليس المراد
~~المجيز بالفعل بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو لي كأب
~~وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر
# وفي أحكام الصغار للاستروشني من مسائل النكاح عن فوائد صاحب المحيط صبية
~~زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة
~~القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض PageV05P106 إن كان ذلك الموضع تحت
~~ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي وإلا فلا ينعقد
# وقال بعض المتأخرين ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه
# فهذا صريح في أن من ليس له ولي أو وصي خاص وكان تحت ولاية قاض فتصرفه
~~موقوف على إجازة ذلك القاضي أو إجازته بعد بلوغه وهذا إذا كان تصرفا يقبل
~~الإجازة احترازا عما إذا طلق أو أعتق كما يأتي وقد حررنا هذه المسألة قبيل
~~كتاب الغصب من كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية فارجع إليه فإن فيه فوائد
~~سنية قوله ( انعقد موقوفا ) أي على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد
~~نفسه
# بيانه ما في الرابع والعشرين من جامع الفصولين باعه أو زوجه بلا إذن ثم
~~أجاز بعد وكالته جاز استحسانا باع مال يتيم ثم جعله القاضي وصيا له فأجاز
~~ذلك البيع صح استحسانا ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم أذن له في النكاح فأجاز
~~ذلك النكاح جاز ولا يجوز إلا بإجازته ولو لم يأذن له لكنه عتق جاز بلا
~~إجازة بعد عتقه ولو تزوج الصبي أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم يجز إلا
~~بإجازته
# وتمام الفروع هناك فراجعه
# قوله ( وما لا مجيز له ) أي وكل تصرف ليس له من يقدر على إجازته حالة
~~العقد
# قوله ( بيانه ) أي بيان هذا الضابط المذكور وهذا يفيد أن الضمير في قول
~~المصنف كل تصرف ms4568 صدر منه راجع للمتصرف لا للفضولي لأن الصبي هنا لا ينطبق
~~عليه تعريف الفضولي المار لأنه يتصرف في حق نفسه إلا أن يجاب أن مباشرة
~~العقد ليست حقه بل حق الولي ونحوه فالمراد بالحق في التعريف ما يشمل العقد
~~كما أفاده ط
# قوله ( صبي ) أي غير مأذون
# قوله ( باع مثلا الخ ) أي تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره
~~كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه فإذا فعله الصبي بنفسه
~~يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز
~~ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة جامع الفصولين
# قوله ( بخلاف ما لو طلق مثلا ) أي أو خلع أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو
~~وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى
~~شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز
~~عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها
~~وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ يصلح
~~لابتداء العقد فيصح ابتداء لا إجازة كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع
~~لأنه يصلح للابتداء جامع الفصولين
# قوله ( وقف بيع مال الغير ) أي على الإجازة على ما بيناه وفي حكم الغير
~~الصبي لو باع مال نفسه بلا إذن وليه كما علمت ثم إذا أجاز بيع الفضولي
~~والثمن نقد فهو للمجيز أما لو كان عرضا فهو للفضولي لأنه صار مشتريا له
~~وعليه قيمته للمجيز كما سيأتي
# قوله ( لو الغير بالغا عاقلا الخ ) لم أر ذلك في الحاوي
# ووجهه غير ظاهر إذا كان للصغير أو للمجنون ولي أو كان في ولاية قاض لأنه
~~يصير عقدا له مجيز وقت العقد فيتوقف على أنه مخالف لما قدمناه عن جامع
~~الفصولين من أنه لو باع مال يتيم ثم جعله وصيا له فأجاز ذلك البيع صح
~~استحسانا فهذا صريح فى أنه انقعد ms4569 موقوفا فإنه لو لم ينعقد أصلا لم يقبل
~~الإجازة بعد ما صار وصيا ولعل ما في الحاوي قياس والعمل على الاستحسان
# قوله ( وهذا ) أي التوقف المفهوم من قول المصنف وقف
# قوله ( على أنه لمالكه الخ ) أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه
~~وهذا مأخوذ من البحر حيث قال ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان أولى
~~لأنه لو باعه PageV05P107 لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع ا ه
# لكن صاحب المتن قال في منحه أقول يشكل على ما نقله شيخنا على البدائع ما
~~قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي
~~بالاستحقاق وللمستحق إجازته
# وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف
~~على الإجازة ويشكل عليه بيع الغاصب فإنه يتوقف على الإجازة فالظاهر ضعف ما
~~في البدائع فلا ينبغي أن يعول عليه لمخالفته لفروع المذهب ا ه
# وذكر نحوه الخير الرملي ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر
~~الرواية
# أقول يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه بل هو صحيح لأن قول البدائع
~~لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا معناه لو باعه من نفسه فاللام بمعنى من فهو
~~المسألة الثانية من المسائل الخمس وحينئذ فمراد البدائع أو الموقوف ما باعه
~~لغيره أما لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا فالخلل إنما جاء مما فهمه صاحب
~~البحر من أن اللام للتعليل وأنه احتراز عما إذا باعه لأجل مالكه ولله در
~~أخيه صاحب النهر حيث وقف على حقيقة الصواب فقال عند قول الكنز ومن باع ملك
~~غيره يعني لغيره أما إذا باع لنفسه لم ينعقد كذا في البدائع ا ه
# لكنه لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الإيهام وعلى كل فهو عين ما ظهر
~~لي والحمد لله رب العالمين
# قوله ( أو باعه من نفسه ) لأنه يكون مشتريا لنفسه وقد صرحوا بأن الواحد
~~لا يتولى الطرفين في البيع
# أفاده في المنح
# قوله ms4570 ( أو شرط الخيار للمالك ) قال في النهر وفي فروق الكرابيسي لو شرط
~~الفضولي الخيار للمالك بطل العقد لأنه له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا
~~ا ه
# وكان ينبغي أن يكون الشرط لغوا فقط فتدبره ا ه أي لأنه إذا كان للمالك
~~الخيار في أن يجيز العقد أو يبطله
# يكون اشتراطه لا فائدة فيه فيلغو وحيث لم يكن منافيا للعقد فينبغي أن لا
~~يبطله
# وظاهر التعليل أن المراد خيار الإجازة ومقتضى ما في الأشباه أن المراد به
~~خيار الشرط حيث قال خيار الشرط داخل على الحكم لا البيع فلا يبطله إلا في
~~بيع الفضولي
# وقال البيري وتقييده بالمالك ليس بشرط بل إذا شرط الفضولي للمشتري له بأن
~~قال اشتريت هذا لفلان بكذا على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام لا يتوقف كما
~~في قاضيخان ومنية المفتي ا ه
# قلت ولعل وجهه أن الأصل فساد العقد بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه إلا
~~في صور منها ورود النص به كشرط الخيار وفائدته التروي دفعا للغبن ومن وقع
~~له عقد الفضولي يثبت له الخيار بلا شرط غير مقيد بمدة فكان اشتراط الخيار
~~له ثلاثة أيام فقط مخالفا للنص لأنه لا فائدة فيه بل فيه ضرر بقصر المدة
~~فلذا لم يتوقف على الإجازة بل بطل لضعف عقد الفضولي وإن كان الشرط الفاسد
~~يقتضي الفساد لا البطلان هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم
# قوله ( المكلف ) قيد به لأن المالك إذا كان صبيا أو مجنونا فالبيع باطل
~~وإن لم يشترط الخيار له فيه ا ه ح
# وهذا بناء على ما مر عن الحاوي وعلمت ما فيه
# قوله ( أو باع عرضا الخ ) بيانه لرجل عبد وأمة فغصب زيد العبد وعمرو
~~الأمة ثم باع زيد العبد من عمرو بالأمة فأجاز المالك البيع لم يجز
# قال في البحر لأن فائدة البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان
~~للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم ينعقد فلم تلحقه إجازة ولو غصبا من
~~رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز ولو غصبا ms4571 النقدين من واحد وعقد الصرف
~~وتقابضا ثم أجاز جاز لأن النقود لا تتعين في المعاوضات وعلى كل واحد من
~~الغاصبين مثل ما غصب كذا في الفتح من آخر الباب ا ه
# قوله ( للمالك ) أي مالك العرض الأول وهو متعلق بمحذوف نعت العرض آخر
~~فيكون كل من العرضين لمالك PageV05P108 واحد كما مشينا
# قوله ( به ) متعلق بقوله باع والضمير عائد على العرض الآخر
# قوله ( إلا في هذه الخمسة ) أي الأربعة المذكورة هنا ومسألة الحاوي هي
~~الخامسة وقد علمت أن الخامسة ليست كذلك وكذلك مسألة بيعه على أنه لنفسه
~~فبقي المستثنى ثلاثة فقط وهي الآتية عن الأشباه
# قلت ويزاد ما في جامع الفصولين باع ملك غيره فشراه من مالكه وسلم إلى
~~المشتري لم يجز والبيع باطل لا فاسد وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه
~~حتى أن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه أما لو شراه الغاصب
~~من مالكه أو وهبه له أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبله ولو غصب شيئا وباعه فإن
~~ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع ا ه
# فهاتان مسألتان فرجعت المسائل المستثناة خمسا لكن في الأخيرة كلام سيأتي
# قوله ( نفذ عليه ) أي على المشتري لو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان
~~رضيت فالعقد للمشتري لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا
~~اعتبار بالإجازة بعد ذلك لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ فإن دفع
~~المشتري إلي العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما وإن ادعى فلان أن
~~الشراء كان بأمره وأنكر المشتري فالقول لفلان لأن الشراء بإقراره وقع له
# بحر عن البزازية
# قوله ( فيوقف ) أي على إجازة من شرى له فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز
~~لا على العاقد وهذا لأن الشراء إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا ولا ينفذ هنا
~~على العاقد
# أفاده في جامع الفصولين
# قوله ( هذا ) أي نفاذ الشراء على الفضولي الغير المحجور
# قوله ( فقال البائع بعته لفلان ) أي وقال الفضولي اشتريت ms4572 لفلان كما في
~~البزازية وغيرها لأن قوله بع أمر لا يصلح إيجابا
# وفي الفتح قال اشتريته لأجل فلان فقال بعت أو قال المالك ابتداء بعته منك
~~لأجل فلان فقال اشتريت لم يتوقف لأنه وجد نفاذا على المشتري لأنه أضيف إليه
~~ظاهرا وقوله لأجل فلان يحتمل لأجل شفاعته أو رضاه ا ه
# وذكر في البزازية كذلك ثم قال والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد
~~الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازته وأقره في البحر لكن في البزازية أيضا
~~لو قال اشتريت لفلان وقال البائع بعت منك الأصح عدم التوقف ا ه
# وظاهره أنه ينفذ على المشتري لكن نقل في البحر هذه الأخيرة عن فروق
~~الكرابيسي وقال بطل العقد في أصح الروايتين لأنه خاطب المشتري فرده لغيره
~~فلا يكون جوابا فكان شطر العقد بخلاف قوله بعته لفلان فقال اشتريت له أو
~~قبلت ولم يقل له وقوله بعت من فلان فقال اشتريت لأجله أو قبلت فإنه يتوقف
~~لإضافته إلى فلان في الكلامين
# قال في النهر وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف
~~إلى الآخر ا ه
# وحاصله أن ما مر عن البزازية من تصحيح التوقف بالإضافة إلى فلان في أحد
~~الكلامين محمول على ما إذا لم يضف العقد في أحد الكلامين إلى المشتري فلا
~~ينافي ما صححه في الفروق وعليه فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وفي الآخر
~~إلى فلان بطل العقد كقوله بعت منك فقال اشتريت لفلان أو بالعكس لأن الكلام
~~الثاني لا يصلح قبولا للإيجاب لكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه إذا
~~أضيف إلى فلان في أحد الكلامين يتوقف والمفهوم من تصحيح الفروق أنه لا
~~يتوقف إلا إذا أضيف إليه في الكلامين وهو المفهوم من كلام الفتح السابق
~~فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في الكلامين توقف على إجازته وإلا نفذ
~~عن المشتري ما لم يضف إلى الآخر PageV05P109 صريحا فيبطل ووقع في بعض الكتب
~~هنا اضطراب وعدول عن الصواب كما يعلم من مراجعة نور العين ms4573 وهذا ما يحصل لي
~~بعد التأمل والله سبحانه أعلم
# قوله ( بزازية وغيرها ) يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نقلت من نسخة الشارح
~~ونصها قيد ببيعه لمالكه لأن بيعه لنفسه باطل كما في البحر والأشباه عن
~~البدائع كأنه لأنه غاصب وكذا من نفسه لأن الواحد لا يتولى طرفي البيع إلا
~~الأب كما مر
# وعبارة الأشباه وبيع الفضولي موقوف إلا من ثلاث فباطل إذا باع لنفسه
~~بدائع
# وإذا شرط الخيار فيه للمالك تلقيح
# وإذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به
# فتح
# لكن ضعف المصنف الأولى لمخالفتها لفروع المذهب لتصريحهم بأن بيع الغاصب
~~موقوف وبأن المبيع إذا استحق فللمستحق إجازته على الظاهر مع أن البائع باع
~~لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة
# وأما الثانية ففي النهر وينبغي إلغاء الشرط فقط
# قلت وحاصله كما قاله شيخنا إن بيعه موقوف ولو لنفسه على الصحيح ا ه
# لكن في حاشية الأشباه لابن المصنف
# وردت مسألتين من الحاوي وهما بيع الفضولي مال صغير ومجنون لا ينعقد أصلا
~~وهذا آخر ما وجدته من الزيادة ولا يخفى ما فيها من التكرار وكأن الشارح قصد
~~أن يعدل إليها عما كتبه أولا من قوله أما لو باعه إلى قوله قيد البيع
# قوله ( المحجورين ) أخرج المأذونين فلا يتوقف بيعهما ط
# قوله ( وكذا المعتوه ) أي حكمه في البيع كحكم الصبي والعبد المحجورين ط
# قوله ( وسنحققه في الحجر ) حيث قال وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط
~~لا سيده فلو أقر بمال آخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحد وقود
~~أقيم في الحال لبقائه على أصل الحرية في حقهما ومن عقد عقدا يدور بين نفع
~~وضرر من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أجاز وليه أو رد وإن لم يعقله فباطل وإن
~~أتلفوا شيئا ضمنوا لكن لا ضمان العبد بعد العتق ا ه
# وبه ظهر أن قول العمادية لاتنعقد الخ ليس على إطلاقه وإن مراده بلا تنعقد
~~لا تنفذ فيشمل ما ينعقد موقوفا وما لا ms4574 ينعقد أصلا فلا يخالف ما في المتن
# قوله ( ووقف بيع ماله من فاسد عقل الخ ) كذا في الدرر وفي أول البيع
~~الفاسد من البحر عن الخلاصة وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي ا ه
# وهذا أولى لأن الكلام في توقف المبيع
# أما على ما في المتن فالموقوف شراء فاسد العقل
# أما البيع الصادر من الرشيد فغير موقوف ولذا قال في الشرنبلالية هذا
~~التركيب فيه نظر
# والمسألة من الخانية الصبي المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه وعلى
~~إجازة الوصي أو القاضي
# وفي الخلاصة إذا باع ماله وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضيا ه
# قلت وهذا على قولهما أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في بابه
# الخ )
# | مطلب في بيع المرهون المستأجر
# أي فإن إجازة المرتهن والمستأجر نفذ وهل يملكان الفسخ قيل لا وهو الصحيح
~~وقيل يملكه المرتهن دون المستأجر لأن حقه في المنفعة ولذا لو هلكت العين لا
~~يسقط دينه وفي الرهن يسقط وتمامه في البحر
# وجزم في الخانية بالثاني لكن في حاشية الفصولين للرملي على الزيلعي لا
~~يملك المرتهن الفسخ في أصح الروايتين ا ه
# وليس للراهن والمؤجر الفسخ
# وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لم PageV05P110 يعلم بالإجارة والرهن عند
~~أبي يوسف وعندهما له ذلك وإن علم وعزى كل منهما إلى ظاهر الرواية كما في
~~الفتح لكن في حاشية الفصولين للرملي عن الولوالجية أن قولهما هو الصحيح
~~وعليه الفتوى بقي لو لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق
~~وكذا ا لمرتهن إذا قضى دينه كما في جامع الفصولين
# وفهي أيضا عن الذخيرة البيع بلا إذن المستأجر نفذ في حق البائع والمشتري
~~لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد
~~وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده ليصل إليه
~~ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده
# وعن بعضنا أنه لو باع وسلم أجازهما المستأجر بطل حتى حبسه ms4575 ولو أجاز البيع
~~لا التسليم لا يبطل حق حبسه ا ه
# تنبيه لو بيع المستأجر من مستأجره لا يتوقف كما علم مما ذكرناه وبه صرح
~~في الفصولين وغيره
# وفيه باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة
~~ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع
~~مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم
# قوله ( ومزارع ) صورته كما في ح عن الفتاوى الهندية إذا دفع أرضه مزارعة
~~مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل فزرعها العامل أو لم يزرع فباع
~~صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع ا ه
# أي لأنه في حكم المستأجر للأرض
# وأما لو كان البذر من المالك فينفذ لو لم يزرع لأن المزارع أجير له ولو
~~زرع لا لتعلق حق المزارع
# وتمامه في جامع الفصولين
# قوله ( نفذ ) حقه أن يقول توقف لأنه إذا علم في المجلس توقف على إجازته
~~فيخير بين أخذه وتركه لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار
~~الرؤية كما ذكره في البحر من المرابحة
# قوله ( وإلا بطل ) المناسب لما بعده وإلا فسد
# قوله ( قلت الخ ) استدراك على المصنف فإن مفاد كلامه أن المتوقف صحته أي
~~أن صحيح له عرضية الفساد فهو مبني على الضعيف ويمكن حمل كلام المصنف على ما
~~بعد العلم في المجلس
# قوله ( وبيع المبيع من غير مشتريه ) قال في الدرر صورته باع شيئا من زيد
~~ثم باعه من بكر لا ينعقد الثاني حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثاني لكن
~~يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض وإن كان قبله في المنقول لا وفي
~~العقار على الخلاف ا ه
# قوله أولا لا ينعقد الثاني معناه لا ينفذ بقرينة الاستدراك عليه بقوله
~~لكن يتوقف الخ وأراد بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل
~~قبضه صحيح عندهما لا عند محمد فهو عنده كبيع المنقول
# واعترضه في الشرنبلالية بما حاصله أن الخلاف الآتي ms4576 إنما هو فيما إذا
~~اشترى عقارا فباعه قبل قبض والكلام هنا في بيع البائع
# قلت لا يخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فالبيع في الحقيقة من
~~المشتري ولذا قال في جامع الفصولين شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر
~~بأكثر فأجازه المشتري لم يجز لأنه بيع ما لم يقبض ا ه
# فاعتبره بيعا من جانب المشتري قبل قبضه فافهم
# وظاهره أنه يبقى على ملك المشتري الأول ويأتي تمامه في فصل التصرف في
~~المبيع
# قوله ( لدخوله في بيع مال الغير ) لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرقا
~~بين الإجازة قبل القبض أو بعده وهو محتاج للتنبيه عليه بخلاف غيرها من بيع
~~مال الغير فالأولى ذكرها كما فعل في الدرر
# قوله ( وبيع المرتد ) فإنه موقوف عند الإمام على الإسلام ولا يتوقف
~~عندهما ط
# قوله ( إن علم في المجلس صح ) أي وله الخيار
# شرنبلالية عند قوله والبيع بما باع فلان والظاهر أن المسائل بعده كذلك
# قوله ( وإلا بطل ) غير مسلم لأنه PageV05P111 فاسد يملك بالقبض شرنبلالية
# قوله ( وبيع فيه خيار المجلس كما مر ) الذي مر أول البيوع أنه إذا أوجب
~~أحدهما فللآخر القبول في المجلس لأن خيار القبول مقيد به فإذا قبل فيه لزم
~~البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي فإن كان المراد خيار القبول
~~ففيه كما قال الواني إن البيع الموقوف إنما يكون بعد الإيجاب والقبول وإن
~~كان المراد خيار الشرط ففي الشرنبلالية أنه ليس من الموقوف والخيار المشروط
~~المقدر بالمجلس صحيح وله الخيار ما دام فيه
# وإذا شرط الخيار ولم يقدر له أجل كان له الخيار بذلك المجلس فقط كما في
~~الفتح ا ه
# وبيانه أن الموقوف مقابل للنافذ وما فيه خيار مقابل للازم فما فيه خيار
~~غير لازم لا موقوف لكن قد يقال إن لزومه موقوف على إسقاط الخيار فيصح وصفه
~~بالموقوف لكن على هذا لا حاجة للتقييد بالمجلس بل كان عليه أن يقول وبيع
~~فيه خيار الشرط ليشمل ما كان مقيدا بالمجلس وغيره ولئلا يتوهم ms4577 منه خيار
~~القبول
# ثم إن ما تقله الشرنبلالي عن الفتح مخالف لما قدمه الشارح من أن خيار
~~الشرط ثلاثة أيام أو أقل وأنه يفسد عند إطلاق أو تأبيد وقدمنا هناك أنه إذا
~~أطلق عن التقييد بثلاثة أيام إنما يفسد إذا أطلق وقت العقد
# أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله الخيار ما
~~دام في المجلس كما في البحر عن الولوالجية وغيرها وحمل عليه في البحر كلام
~~الفتح
# قوله ( على إجازة المالك ) فلو تداولته الأيدي فأجاز عقدا من العقود جاز
~~ذلك العقد خاصة كما سيأتي تحريره
# وفي جامع الفصولين لو باعه الغاصب ثم ضمنه مالكه جاز البيع ولو شراه
~~غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك
# قوله ( يعني إذ باعه لمالكه الخ ) تبع في ذلك المصنف مع أن المصنف ذكر
~~فيها مر أن هذا مخالف لفروع المذهب فلا فرق بين بيعه لمالكه أو لنفسه وقد
~~علمت الكلام على ما في البدائع
# قوله ( على البينة ) أي إن أنكر الغاصب ط
# قوله ( وبيع ما في تسليمه ضرر ) كبيع جذع من السقف سواء كان معينا أو لا
~~على ما في النهر عن الفتح وقد علم أن المراد تعداد الموقوف ولو صدر فاسدا
~~فإن البيع في هذه الصورة فاسد موقوف ط
# قوله ( وبيع المريض لوارثه ) أي ولو بمثل القيمة وهذا عنده وعندهما يجوز
~~ويخير المشتري بين فسخ وإتمام لو فيه غبن أو محاباة قلت أو كثرت كذا وصى
~~الميت له باعه من الوارث فهو على هذا الخلاف وكذا وارث صحيح بايع من مورثه
~~المريض فهو على هذا الخلاف عنده لم يجز ولو بقيمته وعندهما يجوز جامع
~~الفصولين
# قوله ( على إجازة الباقي ) أو على صحة المريض فإن صح من مرضه نفذ وإن مات
~~منه ولم تجز الورثة بطل
# فتح
# قوله ( على إجازة الغرماء ) عزاه في البحر إلى الزيلعي ومثله في جامع
~~الفصولين
# قوله ( وبيع أحد الوكيلين ) عزاه في البحر إلى وكالة الزيلعي ثم ms4578 ذكر أحد
~~الوصيين أو الناظرين وقال توقف على إجازة الآخر أخذا من الوكيلين ولم أرهما
~~الآن صريحا ا ه
# PageV05P112
# | مطلب البيع الموقوف نيف وثلاثون
# قوله ( وأوصله ) أي البيع الموقوف
# قوله ( إلى نيف وثلاثين ) أي ثمان وثلاثين ذكر المصنف والشارح منها ثلاثة
~~وعشرون صورة
# ذكر في النهر بيع غير الرشيد فإنه موقوف على إجازة القاضي
# والذي ذكره المصنف هنا البيع منه وبيع البائع المبيع بعد القبض من غير
~~المشتري فإنه يتوقف على إجازة المشتري وما شرط فيه الخيار أكثر من ثلاث فإن
~~الأصح أنه موقوف وشراء الوكيل نصف عبد وكل في شراء كله فإنه موقوف إن اشترى
~~الباقي قبل الخصومة نفد على الموكل وبيع نصيبه من مشترك بالخلط أو الاختلاط
~~فإنه موقوف على إجازة شريكه وتقدم ذلك أول كتاب الشركة وبيع المولى عبده
~~المأذون فإن موقوف على إجازة الغرماء وكذا بيعه أكسابه وبيع وكيل الوكيل
~~بلا إذن فإنه موقوف على إجازة الوكيل الأول وبيع الصبي بشرط الخيار إذا بلغ
~~الصبي في المدة والبيع بما حل به أو بما يريده أو بما يحب أو برأس ماله أو
~~بما اشتراه ا ه أي فإنه يتوقف على بيانه في المجلس كما تقدم نظيره ط
# قوله ( قبول الإجازة ) أي ولو تداولته الأيدي كما قدمناه آنفا
# قوله ( من المالك ) أفاد أنه لا تجوز إجازة وارثه كما يذكره قريبا ويغني
~~عن هذا تصريح المصنف بأن من شروط الإجازة قيام صاحب المتاع
# قوله ( بأن لا يتغير المبيع ) علم منه حكم هلاكه بالأولى فإن لم يعلم
~~حاله جاز البيع في قول أبي يوسف أو لا وهو قول محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع
~~أبو يوسف وقال لا يصلح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في شرط
~~الأجازة فلا يثبت مع الشك
# فتح ونهر ولو اختلفا في وقت الهلاك فالقول للبائع أنه هلك بعد الإجازة لا
~~للمشتري أنه هلك قبلها كما في جامع الفصولين
# قوله ( بحيث يعد شيئا آخر ) بيان للمنفي وهو التغير فلو صبغه المشتري
~~فأجاز المالك ms4579 البيع جاز ولو قطعه وخاطه ثم أجاز لا يجوز لأنه صار شيئا آخر
# منح ودرر ومثله في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث ويخالفه ما في البحر
~~والبزازية أنه لو أجازه بعد الصبغ لا يجوز
# تأمل
# وفي جامع الفصولين باع دارا فانهدم بناؤها ثم أجاز يصح لبقاء الدار ببقاء
~~العرصة
# قوله ( لأن إجازته كالبيع حكما ) أي ولا بد في البيع من قيام هذه الثلاثة
# قوله ( لو كان عرضا معينا ) بأن كات بيع مقايضة
# فتح
# وقيده بالتعيين لأن الاحتراز عن الدين إنما يحصل به فإن العرض قد يكون
~~دينا على ما ستقف عليه
# ابن كمال أي كالسلم
# قوله ( فيكون ملكا للفضولي ) أي فإذا هلك يهلك عليه ط
# وإنما توقف على الإجازة لأن إجازة المالك إجازة عقد لا إجازة عقد بمعنى
~~أن المالك أجاز للبائع أن ينقد ما باعه ثمنا لما ملكه بالعقد لا إجازة عقد
~~لأن العقد لازم على الفضولي كما في العناية
# قال في البحر لأنه لما كان العوض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا
~~يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون ملكا له وبإجازة المالك لا
~~ينتقل إليه بل تأثير إجازته في النقد لا العقد ثم يجب على الفضولي مثل
~~المبيع إن كان مثليا وإلا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه
~~بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينه بمال
~~الغير
# واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا ألا ترى أن الرجل إذا
~~تزوج امرأة على عبد PageV05P113 الغير صح ويجب عليه قيمته
# قوله ( أمانة في يد الفضولي ) فلو هلك لا يضمنه كالوكيل لأن الإجازة
~~اللاحقة كالوكلة السابقة من حيث إنه صار بها تصرفه نافذا وإن لم يكن من كل
~~وجه فإن المشتري من المشتري من الفضولي إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل
~~بخلاف الوكيل وتمامه في الفتح وأطلقه فشمل ما إذا هلك قبل تحقق الإجازة أو
~~بعده كما يأتي بيانه
#
# | فرع
# لو أراد المشتري استرداد ms4580 الثمن منه بعد دفعه له على رجاء لم يملك ذلك
# ذكره في المجتبى آخر الوكالة
# رملي على الفصولين
# قوله ( وحكمه أيضا الخ ) تبع في ذلك المصنف وهو عدول عن ظاهر المتن فإن
~~الظاهر منه أن قوله وأخذ الثمن مبتدأ وقوله الآتي إجازة خبره وهذا أولى كما
~~يفيده قوله الآتي عن العمادية ويكون إجازة أفاده ط
# قوله ( أخذ المالك الثمن ) الظاهر أن أل للجنس فيكون أخد بعضه إجازة أيضا
~~لدلالته على الرضا ولتصريحهم في نكاح الفضولي بأن قبض بعد المهر إجازة
# أفاده الرملي عن المصنف
# قوله ( وهل للمشتري الخ ) كان الأولى ذكر هذه الجملة بتمامها عقب ما قدمه
~~عن الملتقى لأن ذاك فيما إذا وجدت الإجازة وهذا فيما إذا لم توجد
# وحاصله أنه إذا لم توجد الإجازة يبقى الثمن غير العرض على ملك المشتري
~~فإذا هلك في يد الفضولي هل يضمنه للمشتري ففي شرح الوهبانية قال في القنية
~~بعد أن رمز للقاضي عبد الجبار والقاضي البديع اشترى من فضولي شيئا ودفع
~~إليه الثمن مع علمه بأنه فضولي ثم هلك الثمن في يده ولم يجز المالك البيع
~~فالثمن مضمون على الفضولي
# ثم رمز القاضيخان وقال رجع على الفضولي بمثل الثمن ثم رمز لبرهان صاحب
~~المحيط وقال لا يرجع عليه بشيء ثم رمز لظهير الدين المرغيناني وقال إن علم
~~أنه فضولي وقت أداء الثمن يهلك أمانة
# ذكره في المنتقى
# قال البديع وهو الأصح ا ه
# وعلة تصحيح كونه أمينا أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضوليا صيره كالوكيل
~~ا ه
# قوله ( واعتمده ابن الشحنة ) كأنه أخذ اعتماده له من ذكر علة التصحيح
~~المذكورة
# تأمل
# قوله ( وأقره المصنف )
# قلت وبه جزم في البزازية وجامع الفصولين وعزاه في شرح الملتقى إلى
~~القهستاني عن العمادية
# قوله ( وجزم الزيلعي وابن ملك الخ ) حيث قالا وإذا أجاز المالك كان الثمن
~~مملوكا له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده
~~سواء هلك بعد الإجازة أو قبلها لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ا ه
# وبه ms4581 علم أن قول الشارح مطلقا معناه سواء هلك قبل الإجازة أو بعدها فافهم
# ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن المراد إذا وجدت
~~الإجازة لا يضمن الفضولي الثمن سواء هلك قبلها أو بعدها لأن الثمن غير
~~العرض يصير ملكا للمجيز لأن الفضولي بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل فيكون
~~الثمن في يده أمانة قبل الهلاك من حين قبضه فيهلك على المجيز وإن كانت
~~الإجازة بعد الهلاك والمتبادر من كلام القنية أن الإجازة لم توجد أصلا لا
~~قبل الهلاك ولا بعده فلذا اختلف المشايخ في ضمانه وعدمه
# وأما ما ذكره الزيلعي وابن ملك فلا وجه للاختلاف فيه فلا منافاة بين
~~النقلين هذا ما ظهر لي فتدبره
# وبقي ما إذا هلك PageV05P114 الثمن العرض في يد الفضولي قبل الإجازة ففي
~~جامع الفصولين يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة ويضمن للمشتري مثل عرضه أو
~~قيمته لو قيميا لأنه قبضه بعقد فاسد ا ه
# تتمة لم يذكر حكم هلاك المبيع وذكره في جامع الفصولين
# وحاصله أنه لو هلك قبل الإجازة فإن كان قبل قبض المشتري بطل العقد وإن
~~بعده لم يجز بالإجازة وللمالك تضمين أيهما شاء وأيهما اختار تضمينه ملكه
~~ويبرأ الآخر فلا يقدر على أن يضمنه ثم إن ضمن المشتري بطل البيع لأن أخذ
~~القيمة كأخذ العين وللمشتري أن يرجع على البائع بثمنه لا بما ضمن وإن ضمن
~~البائع فإن كان قبض البائع مضمونا عليه أي بأن قبضه بلا إذن مالكه نفذ بيعه
~~بضمانة وإن كان قبضه أمانة وإنما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع لا
~~ينفذ بيعه بضمانة لأن سبب ملكه تأخر عن عقده
# وذكر محمد في ظاهر الرواية أن البيع يجوز بتضمين البائع وقيل تأويله أنه
~~سلم أولا حتى صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كمغصوب ا ه
# قوله ( بئسما صنعت ) قال في جامع الفصولين هو إجازة في نكاح وبيع وطلاق
~~وغيرها كذا روي عن محمد
# وفي ظاهر الرواية هو رد وبه يفتي ا ه
# والظاهر أن مثله أسأت
# قوله ( على المختار ms4582 ) أي في أحسنت وأصبت ومقابله ما في الخانية من أنه
~~ليس إجازة لأنه يذكر للاستهزاء
# وفي الذخيرة أن فيه روايتين
# وفي جامع الفصولين أحسنت أو وفقت أو كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت فجزاك
~~الله خيرا ليس إجازة لأنه يذكر للاستهزاء إلا أن محمدا قال إن أحسنت أو
~~أصبت إجازة استحسانا
# أقول ينبغي أن يفصل فإن قاله جدا فهو إجازة لا لو قاله استهزاء ويعرف
~~بالقرائن ولو لم توجد ينبغي أن يكون إجازة إذ الأصل هو الجد ا ه
# وفي حاشيته للرملي عن المصنف أن المختار ما ذكره من التفصيل كما أفصح عنه
~~البزازي
# قوله ( لو المبيع قائما ) ذكره لأنه تتمة عبارة العمادية وإلا فالكلام
~~فيه
# قوله ( بيع الآجر ) بالجيم المكسورة
# قوله ( جاز ) لأنه بعدم إجازته لا ينفسخ لما مر من أن المستأجر لا يملك
~~الفسخ
# قوله ( بالفعل وبالقول ) الأول من قوله أخذ الثمن والثاني من قوله أو
~~طلبه وما بعده
# وفي جامع الفصولين لو أخذ المالك بثمنه خطأ من المشتري فهو إجازة لا لو
~~سكت عند بيع الفضولي بحضرته ا ه
# وسيذكر الشارح مسألة السكوت آخر الفصل
# قوله ( وإن للمالك الخ ) استفيد ذلك من قول المصنف وحكمه قبول الإجازة
~~فإن المراد إجازة المالك كما مر فإنه يفيد أن له الفسخ أيضا وأن المشتري
~~والفضولي ليس لهما الإجازة فافهم
# قوله ( وللمشتري الفسخ ) أي قبل إجازة المالك تحرزا عن لزوم العقد
# بحر
# وهذا عند التوافق على أن المالك لم يجز البيع ولم يأمر به فلا ينافي قول
~~المصنف الآتي باع عبد غيره بغير أمره الخ
# هذا وذكر في الفتح وجامع الفصولين في باب الاستحقاق ولو استحق فأراد
~~المشتري نقض البيع بلا قضاء ولا رضا البائع لا يملكه لأن احتمال إقامة
~~البينة على النتاج من البائع أو على التلقي من المستحق ثابت إلا إذا حكم
~~القاضي فيلزم العجز فينفسخ ا ه
# وقد مر أول الفصل أن الاستحقاق من صور بيع الفضولي فينبغي تقييد قوله
~~وللمشتري الفسخ بالرضا أو القضاء
# تأمل
# قوله ( وكذا للفضولي ms4583 قبلها ) أي قبل إجازة المالك ليدفع الحقوق عن
~~PageV05P115 نفسه فإنه بعد الإجازة يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد إليه
~~فيطالب بالتسليم ويخاصم بالعيب وفي ذلك ضرر عليه فله دفعه عن نفسه قبل
~~ثبوته
# قوله ( لا النكاح ) أي ليس للفضولي في النكاح الفسخ بالقول ولا بالفعل
~~لأنه معبر محض فبالإجازة تنتقل العبارة إلى المالك فتصير الحقوق منوطة به
~~لا بالفضولي
# وفي النهاية أن له الفسخ بالفعل بأن زوج رجلا امرأة ثم أختها قبل الإجازة
~~فهو فسخ للأول وفي الخانية خلافه
# بحرملخصا
# قوله ( خير المشتري في حصته ) أي حصة المجيز لأن المشتري رغب في شرائه
~~ليسلم له جميع المبيع فإذا لم يسلم يخير لكونه معيبا بعيب الشركة وألزمه
~~محمد بها لأنه رضي بتفريق الصفقة عليه ليعلمه أنهما قد لا يجتمعان على
~~الإجازة شرح المجمع
# قوله ( فالمعتبر إجازته ) ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتبر ما بدأ به رملي
~~على الفصولين
# قوله ( مطلقا ) أي علم المالك بالثمن أو لم يعلم
# وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله الخيار بين الرضا
~~والفسخ
# بحر عن البزازية
# فروع في الفصولين أمره ببيعه بمائة دينار فباعه بألف درهم فقال المالك
~~قبل العلم أجزت جاز بألف درهم وكذا النكاح لا لو قال أجزت ما أمرتك به
# برهن المالك على الإجازة ليس له أخذ الثمن من المشتري إلا إذا ادعى
~~الفضولي وكله بقبضه
# مات العبد في يد المشري ثم ادعى المالك الأمر أو الإجازة فإن قال كنت
~~أمرته به صدق ولو قال بلغني فأجزته لم يصدق إلا ببينة وكذا لو زوج الكبيرة
~~أبوها ومات زوجها فطلبت الإرث وادعت الأمر أو الإجازة
# قوله ( اشترى من غاصب عبدا ) لو قال من فضولي لكان أولى لأنه إذا لم يسلم
~~المبيع لم يكن غاصبا مع أن الحكم كذلك ولعله إنما ذكره لأجل قوله أو باعه
~~فإن بيع العبد قبل قبض فاسد
# أفاده في البحر
# وصورة المسألة زيد باع عبد رجل بلا إذنه من عمرو فأعتق عمرو العبد أو
~~باعه من بكر فأجاز ms4584 المالك بيع زيد أو ضمنه أو ضمن عمرا المشتري وهو المعتق
~~نفذ عتق عمر وإن كان أعتقه وأما إن كان باعه فلا ينفذ البيع
# قوله ( فأجاز المالك بيغ الغاصب ) قيد به لأنه لو أجاز بيع المشتري منه
~~وهو بيع عمرو لبكر جاز
# قال في جامع الفصولين رامزا للمبسوط لو باعه المشتري من غاصب ثم وثم حتى
~~تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوقف كلها
~~على الإجازة فإذا أجاز عقدا منها جاز ذلك خاصة ا ه
# وبه ظهر أن بيع المشتري من الغاصب موقوف
# وأما ما في البحر والنهر عن النهاية والمعراج من أنه باطل فهو مخالف لما
~~في جامع الفصولين وغيره من الكتب كما حرره الخير الرملي في حاشية البحر
# قوله ( أو أدى الغاصب الضمان إلى المالك على الأصح
# هداية ) وتبعه في البناية خلافا لما في لزيلعي من أنه لا ينفذ بأداء
~~الضمان من الغاصب وينفذ بأدائه من المشتري
# أفاده في البحر
# قوله ( نفذ الأول ) هذا عندهما
# وقال محمد لا يجوز عتقه أيضا لأنه لم يملكه
# قوله ( وهو البيع ) أي بيع المشتري من الغاصب أما بيع الغاصب فإنه ينفذ
~~بإجازة المالك وكذا بالتضمين
# وفي جامع الفصولين وإنما يجوز لو تقدم سبب ملكه PageV05P116 على بيعه حتى
~~أن غاصبه لو باعه ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه
~~منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك إذا الغصب سبب الملك عند الضمان وليس
~~بسبب البيع أو الهبة أو الإرث فبقي السبب وهو البيع والهبة والإرث متأخرا
~~عن البيع ويجوز بيعه لو ضمنه قيمته يوم غصبه لا يوم بيعه ا ه
# ثم ذكر أنه لم يفصل بين قيمة وقيمة في عامة الروايات
# قوله ( لأن الإعتاق الخ ) علة لنفاذ الإعتاق وأما عدم نفاذ البيع
~~فلبطلانه بالإجازة لأنه يثبت بها الملك للمشتري باتا
#
# | مطلب إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطله
# والملك البات إذا ورد على الموقوف أبطله وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو
~~تصدق ms4585 به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف
# وأورد عليه أن بيع الغاصب ينفذ بأداء الضمان مع أنه طرأ ملك بات للغاصب
~~على ملك المشتري الموقوف
# وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري أداء الضمان فلم يظهر في إبطال ملك المشتري
# بحر
# وأجاب في حواشي مسكين بأن هذا غير وارد لأن الأصل المذكور ليس على إطلاقه
~~لما في البزازية عن القاعدي ونصه الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم
~~ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكه وكذا لو باع ملك أبيه
~~ثم ورثه نفذ وطرو البات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف
~~كما إذا باع المالك ما باعه الفضولي من غير الفضولي ولو ممن اشترى من
~~الفضولي
# أما إن باعه من الفضولي فلا ا ه
# قلت وعليه ففي مسألة بيع المشتري من الغاصب لو أجاز بيع الغاصب نفذ وبطل
~~بيع المشتري لأن الملك البات للغاصب طرأ على ملك موقوف باشره هو وأما
~~بالنسبة إلى المشتري فقد طرأ على ملك موقوف لغير من باشره لأن المباشر
~~للبيع الثاني الموقوف هو المشتري نعم لو أجاز عقد المشتري يكون طور البات
~~لمن باشر الموقوف
# قوله ( لثبوت ملكه به ) أي بالضمان لا بالغصب لأن الغصب غير موضوع لإفادة
~~الملك ا ه ح
# قوله ( ولو قطعت يده ) أي يد ما باعه الغاصب
# وقوله مثلا أشار به إلى أن المراد أرش أي جراحة كانت واحترز بالقطع من
~~القتل أو الموت عند المشتري فإن البيع لا يجوز بالإجازة لفوات المعقود عليه
~~وشرط صحة الإجازة قيامه كما مر وتمامه في الفتح
# قوله ( عند مشتريه ) احتراز عن الغاصب كما يأتي
# قوله ( له ) أي للمشتري
# قوله ( يكون للمشتري ) تصريح بما أفاده التشبيه في قوله وكذا الخ
# قوله ( لأن الملك تم له من وقت الشراء ) أي فتبين أن القطع ورد على ملكه
~~ط PageV05P117 عن المنح
# قوله ( بخلاف الغاصب ) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش
~~له لما مر قريبا من ms4586 أن ثبوت ملكه بالضمان أي لا بالغصب لأن الغصب غير موضوع
~~للملك فلا يملك الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه
# قوله ( بما زاد ) أي من الأرش على نصف الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من
~~نصف الثمن
# نهر
# قوله ( وجوبا ) قال في البحر هو ظاهر ما في الفتح
# قوله ( لعدم دخوله في ضمانه ) لأن الملك غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش
~~اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه
~~هو ما كان بمقابلة الثمن ففيما زاد في نصف الثمن شبهة عدم الملك
# وتمامه في البحر
# قوله ( قيد اتفاقي ) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة
# فتح أي لأن ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما
# قوله ( مثلا ) راجع لقوله فبرهن لما في النهر وغيره من أنه لو لم تكن
~~بينة كان القول لمدعي الأمر إذ غيره متناقض فلا تصح دعواه ولذا لم يكن له
~~استحلافه ا ه
# وليس راجعا لقوله المشتري على معنى أن البائع كذلك لأنه يتكرر مع قول
~~المصنف كما لو أقام البائع البينة أفاده ط
# قوله ( الفضولي ) لامحل لذكره بعد تصريحه بأن قوله بغير أمره قيد اتفاقي
# قوله ( ردت بينته ) أي إن برهن وقوله ولم يقبل قوله أي إن لم يبرهن
# قوله ( للتناقض ) إذ الإقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحة وأنه
~~يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقضه وقبول البينة مبني على صحة
~~الدعوى
# نهر وغيره
# واعترض بأن التوفيق ممكن لجواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له
~~بأنا سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع
# وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه ساع في نقض ما تم من
~~جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين
~~مقيد بما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته
# قوله ( إلا في مسألتين ) ذكرهما في البحر هنا لكن الشارح قدم في الوقف
~~عند قوله ms4587 باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أن المستثنى سبع وقدمنا هناك عن
~~قضاء الأشباه أنها تسع ومر الكلام عليها فراجعه
# قوله ( ولو عند غير القاضي ) أفاد أن قول الكنز عند القاضي قيد اتفاقي
# قوله ( لأن التناقض ) أي من البائع لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة في
~~إقراره على نفسه فللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فيبطل
~~البيع في حقهما
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده لرب العبد مطالبة المشتري فإذا أدى رجع على
~~البائع
# نهر
# وفيه ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه فإن برهن الوكيل فبها وإلا
~~استحلف المالك فإن نكل لزمه لا إن حلف
# وتمامه فيه وفي البحر
# قوله ( بغير أمره ) لا حاجة إليه لأنه محل النزاع ط
# ولذا لم يذكره في الكنز
# قوله ( نهر ) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومه ولعله لأنه أولوي
~~PageV05P118 فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط
# قوله ( فقيد اتفاقا ) أي وقع في الكنز وغيره اتفاقا مقصودا للاحتراز لأنه
~~إذا لم يدخلها يكون بالأولى
# قوله ( لعدم سراية إقراره على المشتري ) هذا لا يصلح علة لما قبله وإنما
~~هو علة لعدم نزع الدار من يد المشتري وأما علة عدم ضمان البائع قيمة الدار
~~مع إقراره بغصبها فهي عدم صحة غصب العقار وهو قولهما وقال محمد يضمن قيمة
~~الدار وهو قول أبي يوسف أولا لصحة غصبه عنده ط
# ولذا قال في الفتح وهي مسألة غصب العقار هل يتحقق أو لا فعند أبي حنيفة
~~لا فلا يضمن وعند محمد نعم فيضمن ا ه
# قوله ( فإن برهن الخ ) وإن لم يبرهن كان التلق مضافا إلى عجزه عنه لا إلى
~~عقد البائع
# قال السائحاني والظاهر أن الثمن يوضع في بيت المال حتى يتبين الحال
# قوله ( لأنه نور دعواه بها ) أي جعل لها نورا بالبينة أي أوضحها وأظهرها
# قوله ( باعه ) أي الشيء
# قوله ( فتصير مملوكة لا زوجة ) إنما نص على أنها لا تصير زوجة مع أن
~~البيع يقدم على الإجارة والرهن أيضا لأنه ms4588 يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى
~~منها بالأولى
# قال في الفتح ونثبت الهبة لو وهبه فضولي وآجره آخر وكل من العتق والكتابة
~~والتدبير أحق من غيرها لأنها لازمة والإجارة أحق من الرهن لإفادتها ملك
~~المنفعة والبيع أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع فما لا يبطل بالشيوع كهبة
~~فضولي عبد أو بيع آخر إياه يستويان لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في
~~إفادة الملك وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة فيأخذ كل نصفه ولو زوجاها كل
~~من رجل فأجيزا بطلا ولو باعاها تنتصف بين المشتريين ويخبر كل منهما ا ه
# والله سبحانه أعلم
#
# | باب الإقالة
# مناسبتها للفضولي أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفع ط
# وذكرها في الهداية والكنز عقب البيع الفاسد والمكروه لوجوب رفع كل منهما
~~على المتعاقدين كما مر ويأتي تمامه
# قوله ( من أقال ) ويأتي ثلاثيا يقال قاله قيلا من باب باع إلا أنه قليل
# نهر
# قوله ( أجوف ) أي عينه حرف علة ثم بينه بأنه يائي وهو خبر مبتدأ محذوف أي
~~هو أجوف ويائي خبر ثان ا ه ح
# وفيه رد على من قال إنه واوي من القول والهمزة للسلب فأقال بمعنى أزال
~~القول أي القول الأول وهو البيع كأشكاه أزال شكايته ودفع بثلاثة أوجه ذكرها
~~في الفتح الأل قولهم قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا واو فليس من
~~القول
# الثاني أنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف من الياء لا مع الواو
# الثالث أنه ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه ا ه
# قوله ( رفع العقد ) ولو في بعض المبيع لما في الحاوي لو باع منه حنطة
~~مائة من دينار ودفعها إليه فافترقا ثم قال للمشتري ادفع إلي الثمن أو
~~الحنطة التي دفعتها إليك PageV05P119 فدفعها أو بعضها فهو فسخ في المردود ا
~~ه
# قوله ( فعبر بالعقد ) فهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإجارة ونحوهما
# بحر
# واعترضه في النهر بأن مراده بالعقد عقد البيع
# قلت تخصيصه بالبيع لكون الكلام فيه وإلا فهو تعريف للإقالة ms4589 مطلقا لأن
~~حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع ولذا لم يذكر لها باب في غير
~~هذا الموضع ونظيره النية مثلا تذكر في باب الصلاة ونحوها وتعرف بالقصد
~~الشامل للصلاة وغيرها فافهم
# والمراد بالعقد القابل للفسخ بخيار كما يعلم مما يأتي بخلاف النكاح
# قوله ( وهذا ركنها ) الأولى تأخيره عن قوله أو أحدهما مستقبل كما فعل
~~المصنف ط
# قوله ( أو أحدهما مستقبل الخ ) اعلم أن الإقالة عند أبي يوسف بيع إلا أن
~~لا يمكن ففسخ كما يأتي وعند محمد بالعكس
# والعجب أن قول أبي يوسف كقول الإمام في أنها تصح بلفظين أحدهما مستقبل مع
~~أنها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلك ومحمد يقول إنها فسخ ويقول لا تنعقد
~~إلا بماضيين لأنها كالبيع فأعطاها بسبب الشبه حكم البيع
# وأبو يوسف مع حقيقة البيع لم يعطها حكمه والجواب له أن المساومة لا تجري
~~في الإقالة فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع
# فتح
# قوله ( لعدم المساومة فيها ) إشارة إلى الجواب المذكور أي لأن الإقالة لا
~~تكون إلا بعد نظر وتأمل فلا يكون قوله أقلني مساومة بل كان تحقيقا للتصرف
~~كما في النكاح وبه فارق البيع كما في شروح الهداية
# قوله ( وقال محمد كالبيع ) أي فلا تنعقد إلا بماضيين كما مر
# قال في الفتح والذي في الخانية أن قول الإمام كقول محمد
# قوله ( قال البرجندي الخ ) قال في الفتح وفي الخلاصة اختاروا قول محمد
~~وفي الشرنبلالية ويرجح قول محمد كون الإمام معه على ما في الخانية ا ه
# قلت واختار المصنف قول أبي يوسف تبعا للدرر واللمتقى
# قوله ( وتصح أيضا الخ ) فلا يتعين فيها لفظ كما في الفتح وظاهره أنه لا
~~فرق بين الإقالة وهذه الألفاظ وهو غير مراد فإن الإقالة فسخ في حق
~~المتعاقدين بيع في حق غيرهما وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة فلو بلفظ مفاسخة
~~أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا ولو بلفظ بيع فبيع إجماعا كما يأتي
~~فتنبه لذلك
# وفي البزازية طلب الإقالة فقال المشتري هات الثمن فإقالة ا ms4590 ه
# قلت والظاهر أن مثله ما لو كان الطلب من المشتري فقال البائع خذ الثمن
# وفيها اشترى عبدا ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز وانفسخ
~~الأول ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لا يصح ا ه
# وظاهره أنه في الصورة الأولى ينفسخ وإن باعه بعد المجلس
# تأمل
# ووجهه أنه إقالة اقتضاء فإن أمره بالبيع لنفسه لا يتم إلا بتقدم الإقالة
~~فهو نظير قولك أعتق عبدك عني بألف بخلاف بقية الصور فإنه توكيل لا إقالة
# ثم رأيت ذلك التوجيه في الولوالجية وفي البزازية ولا يصح تعليق الإقالة
~~بالشرط بأن باع ثورا من زيد فقال اشتريه رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا
~~بالزيادة فبعه منه
# فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة
~~بالشرط وفيها قال المشتري إنه يخسر فقال البائع بعه فإن خسر فعلي فباع فخسر
~~لا يلزمه شيء
# قوله ( هو الصحيح
# بزازية ) عبارتها قبض الطعام المشتري وسلم بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن
~~الثمن غال فرد البائع بعض الثمن المقبوض فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من
~~أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح ومن شرط القبض من الجانبين لا يكون
~~إقالة عنده ا ه
# ومثله في الخانية
# قوله ( وفي السراجية ) الخ مقابل الصحيح والمراد بالتسليم تسليم
~~PageV05P120 المبيع وبالقبض قبض الثمن المدفوع ط
# قوله ( وتتوقف على القبول ) فلو اشترى حمارا ثم جاء به ليرده فلم يقبله
~~البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان
~~له ذلك لأنه لم رد كلام المشتري بطل فلا تتم الإقالة باستعماله
# خانية
# قوله ( في المجلس ) فلو قبل بعد الزوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما
~~يدل على الإعراض لا تتم الإقالة
# ابن ملك
# وفي القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعد ما باعه بالأمر المطلق فقال
~~له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا
~~ينفسخ لأنه ليس ms4591 من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط
~~في الإقالة ولم يوجد اشترى حمارا ثم جاء ليرده فلم يجد البائع فأدخله في
~~إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ لأن فعل البائع وإن كان قبولا
~~ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس ا ه
# قوله ( ولو كان القبول فعلا ) أفاد أنه بعد الإيجاب لا يكون من التعاطي
~~لأن التعاطي ليس فيه إيجاب لما قدمناه أول البيوع عن الفتح من أنه إذا قال
~~بعتكه بألف فقبضه ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا خلافا لمن قال إنه بيع
~~بالتعاطي لأن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط ا ه
# تنبيه قال في البزازية جاء بقبالة العقار المشتري فأخذها البائع وتصرف في
~~العقار فإقالة
# وفي الخزانة
# دفع القبالة إلى البائع وقبضه ليس بإقالة
# وكذا لو تصرف البائع في المبيع بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم
~~المبيع وقبض الثمن ا ه
# قلت والقبالة بالفتح الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوه والظاهر أن ما ذكره
~~أولا من كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصحيح من الاكتفاء بالتعاطي من أحد
~~الجانبين وهو تصرفه في المبيع بعد قبض القبالة وما ذكره عن الخزانة مبني
~~على أنه لا بد لكونه من الجانبين بقرينة التعليل تأمل
# قوله ( فور قول المشتري أقلتك ) متعلق بالأمرين
# قال في الفتح ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل كما إذا قطعه قميصا في فور
~~قول المشتري أقلتك ا ه
# والمراد بالفورية أن يكون في المجلس بأن يقطعه قبل أن يتفرقا ولم يتكلم
~~بشيء كما في ح عن الخانية
# وظاهر هذا أن القبض فورا بلا قطع لا يكفي وهو خلاف قول الشارح أو قبضه
~~ولعل المسألة مفروضة فيما إذا كان الثوب بيد البائع قبل قوله أقلتك فتأمل
# ثم رأيت في الذخيرة ) وكذا في الحاوي صورة المسألة بما يرفع الإشكال حيث
~~قال وكذا دلالة بالفعل ألا ترى أن من باع ثوبا وسلمه ثم قال للمشتري أقلت
~~البيع فاقطعه لي قميصا فإن قطعه في ms4592 المجلس فهو إقالة وإلا فلا ا ه
# فالمتكلم بقوله أقلت هو البائع والقاطع هو المشتري لا البائع
# عكس ما في الفتح والخانية فقطع المشتري الثوب قبل قبض البائع قبول دلالة
~~ولا إشكال فيه
# فتدبر
# قوله ( لأن من شرائطها الخ ) علة لقوله وتتوقف الخ ولا يرد أن المعطوفات
~~لا تصلح تعليلا له لأن العلة مجموع ما ذكر فكأنه قال لأن لها شروطا منها
~~اتحاد المجلس فافهم
# قوله ( ورضا المتعاقدين ) لأن الكلام في رفع عقد لازم وأما رفع ما ليس
~~بلازم فلمن له الخيار بعلم صاحبه لا يرضاه بحر
# وحاصله أن رفع العقد غير اللازم وهو ما فيه خيار لا يسمى إقالة بل هو فسخ
~~لأنه لا يشترط فيه رضاهما فافهم
# قوله ( أو الورثة أو الوصي ) أشار إلى ما في البحر من أنه لا يشترط
~~لصحتها بقاء المتعاقدين فتصح إقالة الوارث والوصي ولا تصح إقالة الموصى له
~~كما في القنية ا ه
# قوله ( وبقاء المحل ) أي المبيع كلا أو بعضا لما سيذكره االمصنف من
~~PageV05P121 أنه يمنع صحتها هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره
# قوله ( القابل للفسخ بخيار ) نعت للمحل وبخيار متعلق بالفسخ ووصف المحل
~~بقوله الفسخ مجاز لأن القابل لذلك عقده
# قال ح أي القابل للفسخ بخيار من الخيارات كخيار العيب والشرط والرؤية كما
~~في الفتاوى الهندية ا ه
# وفي الخلاصة والذي يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة
# ومثله في الفتح
# قوله ( فلو زاد الخ ) تفريع على قوله القابل للفسخ بخيار وقدمنا في خيار
~~العيب أن الزيادة إما متصلة متولدة كسمن وجمال أو غير متولدة كفرس وبناء
~~وخياطة وإما منفصلة متولدة كولد وثمرة وأرش أو غير متولدة ككسب وهبة والكل
~~إما قبل القبض أو بعده ويمتنع الفسخ بخيار العيب في موضعين في المتصلة
~~الغير المتولدة مطلقا وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط فافهم
# ويأتي زيادة بيان
# قوله ( وقبض بدلي الصرف في إقالته ) أي إقالة عقد الصرف أما على قول أبي
~~يوسف فظاهر لأنها بيع وأما على أصلها فلأنها بائع في حق ثالث ms4593 وهو حق الشرع
# بحر
# قوله ( وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري ) أي المشتري المأذون
# فلو وهبه لم تصح الإقالة بعدها وقوله قبل قبضه أي قبل قبض البائع الثمن
~~من المأذون وذلك لأنها لو صحت الأقالة حينئذ لكان تبرعا بالمبيع للبائع ولا
~~يقدر على الرجوع عليه بالثمن لأنه لم يصل إلى البائع منه شيء وهو ليس من
~~أهل التبرع
# أما بعد القبض فيرجع المأذون عليه بالثمن لوصوله ليده فلم يكن متبرعا
~~فصحت الإقالة ويرجع على البائع بعدها بقدر الموهوب له فيكون الواصل إليه
~~قدر الثمن مرتين الموهوب وقدره
# وقاس ح على المأذون وصي اليتيم ومتولي الوقف نظرا للصغير والوقف فيجري
~~فيهما حكمه ط
# قوله ( في بيع مأذون ووصي ومتول ) وكذا إذا اشتروا بأقل من القيمة فإن
~~الإقالة لا تصح
# نهر
# وكان على الشارح أن يقول وأن لا يهب الثمن للمشتري المأذون أو الوصي أو
~~المتولي قبل قبضه وأن لا يكون بيعهم بأكثر من القيمة ولا شراؤهم بأقل منها
~~ا ه ح ويمكن أن يكون قوله في بيع مأذون الخ قيد للمسألتين لكن المأذون مع
~~ما عطف عليه بالنسبة إلى المسألة الأولى مشتر وبالنسبة إلى الثانية بائع
~~فتكون إضافة بيع بالنظر إلى الأولى من إضافة المصدر إلى مفعوله وبالنظر إلى
~~الثانية إلى فاعله
# تأمل
# قوله ( الأصل أن من ملك البيع ) أي أو الشراء كما يظهر مما يأتي
# قوله ( الثلاثة المذكورة ) أي المأذون والوصي والمتولي إذا باعوا بأكثر
~~من القيمة
# قال في جامع الفصولين الوصي والمتولي لو باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال
~~لم يجز ا ه
# وعبارة الأشباه إلا في مسائل اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين
~~وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة
# اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم تصح
# والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز عل الوقف ا ه
# فما في جامع الفصولين في البيع وما في الأشباه في الشراء
# PageV05P122
# | مطلب تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع
# قوله ( والوكيل بالشراء ) بخلاف الوكيل ms4594 بالبيع تصح ويضمن
# بحر
# ثم قال وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال بعد قبض الثمن أما قبله
~~فيملكها في قول محمد كذا في الظهيرية ا ه
# وفي جامع الفصولين الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب
~~صح عندهما وضمن لموكله لا عند أبي يوسف الوكيل لو قبض الثمن لا يملك
~~الإقالة إجماعا ا ه
# وفي حاشية الخير الرملي بعد أن ذكر عبارة البحر أقول وفيه توقف من وجوه
~~الأول تقييده الضمان بما إذا كانت الأقالة بعد قبض الثمن مع أن الوكيل لو
~~قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا
# الثاني قوله فيملكها عند محمد مع أنها جائزة عند الإمام أيضا فما وجه
~~التخصيص بقول محمد
# الثالث ترتب عدم الضمان على كونه يملكها مع قولهم تصح عندهما وضمن لموكله
~~فهو صريح في الضمان مع كونها صحيحة
# وصريح كلام الظهيرية وإطلاقه يفيد صحة إقالة وكيل البيع مطلقا قبل قبض
~~الثمن وبعده
# ثم رأيت في جامع الفتاوى والبزازية ما صورته والوكيل بالمبيع يملك
~~الإقالة بخلاف الوكيل بالشراء يستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده
~~فتأمله مع ما في الظهيرية ومع ما في جامع الفصولين
# والظاهر أن معنى قوله في الظهيرية فيملكها في قول محمد أي على الموكل
~~فيعود المبيع إى ملكه معنى قوله في الفصولين الوكيل لو قبض الثمن لا يملك
~~الإقالة إجماعا أي على الموكل فلا يعود المبيع إلى ملكه وتصح الإقالة عليه
~~فيضمن وبهذا يحصل التوفيق ويتضح الأمر وقد ذكر في البحر أول الإقالة فرعا
~~لطيفا عن القنية فيه دلالة على صحة التوفيق المذكور فراجعه
# فتحصل أن إقالته تصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمن وعند محمد يملكها
~~قبله على الموكل فتصح ولا يضمن وبعده تصح ويضمن
# وعند أبي يوسف لا تصح مطلقا ولا يضمن ا ه كلام الخير الرملي
# قلت وهو توفيق لطيف لكن ذكر في الباب العاشر من بيوع البزازية إقالة
~~الوكيل بالبيع جائزة عند الإمام ومحمد ا ه
# ومثله في القنية وزاد أن ms4595 المعنى فيه كون إقالته تسقط الثمن عن المشتري
~~عندهما ويلزم المبيع الوكيل وعند أبي يوسف لا تسقط الثمن عن المشتري أصلا ا
~~ه
# ولعل ما في الظهيرية رواية عن محمد ويؤيده ما في وكالة كافي الحاكم
~~الشهيد لو وكل رجل رجلا ببيع خادم له فباعها ثم أقال البائع البيع فيها
~~لزمه المال والخادم له وكذلك لو لم يكن قبضها المشتري حتى أقاله من عيب أو
~~من غير عيب ا ه
# فهذا نص المذهب ومقتضاه أنه قول أئمتنا الثلاثة لكونه لم يذكر فيه خلافا
~~وظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل قبض الثمن أو بعده وهو الوجه لأن الإقالة
~~بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل هنا فإذا أقال البائع بلا إذنه لا يصير
~~مشتريا له إذ لا يملك ذلك عليه بل صار البائع مشتريا لنفسه إذ الشراء متى
~~وجد نفاذا لا يتوقف وبه يظهر وجه الفرع الذي ذكره في البحر عن القنية وهو
~~قوله باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ وأجاز الابن البيع ثم أقالت
~~وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانيا بغير إجازته يجوز ولا يتوقف على
~~إجازته لأن بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك الموكل والمجيز
~~ا ه
# أي أنها بإجازة ابنها البيع الأول صارت وكيلة عنه فيه ثم صارت بالإقالة
~~مشتريه لنفسها فلذا نفذ بيعها الثاني بلا إجازة ويظهر مما ذكرنا أن إقالة
~~المتولي أو الوصي البيع فيما تقدم تصح عليه ويضمن فاغتنم تحرير هذا المحل
# قوله ( قيل وبالسلم ) أي عند أبي يوسف قال في جامع الفصولين الوكيل
~~بالسلم لو قبض أدون مما شرط صح وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة ومحمد
~~وكذا لو أبرأ عن السلم أو وهبه قبل قبضه أو أقاله أو احتال به صح
~~PageV05P123 وضمن عندهما ولم يجز عند أبي يوسف
# قوله ( ولا إقالة في نكاح الخ ) أي لعدم قبول الفسخ بخيار
# قوله ( للحديث ) هو قوله من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته
# أخرجه أبو داود وزاد ابن ماجه يوم ms4596 القيامة ورواه ابن حبان في صحيحه
~~والحاكم وقال على شرط الشيخين وعند البيهقي من أقال نادما فتح
# قوله ( وتجب في عقد مكروه وفاسد ) لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين
~~صونا لهما عن المحظور ولا يكون إلا بالإقالة كما في النهاية وتبعه غيره
# قال في الفتح وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق
~~لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ا ه
# وظاهر كلام النهاية أن ذلك إقالة حقيقة ومقتضاه أنه يترتب عليه أحكام
~~البيع الآتية وأورد عليه أن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر
~~وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما والإقالة يشترط لها الرضا اللهم إلا أن يراد
~~بالإقالة مطلق الفسخ كما أفاده محشي مسكين
# قلت وإليه يشير كلام الفتح المذكور وهو الظاهر لأن المقصود منه رفع العقد
~~كأنه لم يكن رفعا للمعصية والإقال تحقق العقد من بعض الأوجه فلا بد أن يكون
~~الفسخ في حق المتعاقدين وحق غيرهما
# والله سبحانه أعلم
# قوله ( وفيما إذا غره البائع يسيرا الخ ) أصل البحث لصاحب البحر وضمن
~~الشارح غره معنى غبنه والمعنى إذ غره غابنا له غبنا يسيرا أي فإذا طلب منه
~~المشتري الإقالة وجبت عليه رفعا للمعصية
# تأمل
# قوله ( كما سيجيء ) أي في آخر الباب الآتي
# قوله ( وحكمها أنها فسخ الخ ) الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ
# لأن حكم العقد الأثر الثابت به كالملك في البيع وأما الفسخ بمعنى الرفع
~~فهو حقيقتها
# قوله ( فسخ في حق المتعاقدين ) هذا إذا كانت قبل القبض بالإجماع وأما
~~بعده فكذلك عند الإمام إلا إذا تعذر بأن ولدت المبيعة فتبطل قال أبو يوسف
~~هي بيع إلا إذا تعذر بأن وقعت قبل القبض في منقول فتكون فسخا إلا إذا تعذر
~~أيضا بأن ولدت المبيعة والإقالة قبل القبض فتبطل
# وقال محمد هي فسخ إن كانت بالثمن الأول أو بأقل ولو بأكثر أو بجنس آخر
~~فبيع والخلاف مقيد بما إذا كانت بلفظ الإقالة كما يأتي
# نهر
# والصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة
# قاسم
# قوله ( فيما هو ms4597 من موجبات العقد ) قيد به الزيلعي وتبعه أكثر الشراح وفيه
~~شيء فإن الكلام فيما هو من موجبات العقد لا فيما هو ثابت بشرط زائد إذ
~~الأصل عدمه فقولهم فسخ أي لما أوجبه عقد البيع فهو على إطلاقه تدبر
# رملي على المنح
# قوله ( أي أحكام العقد ) أي ما ثبت بنفس العقد من غير شرط بحر قوله (
~~بشرط زائد ) الأولى أن يقول بأمر زائد وذلك كحلول الدين فإنه لا ينفسخ
~~بالإقالة ليعود الأجل لأن حلوله إنما كان برضا من هو عليه حيث ارتضاه ثمنا
~~فقد أسقطه فلا يعود بعد ط
# قوله ( كأنه باعه منه ) أي كأن المشتري باع العين من البائع لأنه لما سقط
~~الدين سقط الأجل وصارت المقابلة بعد ذلك كأنه باع المبيع من بائعه فيثبت له
~~عليه دين جديد
# تأمل
# قوله ( ولو رده بخيار ) أي خيار عيب وعبارة بحر بعيب
# قوله ( لأنه فسخ ) فإن الرد بخيار العيب إذا كان بالقضاء PageV05P124
~~يكون فسخا ولذا يثبت للبائع رده على بائعه بخلاف ما إذا كان بالتراضي فإنه
~~بيع جديد
# قوله ( لم تعد الكفالة فيهما ) أي في الإقالة والرد بعيب بقضاء ا ه ح
# فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة وفي
~~الرد بقضاء في العيب يعود الأجل ولا تعود الكفالة ا ه ط
# قلت ومقتضى هذا أنه لو كان الرد بالرضا لا تعود الكفالة بالأولى وذكر
~~الرملي في كتاب الكفالة أنه ذكر في التتارخانية عن المحيط عدم عودها سواء
~~كان الرد بقضاء أو رضا وعن المبسوط أنه إن كان بالقضاء تعود وإلا فلا
# ثم قال الرملي والحاصل أن فيها خلافا بينهم
# قوله ( لا قبله مطلقا ) أي متصلة أو منفصلة
# قال في الفتح والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد
~~والأرش والعقر إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والدفع وإن كانت بعد القبض
~~متصلة فكذلك عنده وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها ا ه
# ومثله في ابن ملك على المجمع لكن قدمنا عن الخلاصة ms4598 أن ما يمنع الرد
~~بالعيب يمنع الإقالة وقدمنا أيضا أن الرد بالعيب يمتنع في المتصلة الغير
~~المتولدة مطلقا وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط
# ويوافقه ما في الخامس والعشرين من جامع الفصولين أن الرد بالعيب يمتنع لو
~~الزيادة متصلة لم تتولد اتفاقا كصبغ وبناء والمنفصلة المتولدة كولد وثمر
~~وأرش وعقر تمنع الرد وكذا تمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ والمنفصلة التي لم
~~تتولد ككسب وغلة لا تمنع الرد والفسخ بسائر أسبابه ا ه
# تنبيه قال في الحاوي تقايلا البيع في الثوب بعدما قطعه المشتري وخاطه
~~قميصا أو في الحديد بعد ما اتخذه سيفا لا تصح الإقالة كمن اشترى غزلا فنسجه
~~أو حنطة فطحنها وهذا إذا تقايلا على أن يكون الثوب للبائع والخياطة للمشتري
~~يعني يقال للمشتري افتق الخياطة وسلم الثوب لما فيه من ضرر المشتري فلو رضي
~~بكون الخياطة للبائع بأن يسلم الثوب إليه كذلك نقول تصح ا ه
# وفي حاشية الخير الرملي على الفصولين وقد سئلت في مبيع استغله المشتري هل
~~تصح الإقالة فيه فأجبت بقولي نعم وتطيب الغلة له والغلة اسم للزيادة
~~المنفصلة كأجرة الدار وكسب العبد فلا يخالف ما في الخلاصة من قوله رجل باع
~~آخر كرما فسلمه إليه فأكل نزله يعني ثمرته سنة ثم تقايلا لا تصح وكذا إذا
~~هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها الأجنبي ا ه
# قوله ( وتصح بمثل الثمن الأول ) حتى لو كان الثمن عشرة دنانير فدفع إليه
~~دراهم ثم تقايلا وقد رخصت الدنانير رجع بالدنانير لا بما دفع وكذا لو رد
~~بعيب وكذا في الأجرة لو فسخت ولو عقد بدراهم فكسدت ثم تقايلا رد الكاسد كذا
~~في الفتح
# نهر قوله ( وبالسكوت عنه ) المراد أن الواجب هو الثمن الأول سواء سماه أو
~~لا
# قال في الفتح والأصل في لزوم الثمن أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين
~~وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول كأن لم يكن فيثبت الحال الأول وثبوته برجوع
~~عين الثمن إلى مالكه كأنه لم يدخل في الوجود غيره وهذا يستلزم ms4599 تعين الأول
~~ونفي غيره من الزيادة والنقص وخلاف الجنس ا ه
# قوله ( ويرد مثل المشروط الخ ) ذكر هذا هنا غير مناسب لأن ليس من فروع
~~كونها فسخا بل من فروع كونها بيعا ولذا ذكره الزيلعي وغيره في PageV05P125
~~محترزات قوله فيما هو من موجبات العقد فقال كذا لو قبض أردأ من الثمن الأول
~~أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه من البائع بمثل
~~الثمن الأول وقال الفقيه أبو جعفر عليه رد مثل المقبوض لأنه لو وجب عليه رد
~~مثل المشروط للزمه زيادة ضرر بسبب تبرعه ولو كان الفسخ بخيار رؤية أو شرط
~~أو بعيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعا لأنه فسخ من كل وجه ا ه
# ومثله في المنح فافهم
# قوله ( ولو تقايلا الخ ) قدمناه آنفا عن النهر
# قوله ( لم تجز إقالته ) مراعاة للوقف والصغير
# منح
# وينبغي أن تجوز على نفسه في مسألة البيع كما قدمناه
# قوله ( وإن شرط غير جنسه ) متعلق بما قبل الاستثناء فكان ينبغي تقديمه
~~عليه ا ه ح
# قوله ( أو أكثر منه ) أي من الثمن الأول أو من الجنس
# قوله ( أو أجله ) بأن كان الثمن حالا فأجله المشتري عند الإقالة فإن
~~التأجيل يبطل وتصح الإقالة وإن تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل عند
~~أبي حنيفة فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل العقد عنده كذا في القنية
~~بحر
# لكن تقدم في البيع الفاسد أنه لا يصح البيع إلى قدوم الحاج والحصاد
~~والدياس ولو باع مطلقا ثم أجل إليها صح التأجيل وقدمنا أيضا تصحيح عدم
~~التحاق الشرط الفاسد
# قوله ( إلا من تعيبه ) أي تعيب المبيع عند المشتري فإنها تصح بالأقل وصار
~~المحطوط بإزاء نقصان العيب
# قهستاني
# قوله ( لا أزيد ولا أنقص ) فلو كان أزيد أو أنقص هل يرجع بكل الثمن أو
~~بنقص بقدر العيب ويرجع بما بقي فليراجع ط
# قلت الظاهر الثاني لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل والمراد نفي
~~الزيادة والنقصان عن مقدار العيب فصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغو ms4600
~~الزيادة والنقصان فقط ويرجع بما بقي والله أعلم
# تنبيه علم من كلامهم أنه لو زال العيب فأقال على أقل من الأول لا يلزم
~~إلا الأول بقي لو زال بعد الإقالة هل يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب
~~الذي أسقطه من الثمن الأول مقتضى كونها فسخا في حقهما أنه يرجع ونظيره ما
~~قدمناه في أوائل باب خيار العيب لو صالحه عن العيب ثم زال رجع البائع
# تأمل
# وفي التاترخانية تعيبت الجارية بيد المشتري أو بآفة سماوية وتقايلا ولم
~~يعلم البائع بالعيب وقت الإقالة إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم به
~~لا خيار له ا ه
# قال الخير الرملي في حواشي المنح بعد نقله أقول فلو تعذر الرد بهلاك
~~المبيع هل يرجع بنقصان العيب بمقتضى جعلها بيعا جديدا أم لا لأنها فسخ في
~~حقهما الظاهر الثاني ا ه
# وهذا يؤيده ما قلنا
# قوله ( قيل الخ ) نقله في البحر عن البناية عن تاج الشريعة ولم يعبر عنه
~~بقيل ولعل الشارح أشار إلى ضعفه لمخالفته إطلاق ما في الزيلعي والفتح من
~~نفي الزيادة والنقصان مع أن وجه هذا القول ظاهر لأن المراد بما يتغابن فيه
~~ما يدخل تحت تقويم المقومين فلو كان المبيع ثوبا حدث فيه عيب بعضهم يقول
~~بنقصه عشرة وبعضهم أحد عشر فهذا الدرهم يتغابن فيه نعم لو اتفق المقومون
~~على شيء خاص تعين نفي الزيادة تأمل
# قوله ( لا تفسد بالشرط الفاسد ) كشرط غير الجنس أو الأكثر أو الأقل كما
~~علمت
# قوله ( وإن لم يصح تعليقها به ) مثل له في البحر بما قدمناه عن البزازية
~~من قول المشتري للبائع إن وجدت مشتريا بأزيد فبعه منه
# قوله ( كما سيجيء ) أي قبيل باب الصرف ا ه ح
# قوله ( والرابع الخ ) صورته PageV05P126 باع زيد من عمرو شيئا منقولا
~~كثوب وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع
~~لأن الإقالة فسخ في حقهما فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما
~~شراه قبل قبضه
# قوله ms4601 ( ولو كان ) أي عقد المقايلة
# قوله ( البطل ) أي فسد وبه عبر المصنف ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط
# قوله ( كبيعه من غير المشتري ) أي كما لو باعه البائع المذكور من غير
~~المشتري قبل قبضه من المشتري فيفسد البيع لكون الإقالة بيعا جديدا في حق
~~ثالث فصار بائعا ما شراه قبل قبضه بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت
# قوله ( جاز قبض المكيل والموزون ) المراد جواز التصرف به ببيع أو أكل بلا
~~إعادة كيله أو وزنه ولو كانت الإقالة بيعا لم يجز ذلك كما سيأتي في بابه
# وقوله منه أي من المشتري متعلق بقبض
# قوله ( قبل القبض ) متعلق بهبة وفائدته أنه لو كانت الإقالة بيعا انفسخ
~~لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كما في البحر وإذا انفسخ لم
~~تصح الهبة
# قوله ( بيع في حق ثالث ) إنما كانت عنده فسخا في حقهما لأنها تنبىء عن
~~الفسخ والرفع وبيعا في حق الثالث ضرورة أنه يثبت به مثل حكم البيع وهو
~~الملك لا مقتضى الصيغة فحمل عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في الزيلعي
~~وتوضيحه في الشرنبلالية عن الجوهرة
# قوله ( بلفظ الإقالة ) أي صريحا أو ضمنا لأنها قد تكون بالتعاطي كما مر
~~فالمراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ ونحوه أو بيع
# قوله ( في غير العقار ) أي في المنقول لأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه أما في
~~العقار فهي بيع مطلقا لجواز بيعه قبل قبضه وما ذكره الشارح من كونها بيعا
~~قبل القبض فسخا قبله هو ما جزم به الزيلعي وذكر في البحر عن البدائع أن هذا
~~رواية عن أبي حنيفة
# قال وظاهره ترجيح الإطلاق ا ه
# ويؤيده ما في الجوهرة من أنه لا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء
~~كانت قبل القبض أو بعده حمله على العقار بعيد فليتأمل
# قوله ( لم تجعل بيعا اتفاقا ) إعمالا لموضوعه اللغوي
# ط عن الدرر
# قوله ( ولو بلفظ البيع ) كما لو قال البائع له بعني ما اشتريت فقال بعت
~~كان بيعا
# بحر ms4602
# قوله ( فبيع إجماعا ) أي من أبي يوسف منهما فيجري فيها حكم البيع حتى إذا
~~دفع السلعة من غير بيان الثمن كان بيعا فاسدا ط
# وكذا يفسد لو كان المبيع منقولا قبل قبضه وما في ح أنها بيع لو بعد القبض
~~وإلا ففسخ لئلا يلزم بيع المنقول قبل قبضه ففيه أن هذا التفصيل ففي لفظ
~~الإقالة والكلام في لفظ البيع فافهم ولا يرد ما قدمناه عن البزازية من أن
~~المشتري لو قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز وانفسخ الأول لأن المراد
~~بالبيع هنا أن يبيعه المشتري للبائع وفيما مر إذنه بالبيع لنفسه يقتضي تقدم
~~الإقالة كما قدمناه
# قوله ( وثمرته ) أي ثمرة كونها بيعا في حق ثالث
# قوله ( فسلم الشفيع الشفعة ) قيد به لتظهر فائدة كونها بيعا وإلا لو لم
~~يسلم بأن أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع فله الأخذ بالشفعة أيضا إن شاء
~~بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الحاصل بالإقالة
# تأمل رملي
# قوله ( قضى له بها ) أي إذا طلبها عند علمه بالمقايلة
# قوله ( والثاني لا يرد الخ ) أي إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا
~~ثم اطلع على عيب كان في يد البائع فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك
~~لأنه بيع في حقه فكأنه اشتراه من المشتري
# بحر فالثالث هنا هو البائع الأول PageV05P127 وهذه كما في الشرنبلالية
~~حيلة للشراء بأقل مما باع قبل نقده ثمنه
# قوله ( لأنه ) أي الموهوب له لما تقايل مع المشتري منه صار كالمشتري من
~~المشتري منه فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب في
~~هبته فالثالث هنا هو الواهب
# قوله ( والرابع المشتري الخ ) صورته اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن
~~فباعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن البائع اشتراه من المشتري
~~بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد
# فتح
# قوله ( إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ) أي والإقالة بيع جديد في حق الفقير
~~فيكون بالبيع الأول مستهلكا للعروض فتجب ms4603 الزكاة ولو كانت الإقالة فسخا في
~~حق الفقير لارتفع البيع الأول وصار كأنه لم يبع وقد هلكت العروض فلا تجب
~~الزكاة ا ه ح
# وعن هذا قيد المصنف بكون العبد للخدمة إذ لو كان للتجارة لم يكن البيع
~~استهلاكا فإذا هلكت العروض بعد الرد لم تجب زكاتها وكذا قيد بكون الرد بغير
~~قضاء لأنه بالقضاء يكون فسخا في حق الكل فكأنه لم يصدر بيع فلا تجب زكاتها
~~بهلاكها بعده
# أفاده ط
# بقي شيء وهو أن كون الإقالة بيعا في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما
~~قدمه والرد بلا قضاء ليس فيه لفظها والجواب أن هذا الرد إقالة حكما وليس
~~المراد خصوص حروف الإقالة كما نبهنا عليه فيما مر
# فتدبر
# قوله ( التقابض في الصرف ) لما مر من أن قبض بدلية شرط في صحتها
# قال في الفتح لأنه مستحق الشرع فكان بيعا جديدا في حق الشرع
# قوله ( ووجوب الاستبراء ) أي إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا البيع نزل
~~هذه التقايل منزلة البيع في حق ثالث حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا
~~بعد الاستبراء
# حموي عن ابن مالك
# قوله ( لأنه حق الله تعالى ) علة للمسألتين
# قوله ( والإقالة بعد الإجارة والرهن ) أي لو اشترى دارا فأجرها أو رهنها
~~ثم تقايل مع البائع
# ذكر في النهر أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث أنها تتوقف على
~~إجازة المرتهن أو قبضه دينه وعلى إجازة المستأجر
# قوله ( فالمرتهن ثالثهما ) الأولى زيادة المستأجر
# قوله ( فهي تسعة ) يزاد ما قدمه في قوله أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا
~~جديدا في حقهما أيضا الخ
# وقدمنا أن من فروع ذلك ما ذكره بعده في قوله ويرد مثل المشروط ولو
~~المقبوض أجود أو أردأ
# قوله ( ويمنع صحتها هلاك المبيع ) لما مر أن من شرطها بقاء المبيع لأنها
~~رفع العقد والمبيع محله
# بحر
# وكذا هلاكه بعد الإقالة وقبل التسليم يبطلها كما يأتي وقدمنا عن الخلاصة
~~أن ما يمنع الرد بالعيب يمنعها
# قوله ( كإباق ) تمثيل للهلاك حكما أي لو ms4604 أبق قبل الإقالة أو بعدها ولم
~~يقدر على تسليمه
# قوله ( ولو في بدل الصرف ) لأن المعقود عليه الذي وجب لكل واحد منهما
~~بذمة صاحبه وهذا إباق
# نهر
# والأولى أن يقول ولو في بدلي الصرف وكأنه نظر إلى أن لفظ بدل نكرة مضافة
~~فتعم
# قوله ( وهلاك بعضه ) أي بعض المبيع كما يأتي تصويره في قوله شرى أرضا
~~مزروعة الخ
# قوله ( اعتبارا للجزء بالكل ) يعني هلاك الكل كما منع في الكل فهلاك
~~البعض يمنع في البعض وفيه إشارة إلى أنه لو قايله في بعض المبيع وقبله
~~PageV05P128 صح وبه صرح في الحاوي سائحاني وقدمنا أول الباب عبارة الحاوي
# قوله ( وليس منه ) أي من هلاك البعض فليس له أن ينقص شيئا من الثمن
~~لجفافه
# قوله ( في المقايضة ) بالياء المثناة التحتية وهي بيع عين بعين كأن
~~تبايعا عبدا بجارية فهلك العبد في يد بائع الجارية ثم أقالا البيع في
~~الجارية وجب رد قيمة العبد ولا تبطل بهلاك أحدهما بعد وجودهما لأن كل واحد
~~منهما مبيع فكأن المبيع قائما وتمامه في العناية
# قوله ( وكذا في السلم ) قال في البحر ثم أعلم إنه لا يرد على اشتراط قيام
~~المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه فإنها صحيحة سواء كان
~~رأس المال عينا أو دينا وسواء كان قائما في يد المسلم إليه أو هالكا لأن
~~المسلم فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا يجوز الاستبدال به قبل
~~قبضه وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا ردت وإن كانت هالكة رد المثل إن كان
~~مثليا والقيمة إن كان قيميا وكذا إقالته بعد قبض المسلم فيه إن كان قائما
~~ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعينا كذا في البدائع ا ه ح
# قوله ( ولو هلكا ) أي البدلان
# قوله ( إلا في الصرف ) فهلاك بدليه لا يبطل الإقالة لما مر أن المعقود
~~عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين
# قوله ( تقايلا فأبق العبد ) أراد به أن الهلاك كما يمنع ابتداء الإقالة
~~يمنع بقاءها ا ه ح
# وبه ms4605 صرح في النهر
# قوله ( أو هلك المبيع ) أي حقيقة لأن الإباق هلاك لكنه حكمي
# والحاصل أن قول المصنف ويمنع صحتها هلاك المبيع لا يختص بكون الهلاك قبل
~~الإقالة بل مثله ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حكما بعد الإقالة قبل التسليم
~~إلى البائع زنص عبارة البزازية هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم بطلت ا
~~ه
# ثم رأيت الرملي في حاشية البحر نقل هذه العبارة عن البزازية ونقلها أيضا
~~بعينها عن مجمع الفتاوى ومجمع الرواية شرح القدوري عن شرح الطحاوي ثم قال
~~ومثله في كثير من الكتب ا ه
# وبه سقط ما قيل إن هذه العبارة ليست في البزازية بل ذكرها في البحر بلا
~~عزو بدون قوله قبل القبض ا ه فافهم
# قوله ( بزازية ) عزو لقوله تقايلا الخ نبه به على أنه ليس من مسائل
~~المتون
# قوله ( مشجرة ) في القاموس أرض شجرة ومشجرة وشجراء كثيرة الشجر ا ه
# فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال أرض مسبعة على وزن مرحلة كثيرة
~~السباع كما في القاموس أيضا فافهم
# قوله ( فقطعه ) أي المشتري والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط
# قوله ( من أرث الشجر واليد ) في المصباح أرش الجراحة ديتها وأصله الفساد
~~ثم استعمل في نقصان الأعيان أنه فساد فيها ا ه
# فالمراد هنا بدل الفساد أي بدل نقصان المبيع فافهم
# قوله قنية عزو لقوله وإن اشترى الخ وقد نقل ذلك عنها في البحر ثم قال
~~ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أخذ قيمتها منه لأنها
~~موجودة وقت البيع بخلاف الأرش أي أرش اليد فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا
~~قصدا ولا ضمنا ا ه
# قال الخير الرملي وعليه فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل
~~ضمنا أو قصدا وكل شيء لم يدخل أصلا لا قصدا ولا ضمنا ليس للبائع أخذه
~~وينبغي PageV05P129 ترجيح هذا لما فيه من دفع الضرر عنه ا ه
# قوله ( صحت في الأرض بحصتها ) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر يدخل في
~~بيع الأرض تبعا ms4606 بخلاف الزرع كما في البحر ا ه ح أي أن الزرع لا يدخل في بيع
~~الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض المبيع فله حصة من الثمن بخلاف الشجر وعلى
~~النقل الآخر عن القنية لا فرق بينهما
# قوله ( ولو تقايلا بعد إدراكه ) أي في يد المشتري لم يجز لأن العقد إنما
~~رد على التفصيل دون الحنطة
# بحر عن القنية أي والحنطة زيادة منفصلة متولدة وهي مانعة كما قدمناه عن
~~جامع الفصولين
# قوله ( ردها وأخذ ثمنها ) أي له ذلك وقدمنا أن ما يمنع الرد بالعيب بمنع
~~الإقالة وقدم المصنف في خيار العيب أنه لو وطىء الجارية أو قبلها أو مسها
~~بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي ولو ثيبا
# قوله ( وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة رده
~~عليه
# قال القاضي بديع الدين سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته ا ه منح
# وهذا معنى قوله مطلقا وإن لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب
~~إسقاطه فافهم
# قوله ( إلا إقالة السلم ) أي قبل قبض المسلم فيه فلو بعده صحت كما تعرفه
# قوله ( لكون المسلم فيه دينا سقط ) أي بالإقالة فلو انفسخت الإقالة لكان
~~حكم انفساخها عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود بخلاف الإقالة في
~~البيع لأنه عين فأمكن عوده إلى ملك المشتري
# بحر من باب السلم
# قوله ( رأس المال ) أي مال السلم
# قوله ( كهو قبلها ) أي حكمها بعدها كحكمه قبلها وفيه إدخال الكاف على
~~ضمير الرفع المنفصل وهو مختص بالضرورة وكذا قوله كقبلها فيه أن الظروف التي
~~تقع غايات لا تجر إلا بمن حموي
# قوله ( فلا يتصرف فيه ) أي بنحو بيع وشركة قبل قبضه فلا يجوز لرب المسلم
~~شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه أي قبل قبض رب
~~السلم رأس المال من المسلم إليه وهذا في السلم الصحيح فلو فاسدا جاز
~~الاستبدال كسائر الديون كما ذكره الشارح في بابه وفيه كلام سيأتي هناك
# قوله ( إلا في مسألتين ms4607 ) استثناء من قوله كهو قبلها
# قوله ( لو اختلفا فيه ) أي في رأس المال بعدها أي بعد الإقالة يعني وقبل
~~تسليم المسلم فيه لما في سلم البحر عن الذخيرة لو تقايلا بعد ما سلم المسلم
~~إليه المسلم فيه ثم اختلفا في رأس المال تحالفا لأن المسلم فيه عين قائمة
~~وليس بدين فالإقالة هنا تحتمل الفسخ قصدا ا ه
# وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم جائزة لو بعد قبض المسلم فيه
# قوله ( فلا تحالف ) بل القول فيه قول المسلم إليه
# ذخيرة
# بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود
# قال ح لأن التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال اختلاف في نفس
~~العقد ولا عقد بعد الإقالة
# قوله ( ولو تفرقا قبل قبضه ) أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز لأن
~~قبضه شرط حال بقاء العقد لا بعد إقالته
# قوله ( إلا في الصرف ) استثناء منقطع ا ه ح
# لأن أصل الكلام في رأس المال فالأولى أن يقول بخلاف الصرف
# فإن الحاصل أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال به ولا
~~يجب قبضه في مجلسها وبدل الصرف بالعكس فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط لصحتها
~~ويجوز الاستبدال به
# قال في البحر من السلم ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما
~~شرط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن
~~دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأأه لا يجوز
~~استبداله فتعود إليه PageV05P130 عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض
~~فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا
~~يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في مجلس التعيين ا
~~ه
# وحاصله أن السلم لما لم يجز الاستبدال به قبل قبضه ولم يلزم قبضه في مجلس
~~الإقالة لأن التعيين موجود بخلاف الصرف فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه
~~ليحصل التعيين
#
# | مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان ms4608
# قوله ( المتبايعان الخ ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد
~~ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة
# قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأن انعاقد البيع حادث والأصل عدمه ا ه ح
# فهو منكر الأصل العقد
# قوله ( لمدعي الصحة ) لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما
~~عليه صحته ا ه ح
# ولأن مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر ط
# ولو برهنا فالبينة بينة الفساد وهذا لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل
~~فاسد باتفاق الروايات وإن كان لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف
~~درهم وبرطل خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في
~~ظاهر الرواية القول لمدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه
~~الأول وفي رواية القول المدعي الفساد
# خانية
# ولم يذكر هناك ما لو اختلفا في أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو
~~وفاء لأنه سيذكر ذلك في آخر باب الصرف
# قوله ( قلت إلا في مسألة ) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة
~~إلى الفتح
# قوله ( وادعى البائع الإقالة ) أي به كما في الفتح والظاهر أن الضمير في
~~به عائد إلى الأقل المذكور لا إلى الثمن
# فصورة المسألة اشترى زيد من عمرو ثوبا بألف ثم رد زيد الثوب إليه قبل نقد
~~الثمن وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين وفسد البيع بذلك وادعى البائع
~~أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين فالقول لزيد المشتري أي مع يمينه في
~~إنكار الإقالة كما في الفتح ووجهه كما في الحموي أن دعوى الإقالة تستلزم
~~دعوى صحة البيع لأنها لا تكون إلا في الصحيح ا ه
# قلت لكن تقدم أنها تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام ويظهر لي
~~أن وجهه هو أن المشتري لما ادعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرها ومدعي
~~الإقالة يدعي أن الواجب المائة لأن الإقالة إن كانت بمائة فظاهر وإن كانت
~~بتسعين فلأنها لا تكون إلا بمثل الثمن ms4609 الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد
~~صار مقرا للمشتري بالعشرة والمشتري يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة
# تأمل
# قوله ( ولو بعكسه ) بأن ادعى زيد المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه
~~اشتراه من المشتري بتسعين
# قوله ( تحالفا ) وجهه أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي
~~يستحقه بالرد مائة والبائع بدعواه الشراء بالتسعين يدعي أن الثمن الواجب
~~رده للمشتري تسعون فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري بمنزلة
~~اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن
~~الأول إنما ترد إل المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين
~~التي هي الثمن في البيع الثاني أفاده الحموي
# PageV05P131 قلت وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثمن وأيضا فمسألة
~~التحالف عند اختلاف المتبايعين ورد بها النص على خلاف القياس فكيف يقاس
~~عليها غيرها مع عدم التماثل الحادث والذي يظهر لي أن المسألة مفرعة على قول
~~أبي يوسف أن الإقالة بيع لا فسخ وحينئذ فقد توافقا على البيع الحادث لكن
~~المشتري يدعيه بوجه الإقالة والواجب فيها مائة والبائع يدعيه بالبيع الأقل
~~وذلك اختلاف في الثمن في عقد حادث والله أعلم فافهم
# قوله ( بشرط قيام المبيع الخ ) هذا شرط التحالف مطلقا
# قال في الأشباه يشترط قيام البيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا
~~استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية ا ه
# فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامها وأما إذا
~~استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضا وامتنعت الإقالة وكذا إذا استهلكه
~~أحد في يده لفقد شرط الصحة وهو بقاء المبيع ومحل عدم التحالف عند هلاك
~~المبيع إذا كان الثمن دينا أما إذا كان عينا بأن كان العقد مقابضة وهلك أحد
~~العوضين فإنهما يتحالفان من غير خلاف لأن المبيع في أحد الجانبين قائم ويرد
~~مثل الهالك أو قيمته والمصير إلى التحالف فرع العجز عن إثبات الزيادة
~~بالبينة وتمامه في حاشبة الأشباه لأبي السعود ط
# قوله ( نزله ) بضم النون والزاي
# والمراد ثموته ا ه ms4610 ح
# قوله ( لم يصح ) تمام عبارة الخلاصة وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو
~~المنفصلة أو استهلكها أجنبي ا ه
# أقول ينبغي تقييد المسألة بما إذا حدثت هذه الزيادة بعض القبض أما قبله
~~فلا تمنع الإقالة كما في الرد بالعيب
# تأمل
# وفي التاترخانية ولو اشترى أرضا فيها نخل فأكل الثمر ثم تقايلا قالوا إنه
~~تصح الإقالة ومعناه على قيمته إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كذلك ا ه رملي
~~على المنح وبما ذكره من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما في الخلاصة
~~لما مر من أن هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدره ولما مر في قوله شرى أرضا
~~مزروعة الخ ومثله مسألة التاترخانية المذكورة ويؤيده ما قدمناه من أن
~~الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع لو بعض القبض والله سبحانه أعلم
#
# | باب المرابحة والتولية
# وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب لأنها إنما
~~تكون مع البائع بخلاف التولية والمرابحة فإنهما أعم من كونهما مع البائع
~~وغيره ط
# وأيضا فالإقالة متعلقة بالمبيع لا بالثمن ولذا كان من شروطها قيام المبيع
~~والتولية والمرابحة متعلقان أصالة بالثمن والأصل هو المبيع
# قوله ( لما بين المثمن الخ ) قال في الغاية لما فرع من بيان أنواع البيوع
~~اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب المبيع
~~شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن كالمرابحة والتولية والربا
~~والصرف وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الثمن ا ه ط
# عن الشلبي
# قوله ( ولم يذكر المساومة ) هي البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن
~~الأول وهي المعتادة
# قوله ( والوضيعة ) هي البيع بمثل الثمن الأول مع نقصان يسير إتقاني
# وفي البحر هي البيع بأنقص من الأول وقدمنا أول البيوع عن البحر خامسا وهو
~~الاشتراك أي أن يشرك غيره فيما اشتراه أي بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غير
~~خارج عن الأربعة
# قوله ( وشرعا بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل ) عدل عن قول الكنز هو بيع
~~بثمن سابق لما أورد من أنه غير مطرد ms4611 ولا منعكس أي غير مانع ولا جامع
# أما الأول PageV05P132 فلأن من شرى دنانير بالدراهم لا يجوز له بيعها
~~مرابحة وكذا من اشترى شيئا بثمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح عليه من صدق
~~التعريف عليهما وأما الثاني فلأن المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة
~~على الغاصب جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول قام علي بكذا ولا يصدق
~~التعريف عليه بعدم الثمن وكذا لو رقم في الثوب مقدارا ولو أزيد من الثمن
~~الأول ثم رابحه عليه جاز كما سيأتي بيانه عند ذكر الشارح له وكذا لو ملكه
~~بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة ولا يصدق التعريف
~~عليهما لكن أجيب عن مسألة الدنانير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع
~~متعين ولذا قال الشارح من العروض ويأتي بيانه وعن مسألة الأجل بأأ الثمن
~~مقابل بشيئين أي بالمبيع وبالأجل فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق
# وقول البحر أنه لا يرد لجوازها إذا بين أنه اشتراه نسيئة رده في النهر
~~بأن الجواز إذا بين لا يختص بذلك بل هو في كل ما لا تجوز فيه المرابحة كما
~~لو اشترى من أصوله أو فروعه جاز إذا بين كما سيأتي
# وعن مسائل العكس بأن المراد بالثمن ما قام عليه بلا خيانة وتمامه في
~~النهر فكان الأولى قول المصنف تبعا للدرر بيع ما ملكه الخ لعدم احتياجه إلى
~~تحرير المراد ولأنه لا يدخل فيه مسألة الأجل لأنه إذا لم يبين الأجل لم
~~يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه لما علمت قوله ( من العروض )
~~احتراز عما ذكرنا من أنه لو شرى دنانير بدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة كما
~~في الزيلعي والبحر والنهر والفتح
# وعلله في الفتح بأن يدلي الصرف لا يتعينان فلم تكن عن هذه الدنانير
~~متعينة لتلزم مبيعا ا ه
# لكن هذا وارد على تعريف المصنف إذ لا دلالة فيه عليه بخلاف تعريف الكنز
~~وغيره فإن قوله بالثمن السابق دليل على أن المراد بما ms4612 ملكه المبيع المتعين
~~لأن كون مقابله ثمنا مطلقا يفيد أن ما ملكه بالضرورة مبيع مطلقا كما في
~~الفتح
# وقول المصنف بما قام عليه ليس المراد به الثمن لما مر فلذا زاد الشارح
~~قوله من العروض تتميما للتعريف
# قوله ( ولو بهبة الخ ) تعميم لقوله ما ملكه أشار به إلى دخول هذه المسائل
~~فيه كما علمت
# قوله ( فإنه إذا ثمنه الخ ) جواب إذا قوله جاز وعدل عن قول غيره وقومه
~~قيمة ليشمل المثلي
# وحاصله أن ما وهب له ونحوه مما لم يملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم
~~إليه مؤنثه مما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة وكذا إذا رقم على ثوب رقما
~~كما مر
# قال في الفتح وصورة المسألة أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على
~~القيمة أو الرقم ا ه
# وظاهره أنه لا يقول قام علي بكذا وبه صرح في البحر في الرقم والظاهر أن
~~الهبة ونحوها كذلك وحينئذ لا يدخل ذلك في كلام المصنف
# تأمل
# ويأتي تمامه
# هذا وقال ح إن قول الشارح فإنه إذا ثمنه أخرج به بعض التعريف عن كونه
~~تعريفا وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط وهي
~~عبارة مستقيمة في ذاتها لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف
~~فاسد لكونه غير مانع ا ه أي لأن قوله بما قام عليه جزء التعريف
# وكذا قوله ويفضل فإن مراده به فضل الربح لتحقق المرابحة وإلا كان العقد
~~تولية وأما فضل المؤنة فإنه يضم إلى ما قام عليه لكن لما كانت عبارة المتن
~~في نفسها تعريفا تاما اكتفى بها ولقصد الاختصار أخذ بعضها وجعله بيانا
~~لتصوير مسألة الهبة ونحوها
# تأمل
# قوله ( وإن لم تكن من جنسه ) أي وإن لم تكن المؤنة المضمومة من جنس
~~المبيع ط
# PageV05P133 قلت والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقرينة ما بعده
# تأمل
# قوله ( ونحوه ) أي كصباغ وطراز
# قوله ( ثم باعه مرابحة ) أي بزيادة ربح تلك القيمة التي قوم بها الموهوب
~~ونحوه مع ضم المؤنة ms4613 إليها لأن كلامه في ذلك بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه
~~يرابح على ثمنه لا على قيمته
# فافهم
# قوله ( جعله واليا ) فكأن البائع جعل المشتري واليا فيما اشتراه نهر أي
~~جعل له ولاية عليه وهذا إبداء مناسبة لمعنى الشرعي للمعنى اللغوي
# قوله ( بيعه بثمنه الأول ) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة عن
~~التعبير بالثمن الأول إلى قوله بما قام عليه لدفع الإيراد السابق فما فر
~~منه أولا وقع فيه ثانيا فكان المناسب أن يقول والتولية بيعه كذلك بلا فضل
# قوله ( ولو حكما ) أدخل به ما مر في قوله لو بهبة الخ فإنه يوليه بقيمته
~~لكونه لم يملكه بثمن
# قوله ( يعني بقيمته ) تفسير للثمن الحكمي لا لقوله بثمنه كما لا يخفى ح
# قوله ( وعبر عنها به ) أي بالثمن حيث أراد به ما يعم القيمة حتى صار
~~عبارة عنه وعنها فافهم
# قوله ( لأنه الغالب ) أي الغالب فيما يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق
# قوله ( كون العوض ) أي الكائن في العقد الأول ا ه ح
# وهو ملك به المبيع
# نهر
# تنبيه استفيد من التعريف أن المعتبر ما وقع عليه العقد الأول دون ما وقع
~~عوضا عنه فلو اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها دينار أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل
~~أو أكثر فرأس المال العشرة لا الدينار والثوب لأن وجوبه بعقد آخر وهو
~~الأستبدال
# فتح
# ولو كان المبلغ مثليا فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم التفاوت
~~بخلاف القيمي وتمام تعريفه في شرح المجمع
# وفي المحيط لو كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لانقسامه باعتبار
~~القيمة وإن باع جزءا شائعا جاز وقيل يفسد
# بحر
# قوله ( مثليا ) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب
~~أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا فرابحه أو ولاه
~~إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة
# فتح ونهر
# قوله أو قيميا مملوكا للمشتري صورته اشترى زيد من عمرو عبدا بثوب ثم باع
~~العبد من بكر ms4614 بذلك الثوب مع ربح أو لا والحال أن بكرا كان قد ملك الثوب من
~~عمرو قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه من عمرو فأجازه
~~بعده فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكا لبكر المشتري فيتناوله قول
~~المتن أو كان مملوكا للمشتري ا ه ح
# فهذه الصورة مستثناة مما لا مثل له
# قوله ( وكون الربح شيئا معلوما ) تقدير لفظ الكون هو مقتضى نصب المصنف
~~قوله معلوما
# ووقع في عبارة المجمع مرفوعا حيث قال ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا
~~أو مملوكا للمشتري والربح مثلي معلوم ومثله في الغرر وصرح في شرحه الدرر
~~بأن الجملة حالية وكذا قال في البحر إن قوله أي المجمع والربح مثلي معلوم
~~شرط في القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى ا ه
# وتبعه في المنح فقد ظهر أن هذا ليس شرطا مستقلا بل هو شرط للشرط الثاني
~~لأن معلومية الربح وإن كان شرطا في صحة البيع مطلقا لكنه أمر ظاهر لا يحتاج
~~إلى التنبيه عليه لأن جهالته تفضي إلى جهالة الثمن وإنما المراد التنبيه
~~على أنه إذا كان الثمن الذي ملك به المبيع في العقد الأول PageV05P134
~~قيميا لا يصح البيع مرابحة إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكا للمشتري والحال
~~أن الريح معلوم ولهذا ذكر في الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيميا
# ثم قال أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح
~~معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو
~~ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن ا ه
# وأفاد أن الربح المعلوم أعم كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح
~~بقوله ولو قيميا الخ فاغتنم تحرير هذا المحل
# قوله ( حتى لو باعه ) تفريع على مفهوم قوله معلوما في مسألة كون القيمي
~~مملوكا للمشتري يعني فلو كان الربح مجهولا في هذه الصورة لا يجوز حتى لو
~~باعه الخ فافهم
# واعلم أن ms4615 لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية
# وزيادة بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي اسم أحد عشرة بالفارسية كما
~~نقله عن البناية وبيان هذه التفريع ما في البحر حيث قال وقيد الربح بكونه
~~معلوما للاحتراز عما إذا باعه بربح ده يازده لأنه باعه برأس المال وببعض
~~قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال كذا في الهداية
# ومعنى قوله ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم فإن كان الثمن
~~الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم
~~فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن
~~وعشر الشيء يكون من جنسه كذا في النهاية ا ه ما في البحر
# وحاصله أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيميا كالعبد مثلا وكان مملوكا
~~للمشتري فباع المالك المبيع من المشتري بذلك العبد وبربح ده يازده لا يصح
~~لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالعبد وبعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون
~~القيمة مجهولة لأنا إنما تدرك بالحرز والتخمين والشرط كون الربح معلوما كما
~~مر بخلاف ما إذا كان الثمن مثليا والربح ده يازده فإنه يصح
# قال في النهر ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشرة أي عشر ذلك المثلي فإن
~~كان المشتري يعلم جملة ذلك صح وإلا فإن علم في المجلس خير وإلا فسد ا ه
# وبه ظهر أن قول الشارح لم يجز أي فيما إذا كان الثمن قيميا كما قررناه
~~أولا وقوله إلا أن يعلم الخ أي فيما إذا كان مثليا لأنه الذي يمكن علمه في
~~المجلس فافهم
# قوله ( أجر القصار ) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا يضم
~~شيئا منها وكذا لو تطوع متطوع بها أو بإعارة
# نهر
# وسيجيء
# قوله ( والصبغ ) هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يصبغ به درر
# والأظهر هنا الفتح لقول الشارح بأي لون كان ط
# قوله ( والفتل ) هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان من فتلت الحبل
~~أفتله
# بحر
# قوله ( وكسوته ) بالنصب أي كسوة ms4616 العبد المبيع
# قال في الفتح ولا يضم ثم الجلال ونحوه ويضم الثياب في الرقيق ا ه تأمل
# قوله ( وطعام المبيع بلا سرف ) فلا يضم الزيادة
# ط
# عن حاشية الشلبي
# قال في الفتح ويضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة ويضم
~~علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وصوفها وسمنها فيسقط
~~قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ
~~أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لأن الغلة ليست متولدة من العين وكذا
~~دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما أنفق ويضم الباقي ا ه
# قوله ( وسقي الزرع ) أي أجرته وكذا يقال فيما بعده ط
# قوله ( وكسحها ) في المصباح كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسته ثم استعير
~~لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل كسحته إذا نقيته وكسحت الشيء قطعته وأذهبته
# قوله ( وكرى المسناة ) في المصباح كرى النهر كريا من باب رمى حفر فيه
~~حفرة جديدة والمسناة حائط يبنى في وجه الأرض ويسمى PageV05P135 السد ا ه
# وفسرها في المغرب بما بنى للسيل ليرد الماء وكأن الشارح ضمن الكرى معنى
~~الإصلاح
# تأمل
# قوله ( هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ) لا فرق لغة بين السمسار
~~والدلال وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري وفرق بينهما
~~الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا
# أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط
# وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما
~~هو أن السمسار الخ
# قوله ( ورجح في البحر الإطلاق ) حيث قال وأما أجرة السمسار والدلال فقال
~~الشارح الزيلعي إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في
~~الأول ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع ا ه
# وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة
~~وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير ا ه
# قوله ( وضابطه الخ ) فإن الصيغ وأخواته في عين المبيع ms4617 والحمل والسوق يزيد
~~في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلتحق أجرتها برأس المال
# درر
# لكن أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته
# وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل فيكون في معنى الزيادة في القيمة وقال
~~في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال في الإيضاح هذا المعنى ظاهر ولكن لا
~~يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع
~~كلها
# قوله ( وكذا إذا قوم الموروث الخ ) قال في الفتح لو ملكه بهبة أو إرث أو
~~وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز
# وصورته أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه ومعنى
~~الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم
~~يرابحه عليه وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا فإن غبن المشتري
~~فيه فمن قبل جهله ا ه
# قال في البحر وقيده في المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن
~~الرقم غير الثمن فأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون
~~خيانة وله الخيار ا ه
# وفي البحر أيضا عن النهاية في مسألة الرقم ولا يقول قام علي بكذا ولا
~~قيمته كذا ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب ا ه
# وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول قام علي بكذا غير مراد بل
~~يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضا لأنه يوهم أنه ملكه بهذه
~~القيمة مع أنه ملكه بلا عوض ففيه شبهة الكذب ويؤيده قول الفتح
# وصورته أن يقول قيمته كذا الخ فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير
~~ثم أن قول الفتح ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة فيخالف ما مر عن
~~النهاية وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة ثم يبيعه لجاهل بالخط على
~~رقم أحد عشر بعيد والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري يظن أن
~~الرقم والقيمة ms4618 سواء كما يشير إليه ما مر عن المحيط فافهم
# قوله ( وفيه ما فيه ) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن كان متعارفا وهو خلاف ما
~~يدل عليه كلام المبسوط
# قال في الفتح وكذا أي لا يضم أجر تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو علما أو
~~شعرا لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه أي في المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما
~~أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية ولا يخفى ما فيه إذ لا شك في
~~حصول الزيادة بالتعلم وأنه مسبب على التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية
~~PageV05P136 في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو
~~علة عادية والقابلية شرط
# وفي المبسوط لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يحلق برأس المال ا
~~ه
# قلت فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم فافهم
# قوله ( ولا نفقة نفسه ) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل
~~ثيابه ط
# عن حاشية الشلبي قوله ( وجعل الآبق ) لأنه نادر فلا يلحق بالسائق لأنه لا
~~عرف في النادر
# فتح
# قوله ( كأنه للعرف ) أصل هذا لصاحب النهر حيث فال وقد مر أن أجرة المخزن
~~تضم وكأنه للعرف وإلا فالمخزن ويبت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين ا ه
~~ط
# قوله ( هذا هو الأصل ) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط
# قوله ( كما يفيده كلام الكمال ) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد
~~أن عد جملة مما لا يضم كذا ما لم تجر عادة التجار ا ه
# وقد علمت مما مر عن المبسوط أن المعتبر هو العرف الظاهر لإخراج النادر
~~كجعل الآبق لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفا
# قوله ( فإن ظهر خيانته ) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا
~~يجوز ضمه كما في المحيط أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين
~~أنه اشتراه بتسعة
# نهر
# قوله ( أو برهان الخ ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره لأنه في دعوى الخيانة
~~متناقض ms4619 والحق سماعها كدعوى العيب
# فتح
# قوله ( أخذه بكل ثمنه الخ ) أي ولا حط هنا بخلاف التولية وهذا عنده
# وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير فيهما والمتون على قول الإمام
~~وفي البحر عن السراج وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه
~~بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من
~~الأصل وهو الخمس وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني
~~عشر درهما ا ه
# قوله ( وله الحط ) أي لا غير
# بحر
# قوله ( لتحقق التولية ) في نسخة بتاءين وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل
~~مضارع والتولية فاعلة أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله وله
~~الحط قدر الخيانة في التولية ط
# قال ح يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية لأنها تكون بأكثر
~~من الثمن الأول بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة
# قوله ( ولو هلك المبيع الخ ) لم أر ما لو هلك بعضه هل يمتنع رد الباقي
~~مقتضى قوله أو حدث به ما يمتنع من الرد أن له الرد كما لو آكل بعض المثلي
~~أو باعه ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في
~~الباقي عيبا له رد ما بقي بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب
# تأمل
# قوله ( لزمه جميع الثمن ) في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله
~~شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا
~~هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت
~~يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه
# وتمامه في الفتح وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر
# PageV05P137
# | مطلب خيار الخيانة في المرابحة لا يورث
# تنبيه قال في البحر وظاهر كلامهم أن خيار ظهور الخيانة لا يورث فإنه مات
~~المشتري فاطلع الوارث على خيانة بالطريق السابق فلا خيار له
# قوله ( وقدمنا ) أي ms4620 في أوائل خيار العيب
# قوله ( لو وجد المولى ) بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول من التولية
# قوله ( لم يرجع بالنقصان ) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول وقضية
~~التولية أن يكون مثل الأول
# بحر
# قوله ( شراه ثانيا الخ ) صورته اشترى بعشرة وباعه مرابحة بخمسة عشرة ثم
~~اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة
# قوله ( بجنس الثمن الأول ) يأتي محترزه
# قوله ( فإن رابح الخ ) ظاهر دليل الإمام يقتضي أنه لا فرق بين بيعه
~~مرابحة أو تولية والمتون كلها مقيدة بالمرابحة وظاهرها جواز التولية على
~~الثمن الأخير والظاهر الأول كما لا يخفى
# بحر
# وبه جزم في النهر
# قوله ( وإن استغرق الربح ثمنه ) كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة
~~ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين
# بحر أي في الاستغراق وعدمه
# قوله ( لم يرابح ) لأن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه أي
~~الربح يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب فيرده فيزول
~~الربح عنه والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا وقيد بقوله لم يرابح
~~لأن له أن يبيعه مساومة
# نهر
# قوله ( بحر ) أي عن المحيط ومعنى كون قول الإمام أوثق أي أحوط لما علمت
~~من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة
# قوله ( ولو بين ذلك ) بأن يقول كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة
~~وأنا أبيعه بربح كذا على العشرة
# نهر
# قوله ( أو باع بغير الجنس ) بأن باعه بوصيف أي غلام أبو بداية أو عرض آخر
~~ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة لأنه عاد إليه بما ليس من
~~جنس الثمن الأول ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة ولا مدخل لها في
~~المرابحة ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يبيع
~~بعضها مرابحة على حصته من الثمن كذا في الفتح وأراد بالأشياء القيميات
~~وتمامه في النهر وقد مر
# قوله ( أو تخلل ثالث ) بإن اشترى من مشتري مشتريه لأن التأكيد حصل ms4621 بغيره
# درر
# تنبيه علم من التقييد بالشراء أنه لو وهب ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه
~~بعشرة يرابح على العشرة ومن التقييد بالبيع يربح أنه لو أجر المبيع ولم
~~يدخله نقص يرابح بلا بيان لأن الأجرة ليست من نفس المبيع ولا من أجزائه فلم
~~يكن حابسا لشيء منه أي بخلاف ما لو نال من صوفه أو سمنه كما قدمناه وأنه لو
~~حط عنه بائعه كل الثمن يرابح على ما اشترى بخلاف ما لو حط البعض لالتحاقه
~~بالعقد دون حط الكل لئلا يكون بيعا بلا ثمن فصار تمليكا مبتدأ كالهبة
~~وسيأتي أن الزيادة تلتحق فيرابح على الأصل والزيادة وفي المحيط شراه ثم خرج
~~عن ملكه ثم عاد إن عاد قديم ملكه كرجوع في هبة أو بخيار شرط أو رؤية أو عيب
~~أو إقالة يرابح بما اشترى لانفساخ العقد كأن لم يكن لا إن عاد بسبب جديد
~~كهبة وإرث
# وتمامه في البحر
# قوله ( أي جاز أن يرابح ) PageV05P138 الأقعد في التعبير أي إذا أراد أن
~~يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى العبد لأن المرابحة على ذلك
~~واجبة لا جائزة ط
# وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعبر بالجواز تبعا للدرر فافهم
# قوله ( من مكاتبه ) أو مدبره نهر
# قوله ( فاعتبار هذا القيد ) أي بالنظر إلى مجرد عبارة المتن
# قال في النهر ثم كونه مديونا بما يحيط برقبته صرح به محمد في الجامع
~~الصغير عن الإمام ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط ك الصدر الشهيد وتبعه
~~المصنف وشمس الأئمة في المبسوط لم يذكر الدين أصلا
# قال في العناية والحق ذكره لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيع
~~والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى المرابحة لأنها إذا لم تجز مع
~~الدين فمع عدمه أولى وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة والباب لم
~~يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأئمة أقعد ا ه
# قوله ( على ما شرى المأذون ) متعلق بقوله رابح وصورته كما في الكنز اشترى
~~المأذون ثوبا بعشرة وباعه ms4622 من سيده بخمسة عشر يبيعه على عشرة
# قوله ( كعكسه ) وهو ما إذا باع المولى للعبد
# قوله ( نفيا للتهمة ) لأن الحاصل للعبد لم يخل عن حق المولى ولذا كان له
~~أن يستبقي ما في يده ويقضي دينه وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق له
~~حقيقة بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عد ما في حكم
~~المرابحة نفيا للتهمة
# نهر
# قوله ( كأصله وفرعه ) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عنده وخالفاه فيما
~~عدا العبد والمكاتب
# بحر
# قوله ( ولو بين ذلك ) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرة ثم اشتراه هو منه
~~بخمسة عشر
#
# | مطلب اشترى من شريكه سلعة
# تنبيه في الفتح اشترى من شريكه سلعة من شركتهما يرابح على ما اشترى ولا
~~يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ونصيب
~~نفسه على ضمانه في الشراء الأول لجواز كونها شريت بألف من شركتهما فاشتراها
~~منه بألف ومائتين فإنه يرابح على ألف ومائة لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة
~~ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة فيبيعها على ذلك ا ه
# قوله ( بالنصف ) أي بنصف الربح له والباقي لرب المال وهو متعلق بقوله
~~مضاربا فكان الأوضح تقديمه على قوله معه عشرة كما قاله ح
# قوله ( باع مرابحة رب المال باثني عشرة ونصف ) وهذا في خصوص هذا المثال
~~صحيح والتفصيل ما ذكره في مضاربه البحر عن المحيط من أنه على أربعة أقسام
~~الأول أن يكون في قيمة المبيع ولا في الثمن فضل على رأس المال بأن كان رأس
~~المال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا بخمسمائة قيمته ألف وباعه من رب المال
~~بألف فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب
# الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول
# الثالث أن يكون فيهما فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب
# الرابع أن يكون الفضل في الثمن فقط وهو كالثالث ا ه ح
# ولا يخفى أن مثال الشارح يحتمل كونه من الثالث أو الرابع ms4623 لصدقه على كون
~~قيمة الثوب عشرة PageV05P139 كرأس المال أو أكثر فلذا كان له أن يرابح على
~~ما اشترى به المضارب وهو عشرة وعلى حصة المضارب من الربح وهو درهمان ونصف
~~دون حصة رب المال لأنها سلمت له ولم تخرج عن ملكه
# ثم اعلم أن المصنف لم يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع
~~بالخمسة عشر حتى يظهر قوله باثني عشرة ونصف وهذا وإن وقع في عبارة الكنز
~~كذلك لكنه صور المسألة قبله في مسألة المأذون كما قدمناه ولذا أوضح الشارح
~~عبارة المصنف في أثناء تقرير المتن بذكر المثال
# قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما إذا كان البائع رب المال وهذا أيضا على أربعة
~~أقسام قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال هما إذا كان لا
~~فضل في الثمن وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب المال
~~بألف المضاربة عبدا قيمته ألف كان قد اشتراه رب المال بنصف ألف أو لا فضل
~~في قيمة المبيع فقط بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألف وباعه من
~~المضارب بألفين وقسمان يرابح على ما اشترى به رب المال وحصة المضارب وهما
~~إذا كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من
~~المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه
~~يرابح على ألف وخمسمائة أو كان في قيمة العبد فقط بأن كان العبد يساوي ألفا
~~وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب على
~~ألف ومائتين وخمسين كذا في البحر عن المحيط ا ه ح
# وبه ظهر أن قول الشارح وكذا عكسه أراد به القسمين الأخيرين
# قوله ( كما سيجيء في بابه ) وهو باب المضارب يضارب ط
# قوله ( وتحقيقه في النهر ) حاصله أنه ذكر في مضاربة الكنز تبعا للهداية
~~أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه ا ه
# فاعتبر أقل الثمنين وقال الزيلعي هناك ولو بالعكس أي بأن اشترى رب ms4624 المال
~~بألف من المضارب عبدا مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضا فصورة العكس هناك مفروضة
~~في شراء رب المال من المضارب وهي مسألة المتون هنا فما ذكره الزيلعي هناك
~~مخالف لما صرح به نفسه هنا من أنه يضم حصة المضارب وذكر في السراج أنه يضم
~~حصة المضارب في صورة الأصل وصورة العكس وقد وفق في البحر بين كلامي الزيلعي
~~بتوفيق رده في النهر وقال إن ما في السراج مخالف لصريح الرواية المصرح بها
~~في كتاب المضاربة وما ذكره الزيلعي من أن رب المال لا يضم حصة المضارب
~~محمول على رواية
# وذكر أن الجواب الحق ما في مضاربة البحر من أن صورة العكس التي ذكرها
~~الزيلعي هناك هي القسم الأول من كلام المحيط فلم يكن فيه مخالفة لما ذكره
~~في المرابحة أنه يضم حصة المضارب لأنه القسم الثالث أو الرابع من كلام
~~المحيط ا ه ما في مضاربة البحر ملخصا
# قلت ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج وقد علمت صحته مما كتبناه على
~~قول الشارح وكذا عكسه وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر مما هنا فيما علقناه على
~~البحر
# قوله ( مريدها ) أي مريد المرابحة
# قوله ( أي من غير بيان ) لا حاجة إلى هذا لبيان لوضوحه ط
# قوله ( أما بيان نفس العيب فواجب ) لأن الغش حرام إلا في مسألتين كما
~~قدمه آخر خيار العيب مر الكلام على ذلك
# قوله ( فتعيب عنده ) أما لو وجد بالمبيع عيبا فرضي به كان له أن يبيعه
~~مرابحة على الثمن الذي اشتراه به لأن الثابت له خيار فإسقاطه لا يمنع من
~~البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية وكذا لو اشتراه مرابحة فاطلع
~~على خيانة فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن
~~الثابت له مجرد خيار
# بحر عن الفتح
# قوله ( بالتعييب ) مصدر تعيب صار معيبا بلا صنع أحد ويلحق PageV05P140 به
~~ما إذا كان بصنع المبيع وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيرا أو كثيرا وعن
~~محمد لو نقص ms4625 قدرا لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان ودل كلامه
~~أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى
# بحر
# قوله ( ووطىء الثيب ) بصيغة الفعل الماضي عطفا على قوله اشتراه أو بصيغة
~~المصدر عطفا على أنه اشتراه
# قوله ( كقرض فأر وحرق نار ) الأولى ذكرهما بعد قوله بآفة سماوية ا ه ح
# وقرض بالقاف وذكره أبو اليسر بالفاء
# فتح
# والذي في القاموس والمصباح الأول
# قوله ( المشتري ) بصيغة المفعول نعت للثوب
# قوله ( لا بد من بيانه ) أي بيان أنه تعيب عنده بالتعيب
# قوله ( ورجحه الكمال ) نعم رجحه أولا بقوله واختياره وهذا حسن لأن مبنى
~~المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن
~~المذكور كان لها ناقصة والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها
~~معيبة إلا بحطيطة ا ه
# لكنه قال بعده لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا
~~يجب عليه أنه يبين أن اشتراه في حال غلائه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو
~~توسخ إلزام قوي ا ه
# نعم أجاب في النهر بقوله وقد يفرق بأن الإبهام فيما ذكر ضعيف لا يعول
~~عليه بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جدا فلم يغتفر ا
~~ه
# قلت وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب والكلام
~~حيث لا علم للمشتري بكل ذلك والأحسن الجواب بأن ذلك مجرد وصف لا يقابله شيء
~~من الثمن بخلاف الفائت بعور الجارية وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من المبيع
~~ولا يرد ما اشتراه بأجل فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم إن الأجل
~~يقابله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان
# قوله ( وأقره المصنف ) وكذا شيخه في بحره والمقدسي
# قوله ( بالتعييب ) مصدر عيبه إذا أحدث به عيبا
# بحر
# قوله ( ولو بفعل غيره الخ ) دخل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى وكذا ما
~~إذا كان يفعل غيره بأمره واحترز به عما إذا كان بفعل ms4626 المبيع فإنه ملحق
~~بالآفة السماوية كما مر لأن المرابح لم يكن حابسا شيئا
# قوله ( وإن لم يأخذ الأرش ) لتحقق وجوب الضمان
# فتح قوله ( ووطء البكر ) لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد
~~حبسها
# فتح
# قوله ( كتكسر ) أي تكسر الثوب
# قوله ( لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ) أي فتخرج عن التبعية بالقصدية
~~فوجب اعتبارها فتتقابل ببعض الثمن
# فتح
# وهذا علة لقوله ببيان بالتعييب
# قوله ( ولذا قال الخ ) أي فإنه يفهم منه أن الثيب لو نقصها الوطء يلزمه
~~البيان لأنه صار مقصودا بالإتلاف
# قوله ( اشتراه بألف نسيئة ) أفاد أن الأجل مشروط في العقد فإن لم يكن
~~ولكنه كان معتاد التنجيم قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط وقيل لا
~~يلزمه البيان وهو قول الجمهور كما في الزيلعي
# نهر
# وينبغي ترجيح الأول لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة
~~وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا وإنما أجله بعد العقد لا
~~يلزمه بيانه بحر
# قال في النهر لما مر من أن الأصح أنهما لو PageV05P141 ألحقا به شرطا لا
~~يلتحق بأصل العقد فيكون تأجيلا مستأنفا وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن
~~يلزمه البيان ا ه
# قوله ( خير المشتري ) أي بين رده وأخذه بألف ومائة حالة لأن للأجل شبها
~~بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله والشبهة ملحقة بالحقيقة فصار كأنه
~~اشترى شيئين بالألف وباع أحدهما بها على وجه المرابحة وهذا خيانة فيما إذا
~~كان مبيعا حقيقة وإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون هذا شبهة الخيانة
# فتح
# قوله ( لزم كل الثمن حالا ) لأن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء
~~حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا ويزاد في الثمن لأجله إذا
~~ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن
~~شبهة الخيانة ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة
# بحر
# قوله ( في جميع ما مر ) أي لا كما وقع في الزيلعي والفتح من إرجاعه إلى
~~المسألة التي قبله وهو بحث للبحر حيث ms4627 قال وينبغي أن يعود قوله وكذا التولية
~~إلى جميع ما ذكره للمرابحة فلا بد من البيان في التولية أيضا في التعييب
~~ووطء البكر وبدونه في التعيب ووطء الثيب
# قوله ( وقال أبو جعفر الخ ) عبر عنه في الفتح بقيل حيث قال وقيل تقوم
~~بثمن حال ومؤجل فيرجع بفضل ما بينهما على البائع
# قال الفقيه أبو جعفر الهندواني ا ه
# قلت وينبغي على قول أبي جعفر أن يرجع بالأولى فيما إذا ظهرت خيانة في
~~مرابحة لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة
# تأمل
# قوله ( بحر ومصنف ) ومثله في الزيلعي معللا بالتعارف
# قوله ( وخير الخ ) لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل
~~كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ونظيره بيع الشيء برقمه
~~إذا علم في المجلس وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم كما في
~~خيار الرؤية
# وظاهر كلام المصنف وغيره أن هذا العقد ينعقد فاسدا بعرضية الصحة وهو
~~الصحيح خلافا للمروي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفساد كذا في الفتح وينبغي
~~أن تظهر الثمرة في حرمة مباشرته فعلى الصحيح يحرم وعلى الضعيف لا
# بحر
# قوله ( وإلا بطل ) أي تقرر فساده ط
# تتمة في الظهيرية اشتراه بأكثر من ثمنه مما لا يتغابن الناس فيه وهو يعلم
~~لا يرابح بلا بيان وكذا لو اشترى بالدين من مدينه وهو لا يشتري بمثل الثمن
~~من غيره فلو يشتري بمثله له أن يرابح سواء أخذه بلفظ الشراء أو الصلح وفي
~~ظاهر الرواية يفرق بينهما بأن مبنى الصلح على الحط والتجوز بدون الحق ومبنى
~~الشراء على الاستقصاء ا ه ملخصا
#
# | مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش
# قوله ( لا رد بغبن فاحش ) في البحر عن المصباح غبنه في البيع والشراء
~~غبنا من باب ضرب مثل غبنه فانغبن وغبنه أي نقصه وغبن بالبناء للمفعول فهو
~~مغبون أي منقوص في الثمن أو غيره والعبينة اسم منه
# PageV05P142 قوله ( هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ) هو الصحيح كما في
~~البحر وذلك كما ms4628 لو وقع البيع بعشرة مثلا ثم إن بعض المقومين يقول إنه يساوي
~~خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد
~~بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة فهذا غبن يسير
# قوله ( وبه أفتى بعضهم مطلقا ) أي سواء كان الغبن بسبب التغرير أو بدون
~~لكن هذا الإطلاق لم يذكره في القنية وإنما حكي في القنية الأقوال الثلاثة
~~فيفهم منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدون ولكن نقل في الفتح أن الإمام
~~علاء الدين السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء أن أصحابنا يقولون في المغبون
~~إنه لا يرد لكن هذا في مغبون لم يغر أما في مغبون غر يكون له حق الرد
~~استدلالا بمسألة المرابحة ا ه أي بمسألة ما إذا خان في المرابحة فإن ذلك
~~تغرير يثبت به الرد
# قوله ( ويفتى بالرد ) ظاهره الإطلاق أي سواء غره أولا بقرينة القول
~~الثالث
# قوله ( أو غره الدلال ) قال الرملي مفهومه أنه لو غره رجل أجنبي غير
~~الدلال لا يثبت له الرد وبقي ما لو غر المشتري البائع في العقار فأخذه
~~الشفيع هل للبائع أن يسترد منه ينبغي عدمه لأنه لم يغره وإنما غره المشتري
~~وتمامه في حاشيته على البحر
# قوله ( وبه أفتى صدر الإسلام وغيره ) وهو الصحيح كما يأتي وظاهر كلامهم
~~أن الخلاف حقيق ولو قيل إنه لفظي ويحمل القولان المطلقان على القول المفصل
~~لكان حسنا ويدل عليه حمل صاحب التحفة المتقدم ط
# قلت ويؤيده أيضا عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين وحيث كان ظاهر
~~الرواية محمولا على هذا القول المفصل يكون هو ظاهر الرواية إذا لم يذكروا
~~أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقا حتى ينافي التفصيل فلذا جزم في التحفة
~~بحمله على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد هو المصرح بأنه ظاهر
~~الرواية وبإنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح فمن أفتى في زماننا
~~بالرد مطلقا فقد أخطأ خطأ فاحشا لما علمت من أن التفصيل هو المصحح المفتى
~~به ولا سيما ms4629 بعد التوفيق المذكور وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة
~~سميتها تحبير ( تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا
~~تغرير ) قوله ( فيرد مثل ما أتلفه ) أي مع رد الباقي كما في القنية
# ونصها قال الغزال لا معرفة لي بالغزل فأتني بغزل أشتريه فأتى رجل بغزل
~~لهذا الغزال ولم يعلم به المشتري فجعل نفسه دلالا بينهما واشترى ذلك الغزل
~~له بأزيد من ثمن المثل وصرف المشتري بعضه إلى حاجته ثم علم بالغبن وبما صنع
~~فله أن يرد الباقي بحصته من الثمن
# قال رضي الله عنه والصواب أن يرد الباقي ومثل ما صرف في حاجته ويسترد
~~جميع الثمن كمن اشترى بيتا مملوءا من بر فإذا فيه دكان عظيم فله الرد وأخذ
~~جميع الثمن قبل إنفاق شيء منه وبعده يرد الباقي ومثل ما أنفق ويسترد الثمن
~~كذا ذكره أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ا ه
# قوله ( بقي ما لو كان قيميا ) أي وتصرف ببعضه فهل يرجع بقدر ما غبن فيه
~~أو لا يرجع أو يرد الباقي PageV05P143 ويضمن قيمة ما تصرف به ووجه التوقف
~~أن ما ذكره في القنية مفروض في المثلي لأن الغزل مثلي كما هو صريح كلام
~~القنية المذكور آنفا وكذا صرح في الفصل الثالث والثلاثين من جامع الفصولين
~~بأنه مثلي وفي التتارخانية عن المنتقى ولا يصح بيغ غزل قطن لين بغزل قطن
~~خشن إلا مثلا بمثل لأن القطن سواء ا ه
# فحيث كان المنقول هنا في المثلي لم يعلم حكم القيمي فافهم
# ثم اعلم أن ما قدمناه عن المنح عن تحفة الفقهاء من أن المغبون إذا غر له
~~الرد استدلالا بمسألة المرابحة يفيد أن خيار التغرير في حكم خيار الخيانة
~~والمرابحة وقد مر في المتن والشرح أنه لو هلك المبيع أو استهلكه في
~~المرابحة قبل رده أو حدث به ما يمنع من الرد لزمه جميع الثمن المسمى وسقط
~~خياره وذكرنا هناك أن مقتضى قوله أو حدث به الخ أنه لو هلك البعض أو
~~استهلكه له رد ms4630 الباقي إلا في نحو الثوب الواحد الخ والظاهر أن هنا كذلك
~~فتأمل
# قوله ( قلت وبالأخير إلى قوله وغيره ) الأولى ذكر هذا عند قوله وبه أفتى
~~صدر الإسلام وغيره ا ه ح
#
# | مطلب الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث مسائل
# قوله ( وفي كفالة الأشباه الخ ) حيث قال الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال
~~اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص أو قال كل هذا الطعام فإنه
~~ليس بمسموم فأكله ومات لم يضمن وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر
~~أنها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل
# الأولى إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت
~~فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد
# الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع من بقيمة
~~الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم
~~استحقت الدار بعد أن يسلم البناء
# وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر أنه
~~ابن غيره رجعوا عليه للغرور وكذا لو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له فيابعوه
~~ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد لغيره رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد
~~العتق وكذا لو ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه
~~والأمر بمبايعته كذا في السراج الوهاج
# الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة فلو هلكت
~~الوديعة والعين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان
~~على الدافع بما ضمناه وكذا من كان بمعناهما وفي عارية وهبة لا رجوع إذ
~~القبض كان لنفسه
# وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع ا ه
# قلت وعبر في الخانية في الثالثة بالقبض بدل العقد وهو الصواب فتدير
# قوله ( إلا في ثلاث ) زاد في نور العين مسألة رابعة وهي ما إذا ضمن الغار
~~صفة السلامة كما إذا قال اسلك هذا الطريق فإنه ms4631 آمن وإن أخذ مالك فأنا ضامن
~~فإنه يضمن كما سيذكره المصنف آخر الكفالة عن الدرر
# قوله ( منها هذه ) أي مسألة المتن وهي داخلة تحت الثانية الآتية
# قوله ( وضابطها ) أي الثلاث المستثناة
# قوله ( أن يكون في عقد ) صوابه في قبض كما قدمناه عن الخانية لأن مسألة
~~العقد تأتي بعد
# تأمل
# قوله ( رجع ) أي الشخص الذي هو المودع أو المستأجر على الدافع لأنه غره
~~بأنه أودعه أو أجره ملكه
# قوله ( لكون القبض لنفسه ) أي نفس المستعير أو الموهوب له فكان
~~PageV05P144 هو المنتفع بالقبض دون المعير أو الواهب
# قوله ( أن يكون في ضمن عقد معاوضة ) من بيع صحيح أو فاسد وأخرج به عقود
~~التبرعات كالهبة والصدقة فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها ط
# عن البيري
# وكذا أخرج الرهن لأنه عقد وثيقة لا معاوضة كما يأتي
# وفي البيري عن المبسوط إن الغرور في عقد المعاوضات يثبت الرجوع لأن العقد
~~يستحق صفة السلامة من العيب ولا عيب فوق الاستحقاق فأما بعقد التبرع فلأن
~~الموهوب له لا يستحق الموهوب بصفة السلامة
# قوله ( كبايعوا عبدي الخ ) أي فيكون ضامنا للدرك فيما يثبت لهم على العبد
~~في عقد المبايعة لحصول التغرير في هذا العقد كما يأتي تقريره وبه اندفع ما
~~قيل إن التغرير لم يوجد في ضمن عقد المعاوضة
# قوله ( ثم ظهر حرا أو ابن الغير ) لف ونشر مرتب
# قوله ( إن كان الأب حرا ) والأولى ما في بعض نسخ الأشباه إن كان الآذان
~~حرا لشموله للمولى والأب أي الأب صورة لا حقيقة وهذا القيد لشيء مقدر في
~~قوله رجعوا عليه أي في الحال بقرينة قوله وإلا فبعد العتق
# قوله ( وهذا ) أي الرجوع شرطه شيئان أن يضيف العبد أو الابن إلى نفسه
~~وأمرهم بمبايعته فيضمن الأقل من قيمته ومن الدين كما في البيري عن مختصر
~~المحيط
# قوله ( ومنه ) أي من التغرير في ضمن عقد المعاوضة
# قوله ( اشترني فأنا عبد ارتهني ) صوابه بخلاف ارتهني أي لو قال العبد
~~اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو ms4632 غائبا غيبة
~~معروفة أي يدرى مكانه لا يرجع على العبد بما قبضه البائع للتمكن من الرجوع
~~على القابض وإن كان لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد ورجع العبد على
~~بائعه بما رجع به عليه وإنما يرجع مع أن البائع لم يأمره بالضمان عنه لأنه
~~أدى دينه وهو مضطر فى أدائه بخلاف من أدى عن آخر دينا بلا أمره والتقييد
~~بقوله اشترني فأنا عبد لأنه لو قال أنا عبد ولم يأمره بالشراء أو قال
~~اشترني ولم يقل فأنا عبد لا يرجع عليه بشيء ولو قال ارتهني فأنا عبد الراهن
~~لم يرجع على العبد ولو الراهن غائبا في ظاهر الرواية عنهم وعن أبي يوسف لا
~~يرجع في البيع والرهن لأن الرجوع بالمعاوضة وهي المبايعة هنا أو بالكفالة
~~ولم يوجدا هنا بل وجد مجرد الإخبار كاذبا فصار كما لو قال أجنبي لشخص ذلك
~~ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على أمره وإقراره فكان مغرورا من
~~جهته والتغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يحصل سببا للضمان دفعا
~~للغرر بقدر الإمكان فكان بتغريره ضامنا لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه على
~~البائع كالمولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فإني أذنت له ثم ظهر
~~استحقاق العبد فإنهم يرجعون على المولى بقيمة العبد ويجعل المولى بذلك
~~ضامنا لدرك ما ذاب عليه دفعا للغرور عن الناس بخلاف الرهن فإنه ليس عقد
~~معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى جاز الرهن ببدل الصرف والمسلم
~~فيه ولو كان عقد معاوضة كان استبدالا به قبل قبضه وهو حرام وبخلاف الأجنبي
~~فإنه لا يعبأ بقوله فالرجل هو الذي اغتر ا ه ملخصا من الفتح في أول باب
~~الاستحقاق
# قوله ( كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ) أي بأن كان وليا أو وكيلا عنها
~~وهذا بخلاف ما إذا أخبره بأنها حرة فتزوجها كما مر في عبارة الأشباه
# قوله ( استظهر المصنف لا ) حيث قال ولم أطلع في كلامهم على ما لو مات من
~~ثبت PageV05P145 في حقه التغرير هل ms4633 ينتقل الحق فيه إلى وارثه حتى يملك الرد
~~كما في خيار العيب أو لا كما في خيار الرؤية والشرط لكن الظاهر عندي الثاني
~~وقواعدهم شاهدة به فقد صرحوا بأن الحقوق المجردة لا تورث وأما خيار العيب
~~فإنما يثبت فيه حق الرد للوارث باعتبار أن الوارث ملكه سليما فإذا ظهر فيه
~~على عيب رده وليس ذلك بطريق الإرث كما يفيده كلامهم وتعليلهم عدم ثبوت
~~الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور
~~انتقاله إلى الوارث وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصحابنا فارتضاه وأفتى
~~بموجيه ا ه
# قلت ويؤيده ما بحثه في البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث مستندا
~~لذلك بما مر أنه لو هلك المبيع لزمه جميع الثمن وعللوه بأنه مجرد خيار لا
~~يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط الخ ما قدمناه هناك وفي مجموعة
~~السائحاني بخطه وأجاد المصنف بالاستشهاد بخيار الشرط لأن الكل لدفع الخداع
~~فإذا كان خيار الشرط الملفوظ به لا يورث فكيف غير الملفوظ مع كونه مختلفا
~~فيه ا ه
# قوله ( قلت وقدمناه الخ ) قدمنا هناك أن ذلك لم يذكره في الدرر بل ذكره
~~المصنف هناك أيضا وقدمنا أيضا أن الخير الرملي عن العلامة المقدسي أنه قال
~~والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب يعني فيورث ا ه وهذا خلاف ما عزاه
~~الشارح إلى حاشية ابن المصنف عن المقدسي وقدمنا أيضا أن الخير الرملي وافق
~~المقدسي في أنه يورث قياسا على خيار فوات الوصف المرغوب فيه كشراء عبد على
~~أنه خباز وقال إنه به أشبه لأنه اشتراه على قول البائع فكان شارطا له
~~افتضاء وصفا مرغوبا فيه فبان بخلافه ا ه وقدمنا هناك ترجيح ما بحثه المصنف
~~من أنه لا يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به أشبه فراجعه فافهم
# قوله ( ومال إلى أنه يورث ) المراد بالإرث انتقاله إلى الوارث بطريق
~~الخلفية لا بطريق الإرث حقيقة كما علم مما نقلناه من عبارة المصنف في المنح
~~وحققناه في باب ms4634 خيار الشرط وعلمت ترجيح ما بحثه المصنف أولا قوله ( قبيل
~~التاسعة ) صوابه قبيل العاشرة
# قوله ( ويصير مغرورا ) عبارة الأشباه ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق
~~الخلافة عن الميت فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه ويصير
~~مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت الخ
# قلت ومعناه أن الوارث لو استولد الجارية ثم استحقت فالولد حر بالقيمة
~~لكونه وطئها بناء على أنها ملكه فيرجع بما ضمن على بائع مورثه كما لو
~~استولدها المورث وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أنه يثبت له خيار الرد
~~بالتغرير فيما إذا اشترى مورثه شيئا بغبن فاحش بتغرير البائع لأنه مجرد
~~خيار لا يقابله شيء من الثمن بخلاف ثبوت حرية ولده فإنه ليس بخيار فهذا
~~تأييد بما لا يفيد فافهم
# قوله ( وقدمنا ) أي قبيل باب خيار الرؤية
# قوله ( انتفى الغرر ) كما لو اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن
~~وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار
~~للمشتري وهو نظير ما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن ثم
~~ظهر أنه اتخذ بأقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز
~~البيع من غير خيار
# ظهيرية
# قلت وكون ذلك مما يعرف بالعيان غير ظاهر فليتأمل
# وقدمنا تمامه هناك والله سبحانه أعلم
# PageV05P146
# | فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ
# أوردها في فصل على حدة لأنها ليست في المرابحة غير أن صحتها لما توقفت
~~على القبض كان لها ارتباط بالتصرف بالبيع قبل القبض والباقي استطراد
# نهر
# قوله ( صح بيع عقار الخ ) أي عندهما
# وقال محمد لا يجوز وعبر بالصحة دون النفاذ واللزوم لأنهما موقوفان على
~~نقد الثمن أو رضا البائع وإلا فللبائع إبطاله أي إبطال بيع المشتري وكذا كل
~~تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع
~~فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد
# بحر
# وقوله أو بعده بغير إذن البائع الجار والمجرور متعلق بالضمير ms4635 العائد على
~~القبض أي بعد القبض الواقع بلا إذنه لأن قبض المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن
~~البائع غير معتبر لأن له استرداده وحبسه إلى قبض الثمن وقيد بالبيع لأنه لو
~~اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل كما في البحر عن
~~الخانية أي لحصول القبض بقبض الموهوب له كما يأتي واحترز به عن الإجارة
~~فإنها لا تصح كما يأتي
# قوله ( لعدم الغرر ) أي غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك وعلله بقوله
~~لندرة هلاك العقار ط
# قوله ( حتى لو كان الخ ) تفريع على مفهوم قوله يخشى هلاكه
# قوله ( ونحوه ) بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال ح عن النهر
~~ومثله في الفتح
# قوله ( كان كمنقول ) أي بمنزلته من حيث لحوق الغرر بهلاكه
# قوله ( ككتابة ) قال في الجوهرة وفي الكتابة يحتمل أن يقال لا تجوز لأنها
~~عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال تجوز لأنها أوسع من البيع جوازا ا ه
# لكن قال الزيلعي ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض توقفت كتابته وكان
~~للبائع حبسه بالثمن لأن الكتابة محتملة للفسخ فلم تنفذ في حق البائع نظرا
~~له وإن نقد الثمن نفذت لزوال المانع ا ه
# قال في البحر ولا خصوصية لها بل كل عقد يقبل النقض فهو موقوف كما قدمناه
~~ا ه
# وبه علم أن الكتابة تصح لكنها تتوقف فلا يناسب قوله فلا يصح اتفاقا كما
~~أفاده ح فكان المناسب إسقاطها قوله ( وإجارة ) أي إجارة العقار فإنها لا
~~تصح اتفاقا وقيل على الخلاف والصحيح الأول لأن المعقود عليه في الإجارة
~~المنافع وهلاكها غير نادر وهو الصحيح كذا في الفوائد الظهيرية وعليه الفتوى
# وكذا في الكافي فتح غيره
# قوله ( وبيع منقول ) مجرور بالعطف على كتابة وهو في عبارة المصنف مرفوع
~~والأولى في التعبير أن يقول حتى لو كان علوا أو على شط نهر أو نحوه أو آجره
~~كان كمنقول ولا يصح بيع منقول الخ
# وفي البحر ودخل في البيع الإجارة لأنها بيع المنافع أي وهي في ms4636 حكم
~~المنقول والصلح لأنه بيع ا ه
# أي الصلح عن الدين كما في الفتح وتعبير النهر بالخلع سبق قلم
# ثم قال في البحر وأراد بالمنقول المبيع المنقول فجاز بيع غيره كالمهر
~~وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد
# قوله ( ولو من بائعه ) مرتبط بقوله وبيع منقول ط
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قول المصنف ولو باعه منه قبله لم يصح ط
# قوله ( بخلاف عتقه وتدبيره ) يوهم PageV05P147 أن فيه خلاف محمد الآتي
~~وليس كذلك ففي الجوهرة وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده
~~يجوز قبل القبض بالاتفاق ا ه
# وفي البحر وأما تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها فجائز لأن الغرر لا يمنع
~~جوازه بدليل صحة تزويج الآبق ولو زوجها قبل القبض ثم فسخ البيع انفسخ
~~النكاح على قول أبي يوسف وهو المختار كما في الولوالجية
# قوله ( غير بائعه ) قيد به ليفهم أنه لو كان من بائعه فهو كذلك بالأولى
# قوله ( وهو واضح ) صرح به الزيلعي وغيره خلافا لأبي يوسف
# قوله ( والأصل الخ ) قال في الفتح الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل
~~القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة إذا
~~كانت عينا في الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيع شيء من
~~ذلك ولا أن يشرك فيه غيره وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض
~~جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم
~~العمد كل ذلك إذا كان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه وسائر
~~التصرفات في قول أبي يوسف ثم قال محمد كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة
~~والصدقة والرهن والقرض فهو جائز لأنه يكون نائبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه
~~كما لو قال أطعم عن كفارتي جاز ويكون الفقير نائبا عنه في القبض ثم قابضا
~~لنفسه ا ه ملخصا
# قلت وحيث مشى المصنف على قول محمد كان ينبغي للشارح ذكر الأصل الثاني
~~أيضا ms4637 لأنه يظهر مما ذكرنا أن الأصل غير خاص بقول أبي يوسف إلا أن الشق
~~الأول الأول منه وهو ما ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض كالبيع والإجارة لا
~~يجوز التصرف قبل القبض في عوضه المعين عند أبي يوسف مطلقا وأجاز محمد فيه
~~كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة ونحوها لأن الهبة لما كانت لا تتم إلا
~~بالقبض صار الموهوب له نائبا عن الواهب وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل
~~قبضه ثم يصير قابضا لنفسه فتتم الهبة بعد القبض بخلاف التصرف الذي يتم قبل
~~القبض كالبيع مثلا فإنه لا يجوز لأنه إذا قبضه المشتري الثاني لا يكون
~~قابضا عن الأول لعدم توقف البيع على القبض فيلزم منه تمليك المبيع قبل قبضه
~~وهو لا يصح لكن يرد على الأصل المذكور العتق والتدبير بأن أعتق أو دبر
~~المبيع قبل قبضه فقد علمت جوازه اتفاقا مع أنه يتم قبل القبض وهو تصرف في
~~عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض فليتأمل
# قوله ( فقبله ) أي قبل هبته فإن لم يقبلها بطلت والبيع صحيح على حاله
# جوهرة
# قوله ( لأن الهبة مجاز على الإقالة ) يقال هب لي ديني وأقلني عثرتي وإنما
~~كان كذلك لأن قبض البائع لا ينوب عن قبض المشتري كما في شرح المجمع
# قوله ( بخلاف بيعه ) فإنه لا يحتمل المجاز عن الإقالة لأنه ضدها
# ط
# عن الشلبي
# قوله ( مطلقا ) أي سواء باعه من بائعه أو من غيره ح
# قوله ( قلت الخ ) استدراك على قول الجوهرة فإنه باطل
# قوله ( ونفي الصحة ) أي الواقع في المتن يحتملهما أي يحتمل البطلان
~~والفساد والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود ركني البيع
~~وكثيرا ما يطلق الباطل على الفاسد أفاده ط
# PageV05P148
# | مطلب في تصرف البائع في المبيع قبل القبض
# تتمة جميع ما من تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه فلو تصرف فيه البائع
~~قبل قبضه فإما بأمر المشتري أو لا فلو بأمره كأن أمره أن يهبه من فلان أو
~~يؤجره ففعل وسلم صح وصار المشتري قابضا وكذا لو ms4638 أعار البائع أو وهب أو رهن
~~فأجاز المشتري ولو قال ادفع الثوب إلى فلان يمسكه إلى أن دفع لك ثمنه فهلك
~~عند فلان لزم البائع لأن إمساك فلان لأجل البائع ولو أمره بالبيع فإن قال
~~بعه لنفسك أو بعه ففعل كان فسخا وإن قال بعه لي لا يجوز
# وأما تصرفه بلا أمر المشتري كما لو رهن المبيع قبل قبضه أو آجره أو أودعه
~~فمات المبيع انفسخ بيعه ولا تضمين لأنه لو ضمنهم رجعوا على البائع ولو
~~أعاره أو وهبه فمات أو أودعه فاستعمله المودع فمات فإن شاء المشتري أمضى
~~البيع وضمن هؤلاء وإن شاء فسخه لأنه لو ضمنهم لو يرجعوا على البائع ولو
~~باعه البائع فمات عند المشتري الثاني فللأول فسخ البيع وله تضمين المشتري
~~الثاني فيرجع بالثمن على البائع إن كان نقده ا ه ملخصا من البحر عن الخانية
# وفي جامع الفصولين شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه
~~المشتري لم يجز لأنه بيع ما لم يقبض ا ه
# ويظهر منه ومما قبله أنه يبقى على ملك المشتري الأول فله أخذه من الثاني
~~لو قائما وتضمينه لو كان هالكا والظاهر أن له أخذ القائم لو كان نقد الثمن
~~لبائعه وإلا فلا إلا بإذن بائعه تأمل
# قوله ( اشترى مكيلا الخ ) قيد بالشراء لأنه لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية
~~جاز التصرف فيه قبل الكيل والمطلق من المبيع ينصرف إل الكامل وهو الصحيح
~~منه حتى لو باع ما اشتراه فاسدا بعد قبضه مكايلة لم يحتج المشتري الثاني
~~إلى إعادة الكيل
# قال أبو يوسف لأن البيع الفاسد يملك بالقبض كالقرض
# قوله ( أي كره تحريما ) فسر الحرمة بذلك لأن النهي خبر آحاد لا يثبت به
~~الحرمة القطيعة وهو ما أسنده ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه نهى
~~عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وبقولنا أخد
~~مالك والشافعي وأحمد وحين علله الفقهاء بأنه من تمام القبض ألحقوا بمنع
~~البيع منع الأكل قبل ms4639 الكيل والوزن وكل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية
~~وما أشبههما ولا خلاف في أن النص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة فلو
~~اشتراه مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل وإذا باعه مكايلة يحتاج إلى كيل
~~واحد للمشتري
# وتمامه في الفتح
# قوله ( وقد صرحوا بفساده ) صرح محمد في الجامع الصغير بما نصه محمد عن
~~يعقوب عن أبي حنيفة قال إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتريت
~~ما يكال كيلا وما يوزن وزنا وما يعد فلا تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده فإن
~~بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في الكيل والوزن ا ه ط
# قلت وظاهره أن الفاسد هو البيع الثاني وهو بيع المشتري قبل كيله وأن
~~الأول وقع صحيحا لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله فإذا
~~باعه قبل كيله وقع البيع الثاني فاسدا لما مر من أن العلة كون الكيل من
~~تمام القبض فإذا باعه قبل كيله فكأنه باع قبل القبض وبيع المنقول قبل قبضه
~~لا يصح فكانت هذه المسألة من فروع التي قبلها فلذا أعقبها بها قبل ذكر
~~التصرف في الثمن والتحقيق أن يقال إذا ملك زيد طعاما ببيع مجازفة أو بإرث
~~ونحوه ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع البائع لأن ملكه الأول لا يتوقف
~~على الكيل وبقي الاحتياج إلى كيل للمشتري فقط فلا يصح بيعه من عمرو بلا كيل
~~فهنا فسد البيع الثاني فقط ثم إذا باعه PageV05P149 عمرو من بكر لا بد من
~~كيل آخر لبكر فهنا فسد البيع الأول والثاني لوجود العلة في كل منهما
# قوله ( كما بسطه الكمال ) حيث قال ونص في الجامع الصغير على أنه لو أكله
~~وقد قبضه بلا كيل لا يقال إنه أكل حراما لأنه أكل ملك نفسه إلا أنه آثم
~~لتركه ما أمر به من الكيل فكان هذا الكلام أصلا في سائر المبيعات بيعا
~~فاسدا إذا قبضها فملكها ثم أكلها وتقدم أنه لا يحل أكل ما اشتراه شراء
~~فاسدا ms4640 وهذا يبين أن ليس كل ما لا يحل أكله أن يقال فيه أكل حراما ا ه ما في
~~الفتح
# وحاصله أنه إذا حرم الفعل وهو الأكل لا يلزم منه أن يكون أكل حراما لأنه
~~قد يكون المأكول حراما كالميتة وملك الغير وقد لا يكون حراما كما هنا
~~وكالمشري فاسدا بعد قبضه لأنه ملكه ومثله ما لو دخل دار الحرب بأمان وسرق
~~منهم شيئا وأخرجه إلى دارنا ملكه خبيثا ويجب عليه رده عليهم وكذا لو غصب
~~شيئا واستهلكه بخلط ونحوه حتى ملكه ولم يؤد ضمانه يحرم عليه التصرف فيه
~~بأكل ونحوه وإن كان ملكه
# قوله ( والمعدود ) أي الذي لا تتفاوت آحاده كالجوز والبيض
# فتح
# وعن الإمام أنه يجوز في المعدود قبل العد وهو قولهما كذا في السراج
~~والأول هو أظهر الروايتين عن الإمام كما في الفتح
# نهر
# قوله ( لاحتمال الزيادة ) علة لقوله حرم أو لقوله وقد صرحوا بفساده قال
~~في الهداية بعد تعليله بالنهي المار ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك
~~للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه
# قال في الفتح وإذا عرف أن سبب النهي أمر يرجع إلى المبيع كل البيع فاسدا
~~ونص على الفساد في الجامع الصغير ا ه
# قوله ( بخلافه مجازفة ) محترز قوله بشرط الكيل وقوله بشرط الوزن والعد أي
~~لو اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن لأن كل المشار إليه له
~~أي الأصل والزيادة أي الزيادة على ما كان يظنه بأن ابتاع صبرة على ظن أنها
~~عشرة فظهرت خمسة عشر وتمامه في العناية ومثل الشراء مجازفة ما لو ملكه بهبة
~~أو إرث أو وصية كما مر أو بزراعة أو استقرض حنطة على أنها كر لأن الاستقراض
~~وإن كان تمليكا بعوض كالشراء لكنه شراء صورة عارية حكما لأن ما يرده عين
~~المقبوض حكما فكان تمليكه بلا عوض حكما كما في الفتح ولو باع أحد هؤلاء
~~مكايلة فلا بد من كيل المشتري وإن سقط كيل البائع كما قدمنا
# وفي الفتح ولو اشتراها مكايلة ms4641 ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لا
~~يجوز في ظاهر الرواية لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه
# وفي نوادر ابن سماعة يجوز ا ه
# وبه ظهر أن قوله بخلافه مجازفة مقيد بما إذا لم يكن البائع اشترى مكايلة
# قوله ( لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن ) كذا في البحر عن
~~الإيضاح والظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف أو سلم وإلا
~~فالدراهم والدنانير ثمن ويأتي أنه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه
# قوله ( كبيع التعاطي الخ ) عبارة البحر وهذا كله في غير بيع التعاطي أما
~~هو فقال في القنية ولا يحتاج الخ وظاهر قوله وهذا كله لأنه لا يتقيد
~~بالموزونات بل التعاطي في المكيلات والمعدودات كذلك وهو مفاد التعليل أيضا
~~بأنه صار بيعا بعد القبض فإنه لا يخص الموزونات لكن فيه أن مقتضى هذا أنه
~~لا يصير بيعا قبل القبض ولعله مبني على القول بأنه لا بد فيه من القبض من
~~الجانبين والأصح خلافه وعليه فلو دفع الثمن ولم يقبض صح وقدمنا في أول
~~البيوع عن القنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له
~~بكم تبيعها فقال مائة بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال
~~البائع غدا أدفع لك ولم يجر بينهما بيع وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ
~~PageV05P150 وقد تغير السعر فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول ا ه
# وتمامه هناك فتأمل
# قوله ( وكفى كيله من البائع بحضرته ) قال في الخانية لو اشترى كيليا
~~مكايلة أو موزونا موازنة فكال البائع بحضرة المشتري قال الإمام ابن الفضل
~~يكفيه كيل البائع ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله ه
# قلت وأفاد أن الشرط مجرد الحضرة لا الرؤية لما في القنية يشتري من الخباز
~~خبزا كذا منا فيزنه وكفة سنجات ميزانه في دربنده فلا يراه المشتري أو من
~~البائع كذا منا فيزنه في حانوته ثم يخرجه إليه موزونا لا يجب عليه إعادة
~~الوزن وكذا إذا لم يعرف عدد سنجاته ا ه
# قوله ms4642 ( لا قبله أصلا الخ ) أي لو كاله البائع قبل المبيع لا يكفي أصلا أي
~~ولو بحضرة المشتري وكذا لو كاله بعد البيع بغيبة المشتري لما علمت من أن
~~الكيل من تمام التسليم ولا تسليم مع الغيبة
# قوله ( فلو كيل الخ ) تفريع على قوله لا قبله أصلا لأن قوله لعدم كيل
~~الأول مبني على عدم اعتبار الكيل الواقع بحضرته قبل شرائه ثم إن عبارة
~~الفتح هكذا ومن هنا ينشأ فرع وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل ثم اشتراه في
~~المجلس ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا البيع سواء
~~اكتاله للمشتري منه أو لا لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضا
~~فبيعه بيع ما لم يقبض فلا يجوز ا ه
# ومثله في البحر والمنح فقوله سواء اكتاله للمشتري منه أو لا الخ صريح في
~~أن فاعل اكتاله هو المشتري الأول الذي كيل الطعام بحضرته ثم اشتراه ثم باعه
# وقول الشارح وإن اكتاله الثاني صريح في أن فاعل اكتاله هو المشتري الثاني
# وعبارة الفتح أحسن لإفادتها أن هذا الكيل الواقع من المشتري الأول
~~للمشتري الثاني لا يكفيه عن كيل نفسه لوقوعه بعد بيعه للثاني فكان بيعا قبل
~~القبض لعدم اعتبار الكيل الواقع أولا بحضرته قبل شرائه
# وأما على عبارة الشارح فلا شبهه في عدم الجواز ثم إن ما أفاده كلام الفتح
~~من أن كيله للمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسه ظاهر للتعليل الذي ذكره لكنه
~~مخالف لما شرح به كلام الهداية أولا حيث قال وإن كاله بعد العقد بحضرة
~~المشتري مرة كفاه ذلك حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله وعند البعض لا
~~بد من الكيل مرتين ا ه ملخصا
# فإن قوله كفاه أي كفى البائع وهو المشتري الأول يفيد أنه يكفيه ذلك عن
~~الكيل لنفسه ولعل الشارح لأجل ذلك جعل فاعل اكتاله المشتري الثاني لكن
~~الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل وإن وقع من المشتري الأول بعد البيع لما
~~ذكره من التعليل والله ms4643 سبحانه أعلم
# قوله ( ولو كان المكيل أو الموزون ثمنا ) أي بأن اشترى عبدا مثلا بكر بر
~~أو برطل زيت ثم لا يخفى أن هذه المسألة من أفراد قوله الآتي وجاز التصرف في
~~الثمن قبل قبضه وقد تبع المصنف شيخه في ذكرها هنا
# قوله ( فقبل الكيل أولى ) لأن الكيل من تمام القبض كما مر
# قوله ( وإن اشتراه بشرطه ) أي وإن اشترى المذروع شرط الذرع
# قوله ( في حرمة ما ذكر ) أي من البيع ولا يصح إرادة الأكل هنا وفي حكم
~~البيع كل تصرف ينبني على الملك ط
# قوله ( والأصل ما مر مرارا الخ ) منها ما قدمه أول البيع عند قوله وإن
~~باع صبرة الخ وقدمنا هناك وجه الفرق بين كون الذرع في القيميات وصفا وكون
~~القدر بالكيل أو الوزن في المثليات أصلا وهو كون التشقيص يضر الأول دون
~~الثاني الخ
# وذكر في الذخيرة الفرق بأن الذراع عبارة عن الزيادة أو النقصان في الطول
~~والعرض وذلك وصف
# قوله PageV05P151 ( فيكون كله للمشتري ) قال في الفتح فلو اشترى ثوبا على
~~أنه عشرة أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع لأنه لو زاد كان للمشتري ولو نقص كان
~~له الخيار فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير النقص وله ذلك ا ه
# قوله ( إلا إذا كان مقصودا ) بأن أفرد لكل ذراع ثمنا لأنه بذلك التحق
~~بالقدر في حق ازدياد الثمن فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدر وذلك
~~يظهر بالذرع والقدر معقود في المقدرات حتى يجب رد الزيادة فيما لا يضره
~~التبعيض ويلزمه الزيادة من الثمن فيما يضره وينقص من ثمنه عند انتقاصه ا ه
~~ط عن الزيلعي
# قوله ( واستثنى ابن الكمال ) أي بحثا وما يضره التبعيض كمصوغ فيجوز
~~التصرف فيه قبل وزنه ولو اشتراه بشرطه
# والأولى للشارج ذكر هذا عند قول المصنف ومثله الموزون ط
# وعبارة ابن الكمال هي قوله بعد ذكر الأصل المار ولا يخفى أن موجب هذا
~~التعليل أن يستثنى ما يضره التبعيض من جنس الموزون لأن الوزن فيه وصف على ms4644
~~ما مر ا ه
#
# | مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين
# قوله ( وجاز التصرف في الثمن الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة
~~وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها
~~حرف الباء وأما المبيع فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقد أو بعين وهي
~~غير معينة مثل اشتريت كر بر بهذا العبد
# هذا حاصل ما في الشرنبلالية عن الفتح وسيذكره المصنف في آخر الصرف
# قوله ( أو غيرهما ) كإجارة ووصية
# منح
# قوله ( أي مشارا إليه ) هذا التفسير لم يذكره ابن ملك بل زاده الشارح
~~والمراد بالمشار إليه ما يقبل الإشارة فيوافق تفسير بعضهم له بالحاضر
# وذكر ح أنه يشمل القيمي والمثلي غير النقدين واعترضه ط بأنه لا وجه له
~~لأن الباعث للشراح على هذا التفسير إدخال النقدين لأنه يتوهم من العين
~~العرض ليقابل قوله ولو دينا
# قلت أنت خبير بأن دخول القيمي هنا لا وجه له أصلا لأن الكلام في الثمن
~~وهو ما يثبت دينا في الذمة والقيمي مبيع لا ثمن وإنما مراد الشارح بيان أن
~~الثمن قسمان لأنه تارة يكون حاضرا كما لو اشترى عبدا بهذا الكر من البر أو
~~بهذه الدراهم فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره
~~وتارة يكون دينا في الذمة كما لو اشترى العبد بكر بر أو عشرة دراهم في
~~الذمة فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط لأنه تمليك الدين ولا
~~يصح إلا ممن هو عليه ثم لا يخفى أن الدين قد لا يكون ثمنا فقد ظهر أن
~~بينهما عموما وخصوصا من وجه لاجتماعهما في الشراء بدراهم في الذمة وانفرد
~~الثمن بالشراء بعبد وانفاد الدين في التزوج أو الطلاق على دراهم في الذمة
~~قوله ( فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ) في بعض النسخ تمليكه وهي
~~الموافقة لقول ابن ملك فالتصرف فيه هو تمليكه الخ أي إن التصرف فيه الجائز
~~هو كذا قوله ( قوله ولو بعوض ) كأن اشترى البائع من المشتري شيئا بالثمن
~~الذي له عليه أو ms4645 استأجر به عبدا أو دارا للمشتري ومثال التمليك بغير عوض
~~هبته ووصيته له
# نهر
# فإذا وهب منه الثمن ملكه بمجرد الهبة لعدم احتياجه إلى القبض وكذا الصدقة
~~ط
# عن أبي السعود
# قوله ( ولا يجوز من غيره ) أي لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين
~~إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور
# الأولى إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه
# PageV05P152 الثانية الحوالة
# الثالثة الوصية
# قوله ( كمكيل ) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البر تعين ذلك الكر
~~فلا يجوز له دفع كر غيره
#
# | مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين
# قوله ( كنقود ) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع غيره وعدم تعين النقد ليس
~~على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين وفي
~~المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة
~~والشركة والمضاربة والغضب والوكالة قبل التسليم أو بعده ويتعين في الصرف
~~بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على
~~شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على
~~خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائما
# وتمامه في الأشباه في أحكام النقد وقدمنا في أواخر البيع الفاسد
# قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قول المصنف وجاز التصرف في الثمن الخ
#
# | مطلب في تعريف الكر
# قوله ( أو بكر بر ) الكر كيل معروف وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك
~~والمكوك صاع ونصف
# مصباح
# قوله ( جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما
~~يأتي في القرض
# قوله ( وكذا الحكم في كل دين ) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه لكن بشرط أن
~~يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت ولما كان الثمن أخص من الدين
~~من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله
# قوله ( كمهر الخ ) وكذا القرض
# قال في الجوهرة وقد قال الطحاوي إن القرض ms4646 لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه
~~وهو ليس بصحيح ا ه
# قوله ( وضمان متلف ) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة فافهم
# قوله ( بمال ) قيد لخلع وعتق لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم
# قوله ( وموروث وموصى به ) قال الكمال وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل
~~القبض لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف فكذا للوارث
~~وكذا الموصى له لأن الوصية أخت الميراث ا ه
# ومثله للإتقاني وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان
~~عينا ط
# قوله ( سوى صرف وسلم ) سيأتي في باب السلم قوله ولا يجوز التصرف للمسلم
~~إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو
~~ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم
~~الإقالة بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه لكن بشرط قبضه في مجلس
~~الإقالة لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ا ه وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة
~~في بابها
# قوله ( فلا يجوز أخذ خلاف جنسه ) الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه ط
# قوله ( لفوات شرطه ) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل
~~الافتراق
# قوله ( وصح الزيادة فيه ) قال في البحر لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان
~~أولى لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد PageV05P153 يجبر إذا
~~امتنع كما في الخلاصة ا ه
# قوله ( في المجلس ) أي مجلس العقد أو بعده
# قوله ( أو من أجنبي ) فإن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري لا على
~~الأجنبي كالصلح وإن بغير أمره فإن أجاز المشتري لزمته وإن لم يجز بطلت ولو
~~كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة ثم إن
~~كان بأمر المشتري رجع وإلا فلا
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( في غير صرف ) يوهم أن الزيادة فيه لا تصح مع أنها تصح وتفسده كما
~~يذكره قريبا كأنه حمل الصحة على الجواز والحمل أو أراد من عدم الصحة في
~~الصرف فساده ms4647
# قوله ( في المجلس ) أي مجلس الزيادة
# قوله ( لو ندم الخ ) أشار إلى أن الزيادة لازمه كما مر
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في الهداية وفي رواية الحسن
~~أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط بعد هلاكه
# قوله ( بأن باعه ثم شراه ) من صور الهلاك حكما لأن تبدل الملك كتبدل
~~العين ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبة وأفاد أنه إذا لم يشتره
~~فكذلك بالأولى
# قوله ( وكونه ) أي المبيع محلا للمقابلة أي لمقابلة زيادة الثمن ط
# قال ح ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولو حكما كما لا يخفى
# قوله ( حقيقة ) احتراز عما إذا خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاة
~~أو حكما كالتدبير والكتابة
# قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قوله فلا تصح بعد هلاكه وكذا لو وهب وسلم
~~أو طبخ اللحم أو طحن أو نسج الغزل أن تحمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا
~~لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج
~~ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا فعل بالمغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر
~~شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا يصح ا ه فتح
# وروى الحسن في غير رواية الأصول أنها تصح بعد هلاك المبيع وعلى هذه
~~الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت
# نهر
# قلت وهذه خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في الجوهرة وغيرها والعجب من
~~الزيلعي جيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية وأنها
~~تصح في رواية النوادر
# ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي ثم قال ولو أعتق المبيع أو كاتبه
~~أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز
~~عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها
~~ا ه
# فليتأمل
# قوله ( بخلاف ما لو أجر ) وكذا لو خاط الثوب أو قطعت يد العبد وأخذ
~~المشتري الأرش
# فتح
# قوله ( لقيام الاسم والصورة ) أي في ms4648 غير جعل الحديد سيفا فإن الصورة
~~تبدلت فيه ط
# قوله ( وصح الحط منه ) أي من الثمن وكذا رأس مال السلم والمسلم فيه كما
~~هو صريح كلامهم
# رملي على المنح
# قوله ( وقبض الثمن ) بالجر عطفا على هلاك وسيأتي بيان الحط بعد قبض الثمن
~~عند قوله ويصح الحط من المبيع الخ
# قوله يلتحقان بأصل العقد هذا لو الحط من غير الوكيل ففي شفعة الخانية
~~الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن المائة
~~للآمر وبرىء المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف لأن حط الوكيل لا يلتحق
~~بأصل العقد
# قوله ( بالاستناد ) وهو أن يثبت أولا في الحال ثم يستند إلى وقت العقد
~~ولهذا لا تثبت الزيادة في صورة الهلاك كما مر لأن ثبوته في الحال متعذر
~~لانتفاء المحل فتعذر استناده PageV05P154 كالبيع الموقوف لا ينبرم بالإجازة
~~بعد هلاك المبيع وقتها كما في الفتح
# قوله ( فبطل حط الكل ) أي بطل التحاقه مع صحة العقد وسقوط الثمن عن
~~المشتري خلافا لما توهمه بعضهم من أن البيع يفسد أخذا من تعليل الزيلعي
~~بقوله لأن الالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله لأنه ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن
~~فيفسد وقد كان من قصدهما التجارة بعقد مشروع من كل وجه فالالتحاق فيه يؤدي
~~إلى تبديله فلا يلتحق به ا ه فقوله فلا يلتحق صريح في أن الكلام في
~~الالتحاق وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما صرح به في شرح الهداية
# وقال في الذخيرة إذا حط كل الثمن أو وهب أو أبرأ عنه فإن كان قبل قبضه صح
~~الكل ولا يلتحق بأصل العقد وفي البدائع من الشفعة ولو حط جميع الثمن يأخذ
~~الشفيع بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد
~~لأنه لو التحق لبطل البيع لأنه يكون بيعا بلا ثمن فلم يصح الحط في حق
~~الشفيع وصح في حق المشتري وكان إبراء له عن الثمن ا ه
# زاد في المحيط لأنه لاقى دينا قائما في ذمته
# وتمامه في ms4649 فتاوى العلامة قاسم
# قوله ( وأثر الالتحاق الخ ) لا يخفى أن الزيادة تجب على المشتري والمحطوط
~~يسقط عنه لكن لما كان ذلك بين المتعاقدين ربما يتوهم أنه لا يتعدى إلى غير
~~ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر في مواضع
# قوله ( في تولية ومرابحة ) فيولي ويرابح على الكل في الزيادة وعلى الباقي
~~بعد المحطوط
# بحر
# قوله ( وشفعة ) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط دون الزيادة كما يأتي
# قوله ( واستحقاق ) فيرجع المشتري على البائع بالكل ولو أجاز المستحق
~~البيع أخذ الكل
# بحر
# أي كل الثمن والزيادة
# قوله ( وهلاك ) حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن بخلاف
~~الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الثمن بهلاكها قبل القبض
# زيلعي
# قلت ولا يخفى عليك أن في الزيادة في المبيع والكلام في الزيادة في الثمن
~~فلا يناسب ذكر هذا هنا فافهم
# قوله ( وحبس مبيع ) فله حبسه حتى يقبض الزيادة قوله ( وفساد صرف ) فلو
~~باع الدراهم بدراهم متساوية ثم زاد أحدهما أو حط وقبل الآخر وقبض الزائد في
~~الزيادة أو المردود في الحط فسد العقد كأنهما عقداه كذلك من الابتداء عند
~~أبي حنيفة زيلعي
# ويأتي تمام الكلام عليه أول باب الربا وزاد الزيلعي مما ظهر فيه أثر
~~الالتحاق ما إذا زوج أمته ثم أعتقها ثم زاد الزوج على مهرها بعد العتق تكون
~~الزيادة للمولى المهر
# وفي النهر وتظهر فيما لو وجد بالثياب المباعة عيبا رجع بحصته من الثمن مع
~~الزيادة وفيما إذا زاد في الثمن ما لا يجوز الشراء به وفي المبيع ما لا
~~يجوز بيعه فقبل فسد العقد كذا في السراج ا ه
# وتمامه فيه
# وكأن الشارح لم يذكر هذه الثلاثة لأن كلامه في الثمن
# تأمل
# قوله ( الحط فقط ) لأن في الزيادة إبطال حق الشفيع الثابت قبلها فلا
~~يملكانه فله أن يأخذ بدون الزيادة
# قوله ( إن في غير سلم ) قال الزيلعي ولا تجوز الزيادة في المسلم فيه لأنه
~~معدوم حقيقة وإنما جعل موجودا في الذمة لحاجة المسلم إليه والزيادة ms4650 في
~~المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا تجوز ا ه ح
# ودل كلام السراج على جواز الحط منه
# رملي
# قوله ( وقبل المشتري ) أي في مجلس الزيادة كما يفيده ما مر في الزيادة في
~~الثمن
# قوله ( أيضا ) أي كما تلتحق الزيادة في الثمن ط
# قوله ( فلو هلكت الزيادة الخ ) هذا ما قدمه الشارح في قوله وهلاك
# قوله ( وكذا لو زاد ) أي المشتري ط
# قوله ( انفسخ العقد بقدره ) فلو اشترى بمائة وتقابضا PageV05P155 ثم زاد
~~المشتري عرضا قيمته خمسون وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه
# بحر عن القنية
# ووجه الانفساخ أن العرض مبيع وإن جعل ثمنا وهلاك المبيع قبل القبض يوجب
~~الانفساخ فافهم
# قوله ( فتصح بعد هلاكه ) لأنها تثبت بمقابلة الثمن وهو قائم
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( بخلافه في الثمن ) الأولى بخلافها ط
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وكان المبيع قائما أي لأن المبيع بعد هلاكه
~~لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه بخلاف الحط من الثمن لأنه بحال يمكن
~~إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا
# بحر
# قوله ( فيرجع ) أي المشتري على البائع
# قوله ( لا في براءة الاستيفاء ) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة
~~بخلاف براءة الاستيفاء مثال الأولى أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط ومثال
~~الثانية أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو أبرأتك عن الاستيفاء ا ه ح
#
# | مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط
# وحاصله أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوفى حقه وقبضه
# قوله ( اتفاقا ) يرجع إليهما ط
# قوله ( ولو أطلقها ) كما لو قال أبرأتك ولم يقيد بشيء ا ه ح
# قوله ( وأما الإبراء المضاف إلى الثمن الخ ) تابع صاحب البحر حيث ذكر
~~أولا صحة المبيع لو دينا لا عينا وعلله بما مر ثم ذكر حط الثمن وهبته
~~وإبراءه
# وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه
~~قبل القبض فهو حط وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح ووجب عليه للمشتري مثل ms4651
~~ذلك ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصح والفرق أن الدين باق في ذمة المشتري
~~بعدالقضاء لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثله إلا أن المشتري لا يطالب به لأن
~~له مثله على البائع بالقضاء فلا تفيد المطالبة فقد صادفت الهبة والحط دينا
~~قائما في ذمة المشتري وإنما لم يصح الإبراء لأنه نوعان براءة قبض واستيفاء
~~وبراءة إسقاط فإذا أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل فكأنه قال أبرأتك براءة
~~قبض واستيفاء وفيه لا يرجع ولو قال براءة إسقاط صح ورجع على البائع أما
~~الهبة والحط فإسقاط فقط وإذا وهبه كل الدين أو حط أو أبرأه منه فهو على ما
~~ذكرنا هذا ما ذكره شيخ الإسلام
# وذكر السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب
~~على البائع رد ما قبض وسوى بين الإبراء والهبة والحط فيتأمل عند الفتوى ا ه
# هذا حاصل ما في البحر عن الذخيرة
# قال في النهر وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه
~~براءة إسقاط وفي عدم ورجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء وأن الخلاف مع الإطلاق
~~وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل
~~التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها كذا في الأشباه ا ه
# قلت والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكر فكان الأولى للشارح أن
~~يقول بعد قوله بخلاف الدين وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبه أو أبرأ عنه قبل
~~القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع
# لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان
~~فيتأمل عند الفتوى الخ فافهم
# قوله ( وهو المناسب للإطلاق ) PageV05P156 أي الرجوع هو المناسب لإطلاق
~~البراءة لكن الظاهر ما قاله شيخ الإسلام من حملها عند الإطلاق على براءة
~~القبض والاستيفاء لأنه أقل كما مر لأن حملها على معنى الإسقاط يوجب الرجوع
~~عليه بما أخذ وهذا أكثر
# قوله ( لا يثبت بالشك ) ولأن وقوع الإبراء بعد القبض قرينة على ms4652 أن المراد
~~به براءة القبض إلا أن يظهر بقرينة حالية إرادة ومعنى الإسقاط وعن هذا
~~والله تعالى أعلم قال فيتأمل عند الفتوى أي يتأمل المفتي وينظر ما يقتضيه
~~المقام في الحادثة المسؤول عنها فيفتي به والله سبحانه أعلم
# قوله ( للحوق الحط بأصل العقد ) كأنه باعه ابتداء بالقدر الباقي بعد الحط
~~ط أي بخلاف الهبة فكان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما
# قوله ( والاستحقاق الخ ) المارد به هنا طلب الحق أو ثبوت الحق وقوله
~~لبائع متعلق به ومعناه في البائع أن له حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن وما
~~زيد فيه ومعناه في المشتري أنه لو استحق منه المبيع رجع على بائعه بالثمن
~~وما زيد فيه كما تقدم وكذا لو رده بعيب ونحوه كما يأتي ومعناه في الشفيع
~~أنه لو زاد البائع في العقار المبيع فإن الشفيع يأخذ الكل وعليه فالمراد
~~بالزيادة أعم من أن تكون في الثمن أو في المبيع
# قوله ( فلو رد الخ ) تفريع على قوله أو مشتر أي إذا رد المشتري المبيع
~~بخيار عيب أو نحوه من خيار شرط أو رؤية رجع على بائعه بالكل أي بالثمن وما
~~زيد فيه وفي الجوهرة إذا اشترى عشرة أثواب بمائة فزاده البائع بعد العقد
~~ثوبا آخر ثم اطلع المشتري على عيب في أحد الثياب إن كان قبل القبض فالمشتري
~~بالخيار إن شاء فسخ البيع في جميعها وإن شاء رضي بها وإن كان بعد القبض فله
~~رد المعيب بحصته وإن كانت الزيادة هي المعيبة ا ه
#
# | مطلب في تأجيل الدين
# قوله ( ولزم تأجيل كل دين ) الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما
~~صار في ذمته دينا باستقراضه فهو أعم من القرض كذا في الكفاية
# ويأتي في أول الفصل تعريف القرض وأطلق التأجيل فشمل ما لو كان الأجل
~~معلوما أو مجهولا لكن إن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس يصح لا إن
~~كانت متفاحشة كهبوب الريح كما في الهداية وغيرها ومر في باب البيع الفاسد
~~أن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين ms4653 بمنزلة الكفالة
# قوله ( إن قبل المديون ) فلو لم يقبله بطل التأجيل فيكون حالا
# ذكره الإسبيجابي
# ويصح تعليق التأجيل بالشرط فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلي غدا
~~خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائز كذا في الذخيرة
# وفي الخانية لو قال المديون أبطلت الأجل أو تركته صار حالا بخلاف برئت من
~~الأجل أو لا حاجة لي فيه وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو
~~وجده زيوفا فرده أو وجد بالمبيع عيبا فرده بقضاء عاد الأجل لا لو اشترى من
~~مديونه شيئا بالدين وقبضه ثم تقايلا البيع ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل
~~لا تعود الكفالة في الوجهين ا ه
# بحر
# وقوله في الوجهين أي في الإقالة وفي الرد بعيب بقضاء وقدمنا في الإقالة
~~أن عدم عود الكفاية في الرد بعيب فيه خلاف فراجعه
# قوله ( إلا في سبع ) وهي في الحقيقة ست فإن مسالتي الإقالة واحدة
# قوله ( بدلي صرف وسلم ) لاشتراط القبض لبدلي الصرف في المجلس واشتراطه في
~~رأس مال السلم وهو المراد ببدله هنا أما المسلم فيه فشرطه PageV05P157
~~التأجيل ط
# قوله ( وثمن عند إقالة وبعدها ) في القنية أجل المشتري البائع سنة عند
~~الإقالة وبطل الأجل ولو تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل عند أبي
~~حنيفة فإن الشرط اللاحق بعد العقد ملتحق بأصل العقد عنده ا ه
# بحر
# وتقدمت المسألة في باب الإقالة وكتبنا هناك أنا قدمنا في البيع الفاسد
~~تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد وعليه فيصح التأجيل بعدها ويؤيده ما نقله
~~بعضهم عن سلم الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه
~~دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون ا ه
# ثم رأيت العلامة البيري قال إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط
~~لأن التأجيل وقع بعد العقد لا على وجه الشرط بل على وجه التبرع كما في سائر
~~الديون ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغيره
~~والعجب من المؤلف أي صاحب ms4654 الأشباه كيف أقره على ذلك ا ه كلام البيري ملخصا
# قلت لكن وجه ما في القنية أن الإقالة بيع من وجه وقد مر الخلاف في باب
~~البيع الفاسد فيما لو باع مطلقا ثم أجل إلى أجل مجهول قيل يصح الأجل وقيل
~~لا بناء على أنه يلتحق بالعقد وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم أن يزيد
~~الثمن فيها بوصف التأجيل مع أن الإقالة إنما تصح بمثل الثمن الأول فالأحسن
~~الجواب بما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق
# تأمل
# قوله ( وما أخذ به الشفيع ) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم يصح
# بحر
# وشمل ما لو كان الشراء بمؤجل فإن الأجل لا يثبت في أخذ الشفيع كما سيذكره
~~في بابها
# قوله ( ودين الميت ) أي لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم
~~يصح لأن الدين في الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الدين من نماء المال
~~فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل كذا في
~~الخلاصة
# وظاهره أنه في كل دين وذكره في القنية في القرض
# بحر
# وفي الفتح مثل ما في القنية لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على
~~الميت لا يجوز والصحيح أنه قول الكل لأن الأجل صفة الدين ولا دين على
~~الوارث فلا يثبت الأجل في حقه ولا وجه أيضا لثبوته للميت لأنه سقط عن ذمته
~~بالموت ولا لثبوته في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل
# وفي البرجندي قال صاحب المحيط الأصح عندي أن تأجيله صحيح وهكذا أفتى
~~الإمام قاضيخان لأنه إذا كان هذا الدين يتعلق بالتركة لكنه يثبت في الذمة
~~فلا يكون عينا فيصح التأجيل وأفتى بعضهم بعدم الصحة كذا في الفصول العمادية
# بيري
# قوله ( فلا يلزم تأجيله ) أي أنه يصح بأجليه مع كونه غير لازم فللمقرض
~~الرجوع عنه لكن قال في الهداية فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في
~~الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي
~~ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء ms4655 لا يلزم التأجيل فيه كما في
~~الإعارة إذ لا جبر في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع
~~الدراهم بالذراهم نسيئة وهو ربا اه
# ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم
~~ومقتضى عدم الصحة وكان الأول لا ينافي الثاني لأن ما لا يصح لا يلزم وجب
~~اعتبار عدم الصحة ولهذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله ولأنه لو لزم
~~كان التبرع ملزما على المتبرع ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين
~~وإلا كان تمليك دراهم بدارهم بلا قبض في المجلس والتأجيل في الأعيان لا يصح
~~ا ه ملخصا
# ويؤيده ما في النهر عن القنية التأجيل في القرض باطل
# قوله ( إلا في أربع ) أي بعد مسألتي الحوالة واحدة مسألتي الوصية واحدة
~~أيضا وقد نظمت هذه مع التي قبلها بقولي ست من الديون ليس يلتزم تأجيلها بدل
~~صرف وسلم PageV05P158 دين على ميت وما للمشتري على مقيل أو شفيع يا سري
~~والقرض إلا أربعا فيها مضى جحد وصية حوالة قضى قوله ( إذا كان مجحودا ) في
~~الخانية رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة إلى أجل صح الحط
~~والمائة حالة وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل ا ه بيري
# ومثله لو قال المستقرض للمقرض سرا لا أقر لك حتى تؤجله عني فأقر له عند
~~الشهود بالألف مؤجلة
# قوله ( أو حكم مالكي بلزومه ) فإنه عنده لازم وقيد به لأن الأرجح أن حكم
~~الحنفي بخلاف مذهبه لا ينفذ خصوصا في قضاة زماننا وقيد بقوله بعد ثبوت أصل
~~الدين عنده لأنه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمه بلزوم تأجيله ولأن المجحود لا
~~يتوقف تأجيله على حكم مالكي
# قوله ( أو أحاله الخ ) في الفتح والحلية في لزوم تأجيله أن يحيل المستقرض
~~المقرض على آخر بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم ا ه
# وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه دين فلا إشكال وإلا أقر المحيل
~~بقدر المحال به ms4656 للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في المحيط
# بحر
# وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه للمقرض
# قوله ( أو أحاله على مديون الخ ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال
~~عليه صادرا من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض
# قوله ( لأن الحوالة مبرئة ) أي تبرأ بها ذمة المحيل ويثبت بها للمحال أي
~~المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة فهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض
# قوله ( فيلزم من ثلثه ) فإن خرجت الألف من الثلث فيها وإلا فبقدر ما يخرج
~~ط
# قوله ( ويسامح فيها نظرا للموصي ) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية
~~بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي
# هداية
# وحاصله أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة
~~وفضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصح وصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال
~~زوال مالكيته
# قوله ( وأقره المصنف ) أي أقر ما ذكر من الحاصل وهو لصاحب البحر فكان
~~الأولى عزوه إليه
# قوله ( وتعقبه ) أي تعقب الحاصل المذكور فافهم
# قوله ( بأن الملحق بالقرض ) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح
# قوله ( تأجيله باطل ) لتعبيرهم فيها بلا يصح أو بباطل فلا يقال إن
~~التأجيل فيها صحيح غير لازم ط
# قلت وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك ولعل مراد صاحب البحر بالباطل ما
~~يحرم فعله ويلزم منه الفساد فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك بخلاف القرض
~~والملحق به فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك فلذا
~~قال إنه صحيح غير لازم لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله وعلى
~~اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ا ه
# يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لي وجهه فليتأمل
# قوله ( لأن الدين واحد ) أي فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن الأصيل
~~أيضا إذ يثبت ضمنا PageV05P159 ما يمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كما في
~~البحر عن تلخيص الجامع لكن في النهر عن السراج ms4657 قال أبو يوسف إذا أقرض رجل
~~رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته وعلى المستقرض
~~حالا ا ه
# ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة ووالغياثية وذكر في أنفع الوسائل
~~مثله من عدة كتب وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير
~~وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به ا ه
# وحاصله أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل وبه أفتى العلامة
~~قارىء الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى
# تنبيه لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل وهو جائز ففي البيري روى ابن
~~سماعة عن محمد رجل قال لغيره اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل وأداها
~~الضامن ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائز وليس هذا بمنزلة القرض
~~ولو قال اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرها لم يجز التأخير لأن هذا
~~أدى عنه فصار مقرضا والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه ا ه
# قوله ( أن يقر الوارث الخ ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في
~~الميراث وإلا يلحقه ضرر بلزوم الدين علي وحده والمقصود من هذه الحيلة بيان
~~حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم فعلها لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع
# قوله ( ويصدقه الطالب أنه الخ ) لو قال ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر
~~وأظهر لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم
# قوله ( وإلا لأمر الوارث الخ ) عبارة الأشباه وإلا فقد حل الدين بموته
~~فيؤمر الوارث الخ
#
# | مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة
~~إلا بقدر ما مضى
# قوله ( وسيجيء آخر الكتاب ) أي قبيل كتاب الفرائض وهذا مأخوذ من القنية
~~حيث قال فيها برمز نجم الدين قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من
~~تركته فجواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر
~~ما مضى من الأيام قيل له ms4658 أتفتي به أيضا قال نعم
# قال ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة
~~ما بقي من الأيام ا ه
# وذكر الشارح آخر الكتاب أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعود وعلله
~~بالرفق من الجانبين
# قلت وبه أفتى الحانوتي وغيره وفي الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا كان لزيد
~~بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات
~~عمرو المديون فحل الدين ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا
~~الجواب جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها
~~بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام
# قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى
~~به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون
~~المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء
~~على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم المال أو لا الجواب
~~لا يلزمهم لما في القنية PageV05P160 برمز بكر جواهر زاده كان يطالب الكفيل
~~بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا
~~ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة على قيام الدين ولم يكن ا ه
~~هذا ما ظهر لما والله سبحانه أعلم ا ه
#
# | فصل في القرض
# بالفتح والكسر
# منح
# ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قوله ولزم تأجيل كل دين إلا القرض
# قوله ( ما تعطيه لتتقاضاه ) أي من قيمي أو مثلي وفي المغرب تقاضيته ديني
~~وبديني واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أخذته
# قوله ( وشرعا ما تعطيه من مثلي الخ ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم
~~المفعول لكن الثاني غير مانع لصدقه على الوديعة والعارية فكان عليه أن يقول
~~لتتقاضى مثله وقدمنا قريبا أن الدين أعم من القرض
# قوله ( عقد مخصوص ) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوص لأن العقد لفظ
# لذا قال أي بلفظ القرض ونحوه أي كالدين وكقوله أعطني ms4659 درهما لأرد عليك
~~مثله وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة
# قوله ( بمنزلة الجنس ) أي من حيث شموله القرض وغيره وليس جنسا حقيقا لعدم
~~الماهية الحقيقية كما عرف في موضعه واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله عقد
~~مخصوص وأما هذا فهو بمنزلة الفصل خرج به ما لا يرد على دفع مال كالنكاح
~~وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد مخصوص أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت
~~فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع قوله عقد مخصوص يرد على دفع مال تأمل قوله
~~( لآخر ) متعلق بقوله دفع
# قوله ( خرج نحو وديعة وهبة ) أي خرج وديعة وهبة ونحوهما كعارية وصدقة
~~لأنه يجب رد عين الوديعة والعارية ولا يجب رد شيء في الهبة والصدقة
# قوله ( في مثلي ) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض
# وحاصله أن المثلي ما لا تتفاوت آحاده أي تفاوتا تختلف به القيمة فإنه نحو
~~الجوز تتفاوت آحاده تفاوتا يسيرا
# قوله ( لتعذر رد المثل ) علة لقوله لا في غيره أي لا يصح القرض في غير
~~المثلي لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء لأنه لا يمكن
~~به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير
~~المثلي قال في البحر ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة
~~ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد وفي القرض
~~الجائز لا يتعين بل يرد المثل وإن كان قائما
# وعن أبي يوسف ليس له إعطاء غيره إلا برضاه وعارية ما جاز قرضه قرض وما لا
~~يجوز قرضه عارية ا ه
# أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث إنه يجب رد عينه لا مطلقا لما علمت
~~من أنه يملك القبض
# تأمل
# قوله ( كمقبوض ببيع فاسد ) أي فيفيد الملك بالقبض كما علمت
# وفي جامع الفصولين القرض الفاسد يفيد الملك حتى لو استقرض بيتا فقبضه
~~ملكه وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض كما لو أمر بشراء قن بأمة
~~المأمور ففعل فالقن للآمر
# PageV05P161 قوله ms4660 ( فيحرم الخ ) عبارة جامع الفصولين ثم في كل موضع لا
~~يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد
~~ا ه
# فقوله ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل إذ لا شك في أن الفاسد يجب فسخه
~~والبيع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر
~~في بابه وبه تعلم ما في عبارة الشارح
# قوله ( وكاغد ) أي قرطاس وقوله عددا قيد للثلاثة وما ذكره في الكاغد ذكره
~~في التاترخانية
# ثم نقل بعده عن الخانية
# ولا يجوز السلم في الكاغد عددا لأنه عددي متفاوت ا ه
# ولعل الثاني محمول على ما إذا لم يعلم نوعه وصفته
# قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الربا حيث قال ويستقرض الخبز وزنا وعددا
~~عند محمد وعليه الفتوى ابن ملك
# واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا ا ه
# وفي التاترخانية قال أبو حنيفة لا يجوز قرضه واستقراضه لا عددا ولا وزنا
# وفي رواية عن أبي يوسف مثله
# وقوله المعروف أنه لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية والفتوى على قول
~~محمد ا ه ملخصا
# ونقل في الهندية عن الخانية والظهيرية والكافي أن الفتوى على جواز
~~استقراضه وزنا لا عددا وهو قول الثاني ا ه
# ولعله هو المراد بقوله المعروف وسيذكر استقراض العجين والخميرة
# قوله ( والعدالي ) بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام
~~المكسورة وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه
~~غش كذا في صرف البحر عن البناية
# قلت والمراد بها دراهم غالبة الغش كما وقع التصريح به في الفتح وغيره بدل
~~لفظ العدالي لأن غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمنا
~~بالاصطلاح على ثمينتها فتبطل ثمينتها بالكساد وهو ترك التعامل بها بخلاف ما
~~كانت فضتها خالصة أو غالبة فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمينتها بالكساد كما
~~حققناه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل
# قوله ( فعليه مثلها كاسدة ) أي إذا هلكت وإلا فيرد عينها اتفاقا كما ms4661 في
~~صرف الشرنبلالية وفيه كلام سيأتي
# قوله ( فلا عبرة بغلائه ورخصه ) فيه أن الكلام في الكساد وهو ترك التعامل
~~بالفلوس ونحوها كما قلنا والغلاء والرخص غيره وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم
~~فصح التفريع
# تأمل
# وفي كافي الحاكم لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد
~~مثله وإذا استقرض عشرة أفلس ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي
~~حنيفة وقالا عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك
# وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا
~~مثل عدد الذي أخذه
# وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه
~~مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها
# وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز وكذلك ما يعد من البيض والجوز ا
~~ه
# وفي الفتاوى الهندية استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر
~~المقرض على القبول
# قوله ( وجعله ) أي ما في الفتن من قوله فعليه مثلها
# قوله ( وعند الثاني الخ ) حاصله أن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة
~~دون المثل لأنه لما بطل وصف الثمينة بالكساد تعذر رد عينها كما قبضها فيجب
~~رد قيمتها وظاهر الهداية اختيار قولهما
# فتح
# PageV05P162 ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان قال في صرف الفتح وأصله
~~اختلافهما فيمن غصب مثليا فانقطع فعند أبي يوسف تجب قيمته يوم الغصب وعند
~~محمد يوم القضاء وقولهما انظر للمقرض في قول الإمام لأن في رد المثل إضرارا
~~به ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضا لأن قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع
~~وهو أيسر أيضا فإن ضبط وقت الانقطاع عسر ا ه ملخصا
# ولم يذكر حكم الغلاء والرخص وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب
~~قيمتها يوم القبض أيضا وعليه الفتوى كما في البزازية والخلاصة وهذا يؤيد
~~ترجيح قوله في الكساد أيضا وحكم البيع كالقرض إلا أنه عند الإمام يبطل
~~البيع وعند أبي يوسف لا يبطل وعليه قيمتها يوم البيع في ms4662 الكساد والرخص
~~والغلاء كما قدمناه أوو البيوع
# قوله ( فآخذه ) بمد الهمزة
# أي طلب أخذه منه
# قوله ( بالعراق يوم اقتراضه ) متعلقان بقوله قيمته والثاني يغني عن الأول
# قوله ( وعند الثالث يوم اختصما ) وعبارة الخانية قيمته بالعراق يوم
~~اختصما فأفاد أن الواجب قيمته يوم الاختصام التي في بلد القرض فكان المناسب
~~ذكر قوله بالعراق هنا وإسقاطه من الأول كما فعله في الذخيرة
# قوله ( فيأخذ طعامه ) أي مثله في بلد القرض
# قوله ( ولو استقرض الطعام الخ ) هذه هي المسألة الأولى وهي ما لو ذهب إلى
~~بلدة غير بلدة القرض وقيمة البلدتين مختلفة لأن العادة أن الطعام في مكة
~~أغلى منه في العراق وهذه رواية أخرى وهي قول الإمام كما صرح به في الذخيرة
~~فإنه ذكر أولا ما مر من حكاية القولين
# ثم قال ما نصه بشر عن أبي يوسف رجل أقرض رجلا طعاما أو غصبه إياه وله حمل
~~ومؤنة والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص فإن أبا حنيفة قال
~~يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث أقرضه وقال أبو يوسف
~~إن تراضيا على هذا فحسن وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر عليه وهي القيمة في
~~بلد الغصب أو الاستقراض والقول في ذلك قول المطلوب ولو كان الغصب قائما
~~بعينه أجبر على أخذه لا على القيمة ا ه
# وفيها أيضا وذكر القدوري في شرحه إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في
~~بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك البلد فإن شاء صاحب
~~الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه وإن كان البلد لا ينفق
~~فيها وجب القيمة ا ه
# وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة فلذا أوجب
~~القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمينة بالكساد كما قدمناه
~~وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجي في
~~زماننا فالواجب رد مثلها وإن كانا في بلدة أخرى لأن ثمنية الفضة لا تبطل
~~بالكساد ولا بالرخص ms4663 أو الغلاء ويدل عليه ما قدمناه عن كافي الحاكم من أنه
~~لا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها هذا ما ظهر لي فتأمل وانظر ما
~~كتبناه أول البيوع
# قوله ( استقرض شيئا من الفواكه الخ ) المراد ما هو كيلي أو وزني إذا
~~استقرضه ثم انقطع عن أيدي الناس قبل أن يقبضه إلى المقرض فعند أبي حنيفة
~~يجبر المقرض على التأخير إلى إدراك PageV05P163 الجديد ليصل إلى عين حقه
~~لأن الانقطاع بمنزلة الهلاك ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك
~~وقال أبو يوسف هذا لا يشبه كساد الفلوس لأن هذا مما يوجد فيجبر المقرض على
~~التأخير إلا أن يتراضيا على القيمة وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلد
~~الطعام فيه غال فليس له حبسه ويوثق له بكفيل حتى يعطيه إياه في بلده ذخيرة
~~ملخصا
# قوله ( بنفس القبض ) أي قبل أن يستهلكه
# قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال لا يملك المستقرض القرض ما دام قائما كما
~~في المنح آخر الفصل ا ه ح
# قوله ( فله رد المثل ) أي لو استقرض كر بر مثلا وقبضه فله حبسه ورد مثله
~~وإن طلب المقرض رد العين لأنه خرج عن ملك المقرض وثبت له في ذمة المستقرض
~~مثله لا عينه ولو قائما
# قوله ( بناء على انعقاده الخ ) هكذا نقل هذه العبارة هنا في المنح عن
~~البحر ونقل أيضا عن الزيلعي أنهم اختلفوا في انعقاده بلفظ القرض قيل ينعقد
~~وقيل لا وقيل الأول قياس قولهما والثاني قياس قوله ا ه
# قلت والعبارتان غير مذكورتين في هذا الفصل من البحر وشرح الزيلعي وإنما
~~ذكرهما في كتاب النكاح عند قول الكنز وينعقد بكل ما وضع لتمليك العين في
~~الحال فالضمير في انعقاده في عبارة البحر المذكورة في الشرح وعبارة الزيلعي
~~الني نقلناها عائدة على النكاح لا على القرض كما يوهمه كلام الشارح تبعا
~~للمنح وهذا أمر عجيب نعم لهذه المسألة مناسبة هنا وذلك أن ظاهر كلام المتن
~~ترجيح قولهما فكان المناسب للشارح أن يقول وعلى هذا ينبغي اعتماد ms4664 انعقاد
~~النكاح بلفظ القرض وهو أحد الصحيحين لإفادته الملك للحال فافهم
#
# | مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض
# قوله ( فجاز شراء المستقرض القرض ) تفريع على قولهما والمراد شراؤه ما في
~~ذمته لا عين القرض الذي في يده وحينئذ فقوله ولو قائما فيه استخدام لأنه
~~عائد إلى عين القرض الذي في يده وبيان ذلك أنه تارة يشتري ما في ذمته
~~للمقرض وتارة ما في يده أي عين ما استقرضه فإن كان الأول ففي الذخيرة اشترى
~~من المقرض الكر الذي له عليه بمائة دينار جاز لأنه دين عليه لا بعقد صرف
~~ولا سلم فإن كان مستهلكا وقت الشراء فالجواز قول الكل لأنه ملكه بالاستهلاك
~~وعليه مثله في ذمته بلا خلاف وإن كان قائما فكذلك عندهما وعلى قول أبي يوسف
~~ينبغي أن لا يجوز لأنه لا يملكه ما لم يستهلكه فلم يجب مثله في ذمته فإذا
~~أضاف الشراء الكر الذي في ذمته فقد أضافه إلى معدوم فلا يجوز ا ه
# وهذا ما في الشرح
# وإن كان الثاني ففي الذخيرة أيضا استقرض من رجل كرا وقبضه ثم اشترى ذلك
~~الكر بعينه من المقرض لا يجوز على قولهما لأنه ملكه بنفس القبض فيصير
~~مشتريا ملك نفسه أما على قول أبي يوسف فالكر باق على ملك المقرض فيصير
~~المستقرض مشتريا ملك غيره فيصح وبقي ما لو كان المستقرض هو الذي باع الكر
~~من المقرض فيجوز على قولهما لأنه باع ملك نفسه
# واختلفوا على قول أبي يوسف بعضهم قالوا يجوز لأن المستقرض على قوله وإن
~~لم يملك الكر بنفس القرض إلا أنه يملك التصرف فيه بيعا وهبة واستهلاكا
~~فيصير متملكا له وبالبيع من المقرض صار متصرفا فيه وزال عن ملك المقرض فصح
~~البيع منه ا ه ملخصا
# PageV05P164 قوله ( بدراهم مقبوضة الخ ) في البزازية من آخر الصرف إذا
~~كان له على آخر طعام أو فلوس فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض
~~الدراهم بطل وهذا مما يحفظ فإن مستقرض الحنطة أو الشعير بتلفها ثم يطالبه
~~المالك بها ويعجز ms4665 عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين إلى أجل وأنه
~~فاسد لأنه افتراق عن دين بدين ا ه
# وفيها في الفصل الثالث من البيوع والحيلة فيه أن يبيع الحنطة ونحوها بثوب
~~ثم يبيع الثوب منه بدراهم ويسلم الثوب إليه ا ه
# قوله ( أقرض صبيا محجورا فاستهلكه ) قيد بالمحجور لأنه لو كان مأذونا فهو
~~كالبالغ وبالاستهلاك لأنه لو بقيت عينه فللمالك أن يسترده ولو تلف بنفسه لا
~~يضمن اتفاقا كما في جامع الفصولين
# قوله ( خلافا للثاني ) فإنه يضمن
# قال في الهندية عن المبسوط وهو الصحيح ط
# قوله ( وكذا الخلاف لو باعه ) أي باع من الصبي أو أودعه أي واستهلكهما
~~ولا حاجة إلى ذكر قوله أو أودعه لتصريح المصنف به في قوله وهو الوديعة ا ه
~~ط
# قوله ( خلافا للثاني ) فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده
# هندية ط
# قوله ( وهو ) أي الإقراض لهؤلاء
# قوله ( وكذا الدين والسلم ) أي لو جاء المديون أو رب السلم بدراهم
~~ليدفعها إلى الدائن عن دينه أو إلى المسلم إليه عن رأس المال فقال له القها
~~الخ
# قوله ( بخلاف الشراء والوديعة ) المراد بالشراء المشري أي لو جاء البائع
~~بالمشتري أو المودع بالوديعة فقال له المشتري أو صاحب الوديعة الق ذلك في
~~الماء فألقاه صح الأمر ويكون ذلك على الآمر ويصير قابضا لأن حقه متعين لأنه
~~ليس للبائع إعطاء غير المبيع ولا للمودع إعطاء غير الوديعة بخلاف المقرض
~~والمديون ورب السلم فإن له أن يبدل ما جاء به ويعطى غيره لأنه قبل القبض
~~باق على ملكه
# وقيد في المنح الشراء بما إذا كان صحيحا أي لأن الفاسد لا يفيد الملك قبل
~~القبض فيكون على ملك البائع
# قوله ( وعزاه لغريب الرواية ) ظاهره أن الضمير عائد على صاحب الخانية
~~لأنه نقل ما في المتن عنها مع أن ما في الشرح لم أره في الخانية وإنما عزاه
~~المصنف إلى غريب الرواية
# قوله ( وفيها ) أي في الخانية معطوف على قوله وفيها
# قوله ( شرط رد شيء آخر ) الظاهر أن أصل العبارة كشرط رد شيء آخر ms4666 ا ه ح
# قوله ( وقيل لا ) هذا هو الصحيح كما في الخانية وفيها ولو كان الدين
~~مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجير على القبول ا ه
# وذكر الشارح إعطاء الأجود ولم يذكر الزيادة وفي الخانية وإن أعطاه
~~المديون أكثر مما عليه وزنا فإن كانت الزيادة تجري بين الوزنين أي بأن كانت
~~تظهر في ميزان دون ميزان جاز وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري
~~بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا في نصف الدرهم
~~قال الدبوسي إنه في المائة كثير يرد على صاحبه فإن كانت كثيرة لا تجري بين
~~الوزنين إن لم يعلم المديون بها ترد على صاحبها وإن علم وأعطاها اختيارا إن
~~كانت الدراهم المدفوعة مكسرة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم
~~الدافع والقابض وتكون PageV05P165 هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وإن كان لا
~~يضره التبعيض وعلما جاز وتكون هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة ا ه وسيذكر
~~الشارح بعضه أول باب الربا
# قوله ( بأن يقرض الخ ) هذا يسمى الآن بالوصية قال في الدرر كره للسفتجة
~~بضم السين وفتح التاء تعريب سفته وهي شيء محكم ويسمى هذا القرض به لأحكام
~~أمره
# وصورته أنه يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر
~~ليستفيد به سقوط خطر الطريق ا ه
# وقال في الخانية وتكره السفتجة إلا أن يستقرض مطلقا ويوفي بعد ذلك في بلد
~~أخرى من غير شرط ا ه
# وسيأتي تمام الكلام عليها آخر كتاب الحوالة
#
# | مطلب كل قرض جر نفعا حرام
# قوله ( كل قرض جر نفعا حرام ) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن
~~البحر
# وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول
~~الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه
# قوله ( فكره للمرتهن الخ ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع
~~بالرهن إلا بإذن الراهن ا ه سائحاني
# قلت وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن
# قال في المنح هناك وعن عبد ms4667 الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار
~~علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له
~~الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا
~~فتكون ربا وهذا أمر عظيم
# قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على
~~الديانة وما في المعتبرات على الحكم
# ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا
~~وإلا فلا بأس به ا ه ما في المنح ملخصا
# وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على
~~أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح
# قلت وما في الجواهر يفيد توفيقا آخر يحمل ما في المعتبرات على غير
~~المشروط وما مر على المشروط وهو أولى من إبقاء التنافي
# ويؤيده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا
~~وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير
~~صبره بالدين بأنه يضمن
# قوله ( دفعته ) أي القرض والأولى دفعتها أي العشرة
# قوله ( فأنكر المولى الخ ) مفهومه أنه إذا أقر بقبض العبد يلزمه لما في
~~الخانية ولو أرسل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي بعشرة دراهم قرضا فبعث بها
~~مع رسوله كان الآمر ضامنا لها إذا أقر أن رسوله قبضها ا ه
# قوله ( لأنه أقر أنه قبضها بحق ) وهو كونه نائبا عن سيده في القبض
# قوله ( ليس له ) أي ليس للمقرض أن يطلب منه أي من القابض إلا حصته من
~~القرض لأنه قبض الباقي بالوكالة عن رفقته
# قوله ( لا بالاستقراض ) هذا منصوص عليه ففي جامع الفصولين بعث رجلا
~~ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال أقرضني
~~للمرسل ضمن رسوله
# PageV05P166 والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة
~~بالاستقراض تجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض ms4668
~~للآمر ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره ا
~~ه
# قلت والفرق أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل بأن قال إن فلانا يطلب منك أن
~~تقرضه كذا صار رسولا والرسول سفير ومعبر بخلاف ما إذا أضافه بأن قال أقرضني
~~كذا أو قال أقرضني لفلان كذا فإنه يقع لنفسه ويكون قوله لفلان بمعنى لأجله
~~وقالوا إنما لم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدي وهو لا يصح
# قلت ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذا لا تصح النيابة
~~في ذلك فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذة هذا ما ظهر لي
# قوله ( استقراض العجين وزنا يجوز ) هو المختار مختار الفتاوى
# واحترز بالوزن عن المجازفة فلا يجوز
# بحر ط
# قوله ( ما رآه المسلمون ) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى
~~عنه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه
~~ووزراء نبيه فما رآه المسلمون الخ وهو موقوف حسن وتمامه في المقاصد الحسنة
~~ط
# قوله ( يجوز ويكره ) أي يصح مع الكراهة وهذا لو الشراء بعد القرض لما في
~~الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض
~~بعد القرض متاعا فعلى قول الكرخي لا بأس به وقال الخصاف ما أحب له ذلك وذكر
~~الحلواني أنه حرام لأنه يقول لو لم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال
~~ومحمد لم يرد بذلك بأسا
# وقال خواهر زاده ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة
~~وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة وذلك
~~غير مكروه بلا خلاف
# وهذا إذا تقدم الإقراض على البيع فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب منه
~~المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين
~~دينارا أخرى حتى صار له على المستقرض مائة دينار وحصل للمستقرض ثمانون
~~دينارا ذكر الخصاف أنه جائز وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ وكثير ms4669 من
~~مشايخ بلخ كانوا يكرهونه ويقولون إنه قرض جر منفعة إذ لولاه لم يتحمل
~~المستقرض غلاء الثمن
# ومن المشايخ من قال يكره لو كانا في مجلس واحد وإلا فلا بأس به لأن
~~المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة فكأنهما وجدا معا فكانت المنفعة
~~مشروطة في القرض
# وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف
# وابن سلمة يقول هذا ليس بقرض جر منفعة بل هو بيع جر منفعة وهي القرض ا ه
~~ملخصا
# وانظر ما سنذكره في الصرف عند قوله وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة قوله (
~~بطريف المعاملة ) هو ما ذكره من شراء الشيء اليسير بثمن غال
# قوله ( بأزيد من عشرة ونصف ) وهناك فتوى أخرى بأزيد من أحد عشرة ونصف
~~وعليها العمل
# سائحاني
# ولعله لورود الأمر بها متأخرا عن الأمر الأول
# قوله ( يعزر ) لأن طاعة أمر السلطان بمباح PageV05P167 واجبة
# قوله ( ما أخذه من الربح ) أي زائدا عما ورد به الأمر ط
# قوله ( إن حصله منه بالتراضي الخ ) مفهومه أنه لو أخذه بلا رضاه أنه يثبت
~~له الرجوع بالزائد عما ورد وهو غير ظاهر لأنه إذا أقرضه مائة وباعه سلعة
~~بثلاثين مثلا بيعا مستوفيا شرائطه الشرعية لم يكن فيه إلا مخالفته الأمر
~~السلطاني لأن مقتضى الأمر الأول أن يبيع السلعة بخمسة فقط لتكون العشرة
~~بعشرة ونصف ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة عشر لتكون العشرة بأحد عشر
~~ونصف ولا يخفى أن مخالفة الأمر لا تقتضي فساد البيع لأن ذلك لا يزيد على
~~مخالفة أمر الله تعالى بالسعي وترك البيع وقت النداء فإذا باع وترك السعي
~~يكره البيع ولا يفسد فكذا هنا بالأولى على أنه إذا فسد البيع وجب الفسخ ورد
~~جميع الثمن وإذا صح وجب جميع الثمن فلا وجه لرد الزائد وأخذ ما ورد به
~~الأمر فقط سواء قلنا بصحة البيع أو فساده فتعين أن هذا المفهوم غير مراد
# فتأمل
# قوله ( لكن يظهر الخ ) لا وجه للاستدراك بعد ورود الأمر الواجب الاتباع
~~بعد الرجوع ط
# وقد يجاب بأن المراد أن المناسب اأن يرد الأمر ms4670 السلطاني بالرجوع أي وإن
~~أخذ ما أخذه بالتراضي لكن علمت ما فيه
# قوله ( وأقبح من ذلك السلم الخ ) أي أقبح من بيع المعاملة المذكور ما
~~يفعله بعض الناس من دفع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى بحيث
~~يؤدي ذلك إلى خراب القرية لأنه يجعل الثمن قليلا جدا فيكون إضراره أكثر من
~~إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الأمر السلطاني فيظهر أن المناسب أيضا
~~ورود أمر سلطاني بذلك ليعزر من يخالفه وظاهره أنه لم يرد بذلك أمر والله
~~سبحانه أعلم
#
# | باب الربا
# لما فرغ من المرابحة وما يتبعها من التصرف في المبيع ونحو ذلك من القرض
~~وغيره ذكر الربا لأن في كل منهما زيادة إلا أن تلك الزيادة حلال وهذه حرام
~~والحل هو الأصل في الأشباه
# والربا بكسر الراء وفتحها خطأ مقصور على الأشهر ويثنى ربوان بالواو على
~~الأصل وقد يقال ربيان على التخفيف كما في المصباح والنسب إليه ربوي بالكسر
~~والفتح خطأ كما في المغرب
# قوله ( ولو حكما الخ ) تبع فيه النهر لكنه لا يناسب تعريف المصنف فإنه
~~قيده بكونه بمعيار شرعي وهذا لا يدخل فيه ربا النسيئة ولا البيع الفاسد إلا
~~إذا كان فساده لعلة الربا فالظاهر من كلام المصنف تعريف ربا الفضل لأنه هو
~~المتبادر عند الإطلاق ولذا قال في البحر فضل أحد المتجانسين نعم هذا يناسب
~~تعريف الكنز بقوله فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال ا ه
# فإن الأجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض ولما كان الأجل يقصد له زيادة
~~العوض كما مر في المرابحة صح وصفه بكونه فضل مال حكما تأمل
# قال في الشرنبلالية ومن شرائط الربا عصمة البدلين وكونهما مضمونين
~~بالإتلاف فعصمة أحدهما وعدم تقومه لا يمنع فشراء الأسير أو التاجر مال
~~الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسه متفضلا جائز ومنها أن لا يكون
~~البدلان مملوكين لأحد المتبايعين كالسيد مع عبده ولا مشتركين فيهما بشركة
~~عنان أو مفاوضة كما في البدائع ا ه
# PageV05P168 وسيأتي بيان هذه المسائل آخر ms4671 الباب
# قوله ( والبيوع الفاسدة الخ ) تبع فيه البحر عن البناية وفيه نظر فإن
~~كثيرا من البيوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوض كبيع ما سكت فيه عن الثمن
~~وبيع عرض بخمر أو بأم ولد فتجب القيمة ويملك بالقبض وكذا بيع جذع من سقف
~~وذراع من ثوب يضره التبعيض وثوب من ثوبين والبيع إلى النيروز ونحو ذلك مما
~~سبب الفساد فيه الجهالة أو الضرر أو نحو ذلك نعم يظهر ذلك في الفساد بسبب
~~شرط فيه نفع لأحد المتعاقدين مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ويؤيد ذلك ما
~~في الزيلعي قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال والأصل
~~فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة
~~مال بغير مال أو كان من التبرعات لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو يختص
~~بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات لأن الربا هو الفضل
~~الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا
~~يلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض وهو الربا بعينه ا ه ملخصا
# قوله ( فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه الخ ) يعني وإنما يجب رد
~~ضمانه لو استهلكه وفي هذا التفريع خفاء لأن المذكور قبله أن البيع الفاسد
~~من جملة الربا وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسد لأن
~~حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو
~~مستهلكا
#
# | مطلب في الإبراء عن الربا
# وذكر في البحر عن القنية ما حاصله أن شيخ صاحب القنية أفتى فيمن كان
~~يشتري الدينار الرديء بخمسة دوانق ثم أبرأه غرماؤه عن الزائد بعد الاستهلاك
~~بأنه يبرأ ووافقه بعض علماء عصره واستدل له بقول البزدوي إن من جملة صور
~~البيع الفاسد جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض وخالفه بعضهم
~~قائلا إن الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع وأيد صاحب القنية
~~الأول بأن الزائد ms4672 إذا ملكه القابض بالقبض واستهلكه وضمن مثله فلو لم يصح
~~الإبراء ولزمه رد مثل ما استهلكه لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا
~~للملك في الزائد فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا ليجب حقا للشرع لأن
~~الواجب حقا للشرع رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه ا ه
# واستحسنه في النهر
# قلت وحاصله أن فيه حقين حق العبد وهو رد عينه لو قائما ومثله لو هالكا
~~وحق الشرع وهو رد عينه لنقض العقد المنهي شرعا وبعد الاستهلاك لا يتأتى رد
~~عينه فتعين رد المثل وهو محض حق العبد ويصح إبراء العبد عن حقه فقول ذلك
~~البعض إن الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع إنما يصح قبل
~~الاستهلاك والكلام فيما بعده
# ثم اعلم أن وجوب رد عينه لو قائما فيما لو وقع العقد على الزائد أما لو
~~باع عشرة دراهم بعشرة دراهم وزاده دانقا وهبه منه فإنه لا يفسد العقد كما
~~يأتي بيانه قريبا
# قوله ( خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه ) كبيع كر بر وكر شعير بكري بر
~~وكري شعير فإن للثاني فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض لصرف الجنس
~~لخلاف جنسه والممنوع فضل المتجانسين
# قوله ( بمعيار شرعي ) متعلق بمحذوف صفة لفضل أو حال منه ولو أسقط هذا
~~القيد لشمل التعريف ربا النساء ويمكنه الاحتراز عن الذرع والعد بالتصريح
~~بنفيه
# قوله ( فليس الذرع والعد بربا ) أي بذي ربا أو بمعيار ربا فهو على حذف
~~مضاف أو الذرع والعد بمعنى المذروع والمعدود أي لا يتحقق فيهما ربا
~~PageV05P169 والمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئة فلو باع خمسة أذرع من
~~الهروي بستة أذرع منه أو بيضة ببيضتين جاز لو يدا بيد لا لو نسيئة لأن وجود
~~الجنس فقط يحرم النساء لا الفضل كوجود القدر فقط كما يأتي
# قوله ( مشروط ) تركه أولى فإنه مشعر بأن تحقق الربا يتوقف عليه وليس كذلك
~~والحد لا يتم بالعناية
# قهستاني
# فإن الزيادة بلا شرط ربا أيضا إلا أن يهبها على ما ms4673 سيأتي
# قوله ( أي بائع أو مشتر ) أي مثلا فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني
~~قال ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة
~~واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر و النتف ا
~~ه ط
# قوله ( فلو شرط لغيرهما فليس بربا ) عزاه في البحر إلى شرح الوقاية وهذا
~~مبني على ما حققناه من أن البيوع الفاسدة ليست كلها من الربا بل ما فيه شرط
~~فاسد فيه نفع لأحد المتعاقدين فافهم
# قوله ( بل بيعا فاسدا ) عطف على محل خبر ليس ط وهذا مبني على ما قدمه في
~~باب البيع الفاسد من أن الأظهر الفساد بشرط النفع للأجنبي وبه اندفع ما في
~~حواشي مسكين
# قوله ( فليس لافضل في الهبة بربا ) أي وإن كان مشروطا
# ط عن الدر المنتقى أي كما لو قال وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهرا فإن هذا
~~شرط فاسد لا تبطل الهبة به كما سيأتي قبيل الصرف وظاهر ما هنا أنه لو خدمه
~~لم يكن فيه بأس
# قوله ( فلو شرى الخ ) تفريع على مفهوم قوله مشروط
# قوله ( وزاده دانقا ) أي ولو لم يكن مشروطا في الشراء كما هو في عبارة
~~الذخيرة المنقول عنها فلو مشروطا وجب رده لو قائما كما مر عن القنية ثم إن
# قوله ( وزاده ) بضمير المذكر يفيد أن الزيادة مقصودة
# وذكر ح أن الذي في المنح زادت بالتاء أي زادت الدراهم ومفاده أن الزيادة
~~غير مقصودة لكن الذي رأيته في المنح عن الذخيرة بدون تاء وكذا في البحر
~~عنها وكذا رأيته في الذخيرة أيضا فافهم
# قوله ( وهذا ) أي انعدام الربا بسبب الهبة إن ضرها أي الدراهم الكسر فلو
~~لم يضرها الكسر لم تصح الهبة إلا بقسمة الدانق وتسليمه لإمكان القسمة
# قوله ( وفي صرف المجمع الخ ) قال في الذخيرة من الفصل الرابع في الحط عن
~~بدل الصرف والزيادة فيه سوى أبو حنيفة بين الحط والزيادة فحكم بصحتهما
~~والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بتسميتهما وكذا أبو يوسف سوى بينهما أي
~~فأبطلهما ولم يجعل ms4674 شيئا منهما هبة مبتدأة ومحمد فوق بينهما فصحح الحط هبة
~~مبتدأة دون الزيادة
# والفرق أن في الحط معنى الهبة لأن المحطوط يصير ملكا للمحطوط عنه بلا عوض
~~بخلاف الزيادة إذ لو صحت تلتحق بأصل العقد ويأخذ حصة من البيع والهبة تمليك
~~بلا عوض والتمليك بلا عوض لا يصلح كناية عن التمليك بعوض فلذا افتراقا ا ه
# قلت وتوضيحه أن الحط إسقاط بلا عوض فيجعل كناية عن الهبة لأنها تمليك بلا
~~عوض أيضا بخلاف الزيادة فإنها تكون مع باقي الثمن عوضا عن المبيع فكانت
~~تمليكا بعوض فلا يصح جعلها كناية عن الهبة فلذا أبطلها
# قوله ( كحط كل الثمن ) وجه الشبه أن حط كل الثمن لو لم يجعل هبة مبتدأة
~~التحق بأصل العقد فأفسده لبقائه بلا ثمن وكذا الحط هنا فإنه لو التحق يفوت
~~التماثل ويفسد العقد فلذا جعل هبة مبتدأة
# قوله ( والفرق بينهما خفي عندي ) قد أسمعناك الفرق
# وقال ح قال الشيخ قاسم ولكنه ظاهر عندي لأن من الحط ما يمكن أن لا يلحق
~~بأصل العقد PageV05P170 ويجعل هبة مبتدأة بالاتفاق وهو حط جميع الثمن فكان
~~البعض كالكل بخلاف الزيادة فإنها لا تكون إلا ملحقة بالعقد وبذلك يفوت
~~التساوي ا ه
# قوله ( قال وفي الخلاصة الخ ) أي قال ابن ملك ناقلا على الخلاصة ما يفيد
~~عدم الفرق بين الحط والزيادة فإن قول الخلاصة فحلله أي وهبه زيادته جاز
~~يفيد ذلك
# قوله ( قلت الخ ) استدراك على المجمع وتأييد لكلام شارحه
# ابن ملك
# قوله ( صريح في عدم الفرق بينهما ) أي بين الزيادة والحط فإن ما قدمه من
~~قوله إن وهبه منه انعدم الربا صريح في أن زيادة الدانق صحيحة عند محمد
~~فينافي قول المجمع إنه أجاز الحط وأبطل الزيادة
# أقول والذي يظهر لي أن ما قدمه الشارح عنالذخيرة عن محمد صريح في الفرق
~~بينهما لا في عدمه لأن قوله إن وهبه منه انعدم الربا صريح في أن الزيادة
~~بدون الهبة باطلة لأن الحط والزيادة في الثمن أو في المبيع غير الهبة ولذا
~~يلتحقان بالعقد ms4675 كما تقدم قبل فصل القرض فإذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم ودفع
~~خمسة عشرة فإن جعل الخمسة زيادة في الثمن وقبل البائع ذلك في المجلس صح
~~والتحقت بأصل العقد إن كان المبيع قائما وإن جعل الخمسة هبة لم تصر زيادة
~~في الثمن
# بل تكون هبة مبتدأة فيراعى لها شروط الهبة من الإفراز والتسليم سواء كان
~~المبيع قائما أو لا إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما قدمه عن الذخيرة ليس من باب
~~الزيادة في الثمن أو في المبيع لأنه جعله هبة مبتدأة حتى اشترط لها شرط
~~الهبة وهو قوله وهذا إن ضرها الكسر الخ ومثله ما نقله ابن ملك عن الخلاصة
~~فهذا صريح أنه لا يصح زيادة وإنما يصح هبة بشروطها ولا مخالفة فيه لقول
~~المجمع إن محمدا أبطل الزيادة
# والحاصل أن محمدا أجاز هنا الحط دون الزيادة لكنه يجعل الحط هبة مبتدأة
~~لا حطا حقيقة لئلا يفسد العقد كما مر وأما الزيادة فقد أبطلها لأنها لو
~~التحقت بالعقد أفسدته ولا يصح جعلها كناية عن الهبة لما مر فلذا بطلت إلا
~~إذا وهبه الزيادة صريحا ولذا قال في الذخيرة وإنما جاز هذا الصرف لأنه لو
~~لم يجز إنما لم يجز لمكان الربا فإذا وهب الدانق منه فقد انعدم الربا ا ه
~~هكذا يجب أن يفهم هذا المحل فافهم ثم لا يخفى أن هذا كله إذا لم تكن
~~الزيادة مشروطة كما قدمناه عن الذخيرة فلو مشروطة ووقع العقد على الكل وجب
~~نقض العقد لحق الشرع ولا تؤثر الهبة والإبراء إلا بعد الاستهلاك كما مر
~~تحريره عن القنية
# قوله ( وعليه ) أي على ما فهمه من التنافي بين العبارات المذكورة وعلمت
~~عدمه وأن الزيادة إنما تصح إذا صرح بكونها هبة فتكون هبة بشروطها ومع عدم
~~التصريح فهي باطلة وهو الذي في المجمع
# قوله ( فيفسد ) لأن الزيادة والحط يصحان عنده على حقيقتهما لا بمعنى
~~الهبة وإذا صحا التحقا بأصل العقد فيفسد لعدم التساوي
# قوله ( وعلته ) العلة لغة المرض الشاغل واصطلاحا ما يضاف إليه ثبوت الحكم ms4676
~~بلا واسطة وتمامه في البحر
# قوله ( أي علة تحريم الزيادة ) كذا فسر الضمير في الفتح وهو أولى من قول
~~بعضهم أي علة الربا لأنه وإن كان هو المذكور سابقا لكنه يحتاج إلى تقدير
~~مضاف وهو لفظ تحريم فافهم
# وأراد بالزيادة الحقيقة كما في قوله بعده أي الزيادة وأما كون المراد بها
~~هنا ما يشمل الحكمية PageV05P171 وهي الأجل ففيه أن المصنف لم يدخلها في
~~التعريف كما بيناه فالمتبادر إرادة الزيادة المعرفة وهي الحقيقة وأيضا فإن
~~قوله القدر مع الجنس يختص بالحقيقة لأن علة الحكمية أحدهما كما بينه بعده
~~فقد عرف الحقيقة وبين علتها لكونها هي المتبادرة عند الإطلاق ثم ذكر علة
~~الحكمية تتميما للفائدة فافهم
# قوله ( المعهود بكيل أو وزن ) أشار إلى ما في الحواشي السعدية من أن أل
~~في القدر للعهد وبه اندفع ما في الفتح من اعتراضه على الهداية بشموله الذرع
~~والعد لكن الأولى أن يقول وعلته الكيل أو الوزن لكونه أوضح ولئلا يرد ما
~~نذكره عن ابن كمال
# تنبيه ما ينسب إلى الرطل فهو وزني
# قال في الهداية معناه ما يباع بالأواقي لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب
~~ما يباع بها وزنا بخلاف سائر المكاييل ا ه
# قلت وليس المراد بالرطل والأواقي معناهما المتعارف بل المراد بالرطل كل
~~ما يوزن به بالأواقي الأوعية التي يوضع فيها الدهن ونحوه وتقدر بوزن خاص
~~مثل كوز الزيت في زماننا فإنه يباع الزيت به ويحسب بالوزن هكذا يفهم من
~~كلامهم وعليه فالأواقي جمع واقية من الوقاية وهي الحفظ لأنها يحفظ بها
~~المانع ونحوه لتعسر وضعه في الميزان بدونها ولذا في الخير الرملي فعلى هذا
~~الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها
~~اه
# قوله ( بالمد ) أي مع فتح النون
# قوله ( فلم يجز الخ ) ترك التفريع على الفضل لظهوره ط أي كبيع قفيز بر
~~بقفيزين منه حالا
# قوله ( متساويا ) أما إذا وجد التفاضل مع النساء فالحرمة الفضل
# أفاده ابن كمال ط
# قوله ( وأحدهما نساء ) أي ذو نساء والجملة حالية قال ms4677 ط فلو كان نسيئة
~~يحرم أيضا لأنه بيع الكالىء بالكالىء
# ابن كمال أي النسيئة كمال
# ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل لأن القبض في المجلس لا يشترط
~~إلا في الصرف وهو بيع الأثمان بعضها ببعض أما ما عداه فإنما يشترط فيه
~~التعيين دون التقابض كما يأتي
# قوله ( كهروي بمرويين ) الأولى أن يزيد نسيئة كما عبر في البحر وغيره
~~ليكون مثالا لحل الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجنس فإن الثوب الهروي
~~والثوب المروي بسكون الراء جنسان كما يعلم مما يأتي وليسا بمكيل ولا موزون
# قوله ( لعدم العلة الخ ) لأن عدم العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكن إذا
~~اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعنى أنها تؤثر العدم بل لا يثبت
~~الوجود لعدم علته فيبقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه
~~الأصلي وإذا عدم سبب الحرمة والأصل في البيع مطلقا الإباحة إلا ما أخرجه
~~الدليل كان الثابت الحل
# فتح
# قوله ( أي القدر وحده ) كالحنطة بالشعير
# قوله ( أو الجنس ) أي وحده كالهروي بهروي مثله
# قوله ( حل الفضل الخ ) فيحل كر بر بكري شعير حالا وهروي بهرويين حالا ولو
~~مؤجلا لم يحل
# والحاصل كما في الهداية أن حرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما
# قوله ( ولو مع التساوي ) مبالغة على قوله وحرم النساء فقط ح
# قوله ( لوجود الجنسية ) فيه أن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا
~~وجود PageV05P172 الجنسية فلو مثل ببيع هروي بمثله لكان أولى ح
# قوله ( واستثنى في المجمع الخ ) وكذا في الهداية حيث قال إلا أنه إذا
~~أسلم النقود في الزعفران ونحوه أي كالقطن والحديد والنحاس يجوز الخ قال في
~~الفتح فإن الوزن فيها مختلف فإنه في النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات وفي
~~الزعفران بالأمناء والقبان وهذا اختلاف في الصورة بينهما وبينهما اختلاف
~~آخر معنوي وهو أن النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين وآخر
~~حكمي وهو أنه لو باع النقود موازنة وقبضها كان له بيعها قبل الوزن وفي
~~الزعفران ونحوه يشترط إعادة ms4678 الوزن فإذا اختلفا أي النقود ونحو الزعفران في
~~الوزن صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه ثم ضعف في الفتح هذه
~~الفروق وقال إن الوجه أن يستثنى إسلام النقود في الموزونات بالإجماع كي لا
~~ينسد أكثر أبواب السلم وسائر الموزونات غير النقد لا يجوز أن تسلم في
~~الموزونات وإن اختلفت أجناسها كإسلام حديد في قطن وزيت في جبن وغير ذلك إلا
~~إذا خرج من أن يكون وزنيا بالصنعة إلا في الذهب والفضة فلو أسلم سيفا فيما
~~يوزن جاز إلا في الحديد لأن السيف خرج من أن يكون موزونا ومنعه في الحديد
~~لاتحاد الجنس وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين بمثله من جنسه يدا بيد
~~نحاسا كان أو حديدا وإن كان أحدهما أثقل من الآخر بخلافه من الذهب والفضة
~~فإنه يجري فيها ربا الفضل وإن كانت لاتباع وزنا لأن الوزن منصوص عليه فيهما
~~فلا يتغير بالصنعة فلا يخرج عن الوزن بالعادة
# قوله ( ونقل ابن الكمال ) عبارة ابن الكمال وعلته الكيل أو الوزن مع
~~الجنس لم يقل القدر مع الجنس لأن القدر مشترك بين المكيل والموزون فعلى
~~تقدير ما ذكر يلزم أن لا يجوز إسلام الموزون في المكيل لأن أحد الوصفين
~~محرم للنساء وقد نص على جواز إسلام الحنطة في الزيت ا ه وكتب في الهامش أن
~~المسألة مذكورة في غاية البيان ا ه
# قلت وحاصل ما ذكره أنه لو عبر بالقدر ثم قال وإن وجد أحدهما الخ لأفاد
~~تحريم إسلام الموزون في المكيل لأنه قد وجد القدر وإن كان مختلفا بخلاف ما
~~لو عبر بالكيل أو الوزن أي بأو التي لأحد الشيئين فإنه لا يشمل القدر
~~المختلف لكن فيه أن لفظ القدر مشترك كما قال ولا يجوز استعماله في كلا
~~معنييه عندنا فإذا ذكر لا بد أن يراد منه إما الكيل وحده أو الوزن وحده
~~فيساوي التعبير بالكيل أو الوزن إلا أن يدعي أن القدر مشترك معنوي لا لفظي
~~تأمل
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما ذكر من جواز ms4679 إسلام منقود في موزون وإسلام
~~الحنطة في الزيت فإنه قد وجد في الأول القدر المتفق وفي الثاني القدر
~~المختلف فافهم
# قوله ( فليحرر ) تحريره ما أفاده عقبة من أن المراد بقولهم وعلته القدر
~~هو القدر المتفق كبيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل بخلاف المختلف كبيع مكيل
~~بموزون نسيئة فإنه جائز ويستثنى من الأول إسلام منقود في موزون للإجماع كما
~~مر
# قوله ( وقد مر في السلم الخ ) بيان لتحرير المراد لكن اعترض بأن السلم
~~سيأتي بعد وهذا على نسخة فتنبه بالفاء والأمر بالتنبه وفي بعض النسخ قنية
~~بالقاف اسم الكتاب المشهور وصاحب القنية قدم السلم أول البيع فصح قوله وقد
~~مر في السلم
# تنبيه ما أفاده من أن حرمة النساء بالقدر المتفق مؤيد لما نقله ابن كمال
~~من جواز إسلام الحنطة في الزيت PageV05P173 لاختلاف القدر لكون الحنطة
~~مكيلا والزيت موزونا
# وبقي ما لو أسلم الحنطة في شعير وزيت أي في مكيل وموزون وقد نص في كافي
~~الحاكم على أنه لا يجوز عندهما ويجوز عند محمد في حصة الزيت
# قوله ( متفاضلا ) أي ونسيئة وتركه لفهمه لزوما فإنه كلما حرم الفضل حرم
~~النساء ولا عكس وكلما حل النساء حل الفضل ولا عكس ا ه
# قوله ( خلافا للشافعي ) فإنه جعل العلة الطعم والثمنية فما ليس بمطعوم
~~ولا ثمن فليس بربوي
# قوله ( كيلي ) قيد به احترازا عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافا فإن
~~التفاضل فيه جائز ومثله قوله وزني فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه أو
~~عن بعض أنواعه كالسيف ا ه ح أي فإن السيف خرج بالصنعة عن كونه وزنيا فيحل
~~بيعه بجنسه متفاضلا بشرط الحلول كما مر
# قوله ( ثم اختلاف الجنس الخ ) الأولى ذكر هذا عند قوله قبله وإن عدما الخ
~~لأنه لا ذكر هنا لاختلاف الجنس إلا أن يقال إن قوله بجنسه يستدعي معرفة ما
~~يختلف به الجنس ليعلم ما يتحد به
# قوله ( كما بسطه الكمال ) حيث قال بعدما تقدم فالحنطة والشعير جنسان
~~خلافا لمالك لأنهما مختلفان اسما ومعنى وإفراد كل ms4680 عن الآخر في قوله الحنطة
~~بالحنطة والشعير بالشعير يدل عليه وإلا قال الطعام بالطعام والثوب الهروي
~~والمروي جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثوب بها وكذا المروي المنسوج ببغداد
~~وخراسان واللبد الأرمني والطالقاني جنسان والتمر كله جنس واحد والحديد
~~والرصاص والشبه أجناس وكذا غزل الصوف والشعر ولحم البقر والضأن والمعز
~~والألية واللحم وشحم البطن أجناس ودهن البنفسج والجيري جنسان والأدهان
~~المختلفة أصولها أجناس ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لأن
~~الطيب زيادة ا ه ملخصا
# وسيذكر الشارح أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة
~~ويأتي بيانه
# قوله ( متماثلا ) الشرط تحقق ذلك عند العقد
# ففي الفتح لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز خلافا
~~لزفر لأن العلم بالمساواة عند العقد شرط الجواز ا ه
# لكن ذكر في البحر أول كتاب الصرف عن السراج لو تبايعا ذهبا بذهب أو فضة
~~بفضة مجازفة لم يجز فإن علم التساوي في المجلس وتفرقا عن قبض صح ا ه فيحمل
~~الأول على ما إذا علم التساوي بعد المجلس
# تأمل
# قوله ( لا متفاضلا ) صرح به وإن علم بالمقابلة بما قبله إشارة إلى أن
~~المراد التماثل في القدر فقط لما قدمه في البيع الفاسد من أنه لا يصح بيع
~~درهم بدرهم استويا وزنا وصفة لكونه غير مفيد تأمل
# قوله ( وبلا معيار شرعي ) قال في الفتح لما حصروا المعرف في الكيل والوزن
~~أجازوا ما لا يدخل تحت الكيل مجازفة كتفاحة بتفاحتين وحفنة بحفنتين لعدم
~~وجود المعيار المعرف للمساواة فلم يتحقق الفضل ولهذا كان مضمونا بالقيمة
~~عند الإتلاف لا بالمثل
# ثم قال وهذا إذا لم يبلغ كل واحد من البدلين نصف صاع فلو بلغه أحدهما لم
~~يجز حتى لا يجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة ا ه
# ثم رجح الحرمة مطلقا ويأتي بيانه
# قوله ( لم يقدر المعيار بالذرة ) وقال في البحر لو باع ما لا يدخل تحت
~~الوزن كالذرة من ذهب وفضة بما لا يدخل تحته جاز لعدم التقدير شرعا إذ لا ms4681
~~يدخل تحت الوزن ا ه
# وظاهر قوله كالذرة أنها غير قيد ويؤيده قول المصنف وذرة من ذهب الخ فيشمل
~~الذرتين والأكثر مما لا يوزن والظاهر أن الحبة معيار شرعا فلو باع نصف درهم
~~بنصف إلا حبة لم يجز كما سيأتي آخر الصرف فقد اعتبروا الحبة مقدارا شرعيا
# وفي الفتح عن الأسرار ما دون الحبة من الذهب والفضة لا قيمة له ا ه
# ومقتضاه أن ما دون الحبة في حكم الذرة فالمراد بالذرة هنا ما لايبلغ حبة
~~فافهم
# قوله ( كحفنة ) بفتح المهملة PageV05P174 وسكون الفاء ملء الكفين كما في
~~الصحاح و المقاييس لكن في المغرب و القاموس و الطلبة و النهاية ملء الكفء
~~قهستاني
# قوله ( ما لم يبلغ نصف صاع ) أي فإذا بلغ نصف صاع لم يصح بيعه بحفنة كما
~~ذكرناه آنفا عن الفتح
# قوله ( وفلس بفلسين ) هذا عندهما
# وقال محمد لا يجوز
# ومبنى الخلاف على أن الفلوس الرائجة أثمان والأثمان لا تتعين بالتعيين
~~فصار عنده كبيع درهم بدرهمين
# وعندهما لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين وإذا
~~بطلت تتعين بالتعيين كالعروض
# وتمامه في الفتح
# قوله ( بأعيانهما ) أي بسبب تعين ذات البدلين ونقديتهما فالباء السببية
~~لا بمعنى مع كما ظن فإنه حال ولم يجز تنكير صاحبها كما تقرر قهستاني
# قلت كون الباء للسببية بعيد لأن قوله بأعيانهما شرط لصحة البيع لا سبب
~~وكونها بمعنى مع لا يلزم كونه حالا بل يجوز كونه صفة
# تأمل
# قوله ( إنه قيد في الكل ) المتبادر من كلام الفتح وغيره أنه قيد لقوله
~~وفلس بفلسين وقد يقال يعلم أنه قيد للكل بالأولى لأنه إذا اشترط التعيين في
~~مسألة الفلوس مع الاختلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى إذ لا
~~خلاف في أن غيرها ليس أثمانا بل في حكم العروض فلا بد من تعيينها
# تأمل
# قوله ( فلو كانا ) أي البدلان وهذا بيان لمحترز قوله بأعيانهما
# قوله ( لم يجز اتفاقا ) قال في النهر بعده غير أن عدم الجواز عند انتفاء
~~تعينهما باق وإن تقابضا في المجلس ms4682 بخلاف ما لو كان أحدهما فقط وقبض الدين
~~فإنه يجوز كذا في المحيط ا ه
# وحاصله أن الصور أربع ما لو كانا معينين وهو مسألة المتن الخلافية وما
~~إذا كانا غير معينين فلا يصح اتفاقا مطلقا وما لو عين أحد البدلين دون
~~الآخر
# وفيه صورتان فإن قبض المعين منهما صح وإلا فلا وهذا مخالف لإطلاق المصنف
~~الآتي في قوله باع فلوسا بمثلها ويأتي تمامه
# قوله ( وبيضة ببيضتين ) فيه أن هذا مما لم يدخله القدر الشرعي كالسيف
~~والسيفين والإبرة والإبرتين فجواز التفاضل لعدم دخول القدر الشرعي فيهما
~~ويحرم النساء لوجود الجنس ط
# والجواب أن قول المصنف وبلا معيار شرعي أعم من أن يكون مما يمكن تقديره
~~بالميعار الشرعي أو لا فالعلة في الكل عدم القدر كما صرح به الزيلعي وأفاده
~~الشارح بعد فافهم
# قوله ( وسيف بسيفين الخ ) لأنه بالصنعة خرج عن كونه وزنيا كما قدمناه عن
~~الفتح
# قوله ( وإناء بأثقل منه ) أي إذا كان لا يباع وزنا لما في البحر عن
~~الخانية باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة في
~~الوزن وإلا فلا وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر ا ه
# قوله ( فيمتنع التفاضل ) أي وإن كانت لا تباع وزنا لأن صورة الوزن منصوص
~~عليها في النقدين فلا تتغير بالصنعة فلا تخرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه
~~عن الفتح
# قوله ( مما لا يدخل تحت الوزن ) بيان لقوله وذرة أشار به إلى ما قدمناه
~~من أن الذرة غير قيد
# قوله ( بمثليها ) أي بمثلى الذرة وفي بعض النسخ بصيغة المفرد والأولى
~~أولى لموافقته لقوله حفنة بحفنتين الخ
# قوله ( فجاز الفضل الخ ) تفريع على جميع ما مر ببيان أن وجه جواز الفضل
~~في هذه المذكورات كونها غير مقدرة شرعا وإن اتحد الجنس ففقدت إحدى العلتين
~~فلذا حل الفضل وحرم النساء ولم يصرح المصنف باشتراط الحلول لعلمه مما سبق
# قوله ( حتى لو انتفى ) أي الجنس قوله ( فيحل ) الأولى إسقاط الفاء لأنه
~~جواب لو
# قوله ( مطلقا ) أي ms4683 حالا ونسيئة
# PageV05P175 قوله ( وصحح كما نقله الكمال ) مفاده أن الكمال نقل تصحيحه
~~عن غيره مع أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه فإنه ذكر ما مر من عدم التقدير
~~شرعا بما دون نصف صاع ثم قال ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل
~~بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين
~~أما إن كان مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح
~~المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات
~~المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يسلتزم إهدار التفاوت المتيقن
~~بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره ولقد أعجب غاية العجب من
~~كلامهم هذا
# وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال كل شيء حرم في الكثير
~~فالقليل منه حرام ا ه فهذا كما ترى تصحيح لهذه الرواية وقد نقل من بعده
~~كلامه هذا وأقروه عليه كصاحب البحر و النهر و المنح و الشرنبلالية و
~~المقدسي
# قوله ( كبر وشعير الخ ) أي كهذه الأربعة والذهب والفضة فالكاف في
~~الموضعين استقصائية كما في الدر المنتقى
# قوله ( ولا يتغير أبدا ) أي سواء وافقه العرف أو صار العرف بخلافه
# قوله ( ولو مع التساوي ) أي التساوي وزنا في الحنطة وكيلا في الذهب
~~لاحتمال التفاضل بالميعار المنصوص عليه أما لو علم تساويهما في الوزن
~~والكيل معا جاز ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه
#
# | مطلب في أن النص أقوى من العرف
# قوله ( لأن النص الخ ) يعني لا يصح هذا البيع وإن تغير العرف فهذا في
~~الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص
# قال في الفتح لأن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل
~~كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد والنص
~~بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه
~~والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو أقوى ولأن العرف إنما صار حجة بالنص
~~وهو قوله ما رآه المسلمون ms4684 حسنا فهو عند الله حسن ا ه
# قوله ( وما لم ينص عليه ) كغير الأشياء الستة
# قوله ( حمل على العرف ) أي على عادات الناس في الأسواق لأنها أي العادة
~~دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث
# فتح
# قوله ( وعن الثاني ) أي عن أبي يوسف وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه
# قوله ( مطلقا ) أي وإن كان خلاف النص لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو
~~الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل
~~الحكم وأجيب بأن تقريره إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه
~~فلا يتغير بالعرف لأن العرف لا يعارض النص كذا وجه ا ه فتح
# قوله ( ورجحه الكمال ) حيث قال عقب ما ذكرنا ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا
~~يوسف لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك وهو يقول يصار إلى العرف الطارىء بعد
~~النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص حتى لو كان حيا نص عليه ا ه
# وتمامه فيه
# وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن المعتبر العرف الطارىء بأنه لا يخالف النص
~~بل يوافقه لأن النص PageV05P176 على كيلية الأربعة ووزنية الذهب والفضة
~~مبني على ما كان في زمنه من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس
~~لو رد النص موافقا له ولو تغير العرف في حياته لنص على تغير الحكم
# وملخصه أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان ولا
~~يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم
#
# | مطلب في استقراض الدراهم عددا
# قوله ( وخرج عليه سعدي أفندي ) أي في حواشيه على العناية ولا يختص هذا
~~بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة
~~الغير المشار إليهما ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس
# وكذا قال العلامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية إنه لا حيلة فيه إلا
~~التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف
# لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ms4685 ما حاصله أن العمل بالضعيف مع
~~وجود الصحيح لا يجوز ولكن نحن نقول إذا كان الذهب والفضة مضروبين فذكر العد
~~كناية عن الوزن اصطلاحا لأن لهما وزنا مخصوصا ولذا نقش وضبط والنقصان
~~الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي وأيضا فالدرهم المقطوع عرف
~~الناس مقداره فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه وقد وقع في بعض
~~العبارات ذكر العد بدل الوزن حيث عبر في زكاة درر البحار بعشرين ذهبا وفي
~~الكنز بعشرين دينارا بدل عشرين مثقالا ا ه ملخصا
# وهو كلام وجيه
# ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطا بأن لا يزيد دينار على دينار
~~ولا درهم على درهم والواقع في زماننا خلافه فإن النوع الواحد من أنواع
~~الذهب والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي من ضرب
~~سلطان زماننا أيده الله فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن يوفي
~~بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن أو يوفي بدلها وزنا لا عددا وأما
~~بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة والظاهر أنه لا يجوز على رواية أبي يوسف أيضا
~~لأن المتبادر مما قدمناه من اعتبار العرف الطارىء على هذه الرواية أنه لو
~~تعورف تقدير المكيل بالوزن أو بالعكس اعتبر أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلا
~~كما في زماننا من الاقتصار على العدد بلا نظر إلى الوزن فلا يجوز لا على
~~الروايات المشهورة ولا على هذه الرواية لما يلزم عليه من إبطال نصوص
~~التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة المجتهدين
# نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددا بدون وزن
~~اتباعا للعرف لخلاف بيعها بالنقود الخالصة فإنه لا يجوز إلا وزنا كا سيأتي
~~في كتاب الصرف إن شاء الله تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في
~~رسالتنا ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) فراجعها
# قوله ( وبيع الدقيق الخ ) لا حاجة إلى استخراجه فقد وجد في الغياثية عن
~~أبي يوسف أنه يجوز ms4686 استقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى ا ه ط
# وفي التاترخانية وعن أبي يوسف يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف
~~الناس ذلك استحسن فيه ا ه ونقل بعض المحشين عن تلقيح المحبوبي أن بيعه وزنا
~~جائز لأن النص عين الكيل في الحنطة دون الدقيق ا ه ومقتضاه أنه على قول
~~الكل لأن ما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقا لكن سنذكر عن الفتح أن
~~فيه روايتين وأنه في الخلاصة جزم برواية عدم الجواز
# قوله ( يعني بمثله ) المراد من التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزنا
~~بمثله احترازا عن بيعه وزنا بالدراهم فإنه جائز اتفاقا كما في الذخيرة ونصه
~~PageV05P177 قال شيخ الإسلام وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع
~~وزنا بالدراهم يجوز وكذلك ما ثبت وزنه بالنص
# قوله ( وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ) ظاهر البحر وغيره أن هذا في
~~السلم ففي المنح عن البحر وأما الإسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان
~~والفتوى على الجواز لأن الشرط كونه معلوما وفي الكافي الفتوى على عادة
~~الناس ا ه
# قال في النهر وقول الكافي الفتوى على عادة الناس يقضي أنهم لو اعتادوا أن
~~يسلموا فيها كيلا وأسلم وزنا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة
~~كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح ا ه
# والحاصل أن عدم جواز الوزن في الأشباء الأربعة المنصوص على أنها مكيلة
~~إنما هو فيما إذا بيعت بمثلها بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دراهم في
~~حنطة فإنه يجوز تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكافي وجوب اتباع العادة في
~~ذلك وما بحثه في الفتح ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفا عن الذخيرة
# قوله ( بحر وأقره المصنف ) الظاهر أن مراده بهذا تقوية كلام الكافي وأنه
~~لم يرض بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما يؤيده
# قوله ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) لأن غير الصرف يتعين
~~بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه فلا يشترط ms4687 قبضه كالثياب أي إذا بيع ثوب بثوب
~~بخلاف الصرف لأن القبض شرط فيه للتعيين فإنه لا يتعين بدون القبض كذا في
~~الاختيار
# وحاصله أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهبا وفضة بجنسه أو بخلاف لا
~~يحصل فيه التعيين إلا بالقبض فإن الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به ولذا كان
~~لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل القبض
# قوله ( ومصوغ ذهب وفضة ) عطف خاص على عام فإن المصوغ من الصرف كما سيصرح
~~به الشارح في بابه وكأنه خصه بالذكر لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم الصرف
~~بسبب الصنعة
# قوله ( حتى لو باع الخ ) قال في البحر بيانه كما ذكره الإسبيجابي بقوله
~~وإذا تبايعا كيليا بكيلي أو وزنيا بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين
~~مختلفين فإن البيع لا يجوز حتى يكون كلاهما عينا أضيف إليه العقد وهو حاضر
~~أو غائب بعد أن يكون موجودا في ملكه والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس
~~بشرط لجوازه إلا في الذهب والفضة لو كان أحدهما عينا أضيف إليه العقد
~~والآخر دينا موصوفا في الذمة فإنه ينظر إن جعل الدين منهما ثمنا والعين
~~مبيعا جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل التفرق بالأبدان وإن جعل
~~الدين منهما مبيعا لا يجوز وإن أحضره في المجلس والذي ذكر فيه الباء ثمن
~~وما لم يدخل فيه الباء مبيع
# وبيانه إذا قال بعتك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة جيدة أو قال
~~بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائز لأنه جعل
~~العين منهما مبيعا والدين الموصوف ثمنا ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق
~~بالأبدان شرط لأن من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين وما
~~كان دينا لا يتعين إلا بالقبض ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع قبض
~~العين منهما أو لم يقبض ولو قال اشتريت منك فقيز حنطة جيدة بهذا القفيز من
~~الحنطة أو قال اشتريت منك قفيزي ms4688 شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة فإنه لا
~~يجوز وإن أحضر الدين في المجلس لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس
~~عنده وهو لا يجوز ا ه ح
# قوله ( خلافا للشافعي في بيع الطعام ) أي كل مطعوم حنطة أو شعير أو لحم
~~أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض PageV05P178 وتمامه في الفتح
# قوله ( وجيد مال الربا ورديئه سواء ) أي فلا يجوز بيع الجيد بالرديء مما
~~فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف هداية
# قوله ( لا حقوق العباد ) عطف على مال الربا
# قال في المنح قيد بمال الربا لأن الجودة معتبرة في حقوق العباد فإذا أتلف
~~جيدا لزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ولكن لا تستحق
~~أي الجودة بإطلاق عقد البيع حتى لو اشترى حنطة أو شيئا فوجده رديئا بلا عيب
~~لا يرده كما في البحر معزيا إلى صرف المحيط ا ه ح أي لأن العيب هو العارض
~~على أصل الخلقة والجودة أو الرداءة في الشيء أصل في خلقته بخلاف العيب
~~العارض كالسوس في الحنطة أو عفنها فله الرد به لا بالرداءة إلا باشتراط
~~الجودة كما قدمنا بيانه في خيار العيب
# تنبيه أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية أي ما لا يجمعها قدر
~~وجنس ولا يتقيد ذلك بالإتلاف ولذا قال البيري قيد بالأموال الربوية لأن
~~الجودة في غيرها لها قيمة عند المقابلة بجنسها كمن اشترى ثوبا جيدا بثوب
~~رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان ذلك جائزا كما في الذخيرة ا ه
# قوله ( إلا في أربع الخ ) فيه أن هذه الأربعة من حقوق العباد أيضا وإن
~~كان المراد من حقوق العباد خصوص الضمان عند التعدي فالمناسب أن يذكره مع
~~الأربع ويقول إلا في خمس ثم إن الأولى ذكرها في البحر بحثا فإنه قال وتعتبر
~~أي الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم فلا يجوز للوصي بيع قفيز حنطة
~~جيدة بقفيز رديء وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم ثم قال وفي حق ms4689
~~المريض حتى تنفذ من الثلث وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتهن ونقصت
~~قيمته فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا ويكون رهنا عنده ا ه
# قلت والقلب بضم القاف وسكون اللام ما يلبس في الذراع من فضة جمعه قلبة
~~كقرط وقرطة وهي الحلق في الأذن فإن كان من ذهب فهو السوار كما في البيري عن
~~شرح التلخيص للخلاطي وقوله فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا أفاد به أن ضمان
~~القيمة إنما يكون من خلاف جنسه إذ لو ضمن قيمته فضة وهي أكثر من وزنه بسبب
~~الصياغة يلزم الربا ولو ضمن مثل وزنه يلزم إبطال حق المالك ففي تضمينه
~~القيمة من خلاف الجنس إعمال لحق الشرع وحق العبد وليس هذا خاصا بقلب الرهن
~~بل مثله كل مثلي تعيب بغصب أو نحوه فإنه يضمن بقيمته من خلاف جنسه كما
~~قدمناه في باب خيار الشرط فيما لو كان الخيار للمشتري وهلك في يده ولا يلزم
~~قبض القيمة قبل التفرق لأنه صرف حكما لا حقيقة كما سنذكره في الصرف
# وبما قررناه علم أن استثناء هذه المسائل من إهدار الجودة بإثبات اعتبارها
~~إنما هو لمراعاة حق العبد لكن على وجه لا يؤدي إلى إبطال حق الشرع فما قيل
~~إنه يفهم من استثنائها أنه يجوز للوصي بيع قفيز جيد بقفيزين رديئين نظرا
~~للجودة المعتبرة في مال اليتيم ونحوه من بقية المسائل وهو خطأ للزوم الربا
~~غير وارد لأن المراد أنه لا يجوز إهدار الجودة في مال اليتيم ونحوه حتى لا
~~يجوز للوصي بيع قفيزه الجيد بقفيز رديء ولا يلزم من اعتبار أحد الحقين
~~إهدار الحق الآخر فاغتنم تحقيق هذا المحل
# قوله ( فإن نقد أحدهما جاز الخ ) نقل المسألة في البحر عن المحيط لكنه
~~وقع فيه تحريف حيث قال وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز وصوابه لم يجز كما عبر
~~الشارح ونبه عليه الرملي ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة PageV05P179
~~في مسألة بيع فلس بفلسين بأعيانهما أن محمدا ذكرها في صرف الأصل ولم يشترط
~~التقابض وذكر في ms4690 الجامع الصغير ما يدل على أنه شرط فمنهم من لم يصحح الثاني
~~لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف وليس به ومنهم من صححه لأن الفلوس لها
~~حكم العروض من وجه وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للأول واشترط التقابض
~~للثاني ا ه
# وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين فقوله فإن نقد
~~أحدهما جاز قول ثالث لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر
~~لأن ما في الأصل لا يمكن حمله على أنه لا يشترط التقابض ولو من أحد
~~الجانبين لأنه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح فيتعين حمله على أنه
~~لا يشترط منهما جميعا بل من أحدهما فقط
# فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين وما في الجامع
~~اشتراطه منهما ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض
~~في المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله لما مر فيه نظر
# تنبيه سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا قبض
~~أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد
~~الجانبين
# قال ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط
# قال فلا يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى
~~أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون إلا إذا كان المسلم
~~فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا ا ه
# قلت والجواب حمل ما في فتاوى قارىء الهداية على ما دل عليه كلام الجامع
~~من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على
~~ما في الأصل وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم
~~والفلوس لها شبه بالثمن ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في
~~الأصل اكتفى بالقبض من أحد الجانبين
# تأمل
# قوله ms4691 ( فيجوز كيفما كان ) أي سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا
~~مساويا لما في الحيوان أو لا نهر
# قوله ( أما نسيئة فلا ) لأنها إن كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلما
~~وهو في كل منهما غير صحيح نهر
# قوله ( وشرط محمد زيادة المجانس ) قال في النهر وقال محمد إن كان يغير
~~جنسه كلحم البقر بالشاة الحية جاز كيفما كان وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة
~~حية فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة لتكون الشاة
~~بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط
# قوله ( ولو باع مذبوحة بحية ) قال في النهر أما على قولهما فظاهر وأما
~~على قول محمد فلأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط
~~ا ه
# والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط
# قوله ( وكذا المسلوختين ) أي وكذا بيع المسلوختين ففيه خلاف المضاف
~~وإبقاء المضاف إليه على إعرابه
# قوله ( عن السقط ) بفتحتين قال في الفتح المراد به ما لا يطلق عليه اسم
~~اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع ا ه
# قوله ( كرباس ) بكسر الكاف ثوب من القطن الأبيض قاموس
# قوله ( كيفما كان ) متساويا أو متفاضلا ا ه ح
# قوله ( لاختلافهما جنسا ) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة كالحنطة
~~والخبز وذلك اختلاف جنس كما سيأتي وعلله في الاختيار باختلاف المقصود
~~والميعار
# قوله ( في قول محمد ) وقال أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا
# بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقطن لا خلاف فيه وبه صرح في الاختيار
# PageV05P180 قلت لأن القطن يصير غزلا ثم يصير كرباسا فالغزل أقرب إلى
~~القطن من الكرباس فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين
~~الكرباس والقطن
# قوله ( وهو الأصح ) والفتوى عليه كما في الاختيار وفي البحر أنه الأظهر
# قوله ( وفي القنية ) أي عن أبي يوسف قوله ( لأنهما ليسا بموزونين ) أي بل
~~أحدهما موزون فقط وهو الغزل فلم يجمعهما القدر فجاز بيع أحدهما بالآخر
~~متفاضلا
# وقوله ولا جنسين أي بل هما جنس واحد ms4692 لأنهما من أجزاء القطن فلذا قيد
~~بقوله يدا بيد فيحرم النساء لاتحاد الجنس ويظهر لي أن ما في القنية محمول
~~على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع وزنا كما قيده آخرا فيظهر اتحاد الجنس
~~نظرا لما بعد النقض وحينئذ فلا يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن
~~لاختلافهما جنسا لأن الكرباس بالنقض يعود غزلا لا قطنا فاختلاف الجنس بعد
~~النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجود لأن القطن مع الغزل جنسان على ما
~~هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل ويدل على هذا الحمل قوله في
~~التاترخانية عن الغياثية ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا يوزن
~~وينقض ا ه فافهم
# قوله ( خلافا للعيني ) حيث قال وزنا وكأنه سبق قلم ح
# قوله ( في الحال ) متعلق بقوله متماثلا
# قوله ( لا المآل ) بمد الهمزة أي لا يعتبر التماثل بعد الجفاف
# قوله ( خلافا لهما ) راجع لقوله أو بتمر وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة
~~أما بيع الرطب بالرطب فهو جائز بالإجماع كما في النهر وغيره
# قوله ( لم يجز اتفاقا ) لأن المجازفة والوزن لا يعلم بهما المساواة كيلا
~~لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزنا وهو أنقص كيلا
# أفاده ط
# قوله ( أو بزبيب ) فيه الاختلاف السابق وقيل لا يجوز اتفاقا
# بحر
# وحكي في الفتح فيه قولين آخرين الجواز اتفاقا والجواز عندهما بالاعتبار
~~كالزيت بالزيتون
# قوله ( كذلك ) أي في الحال لا المآل ا ه ح
# وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح أما على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله
~~متماثلا فافهم
# قوله ( كتين ورمان ) وكمشمش وجوز وكمثرى وإجاص
# فتح
# قوله ( يباع رطبها برطبها الخ ) بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس وهذا
~~تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله وكذا وهذا على الخلاف المار بين الإمام
~~وصاحبيه
# قوله ( بمثله ) أي رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله وباليابس أي رطبا
~~بيابس أو مبلولا بيابس فالصور أربع كما في العناية
# قوله ( منقوع ) الذي في الهداية و الدرر وغيرهما منقع وفي العزمية عن
~~المغرب المنقع بالفتح لا غير من أنقع الزبيب في ms4693 الخابية إذا ألقاه يبتل
~~وتخرج منه الحلاوة ا ه
# قوله ( خلافا لمحمد ) راجع لما ذكر في قوله كبيع بر إلى هنا كما في الفتح
~~وذكر أيضا أن الأصل أن محمدا اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال وهو المآل عند
~~الجفاف وهما اعتبراها في الحال إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرطب
~~بالتمر لحديث النهي عنه ولا يلحق به إلا ما في معناه قال الحلواني الرواية
~~محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يجوز إذا انتفخت
~~أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا
# قولا ( وفي العناية الخ ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين
~~المتفاوتين وما لا يجوز
# وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول بمثله وباليابس مع أن
~~التفاوت بينهما PageV05P181 بصنع العبد
# قال في الفتح وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة الخلقة رطبة وهي مال
~~الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر
~~بخلاف القلي
# قوله ( فهو ساقط الاعتبار ) فيجوز البيع بشرط التساوي
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله لا بيع البر بدقيق الخ
# قوله ( لحوم مختلفة ) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنم بخلاف
~~البقر والجاموس والمعز والضأن
# قوله ( يدا بيد ) فلا يحل النساء لوجود القدر
# قوله ( ولبن بقر وغنم ) الأولى تقديمه على قوله بعضها ببعض وفي نسخة ولبن
~~بقر بغنم أي بلبن غنم وهذه النسخة أولى
# قوله ( باعتبار العادة ) أي باتخاذ الحل منه
# قوله ( وشحم بطن بالية أو لحم ) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها
~~أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والمقاصد
# نهر قال ط فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا
# قوله ( بالفتح ) أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية
# قوله ( ببر أو دقيق ) لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى خرج من أن يكون
~~مكيلا والبر والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع
~~أحدهما بالآخر نسيئة
# بحر نسيئة
# بحر ويأتي تمامه قريبا ms4694
# قوله ( ولو منه ) أي ولو كان الدقيق من البر
# قوله ( وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ ) كذا في البحر
# وقال في الفتح وأعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة
~~كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم وتنتفي
~~باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل حتى يجوز التفاضل
~~بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد وهو الزيت أو الشيرج فصارا
~~جنسين باختلاف ما أضيفا إليه من الورد أو البنفسخ نظرا إلى اختلاف المقصود
~~والغرض وعلى هذا قالوا لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلا حتى
~~أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين من غير المربى وكذا رطل زيت مطيب برطلين
~~من زيت لم يطيب فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل ا ه
~~ملخصا
# وتمامه فيه فراجعه وعلى هذا فقول الشارح وزيت مطبوخ إن أراد به المغلي لا
~~يصح لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتا فتعين
~~أن المراد به المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في
~~غير المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير
~~المطيب لتكون الزيادة فيه بإزاء الرائحة التي في المطيب
# قوله ( أو وزنا ) المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله بعده كيف كان ولأن
~~قول المصنف متفاضلا قيد لجميع ما مر ولذا قال الشارح لاختلاف أجناسها فافهم
~~نعم وقع في النهر لفظ أو وزنا في محله حيث قال وصح أيضا بيع الخبز بالبر
~~وبالدقيق متفاضلا في أصح الروايتين عن الإمام قيل هو ظاهر مذهب علمائنا
~~الثلاثة وعليه الفتوى عددا أو وزنا كيفما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار
~~جنسا آخر والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان ا ه
# قوله ( فلو اتحد ) كلحم البقر والجاموس والمعز والضأن وكذا ألبانها نهر
# قوله ( إلا في لحم الطير ) فيجوز بيع الجنس الواحد منه كالسمان والعصافير
~~متفاضلا
# فتح
# وفي القهستاني ولا بأس بلحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد كما ms4695 في الظهيرية
# قوله ( حتى لو وزن ) أي واتحد جنسه لم يجز أي متفاضلا
# PageV05P182 قوله ( أن الاختلاف ) أي اختلاف الجنس
# قوله ( باختلاف الأصل ) كخل الدقل مع خل العنب ولحم البقر مع لحم الضأن
# قوله ( أو المقصود ) كشعر المعز وصوف الغنم فإن ما يقصد بالشعر من الآلات
~~غير ما يقصد بالصوف بخلاف لحمهما ولبنهما فإنه جعل جنسا واحدا كما مر لعدم
~~الاختلاف أفاده في الفتح
# قوله ( أو بتبدل الصفة ) كالخبز مع الحنطة والزيت المطيب بغير المطيب و
~~عبارة الفتح وزيادة الصنعة بالنون والعين
# قوله ( وجاز الأخير ) وهو بيع خبز ببر أو دقيق
# قوله ( ولو الخبز نسيئة ) عبارة الدرر وبالنساء في الأخير فقط والشارح
~~أخذ ذلك من قوله به يفتى لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز اتفاقا لأنه
~~أسلم وزنيا في كيلي والخلاف فيما إذا كان الخبز هو النسيئة فمعناه وأجازه
~~أبو يوسف ط
# قوله ( والأحوط المنع الخ ) قال في الفتح لكن يجب أن يحتاط وقت القبض
~~بقبض الجنس المسمى حتى لا يصير استبدالا بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض دون
~~المسمى صفة وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه لأنه قل أن يأخذ من النوع
~~المسمى خصوصا فيمن يقبض في أيام كل يوم كذا وكذا رغيفا
# قوله ( الأحسن الخ ) أي في بيع الخبز بالبر نسيئة ووجه كونه أحسن كون
~~الخبز فيه ثمنا لا مبيعا فلا يلزم فيه شروط السلم
# تأمل
# وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال في السلم وإذا دفع الحنطة إلى خباز جملة
~~وأخذ الخبز مفرقا ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتما أو سكينا من الخباز بألف
~~من الخبز مثلا ويجعل الخبز ثمنا ويصفه بصفة معلومة حتى يصير دينا في ذمة
~~الخباز ويسلم الخاتم إليه ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة
~~مقدار ما يريد الدفع ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو بمن
~~هكذا قيل وهو مشكل عندي قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخذ منه كل يوم شيئا
~~من الخبز فكلما أخذ يقول هو على ما ms4696 قاطعتك عليه ا ه ما في الذخيرة
# قلت ولعل وجه الإشكال أن اشتراطهم أن يقول المشتري كلما أخذ شيئا هو على
~~ما قاطعتك عليه ليكون بيعا مستأنفا على شيء متعين وهذا يقتضي أن الخبز لا
~~يصح أن يكون دينا في الذمة وإلا لم يحتج إلى أن يقول المشتري ذلك ورأيت
~~معزيا إلى خط المقدسي ما نصه
# أقول يمكن دفعه بأن الخبز هنا ثمن بخلاف التي قست عليها فتأمل ا ه
# أقول بيانه أن المبيع هو المقصود من البيع ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا
~~بشروط السلم بخلاف الثمن فإنه وصف يثبت في الذمة ولذا صح البيع مع عدم وجود
~~الثمن لأن الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن كما حققه في
~~الفتح من المسلم على أن المقيس عليها لا يلزم فيها قول المشتري ذلك لأنه لو
~~أخذ شيئا وسكت ينعقد بيعا بالتعاطي نعم لو قال حين دفع الدراهم اشتريت منك
~~كذا من الخبز وصار يأخذ كل يوم من الخبز يكون فاسدا والأكل مكروه لأنه
~~اشترى خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا كما قدمناه عن الولوالجية أول
~~البيوع في مسألة بيع الاستجرار
# قوله ( وكذا عددا وعليه الفتوى ) هذا موجود في عبارة القهستاني عن
~~المضمرات بهذا اللفظ فمن نفى وجوده فيها فكأنه سقط من نسخته ولعل وجه
~~الإفتاء به مبني على الإفتاء بقول محمد الآتي PageV05P183 في استقراضه عددا
# قوله ( وسجييء ) أي قريبا متنا
# قوله ( بدقيق أو سويق ) أي دقيق البر أو سويقه بخلاف دقيق الشعير أو
~~سويقه فإنه يجوز لاختلاف الجنس
# أفاده في الفتح
# قوله ( هو المجروش ) أي الخشن وفي القهستاني وغيره السويق دقيق البر
~~المقلي ولعله يجرش فلا ينافي ما قبله
# قوله ( ولا بيع بسويق ) أي كلاهما من الحنطة أو الشعير كما في الفتح فلو
~~اختلف الجنس جاز
# قوله ( ولو متساويا ) تفسير للإطلاق
# قوله ( لعدم المسوي ) قال في الاختيار والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة
~~الجنسية ملتحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة وهذه الأشياء جنس
~~واحد نظرا ms4697 إلى الأصل والمخلص أي عن الربا هو التساوي في الكيل وأنه متعذر
~~لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره وإذا عدم المخلص حرم البيع
# قوله ( خلافا لهما ) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريح
~~الزيلعي فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسم والمقصود ولا يجوز
~~نسيئة لأن القدر يجمعهما ط
# وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه المسألة في الهداية وغيرها وفي شرح درر
~~البحار ومنع اتفاقا أن يباع البر بأجزائه كدقيق وسيوق ونخالة والدقيق
~~بالسويق ممنوع عنده مطلقا وجوازه مطلقا
# قوله ( متساويا كيلا ) نصب متساويا على الحال وكيلا على التمييز وهو
~~تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والأصل متساويا كيله
# فتح
# قوله ( إذا كانا مكبوسين ) لم يذكره في الهداية وغيرها بل عزاه في
~~الذخيرة إلى ابن الفضل
# قال في الفتح وهو حسن
# ثم قال وفي بيعه وزنا روايتان ولم يذكر في الخلاصة إلا رواية المنع
# وفيها أيضا سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق وكذا بيع النخالة بالنخالة
~~وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا مماثلا وبيع النخالة بالدقيق
~~يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن تكون النخالة الخالصة أكثر من التي
~~في الدقيق
# قوله ( وحنطة مقلية بمقلية ) المقلي الذي يقلى على النار وهو المحمص عرفا
# قال في الفتح واختلفوا فيه قيل يجوز إذا تساويا كيلا وقيل لا وعليه عول
~~في المبسوط ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى ا
~~ه
# قوله ( ففاسد ) أي اتفاقا
# فتح
# قوله ( والسمسم ) بكسر السينين وحكي فتحهما
# قوله ( الشيرج ) بوزن جعفر
# قوله ( حتى يكون الزيت الخ ) أي بطريق العلم فلو جهل أو علم أنه أقل أو
~~مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع والجواز في أحدها
# فتح
# وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من
~~البيع والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصا من تعليل الزيلعي بقوله
~~لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فثبتت بذلك
~~شبهة المجانسة والربا يثبت ms4698 بالشبهة ا ه
# قلت وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتبر في الصرف أما غيره من
~~الربويات فالمعتبر فيه التعيين وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار
~~وحرمة التفاضل بدونه فتدبر
# قوله ( بالثقل ) بضم الثاء المثلثة ما استقر تحت الشيء من كدره
# قاموس وغيره
# قوله ( كجوز بدهنه الخ ) قال في الفتح وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن
~~يكون بيع بقشره فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير على
~~ما يخرج ا ه
# قوله ( فسد بالزيادة ) ولا بد من المساواة لأن التراب لا قيمة له فلا
~~يجعل بإزائه شيء
# منح ط
# PageV05P184 تنبيه مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة بيع شاة ذات لبن أو صوف
~~بلبن أو صوف والرطب بالدبس والقطن بحبه والتمر بنواه
# وتمامه في القهستاني
# قوله ( عند محمد ) وقال أبو حنيفة لا يجوز وزنا ولا عددا
# وقال أبو يوسف يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز وفي الزيلعي أن الفتوى
~~عليه
# قوله ( وعليه الفتوى ) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه
# ط عن الاختيار
# وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضا كما قدمناه في فصل
~~القرض
# قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال ومحمد يقول قد أهدر الجبران تفاوته
~~وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتأخرون الفتوى
~~على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن
# قوله ( وبعكسه لا ) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز
# بحر و نهر عن المجتبى
# وهكذا رأيته في المجتبى فافهم
# وانظر ما وجه المسألتين
# وقال ط في توجيه الأولى لأنه عددي متفاوت فيجعل الرغيف بمقابلة أحد
~~الرغيفين
# والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا ه
# ولم أره في المجتبى
# ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة بتمرتين
~~وأيضا التعليل بأنه عددي متفاوت يقتضي عدم الجواز ولذا لما أجاز محمد
~~استقراضه علله بإهدار التفاوت فكيف يجعل التفاوت علة الجواز وعلله شيخنا
~~بأن تأجيل الثمن جائز دون ms4699 البيع وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات
# والحاصل أنه مشكل ولذا قال السائحاني إن هذا الفرع خارج عن القواعد لأن
~~الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه كيف وهو من
~~صاحب المجتبى
# قوله ( كيف كان ) أي نقدا ونسيئة
# مجتبى
# قوله ( ولا ربا بين السيد وعبده ) لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق
~~الربا لعدم تحقق البيع
# فتح
# قوله ( ولو مدبرا ) دخل أم الولد كما في الفتح
# قوله ( لا مكاتبا ) لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه
# نهر
# قوله ( إذا لم يكون دينه مستغرقا ) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا
~~بالأولى فافهم
# قوله ( يتحقق الربا اتفاقا ) أما عند الإمام فلعدم ملكه لما في يد عبده
~~المأذون المديون وأما عندهما فلأنه إن لم يزل ملكه عما في يده لكن تعلق بما
~~في يده حق الغرماء فصار المولى كالأجنبي فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق
~~بينه وبين مكاتبه
# فتح
# قوله ( التحقيق الإطلاق ) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعا
~~للمبسوط وقد تبع المصنف الهداية قوله ( لا للربا بل لتعلق حق الغرماء )
~~لأنه أخذه بغير عوض
# ولو أعطاه العبد درهما بدرهمين لا يجب عليه الرد أي على المولى كما في
~~صرف المحيط
# نهر
# قوله ( إذا تبايعا من مال الشركة ) الظاهر أن المراد إذا كان كل من
~~البدلين من مال الشركة أما لو اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من
~~ماله مثلا فقد حصل للمشتري زيادة وهي حصة شريكه من الدرهم PageV05P185
~~الزائد بلا عوض وهو عين الربا
# تأمل
# قوله ( ولا بين حربي ومسلم مستأمن ) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي
~~والذمي وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم فإنه ليس للمسلم
~~أن يراني معه اتفاقا كما يذكره الشارح ووقع في البحر هنا غلط حيث قال وفي
~~المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم
~~هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز
~~عندهما ms4700 خلافا لأبي يوسف ا ه فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع مثله
~~أو مع ذمي هنا وهو غير صحيح لما علمته من مسألة المسلم الحربي والذي رأيته
~~في المجتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من
~~أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز الخ
# وهي عبارة صحيحة فما في البحر تحريف فتنبه
# قوله ( ومسلم مستأمن ) مثله الأسير لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما
~~مر في الجهاد
# قوله ( ولو بعقد فاسد ) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال
~~الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مر وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة
~~وكذا قول الزيلعي وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا
# قوله ( ثمة ) أي في دار الحرب قيد به لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه
~~مسلم درهما بدرهمين لا يجوز اتفاقا
# ط عن مسكين
# قوله ( لأن ماله ثمة مباح ) قال في فتح القدير لا يخفى أن هذا التعليل
~~إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا أعم من
~~ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن
~~جهة الكافر
# وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال
~~الخطر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم
~~الزيادة وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا
~~حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا ه
# قلت ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال وإذا دخل المسلم دار
~~الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه
~~إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له والأسير والمستأمن
~~سواء حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالا منهم
~~بطريق القمار فذلك ms4701 كله طيب له ا ه ملخصا
# فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم فعلم أن المراد من
~~الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاما لأن
~~الحكم بدور مع علته غالبا
# قوله ( مطلقا ) أي ولو بعقد فاسد ط
# قوله ( بلا غدر ) لأنه لما دخل دارهم بأمان فقد التزم أن لا يغدرهم وهذا
~~القيد لزيادة الإيضاح لأن ما أخذه برضاهم لا غدر فيه
# قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف وخلافه في المستأمن دون الأسير
# قوله ( والثلاثة ) أي الأئمة الثلاثة
# قوله ( لأن ماله غير معصوم ) العصمة الحفظ والمنع وقال في الشرنبلالية
~~لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له فلا يضمن بالإتلاف لما قال في
~~البدائع معللا لأبي حنيفة لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت
~~عنده حتى لا يضمن بالإتلاف وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان ا ه
# قوله ( فلا ربا اتفاقا ) أي لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي كما
~~في قوله تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق @QE@ البقرة 197 فافهم
# قوله ( ومنه يعلم الخ ) أي PageV05P186 يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله
~~أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضا كما في النهر عن
~~الكرماني وهذا يعلم بالأولى
# قوله ( إلا في هذه الست مسائل ) أولها السيد مع عبده وآخرها من أسلما ولم
~~يهاجرا وحقه أن يقول المسائل بالتعريف والله سبحانه أعلم
#
# | باب الحقوق
# جمع حق والحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب
~~وثبت ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها ا ه
# وفي البناية الحق ما يستحقه الرجل وله معان أخر منها ضد الباطل ا ه
# وتمامه في البحر وفي النهر أعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع
~~للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض ويأتي تمامه
# قوله ( لتبعيتها ) أي لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع بحر
~~عن المعراج
# قال بعضهم ولهذا الباب مناسبة خاصة بالربا لأن ms4702 فيه بيان فضل هو حرام وهنا
~~بيان فضل على المبيع هو حلال
# قوله ( ولتبعيته ) أي المصنف وكذا صاحب الكنز والهداية
# قوله ( مثلث العين ) واللام ساكنة
# ط عن الحموي
# قوله ( لأن الشيء ) علة لقوله لا يدخل فيه العلو وذلك أن البيت اسم لمسقف
~~واحد جعل ليبات فيه ومنهم من يزيد له دهليزا فإذا باع البيت لا يدخل العلو
~~ما لم يذكر اسم العلو صريحا لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشيء لا
~~يستتبع مثله بل ما هو أدنى منه
# فتح
# ولم يدخل بذكر الحق لأن حق الشيء تبع له فهو دونه والعلو مثل البيت لا
~~دونه
# قوله ( هو ما لا اصطبل فيه ) قال في الفتح المنزل فوق البيت ودون الدار
~~وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ
~~وموضع قضاء الحاجة فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصور إذ ليس له صحن غير
~~مسقف ولا اصطبل الدواب فيكون البيت دونه ويصح أن يستتبعه فلشبهه بالدار
~~يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاص
~~ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة ا ه أي زيادة ذكر التوابع أي قوله بكل
~~حق هو له الخ
# قوله ( أي حقوقه ) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن
~~مسيل وطريق وغيره وفاقا والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدار وفي
~~ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق وإليه يشير قوله أو بمرافقه نهر
# فعلى قول أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ
~~والمطبخ كما في القهستاني وقدم قبله أن حق الشيء تابع لا بد له منه كالطريق
~~والشرب ا ه
# فهو أخص
# تأمل
# قوله ( كطريق ) أي طريق خاص في ملك إنسان ويأتي بيانه
# قوله ( هو فيه أو منه ) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون الواو على ما
~~اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير فإن
~~الصفة لا توصف ولا ms4703 لكل على رأي كما تقرر وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف
~~على محمد PageV05P187 بدخول الأمتعة فيها وطعن زفر عليه بدخول الزوجة
~~والولد والحشرات قهستاني
# قوله ( بشراء دار ) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت
~~وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية
~~للإسكان
# فتح
# قوله ( سواء كان المبيع بيتا الخ ) عبارة النهر قالوا هذا في عرف أهل
~~الكوفة أما في عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر الصور كلها سواء كان المبيع
~~بيتا فوقه علوا ومنزلا كذلك لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم ولو علوا سواء
~~كان صغيرا كالبيت أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي ا ه
# وهو مأخوذ من الفتح لكن قوله ولو علوا صوابه وله علو كما في عبارة الفتح
# و عبارة الهداية ولا يخلو عن علو
#
# | مطلب الأحكام تبتنى على العرف
# قلت وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى خانة إلا دار الملك تسمى سراي
~~والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل وظاهره أن البيع يقع عندهم
~~بلفظ خانة لكن في البحر عن الكافي وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع
~~باسم البيت أو المنزل أو الدار والأحكام تبتنى على العرف فيعتبر في كل
~~إقليم وفي كل عصر عرف أهله ا ه
# قلت وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء كان باسم خانة أو غيره وفي
~~عرفنا لو باع بيتا من دار أو باع دكانا أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو
~~المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع
# قوله ( إلا دار الملك ) المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم مما
~~ذكرناه
# قوله ( الكنيف ) أي ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد في الدار
# بحر
# وهو المستراح وبعضهم يعبر عنه يبيت الماء
# نهر
# قوله ( والأشجار ) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في
~~المبيع تبعا وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا
# قوله ( فيدخل تبعا ) قيده الفقيه ms4704 أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها
# قوله ( والظلة لا تدخل ) في المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة
~~التي فوق الباب وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا وهم بل هي الساباط الذي أحد
~~طرفيه على الدار والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة
~~وعليه جرى في فتح القدير وغيره
# نهر
# قوله ( ويدخل الباب الأعظم ) أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر دونه
~~وقوله مع ذكر الموافق يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي فإن ظاهر أنه مثل
~~الطريق إلى سكة كما يأتي فتأمل
# وقد يقال إن صورة المسألة ما لو باع بيتا من دار فيدخل في البيع باب
~~البيت فقط دون باب الدار الأعظم وكذا لو باع دارا داخل دار أخرى لا يدخل
~~باب الدار الأخرى أيضا بدون ذكر الموافق بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع
~~وحده وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر
# تأمل
# قوله ( لا يدخل الطريق الخ ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر PageV05P188
~~المرافق وليس كذلك فكان عليه أن يقول وكذا الطريق الخ وبه يستغنى عن
~~الاستثناء بعده
# قال في الهداية ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له
~~الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا
~~الشرب والمسيل لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ا ه
# قال في الفتح وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك إنسان فأما طريقها
~~إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسييل
~~الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة ا ه
# فلا يدخل كمافي الكفاية عن شرح الطحاوي
# وقال فخر الإسلام إذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى
~~لا يدخل بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذا الدار ا ه
# وصورته إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها
~~في الدار الخارجة ليس من الدار ms4705 المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر
~~الحقوق ونحوها فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دار فإن طريقه في الدار لا
~~يدخل فيه لأنه ليس منه بل خارج عن حدوده كما مر عن الهداية فما أورده في
~~الفتح من أن تعليل فخر الإسلام يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل وهو
~~خلاف ما في الهداية ففيه نظر فتدبر
# تنبيه قال في الكفاية وفي الذخيرة بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي
~~يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله حتى أن من سد طريق منزله وجعل له
~~طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه دخل في البيع الطريق الثاني لا الأول ا ه
# وفي الفتح عن فخر الإسلام فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار
~~أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق ولكن له أن يردها بالعيب ولو كان عليها جذوع
~~لدار أخرى فإن كانت للبائع أمر برفعها وإن لغيره كانت بمنزلة العيب ولو ظهر
~~فيها طريق أو مسيل ماء لدار أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة ا ه
# وفي حاشية الرملي عن النوازل له داران مسيل الأولى على سطح الثاني فباع
~~الثانية بكل حق لها ثم باع الأولى من آخر فللمشتري الأول منع الثاني من
~~التسييل على سطحه إلا إذا استثنى البائع المسيل وقت البيع ا ه ملخصا
# قال وما وقع في الخلاصة و البزازية عن النوازل من أنه ليس للأول منع
~~الثاني سبق قلم لأن الذي في النوازل ما قدمناه ومثله في الولوالجية وبه علم
~~جواب حادثة الفتوى له كرمان طريق الأول على الثاني فباع لبنته الثاني على
~~أن له المرور فيه كما كان فباعته لأجنبي ليس للأجنبي منع الأب
# تتمة جرى العرف في بلاد الشام أنه إذا كان في الدار ميازيب مركبة على
~~سطحها أو بركة ماء في صحنها أو نهر كنيف تحت أرضها وهي المسمى بالمالح دخول
~~حق التسييل في الميازيب
# وفي النهر المذكور ودخول شرب البركة الجاري إليها وقت البيع وإن لم ينصوا ms4706
~~على ذلك ولا سيما ماء البركة فإنه مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص
~~ثمنها نقصا كثيرا وقد مر آنفا عن الكافي أن الأحكام تبتنى على العرف وأنه
~~يعتبر في كل إقليم وعصر عرف أهله وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في
~~البيع وأيدناه بما في الذخيرة من أن الأصل أن ما كان من الدار متصلا بها
~~يدخل في بيعها تبعا بلا ذكر وما لا فلا يدخل بلا ذكر إلى ما جرى العرف أن
~~البائع لا يمنعه عن المشتري فيدخل المفتاح استحسانا للعرف بعدم منعه بخلاف
~~القفل ومفتاحه والسلم من خشب إذا لم يكن متصلا بالبناء وقدمنا هناك عن
~~البحر أن السلم الغير المتصل يدخل في عرف مصر القاهرة لأن بيوتهم طبقات لا
~~ينتفع بها بدونه وتمام ذلك في رسالتنا نشر العرف والله سبحانه أعلم
# قوله ( والشرب ) بكسر الشين المعجمة الحظ من الماء PageV05P189 وفي
~~الخانية رجل باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفيها وليس له جميع ما كان
~~للبائع ا ه عزمية
# قوله ( ونحوه ) لا حاجة إليه مع المتن
# قوله ( مما مر ) أي من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه ط
# قوله ( فتدخل بلا ذكر ) أي يدخل الطريق والمسيل
# نهر
# قوله ( لأنها الخ ) أي لأن الإجارة تعقد للانتفاع بعين هذه الأشياء
~~والبيع ليس كذلك فإن المقصود منه في الأصل ملك الرقبة لا خصوص الانتفاع بل
~~إما هو أو ليتجر فيها أو يأخذ نقضها
# نهر قال الزيلعي ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز
~~يعني لعدم الانتفاع به بدون العين فتعين الدخول فيها ولا يدخل مسيل ماء
~~الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه ا ه ومثله في المنح عن
~~العيني
# وفي حواشي مسكين أن هذا تقييد لقول المصنف بخلاف الإجارة فأفاد أن دخول
~~المسيل في الإجارة بلا ذكر الحقوق مقيد بما إذا لم يكن في ملك خاص
# قوله ( كالبيع ) أفاد به أن الشرب والمسيل في حكم الطريق ط
# قوله ( ولا ms4707 يدخل في القسمة الخ ) حاصل ما في الفتح أنهما إذا اقتسما
~~ولأحدهما على الآخر مسيل أو طريق ولم يذكر الحقوق لا تدخل لكن إن أمكن له
~~إحداثها في نصيبه فالقسمة صحيحة وإلا فلا بخلاف الإجارة لأن الآجر إنما
~~يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ففي إدخال الشرب توفير المنفعة
~~عليهما وإن ذكر الحقوق في القسمة دخلت إن لم يمكنه إحداثها لا إن أمكن إلا
~~برضا صريح لأن المقصود بالقسمة تمييز الملك لكل منهما لينتفع به على الخصوص
~~بخلاف البيع فإن الحقوق تدخل بذكرها وإن أمكن إحداثها لأن المقصود منه
~~إيجاد الملك ا ه ومثله في الكفاية عن الفوائد الظهيرية
# وفي النهر عن الوهبانية إذا لم يمكنه فتح باب وقد علم ذلك وقت القسمة صحت
~~وإن لم يعلم فسدت ا ه أي لأنه عيب وينبغي أن يقيد بذلك قول الفتح وإلا فلا
~~أي وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح القسمة إن لم يعلم بذلك وقتها لأنه إذا علم
~~يكون راضيا بالعيب تأمل
# قوله ( نهر عن الفتح ) كان عليه أن يؤجر العزو إلى النهر آخر العبارة فإن
~~جميع ما يأتي مذكور فيه ا ه ح
# قوله ( كما مر ) أي في المتن وعزاه الشارح إلى الخلاصة
# قوله ( أن تكون الهبة ) أي هبة الدار
# قوله ( على مال ) عبارة النهر على دار وهو متعلق بالثلاثة
# قوله ( والوجه فيها لا يخفى ) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا لخصوص
~~الانتفاع بخلاف الإجارة والله سبحانه أعلم
#
# | باب الاستحقاق
# ذكره بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى ولولا هذا لكان ذكره عقب
~~الصرف أولى
# نهر
# قوله ( هو طلب الحق ) أفاد أن السين والتاء للطلب لكن في المصباح استحق
~~فلان الأمر استوجبه قاله الفارابي وجماعة PageV05P190 فالأمر مستحق بالفتح
~~اسم مفعول ومنه خرج المبيع مستحقا ا ه فأشار إلى أن معناه الشرعي موافق
~~للغوي وهو كون المراد بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير
# قوله ( بالكلية ) أي بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التمليك
# منح و درر
# والمراد بالأحد أحد الباعة ms4708 مثلا لا المدعي فإن له حق التمليك في المدبر
~~والمكاتب والاستحقاق فيهما من المبطل كما ذكره بعد ط
# قوله ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) بل يوجب توقفه على إجازة المستحق كذا
~~في النهاية وتبعه الجماعة
# واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي وفيه إذا وجد عدم الرضا ينفسخ
~~العقد وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا والمفسوخ لا تلحقه إجازة قال في
~~الفتح وما في النهاية هو المنصور وقوله إثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا أي
~~بالبيع ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجانا وذلك
~~لأنه لو لم يدع الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له
~~عينه ولا بد له فإثباته ليحصل أحدهما إما العين أو البدل بأن يجيز ذلك
~~البيع
# ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ فقيل إذا قبض المستحق وقيل بنفس
~~القضاء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن حتى لو
~~أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه
~~يصح وقال الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا
~~للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء وفي الزيادات روي عن الإمام أنه
~~لا ينقض ما لم يأخذ العين بحكم القضاء
# وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصل ا ه
# ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيها أيضا أنه ليس للمشتري
~~الفسخ بلا قضاء أو رضا البائع لأنه احتمال إقامة البائع البينة على النتاج
~~ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم فينفسخ وتمامه في الفتح
# فقد اختلف التصحيح فيما ينفسخ به العقد ويأتي قريبا عن الهداية أنه لا
~~ينتقض في ظاهر الرواية ما لم يقض على البائع بالثمن ويمكن التوفيق بين هذه
~~الأقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق بل يبقى العقد
~~موقوفا بعده على إجازة المستحق أو فسخه على الصحيح فإذا فسخه صريحا فلا شك
~~فيه وكذا لو ms4709 رجع المشتري على بائعه بالثمن وسلمه إليه لأنه رضي بالفسخ وكذا
~~لو طلب المشتري من القاضي أنه يحكم على البائع بدفع الثمن فحكم له بذلك أو
~~تراضيا على الفسخ ففي ذلك كله ينفسخ العقد فليس المراد من هذه العبارات حصر
~~الفسخ بواحد من هذه الصور بل أيها وجد بعد الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد
~~هذا ما ظهر لي في هذا المقام
# بقي شيء وهو أنه يثبت للبائع الرجوع على بائعه بالثمن وإن كان قد دفع
~~الثمن إلى المشتري بلا إلزام القاضي إياه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى
~~خلافا لأبي يوسف كما في الحامدية و نور العين عن جواهر الفتاوى
# قوله ( لأنه لا يوجب بطلان الملك ) أي ملك المشتري لأن الاستحقاق أظهر
~~توقف العقد على إجازة المستحق أو فسخه كما علمت
# قوله ( حكم على ذي اليد ) حتى يؤخذ المدعى من يده درر وهذا إذا كان خصما
~~فلا يحكم على مستأجر ونحوه
# قوله ( وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ) هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد
~~الشراء منه
# ففي البحر عن الخلاصة إذا قال المشتري في جواب دعوى الملك هذا ملكي لأني
~~شريته من فلان صار البائع مقضيا عليه ويرجع المشتري عليه بالثمن
# أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه لا يصير البائع مقضيا عليه
~~والإرث كالشراء نص عليه في الجامع الكبير
# PageV05P191 وصورته دار بيد رجل يدعى أنها له فجاء آخر وادعى أنها له
~~وقضى له بها فجاء أخو المقضى عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثا له
~~وللمقضي عليه يقضى للأخ المدعي بنصفها لأن ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من
~~أبي ليصير الأخ مقضيا عليه كذا لو أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه
~~بعد إنكاره وإقامة البينة ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى
~~الأخ ا ه
# قال وذكر قبله إذا صار المورث مقضيا عليه في محدود فمات فادعى وارثه ذلك
~~المحدود إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع وإن ادعى مطلقا تسمع ms4710 وإن كان
~~المورث مدعيا وقضى له ثم بعد موته ادعى وارث المقضى عليه على وارث المقضى
~~له هذا المحدود مطلقا لا تسمع ا ه
#
# | فرع
# في البزازية مسلم باع عبدا من نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا
~~يقضى له لأنه لو قضي له لرجع بالثمن على المسلم
# قوله ( ولو مورثه ) الضمير عائد على من في قوله وعلى من تلقى الملك منه
~~أي لو اشتراه ذو اليد من مورثه فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث فلا
~~تسمع دعوى بقية الورثة على المتسحق بالإرث
# قوله ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) تفريع على قوله والحكم به حكم على ذي
~~اليد الخ درر
# وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد إلى آخر وهكذا
~~ولذا قال في الدرر بلا واسطة أو وسائط وفرع في الغرر على ذلك أيضا أنه لا
~~تعاد البينة للرجوع
# قال في شرحه يعني إذا كان الحكم للمستحق حكما على الباعة فإذا أراد واحد
~~من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا يحتاج إلى إعادة البينة
# قوله ( بل دعوى النتاج ) عبارة الغرر بل دعوى النتاج أو تلقي الملك من
~~المستحق
# قال في شرحه الدرر بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا
~~أعطي الثمن لأن المستحق كاذب لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا
~~واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت أو يقول أنا لا أعطي الثمن
~~لأني اشتريته من المستحق فتسمع أيضا اه
# وأفاد كلامه أنه لا يشترط لإثبات النتاج حضور المستحق كما أجاب به في
~~الحامدية وقال إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا لما
~~في العمادية من أن هذا القول أظهر وأشبه لكن في البزازية أن الاشتراط هو
~~الأظهر والأشبه
# قلت وعبارة البزازية وعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرته
~~لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة
~~وهو قياس قولهما وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور ms4711 المتسحق ا ه
# لكن في الذخيرة
# قيل على قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أشبه وأظهر ا ه
# وهكذا عزاه في العمادية إلى الذخيرة و المحيط ومثله في جامع الفصولين و
~~نور العين فالظاهر أن ما في البزازية من العكس سبق قلم كما حررناه في تنقيح
~~الحامدية فتنبه لذلك
# واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره
# قوله ( ما لم يرجع عليه ) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن
~~يرجع عليه المشتري الأخير
# درر
# وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن بل له الرجوع على بائعه
~~بدونه وهو قول محمد المفتى به كما علمت ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم
~~يبرئه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من
~~يده لا يرجع على بائعه بالثمن لأنه لا ثمن له على بائعه وكذلك بقية الباعة
~~لا يرجع بعضهم على بعض
# ذخيرة أي لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه
# جامع الفصولين
# PageV05P192 ثم نقل فيه أن في رجوع بقية الباعة بعضهم على بعض خلافا بين
~~المتأخرين وأما لو أبرأ المشتري البائع بعد الحكم له بالرجوع فيأتي قريبا
~~أنه لا يمنع
# قوله ( ولا على الكفيل ) أي الضامن بالدرك
# درر أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع
# قوله ( ما لم يقض على المكفول عنه ) اعترض بأن المكفول عنه وهو البائع
~~صار مقضيا عليه بالقضاء على المشتري الأخير لما علمت من أن الحكم
~~بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك منه وقبل القضاء لا مطالبة
~~لأحد
# قلت هذا اشتباه فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن
~~والقضاء السابق قضاء بالاستحقاق والمسألة ستأتي متنا في الكفالة قبيل باب
~~كفالة الرجلين
# ونصها ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع
~~بالثمن ا ه
# وهي في الهداية و الكنز وغيرهما وعلله في الهداية هناك بقوله لأن بمجرد
~~الاستحقاق لا ينتقض ms4712 البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع
~~فلم يجب على الأصل رد الثمن فلا يجب على الكفيل ا ه فافهم لكن علمت مما
~~قررناه أن العقد ينتقض بفسخ العاقدين وبالرجوع بالثمن على البائع بدون قضاء
~~وأنه ليس المراد قصر الفسخ على واحد مما ذكره وإذا انفسخ العقد بواحد منها
~~وجب على الأصيل وهو البائع رد الثمن على المشتري فيجب على الكفيل أيضا ولو
~~بدون قضاء ويؤيده قول محمد المفتى به المار آنفا
# قوله ( لئلا يجتمع ثمنان الخ ) علة لقوله ولا يرجع أحد الخ كما أفاده في
~~الدرر
# قال ط وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير البائع الأول فيظهر
~~في الباعة المتوسطين فإن عند كل منهم ثمنا فلو رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه
~~اجتمع في ملكه ثمنان ا ه
# قوله ( لأن بدل المستحق مملوك ) أي ثمنه باق على ملك البائع وعبر عنه
~~بالبدل ليشمل ما لو كان قيميا وهذا بيان لوجه اجتماع الثمنين في رجوع أحدهم
~~قبل الرجوع عليه
# قوله ( ولو صالح بشيء الخ ) عبارة جامع الفصولين المشتري لو رجع على
~~بائعه وصالح البائع على شيء قليل فلبائعه أن يرجع على بائعه بثمنه وكذا لو
~~أبرأه المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه
~~أيضا إذ المانع اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد ولم يوجد لزوال المبدل عن
~~ملكه ولو حكم للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري بعض الثمن من المستحق
~~ويدفع المبيع إلى المستحق ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه لأنه بالصلح أبطل
~~حق الرجوع ا ه
# قلت وما ذكره في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائع وأما لو أبرأ
~~البائع المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق فقدمنا آنفا أنه يمتنع الرجوع
# ثم قال في الفصولين فلو أثبته أي الاستحقاق وحكم له
# فدفع إليه شيئا وأمسك المبيع يصير هذا شراء للمبيع من المستحق فينبغي أن
~~يثبت له الرجوع على بائعه ا ه
# قوله ( فصالح المشتري ) أي دفع المستحق ms4713 إلى المشتري بعض الثمن صلحا عن
~~دعوى المشتري نتاجا عند بائعه أو نحوه مما يبطل الاستحقاق لم يرجع على
~~بائعه بالثمن لأن صلحه مع المستحق على بعض الثمن أسقط حقه في الرجوع وهذا
~~بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئا وأمسك المبيع لأنه
~~صار مشتريا من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت وهذه المسألة هي الآتية
~~عن نظم المحبية ولا يخفى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كما أفاده ط
# فافهم
# PageV05P193 قوله ( يوجب فسخ العقود ) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في
~~انفساخ كل منها إلى حكم القاضي درر
# قوله ( ولكل واحد الخ ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصل أو أنه كان
~~عبدا لفلان فأعتقه أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره فقضى بشيء من ذلك فلكل
~~واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل
~~الرجوع عليه
# هندية عن الحاوي
# قوله ( ويرجع هو أيضا ) أي يرجع من له الرجوع على الكفيل بالدرك أيضا أي
~~كما له الرجوع على بائعه وقوله كذلك يغني عنه قول المصنف ولو قبل القضاء
~~عليه أي قبل القضاء على المكفول عنه بالثمن
# قوله ( والحكم بالحرية الأصلية الخ ) هذه الجملة في موقع التعليل لما
~~قبلها واحترز بالأصلية عن العارضة بعتق ونحوه لأنها تأتي
# قوله ( أو بقوله أنا حر ) صورته ادعى أنه عبد فقال المدعى عليه أنا حر
~~الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي بالحرية
~~الأصلية وكان حكمه بها حكما على العامة ا ه ح
# قوله ( إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ) أي ولو حكما كسكوته عند البيع مع
~~انقياده كما سيأتي وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق إذا برهن كما
~~سيأتي
# قوله ( وكذا العتق وفروعه ) عطف على قوله والحكم بالحرية الأصلية أي إذا
~~ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته
~~استولدها وحكم بذلك فهو حكم على الكافة فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك ms4714
# ونقل الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق وإلا فقد يعتق الإنسان
~~ما لا يملكه
# قوله ( وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ ) يعني إذا قال زيد لبكر
~~إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة
~~أعوام فأعتقني وبرهن عليه اندفع دعوى زيد ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي
~~ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه تقبل ويفسخ الحكم بحريته
~~ويجعل ملكا لعمرو
# درر
# وكذا الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في
~~الخانية وفي المقدسي شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى
~~بها له ولا يقضى على بائعه برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة فلان
~~أو مدبرته أو أم ولده رجع الكل إلا من كان قبل فلان
# سائحاني
# قوله ( قيل كالحرية ) أفتى به المولى أبو السعود وجزم به في المحبية
~~ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف
# قوله ( وهو المختار ) في الفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيح ا ه
~~واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي واستدل له فكان مختاره
# قوله ( وصححه العمادي ) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العمادية وليس
~~فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية الأول عن الحلواني والسعدي والثاني عن أبي
~~الليث والصدر الشهيد ا ه
# وفي جامع الفصولين القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافة وقيل لا
# قوله ( القضاء يتعدى الخ ) فإذا PageV05P194 قضى بواحدة منها لا تسمع
~~دعوى آخر وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق ويجري في النكاح ما جرى في
~~الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده كما استنبطه
~~والد محشي مسكين من كلام الدرر المار
# قال الحموي ويزاد على الأربع ما في معين الحكام لو أحضر رجلا وادعى عليه
~~حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك
~~قبلت ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة ms4715 الناس لأنه ادعى حقا بسبب الوكالة
~~فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا
~~لا يكلف إعادة البينة على الوكالة ا ه
# قوله ( ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن الخ ) أشار إلى أن الاستحقاق
~~لا بد أن يرد على ما كان ملك البائع ليرجع عليه ففي الجامع الكبير لو اشترى
~~ثوبا فقطعه وخاطه ثم استحق بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالثمن لأن
~~الاستحقاق ما ورد على ملكه لأن لو كان ملكه في الأصل انقطع بالقطع والخياطة
~~كمن غصبه فقطعه وخاطه ملكه فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع
~~الكائن من الأصل يرجع عليه وإن ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصبا
~~ملكه به لا يرجع لأن متيقن الكذب وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص فلو
~~برهن أنه كان له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلى هذا لو اشترى حنطة
~~وطحنها ثم استحق الدقيق ولو قال كانت لي قبل الطحن يرجع وكذا لو شرى لحما
~~فشواه ا ه فتح ملخصا
# وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين
~~وما إذا كان عالما بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصنف وما لو أبرأ البائع
~~المشتري عن ثمنه فللبائع الرجوع على بائعه لو الإبراء بعد الحكم لا قبله
~~كما مر
# وما لو مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه
~~وما إذا زعم بائعه أنه نتج في ملكه وعجز عن إثباته وأخذ منه الثمن فله
~~الرجوع على بائعه لأنه لما حكم عليه التحق دعواه بالعدم وكذا لو زعم أنه
~~ليس له الرجوع لإنكاره البيع لأنه لما حكم عليه ببينة التحق زعمه بالعدم
~~وما لو ألزم القاضي البائع بدفع الثمن أولا كما مر وما لو أحال البائع رجلا
~~بالثمن على المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على البائع لا على
~~المحال وإن لم يظفر بالبائع وما إذا كان البائع وكيلا فللمشتري مطالبته ms4716
~~بالثمن من ماله ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه وإن كان دفعه للموكل ينتظر
~~أخذه من الموكل وما إذا قال البائع للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور
~~وأن المبيع لي فصدقه المشتري فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه لم يسلم له لمبيع
~~فلا يحل للبائع أخذ الثمن وقد استحق المبيع ا ه ملخصا كل ذلك من الذخيرة
# تنبيه إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه فلا بد أن
~~يفسر الاستحقاق ويبين سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري رجع
~~بثمنه
# وقيل يشترط حضرة المبيع لسماع البينة وقيل لا وبه أفتى ظهير الدين
~~المرغيناني
# فلو ذكر شية العبد وصفته وقدر ثمنه كفى
# جامع الفصولين
# وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به
~~ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه وتمامه فيه
#
# | فرع
# استأجر حمارا فادعاه رجل ولم يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع
~~الآجر على بائعه لأن هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم
# ذخيرة
# قوله ( إذا كان الاستحقاق بالبينة ) فلو أخذ المستحق العين من المشتري
~~PageV05P195 بلا حكم فهلك فالوجه في رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على
~~المستحق أنك قبضته مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته
~~فيبرهن أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه
# جامع الفصولين ومفهومه أنه لو لم يهلك فللمشتري منه اشترداده حتى يبرهن
~~فيرجع المشتري على بائعه إن لم يقر المشتري أولا بأنه للمستحق
# وفي الفصولين أيضا أخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني
~~بلا حكم فأد ثمنه إلي فأداه ثم برهن على المستحق أنه له في غيبة المشتري صح
~~لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فبقي على ملك البائع ولم يصح
~~الاستحقاق ا ه
# واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم ولم يرجع المشتري على بائعه
~~بالثمن فإنه لا يصح مع غيبة المشتري لعدم انفساخ البيع بالاستحقاق
# رملي
# قوله ( بإقرار المشتري ) ولو عدل المشتري شهود ms4717 المستحق قال أبو يوسف أسأل
~~عنهما فإن عدلا رجع بالثمن وإلا فلا لأنه كإقرار
# ذخيرة
# قوله ( أو بنكوله ) كأن طلب المستحق تحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع
~~ملكي
# قوله ( فلا رجوع ) فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه
~~على بائعه لا يقبل للتناقض
# لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع فإذا ادعى لغيره كان
~~تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغا أما لو برهن
~~على إقرار البائع أنه للمتسحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت
~~ولا ببينة له فله تحليف البائع بالله ما هو للمدعي لأنه لو أقر لزمه جامع
~~الفصولين نعم لو أقر به للمتسحق ثم برهن على أن الأمة حرة الأصل وهي تدعي
~~أو أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل الشراء تقبل ويرجع
~~بالثمن لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يضر
# فتح
# قال في النهر وظاهر أن قوله وهي تدعي اتفاقي
# قوله ( كما هو ظاهر كلام الزيلعي ) حيث قال لأن البينة لا تصير حجة إلا
~~بقضاء القاضي وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة والإقرار حجة
~~بنفسه لا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه ا ه
# قال ط وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضايا أو يراد بالكافة كل
~~من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس ا ه
# وحينئذ فلا حاجة للاستدراك ا ه
# قوله ( ونحوه ) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط
# قوله ( فإن ثبت الحق بهما ) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة
~~عقب الإنكار ثم أقر بخلاف العكس لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري لا
~~يصح الحكم بعده بالبينة بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشيء منهما بأن رهن ثم
~~أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع
~~كما هنا
# وإن أمكن جعله قضاء بالإقرار فافهم وعلى هذا حمل في الفتح ما ms4718 في فتاوى
~~رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك برهن المستحق وأثبت عليه البينة رجع لأن
~~القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق ثم ذكر رشيد الدين في كتاب الدعوى لو
~~ادعى عينا وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه اختلفوا فقيل يقضى
~~بالإقرار وقيل بالبينة والأول أظهر وأقرب للصواب ا ه
# قال في الفتح وهذا يناقض ما قبله إلا أن يخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع
# PageV05P196 فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله
~~الأظهر وإن سبقته إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة
~~وعند تحقق حاجة الخصم إليه ينبغي اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه
~~بالرجوع ا ه ملخصا
# قلت ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين الأولى
~~معللة بالحاجة وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه
# والظاهر أن مثل ما هنا ما لو باع شيئا كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم
~~وأقر به وبرهن عليه المشتري وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع
~~على بائعه بخيار العيب
# قوله ( فبالبينة أولى ) أي فاعتبار القضاء بالبينة أولى
# قوله ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) يشمل الدابة إذا ولدت عند المشتري أولادا
~~كما في نور العين عن جامع الفتاوى
# قوله ( لا باستيلاده ) قيد به لمكان قوله يتبعها ولدها وإلا فاستيلاد
~~المشتري لا يمنع استحقاق الولد بالبينة لكنه لا يتبعها بل يكون ولد المشتري
~~حرا بالقيمة كما نبه عليه بعده
# قوله ( يتبعها ولدها ) وكذا أرشها
# فتح
# قال ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل ا ه
# أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار وبين دعوى المقر له
~~الزوائد وعدمها وسيذكر الشارح الزوائد آخرا
# قوله ( بشرط القضاء به ) لأن أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد
~~من الحكم به وهو الأصح في المذهب
# فتح
# قال في الهداية وإليه تشير المسائل فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد
# قال محمد لا تدخل الزوائد في الحكم وكذا الولد إذا ms4719 كان في يد غيره لا
~~يدخل تحت الحكم بالأم تبعا ا ه
# والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعا
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه إذا قضى القضاي بالأم يصير مقضيا به
~~أيضا كما في الفتح
# قوله ( وكلام البزازي يفيد تقييده ) أي تقييد القضاء بالولد للمستحق وأخذ
~~ذلك في النهر من قول البزازي شهدوا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي
~~ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له وبرهن على ذلك لا
~~يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد
~~للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأنهم رجعوا فإن كانوا حضورا وسألهم عن
~~الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لمن الولد يقضى بالأم للمدعي
~~دون الولد ا ه
# قوله ( بما إذا سكت الشهود ) أي عن كونه لذي اليد وكذا بالأولى إذا قالوا
~~إنه للمستحق
# قوله إنه للمستحق
# قوله ( ثم استيلاده ) أي استيلاد المشتري
#
# | مطلب في الولد المغرور
# قوله ( فيكون ولد المغرور ) الأولى أن يقول ولكن يكون الخ لأن قوله لا
~~يمنع الخ يتوهم منه أنه يتبعها كما إذا كان لا باستيلاده فيناسبه الاستدراك
~~بأنه يكون ولد المغرور أي يكون لذي اليد حرا لأن وطأه كان في الملك ظاهرا
~~وعليه للمستحق القيمة أي يوم الخصومة كما سيذكره في باب دعوى النسب قال في
~~جامع الفصولين ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق
~~الأمة وقيمة الولد إذا الموجب للغرور ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد
~~ويرجع الأب على البائع بثمنها وبقيمة ولدها لا بالعقر عندنا ولا يرجع على
~~الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد عندنا ولو باعها المشتري الأول
~~فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على PageV05P197 الأول بالثمن
~~وبقية الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالثمن عنده وعندهما يرجع بقيمة
~~الولد أيضا ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد عيبا وقد تعذر رده لعيب حدث
~~فيرجع على بائعه بنقص العيب وبائعه لا يرجع ms4720 به في بائعه عنده خلافا لهما
#
# | مطلب لا يرجع على بائعه بالعقر ولا بأجر الدار التي ظهرت وقفا
# تنبيه إنما لم يرجع المشتري بالعقر لأنه بدل منفعة استوفاها لنفسه وجزاء
~~على فعله ومثله ما لو نقصت الأرض المستحقة بالزراعة وضمن نقصانها لا يرجع
~~به على بائعه وبه ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى دارا فظهرت وقفا وضمنه
~~ناظر الوقف أجرتها فأجبت بأنه لا يرجع بالأجرة على البائع خلافا لما أفتى
~~به بعض علماء مصر القاهرة في زماننا مستدلا بقولهم الغرور في ضمن عقد
~~المعاوضة يوجب الرجوع ولا يخفى أنه غير صحيح لأنه إنما يرجع بما يمكن
~~تسليمه كما يأتي بيانه وبما ليس جزاء لفعله كما علمت
# قوله ( بالقيمة لمستحقه ) أي مضمونا بها للمستحق والمراد القيمة يوم
~~الخصومة كما ذكره في باب دعوى النسب
# قوله ( كما مر ) صوابه كما يأتي
# قوله ( والفرق ما مر ) قال في الهداية ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة
~~فإنها كاسمها مبنية فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له
~~أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد حصلت
~~بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له
# قوله ( يتبعها ) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية ومقتضى الفرق
~~المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح
# قوله ( وكذا ) أي كالولد في التفصيل المذكور كما مر
# قوله ( نعم لا ضمان بهلاكها ) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن
~~استهلاكها فتضمن به
# قوله ( ومنع التناقض دعوى الملك ) هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص
~~معين حقا وإلا لم يمنع كقوله لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم ادعى شيئا
~~على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة ا ه وكذا إذا كان
~~كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني عند القاضي
~~واختار في النهر الأول لأن من شرائط الدعوى كونها لديه واختار في البحر من
~~متفرقات القضاء الثاني
# قال في المنح ms4721 ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض ا ه
# وقال المقدسي يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لأن الكلام الأول لا بد أن يثبت
~~عند القاضي ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت
~~بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي
~~والحكمي في السابق واللاحق ا ه
# قلت ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في
~~متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى
#
# | مطلب في مسائل التناقض
# ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا وهو معنى
~~قولهم المقر إذا صار مكذبا PageV05P198 شرعا بطل إقراره
# بحر عن البزازية
# وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم ثم ذكر في البحر بعد
~~ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما
~~في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا
~~وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ا ه
# أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ولذا لو ادعى المطلق
~~أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد ثانيا يدعي أقل لكن ما نقله
~~في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض وإلا لزم
~~أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله تركت الكلام الأول فإذا أقر أنه
~~ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا
# والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقا بين الكلامين بأن مراد
~~المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا ادعى عليه ملكا
~~مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل بخلاف العكس إلا أن يقول
~~العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه
~~الفتوى ا ه فافهم
# قوله ( طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها ) تتمة عبارة الصغرى وطلب نكاح
~~الحرة مانع من دعوى نكاحها ا ه
# وكان الأولى ms4722 ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة
# قوله ( وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ ) كما إذا ادعى أنه لفلان
~~وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق
~~وقال كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني أيضا
~~والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما نص
~~عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي
# نهر عن البزازية
# قوله ( سنحققه الخ ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف
# قلت وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان
~~أن التوفيق بالفعل شرط وذكر محشيه الرملي عن منية المفتى أن جواب الاستحسان
~~هو الأصح
# ا ه
# وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف والأصوب عندي أن التناقض إذا كان
~~ظاهر السلب والإيجاب والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا ينبغي أن
~~يكفي الإمكان ويؤيده ما في ح أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه
~~الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن
~~يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا
~~تعتبر الزوائد ا ه
# وأقر في نور العين
# قوله ( وفروع هذا الأصل كثيرة ) منها ادعى عليه ألفا دينا فأنكر ثم
~~ادعاها من جهة الشركة لا تسمع وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق لأن مال الشركة
~~يجوز كونه دينا بالجحود
# ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه جحده
~~الشراء ثم ورثه منه وبالعكس لا ادعى أولا الوقف ثم لنفسه لا تسمع كما لو
~~ادعاها لغيره ثم لنفسه وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا
# ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقا لا تسمع بخلاف العكس كما مر
# بحر ملخصا
# قوله ( وإن قال أبي وابني ) مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو
~~أخي وليس كذلك لأن المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أبي أو ابني
~~PageV05P199 وكذبه ms4723 ثم بعد موته صدقه المدعى عليه وادعى الإرث يقبل
# والفرق أن ادعاء الولاد مجردا يقبل لعدم حمل النسب على الغير بخلاف دعوى
~~الأخوة أفاده ح
# ويمكن إرجاع ضمير قال هنا وفي المعطوف عليه إلى مدعي النفقة ويكون المراد
~~أن مدعي الإرث وافقه على دعواه فافهم
# قوله ( والأصل الخ ) أشار بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يعفى
~~فيه التناقض بما ذكره المصنف بل كل ما في سببه خفاء فمنه اشترى أو استأجر
~~دارا من رجل ثم ادعى أن أباه كان اشتراها له في صغره أو أنه ورثها منه
~~وبرهن قبل
# ادعى شراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل وبالعكس لا
# ادعى عينا له وعليه قيمتها ثم ادعى أنها قائمة في يده وعليه إحضارها أو
~~بالعكس يقبل
# اشترى ثوبا في منديل ثم زعم أنه له وأنه لم يعرفه يقبل
# اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له منها الشيء الفلاني إن
~~قال كان في صغري يقبل وإن مطلقا لا وتمامه في البحر
# قوله ( كالنسب ) كما لو باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى
~~البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل الشراء الأول والثاني لأن النسب يبتنى
~~على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض
# عيني
# وفي جامع الفصولين قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة يصح إذ
~~التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه
# ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح وبالعكس لا لكون النسب لا
~~ينتفي بنفيه وهذا إذا صدقه الابن وإلا فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير
~~بأنه جزئي لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم
~~يبطل التصديق ولو أنكر الأب إقراره فبرهن الابن عليه يقبل والإقرار بأنه
~~ابني يقبل لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه أما الإقرار بأنه أخوه فلا لأنه
~~إقرار على الغير
# ولو ادعى أن أبي فلان وصدقه ثبت نسبه فإذا ادعى أنه ابن فلان ms4724 آخر لا يسمع
~~لأن فيه إبطال حق الأول وكذا لو لم يصدقه الأول لأنه أثبت له حق التصديق
~~فلو صححنا إقراره الثاني يفضي إلى إبطال حق التصديق للأول وصار كمن ادعى
~~أنه مولى فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يجز ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( والطلاق ) حتى لو برهنت على الثلاث بعدما اختلعت قبل برهانها
~~واستردت بدل الخلع لاستقلال الزوج بذلك بدون علمها وكذا لو قاسمت المرأة
~~ورثة زوجها وقد أقروا بالزوجية كبارا ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في
~~صحته ثلاثا رحعوا عليها بما أخذت
# نهر
# وفي البحر عن البزازية ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث
~~ا ه
# تأمل
# قوله ( وكذا الحرية ) أي ولو عارضة وفصله عما قبله بكذا إشارة إلى أن
~~التفريع بعده عليه فقط
# ومن فروع ذلك لو برهن البائع أو المشتري أن البائع حرره قبل بيعه يقبل إذ
~~التناقض متحمل في العتق
# قال في جامع الفصولين بعد نقله أقول التناقض إنما يحتمل بناء على الخلفاء
~~وذا يتحقق في المشتري لا البائع لأنه يستبد بالعتق فالأولى أن يحمل هذا على
~~قولهما إذ الدعوى غير شرط عندهما في عتق العبد فتقبل بينة البائع حسبة وإن
~~لم تصح الدعوى للتناقض ا ه
# ومنها لو أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه قبلها يقبل
# بزازية
# وفي المبسوط أقرت له بالرق فباعها ثم برهنت على عتق من البائع أو على
~~أنها حرة الأصل يقبل استحسانا ولو باع عبدا وقبضه المشتري وذهب به إلى
~~منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهو إقرار منه بالرق فلا يصدق في
~~دعوى الحرية بعده لسعيه في نقض ما تم من جهته إلا أن يبرهن فيقبل وكذا لو
~~رهنه أو دفعه بجناية كان إقرارا بالرق لا لو آجره ثم قال أنا حر فالقول له
~~لأن الإجارة تصرف في منافعه لا في عينه
# وتمامه في البحر
# قوله ( فلو قال عبد ) أي إنسان وسماه PageV05P200 عبدا باعتبار ظاهر
~~الحال ms4725 الآن وإلا فالفرض أنه حر
# وقوله لمشتر أي لمريد الشراء
# قوله ( اشترني فأنا عبد ) لا بد في كون المشتري مغرورا يرجع بالثمن من
~~هذين القيدين أعني الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبدا كما في الفتح وغيره
# وما في العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه
~~فهو مخالف لما في سائر الكتب وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة
~~العلية وأفتى بخلافه كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه وأفاد بقوله
~~اشترني أنه لو قال له أجنبي اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في جامع
~~الفصولين وغيره
# قوله ( لزيد ) كذا في النهر
# قال السائحاني والظاهر أنه ليس بشرط لأن الغرور في ضمن المعاوضة ليس
~~كفالة صريحة حتى يشترط معرفة المكفول له وعنه ومما اغتفروا أيضا هنا رجوع
~~العبد على سيده بما أدى مع أنه لم يأمره بهذا الضمان الواقع منه ضمن قوله
~~اشترني فأنا عبد ا ه
# قوله ( معتمدا على مقالته ) احترز به عما إذا كان عالما بكونه حرا لأنه
~~لا تغرير مع العلم كما لا يخفى ولذا لو استولدها عالما بأن البائع غصبها
~~فاستحقت لا يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما يذكره الشارح
# فافهم
# قوله ( أي ظهر حرا ) ببينة أقامها لأنه وإن كان دعوى العبد شرطا عند أبي
~~حنيفة في الحرية الأصلية وكذا في العارضة بعتق ونحوه في الصحيح لكن التناقض
~~لا يمنع صحتها كما أفاده تفريع المسألة وتمامه في الفتح
# قوله ( يعرف مكانه ) ظاهر إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل إليه عادة كأقصى
~~الهند
# نهر
# فافهم
# قوله ( لوجود القابض ) أي البائع والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع
~~على القابض
# قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم مكانه ومثله ما إذا مات ولم يترك شيئا فلو
~~كان له تركة يعلم مكانها يرجع فيها فيما يظهر لأن ذلك دين عليه كما يأتي
~~والدين لا يبطل بالموت فافهم
# قوله ( رجع المشتري على العبد بالثمن ) لأنه يجعل العبد بالأمر بالشراء
~~ضامنا الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا ms4726 للغرور والضرر ولا تعذر إلا
~~فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الأمر به ضمانا
~~للسلامة كما هو موجبة
# هداية
# قوله ( خلافا للثاني ) أي في رواية عنه
# قوله ( لا رجوع عليه اتفاقا ) لأن الحر يشتري تخليصا كالأسير وقد لا يجوز
~~شراء العبد كالمكاتب
# زيلعي
# قوله ( ورجع العبد على البائع ) إنما يرجع عليه مع أنه لم يأمره بالضمان
~~عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه
# فتح
# فهو كمعير الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر
~~في أدائه
# قوله ( لم يضمن أصلا ) أي سواء كان البائع حاضرا أو غائبا
# قال في الهداية لأن الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى
~~يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به
~~ضمانا للسلامة وبخلاف الأجنبي أي لو قال اشتراه فإنه عبد لأنه لا يعبأ
~~بقوله فيه فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني
~~قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته ا ه
# قوله ( والأصل الخ ) مر هذا الأصل مبسوطا آخر باب المرابحة والتولية
# PageV05P201
# | مطلب فيما لو باع عقارا وبرهن أنه وقف
# قوله ( لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ) أي عند الإمام والفتوى على لزومه
~~بدون الحكم بلزومه
# قوله ( على خلاف ما صوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل
~~تقبل وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ا ه
# قوله ( وتقدم في الوقف ) قدمنا هناك أن الأصح سماع البينة دون الدعوى
~~المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة وتمام تحقيق
~~المسألة هناك فراجعه
# قوله ( للقضاء عليهما ) لأن الملك للمشتري واليد للبائع والمدعى يدعيهما
~~فشرط القضاء عليهما حضورهما
# فتح
# بقي لو قال المستحق لا بينة لي واستخلفهما فحلف البائع ونكل المشتري فإنه
~~يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي وإن حلف المشتري ونكل
~~البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع ويرضى بالثمن
# بزازية ms4727 و جامع الفصولين
# قوله ( ثم هو ) أي البائع
# قوله ( ولزم البيع ) لأنه يقرر القضاء الأول ولا ينقضه
# فتح لأن القضاء بأن المستحق باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق
# قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري ثم
~~برهن البائع أن المستحق باعها منه يأخذها وتبقى له ولا يعود البيع المنتقض
~~ا ه
# فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع
#
# | مطلب لا عبرة بتاريخ الغيبة
# قوله ( لا عبرة بتاريخ الغيبة الخ أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا
~~مطلقا فالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على النتائج أو أرخا الملك وتاريخ
~~ذي اليد أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عندهما وعند أبي
~~يوسف وهو رواية عن الإمام يحكم للمؤرخ خارجا أو ذا يد كما في جامع الفصولين
~~من الفصل الثامن
# وأفاد المصنف أن تاريخ الغيبة غير معتبر لأن قول الخارج إن هذا الحمار
~~غاب عني منذ سنة ليس فيه تاريخ مالك فإذا قال ذو اليد إنه ملكي منذ سنتين
~~مثلا وبرهن لا يحكم له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقط وهو غير معتبر
~~فيقضي به للخارج عندهما كما علمت ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين
~~وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين فهو للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على
~~الملك كما في جامع الفصولين
# قوله ( بل العبرة لتاريخ الملك ) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمت
~~وإلا فتاريخ الملك هنا وجد من المدعى عليه لكنه لم يوجد من المدعي بل وجد
~~منه تاريخ الغيبة فقط
# قوله ( فقبل ) ظرف متعلق بأخبر
# قوله ( أخبر المستحق عليه ) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق وهو المشتري
~~وهو مرفوع على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله
# قوله ( بل يقضى بها للمستحق ) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة
~~فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه دعوى
~~PageV05P202 المشتري لأن المشتري تلقى الملك منه فصار كأن المشتري ادعى ms4728 ملك
~~بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد فسقط اعتبار
~~ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق فيقضي بالدابة
# درر أي يقضى بها للمستحق
# قال في جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره مامر أقول ويقضى بها
~~للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به
~~لأنه أرفق وأظهر والله تعالى أعلم ا ه
# قوله ( لانعدام الغرور ) لعلمه بحقيقة الحال
# درر ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد
~~رقيق كما في جامع الفصولين
# قوله ( ويرجع بالثمن ) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالثمن أولا
~~لكونه المقصود من التفريع على كلام المتن ثم يقول ولكن يكون الولد رقيقا
# أفاده السائحاني
# قوله ( وإن أقر بملكية المبيع للمستحق ) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتا
~~بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا
~~كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع
~~الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع
# وبه اندفع ما في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم
# قوله ( ورجع ) أي بالثمن
# قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية
# قوله ( بخلاف ما إذا لم يقر ) أي المشتري أي لم يقر نصا بأنه ملك للبائع
~~فإن الشراء وإن كان إقرارا بالملك لكنه محتمل وفي جامع الفصولين لأنه وإن
~~جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق
~~فينفسخ الإقرار
# قوله ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) بأن يشهدا أن قاضي بلدة كذا قضى
~~على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرجها من يد
~~المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره
# قوله ( من محاضر ) بيان لما والمراد مضمون ما في المذكورات فلا بد فيها
~~من الشهادة على مضمون المكتوب لما في المنح
# والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة
# والسجل ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده
# والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ms4729 ذلك ا ه ط
# قوله ( بخلاف نقل وكالة ) كما إذا وكل المدعي إنسانا بحضرة القاضي ليدعي
~~على شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتابا يخبره بالوكالة ط
# قوله ( وشهادة ) كما إذا شهدوا على خصم غائب فإن للقاضي لا يحكم بل يكتب
~~الشهادة ليحكم بها القاضي المكتوب إليه ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما
~~يأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح
# قوله ( لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكم فلا
~~تشترط الشهادة على مضمونها بل تكفي الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا
# هذا ما يفيده كلامه تبعا للدرر
# ولكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشهود أو
~~إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه وإلا فما الفائدة في
~~قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم
~~بأنه كتابه وعليه الفتوى كما سيأتي هناك
# قوله ( ولذا لزم الخ ) قال المصنف في كتاب القاضي في مسألة نقل الشهادة
~~ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي وعلله الشارح بقوله لشهادتهم
~~على فعل المسلم ا ه ط
# PageV05P203 قوله ( ولا رجوع الخ ) أي لو ادعى حقا مجهولا في دار فصولح
~~على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من
~~البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن قل
# درر و عبارة الهداية فاستحقت الدار إلا ذراعا منها
# والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك لأن
~~المدعي لم يدع سهما منها لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء
# نعم لو ادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم
~~أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( لدخول المدعي في المستحق ) بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر
~~للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه
# قوله ( واستفيد منه الخ ) كذا ذكره شرح الهداية
# قوله ( لأن جهالة الساقط لا ms4730 تفضي إلى المنازعة ) لأن المصالح عنه ساقط
~~فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لماذكر بخلاف عوض الصلح فإنه
~~لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة
# قوله ( لصحته ) أي صحة الصلح
# قوله ( لجهالة المدعى به ) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المدعى به إذا
~~كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل
# قوله ( ما لم يدع إقراره به ) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق
~~المجهول وبرهن على إقراره به يقبل أي ويجبر المقر على البيان كما نقله ط عن
~~نوح
# قوله ( بحصته ) الأولى ذكره بعد قوله شيء منها لأن الضمير راجع إليه ط
# قوله ( لفوات سلامة المبدل ) أي الشيء الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح
# قال في الدرر لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء
~~تبين أن المدعى لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض ا ه فافهم
# قوله ( لم يرجع الخ ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا
~~كربعها أو نصفها أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا
~~فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق
# تأمل
# قوله ( وإن بقي أقل ) بأن ادعى الربع ولم يبق الاستحقاق في يد المدعى
~~عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط
# قوله ( فوجب الرجوع ) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط
# قوله ( وفيها فروع أخر فلتنظر ) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي
# ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضولي
# قوله ( إلا إذا البائع هاهنا ادعى الخ ) أي فلا يرجع بالثمن لأنه لو رجع
~~على بائعه فهو أيضا يرجع عليه
# بزازية
# لكن هذا ظاهر إذااتحدالثمن فلو زاد فله الرجوع عليه PageV05P204 بالزيادة
~~كما قاله ط
# وكذا لو ادعى عليه إقراره بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة
~~الرد بالاستحقاق وبيانها أن يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه
~~مني فحينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لما قلنا أما ms4731 لو قال لا أرجع بالثمن إن
~~ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لا يصح
~~تعليقه بالشرط كما في الفتح
# قوله ( وطفقا ذاك ) أي شرع واسم الإشارة للمشتري
# قوله ( آكامها ) بمد الهمزة جمع أكمة محركة التل
# قوله ( تمامها ) أي الخرابة وما بناه فيها
# قوله ( مطلقا ) لم يظهر لي المراد به
# تأمل
# قوله ( بذا الذي كان عليها أنفقا ) متعلق بقوله راجعا المقدر في المعطوف
~~أو المذكور في المعطوف عليه ولو قدم هذا الشرط على الذي قبله لكان أظهر
~~ويكون المراد بقوله مطلقا أنه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالثمن أما
~~على البائع فلا رجوع بما أنفق فقط ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع
~~الفصولين ثم المراد بما أنفق قيمة البناء إن كان بنى فيها أو أجرة التسوية
~~ونحوها كما يظهر مما يأتي
# ثم اعلم أنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار المبيع
~~بحال لو كان غصبا لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصا فاستحق القميص أو طحن
~~البر فاستحق الدقيق
# وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ما قيمته أكثر من قيمة
~~الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد إلى الملك أفتى المفتي
~~أبو السعود بالثاني وعليه يظهر إطلاقهم هنا أما على القول الأول فتقيد
~~المسألة بما إذا كان قيمة البناء أقل وإلا كان الاستحقاق واردا على ملك
~~المشتري وهو الأرض والبناء بلا رجوع له على البائع أصلا فتنبه لذلك
# قوله ( به ) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله قضى والضمير في
~~قوله فصالح عائد على من اشترى و الذي ادعاه وهو المستحق مفعول صالح و صلحا
~~مفعول مطلق وضمير له عائد على الذي
# قوله ( يرجع الخ ) أي لأنه صار شاريا للمبيع من المستحق ومر تمام الكلام
~~على ذلك أوائل الباب
# قوله ( شرى دارا ) أي ولو كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين معللا
~~بتحقق الغرور فيه
# قوله ( وبنى فيها ) أي من ماله فلو ms4732 بنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو
~~ظاهر ولا بما أنفق كما يعلم مما يأتي قوله ( فاستحقت ) أي الدار وحدها دون
~~ما بناه فيها قوله ( وقيمة البناء مبنيا ) أي يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا
~~مقلوعا والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي فلا يرجع بما أنفق
~~من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه
# قوله ( على البائع ) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة
~~البناء عنده وعندهما يرجع بقيمة البناء ذخيرة
# قوله ( إذا سلم النقض إليه ) ظاهره أنه يرجع بعدما كلفه المستحق الهدم
~~فهدمه والبائع غائب ثم سلم نقضه إلى البائع وذكر في الخانية عن ظاهر
~~الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائما فهدمه البائع ثم قال
~~والأول أقرب إلى النظر
# PageV05P205 قلت وعزاه في الذخيرة إلى عامة الكتب
# قوله ( يوم تسليمه ) متعلق بقيمة فلو سكن فيه وانهدم بعضه أو زادت قيمته
~~يرجع عليه بقيمة البناء يوم التسليم كما بسطه في جامع الفصولين ونقلناه في
~~آخر المرابحة عن الخانية
# قوله ( فبالثمن لا غير ) وعند البعض له إمساك النقض والرجوع بنقصانه أيضا
~~كما في الذخيرة
# قوله ( كما لو استحقت بجميع بنائها ) أي فإنه يرجع بالثمن لا غير وهذه
~~مسألة الخرابة السابقة
# قوله ( لما تقرر الخ ) قال في جامع الفصولين لأن الاستحقاق إذا ورد على
~~ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع والبناء ملك المشتري فلا يرجع به
~~ولأنه لما استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع وقد مر
~~أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع ا ه
# قوله ( لأن الحكم الخ ) أي حكم القاضي بالاستحقاق يوجب الرجوع بالقيمة أي
~~بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي لا بالنفقة أي لا بما أنفقه وهو هنا
~~أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه مما لا يمكن نقضه وتسليمه وأفاد أنه لا فرق
~~بين أن يستحق لجهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كتاب الوقف توهم خلافه
~~وقدمنا الكلام عليها هناك
# قوله ( كما في مسألة ms4733 الخرابة ) أي المتقدمة في النظم وهذا تشبيه لقوله لا
~~بالنفقة إن كان لم يبن في الخرابة وإن كان بنى فيها فهو تمثيل لقوله كما لو
~~استحقت الخ
# قوله ( حتى لو كتب في الصك ) أي صك عقد البيع وهو تفريع على قوله لا
~~بالنفقة
# قوله ( فعلى البائع ) أي إذا ظهرت مستحقة ط
# قوله ( يفسد البيع ) لأنه شرط فاسد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ط
# قوله ( وطواها ) أي بناها حجر أو آجر
# قوله ( لا بقيمة الحفر ) كذا في جامع الفصولين والأظهر التعبير بنفقة
~~الحفر لأن الحفر غير متقوم
# قوله ( فلو شرطاه ) أي الرجوع بنفقة الحفر
# قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مشتملا على جملة ما
~~تقرر
# قوله ( بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه ) أي بعد أن يسلمه للبائع كما مر وهذا
~~إن لم يكن عالما بأن البائع غاصب فلو علم لم يرجع لأنه مغتر لا مغرور
# بزازية
# ولو قال البائع بعتها مبنية وقال المشتري أنا بنيتها فأرجع عليك فالقول
~~للبائع لأنه منكر حق الرجوع ولو أخذ دارا بشفعة فبنى ثم استحق منه رجع على
~~المشتري بثمنه لا بقيمة بنائه لأنه أخذها برأيه جامع الفصولين وفيه لو أضر
~~الزرع بالأرض فللمستحق أن يضمنه للنقصان ولا يرجع المشتري على بائعه إلا
~~بالثمن
# تنبيه نظم في المحبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سيدي عبد الغني النابلسي
~~إلى جامع الفتاوى وهي رجل اشترى كرما فقبضه وتصرف فيه ثلاث سنين ثم استحقه
~~رجل وبرهن وأخذه بقضاء القاضي ثم طلب الغلة التي أتلفها المشتري هل يجوز
~~رده أم لا الجواب فيه يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع
~~الكرم وإصلاح السواقي وبنيان الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق
~~من المشتري ا ه
# وبه أفتى في الحامدية أيضا وعزاه إلى جامع الفتاوى وقال بمثله أفتى الشيخ
~~خير الدين في فتاواه وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق
~~كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاواه ا ه
# PageV05P206 قلت وهذا ms4734 مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين فلا يرجع به على
~~البائع ولا على المستحق لأن زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك
~~والغلة منهما ولعل وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعا من
~~كل وجه لأن الغلة إنما نمت وصلحت بإنفاقه كما في الإنفاق على الدابة كما
~~يأتي لكن كما الأوفق الرجوع على البائع لأنه غر المشتري في ضمن عقد البيع
~~ولا صنع للمستحق في ذلك
# فليتأمل
# قوله ( في الفصل الخامس عشر ) صوابه السادس عشر
# قوله ( له رد الباقي ) لعيب الشركة
# قوله ( إن لم يتغير الخ ) لأن ذلك مانع من الرد بالعيب
# قوله ( ولو شرى أرضين الخ ) قال في جامع الفصولين استحق بعض المبيع فلو
~~لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن يتخير المشتري
~~وإلا فلا كثوبين لأن منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض ومنفعة الثوب لا تتعلق
~~بمنفعة ثوب آخر ا ه
# وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال بعده ولو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل
~~البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق
~~عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبضه سواء
~~استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق
~~بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما
~~مر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني
~~استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه
# وتقدم تمام الكلام على ذلك في خيار العيب
# قوله ( لم يرجع بما أنفق ) أي لم يرجع المشتري على البائع
# قنية
# وفيها أيضا اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على
~~البائع بما أنفقه وبالعلف ا ه
# ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية اشترى بقرة وسمنها ثم استحقت فإنه
~~يرجع على بائعه بما زاد كما لو اشترى ms4735 دارا وبنى فيها ثم استحقت ا ه
# وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفا لكن يفيد أن يكون الرجوع على البائع
~~كما قلنا وما ذكره في القنية من عدم الرجوع هنا أظهر والفرق بين التسمين
~~والبناء ظاهر مما مر فلذا مشى عليه الشارح
# قوله ( ولو استحق ثياب القن الخ ) في جامع الفصولين شرى أرضا فيها أشجار
~~حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجار قيل لا حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة
~~حمار فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن وقيل الرواية أنه يرجع بحصة
~~الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرض فكأنه استحق بعض الأرض بخلاف الثياب
~~فالتبعية هنا أقل ولذا كان للبائع أن يعطي غيرها لو كانت ثياب مثله
# ثم قال أقول في الشجر وكل ما يدخل تبعا إذا استحق بعد القبض ينبغي أن
~~يكون له حصة من الثمن ا ه
# قلت ويدل له ما نقل عن شرح الإسبيجابي الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا
~~إذا ورد عليها القبض والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في أرض
~~وأطراف في حيوان وجودة في الكيلي والوزني وعن فتاوى رشيد الدين البناء وإن
~~كان تبعا إذا لم يذكر في الشراء لكن إذا قبض يصير مقصودا له حصة من الثمن ا
~~ه
# وفي الخانية وضع محمد رحمه الله تعالى أصلا كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز
~~بيعه وإذا بعته مع غيره PageV05P207 جاز فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض
~~كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك
# وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعه فإذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة من
~~الثمن ا ه
# قلت فصار الحاصل أن ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له
~~حصة من الثمن فيرجع على البائع بحصته وإن استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز
~~بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين الأخذ بكل
~~الثمن والترك وإن ms4736 جاز بيعه وحده كالشجر وثوب القن كان له حصة من الثمن
~~فيرجع بها على البائع وهذا إذا لم يذكر في البيع لما في جامع الفصولين إذا
~~ذكر البناء والشجر كانا مبيعين قصدا لا تبعا حتى لو فاتا قبل القبض يأخذ
~~الأرض بحصتها ولا خيار له ولو احترقا أو قلعهما ظالما قبل القبض يأخذها
~~بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالحصة بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض وهو
~~على المشتري
# قوله ( بلا إعادة بينة ) أي على الاستحقاق وهذا إذا كان الرجوع عند
~~القاضي الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكر لذلك فلو نسي أو كان عند غيره لا بد
~~من الإعادة كما أفاده في جامع الفصولين
# قوله ( لو أبرأ الأول من الثمن ) أي بأن يحكم القاضي بالاستحقاق وحكم
~~للمشتري الأخير بالرجوع على الأول بالثمن ثم أبرأه فللمشتري الأول الرجوع
~~على بائعه كما قدمه الشارح أوائل الباب عن جامع الفصولين ونقلنا قبله عن
~~الذخيرة و جامع الفصولين أنه لو أبرأه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلا
~~رجوع له بعد الاستحقاق لأنه لا ثمن له على بائعه وكذا لا رجوع لبقية الباعة
# قوله ( لكن في الفصولين ما يخالفه ) الذي في جامع الفصولين التفرقة بني
~~الاستحقاق المبطل والناقل كما تقدم في المتن أول الباب
# وهذا لا يخالف المنقول هنا عن أبي حنيفة وإن كان مراده المخالفة في مسألة
~~الإبراء فلم أر فيه مخالفة لما هنا أيضا بل فيه التفرقة بين إبراء المشتري
~~البائع وبين إبراء البائع المشتري كما ذكرناه آنفا وقدمناه أول الباب
# قوله ( لم يرجع المستحق بالمال على المعتق ) كذا في القنية والظاهر أن
~~المراد بالمال ما كان من كسب العبد لأن غايته أنه ظهر بالاستحقاق أن المعتق
~~غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد المغصوب أما لو كان المال للمولى مع
~~العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت للمستحق الرجوع به على المعتق
# تأمل
# قوله ( وأخذت بالشفعة ) أي بقيمة العبد أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة
~~ط
# قوله ( ويأخذ البائع الدار من الشفيع ) أي ويرجع الشفيع ms4737 بما دفع من قيمة
~~العبد على البائع
# قوله ( لبطلان البيع ) علة لقوله بطلت الشفعة ط
# والتعليل بذلك مذكور في القنية وهو صريح في أن الاستحقاق في بيع المقايضة
~~يبطل البيع
# وفي جامع الفصولين استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما
~~وبقيمته هالكا
# وفيه أيضا إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب قيمة
~~الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع ا ه
# وفي حاشيته للخير الرملي هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض لغيره
~~وسلمه له ثم استحق بدله من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على
~~المشتري منه لانتقاض البيع ومن لوازمه رجوعه إلى ملكه فإذا رجع عليه وأخذ
~~منه يرجع هو بما دفع لبائعه من الثمن وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري
~~بغيبة بائعه لدعواه الملك لنفسه فينتصب خصما للمدعي وهي واقعة الحال في
~~مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا وباع PageV05P208 أحدهما ما في يده وسلم فاستحق
~~من مشتريه ولم أر فيها صريح النقل غير ما هنا لكن مجرد الاستحقاق لا يوجب
~~نقض البيع وفسخه كما مر بيانه ا ه ملخصا
# وتمامه فيها
# خاتمة لم أر من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة
~~مثلا وهي واقعة الفتوى وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البينة على
~~قيمتها يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن
~~لأن المشتري غاصب الغاصب وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب إذا ضمن
~~القيمة يرجع على بائعه بالثمن لأن رد القيمة كرد العين والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
#
# | باب السلم
# شروع فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضهما كالصرف وقدم السلم عليه
~~لأنه بمنزلة المفرد من المركب وخص باسم السلم لتحقق إيجاب التسليم شرعا
~~فيما صدق عليه أعني تسليم رأس المال وتمامه في النهر
# قوله ( وشرعا ) معطوف على قوله لغة
# قوله ( بيع آجل بعاجل ) كذا عرفه في الفتح واعترض على ما في السراج و
~~العناية من أنه أخذ عاجل بآجل ms4738 بأنه غير صحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل
# وفي غاية البيان أنه تحريف من النساخ
# وأجاب في البحر بأنه من باب القلب والأصل أخذ آجل بعاجل
# قلت وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به
~~ولا سيما في التعاريف ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب
~~المسلم إليه أي أخذ ثمن عاجل ويؤيده كون السلم كالسلف مشعرا بالتقدم أولا
~~فالمناسب الابتداء بالعاجل وهو الثمن
# ثم رأيت في النهر عن الحواشي السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال يجوز أن
~~يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذ الأصل هو عدم
~~التغيير إلا أن يثبت بدليل ا ه
# ويظهر لي أيضا أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل لأن السلم اسم
~~من الإسلام كما في القهستاني ولا يخفى أن الإسلام صفة المسلم فهو المنظور
~~إليه أصالة ولذا سموه رب السلم أي صاحبه فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر
~~به اللفظ والمعنى وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من رب السلم
~~بخلاف البيع الصادر من المسلم إليه ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ
~~بهما
# قوله ( وركنه ركن البيع ) من الإيجاب والقبول
# قوله ( حتى ينعقد الخ ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم ولم يحك في
~~القنية فيه خلافا
# نهر قوله ( ويصح فيما أمكن ضبط صفته ) لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف
~~فإذا لم يمكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة فلا يجوز كسائر
~~الديون
# نهر قوله ( كمكيل وموزون ) فلو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر
~~والشعير بالميزان فيه روايتان والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى هذا الخلاف
~~لو أسلم في الموزون كيلا
# بحر
# قوله ( فلم يجز فيها السلم ) لكن PageV05P209 إذا كان رأس المال دراهم أو
~~دنانير أيضا كان العقد باطلا اتفاقا وإن كان غيرها كثوب في عشرة دراهم لا
~~يصح سلما اتفاقا وهل ينعقد بيعا في الثوب بثمن مؤجل قال أبو بكر الأعمش
~~ينعقد وعيسى بن ms4739 أبان لا وهو الأصح
# نهر
# وهذا صححه في الهداية ورجح في الفتح الأول وأقره في البحر واعترضه في
~~النهر بما هو ساقط جدا كما أوضحته فيما علقته على البحر
# قوله ( وعددي متقارب ) الفاصل بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكه
~~بالمثل فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا
# بحر عن المعراج
# قوله ( كجوز ) أي جوز الشام بخلاف جوز الهند كما في البحر
# قوله ( وبيض ) ظاهر الرواية أن بيض النعام من المتقارب في رواية الحسن عن
~~الإمام لا يجوز لتفاوت آحاده والوجه أن ينظر إلى الغرض في العرف فإن كان
~~الغرض منه الأكل فقط كعرف أهل البوادي وجب العلم بالأول أو القشر ليتخذ في
~~سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها وجب العمل بالرواية الأخرى ووجب مع ذكر
~~العدد تعيين المقدار واللون من نقاء البياض وإهداره أفاده في الفتح وأجازوه
~~في الباذنجان والكاغد عددا وحمله في الفتح على باذنجان ديارهم وفي ديارنا
~~ليس كذلك وعلى كاغد بقالب خاص وإلا لا يجوز ا ه
# وفي الجوهرة لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول
~~والعرض والجودة
# قوله ( وفلس ) الأولى وفلوس لأنه مفرد لا اسم جنس
# قيل وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين إلا أن ظاهر الرواية عنه
~~كقولهما وبيان الفرق في النهر وغيره
# قوله ( بكسر الباء ) أي الموحدة وقد تخفف فيصير كحمل كما في المصباح وهو
~~الطوب النيء
# نهر
# قوله ( وآجر ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف وهو اللبن
~~إذا طبخ
# مصباح
# قوله ( بملبن ) كمنبر قالب الطين
# قاموس
# فهو بفتح الباء
# وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلم فإنه لم يوجد في
~~الصحاح بل الذي فيه الملبن قالب اللبن والملبن المحلب
# قوله ( بين صفته ومكان ضربه خلاصة ) فيه نظر فإن عبارة الخلاصة ولا بأس
~~في السلم في اللبن والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان
~~قال بعضهم مكان الإيفاء وهذا قول أبي حنيفة
# وقال بعضهم المكان الذي يضرب فيه اللبن ms4740 ا ه أي لاختلاف الأرض رخاوة
~~وصلابة وقربا وبعدا ولا يخفى أن الملبن إذا كان معينا لا يحتاج إلى بيان
~~صفته بخلاف ما إذا كان غير معين فلا بد من كونه معلوما ويعلم كما في
~~الجوهرة بذكر طوله وعرضه وسمكه
# قوله ( وذرعي كثوب الخ ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح وأراد
~~بالثوب غير المخيط
# قال في الفتح ولا في الجلود عددا وكذا الأخشاب والجوالقات والفراء
~~والثياب المخيطة والخفاف والقلانس إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم
~~فيه ضبطا للكمية ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود مقدار من
~~الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم الخ
# قوله ( بين قدره ) أي كونه كذا كذا ذراعا
# فتح
# وظاهره أن الضمير للثوب لا للذراع
# وفي البزازية إن أطلق الذراع فله الوسط وفي الذخيرة اختلفوا في قول محمد
~~له ذراع وسط فقيل المراد به المصدر أي فعل الذرع فلا يمد كل المد ولا يرخى
~~كل الإرخاء وقيل الآلة والصحيح أنه يحمل عليهما
# قوله ( كقطن ) فيه أن هذا جنس والصفة كأصغر ومركب منهما كالملحم
# ط عن المنح
# وفسر الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن
# قوله ( فإن الديباج ) هو ثوب سداه ولحمته إبريسم بكسر الدال أصوب من
~~فتحها
# مصباح
# PageV05P210 وهو نوع من الحرير
# قوله ( والحرير الخ ) قال في الفتح هذا عرفهم وعرفنا ثياب الحرير أيضا
~~وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة
# فالحاصل أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة
~~ا ه
# قوله ( فلا بد من بيانه مع الذرع ) هو الصحيح كما في الظهيرية ولو ذكر
~~الوزن بدون الذرع لا يجوز وقيده جواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمنا
~~فإن بينه جاز كذا في التاترخانية
# نهر
# قوله ( ما تتفاوت ماليته ) أي مالية أفراده
# قوله ( بلا مميز ) أي بلا ضابط غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك
# فتح
# قوله ( وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا ) وما يقع من التخلخل في الكيل بين ms4741 كل
~~نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم بذلك حيث أوقع العقد على مقدار ما يملأ هذا
~~الكيل مع تخلخله وإنما يمنع ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بجنسها والمعدود
~~ليس منها وإنما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا وإذا
~~أجزناه كيلا فوزنا أولى
# فتح
# وكذا ما جاز كيلا جاز وزنا وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه
~~عن البحر أي وإن لم يجر فيه عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله والمعتبر
~~تعيين الربوي
# قوله ( ويصح في سمك مليح ) في المغرب سمك مليح ومملوح وهو القدير الذي
~~فيه الملح
# قوله ( ومالح لغة رديئة ) كذا في المصباح وذكر أن قولهم ماء مالح لغة
~~حجازية واستشهد لها وأطال
# قوله ( وفي طري حين يوجد ) فإن كان ينقطع في بعض السنة كما قيل إنه ينقطع
~~في الشتاء في بعض البلاد أي لانجماد الماء فلا ينعقد في الشتاء ولو أسلم في
~~الصيف وجب أن يكون الأجل لا يبلغ الشتاء هذا معنى قول محمد لا خير في السمك
~~الطري إلا في حينه يعني أن يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين
~~العقد والحلول وإن كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا
~~من التفاوت في آحاده
# فتح أما المليح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع
~~في بعض الأحيان لا يجوز فيه كما أفاده ط
# ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيها أما في مثل بلادنا فلا يصح لأنه لا
~~يباع في الأسواق إلا نادرا
# قوله ( جاز وزنا وكيلا ) أي بعد بيان النوع لقطع المنازعة ط
# قوله ( وفي الكبار ) أي وزنا ولا يجوز كيلا رواية واحدة
# أفاده أبو السعود ط
# قوله ( روايتان ) والمختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال غير
~~معتبر فيه عادة وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح
# وعن أبي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في
~~لحمها اعتبارا بالسلم ms4742 في اللحم ا ه
# قوله ( لا في حيوان ما ) أي دابة كان أو رقيقا ويدخل في جميع أجناسه حتى
~~الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد إلا أنه يخص من عمومه السمك
# نهر
# قال في البحر لكن في الفتح إن شرطت حياته أي السمك قلنا أن نمنع صحته ا ه
# وأقره في النهر و المنح
# قوله ( خلافا للشافعي ) ومعه مالك وأحمد وأطال في الفتح في ترجيح أدلة
~~المذهب المنقولة والمعقولة ثم ضعف المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي
~~الوارد في السنة كما قاله محمد أي فهو تعبدي
# قوله ( وأكارع ) جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب
# فتح قوله ( وجاز وزنا في رواية ) في السراج أو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه
# نهر
# واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس
~~والأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي PageV05P211 الشروط فإنها من جنس واحد
~~وحنئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا ا ه
# وأقره في النهر
# قوله ( بالحزم ) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة
# في القاموس حزمه يحزمه شدة والحزمة بالضم ما حزم
# قوله ( ورطبة ) هي الفصة خاصة قبل أن تجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب
~~والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع وبعضهم يقول الرطبة وزان
~~غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ
# مصباح
# قوله ( بالجرز ) جمع جرزة مثل غرفة وغرف وهي القبضة من القت ونحوه أو
~~الحزمة
# مصباح
# وفيه والقت الفصة إذا يبست
# قوله ( إلا إذا ضبط الخ ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين
~~طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع
# زيلعي
# قوله ( وجاز وزنا ) أي في الكل
# فتح
# قال وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنا
~~وهو أضبط وأطيب
# قوله ( وجوهر ) كالياقوت والبلخش والفيروز ج
# نهر
# قوله ( وخرز ) بالتحريك الذي ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه وكان إذا ملك
~~عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه
# قاله الجوهري
# وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا وكذلك ms4743 لا يجوز في
~~اللآلىء الكبار
# نهر
# قوله ( من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ) دوام الانقطاع ليس شرطا حتى لو
~~كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك
~~لا يجوز وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت كذا في
~~التبيين
# شرنبلالية
# ومثله في الفتح و البحر و النهر و عبارة الهداية ولا يجوز السلم حتى يكون
~~المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل وسيذكره الشارح فما أوهمه
~~كلامه هنا كالدرر غير مراد
# قوله ( لم يجز في المنقطع ) أي المنقطع فيه لأنه لا يمكن إحضاره إلا
~~بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم
# بحر
# قوله ( بعد الاستحقاق ) أي قبل أن يوفي المسلم فيه
# بحر
# قوله ( ولحم ) في الهداية ولا خير في السلم في اللحم
# قال في الفتح وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز وتمامه فيه
# قوله ( ولو منزوع عظم ) هو الأصح
# هداية وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع
~~العظم كما في الفتح
# قوله ( وجوازه إذا بين وصفه وموضعه ) في البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه
~~ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة
~~رطل ا ه
# ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر
# قوله ( وعليه الفتوى بحر ) نقل ذلك في البحر و الفتح عن الحقائق والعيون
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على المتن
# فافهم
# قوله ( بالروايتين ) أي رواية الحسن ورواية ابن شجاع وهي الأصح فما في
~~القهستاني مبني على خلاف الأصح
# PageV05P212
# | مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي
# قوله ( وفي العيني الخ ) في البحر عن الظهيرية وإقراض اللحم عندهما يجوز
~~كالسلم وعنه روايتان وهو مضمون بالقيمة في ضمان العد وإن لو مطبوخا إجماعا
~~ولو نيئا فكذلك هو الصحيح ا ه
# وذكر في الفتح عن الجامع الكبير و المنتقى أن اللحم مضمون بالقيمة
~~واختيار الإسبيجابي ضمانه بالمثل وهو الوجه لأن جريان ربا الفضل فيه قاطع
~~بأنه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم ms4744 بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها
~~وتمامها بالمثل لأنه مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقط وتمام الكلام فيه
# قوله ( ولا بمكيال وذراع مجهول ) أي لم يدر قدره كما في الكنز والواو
~~بمعنى أو أي لا يجوز السلم بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره لأنه
~~يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع بخلاف البيع به حالا حيث يجوز لأن التسليم
~~به يجب في الحال فلا يتوهم فوته وفي السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته
# زيلعي
# زاد في الهداية ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع
~~مثلا وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز إلا في قرب الماء
~~للتعامل فيه كذا عن أبي يوسف ا ه
# واعترضه الزيلعي بأن هذا التفصيل إنما يستقيم في البيع حالا حيث يجوز
~~بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء قرب
~~الماء ولا يستقيم في السلم لأنه إن كان لا يعرف قدره لا يجوز السلم به
~~مطلقا وإن عرف قدره فالسلم به لبيان القدر لا لتعيينه فكيف يتأتى فيه الفرق
~~بين المنكبس وغيره ا ه
# وأجاب في النهر بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه ويبة
~~مثلا جاز غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت
~~التسليم في الكبس وعدمه لأنه عند بقاء عينه يتعين
# وقول الزيلعي لا لتعيينه ممنوع
# نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد ا ه
# قلت ولا يخفى ما فيه لأن الوعاء إذا تحقق معرفة قدره لا يتعين قطعا وإلا
~~فسد العقد بعد هلاكه ولا نزاع بعد معرفة قدره لإمكان العدول إلى ما عرف من
~~مقداره فيسلمه بلا منازعة كما إذا هلك لأن الكلام فيما عرف قدره ويظهر لي
~~الجواب عن الهداية بأن قوله ولا بد الخ بيان لما يعرف قدره لا شرط زائد
~~عليه ويكون المراد أنه إذا كان مما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار
~~معين لتفاوت الانقباض والكبس ms4745 فيؤدي إلى النزاع ولذا لم يجز البيع فيه حالا
~~فكلام الزيلعي وارد على ما يتبادر من كلام الهداية من أنه شرط زائد على
~~معرفة القدر وعلى ما قلنا فلا فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( إلا إذا كانت النسبة لثمرة الخ ) كان الأولى إسقاط قوله لثمرة أو
~~أنه يقول لثمرة أو بر إلى نخلة أو قرية
# تأمل
# قال في الفتح فلو كانت نسبة الثمرة إلى قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين
~~الخارج من أرضها بعينه كالخشراني ببخارى والسباخي وهي قرية حنطتها جيدة
~~بفرغانة لا بأس به لأنه لا يراد خصوص النابت هناك بل الإقليم ولا يتوهم
~~انقطاع طعام إقليم بكماله فالسلم فيه وفي طعام العراق والشام سواء وكذا في
~~ديار مصر في قمح الصعيد
# وفي الخلاصة و المجتبى وغيره
# لو أسلم في حنطة بخارى أو سمرقند أو إسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه ولو
~~أسلم في حنطة هراة لا يجوز أو في ثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز لأن حنطتها
~~يتوهم انقطاعها إذ الإضافة لتخصيص البقعة بخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان
~~PageV05P213 الجنس والنوع لا لتخصيص المكان فلو أتى المسلم إليه بثوب نسج
~~في غير ولاية هراة من جنس الهروي يعني من صفته ومؤنته أجبر رب السلم على
~~قبوله فظهر أن المانع والمقتضي العرف فإن تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط
~~جاز وإلا فلا ا ه ملخصا
# قلت ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معينة كبخارى وسمرقند مثل النسبة
~~إلى قرية معينة فلا يصح إلا إذا أريد بها الإقليم كالشام والعراق مثلا وعلى
~~هذا فلو قال دمشقية لا يصح لأنه لا يراد بدمشق الإقليم ولكن هل المراد
~~ببخارى وسمرقند ودمشق خصوص البلدة أو هي وما يشمل قراها المنسوبة إليها فإن
~~كان المراد الأول فعدم الجواز ظاهر وإن كان الثاني فله وجه لأنها ليست
~~إقليما ولكن لا يصح قول الشارح كقمح مرجي أو بلدي فإن القمح المرجي نسبة
~~إلى المرج وهو كورة شرقي دمشق تشتمل على قرى عديدة مثل حوران وهي كورة قبلي
~~دمشق ms4746 وقراها أكثر وقمحها أجود من باقي كور دمشق والبلدي في عرفنا غير
~~الحوراني ولا شك أن ذلك كله ليس بأقليم فإن الإقليم واحد أقاليم الدنيا
~~السبعة كما في القاموس
# وفي المصباح يقال الدنيا سبعة أقاليم وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقليم
~~المصطلح بل ما يشمل القطر والكورة فإنه لا يتوهم انقطاع طعام ذلك بكماله
~~فيصح إذا قال حورانية أو مرجية وبه يصح كلام الشارح
# تأمل
# قوله ( فالمانع الخ ) تقدم آنفا بيانه فيما لو أسلم في حنطة هراة أو ثوب
~~هراة
# قوله ( إلى وقت المحل ) بفتح فكسر مصدر ميمي بمعنى الحلول
# قوله ( لأنه لا يدري الخ ) هذا التعليل مخالف للتعليل المار عن الفتح
~~وعزاه إلى شرح الطحاوي
# قال في النهر وهو أولى لأن مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من
~~الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا ا ه
# يعني وهذا المقتضي غير مراد لمنافاته للشرط المار
# قوله ( قلت الخ ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر
# قوله ( أي شروط صحته ) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على
~~الواحد والأكثر قوله ( التي تذكر في العقد ) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها
~~المصنف لأنها لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها
# نهر
# وذلك كقبض رأس المال ونقده وعدم الخيار وعدم علتي الربا لكن ذكر المصنف
~~من الشروط قبض رأس المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط ذكره في العقد
# قوله ( سبعة ) أي إجمالا وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من رأس
~~المال والمسلم فيه فهي ثمانية بالتفصيل
# بحر
# وسيأتي وفيه عن المعراج إنما يشترط بيان النوع في رأس المال إذاكان في
~~البلد نقود مختلفة وإلا فلا وفيه عن الخلاصة لا يشترط بيان النوع فيما لا
~~نوع له
# قوله ( كبر أو تمر ) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد وهم وإنما هو من بيان
~~النوع كما في البحر
# قوله ( كمسقي ) هو ما يسقى سيجا أي بالماء الجاري
# قوله ( وبعلي ) هو ما سقته السماء
# قاموس ms4747
# قوله ( لا ينقبض ولا ينبسط ) كالصاع مثلا بخلاف الجراب والزنبيل
# قوله ( وأجل ) فإن أسلما حالا ثم أدخل الأجل قبل الافتراق وقبل استهلاك
~~رأس المال جاز ا ه
# ط عن الجوهرة
# قوله ( في السلم ) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه
# قوله ( به يفتى ) وقيل ثلاثة أيام PageV05P214 وقيل أكثر من نصف يوم وقيل
~~ينظر إلى العرف في تأجيل مثله والأول أي ما في المتن أصح وبه يفتى
# زيلعي
# وهو المعتمد
# بحر وهو المذهب
# نهر
# قوله ( ولذا شرط الخ ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ
# وحاصله بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل وذلك فيما
~~لو مات المسلم إليه وقوله لتدوم الخ علة لقوله اشترط وقوله بموته الباء
~~للسببية متعلقة بتسليمه والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم بل للحلول الذي
~~هو سبب التسليم فهو سبب السبب
# قوله ( إن تعلق العقد بمقداره ) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه
# فتح أي بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا وذلك إنما يكون في
~~الثمن المثلي
# قوله ( واكتفيا بالإشارة الخ ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر
~~ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران
~~ولم يدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح
# وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما بالإشارة
# درر
# قوله ( كما في مذروع وحيوان ) لأن الذرع وصف في المذروع والمبيع لا يقابل
~~الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدره ولهذا لو نقص ذراعا أو تلف بعض أعضاء
~~الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء بل المسلم إليه بالخيار إن شاء رضي به
~~بكل المسلم فيه وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب وتمامه في الفتح
# قوله ( قلنا الخ ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس المال
~~ولو في مكيل ونحوه بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا
~~منازعة
# قوله ( فيحتاج إلى رد رأس المال ) أي فإذا كان غير معلوم القدر ms4748 أدى إلى
~~المنازعة
# قوله ( ولا يستبدله الخ ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس وربما يكون
~~الزيوف أكثر من النصف فإذا رده واستبدل بها في المجلس بفسد السلم لأنه لا
~~يجوز الاستبدال في أكثر من النصف عنده خلافا لهما كما في الفتح
# قوله ( في مجلس الرد ) كذا في الفتح
# وفي بعض النسخ في مجلس العقد والصواب الأول
# تنبيه من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر
~~شعير بلا بيان حصة واحد منهما من رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما
~~بالقيمة وهي تعرف بالحزر وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة
~~وبين قدر أحدهما فقط لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر
~~أيضا لاتحاد الصفقة
# بحر وغيره
# قوله ( للمسلم فيه ) احتراز عن رأس المال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه
~~اتفاقا بحر
# قوله ( فيما له حمل ) بفتح الحاء أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة
~~حمال
# نهر
# قوله ( ومثله في الثمن والأجرة والقسمة ) بأن اشترى أو استأجر دارا بمكيل
~~أو موزون موصوف في الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزما
~~بمقابلة الزائد بمكيل أو موزون كذلك إلى أجل فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء
~~وهو الصحيح وعندهما لا يشترط
# نهر
# قوله ( وعينا مكان العقد ) أي إن أمكن التسلم فيه بخلاف ما إذا كان في
~~مركب أو جبل فيجب في أقرب الأماكن PageV05P215 التي يمكن فيها بحر و فتح
~~والمختار قول الإمام كما في الدر المنتقى عن القهستاني
# قوله ( كبيع الخ ) أي لو باع حنطة أو استقرضها أو أتلفها أو غصبها فإنه
~~يتعين مكانها لتسليم المبيع والقرض وبدل المتلف وعين المغصوب
# قوله ( واجبة التسليم في الحال ) فإن تسليمها يستحق بنفس الالتزام فيتعين
~~موضعه
# بحر
# بخلاف الأول أي السلم فإنه غير واجب في الحال فلا يتعين مكانه فيفضي إلى
~~المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان
# وتمامه في الفتح قوله ( فكل محلاتها سواء فيه ) قبيل هذا ms4749 إذا لم تبلغ
~~نواحيه فرسخا فإن بلغته فلا بد من بيان ناحية منه
# فتح و بحر
# وجزم به في النهر
# قوله ( وفيها قبله ) أي في البزازية قبل ما ذكر
# قوله ( بعد الإيفاء ) قيد به لأنه لو شرط الإيفاء فقط أو الحمل فقط أو
~~الإيفاء بعد الحمل جاز ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء كشرط أن يوفيه في محلة
~~كذا ثم يوفيه في منزله لم يجز على قول العامة كما في البحر
# قوله ( الإجازة ) أي التي تضمنها شرط الحمل بعد الإيفاء والتجارة أي
~~الشراء المقصود بالعقد وهذا بدل من الصفقتين بدل مفصل من مجمل
# قوله ( وما لا حمل له الخ ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال
~~وقيل هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانا وقيل ما يمكن
~~رفعه بيد واحدة ا ه ح عن النهر
# قوله ( كمسك وكافور ) يعني القليل منه وإلا فقد يسلم في أمنان من
~~الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا
# فتح
# وأراد بالقليل ما لا يحتاج إلى ظهر وأجرة حمال فافهم
# قوله ( وصحح ابن كمال مكان العقد ) نقل تصحيحه عن المحيط السرخسي وكذا
~~نقله عنه في البحر وجزم به في الفتح لكن المتون على الأول وصححه في الهداية
~~و الملتقى
# قوله ( فيما ذكر ) أي فيما لا حمل له ولا مؤنة
# قوله ( لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ) هذا التعليل مذكور في الفتح أيضا
~~تبعا للهداية ومعناه أنه إذا تعين المكان وأوفاه في مكان آخر يلزم المسلم
~~إليه نقله إلى المكان المعين فإذا هلك في الطريق يهلك عليه فيكون رب السلم
~~قد سقط عنهه خطر الطريق بذلك بخلاف ما إذا لم يتعين فإنه إذا نقل بعد
~~الإيفاء إلى المكان المعين يكون هلاكه على رب السلم
# قوله ( وبقي من الشروط ) إنما غاير التعبير لأن هذه الشروط الآتية ليست
~~مما يشترط ذكرها في العقد بل وجودها ط
# قوله ( قبض رأس المال ) فلو انتقض بطل السلم كما لو كان عينا فوجده معيبا
~~أو مستحقا ولم يرض بالعيب أو ms4750 لم يجز المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه
~~واستبدل بعد المجلس فلو قبله صح أو وجده زيوفا أو نبهرجة وردها بعد
~~الافتراق سواء استبدلها في مجلس الرد أو لا فلو قبله واستبدلها في المجلس
~~أو رضي بها ولو بعد الافتراق صح والكثير كالكل وفي تحديده روايتان ما زاد
~~على الثلث أو ما زاد على النصف وإن وجده ستوقة أو رصاصا فإن استبدلها في
~~المجلس صح وإن بعد الافتراق بطل وإن رضي بها لأنها غير جنس حقه
# بحر ملخصا
# قوله ( ولو عينا ) هو جواب الاستحسان
# وفي الواقعات باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز لوجود شرط السلم فلو
~~افترقا قبل قبض العبد لا يبطل لأنه صير سلما في حق الثوب بيعا في حق العبد
~~ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض وكما في قول
~~المولى إن أديت إلي ألفا فأنت حر ا ه نهر
# PageV05P216 قلت والظاهر أن هذا مفرع على جواب القياس
# تأمل
# قوله ( وصحت الكفالة والحوالة الخ ) أي فله مطالبة الكفيل والمحتال عليه
~~فإن قبض المسلم إليه رأس المال من المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في
~~مجلس العاقدين صح وبعده بطل السلم والحوالة والكفالة وفي الرهن إن هلك
~~الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس المال أو أكثر صح ولو أقل صح العقد
~~بقدره وبطل في الباقي وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن
~~لصاحبه
# بحر عن البدائع ملخصا
# قوله ( برأس مال السلم ) وكذا الكفالة بالمسلم فيه صرح به في منية المفتي
~~وما سيأتي في الكفالة من أنها لا تصح في المبيع لأنه مضمون بغيره وهو الثمن
~~فذاك في بيع العين وهذا بيع الدين
# أفاده في حواشي مسكين أي فإن عقد السلم لا ينفسخ بهلاك قدر المسلم فيه
~~قبل قبضه لأن له أن يقيم غيره مقامه لعدم تعينه بخلاف هلاك المبيع المعين
~~قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فيسقط عن المشتري وسمي الثمن غيرا لأن
~~المضمون بالقيمة مضمون بعينه حكما ms4751
# وفي البحر عن أيضاح الكرماني
# لو أخذ بالمسلم فيه رهنا سلطه على بيعه فباعه ولو بغير جنس المسلم فيه
~~جاز
# قوله ( وهو شرط بقائه على الصحة ) هو الصحيح وستأتي فائدة الاختلاف في
~~الصرف
# بحر و عبارته في الصرف وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو
~~صرف فهل يفسد فيما ليس بصرف عند أبي حنيفة فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد
~~وعلى الأصح لا كذا في الفتح ا ه
# قوله ( بوصفها ) أي وصف الصحة والإضافة بيانية
# قوله ( كون رأس المال منقودا ) أي نقده الصيرفي ليعرف جيده من الرديء
~~وليس المراد بالنقد القبض فإنه شرط آخر قد مر
# أفاده في البحر وفائدة اشتراطه كما في الغاية الاحتراز عن الفساد لأنه
~~إذا رد بعضه بعيب الزيافة ولم يتفق الاستبدال في مجلس الرد انفسخ العقد
~~بقدر المردود
# واستشكله في البحر بأن هذه الفائدة ذكرت في تعليل قول الإمام إن بيان قدر
~~رأس المال شرط ولا تكفي الإشارة إليه كما مر ومفاده عدم اشتراط الانتقاد
~~أولا وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراط بيان القدر
# وحاصله أن أحدهما يكفي عن الآخر
# وأجاب في النهر بأن بيان القدر لا يدفع توهم الفساد المذكور أي فلا بد من
~~اشتراط الانتقاد
# قلت ويرد على هذا الشرط أيضا أنه تقدم أنه لو وجدها زيوفا فرضي بها صح
~~مطلقا ولو ستوقة لا إلى آخر ما مر ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديل في
~~المجلس لا من عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطىء وأيضا فإن رأس المال قد
~~يكون مكيلا أو موزونا ويظهر بعضه معيبا فيرده بعد هلاك البعض ويلزم الجهالة
~~كما مر فلا بد حينئذ من ذكر الشرطين تأمل
# قوله ( وعدم الخيار ) أي خيار الشرط فإن أسقطه قبل الافتراق ورأس المال
~~قائم في يد المسلم إليه صح وإن هالكا لا ينقلب صحيحا بحر عن البزازية
# تنبيه لا يثبت في السلم خيار الرؤية لأنه لا يثبت فيما ملكه دينا في
~~الذمة كما في جامع الفصولين ومر أول ms4752 خيار الرؤية
# قوله ( وهو القدر المتفق ) ذكر الضمير باعتبار الخبر واحترز بالمتفق عن
~~القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة وكذا في زعفران ونحوه فإن الوزن وإن
~~تحقق فيه إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم في الربا PageV05P217 أفاده ط
# وكذا إسلام الحنطة في الزيت فإنه جائز كما مر هناك عن ابن الكمال
# قوله ( سبعة عشر ) ستة في رأس المال وهي بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره
~~ونقده وقبضه قبل الافتراق وأحد عشر في المسلم فيه وهي الأربعة الأول وبيان
~~مكان إيفائه وأجله وعدم انقطاعه وكونه مما يتعين بالتعيين وكونه مضبوطا
~~بالوصف كالأجناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع والمعدود المتقارب وواحد
~~يرجع إلى العقد وهو كونه باتا ليس فيه خيار شرط وواحد بالنظر للبدلين وهو
~~عدم شمول إحدى علتي الربا البدلين
# منح بتصرف ط
# قوله ( القدرة على تحصيل المسلم فيه ) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم
~~الانقطاع
# قال في النهر والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعا ا ه ح
# وأما القدرة بالفعل في الحال فليست شرطا عندنا ومعلوم أنه لو اتفق عجزه
~~عند الحلول وإفلاسه لا يبطل السلم
# قاله الكمال ط
# قوله ( والمكوك صاع ونصف ) والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة
~~وثلاثون درهما ط
# قلت فيكون القفيز اثني عشر صاعا والكر سبعمائة وعشرين صاعا والصاع نصف مد
~~شامي تقريبا فالكر أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مدا شاميا
# قوله ( حال كون المائتين ) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على
~~الحال بتأويل مقسومة هذه القسمة وتجوز البدلية ا ه ح
# قوله ( دينا عليه ) صفة المائة
# نهر
# أو بدل
# عيني
# وهو احتراز عما إذا كانت دينا على أجنبي كما يأتي
# قال في النهر والتقييد بإضافة ثم جعل المائة قصاصا بما في ذمته من الدين
~~فالحكم كذلك في الأصح ا ه
# قوله ( لأنه طار ) أي عرض بالافتراق قبل القبض لما مر أن القبض شرط لبقاء
~~العقد على الصحة لا شرط انعقاد
# قوله ( ولو إحداهما دنانير ) محترز قول المصنف مائتي درهم الخ حيث ms4753 فرض
~~المسألة بكون مائتي الدين والنقد متحدي الجنس لأنه لو اختلفا بأن أسلم مائة
~~درهم نقدا وعشرة دنانير دينا أو بالعكس لا يجوز في الكل أما حصة الدين فلما
~~مر وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه وهذا عنده وعندهما يجوز في حصة النقد
~~كما في الزيلعي والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال
# بحر قوله ( أو على غير العاقدين ) محترز قوله مائة دينا عليه فلو قال
~~أسلمت إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكل وإن نقد الكل
~~لاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد وهو مفسد مقارن فتعدى
# بحر
# قوله ( قبل قبضه ) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه أما الأول
~~فلما فيه من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق وأما
~~الثاني فلأنه بيع منقول وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز
# نهر
# قوله ( بنحو بيع الخ ) متعلق بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله بعده
~~ومرابحة وتولية تأمل
# قوله ( وشركة ) صورته أن يقول رب السلم لآخر أعطني نصف رأس المال ليكون
~~نصف المسلم فيه لك
# بحر
# قوله ( ومرابحة وتولية ) صورة التولية أن يقول لآخر أعطني مثل ما أعطيت
~~المسلم إليه PageV05P218 حتى يكون المسلم فيه لك
# بحر عن الإيضاح
# والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما أعطى وقيل يجوز كل من المرابحة والتولية
~~قبل القبض وبه جزم في الحاوي
# قال في البحر وهو قول ضعيف والمذهب منعهما
# قوله ( ولو ممن عليه ) فلو باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر
~~من رأس المال لا يصح ولا يكون إقالة
# بحر عن القنية
# وانظر ما فائدة التقييد بالأكثر وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن بيع
~~المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح ولا ينتقض به البيع الأول بخلاف هبته منه
~~لأنها مجاز عن إقالة
# قوله ( حتى لو وهبه منه الخ ) في المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه
~~عن طعام السلم صح إبراءه في ظاهر الرواية وروى الحسن أنه لا يصح ما لم ms4754 يقبل
~~المسلم إليه فإن قبله كان فسخا لعقد السلم ولو أبرأ إليه رب السلم من رأس
~~المال وقبل الإبراء يبطل السلم فإن رده لا والفرق أن المسلم فيه لا يستحق
~~قبضه في المجلس بخلاف رأس المال
# نهر
# قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال
~~والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقامة فيرد رأس
~~المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة ولا التصرف في الوصف من
~~دفع الجيد مكان الرديء والعكس ا ه
# قوله ( إقالة بعض السلم جائزة ) أي لو أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه
~~مثلا جاز ويبقى العقد في الباقي
# قال في البحر واحترز به عن الإقالة على مجرد الوصف بأن كان المسلم فيه
~~جيدا فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهما لا يجوز عندهما
~~خلافا لأبي يوسف في رواية فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط على
~~رأس المال ا ه
# قال الرملي وفيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه
~~والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق بخلاف الحط وقدمنا أنه لا تجوز
~~الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط ا ه
# قوله ( بعد الإقالة ) أفاد أن الإقالة جائزة في السلم مع أن شرط الإقالة
~~قيام المبيع لأن المسلم فيه وإن كان دينار حقيقة فله حكم العين ولذا لم يجز
~~الاستبدال به قبل قبضه وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا ردت وإن كانت هالكة
~~رد المثل أو القيمية لو قيمة وتقدم تمامه في بابها
# قوله ( فلو كان فاسدا جاز الاستبدال ) لأن رأس ماله في يد البائع كمغصوب
# منح عن جامع الفصولين
# لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل على جواز التصرف بالشراء كما هو
~~موضوع المسألة كما يظهر لك قريبا
# قوله ( كسائر الديون ) أي كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك سوى صرف
~~وسلم لكن التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن هو عليه بهبة أو وصية أو
~~بيع ms4755 أو إجارة لا من غيره إلا إذا سلطه على قبضه وقدمنا تمام الكلام عليه في
~~فصل التصرف في المبيع والثمن
# قوله ( قبل قبضه ) أي قبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه
# قوله ( بحكم الإقالة ) أي قبضا كائنا بحكم الإقالة لا بحكم عقد السلم لأن
~~رأس المال مقبوض في يد المسلم إليه وإلا لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم
# قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) رواه بمعناه أبو داود وابن ماجه
~~وحسنه الترمذي وتمام في الفتح
# قوله ( فامتنع الاستبدال ) فصار رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه
~~قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره فحكم رأس المال بعدها كحكمه
~~قبلها إلا أنه لا يجب PageV05P219 قبضه في مجلسها كما كان يجب قبلها لكونها
~~ليست بيعا من كل وجه ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها
# بحر
# وقدم الشارح في باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدها كهو قبلها إلا
~~في مسألتين الخ
# قوله ( حيث يجوز الاستبدال عنه ) لأنه لا يتعين بالتعيين فلو تبايعا
~~دراهم بدنانير جاز استبدالها قبل القبض بأن يمسكا ما أشار إليه في العقد
~~ويؤديا بدله قبل الافتراق كما سيأتي في باب الصرف واحترز بالاستبدال عن
~~التصرف فيه لما سيأتي هناك أنه لا يتصرف في ثمن الصرف قبل قبضه فلو باع
~~دينارا بدراهم واشترى بها قبل قبضها ثوبا فسد بيع الثوب وبهذا ظهر أن قول
~~المصنف بخلاف الصرف غير منتظم لأن الكلام قبله في الشراء برأس المال قبل
~~قبضه والصرف مثله في ذلك كما علمت
# وظهر أيضا أن قول الشارح لجواز تصرفه فيه غير صحيح لأن الجائز هو
~~الاستبدال ببدل الصرف دون التصرف فيه كما هو مصرح به في المتون فكان على
~~المصنف أن يقول ولا يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة ولا يجوز
~~الاستبدال عنه بخلاف الصرف
# وأصل المسألة في البحر حيث قال قيد بالسلم لأن الصرف إذا تقايلاه جاز
~~الاستبدال عنه ويجب قبضه في مجلس الإقالة بخلاف السلم
# وقال قبله وفي البدائع قبض ms4756 رأس المال شرط حال بقاء العقد لا بعد ارتفاعه
~~بإقالة أو غيرها وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس
~~العقد ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل
~~للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا
~~حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأنه لا يجوز استبداله فتعود
~~إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا
~~يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله
~~جائز فلا بد من شرط القبض في المجلس للتعيين ا ه
# قوله ( ولو شرى المسلم إليه في كر الخ ) صورته أسلم رجلا مائة درهم في كر
~~حنطة فاشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه لم يصح حتى يكتاله رب
~~السلم مرتين مرة عن المسلم إليه ومرة عن نفسه
# قال في البحر قيد بالشراء لأن المسلم إليه لو ملك كرا بإرث أو هبة أو
~~وصية فأوفاه رب السلم واكتاله مرة جاز لأن لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل
~~وقيد بالكر لأنه لو اشترى حنطة مجازفة فاكتالها مرة جاز لما قلنا وأشار
~~بالكر المكيل إلى أن الموزون كذلك وكذا المعدود إذا اشتراه بشرط العد
# وفي البناية إن فيه روايتين
# قوله ( قضاء ) مفعول لأجله
# قوله ( للزوم الكيل مرتين ) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم إليه وبين
~~المشتري منه وصفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم بشرط الكيل فلا بد منه
~~مرتين
# بحر
# حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه وللمسلم أن يطالبه بحقه
# نهر
# قوله ( وصح لو كان الكر قرضا ) صورته استقرض المسلم إليه كرا وأمر رب
~~السلم بقبضه من المقرض وكذا لو استقرض رجل كرا ثم اشترى كرا وأمر المقرض
~~بقبضه قضاء لحقه كما في البحر
# قوله ( لأنه ) أي القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض عين حقه
~~تقديرا
# بحر
# قوله ( ثم لنفسه ) الشرط أن يكيله مرتين ms4757 وإن لم يتعدد الأمر حتى لو قال
~~اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله ثم أعاد كيله صار
~~قابضا ولفظ الجامع يفيده
# بحر عن الفتح
# قوله ( لزوال المانع ) علة PageV05P220 لصح
# قوله ( أي المسلم إليه ) تفسير للضمير المتصل المنصوب
# قوله ( في ظرفه ) أي ظرف رب السلم ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في
~~ظرف المسلم إليه بالأولى بحر
# وهذا إذا لم يكن في الظرف طعام لرب السلم فلو فيه طعامه ففي المبسوط
~~الأصح عندي أنه يصير قابضا لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به
~~قابضا
# فتح
# قوله ( فيصير قابضا بالتخلية ) أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو
~~مستأجرا وبه صرح الفقيه أبو الليث
# بحر عن البناية
# قوله ( بذلك ) أي بكيله في ظرفه
# قوله ( ظرف البائع ) بدل من قوله ظرفه
# قوله ( لم يكن قبضا لحقه ) لأن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا
~~بالقبض فلم يصادف أمره ملكه فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف جاعلا
~~فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المدين وأمره أن يزن دينه ويجعله
~~فيه لم يصر قابضا
# وفي مسألة البيع يكون المشتري استعار ظرف البائع ولم يقبضه فلا يصير بيده
~~فكذا ما يقع فيه فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيت البائع لأن
~~البيت بنواحيه في يد البائع
# بحر
# قوله ( لأن حقه في العين ) لأنه ملكه بنفس الشراء فيصح أمره لمصادفته
~~ملكه فيكون قابضا بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساك الظرف فيكون
~~الظرف والواقع فيه في يد المشتري حكما
# قال في الهداية ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم
~~إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في
~~السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ا ه
# قال في النهر وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحا لم يصح فعدم الصحة
~~هنا أولى
# وأجيب بأنه لما صح أمره ms4758 لكونه مالكا صار وكيلا له ضرورة وكم من شيء يثبت
~~ضمنا لا قصدا
# قوله ( كيل العين ) مبتدأ وجعلهما معطوف عليه وقوله قبض خبره
# وصورة المسألة رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من
~~المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر
~~المسلم فيه والكر المشتري في ذلك الظرف فإن بدأ بكيل العين المشتري في
~~الظرف صار قابضا للعين لصحة الأمر في وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن
~~استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا
~~لشيء منهما أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه وأم العين فلأنه خلطه بملكه قبل
~~التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع وهذا الخلط غير مرضي به
~~لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع وإن
~~شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما
# درر
# قوله ( وقبضت ) أي قبضها المسلم إليه
# قال في النهر قيد بذلك لأنهما لو تفرقا لا عن قبضها لم تصح الإقالة لعدم
~~صحة السلم
# قوله ( قبل قبضها ) أي قبل أن يقبضها رب السلم بسبب الإقالة
# قوله ( أو ماتت ) على قوله السابق فتقابلا فيكون الموت بعد القبض
# قوله ( صح ) أي عقد الإقالة
# قوله ( لبقاء المعقود عليه ) لأن الجارية رأس المال وهو في حكم الثمن في
~~العقد والمبيع هو المسلم فيه وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع لا الثمن كما
~~مر فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأولى والصحة في الثانية
# PageV05P221 درر
# قوله ( وعليه قيمتها ) لأنه إذ انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في
~~الجارية تبعا فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها
# درر
# قوله ( كذا الحكم في المقايضة ) هي بيع العين بالعين فتبقى الإقالة وتصح
~~بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ففي
~~الباقي يعتبر المبيعة وفي الهالك الثمنية
# درر
# قوله ( بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) أي في المسألتين فإذا اشترى ms4759 أمة بألف
~~فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة
~~باطلة لأن الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها فلا تصح الإقالة
~~ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها
# درر قوله ( في السلم ) أي وفي المقايضة
# قوله ( بخلاف البيع ) أي بالثمن
# قوله ( تقايلا البيع الخ ) تقدمت هذه المسألة في باب الإقالة متنا
# قوله ( والقول لمدعي الرداءة ) هذا صادق بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئا
~~فقال الآخر لم نشرط شيئا وبما إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة وقال الآخر إنا
~~شرطنا رديئا والمراد الأول ولذا أردفه بقوله لا لنا في الوصف والأجل
~~ولإفادة أن الرداءة مثال حتى لو قال أحدهما شرطنا جيدا وقال الآخر لم نشرط
~~شيئا فالحكم كذلك
# نهر
# والظاهر أن القول إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة الأجل الآتية
~~ولا فرق يظهر
# قوله ( وهو الرداءة ) أي مثلا
# قوله ( والأجل ) بالجر عطفا على الوصف والأجل مدة الشيء والمراد به هنا
~~التأجيل وهو تحديد الأجل بقرينة التعبير به قبله وادعى في البحر أنه يتعين
~~كون التأجيل بمعنى الأجل مجازا بدليل ما بعده ويظهر أن المتعين العكس كما
~~قلنا لأن المراد الاختلاف في أصل التأجيل لا في مقدار الأجل ويؤيده قول
~~المصنف بعده ولو اختلفا في مقداره
# قوله ( والأصل أن من خرج كلامه تعنتا ) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم
~~إليه شرطت لك رديه وقال رب السلم لم نشترط شيئا فالقول للمسلم إليه لأن رب
~~السلم متعنت في إنكار الصحة لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة
~~وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر المسلم إليه فهو متعنت في إنكاره
~~حقا له وهو الأجل كما في الهداية
# قوله ( وإن خرج خصومة ) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين
~~فالقول لمدعي الصحة عنده وهو رب السلم في الأولى والمسلم إليه في الثانية
~~وعندهما الحكم كالأول كما قرره في الهداية وغيرها
# قوله ( ووقع الاتفاق على عقد واحد ) احتراز عما إذا لم ms4760 يتفقا على عقد
~~واحد كما لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب
~~بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح
~~وإن تضمن ذلك إنكار الصحة هذا عندهما وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذا صح
~~كان شركة وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعي الفساد يدعي
~~إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم
~~فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث
~~في يمنيه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد
# واختلفا في صحته فالقول لمدعي الصحة
# وتمامه في الفتح
# قوله ( فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر ) كذا في بعض النسخ
~~PageV05P222 وهو سبق قلم
# و عبارة الهداية وغيرها فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وهو كذلك
~~في بعض النسخ
# قوله ( فالقول للطالب ) أي رب السلم فإن يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه
# قوله ( وأي برهن قبل ) لكن برهان رب السلم وحده مؤكد لقوله لا مثبت لأن
~~القول له بدونه بخلاف برهان المسلم إليه وحده ولذا قضى ببينته إذا برهنا
~~معا
# قوله ( فالقول للمطلوب ) لإنكاره توجهه المطالبة
# بحر
# قوله ( وإن برهنا فبينة المطلوب ) لإثباتها زيادة الأجل فالقول قوله
~~والبينة بينته
# بحر
# قوله ( ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا ) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي
~~برهن قبل وإن برهنا فبرهان الطالب والمسألة على أوجه لأن رأس المال إما عين
~~أو دين وعلى كل إما أن يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس أو
~~يختلفا فيهما فإن كان عينا واختلفا في المسلم فيه فقط كقوله هذا الثوب في
~~كر حنطة وقال الآخر في نصف كر أو في شعير أو حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب
~~وإن اختلفا في رأس المال فقط هل هو ثوب أو عبد أو فيهما وبرهنا قضى
~~بالسلمين وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب بسلم واحد عند الثاني
~~خلافا لمحمد وكذا لو ms4761 الاختلاف في المسلم فيه فقط ولو فيهما كقوله عشرة
~~دراهم في كري حنطة وقال الآخر خسمة عشر في كر وبرهنا فعند الثاني تثبت
~~الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين وعند محمد يقضى بالعقدين ا ه فتح ملخصا
#
# | مطلب في الاستصناع
# قوله ( هو لغة طلب الصنعة ) أي أن العمل
# ففي القاموس الصناعة ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة ا ه
# فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته
# وأما شرعا فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم ما يأتي
# وفي البدائع من شروطه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته وأن يكون مما
~~فيه تعامل وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا
~~كان مما لا يجوز فيه الاستصناع فينقلب سلما في قولهم جميعا
# قوله ( بأجل ) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع لكن فيه مجيء الحال من
~~المبتدأ وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله سلم
~~والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه
# قال المصنف قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا إن
~~جرى فيه تعامل وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن
~~قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا ا ه
# ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح
# قوله ( ذكر على سبيل الاستمهال الخ ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما
~~علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل فهو
~~استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط
# وقد تبع الشارح ابن كمال
# قوله ( سلم ) أي فلا يبقى استصناعا كما في PageV05P223 التتارخانية فلذا
~~قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن
~~الاستصناع فيه يخيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره
# قوله ( جرى فيه تعامل ) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر
# قوله ( أم لا ) كالثياب ونحوها
# درر
# قوله ( وقالا الأول ) أي ما فيه تعامل ms4762 استصناع لأن اللفظ حقيقة للاستصناع
~~فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه
~~استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم
~~بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم
~~أولى
# هدية
# قوله ( وبدونه ) متعلق بقوله صح الآتي ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما
~~لم يتعامل به
# قوله ( وذكره في المغرب في الشين المعجمة ) هو خلاف ما في الصحاح و
~~القاموس و المصباح
# قوله ( وقد يقال ) أي في جمعه وبيانه ما في المصباح الطست
# قال ابن قتيبة أصلها طس فأبدلت من أحد المضعفين تاء لأنه يقال في جمعها
~~طساس كسهم وسهام وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار
~~اللفظ
# قوله ( بيعا لا عدة ) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة ثم ينعقد عند
~~الفراغ بيعا بالتعاطي إذ لو كان كذلك لم يختص بما في تعامل
# وتمامه في البحر
# قال في النهر وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا
# وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة
# وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم
~~وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء
~~المسى وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع
~~الأديم ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل
~~إذا كان البذر من جهته وكذا رب الأرض ا ه
# ومثله في البحر و الفتح و الزيلعي
# قوله ( فيجبر الصانع على عمله ) تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية
# وهو مخالف لما ذكرناه آنفا عن عدة كتب من أنه لا جبر فيه ولقول البحر
~~وحكمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه
~~المستصنع لأن العقد غير لازم ا ه
# ولما في البدائع وأما صفته فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين
~~بلا خلاف حتى كان ms4763 لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار
~~للمتبايعين فإن لكل منهما الفسخ وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه
~~المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وأما إذا أحضره الصانع على
~~الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار
# هذا جواب ظاهر الرواية وروي عنه ثبوته لهما وعن الثاني عدمه لهما والصحيح
~~الأول ا ه
# وقال أيضا ولكل واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق ثم إذا
~~صار سلما يراعى فيه شرائط السلم فإن وجدت صح وإلا لا ا ه
# وقال أيضا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار
~~لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم ا ه
# وذكر في كافي الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه المستصنع ثم ذكر أن
~~الاستصناع لا يصح في الثوب وأنه لو ضرب له أجلا وعجل الثمن جاز وكان سلما
~~ولا خيار له فيه ا ه
# وفي التتارخانية ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله هذا
~~إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب قال أبو حنيفة يصير سلما ولا يبقى استصناعا
~~حتى يشترط فيه شرائط السلم ا ه
# فقد ظهر لك بهذه النقول PageV05P224 أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذا كان
~~مؤجلا بشهر فأكثر فيصير سلما وهو عقد لازم يجبر عليه ولا خيار فيه وبه علم
~~أن قول المصنف فيجبر الصانع على عمله لا يرجع الآمر عنه إنما هو فيما إذا
~~صار مسلما فكان عليه ذكره قبل قوله وبدونه وإلا فهو مناقض لما ذكره بعده من
~~إثبات الخيار للآمر ومن أن المعقود عليه العين لا العمل فإذا لم يكن العمل
~~معقودا عليه كيف يجير عليه
# وأما ما في الهداية عن المبسوط من أنه لا خيار للصانع في الأصح فذاك بعد
~~ما صنعه ورآه الآمر كما صرح به في الفتح وهو ما مر عن البائع والظاهر أن
~~هذا منشأ توهم المصنف وغيره كما يأتي
# وبعد تحريري لهذا ms4764 المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع والعشرين من نور
~~العين إصلاح جامع الفصولين حيث قال بعد أن أكثر من النقل في إثبات الخيار
~~في الاستصناع فظهر أن قول الدرر تبعا لخزانة المفتي أن الصانع يجبر على
~~عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر ا ه
# فاغتنم هذا التحرير ولله الحمد
# قوله ( والمبيع هو العين لا عمله ) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمة لا
~~بيع عمل أي لا إجارة على العمل لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء
# تأمل
#
# | مطلب ترجمة البردعي
# قوله ( خلافا للبردعي ) بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة
~~وفي آخره عين مهملة نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان وهو أحمد بن
~~الحسين أبو سعيد من الفقهاء الكبار قتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة سبع
~~عشرة وثلاثمائة وتمام ترجمته في طبقات عبد القادر
# قوله ( بمصنوع غيره ) أي بما صنعه غيره
# قوله ( فأخذه ) أي الآمر
# قوله ( بلا رضاه ) أي رضا الآمر أو رضا الصانع
# قوله ( قبل رؤية آمره ) الأولى قبل اختياره لأن مدار تعينه له على
~~اختياره وهو يتحقق بقبضه قبل الرؤية
# ابن كمال
# قوله ( ومفاده الخ ) قدمنا التصريح بهذا المفاد عن البدائع وعلله بأن
~~الصانع بائع ما لم يره ولا خيار له ولأنه بإحضاره أسقط خيار نفسه الذي كان
~~له قبله فبقي خيار صاحبه على حاله ا ه
# وفي الفتح وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا قبله
~~المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع ا ه
# وهذا هو المراد من نفي الخيار في المبسوط فقول المصنف في المنع ولا خيار
~~للصانع كذا ذكره في المبسوط فيجبر على العمل لأنه باع ما لم يره الخ صوابه
~~أن يقول فيجبر على التسليم لأن الكلام بعد العمل وأيضا فالتعليل لا يوافق
~~المعلل على ما فهمه وهذا هو منشأ ما ذكره في متنه أولا وقد علمت تصريح كتب
~~المذهب بثبوت الخيار قبل العمل وفي كافي الحاكم الذي هو متن المبسوط ما نصه ms4765
~~والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه
~~وإن باعه الصانع قبل أن يراه جاز بيعه
# قوله ( وهو الأصح ) وهو ظاهر الرواية وعنه ثبوت الخيار لهما وعن الثاني
~~عدمه لهما كما مر عن البدائع
# قوله ( إلا بأجل كما مر ) أي بأجل مماثل لما مر في السلم من أن أقله شهر
~~فيكون سلما بشروطه
# قوله ( فإن لم يصح ) أي الأجل لعقد السلم بأن كان أقل من شهر
# قوله ( وإن للاستعجال ) أي بأن لم يقصد به التأجيل والاستمهال بل قصد به
~~الاستعجال بلا إمهال وظاهره أنه لو لم يذكر أجلا فيما لم يجر فيه تعامل صح
~~لكنه خلاف ما يفهم من المتن ولم أره صريحا فتأمل
# PageV05P225 قوله ( في الدبس ) بكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس
# والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب
# قوله ( ولذا ) أي لكون النار عملت فيه فصار غير مثلي لا يجوز السلم فيه
~~وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في المثلي مع أنه يجوز في الثياب والبسط
~~والحصر ونحوها كما مر
# أفاده ط
# قوله ( حتى لو كان عينا ) أي لو جعل الأجرة دبسا معينا
# قوله ( الرب ) دبس الرطب إذا طبخ
# مصباح
# قوله ( والقطر ) نوع من عسل القصب
# قال المؤلف في الغصب إن كلا منهما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما
~~ولا يثبت في الذمة ط
# قوله ( واللحم ) ولو نيئا ذكره المؤلف في الغصب وتقدم الكلام فيه
# قوله ( والآجر والصابون ) لاختلافهما في الطبخ
# قوله ( والصرم ) بالفتح الجلد مصباح
# وقدمنا أول الباب عن الفتح أنه يصح السلم في الجلود إذا بين ما يقع به في
~~الضبط
# قوله ( وبر مخلوط ) الأصوب وبرا مخلوطا عطفا على الرب المنصوب
# نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على محل اسم إن قبل استكمال
~~العمل فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | باب المتفرقات
# جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها
~~يجمعونها بعد ويسمونها بأحد هذه الأسماء ط
# قوله ( بمسائل مثنورة ) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة ms4766 لنفاستها وهو
~~بالرفع على الحكاية ط ويجوز الجر
# قوله ( من خزف ) أي طين
# قال ط قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر لإمكان
~~الانتفاع بها وحرره ا ه
# وهو ظاهر
# قوله ( ولا يضمن متلفه ) كأنه لأنه آلة لهو ولا يقال فيها نحو ما قيل في
~~عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ على أحد القولين لأنه لا قيمة لهذه
~~الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها
# ط
# قوله ( وقيل بخلافه ) يشعر بضعفه مع أن المصنف نقله عن القنية
# وفي القنية لم يعبر عنه بقيل بل رمز للأول ثم للثاني
# قوله ( عن أبي يوسف ) أي ناقلا عن أبي يوسف وظاهر أنه قوله لا رواية عنه
~~حتى يقال إن هذا يشعر بضعفه ونسبته إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام
~~يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول فافهم
# قوله ( ولو عقورا ) فيه كلام يأتي
# قوله ( والفيل ) هذا بالإجماع لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا
~~على الاطلاق فكان مالا بحر عن البدائع أي ينتفع به لقتال والحمل وينتفع
~~بعظمه
# قوله ( والقرد ) فيه قولان كما يأتي
# قوله ( والسباع ) وكذا يجوز بيع لحمها بعد التذكية لإطعام كلب أو سنور
~~بخلاف لحم الخنزير لأنه لا يجوز إطعامه
# محيط
# PageV05P226 لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية لا تطهر إلا
~~الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم
# شرنبلالية
# قوله ( حتى الهرة ) لأنها تصطاد الفار والهوام المؤذية فهي منتفع بها
# فتح قوله ( وكذا الطيور ) أي الجوارح
# درر قوله ( علمت أولا ) تصريح بما فهم من عبارة محمد في الأصل وبه صرح في
~~الهداية أيضا لكن في البحر عن المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي
~~لا يقبل التعليم في الصحيح من المذهب وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل
~~التعليم ويصطاد به يجوز بيعه وإلا فلا والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز
~~بيعهما على كل حال ا ه
# قال في الفتح فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحال ms4767 لأنه لشراسته لا يقبل
~~التعليم وفي بيع القرد روايتان ا ه
# وجه رواية الجواز وهو الأصح
# زيلعي
# أنه يمكن الانتفاع بجلده وهو وجه ما في المتن أيضا وصحح في البدائع عدم
~~الجواز لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام ا ه بحر
# قلت وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه ثم إنه يرد عليه ما ذكره
~~الشارح عن شرح الوهبانية من أن هذا لا يقتضي عدم صحة البيع بل كراهته
# الحاصل أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقا وصحح السرخسي
~~التقييد بالمعلم منها
# قوله ( لا ينبغي اتخاذ كلب الخ ) الأحسن عبارة الفتح وأما اقتناؤه للصيد
~~وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في
~~داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح من اقتنى كلبا إلا كلب صيد
~~أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
# قوله ( خرء حمام كثير ) لعل المراد به ما تبلغ قيمته فلسا فإنه أقل قيمة
~~المبيع ط
# ومثل الحمام بقية الطيور المأكولة لطهارة خرئها وتقدم في البيع الفاسد
~~جواز بيع سرقين وبعر ولو خالصين والانتفاع به والوقود به وبيع رجيع الآدمي
~~لو مخلوطا بتراب
# قوله ( لا يجوز ) أي إذا لم تبلغ قيمتها فلسا
# قوله ( والقنافذ ) جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح مصباح
# وذكره في القاموس في الدال المهملة والذال المعجمة
# قوله ( والوزغ ) هو سام أبرص
# قوله ( وكل ما فيه ) أي في البحر
# قوله ( سوى سمك ) عبارة البحر عن البدائع إلا السمك وما جاز الانتفاع
~~بجلده أو عظمه ا ه
# قوله ( بيع ما له ثمن ) في الشرنبلالية عن المحيط يجوز بيع العلق في
~~الصحيح لتمول الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد ا ه
# قلت وعليه فيجوز بيع دودة القرمز لأنها من أعز الأموال وأنفسها في زماننا
~~وينتفع بها خلافا لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما حررناه
~~في البيع الفاسد
# قوله ( كسقنقور ) حيوان مستقل وقيل بيض التماسيح إذا فسد ويكبر طول ms4768
~~ذراعين على أنحاء السمكة وتمامه في تذكرة الشيخ داود
# قوله ( وجلود خز ) الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها
# مصباح
# قوله ( لو حيا ) عبارة البحار عن القنية قيل يجوز حيا لا ميتا الخ
# PageV05P227
# | مطلب في التداوي بالمحرم
# قوله ( ورده في البدائع الخ ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة
~~أن صاحب الخانية و النهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء
~~غيره
# قال في النهاية وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي
~~إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال
~~الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان
# وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام
~~التمرتاشي وكذا في الذخيرة
# وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء
~~بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم وليس له دواء
~~غيره يجوز
# ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل
~~أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يتسغني بالحلال
~~عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام
~~وإنما يكون بالحلال ا ه نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين
# قوله ( أي متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والخنزير ا ه ح
# قوله ( وينتفع به للاستصباح ) عطف علة على معلول ط
# لأن الانتفاع به علة جواز البيع
# قوله ( كما مر ) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك ولا يضر أثر دهن
~~الادهز ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير
~~مسجد ا ه
# وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح وقدمنا ذلك أيضا في البيع
~~الفاسد
# قوله ( غير الخمر والخنزير الخ ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من
~~قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب ms4769 الخراج حضر عمر بن
~~الخطاب واجتمع إليه عماله فقال يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية
~~الميتة والخنزير والخمر فقال بلال أجل إنهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعلوا
~~ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ولا نجيز فيما بينهم بيع
~~الميتة والدم
# فتح
# قوله ( وميتة الخ ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكا على
~~الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر والخنزير واستدرك أيضا في النهر
~~شراءه عبدا مسلما أو مصحفا
# قلت هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم والذمي كالمسلم الخ من جهة
~~الحل والحرمة والظاهر أنه من جهة الصحة والفساد لأن الصحيح من مذهب أصحابنا
~~أن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات فكانت ثابتة في حقهم أيضا فلو كان
~~التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء فتعين ما قلنا وحينئذ فلا
~~يدخل الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح استثناؤه ولذا غاير المصنف في
~~التعبير فقال وصح شراؤه عبدا الخ ثم هذا PageV05P228 على رواية أن بيع ما
~~لم يمت حتف أنفه صحيح بينهم وفي رواية أنه فاسد بخلاف ما مات حتف أنفه فإن
~~بيع باطل فيما بيننا وبينهم كما مر أول البيع الفاسد
#
# | مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون
# قوله ( وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كذا في الهداية
# وقال دل عليه قول عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ا ه
# وأشار به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها مباحة شرعا في حقهم كما هو قول
~~البعض بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيح لأنهم مخاطبون بها كما قلنا لكنهم
~~لا يمنعون من بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها وقد أمرنا بتركهم
~~وما يدينون كما في البحر عن البدائع لكن الأولى الاستدلال بأن هذا مخصوص
~~بالأثر المنقول عن عمر كما مر وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما مات حتف
~~أنفه أن يصح بيعه مع أنهم لو ارتفعوا إلينا نحكم ببطلانه وأيضا لو اعتقدوا
~~حل السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتبرة عندنا ms4770 نحكم بينهم بشرعنا
~~إلا في الخمر والخنزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير
# وفي البحر عن حدود القنية ويمنع الذمي عما يمنع المسلم إلا شرب الخمر فإن
~~غنوا وضربوا العيدان منعوا كالمسلمين لأنه لم يستثن عنهم ا ه
# قال في النهر ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير والذهب بخلاف المسلم ا
~~ه
# قوله ( ويجبر على بيعه ) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسدا أجبر على
~~رده لأن دفع الفساد واجب حقا للشرع ثم يجبر البائع على بيعه
# بحر
# قوله ( أجبر وليه ) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة
# نهر أي لعدم فائدته لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضا على بيعه وقد يقال إنه
~~قد يسلم قبل إجبار وليه فيبقى على ملكه فكان للإجازة فائدة
# قوله ( وكذا لو أسلم عنده ) في بعض النسخ عبده بالباء بدل النون وأفاد
~~أنه لا فرق بين كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده
# قوله ( ويتبعه طفلة ) أي لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في
~~الإسلام والإجبار على بيعه معه
# قوله ( فإن عجز ) أي المكاتب
# قوله ( أجبر ) أي الكافر على بيعه ومفهومه أنه لا يجبر ما دام عقد
~~الكتابة وهو ظاهر لأن المكاتب لا يجوز بيعه
# قوله ( من عادته شراء المردان ) عبارة النهر عن المحيط الفاسق المسلم إذا
~~اشترى عبدا أمرد وكان من عادته اتباع المرد أجبر على بيعه دفعا للفساد ا ه
# وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لا تسمع دعواه على أمرد وبه أفتى
~~الخير الرملي والمصنف أيضا
# قوله ( يؤمر بإرساله ) ولا يصح بيعه ومر بيان ذلك كله في الحج
# قوله ( ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ) لتعذر قبضها فصار هلاكها مستندا إلى
~~معنى فيها وفي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض البيع أي ثبت حق
~~الفسخ لتعذر القبض بالإسلام فصار كما لو أبق المبيع وتمامه في البحر
# قوله ( فروايتان ) أي عن الإمام في رواية تسقط وفي رواية عليه قيمتها وهو
~~قول محمد لتعذره لمعنى ms4771 من جهته
# بحر
# قوله ( التي أنكحها المشتري الخ ) أي إذا اشترى أمة وزوجها لرجل قبل
~~قبضها من البائع فوطئها الزوج صار المشتري قابضا PageV05P229 قوله ( فصار
~~فعله ) أي الزوج كفعله أي المشتري
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون قبضا لأنه تعييب حكمي ألا ترى أنه لو
~~وجد المشتراة مزوجة يردها بالعيب وجه الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسي من
~~المشتري والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل الرغبات فيها كنقصان السعر
~~وتمامه في النهر
# قوله ( فلو انتقض البيع ) أي بنحو خيار عيب أو فساد
# قوله ( بطل النكاح ) لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار
~~كأن لم يكن فكان النكاح باطلا
# بحر
# قوله ( وقيده الكمال ) لم يقيده الكمال من عنده بل قال وقيد القاضي
~~الإمام أبو بكر بطلان النكاح الخ فلو قال الشارح وقيده القاضي أبو بكر لكان
~~أصوب ولسلم عزوه في آخر العبارة إلى الفتح من الاستدراك
# قوله ( بطلانه ) أي البيع
# قوله ( فيلزمه المهر للمشتري فتح ) لم أجد هذه العبارة في الفتح بل ذكرها
~~في النهر ونقل محشي مسكين عن شيخه أنه لم يجدها في النهاية ولا في العناية
~~و البحر ونقل عن الشيخ شاهين أنه وجدها في المعراج ثم استشكلها بأنه كيف
~~تكون هالكة من مال البائع ويكون المهر للمشتري فهو مخالف لقولهم الغرم
~~بالغنم ا ه
# قلت عدم بطلان النكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم
~~يصر العقد كأن لم يكن فيظهر أن النكاح كان على ملك المشتري فيستحق المهر
# تأمل
# وانظر في قدمناه في البيع الفاسد قبيل قوله ولا يبطل حق الفسخ بموت
~~أحدهما
# قوله ( إذ العقار لا يبيعه القاضي ) في بعض النسخ لا يبيعه إلا القاضي
~~بزيادة إلا والصواب الأول وهو الموجود في النهر وكذا في البحر عن النهاية و
~~جامع الفصولين
# و عبارة جامع الفصولين جاز للقاضي بيع المبيع وإبقاء الثمن لو كان منقولا
~~لا لو عقارا ا ه
# قوله ( قبل القبض ) فلو غاب بعده لا يبيعه القاضي لأنه حقه ms4772 غير متعلق
~~بماليته بل بذمة المشتري وقيده في جامع الفصولين بما إذا لم يخف عليه التلف
~~فإن خيف جاز له البيع حيث قال للقاضي إيداع مال غائب ومفقود وله إقراضه
~~وبيع منقوله إذا خيف تلفه ولم يعلم مكان الغائب لا لو علم ا ه
# وينبغي أن يقال إن خوف التلف محوز للبيع علم مكانه أو لا وقدمنا نحوه في
~~خيار الشرط فارجع إليه
# نهر
# قوله ( غيبة معروفة ) بأن كانت البلدة التي خرج إليها معروفة وإن بعدت
# نهر
# قوله ( فأقام بائعه بينة الخ ) ليست البينة هنا للقضاء على الغائب بل
~~لنفي التهمة وانكشاف الحال كما في الزيلعي فلا يحتاج إلى خصم حاضر لأن
~~العبد في يده وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه
# بحر
# قال في جامع الفصولين الخصم شرط لقبول البينة لو أراد المدعي أن يأخذ من
~~يد الخصم الغائب شيئا أما إذا أراد أن يأخذ حقه من مال كان للغائب في يده
~~فلا يشترط ولا يحتاج لوكيل كهذه المسألة وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا
~~أو جائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب فانفسخت الإجارة فله أن
~~يركبها ولا يضمن وعليه أجرتها إلى مكة فإذا أتاها ورفع الأمر إلى القاضي
~~فرأى بيعها ودفع بعض الأجر إلى المستأجر جاز وعلى هذا لو رهن المديون وغاب
~~غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي ليبيع الرهن ينبغي أن يجوز كما
~~في هاتين المسألتين ا ه
# وأقره في البحر قوله ( إنه باعه منه ) وأنه لم ينقد إليه الثمن
# نهر و فتح
# PageV05P230
# | مطلب للقاضي إيداع مال غائب وإقراضه وبيع منقوله الخ
# قوله ( باعه القاضي أو مأموره ) ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من
~~أجرها جاز كما في جامع الفصولين وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا
~~إذن القاضي فإن باع كان فضوليا وإن سلم كان متعديا والمشتري منه غاصب
# بحر
# قلت وفي الولوالجية اشترى لحما فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن
~~يفسد يسع البائع بيعه لأن المشتري ms4773 يكون راضيا بالانفساخ فإن باع بزيادة
~~تصدق بها أو بنقصان وضع على المشتري وهذا نوع استحسان ا ه
# وبه علم أن ما يسرع فساده لا يتوقف على القاضي لرضاه بالانفساخ بخلاف
~~غيره فإن القاضي يبيعه على ملك المشتري ولذا كان الفضل له والنقص عليه
# قوله ( نظرا للغائب ) أي وللبائع لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن
~~ضمانه والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته
# بحر
#
# | فرع
# في جامع الفصولين سئل نجم الدين عمن وهبه أمير أمة فأخبرته أنها لتاجر
~~قتل فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه ولا يجد وارث القتيل ويعلم أنه
~~لو خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفتنة
# فأجاب للقاضي بيعها من ذي اليد فلو ظهر المالك كان له على ذي اليد ثمنها
# قوله ( وإن اشترى اثنان شيئا ) أي اشتريا عبدا صفقة واحدة كما عبر في
~~الجامع الصغير لقاضيخان
# قوله ( وغاب واحد منهما ) أي بحيث لم يدر مكانه نهر
# وقيد به لأنه لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع لأنه لا يكون مضطرا في
~~إيفاء الكل إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضي في أن ينقد حصته ليقبض نصيبه
# فتح
# قوله ( ويجيز الخ ) الظاهر أن هذا لو المبيع غير مثلي أما المثلي كالبر
~~ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل ولذا صوروا المسألة بالعبد كما
~~ذكرنا
# تأمل
# قوله ( وله ) أي للحاضر قبضه أي قبض كل المبيع
# قوله ( حتى ينقد شريكه الثمن ) أي ثمن حصته إذا كان الثمن حالا
# وفي ط عن الواني النقد في الأصل تمييز الجيد من الرديء من نحو الدارهم ثم
~~استعمل في معنى الأداء
# قوله ( بخلاف أحد المستأجرين ) لو غاب قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر جميعها
~~كان متبرعا لأنه غير مضطر إذ ليس للمؤجر حبس الدار الاستيفاء الأجرة
# ذكره التمرتاشي
# نهر
# وهذه الأحكام المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع ودفع الكل والقبض والحبس
~~مذهبهما وخالف أبو يوسف في جميعها ط
#
# | مطلب في العلو إذا سقط
# قوله ( فكان مضطرا ) فصار كمعير الرهن إذا أفلس ms4774 الراهن وهو المستعير أو
~~غاب فإن المعير إذا افتكه يدفع الدين يرجع على الراهن لأنه مضطر فيه وكصاحب
~~العلو إذا سقط بسقوط السفل كان له أن يبني السفل إذا لم يبنه مالكه بغير
~~أمره ليتوصل به إلى بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه
~~ما صرفه
# وتمامه في الفتح
# قوله ( اللهم الخ ) PageV05P231 بحث لصاحب النهر
# قوله ( لعدم الأولوية ) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل
~~واحد منهما نصفه ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها بخلاف ما إذا قال بألف
~~من الدراهم والدنانير حيث لا يشترط بيان الصفة وينصرف إلى الجياد
# نهر
# قوله ( وانصرف للوزن المعهود الخ ) فإن المعهود وزن الذهب بالمثاقيل ووزن
~~الفضة بالدراهم فهو كما لو قال بألف من الدراهم والدنانير
# قوله ( وهذه قاعدة الخ ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف أي إن قوله باع بألف
~~مثقال الخ ليس البيع قيدا في ذلك وكذا الموزون بل مثله المكيل ونحوه كما لو
~~أقر له برطل من سمن وعسل وزيت أو بمائة من بيض وجوز وتفاح أو بمائة ذراع من
~~كتان وإبريسم وخز يلزمه من كل ثلث
# قوله ( وزن سبعة ) أي العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة
~~عشر قيراطا ا ه ط
#
# | مطلب فيما ينصرف إليه اسم الدرهم
# قوله ( وأفاد الكمال الخ ) اعلم أنه وقع اشتباه في موضعين بالنظر إلى
~~العرف الحادث الأول فيما ينصرف إليه اسم الدرهم والثاني في قيمته
# فذكر في الفتح أن انصراف الدراهم إلى وزن سبعة إذا كان متعارفا في بلد
~~العقد
# وأما في عرف مصر فلفظ الدرهم ينصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبعة
~~من الفلوس إلا أن يعقد بالفضة فينصرف إلى درهم بوزن سبعة
# وأخذ منه في البحر أن الواقف بمصر لو شرط دراهم للمستحق ولم يقيدها ينصرف
~~إلى الفلوس النحاس وإن قيدها بالنقرة ينصرف إلى الفضة
# واعترضه في النهر بأن ما في الفتح حكاية عما في زمنه ولا يلزم منه كون كل
~~زمن كذلك ms4775 فالذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف وإلا صرف
~~إلى الفضة لأنه الأصل ا ه
# الموضع الثاني قال في النهر وأما قيمة كل درهم منها فقال في البحر بعدما
~~أعاد المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة وكنت قد
~~استفتيت بعض المالكية عنها يعني به علامة عصره ناصر الدين اللقاني فأفتى
~~أنه سمع ممن يوثق به أن الدرهم منها يساوي نصفا وثلاثة من الفلوس قال
~~فليعول على ذلك ما لم يوجد خلافه ا ه
# وقد اعتبر ذلك في زماننا لأن الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيه
~~ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب درهم وسط لما في جامع الفصولين من دعوى
~~النقرة لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد ولو ادعت مائة
~~درهم مهرا وجب لها مائة وسط ا ه
# فينبغي أن يعول عليه ا ه
# ورأيت في فتاوى بعض الشافعية أن قيمته باعتبار المعاملة نصف وثلث وأنت قد
~~علمت أن القيمة PageV05P232 تختلف باختلاف الأزمان ولا شك في اختلاف أزمنة
~~الواقفين فينبغي اعتبار زمن الواقف والله تعالى الموفق ا ه
# قلت وفي زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم وإنما
~~يذكرون لفظ القرش وهو اسم لأربعين نصف فضة وهذا يختلف باختلاف الزمان فينظر
~~إلى قرش زمن الواقف أيضا
# قوله ( فقيمة درهمها نصفان ) هذا ذكره في النهر بعدما حرر المقام والظاهر
~~أن مراده أن ذلك كان في زمن الواقف فلا ينافي ما حرره قبله
# قوله ( أن النقرة تطلق الخ ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث
# ففي المغرب النقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة
# قوله ( فلا بد من مرجح ) وذلك كأن يعلم ما كانت تطلق عليه في زمن الواقف
~~أو يكون قيدها بشيء فافهم
# قوله ( الاستيمارات القديمة ) أي التصرفات أو العطايا أو الدفاتر أو
~~نحوها مأخوذة من استمر الشيء إذا دام والمراد أنه ينظر إلى ما جرى عليه
~~التعامل من قديم الزمان فيتبع
# قوله ( ولو قبض زيفا ) أي ms4776 رديئا وهو من الوصف بالمصدر لأنه يقال زافت
~~الدراهم تزيف زيفا من باب سار أي ردأت ثم وصف به فقيل درهم زيف ودراهم زيوف
~~كفلس وفلوس وربما قيل زائف على الأصل كما في المصباح
#
# | مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة
# وفي التتارخانية الدراهم أنواع أربعة جياد ونبهرجة وزيوف وستوقة
# واختلفوا في تفسير النبهرجة قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف
~~هي المغشوشة
# والستوقة صفر مموه بالفضة
# وقال عامة المشايخ الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال
# والزيوف ما زيفه بيت المال أي يرده ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس
~~بالشراء بها ولكن يبين للبائع أنها زيوف
# والنبهرجة ما يرده التجار
# والستوقة أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها
~~حكم الدراهم ا ه
# وقال في أنفع الوسائل وحاصل ما قالوه أن الزيوف أجود وبعده النبهرجة
~~وبعدهما الستوقة وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها
# قوله ( كان قضاء اتفاقا ) لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة وقيد بقوله
~~وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كما سيذكره الشارح آخر
~~الفروع
# قوله ( ونفق ) أي هلك يقال نفقت الدابة نفوقا من باب قعد هلكت
# مصباح
# قوله ( استحسانا ) وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام وغيره وظاهره ترجيح
~~قول أبي يوسف
# بحر
# قوله ( ولو فرخ طير ) يقال فرخ بالتشديد وأفرخ صار ذا أفراخ وأفرخت
~~PageV05P233 البيضة انفلقت عن الفرخ فخرج منها
# مصباح
# قوله ( أو تكسر ) وقع في الكنز تكنس
# وفي المغرب كنس الظبي دخل في الكناس كنوسا من باب طلب وتكنس مثله ومنه
~~الصيد إذا تكنس في أرض رجل أي استتر ويروى تكسر وانكسر ا ه
# وفي الفتح وفي بعض النسخ تكسر أي وقع فيها فتكسر احترازا عما لو كسره رجل
~~فيها
# بحر
# وقوله من باب طلب صوابه من باب جلس
# رملي وقوله احترازا الخ إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهو من
~~فعل غيره يقال كسره بالتشديد فتكسر وكسره بالتخفيف فانكسر ms4777 أي قبل ذلك
# تأمل
# قوله ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك الخ ) أي بأن حفر فيها بئرا ليسقط فيها أو
~~أعد مكانا للفراخ ليأخذها
# فتح
# لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد
# بحر
# قوله ( أو كان صاحب الأرض قريبا الخ ) ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين إما
~~التهيئة أو القرب ومقتضاه أنه لو خرج الصيد من أرضه المهيأة قبل قربه منه
~~يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه لكن يشكل عليه ما في الذخيرة عن المنتقى حيث
~~قال نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره فهو له فلو جاء صاحب
~~الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر عليه انفلت فأخذه غيره فهو لصاحب
~~الحبالة والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذا له إلا أنه في الأول
~~بطل الأخذ قبل تأكده وفي الثاني بعد تأكده وكذا صيد البازي والكلب إذا
~~انفلت فهو على هذا التفصيل ا ه
# أفاده ط
# قوله ( فلو أخذه غيره لم يملكه ) استدل عليه في النهر بعبارة المنتقى
~~المذكورة
# قوله ( مثل ما مر ) بدل من قوله وكذا أو عطف بيان أفاد به أن الإشارة إلى
~~ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه
# قوله ( أو دخل دار رجل ) وكذا لو دخل بيته وأغلق عليه الباب ولم يعلم به
~~لم يصر آخذا مالكا له حتى لو خرج بعد ذلك فأخذه غيره ملكه
# وعن أبي يوسف لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو على الشجر ملكه لأن
~~حصوله على حائط رجل أو شجرته ليس بإحراز فإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك
~~فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على الهواء وإن أخذه
~~من حائطه أو شجره فالقول لرب الدار لأخذه من محل هو في يده وإن اختلفا في
~~أخذه من الهواء أو الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له
# وتمامه في البحر
# قوله ( ملكه بهذا الفعل ) أي بالإعداد أو الكف وظاهره أنه بدون ذلك لا
~~يملكه وإن ms4778 وقع قريبا منه بحيث تناله يده والفرق بينه وبين الصيد أن الصيد
~~يملكه بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقا وإلا لزم لزم أنه لو قرب
~~من صيد في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه
~~مجرد القرب بل لا بد من إعداد الثوب أو كفه
# وأيضا لو اعتبر مجرد القرب يؤدي إلى المنازعة بين الحاضرين الذين وقع
~~بينهم إذ كلهم يدعيه
# قوله ( ملكه مطلقا ) أي وإن لم يعدها لذلك
# قوله ( لأنه صار من أنزالها ) أي ريعها فهو بفتح الهمزة جمع نزل
# قال في المصباح نزل الطعام نزلا من باب تعب كثر ريعه ونماؤه فهو نزل
~~وطعام كثير النزل بوزن سبب أي البركة ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل
# قوله ( لا يجبر عليه ) وكذا لا يجبر على إعطاء الصك القديم كما في
~~الخيرية عن جواهر الفتاوى
# قال نعم لو توقف PageV05P234 إحياء الحق على عرضه كما لو غصب المبيع
~~وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا خطوطهم يجبر على عرضه كما أفتى به
~~الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا ه
# قوله ( ولا على الإشهاد والخروج إليه ) أي إلى الإشهاد وهو عطف تفسير على
~~الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده
# قوله ( فليس له الامتناع عن الإقرار ) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم فإن
~~أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه
# ملتقط
# قوله ( فغزلته امرأته ) أي بإذنه أو بغير إذنه
# ملتقط
# قوله ( المرأة إذا كفنت ) أي كفنت زوجها
# وعبارة مجمع الفتاوى وغيرها أحد الورثة إذا كفن الميت بماله الخ فالمرأة
~~غير قيد نعم خرج الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التتارخانية أي إلا إذا كان
~~وصيا
# قوله ( ولو أكثر لا ترجع بشيء ) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل
~~التبرع وهذا إذا أنفق الوارث من ماله ليرجع وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه
~~إذا زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة وإن زاد في قيمته ضمن الكل أي لأنه صار
~~مشتريا ms4779 لنفسه فيضمن مال الميت وقد حررت هذه المسألة بما لا مزيد عليه في
~~تنقيح الحامدية من الوصايا
# قوله ( قال رحمه الله ) الضمير عائد إلى صاحب الملتقط فإن هذه الفروع
~~كلها من الملتقط كما ذكره الشارح آخرها والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة
~~المتقدمين في كتبهم فافهم
# قوله ( لا يبعد ) لعل وجهه أنه لا يلزم من التكفين بأكثر من كفن المثل
~~اختيار التبرع بالكل بل بالزائد
#
# | مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه
# قوله ( اكتسب حراما الخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل
~~اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه أما إن دفع تلك الدراهم
~~إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى
~~قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم
~~أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في
~~الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص
~~في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح
# وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب
# وقال أبو بكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج
~~عن الناس ا ه
# وفي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن
~~الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا ه
# وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها
# قوله ( قال الكرخي ) صوابه قال أبو نصر كما رأيته في الملتقط ولم أر فيه
~~ذكر قول الكرخي أصلا
# قوله ( جاز أخذ ربحه ) لأن الظاهر أنه اكتسب في الحلال
# الولوالجية
# وظاهره أنه لا كراهة فيه وتقدم في شركة المفاوضة أن PageV05P235 أبا يوسف
~~أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي
~~إلى الجائز من العقود
# قوله ( لا يجوز لأحد ms4780 أخذه الخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما
~~لم يسمع المالك
# قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال الملك ذلك وإلا لا
# وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب
~~الحج
# قوله ( والأب مفسد فاسق ) احتراز عما إذا كان محمودا عند الناس أو مستور
~~الحال فإنه حينئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي
# قوله ( لم يجز بيعه ) نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا كان خيرا بأن
~~باع بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في
~~رواية لولا خير بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد
~~عدل لا في رواية لولا خير بضعف قيمته وبه يفتى جامع الفصولين
# قوله ( على أن لا ترجع عليه ) قيد بذلك لما في الأشباه شراء الأم لابنها
~~الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن
~~أجنبي كما في الولوالجية
# قوله ( جاز وهو كالهبة ) قال في الخانية تكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير
~~منها هبة لولدها الصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها الصغير ا ه
~~ط
# قوله ( رجع بما أدى ) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا عن جامع
~~الفصولين الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور
~~مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح
# به يفتى ا ه
# لكن سيأتي في الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول ومثله في البزازية
~~و الخانية وقدمنا في النفقات تأييده فهما قولان مصححان
# ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبير ولم يحك فيه خلافا فكان هو
~~المذهب فافهم
# قوله ( ولو قال بألف الخ ) عبارة الملتقط وقال شداد إذا قال الأسير الحر
~~اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف ولا يلزمه الفضل
~~لأنه تخليص لا شراء بخلاف الوكيل بالشراء ا ه
# قلت بيانه أن الوكيل بالشراء ms4781 لو شرى بأكثر مما عينه الوكيل وقع الشراء له
~~ولا يلزم الموكل شيء من الثمن لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري لزم
~~فيلزمه جميع الثمن ولا يلزم الآمر شيء وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا
~~تخليص لا شراء حقيقة ووقع في جامع الفصولين خلاف هذا فإنه قال أسير أمره أن
~~يفديه بألف ففداه بألفين يرجع بألفين عليه وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هنا
~~وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن أمره أن ينفق عليه ألفا فأنفق عليه ألفين ا ه
# أقول ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم وصوابه بألف بدليل التعليل
~~والتنظير فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من ألف ثم راجعت
~~السير الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال إنما يرجع
~~عليه بالألف خاصة لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف
~~الشراء الخ فهذا صريح فيما قلنا والله الحمد
# فافهم
# PageV05P236
# | مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران
# قوله ( وتأذى جيرانه ) قال في جامع الفصولين القياس في جنس هذه المسائل
~~أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر
~~بغيره ضررا بينا قيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى ا ه
# وفيه أراد أن يبني في داره تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو مدقة
~~للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا
# وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون
~~دخان الحمام مثل دخان الجيران ا ه
# وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا الوصف هل للجيران الحادثين أن يغيروا
~~القديم عما كان عليه ط
#
# | مطلب الضرر البين يزال ولو قديما
# قلت الضرر البين يزال ولو قديما كما أفتى به العلامة المهمنداري ومثله في
~~حاشية البحر الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية
# قوله ( على أنه لحم غنم ) الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز
# مصباح
# والمراد هنا الضأن ms4782 بحكم العرف
# قوله ( له الرد ) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الربا جنسا واحدا
# تأمل
# قال في الملتقط وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل
# قوله ( قال زن لي الخ ) في المجرد عن أبي حنيفة قال للحام كيف تبيع اللحم
~~فقال كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال أخذت منك زن لي فله أن لا يزن وإن وزن فلكل
~~واحد منهما أن يرجع فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره
~~فقد تم البيع وعليه درهم
# قال محمد قال لقصاب زن لي من هذا اللحم كذا وكذا فوزن فله الخيار ولو قال
~~زن لي من هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من اللحم بحساب كذا
~~فوزنه جاز ولا خيار له
# وعن أبي يوسف مثله
# حاوي الزاهدي
# قلت ولعل وجه قول الإمام أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قبض المبيع
~~وعلى قول محمد يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل
# تأمل
# قوله ( لم بخير ) لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف بخلاف اللحم
~~فإن لحم الرقبة أو الفخذ أحسن من لحم الخاصرة مثلا فيثبت له الخيار بعد
~~الوزن إلا إذا شرى الكل أو عين الموضع كهذا الجنب فيتم البيع بالوزن كما
~~علمت
# تأمل
#
# | مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء
# قوله ( إن قائما رده الخ ) أي لاختلاف الجنس فبطل البيع ولو اختلف النوع
~~لا يرجع بثمنه جامع الفصولين
# وفيه شرى على أنه بذر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ
~~المشتري ثمنه وعليه مثل ذلك البذر ا ه
# PageV05P237 قلت ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس كما لو وجده بذر قثاء
# والذي يظهر أنه من اختلاف النوع ويؤيده ما ذكره فيه أيضا لو شرى بذرا على
~~أنه بذر بطيخ كذا فظهر على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه
~~بطيخ واختلاف الصفة لا يفسد العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة ا ه
~~أي لأنه ظهر ms4783 عيبه بعد استهلاكه
# وذكر فيه قوله شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي اختار المشايخ
~~أنه يرجع بنقص العيب وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاما فأكله فظهر عيبه
~~وقد مر أن الفتوى على قولهما ا ه
# والحاصل أنه إذا ظهر خلاف الجنس كبذر البطيخ وبذر القثاء بطل البيع فيرده
~~لو قائما ويرد مثله لو هالكا ويرجع بالثمن ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي
~~والخريفي صح البيع فيرده لو قائما ولا يرجع بشيء لو هالكا عند الإمام
# وعندهما يرجع بنقصانه وبه يفتى
# بقي ما لو زرعه فلم ينبت ففي الخيرية ليس له الرجوع بالثمن ولا بالنقص
~~لأنه قد استهلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف كما صرح به ظهير الدين في حب
~~القطن وقيل يرجع بنقصانه إن ثبت عدم نباته لعيب به وإلا لا بالاتفاق
~~لاحتمال أن عدم نباته لرداءة حرثه أو لجفاف أرضه أو لأمر آخر ا ه
# قلت الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمام وقوله وقيل
~~يرجع مبني على قولهما المفتى به كما علمت
# قوله ( فانكسروا ) في بعض النسخ فانكسرت وهي الأولى لأن الواو لجاعة
~~العقلاء
# قوله ( ضمن الأقداح لا القدح ) لأن القدح قبضه على سوم الشراء بلا بيان
~~الثمن والأقداح انكسرت بفعله فيضمنها بين الثمن أو لا كما في الخانية
# قوله ( بأصلها ) هو المدفون في الأرض المسمى شرشا
#
# | مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر
# قوله ( يقطعه من وجه الأرض ) عبارة الملتقط يقطعها وفيه أيضا إذا اشترى
~~أشجارا من وجه الأرض وفي قطعها بالصيف ضرر فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي
~~قائمة إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر في قطعها
# وفيه أيضا ولو باع شجرة إن بين موضع قطعها من وجه الأرض فعلى ذلك وإن بين
~~بأصلها فعلى قرارها من الأرض وإن لم يبين له أن يقطع من أصلها إلا أن تقوم
~~دلالة ا ه
# قوله ( فكسرها المشتري ) كذا رأيته في الملتقط وكأنه مصور في الصرف وإلا
~~فالمناسب فكسرها ms4784 البائع
# ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة ويدل له ما نقله بعض المحشين عن
~~الخانية لو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها
~~نبهرجة كان له أن يردها على المشتري ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة
~~فيه سواء ا ه
# قوله ( وإن طحنه لا يبيع ) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى
# قوله ( وقال الثاني الخ ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين وأرى
~~للسلطان أن PageV05P238 يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين
# وروى بشر في الإملاء عنه أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والتسوقة
~~وإن بين ذلك وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام وما كان
~~ضررا عاما فهو مكروه خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن
~~التاجر الذي لا يتحرج ا ه ملخصا من الهندية
# قوله ( لا ينفقها حتى يعدها ) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيبا وقد أنفق
~~الفلوس أو بعضها فيلزم الجهالة في المنفق
# والظاهر أن محله إذا أخذها عددا لا وزنا وهل ذلك يجري في صرف الذهب
~~بالفضة يحرر ط تأمل
# قوله ( ثمنه ) الضمير راجع للمشتري أي الثمن الواجب عليه أو للثياب
~~باعتبار كونها مبيعا
# قوله ( لجهالة الأجل ) لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفع
# نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جاز ويبطل الشرط كما قدمناه أول
~~البيوع
# قوله ( فهو فاسد ) لأن فيه نفعا للبائع ولا يقتضيه العقد
# قوله ( من الأكار ) أي المزارع
# قوله ( يرجع على الدهقان ) أي صاحب الأرض
# وفي هذه المسألة كلام سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين
# قوله ( إن رضي الأكار جاز ) أي إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار مساقاة
~~بالربع مثلا وعمل الأكار حتى صار له حصة في الثمر يتوقف بيع الثمر على رضا
~~الأكار لأن له فيه حصة فإن أجاز البيع يقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة
~~الثمر فيأخذ الأكار قدر حصته من ثمن الثمر وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن
~~يكون البذر ms4785 من العامل فباع الأرض توقف بيع الأرض على إجازة المزارع لأنه
~~صار بمنزلة مستأجر الأرض كما مر في باب الفضولي ولا يخفى أن هذه مسألة أخرى
~~فافهم
# قوله ( فقبله ولم ينفقه ) الأوضح فعرضه على البيع ولم ينفقه ط
# قوله ( بخلاف جارية الخ ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض
~~بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقه فإذا لم يتجوز بقي على ملك
~~الدافع فصح أمر الدافع بالتصرف فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء
~~لنفسه بخلاف التصرف في العين لأنها ملكه فتصرفه لنفسه فبطل خياره
# ط عن البحر
# وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول المصنف باع ما
~~اشتراه فرد عليه بعيب الخ فراجعه
# قوله ( قال أبو حنيفة الخ ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا وقدمنا الكلام
~~عليها مستوفى في فصل محرمات النكاح والله سبحانه أعلم
# PageV05P239
# | ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به
# لم يترجم له بفصل ولا باب لدخوله في بال المتفرقات وما اسم موصول مبتدأ
~~خبره قوله البيع الخ وتقدم في باب البيع الفاسد بيان الشرط الفاسد
# والتعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وتقدم الكلام عليه
~~في كتاب الطلاق ومثال الشرط الفاسد بعتك بشرط كذا ومثال التعليق بعتك إن
~~رضي فلان
# وفي حاشية الأشباه للحموي عن قواعد الزركشي الفرق بين التعليق والشرط أن
~~التعليق داخل في أصل الفعل بإن ونحوها والشرط ما جزم فيه بأصل الفعل أو
~~يقال التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد بإن أو إحدى أخراتها
~~والشرط التزام لم يوجد في أمر لم يوجد بصيغة مخصوصة ا ه
# قوله ( هاهنا أصلان الخ ) الذي تحصل من هذين الأصلين أن ما كان مبادلة
~~مال بمال يفسد بالشرط الفاسد ويبطل تعليقه أيضا لدخوله في التمليكات لأنها
~~أعم وما ليس مبادلة مال بمال إن كان من التمليكات أو التقييدات يبطل تعليقه
~~بالشرط فقط وإن لم يكن منهما فإن كان من الإسقاطات والالتزامات التي ms4786 يحلف
~~بها يصح تعليقه باللائم وغيره وإن كان من الإطلاقات والولايات والتحريضات
~~يصح بالملائم فقط وبه يظهر أن قول المصنف ولا يصح تعليقه به معطوف على ما
~~يبطل عطف تفسير فالمراد بالشرط التعليق به
# ويحتمل أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير ما أخرى أي وما
~~لا يصح تعليقه به كما في قوله تعالى ? < وما أنزلنا إلينا وما أنزل إليكم >
~~? أي وما أنزل إليكم فيكون ما في المتن قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرط
~~والثانية ما لا يصح تعليقه به وبدون هذا التقدير يكون قاعدة واحدة أريد بها
~~ما اجتمع فيه الأمران وذلك خاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال بمال فإنها
~~تبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقها به وذلك غير مراد لأن المصنف عد من ذلك
~~الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإقرار والوقف والتحكيم وليس في
~~شيء من ذلك تمليك مال بمال مع أن السبعة المذكورة لا تبطل بالشرط الفاسد
~~فتعين أن يكون ما ذكره المصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط
~~والعطف للتفسير كما قلنا فإن جميع ما ذكره المصنف يبطل تعليقه بالشرط أو
~~قاعدتين كما دل عليه ذكر الأصلين المذكورين
# وعليه فما ذكره المصنف منه ما هو داخل تحتهما معا ومنه ما هو داخل تحت
~~الثانية فقط ويدل عليه أيضا ما في الزيلعي حيث قال بعد ذكر ما لا يبطل
~~بالشرط الفاسد ثم الشيخ ذكر هنا ما يبطل بالشروط الفاسدة وما لا يبطل بها
~~وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط الخ
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن هاهنا أربعة قواعد الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد
# الثانية ما لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا
# والثالثة عكس الأولى وهي ما يأتي في قول المصنف وما لا يبطل بالشرط
~~الفاسد الخ
# والرابعة عكس الثانية وهي المذكورة في قول الشارح وبقي ما يجوز تعليقه
~~الخ
# والأولى داخلة تحت الثانية لأن كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به
~~ولا عكس فالفروع التي ms4787 ذكرها المصنف كلها داخلة تحت الثانية وبعضها تحت
~~الأولى لخروج الرجعة والإبراء ونحوهما كما ذكرناه وما خرج عنها دخل تحت
~~الثالثة
# والرابعة داخلة تحت الثالثة لأن كل ما جاز تعليقه لا يبطله الشرط الفاسد
~~ولا عكس كما ستعرفه
# ثم اعلم أن قوله لا يصح تعليقه ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة
~~المعلق لأن ما كان من التمليكات PageV05P240 يفسد بالتعليق بل المراد أنه
~~لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به فاغتنم تحرير هذا المقام فإن به يندفع
~~كثير من الأوهام كما يظهر لك في تقدير الكلام
# قوله ( وما لا فلا ) أي وما لا يكون مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال
~~بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوها أو كان من التبرعات كالهبة
~~والوصية لا يفسد بالشرط الفاسد
# وقوله كالقرض هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا للشيئين وإنما لم
~~يفسد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات المالية لا غير
~~لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض
# وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه
~~فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا ولا يتصور ذلك في المعاوضات الغير
~~المالية ولا في التبرعات بل يفسد الشرط ويصح التصرف
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( من التمليكات ) كبيع وإجارة واستئجار وهبة وصدقة ونكاح وإقرار
~~وإبراء كما في جامع الفصولين فهو أعم مما قبله
# قوله ( أو التقييدات ) كرجعة وكعزل الوكيل وحجر العبد كما في الفصولين
~~وذلك أن في الوكالة والإذن للعبد إطلاقا عما كانا ممنوعين عنه من التصرف في
~~مال الموكل والمولى وفي العزل والحجر تقييد لذلك الإطلاق وكذا في الرجعة
~~تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية
# قوله ( يبطل تعليقه بالشرط ) أي المحض كما في البحر وغيره والظاهر أنه
~~احتراز عن التعليق بشرط كائن فإنه تنجيز كما في جامع الفصولين
# قال ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن كان السماء فوقنا والأرض
~~تحتنا تطلق للحال ولو علق البراءة ms4788 بشرط كائن يصح ولو قال للخطاب زوجت بنتي
~~من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها منه فقد زوجتها منك فقبل الخاطب وظهر
~~كذب الأب انعقد
# قوله ( والأصح ) أي أن لا يكن من التمليكات والتقييدات بأن كان من
~~الإسقاطات المحضة أو الالتزامات أو الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح
~~التعليق
# قوله ( لكن في أسقاطات ) أي محضة كالطلاق والعتاق
# بحر احترازا عن الإبراء فإنه وإن كان إسقاطا لكنه تمليك من وجه كما يأتي
~~فهو من التمليكات
# قوله ( يحلف بهما ) الضمير المثنى عائد إلى إسقاطات والتزامات وقوله كحج
~~وطلاق لف ونشر مشوش وقوله مطلقا أي بشرط ملائم أو غير ملائم ولم يظهر من
~~كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا أمثلته ولم أر من ذلك ذلك
# ويظهر لي أنه كالتمليكات يبطل تعليقه وأن من الأول تسليم الشفعة إذا علق
~~بشرط غير كائن فإن فاسد ويبقى على شفعته كما سنوضحه ومن الثاني ما إذا
~~التزم ما لا يلزمه شرعا كما لو استأذن جاره لهدم جدار مشترك بينهما فأذن
~~بشرط منع الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى انهدم منزل الجار لا يضمن لأنه
~~ليس عليه حفظ دار شريكه كما في الولوالجية ففيه التزام الحفظ كأنه قال اهدم
~~الجدار بشرط نصب الخشبات فلا يصح
# تأمل
# قوله ( وفي إطلاقات ) كالإذن بالتجارة وولايات كالقضاء والإمارة وتحريضات
~~نحو من قتل قتيلا فله سلبه ا ه ح
# قوله ( بالملائم ) أي يصح تعليقها بالشرط الملائم وفسره في الخلاصة بما
~~يؤكد موجب العقد ا ه
# مثل إن وصلت إلى بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتها أو إن قتلت قتيلا
~~فلك سلبه بخلاف نحو إن هبت الريح
# قوله ( فالأول الخ ) قد علمت أن حاصل الأصلين المذكورين في الشرح أن من
~~المسائل ما يفسد بالشرط الفاسد وما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد وما يصح
~~بالشرط وما يصح تعليقه به فهي أربعة الفاسد منها قسمان والصحيح قسمان
# فقوله فالأول أربعة عشر أراد به الفاسد منها بقسميه وهو الذي عبر عنه ms4789
~~المصنف بقوله ما يبطل الشرط الفاسد ولا يصح تعليقه وأما ما يصح PageV05P241
~~فسيذكر المصنف القسم الأول منه بقوله وما لا يبطل بالشرط الفاسد وذكر
~~الشارح بعده القسم الآخر بقوله وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط كما نبهنا عليه
~~أولا وحينئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأول الأصل الأول من الأصلين حتى يرد
~~عليه أن الصور التي ذكرها المصنف ليست كلها مبادلة مال بمال بل بعضها فافهم
# قوله ( على ما في الدرر الخ ) أي كونها أربعة عشر مبني على ما ذكر في هذه
~~الكتب وأشار به إلى أنها تزيد على ذلك كما نبه عليه الشارح بعد ويأتي تمامه
# ثم إن المذكور في إجازة الوقاية ما يصح مضافا وهو ما سيأتي آخرا وليس
~~الكلام فيه كما لا يخفى
# قوله ( البيع ) صورة البيع بالشرط قوله بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه
~~بالشرط كقوله بعته إن كان زيد حاضرا وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط
~~تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل وإليه يشير قوله وقد مر في البيع
~~الفاسد
# شرنبلالية
# قوله ( إن علقه بكلمة إن ) إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك هذا إن
~~رضي فلان فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام لأنه اشتراط الخيار إلى أجنبي وهو
~~جائز
# بحر
# لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد وهذا شرط صحيح
# تأمل
# قوله ( على ما بينا في البيع الفاسد ) أي من أنه إن كان مما يقتضيه العقد
~~أو يلائمه أو فيه أثر أو جرى التعامل به كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو
~~التأجيل أو الخيار أو حذاء النعل لا يفسد ويصح الشرط وإن لم يكن كذلك فإن
~~كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا ا ه
# وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة على ولا بد أن لا يقرن الشرط بالواو وإلا
~~جاز ويجعل مشاورة وأن يكون في صلب العقد حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح
~~الروايتين
# مكي
# وفي الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير
~~شرط في ms4790 الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد أو استأجر أرضا للزراعة ثم قال بعد
~~تمامها إن الجرف على المستأجر لا تفسد لأنه كلام مبتدأ ا ه ط
# وتقدم آخر باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين
~~موضعا ذكرها في الأشباه وأوضحناها هناك قوله ( والقسمة ) من صور فسادها
~~بالشرط ما إذا اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض أو على
~~أن يشتري أحدهما من الآخر داره بألف أو على شرط هبة أو صدقة أما لو اقتسما
~~على أن يزيده شيئا معلوما فهو جائز كالبيع وكذا على أن يرد أحدهما على
~~الآخر دراهم مسماة
# بحر عن الولوالجية
# وقال أيضا وصورة تعليقها أن يقتسموا دارا وشرطوا رضا فلان لأن القسمة
~~فيها معنى المبادلة فهي كالبيع
# عيني
# ومر جواز تعليق البيع برضا فلان على أنه شرط خيار إذا وقته ولكن في
~~الولوالجية خيار الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة
~~الأجناس المختلفة لا فيما يجبر عليها كالمثلي من جنس واحد بحر ملخصا
# وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير موقت لا يصح مطلقا ومؤقتا يصح
~~في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع فكلام العيني
~~محمول على غير الموقت أو على الأجناس المختلفة
# ثم اعلم أن القسمة التي يجبر الآبي عليها لا تختص بالمثلي لأنها تكون في
~~العروض المتحد جنسها إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس
~~بعضها في بعض وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضها في
~~بعض إلا بالتراضي كما سيأتي في بابها
# قوله ( أما قسمة القيمي الخ ) أفاد أن قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقا
~~أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط أو رؤية وإلا فلا لكن علمت أن
~~الافتراق بين الجبر وعدمه لا بين المثلي والقيمي فافهم
# وأيضا فالكلام في الشرط الفاسد كما مر وشرط الخيار ليس شرطا فاسدا فلا
~~حاجة PageV05P242 إلى التنبيه على صحته
# تأمل
# قوله ( والإجارة ) أي كأن آجر ms4791 داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه
~~أو إن قدم زيد
# عيني
# ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه
~~أجر المثل وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه وتمامه في البحر وبه علم أنها
~~تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تمليك المنفعة والأجرة
# قوله ( فيصح به يفتى ) لعل وجهه أنه وقت يجيء لا محالة فلم يكن تعليقا
~~بخطر أو هو إضافة لا تعلق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأتي وعليه فلا حاجة
~~إلى الاستثناء
# قوله ( مع أنه تعليق بعدم التفريغ ) ولعل وجه صحته أنه لما كان التفريغ
~~واجبا على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضيا بالإجارة في الحال كأنه
~~علقه على القبول فقيل
# تأمل
# قوله ( فقول البكر ) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة
~~البزازية
# قوله ( وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط ) وهو التمليكات والتقييدات كما
~~مر وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازة واستشهد
~~له بما مر عن البزازية وأقره في النهر
# واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا
~~فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ولو أجاز
~~بثمن آخر يبطل ا ه
# قلت قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا كما لو قال إن لم أكن
~~زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه
# تأمل
# قوله ( فقصرها على البيع قصور ) تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور
~~الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي
~~أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى ا ه
# ومثله قول الدرر والبيع وإجازته
# وقال ح ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال لأن كلامه
~~فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط وذلك خاص بالمعاوضات
~~المالية وما ذكره عن البزازية من إجازة النكاح صحيح في نفسه لكنه لا يلائم
~~المتن لأن إجازة ms4792 النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به
~~ا ه ملخصا
# قلت قد علمت مما قررناه سابقا أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة
~~والفروع التي ذكرها المصنف بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدة
~~منهما فمثل إجازة النكاح مفرعة على الثانية فقط ومثل إجازة البيع مفرعة على
~~كل منهما وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على
~~القاعدتين
# فافهم
# قوله ( قال شيخنا في بحره ) من كلام المصنف في المنح
# قوله ( وأطال الكلام الخ ) حاصله أن ما ذكره في الكنز لم ينفرد به بل
~~قاله جماعة غيره ويدل على بطلانه أن المذكور في كافي الحاكم وغيره أن تعليق
~~الرجعة بالشرط باطل ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسد وكيف تبطل به مع أن
~~أصلها وهو النكاح لا يبطل به وصرح في البدائع بأنها تصح مع الإكراه والهزل
~~واللعب والخطأ كالنكاح وفي كتب الأصول من بحث الهزل أن ما يصح مع الهزل لا
~~تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح معه تبطله ا ه
# PageV05P243 قلت وقد مر أيضا في الأصل الأول أن ما ليس مبادلة مال بمال
~~لا يفسد بالشرط الفاسد ولا يخفى أن الرجعة كذلك والجواب عما قاله في البحر
~~أنه مبني على أن قولهم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة
~~واحدة والفروع المذكورة بعدها مفرعة عليها وذلك غير صحيح بل هما قاعدتان
~~كما قررناه والرجعة مفرعة على الثانية منهما فقط فلا بطلان في كلامهم بعد
~~فهم مرامهم فافهم
# قوله ( لكن تعقبه في النهر ) حيث قال وحيث ذكر الثقات بطلانها بالشرط
~~الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي للتفرقة بينها وبين النكاح ثم ذكر
~~الفرق المذكور في الشرح
# واعترضه ح بأنه لا يلزم من مخالفتها النكاح في أحكام أن تخالفه في هذا
~~الحكم ا ه
# قلت وأيضا فقوله وتبطل بالشرط هو محل النزاع فالصواب ذكره بالفاء لا
~~بالواو على أنك قد سمعت الجواب الحاسم لمادة الإشكال
# تنبيه علل في الخلاصة لعدم ms4793 صحة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل
~~التعليق بالشرط ما يجوز أن يحلف به ولا يحلف بالرجعة ا ه
# واعترضه في نور العين بأن عدم التحليف في الرجعة قوم الإمام والمفتى به
~~قولهما أنه يحلف وعليه فينبغي أن يصح تعليقها بالشرط ا ه
# قلت اشتبه عليه الأمر فإن قول الخلاصة لا يحلف بالرجعة بتخفيف اللام
~~بمعنى أنه لا يقال إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال فعلي حج أو
~~عمرة أو غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه يحلف بتشديد اللام وجعل الباء
~~للسببية أي إذا أنكر الرجعة لا يحلفه القاضي عليها كبقية المسائل الست التي
~~لا يحلف عليها المنكر عنده وعندهما يحلف ولا يخفى أن هذا من بعض الظن
~~فاجتنبه
# قوله ( والصلح عن مال بمال ) كصالحتك على أن تسكنني في الدار سنة أو إن
~~قدم زيد لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا
# عيني
# وفي صلح الزيلعي إنما يكون بيعا إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به فلو
~~على جنسه فإن بأقل منه فهو حط وإبراء وإن بمثله فقبض واستيفاء وإن بأكثر
~~فهو فضل وربا
# قوله ( وفي النهر الظاهر الإطلاق ) أي عدم التقييد بكونه بيعا فيشمل ما
~~إذا كان على جنس المدعى بصوره الثلاث المذكورة آنفا لكن الأولى منها داخلة
~~في الإبراء الآتي والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق لكونها ربا وأما
~~الثانية فيظهر عدم فسادها مطلقا
# ويحتمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة التفريع وما
~~قيل من أن الحق التقييد لأن الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد وهو المعاوضات
~~المالية والصلح عن سكوت أو إنكار ليس منها فجوابه ما علمته من أن المفرع
~~عليه قاعدتان لا واحدة فما لم يصلح فرعا للأولى يكون فرعا للثاني ولذا
~~اقتصر الشارح على قوله ولا يجوز تعليقه فافهم
# قوله ( والإبراء عن الدين ) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا
~~أو إن قدم فلان
# عيني
# وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك بشرط أن لي الخيار في
~~رد ms4794 الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئت أو قال إن دخلت الدار فقد أبرأتك أو قال
~~لمديونه أو كفيله إذا أديت إلي كذا أو متى أديت أو إن أديت إلي خمسمائة
~~فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا إبراء ا ه
# وذكر في البحر صحة الإبراء عن الكفالة إذا علقه بشرط ملائم كان وافيت به
~~غدا فأنت بريء فوافاه به برىء من المال وهو قول البعض
# وفي الفتح أنه الأوجه لأنه إسقاط لا تمليك
# بحر
# وسيأتي تمام الكلام عليه في بابها
# قوله ( لأنه تمليك من وجه ) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط
~~فيكون معتبرا PageV05P244 بالتمليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط
# بحر عن العينين
# وفي أن الإبراء عن الدين ليس من مبادلة المال بالمال فينبغي أن لا يبطل
~~بالشرط الفاسد وكونه معتبرا بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط
~~ولذلك فرعه عليه وعلى هذا فينبغي أن يذكر في القسم الآتي هذا ما ظهر لي
~~فتأمله ح
# وهكذا قال في البحر إن الإبراء يصح تقييده بالشرط وعليه فروع كثيرة
~~مذكورة في آخر كتاب الصلح وذكر الزيلعي هناك أن الإبراء يصح تقييده لا
~~تعليقه ا ه
# وأوضحناه فيما علقناه على البحر لكن لا بد أن يكون الشرط متعارفا كما
~~يأتي
# والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هنا فافهم
# ومن فروعه ما في البحر عن المبسوط لو قال الخصم إن حلفت فأنت بريء فهذا
~~باطل لأنه تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق ا ه
# ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى أيضا إذا كان الشرط غير متعارف
~~ومنه ما نقلناه عن العزمية فافهم
# قوله ( إلا إذا كان الشرط متعارفا ) كما لو أبرأته مطلقته بشرط الإمهار
~~فيصح لأنه شرط متعارف وتعليق الإبراء بشرط متعارف جائز فإن قبل الإمهار وهم
~~بأن يمهرها فأبت ولم تزوج نفسها منه لا يبرأ لفوات الإمهار الصحيح ولو
~~أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها مائة فلو جدد لها نكاحا
~~بدينار فأبت لا يبرأ بدون ms4795 الشرط
# قالت المسرحة لزوجها تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك
~~فأبرأته مطلقا غير معلق بشر التزوج يبرأ إذا تزوجها وإلا فلا لأنه إبراء
~~معلق دلالة وقيل لا يبرأ وإن تزوجها لأنه رشوة
# بحر عن القنية
# ومنه يعلم أن التعليق يكون بالدلالة ويتفرع على ذلك مسائل كثرة فليحفظ
~~ذلك
# رملي
# والمراد بالتعليق المذكور التقييد بالشرط بقرينة الأمثلة المذكورة
# قوله ( أو علقه بأمر كائن الخ ) منه ما في جامع الفصولين لو قال لغريمه
~~إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برىء لأنه علقه بشرط كائن
~~فتنجز ا ه
# قوله ( كإن أعطيته شريكي الخ ) هذا ذكره في الدرر بألفاظ فارسية وفسره
~~الواني بذلك والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الإسقاط فيرد عليه ما
~~قبضه شريكه إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين
#
# | مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت بريء
# قوله ( وكذا بموته الخ ) في الخانية لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من
~~الدين جاز ويكون وصية ولو قال إن مت أي بفتح التاء لا يبرأ وهو مخاطرة كإن
~~دخلت الدار فأنت بريء لا يبرأ ا ه
# وفيها لو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فمهري عليك صدقة أو أنت
~~في حل منه فماتت فيه فمهرها عليه لأن هذه مخاطرة فلا تصح ا ه
# PageV05P245 قلت والفرق بين هذه المسائل مشكل فإن الموت في الأوليين محقق
~~الوجود فإن كان المراد بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الدين فهو موجود في
~~المسألتين ولعل الفرق أن تعليقه بموت نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية وتعليق
~~الوصية صحيح كما سيأتي حتى تصح من العبد بقوله إذا عتقت فثلث مالي وصية كما
~~في وصايا الزيلعي بخلاف تعليقه بموت المديون فإنه لا يمكن جعله وصية فبقي
~~محض إبراء ولا يعلم أنه هل يبقى الدين إلى موته فكان مخاطرة فلم يصح وكذلك
~~مسألة المهر فيها مخاطرة من حيث تعليق الإبراء على موتها من ذلك المرض فإنه
~~لا يعلم هل يكون أو لا ms4796 لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها بالشرط فإن قيد بما
~~ليس فيه مخاطرة يلزم أن لا تصح هذه الوصية لو كان لأجنبي مع أن حقيقة
~~الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كما علمت وإن كانت
~~المخاطرة من حيث إنه لا يعلم تجيز الورثة ذلك أو لا أو هل يكون أجنبيا عنها
~~وقت الموت حتى تصح الوصية أو لا لم يبق فائدة لقولها من مرضي هذا ويلزم منه
~~صحة التعليق إذا قالت إن مت بدون قولها من مرضي هذا ويحتاج إلى نقل في
~~المسألة
# قوله ( على ما بحثه في النهر ) حيث قال بعد مسألة المهر السابقة وينبغي
~~أنه إن أجازته الورثة يصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا ا ه
# وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في عبارة الخانية ط
# قوله ( وعزل الوكيل ) بأن قال له عزلتك على أن تهدي إلي شيئا أو إن قدم
~~فلانا لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط عيني
# قال في البحر تعليله يقتضي عدم صحة تعليقه لا كونه يبطل بالشرط
# وعندي أن هذا خطأ أيضا وأنه مما لا يصح تعليقه لا مما يبطل بالشرط ا ه
~~ملخصا
# ويدل عليه أن ما يفسد بالشرط الفداسد ما كان مبادلة مال بمال وهذا ليس
~~منها بل هو من التقييدات كما مر فيبطل تعليقه فيكون مفرعا على القاعدة
~~الثانية فقط فلم يكن ذكره هنا خطأ فافهم وقيد بعزل الوكيل لأن الوكالة
~~تخالفه حيث يصح تعليقها كما يأتي
# قوله ( والاعتكاف ) قال في البحر عندي أن ذكره هنا خطأ لما في القنية قال
~~لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار ثم دخل لزمه عند علمائنا فإذا صح تعليقه
~~بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد لما في جامع الفصولين ما جاز تعليقه بالشرط
~~لم يبطل بالشرط الفاسد
# وكيف والإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات أي عبادة كانت حتى أن
~~الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط ولو علق النذر به بشرط صح التعليق
# وفي ms4797 الخانية
# الاعتكاف سنة مشروعة يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه
# ثم قال وأجمعوا أن النذر لو كان معلقا بأن قال إن قدم غائبي أو شفى الله
~~مريضي فلانا فلله علي أن اعتكف شهرا فعجل شهرا قبل ذلك لم يجز فهذه العبارة
~~دالة على صحة تعليقه بالإجماع وهذا الموضع الثالث مما أخطؤوا فيه والخطأ
~~هنا أقبح لكثرة الصرائح بصحة تعليقه وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه
~~العبارات متونا وشروحا وفتاوى وقد يقع كثيرا أن مؤلفا يذكر شيئا خطأ
~~فينقلونه بلا تنبيه فيكثر الناقلون وأصله لواحد مخطىء ا ه
# وتمامه فيه
# وأجاب العلامة المقدسي بأن المراد أن نفس الاعتكاف لا يعلق بالشرط لأنه
~~ليس مما يحلف به
# قال في النهر وهو مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط
~~الفاسد ثلاثة عشر وعد منها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ويمكن أن يجاب عنه
~~بأن معناه ما إذا قال أوجبت علي الاعتكاف إن قدم زيد لكنه خلاف الظاهر
~~فتدبره ا ه
# ثم قال والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية في الاعتكاف وإن كانت الأخرى
~~هي التي عليها الأكثر ا ه
# قلت وفيه نظر لما علمت من أن ما هنا مذكور في المتون والشروح والفتاوى بل
~~الصواب في الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد علم
~~أن مرادهم أنه لا يصح تعليق الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرط وإذا
~~أجمعوا على أن تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شفى الله مريضي صحيح كيف يصح
~~حمل PageV05P246 كلامهم هنا على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأنهم أخطؤوا
~~وتداولوا الخطأ حتى لا يبقى لأحد ثقة بكلامهم الذي يتوافقون عليه مع أنا
~~نرد على من خرج عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم قدوتنا وعمدتنا شكر الله
~~سعيهم بل الواجب حمل كلامهم على وفق مرامهم وذلك كما مثل به في الحواشي
~~العزمية بقوله فساد الاعتكاف بالشرط بأن قال من عليه اعتكاف أيام نويت أن
~~أعتكف عشرة أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي ms4798 في الاعتكاف أو أن
~~أخرج عنه في أي وقت شئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدا وتعليقه
~~بالشرط بأن يقول نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى ا ه
# لكن هذا تصوير لنفس الاعتكاف لا لإيجابه فيصور إيجابه بأن يقول لله علي
~~أن أعتكف شهرا بشرط أن لا أصوم الخ أو إن رضي زيد
# وقد يقال إن الشروع فيه موجب أيضا فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط
~~الفاسد لم يصح إيجابه فافهم والحمد لله على ما ألهم
# قوله ( فإنهما ليسا مما يحلف به ) هذا صحيح في عزل الوكيل أما الاعتكاف
~~فيحلف به بالإجماع كما علمت
# أفاده ح
# قوله ( والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ) أي في صحة تعليقه بالشرط وهذا
~~التصحيح مأخوذ من قول النهر وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر فهو ضعيف
~~للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح وقد علمت الجواب الصواب
# قوله ( لأنهما إجارة ) فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط الفاسد
~~ولا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي على أن
~~تقرضني ألفا أو إن قدم زيد وتمامه في البحر
# قال الرملي وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة بشرط مؤنة العامل
~~على رب الأرض سواء كانت من الدراهم أو من الطعام
# قوله ( والإقرار ) بأن قال لفلان علي كذا إن أقرضني كذا أو إن قدم فلان
~~لأنه ليس مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط
# عيني
# وفي المبسوط ادعى عليه مالا فقال إن لم آتك به غدا فهو علي لم يلزمه إن
~~لم يأت به غدا لأنه تعليق الإقرار بالخطر
# وفيه لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف فحلف فلان وجحد المقر لم
~~يؤخذ به لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر والتعليق بالشرط يخرجه من أن يكون
~~إقرارا ا ه
# بحر وظاهره أن قوله على أن يحلف تعليق لا شرط لكن قد يطلق التعليق على
~~التقييد بالشرط
# وذكر في البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار ms4799 بالطلاق والعتق مثل إن دخلت
~~الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقع بخلاف تعليق الإنشاء ويدل على
~~الفرق بينهما أنه لو أكره على الإنشاء به وقع أو على الإقرار به لم يقع
# هذا
# وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافا في أن الإقرار المعلق باطل أولا
# ونقل عن المبسوط ما يشهد لصحته فظاهره تصحيحه
# والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط
~~الفاسد ا ه ملخصا
# واعترضه في النهر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه التزامه في عزل
~~الوكيل والاعتكاف
# قلت إنما لم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من مخالفته لكلامهم ولا يلزم
~~اطراده في باقي المسائل
# نعم في كون الإقرار مما يبطل بالشرط نظر لأنه ليس من المعاوضات المالية
~~ولم أر من صرح ببطلانه به ولا يلزم من ذكره هنا بطلانه لما علمته مما مر
~~مرارا أن ما ذكره المصنف من الفروع بعضه مما يبطل بالشرط وبعضه مما لا يبطل
~~فلا بد من نقل صريح ولا سيما وقد اقتصر الزيلعي وغيره على ذكر أنه لا يصح
~~تعليقه بالشرط فليراجع
# PageV05P247 قوله ( إلا إذا علقه بمجيء الغد ) كقوله علي ألف إذا جاء غد
~~أو رأس الشهر أو أفطر الناس لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى الأجل إلى الوقت
~~المذكور فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بحجة
# زيلعي من كتاب الإقرار
# قوله ( أو بموته ) مثل له علي ألف إن مت فهو عليه مات أو عاش لأنه ليس
~~بتعليق لأن موته كائن لا محالة بل مراده الإشهاد عليه ليشهدوا به بعد موته
~~إذا جحدت الورثة فهو تأكيد للإقرار
# زيلعي
# قوله ( والوقف ) لأنه ليس مما يحلف به فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة
~~موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا لأن شرطه أن يكون منجزا جزم به
~~في فتح القدير و الإسعاف حيث قال إذا جاء غد أو رأس الشهر أو إذا كلمت
~~فلانا أو إذا تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون ms4800 باطلا لأنه تعليق والوقف
~~لا يحتمل التعليق بالخطر
# وفيه أيضا وقف أرضه على أن له أصلها أو على أن لا يزول ملكه عنها أو على
~~أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف باطلا وحكي في البزازية وغيرها أن
~~عدم صحة تعليقه رواية والظاهر ضعفها لجزم المصنف وغيره بها
# نهر
# وصوابه أن يقول والظاهر اعتمادها أو ضعف مقابلتها اللهم إلا أن يكون
~~الضمير للحكاية المفهومة من قوله وحكي
# تأمل
# ومقتضى ما نقله عن الإسعاف ثانيا أن الوقف يبطل بالشرط الفاسد مع أنه ليس
~~مبادلة مال بمال وأن المفتى به جواز شرط استبداله ولا يلزم من ذكر المصنف
~~له هنا أنه مما يبطل بالشرط الفاسد لما قدمناه غير مرة بل ذكر في العزمية
~~أن قاضيخان صرح بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة
# ويمكن التوفيق بينه وبين ما في الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد
~~التبرع إذا لم يكن موجبه نقض العد من أصله فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض
~~له أو أن لا يزول ملكه عنها أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للتبرع
# قوله ( لأنه صلح معنى ) قال في الدرر فإنه تولية صورة وصلح معنى إذ لا
~~يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهما فباعتبار أنه صلح لا يصح
~~تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك ا ه
# والظاهر أنه لا يفسد بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال بمال
# قوله ( عند الثاني ) وعند محمد يجوز كالوكالة والإمارة والقضاء بحر
# قوله ( كما في قضاء الخانية ) ومثله في بيوع الخلاصة قوله ( وبقي إبطال
~~الأجل ) بقي أيضا تعليق الكفالة بشرط غير ملائم كما سيأتي في بابها إن شاء
~~الله تعالى والإقالة كما مر في بابها ويأتي مثاله والكتابة بشرط في صلب
~~العقد كما يأتي بيانه قريبا والعفو عن القود والإعارة ففي جامع الفصولين
~~قال للقاتل إذاجاء غد فقد عفوتك عن القود لا يصح لمعنى التمليك
# قال إذا جاء غد فقد أعرتك تبطل لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز كالإجارة
~~وقيل تبطل الإجارة ولو ms4801 قال أعرتك غدا تصح العارية ا ه
# وبقي أيضا عزل القاضي في أحد القولين كما يأتي وسيذكر الشارح أن ما لا
~~تصح إضافته لا يعلق بالشرط
# قوله ( ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد ) بأن قال كلما حل نجم ولم
~~تؤد فالمال حال صح وصار حالا هكذا عبارة البزازية
# واعترضها في البحر بأنها سهو ظاهر لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول
~~صح
# و عبارة الخلاصة وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولو قال كلما حل نجم
~~الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب ا ه
# وذكر العلامة المقدسي أن العبارتين مشكلتان وأن الظاهر أن المراد أن
~~الأجل يبطل وأنه إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور
~~يبطل به الأجل فيصير المال حالا ا ه
# PageV05P248 وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية و الخلاصة زائد وأنه
~~لا مدخل لذكره في هذا القسم أصلا
# قوله ( وكذا الحجر ) يوهم أنه يفسد بالشرط الفاسد وليس كذلك كما سيأتي
~~نعم لا يصح تعليقه بالشرط
# قال في جامع الفصولين ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح
~~الإذن ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح والقاضي لو قال لرجل قد
~~حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكما بحجره ولو قال لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت
~~جاز ا ه
# قوله ( وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد ) شروع في القاعدة الثالثة
~~المقابلة للأولى والأصل فيها ما ذكره في البحر عن الأصوليين في كتب الأصول
~~في بحث الهزل من قسم العوارض أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة
~~وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة ا ه
# والمراد بقول الشارح ما يصح أي في نفسه ويلغو الشرط وإنما زاده لكون نفي
~~البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه على الفساد فافهم
# قوله ( لعدم المعاوضة المالية ) أشار إلى ما قدمه في الأصل الأول من أن
~~ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد أي ما لا يقتضيه ms4802 العقد ولا
~~يلائمه وذلك فضل خال عن العوض فيكون ربا والربا لا يكون في المعاوضات الغير
~~المالية ولا في التبرعات
# قوله ( وزدت ثمانية ) هي الإبراء عن دم العمد والصلح عن جناية غصب ووديعة
~~وعارية إذا ضمنها الخ والنسب والحجر على المأذون والغصب وأمان القن
# ط
# قلت وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد وسيأتي أيضا
# قوله ( القرض ) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة
# وفي البزازية وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم
# والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل والقرض بالشرط حرام ا ه
# نهر أي فالمراد بالتعليق الشرط
# وفي صرف البزازية أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد ا ه أي فسد الشرط وإلا
~~خالف ما هنا
# تأمل
# قوله ( والهبة والصدقة ) كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على أن
~~تخدمني سنة
# نهر
# فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد
# وفي جامع الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذا
~~ولو مخالفا تصح الهبة لا الشرط ا ه
# وفي حاشيته للخير الرملي
# أقول يؤخذ منه جواب واقعة الفتوى وهب لزوجته بقرة على أنه إن جاءه أولاد
~~منها تهب البقرة لهم وهو صحة الهبة وبطلان الشرط ا ه
# وسيذكر الشارح أن الهبة يصح تعليقها بالشرط ويأتي الكلام عليه
# قوله ( والنكاح ) كتزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط
~~ويجب مهر المثل ومن هذا القبيل ما في الخانية تزوجتك على أني بالخيار يجوز
~~النكاح ولا يصح الخيار لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط
~~الخيار ا ه
# وليس منه إن أجاز أبي أو رضي لأنه تعليق والنكاح لا يحتمله فلا يصح كما
~~في الخانية وكلام النهر هنا غير محرر فتدبر
# وفي الظهيرية لو كان الأب حاضرا فقبل في المجلس جاز
# قال في النهر وهو مشكل
# والحق ما في الخانية ا ه
# PageV05P249 قلت ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا عن أمالي أبي يوسف
~~وقال إنه استحسان
# قوله ( والطلاق ) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري ms4803
# بحر
# والظاهر أنه إذا قال إن لم تتزوجي غيري فكذلك ويأتي بيانه قريبا
# قوله ( والخلع ) كخالعتك على أن لي الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع
~~الطلاق ووجب المال
# وأما اشتراط الخيار لها فصحيح عند الإمام كما مضى
# بحر
# قوله ( والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار
# بحر وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا
# قوله ( والرهن ) بأن قال رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن
~~ضاع ضاع بلا شيء أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط
~~وصح الرهن
# بحر
# قوله ( كجعلتك وصيا الخ ) هذا المثال أحسن مما في البحر جعلتك وصيا على
~~أن يكون لك مائة لأن الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا
~~صحيح
# نهر
# وفيه نظر فإنه قال في البزازية فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية ا ه
# ومعنى بطلانه كما في البحر أنه يبطل جعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية إن
~~قبلها كانت له وإلا فلا ا ه أي فهو شرط فاسد لم يفسد عقد الإيصاء
# قوله ( والوصية ) كأوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان
# عيني
# وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلام فيه
# وفي البزازية وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند
~~الموت ا ه
# ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له
# بحر
# ثم قال في الخانية لو أوصى بثلثه لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم
~~تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية ا ه
# مع أن الشرط لم يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء
~~العدة لا عدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان
~~للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء ا ه
# قلت ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط فلا تبطل
~~الوصية بتزوجها بعده إذ لو كان الشرط عدم تزوجها ms4804 أبدا لزم أن لا يوجد شرط
~~الاستحقاق إلا بموتها ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي أنه إذا
~~مضى بعد العدة زمان ولم تتزوج يتحقق الشرط لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما
~~يتحقق بعد تحقق الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا قبله فالظاهر
~~بطلان هذا الشرط ووقوع الطلاق منجزا ويؤيده ما مر قريبا ومر تحقيقه في كتاب
~~الطلاق في أول باب التعليق
# قوله ( والشركة ) فيه أنها تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في
~~الربح كاشتراط عشرة لأحدهما
# وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط
~~التفاضل في الوضيعة لا تبطل وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما
# وفيها لو شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز
~~الشرط والربح بينهما أثلاثا ا ه
# أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرع به
# فأجاب في البحر بأن شرط الربح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل
~~ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية وقال موصولا بالشراء من غير شرط في
~~الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد لأنه كلام مبتدأ بعد تمام اليبع قوله (
~~وكذا المضاربة ) كما لو شرط نفقة السفر على المضارب بطل الشرط وجازت بزازية
# وفيها ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع
~~إليه ألفا على أن يدفع لرب المال للمضارب أرضا يزرعها سنة أو دارا للسكنى
~~بطل الشرط وجازت ولو شرط ذلك على المضارب لرب المال فسدت لأنه جعل نصف
~~الربح عوضا عن عمله وأجرة الدار ا ه
# وبه علم أنها تفسد ببعض الشروط كالشركة
# قوله ( كوليتك بلدة كذا مؤبدا ) فقول مؤبدا شرط فاسد لأن التولية لا
~~تقتضي ذلك لأنه ينعزل PageV05P250 بعارض جنون أو عزل أو نحوه ومثله وليتك
~~على أن لا تعزل أبدا أو على أن لا تركب كما مثل به في البحر وقال فهذا
~~الشرط فاسد ولا تبطل إمرته بهذا
# قوله ( واختار في النهر إطلاق الصحة ms4805 ) حيث قال رادا على ذلك البعض وعندي
~~أنه لا سلف له فيه ولا دليل يقتضيه لأنه حيث صح العزل كان إلغاء للتأبيد
~~سواء نص على الغاية أو لا
# قوله ( صح التقليد والشرط ) فإن فعل شيئا من ذلك انعزل ولا يبطل قضاؤه
~~فيما مضى ولا ينفذ قضاء القاضي في خصومة زيد ويجب على السلطان أن يفصل
~~قضيته إن اعتراه قضية
# بحر عن البزازية وفيه عنها أيضا لو شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل
~~انعزل ا ه
# قلت وإنما صح الشرط لكونه شرطا صحيحا والقاضي وكيل عن السلطان فيتقيد
~~قضاؤه بما قيده به حتى يتقيد بالزمان والمكان والشخص ومن ذلك ما إذا نهاه
~~عن سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة كما سيأتي في القضاء إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ( والكفالة والحوالة ) بأن قال كفلت غريمك على أن تقرضني كذا وأحلتك
~~على فلان بشرط أن لا ترجع علي عند التوي
# نهر يعني فتصح ويبطل الشرط
# وفي البزازية لوقال كفلت به على أني متى أو كلما طولبت به فلي أجل شهر
~~فإذا طالبه به فله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من وقت
~~المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل ا ه
# وفيه أن كلما تقتضي التكرار مقدسي
# ولعله ألغى التكرار هنا لما يلزم عليه من إبطال موجب الكفالة وحيث أمكن
~~الإعمال فهو أولى من الإبطال
# تأمل
# وسيذكر الشارح هذه المسألة أوائل الكفالة ويأتي توضيحها هناك
# وفي البزازية أيضا كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصح بخلاف
~~البيع لأن مبناها على التوسع ا ه
# ففي هذا وفيما قبله صحت الكفالة والشرط لأنه شرط تأجيل أو خيار وكلاهما
~~شرط صحيح ولا يرد على المصنف لأن كلامه في الشرط الفاسد وسيأتي في بابها
~~أنه لا يصح تعليقها بشرط غير ملائم ويأتي هنا في كلام الشارح أيضا
# قوله ( إلا إذا شرط الخ ) أي شرط المحال على المحال عليه أن يعطيه المال
~~المحال به من ثمن دار المحيل
# قال ms4806 في البزازية بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من ثمن دار
~~نفسه لأنه قادر على بيع دار نفسه ولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها
~~بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الأجل ا ه
# وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة بخلاف هبوب الريح
~~كما يأتي في بابها
# قوله ( من المحتال ) صوابه المحتال عليه
# قوله ( فليحرر ) أشار إلى ما في هذا الجواب فإن كونه وعدا لا يخرجه عن
~~كونه شرطا مع أن فرض المسألة أنه مذكور في صلب العقد على أنه شرط إذ لو كان
~~بعد العقد لا على وجه الاشتراط لم يفسد العقد كما مر عند قوله والشركة
~~وأيضا لا يظهر به الفرق بين المسألتين ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون
~~مقيدة كما لو أحال غريمه بألف الوديعة على المودع تقيدت بها حتى لو هلكت
~~الألف برىء المحال عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها وهنا لما شرط
~~الدفع من ثمن دار المحيل صارت مقيدة به ولما لم يكن له قدرة على الوفاء
~~بذلك فسدت الحوالة بمنزلة ما لو هلكت الوديعة المحال بها ولهذا لو كان
~~البيع مشروطا في الحوالة صحت ويجبر على البيع كما في آخر حوالة البزازية
# أما لو شرط الدفع من ثمن داره صحت الحوالة لقدرته على بيع داره ولكن لا
~~يجبر على البيع ولو باع يجبر على الأداء لتحقق الوجوب كما في الدرر
# قوله ( والوكالة ) PageV05P251 كوكلتك على أن تبرأني مما لك علي
# نهر
# وفي البزازية الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان وفيها تعليق
~~الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل وتفرع عليه أنه لو قال كلما
~~عزلتك فأنت وكيلي صح لأنه تعليق التوكيل بالعزل ولو قال كلما وكلتك فأنت
~~معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط بحر
# قوله ( والإقالة ) حتى لو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل
~~صحت ولغا الشرط وقد مر في بابها
# نهر
# وذكر المصنف في ms4807 بابها أنها لا تفسد بالشرط وإن لم يصح تعليقها به وصورة
~~التعليق كما ذكره في البحر هناك عن البزازية
# ما لو باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا
~~بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق
~~الإقالة لا الوكالة بالشرط
# قوله ( والكتابة ) بأن كاتبه على ألف بشرط أن لا يخرج من البلد أو على أن
~~لا يعامل فلانا أو على أن يعمل في نوع من التجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه
~~غير داخل في صلب العقد
# نهر
# قوله ( في صلب العقد ) صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بأحد
~~العوضين فكل فساد يكون في أحدهما يكون فسادا في صلب العقد
# درر
# قوله ( وعليه ) أي على كون الفساد في صلب العقد ط
# قوله ( يحمل إطلاقهم ) أي إطلاق من قال إنها تبطل بالشرط الفاسد كالعمادي
~~والاستروشني فإنهما قالا وتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنها تبطل بالشرط
~~ويحمل قولهما ثانيا الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح ويبطل الشرط على
~~كون الشرط زائدا ليس في صلب العقد وبه يندفع اعتراض صاحب جامع الفصولين
~~عليهما
# هذا حاصل ما في الدرر
# وأما ما في البحر عن البزازية كاتبها وهي حامل على أن لا يدخل ولدها في
~~الكتابة فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد ا ه
# فالمراد به ما كان في صلب العقد لأن استثناء حملها وهو جزء منها شرط في
~~صلب العقد كما لو باع أمة إلا حملها لأنها أحد العوضين فافهم
# قوله ( وإذن العبد في التجارة ) ( كأذنت لك في التجارة ) على أن تتجر إلى
~~شهر أو على أن تتجر في كذا فيكون عاما في التجارة والأوقات ويبطل الشرط
# بحر
# قوله ( كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ) تابع البحر في ذلك مع أنه في
~~البحر اعترض على العيني مرارا بأن الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليق
~~فالأولى قول النهر بشرط رضا زوجتي
# وقال في العزمية وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين بشرط
~~أن ms4808 لا تكون نسبة الآخر منه أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا يرث منه يثبت نسب كل
~~واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب
~~أحدهما ثبوت الآخر لما عرف وشرط أن لا يرث شرط فاسد لمخالفة الشرع والنسب
~~لا يفسد به ا ه
# قوله ( والصلح عن دم العمد ) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شيء
~~بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فالصلح صحيح والشرط فاسد ويسقط الدم لأنه
~~من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط
# بحر
# قوله ( ولم يذكروه اكتفاء بالصلح ) إذ ليس بينهما كثير فرق فإن الولي إذا
~~قال للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذا البلد مثلا أو صالح معه
~~عليه صح الإبراء والصلح ولا يعتبر الشرط
# درر
# قوله ( التي فيها القود ) في المصباح القود القصاص وبه عبر في الدرر فلا
~~فرق في التعبير فافهم
# قوله ( وإلا ) بأن كان الصلح عن القتل الخطأ أو الجراحة التي فيها الأرش
~~كان من القسم الأول
# درر أي لأن موجب ذلك المال فكان مبادلة لا إسقاطا
# قوله ( وعن جناية غصب ) أي مغصوب وقوله PageV05P252 إذا ضمنها أي موجبات
~~الصلح في الصور المذكورة
# درر
# ولعل صورة المسألة لو أتلف ما غصبه أو أتلف وديعة أو عارية عنده وأراد
~~المالك أن يضمنه ذلك فصالحه على شيء وضمن رجل موجب الصلح بشرط أي يحيله به
~~على آخر أو يكفل به آخر صح الضمان وبطل الشرط لكن لا يخفى أن الضمان كفالة
~~وقد مرت مسألة الكفالة ولم أر من أوضح ذلك
# فتأمل
# قوله ( والنسب ) تقدم تصويره في مسألة دعوى الولد
# قوله ( والحجر على المأذون ) فلا يبطل به ويبطل الشرط
# شرنبلالية عن العمادية
# ومثله في جامع الفصولين ولا ينافي ما قدمه عن الأشباه لأن ذاك في بطلان
~~تعليقه بالشرط كما قدمناه
# قوله ( والغصب ) كذا ذكره في جامع الفصولين وغيره مع ذكرهم مسألة جناية
~~الغصب المارة وفيه أن الغصب فعل لا يقيد بشرط فإن كان المراد ضمان الغصب
~~بشرط ms4809 فهو داخل في الكفالة فافهم
# قوله ( وأمان القن ) أقول في ( السير الكبير ) لمحمد بن الحسن تعليق
~~الأمان بالشرط جائز بدليل أن النبي حين أمن أهل خيبر علق أمانهم بكتمانهم
~~شيئا وأبطل أمان آل أبي الجعد بكتمانهم الحلي ا ه
# وبه يعلم أن القن ليس قيدا
# حموي أي سواء كانت إضافة الأمان من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله
# وفي بعض النسخ وأمان النفس
# قوله ( وعقد الذمة ) فإن الإمام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم
~~وشرطوا معه في عقد الذمة أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروع
~~فالعقد صحيح والشرط باطل
# درر
# قوله ( وتعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط ) هكذا عبر في الكنز وعبر في
~~النهاية بقوله وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط بالشرط
~~ومثله في جامع الفصولين وغيره فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لا بتعليق
~~وأن المراد أن الرد بخيار عيب أو شرط يصح تعليقه بالشرط
# ولا يخفى أن الكلام فيما يصح ولا يفسد تقييده بالشرط الفاسد لا فيما يصح
~~تعليقه فكان المناسب حذف لفظة تعليق كما فعل صاحب الدرر
# وقد يجاب بأن المراد بالتعليق التقييد أو أن كل ما صح تعليقه صح تقييده
~~كما مر وبه ظهر أنه ليس المراد ما يتوهم أن تعليق الرد بأحد الخيارين
~~بالشرط يصح تقييده بالشرط إذ لا يظهر تصوير تقييد التعليق
# ثم إنه مثل للأول في البحر بما إذا قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك
~~إن شاء فلان وللثاني بما إذا قال من له خيار الشرط رددت البيع أو أسقطت
~~خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط ا ه تأمل
# وفي البحر من باب خيار الشرط ما نصه فإن قلت هل يصح تعليق إبطاله وإضافته
~~قلت قال في الخانية لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت
~~خياري كان باطلا ولا يبطل خياره وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده
~~اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم لم يبطل ms4810 خياره ولو لم يكن كذلك ولكنه
~~قال أبطلت غدا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غد ذكر في الملتقى أنه
~~يبطل خياره
# قال وليس هذا كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محالة بخلاف الأول ا ه
# قال في البحر هناك فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم
~~يسووا بينهما في الطلاق والعتاق
# وفي التاترخانية لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت
~~أو إن لم أفعل كذا فقد رضيت لا يصح ا ه
# أي بل يبقى خياره
# قوله ( وعزل القاضي ) في جامع الفصولين ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان
~~فأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها يجوز ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول
~~ينعزل بوصوله وقيل لا ا ه وذكر في الدرر عن العمادية و الأستروشنية أن
~~الثاني به يفتى
# واعترض بأن عبارة العمادية و الأستروشنية قال ظهير الدين المرغيناني ونحن
~~لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندي ا ه
# PageV05P253 وظاهر ما في جامع الفصولين ترجيح الأول ولذا مشى عليه في
~~الكنز و الملتقى وغيرهما
# قوله ( كعزلتك إن شاء فلان ) كذا مثل في البحر
# واعترض بأن هذا تعليق وليس الكلام فيه
# قلت والعجب أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بمثل هذا
# وقد يجاب بأنه إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى كعزلتك على
~~أن أوليك في بلدة كذا
# قوله ( لما ذكرنا ) أي في قوله لعدم المعاوضة المالية
# قوله ( وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط ) هذه القاعدة الرابعة وقدمنا أنها
~~داخلة تحت الثالثة لما في جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله
~~الشروط كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط ا ه
# قوله ( وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها ) لو حذف قوله التي
~~يحلف بها لدخل الإذن في التجارة وتسليم الشفعة لكونهما إسقاطا ولكن لا يحلف
~~بهما
# أفاده في البحر
# ويدخل فيه أيضا الإبراء عن الكفالة فإنه يصح تعليقه بملائم كما مر في
~~الإبراء عن الدين
# قوله ( والتوليات ms4811 ) فيصح تعليقها بالملائم فقط وكذا في إطلاقات وتحريضات
~~كما مر في الأصل الثاني
# قوله ( وتسليم الشفعة ) أي لأنه إسقاط محض كما علمت فيصح تعليقه
# هذا
# وفي شفعة الهداية عند قوله وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد العوض
~~لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى
# واعترضه في العناية بما قال محمد في الجامع الصغير لو قال سلمت الشفعة في
~~هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه
~~علقه بشرط وصح لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ا ه
# قال الطوري في تكملة البحر وقد يفرق بحمل ما في الهداية على التي تدل على
~~الأعراض والرضا بالمجاورة مطلقا والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط ا ه
# تنبيه لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجوبها
# وبقي ما لو قال الشفيع قبل البيع إن اشتريت فقد سلمتها هل يصح أم لا بحث
~~فيه الخير الرملي بقوله لا شبهة في أنه تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود
~~سببه ومقتضى قولهم التعليق بالشرط المحض يجوز فيما كان في باب الإسقاط
~~المحض وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده وقولهم من لا يملك التنجيز
~~لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور لأنه
~~إسقاط وقد علقه بسبب الملك فكأنه نجزه عند وجوده لكن أورد في الظهيرية
~~إشكالا على كون تسليم الشفعة إسقاطا محضا وهو ما ذكره السرخسي في باب الصلح
~~عن الجنايات من أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة
~~إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص ولو أكره
~~على أسقاط الشفعة لا يبطل حقه
# قال وبه تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كسائر
~~الإسقاطات ا ه
# قال الرملي وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كالتنجيز قبله والمسألة تقع
~~كثيرا والذي يظهر عدم صحة التعليق ا ه
# قوله ( وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم ms4812 الأول ) أي ما لا يصح تعليقه
~~بالشرط وذلك حيث ذكر أولا أن الإسلام لا بد فيه بعد الإتيان بالشهادتين من
~~التبري كما علمت تفاصيله في الكتب المبسوطة
# ويؤخذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم بعدم صحة تعليق الإقرار بالشرط
# وتحقيقه أن الإسلام تصديق الجنان وإقرار باللسان وكلاهما لا يصح تعليقه
~~بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالبا يكون
~~شيئا لا يريد PageV05P254 كونه فلا يقصد تحصيل ما علق عليه
# وقد ذكر الزيلعي وغيره أن الإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره
~~الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما
~~بمجرد النية لأنه فعل ويصير مقيما وصائما وكافرا بمجرد النية لأنه ترك فإذا
~~علقه المسلم على فعل وفعله والظاهر أنه مختار في فعله فيكون قاصدا للكفر
~~فيكفر بخلاف الإسلام ا ه
# قوله ( ودخول الكفر هنا ) أي فيما يصح تعليقه وفيه أن كلام المصنف كما
~~سمعته آنفا ليس فيه تعرض لدخول الكفر في هذا القسم بل فيه ما ينافيه وهو
~~أنه يصير كافرا بمجرد النية لأنه ترك أي ترك العمل والتصديق فيتحقق في
~~الحال قبل وجود المعلق عليه ولو صح تعليقه لما وجد في الحال فافهم
# قوله ( ويصح تعليقه هبة ) في البزازية من البيوع تعليق الهبة بأن باطل
~~وبعلى إن ملائما كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة
~~ا ه بحر
# وهذا مخالف لما ذكره الشارح لأن كلامه في صحة التعليق بأداة الشرط لا في
~~التقييد بالشرط لأن هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا يبطل بالشرط
~~الفاسد فافهم
# لكن في البحر أيضا عن المناقب عن الناصحي لو قال إن اشتريت جارية فقد
~~ملكتها منك يصح ومعناه إذا قبضه بناء على ذلك ا ه أي إذا قبض الموهوب له
~~الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بإن وهو خلاف ما في البزازية من
~~إطلاق بطلانه ولعله قول آخر يجعل التعليق بالملائم صحيحا كالتقيد
# تأمل
# قوله ( وحوالة وكفالة ms4813 ) في البزازية من البيوع وتعليق الكفالة إن متعارفا
~~كقدوم المطلوب يصح وإن شرطا محضا كإن دخل الدار أو هبت الريح لا والكفالة
~~إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح
~~الكفالة ويبطل الشرط والحوالة كهي ا ه بحر قوله ( وإبراء عنها ) كإن وافيت
~~به غدا فأنت بريء كما قدمناه في مسألة الإبراء عن الدين
# قوله ( بملائم ) قيد للأربعة
# تتمة بقي مما يصح تعليقه دعوة الولد كإن كانت جاريتي حاملا فمني وكذا
~~الوصية والإيصاء والوكالة والعزل عن القضاء فهذه نص في البحر عليها في
~~أثناء شرحها ونبهنا على ذلك والإبراء عن الدين إذا علق بكائن أو بمتعارف
~~كما مر وذكر في جامع الفصولين مما يصح تعليقه إذن القن وكذا النكاح بشرط
~~علم للحال وكذا تعليق الإمهال أي تأجيل الدين غير القرض إن علق بكائن ولو
~~قال بعته بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعا ولو قال بعته منك إن شئت
~~فقال قبلت تم البيع وقدمنا تقييد مسألة البيع بما إذا وقته بثلاثة أيام
~~وذكر خلافا في صحة تعليق القبول
#
# | مطلب ما يصح إضافته وما لا يصح
# قوله ( وما تصح إضافته الخ ) شروع فيما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من
~~الكلام على التعليق ولم أر من ذكر لذلك ضابطا وسيأتي بيانه ثم الفرق بين
~~التعليق والإضافة هو أن التعليق يمنع المعلق عن السببية للحكم فإن نحو أنت
~~طالق سبب للطلاق في الحال فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار منع انعقاده
~~سببا للحال وجعله متأخرا إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سببا مفضيا إلى
~~حكمه وهو الطلاق
# وأما الإيجاب المضاف مثل أنت طالق غدا فإنه ينعقد سببا للحال لانتفاء
~~التعليق المانع من انعقاد السببية لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه
~~فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل تؤخر حكمه بخلاف التعليق فإذا قال إن جاء
~~غد فلله علي أن أتصدق بكذا لا يجوز له التصدق قبل الغد لأنه لا تعجيل قبل
~~السبب ولو قال ms4814 لله علي أن أتصدق بكذا غدا له التعجيل PageV05P255 قبله لأنه
~~بعد السبب لأن الإضافة دخلت على الحكم لا السبب فهو تعجيل للمؤجل وتفرع
~~عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن علقه لم يحنث
~~هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول
# وللمحقق ابن الهمام في التحرير أبحاث في الفرق بينهما ذكرها ابن نجيم في
~~شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة
# وقال والفرق بينهما من أشكل المسائل
# قوله ( الإجارة ) في جامع الفصولين ولو قال آجرتك غدا فيه اختلاف
~~والمختار أنها تجوز ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى
~~بجواز ما صنع وتبطل الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل
~~الوقت عادت الإجارة ولو عاد إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة
# وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم
# قوله ( وفسخها ) في العزمية على الخانية أن الفتوى عليه
# وفي الشرنبلالية المعتمد اختيار عدم الصحة وهو المذكور في الكافي واختيار
~~ظهير الدين ا ه
# ففيه اختلاف التصحيح
# قوله ( والمزارعة والمعاملة ) فإنهما إجارة حتى إن من يجيزهما لا يجيزهما
~~إلا بطريقها ويراعى فيهما شرائطها
# درر
# قوله ( والمضاربة والوكالة ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات فإن
~~تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا
~~حقا للمالك فهو بالعقد والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطا فيقبل التعليق
# درر أي وإذا قبل التعليق يقبل الإضافة بالأولى لأن التعليق يمنع السببية
~~بخلاف الإضافة كما علمت
# وبه اندفع اعتراض المصنف في المنح بأن الكلام في الإضافة لا في التعليق
~~لكن لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة ولعله أراد بالتعليق التقييد
~~بالشرط فإنهم يطلقون عليه لفظ التعليق
# تأمل
# قوله ( والكفالة ) لأنها من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان
~~وتعليقها بالشرط الملائم درر
# قوله ( والإيصاء ) أي جعل الشخص وصيا والوصية بالمال فإنهما لا يفيدان
~~إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما
# درر
# قوله ( والقضاء والإمارة ) فإنهما تولية وتفويض محض ms4815 فجاز إضافتهما
# درر قوله ( والطلاق والعتاق ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو
~~ظاهر
# درر
# قوله ( والوقف ) فإن تعليفه إلى ما بعد الموت جائز
# درر
# والكلام فيه كما مر في المضاربة والوكالة
# قوله ( وبقي العارية والإذن في التجارة ) قال في جامع الفصولين الذي جمع
~~فيه الفصول العمادية والفصول الأستروشنية تبطل إضافة الإعارة بأن قال إذا
~~جاء غد فقد أعرتك لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز ولو قال أعرتك غدا تصح
~~وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ولو
~~قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح ا ه
# وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة ولفظ إذا جاء غد تعليق ويسمى إضافة
~~باعتبار ذكر الوقف فيه لا حقيقة ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا
~~وعدمه فعد الإذن في التجارة هنا تبعا للقهستاني غير ظاهر
# تأمل
# وفي جامع الفصولين إذا قال أبطلت خياري غدا بطل خياره وقدمنا فيما يصح
~~تعليقه أن إسقاط القصاص لا يحتمل الإضافة إلى الوقت
# قوله ( لأنها تمليكات الخ ) كذا في الدرر
# وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة لأنها تمليك وقد أمكن تنجيزها للحال فلا
~~حاجة إلى الإضافة يخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه
~~للحال وكذا الوصية وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب
~~الالتزام ا ه
# PageV05P256 قلت ويظهر من هذا ومما ذكرنا آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح
~~فيما لا يمكن تمليكه للحال وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات
~~والولايات ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال
# تأمل
# قوله ( لما فيه من القمار ) هو المراهنة كما في القاموس وفيه المراهنة
~~والرهان المخاطرة
# وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة
# ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار
# قوله ( وبقي الوكالة ) الظاهر أنه سبق قلم وصوابه التحكيم فإنه الذي فيه
~~خلاف أبي يوسف
# قال في البزازية وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند
~~محمد خلافا للثاني والفتوى على ms4816 الثاني ا ه
# وهكذا قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسد وكيف يصح عد الوكالة
~~هنا وقد ذكرها المصنف تبعا للكنز والوقاية فيما تصح إضافته وكذا في جامع
~~الفصولين وغيره وكذا تقدم أنها مما لا يفسد بالشرط وبه صرح في الكنز وغيره
~~بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط فكيف لا تصح إضافتها
# نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفا والله سبحانه
~~أعلم
#
# | باب الصرف
# لما كان عقدا على الأثمان والثمن في الجملة تبعا لما هو المقصود من البيع
~~أخره عنه
# قوله ( عنونه بالباب ) قال في الدرر عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب
~~لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم فالأحسن ما اختير ها هنا
# قوله ( هو لغة الزيادة ) هذا أحد معانيه ففي المصباح صرفته عن وجهه صرفا
~~من باب ضرب وصرفت الأجير والصبي خليت سبيله وصرفت المال أنفقته وصرفت الذهب
~~بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيروف وصراف للمبالغة
# قال ابن فارس الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم وصرفت الكلام زينته
~~وصرفته بالتثقيل واسم الفاعل مصرف والصرف التوبة في قوله عليه الصلاة
~~والسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعدل الفدية ا ه
# زاد في القاموس في معنى الحديث المذكور قوله أو هو النافلة
# والعدل الفريضة أو بالعكس أو الوزن
# العدل الكيل أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو الحيل ا ه
# وقد علمت أنه يطلق لغة على بيع الثمن بالثمن لكنه في الشرع أخص
# تأمل
# قوله ( أي ما خلق للثمنية ) ذكر نحوه في البحر
# ثم قال وإنما فسرناه به ليدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد فإن
~~المصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحا ولهذا يتعين في العقد
~~ومع ذلك بيعه صرف ا ه
# قوله ( ويشترط عدم التأجيل والخيار ) أي وعدم الخيار أي خيار الشرط بخلاف
~~خيار رؤية أو عيب كما يأتي
# ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآتي ويفسد بخيار الشرط والأجل لأن
~~PageV05P257 ذاك تفريع على هذا كما هو ms4817 العادة من ذكر الشروط ثم التفريع
~~عليها فافهم نعم ذكر في النهر أنه لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدة كما
~~جرى عليه في البحر تبعا للنهاية وغيرها لأن شرط التقابض يغني عن ذلك لأن
~~خيار الشرط يمنع ثوب الملك أو تمامه على القولين وذلك يخل بتمام القبض وهو
~~ما يحصل به التعيين ا ه
# ولا يخفى ما فيه
# قوله ( أي التساوي وزنا ) قيد به لأنه لا اعتبار به عددا
# بحر عن الذخيرة والشرط التساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقط فلو لم
~~يعلما التساوي وكان في نفس الأمر لم يجز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس كما
~~أوضحه في الفتح ونذكر قريبا حكم الزيادة والحط
# قوله ( بالبراجم ) جمع برجمة بالضم وهي مفاصل الأصابع ح عن جامع اللغة
# قوله ( لا بالتخلية ) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية
~~واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه
~~صار قابضا
# قوله ( قبل الافتراق ) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما والتقييد
~~بالعاقدين يعم المالكين والنائبين وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار
~~المجلس ومن ثم قالوا إنه لا يبطل بما يدل على الإعراض ولو سارا فرسخا ولم
~~يتفرقا صح وقد اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب اشهدوا أني
~~اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة
~~فهو باطل كذا عن محمد لأنه لا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان
# نهر
# وفي البحر لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يجز لأنهما
~~مفترقان بأبدانهما وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء عن بدل
~~الصرف ولا هبته والتصدق به فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض
~~الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض وتمامه في البحر
# تنبيه قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد
~~بخلاف إقالة السلم وقدمنا الفرق في بابه
# وفي البحر لو وجب دين بعقد متأخر عن عقد ms4818 الصرف لا يصير قصاصا ببدل الصرف
~~وإن تراضيا ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه
# لمعنى أوجب انتقاضه يبطل الصرف ولو استحق أحد بدليه بعد الافتراق فإن
~~أجاز المستحق والبدل قائم أو ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرف وإن استرده وهو
~~قائم أو ضمن القابض قيمته وهو هالك بطل الصرف
# قوله ( على الصحيح ) وقيل شرط لانعقاده صحيحا وعلى الأول قول الهداية فإن
~~تفرقا قبل القبض بطل فلولا أنه منعقد لما بطل بالافتراق كما في المعراج
~~وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند أبي
~~حنيفة ولا يفسد على القول الأصح
# فتح
# قوله ( وإن اختلفا جودة وصياغة ) قيد إسقاط الصفة بالأثمان لأنه لو باع
~~إناء نحاس بمثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع أن النحاس وغيره مما يوزن من
~~الأموال الربوية أيضا لأنه صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا تتغير
~~بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بخلاف
~~غيرهما فإن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ
~~وصنع كذا في الفتح حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني بالوزن لا بالعدد لا
~~يجوز بيعها بجنسها إلا متساويا كذا في الذخيرة
# نهر
# قوله ( لما مر في الربا ) أي من أن جيد مال الربا ورديئه سواء وتقدم
~~استثناء حقوق العباد ومر الكلام فيه فراجعه ومنه ما في البحر عن الذخيرة
~~غصب قلب فضة ثم استهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه فإن تفرقا قبل قبض
~~القيمة جاز خلافا لزفر لأنه صرف حكما للضمان PageV05P258 الواجب بالغصب لا
~~مقصودا فلا يشترط له القبض ا ه
# وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لئلا يلزم الربا لأن قيمته مصوغا أزيد من
~~وزنه
# قوله ( شرط التقابض ) أي قبل الافتراق كما قيد به بعض النسخ
# وفي البحر عن الذخيرة لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وافترقا
~~قبل أن يحدد المودع قبضا في الوديعة بطل الصرف بخلاف المغصوبة لأن قبض
~~الغصب ينوب عن قبض ms4819 الشراء بخلاف الوديعة ا ه
# قوله ( لحرمة النساء ) بالفتح أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا أي
~~القدر أو الجنس كما مر في بابه
# قوله ( فلو باع النقدين ) تفريع على قوله وإلا شرط التقابض فإنه يفهم منه
~~أنه لا يشترط التماثل وقيد بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض
~~أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن الذخيرة
# ونقل في النهر عن فتاوى قارىء الهداية أنه لا يصح تأجيل أحدهما ثم أجاب
~~عنه وقدمنا ذلك في باب الربا وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه عند قول
~~المصنف باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ
# قوله ( أحدهما بالآخر ) احترازا عما لو باع الجنس بالجنس جزافا حيث لم
~~يصح ما لم يعلم التساوي قبل الافتراق كما قدمناه قوله ( جزافا ) أي بدون
~~معرفة قدر وقوله أو بفضل أي بتحقق زيادة أحدهما على الآخر وسكت عن التساوي
~~للعلم بصحته بالأولى
# قوله ( والعوضان لا يتعينان ) أي في الصرف ما دام صحيحا أما بعد فساده
~~فالصحيح التعيين كما في الأشباه وقدمنا عنها في أواخر البيع الفاسد ما
~~تتعين فيه النقود وما لا تتعين
# قوله ( حتى لو استقرضا الخ ) صورته قال أحدهما للآخر بعتك درهما بدرهم
~~وقبل الآخر ولم يكن عندهما شيء ثم استقرض كل منهما درهما من ثالث وتقابضا
~~قبل الافتراق صح وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم وأمسك كل منهما
~~درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهما آخر قبل الافتراق ومثله كما في
~~الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من
~~جنسه
# قوله ( وأديا مثلهما ) ضمير مثلهما عائد على ما وثناه باعتبار المعنى
# قوله ( ويفسد الصرف ) أي فسادا من الأصل لأنه فساد مقترن بالعقد كما في
~~المحيط
# شرنبلالية قوله ( لإخلالهما بالقبض ) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق
~~القبض ما بقي الخيار لأن استحقاقه مبني عل الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع
~~القبض الواجب
# درر قوله ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) هكذا في الفتح وغيره ms4820 والظاهر أن
~~المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل
~~إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول ثم رأيت في
~~القهستاني قال فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط خيار فسد البيع ولو
~~تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا ه
# ونحوه في التاترخانية فافهم
# قوله ( لزوال المانع ) أي قبل تقرره
# درر
# قوله ( في مصوغ لا نقد ) فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف
~~في قوله عقبه ظهر بعض الثمن زيوفا الخ
# وقال في البحر وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت في
~~العين دون الدين الخ
# وفي الفتح وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها
~~لأنه إنما وقع على مثلها بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب والفضة لأنه
~~ينتقض العقد برده لتعينه فيه الخ فكان الصواب أن يقول في مصوغ لا خيار رؤية
~~في نقد
# PageV05P259 قوله ( الشرط الفاسد الخ ) في البحر لو تصارفا جنسا بجنس
~~متساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما الآخر شيئا أو حط عنه وقبله الآخر
~~فسد البيع عنده
# وعند أبي يوسف بطلا وصح الصرف
# وعند محمد بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة وهذا فرع
~~اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق لكن
~~محمد فرق بين الزيادة والحط
# ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعا بشرط قبض الزيادة قبل
~~الافتراق ا ه
# وانظر ما حررناه في أول باب الربا
# قوله ( ينتقض فيه فقط ) أي ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع
~~القبض فيه فقط
# درر
# وفي كافي الحاكم اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهما
~~ستوقا أو رصاصا فإن كانا لم يتفرقا استبدله وإن كانا قد تفرقا رده عليه
~~وكان شريكا في الدينار بحصته
# وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه ا ه
# ومقتضاه أنه بعد التفرق لا يتأتى الاستبدال فافهم
# قوله ( لا ms4821 يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) أي بهبة أو صدقة أو بيع حتى لو
~~وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه فإن قبل بطل الصرف وإلا لا فإن البراءة
~~ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد
# فتح
# وقيد بالتصرف لأن الاستبدال به صحيح كما مر
# قوله ( فسد بيع الثوب ) لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله تعالى فلا
~~يسقط بإسقاط المتعاقدين
# فتح
# وعند زفر يصح البيع لأن الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف لأن النقد
~~لا يتعين وقواه في الفتح
# ونازعه في البحر بما اعترضه في النهر وأجاب عما في الفتح بجواب آخر
~~فراجعه وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما
~~في الكافي
# قوله ( والصرف بحاله ) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه
# فتح
# وهذا بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت
# قوله ( باع أمة الخ ) حاصل هذه المسائل أن الجمع بين النقود وغيرها في
~~البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن
# نهر
# قوله ( قيمته ألف ) كون قيمة الجارية مع الطوق متساويين ليس بشرط بل إذا
~~بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن على النقد المضمون إليه
~~فلو قال مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى
# نهر
# قوله ( إنما بين قيمتهما الخ ) أشار إلى ما اعترض به الزيلعي من أن في
~~عبارة المصنف تسامحا لأنه ذكر القيمة في كل منهما ولا تعتبر القيمة في
~~الطوق وإنما يعتبر القدر عند المقابلة بالجنس وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة
~~الجارية لأن قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت فلا
~~فائدة في بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس بيان قيمتها إلا إذا
~~قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحينئذ يفيد بيان قيمتها لأن الثمن ينقسم
~~عليهما على قدر قيمتهما ا ه
# وبه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه فضة ms4822 لا يناسب ما ذكره من
~~الانقسام إلا أن يحمل الألف في قوله قيمته ألف على أنه من الذهب أي ألف
~~مثقال لكن قوله أو أنه غير جنس الطوق ينافي ذلك وقد تبع فيه العيني
# وصوابه إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به الزيلعي لأن الانقاسم
~~المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس وبعد هذا يرد عليه كما قال ط إنه عند
~~اختلاف الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض كما سيذكره في الأصل الآتي
# PageV05P260 وفي المنح ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش منه بالدراهم
~~فلا يحتاج إلى معرفة قدره وهل هو أقل أو أكثر بل يشترط القبض في المجلس فلو
~~بيع بالذهب يحتاج الخ
# قلت وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف الجنس وذلك عند استحقاق
~~الطوق أو الجارية
# تأمل
# قوله ( ألف نقد وألف نسيئة ) قيد بتأجيل البعض لأنه لو أجل الكل فسد
~~البيع في الكل عنده وقالا في الطوق فقط
# وتمامه في البحر
# وذكر في الدرر أنه لو نقد ألفا في تأجيل الكل فهو حصة الطوق
# واعترضه في الشرنبلالية بأنه فاسد من الأصل على قوم الإمام فلا يحكم
~~بصحته بنقد الألف بعده
# وأجيب بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق يعود إلى الجواز لزوال المفسد
~~قبل تقرره كما مر في اشتراط الأجل
# قوله ( ويخلص بلا ضرر ) الأولى إسقاطه كما فعل في الكنز وقد تبع المصنف
~~في ذكره الوقاية و الدرر
# واعترضهم في العزمية وغيرها وأيضا فلا معنى لكونه شرطا في هذه المسألة
~~لأن البيع صح في الكل
# وأجيب بأنه يفهم ما إذا تخلص بضرر بالأولى
# نعم ذكره عند قوله الآتي فإن افترقا في محله
# قوله ( ونقد خمسين ) أي والخمسون الباقية دين أو نسيئة ط
#
# | مطلب يستعمل المثنى في الواحد
# قوله ( تحريا للجواز ) إذ الظاهر قصدهما الوجه المصحح لأن العقد لا يفيد
~~تمام مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر
# والظاهر يجب العمل به إلا إذا صرح بخلافه كما يأتي وقوله خذ هذا من
~~ثمنهما ms4823 لا يخالفه لأن المثنى استعمل في الواحد أيضا كما في قوله تعالى @QB@
~~يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان @QE@ الرحمن 22 وقوله تعالى @QB@ يا معشر الجن
~~والإنس ألم يأتكم رسل منكم @QE@ الأنعام 130 والرسل من الإنس وقوله تعالى
~~@QB@ نسيا حوتهما @QE@ الكهف 61 وقوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما وتمامه في
~~الفتح
# قال في البحر ونظيره في الفقه إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا علق
~~بإحداهما للاستحالة بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول به للإمكان
# قوله ( لأنه اسم للحلية أيضا الخ ) عبارات الزيلعي لأنهما شيء واحد ا ه
# وبه يظهر أنه في مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من ثمن الجارية
~~يفسد البيع وبه صرح في النهر
# قوله ( ولو زاد خاصة فسد البيع ) أي بأن قال هذا المعجل حصة السيف خاصة
# و عبارة المبسوط انتقض البيع في الحلية وظاهره أنه يصح في السيف دون
~~الحلية
# وعليه فكان المناسب أن يقول فسد الصرف لكن هذا محمول على ما إذا كانت
~~الحلية تتميز بلا ضرر لإمكان التسليم وبهذا الحمل وفق الزيلعي بين ما في
~~المبسوط وبين ما في المحيط من أنه لو قال هذا من ثمن النصل خاصة فإن لم
~~يمكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا لأنه قصد صحة
~~البيع ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع
~~وإن أمكن تمييزها بلا ضرر بطل الصرف ا ه
# ولا يخفى حسن هذا التوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر النصل بجعل
~~المنقود ثمنا للحلية التي لا يمكن تمييزها إلا بضرر يلزم أن يصح مع ذكر
~~السيف بالأولى إذ لا شك أن لفظ النصل أخص من لفظ السيف لأن السيف يطلق على
~~النصل والحلية وبه اندفع ما في البحر
# نعم في كلام الزيلعي نظر من وجه آخر بيناه فيما علقناه على البحر
# PageV05P261 تنبيه بقي ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف
~~فالمقبوض من ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لم يمكن ms4824
~~تمييز بلا ضرر فلو أمكن فسد الصرف في نصف الحلية يدل عليه ما في كافي
~~الحاكم ولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة وقال نصفها
~~من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم تفرقا وقد قبض القلب والثوب انتقض
~~البيع في نصف القلب
# وأما في السيف إذا سمى فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل السيف
~~ثم تفرقا لم يفسد البيع ا ه تأمل
# وانظر ما علقناه على البحر
# قوله ( وصح في السيف ) لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس
# نهر
# قوله ( كطوق الجارية ) الأولى كالجارية المطوقة لأنه إذا تخلص السيف عن
~~حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها
# قوله ( بطل أصلا ) أي بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر
~~كبيع جذع من سقف
# نهر
#
# | مطلب في بيع المموه
# تتمة قال في كافي الحاكم وإذا اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم أقل مما فيه
~~أو أكثر فهو جائز لأن التمويه لا يخلص ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموهة
~~بالذهب بثمن مؤجل يجوز ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من
~~الذهب في الثمن ا ه
# والتمويه الطلي
# ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط ثم قال وأقول يجب تقييد المسألة بما
~~إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه
# أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب
~~حينئذ اعتباره ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به
~~فتأمل ا ه
# قوله ( والأصل الخ ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمائة أي بثمن زائد
~~على قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد ثمنا
~~للسيف إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع أما لو كان الثمن من خلاف جنسها
~~جاز البيع كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر ومقتضاه أن المؤدى من خلاف
~~الجنس وإن قل يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحريا للجواز
#
# | مطلب ms4825 في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب
# قوله ( كمفضض ومزركش ) الأول ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من خشب ألبس
~~فضة والثاني في العرف هو المطرز بخيوط فضة أو ذهب وبه عبر في البحر
# وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل وخرج
~~المموه كما علمت آنفا
# تنبيه لم يذكر حكم العلم في الثوب
# وفي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من
~~الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وكان ينبغي أن يجوز بدونه لأن
~~الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنيا ولذا لا يباع وزنا لكنه وزني بالنص فلا
~~يخرجه عن كونه مال ربا
# ثم قال وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم
~~في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه
# وفي التاترخانية عن الغيائية لو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا
~~يجوز بدون الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعا PageV05P262 بخلاف علم الثوب
~~والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر لأنه تبع محض ا ه
# وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه ويدل عليه ما
~~قدمناه آنفا عن الكافي من أن المموه لا يعتبر لكونه لا يخلص
# وفي الهندية عن المحيط والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها
~~كالسيف المحلى ا ه
# وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية في ذهب السقف
~~والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج وقد علم بهذا أن الذهب إن كان
~~عينا قائمة في المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة
~~وحلية السيف ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع بل هو مقصود
~~بالبيع كالحلية والطرق وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه
~~لأنه مجرد لون لا عين قائمة وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض فإن الثوب
~~لا يسمى به ثوب ذهب ولا يرد ما قدمه الشارح من أن ms4826 الحلية تبع للسيف أيضا
~~فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفا سواء كانت فيه أو في قرابه
~~لكنه أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية ولا كذلك علم
~~الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله لكن ينبغي أنه لو زاد على
~~أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل فتأمل
# قوله ( شرط التقايض فقط ) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه
# قوله ( صح فيما قبض ) لوجود شرط الصرف فيه
# نهر
# قوله ( لأنه صرف ) هذا علة العلة لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم
~~يقبض لأنه صرف أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده والمراد أنه صرف كله
~~كما في الهداية
# قال في الكفاية فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد بخلاف مسألتي
~~الجارية مع الطوق والسيف مع الحلية فإن كل واحدة منهما صرف وبيع فإذا نقد
~~بدل الصرف صح في الكل
# قوله ( لتعيبه من قبله ) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري
~~بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن قبل الافتراق
# قوله ( فيخير ) أي في أخذ الباقي
# قوله ( وإذا استحق بعضه ) أي وقد كان نقد كل الثمن
# قوله ( لتعيبه بغير صنعه ) لأن عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع
~~مقارنا للعقد
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور
# قوله ( لا بإقراءه ) أي لو ادعى المستحق ببعض الإناء فأقر له به المشتري
~~لا يخبر لأن الشركة ثبتت بصنعه
# ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كالبينة وإن كان من
~~المشتري فهو في حكم الإقرار منه ولذا لا يرجع بالثمن على بائعه إذا نكل كما
~~لو أقر كما مر في بابه
# قوله ( اختلفوا الخ ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمتسحق
~~بالاستحقاق وهو رواية الخصاف وقيل لا ما لم يرجع المشتري على بائعه وقيل ما
~~لم يأخذ المستحق العين وقيل ما لم يقض على البائع بالثمن
# وفي الهداية أنه ظاهر الرواية
# وقدمنا تحرير الكلام ms4827 على ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه
~~في أول باب الاستحقاق وأشار الشارح إلى أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في
~~البحر عن السراج حيث قال فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق فإن
~~مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق لانفساخ العقد PageV05P263
~~بالحكم وهذه رواية الخصاف كما علمت وهي خلاف ظاهر الرواية
# قوله ( وكان الثمن له ) أي للمستحق لأن البائع كان فضوليا في بيع ما
~~استحقه المستحق وتوقف على إجازته قبل الفسخ فإذا أجاز نفذ العقد وكان الثمن
~~له
# قوله ( إذا لم يفترقا ) أي البائع والمشتري وهذا متعلق بقوله جاز العقد
# قوله ( بعد الإجازة ) كذا في البحر عن السراج مع أن الذي في الجوهرة وهي
~~للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة ويؤيده قوله في السراج و الجوهرة
# حتى لو افترق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد وإن فارقه المستحق
~~قبل الإجازة اللاحقة باقيان في المجلس صح العقد ا ه
# والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد
~~الإجازة كأنه كان وكيلا بالبيع قبلها فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري
~~قبل الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ
~~العقد بها لأنه لو كان وكيلا حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض فكيف
~~إذا صار وكيلا بالإجازة اللاحقة ثم إذا حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة
~~ثم أجاز نفذ العقد وإن افترقا بعد أما إذا أجاز قبل الافتراق والتقابض فلا
~~بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق بدون تقابض وإن
~~أجاز قبله وعلى هذا يحمل كلام المصنف
# قوله ( ولو باع قطعة نقرة ) بضم النون وهي كما في المغرب والقاموس القطعة
~~المذابة من الذهب أو الفضة وقبل الإذابة تسمى تبرأ كما في المصباح ويقال
~~نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب
# قوله ( لأن التبعيض لا يضرها ) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته
~~مثلا
# نهر
# قوله ( لتفرق الصفقة ) أي قبل تمامها بخلاف ما بعد القبض لتمامها
# بحر
# ويقال ms4828 فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة
~~الإناء السابقة أفاده الشرنبلالي
# قوله ( وكذا الدينار والدرهم ) أي نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد
~~عيبا كذا في الكرخي
# منح عن الجوهرة أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيبا قال ط لإمكان
~~صرفه واستيفاء كل حقه من بدله
# قوله ( بصرف الجنس بخلاف جنسه ) أي تصحيحا للعقد كما لو باع نصف عبد
~~مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد
# وفي الظهيرية عن المبسوط باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض
~~بطل العقد في الدارهم ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل ولكن قبل في
~~العقود للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا ه
# بحر أي لأن الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبض
# قوله ( وكذا بيع أحد عشر درهما الخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم
~~بالدينار وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى
~~خلاف جنسه لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما
# أفاده في النهر عن العناية
# قوله ( بفتح وتشديد ) أي بفتح العين المعجمة وتشديد اللام
# قوله ( ما يرده بيت المال ) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعا
# عزمي عن النهاية وفيه توفيق بين تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها
~~بالدراهم المقطعة
# PageV05P264
# | مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا
# تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر
~~تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن
~~لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون
~~ربا ا ه
# وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد
# وأما أبو حنيفة فقال لا بأس
# وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا
~~يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه ا ه
# بحر ms4829
# وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم
~~ودينارين ولم يذكره
# وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح ثم قال وغاية الأمر أنه لم ينص هناك
~~على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا
~~على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف ا ه
# ويأتي الكلام على بيع العينة آخر الباب وفي الكفالة إن شاء الله تعالى
~~وانظر ما قدمناه قبيل الربا
# قوله ( ممن هي له ) متعلق ببيع
# قوله ( فصح بيعه منه ) هذا وإن علم لكن كرره ليبين أن قوله دينارا مفعول
~~بيع وكان الأوضح والأخضر للمصنف أن يقول وصح بيع دينار بعشرة عليه أو مطلقة
~~ممن هي له
# قوله ( وتقع المقاصة بنفس العقد ) أي بلا توقف على إرادتهما لها بخلاف
~~المسألة الآتية ووجه الجواز أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها
~~بالقبض وذلك جائز إجماعا لأن التعيين للاحتراز عن الربا أي ربا النسيئة ولا
~~ربا في دين سقط إنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ولذا لو تصارفا
~~دراهم دينا بدنانير دينا صح لفوات الخطر
# قوله ( إن دفع البائع الدينار ) قيد في الصورتين
# ط عن مكي
# قوله ( وتقاصا العشرة ) قيد في الثانية فقط
# نهر قوله ( بالعشرة الدين استحسانا ) والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر
~~لكونه استبدالا ببدل الصرف قبل قبضه وجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسخ
~~العقد الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين لأنهما لما غيرا موجب العقد
~~فسخاه إلى آخر اقتضاه كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول كذا قالوا
# وتمامه في النهر
# وأطلق في العشرة الدين فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت بعده
~~في الأصح فإذا استقرض بائع الدينار عشرة من المشتري أو غصب منه فقد صار
~~قصاصا ولا يحتاج إلى التراضي لأنه قد وجد منه القبض
# بحر ملخصا
# ولا يخفى أن هذا خاص بالصورة الثانية إذ في المقيدة لا يتصور أن يكون
~~الدين حادثا ms4830 لأن فرضها أن يبيع الدينار بعشرة عليه فما في النهر من ذكر ذلك
~~في الأولى سبق قلم فتنبه
# ثم قال في البحر والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف فإن كان بقرض أو غصب
~~وقعت المقاصة وإن لم يتقاصا وإن حدث بالشراء بأن باع مشتري الدينار من بائع
~~الدينار ثوبا بعشرة إن لم يجعلاه قصاصا لا يصير قصاصا باتفاق الروايات وإن
~~جعلاه ففيه روايتان ذخيرة
# PageV05P265
# | مطلب مسائل في المقاصة
# ومن مسائل المقاصة ما لو كان للمودع صاحب الوديعة دين من جنسها لم تصر
~~قصاصا به إلا إذا اتفقا عليه وكانت في يده أو رجع إلى أهله فأخذها والمغصوب
~~كالوديعة وكذلك لا تقع المقاصة ما لم يتقاصا لو كان الدينان من جنسين أو
~~متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما غلة
~~والآخر صحيحا كما في الذخيرة
# وإذا اختلف الجنس وتقاصا كما لو كان له عليه مائة درهم وللمديون مائة
~~دينار عليه فإذا تقاصا تصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة الدنانير ويبقى
~~لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما بقي منها ظهيرية
# ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصا بدين للزوج عليها إلا بالتراضي بخلاف
~~سائر الديون لأن دين النفقة أدنى
# فروق الكرابيسي ا ه ملخصا
# قال وتقدم شيء من مسائل المقاصة في باب أم الولد
# قوله ( حكما ) تمييز محول عن المبتدأ أي حكم ما غلب فضته وذهبه حكم الفضة
~~والذهب الخالصين وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش للانطباع وقد يكون
~~خلقيا كما في الرديء فيعتبر القليل بالرديء فيكون كالمستهلك ط
# قوله ( الاستقراض بها ) الأوضح استقراضه ط
# وبه عبر في الملتقى
# قوله ( كما مر في بابه ) لم أره صرح بذلك في باب القرض
# قوله ( في حكم عروض ) الأولى تعبير الكنز بقوله ليس في حكم الدراهم
~~والدنانير وذلك لأنه يجب فيها الاعتبار والتقابض ولا تتعين بالتعيين إن
~~راجت
# قوله ( اعتبارا الغالب ) أي في الصورتين
# قوله ( إن كان الخالص أكثر من المغشوش ) أي أكثر من الخالص الذي خالطه
~~الغش ms4831
# والأوضح أن يقول أكثر مما في المغشوش
# قال في الفتح ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في كل دراهم غالبة الغش بل إذا
~~كانت الفضة المغلوبة بحيث لا تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك
# أما إذا كانت بحيث لا تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك
# أما إذا كانت بحيث لا تتخلص لقتلها بل تحترق لا عبرة بها أصلا بل تكون
~~كالمموهة لا تعتبر ولا تراعى فيها شرائط الصرف وإنما هو كاللون وقد كان في
~~أوائل سبعمائة في فضة دمشق قريب من ذلك
# قال المصنف أي صاحب الهداية ومشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى
~~وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك أي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالى والغطارفة
~~مع أن الغش فيها أكثر من الفضة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح
~~التفاضل فيها يفتح باب الربا الصريح فإن الناس حينئذ يعتادون في الأموال
~~النفيسة فيتدحرجون ذلك في النقود الخالصة فمنع حسما لمادة الفساد ا ه
# وفي البزازية والصواب أنه لا يفتى بالجواز في الغطارفة لأنها أعز الأموال
~~وعليه صاحب الهداية والفضلي
# قوله ( كما مر ) أي في مسألة بيع الزيتون بالزيت
# بحر
# وهذه مرت في باب الربا
# ويحتمل كون التشبيه راجعا إلى ما في المتن من اشتراط كون الخالص أكثر
~~ومراده بما مر مسألة حلية السيف كما أفاده في الهداية
# قوله ( وزنا وعددا ) أي على حسب حالها في الرواج
# قال في الهداية ثم إن كانت تروج بالوزن فالتتابع والاستقراض فيها بالوزن
~~وإن كانت تروج بالعد فبالعد وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن
~~المعتبر هو المعتاد فيها إذا لم يكن نص ا ه
# ويأتي قريبا
# قوله ( بصرف الجنس لخلافه ) أي بأن يصرف فضة كل واحد منهما إلى غش الآخر
# قوله ( في الصورتين ) PageV05P266 أي صورة بيعه بالخالص وصورة بيعه بجنسه
# قوله ( لضرر التمييز ) قال في البحر يشترط التقابض قبل الافتراق لأنه صرف
~~في البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين ويشترط في الغش أيضا لأنه لا
~~يتميز إلا بضرر ا ه ms4832
# فالعلة المذكورة لاشتراط قبض الغش فاشتراط قبضه لا لذاته بل لأنه لا يمكن
~~فصله عن الخالص الذي فيه المشروط قبضه لذاته
# لا يقال إن النحاس الذي هو الغش موزون أيضا فقد وجد فيه القدر فيشترط
~~قبضه لذاته أيضا
# لأنا نقول وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما قدر وإلا لزم أن
~~لا يجوز بيع القطن ونحوه مما يوزن إلا إذا كان ثمنه من الدراهم مقبوضا في
~~المجلس لأن القدر يحرم النساء مع أنه يجوز السلم فيه كما مر في بابه
# ولا يخفى أن الغش لو كان فضة في ذهب فالشرط قبض الكل لذاته لأنه صرف في
~~الكل
# قوله ( وإن كان الخالص مثله الخ ) محترز قوله إن كان الخالص أكثر
# وحاصله أن الصور أربعة إما أن يكون الخالص أكثر أو مثله أو أقل أو لا
~~يدري فيصح في الأولى فقط دون الثلاثة الباقية كما مر في بيع السيف مع حليته
# قوله ( أي مثل المغشوش ) أي الذي اختلط بالغش
# قوله ( فلا يصح البيع ) أي لا في الفضة ولا في النحاس أيضا إذا كان لا
~~تتخلص الفضة إلا بضرر
# فتح
# قوله ( للربا في الأولين ) بزيادة الغش في الأول وزيادته مع بعض الذهب أو
~~الفضة في الثاني ط
# قوله ( ولاحتماله في الثالث ) وللشبهة في الربا حكم الحقيقة ط
# قوله ( لا يتعين بالتعيين ) فلو قال اشتريت بهذه الدراهم فله أن يمسكها
~~ويدفع غيرها مثله
# قوله ( لثمنيته حينئذ ) أي حين إذ كان رائجا لأنه بالاصطلاح صار أثمانا
~~فما دام ذلك الاصطلاح موجودا لا تبطل الثمنية لقيام المقتضي بحر
# فلو هلك قبل القبض لا يبطل العقد
# فتح
# قوله ( تعين به ) أي بالتعيين لأن هذه الدراهم في الأصل سلعة وإنما صارت
~~أثمانا بالاصطلاح فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها
# بحر
# فيبطل العقد بهلاكها قبل التسليم هذا إذا كانا يعلمان بحالها ويعلم كل
~~منهما أن الآخر يعلم فإن كانا لا يعلمان أو لا يعلم أحدهما أو يعلمان ولا
~~يعلم كل أن الآخر يعلم فإن البيع يتعلق بالدراهم ms4833 الرائجة في ذلك البلد لا
~~بالمشار إليه من هذه الدراهم التي لا تروج
# فتح
# قوله ( إن علم علم البائع بحاله ) لأنه رضي بذلك وأدرج نفسه في البعض
~~الذين يقبلونها فتح
# قوله ( وإلا ) أي وإن كان لا يعلم بحال هذه الدراهم أو باعه بها على ظن
~~أنها جياد تعلق حقه بالجياد لعدم الرضا بها
# بحر
# قوله ( بما يروج منه ) أي من الذي غلب غشه
# قوله ( عملا بالعرف الخ ) الأولى ذكره بعد قوله فبكل منهما لأن المراد أن
~~اعتبار الوزن أو العدد أو كل منهما مبني على ما هو المتعارف فيها من ذلك
# قوله ( فيه ) أي فالبيع والاستقراض بالوزن
# قوله ( وذهبه ) الأولى عطفه بأو
# قوله ( فلم يجز إلا بالوزن ) بمنزلة الدراهم الرديئة لأن الفضة فيها
~~موجودة حقيقة ولم تصر مغلوبة فيجب الاعتبار بالوزن شرعا
# بحر
# قوله ( إلا إذا أشار إليهما ) أي إلى المتساوي وغالب الفضة أي في
~~المبايعة فيكون بيانا لقدرها ووصفها ولا يبطل البيع بهلاكها قبل القبض
~~ويعطيه مثلها لكونها ثمنا لم تتعين
# بحر
# وأفاد أنه PageV05P267 في الاستقراض لا يجوز إلا وزنا وإن أشار إليها
# قوله ( كما في الخلاصة ) أي كما لو أشار إلى الدراهم الخالصة من الغش و
~~عبارة النهر كما لو أشار إلى الجياد ا ه
# أي فإنه يجوز البيع بما أشار إليه منها بلا وزن أيضا
# قوله ( فيصح بالاعتبار المار ) أي إذا بيعت بجنسها بصرف الجنس إلى خلاف
~~جنسه أي بأن يصرف ما في كل منهما من الغش إلى ما في الآخر من الفضة كما مر
~~في الغالب غشه وظاهره جواز التفاضل هنا أيضا
# لكن قال الزيلعي وفي الخانية إن كان نصفها صفرا ونصفها فضة لا يجوز
~~التفاضل فظاهره أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها وهو مخالف لما ذكر هنا
~~ووجهه أن فضتها لما لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطا ا
~~ه
# وأقره في البحر و النهر و المنح وظاهره اعتماد ما في الخانية
# تأمل
# وقال الزيلعي ولو باعها بالفضة الخالصة لا ms4834 يجوز حتى تكون الخالصة أكثر
~~مما فيه من الفضة لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتبارهما فصار كما
~~لو جمع بين فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما أو بفضة فقط ا ه
# وقوله لا غلبة لأحدهما لأي لواحد من الغش والفضة التي فيه المساوية له
# قوله ( وهو نافق ) أي رائج من باب تعب
# قوله ( فكسد ) من باب قتل أي لم ينفق لقلة الرغبات فيه مصباح
# قوله ( ذلك ) أفاد به أن إفراد الضمير في كسد باعتبار المذكور وفيه أن
~~العطف بأو والأولى فيه الإفراد ط قوله ( قبل التسليم للبائع ) قيد به لأنه
~~لو قبضها ولو فضوليا فيه فكسدت لا يفسد البيع ولا شيء له
# نهر
# وسينبه عليه الشارح
# وفي النهر أيضا وإن كان نقد بعض الثمن دون بعض فسد في الباقي
# قوله ( بطل البيع ) أي ثبت للمشتري فسخه كما يأتي مع ما فيه ووجه بطلانه
~~عند الإمام كما في الهداية أن الثمن يهلك بالكساد لأن الثمنية بالاصطلاح
~~ولم يبق فبقي بيعا بلا ثمن فيبطل فإذا بطل يجب رد المبيع إن كان قائما
~~وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد ا ه
# قوله ( فإنه كالكساد ) كذا في البحر تبعا للزيلعي
# وفي المضمرات لو انقطع ذلك فعليه من الذهب والضة قيمته في آخر يوم انقطع
~~هو المختار
# وفي الذخيرة الانقطاع كالكساد والأول أصح ا ه
# رملي عن المصنف
# قوله ( وكذا حكم الدراهم ) كذا في البحر ولم أره لغيره
# وقال محشيه الرملي أي الدراهم التي لم يغلب عليها الغش فاقتصار المصنف
~~على غالب الغش والفلوس لغلبة الفساد فيهما دون الجيدة ا ه
# تأمل ملخصا
# قلت لكن علمت أن بطلان البيع في كساد غالب الغش والفلوس معلل عند الإمام
~~ببطلان الثمنية فبقي بيعا بلا ثمن ولا شك أن الجياد لا تبطل ثمنيتها
~~بالكساد لأن ثمنيتها بأصل الخلقة كما صرحوا به لا بالاصطلاح فلا وجه
~~لبطلانه عنده بكساد الجياد فالظاهر أن مراد البحر بالدراهم غالبة الغش لكنه
~~مكرر بما في المتن
# تأمل
# ثم رأيت في ms4835 الفتح قال ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكساد لأن مالية
~~الفلوس والدراهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة بخلاف النقدين فإن
~~ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح ا ه
# نعم يمكن أن يجاب بأن هذا في النقض الخالص والمغشوشة التي غلبت فضتها
~~تخالفه لكن قد مر أنها كالخالصة لأن الفضة قلما تنطبع إلا بقليل غش
# والحاصل أن ما ذكره في البحر وتبعه الشارح يحتاج إلى نقل صريح أو يحمل
~~على ما قلنا أولا فتأمل وانظر ما قدمناه أول البيوع عند قوله وبثمن حال
~~ومؤجل
# قوله ( وصححاه بقيمة المبيع ) صوابه بقيمة الثمن
# سائحاني
# أو بقيمة PageV05P268 الهالك ط
# قال في الفتح وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد لا يبطل
# ثم اختلفوا فقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع
# قال في الذخيرة وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيع كقوله في المغصوب إذا هلك
~~عليه قيمته يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب
# وقال محمد عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لأنه
~~أوان الانتقال إلى القيمة
# وفي المحيط و التتمة و الحقائق به يفتى رفقا بالناس ا ه
# ونحوه في البحر
# وبه تعلم ما في عبارة الشارح
# قوله ( بل يتخير البائع لتعيبها ) قال في البحر وإن كانت تروج في بعض
~~البلاد لا يبطل لكنصه تعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء وأخذه
~~وإن شاء قيمته ا ه
# ومفاده أن التخيير خاص بما إذا كان الكساد في بلد العقد
# قوله ( خلافا لما في نسخ المصنف ) حيث قال في البيوت بدون عطف
# قوله ( لو راجت ) أي بعد الكساد
# قوله ( عاد جائزا ) الأولى أن يقول بقي على الصحة بدليل التعليل
# أفاده ط
# قوله ( أي ثبت للبائع ولاية فسخه ) هذا تفسير لمحذوف وهو مؤول وذلك
~~المحذوف خبر المبتدأ وهو قول ثم إن ما ذكره مأخوذ من البحر استدلالا بعبارة
~~البزازية والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض
# ففي الفتح لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسدت قبل القبض بطل البيع استحسانا
~~لأن كسادها كهلاكها وهلاك المعقود ms4836 عليه قبل القبض يبطل العقد
# وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا لأن
~~فسادها كعيب فيها والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض ثبت للمشتري فيه
~~الخيار والأول أظهر ا ه
# ومثله في غاية البيان
# قوله ( لو انقضت قيمتها ) أي قيمة غالبة الغش ويعلم منه أنه لا يبطل في
~~غالبة الفضة بالأولى
# أفاده ط عن أبي السعود
# قوله ( وعكسه ) لا حاجة إليه
# قوله ( ويطالب بنقد ذلك العيار ) أي بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه
~~العقد ولا ينظر إلى ما عرض بعده من الغلاء أو الرخص وهذا عزاه الشارح إلى
~~الفتح ومثله في الكفاية والظاهر أنه المراد مما نقله في البحر عن الخانية
~~والإسبيجابي من أنه يلزم المثل ولا ينظر إلى القيمة فمراده بالمثل المقدار
# تأمل
# وفيه عن البزازية و الذخيرة و الخلاصة عن المنتقى غلت الفلوس القرض أو
~~رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا
~~عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى أي يوم البيع في
~~البيع ويوم القبض في القرض ومثله في النهر
# فهذا ترجيح لخلاف ما مشى عليه الشارح ورجحه المصنف أيضا كما قدمناه في
~~فصل القرض وعليه فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة
# قوله ( وكذا فضولي ) يعني غير دلال ولا حاجة إليه لأن الدلال إذا باع
~~بغير إذن كان فضوليا ولعله زاده لأن الدلال في العادة يبيع بالإذن كما هو
~~مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو بالعكس ليتوسط
~~بينهما في البيع فزاد قوله أو فضولي ليناسب قول PageV05P269 المصنف بغير
~~إذنه ويشير إلى أنه لا فرق بين كونه بالإذن أو لا ولذا قال في النهر قيدنا
~~بعدم قبض البائع لأنه لو قبضها ولو فضوليا فكسدت لا يفسد البيع لا شيء
# قوله ( عيني وغيره ) اعترض بأن عبارة الفتح و العيني و الخلاصة دلال باع
~~متاع الغير بإذنه
# قلت لكن الذي رأيته في الفتح عن الخلاصة كعبارة المصنف ولفظه وفي الخلاصة ms4837
~~عن المحيط دلال باع متاع الغير بغير إذنه الخ
# نعم الذي في العيني والبحر عن الخلاصة عن المحيط وكذا في متن المصنف
~~مصلحا بإذنه وهو المناسب لقوله لا يفسد البيع ولقوله لأن حق القبض له وعلى
~~ما في الفتح يكون المراد أن المالك أجاز البيع ليناسب ما ذكر
# تأمل
# قوله ( وإن لم تعين ) لأنها صارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت
~~في الذمة كالنقدين ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قالا أردنا تعليق
~~الحكم بعينها فحينئذ يتعلق بها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث
~~يتعين بلا تصريح لئلا يفسد البيع
# بحر
# وهو ملخص من كلام الزيلعي
# قوله ( حتى يعينها ) لأنها مبيعة في هذه الحالة والمبيع لا بدأ أن يعين
# نهر قوله ( كسلع ) عبارة البحر لأنها سلع
# وفي المصباح السلعة البضاعة جمعها سلع كسدرة وسدر
# قوله ( رد مثل أفلس القرض إذا كسدت ) أي رد مثلها عددا عند أبي حنيفة
# بحر
# وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش فكذلك في قياس قوله
# قال أبو يوسف ولست أروي ذلك عنه ولكن لروايته في الفلوس
# فتح
# قال محشي مسكين وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة أو غالبة أو مساوية
~~للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف أي بين الإمام وصاحبيه أو يجب رد
~~المثل بالاتفاق ا ه
# قلت ويظهر لي الثاني لما قدمناه قريبا ولما يأتي قريبا عن الهداية ولم
~~يذكر الانقطاع
# والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الغش
# تأمل
# وفي حاشية مسكين أن تفييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير
~~إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق وقد مر نظيره فيما إذا
~~اشترى بغالب الغش أو بفلوس نافقة ا ه
# قلت لكن قدمنا قريبا أن الفتوى على قول أبي يوسف
# ثانيا أن عليه قيمتها من الدراهم فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء عنده
# قوله ( وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد ) وعند أبي يوسف يوم القبض
# ووجه قول الإمام كما في الهداية أن ms4838 القرض إعارة وموجبه رد العين معنى
~~والثمنية فضل فيه
# ولهما وجوب القيمة أنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد
~~قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع ا ه
# وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع محل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدت أما لو
~~كانت باقية عنده فإنه يرد عينها اتفاقا ا ه
# ومثله في الكفاية
# قلت ومفاد التعليل المذكور يخالفه فتأمل
# قوله ( وعليه الفتوى في بزازية ) وكذا في الخانية و الفتاوى الصغرى رفقا
~~بالناس
# بحر
# وفي الفتح وقولهما أنظر للمقرض من قوله لأن في رد المثل إضرارا به وقول
~~أبي يوسف أنظر له من قول محمد لأن قيمته يوم القرض أكثر منها يوم الانقطاع
~~وقول محمد أنظر للمستقرض وقول أبي يوسف PageV05P270 أيسر لأن القيمة يوم
~~القبض معلومة لا يختلف فيها ويوم الانقطاع يعسر ضبطه فكان قول أبي يوسف
~~أيسر في ذلك ا ه
# ومثله في الكفاية
# قوله ( وفي النهر الخ ) أصله لصاحب الفتح
# قوله ( في اختيار قولهما ) أي بوجوب القيمة
# قوله ( اشترى بنصف درهم فلوس ) الظاهر أنه يجوز في درهم عدم التنوين
~~مضافا إلى فلوس على معنى من كإضافة خاتم حديد والتنوين مع رفع فلوس على أنه
~~خبر مبتدأ محذوف أي هو فلوس ويدل عليه قوله بعده أو بدرهين فلوس فإنه لو
~~كان مضافا وجب حذف نون التثنية أو جر فلوس على أنه بدل أو عطف بيان ويجوز
~~نصبه على التمييز
# قوله ( مثلا ) الأولى حذفه للاستغناء عنه بقول المصنف بعد وكذا بثلث درهم
~~أو ربعه وإن كان راجعا إلى قوله درهم فهو مستغنى عنه بقوله وكذا لو اشترى
~~بدرهم فلوس الخ ط
# قلت ولعله أشار إلى لفظ دينار كذلك
# قوله ( للعلم به الخ ) جواب عن قول زفر إنه لا يصح لأنه اشترى بالفلوس
~~وهي تقدر بالعدد لا بالدرهم والدانق لأنه موزون فذكره لا يغني عن العد فبقي
~~الثمن مجهولا
# والجواب أنه لما ذكر الدرهم ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن علم أن المراد
~~ما يباع به من ms4839 الفلوس وهو معلوم فأغنى عن ذكر العدد فلم تلزم جهالة الثمن
~~كما أوضحه في الفتح
# قوله ( جاز عند الثاني الخ ) قال في البحر قيد بما دون الدرهم لأنه لو
~~اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف
# وجوزه أبو يوسف في الكل للعرف وهو الأصح كذا في الكافي و المجتبى ا ه
# فافهم
# قوله ( بالنصب صفة نصف ) تبع في ذلك النهر
# وفيه أن فلوسا اسم جامد غير مؤول فالمناسب أنه تمييز للعدد أو عطف بيان
# قوله ( من الفضة صغيرا ) الأولى أن يقول كما في النهاية وغيرها أي درهما
~~صغيرا يساوي نصفا إلا حبة وبه تظهر المقابلة لقوله كبيرا
# و عبارة الدرر أي ما ضرب من الفضة على وزن نصف درهم ا ه
# قلت والأولى أن يقول على وزن نصف درهم إلا حبة لأن العادة ما يضرب من
~~أنصاف الدرهم أو أرباعه نقص مجموعها عن الدرهم الكامل
# قوله ( بمثله ) أي مبيعا بمثله من الدرهم الكبير
# قوله ( ولو كرر لفظ نصف ) بأن قال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة
~~فعندهما جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي من النصف الآخر لأنه ربا وعلى
~~قياس قول الإمام بطل في الكل لأن الصفقة متحدة والفساد قوي مقارن للعقد ولو
~~كرر لفظ الإعضاء بأن قال وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة اختص الفساد بالنصف
~~الآخر اتفاقا لأنهما بيعان لتعدد الصفقة وهذا هو المختار وتمامه في الفتح
# والحاصل أنه في صورة المتن صح البيع اتفاقا وفي صورة الشرح فسد في الكل
~~عنده وفي الفضة فقط عندهما وفي الآخر جاز في الفلوس فقط كما في البحر قال
~~ولم يذكر المصنف القبض قبل الافتراق للعلم به مما قدمه
# PageV05P271 وحاصله إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا حبة لكونه صرفا
~~لا في الفلوس لأنها بيع فيكفي قبض أحد البدلين ولو لم يعطه الدراهم ولم
~~يأخذ الفلوس حتى افترقا بطل في الكل للافتراق عن دين بدين ا ه
# قوله ( وبما تقرر ) أي في أول البيوع ms4840 إلى هاهناقوله ( مبيع بكل حال ) أي
~~قوبل بجنسه أو لا دخلت عليه الهاء أو لا
#
# | مطلب في بيان ما يكون مبيعا وما يكون ثمنا
# وقد يقال في كل من السلعتين مبيع من وجه وثمن من وجه ط
# قلت المراد بالثمن هنا ما يثبت دينا في الذمة وهذا ليس كذلك
# قوله ( كالمثليات ) أي غير النقدين وهي المكيل والموزون والعددي المتقارب
# قوله ( فإن اتصل بها الباء فثمن ) هذا إذا كانت غير متعينة ولم تقابل
~~بأحد النقدين كبعتك هذا العبد بكر حنطة أما لو كانت متعينة وقوبلت بنقد فهي
~~مبيعة كما في درر البحار أول البيوع
# وفي الشرنبلالية في فصل التصرف في المبيع معزيا للفتح لو قوبلت بالأعيان
~~وهي معينة فثمن ا ه أي كبعتك هذا العبد بهذا الكر أو هذا الكر بهذا العبد
~~لأنه لم يقيده بدخول الباء عليها
# وفي الفتح هنا وإن لم تعين أي المثليات فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع
~~فهي ثمن أي وإن لم يصحبها حرف الباء ولم يقابلها ثمن فهي مبيعة وهذا لأن
~~الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ا ه فالأول كما مثلنا والثاني
~~كقولك اشتريت منك كر حنطة بهذا العبد فيكون الكر مبيعا ويشترط له شرائط
~~السلم
# قوله ( وإلا فمبيع ) أي وإن لم يصحبها الباء فهي مبيع وهذا إذا لم
~~يقابلها ثمن وهي غير متعينة كما علمته من كلام الفتح وتكون سلما كما قلنا
~~وكذا لو قابلها ثمن بالأولى كاشتريت منك كر حنطة بمائة درهم وكذا لو كانت
~~متعينة وقوبلت بثمن كما علمته من عبارة درر البحار
# والحاصل أن المثليات تكون ثمنا إذا دخلتها الباء ولم تقابل بثمن أي بأحد
~~النقدين سواء تعينت أولا وكذا إذا لم تدخلها الباء ولم تقابل بثمن وتعينت
~~وتكون مبيعا إذا قوبلت بثمن مطلقا أي سواء دخلتها الباء أو لا تعينت أولا
~~وكذا إذا لم تقابل بثمن ولم يصحبها الباء ولم تعين كبعتك كر حنطة بهذا
~~العبد كما علم من عبارة الفتح الثانية
# قوله ( وأما الفلوس الرائجة ) يستفاد ms4841 من البحر أنها قسم رابع حيث قال
~~وثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل كالفلوس فإن كانت رائجة فهي ثمن وإلا
~~فسلعة ا ه ط
# قوله ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) الأولى أن يقول ويصح
~~التصرف به قبل قبضه في غير الصرف والسلم لأن الاستبدال يصح في بدل الصرف
~~لأنه لا يتعين بالتعيين فلو تبايعا دراهم بدينار جاز أن يمسكا ما أشارا
~~إليه في العقد ويؤديا بدله قبل الافتراق PageV05P272 بخلاف التصرف به ببيع
~~ونحوه قبل قبضه كما مر في بابه وأوضحنا ذلك في باب السلم فراجعه
# قال في الشرنبلالية في باب التصرف في المبيع قوله جاز التصرف في الثمن
~~قبل قبضه يستثنى منه بدل الصرف والسلم لأنه للمقبوض من رأس المال السلم حكم
~~عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوز وكذا في الصرف
# ويصح التصرف في القرض قبل قبضه على الصحيح والمراد بالتصرف نحو البيع
~~والهبة والإجارة والوصية وسائر الديون كالثمن ا ه
# قوله ( وهكذا ) أي وتقول هكذا في عكس باقي الأحكام المذكورة في الثمن بأن
~~تقول ويبطل البيع بهلاكه ولا يصح الاستبدال به
# قوله ( ومن حكمهما ) أي حكم الثمن والمبيع
# قوله ( كما تقرر ) أي في باب الربا
# قوله ( تذنيب ) شبه هذه المسائل التي ذكرها في آخر كتاب البيوع بذنب
~~الحيوان المتصل بعجزه وجعل ذكرها في آخره بمنزلة تعليق الذنب في عجز
~~الحيوان وفيه استعارة لا تخفى
#
# | مطلب في بيع العينة
# قوله ( في بيع العينة ) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي
~~عنها
# قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم
~~ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك
~~ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه
~~في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لرب الثوب درهمان
~~وللمشتري قرض عشرة
# وقال بعضهم هي أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض
~~باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه ms4842 المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه
~~إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه
~~العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر
~~درهما كذا في المحيط
# وعن أبي يوسف العينة جائزة مأجور من عمل بها كذا في مختار الفتاوى
# هندية
# وقال محمد هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا
# وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم
~~وظهر عليكم عدوكم
# قال في الفتح ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى لما فيه من الإعراض عن مبرة
~~القرض ا ه ط
# ملخصا
# قوله ( ويأتي متنا في الكفالة ) وإنما نبه على ذكره هنا لأنه من أقسام
~~البيوعات ونبه على أن بيانه سيأتي في الكفالة
#
# | مطلب في بيع التلجئة
# قوله ( وبيع التلجئة ) هي ما ألجىء إليه الإنسان بغير اختياره وذلك أن
~~يخاف الرجل السلطان فيقول لآخر أني أظهر أني بعت داري مك وليس ببيع في
~~الحقيقة وإنما هو تلجئة ويشهد على ذلك
# مغرب
# قوله ( بل كالهزل ) أي في حق الأحكام والهزل كما في المنار هو أن يراد
~~بالشيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح اللفظ له استعارة وهو ضد الجد وهو أن
~~يراد ما وضع له أو ما صلح له وأنه ينافي اختيار الحكم والرضا به ولا ينافي
~~الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع وشرطه أن
~~يكون صريحا مشروطا باللسان أي بأن PageV05P273 يقول إن أبيع هازلا إلا أنه
~~لا يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط ا ه
# فالهزل أعم من التلجئة لأنه يجوز أن لا يكون مضطرا إليه وأن يكون سابقا
~~ومقارنا والتلجئة إنما تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنة كذا قيل والأظهر
~~أنهما سواء في الاصطلاح كما قال فخر الإسلام التلجئة هي الهزل كذا في جامع
~~الأسرار على المنار للكاكي
# ثم اعلم أن التلجئة تكون في الإنشاء وفي الإخبار كالإقرار وفي الإعتقاد
~~كالردة
# والأول قسمان ما يحتمل الفسخ وما لا كالطلاق والعتاق وقد بسط ms4843 ذلك كله في
~~المنار والغرض الآن بيان الإنشاء المحتمل للفسخ كالبيع وهو ثلاثة أقسام
~~لأنه إما أن يكون الهزل في أصل العقد أو في قدر الثمن أو جنسه
# قال في المنار فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء أي
~~بناء العقد على المواضعة يفسد البيع لعدم الرضا بالحكم كالبيع بشرط الخيار
~~المؤبد أي فلا يملك بالقبض وإن اتفقا على الإعراض أي بأن قالا بعد البيع قد
~~أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجد فالبيع صحيح والهزل باطل
# وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء والإعراض أو
~~اختلفا في البناء على المواضعة والإعراض عنها فالعقد صحيح عنده في الحالين
~~خلافا لهما فجعل صحة الإيجاب أولى لأنهما الأصل وهما اعتبرا المواضعة إلا
~~أن يوجد ما يناقضها أي كما إذا اتفقا على البناء وإن كان ذلك أي المواضعة
~~في القدر أي بأن اتفقا على الجد في العقد بألف لكنهما تواضعا على البيع
~~بألفين على أن أحدهما هزل فإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة كان الثمن
~~ألفين لبطلان الهزل بإعراضهما وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء من البناء
~~والمواضعة أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية للألفين صحيحة عنده وعندهما
~~العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل لما مر أن الأصل عنده الجد
~~وعندهما المواضعة وإن اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده وإن
~~كان ذلك الهزل في الجنس أي جنس الثمن بأن تواضعا على مائة دينار وإنما
~~الثمن مائة درهم أو بالعكس فالبيع جائز بالمسمى في العقد على كل حال
~~بالإتفاق أي سواء اتفقا على البناء أو على الإعراض أو على عدم حضور شيء
~~منهما أو اختلفا فيهما ا ه موضحا من شرح الشارح عليه
# ومن حواشينا على شرحه المسماة بنسمات الأسحار على إفاضة الأنوار وتمام
~~بيان ذلك مبسوط فيها
# قوله ( أن الأقسام ثمانية وسبعون ) قال في التلويح لأن المتعاقدين إما أن
~~يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا فالاتفاق إما على إعراضهما وإما على بنائهما
~~وإما علىء ms4844 ذهولهما وإما على بناء أحدهما وإعراض الآخر أو ذهوله وإما على
~~إعراض أحدهما وذهول الآخر فصور الاتفاق ستة وإن اختلفا فدعوى أحد
~~المتعاقدين تكون إما إعراضهما وإما بناءهما وإما ذهولهما وإما بناؤه مع
~~إعراض الآخر أو ذهوله وإما إعراضه مع بناء الآخر أو ذهوله وإما ذهوله مع
~~بناء الآخر أو إعراضه تصير تسعة وعلى كل تقدير من التقادير التسعة يكون
~~اختلاف الخصم بأن يدعي إحدى الصور الثمانية الباقية فتصير أقسام الاختلاف
~~اثنين وسبعين من ضرب التسعة في الثمانية ا ه
# وهي مع الست صور الاتفاق ثمانية وسبعون
# قلت وقد أوصلتها في حاشيتي على شرح المنار للشارح إلى سبعمائة وثمانين
~~ولم أر من أوصلها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحني بدعاك
# قوله ( ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم ) لم يصرح في الخانية بذلك وإنما
~~ذكر أن التلجئة على ثلاثة أوجه كما قدمناه
# ثم قال في الأول وهو ما إذا كانت في نفس العقد لو تصادقا على المواضعة
~~PageV05P274 فالبيع باطل وعنه في رواية أنه جائز ولو تصادقا أن البيع كان
~~تلجئة ثم أجازاه صحت الإجازة كما لو تبايعا هزلا ثم جعلاه جدا يصير جدا وإن
~~إجاز أحدهما لا يصح
# وفي بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد المشتري وأعتقه لا يجوز إعتاقه
~~وليس هذا كبيع المكره لأن بيع التلجئة هزل وذكر في الأصل أن بيع الهازل
~~باطل أما بيع المكره ففاسد ا ه ملخصا
# ولعل الشارح فهم أنه منقعد غير لازم من قوله ثم أجازاه صحت الإجازة لكن
~~ينافيه التصريح بأنه باطل فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا
~~قبض العبد لا يصح إعتاقه أي لأنه لا يملك بالقبض كما مر مع أن الفاسد يملك
~~به
# وقد يقال إن صحة الإجازة مبنية على أنها تكون بيعا جديدا فلا تنافي كونه
~~باطلا وحينئذ فلا يصح قوله إنه بيع منعقد غير لازم إلا أن يجاب بأن قوله
~~باطل بمعنى أنه قابل للبطلان عند عدم الإجازة والأحسن ما أجبنا به في أول
~~البيوع من أنه فاسد ms4845 كما صرح به الأصوليون لأن الباطل ما ليس منعقدا أصلا
~~وهذا منعقد بأصله لأنه مبادلة مال بمال دون وصفه لعدم الرضا بحكمه كالبيع
~~بشرط الخيار أبدا ولذا لم يملك بالقبض وليس كل فاسد يملك بالقبض كما لو
~~اشترى الأب شيئا من ماله لطفله أو باعه له كذلك فاسدا لا يملكه بالقبض حتى
~~يستعمله كما في المحيط وقدمنا هناك تمام الكلام على ذلك والله تعالى هو
~~الموفق للصواب
# قوله ( ولو ادعى أحدهما الخ ) هذا أيضا مذكور في الخانية سوى قوله ولو لم
~~تحضرهما نية الخ
# قوله ( فالقول لمدعي الجد ) لأنه الأصل
# قوله ( ولو برهن أحدهما قبل ) الأظهر قول الخانية ولو برهن مدعي التلجئة
~~قبل لأن مدعي الجد لا يحتاج إلى برهان كما علمت لأن البرهان يثبت خلاف
~~الظاهر
# قوله ( فالتلجئة ) أي لأنها خلاف الظاهر
# قوله ( فالبيع باطل ) أي فاسد كما علمت فإن نقضه أحدهما انتقض لا إن
~~أجازه أي بل يتوقف على إجازتهما جميعا لأنه كخيار الشرط لهما وإن أجازه جاز
~~بقيد كونها في ثلاثة أيام عنده ومطلقا عندهما كذا في التحرير
# قوله ( وإلا ) بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضا وقته عن المواضعة
# قوله ( ولو لم تحضرهما نية فباطل الخ ) مثله في المؤيدية عن الغنية حيث
~~قال وإن تصادقا على أنهما لم تحضرهما نية عند العقد ففي ظاهر الجواب البيع
~~باطل
# وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن البيع صحيح ا ه
# والأول قولهما كما مر عن المنار ورجحه أيضا المحقق ابن الهمام في التحرير
~~وأقره تلميذه ابن أمير حاج في شرحه وجعل المحقق مثله ما إذا اختلفا في
~~الإعراض والبناء أي بأن قال أحدهما بنينا العقد على المواضعة وقال الآخر
~~على الجد فلا يصح أيضا عندهما
# ثم قال ولو قال أحدهما أعرضت والآخر لم يحضرني شيء أو بنى أحدهما وقال
~~الآخر لم يحضرني شيء فعل أصله عدم الحضور كالإعراض أي فيصح وعلى أصلهما
~~كالبناء أي فلا يصح
# قوله ( ومفاده الخ ) أي مفاد قوله وإلا فلازم لكن إنما ms4846 يتم هذا المفاد
~~إذا قصدا إخلاء العقد عن شرط الوفاء
# أما لو لم تحضرهما نية فقد علمت أنه باطل وهذا المفاد صرح به في جامع
~~الفصولين حيث قال لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع ولو تواضعا قبل البيع
~~ثم تبايعا بلا ذكر شرط فيه جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا تصادقا أنهما
~~تبايعا على تلك المواضعة
# وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز
~~PageV05P275 ولا عبرة للمواضعة السابقة ا ه
# وفي البزازية وإن شرطا الوفاء ثم عقاد مطلقا إن لم يقرا بالبناء على
~~الأول فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق كما في التلجئة عند الإمام وقوله
~~فالعقد جائز أي بناء على قول أبي حنيفة المذكور ولا يخفى أن الشارح مشى على
~~خلافه وعليه فالمناسب أن يقول فالعقد غير جائز
# قوله ( ذكرته هنا تبعا للدرر ) وذكره في البحر في باب خيار الشرط وذكر
~~فيه ثمانية أقوال وعقد له في جامع الفصولين فصلا مستقلا هو الفصل الثامن
~~عشر وذكره في البزازية في الباب الرابع في البيع الفاسد وذكر فيه تسعة
~~أقوال وكتب عليه أكثر من نصف كراسة
#
# | مطلب في بيع الوفاء
# ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع
~~على البائع حين رد الثمن وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز ولعله مبني على
~~أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه وبعضهم
~~يسميه بيع المعاملة
# ووجهه أن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه
# قوله ( وصورته الخ ) كذا في العناية
# وفي الكفاية عن المحيط هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما
~~لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو لي ا ه
# وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى هو أن يقول بعت منك على أن تبيعه
~~مني متى جئت بالثمن فهذا البيع باطل وهو رهن وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح ا
~~ه
# فعلم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده ms4847 علي أو على أن تبيعه مني
# قوله ( بيع الأمانة ) وجهه أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن أي
~~كالأمانة
# قوله ( بيع الإطاعة ) كذا في عامة النسخ وفي بعضها بيع الطاعة وهو
~~المشهور الآن في بلادنا
# وفي المصباح أطاعه إطاعة أي انقاد له وأطاعه طوعا من باب قال لغة وانطاع
~~له انقاد
# قالوا ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول يقال
~~أمره فأطاع ا ه
# ووجهه حينئذ أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه فصار
~~معناه بيع الانقياد قوله ( قيل هو رهن ) قدمنا آنفا عن جواهر الفتاوى أنه
~~الصحيح
# قال في الخيرية والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من
~~الأحكام
# قال السيد الإمام قلت للإمام الحسن الماتريدي قد فشا هذا البيع بين الناس
# وفيه مفسدة عظيمة وفتواك أنه رهن وأنا أيضا على ذلك فالصواب أن نجمع
~~الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس فقال المعتبر اليوم فتوانا وقد ظهر
~~ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله ا ه
# قلت وبه صدر في جامع الفصولين فقال رامزا لفتاوي النسفي البيع الذي
~~تعارفه أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا
~~يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من شجرة
~~ويسقط الدين بهلاكه لو بقي ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه
~~لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام ا ه
# ثم نقل ما مر عن السيد الإمام
# وفي جامع الفصولين ولو بيع كرم بجنب هذا الكرم فالشفعة للبائع لا للمشتري
~~لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن وللراهن حق الشفعة وإن كان
~~في يد المرتهن ا ه
# قوله ( وقيل بيع يفيد الانتفاع به ) PageV05P276 هذا محتمل لأحد قولين
~~الأول أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك
~~بيعه
# قال الزيلعي في الإكراه وعليه الفتوى ms4848
# الثاني القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك
~~كل منهما الفسخ صحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع ورهن في
~~حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه فهو
~~مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة
~~الناس إليه بشرط سلامه البدلين لصاحبهما
# قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع
# وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي
# قوله ( لم يكن رهنا ) لأن كلا منهما عقد مستقل شرعا لكل منهما أحكام
~~مستقلة ا ه درر ط
# قوله ( ثم إن ذكرا الفسخ فيه ) أي شرطاه فيه وبه عبر في الدرر ط
# وكذا في البزازية
# قوله ( أو قبله ) الذي في الدرر بدل هذا أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء
~~ا ه ط
# ومثله في البزازية
# قوله ( جاز ) مقتضاه أنه بيع صحيح بقرينة مقابلته لقوله كان بيعا فاسدا
~~والظاهر أنه مبني على قولهما بأن ذكر الشرط الفاسد بعد العقد لا يفسد العقد
~~فلا ينافي ما بعده عن الظهيرية
# قوله ( ولزم الوفاء به ) ظاهره أنه لا يلزم الورثة بعد موته كما أفتى به
~~ابن الشلبي معللا بانقطاع حكم الشرط بموته لأنه بيع فيه إقالة وشرطها بقاء
~~المتعاقدين ولأنه بمنزلة خيار الشرط وهو لا يورث ا ه
# قلت وهذا ظاهر على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسده الشرط اللاحق فلا
~~ينافي ما يأتي عن الشرنبلالية
# هذا وفي الخيرية فيما لو أطلق البيع ولم يذكر الوفاء إلا أنه عهد إلى
~~البائع أنه إن أوفى مثل الثمن يفسخ البيع معه
# أجاب هذه المسألة اختلف فيها مشايخنا على أقوال
# ونص في الحاوي الزاهدي أن الفتوى في ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه
~~الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل ثمنه فإنه يفسخ معه
~~البيع يكون باتا حيث كان الثمن ثمن المثل أو بغبن يسير ا ه
# وبه أفتى ms4849 في الحامدية أيضا
# فلو كان بغبن فاحش مع علم البائع به فهو رهن وكذا لو وضع المشتري على أصل
~~المال ربحا
# أما لو كان بمثل الثمن أو بغبن يسير بلا وضع ربح فبات لأنا إنما نجعله
~~رهنا بظاهر حاله أنه لا يقصد البات عالما بالغبن أو مع وضع الربح
# أفاده في البزازية وذكر أنه مختار أئمة خوارزم وذكر في موضع آخر أنه لو
~~آجره من البائع قال صاحب الهداية الإقدام على الإجارة بعد البيع دل على
~~أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع به ا ه
# واعترضه في نور العين بأن دلالة ذلك على قصد حقيقة البيع أظهر
# قلت وفيه نظر فإن العادة الفاشية قاضية بقصد الوفاء كما في وضع الربح على
~~الثمن ولا سيما إذا كانت الإجارة من البائع مع الربح أو نقص الثمن
# قوله ( لأن المواعيد قد تكون لازمة ) قال في البزازية في أول كتاب
~~الكفالة إذ كفل معلقا بأن قال إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون
~~كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة فإن قوله أنا
~~أحج لا يلزم به شيء ولو علق وقال إن دخلت الدار فأنا أحج يلزم الحج
# قوله ( بزيادة وفي الظهيرية الخ ) يعني أن ابن ملك أقره أيضا وزاد عليه
~~قوله وفي الظهيرية الخ أي مقترنا بهذه PageV05P277 الزيادة فلفظ زيادة مصدر
~~وما بعده جملة أريد بها لفظها في محل نصب مفعول المصدر
# قوله ( يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة ) أي فيصير بيع الوفاء كأنه شرط في
~~العقد فيأتي فيه الخلاف أنه رهن أو بيع فاسد أو بيع صحيح في بعض الأحكام
~~وقدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم التحاق الشرط المتأخر عن العقد
~~به
# قوله ( ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده ) أي فيفهم أنه لا يشترط له
~~المجلس
# وفي جامع الفصولين اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يشترط ا ه
# ومثله في البزازية
# قوله ( ولو باعه ) أي البائع وقوله توقف الخ أي على ms4850 القول بأنه رهن وهل
~~يتوقف على بقية الأقوال المارة محل تردد
# قوله ( فللبائع أو ورثته حق الاسترداد ) أي على القول بأنه رهن وكذا على
~~القولين القائلين بأنه بيع يفيد الانتفاع به فإنه لا يملك بيعه كما قدمناه
# قوله ( وأفاده في الشرنبلالية الخ ) ذكره بحثا وقوله نظرا لجانب الرهن
~~يفيد أنه لا يخالف ما قدمناه عن ابن الشلبي فافهم
# وهذا البحث مصرح به في البزازية حيث قال في القول الأول إنه رهن حقيقة
# باع كرمه وفاء من آخر وباعه المشتري بعد قبضه من آخر باتا وسلمه وغاب
~~فللبائع الأول استرداده من الثاني لأن حق الحبس وإن كان للمرتهن لكن يد
~~الثاني مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل فإذا حضر المرتهن أعاد يده فيه
~~حتى يأخذ دينه وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع
~~الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني ولورثة المرتهن إعادة يدهم إلى قبض
~~دينه ا ه
# قوله ( لا يلزم الأجر الخ ) أفتى به في الحامدية تبعا للخيرية فإنه قال
~~في الخيرية ولا تصح الإجارة المذكورة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به
~~سواء كانت بعد قبض المشتري الدار أم قبله
#
# | مطلب باع داره وفاء ثم استأجر
# قال في النهاية سئل القاضي الإمام الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر
~~بثمن معلوم بيع الوفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة
~~الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الأجر فقال لا لأنه عندنا رهن والراهن
~~إذا استأجر الرهن من المرتهن لا يجب الأجر ا ه
# وفي البزازية فإن آجر المبيع وفاء من البائع فمن جعله فاسدا قال لا تصح
~~الإجارة ولا يجب شيء ومن جعله رهنا كذلك ومن أجازه جوز الإجارة من البائع
~~وغيره وأوجب الأجرة وإن آجره من البائع قبل القبض
# أجاب صاحب الهداية أنه لا يصح واستدل بما لو آجر عبدا اشتراه قبل قبضه
~~أنه لا تجب الأجرة وهذا في البات فما ظنك بالجائز ا ه
# فعلم به أن الإجارة قبل التقابض لا تصح على قول ms4851 من الأقوال الثلاثة ا ه
~~ما في الخيرية
# وفيها أيضا وأما إذا آجره المشتري وفاء بإذن البائع فهو كإذن الراهن
~~للمرتهن بذلك
# وحكمه أن الأجرة للراهن وإن كان بغير إذنه يتصدق بها أو يردها على الراهن
~~المذكور وهو أولى صرح به علماؤنا ا ه
# قلت وإذا آجره بإذنه يبطل الرهن كما ذكره في حاشيته على الفصولين
# قوله ( ولو للبناء وحده ) أي ولو كان البيع وفاء للبناء وحده كالقائم في
~~الأرض المحتكرة
# قوله ( فهي صحيحة ) أي بناء على القول بجواز البيع كما علمت فإنه
~~PageV05P278 يملك الانتفاع به وقد علمت ترجيح القول بأنه رهن وأنه لا تصح
~~إجارته ما البائع
# قوله ( لازمة للبائع ) اللام بمعنى على أي على البائع أو للتقوية لكون
~~العامل اسم فاعل فهي زائدة
# قوله ( وعليه ) أي على القول بصحة الإجارة
# قوله ( بلزوم أجر المثل ) هذا مشكل فإن من آجر ملكه مدة ثم انقضت وبقي
~~المستأجر ساكنا لا يلزمه أجرة إلا إذا طالبه الملاك بالأجرة فإذا سكن بعد
~~المطالبة يكون قبولا للاستئجار كما ذكروه في محله وهذا في الملك الحقيقي
~~فما ظنك في المبيع وفاء مع كون المستأجر هو البائع
# نعم قالوا بلزوم الأجرة في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال ولعل ما
~~ذكره مبني على أنه صار معدا للاستغلال بذلك الإيجار كما يشير إليه قوله
~~ويسمونه بيع الاستغلال وفيه نظر فليتأمل
# وعلى كل فهذا مبني على خلاف الراجح كما علمت
# قوله ( واختلف في المنقول ) قال في البزازية بعد كلام ولهذا لم يصح بيع
~~الوفاء في المنقول وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين
# ثم قال في موضع آخر وفي النوازل جوز الوفاء في المنقول أيضا ا ه
# والظاهر أن الخلاف فيه على القول بجواز البيع كما يفيده قوله وصح في
~~العقار الخ أما على القول بأنه رهن فينبغي عدم الخلاف في صحته
# قوله ( القول لمدعي الجد والبتات ) لأنه الأصل في العقود
# قوله ( إلا بقرينة ) هي ما يأتي من نقصان الثمن كثيرا
# قوله ( أن القول لمدعي الوفاء ) في جامع الفصولين برمز ms4852 شيخ الإسلام برهان
~~الدين ادعى البائع وفاء والمشتري باتا أو عكسا فالقول لمدعي البات وكنت
~~أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء وله وجه حسن إلا أن أئمة بخارى
~~هكذا أجابوا فوافقتهم ا ه
# وفي حاشيته للرملي بعد كلام نقله عن الخانية وغيرها قال فظهر به وبقوله
~~كنت أفتي الخ أن المعتمد في المذهب أن القول لمدعي البات منهما وأن البينة
~~بينة مدعي الوفاء منهما
#
# | مطلب قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح
# وقد ذكر المسألة في جواهر الفتاوى وذكر فيها اختلافا كثيرا واختلاف تصحيح
~~ولكن عليك بما في الخانية فإن قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح ا ه
# وبهذا أفتى في الخيرية أيضا
# قلت لكن قوله هنا استحسانا يقتضي ترجيح مدعي الوفاء فينبغي تقييده بقام
~~القرينة ثم راجعت عبارة الملتقط فرأيته ذكر الاستحسان في مسألة الاختلاف في
~~البينة فإنه قال في الشهادات وإن ادعى أحدهما بيعا باتا والآخر بيع الوفاء
~~وأقاما البينة كانوا يفتون أن البات أولى ثم أفتوا أن بيع الوفاء أولى وهذا
~~استحسان ا ه
# ولا يخفى أن كلام الشارح في الاختلاف في القول مع أنه في الملتقط قال في
~~البيوع ولو قال المشتري اشتريته باتا وقال البائع بعته بيع الوفاء فالقول
~~قول من يدعي البتات وكان يفتي فيما مضى أن القول قول الآخر وهو القياس ا ه
# فتحصل من عبارتي الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة
~~الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي
~~فيما مر فتدبر
# وبه ظهر أن ما ذكره الشارح سبق قلم فافهم
# قوله ( ولو قال البائع الخ ) هذه العبارة بعينها ذكرها في الملقط عقب
~~عبارته التي ذكرناها عنه في البيوع PageV05P279 وهي تفيد تقييد الاستحسان
~~وهو كون القول لمدعي البتات بما إذا لم تقم القرينة على خلافه وهذا مؤيد
~~لما بحثناه آنفا ولكن في التعبير مساهلة فإنه كان بنبغي أن يقول ولو قال
~~المشري اشتريت باتا الخ لأنه هو الذي يدعي البتات عند نقصان الثمن كثيرا
~~بخلاف البائع ms4853
# قوله ( إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا ) وهو ما لا يتغابن فيه
~~الناس
# جامع الفصولين
# قلت وينبغي أن يزاد هنا ما مر في الوعد بالوفاء بعد البيع من أنه لو وضع
~~على المال ربحا يكون ظاهرا في أنه رهن وما قاله صاحب الهداية من أن الإقدام
~~على الإجارة بعد البيع دل على أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع
# قوله ( إلا أن يدعي ) أي مع البرهان
# قوله ( وفي الأشباه الخ ) المقصود من هذه العبارة بيان حكم العرف العام
~~والخاص وأن العام معتبر ما لم يخالف نصا وبه يعلم حكم بيع الوفاء وبيع
~~الخلو لابتنائهما على العرف
# قوله ( بالنصف ) أي نصف ما ينسجه أجرة على النسخ
# قوله ( ثم نقل ) أي صاحب الأشباه
# قوله ( والفتوى على جواب الكتاب ) أي المبسوط للإمام محمد وهو المسمى
~~بالأصل لأنه مذكور في صدر عبارة الأشباه
# أفاده ط
# قوله ( للطحان ) أي لمسألة قفيز الطحان وهي كما في البزازية أن يستأجر
~~رجلا ليحمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل لا
~~يتجاوز به المسمى
# قوله ( لأنه منصوص ) أي عدم الجواز منصوص عليه بالنهى عن قفيز الطحان
~~ودفع الغزل إلى حائك في معناه
# قال البيري والحاصل أن المشايخ أرباب الاختيار اختلفوا في الإفتاء في ذلك
# قال في العتابية قال أبو الليث النسخ بالثلث والربع لا يجوز عند علمائنا
~~لكن مشايخ بلخ استحسنوه وأجازوه لتعامل الناس
# قال وبه نأخذ
# قال السيد الإمام الشهيد لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ وإنما نأخذ بقول
~~أصحابنا المتقدمين لأن التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على
~~الاستمرار من الصدر الأول فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي إياهم على ذلك
~~فيكون شرعا منه فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة إلا إذا كان كذلك من
~~الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعا والإجماع حجة ألا ترى أنهم لو
~~تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل ا ه
# قوله ( وفيها ) أي في البزازية وهو من كلام ms4854 الأشياء قوله ( فرارا من
~~الربا ) لأن صاحب المال لا يقرض إلا بنفع والمستقرض محتاج فأجازوا ذلك
~~لينتفع المقرض بالمبيع وتعارفه الناس لكنه مخالف للنهي عن بيع وشرط وفلذا
~~رجحوا كونه رهنا
# قوله ( فأقول على اعتباره الخ ) قدمنا الكلام على مسألة الخلو أول البيوع
~~فراجعه
# قوله ( وكذا أقول الخ ) PageV05P280 قدمنا أيضا هناك الكلام على هذه
~~المسألة وذكرنا أيضا عن الحموي أن ما نقله عن واقعات الضريري ليس فيه لفظ
~~الخلو وبسطنا الكلام هناك فراجعه فإنه تكفل بالمقصود والحمد لله ذي الفضل
~~والجود
#
# | كتاب الكفالة
# قوله ( لكونها فيه غالبا ) الأولى حذف اللام ط
# والأولى أيضا كونها عقبه غالبا قال في الفتح أوردها عقب البيوع لأنها
~~غالبا يكون تحققها في الوجود عقب البيع فإنه قد لا يطمئن البائع إلى
~~المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن أو لا يطمئن المشتري إلى البائع فيحتاج
~~إلى من يكفله في المبيع وذلك في السلم فلما كان تحققها في الوجود غالبا
~~بعدها أوردها في التعليم بعدها
# قوله ( ولكونها الخ ) عبارة الفتح ولها مناسبة خاصة بالصرف وهي أنها تصير
~~بالآخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الأثمان وذلك عند الرجوع على المكفول
~~عنه ثم لزم تقديم الصرف لكونه من أبواب البيع السابق على الكفالة
# قوله ( هي لغة الضم ) قال تعالى @QB@ وكفلها زكريا @QE@ آل عمران 37 أي
~~ضمها إلى نفسه
# وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين أي ضام التيم إلى نفسه
# وفي المغرب وتركيبه يدل على الضم والتضمين
# قوله ( كلفته وكفلت به وعنه ) أي يتعدى بنفسه وبالباء وبعن
# وفي القهستاني يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل بالباء فالمكفول به
~~الدين ثم يتعدى بعن للمديون وباللام للدائن
# قوله ( وتثليث الفاء ) متقضاه أن ابن القطاع حكاه وليس كذلك
# و عبارة البحر قال في المصباح كفلت بالمال وبالنفس كفلا من باب قتل
~~وكفولا أيضا والاسم الكفالة
# وحكى أبو زيد سماعا من العرب من بابي تعب وقرب
# وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه إذا تحملت به ا ه ح
# قوله ( ضم ms4855 ذمة الكفيل ) الذمة وصف شرعي به الأهلية لوجوب ماله وعليه
~~وفسرها فخر الإسلام بالنفس والرقبة التي لها عهد والمراد بها العهد فقولهم
~~في ذمته أي في نفسه باعتبار عهدها من باب إطلاق الحال وإرادة المحل كذا في
~~التحرير
# نهر
# قوله ( بنفس ) متعلق بمطالبة ح
# قوله ( أو بدين أو عين ) زاد بعضهم رابعا وهو الكفالة بتسليم المال ويمكن
~~دخوله في الدين
# قلت وكذا بتسليم عين غير مضمونة كالأمانة وسيأتي تحقيق ذلك كله
# قوله ( كمغصوب ونحوه ) أي من كل ما يجب تسليمه بعينه وإذا هلك ضمن مثله
~~أو قيمته كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمهر وبدل الخلع والصلح
~~عن دم عمدا احترازا عن المضمون بغيره كالمرهون وغير المضمون أصلا كالأمانة
~~فلا تصح الكفالة بأعيانها
# قوله ( كما سيجيء ) أي في كفالة المال ح
# قوله ( لأن المطالبة تعم ذلك ) أي المذكور من الأقسام الثلاثة وهو تعليل
~~لتفسير الإطلاق بها وتمهيد لقوله وبه يستغني الخ
# قوله ( ومن عرفها بالضم في الدين الخ ) اعلم أنه اختلف في تعريف
~~PageV05P281 الكفالة فقيل إنها الضم في المطالبة كما مشى عليه المصنف وغيره
~~من أصحاب المتون وقيل الضم في الدين فيثبت بها دين آخر في ذمة الكفيل
~~ويكتفى باستيفاء أحدهما ولم يرجع في المبسوط أحد القولين لكن في الهداية
~~وغيرها الأول أصح
# ووجهه كما في العناية أنها كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين وكما تصح
~~بالدين تصح بالأعيان المضمونة ويلزم أن يصير الدين الواحد دينين ا ه
# وفيه نظر إذ من عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها وهو
~~الكفالة بالمال
# وأما الكفالة بالنفس وبالأعيان فهي في المطالبة اتفاقا وهما ماهيتان لا
~~يمكن جمعهما في تعريف واحد وأفرد تعريف الكفالة بالمال لأنه محل الخلاف
# نهر
# وحاصله أن كون تعريفها بالضم في المطالبة أعم لشموله الأنواع الثلاثة لا
~~يصح توجيها لكونه أصح من تعريفها بالضم في الدين لأن المراد به تعريف نوع
~~منها وهو كفالة الدين
# أما النوعان الآخران فمتفق على كون الكفالة بهما كفالة بالمطالبة ولا ms4856
~~يمكن الجمع بين الكفالة بالأول والكفالة بالآخرين في تعريف واحد لأن الضم
~~في الدين غير الضم في المطالبة
# ثم لا يخفى أن تعريفها بالضم في الدين يقتضي ثبوت الدين في ذمة الكفيل
~~كما صرح به أولا ويدل عليه أنه لو وهب الدين للكفيل صح ويرجع به على الأصيل
~~مع أن هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح وما أورد عليه من لزوم صيرورة
~~الدين الواحد دينين دفعه في المبسوط بأنه لا مانع لأنه لا يستوفي إلا من
~~أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب فإن كلا ضامن للقيمة وليس حق المالك إلا في
~~قيمة واحدة لأنه لا يستوفي إلا من أحدهما واختياره تضمين أحدهما يوجب براءة
~~الآخر فكذا هنا لكن هنا بالقبض لا بمجرد اختياره لكن المختار الأول وهو أن
~~الضم في مجرد المطالبة لا الدين لأن اعتباره في ذمتين وإن أمكن شرعا لا يجب
~~الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب هنا لأن التوثق يحصل بالمطالبة وهو
~~لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب بالثمن وهو في
~~ذمة الموكل كذا في الفتح
# وكذا الوصي والولي والناظر يطالبون بما لزم دفعه ولا شيء في ذمتهم كما في
~~البحر وذكر أنهم لم يذكروا لهذا الاختلاف ثمرة فإن الاتفاق على أن الدين لا
~~يستوفى إلا من أحدهما وأن الكفيل مطالب وأن هبة الدين له صحيحة ويرجع به
~~على الأصيل ولو اشترى الطالب بالدين شيئا من الكفيل صح مع أن الشراء بالدين
~~من غير من عليه لا يصح
# ويمكن أن تظهر فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه فيحنث على الضعيف لا
~~على الأصح ا ه
# قلت يظهر لي الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل أيضا بدليل الاتفاق
~~على هذه المسائل المذكورة ولأن اعتباره في ذمتين ممكن كما علمت وما ذكر من
~~هذه المسائل موجب لذلك الاعتبار ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دين لزم
~~أن لا يؤخذ المال من تركة الكفيل لأن المطالبة تسقط عنه ms4857 بموته كالكفيل
~~بالنفس لما كان كفيلا بالمطالبة فقط بطلت الكفالة بموته مع أن المصرح به أن
~~المال يحل بموت الكفيل وأنه يؤخذ من تركته ولأن الكفيل يصح أن يكفله عند
~~الطالب كفيل آخر بالمال المكفول به فإذا أدى الآخر المال إلى الطالب لم
~~يرجع به على الأصيل بل يرجع على الكفيل الأول فإن أدى إليه رجع الأول على
~~الأصيل لو الكفالة بالأمر نص عليه في كافي الحاكم ويشهد لذلك فروع أخر
~~ستظهر في محالها
# وعلى هذا فمعنى كون التعريف الأول أصح شموله أنواع الكفالة الثلاثة بخلاف
~~التعريف الثاني كما مر عن العناية
# والجواب بأنه إنما أراد تعريف نوع منها لا يدفع الإيراد لأنه لم يعرف
~~النوعين الآخرين فكان موهما اختصاصها بذلك النوع فقط هذا ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( وهو الكفالة بالمال ) أراد بالمال الدين وإلا فهو يشمل العين
~~مقابل الدين ا ه ح
# قوله ( لأنه محل الخلاف ) بيان PageV05P282 لوجه اقتصاره على تعريف كفالة
~~الدين فقط ولا يخفى أن التعريف يذكر للتعليم والتفهيم في ابتداء الأبواب
~~فلا بد من التنبيه على ما يوقع في الاشتباه فكان عليه أن يذكر تعريف
~~النوعين الآخرين كما قلنا آنفا
# قوله ( وبه ) أي بما ذكر من تعميم المطالبة
# قوله ( يستغني عما ذكره منلاخسرو ) أي صاحب الدرر
# قال في النهر وبه استغنى عما في نكاح الدرر من تعريفها بضم ذمة إلى ذمة
~~في مطالبة النفس أو المال أو التسليم مدعيا أن قولهم والأول أصح لا صحة له
~~فضلا عن كونه أصح لأنهم قسموها إلى كفالة في المال والنفس ثم إن تقسيمهم
~~يشعر بانحصارها مع أنهم ذكروا في أثناء المسائل ما يدل على وجود قسم ثالث
~~وهو الكفالة بالتسليم ا ه
# وأنت قد علمت ما هو الواقع ا ه أي من أن ما عرف به هو مراده لأن المطالبة
~~تشمل الأنواع الثلاثة فليس فيما قاله زيادة على ما أرادوه غير التصريح به
~~فافهم
# قوله ( وركنها إيجاب وقبول ) فلا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له
~~أو ms4858 أجنبي عنه في المجلس
# رملي
# قوله ( ولم يجعل الثاني ) أي أبو يوسف وقوله الثاني أي القبول وهو بالنصف
~~على أنه مفعول يجعل وقوله ركنا مفعوله الآخر أي فجعلها تتم بالإيجاب وحده
~~في المال والنفس
# واختلف على قوله فقيل تتوقف على إجازة الطالب فلو مات قبلها لا يؤاخذ
~~الكفيل وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو الأصح كما في المحيط أي
~~الأصح من قوليه
# نهر وفي الدرر و البزازية وبقول الثاني يفتى
# وفي أنفع الوسائل وغيره الفتوى على قولهما وسيأتي تمامه عند قوله ولا تصح
~~بلا قبول الطالب في مجلس العقد
# قوله ( نفسا أو مالا ) الأولى إسقاطه ليأتي له التفريع بقوله فلم تصح بحد
~~وقود فإنهما ليسا بنفس ولا مال إن أريد الضمان بهما
# أما إذا أريد الضمان بنفس من هما عليه فإن الكفالة حينئذ تكون جائزة كما
~~سيذكره المصنف
# نعم يشترط كون النفس مقدورة التسليم إذ لا شك أن كفالة الميت بالنفس لا
~~تصح لأنه لو كان حيا ثم مات بطلت كفالة النفس وكذا لو كان غائبا لا يدري
~~مكانه فلا تصح كفالته بالنفس كما في جامع الفصولين
# وعبارة البحر عن البدائع وأما شرائط المكفول به فالأول أن يكون مضمونا
~~على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا أو فعلا ولكن يشترط في العين أن تكون
~~مضمونة بنفسها
# الثاني أن يكون مقدور التسليم من الكفيل فلا تجوز بالحدود والقصاص
# الثالث أن يكون الدين لازما وهو خاص بالكفالة بالمال فلا تجوز الكفالة
~~ببدل الكتابة
# قوله ( وفي الدين كونه صحيحا ) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما
~~سيأتي متنا وسيذكر الشارح هناك استثناء الدين المشترك والنفقة وبدل السعاية
~~وأفاد أنه لا يشترط أن يكون معلوم القدر كما في البحر وسيأتي أيضا مع بيانه
# قوله ( لا ساقطا الخ ) محترز قوله قائما فلا تصح كفالة ميت مفلس بدين
~~عليه كما سيذكره المصنف
# قوله ( ولا ضعيفا ) محترز قوله صحيحا
# قوله ( كبدل كتابة ) لأنه يسقط بالتعجيز
#
# | مطلب في كفالة نفقة الزوجة
# قوله ( ونفقة زوجة ms4859 الخ ) عبارة أن يكون من ذلك الكفالة بنفقة الزوجة قبل
~~القضاء بها أو الرضا لما قدمناه من أنها لا تصير دينا إلا بهما وبدل
~~الكتابة دين إلا أنه ضعيف ولا تصح الكفالة به فما ليس دينا أولى ا ه
# وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخفاء فكان عليه أن يقول ولا ضعيفا كبدل
~~كتابة فما ليس دينا كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرضا بالأولى
# ولا يخفى أنها حيث لم تصر دينا لا تكون من أمثلة الدين الساقط فافهم
# ثم PageV05P283 ظاهر كلام النهر أنها لو صارت دينا بالقضاء بها أو بالرضا
~~تصير دينا صحيحا مع أنه ليس كذلك لسقوطها بالموت أو الطلاق إلا إذا كانت
~~مستدانة بأمر القاضي لكن غير المستدانة مع كونها دينا غير صحيح تصح الكفالة
~~بها استحسانا فهي مستثناة من هذا الشرط كما سينبه عليه الشارح عند قول
~~المصنف إذا كان دينا صحيحا بل ذكر بعده بأسطر عن الخانية لو كفل لها رجل
~~بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية جاز وكذا ذكر قبيل الباب الآتي جواز الكفالة
~~بها إذا أراد زوجها السفر وعليه الفتوى مع أنها لم تصر دينا أصلا لأن
~~النفقة لم تجب بعد فيحمل ما ذكره هنا تبعا للنهر على النفقة الماضية لأنها
~~تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضا فلا تصح الكفالة بها والفرق بين الماضية
~~والمستقبلة أن الزوجة مقصرة بتركها بدون قضاء أو رضا إلى أن سقطت بالمضي
~~بخلاف المستقبلة فتدبر
# قوله ( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) أي ثبوت حق المطالبة متى شاء
~~الطالب سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا
# فتح
# وذكر في الكفاية أن اختيار الطالب تضمين أحدهما لا يوجب براءة الآخر ما
~~لم توجد حقيقة الاستيفاء فلذا يملك مطالبة كل منهما بخلاف الغاصب وغاصب
~~الغاصب ا ه
# وقدمناه أيضا
# قوله ( بما هو على الأصيل ) الأولى بما وقعت الكفالة به على الأصيل لأن
~~الأصيل عليه تسليم نفسه أو تسليم المال والكفيل بالنفس ليس عليه تسليم
~~المال ولأن الكفيل لو تعدد لا يلزمه إلا ms4860 بقدر ما يخصه كنصف الدين لو كانا
~~اثنين أو ثلثه لو ثلاثة ما لم يكفلوا على التعاقب فيطالب كل واحد بكل المال
~~كما ذكره السرخسي
# قوله ( نفسا أو مالا ) شمل المال الدين والعين وينبغي أن يزيد أو فعلا
~~كما لو كفل تسليم الأمانة أو تسليم الدين كما سيأتي بيانه والمراد بالعين
~~المضمونة بنفسها كالمغصوب كما مر
# قوله ( فلا تنفذ من صبي ولا مجنون ) أي ولو الصبي تاجرا وكذا لا تجوز له
~~إلا إذا كان تاجرا وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها ولا يجبر
~~الصبي على الحضور معه إلا إذا كانت بطلبه وهو تاجرأو بطلب أبيه مطلقا فإن
~~تغيب فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصه والوصي كالأب ولو كفل بنفس الصبي على
~~أنه إن لم يواف به فعليه ما ذاب عليه جازت كفالة النفس وما قضى به على أبيه
~~أو وصيه لزم الكفيل ولا يرجع على الصبي إلا إذا أمره الأب أو الوصي بالضمان
~~ا ه ملخصا من كافي الحاكم
# قوله ( إلا إذا استدان له وليه ) أي من له ولاية عليه من أب أو وصي لنفقة
~~أو غيرها مما لا بد له منه
# قوله ( وأمره أن يكفل المال عنه ) قيد بالمال احترازا عن النفس لأن ضمان
~~الدين قد لزمه أي لزم الصبي من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا فلم يكن
~~متبرعا فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي فلم يكن عليه فكان
~~متبرعا به فلم يجز
# بحر عن البدائع قوله ( ويكون إذنا في الأداء ) لأن الوصي ينوب عنه في
~~الأداء فإذا أمره بالضمان فقد أذن له في الأداء فيجب عليه الأداء
# نهر عن المحيط
# قوله ( ولولاها لطولب الولي ) أي فقط
# قوله ( ولا من مريض إلا من الثلث ) لكن إذا كفل لوارث أو عن وارث لا تصح
~~أصلا ولو كان عليه دين محيط بماله بطلت ولو كفل ولا دين عليه ثم أقر بدين
~~محيط لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من المكفول له وإن لم ms4861 يحط فإن
~~كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث وإن
~~أقر المريض أن الكفالة كانت في صحته لزمه الكل في ماله إن لم تكن لوارث أو
~~عن وارث
# وتمامه في الفصل التاسع عشر من التاترخانية
# قوله ( ولا من عبد ) أي PageV05P284 لا تصح الكفالة منه بنفس أو مال كما
~~في الكافي وسواء كفل عن مولاه أو أجنبي كما في التاترخانية
# قوله ( إلا إن أذن له المولى ) أي بالكفالة عن مولاه أو عن أجنبي فتصح
~~كفالته إذا لم يكن مديونا وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد وإن كان مديونا لا
~~يلزمه شيء ما لم يعتق تاترخانية وسيأتي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة
# قوله ( ولا من مكاتب الخ ) أي ويطالب بها بعد عتقه وهذا لو كانت عن أجنبي
~~كما في البحر
# وقال أيضا وتصح كفالة المكاتب والمأذون عن مولاهما
# قال في النهر وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كانت بأمره ثم رأيته كذلك في
~~عقد الفرائد معزيا إلى المبسوط
# قلت وسيأتي أيضا متنا قبيل الحوالة في العبد مع التقييد بكونه غير مديون
~~مستغرق
# قوله ( والمدعي ) أي من يكون له حق الدعوى على غريمه إذ لا يلزم في إعطاء
~~الكفيل الدعوى بالفعل
# قوله ( مكفول له ) ويسمى الطالب أيضا
# قوله ( مكفول عنه ) هذا في كفالة المال دون كفالة النفس
# ففي البحر عن التاترخانية ويقال للمكفول بنفسه مكفول به ولا يقال مكفول
~~عنه ا ه
# لكن قال الخير الرملي وجدنا بعضهم يقوله ووجد في التاترخانية عن الذخيرة
~~قوله ( كفيل ) ويسمى ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وصبيرا وقبيلا وتمامه في
~~حاشية البحر للرملي
# قوله ( وسنده ) أي سند الإجماع إذ لا إجماع إلا عن مستند وإن لم يلزم
~~علمنا به
# قوله ( قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم ) أي يلزمه الأداء عند
~~المطالبة به فهو بيان لحكم الكفالة والحديث كما في الفتح رواه أبو داود
~~والترمذي وقال حديث حسن
# وقد استدل في الفتح لشرعيتها بقوله تعالى @QB@ يوسف @QE@ وعادتهم تقديم
~~ما ورد في الكتاب على ms4862 ما في السنة والشارح لم يذكره أصلا ولعله لشهرته أو
~~لما قيل إنه لا كفالة هنا لأنه مستأجر لمن جاء بالصواع بحمل بعير والمستأجر
~~يلزمه ضمان الأجرة ولكن جوابه أن الكفيل كان رسولا من الملك لا وكيلا
~~بالاستئجار والرسول سفير فكأنه قال إن الملك يقول لمن جاء به حمل بعير ثم
~~قال الرسول وأنا بذلك الحمل زعيم أي كفيل وبحث فيه في النهر وعادتهم تقديم
~~ما ورد في الكتاب على ما في السنة والشارح لم يذكره أصلا ولعله لشهرته أو
~~لما قيل إنه لا كفالة هنا لأنه مستأجر لمن جاء بالصواع بحمل بعير والمستأجر
~~يلزمه ضمان الأجرة ولكن جوابه أن الكفيل كان رسولا من الملك لا وكيلا
~~بالاستئجار والرسول سفير فكأنه قال إن الملك يقول لمن جاء به حمل بعير ثم
~~قال الرسول وأنا بذلك الحمل زعيم أي كفيل وبحث فيه في النهر
# قوله ( وتركها أحوط ) أي إذا كان يخاف أن لا يملك نفسه من الندم على ما
~~فعله من هذا المعروف أو المراد أحوط في سلامة المال لا في الديانة إذ هي
~~بالنية الحسنة تكون طاعة يثاب عليها فقد قال في الفتح ومحاسن الكفالة جليلة
~~وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ما له والمطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا
~~مؤنة ما أهمهما وذلك نعمة كبيرة عليهما ولذا كانت من الأفعال العالية
~~وتمامه فيه
# قوله ( مكتوب في التوراة الخ ) رأيت في الملتقط قيل مكتوب على باب من
~~أبواب الروم وفيه زيادة على ما هنا ومن لم يصدق فليجرب حتى يعرف البلاء من
~~السلامة
# قوله ( أولهما ملامة ) سقط أولها من بعض النسخ وهو موجود في البحر عن
~~المجتبى والمراد والله أعلم أنه يعقبها في أول الأمر الملامة لنفسه منه أو
~~من الناس ثم عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه لماله ثم بعد ذلك يغرم
~~المال أو يتعب نفسه بإحضار المكفول به لأن الغرم لزوم الضرر ومنه قوله
~~تعالى @QB@ إن عذابها كان غراما @QE@ الفرقان 65
# PageV05P285
# | مطلب يصح كفالة الكفيل
# قوله ( وكفالة النفس ms4863 تنعقد الخ ) عبارة الكنز وتصح بالنفس وإن تعددت
# قال في النهر أي بأن أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفيل كفيل ويجوز
~~عود الضمير إلى النفس بأن يكفل واحد نفوسا والأول هو الظاهر ا ه
# وقدمنا عن كافي الحاكم صحة كفالة الكفيل بالمال أيضا
# قوله ( بكفلت بنفسه ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ويكون بمعنى عال فيتعدى
~~بنفسه ومنه @QB@ وكفلها زكريا @QE@ آل عمران 37 وبمعنى ضمن والتزم فيتعدى
~~بالحرف واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفس مؤول
# رملي عن شرح الروض
# قوله ( مما يعبر به عن بدنه ) أي مما يعبر به من أعضائه عن جملة البدن
~~كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه وبدنه وروحه وذكروا في الطلاق الفرج ولم يذكروه
~~هنا قالوا وينبغي صحة الكفالة إذا كانت امرأة كذا في التتارخانية
# نهر
# وتمامه فيه
# قوله ( وبجزء شائع الخ ) لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر
~~بعضها شائعا كذكر كلها ولو أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه ككفل لك نصفي أو
~~ثلثي فإنه لا يجوز كذا في السراج لكن لو قيل إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر
~~كله لم يفترق الحال
# نهر
# قوله ( وتنعقد بضمنته الخ ) أما ضمنته فلأنه تصريح بمقتضى الكفالة لأنه
~~يصير ضامنا للتسليم والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع ينعقد بالتمليك
~~وأما علي فلأنه صيغة التزام ومن هنا أفتى قارىء الهداية بأنه لو قال التزمت
~~بما على فلان كان كفالة وإلى بمعناه هنا وتمامه في النهر
# ثم اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبىء عن العهدة في العرف والعادة وفي
~~جامع الفتاوى هذا إلي أو علي وأنا كفيل به أو قبيل أو زعيم كان كله كفالة
~~بالنفس لا كفالة بالمال ا ه تتارخانية
# وفي كافي الحاكم وقوله ضمنت وكفلت وهو إلي وهو علي سواء كله وهو كفيل
~~بنفسه ا ه
# ثم ذكر في باب الكفالة بالمال إذا قال إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو
~~علي فهو جائز ا ه
# فقد علم أن قوله أولا هو إلي هو ms4864 علي كفيل بنفسه إنما هو حيث كان الضمير
~~للرجل المكفول به أما لو كان الضمير للمال فهو كفالة مال وكذا بقية الألفاظ
# ففي التتارخانية أيضا عن الخلاصة لو قال لرب المال أنا ضامن ما عليه من
~~المال فهذا ضمان صحيح ثم قال ولو ادعى أنه غصبه عبدا ومات في يده فقال خله
~~فأنا ضامن بقيمة العبد فهو ضامن يأخذه منه من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات
~~بالبينة ا ه
# فقد ظهر لك أن ما مر أولا عن التاترخانية من أن هذه الألفاظ كفالة نفس لا
~~كفالة مال ليس المراد أنها لا تكون كفالة مال أصلا بل المراد أنه إذا قال
~~أنا به كفيل أو زعم الخ أي بالرجل كان كفالة نفس لأنها أدنى من كفالة المال
~~ولم يصرح بالمال بخلاف ما إذا توجهت هذه الألفاظ على المال فإنها تكون
~~كفالة مال لأنها صريحة به فلا يراد بها الأدنى وهو كفالة النفس مع التصريح
~~بالمال أو وبضميره وهذا معنى ما نقله الشلبي عن شرح القدوري للشيخ أبي نصر
~~الأقطع من قوله فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بها فلا فرق بين ضمان
~~النفس وضمان المال ا ه أي إذا قال ضمنت زيدا أو أنا كفيل به أو هو علي أو
~~إلي يكون كفالة نفس كما أفتى به في الخيرية
# وإذا قال ضمنت لك ما عليه من المال أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال
~~قطعا وأما إذا لم يعلم المكفول به أنه كفالة نفس أو مال فلا تصح الكفالة
~~أصلا كما يأتي بيانه قريبا وبه علم أنه PageV05P286 لا تحرير فيما قاله
~~الشلبي بعدما مر عن شرح الأقطع من أنه ينبغي أن يقال هذه الألفاظ إذا أطلقت
~~تحمل على الكفالة بالنفس وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال تتمحض
~~حينئذ للكفالة به ا ه
# فإنه إذا لم يعلم المكفول به بأن قال أنا ضامن ولم يصرح بنفس ولا مال لا
~~تصح أصلا كما يأتي فقوله تحمل على الكفالة بالنفس مخالف ms4865 للمنقول كما تعرفه
# نعم لو قامت قرينة على أحدهما يمكن أن يقال يعمل بها كما إذا قال قائل
~~اضمن لي هذا الرجل فقال لآخر أنا ضامن فهو قرينة على كفالة النفس وإن قال
~~اضمن لي ما عليه من المال فقال أنا ضامن فهو قرينة على المال لأن الجواب
~~معاد في السؤال فافهم واغنم تحرير هذه المسألة فإنك لا تجده في غير هذا
~~الكتاب ولله الحمد
#
# | مطلب لفظ عندي يكون كفالة بالنفس ويكون كفالة بالمال
# قوله ( أو في البحر عن التتارخانية لك عندي هذا الرجل أو قال دعه إلي
~~كانت كفالة ا ه يعني بالنفس
# وقال في البحر أيضا عند قوله ولو قال إن لم أوافك به غدا الخ عن الخانية
~~إن لم أوافك به فعندي لك هذا المال لزمه لأن عندي إذا استعمل في الدين يراد
~~به الوجوب وكذا لو قال إلي هذا المال ا ه
# فهذا صريح أيضا بأن عندي يكون كفالة نفس وكفالة مال بحسب ما توجه إليه
~~اللفظ وبه أفتى في الخيرية و الحامدية
# وأما ما قاله في البحر عند قول الكنز وبما لك عليه من أن عندي كعلي في
~~التعليق فقط ولا تفيد كفالة بالمال بل بالنفس وما أفتى به من أنه لو قال لا
~~تطالب فلانا ما لك عندي لا يكون كفيلا فقد رده في النهر بأن ما مر عن
~~الخانية من العلة المذكورة غير مقيد بالتعليق ورده المصنف أيضا وكذا الخير
~~الرملي بقولهم إن مطلق لفظ عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة
# وفي الزيلعي من الإقرار أنه العرف
# قال الرملي ومقتضى ذلك أن القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال
~~عندي كان إقرارا ا ه
# قوله ( بمعنى محمول ) كذا عزاه المصنف إلى البدائع أيضا قال ط الأظهر أن
~~يكون بمعنى فاعل لأنه حامل لكفالته
# قوله ( وتنعقد بقوله أنا ضامن حتى تجتمعا الخ ) أقول اشتبه هنا على
~~المصنف مسألة بمسألة بسبب سقط وقع في نسخة الخانية التي نقل عنها في شرحه
~~فإن ms4866 قال فيه قال في الخانية وعن أبو يوسف لو قال هو علي حتى تجتمعا أو حتى
~~تلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال ا ه
# مع أن عبارة الخانية هكذا وعن أبي يوسف لو قال هو علي حتى تجتمعا أو قال
~~علي أو أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس ولو قال أنا ضامن حتى
~~تجتمعا أو حتى تلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال ا
~~ه كلام الخانية
# وفي السراج لو قال هو علي حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو جائز لأن قوله هو علي
~~ضمان مضاف إلى العين وجعل الالتقاء غاية له ا ه يعني أن الضمير في هو علي
~~إلى عين الشخص المكفول به فيكون كفالة نفس إلى التقائه مع غريمه بخلاف قوله
~~أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا فلا يصح أصلا لأن قوله أنا ضامن لم يذكر
~~فيه المضمون به هل هو النفس أو المال فقد ظهر وجه الفرق بين المسألتين فكان
~~الصواب في التعبير أن يقال وتنعقد بقوله هو علي حتى تجتمعا أو تلتقيا لا
~~بأنا ضامن حتى تجتمعا أو تلتقيا لعدم بيان المضمون به فتنبه لذلك
# ثم إن المسألة مذكورة في كافي الحاكم الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية وهو
~~العمدة في نقل نص المذهب وذلك أنه قال ولو قال أنابه قبيل أو زعيم أو قال
~~ضمين فهو كفيل
# وقال أبو يوسف ومحمد وكذلك لو قال علي أو أوفيك به أو علي أن ألقاك
~~PageV05P287 به أو قال هو علي حتى تجتمعا أو حتى توافيا أو حتى تلتقيا
# وإن لم يقل هو علي وقال أنا ضامن لك حتى تجتمعا أو تلتقيا
# فهو باطل ا ه
# ولم يذكر قول أبي حنيفة في المسألة فعلم أنه لا قول له فيها في ظاهر
~~الرواية وإنما المسألة منقولة عن الصاحبين فقط في ظاهر الرواية عنهما وبه
~~علم أن قوله الخانية وعن أبي يوسف ليس لحكاية الخلاف ولا للتمريض ms4867 بل هو
~~بيان لكون ذلك منقولا عنه وكذا عن محمد كما علمت وحيث لم يوجد نص للإمام
~~فالعمل على ما نقله الثقات عن أصحابه كما علم في محله
# قوله ( تاترخانية ) عبارتها هو علي حتى تجتمعا فهو كفيل إلى الغاية التي
~~ذكرها ا ه
# هكذا ذكره المصنف في المنح وأنت خبير بأن هذه المسألة ليست التي ذكرها في
~~متنه فإن التي ذكرها في متنه لا تنعقد فيها الكفالة أصلا كما علمته آنفا
# قوله ( كما نقله في الخانية ) قد أسمعناك عبارة الخانية
# قوله ( قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب ) الضمير في أنه عائد إلى ما
~~نقله عن الثاني وهو الذي عبر عنه في المتن بقوله وقيل لا وقد علمت أنه ليس
~~في المذهب قول آخر بل هما مسألتان إحداهما تصح فيها الكفالة والأخرى لا تصح
~~بلا ذكر خلاف فيهما كما حررناه آنفا
# قوله لكنه استنبط الخ يعني أن المصنف قال في شرحه إنه ليس المذهب مع أنه
~~في فتاويه استنبط منه ما ذكر
# ووجه الاستنباط أن الطالب والضامن لم يتفقا على أمر واحد فلم يعلم
~~المضمون به هل هو نفس أو مال فلا تصح الكفالة
# قوله ( ثم قال وينبغي الخ ) أقول هذا مسلم إذا كان الطالب يدعي كفالة
~~النفس أيضا أما لو ادعى عليه كفالة المال فقط فلا إذ الإقرار يرتد بالرد
~~ولا يؤاخذ المقر بلا دعوى
# أفاده الرحمتي
# قوله ( على المذهب ) لأنهم قالوا إنه ظاهر الرواية
# زاد في الفتح عن الواقعات وبه يفتى
# وفي البحر عن الخلاصة وعليه الفتوى
#
# | مطلب لو قال أنا أعرفه لا يكون كفيلا
# قوله ( لأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة ) فصار كقوله أنا ضامن لك على
~~أن أوقفك عليه أو على أن أدلك عليه أو على منزله
# فتح
# قال في البحر وأشار إلى أنه لو قال أنا أعرفه لا يكون كفيلا كما في لسراج
# قوله ( والوجه اللزوم ) لأنه مصدر متعد إلى اثنين فقد التزم أن يعرفه
~~الغريم بخلاف معرفته فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوب فتح ms4868
# فصار معنى الأول أنا ضامن لأن أعرفك غريمك وتعريفه بإحضاره للطالب وإلا
~~فهو معروف له ومعنى الثاني أنا ضامن لأن أعرفه ولا يلزم منه إحضاره له لكن
~~ما يأتي عن الخانية يفيد لزوم دلالته عليه وإن لم يصر كفيلا
# قال في النهر وما مر من أنه صار كالتزامه الدلالة يؤيده قوله ولا يلزم
~~الخ أي لا يلزم من لزوم دلالته عليه أن يكون كفيلا بنفسه ليترتب عليه
~~أحكامها
# نهر
# أي لأنه يخرج عن ذلك بقوله هو في المحل الفلاني فأذهب إليه فلا يلزمه
~~إحضاره أو السفر إليه إذا غاب وغير ذلك من أحكام كفالة النفس
# تتمة قدمنا أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبىء عن العهدة في العرف والعادة ومن
~~ذلك كما في الفتح على أن أوافيك به أو على أن ألقاك به أودعه إلي
# ثم قال وفي فتاوى النسفي لو قال الدين الذي PageV05P288 لك على فلان أنا
~~أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على
~~الالتزام وقيده في الخلاصة بما إذا قاله منجزا فلو معلقا يكون كفالة نحو أن
~~يقول إن لم يؤد فأنا أؤدي نظيره في النذر ولو قال أنا أحج لا يلزمه شيء ولو
~~قال إن دخلت الدار فأنا أحج يلزمه الحج ا ه
# قلت لكن لو قال ضمنت لك ما عليه أنا أقبضه وأدفعه إليك يصير كفالة بالقبض
~~والتسليم كما سنذكره في بحث كفالة المال
#
# | مطلب في الكفالة المؤقتة
# قوله ( وإذا كفل إلى ثلاثة أيام الخ ) حاصلة أنه إذا قال كفلت لك زيدا أو
~~ما على زيد من الدين إلى شهر مثلا صار كفيلا في الحال أبدا أي في الشهر
~~وبعده ويكون ذكر المدة لتأخير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالة كما لو
~~باع عبدا بألف إلى ثلاثة أيام يصير مطالبا بالثمن بعد الثلاثة وقيل لا يصير
~~كفيلا في الحال بل بعد المدة فقط وهو ظاهر عبارة الأصل وعلى كل فلا يطالب
~~في الحال وهو ظاهر الرواية كما في ms4869 التتارخانية
# وفي السراجية وهو الأصح وفي الصغرى وبه يفتى كما في البحر
# قلت ومقابله ما قاله أبو يوسف والحسن أنه يطالب به في المدة فقط وبعدها
~~يبرأ الكفيل كما لو ظاهر أو آلى من امرأته مدة فإنهما يقعان فيها ويبطلان
~~بمضيها كما في الظهيرية وغيرها
# وفيها أيضا ولو قال كفلت فلانا من هذه الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة بمضي
~~الشهر بلا خلاف ولو قال شهرا لم يذكره محمد
# واختلف فيه فقيل هو كفيل أبدا كما لو قال إلى شهر وقيل في المدة فقط أي
~~كما لو قال من هذه الساعة إلى شهر
# والحاصل أنه إما أن يذكر إلى بدون من فيقول كفلته إلى شهر وهي المسألة
~~فيكون كفيلا بعد الشهر ولا يطالب في الحال
# وعند أبي يوسف والحسن هو كفيل في المدة فقط وإما أن يذكر من وإلى فيقول
~~كفلته من اليوم إلى شهر فهو كفيل في المدة فقط بلا خلاف وإما أن لا يذكر من
~~ولا إلى فيقول كفلته شهرا أو ثلاثة أيام فقيل كالأول وقيل كالثاني
# وفي التتارخانية عن جمع التفاريق قال واعتماد أهل زماننا على أنه كالثاني
# قلت وينبغي عدم الفرق بين الصور الثلاث في زماننا كما هو قول أبي يوسف
~~والحسن لأن الناس اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا
~~كفالة بعدها وقد تقدم أن مبنى ألفاظ الكفالة على العرف والعادة وأن لفظ
~~عندي للأمانة وصار في العرف للكفالة بقرينة الدين
# وقالوا إن كلام كل عاقد وناذر وحالف وواقف يحمل على عرفه سواء وافق عرف
~~اللغة أو لا
# ثم رأيت في الذخيرة قال وكان القاضي الإمام الأجل أبو علي النسفي يقول
~~قول أبي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أنهم
~~يطالبون في المدة لا بعدها إلا أنه يجب على المفتي أن يكتب في الفتوى أنه
~~إذا مضت المدة المذكورة فالقاضي يخرجه عن الكفالة احترازا عن خلاف جواب
~~الكتاب وإن وجد هناك قرينة تدل على إرادته جواب الكتاب فهو ms4870 عليه ا ه
# لكن نازع في ذلك في أنفع الوسائل بأن القاضي المقلد لا يحكم إلا بظاهر
~~الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها ا ه
# قلت ما ذكره النسفي مبني على أن المذكور في ظاهر الرواية إنما هو حيث لا
~~عرف إذ لا وجه للحكم على المتعاقدين بما لم يقصداه فليس قضاء بخلاف ظاهر
~~الرواية وما ذكره من إخراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياط لإحتمال كون
~~العاقدين عالمين بذلك المعنى قاصدين له ولذا قال إن وجد قرينة على خلاف
~~العرف PageV05P289 يحكم بجواب ظاهر الرواية والله سبحانه أعلم
# قوله ( لما في الملتقط الخ ) تعليل لما فهم من قوله أيضا من أنه يكون
~~كفيلا قبل الثلاثة ا ه ح
# قوله ( لو سلمه للحال برىء ) ويجبر الطالب على القبول كمن عليه دين مؤجل
~~إذا عجله قبل حلول الأجل يجبر الطالب على القبول
# خانية
# فلو لم يصل كفيلا قبل مضي المدة لم يصح تسليمه فيها ولم يجبر الآخر على
~~القبول
# قوله ( لم يصر كفيلا أصلا ) لأنه لا يصير كفيلا بعد المدة لنفيهما
~~الكفالة فيه صريحا ولا في الحال على ما ذكرنا في ظاهر الرواية
# ظهيرية
# قوله ( ونقله الخ ) نقل القولين في البحر أيضا عن البزازية
# قوله ( أنه يصير كفيلا ) أي في المدة فقط كما يفيده قول جامع الفصولين في
~~الفصل السادس والعشرين
# كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء بعد الشهر فهو كما قال
# قوله ( لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب ) قلت وتقوى الثاني بأنه
~~المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون غيره إلا أن يكون الكفيل عالما بحكم
~~ظاهر المذهب قاصدا له فالأمر ظاهر
# قوله ( ولا يطالب الخ ) أي في مسألة المتن
# قوله ( لزم التسليم ) أي بالطلب الأول وقوله ولا أجل له ثانيا أي بالطلب
~~الثاني وهذا ما لم يدفعه فإذا دفعه إليه فإن قال برئت إليك منه يبرأ في
~~المستقبل وإن لم يبرأ منه فله أن يطالبه ثانيا ولا يكون ذلك براءة لأنه قال
~~في الكفالة كلما ms4871 طلبته مني فلي أجل شهر فكأنه قال كلما طلبته مني وافيتك به
~~إلا أن لي أجل شهر حتى أطلبه وكلمة كلما تقتضي التكرار فتقتضي تكرار
~~الموافاة كلما تكرر الطلب فبالدفع إليه يبرأ عن موافاة لزمته بالمطالبة
~~السابقة لا عن موافاة تلزمه بمطالبة توجد في المستقبل وإنما يبرأ عن ذلك
~~لصريح الإبراء فإذا برىء إليه حين دفعه مرة وجد صريح الإبراء وما لا فلا
~~فإذا دفعه إليه ولم يبرأ فطالبه بعد ذلك فللكفيل أجل شهر آخر من يوم طلبه
~~لأنه غير الطلب الأول بخلاف ما إذا لم يدفعه مرة
# ذخيرة و بزازية ملخصا
# قلت وحاصله أنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه فله أجل شهر فإذا تم
~~الشهر فله مطالبته بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانية فإذا سلمه
~~وتبرأ إليه من عهدته فلا شيء عليه بعد ذلك وإن سلمه ولم يتبرأ ثم طالبه به
~~لزمه تسليمه ثانيا لكن يثبت له أجل شهر آخر بعد هذا الطلب فإذا تم الشهر
~~ولم يسلمه فطالبه به فلا أجل له ما لم يسلمه إلى الطالب وهكذا ثم لا يخفى
~~أن هذا في كفالة النفس أما في كفالة المال فإنه بعد تسليمه لا يطالب به
~~ثانيا لأن الكفالة تنتهي به ولذا قال في الذخيرة ولو كفله بألف على أنه متى
~~طالبه به فله أجر شهر فمتى طلبه فله الأجل فإذا مضى فله أخذه منه متى شاء
~~بالطلب الأول ولا يكون للكفيل أجل شهر آخر ا ه
# وبه ظهر أن كلام الشارح محمول على كفالة المال ولعله جردت متى وكلما عن
~~العموم لعدم إمكانه هنا لما قلنا بخلاف كفالة النفس كما علمت
# قوله ( بخلاف البيع ) فإنه لا يصح الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام
# قوله ( وإن شرط ) ينبغي كونه بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان الشرط في
~~لفظ الكفيل أو الطالب ط
# قوله ( أحضره ) أي لزمه إحضاره بالشرط
# قوله ( فيها ) أي فبالقضية المشروطة قد وفى
# قوله ( حين يظهر مطله ) في بعض النسخ حتى والصواب PageV05P290 الأول وذلك ms4872
~~كما لو أنكر الكفالة حتى أقيمت عليه البينة بخلاف ما لو أقر بها فإنه لا
~~يحبسه في أول مرة وهذا ظاهر الرواية كما في البزازية أي لظهور مطله بإنكاره
~~فصار كمسألة المديون وبه صرح في الخانية وكأن الزيلعي لم يطلع على ذلك
~~فذكره بحثا
# أفاده في البحر
# قوله ( لا يحبسه ) لكن لا يحول بينه وبين الكفيل فيلازمه ولا يمنعه منه
~~أشغاله وفي التاترخانية لو أضرته ملازمته له استوثق منه بكفيل
# نهر قوله ( فإن غاب ) أي المكفول عنه وطلب الغريم منه إحضاره
# نهر
# هذا إذا ثبت عند القاضي غيبته ببلد آخر بعلم القاضي أو ببينة أقامها
~~الكفيل كما في البزازية و كافي الحاكم وأطلقه فشمل المسافلة القريبة
~~والبعيدة كما في الفتح
# بحر
# قوله ( أمهله ) أي إذا أراد الكفيل السفر إليه فإن أبى حبسه للحال بلا
~~إمهال كما في البزازية
# وفي التاترخانية وإن كان في الطريق عذر لا يؤاخذ الكفيل به
# بحر
# قوله ( وإيابه ) بالكسر أي رجوعه
# قوله ( ولو لدار الحرب ) ولا تبطل باللحاق بدار الحرب لأنه وإن كان موتا
~~حكما لكن بالنسبة إلى ماله وإلا فهو حي مطالب بالتوبة والرجوع هكذا أطلقه
~~في النهاية وقيده في الذخيرة بما إذا كان الكفيل قادرا على رده بأن كان
~~بيننا وبينهم موادعة أنهم يردون إلينا المرتد وإلا لا يؤاخذ به ا ه
# وهو تقييد لا بد منه
# بحر
# قوله ( لا يطالب به ) مقيد بما إذا لم يبرهن الطالب على أنه بموضع كذا
~~فإن برهن أمر الكفيل بالذهاب إليه وإحضاره لأنه علم مكانه بحر
# قوله ( إن ثبت ذلك بتصديق الطالب ) عبارة الزيلعي لأنه عاجز وقد صدقه
~~الطالب عليه ا ه
# فأنت ترى أن الزيلعي لم يجعل ذلك شرطا لنفي المطالبة بل بين أن فرض
~~المسألة فيما إذا صدقه الطالب ثم أعقب الزيلعي ذلك بقوله ولو اختلفا إلى
~~آخر ما يأتي فبين حكم ما إذا لم يصدقه وهو أنه إذا لم يكن له خرجة معروفة
~~فالقول للكفيل أي فلا يطالب به فلعم أن تصديق الطالب غير ms4873 شرط في نفي
~~المطالبة
# تأمل وبه يعلم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة فعبارة المصنف هنا غير محررة
# قوله ( بما في القنية ) أي عن الإمام علي السعدي
# قوله ( وحيلة دفعه ) أي دفع الطالب على ملازمته للكفيل
# قوله ( فإن برهن على ذلك ) أي برهن الكفيل على أن غيبته لا تدرى لكن هذه
~~بينة فيها نفي ولعله يقبل لكونه تبعا والقصد إثبات سقوط المطالبة
# مقدسي
# وما قاله الرحمتي من أن الضمير في برهن للطالب فغير صحيح لأنه لا يناسب
~~قوله وحيلة دفعه
# قوله ( ولو اختلفا ) أي بأن قال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرفه
# زيلعي
# قوله ( وإلا حلف ) عبارة الزيلعي و الفتح و البحر وإلا فالقول للكفيل
~~لأنه متمسك بالأصل وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة
# وقال بعضهم لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه لأن
~~المطالبة كانت متوجهة عليه فلا يصدق في إسقاطها عن نفسه بما يدعي ا ه
# وكأن الشارح صرح بالتحليف أخذا من قولهم يحلف في كل موضع لو أقر به لزمه
~~ثم قد علمت أن كون القول للكفيل مخالف لما في المتن فإنه يقتضي أنه لا
~~يكتفي بقول الكفيل لا أعرف مكانه ما لم يصدقه الطالب أو يبرهن عليه الكفيل
# نعم ما في المتن يتمشى على قول البعض المعبر عنه في الفتح بقيل وذلك يفيد
~~ضعفه
# PageV05P291 تنبيه قال في النهر ولم أر ما لو برهنا وينبغي أن تقدم بينة
~~الطالب لأن معها زيادة علم
# قوله ( ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به ) أي يبرأ أصلا بموت الشخص
~~المطلوب والمراد أنها تبطل بموته كما عبر به في الكنز وغيره لتحقق عجز
~~الكفيل عن إحضاره كما في النهر أي عجزا مستمرا بخلاف الجهل بمكانه لاحتمال
~~العلم به بعد فلذا قالوا هناك لا يطالب به وقالوا هنا تبطل وأما ما في
~~البزازية و الخلاصة من أنه لو كان المكفول به غائبا لا يعلم مكانه ولا يوقف
~~على أثره يجعل كالموت ولا يحبسه فالمراد به أنه كالموت في عدم ms4874 المطالبة في
~~الحال ولذا قال ولا يحبسه لا في بطلان الكفالة وسقوط المطالبة أصلا وإلا
~~خالف كلامهم متونا وشروحا ونبهنا على ذلك تمهيدا لما نذكره قريبا من حادثة
~~الفتوى
# قوله ( بموت المكفول به ) هذا شامل لبراءة كفيل الكفيل بموت الكفيل
~~ولبراءتهما بموت الأصيل
# قال في الخانية الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل
~~برىء الكفيلان وكذا لو مات الكفيل الأول برىء الكفيل الثاني ا ه
#
# | مطلب كفالة النفس لا تبطل بإبراء الأصيل بخلاف كفالة المال
# قال في البحر وأشار باقتصاره في بطلانها على موت المطلوب والكفيل إلى
~~أنها لا تبطل بإبراء الأصيل وتمامه فيه وسيذكره الشارح قبيل كفالة المال
# قوله ( أراد به الخ ) كذا في المنح ولا يخفى أن التوهم باق وذلك أنه قال
~~في الخلاصة لو كفل بنفس عبد فمات العبد برىء الكفيل إن كان المدعى به المال
~~على العبد وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته ا ه ففي
~~المسألتين المكفول به نفس العبد لكن المدعى به في الأول المال على العبد
~~وفي الثانية رقبة العبد فقول المصنف ولو عبدا يوهم أنه شامل للمسألتين مع
~~أنه لا يبرأ بموت العبد في الثانية وإن تعذر تسليمه بالموت بل تلزمه قيمته
~~فلا بد في دفع التوهم من أن يقول ولو عبدا ادعى عليه مال تأمل
# قوله ( وسيجيء ) أي في الباب الآتي ما لو كفل برقبته أي بأن كان المدعى
~~به رقبة العبد وهي المسألة الثانية وستجيء المسألتان جميعا قبيل الحوالة
# قوله ( وبموت الكفيل ) أي الكفيل بالنفس لأن الكلام فيه أما الكفيل
~~بالمال فلا تبطل بموته لأن حكمها بعد موته ممكن فيوفى من ماله ثم ترجع
~~الورثة على المكفول عنه إن كانت بأمره وكان الدين حالا فلو مؤجلا فلا رجوع
~~حتى يحل الأجل
# بحر وتمامه في الفتح
# قوله ( بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل ) فإن سلمه إلى أحد الورثة أو أحد
~~الوصيين خاصة فللباقي المطالبة بإحضاره
# بحر عن الينابيع وقد يشكل عليه قولهم أحد الورثة ينتصب ms4875 خصما للميت فيما
~~له وعليه
# نهر قلت في جامع الفصولين أحد الورثة يصلح خصما عن المورث فيما له وعليه
~~ويظهر ذلك في حق الكل إلا أن له قبض حصته فقط إذا ثبت حق الكل ا ه وبه يظهر
~~الجواب وذلك أن حق المطالبة ثابت لكل واحد من الورثة فإذا استوفى أحدهم حقه
~~لا يسقط حق الباقين لأن له استيفاء حقه فقط وإنما قام مقام الباقين في
~~إثبات حقهم فافهم
# قوله ( وقيل يبرأ ) أي الكفيل بموت الطالب
# قوله ( ويبرأ بدفعه إلى من كفل له ) أي بالتخلية بينه وبين الخصم وذلك
~~برفع الموانع فيقول هذا خصمك فخذه إن شئت وأطلقه فشمل ما إذا كان للتسليم
~~وقت فسلمه قبله أو لا لأن الأجل حق الكفيل فله إسقاطه كالدين المؤجل إذا
~~قضاه قبل الحلول بحر
# PageV05P292 قوله ( أي في موضع يمكن الخ ) ويشترط عندهما أن يكون هو
~~المصر الذي كفل فيه لا عند الإمام وقولهما أوجه كما في الفتح وقيل إنه
~~اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان وبيانه في الزيلعي واحترز به عما لو سلمه
~~في برية أو سواد وتمامه في النهر
# قوله ( سواء قبله الطالب أولا ) فيجبر على قبوله بمعنى أنه ينزل قابضا
~~كالغاصب إذا رد العين والمديون إذا دفع الدين منح بخلاف ما إذا سلمه أجنبي
~~فلا يجبر كما يأتي
# قوله ( ويبرأ بتسليمه مرة ) إلا إذا كان فيها ما يتقضي التكرار كما إذا
~~كفله على أنه كلما طلبه فله أجل شهر كما مر تقريره
# قوله ( به يفتى ) وهو قول زفر وهذه إحدى المسائل التي يفتى فيها بقول زفر
~~بحر وعدها سبعا وقال وليس المراد الحصر قلت وقد زدت عليها مسائل وذكرتها
~~منظومة في النفقات قال في النهر وفي الواقعات الحسامية جعل هذا رأيا
~~للمتأخرين لا قولا لزفر
# ولفظه والمتأخرين من مشايخنا يقولون جواب الكتاب أنه يبرأ إذا سلمه في
~~السوق أو في موضع آخر في المصر بناء على عاداتهم في ذلك الزمان أما في
~~زماننا فلا يبرأ لأن الناس يعينون المطلوب على الامتناع ms4876 عن الحضور لغلبة
~~الفسق فكان الشرط مقيدا فيصح وبه يفتى ا ه وهو الظاهر إذ كيف يكون هذا
~~اختلاف عصر وزمان مع أن زفر كان في ذلك الزمان ا ه
# قلت فيه نظر ظاهر فكم من مسألة اختلف فيها الإمام وأصحابه وجعلوا الخلاف
~~فيها بسب اختلاف الزمان كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها وكالمسألة
~~المارة آنفا وبعد نقل الثقات ذلك عن زفر كيف ينفي بكلام يحتمل أنه مبني على
~~قوله والمشاهد اختلاف الزمان في مدة يسيرة
# قوله ( ولو سلمه عند الأمير ) أي وقد شرط تسليمه عند القاضي
# قوله ( عند قاض آخر ) أي غير قاضي الرساتيق كما أجاب بعضهم واستحسنه في
~~القنية لأن أغلبهم ظلمة
# قال ط قلت ولا خصوص للرساتيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قوله ( ابن مالك ) ونص كلامه في شرحه على المجمع ولو سلمه في السجن وقد
~~حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يتمكن من إحضاره مجلس الحكم
# وفي المحيط هذا إذا كان السجن سجن قاض آخر في بلد آخر
# أما لو كان سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر يبرأ وإن كان
~~حبسه قد غير الطالب لأن سجنه في يده فيخلى سبيله حتى يجيب خصمه ثم يعيده
~~إلى السجن ا ه
# وفي البحر عن البزازية ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ ولو أطلق ثم حبس
~~ثانيا فدفعه إليه فيه إن الحبس الثاني في أمور التجارة ونحوها صح الدفع وإن
~~في أمور السلطان ونحوها لا اه
# وفي كافي الحاكم وإذا حبس المكفول به بدين أو غيره أخذت الكفيل لأنه يقدر
~~على أنه يفكه مما حبس به بأداء حقه الذي حبسه ا ه
# أي إذا لم يمكنه تسليمه كما يعلم من كلام المحيط المار
# قوله ( وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب نفسه ) هذا إذا كانت الكفالة
~~بالأمر أي أمر المطلوب وإلا فلا يبرأ كما في السراج عن الفوائد والوجه فيه
~~ظاهر لأنها إذا PageV05P293 كانت بغيرأمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس
~~مطالبة بالتسليم فإذا ms4877 سلم نفسه لا يبرأ الكفيل نهر وفي التاترخانية لو كفل
~~بنفسه بلا أمره فلا مطالبة للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ ا ه فلا
~~يأثم بعدم التمكين منه فله الهرب بخلاف ما إذا كانت بأمره وكذا قولهم له
~~منعه من السفر إنما هو إذا كانت بأمره أفاده في البحر
# قوله ( وبتسليم وكيل الكفيل ) لو قال وبتسليم نائبه لكان أجود وأفود لأن
~~كفيل الكفيل لو سلمه برىء الكفيل أيضا كما في الخانية نهر
# قوله ( ورسوله إليه ) أي إلى الطالب بأن دفع المطلوب إلى رجل يسلمه إلى
~~الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك
# قوله ( لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي ) تعليل لمفهوم قوله إليه فإن مفهومه
~~أنه لا يبرأ لو كان رسولا إلى غيره بمجرد التسليم ومثاله كما في ط لو قال
~~الكفيل لشخص خذ هذا وسلمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول وسلمه إلى
~~الطالب بنفسه فإنه يكون كتسليم الأجنبي
# قوله ( وفيه ) أي في تسليم الأجنبي يشترط أي زيادة على الشرط الذي بعده
~~قبول الطالب
# قال في البحر وقيد بالوكيل والرسول لأنه لو سلمه أجنبي بغير أمر الكفيل
~~وقال سلمت إليك عن الكفيل وقف على قبوله فإن قبله الطالب برىء الكفيل وإن
~~سكت لا ا ه
# قوله ( ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء ) أي الثلاثة وهم المطلوب
~~والوكيل والرسول وهذا دخول على المتن أراد به التنبيه على أمرين أحدهما أن
~~قول المصنف من كفالته قيد في الكل لا في الوكيل والرسول فقط كما قد يتوهم
~~من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليم ولا في المطلوب فقط كما يتوهم من عبارة
~~الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل
# ثانيهما أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة بل لا بد من التصريح به
~~بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من كفالته فافهم لكن اقتصر في الدرر على قوله
~~عن الكفيل وعزاه إلى الخانية واقتصر في البحر على قوله عن الكفالة وعبر في
~~الفتح ms4878 مرة بالأول ومرة بالثاني فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهما فلو زاد
~~الشارح كلمة أو بأن قال أو من كفالته لكان أولى
# قوله ( وإلا لا يبرأ ) أي إن لم يقل أحد هؤلاء ذلك لا يبرأ الكفيل
# قوله ( ابن كمال ) ومثله في الفتح و البحر و المنح وغيرها
# قوله ( فإن قال إن لم أواف الخ ) قيد بعدم الموافاة للاحتراز عما في
~~البزازية كفل بنفسه على أنه متى طالبه سلمه فإن لم يسلمه فعليه ما عليه
~~ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال لأن المطالبة بالتسليم
~~بعد الموت لا تصح فإن لم تصح المطالبة لم يتحقق العجز الموجب للزوم المال
~~فلم يجب ا ه بحر
# قوله ( أي آت ) ومثله إن لم أدفعه إليك أو إن غاب عنك
# نهر قوله ( فهو ) أي القائل وهو من تتمة المقول بالمعنى لأنه إنما يقول
~~فأنا ضامن لما عليه أو عندي كما في الخانية وقد مر
# قوله ( لما عليه ) أشار إلى أنه لا يشترط تعيين قدر المال كما يأتي وقيد
~~بقوله لما عليه لأنه لو قاله فالمال الذي لك على فلان رجل آخر وهو ألف درهم
~~فهو علي جاز في قول أبي يوسف
# وقال محمد الكفالة بالنفس جائزة والكفالة بالمال باطلة لأنه مخاطرة إذا
~~كان المال على غيره وإنما يجوز إذا كان المال عليه استحسانا ولو كفل بنفس
~~رجل للطالب PageV05P294 عليه مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه
~~على أنه إن لم يواف به فالمال الذي على المكفول به الأول عليه جاز وليس هذا
~~كالذي عليه مال ولم يكفل به أحد كذا في كافي الحاكم
# قوله ( مع قدرته عليه ) صرح بهذا القيد الزيلعي والشمني في شرح النقاية
~~وكذا في البحر
# وقال المصنف في المنح إنه قيد لازم لأنه إذا عجز لا يلزمه إلا إذا عجز
~~بموت المطلوب أو جنونه ا ه
# قوله ( فلو عجز لحبس أو مرض ) أي مثلا فيدخل فيه ما إذا غاب المكفول به
~~ولم يعلم مكانه فقد مر التصريح بأن ذلك عجز ms4879 وقد علمت أن شرط ضمان المال عدم
~~الموافاة مع القدرة وحيث صرحوا بأن الغيبة المذكورة عجز عن الموافاة لم
~~يتحقق القدرة ولم يستثنوا من العجز إلا العجز بموت المطلوب أو جنونه فدخلت
~~الغيبة المذكورة في العجز
# وأما ما قدمناه عن الخلاصة و البزازية من أن الغيبة المذكورة كالموت
~~فقدمنا أن المراد أنها مثله في سقوط المطالبة في الحال لا من كل وجه على أن
~~ذلك مذكور في كفالة النفس والموت هناك مبطل للكفالة بالنفس ومسقط للمطالبة
~~بالكلية وليس هناك كفالة بالمال وهنا المراد ثبوت كفالة المال المعلقة على
~~عدم الموافاة مع القدرة والموت هنا محقق لكفالة المال ومثبت للضمان فإذا
~~جعلت الغيبة المذكورة كالموت بالمعنى المراد فيما مر وهو سقوط المطالبة
~~بالنفس للعجز عن تسليمه لا يلزم منه ثبوت ضمان المال المعلق على عدم
~~الموافاة مع القدرة بل يلزم عدم ثبوته لتحقق العجز وإن جعلت كالموت بالمعنى
~~المراد هنا هو ثبوت الضمان نافي قولهم مع القدرة وقد علمت أن الغيبة
~~المذكورة عجز مناف للضمان وأنهم لم يستثنوا من العجز إلا الموت والجنون على
~~أن جعلها كالموت في ثبوت الضمان خلاف ما أراده في البزازية و الخلاصة
~~لأنهما إنما ذكرا ذلك في كفالة النفس المجردة عن كفالة المال وقد صرح أصحاب
~~المتون وغيرهم بأن الغيبة المذكورة مسقطة للمطالبة بالتسليم وذلك مناف
~~لثبوت الضمان أي ضمان النفس فلا يصح الاستدلال بتلك العبارة على كون الغيبة
~~المذكورة مسقطة للمطالبة بالمال في مسألتنا وإنما تسقط المطالبة بالنفس فقط
~~وأما المطالبة بالمال فهي حكم الكفالة الأخرى المعلقة على عدم الموافاة مع
~~القدرة فإذا وجد ما علقت عليه ثبتت وإلا فلا ومع الغيبة المذكورة لم توجد
~~القدرة فلا تثبت المطالبة بالمال كمالا يخفى
#
# | مطلب حادثة الفتوى
# فإذا علمت ذلك ظهر لك جواب حادثة الفتوى قريبا من كتابتي لهذا المحل وهي
~~رجلان عليهما ديون فكفلهما زيد كفالة مال وكفلهما عند زيد أربعة رجال على
~~أنهم إن لم يوافوه بالمطلوبين عند حلول الأجل فالمال المذكور عليهم ثم حل ms4880
~~الأجل وأدى زيد إلى أصحاب الديون وطالب الأربعة بالمطلوبين فأحضروا له
~~أحدهما وعجزوا عن إحضار الآخر لكونه سافر إلى بلاد الحرب ولا يدرى مكانه
# فأجبت بأنه لا يلزمهم المال للعجز عن الموافاة بالغيبة المذكورة فعارضني
~~الحاكم الشرعي بعبارة البزازية المارة فأجبته بما حررته والله سبحانه أعلم
# قوله ( كما أفاده بقوله الخ ) أي أفاد بعضه لأنه لم يذكر الجنون لكن يفهم
~~حكمه من الموت لأن المستحق عليه تسليم يكون ذريعة إلى الخصام ولا يتحقق ذلك
~~مع الجنون كالموت
# قوله ( أو مات المطلوب ) يعني بعد الغد كذا في الفتح وبهذا يزول إشكال
~~المسألة وهو أن شرط الضمان عدم الموافاة مع القدرة ولا شك أنه لا قدرة على
~~الموافاة بالمطلوب بعد موته فإذا قيد الموت بما بعد الغد يكون قد وجد شرط
~~الضمان قبله لأن فرض المسألة عدم الموافاة به غدا كما نبه عليه الشارح
~~بقوله في الصورة المذكورة أي المقيدة بالغد لكن مفاده أنه لو لم يقيد بالغد
~~PageV05P295 لا يثبت الضمان بالموت مع أنه صرح في الفتح أيضا بأنه لا فرق
~~بين المقيد والمطلق فليتأمل
# ثم رأيت في كافي الحاكم قيد بقوله فمات المكفول به قبل الأجل ثم حل الأجل
~~فالمال على الكفيل فهذا مخالف لقول الفتح يعني بعد الغد
# قوله ( في الصورتين ) أي صورة عدم الموافاة مع القدرة وصورة موت المطلوب
~~وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا
~~في حق المال
# بحر
# قوله ( بشرط متعارف ) فلو قال إن وافيتك به غدا فعلي ما عليه ثم وافى به
~~لم يلزمه المال لأنه شرط لزومه إن أحسن إليه كذا في منية المفتي يعني أنه
~~تعليق بشرط غير متعارف
# نهر
# لكن في جامع الفصولين لو قال إن وافيتك به غدا فعلي المال لم تصح الكفالة
~~بخلاف إن لم أوافك به غدا ا ه
# واستشكل في نور العين الفرق بين المسألتين لأن قوله وإلا فعلي المال
~~بمعنى إن لم أوافك به غدا
# قلت الظاهر أن قوله وإلا زائد ms4881 والصواب إسقاطه بدليل كلام المنية وبه يزول
~~الإشكال
# تدبر
# قوله ( لعدم التنافي ) إذ كل منهما للتوثق ولعله يطالبه بحق آخر يدعي به
~~غير المال الذي كفل به معلقا كما في الفتح
# قوله ( لفقد شرط ) وهو بقاء الكفالة بالنفس لزوالها بالإبراء وطولب
~~بالفرق بينه وبين موت المطلوب فإنها بالموت زالت أيضا
# وأجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه والانفساخ بالموت
~~إنما هو لضرورة العجز عن التسليم المفيد فيقتصر إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى
~~الكفالة بالمال كذا في الفتح
# نهر
# قوله ( طلب وارثه ) أي طلب وارثه من الكفيل إحضار المكفول به في الوقت
~~وإن مضى الوقت طلب منه المال
# قوله ( طولب وارثه ) أي بإحضار المكفول به في الوقت وبالمال بعده
# قوله ( فإن دفعه ) تفريع على قوله ولو مات الكفيل الخ
# قوله ( فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على
~~واحد منهما لأن كلا منهما مدع الكفيل البراءة والطالب الوجوب ولا يمين على
~~المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه
# قوله ( ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت
#
# | في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض المتواري عن الغائب
~~المتواري
# قوله ( نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه وكذا لو اشترى بالخيار
~~فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن أو جعل أمرها بيدها
~~إن لم تصل نفقتها فتغيبت فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في
~~الكل وهو قول أبي يوسف كذا في الخانية
# قال أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبي
~~يوسف ولو فعله القاضي فهو حسن
# نهر
# قوله ( ولا يصدق الكفيل الخ ) الأولى ذكره بعد قوله لأنه منكرها
# قوله ( ادعى على آخر حقا ) أفاد أنه لا فرق بين أن يبين مقدارا أصلا أو
~~يبين PageV05P296 المقدار ولم يبين صفته وقد جمع بين المسألتين الإمام محمد
~~في الجامع الصغير واقتصر في الكنز على الثانية
# قال في النهر ولو تبعه المصنف لكان أولى والخلاف الآتي جار فيهما خلافا ms4882
~~لما يوهمه كلام البحر
# قوله ( لتصح الدعوى ) علة للمنفي بلم أفاد أن صحة الدعوى وقت الكفالة غير
~~شرط
# قوله ( أي فعليه المائة ) أي المائة الدينار المذكورة والأولى أن يزيد
~~مائة دينار منكرة لأجل قوله حقا وقيد بكونه كفل بقدر معلوم لما في كافي
~~الحاكم من أنه لو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما للطالب
~~عليه من شيء فلم يواف به في الغد وقال الكفيل لا شيء لك عليه فالقول له مع
~~يمينه على علمه وكذلك إذا أقر الكفيل بمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب
~~على نفسه ولم يصدق على الكفيل ولو قال فعليه من المال ما أقر به المطلوب
~~فأقر المطلوب بألف فالكفيل ضامن لها ولو قال فعليه ما ادعى الطالب وادعى
~~ألفا وأقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على علمه ا ه
# قوله ( فعليه المائة ) هذا قول الإمام والثاني آخرا
# وقال محمد إن لم يبينها ثم ادعى وبينها لا تلزمه وتمامه في النهر قوله (
~~أما بالبينة الخ ) تابع فيه صاحب النهر وكأنه أخذه مما يأتي عن السراج من
~~اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال والبينة مثل الإقرار لكن هذا مخالف لكلام
~~المصنف وغيره من أن القول للمدعي كما يأتي
# قوله ( والقول له أي للكفيل ) عبارة المصنف في المنح أي للمكفول له وهي
~~الصواب وقد تبع الشارح الدرر
# واعترضه في العزمية بقوله هذا سهو ظاهر والصواب للمدعي
# أما دراية فلأن قولهم لأنه يدعي الصحة يشهد بذلك فإن ادعاء الصحة لا
~~يوافق مدعاه
# وأما رواية فلقوله في معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان لأنه
~~يدعي الصحة والكفيل يدعي الفساد ذكره في الذخيرة ا ه
# وفي غاية البيان ويقبل قول المدعي أنه أراد ذلك عند الدعوى لأنه يدعي
~~الصحة ا ه ما في العزمية
# وفي النهاية فإذا بين المدعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء
~~الدعوى والملازمة فتظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله
~~في هذا البيان لأنه يدعي صحة الكفالة ا ms4883 ه
# ومثله في شرح الجامع الصغير لقاضيخان
# فهذه العبارات صريحة في المراد وهو ظاهر عبارات المتون و الهداية
# قوله ( وكلام السراج يفيد الخ ) وذلك حيث قال لو ادعى على رجل ألفا
~~فأنكره فقال له رجل إن لم أوافك به غدا فهي علي فلم يوافه به غدا لا يلزمه
~~شيء لأن المكفول عنه لم يعترف بوجود المال ولا اعترف الكفيل بها أيضا فصار
~~هذا مالا معلقا بخطر فلا يجوز ا ه
# قوله ( فليحرر ) لا يخفى أن ما في السراج لا يعارض ما في مشاهير كتب
~~المذهب التي ذكرناها
# وقال السائحاني الذي تحرر لي أن يحمل ما في السراج على قول محمد وقول أبي
~~يوسف ثانيا ا ه
# وهو ظاهر
# ولا يقال إن قول السراج فأنكره يفيد التوفيق بحمل كلامهم على الإقرار
~~لأنه خلاف ما فرض به المسألة في كافي PageV05P297 الحاكم من كون الكفيل
~~والمطلوب منكرين للمال
# قوله ( في دعوى حد وقود ) قيد بالدعوى لأن الكفالة بنفس الحد والقود لا
~~تجوز إجماعا كما يأتي إذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل وقيد بالقصاص لأنه
~~في القتل والجراحة خطأ يجبر عليه الكفيل إجماعا لأن الموجب هو المال
# نهر
# قوله ( مطلقا ) أي في حقه تعالى أو حق عبد وهذا راجع لقوله حد والأولى
~~ذكره عقبه قوله ( وسرقة ) هذا ألحقه التمرتاشي وجعله من حقوق العباد لكون
~~الدعوى فيه شرطا بخلاف غيره لعدم اشتراطها
# بحر
# قلت قد صرح به الحاكم في الكافي حيث قال ولو ادعى رجل قبل رجل أنه سرق
~~مالا منه وقال بينتي حاضرة فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام ولو قال قد
~~قبضت منه السرقة ولكني أريد أن أقيم الحد لم يؤخذ منه كفيل
# ثم قال وإذا أقام شاهدين على السارق وعلى السرقة وهي بعينها في يديه لم
~~يؤخذ منه كفيل ولكن يحبس وتوضع السرقة على يدي عدل حتى يزكي الشهود ا ه
# قلت والظاهر أنه يحبس ولا يكفل في الثانية لأنه صار متهما بقيام البينة
~~قبل التزكية والمتهم يحبس كما يأتي وفي ms4884 الأولى لم يحبس لأن الحبس عقوبة فلا
~~يفعلها قبل الشهادة
# قوله ( كتعزير ) قال في الكافي لو ادعى رجل قبل رجل شتيمة فيها تعزير
~~وقال بينتي حاضرة أخذ له منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام لأنه ليس بحد وهو من
~~حقوق الناس ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز
# ثم قال وإن أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه
~~حتى يسأل عن الشهود فإن زكوا عزره القاضي أسواطا وإن رأى أن لا يضربه وأن
~~يحبسه أياما عقوبة فعل وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن
~~لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل ا ه
# قوله ( لأنه حق آدمي ) ظاهره أن ما كان أي من التعزير من حقوقه تعالى لا
~~يجوز به التكفيل كالحد
# بحر قوله ( والمراد بالجبر ) أي على قولهما كما في البحر
# قوله ( الملازمة ) أي بأن يدور معه الطالب حيث دار كي لا يتغيب عنه
# وإذا أراد دخول داره فإن شاء المطلوب أدخله معه وإلا منعه الطالب عنه
# نهر
# قوله ( جاز ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب
~~فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم
# هداية
# قال في الفتح ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها في الحدود
~~الخالصة لأن تسليم النفس واجب فيها لكن نص في الفوائد الخبازية على أن ذلك
~~في الحدود التي للعباد فيها حق كحد القذف لا غير ا ه نهر
# وفي البحر قدمنا أنه لا تجوز بنفس من عليه في الحدود الخالصة
# قوله ( وظاهر كلامهم ) أي حيث اقتصروا على هذه الثلاثة وقد أسمعناك
~~التصريح به في الفتح عن الخبازية وذكره قبل ذلك أيضا حيث قال بخلاف الحدود
~~الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب لا تجوز الكفالة وإن طابت نفس
~~المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها ثم ذكر وجهه
# قوله ( فليكن التوفيق ) أي فليكن ظاهر كلامهم المذكور توفيقا بين ما ذكره
~~المصنف من أنه لو أعطى كفيلا برضاه جاز وبين ما ms4885 سيجيء بحمل ما هنا على حقوق
~~العباد وما سيجيء على حقوقه تعالى
# لكن فيه أن الكفالة بنفس الحد لا تصح مطلقا لأن حد السرقة وإن كان ملحقا
~~بحقوق العباد كما مر لكن إذا قال قبضت السرقة وقال أريد إقامة الحد لم يؤخذ
~~له كفيل كما قدمناه فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجيء PageV05P298 من
~~قولهم لا تصح بنفس حد وقود هو التوفيق بينه وبين ما هنا من أنه لو أعطى
~~كفيلا برضاه جاز فإن ذاك في أنها لا تصح بنفس الحد والقود وما هنا من
~~الجواز في دعوى الحد والقود كما أشار إليه أولا حيث قال وفي دعوى حد وقود
# قوله ( ولا حبس فيهما ) أي في الحدود والقصاص
# قوله ( يعرفه القاضي بالعدالة ) أي فلا يحتاج إلى تعديله
# قوله ( لأن الحبس للتهمة مشروع ) أي والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة
~~العدد أو العدالة
# فتح
# وهذا جواب عما قد يقال الحبس أقوى من الكفالة فإذا لم يؤاخذ بالأدنى
~~يؤاخذ بالأقوى فأجاب بأن الحبس للتهمة لا للحد
# أفاده السائحاني
#
# | مطلب في تعزير المتهم
# قوله ( وكذا تعزير المتهم ) أي في غير هذه المسألة وإلا فهي أيضا من
~~تعزير المتهم فإن الحبس من أنواع التعزير
# و عبارة البحر وكلامهم هنا يدل ظاهرا على أن القاضي يعزر المتهم وإن لم
~~يثبت عليه
# وقد كتبت فيها رسالة وحاصلها أن ما كان من التعزير من حقوقه تعالى لا
~~يتوقف على الدعوى ولا على الثبوت بل إذا أخبر القاضي عدل بذلك عزره
~~لتصريحهم هنا بحبس المتهم بشهادة مستورين أو عدل والحبس تعزير ا ه ملخصا
# وحاصله جواز تعزير المتهم فيما هو من حقوقه تعالى ويدل عليه ما قدمناه
~~آنفا على الكافي من جواز حبسه إذا أقيمت البينة على السرقة حتى تزكي الشهود
~~بخلاف ما إذا أقيمت على شتمه فإنه يكفل ولا يحبس إلا بعد تزكيتهم فحينئذ
~~يضرب أو يحبس
# تنبيه أورد في النهر أن تعزير القاضي المتهم وإن لم يثبت عليه مبني على
~~خلاف المفتى به عند المتأخرين من أنه ms4886 ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ثم أجاب بأن
~~الخلاف فيما كان من حقوق العباد أما في حقوقه تعالى فيقضى فيها بعلمه
~~اتفاقا
# ثم قال فما يكتب من المحاضر في حق إنسان فإن للحاكم أن يعتمده من العدول
~~ويعمل بموجبه في حقوقه تعالى ا ه ملخصا
# قلت وهذا خاص بالتعزير لأن قضاءه بعلمه في الحدود الخالصة لا يصح اتفاقا
~~كما صرح به في الفتح قبيل باب التحكيم وكذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي
~~وجزم به في شرح أدب القضاء بلا حكاية خلاف فما أجاب به في النهر غير صحيح
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى
~~القاضي
#
# | مطلب لا يلزم أحدا إحضار أحد إلا في أربع
# قوله ( إلا في أربع ) استثناء من قوله لا يلزم أحدا
# قوله ( كفيل نفس ) أي عند القدرة
# أشباه قوله ( وسجان قاض ) أي إذا خلي رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين
~~عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية
# أشباه وقيد بإحضاره إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه
# قوله ( والأب في صورتين ) الأولى الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه
~~الضامن منه
# الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من
~~الأب إحضارها فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو
~~ادعى الزوج عليها شيئا آخر وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره الولوالجي
# أشباه
# PageV05P299 قلت والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج
~~أنه دخل بها فإن أقرت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج وإن
~~أنكرت فالقول قولها كذا في الولوالجية
# وهكذا فهمته قبل أن أراه ولله تعالى الحمد فافهم
# وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض
~~المهر
# قوله ( الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب ) أي إذا كان مأذونا في التجارة
~~وطلب من رجل أن يضمنه فافهم وهذه غير الأولى من الصورتين السابقتين وقدمناه
~~عن الكافي وكذا قال في ms4887 جامع الفصولين من الإحكامات لو تغيب الغلام وآخذ
~~الكفيل أبا الغلام وقال أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤاخذ به حتى
~~يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره وكذا قالوا إن الصبي المأذون لو أعطى
~~كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف أجنبي قال أكفل
~~بنفس زيد وكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد لأنه لم يكن
~~بيده وتدبيره ا ه
# قوله ( وفيها ) أي في الأشباه
# قوله ( بإحضار المدعى ) بالفتح أي المدعى به إذا كان منقولا
# قوله ( وكذا المدعى عليه ) أي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه إذا برهن
~~المدعى ولم تزك شهوده أو أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور ولا يجبر على
~~إعطاء كفيل بالمال
# أشباه
# قوله ( إلا في أربع الخ ) عبارة الأشباه ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا
~~كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في
~~أدب القضاء للخصاف وما إذا ادعى بدل الكاتبة على مكاتبه أو دينا غيرها وما
~~إذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه دينا بخلاف ما إذا ادعى
~~المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل كذا في كافي الحاكم ا ه
# قوله ( إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة ) لأن المدعى عليه إذا أنكر
~~كونه وصيا أو وكيلا لم يكن خصما عن الميت أو الغائب بل هو أجنبي فإذا قال
~~المدعي عندي بينة على كونه وصيا أو وكيلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه
~~بنفسه لأن الوصاية أو الوكالة ليست حقا على المدعى عليه أما لو أثبت ذلك
~~وأراد أن يثبت دينا له على الميت أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصما فإذا
~~قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذ لي كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام مثلا
~~فإنه يجيبه هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل
# قوله ( لا يجبر على الكفيل ) وفي ظاهر الرواية يجبر كما أنه يجبر علي
~~إعطاء الكفيل وإن كان المال حقيرا ط عن حاشية ms4888 أبي السعود
# قوله ( إلا كفيل النفس ) فإن الطالب إذا أقر أنه لا حق له قبل المكفول به
~~فإن أبا حنيفة قال له أن يأخذ الكفيل به ألا ترى أنه يكون وصيا يثبت عليه
~~أو وكيلا في خصومة
# كافي
#
# | مطلب كفالة المال
# قوله ( وأما كفالة المال الخ ) معطوف على قوله وكفالة النفس قال في شرح
~~الملتقى وزاد بعضهم الكفالة بتسليم المال ويمكن دخوله في المال فلا يحتاج
~~إلى جعله قسما ثالثا فتأمل ا ه
# وهو ظاهر ما في البحر عن التاترخانية له مال على رجل فقال رجل للطالب
~~ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه وأدفعه إليك قال ليس هذا على ضمان المال أن
~~يدفعه من عنده إنما هو على أن يتقاضاه ويدفعه إليه وعلى هذا معاني كلام
~~الناس ولو غصب من مال رجل PageV05P300 ألفا فقاتله المغصوب منه وأراد أخذها
~~منه فقال رجل لا تقاتله فأنا ضامن لها آخذها وأدفعها إليك لزمه ذلك ولو كان
~~الغاصب استهلك الألف وصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان عليه ضمان
~~التقاضي ا ه
# فهذه الألفاظ لا تكون كفالة بنفس لمال بل بتقاضيه وهذا إذا لم يذكره
~~معلقا
# ففي جامع الفصولين قال دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أنا
~~أقبضه لا يكون كفيلا ما لم يتكلم بلفظة تدل على الالتزام
# ثم قال لو أتى بهذه الألفاظ منجزا لا يصير كفيلا ولو معلقا كقوله لو لم
~~يؤد فأنا أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلا ا ه
#
# | مطلب كفالة المال قسمان كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه
# وقد علم بما مر أن كفالة المال قسمان كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه
~~ومن الثاني الكفالة بتسليم عين كأمانة ونحوها كما يأتي ومنه أيضا قوله ولو
~~غصب من مال رجل الخ لأن دراهم الغصب تتعين فيجب رد عينها لو قائمة بخلاف ما
~~إذا هلكت لأنها تصير دينا فلا تصح الكفالة بدفعها بل يصير كفيلا بالتقاضي
~~وبه ظهر الفرق بين المسألتين
# قوله ( فتصح به ) أطلقه فشمل ما إذا كان الأصيل ms4889 مطالبا به الآن أو لا
~~فتصح عن العبد المحجور بما يلزمه بعد العتق باستهلاك أو قرض ويطالب الكفيل
~~الآن كما لو فلس القاضي المديون وله كفيل فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل دون
~~الكفيل كما في التاترخانية
# نهر
# وشمل كفالة المال عن الأصيل وعن الكفيل بأن كفل عن الكفيل كفيل آخر بما
~~على الأصيل كما قدمناه أول الباب عن الكافي
# وقال في البحر أطلق صحتها فشمل كل من عليه المال حرا كان أو عبدا مأذونا
~~أو محجورا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة مسلما كان أو ذميا وكان من له المال
~~لكن في البزازية الكفالة للصبي التاجر صحيحة لأنه تبرع عليه وللصبي العاقل
~~غير التاجر روايتان ا ه
# وذكر الحاكم الشهيد أن الجواز قول أبي يوسف
# وفي التاترخانية إذا كفل رجل لصبي إن كان الصبي تاجرا صح بخطابه وقبوله
~~وإن كان محجورا فإن قبل عنه وليه أو أجنبي وأجاز وليه جاز وإن لم يخاطب ولي
~~ولا أجنبي بل الصبي فقط فعن الخلاف ا ه
# قلت والظاهر أن مبنى الخلاف على أنه هل يشترط في الكفالة القبول في
~~المجلس ولو من فضولي وعند أبي يوسف لا يشترط وسيأتي اختلاف التصحيح وقد
~~صرحوا بأن يصح ضمان الولي مهر الصغيرة وسيأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( ولو المال مجهولا ) لابتنائها على التوسع وقد أجمعوا على صحتها
~~بالدرك مع أنه لا يعلم كما يستحق من المبيع
# نهر ويأتي في المتن أربعة أمثلة للمجهول وفي الفتح وما نوقض به من أنه لو
~~قال كفلت لك بعض مالك على فلان فإنه لا يصح ممنوع بل يصح عندنا والخيار
~~للضامن ويلزمه أن يبين أي مقدار شاء ا ه
# وفي البحر عن البدائع لو كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو ألف جاز وعليه
~~أحدهما أيهما شاء ا ه
# ومثله في الكافي
# قوله ( إذا كان ذلك المال دينا صحيحا ) يأتي تفسيره ودخل فيه المسلم فيه
~~فتصح الكفالة به كما عزاه الحانوتي إلى شرح التكملة
# ويشترط أيضا أن يكون الدين قائما ms4890 كما قدمه أول الباب
# قوله ( كم سيجيء ) في قوله ولا لشريك بدين مشترك فهذا دين صحيح لا تصح به
~~الكفالة
# قوله ( لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ) لأنه إما أن يكفل نصفا مقدرا
~~فيكون قسمة الدين قبل قبضه أو نصفا شائعا فيصير كفيلا لنفسه لأن له أن يأخذ
~~من المقبوض نصفه PageV05P301 كما في النهر عن المحيط
# قوله ( وإلا في مسألة النفقة المقررة ) ما قبل هذا الاستثناء وما بعده
~~استثناء من صريح قوله
# إذا كان دينا صحيحا وهذا استثناء من مفهومه فإنه يفهم منه أنه إذا كان
~~الدين غير صحيح لا تصح الكفالة فقال إلا في مسألة النفقة المقررة فإنها تصح
~~الكفالة بها مع أنها دين غير صحيح لسقوطها بموت أو طلاق وهذا إذا كانت غير
~~مستدانة بأمر القاضي وإلا فهي دين صحيح لا يسقط إلا بالقضاء أو الإبراء
~~والمراد بالمقررة ما قرر منها بالتراضي أو بقضاء القاضي وتصح الكفالة أيضا
~~بالنفقة المستقبلة كما يذكره الشارح بعد أسطر مع أنها لم تصر دينا أصلا
# وأما ما قدمه أول الباب من أنها لا تصح بالنفقة قبل الحكم فمحمول على
~~الماضية لأنها تسقط بالمضي إلا إذا كانت مقررة بالتراضي أو بقضاء القاضي
~~كما حررناه هناك
# قوله ( وإلا في بدل السعاية ) أي كما إذا أعتق بعضه وسعى في باقيه وفي
~~كافي الحاكم والمستسعى في بعض قيمته بعدما عتق بمنزلة المكاتب في قوله أبي
~~حنيفة لا تجوز كفالة أحد عنه بالسعاية لمولاه ولا بنفسه وكذلك المعتق عند
~~الموت إذا لم يخرج من الثلث فتلزمه السعاية وأما المعتق على جعل فهو بمنزلة
~~الحر والكفالة للمولى بالجعل عنه وغيره جائزة ا ه
# قوله ( فيلغز أي دين صحيح الخ ) فيقال هو بدل السعاية وكذا الدين المشترك
~~كما علمته
# قال في النهر فإن قلت دين الزكاة كذلك ولا تصح الكفالة به
# قلت إنما لم تصح لأنه ليس دينا حقيقة من كل وجه ا ه
# قلت وفي قوله كذلك نظر لأن الدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو ms4891
~~الإبراء ودين الزكاة يسقط بالموت وبهلاك المال فلا يرد السؤال من أصله
# قوله ( وأي دين ضعيف ) هو دين النفقة
# قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الإبراء حكما ط
# قوله ( بفعل ) الباء للسببية
# ط
# قوله ( فيسقط دين المهر ) الأولى فدخل دين المهر الساقط بمطاوعتها ط
# قوله ( للإبراء الحكمي ) لأن تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط لمهرها فكأنها
~~أبرأته منه
# لكن بقي أن المهر يسقط منه نصفه بالطلاق قبل الدخول مع أنه لم يوجد من
~~الزوج إبراء أصلا لا حقيقة ولا حكما إذ يتصور كون الطلاق قبل الدخول إبراء
~~نصف المهر لأنه بطلاقه سقط عنه لا عنها
# وقد يجاب بأن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو
~~تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول ويتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه
~~حتى إنه بعد تأكده بالدخول لا يسقط وإن كانت الفرقة من قبل المرأة كالثمن
~~إذا تأكد بقبض المبيع كما قدمناه في باب المهر وقد صرحوا هناك بصحة كفالة
~~ولي الصغيرة بالمهر وكذا كفالة وكيل الكبيرة ولم يقيدوه بكونه بعد الدخول
# ووجه ذلك والله تعالى أعلم أن احتمال سقوطه أو سقوط نصفه لا يضر لأنه بعد
~~السقوط تظهر براءة الكفيل كما لا يضر احتمال سقوط ثمن المبيع باستحقاق
~~المبيع أو برده بخيار عيب أو شرط أو رؤية فإن الكفيل به يبرأ من الكفالة مع
~~أن الثمن عند العقد دينا صحيحا يصدق عليه أنه لا يسقط إلا بالأداء أو
~~الإبراء أي لا يسقط إلا بذلك ما لم يعرض له مسقط ناسخ لحكم العقد وهو لزوم
~~الثمن لأنه بأحد هذه الأشياء ظهر أن العقد غير ملزم للثمن في حق العاقدين
~~فكذا عقد النكاح يلزم به تمام المهر بحيث لا يسقط إلا بالأداء PageV05P302
~~أو الإبراء ما لم يعرض له مسقط لكله أو نصفه لأنه انعقد من أصله محتملا
~~لسقوطه بذلك المسقط فإذا عرض ذلك المسقط تبين أنه لم يجب من أصله بخلاف
~~سقوطه بالأداء أو الإبراء فإنه مقتصر على الحال
# وبهذا التقرير ظهر أنه لا ms4892 حاجة إلى ما نقله عن ابن كمال فاغتنم ذلك ولله
~~الحمد
# قوله ( فلا تصح ببدل الكتابة ) وكذا لا تصح الكفالة بالدية كما في
~~الخلاصة و البزازية
# وفي الظهيرية واعلم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لا تصح ا ه
# ونقلها في التاترخانية عن الظهيرية ولم ينقل فيه خلافا ونقلها صاحب
~~النقول عن الخلاصة
# رملي
# ولعل وجهه أن الدية ليست دينا حقيقة على العاقلة لأنها إنما جب أولا على
~~القاتل ثم على العاقلة بطريق التحمل والمعاونة والظاهر أنها لو وجبت في مال
~~القاتل كما لو كانت باعترافه تصح الكفالة بها فتأمل
# وفي كافي الحاكم قال إن قتلك فلان خطأ فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ
~~فهو ضامن لديته
# قوله ( بالتعجيز ) بدل من قوله بدونهما
# وحاصله أن عقد الكتابة عقد غير لازم من جانب العبد فله أن يستقل بإسقاط
~~هذا الدين بأن يعجز نفسه متى أراد فلم يكن دينا صحيحا لأن العقد من أصله لم
~~ينعقد ملزما لبدل الكتابة لأنه دين للسيد على عبده ولا يستحق السيد على
~~عبده دينا ولذا ليس له حبسه به فظهر الفرق بينه وبين المهر والثمن فتدبر
# قوله ( ولو كفل ) أي ضمن بدل الكتابة
# قوله ( يعني الخ ) هذا ذكره صاحب النهر
# قوله ( وسيجيء ) أي عند قوله وبالعهدة وبالخلاص
# قوله ( قيد آخر ) هو إذا حسب أنه مجير على ذلك لضمانه السابق
# قلت ويظهر من هذا أنه يرجع على المولى لأنه دفع له مالا على ظن لزومه له
~~ثم تبين عدمه وحينئذ فلا فائدة للقيد الأول إلا إذا كان المراد الرجوع على
~~المكاتب تأمل
# ثم رأيت بعض المحشين ذكر نحو ما قلته
# قوله ( بكفلت الخ ) أشار إلى أن الكفالة بالمال لا تكون به ما لم يدل
~~عليه دليل وإلا كانت كفالة نفس وإل أن سائر ألفاظ الكفالة المارة في كفالة
~~النفس تكون كفالة مال أيضا كما حررناه هناك وإلى ما في جامع الفصولين من
~~أنه لو قال دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أقبضه لا يصير
~~كفيلا ms4893 ما لم يتكلم بلفظه تدل على الالتزام كقوله كفلت ضمنت علي إلي وقدمنا
~~عنه قريبا في أنا أدفعه الخ لو أتى بهذه الألفاظ منجزا لا يصير كفيلا ولو
~~معلقا كقوله لو لم يؤد فأنا أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلا
# قوله ( بما لك عليه ) قال في البحر
# وسيأتي أنه لا بد من البرهان أن له عليه كذا أو إقرار الكفيل وإلا فالقول
~~له مع يمينه ا ه
# وقدمنا عن الفتح صحة الكفالة بكفلت بعض ما لك عليه ويجبر الكفيل على
~~البيان
# قوله ( وهذا يسمى ضمان الدرك ) بفتحتين وبسكون الراء وهو الرجوع بالثمن
~~عند استحقاق المبيع وتمامه في البحر
# شرطه ثبوت الثمن على البائع بالقضاء كما سيذكره المصنف آخر الباب ويأتي
~~بيانه
# قوله ( وبما بايعت فلانا فعلي ) معطوف على قوله بكفلت فهو متعلق أيضا
~~بتصح لا على قوله بألف إذ لا يناسبه جعل ما شرطية جوابها قوله فعلي
# قوله ( وكذا قول الرجل الخ ) في الخانية قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم
~~درهما على أن ذلك علي فدفع حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد جميع
~~ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله ما بايعت فلانا فهو علي يلزمه جميع ما
~~بايعه وهو كقوله لامرأة الغير كفلت لك PageV05P303 بالنفقة أبدا يلزمه
~~النفقة أبدا
# ما دامت في نكاحه ولو قال لها ما دمت في نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما
~~أو زال النكاح لا تبقى النفقة ا ه
# وقدمنا في باب النفقات لزوم الكفيل نفقة العدة أيضا
# قوله ( وما غصبك فلان ) وكذا ما أتلف لك المودع فعلي وكذا كل الأمانات
# جامع الفصولين
# قوله ( ما هنا شرطية ) أي في قوله ما بايعت وما غصبك
# قوله ( أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته ) أراد بيان أمرين كون ما لمجرد
~~الشرط مثل إن وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل
# و عبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمنه
~~لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع لأن الكفالة بالمبيع ms4894 لا تجوز كما سيأتي
# ثم قال و ما في هذه الصور شرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون في معنى
~~التعليق ا ه
# وما كتبه ح هنا لا يخفى ما فيه على من تأمله فافهم
# تنبيه قيد بضمان الثمن لما في البحر عن البزازية لو قال بايع فلانا على
~~أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح ا ه
# قال الخير الرملي وهو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من
~~خسران فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى ا ه
# قوله ( لما سيجييء ) أي في قوله ولا بمبيع قبل قبضه وهذا في البيع الصحيح
~~وسيأتي تمامه
# قوله ( بأن بايعه الخ ) تصوير للقبول دلالة
# و عبارة النهر هكذا وفي الكل يشترط القبول إلا أنه في البزازية قال طلب
~~من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل أقرضه فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في
~~الحال من غير أن يقبل ضمانه صريحا يصح ويكفي هذا القدر ا ه
# وينبغي أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي كذلك إذا بايعه أو غصب
~~منه للحال ا ه ما في النهر
# قلت ما ذكره في المبايعة صحيح بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف
~~يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة لأن الغصب فعل غيره
# أما المبايعة فهي فعله فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه فافهم
# قوله ( إلا في كلما ) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام
# قال في الفتح لأن المعنى إن بايعته فعلي درك ذلك البيع وإن ذات لك عليه
~~شيء فعلي وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى فلو
~~بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبابعة الثانية ذكره في المجرد عن أبي
~~حنيفة نصا وفي نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله ا ه
# قوله ( وقيل يلزم ) أي في ما مثل كلما وكذا الذي
# قوله ( إلا في إذا ) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى وإن قال في
~~النهر وفي المبسوط لو ms4895 قال متى أو إذا إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما
~~وما ا ه
# وزاد في المحيط الذي ا ه
# ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف وأن الأول قول
~~الإمام ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط
~~وغيره لكن ما في المبسوط هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا فكان
~~هو المذهب والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا
~~ومتى وإن والخلاف في ما
# قوله ( وعليه القهستاني والشرنبلالي ) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين
# قوله ( ولو رجع عنه الكفيل الخ ) في البزازية تبعا للمبسوط PageV05P304
~~لو رجع عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء
~~ولم يشترط الولوالجي نهيه عند الرجوع حيث قال لو قال رجعت عن الكفالة قبل
~~المبايعة لم يلزم الكفيل شيء وفي الكفالة بالذوب لا يصح والفرق أن الأولى
~~مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم وفي الثانية مبنية على ما هو
~~لازم ا ه
# وهو ظاهر
# نهر أي لأن قوله كفلت لك مما ذاب لك على فلان أي بما ثبت لك عليه بالقضاء
~~كفالة بمحقق لازم بخلاف بما بايعته فإنه لم يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن
~~المبسوط لأن لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل
~~فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه يوضحه
~~أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرور عن الطالب لأنه
~~يقول إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل وقد اندفع هذا الغرور
~~حين نهاه عن المبايعة ا ه
# قوله ( وبخلاف ما غصبك الناس الخ ) مرتبط بالمتن
# قال في الفتح قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع
~~صحة الكفالة ا ه
# وقد ذكر الشارح ست مسائل ففي الأولى جهالة المكفول عنه وفي الثانية
~~والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه وفي الخامسة والسادسة جهالة ms4896 المكفول
~~له وهذا داخل تحت قوله الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه الخ
# قوله ( كقوله ما غصبك أهل هذه الدار الخ ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنه
~~بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح فأيهم بايعه فعلى
~~الكفيل
# والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وفي الثانية
~~معنيون
# والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة وفي التخيير لا تمنع نحو
~~كفلت مالك على فلان أو فلان كذا في الفتح
# نهر
# وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطب
~~وإلا فلا فرق
# قوله ( أو علقت بشرط صريح ) عطف على قوله بكلفت من حيث المعنى فإنه منجز
~~فهو في معنى قولك إذا نجزت أو علقت الخ والمراد بالصريح ما صرح به بأداة
~~التعليق وهي إن أو إحدى أخواتها فدخل فيه بالأولى ما كان في معنى التعليق
~~مثل علي فإنه يسمى تقييدا بالشرط لا تعليقا محضا كما يعلم مما مر في بحث ما
~~يبطل تعليقه أو المراد بالصريح ما قابل الضمني في قوله ما بايعت فلانا فعلي
~~فإن المعنى إن بايعت كما في الفتح وقد عده في الهداية من أمثلة المعلق
~~بالشرط فافهم
# قوله ( ملائم ) أي موافق من الملاءمة بالهمز وقد تقلب ياء
# قوله ( بأحد أمور ) متعلق بموافق والباء للسببية ط
# قوله ( بكونه شرطا الخ ) بدل من أحد أمور بدل مفصل من مجمل ط وعبر في
~~الفتح بدل الشرط بالسبب وقال فإن استحقاق المبيع سبب لوجود الثمن على
~~البائع للمشتري
# قوله ( أو جحدك المودع ) ومثله إن أتلف لك المودع وكذا كل الأمانات كما
~~قدمناه عن الفصولين
# قوله ( أو قتلك ) أي خطأ كما في الفتح عن الخلاصة وقدمناه عن الكافي
~~وقدمنا أيضا عن عدة كتب أن الكفالة بالدية لا تصح فليتأمل
# قوله ( فعلي الدية ) أراد بها البدل فيشمل باقي الأمثلة
# قوله ( ورضي به المكفول ) أي المكفول له
# قوله ( بخلاف إن أكلك السبع ) لأن فعله غير مضمون لحديث جرح العجماء جبار
~~PageV05P305 قوله ( أو ms4897 شرطا لإمكان الاستيفاء الخ ) أي لسهولة تمكن الكفيل
~~من استيفاء المال من الأصيل قال في الفتح فإن قدومه سبب موصل للاستيفاء منه
# قوله ( وهو معنى قوله ) أي ما ذكر من كون التقدير فعلي ما عليه من الدين
~~هو معنى قوله وهو مكفول عنه
# قوله ( أو مضاربه ) الضمير فيه وفيما بعده يرجع إلى المكفول عنه ا ه ح
~~وقد أفاد أنه لا بد أن يكون قدوم زيد وسيلة للأداء في الجملة وإن لم يكن
~~أصيلا بخلاف ما إذا كان أجنبيا من كل وجه وهذا ما حققه في النهر و الرملي
~~في حاشية البحر ردا على ما فهمه في البحر
# قلت ومن أمعن النظر في كلام البحر لم يجده مخالفا لذلك بل مراده ما ذكر
~~فإنه ذكر أولا أن كلام القنية شامل لكون زيد أجنبيا ثم قال والحق أنه لا
~~يلزم أن يكون مكفولا عنه لما في البدائع لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في
~~الجملة لجواز أن يكون مكفولا عنه أو مضاربة ا ه ثم قال و عبارة البدائع
~~أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس ا ه
# فهذا ظاهر في أنه لم يرد الأجنبي من كل وجه تأمل
# قوله ( وأمثلته كثيرة ) منها ما في الدراية ضمنت كل مالك على فلان إن توى
~~وكذا إن مات ولم يدع شيئا فأنا ضامن وكذا إن حل مالك على فلان ولم يوافك به
~~فهو علي وإن حل مالك على فلان أو إن مات فهو علي وقدمنا عن الخانية إن غاب
~~ولم أوافك به فأنا ضامن لما عليه فهذا على أن يوافي به بعد الغيبة وعن محمد
~~إن لم يدفع مديونك أو إن لم يقضه فهو علي ثم إن الطالب تقاضى المطلوب فقال
~~المديون لا أدفعه ولا أقضيه وجب على الكفيل الساعة وعنه أيضا وإن لم يعطك
~~فأنا ضامن فمات قبل أن يتقاضاه ويعطيه بطل الضمان ولو بعد التقاضي قال أنا
~~أعطيك فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى السوق أو منزله وأعطاه جاز وإن طال
~~ذلك ms4898 ولم يعطه لزم الكفيل
# وفي القنية إن لم يؤد فلان ما لك عليه إلى ستة أشهر فأنا ضامن له يصح
~~التعليق لأنه شرط متعارف
# نهر
# قلت ويقع كثيرا في زماننا إن راح لك شيء عنده فأنا ضامن وهذا معنى قوله
~~المار إن توى أي هلك وسيأتي في الحوالة أن التوي عند الإمام لا يتحقق لا
~~بموته مفلسا
#
# | مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها
# قوله ( ولا تصح إن علقت بغير ملائم الخ ) اعلم أن هاهنا مسألتين إحداهما
~~تأجيل الكفالة إلى أجل مجهول فإن كان مجهولا جهالة متفاحشة كقوله كفلت لك
~~بزيد أو كفلت بمالك عليه إلى أن يهب الريح أو إلى أن يجيء المطر لا يصح
~~ولكن تثبت الكفالة ويبطل الأجل ومثله إلى قدوم زيد وهو غير مكفول به وإن
~~كان مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو المهرجان أو
~~العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة ومثله إلى أن
~~يقدم المكفول به من سفره صرح بذلك كله في كافي الحاكم وكذا في الفتح وغيره
~~بلا حكاية خلاف وهذا لا نزاع فيه
# المسألة الثانية تعليق الكفالة بالشرط وهذا لا يخلو إما أن يكون شرطا
~~ملائما أو لا ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مر وفي الثاني وهو
~~التعليق بشرط غير ملائم مثل أن يقول إذا هبت الريح أو إذا جاء المطر أو إذا
~~PageV05P306 قدم فلان الأجنبي فأنا كفيل بنفس فلان أو بما لك عليه فالكفالة
~~باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط و الخانية وصرح به أيضا في النهاية و
~~المعراج و العناية و شرح الوقاية ومثله في أجناس الناطفي حيث قال كل موضع
~~أضاف الضمان إلى ما هو سبب للزوم المال فذلك جائز وكل موضع أضاف الضمان إلى
~~ما ليس بسبب اللزوم فذلك باطل كقوله إن هبت الريح فما لك على فلان فعلي ا ه
# وجزم بذلك الزيلعي وصاحب البحر و النهر و المنح
# ولكن وقع في كثير من الكتب أنه يبطل ms4899 التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال
~~حالا منها حاشية الهداية للخبازي و غاية البيان وكذلك الكفاية للبيهقي حيث
~~قال فإن قال إذا هبت الريح أو دخل زيد الدار فالكفالة جائزة والشرط باطل
~~والمال حال وكذا في شرح العيون لأبي الليث و المختار ووقع اختلاف في نسخ
~~الهداية ونسخ الكنز ففي بعضها كالأول وفي بعضها كالثاني وقد مال إلى الثاني
~~العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مر عن الخانية وغيرها إليه ورد
~~عليه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة وادعى أن ما في الخبازية مؤول
~~وأرجعه إلى ما في الخانية وغيرها ورد أيضا على قول الدرر إن في المسألة
~~قولين
# أقول والإنصاف ما في الدرر لأن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضها
~~إلى البعض يحتاج إلى نهاية التكلف والتعسف والأولى اتباع ما مشى عليه جمهور
~~شراح الهداية و شراح الكنز وغيرهم للمبسوط و الخانية من بطلان الكفالة
# قوله ( وما في الهداية ) حيث قال لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله إن
~~هبت الريح أو جاء المطر إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا لأن الكفالة
~~لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق وتبعه صاحب
~~الكافي
# لكن في بعض نسخ الهداية بعد قوله أو جاء المطر وكذا إذا جعل واحدا منها
~~أجلا وحينئذ فقوله إلا أنه تصح الكفالة الخ راجع إلى مسألة الأجل فقط ولا
~~ينافيه قوله لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط الخ لأن المراد به الشرط
~~الملائم وقد أطال الكلام على تأويل عبارة الهداية في البحر و النهر وغيرهما
# قوله ( نعم لو جعله أجلا ) أي بأن قال إلى هبوب الريح أو مجيء المطر
~~ونحوه مما هو مجهول جهالة متفاحشة فيبطل التأجيل وتصح الكفالة بخلاف ما
~~كانت جهالته غير متفاحشة كالحصاد ونحوه فإنها تصح إلى الأجل كما قدمناه
~~آنفا
# قوله ( في تعليق ) نحو إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل ا ه ح
# ويستثنى منه ما سيأتي متنا آخر الباب وهو ما لو قال له اسلك هذا الطريق
~~الخ وسيأتي بيانه ms4900
# قوله ( وإضافة ) نحو ما ذاب لك على الناس فعلي ا ه ح
# وقد صرح أيضا في الفتح بأنه من جهالة المضمون في الإضافة
# قلت ووجهه أن ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما يأتي فكان مضافا إلى
~~المستقبل معنى وعن هذا جعل في الفصول العمادية المعلق من المضاف لأن المعلق
~~واقع في المستقبل أيضا وقدمنا أن في الهداية جعل ما بايعت فلانا من المعلق
~~لأنه في حكمه من حيث وقوع كل منهما في المستقبل وبه ظهر أن كلا منهما يطلق
~~على الآخر نظرا إلى المعنى وأما بالنظر إلى اللفظ فما صرح فيه بأداة الشرط
~~فهو معلق وغيره مضاف وهو الأوضح فلذا غاير بينهما تبعا للفتح
# فافهم
# قوله ( لا تخيير ) بالخاء المعجمة وسماه تخييرا لكون المكفول له مخيرا
~~كما ذكره لكن الواقع في عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاي وهو الأصوب
~~لأن المراد به الحال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما المستقبل ووجه
~~جواز جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في الفتح أن القياس
~~يأتي جواز إضافة الكفالة لأنها تمليك في حق الطالب وإنما جوزت استحسانا
~~للتعامل والتعامل فيما إذا كان المكفول عنه PageV05P307 معلوما ما فبقى
~~المجهول على القياس
# قوله ( والتعيين للمكفول له لأنه صاحب الحق ) كذا في البحر عند قوله
~~وبالمال ولو مجهولا وتبعه في النهر
# لكن جعل في الفتح الخيار للكفيل
# ونصه
# ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان أو مالك على فلان رجل آخر جاز لأنها
~~جهالة المكفول عنه في غير تعليق
# ويكون الخيار للكفيل ا ه
# ومثله ما في كافي الحاكم ولو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزا يدفع
~~أيهما شاء الكفيل فيبرأ عن الكفالة
# ثم قال وإذا كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم كان جائزا وكان عليه
~~أي ذلك شاء الكفيل وأيهما دفع فهو بريء ا ه
# وبه علم أن ما هنا قول آخر أو سبق قلم
# قوله ( ولا بجهالة المكفول له ) يستثنى منه الكفالة في شركة المفاوضة
~~فإنها تضح ms4901 مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكره في الفتح من
~~كتاب الشركة
# قوله ( وبه ) أي ولا تصح بجهالة المكفول به والمراد هنا النفس لا المال
~~لما تقدم من أن جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة والقرينة على ذلك
~~الاستدراك ا ه ح
# قلت والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشة لما علمت آنفا من قول الكافي لو
~~قال أنا كفيل بفلان أو فلان جاز
# تأمل
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في تعليق أو إضافة أو تنجيز
# قال في الفتح والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا وجهالة
~~المكفول به لا تمنعها مطلقا وجهالة المكفول عنه في التعليق والإضافة تمنع
~~صحة الكفالة وفي التنجيز لا تمنع ا ه
# ومراده بالمكفول به المال عكس ما في الشرح
# قوله ( جاز ) لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحته
# بحرعن البزازية
# وذكر عنها أيضا لو شهد على رجل أنه كفل بنفس رجل نعرفه بوجهه إن جاء لكن
~~لا نعرفه باسمه جاز
# قوله ( لم يضمن ) لأن فعله جبار كما مر في إن أكلك سبع
# قوله ( أي ما ثبت ) قال في المنصورية الذوب واللزوم يراد بهما القضاء فما
~~لم يقض بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا يلزم الكفيل وهذا في
~~غير عرف أهل الكوفة أما عرفنا فالذوب واللزوم عبارة عن الوجوب فيجب المال
~~وإن لم يقض به ا ه ط
# وهذا أي ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما في الهداية وسيذكره الشارح أيضا
~~أي لأنه معنى الشرط كما تقدم فلا يلزم الكفيل ما لم يقض به على الأصيل بعد
~~الكفالة لكنه هنا لا يلزمه شيء لجهالة المكفول عنه
# قوله ( مثال للأول ) وهو جهالة المكفول عنه
# قوله ( ونحوه ما بايعت الخ ) أي هو مثال للأول أيضا
# قوله ( مثال للثاني ) أي جهالة المكفول له
# قوله ( ولا تصح بنفس حد وقصاص ) أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصح لكن
~~هذا في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف بخلاف الحدود الخالصة ms4902 كما
~~تقدم بيانه
# قوله ( مستأجرة له ) أي للحمل
# قوله ( لأنه يلزم الخ ) قال في الدرر لأنه استحق عليه الحمل على دابة
~~معينة والكفيل لو أعطى دابة من عدنه لا يستحق الأجرة لأنه أتى بغير المعقود
~~عليه ألا ترى أن المؤجر لو حمله على دابة أخرى لا يستحق الأجرة فصار عاجزا
~~ضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة لأن الواجب
~~على المؤجر الحمل مطلقا والكفيل يقدر عليه بأن يحمل على PageV05P308 دابة
~~نفسه ا ه
# قوله ( لا التسليم ) لأن لو كان الواجب التسليم لزم صحة الكفالة في
~~المعينة أيضا لأن الكفالة بتسليمها صحيحة كما يأتي
# قوله ( ولا بمبيع قبل قبضه ) بأن يقول للمشتري إن هلك المبيع فعلي
# درر لأن ماليته غير مضمونة على الأصيل فإنه لو هلك ينفسخ البيع ويجب رد
~~الثمن كما ذكره صدر الشريعة
# قوله ( ومرهون وأمانة ) اعلم أن الأعيان إما مضمونة على الأصيل أو أمانة
# فالثاني كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمستأجر في يد
~~المتسأجر والمضمونة إما بغيرها كالبيع قبل القبض والرهن فإنهما مضمونان
~~بالثمن والدين وإما بنفسها كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب
~~ونحوه مما تجب قيمته عند الهلاك وهذا تصح الكفالة به كما يذكره المصنف دون
~~الأولين لفقد شرطها وهو أن يكون المكفول مضمونا على الأصيل لا يخرج عنه إلا
~~بدفع عينه أو بدله هذا خلاصة ما في البحر وغيره
# قوله ( فلو بتسليمها صح في الكل ) أي في الأمانات والمبيع والمرهون فإذا
~~كانت قائمة وجب تسليمها وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء كالكفيل بالنفس
~~وقيل إن وجب تسليمها على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة بتسليمها
~~وإلا فلا
# درر
# أي وأن لم يجب تسليمها على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة والشركة فلا
~~تجوز لأن الواجب عليه عدم المنع عند الطلب لا الرد وهذا التفصيل جزم به
~~شراح الهداية
# قوله ( ورجحه الكمال ) أي رجح ما في الدرر من صحتها في تسليم الأمانات
~~كغيرها
# وحاصل ما ذكره الوجه عندي صحة الكفالة بتسليم الأمانة إذ لا ms4903 شك في وجوب
~~ردها عند الطلب غير أنه في الوديعة وأخويها يكون بالتخلية وفي غيرها بحمل
~~المردود إلى ربه
# قال في الذخيرة الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحيحة ا ه
# وما ذكره السرخسي من أن الكفالة بتسليم العارية باطلة فهو باطل
# لما في الجامع الصغير والمبسوط أنها صحيحة
# ونص القدوري أنها بتسليم المبيع جائزة وأقره في الفتح وانتصر له في
~~العناية بأنه لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها
# واعترضه في النهر بأنه أمر موهوم
# قال في البحر ورده على السرخسي مأخوذ من معراج الدراية ويساعده قول
~~الزيلعي ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم العين مضمونة أو أمانة
# وقيل إن كان تسليمه واجبا على الأصيل كالعارية والإجارة جاز وإلا فلا
~~فأفاد أن التفصيل بين أمانة وأمانة ضعيف ا ه
# قوله ( فلو هلك المستأجر ) بفتح الجيم
# قال في الفتح ولو عجز أي عن التسليم بأن مات العبد المبيع أو المستأجر أو
~~الرهن انفسخت الكفالة على وزان كفالة النفس
# قوله ( وصح لو ثمنا ) أي صح تكفله الثمن عن المشتري واحترز به عن تكفل
~~المبيع عن البائع فإنه لا يصح لأنه مضمون بغيره وهو الثمن كما تقدم والمراد
~~بقوله لو ثمنا أي ثمن مبيع بيعا صحيحا لما في النهر عن التاترخامية لو ظهر
~~فساد البيع رجع الكفيل بما أداه على البائع وإن شاء على المشتري ولو فسد
~~بعد صحته بأن ألحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على البائع يعني والكفيل
~~يرجع بما أداه على المشتري وكأن الفرق بينهما أنه بظهور الفساد تبين أن
~~البائع أخذ شيئا لا يستحقه فيرجع الكفيل عليه وإن ألحقا به شرطا فاسدا لم
~~يتبين أن البائع حين قبضه قبض شيئا لا يستحقه ا ه
# وفيه أيضا وقالوا لو استحق المبيع برىء الكفيل بالثمن ولو كانت الكفالة
~~لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية أو شرط برىء
~~الكفيل إلا أن تكون الكفالة PageV05P309 لغريم فلا يبرأ والفرق بينهما فيما
~~يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن ms4904 الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب
~~ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به فلا يسري عليه ا ه
# قوله ( إلا أن يكون الخ ) قال في النهر وقدمنا أنه لو كفل عن صبي ثمن
~~متاع اشتراه لا يلزم الكفيل شيء ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبي الثمن لا
~~يجوز وإن قبله جاز ا ه
# ومسألة الدرك فيما لو كان الصبي بائعا وهو الذي قدمه في النهر عند قول
~~الكنز إذا كان دينا صحيحا
# قوله ( وكذا لو مغصوبا الخ ) لأن هذه الأعيان مضمونة بنفسها على الأصيل
~~فيلزم الضامن إحضارها وتسليمها وعند الهلاك تجب قيمتها وإن مستهلكة فالضمان
~~لقيمتها
# نهر بخلاف الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن بخلاف الأمانات على ما
~~تقدم
# زيلعي
# قوله ( وإلا فهو أمانة كما مر ) أي في البيوع وإذا كان أمانة لا يكون من
~~هذا النوع بل من نوع الأمانات وقد مر حكمها
# قوله ( وبدل صلح عن دم ) أي لو كان البدل عبدا مثلا فكفل به إنسان صحت
~~فإن هلك قبل القبض فعليه قيمته
# بحر
# وتقييده بالدم يفيد أن الكفالة ببدل الصلح في المال لا تصح لأنه إذا هلك
~~انفسخ لكونه كالبيع ط
# قوله ( وخلع ) عطف على صلح أي وبدل خلع
# قوله ( ومهر ) أي وبدل مهر فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعبد مثلا
~~لأن هذه الأشياء لا تبطل بهلاك العين كما في البحر
# قوله ( بنوعيها ) أي بالنفس والمال
# قوله ( ولو فضوليا ) أي ويتوقف على إجازة الطالب وبه ظهر أن شرط الصحة
~~مطلق القبول
# وأما قبول الطالب بخصوصه فهو شرط النفاذ كما أفاده ابن الكمال
# وفي كافي الحاكم كفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والطالب غائب ثم
~~قدم فرضي بذلك جاز لأن خاطب به مخاطبا وإن لم يكن وكيلا وللكفيل أن يخرج من
~~الكفالة قبل قدوم الطالب
# وفي البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقبل
~~فضولي ثم بلغهما وأجازا فإن أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة
~~بالأمر ms4905 وإن بالعكس كانت بلا أمر وإن لم يقبل فضولي لم تجز مطلقا وإن كان
~~الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب فإن رضي قبل قبول الطالب رجع عليه وإن بعده
~~فلا ا ه
# علله في الخانية بأن الكفالة تمت أي بقبول الطالب أولا ونفذت ولزم المال
~~الكفيل فلا تتغير بإجازة المطلوب ا ه
# وبه علم أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة فللكفيل
~~الرجوع بما ضمن فتنبه لذلك
#
# | مطلب في ضمان المهر
# تنبيه قدمنا أنه لو كفل رجل لصبي صح لو مأذونا وإلا فبقبول وليه أو قبول
~~أجنبي وإجازة وليه وإن لم يقبل عند أحد فعلى الخلاف أي فعندهما لا يصح
~~وعليه فلو ضمن للصغيرة مهرها لم يصح إلا بقبول كما ذكر وهذا لو أجنبيا
# ففي باب الأولياء من الخانية زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج صح إن
~~لم يكن في مرض موته فإذا بلغت وضمنت الأب لم يرجع على الزوج إلا إذا كان
~~بأمره وإن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر في صحته جاز ويرجع بما ضمن في
~~مال الصغير قياسا وفي الاستحسان لا يرجع وتمامه هناك
# PageV05P310 قوله ( واختاره الشيخ قاسم ) حيث نقل اختيار ذلك عن أهل
~~الترجيح كالمحبوب والنسفي وغيرهما وأقره الرملي وظاهر الهداية ترجيحه
~~لتأخيره دليلهما وعليه المتون
# قوله ( ولو أخبر عنها الخ ) بيان لاستثناء مسألتين من قوله ولا تصح بلا
~~قول الطالب وفي استثناء الأولى نظر كما يظهر من التعليل
# قوله ( بمال فلان ) الأولى جعل ما موصولة وجعل اللام متصلة بفلان على
~~أنها جارة كما يوجد في بعض النسخ
# قوله ( وإرث المريض ) قيد به لأنه قال هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم
~~الكفيل شيء وهذا قول محمد وهو قول أبو يوسف الأول ثم رجع وقال الكفالة
~~جائزة
# كافي وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط
# قوله ( الملي ) أي الذي عنده ما يفي بدينه
# قوله ( لأنها وصية ) تعليل للثانية وترك تعليل الأولى لظهوره فإن الإخبار
~~عن العقد إخبار عن ركنيه الإيجاب والقبول ا ه ح
# فليست ms4906 في الحقيقة كفالة بلا قبول وما ذكره في وجه الاستحسان من أنها وصية
~~هو أحد وجهين في الهداية
# قال ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم وإنما تصح إذا كان له مال
# الوجه الثاني أن المريض قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه
~~نفع للطالب فصار كما إذا حضر بنفسه فعلى الأول هي وصية لا كفالة وعلى
~~الثاني بالعكس
# واعترض الأول بأنه يلزم عدم الفرق بين حال الصحة والمرض إلا أن يؤول بأنه
~~في معنى الوصية وفيه بعد
# واعترض الثاني في البحر بأنه لا فائدة في الكفالة لأنا حيث اشترطنا وجود
~~المال فالوارث يطالب به على كل حال
# وأجاب بأن فائدته تظهر في تفريغ ذمته
# تأمل
# قال في النهر والاستثناء على الأول منقطع وعلى الثاني متصل ولذا كان أرجح
~~إلا أن مقتضاه مطالبة الوارث وإن لم يكن للميت مال ا ه
# قلت الظاهر أن هذا وصية من وجه وكفالة من وجه فيراعى الشبه من الطرفين
~~لأنهم ذكروا للاستحسان وجهين متنافيين فعلم أن المراد مراعاتهما بالقدر
~~الممكن وإلا لزم إلغاؤهما
# قوله ( الصحة أوجه ) أيده في الحواشي السعدية بأن الوارث حيث كان مطالبا
~~بالدين في الجملة كان فيه شبهة الكفالة عن نفسه في الجملة فكان ينبغي أن لا
~~تجوز كفالته فإذا جازت لما مر في الوجهين فكفالة الأجنبي وهي سالمة عن هذا
~~المانع أولى أن تصح ا ه
# وأقره في النهر
# قوله ( وحقق أنها كفالة ) أي وبنى عليه صحتها من الأجنبي لكن يرد عليه
~~إلغاء أحد وجهي الاستحسان وإذا مشينا على ما قلنا من إعمال الوجهين وتوفير
~~الشبهين بالوصية والكفالة لم يضرنا لأن الأجنبي يصح كونه وصيا وكونه كفيلا
~~قوله ( لكن يرد عليه توقفها على المال ) حيث قد يكون المريض مليا والكفالة
~~عن المريض لا تتوقف على المال
# قلت وهذا وارد على كونها كفالة من كل وجه وقد علمت أن لها شبهين واشتراط
~~المال مبني على شبه الوصية كما أن اشتراط المرض مبني على شبه الكفالة دون
~~الوصية
# قوله ( لم أره ms4907 ) أصل التوقف لصاحب البحر PageV05P311 والجواب لصاحب النهر
~~ولا يخفى عدم إفادته رفع التوقف لأن مبنى التوقف وجود الشبهين
# نعم على ما حققه في الفتح من أنها كفالة حقيقة لا ينتظر لكن علمت ما فيه
# وقد يقال إن اشتراط المال مبني على شبه الوصية دون الكفالة كما علمت وبه
~~يظهر أنه ليس المراد دفع الورثة من مالهم بل من مال الميت وذلك يفيد
~~الانتظار ويفيد أيضا أنه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة لم أره
~~صريحا
# قوله ( ولو ضمنه ) أي لو ضمن وارث المريض الملي بعد موته في غيبة الطالب
# قوله ( ولعله قول الثاني لما مر ) أي من تجويزه الكفالة بلا قبول وهذا
~~الحمل متعين لأنها إذا لم تصح عندهما في حال الصحة لا تصح بعد الموت
~~بالأولى ولأن وجه كونها كفالة في المرض قيام المريض مقام الطالب في القبول
# قوله ( اختلفا في الإخبار والإنشاء ) راجع لمسألة المصنف الأولى أي إذا
~~قال أنا كفيل زيد فقال الطالب كنت مخبرا بذلك فلا يحتاج لقبولي وقال الكفيل
~~كنت منشئا للكفالة فالقول للمخبر لأنه يدعي الصحصة والآخر الفساد
# كذا في شرح الجامع لقاضيخان
# قوله ( بدين ساقط ) أي بسبب موته مفلسا
# قوله ( عن ميت مفلس ) هو من مات ولا تركة له ولا كفيل عنه
# بحر
# قوله ( إلا إذا كان به كفيل أو رهن ) استثناء من قوله ساقط ولو حذف ساقط
~~أولا ثم علل بقوله لأنه يسقط بموته ثم استثنى منه لكان أوضح يعني أن الدين
~~يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن
# قال في البحر قيد بالكفالة بعد موته لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلسا
~~لم تبطل الكفالة وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن لأن سقوط
~~الدين في أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتتقدر بقدرها فأبقيناه في حق الكفيل
~~والرهن لعدم الضرورة كذا في المعراج
# ولا يلزم مما ذكر صحة الكفالة به حينئذ للاستغناء عنها بالكفيل وببيع
~~الرهن ط
# قوله ms4908 ( أو ظهر له مال ) في كافي الحاكم لو ترك الميت شيئا لا يفي لزم
~~الكفيل بقدره
# قوله ( على الطريق ) المراد به الحفر في غير ملكه
# قوله ( لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته ) هذا زيادة من
~~الشارح على ما في البحر
# قوله ( وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة ) والمستند يثبت أولا في الحال
~~ويلزمه اعتبار قوتها حينئذ به لكونه محل الاستيفاء
# بحر عن التحرير أي ويلزم ثبوته في الحال اعتبار قوة الذمة حين ثبوته به
~~أي بالدين وقوله لكونه محل الاستيفاء زيادة من البحر على ما في التحرير
# قوله ( وهذا ) الإشارة إلى ما في المتن
# قوله ( مطلقا ) أي ظهر له مال أولا
# قوله ( ولو تبرع به ) أي بالدين أي بإيفائه
# قوله ( صح إجماعا ) لأنه عند الإمام وإن سقط لكن سقوطه بالنسبة إلى من هو
~~عليه لا بالنسبة إلى من هو له فإذا كان باقيا في حقه حل له أخذه
# قوله ( ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن ) وكذا عكسه وهو توكيل الكفيل بقبض
~~الثمن كما سيأتي في الكفالة
# بحر
# قيد بالوكيل لأن الرسول بالبيع يصح ضمانه الثمن عن المشتري ومثله الوكيل
~~ببيع الغنائم عن الإمام لأنه كالرسول وقيد بالثمن لأن الوكيل بتزويج المرأة
~~لو ضمن لها المهر صح لكونه سفيرا ومعبرا
# بحر
# وقيد بالكفالة PageV05P312 لأنه لو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح كما
~~في النهر عن الخانية
# قوله ( فيما لو وكل ببيعه ) الأولى أن يقول أي ثمن ما وكل ببيعه قيد به
~~لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما في البحر
# قوله ( لأن حق القبض له بالأصالة ) ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله وجاز
~~أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض وللوكيل عزله وتمامه في البحر
# قوله ( ومفاده الخ ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر
# قوله ( لو أبرآه ) بمد الهمزة بضمير التثنية
# قوله ( لما مر ) أي في الوكيل من قوله لأن حق القبض له الخ
# قوله ( ولأن الثمن الخ ) ذكره الزيلعي وقوله أمانة عندهما أي عند الوكيل
~~والمضارب ms4909 وهذا بعد القبض أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة الكفالة بين أن
~~تكون قبل قبض الثمن أو بعده ووجه الأول ما مر ووجه الثاني أن الثمن بعد
~~قبضه أمانة عندهما غير مضمونة أو بعده ووجه الأول ما مر ووجه الثاني أن
~~الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لحكم
~~الشرع بعد ضمانه بلا تعد وأيضا كفالتهما لما قبضاه كفالة الكفيل عن نفسه
~~وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة
~~عنده
# قوله ( ولا تصح للشريك الخ ) مفهومه أنه لو ضمن أجنبي لأحد الشريكين
~~بحصته تصح والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديه الكفيل يكون مشتركا
~~بينهما كما لو أدى الأصيل تأمل
# قوله ( ولو بإرث ) تفسير للإطلاق وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره
~~من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد
# قوله ( مع الشركة ) بأن ضمن نصفا شائعا
# قوله ( يصير ضامنا لنفسه ) لأنه ما من جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من
~~الثمن إلا لشريكه فيه نصيب
# زيلعي
# قوله ( ولو صح في حصة صاحبه ) بأن كفل نصفا مقدرا
# قوله ( وذا لا يجوز ) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة وهو أن يصير
~~حق كل واحد منهما مفرزا في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير العين لأن
~~الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي وتمامه في الزيلعي قوله ( نعم لو
~~تبرع جاز ) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا يرجع بما أدى بخلاف
~~صورة الضمان فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في جامع الفصولين قوله
~~( كما لو كان صفقتين ) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح ضمان أحدهما نصيب
~~الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له أي للمشتري قبول نصيب
~~أحدهما فقط ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قبض نصيبه وقد اعتبروا
~~هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكروا في البيوع أن هذا قولهما ms4910 وأما قوله
~~فلا بد من تكرار لفظ بعت
# بحر
# قوله ( ولا تصح الكفالة بالعهدة ) بأن يشتري عبدا فيضمن رجل العهدة
~~للمشتري
# نهر
# قوله ( لاشتباه المراد بها ) لانطلاقها على الصك القديم أي الوثيقة التي
~~تشهد للبائع بالملك وهي ملكه فإذا ضمن بتسليمها للمشتري لم يصح لأنه ضمن ما
~~لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار الشرط فلم تصح الكفالة
~~للجهالة نهر
# قلت فلو فسرها بالدرك صح كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال
~~المانع
# تأمل
# قوله ( ولا بالخلاص ) أي عند الإمام
# وقالا تصح والخلاف مبني على تفسيره فهما فسراه بتخليص المبيع إن قدر عليه
~~ورد الثمن إن PageV05P313 لم يقدر عليه وهذا ضمان الدرك في المعنى وفسره
~~الإمام بتخليص المبيع فقط ولا قدرة له عليه
# نهر
# قوله ( متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحة ) لم أر هذه العبارة في جامع
~~الفصولين وإنما قال في صورة الضمان أي ضمان أحد الشريكين يرجع بما دفع إذ
~~قضاه على فساد فيرجع كما لو أدى بكفالة فاسدة
# ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب أن مجبر على ذلك
~~لضمانه السابق وبمثله لو أدى من غير سبق ضمان لا يرجع لتبرعه وكذا وكيل
~~البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع ا
~~ه قوله ( ولو كفل بأمره ) شمل الآمر حكما كما إذا كفل الأب عن ابنه الصغير
~~مهر امرأته ثم مات الأب وأخذ من تركته كان للورثة الرجوع في نصيب الابن
~~لأنه كفالة بأمر الصبي حكما لثبوت الولاية فإن أدى بنفسه فإن أشهد رجع وإلا
~~لا كذا في نكاح المجمع وكما لو جحد الكفالة فبرهن لامدعي عليها بالأمر وقضى
~~على الكفيل فأدى فإنه يرجع وإن كان متناقضا لكونه صار مكذبا شرعا بالقضاء
~~عليه كذا في تلخيص الجامع الكبير
# نهر
# وقدمنا قريبا عند قول الشارح ولو فضوليا أن إجازة المطلوب قبل قبول
~~الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة ونقله أيضا في الدر المنتقى عن القهستاني عن ms4911
~~الخانية وتأتي الإشارة إليه في كلام الشارح قريبا
# قوله ( أي بأمر المطلوب ) فلو بأمر أجنبي فلا رجوع أصلا ففي نور العين عن
~~الفتاوى الصغرى أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على
~~الآمر ا ه
# قوله ( أو على أنه علي ) أي على أن ما تضمنه يكون علي قال في الفتح فلو
~~قال اضمن الألف التي لفلان علي لم يرجع عليه عند الأداء لجواز أن يكون
~~القصد ليرجع أو لطلب التبرع فلا يلزم المال وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ا ه
# لكن في النهر عن الخانية علي كعني فلو قال اكفل لفلان بألف درهم علي أو
~~انقده ألف درهم علي أو اضمن له الألف التي علي أو اقضه ما له علي ونحو ذلك
~~رجع بما دفع في رواية الأصل وعن أبي حنيفة في المجرد إذا قال لآخر اضمن
~~لفلان الألف التي له علي فضمنها وأدى إليه لا يرجع ا ه
# فعلم أن ما في الفتح على رواية المجرد وقد جزم في الولوالجية بالرجوع
~~وإنما حكي الخلاف في نحو اضمن له ألف درهم إذا لم يقل عني أو هي له علي
~~ونحوه فعندهما لا يرجع إلا إذ كان خليطا
# وعند أبي يوسف يرجع مطلقا ومثله في الذخيرة وكذا في كافي الحاكم
# قال في النهر وأجمعوا على أن المأمور لو كان خليطا رجع وهو الذي في عياله
~~من والد أو ولد أو زوجة أو أجير والشريك شركة عنان كذا في الينابيع
# وقال في الأصل والخليط أيضا الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده
~~المال والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط وتمامه فيه
# قلت وما استظهره مصرح به في كافي الحاكم
# قوله ( وهو غير صبي الخ ) قال في جامع الفصولين الكفالة بأمر إنما توجب
~~الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجور ولو
~~أمره ويرجع على القن بعد عتقه ا ه
# قال في البحر بخلاف المأذون فيهما لصحة أمره وإن لم يكن أهلا ms4912 لها أي
~~للكفالة
# قوله ( رجع بما أدى ) شمل ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسمائة
~~فيرجع بها لا بألف لأنه إسقاط أو إبراء كما في البحر وقال أيضا إن قوله رجع
~~بما أدى مقيد بما إذا دفع ما وجب دفعه على الأصيل فلو كفل عن المستأجر
~~بالأجرة فدفع الكفيل قبل الوجوب لا رجوع له كما في إجارات البزازية ا ه
# PageV05P314 قلت ونظيره ما لو أدى الأصل قبله ففي حاوي الزاهدي الكفيل
~~بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع به
~~لأنه شيء حكمي فلا فرق فيه بين العلم والجهل كعزل الوكيل ا ه أي بل يرجع
~~على الدائن
# قوله ( إن أدى بما ضمن ) الأولى حذف الباء
# قوله ( وإن أدى أردأ ) إن وصلية أي إن لم يؤد ما ضمن لا يرجع بما أدى بل
~~بما ضمن كما إذا ضمن بالجيد فأدى الأردأ أو بالعكس
# قوله ( لملكه الدين بالأداء الخ ) أي يرجع بما ضمن لا بما أدى لأن رجوعه
~~بحكم الكفالة وحكمها أنه يملك الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس
~~الدين فصار كما إذا ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه
~~فإنما له عينه وكذا إذا وهب الطالب الدين للكفيل فإنه يملكه ويطالب به
~~المكفول بعينه وصحت الهبة مع أنه هبة الدين لا تصح إلا ممن عليه الدين وليس
~~الدين على الكفيل على المختار لأن الواهب إذا أذن للموهوب بقبض الدين جاز
~~استحسانا وهنا بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الأداء وهذا بخلاف المأمور
~~بقضاء فإنه يرجع بما أدى لأنه لم يملك الدين بالأداء وتمامه في الفتح
# قوله ( وإن بغيره ) أي وإن كفل بغيره أمره لا يرجع
# قوله ( إلا إذا إجاز في المجلس ) أي قبل قبول الطالب فلو كفل بحضرتهما
~~بلا أمره فرضي المطلوب أولا رجع ولو رضي الطالب أولا لا لتمام العقد به فلا
~~يتغير
# قهستاني عن الخانية وقدمناه أيضا عن السراج
# قوله ( وحيلة الرجوع بلا أمر الخ ) عبارة الولوالجية رجل ms4913 كفل بنفس رجل
~~ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع إلي مالي على المكفول عنه حتى
~~تبرأ من الكفالة فأراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الرجوع على المطلوب
~~فالحيلة في ذلك أن يدفع الدين إلى الطالب ويهبه الطالب ما له على المطلوب
~~ويوكله بقبضه فيكون له حق المطالبة فإذا قبضه يكون له حق الرجوع لأنه لو
~~دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعا ولو أدى بشرط أن لا يرجع لا
~~يجوز ا ه ولا يخفى أنه ليس في ذلك كفالة مال بل كفالة نفس فقط لكن إذا ساغ
~~له الرجوع بدون كفالة بهذه الحيلة فمع الكفالة أولى لكن علمت آنفا أن هبة
~~الطالب الدين للكفيل لا يشترط فيها الإذن بقبضه لأن عقد الكفالة يتضمن إذنه
~~بالقبض عند الأداء والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كونها بإذن المطلوب أو
~~بدونه فقول الشارح ويوكله بقبضه غير لازم هنا بخلافه في مسألة الولوالجية
~~لأنها ليس فيها عقد كفالة بالمال فلذلك ذكر فيها التوكيل بالقبض إذ لا تصح
~~الهبة بدونه
# وأورد أنه إذا دفع دين الأصيل برىء الأصيل من دينه فلا رجوع له عليه إلا
~~إذا دفع قدر الدين من غير تعرض لكونه دين الأصيل أي بأن يدفعه للطالب على
~~وجه الهبة
# قلت هذا وارد على مسألة الولوالجية أما على ما ذكره الشارح من فرض
~~المسألة في الكفيل بلا أمر فلا لما علمت من أن الكفيل يملك الدين بمجرد
~~الهبة ويرجع بعينه على الأصيل فافهم
# نعم ينبغي أن تكون الهبة سابقة على أداء الكفيل وإلا كانت هبة دين سقط
~~بالأداء فلا تصح
# قوله ( لأن تملكه بالأداء ) أي تملك الكفيل الدين إنما يثبت له بالأداء
~~لا قبله فإذا أداه يصير كالطالب كما قررناه آنفا فحينئذ يثبت له حبس
~~المطلوب
# قوله ( نعم للكفيل أخذ رهن الخ ) يعني لو دفع الأصيل إلى الكفيل رهنا
~~بالدين فله أخذه والأولى في التعبير أن يقال PageV05P315 نعم للأصيل دفع
~~رهن للكفيل لئلا يوهم لزوم الدفع على ms4914 الأصيل بطلب الكفيل وقد تبع الشارح في
~~هذا التعبير صاحب البحر أخذا من عبارة الخانية مع أنها إنصما تفيد ما قلنا
~~فإنه قال فيها ذكر في الأصل أنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل فأعطاه
~~المكفول عنه رهنا بذلك جاز ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنة
~~فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهنا إلى
~~سنة كان الرهن باطلا لأنه لم يجب المال للكفيل على الأصيل بعد وكذا لو قال
~~إن مات فلان ولم يؤدك فهو علي ثم أعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز
# وعن أبي يوسف في النوادر يجوز ا ه
# قوله ( وإذا حبسه له حبسه ) في حاشبة المنح للرملي
# أقول سيأتي في كتاب القضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكن من حبس
~~الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا ا ه
#
# | مطلب فيما يبرأ به الكفيل عن المال
# قوله ( هذا إذا كفل بأمره الخ ) تقييد لقول المصنف فإن لوزم لازمه الخ
~~وقيده أيضا في البحر بحثا بما إذا كان المال حالا على الأصيل كالكفيل وإلا
~~فليس له ملازمته ا ه
# وقيده في الشرنبلالية أيضا بما إذا لم يكن المطلوب من أصول الطالب فلو
~~كان أباه مثلا ليس له حبس الكفيل لما يلزم من فعل ذلك بالمطلوب وهو ممتنع
~~أي لأنه لا يحبس الأصل بدين فرعه وإذا امتنع اللازم امتنع الملزوم
# واعترضه السيد أبو السعود بمنع الملازمة وبأنه مخالف للمنقول في
~~القهستاني فلا يعول عليه وإن تبعه بعضهم ا ه
# قلت و عبارة القهستاني وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن
~~أحد الأبوين أو الجدين فإنه إن حبس لم يحبسه به يشعر قضاء الخلاصة ا ه
# ولا يخفى أن المتبادر من هذه العبارة ما إذا كان الطالب أجنبيا والمطلوب
~~أي المدين أصلا للكفيل لا للطالب وهذا غير ما في الشرنبلالية وهو ما إذا
~~كان المطلوب أصلا للطالب لا للكفيل فما في الشرنبلالية تقييد لقولهم ms4915 إن
~~للطالب حبس الكفيل وما في القهستاني تقييد لقولهم للكفيل حبس المكفول إذا
~~حبس أي إذا كان المكفول أصلا للكفيل فللطالب الأجنبي حبس الكفيل وليس
~~للكفيل إذا حبس أن يحبس المكفول لكونه أصله بخلاف ما إذا كان المفكول أصلا
~~للطالب فإنه ليس للطالب حبس الكفيل لأنه يلزم من حبسه له أن يحبس هو
~~المكفول فيلزم حبس الأصل بدين فرعه
# وقد ذكر الشرنبلالي في رسالة خاصة وذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة ولم
~~يجد فيها نقلا وحقق فيها ما ذكرناه لكن ذكر الخبر الرملي في حاشية البحر في
~~باب الحبس من كتاب القضاء أنه وقع الاستفتاء عن هذه المسألة ثم قال للكفيل
~~حبس المكفول الذي هو أصل الدائن لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه
~~بما أدى فهو محبوس بدينه فلم يدخل في قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه لأنه
~~إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه ا ه ملخصا ومفاده أن للطالب الذي هو فرع
~~المكفول حبس الكفيل الأجنبي لأن الكفيل لا يحبس المكفول ما لم يحبسه الطالب
~~ولا يخفى أن المكفول إنما يحبس بدين الطالب حقيقة فيلزم حبس الأصل بدين
~~فرعه وإن كان الحابس له مباشرة غير الفرع نعم يظهر ما ذكره الخير الرملي
~~على القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين لكن علمت أن الكفيل لا يملك
~~الدين قبل الأداء فبقي الدين للطالب ولزم المحذود والله سبحانه أعلم فافهم
# قوله ( يوجب براءتهما ) أي براءة الكفيل والأصيل وقوله للطالب قيل متعلق
~~بأداء
# PageV05P316 قلت وفيه بعد والأظهر تعلقه بمحذوف على أنه حال من براءة أي
~~منتهية إلى الطالب على أن اللام بمعنى إلى ونظيره قوله الآتي برئت إلى
~~فافهم
# قوله ( إلا إذا أحاله ) فإن الحوالة كما يأتي نقل الدين من ذمة المحيل
~~إلى ذمة المحال عليه فهو في حكم الأداء فصح الاستثناء فافهم
# قوله ( وشرط براءة نفسه فقط ) فحينئذ يبرأ الكفيل دون الأصيل وللطالب أخذ
~~الأصيل إو المحال عليه بدينه ما لم ينو المال على ms4916 المحال عليه وبدون هذا
~~الشرط يبرأ الأصيل أيضا لأن الدين عليه والحوالة حصلت بأصل الدين فتضمنت
~~براءتهما كما في البحر عن السراج
# قوله ( وبرىء الكفيل بأداء الأصيل ) وكذا يبرأ لو شرط الدفع من وديعة
~~فهلكت
# ففي الكافي لو كفل بألف عن فلان على أن يعطيها إياه من وديعة لفلان عنده
~~جاز فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل ا ه
# وفيه أيضا في باب بطلان المال عن الكفيل بغير أداء ولا إبراء لو كفل عن
~~رجل بالثمن فاستحق المبيع من يده أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو بإقالة أو
~~بخيار رؤية أو بفساد البيع برىء الكفيل وكذا لو بطل المهر أو بعضه عن الزوج
~~بوجه برىء مما بطل عن الزوج أو ضم المشتري الثمن لغريم البائع فاستحق
~~المبيع من يد المشتري بطلت الكفالة أيضا وكذلك الحوالة أما لو رده المشتري
~~بعيب ولو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على البائع وكذا لو هلك المبيع
~~قبل التسليم أو ضمن الزوج مهر المرأة لغريمها ثم وقعت بينهما فرقة من قبله
~~أو من قبلها لم يبطل الضمان وتمامه فيه
# قوله ( إلا إذا برهن ) أي الأصيل على أدائه قبل الكفالة فيبرأ أي الأصيل
~~فقط أي دون الكفيل لأنه أقر بهذه الكفالة أن الألف على الأصيل وبهذا يظهر
~~أن الاستثناء منقطع لما في البحر من أن هذا ليس من البراءة وإنما تبين أن
~~لا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره أي لأن البينة لما قامت على الأداء
~~قبل الكفالة علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين بخلاف ما إذا برهن أنه
~~قضاه بعد الكفالة ففي البحر أنهما يبرآن
# قوله ( بحر ) صوابه نهر فإنه نقل عن القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة
~~الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء فإن كانت بالحلف فلا لأن الحلف يفيد
~~براءة الحالف فحسب ا ه
# والظاهر أنه مصور فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره وإلا فقوله اكفل عني
~~لفلان بكذا إقرار بالمال لفلان كما في الخانية وغيرها ms4917 وحينئذ فإذا ادعى
~~عليه المال فأنكر وحلفه برىء وحده إنما قلنا كذلك لأنه لو ادعى الأصيل
~~الأداء فعليه البينة لا اليمين
# تأمل
# قوله ( ولو أبرأ الطالب الأصيل الخ ) محل براءة الكفيل بإبراءه الطالب
~~الأصيل إذا لم يكفل بشرط براءة الأصيل فإن كفل كذلك برىء الأصيل دون الكفيل
~~لأنها حوالة ط
# ولو قال ولو برىء الأصيل لشمل ما في الخانية لو مات الطالب والأصيل وارثه
~~برىء الكفيل أيضا ا ه بحر
# قوله ( برىء الكفيل ) بشرط قبول الأصيل وموته قبل القبول والرد يقول مقام
~~القبول ولو رده ارتد
# وهل يعود الدين على الكفيل أم لا خلاف كذا في الفتح
# نهر
# وفي التتارخانية عن المحيط لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب
# واختلف المشايخ فمنهم من قال لا يبرأ الكفيل أي برد الأصيل الإبراء كما
~~في رد الهبة ومنهم من قال يبرأ الكفيل ا ه
# قال في الفتح
# وهذا بخلاف الكفيل فإنه إذا أبرأه صح وإن لم يقبل ولا يرجع على الأصيل
~~ولو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعد موته فعند أبي يوسف
~~القبول والرد للوارث فإن قبلوا صح وإن ردوا ارتد
# وقال محمد لا يرتد بردهم كما لو أبرأهم PageV05P317 في حال حياته ثم مات
~~وهذا يختص بالإبراء ا ه
# قوله ( كما مر ) أي قبيل الكفالة بالمال
# قوله ( وتأخر الدين عنه ) مرتبط بقوله أو أخر عنه وشمل كقيل الكفيل فإذا
~~أخر الطالب عن الأصيل تأخر عن الكفيل وكفيله وإن أخره عن الكفيل الأول تأخر
~~عن الثاني أيضا لا عن الأصيل كما في الكافي وشرطه أيضا قبول الأصيل فلو رده
~~ارتد كما أفاده الفتح
# قوله ( تأخرت مطالبة المصالح ) مصدر مضاف إلى مفعوله والمراد به المكاتب
~~والفاعل ولي القتيل أو إلى فاعله والمراد به الولي والمفعول المكاتب فإن
~~المصالحة مفاعلة من الطرفين وهذا أولى لئلا يلزم الإظهار في مقام الإضمار
~~فافهم ومثل هذه المسألة ما لو كفل العبد المحجور بما لزمه بعد عتقه فإن
~~المطالبة تتأخر عن الأصيل إلى عتقه ويطالب ms4918 كفيله للحال لكن في هذين الفرعين
~~تأخر لا بتأخير الطالب فلم يدخلا في كلام المصنف كما أفاده في البحر و
~~النهر
# قوله ( ولا ينعكس ) أي لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه أي أجله بعد الكفالة
~~بالمال حالا لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه
# قال في النهر وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشيء بخلاف ما لو
~~وهبه الدين أو تصدق عليه به حيث يرجع ا ه
# قوله ( نعم لو تكفل بالحال مؤجلا الخ ) أفاد أنه لو كان مؤجلا على الأصيل
~~فكفل به تأخر عنهما بالأولى وإن لم يسم الأجل في الكفالة كما صرح به في
~~الكافي وغيره
# قوله ( لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما ) هذا التعليل غير تام فإن
~~العلة كما في الفتح هي أن الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل إلا
~~الدين فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل أما في مسألة المتن وهي ما
~~إذا كانت الكفالة ثابتة قبل التأجيل فقد تقرر حكمها وهو المطالبة ثم طرأ
~~التأجيل عن الكفيل فينصرف إلى ما تقرر عليه بها وهو المطالبة
# تنبيه ما ذكره الشارح تبعا للهداية وغيرها من أنه يتأجل عليهما يستثنى
~~منه ما إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني أو شرط الطالب وقت
~~الكفالة الأجل للكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل كما ذكره في
~~الفتاوى الهندية
# ونقل ط عبارتها
#
# | مطلب لو كفل بالقرض مؤجلا تأجل عن الكفيل دون الأصيل
# ويستثنى أيضا ما لو كفل بالقرض مؤجلا إلى سنة مثلا فهو على الكفيل إلى
~~الأجل وعلى الأصيل حال كما في البحر عن التتارخانية معزيا إلى الذخيرة و
~~الغياثية
# ثم نقل خلافه عن تلخيص الجامع من شموله للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجيل
~~القرض وسيذكره الشارح آخر الباب
# قلت لكن رده العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل بأن هذا إنما قاله الحصيري
~~في شرح الجامع وكل الكتب تخالفه فلا يلتفت إليه ولا يجوز العمل به وقدمنا
~~تمام الكلام عليه قبيل فصل القرض ويؤيده ms4919 أن الحاكم الشهيد في الكافي صرح
~~بأنه لا يتأخر عن الأصيل وكفى به حجة
# قوله ( وفيه ) متعلق بقوله يشترط والضمير المجرور عائد إلى قول المتن ولو
~~أبرأ الأصيل الخ ولو أسقط لفظة فيه لكان أوضح
# و عبارة الدرر هكذا أبرأ الطالب الأصيل إن قبل برئا أي الأصيل والكفيل
~~معا أو أخره عنه تأخر عنهما بلا عكس فيهما ولو أبرأ الكفيل فقط برىء وإن لم
~~يقبل إذ لا دين عليه ليحتاج إلى القبول بل عليه المطالبة وهي تسقط بالإبراء
~~ولو وهب الدين له أي للكفيل إن كان غنيا أو تصدق عليه إن كان فقيرا يشترط
~~القبول كما هو حكم الهبة والصدقة وهبة الدين لغير من عليه الدين
~~PageV05P318 تصح إذا سلط عليه والكفيل مسلط على الدين في الجملة كذا في
~~الكافي وبعده له الرجوع على الأصيل ا ه
# وضمير بعده للقبول
# وحاصله أن حكم الإبراء والهبة في الكفيل مختلف ففي الإبراء لا يحتاج إلى
~~القبول وفي الهبة والصدقة يحتاج وفي الأصيل متفق فيحتاج إلى القبول في الكل
~~وموته قبل القبول والرد كالقبول
# شرنبلالية
# ولم يذكر حكم الرد
# وأفاد في الفتح أن الإبراء والتأجيل يرتدان برد الأصيل
# وأما الكفيل فلا يرتد برده الإبراء بل التأجيل
# والفرق أن الإبراء إسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لأن الواجب
~~عليه مجرد المطالبة والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط بخلاف
~~التأخير لعوده بعد الأجل فإذا عرف هذا فإن لم يقبل الكفيل التأخير أو
~~الأصيل فالمال حال يطالبان به للحال ا ه
# وقدمنا تمام الكلام عليه
# تنبيه نقل في البحر عن قوله وبطل تعليق البراءة عن الهداية مثل ما هنا من
~~أن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد بخلاف إبراء الأصيل
# ثم نقل عن الخانية لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج
~~لم يصر خارجا
# ثم قال في البحر فثبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد ا ه
# قال في النهر وفيه نظر ولم يبين وجهه
# وأجاب المقدسي بأن ما في الخانية ms4920 في معنى الإقالة لعقد الكفالة فحيث لم
~~يقبلها الكفيل بطلت فتبقى الكفالة بخلاف الإبراء لأنه محض إسقاط فيتم
~~بالمسقط ا ه
# على أن ما في الهداية منصوص عليه في كافي الحاكم
# قوله ( والتأجيل ) هذا غير موجود في عبارة الدرر كما عرفته
# نعم هو في الفتح كما ذكرناه آنفا
# قوله ( لا الكفيل ) أي لا يشترط قبول الكفيل الإبراء والتأجيل لكن لم
~~يذكر في الدرر عدم اشتراطه في التأجيل وهو غير صحيح بل هو شرط كما سمعته من
~~كلام الفتح
# قوله ( وفي فتاوى ابن نجيم الخ ) ونصها سئل عن رجل ضمن آخر في دين عليه
~~ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه ثم إن رب المال أجله على الكفيل إلى مدة
~~معلومة هل يصير مؤجلا عليه وحده وعلى الأصيل حالا أو مؤجلا عليهما أجاب
~~يصير مؤجلا عليهما كما صرح به في الحاوي القدسي ا ه
# أقول هذا غير صحيح لمخالفته لعبارات المتون والشروح على أني راجعت الحاوي
~~القدسي فرأيت خلاف ما عزاه إليه
# ونص عبارة الحاوي وإن أخر الطالب الدين عن الأصيل كان تأخيرا عن الكفيل
~~وإن أخره عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الأصيل ا ه بالحرف وكأن ابن نجيم
~~اشتبه عليه ذلك بما لو تكفل بالحال مؤجلا مع أن صريح السؤال خلافه فافهم
# قوله ( فليحفظ ) بل الواجب حفظ ما في كتب المذهب لأن هذا سبق نظر فلا
~~يحفظ ولا يلحظ
# قوله ( وهو المختار ) لأن الناس لا يريدون نفي التعلق أصلا وإنما يريدون
~~نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ا ه ح
# على أن إبراء الأصيل يتوقف على قبوله ولم يوجد
# قوله ( وإذا حل الدين المؤجل الخ ) أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل كما
~~صرح به في الغرر و شرح الوهبانية عن المبسوط وعلله في المنح عن الولوالجية
~~بأن الأجل يسقط بموت من له الأجل
# قوله ( لا يحل على الأصيل ) وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجع
~~على المطلوب PageV05P319 إلا عند حلول الأجل عند علمائنا الثلاثة وهو ms4921 نظير
~~ما لو كفل بالزيوف وأدى الجياد
# تاترخانية
# قوله ( خير الطالب ) أي في أخذه من أي التركتين شاء لأن دينه ثابت على كل
~~واحد منهما كما في حال الحياة
# درر
# قوله ( مثلا ) فالنصف غير قيد
# قوله ( برئا ) أي الأصيل والكفيل لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين وهو
~~على الأصيل فيبرأ عن خمسمائة وبراءته توجب براءة الكفيل
# درر
# قوله ( وإذا شرط براءة الكفيل وحده الخ ) ليس المراد أن الطالب يأخذ
~~البدل في مقابلة إبراء الكفيل عنها وإنما المراد أن ما أخذه من الكفيل
~~محسوب من أصل دينه ويرجع بالباقي على الأصيل
# بحر
# ونبه بذلك على الفرق بني هذه وبين المسألة التي عقبها كما يأتي ويوضحه ما
~~في الفتح عن المبسوط لو صالحه على مائة درهم على أن أبرىء الكفيل خاصة من
~~الباقي رجع الكفيل عن الأصيل بمائة ورجع الطالب على الأصيل بتسعمائة لأن
~~إبراء الكفيل يكون فسخا للكفالة ولا يكون إسقاطا لأصل الدين ا ه
# قوله ( كانت فسخا للكفالة ) هذه عبارة المبسوط كما علمت أي أن البراءة عن
~~باقي الدين التي تضمنها عقد الصلح تتضمن فسخ الكفالة لسقوط المطالبة عن
~~الكفيل بهذا الشرط ولا يسقط بها أصل الدين إذ لو سقط لم يبق للطالب على
~~المطلوب شيء مع أنه يطالبه بالنصف الباقي بخلاف الصور الثلاث فإن مطالبته
~~سقطت عنهما جميعا
# قوله ( فيبرأ هو ) أي الكفيل وحده عن خمسمائة وهي التي سقطت بعقد الصلح
~~وكذا عن التي دفعها بدلا عن الصلح وهو ظاهر لأن الصلح على بعض الدين أخذ
~~لبعض حقه وإبراء عن الباقي فحيث أخذ الطالب من الكفيل بعض حقه وأبرأه عن
~~باقيه فقد سقطت المطالبة عنه أصلا وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل فلذا
~~قال دون الأصيل
# قوله ( والكفيل بخمسمائة ) أي ويرجع الكفيل على الأصيل بخمسمائة وهي التي
~~أداها للطالب بدل الصلح في الصور الأربع
# قوله ( لو بأمره ) أي يرجع بها لو كفل عنه بأمره وإلا فلا رجوع له
# قوله ( على جنس آخر ) مفهوم قوله على نصفه ا ه ح ms4922
# قوله ( رجع بالألف ) لأن الصلح بجنس آخر مبادلة فيملك الدين فيرجع بجميع
~~الألف
# فتح
# وكذا يرجع بجميع الألف لو صالحه على خمسمائة على أن يهب له الباقي كما في
~~الفتح أيضا ومثله في الكافي
# قوله ( كما مر ) الأولى أن يقول لما مر أي من أنه يملك الدين بالأداء
# قوله ( صالح الكفيل الطالب الخ ) في الهداية ولو كان صالحه عما استوجب
~~بالكفالة لا يبرأ الأصيل لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة ا ه
# ومقتضاه صحة الصلح ولزوم المال وسقوط المطالبة عن الكفيل دون الأصيل وهو
~~خلاف ما ذكره المصنف تبعا للخانية إلا أن يحمل على الكفالة بالنفس لما في
~~التتارخانية الكفيل بالنفس إذا صالح الطالب على خمسمائة دينار على أن أبرئه
~~من الكفالة بالنفس لا يجوز ولا يبرأ عنها فلو كان كفيلا بالنفس والمال على
~~إنسان واحد برىء ا ه
# وفي الهندية عن الذخيرة صالح على مال لإسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال
~~وهل تسقط الكفالة بالنفس فيه روايتان في رواية تسقط وبه يفتى ا ه
# وحينئذ فيحمل ما في الهداية على الكفالة بالمال توفيقا بين الكلامين
# تأمل
# ثم لا يخفى أن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في المتن وهي الرابعة
~~هو أن هذه في الصلح عن الكفالة PageV05P320 والتي قبلها في الصلح عن المال
~~المكفول به فالمال هنا في مقابلة الإبراء عن الكفالة وهناك في مقابلة
~~الإبراء عن المال الباقي كما مر في عبار المبسوط
# ومن العجب ما في النهاية حيث جعل عبارة المبسوط المارة تصويرا لما ذكره
~~هنا في الهداية فإنه عكس الموضع لأن كلام المبسوط مفروض في الصلح على إبراء
~~الكفيل فقط عن المال وهو الصورة الرابعة المذكورة في كلام المصنف وكلام
~~الهداية في الصلح على إبراء الكفيل عن المطالبة ولم أر من نبه على ذلك مع
~~أنه نقله في البحر وغيره وأقروه عليه نعم ربما يشعر كلام الفتح بأنه لم يرض
~~به فراجعه
# قوله ( وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس ) قد علمت ما فيه
# قوله ( برئت إلي ms4923 ) متعلق بمحذوف حال أي حال كونك مؤديا إلي كما في شرح
~~مسكين أي فهو براءة استيفاء لا براءة إسقاط
# قوله ( لإقراره بالقبض ) لأن مفاد هذا التركيب براءة من المال مبدؤها من
~~الكفيل ومنتهاها صاحب الدين وهذا هو معنى الإقرار بالقبض من الكفيل فكأنه
~~قال دفعت إلي
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور وهذا الكلام لصاحب البحر
# قوله ( براءة المطلوب ) أي المديون للطالب أي الدائن يعني أنه يفيد أن
~~المطلوب يبرأ من المطالبة التي كانت للطالب عليه وكذا يبرأ منها الكفيل فلا
~~مطالبة له على واحد منهما لإقراره بالقبض إذ لا يستحق القبض أكثر من مرة
~~واحدة
# قوله ( لا رجوع ) أي للكفيل على المطلوب
# نعم للطالب أن يأخذ المطلوب بالمال كما في الكافي للحاكم
# قوله ( لأنه إبراء ) تعليل لعدم الرجوع في الصور الثلاث إذ ليس فيها ما
~~يفيد القبض ليكون إقرارا به بل هو محتمل للإبراء بسبب القبض وللإسقاط فلا
~~يثبت القبض بالشك
# قوله ( أي إلى ) المراد برئت إلي
# قوله ( وهو أقرب الاحتمالين ) أي احتمال أنه براءة قبض واحتمال أنه براءة
~~إسقاط
# ووجه الأقربية ما في الفتح من قوله لأنه إقرار ببراءة ابتداؤها من الكفيل
~~المخاطب
# وحاصله إثبات البراءة منه على الخصوص مثل قمت وقعدت والبراءة الكائنة منه
~~خاصة كالإيفاء بخلاف البراءة بالابراء فإنها لا تتحقق بفعل الكفيل بل بفعل
~~الطالب فلا تكون حينئذ مضافه إلى الكفيل وما قاله محمد أي من أنه لا يثبت
~~القبض بالشك إنما يتم إذا كان الاحتمالان متساويين ا ه
# وهذا أيضا ترجيح منه لقول أبي يوسف
# قوله ( لو كتبه في الصك ) بأن كتب برىء الكفيل من الدراهم التي كفل بها
# بحر
# قوله ( عملا بالعرف ) فإن العرف بين الناس أن الصك يكتب على الطالب
~~بالبراءة إذا حصلت بالإيفاء وإن حصلت بالإبراء لا يكتب الصك عليه فجعلت
~~إقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الإبراء
# فتح
# قوله ( وهذا كله الخ ) عزاه في فتح القدير إلى شروح الجامع الصغير وجزم
~~به في الملتقى والدرر وأقره الشرنبلالي وكذا الزيلعي وابن ms4924 كمال فتعبير
~~البحر عنه بقبل غير ظاهر فافهم والإشارة إلى جميع الألفاظ المارة
# قال في البحر عن النهاية حتى في برئت إلي لاحتمال لأني أبرأتك مجازا وإن
~~كان بعيدا في الاستعمال ا ه
# قال في النهر والظاهر أن في لفظ الحل لا يرجع إليه لظهور أنه مسامحة لا
~~أنه أخذ منه شيئا ا ه
# PageV05P321 قلت وفيه نظر يظهر بأدنى نظر
# قوله ( لمراده ) متعلق بالبيان أي يسأل هل أردت القبض أو لا قوله ( لأنه
~~المجمل ) بكسر ثالثه اسم فاعل أي فإن الأصل في الإجمال أن يرجع فيه إلى
~~المجمل والمراد بالمجمل هنا ما يحتاج إلى تأمل ويحتمل المجاز وإن كان بعيدا
~~لا حقيقة المجمل يعني يرجع إليه إذا كان حاضرا لإزالة الاحتمالات خصوصا إن
~~كان العرف في ذلك اللفظ مشتركا منهم من يقصد القبض ومنهم من يقصد الإبراء
# فتح
# قوله ( ومثل الكفالة الحوالة ) في كافي الحاكم و المحتال عليه في جميع
~~ذلك كالكفيل ا ه
# قال ط فإن قال المحال للمحتال عليه برئت إلي رجع المحتال عليه على المحيل
~~وإن قال أبرأتك لا
# واختلف فيما إذا قال برئت فقط ا ه
# وإنما يرجع إذا لم يكن للمحيل دين على المحتال عليه
#
# | مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط
# قوله ( وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) أي لما فيه من معنى
~~التمليك ويروى أنه يصح لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا
~~محضا كالطلاق
# هداية
# وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح
# بحر
# قلت ولذا قال في متن الملتقى و المختار الصحة
# واعلم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفها والمعنى
~~وبطلت البراءة المعلقة بالشرط وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى الكفالة
~~على أصلها فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل فليس المراد بطلان تعليق
~~البراءة لأنه يلزم منه بقاء البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة بها ولا
~~يناسبه العلة المذكورة لأن نفس التعليق ليس فيه معنى التمليك بل الذي فيه
~~معنى التمليك هو البراءة المعلقة فتبطل
# ثم رأيت ms4925 بخط بعض العلماء على نسخة قديمة من شرح المجمع ما نصه معناه أن
~~الكفالة جائزة والشرط باطل ا ه
# وهذا عين ما قلته
# قوله ( بالشرط الغير الملائم ) نحو إذا جاء غدا فأنت بريء من المال ومثال
~~الملائم ما لو كفل بالمال أو بالنفس وقال إن وافيت به غدا فأنت بريء من
~~المال فوافاه من الغد فهو بريء من المال كذا في العناية ا ه ح
# وفي البحر عن المعراج الغير الملائم هو ما لا منفعة فيه للطالب أصلا
~~كدخول الدار ومجيء الغد لأنه غير متعارف ا ه
# قلت وسئلت عمن قال كفلته عن أنك إن طالبتني به قبل حلول الأجل فلا كفالة
~~لي ويظهر لي أنه من غير الملائم فليتأمل
# قوله ( على ما اختاره في الفتح والمعراج ) أقول الذي في الفتح هكذا قوله
~~ولا يجوز تعليق الإبراء من الكفالة بالشرط أي بالشرط المتعارف مثل أن يقول
~~إن عجلت لي البعض أو دفعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة أما غير المتعارف
~~فلا يجوز ثم قال ويروى أنه يجوز وهو أوجه الخ
# فهذا شرح لعبارة الهداية التي قدمناها آنفا وقدمنا أن ظاهر ما في الهداية
~~ترجيح الرواية الثانية وأنه اختارها في متن الملتقى وكذا اختارها في الفتح
~~كما ترى والمتبادر من كلام الفتح أن المراد بهذه الرواية جواز الشرط
~~المتعارف لأنه قيد رواية عدم الجواز بالشرط المتعارف وذكر أن غير المتعارف
~~لا يجوز وهو تصريح بما فهم بالأولى
# ثم ذكر مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز فعلم أن المراد بها الشرط
~~المتعارف أيضا وأن غير المتعارف لا يجوز أصلا ويحتمل أن يكون قوله ويروى
~~أنه يجوز أي إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم منه جواز المتعارف بالأولى
~~فعلى الاحتمال الأول يكون قد اختار في الفتح جواز التعليق بالشرط المتعارف
~~وعلى الثاني اختار جوازه مطلقا وهذا الاحتمال PageV05P322 أظهر لأنه حيث
~~قيد رواية عدم الجواز بالمتعارف علم أن غير المتعارف لا يجوز بالأولى ثم
~~اختار مقابل هذه الرواية وهو رواية الجواز أي مطلقا فكان ms4926 على الشارح أن
~~يقول وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ولو ملائما وروي جوازه مطلقا
~~واختاره في الفتح نعم ذكر في الدرر عن العناية قولا ثالثا وهو عدم جواز
~~التعليق بالشرط لو غير متعارف والجواز لو متعارفا وذكر في المعراج هذا
~~القول وجعله محمل الروايتين وأقره في البحر وقال إن قول الكنز وبطل التعليق
~~محمول على غير المتعارف وتبعه الشارح لكن لا يخفى أن كلام الفتح مخالف لهذا
~~التوفيق لأنه حمل بطلان التعليق على الشرط المتعارف كما علمت فكيف ينسب
~~إليه ما ذكره الشارح فافهم
# قوله ( وأقره المصنف ) أي في شرحه في هذا المحل أي أقر ما في المعراج من
~~التفصيل والتوفيق
# قوله ( والمتفرقات ) أي متفرقات البيوع في بحث ما يبطل تعليقه
# قوله ( ترجيح الإطلاق ) أي رواية بطلان التعليق المتبادر منها الإطلاق
~~عما فصله في المعراج وفي كون الزيلعي رجح ذلك نظر بل كلامه قريب من كلام
~~الهداية المار فراجعه
# قوله ( قيد بكفالة النفس ) أي باعتبار أن الكلام فيها وإلا فلم يذكر
~~القيد في المتن كالكنز ا ه ح
# قوله ( مبسوطا في الخانية ) حاصله أن تعليق البراءة من الكفالة بالنفس
~~على وجوه في وجه تصح البراءة ويبطل الشرط كما إذا أبرأ الطالب الكفيل على
~~أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم وفيه وجه يصحان كما إذا كان كفيلا بالمال أيضا
~~وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرئه من الكفالة بالنفس وفي وجه ببطلان
~~كما إذا شرط الطالب على الكفيل بالنفس أن يدفع إليه المال ويرجع به على
~~المطلوب ا ه
# قوله ( لا يسترد أصيل الخ ) أي إذا دفع الأصيل وهو المديون إلى الكفيل
~~المال المكفول به ليس للأصيل أن يسترده من الكفيل وإن لم يعطه الكفيل إلى
~~الطالب
# قال في النهر لأنه أي الكفيل ملكه بالاقتضاء وبه ظهر أن الكفالة توجب
~~دينا للطالب على الكفيل ودينا للكفيل على الأصيل لكن دين الطالب حال ودين
~~الكفيل مؤجل إلى وقت الأداء ولذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهنا أو أبرأه أو
~~وهب منه الدين ms4927 صح فلا يرجع بأدائه كذا في النهاية ولا ينافيه ما مر من أن
~~الراجح أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لأن الضم إنما هو بالنسبة
~~إلى الطالب وهذا لا ينافي أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه كما لا يخفى
~~وعلى هذا فالكفالة بالأمر توجب ثبوت دينين وثلاث مطالبات تعرف بالتدبر ا ه
~~ما في النهر أي دين ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ودين ومطالبة مؤخرين
~~للكفيل على الأصيل أيضا ومطالبة فقط للطالب على الكفيل بناء على الراجح من
~~أنها الضم في المطالبة
# تنبيه نقل محشي مسكين عن الحموي عن المفتاح أن عدم الاسترداد مقيد بما
~~إذا لم يؤخره الطالب عن الأصيل أو الكفيل فإن أخره له أن يسترده ا ه
# قلت لكن قوله أو الكفيل لم يظهر لي وجهه
# تأمل
# قوله ( بأمره ) متعلق بالكفيل احترازا عن الكفيل بلا أمر كما سيأتي
# قال في النهر قيد به في الهداية ولا بد منه
# قوله ( ليدفع للطالب ) متعلق بأدى
# واعلم أن ما مر من أن الكفيل ملك المؤدى فذلك فيما إذا دفعه إليه الأصيل
~~على وجه القضاء بأن قال له إني لا آمن أن يأخذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك
~~المال قبل أن تؤديه بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة PageV05P323
~~بأن المطلوب للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى
~~ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده لكن لا يكون للمطلوب أن يسترده من الكفيل
~~لأنه تعلق به حق الطالب كذا في الكافي لكن ذكر في الكبرى أن له الاسترداد
~~وأنه أشار إليه في الأصل كذا في الكفالة شرح الهداية وما نقله عن الكافي
~~نقل ط مثل عن العناية و المعراج وعليه مشى في البحر و النهر
# والمراد بالكافي كافي النسفي أما كافي الحاكم الشهيد الذي جمع كتب ظاهر
~~الرواية فإنه أشار فيه أيضا إلى أن له الاسترداد لو دفعه على وجه الرسالة
~~فإنه ذكر أنه لو قبضه على وجه القضاء فله التصرف فيه وله ms4928 ربحه لأنه له ولو
~~هلك منه ضمنه ولو قبضه على وجه الرسالة فهلك كان مؤتمنا ويرجع به على
~~الأصيل ولو لم يهلك فعمل به وربح تصدق بالربح لأنه غاصب وكذا في الهداية
~~إشارة إليه حيث ذكر أولا أنه إذا قضاه لا يسترد
# ثم قال بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده
~~فدل كلامه على أن عدم الاسترداد في الأداء على وجه القضاء لا الرسالة حيث
~~جعله في الرسالة محض أمانة والأمانة مستردة
# ونقل ط عن غاية البيان أن له الاسترداد
# قال ومثله في صدر الشريعة
# قال في اليعقوبية إنه الظاهر لأنه أمانة محضة ويد الرسول يد المرسل فكأنه
~~لم يقبضه فلا يعتبر حق الطالب وهو المتبادر من الهداية ا ه
# قلت وهو المتبادر أيضا مما في المتون من أن الربح يطيب له فإنه دليل على
~~أن المراد الأداء على وجه القضاء وقول الشارح تبعا للدرر ليدفعه للطالب
~~ظاهره الدفع على وجه الرسالة وهو موافق لما في كافي النسفي وغيره ويفهم منه
~~أنه في الدفع على وجه القضاء له ذلك بالأولى
# ويمكن حمله على ما في كافي الحاكم وغيره بأن يكون المراد أنه لم يصرح له
~~بأنه يدفعه للطالب بل أضمر ذلك في نفسه وقت الأداء
# ففي الشرنبلالية عن القنية لو أطلق عند الدفع فلم يبين أنه على وجه
~~القضاء أو الرسالة يقع عن القضاء فافهم
# تنبيه لو قضى المطلوب الدين إلى الطالب فللمطلوب أن يرجع على الكفيل بما
~~أعطاه كما في الكافي وغيره
# قوله ( وإن لم يعطه طالبه ) إن وصلية وطالبه بكسر اللام بزنة اسم الفاعل
~~مضاف للضمير وهو المفعول الثاني ليعطه
# قوله ( ولا يعمل نهيه الخ ) هذا ما أجاب به في البحر حيث قال وقد سئلت
~~عما إذا دفع المديون الدين للكفيل ليؤديه إلى الطالب ثم نهاه عن الأداء هل
~~يعمل نهيه فأجبت إن كان كفيلا بالأمر لم يعمل نهيه لأنه لا يملك الاسترداد
~~وإلا عمل لأنه يملكه ا ه
# قلت وظاهر قوله ms4929 ليؤديه أن الدفع على وجه الرسالة فهو مبني على ما في كافي
~~النسفي
# قوله ( لأنه حينئذ ) أي حين إذ كان كفيلا بلا أمر يملك الأصيل الاسترداد
~~لأن الكفيل لا دين له عليه فلم يملك المؤدى بل هو في يده محض أمانة كما إذا
~~أداه الأصيل إليه على وجه الرسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مر بل هذا
~~بالأولى لما علمت من أنه هنا لا دين له أصلا
# قوله ( لكنه قدم قبله ما يخالفه ) لعل مراده بالمخالفة أن المصنف لم يقيد
~~متنه بكون الكفيل كفيلا بالأمر وفرق هنا بين كونه بالأمر فلا يعمل نهيه
~~وإلا عمل لكن في شرح المصنف إشارة إلى أن مراده في المتن الكفيل بالأمر وقد
~~علمت أن هذا القيد لا بد منه فلا مخالفة
# قوله ( حيث قبضه على وجه الاقتضاء ) تقييد للمتن ولتعليله بأنه نماء ملكه
~~وصرح بعده بمفهومه و عبارة الهداية فإن ربح الكفيل فيه فهو له لا يتصدق به
~~لأنه ملكه حين قبضه وهذا إذا قضى الدين ظاهر وكذا إذا قضاه المطلوب بنفسه
~~وثبت له استرداد ما دفع PageV05P324 للكفيل وإنما حكمنا بثبوت ملكه إذا
~~قضاه المطلوب بنفسه لأن الكفيل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب
~~للطالب على الكفيل وهو المطالبة ا ه
# موضحا من الفتح وتمامه فيه
# قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف فعنده يطيب له كمن غصب من إنسان وربح
~~فيه يتصدق بالربح عندهما لأنه استفاده من أصل خبيث ويطيب له عنده مستدلا
~~بحديث الخراج بالضمان فتح قوله ( وندب رده ) مرتبط بقوله بعده فيما يتعين
~~بالتعيين أي أن قوله طاب له أي الربح إنما هو فيما لو كان المؤدى للكفيل
~~شيئا لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير فإن الخبث لا يظهر فيها بخلاف
~~ما يتعين كالحنطة ونحوها بأن كفل عنه حنطة وأداها الأصيل إلى الكفيل وربح
~~الكفيل فيها فإنه يندب رد الربح إلى الأصيل
# قال في النهر وهذا هو أحد الروايات عن الإمام وهو الأصح وعنه أنه لا يرده
~~بل يطيب له ms4930 وهو قولهما لأنه نماء ملكه وعنه أنه يتصدق به وتمامه فيه
# قوله ( إن قضى الدين بنفسه ) أي إن قضاه الأصيل للطالب وهذه العبارة تابع
~~فيها صاحب الدرر الزيلعي وأقره الشرنبلالي لكن اعترضه الواني بأن هذا القيد
~~غير لازم وموهم خلاف المقصود
# قلت وهو كذلك كما يعلم من الهداية حيث قال في توجيه الأصح وله أي للإمام
~~أنه تمكن الخبث مع الملك لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه الخ فجعل
~~إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دليل ثبوت الخبث في الربح مع قيام الملك
~~فعلم أن ذلك غير قيد في المسألة
# قوله ( الأشبه نعم ولو غنيا ) الذي في العناية وكذا البحر و النهر إن كان
~~فقيرا طاب وإن كان غنيا ففيه روايتان والأشبه أن يطيب له أيضا فكان الأولى
~~للشارح أن يؤخر قوله الأشبه نعم عن قوله ولو غنيا لأن الروايتين فيه لا في
~~الفقير
#
# | مطلب بيع العينة
# قوله ( أمر كفيله ببيع العينة ) بكسر العين المهملة وهي السلف يقال باعه
~~بعينة أي نسيئة
# مغرب وفي المصباح وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ
~~بدلها عينا أي نقدا حاضرا ا ه
# أي قال الأصيل للكفيل اشتر من الناس نوعا من الأقمشة ثم بعه فما ربحه
~~البائع منك وخسرته أنت فعلي فيأتي إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر
~~منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر
~~نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحل له العشرة ويجب عليه للبائع خمسة عشر
~~إلى أجل أو يقرضه خمسة عشر درهما ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة
~~عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر
~~قرضا
# درر
# ومن صورها أن يعود الثوب إليه كما إذا اشتراه التاجر في الصورة الأولى من
~~المشتري الثاني ودفع الثمن إليه ليدفعه إلى المشتري الأول وإنما لم يشتره
~~من المشتري الأول تحرزا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
# قوله ( أي بيع العين بالربح ms4931 ) أي بثمن زائد نسيئة أي إلى أجل وهذا تفسير
~~للمراد من بيع العينة في العرف بالنظر إلى جانب البائع فالمعنى أمر كفيله
~~بأن يباشر عقد هذا البيع مع البائع بأن يشتري منه العين على هذا الوجه لأن
~~الكفيل مأمور بشراء العينة لا ببيعها وأما بيعه بعد ذلك لما اشتراه فليس
~~على وجه العينة لأنه يبيعها حالة بدون ربح
# قوله ( وهو مكروه ) أي عند محمد وبه جزم في الهداية
# قال في الفتح وقال أبو يوسف لا يكره هذا PageV05P325 البيع لأنه فعله
~~كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا حتى لو باع كاغدة بألف
~~يجوز ولا يكره وقال محمد هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة
~~الربا وقد ذمهم رسول الله فقال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر
~~ذللتم وظهر عليكم عدوكم أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد
# وفي رواية سلط عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم وقيل إياك
~~والعينة فإنها العينة
# ثم قال في الفتح ما حاصله إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود
~~فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة
~~وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما فإن لم يعد كما
~~إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى فإن الأجل قابله
~~قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب وما لم ترجع إليه
~~العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة لأن من العين المسترجعة لا العين
~~مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة ا ه
# وأقره في البحر و النهر و الشرنبلالية وهو ظاهر وجعله السيد أبو السعود
~~محمل قول أبي يوسف وحمل قول محمد والحديث على صورة العود
# هذا وفي الفتح أيضا ثم ذموا البياعات الكائنة الآن أشد من بيع العينة حتى
~~قال مشايخ بلخ منهم محمد بن سلمة للتجار إن العينة التي جاءت في الحديث خير
~~من بياعاتكم وهو صحيح فكثير من البياعات ms4932 كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك
~~استقر الحال فيها على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف وبه يصير
~~البيع فاسدا ولا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم فأين هو من بيع
~~العين الصحيح المختلف في كراهته ا ه
# قوله ( لأنه إما ضمان الخسران ) أي نظرا إلى قوله علي فإنها للوجوب فلا
~~يجوز كما إذا قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي
# درر قوله ( أو توكيل بمجهول ) أي نظرا إلى الأمر به فلا يجوز أيضا لجهالة
~~نوع الثوب وثمنه
# درر
# قوله ( كفل عن رجل ) الأولى أن يقول كفل عن رجل لرجل ليكون مرجع الضمير
~~في له مذكورا وهو الرجل الثاني المكفول له وإن كان معلوما من المقام
# قوله ( بما ذاب له ) أي بما ثبت ووجب بالقضاء
# قوله ( عبارة الدرر لزم بلا ضمير ) الذي رأيناه في الدرر لزمه بالضمير
~~وكأنه سقط من نسخة الشارح وهي أولى لأن ضمير له في المواضع الثلاثة للمكفول
~~له وضمير لزمه للمكفول ففيه تشتيت الضمائر مع إيهام عوده للمكفول أيضا
~~كبقية الضمائر المذكورة ولا حاجة إلى تقديره ولا إلى التصريح به لأن لزم
~~بمعنى ثبت فهو قاصر في المعنى لا يحتاج إلى مفعول والمعنى بما ثبت له عليه
~~فلما كان الأولى إسقاطه نبه الشارح عليه فافهم
# قوله ( أريد به المستقبل ) لأنه معلق عليه فإن المعنى إن وجب لك عليه شيء
~~في المستقبل فأنا كفيل به حتى لو كان له عليه مال ثابت قبل الكفالة لم يكن
~~مكفولا به كما يعلم مما يأتي
# قوله ( لم يقبل برهانه ) لأنه إنما كفل عنه بمال مقضى بعد الكفالة لأنه
~~جعل الذوب شرطا والشرط لا بد من كونه مستقبلا على خطر الوجود فما لم يوجد
~~الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا والبينة لم تشهد بقضاء دين وجب بعد
~~الكفالة فلم تقم على من اتصف بكونه كفيلا عن الغائب بل على أجنبي وهذا في
~~لفظ القضاء ظاهر وكذا في ذاب لأن معناه تقرر ووجب وهو بالقضاء بعد الكفالة
~~حتى لو ms4933 ادعى أني قدمت الغائب إلى قاضي كذا وأقمت عليه بينة بكذا بعد
~~الكفالة وقضى لي عليه بذلك وأقام البينة على ذلك صار كفيلا وضحت الدعوى
~~وقضى على الكفيل بالمال لصيرورته خصما عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره
~~أو لا إلا أنه إذا كانت بغير أمر PageV05P326 يكون القضاء على الكفيل خاصة
~~كذا في الفتح وقوله حتى لو ادعى الخ هو معنى ما في الفصول العمادية ادعى
~~على رجل أنه كفل عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر
~~الحق وأقام المدعي بينة أنه ذاب له على فلان كذا فإن يقضي به في حق الكفيل
~~الحاضر وفي حق الغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره ا
~~ه
# فإن قوله وأقام المدعي بينة أنه ذاب له على فلان كذا معناه أنه وجب له
~~عليه بالقضاء بعد الكفالة أي أن القاضي قضى له عليه بذلك فحيث برهن على أن
~~الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت شرط الكفالة فصار الكفيل خصما فيثبت
~~عليه المال قصدا أو على الغائب ضمنا بخلاف ما في المتن فإن المدعي برهن على
~~أن له على الأصيل كذا لا على أنه كان حكم له على الأصيل بكذا فلو قبلت هذه
~~البينة يكون قضاء على الغائب قصدا لأن الكفيل لم يصر خصما لأنه لم يثبت شرط
~~كفالته فالفرق بين المسألتين جلي واضح وإن خفي على صاحب النهر وغيره
# والعجب من قول البحر إن جزمهم هنا بعدم القبول ينبغي أن يكون على الرواية
~~الضعيفة أما على أظهر الروايتين المفتى به من نفاذ القضاء على الغائب
~~فينبغي النفاذ ا ه
# فإن المفتى به نفاذ القضاء على الغائب من حكم يراه كشافعي حتى لو رفع
~~حكمه إلى الحنفي نفذه كما حرره صاحب البحر نفسه في كتاب القضاء وكلامهم هنا
~~في الحاكم الحنفي فإن حكمه لا ينفذ لما علمته من عدم الخصم
# قوله ( وإن برهن الخ ) هذه مسألة مبتدأة غير داخلة تحت قوله كفل بما ذاب
~~الخ كما نبه ms4934 عليه صدر الشريعة وابن الكمال وغيرهما لأن الكفالة هنا بمال
~~مطلق كما يأتي
# قوله ( وهو كفيل ) أي بذلك المال
# قوله ( فللكفيل الرجوع ) أي فإذا قضى عليهما أي على الكفيل الحاضر وعلى
~~الأصيل الغائب ثبت للكفيل بالأمر الرجوع على الغائب بلا إعادة بينة عليه
~~إذا حضر لأنه صار مقضيا عليه ضمنا
# قوله ( لأن المكفول به هنا ) أي في قوله وإن برهن الخ مال مطلق أي غير
~~مقيد بكونه ثابتا بعد الكفالة بخلاف ما تقدم في قوله كفل بما ذاب الخ لأن
~~الكفالة فيه بمال موصوف بكونه مقضيا به بعد الكفالة فما لم تثبت تلك الصفة
~~لا يكون كفيلا فلا يكون خصما كما في شرح الجامع لقاضيخان وهذا تعليل الأصل
~~القضاء على الكفيل
# وأما كون القضاء يتعدى إلى الأصيل لو الكفالة بأمره ولا يتعدى لو بدون
~~أمره فوجهه كما في النهر أن الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين في زعم
~~الكفيل فلا يتعدى زعمه إلى غيره أما بالأمر الثابت فيتضمن إقرار المطلوب
~~بالمال إذ لا يأمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف به فلذا صار مقضيا
~~عليه
# ثم قال في النهر وفي الجامع الكبير جعل المسألة مربعة إذ الكفالة إما
~~مطلقة ككفلت بما لك على فلان أو مقيدة بألف درهم وكل إما بالأمر أو بدونه
~~وقد علمت أن المقيدة إذا كانت بالأمر كان القضاء بها عليهما وإلا فعلى
~~الكفيل فقط
# وأما المطلقة فإن القضاء بها عليهما سواء كانت بالأمر أو لا لأن الطالب
~~لا يتوصل لإثبات حقه على الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل وهذا لأن المذهب
~~أن القضاء على الغائب لا يجوز ا ه
# وتمامه في الفتح
# قوله ( وهذه حيلة الخ ) ذكر في البحر الأوجه الأربعة المذكورة آنفا عن
~~الجامع ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة PageV05P327 في القضاء على الغائب وأن
~~المقيدة لا تصلح للحيلة لأن شرط التعدي على الغائب كونها بأمره ا ه
# قلت وطريق جعلها حيلة هو المواضعة الآتية بشرط أن يكون له بينة على الدين
~~الذي ms4935 له على الغائب وهذا ظاهر في المطلقة عن التقييد بمقدار من المال سواء
~~كانت الكفالة بالأمر أو لا فيتعدى فيها الحكم إلى الغائب لأن الكفيل إذا
~~أقر بالكفالة وأنكر الدين على الأصيل فبرهن المدعي على الدين وقدره لإلزام
~~الكفيل به لا يمكن إثباته إلا بعد إثباته على الأصيل فيثبت عليهما لأن
~~المذهب عندنا كما في الفتح أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا إذا ادعى على
~~الحاضر حقا لا يتوصل إليه إلا بإثباته على الغائب فإذا ثبت عليهما ثم أبرأ
~~المدعي الكفيل يبقى المال ثابتا على الغائب
# وأما الكفالة المقيدة بألف مثلا فلا يتعدى الحكم فيها إلى الغائب إلا إذا
~~كانت بأمره كما مر تقريره وإنما لم تصلح للحيلة مع تعدي الحكم فيها لأنه
~~يحتاج إلى إثبات كون الكفالة بالأمر وليس له بينة على ذلك ولا تجوز الحيلة
~~بإقامة شهود الزور وإقرار الكفيل بالدين يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب
~~فضلا عن إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب وبهذا التقرير يظهر لك أن الإشارة
~~في قول الشارح وهذه لا مرجع لها لأن المذكور في كلامه الكفالة المقيدة وفي
~~بقسميها لا تصلح للحيلة فافهم
# قوله ( وكذا الحوالة ) عبارة الفتح وكذا الحوالة على هذه الوجوه ا ه
# أي إنها تكون مطلقة ومقيدة وكل منهما بالأمر وبدونه فهي مربعة أيضا
# وبيانه ما في شرح المقدسي عن التحرير شرح الجامع الكبير وكذا لو شهدوا
~~على الحوالة المطلقة يكون قضاء على الحاضر والغائب ادعى الأمر أو لم يدع
~~فإن شهدوا بالحوالة المقيدة إن ادعى الأمر يكون قضاء على الحاضر والغائب
~~فيرجع وإن لم يدع الأمر يكون قضاء على الحاضر خاصة ولا يرجع وتمامه فيه وبه
~~ظهر أن الإشارة بقوله وكذا الحوالة راجعة إلى أصل المسألة لا إلى بيان
~~جعلها حيلة لأن شرط صحة الحوالة كون المال معلوما كما سيأتي
# فلو قال له إن فلانا أحالني عليك بألف درهم فأقر له بالحوالة بها كان
~~مقرا بالمال فيلزمه ولا يمكن المدعي إثباته على الغائب بالبينة وهذه حوالة
~~مطلقة ms4936 لأنها لم تقيد بنوع مخصوص كما سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله
~~تعالى هذا ما ظهر لي
# قوله ( كفالته بالدرك ) هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع كما مر
# نهر قوله ( تسليم المبيع ) أي تصديق منه بأن المبيع ملك للبائع لأنها إن
~~كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له وإن لم تكن
~~مشروطة فالمراد بها إحكام البيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك
# فكأنه قال اشتراها فإنها ملك البائع فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها
# نهر
# قوله ( كشفعة ) أي لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة له
# بحر
# لرضاه بشراء المشتري
# قوله ( فلا دعوى له ) أي فلا تسمع دعواه بالملك فيها وبالشفعة وبالإجارة
# بحر قوله ( كتب فيه ) بالبناء للمجهول وقوله باع ملكه الخ جملة قصد بها
~~لفظها نائب الفاعل وجملة كتب الخ صفة لصك
# قوله ( كما لو شهد بالبيع الخ ) لأن الشهادة به على إنسان إقرار منه
~~بنفاذ البيع باتفاق الروايات
# نهر عن الزيلعي
# قوله ( مطلق عما ذكر ) أي عن قيد الملكية وكونه نافذا باتا فتسمع دعواه
~~الملك بعده إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع لأن البيع قد يصدر
~~من غير المالك ولعله كتب شهادته ليحفظ الواقعة بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بما
~~ذكر درر أي ليسعى بعد ذلك في تثبيت البينة
# فتح
# قوله ( لأنه مجرد إخبار ) ولو أخبر بأن فلانا باع شيئا كان له أن يدعيه
# درر
# وقولهم هنا إن الشهادة لا تكون إقرارا بالملك يدل بالأولى على أن السكوت
~~زمانا لا يمنع الدعوى
# بحر
# PageV05P328 وفي حاشية السيد أبي السعود لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ
~~الشلبي أن حضوره مجلس البيع وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسما
~~لباب التزوير ا ه
# قلت سيأتي آخر الكتاب قبيل الوصايا إن شاء الله تعالى أن ذلك في القريب
~~والزوجة وكذا في الجار إذا سكت بعد ذلك زمانا
# وفي دعوى الخيرية أن علماءنا نصوا في متونهم وشرحهم وفتاويهم أن تصرف
~~المشتري في المبيع مع ms4937 اطلاع الخصم ولو كان أجنبيا بنحو البناء أو الغراس أو
~~الزرع يمنعه من سماع الدعوى
# قوله ( ولم يذكر الختم الخ ) أي كما قال في الكنز وشهادته وختمه
# قال في الفتح الختم أمر كان في زمانهم إذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت
~~رصاص مكتوبا ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل وليس هذا في زماننا ا ه
# فالحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لا كذا في العناية
# قال في النهر ولم أر ما لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقط والذي يجب أن
~~يعول عليه اعتبار المكتوب في الصك فإن كان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك ثم
~~ختم كان اعترافا به وإلا لا ا ه
# قوله ( إلى شهر ) أي بعد شهر فلا مطالبة لك علي الآن
# قوله ( هو ) أي الضمان
# قوله ( فالقول للضامن ) أي مع يمينه في ظاهر الرواية
# ط عن الشلبي
# واحترز به عما روي عن الثاني أن القول للمقر له
# قوله ( لأنه ينكر المطالبة ) أي في الحال
# قوله ( لأن المقر له ينكر الأجل ) فإن المقر بالدين أقر بما هو سبب
~~المطالبة في الحال إذ الظاهر أن الدين كذلك لأنه إنما يثبت بدلا عن قرض أو
~~إتلاف أو بيع ونحوه والظاهر أن العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا
~~لبدل في الحال فكان الحلول الأصل والأجل عارض فكان الدين المؤجل معروضا
~~لعارض لا نوعا ثم ادعى لنفسه حقا وهو تأخيرها والآخر ينكره وفي الكفالة ما
~~أقر بالدين على ما هو الأصح بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في
~~الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له وهذا لأن التزام المطالبة يتنوع إلى
~~التزامها في الحال أو في المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدرك فإنما أقر
~~بنوع منها فلا يلزم بالنوع الآخر ا ه فتح
# قوله ( وخاف الكذب ) أي إن أنكر الدين
# قوله ( أو حلوله ) أي دعوى المقر له أنه حال بسبب إقرار المقر بالدين
# قوله ( أن يقول الخ ) أي المدعى عليه للمدعي وقيل إذا قال ms4938 ليس لك علي حق
~~فلا بأس به إذا لم يرد إتواء حقه
# زيلعي
# ولم يذكر أمر حلفه لو استحلف والظاهر أن له ذلك إذ مجرد إنكاره مما لا
~~أثر له
# نهر أي أن قوله لا بأس به أي بإنكاره المذكور لا أثر لا لأن الخصم يطلب
~~تحليفه ويكذبه في الإنكار فالإذن له بالإنكار إذن بالحلف ولا يخفى أن ليس
~~للنفي في الحال إلا لقرينة على خلافه فإذا حلف وقال ليس لك علي حق أي في
~~الحال فهو صادق فافهم
# قوله ( إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع ) الظرف متعلق بقوله ولا
~~يؤخذ وأراد بالاستحقاق الناقل أما المبطل كدعوى النسب ودعوى الوقف في الأرض
~~المشتراة أو أنها كانت مسجدا يرجع على الكفيل وإن لم يقض بالثمن على
~~PageV05P329 المكفول عنه ولكل الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه بخلاف
~~الناقل ومر تمام أحكامه في بابه
# قيد بالاستحقاق لأنه لو انفسخ بخيار رؤية أو شرط أو عيب لم يؤاخذ الكفيل
~~به وبالثمن لأنه لو بنى في الأرض لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء وكذا لو
~~كان المبيع أمة استولدها المشتري وأخذ من المشتري مع الثمن قيمة الولد
~~والعقر لم يرجع على الكفيل إلا بالثمن كذا في السراج نهر
# قوله ( لا ينتقض البيع ) ولهذا لو أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو
~~بعد قبضه وهو الصحيح فما لم يقض بالثمن على البائع لا يجب رد الثمن على
~~الأصيل فلا يجب على الكفيل وقوله كما مر أي في باب الاستحقاق وانظر ما
~~كتبناه هناك
# قوله ( أي الموظف في كل سنة ) لأنه دين له مطالب من جهة العباد فصار
~~كسائر الديون وتمامه في الزيلعي وهذا التعليل اعتمدوه جميعا فيدل على
~~اختصاص الخراج المضمون بالموظف
# أما خراج المقاسمة فجزء من الخارج وهو عين غيره مضمون حتى لو هلك لا يؤخذ
~~بشيء والكفالة بأعيان لا تجوز ط
# قوله ( على خلاف ما أطلقه في البحر ) فإنه قال وأطلقه فشمل الخراج الموظف
~~وخراج المقاسمة وخصصه بعضهم بالموظف الخ
# ووجه الاعتراض ms4939 على البحر حيث حمل كلام الكنز على الإطلاق مع وجود القرينة
~~المذكورة على التقييد بالموظف فكان الأولى التقييد فافهم وكذا التعليل
~~المار يدل عليه
# ولذا قال في الفتح وقد قيدت الكفالة بما إذا كان خراجا موظفا لا خراج
~~مقاسمة فإنه غير واجب في الذمة
# قوله ( منقوض ) النقض لصاحب البحر
# قوله ( وكذا النوائب ) جمع نائبة
# وفي الصحاح النائبة المصيبة واحدة نوائب الدهر ا ه
# وفي اصطلاحهم ما يأتي قال في الفتح قيل أراد بها ما يكون بحق كأجرة
~~الحراس وكرى النهر المشترك والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى إذا لم
~~يكن في بيت المال شيء وغيرهما مما هو بحق فالكفالة به جائزة بالاتفاق لأنها
~~واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم
~~يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات
~~الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان
~~في كل يوم أو شهر فإنها ظلم
# فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها فقيل تصح إذ العبرة في صحة الكفالة
~~وجود المطالبة إما بحق أو باطل ولهذا قلنا إن من تولى قسمتها بين المسلمين
~~فعدل فهو مأجور وينبغي أن من قال الكفالة ضم في الدين يمنعها هنا ومن قال
~~في المطالبة يمكن أن يقول بصحتها أو يمنعها بناء على أنها في المطالبة
~~بالدين أو مطلقا ا ه أي فإن قال بالدين منعها وإن قال مطلقا أي بالدين
~~وغيره أجازها
# قوله ( حتى لو أخذت الخ ) تأييد للقول بجواز الكفالة بها فإنها إذا أخذت
~~من الأكار وجاز له الرجوع بها بلا كفالة فمع الكفالة بالأولى لكن في
~~البزازية لا يرجع الأكار في ظاهر الرواية وقال الفقيه
# يرجع وإن أخذ من الجار لا يرجع
# وزاد في جامع الفصولين أن أحد الشريكين لو أدى الخراج يكون متبرعا
# نعم في آخر إجارات القنية برمز ظهير الدين المرغيناني وغيره المستأجر إذا
~~أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا ms4940 الأكار
~~في الأرض وعليه PageV05P330 الفتوى ا ه
# قوله ( وعليه الفتوى ) راجع لقوله ولو بغير حق وكذا المسألة الأكار كما
~~علمت
# وفي البحر وظاهر كلامهم ترجيح الصحة أي في كفالة النوائب بغير حق ولذا
~~قال في إيضاح الإصلاح والفتوى على الصحة
# وفي الخانية الصحيح الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمره ا ه
# وعليه مشى في الاختيار و المختار و الملتقى
# نعم صحح صاحب الخانية في شرحه على الجامع الصغير عدم الصحة وكذلك أفتى في
~~الخيرية بعدم الصحة مستندا لما في البزازية و الخلاصة من أنه قول عامة
~~المشايخ ولما في العمادية من أن الأسير لو قال لغيره خلصني فدفع المأمور
~~مالا وخلصه قال السرخسي يرجع وقال صاحب المحيط لا وهو الأصح وعليه الفتوى
# قال فهذا يدفع ما في الإصلاح وما في الخانية والعلة فيه أن الظلم يجب
~~إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحة تقريره ا ه ملخصا
# قلت غاية الأمر أنهما قولان مصححان ومشى على الصحة بعض المتون وهو ظاهر
~~إطلاق الكنز وغيره لفظ النوائب فكان أرجح
# وأما مسألة الأسير فليس فيها كفالة ولا أمر الرجوع على أنه في الخانية
~~صحح أنه يرجع على الأسير وبه جزم في شرح السير الكبير بلا حكاية خلاف كما
~~قدمناه في متفرقات البيوع وأما قوله والعلة فيه الخ فهو مدفوع بما رأيته في
~~هامش نسختي المنح بخط بعض العلماء وأظنه السيد الحموي مما حاصله أن المراد
~~من صحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر لا
~~أنه يضمن لطالبها الظالم لأن الظلم يجب إعدامه ولا يجوز تقريره
# فلا تغتر بظاهر الكلام ا ه
# وهو تنبيه حسن ولهذا لم يذكروا الرجوع على الكفيل بل اقتصروا على بيان
~~الرجوع على الأصيل لو الكفالة بأمره وليس في هذا تقرير الظلم بل فيه تحقيقه
~~لأن لولا الكفالة يحبس الظالم المكفول ويضربه ويكلفه ببيع عقاره وسائر
~~أملاكه بثمن بخس أو بالاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك مما هو مشاهد ولعلهم
~~لهذا أجازوا هذه الكفالة وإن لم يجيزوها ms4941 بثمن خمر ونحوه والله سبحانه أعلم
# قوله ( وقيده شمس الأئمة ) لا مرجع في كلامه لهذا الضمير والمناسب قوله
~~النهر
# وفي الخانية قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع وهو
~~الصحيح وقيده شمس الأئمة الخ أي قيد قوله بأمره وهذا التقييد ظاهر إذ لا
~~خفاء أن أمر المكره غير معتبر
#
# | فرع
# في مجموع النوازل جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئا بغير حق فاختفى
~~بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون لهم لا تطلعوه علينا وما أصابكم
~~فهو علينا بالحصص فلو أخذ منهم شيئا فلهم الرجوع قال هذا مستقيم على قول من
~~جوز ضمان الجباية وعلى قول عامة المشايخ لا يصح
# فتح
# قوله ( لم يعتبر لما أمره بالرجوع ) الأصوب في الرجوع كما هو في البحر
~~وغيره عن العناية للأكمل
# فالباء بمعنى في متعلقة بيعتبر لا بأمره ليس المراد أنه أمره بالرجوع
~~عليه بل أمره بقضاء النائبة وإن لم يشترط الرجوع وحينئذ فالمعنى أنه إذا
~~كان مكرها بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمره في حق الرجوع لفساد الأمر بالإكراه
~~فلا رجوع للمأمور عليه
# قوله ( بلا شرط ) أي بلا شرط الرجوع
# قوله ( على الصحيح ) مخالف لما قدمه في النفقات من أن الصحيح عدم الرجوع
~~وبه يفتى PageV05P331 ففيه اختلاف التصحيح كما ذكرناه آنفا
# قوله ( على هامشها ) أي هامش البزازية وفي القاموس الهامش حاشية الكتاب
# مولد
# تتمة من أصحابنا من قال الأفضل أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة
# قال القاضي هذا كان في زمانهم لأنه على إعانة على الحاجة والجهاد أما في
~~زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له
# نهر
# وتمامه في الفتح
# ونقل في القنية أن الأولى الامتناع إن لم يحمل حصته على الباقين وإلا
~~فالأولى عدمه
# ثم قال وفيه إشكال لأن الإعطاء إعانة للظالم على ظلمه
# قوله ( أي النصيب من النائبة ) أي حصة الشخص منها إذا قسمها الإمام
# فتح قوله ( وقيل هي النائبة الموظفة ) والمراد بالنوائب ما هو منها غير
~~راتب فتغايرا فتح ms4942 قوله ( وقيل غير ذلك ) قال في النهر وقيل هو أن يقسم ثم
~~يمنع أحد الشريكين قسم صاحب
# وقال الهندواني هي أن يمتنع أحد الشريكين من القسمة فيضمنه إنسان ليقوم
~~مقامه فيها
# قوله ( فإنه أمن ) بقصر الهمزة على تقدير مضاف أي ذو أمن أو يمدها على
~~صورة اسم الفاعل بمعنى المفعول كساحل بمعنى مسحول أو بمعنى آمن سالكه مثل
~~نهاره صائم وعلى الوجهين عيشة راضية
# قوله ( لم يضمن ) مثله كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان
~~عليه وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكة فلا رجوع بقيمة
~~الولد على المخبر
# أشباه ط
# قوله ( والمسألة بحالها ) أي فسلكه وأخذ ماله ط
# قوله ( ضمن ) أما لو قال له إن أكل ابنك سبع أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن
~~لا يصح
# هندية
# لما تقدم من أن السبع لا يكفل وإن فعله جبار ط
# قوله ( هذا وارد الخ ) أقول صحة الضمان لا من حيث صحة الكفالة حتى يرد ما
~~ذكر بل من حيث إنه غره لأن الغرور يوجب الرجوع إذا كان بالشرط أبو السعود
# ط
# ولذا أعقبه الشارح بذكر الأصل لكن يأتي أن ضمان الغرر في الحقيقة هو ضمان
~~الكفالة
# ثم اعلم أن المصنف في ذكر هذه المسألة صاحب الدرر عن العمادية وعزاها
~~البيري إلى الذخيرة بزيادة أن المكفول عنه مجهول ومع هذا جوزوا الضمان ا ه
# لكن قال في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين برمز المحيط ما ذكر من
~~الجواب مخالف لقول القدوري من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من
~~الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل ا ه
# وأجاب في نور العين بأن عدم الضمان في مسألة القدوري لعدم التغرير فظهر
~~الفرق
# قلت لكن في البزازية وذكر القاضي بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران
~~فعلي أو قال لرجل إن هلك عينك هذا فأنا ضامن لم يصح ا ه
# إلا أن يجاب بأن قوله بايع فلانا لا تغرير فيه لعدم العلم بحصول الخسران ms4943
~~في المبايعة معه ولأن الخسران يحصل بسبب جهل المأمور بأمر البيع والشراء
~~بخلاف قوله اسلك هذا الطريق والحال أنه مخوف فإن الطريق المخوف يؤخذ فيه
~~المال غالبا ولا صنع فيه للمأمور فقد تحقق فيه التغرير فإذا ضمنه الآمر نصا
~~رجع عليه ولعلهم أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول عنه زجرا عن هذا الفعل
~~كما في تضمين الساعي والله PageV05P332 سبحانه أعلم
# قوله ( في ضمن المعاوضة ) فيرجع على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد
~~الاستيلاد وبقيمة البناء بعد أن يسلم البناء إليه واحترز عما إذا كان في
~~ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة
# قوله ( أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا ) أي كمسألة المتن الثانية
~~فإنه نص فيها على الضمان بخلاف الأولى وتمام عبارة الدرر حتى لو قال الطحان
~~لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء
~~والطحان كان عالما به يضمن لأنه صار غارا في ضمن العقد بخلاف المسألة
~~الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهنا العقد يقتضي السلامة كذا في
~~العمادية ا ه
# وأراد بالأولى قوله اسلك هذا الطريق فإنه أمن ويظهر من التعليل أن قوله
~~حتى لو قال الخ تفريع على الأصل الأول وقوله إن كان عالما به أي بثقب الولد
~~يشكل عليه مسألة الاستحقاق
# قوله ( وتمامه في الأشباه ) ذكرناه في آخر باب المرابحة وتكلمنا عليه
~~هناك فراجعه
# قوله ( هو ضمان الكفالة ) أما في الأصل الثاني فهو ظاهر لأن شرطه أن يذكر
~~الضمان نصا وأما في الأول فلأن عقد المعاوضة يقتضي السلامة فكأنه بسبب أخذ
~~العوض ضمن له سلامة المعوض
# قوله ( لو كفالته حالة ) ينبغي أن يجري فيه ما سيذكره الشارح آخر الباب
~~عن المحيط
# قوله ( ليخلصه بأداء أو إبراء ) أي بأن يؤدي المال إليه أو إلى الطالب أو
~~بأن يتكلم مع الطالب ليبرىء الكفيل
# قوله ( يرده إليه ) في بعض النسخ برده بالباء الموحدة وهي أحسن فهو متعلق
~~بيخلصه أي برد نفسه وتسليمها إلى الطالب
# قوله ( أي ولو بأمره ) لأن الكفيل بلا ms4944 أمر متبرع ليس له مطالبة الأصيل
~~بمال ولا نفس حتى إنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه كما مر سابقا
# قوله ( من قام عن غيره بواجب بأمره الخ ) الظاهر أن المراد بالواجب
~~اللازم شرعا أو عادة ليصح استثناء التعويض عن الهبة ونفس الهبة إلا أن يكون
~~لفظ إلا بمعنى لكن وقوله بأمره متعلق بقام
# قوله ( أمره بتعويض عن هبته ) أي أمر الموهوب له رجلا أن يعوض الواهب عن
~~هبته
# قوله ( وبإطعام الخ ) وكذا لو قال أحجج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن
~~ظهاري خانية فالمراد الواجب الأخروي
# قوله ( وبأن يهب فلانا ) فلو قال هب لفلان عني ألفا تكون من الآمر ولا
~~رجوع للمأمور عليه ولا على القابض وللآمر الرجوع فيها والدافع متطوع ولو
~~قال على أني ضامن ضمن للمأمور وللآمر الرجوع فيها دون الدافع
# خانية
# قوله ( في كل موضع الخ ) فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع الثمن
~~أو بدل الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوع إليه مالكا للمدفوع بمقابلة
~~مال هو المبيع أو المغصوب وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض فأمره
~~بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو أمره
~~بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه فإنه ليس بمقابلة مال فلا رجوع
~~للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع ويرد عليه الأمر بالإنفاق عليه فإنه قدم
~~أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة ملك مال وكذا الأمر بأداء النوائب
~~وبتلخيص الأسير على ما مر
# PageV05P333 هذا وسيذكر المصنف في باب الرجوع عن الهبة أصلا آخر وهو كل
~~ما يطالب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه يثبت الرجوع وإلا فلا إلا بشرط
~~الضمان ويرد عليه أيضا الأمر بالإنفاق وانظر ما حررناه في تنقيح الحامدية
# قوله ( الكفيل للمختلعة الخ ) صورته خالعت زوجها على مهرها مثلا ولها
~~عليه دين فكلفه به لها رجل ثم جددا عقد النكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم
~~ما يسقط ما ثبت عليه بالكفالة أفاده ط
# قوله ( ثوب الخ ) تابع ms4945 صاحب الملتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة
~~لمناسبة الضمان وإلا فمحلها الوديعة أو الإجارات
# قوله ( لا ضمان عليه ) هذا لو ضاع منه أما لو قال لا أدري في أي حانوت
~~وضعته ضمن نقله بعض المحشين عن الخانية
# وذكر الشارح نحوه آخر الوديعة
# قوله ( واتفقا على الثمن ) أي قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء
# قوله ( ضمن الدلال بالاتفاق ) أقول هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان
~~أما لو وضعه عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع
~~الفصولين فقيل يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع وقيل لا يضمن في الصحيح
~~لأنه أمر لا بد منه في البيع وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها
~~آخر الإجارات
# قوله ( بريء ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ وإنما يبرأ لو
~~أثبت رده بحجة جامع الفصولين
# قوله ( لأنه يصير عاملا لنفسه ) إذ ولاية القبض له والضامن يعمل لغيره ط
# فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجع ولو أدى بلا ضمان لا يرجع
~~كما في الفصولين وقد مر
# قوله ( إلا لعمال بيت المال ) أي إذا كان يرده لبيت المال أو على أربابه
~~إن علموا كما ذكره في آخر العبارة
# قوله ( رواه الحاكم وغيره ) أخرج في الدر المنثور في سورة يوسف في قوله
~~تعالى @QB@ اجعلني على خزائن الأرض @QE@ يوسف 55 قال أخرج ابن أبي حاتم
~~والحاكم عن أبي هريرة قال استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني
~~عشر ألفا ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت فقال لم وقد سأل يوسف العمل وكان
~~خيرا منك فقلت إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا ابن
~~أمية وأخاف أن أقول بغير علم وأفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي
~~ويؤخذ مالي ا ه بحر
# قلت ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة بخلاف مذهب عمر رضي الله تعالى عنه
~~فلذا غرمه
# PageV05P334 قوله ( ويلحق بهم الخ ) قال السيد الحموي هذا مما يعلم ويكتم
~~ولا تجوز ms4946 الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز وذلك لأن حكام زماننا
~~لو أفتوا بهذا وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن علمت
~~أعيانها ولا لبيت المال بل يصرفونها فيما لا يليق ذكره فليكن هذا على ذكر
~~منك ا ه
# قلت والفاعل لهذا عمر وأين عمر ط
# قوله ( وفي التلخيص الخ ) قدمنا عند قوله ولوأبرأ الأصيل أو أخر عنه برىء
~~الكفيل ولا ينعكس أن هذا مخالف لما في كل الكتب ولا يجوز العمل به بل يتأخر
~~عن الكفيل فقط دون الأصيل
# قوله ( وقدمنا ) أي قبيل فصل القرض وذكرنا هناك أيضا ما فيه كفاية
# قوله ( وسيجيء ) أي في فصل الحبس من كتاب الفضاء
# قوله ( وليس للدائن منعه الخ ) وكذا ليس له أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن
~~قرب حلول الأجل كما في الأقضية
# وذكر في المنتقى يطالبه باإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا وتمامه في
~~التاسع والعشرين من نور العين
# وفصل في القنية بأنه إن عرف المديون بالمطل والتسويف يأخذ الكفيل وإلا
~~فلا ا ه
# فالأقوال ثلاثة
# قوله ( واستحسن الخ ) وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة
~~كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد واستحسن الإمام الثاني
~~أخذ الكفيل رفقا بها وعليه الفتوى
# ويجعل كأنه كفل بما ذاب لها عليه ا ه
# بحر
# عند قوله وتصح بالنفس وإن تعددت
# قال في النهر وظاهره يفيد أنه يكون كفيلا بنفقتها عند الثاني ما دام
~~غائبا ووقع في كثير من العبارات أنه استحسن أخذ الكفيل بنفقة شهر
# وقد قال كما في المجمع لو كفل لها بنفقة كل شهر لزمته ما دام النكاح
~~بينهما عند أبي يوسف وقالا يلزمه نفقة شهر ا ه
# وقدم الشارح نحو هذا عن الخانية عند قول المصنف وبما بايعت فلانا فعلي
~~لكن هذا فيما لو كفل بلا إجبار
# والظاهر أن ما وقع في كثير من العبارات فيما إذا أراد القاضي إجباره على
~~إعطاء كفيل
# نعم في نور العين عن الخلاصة لو علم القاضي ms4947 أن الزوج يمكث في السفر أكثر
~~من شهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف ا ه
# قوله ( وقاس عليه الخ ) في البحر عن المحيط بعدما مر عن أبي يوسف لو أفتى
~~بقوله الثاني في سائر الديون بأخذ الكفيل كان حسنا رفقا بالناس ا ه
# قال وفي شرح المنظومة لابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط ا ه
# ومثله في النهر قوله ( لكنه مع الفارق ) عبارة الشرنبلالي في شرحه لكن
~~الفرق ظاهر بين نفقة المرأة التي يؤدي تركها إلى هلاكها وبين دين الغريم
~~الذي ليس كذلك ا ه
# قلت ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني وتعليل الرفق من صاحب المحيط والصدر
~~الشهيد يفيد أنه لا فرق بين نفقة المرأة وبين دين الغريم وأي رفق في أن
~~يقال لصاحب الدين سافر معه إلى أن يحل الأجل إذ ربما يصرف في السفر أكثر من
~~دينه فلو أفتى بقول صاحب المحيط وحسام الدين الشهيد و المنتقى والمحبية كان
~~حسنا وفيه حفظ لحقوق العباد من الضياع والتلف خصوصا في هذا الزمان ا ه
# ونحوه في مجموعة السائحاني وإليه يميل PageV05P335 كلام الشارح بقرينة
~~الاستدراك عليه وفي البيري عن خزانة الفتاوى يأخذ كفيلا أو رهنا بحقه وإن
~~كان ظاهر المذهب عدمه لكن المصلحة في هذا لما ظهر من التعنت والجور في
~~الناس ا ه
# ثم رأيت المفتي أبا السعود أفتى به في معروضاته
# قوله ( لو حبس المديون الخ ) تقدم هذا في قول المتن وإذا حبسه له حبسه
~~وتقدم بيان شروطه وقوله حبس بالنصب لأنه تنازع فيه جاز وأراد وأعمل الثاني
~~وأضمر للأول مرفوعه ولو أعمل الأول لوجب أن يقال وأراده بإبراز الضمير
~~فافهم
# قوله ( ثم الكفيل الخ ) تقدم هذا أيضا عند قول المصنف وإذا حل على الكفيل
~~بموته لا يحل على الأصيل
# قوله ( من قبل ما التأجيل تم ) ما مصدرية
# والتأجيل فاعل لفعل محذوف دل عليه المذكور وهو تم فافهم والله سبحانه
~~أعلم
#
# | باب كفالة الرجلين
# شروع فيما هو كالمركب بعد الفراغ من المفرد ط
# قوله ms4948 ( بأن اشتريا منه عبدا بمائة ) أشار إلى استواء الدينين صفة وسببا
~~فلو اختلفا صفة بأن كان ما عليه أي ما على المؤدي مؤجلا وما على صاحبه حالا
~~فإذا أدى صح تعيينه عن شريكه ورجع به عليه وعلى عكسه لا يرجع لأن الكفيل
~~إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول ولو اختلف سببهما
~~نحو أن يكون ما على أحدهما فرضا وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصح تعيين
~~المؤدي لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو
# بحر عن الفتح
# قوله ( وكفل كل عن صاحبه ) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر وأدى
~~الكفيل فجعله عن صاحبه فإنه يصدق
# بحر
# قوله بأمره وإلا فلا رجوع بشيء أصلا قوله ( زائدا على النصف ) المراد أن
~~يكون زائدا على ما عليه ولو كان دون النصف أو أكثر ط
# قوله ( لرجحان جهة الأصالة على النيابة ) لأن الأول دين عليه والثاني
~~مطالبة بلا دين
# ثم هو تابع فوجب صرف المؤدي إلى الأقوى حتى على القول بجعل الدين على
~~الكفيل مع المطالبة فإن ما عليه بالأصالة أقوى فإن من اشترى في مرض موته
~~شيئاكان من كل المال ولو مديونا ولو كفل كان من الثلث إلا إذا كان مديونا
~~فلا يجوز أفاده في الفتح
# قوله ( لأدى إلى الدور ) لأن لو جعل شيء من المؤدى عن صاحبه فلصاحبه أن
~~يقول أداؤك كأدائي فإن جعلت شيئا من المؤدى عني ورجعت علي بذلك فلي أن أجعل
~~المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي فيفضي إلى الدور
# كذا في الكفاية
# وذكر في الفتح أنه ليس المراد حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما توقف
~~عليه بل اللازم PageV05P336 في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع
~~الرجوع إلى المؤدي إليه وتمامه فيه قوله ( كل واحد منهما بجميعه منفردا )
~~قيد بقوله بجميعه للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل عن
~~صاحبه فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف وبقوله
~~منفردا وهو حال ms4949 من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم
~~تكفل كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلك لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا
~~يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر وفي نور العين عن النهاية عن
~~الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب
~~يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي
~~ا ه
# قوله ( ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه ) قيد به لأنه بدون ذلك لا رجوع
~~لأحدهما على الآخر
# وفي الهندية عن المحيط كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا ولا
~~يرجع على صاحبيه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما
~~بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بالألف هذا إذا ظفر أي المؤدي
~~بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم
~~رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع
~~عليه بجميع الألف ا ه
# قوله ( بالجميع ) احتراز عما لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ثم
~~كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فإنه كالأولى كما في البحر قوله ( وبهذه
~~القيود ) أي كون كفالة كل منهما عن الأصيل بالجميع وكونها على التعاقب وكون
~~كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع أيضا
# قوله ( خالفت الأولى ) أي في الحكم وإلا فالموضوع مختلف فإن أصل الدين في
~~الأولى عليهما لآخر وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به
# قوله ( رجع بنصفه على شريكه ) أي ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه
~~أحدهما بنفسه والآخر بنائبه
# بحر
# قوله ( لكون الكل كفالة هنا ) أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخر فلا
~~ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسه خاصة بخلاف ما تقدم وتمامه
~~في الفتح
# قوله ( أخذ الآخر ) ضبطه في النهر بالمد وهو غير متعين ففي المصباح أخذه
~~الله أهلكه وأخذه بذنبه عاقبة عليه وآخذ بالمد مؤاخذة كذلك ا ه ms4950
# قوله ( بكله ) لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل الثاني كفيل عنه
~~بكله فيأخذه بكفله نهر
# قوله ( ولو افترق المفاوضان ) قيد بالمفاوضين لأن شريكي العنان لو افترقا
~~وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه
# نهر
# قوله ( أخذ الغريم ) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن
~~الدستور
# قوله ( لتضمنها الكفالة ) ولا تبطل بالافتراق ط عن الإتقاني
# قوله ( كما مر ) أي في كتاب الشركة
# قوله ( لما مر ) أي في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في
~~الآخر فما أدى يصرف إلى ما عليه
# بحق الأصالة فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع
# نهر
# قوله ( كتابة واحدة ) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنة قيد بالواحدة
~~لأنه لو كانت كلا على حدة فكفل كل منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا
~~يصح قياسا واستحسانا ا ه
# كفاية
# PageV05P337 قوله ( صح استحسانا ) والقياس أن لا يصح لأنه شرط فيه كفالة
~~المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل ذلك باطل فيكون شرطها في الكتابة مفسدا
# وجه الاستحسان أن هذا عقد يحتمل الصحة بأن يجعل كل واحد في حق المولى كأن
~~المال كله عليه وعتق الآخر معلقا بأدائه فيطالب كل منهما بجميع المال بحكم
~~الأصالة لا بحكم الكفالة وفي الحقيقة المال مقابل بهما حتى يكون منقسما
~~عليهما ولكنا قدرنا المال على كل واحد منهما تصحيحا للكتابة وفيما وراء ذلك
~~العبرة للحقيقة
# كفاية
# قوله ( المعتق ) مبني للمجهول والآخر معطوف عليه منصوبان على البدلية من
~~أيا شاء أو مرفوعان بفعل محذوف دل عليه المذكور أو على الابتداء والخبر
~~محذوف أي مؤاخذ
# قوله ( لكفالته ) أي يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة لكفالته بأمره
~~وجازت الكفالة ببدل الكتابة هنا لأنها في حالة البقاء وفي الابتداء كان كل
~~المال عليه
# نهر قوله ( لم يظهر حق مولاه الخ ) أفاد أن حكم ما يظهر وهو ما يؤاخذ به
~~للحال كذلك بالأولى كدين الاستهلاك عيانا وما لزمه بالتجارة بإذن المولى
~~وجعله الزيلعي قيدا احترازيا وهو ms4951 سهو
# بحر
# قوله ( لزمه بإقراره ) أي وكذبه المولى
# بحر
# قوله ( أو استقراض ) أي أو بيع وهو محجور عليه
# بحر
# قوله ( لحلوله على العبد ) لوجود السبب وقبول الذمة
# بحر قوله ( وعدم مطالبته لعسرته ) إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض
~~بتعلق الدين به
# فتح قوله ( والكفيل غير معسر ) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف عن
~~الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في
~~الحال كما لو كفل عن مفلس أو غائب يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه
~~وتمامه في الفتح
# قوله ( ويرجع بعد عتقه ) لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق فكذا
~~الكفيل لقيامه مقامه بحر وقوله لو بأمره أي لو كانت الكفالة بأمر العبد
# وبقي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاين قال في الفتح ينبغي أن يرجع قبل
~~العتق إذا أدى لأنه دين غير مؤخر إلى العتق فيطالب السيد بتسليمه رقبته أو
~~القضاء عنه وبحث أهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الأمر بالكفالة من
~~العبد أو السيد وقوى عندي الثاني لأن الرجوع في الحقيقة على السيد ا ه
# قال في النهر ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي عنده هو المذكور في البدائع
# قال ط
# فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق
# فالحاصل أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حالا صحيح والرجوع عليه بعد
~~العتق إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حالا إن كان بأمر السيد صح ورجع
~~به حالا عليه وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق كذا يؤخذ من
~~كلامهم ا ه
# قوله ( كما مر ) أي عند قول المتن ولا ينعكس من قوله نعم لو تكفل بالحال
~~مؤجلا تأجل عنهما الخ
# قوله ( فمات العبد ) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي فلو
~~لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات بل يحبس هو
~~والكفيل فإن طال الحبس ضمن القيمة وكذا الوديعة المجحودة نهر ms4952 عن النهاية
# PageV05P338 قوله ( فبرهن المدعي ) قيد بالبرهان لأنه لو ثبت ملكه بإقرار
~~ذي اليد أو بنكوله لم يضمن شيئا
# نهر
# قوله ( لجوازها بالأعيان المضمونة ) أي بنفسها وفيها يجب على ذي اليد رد
~~العين فإن هلكت وجب رد القيمة
# قوله ( ولو ادعى على عبد مالا ) أي معلوم القدر بأن قال أخذ مني كذا
~~بالغصب أو استهلكه ط
# قوله ( برىء الكفيل ) أي كل لو كان المكفول بنفسه حرا
# قال في النهر واعلم أن هاتين المسألتين مكررتان أما الأولى فلاستفادتها
~~من قوله فيما مر ومغصوب وأما الثانية فلما قدمه من أن الكفالة بالنفس تبطل
~~بموت المطلوب اه
# قال قي البحر لكن ذكر الثانية هنا ليبين الفرق بينها وبين الأولى وهو
~~ظاهر لأن المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال وهي لا تبطل بهلاك المال
~~بخلاف الثانية قوله ( ولو كفل عبد غير مديون مستغرق الخ ) بجر مستغرق بكسر
~~الراء على أنه صفة لمديون ونسبه الاستغراق إليه مجاز لأن الدين استغرقه أي
~~استغرق رقبته ومات في يده أو بفتح الراء وقيد به لأنه لو كان عليهن دين
~~مستغرق لم تلزمه الكفالة في رقه فإذا عتق لزمته كذا في كافي الحاكم أي لأن
~~حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم إن لم يفده سيده وبعد
~~العتق صار الحق في ذمته
# وأما إذا كان دينه غير مستغرق فالظاهر أنه يقدم دين الغرماء والباقي
~~للكفالة كما لو كفل عن غير سيده
# قال في الكافي وكفالة العبد والمدبر وأم الولد عن غير السيد بنفس أو مال
~~بلا إذن السيد باطلة حتى يعتق فإذا عتق تلزمه وإن أذن سيده جازت إن لم يكن
~~عليه دين ويباع في دين الكفالة وإن كان عليهن دين بدىء بدينه قبل دين
~~الكفالة ويسعى المدبر وأم الولد في الدين اه
# قوله ( لأن الحق له ) أي إذا لم يكن على العبد دين يكون الحق في ماليته
~~لمولاه فصح إذنه له في كفالته قوله ( فإذا عتق فأداه ) نص على المتوهم فإنه
~~إذا أداه حال ms4953 رقهن لا يرجع بالأولى ط قوله ( بأمره ) أي بأمر العبد وهذا
~~زاده في النهر وقال هذا القيد لا بد منهن اه
# ثم رأيته مذكورا في شرح الجامع لقاضيخان ولا يخفى أنه إذا لم يرجع مع
~~الأمر فعدم الرجوع بدونه بالأولى ولعل فائدته أنه محل الخلاف الآني قوله (
~~لانعقادها غير موجبة للرجوع الخ ) جواب عن قول زفر بالرجوع لتحقق الموجب له
~~وهو الكافة بالأمر والمانع هو الرق وقد مال كما في الهداية قوله ( بعد ذلك
~~) أي بعد انعقادها غير موجبة للرجوع قوله ( كما لو كفل الخ ) من تتمة
~~الجواب وهذه المسألة تقدمت عند قول المصنف في باب الكفالة ولو كفل بأمره
~~رجع عليه بما أدى الخ قوله ( لما قلناه ) أي من قوله لانعقادها غير موجبة
~~الخ قوله ( من سائر أمواله ) بخلاف ما إذا لم يكفل فإنه لا يلزمه عينا إلا
~~أن يسلمه ليباع وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين
~~وبالكفالة يصلون فتح قوله ( برقبته ) أي فيثبت لهن بيعه إن لم يفده المولى
~~ولذا اشترط أن يكون مديونا كما مر وبدون الكفالة ليس لهم ذلك قوله قوله (
~~وهذا ) أي قوله فائدة كفالة المولى الخ قوله ( في شرحه ) وأثبته شرحا وهو
~~موجود فيما من رأيته من نسخ المتن المجردة ط والله سبحانه أعلم
# PageV05P339
# | كتاب الحوالة
# كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل للتوثق إلا أن الحوالة
~~تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدا كما سيجيء فكانت كالمركب مع المفرد والثاني
~~مقدم فلزم تأخير الحوالة
# نهر
# قوله ( هي لغة النقل ) أي مطلقا لدين أو عين وهي اسم من الإحالة ومنه
~~يقال أحلت زيدا على عمرو فاحتال أي قبل
# وفي المغرب تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل ومنه التحويل وهو نقل
~~الشيء من محل إلى محل وتمامه في الفتح
# قوله ( وشرعا نقل الدين الخ ) أي مع المطالبة وقيل نقل المطالبة فقط ونسب
~~الزيلعي الأول إلى أبي يوسف والثاني إلى محمد
# وجه الأول دلالة الإجماع على أن المحتال لو أبرأ المحال ms4954 عليه من الدين أو
~~وهبه منه صح ولو أبرأ المحيل أو وهبه لم يصح وحكي في المجمع خلاف محمد في
~~الثانية ووجه الثاني دلالة الإجماع أيضا على أن المحيل إذا قضى دين الطالب
~~قبل أن يؤدي المحتال عليه لا يكون متطوعا ويجبر على القبول وكذا المحتال لو
~~أبرأ المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد بالرد ولو وهبه منه ارتد كما لو
~~أبرأ الطالب الكفيل أو وهبه ولو انتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم
~~الإبراء والهبة وكذا المحال لو أبرأ المحال عليه لم يرجع على المحيل وإن
~~كانت بأمره كالكفالة ولو وهبه رجع إن لم يكن للمحيل عليه دين وتمامه في
~~البحر
# وظاهره اتفاق القولين على هذه المسائل ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين أيضا
~~على عود الدين بالتوى وعلى جبر المحال على قبول الدين من المحيل وعلى قسمة
~~الدين بين غرماء المحيل بعد موته قبل قبض المحتال وعلى أن إبراء المحال
~~المحال عليه لا يرتد بالرد وعلى أن توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال
~~عليه غير صحيح وعلى أن المحتال لو وهب الدين للمحال عليه كان للمحال عليه
~~أن يرجع على المحيل وعلى أنها تفسخ بالفسخ وعلى عدم سقوط حق حبس المبيع
~~فيما إذا أحاله المشتري وكذلك لو كان عند المحتال رهن للمحيل لا يسقط حق
~~حبسه بخلاف ما إذا كان المحيل هو البائع على المشتري أو المرتهن على الراهن
~~فإنه يبطل حبس المبيع والرهن لسقوط المطالبة مع أن هذه المسائل تباين كونها
~~نقلا للدين ولكن اعتبرت الحوالة تأجيلا إلى التوى في بعض الأحكام وجعل
~~النقل للمطالبة وفي بعضها اعتبرت إبراء وجعل النقل للدين أيضا وتمام
~~التوجيه في البحر
# وفي الحامدية عن فتاوي قارىء الهداية إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه
~~وبالدين كفيل برىء المديون من دين المحيل وبرىء كفيله ويطالب المحتال
~~الأصيل لا الكفيل لأنه لا يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال
~~المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا ms4955 عند المحتال
~~ا ه
# وفي هذه المسألة المرتهن هو المحيل وفيما مر هو المحتال وعلمت وجه الفرق
~~بينهما ويأتي أيضا ومسألة الكفالة في البزازية وفيها لو أحال الكفيل الطالب
~~بالمال على رجل برىء الأصيل والكفيل إلا أن يشترط الطالب براءة الكفيل فقط
~~فلا يبرأ الأصيل
# قوله ( والدائن محتال ومحتال له الخ ) يعني يطلق عليه هذه الألفاظ
~~الأربعة في الاصطلاح
# درر
# وظاهره أن اللغة بخلافه ولذا قال في المعراج قولهم للمحتال له لغو لأنه
~~لا حاجة إلى هذه الصلة زاد في الفتح بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه
~~فهما محتال ومحتال عليه فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليه ا ه
# قلت ويمكن تصحيح كلامهم وذلك أن الحوالة لغة بمعنى النقل مطلقا كما مر
~~فالمديون يدفع الطالب عن نفسه ويسلطه على غريمه وفي الاصطلاح نقل الدين وهو
~~من أفراد المعنى اللغوي أيضا فعلى الأول يقال محتال لا غير PageV05P340
~~وعلى الثاني محتال له لا غير لأن المحيل بمعنى الناقل والمحال عليه بمعنى
~~المنقول عليه الدين والدين منقول والطالب محال له أي منقول لأجله ولو قيل
~~محال بمعنى منقول لم يصح لأن المنقول هو الدين على هذا الوجه بخلافه على
~~الأول فإن المنقول هو ذات الطالب وبهذا ظهر أن قولهم محتال ومحتال له مبني
~~على اختلاف المراد في المنقول هل هو ذات الطالب أو دينه فافهم نعم يصح على
~~الثاني أن يقال فيه محتال بطريق المجاز أي محتال دينه وبه ظهر أنه لا لغو
~~في كلامهم فاغتنم هذا التقرير
# قوله ( ويزاد خامس وهو حويل ) عبارة الفتح ويقال للمحتال حويل أيضا فما
~~ذكره الشارح نقل لعبارة الفتح بالمعنى فافهم
# ونقل في البحر عبارة عن تلخيص الجامع فيها إطلاق الحويل على المحال عليه
# قال الرملي فلعله يطلق عليهما
# قوله ( فالفرق بالصلة ) أي باختلافها وهي اللام في الأول وعلى في الثاني
~~وهذا على وجودها في الأول وقد علمت وجه صحته وأما على حذفها المفاد بقوله
~~وقد تحذف فالمراد أن الفرق بالصلة وجودا وعدما كما مر عن ms4956 الفتح فافهم
# قوله ( والحوالة شرط لصحتها الخ ) قال في النهر وشرط صحتها في المحيل
~~العقل فلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضا فلا تصح حوالة المكره وأما
~~البلوغ فشرط للنفاذ فصحة حوالة الصبي العاقل موقوفة على إجازة وليه وليس
~~منها الحرية فتصح حوالة العبد مطلقا غير أن المأذون يطالب للحال والمحجور
~~بعد العتق ولا الصحة فتصح من المريض
# وفي المحتال العقل والرضا وأما البلوغ فشرط النفاذ أيضا فانعقد احتيال
~~الصبي موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول كاحتيال الوصي
~~بمال اليتيم
# ومن شرط صحتها المجلس قال في الخانية والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح
~~في غيبته إلا أن يقبل عنه آخر وأما غيبة المحتال عليه فلا تمنع حتى لو أحال
~~عليه فبلغه فأجاز صح وهكذا في البزازية ولا بد في قبولها من الرضا فلو أكره
~~على قبولها لم تصح وفي المحال به أن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة
~~كالكفالة ا ه
# قوله ( رضا الكل ) أم رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون تحمل غيرهم
~~ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه وأما رضا المحتال فلأن فيها انتقال حقه
~~إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها
~~إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام
# درر
# قلت نقل السائحاني عن لقطة البحر إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي
~~لها أن تحيل على الزوج بلا رضاه
# قوله ( فلا يشترط على المختار ) هو رواية الزيادات قال فيها لأن التزام
~~الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضرر بل فيه منفعة لأن
~~المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن بأمره
# درر قوله ( للرجوع عليه ) أي رجوع المحال عليه على المحيل أو ليسقط الدين
~~الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي أما بدون الرضا فلا رجوع ولا
~~سقوط وهو محمل رواية الزيادات
# قوله ( لكن استظهر الأكمل الخ ) أي في العناية وهو توفيق آخر بين روايتي
~~الزيادات والقدوري لكن لا بد فيه ms4957 من ضميمة التوفيق الأول كما تعرفه
# قوله ( شرط ضرورة ) لأنها إحالة وهي فعل اختياري ولا يتصور بدون الإرادة
~~والرضا وهو محمل رواية القدوري وقوله إلا لا أي وإن لم يكن ابتداؤها من
~~المحيل بل من المحال عليه تكون احتيالا يتم بدون إرادة المحيل بإرادة
~~المحال علية ورضاه وهو وجه رواية الزيادات
# عناية
# لكن لا يخفى أنه على الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع بما أدى ولو كان
~~عليه للمحيل دين PageV05P341 لا يسقط إلا برضا المحيل فرجع إلى التوفيق
~~الأول
# قوله ( وأراد بالرضا القبول ) أي الذي هو أحد ركني العقد فيشترط له
~~المجلس لأن شطر العقد لا يتوقف على قبول غائب بل يلغو بخلاف الرضا الذي ليس
~~ركن عقد
# قوله ( فإن قبولها الخ ) ذكر في البحر أولا أن من الشروط مجلس الحوالة
~~وقال وهو شرط الانعقاد في قولهما خلافا لأبي يوسف فإنه شرط النفاذ عنده فلو
~~كان المحتال غائبا عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لم ينعقد عندهما خلافا له
~~والصحيح قولهما ا ه
# ثم قال هنا وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما
~~في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به في البدائع ا ه
# وما ذكره في البحر أولا هو عبارة البدائع فقوله لما قدمناه أن قبولهما
~~الظاهر أن الميم فيه زائدة وأن الضمير فيه مفرد عائد للحوالة لأن المتبادر
~~من كلام البدائع أن اشتراط المجلس عندهما إنما هو في المحتال فقط بقرينة
~~التفريع ويأتي قريبا ما يؤيده ا ه
# قوله ( لكن في الدرر وغيرها ) أي كالخانية والبزازية والخلاصة
# وعبارة الخانية الحوالة تعتمد قبول المحتال له والمحال عليه ولا تصح في
~~غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد كما قلنا في الكفالة إلا أن يقبل
~~رجل الحوالة للغائب ولا تشترط حضرة المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو أحاله
~~على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة ا ه
# ومراده بالقبول في قوله تعتمد قبول الخ الرضا الأعم من القبول المشروط له
~~المجلس بقرينة آخر ms4958 العبارة ولم يذكر رضا المحيل بناء على رواية الزيادات
~~أنه غير شرط
# فتلخص من كلامه أن الشرط قبول المحتال في المجلس ورضا المحال عليه ولو
~~غائبا وهو ما لخصه في النهر كما مر وظاهره أن خلاف أبي يوسف في المحتال فقط
~~فعنده لا تشترط حضرته بل يكفي رضاه كالمحال عليه وأنه لا خلاف في المحال
~~عليه في أن حضرته غير شرط وبه ظهر أنه لا يصح التوفيق بحمل ما في الدرر
~~وغيرها على قول أبي يوسف الذي هو خلاف الصحيح بل هو محمول على قولهما
~~المصحح فافهم
# وبما قررناه ظهر أنه لا خلاف في اشتراط الرضا الأعم وأن الخلاف في قبول
~~المحتال في المجلس لا في رضاه فلا ينافي ذلك قول المصنف شرط رضا الكل بلا
~~خلاف الخ خلافا لما ظنه في العزمية
# قوله ( أو نائبه ) أي ولو فضوليا وبه عبر في الدرر
# قال في الفتح فيتوقف أي قبول الفضولي على إجازة المحتال إذا بلغه
# قوله ( ورضا الباقين ) كذا في بعض النسخ بياءين ثانيتهما ياء التثنية وفي
~~عامة النسخ بياء واحدة على أنه جمع أريد به ما فوق الواحد ثم لا يخفى أن
~~اشتراط رضا المحيل مبني على رواية القدوري وهي خلاف المختار كما قدمه
~~فالأحسن عبارة الغرر متن الدرر وهي وشرط حضور الثاني إلا أن يقبل فضولي له
~~لا حضور الباقين ا ه
# فلم يذكر اشتراط رضاهما فيصدق بكل من الروايتين
# وقال في الدرر أما عدم اشتراط حضور الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل
~~للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن
~~الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو
~~المحتال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت
~~الحوالة كذا في الخانية
# قلت فلم يذكر في هذا التصوير رضا المحيل الغائب وذكر في الثاني رضا
~~المحتال عليه الغائب وذلك مبني على رواية الزيادات المختارة كما مر
# قوله ( وتصح في الدين ) الشرط كون ms4959 الدين للمحتال على المحيل وإلا فهي
~~وكالة لا حوالة وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط
# أفاده في البحر
# وفيه عن المحيط ولو أحال المحال عليه المحتال على آخر جاز وبرىء الأول
~~والمال على الآخر كالكفالة من الكفيل ا ه
# فدخل في الدين دين الحوالة كما دخل دين الكفالة فإن الكفيل لو أحال
~~الطالب جاز كما يأتي
# وفي البزازية كل دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة
# وفي PageV05P342 الهندية ما لا تجوز به الكفالة لا تجوز به الحوالة
# قوله ( المعلوم ) فلو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال احتلت بما يذوب
~~لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال ولا تصح الحوالة أيضا بهذا
~~اللفظ
# بحر عن البزازية
# قوله ( لا في العين ) لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي وهو لا يتصور في
~~الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقلا للوصف الشرعي وهو الدين
# فتح
# قال في الشرنبلالية يرد عليه ما سيذكره من أنها تصح بالدراهم الوديعة إذ
~~ليس فيها نقل الدين وكذا الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة
~~مخلص ودفع الإيراد بأن الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة ا ه
# قلت فيه نظر لما سيأتي في الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه لا يملك
~~المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل ولا يخفى أن
~~الوكالة حقيقة تنافي ذلك فالصواب في دفع الإيراد أن النقل موجود لأن
~~المديون إذا أحال الدائن على المودع فقد انتقل الدين عن المديون إلى المودع
~~وصار المودع مطالبا بالدين كأنه في ذمته فكانت حوالة بالدين لا بالعين
# نعم لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة بالعين فلا تصح
#
# | مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف
# قوله ( وبه عرف الغازي ) مصدر مضاف لفاعله أي إحالته غيره على الإمام
# وعبارة النهر وبه عرف أن الحوالة على الإمام من الغازي الخ
# ولا يخفى أن ما ذكره غير ما نحن فيه إذ كلام المصنف في بيان المكفول به
~~فذكر أنه المال لا ms4960 العين ولا الحقوق فإذا استدان الغازي دينا من زيد ثم
~~أحاله به على الإمام صحت الحوالة سواء قيدها بأن يعطيه الإمام من حقه من
~~الغنيمة المحرزة أو لا لأن المحال عليه لا يشترط أن يكون عليه للمحيل دين
~~أو عين من وديعة أو غيرها ولأن المحال به دين صحيح معلوم فالقول بعدم صحتها
~~ليس له وجه صحة أصلا وهكذا يقال في المستحق إذا استدان ثم أحال الدائن على
~~الناظر سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يد الناظر أو لا فهي أيضا من
~~الحوالة بالدين لا بالحقوق
# نعم لو أحال الإمام الغازي أو أحال الناظر المستحق على آخر كان مظنة أن
~~يقال إنها من الحوالة بالحقوق لأن الغنيمة إذا أحرزت بدارنا يتأكد فيها حق
~~الغانمين ولا تملك إلا بالقسمة ولا يقال إن الوارث إذا مات بعد الإحراز قبل
~~القسمة يورث نصيبه فيقتضي الملك قبل القسمة
# لأنا نقول إن الحق المتأكد يورث كحق حبس الرهن والرد بالعيب بخلاف الضعيف
~~كالشفعة وخيار الشرط كما قدمناه عن الفتح في باب المغنم وقسمته وكذا يقال
~~في غلة الوقف فإن نصيب المستحق يورث عنه إذا مات قبل القسمة بعد ظهور غلة
~~الوقف في وقف الذرية أو بعد عمل صاحب الوظيفة كما قدمناه هناك ومقتضى هذا
~~أن لا تصح هذه الحوالة لأن كلا من الغازي والمستحق لم يثبت له دين في ذمة
~~الإمام والناظر
# نعم تكون وكالة بالقبض من المحال عليه كما يأتي في قول المصنف وإن قال
~~المحيل للمحتال وهذا يقع كثيرا فإن الناظر يحيل المستحق على مستأجر عقار
~~الوقف
# وقد أفتى في الحامدية بأن لو مات الناظر قبل أخذ المحتال فللناظر الثاني
~~أخذه لكن ذكرنا في باب المغنم أن غلة الوقف بعد ظهورها يتأكد فيها حق
~~المستحقين فتورث عنهم وأما بعد قبض الناظر لها فينبغي أن تصير ملكا لهم
~~للشركة الخاصة بخلاف المغنم فإنه لا يملك إلا بعد القسمة حتى لو أعتق أحد
~~الغانمين حصته من أمة لا تعتق للشركة العامة إلا إذا قسمت الغنيمة ms4961 على
~~الرايات فيصح للشركة الخاصة وعلى هذا فإذا صارت الغلة في يد الناظر صارت
~~أمانة عنده ملكا للمستحقين لهم مطالبته بها ويحبس إذا امتنع من أدائها
~~ويضمنها إذا PageV05P343 استهلكها أو هلكت بعد الطلب فإذا أحال الناظر بعض
~~المستحقين على آخر لا يصح لأنها حوالة بالعين لا بالدين إلا إذا كان الناظر
~~استهلكها أو خلطها بماله فتصير دينا بذمته فتصح الحوالة لأنها حوالة بالدين
~~لا بالعين ولا بالحقوق فقد ظهر أن هذه الحوالة لا تكون من الحوالة بالحقوق
~~أصلا سواء كان الغازي أو الناظر محيلا أو محتالا وسواء كانت الحوالة مطلقة
~~أو مقيدة وأن ما ذكره الشارح عن النهر غير محرر فافهم وتدبر واغنم تحرير
~~هذا المقام فإنه من فيض ذي الجلال والإكرام
# قوله ( لا تصح ) قد علمت أنه لا وجه له
# قوله ( وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر ) لتصريحهم باختصاصها بالديون
~~لابتنائها على النقل
# نهر
# قلت وهذه حوالة بالدين وإن كانت مطلقة بل الصحة فيها أظهر من عدمها لأن
~~الحوالة المطلقة على ما يأتي أن لا يقيد المحيل بدين له على المحال عليه
~~ولا بعين له في يده فإذا أحال المستحق غريمه بدينه على الناطر حوالة مطلقة
~~فلا شك في صحتها
# قوله ( ينبغي أن تصح ) لما علمت من أن مال الوقف في يده أمانة ولكن إذا
~~صحت لا تكون من الحوالة بالحقوق لأن المستحق إنما أحال دائنه بدين صحيح بل
~~هي حوالة بالدين مقيدة بما عند المحال عليه وهو الناظر
# قوله ( كالإحالة على المودع ) بجامع أن كلا منهما أمين ولا دين عليه ط
# قوله ( لأنها مطالبة ) أي لأن الحوالة تثبت المطالبة ولا مطالبة على
~~الناظر فيما لم يصل إليه من مال الوقف الذي قيدت الحوالة به
# قوله ( انتهى ) أي كلام البحر وقوله ومقتضاه الخ من كلام النهر أيضا
~~فافهم
# قوله ( وعندي فيه تردد ) نقله الحموي وأقره ويؤيد الصحة ما ذكروه في
~~المغنم أنه يورث عنه لتأكد ملكه فيه وقد وجد الجامع للقياس فيها وفي
~~الوديعة ط
# قوله ( وبرىء المحيل من الدين ms4962 الخ ) أي براءة مؤقتة بعدم التوى وفائدة
~~براءته أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته ولكنه يأخذ كفيلا من
~~ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقه كذا في شرح المجمع ط
# ومقتضى البراءة أن المشتري لو أحال البائع على آخر بالثمن لا يحبس المبيع
~~وكذا لو أحال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس الرهن ولو أحالها بصداقها لم
~~تحبس نفسها بخلاف العكس أي إحالة البائع غريمه على المشتري بالثمن أو
~~المرتهن غريمه على الراهن أو المرأة على الزوج والمذكور في الزيادات عكس
~~هذا وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس ولو أحيلا لم
~~يسقط تمامه في البحر
# قلت ووجهه ظاهر وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريما لهما على المشتري
~~أو الراهن سقطت مطالبتهما فيسقط حقهما في الحبس بخلاف ما لو أحيلا فإنه
~~مطالبتهما باقية كما أوضحه الزيلعي
# قال في البحر وفي قوله برىء المحيل إشارة إلى براءة كفيله فإذا أحال
~~الأصيل الطالب برىء كذا في المحيط ا ه
# وقوله والمطالبة جميعا دخل فيه ما لو أحال المكفول له ونص على براءته
~~فإنه يبرأ عن المطالبة وإن أطلق الحوالة برىء الأصيل أيضا
# نهر
# وفي حاشية البحر للرملي يؤخذ من براءة المحيل أن الكفيل لو أحال المكفول
~~له على المديون بالدين المكفول به وقبله برىء وهي واقعة الفتوى ا ه
# وأطال في الاستشهاد له
# قوله ( بالقبول من المحتال ) اقتصر عليه تبعا للبحر وزاد في النهر
~~والمحتال عليه وهو مخالف لما قدمه من أن الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا
~~الباقين
# وأفاد أنه لا يلزم قبض المحتال في المجلس إلا إذا كان صرفا بأن كان دينه
~~ذهبا فأحال عنه بفضة جاز إن قبل الغريم ناقدا في مجلس المحيل والمحتال
~~وتمامه في البحر عن تلخيص الجامع
# قوله ( ولا يرجع المحتال على المحيل الخ ) هذا PageV05P344 إذا لم يشترط
~~الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال أما إذا جعل للمحال الخيار أو
~~أحاله على أنه له أن يرجع على أيهما ms4963 شاء صح
# بزازية
# وكذا إذا فسخت رجع المحتال على المحيل بدينه ولذا قال في البدائع إن
~~حكمها ينتهي بفسخها وبالتوى
# وفي البزازية والمحيل والمحتال يملكان النقض فيبرأ المحتال عليه
# وفي الذخيرة إذا أحال المديون الطالب على رجل بألف أو بجميع حقه وقبل منه
~~ثم أحاله أيضا بجميع حقه على آخر وقبل منه صار الثاني نقضا للأول وبرىء
~~الأول ا ه
# بحر
# قلت وكذا تبطل لو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع أو ظهر
~~أنه حر لا لو رد بعيب ولو بقضاء وكذلك لو مات العبد قبل القبض وإذا مات
~~المحال عليه مديونا قسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص وما بقي له
~~يرجع به على المحيل وإن مات المحيل مديونا فما قبض المحتال في حياته فهو له
~~وما لم يقبضه فهو بيه وبين الغرماء ا ه ملخصا من كافي الحاكم
# قوله ( إلا بالتوى ) وزان حصى وقد يمد
# مصباح
# يقال توى المال بالكسر يتوى توى وأتواه غيره بحر عن الصحاح
# قوله ( هلاك المال ) هذا معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي ما ذكره المصنف
# بحر
# قوله ( لأن براءته ) أي براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حقه أي حق
~~المحتال واختلف المشايخ في كيفية عود الدين فقيل بفسخ الحوالة أي يفسخها
~~المحتال كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا وقيل تنفسخ كالمبيع إذا هلك قبل
~~القبض وقيل في الموت تنفسخ وفي الجحود لا تنفسخ ولم أر أن فسخ المحتال هل
~~يحتاج إلى الترافع عند القاضي وظاهر التشبيه بالمشتري إذا وجد عيبا أنه
~~يحتاج
# نعم على أنها تنفسخ لا يحتاج فتدبره
# نهر
# قلت المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب بدون الترافع عند القاضي وإنما
~~الترافع شرط لرد البائع على بائعه بذلك العيب
# قوله ( وقيده في البحر الخ ) وقال لما في الذخيرة رجل أحال رجلا له عليه
~~دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل برىء المحتال
~~عليه الأول فإنه توى المال على الذي عليه الأصل لا يعود إلى المحتال عليه
~~الأول ا ه ms4964
# قوله ( وبأحد أمرين الخ ) الضمير راجع للتوى وهذا في الحوالة المطلقة أما
~~المقيدة بوديعة فيثبت له الرجوع بهلاكها كما يأتي
# قوله ( أي لمحتال ومحيل ) فقوله له أي لكل منهما كما في الفتح
# قوله ( مفلسا ) بالتخفيف يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا
~~دراهم ودنانير فاستعمل مكان افتقر ا ه
# كفاية ونهر عن طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي
# قوله ( بغير عين ) الأوضح أن يقول بأن لم يترك عينا الخ أي عينا تفي
~~بالمحال به وكذا يقال في الدين ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا بجميعه فلو
~~كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى ط
# وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي وكذا لو مات مديونا وقسم ماله
~~بالحصص كما قدمناه آنفا
# قوله ( ودين ) المراد به ما يمكن أن يثبت في الذمة بقرينة مقابلته بالعين
~~فيشمل النقود والمكيل والموزون
# وفي الهندية عن المحيط لو كان القاضي يعلم أن للميت دينا على مفلس فعلى
~~قول الإمام لا يقضي ببطلان الحوالة ا ه أي لأن الإفلاس ليس بتوى عنده
~~لاحتمال أن يحدث له مال فيكون المحال عليه قد ترك مالا حكما وهو ما على
~~مديونه المفلس
# قوله ( وكفيل ) فوجود الكفيل يمنع موته مفلسا على ما في الزيادات وفي
~~الخلاصة لا يمنع
# بحر
# وتبعه في المنح لكني لم أر في الخلاصة ما عزاه إليها بل اقتصر فيها على
~~نقل عبارة الزيادات
# نعم قال فيها ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئا وقد أعطى كفيلا بالمال
~~ثم أبرأ صاحب المال الكفيل منه له أن يرجع على الأصيل ا ه
# وهذه مسألة أخرى PageV05P345 وقد جزم في الفتح وغيره بما في الزيادات بلا
~~حكاية خلاف
# تنبيه في البحر عن اليزازية وإن لم يكن به كفيل ولكن تبرع رجل ورهن به
~~رهنا ثم مات المحال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل ولو كان مسلطا على
~~البيع فباعه ولم يقبض الثمن حتى مات المحال عليه مفلسا بطلت الحوالة والثمن
~~لصاحب الرهن ms4965 ا ه
# وفي حكم التبرع بالرهن ما لو استعار المطلوب شيئا ورهنه عند الطالب ثم
~~مات مفلسا
# شرنبلالية عن الخانية
# قوله ( وقالا بهما ) أي بالجحد والموت مفلسا
# قوله ( وبأن فلسه الحاكم ) أي في حياته يقال فلسه القاضي إذ قضى بإفلاسه
~~حين ظهر له حاله كفاية عن الطلبة وهذا بناء على أن تفليس القاضي يصح عندهما
~~وعنده لا يصح لأنه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي على
~~المحيل
# فتح
# وتعذر الاستيفاء لا يوجب الرجوع ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة المحتال عليه
~~لا يرجع على المحيل بخلاف موته مفلسا لخراب الذمة فيثبت الفتوى وتمامه في
~~الكفاية وظاهر كلامهم متونا وشروحا تصحيح قول الإمام ونقل تصحيحه العلامة
~~قاسم ولم أر من صحح قولهما
# نعم صححوه في صحة الحجر عن السفينة صيانة لما له كما سيأتي في بابه
# قوله ( ولو اختلفا فيه ) بأن قال المحتال مات المحتال عليه بلا تركه وقال
~~المحيل عن تركة
# بزازية
# قوله ( وكذا في موته قبل الأداء أو بعده ) الأولى وبعده بالواو كما في
~~بعض النسخ لأن الاختلاف فيهما لا في أحدهما
# قوله ( على العلم ) أي نفي العلم بأن يحلف أنه لا يعلم يساره ط
# وهذا في مسألة المتن
# أما في الاختلاف في الموت قبل الأداء أو بعده فإنه يحلف على البتات لكونه
~~على فعل نفسه وهو القبض
# أفاده ح
# قوله ( وهو العسرة ) أي في المسألة الأولى وعدم الأداء في الثانية
# قوله ( وقيل القول للمحيل بيمينه ) لإنكاره عود الدين فتح
# قوله ( طالب المحتال عليه المحيل الخ ) أي بعد ما دفع المحال به إلى
~~المحتال ولو حكما بأن وهبه المحتال من المحال عليه لأنه قبل الدفع إليه لا
~~يطالبه إلا إذا طولب ولا يلازمه إلا إذا لوزم وتمامه في البحر
# قوله ( بأمره ) قيد به لأنه لو قضاه بغير أمره يكون متبرعا ولو لم يدع
~~المحيل ما ذكر ط
# قوله ( مثل الدين ) إنما لم يقل بما أداه لأنه لو كان المحال به دراهم
~~فأدى دنانير أو عكسه صرفا ms4966 رجع بالمحال به وكذا إذا أعطاه عرضا وإن أعطاه
~~زيوفا بدل الجياد رجع بالجياد وكذا لو صالحه بشيء رجع بالمحال به إلا إذا
~~صالحه عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدي بخلاف المأمور بقضاء الدين
~~فإنه يرجع بما أدى إلا إذا أدى أجود أو جنسا آخر
# بحر
# قوله ( لإنكاره ) قال في البحر لأن سب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه
~~بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول للمنكر ا ه
# قوله ( فقال المحتال ) فيه إيماء إلى أنه حاضر فلو كان غائبا وأراد
~~المحيل قبض ما على المحال عليه قائلا إنما وكلته يقبضه قال أبو يوسف لا
~~أصدقه ولا أقبل بينته
# وقال محمد يقبل قوله كما في الخانية
# ولو ادعى المحال أن المحال به ثمن متاع كان المحيل وكيلا في بيعه وأنكر
~~المحيل ذلك فالقول له أيضا
# نهر
# قوله ( فالقول للمحيل ) فيؤمر المحتال برد ما أخذه إلى المحيل لأن المحيل
~~ينكر أن عليه شيئا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدين
~~للمحتال على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا
# ابن كمال
# قوله ( يستعمل في الوكاة ) أي مجازا ومنه قول محمد إذا امتنع المضارب عن
~~تقاضي الدين لعدم الربح يقال له أحل رب PageV05P346 الدين أي وكله
# نهر
# ولكن لما كان فيه نوع مخالفة للظاهر صدق مع يمينه كما في المنح
# وأفاد في البحر عن السراج أن المحيل لا يملك إبطال هذه الحوالة لأنها صحت
~~محتملة أن تكون بمال هو دين عليه وأن تكون توكيلا فلا يجوز إبطالها
~~بالاحتمال ا ه
# قوله ( بماله ) الأظهر أن ما موصولة أو موصوفة واللام جارة ويحتمل أنها
~~كلمة واحدة مجرورة بكسرة اللام
# قوله ( وديعة ) المراد بها الأمانة كما عبر في الفتح وغيره
# قال ط فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا على رده أو قضى القاضي به والعين
~~المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة
# قوله ( صحت ) لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين
~~فتح
# قوله ( فإن هلكت الوديعة ) قيد بهلاك الوديعة ms4967 لأن الحوالة لو كانت مقيدة
~~بدين ثم ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل فيه
# بحر
# ويأتي بعضه
# قوله ( برىء المودع ) ويثبت الهلاك بقوله
# نهر
# واستحقاق الوديعة مبطل للحوالة كهلاكها كما في الخانية ولو لم يعط المحال
~~عليه الوديعة وإنما قضى من ماله كان متطوعا قياسا لا استحسانا كذا في
~~المحيط
# وفي التاترخانية لو وهب المحتال الوديعة من المحال عليه صح التمليك لأنه
~~لما كان له حق أن يتملكها كان له حق أن يملكها
# بحر
# قوله ( وعاد الدين على المحيل ) لأنه توى حقه وأما ما سبق من أن التوي
~~بوجهين عنده وثلاثة أوجه عندهما ففي الحوالة المطلقة فلا يرد شيء بهذا
~~الوجه الرابع
# يعقوبية
# قوله ( لأن مثله يخلفه ) أراد بالمثل البدل ليشمل القيمي
# قال في الفتح فإذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ
~~المحال عليه لأن الواجب على الغاصب رد العين فإن عجز رد المثل أو القيمة
~~فإذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرأ لأن له خلفا والفوات إلى خلف
~~كلا فوات فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه على المحتال ا ه
# فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه كما في الدرر
# قوله ( وتصح أيضا بدين خاص ) بأن يحيله بدينه الذي له على فلان المحال
~~عليه
# فتح
# وفي الخلاصة عن التجريد لو كان للمحيل على المحتال عليه دين فأحال به
~~مطلقا ولم يشترط في الحوالة أن يعطيه مما عليه فالحوالة جائزة ودين المحيل
~~بحاله وله أن يطالبه به ا ه
# ومثله في البزازية ومقتضاه أنها لا تكون مقيدة ما لم ينص على الدين
# قوله ( ثلاثة أقسام ) أي مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص
# قوله ( وحكمها الخ ) أي حكم المقيدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يملك
~~المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين لأن الحوالة لما قيدت
~~بها تعلق حق الطالب به وهو استيفاء دينه منه على مثال الرهن وأخذ المحيل
~~يبطل هذا الحق فلا يجوز فلو دفع المحال عليه العين أو ms4968 الدين إلى المحيل
~~ضمنه للطالب لأنه استهلك ما تعلق به حق المحتال كما إذا استهلك الرهن أحد
~~يضمنه للمرتهن لأنه يستحقه
# فتح
# قوله ( مع أن المحتال الخ ) يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال
~~كان ينبغي أن لا يكون المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته كما في الرهن مع
~~أنه أسوة لهم لأن العين التي بيد المحتال عليه للمحيل والدين الذي له عليه
~~لم يصر مملوكا للمحال بعقد الحوالة لا يدا وهو ظاهر ولا رقبة لأن الحوالة
~~ما وضعت للتملك بل للنقل فيكون بين الغرماء وأما المرتهن فملك المرهون يدا
~~وحبسا فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره فلا يكون لغيره أن
~~يشاركه فيه ا ه درر
# قال في البحر وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على
~~المحال عليه بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه ولو مات المحيل وله
~~ورثة لا غرماء استظهر البحر وأقره من بعده أن الدين المحال به PageV05P347
~~قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتال
~~فيضم إلى تركته ا ه
# وحينئذ فيتبع المحتال التركة ط
# تنبيه ما ذكر من القسمة وكون المحتال أسوة الغرماء في الحوالة المقيدة
~~يعلم منه بالأولى أن الحوالة المطلقة كذلك لما صرح به في الخلاصة والبزازية
~~وصرح في الحاوي ببطلان الحوالة بموت المحال عليه وقدمنا عن الكافي أن ما
~~بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل وأنه لو مات المحيل مديونا فما
~~قبضه المحتال فهو له وما بقي يقسم بينه وبين الغرماء
# قوله ( بخلاف الحوالة المطلقة ) أي فيملك المحيل المطالبة
# قال في الفتح هذا متصل بقوله لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه بالعين
~~المحال به والدين والمطلقة هي أن يقول المحيل للطالب أحلتك بالألف التي لك
~~على هذا الرجل ولم يقل ليؤديها من المال الذي عليه فلو له عنده وديعة أو
~~مغصوبة أو دين كان له أن يطالبه به لأنه لا تعلق للمحتال بذلك الدين أو
~~العين لوقعها ms4969 مطلقة عنه بل بذمة المحتال عليه وفي الذمة سعة فيأخذ دينه أو
~~عينه من المحتال عليه لا تبطل الحوالة ومن المطلقة أن يحيل على رجل ليس له
~~عنده ولا عليه شيء
# وقال في الجوهرة والفرق بين المطلقة والمقيدة أنه في المقيدة انقطعت
~~مطالبة المحيل من المحال عليه فإن بطل الدين في المقيدة وتبين براءة المحال
~~عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة بطلت مثل أن يحيل البائع رجلا على
~~المشتري بالثمن ثم استحق المبيع أو ظهر حرا فتبطل وللمحال الرجوع على
~~المحيل بدينه وكذا لو قيد بوديعة فهلكت عند المودع وأما إذا سقط الدين الذي
~~قيدت به الحوالة بأمر عارض ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل مثل أن
~~يحتال بألف من ثمن مبيع فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري سقط الثمن عن
~~المشتري ولا تبطل الحوالة ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى لأنه قضى
~~دينه بأمره وأما إذا كانت مطلقة فإنها لا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع
~~فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلى أن يؤدي فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا
~~ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ
~~المحال عليه من الدين صح وإن لم يقبل المحال عليه ولا يرجع المحال عليه على
~~المحيل بشيء لأن البراءة إسقاط لا تمليك وإن وهبه له احتاج إلى القبول وله
~~أن يرجع على المحيل لأنه ملك ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء
~~وكذا لو مات المحيل فورثه المحال عليه له أن يرجع على المحيل لأنه ملكه
~~بالإرث وتمام الكلام فيها
# قال في البحر وقد وقعت حادثة الفتوى في المديون إذا باع شيئا من دائنه
~~بمثل الدين ثم أحال عليه بنظير الثمن أو بالثمن فهل يصح أم لا فأجبت إذا
~~وقع بنظيره صحت لأنها لم تقيد بالثمن ولا يشترط لصحتها دين على المحال عليه
~~وإن وقعت بالثمن فهي مقيدة بالدين وهو مستحق للمحال عليه لوقوع المقاصة
~~بنفس الشراء ms4970 وقدمنا أن الدين إذا استحق للغير فإنها تبطل والله سبحانه
~~وتعالى أعلم ا ه أي لأن الدين لم يسقط بأمر عارض بعد الحوالة بل تبين براءة
~~المحال عليه منه بأمر سابق
# قوله ( بطل ) أي البيع أي فسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع
# درر أي وبطلت الحوالة التي في ضمنه ط
# قلت ووجه النفع أن فيه دفع مطالبة غريمه له وتسليطه على المشتري
# قوله ( لأنه شرط ملائم ) لأنه يؤكد موجب العقد إذ الحوالة في العادة تكون
~~على المليء والأحسن قضاء فصار كشرط الجودة
# درر
# قلت وحاصله أن في هذا الشرط تعجيل اقتضائه الثمن في زعم البائع
# قوله ( بخلاف الأول ) لأن المطلوب PageV05P348 بالثمن قبل الحوالة وبعدها
~~واحد وهو المشتري
# قوله ( في الحوالة الفاسدة ) كالصور الآتية
# قوله ( فهو ) أي المؤدي وهو المحال عليه
# قوله ( وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق ) أي استحقاق المبيع الذي أحيل
~~بثمنه
# قال في الخلاصة والبزازية وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر وأحال
~~المستأجر على المشتري ثم استحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى
~~المستأجر إن شاء رجع بالثمن على المؤجر المحيل وإن شاء رجع على المستأجر
~~القابض ا ه
# قوله ( ما لو شرط فيها الإعطاء الخ ) صادق بما إذا وقع الشرط بين المحيل
~~والمحال أو بين الثلاثة عليه فافهم وهي من قسم الحوالة المقيدة
# قوله ( مثلا ) أدخل به الأجنبي للعلة المذكورة ط
# قوله ( لعجزه عن الوفاء ) علة للفساد لأنه شرط غير ملائم
# قوله ( نعم لو أجاز ) أي المحيل بيع داره بأن أمره بالبيع فحينئذ يصح
~~لوجود القدرة على البيع والأداء كما في الدرر وقد ذكر في البزازية المسألة
~~بدون هذا الاستدراك ثم قال بعد نحو صفحة ما نصه وفي الظهيرية احتال على أن
~~يؤديه من ثمن دار المحيل وقد كان أمره بذلك حتى جازت الحوالة لا يجبر
~~المحتال عليه على الأداء قبل البيع ويجبر على البيع إن كان البيع مشروطا في
~~الحوالة كما في الرهن وإنما أعدنا المسألة لأنه توفيق بين الروايات ms4971
~~المختلفة ا ه
# ومفاده أنه يجبر في بعض الروايات وفي بعضها لا يجبر والتوفيق أنه إن قبل
~~المحال عليه الحوالة من المحيل بشرط بيع دار المحيل ليؤدي المال من ثمنها
~~صحت الحوالة والشرط كما لو شرط المرتهن بيع الرهن إذا لم يؤد الراهن المال
~~فإنه يصح ولا يملك الرجوع عن ذلك
# قوله ( كما لو قبلها الخ ) وجه الجواز أن المحال عليه قادر على الوففاء
~~بما التزم
# قوله ( ولكن لا يجبر على البيع ) لعدم وجوب الأداء قبل البيع
# درر
# وعبارة البزازية أولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء
~~عند الحصاد لا يجبر على الإعطاء قبل الأجل ا ه
# قوله ( ولو باع يجبر على الأداء ) لتحقق الوجوب
# درر
# قوله ( على أن أحيلك به على فلان ) فإن أحاله وقبل جاز وإن لم يقبل برىء
~~الكفيل عن الضمان وإن لم يقبل فلان فالكفيل على ضمانه وإن مات فلان لم
~~يطالب بالمال حتى يمضي شهر
# هذا حاصل ما في البحر عن المحيط ووجه قوله لم يطالب الخ أنه بموت فلان لم
~~تبق الحوالة ممكنة وقد رضي الطالب بتأخير المطالبة إلى شهر فبقي الأجل
~~للكفيل فلا يطالب قبله وكذا يقال فيما إذا لم يقبل فلان هذا ما ظهر لي
#
# | مطلب في تأجيل الحوالة
# قوله ( انصرف التأجيل إلى الدين الخ ) أي فلا يطالب فلان إلا بعد الشهر
~~ولو انصرف التأجيل إلى العقد يصير المعنى على أن أحيلك حوالة مقيدة بشهر
~~وذلك لا يصح لأنه ينافي انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه
# تأمل
# تنبيه قال في الفتح تنقسم الحوالة المطلقة إلى حالة ومؤجلة فالحالة أن
~~يحيل الطالب بألف هي على المحيل حالة فتكون على المحتال عليه حالة لأن
~~الحوالة لتحويل الدين فيتحول بصفته التي علي الأصيل
# والمؤجلة أن تكون الألف إلى سنة فأحال بها إلى سنة ولو أبهمها لم يذكره
~~محمد وقالوا ينبغي أن تثبت مؤجلة كما في الكفالة فلو مات PageV05P349
~~المحيل بقي الأجل لا لو مات المحال عليه لاستغنائه عن الأجل بموته فإن ms4972 لم
~~يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله لأن الأجل سقط حكما للحوالة وقد
~~انتقضت بالتوي فينتقض ما في ضمنها كما لو باع المديون بدين مؤجل عبدا من
~~الطالب ثم استحق العبد عاد الأجل ا ه
# ملخصا
# وقدمنا قريبا عن البزازية لو قبلها إلى الحصاد لا يجبر على الإعطاء قبله
~~فأفاد صحة التأجيل مع الجهالة القريبة وقدمنا التصريح به في كتاب الكفالة
~~وشمل التأجيل القرض فيصح هنا
# ففي كافي الحاكم ما حاصله لو كان لزيد على عمرو ألف قرض ولعمرو على بكر
~~ألف قرض فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر إلى سنة جاز وليس لعمرو أن يأخذ
~~بكرا بها وإن أبرأه منها أو وهبها له لم يجز ا ه
#
# | مطلب في السفتجة وهي البوليصة
# قوله ( وكرهت السفتجة ) واحدة السفاتج فارسي معرب أصله سفته وهو الشيء
~~المحكم سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في الفتح وغيره
# قوله ( بضم السين ) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي
# قوله ( وهي إقراض الخ ) وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى
~~صديقه وإنما يدفعه قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق
# وقيل هي أن يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به
~~سقوط خطر الطريق كفاية
# قوله ( فكأنه أحال الخ ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة ا ه
# وفي نظم الكنز لابن الفصيح
# وكرهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق قال شارحه المقدسي لأنه يحيل
~~صديقه عليه أو من يكتب إليه
# قوله ( وقالوا الخ ) قال في النهر وإطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر
~~النفع سواء كان ذلك مشروطا أو لا
# قال الزيلعي وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به ا ه
# وجزم بهذا القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي وعلى ذلك
~~جرى في صرف البزازية ا ه
# وظاهر الفتح اعتماده أيضا حيث قال وفي الفتاوي الصغرى وغيرها إن كان
~~السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز
# وصورة الشرط كما في ms4973 الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى
~~بلد كذا فإنه لا يجوز وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز
# وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه
# وروي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم
~~يكن مشروطا قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن
~~كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا ا ه
# قوله ( فرع الخ ) ذكره استطرادا
# نعم ذكر في البحر والنهر عن البزازية ما له مناسبة هنا
# وحاصله أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرط ولو قضى أزيد فيه
~~تفصيل الخ وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري بين
~~الوزنين أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة بخلاف
~~قدر درهم وإن لم تجز فإن لم يعلم صاحبها بها ترد عليه وإن علم وأعطاها
~~اختيارا PageV05P350 فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوز لأنها هبة
~~المشاع فيما يحتمل القسمة ولو يضرها جاز وتكون هبة المشاع فيما يقسم ا ه
# وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن
~~مشروطا وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة
~~تجوز بلا خلاف
# قوله ( لم يصح ) لكون المحيل يعمل لنفسه ليستفيد الإبراء المؤبد
# بحر عند قوله هي نقل الدين ط
# وإذا لم تصح لا يجبر المحال عليه على الدفع إليه
# قوله ( لأن الحوالة الخ ) كما أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة كما في
~~الهداية والملتقى
# قوله ( ولا بينة ) أي وحلف الجاحد ط
# قوله ( وجعل جحوده فسخا ) هي مسألة تواء الدين السابقة في المتن ومر أن
~~الرجوع إنما هو لأن براءة المحيل مشروط بسلامة حق المحال ط
# قوله ( وإلا لم يجز ) لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر
# قال في كافي الحاكم ومنه ما لو ms4974 احتال إلى أجل وكذا الوكيل إذا لم يفوض
~~إليه الموكل ذلك ا ه
# قال في البحر عن المحيط لكونه إبراء مؤقتا فيعتبر بالإبراء المؤبد وهذا
~~إذا كان دينا ورثه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عندهما خلافا لأبي
~~يوسف ا ه
# قوله ( قلت ومفادهما ) أي مفاد ما في السراجية وما في الجوهرة وهذا أحد
~~قولين حكاهما المصنف عن الذخيرة ثم رجح ما في الخانية بما ذكره الشارح
~~والله تعالى أعلم
#
# | كتاب القضاء
# ترجم له في الهداية بأدب القاضي والأدب الخصال الحميدة فذكر ما ينبغي
~~للقاضي أن يفعله ويكون عليه وهو في الأصل من الأدب بسكون الدال وهو الجمع
~~والدعاء وهو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك يقال أدب يأدب كضرب يضرب إذا
~~دعا إلى طعامه سميت به الخصال الحميدة لأنها تدعو إلى الخير وتمامه في
~~الفتح
# قوله ( لما كان الخ ) كذا في العناية والفتح وهو صريح في أن المراد
~~بالقضاء الحكم وحينئذ فكان ينبغي إيراده عقب الدعوى وأيضا كان ينبغي بيان
~~وجه التأجير عما قبله كذا قيل
# ويمكن أن يقال أرادوا بيان من يصلح للقضاء أي الحكم لتصح الدعوى عنده فلا
~~جرم أن ذكر قبلها ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أن أكثر
~~المنازعات في الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر بعدها
# نهر
# قوله ( لغة الحكم ) وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد
~~الألف همزت والجمع الأقضية الإسراء 23 أي حكم وقد يكون بمعنى الفراغ تقول
~~قضيت حاجتي وضربه فقضى عليه أي قتله وقضي نحبه مات وبمعنى الأداء والإنهاء
~~ومنه قوله PageV05P351 تعالى @QB@ وقضينا إليه ذلك الأمر @QE@ الحجر 66
~~وبمعنى الصنع والتقدير ومنه قوله تعالى @QB@ فقضاهن سبع سماوات @QE@ فصلت
~~12 ومنه القضاء والقدر
# بحر ملخصا عن الصحاح
# قوله ( وشرعا فصل الخصومات الخ ) عزاه في البحر إلى المحيط ولا بد أن
~~يزاد فيه على وجه خاص وإلا دخل فيه نحو الصلح بين الخصمين
# قوله ( وقيل غير ذلك ) منه قول العلامة قاسم إنه إنشاء إلزام في ms4975 مسائل
~~الاجتهاد المتقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا فخرج القضاء على
~~خلاف الإجماع وما ليس بحادثة وما كان من العبادات ومنه قول العلامة ابن
~~الغرس إنه الإلزام في الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعا
# قال فالمراد بالإلزام التقرير التام وفي الظاهر فصل احترز به عن الإلزام
~~في نفس الأمر لأنه راجع إلى خطاب الله تعالى وعلى صيغة مختصة أي الشرعية
~~كألزمت وقضيت وحكمت وأنفذت عليك القضاء وبأمر ظن لزومه الخ فصل عن الجور
~~والتشهي ومعنى في الظاهر أي الصور الظاهرة إشارة إلى أن القضاء مظهر في
~~التحقيق للأمر الشرعي لا مثبت خلافا لما يتوهم من أنه مثبت أخذا من قول
~~الإمام بنفوذه ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ بشهادة الزور لأن الأمر
~~الشرعي في مثله ثابت تقديرا والقضاء يقرره في الظاهر ولم يثبت أمرا لم يكن
~~لأن الشرع قد يعتبر المعدوم موجودا أو الموجود معدوا كوجود الدخول حكما في
~~إلحاق نسب ولد المشرقية بالمغربي فأجري الممكن مجرى الواقع لئلا يهلك الولد
~~بانتفاء نسبه مع وجود العقد المفضي إلى ثبوته ا ه ملخصا
# وتمامه في رسالته
# قوله ( وأركانه ستة الخ ) فيه نظر لأن المراد بالقضاء الحكم كما مر
~~والحكم أحد الستة المذكورة فيلزم أن يكون ركنا لنفسه فالمناسب ما في البحر
~~من أن ركنه ما يدل عليه من قول أو فعل ويأتي بيانه
# قوله ( على ما نظمه ) أي من بحر الكامل ونصف البيت الثاني الحاء من محكوم
~~ط
# قوله ( ابن الغرس ) بالغين المعجمة هو العلامة أبو اليسر بدر الدين محمد
~~الشهير بابن الغرس له شرح على البيتين المذكورين وهو الرسالة المشهورة
~~المسماة ( الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية ) وله الشرح
~~المشهور على شرح العقائد النسفية للتفتازاني
# قوله ( أطراف كل قضية حكمية ) الأطراف جمع بالتحريك وطرف الشيء منتهاه
~~وقضية أصله قضوية بياء النسبة إلى القضاء حذفت منه الواو بعد قلبها ألفا
~~وحكمية صفة مخصصة لأن القضاء يطلق على معان منها الحكم كما مر والمراد
~~بالقضية الحادثة ms4976 التي يقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلا فركنها اللفظ الدال
~~عليها ولا تكون قضوية أي منسوبة إلى القضاء والحكم أي لا تكون محلا لثبوت
~~حق المدعي فيها وعدمه إلا باستجماع هذه الشروط الستة التي هي بمنزلة أطراف
~~الشيء المحيطة به أو أطراف الإنسان هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( بعدها ) بتشديد الدال مصدر عد الشيء يعده أحصى عدة أفراده ويلح
~~بمعنى يظهر والتحقيق فاعله
# قوله ( حكم ) تقدم تعريفه وعلمت أنه قولي وفعلي فالقولي مثل ألزمت وقضيت
~~مثلا وكذا قوله بعد إقامة البينة لمعتمده أقمه واطلب الذهب منه وقوله ثبت
~~عندي يكفي وكذا ظهر عندي أو علمت فهذا كله حكم في المختار
# زاد في الخزانة أو أشهد عليه
# وحكى في التتمة الخلاف في الثبوت والفتوى على أنه حكم كما في الخانية
~~وغيرها وتمامه في البحر
# وذكر في الفواكه البدرية أنه المذهب ولكن عرف المتشرعين والموثقين الآن
~~على أنه ليس بحكم ولذا يقال ولما ثبت عنده حكم والوجه أن يقال إن وقع
~~الثبوت على مقدمات الحكم كقول المسجل ثبت عنده جريان العين في ملك البائع
~~إلى حين البيع فليس بحكم إذا كان المقصود من الدعوى الحكم على البائع بملك
~~المشتري للعين المبيعة وإلا فهو حكم وتمامه فيها وفيها أيضا
# PageV05P352
# | مطلب في التنفيذ
# وأما التنفيذ فالأصل فيه أن يكون حكما إذ القضاء قوله أنفذت عليك القضاء
# قالوا وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه بشروطه وهذا هو التنفيذ الشرعي ومعنى
~~رفع اليد حصلت عنده فيه خصومة شرعية وأما التنفيذ المتعارف في زماننا غالبا
~~فمعناه إحاطة القاضي الثاني علما بحكم الأول على وجه التسليم له ويسمى
~~اتصالا ا ه ملخصا
# وسيأتي تمام الكلام عليه في آخر فصل الحبس
#
# | مطلب أمر القاضي هل هو حكم أو لا
# وأما أمر القاضي فاتفقوا أمره بحبس المدعى عليه قضاء بالحق كأمره بالأخذ
~~منه وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس
~~بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح
# واختلفوا في قوله سلم ms4977 الدار وتمام الكلام عليه في البحر والنهر وأطلق
~~الشارح في الفروع آخر الفصل الآتي تبعا للبزازي أنه حكم إلا في مسألة الوقف
~~وسيأتي تمامه
#
# | مطلب الحكم الفعلي
# وأما الحكم الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أن فعل القاضي حكم إلا في
~~مسألتين وحقق ابن الغرس أنه ليس بحكم وأطال الكلام عليه في البحر والنهر
~~وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( ومحكوم به ) وهو أربعة أقسام حق الله تعالى المحض كحد الزنا أو
~~الخمر وحق العبد المحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد
~~القذف أو السرقة أو غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير ابن الغرس
# وشرطه كونه معلوما
# بحر عن البدائع وعن هذا فالحكم بالموجب بفتح الجيم لا يكفي ما لم يكن
~~الموجب أمرا واحدا كالحكم بموجب البيع أو الطلاق أو العتاق وهو ثبوت الملك
~~والحرية وزوال العصمة فلو أكثر فإن استلزم أحدهما الآخر صح كالحكم على
~~الكفيل بالدين فإن موجبه الحكم عليه به وعلى الأصيل الغائب وإلا فلا كما لو
~~وقع التنازع في بيع العقار فحكم شافعي بموجبه فإنه لا يثبت به منع الجار عن
~~الشفعة فللحنفي الحكم بها وأطال في بيانه العلامة ابن الغرس وسيذكره الشارح
~~آخر الفصل الآتي لكن هذا في الحقيقة راجع إلى اشتراط الدعوى في الحكم كما
~~أشار إليه في البحر ويأتي ذكره في الطريق
# قوله ( وله ) أي ومحكوم له وهو الشرع كما في حقوقه المحضة أو التي غلب
~~فيها حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعوى بخلاف ما تمحض فيها حق العبد أو غلب
~~والعبد هو المدعي وعرفوه بمن لا يجبر على الخصومة إذا تركها وقيل غير ذلك
~~والشرط فيه بالإجماع حضرته أو حضرة نائب عنه كوكيل أو ولي أو وصي فالمحكوم
~~له المحجور كالغائب ا ه ملخصا من الفواكه البدرية
# قوله ( ومحكوم عليه ) وهو العبد دائما لكنه إما متعين واحدا أو أكثر
~~كجماعة اشتركوا في قتل فقضي عليهم بالقصاص أو لا كما في القضاء بالحرية
~~الأصلية فإنه حكم ms4978 على كافة الناس بخلاف العارضة بالإعتاق فإنه جزئي
~~واختلفوا في الوقف والصحيح المفتى به أنه لا يكون على الكافة فتسمع فيه
~~دعوى الملك أو وقف آخر والمحكوم عليه في حقوق الشرع من يستوفي منه حق سواء
~~كان مدعى عليه أو لا كما مرت الإشارة إليه ا ه ملخصا من الفواكه
# وسيذكر المصنف آخر الفصل الآتي حكاية الخلاف في نفاذ الحكم على الغائب
~~ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( وحاكم ) هو إما الإمام أو القاضي أو المحكم أما الإمام فقال
~~علماؤنا حكم السلطان العادل ينفذ
# واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص وإطلاقهم PageV05P353 يتناول
~~أهلية الفاسق الجاهل وفيه بحث
# وأما المحكم فشرطه أهلية القضاء ويقضي فيما سوى الحدود والقصاص ثم القاضي
~~تتقيد ولايته بالزمان والمكان والحوادث ا ه ملخصا من الفواكه
# وجميع ذلك سيأتي مفرقا في مواضعه مع بيان بقية صفة الحاكم وشروطه
# قوله ( وطريق ) طريق القاضي إلى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم به
~~والطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة وهي إما
~~البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما
~~يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به فقد
~~قالوا لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدم سريع الحركة عليه أثر
~~الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم
~~يوجد أحد غير ذلك الخارج فإنه يؤخذ به وهو ظاهر إذ لا يمتري أحد في أنه
~~قاتله والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه احتمال بعيد لا
~~يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل ا ه من الفواكه لابن الغرس
# ثم أطال هنا في بيان الدعوى وتعريفها وشروطها إلى أن قال ثم لا يشترط في
~~الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الواحد حتى لو ادعى عند نائب
~~القاضي وبرهن ثم وقعت الحادثة إلى القاضي أو بالعكس صح وله أن يبني ms4979 على ما
~~وقع أولا ويقضي ا ه
# وستأتي هذه متنا
# ثم قال في الفصل السابع وقد اتفق أئمة الحنفية والشافعية على أنه يشترط
~~لحصة الحكم واعتباره في حقوق العباد الدعوى الصحيحة وأنه لا بد في ذلك من
~~الخصومة الشرعية وإذا كان القاضي يعلم أن باطن الأمر ليس كظاهره وأنه لا
~~تخاصم ولا تنازع في نفس الأمر بين المتداعيين ليس له سماع هذه الدعوى ولا
~~يعتبر القضاء المترتب عليها ولا يصح الاحتيال لحصول القضاء بمثل وأما إذا
~~لم يعلم عذر ونفذ قضاؤه ولعمري هذا شيء عمت به البلوى وبلغت شهرة اعتباره
~~الغاية القصوى ا ه ملخصا ونقله المصنف في المنح بتمامه وأقره فراجعه وكذا
~~جزم به في فتاواه
# تنبيه بقي طريق ثبوت الحكم أي بعد وقوعه وعليه اقتصر في البحر فقال له
~~وجهان أحدهما اعترافه حيث كان مولى فلو معزولا فكواحد من الرعايا لا يقبل
~~قوله إلا فيما في يده
# الثاني الشهادة على حكمه بعد دعوى صحيحة إن لم يكن منكرا أما لو شهدا أنه
~~قضى بكذا وقال لم أقض لا تقبل شهادتهما خلافا لمحمد ورجح في جامع الفصولين
~~قول محمد لفساد قضاة الزمان ا ه
# وسيأتي تمام الكلام عند قول المصنف ولم يعمل بقول معزول وقد ذكر في البحر
~~فروعا كثيرا في أحكام القضاء يلزم الوقوف عليها
# قوله ( وأهله أهل الشهادة ) أهل الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر لأن
~~الجملة الخبرية يحكم فيها بمجهول على معلوم فإذا علم زيد وجهل قيامه تقول
~~زيد القائم وإذا علم وجهل أنه زيد تقول القائم زيد ولذا قالوا لما كان
~~أوصاف الشهادة أشهر عند الناس عرف أوصافه بأوصافها ثم الضمير في أهله راجع
~~إلى القضاء بمعنى من يصح منه أو بمعنى من يصح توليته كما في البحر
# وحاصله أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى
~~والحد في قذف شروط لصحة توليته ولصحة حكمه بعدها ومقتضاه أن تقليد الكافر
~~لا يصح
# وإن أسلم قال في البحر وفي الواقعات الحسامية الفتوى على أنه ms4980 لا ينعزل
~~بالردة فإن الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حتى لو قلد
~~الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر فيه روايتان ا ه
# قال في البحر وبه علم أن تقليد الكافر صحيح وإن لم يصح قضاؤه على المسلم
~~حال كفره ا ه
# وهذا ترجيح لرواية صحة التولية أخذا من كون الفتوى على أنه لا ينعزل
~~بالردة خلافا لما مشى عليه المصنف في باب التحكيم من رواية عدم الصحة
# وفي الفتح قلد عبد فعتق جاز قضاؤه بتلك الولاية PageV05P354 بلا حاجة إلى
~~تجديد بخلاف تولية صبي فأدرك
# ولو قلد كافر فأسلم قال محمد هو على قضائه فصار الكافر كالعبد الفرق أن
~~كلا منهما له ولاية وبه مانع وبالعتق والإسلام يرتفع أما الصبي فلا ولاية
~~له أصلا
# وما في الفصول لو قال لصبي أو كافر إذا أدركت فصل بالناس أو اقض بينهم
~~جاز لا يخالف ما ذكر في الصبي لأن هذا تعليق الولاية والمعلق معدوم قبل
~~الشرط وما تقدم تنجيز ا ه
# وبه ظهر أن الأولى كون المراد في مرجع الضمير من يصح منه القضاء لا من
~~تصح توليته إلا أن يراد بها الكاملة وهي النافذة الحكم وأما تولية الأطروش
~~فسيذكرها الشارح
# قوله ( ويرد عليه الخ ) أي على ما في الحواشي من تقييده بالمسلمين فكان
~~عليه إسقاطه ليكون المراد أداءها على من يقضي عليه فيدخل الكافر لكن
~~التفسير بالأداء احتراز عن التحمل لأنه يصح تحملها حالة الكفر والرق لا
~~أداؤها فينافي ذلك والتحقيق أن يقال كما يعلم مما قدمناه
# إن كان المراد بمرجع الضمير من تصح توليته يكون المراد بالشهادة تحملها
~~فيدخل فيه العبد والكافر
# نعم يخرج عنه الصبي لعدم ولايته أصلا وإن كان المراد من يصح منه القضاء
~~يكون المراد بالشهادة أداءها فقط فيدخل فيه الكافر المولى على أهل الذمة
~~فإنه يصح قضاؤه عليهم حالا وكونه قاضيا خاصا لا يضر كما لا يضر تخصيص قاضي
~~المسلمين بجماعة معينين لأن المراد من يصح قضاؤه في الجملة وعلى كل فالواجب ms4981
~~إسقاط ذلك القيد إلا أن يكون مراده تعريف القاضي الكامل
# قوله ( ليحكم بين أهل الذمة ) أي حال كفره وإلا فقد علمت أن الكافر يصح
~~توليته مطلقا لكن لا يحكم إلا إذا أسلم
#
# | مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني
# تنبيه ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي
~~ويكون درزيا ويكون نصرانيا فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين فإن الدرزي
~~لا ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلما
# وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته على المسلم
# والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراني وبالعكس
# تأمل
# وهذا كله بعد كونه منصوبا من طرف السلطان أو مأموره بذلك وإلا فالواقع
~~أنه ينصبه أمير تلك الناحية ولا أدري أنه مأذون له بذلك أم لا ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم لكن جرت العادة أن أمير صيدا يولي القضاء في
~~تلك الثغور والبلاد بخلاف دمشق ونحوها فإن أميرها ليس له ذلك فيها بدليل أن
~~لها قاضيا في كل سنة يأتي من طرف السلطان
# ثم رأيت في الفتح قال والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه
~~الخليفة وأطلق له التصرف وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها
~~وأطلق له التصرف فإن له أن يولي ويعزل كذا قالوا ولا بد من أن يصرح له
~~بالمنع أو يعلم بذلك بعرفهم فإن نائب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف
~~في الرعية والخراج ولا يولون القضاء ولا يعزلون ا ه
# والله سبحانة أعلم
# قوله ( وشرط أهليتها الخ ) تكرار مع قوله وأهله أهل الشهادة ا ه ح
# والظاهر أن المصنف ذكر الجملة الأولى تبعا للكنز وغيره ثم ذكر الثانية
~~تبعا للغرر توضيحا وشرحا للأولى
# وأما الجواب بأنه ذكرها ليرتب عليها قوله والفاسق أهلها فغير مفيد فافهم
# قوله ( فلذا قيل الخ ) علة للعلة
# قوله ( والفاسق أهلها ) سيأتي بيان الفسق والعدالة في الشهادات وأفصح
~~بهذه الجملة دفعا لتوهم من قال إن الفاسق ليس بأهل للقضاء PageV05P355 فلا
~~يصح قضاؤه لأنه لا ms4982 يؤمن عليه لفسقه وهو قول الثلاثة واختاره الطحاوي
# قال العيني وينبغي أن يفتى به خصوصا في هذا الزمان ا ه
# أقول لو اعتبر هذا لا نسد باب القضاء خصوصا في زماننا فلذا كان ما جرى
~~عليه المصنف هو الأصح كما في الخلاصة وهو أصح الأقاويل كما في العمادية
# نهر
# وفي الفتح والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا
~~فاسقا وهو ظاهر المذهب عندنا وحينئذ فيحكم بفتوى غيره ا ه
# قوله ( لكنه لا يقلد وجوبا الخ ) قال في البحر وفي غير موضع ذكر الأولوية
~~يعني الأولى أن لا تقبل شهادته وإن قبل جاز
# وفي الفتح ومقتضى الدليل أن لا يحل أن يقضي بها فإن قضى جاز ونفذ ا ه
# ومقتضاه الإثم وظاهر قوله تعالى الحجرات 6 أنه لا يحل قبولها قبل تعرف
~~حاله وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهد سرا وعلانية طعن الخصم أولا في سائر
~~الحقوق على قولهما المفتى به يقتضي الإثم بتركه لأنه للتعرف عن حاله حتى لا
~~يقبل الفاسق
# وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقا يأثم وإذا قبل القاضي شهادته يأثم ا ه
# قوله ( به يفتى ) راجع لما في المتن فقد علمت التصريح بتصحيحه وبأنه ظاهر
~~المذهب وأما كون عدم تقليده واجبا ففيه كلام كما علمت فافهم
# قوله ( وقيده ) أي قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل ا ه ح
# وعبارة الدرر حتى لو قبلها القاضي وحكم بها كان آثما لكنه ينفذه وفي
~~الفتاوي القاعدية هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ ا ه
# قلت والظاهر أنه لا يأثم أيضا لحصول التبين المأمور به في النص
# تأمل
# قال ط فإن لم يغلب على ظن القاضي صدقه بأن غلب كذبه عنده أو تساويا فلا
~~يقبلها أي لا يصح قبولها أصلا هذا ما يعطيه المقام ا ه
# قوله ( واستثنى الثاني ) أي أبو يوسف من الفاسق الذي يأثم القاضي بقبول
~~شهادته والظاهر أن هذا مما يغلب على ظن القاضي صدقه فيكون داخلا تحت كلام ms4983
~~القاعدية فلا حاجة إلى استثنائه على ما استظهرناه آنفا تأمل
# قوله ( سيجيء تضعيفه ) أي في الشهادات حيث قال وما في القنية والمجتبى من
~~قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة
~~النص فلا يقبل وأقره المصنف ا ه
# قلت قدمنا آنفا عن البحر أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل
~~تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن
~~يريد بالنص قوله تعالى الطلاق 2 لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما
~~هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع أن الآية الأولى
~~تدل على قبول قوله عند التبين عن حاله كما قلنا
# تأمل
# قوله ( وفي معروضات المفتي أبي السعود ) أي المسائل التي عرضها على سلطان
~~زمانه فأمر بالعمل بها
# قوله ( في وجود العدالة ) هذا كان في زمنه وقد وجد التساوي في عدمها الآن
~~فلينظر من يقدم ط
# قوله ( إذا كانت دنيوية ) سيذكر تفسيرها عن شرح الشرنبلالي واحترز
~~بالدنيوية عن الدينية فإن من عادى غيره لارتكابه ما لا يحل لا يتهم بأنه
~~يشهد عليه بزور بخلاف المعاداة الدنيوية وعن هذا قبلت PageV05P356 شهادة
~~المسلم على الكافر وإن كان عدوه من حيث الديانة وكذا شهادة اليهودي على
~~النصراني
# قوله ( ولو قضى القاضي بها لا ينفذ ) دفع به ما يتوهم أنها مثل شهادة
~~الفاسق فإنه تقدم أنه يصح قبولها وإن أثم القاضي فشهادة العدو ليست كذلك بل
~~هي كما لو قبل شهادة العبد والصبي
# قوله ( ذكره يعقوب باشا ) أي في حاشيته على صدر الشريعة
# وقال في الخيرية والمسألة دوارة في الكتب
#
# | مطلب في قضاء العدو على عدوه
# قوله ( فلا يصح قضاؤه عليه ) أي إذا كانت شهادة العدو على عدوه لا تقبل
~~ولو قضى بها القاضي لا ينفذ يتفرع عليه أن القاضي لو قضى على عدوه لا يصح
~~لما تقرر الخ وبه سقط ما قيل إن ما ذكره عن اليعقوبية مكرر مع هذا فافهم
# تنبيهإذا لم ms4984 يصح قضاؤه عليه فالمخلص إنابة غيره إذا كان مأذونا
~~بالاستنابة وسيأتي أنه يستنيب إذا وقعت له أو لولده حادثة
# قوله ( قال ) أي المصنف في المنح ونصه ورأيت بموضع ثقة معزوا إلى بعض
~~الفتاوى وأظن أنها الفتاوى الكبرى للخاصي أن سجل العدو لا يقبل على عدوه
~~كما لا تقبل شهادته عليه ا ه فافهم والظاهر أن المراد بالسجل كما قال ط
~~كتاب القاضي إلى قاض في حادثة على عدو للقاضي وهو ما يأتي عن الناصحي
# قوله ( ثم نقل ) أي المصنف
# قوله ( أنه لم ير نقلها ) أي نقل مسألة قضاء القاضي على عدوه وهذا الكلام
~~ذكره عبد البر بن الشحنة في شرح الوهبانية عن ابن وهبان فينبغي أن يكون
~~قوله لم ير نقلها مبنيا للمجهول
# قوله ( وينبغي النفاذ ) أي مطلقا سواء كان بعلمه أو بشهادة عدلين وهذا
~~البحث لشارح الوهبانية خالف فيه بحث ابن وهبان الآتي وذكره عقبه بقوله قلت
~~بل ينبغي النفاذ مطلقا لو القاضي عدلا
# قوله ( إن بعلمه لم يجز ) أي بناء على القول بجواز قضاه القاضي بعلمه
~~والمعتمد خلافه وعليه فلا خلاف بين كلامي ابن الشحنة وابن وهبان فإن مؤدي
~~كلاميهما نفوذ حكمه لو عدلا بشهادة العدول قوله ( واعتمده الخ ) المتبادر
~~من النظم اعتماد الأول وهو بحث ابن الشحنة فيتعين عود الضمير إليه
# قوله ( واختار بعض العلماء ) هو ابن وهبان
# قوله ( قلت لكن الخ ) أصله للمصنف حيث قال وقد غفل الشيخان أي ابن وهبان
~~وشارحه عبد البر عما اتفقت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمدة من أن أهله أهل
~~الشهادة فمن صلح لها صلح له ومن لا فلا والعدو لا يصلح للشهادة على ما عليه
~~عامة المتأخرين فلا يصلح للقضاء ا ه ط
# PageV05P357 قلت ولم أر هذا الكلام في نسختي من شرح المضنف
# ثم اعلم أن مراد الشارح الاستدراك على كلام الشيخين وتأييد كلام المتن
~~فإن المصنف فرع عدم صحة القضاء على عدم قبول الشهادة وهو مفهوم الكلية
~~الواقعة في عبارات المتون وهي قولهم
# وأهله أهلها فإن مفهومها عكسها اللغوي ms4985 وهو أن من ليس أهلا لها لا يكون
~~أهلا له فلذا قال المصنف في متنه والعدو لا تقبل شهادته على عدوه فلا يصح
~~قضاؤه عليه ولما كان هذا إثباتا للحكم بالمفهوم وفيه احتمال نقل الشارح أن
~~مفهوم الكلية المذكورة مصرح به في عبارة الناصحي فسقط الاحتمال واندفع بحث
~~الشيخين وتأيد كلام المصنف ولذا قال وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده
~~المصنف ولكن بقي هاهنا تحقيق توفيق وهو أنه ذكر في القنية أن العداوة
~~الدنيوية لا تمنع قبول الشهادة ما لم يفسق بها وأنه الصحيح وعليه الاعتماد
~~وأن ما في المحيط والواقعات من أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل اختيار
~~المتأخرين والرواية المنصوصة تخالفها وأنه مذهب الشافعي
# وقال أبو حنيفة تقبل إذا كان عدلا
# وفي المبسوط إن كانت دنيوية فهذا يوجب فسقه فلا تقبل شهادته ا ه ملخصا
# والحاصل أن في المسألة قولين معتمدين أحدهما عدم قبولها على العدو وهذا
~~اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا
~~الفسق وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا وعلى هذا لا يصح قضاء العدو على
~~عدوه أيضا
# ثانيهما أنها تقبل إلا إذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة وإذا
~~قبلت فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدلا فلذا اختار الشيخان
~~صحته وبه علم أن من يقول بقبول شهادة العدو العدل يقول بصحة قضائه ومن لا
~~فلا وأن ما ذكره الناصحي لا يعارض كلام الشيخين لاختلاف المناط فاغتنم هذا
~~التحقيق ودع التلفيق
# قوله ( لا يعتمد على كتابه ) هو المعبر عنه فيما سبق بالسجل ط
# قوله ( فيما اعتمده المصنف ) أي في متنه من إطلاق عدم القبول
# قوله ( وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ) هذا غير ما نقله في شرح
~~الوهبانية عن الرافعي عن الماوردي من جواز القضاء على العدو لا الشهادة
~~عليه لظهور أسباب الحكم وخفاء أسباب الشهادة ا ه
# وهو وجيه ولذا قيد ابن وهبان صحة القضاء بما إذا كان بشهادة العدول بمحضر
~~من الناس كما مر لتنتفي ms4986 التهمة بمعاينة أسباب الحكم ويظهر لي أنه ينبغي أن
~~يصح الحكم عندنا في هذه الصورة حتى على القول بعدم قبول شهادة العدو فتأمل
# قوله ( ومن خطه نقلت ) الجار والمجرور متعلق بقوله نقلت وقوله أنه لو قضى
~~الخ مفعول نقلت أو بدل من الضمير المجرور في قوله وبه أفتى وجملة ومن خطه
~~نقلت معترضة أو هي خبر مقدم وجملة أنه لو قضى الخ مبتدأ مؤخر واقتصر ط على
~~الأخير
# قوله ( وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي الخ ) أصله لناظمها ونقله العلامة
~~عبد البر عنه ونصه قال أي ابن وهبان وقد يتوهم بعض المتفقهة من الشهود أن
~~من خاصم شخصا في حق أو ادعى عليه يصير عدوه فيشهدون بينهما بالعداوة وليس
~~كذلك وإنما ثبت بنحو الخ ا ه
# قلت لكن قد علمت أن مختار ابن وهبان أن العداوة لا تمنع قبول الشهادة إلا
~~إذا فسق بها فعلم أنها قد تكون مفسقة وقد لا تكون فقوله وإنما تثبت الخ
~~يريد به العداوة المانعة وهي المفسقة ولا يخفى أن هذه تمنع القبول
~~PageV05P358 على العدو وعلى غيره وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في
~~الشهادات إن شاء الله تعالى
# قوله ( ووصي ) أي فيما أوصى عليه وقوله وشريك أي فيما هو من مال الشركة ط
# قوله ( والفاسق لا يصلح مفتيا ) أي لا يعتمد على فتواه وظاهر قول المجمع
~~لا يستفتى أنه لا يحل استفتاؤه ويؤيده قول ابن الهمام في التحرير الاتفاق
~~على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصبا
~~والناس يستفتونه معظمين له وعلى امتناعه إن ظن عدم أحدهما أي عدم الاجتهاد
~~أو العدالة كما في شرحه ولكن اشتراط الاجتهاد مبني على اصطلاح الأصوليين أن
~~المفتي المجتهد أي الذي يفتى بمذهبه وأن غيره ليس بمقت بل هو ناقل كما
~~سيأتي والثاني هو المراد هنا بدليل ما سيأتي من أن اجتهاده شرط الأولوية
~~ولأن المجتهد مفقود اليوم
# والحاصل أنه لا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقا
# قوله ( وله في شرحه عبارات بليغة ) حيث قال ms4987 إن أولى ما يستنزل به فيض
~~الرحمة الإلهية في تحقيق الواقعات الشرعية طاعة الله عز وجل والتمسك بحبل
~~التقوى قال تعالى @QB@ واتقوا الله ويعلمكم الله @QE@ البقرة 282 ومن اعتمد
~~على رأيه وذهنه في استخراج دقائق الفقه وكنوزه وهو في المعاصي حقيق بإنزال
~~الخذلان فقد اعتمد على ما لا يعتمد عليه @QB@ ومن لم يجعل الله له نورا فما
~~له من نور @QE@ النور 40 ا ه
# قوله ( وظاهر ما في التحرير ) بل هو صريحه كما سمعت
# قوله ( وبه جزم في الكنز ) حيث قال والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا فجزم
~~بالأول ونسب الثاني إلى قائله بصيغة التمريض فافهم
# قوله ( لا يجتهد الخ ) هذا التعليل لا يظهر في زماننا لأنه قد يعرض عن
~~النص الضروري قصدا لغرض فاسد وربما عورض بالنص فيدعي فساد النص ط
# قوله ( حذار نسبة الخطأ ) الأولى أن يقول حذر لما في القاموس وحذار حذار
~~وقد ينون الثاني أي احذر ط
# قوله ( وشرط بعضهم تيقظه ) احترازا عمن غلب عليه الغفلة والسهو
# قلت وهذا شرط لازم في زماننا فإن العادة اليوم أن من صار بيده فتوى
~~المفتي استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله أفتاني المفتي بأن الحق معي
~~والخصم جاهل لا يدري ما في الفتوى فلا بد أن يكون المفتي متيقظا يعلم حيل
~~الناس ودسائسهم فإذا جاءه السائل يقرره من لسانه ولا يقول له إن كان كذا
~~فالحق معك وإن كان كذا فالحق مع خصمك لأنه يختار لنفسه ما ينفعه ولا يعجز
~~عن إثباته بشاهدي زور بل الأحسن أن يجمع بينه وبين خصمه فإذا ظهر له الحق
~~مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحق وليحترز من الوكلاء في الخصومات فإن أحدهم
~~لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن ولهم مهارة في الحيل
~~والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق فإذا أخذ الفتوى قهر خصمه
~~ووصل إلى غرضه الفاسد فلا يحل للمفتي أن يعينه على ضلاله وقد قالوا من جهل
~~بأهل زمانه فهو جاهل وقد يسأل عن أمر شرعي وتدل القرائن للمفتى ms4988 المتيقظ أن
~~مراده التوصل به إلى غرض فاسد كما شهدناه كثيرا
# والحاصل أن غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان والله تعالى
~~المستعان
# قوله ( لا حريته الخ ) أي فهو كالراوي لا كالشاهد والقاضي ولذا تصح فتواه
~~لمن لا تقبل شهادته له
# قوله ( فيصح إفتاء الأخرس ) أي PageV05P359 حيث فهمت إشارته بل يجوز أن
~~يعمل بإشارة الناطق كما في الهندية
# وأفاده عموم قول المصنف ويكتفي بالإشارة منه ط
# قوله ( فالأصح الصحة ) لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه وقيل لا يجوز
~~لأنه لا يسمع الإقرار فيضيع حقوق الناس بخلاف الأصم وهكذا فصل شارح
~~الوهبانية وينبغي أن الحكم كذلك في المفتي
# فإن قلت قد يفرق بينهما بأن المفتي يقرأ صورة الاستفتاء ويكتب جوابه فلا
~~يحتاج إلى سماع
# قلت الظاهر من كلامهم عدم الاكتفاء بهذا في القاضي مع أنه يمكن أن يكتب
~~له جواب الخصمين فكذا في المفتي ويمكن الفرق بأن القضاء لا بد له من صيغة
~~مخصوصة بعد دعوى صحيحة فيحتاط فيه بخلاف الإفتاء فإنه إفادة الحكم الشرعي
~~ولو بالإشارة فلا يشترط فيه السماع ا ه منح ملخصا
# قلت لا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه وأما إذا كان
~~منصوبا للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم فلا بد أن
~~يكون صحيح السمع لأنه لا يمكن كل سائل أن يكتب له سؤاله وقد يحضر إليه
~~الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون فيه الحق عليه لا له والمفتي لم يسمع ذلك
~~منه فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق خصمه وهذا قد شاهدته كثيرا
~~فلا ينبغي التردد في أنه لا يصلح أن يكون مفتيا عاما ينتظر القاضي جوابه
~~ليحكم به فإن ضرر مثل هذا أعظم من نفعه والله سبحانه أعلم
#
# | مطلب يفتى بقول الإمام على الإطلاق
# قوله ( ويفتي القاضي الخ ) في الظهيرية ولا بأس للقاضي أن يفتي من لم
~~يخاصم إليه ولا يفتي أحد الخصمين فيما خوصم إليه ا ه بحر
# وفي الخلاصة القاضي هل يفتي ms4989 فيه أقاويل والصحيح أنه لا بأس به في مجلس
~~القضاء وغيره في الديانات والمعاملات ا ه
# ويمكن حمله على من لم يخاصم إليه فيوافق ما في الظهيرية ومن ثم عولنا
~~عليه في هذا المختصر
# منح
# وقد جمع الشارح بين العبارتين بهذا الحمل
# وفي كافي الحاكم وأكره للقاضي أن يفتي في القضاء للخصوم كراهة أن يعلم
~~خصمه قوله فيتحرز منه بالباطل ا ه
# قوله ( وسيتضح ) لعله أراد به مسألة التسوية
# تأمل
# قوله ( على الإطلاق ) أي سواء كان معه أحد أصحابه أو انفرد لكن سيأتي
~~قبيل الفصل أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته
# قوله ( وهو الأصح ) مقابله ما يأتي عن الحاوي وما في جامع الفصولين من
~~أنه لو معه أحد صاحبيه أخذ بقوله وإن خالفاه
# قيل كذلك وقيل يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر
~~العدالة وفيما أجمع المتأخرون عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولهما
# قوله ( وعبارة النهر الخ ) أي لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفر بخلاف عبارة
~~المصنف فإن عطفه بالواو يفيد أنهما في رتبة واحدة وعبارة المصنف هي
~~المشهورة في الكتب
# قوله ( وصحح في الحاوي ) أي الحاوي القدسي وهذا فيما إذا خالف الصاحبان
~~الإمام والمراد بقوة المدرك قوة الدليل أطلق عليه المدرك لأنه محل إدراك
~~الحكم لأن الحكم يؤخذ منه
# قوله ( والأول أضبط ) لأن ما في الحاوي خاص فيمن له اطلاع على الكتاب
~~والسنة وصار له ملكة النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها وذلك هو
~~المجتهد المطلق أو المقيد بخلاف الأول فإنه يمكن لمن هو دون ذلك
# قوله ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) أي لا يجوز له مخالفة الترتيب
~~المذكور إلا إذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع PageV05P360 على قوة
~~المدرك وبهذا رجع القول الأول إلى ما في الحاوي من أن العبرة في المفتي
~~المجتهد لقوة المدرك
# نعم فيه زيادة تفصيل سكت عنه الحاوي فقد اتفق القولان على أن الأصح هو أن
~~المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح ms4990 لا يلزمه الأخذ بقول
~~الإمام على الإطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عنده دليله ونحن
~~نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما لو أفتوا في حياتهم كما حققه الشارح في أول
~~الكتاب نقلا عن العلامة قاسم ويأتي قريبا عن الملتقط أنه إن لم يكن مجتهدا
~~فعليه تقليدهم واتباع رأيهم فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه
# وفي فتاوي ابن الشلبي لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ
~~بأن الفتوى على قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في البحر من أن علينا الإفتاء
~~بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه وقد اعترضه محشيه الخير الرملي بما
~~معناه أن المفتي حقيقة هو المجتهد وأما غيره فناقل لقول المجتهد فكيف يجب
~~علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم
~~لا غير ا ه وتمام أبحاث هذه المسألة حررناه في منظومتنا في رسم المفتي وفي
~~شرحها وقدمنا بعضه في أول الكتاب والله الهادي إلى الصواب فافهم
# قوله ( معتمد مذهبه ) أي الذي اعتمده مشايخ المذهب سواء وافق قول الإمام
~~أو خالفه كما قررناه آنفا
# قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر عن الملتقط وكذا في الفصل الآتي عند قوله
~~قضى في مجتهد فيه
# قوله ( اعلم أن في كل موضع قالوا الرأي فيه للقاضي الخ ) أقول قد عد في
~~الأشباه من المسائل التي فوضت لرأي القاضي إحدى عشرة مسألة زاد محشيه الخير
~~الرملي أربع عشرة مسألة أخرى ذكرها الحموي في حاشيته ولحفيد المصنف الشيخ
~~محمد ابن الشيخ صالح بن المصنف رسالة في ذلك سماها ( فيض المستفيض في مسائل
~~التفويض ) فارجع إليها ولكن بعض هذه المسائل لا يظهر توقف الرأي فيها على
~~الاجتهاد المصطلح فليتأمل
# وانظر ما نذكره في الفصل الآتي عند قوله فيحبسه بما رأى قوله ( وإنما
~~ينفذ القضاء الخ ) هذا في القاضي المجتهد أما المقلد فعليه العمل بمعتمد
~~مذهبه علم فيه خلافا أو لا ا ه ط
# وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة عند قول المصنف وإذا رفع إليه حكم ms4991
~~قاض آخر نفذه
# قوله ( وإذا أشكل الخ ) قال في الهندية وإن لم يقع اجتهاد على شيء وبقيت
~~الحادثة مختلفة ومشكلة كتب إلى غير فقهاء مصره فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة
~~في الحوادث الشرعية فإن اتفق رأيهم على شيء ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي
~~والاجتهاد أمضى ذلك برأيه وإن اختلفوا نظر إلى أقرب الأقوال عند من الحق إن
~~كان من أهل الاجتهاد وإلا أخذ بقول من هو أفقه وأورع عنده ا ه ط
# قوله ( وقضى بما رآه صوابا ) أي بما حدث له من الرأي والاجتهاد بعد
~~مشاورتهم فلا ينافي قوله ولا رأى له فيه تأمل
# قوله ( إلا أن يكون غيره ) أي إلا أن يكون الشخص الذي أفتاه أقوى منه
~~فيجوز له أن يعدل عن رأي نفسه إلى رأي ذلك المفتي لكن هذا إذا اتهم رأي
~~نفسه
# ففي الهندية عن المحيط وإن شاور القاضي رجلا واحدا كفى فإن رأى بخلاف
~~رأيه وذلك الرجل أفضل وأفقه عنده لم تذكر هذه المسألة هنا
# وقال في كتاب الحدود لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة وإن لم
~~يتهم القاضي رأيه لا ينبغي أن يترك PageV05P361 رأي نفسه ويقضي برأي غيره ا
~~ه أي لأن المجتهد لا يقلد غيره
# قوله ( واتباع رأيهم ) أي إن اتفقوا على شيء وإلا أخذ بقول الأفقه
~~والأورع عنده كما مر
# قال في الفتح وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جاز لأن ذلك
~~الميل وعدمه سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل أصاب ذلك المجتهد أو
~~أخطأ ا ه
# قلت وهذا كله فيما إذا كان المفتيان مجتهدين واختلفا في الحكم ومثله يقال
~~في المقلدين فيما لم يصرحوا في الكتب بترجيحه واعتماده أو اختلفوا في
~~ترجيحه وإلا فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه أو كان ظاهر الرواية
~~أو قول الإمام أو نحو ذلك من مقتضيات الترجيح التي ذكرناها في أول الكتاب
~~وفي منظومتنا وشرحها
# قوله ( في ظاهر الرواية ) في البحر ولا يشترط المصر على ظاهر الرواية ms4992
~~فالقضاء بالسواد صحيح وبه يفتى كذا في البزازية ا ه
# وبه علم أن كلا من القولين معزو إلى ظاهر الرواية وفيه تأمل
# رملي على المنح
# قوله ( وفي عقار الخ ) في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد
~~القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما في عقار لا في ولايته
~~فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط
# ا ه
#
# | مطلب في الكلام على الرشوة والهدية
# قوله ( أخذ القضاء برشوة ) بتثليث الراء
# قاموس
# وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو
~~يحمله على ما يريد
# جمعها رشا مثل سدرة وسدر والضم لغة وجمعها رشا بالضم ا ه
# وفيه البرطيل بكسر الباء الرشوة وفتح الباء عامي
# وفي الفتح ثم الرشوة أربعة أقسام منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو
~~الرشوة على تقليد القضاء والإمارة
# الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق لأنه واجب عليه
# الثالث أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو
~~حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير
~~منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني وفي الأقضية
~~قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من الجانبين كالإهداء للتودد
~~وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط وهو أن يهدي
~~ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره الخ قال أي في الأقضية هذا إذا كان فيه
~~شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان
~~فمشايخنا على أنه لا بأس به ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد
~~ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
# الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع
~~حرام على الآخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل
~~الواجب ا ms4993 ه ما في الفتح ملخصا
# وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا
~~لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه ا ه
# وتمام الكلام عليها في البحر ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي
~~والعمال
# قوله ( للسلطان ) صفة لرشوة أي دفعها القاضي له وكذا لو دفعها
~~PageV05P362 غيره كما في البحر عن البزازية
# قوله ( أو ارتشى ) المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله ولو كان عدلا مع ما
~~فيه من الإيهام كما تعرفه
# قوله ( لا ينفذ حكمه ) فيه إيهام التسوية بين المسألتين مع أنه إذا أخذ
~~القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا كما في الكنز
# قال في البحر وهو الصحيح ولو قضى لم ينفذ وبه يفتى ا ه
# ومثله في الدرر عن العمادية
# وأما إذا ارتشى أي بعد صحة توليته سواء ارتشى ثم قضى أو قضى ثم ارتشى كما
~~في الفتح فحكي في العمادية فيه ثلاثة أقوال قيل إن قضاءه نافذ فيما ارتشى
~~فيه وفي غيره
# وقيل لا ينفذ فيه وينفذ فيما سواه واختاره السرخسي
# وقيل لا ينفذ فيهما
# والأول اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا
~~قضى بحق إيجاب فسقه وقد فرض أنه لا يوجب العزل فولايته قائمة وقضاؤه بحق
~~فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عامل
~~لنفسه معنى والقضاء عمل لله تعالى ا ه
# قال في النهر تبعا للبحر وأنت خبير بأن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر
~~ممنوع بل يؤثر بملاحظة كونه عملا لنفسه وبهذا يترجح ما اختاره السرخسي
# وفي الخانية أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه ا ه
# قلت حكاية الإجماع منقوضة بما اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح وينبغي
~~اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآن لأنه
~~لا تخلو قضية عن أخذ القاضي الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم أو بعده
~~فيلزم تعطيل الأحكام وقد مر عن صاحب النهر في ترجيح أن الفاسق أهل ms4994 للقضاء
~~أنه لو اعتبر العدالة لانسد باب القضاء فكذا يقال هنا وانظر ما سنذكره في
~~أول باب التحكيم
# وفي الحامدية عن جواهر الفتاوي قال شيخنا وإمامنا جمال الدين البزدوي أنا
~~متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من التخليط
~~والجهل والجراءة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ لأن أهل زماننا كذلك فلو
~~أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الأحكام جميعا يحكم الله بيننا وبين قضاة
~~زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا لم يبق منهم إلا الاسم والرسم ا ه
# هذا في قضاة ذلك الزمان فما بالك في قضاة زماننا فإنهم زادوا على من
~~قبلهم باعتقادهم حل ما يأخذونه من المحصول بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن
~~لهم بذلك وسمعت من بعضهم أن المولى أبا السعود أفتى بذلك وأظن أن ذلك
~~افتراء عليه وانظر ما سنذكره قبيل كتاب الشهادات ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم
# قوله ( ومنه الخ ) أي من قسم أخذ القضاء بالرشوة وهذا يسمى الآن مقاطعة
~~والتزاما بأن يكون على رجل قضاء ناحية فيدفع له آخر شيئا معلوما ليقضي فيها
~~ويستقل بجميع ما يحصله من المحصول لنفسه وذكر في الخيرية في شأنهم نظما
~~يصرح بكفرهم
# قوله ( لكن في الفتح الخ ) استدراك على قوله أو شفاعة
# قوله ( أو بغيره ) كزنا أو شرب خمر
# قوله ( لأنها المعظم ) أي معظم ما يفسق به القاضي
# نهر
# قوله ( استحق العزل ) هذا ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون
~~والسمرقنديون ومعناه أنه يجب على السلطان عزله
# ذكره في الفصول وقيل إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل لأن عدالته مشروطه معنى
~~لأن موليه اعتمدها فيزول بزوالها PageV05P363 وفيه أنه لا يلزم من اعتبار
~~ولايته لصلاحيته تقييدها به على وجه تزول بزواله
# فتح ملخصا
# قوله ( وقيل ينعزل وعليه الفتوى ) قال في البحربعد نقله وهو غريب والمذهب
~~خلافه
# قوله ( ثم صلح ) أي بالطاعة أو الإسلام ط
# قوله ( فهو على قضائه ) مخالف لما في البحر عن البزازية أربع خصال إذا
~~حلت بالقاضي انعزل فوات السمع أو ms4995 البصر أو العقل أو الدين ا ه
# لكن قال بعده وفي الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة فإن
~~المكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين ثم قال وبه علمت أن ما مر
~~على خلاف المفتى به
# وفي الولوالجية إذا ارتد أو فسق ثم صلح فهو على حاله لأن الارتداد فسق
~~وبنفس الفسق لا ينعزل إلا أن ما قضى في حال الردة باطل ا ه
# قلت وظاهر ما في الولوالجية أن ما قضاه في حال الفسق نافذ وهو الموافق
~~لما مر إلا أن يراد بالفسق في عبارة الخلاصة الفسق بالرشوة
# تأمل
# قوله ( واعتمده في البحر ) فيه أن الذي اعتمده في البحر هو قوله فصار
~~الحاصل أنه إذا فسق لا ينعزل وتنفذ قضاياه إلا في مسألة هي ما إذا فسق
~~بالرشوة فإنه لا ينفذ في الحادثة التي أخذ بسببها
# قال وذكر الطرسوسي أن من قال باستحقاقه العزل قال بصحة أحكامه ومن قال
~~بعزله قال ببطلانها ا ه
# قوله ( لكن في أول دعوى الخانية الخ ) حيث قال كما في البحر والوالي إذا
~~فسق فهو بمنزلة القاضي يستحق العزل ولا ينعزل ا ه
# وأنت خبير بأن هذا لا يخالف ما في الفتح فافهم
#
# | مطلب السلطان يصير سلطانا بأمرين
# نعم نقل في البحر عن الخانية أيضا من الردة أن السلطان يصير سلطانا
~~بأمرين بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه على رعيته خوفا
~~من قهره فإن بويع ولم ينفذ فيهم حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا فإذا
~~صار سلطانا بالمبايعة فجاز إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل لأنه لو انعزل
~~يصير سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل ا ه
# فكان المناسب الاستدراك بهذه العبارة الثانية ليفيد حمل ما في الفتحعلى
~~ما إذا كان له قهر وغلبة
# قوله ( وينبغي أن يكون الخ ) ويكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف لأن
~~القضاء من أهم أمور المسلمين فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب ms4996 وأصبر على
~~ما يصيبه من الناس كان أولى وينبغي للسلطان أن يتفحص في ذلك ويولي من هو
~~أولى لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى
~~فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين بحر
# ومثله في الزيلعي فقوله وينبغي بمعنى يطلب أي المطلوب منه أن تكون صفته
~~هكذا وقوله كان أولى أي أحق وهذا لا يدل على أن ذلك مستحب فإن الحديث يدل
~~على إثم السلطان بتوليته غير الأولى فافهم
#
# | مطلب في تفسير الصلاح والصالح
# قوله ( موثوقا به ) أي مؤتمنا من وثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقا ائتمنته
~~والعفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة والمراد بالوثوق بعقله كونه كامله
~~فلا يولي الأخف وهو ناقص العقل والصلاح خلاف الفساد وفسر الخضاف الصالح بمن
~~كان مستورا غير مهتوك ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن
~~الأذى قليل PageV05P364 السوء ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال
~~وليس بقذاف للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا عندنا من أهل الصلاح ا ه
# والمراد بعلم السنة ما ثبت عن رسول الله قولا وفعلا وتقريرا عند أمر
~~يعاينه وبوجوه الفقه طرقه
# بحر ملخصا
# والأثر كما قال السخاوي لغة البقية واصطلاحا الأحاديث مرفوعة أو موقوفة
~~على المعتمد وإن قصره بعض الفقهاء على الثاني
#
# | مطلب في الاجتهاد وشروطه
# قوله ( والاجتهاد شرط الأولوية ) هو لغة بذل المجهول في تحصيل ذي كلفة
~~وعرفا ذلك من الفقيه في تحصيل حكم شرعي
# قال في التلويح ومعنى بذل الطاقة أن يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه
~~وشرطه الإسلام والعقل والبلوغ وكونه فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع وعلمه
~~باللغة العربية وكونه حاويا لكتاب الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام وعالما
~~بالحديث متنا وسندا وناسخا ومنسوخا وبالقياس
# وهذه الشرائط في المجتهد المطلق الذي يفتى في جميع الأحكام
# وأما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم مثلا
~~كالاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح
~~ا ه
# ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الأول ms4997
# نهر
# قوله ( لتعذره ) أي لأنه متعذر الوجود في كل زمن وفي كل بلد فكان شرط
~~الأولوية بمعنى أنه إن وجد فهو الأولى بالتولية فافهم
# قوله ( على أنه ) متعلق بمحذوف أي قلنا بالتعذر في كل زمن بناء على أنه
~~الخ
# قوله ( عند الأكثر ) خلافا لما قيل إنه لا يخلو عنه زمن وتمام ذلك في كتب
~~الأصول
# قوله ( فصح تولية العامي ) الأولى في التفريع أن يقال فصح تولية المقلد
~~لأنه مقابل المجتهد ثم إن المقلد يشمل العامي ومن له تأهل في العلم والفهم
~~وعين ابن الغرس الثاني قال وأقله أن يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة وأن
~~يعرف طريق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب المذهب وصدور المشايخ وكيفية
~~الإيراد والإصدار في الوقائع والدعاوي والحجج ونازعه في النهر ورجح أن
~~المراد الجاهل لتعليلهم بقولهم لأن إيصال الحق إلى مستحقه يحصل بالعمل
~~بفتوى غيره
# قال في الحواشي اليعقوبية إذ المحتاج إلى فتوى غيره هو من لا يقدر على
~~أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أقوال الفقهاء ا ه
# ونحوه في البحر عن العناية وكذا رجحه ابن الكمال
# قلت وفيه للبحث مجال فإن المفتي عند الأصوليين هو المجتهد كما يأتي فيصير
~~المعنى أنه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا لأنه يكفيه العمل باجتهاد
~~غيره ولا يلزم من هذا أن يكون عاميا لكن قد يقال إن الاجتهاد كما تعذر في
~~القاضي تعذر في المفتي الآن فإذا احتاج إلى السؤال عمن ينقل الحكم من الكتب
~~يلزم أن يكون غير قادر على ذلك
# تأمل
# قوله ( المفتي يفتي بالديانة ) مثلا إذا قال رجل قلت لزوجتي أنت طالق
~~قاصدا بذلك الإخبار كاذبا فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع والقاضي يحكم عليه
~~الوقوع لأنه يحكم بالظاهر فإذا كان القاضي يحكم بالفتوى يلزم بطلان حكمه في
~~مثل ذلك فدل على أنه لا يمكنه القضاء بالفتوى في كل حادثة وفيه نظر فإن
~~القاضي إذا سأل المفتي عن هذه الحادثة لا يفتيه بعدم الوقوع لأنه إنما سأله
~~عما يحكم به بلا بد أن يبين له ms4998 حكم القضاء فعلم أن ما في البزازية لا ينافي
~~قولهم يحكم بفتوى غيره
# قوله ( في الدماء والفروج ) أي وفي الأموال لكن خصهما بالذكر لأنه لا
~~يمكن فيهما الاستباحة بوجه بخلاف المال ولقصد التهويل فإن الحاكم الذي مجرى
~~أحكامة في ذلك لا بد أن يكون عالما دينا
# PageV05P365 قوله ( كالكبريت الأحمر ) معدن عزيز الوجود والجار والمجرور
~~متعلق بمحذوف على أنه حال أو خبر لمبتدأ محذوف
# قوله ( وأين العلم ) عبارة البزازية وأين الدين والعلم
#
# | مطلب طريق التنقل عن المجتهد
# قوله ( بل هو نقل كلام ) وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين إما أن
~~يكون له سند فيه أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن
~~الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين
# لأنه بمنزلة الخبر المتواتر المشهور هكذا ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض
~~نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لأنها
~~لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول
# نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية
~~والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب
# فتح
# وأقره في البحر والنهر والمنح
# قلت يلزم على هذا أن لا يجوز الآن النقل من أكثر الكتب المطولة من الشروح
~~أو الفتاوي المشهورة أسماؤها لكنها لم تتداولها الأيدي حتى صارت بمنزلة
~~الخبر المتواتر المشهور لكونها لا توجد إلا في بعض المدارس أو عند بعض
~~الناس كالمبسوط والمحيط والبدائع وفيه نظر بل الظاهر أنه لا يلزم التواتر
~~بل يكفي غلبة الظن بكون ذلك الكتاب هو المسمى بذلك الاسم بأن وجد العلماء
~~ينقلون عنه ورأى ما نقلوه عنه موجودا فيه أو وجد منه أكثر من نسخة فإنه
~~يغلب على الظن أنه هو ويدل على ذلك قوله إما أن يكون له سند فيه أي فيما
~~ينقله والسند لا يلزم تواتره ولا شهرته وأيضا قدمنا أن القاضي إذا أشكل
~~عليه أمر يكتب فيه إلى فقهاء مصر آخر وأن المشاورة بالكتاب سنة قديمة في
~~الحوادث الشرعية ولا ms4999 شك أن احتمال التزوير في هذا الكتاب اليسير أكثر من
~~احتماله في شرح كبير بخط قديم ولا سيما إذا رأى عليه خط بعض العلماء فيتعين
~~الاكتفاء بغلبة الظن لئلا يلزم هجر معظم كتب الشريعة من فقه وغيره لا سيما
~~في مثل زماننا والله سبحانه أعلم
# قوله ( ولا يطلب القضاء ) لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث
~~أنس قال قال رسول الله من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه ينزل إليه
~~ملك يسدده وأخرج البخاري قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك
~~إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا
~~كان كذلك وجب أن لا يحل له لأنه معلوم وقوع الفساد منه لأنه مخذول
# فتح ملخصا
# قوله ( بقلبه ) أراد بهذا أن يفرق بين الطلب والسؤال فالأول للقلب
~~والثاني للسان كما في المستصفى وتمامه في النهر
# قوله ( في الخلاصة الخ ) أفاد أنه كما لا يحل الطلب لا تحل التولية كما
~~في النهر وأن ذلك لا يختص بالقضاء بل كل ولاية ولو خاصة كولاية على وقف أو
~~يتيم فهي كذلك كما في البحر
# قوله ( إلا إذا تعين عليه القضاء الخ ) استثناء مما في المتن ومما في
~~الخلاصة أما إذا تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب
~~صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين ولم أر حكم ما إذا تعين ولم يول
~~إلا بمال هل يحل بذله وكذا لم أر جواز عزله وينبغي أن يحل بذله للمال كما
~~حل طلبه وأن يحرم عزله حيث تعين وأن لا يصح
# بحر
# قال في النهر هذا ظاهر في صحة توليته وإطلاق المصنف يعني قوله ولو أخذ
~~القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا يرده
# وأما عدم صحة عزله فممنوع
# قال في الفتح للسلطان أن يعزل القاضي بريبة وبلا ريبة ولا ينعزل حتى
~~PageV05P366 يبلغه العزل ا ه
# نعم لو قيل لا يحل عزله في هذه الحالة لم يبعد كالوصي العدل ا ه
# ا قلت ms5000 أيضا حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال فإذا منعه السلطان
~~أثم بالمنع لأنه إذا منع الأولى وولى غيره يكون قد خان الله ورسوله وجماعة
~~المسلمين كما مر في الحديث وإذا منعه لم يبق واجبا عليه فبأي وجه يحل له
~~دفع الرشوة
# وقد قال بعض علمائنا إن فرضية الحج تسقط بدفع الرشوة إلى الأعراب كما
~~قدمناه في بابه فهذا أولى كما لا يخفى
# وأما صحة عزله فظاهرة لأنه وكيل عن السلطان وإثمه بعزله لا يلزم منه عدم
~~صحة العزل كالوصي العدل المنصوب من جهة القاضي وأما المنصوب من جهة الميت
~~فالمعتمد عدم صحة عزله لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفة
~~الميت فليس للقاضي عزله وأما القاضي فهو خليفة عن السلطان وولايته مستمدة
~~منه فله عزله كوصي القاضي هذا ما ظهر لي
# قوله ( أو كانت التولية مشروطة له ) ذكره في النهر بحثا معللا بأنه حينئذ
~~يطلب تنفيذ شرط الواقف ا ه
# قلت وهذا في الحقيقة ليس طالبا من القاضي أن يوليه لأنه متول بالشرط بل
~~يريد إثبات ذلك في وجه من يعارضه ومثله وصي الميت إذا أراد إثبات وصايته
~~وبهذا سقط قوله في البحر إن ظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقف ولو
~~كانت بشرط الواقف له لإطلاقهم ا ه
# قوله ( أو ادعى الخ ) أي فإن له طلب العود من القاضي الجديد وحين ذلك
~~يقول له القاضي اثبت إنك أهل للولاية ثم يوليه نص عليه الخصاف
# نهر
# قوله ( لخامل الذكر ) هو بالخاء المعجمة غير المشهور
# قوله ( ويختار المقلد ) بصيغة اسم الفاعل وقدمنا قبيل قوله وشرط أهليتها
~~عن الفتح من له ولاية التقليد والظاهر أن هذا الاختيار واجب لئلا يكون
~~خائنا لله ورسوله وعامة المؤمنين كما مر في الحديث
# قوله ( ولا يكون فظا الخ ) الفظ هو الجافي سيىء الخلق والغليظ قاسي القلب
~~والجبار من جبره على الأمر بمعنى أجبره أي لا يجبر غيره على ما لا يريد
~~والعنيد المعاند المجانب للحق المعادي لأهله
# بحر عن مسكين ms5001
# قوله ( لأنه خليفة رسول الله ) أي في إمضاء الأحكام الشرعية
# قوله ( أي أخذ القضاء ) هذا يناسب كون العبارة التقلد
# قال في البحر وهما نسختان أي في الكنز التقليد أي النصب من السلطان
~~والتقلد أي قبول تقليد القضاء وهي الأولى ا ه
# وهي التي شرح عليها المصنف وقال أيضا إنها أولى
# قلت ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف أي قبول التقليد وهو
~~معنى قول الشارح أي أخذ القضاء
# قوله ( لمن خاف الحيف ) فلو كان غالب ظنه أنه يجوز في الحكم ينبغي أن
~~يكون حراما
# بحر
# قوله ( أو العجز ) يحتمل أن يراد به العجز عن سماع دعاوي كل الخصوم بأن
~~قدر على البعض فقط وأن يراد العجز عن القيام بواجباته من إظهار الحق وعدم
~~أخذه الرشوة فعلى الأول هو مباين وعلى الثاني أعم
# تأمل
# قوله ( ابن كمال ) أي نقلا عن القدوري
# قوله ( وإن تعين له ) أي مع خوف الحيف
# قال في الفتح ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه فإن انحصر صار فرض عين
~~عليه وعليه ضبط نفسه إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرع
~~لذلك ا ه
# PageV05P367
# | مطلب للسلطان أن يقضي بين الخصمين
# وهذا صريح في أن للسلطان للسلطان أن يقضي بين الخصمين وقدمنا التصريح به
~~عن ابن الغرس عند قوله وحاكم
# قال الرملي وفي الخلاصة وفي النوازل أنه لا ينفذ
# وفي أدب القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح
# وقال القاضي الإمام ينفذ وهذا أصح وبه يفتى ا ه
# تنبيه لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع قال في البحر لم أره
~~والظاهر نعم وكذا جواز جبر واحد من المتأهلين ا ه
# لكن صرح في الاختيار بأن من تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه
# قوله ( والتقلد ) أي الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين
#
# | مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب
# قوله ( والترك الخ ) هو الصحيح كما في النهر عن النهاية وبه جزم في الفتح
~~معللا بأن الغالب خطأ ظن من ظن من ms5002 نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه وقيل إن
~~الدخول فيه عزيمة والامتناع رخصة فالأولى الدخول فيه
# قال في الكفالة فإن قيل إذا كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوبا لما أن
~~أدنى درجات فرض الكفاية الندب كما في صلاة الجنازة ونحوها
# قلنا نعم ذلك إلا أن فيه خطرا عظيما وأمرا مخوفا لا يسلم في بحره كل سابح
~~ولا ينجو منه كل طامح إلا من عصمه الله تعالى وهو عزيز وجوده
#
# | مطلب أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى
# ألا ترى أن أبا حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى ضرب في كل مرة
~~ثلاثين سوطا فلما كان في المرة الثالثة قال حتى أستشير أصحابي فاستشار أبا
~~يوسف فقال لو تقلدت لنفعت الناس فنظر إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظر
~~المغضب وقال أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه وكأني بك
~~قاضيا
# وكذا دعي محمد رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر فتقلد ا ه
# قوله ( ويحرم على غير الأهل ) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هنا ما مر في
~~قوله وأهله أهل الشهادة لأن المراد به من تصح توليته ولو فاسقا أو جائرا أو
~~جاهلا مع قطع النظر عن حله أو حرمته بل المراد به هنا ما مر في قوله وينبغي
~~أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله الخ ويحتمل أن يراد به الجاهل
# تأمل
# وفي الفتح وأخرج أبو داود عن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله القضاة
~~ثلاثة ثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة
~~ورجل عرف الحق فلم يقض وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى
~~للناس على جهل فهو في النار
# قوله ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائز ) أي الظالم وهذا
~~ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه كالخليفة حتى لو اجتمع أهل
~~بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح بخلاف ما لو ولوا سلطانا بعد موت
~~سلطانهم ms5003 كما في البزازية
# نهر
# وتمامه فيه
# قلت وهذا حيث لا ضرورة وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعده
# قوله ( ولو كافرا ) في التاترخانية الإسلام ليس بشرط فيه أي في السلطان
~~الذي يقلد وبلاد الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام
~~PageV05P368 لا بلاد الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر والقضاة مسلمون
~~والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون ولو كان عن غير ضرورة منهم ففساق
~~وكل مصر فيه وال من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج
~~وتقليد القضاة وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه وأما إطاعة الكفر فذاك
~~مخادعة
# وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير
~~القاضي قاضيا بتراضي المسلمين فيجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما منهم ا ه
# وعزاه مسكين في شرحه إلى الأصل ونحوه في جامع الفصولين
#
# | مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار
# وفي الفتح وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد
~~المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن يجب على المسلمين أن يتفقوا على
~~واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا
~~إماما يصلي بهم الجمعة ا ه
# وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد
# نهر
# والإشارة بقوله وهذا إلى ما أفاده كلام الفتح من عدم صحة تقلد القضاء من
~~كافر على خلاف ما مر عن التاترخانية ولكن إذا ولي الكافر عليهم قاضيا ورضيه
~~المسلمون صحت توليته بلا شبهة
# تأمل
# ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أمير منهم مستقل
~~بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان
~~فيصح منه تولية القاضي عليهم
# قوله ( ومن سلطان الخوارج وأهل البغي ) تقدم الفرق بينهما في باب البغاة
# قوله ( صح العزل ) فإذا ولي سلطان البغاة باغيا وعزل العدل ثم ظهرنا
~~عليهم احتاج قاضي أهل العدل إلى تجديد التولية
# نهر
# قوله ( نفذه ) أي حيث كان موافقا أو مختلفا فيه ms5004 كما في سائر القضاة وهو
~~مصرح به في فصول العمادي ويدل بمفهومه على أن القاضي لو كان من البغاة فإن
~~قضاياه تنفذ كسائر فساق أهل العدل لأن الفاسق يصلح قاضيا في الأصح وذكر في
~~الفصول ثلاثة أقوال فيه الأول ما ذكرنا وهو المعتمد
# الثاني عدم النفاذ فإذا رفع إلى العادل لا يمضيه
# الثالث حكمه حكم المحكم بمضية لو وافق رأيه وإلا أبطله ا ه بحر
# قوله ( وبه جزم الناصحي ) لكن قد علمت ما هو المعتمد
#
# | مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة
# قوله ( فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله ) في القاموس الديوان ويفتح مجتمع
~~الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضي الله
~~تعالى عنه جمعه دواوين ودياوين ا ه
# فقوله مجتمع الصحف بمعنى قول الكنز وهو الخرائط التي فيها السجلات
~~والمحاضر وغيرها
# والخرائط جمع خريطة شبه الكيس وقول الشارح يعني السجلات تفسير بالمعنى
~~الثاني وقول البحر تبعا لمسكين إن ما في الكنز مجاز لأن الديوان نفس
~~السجلات والمحاضر لا الكيس فيه نظر فافهم
# والسجل لغة كتاب القاضي والمحاضر جمع محضر
# وفي الدرر أن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار
~~والحكم ببينة أو نكول على وجه يرفع الاشتباه وكذا السجل والصك ما كتب فيه
~~البيع والرهن والإقرار وغيرها والحجة والوثيقة يتناولان الثلاثة ا ه
# والعرف الآن ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه والحجة ما
~~عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطى PageV05P369 للخصم بحر
~~ملخصا
# وإنما يطلبه لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يده من له
~~ولاية القضاء وما في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان ثم إن
~~كانت الأوراق من بيت المال فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد وكذ لو من
~~مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح لأنهم وضعوها في يد القاضي لعمله
~~وكذا القاضي يحمل على أنه عمل ذلك تدينا لا تمولا وتمامه في ms5005 الزيلعي
# تنبيه مفاد قول الزيلعي ليكون حجة عند الحاجة ومثله في الفتح أنه يجوز
~~للجديد الاعتماد على سجل المعزول مع أنه يأتي أنه لا يعمل بقول المعزول
# وفي الأشباه لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط
~~القضاة الماضين
# لكن قال البيري المراد من قوله لا عتمد أي لا يقضي القاضي بذلك عند
~~المنازعة لأن الخط مما يزور ويفتعل كما في مختصر الظهيرية وليس منه ما في
~~الأجناس بنص وما وجده القاضي بأيدي القضاة الذين كانوا قبله لها رسوم في
~~دواوين القضاة أجريت على الرسوم الموجودة في دواوينهم وإن كان الشهود الذين
~~شهدوا عليها قد ماتوا
# قال الشيخ أبو العباس يجوز الرجوع في الحكم إلى دواوين من كان قبله من
~~الأمناء اه أي لأن سجل القاضي لا يزور عادة حيث كان محفوظا عند الأمناء
~~بخلاف ما كان بيد الخصم
# وقدمنا في الوقف عن الخيرية أنه إن كان للوقف كتاب في سجل القضاة وهو في
~~أيديهم اتبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه وصرح أيضا في الإسعاف
~~وغيره بأن العمل بما في دواوين القضاة استحسان والظاهر أن وجه الاستحسان
~~ضرورة إحياء الأوقاف ونحوها عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجديد لإمكان
~~الوقوف على حقيقة ما فيه بإقرار الخصم أو البينة فلذا لا يعتمد عليه وعلى
~~هذا فقول الزيلعي ليكون حجة عند الحاجة معناه عند تقادم الزمان وبهذا يتأيد
~~ما قاله المحقق هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه بعد ما مر عن البيري
~~من أن هذا صريح في جواز العمل بالحجة وإن مات شهودها حيث كان مضمونها ثابتا
~~في السجل المحفوظ اه
# لكن لا بد من تقييده بتقادم العهد كما قلنا توفيقا بين كلامهم ويأتي تمام
~~الكلام على الخط في باب كتاب القاضي وانظر ما كتبناه في دعوى تنقيح الفتاوى
~~الحامدية
# قوله ( ونظر في حال المحبوسين إلخ ) بأن يبعث إلى السجن من يعدهم
~~بأسمائهم ثم يسأل عن سبب حبسهم ولا بد أن يثبت عنده سبب وجوب حبسهم وثبوته ms5006
~~عند الأول ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبسهم لأن قوله لم يبق حجة كذا في
~~الفتح
# نهر
# قوه ( وإلا أطلقه ) أي إن لم يكن له قضية وعبارة النهر عن كتاب الخراج
~~لأبي يوسف فمن كان منهم من أهل الدعارة والتلصص والجنايات ولزمه أدب أدبه
~~ومن لم يكن له قضية خلي سبيله
# قوله ( أو قامت عليه بينة ) أعم من أن تشهد بأصل الحق أو بحكم القاضي
~~عليه
# بحر
# قوله ( ألزمه الحبس ) أي أدام حبسه
# بحر
# قوله ( وقبيل الحق ) قائله في الفتح حيث قال من اعترف بحق ألزمه إياه
~~ورده إلى السجن واعترضه في البحر بأنه لو اعترف بأنه أقر عند المعزول
~~بالزنا لا يعتبر لأنه بطل بل يستقبل الأمر فإن أقر أربعا في أربعة مجالس
~~حده ا ه
# وفي أن المتبادر من الحق حق العبد
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقر بشيء ولم تقم عليه بينة بل ادعى أنه حبس
~~ظلما
# نهر قوله ( نادى عليه ) ويقول المنادي من كان يطالب فلان بن فلان الفلاني
~~بحق فليحضر
# زيلعي
# قوله ( فإن أبى ) عن إعطاء الكفيل وقال لا كفيل لي
# بحر
# قوله ( نادى عليه شهرا ) أي يستأنفه بعد مدة المناداة الأولى
# قوله ( في الودائع ) أي ودائع اليتامي
# نهر
# قوله ( ببينة ) أي يقيمها الوصي مثلا على من هي تحت يده PageV05P370 أنها
~~ليتيم فلان أو ناظر الوقف أن هذه الغلة لوقف فلان وكأنه مبني على عرفهم من
~~أن الكل تحت يد أمين القاضي وفي زماننا أموال الأوقاف تحت يد نظارها وودائع
~~اليتامى تحت يد الأوصياء ولو فرض أن المعزول وضع ذلك تحت يد أمين عمل
~~القاضي بما ذكر
# نهر
# قوله ( المولى ) بتشديد اللام المفتوحة أي القاضي الجديد
# قوله ( درر ) ومثله في الهداية وغيرها
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله خصوصا بفعل نفسه وأصل البحث لصاحب البحر
~~وقد رأيته صريحا في كافي الحاكم ونصه وإذا عزل عن القضاء ثم قال كنت قضيت
~~لهذا على هذا بكذا وكذا لم يقبل قوله فيه وإن شهد مع آخر لم تقبل شهادته ms5007
~~حتى يشهد شاهدان سواه ا ه
# ومثله في القهستاني عن المبسوط
# قوله ( وتبعه ابن نجيم ) أي في فتاواه وأما ما ذكره في بحره فقد علمت
~~موافقته لما في النهر وعبارة فتاواه التي رتبها له تلميذه المصنف هكذا سئل
~~عن الحاكم إذا أخبر حاكما آخر بقضية هل يكتفي بإخباره ويسوغ له الحكم بذلك
~~أم لا بد من شاهد آخر معه أجاب لا يكتفي بإخباره ولا بد من شاهد آخر معه
# قال المرتب لهذه الفتاوى وقد تبع شيخنا في ذلك ما أفتى به الشيخ سراج
~~الدين قارىء الهداية ولا شك أن هذا قول محمد وأن الشيخين قالا بقبول إخباره
~~عن إقراره بشيء مطلقا إذا كان لا يصح رجوعه عنه ورافقهما محمد ثم رجع عنه
~~وقال لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه وهو المراد بقول من روى عنه أنه لا
~~يقبل مطلقا ثم صح رجوعه قولهما كما في البحر ثم قال وأما إذا أخبر القاضي
~~بإقراره عن شيء يصح رجوعه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت
~~الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا أو قبلت شهادتهم على ذلك يقبل في
~~الوجهين جميعا انتهى كلامه
# انتهى ما في الفتاوى
# أقول وحاصله أن القاضي لو أخبر عن إقراره رجل بما لا يصح رجوعه عنه كبيع
~~أو قرض مثلا يقبل عندهما مطلقا ووافقهما محمد أولا ثم رجع وقال لا يقبل ما
~~لم يشهد معه آخر ثم صح رجوعه إلى قولهما بالقبول مطلقا كما لو أخبر عن حكمه
~~بثبوت حق بالبينة فعلى هذا لم يبق خلاف في قبول قول القاضي ولا يخفى أن
~~كلامنا في المعزول وهذا في المولى كما يعلم من شرح أدب القضاء وكذا مما
~~سيأتي قبيل كتاب الشهادات عند قوله ولو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم
~~الخ وبه يشعر أصل السؤال حيث عبر بالحاكم وعبارة قارىء الهداية كذلك وبه
~~علم أن الاستدراك على ما في النهر في غير محله
# قوله ( فيقبل قوله ) أي قول المعزول وشمل ثلاث ms5008 صور ما إذا قال ذو اليد
~~بعد إقرار بتسليم القاضي المعزول إليه إنها لزيد الذي أقر له المعزول أو
~~قال إنها لغيره أو قال لا أدري
# لأنه في هذه الثلاث ثبت بإقراره أنه مودع المعزول ويد المودع كيده فصار
~~كأنه في يد المعزول فيقبل إقراره به كما في الزيلعي بخلاف ما إذا أنكر ذو
~~اليد التسليم فإنه لا يقبل قول المعزول كما في البحر
# قوله ( فيسلم للمقر له الأول ) لأنه لما بدأ بالإقرار صح إقراره ولزم
~~لأنه أقر بما هو في يده فلما قال دفعه إلى القاضي فقد أقر أن اليد كانت
~~للقاضي يقر به لآخر فيصير هو بإقراره متلفا لذلك على من أقر له القاضي
# فتح
# ثم قال فرع يناسب هذا لو شهد شاهدان أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا
~~وقال القاضي لم أقض بشيء لا تجوز شهادتهما عندهما ويعتبر قول القاضي
# وعند محمد تقبل وينفذ ذلك ا ه
# وقدمنا عن البحر أنه في جامع الفصولين رجح PageV05P371 قول محمد لفساد
~~الزمان
# قوله ( ويقضي في المسجد ) وبه قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافا
~~للشافعي له أن القضاء بحضرة المشرك وهو نجس بالنص وقد طال في الفتح في
~~الاستدلال للمذهب ثم قال وأما نجاسة المشرك ففي الإعتقاد على معنى التشبيه
~~والحائض يخرج إليها أو يرسل نائبه كما لو كانت الدعوى في دابة وتمام الفروع
~~فيه وفي البحر
# قوله ( ويستدبر ) أي ندبا كما في الذي قبله ط
#
# | مطلب في أجرة المحضر
# قوله ( وأجرة المحضر الخ ) بضم أوله وكسر ثالثه هو من يحضر الخصم وعبارة
~~البحر هكذا
# وفي البزازية ويستعين بأعوان الوالي على الإحضار وأجرة الأشخاص في بيت
~~المال وقيل على المتمرد في المصر من نصف درهم إلى درهم وفي خارجه لكل فرسخ
~~ثلاثة دراهم أو أربعة وأجرة الموكل على المدعي وهو الأصح
# وفي الذخيرة أنه المشخص وهو المأمور بملازمة المدعى عليه ا ه
# والإشخاص بالكسر بمعنى الإحضار فقد فرق بين المحضر وبين الملازم وهذا غير
~~ما نقله الشارح فتأمل
# وفي ms5009 منية المفتي مؤنة المشخص قيل في بيت المال وفي الأصح على المتمرد ا ه
# وهذا ما في الخانية
# والحاصل أن الصحيح أن أجرة المشخص بمعنى الملازم على المدعي وبمعنى
~~الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور وإلا فعلى
~~المدعي
# هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية
# قوله ( أو في داره ) لأن العبادة لا تتقيد بمكان والأولى أن تكون الدار
~~في وسط البلد كالمسجد
# نهر
#
# | مطلب في هدية القاضي
# قوله ( ويرد هدية ) الأصل في ذلك ما في البخاري عن أبي حميد الساعدي قال
~~استعمل النبي رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال
~~هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه
~~فينظر أيهدي له أم لا قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية على عهد رسول الله
~~هدية واليوم رشوة
# ذكره البخاري
# واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال فقال له من أين لك هذا قال تلاحقت
~~الهدايا فقال له عمر أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدي لك أم لا
~~فأخذ ذلك منه وجعله في بيت المال
# وتعليل النبي دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية
# فتح
# قال في البحر وذكر الهدية ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض
~~والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية ا ه
# قلت ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات فتحرم المحاباة أيضا ولذا قالوا
~~له أخذ أجرة كتابة الصك بقدر أجر المثل فإن مفاده أنه لا يحل له أخذ
~~الزيادة لأنها محاباة وعلى هذا فما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشيء يسير
~~أو بيع الصك بشيء كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين أخذ المحصول من أنه
~~يبيع به الدافع دواة أو سكينا أو نحو ذلك لا يحل لأنه إذا حرم الاستقراض
~~والاستعارة فهذا أولى
# قوله ( وهي الخ ) عزاه في الفتح إلى شرح الأقطع
# قوله ( وضعها في بيت المال ) أي إلى أن يحضر صاحبها فتدفع له ms5010 بمنزلة
~~اللقطة كما في الفتح
# قوله ( وفيها الخ ) PageV05P372 أي في التاترخانية وهذا مخالف لما ذكره
~~أولا فيها في حق الإمام ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي دليل
~~على تحريم الهدية التي سببها الولاية وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا
~~حكمه في الهدية حكم القاضي ا ه
#
# | مطلب في حكم الهدية للمفتي
# واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التاترخانية وبما في الخانية من أنه
~~يجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة ثم قال إلا أن يراد
~~بالإمام إمام الجامع أي وأما الإمام بمعنى الوالي فلا تحل الهدية فلا
~~منافاة وهذا هو المناسب للأدلة ولأنه رأس العمال قال في النهر والظاهر أن
~~المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر ا ه
# قلت ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم
~~فإنه يهدى إليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم وظاهر قوله ناشئة عن الإمام
~~الخ دخول المفتي إذا كان منصوبا من طرف الإمام أو نائبه لكنه مخالف
~~لإطلاقهم جواز قبول الهدية له وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين
~~من طرف الإمام كذلك إلا أن يفرق بأن المفتي يطلب منه المهدي المساعدة على
~~دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة القاضي لكن يلزم من هذا الفرق أن المفتي
~~لو لم يكن منصوبا من الإمام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا به من جوازها للمفتي
~~فإن الفرق بينه وبين القاضي واضح فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله في
~~تنفيذ الأحكام فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهدي ويلزم
~~منه بطلان حكمه والمفتي ليس كذلك وقد يقال إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا
~~كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التعليل الذي نقله الشارح فإذا كانت
~~لإعانته صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور في حدها شرط الإعانة
# وقدمنا عن الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا شرط لكن
~~يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه فمشايخنا على أنه لا ms5011 بأس به الخ
# وهذا يشمل ما إذا كان من العمال أو غيرهم
# وعن هذا قال في جامع الفصولين القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن
~~قاضيا لا يهدي إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم قال أقول يحالفه ما ذكر في
~~الأقضية الخ
# قلت والظاهر عدم المخالفة لأن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على
~~التفصيل الآتي فما في الأقضية مفروض في غيره فيحتمل أن يكون المفتي مثله في
~~ذلك ويحتمل أن يكون والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال
# ولا شك أن عدم القبول هو المقبول
# ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي الشافعي ما نصه قال ع ش
~~ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ومباشرو الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا
~~يتعلق بالمسلمين انتهى
# قال م ر في شرحه ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن
~~والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل
~~ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله
~~تعالى وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول
# وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل
~~فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو
~~مكروه كراهة شديدة انتهى هذا كلامه وقواعدنا لا تأباه ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله
# وأما إذا أخذ لا ليرخص له بل لبيان الحكم الشرعي فهذا ما ذكره أولا وهذا
~~إذا لم يكن بطريق الأجرة بل مجرد هدية لأن PageV05P373 أخذ الأجرة على بيان
~~الحكم الشرعي لا يحل عندنا وإنما يحل على الكتابة لأنها غير واجبة عليه
~~والله سبحانه أعلم
# قوله ( السلطان والباشا ) عزاه في الأشباه إلى تهذيب القلانسي
# قال الحموي وفيه فصول إذ لا يشمل القاضي الذي يتولى منه وهو قاضي العسكر
~~لقضاة الأقطار
# وعبارة القلانسي ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر
~~منه أو وال مقدم الولاية على القضاء ومعناه أنه ms5012 يقبل الهدية من الوالي الذي
~~تولى القضاء منه وكذا من وال مقدم عليه في الرتبة فإنه يشمل القاضي الذي
~~تولى منه والباشا ووجهه أن منع قبولها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها وهو
~~إن راعى الملك ونائبه لم يراعه لأجلها
# قوله ( المحرم ) هذا القيد لا بد منه ليخرج ابن العم
# نهر
# قوله ( أو ممن جرت عادته بذلك ) قال في الأشباه ولم أر بماذا تثبت العادة
~~ونقل الحموي عن بعضهم إنها تثبت بمرة ثم إن ظاهر العطف أن قبولها من القريب
~~غير مقيد بجري العادة منه وهو ظاهر إطلاق القدوري والهداية
# وفي النهاية عن شيخ الإسلام أنه قيد فيه أيضا وتمامه في النهر
# قوله ( بقدر عادته ) فلو زاد لا يقبل الزيادة
# وذكر فخر الإسلام إلا أن يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله إذا
~~زاد في الهدية لا بأس بقبولها فتح
# قال في الأشباه وظاهر كلامه أنه زاد في القدر فلو في المعنى كأن كانت
~~عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم أره لأصحابنا وينبغي وجوب رد
~~الكل لا بقدر ما زاد في قيمة لعدم تمييزها ونظر فيه في حواشي الأشباه
# تنبيه في الفتح ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان
~~المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا
~~زيادة ا ه
# قال في البحر وهو سهو والمنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه يحل حيث لم
~~يكن مشروطا مطلقا ا ه
# وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في الفتح مبني على مقتضى الدليل
# قوله ( ولا خصومة لهما ) فإن قبلها بعد انقطاع الخصومة جاز
# ابن ملك
# وذكره في النهر بحثا
# وفي ط عن الحموي إلا أن يكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الأوقاف
~~ومباشريها ا ه
# قال في البحر والحاصل أن من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له
~~فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد وإلا فلا ا ه أي سواء كان محرما أو
~~غيره على ما ms5013 مر عن شيخ الإسلام
# قوله ( دعوة خاصة ) الدعوة إلى الطعام بفتح الدال عند أكثر العرب وبعضهم
~~يكسرها كما في المصباح فلو عامة له حضورها لولا خصومه لصاحبها كما في الفتح
# قوله ( وهي الخ ) هذا هو المصحح في تفسيرها وقيل العامة دعوة العرس
~~والختان وما سواهما خاصة
# وقيل إن كانت لخمسة إلى عشرة فخاصة وإن لأكثر فعامة وتمامه في البحر
~~والنهر
# قوله ( وقيل هي كالهدية ) ظاهر الفتح اعتماده فإنه قال بعد الكلام فقد آل
~~الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة وكذا قال في
~~البحر الأحسن أن يقال ولا يقبل هدية ودعوة خاصة إلا من محرم أو ممن له عادة
~~فإن للقاضي أن يجيب الدعوة الخاصة من أجنبي له عادة باتخاذها كالهدية فلو
~~كان من عادته الدعوة له في كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء لا يجيبه
~~ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زاد كذا في
~~التاترخانية
# قوله ( ولا يجيب دعوة خصم ) هو ما ذكره في شرح المجمع لابن ملك وقدمناه
~~عن الفتح وقوله وغير معتاد هو ما ذكره في السراج كما عزاه إليه المصنف في
~~المنح وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله لأنه يلزم أن تكون العامة كالخاصة
~~PageV05P374 وهو خلاف تقييدهم المنع بالخاصة فقط
# تأمل
# قوله ( ويعود المريض ) إلا أنه لا يطيل المكث عنده
# بحر
# قوله ( إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى ) الذي في الفتح وغيره الاقتصار
~~على ذكر المريض
# تأمل
# قوله ( ويسوي وجوبا بين الخصمين الخ ) إطلاقه يعم الصغير والكبير
~~والخليفة والرعية والدنيء والشريف والأب والابن والمسلم والكافر إلا إذا
~~كان المدعى عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه وأن يجلسه مع
~~خصمه ويقعد هو على الأرض ثم يقضي بينهما ولا ينبغي أن يجلس أحدهما عن يمينه
~~والآخر عن يساره لأن لليمين فضلا ولذا كان النبي يخص به الشيخين بل المستحب
~~باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه كالمتعلم بين يديه معلمه ms5014 ويكون
~~بعدهما عنه قدر ذراعين أو نحوهما ولا يمكنهما من التربع ونحوه ويكون أعوانه
~~قائمة بين يديه
# وأما قيام الأخصام بين يديه فليس معروفا وإنما حدث لما فيه من الحاجة
~~إليه والناس مختلفو الأحوال والأدب وقد حدث في هذا الزمان أمور وسفهاء
~~فيعمل القاضي بمقتضى الحال كذا في الفتح يعني فمنهم من لا يستحق الجلوس بين
~~يديه ومنهم من يستحق فيعطي كل إنسان ما يستحقه
# بقي ما لو كان أحدهما يستحقه دون الآخر وأبى الآخر إلا القيام لم أر
~~المسألة وقياس ما في الفتح أن القاضي لا يلتفت إليه
# نهر
# قوله ( وإقبالا ) أي نظرا
# قهستاني
# والأولى تفسيره بالتوجيه إليه صورة أو معنى لئلا يتكرر بما بعده
# قوله ( ويمتنع من مساواة أحدهما ) أي يجتنب التكلم معه خفية وكذا القائم
~~بين يديه كما في الولوالجية وهو الجلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه بل
~~يقيمهم بين يديه على البعد ومعه سوط والشهود يقربون
# نهر
# قوله ( والإشارة إليه ) مستدرك بما قبله ط
# قوله ( ورفع صوته عليه ) ينبغي أن يستثني ما لو كان بسبب كإساءة أدب
~~ونحوه
# قوله ( لو فعل ذلك ) أي الضيافة
# وقال في النهر أيضا وقياسه أنه لو سارهما أو أشار إليهما معا جاز
# قوله ( ولا يمزح ) أي يداعب في الكلام من باب نفع
# قوله ( في مجلس الحكم ) أما في غيره فلا يكثر منه لأنه يذهب بالمهابة
# بحر
# قوله ( عيني ) عبارته وعن الثاني في رواية والشافعي في وجه لا بأس بتلقين
~~الحجة ا ه
# وظاهره ضعفها
# بل ظاهر الفتح أن هذا في تلقين الشاهد لا الخصم كما يأتي
# نعم في البحر عن الخانية ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة
~~فلا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف
# قوله ( واستحسنه أبو يوسف ) قال في الفتح وعن أبي يوسف وهو وجه للشافعي
~~لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك شيئا من شرائط الشهادة فيعينه
~~بقوله أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه في غير موضع التهمة أما فيها بأن ادعى
~~المدعي ألفا وخمسمائة ms5015 والمدعى عليه ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول
~~القاضي يحتمل أنه أبرأ من الخمسمائة واستفاد الشاهد بذلك علما فوفق في
~~شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في تلقين أحد الخصمين ا ه
~~ثم ذكر أن ظاهر الهداية ترجيح قول أبي يوسف ا ه
# وحكاية الرواية في تلقين الشاهد والاتفاق في تلقين أحد الخصمين ينفي ما
~~مر عن العيني
# تأمل
# قوله ( لزيادة تجربته ) قدمنا عن الكفاية أن محمدا تولى القضاء أيضا وذكر
~~عبد القادر في طبقاته أن الرشيد ولاه قضاء الرقة ثم عزله وولاه قضاء الري ا
~~ه
# والظاهر أن مدته لم تطل ولذا لم يشتهر بالقضاء كما اشتهر أبو يوسف فلم
~~يحصل له من التجربة PageV05P375 ما حصل لأبي يوسف لأنه كان قاضي المشرق
~~والمغرب وزيادة التجربة تفيد زيادة علم
# قال الحموي قال مجد الأئمة الترجماني والذي يؤيده ما ذكره في الفتاوى أن
~~أبا حنيفة كان يقول الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال
~~الحج أفضل ا ه
# قوله ( حتى بالقلب ) أي لم يحصل منه ميل قلبه إلى عدم التسوية بين
~~الخصمين بقرينة الاستثناء
# قوله ( قلت ومفاده الخ ) قال في الفتح والدليل عليه قضية شريح مع علي
~~فإنه قام وأجلس عليا مجلسه ا ه
# قوله ( وسيجيء ) أي في آخر باب كتاب القاضي
# قوله ( بلسان لا يعرفه الآخر ) لأنه كالمسارة
# قوله ( أحكم بينكما ) أي ويقولان نعم احكم بيننا
# قوله ( لم يلزمه ) أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا بأس به
# قوله ( نسخة السجل ) أي كتاب القاضي الذي فيه حكمه المسمى الآن بالحجة
# قوله ( ألزمه القاضي بذلك ) الظاهر أن الإشارة للعرض على العلماء لأن
~~السجل أي الحجة لو كان ملكه لا يلزمه دفعه للمقضى عليه
# تأمل
# قوله ( وفي الفتح الخ ) حيث قال وفي المبسوط ما حاصله أنه ينبغي للقاضي
~~أن يعتذر للمقضى عليه ويبين له وجه قضائه ويبين له أنه فهم حجته ولكن الحكم
~~في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه فلم يمكن غيره ليكون ذلك أدفع ms5016 لشكايته
~~للناس ونسبته إلى أنه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد العامة عرضه وهو
~~بريء وإذا أمكن إقامة الحق مع عدم إيغار الصدور كان أولى ا ه
# وفي الصحاح الوغر شدة توقد الحر ومنه قيل في صدره علي وغر بالتسكين أي
~~ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ
# قوله ( قصص الخصوم ) جمع قصة وهي بالفتح الحصة والمراد بها هنا ورقة يكتب
~~فيها قضيته مع خصمه ويسمى الآن عرض الحال
# قوله ( لا ) أي لأن كلامه بلسانه أحسن من كتابته
# قوله ( ولا يأخذ بما فيها ) عبارة غيره
# ولا يؤاخذ أي لا يؤاخذ صاحبها بما كتبه فيها من إقرار ونحوه ما لم يقر
~~بذلك صريحا لأنه لا عبرة بمجرد الخط فافهم والله سبحانه أعلم
#
# | فصل في الحبس
# هو من أحكام القضاء إلا أنه لما اختص بأحكام كثيرة أفره بفصل على حدة
# نهر
# وهو لغة المنع مصدر حبس كضرب
# ثم أطلق على الموضع وترجم المصنف له وزاد فيه مسائل أخر من أحكام القضاء
~~ذكرها في الهداية في فصل على حدة فكان الأولى أن يقول في الحبس وغيره كما
~~قال في باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
# قوله ( هو مشروع الخ ) أراد أنه مشروع بالكتاب والسنة
# زاد الزيلعي والإجماع لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه قوله @QB@
~~أو ينفوا من الأرض @QE@ المائدة 33 فإن المراد بالنفي الحبس كما تقدم في
~~قطاع الطريق ا ه ح
# PageV05P376 قوله ( وأحدث السجن علي ) أي أحدث بناء سجن خاص فلا ينافي ما
~~قالوا أيضا من أنه لم يكن في عهده وأبي بكر سجن إنما كان يحبس في المسجد أو
~~الدهليز حتى اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم
~~واتخذه محبسا
# قوله ( من مدر ) بالتحريك قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس
# قوله ( بفتح الياء ) أي المثناة التحتية مشددة والعجب مما في البحر
~~والنهر والمنح من ضبطه بالتاء المثناة الفوقية وقد ذكره في القاموس في
~~الأجوف اليائي فقال المخيس كمعظم السجن وسجن بناه علي رضي الله تعالى عنه ms5017
# قوله ( كيسا ) قال في المصباح الكيس وزان فلس الظرف والفطنة
# وقال ابن الأعرابي العقل ويقال إنه مخفف من كيس مثل هين وهين والأول أصح
~~لأنه مصدر من كاس كيسا من باب باع وأما المثقل فاسم فاعل والجمع أكياس مثل
~~جيد وأجياد ا ه
# وفي الفتح الكيس أي مخففا حسن التأني في الأمور والكيس المنسوب إليه
~~الكيس ا ه
# قوله ( وأمينا ) أراد به السجان الذي نصبه فيه
# فتح
# وعليه فعطفه على ما قبله نظير علفتها تبنا وماء باردا فيراد بقوله بنيت
~~اتخذت وما قيل من أنه يصح كونه وصفا لمخيسا كالذي قبله لا يناسبه قول كيسا
~~فافهم
# قوله ( صفته ) الضمير للحبس بالمعنى المصدري فلذا قال أن يكون بموضع أي
~~في موضع فافهم
# قوله ( ولا وطاء ) على وزن كتاب المهاد الوطيء
# مصباح
# وفيه والمهد والمهاد الفراش
# وفي القاموس عن الكسائي إن الوطاء خلاف الغطاء
# قلت فإن أريد به المهاد الوطيء أي اللين السهل فهو أخص مما قبله وكذا إن
~~أريد به ما ينام عليه وهو خلاف الغطاء قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله ليضجر
# قوله ( ولا يمكن ) بالبناء للمجهول مع التشديد
# قوله ( ولا يمكثون عنده طويلا ) أي بحيث يحصل له الاستئناس بهم بل بقدر
~~ما يحصل به المقصود من المشاورة
#
# | مطلب لا تحبس زوجته معه لو حبسته
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله للاستئناس
# وفي النهر إذا احتاج للجماع دخلت عليه زوجته أو أمته إن كان فيه موضع
~~سترة
# وفيه دليل على أن زوجته لا تحبس معه لو كانت هي الحابسة له وهو الظاهر ا
~~ه
# وأنت خبير بأن الاستدلال على المسألة بما قاله الشارح أولى مما في النهر
~~لأن عدم دخول أحد عليه للاستئناس أصرح بعدم حبسها معه إذ في حبسها معه غاية
~~الاستئناس له مع كون المقصود من ذلك الضجر ليوفي دينه وإذا كانت هي الحابسة
~~له وقلنا بجواز حبسها معه لا يحصل المقصود بل يحصل ضده وهو ضجرها لتخرجه من
~~الحبس حتى تخرج معه ففي ذلك أيضا دليل على أنها لا ms5018 تحبس معه لو هي الحابسة
~~وليس فيما قاله في النهر ما يدل على ذلك أيضا فلذا عدل الشارح عن كلام
~~النهر فقد ظهر أنه ليس في عدوله عنه خلل بل الخلل في متابعته له فافهم
# ثم إن الظاهر أن المقصود بهذا الرد على من قال إنها تحبس معه
# وفي البحر عن الخلاصة فإذا حبست المرأة زوجها لا تحبس معه
# وفيه عن البزازية وغيرها إذا خيف عليها الفساد استحسن المتأخرون أن تحبس
~~معه ا ه
# PageV05P377 وحاصله أنها إذا حبسته وكانت من أهل الفساد ويخشى عليها فعل
~~ذلك إذا لم يكن مراقبا لها يكون مظنة أن حبسها له لأجل ذلك لا لمجرد
~~استيفاء حقها منه فله حبسها معه أما إذا لم تكن كذلك فلا وجه لحبسها معه
~~وهذا محمل ما في الخلاصة
# قوله ( من وطء جاريته ) وكذا زوجته كما مر وقيل يمنع من ذلك لأن الوطء
~~ليس من الحوائج الأصلية
# فتح
# قوله ( وفي الخلاصة يخرج بكفيل ) هذا هو الصواب في نقل عبارة الخلاصة
~~ونقل عنها في البحر يخرج الكفيل فكأنه سقطت الباء من نسخته كما نبه عليه في
~~النهر وكذا الرملي
# وقال أيضا والعجب أن البزازي وقع في ذلك فقال وذكر القاضي أن الكفيل يخرج
~~لجنازة الوالدين الخ
# والذي في فتاوى القاضي يعني قاضيخان يخرج بالكفيل
# قوله ( وعليه الفتوى ) قال في الفتح وفيه نظر لأنه إبطال حق آدمي بلا
~~موجب
# نعم إذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك
# وسئل محمد عما إذا مات والده أيخرج فقال لا ا ه
# وحاصله أن ما في الخلاصة مخالف لنص محمد رحمه الله تعالى
# قال في البحر وقد يدفع بأن نص محمد في المديون أصالة والكلام في الكفيل ا
~~ه
# وهذا بناء على ما وقع له في نسخة الخلاصة من التحريف على أنه لا يظهر
~~الفرق بين المديون وكفيله كما قاله المصنف في المنح
# قوله ( يخرج بكفيل ) قال في الفتح وإن لم يكن له خادم يخرج إن كان يموت
~~بسبب عدم الممرض ولا ms5019 يجوز أن يكون الدين مفضيا للتسبب في هلاكه ا ه
# ومقتضى التعليل أنه لم يجد كفيلا يخرج لكن في المنح عن الخلاصة فإن لم
~~يجد كفيلا لا يطلقه
# تأمل
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن وجد من يخدمه لا يخرج هكذا روي عن محمد هذا إذا
~~كان الغالب هو الهلاك وعن أبي يوسف لا يخرجه والهلاك في السجن وغيره سواء
# والفتوى على رواية محمد
# منح عن الخلاصة
# قوله ( لمعالجة ) أي لمداواة مرضه لإمكان ذلك في السجن
# قوله ( قيل ولا يتكسب فيه ) كذا في بعض النسخ وفي أكثرها بل ولا يتكسب
~~فيه وهي الصواب لأن التعبير بقيل يفيد الضعف وقد صرح في البحر وغيره بأن
~~الأصح المنع وفي شرح أدب القضاء عن السرخسي أنه الصحيح من المذهب لأن الحبس
~~مشروع ليضجر ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر فيكون السجن له بمنزلة الحانوت
# قوله ( ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس ) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى
~~عليه آخر بدين يخرج لسماع الدعوى فإن أثبته بالوجه الشرعي أعيد في الحبس
~~لأجلهما
# سائحاني عن الهندية
# قوله ( إذا امتنع عن كفارة ) لأن حق المرأة في الجماع يفوت بالتأخير
# أشباه
# واعترضه الحموي بأن حقها فيه قضاء في العمر مرة واحدة ا ه
# قلت هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بها وإلا فلها حق في الوطء
~~بعدها ولذا حرم الإيلاء منها ويفرق بينهما بمضي مدته لأنه امتناع بسبب
~~محظور وكذا في الظهار لأنه منكر من القول فلذا ظهر فيه المطالبة بالعود
~~إليها ويضرب عند الامتناع وإن كان لا يضرب عنه الامتناع عنها بغير سبب
# تأمل
# قوله ( والإنفاق على قريبه ) بالجر عطفا على كفارة وكذا قوله والقسم كما
~~هو ظاهر فافهم وهذا مخالف لما قدمه في النفقة من أنه إذا امتنع من الإنفاق
~~على القريب يضرب ولا يحبس ومثله في القسم كما في بابه لكن قدمنا في آخر
~~النفقة أنه تابع البحر في نقل ذلك عن البدائع وأن الذي في البدائع أنه يحبس
~~سواء كان أبا أو غيره ms5020 بخلاف الممتنع من القسم فإنه يضرب ولا يحبس وهو
~~الموافق لما سيذكره المصنف متنا
# وذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لو امتنع من التكفير مع قدرته يضرب
~~PageV05P378 وكذا لو امتنع من الإنفاق على قريبه بخلاف سائر الديون ا ه
# قوله ( والضابط ) أي لما يضرب فيه المحبوس فإنه بالامتناع عما ذكر يفوت
~~الواجب لا إلى خلف فإن نفقة القريب تسقط بالمضي ولو مقضيا بها أو متراضي
~~عليها وكذا الوطء والقسم يفوتان بالمضي
# قوله ( ما في الوهبانية ) الشطر الثاني لشارحها غير فيه نظم الأصل
# قوله ( وإن فر ) أي من الحبس
# قوله ( في العنت يذكر ) أي إذا كان متعنتا لا يؤدي المال قيل يطين عليه
~~الباب ويترك له ثقبة يلقى له الخبز والماء وقيل الرأي فيه للقاضي وهو ما
~~يذكره قريبا عن البزازية
# قوله ( ولا يغل ) أي لا يوضع له الغل بالضم وهو طوق من حديد يوضع في
~~العنق جمعه أغلال كقفل وأققال مصباح
# وأما القيد فما يوضع في الرجل
# قوله ( ولا يجرد ) أي من ثيابه في الحبس
# قوله ( وعن الثاني ) عبارة النهر ولا يؤجر خلافا لما عن الثاني
# قوله ( لا قاضي فيها ) بأن مات أو عزل
# منح عن الجواهر قوله ( لازمه ) ولا يمنعه عن الاكتساب والدخول إلى بيته
~~لأنه لا ولاية له عليه بخلاف القاضي لأن له ولاية المنع والحبس وغيره
# منح عن الجواهر
# قوله ( قنية ) عبارتها ادعى على بنته مالا وأمر القاضي بحبسها فطلب الأب
~~منه أن يحبسها في موضع آخر غير السجن حتى لا يضيع عرضه يجيبه القاضي إلى
~~ذلك وكذا في كل مدع مع المدعى عليه ا ه
# قوله ( وأفتى المصنف الخ ) ذكر في المنح عبارة قارىء الهداية ثم قال ولا
~~منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه لأن القاضي يعين مكان الحبس عند عدم إرادة
~~صاحب الحق أما لو طلب صاحب الحق مكانا فالعبرة في ذلك ا ه
# قوله ( وإذا ثبت الحق للمدعي ) أي عند القاضي كما في الهدية وغيرها
~~وظاهره أن المحكم لا يحبس
# قال في البحر ولم ms5021 أره
# نهر
# لكن نقل الحموي عن صدر الشريعة أن له الحبس
# قوله ( ولو دانقا ) في كافي الحاكم ويحبس في درهم وفي أقل منه ا ه
# ومثله في الفتح معللا بأن ظلمه يتحقق بمنع ذلك
# قوله ( ببينة ) أو بنكول
# بحر عن القلانسي
# قوله ( عجل حبسه ) إلا إذا ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط
# قوله ( بطلب المدعي ) ذكره قاضيخان وهو قيد لازم
# منح
# قوله ( لم يعجل حبسه ) لأن الحبس جزاء المماطلة ولم يعرف كونه مماطلا في
~~أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه
~~لظهور مطله
# هداية
# قوله ( بل يأمره بالأداء ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يتمكن القاضي من
~~أداء ما عليه بنفسه كما إذا ادعى عينا في يد غيره أو وديعة له عنده وبرهن
~~أنها هي التي في يده أو دينا له عليه وبرهن على ذلك فوجد PageV05P379 معه
~~ما هو من جنس حقه كان للقاضي أن يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه ويدفعه
~~إلى المالك غير محتاج إلى أمره بدفع ما عليه وقد قالوا إن رب الدين إذا ظفر
~~بجنس حقه له أن يأخذ وإن لم يعلم به المديون فالقاضي أولى
# نهر وتبعه الحموي وغيره ط
# قلت لكن كونه غير محتاج إلى أمره بالدفع فيه نظر لأن القاضي لا يتحقق له
~~ولاية أخذ مال المديون وقضاء دينه به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك
~~بنفسه فكان المناسب ذكر هذا عند قوله فإن أبى حبسه فيقال إنما يحبسه إذا لم
~~يتمكن القاضي الخ فافهم
# قوله ( فإن أبى حبسه ) فلو قال أمهلني ثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل
~~ولم يكن بهذا القول ممتنعا من الأداء ولا يحبس
# شرح الوهبانية عن شرح الهداية
# ومثله قول المصنف الآتي ولو قال أبيع عرضي وأقضي ديني الخ
# قوله ( وعكسه السرخسي ) وهو أنه إذا ثبت بالبينة لا يحبسه لأول وهلة لأنه
~~يعتذر بأني ما كنت أعلم أن علي دينا له بخلافه بالإقرار لأنه كان عالما
~~بالدين ms5022 ولم يقضه حتى أحوجه إلى شكواه
# فتح
# قوله ( وسوى بينهما في الكنز ) حيث قال وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع
~~ما عليه فإن أبى حبسه
# وعبارة متن الدرر أصرح وهي وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو ببينة
~~أمره بدفعه الخ
# وفي كافي الحاكم ولا يحبس الغريم في أول ما يقدمه إلى القاضي ولكن يقول
~~له قم فارضه فإن عاد به إليه حبسه ا ه
# قوله ( واستحسنه الزيلعي ) حيث قال والأحسن ما ذكره هنا أي في الكنز فإنه
~~يؤمر بالإيفاء مطلقا لأنه يحتمل أن يوفي فلا يعجل بحبسه قبل أن يتبين له
~~حاله بالأمر والمطالبة
# قوله ( وهو المذهب عندنا ) صرح بذلك في شرح أدب القضاء وقال التسوية
~~بينهما رواية
# قلت لكن سمعت عبارة كافي الحاكم وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية إلا أن
~~عبارته ظاهرها التسوية فيمكن إرجاعها إلى ما في الهداية فلا ينافي قوله وهو
~~المذهب تأمل
# قوله ( فليكن التوفيق ) لم يظهر لنا وجهه على أن ما نقله عن منية المفتي
~~لم أجده فيها بل عبارتها هكذا ولا يحبسه في أول ما يتقدم إليه ويقول له قم
~~فارضه فإن عاد إليه حبسه ا ه
# وهي عبارة الكافي المارة
# ثم رأيت بعضهم نبه على ما ذكرته
# قوله ( ويحبس المديون الخ ) اعلم أن المدعي إذا ادعى دينا وأثبته يؤمر
~~المديون بدفعه فإن أبى وطلب المدعى حبسه وهو غني يحبس ثم إن كان الدين ثمنا
~~ونحوه من الأربعة المذكورة في المتن وادعى المديون الفقر لا يصدق لأن
~~إقدامه على الشراء ونحوه مما ذكر دليل على عدم فقره فيحبس إلا إذا كان فقره
~~ظاهرا كما سيأتي
# وإن كان الدين غير الأربعة المذكورة وادعى الفقر فالقول له ولا يحبس إلى
~~آخر ما سيجيء
# تنبيه أطلق المديون فشمل المكاتب والعبد المأذون والصبي المحجور فإنهم
~~يحبسون لكن الصبي لا يحبس بدين استهلاك بل يحبس والده أو وصية فإن لم يكونا
~~أمر القاضي رجلا ببيع ماله في دينه كذا في البزازية
# بحر
# قلت وحبس والده أو وصية بدين ms5023 الاستهلاك إنما هو حيث كان الصبي مال وامتنع
~~الأب أو الوصي من بيعه أما إذا لم يكن له مال فلا حبس كما يعلم من آخر
~~العبارة وهو ظاهر والقول له إنه فقير لأن دين الاستهلاك مما لا يحبس به إذا
~~ادعى الفقر كما يأتي وسيذكر الشارح آخر الباب نظما من لا يحبس وفيه تفصيل
~~للثلاثة المذكورين
# PageV05P380 قوله ( في كل دين هو بدل مال ) كثمن المبيع وبدل القرض وقوله
~~أو ملتزم بعقد كالمهر والكفالة وهو من عطف العام على الخاص فلو اقتصر عليه
~~كما وقع في بعض الكتب لا غناء عما قبه
# زاد في البحر من القلانسي وفي كل عين يقدر على تسليمها وسيأتي في كلام
~~الشارح
# ثم اعلم أن هذه العبارة التي عزاها الشارح إلى الدرر والمجمع والملتقى
~~أصلها للقدوري عدل عنها صاحب الكنز إلى قوله في الثمن والقرض والمهر المعجل
~~وما التزمه بالكفالة وتبعه المصنف لوجهين نبه عليهما في النهر الأول أن
~~قوله بدل مال يدخل فيه بدل المغصوب وضمان المتلفات والثاني أن قوله أو
~~ملتزم بعقد يدخل فيه أيضا ما التزمه بعقد الصلح عن دم العمد والخلع مع أنه
~~لا يحبس في هذه المواضع إذا ادعى الفقر ا ه
# وصرح الشارح بعد أيضا بأنه لا يحبس فيها فكان عليه عدم ذكر هذه العبارة
~~لكن ما ذكره في النهر عن مسلم
# أما الأول فلأن المراد بدل مال حصل في يد المديون كما سيأتي فيكون دليلا
~~على قدرته على الوفاء بخلاف ما استهلكه من الغصب
# وأما الثاني فلأنه يحبس في الصلح والخلع كما تعرفه فالأحسن ما فعله
~~الشارح تبعا للزيلعي ليفيد أن الأربعة التي في المتن غير قيد احترازي فافهم
# لكن الشارح نقض هذا فيما ذكره بعد كما تعرفه
# قوله ( مثل الثمن ) شمل الثمن ما على المشتري وما على البائع بعد فسخ
~~البيع بينهما بإقالة أو خيار وشمل رأس مال السلم بعد الإقالة وما إذا قبض
~~المشتري المبيع أولا
# بحر
# قوله ( كالأجرة ) لأنها ثمن المنافع
# بحر
# فإن المنفعة وإن كانت ms5024 غير مال لكنها تتقوم في باب الإجارة للضرورة
# قوله ( ولو لذمي ) يرجع إلى الثمن والقرض وكان المناسب ذكره عقب قوله
~~ويحبس المديون قال في البحر أطلقه فأفاد أن المسلم يحبس بدين الذمي
~~والمستأمن وعكسه ا ه
# قوله ( والمهر المعجل ) أي ما شرط تعجيله أو تعورف
# نهر
# قوله ( وما لزمه بكفالة ) استثنى منه في الشرنبلالية كفيل أصله كما لو
~~كفل أباه أو أمه أي فإنه لا يحبس مطلقا لما يلزم عليه من حبس الأب معه وفي
~~كلام قدمناه في الكفالة
# قوله ( ولو بالدرك ) هو المطالبة بالثمن عند استحقاق المبيع وهذا ذكره في
~~النهر أخذا من إطلاق الكفالة ثم قال ولم أره صريحا
# قوله ( أو كفيل الكفيل ) بالنصب خبر لكان المقدرة بعد لو فهو داخل تحت
~~المبالغة أي ولو كان كفيل الكفيل فدخل تحت المبالغة الأصيل وكفيله
# قال في البحر وأشار المؤلف إلى حبس الكفيل والأصيل معا الكفيل بما التزمه
~~والأصيل بما لزمه بدلا عن مال وللكفيل بالأمر حبس الأصيل إذا حبس كذا في
~~المحيط
# وفي البزازية يتمكن المكفول له من حبس الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن
~~كثروا ا ه
# قوله ( لأنه التزمه بعقد ) أي لأن الكفيل التزم المال بعقد الكفالة وكذا
~~كفيله وقوله كالمهر أي فإن الزوج التزمه بعقد النكاح فكل منهما وإن لم يكن
~~مبادلة مال بمال لكنه ملتزم بعقد والتعليل المذكور لثبوت حبسه بما ذكر وإن
~~ادعى الفقر فإن التزامه ذلك بالعقد دليل القدرة لعى الأداء لأن العاقل لا
~~يلتزم ما لا قدرة له عليه فيحبس وإن ادعى الفقر لأنه كالمتناقض لوجوده
~~دلالة اليسار وظهر به وجه حبسه أيضا بالثمن والقرض لأنه إذا ثبت المال بيده
~~ثبت غناه به
# أفاد ذلك في الفتح وغيره
# والأخير مبني على التمسك بالأصل فإن الأصل بقاؤه في يده
# قوله ( هذا هو المعتمد ) الإشارة إلى ما في المتن من أنه يحبس في الأربعة
~~المذكورة وإن ادعى الفقر وهذا أحد خمسة أقوال ثانيها ما في الخانية ثالثها
~~القول للمديون في الكل أي في الأربعة وفي ms5025 غيرها مما يأتي
# رابعها للدائن في الكل
# خامسها أنه يحكم الزي أي الهيئة إلا الفقهاء والعلوية لأنهم يتزيون بزي
~~الأغنياء وإن كانوا فقراء صيانة لماء وجههم كما في أنفع الوسائل
# PageV05P381
# | مطلب إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون
# قوله ( خلافا لفتوى قاضيخان ) حيث قال إن كان الدين بدلا عن مال كالقرض
~~وثمن المبيع فالقول للمدعي وعلى الفتوى وإن لم يكن بدل مال فالقول للمديون
~~ا ه
# وعليه فلا يحبس في المهر والكفالة
# قال في البحر وهو خلاف مختار المصنف تبعا لصاحب الهداية
# وذكر الطرسوسي في أنفع الوسائل أنه أي ما في الهداية المذهب المفتى به
# فقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل والعمل على ما في المتون
~~لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع
~~الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى ا ه
# قلت وما في الخانية نقل في أنفع الوسائل عن المبسوط أنه ظاهر الرواية
# قوله ( نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ ) عده بالرفع مبتدأ
~~واللازم في لبدل متعلق به وخطأ خبر المبتدإ
# وفي بعض النسخ كبدل بالكاف وهو تحريف وقوله هنا أي فيما يكون القول فيه
~~للمدعي كالمسائل الأربع وعبارة الاختيار هكذا وإن قال المدعي هو موسر وهو
~~يقول أنا معسر فإن كان القاضي يعرف يساره أو كان الدين بدل مال كالثمن
~~والقرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه لأن الظاهر
~~بقاء ما حصل في يده والتزامه يدل على القدرة الخ
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من التخطئة أصلها للطرسوسي في أنفع الوسائل
~~وتبعه في البحر والنهر وغيرهما وأقروه على ذلك وذلك غير وارد وبيان ذلك أن
~~الطرسوسي ذكر مسألة اختلاف المدعي والمدعى عليه في الفقر وعدمه ونقل عبارات
~~الكتب منها كتاب اختلاف الفقهاء للطحاوي أن كل دين أصله من مال وقع في يد
~~المديون كأثمان البياعات والقروض ونحوها حبسه وما لم يكن أصله كذلك كالمهر
~~والخلع ms5026 والصلح عن عدم العمد ونحوه لم يحبسه حتى يثبت ملاءته ا ه
# ونقل نحوه عن متن البحر المحيط وغيره وذكر عن السغناقي وغيره حكاية قول
~~آخر أيضا وهو أن كل دين لزمه يعقد فالقول فيه للمدعي وكل دين لزمه حكما لا
~~بمباشرة العقد فالقول فيه للمديون
# قالوا وهذا القول لا فرق فين بين ما ثبت بدلا عن مال أو لا ثم إن
~~الطرسوسي قال إن صاحب الاختيار أخطأ حيث جعل بدل الخلع كالثمن والقرض في أن
~~القول فيه للمدعي وهو مخالف لما نقلناه عن اختلاف الفقهاء للطحاوي ومتن
~~البحر المحيط وغيره وأيضا فإن الخلع ليس بدلا عن مال هذا حاصل كلامه
# وإذا أمعنت النظر تعلم أنه كلام ساقط فإن ما ذكره عن اختلاف الفقهاء ومتن
~~البحر المحيط وغيره هو القول الذي مر عن قاضيخان وما ذكره عن السغناقي
~~وغيره هو الذي مشى عليه القدوري ونقله الشارح عن الدرر والمجمع والملتقى
# فالقول الأول اعتبر في كون القول للمدعي كون الدين بدلا عن مال حصل في يد
~~المديون ولم يعتبر كونه بعقد ولا شك أن المهر وبدل الخلع والصلح عن دم
~~العمد وإن كان بعقد لكنه ليس بدل مال فلا يكون القول فيه للمدعي بل للمديون
~~فلا يحبس فيه
# والقول الثاني اعتبر كون الدين ملتزما بعقد سواء كان بدل مال أو غيره ولا
~~شك أن الخلع ملتزم بعقد كالمهر فيكون القول فيه للمدعي والذين صرحوا بأن
~~بدل الخلع لا يحبس فيه المديون هم أهل القول الأولى فجعلوه كالمهر لكون كل
~~منهما ليس بدل مال وقد علمت أن صاحب الاختيار من أهل القول الثاني فإنه
~~اعتبر العقد كما قدمناه عنه فلذا جعل القول للمدعي في المهر والكفالة
~~والخلع ويلزم منه أيضا أن يكون الصلح عن PageV05P382 دم العمد كذلك لأنه
~~بعقد وحينئذ فاعتراض الطرسوسي على صاحب الاختيار بما حكاه أهل القول الأول
~~ساقط فإن صاحب الاختيار لم يقل بقولهم حتى يعترض عليه بذلك بل قال بالقول
~~الثاني كبقية أصحاب المتون غير أنه زاد على ms5027 المتون التصريح بالخلع لدخوله
~~تحت العقد وتبعه في الدرر
# كيف وصاحب الاختيار إمام كبير من مشايخ المذهب ومن أصحاب المتون المعتبرة
~~وأما الطرسوسي فلقد صدق فيه قول المحقق ابن الهمام إنه لم يكن من أهل الفقه
~~فافهم واغنم تحقيق هذا الجواب فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد لله
~~ملهم الصواب
# ثم بعد مدة رأيت في مختصر أنفع الوسائل للزهيري ردا على الطرسوسي بنحو ما
~~قلنا ولله الحمد
# قوله ( لا يحبس في غيره ) أي إن ادعى الفقر كما يأتي
# قوله ( بدل خلع ) الصواب إسقاطه كما علمت من أنه من القسم الأول
# قوله ( ومغصوب ) بالجر عطفا على خلع وكذا ما بعده أي وبدل مغصوب أي إذا
~~ثبت استهلاكه للمغصوب ولزمه بدله من القيمة أو المثل وادعى الفقر لا يحبس
~~لأنه وإن كان مال دخل في يده لكنه باستهلاكه لم يبق في يده حتى يدل على
~~قدرته على الإيفاء بخلاف ثمن المبيع فإن المبيع دخل في يده والأصل بقاؤه
~~كما مر فلذا يحبس فيه وبخلاف العين المغصوبة القادر على تسليمها فإنه يحبس
~~أيضا على تسليمها كما قدمه آنفا عن تهذيب القلانسي فلا منافاة بينه وبين ما
~~هنا
# قال في أنفع الوسائل وقولهم أو ضمان المغصوب معناه إذا اعترف بالغصب وقال
~~إنه فقير وتصادقا على الهلاك أو حبس لأجل العلم بالهلاك فإن القول للغاصب
~~في العسرة هكذا ذكره السغناقي وتاج الشريعة وحميد الدين الضرير ا ه
# قوله ( ومتلف ) أي وبدل ما أتلفه من أمانة ونحوها
# قوله ( ودم عمد ) أي بدل الصلح عن دم عمد
# قال في أنفع الوسائل معناه أنه لو قتل مورثه عمدا فصالحه على مال فادعى
~~أنه فقير يكون القول قول القاتل في ذلك لأنه ليس بدلا عن مال وما صرح بهذه
~~أحد سوى الطحاوي في اختلاف الفقهاء وهو صحيح موافق للقواعد وداخل تحت قولهم
~~عما ليس بمال ا ه
# قال في البحر ويشكل جعلهم القول فيه للمديون مع أنه التزمه بعقد ا ه
# أقول لا إشكال فيه لأن ذلك ms5028 مبني على القول بعدم اعتبار العقد وأن المعتبر
~~هو كون الدين بدلا عن مال وقع في يد المديون كما علمته مما نقلناه سابقا من
~~عبارة الطحاوي وهذا القول هو الذي مر عن الخانية وأما على القول الذي مشى
~~عليه القدوري وصاحب الاختيار وغيرهما من أصحاب المتون من أن المعتبر ما كان
~~بدلا عن مال أو ملتزما بعقد وإن لم يكن بدلا عن مال فلا شك في دخول هذه
~~الصورة في العقد فتكون على هذا القول من القسم الأول الذي يكون القول فيه
~~للمدعي لأنها كالمهر وإنما يشكل الأمر لو صرح أحد من أهل هذا القول بأن بدل
~~دم العمد يكون القول فيه للمديون مع أنه لم يصرح بذلك أحد إلا الطحاوي
~~القائل بالقول الأول فعلمنا أنه مبني على أصله من أنه لا يعتبر العقد أصلا
~~فمعارضة أهل القول الثاني بهذا القول غير واردة والإشكال ساقط كما قررنا
~~نظيره في مسألة الخلع وبهذا ظهر أن الصواب إسقاط هذه الصورة أيضا وذكرها في
~~القسم الأول
# قوله ( وعتق حظ شريك ) أي لو أعتق أحد شريكي عبد حصته منه بلا إذن الآخر
~~واختار الآخر تضمينه فادعى المعتق الفقر فالقول له لأن تضمينه لم يجب بدلا
~~عن مال وقع في يده ولا ملتزما بعقد حتى يكون دليل قدرته بل هو في الحقيقة
~~ضمان إتلاف
# قوله ( وأرش جناية ) هذا وما بعده مرفوع عطفا على بدل لا على خلع المجرور
~~لأن الأرش هو بدل الجناية والمراد أرش جناية موجبها المال دون القصاص
# قوله ( ونفقة قريب وزوجة ) أي نفقة مدة ماضية مقضي بها أو متراض عليها
~~لكن نفقة القريب تسقط بالمضي إلا إذا كانت مستدانة بالأمر وسيذكر
~~PageV05P383 المصنف مسألة النفقة
# قوله ( ومؤجل مهر ) استشكله في البحر بأنه التزمه بعقد أي فيكون من القسم
~~الأول لكن جوابه أنه لما علم عدم مطالبته به في الحال لم يدل على قدرته
~~عليه بخلاف المعجل شرطا أو عرفا
# قوله ( قلت ظاهره ولو بعد طلاق ) هذا هو المتعين لأنه قبل الطلاق أو
~~الموت ms5029 لا يطالب به فكيف يتوهم حبسه به
# قوله ( وفي نفقات البزازية الخ ) الأنسب ذكر هذا عند قول المتن الآتي إلا
~~أن يبرهن غريمه على غناه وعبارة البزازية كما في البحر وإن لم يكن لها بينة
~~على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال وإن سأل
~~كان حسنا فإن سأل فأخبره عدلان بيساره ثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا
~~يثبت اليسار بالإخبار وإن قالا سمعنا أنه موسر أو بلغنا ذلك لا يقبله
~~القاضي ا ه
# قوله ( لكن الخ ) فإن قوله ما لم يثبت غناه المتبادر منه كونه بالشهادة
~~ويمكن أن يقال الثبوت في دين النفقة بالإخبار في غيره بالإشهاد فعبارته غير
~~معينة ط
# قلت لكن قول المصنف الآتي إلا أن يبرهن يقتضي عدم الفرق
# نعم عبارة الكنز والهداية إلا أن يثبت لكن قيده الزيلعي بالبينة
# تأمل
# قوله ( فالقول للمديون ) أي فلا يحبس إن ادعى الفقر
# قوله ( وأقره في النهر ) وكذا في البحر ووجهه ظاهر لإنكاره ما يوجب حبسه
# قوله ( لا يحبس في دين مؤجل ) لأنه لا يطالب به قبل حلول الأجل
# قوله ( وإن بعد ) أي السفر بحيث يحل الأجل قبل قدومه
# قوله ( وقدمنا في الكفالة ) أي في آخرها وقدمنا هناك ترجيح إلزامه بإعطاء
~~كفيل فراجعه
# قوله ( إن ادعى الفقر ) قيد لقوله لا يحبس في غيره
# قوله ( إذ الأصل العسرة ) لأن الآدمي يولد فقيرا لا مال له والمدعي يدعي
~~أمرا عارضا فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهر إلا أن يثبت
~~المدعي بالبينة أن له مالا بخلاف ما تقدم لأن الظاهر يكذبه
# زيلعي
# قوله ( أي على قدرته على الوفاء ) أي ليس المراد بالغنى ملك النصاب لأنه
~~يحبس فيما دونه
# أفاده في الفتح
# قوله ( ولو باقتراض ) في البزازية لو وجد المديون من يقرضه فلم يفعل فهو
~~ظالم وفي كراهية القنية لو كان للمديون حرفة تفضى إلى قضاء دينه فامتنع
~~منها لا يعذر ا ه
# وكل من الفرعين ينبغي تخريجه على ما يقبل فيه قوله فإذا ms5030 ادعى في المهر
~~المؤجل مثلا أنه معسر ووجد من يقرضه أو كان له حرفة توفيه فلم يفعل حبسه
~~الحاكم لأن الحبس جزاء الظلم وأما ما لا يقبل فيه قوله فظلمه فيه ثابت قبل
~~وجود من يقرضه
# نهر
# قوله ( أو بتقاضي غريمه ) بأن كان له مال على غريم موسر
# قال في البزازية فإن حبس غريمه الموسر لا يحبس وفيها ولو كان للمحبوس مال
~~في بلد آخر يطلقه بكفيل ا ه
# قوله ( فيحبسه حينئذ ) أي حين إذ قام البرهان على غناه في هذا القسم
~~وبمجرد دعوى المدعي غناه في القسم الأول كما مر
# قوله ( ولو يوما ) أخذه في البحر من ظاهر كلامهم
# قوله ( هو الصحيح ) صرح به في الهداية لأن المقصود من الحبس الضجر
~~والتسارع لقضاء الدين وأحوال الناس فهي متفاوته ومقابله رواية تقديره
~~بشهرين PageV05P384 أو ثلاثة وفي رواية بأربعة وفي رواية بنصف حول
# قوله ( لم أحبسه ) أي ولو كان الدين ثمنا أو قرضا كما هو ظاهر الإطلاق
~~وهو أيضا مقتضى عبارة شرح الاختيار التي قدمناها
# قوله ( ولو فقره ظاهرا الخ ) أفاد أن قوله فيحبسه بما يرى إنما هو حيث
~~كان حاله مشكلا كما نبه عليه الشارح بعده
# وفي شرح أدب القضاء قال محمد بعد ذكر التقدير هذا إذا أشكل عن أمره أفقير
~~أم غني وإلا سألت عنه عاجلا يعني إذا كان ظاهر الفقر أقبل البينة على
~~الإفلاس وأخلى سبيله ا ه
# قوله ( قال المديون ) أي بما أصله ثمن ونحوه إذ القسم الثاني القول فيه
~~للمديون أنه معسر فلا يحتاج إلى تحليف الدائن
# نعم يتأتى فيه أيضا إذا أثبت يساره لكنه بعيد إذ لا يحلف المدعي بعد
~~البينة
# تأمل
# قوله ( قلت قدمنا الخ ) تقييد لقول المصنف فيحبسه بما رأى وقدم الشارح
~~ذلك عند قول المصنف قبل هذا الفصل ولا يخبر إذا لم يكن مجتهدا وقد تبع
~~الشارح في هذا القهستاني
# قال ح أقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهدا كما لا يخفى ا ه أي
~~فإن ما يقتضيه حال ذلك ms5031 المديون من قدر مدة حبسه التي يظهر فيها أنه لو كان
~~له مال لأظهره يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم باللغة
~~والكتاب والسنة متنا وسندا كما لا يخفى فالظاهر حمل ما قالوه فيما يفوض إلى
~~رأي القاضي من الأحكام والله سبحانه أعلم
# قوله ( ثم بعد حبسه الخ ) الظرف متعلق بقول المنصف الآتي سأل عنه وقوله
~~لو حاله مشكلا قيد لقوله حبسه بما يراه وقوله وإلا أي إن لم يكن مشكلا بأن
~~كان فقره ظاهرا وهذا كله يغني عنه ما قبله
# قوله ( احتياطا لا وجوبا ) قال شيخ الإسلام لأن الشهادة بالإعسار شهادة
~~بالنفي فكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط
# زيلعي
# وقال في الفتح وإلا فبعد مضي المدة التي يغلب ظن القاضي أنه لو كان له
~~مال دفعه وجب إطلاقه إن لم يقم المدعي بينة يساره من غير حاجة إلى سؤال
# قوله ( ويكفي عدل ) والاثنان أحوط وكيفيته أن يقول المخبر إن حاله حال
~~المعسرين في نفقته وكسوته وحاله ضيقة وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية
# بحر عن البزازية
# وقيد سماع هذه الشهادة بما بعد الحبس ومضي المدة لأنها قبل الحبس لا تقبل
~~في الأصح كما يأتي وكذا قبل المدة التي يراها القاضي كما سنذكره
# قوله ( بغيبة دائن ) أي يكفي ذلك في غيبة الدائن فلا يشترط لسماعها حضرته
~~لكن إذا كان غائبا سمعها وأطلقه بكفيل كما في البحر عن البزازية وسيأتي مع
~~زيادة ما لو كان الدين لوقف أو يتيم
# قوله ( وأما المستور الخ ) فيه كلام يأتي قريبا
# قوله ( ولا يشترط حضرة الخصم ) يغني عنه قوله بغيبة دائن
# قوله ( إلا إذا تنازعا الخ ) قال في النهر وقيد في النهاية الاكتفاء
~~بالواحد بما إذا لم تقع خصومة فإن كانت كأن ادعى المحبوس الإعسار ورب الدين
~~يساره فلا بد من إقامة البينة على الإعسار ا ه
# ومثله في البحر
# قلت وهذا مشكل فإن ما مر من الاكتفاء بعدل لا شك أنه عند المنازعة ms5032 إذ لو
~~اعترف المدعي بفقر المحبوس أو اعترف المحبوس بغناه لم يحتج إلى سؤال ولا
~~إلى إخبار ثم رأيت في أنفع الوسائل نقل عبارة النهاية المادة بزيادة
~~PageV05P385 وهي فإن شهدا بأنه معسر خلي سبيله ولا تكون هذه شهادة على
~~النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي ا
~~ه
# فأفاد أن هذه الخصومة بإعسار حادث يعني إذا أراد حبسه فيما يكون القول
~~فيه للمدعي بيساره أو في القسم الآخر وبرهن على يساره بإرث من أبيه منذ شهر
~~مثلا وهو ادعى إعسارا حادثا فلا بد فيه من نصاب الشهادة لأنها شهادة صحيحة
~~لوقوعها على أمر حادث لا على النفي بخلاف الشهادة على أنه معسر فإنها قامت
~~على نفي اليسار الذي يحبس بسببه لا على إعسار حادث بعده أو المراد إقامة
~~البينة على إعسار بعد حبسه قبل تمام المدة التي يظهر فيها للقاضي عسرته لكن
~~سيأتي أن سماع البينة قبل المدة خلاف ظاهر الرواية فتأمل
# قوله ( قلت لكنها الخ ) استدراك على التقييد بالعدل في قوله ويكفي عدل
~~فقد نقل في أنفع الوسائل عن الخلاصة أنه يسأل عنه الثقات والواحد يكفي ولا
~~يشترط لفظ الشهادة ثم نقل عبارة شيخ الإسلام المارة ثم قال فقوله أي شيخ
~~الإسلام هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجة وأن للقاضي أن لا يسأل يؤيد قولنا أنه
~~لا يشترط العدالة في هذا الواحد لأنها تشترط في أمر واجب أو في إثبات حجة
~~شرعية وإلا فلا فائدة في اشتراطها لأن القاضي له إخراجه بلا سؤال أحد عنه
~~الخ وأراد بذلك الرد على الزيلعي حيث قيد بالعدل في قوله والعدل الواحد
~~يكفي وإثبات أن المستور الواحد يكفي دون الفاسق ثم قال والأحسن عندي أن
~~يقال إن كان رأي القاضي موافقا لقول هذا المستور في العسرة يقبل وإلا بأن
~~لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسر به فيشترط كون المخبر عدلا ا ه
# واستحسنه في النهر وغيره
# قلت قد رجع إلى ما قاله الزيلعي من ms5033 حيث لا يشعر وذلك أنه إذا كان للقاضي
~~رأي في عسرته بأن ظهر له حاله لا يحتاج إلى شاهد أصلا بل له إخراجه بلا
~~سؤال والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القاضي ولا يكون بمجرد رأيه
~~ويظهر من كلام شيخ الإسلام المار وكذا من كلام الفتح الذي ذكرناه بعده أنه
~~لا يلزمه العمل بقول ذلك العدل إذ خالف رأيه وإذا وافق قول المخبر رأي
~~القاضي لا شك أنه يعمل به سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أو مستورا فعلم أن
~~كلام الزيلعي محمول على ما إذا لم يكن للقاضي رأي بدليل قوله في شرح أدب
~~القضاء وإذا مضت تلك المدة واحتاج القاضي إلى معرفة حاله سأل الثقات من
~~جيرانه وأصدقائه الخ فقوله واحتاج دليل أنه لا رأي له فقد ظهر أنه في هذه
~~الصورة تشترط العدالة كما اعترف به الطرسوسي
# وفي الصورة الأولى لا تشترط عدالة ولا غيرها وإلا لم يكن للقاضي العمل
~~برأيه وإخراج المحبوس بلا سؤال وبه ظهر سقوط هذا البحث من أصله فافهم
~~واغتنم هذا التحرير
# قوله ( ولذا لم يجب السؤال ) أي سؤال القاضي عن حال المحبوس وإنما يسأل
~~احتياطا كما مر
# قوله ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) أي أطلقه من الحبس جبرا على الدائن
# نهر
# ثم إن إطلاقه بإخبار واحد لا يكون ثبوتا حتى لا يجوز أن يقول هذا القاضي
~~ثبت عندي أنه معسر ولا ينقل ثبوته إلى قاض آخر بل هذا يختص بهذا القاضي
# أنفع الوسائل
# وأقره في البحر والنهر
# قوله ( ووقف ) ذكره في البحر بحثا إلحاقا باليتيم
# قوله ( فعلى القاضي القضاء به ) أي إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي
~~بإفلاسه كما في البحر وغيره
# قوله ( حتى لا يعيده الدائن ثانيا ) أي قبل ظهور غناه
# بحر
# والظاهر أن المراد أن لا يعيده قاض آخر لأن الأول ظهر له حاله فكيف يعيده
~~إلى الحبس بل لا يعيده لا لهذا الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كما هو صريح
~~عبارة البزازية PageV05P386 المذكورة وأيضا ms5034 إذا ثبت إعساره الحادث بشهادة
~~تامة بعد خصومة كما مر فليس لقاض آخر حبسه ثانيا فيما يظهر لأنه يكون ثبوتا
~~فيتعدى بخلاف ما إذا أطلقه بإخبار واحد
# تأمل
# وقدم الشارح في الوقف في صور من ينتصب خصما من غيره عد منها المديون إذا
~~أثبت إعساره في وجه أحد الغرماء
# قوله ( يريد تطويل حبسه ) الظاهر أنه قيد باعتبار العادة وإلا ففي غيبته
~~تطويل حبسه وإن لم يرد ذلك ولذا لم يقيد بذلك في عبارة الأشباه الآتية
# أفاده ط
# قوله ( وقدره ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في علمه
# قوله ( أو كفيلا ) أي بالمال أو النفس
# قوله ( إلا إذا ثبت إعساره ) المناسب إسقاط إلا وعطفه بأو والمراد
~~بالثبوت الظهور ولو برأي القاضي أو إخبار عدل كما مر
# قوله ( أبيع عرضي ) انظر ما فائدة التقييد بالعرض فإن العقار كذلك فيما
~~يظهر وكذا لو قال أمهلني ثلاثا لأدفعه كما قدمناه عن شرح الوهبانية وهذا
~~أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض أو استيهاب أو غير ذلك ولا داعي
~~إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على المقيد هنا كما لا يخفى
# قوله ( لإبلاء الأعذار ) أي لاختبار مدعيها ويحتمل أن الهمزة للسلب
~~والإبلاء بمعنى الإفناء أي لإزالة الأعذار يعني أنه لا عذر له بعدها
~~فالثلاثة تبلي الأعذار وتفنيها ط
# قوله ( وسيجيء تمامه في الحجر ) قال المصنف والشارح هناك والقاضي يحبس
~~الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره
~~وكذا لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما
~~في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهما وبه أي بقولهما
~~يبيعهما للدين يفتى
# اختيار
# وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال ا ه
# وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما
# وفي البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي
~~وتباع الحسنة ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع ms5035
~~في الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه
# قوله ( ولم يمنع غرماءه عنه ) عطف على قوله خلاء وكان ينبغي ذكره عقبه
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الصحيح
# بحر
#
# | مطلب في ملازمة المديون
# قوله ( فيلازمونه الخ ) قال في أنفع وبعد ما خلى القاضي سبيله فلصاحب
~~الدين أن يلازمه في الصحيح وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه
~~قال يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء
~~والعشاء والوضوء والخلاء وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده ممن أحب ا ه
# وتمامه في البحر
# قوله ( لا ليلا ) لأنه ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده
~~فالملازمة لا تفيد بحر عن المحيط
# ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في قوت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه
~~كما لو كان مريضا مثلا
# تأمل
# وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد الإضجار لأن الكلام فيما بعد ظهور
~~عسرته وتخليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد
~~تخليته فيلازمه كي لا يخفيه
# قوله ( ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها
# منية ) عبارة منية المفتي ولو كان المدعى عليه PageV05P387 امرأة قبل
~~يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها
~~بالنهار أما بالليل فتلازمها النساء فإن هربت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل
~~الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون بعيدا منها ويحفظها بعينه ا ه
# ونقل الثاني في البحر عن الواقعات معللا بأن له ضرورة في هذه الخلوة أي
~~الخلوة بالمرأة الأجنبية
# قوله ( إلا لضرر ) عبارة الهداية إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل
~~عليه ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فيحنئذ يحبسه دفعا للضرر ا ه
# قلت والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسه وإلا فكيف يحبس
~~ثانيا بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا
# قوله ( وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس ) الأولى بكفيل بالياء وعبارة
~~البزازية نقلا عن الإمام محمد وإن في ملازمته ms5036 ذهاب قوله وعياله أكفله أن
~~يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلى سبيله
# قوله ( ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه الخ ) هذا مقابل قوله ثم بعد
~~حبسه سأل عنه وقد اختلف التصحيح في هذه المسألة ففي الخانية عن ابن الفضل
~~أن الصحيح القبول وفي شرح أدب القضاء أن الصحيح عدمه وأن عليه عامة المشايخ
# واختار في الخانية أنه مفوض إلى رأي القاضي فإن رأى أنه لين يقبل وإن علم
~~أنه وقح لا
# قال في أنفع الوسائل وكأنه أراد بقوله لين أن يعتذر إليه ويتلطف معه
~~وبقوله وقح أن يقول لو قعدت في الحسن كذا وكذا لا يحصل لك مني شيء وآخرتي
~~أخرج على رغمك ونحو ذلك
# ثم قال وكان والدي يقول ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في
~~العدالة يقبل
# قال وهذا حسن أيضا وعملي عليه لأن العدل المتحري لا يشهد ما لم يقطع
~~بفقره بخلاف غيره ممن يحتاج إلى تزكية ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته ا
~~ه ملخصا
# وبقي ما إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه قبل مضي المدة وفي الخانية لا يقبل
~~في الروايات الظاهرة إلا بعد مضي المدة ا ه
# ومشى الإمام الخصاف في أدب القضاء على قبولها قبل مضي المدة
# قوله ( وصححه عزمي زاده ) ليس هو من أهل التصحيح ولكنه نقل عن الزيلعي أن
~~عليه عامة المشايخ
# قلت وعليه الكنز وغيره وعلمت التصريح بتصحيحه وعلله الزيلعي بأنها بينة
~~على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤبد وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل
~~الاحتياط لا على الوجوب كما بينا ا ه
# قوله ( والمعول عليه رأيه ) أي رأي القاضي
# واعلم أن كلام النهر هنا غير محرر فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور
~~آنفا والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الإسلام وهذا هو إحدى الروايتين وهو
~~اختيار العامة وهو الصحيح
# قال ابن الفضل الصحيح أنها تقبل
# وقال قاضيخان ينبغي أن يكون مفوضا إلى رأي القاضي إن علم يساره لا يقبلها
~~وإن علم إعساره قبلها ا ه ms5037
# وبقي ما إذا لم يعلم من حاله شيئا والظاهر أنه لا يقبلها ا ه ما في النهر
# وفيه أن ما مر عن شيخ الإسلام هو ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس
~~بعد تمام المدة وأنه لا يجب بل له أن يعمل بما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا
~~فيما قبل الحبس وما نقله عن قاضيخان غير ما قدمناه عنه آنفا ولا يخفى ما
~~فيه فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهرا يسأل عنه عاجلا ويقبل بينته ويخلي
~~سبيله كما قدمه الشارح والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في
~~البزازية حيث قال وإن كان مشكلا هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان
# PageV05P388
# | مطلب بينة اليسار أحق من بينة الإعسار عند التعارض
# قوله ( وبينة يساره أحق الخ ) هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه
~~فقير لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار
# أما القسم الأول وهو ما يكون القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزما
~~بمقابلة مال أو بعقد فلا يظهر لأن الأصل فيه اليسار بل الظاهر تقدم بينة
~~الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر ولم أر من فصل بل كلامهم هنا مجمل فليتأمل
# قوله ( لأن اليسار عارض ) فإن الآدمي يولد ولا مال له كما مر لكن إذا
~~تحقق دخول المبيع في يده صار اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بينة الإعسار
~~كما قلنا
# تأمل
# قوله ( نعم لو بين الخ ) عبارة الفتح هكذا وكلما تعارضت بينة اليسار
~~والإعسار قدمت بينة اليسار لأن معها زيادة علم اللهم إلا أن يدعي أنه موسر
~~وهو يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإنها تقدم لأن معها علما بأمر
~~حادث وهو حدوث ذهاب المال ا ه
# قال في البحر والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد
~~إعساه الذي ادعاه ا ه ورده المقدسي بقوله وهذا تجر من غير تحر ا ه
# قلت ووجهه أولا منع كونه بحثا بل ظاهر كلام الفتح أنه منقول كيف وهو
~~موافق لما قدمناه عن ms5038 أنفع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا
~~تنازعا وثانيا ما قاله في النهر من أنه ينبغي أن يكون معناه أنه بين سبب
~~الإعسار وشهدوا به وما في البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث بل بما
~~هو سابق على الإعسار الحادث وبينة الإعسار تحدث أمرا عارضا ا ه
# لكن يظهر لي أن بيان سبب الإعسار غير لازم بل يكفي قولهم إنه أعسر بعد
~~ذلك
# تأمل
# تنبيه قال البيري وفي أوضح رمز ناقلا عن المستصفى واعم أن بينة الإعسار
~~إنما تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحال أما إذا قالوا لا مال له
~~لا تقبل ا ه
# قوله ( فتقدم ) الأولى حذف الفاء ط
# قوله ( قبلت ) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه
# بحر عن البزازية
# قوله ( وإلا الخ ) أي بأن بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها
# قوله ( لأنها قامت للمحبوس الخ ) أي على إثبات ملكه لقدر معين
# قال في القنية وقولهم أي الشهود إنه موسى كذلك فيقبل ا ه
# قلت وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشيء الفلاني مثلا لا تقبل لأنه
~~يقول لا أملك شيئا وهم يشهدون له بأن ذلك الشيء ملكه والبينة لا تقبل
~~للمنكر بل تقبل عليه وهذه شهادة له صريحا وتتضمن الشهادة عليه بيساره إدامة
~~حبسه وإذا بطل الصريح بطل ما في ضمنه بخلاف قولهم إنه موسر فإنها شهادة
~~عليه صريحا وإن كان قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو
~~أكثر فإنها ليست بشهادة له إذ ليس فيها إثبات شيء معين أو مقدار
~~PageV05P389 قدر الدين لأن اليسار أعم وأيضا فإنها ضمنية لا صريحة بل
~~الصريح منها قصد إدامة حبسه فافهم
# قوله ( وسيجيء في الحجر ) قدمنا عبارته فيه
# قوله ( وحينئذ فلا يتأبد حبسه ) أي على قولهما وكذا على قوله إن كان ماله
~~غير عقار ولا عرض بل كان من الأثمان ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه
# قوله ( ولا يحبس لما مضى الخ ) اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير دينا على
~~الزوج ms5039 إلا بالقضاء أو الرضا فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه
~~والمراد بالمدة شهر فأكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير وأما نفقة سائر
~~الأقارب فإنها تسقط بالمضي ولو بعد القضاء أو الرضا إلا إذا كانت مستدانة
~~بأمر قاض فلا تسقط بالمضي هذا حاصل ما قدمه الشارح في النفقات
# لكن ما ذكره من كون الصغير كالزوجة نقله هناك عن الزيلعي وقدمنا هناك أنه
~~مخالف لإطلاق المتون والشروح ولما صرح به في الهداية والذخيرة وشرح أدب
~~القضاء والخانية من أن نفقة الولد والوالدين والأرحام إذا قضى بها ومضت مدة
~~سقطت
# قوله ( وإن قضى بها ) أفاد أنه إذا لم يقض بها لا يحبس بها بالأولى لأنها
~~لم تصر دينا أصلا وأما إذا قضى بها ومثله الرضا فلأنها ليست بدل مال ولا
~~ملتزمة بعقد على ما مر أي في قوله لا يحبس في غيره إن ادعى الفقر كما مر
~~تقريره
# قوله ( حتى لو برهنت الخ ) المناسب حذفه والاقتصار على ما بعده لئلا
~~يتكرر
# قوله ( حبس بطلبها ) أي بطلبها حبسه إن كانت النفقة مقضيا بها أو متراضى
~~عليها
# قوله ( كما لو أبى أن ينفق عليهما ) أي كما يحبس الموسر لو امتنع من
~~الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصغير كما في السراج وفهم في البحر أنه
~~قيد احترازي عن البالغ الزمن الفقير وقال وفيه تأمل لا يخفى
# قال في المنح وليس كذلك فإنه في معنى الصغير كما لا يخفى فيحبس أبوه إذا
~~امتنع من الإنفاق عليه كما هو الظاهر ا ه
# وفي الفتح ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة
~~وإن كان مقدار النفقة قليلا كالدانق إذا رأى القاضي ذلك فأما بمجرد فرضها
~~لو طلبت حبسه لم يحبسه لأن العقوبة تستحق بالظلم وهو بالمنع بعد الوجوب ولم
~~يتحقق وهذا يقتضي أنه إذا لم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي
~~إذا قدمته في اليوم الثاني أن يأمره بالإنفاق فإن رجع فلم ينفق أوجعه عقوبة
~~وإن كانت النفقة سقطت ms5040 بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما أسلفناه في باب
~~القسم من قولهم إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور فإن ذهب
~~ولم يقسم فرافعته أوجعه عقوبة وإن كان ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل به
~~ضرر كبير ا ه
# قوله ( وفروعه ) أي وبقية فروعه كالإناث والولد البالغ الزمن وهذا بناء
~~على ما مر من أن الصغير غير قيد
# قوله ( وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم أره ) أصل التوقف لصاحب الشرنبلالية
# قلت إذا حبس الأب فغيره بالأولى مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح
~~بذلك عن البدائع فإنه قال ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات أما غير الأب فلا
~~شك فيه وأما الأب فلأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط
~~بمضي الزمان فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا فكان في حبسه دفع الهلاك
~~واستدراك الحق عن الفوات لأن حبسه يحمله على الأداء ا ه
# وقدمنا هناك أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع
# قوله ( وظاهر تقييدهم ) أي بالولد فإن عبارة الكنز وغيره ويحبس الرجل
~~بنفقة زوجته لا في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق PageV05P390 عليه ولا
~~يخفى أنها لا تفيد عدم الحبس في نفقة غير الولد
# قوله ( لكن ما مر ) أي في أول الباب
# قوله ( يفيده ) أي يفيد حبسه بالامتناع عن نفقة القريب المحرم حيث عبر
~~بالمحبوس
# قوله ( فتأمل عند الفتوى ) أي حيث حصل الاضطراب في فهم هذا الحكم من
~~كلامهم فلا تعجل في الفتوى
# قلت وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب فافهم
# قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الباب ويأتي الكلام عليه
# قوله ( لا يحبس أهل الخ ) أي ولو جد الأم لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد
~~بنته فكذا لا يحبس بدينه وقيد بالأصل لأن الولد يحبس بدين أصله وكذا القريب
~~بدين قريبه كما في الخانية
# بحر
# وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم عشرة
# قوله ( بل يقضي القاضي الخ ) أفاد أنه لا فرق ms5041 في عدم الحبس بين الموسر
~~والمعسر لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع لأنه لا طريق
~~له إلا البيع وإلا ضاع
# أفاده في البحر
# وذكر في جواهر الفتاوى لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم ا ه
# لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف
# قوله ( من عين ماله ) أي إن كان من جنس الدين وقوله أو قيمته أي إن كان
~~من غير جنسه كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع الدنانير بالدراهم
~~ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه
# قوله ( والصحيح الخ ) مقابله أنه يبيع عندهما المنقول دون العقار وأما
~~عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار وقدمنا أن المفتى به قولهما
#
# | مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه
# قوله ( ولا يستخلف قاض الخ بعذر
# بحر عن العناية فدخل فيه ما لو وقعت له حادثة فلا يستخلف بلا تفويض
# ففي البحر عن السراجية القاضي إذا وقعت له حادثة أو لولده فأناب غيره
~~وكان من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده جاز
# ثم قال وقد سئلت عن صحة تولية القاضي ابنه قاضيا حيث كان مأذونا له
~~بالاستخلاف فأجبت بنعم وشمل إطلاقه الاستخلاف ما إذا كان مذهب الخليفة
~~موافقا لمذهبه إلى مخالفا
# ثم قال وظاهر إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يملكه قبل الوصول إلى محل
~~قضائه وقد جرت عادتهم بذلك وسئلت عنه فأجبت بذلك ا ه
# ثم نقل عن شرح أدب القضاء أنه ذكر في موضع أن القاضي إنما يصير قاضيا إذا
~~بلغ إلى الموضع ألا ترى أن الأول لا ينعزل ما لم يبلغ هو البلد وفي موضع
~~آخر ينبغي له أن يقدم نائبه قبل وصوله ليتعرف عن أحوال الناس ا ه
# فالأول يفيد أنه لا يملكه قبل وصوله إلا أن يقال إن قاضي القضاة مأذون
~~بذلك من السلطان وهو الواقع الآن ا ه ملخصا
# قلت وما نقله ثانيا صريح في أن له الإنابة قبل وصوله والتعليل بالتعرف عن
~~أحوال ms5042 الناس لا ينافي أن للنائب القضاء قبل وصول المنيب لأن التعرف يكون
~~بالقضاء فحينئذ إذا وصل نائبه فالظاهر انعزال الأول لأن النائب قائم مقام
~~المنيب وقد عللوا لعدم انعزال الأول قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن
~~تعطيل قضاياهم وبوصول نائب الثاني لا تتعطل قضاياهم وحيث كان الواقع الآن
~~هو الإذن من السلطان فلا كلام وبه اندفع ما قيل إنه لا يعول على ما أفتى به
~~في البحر
# قوله ( إلا إذا فوض إليه ) ومثله نائب القاضي
# قال في البحر وفي الخلاصة الخليفة إذا أذن PageV05P391 للقاضي في
~~الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم ا ه
# قوله ( ول من شئت واستبدل ) هذا تنظير لا تمثيل أي فإنه في الدلالة يملك
~~الاستخلاف والعزل نظير ما لو صرح بهما
# قوله ( أو استخلف من شئت ) لا يصح عطفه على قوله واستبدل لأنه يقتضي أنه
~~لو قال ول من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضا وليس كذلك لأن استخلف
~~بمعنى ول بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل فتعين عطفه
~~على قوله ول وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من شئت واستبدل
# قوله ( فإن قاضي القضاة الخ ) في موضع التعليل لقوله وفي الدلالة يملكها
# قوله ( فيهم ) أي في القضاة
# قوله ( تقليدا وعزلا ) تفسير للإطلاق
# قوله ( فإنه يستخلف بلا تفويض ) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم يجز أن
~~يستخلف إلا من كان شهد الخطبة وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز
# نهر أي لأنه بان وليس بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد في حق الأصل
# فتح واعترض بما لو استخلف شخصا لم يشهد الخطبة ثم أفسد صلاته ثم افتتح
~~بهم الجمعة فإنه يجوز
# وأجيب بأنه لما صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق بمن شهدها واستظهر
~~في العناية الجواب بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها
# قوله ( للإذن دلالة ) لأن المولى عالم بتوقتها وأنه إذا عرض عارض فاتت لا
~~إلى خلف ومعلوم أن ms5043 الإنسان غرض للأعراض فتح
# قال في النهر وهو ظاهر في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه وتقييد الزيلعي
~~بالحدث لا دليل عليه وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذر فارجع إليه
~~ا ه
# وحاصل ما مر في الجمعة أنه قيل لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا إذا
~~سبقه الحدث فيها
# وقيل إن لضرورة جاز أي لحدث أو غيره وإلا فلا
# وقيل يجوز مطلقا وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهر وكذا الشرنبلالي
~~والمصنف والشارح
# قوله ( وما ذكره منلا خسرو ) أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا
~~يستخلف للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث إلا إذا كان مأذونا من السلطان
~~بالاستخلاف ا ه
# وهو ما مر عن الزيلعي
# قوله ( وقد مر في الجمعة ) ومر أيضا هناك عن العلامة محب الدين بن جرباش
~~في النجعة في تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة
~~للباني فيكون الإذن منسحبا لتولية النظار الخطباء وإقامة الخطيب نائبا ولا
~~يشترط الإذن لكل خطيب ا ه بحر
# وقدمنا هناك نحوه عن فتاوي ابن الجلبي وذكرنا هناك أن معناه أن إذن
~~السلطان شرط في أول مرة فإذا أذن لشخص بإقامتها كان له الإذن لآخر وللآخر
~~الإذن لآخر وهكذا وليس المراد أن إذن السلطان بإقامتها أول مرة يكون إذنا
~~لكل من أراد إقامتها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما
~~يوهمه ظاهر العبارة وتقدم تمامه فراجعه
# قوله ( المفوض إليه ) بالجر نعت للقاضي
# قوله ( بغير تفويض منه ) أي في السلطان
# درر
# قوله ( كوكيل وكل ) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا ينعزل بموته
~~وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ويملك التوكيل
~~والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه
# بحر
# PageV05P392 قوله ( وكذا لا ينعزل أيضا بعزله ) أي لا ينعزل النائب بعزل
~~القاضي أي بعزل السلطان له
# قوله ( ولا بموته ) أي موت القاضي المستنيب
# قوله ( ولا بموت السلطان ) أي لا ينعزل النائب به كما لا ينعزل المستنيب
~~بخلاف ms5044 موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل والفرق كما في وكالة الزيلعي أن
~~السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموت القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي
~~بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه
# قوله ( بل بعزله ) أي بعزل السلطان للنائب
# قوله ( واعتمده في الدرر ) أي في متنها حيث قال ولا ينعزل أي نائب القاضي
~~بخروجه أي القاضي عن القضاء وقال في الملتقى فنائبه لا ينعزل بعزله ولا
~~بموته بل هو نائب السلطان الأصيل ا ه
# فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموته القاضي أو بعزله ط
# قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في
~~انعزال النائب بعزل القاضي وموته وقول البزازية الفتوى على أنه لا ينعزل
~~بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى ثم نقل عن
~~التاترخانية القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب ا ه ط
# قوله ( وفي فتاوى المصنف الخ ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس من أن نائب
~~القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه
# أجاب لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن
~~النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته
# قال الزيلعي من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة
~~ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا
~~ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب ولم نر خلافا في المسألة والله سبحانه
~~أعلم ا ه لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه
# قوله ( صح قضاؤه لو أهلا ) في التاترخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم
~~يأذن له في الاستخلاف فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ثم إن القاضي
~~لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء
~~القاضي حكمه وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف
~~فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان ms5045 عبدا أو صبيا لم يجز
# قوله ( بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا
# قوله ( أو هو ) أي القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين فقضى في غير
~~اليومين توقف قضاؤه فإن أجازه في نوبته جاز
# جامع الفصولين
# قوله ( في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح
# قوله ( ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح لأنه مأذون دلالة
~~للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح
# تأمل
# قوله ( ولو عتق الخ ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد
~~كما قدمناه عند قوله أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين
~~الصبي حيث يحتاج إلى تجديد التفويض
# قوله ( خرح المحكم ) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه وإلا
~~أبطله لأن حكمه لا يرفع خلافا كما يأتي في التحكيم ح
# قوله ( ودخل الميت الخ ) وكذا قاضي البغاة فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه
~~كما ذكره الشارح عند قول المصنف فيما مر ويجوز تقليد القضاء من السلطان
~~العادل والجائز وأهل البغي وقدمنا فيه ثلاثة أقوال وأن المعتمد أنه ينفذه
~~وافق رأيه أو لا فافهم
# قوله ( والمخالف لرأيه ) أي رأي القاضي المرفوع إليه PageV05P393 الحكم
~~لكن فيه تفصيل يأتي قريبا وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيه فسيأتي
~~في قول المصنف قضى في مجتهد فيه الخ
#
# | مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط
# قوله ( لأنه نكرة الخ ) تعليل لقوله ودخل الخ قصد به الرد على الزيلعي
~~حيث ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما إذا كان موافقا لرأيه وقد تبع
~~الشارح في هذا التعليل صاحب البحر
# وفيه نظر وكان المناسب أن يقول بدله لأنه مطلق عن التقييد
# أما العموم فممنوع لما صرحوا به في كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن
~~النكرة إنما تعم نصا إذا وقعت في سياق النفي ومنه وقوعها في الشرط المثبت
~~إذا كان يمينا لأنها تكون على النفي كقوله إن كلمت رجلا فعبدي حر فإن الحلف
~~على نفيه فالمعنى لا أكلم ms5046 رجلا فهي نكرة في سياق النفي فتعم
# ولهذا لا تعم في الشرط المثبت
# مثل إن لم أكلم رجلا لأنه على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلا فلا تعم
# وأما الشرط في غير اليمين مثل إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصا في العموم
~~ومثله ما نحن فيه فافهم
#
# | مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ
# قوله ( إذ حكم نفسه قبل ذلك ) أي قبل الرفع إليه كذلك أي كحكم قاض آخر في
~~أنه ينفذه إذا رفع إليه ويكون هذا رافعا للخلاف فيه ولا يحتاج في نفوذه على
~~المخالف إلى قاض آخر لكن ذكر ذلك ابن الغرس سؤالا وأجاب عنه بأنه لا يصح
~~لأنه غير ممكن شرعا إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع والحكم به حكم بصحة
~~فعل نفس فيلغو ا ه
# قلت هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلاف أما بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه
~~به فلا فتأمل
# قوله ( نفذه ) أي يجب عليه تنفيذه ( قوله لو مجتهدا فيه ) بنصب مجتهدا
~~خبرا لكان المقدرة بعد الواو واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير
~~نفذه
# ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص
~~أو الإجماع كما يأتي وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد بأن يكون
~~الخلاف في المسألة وسبب القضاء وأمثلته كثيرة منها لو قضى بشهادة المحدودين
~~بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي
~~يمضيه ولا يبطله وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنبي فرفع لمن لا
~~يجيز هذه الشهادة أمضاه لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ لأن المجتهد فيه
~~سبب القضاء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا فالخلاف في المسألة
~~وسبب الحكم لا في نفس الحكم وكذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيل عنه
~~وقضى بها ينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا
~~خصم حاضر فإذا رآها صح
# وسيأتي اختلاف الترجيح في الأخيرة
# وقسم ms5047 اختلفوا فيه وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود
~~الحكم فقيل ينفذ وقيل يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الصحيح كما في الزيلعي
~~وغيره وبه جزم في الخانية
# وحكى ابن الشحنة في رسالته المؤلفة في الشهادة على الخط عن جده ترجيح
~~الأول فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن القاضي الثاني حكم في فصل مجتهد
~~فيه فليس للثالث نقضه ولو أبطله الثاني بطل وليس لأحد أن يجيزه كما لو قضى
~~لولده على أجنبي PageV05P394 أو لامرأته أو كان القاضي محدودا في قذف لأن
~~نفس القضاء مختلف فيه وسيشير الشارح إلى القسم الأخير وتمام الكلام على ذلك
~~في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبزازية وسيأتي له مزيد تحقيق
# قوله ( عالما ) حال من قول المصنف قاض آخر وساغ مجيء الحال منه وهو نكرة
~~لتخصصها بالوصف وهو آخر ولا يصح كونه خبرا بعد خبر لكان المقدرة بعد لو في
~~قوله لو مجتهدا فيه لأن الضمير المستتر فيها عائد إلى الحكم كما علمت فيلزم
~~أن يكون الضمير المستتر في عالما عائدا إلى الحكم أيضا ولا يصح
#
# | مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء
# قوله ( عالما باختلاف الفقهاء فيه الخ ) أقول ذكر ذلك أيضا في البحر فذكر
~~أن هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب ثم ذكر عبارة الخلاصة ثم قال
~~والتحقيق المعتمد أن علمه بكون ما حكم به مجتهدا فيه شرط وأما علمه بكون
~~المسألة اجتهادية فلا ويدل عليه ما في التفاوى الصغرى ا ه
# ثم ذكر مسألة قضاء القاضي مخالفا لرأيه وأطال الكلام عليها
# وسيذكره المصنف في قوله قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه الخ ويأتي الكلام
~~عليها وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها صاحب البحر
~~حقها حتى اشتبهت على بعض المحشين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة الثانية
~~الآتية مع أنهما مسألتان متغايرتان فافهم
# ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع وقد ألف فيها العلامة المحقق الشيخ
~~قاسم رسالة حاصلها أن وضع المسألة المذكورة ms5048 في قضاء القاضي المجتهد في
~~حادثة له فيها رأي مقرر قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق
~~عليه فحصل حكمه في المحل المختلف فيه وهو لا يعلم ثم بان أن قضاءه هذا على
~~خلاف رأيه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذ قضاؤه وأما إذا وافق
~~قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافا فلم يقل أحد من
~~علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤه خلافا لمن زعم ذلك وبيان ذلك بالنصوص
~~الصريحة منها قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى إذا قضى في
~~فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا ينفذ فإنه ذكر في السير الكبير رجل مات
~~وله مدبرون حتى عتقوا ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت فباعهم القاضي على
~~ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلا وإن مضى
~~في فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلا ا ه
# فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق وهو أن
~~المدبر لا يباع فلذا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق أما
~~لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل اجتهاده بدليل ما في
~~السير الكبير في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال مات وله رقيق وعليه
~~دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان
~~دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد
~~وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه
~~ينفذ قضاء الأول الخ فعلم أن عدم الأخذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع
~~الحر
# وقال الحسام أيضا قال في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا قضى القاضي بشهادة
~~محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه وهو محمول على
~~محدودين شهدا بعد التوبة ms5049 كما في قضاء شرح الجامع ومن المعلوم أن قضاء هذا
~~على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا لم ينفذ فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة
~~لا لعدم العلم فإذا ظهر أن PageV05P395 هذا في قضاء القاضي المجتهد وأن
~~اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو
~~تبدله وأنه لو كان على وفق رأيه نفذ وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار
~~هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشة وخرق لما أجمعت عليه الأمة في أن المقلد
~~إذا قضى بقول إمامه مستوفيا للشروط نفذ قضاؤه سواء علم أن في المسألة خلافا
~~أو لا وصار المختلف فيه بقاؤه متفقا عليه كما صرحت به نصوص المختصرات
~~والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع هذا خلاصة ما في تلك الرسالة
# وحاصله أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالما بالخلاف إنما هو لبيان أن
~~الموضع المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبر
~~وقبول شهادة المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد
~~المديون لقضاء دينه وقبول شهادة العدل في الصورتين السابقتين ونحوهما إذ لا
~~وجه لصيرورته محكوما به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه مخالفا لرأيه
~~بخلاف ما إذا كان عالما به وقصد الحكم به فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه به
~~ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر
~~أمضاه وهذا كلام في غاية التحقيق وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل
~~عنه وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصد الحكم
~~به أو لم يقصد فلذا قال ويفتي بخلافه ولا سيما أن كان فهم أيضا أنه شرط في
~~المجتهد وغيره إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة زماننا فافهم والله
~~سبحانه أعلم
# قوله ( بعد دعوى صحيحة الخ ) الظرف متعلق بحكم في قوله حكم قاض أو بمحذوف
~~خبر أيضا لكن المقدرة بعد لو في قوله لو مجتهدا فيه قال في ms5050 البحر أول كتاب
~~القضاء فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكما وإنما هو إفتاء صرح به الإمام
~~السرخسي وبأنه شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات
# ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الإجماع عليه
# ثم قال هنا في البحر فالحاصل أن الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة
~~وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي والبزازي وقالا حتى لو فات هذا الشرط لا
~~ينفذ القضاء لأنه فتوى ا ه
# فلو رفع إلى حنفي قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه ويحكم بمقتضى مذهبه
~~ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا كما سمعت ا ه أي لا بد
~~في حكم الثاني إذا رفع إليه حكم الأول من أن يكون أيضا بعد دعوى صحيحة كما
~~نقله قبله عن البزازية وهذه الدعوى والخصومة تسمى الحادث لحدوثها عند
~~القاضي ليحكم بها بخلاف ما كان من لوازم تلك الحادث فإنه لم يحدث بدون
~~الخصومة فيه فلذا لم يصح حكمه به قبلها كما يأتي بيانه في الموجب قريبا
# ثم اعلم أن اشتراط تقدم الدعوى إنما هو في القضاء القصدي دون الضمني
~~والفعلي كما سنحققه في الفروع وكذا ما تسمع فيه الدعوى حسبة ومنه الوقف كما
~~يأتي قريبا
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن حكم الأول بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء
~~صحيحا بل كان إفتاء أي بيانا لحكم الحادثة وإذا كان إفتاء لم يلزم القاضي
~~الثاني تنفيذه بل يحكم بمقضتى مذهبه وافق حكم الأول أو خالفه فافهم
# قوله ( وسيجيء آخر الكتاب ) أي في مسائل شتى قبيل الفرائض وحاصله ما
~~قدمناه عن البحر
# قوله ( وأنه إذا ارتاب الخ ) عطف على الضمير المستتر في سيجيء فإن هذا
~~الحكم مذكور هناك أيضا ا ه ح
# لكن هذا ذكره في البحر
# وقال في النهر ولم أجده لغيره وتبعه الحموي ط
# قوله ( قال ) أي صاحب البحر وسبقه إلى ذلك العلامة ابن الغرس
# قوله ( وبه عرف ) أي بما ذكر PageV05P396 فإنه أفاد أن شرط صحة الحكم
~~كونه بعد دعوى صحة الخ
# قوله ms5051 ( لترك ما ذكر ) فمؤداها إحاطة القاضي الثاني علما بحكم القاضي
~~الأول على وجه التسليم له وأنه غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر
~~الثبوت والتنفيذ فيه ا ه ابن الغرس
# قلت وللعلامة ابن نجم صاحب البحر رسالة في الحكم بلا تقدم الدعوى وقال في
~~آخرها واعلم أن هذا فيما تشترط فيه الدعوى وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها
~~لكونه حق الله تعالى فتقبل البينة بلا دعوى ويحكم به كما في البزازية
~~والظهيرية والعمادية وغيرها فعلى هذا لا إنكار على التنافيذ الواقعة في
~~زماننا لكتب الأوقاف لأن حاصلها إقامة البينة على حكم قاض بالوقف فقولهم إن
~~التنافيذ في زماننا ليست أحكاما إنما هو في غير الوقف الخ ا ه ملخصا
# قلت لكن هذا ظاهر في الوقف على الفقراء وفي إثبات مجرد كونه وقفا أما
~~كونه موقوفا على فلان أو فلان وأن الواقف شرط كذا أو كذا فهذا حق عبد فلا
~~بد فيه من دعواه لإثبات حقه وكذا في إثبات شروط كما يعلم مما ذكرناه في
~~كتاب الوقف فتأمل
#
# | مطلب مهم في الحكم بالموجب
# قوله ( وقد تعارفوا الخ ) هذا من متعلقات اشتراط صحة الدعوى من خصم على
~~خصم حاضر لصحة القضاء وبيانه أنه إذا وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك
~~الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها كان حكما بذلك الموجب فقط
~~دون غيره فلو أقر بوقف عقار عند القاضي وشرط فيه شروطا وسلمه إلى المتولي
~~ثم تنازعا عند القاضي الحنفي في صحته ولزومه فحكم بهما وبموجبه لا يكون
~~حكما بالشروط فللشافعي أن يحكم فيها بمقتضى مذهبه ولا يمنع حكم الحنفي
~~السابق وتمامه في الأشباه
# وذكر في البحر أن القاضي إذا قضى بشيء في حادثة بعد دعوى صحيحة لا يكون
~~قضاء فيما هو من لوازمه إلى أن قال فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل فإذا
~~قضى شافعي بصحة بيع عقار موجبه لا يكون حكما منه بأنه لا شفعة للجار لعدم
~~حادثتها وكذا إذا قضى حنفي لا يكون حكما بأن الشفعة ms5052 للجار وإن كانت الشفعة
~~من مواجبه لأن حادثتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضي بها وكذا إذا قضى
~~مالكي بصحة التعليق في اليمين المضافة لا يكون حكما بأنه لا يصح نكاح
~~الفضولي المجاز بالفعل لعدمه وقته فافهم فإن أكثر أهل زماننا عنه غافلون ا
~~ه
# وكذا قال العلامة قاسم
# أما كون الحكم حادثة فاحتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب إجارة لا
~~يكون حكما بالفسخ بموت أحد المتأخرين لأنه لم توجد فيه خصومة ا ه
# قلت وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذي لا يصح به الحكم هو ما
~~ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع
~~ودخوله في ملك المشتري واستحقاق التسليم والتسليم في كل من الثمن والمثمن
~~ونحو ذلك فإن هذه وإن كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة له فيكون الحكم
~~به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط أو للجار مثلا فإن العقد لا
~~يقتضي ذلك أي لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعة فهذا يسمى موجب
~~البيع ولا يسمى مقتضى وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية إن الموجب
~~عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء وهو والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم
~~اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك للمشتري
~~بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب والموجب أعم PageV05P397 لأنه الأثر
~~اللازم سواء كان ينفك أو لا ا ه
# وهذا أحسن مما قاله العلامة ابن الغرس من أن موجب الشيء ما أوجبه ذلك
~~الشيء واقتضاه فالموجب والمقتضى في الأصل واحد ولكن يلزم من بعض الصور أن
~~الموجب في باب الحكم أعم وهو التحقيق إذ لو باع مدبرة ثم تنازعا عند القاضي
~~الحنفي فحكم بموجب ذلك البيع صح الحكم ومعناه الحكم ببطلان ذلك البيع ومن
~~المعلوم أن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه فظهر أن الحكم في هذه الصورة لا يكون
~~حكما بالمقتضى وإلا كان باطلا وكان للشافعي نقضه والحكم بصحة البيع إذ لا ms5053
~~مقتضى للبيع عند الحنفي لأنه باطل ويصح عند الحنفي أن يقال موجب هذا البيع
~~البطلان ا ه ملخصا
# وإنما قلنا إن ما مر أحسن لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس أنه كما يقال
~~إن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه فكذلك يقال إنه لا يوجب بطلان نفسه فدعواه
~~أنهما في الأصل بمعنى واحد وأن هذا السبب هو الداعي إلى الفرق بينهما هنا
~~غير مسلم فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط عدم الانفكاك في المقتضى لا في
~~الموجب فالموجب أعم فالحكم بالموجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثة بأن وقع
~~فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فإذا وقع التنازع في صحة البيع
~~ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكما بصحته وبباقي مقتضياته الشرعية التي
~~لا تنفك عنه كملك المشتري المبيع ولزوم دفعه الثمن ونحو ذلك بخلاف موجبه
~~المنفك عنه كاستحقاق الجار الأخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما قلنا
#
# | مطلب الموجب على ثلاثة أقسام
# ثم اعلم أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون
~~أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أو لا
# فالأول كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق إذ لا موجب لها سوء
~~ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة
# والثاني كما إدا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول
~~عنه وطالبه به فأنكر الدين فأثبته وحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران لزوم
~~الدين للغائب ولزوم أدائه على الكفيل والثاني يستلزم الأول في الثبوت
~~والثالث كما إذا حكم شافعي بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به
~~الدعوى فلا يكون حكما بأنه لا شفعة للجار وهكذا في نظائره
# هذا حاصل ما قرره ابن الغرس وتبعه في النهر وزاد عليه قسما رابعا لكنه
~~يرجع إلى كونه شرطا للقسم الثاني كما يظهر بالتأمل لمن راجعه
# تنبيه قدمنا آنفا عن البحر عن فتاوى الشيخ قاسم أنه نقل الإجماع على أن
~~تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم وأيد ذلك صاحب البحر في رسالة ألفها ms5054
~~في ذلك ثم قال فقد استفيد مما في هذه الكتب المعتمدة أنه لا فرق بين ما إذا
~~كان القاضي حنفيا أو غيره إلى أن قال ومما فرعته على أن قضاء المخالف إذا
~~رفع إلينا فإنا نمضيه فيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى شافعي ببينة
~~ذي اليد على خارج نازعه ثم تنازع ذو اليد وخارج آخر عند حنفي فإنه يسمع
~~الدعوى ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعها بناء على أن مذهبنا أن القضاء
~~بالملك لا يكون قضاء على الكافة بل يقتصر على المفضى عليه وهو الخارج الأول
~~وإن كان مذهب الحاكم تعديه كما قدمناه من أن قضاء المالكي بغير دعوى غير
~~صحيح عندنا وإن صح عنده فإذا رفع إلينا لا ننفذه وكذلك هنا لا نتعرض لحكمه
~~على الخارج الأول وأما الثاني فلم يقع حكمه عليه على مقتضى مذهبنا
# ومما فرعته لو حجر شافعي على سفيه بعد دعوى صحيحة ثم رفعت إلينا حادثة من
~~تصرفاته فإنا نحكم بمذهب أبي يوسف ومحمد للحجر على السفيه فإنهما وإن وافقا
~~الشافعي في أصل الحجر لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شيء وإنما يؤثر عندهما
~~فيما يؤثر فيه الهزل فإذا تزوجت السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع
~~نكاحها إليه ولم يبطله بل رفع إلى حنفي فله PageV05P398 أن يحكم بصحته لو
~~الزوج كفؤا على قولهما المفتى به ولا يمنعه مذهب الحاجر لعدم وجود حادثة
~~التزوج وقت الحجر ولم تكن لازمة للحجر حتى تدخل ضمنا لقبول الانفكاك لجواز
~~أن لا تتزوج المحجورة أصلا وقد توقف فيه بعض من لا اطلاع له على كلامهم ا ه
# قلت ويعلم منه ما يقع الآن من وقوع التنازع في صحة الإجارة الطويلة عند
~~قاض شافعي فيحكم بصحتها وبعدم انفساخها بموت ولا غيره فإن عدم الانفساخ
~~بالموت لم يصر حادثه وقت الحكم لأن الموت لم يوجد وقته فللحنفي أن يحكم
~~بالفسخ بالموت كما أفتى به في الخيرية
# وذكر ابن الغرس من هذا القبيل ما لو وهب ابنه ms5055 وسلمه العين الموهوبة وقضى
~~شافعي بالموجب ثم بعد مدة رجع الواهب في هبته وترافعا عند القاضي الحنفي
~~فحكم ببطلان الرجوع
# قال وقد حصل التنازع في هذه المسألة بين أهل المذهبين فقال القاضي
~~الشافعي حكم الحنفي باطل لأني حكمت قبله بموجب الهبة ومن موجبها عندي أن
~~الأب يملك الرجوع والحكم في الخلافية يجعلها وفاقية وقال القاضي الحنفي
~~الرجوع حادثة مستقلة وجدت بعد الحكم الأول بمدة طويلة فكيف تدخل تحته حكمه
~~وأجيب فيها بأن الموجب هنا أمور هي خروج العين من ملك الواجب ودخولها في
~~ملك الموهوب له وملك الواهب الرجوع إذا كان أبا عن الشافعي وعدمه عند
~~الحنفي فإن كان التداعي عند القاضي ليس إلا في انتقال العين من ملك الواهب
~~إلى ملك الموهوب له اقتصر القضاء بالموجب على ذلك فإذا كان القاضي الأول
~~شافعيا لا يصير كون الأب يملك الرجوع محكوما به وإذا كان حنفيا لا يصير عدم
~~ملكه ذلك محكوما به فللقاضي الثاني أن يحكم بمذهبه أي لأن الأمر الأول لا
~~يستلزم الأمر الثاني في الثبوت
# قال فتبين أن القضاء في حقوق العباد يشترط له الدعوى الموصلة له شرعا على
~~وجه يحصل به المطابقة إلا ما كان على سبيل الاستلزام الشرعي أي كما في
~~مسألة الكفالة المارة وليس للقاضي أن يتبرع بالقضاء بين اثنين فيما لم
~~يتخاصما إليه فيه ا ه ملخصا
# فاغتفر التطويل في هذا المقام بما حواه من الفوائد العظام
# قوله ( وهو عبارة عن المعنى ) أي كخروج المبيع من ملك البائع ودخوله في
~~ملك المشتري ووجوب التسليم والتسليم ونحو ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه
~~فذلك المعنى المحكوم به المضاف إلى المبيع المتعلق به في ظن القاضي شرعا هو
~~الموجوب ها هنا وهو الذي اقتضاه عقد البيع
# وأما الحكم بموجب بيع المدبر فهو المعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظن
~~القاضي شرعا وهو كون ذلك البيع باطلا ولكن هذا المعنى ليس هو مقتضى ذلك
~~البيع إذ البيع لا يقتضي بطلان نفسه ا ه ابن الغرس
# وظهر منه ms5056 أن المراد بما في قوله بما أضيف له هو البيع مثلا فإن دخول
~~المبيع في ملك المشتري متعلق بذلك البيع ومضاف إليه شرعا في ظن القاضي أي
~~في قصده من حيث إنه يقضي به أي يقصد القضاء به وكذا غيره من مقتضيات البيع
~~اللازمة له واحترز به عما لا يقصد القضاء به لعدم التنازع فيه كثبوت حق
~~الشفعة وأفاد أن الموجب قد يكون مقتضى كما مثلنا وقد يكون غير مقتضى كبطلان
~~بيع المدبر فإنه موجب لا مقتضى على ما قررنا سابقا فافهم
# ثم لا يخفى أن هذا التعريف مع ما فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع
~~الحكم به صحيحا مع أن الموجب أعم منه فإن المعنى المتعلق بذلك البيع المضاف
~~إليه يصدق على ثبوت حق الشفعة وثبوت رده بخيار عيب ونحو ذلك مما ليس من
~~مقتضياته اللازمة له بدليل ما مر من أن الموجب قد يكون أمورا يسلتزم بعضها
~~بعضا أو لا يسلتزم فالأظهر والأخصر تعريفه بما قدمناه من أنه الأثر المترتب
~~على ذلك الشيء وإن أراد تخصيصه بما يقع به الحكم صحيحا عندنا يزيد على ذلك
~~قولنا إذا صار حادثة PageV05P399 فيخرج ما لا حادثة فيه كما لو حكم شافعي
~~بموجب بيع بعد إنكاره لا يكون حكما بثبوت خيار المجلس مثلا مما ليس من
~~لوازمه ما قدمناه من مسألة الهبة وغيرها هذا ما ظهر لي في هذا المحل فتأمل
# قوله ( فإذا قال الموثق ) هو كاتب القاضي الذي يكتب الوثيقة وهي المسماة
~~حجة في زماننا
# قوله ( وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم ) أي من المقتضى فإن بطلان بيع
~~المدبر موجب لا مقتضى لما ذكره فكل مقتضى موجب ولا عكس والضمير في به عائد
~~إلى قوله ولو قال الموثق الخ فإن الشارح اقتصر على التمثيل بيع المدبر الذي
~~هو من أفراد الموجب لينبه على أن الموجب لا يلزم كونه مقتضى فلا يرد ما قيل
~~إن الذي ظهر من عبارته أن بينهما التباين لا العموم فافهم
# قوله ( مجمع ) لم يمثل له في ms5057 شرحه قال ط والمراد به كما رأيته بهامشه نحو
~~القضاء بسقوط الدين عن ترك المطالبة به سنين
# قوله ( لم يختلف في تأويله السلف ) الجملة صفة كتابا والمراد بالسلف
~~الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين لقول الهداية المعتبر
~~الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة والتابعون ا ه
# وعليه فلا يعتبر اختلاف من بعدهم كمالك والشافعي وسيأتي أنه خلاف الأصح
# قوله ( كمتروك تسمية ) أي عمدا فإنه مخالف لظاهر قوله تعالى @QB@ ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ الأنعام 121 بناء على أن الواو في
~~قوله وإنه لفسق للعطف والضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي
~~أو إلى الموصول واحتمال كونها حالية فتكون قيدا للنهي رد بأن التأكيد بإن
~~واللام ينفيه لأن الحال في النهي مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا منه
~~إن كان فسقا فلا يصلح وإنه لفسق بل وهو فسق ولم سلم فلا نسلم أنه قيد للنهي
~~بل هو إشارة إلى المعنى الموجب له كلاتهن زيدا وهو أخوك ولا تشرب الخمر وهو
~~حرام عليك
# نهر موضحا
# وتمامه في رسالة ابن نجيم المؤلفة في هذه المسألة
#
# | مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع
# قوله ( أو سنة مشهورة ) قيد بالمشهور احترازا عن الغريب
# زيلعي
# ولا بد ها هنا من تقييد الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة وتقييد السنة
~~بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالة وإلا فمخالفة المتواتر من
~~كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفر كذا في التلويح
# وأما إذا وقع الخلاف في أنه مؤول أوغير مؤول فلا بد أن يترجح أحد القولين
~~بثبوت دليل التأويل فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه
~~الاجتهاد أم لا كذا في الفتح
# وظاهر كلامهم يعطي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل بل هي نص
~~في المدعي وفيه نظر يظهر مما مر
# نهر أي ما مر من احتمال أوجه الإعراب على أنه إذا كان المراد من النص ظني
~~الدلالة ms5058 كما مر ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن
~~أمير حاج في شرح التحرير
# ثم قال والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا وبشاهد ويمين ينفذ
~~من غير توقف على إمضاء قاض آخر وبيع أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض
~~آخر ا ه
# قلت لكن قد علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية مبني على أنه لم يختلف
~~فيه السلف وأنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهم وحينئذ فلا يفيد احتمال الآية
~~أوجها من الإعراب
# نعم على ما يأتي من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوي هذا البحث ويؤيده
~~ما في الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا جائز عندهما
~~PageV05P400 لا عند أبي يوسف وكذا ما في الفتح عن المنتقى من أن العبرة في
~~كون المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف قال في الفتح ولا يخفى
~~أن كل خلاف بيننا وبين الشافعي أو غيره محل اشتباه الدليل فلا يجوز نقضه
~~بلا توقف على كونه بين الصدر الأول
# والذي حققه في البحر أن صاحب الهداية أشار إلى القولين فإنه ذكر أولا
~~عبارة القدوري وهي وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو
~~السنة أو الإجماع وذكر ثانيا عبارة الجامع الصغير وهي وما اختلف فيه
~~الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه فما ذكره أصحاب
~~الفتاوى من المسائل الآتية التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي مبني على عبارة
~~القدوري لا على ما في الجامع
# ومن قال لا اعتبار بخلاف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري
# ومن قال باعتباره اعتمد ما في الجامع
# وفي الواقعات الحسامية عن الفقيه أبي الليث وبه أي بما في الجامع نأخذ
~~لكن في شرح أدب القضاء أن الفتوى على ما في القدوري ا ه ملخصا
# فقد ظهر قولان مصححان والمتون على ما في القدوري والأوجه ما في الجامع
~~ولذا رجحه في الفتح كما يأتي أيضا
# قوله ( كتحليل بلا وطء ) أي تحليل المطلقة ms5059 الثلاث بمجرد عقد المحلل بلا
~~دخول عملا بقول سعيد
# بحر
# قوله ( أو إجماعا ) المراد منه ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليل شرعي
# بحر
# قوله ( كحل المتعة ) أي كالقضاء بصحة نكاح المتعة كقوله متعيني بنفسك
~~عشرة أيام فلا ينفذ بحذف القضاء بصحة النكاح المؤقت بأيام أي بدون لفظ
~~المتعة فإنه ينفذ كما في الفتح وقدمنا عنه في النكاح ترجيح قول زفر بصحة
~~النكاح المؤقت بإلغاء التوقيت فينعقد مؤبدا
# قوله ( وكبيع أم ولد الخ ) قال شمس الأئمة السرخسي هذه المسألة تبتني على
~~أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عند محمد وعندهما لا يرفع يعني
~~اختلف الصحابة في جواز بيعها ثم أجمع المتأخرون على عدمه فكان القضاء به
~~على خلاف الإجماع عند محمد فيبطله القاضي الثاني وعندهما لما لم يرفع خلاف
~~الصحابة وقع في محل اجتهاد فلا ينقضه الثاني لكن قال القاضي أبو زيد في
~~التقويم إن محمدا روى عنهم جميعا أن القضاء ببيعها لا يجوز فتح
# وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا لكن ذكر
~~أيضا عن الجامع أنه يتوقف على قضاء قاض آخر لأن الإجماع المسبوق بخلاف
~~مختلف في كونه إجماعا فقيه شبهة كخبر الواحد فكذا في متعلقه وهو ذلك الحكم
~~المجمع عليه وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الاستيلاد
# قوله ( ومن ذلك ما لو قضى بشاهد ويمين ) مقتضاه أنه لا ينفذ وإذا رفع إلى
~~قاض آخر أبطله مع أنه قال في الفتح فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على
~~إمضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع
# وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا ا ه
# وفي ط عن الهندية ذكر في كتاب الاستحسان أنه ينفذ على قول الإمام لا على
~~قول الثاني ا ه
# قوله ( لمخالفته الخ ) الأولى ذكره عقب المسألة الثانية ليكون علة
~~للمسألتين
# قوله ( البينة على من ادعى ) كذا في البحر وفي الفتح
# على المدعي
# قوله ( أو بقصاص الخ ) أي إذا قضى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلانا
~~قتله وهناك لوث من ms5060 عداوة ظاهرة كما هو قول مالك لا ينفذ لمخالفته السنة
~~المشهورة البينة على المدعي واليمين على من أنكر وتمامه في الفتح
# قوله ( أو بصحة نكاح المتعة أو الموقت ) لعل الصواب لا الموقت بلا
~~النافية لما قدمناه قريبا من نفاذ القضاء بصحة الموقت ونقل ط مثله عن
~~الهندية ولم أرد من ذكر عدم نفاذه
# قوله ( أو بصحة بيع معتق البعض ) PageV05P401 في الهندية عن الظهيرية رجل
~~أعتق نصف عبده أو كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر وقضى القاضي
~~للآخر في بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك ذكر الخصاف أن
~~القاضي يبطل البيع والقضاء
# وحكى شمس الأئمة الحواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف ليس فيه شيء عن
~~أصحابنا ولولا قول الخصاف لقلنا إنه ينفذ قضاؤه لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه
~~ط
# قوله ( أو بسقوط الدين الخ ) أي كما قال بعضهم إذا لم يخاصم ثلاث سنين
~~وهو في المصر بطل حقه فلا ينفذ القضاء به لأنه قول مهجور فإذا رفع إلى آخر
~~أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية
# قوله ( أو بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح ) أي صحة التعليق في طلاق الدور
~~لا صحة نفس الطلاق فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإن القبلية
~~تلغو وتطلق ثلاثا لأن صحة تعليق الثلاث تؤدي إلى إبطاله فلو قضى قاض بصحة
~~التعليق وبطلان الطلاق وإبقاء النكاح لا ينفذ
# قوله ( في بابه ) أي في أول كتاب الطلاق وأوضحنا الكلام عليه هناك فافهم
# قوله ( وقضاء عبد ) استشكل بأن العبد يصلح شاهدا عند ملك وشريح فيصلح
~~قاضيا فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في المحدود في القذف ط
~~عن الهندية
# قوله ( مطلقا ) أي سواء قضيا على حر أو عبد بالغ أو صبي مسلم أو كافر ا ه
~~ح
# قوله ( أبدا ) محل ذكره بعد قوله لا ينفذ كما في عبارة الغرر
# قوله ( وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين ) نقدم الكلام عليها آخر كتاب
~~الوقف فراجعه ms5061
# قوله ( وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور ) حيث قال فإن أمضى قضاء من حد في
~~قذف وتاب أو قضاء الأعمى أو قضاء امرأة بحد أو قود أو قضاء قاض لامرأته أو
~~قاض بشهادة المحدود التائب وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض
~~بحد أو قود بشهادتها نفذ حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث لأن الاجتهاد الأول
~~كالثاني والأول تأبد باتصال القضاء فلا ينقض باجتهاد لم يتأبد به لأنه دونه
~~ا ه
# قلت وفي هذه العبارة من الخفاء ما لا يخفى لأن القضاء في هذه السبع لا
~~ينفذ ما لم يمضه قاض آخر لأن المجتهد فيه نفس القضاء لا المقضى به فهو
~~القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها عند قول الشارح لو مجتهدا
~~فيه فقول الدرر نفذ أي إمضاء القاضي الثاني قضاء القاضي الأول المحدود في
~~قذف الخ
# وقوله حتى لو أبطله ثان الخ صوابه حتى لو أبطله ثالث لم يبطل فتنبه لذلك
~~فإني لم أر من نبه عليه لكن ما ذكرنا من أنه لا ينفذ قضاء الأول موافق لما
~~في الزيلعي وهو ظاهر في الأربعة الأول دون الثلاثة الأخيرة بل هو نافذ فيها
~~فيصح أن يقال فيها حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث أي نفذ الثالث قضاء الأول
~~لأنه وقع نافذا فلم يصح إبطال الثاني له وهذا هو الموافق لما قدمناه في
~~بيان الأقسام الثلاثة ويوضحه ما في الخانية والبزازية وغيرهما إذا كان نفس
~~القضاء مختلفا فيه ورفع إلى قاض آخر لا يراه له إبطاله وإذا رفع إلى من
~~يراه ونفذه ثم رفع إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له إبطاله فلو كان القاضي هو
~~المحدود في قذف فرفع حكمه إلى قاضي آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني وكذا لو
~~قضى لامرأته بشهادة رجلين لا يجوز فلو رفع إلى آخر لا يراه جاز له إبطاله
~~لأنه كما لا يصلح شاهدا لامرأته لا يصلح قاضيا لها فإن رفع القضاء الأول
~~إلى من يرى جوازه فأمضاه ثم رفع إمضاء الثاني ms5062 إلى الثالث لا يرى جوازه أمضى
~~الثالث إمضاء الثاني ولا يبطله وكذا قضاء الأعمى وكذا قضاء المرأة في حد أو
~~قصاص وفيها أيضا لو قضى بشهادة محدود في قذف وهو يراه فرفع إلى من لا يراه
~~لا يبطله وكذا لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص اه
# PageV05P402 والحاصل أن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهد فيه
~~نفس القضاء الأول لا ينفذ ما لم ينفذه قاض ثان فيكون القضاء الثاني هو
~~النافذ فإذا رفع إلى ثالث وجب عليه تنفيذه ولا يصح إبطاله إياه بخلاف ما
~~إذا كان المجتهد فيه نفس المقضي به قبل القضاء
# فإن القضاء به نافذ بدون تنفيذ وإذا رفع إلى آخر نفذه وإن لم يكن مذهبه
~~وهذا ما مر في قوله وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه وبخلاف ما خالف الدليل
~~فإنه لا ينفذ وإن نفذ ألف قاض كما قاله الزيلعي وهذا ما مر في قوله إلا ما
~~خالف كتابا أو سنة مشهورة أو إجماعا وبه تمت الأقسام الثلاثة فافهم واغتنم
~~تحرير هذا المقام
# قوله ( وسيجيء متنا ) أي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح
# قوله ( خلافا لما ذكره المصنف شرحا ) حيث عد هذه الصورة من جملة ما لا
~~ينفذ لمخالفته الدليل لكن نقل ط عن الهندية حكاية قولين
# قوله ( والفرق الخ ) هذه تفرقة عرفية وإلا فقد قال تعالى @QB@ وما اختلف
~~فيه إلا الذين أوتوه @QE@ البقرة 213 @QB@ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا
~~من بعد ما جاءتهم البينة @QE@ البينة 4 ولا دليل لهم والمراد أنه خلاف لا
~~دليل له بالنظر للمخالف وإلا فالقائل اعتمد دليلا ثم مسائل الخلاف التي لا
~~ينفذها هي ما تقدمت في قوله إلا ما خالف كتابا الخ ط
# قوله ( الأصح نعم ) وقيل إنما يعتبر الخلاف في الصدر الأول قال في الفتح
~~وعندي أن هذا لا يعول عليه فإن صح أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي مجتهدون
~~فلا شك في كون المحل اجتهاديا وإلا فلا ولا شك أنهم أهل اجتهاد ورفعة
~~ويؤيده ms5063 ما في الذخيرة خالع الأب الصغير على صداقها ورآه خيرا لها صح عند
~~مالك وبرىء الزوج عنه فلو قضى به قاض نفذ
# وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن أبي الصغيرة زوجها من صغير وقبل أبوه
~~وكبر الصغيران وبينهما غيبة منقطعة وقد كان التزوج بشهادة الفسقة هل يجوز
~~للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح بسبب أنه كان بشهادة
~~الفسقة قال نعم ا ه ط
# قلت والمسألة الثانية لم أرها في الفتح بل ذكر مسألة غيرها وذكر عبارته
~~في البحر
#
# | مطلب يوم الموت لا يدخل تحت القضاء
# قوله ( يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ) أي لا يقضي به قصدا بأن تنازع
~~الخصمان في يوم موت آخر أنه كان في يوم كذا بخلاف ما إذا كان المقصود غيره
~~كتقديم ملك أحدهما ولذا قال في البزازية فإن ادعيا الميراث وكل منهما يقول
~~هذا لي ورثته من أبي إن في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فأنصافا
~~وإن أحدهما أسبق فهو له عند الإمامين وليس فيه القول بدخول يوم الموت تحت
~~القضاء لأن النزاع وقع في تقديم الملك قصدا ا ه
# وفيها ادعى على آخر ضيعة بأنها كانت لفلان وورثتها منه أخته فلانة فماتت
~~وأنا وارثها وبرهن تسمع ولو برهن المطلوب أن فلانة ماتت قبل فلان يعني
~~مورثها صح الدفع وفيه نظر لما تقرر أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء
# قيل النزاع لم يقع في الموت المجرد فصار كالورثة تنازعوا في تقديم موت
~~المورث من المورث الآخر قبله وبعده كابن الابن مع الابن إذا تنازعا في
~~تقديم موت أبيه قبل الجد أو بعده ا ه
# قوله ( فلو برهن على موت أبيه ) أي بأن ادعى شيئا لأبيه وبرهن أن أباه
~~مات وتركه ميراثا وأنه مات يوم كذا
# بيري عن شرح أدب القضاء
# قوله ( قضى بالنكاح ) أي فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن لأن يوم
~~الموت لا يدخل تحت القضاء لأنه لا يتعلق PageV05P403 به حكم لأن الميراث لا
~~يستحق بالموت ms5064 بل بسبب سابق على الموت والنكاح سبب سابق وإذا لم يدخل يوم
~~الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه سواء ولو عدم تقبل البينتان
~~جميعا ويقضي بحق كل واحد منهما لأن العمل بهما ممكن فكذا هنا ا ه
# بيري عن شرح أدب القضاء
# وفيه عن الخانية ويقضي لها القاضي بالمهر والميراث سواء قضى القاضي ببينة
~~الابن أو لا لأن القضاء ببينة الابن بموت الأب لا يوقت موته لأن حكم الموت
~~لا يتعلق بوقت الموت بل في أي وقت يموت يكون ماله لورثته فصار كأن الابن
~~أقام البينة على موت الأب ولم يذكر الوقت وذلك لا يمنع قبول بينة المرأة ا
~~ه
# تنبيه ذكر الخير الرملي في حاشية البحر من باب دعوى الرجلين إذا كان
~~الموت مستفيضا علم به كل كبير وصغير وعالم وجاهل لا يقضي للخصم ولا يكون
~~بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل بطريق التيقن بكذب المدعي
~~وارجع إلى الخانية من كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما
~~قلته ا ه
# ويأتي ما يؤيده
# قوله ( لا تقبل ) قال في الأجناس وفرق محمد بينهما بأن القتل يتعلق به حق
~~لازم والموت ليس فيه حق لازم
# وبيانه أن القتل ظلما لم يخل عن قصاص أودية وفي قبول بينة المرأة على
~~النكاح في زمان متأخر إسقاط أصل القتل لامتناع أن يكون مقتولا في زمان ثم
~~يبقى حيا فيتزوج فكان ثبوت القتل يتضمن حقا لازما فلما تضمنت بينة المرأة
~~إسقاط هذا الحق لم يعتد بها ولا كذلك بينة الابن على الموت لأن المرأة
~~بينتها لا تتضمن إسقاط حق الابن لأن الابن يرث مع المرأة كما يرث إذا انفرد
~~فلم تتعارض البينتان في الإرث بين إسقاطه وإثباته فلذلك لم يمتنع قبول
~~بينتها ا ه
# وفي البزازية وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورثه فبرهن المدعى عليه أنه
~~قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء ا ه بيري
# قوله ( وكذا جميع العقود ) كالبيع والهبة ms5065 والنكاح فإنها كالقتل تدخل تحت
~~القضاء فلو برهن أنه باعه كذا يوم كذا وبرهن آخر أنه باعه بعد ذلك لم تقبل
~~ولو برهن أنه باعه قبله يكون دفعا
# وفي الولوالجية ولو أقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى
~~بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها
~~لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ
# قوله ( إلا في مسألة الزوجة الخ ) أي فإن يوم القتل لا يدخل فيها تحت
~~القضاء
# وصورتها كما في البحر عن الظهيرية ادعى على رجل أنه قتل أباه عمدا بالسيف
~~منذ عشرين سنة وأنه وارثه لا وارث له سواه وأقام البينة على ذلك فجاءت
~~امرأة ومعها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ خمس عشرة سنة وأن
~~هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا قال أبو حنيفة أستحسن في هذا أن أجيز
~~بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل بينة الابن على القتل وكان هذا
~~الاستحسان للاحتياط في أمر النسب بدليل أنها لو قامت البينة على النكاح ولم
~~تأت بالولد فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأة وهذا قول أبي يوسف
~~ومحمد ا ه
# لكن قوله ولا أبطل بينة الابن على القتل ينافي دعوى الاستثناء وعن هذا
~~قال الخير الرملي في حاشية البحر في أول باب دعوى الرجلين الظاهر أن حرف
~~النفي زائد ولم يذكره في التاترخانية حيث قال وأبطل بينة الابن على القتل
~~والقياس أن يقضي ببينة القتل ا ه
# قلت ويستثنى أيضا مسألة أخرى ذكرها في دعوى البحر عن خزانة الأكمل برهن
~~أنه قتل أبي منذ سنة وبرهن المشهود عليه أن أباه صلى بالناس الجمعة الماضية
~~قال أبو حنيفة الأخذ بالأحدث أولى إذا كان شيئا مشهورا ا ه
# قال الرملي وهذا يقيده به ما مضى أيضا وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو
~~اشتهر موت رجل عند PageV05P404 الناس منذ عشرين سنة فادعى رجل أنه اشترى
~~منه داره منذ سنة لا يقبل ثم رأيت ما يشهد به ms5066 صريحا في التاترخانية في
~~الفصل الثامن في التهاتر لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من
~~قاضي بلد كذا فأقام الشهود أن القاضي مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان
~~موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه مختصرا فراجعه إن شئت ا
~~ه
# قوله ( من الأول ) وهو أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء
# قوله ( ادعياه ميراثا الخ ) قدمناه عن البزازية
# قوله ( برهن الوكيل ) أي بقبض المال جامع الفصولين
# قوله ( صح الدفع ) أي إذا برهن المطلوب على الموت لأنه ينعزل به الوكيل
~~فالحكم بالموت هنا لا لذاته لأجل العزل
# قوله ( من أبيه ) أي من أبي ذي اليد
# قوله ( لم تسمع ) هو الصواب لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه
# قنية من باب دفع الدعاوى
# قلت ووجهه أنه قضاء بيوم الموت قصدا لأن ما تضمنه وهو عدم الشراء لا تصح
~~البينة عليه لأنه نفى فتمحض قضاء بالموت فلا يصح
# قوله ( وقيل تسمع ) وعليه فهي من المستثنيات كما في البحر
# قوله ( وسره الخ ) مرتبط بالمتن والمراد بيان وجه الفرق ولما كان خفيا
~~عبر عنه بالسر
# قوله ( من حيث إنه موت ) أما إذا كان المقصود من ذكره غيره مما تقام عليه
~~البينة فيكون هو محل النزاع فيدخل تحت القضاء كمسألة دعوى الميراث فإن
~~المقصود من تاريخ الموت تقدم الملك وكمسألة دعوى الوكالة فإن المقصود منه
~~انعزال الوكيل
# قوله ( فإنه من حيث هو ) محل للنزاع قدمنا وجهه في عبارة الأجناس
#
# | مطلب في القضاء بشهادة الزور
# قوله ( وينفذ القضاء بشهادة الزور ) قيد بها لأنه لو ظهر عبيدا أو كفارا
~~أو محدودين في قذف لم ينفذ إجماعا لأنها ليست بحجة أصلا بخلاف الفساق على
~~ما عرف ولإمكان الوقوف عليهم فلم تكن شهادتهم حجة
# بحر
# ثم قال وفي القنية ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر فحلف فنكل
~~فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء كما في شهادة الزور ا ه
# فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة ms5067 الزور ا ه
# قوله ( ظاهرا وباطنا ) المراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة إلى
~~الرجل ويقول سلمي نفسك إليه فإنه زوجك ويقضي بالنفقة والقسم وبالنفاذ باطنا
~~أن يحل له وطؤها ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى ط
# قوله ( حيث كان المحل قابلا الخ ) شرطان للنفاذ ويأتي في كلام الشارح
~~محترزهما
# قوله ( في العقود ) أطلقها فشمل عقود التبرعات قالوا وفي الهبة والصدقة
~~روايتان وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطنا لأن القاضي لا
~~يملك إنشاء التبرعات في ملك الغير والبيع بأقل تبرع من وجه
# بحر
# قوله ( كبيع ونكاح ) فلو قضى ببيع أمة بشهادة زور حل للمنكر وطؤها وكذا
~~لو ادعى على امرأة نكاحها وهي جاحدة أو بالعكس وقضى بالنكاح كذلك حل للمدعي
~~الوطء ولها التمكين عنده
# بحر
# قوله ( والفسوخ ) أراد بها ما يرفع حكم العقد فيشمل الطلاق ومن فروعها
~~ادعت أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة فتزوجت بآخر
~~بعد العدة حل له PageV05P405 وطؤها عند الله تعالى وإن علم بحقيقة الحال
~~وحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها ويطأها ولا يحل للأول وطؤها ولا يحل لها
~~تمكينه
# بحر
# قوله ( لقول على الخ ) قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل بلغنا عن علي
~~كرم الله وجهه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له
~~بالمرأة فقالت إنه لم يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي فقال لا أجدد
~~نكاحك الشاهدان زوجاك
# قال وبهذا نأخذ
# فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند
~~طلبها ورغبة الزوج فيها وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائة ا ه
~~من رسالة العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسألة
# قوله وبهذا نأخذ دليلا لما حكاه الطحاوي من أن قول محمد كقول أبي حنيفة
# قوله ( ظاهرا فقط ) أي ينفذ ظاهرا لا باطنا لأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا
~~باطنا فينفذ القضاء كذلك لأن القضاء ينفذ بقذر الحجة
# درر
# قوله ( وعليه الفتوى ms5068 ) نقله أيضا في القهستاني عن الحقائق وفي البحر عن
~~أبي الليث لكن قال وفي الفتح من النكاح وقول أبي حنيفة هو الوجه ا ه
# قلت وقد حقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه ثم أورد
~~عليه إشكالا وأجاب عنه وعليه المتون
# قوله ( بخلاف الأملاك المرسلة ) وهي التي لم يذكر لها سبب معين فإنهم
~~أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهرا لا باطنا لأن الملك لا بد له من سبب وليس بعض
~~الأسباب بأولى من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب سابقا على القضاء
~~بطريق الاقتضاء وفي النكاح والشراء يتقدم النكاح والشراء تصحيحا للقضاء
# درر
# قال في البحر ولو حذف الأملاك لكان أولى ليشمل ما إذا شهدوا بزور بدين لم
~~يبينوا سببه فإنه لا ينفذ
# وفي حكم المرسلة الإرث كما يأتي وظاهر اقتصاره عليها أنه لا ينفذ باطنا
~~في النسب إجماعا كما في المحيط عن بعض المشايخ ونص الخصاف على أنه ينفذ عند
~~أبي حنيفة ففيه روايتان عنه والشهادة بعتق الأمة كالشهادة بطلاق المرأة
~~وينبغي أن تكون بالوقف كالعتق ولم أر نقلا في الشهادة بأن الوقف ملك أو
~~بتزوير شرائط الوقف أو أن الواقف أخرج فلانا وأدخل فلانا زورا إذا اتصل به
~~القضاء وظاهر الهداية أن ما عدا الأملاك المرسلة ينفذ باطنا وإذا قلنا بأن
~~الوقف من قبيل الإسقاط فهو كالطلاق والعتاق ا ه ملخصا
# قوله ( فظاهرا فقط إجماعا ) فلا يحل للمقضي له الوطء والأكل واللبس وحل
~~للمقضي عليه لكن يفعل ذلك سرا وإلا فسقه الناس
# بحر
# قوله ( إن كان سببا يمكن إنشاؤه ) كالبيع والنكاح والإجارة
# قوله ( كالإرث ) فإنه وإن كان ملكا بسبب لكنه لا يمكن إنشاؤه فلا ينفذ
~~القضاء بالشهود زورا فيه باطنا اتفاقا
# بحر
# قال وسيأتي الاختلاف في باب اختلاف الشاهدين في أنه مطلق أو بسبب
~~والمشهور الأول واختار في الكنز الثاني
# قوله ( وكما لو كانت المرأة محرمة الخ ) هذا محترز قوله حيث كان المحل
~~قابلا ا ه ح
# فإذا ادعى أنها زوجته وأثبت ذلك بشهادة الزور ms5069 وهو يعلم أنها محرمة عليه
~~بكونها منكوحة الغير أو معتدته أو بكونها مرتدة فإنه لا ينفذ باطنا اتفاقا
~~لأنه وإن كان الملك بسبب لكن لا يمكن إنشاؤه وأما ظاهرا فلا شك في نفاذه
~~كسائر الأحكام بشهادة الزور في غير العقود والفسوخ وليس المراد بنفاذه
~~ظاهرا حل الوطء له وحل تمكينها منه بل أمر القاضي لها به أما الحل فهو فرع
~~نفاذه باطنا وبما قررناه ظهر أنه كالإرث فافهم
# قوله ( وكما لو علم القاضي الخ ) محترز قوله والقاضي غير عالم بزورهم
~~والظاهر أنه هنا لا ينفذ ظاهرا كما PageV05P406 لا ينفذ باطنا لعدم شرط
~~القضاء وهو الشهادة الصادقة في زعم القاضي
# تأمل
# قوله ( كالقضاء باليمين الكاذبة ) محترز قول المتن بشهادة قالوا لو ادعت
~~أن زوجها أبانها بثلاث فأنكر فحلفه القاضي فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما
~~قالت لا يسعها المقام معه ولا أن تأخذ من ميراثه شيئا وهذا لا يشكل إذا كان
~~ثلاثا لبطلان المحيلة للإنشان قبل زوج آخر وفيما دون الثلاث مشكل لأنه يقبل
~~الإنشاء
# وأجيب بأنه إنما يثبت إذا قضى القاضي بالنكاح وهنا لم يقض به لاعترافهما
~~به وإنما ادعت الفرقة
# زيلعي
# وفي الخلاصة ولا يحل وطؤها إجماعا
# بحر
# قلت والظاهر أن عدم النفاذ هنا في الباطن فقط
# تأمل
#
# | مطلب مهم المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه
# تنبيه أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان حراما في معتقد المقضي
~~له ولذا قال في الولوالجية ولو قال لها أنت طالق البتة فخاصمها إلى قاض
~~يراها رجعية بعد الدخول فقضى بكونها رجعية والزوج يرى أنها بائنة أو ثلاث
~~فإنه يتبع رأي القاضي عند محمد فيحل له المقام معها وقيل إنه قول أبي حنيفة
~~وعلى قول أبي يوسف لا يحل وإن رفع إلى قاض آخر لا ينقضه وإن كان خلاف رأيه
~~وهذا إذا قضى له فإن قضى عليه بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه يتبع رأي
~~القاضي إجماعا وهذا كله إذا كان الزوج له رأي واجتهاد فلو ms5070 عاميا اتبع رأي
~~القاضي سواء قضى له أو عليه هذا إذا قضى أما إذا أفتى له فهو على الاختلاف
~~السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده ا ه بحر
# قلت وقوله فلو عاميا المراد به غير المجتهد بدليل المقابلة فيشمل العالم
~~والجاهل
# تأمل
# قال في الفتح والوجه عندي قول محمد لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن
~~للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج والأخذ بالراجح متعين وكونه لا يراه حلالا
~~إنما يمنع من القربان قبل القضاء أما بعده وبعد نفاذه باطنا فلا ا ه
#
# | مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه
# قوله ( قضى في مجتهد فيه ) أي في أمر يسوغ الاجتهاد فيه بأن لم يكن
~~مخالفا لدليل كما مر بيانه وقوله بخلاف رأيه متعلق بقضى
# وحاصل هذه المسألة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا لرأيه أي لمذهبه
~~مجتهدا كان أو مقلدا فلو قضى بخلافه لا ينفذ
# لكن في البدائع أنه إذا كان مجتهدا ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد
~~فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير ويؤيده ما قدمناه عن رسالة العلامة قاسم
~~مستدلا بما في السير الكبير فراجعه وبه يندفع تعجب صاحب البحر من صاحب
~~البدائع
# وأعلم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراط كون القاضي عالما بالخلاف كما
~~نبهنا عليه سابقا
#
# | مطلب حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد حكم بمذهبه
# قوله ( أي مذهبه ) أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو
~~نحوه أو بالعكس وأما إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من
~~أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه
# درر أي لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا قد قال به الإمام كما أوضحت
~~ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي عند قولي فيها PageV05P407 واعلم بأن عن
~~أبي حنيفه جاءت روايات غدت منيفه ختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر
~~الرفاق فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب قوله ( وابن كمال ) قال
~~في شرحه لم يقل بخلاف رأيه لإيهامه أن يكون الكلام في ms5071 المجتهد خاصة وليس
~~كذلك
# قوله ( لا ينفذ مطلقا الخ ) قال في الفتح لو قضى في المجتهد فيه ناسيا
~~لمذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند أبي حنيفة رواية واحدة وإن كان عامدا ففيه
~~روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين أي وجهي النسيان والعمد والفتوى على
~~قولهما
# وذكر في الفتاوي الصغرى أن الفتوى على قوله فقد اختلف في الفتوى والوجه
~~في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى
~~باطل لا لقصد جميل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا
~~بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب
~~أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم ا ه
# قال في الشرنبلالية عن البرهان وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ا
~~ه
# وقال في النهر وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية
~~ضعيفه أو بقول ضعيف نفذ
# وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى
~~على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله نقضه كذا عن محمد
# وقال الثاني ليس له نقضه ا ه
# وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب وما في البزازية محمول على
~~رواية عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مر عنهما
~~في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى ا ه ما في النهر
# ويأتي قريبا ما يؤيده
# قوله ( من ليس مجتهدا ) وكذا المجتهد كما مر في كلام الفتح
# قوله ( لا ينفذ اتفاقا ) هذا مبني على إحدى الروايتين عن الإمام في
~~العامد أما على رواية النفاذ فلا تصح حكاية الاتفاق
# قوله ( لكونه معزولا عنه ) أي عن غير ما قيد به
# قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية محل الخلاف فيما إذا لم يقيد عليه
~~السلطان القضاء بصحيح مذهبه وإلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه لكونه
~~معزولا عنه ا ه ح
#
# | الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع ms5072
# قلت وتقييد السلطان له بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من
~~أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع ا ه
# وقال العلامة قاسم في فتاواة وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف لأنه
~~ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ
~~لأن قضاءه قضاء بغير الحق لأن الحق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف
~~يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه ا ه
# وقال ابن الغرس وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى ا
~~ه
# وقال صاحب البحر في بعض رسائله أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا
~~بالصحيح المفتي به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف ا ه
# ومثله ما قدمه الشارح أول كتاب القضاء وقال وهو المختار للفتوى كما بسطه
~~المصنف في فتاويه وغيره وكذا ما نقله بعد أسطر عن الملتقط
# قوله ( وقد غيرت بيت الوهبانية ) وهو PageV05P408 ولو حكم القاضي بحكم
~~مخالف مقلده ما صح إن كان يذكر وبعضهم إن كان سهوا أجازه عن الصدر لا عن
~~صاحبيه يصدر وقد أفاد كلام الوهبانية الخلاف فيما إذا قضى به ساهيا أي
~~ناسيا مذهبه وأنه لا خلاف فيما إذا كان ذاكرا وهذا على إحدى الروايتين عن
~~الإمام كما علمت ولما كان المعتمد المفتى به ما ذكره المصنف في المتن من
~~عدم النفاذ أصلا أي ذاكرا أو ناسيا غير الشارح عبارة النظم جازما بما هو
~~المعتمد فافهم لكن الأولى كما قال السائحاني تغيير الشطر الثاني هكذا
~~لمعتمد في رأيه فهو مهدر
# | مطلب في أمر لأمير وقضائه
# قوله ( قلت وأما الأمير الخ ) الذي رأيته في سير التاترخانية قال محمد
~~وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه إلا أن يكون المأمور
~~به معصية ا ه فقول الشارح نفذ أمره بمعنى وجب امتثاله
# تأمل
# وقدمنا أن السلطان لو حكم بين اثنين فالصحيح نفاذه وفي البحر إذا كان
~~القضاء من الأصل ومات ms5073 القاضي ليس للأمير أن ينصب قاضيا وإن ولي عشرها
~~وخراجها وإن حكم الأمير لم يجز حكمه الخ
# في الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى
~~من الخليفة كذا في الملتقط ا ه
# والحاصل أن السلطان إذا نصب في البلدة أميرا وفوض إليه أمر الدين والدنيا
~~صح قضاؤه وأما إذا نصب معه قاضيا فلا لأنه جعل الأحكام الشرعية للقاضي لا
~~للأمير وهذا هو الواقع في زماننا ولذا قال في البحر أول كتاب القضاء سئلت
~~عن تولية الباشا بالقاهرة قاضيا ليحكم في حادثة خاصة مع وجود قاضيها المولى
~~من السلطان فأجبت بعدم الصحة لأنه لم يفوض إليه تقليد القضاء ولذا لو حكم
~~بنفسه لم يصح ا ه
# قوله ( كما قدمناه ) أي في أول الكتاب في بحث رسم المفتي
# قوله ( ولا يقضي على غائب ) أي بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة أو
~~بعدها وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس أو عن البلد وأما إذا أقر
~~عند القاضي فيقضي عليه وهو غائب لأن له أن يطعن في البينة دون الإقرار ولأن
~~القضاء بالإقرار قضاء إعانة وإذا أنفذ القاضي إقراره سلم إلى المدعي حقه
~~عينا كان أو دينا أو عقارا إلا أنه في الدين يسلم إليه جنس حقه إذا وجد في
~~يد من يكون مقرا بأنه مال الغائب المقر ولا يبيع في ذلك العرض والعقار لأن
~~البيع قضاء على الغائب فلا يجوز بحر عن شرح الزيادات للعتابي
# لكن في الخامس من جامع الفصولين عن الخانية غاب المدعى عليه بعد ما برهن
~~عليه أو غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك
~~البينة لا يحكم بها
# وقال أبو يوسف يحكم وهذا أرفق بالناس
# ولو برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله أو على الوكيل ثم حضر موكله يقضي
~~بتلك البينة وكذا يقضي على الوارث ببينة قامت على مورثه
# قوله ( أي لا يصح ) لما في الفتح من أن حضرة الخصم ليتحقق إنكاره شرط
~~لصحة الحكم ms5074
# بحر
# قوله ( بل ولا ينفذ ) هذه العبارة غير محررة لأن نفي الصحة يستلزم نفي
~~النفاذ وأيضا فالحكم صحيح وإنما الخلاف في نفاذه بدون تنفيذ قاض آخر كما
~~أفاده ح
# ولذا فسر في البحر كلام الكنز بعدم الصحة ثم قال والأولى أن يفسر بعدم
~~النفاذ لقولهم إذا نفذه قاض آخر يراه فإنه ينفذ ثم ذكر اختلاف التصحيح
~~وسيأتي في كلام الشارح
# قوله ( كوكيله ) PageV05P409 أطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا في الخصومة
~~والدعوى أو وكيلا للقضاء كما إذا أقيمت البينة عليه ليقضي عليه ثم غاب كما
~~في القنية
# بحر
# قوله ( ووصية ) أي وصي الميت فإن الميت غائب ووصية قائم مقامه حقيقة
~~ويجوز عود الضمير إلى الصغير المعلوم من المقام فإنه في حكم الغائب وشمل
~~وصي الوصي ولو قال كوليه لكان أولى ليشمل الأب والجد
#
# | مطلب في القضاء على الغائب
# قوله ( إنما يحكم على الغائب والميت ) ترك الوقف ويظهر لي أنه يحكم على
~~الواقف فيما يتعلق به وعلى الوقف فيما يتعلق به
# سائحاني
# قوله ( ينتصب خصما عن الباقين ) أي فيما للميت وعليه لكن إذا كان في عين
~~فلا بد من كونها في يده فلو ادعى عينا من التركة على وارث ليست في يده لم
~~تسمع وفي دعوى الدين ينتصب أحدهم خصما وإن لم يكن في يده شيء
# وفيه من متفرقات القضاء أنه ينتصب أحدهم عن الباقي بشروط ثلاثة كون العين
~~كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب أنها إرث عن الميت ا ه
# وقدمنا تمام الكلام على ذلك في كتاب الوقف وأفاد الخير الرملي في حاشيته
~~على ( جامع الفصولين ) أن اشتراطهم كون العين في يد المدعى عليه يشمل ما لو
~~كان المدعي بعض الورثة على بعض فتسمع الدعوى بشراء الدار من المورث وهي
~~واقعة الفتوى ا ه
# قوله ( كذا أحد شريكي الدين ) أي هو خصم عن الآخر في الإرث وفاقا وكذا في
~~غيره عندهما لا عند أبي حنيفة وقوله قياس وقولهما استحسان
# ثم على قولهما الغائب لو صدق إن شاء ms5075 شاركه فيما قبض أو اتبع المطلوب
~~بنصيبه
# جامع الفصولين
# ومقتضاه أن الدين للمدعي وشريكه
# وأما الدعوى بدين لواحد على اثنين فذكر قبله ما حاصله أنه يقضي به عليهما
~~عنده في رواية وفي رواية وهي قول أبي يوسف يقضي بنصفه على الحاضر ثم قال
~~يحتمل أن يكون اختلاف الروايات فيه بناء على اختلاف الروايات في جواز الحكم
~~على الغائب
# قوله ( وأجنبي ) أي من ليس وارثا ولا وصيا وقوله بيده مال اليتيم الذي في
~~البحر مال الميت وصورتها ما في جامع الفصولين وهب في مرض موته جميع ماله أو
~~أوصى به فمات ثم ادعى رجل دينا على الميت قيل تسمع بينته على من بيده المال
~~وقيل يجعل القاضي خصما عنه أي عند الميت ويسمع عليه بينته فظهر أن فيه
~~اختلاف المشايخ
#
# | مطلب فيمن ينتصب خصما عن غيره
# قوله ( وبعض الموقوف عليهم ) لما في القنية وقف بين أخوين مات أحدهما
~~وبقي الوقف في يد الحي وأولاد الميت فأقام الحي بينة على واحد من أولاد
~~الأخ أن الوقف بطن بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن
~~الباقي ثم قال وقف بين جماعة تصح الدعوى من واحد منهم أو وكيله على واحد
~~منهم أو وكيله إذا كان الوقف واحدا وتمامه في البحر
# قوله ( أي لو الوقف ثابتا ) أما إذا لم يكن ثابتا وأراد إثبات أنه وقف
~~فلا وقدمنا في الوقف تقرير هذه المسألة بأتم وجه وذكرنا هناك مسائل أخر
~~ينتصب فيها البعض خصما PageV05P410 عن غيره
# قوله ( خرج المسخر ) هو من ينصبه القاضي لسماع الدعوى على الغائب
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا أي مماثلا لما يأتي من تقييده بغير الضرورة
# قوله ( أو حكما ) أي بأن يكون قيامه عنه حكما لأمر لازم
# فتح
# قوله ( سببا لا محالة ) أي لا تحول له عن السببية فاحترز بكونه سببا عما
~~يكون شرطا وسيذكره المصنف وبقوله لا محالة عما يكون سببا في حال دون حال
~~وعما لا يكون سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدعوى فما يكون سببا في ms5076 حال دون
~~حال يقبل في حق الحاضر دون الغائب وبيانه في مسألتين الوكيل بنقل العبد إلى
~~مولاه أو بنقل المرأة إلى زوجها فإذا برهن العبد أنه حرره أو المرأة أنه
~~طلقها ثلاثا يقبل في حق قصر يد الحاضر لا في ثبوت العتق أو الطلاق فإن
~~المدعي هنا على الغائب وهو العتق أو الطلاق ليس سببا لا محالة لما يدعي على
~~الحاضر وهو قصر يده بانعزاله عن الوكالة لأنه قد يتحقق العتق والطلاق بدون
~~انعزال وكيل هناك وكالة أصلا وقد يتحقق موجبا للانعزال بأن كان بعد الوكالة
~~فليس انعزال الوكيل حكما أصليا للطلاق والعتاق فمن حيث إنه ليس سببا لحق
~~الحاضر في الجملة لا يكون الحاضر خصما عن العائب ومن حيث إنه قد يكون سببا
~~قبلنا البينة في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله وأما ما لا يكون سببا إلا
~~بالبقاء إلى وقت الدعوى فلا يقبل مطلقا وبيانه في مسائل منها ما لو برهن
~~المشتري فاسدا على البيع من غائب حين أراد البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل
~~في حق الحاضر في الفسخ ولا في حق الغائب في البيع لأن نفس البيع ليس سببا
~~لبطلان حق الفسخ لجواز أنه باع من الغائب ثم فسخ البيع بينهما وإن شهدوا
~~بقاء البيع وقت الدعوى لا يقبل لأنه إذا لم يكن خصما في إثبات نفس البيع لم
~~يكن خصما في إثبات البقاء لأن البقاء تبع للابتداء وتمامه في الفتح وغيره
# قوله ( فلو شرى أمة ) تفريع على قوله لا محالة فكان الأولى ذكره عند قول
~~المصنف ولو كان ما يدعي على الغائب شرطا بأن يقول بخلاف ما لو شرى أمة الخ
~~وبخلاف ما لو كان ما يدعي على الغائب شرطا الخ ليكون ذكر محترز القيود في
~~محل واحد
# قوله ( لم يقبل ) أي برهانه لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب لأن المدعي
~~شيئان الرد بالعيب على الحاضر والنكاح على الغائب
# والثاني ليس سببا للأول إلا باعتبار البقاء لجواز أن يكون تزوجها ثم
~~طلقها وإن برهن ms5077 على البقاء أي إنها امرأته للحال لا يقبل أيضا لأن البقاء
~~تبع الابتداء فتح
# قوله ( مثاله ) لا حاجة إليه لإغناء الكاف عنه ا ه ح
# قوله ( من فلان الغائب ) زاد في الفتح وهو يملكها أي لأن مجرد الشراء لا
~~يثبت الملك للمشتري لاحتمال كونها لغير البائع وهو فضولي
# قوله ( لأن الشراء من المالك ) هذا هو المدعي على الغائب
# قوله ( سبب الملكية ) أي والملكية هنا هي المدعى على الحاضر
#
# | مطلب المسائل التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاء على الغائب
# قوله ( تسعا وعشرين ) قال في المنح وفي المجتبى بعد أن علم بعلامة شطب كل
~~من ادعى عليه حق لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب فالقضاء على الحاضر
~~قضاء على الغائب
# PageV05P411 وتظهر ثمرته في مسائل منها أقام بينة أن له على فلان الغائب
~~كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره يقضي على الغائب والحاضر لأنها كالمعاوضة ولو
~~لم يقل بأمره لا يقضي على الغائب ومنها لو أقام بينة أنه كفيل بكل ماله على
~~فلان وأن له على فلان ألفا كانت قبل الكفالة يقضي على الحاضر والغائب ولا
~~يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمره بخلاف الأولى لأن الكفالة المطلقة لا توجب
~~المال على الكفيل ما لم توجبه على الأصيل فصار كأنه علق الكفالة بوجوب
~~المال على الأصيل فانتصب عن الغائب خصما ومنها أن القاذف إذا قال أنا عبد
~~فلان فلا حد علي فأقام المقذوف بينة أن فلانا أعتقه حد وكان قضاء على
~~الغائب بالعتق ومنها لو قال له يا ابن الزانية فقال القاذف أمه أمة فلان
~~فأقام المقذوف بينة أنها بنت فلان القرشية يحكم بالنسب ويحد ومنها لو أقام
~~بينة أن ابن عم الميت فلان وأن الميت فلان بن فلان يجتمعان إلى أب واحد
~~وأنه وارثه فحسب قضى بالميراث والنسب على الغائب ومنها لو أقام بينة أن
~~أبوي الميت كانا مملوكين أعتقهما ثم ولد لهما هذا الولد ومات وأنه مولاه
~~ووارثه قضى بالولاء وكان قضاء بالولاء على الأبوين وحرية المولدين بعد
~~عتقهما ومنها لو ms5078 قال لدائن العبد المأذون ضمنت لدينك عليه إن أعتقه مولاه
~~فأقام بينة عليه أن مولاه أعتقه بعد الضمان والعبد والمولى غائبان يقضي
~~بالضمان وكان قضاء بالعتق للغائب وعلى الغائب ومنها لو قال المشهود عليه
~~الشاهد عبد فأقام المدعي أو الشاهد بينة أن مولاه أعتقه قبل الشهادة ومنها
~~لو ادعى شيئا في يد رجل أنه اشتراه من فلان وأقام بينة يقضي له بالملك
~~والشراء من فلان ومنها ما لو قذف عبدا فأقام المقذوف بينة أن مولاه كان
~~أعتقه وادعى كمال الحد ومنها ما لو أقام العبد المشتري بينة أن البائع كان
~~أعتقه أو رجل آخر أعتقه وهو يملكه ومنها ما لو قال لرجل ما بايعت فلانا
~~فعلي فأقام الرجل بينة على الضامن أنه باع فلانا عبده بألف ومنها ما لو
~~أقام بينة على رجل أنك اشتريت هذه الدار من فلان وأنا شفيعها ومنها ما لو
~~قال لرجل علي ألف فاقضها فأقام المأمور بينة أنه قضاها يقضي بقبض الغائب
~~والرجوع على الآخر ومنها ما لو قال لغيره الذي في يدي لفلان فاشتراه لي
~~وأنقد الثمن فأقام المأمور بينة أنه فعل ذلك ومنها ما لو قال لرجل اضمن
~~لهذا ماداينني فضمن فأقام الضمين بينة أن فلانا داينك كذا وإني قضيت عنك
~~ومنها الكفيل بأمر أقام بينة على الأصيل أنه أوفى الطالب ومنها ما لو أقام
~~بينة على أن له على فلان ألفا وأنه أحال بما عليه ومنها ما لو أقام بينة
~~على رجل أنه كان لفلان عليك ألف أحلته به علي وأديتها إليه ومنها ما لو
~~طالب البائع المشتري بالثمن فأقام هو بينة أنه أحاله بالثمن على فلان ومنها
~~ما لو قال لرجل إن جنى عليك فلان فأنا كفيل بنفسه فأقام بينة أنه جنى عليه
~~فلان ومنها ما لو أقام بينة على رجل في يده دار أنها له فأقام ذو اليد بينة
~~أن فلانا وهبها له وسلم أو أودع أو باع ومنها ما لو أقام ذو اليد بينة أن
~~المدعي باعها من فلان ms5079 وقبضها تبطل بينه المدعي ويلزم الشراء الغائب ومنها
~~ما لو قال ذو اليد أودعنيه فلان فطلب المدعي تحليفه به فنكل فقضى عليه نفذ
~~على فلان ومنها ما لو قال وصل إلي من زيد وكيل فلان بأمره أو من غاصب منه
~~وحلف المدعي ما يعلم دفع زيد فقضى عليه نفذ على فلان ومنها ما لو أقام بينة
~~على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذلك أو استدان منه أو اشترى منه
~~أو باع منه ومنها ما قيل إنه لو قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق
~~فأقامت بينة على الحاضر إن فلانا طلق امرأته ومنها ما لو أقام الحاضر على
~~القاتل بينة أن الولي الغائب قد عفا فتقبل البينة في جميع هذه الصور ويتضمن
~~القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيها ا ه ح
# قوله ( لا يقبل ) لأن الشرط ليس بأصل بالنسبة إلى المشروط بخلاف السبب
~~فإن قضى فقد قضى على الغائب ابتداء
# قهستاني ط
# PageV05P412 قلت والمتبادر من إطلاقهم أنه لا يقبل في حق الحاضر ولا في
~~حق الغائب ويؤيده ما في البحر عن جامع الفصولين علق طلاقها بتزوج عليها
~~فبرهنت أنه تزوج عليها فلانة الغائبة عن المجلس هل تسمع حال الغيبة فيه
~~روايتان والأصح أنها لا تقبل في حق الحاضرة والغائبة فلا طلاق ولا نكاح ا ه
# لكن نقل عنه عقبه فرعا آخر وهو ادعت عليه أنه كفل بمهرها عن زوجها لو
~~طلقها ثلاثا وأنه طلقها ثلاثا فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر العلم بوقوع
~~الثلاث فبرهنت به يحكم لها بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب ا ه
# والظاهر أنه خلاف الأصح بقرينة والأصح أنها لا تقبل الخ
# قوله ( في الأصح ) مقابله ما حكاه في الفتح عن بعض المتأخرين كفخر
~~الإسلام والأوزجندي أنهم أفتوا فيه بانتصاب الحاضر خصما أي فالشرط عندهم
~~كالسبب ويقابله أيضا ما ذكرناه آنفا من قبولها في حق الحاضر لا الغائب
# قوله ( يقبل لعدم ضرر الغائب ) وذكر في الفتح أنه ليس في هذا قضاء ms5080 على
~~الغائب بشيء إذا ليس فيه إبطال حق له ا ه أي لأن دخول الغائب الدار لا
~~يترتب عليه حكم لكن قال ط لو كان الغائب علق طلاق امرأته بدخوله الدار
~~فالظاهر أنه في حكم الأول للزوم الضرر ا ه
# قوله ( ومن حيل إثبات العتق الخ ) هي من جملة الصور التسع والعشرين
~~المارة
# قوله ( ومن حيل الطلاق الخ ) الأولى إسقاطه لقول البحر وأما حيل إثبات
~~طلاق الغائب فكلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب قال في جامع الفصولين ومع
~~هذا لو حكم بالحرمة نفذ لاختلاف المشايخ ا ه
# قلت يعني إذا كان الحاكم مجتهدا أما المقلد فلا يصح حكمه بالضعيف كما
~~ذكرناه سابقا نعم نقل في البحر بعد هذا عن الخلاصة الطريق في إثبات
~~الرمضانية أن يعلق وكالة بدخوله فيتنازعان في دخوله فيشهد الشهود فيقضي
~~بالوكالة وبدخوله ا ه قال في البحر وعليه فإثبات طلاق معلق بدخول شهر حيلة
~~فيه ولو كان الزوج غائبا لأن هذا ليس من قبيل الشرط لأنه لا بد أن يكون فعل
~~الغائب وكذا إثبات ملك أو وقف أو نكاح فيعلق وكالة بملك فلان ذلك الشيء أو
~~بوقفيه كذا أو بكون فلانة زوجة فلان ويدعي الوكيل فيقول الخصم وكالتك معلقة
~~بما لم يوجد فيقول الوكيل بل هي منجزة لتعلقها بكائن وبرهن على الملك ونحوه
~~ولا يعلق بفعل الغائب كأن نكح إن وقف إن طلق إن ملك هذا ما ظهر لي ا ه
~~ملخصا
# قلت وفيه نظر لأن المانع إثبات الضرر بالغائب قال في الفتح الأصل أن ما
~~كان شرطا لثبوت الحق للحاضر من غير إبطال حق للغائب قبلت البينة فيه إذ ليس
~~فيه قضاء على الغائب وما تضمن إبطالا عليه لا تقبل ا ه فعلم أن المناط
~~إبطال حق الغائب سواء كان الشرط فعله أو لا فلا فرق بين كون الشرط إن نكح
~~أو إن كانت منكوحته فتفريع هذه المسائل على ما في الخلاصة غير ظاهر إذ ما
~~فيها ليس فيه حكم على غائب أصلا بخلاف ms5081 هذه المسائل فإن فيها الحكم على
~~الغائب ابتداء بما يتضرر به ولو ملكا فإنه قد يلزمه منه ضرر واضع اليد
~~المدعي أنه ملكه وغير ذلك فتدبر
# قوله ( ومن أراد أن لا يزني الخ ) إن كانت هذه الحيلة صدقا فلا وجه
~~لتسميتها حيلة ولا لقوله ومن أراد أن لا يزني وصنيعة يوهم أن ذلك سائغ كذبا
~~وليس كذلك بل مثله من أكبر الكبائر ط فالصواب إسقاط هذه PageV05P413
~~العبارة والاقتصار على عبارة البزازية كما فعل في البحر على أن في صحة هذا
~~الفرع كلاما نذكره عقبه
# قوله ( فبرهن عليها بالطلاق ) أي وبأنه تزوجها بعد العدة كما هو ظاهر
# قوله ( يقضي عليها أنها زوجة الحاضر ) أي ويقضي على الغائب بالطلاق كما
~~يدل عليه ما بعده
# قلت لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح إذا كان سببا لما يقضي على
~~الحاضر لا محالة ولا شك أن طلاق الغائب ليس كذلك لأن التزوج قد يكون بدون
~~طلاق كما لو لم تكن زوجة أحد وانظر ما قدمناه عند قوله سببا لا محالة يظهر
~~لك حقيقة الأمر
# قوله ( ولا يحتاج الخ ) قال الخير الرملي وفي جامع الفصولين خلافه
# قوله ( ولو قضى على غائب الخ ) أي قضى من يرى جوازه كشافعي لإجماع
~~الحنفية على أنه لا يقضي على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء
~~كذا حققه في البحر
# والحاصل أنه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب وإنما الخلاف
~~في أنه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بدون تنفيذ أو لا بد من إمضاء قاض
~~آخر ورأيت نحو هذا منقولا عن إجابة السائل عن بعض رسائل العلامة قاسم وبه
~~ظهر أن قول المصنف فيما مر ولا يقضي على غائب بيان لحكم المذهب عندنا وقوله
~~هنا ولو قضى الخ حكاية للخلاف في النفاذ وعدمه
# قلت بقي ما لو قضى الحنفي بذلك ولا يخفى أنه يأتي فيه الكلام المار فيما
~~لو قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه وما فيه من التفصيل واختلاف ms5082 التصحيح فعلى
~~قول من رجح الجواز لا يبقى فرق بين الحنفي وغيره وعلى هذا يحمل ما صرح به
~~في القنية من أنه لا يشترط في نفاذ القضاء على الغائب أن يكون من شافعي وبه
~~اندفع ما أورده الرملي والمقدسي على صاحب البحر حيث خصه بمن يرى جوازه كما
~~ذكرنا واندفع أيضا ما يتوهم من المنافاة بين ما ذكره الصدر الشهيد وما في
~~القنية
# وهذا ما ظهر لي فتدبره
# لكن استظهر في البحر بعد ذلك تخصيص الخلاف في النفاذ وعدمه بالحكم
~~للمفقود لا مطلق الغائب واستدل بعبارة في الخانية ونازعه الرملي بأنها لا
~~تدل على مدعاه بل الظاهر من كلامهم التعميم ا ه
# وقال في جامع الفصولين قد اضطربت أراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم للغائب
~~وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر يبني عليه الفروع بلا اضطراب ولا
~~إشكال فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات
~~فيفتي بحسبها جوازا أو فسادا مثلا لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلد
~~ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره أو عن أن تسافر إليه هي أو
~~وكيلها لبعده أو لمانع آخر
# وكذا المديون لو غاب وله نقد في البلد أو نحو ذلك ففي مثل هذا لو برهن
~~على الغائب وغلب على ظن القاضي أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي أن
~~يحكم عليه وله وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات وصيانة
~~للحقوق عن الضياع مع أنه مجتهد فيه ذهب إليه الأئمة الثلاثة وفيه روايتان
~~عن أصحابنا وينبغي أن ينصب عن الغائب وكيل يعرف أن يراعي جانب الغائب ولا
~~يفرط في حقه ا ه
# وأقره في نور العين
# قلت ويؤيده ما يأتي قريبا في المسخر وكذا ما في الفتح من باب المفقود لا
~~يجوز القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكم
~~فإنه ينفذ لأنه مجتهد فيه ا ه
# قلت وظاهره ولو كان القاضي حنفيا ولو في زماننا ولا ms5083 ينافي ما مر لأن
~~تجويز هذا للمصلحة والضرورة
# PageV05P414 قوله ( وقيل لا ينفذ ) أي بل يتوقف على إمضاء قاض آخر كما في
~~البحر
# قوله ( ورجح في الفتح الخ ) ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما علمت
~~وهذا مبني على أن نفس القضاء مجتهد فيه كقضاء محدود في قذف بعد توبته
~~والأول مبني على أن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن هذه البينة هل تكون حجة
~~للقضاء بلا خصم حاضر أم لا فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود في
~~قذف بعد توبته
#
# | مطلب في القضاء على المسخر
# قوله ( والمعتمد الخ ) مقابله قول جواهر زاده بجوازه لأنه أفتى بجواز
~~القضاء على الغائب وهو عين القضاء على الغائب
# بحر
# وفيه أيضا وتفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة
~~عليه وشرطه عند القائل به أن يكون الغائب في ولاية القاضي
# قوله ( وهي في خمس ) لم يذكر الرابعة في البحر بل زادها الشارح
# قوله ( اشترى بالخيار ) أي وأراد الرد في المدة فاختفى البائع فطلب
~~المشتري من القاضي أن ينصب خصما عن البائع ليرده عليه وهذا أحد قولين
~~عزاهما في جامع الفصولين إلى الخانية لكنه قدم هذا وعادة قاضيخان تقديم
~~الأشهر
# قوله ( اختفى المكفول له ) صورته كفل بنفسه على أنه إن لم يوافق به غدا
~~فدينه على الكفيل فغاب الطالب في الغد فلم يجده الكفيل فرفع الأمر إلى
~~القاضي فنصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ وهو خلاف ظاهر
~~الرواية إنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف قال أبو الليث لو فعل به قاض
~~علم أن الخصم تغيب لذلك فهو حس
# جامع الفصولين
# قلت ما قاله أبو الليث توفيق بين الروايتين لكن ما نذكره من التصحيح في
~~المسألة التالية لهذه ينبغي إجراؤه في رواية أبي يوسف إذ لا فرق يظهر بين
~~المسألتين
# تأمل
# قوله ( حلف ليوفينه اليوم الخ ) بأن علق المديون العتق أو الطلاق على عدم
~~قضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي ينصب ms5084 وكيلا عن
~~الغائب ويدفع الدين إليه ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى
# بحر عن الخانية
# وفي حاشية مسكين عن الشيخ شرف الدين الغزي أنه لا حاجة إلى نصب الوكيل
~~لقبض الدين فإنه إذا دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى به كما
~~في كثير من كتب المذهب المعتمدة ولو لم يكن ثمة قاض حنث على المفتى به ا ه
# قوله ( فتغيبت ) أي لإيقاع الطلاق عليه فإنه ينصب من يقبض لها ط
# قوله ( خانية ) لم أر هذه العبارة في الخانية في هذا المحل
#
# | مطلب في الخصم إذا اختفى في بيته
# قوله ( الخامسة الخ ) ذكر في شرح أدب القاضي لو قال رجل للقاضي لي على
~~فلان حق وقد تواري عني في منزله فالقاضي يكتب إلى الوالي في إحضاره فإن لم
~~يظفر به وسأل الطالب الختم على بابه فإن أتى بشاهدين أنه في منزله وقالا
~~رأيناه منذ ثلاثة أيام أو أقل ختم عليه لا إن زاد على ثلاث والصحيح أنه
~~مفوض إلى رأي الحاكم فإذا PageV05P415 ختم وطلب المدعي أن ينصب له وكيلا
~~بعث القاضي إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي بحضرتهما ثلاثة أيام في كل يوم
~~ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن القاضي يقول لك احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم
~~وإلا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته عليك فإن لم يخرج نصب له وكيلا وسمع شهود
~~المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله ا ه ملخصا
# قوله ( أنه قول الكل ) أي النصب عن الخصم المتوارى وهو الذي تعطيه عبارة
~~الكمال
# قوله ( وأن القاضي الخ ) الذي في شرح الأدب هو ما ذكرناه من تفويض المدة
~~إلى القاضي في رؤية الشاهدين للمختفي لا في مدة الختم والذي في شرح
~~الوهبانية مثل ما ذكرناه أيضا
#
# | مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين
# قوله ( ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة ) هذا مقيد
~~بما إذا لم تتفق الورثة على أداء الدين كله من ما لهم لما في الثامن
~~والعشرين من جامع الفصولين لو أرادت الورثة أداء دينه ms5085 لتبقى تركته لهم
~~فاتقوا عليه وتحملوا قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من مالهم فلهم ذلك ولو
~~اختلفوا فللوصي بيعها لدينه ووصاياه ولا يلتفت إلى قولهم ثم قال وجاز لأحد
~~الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء لا إلى الوارث
~~الآخر ا ه
# وقوله بأداء قيمت الخ قال الرملي في حاشتيه عليه هذا إذا لم يكن الدين
~~زائدا لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائدا على التركة فلهم استخلاصها
~~بأداء دينه كله لا بقدر تركته كقن جنى يفديه مولاه بأرشه
# قوله ( لا للورثة ) أي إلا برضا الغرماء حتى لو باع الوارث أي بدون رضا
~~الغرماء لا ينفذ وكذلك المولى إذا حجر على العبد المأذون وعليه دين محيط
~~ليس للمولى أن يبيع العبد وما في يده وإنما يبيعه القاضي كذا هذا
# منح عن العمادية
# ثم ذكر عن القنية قولين ثانيهما أن القاضي إنما يبيع التركة المستغرقة
~~لقضاء الدين إذا امتنع الورثة عن بيعها ولم يحك ترجيحا لكن اقتصاره في
~~المتن على القول الأول تبعا للدرر يفيد ترجيحه وحكى القولين في التاترخانية
~~والبزازية أيضا
# ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه أقول فلذا القضاة الآن
~~يأذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا
~~بين القولين وعملا بهما
# تنبيه لم يذكر بيع الوصي وفي جامع الفصولين يصح بيع الوصي تركة مستغرقة
~~لو بقيمتها وليس للغرماء إبطاله
# قوله ( لعدم ملكهم ) قال في جامع الفصولين ولو استغرقها دين لا يملكها
~~بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء أما
~~لو أداه من مال نفسه مطلقا بلا شرط تبرع أو رجوع يجب له دين على الميت
~~فتصير التركة مشغولة بدينه فلا يملكها حتى لو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق
~~فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه ا ه
# وتمام الكلام على ذلك في المنح
#
# | مطلب دفع الورثة كرما من التركة إلى أحدهم ليقضي دين مورثهم فقضاه يصح
# تنبيه ms5086 قيد بالتركة المستغرقة لأن غيرها ملك للورثة وفي جامع الفصولين
~~عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين لا بيع حصة
~~غيره للدين لأنها ملك الوارث الآخر إذ الدين لم يستغرق فلو دفعت الورثة إلى
~~أحدهم كرما من التركة ليقضي دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاه صح لأنه بيع
~~منهم لحصتهم PageV05P416 منه بقدر الدين لأنهم لو دفعوه إلى أجنبي لأداء
~~الدين يكون بيعا كذا هذا
# قوله ( حيث كان الدين لغيرهم ) قال في جامع الفصولين استغراق التركة بدين
~~الوارث لا يمنع إرثه إذا كان هو وارثه لا غير ا ه
# ومفاده أنه لو كان الدين لبعض الورثة فهو كدين الأجنبي بالنسبة إلى باقي
~~الورثة
# تنبيه ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أن قوله هنا لا يمنع إرثه لا
~~ينافي ما مر آنفا من أن الوارث لو أدى دين الغريم بلا شرط تبرع لا يملكها
~~لأنه يثبت له الرجوع بأداء الدين بعد أن لم يكن له ملك فلا يملك القن إلا
~~بتمليك القاضي بخلاف الاستغراق بدينه ابتداء إذ لا مانع يمنعه من الملك ا ه
#
# | مطلب للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه
# قوله ( يقرض القاضي الخ ) أي يستحب له ذلك لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن
~~يباشر الحفظ بنفسه والدفع بالقرض أنظر لليتيم لكونه مضمونا والوديعة أمانة
~~وينبغي له أن يتفقد أحوال المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال
# وتمامه في البحر
# وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن الهندية
# قوله ( مال الوقف ) ذكره في البحر عن جامع الفصولين لكن فيه أيضا عن
~~العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز ا ه
# ومقتضاه أنه لا يختص بالقاضي مع أنه صرح في البحر عن الخزانة أن المتولي
~~يضمن إلا أن يقال إنه حيث لم يكن الإقراض أحرز
# قوله ( والغائب ) زاد في البحر وله بيع منقوله إذا خاف التلف إذا لم يعلم
~~بمكان الغائب أما إذا علم فلا لأنه يمكنه بعثه إليه إذا خاف التلف ms5087 ا ه
# وانظر هل يقيد إقراضه ماله بما إذا لم يعلم مكانه
# قوله ( واللقطة ) الظاهر قراءته بالنصب عطفا على مال ويجوز جره عطفا على
~~المضاف إليه وهو أولى لئلا يقع منصوبا بين مجرورين لكن الإضافة فيه بيانية
~~وفيما قبله وما بعده لامية
# تأمل
# ثم الظاهر أن المراد بإقراض القاضي اللقطة هنا ما إذا دفعها الملتقط إليه
~~وإلا فالتصرف فيها من تصدق أو إمساك للملتقط
# تأمل
# قوله ( من مليء ) بالهمز في المصباح رجل مليء علي فعيل غني مقتدر ويجوز
~~الإبدال والإدغام ا ه أي إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء
# قوله ( حيث لا وصي ) هذا الشرط زاده في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يشترط
~~لجواز إقراض القاضي عدم وصي لليتيم فإن كان له وصي ولو منصوب القاضي لم يجز
~~لأنه من التصرف في ماله وهو ممنوع منه مع وجود وصية كما في بيوع القنية ا ه
# ورده محشيه الرملي بأن إطلاق المتون على خلافه وبأنه إذا لم يجز منه
~~والوصي ممنوع من الإقراض امتنع النظر لليتيم ولا قائل به
# تأمل ا ه
# لكنه أفتى في وصايا الخيرية بأن للوصي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي أخذا
~~مما في وقف البحر عن القنية من أن للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي
# قال والوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان فلم يمتنع النظر لليتيم
~~بهذه الجهة
# نعم يرد على البحر أن الوصي إذا كان لا يملك الإقراض بدون إذن القاضي علم
~~أن ذلك لم يدخل تحت وصايته بل بقي للقاضي فلم يكن ممنوعا منه مع وجود الوصي
~~كما لو نصب وصيا علي يتيمه ليس لها ولي فللقاضي أن يزوجها بنفسه أو يأذن
~~للوصي بتزويجها وليس للوصي ذلك بدون إذن إذ لا يدخل تحت وصايته بخلاف بيع
~~مال اليتيم ونحوه فليس للقاضي فعله مع وجود الوصي فلذا لم يذكر هذا القيد
~~في المتون فافهم
# قوله ( ولا من يقبله مضاربة الخ ) في البحر عن جامع الفصولين إنما يملك
~~القاضي إقراضه إذا لم يجد ما يشتريه له ms5088 يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد
~~يضارب لأنه أنفع ا ه أي أنفع من الإقراض وما قيل إن مال المضاربة أمانة غير
~~مضمون فيكون الإقراض أولى فهو مدفوع بأن المضاربة فيها ربح بخلاف القرض
# PageV05P417 قوله ( ولو مستغلا يشتريه ) أي ما يكون فيه لليتيم غلة كما
~~علمت وهو منصوب بالعطف على محل اسم لا الأولى وإلا كان حقه الرفع أو البناء
~~على الفتح كما لا يخفى
# قوله ( ليحفظه ) أي بالاستذكار للمال وأسماء الشهود ونحو ذلك
# قوله ( لا يقرض الأب ) أي في أصح الروايتين فتح
# قال في البحر وفي خزانة الفتاوى الصحيح أن الأب كالقاضي فقد اختلف
~~التصحيح والمعتمد ما في المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضا لنفسه
~~وهو مروي عن الإمام وقيل له ذلك ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية
~~جوازه للأب والظاهر أنه كالأب لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل
~~واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير وفي الصحيح لا ا ه
# قوله ( لأنه لا يقضي لولده ) لأنه ربما ينكر المستقرض فيحتاج للبينة
~~والقضاء بها ط
# قوله ( ولا الوصي ) فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به وكذا ليس له أن
~~يستقرض لنفسه على الأصح فلو فعل إثم أنفق على اليتيم مدة يكون متبرعا إذا
~~صار ضامنا فلا يتخلص ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم ويملك الإيداع والبيع
~~نسيئة وتمامه في البحر
# وفيه عن الخزانة إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل
~~من الأعمال فالصحيح جوزاها وإن كانت بأقل من أجرة المثل ا ه أي لأن للوصي
~~والأب والجد استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض أولى كما في
~~السابع والعشرين من جامع الفصولين وتمام أبحاث هذه المسائل فيه
# قوله ( ومتى جاز الخ ) تقييد لقوله ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز
~~التصدق بها وهذا ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر التكاب بقوله إلا أن
~~الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز ms5089 له الإقراض من فقير
~~لأنه لو تصدق بها عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى ا ه فافهم
#
# | مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور
# قوله ( ولو قضى بالجور الخ ) القضاء بخلاف الحق إما عن خطأ أو عمد وكل
~~على وجهين إما في حقه تعالى أو حق العبد
# فالخطأ في حق العبد إما أن يمكن فيه التدارك والرد أو لا فإن أمكن بأن
~~قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو إعتاق ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو
~~محدودون في قذف يبطل القضاء ويرد العبد رقيقا والمرأة إلى زوجها والمال إلى
~~من أخذه منه وإن لم يمكن الرد بأن قضى بالقصاص واقتص لا يقتل المقضي له
~~ويصير صورة القضاء شبهة مانعة بل تجب الدية في مال المقضي له وهذا كله إذا
~~ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار المقضي له فلو بإقرار القاضي لا يظهر في
~~حق المقضي له فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق المقضي له حتى لا يبطل
~~القضاء في حقه وأما الخطأ في حقه تعالى بأن قضى بحد زنا أو سرقة أو شرب
~~واستوفى الحد ثم ظهر أن الشهود كما مر في الضمان في بيت المال وإن كان
~~القضاء بالجور عن عمد وأقر به فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية
~~والإتلاف ويعزر القاضي ويعزل عن القضاء ط عن الهندية ملخصا
#
# | إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي والمدعي يوم
~~القيامة
# تنبيه القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه فالخصومة
~~للمدعى عليه يوم القيامة PageV05P418 مع القاضي والمدعي أما مع المدعي
~~فلأنه أثم بأخذ المال وأما مع القاضي فلأنه أثم بالاجتهاد لأن أحدا ليس من
~~أهل الاجتهاد في زماننا وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي فأوردت
~~أن القاضي صاحب مباشر للحكم فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع وكان له أن
~~يقول إن القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى لأنه لو ترك يلام لأنه
~~غير عالم حتى يقضي بعلمه
# بزازية ms5090 قبيل الشهادات
# قلت وفيه نظر فإن هذا لا يسمى إلجاء حقيقة وإلا لزم أن تنقطع النسبة عن
~~المباشر إلى المتسبب كما لو أكره رجل آخر بإتلاف عضو على أخذ مال إنسان فإن
~~الضمان على المكره بالكسر لصيرورة المكره بالفتح كالآلة ولا شك أن ما هنا
~~ليس كذلك فلم تنقطع النسبة عن المباشر وهو القاضي وإن أثم المتسبب وهو
~~المفتي ولا يقاس هذا على مسألة تضمين الساعي إلى ظالم مع أن الساعي متسبب
~~لا مباشر فإن تلك مسألة استحسانية خارجة عن القياس زجرا عن السعاية لكن قد
~~يقال إن هذا حكم الضمان في الدنيا والكلام في الخصومة في الآخرة ولا شك في
~~أن كلا من المباشر والمتسبب ظالم آثم وللمظلوم الخصومة معهما وإن اختلف
~~ظلمهما فإن المباشر ظلمه أشد كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر
# قوله ( انعزل عن القضاء ) الظاهر أن هذا وما بعده مبنيان على رواية
~~انعزاله بالفسق وتقدم أن المذهب أنه لا ينعزل بل يستحق العزل
# قوله ( وفيه ) لم يذكر ذلك في المنح فيعود الضمير إلى السراج قوله (
~~وشهادته ) أي إذا أراد أن يشهد شهادة عند القاضي المولى لا يقبلها لفسقه
~~بغلبة الجوز والرشوة فافهم
# قوله ( القضاء مظهر لا مثبت ) لأن الحق المحكوم به كان ثابتا والقضاء
~~أظهره والمراد ما كان ثابتا ولو تقديرا كالقضاء بشهادة الزور كما مر بيانه
~~في تعريف القضاء عن ابن الغرس
#
# | مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق
# قوله ( وينخصص بزمان ومكان وخصومة ) عزاه في الأشباه إلى الخلاصة
# وقال في الفتح من أول كتاب الفضاء الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط
~~كقوله إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها وإذا وصلت إلى مكة فأنت أمير
~~الموسم
# والإضافة كجعلتك قاضيا في رأس الشهر والاستثناء منها كجعلتك قاضيا إلا في
~~قضية فلان ولا تنظر في قضية كذا والدليل على جواز تعليق الإمارة وإضافتها
~~قوله حين بعث البعث إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة إن قتل زيد بن حارثة
~~فجعفر أميركم وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وهذه ms5091 القصة مما اتفق عليها
~~جميع أهل السير والمغازي ا ه
#
# | مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة
# قوله ( بعد خمسة عشر سنة ) المناسب خمس عشرة بتذكير الأول وتأنيث الثاني
~~لكون المعدود مؤنثا وهو سنة وأجاب ط بأنه على تأويل السنة بالعام أو الحول
# قوله ( فلا تسمع الآن بعدها ) أي لنهي السلطان عن سماعها بعدها فقد قال
~~السيد الحموي حاشية الأشباه أخبرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير
~~بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون فضاتهم في جميع ولاتهم أن لا يسمعوا
~~دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث ا ه
# ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد النهي
~~المذكور
# PageV05P419
# | مطلب هل يبقى النهي بعد موت السلطان
# لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نهى بحيث لا يحتاج من بعده إلى
~~نهي جديد أفتى في الخيرية بأنه لا بد من تجديد النهي ولا يستمر النهي بعده
~~وبأنه إذا اخنلف الخصمان في أنه منهي أو غير منهي فالقول للقاضي ما لم يثبت
~~المحكوم عليه النهي وأطال في ذلك وأطاب فراجعه
# وأما ما ذكره السيد الحموي أيضا من أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين ل
~~عثمان نصرهم الرحمن من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ
~~أمره باتباعه فلا يفيد هنا لأن معناه أن يلتزم قانون أسلافه بأن يأمر بما
~~أمروا به وينهي عما نهوا عنه ولا يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا ولم ينهه عن
~~سماع هذه الدعوى أن يصير قاضيه منهيا بمجرد ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا
~~ولاه ينهاه صريحا ليكون عاملا بما التزمه من القانون كما اشتهر أنه حين
~~يوليه الآن يأمره في منشوره بالحكم بأصح أقوال المذهب كعادة من قبله وتمام
~~الكلام على ذلك في كتابنا تنقيح الحامدية فراجعه وأطلنا الكلام عليه أيضا
~~في كتابنا تنبيه الولاة والحكام
# قوله ( إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي ) استثناء الإرث موافق لما مر
~~عن الحموي ولما في الحامدية عن فتاوى ms5092 أحمد أفندي أحمد أفندي المهمنداري
~~مفتي دمشق أنه كتب على ثلاثة أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول
~~المدة ويخالفه ما في الخيرية حيث ذكر أن المستثنى ثلاثة مال اليتيم والوقف
~~والغائب ومقتضاه أن الإرث غير مستثنى فلا تسمع دعواه بعد هذه المدة وقد نقل
~~في الحامدية عن المهمنداري أيضا أنه كتب على سؤال آخر فيمن تركت دعواها
~~الإرث بعد بلوعها خمس عشرة سنة بلا عذر أن الدعوى لا تسمع إلا بأمر سلطاني
~~ونقل أيضا مثله فتوى تركية عن المولى أبي السعود وتعريبها إذا تركت دعوى
~~الإرث بلا عذر شرعي خمس عشرة سنة فهل لا تسمع الجواب لا تسمع ا ه
# إذا اعترف الخصم بالحق
# ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم ونقل
~~مثله أيضا شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي مفتي الروم وهذا
~~الذي رأينا عليه عمل من قبلنا فالظاهر أنه ورد نهي جديد بعدم سماع دعوى
~~الإرث والله سبحانه أعلم
# تنبيهات الأول قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه
~~المدة أنما هو للنهي عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن سماعها لما
~~علمت من أن القضاء يتخصص فلذا قال إلا بأمر أي فإذا أمر بسماعها بعد هذه
~~المدة تسمع وسبب النهي قطع الحيل والتزوير فلا ينافي ما في الأشباه وغيرها
~~من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ا ه
# ولذا قال في الأشباه أيضا ويجب عليه سماعها ا ه أي يجب على السلطان الذي
~~نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة أن يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها
~~كي لا بضيع حق المدعي والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعي أمارة التزوير
~~وفي بعض نسخ الأشباه ويجب عليه عدم سماعها وعليه فالضمير يعود للقاضي
~~المنهي عن سماعها لكن الأول هو المذكور في معين المفني
# الثاني أن النهي حيث كان للقاضي لا ينافي سماعها من المحكم بل قال المصنف
~~في معين المفتي إن القاضي لا يسمعها من ms5093 حيث كونه قاضيا فلو حكمه الخصمان في
~~تلك القضية التي مضى عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها
# الثالث عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصم فلو اعترف تسمع كما
~~علم مما قدمناه من فتوى المولى أبي السعود أفندي إذ لا تزوير مع الإقرار
# PageV05P420 الرابع عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة فلو ادعى في
~~أثنائها لا يمنع بل يسمع دعواه ثانيا ما لم يكن بين الدعوى الأولى والثانية
~~هذه المدة
# ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني في مجموعته أن شرطها أي شرط الدعوى مجلس
~~القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره كالشهادة
# تنوير وبحر ودرر
# قال واستفيد منه جواب حادثة الفتوى وهي أن زيدا ترك دعواه على عمرو مدة
~~خمس عشرة سنة ولم يدع عند القاضي بل طالبه بحقه مرارا في غير مجلس القاضي
~~فمقتضي ما ولا تسمع لعدم شرط الدعوى فليكن على ذكر منك فإنه تكرر السؤال
~~عنها وصريح فتوى شيخ الإسلام علي أفندي أنه إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم
~~يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة تسمع لأنه صدق عليه أنه لم يتركها
~~عند القاضي ا ه ما في المجموعة وبه أفتى في الحامدية
# ثم لا يخفى أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد ثبوت حق طلبها فلو مات زوج
~~المرأة أو طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهر لأن
~~حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح ومثله ما يأتي
~~فيما لو أخر الدعوى هذه المدة لإعسار المديون ثم ثبت يساره بعدها وبه يعلم
~~جواب حادثة الفتوى سئلت عنها حين كتابتي لهذا المحل في رجل له كدك دكان وقف
~~مشتمل على منجور وغيره وضعه من ماله في الدكان بإذن ناظر الوقف من نحو
~~أربعين سنة وتصرف فيه هو وورثته من بعده في هذه المدة ثم أنكره الناظر الآن
~~وأنكر وضعه بالإذن وأراد الورثة إثباته وأثبات الإذن بوضعه والذي ظهر لي في
~~الجواب سماع البينة في ذلك لأنه ms5094 حيث كان في يدهم ويد مورثهم هذه المدة
~~معارض لم يكن تركا للدعوى ونظير ذلك ما لو ادعى زيد على عمرو بدار في يده
~~فقال له عمرو كنت اشتريتها منك من عشرين سنة وهي في ملكي إلى الآن وكذبه
~~زيد في الشراء فتسمع بينة عمرو على الشراء المذكور بعد هذه المدة لأن
~~الدعوى توجهت عليه الآن وقبلها كان واضع اليد بلا معارض فلم يكن مطالبا
~~بإثبات ملكيتها فلم يكن تاركا للدعوى ومثله فيما يظهر أن مستأجر دار الوقف
~~يعمرها بإذن الناظر وينفق عليها مبلغا من الدراهم يصير دينا له على الوقف
~~ويسمى في زماننا مرصدا ولا يطالب به ما دام في الدار فإذا خرج منها فله
~~الدعوى على الناظر بمرصده المذكور وإن طالت مدته حيث جرت العادة بأنه لا
~~يطالب به قبل خروجه ولا سيما إذا كان في كل سنة يقتطع بعضه من أجرة الدار
~~فليتأمل
# الخامس استثناء الشارح العذر الشرعي أعم مما في الخيرية من الاقتصار على
~~استثناء الوقف ومال اليتيم والغائب لأن العذر يشمل ما لو كان المدعى عليه
~~حاكما ظالما كما يأتي وما لو كان ثابت الإعسار في هذه المدة ثم أيسر بعدها
~~فتسمع كما ذكره في الحامدية
# السادس استثناء مال اليتيم مقيد إذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبما
~~إذا لم يكن له ولي كما يأتي وفي الحامدية لو كان أحد الورثة قاصرا والباقي
~~بالغين تسمع الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما يخصه دون البالغين
#
# | مطلب إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة لا تسمع
# السابع استثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له مدة فتسمع من الغائب ولو بعد
~~خمسين سنة ويؤيده قوله في الخيرية من المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب
~~له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا يتأتى
~~بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه ا ه
# وكذا الظاهر في باقي الأعذار أته لا مدة لها لأن بقاء العذر وإن طالت
~~مدته يؤكد عدم التزوير ms5095 بخلاف الوقف فإنه لو طالت مدة دعواه بلا عذر ثلاثا
~~وثلاثين سنة PageV05P421 لا تسمع كما أفتى به في الحامدية أخذا مما ذكره في
~~البحر في كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا
~~وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى
~~مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه
# وفي جامع الفتوى عن فتاوي العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع
~~الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا
~~وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا ا ه
# ونقل ط عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة ا ه
# ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من الفقهاء
~~فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها
#
# | مطلب باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه
# الثامن سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع منه
~~مانع آخر يدل على عدم الحق ظاهرا لما سيأتي في مسائل آخر الكتاب من أنه لو
~~باع عقارا أو غيره وامرأته أو أحد أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا
~~أنه ملكه لا تسمع دعواه وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف
~~الأجنبي فإن سكونه ولو جارا لا يكون رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع
~~والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى
~~قطعا للأطماع الفاسدة ا ه
# وأطال في تحقيقه في الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا مجرد سكوت القريب
~~أو الزوجة عن البيع مانعا من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري كما
~~أطلقه في الكنز والملتقي وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا بد في منعها من
~~السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة وقد أجاب المصنف في
~~فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه هدما وعمارة
~~مع اطلاع جاره على ms5096 ذلك بأنه لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو بعضه على ما
~~عليه الفتوى وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب في مسائل شتى قبيل
~~الفرائض إن شاء الله تعالى فانظره هناك فإنه مهم
#
# | مطلب طاعة الإمام واجبة
# قوله ( أمر السلطان إنما ينفذ ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل
~~الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم الخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر
# وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في
~~غير معصية واجبة فلو أمر بصوم يوم وجب ا ه
# وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ في الأصح وبه يفتى
# قوله ( يلزم منه سخطك ) أي إن عصوك وسخط الخالق أي إن أطاعوك ا ه ح عن
~~الأشباه وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحها ونقل عن الصيرفية
~~جواز التحليف وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزا أي بأن كان ذا رأي أما إذا
~~لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود
# والمراد بالرأي الاجتهاد
# قوله ( قضاء الباشا الخ ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف لا يقضي على
~~غائب ولا له قوله ( الحاكم كالقاضي ) في بعض النسخ المحكم وهو الذي في
~~البحر والأشباه
# قوله ( إلا في أربع عشرة مسألة ) سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر
~~عدها PageV05P422 سبعة عشر ويأتي بيانه هناك مع زيادة عليها
# قوله ( ذكرناها ) من كلام الأشباه
# قوله ( ويعزل ) أي يستحق العزل كما في الزيلعي
# قوله ( لريبة ) أي إذا كان له ريبة في الشهود ومنها ثلاثة شهدوا عنده ثم
~~قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت في شهادتي فسمعه القاضي بلا تعيين
~~شخصه فسألهم فقالوا كلنا على شهادتنا فإنه لا يقضي بشهادتهم ويخرجهم من
~~عنده حتى ينظر في ذلك
# بيري
# قوله ( ولرجاء صلح أقارب ) وكذا الأجانب لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز
~~عنه مهما أمكن ط عن الشيخ صالح
# وفي البيري عن خزانة الأكمل إذا طمع القاضي في إرضاء الخصمين لا بأس
~~بردهم ولا ms5097 ينفذ القضاء بينهما لعلها يصطلحان ولا يردهما أكثر من مرتين وإن
~~لم يطمع أنفذ القضاء ا ه
# قوله ( وإذا استهمل المدعي ) أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى
~~يحضر بينة فإنه يمهله وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعي عليه استمهل من
~~القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه ولا يعجل بالحكم ا ه
# وهذا إذا أقام البينة ثم إن المدعي عليه استمهل من القاضي حتى يأتي
~~بالدفع فإنه يجيبه بعد أن يسأله عن الدفع وكان صحيحا فلو فاسدا لا يمهله
~~ولا يلتفت إليه كما في قاضيخان
# بيري
# قلت وسيأتي قبيل باب دعوى الرجلين أنه لو قال المدعي عليه لي دفع يمهل
~~إلى المجلس الثاني وزاد البيري عن الخلاصة مسألة أخرى يؤخر فيها إذا لم
~~يعتمد على فتوى أهل مصره فيعث الفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاء
#
# | مطلب لا يصح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث
# قوله ( لا يصح رجوعه عن قضائه ) فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس
~~الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض كما في الخانية
# أشباه
# قيد بالرجوع لأنه لو أنكر القضاء وقال الشهود قضى فالقول له على المفتى
~~به
# ذكره ابن الغرس
# وقدمنا أول القضاء عن جامع الفصولين اعتماد خلافه في زماننا
#
# | مطلب في حكم القاضي بعلمه
# قوله ( ولو بعلمه ) كما إذا اعترف عنده شخص لآخر بمبلغ وغابا عنه ثم
~~تداعى عنده اثنان فحكم على أحدهما ظانا أنه ذلك المعترف ثم تبين له أنه
~~غيره له نقضه
# وتمامه في شرح الوهبانية
# وهذا مبني على أن للقاضي العمل بعلمه والفتوى على عدمه في زماننا كما
~~نقله في الأشباه عن جامع الفصولين وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه وأصل
~~المذهب الجواز وسيأتي تمامه في باب كتاب القاضي إلى القاضي
# قوله ( أو ظهر خطؤه ) بيانه عند قوله ولو قضى بالجور قوله ( أو يخلاف
~~مذهبه ) تقدم بيانه عند قوله قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه
#
# | مطلب فعل القاضي حكم
# قوله ( فعل القاضي حكم الخ ms5098 ) كذا في الأشباه تفريعا واستثناء وذكر في
~~البحر أول كتاب القضاء فعل القاضي على وجهين
# PageV05P423 الأول ما لا يكون موضعا للحكم كما لو أذنته مكلفة بتزويجها
~~فإنه وكيل عنها ففعله ليس بحكم كما في القاسمية
# الثاني ما يكون محلا للحكم كتزويج صغيرة لا ولي لها وشرائه وبيعه مال
~~اليتيم وقسمته العقار ونحو ذلك فجزم في التجنيس بأنه حكم وكذا تزويجه
~~اليتيمة من ابنه ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء شرطه
~~أي من الدعوى الصحيحة وبأن إلحاقه بالوكيل يكفي للمنع يعني أن الوكيل
~~بالنكاح لا يملك التزويج من ابنه فالقاضي بمنزلته فيعني ذلك عن كونه حكما
# وعلى هذا فقولهم شراء القاضي مال اليتيم أو شيئا من الغنيمة لنفسه لا
~~يجوز لأنه حكم لنفسه خلاف الأوجه لأن إلحاقه بالوكيل لمنع مغن عن كونه حكما
~~لأن شراء الوكيل لنفسه باطل لكن لما كثر في كلامهم فعله حكما
#
# | مطلب القضاء القولي يحتاج للدعوى بخلاف الفعلي والضمني
# فالأولى أن يقال تصحيحا لكلامهم إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى
~~والفعلي لا كالقضاء الضمني لا يحتاج إليها وإنما يحتاجها القصدي ويدخل
~~الضمني تبعا
# وقال محمد في الأصل لو طلب الورثة القسمة للعقار وفيهم غائب أو صغير قال
~~الإمام لا أقسم ما لم يبرهنوا على الموت والمواريث ولا أقضي على الغائب
~~والصغير يقولهم لأن قسمة القاضي قضاء منه وقالا يقسم ا ه
# وهذا قاطع للشبهة فتعين الرجوع إلى الحق ا ه ما في البحر ملخصا
# وحاصله أن ما في الأصل لا يمكن إلحاقه بالوكيل في المنع من القسمة فتعين
~~أن العلة ما نص عليها من كون فعله حكما وتعين التوفيق بما ذكر من أن القضاء
~~الفعلي لا يحتاج إلى الدعوى كالضمني بخلاف القولي القصدي وبه اندفع ما مر
~~عن الفتح من قوله لانتفاء شرطه واندفع أيضا قول ابن الغرس إن الصواب أن
~~الفعل لا يكون حكما نعم قال في النهر مما يدل على أنه ليس بحكم إثباتهم
~~خيار البلوغ للصغير والصغيرة بتزويج القاضي على ms5099 الأصح إذ لو كان تزويجه
~~حكما لزم نقضه ا ه
# قلت وقد يقال إن معنى كونه حكما أنه زوج اليتيمة ليس لغيره نقضه كما أفتى
~~به ابن نجيم أي لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه ليس له نقضه بل عليه تنفيذه
~~لأن الحكم يرفع الخلاف ولا يلزم من هذا أنه ليس لها خيار البلوغ كما لو
~~زوجها عصبة غير الأب والجد وحكم به القاضي فإن حكمه بصحة العقد لا ينافي
~~ثبوت خيار البلوغ كما لا يخفي فكذا هنا بالأولى
#
# | مطلب في القضاء الضمني
# تتمة قال في الأشباه القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة فإذا
~~شهدا على خصم بحق وذكر اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه
~~ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب ا ه
# أي إذا كان المشهود عليه غير مشار إليه فلو مشارا إليه لا يثبت نسبه كما
~~أوضحه الحموي
# ثم قال في الأشباه وعلى هذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها
~~فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما وهي
~~حادثة الفتوى ونظيره ما في الخلاصة من طريق الحكم بثبوت الرمضانية أن يعلق
~~رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعا في دخوله فتقام
~~البينة على رؤياه فيثبت رمضان ضمن ثبوت التوكيل وأصل القضاء الضمني ما ذكره
~~أصحاب المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقربها وأنكر الدين
~~فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا وعلى الأصيل
~~الغائب ضمنا
# وله فروع PageV05P424 وتفاصيل ذكرناها في الشرح ا ه
# قوله ( إلا في مسألتين الخ ) استثناء من قوله فعل القاضي حكم ووجه الأولى
~~أن فعله بطريق الوكالة ووجه الثانية أن فعله كفعل الواقف فلقاض آخر نقضه
~~كما في منتخب المحيط الرضوي وقيد ذلك فيه بقيدين عن بعض المشايخ فإنه قال
~~وأن أعطى القاضي بعض القرابة أي فقيرا من قرابة الواقف ولم يقض له بذلك ولم
~~يجعله راتبة في الوقف كان ms5100 لقاض آخر نقضه لكن ذكر في الأشباه من القاعدة
~~الخامسة أن تقرير القاضي المرتبات غير لازم إلا إذا حكم بعدم تقرير غيره
~~فحينئذ يلزم وهي في الخصاف
# أفاده البيري
#
# | مطلب أمر القاضي حكم
# قوله ( أمر القاضي حكم ) قدمنا أول القضاء أنهم اتفقوا على أن أمره بحبس
~~المدعى عليه بالحق كأمره بالآخذ منه وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء
~~إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح
# واختلفوا في قولهم سلم الدار وتمام الكلام عليه في البحر والنهر هناك
#
# | مطلب يحلف القاضي غريم الميت
# قوله ( القاضي يحلف غريم الميت ) لم يبين أن هذا التحليف واحب أم لا
~~وتوقف فيه المقدسي لكن قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف وأجمعوا على أن
~~من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت
~~دينك من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا
~~شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن
~~ا ه
# وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث ها هنا وإنما هي للتركة لأنه
~~قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي
~~الاحتياط في ذلك وقال قبله ولا يدفع له شيئا حتى يستحلفه ا ه
# فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولو لم
~~يفعل ذلك لم تستوف الدعوى شرطها فلا ينفذ حكمه بالدفع والقبض والقاضي مأمور
~~بالحكم بأصح أقوال الإمام فإذا حكم بغيره لم يصح فكيف وقد أجمعوا على
~~التحليف وتمامه في الحامدية
# قال في البحر من الدعوى ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعى حقا في
~~التركة وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية ثم قال ولم أر حكم من ادعى أنه
~~دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا ا ه
# قال محشيه الرملي قد يقال إنما يحلف ms5101 في مسألة مدعي الدين على الميت
~~احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفاه في باطن الأمر وأما
~~في مسألة دفع الدين شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور ا ه
# وهذا وجيه كما لا يخفى
# تنبيه قيد بالقاضي لأن للوصي أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقر به الميت عنده
~~كما نصوا عليه وتمامه في البيري
# قوله ( ولو أقر به المريض ) أي في مرض موته قال في التاتر خانية وقال
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي عرفنا أن الدين إذا تقادم وجوبه حتى يتوهم
~~سقوطه بهذه الأسباب فغريم الميت يستحلف وكنا نظن أن الدين إذا ثبت
~~PageV05P425 بإقرار المريض في مرض موته أن الغريم لا يستحلف لأنه ذكر في
~~المبسوط في مواضع أن المريض إذا أقر في مرضه بالديون للغرماء فإنهم يعطون
~~ذلك ولم يشترط اليمين والخصاف ذكر اليمين هنا وهذا الشيء استفيد من جهته ا
~~ه يبري
# قوله ( إنه حلف المخدرة ) هي التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام
~~كذا ذكره الشارح عن القنية في باب الشهادة على الشهادة
# قوله ( إلا بشاهدين ) هذه عبارة الأشباه وظاهرها أنه لا بد من شاهدين غير
~~الأمين وقدم عن الصغرى أنه يقبل قول شاهد معه قال شيخ صالح ولعل ذلك
~~لاختلاف الروايتين ط
# قوله ( وقدمنا في الوقف الخ ) كان الأولى ذكره عند قوله أمر السلطان إنما
~~ينفذ الخ
# وقوله ( أن للسلطان مخالفة شرط الواقف ) فيجوز له إحداث وظيفة أو مرتب
~~إذا كان المقرر في ذلك من مصاريف بيت المال ط
# قوله ( لو غالبه قرى ومزارع ) بأن كان الواقف له سلطانا أو واحدا من
~~الأمراء ولم يعلم تملكه لها بوجه شرعي ولذا علله الشارح هنا بقوله لأن
~~أصلها لبيت المال وأفتى المفتي أبو السعود أفندي بأن أوقاف الملوك والأمراء
~~لا يراعى شروطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ا ه
# وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الوقف
# قوله ( وأجاب صنعي أفندي ) أي عن سؤال سئل عنه
# قوله ( متى كان في الوقف سعة ) بفتح ms5102 السين والعين المهملتين أي بأن كانت
~~غلته وافرة
# قوله ( ولم يقصر ) أي ذو الوظيفة التي أحدثها السلطان
# قوله ( لا يمنع ) أي من تناول ما قرره له
#
# | مطلب في حبس الصبي
# قوله ( يحبس الولي الخ ) في البحر لا يحبس صبي على دين الاستهلاك ولو له
~~مال من عروض وعقار إذا لم يكن له أب أو وصي والرأي فيه للقاضي فيأذن في بيع
~~بعض ماله للإيفاء ولو له أب أو وصي يحبس إن امتنع من قضاء دينه من ماله أي
~~مال الصبي ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب لئلا يتجاسر إلى مثله إذا باشر
~~شيئا من أسباب التعدي قصدا فلو خطأ فلا كذا في كفالة المبسوط
# وفي المحيط للقاضي حبس الصبي التاجر تأديبا لا عقوبة لئلا يماطل حقوق
~~العباد فإن الصبي يؤدب لينزجر عن الأفعال الذميمة ا ه
# قوله ( فيتأمل نفيه هنا ) قد علمت من عبارتي المبسوط والمحيط أن نفيه على
~~وجه العقوبة وإثباته على وجه التأديب وهو شامل أيضا للمأذون والمحجور فافهم
# قوله ( قال ) أي الشرنبلالي وقد عزاه في النهر للطرسوسي أخذا من قول
~~المبسوط ولو له أب أو وصي الخ
# قوله ( كما نظمه الشارح ) أي شارح الوهبانية القاضي عبد البر بن الشحنة (
~~فللقاضي نقضه ) أي نقض بيع الأب والوصي لو النقض أصلح للصغير
# قوله ( ولو مصلحا ) إنما ذكره لأنهم صرحوا بأن شرط بيع الأب عقار الصغير
~~بمثل القيمة كونه محمودا أو مستورا فلو كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة
# قوله ( والأصلح النقض ) PageV05P426 الواو للحال وقوله يسطر بسكون السين
~~جملة استئنافية
# قوله ( ويحبس الخ ) أي يحبس الوالد والوصي في دين على الطفل لأجنبي إذا
~~كان للطفل مال وامتنعا من أدائه كما علم مما مر
# قوله ( وصي ) على تقدير الواو العاطفة
# قوله ( وللتأديب الخ ) أي وحبس الصبي للتأديب بعض المشايخ تصوروا
# قوله ( وفي الدين لم يحبس أب ) تقدمت هذه المسألة في قوله لا يحبس أصل
~~وإن علا في دين فرعه بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته الخ واحترز ms5103
~~بالدين عن النفقة فإنه يحبس بها كما مر هناك
# قوله ( ومكاتب ) بفتح التاء أي لا يحبس المكاتب بدين الكتابة فإن كان
~~دينا آخر يحبس به للمولى ومنهم من منعه لأنه يتمكن من إسقاط بالتعجيز وصححه
~~في المبسوط وعليه الفتوى
# بحر عن أنفع الوسائل
# قوله ( وعبد لمولاه ) أي لدين مولاه أطلقه الزيلعي فظاهره ولو كان مديونا
# بحر
# قوله ( كعكس ) أي عكس المكاتب والعبد فلا يحبس المولى بدين مكاتبه إن كان
~~من جنس بدل الكتابة لوقوع المقاصة وإلا يحبس لتوقفها على الرضا ولا يحبس
~~المولى بدين عبده المأذون غير المديون وإن مديونا يحبس لحق الغرماء
# بحر
# وذكره الشارح بعد
#
# | مطلب جملة من لا يحبس عشرة
# قوله ( ومعسر ) أي من ظهر إعساره بعد حبسه المدة التي يراها القاضي فلا
~~يحبس بعدها وبهذا بلغ عدد من لا يحبس سبعة أولها الصبي أو كلها في النظم قد
~~عدها في البحر كذلك لكنه أسقط المعسر وذكر بدله العاقلة إن كان لهم عطاء
~~فلا يحبسون في دية وأرش ويؤخذ من العطاء وإن لم يكن عطاء يحبسون
# ثم قال ويزاد مسألتان لا يحبس المديون إذا علم القاضي أن له مالا غائبا
~~أو محبوسا موسرا فصارت تسعا ا ه
# قلت وبالمعسر صارت عشرا
# قوله ( نعم الخ ) تقييد لقوله كعكس
# قوله ( إلا فيما كان من جنس الكتابة ) الأولى أن يقول إن لم يكن من جنس
~~الكتابة فإنه تقييد أيضا لقوله كعكس كما علم من عبارة البحر المارة آنفا
# قوله ( سيدا ) مفعول مقدم على فاعله وهو مكاتبه
# قوله ( العبد فيها ) أي في الكتابة مخير لأنها عقد غير لازم في جانبه فله
~~فسخها
# قوله ( المحرر ) اسم فاعل أي الذي حرر الكتب وصححها واحتاج إليها
~~لاعتماده عليها
# قوله ( إذ بالكتب ما هو معسر ) إذ قضاء الدين مقدم على حاجته إليها وإن
~~كان فقيرا في حق أخذ الصدقة وعدم وجوب الزكاة كما لو كان له قوت شهر فإنه
~~يباع عليه وهو موسر ولا يباع عليه قوت يومه كما في القنية والله سبحانه
~~أعلم
#
# | باب ms5104 التحكيم
# لما كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخره ولهذا قال أبو يوسف
~~لا يجوز تعليقه بالشرط PageV05P427 وإضافته إلى وقت بخلاف القضاء لكونه
~~صلحا من وجه
# بحر
# قوله ( هو لغة الخ ) في الصحاح ويقال حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم
~~فيه ا ه
# وهذه العبارة لا تدل على أن التحكيم لغة خاص بالمال خلافا لما توهمه
~~عبارة الشارح ولذا قال في المصباح حكمت الرجل بالتشديد فوضت الحكم إليه
# قوله ( وعرفا تولية الخصمين ) أي الفريقين المتخاصمين فيشمل ما لو تعدد
~~الفريقان ولذا أعيد عليهما ضمير الجماعة في قوله تعالى @QB@ هذان خصمان
~~اختصموا @QE@ وفي المصباح الخصم يقع على المفرد وغيره والذكر والأنثى بلفظ
~~واحد وفي لغة يطابق في التثنية والجمع فيجمع على خصوم وخصام ا ه فافهم
# قوله ( حاكما ) المراد به ما يعم الواحد والمتعدد
# تنبيه في البحر عن البزازية قال بعض علمائنا أكثر قضاة عهدنا في بلادنا
~~مصالحون لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة ويجوز أن يجعل حاكما بترافع القضية
~~واعترض بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاد أنه ماضي الحكم وحضور
~~المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجبر فلا يكون حكما ألا ترى أن البيع قد
~~ينعقد ابتداء بالتعاطي لكن إذا تقدمه بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي
~~لا ينعقد البيع لكونه ترتب على سبب آخر فكذا هنا ولهذا قال السلف القاضي
~~النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر ا ه
# قال ط وبعض الشافعية يعبر عنه بأنه قاضي ضرورة إذ لا يوجد قاض فيما
~~علمناه من البلاد إلا وهو راش ومرتش ا ه
# وانظر ما قدمناه أول القضاء
# قوله ( وركنه لفظه الخ ) أي ركن التحكيم لفظه الدال عليه أي اللفظ الدال
~~على التحكيم كاحكم بيننا أو جعلناك حكما أو حكمناك في كذا فليس المراد خصوص
~~لفظ التحكيم
# قوله ( مع قبول الآخر ) أي المحكم بالفتح فلو لم يقبل لا يجوز حكمه إلا
~~بتجديد التحكيم بحر عن المحيط
# قوله ( من جهة المحكم ) أي جنسه الصادق بالفريقين وشمل ما ms5105 لو كان أحدهما
~~قاضيا كما في القهستاني
# قوله ( لا الحرية ) فتحكيم المكاتب والعبد والمأذون صحيح
# بحر
# قوله ( فصح تحكيم ذمي ذميا ) لأنه أهل للشهادة بين أهل الذمة دون
~~المسلمين ويكون تراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان إياه وتقليد الذمي
~~ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين وكذلك التحكيم
# هندية عن النهاية ط
# وفي البحر عن المحيط فلو أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر
~~على المسلم وينفذ للمسلم على الذمي وقيل لا يجوز للمسلم أيضا وتحكيم المرتد
~~موقوف عنده فإن حكم ثم قتل أو لحق بطل وإن أسلم نفذ وعندهما جائز بكل حال
# قوله ( كما مر ) أي في الباب السابق في قوله والمحكم كالقاضي وأفاد جواز
~~تحكيم المرأة والفاسق لصلاحيتهما للقضاء والأولى أن لا يحكما فاسقا
# بحر
# قوله ( وقته ووقت الحكم جميعا ) وكذا فيما بينهما بخلاف القاضي كما سيأتي
~~في المسائل المخالفة
# بحر
# قوله ( فلو حكما عبدا الخ ) ولو حكما حرا وعبدا فحكم الحر وحده لم يجز
~~وكذا إذا حكما
# بحر عن المحيط
# قوله ( في مقلد ) بفتح اللام مبني للمجهول أي فيمن قلده الإمام القضاء
# قوله ( بخلاف الشهادة ) فإن اشتراط الأهلية فيها عند الأداء فقط وأشار
~~بهذا إلى فائدة قول المصنف صلاحيته للقضاء حيث لم يقل للشهادة
# قوله ( وقدمنا ) أي قبيل قوله وإذا رفع إليه حكم قاض وأشار بهذا إلى أن
~~قوله PageV05P428 كما في مقلد ليس متفقا عليه وقدمنا أول القضاء عند قوله
~~وأهله أهل الشهادة أن فيه روايتين وأنه في الواقعات الحسامية قال الفتوى
~~على أنه لا ينعزل بالردة لأن الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى
~~الروايتين وإن هذا يؤيد صحة تولية الكافر والعبد وصحة حكمها بعد الإسلام
~~والعتق بلا تجديد تولية وبه جزم في البحر واقتصر عليه في الفتح خلافا لما
~~مشى عليه المصنف هنا وأن هذا بخلاف الصبي إذا بلغ فإنه لا بد من تجديد
~~توليته وقدمنا وجه الفرق هناك فافهم وهل تجري هذه الرواية في المحكم لم أره
~~والظاهر لا
#
# | مطلب حكم ms5106 بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز
# قوله ( ورضيا بحكمه ) أي إلى أن حكم كذا في الفتح فأفاد أنه احترز عما لو
~~رجعا عن تحكيمه قبل الحكم أو عما لو رضي أحدهما فقط لكن كان الأولى ذكره
~~قبل قوله فحكم لئلا يوهم اشتراط الرضا بعد الحكم مع أنه إذا حكم لزمهما
~~حكمه كما في الكنز وغيره ويأتي متنا أو يذكره هنا بأو ليدخل ما لو حكم
~~بينهما قبل تحكيمه ثم قالا رضينا بحكمه وأجزناه فإنه جائز كما نقله ط عن
~~الهندية
# قوله ( صح لو في غير حد وقود الخ ) شمل سائر المجتهدات من حقوق العباد
~~كما ذكره بعد وما ذكره من منعه في القصاص تبعا للكنز وغيره هو قول الخصاف
~~وهو الصحيح كما في الفتح وما في المحيط من جوازه فيه لأنه من حقوق العباد
~~ضعيف رواية ودراية لأن فيه حق الله تعالى أيضا وإن كان الغالب حق العبد
~~وكذا ما اختاره السرخسي من جوازه في حق القذف ضعيف بالأولى لأن الغالب فيه
~~حق الله تعالى على الأصح
# بحر
# قوله ( ودية على عاقلة ) خرج ما لو كانت على القائل بأن ثبت القتل
~~بإقراره أو ثبتت جراحة ببينة وأرشها أقل مما تحمله العاقلة خطأ كانت
~~الجراحة أو عمدا أو كانت قدر ما تتحمله ولكن كانت الجراحة عمدا لا توجب
~~القصاص فينفذ حكمه وتمامه في البحر
# قوله ( بمنزلة الصلح ) لأنهما توافقا على الرضا بما يحكم به عليهما
# قوله ( وهذه لا تجوز بالصلح ) اعترض بأنه سيأتي في الصلح جوازه في كل حق
~~يجوز الاعتياض عنه ومنه القصاص لا فيما لا يجوز ومنه الحدود
# أقول منشأ الاعتراض عدم فهم المراد فإن المراد أن هذه الثلاثة لا تثبت
~~بالصلح أي بأن اصطلاحا على لزوم الحد أو لزوم القصاص الخ
# وما سيأتي في الصلح معناه أنه يجوز الصلح عن القصاص بمال لأنه يجوز
~~الاعتياض عنه بخلاف الحد فالقصاص هنا مصالح عنه وفي الأول مصالح عليه
~~والفرق ظاهر كما لا يخفى
# قوله ( بعد وقوعه ) الأولى أن يبدله بقوله ms5107 قبل الحكم
# قوله ( كما ينفرد أحد العاقدين الخ ) أي بنقض العقد وفسخه إذا علم الآخر
~~ولو بكتابة أو رسول على تفصيل مر من الشركة ويأتي في الوكالة والمضاربة إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( بلا التماس طالب ) يعني أن الموكل ينفرد بعزل الوكيل ما لم يتعلق
~~بالتوكيل حق المدعي كما لو أراد خصمه لسفر فطلب منه أن يوكل وكيلا بالخصومة
~~فليس له عزله كما سيأتي في بابه
# قوله ( وغريما له ) منصوب على أنه مفعول معه
# قوله ( لأن حكمه كالصلح ) والصلح من صنيع التجار فكان كل واحد من
~~الشريكين راضيا بالصلح وما في معناه
# بحر
# PageV05P429 قوله ( بتحكيمه ) متعلق برضا
# قوله ( ثم استثناء الثلاثة ) أي الحد والقود والدية على العاقلة وكان
~~الأولى ذكر هذا عقبها
# قوله ( في كل المجتهدات ) أي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد من حقوق
~~العباد كالطلاق والعتاق والكتابة والكفالة والشفعة والنفقة والديون والبيوع
~~بخلاف ما خالف كتابا أو سنة وإجماعا
# قوله ( كحكمه بكون الكنايات رواجع الخ ) قال الصدر الشهيد في شرح أدب
~~القضاء هو الظاهر عند أصحابنا وهو الصحيح لكن مشايخنا امتنعوا عن هذه
~~الفتوى وقالوا يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص كي لا يتجاسر
~~العوام فيه ا ه
# قال في الفتح وفي الفتاوى الصغرى حكم المحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن
~~لا يفتى به وفيها روى عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا وهو أن صاحب الحادثة لو
~~استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة
~~المحلوف بطلاقها
# وروى عنهم ما هو أوسع وهو إن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها
~~فاستفتى فقيها آخر فأفناه بصحة اليمين فإنه يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملا
~~بفتواهما ا ه
# قوله ( وغير ذلك ) كما إذا مس صهرته بشهوة وانتشر لها فحكم الزوجان حكما
~~ليحكم لهما بالحل على مذهب الشافعي فالأصح هو النفاذ إن كان المحكم يراه
~~وإلا فالصحيح عدمه
# أفاده في البحر عن القنية
# قوله ( وظاهر الهداية الخ ) حيث قال قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل على ms5108
~~جواز التحكيم في سائر المجتهدات وهو الصحيح إلا أنه لا يفتى به ويقال يحتاج
~~إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام ا ه أي تجاسرهم على هدم المذهب
# فتح
# ومثل عبارة الهداية عبارة شرح أدب القضاء المارة آنفا وتقدم فيها أن
~~الصحيح صحة التحكيم وأنه الظاهر عن أصحابنا وكان ما هنا ترجيح للقول الآخر
~~المقابل للصحيح والمتبادر من عبارة الهداية أنه لا يفتى بجوازه في سائر
~~المجتهدات
# لكن ذكر في البحر عن الولوالجية والقنية ما هو كالصريح في أن ذلك في
~~اليمين المضافة ونحوها ونحوه ما قدمناه آنفا عن الفتح عن الفتاوى الصغرى
~~ويأتي التصريح به في المخالفات ولكن يتأمل في وجه المنع من عدم الإفتاء به
~~والتعليل بأن لا يتجاسر العوام على هدم المذهب لا يظهر في خصوص اليمين
~~المضافة ونحوها
# ثم رأيت المقدسي توقف في ذلك أيضا وأجاب بما حاصله أنهم منعوا من تولية
~~القضاء لغير الأهل لئلا يحكم بغير الحق وكذلك منعوا من التحكيم هنا لئلا
~~يتجاسر العوام على الحكم بغير علم
# قلت هذا يفيد منع التحكيم مطلقا إلا لعالم
# والأحسن في الجواب أن يقال إن الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد
~~صحتها يلزمه العمل بما يعتقده فإذا حكم بعدم صحتها حاكم مولى من السلطان
~~لزمه اتباع رأي الحاكم وارتفع بحكمه الخلاف أما إذا حكم رجلا فلا يفيده
~~شيئا سوى هدم مذهبه لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلافا ولا يبطل
~~العمل بما كان الحالف يعتقده فلذا قالوا لا يفتى به ولا بد من حكم المولى
~~هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم
# تنبيه سيأتي في المخالفات أنه لا يصح حكمه بما فيه ضرر على الصغير بخلاف
~~القاضي
# قوله ( وصح إخباره الخ ) أي إذا قال لأحدهما أقررت عندي أو قامت عندي
~~بينة عليك لهذا فعدلوا عندي وقد ألزمتك بذلك وحكمت لهذا فأنكر المقضي عليه
~~لا يلتفت إلى إنكاره ومضى القضاء عليه ما دام المجلس باقيا لأن المحكم ما
~~دام تحكيمهما قائما كالقاضي المقلد إلا أن يخرجه ms5109 المخاطب عن الحكم ويعزله
~~قبل أن يقول حكمت عليك أو قاله بعد المجلس PageV05P430 لأنه بالقيام منه
~~ينعزل كما ينعزل بعزل أحدهما قبل الحكم فصار كالقاضي إذا قال بعد العزل
~~قضيت بكذا لا يصدق
# فتح
# قوله ( لا يصح إخباره بحكمه ) أي بعد ما قام
# قوله ( كحكم القاضي ) فإنه لا يصح لمن لا تقبل شهادته له
# قوله ( فلا بد من اجتماعهما ) فلو حكم أحدهما أو اختلفا لم يجز كما في
~~البحر عن الولوالجية وفيه عن الخصاف لو قال لامرأته أنت علي حرام ونوى
~~الطلاق دون الثلاث فحكما رجلين فحكم أحدهما بأنها بائن وحكم الآخر بأنها
~~بائن بالثلاث لم يجز لأنهما لم يجتمعا على أمر واحد ا ه
# قوله ( ويمضي حكمه ) أي إذا رفع حكمه إلى القاضي إن وافق مذهبه أمضاه
~~وإلا أبطله وفائدة إمضائه ها هنا أنه لو رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه ليس
~~لذلك القاضي ولاية النقض فيم أمضاه هذا القاضي
# جوهرة
# وفي البحر ولو رفع حكمه إلى حكم آخر حكماه بعد فالثاني كالقاضي يمضيه إن
~~وافق رأيه وإلا أبطله
# قوله ( لأن حكمه لا يرفع خلافا ) لقصور ولايته عليهما بخلاف القاضي العام
# قوله ( للمحكم ) بدل من له
# قوله ( تفويض التحكيم إلى غيره ) فلو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجازه
~~القاضي لم يجز إلا أن يجيزاه بعد الحكم وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل الأول
~~إذا أجاز فعل الوكيل الثاني
# فتح
# قوله ( وحكمه بالوقف ) أي بلزومه لا يرفع خلافا أي خلاف الإمام القائل
~~بعدم لزومه بل يبقى عنده غير لازم يصح رجوعه عنه
# قوله ( بشرطه ) أي من كونه مفرزا عقارا ونحو ذلك ما مر في بابه
# قوله ( ولا يمضيه ) عبارة البحر لا أنه يمضيه
# قوله ( عد منها في البحر سبعة عشر ) أشار إلى أنها تزيد على ذلك وهو كذلك
~~وتقدم كثير منها في الشرح والمتن منها أنه لو استقضى العبد ثم عتق فقضى صح
~~على أحد القولين بخلاف المحكم كما مر وأنه لا بد من تراضيهما عليه وأن
~~التحكيم لا يصح في ms5110 حد وقود ودية على العاقلة وأن لكل منهما عزله قبل الحكم
~~وأنه لا يتعدى حكمه في الرد بالعيب إلى بائع البائع وأنه لا يفتى بحكمه في
~~فسخ اليمين المضافة ونحوها وأنه لا يصح إخباره بحكمه بخلاف القاضي على ما
~~سيأتي في آخر المتفرقات وأنه لو خالف حكمه رأي القاضي أبطله وأنه ليس له
~~التفويض إلى غيره وأن الوقف لا يلزم بحكمه فهذه عشرة مسائل مذكورة في البحر
# وبقي أنه لا يجوز تعليقه ولا إضافته عند أبي يوسف وأنه لا يتعدى حكمه إلى
~~الغائب لو كان ما يدعي عليه سببا لما يدعي على الحاضر وأنه لا يجوز كتابه
~~إلى القاضي كعكسه وأنه لا يحكم بكتاب قاض إلا رضي الخصمان وأنه لا يتعدى
~~حكمه من وارث إلى الباقي والميت وأنه لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع
~~إلى موكله وأنه لا يصح حكمه على وصي صغير بما فيه ضرر على الصغير وأنه لا
~~يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلها وأنه لو اختلف الشاهدان
~~فشهد أحدهما أنه وكل زيدا بالخصومة إلى قاضي الكوفة والآخر إلى قاضي البصرة
~~تقبل لا لو شهد أحدهما بذلك إلى الفقيه فلان والآخر إلى الفقيه فلان آخر
~~لأن الحكم متوسط وقد يكون أحد المحكمين أحذق من الآخر فلا يرضى الموكل
~~بالآخر بخلاف ما لو كان المطلوب نفس القضاء فإنه لا يختلف كما في شرح أدب
~~القضاء فهذه تسع مذكورة في البحر أيضا وذكر فيه أربع مسائل أخر ذكرها
~~الشارح بعد فهذه ثلاث وعشرون مسألة وزاد في البحر أخرى حيث قال ثم اعلم
~~أنهم قالوا إن القضاء يتعدى إلى الكافة PageV05P431 في أربع الحرية والنسب
~~والنكاح والولاء
# ولم يصرحوا بحكمها من المحكم ويجب أن لا يتعدى فتسمع دعوى الملك في
~~المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف القاضي ا ه
# قلت ويزاد أيضا أنه ينعزل بقيامه من المجلس كما قدمناه عن الفتح فهي
~~أربعة وعشرون
# قوله ( بخلاف القاضي ) فإن الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة كما قدمناه
~~فإذا أسلم لا ms5111 يحتاج إلى تولية جديدة
# قوله ( فلغيره قبولها ) بخلاف ما لو رد قاض شهادة للتهمة لا يقبلها قاض
~~آخر لأن القضاء بالرد نفذ على الكافة بحر عن المحيط
# قوله ( وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره ) كذا في بعض نسخ البحر وفي بعضها
~~قبل قوله ولم أره ما نصه وفي صدر الشريعة من باب التحكيم قال وفائدة إلزام
~~الخصم أن المتبايعين إن حكما حكما فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن
~~والبائع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبسه ا ه
# فهذا صريح في أن الحكم يحبس ا ه
# قوله ( وكذا الخ ) هذا من البحر أيضا حيث قال وكذا لم أر حكم قبول
~~الهداية وإجابة الدعوة وينبغي أن يجوزا له لانتهاء التحكيم بالفراغ إلا أن
~~يهدى إليه وقته من أحدهما فينبغي أن لا يجوز ا ه
# وذكر الرحمتي أن الذي ينبغي الجواز لأن من ارتاب فيه له عزله قبل الحكم
~~بخلاف القاضي ا ه
# وفيه نظر والله سبحانه أعلم
#
# | باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
# هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق في الوجود إلا بقاضيين فهو
~~كالمركب بالنسبة لما قبله
# فتح
# وهذا أولى من قول الزيلعي إنه ليس من كتاب القضاء لأنه إما نقل شهادة أو
~~نقل حكم
# نعم هو من عمل القضاة فكان ذكره فيه أنسب ا ه
# وحيث كان من عملهم فكيف ينفيه
# بحر
# وأجاب في النهر بأن المنفي كونه قضاء والمثبت كونه من أحكامه
# قوله ( وغيره ) عطف على كتاب ط
# قوله ( إلى القاضي ) أي البعيد بمسافة يأتي بيانها وأفاد أن قاضي مصر
~~يكتب إلى مثله وإلى قاضي الرستاق بخلاف العكس وفيه خلاف يأتي
# قال في الفتح ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله الأمير ثم
~~قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الأمير ففي القياس لا يقبل
~~لأن إيجاب العمل بالبينة ولأنه لم يذكر اسمه واسم أبيه
# وفي الاستحسان يقبل لأنه متعارف ولا يليق بالقاضي أن يأتي في كل حادثة
~~إلى الأمير ms5112 ليخبره ولو أرسل رسولا ثقة كان كالمرسل في جواز العمل به فكذا
~~إذا أرسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر إلى مصر فشرطنا هناك كتاب
~~القاضي إلى القاضي ا ه أي شرطنا ذلك فيما إذا كان الأمير في مصر آخر وقد
~~أسقط في البحر والنهر من عبارة الفتح قوله ولم يجر الرسم في مثله من مصر
~~إلى مصر فاختل نظام الكلام فافهم
# قوله ( كل حق ) من نكاح وطلاق وقتل موجبة مال وأعيان ولو منقولة وهو
~~المروي عن محمد وعليه المتأخرون وبه يفتى للضرورة وفي ظاهر الرواية لا يجوز
~~في المنقول للحاجة إلى الإشارة إليه عند الدعوى والشهادة وعن الثاني تجويزه
~~في العبد لغلبة الإباق فيه لا في الأمة وعنه تجويزه في الكل
# قال في الإسبيجاني وعليه الفتوى
# بحر
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يجوز لأن كتابته لا تكون أقوى من عبارته
~~وهو لو أخبر القاضي في محله لم يعلم بإخباره فكتابه أولى وإنما جوزناه لأثر
~~علي رضي الله تعالى عنه وللحاجة
# بحر
# PageV05P432 قوله ( فإن شهدوا على خصم حاضر الخ ) قال في النهاية المراد
~~بالخصم هو الوكيل عن الغائب أو المسخر الذي جعله أي القاضي وكيلا لإثبات
~~الحق ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر لأن حكم
~~القاضي قد تم على الأول
# أقول لا يخفى ما فيه من التكلف والأحسن أن يقال إن قوله فإن شهدوا على
~~خصم ليس بمقصود بالذات في هذا الباب بل توطئة لقوله وإن شهدوا بغير خصم لم
~~يحكم فيه ونظائره كثيرة كذا في الدرر
# قلت وحاصله أنه ليس المراد في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمه إلى قاض
~~آخر حتى يراد بالخصم فيها الوكيل أو المسخر بل المراد أن الشهادة عند
~~القاضي تارة تكون على خصم حاضر فيحكم بها عليه ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ
~~الواقعة لا ليبعثه إلى قاض آخر لأن الحكم قد تم وتارة تكون على خصم غائب
~~وهو الآتية فهذه ذكرت توطئة لتلك وإلى هذا أشار الشارح ms5113 بقوله ليحفظ أي
~~ليحفظ الواقعة
# وذكر في النهر عن الزيلعي أنه إذا قدر أن الخصم غاب بعد الحكم عليه وجحد
~~الحكم فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه أو لينفذ حكمه ا ه
# وحاصله أنه قد يحتاج في المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخصم
~~الحاضر إلى قاض آخر فيكون ذكرها مقصودا في هذا الباب
# وأفاد القهستاني أن الكتاب يكون إلى القاضي ولو كان الخصم حاضرا وذلك
~~لإمضاء قاض آخر كما إذا ادعى على آخر ألفا وبرهن وحكم به ثم اصطلحا أن
~~يأخذه منه في بلد وخاف أن ينكر فكتب به لإمضاء قاضي البلد
# قوله ( هو السجل ) بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان مع التشديد
~~والفتح مع سكون الجيم والكسر لغات
# قهستاني عن الكشاف
# قوله ( التي فيها حكم القاضي ) بيان للنسبة في قوله الحكمي وشمل ما إذا
~~كان إلى قاض آخر أو لا
# قوله ( وكتب الشهادة ) أي بعد ما سمعها وعدلت
# نهر قوله ( وإن كان مخالفا لرأي الكتاب الخ ) أي بخلاف السجل فإنه ليس له
~~أن يخالفه وينقض حكمه لأن السجل محكوم به دون الكتاب ولهذا له أن لا يقبل
~~الكتاب دون السجل كما في البحر عن منية المفتي
# وقوله في النهر ولم أجده فيها مبني على ما في نسخته وإلا فقد وجدته في
~~نسختي
# وفي الفتح والكتاب الحكمي لا يلزم العمل إذا كان يخالفه لأنه لم يقع حكم
~~في محل اجتهاد فله أن لا يقبله ولا يعمل به
# قوله ( ويسمى الكتاب الحكمي ) هذا في عرفهم نسبوه إلى الحكم باعتبار ما
~~يؤول
# فتح
# قوله ( وليس بسجل ) لأن السجل محكوم به بخلاف الكتاب الحكمي
# قوله ( وقرأ الكتاب عليهم ) أي على شهود الطريق ولو فسر الضمير هنا وتركه
~~في قوله وختم عندهم ليعود على معلوم لكان أولى ط
# قوله ( أو أعلمهم بما فيه ) أي بأخباره لأنه لا شهادة بلا علم المشهود به
~~كما لو شهدوا بأن هذا الصك مكتوب على فلان لا يفيد ما لم يشهدوا بما تضمه
~~من الدين
# فتح ms5114
# قال في البحر ولا بد لهم من حفظ ما فيه ولهذا قيل ينبغي أن يكون معهم
~~نسخة أخرى مفتوحة فيستعينوا منها على الحفظ فإنه لا بد من التذكر وقت
~~الشهادة إلى وقت الأداء عندهما
# قوله ( وختم عندهم ) أي على الكتاب بعد طيه ولا اعتبار للختم في أسفله
~~فلو انكسر خاتم القاضي أو كان الكتاب منشورا لم يقبل وإن ختم في أسفله كما
~~في الذخيرة وإنما قال عندهم لأنه لا بد أن يشهدوا عنده أن الختم بحضرتهم
~~كما في المغني واشتراط الختم ليس PageV05P433 بشرط إلا إذا كان الكتاب في
~~المدعي وبه يفتى كما ذكره المصنف
# قهستاني
# قوله ( وسلم الكتاب إليهم ) أي في مجلس يصح حكمه فيه فلو سلم في غير ذلك
~~المجلس لم يصح كما في الكرماني
# قهستاني
# قال في النهاية وعمل القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعي وهو
~~قول أبي يوسف وهو اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة وعلى قول أبي حنيفة
~~يسلم المكتوب إلى الشهود كذا وجدت بخط شيخي ا ه
# ثم قال وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح ما لم يعلم الشاهد ما في
~~الكتاب فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك ا ه سعيدية
# لكن ينافي دعوى الإجماع ما سيأتي عن أبي يوسف وقدم المصنف في باب
~~الاستحقاق لا يحكم بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل لا بد من الشهادة
~~على مضمونه وكذا ما سوى نقل الشهادة والوكالة ا ه
# ومثله في الغرر فهذا صريح في أن كتاب نقل الشهادة والوكالة لا يحتاج
~~للشهادة على مضمونه ومقتضاه أنه لا حاجة لقراءته على الشهود أيضا والظاهر
~~أنه مبني على قول أبي يوسف الآتي
# تأمل
# قوله ( وشهرتهما ) أفاد أن الاسم وحده لا يكفي بلا شهرة بكنية ونحوها
# قال في الفتح ولو كان العنوان من فلان إلى فلان أو من أبي فلان إلى أبي
~~فلان لا يقبل لأن مجرد الاسم أو الكنية لا يتعرف به إلا أن تكون الكنية
~~مشهورة مثل أبي حنيفة وابن أبي ليلى ms5115 وكذلك النسبة إلى أبيه فقط كعمر بن
~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وقيل هذا رواية وفي سائر الروايات لا تقبل الكنية
~~المشهورة لأن الناس يشتركون فيها ويشتهر بها بعضهم فلا يعلم أن المكتوب
~~إليه هو المشهور بها أو غيره بخلاف ما لو كتب إلى قاضي بلدة كذا فإنه في
~~الغالب يكون واحدا فيحصل التعريف بالإضافة إلى محل ولايته ا ه ملخصا
# قال في النهر ويكتب فيه اسم المدعي والمدعى عليه وجدهما ويذكر الحق
~~والشهور إن شاء وإن شاء اكتفى بذكر شهادتهم ومن الشروط أن يكتب فيه التاريخ
~~فلو لم يكتبه لا يقبل ا ه أي ليعلم أنه كان قاضيا حال الكتابة كما في الفتح
# قوله ( واكتفى الثاني الخ ) الذي في العزيمة عن الكفاية هو عبارة النهاية
~~التي ذكرناها آنفا وعبارة الملتقى هكذا وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك سوى
~~شهادتهم أنه كتابه لما ابتلى بالقضاء واختار السرخسي قوله وليس الخبر
~~كالعيان ا ه أي أن أبا يوسف باشر القضاء مدة مديدة فاختار ذلك لما عاين
~~المشقة في الشروط المارة فلذا اختار السرخسي قوله وظاهره أن الختم ليس بشرط
~~عنده وظاهر الفتح أنه رواية عنه قال ولا شك عندي في صحته فإن الفرض عدالة
~~حملة الكتاب فلا يضر عدم ختمه مع شهادتهم أنه كتابه
# نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي اشتراط الختم لاحتمال التغيير إلا أن
~~يشهدوا بما فيه حفظا
# قوله ( أي لا يقرؤه ) أشار إلى ما في البحر عن الفتح من أن المراد من عدم
~~قبوله بلا خصم عدم قراءته لا مجرد قبوله لأنه لا يتعلق به حكم ا ه
# قوله ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) أي شهود أنه كتاب فلان القاضي وأنه ختمه
# نهر
# وزاد بعد هذا في الكنز فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في
~~مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه
# قال في البحر يعني إذا ثبتت عدالتهم بأن كان يعرفهم بها أو وجد في الكتاب
~~عدالتهم أو ms5116 سأل من يعرفهم من الثقات فزكوا وأما قبل ظهور عدالتهم فلا يحكم
~~به ولا يلزم الخصم
# ثم ذكر قول أبي يوسف المار
# قوله ( لشهادتهم على فعل المسلم ) وهو أنه كتب الكتاب وختمه وقرأه عليهم
~~وسلمه إليهم
# قوله ( إلا إذا أقر الخصم ) أي بأنه كتاب فلان القاضي
# PageV05P434 قوله ( بخلاف كتاب الأمان ) معناه إذ جاء الكتاب من ملكهم
~~بطلب الأمان
# بحر عن العناية
# قوله ( لأنه ليس بملزم ) لأن له أن لا يعطيهم الأمان بخلاف كتاب القاضي
~~فإنه يجب على القاضي المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به ولا بد للملزم من
~~الحجة وهي البينة
# فتح
#
# | فرع
# لو مرض شهود الكتاب في الطريق أو الرجوع إلى بلدهم أو السفر إلى بلدة
~~أخرى فأشهدوا قوما على شهادتهم جاز وتمامه في الخانية
#
# | مطلب لا يعمل بالخط
# قوله ( لا يعمل بالخط ) عبارة الأشباه لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب
~~الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ
# قال البيري المراد من قوله لا يعتمد أي لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة
~~لأن الخط مما يزور ويفعتل كما في مختصر الظهيرية وليس منه ما في دواوين
~~القضاة إلى آخر ما قدمناه أول القضاء عند قوله فإذا تقلد طلب ديوان قاض
~~قبله فراجعه
# قوله ( ويلحق به البراءات ) عبارة الأشباه ويمكن إلحاق البراءات
~~السلطانية المتعلقة بالوظائف إن كان العلة أنه يعني كتاب الأمان لا يزور
~~وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا
# أقول يجب المصير إلى الأخير
# سائحاني أي لإمكان التزوير بل قد وقع كما ذكره الحموي وحينئذ فلا يصح
~~الإلحاق ولكن قد علمت أن العلة في كتاب الأمان أنه غير ملزم وقدمنا أول
~~القضاء استظهار كون علة العمل بما له رسوم في دواوين القضاة الماضين هي
~~الضرورة وهنا كذلك فإنه يتعذر إقامة البينة على ما يكتبه السلطان من
~~البراءات لأصحاب الوظائف ونحوهم وكذا منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر
~~السلطانية مع جريان العرف والعادة بقبول ذلك بمجرد كتابته وإمكان تزويرها
~~على السلطان لا يدفع ذلك لأنه وإن ms5117 وقع فهو أمر نادر قلما يقع وهو أندر من
~~إمكان تزوير الشهود وهو أولى بالقبول من دفتر الصراف ونحوه فإنهم علموا به
~~للعرف كما يأتي
#
# | مطلب في العمل بما في الدفاتر السلطانية
# وذكر العلامة البعلي في شرحه على الأشباه أن للشارح العلامة الشيخ علاء
~~الدين رسالة حاصلها بعد نقله ما في الأشباه وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزما
~~بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة أمن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي
~~وقاضيخان
# قال إن هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال
~~أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولا إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم
~~الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك
~~فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها
~~ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم فالأمن من التزوير مقطوع به
~~وبذلك كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان
~~الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتى
~~مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ ا ه
# قلت ويؤيده العمل بما في دواوين القضاة الماضين وكان مشايخ الإسلام
~~المولين في الدولة العثمانية أفتوا بما PageV05P435 ذكر إلحاقا للدفاتر
~~السلطانية بدواوين القضاة المذكورة لاتحاد العلة فيهما والله سبحانه أعلم
~~لكن قدمنا في الوقف عن الخيرية أنه لا يثبت بمجرد وجوده في الدفتر السلطاني
#
# | مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار
# قوله ( ودفتر بياع وصراف وسمسار ) عطف على كتاب الأمان فإن هذا منصوص
~~عليه لا ملحق به فقد قال في الفتح من الشهادات إن خط السمسار والصراف حجة
~~للعرف الجاري به ا ه
# قال البيري هذا الذي في غالب الكتب حتى المجتبى فقال في الإقرار وأما خط
~~البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن مصدرا معنونا تعرف ظاهرا بين
~~الناس وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ms5118 ا ه
# وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار
~~وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف
~~الناس خطه يحكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس
~~بمثله حجة ا ه
# قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا قال
~~البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف
~~درهم كان هذا إقرار ملزما إياه
# أقول ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو لموجب العرف لا بمجرد الخط والله
~~أعلم وبهذا عرف أن قولهم فيما إذا ادعى رجل مالا وأخرج بمال خطا وادعى أنه
~~خط المدعى عليه فأنكر كون الخط خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة
~~ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب واحد اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقضي
~~بذلك فإنه لو قال هذا خطي وليس علي هذا المال كان القول قوله يستثنى منه ما
~~إذا كان الكاتب سمسارا أو صرافا أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه كذا في قاضيخان ا
~~ه كلام البيري
# قلت ويستثنى منه أيضا ما قدمناه أول الباب من كتابة القاضي إلى الأمير
~~الذي ولاه وكذا ما سيذكره الشارح عن شرح الوهبانية والملتقط وهو ما إذا كان
~~على وجه الرسالة معنونا ا ه
# وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة فهذا كالنطق
~~فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي من مسائل شتى آخر الكتاب ومثله في
~~الهداية والخانية وهذا إذا اعترف أن الخط خطه فإنه يلزمه ما فيه وإن أنكر
~~أن يكون في ذمته ذلك المال بخلاف ما إذا لم يكن مصدرا معنونا كما هو صريح
~~الخانية وهذا ذكروه في الأخرس
# وذكر في الكفاية آخر الكتاب عن الشافي أن الصحيح مثل الأخرس فإذا كان
~~مستبينا مرسوما وثبت ذلك بإقرار أو ببينة فهو كالخطاب ا ه
# ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بكونه على وجه ms5119 الرسالة إلى الغائب وهو أيضا
~~مفاد كلام الفتح في الشهادات فراجعه لكن في شهادات البحر عن البزازية ما
~~يدل على أنه لا فرق في المعنون بين كونه لغائب أو لحاضر ومثله ما في فتاوى
~~قارىء الهداية إذا كتب على وجه الصكوك يلزمه المال وهو أن يكتب يقول فلان
~~الفلاني إن في ذمتي لفلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم وإن لم يكتب على
~~هذا الرسم فالقول مع يمينه ا ه
# قلت والعادة اليوم في تصديرها بالعنوان أنه يقال فيها سبب تحريره هو أنه
~~ترتب في ذمة فلان الفلاني الخ وكذا الوصول الذي يقال فيه وصل إلينا من يد
~~فلان الفلاني كذا ومثله ما يكتبه الرجل في دفتره مثل قوله علم بيان الذي في
~~ذمتنا لفلان الفلاني فهذا كله مصدر معنون جرت العادة بتصديره بذلك وهو مفاد
~~كلام قارىء الهداية المذكور فمقتضاه أن هذا كله إذا اعترف بأنه خطه يلزمه
~~وإن لم يكن مصدار معنونا لا يلزمه إذا أنكر المال وإن اعترف بكونه كتبه
~~بخطه إلا إذا كان بياعا أو صرافا أو سمسارا لما في الخانية وصك الصراف
~~والسمسار PageV05P436 حجة عرفا ا ه
# فشمل ما إذا لم يكن مصدرا معنونا وهو صريح ما مر عن المجتبى وما إذا لم
~~يعترف بأنه خطه كما هو صريح ما مر عن الخزانة
# ثم إن قول المجتبى وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم الخ يفيد عم الاقتصار
~~على الصراف والسمسار والبياع بل مثله كل ما جرت العادة به فيدخل فيه ما
~~يكتبه الأمراء والأكابر ونحوهم ممن يتعذر الإشهاد عليهم فإذا كتب وصولا أو
~~صكا بدين عليه وختمه بخاتمه المعروف فإنه في العادة يكون حجة عليه بحيث لا
~~يمكنه إنكاره ولو أنكره يعد بين الناس مكابرا فإذا اعترف بكونه خطه وختمه
~~وكان مصدرا معنونا فينبغي القول بأنه يلزمه وإنهم يعترف به أو وجد بعد موته
~~فمقتضى ما في المجتبى أنه يلزمه أيضا عملا بالعرف كدفتر الصراف ونحوه ومثله
~~ما إذا وجد في صندوقه مثلا صرة دراهم ms5120 مكتوب عليها هذه أمانة فلان الفلاني
~~فإن العادة تشهد بأنه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمه
# ثم اعلم أن هذا كله فيما يكتبه على نفسه كما قيده بعض المتأخرين وهو ظاهر
~~بخلاف ما يكتبه لنفسه فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه به فكيف إذا
~~كتبه ولذا قيده في الخزانة بقوله كتب على نفسه كما مر
# وذكر في شرح الوهبانية أئمة بلخ قالوا يادكار البياع حجة لازمة عليه فإن
~~قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان كذا لزم
# قال السرخسي وكذا خط السمسار والصراف ا ه
# فقوله إن علي لفلان الخ صريح في ذلك
# وأما قول ابن وهبان في تعليل المسألة لأنه لا يكتب إلا ماله وعليه فمراده
~~أن البياع ونحوه لا يكتب في دفتره شيئا على سبيل التجربة للخط أو االلغو
~~واللعب بل لا يكتب إلا ماله أو عليه ولا يلزم من هذا أن يعمل بكتابته في
~~الذي له كما لا يخفى خلافا لمن فهم منه ذلك ويجب تقييده أيضا بما إذا كان
~~دفتره محفوظا عنده
# فلو كانت كتابته فيما عليه في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يعمل به خلافا
~~لما بحثه ط لأن الخط مما يزور وكذا لو كان له كاتب والدفتر عند الكاتب
~~لاحتمال كون الكاتب كتب ذلك عليه بلا علمه فلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو
~~ظهر ذلك بعد موته وأنكرته الورثة خلافا لمن حكم في عصرنا بذلك لذمي ادعى
~~على ورثة تاجر له كاتب ذمي ودفتر التاجر عند كاتبه الذمي فقد كنت أفتيت
~~بأنه حكم باطل وكون المدعي والكاتب ذميين يقوي شبهة التزوير وإن الكتابة
~~حصلت بعد موت التاجر وتمام الكلام في كتابنا تنقيح الحامدية
# قوله ( إن تيقن به ) أي بأنه خط من يروي عنه في الأول وبأنه خط نفسه في
~~الأخيرين ا ه ح
# قوله ( قيل وبه يفتى ) قال في خزانة الأكمل أجاز أبو يوسف ومحمد العمل
~~بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه ولم يتذكر الحادثة قال في
~~العيون والفتوى ms5121 على قولهما إذا تيقن أنه خطه سواء كان في القضاء أو الرواية
~~أو الشهادة على الصك وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن الغلط نادر وأثر
~~التغيير يمكن الاطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل وجه فإذا تيقن جاز
~~الاعتماد عليه توسعة على الناس ا ه حموي
# لكن سيذكر الشارح في الشهادات قبيل باب القبول ما نصه وجوزاه لو في حوزه
~~وبه نأخذ
# بحر عن المبتغى ا ه
# وهذا ما اختاره المحقق ابن الهمام هناك وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولا بد من مسافة الخ ) فلو أقل لا يقبل
# وفي نوادر هشام إذا كان في مصر واحد قاضيخان جاز كتابة أحدهما إلى الآخر
~~في الأحكام
# جوهرة عن الينابيع وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في
~~المصر كما مر أول الباب
# قوله ( على الظاهر الخ ) قال في المنح هذا هو ظاهر الرواية وجوزها محمد
~~وإن كانا في مصر واحد
# وعن أبي يوسف إن كان في مكان لو عدا لأداء الشهادة يستطيع أن يبيت في
~~أهله صح الإشهاد والكتابة
# وفي السراجية وعليه الفتوى ا ه
# قوله ( ويبطل الكتاب الخ ) PageV05P437 هذا شرط آخر لقبول الكتاب والعمل
~~به وهو أن يكون القاضي الكاتب على قضائه
# نهر أي لأنه بمنزلة الشهادة فبموت الأصل قبل أداء الفروع الشهادة تبطل
~~شهادة الفروع فكذا هذا
# ط عن العيني
# قوله ( قبل وصول الكتاب الخ ) لو اقتصر على قوله قبل القراءة لأغناه ولذا
~~قال في الفتح العبارة الجيدة أن يقال لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصوله
~~لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته لا يوجب شيئا ا ه
# قوله ( فلا يبطل ) أي في ظاهر الرواية
# بحر
# قوله ( ويبطل بجنون الكاتب الخ ) في الخانية وإن عزل القاضي الكاتب أو
~~مات بعد ما وصل الكتاب إلى الآخر فإنه يعمل به لأن الموت والعزل ليس بمخرج
~~بخلاف ما إذا فسخ الكاتب أو عمي أو صار بحال لا يجوز حكمه وشهادته فإن
~~الآخر لا يقبل ms5122 كتابه لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة فما يمنع القضاءة
~~بشهادته يمنع القضاء بكتابه ا ه
# وظاهره أنه يبطل بذلك ولو بعد وصوله مع أن الزيلعي صرح بأن ذلك كعزله
# ثم رأيت في البحر ذكر أن بين كلاميهما مخالفة ولم يجب عنها
# تأمل
# ورأيت في البزازية مثل ما في الخانية وفي الدرر مثل ما هنا فالظاهر أن في
~~المسألة قولين
# قوله ( وعمائه ) الأنسب وعماه بدون همز لأن العمى مقصور
# قوله ( وفسقه ) عبر عنه في النهر بقيل وقال إنه بناء على عزله بالفسق
~~ومثله في الفتح
# قوله ( وكذا بموت المكتوب إليه ) لأن الكاتب لما خصه فقط اعتمد عدالته
~~وأمانته والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين
# نهر
# قوله ( إلا إذا عمم الخ ) بأن قال إلى فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل
~~إليه من قضاة المسلمين لأن غيره صار تبعا له
# فتح
# قوله ( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) بأن قال إلى كل من يصل إليه كتابي هذا
~~من قضاة المسلمين وحكامهم
# قوله ( وجوزه الثاني ) وكنا الشافعي وأحمد فتح
# قوله ( وعليه العمل ) قال الزيلعي واستحسنه كثير من المشايخ في الفتح وهو
~~الأوجه لأن إعلام المكتوب إليه وإن كان شرطا فبالعموم يعلم كما يعلم
~~بالخصوص وليس العموم من قبيل الإجمال والتجهيل فصار قصيدته وتبعيته سواء
# نهر
# قوله ( أيا كان ) أي مدعيا أو مدعى عليه
# قوله ( في بابه ) أي في باب الشهادة على الشهادة ح
# قوله ( خلافا لما وقع في الخانية هنا ) أي في هذا الباب حيث قال لو مات
~~القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل
~~أن يشهد الفرع على شهادة الأصل ا ه
# قوله ( ثمة ) أي هناك أي في باب الشهادة على الشهادة حيث قال الشهادة على
~~الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر أو يكون
~~ميتا الخ وهذا هو الموافق للمتون
#
# | مطلب في قضاء القاضي بعلمه
# قوله ( فمن جوزه جوزها ) وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في ms5123
~~المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالف لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أو
~~تطليق أو قتل عمدا أو حد قذف فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد ثم ولي
~~فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت
~~لا يقضي PageV05P438 عنده وقالا يقضي وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في
~~مصره ثم عزل ثم أعيد
# وأما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقا
# فتح ملخصا
# وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذ كما صرح به في شرح أدب
~~القضاء معللا بأن كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إذا
~~علم لا يمكنه إقامة الحد فكذا هو ثم قال إلا في السكران أو من به أمارة
~~السكر ينبغي أن يعزره للتهمة ولا يكون حدا ا ه
# قوله ( ومن لا فلا ) قال في الفتح إلا أن التفاوت هنا هو أن القاضي يكتب
~~بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع
# قوله ( إلا أن المعتمد ) أي عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان وعبارة
~~الأشباه الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع
~~الفصولين قوله ( وفيها ) أي في الأشباه نقلا عن السراجية لكن في منية
~~المفتي الملخصة من السراجية التعبير بالقاضي لا بالإمام حيث قال القاضي
~~يقضي بعلمه بحد القذف والقصاص والتعزير ثم قال قضى بعلمه في الحدود الخالصة
~~لله تعالى لا يجوز ا ه
# أفاده بعض المحشين وهذا موافق لما مر عن الفتح من الفرق بين الحد الخالص
~~لله تعالى وبين غيره ففي الأول لا يقضي اتفاقا بخلاف غيره فيجوز القضاء فيه
~~بعلمه وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتي به كما علمت
# تنبيه ذكر في النهر في الكفالة بحثا أنه يجب أن يحمل الخلاف بين
~~المتقدمين والمتأخرين على ما كان من حقوق العباد أما حقوق الله المحضة
~~فيقضي فيها بعلمه اتفاقا ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه
# قلت ولا يخفى أنه خطأ صريح ms5124 مخالف لصريح كلامهم كما علمت
# أما التعزير فليس بحد كما أسمعناك من عبارة شرح أدب القضاء وأيضا هو ليس
~~بقضاء
# قوله ( فهل الإمام قيد ) أقول على فرض ثبوته في عبارة السراجية ليس بقيد
~~لما علمت من عبارة الفتح المصرحة بجواز قضاء القاضي بعلمه في قتل عمد أو حد
~~قذف لكونه من حقوق العباد
# قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما نقله ثانيا عن الأشباه بأنه مبني على
~~خلاف المختار أو على قوله فهل الإمام قيد فإن قول الشرنبلالي لا يقضي بعلمه
~~في الحدود الخالصة لله تعالى يعني اتفاقا يفهم منه أنه يقضي بعلمه في غيرها
~~كحد قذف وقود وتعزير على قول المتقدمين وهو خلاف المختار فيكون ذكر الإمام
~~غير قيد فافهم
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها ح
# أو سواء كان حدا غير خالص لله تعالى أو قودا أو غيرهما من حقوق العباد
# قوله ( وخمر مطلقا ) أي سواء سكر منه أو لا
# قوله ( للتهمة ) أي إذا علم القاضي بأنه سكران له تعزيره لأن القاضي له
~~تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه كما مر تحريره في الكفالة
# قوله ( يثبت الحيلولة ) أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته والمعتق
~~وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه
~~القاضي بوجه شرعي
# قوله ( على وجه الحسبة ) أي الاحتساب وطلب الثواب لئلا يطأها الزوج أو
~~السيد أو الغاصب
# قوله ( لا القضاء ) أي لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب
# قوله ( ولا يقبل كتاب القاضي ) الأولى حذف القاضي لأن المحكم ليس قاضيا
~~إلا أن يراد به ما يشمل المولى من السلطان وغيره
# قوله ( بل من قاض مولى الخ ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط
# قال في المنح فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر وإنما تقبل من قاضي
~~مصر إلى قاضي مصر آخر أو إلى قاضي رستاق
# قوله ( يملك إقامة الجمعة ) الظاهر أن هذا غير قيد ولا سيما PageV05P439
~~في زماننا ms5125 لأن السلطان لا يأذن للقاضي بها والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن
~~المراد قاضي المصر التي تقام فيها الجمعة
# تأمل
# وفي المنح عن السراجية وإنما تقبل كتب قضاة الأمصار التي تقام فيها
~~الحدود وينفذ فيها حكم الحكام إلا فيما لا خطر له شرعا لأن الولاية لا تثبت
~~إلا في محل قابل للولاية لمن هو أهل له
# قوله ( وقيل يقبل الخ ) الظاهر أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل
~~هو شرط لنفاذ القضاء أم لا فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط وعن رواية
~~النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كما في البزازية فعلى هذا يفتي بقبوله من
~~قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق منح
# ومثله في شرح المقدسي
# ورأيت بخط بعض الفضلاء أن ما ذكر من ابنتاء الخلاف على الخلاف الآخر مصرح
~~به البزازية
# قوله ( واعتمده المصنف والكمال ) قد علمت كلام المصنف وأما الكمال فقد
~~قال والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهود الأصل والكتاب لا فرق أي بين كونه من
~~قاضي مصر أو غيره
# قوله ( إلى من يصل إليه الخ ) أي بناء على قول الثاني بجواز التعميم
~~ابتداء كما مر
# قوله ( لعدم ولايته وقت الخطاب ) أي لأنه خطاب والخطاب إنما يصح إذا كان
~~له ولاية وقته
# منح
# قوله ( ليس لنائبه أن يقبله ) لأنه قد كتب إلى غيره ولو جعل الخطاب إلى
~~النائب وسماه باسمه ليس للمنيب أن يقبله لأنه لا يقبل الكتاب إلا المكتوب
~~إليه
# قوله ( في غير حد وقود ) لأنها لا تصلح شهادة فيهما فلا تصلح حاكمة
#
# | مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف
# قوله ( ولو بلا شرط واقف ) أما إذا شرط الواقف فلا شك فيه لأنها أهل
~~للشهادة وأما بدون شرطه الناص عليها كما في صورة الحادثة التي ذكرها ففيه
~~نزاع فقد رده في النهر بأن قوله ثم لولده لا يشمل الأنثى لأن عرف الواقفين
~~مراعى ولم يتفق تقرير أنثى شاهدة في وقف في زمن ما فيما علمنا فوجب صرف
~~ألفاظه إلى ما تعارفوه وهو الشاهد ms5126 الكامل إلى أخر كلامه
# ونقل الحموي مثله عن المقدسي
# ثم نقل عن بعضهم أن هذا لا يمنع كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب بجواز
~~شهادتها وقضائها في غير حد وقود صريح في صحة تقريرها في الأوقاف ا ه
# قلت لا يخفى ما فيه فإن الكلام ليس في أهليتها بل في دخولها في كلام
~~الواقف المبني على المتعارف
#
# | مطلب لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة
# تنبيه وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها
~~خلافا لما زعمه بعض الجهلة إنه يصح وتستنيب لأن صحة التقرير يعتمد وجود
~~الأهلية وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير ا ه أبو السعود
#
# | مطلب لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل
# وفي الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد
~~بالمصلحة ولا مصلحة في تولية PageV05P440 غير الأهل وإذا عزل الأهل لم
~~ينعزل وفي معيد النعم ومبيد النقم المدرس إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل
~~له تناول المعلوم ا ه
# والذي يظهر في تعريف أهلية التدريس أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه
~~وبمعرفة المفاهيم وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف
~~الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من الكتب وأن يكون له قدرة على أن يسأل
~~ويجيب إذا سئل ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف
~~الفاعل من المفعول وغير ذلك وإذا قرأ لا يلحن وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه
~~ا ه مختصرا ط
#
# | مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا
# قلت ومقتضاه أنه إذا مات الإمام أو المدرس لا يصح توجيه وظيفته على ابنه
~~الصغير وقدمنا في الجهاد في آخر فصل الجزية عن العلامة البيري بعد كلام
~~نقله إلى أن قال أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من
~~غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم من إمامة
~~وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل
~~الجهد ms5127 في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين
~~يعول على إفتائهم ا ه
# وقيدنا ذلك هناك بما إذا اشتغل الابن بالعلم أما لو تركه وكبر وهو جاهل
~~فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل لفوات العلة وقدمنا في الوقف أنه لا يصح جعل
~~الصبي الصغير ناظرا على وقف فراجع ما حررناه في الموضعين
# قوله ( اختار ) أي الكمال في المسايرة هي رسالة في علم الكلام ساير بها
~~عقيدة الغزالي ط
# قوله ( لبناء حالهن على الستر ) أي والرسول يحتاج إلى مخالطة الذكور
~~بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكور والجواز
~~لا يقتضي الوقوع
# قال في بدء الأمالي وما كانت نبيا قط أنثى ط
# قوله ( يرى جوازه ) قيد به لأن نفس القضاء إذا كان مختلفا فيه لا ينفذ ما
~~لم ينفذه قاض آخر يرى جوازه فحينئذ إذا رفع إلى من لا يراه نفذه بخلاف ما
~~إذا كان الخلاف في طريق القضاء لا في نفسه فإنه ينفذ على المخالف بدون
~~تنفيذ آخر كما حررناه سابقا ولذا قال العيني ولو قضيت بالحدود والقصاص
~~وأمضاه قاض آخر يرى جوازه جاز بالإجماع لأن نفس القضاء مجتهد فيه فإن شريحا
~~كان يجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاص
# وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير ولو قضى القاضي في
~~الحدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه وليس لغيره إبطاله لأنه قضى في فصل
~~مجتهد فيه وليس نفس القضاء هنا مختلفا فيه ا ه أي بخلاف قضاء المرأة في
~~الحدود فإن المجتهد فيه نفس القضاء
# قوله ( والخنثى كالأنثى ) أي فيصح قضاؤه في غير حد وقود بالأولى وينبغي
~~أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة
# بحر
# قوله ( أو لولده ) أي ونحوه من كل من لا تقبل شهادته له كما يعلم مما
~~يأتي
# قوله ( فأناب غيره ) أي وكان من أهل الإنابة
# بحر عن السراجية أي بأن كان مأذونا له بالإنابة
# قوله ( كما لو قضى ) أي القاضي
# قوله ( خلافا للجواهر ) حيث قال ms5128 فيها PageV05P441 القاضي إذا كانت له
~~خصومة على إنسان فاستخلف خليفة فقضى له على خصمه لا ينفذ لأن قضاء نائبه
~~كقضائه بنفسه وذلك غير جائز لما ذكر محمد أن من وكل رجلا بشيء ثم صار
~~الوكيل قاضيا فقضى لموكله في تلك الحادثة لم يجز لأنه قضى لمن ولاه ذلك
~~فكذلك نائب هذا القاضي قال والوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب من السلطان
~~الذي ولاه أن يولي قاضيا آخر حتى يختصما إليه فيقضي أو يتحاكما إلى حاكم
~~محكم ويتراضيا بقضائه فيقضي بينهما فيجوز ا ه
# قلت ولعل هذا محمول على ما إذا لم يكن القاضي مأذونا له بالإنابة كما يدل
~~عليه قوله والوجه الخ وإلا فلو كان مأذونا كان نائبه نائبا عن السلطان كما
~~مر في فصل الحبس فلا يحتاج إلى أن يطلب من السلطان تولية قاض آخر فلذا مشى
~~المصنف هنا على الجواز وإن تردد في شرحه قبيل قوله ويرد هدية
# قوله ( لا يقضي القاضي الخ ) في الهندية لا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله
~~ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه وإن علا أو ابنه وإن سفل ولا لعبده ولا
~~لمكاتبه ولا لعبيد من لا تقبل شهادتهم له ولا لمكاتبهم ولا لشريكه مفاوضة
~~أو عنانا في مال هذه الشركة كذا في المحيط وكل من لا تجوز شهادته كالوالدين
~~والمولودين والزوج والزوجة كذا في شرح الطحاوي ا ه ملخصا
# وفي معين الحكام مما يجري مجرى القضاء الإفتاء فينبغي للمفتي الهروب من
~~هذا متى قدر ا ه أي وكان هناك مفت غيره
# حموي ط
# قلت والعلة في ذلك التهمة
# قوله ( إلا في الوصية ) صورتها ما في الأشباه لو كان القاضي غريم ميت
~~فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرىء بالدفع إليه بخلاف ما إذا دفع له قبل القضاء
~~امتنع القضاء وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان
~~القاضي مديون الغائب سواء كان قبل الدفع أو بعده
# قوله ( ولو في حياة امرأته وأبيه ) لكن بعد موتهما يقضي فيما لم يرث منه ms5129
~~كما يأتي
# قوله ( وزاد بيتين ) أي زاد على نظم الوهبانية بيتين وهما الأولان أما
~~الثالث فهو من زيادات شارحها ابن الشحنة نقله عنه الشرنبلالي في شرحه
# قوله ( لأم العرس ) بكسر العين أي لأم زوجته
# قوله ( محرر ) خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الحكم محرر ط
# قوله ( بميراث ) بدون تنوين للضرورة ولو قال من الإرث لكن أولى
# قوله ( مقضى ) بالرفع فاعل خلا
# قال الشرنبلالي في شرحه فأم زوجته يصح لها القضاء بالمال وغيره حال حياة
~~زوجته وبعد موت الزوجة يصح فيما لم يكن ميراثا له عن زوجته ولا يصح في
~~الموروث لاستحقاق القاضي حصة منه بالميراث من زوجته وقضاؤه لزوجة أبيه كذلك
~~في حال حياة الأب يصح مطلقا وبعد موته يخص بما لا يرث منه القاضي كما إذا
~~دعت استحقاقا في وقف يخصها ا ه
# ولا يخفى أن هذا أيضا مخصوص بما إذا كانت أم زوجته المقضى لها حية وإلا
~~كان قضاء لزوجته فيما ترث منه
# قوله ( ويقضي الخ ) فاعله قوله مستحق
# قال الشرنبلالي صورتها وقف على علماء كذا وسلم للمتولي فادعى فساد الوقف
~~بسبب الشيوع عند قاض ومن أولئك العلماء نفذ قضاؤه
# وكذا يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف قال ابن الشحنة وقولي لوصف القضاء
~~والعلم ليخرج والعلم ليخرج ما لو كان استحقاقه لذاته لا لوصف وهذه المسألة
~~نظير مسألة الشهادة على وقف لمدرسة هو مستحق وستأتي في كتاب الشهادات والله
~~سبحانه أعلم
# PageV05P442
# | هذه مسائل شتى
# قدر الشارح لفظ هذه إشارة إلى أن مسائل خبر مبتدأ محذوف وشتى صفة لمسائل
# قوله ( أي متفرقة ) ومنه قوله تعالى @QB@ إن سعيكم لشتى @QE@ الليل 4 أي
~~لمختلف في الجزاء وتمامه في البحر
# قوله ( سفل ) بكسر السين وضمها ضد العلو بضم العين وكسرها مع سكون اللام
~~فيهما ط عن الحموي
# قوله ( من أن يتد ) أصله يوتد حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من
~~باب ضرب والوتد كما في البحر عن البناية كالخازوق القطعة من الخشب أو
~~الحديد يدق في الحائط ليعلق عليه شيء أو يربط ms5130 به
# وفي البحر أيضا وأشار المصنف إلى منعه من فتح الباب ووضع الجذوع وهدم
~~سفله وقيد بالتصرف في الجدار احترازا عن تصرفه في ساحة السفل فذكر قاضيخان
~~لو حفر صاحب السفل في ساحته بئرا وما أشبهه له ذلك عنده وإن تضرر به صاحب
~~العلو وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر ا ه
# قوله ( بفتح أو ضم ) أي مع تشديد الواو ويجمع الأول على كوات كحبة وحبات
~~والثاني على كواء بالمد والقصر كمدية ومدى ط
# والكوة ثقب البيت وتستعار لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول
# بحر عن المغرب
# والمراد بها ما يفتح في حائط البيت لأجل الضوء أو ما يخرق فيه بلا نفاذ
~~لأجل وضع متاع ونحوه
# قوله ( الطاقة ) تفسير للكوة لكن في القاموس الطاق ما عطف من الأبنية ولم
~~أر من ذكره في اللغة بالتاء
# تأمل
# قوله ( وكذا بالعكس الخ ) أي كما يمنع ذو السفل يمنع ذو العلو وعبارة
~~المجمع وكل من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن الآخر وأجازه إن
~~لم يضر به
# وفي العيني وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على العلو شيئا
~~أو بيتا أو يضع عليه جذوعا أو يحدث كنيفا ا ه
# وكذا جعله في الهداية على الخلاف لكن في البحر عن قسمة الولوالجية اختلف
~~المشايخ على قوله فقيل له أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل وقيل وإن أضر
~~والمختار للفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا يملك وإذا علم أنه لا يضر يملك
# قوله ( وقالا الخ ) قال في الفتح قيل ما حكى عنهما تفسير لقول الإمام
~~لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه فلا خلاف بينهم
# وقيل بينهم خلاف وهو ما فيه شك فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير أو
~~وسط يجوز اتفاقا وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع اتفاقا وما يشك
~~في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما لا يمنع وعنده يمنع ms5131 ا ه
# وفي قسمة المنية أن المختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده يمنع وعندهما
~~لا ا ه
# وكذا يأتي في كلام الشارح قريبا أنه المختار للفتوى
#
# | مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر
# قوله ( ولو انهدم السفل الخ ) أي بنفسه وأما لو هدمه فقد قال في الفتح
~~وعلمت أنه ليس لصاحب السفل هدمه فلو هدمه يجبر على بنائه لأنه تعدى على حق
~~صاحب العلو وهو قرار العلو
# قوله ( وتمامه في العيني ) حيث قال بخلاف الدار المشتركة إذا انهدمت
~~فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع لأنه متبرع إذ هو ليس بمضطر لأنه
~~يمكنه أن يقسم عرصتها ويبني في نصيبه وصاحب العلو ليس كذلك حتى لو كانت
~~الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له أن يرجع وعلى
~~هذا إذا انهدم بعض الدار أو بعض الحمام فأصلحه أحد الشريكين له أن يرجع
~~لأنه مضطر إذ لا يمكنه قسمة بعضه ولو انهدم كله فعلى التفصيل PageV05P443
~~الذي ذكرناه ا ه أي إن أمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا
~~وإلا كان مضطرا
# والحاصل أنه إذا انهدم كل الدار والحمام فإن كان يمكنه قسمة العرصة ليبني
~~في نصيبه لا يكون مضطرا فلو عمر بدون إذن شريكه يكون متبرعا والظاهر أن
~~المراد ما إذا أمكنه إعادة العرصة دارا أو حماما كما كانت لا مطلق البناء
~~وإن كان لا يمكن قسمة العرصة فهو مضطر وإن انهدم بعض الحمام أو بعض الدار
~~فهو مضطر أيضا والظاهر أن المراد ما إذا كانت الدار صغيرة أما إذا كانت
~~كبيرة يمكن قسمتها فإنه يقسمها فإن خرج المنهدم في نصيبه بناه أو في نصيب
~~شريكه يفعل به شريكه ما أراد
# تنبيه قال في البحر وذكر الحلواني ضابطا فقال كل من أجبر أن يفعل مع
~~شريكه فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر لم يرجع لأنه متطوع إذ كان يمكنه أن
~~يجبر مثل كري الأنهار وإصلاح السفينة المعيبة وفداء العبد الجاني وإن لم ms5132
~~يجبر لا يكون متطوعا كمسألة انهدام العلو والسفل ا ه
# ومن ذلك لو أنفق على الدابة بلا إذن شريكه لم يرجع لتمكنه من رفعه إلى
~~القاضي ليجبر بخلاف الزرع المشترك فإنه يرجع لأنه لا يجبر شريكه كما في
~~المحيط فكان مضطرا ا ه
# وتمام ذلك فيه
# وذكر قبله أن صاحب العلو إن بنى السفل بأمر القاضي رجع بما أنفق وإلا
~~فبقيمة البناء به يفتى والصحيح أن المعتبر في الرجوع قيمة البناء يوم
~~البناء لا يوم الرجوع
# قلت وقد تلخص من هذا الأصل ومما قبله أنه إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة
~~فعمر بلا أمر فهو متبرع وإلا فإن كان شريكه يجبر على العمل مع ككري النهر
~~ونحوه فكذلك وإن كان شريكه لا يجبر كمسألة السفل لا يكون متبرعا بل يرجع
~~بما أنفق إن بنى بأمر القاضي وإلا فبقيمة البناء يوم البناء وقد وقع في هذه
~~المسألة اضطراب كثير وقدمنا تمام الكلام عليها آخر الشركة وكنت نظمت ذلك
~~بقولي وإن يعمر الشريك المشترك بدون إذن للرجوع ما ملك إن لم يكن لذاك
~~مضطرا بأن أمكنه قسمة ذلك السكن أما إذا ضطر لذا وكان من أبي على التعمير
~~بجبر فإن بإذنه أو إذن قاض يرجع وفعله بدون ذا تبرع ثم إذا اضطر ولا جبر
~~كما في السفل والجدار يرجع بما أنفقه إن كانا بالإذن بنى لذا وإلا فبقيمة
~~البنا ثم اعلم أن صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يمنع صاحب السفل من
~~السكنى حتى يدفع إليه لكونه مضطرا وكذا حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى
~~أحدهما فله منع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا كما في
~~البحر
# وفيه عن جامع الفصولين لكل من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخر لذي
~~العلو حق قراره ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل ا ه
# ثم نقل عنه أيضا لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء
~~سفله إذ فوت عليه حقا الحق ms5133 بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا ا ه
# قال في البحر وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر الفتح خلافه وهو
~~محمول على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر
~~ا ه أي لأن فرض المسألة أنه هدم علوه فيجبر على بنائه بعد ما بنى ذو السفل
~~لا قبله وإنما أجبر لأن لذي السفل حقا في العلو كما علمت وأما لو انهدم
~~العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه كما ذكره الشارح فيما لو انهدم السفل
# وفي البحر عن الذخيرة
# سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لذي السفل قال ذكر الطرسوسي أن
~~الهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب أو عريش ا ه
# PageV05P444 قلت لكن في المغرب عن الليث الهردية قضبان تضم ملوية بطاقات
~~من الكرم يرسل عليها قضبان الكرم ا ه فهي التي تسمى في عرفنا سقالة
# هذا وذكر في الخيرية أن تطيين سقف السفل لا يجب على واحد منهما
# أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه وإن تلف الطين بالسكن
~~المأذون فيه شرعا إلا إذا تعدى بإزالته فيضمنه
# وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف
~~الماء عنه وإن شاء تحمل ضرره
# تتمة في البحر عن جامع الفصولين جدار بينهما ولكل منهما حمولة فوهى
~~الحائط فأراد أحدهما رفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي أن يقول مريد الإصلاح
~~للآخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا وأشهد
~~على ذلك فلو فعله وإلا فله رفع الجدار فلو سقطت حمولته لم يضمن ا ه
# قلت والظاهر أن مثله ما إذا احتاج السفل إلى العمارة فتعليق العلو على
~~صاحبه وهذه فائدة حسنة لم أجد من نبه عليها
# قوله ( زائغة مستطيلة ) وفي التهذيب الزائغة الطريق الذي حاد عن الطريق
~~الأعظم ا ه
# من زاغت الشمس إذا مالت والمستطيلة الطويلة من استطال بمعنى طال
# أفاد في البحر
# قوله ( مثلها ) أي طويلة احترازا عن المستديرة ms5134 كما يأتي
# قوله ( لكن غير نافذة ) أفاد أن الأولى نافذة وقد قال في البحر أطلقها أي
~~الأولى تبعا لأكثر الكتب وقيدها في النهاية تبعا للفقيه أبي الليث
~~والتمرتاشي بغير النافذة ويمكن حمل كلامه عليه لقوله مثلها غير نافذة ا ه
~~أي بناء على أن غير نافذة بيان لوجه المماثلة وفيه نظر بل المتبادر أن
~~المماثلة في الطول وغير نافذة حال لبيان قيد زائد فيها على الأولى وإلا لزم
~~أن لا تكون الثانية مقيدة بكونها طويلة فيشمل المستديرة وهو غير صحيح
~~واستظهر الخير الرملي إطلاق الأولى إذا لا عبرة بكونها نافذة أو غير نافذة
~~لامتناع مرور أهلها في الثانية مطلقا بخلاف المتشعبة كما يأتي
# قلت لكن في بعض الصور يظهر الفرق في الأولى بين النافذة وغيرها كما تعرفه
# قوله ( إلى محل آخر ) متعلق بنافذة والمراد به الطريق العام أو ما يتوصل
~~منه إليه احترازا عن النافذة إلى سكة أخرى غير نافذة
#
# | مطلب في فتح باب آخر للدار
# قوله ( عن فتح باب للمرور ) قال في فتح القدير قال بعض المشايخ لا يمنع
~~من فتح الباب بل من المرور لأن له رفع كل جداره فكذا له رفع بعضه والأصح
~~أنه يمنع من الفتح لأنه منصوص عليه في الرواية بنص محمد في الجامع ولأن
~~المنع بعد الفتح لا يمكن إذ تمكن مراقبته ليلا ونهارا في الخروج ليخرج
~~ولأنه عساه يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان حقا في المرور ويستدل عليه
~~بتركيب الباب ا ه
# قوله ( لا للاستضاءة والريح ) قال العيني بعد حكاية القولين المذكورين
~~ولكن هذا فيما إذا أراد بفتح الباب المرور فإنه يمنع استحسانا وإذا أراد به
~~الاستضاءة والريح دون المرور لم يمنع من ذلك كذا نقله فخر الإسلام عن
~~الفقيه أبي جعفر ا ه
# PageV05P445 قلت هذا إذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور كما يدل عليه
~~التعليل المار وإلا كان قول بعض المشايخ بعينه وهو خلاف الأصح فعلم أن
~~المراد غيره وهو مسألة الطاقة الآتية فافهم
# قوله ( في القصوى ) أي البعدي وهي ms5135 المتشعبة من الأولى الغير النافذة أما
~~النافذة فلا منع من الفتح فيها لأن لكل أحد حق المرور فيها
# قوله ( على الصحيح ) مقابله ما قدمناه آنفا من القول بأنه لا يمنع من
~~الفتح بل من المرور
# قوله ( إذ لا حق لهم في المرور ) أي لا حق لأهل الزائغة الأولى في المرور
~~في الزائغة القصوى بل هو لأهلها على الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوى لم
~~يكن لأهل الأولى شفعة فيها كذا في الفتح أي لا شفعة لهم بحق الشركة في
~~الطريق إذ لو كان جارا ملاصقا كان له الشفعة
# شرنبلالية
# ثم قال في الفتح بخلاف أهل القصوى فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى لأن
~~له حق المرور فيها ا ه
# قال العلامة المقدسي هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليها أما في الجانب
~~الآخر غير النافذ فلا ا ه وفيه فائدة حسنة يفيدها التعليل أيضا
# وهي أن الزائعة الأولى إذا كانت غير نافذة وأراد واحد من أهل القصوى فتح
~~باب في الأولى له ذلك إن كانت داره متصلة بركن الأولى وكانت من جانب الدخول
~~إلى القصوى أما لو كانت من الجانب الثاني فلا إذ لا حق له في المرور في
~~الجانب الثاني بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة فإن له المرور من الجانبين
~~فيكون له فتح الباب من الجانب الثاني أيضا وبه يظهر الفرق بين كون الأولى
~~نافذة أو لا خلافا لما مر عن الرملي والظاهر أن كلام الفتح مبني على كون
~~الأولى نافذة وإن حمل على أنها غير نافذة يدعي تخصيصه بغير الصورة المذكورة
# تنبيه يعلم مما هنا أنه لو أراد فتح باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة
~~يمنع منه وقيل لا وفي كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى
# قال في الخيرية والمتون على المنع فليكن المعول عليه
# قوله ( وفي زائغة مستديرة ) محترز قوله يتشعب عنها مثلها فإن المراد بها
~~الطويلة ويقابلها المستديرة
# وفي حاشية الواني على الدرر هذا إذا كانت أي المستديرة مثل نصف دائرة ms5136 أو
~~أقل حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب والفرق أن الأولى تصير
~~ساحة مشتركة بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا
~~آخر غير تابع للأول كذا قيل ا ه
# وقائله صدر الشريعة ومنلا مسكين وراده ابن كمال
# قوله ( لأنها كساحة الخ ) قال في الفتح لأن لكل حق المرور إذ هي ساحة
~~مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجا ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار
~~منها ا ه
# قوله ( ولذا يمكنهم نصب البوابة ) لم أر فيما عندي من كتب اللغة لفظ
~~البوابة وهي في عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة
~~أو المحلة مثلا وعبارة ابن كمال عن الحلواني ولذا يمكنهم نصب الدرب وفي
~~القاموس الدرب باب السكة الواسع والباب الأكبر جمعه دراب
# قوله ( بهذه الصورة ) اختلفت النسخ في كيفية رقمها ولنصورها بصورة جامعة
~~للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها نافذة وغير نافذة ومستدير ومربعة
~~هكذا PageV05P446 فالدار الثالثة التي في ركن المتشعبة الغير النافذة لو
~~كان بابها في الطويلة يمنع صاحبها عن فتح الباب في المتشعبة الغير النافدة
~~لأنه ليس له حق المرور فيها ولو كان بابها في المتشعبة لا يمنع من فتح باب
~~في الأولى الطويلة وأما الدار الرابعة التي في الركن الثاني لو كان بابها
~~في الطويلة يمنع من فتحه في المتشعبة المذكورة وكذا لو كان في المتشعبة
~~يمنع من فتحه في الطويلة لأنه ليس له حق المرور في ذلك الجانب لكن هذا إذا
~~كانت الطويلة غير نافذة بخلاف النافذة لأن له حق المرور حينئذ من الجانبين
~~كما قلنا فيما مر
# وأما الدار الخامسة التي في الركن الأول من المتشعبة الثانية النافذة
~~فلصاحبها فتح باب فيها وفي الطويلة بخلاف الدار السادسة التي في الركن
~~الثاني من المتشعبة المذكورة فإنه لو كان بابه فيها يمنع من الفتح في
~~الطويلة لو غير نافذة لا لو نافذة لما علمت
#
# | مطلب اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك
# تتمة في ms5137 منية المفتي من كتاب القسمة دار في سكة غير نافذة بين جماعة
~~اقتسموها وأراد كل منهم فتح باب وحده ليس لأهل السكة منعهم
# قلت ينبغي تقييده بما إذا أرادوا فتح الأبواب فيما قبل الباب القديم لا
~~فيما بعده كما قدمناه آنفا عن الخيرية من التعويل على ما في المتون
# نعم على القول الثاني المصحح أيضا لا تفصيل
# ثم قال في المنية دار لرجل بابها في سكة غير نافذة فاشترى بجنبها دارا
~~بابها في سكة أخرى له فتح باب لها في داره الأولى لا في السكة الأولى وبه
~~أفتى أبو جعفر وأبو الليث
# وقال أبو نصير له ذلك لأن أهل السكة شركاء فيها بدليل ثبوت حق الشفعة
~~للكل ا ه ملخصا
# قلت الظاهر أنه مبني على الخلاف السابق والله تعالى أعلم
# قوله ( ولا يمنع الشخص الخ ) هذه القاعدة تخالف المسألة التي قبلها فإن
~~المنع فيها من تصرف ذي السفل مطلق عن التقييد بكونه مضرا ضررا بينا أولى
~~وهنا المنع مقيد بالضرر البين ولا سيما على ظاهر الرواية الآتي من أنه لا
~~يمنع مطلقا
# نعم على ما قدمناه من أن المختار المنع في الضرر البين والمشكل تندفع
~~المخالفة على ما مشى عليه المصنف هنا
# وقد يجاب بأن المسألة المتقدمة ليست من فروع هذه القاعدة فإن ما هنا في
~~تصرف الشخص في خالص ملكه الذي لا حق للجار فيه وما مر في تصرفه فيما فيه حق
~~للجار فإن السفل وإن كان ملكا لصاحبه إلا أن لذي العلو حقا فيه فلذا أطلق
~~المنع فيه ولذا لو هدم ذو السفل PageV05P447 سفله يؤمر بإعادته بخلاف ما
~~هنا هذا ما ظهر لي فاغتنمه
# قوله ( بينا ) أي ظاهرا ويأتي بيانه قريبا
# قوله ( واختاره في العمادية ) حيث قال كما في جامع الفصولين والحاصل أن
~~القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر
~~بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا وقيل بالمنع وبه أخذ كثير
~~من مشايخنا وعليه الفتوى ms5138 ا ه
# قلت قوله وقيل بالمنع عطف تفسير على قوله ترك القياس فليس قولا ثالثا
# نعم وقع في الخيرية وقيل بالمنع مطلقا إلخ ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع
~~سواء كان الضرر بينا أو لا لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التاترخانية
~~والعمادية وليس ذلك في العمادية كما رأيت فالظاهر أن لفظ مطلقا سبق قلم
~~ويدل عليه قوله في الفتح والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل
~~المالك ما بدا له مطلقا لأنه متصرف في خالص ملكه لكن ترك القياس في موضع
~~يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا وهو المراد بالبين وهو ما يكون سببا للهدم
~~أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء
~~بالكلية واختاروا الفتوى عليه
# فأما التوسع إلى منع كل ضرر ما فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا
~~قريبا ا ه ملخصا
# فانظر كيف جعل المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بينا لا مطلقا وإلا
~~لزم أنه لو كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر
~~الجار به كما قرره في الفتح قبله
# قلت وأفتى المولى أبو السعود أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعا من
~~الكتابة فعلى هذا لو كان للمكان كوتان مثلا فسد الجار ضوء إحداهما بالكلية
~~لا يمنع إذا كان يمكن الكتابة بضوء الأخرى والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر
~~لأنه يحتاج لغلقه لبرد ونحوه كما حررته في تنقيح الحامدية
# وفي البحر وذكر الرازي في كتاب الاستحسان لو أراد أن يبني في داره تنورا
~~للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات للقصارين لم يجز
~~لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه الدخان
~~الكثير والرحى والدق يوهن البناء بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة
~~ويمكن التحرز عنه بأن يبني حائطا بينه وبين جاره وبخلاف التنور المعتاد في
~~البيوت ا ه
# وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو فاحشا يمنع وإلا فلا وتمامه فيه
# قوله ms5139 ( حتى يمنع الجار من فتح الطاقة ) أي التي يكون فيها ضرر بين بقرينة
~~ما قبله وهو ما أفتى به قارىء الهداية لما سئل هل يمنع الجار أن يفتح كوة
~~يشرف منها على جاره وعياله فأجاب بأنه يمنع من ذلك ا ه
# وفي المنح عن المضمرات شرح القدوري إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة
~~محل الجلوس للنساء يمنع وعليه الفتوى ا ه
# قال الخير الرملي وأقول لا فرق بين القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر
~~البين لوجودها فيهما
# قوله ( ورجحه في الفتح ) حيث قال والوجه لظاهر الرواية
# قوله ( ثمة ) أي في كتاب القسمة في المنح
# قوله ( فالعمل على المتون ) قد يقال إن هذا لا يقال في كل متن مع شرح بل
~~هذا في نحو المتون القديمة ط أي وهذه المسألة ليست من مسائل ويظهر من كلام
~~PageV05P448 الشارح الميل إلى ما مشى عليه المصنف في متنه لأنه أوفق بدفع
~~الضرر البين عن الجار المأمور بإكرامه ولذا كان هو الاستحسان الذي مشى عليه
~~مشايخ المذهب المتأخرين وصرحوا بأن الفتوى عليه
# والحاصل أنهما قولان متعمدان يترجح أحدهما بما ذكرنا والآخر بكونه أصل
~~المذهب
# قوله ( قياسا على مسألة السفل الخ ) أقول هذا غير مسلم لأنه مخالف
~~لكلامهم مع أنه قياس مع الفارق وذلك أنك علمت أن أصل المذهب في مسألتنا عدم
~~المنع مطلقا لكونه تصرفا في خالص ملكه وخالف المشايخ أصل المذهب فيما إذا
~~كان الضرر بينا ولا يخفى أن التقييد بالبين مخرج للمشكل فالقول بمنع المشكل
~~مخالف القولين وقياسه على المشكل في مسألة السفل غير صحيح لأن المتون
~~الموضوعة لنقل المذهب ماشية على منع التصرف فيها عكس مسألتنا
# وذكر بعض المشايخ أن المختار تقييد المنع بالمضر أو المشكل وما ذاك إلا
~~لكونه تصرفا فيما للجار فيه حق وهو صاحب العلو فالأصل فيه عدم جواز التصرف
~~إلا بإذنه بخلاف مسألتنا فإن الأصل فيها الجواز لكونه تصرفا في خالص حقه
~~فإلحاق المشكل فيها بالمشكل في الأولى غير صحيح فافهم
# وهذا آخر ما حرره المؤلف بخطه من ms5140 هذا الجزء وأما بقية الأجزاء فتممها
~~بنفسه قبل حلول رمسه فبادر نجله السعيد السيد محمد علاء الدين إلى تكملة
~~الجزء المذكور بتجريد الهوامش التي بخط والده وغيرها على الشرح فقال تكملة
~~الحاشية بالميل لبابك يجبر ثلم القلوب وبالترقب لهبوب نسمات منحك يضرب على
~~صفحات ثقب الغيوب يا من بصر بعظيم قدرته العباد وقهرهم بها فلا يكون إلا ما
~~أراد فنحمده بالحمد اللائق ونشكره على آلائه بالشكر الفائق ونصلي ونسلم على
~~رسوله محمد المكمل لأمته وعلى آله وصحبه ومن لهج بدعوته
# وبعد فإن العالم العامل والعلامة الكامل وحيد الدهر وفريد العصر سيد
~~الزمان وسعد الأقران يعسوب العلماء العاملين ومرجع الجهابذة الفاضلين ومؤلف
~~هذه الحاشية المرحوم سيدي وأستاذي ووالدي السيد محمد أفندي عابدين سقى الله
~~ثراه صوب الغفران وجمعنا وإياه في مستقر رحمته وأسكننا بحبوحة جنته لما وصل
~~إلى هذا المحل من الكتاب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب فنزل حياض المنون
~~وآثر الجدث الذي ليس بمسكون
# وكان رحمه الله بدأ أولا في التأليف من الإجارة إلى الآخر ثم من أول
~~الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير الفاخر وترك على نسخته الدر بعض تعليقات
~~وتحريرات واعتراضات قد كاد تداول الأيدي أن يذهبها لعدم من يذهبها مذهبها
~~فأردت أن أجرد ما كتبه والدي على نسخته وألحه بمسودته من غير زيادة عليه
~~خوف الغلط ونسبته إليه وإن رأيت حاشية ليست من خطه أنبه عليها بقولي كذا أو
~~ذكر أو في أوقاله في الهامش لعلمي بأنه أقرها وإلا شطبت عليها ومع هذا يلزم
~~التنبيه كما ترى والله يعلم ويرى ومنه أطلب الإعانة والتوفيق لأقوم طريق
# قال رحمه الله تعالى ونفعنا به ورضي عنه آمين
# قوله ( ادعى على آخر الخ ) قال قاضيخان ادعى على رجل أنه PageV05P449 أخذ
~~منه مالا وبين المال ووصفه وأقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه
~~أخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعي ذلك لم تقبل منه هذه البينة
~~ولا يكون ذلك إبطالا لدعوى الأول لأن من حجة الأول أن يقول أخذه مني ms5141 فلان
~~آخر ثم رده علي وأخذه مني هذا المدعى عليه بعد ذلك ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله أو لم يقل ذلك ح
# قوله ( بإمكان التوفيق ) نقل في البحر إن هذا هو القياس والاستحسان أن
~~التوفيق بالفعل شرط
# قال الرملي وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي
# قوله ( وهو مختار الخ ) قيده في البحر في فصل الفضولي بأن لا يكون ساعيا
~~في نقض ما تم من جهته فراجعه
# قوله ( من أقوال أربعة ) وهي كفاية إمكان التوفيق مطلقا وعدم كفايته
~~مطلقا وكفايته من المدعى عليه لا من المدعي وكفايته إن اتحد وجه التوفيق لا
~~إن تعددت وجوهه ح كذا في الهامش
# قوله ( بعد وقتها ) ظرف للشراء كقبله ح
# قوله ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أو لم يقل ح
# قوله ( في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون له به
~~قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بين الدعوى والبينة
~~وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه ما ادعى الشراء سابقا على الهبة
# بحر
# قوله ( وينبغي ترجيح الثاني الخ ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض
# منح
# وفي النهر في باب الاستحقاق
# والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من الدعوى كونها لديه ا ه
# وفي شرح المقدسي ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف
~~لفظيا لأن الذي حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على
~~ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس
~~القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق
~~انتهى وهو حسن
# قوله ( أو بتكذيب الحاكم ) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر
~~الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول منه
~~المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل
~~عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا ms5142 في المنح
~~ح
# قوله ( وتمامه في البحر ) عبارة البحر في الاستحقاق أولى وهي إذا قال
~~تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة
~~ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه
~~فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه
# فإن المتروك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك
# وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين
# تأمل
# وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر
# وقال في الخانية رجل ادعى ملكا بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد
~~شهوده بذلك
# ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته
# قال مولانا رضي الله تعالى عنه قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى
~~PageV05P450 لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك
~~المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته
# قوله ( عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر وكأنه أخذه من قاعدة
~~إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار
# قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب
~~الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى
# ولا يخفى عليك ما فيه
# وفي البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع
~~لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا
# قوله ( أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري
# أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا
# قوله ( فللبائع ردها ) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري إذ لو
~~كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا
~~جديدا في حق ثالث وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض أما قبله فينبغي أن له
~~الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد
~~الكتاب
# بحر
# قوله ( أقر الخ ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع
~~الوسائل
# قوله ( زيوف ) ما يرده ms5143 بيت المال
# قوله ( نبهرجة ) ما يرده التجار قال في القاموس في فصل النون النبهرجة
~~الزيف الرديء ا ه
# وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة
~~وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم
~~نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه
# وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور
# قوله ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام
# سعدية وابن كمال
# قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل
~~غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل
~~غير المراد أصلا
# قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى
# قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض
# قنية
# قوله ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده
~~مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه
~~ويحوله إلى غيره فإن كان الأولى بطل وإن كان الثاني فإن لم يكن بينها
~~منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن
~~عبد لم أقبضه PageV05P451 وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه
~~الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الإمام وإن كان في يده فالقول للمقر في
~~يده وإن كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان تحول إليه
~~وإلا فلا وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق ولم
~~يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه
# ذكر مجموع ذلك في البحر وفيه اختصار أوضحته في حاشيته
# قوله ( في مجلسه ) وفي غيره بالأولى
# قوله ( إلا بحجة ) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه
# تأمل في جوابه
# سعيدة
# واستشكله في البحر أيضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال
~~لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو ms5144 عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي
~~اليد المقر ولو قال ذو اليد الآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الآخر بل
~~هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه
# وهذا يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى
~~ا ه
# قوله ( لواحد ) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد
~~العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد
~~فعمل التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا كذا في الهداية
# فالحاصل أن كل شيء يكون الحق لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل
~~أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء يكون فيه الحق
~~لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية
# بحر
# س
# قوله ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند
~~واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال
# قوله ( قط ) لا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا
# بحر
# قوله ( على الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم وفي بعض النسخ
~~على أنه له عليه ألف
# قوله ( على القضاء ) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو
~~ادعاه بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل
~~للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد
~~الإقرار تقبل لعدم التناقض وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل كذا في
~~خزانة المفتين
# بحر
# قوله ( إلا في المسألة المخمسة ) كأودعنيه فلان أو آجرنيه أو ارتهنته أو
~~غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا الكرم معاملة منه
~~سميت مخمسة لأن فيها خمسة أقوال
# قال في البحر وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن صورها خمسة وديعة وإجازة وإعارة
~~ورهن وغصب
# أو لأن فيها خمسة أقوال للعلماء الأول ما في الكتاب وهو أنه تندفع خصومة
~~المدعي لأن البينة ms5145 أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو قول أبي حنيفة
# الثاني قول أبي يوسف واختاره في المختارات المدعى عليه إن كان صالحا فكما
~~قال الإمام وإن معروفا بالجبر لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر
~~يرده إياه ويشهد فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله
# الثالث قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا
~~بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب
# وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه
~~باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان وعند الإمام لا
~~بد أن يقول نعرفه باسمه PageV05P452 ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا على
~~أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع
# الرابع قول أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك
~~لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه
# قلنا مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع
~~خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على
~~الطلاق
# الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب وقلنا
~~إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا
~~يصدق إلا بحجة كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا ه
# قوله ( كما سيجيء ) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح
# قوله ( قبل برهانه ) انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى
# قوله ( في فصل الاستشراء ) وفيهفوائد جمة فراجعه والاستشراء طلب شراء شيء
# قوله ( إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا
~~قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم
# أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع
~~دعواه كذا في الخلاصة ح
# قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح
# قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى
# قوله ms5146 ( وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم مالك على شيء
# قوله ( وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر
# قوله ( لأن المحتجب ) أي من الرجال
# والمحتجب من لا يتولى الأعمال بنفسه وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته
# بحر
# قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول في النهاية
~~تبعا لقاضيخان
# وفي إيضاح الإصلاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما
~~ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى
# ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي
# بحر
# قوله ( نعم لو ادعى الخ ) قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي
~~لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار
~~المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه
# قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا
~~لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهى وتمامه فيه وهو
~~أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه
~~المدعي إلا أن يقرأ المدعي بصيغة المبني للفاعل
# تأمل
# قوله ( لأن الإقرار الخ ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه
~~مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر PageV05P453 بالبيع بلا مال
# تأمل
# قال في المبسوط شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض
~~الثمن لا تقبل وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا
~~الثمن جاز
# وفي مجمع الفتاوى شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا
~~لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه
# وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن
~~تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه
# نور العين في أوائل الفصل السادس
# وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها
# قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني ms5147 عنه ح
# قوله ( أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر
# قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة
~~إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي
~~ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل
# بحر
# قوله ( ببيع وكيله ) أي وكيل البائع
# قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل
~~والفاعل المشتري الخ
# وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر
~~فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه برىء إليه أي إلى وكيله
# قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين
~~ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل
~~بينته ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله
~~ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن
~~العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا
~~ه
# قوله ( راجح على قوله ) إذ الأصل في الجمل الاستقلال والصك يكتب
~~للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصدوه فينصرف إلى
~~ما يليه ضرورة كذا في التبيين ح
# قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله
# وفي البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة
~~بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الحرام إن شاء الله
~~ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة كتب
~~الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا
~~متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على
~~قوله كذا في الفتح القدير وظاهر أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن
~~بالمشيئة انتهى
# قوله ( بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما ms5148 صرح به في
~~البحر ح والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله وأما
~~الاستثناء الخ تأمل
# قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت
~~طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح
# PageV05P454 قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة
~~الأخيرة وبين ما قبلها
# قوله ( إلا بما فيه تشديد ) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال
~~وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال وهذه
~~طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( تحكيما للحال ) أي لظاهر الحال
# قوله ( كما الخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف
# قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى
~~حذفه
# قوله ( ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) فإن قيل هذا منقوص
~~بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه
~~استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على
~~الآخر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر
# وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا
# يعقوبية
# وفي الهامش عن البحر فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد
~~موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا
~~ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه وأما
~~الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا ه
# قوله ( كما في مسلم الخ ) تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق
# وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن تكون لها بناء
~~على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه
# قوله ( لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات كافرا وقال
~~ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين
# بحر عن الخزانة
# قوله ( مودعي ) قال في البحر قيد بإقرار بالبنوة لأنه لو قال ms5149 هذا أخوه
~~شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك
# والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال
~~ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن وكل من يرث بحال دون
~~حال فهو كالأخ
# بحر
# قوله ( زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان
# قوله ( تركة قسمت الخ ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين
~~رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي
~~شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن
~~يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره
~~ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جاز
~~تأولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على
~~النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على
~~شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا
~~لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن
~~لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين
~~PageV05P455 يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل
~~فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي
~~يوسف
# وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره
~~فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم وعند أبي يوسف
~~بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا
# وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب
~~كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب
~~الشهادة على الشهادة
# قوله ( كذا نسخ ms5150 المتن ) يعني بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح
# قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي
~~لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح
# قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه
# وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبي
~~السعود عن شيخه ولم ير في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس
# قوله ( لجهالة ) علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش
# قوله ( ويتلوم ) أي يتأتى والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع فعده كما
~~أفاده في البحر عن غاية البيان والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى البحر
~~وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة
# قوله ( مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي وقدره الطحاوي بحول وعلى عدم
~~التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر
# قوله ( ثبت بالإقرار ) أي الإرث والدين وهو محترز قوله بشهود
# قوله ( ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح كذا في الهامش
# قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي
~~بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم
~~على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده
~~لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر لو بيد
~~أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى
# قوله ( جحد ذو اليد الخ ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن
~~البرهان يستلزم سبق الجحد والصواب أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك
~~فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ح
# ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف
~~فافهم
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين
~~لخيانته ms5151 بجحوده وإلا ترك في يده
# قوله ( خصما للميت ) الأصوب عن الميت
# قال في الهامش ناقلا عن البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون
~~العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن
~~الميت المعين انتهى
# قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد
~~الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه
# قال في البحر وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في
~~دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده
~~نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية
~~والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح
~~القدير بالفرق PageV05P456 بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه
# وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في
~~جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه
# قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين
~~إلا إذا كانت في يده ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى
~~ينتصب خصما عن الباقي خلافا لما في الهداية والنهاية والعناية ح
# قوله ( لو مقرا ) أي كالعقار
# قوله ( مالي أو ما أملكه الخ ) ظاهره دخول الدين أيضا وحكى في القنية
~~قولين واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك
~~أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء لكن في البحر عن الخانية
~~عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله
~~دين على الناس لم يحنث
# ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح
# قوله ( جنس مال الزكاة ) أي جنس كان بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو
~~لا
# بحر
# قوله ( تصدق ms5152 بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة فيمسك أهل كل صنعة
~~قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء
# فتح
# قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث
# قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه
# قوله ( فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي ومنه يعلم أن المعتبر الملك
~~حين الحنث لا حين الحلف انتهى
# أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه
~~حتى يراه ويرضى به قال الشيخ أبو الطيب مدني والمسألة تحتاج إلى المراجعة
~~وما نقله عن البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتابة
~~وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع
~~رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا
~~يحنث انتهى
# قوله ( فصح تصرفه ) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد
~~القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف
~~وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين
~~مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه
~~للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول إن تصرفه قبله بدل قوله
~~فصح تصرفه فتنبه
# قوله ( بلا علم وكيل ) فلو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية
~~جاز البيع ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز
# بحر أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في
~~نور العين من الثالث والعشرين
# وفي البزازية عن الثاني خلافه
# وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع
~~الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد
~~فقل له PageV05P457 حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب له إليه ولم يخبره
~~بالتوكيل فباعه هو منه يجوز وتمامه فيه
# قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى ms5153 لو كذبه لا يثبت فعلى هذا لا
~~فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية
~~البيان
# يعقوبية
# قوله ( في الأصح ) خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فإن ظاهره أنه
~~لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل
~~بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ كما في البحر
~~عن الفتح ونقله في المنح أيضا
# قوله ( وعزل قاض ) ذكره في البحر بحثا
# قوله ( شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة
# وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد
~~وأن قوله وعدل صفة رجل
# قال في التلويح وهو الأصح
# قوله ( ويشترط ) أي في المخبر
# قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا
~~يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على
~~هذا
# قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد
# قوله ( القصدي ) احتراز عما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل
~~قبل العلم ح
# قوله ( إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا
# بحر
# وقد مر
# قوله ( غير المراسل ) الذي في البحر غير الخصم ورسوله
# قوله ( ورسوله ) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه
~~وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا صدقه أو كذبه
# بحر وتمامه فيه
# قوله ( وإن لم الخ ) بأن قال له بع هذا العبد فقط
# قوله ( على الصحيح ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك
~~أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد عليه اختلف
~~المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة
# ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي
# أقول والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية
# منح
# قوله ( الغرماء ) أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم
~~يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع ms5154 عليه بما لحقه من العهدة إن
~~كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري كما ذكره
~~الزيلعي لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا
~~يملك الوارث البيع
# بحر
# قوله ( عند القاضي ) أو أمينه
# منح
# قوله ( بخلاف ) قيد لقوله ولا يحلف
# قوله ( نائب الناظر ) قال في البحر إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو
~~في قبول قوله فلو ادعى PageV05P458 ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين
~~فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا
~~يمين عليه كالقاضي ا ه
# منح
# قوله ( ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية لا فرق فيه بين وصي الميت
~~ومنصوب القاضي
# مدني
# قوله ( أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى
# قوله ( للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن
# قوله ( وإن نصبه القاضي ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد
~~نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت
# قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك
~~لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي
# قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته
# قوله ( ولو ظهر بعده الخ ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر
~~للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف
# قيل نعم
# وقال مجد الأئمة السرخسي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما
~~يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره
# وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في
~~التصحيح كما سمعت ا ه
# وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في
~~الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في
~~الثانية والأول أصح ا ه
# والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه
~~فتنبه ms5155 ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح
# قال ح وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح
# قوله ( فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت
# قوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن
~~القاضي لا يضمن
# قوله ( عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره
# مدني
# وكذا قيده في الكنز ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا
# قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي
# وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله إلا أن
~~يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا ا ه
# وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة
~~والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي
~~وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول
~~الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول
~~وقيل يقبل ولو لم يكن عالما وهو ما في الجامع الصغير
# قوله ( ولي الأمر ) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة
# قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح
# قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي
~~عدل وهو رواية عنه
# وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند
~~الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في
~~زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي
# بحر
# قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه
~~أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر
~~PageV05P459 الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط
~~كونه عدلا عالما كما مشى عليه في الكنز وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى
~~الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب ms5156 أن يحذف قوله عدل في أول
~~المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه
# واعلم أنه على رواية الجامع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر
~~بيانه
# وأن عليه الفتوى
# وقال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح
~~رجوع محمد إلى قولهما
# قال والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره
~~بشيء لا يصح رجوعه عنه مطلقا وأن محمدا أولا وافقهما ثم رجع عنه وقال لا
~~يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما
# وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله
~~بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت
~~شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا ا ه وضمير إقرار راجع إلى الخصم
# هذا ولا يخفى عليك أن الكلام في القاضي المولى وأما المعزول فلا يقبل ولو
~~شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء
# قوله ( إن استفسر الخ ) بأن يقول في حد الزنا إني استفسرت المقر بالزنا
~~كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي
~~بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص أنه قتل عمدا بلا شبهة
~~وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا
# كفاية
# قوله ( شرعيا ) فيشمل الإقرار
# قوله ( لإنكاره الضمان ) بالمثل لا بالقيمة شيخنا فلا يكون القول له إلا
~~في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف
~~الدين الغزي
# محشي الأشباه
# وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات القول قوله مع يمينه في
~~إنكاره استهلاك الظاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس
~~وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا
# قوله ( وكذا لو زعم الخ ) أي المدعي لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما
~~أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان ms5157 وقول القاضي مقبول في دفع
~~الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله
~~في قضائه بالتصادق ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به
~~القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه
~~لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقوله المعزول
~~ليس بحجة فيه
# بحر
# قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي
# قوله ( إلى حالة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه
~~معهود
# بحر
# قوله ( للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع
# قال فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد PageV05P460 عتقها قطعت يدك وأنت
~~أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها لأنه أسند فعله إلى حالة قد
~~يجامعها الضمان في الجملة لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه
~~ألا ترى أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا ه ملخصا
# وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه
# قوله ( في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب
~~القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي
~~شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في
~~الإنكار ا ه
# ولم أر هذا لأصحابنا ا ه
# وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة
~~هذا النقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في
~~أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف
# قوله ( والأوقاف ) أقول زاد في الأشباه قوله ثم بالغ في الإنكار الخ
# قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله
~~ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحة
~~الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من ms5158 المشقة فيها
~~شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا
~~بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه
# وقال بيري زاده في حاشيتها الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى
~~لو زاد رد الزائد ا ه مدني
# قوله ( في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل
# والذي في الخانية من الوقف رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات
~~الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف
~~طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة
~~يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ ما يأخذ بطريق
~~الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل ا ه
# وهكذا في التاترخانية ح
#
# | كتاب الشهادات
# قوله ( كإطلاق اليمين ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على
~~الفعل أو الترك في المستقبل
# PageV05P461 والغموس الحلف على ماضي كذبا عمدا
# قوله ( وخاف ) أي الشاهد وقوله فوته أي الحق
# قوله ( بلا طلب ) نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما
~~يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه ط
# قوله ( شرائط مكانها واحد ) أي مجلس القضاء
# منح
# قوله ( العقل الكامل وقت التحمل ) المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي
~~في الباب الآتي
# قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية
~~والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه
~~وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن
~~نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا
~~يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما
~~بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما
# وأما ما يخص ms5159 بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في
~~الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها
~~للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة
~~بالشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة
~~في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر
# لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط
~~أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح
# والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع
~~إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر
~~العامة والخاصة
# وما يرجع إلى الشهادة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل
~~واتفاق الشاهدين
# وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم
~~من السبعة الخاصة
# ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط
~~الأداء سبعة عشر منها عشرة شرائط عامة ومنها سبعة شرائط خاصة وشرائط نفس
~~الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه
# ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا والصواب أن يقول
~~إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها
~~سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس
~~الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا
# قوله ( أشهد ) فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع
~~فيكون غير مخير في الحال س
# قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق
# قوله ( معنى مشاهدة ) وهي الاطلاع على الشيء عيانا
# قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي
~~أقسم س
# قوله ( للحال ) ولا يجوز شهدت لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع
# قوله ( فتعين الخ ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن
~~معنى التعبد إذ لم ينقل ms5160 غيره ولا كما بسطه في البحر
# PageV05P462 قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم الخ ) فلو قال أشهد بكذا فيما
~~أعلم له تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو قال
~~لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم
~~فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا
# بحر
# قوله ( ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س
# قوله ( قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح
# قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير
# قوله ( وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال
~~حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر
# قوله ( كما مر ) هو قوله أو خوف فوت حقه
# قوله ( وقرب مكانه ) فإن كان بعيدا لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء
~~الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأثم بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلك
~~قال تعالى @QB@ ولا يضار كاتب ولا شهيد @QE@ البقرة 282 بحر
# قوله ( إن لم يوجد بدله ) هذا هو خامس الشروط
# أما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن
~~المقر أقر خوفا ح
# قوله ( أخذ الأجرة ) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي
~~والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن
~~غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل
# قوله ( بلا عذر ) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب
# قوله ( وبه ) أي بالعذر كذا في الهامش
# قوله ( مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل
# قوله ( أربعة عشر ) قدمناها في الوقف ح
# قوله ( حسبة ) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه تقبل شهادة
~~الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا
~~هلال ms5161 الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة
# واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم
~~بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل
~~في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما
# واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه
# وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق
~~أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن
~~شهادتهما
# قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك
~~الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا
~~فسقة ا ه
# كذا في الهامش
# PageV05P463
# | فرع
# في المجتبى عن الفضلي تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت
~~الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون
~~الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو
~~قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا ه شلبي ا ه ط
# قوله ( ثمانية عشر ) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح
# وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح
# قوله ( إلا في الوقف ) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند
~~البعض والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح
# قوله ( والأولى أن يقول الخ ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود
# منهوات ابن كمال
# قوله ( ونصابها ) لم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة
~~ليست بشرط في الولادة وأختيها
# ابن كمال
# قوله ( أربعة رجال ) فلا تقبل شهادة النساء
# قوله ( ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا
# قال في البحر اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها
# وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما
~~خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان
~~الأب مدعيا ms5162 أو كانت أمهم حية ا ه
# قوله ( فأعتقه ) أي حكم بعتقه
# قوله ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه
# قوله ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو
~~شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم وقوله بخلاف
~~الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين بل في المقدسي لو شهد
~~نصرانيان على نصرانية أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام
# قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته في الولوالجية انتهى
~~سائحاني
# وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم
~~بالأولى وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله وانظر ما مر
~~في باب المرتد عن الدرر
# قوله ( ومنه ) أي من القود ح
# قوله ( لقتله ) أي إن أصر على كفره
# قوله ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقبل فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد
~~بذكر
# قوله ( رجلان ) في البحر لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص
~~وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه
# وفي الخانية رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه
~~شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلى قياس هذا إن سرقت والفتوى على قول أبي
~~يوسف فيهما كذا في الهامش
# قوله ( إلا المعلق فيقع ) يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد أو القود لا
~~يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك
# قاله في البحر
# قوله ( كما مر ) أي قريبا
# قوله ( وللولادة ) لم يذكرها في الإصلاح
# قال لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما
~~مر في باب ثبوت النسب وأما شهادتهما على الاستهلال PageV05P464 فتقبل
~~بالإجماع في حق الصلاة إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل
~~عنده خلافا لهما ا ه
# قوله ( عندهما ) قيد للإرث وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح ms5163
# قوله ( وعيوب النساء ) أي كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا
~~لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه
~~إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد
~~بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد
# وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا ه
# وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل
# وأن شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت
~~بمؤيد وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم
# ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في
~~بكارتها يريها القاضي النساء فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت
~~بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية
~~لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد
~~لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم
~~البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا ه ملخصا
# قوله ( رجل واحد ) قال في المنح وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال
~~إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر
# أما إذا شهد بالولادة فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا
~~كما في المبسوط ا ه
# قوله ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال
# منح
# فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال وكذا تقبل فيه
~~الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
# رملي عن الخانية وتمامه فيه
# قوله ( ولو للإرث ) في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها
# تأمل
# وقوله للإرث أي عند الإمام
# قال في المنح والعتاق والنسب
# قوله ( في حوادث الخ ) مكرر مع تقدم
# قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) حكى أن ms5164 أم بشر شهدت عند الحاكم فقال
~~الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى @QB@ أن تضل إحداهما
~~فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في الملتقط
# بحر
# قوله ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار
# قوله ( لفظ أشهد ) قال في اليعقوبية والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة
~~في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من
~~باب الشهادة
# والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة
~~من الحرية ومجلس الحكم وغيرها ا ه
# قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب القضاء على القاضي
# ( منح )
# قوله ( العدل ) قال في الذخيرة
# وأحسن ما قيل في تفسير العدالة أن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على
~~الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكير من خطئه ا ه فقال
# قوله ( لا لصحته ) أي لصحة PageV05P465 القاضي يعني نفاذه
# منح
# قوله ( بشهادة فاسق نفذ ) قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن
~~تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا ه فقال وفي الفتاوى القاعدية
~~هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ
# درر أول كتاب القضاء
# وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده ا ه
# قوله ( بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني
# قوله ( النص ) وهو قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 2
~~وأجبنا عنه أول القضاء
# قوله ( يحتاج الشاهد الخ )
#
# | فرع
# في البزازية كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي
~~على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعي الذي
~~قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى
~~هذا المدعي يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان
~~ا ه
# قوله ( أو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن
~~المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان
~~اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم ms5165 يشاركها في ذلك غيرها
# قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع
# قوله ( يسأل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر
# وفيه ومحل السؤال عن قولها عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط
~~القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا ه
# قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل
# قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في
~~الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف
# وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في
~~الهداية انتهى
# فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد
~~فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه
# وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في
~~زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم
~~تزكية السر على العلانية لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية
~~العلانية حتى يزكى في السر ا ه فتنبه
# قوله ( الرابع ) والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله بالخيرية
# قوله ( هو عدل ) أي وجائز الشهادة
# قال في الكافي ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة إذ العبد
~~والمحدود في القذف إذا تاب قد يعدل
# والأصح أن يكتفي PageV05P466 بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدر كذا في
~~الهامش لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل لأن المحدود
~~في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وينبغي ترجيحه ا ه
# وفي الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل
~~ومن عرف في الفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم
# درر
# قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن
~~الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى ms5166 فليتأمل
# يعقوبية
# لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق
~~كما قيده القدوري ا ه
# قوله ( بالمحدود ) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم
~~الموافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على
~~ما تقدم فإن العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف وإنما دل بمفهوم الموافقة
~~لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو
# ح قوله ( والتعديل ) أي التزكية
# قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى وأطلقه فشمل ما إذا
~~عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل
~~فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء
~~على المعدل قبل القضاء كالمقارن
# بحر
# قوله ( لم يصلح ) أي لم يصلح مزكيا
# قال في الهامش لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار
~~وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام
# وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر
~~إليه
# قوله ( عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف
~~الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ
# قوله ( في مثل البيع ) ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء
~~وسنوضحه في باب الاختلاف فراجعه
# قوله ( ولو بالتعاطي ) وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز
# بحر عن البزازية
# وفيه عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له
~~بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق ا ه
# وفيه ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الحكم بالشراء بثمن
~~مجهول لا يصح كما في البزازية وانظر ما سيأتي وما مر
# وفي الهامش عن الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب
~~عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا وإن كان ms5167
~~بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا
~~يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا ه
# قوله ( والإقرار ) بأن يسمع قول المقر لفلان على كذا
# درر
# كذا في الهامش
# قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين
~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا
~~مرسوما وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون
~~للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب وإن
~~كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه
~~PageV05P467 عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وبه ظهر أن
~~ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره
# قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال المؤلف ولو قال لا تشهد على بدل قوله
~~وإن لم يشهد عليه لكان أفود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما
~~سمعت تسعة الشهادة ا ه
# فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى
# بحر
# وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب
# قوله ( غيره ) انظر عبارة البحر
# قوله ( فسر ) أي بأنه شاهد على المحجب
# قوله ( شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان
~~عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد
~~اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر ا ه من أول الشهادات واحترز
~~برؤية شخصها عن رؤية وجهها
# قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان
~~وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما
~~دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى
~~شهادة عدلين بنسبها
# قوله ( وعليه الفتوى ) ومقابله يقول لا ms5168 بد من شهادة جماعة ولا يكفي
~~الاثنان
# ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن
~~محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان
~~أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف
~~وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة
# وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس ا ه
# واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان
~~عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه
# وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت
~~الشهادة عليها أو لها
# سائحاني بزيادة من البحر وغيره
# قوله ( لأن عند الخ ) اسم إن ضمير الشأن محذوفا والجملة بعده خبرها
# قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضبه للفقيه
# قوله ( وإذا كان بين الخطين الخ ) وفي الباقاني عن خزانة الأكمل صراف كتب
~~على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه
~~يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته
~~إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة وهذا مشكل لكونها
~~شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباه ووجهه لا ينهض وسيجيء وقدم
~~الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين يعمل بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان
~~كما في سير الخانية ويلحق به البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا
# الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ا ه
# كذا في هامش
# قوله ( ظاهرة ) ضمنه معنى دالة فعداه بعلي أو متعلقة بقول محذوفا أو لفظ
~~على بمعنى في
# PageV05P468 قوله ( لا يصدق ) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن
~~البحر
# قوله ( وفتاوى قارىء الهداية ) عبارتها سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في
~~ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه ms5169 أجاب
~~إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني
~~إن في ذمته لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب
~~على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه
# ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة
~~الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف
~~الشاهد ما كتب أو قرأه عليه
# أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه
# وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك
~~إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا
# ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في البحر عن
~~البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا
~~حررته لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا
# وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي
~~النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة
# قوله ( ما لم يشهد عليه ) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي
# قوله ( تصوير صدر الشريعة ) حيث قال سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم
~~يسغ له أن يشهد على شهادته ح
# قوله ( وقولهم ) عطف على تصوير ووجه المخالفة الإطلاق وعدم تقييد
~~الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي
# قوله ( وقبول التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا حتى
~~لو شهد بعد ذلك لا يقبل
# قنية
# وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل
# وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم
~~تبطل بالرد
# بحر
# قوله ( بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان
~~له مال ms5170 لقضى دينه ولم يصبر على ذلك الحبس كما تقدم
# مدني
# قوله ( فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر
~~للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من
~~الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر
~~فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا ه
# وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي
~~فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد
~~ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه
# قوله ( والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح
# قوله ( إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي
# فتح
# قوله ( وجاز تزكية الخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى بخلاف ترجمتهما كما
~~في البحر
# قوله ( ووالد ) لولد
# زاد في البحر وعكسه والعبد PageV05P469 لمولاه وعكسه والمرأة والأعمى
~~والمحدود في قذف إذا تاب وأحد الزوجين للآخر
# قوله ( تقوم ) أي تقوم الصيد والمتلفات
# قوله ( هو جيد ) أي المسلم فيه كذا في الهامش
# قوله ( وإفلاسه ) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس
~~أطلقه
# حموي على الأشباه
# كذا في الهامش
# قوله ( والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري
# قوله ( على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا عله
# قوله ( وموت ) أي موت الغائب
# قوله ( يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما أن يشهدا على
~~موته
# والثانية عشر قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها
~~كما في دعوى القنية
# أشباه مدني
# قوله ( وفي الملتقط الخ ) وفي الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم
~~أسأل عنه ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته
~~كما في الغريب أن صالح أو غيره ا ه
# وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصارني كان له شهادة مقبولة قبل ms5171 إسلامه
~~بخلاف الصبي وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة
# بحر
# قوله ( ولم يذكرها ) وهذا قولهما
# وقال أبو يوسف يحل له أن يشهد
# وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم
~~متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر
~~الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في
~~قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك
~~الشهادة في الصك لأنها في يد غيره وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كاانت فيه
~~الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في الهداية
# وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزده فيه شيء بأن كان
~~مخبوءا عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا
~~يسعه أن يشهد وعند أبي يوسف يسعه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به
# وقال في التقويم قولهما هو الصحيح
# جوهرة
# قوله ( عن المبتغى ) قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أي أن يشهد وإن لم
~~يكن الصك في يد الشاهد لأن التغيير نادر وأثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح
~~ما ذكره الشارح وذكر له حكاية تؤيده
# قوله ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في
~~يده شيء ح
# وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه فهم مسائل
~~ستة واشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية
~~القاضي وأصل وقوف قوله ( والنسب ) قال في فتاوى قارىء الهداية لو أن رجلا
~~نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال أنا فلان بن فلان قال محمد رضي
~~الله عنه لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان
~~عندهم على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( والموت ) قال في الثاني عشر من ms5172 جامع PageV05P470 الفصولين شهد أحد
~~العدلين بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من يخبر بموته وتمامه
~~فيه ا ه
# كذا في الهامش
# وفيه إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضي به وحده ولكن لو أخبر به عدلا
~~مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي جامع الفصولين وفيه
~~ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع على الميت لم يسغ لأحد
~~أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موته لأن مثل هذا الخبر قد
~~يكون كذا جامع الفصولين اه
# قوله ( والنكاح ) قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من
~~بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بأن المهر كذا يقبل لا ممن سمع من
~~غيرهم اه
# كذا في الهامش
# قوله ( وولاية القاضي ) ويزاد الوالي كما في الخلاصة والبزازية
# قوله ( وشرائطه ) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم
~~يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة
# بحر
# قوله ( كما مر ) أي في كتاب الوقف وقدمنا هناك تحقيقه
# قوله ( عدلين ) يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى
# قوله ( إلا في الموت ) قال في جامع الفصولين شهد أن أباه مات وتركه
~~ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع
~~لم تجز اه
# قوله ( ومن في يده إلخ ) في عد هذه من العشرة نظر ذكره في الفتح والبحر
# قوله ( علم رقه ) صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل
# مدني
# قوله ( لك أن تشهد إلخ ) قال في البحر ثم ألم أنه إنما يشهد بالملك لذي
~~اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره فلو أخبره لم تجز له الشهادة
~~بالملك كما في الخلاصة اه
# قوله ( ذلك ) قال في الشرنبلالية إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو
~~كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف
~~أن مجرد اليد ms5173 لا يكفي اه مدني
# قوله ( إذا ادعاه ) أشار إلى التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي كما أوضحه
~~في البحر
# قوله ( أو بمعاينة اليد ) أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف
~~الملاك
# جامع الفصولين
# وفي الظهيرية من الشهر الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ
~~الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ا ه
# مثله في جامع الفصولين
# قوله ( على الأصح ) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعي شرط
~~الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي فإنه صحح عدم القبول تعويلا
~~على ما في عامة المتون وغيرها وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى
~~الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي
# قوله ( خلاصة ) كتبت فيما مر تأييده
# قوله ( سمعنا من الناسخ الخ ) قال في الخانية شهدنا بذلك لأنا سمعنا من
~~الناس لا تقبل شهادتهم
# أقول بقي لو قال أخبرني من أثق به وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع
~~لكن في البحر عن الينابيع أنه منه ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا
~~فتقبل أو قال لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس PageV05P471 فإن لم يكن
~~موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل وقال
~~بعضهم لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد
# وفي العناية
# هو الصحيح
# وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوقف به جازت وقال
~~بعضهم لا تجوز
# حامدية
# قوله ( في الكل ) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية
# كذا في الهامش
#
# | باب القبول وعدمه
# قوله ( أي من يجب الخ ) قال في البحر والمراد من يجب قبول شهادته على
~~القاضي ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح لأن ممن ذكره ممن لا تقبل
~~الفاسق وهو لو قضى بشهادته صح بخلاف العبد والصبي والزوجة والوالد والأصل
~~لكن في خزانة المفتين إذا قضى بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب أو
~~بشهادة أحد ms5174 الزوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده أو عكسه نفذ حتى
~~لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه فالمراد من عدم القبول عدم حله
# وذكر في منية المفتي اختلافا في النفاذ بشهادة المحدود بعد التوبة ا ه
# قوله ( لصحة الفاسق ) أي شهادته
# قوله ( مثلا ) إنما قال مثلا ليشمل الأعمى
# قوله ( تقبل الخ ) أي لا قبولا عاما على المسلمين وغيرهم بل المراد أصل
~~القبول فلا ينافي أن بعضهم كفار وإنما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث
~~الإعتقاد وأما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في الدين والفاسق إنما ترد
~~شهادته بتهمة الكذب
# مدني
# قوله ( لا تكفر ) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في
~~التقرير
# وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكر في الأصل محمول عليه
# بحر
# وفيه عن السراج وأن لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه
# واعترضه بأنه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فإنه شرط في السني فما
~~ظنك في غيره
# تأمل
# قوله ( ولكل من حلف أنه محق فودهم الخ ) الأولى التعبير بالراء كما في
~~الفتح بدل الواو وهذا قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال
# نعم في شرح المجمع كما هنا حيث قال هم صنف من الروافض ينسبون إلى أبي
~~الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع الكوفي يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم
~~أنه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم
~~سواء كان صادقا أو كاذبا ا ه
# وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفار فإنه قال ما نصه قالوا
~~الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على
~~مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا كالنار آلامها
# قوله ( بل لتهمة الخ ) ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى
~~نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما
# خانية فشهادة الفرد ليست مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه
# هداية
# كذا في الهامش
# قوله ( ومن الذمي الخ ) قال في فتاوى الهندية مات وعليه PageV05P472 دين
~~لمسلم بشهادة ms5175 نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال أبو حنيفة رحمه الله
~~ومحمد وزفر بديء بدين المسلم فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط
~~ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( على ما في الأشباه ) وهي ما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد
~~أسلم حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في
~~الخلاصة وما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم وما إذا شهدا
~~عليه بعين اشتراها من مسلم وما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى
~~بمسلمة إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية وما إذا
~~ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم
~~له كذا في الأشباه والنظائر مدني
# قوله ( بإسلامه ) أي إسلام المشهود عليه
# قوله ( منه ) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو
~~دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد
# فتح
# قوله ( مع اتحاد الدار ) أي بأن يكونا من أهل دار واحدة فإن كانوا من
~~دارين كالروم والترك لم تقبل
# هداية
# ولا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل
~~عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الإسلام وإلا لزم
~~توارثهما حينئذ توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين
# وفي الفتح وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين
~~مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن
~~فكذا الذمي
# قوله ( على صغائره ) أشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة
# قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار وكذا بالغلبة على
~~ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو
~~ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة أو الإصرار على الصغيرة
~~فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه ا ه
# قال في الهامش لا تقبل شهادة من ms5176 يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم
~~يشرب هكذا في المحيط فتاوى
# هندية
# وفيها والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر
~~التوبة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي ا ه
# قوله ( وفي الخلاصة الخ ) قال في الأقضية والذي اعتاد الكذب إذ تاب لا
~~تقبل شهادته
# ذخيرة
# وسيذكره الشارح
# قوله ( كبيرة ) الأصح أنها كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة
~~الدين كما بسطه القهستاني وغيره كذا في شرح الملتقى
# وقال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو
~~ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله
~~عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحاكم بزوال العدالة بارتكاب
~~الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان والله
~~سبحانه أعلم ا ه
# قوله ( سقطت عدالته ) وتعود إذا تاب لكن قال في البحر وفي الخانية الفاسق
~~إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره
~~بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض PageV05P473 إلى رأي
~~القاضي والمعدل
# وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه
# وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل
~~حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا ا ه
# فائدة من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم
~~بالفسق لا تبطل عدالته خانية
# قوله ( بحر ) مثله في التاترخانية
# قوله ( كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان
~~استخفافا بالدين
# وفي البحر عن الخلاصة والمختار أو أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة
# قوله ( وخصي ) لأن حاصل أمره أنه مظلوم
# نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع
# وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن أبي شيبة
# منح
# قوله ( وأقطع ) لما روى أن النبي قطع يد ms5177 رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد
~~فقبل شهادته منح
# قوله ( بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل
# قال في المنح وتقبل شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد
~~ككفرهما أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول ا ه
~~مدني
# قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود
# قوله ( بإثبات العتق ) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى
~~آخر ما مر في التحالف فراجعه
# وقوله العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العنق
# منح
# قوله ( ومن محرم رضاعا ) قال في الأقضية نقبل لأبويه من الرضاع ولمن
~~أرضعته امرأته لأم امرأته وأبيها
# بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل ا ه
# وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت
~~امرأته ا ه
# كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة
# قوله ( امتدت الخصومة ) أي سنتين
# منح
# قوله ( لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم
~~يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه
# ووفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين
~~لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل
~~لارتفاع التهمة مع العدالة فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا
~~توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادات العدالة
# قوله ( على ذمي ميت ) نصراني
# مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام
~~نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان
~~والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة
~~بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما
# ذخيرة ملخصا
# وبه ظهر أن قبولها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم
# نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر
~~نصرانيا ms5178 أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزمه قيامها على
~~المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين
~~وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذاما ظهر لي بعد التنقير
~~التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة فاغتنم هذا التحرير وادع لي
# وفي حاشية الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي نصراني مات فجاء
~~مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا فإن كان
~~شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني ذميين بدين المسلم فإن فضل شيء
~~PageV05P474 صرف إلى دين النصراني وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجعل بينهما
~~على مقدار دينهما قيل إنه قول أبي يوسف الأخير وإن كان شهود الفريقين
~~مسلمين أو شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم ا ه
# قوله ( بحر ) عبارته فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه
# والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة
~~ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها
~~بإقراره ا ه
# ووجه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه
~~ولكن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد يطلب
~~كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن
~~له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله
~~والشركة لا تمنع لأنها بإقراره وانظر ما سنذكر أول كتاب الفرائض عند قوله
~~ثم تقدم ديونه
# قوله ( كما مر ) أي قريبا
# قوله ( في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا
~~كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للوصاية والنسب وأما لو كان منكرا
~~للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه
# قوله ( وأحضر ) أي الوصي
# قوله ( ابن الميت ) أي النصراني
# قوله ( على مسلم ) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبة تقبل وهذا استحسان
# ووجهه الضرورة لعدم حضور المسلمين موتهم ولا نكاحهم كذا في الدرر
# كذا في ms5179 الهامش
# قوله ( بحق ) أي ثابت كذا في الهامش
# قوله ( كرئيس القرية ) قال في الفتح وهذا المسمى في بلادنا شيخ البلد
~~وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات
~~بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه
# قوله ( النخاسين ) جمع نخاس من النخس وهو الطعن ومنه قيل لدلال الدواب
~~نخاس
# قوله ( وقيل ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإن لم يقل إلا إذا كانوا
~~أعوانا الخ
# قوله ( المحترفين ) فيكون فيه رد على من رد شهادة أهل الحرف الخسيسة
# قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك
~~والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم
~~يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه
# قوله ( وإلا الخ ) أي بأن كانوا أبوه تاجرا واحترف هو بالحياكة أو
~~الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة
# كذا في الهامش
# قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي وقال الرملي
~~في هذا التقييد نظر يظهر لمن له نظر فتأمل أي في التقييد بقوله بحرفه لائقة
~~الخ ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء صناعة أنقى من
~~ذي منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا
~~لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في
~~صغره ولم يتفن غيرها فتأمل
# وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب
~~الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه
# PageV05P475 قلت ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها
~~دليل على عدم المروءة وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن
~~علا بلا عذر
# تأمل
# قوله ( من أعمى ) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع
~~لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه ms5180 باقاني على الملتقى
# كذا في الهامش
# قوله ( أي لا يقضي بها ) خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيرا فإنها
~~تقبل لحصول العلم بالمعاينة والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف
~~يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت
# ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه
~~ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها يحبس الشهود
~~والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص ا ه
# باقاني على الملتقى
# كذا في الهامش
# قوله ( بالسماع ) كالنسب والموت
# قوله ( خلافا للثاني ) أي فيهما واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال
~~وقوله أظهر لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته
# وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا
# قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده للرملي بأنه ليس في الخلاصة ما
~~يقتضي ترجيحه واختياره
# قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق
~~في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر
# كذا في الفتح ونقل أيضا عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشاهدة
~~لا يتحقق منه
# وتمامه فيه
# قوله ( ولو مكاتبا ) والعتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية عند أبي
~~حنيفة وعندهما حر مديون
# تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة أحدهما
~~بعينها أي أنه أقربها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء بطلانها
~~انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا بقبل شهادته عندة لا عندهما ولو شهدا أن
~~الثانية أخت الميت قبل شهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع
~~لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط
# أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة
~~فيها هي علة البنتية فتفقه
# وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه
~~أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى
~~الإعتاق لأنه ms5181 أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عنده للآخر لإقرار الأخ إنه
~~وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما
~~وثبت نسبها ويسعيان في نصف قيمتهما لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح
~~بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية
~~للشريك الساكت
# وأقول عند ( أبي حنيفة ) يعتقان كما قالا غير أن شهادتهما بالبنتية لم
~~تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه
# فائدة قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما
~~على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لم تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في
~~وصاية برئوا
# لأن قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كأنه لهم في الدفع إلى ابنه
~~بخلاف الوكالة اذ لا يملك الإذن لغريم في دفع دين الحي لغيره
# قال المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه
~~مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه
~~باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل
# قلت وتقدم في الوقف ما يؤديه
# سائحاني
# قوله ( ومغفل ) وعن ( أبي يوسف ) أنه قال إنا نرد شهادة أقوام نرجو
~~شفاعتهم PageV05P476 يوم القيامة معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل
~~وإن كان عدلا صالحا
# تاترخانية
# قوله ( في حال صحته ) أي وقت كونه صاحبا
# كذا في الهامش
# قوله ( بعد إبصار ) بشرط أن يحتمل وهو بصير أيضا بأن كان بصيرا ثم عمى ثم
~~أبصر فأدى فافهم
# قوله ( زوجة ) أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريبا
# قوله ( وفي البحر ) أي عن الخلاصة
# قوله ( فشهد بها ) أي بتلك الحادثة
# قوله ( إلا أربعة ) أما ما سوى الأعمى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة وأما
~~الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين ثم رأيت في الشرنبلالية استشكل
~~قبول شهادة الأعمى
# قوله ( عبد الخ ) قال في البحر فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير
~~والمغفل والمتهم ms5182 والفاسق بعد ردها ا ه
# وذكر في البحر أيضا قبل هذا الباب اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين
~~المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الأول فإنه لا يقبل
~~مطلقا وإليه أشار في النوازل ا ه
# قوله ( وإدخال الخ ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في
~~التاترخانية والجوهرة والبدائع
# قوله ( سهو ) لأن الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه
# تأمل
# قوله ( بتكذيبه ) الباء للتصوير تأمل ويؤيده ما في الشرنبلابية فراجعها
# قوله ( فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت
~~شهادة أخرى وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط
# بحر
# قوله ( لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثها
~~فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد
# بحر
# قوله ( زناه ) أي المقذوف
# قوله ( إذا تاب الخ ) قال قاضيخان الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم
~~يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره
~~بسنة
# والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وتمامه هناك
# وفي خزانة المفتين كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( سيجيء ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة
# قوله ( ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتماد وجعل الأول
~~رواية عن الثاني
# قوله ( لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل والأصح الأول
# كذا في القنية جامع الفتاوى
# قوله ( وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة النساء
~~وحدهن في شجاج الحمام
# سائحاني
# ويمكن PageV05P477 حمله على القصاص بالشجاج
# قوله ( وجاز عليها الخ ) قال في الأشباه شهادة الزوج على الزوجة مقبولة
~~إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة
~~لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول أذنت
~~لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح
# كذا في الهامش
# قوله ( في الأشباه ) وهما ms5183 في البحر أيضا
# قوله ( ولو شهد لها الخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن
~~يقضي بها
# تاترخانية
# قوله ( ثم تزوجها ) أي قبل القضاء
# قوله ( فعلم الخ ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء وأما منعها
~~عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح
~~عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها أي يعد انقضاء عدتها
~~تقبل وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم
~~شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي
~~ينفذ شهادته
# قال في البحر والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية وأما في
~~باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب
~~لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع بخلاف عكسه كما سيأتي وفي باب إقرار المريض
~~الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا ه
# قوله ( والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة وتمامه في البحر
# قوله ( إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذا الحد
~~أصل لا فرع
# قوله ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( والأم في نكاحه ) الواو للحال وذكر في البحر هنا فروعا حسنة
~~فلتراجع
# قوله ( في مسألة القاتل ) وصورته ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد
~~التوبة أن الولي قد عفا عنا قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان
~~منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد
~~وقال الحسن تقبل في حق الكل ح
# كذا في الهامش
# وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري
# قوله ( ولو بالعكس ) ولو كانت الزوجة أمة
# بحر
# قوله ( لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها وفي المفاوضة كلام البحر
~~فراجعه
# قوله ( من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما
# فتاوى هندية
# كذا في الهامش
# قوله ( أن يطعن بثلاثة ms5184 الخ ) انظر حاشية الرملي على البحر فبيل قوله
~~والمحدود في قذف ا ه
# قوله ( أو لإخراج للشاهد ) أي عليه
# قوله ( على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية لكن في الفتح كما هنا
# وفي القاموس الضيعة العقار والأرض المغلة ا ه
# وفي الهامش عن الحامدية شهدوا PageV05P478 مع متولي الوقف على آخر أن هذا
~~القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه تمرتاشي من الشهادة
# قوله ( لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة
# فتح
# قوله ( وكذا ) أي تقبل
# قوله ( المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة
~~وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة في
~~وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء
~~السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل
# بزازية
# قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو
~~مستحق فيه ا ه
# وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى
~~الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت
~~فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف
~~الشهادة لما ذكرنا وتقريره فيها لا يوجب قبولها
# وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط
~~اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك
# بحر ملخصا فراجعه
# قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب
# وقوله ( أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح
# جامع الفتاوى
# قوله ( أو التلميذ الخاص ) وفي الخلاصة هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس
~~له أجرة معلومة وتمامه في الفتح فارجع إليه
# وفي الهامش ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي
~~عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو
~~مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل وإن أجير مشترك ms5185 تقبل
# وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم
~~القياس أن لا تقبل ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا
~~تقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قبل القضاء لا
~~تقبل
# بزازية
# ثم نقل في الهامش فرعا ليس محله هنا وهو بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف
~~وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن
~~يقضي بالصك لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط
~~مما يزور وكذا لو كان باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يجز
~~للقاضي بوقفيته به
# جامع الفصولين
# فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف والسمسار
~~خصوصا في هذا الزمان ولا ينبغي الإفتاء به لمحرره ا ه قوله ( ومفاده ) صرح
~~به في الفتح جازما به لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية ولا تجوز
~~شهادة المستأجر للأجير
# وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي
# قال أبو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه
~~ولا الأستاذ لأجيره وهو مخالف لما استنبطه من الحديث
# قوله ( رفع صوتها ) في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء
~~الرجال بقول للناس وتمامه في الفتح
# وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي
~~بالمداومة
# تأمل
# قوله ( درر ) ما ذكره جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعادلة
~~إذا ناحت في مصيبة PageV05P479 نفسها
# سعدية
# ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة
# قوله ( ونائحة الخ ) لا تقبل شهادة النائحة ولم يرد به التي تنوح في
~~مصيبتها وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة
# تاترخانية عن المحيط
# ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما
~~علمت وتمامه فيه فراجعه
# قوله ( واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل
# قوله ms5186 ( وعدو الخ ) أي على عدوه ملتقى
# قال الحانوتي سئل في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال إنهم ضربوني
~~خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم
~~فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية
~~وهذا قبل الحكم وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم كما قالوا إن القاضي
~~ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فإذا قضى لا ينقضي ا ه
# وهو مخالف لما في اليعقوبية
# قوله ( واعتمد في الوهبانية الخ ) قال في المنح وما ذكره هنا في المختصر
~~من التفصيل في شهادة العدو تبعا للكنز وغيره هو المشهور على ألسنة فقهائنا
~~وقد جزم به المتأخرون لكن في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم
~~يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد
~~واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه
~~المتأخرون ا ه
# وتمامه فيها
# وانظر ما كتبناه أول القضاء
# أقول ذكر في الخيرية بعد كلام ما نصه فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على
~~عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء
~~القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب وذكر في الشارح
~~عبارة يعقوب باشا في أول كتاب القضاء
# قوله ( أو اعتاد شتم أولاده ) قال في الفتح وقال نصير بن يحيى من يشتم
~~أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل وإن كان أحيانا يقبل وكذا الشتام
~~للحيوان كدابته ا ه
# قوله ( كترك زكاة ) الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة
# وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر
~~لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا
# كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع آخر الباب
# قوله ( أو ترك جماعة ) قال في فتح القدير منها ترك الصلاة بالجماعة بعد
~~كون الإمام لا طعن عليه في دين ولا حال ms5187 وإن كان متأولا كأن يكون معتقدا
~~أفضليتها أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك
~~وكذا بترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم
~~من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والأول أوجه ا ه
# لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور
# تأمل
# قوله ( بلا عذر ) احتراز عما إذا أراد التقوي على صوم الغد أو مؤانسة
~~PageV05P480 الضيف كما في الشرنبلالية والفتح
# قوله ( قدوم أمير ) إلا أن يذهب للاعتبار فحينئذ لا تسقط عدالته
# قوله ( فيما يتقرض ) عبارة غيره يقرض
# قوله ( الأشراف من أهل العراق ) أي لأنهم قوم يتعصبون فإذا نابت أحدم
~~نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور ا ه
# وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( من مذهب أبي حنيفة ) أي استخفافا
# قال في القنية من كتاب الكراهية ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب
~~ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف
~~أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته للدين لجيفة قذرة
# وفي آخر هذا الباب من المنح وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الإعتقاد
~~والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض
~~يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا ه
# فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن
~~لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين وقدمنا
~~هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه
# قوله ( وكذا بائع الأكفان ) إذا ابتكر وترصد لذلك
# جامع الفتاوى وبحر
# قوله ( لتمنيه الموت ) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا قيده شمس
~~الأئمة
# س
# قوله ( وكذا الدلال ) أي فيما عقده أو مطلقا لكثرة كذبه
# قوله ( والحيلة الخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن
~~يخفيها ويشهد كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك ms5188 فليتأمل
# قوله ( بزازية ) عبارتها وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا
~~هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذ قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو
~~الخلع لا تقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه
~~تقبل وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح
~~يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه ا ه
# قوله ( والوكلاء المفتعلة ) أي الدين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون
~~للناس بالخصومات ح كذا في الهامش
# قوله ( على أبوابهم ) أي القضاة
# قوله ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا
# قوله ( ومدمن الشرب ) الإدمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد
# قال شمس الأئمة يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر
~~ذلك للناس وكذلك مدمن سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في
~~الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب
# بزازية
# كذا في الهامش
# قوله ( وما ذكره ابن الكمال غلط ) حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب
~~الأشربة المحرمة مطلقا على اللهو لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان
# ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط في شهادة الأصل
~~الإدمان لأنه إذا شرب في السر لا تسقط PageV05P481 عدالته لأن الإدمان أمر
~~آخر وراء الإعلان بل لأن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا
~~الإصرار عليه بالإدمان
# قال في الفتاوى الصغرى ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا
~~الحد ما ثبت بنص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح
# كذا في الهامش
# قوله ( كما حرره في البحر ) حيث قال وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ليس
~~بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى الصغرى
~~المتقدمة ا ه
# لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر أي من أن التحقيق أن
~~شرب قطرة من الخمر كبيرة وإنما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي
~~ا ه ح
# قوله ( القصب ) الذي في المنح القضيب
# قوله ( بأن ms5189 يرقصوا ) وفي بعض النسخ زيادة كانوا فتأمل
# والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي
~~يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا
~~خلاف وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها وتمامه
~~فيه فراجعه
# قوله ( وغيره ) كابن كمال
# قوله ( قال ) أي العيني
# قوله ( جائز اتفاقا ) أعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند
~~العامة ومنهم جوزه في العرس والوليمة وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم
~~القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس
# أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة لما روى ذلك عن
~~أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي الله عنه
# والمكروه على ما يكون على سبيل اللهو ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه
~~أخذ شيخ الإسلام
# بزازية
# قوله ( ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن
~~المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور قال وهو
~~مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء
# قوله ( فانقطع الاختلاف ) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر وقد رد
~~السائحاني على صاحب البحر
# قوله ( أو يلعب بنرد ) أي إذا علم ذلك
# فتح
# قوله ( أو طاب ) نوع من اللعب كذا في الهامش
# قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال
~~فكر وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء
~~قومر به أو لا ا ه
# PageV05P482 قلت ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وإن تورع ولم
~~يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جهل أهل
~~الورع البارد
# قوله ( أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف ) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما
~~بإباحته وهو رواية عن أبي يوسف واختارها ابن الشحنة
# أقول هذه الرواية ذكره في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل
~~المشهور الرد على الإباحة وابن الشحنة ms5190 لم يكن من أهل الاختيار سائحاني
~~وانظر ما في شرح المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني ا ه
# قوله ( شرط واحد ) أي لحرمته
# والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة القمار وفوت
~~الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير أو
~~يذكر عليه فسقا كما في شرح الوهبانية
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( على الطريق ) قال في الفتح وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق
~~ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة ا ه
# قوله ( أو يداوم عليه ) هذا سادس الستة
# كذا في الهامش
# قوله ( قيدوه بالشهرة ) قيل لأنه إذا لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا
~~تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه
~~تقييد شرب الخمر بالإدمان
# قوله ( فالكل سواء ) أي كل المفسقات لا خصوص الربا
# سائحاني
# قوله ( بحر ) أصل العبارة للكمال حيث قال والحاصل أن الفسق في نفس الأمر
~~مانع شرعا غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك
# وقال قبله وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا أنه بمرة وأنت تعلم
~~أنه لا بد من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكأنه
~~بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه استنقص من المال ا ه
# قوله ( أو يأكل على الطريق ) أي بأن يكون بمرأى من الناس
# بحر
# ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الإدمان وما شرطوه في فعل ما يخل
~~بالمروءة فيما رأيت وينبغي اشتراطه بالأولى وإذا فعل ما يخل بها سقطت
~~عدالته وإن لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل
~~فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة ولم أر من
~~نبه عليه
# وفي العتابية ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق
# بحر
# قال في النهاية وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في
~~عدالته لأن الناس ms5191 لا تستقبح ذلك
# منح س
# قوله ( أوصى إليه ) أي إلى زيد PageV05P483 والأولى إظهاره
# قوله ( فإن ادعاه ) أي رضي به
# سعدية وعزمية
# قوله ( والموصى لهما ) أورد على هذا أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي
~~لا يحتاج إلى نصب آخر وأجيب بأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور
~~الميت
# كذا في البحر
# قوله ( لثالث ) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء أي على أن
~~الميت جعله وصيا وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى فافهم
# وفي البحر ولا بد من كون الميت معروفا في الكل أي ظاهرا إلا في مسألة
~~المديونين لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت
~~التهمة وثبت موته بإقرارهما في حقهما وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما
~~بالأداء إليه لا براءتهما عن الدين بهذا الأداء لأن استيفاءه منهما حق
~~عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل
# كذا في الكافي ا ه ملخصا
# قوله ( على قبول الوصية ) ظاهر في أن الوصي من جهة القاضي خلافا لما في
~~البحر
# قوله ( كما لا تقبل لو شهدا الخ ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة وإلا
~~جازت الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة وإنما قامت
~~الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة
~~فكانت شهادة على أبيهما فتقبل
# وفرق بينهما وبين من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا
~~الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب بالوكالة لأنه لا يجبر على دفع الدار
~~إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل
# بحر ملخصا عن المحيط
# قوله ( أباهما ) أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا بالأولى
~~والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في
~~البزازية
# بحر
# قوله ( الغائب ) قيد به لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهدا لأن
~~التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة لكن يحتاج إلى بيان صورة
~~شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل ms5192 لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى
# ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها
~~فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهما وإنما صورناه بذلك لأن الوكيل لا يجبر
~~على فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها
# بحر
# وفيه نظر بيناه في حاشيته فتدبر
# قوله ( عن الغائب ) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره س
# قال في البحر بعد ذكر الغائب إلا في المفقود
# قوله ( بعد ) وكذا قبله بالأولى فكان الأولى أن يقول ولو بعد ما عزله
~~القاضي ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل
# بزازية
# ويمكن أن يقال عزله بجنحة
# قوله ( ولو شهد الخ ) أصل المسألة في البزازية حيث قال وكله بطلب ألف
~~درهم قبل فلان والخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في
~~مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز
# وقال الثاني لا يجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل ا ه
# فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه
~~الشارح فيما يأتي ا ه
# PageV05P484 ونقل في الهامش فرعا هو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان
~~يجحد فشهد له البائع لم تقبل
# كذا في المحيط
# والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوى
~~قاضيخان فتاوى الهندية ا ه
# قوله ( كالوصي ) بناء على أن عنده بمجر قبول الوكالة يصير خصما وإن لم
~~يخاصم ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه
# وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره
# ذخيرة ملخصا
# قوله ( وفي قسامة الزيلعي الخ ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس والعشرين
~~من التاترخانية
# قوله ( متفق عليهما ) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل الوصي وإن لم يخاصم مع
~~أنه بعرضة أن يخاصم
# قوله ( عندهما ) أي خلافا للثاني كما تقدم ح
# قوله ( أو عليه ) أي أو شهد عليه أي على الموكل
# قوله ( وفي البزازية ms5193 ) بيان لقوله في غير ما وكل فيه
# قوله ( عند القاضي ) متعلق بوكل لا بالخصومة
# قوله ( مائة دينار ) أي مال غير الموكل به بخلاف ما مر
# قوله ( وتمامه فيها ) حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي فخاصم مع
~~المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب
~~بمائة دينار فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لأن
~~الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه
~~فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم
~~القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز
~~شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه بزيادة من جامع الفتاوى
# وزاد في الذخيرة إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل
~~شهادتهما عنده ا ه
# ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية
~~محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل يعني أنه لا
~~يتناول الحادث أما إذا وكله يطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف
~~إلى الحادث أيضا استحسانا فإذا تحمل المذكورة على الوكالة العامة
# ثم قال والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله
~~على المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد
~~العزل ا ه يعني وأما في الخاصة فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل الوكالة
~~وتقبل في الحادث بعدها أو بعد العزل
# وإنما جاء عدم الاستقامة بالتقييد بقوله بما كان للموكل على المطلوب بعد
~~القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بأن الحادث تقبل
~~فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير ا ه
# وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها لأنه في الفصل الثاني لما اتصل
~~القضاء بها أي بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل على غرمائه
~~فإذا شهد بالدنانير فقد ms5194 شهد بما هو خصم فيه وفي الأول علم القاضي بوكالته
~~ليس بقضاء فلم يصر خصما فكان في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته
~~بعد العزل في حق آخر ا ه
# قوله ( شهادة اثنين الخ ) راجع الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية
# قوله ( في ذلك ) أي فيما في الذمة وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد
~~القبض
# ووجه قول PageV05P485 أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا
~~من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه
# قوله ( بخلاف الوصية بغير عين ) كما إذا شهد أن الميت أوصى لرجلين بألف
~~فادعى الشاهدان أن الميت أوصى لهما بألف وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى
~~للشاهدين بألف لا تقبل الشهادتان لأن حق الموصى له تعلق بعين التركة حتى لا
~~يبقى بعد هلاك التركة فصار كل واحد من الفريقين مثبتا لنفسه حق المشاركة في
~~التركة فلا تصح شهادتهما واحترز بالوصية بغير عين عن الوصية بها كما لو
~~شهدا أنه أوصى لرجلين بعين وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى
~~لهما بعين أخرى فإنها تقبل الشهادتان اتفاقا لأنه لا شركة ولا تهمة ا ه ح
# كذا في الهامش
# قوله ( على أجنبي ) الظاهر أنه غير قيد
# تأمل
# قوله ( حق الله تعالى ) ولو كان الحق تعزيزا وانظر باب التعزير من البحر
~~عند قوله يا فاسق يا زاني
# قوله ( وإلا لا ) تكرار
# س
# قوله ( بعد التعديل ) ولو قبله قبلت
# ذكر في البحر أن التفصيل إنما هو إذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا أما
~~إذا أخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه فإذا برهن عليه
~~سرا أبطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فإذا قال الخصم للقاضي
~~سرا إن الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما أفاده في الكافي ا ه
# ووجه أنه لو كان البرهان جهرا لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به
~~بإظهار الفاحشة بخلاف ما إذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر
# وحاصله أنها تقبل على الجرح ولو مجردا ms5195 أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا
~~وبه يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما إذا
~~كان جهرا وظاهر كلام الكافي أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في
~~البحر أي لأنه إذا لم يشتبه بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقه
~~بخلاف الشهود فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل سؤال القاضي
# قال في البحر أول الباب المار وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم
~~على التعديل سواء كان مجردا أو لا عند سؤال القاضي عند الشاهد والتفصيل
~~الآتي من أنه إن كان مجردا لا تسمع البينة به أو لا فتسمع إنما هو عند طعن
~~الخصم في الشاهد علانية ا ه
# هذا وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم
# وعندهما يسأل مطلقا والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة
~~وحينئذ فكيف يصح القول برد الشهادة على الجرح المجرد قبل التعديل وأجاب
~~السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه لا يكفي ظاهر العدالة ومن قال ترد أراد
~~أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل
~~العدالة ا ه
# ويشير إلى هذا قول ابن الكمال
# PageV05P486 فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على
~~عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في
~~عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل
~~شهادتهم ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق
~~لهم مجال التعديل ا ه
# وهذا معنى كلام القهستاني وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسرو ويرجع إلى
~~ما ذكره ابن الكمال
# قوله ( وجعله البرجندي ) أقول المتبادر منه رجوعه إلى قوله لكن يزكي
~~الشهود سرا وعلنا أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علنا كما تقدم وهذا
~~محله ما إذا لم يطعن الخصم
# أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل ms5196 هو على قوله الكل من أنهم يزكون سرا
~~وعلنا فتأمل وراجع
# ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبه س
# والظاهر أن الضمير راجع إلى الإطلاق المفهوم من قوله وأطلق الكمال
# قوله ( أو زناه الخ ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب وفي هذا لا
~~يثبت الحد بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني الخ لأنها شهادة على
~~فعل خاص موجب للحد هذا ما ظهر لي
#
# | فرع
# ذكره في الهامش ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك تقبل شهادته ولو شهد
~~بملك لإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل ولو ابتاع شيئا من واحد ثم شهد به
~~لآخر ترد شهادته ولو برهن أن الشاهد أقر أنه ملكي يقبل والشاهد لو أنكر
~~الإقرار لا يحلف
# جامع الفصولين في الرابع عشر ا ه
# قوله ( فلا تقبل ) تكرار مع ما مر
# قوله ( واعتمده المصنف ) قال وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن
~~العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد كما عرفت وليس
~~في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها
~~كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره
# فإن قلت لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما يعني حق الله تعالى
~~وحق العبد لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب
~~للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى
# قلت الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم
~~وليس في وسع القاضي إلزامه لأن يدفعه بالتوبة لأن التعزير حق الله تعالى
~~يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالى أعلم ا ه
# قلت لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه
~~ومن التعزير وصرح هناك أيضا بأن التعزير لا يسقط بالتوبة إلا أن يقال إن
~~مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها
# تأمل
# قوله ( كإقرار المدعي ) قال ms5197 في البحر لا يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على
~~إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم
~~محدودون في قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد في العين وكذا قال في
~~الخلاصة للخصم أن يطعن بثلاثة أشياء أن يقول هما عبدان أو محدودان في قذف
~~أو شريكان فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين أقيما البينة على الجرية وفي
~~الآخرين يقال للخصم أقم البينة أنهما كذلك ا ه فعلى هذا الجرح PageV05P487
~~في الشاهد إظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فإدخال هذه
~~المسائل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن ما في
~~الخلاصة
# وفي خزانة الأكمل لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم
~~يقبل وليس هذا بجرح وإنما هو من باب إقرار الإنسان على نفسه ا ه
# وهذا لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر قوله الجرح المركب
~~فإنها زيادة ضرر
# قوله ( بقذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى
# قوله ( ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في
~~الباقي قيد بعدم التقادم إذ لو كان مقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن
~~الشهادة بحد متقادم مردودة
# منح
# وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم
~~زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره ونقل عن المقدسي
~~أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون
~~بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي ا ه ملخصا
# وهو حسن جدا لأنه من المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل
~~وللثاني بالماضي
# قوله ( أو شركاء ) فيما إذا كانت الشهادة في شركتهما
# منح
# والمراد أن الشاهد شريك مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة
~~لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به ms5198 وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما
# فتح ومثله في القهستاني
# وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه
~~نفع الشاهد فكأنه سبق قلم
# وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو
~~العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه
# قوله ( أو أني صالحتهم ) أي شهدوا على قول المدعي إني صالحتهم الخ
# قوله ( أي رشوة ) قاله في السعدية
# قوله ( فلم يبرح ) لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم
~~بالدنيا
# بحر
# قوله ( أخطأت ) قال في البحر معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق
~~على ما ذكره أو بزيادة كانت باطلة
# كذا في الهداية ا ه
# قوله ( بعض شهادتي ) منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي
# سعدية
# قوله ( قبلت شهادته ) قال في المنح
# واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته وقيل يقضي بما بقي
~~إن تداركه بنقصان وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها المدعي لأن ما حدث بعدها
~~قبل القضاء يجعل كحدوث عندها وإليه مال شمس لأئمة السرخسي واقتصر عليه
~~قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ا ه
# قوله ( لو عدلا ) تكرار مع المتن
# س
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قوله ولو بعد القضاء
# قوله ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر
# قال وعليه فمعنى القبول PageV05P488 العمل بقوله الثاني
# قوله ( فتنبه وتبصر ) في كلام الشارح عفى عنه في هذا المقام نظر من وجوه
~~الأول أن قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لأن الضمير في قول المصنف قبلت
~~راجع إلى الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضى صنيعة هنا وحينئذ فلا
~~معنى لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى
# الثاني أنه لا محل للاستدراك هنا لأن في المسألة قولين ولا يقبل
~~الاستدراك بقول على آخر إلا أن يعتبر الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني
# الثالث أن قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو ms5199 النسب يقتضي أنه مفرع
~~على القول المذكور في المتن وليس كذلك
# الرابع أنه يقتضي أنه لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك
# وعبارة الزيلعي تدل على ما قلنا من أوجه النظر المذكورة حيث قال ثم قيل
~~يقضي بجميع ما شهد به أولا حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في خمسمائة يقضي
~~بألف لأن المشهود به أولا صار حقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا
~~يبطل برجوعه
# وقيل يقضي بما بقي لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة
# ثم قال وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في
~~النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعد
~~رواه عن أبي حنيفة وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار أو في بعض
~~النسب ثم تذكر تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل
~~على صدقه واحتياطه في الأمور ا ه
# فتأمل
# قوله ( أو النسب ) بأن قال محمد بن علي بن عمران فتداركه في المجلس قيل
~~وبعده وقوله بعض الحدود بأن ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه
# فتح
# قوله ( أولى من بينة الموت ) نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة وغيرها
~~فراجعه وأفتى المفتي أبو السعود بخلافه
# وذكر في البحر مسائل في تعارض البينات وترجيحها في الباب الآتي عند قوله
~~ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر الخ
# وذكر في الهامش مسائل في تعارض البينات هي قطع أقامت الأمة بينة أن
~~مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل
~~فبينة الأمة أولى وكذا إذا خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا
~~وقت الخلع والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين
# زوج الأب بنته البالغة من رجل على أنه يعطيه ألفا فأعطاه ثم ادعت البنت
~~أن الألف مهرها وادعى الأب أنه له لأجل قفتا نلق وأقاما البينة فبينة البنت
~~أولى لأن بينتها تثبت الوجوب ms5200 في النكاح وبينته تثبت الرشوة
# حاوي الزاهدي ولو ادعى أحدهما البيع بالتلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي
~~الجد بيمينه ولو برهن أحدهما قبل ولو برهنا فالتلجئة كما سبق في البيع
~~تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده فإن الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد
~~أولى وإن كان المعنى في المحل وغيره فبينة الصحة أولى
# وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده
# باقاني على الملتقي
# بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينة أنه باعها في صغره حاوي الزاهدي
~~إذا تعارضت بينة القدم والحدوث
# ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى
# وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى
# PageV05P489 وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء
~~وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه حامدية
# ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإقامة أولى من بينة الجنون
# وعن أبي يوسف إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا عندما باعه
~~وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى
# إذا اختلف المبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعي
~~الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد ولو قال لا دعوى على تركة أخي أو لا حق
~~في تركة أخي وهو أحد الورثة لا يبطل ولا يدفع الورثة بهذا اللفظ بحر عن
~~النوادر ا ه
# قوله ( من يتيم بالغ ) متعلق ببينة
# قوله ( ما اشتراه ) أي المشتري
# قوله ( من وصيه ) أي وصي اليتيم
# قوله ( ذا عقل ) بينة كون البائع معتوها أولى من بينة كونه عاقلا غانم
~~البغدادي
# قوله ( فهو على المرض ) لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا وانظر
~~نسخة السائحاني
# قال مجرد هذه الحواشي الذي في السائحاني هو قوله ولو قال الشهود لا ندري
~~كان في صحة أو مرض فهو على المرض أي لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون
~~متيقنا
# وفي جامع الفتاوى ولو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق
~~حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة ms5201 الصحة أولى
~~وقيل بينة الورثة أولى ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته
~~وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة
~~وأراد استحلافهم له ذلك
# ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقاما البينة
~~فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه وقيل البينة من
~~الزوج أولى ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به
~~يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى
~~وكذا في الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت كإقرار المدعى عليه بالدين ضمن
~~دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع
~~لأن دعوى الإقالة إقرار به وقوله فهو على المرض لم يذكر ما إذا اختلفا في
~~الصحة والمرض
# وفي الأنقروي ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا وقبضه في صحته وقالت
~~البقية كان في المرض فالقول لهم وإن أقاموا البينة لمدعي الصحة ولو ادعت أن
~~زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة
~~فالقول لها وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى ا ه
# هذا ما وجدته فيها
# قوله ( أولى من بينة الطوع ) قال ابن الشحنة وبينتا كره وطوع أقيمتا
~~فتقديم ذات لكره صحح لأكثر قال في الهامش تعارضت بينة الإكراه والطوع في
~~البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى
# باقاني عن PageV05P490 الملتقى
# وخانية في أحكام البيوع الفاسدة وترجيح البينات
# وبينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة
# أبو السعود وحامدية
# قوله ( لمدعي البطلان ) لأنه منكر للعقد
# قوله ( لمدعي الصحة ) مفاده أن البينة الفساد فيوافق ما قبله
# قوله ( إلا في مسألة الإقالة ) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من
~~البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع
~~أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب تحالفا
# أشباه
# قوله ( وفي الملتقط ) أنظر ما كتبناه قبيل الكفالة ms5202
# قوله ( شهادة النفي المتواتر مقبولة ) بخلاف غيره فلا يقبل سواء كان نفيا
~~صورة أو معنى وسواء أحاط به علم الشاهد أولا كما مر في باب اليمين في البيع
~~والشراء
# نعم تقبل بينة النفي في الشروط كما قدمناه هناك
# وذكر في الهامش في النوادر عن الثاني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه
~~بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان أو
~~زمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل
# لكن قال في المحيط في الحادي والخمسين إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم
~~كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى ويقضي بفراغ الذمة لأنه يلزم
~~تكذيب الثابت بالضرورة ما لم يدخله الشك عندنا إلى الكلام الثاني وكذا كل
~~بينة قامت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر
# وذكر الناطفي أمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى
~~وقالوا كما جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبلان
~~إذا كانا من غيرهم
# بزازية
# وذكر الإمام السرخسي أن الشرط وإن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم
~~فامرأته كذا فبرهنت على عدم الدخول اليوم يقبل
# حلفه إن لم تأت صهرتي في الليلة ولم أكلمها فشهدا على عدم الإتيان
~~والكلام يقبل لأن الغرض إثبات الجزاء كما لو شهد اثنان أنه أسلم واستثنى
~~وآخران بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه
# بزازية
# قوله ( خمسة أخرى ) الأولى قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقال
~~نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان على دخوله الدار إن
~~العبد مسلما لا تقبل وإن كافرا تقبل في حق وقوع الطلاق لا العتق الثانية لو
~~قال إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه استقرض من فلان
~~والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق لأن فيها شهادة الأب للابن
# الثالثة لو قال إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على ms5203 تحققه يقبل
~~في حق العتق لا في حق لزوم الحد
# الرابعة لو قال إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان عليه بها يقبل في حق
~~العتق لا في حق القطع
# الكل من البزازية
# قلت ثم رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة لو قال لها إن ذكرت طلاقك إن
~~سميت طلاقك إن PageV05P491 تكلمت بهد فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم
~~والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية أيضا
# كذا في حاشية تنوير البصائر ا ه
# وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر
~~فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحسانا
~~وما لو مات كافر فاقتسم ابناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه
~~بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا ه
#
# | باب الاختلاف في الشهادة
# قوله ( منها أن الشهادة الخ ) هذه عبارة الدرر
# قال محشيها الشرنبلالي ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا
~~في قبول الشهادة وعدمه ا ه مدني
# قوله ( بأكثر من المدعي ) ومنه إذا دعى ملكا مطلقا أو بالنتاج فشهدوا في
~~الأول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك المطلق قبلت لأن الملك بسبب أقل من
~~المطلق لأنه يفيد الأولوية بخلافه بسبب فإنه يفيد الحدوث والمطلق أقل من
~~النتاج لأن المطلق يفيد الأولوية على الاحتمال والنتاج على اليقين وفي قلبه
~~وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج لا تقبل ومن الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب
~~فشهدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا كان السبب الإرث
# باقاني
# وتمامه هناك
# كذا في الهامش
# قوله ( باطلة ) أي إلا إذا وفق وبيانه في البحر
# قوله ( موافقة الشهادتين الخ ) كما لو ادعى دارا في يد رجل أنها لو منذ
~~سنة فشهد أنها منذ عشرين سنة بطلت فلو ادعى المدعي أنها منذ عشرين سنة
~~والشهود شهدوا أنها منذ سنة جازت شهادتهم
# خانية
# وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا
~~يحتاج إلا إثباتها ms5204 أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها ا ه حامدية
# وفي الخيرية عن الفصولين ولا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة لأنه سأل
~~عمالا يكلف إلى بيانه فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة ا ه حامدية
# رجل ادعى في يد رجل متاعا أو دارا أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له
~~فلم يقبضه حتى أقام الذي في يده البينة أن المدعي أقر عند غير القاضي أنه
~~لا حق له فيه قال إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل القضاء بطل القضاء
# وإن شهدوا أنه أقر به بعد القضاء لا يبطل القضاء لأن الثابت بالبينة
~~كالثابت عيانا ولو عاين القاضي إقراره بذلك كان الحكم على هذا الوجه خالية
~~من تكذيب الشهود وكذا في الهامش
# قوله ( فإذا وافقتها قبلت ) صدر الباب بهذه المسألة مع أنها ليست من
~~الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين ألا ترى أنهما لو
~~اختلفا لزم اختلاف الدعوى والشهادة كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة
# سعدية وبه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول
# ثم PageV05P492 إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله في البحر من أن
~~اشتراط المطابقة بين الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت الدعوى شرطا فيه
~~وتبعه في تنوير البصائر وهو ظاهر لأن تقدم الدعوى إذا لم يكن شرطا كان
~~وجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق
# ثم إن تفريعه على ما قبله لا ينافي كونه أصلا لشيء آخر وهو الاختلاف في
~~الشهادة فافهم
# وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن قوله منها أن الشهادة على حقوق
~~العباد الخ ليس من هذا الباب
# لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبولها وعدمه فتدبر
# قوله ( وهذا أحد الأصول الخ ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم أصلية
~~سبب كونه مفرعا على قبله فإنه لا تنافي كما قدمناه وإلا فما قبله أصل أيضا
~~كما علمته فتنبه
# قوله ( أو إرث ) تبع فيه الكنز والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما في
~~البحر عن الفتح وسيذكر ms5205 الشارح فلو أسقطه هنا لكان أولى ح
# قوله ( قبلت ) فيه قيد في البحر عن الخلاصة
# قوله ( بأن ادعى بسبب ) أي ادعى العين لا الدين
# بحر
# قوله ( بالأكثر ) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق
# بحر
# قوله ( في غير دعوى إرث ) لأنه مساو للملك المطلق كما قدمناه
# قوله ( ونتاج ) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولوية على الاحتمال
~~والنتاج على اليقين وذكر في الهامش أن الشهادة على النتاج بأن يشهدا أن هذا
~~كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة
# فتاوى الهندية في باب تحمل الشهادة عن التاترخانية عن الينابيع ا ه
# قوله ( وشراء من مجهول ) لأن الظاهر أنه مساو للملك المطلق وكذا في غير
~~دعوى قرض
# بحر
# ومثله شراء مع دعوى قبض فإذا ادعاهما فشهدا على المطلق تقبل
# بحر عن الخلاصة
# وحكى في الفتح عن العمادية خلافا
# قوله ( ثلاثة وعشرين ) لكن ذكر في البحر بعدها أنه في الحقيقة لا استثناء
~~فراجعه
# قوله ( خشية التطويل ) قدمها الشارح في كتاب الوقف
# قوله ( بطريق الوضع ) أي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسيرا
~~للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على
~~إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد
~~شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي بأربعة ا ه
# والذي يظهر من هذا أن الإمام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق
~~الوضع وأن الإمامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا
~~المعنى الموضوع له كل من اللفظين وليس المراد أن الإمام اشترط التوافق في
~~اللفظ والتوافق في المعنى الوضعي وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدهما
~~بالنكاح والآخر بالتزويج وكذا الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مختلفان
~~ولكنهما توافقا في معنى واحد أفاده كل منهما بطريق الوضع
# ويدل على هذا التوفيق أيضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال إن كانت
~~المخالفة بينهما في اللفظ دون ms5206 المعنى
# تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدهما على الهبة والآخر على العطية وهذا
~~لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ما صار
~~اللفظ علما عليه فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها
# قال هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا ا ه
# وهذا بخلاف الفرع السابق الذي PageV05P493 نقلناه عنه فإن الخمسة معناها
~~المطابقي لا يدل على الأربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها الإمام وقبلها
~~صاحباه لاكتفائهما بالتضمن
# والحاصل أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ بعينه بل إمام بعينه أو
~~بمرادفه وقول صاحب النهاية لأن اللفظ ليس بمقصود مراده به أن التوافق على
~~لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم
# قوله ( بالموافقة المعنوية ) فإن قيل يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدهما
~~أنه قال لها أنت خلية والآخر أنت برية لا يقضي ببينونة أصلا مع إفادتهما
~~معناها أجيب بمنع الترادف بل هما متباينان لمعنيين يلزمهما لازم واحد وهو
~~وقوع البينونة وتمامه في الفتح
# قوله ( لاتحاد معناهما ) أي مطابقة فصار كأن اللفظ متحد أيضا فافهم
# قوله ( ولو شهدا بالإقرار ) مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين الدعوى
~~والشهادة في قول مع فعل بخلاف اختلاف الشاهدين في ذلك
# قوله ( للجمع بين قول وفعل ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف للمدعي على
~~المدعى عليه وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل ليس بجمع بين
~~قول وفعل
# منلا علي التركماني عن الحاوي الزاهدي
# قوله ( إلا إذا اتحدا ) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع قول في
~~هذه الصور بل قولان لأن الإنشاء والإقرار به كل منهما قول كما سيذكره
# قوله بألف ومائة بخلاف العشر وخمسة عشر حيث لا يقبل لأنه مركب كالألفين
~~إذ ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح
# بحر
# قوله ( إلا أن يوفق ) كأن يقول كان لي عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا
~~بغير علمه
# وفي البحر ولا يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به بخلاف ms5207 ما
~~لو ادعى الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة
# سائحاني
# قوله ( وهذا في الدين ) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا
# قوله ( سواء كان المدعي الخ ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري
# درر
# قوله ( أو كتابته على ألف ) شامل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى وهو
~~ظاهر لأن مقصوده هو العقد ولما إذا كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب
~~الهداية على الجامع
# قال في الفتح
# لأن دعوى السيد المال على عبده لا تصح
# إذا لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه
~~للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا لإثباتها ا ه
# PageV05P494 وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير
~~لازم في حق العبد لتمكينه من الفسخ بالتعجيز ا ه
# وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع
# قوله ( وهو يختلف باختلاف البدل ) أشار إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم
~~يبينا الثمن لم نقبل
# وتمامه في البحر
# وقال الخير الرملي في حاشية عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره
~~أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته وما
~~لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره
# تنبيه في المبسوط وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم
~~يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لأن الدعوى إن كانت بصفة
~~الشهادة فهي فاسدة وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه
~~المدعي
# ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن
~~الثمن مسمى لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر
~~القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود
~~ثم قال فإن شهد على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض
~~الثمن فالشهادة باطلة لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ms5208 ذلك
~~إذا لم يكن الثمن مسمى وإن قالا أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم
~~يسميا الثمن فهو جائز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء
~~بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن
# قوله ( على كل واحد ) لفظ كل مما لا حاجة إليه
# سعدية
# قوله ( والرهن ) قال في البحر وظاهر الهداية أن الراهن إنما هو من قبيل
~~دعوى الدين
# وتعقبه في العناية تبعا للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف وخمسمائة
~~فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتهن لأنه كذب أحد شاهديه
# وأجيب بأن العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متى شاء
~~فكان في حكم العدم فكان الاعتبار الدعوى الدين لأن الرهن لا يكون إلا بدين
~~فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا ا ه
# وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن
# قوله ( إن ادعى العبد ) تقييد لمسألة العتق بمال فقط إن أجرى قول المصنف
~~أو كتابته على عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية أولهما إن خص بما إذا
~~ادعى الكتابة العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني
# قوله ( فكدعوى الدين ) أي الدين المنفرد عن العقد
# سعدية
# قوله ( إذ مقصودهم المال ) لأنه ثبت العتق والعقد والطلاق باعتراف صاحب
~~الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين
# فتح زاد في الإيضاح وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ
~~له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى
~~الدين ا ه
# وفي اليعقوبية وذكر الراهن في اليمين ليس على ما ينبغي
# قوله ( على الأقل ) أي اتفاقا إن شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة
~~وإن كان بدونه كالألف والألفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشيء
# فتح
# قوله ( العقد ) وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة فتح
# قوله ( وكالدين ) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجر
# فتح
# قوله ( بعدها ) استوفى المنفعة PageV05P495 أولا بعد أن تسلم
# فتح
# قوله ( عقد اتفاقا ) لأنه معترف بمال الإجارة ms5209 فيقضي عليه بما اعترف به
~~فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف
# فتح
# قوله ( مطلقا ) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأقل أو الأكثر هكذا صححه في
~~الهداية
# وذكر في الفتح أنه مخالف للرواية
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا هي باطلة أيضا لأنه اختلاف في العقد وهو
~~القياس
# ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل والملك والازدواج
~~ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت فإذا وقع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل
~~لاتفاقهما عليه
# قوله ( في صحة الشهادة ) قال في البحربعد كلام وبه ظهر أن الجر شرط صحة
~~الدعوى لا كما يتوهم من كلام المصنف من أنه شرط القضاء بالبينة فقط ا ه
# أي يشترط أن يقول في الدعوى مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وإنما
~~لم يذكره لأن الكلام في الشهادة
# قوله ( الجر ) أي النقل أي أن يشهدا بالانتقال وذلك إما نصا كما صوره
~~الشارح أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند الموت أو إثبات يده أو
~~يد نائبه عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه بقوله إلا أن يشهد الخ وهذا
~~عندهما خلافا لأبي يوسف فإنه لا يشترط شيئا ويظهر الخلاف فيما إذا شهدا أنه
~~كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما يأتي من أنه لو شهد
~~الحي أنه كان في ملكه تقبل
# والفرق ما في الفتح إلى آخر ما يأتي
# قال مجرد هذه الحواشي وكتب المؤلف على قوله الجر هامشة وعليها أثر الضرب
~~لكني لم أتحققه فأحببت ذكرها وإن كانت مفهومة مما قبلها فقال قوله الجر هذا
~~عندهما لأن ملك الوارث متجدد إلا أنه يكتفي بالشهادة على قيام ملك المورث
~~وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة وكذا يده أو يد من يقوم مقامه
# وأبو يوسف يقول إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادة بالملك للمورث
~~شهادة للوارث فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثا أو ما يقوم مقامه من
~~إثبات ملكه وقت الموت أو ms5210 يده أو يد من يقوم مقامه فإذا أثبت الوارث أن
~~العين كانت لمورثه لا يقضي له وهو محل الاختلاف بخلاف الحي إذا أثبت أن
~~العين كانت له فإنه يقضي له بها اعتبارا للاستصحاب إذ الأصل البقاء انتهى
# قوله ( إرث ) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام
~~شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضي له حتى يجرا الميراث بأن يقولا الخ
# قوله ( بملكه ) أي المورث
# قوله ( عند موته ) لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد
~~الثلاثة
# قوله ( لأن الأيدي ) تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر
~~وبيان ذلك أنه إذا ثبت يده عند الموت فإن كانت يد ملك فظاهر أنه أثبت ملكه
~~أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهد بالملك وإن
~~كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك
~~بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن على ما عرف
~~فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة
~~على يد من يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات يده فيغني
~~إثبات الملك وقت الموت عن ذكر لجر فاكتفى به عنه ا ه
# قوله ( ولا بد مع الجر من بيان سبب الورثة الخ ) قال في الفتح وينسبا
~~الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أنه وارثه وهل يشترط قوله
~~ووارثه في الأب والأم والولد قيل يشترط والفتوى على عدمه وكذا كل من لا
~~يحجب PageV05P496 بحال وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت أو بنت ابنه
~~لا بد منه وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ا ه
# ولم يذكر هذا الشرط متناولا شرحا والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني
~~عنه فليتأمل وانظر ما مر قبيل الشهادات
# قوله ( سبب الوراثة ) وهو أنه أخوه مثلا
# قوله ( لأبيه وأمه ) ذكر في البحر عن البزازية أنهم لو شهدوا أنه ابنه
~~ولم يقولوا ms5211 ووارثه الأصح أنه يكفي كما لو شهدوا أنه أبوه أو أمه فإن ادعى
~~أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو
~~لأمه ويشترط أيضا أن يقول ووارثه وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة
~~الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا في الأخ والجد ا ه ملخصا
# قوله ( وارثا غيره ) قال في فتح القدير وإذا شهدوا أنه كان لمورثه تركه
~~ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه فإن كان ممن يرث في حال دون
~~حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه أو يرث على كل حال يحتاط القاضي وينتظر
~~مدة هل له وارث آخر أو لا
# قال مجردها هذا بياض تركه المؤلف ونقط عليه لتوقفه في فهمه من نسخة الفتح
~~الحاضرة عنده فلتراجع نسخة أخرى يقضي بكله وإن كان نصيبه يختلف في الأحوال
~~يقضي بالأقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم
~~له وارثا غيره
# وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة يقضي بالأكثر والظاهر الأول ويأخذ
~~القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفى عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما ا ه
# وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح أدب
~~القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء
# وقد علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط
~~لأصل القضاء وإن كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالأكثر وإن
~~كان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتأمل
# قوله ( لعدم معاينة السبب ) ولأن الشهادة على الملك لا تجوز بالتسامع
# فتح
# قوله ( البزازي ) وكذا في الفتح
# قوله ( وذكر اسم الميت ) حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم
~~الميت تقبل
# بزازية
# قوله ( ردت ) وعن أبي يوسف تقبل
# قوله ( يد الحي ) لاحتمال أنها كانت ملكا له أو وديعة مثلا ms5212 وإذا كانت
~~وديعة مثلا تكون باقية على حالها أما الميت فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا
~~لها كما تقدم
# قوله ( أنها كانت ملكه ) أي لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت
~~ملك المدعي يقضي بها وإن لم يشهدا أنها ملكه إلى الآن
# والفرق بين هذه وبين ما مر من أنها كانت ملك الميت فإنها ترد ما لم يشهدا
~~بأنها ملكه عند الموت ما ذكره في الفتح من أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه
~~حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات
~~ما لم يكن وهو المحتاج إليه في الوارث بخلاف مدعي العين فإن الثابت
~~بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده
# قوله ( بذلك ) أي بيد الحي أو ملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر
# قوله ( دفع للمدعي ) الأولى أن يقول فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل
# PageV05P497 وفي البحر وإنما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك
~~لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه
# أي في مسألة الإقرا باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز
~~دون مسألة الشهادة بالملك
# قوله ( لتنوع اليد ) أنه كان له فاشتراه منه
# قوله ( بألف ) أي ولا يسمع قوله قضاء
# قوله ( إلا إذا شهد معه آخر ) لكمال النصاب
# قوله ( ولا يشهد ) أي بالألف كلها
# قوله ( من علمه ) أي قضاء خمسمائة كذا في الهامش
# قوله ( حتى يقر المدعى به ) لئلا يكون إعانة على الظلم والمراد من ينبغي
~~في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة
# بحر
# قوله ( إذا لم يذكر المدعي لونها ) قال في الفتح ولو عين لونها فقال
~~أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا قوله ( مطلقا أو جملة ) أما الأول فلأن
~~الإطلاق أزيد من المقيد وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين
~~المتفرق والجملة
# قوله ( بحر ) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا فراجعه
# قوله ( قلت ) القول لصاحب المنح
# قوله ( بيان سببه ) قواه المقدسي
# قلت وكذا في نور العين وقال إن الأول ضعيف وأن الاحتياط في ms5213 أمر الميت
~~يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في
~~وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد
~~لهم على هذا الوجه ح
# قوله ( ملكا في الماضي ) بأن قال كان ملكي وشهد أنه له
# قوله ( كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على
~~نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال
~~بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في
~~المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب
# منح
# وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا
~~أنها كانت ملكه
#
# | فرع مهم
# قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود
~~إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذا
~~لو شهدوا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل والمعنى فيه أنه أشار
~~إلى المعلوم لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به
~~هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود
~~لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار
# جامع الفصولين في آخر الفصل السابع
# PageV05P498
# | باب الشهادة على الشهادة
# قوله ( وإن كثرت ) أعني الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم لكن فيها شبهة
~~البدلية لأن البدل ما يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه كذلك ولذا لا
~~تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال
# درر
# كذا في الهامش
# قوله ( إلا في حد وقود ) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة
~~شاهدين أنه قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته
# بحر عن المبسوط
# وفيه إشعار بأنها تقبل في العزير وهذه رواية عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة
~~أنها لا تقبل كما في الاختيار
# قهستاني ms5214
# قوله ( مطلقا ) بعذر أو غيره
# قوله ( إلا بشرط تعذر حضور الأصل ) أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا
~~يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده في الهداية وأن المراد بالسفر
~~الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وأفصح به في الخانية والهداية لا
~~مجاوزة البيوت وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا
~~هو المراد لأن العلة العجز فافهم
# قوله ( وما نقله القهستاني ) عبارته لكن في قضاء النهاية وغيره الأصل إذا
~~مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( فيه كلام ) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآتي وبخروج أصله عن أهلها
# قوله ( فإنه نقله عن الخانية عنها ) ليس في القهستاني ذلك وانظر ما ذكره
~~في كتاب القاضي إلى القاضي
# قوله ( والصواب ما هنا ) قال في الدر المنتقى لكن نقل البرجندي
~~والقهستاني كلامهما عن الخلاصة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها أنه
~~متى خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطلت
~~الشهدة ا ه فتنبه ح
# كذا في الهامش
# قوله ( وفي القهستاني ) عبارته وتقبل عند أكثر المشايخ وعليه الفتوى كما
~~في المضمرات وذكر القهستاني أيضا أن الأول ظاهر الرواية وعليه الفتوى
# وفي البحر قالوا الأول أحسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي والثاني أرفق
~~الخ
# وعن محمد يجوز كيفما كان حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد
~~والفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم
# منح وبحر
# قوله ( أو كون المرأة مخدرة ) قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت
~~أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها
~~رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة
# حموي
# قوله ( في الوكالة ) وذكره هنا أيضا
# قوله ( عند القاضي ) قاله في المنح قوله ( لإطلاق جواز الإشهاد ) يعني
~~يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا
~~وما ذكر موجود ms5215
# قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم
~~يكن بالأصول عذر حتى PageV05P499 لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه
# ومثله في المنح عن السراجية
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وجاز الإشهاد مطلقا
# قوله ( وما في الحاوي غلط ) من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة
# وفي الهامش ولو شهد على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لم يجز كذا في
~~محيط السرخسي
# فتاوى الهندية
# قوله ( عن كل أصل ) فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضي حتى
~~يشهد شاهد آخر لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد
# بحر عن الخزانة وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة
~~غيره يصح وصرح به في البزازية
# قوله ( وذاك ) يعني بأن يكون الكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شاهدان
~~على كل أصل
# قوله ( ولو ابنه ) كما يأتي متنا
# قوله ( إني أشهد بكذا ) قيد بقوله أشهد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على
~~شهادته وإن سمعها منه لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل وبقوله
~~على شهادتي لأنه لو قال أشهد على بذلك لم يجز لاحتمال أن يكون الإشهاد على
~~نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وبعلي لأنه لو قال بشهادتي لم يجز
~~لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادتي بالكذب وبالشهادة على الشهادة
~~لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه
# قوله ( سكوت الفرع ) أي عند تحميله
# قال في البحر لو قال لا أقبل
# قال في القنية ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه
# قوله ( حاوي ) نقل في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع إذا
~~لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بتركه
~~الاحتياط ا ه
# وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة ا ه
# لكن ذكر الشارح في شرحه على النار أنها دونها ورأيت مثله في التقرير شرح
~~البزدوي والتحقيق وغيرهما تأمل
# قوله ms5216 ( أن فلانا الخ ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في
~~البحر
# قوله ( هذا أوسط العبارات ) والأطول أن يقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن
~~لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا
~~الآن أشهد على شهادته واشترطوا بذلك ففيه ثمان شينات
# قوله ( وعليه فتوى السرخسي ) قال في الفتح وهو اختيار الفقيه أبي الليث
~~وأستاذه أبو جعفر وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الأئمة الثلاثة
# وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر
~~الرواية من السير الكبير فانقادوا له
# قال في الذخيرة فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل وكلام المصنف أي صاحب
~~الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه وذكر أن
~~ثم أطول منه وأقصر ثم قال وخير الأمور أوساطها
# وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن
~~فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري
~~أولى وأحوط ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي
~~حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل
~~شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك
# وعند أبي يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على PageV05P500 الصحة ما أمكن
~~ا ه
# والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين لأن
~~الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار
# وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات
~~في الأداء وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى
~~والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها
# قوله ( الفرع لأصله ) لأنه من أهل التزكية
# هداية
# قوله ( وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبي يوسف
# وقال محمد لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا
~~الشهادة فلا ms5217 تقبل
# ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم
~~فيتعرف القاضي العدالة كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا في الهداية وفي البحر
# قوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما أفصح به في
~~الهداية
# الثانية أن يقولوا لا نخبرك فجعله في الخانية على الخلاف بين الشيخين
# وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني أنها تقبل وهو
~~الصحيح لأن الأصل بقي مستورا إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك
# ووجه المشهور أنه جرح للأصول استشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في
~~الشهادة لم يقبل القاضي شهادته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها
~~في الخانية ا ه ملخصا
# وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم الخ تكرار مع ما في المتن
# قوله ( لأن العدل لا يتهم بمثله ) كذا علل في البحر وفيه عود الضمير على
~~غير مذكور
# وأصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر
~~يجوز لما قلنا غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل
~~لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ا ه
# قال في النهاية أي بمثل ما ذكرت منه الشبهة
# وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله رفيقه
~~يثبت القضاء بشهادة
# والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما أنه لم
~~يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه
# قوله ( في حاله ) فيسأله عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا
# منح
# قوله ( على ما في القهستاني ) عبارته
# وفيه إيماء إلى أنه لو قال الفرع إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل
~~شهادته كما قال الخصاف
# وعن أبي يوسف أنه تقبل وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه
# فتأمل النقل مدني
# قوله ( عن المحيط ) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف
~~هذا مع أنهما لو ms5218 قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما
~~مر أنه لا خلاف فيه
# وفي البزازية شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وإن
~~جرحه أحدهما لا يلتفت إليه ا ه
# قوله ( بأمور ) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في
~~الخانية ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا
~~يقضي بشهادة الفروع ا ه
# لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول
~~لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم ا ه
# فلهذا تركه الشارح
# قوله ( ما يخالفه ) وهو خلاف الأظهر
# قوله ( وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا PageV05P501 وقع التعبير في كثير من
~~المعتبرات
# وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوى زاده ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد
~~لأن إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم
~~أشهدهم بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل لهذا ويشمل إنكار الشهادة لأن
~~إنكارها يستلزم إنكاره فإنكار الإشهاد نوعان صريح وضمني ولذا عبر الزيلعي
~~وصاحب البحر بالإشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي وظهر أيضا أن قول
~~الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن
~~معناه لنا شهادة ولم نشهدهم فتأمل
# قوله ( ما لنا شهادة ) يعني ثم غابوا أو مرضوا ثم جاء الفروع فشهدوا لا
~~تقبل
# قوله ( وغلطنا ) هو في معنى إنكار الشهادة
# تأمل
# قوله ( قيل له هات الخ ) فهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم كذا
~~في الهامش
# قوله ( ولو مقرة ) فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة
# منح
# قوله ( إلى القاضي ) فإن كتب أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال
~~على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه
~~وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة فلا بد من شاهدين آخرين
~~يشهدان أنها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى كذا في العيني
# مدني
# قوله ( لاحتمال التزوير ms5219 ) أي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل
# قوله ( البيان ) يعني إذا ادعى المدعى عليه أن غيره يشاركه في الاسم
~~والنسب كان عليه البيان ح كذا في الهامش أي يقول له القاضي أثبت ذلك فإن
~~أثبت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وإن
~~لم يثبت ذلك يكون خصما
# قوله ( فيهما ) أي في الشهادة وكتاب القاضي
# قوله ( إلى فخذها ) بسكون الخاء وكسرها يريد به القبيلة الخاصة التي ليس
~~دونها أخص منها وهذا على أحد قولين للغويين وهو في الصحاح
# وفي الجمهرة جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن وجعله في ديوان أقل من
~~البطن وكذا صاحب الكشاف
# قال العرب على ست طبقات الشعب كمضر وربيعة وحمير سميت به لأن القبائل
~~تنشعب عنها والقبيلة ككنانة
# والعمارة كقريش
# والبطن كقصي
# والفخذ كهاشم
# والفصيلة كالعباس
# وكل واحد يجمع ما بعده فالشعب يجمع القبائل والعمارة تجمع البطون وهكذا
~~وعليه فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة
# والعمارة بكسر العين والشعب بفتح الشين
# فتح ملخصا
# قوله ( كجدها ) الأنسب أو جدها
# قوله ( والمقصود الإعلام ) قال في الفتح ولا يخفى أنه ليس المقصود من
~~التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه وإن نسبه إلى مائة
~~جد بل ليثبت الاختصاص ويزول الاشتراك فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم
~~أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضيخان من أنه لو لم يعرف
~~مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الأوجه منه ما في الفصولين من أن شرط التعريف
~~ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب PageV05P502 مع الاسم هل هما
~~واحد أو لا ا ه
# والمراد بالثلاثة اسمه واسم أبيه وجده أو صناعته أو فخذه فإنه يكفي عن
~~الجد خلافا لما في البزازية
# ففي الهداية ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عندهما خلافا لأبي يوسف
~~على ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى أي في
~~ذلك الفخذ الخاص فنزل منزلة الجد الأدنى وفي إيضاح ms5220 الإصلاح وفي العجم ذكر
~~الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم والأولى أن يقول بدل الأعلام رفع
~~الاشتراك لأن الأعلام بأن يعرف غير مراد كما مر
# والبحر عن البزازية وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الإمام
~~أبي حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجد ولو كنى بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان
~~مشهورا كالإمام
# قوله ( شهد بزور ) والرجال والنساء فيها سواء
# بحر عن كافي الحاكم
# قوله ( بأن أقر على نفسه ) قال في البحر وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به
~~إلا بإقراره
# وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حيا كذا في فتح القدير وبحث
~~فيه الرملي في حاشية البحر
# واعترض بالإقرار صدر الشريعة بأنه قد يعلم بدونه كما إذا شهد بموت زيد أو
~~بأن فلانا قتله ثم ظهر زيد حيا أو برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما ليس في
~~السماء علة ولم ير الهلال
# وأجاب في العناية بأنه لم يذكره إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول
~~كذبت أو ظننت ذلك فهو بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم
# وفي اليعقوبية أيضا يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا بإقرار على الحصر
~~الإضافي بقرينة قوله لا يعلم بالبينة
# وأجاب ابن الكمال بأن الشهادة بالموت تجوز بالتسامع وكذا بالنسب فيجوز أن
~~يقول رأيت قتيلا سمعت الناس يقولون إنه عمرو بن زيد
# وأما الشهادة على رؤية الهلال فالأمر فيه أوسع ا ه
# قوله ( ولا يمكن إثباته ) أي إثبات تزويره أما إثبات إقراره فممكن كما لا
~~يخفى
# تأمل
# قوله ( وزاد ضربه ) قال في البحر ورجح في فتح القدير قولهما وقال إنه
~~الحق
# قوله ( أن يسحم ) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين السودواني كذا
~~في الهامش
# قوله ( إذا رآه سياسة ) قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث
~~قال واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا القاضي
~~فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر
# فتال
# قوله ( مصرا ) قال في الفتح واعلم أنه ms5221 قد قيل إن المسألة على ثلاثة أوجه
~~إن رجع على سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن
~~مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا
~~وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في
~~التائب لأن المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالى
# وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة
# قوله ( أبدا ) لأن عدالته لا تعتمد
# منلا علي قوله ( تقبل ) أي من غير ضرب مرة كما في البحر عن الخلاصة قبيل
~~قوله والأقلف
# وفي الخانية المعروف بالعدلة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل
~~شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته
# وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد ا ه
# وكلام الشارح صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضا
# تأمل
# PageV05P503
# | باب الرجوع عن الشهادة
# قوله ( فلو أنكرها ) أي بعد
# قوله ( مجلس القاضي ) وتتوقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافا
~~لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح
# وفيه أيضا ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير
~~المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شيء ولو ادعى عليه بذلك
~~لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كذا بهذا الرجوع
# قوله ( لأنه فسخ ) تعليل لاشتراط مجلس القاضي وقوله فسخ أي فيختص بما
~~تختص به الشهادة من مجلس القاضي
# منح
# قوله ( وهي ) أي التوبة
# قوله ( فلو ادعى ) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي
# قوله ( عند غيره ) أي عند غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط
# قوله ( لا يقبل ) أي ولا يستحلف
# قوله ( لفساد الدعوى ) أي لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا
~~باطلا والبينة أو طلب اليمين إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة
# قوله ( وتضمينه ) أي القاضي أي حكمه عليهما بالضمان
# قوله ( سقطت ) أي الشهادة فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح
~~للأول
# قوله ( وعزر ) قال في الفتح قالوا يعزر ms5222 الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو
~~بعده ولا يخلو عن نظر لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور وإن تعمده
~~أو السهو والعجلة إن كان أخطأ فيه ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع
~~بها وليس فيه حد مقدر ا ه
# وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحق أو كون
~~المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه
~~إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لما له بالغرامة
# قوله ( عن بعضها ) كما لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان وولدها ثم رجعا في
~~البناء والوالد لم يقضى بالأصل
# منع
# قوله ( مطلقا ) قال في المنح وقولي مطلقا يشمل ما إذا كان الشاهد وقت
~~الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو أفضل منه وهكذا أطلق في أكثر
~~الكتب متونا وشروحا وفتاوى
# وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في
~~العدالة وإلا لا ويعزر ورده في البحر
# ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة أولا وهو قول شيخه حماد ثم رجع إلى
~~قولهما وعليه استقر المذهب وعزاه في البحر أيضا إلى كافي الحاكم
# قوله ( لترجحه ) الأولى لترجحها
# قوله ( ويرد ما أخذ ) أي إلى المقضي عليه
# بحر
# قوله ( إذا أخطأ ) وهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود
# قوله ( وضمنا ما أتلفاه ) اعلم أن تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه مثل ما
~~إذا ذكر شيئا لازما للقضاء ثم ظهر بخلافه كما أوضحه في لسان الحكام وأشار
~~إليه في البحر فراجعهما
# وذكر في البحر ما يسقط به ضمان الشاهد
# ويؤخذ من قوله أتلفاه أنه لو لم يضف التلف إليهما لا يضمنان كما
~~PageV05P504 لو شهدا بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه ورث المشهود له
~~المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لأنه ورث بالموت وذلك لأن استحقاق
~~الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا فيضاف للموت
# ذكره الزيلعي في إقرار المريض
# سائحاني عن المقدسي ms5223
# قلت وفي البحر عن العتابية شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم
~~مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب لأنه نوى ما عليه بالإفلاس ا ه
# قوله ( لتسببهما ) قال في البحر وفي إيجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر
~~استيفائه من المدعي لأنه الحكم ماض فاعتبر التسبب ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( لأنه كالملجأ ) أي القاضي
# قوله ( وقيده الخ ) أي وكذا في الهداية والمختار والإصلاح ومواهب الرحمن
~~وجزم به في الجوهرة وصاحب المجمع وأنت على علم بأن اقتصار أرباب المتون على
~~قول ترجيح له وما في المتون مقدم على ما في الشروع فيقدم على ما في الفتاوى
~~بالأولى وما كان ينبغي للمصنف مخالفة عامة المتون وما نقله في البحر عن
~~الخلاصة أن ما في الفتاوى هو قول الإمام الأخير لنا فيه كلامه وكأنه هو
~~الذي غر المصنف
# قوله ( فكالأول ) أي يضمنه الشهود مطلقا قبضها المشهود له أو لا لأن
~~العين يزول ملك المشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتى
~~يقبضه
# قوله ( فكالثاني ) أي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون ولو بعده يضمنون
# قوله ( ضمن النصف ) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء أحدهما على
~~الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه وهو
~~النصف ويجوز أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقى ببقاء بعض العلة
~~كابتداء الحول لا ينعقد على بعض النصاب ويبقى منعقدا ببقاء بعض النصاب منح
# قوله ( لم يضمن ) أي الراجع
# قوله ( ضمنا النصف ) وفي المقدسي فإن قيل ينبغي أن يضمن الراجع الثاني
~~فقط لأن التلف أضيف إليه
# قلنا التلف مضاف إلى المجموع إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو
~~من بقي فإذا رجع الثاني ظهر أن التلف بهما
# أقول تقدم في الحدود عنالمحيط إذا شهد على حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا
~~ضمان وإن رجع الرابع ضمنا الربع وإن رجع ثالث يضمن الرابع فقوله يضمن
~~الثالث الربع مخالف لما هنا لأن ms5224 المأخوذ من باب الرجوع في الشهادة أن
~~الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف أثلاثا فما في المحيط إما غلط أو ضعيف
~~أو غير مشهور
# وإذا شهد أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقضى بها فرجع أحدهم عن مائة وآخر
~~عن تلك المائة ومائة أخرى وآخر عن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين
~~خمسون أثلاثا لأن الأول لم يرجع إلا عن مائة فبقي شاهدا بثلاثمائة والرابع
~~الذي لم يرجع شاهد بالثلاثمائة كما هو شاهد بالمائة الرابعة أيضا فوجد نصاب
~~الشهادة في الثلاثمائة فلا ضمان فيها
# وأما المائة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لأن
~~العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون أثلاثا فإن رجع الرابع عن الجميع
~~ضمنوا المائة أرباعا يعني المائة التي اتفقوا على الرجوع عنها وغير الأول
~~يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها أثلاثا
# ووجه عدم ضمان المائتين والخمسين أن الأول بقي شاهدا بثلاثمائة والثالث
~~بقي شاهدا بمائتين فالمائتان تم عليها النصاب وبقي على الثالثة شاهد واحد
~~لم يرجع PageV05P505 ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت فضمنوا الخمسين
~~أثلاثا
# سائحاني
# وقوله والثالث بقي شاهد العلة والثاني والمسألة مذكورة في البحر عن
~~المحيط موجهة بعبارة أخرى فراجعه
# قوله ( ضمنت الربع ) إذا بقي على الشهادة من يبقى به ثلاثة الأرباع
# منح
# قوله ( فإن رجعوا ) أي رجع الكل من الرجل والنساء
# قوله ( بالأسداس ) السدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة لأن كل
~~امرأتين تقوم مقام رجل واحد
# قوله ( فقط ) لأنهن وإن كثرن بمنزلة رجل واحد
# قوله ( ولا يضمن راجع الخ ) هذه المسألة على ستة أوجه لأنهما إما أن
~~يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص وعلى كل فالمدعي إما هي أو هو ولا ضمان
~~إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج
~~كما في المنح لأفاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا غنى عما نقله
~~الشارح عن العزمية وكان عليه أيضا أن يقول وإن بأقل ويحذف ولو شهدا بأصل
~~النكاح لإيهامه أن الشهادة ms5225 في الأول ليست على أصله وعلى كل فقول الشارح أو
~~أقل تكرار كما لا يخفى
# قال الحلبي فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج
~~بالنكاح بأكثر من مهر المثل لاستوفى الستة واحدا منطوقا وخمسة مفهوما ثم
~~ظهر لي أن المصنف أظهر ما خفي وأخفى ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان
~~في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالأقل وصرح بضمان
~~الزيادة وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن ما
~~بعده فيما لو كان هو المدعي فذكر المصنف بعده أنه لا ضمان لو شهدا بأقل من
~~مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر للعلم بأنه لا ضمان بالأولى
~~لأن الكلام فيما إذا كان هو المدعي ولم يصرح به الشارح كما صرح بالأقل في
~~الأول اعتمادا على ظهور المراد فتنبه
# قوله ( على المعتمد ) خلافا لما في المنظومة النسفية وشرحها وتبعهما صاحب
~~المجمع حيث ذكروا أنهما يضمنان عندهما خلافا لأبي يوسف
# قال في الفتح وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه وهو
~~المذكور في الأصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وإنما نقلوا فيها
~~خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية
~~ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي
# قوله ( ولو شهدا بالبيع ) قال العيني فإن شهدا بالبيع بألف مثلا فقضى به
~~القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا عن الشهادتين
~~ضمنا الثمن وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك وإن
~~شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما تجب
~~عليهما القيمة فقط ح
# ولا يظهر تفاوت بين المسألتين في الحكم بالضمان لأنه فيهما PageV05P506
~~يضمن القيمة لأنه في الأولى إن كان الثمن مثل القيمة فيها وإن كان أقل منها
~~يضمنان الزيادة أيضا ا ه
# قوله ( ضمنا القيمة ) لأن المقضي به البيع دون الثمن لأنه لا يمكن القضاء
~~بإيجاب الثمن ms5226 لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء ولذا قلنا لو
~~شهدا أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما
~~يوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالة
# فتح
# وقوله ضمنا الثمن لأن القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لأنهما لم يشهدا
~~بالإيفاء بل شهدا به بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما
# فتح
# زاد الزيلعي وإن كان الثمن أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا من
~~ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى ا ه
# قوله ( وتمامه في خزانة المفتين ) عبارتها كما في المنح فإن اختار الشهود
~~رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدقون بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب
~~بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن ولا شيء على الشهود وإن رد بقضاء
~~فالضمان على الشهود بحاله وإن أديا رجعا بما أديا ا ه
# قوله ( ضمنا نصف المال المسمى أو المتعة الخ ) لأنهما أكدا ضمانا على شرف
~~السقوط ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا
# منح
# قوله ( قبل الدخول ) قيد في الشهادتين ح
# قوله ( لا غير ) لأنه لم يقض بشهادة شهود الواحد لأنه لا يفيد لأن حكم
~~الواحدة حرمة خفيفة وحكم الثلاث حرمة غليظة
# منح
# قوله ( فلا ضمان ) لتأكد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان على شرف
~~السقوط ح
# قوله ( ضمن شهود الدخول الخ ) لأنهم قرروا عليه بشهادتهم جميع المهر وقد
~~كان جميعه على شرف السقوط وهذا يقتضي أن يضمنا جميعه لكن شهود الطلاق قبل
~~الدخول قرروا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السقوط وقد اختص الفريق الأول
~~بضمان نصف وتنازع مع الفريق الثاني في ضمان النصف الآخر فيقسم عليهما فيصيب
~~الأول ثلاثة أرباع والثاني ربع ح
# كذا في الهامش
# قوله ( اختيار ) علله بأن الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق
~~ربعه وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه ا ه
# فقال وفي البحر عن المحيط ولو رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما
~~أوجبا نصف المهر وشاهد الدخول ms5227 لا غير يجب عليهما نصف المهر لأنه يثبت
~~بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشاهدي الدخول نصف المهر وإن رجع من كل
~~طائفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق شيء ويجب على شاهدي الدخول الربع ا ه
# قوله ( لأنه ضمان إتلاف ) بخلاف ضمان الإعتاق لأنه لم يتلف إلا ملكه ولزم
~~منه فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له
# قوله ( بقية قيمته ) فإن لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعى في ثلثه
~~وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد فإن عجز العبد
~~عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين PageV05P507 ويرجع به الشاهد على
~~العبد عندهما
# بحر
# قوله ( يضمنان قيمته ) والفرق أنهما بالكتابة حالا بين المولى وبين مالية
~~العبد بشهادتهما غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فإنه لا يحول بل تنقص
~~ماليته
# فتح
# قوله ( على الشهود ) قال في البحر بعد نقله ذلك عن المحيط وبه علم أن ما
~~في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو ا ه
# قوله ( وورثاه ) أي المشهود عليه لو كانا وارثين له
# قوله ( لا شهود الأصل الخ ) قال المصنف في وجهه لأنهم أنكروا أي شهود
~~الأصل السبب وهو الإشهاد وذلك لا يبطل القضاء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب
~~فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما إذا أنكروا
~~الإشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا رجعوا قبله
# فتح
# قوله ( فلا ضمان ) لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم
~~بالرجوع
# منح
# قوله ( وضمن المزكون ) قال في البحر وأطلق ضمانهم فشمل الدية لو زكوا
~~شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوس فالدية على المزكين عنده
# قوله ( بكونهم عبيدا ) بأن قالوا علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم وقيل
~~الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا هم أحرار أما إذا قالوا هم
~~عدول فبانوا عبيدا لا يضمنون إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا
# جوهرة
# قوله ( أما مع الخطأ ) بأن قال أخطأت في ms5228 التزكية
# قوله ( وضمن شهود التعليق ) قال في البحر لأنهم شهود العلة إذا التلف
~~يحصل بسببه وهو الإعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق العمق
~~والطلاق فيضمن في الأول القيمة وفي الثاني نصف المهر إن كان قبل الدخول
# كذا في الهامش
# قوله ( والشرط ) اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس
~~بمؤثر في الحكم ولا مفض إليه والعلة هي المؤثرة في الحكم والسبب هو المفضي
~~إلى الحكم بلا تأثير والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفا عليه
~~وبهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه
# منح
# كذا في الهامش
# قوله ( شاهدا الإيقاع ) قال في منية المفتي شهدا على أنه أمر امرأته أن
~~تطلق نفسها وآخران أنها طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان على
~~شهود الطلاق لأنهما أثبتا السبب والتفويض شرط كونه سببا
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( لا التفويض ) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق أو العبد
~~وشهد آخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ
# شمني مدني
# PageV05P508
# | كتاب الوكالة
# قوله ( التوكيل صحيح ) لم يذكر ما يصير الفرق بين الوكيل والرسول وحررته
~~في بيوع تنقيح الحامدية
# قال مجرد هذه الحواشي ذكر المؤلف رحمه الله في الحامدية في الخيارات
~~سؤالا طويلا وذيله بالفرق وها أنا أذكر السؤال من أصله تتميما للفائدة
# قال رحمه الله سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل
~~زيدا يقبضها ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها وإن رآها
~~وكيله بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل الجواب نعم وكفى
~~رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري
# تنوير من خيار الرؤية
# ونظر الوكيل بالقبض أي قبض المبيع سقط عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل
~~كالوكيل بالشراء يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره
# وقالا هو كالرسول يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط
~~الخيار قيد بالوكيل بالقبض لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا ms5229 تكون رؤيته كرؤية
~~الموكل اتفاقا
# كذا في الخانية الخ ما ذكر الشارح ابن ملك والمسألة في المتون وأطال فيها
~~في البحر فراجعه
# وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته
# كذا في الدرر
# أقول ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم
# قال في البحر وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل لا يضيف العقد
~~إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل
# وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع
~~أو وكلتك بقبضه
# وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان
~~أن يدفع المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال
~~اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه كلام البحر
# وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد الخ لا ينافي ما قبله لأن
~~الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى
~~مرسله لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد
~~إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فإن الوكيل
~~فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له وما في الفوائد بيان لما
~~يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا
# وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ويصير رسولا بألفاظ الرسالة
~~وبالأمر لكن صرح في البدائع أن أفعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده
~~ما في الولوالجية دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو
~~بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه
~~ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد
~~على أن أعطيك لأجل شرائك درهما لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا ه
# وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق
~~النيابة عن ms5230 الآمر فليحفظ ا ه
# هذا جميع ما كتبه نقلته وبالله التوفيق
# قوله ( ووكل عليه الصلاة والسلام الخ ) رواه أبو داود بسند فيه مجهول
~~ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه إلا من هذا
~~PageV05P509 الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم إلا أن هذا داخل في الإرسال
~~عندنا فيصدق قول المصنف أي صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة
# فتح
# قوله ( كأنت وكيلي في كل شيء ) نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان لو
~~قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء أو قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير يكون وكيلا
~~بحفظ لا غير هو الصحيح ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا
~~في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة
# واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ وقيل لا
~~يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أو الليث ا ه
# وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر
# ولابن نجيم رسالة سماها ( المسألة الخاصة في الوكالة العامة ) ذكر فيها
~~ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر
# ثم قال وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع
~~والشراء وبملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى
~~يعلم خلافه من قصد الموكل
# وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى وكذا
~~لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز ا ه
# وفي الذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات وبه يفتى ا ه
# وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء
~~إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به وينبغي أن لا يملك
~~الإبراء والحط على المديون لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي
~~أنه لا يملك التبرع وظاهر أنه يملك التصرف في مرة بعد أخرى وهل له الإقراض
~~والهبة بشرط العوض ms5231 فإنهما بالنظر إلى الابتدء تبرع فإن القرض عارية ابتداء
~~معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن لا
~~يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا يملكهما إلا من يملك التبرعات ولذا
~~لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كانت معاوضة في
~~الانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق
~~الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا
~~يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام
# فإن قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق
~~والتبرعات قلت لم أره صريحا والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به لأن من
~~الألفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا ه ما
~~ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا
# وقد ساقها القتال في حاشيته برمتها
# قوله ( وفي الشرنبلالية ) عبارتها نقلا عن الخانية وفي فتاوى الفقيه أبو
~~جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموى وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة
~~عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة
~~تتناول البياعات والأنكحة
# وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان الرجل يختلف ليس له صناعة
~~معروفة فالوكالة PageV05P510 باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف
~~إليها ا ه
# وبه يعلم ما في كلام الشارح إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في
~~كل شيء بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري
~~الخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره
~~عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلنا سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه ا
~~ه
# قوله ( فلو جهل ) كما لو قال وكلتك بمالي
# منح
# قوله ( نظرا إلى أصل التصرف الخ ) جواب عما يرد على هذا الشرط وهو توكيل
~~المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا ms5232 ببيع الصيد لأنه صحيح
~~عنده ولا يملكه الموكل س
# قوله ( فلا يصح توكيل مجنون ) مصدر مضاف للفاعل
# ( بتصرف ) متعلق بتوكيل
# قوله ( إن مأذونا ) أي إن كان الصبي الموكل مأذونا
# قوله ( توكيل عبد ) مضاف لفاعله
# قوله ( توكيل مرتد ) بخلاف توكله عن غيره كما سنذكره
# قوله ( وإن امتنع عنه الموكل الخ ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا
~~وأعتقه قبل قبضه لا يصح ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضا كما
~~قدمه في البيع الفاسد
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلا أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه
# قوله ( ثم ذكر ) عطف على محذوف أي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم ذكر الخ
# تأمل
# قوله ( يعقل العقد ) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب للثمن وأن الشراء
~~بالعكس ح
# وفي البحر وما يرجح إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل
~~لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف
~~ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توفق على إجازة
~~الموكل أو الوكيل بعد علمه ا ه
# قوله ( ولو صبيا ) قال في جامع أحكام الصغار فإن كان الصبي مأذونا في
~~التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة
~~وإن كان وكيلا بالشراء فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا
~~وتكون العهدة على الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن
~~وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة
# وفي الاستحسان تلزمه ا ه فتال
# وتمامه في البحر في شرح قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه الخ
~~فراجعه
# قوله ( محجورا ) صفة للصبي والعبد
# كذا في الهامش
# قوله ( فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احتزارا عن بيع الهازل والمكره كما
~~ذكره صاحب الهداية
# كذا في الهامش
# قوله ( تبعا للكنز ) أي حال كونه تابعا في عدم القول للكنز وذكره صاحب
~~الهداية محترزا به عن بيع الهازل والكره ح
# قوله ( ثم ذكر ضابط الموكل فيه ) أي ما ذكره ms5233 المصنف ضابط لا حد فلا يرد
~~عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد
~~بإبطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو
~~يملكه PageV05P511 لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لأنه
~~لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة
# وتمامه في البحر
# قوله ( بكل ) متعلق بقول الماتن أول الباب التوكيل صحيح لنفسه أخرج
~~الوكيل فإنه لا يوكل مع أنه يباشر بنفسه
# قوله ( فشمل الخصومة ) تفريع على قوله بكل ما يباشره وهو أولى من قول
~~الكنز بل ما يعقد لشموله العقد وغيره كما في البحر أي كالخصومة والقبض
# قوله ( فصح بخصومة ) شمل بعضا معينا وجميعها كما في البحر وفيه عن منية
~~المفتي ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله إثبات ما للموكل فلو أراد
~~المدعى عليه الدفع لم يسمع
# قال فالحاصل أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه
# وفي البزازية وله وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين
~~المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( برضا الخصم ) شمل الطالب والمطلوب
# بحر
# قوله ( وجوزاه الخ ) قال في الهداية لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في
~~اللزوم يعني هل ترتد الوكالة برد الخصم عند أبي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر
# جوهرة
# قوله ( وعليه فتوى أبي الليث ) أفتى الرملي بقول الإمام الذي عليه المتون
~~واختاره غير واحد
# قوله ( تفويضه للحاكم ) بحث فيه في البزازية فانظر ما في البحر
# وفي الزيلعي أي أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في الإباء عن قبول
~~التوكيل لا يمكنه من ذلك وإن علم الموكل قصد الإضرار لخصمه لا يقبل منه
~~التوكيل إلا برضا ا ه
# قوله ( لا يمكنه حضور مجلس الحكم ) وإن قدر على الحضور على ظهر الدابة أو
~~ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكيله فإن لم يزد قيل على الخلاف
~~والصحيح لزومه كذا في البزازية
# بحر ms5234
# قوله ( ويكفي قوله أنا أريد السفر ) قال في البحر وفي المحيط وإرادة
~~السفر أمر باطني فلا بد من دليلها وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة
~~الظاهر ولا يقبل قوله إني أريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته
~~فإنه لا يخفى هيئة من يسافر
# كذا ذكره الشارح
# وفي البزازية وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية سألهم عنه كما في فسخ
~~الإجارة
# وفي خزانة المفتين وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي بالله
~~إنك تريد السفر ا ه
# قوله ( إذا لم يرض الطالب ) قال في الجوهرة إن كانت هي طالبة قبل منها
~~التوكيل بغير رضا الخصم وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي
~~من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى
~~التوكيل ا ه
# قوله ( بزازية بحثا ) عبارتها وكونه محبوسا من الأعذار يلزمه توكيله فعلى
~~هذا لو كان الشاهد محبوسا أن يشهد على شهادته
# قال القاضي إن في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيده
~~وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ا ه
# قلت ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف وهي ليست من عنده بل واقعة في كلام
~~غيره والمفاهيم حجة بل صرح به في الفتح حيث قال ولو كان الموكل محبوسا فعلى
~~وجهين إن كان في حبس هذا القاضي لا يقبل PageV05P512 التوكيل بلا رضاه لأن
~~القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيد وإن كان في حبس الوالي ولا يمكنه
~~الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه
# قوله ( وله ) أي المدعى عليه
# قوله ( فيرسل أمينه ) أي القاضي
# قوله ( فالقول لها ) أي إذا وجب عليها يمين
# قوله ( في الوجهين ) أي فيما إذا كانت بكرا أو ثيبا
# قوله ( وصح بإيفائه ) أي حقوق العباد أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق
~~واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن كلا منهما يباشره بنفسه فيملك
~~التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرىء ms5235 بالشبهات والمراد بالإيفاء
~~هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض
# منح
# قوله ( إلا في حد وقود ) استثناء من قوله وبإيفائها واستيفائها وقوله
~~بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر وقوله قبله باستيفائها
~~أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ولم يصرح
~~به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر
# قوله ( يتعلق به ) أي بالوكيل
# منح
# قوله ( ما دام حيا ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن
~~كما في البحر عن المحيط وقوله ما دام حيا عزاه في البحر إلى الصغرى ولكن
~~قال بعده وشمل ما إذا مات لما في البزازية إن مات الوكيل عن وصي قال الفضلي
~~تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن وصي يرفع الحاكم ينصب وصيا عند
~~القبض وهو المعقول
# وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى ا ه
# ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات
~~الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا أن يدل على أن
~~المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال
~~فيما سبق ا ه
# قوله ( إن لم يكن ) أي الوكيل
# قوله ( محجورا ) فإن كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا
~~بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل س
# قوله ( كتسليم مبيع ) بيان لحقوق العقد
# قوله ( ورجوع به عند استحقاقه ) شامل لمسألتين
# الأولى ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع
~~فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه
~~إلى الموكل وهو يرجع على موكله
# الثانية ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على
~~البائع دون موكله
# وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع
~~الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته
~~عند اختلاف الثمن ا ه ms5236 بحر
# قوله ( في عيب ) شامل لمسألتين أيضا أما إذا كان بائعا فيرده المشتري
~~عليه وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه لكن بشرط كونه في يده فإن
~~سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب
# بحر
# قوله ( ولو أضاف الخ ) رده في البحر فراجعه فلا يرد اعتراضه على المصنف
# وها هنا كلام في حاشية الفتال وحاشية أبي السعود فراجعه وكذا في نور
~~العين في أحكام PageV05P513 الوكالة في الفصل الثالث والثلاثين وكتبته في
~~هامش البحر
# قوله ( يكتفي ) أي من غير لزوم
# قوله ( لأن الموجب الخ ) هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار على القول
~~الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل
# قوله ( حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ) أي لا يصح على الموكل فلا ينافي
~~قوله الآتي حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن
# وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن
~~قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على
~~الموكل على كل حال ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن
~~أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح
# والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة
~~وهي للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى
~~لو كان بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى
~~المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه
# قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من
~~قبل الزوج على وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه
# وفي حاشية الفتال عن الأشباه الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى
~~موكله لم يصح
# كذا في الخزانة ا ه
# أقول وظاهر ما في البحر أنه لا تلزم الإضافة إلا في النكاح وهو مخالف
~~لكلامهم فانظر ما في الدرر وتدبر وانظر ما علقناه على ms5237 البحر وراجع أيمان
~~شرح الوهبانية
# قوله ( أو عن إنكار ) هذا الصلح لا تصلح إضافته إلى الوكيل بخلاف الصلح
~~عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما وقد عرفت اختلاف الإضافة في
~~الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة
# ابن كمال
# وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال لا فرق فيهما
# قوله ( وهبة وتصدق ) انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل
# قوله ( سفيرا ) السفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح
# كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا
~~في أمثاله
# ابن ملك مجمع
# قوله ( بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج
# قوله ( وتسليم ) أي إذا كان وكيلها
# قوله ( للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعهما إلى الوكيل أصالة
# قوله ( نعم تقع المقاصة ) فلو كان للمشتري على الموكل تقع المقاصة بمجرد
~~العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص ولو كان له دين عليهما تقع المقاصة
~~بدين الموكل دون دين الوكيل ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به
~~ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل
# وقال أبو يوسف رضي الله عنه لا تقع المقاصة بدين الوكيل بخلاف ما إذا باع
~~مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن
~~يدفع الثمن إلى الوصي لأن اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الأخذ
~~من الدين PageV05P514 فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به وبخلاف الوكيل
~~في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ا
~~ه
# عيني
# كذا في الهامش
# قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله وإن دفع له ح وقوله وكيل يتيم أي وصيه
# قوله ( فلا يملك ) أي المولى
# قوله ( بقبض القرض ) بأن يقولع الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه بحر عن
~~القنية
#
# | فرع
# التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل من الموكل وعن الطواويسي
~~معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي
~~فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل
# كذا في البزازية وللشافعية ms5238 فيها قولان أصحهما لا يصح
# وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة
~~أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل
# رملي على البحر
# والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله أعلم
#
# | باب الوكالة بالبيع والشراء
# قوله ( إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي
~~شيء يشتريه يكون ممتثلا
# درر
# وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي
~~الأثواب لم يذكره محمد قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو
~~الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن
# قوله ( بطلت ) أي وإن بين الثمن
# قوله ( متوسطة ) أوضحه في النهاية
# قوله ( زيلعي ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر
~~في حاله ح
# وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما
~~لا يصلح إلا ليحمل عليه
# قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حتى
~~قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله
~~حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا ه
# قوله ( القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض
# قوله ( دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه
~~شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأنها
~~تختلف باختلاف الأعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان
# وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط
# قال والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال
# ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار
~~اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره
# قوله ( أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع
# قوله ( وهي ) PageV05P515 أي جهالة الجنس
# قوله ( بشراء ثوب أو دابة الخ ) أقول سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله
~~بشراء شيء بغير عينه فالشراء ms5239 للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أي
~~مال الموكل والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ويكون قوله
~~بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بين الجنس
# قوله ( في عرفنا ) نقوله عن بعض مشايخ ما وراء النهر
# قال في البزازية وعرفنا ما ذكرنا
# قال في البحر ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ
~~بالمرق واللحم
# قوله ( بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية
~~وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث ولو به
~~حلاوة كالسكنجبين ا ه
# فليتأمل
# قوله ( بالعيب ) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه ثم الموكل إن شاء
~~قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل
# كذا في البزازية
# وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام
~~الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة فلو محجورا فعلى الموكل
# بحر
# قوله ( وهذا الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح
# قوله ( مطلقا ) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن
~~منه بغير رضاه
# قوله ( حبس المبيع ) الذي اشتراه للموكل منح
# قوله ( دفعه ) قال في المنح قيد بقوله دفعه لأنه لو لم يكن دفعه فله
~~الحبس بالأولى لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس
~~فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم
~~يأمره به صريحا للإذن حكما
# قوله ( أولا ) أي لم يدفعه
# قوله ( لأنه ) تعليل للحبس لا للأولوية
# قوله ( بنقض ) أي بثمن حال فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل
~~طلبه حالا
# بحر
# قوله ( كل الثمن ) أي جملة واحدة
# قال في البحر ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على
~~الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة
# قوله ( فهو كمبيع ) عند محمد وهو قول أبي حنيفة
# ابن كمال ms5240
# قوله ( كرهن ) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن
# وعند زفر كغصب فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف وإن كان الثمن
~~عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل
~~بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة ويطلب
~~الخمسة من الموكل وكذا عند أبي يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين
~~وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر
# ابن كمال
# قوله ( وابن ملك ) أي والحدادي نقلا عن المستصفى ومشى عليه في درر البحار
~~وعزاه PageV05P516 صاحب النهاية إلى الإمام جواهر زاده
# واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل
~~العقد أو لم يحضر
# وقال الزيلعي وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا
~~تعتير أصلا ولو كان حاضرا وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر لكن
~~أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب
~~ا ه
# وتعقبه الحمودي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار
~~بحضرة الموكل وبه علمت أن ما ذكره الشارح أي العيني في غير محله
# قلت والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة
~~على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل وما ذكره العيني وصاحب
~~العناية مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في
~~المتن سابقا فتنبه
# قوله ( ولو صبيا ) أتى بالمبالغة لأنه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه
# قوله ( فيبطل العقد الخ ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين
# درر وهو تفريع على الأصل المذكور
# قوله ( بمفارقته ) أي الوكيل
# قوله ( صاحبه ) وهو العقد
# منح
# قوله ( والمراد الخ ) قال الزيلعي وهذا في الصرف مجره على إطلاقه فإنه
~~يجوز التوكيل فيه من الجانبين
# وأما في السلم فإنه يجوز بدفع رأس المال فقط وأما ما يأخذه فلا يجوز لأن
~~الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم ms5241 فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال
~~ثمنه ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع
~~العين وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته
~~ورأس المال مملوك له وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ا ه
# قوله ( ضعفه ) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة
~~للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة
# بحر عن غاية البيان
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده
~~خيرا
# منح
# قوله ( كغير موزون ) قيد به لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل
# منح
# قوله ( بخلاف الخ ) محل هذا بعد قوله لا يشتريه لنفسه ح
# قوله ( والفرق في الواني ) ذكره الزيلعي أيضا
# وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا
~~خالفه وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل
~~أحد ا ه
# قوله ( غير الموكل ) بالجر صفة شيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال
# قال في المنح وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من
~~يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون
~~للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء
~~بعينه كما سيأتي ا ه
# وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم
~~الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول غير الموكل
~~والموكل ا ه
# قوله ( لا يشتريه لنفسه ) أي بلا حضروه
# باقاني PageV05P517 كذا في الهامش
# قوله ( بالأولى ) أوضحه في البحر
# قوله ( دفعا للغرر ) قال الباقاني لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد
~~عليه ولأن فيه عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل
# كذا في الهداية ا ه
# هكذا في الهامش
# وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا
~~وبائعا فيبيعه ms5242 من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو
~~أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز
# بزازية ا ه حامدية
# وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند
~~الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو
~~للموكل
# فتاوى هندية
# قوله ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله حيث لم يكن مخالفا
# قوله ( بغير النقود ) أي إذا لم يكن الثمن مسمى
# قوله ( أو بخلاف ) شمل المخالفة في الجنس والقدر وفيه كلام فانظره في
~~البحر
# قوله ( ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى
# قوله ( فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كما في البحر
# وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له وإن أضافه إلى
~~مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له وإن تكاذبا في النية
~~يحكم النقد إجماعا وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند
~~الثالث وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده
~~من ماله أو من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما
~~إذا أضافه إلى مال مطلق لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على
~~الخلاف السابق ا ه
# قوله ( أو شراه ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله
# بحر
# قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله وهي حي كما في الشرنبلالية وتبع فيه
~~صاحب الدرر وصدر الشريعة
# قوله ( قائم ) لا حاجة إليه ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما
~~إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية
# تأمل
# قوله ( للمأمور ) أي مع يمينه
# يعقوبية
# قوله ( وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد حيا أو ميتا ح
# وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت
# قوله ( أي يكون ) أي القول كذا في الهامش
# قوله ( وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال
~~الزيلعي لأنه إما ms5243 أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على
~~وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود
# وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو
~~ميتا
# ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن
~~كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول
~~للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما وكذا عند أبي حنيفة في
~~غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل
~~أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح
# كذا في الهامش
# قوله ( خلافا لهما ) PageV05P518 الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن
~~غير منقود فقط ح
# كذا في الهامش
# قوله ( بقوله بعني الخ ) بدل من قوله بتوكيله
# قوله ( أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر
# قوله ( إذا نواه الخ ) قيد في غير معينين فقط ح
# كذا في الهامش
# قوله ( كما مر ) قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا
~~نواه للموكل
# قوله ( عن الآمر ) لأن التوكيل مطلق ) أي عن قيد المعينة وقد لا يتفق
~~الجمع بينهما
# قوله ( معين ) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح
# قوله ( وإلا يعين ) لا المبيع ولا البائع
# قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور
# بحر
# قوله ( ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ح بأن قال له اسلم الدين الذي لي
~~عليك إلى فلان جاز وإن لم يعين فلان لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان
~~وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي
# قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ح
# كذا في الهامش
# قوله ( في الوكالات عنده ) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم
~~هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين
~~من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله ms5244 بقبضه له ثم بقبضه لنفسه
~~وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا يصرف ما لا يملكه إلا
~~بالقبض قبله
# زيلعي
# قوله ( في المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا
# قوله ( فجعل المؤجر ) بالفتح وهو الدار مثلا
# قوله ( كالمؤجر ) بالكسر
# قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما
~~قدمه
# ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما وإن كان قول الكل
~~فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا
~~الحمام قائما مقام الآجر في القبض ا ه
# ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لأن وجوب الأجرة
~~يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل PageV05P519 وهو معنى قول المتن لما
~~عليه من الأجرة
# قوله ( للآمر ) وينفذ على المأمور
# زيلعي
# قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل
~~عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب
# تأمل
# كذا بخط بعض الفضلاء
# وذكر في الهامش فروعا هي وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو
~~وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه بحر
# وفيه من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال
~~الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين
~~وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي
# وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان ا ه
~~حامدية ا ه
# قوله ( جزم الواني ) وكذا اعترضه في اليعقوبية وقد ذكرت العبارتين في
~~هامش البحر
# قوله ( تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل
# قوله ( لكن في الأشباه ) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في
~~رسالة حافلة وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال
~~فراجع ذلك إن شئت
# قوله ( المأمور ) في صورتين
# زيلعي
# قوله ( ولو اختلفا الخ ) هنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار ms5245
~~بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن وما في الزيلعي
~~سهو كما نبه عليه في البحر
# قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر
# قوله ( فالقول له ) أي للآمر
# قوله ( من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد
~~والألف للسيد
# قوله ( سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد
~~لا على الوكيل هو الصحيح
# بحر
# قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار
~~الشرط ح
# كذا في الهامش
# قوله ( إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة PageV05P520 لأفسده الأجل
~~المجهول
# قوله ( ومعه رجل ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد أي صفقة
~~واحدة
# بحر
# قوله ( انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب لأن صيغة الشراء
~~استعملت في معناه الحقيقة لا الأول لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد
~~الشراء س
# قوله ( الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري
# قوله ( والمجاز ) وهو الإعتاق
# قوله ( لزوال حجره ) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع
~~الحقوق إليه وعزاه في الهامش الإشكال إلى الدرر
# قوله ( الوكيل إذا خالف ) قال في الهامش وكله أن يبيع عبده بألف وقمته
~~كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف
# بزازية ا ه
#
# | فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء
# قوله ( والإجارة الخ ) أما والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه
~~يجوز عندهما ويضمن
# وعند أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة حتى لو باع ثم أقال
~~لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع والوكيل
~~بالسلم والوصي والأب المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء
~~فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر وكذا لو أبرأ
~~المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن أما إذا قبض
~~فلا يملك الحط والإقالة ا ه كذا في الهامش
# قوله ( إلا من عبده ومكاتبه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من
~~قولهما أربع
# بحر
# وقيد ms5246 العبد في المبسوط بغير المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا
~~يجوز
# بحر
# قوله ( كما يجوز عقده ) أي عند عدم الإطلاق
# قوله ( إلا من نفسه ) وفي السراج لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز
~~إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز
~~قطعا وإن صرح به الموكل ا ه منح
# الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون PageV05P521
~~مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من
~~نفسه وأولاده الصغر أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز
# بزازية
# كذا في البحر
# ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن
~~المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين
~~خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما
# وقوله ( وصح بيعه بما قل أو كثر الخ ) قال الخجندي جملة من يتصرف
~~بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب
~~والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا
# ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون
~~عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي
~~درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز
~~بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا
# ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا
~~العنان أو المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة
~~بما عز وهان عندهما ولا يجوز إلا بالمعروف وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على
~~المعروف إجماعا فإن اشترى بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم
~~على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا
# ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته
~~وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري ms5247
~~بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ
# وأما وصية بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن
~~فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا
~~يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته
~~وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا
~~يجوز وكذا المضارب
# ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من
~~اليتيم أو اشترى
# فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا ه سائحاني
# قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه
~~مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة
~~بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه
# قوله ( بزازية ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل
~~الإمام المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي
~~ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي
# وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب لما هو ظاهر الرواية
# سائحاني
# قوله ( بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه
~~وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز لأنه وإن خالف إلى خير من حيث
~~التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع
~~فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز
# ذخيرة
# وفيها قبله وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن بما يباع بالنسيئة
~~جاز وإلا فلا ا ه
# وفي البحر عن PageV05P522 الخلاصة لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد
# قال السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع وفرق بينه وبين ما نقله الشارح
~~بتعيين الثمن وعدمه
# قلت لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل ms5248
~~مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة وقوله قبله بالنسيئة بألف
~~قيد ببيان الثمن لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر
# قوله ( بزمان ومكان ) فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق
~~والعتاق وبالعكس فيه روايتان
# والصحيح أنه كالأول س
# قوله ( أو إلا بمحضر فلان الخ ) قال في الفتاوى الهندية وكله بالبيع
~~ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته كذا في وجيز الكردري
# وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز
~~أكده بالنفي أو لم يؤكد
# وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون
~~قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط
~~ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا ه
# كذا في الهامش
# وجملة الأمر أن كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه
~~بدونه نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ
~~إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه
~~بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن
~~لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله
~~بعه في سوق كذا وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم
~~الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي
~~والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد
~~قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنفي يلزم
~~الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين
# بزازية قبيل الفصل الخامس وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع
~~بالنسيئة
# قوله ( واقعة الفتوى الخ ) المسألة مصرح بها في ms5249 وصايا الخانية لكن بلفظ
~~بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا ه
# قوله ( وصح أخذه رهنا الخ ) قال في نور العين وكيل البيع لو أقال أو
~~احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عن أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا
~~عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه
# قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء
# بزازية
# قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى
~~براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا
~~ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا
# ابن كمال
# ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا ه
# قوله ( وتقيد شراؤه ) لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه
~~فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء
~~معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه
~~فالتهمة باقية كما في الزيلعي
# وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ
~~والأول قول البعض PageV05P523 وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا
# قوله ( ما يقوم به مقوم ) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين
# قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فيما بين الشعرة
~~والسبعة داخل تحت تقويم المقومين وتمامه فيه
# قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية
# قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والإفتراق
# قوله ( وظاهره الخ ) أي لأنه جعله استحسانا وقال في البحر ولذا أخره مع
~~دليله كما هو عادته ولذا استشهد لقول الإمام بما لو باع الكل بثمن النصف
~~فإنه يجوز وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد
~~به
# قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم
# قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر معزوا إلى المعراج ونقل
~~الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح
# قوله ( وفي الشراء يتوقف ms5250 الخ ) لا فرق بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو
~~بغير عينه
# زيلعي
# وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري
# لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وها هنا شراء النصف لا
~~ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره
~~من كل وجه فقلنا بالتوقف ا ه ملخصا
# قوله ( اتفاقا ) والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء تتحقق
~~تهمة أنه اشتراه لنفسه ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه
~~الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد
~~والإطلاق كما في الهداية
# قوله ( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا
~~وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر
~~الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق
~~ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن إقرار صحيح في حق نفسه لا الموكل
# بزازية
# ولم يذكر الرجوع بالثمن
# وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح
~~الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى
~~القاضي أنه يرده على الوكيل
# كذا في البزازية
# وقيد بالبيع لأن الوكيل بالإجازة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب
~~فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم والموكل ولم يعتبر إجارة جديدة وقيد بالعيب إذ
~~لو قبله بغير قضاء بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمر وكذا لو رده
~~المشتري عليه بعيب قبل القبض
# بحر ملخصا
# قوله ( رده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى لأن
~~الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه
~~بإقرار بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا كما أفاده في البحر
# وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله ms5251 كالسن أو الأصبع
~~الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلها
~~ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه
~~بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على
~~القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا
~~يعرفه إلا الأطباء أو النساء وقولهم حجة PageV05P524 في توجه الخصومة لا في
~~الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا
~~يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة
~~حجة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على
~~الوكيل رد على الموكل
# وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على
~~الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة
~~أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان
~~بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في
~~الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن
~~يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل
# وتمامه في شرح الزيلعي
# وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية وكذا قال في
~~الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء
# وفي المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل ولزوم
~~الموكل رواية ا ه
# قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص الخ ) قال لأصل في الوكالة الخصوص لا في
~~المضاربة ذا المنصوص قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل لا
~~يرضى برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي
~~في الزيادة واختيار المشتري
# منح أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد ms5252 عند الاجتماع وربما
~~يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك
# قال في الهامش ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا
~~برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء لأنه رضي برأيهما
~~لا برأي أحدهما ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه
~~وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير
~~إذن رب المال فاصر ضامنا
# عطاء الله أفندي
# وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها
# قوله ( أو مات ) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي وكذا قوله أو جن
# قوله ( أو جن ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو
~~وصيين لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي
# بحر عن وصايا الخانية
# قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز
~~لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة
# وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل
# بحر
# قوله ( كما سيجيء ) وسيجيء قريبا متنا
# قوله ( فحتى يجتمعا ) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وبه
~~يفتى
# أبو السعود
# قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول المصنف وقوله عطفه أي التعليق بمشيئتهما
# قوله ( والدرر ) حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها
~~إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس
# قوله ( ولا علقا ) استثنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه واعترضه
~~الرملي
# PageV05P525 قوله ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما
~~صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر
# قوله ( ضمن كله ) عبارة السراج كما في البحر
# فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف
# قلنا ذاك مع إذن صاحبه وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه
# قوله ( والوصاية ) مبتدأ خبره قوله كالوكالة وزاد بعد الواو بخلاف ليعطفه
~~على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه ms5253 فلا اعتراض في
~~كلامه فتنبه لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة
# قوله ( فإن هذه الستة ) فيه أن المذكور هنا خمسة وإن أراد جميع ما تقدم
~~مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسألة الوكالة ح
# كذا في الهامش
# قال جامعه وقد علمت مما سبق جوابه
# قوله ( النظر له ) أي للواقف
# قوله ( أو مال موكله ) كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية
~~ولكن ذكر قبله عنها أنه لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم
~~قبل الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود
~~على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ
~~ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل على الموكل فإذا لم
~~يجب على الوكيل أداء الماء من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله
~~لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا
# ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء وعليه كلام
~~قارىء الهداية
# تأمل
# ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به
~~قارىء الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين إما أمر الموكل أو
~~الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل ا ه
# ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة وإن لم يكن له
~~دين على الوكيل لا يجبر وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر
~~الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه أقول الذي
~~ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه
~~والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين وما قبله
~~بما إذا لم يكن له مال تحت يده
# وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده
~~ولا دين أو له واحد منهما ms5254 والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل
~~بقبضها كهو فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه
~~في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفوائد
~~على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل
# ا ه
# وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتأمل
~~في هذا التوفيق
# قوله ( لا يجبر عليه ) لو قال ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل
~~فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن
~~كما في الأشباه
# كذا في الهامش
# قوله ( لا يجبر عليه ) أي على البيع
# قوله ( على المعتمد ) PageV05P526 وسيأتي في باب عزل الوكيل
# قوله ( لكونه متبرعا ) علة لقوله لا يجبر
# قوله ( بدفع عين ثم غاب ) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له
# نور العين
# قوله ( أو ببيع رهن شرط فيه الخ ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل
~~بالبيع أو بعده
# قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده
~~قيل لا يجب وقيل يجب وهذا أصح ا ه
# قوله ( بطلب المدعي ) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل وأشار إلى أن المراد
~~بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه فقول الدرر وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر
~~عليها لأنه وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما
~~نبه عليه في نور العين ويبعده قوله إن غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد
# قوله ( خلافا لما أفتى به قارىء الهداية ) مرتبط بالمتن فإنه سئل هل يحبس
~~هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده أي يد
~~وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما
~~يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع
~~الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه ح ms5255
# كذا في الهامش
# قوله ( وظاهر الأشباه ) حيث قال ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي
~~الثمن وإنما يحيل الموكل ح
# ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء
# قال في الهامش ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن
~~وتمامه في وكالة الأشباه
# قوله ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما
~~له عيه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر
# قوله ( وفي فروق الأشباه ) تقدمت أول كتاب الوكالة
# قوله ( حاضرا بنفسه ) انظر ما معنى هذا فإنا لم نر من ذكره بل المذكور
~~تعذر حضور شرط ولم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها
# قوله ( الوكيل لا يوكل ) المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل
~~بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى التوكيل فله التوكيل بلا إذن لكون
~~أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر
# وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون
~~إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه
# وذكر الثاني المصنف
# قوله ( بخلاف شراء الأضحية ) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم
~~وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز وإلا فلا
# بحر عن الخانية
# قوله ( تقدير الثمن ) أي لو عين ثمنه لوكيله س
# قوله ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما
~~كتبناه على البحر والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له أي
~~للوكيل الثاني
# وأفاد اقتصار على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه
~~صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وقدمناه في باب الولي
~~فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على PageV05P527
~~هذه المسألة الثالثة فافهم
# قوله ( لحصول المقصود ) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر
~~وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه فوض إليهما مع تقدير ms5256
~~الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر
# درر
# قوله ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر
# قوله ( ينفذ عليه ) أي على الأجنبي
# بحر عن السراج
# قوله ( وإن وكل ) أي الوكيل
# قوله ( أي بالأمر ) أو وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي الإذن به
# قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني
# قوله ( بموت الأول ) أي الموكل وكان الأولى التعبير به ح
# قوله ( وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا
~~يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله
~~اصنع ما شئت إلى الخلاصة
# ثم قال وهو مخالف للهداية هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك
~~والفرق ظاهر
# وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه
# فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن
~~في المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي
~~اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول
~~العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ا ه
# قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية
# قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح
# قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه الأولى
~~للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله
~~الغزي صاحب المنح
# قوله ( لعدم الولاية ) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال
~~كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا
~~فليحفظ قال تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال 73
# قوله ( إلى الأب ) حيث لم يكن سفيها أما الأب السفيه لا ولاية له في مال
~~ولده
# أشباه في الفوائد من الجمع والفرق
# وفي جامع الفصولين PageV05P528 ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب
~~ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح وللقاضي ms5257 أن يقرض مال اليتيم والوقف
~~والغائب وليس لوصي القاضي إقراضه ولو أقرضه ضمن وقيل يصح للأب إقراضه إذ له
~~الإيداع فهذا أولى ا ه عدة
# كذا في الهامش
# قوله ( يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي
# منح
# قوله ( ثم وصي وصيه ) قال في جامع الفصولين في ولهم الولاية في الإجارة
~~في النفس والمال والمنقول والعقار فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن
~~صح لا بفاحشة ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال
~~العقد وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه ولو
~~بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضي ولو على أملاكه
~~فلا خيار له وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط قيل إنما يجوز إجارتهم
~~اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه الصحيح جوازه ولو بأقل ا ه
# كذا في الهامش وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط
# قوله ( لا العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه
# قوله ( فله أن يشتري الخ ) أي والنفع ظاهر
# أشباه
# والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن
~~جانب الأمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه
# حموي س
# قوله ( بالتوكيل ) بيانه في الأشباه من الوكالة
#
# | باب الوكالة بالخصومة والقبض
# قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة المطالبة عناية ح
# وكان علية أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف
~~قاض على اللغة ولا يخفي عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد
~~المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول
# تدبر
# قوله ( عند زفر ) وروى عن أبي يوسف غرر الأفكار
# قوله ( واعتمد في البحر العرف ) حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل
~~بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو
~~الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا
# ح
# وليس ms5258 في كلامه ما يقتضي اعتماده
# نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن
~~المضمرات
# قوله ( إجماعا ) لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر
# قوله ( وأمرتك بقبضه توكيل ) PageV05P529 قال في البحر أول كتاب الوكالة
~~فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت
~~أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل
~~كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه قلت الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن
~~رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه
~~وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو
~~الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا
# ح
# كذا في الهامش
# قوله ( وكيل الصح ) لأن الصلح مسألة لا مخاصمة
# قوله ( أي الخصومة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو
~~إبرائه تقبل عنده
# وقالا لا يكون خصما
# زيلعي
# قوله ( ولو وكيل القاضي ) بأن وكله بقبض دين الغائب
# شرنبلالية
# قوله ( أمره بقبض دينه ) قال في الهامش نقلا عن الهندية الوكيل بقبض
~~الدين إذا أخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض فللوكيل
~~أن يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين كذا في جواهر الفتاوى
# رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل رجلا بقبضهما وأعلمه أنها وضح فقبض ألف
~~درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على الآمر فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل
~~ولم يلزم الآمر شيء ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان
~~عليه وله أن يردها ويأخذ خلافها فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمر
~~ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة وفي قياس قول أبي يوسف يرد مثلها
~~ويأخذ الوضح ا ه
# أقول الأوضاح حلي من فضة جمع وضح وأصله البياض
# مغرب ms5259
# وفي المختار والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح
# وذكر في الهامش دفع إلى رجل ما لا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه
~~وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن
~~الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب
~~اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق
~~المأمور في الدفع فإنه يحلف بالله ما قبض فإنه حلف لا يسقط دينه وإن نكل
~~سقط وصدق الآخر أنه لم يقبضه وإن كذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد
~~دفعه إليه فإن حلف برىء وإن نكل لزمه ما دفع إليه ا ه هندية من فصل إذا وكل
~~إنسانا بقضاء دين عليه
# قوله ( درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم
~~يبرأ الغريم من شيء
# جامع الفصولين
# وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا
~~فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض
~~على الموكل ا ه
# PageV05P530 قوله ( في الأشباه الخ ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور
~~الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن من جملة الثلاثة كما تقدم قبل هذا
~~الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه وقد تبع
~~المصنف صاحب الدرر
# وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم
~~أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر
~~عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل ا ه
# وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين
# تأمل
# هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله
~~لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي
~~وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح
# تأمل
# قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل ms5260 بالخصومة وأقر على
~~موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر
~~بثبوته عليه
# درر
# قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل
# قوله ( لا بغيرها ) أي لا إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت
# قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا لأنه مأمور
~~بالمخاصمة والإقرار يضرها لأنه مسالمة ح
# قوله ( انعزل ) أي عزل نفسه لأجل دفع الخصم
# وأنى
# ورده عزمي زاده ط
# قال في الهداية تحت قوله انعزل أي لو أقيمت البينة على إقراره في غير
~~مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه
# قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي لا يؤمر الخصم بدفع المال إلى الوكيل
~~لأنه لا يمكن أن يبقي وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرار وما وكله بجواب مقيد
~~وإنما وكله بالجواب مطلقا ا ه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده
# قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه
# درر
# قوله ( بأن قال ) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منها في
~~ظاهر الرواية
# زيلعي وبيانه فيه
# قوله ( أي بالتوكيل ) التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل
~~الإقرار إقرارا من الموكل
# وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو
~~خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل
# كذا في البزازية رملي
# قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر
# قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها
~~باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز
# قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا
# قوله ( لو وكله بقبضه ) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه
~~ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب بقبض المال
~~عن العبد كان باطلا لأن الوكيل من PageV05P531 يعمل لغيره والمولى عامل
~~لنفسه لأنه يبرىء به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية
# قوله ms5261 ( لأن الوكيل ) قال في الهامش أي لأن الوكيل عامل لغيره فمتى عمل
~~لنفسه فقط بطلت الوكالة ا ه أشباه
# قوله ( إلا إذا الخ ) الاستثناء مستدرك فانظر ما في البحر والمديون
~~بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه
# قوله ( قنية ) عبارتها كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر
~~به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن
~~وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا
# والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه
# وتمامه في البحر فانظره
# قوله ( بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة
# قال في البحر وليس بقيد إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه
# قوله ( حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر
# منح
# والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع
~~الغنائم
# تأمل
# قوله ( سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة
# قوله ( بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل
~~بالمال لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن
~~تكرارا تأمل
# قوله ( وكذا كلما الخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح
# قوله ( للبائع ) المناسب للموكل
# قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم ودفعه أبو
~~السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة
# قوله ( عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له
# قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع
# ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم
~~الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل
# شرنبلالية
# ولا يخفي أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكقالة وأما الأداء
~~فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا
~~يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه ا ه
# قوله ( عملا بإقراره ) أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثلها بخلاف
~~اقراره بقبض الوديعة الآتي لأن ms5262 فيها إبطال حق المالك في العين
# سائحاني
# قوله ( ولا يصدق الخ ) سيأتي متنا في قوله ولووكله بقيض مال فادعى الغريم
~~ما يسقط حق موكله
# قوله ( لفساد الأداء ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر فقوله بإنكاره
~~الباء للسبيبة وقوله مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الإنكار
# وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه
~~أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فأن نكل برىء ا ه
# وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع
~~عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه
~~وإن PageV05P532 عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه
# فإطلاق الشارح في محل التقييد
# تأمل
# قوله ( فإنه يضمن مثله ) الأولى بدله
# تأمل
# قوله ( قد ضمنه ) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد
~~الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر في وكله عائد
~~إلى الوكيل والبارز إلى المال
# بحر
# قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة قوله ( فهذه ) أي الثلاثة
# وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا
~~ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن
~~وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة
~~فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله إلا
~~ببينة ا ه
# قوله ( لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد
# قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه
~~يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح
# قوله ( مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق
# قوله ( لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب
# وفي البحر لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع قيل لا يضمن وكان ينبغي
~~الضمان لأنه منعها من وكيل ms5263 المودع في زعمه ا ه
# ومثله في جامع الفصولين
# قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له
# قوله ( على ملك الوارث ) أي والموصي قوله ( ولا بد من التلوم الخ ) تقدمت
~~هذه المسائل في متفرقات القضاء وقدمنا الكلام عليها
# قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا
~~كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب
~~بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان المال دينا
~~على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه وعلى قوله الأخير
~~وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح
# بحر
# قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي
# المسألة في جامع الفصولين PageV05P533 حيث قال قال ادعى أرضا وكالة أنه
~~موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به فلو لم يكن له بينة فله
~~أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله فلو
~~حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه
# وبه يظهر ما في كلام الشارح
# قوله ( لأن جوابه تسليم ) لأنه إنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار
~~بالدين وبالوكالة وتمامه في التبيين
# قوله ( ما لم يبرهن ) أي على الإيفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين
~~وكيل بالخصومة
# بحر
# قوله ( لا الوكيل ) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل
# بحر
# قوله ( لأن النيابة لا تجري في اليمين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه
~~المديون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل أنه لم يعلم به لا
~~يحلف إذ لو أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير
# جامع الفصولين
# وهذا التعليل أظهره مما ذكره الشارح فتدبر
# وفي نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر
~~يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع
~~تحليفه ms5264 بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه
# الثانية وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين
~~واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه
# يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة
# وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور
~~لزومه على الوكيل
# قوله ( ولو وكله بعيب ) أي برد أمه بسبب عيب ح
# قوله ( لم يرد عليه الخ ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح
# كذا في الهامش
# قوله ( حتى يحلف الخ ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري
~~ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح
# كذا في الهامش
# قوله ( والفرق ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين
~~التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح كذا في الهامش
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين لأن قضاء القاضي
~~عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح
# قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا
~~عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين
~~ح
# قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار
~~إذا أمسك الدينار وباعه ديناره لا يصح
# قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح
# ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى
# قوله ( إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح
# قوله ( وقت إنفاقه ) أي أو شرائه أو تصدقه
# قوله ( لدين نفسه ) أو غيره ح
# قوله ( نعم الخ ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام
~~PageV05P534 الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل وصاحب المنح
~~والبحر ذكراها من غير استدراك ح
# قوله ( وصي أنفق الخ ) سيأتي تحرير هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( غائب ) والحاضر كذلك بالأولى
# قوله ( فروع ) تكراره مع ما ms5265 يأتي قريبا أول الباب
# قوله ( وبيانه في الدرر ) قال فيها
# قال في الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأمر بالتوكيل وأنكر
~~الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل
~~ا ه
# أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة لأنه لما أقر بالوكالة لا يكون
~~خصما بالدين بخلاف ما إذا أنكر الوكالة وأقر بالدين فإنه يكون خصما في
~~إثبات الدين لكون البينة واقعة على خصم منكر للوكالة فافهم
# كذا في الهامش
# قوله ( صح التوكيل بالسلم ) أي الإسلام وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة
~~في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الإسلام لا
~~قبول السلم فإنه لا يجوز
# ابن كمال
# وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه
# وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط
# إذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى
~~الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل
~~باطل لأن المسلم إليه أمره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن
~~يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا فكذلك إذا أمره أن
~~يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل
# قوله ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما
~~صرحوا به
# وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز وهي مشتملة على مسألتين إحداهما
~~يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم رأس
~~المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف
~~وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه كالثمن ثبت
~~في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل
~~بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه
# أو نقول الثمن هنا معين أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين بالتعيين
# ثانيتهما قد علمت أن قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح ms5266 بيعها
# ولما اشتهر أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في
~~القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا وهي أن يأمروه بعقد السلم
~~ويستلمون من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في
~~ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال السلم على المستحقين
~~لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له
~~فيه تخريجا على المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم
# هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا
~~الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى PageV05P535 6 بشيء
~~يغلب على ظني أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية وهي أن
~~شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو
~~عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ
~~مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى لما
~~علمت أن الناظر وكيل الواقف هذا يفعل في زمننا كثيرا في المقاطعات والأوقاف
~~ويسمونه التزاما فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من الأمين
~~مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه في مصارفه ويأخذ منه ما عينه له
~~الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه
~~ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر
~~وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم
~~على الغلة الخارجة وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فإذا
~~أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وتثبت
~~الغلة في ذمته فيلزمه مثلها وهذا ما ظهر لي
# ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط
~~السلم وإلا يكون فساده من ms5267 جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم
#
# | باب عزل الوكيل
# قوله ( خيار شرط ) لأنه إنما يحتاج إليه ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا
~~أراد
# منح قوله ( فللموكل العزل ) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل الوكيل ما
~~لم يتعلق به حق الغير وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته
~~بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة
~~لا حق لها في الطلاق وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت
~~وكيلي لا يملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كلما
~~وكلتك فأنت معزول
# وقال صاحب النهاية عندي أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات
~~فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله
~~وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعقلة وعزلتك عن
~~المنجزة لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه ا ه ملخصا
# قوله ( كوكيل خصومة ) تمثيل لمدخول النفي أي ليس له عزله وإن علم به
~~الوكيل لتعلق حق الغير به فليس للموكل العزل كوكيل خصومة وهو ما إذا وكل
~~المدعى عليه وكيلا بالخصومة يطلب الخصم الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه
~~لا يصح لئلا يضيع حق المدعي ح
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا
# قوله ( ولو الوكالة دورية ) لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل
~~العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون المعنى أن له
~~العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس
~~له العزل في الوكالة الدورية وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة
# أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن
~~له العزل فليس خلافه
# وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من
~~يقول بعدم PageV05P536 عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن ms5268 لأنه كلما
~~عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية
~~ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه
~~في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل
~~قال وكله غير جائز الرجوع
# قال بعض المشايخ ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق
# وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة
# وقال قبله لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأن وإن لم
~~يلحقه ضرر لكنه مكذبا فيكون غرورا ا ه
# نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله
# ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن
~~قوله سيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام
~~وانتظم
# والعبارة الجيدة أن يقول فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم
~~يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق
~~وعتاق
# قوله ( في طلاق وعتاق ) لو داخلة على الظرف أيضا فكأنه قال ولو كانت
~~الوكالة بطلاق أو عتاق أي فإن العزل فيها لا يصح س
# قوله ( وسيجيء ) أي قريبا
# قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر
# بحر
# قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل قبل علمه
# س
# قوله ( بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع
# قوله ( الموكل الخ ) هو مقول القول
# قوله ( كأخواتها ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر
~~بالنكاح والسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والأخبار بعيب لمريد شراء وحجر
~~مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف
# قوله ( لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم
~~الموكل لعدم تضرر
# ح
# قوله ( عزل نفسه ) قال في الأشباه لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم
~~الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله
# ذكره في وصايا الهداية
# قلت ms5269 وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا ه
# وقال الباقاني لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل
# وفي الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل
~~العزل صح تصرفه ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( وإمام ) أي للصلاة منح أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي
# ونص الجواهر لا ينعزل PageV05P537 إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله
# سائحاني
# قوله ( ولو عزل الخ ) العدل فاعل عزل والموكل مبني للمجهول صفة العدل
~~ونفسه مفعول عزل
# قوله ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل
# قوله ( وليس منه ) أي ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه
# قوله ( ولا قوله ) معطوف على توكيله
# قوله ( لعزله ) قدمنا عن الزيلعي طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو
~~الصحيح فيها
# وأما ما ذكره هنا ففي البحر لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح
# والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كمال صرح به في الصغرى
~~والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل ا ه
# قوله ( لم ينعزل بالجحود ) وفي حاشية أبي السعود عن خط السيد الحموي عن
~~الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع
# قال وعليه الفتوى
# قوله ( وينعزل الوكيل ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل بقضاء
~~الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي
# وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا عن القابض
~~لأن الديون تقضي بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو
~~هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر
~~الموكل لأنه لا يتمكن من استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع
~~تصرف
# سائحاني
# قوله ( فزوجه الوكيل ) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما
~~أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الموكل
~~المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت
# وفي البزازية وكله بالتزويج ms5270 فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من
~~الموكل صح لبقاء الوكالة
# سائحاني
# أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافي ما هنا وما
~~يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل
# تأمل
# قوله ( وينعزل ) وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد
~~رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن
~~يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود
~~حتى يحكم بموته ا ه
# وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ
# بحر
# قوله ( عن المضمرات شهر ) أي مقدار شهر
# قوله ( بلحوقه مرتدا ) في إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته
~~PageV05P538 بحكم الحاكم
# بحر
# لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به
# قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه
# وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل وقالا إن حكم به
# قال ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد
~~قبله لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار
~~الحرب بطل ا ه
# فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه
~~على البحر
# قوله ( بعوده مسلما ) أي سواء كان وكيلا أو موكلا
# بحر
# قوله ( بحر ) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته
# قوله ( العدل ) مفعول وكل وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح
# قوله ( والوكيل ببيع الوفاء ) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير
~~وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري أي
~~المرتهن
# تأمل
# ثم رأيته منقولا عن الحموي وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو
~~غفلة فتنبه
# قال جامعه الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما نصه قوله والوكيل ببيع
~~الوفاء لعل صورته ما في المحيط وكله ببيع عين له عزله ms5271 إلا أن يتعلق به حق
~~الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه
# وقال قاضيخان إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه
~~وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضا
~~لنفسه
# زاد في البزازية ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون
~~ا ه
# وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن ا ه
# قوله ( بالخصومة ) أي بالتماس الطالب
# بحر
# قوله ( أو الطلاق ) فيه أن التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم
# ح
# والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم
# قوله ( بزازية ) ونصها فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن
~~ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل
~~أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل
~~بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا ا ه بحر
# فتأمل
# قوله ( وفيما عداها ) أي الوكالة وهذا ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر
~~باليد والوكيل ببيع الوفاء
# ح
# قوله ( فإطلاق الدرر ) حيث قال وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة
~~إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل ا ه
# فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس
~~الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح
# وأصله في المنح
# ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا
# قوله ( ولو بتوكيل ثالث ) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا
# بحر
# يعني PageV05P539 أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما
~~بالتصرف
# فيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحبه
~~بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدي فكيف يتصور أن ينعزل بدونه ويمكن أن يحمل
~~على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به وتبطل
~~الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما ms5272 لأنه عزل حكمي إذا لم
~~تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة
# زيلعي س
# قوله ( لو مكاتبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب
~~والمأذون عزل وكيلهما أيضا كما نبه عليه في البحر
# وقال فيه وإن باع العبد فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو
~~وكيل وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي أن
~~توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد وقد سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة
~~عليه في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير ا ه
# ثم المكاتب لو كوتب أو أذن المحجور لم تعد الوكالة لأن صحتها باعتبار ملك
~~الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن
~~الثاني
# شرح مجمع لابن ملك
# قوله ( لم ينعزل ) لأنه حجر خاص والإذن
# في التجارة لا يكون إلا عاما فكان العزل باطلا ألا ترى أن المولى لا يملك
~~نهيه عن ذلك مع بقاء الإذن س
# قوله ( وينعزل الخ ) قال في الهامش ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت
~~بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلم ولو أخرجته عن الوكالة
~~ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا
~~من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج
~~الوكيل عن الوكالة
# كذا في المحيط هندية
# قوله ( والعدة باقية ) الواو استئنافية لا للحال فافهم
# قوله ( أو لحق ) أي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم
# قوله ( وتعود الوكالة ) أي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة
~~وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله
~~وإلا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق على وكالته
# قوله ( بقي على وكالته ) وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو
~~وكله في هبة شيء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة
# منح ms5273
# قوله ( وبعده لا ) أي حتى يصل إليه الخبر
# قوله ( دفع إليه الخ ) وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع
~~الثمن قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح
~~والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل
~~النهي عن التسليم فلأن لا يكون ممنوعا PageV05P540 عن التسليم أولى وهذه
~~المسألة تخالف مسألة القمقمة
# بزازية
# قوله ( ونسي ) أي نسي من دفعها إليه
# قوله ( أبرأه مما له عليه ) انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا
# فروع بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك عليه
~~وإن كان رسول المديون هلك عليه وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه
~~فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك
~~هلك على الدائن وبيانه في شرح المنظومة
# أشباه
# قوله ( أو بع لخالد ) أي أو قال بعه وبع لخالد
# قوله ( فخالفه ) أي لو خالفه يجوز البيع لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا
~~ثم قوله وبع بالنقد أو بع لخالد بعده كان مشورة بخلاف قوله بع بالنقد أو
~~بعد لخالد ونقل الجواز ولهذا أتى بصيغة قالوا
# شرنبلالي ملخصا
# قوله ( وفي الدفع ) أي إذا وكله بدفع ألف يقضي بها دينه فادعى الدفع
# قوله ( مقدم ) على قول الموكل إنه لم يدفع
# قوله ( رب الدين ) أي بأنه ما قبض
# قوله ( والخصم يجبر ) أي يجبر الموكل على الدفع إلى الطالب
# قوله ( مال المبيع ) أي الثمن
# ابن الشحنة
# قوله ( يشطر ) أي يصالح بينهما بالنصف
#
# | كتاب الدعوى
# في الفواكه البدرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجع
# قوله ( لكن جزم ) عبارته مختلفة قال في المصباح وجمع الدعوى الدعاوى بسكر
~~الواو لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث ح
# كذا في الهامش
# قوله ( دعوى دفع التعرض ) قال في البحر اعلم أنه سئل قارىء الهداية عن
~~الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن ms5274
~~الحق له ا ه
# ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من PageV05P541 صحة الدعوى بدفع التعرض
~~وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة والفرق ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي
~~أنه إن كان شيء يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء وفي الثاني إنما يدعي
~~عليه أن يتعرض في كذا بغير حق ويطالبه في دفع التعرض فافهم ح
# كذا في الهامش
# قوله ( لهذا القيد ) أي قوله أي دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل بعد
~~الجنس قيد فافهم
# قوله ( فلو ) أشار به إلى أن الجبر في أصل الدعوى لا فيمن يدعي بين يديه
~~والتفريع لا يظهر ط
# وفي بعض النسخ بالواو
# قوله ( في محلة ) أي بخصوصها وليس قضاؤه عاما
# قوله ( بزازية ) ليس ما ذكره عبارة البزازية
# وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض
~~فالخيار للمدعي عليه عند محمد وعليه الفتوى ا ه
# وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد
~~منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من
~~محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأتي ذلك اختلف
~~فيها أبو يوسف ومحمد
# والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر
~~والآخر من أهل البلدة ا ه
# وعلله في المحيط كما في البحر بأن أبا يوسف يقول إن المدعي منشيء للخصومة
~~فيعتبر قاضيه ومحمد يقول إن المدعى عليه دافع لها ا ه
# وإنما حمل الشارح عبارة البزازية على ما في الخانية من التقييد بالمحلة
~~لما قاله المصنف في المنح
# هذا كله وكل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها
~~الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة
# وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر
~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إذ لا تظهر فائدة في كون
~~العبرة ms5275 للمدعي أو المدعى عليه ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب
~~المحيط ا ه
# ورده الخير الرملي وادعى أن هذا بالهذيان أشبه وذكر أنه حيث كانت العلة
~~لأبي يوسف أن المدعى منشىء للخصومة ولمحمد أن المدعى عليه دافع لها لا يتجه
~~ذلك فإن الحكم دائر مع العلة ا ه
# وهو الذي يظهر كما قال شيخنا
# وأقول التحرير في هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المنصف ومشى عليه
~~العلامة المقدسي كما نقله عنه أبو السعود
# وحاصله أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد من أن العبرة لمكان المدعى عليه
~~إنما هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على
~~أهل محلته فقط بدليل قول العمادي وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر
~~من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا
~~ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي فقوله ولا ولاية دليل واضح على ذلك
# أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي
~~وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته
~~لتعريف المدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها قبل أي قاض
~~أراد وبه ظهر أنه لا وجه لما في البحر من أنه لو تعدد القضاة في المذاهب
~~الأربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعى عليه حيث لم يكن القاضي من محلتهما
# قال وبه أفتيت مرارا
# أقول وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي أبو السعود العمادي أن
~~قضاة الممالك المحروسة ممنوعون PageV05P542 عن الحكم على خلاف مذهب المدعى
~~عليه ا ه
# وأشار إليه الشارح
# قوله ( قال المصنف ) فيه رد على البحر لأن قضاة المذاهب في زماننا ولا
~~يتهم على السواء في التعميم
# قوله ( على السواء ) أي في عموم الولاية
# قوله ( لعزله ) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه
~~الدعوى
# قوله ( كما مر ) من أن القضاء يتقيد
# قوله ( قلت ) مكرر مع ms5276 ما قبله
# قوله ( على حدة ) أي لا يقضي على غير أهلها
# قوله ( في مجلس ) قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة
# قوله ( والولاية واحدة ) أي لم يخصص كل واحد بمحلة
# قوله ( عند النزاع ) قال في البحر فخرج الإضافة حاله المسألة فإنها دعوى
~~لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك
~~منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح وإن كان ثمة منازع فهو إقرار
~~للمنازع فلو ادعاه بعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون قرارا
~~بالملك له ا ه
# قال السائحاني أقول كلام البزازية مفروض في كون النفي إقرارا للمنازع أو
~~لا وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة
# قوله ( وشرطها ) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على
~~الجزم والتحقيق فلو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى
# بحر
# فائدة لم تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعى أن له
~~كذا وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر لما به أو ابتداء بدعوى الإقرار
~~وقال إنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على
~~أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإقرار للاستحقاق الخ
# بحر من فصل الاختلاف في الشهادة
# وسيأتي متنا أول الإقرار
# قوله ( فحتى يبرهن أو يحلف ) هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين
~~البرهان والتحليف فراجع البحر
# قوله ( ومعلومية المال المدعي ) أي بيان جنسه وقدره كما في الكنز
# قوله ( إذا لا يقضي بمجهول ) ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن
~~والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا
~~ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب
~~كان وكذلك في الغصب ا ه
# فالدعوى بالأولى ا ه
# بحر
# قلت وفي المعراج وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون
~~المدعي مجهولا في نفسه ولا ms5277 يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من
~~وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا
~~ه
# فبلغت المستثنيات خمسة
# تأمل
# قوله ( ولا يقال مدعى فيه وبه ) وفي طلبة الطلبة ولا يقال PageV05P543
~~مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه خطأ مشهور فهو خير من صواب
~~مهجور
# حموي ط
# قوله ( وإلا كان عبثا ) أي وإن لم تكن ملزمة كما إذا ادعى التوكيل على
~~وموكله الحاضر فإنها لا تسمع لإمكان عزله كما في البحر
# ح
# كذا في الهامش
# قوله ( وظهورة ) بالجر عطف على تيقن
# قوله ( في الفواكه البدرية ) قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوى
~~المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ
# قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سيأتي آخر فصل التحالف
# قوله ( وسنحققه ) عند قول المصنف وقضى بنكوله مرة
# قوله ( أنه في يده ) فلو أنكر كونه في يده فبرهن المدعي أنه كان في يد
~~المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر بإحضاره قال صاحب جامع
~~الفصولين ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده فتبقى ولا تزول بشك وأقره
~~في البحر وجزم به القهستاني
# ورده في نور العين بأن هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الإثبات كما
~~في كتب الأصول
# قوله ( وطلب المدعي الخ ) هذا إذا لم يكن المدعى عليه مودعا فإن ادعى عين
~~وديعة لا يكلف إحضارها بل يكلف التخلية كما في البحر عن جامع الفصولين
# قوله ( بأن كان في نقلها مؤنة ) فيه أن هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره
~~هنا سهو
# وقال في إيضاح الإصلاح إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت
# ذكره في الخزانة ح
# قوله ( أو غيبتها ) بأن لا يدري مكانها
# ذكره قاضي زاده
# ح
# قوله ( لأنه ) أي القيمة وذكر الضمير باعتبار المذكور وهو علة لقوله وذكر
~~قيمته
# قوله ( وإن تعذر ) أي تعسر
# قوله ( وإلا تكن ) تكرار مع قوله وذكر قيمته إن تعذر س
#
# | فرع ms5278
# وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض إن ترك الدعوى وادعي الحاضر
~~تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا
# بحر عن البزازية
# قوله ( بذكر القيمة ) لأن عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها
~~بالوصف فاشترط بيان القيمة لأنها شيء تعرف العين الهالكة به غاية البيان
# وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لأنه لا يجدي بدون ذكر
~~القيمة وعند ذكرها لا حاجة إليه أشير إلى ذلك في الهداية ا ه
# وفي القهستاني وفي قوله وذكر قيمته إن تعذر إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر
~~اللون والذكورة والأنوثة والسن في الدابة
# وفيه خلاف كما في العمادية
# قال السيد أبو القاسم إن هذه التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينة
~~أو مثله في المثلي أما إذا أراد أخذ قيمته في القيمي فيجب أن يكتفي بذكر
~~القيمة كما في محاضر الخزانة ا ه
# قوله ( عين كذا ) قال في البحر والحاصل أنه في دعوى الغصب والرهن لا
~~يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوى PageV05P544 والشهادة ويكون القول
~~في القيمة للغاصب المرتهن ا ه
# قلت وزاد في المعراج دعوى الوصية والإقرار قال فإنهما يصحان في المجهول
~~وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا ه
# فهي خمسة
# قوله ( ولهذا ) أي لسماعها في الغصب وإن لم يذكر القيمة
# قال في الدرر ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته قالوا تسمع
# قال في الكافي
# وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا
~~أدري كما كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لأن الإنسان ربما لا
~~يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به
# أقول فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا
~~أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين فتأمل فإن كلام الكافي لا
~~يكون كافيا إلا بهذا التحقيق ح
# قوله ( وتقبل ببنته ) أي على القيمة
# قوله ( أو يحلف ) أي عند عدم البينة
# قوله ( لأنه ) علة ms5279 للعلة
# قوله ( يشترط ذكر القيمة ) قال الشيخ عمر مؤلف النهر ينبغي أن يكون
~~المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة
# حموي
# قوله ( وهذا كله ) أي المذكور من الشروط السابقة
# قوله ( لا الدين ) ستأتي دعوى الدين في المتن
# قوله ( اشترط بيان جنسه ) أقول لي شبهة في هذا المحل وهي أنه لو ادعى
~~أعيانا مختلفة فقد مر أنه يكتفي بذكر القيمة لكل جملة
# وذكر في الفصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بإحضارها فتقبل
~~البينة بحضرتها ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه فظهر أن
~~ما قدمه المصنف في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة وإلا لم يحتج إلى
~~ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها
# وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة
~~مغن عن التوصيف وهو موافق لما ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر
~~القيمة فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل
# وإن قلنا إنه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوى
~~القيمة ودعوى نفس العين الهالكة فما معنى قوله تبعا للبحر وهذا كله في دعوى
~~العين لا الدين فليتأمل
# وفي البحر عن السراجية ادعى ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده
# قوله ( من بيانه ) أي بيان موضع الغصب
# قوله ( على الظاهر ) قال في نور العين وفي غصب غير المثلى وإهلاكه ينبغي
~~أن يبن قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية
# وفي رواية يتخير المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من
~~بيان أنها قيمة أي اليومين ولو ادعى ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد من
~~أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو
~~قيمي ومنها ما هو مثلي ا ه
# قوله ( في دعوى العقار ) في المغرب العقار الضيعة PageV05P545 وقيل كل
~~مال له أصل كالدار والضيعة ا ه
# وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء ms5280 والنخل من المنقولات وأنه لا
~~شفعة فيهما إذا بيعا بلا عرصة فإن بيعا معها وجبت تبعا وقد غلط بعض العصرين
~~فجعل النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته
# بحر
# وفي حاشية أبي السعود وقوله لا شفعة فيهما الخ يحمل على ما إذا لم تكن
~~الأرض محتكرة وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة وتثبت فيه الشفعة لأنه لما له
~~من حق القرار التحق بالعقار كما سيأتي في الشفعة
# قوله ( كما في النسب ) فإن ذكر الاسم أعم من الاسم مع ذكر اسم الأب وهذا
~~أعم من ذكر الاسم مع اسم الأب واسم الجد
# ح
# كذا في الهامش
# قوله ( فلو ترك ) أي المدعي أو الشاهد فحكمهما في التوي والغلط واحد كما
~~صرح في الفصولين
# قوله ( وغلط فيه لا ) أي لا يصح ونظيره إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود فإن
~~الشهادة تقبل وإن سكتوا عن بيان جنس الثمن ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل
~~كما في الزيلعي
# سائحاني
# قوله ( فصولين ) وفيه أيضا أما لو ادعاه المدعي لا تسمع ولا تقبل بينته
~~لأن المدعى عليه حين أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي بهذه الحدود فيصير
~~بدعوى الغلط بعده مناقضا أو نقول تفسير دعوى الغلط أن يقول المدعى عليه أحد
~~الحدود ليس ما ذكره الشاهد أو يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي
~~والشهادة على النفي لا تقبل ا ه
# ولصاحب جامع الفصولين بحث فيما ذكر كتبناه على هامش البحر حاصله أنه يمكن
~~أن يجيب المدعي بأن هذا ليس لك فلا يكون مناقضا أو يجيب ابتداء بأنه مخالف
~~لما حددته فينبغي التفصيل وتمامه فيه
# وبخط السائحاني والمخلص أن يقول المدعى عليه هذا المحدود ليس في يدي
~~فيلزم أن يقول الخصم بل هو في يدك ولكن حصل غلط فيمنع به ولو تدارك الشاهد
~~الغلط في المجلس يقبل أو في غيره إذا وفق
# بزازية
# وعبارتها ولو غلطوا في حد واحد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره
~~يقبل عند إمكان التوفيق بأن يقول كان اسمه فلانا ثم ms5281 صار اسمه فلانا أو باع
~~فلان واشتراه المذكور
# قوله ( ولا بد من ذكر الجد ) قدمنا قبيل باب الشهادة على الشهادة أن
~~الدعوى والشهادة بالمحدود في هذا الصك تصح أما في الدار فلا بد من تحديده
~~ولو مشهورا عند أبي حنيفة وتمام حده بذكر جد صاحب الحد
# وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الحارث بكوفة
~~فعلى هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه إذ
~~الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا
# فصولين
#
# | فرع
# قال في جامع الفصولين لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف إذ هو
~~بذكر الاسم والنسب وقيل يصح لأنه من أسباب التعريف ا ه
# وعلل للأول قبله بأن الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رحم ثم رمز لو
~~كتب لزيق ورثة فلان قبل القسمة قيل يصح وقيل لا ثم رمز كتب لزيق دار من
~~تركة فلان يصح حدا ولو جعل أحد حدوده أرضا لا يدري مالكها لا يكفي
# أقول لو كانت معروفة ينبغي أن يحتاج إلى ذكر صاحب اليد لحصول الغرض ا ه
# ولا يخفى أن بحثه مخالف لقول الإمام كما قدمناه عنه
# ثم قال ولو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح وإن لم يذكر أنه في يد من
~~لأنها في يد السلطان بواسطة يد نائبه والطريق يصلح حدا بلا بيان طوله وعرضه
~~إلا على قول والنهر لا عند PageV05P546 البعض وكذا السور وهو رواية وظاهر
~~المذهب يصلح والخندق كنهر ولو قال لزيق أرض فلان ولفلان في هذه القرية أراض
~~كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة ولو ذكر لزيق أرض الوقف لا يكفي
~~وينبغي أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو المسجد أو نحوه ويكون كذكر الواقف
~~وقل لا يثبت التعريف بذكر الواقف ما لم يذكر أنه في يد من
# أقول ينبغي أن يكون هذا على تقدير عدم المعرفة إلا به وإلا فهو تضيق بلا
~~ضرورة ا ه ملخصا
# وقوله ( منقولا ) هو تكرار مع ms5282 ما مر
# س
# قوله ( ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما الخ ) هذا مما يقع كثيرا ويغفل
~~عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فأقر بوضع يده على العقار
~~المذكور فلا بد أن يقول المدعي إنه واضع يده على العقار ويشهد له شاهدان
~~ولذا نظمت ذلك بقولي واليد لا تثبت في العقار مع التصادق فلا تمار بل يلزم
~~البرهان إن لم يدع عليه غصبا أو شراء مدعي وفي جامع الفصولين برمز الخانية
~~ادعى شيئا بيد آخر وقال هو ملكي وهذا أحدث يده عليه بلا حق قالوا ليس هذا
~~دعى غصب على ذي اليد
# قال صاحب الفصولين أقول قياس ما مر في فش أنه لو ادعى أنه ملكي وفي يدك
~~بغير حق يصح ولو لم يذكر يوم غصبه ينبغي أن يصح هنا أيضا وتمامه فيه في
~~الفصل السادس
# قوله ( يطالبه به ) أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا فلو قال لي
~~عليه عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مرة حتى يعطيه
~~وقيل يصح وهو الصحيح
# قهستاني سائحاني
# قوله ( وبه استغنى ) أي بذكر أنه يطالبه لأنه لا مطالبة له إذا كان
~~محبوسا بحق
# قوله ( ذكر وصفه ) زاد في الكنز وأنه يطالبه به
# قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح
# وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة والبزازية فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا وليس
~~المراد لفظ أطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله مره ليعطيني حق كما في
~~العمدة ا ه ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره لما قالوا إن ما في المتون
~~والشروح مقدم على ما في الفتاوى
# قوله ( من ذكر الجنس ) كحنطة والنوع كمسقية والصفة كجيدة
# قوله ( لم يسمع ) ويذكر في السلم شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره من
~~نوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتى يصح ولو قال
~~بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا في كل سبب له شرائط
~~كثيرة لا ms5283 يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفي
# وأجاب PageV05P547 شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح
~~كالسلم لأنه لعلة صحيح في اعتقاده لا عند الحنفي المعتقد عدمها بلا قبول
~~فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس ويذكر في القرض وأقرضه من نال نفسه
~~لجواز أن يكون وكيلا وهو سفير لا يملك الطلب ويذكر أنه قبضه وصرفه في
~~حوائجه ليكون دينا إجماعا لأنه عند الثاني موقوف على صرفه واستهلاكه
# بزازية ملخصا
# قوله ( فبرهن ) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر
# قال في البحر إلا في أربع فراجعه وفيه لو أقر بعد البينة يقضي به لا بها
~~وأنه لو سكت عن الجواب يحبس إلى أن يجيب راجعه
# قوله ( حلفه الحاكم ) ولا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له أن يخاصم ما لم
~~يقم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها
# درر
# كذا في الهامش
# قوله ( في أربع ) في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب
~~والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها
~~الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة والرابع يحلف
~~المستحق بالله ما بايعت
# ح
# كذا في الهامش وفيه فرع رجل ادعى على رجل أنه كان لأبي عليك مائة دينار
~~وقد مات أبي قبل استيفاء شيء منها وصارت ميراثا لم بموته وطالبه بتسليم
~~المائة دينارا فقال المدعى عليه قد كان لأبيك علي مائة دينار إلا أنني أديت
~~منها ثمانين دينارا إلى أبيك في حياته وقد أقر أبوك بالقبض ببلدة سمرقند في
~~بيتي في يوم كذا بألفاظ فارسية وأقام على ذلك بينة فقال المدعي للمدعى عليه
~~إنك مبطل في دعواك إقرار أبي بقبض ثمانين دينارا منك لما أن أبي كان غائبا
~~عن بلدة سمرقند في اليوم الذي ادعيت إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة وأقام على
~~ذلك بينة هل تندفع بينة المدعى عليه بينة المدعي فقيل لا إلا أن تكون غيبة
~~أبي المدعي عن سمرقند في اليوم ms5284 الذي شهد شهود المدعى عليه على إقراره
~~بالاستيفاء بسمرقند وكونه ببلدة كبيرة ظاهرا مستفيضا يعرفه كل صغير وكبير
~~وكل عالم وجاهل فحينئذ القاضي يدفع ببينته بينة المدعى عليه
# كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من الباب التاسع في الشهادة على النفي
~~والإثبات ا ه
# قوله ( وأجمعوا ) الأنسب أن يقول وإلا في دعوى الدين على الميت اتفاقا
# وصورة التحليف أن يقول له القاضي بالله ما استوفيت من الديون ولا من أحد
~~أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيء منه ولا أحلت
~~بشيء من ذلك أحدا ولا عندك به ولا بشيء منه رهن كذا في البحر عن البزازية ح
# ويحلف وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التاترخانية
~~وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء
# قوله ( ثم نقل ) أي في مسألة المتن
# قال في الهامش بقوله ثم نقل عن البدائع المتبادر أنه راجع إلى مسألة
~~السكوت وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن
# قال في البحر وفي المجمع ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه
# قال الشارح بل يحبسه عند أبي حنيفة حتي يقر أو ينكر
# وقالا يستحلف
# وفي البدائع أنه إنكار وهو تصحيح لقولها كما لا يخفى فإن الأشبه من ألفاظ
~~التصحيح كما في البزازية ح
# PageV05P548 قوله ( إلا إذا كان ) استثناء منقطع لأن فرض المسألة في أن
~~الحلف الأول عند غير قاض
# قوله ( حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي أي لا يحتاج إلى التحليف
~~ثانيا
# هذا ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح
# اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء
# تأمر وراجع
# وقوله حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء
# قوله ( لم يعتبر ) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا
~~حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح
# قوله ( وكذا لو اصطلحا ) وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعند محمد قال
~~لآخر لي عليك ألف درهم فقال ms5285 له الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إلي فحلف
~~فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل
~~وللمؤدي أن يرجع فيما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع لأن
~~حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي ا ه بحر
# قوله ( أو على أن الشهود الخ ) أي أو طالب تحليف الشهود على أنهم صادقون
# قوله ( في الملك المطلق ) قيد بالملك المطلق لما سيأتي وهو مقيد بما إذا
~~لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق
# أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي له كما سيأتي في الكتاب بخلاف
~~ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وأرخا
~~وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية
# بحر
# قوله ( بخلاف المقيد ) لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا
~~وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له وهذا هو الصحيح ودليله من السنة ما روى
~~عن جابر بن عبد الله أن رجلا دعى ناقة في يد رجل وأقام لبينة أنها ناقته
~~نتجتها وأقام الذي بيده البينة أنها ناقته نتجتها فقضى بها رسول الله للذي
~~هي في يده وهذا حديث صحيح مشهور
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( ونكاح ) أي لو برهن على نكاح امرأة فتهاترا تعذر العمل بهما لأن
~~المحل لا يقبل الاشتراط وإذا تهاترا فرق القاضي بينهما حيث لا مرجح كما في
~~القنية ولا شيء على واحد منهما إن كان قبل الدخول
# أما لو كان التهاتر بعد موتها ولم يؤرخا فإنه يقضي بالنكاح بينهما وعلى
~~كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد
# بحر
# وتمامه فيه
# كذا في الهامش
# قوله ( في الصحيح ) أي على قوله الثاني الذي عليه الفتوى كما تقدم
# قوله ( وعرض اليمين ) هو مبتدأ وقوله أحوط خبر عنه
# قوله ( أحوط ) أي ندبا وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى
~~PageV05P549 القاضي بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح أنه ms5286 ينفذ
# س
# قوله ( وهل يشترط ) الأولى يفترض
# قوله ( قاله المصنف ) قال الرملي في حاشية المنح تقدم أنه ينزل منكرا على
~~قولهما وعلى قول أبي يوسف يحبس إلى أن يجيب ولكن الأول فيما إذا لزم السكوت
~~ابتداء ولم يجب عند الدعوى بجواب وهذا فيما إذا أجاب بالإنكار ثم لزم
~~السكوت
# تأمل
# قوله ( قدمنا ) أي في كتاب القضاء
# ح
# قوله ( لا يلتفت إليه ) أما لو أقام بينة بعده فتقبل كما يأتي قريبا
# قوله ( ثلاثا ) بينة وإقرار ونكول
# قوله ( والسابع الخ ) بحث في هذه السابعة الخير الرملي في حاشية المنح
~~وقال إنه غريب لا يقبل ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد
# وذكر في البحر أن مدارها على ابن الغرس لكن عبارة ابن الغرس فقد قالوا لو
~~ظهر إنسان الخ
# قوله ( خلافا لما في شرح المجمع ) ليس فيه ما ينافي ذلك بل حكى قولين ح
# قوله ( بعد يمين المدعى عليه ) لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال إلى
~~غاية إحضار البينة وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقا ط
# قوله ( بعد القضاء بالنكول ) كأن فائدتها لتتعدى إلى غيره لأن النكول
~~إقرار وهو حجة قاصرة بخلاف البينة شيخنا وهذا ظاهر في نحو الرد بالعيب
# قوله ( خانية ) قال في البحر ثم اعلم أن القضاء بالنكول لا يمنع المقضي
~~عليه من إقامة البينة بما يبطله لما في الخانية رجل اشترى من رجل عبدا فوجد
~~به عيبا فخاصم البائع فأنكر البائع أن يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى
~~القاضي عليه وألزمه العبد ثم قال البائع بعد ذلك قد كنت تبرأت إليه من هذا
~~العيب وأقام البينة ثبتت بينته ا ه
# أقول إن كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية فقيه نظر فإن
~~نكوله عن الحلف بذل أو إقرار بأن العيب عنده فإقامته البينة بعده على أنه
~~تبرأ إليه من هذا العيب مؤكد لما أقر به في ضمن نكوله أما لو ادعى عليه
~~مالا ونكل عن اليمين فقضي عليه به يكون إقرارا به وحكما به فإذا برهن ms5287 على
~~أنه كان قضاه إياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسألتين فرق فكيف تصح
~~قاعدة كلية ثم لا يخفى أن كلام البحر في أقامة المقضي عليه البينة وظاهر
~~كلام الشارح أن المدعي هو الذي أقام البينة كما يدل عليه السياق فلا يدل
~~عليه ما في الخانية من هذا الوجه أيضا وانظر ما كتبناه في هامش البحر عن
~~حاشية الأشباه للحموي
# قوله ( طلاق الخانية ) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والولوالجية
~~من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا
~~جعلوه إحدى الروايتين عن محمد
# والذي جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول أبي يوسف
~~PageV05P550 والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين فعبارة
~~الشارح غير محررة
# قوله ( خلافا لإطلاق الدرر ) حيث قال وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة
~~والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور
# ذكره الزيلعي
# قوله ( ثم أقامها المدعي ) سيعيد الشارح المسألة بعد نحو ورقتين
# قوله ( أو الإيفاء ) بحث فيه العلامة المقدسي بأن الأصل في الثابت أن
~~يبقي على ثبوته وقد حكمتم لمن شهد له بشيء أنه كان له أن الأصل بقاؤه وإذا
~~وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه ا ه ط
# أقول وجوابه أن إثبات كون الشيء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق
~~واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له وقد
~~قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات وإذا أثبتنا الحنث يكون الأصل بقاء
~~القرض يكون من الإثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتأمل
# قوله ( ولا تحليف ) أي في تسعة
# قوله ( بعد عدة ) قيد للثاني كما في الدرر
# قوله ( تدعيه الأمة ) بأنها ولدت منه ولدا وقد مات أو أسقطت سقطا مستبين
~~الخلق وأنكره المولى
# ابن كمال
# قوله ( ولا يأتي الخ ) وقلب العبارة الزيلعي وهو سبق قلم
# قوله ( ونسب ) وفي المنظومة وولاد
# قال في الحقائق ولم يقبل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما
~~إذا كان يثبت بإقرار كالأب والابن في ms5288 حق الرجل والأب في حق المرأة
# ابن كمال
# قوله ( وولاء ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه
# قوله ( في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة
# قال الزيلعي وهو قولهما والأول قول الإمام
# س
# قال الرملي ويقضي عليه بالنكول عندهما
# قوله ( وكذا يستحلف السارق ) وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي المال أي إن
~~ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف فإن نكل
~~يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبدل لا الحل
# وفي النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة
~~في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فإن نكل ثبت الحق ولا
~~يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور
~~وكذا منكر العقود الخ
# ابن كمال
# وإنكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فليغز أيما امرأة تأخذ نفقة
~~غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء ولا يحل وطؤها وفيه ويلغز أي شخص أخذ الإرث
~~ولم يثبت نسبه كما لو ادعى إرثا بسبب إخوة فأنكر إخوته
# والحاصل أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا
~~فإنه يحلف وفاقا
# سائحاني
# قوله ( ولم يقطع ) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة لأنه بدل
~~كما في قود الطرف
# والحاصل أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في
~~إيجاب القطع وعدمه
# ويمكن PageV05P551 الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالأموال
~~بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت بالشبهة فظهر
~~الفرق فليتأمل
# يعقوبية
# قوله ( في التعزير ) لأنه محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو
# س
# قوله ( فحيلة دفع يمينها ) أي دفع اليمين عنها كذا في الهامش
# قوله ( أن تتزوج ) أي بآخر كذا في الهامش
# قوله ( في إحدى وثلاثين مسألة ) تقدمت في الوقف س وذكرها في البحر هنا
~~وذكر في الهامش عن الإمام الخصاف
# كان الإمام الثاني ms5289 وغيره رحمهم الله تعالى من أصحابنا يقولون يحلف في كل
~~سبب لو أقر المدعى عليه لزمه كما لو ادعى أنه أبوه أو ابنه أو زوجته أو
~~مولاه ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعي حقا في ذمته
~~كالإرث بجهة فحينئذ يحلف وإن نكل يقضي بالمال إن ثبت المال ودعوى الوصية
~~بثلث المال كدعوى الإرث على ما ذكرنا إلا في فصل واحد وهو أن الوارث لو نكل
~~عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى ثلث مدعي الوصية
~~بالثلث ثم جاء المورث حيالا يضمن الوارث الناكل له شيئا من البزازية من
~~كتاب أدب القاضي في اليمين
# قوله ( لا الحلف ) يخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم
~~الأعمى يحلف وليه
# قوله ( ولا يحلف الخ ) الأولى أن يقول وفرع على الثاني بقوله ولا يحلف
~~الخ
# قوله ( على الأصيل ) أي الوكيل لقط كذا في الهامش
# قوله ( فيستحلف الخ ) بقي هل يستحلف على العلم أو على البتات ذكر في
~~الفصل السادس والعشرين من نور العين أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى
~~المشتري أنه معيب فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على عدم
~~العلم ا ه فتأمله كذا بخط بعض الفضلاء
# قوله ( والصواب في أربع وثلاثين ) أي بضم الثلاثة إلى ما في الخانية لكن
~~الأولى منها مذكور في الخانية
# قوله ( لابن المصنف ) وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير
~~البصائر وأخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر كذا يفهم من كتاب الوقف
# قوله ( سرقة العبد الخ ) يعني أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق أو آبق
~~وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع وأراد
~~التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل
~~الغير
# درر
# كذا في الهامش
# قوله ( أو إباقه ) ليس المراد بالإباق الذي يدعيه المشتري الإباق الكائن
~~عنده إذ لو أقر به ms5290 البائع لا يلزمه شيء لأن الإباق من العيوب التي لا بد
~~فيها من المعاودة بأن يثبت وجوده عند البائع ثم عند المشتري كلاهما في صغره
~~أو كبره على ما سبق في محله أبو السعود
# وفي الحواشي السعدية قوله يحلف على البتات بالله ما أبق
# PageV05P552 أقول الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالله ما عليك الرد فإن في
~~الحلف على السبب يتضرر البائع أو قد يبرأ المشتري على العيب ا ه
# قوله ( على البتات ) كل موضع وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات
~~كفي وسقطت عنه وعلى عكسه لا ولا يقضي بنكوله على ما ليس واجبا عليه
# بحر
# قوله ( لأنها آكد ) أي لأن يمين البتات آكد من يمين العلم ا ه ح
# قوله ( ولذا تعتبر مطلقا ) أي ولكون يمين البتات آكد من يمين العلم تعتبر
~~في فعل نفسه وفي فعل غيره
# ح
# كذا في الهامش
# قوله ( مطلقا ) أي فعل نفسه وفعل غيره
# قوله ( بخلاف العكس ) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح
# كذا في الهامش
# قوله ( عن الزيلعي ) قال الزيلعي وفي كل موضع يجب اليمين فيه على البتات
~~فحلف على العلم لا يكون معتبرا حتى لا يقضي عليه ولا يسقط اليمين عنه وفي
~~كل موضع وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط
~~اليمين عنه ويقضي عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقا
~~بخلاف العكس ا ه
# وفي جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل
# قال الرملي وجه إشكاله أنه يقضي عليه مع أنه غير مكلف إلي البت ويزول
~~الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين
~~مسقط للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها
~~فنكوله عنه لعدم الاعتباره والاحتراز به فلا يقضي عليه بسببه
# تأمل ا ه
# واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب على الثاني وأجاب عن الأول بأنه يجوز
~~أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحلف ms5291 حذرا عن التكرار
~~ا ه
# وهو بمعنى ما ذكره الرملي
# قوله ( وهو بكر ) تفسير للضمير والأولى أن يقول أي خصم بكر وهو زيد
# أقول تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر
# قال بعض مشايخنا صوابه زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه
# ويمكن أن يقال أن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه أن يطلب من
~~القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في
~~خصمه لكن فيه ركاكة
# س
# وقال في الهامش قوله وهو بكر راجع إلى المضاف إليه لا للمضاف ولو قال وهو
~~زيد لكان أولى
# ح
# قوله ( إذا علم القاضي ) ينبغي أن يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما
~~يظهر من العمادية فإن جريان ذلك في الدين مشكل
# عزمي
# وذكر في البحر تفصيلا في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم
# قوله ( كونه ميراثا ) أي كون المورث مات وتركه
# قوله ( أو برهن الخصم ) وهو المدعى عليه
# قوله ( فيحلف ) أي الوارث
# قوله ( على العلم ) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا إقرار
~~المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما عليك
~~تسليم هذه العين إلى المدعي
# عمادية عزمي
# قوله ( كموهوب ) يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل
~~عبدا فجاء رجل وزعم PageV05P553 أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف
~~المدعي عليه يحلف على البتات ح
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه
~~شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص
# منح
# قوله ( حاضرة في المصر ) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض
~~وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه فإنه قال الاستحلاف يجري في الدعاوى
~~الصحيحة إذا أنكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في
~~المصر ا ه
# بحر
# قوله ( ويأخذ القاضي ) أي بطلب المدعي كما في الخانية
# وفي الصغرى هذا إذا كان المدعي عالما بذلك أما إذا كان جاهلا فالقاضي
~~يطلب
# رواه ابن سماعة عن محمد ا ه بحر
# قوله ms5292 ( في مسألة المتن ) قيد بها لأنه لو قال لا بينة لي أو شهودي غيب لا
~~يكفل لعدم الفائدة
# كذا في الهداية
# قوله ( يؤمن هروبه ) بأن يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت
~~بكراء ويتركه ويهرب منه
# منح
# وهذا شيء يحفظ جدا
# بحر عن الصغرى
# قال وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه في الأوقاف وإن لم يكن له ملك في
~~دار أو حانوت لأنه لا يتركها ويهرب ا ه
# وفي البحر أيضا عن كفالة الصغرى لقاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى
~~عليه بنفسه بأمر المدعي أولا بأمره فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال
~~أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي أو رسوله حتى لو
~~سلم إليه الكفيل يبرأ ولو سلم إلى المدعي فلا وإن أضاف إلى المدعي كان
~~الجواب على العكس ا ه
# وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عند عدل ولم يكتف بكفيل
~~النفس فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجبيه القاضي ولو فاسقا يجيبه
# وفي العقار لا يجيبه إلا في السجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي ا ه
# قال في البحر وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه
# وفي أبي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار
# قوله ( في الصحيح ) في البحر عن القنية ادعي القاتل أن له بينة حاضرة على
~~العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي
~~بالقصاص قياسا كالأموال
# وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم ا ه
# وفي البحر أيضا عن قضاء الصغرى أن فائدة الكفالة بالثلاث أو نحوها لا
~~لبراءة الكفيل بعدها فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده لكن التكفيل إلى شهر
~~للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه لكن لو عجل لا يصح وهنا للتوسعة
~~على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن البينة
~~وإذا أحضرها يعجز عن إقامتها وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت ms5293 حتى
~~لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل
# قوله ( إلى مجلسه ) إلى القاضي
# قوله ( لازمه ) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين
# وفي الصغرى ولا يلزمه في المسجد لأنه بني للذكر به يفتى
# ثم قال ويبعث معه أمينا يدور معه
# ورأيت في زيادات بعض المشايخ أن للمطلوب أن لا يرضى بالأمين عنده خلافا
~~لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم
# بحر ملخصا وتمامه فيه
# PageV05P554 قوله ( أي مسافرا ) تفسير مراد
# قوله ( حتى لو علم ) بأن قال اخرج غدا مثلا
# قوله ( يكفله ) أي إلى وقت سفره
# بحر
# قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض الخ
~~لكن هناك اليمين من المدعي وكما مر عند قوله وتقبل البينة لو أقامها بعد
~~يمين
# قوله ( فأنكر المدعي ) أي مدعي الدين
# قوله ( ولا بينة له ) أي لمدعي الإيصال
# قوله ( فطلب يمينه ) أي يمين الدائن
# قوله ( فقال المدعي ) أي مدعي الدين
# قوله ( اجعل حقي في الختم ) أي الصك ومعناه اكتب لي الصك بالبينة ثم
~~استحلفني مدني أو المراد إحضار نفس الحق في شييء مختوم وهو الأظهر
# وفي حاشية الفتال عن الفتاوى الأنقروية يعني أحضر حقي ثم استحلفني ومثله
~~بخط للسائحاني ومثله في الحامدية
# قوله ( أنه لو حلفه بغيره ) كالرحمن والرحيم
# بحر
# قوله ( ولم أره صريحا ) فيه أن يقولهم في التغليظ ويجتنب العطف كي لا
~~تتكرر اليمين كما يأتي وصاحب البحر نفسه صرح به وقولهم في كتاب الإيمان
~~والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق أو بصفة يحلف
~~بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلال الله وكبريائه وعظمته وقدرته يدل على
~~كونه يمينا ا ه شيخنا
# والعجب من صاحب المنح حيث نقله وأقره عليه وكذا الشارح ثم رأيت مثل ما
~~قدمته منقولا عن المقدسي وكتبته في هامش البحر
# قوله ( وإلا فلا فائدة ) تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار
~~نكوله فإذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي
# درر البحار
# قوله ( واعتمد المصنف ) لكن عبارة ms5294 ابن الكمال فإن ألح الصخم قيل صح بهما
~~في زماننا لكن لا يقضي عليه بالنكول لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا ولو
~~قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت
# ومثله في الزيلعي وشرح درر البحار
# وظاهره أن القائل بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله
~~يمتنع فإن من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذبا فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة
~~وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به
~~في زماننا كثيرا
# تأمل
# وقوله لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا
# PageV05P555 أقول فكيف يجوز للقاضي تكليفه الإتيان بما هو منهي شرعا ولعل
~~ذلك البعض يقول النهي عنه تنزيهي
# سعدية
# قوله ( وقد تقدم ) أي قبيل قوله ولا تحليف في طلاق ورجعة الخ
# قوله ( ويغلظ الخ ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله
~~والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من
~~السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه
~~ولا شيء منه لأن أحوال الناس شتى فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال
~~عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك
# زيلعي عبارته ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه
~~بالنكول لأن المستحق عليه يمين واحدة وقد أتى بها ا ه
# قوله ( وظاهره أنه مباح ) في البحر عن المحيط لا يجوز التغليظ بالمكان
# قوله ( فيغلظ على كل الخ ) قال في البحر فإن قلت إذا حلف الكافر بالله
~~فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لا قلت لم أره صريحا وظاهر قولهم إنه يغلط به
~~أنه ليس بشرط وأنه من باب التغليظ فيكتفي بالله ولا يقضي عليه بالنكول عن
~~الوصف المذكور ا ه
# قوله ( صار حالفا ) ولا يقول بالله إنه كان كذا لأنه إذا قال نعم يكون
~~إقرارا لا يمينا كما في الشرنبلالية س
# قوله ( أو وصيه أو من نصبه القاضي ) وهذا مستثنى من قولهم الحف لا يجري ms5295
~~فيه النيابة
# أبو السعود
# قوله ( ويحلف القاضي الخ ) قال في نور العين النوع الثالث في مواضع
~~التحليف على الحاصل والتحليف على السبب جمع
# ثم المسألة على وجوه إما أن يدعي المدعي دينا أو ملكا في عين أو حقا في
~~عين وكل منهما على وجهين إما أن يدعيه مطلقا أو بناء على سبب فلو ادعى دينا
~~ولم يذكر سببه يحلف على الحاصل ماله قبلك ما ادعاه ولا شيء منه وكذا لو
~~ادعى ملكا في عين حاضر أو حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا
~~يحلف على الحاصل ما هذا لفلان ولا شيء منه ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى
~~دينا بسبب قرض أو شراء أو ادعى ملكا بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصبا أو وديعة
~~أو عارية يحلف على الحاصل في ظاهر الرواية لا على السبب بالله ما استقرضت
~~ما غصبت ما أودعك ما شربت منه كافي
# وعن أبي يوسف يحلف على السبب في هذه الصورة المذكورة إلا عند تعويض
~~المدعى عليه نحو أن يقول أيها القاضي قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقبل فحينئذ
~~يحلف على الحاصل
# منح
# وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف أن المدعى عليه لو أنكر
~~السبب يحلف على السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف على الحاصل
# قاضيخان
# وهذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة يقول PageV05P556 الحقير وكذا
~~في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه
# قوله ( ما بينكما نكاح قائم ) إدخال النكاح في المسائل التي يحلف فيها
~~على الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين لأن أبا حنيفة يقول
~~بالتحليف في النكاح إلا أن يقال إن الإمام فرع على قولهما لا على قوله
~~كتفريعه في المزارعة على قولهما
# بحر
# ونقل عن المقدسي أنه محمول على ما إذا كان مع النكاح دعوى المال
# قوله ( بيع قائم ) هذا والحق ما في الخزانة من التفصيل
# قال المشتري إذا ادعى الشراء فإن ذكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله
~~ما هذا العبد ms5296 ملك المدعي ولا شيء منه بالسبب الذي ادعى ولا يحلف بالله ما
~~بعته وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فإذا أحضره استحلفه
~~بالله ما يملك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى وإن شاء
~~حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة
# والحاصل أن دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوى
~~العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن معنى وليست بدعوى العقد ولهذا تصح مع جهالة
~~المبيع فيحلف على ذلك الثمن ا ه بحر
# قوله ( لو قائما الخ ) زاده لما في البحر وفي قول المؤلف وما يجب عليك
~~رده قصور والصواب ما في الخلاصة وما يجب عليك عليك رده ولا مثله ولا بدله
~~ولا شيء من ذلك ا ه
# وكذا في قوله وما هي بائن منك الآن لأنه خاص بالبائن
# وأما الرجعي فيحلف بالله ما هي طالق في النكاح الذي بينكما
# وأما إذا كانت الدعوى بالطلاق الثلاث فقال الإسبيجابي يحلف بالله ما
~~طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما ا ه
# وقد ذكر في البحر هنا جملة مما يحلف فيه على الحاصل فراجعه وقال بعدها ثم
~~اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في
~~تحليف مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة وفي الاستحقاق إلى أربعة مع
~~قولهم في كتاب الأيمان إن اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله
~~لا آكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن
~~العطف لأن الواجب يمين واحدة فإذا عطف صارت أيمانا ولم أر عنه جوابا بل ولا
~~من تعرض له ا ه
# قال الرملي أقول إذا تأمل المتأمل وحد التكرار المدعي فليتأمل ا ه يعني
~~أن المدعي وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمنا فيحلف
~~الخصم عليها احتياطا
# قوله ( نظرا للمدعى عليه ) تعليل لقوله لا على السبب
# قوله ( لكونه شافعيا ) لأن الشافعي يحلف على الحاصل ms5297 معتقدا مذهبه أنها لا
~~تستحق نفقة ولا شفعة فيضيع النفع فإذا حلف أنه ما أبانها واشترى ظهر النفع
~~ورعاية جانب المدعي أولى لأن السبب إذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض
~~متوهم والأصل عدمه حتى PageV05P557 يقوم الدليل على العارض ا ه
# قوله ( ففيه خلاف ) قيل لا اعتبار به وإنما الاعتبار لمذهب القاضي
# قوله ( والأوجه أن يسأله ) أي يسأل المدعي
# قوله ( واعتمده المصنف ) أي تبعا للبحر وانظر هل يجري ذلك في قضاة زماننا
~~المأمورين بالحكم بمذهب أبي حنيفة
# قوله ( والصلح منه ) أي على شيء معلوم والفرق أن الثاني بأقل من المدعي
~~وأما الأول فقد يكون بمثله كما في القهستاني
# ح
# قوله ( ولا يحلف ) ضبطها المؤلف رحمه الله بتشديد اللام
# قوله ( لأنه أسقط حقه ) أي حقه في الخصومة والذي في البحر لأنه أسقط
~~خصومته بأخذ المال منه
# مدني
# قوله ( وبرهن قبل ) في البحر عن البزازية ولو قال المدعى عليه حين أراد
~~القاضي تحليفه إنه حلفني على هذا المال عند قاض آخر أو أبرأني عنه إن برهن
~~قبل واندفع عنه الدعوى وإلا قال الإمام البزدوي انقلب المدعى عليه فإن نكل
~~اندفع الدعوى وإن حلف لزم المال لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب
~~المال عليه بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال ا ه
# وظاهر هذا أن قول الشارح وإلا فله تحليفه أي وإلا يبرهن فله تحليفه أي
~~تحليف المدعي الأول تأمل
# وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه أي أراد تحليف المدعي جاز
# قوله ( وإلا فله تحليفه ) أي تحليف المدعي
# قال في نور العين أراد تحليفه فبرهن أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند
~~قاضي كذا يقبل ولولا بينة له فله تحليف المدعي لأنه يدعي بقاء حقه في
~~اليمين ولو ادعى أن المدعي أبرأني عن هذه الدعوى ليس له تحليفه إن لم يبرهن
~~إذ المدعي بدعواه استحق الجواب على المدعى عليه
# والجواب إما إقرار أو إنكار وقوله أبرأني الخ ليس بإقرار ولا إنكار فلا
~~يسمع ويقال له أجب خصمك ثم ادع ما ms5298 شئت وهذا بخلاف ما لو قال أبرأني عن هذا
~~الألف فإنه يحلف إذ دعوى البراءة عن المال إقرار بوجوبه والإقرار جواب
~~ودعوى الإبراء مسقط فيترتب عليه اليمين ومنهم من قال الصواب أن يحلف على
~~دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف وإليه مال
# منح
# وعليه أكثر قضاة زماننا ا ه
# وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه أي أراد تحليف المدعي جاز
~~انتهت وبه علم ما في عبارة الشارح من الإيهام فتنبه
# قوله ( ولم أر الخ ) وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصها قد
~~رأيتها في أواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوى الكرنبشي معزيا لأول
~~قضاء جواهر الفتاوى
# وعبارته رجل ادعى على آخر دعوى وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي
~~اليمين عليه قال إني حلفت بالطلاق إني لا أحلف أبدا والآن لا أحلف حتى لا
~~يقع علي الطلاق فإن القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم بالنكول ولا
~~يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه
# قوله ( فيحرر ) أقول سبق عن العناية أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر
~~بأحدهما في الاستحلاف في الحاصل أو على السبب فمراعاة PageV05P558 جانب
~~المدعي أولى فعلى هذا لا يعذر بدعواه الحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول على
~~أن ذلك يكون بالأولى لأنه هو الذي ألحق الضرر بنفسه بإقدامه على الحلف
~~بالطلاق ا ه أبو السعود
# أقول وأيضا لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل له كل من توجه عليه يمين فيلزم
~~منه ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث ليمين على من أنكر فتدبر
#
# | باب التحالف
# قوله ( أو وصفه ) كالبخاري والبغدادي
# قوله ( أو جنسه ) كدراهم أو دنانير قوله ( أو في قدر مبيع ) فلو في وصفه
~~فلا تحالف والقول للبائع كما سيذكره الشارح
# قوله ( والاختلاف في الثمن ) أقول في زيادة لو هنا في الموضعين خلل
# وعبارة الهداية لو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة جميعا
~~فبينة البائع في الثمن أولى وبينة المشتري في المبيع أولى نظر إلى زيادة
~~الإثبات قاله شيخ والدي ms5299 المفتي محمد تاج الدين المدني
# قوله ( فإن رضي الخ ) هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فيهما
~~فالأولى أن يقول كما قال غيره فإن تراضيا على شيء أي بأن رضي البائع بالثمن
~~الذي ادعاه المشتري أو رضي المشتري بالبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف
~~في أحدهما أو رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما
# وقال الحلبي العبارة فاسدة والصواب كما قال غيره فإن تراضيا على شيء
# قوله ( فيفسخ من له الخيار ) قال في البحر وأشار بعجزها إلى أن البيع ليس
~~فيه خيار لأحدهما ولهذا قال في الخلاصة إذا كان للمشتري خيار رؤية أو خيار
~~عيب أو خيار شرط لا يتحالفان ا ه
# والبائع كالمشتري فالمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى
~~التحالف ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري
~~فإن خيار المشتري يمنع التحالف وأما خيار البائع فلا ولو كان المشتري يدعي
~~زيادة المبيع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ وأما خيار
~~المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا ا ه
# وحاصله أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فينبغي تخصيص الإطلاق
# قوله ( وبدىء بيمين المشتري ) أي في الصورة الثلاث كما في شرح ابن الكمال
~~وقوله لأنه البادىء بالإنكار قال السائحاني هذا ظاهر في التحالف في الثمن
~~أما في المبيع مع الاتفاق على الثمن فلا يظهر لأن البائع هو المنكر فالظاهر
~~البداءة به ويشهد له ما سيأتي أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر المدة
~~بدىء بيمين المؤجر وإلى ذلك أومأ القهستاني ا ه
# وبحث PageV05P559 مثل هذا البحث العلامة الرملي
# قوله ( بأن كان مقايضة ) أي سلعة بسلعة
# قوله ( أو صرفا ) أي ثمنا بثمن
# قوله ( ويقتصر على النفي ) بأن يقول البائع والله ما باعه بألف والمشتري
~~والله ما اشتراه بألفين
# قوله ( في الأصح ) وفي الزيادات يحلف البائع والله ما باعه بألف ولقد
~~باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف
# س
# قوله ( بل بفسخهما ms5300 ) ظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا
~~توقف على القاضي وأن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما
# بحر
# وذكر فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لو كان المبيع جارية فللمشتري
~~وطؤها كما في النهاية
# قوله ( والسلعة قائمة ) احتراز عما إذا هلكت وسيأتي متنا
# قوله ( كاختلافهما في الزق ) هو الظرف إذا أنكر البائع أن هذا زقه وصورته
~~كما في الزيلعي أن يشتري الرجل من آخر سمنا في زق وزنه مائة رطل ثم جاء
~~بالزق فارغا ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال
~~المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا أو لم يسم فجعل
~~هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض إن كان في ضمنه اختلاف في
~~الثمن ولم يعتبر في إيجاب التحاليف لأن الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما
~~في الزق ا ه
# قوله ( نحو أجل ) ذكر في البحر هنا مسألة عجيبة فلتراجع
# قوله ( نحو أجل وشرط ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض
~~فقد جزموا هنا بأن القول لمنكر الخيار كما علمت
# وذكروا في خيار الشرط فيه قولين قدمناهما في بابه والمذهب ما ذكروه هنا
# بحر
# أطلق الاختلاف في الأجل فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد
~~بخلاف ما لو اختلفا في الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابه
~~وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء
~~حقه
# كذا في النهاية
# بحر
# وفيه ويستثني من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه
~~أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأنه فيه شرط وتركه
~~فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة بخلاف ما نحن فيه لأنه لا
~~تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه
# قوله ( وشرط رهن ) أي بالثمن من المشتري ط
# قوله ( أو ضمان ) أي اشتراط كفيل
# قوله ( وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل
# بحر
# والتقييد به اتفاقي ms5301 إذا الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع
~~وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى
# كذا في النهاية
# بحر
# قوله ( بيمينه ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في
~~الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف
~~في وصف الثمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان التحالف لأن
~~ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل ألا
~~ترى أن الثمن موجود بعد مضيه
# بحر
# قوله ( إذا اختلفا ) أي في مقدار الثمن
# معراج
# ومثله في متن المجمع
# PageV05P560 قوله ( بعد هلاك المبيع ) أفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق
~~بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله
# قوله ( المبيع ) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه
# معراج
# قوله ( أو تعيبه الخ ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه
# تأمل
# ثم إن عبارتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب
# قال في الكفاية بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا ه أي زيادة من الذات
~~كسمن وولد وعقر
# قال في غرر الأفكار ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره
~~قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه
# ثم إن الشارح تبع الدرر
# ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره
# تأمل
# قوله ( غير المشتري ) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين العين كما
~~في البحر س
# قوله ( على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين
# س
# قوله ( تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى
~~المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى
~~المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان والقول قول المشتري
# كفاية
# قوله ( لأن المبيع كل منهما ) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده
# بحر أي يرد القائم
# قوله ( كما لو اختلفا ) وبهذا علم ms5302 أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في
~~قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا
# بحر
# قوله ( تحالفا ) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ
# قوله ( بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا
# قوله ( عند المشتري ) قبل نقد الثمن
# قوله ( بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان من موتهما وموت أحدهما وفي
~~الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين
# كفاية
# قوله ( عند أبي حنيفة ) لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي
~~اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم الشرط والقول للمشتري مع يمينه عنده
~~لإنكار الزائد
# غرر الأفكار
# قوله ( أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن
~~لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه وبنكول أيهما لزم
~~دعوى الآخر
# غرر الأفكار
# قوله ( يتحالفان ) أي على ثمن الحي ح
# قوله ( تخريج الجمهور ) من صرف الاستثناء إلى التحالف
# قوله ( وصرف مشايخ بلخ الاستثناء الخ ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى
~~ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى الخ
# قال في غرر الأفكار بعد ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري
~~المفهوم من السياق يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري إذ
~~البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى
~~تحليف المشتري وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا
~~الزيادة فيتحالفان ويرادان في القائم ا ه
# قوله ( إلى يمين المشتري ) وحينئذ فالبائع يأخذ الحي صلحا عما يدعيه قبل
~~المشتري من الزيادة
# زيلعي
# قوله ( بعد إقالة ) قيد بالاختلاف بعدها PageV05P561 لأنهما لو اختلفا في
~~قدره وتحالفا فالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في
~~الوجوه الأربعة كما قدمناه
# بحر
# قوله ( عقد السلم ) إنها لم يجز التحالف لأن موجب رفع الإقالة دعوى السلم
~~مع أنه دين والساقط لا يعود
# سائحاني
# قوله ( للعبد والمسلم إليه ) أي مع يمينهما
# بحر
# قوله ( ولا ms5303 يعود السلم ) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه
~~إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو
~~اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك ولم أره صريحا
# بحر
# وفيه وقد علم من تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم
~~وأن الإبراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفوائد
# قوله ( لا تحالف ) أي والقول للمنكر
# س
# قوله ( أو جنسه ) كقوله هو هذا العبد وقولها هو هذه الجارية فحكم القدر
~~والجنس سواء إلا في فصل واحد وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية
~~أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية والهداية
# بحر
# وفيه ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكمه كما في الظهيرية أن لها
~~نصف ما ادعاه الزوج وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا
~~على أن تأخذ نصف الجارية ا ه
# قوله ( البرهان ) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا
~~إشكال وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين
~~لا البينة كيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم
~~نفسها بأداء ما أقر به من المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما
~~في دعوى المودع رد الوديعة
# معراج
# قوله ( لإثباتها ) علة للمسألتين
# قال في الهامش اختلف مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج ولا بينة فالقول
~~قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها
# حامدية عن البحر
# قوله ( على الصحيح ) قيد للتهاتر
# قال في البحر فالصحيح التهاتر ويجب مهر المثل
# قوله ( ولم يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل
~~بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع لأن عدم التسمية يفسده على ما
~~مر فيفسخ
# منح وبحر
# قوله ( ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع
~~بينهما استحبابا واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه والخلاف في
~~الأولوية
# قوله ( لأن أول التسليمين ) تسليم ms5304 المهر وتسليم الزوجة نفسها
# قوله ( ويحكم ) هذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول الكرخي لأن مهر
~~المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا تقدم في
~~الوجوه كلها وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف وقد قدمناه في
~~المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف أبي يوسف
# بحر
# قوله ( قبل الاستيفاء ) لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفق القياس
~~والإجارة قبل الاستيفاء نظيره
# بحر
# والمراد بالاستيفاء التمكن PageV05P562 منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف
~~أنه قائم مقامه في وجوب الأجر
# بحر
# قوله ( تحالفا ) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما برهن قبل
# قوله ( وبدىء بيمين المستأجر الخ ) فإن قيل كان الواجب أن يبدأ بيمين
~~الآخر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه واجب أجيب بأن الأجرة إن
~~كانت مشروطة التعجيل فهو كالأسبق إنكارا فيبدأ به وإن لم يشترط لا يمتنع
~~الآجر من تسليم العين المستأجرة لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة
# أبو السعود عن العناية
# قوله ( لو في المدة ) وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما
~~يدعيه من الفضل نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضي
~~بشهرين بعشرة
# بحر
# قوله ( وبعده ) أي بعد الاستيفاء
# قوله ( وإن اختلف الزوجان ) قيد به للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه
~~وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع ابنه فيما في البيت وعن اختلاف
~~إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في أيديهما واختلاف المؤجر
~~والمستأجر في متاع البيت واختلاف الزوجين فيما في أيديهما من غير متاع
~~البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه وسيأتي بعضه
# قوله ( قام النكاح أولا ) بأن طلقها مثلا ويستثنى ما إذا مات بعد عدتها
~~كما سيأتي
# قال الرملي في حاشية البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ولكن
~~الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح
# قوله ( صلح له ) الضمير راجع لكل
# وفي القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا وفي بيتها جارية نقلتها
~~مع نفسها واستخدمتها سنة ms5305 والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده
~~كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا ه
# وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه في البدائع
~~هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها
~~لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا
~~بالبينة ا ه
# وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على
~~شرائه كان كإقرارها بشرائه فلا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة
~~ونحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك
~~كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا
# بحر
# وذكر في الهامش القول للمرأة مع يمينها فيما تدعيه أن ملكها مما هو صالح
~~للنساء ومما هو صالح للرجال والنساء وكذا القول قولها مع يمينها أيضا فيما
~~تدعيه أنه وديعة تحت يدها مما هو صالح للنساء ومما هو صالح للنساء والرجال
~~والله أعلم
# كذا في الحامدية عن الشلبي
# قوله ( الظاهرين ) أي فرجعنا إلى اعتبار اليد وإلا فالتعارض يقتضي
~~التساقط
# قوله ( درر ) عبارة الدرر إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح
~~للآخر ا ه أي إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساور PageV05P563 وخواتيم
~~النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا إذا كانت المرأة دلالة
~~تبيع ثياب الرجال أو تاجرة تتجر في ثياب الرجل أو النساء أو ثياب الرجال
~~وحدهما
# كذا في شروح الهداية ا ه
# قال في الشرنبلالية قوله إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح
~~للآخر ليس على ظاهره في عمومه
# ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع الآخر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تبيع
~~ثياب الرجال أو ما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو
~~للرجل لأن المرأة وما في يدها للزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما
~~يختص بها لأنه عارض يد الزوج أقوى منها وهو ms5306 الاختصاص بالاستعمال كما في
~~العناية ويعلم مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ا ه
# وحينئذ فقول الدرر وكذا إذا كانت المرأة دلالة الخ معناه أن القول فيه
~~للزوج أيضا إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله فالقول
~~لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضا بجعل
~~الضمير في قوله فالقول له راجعا إلى الزوج ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح
~~علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى
# أما الأول فلأنه إذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر
~~واحد فلا تعارض إلا إذا كانت هي تبيع ذلك فلا يرجح ملكها لما ذكره
~~الشرنبلالي إلا إذا كان مما يصلح لها لا على أن التعارض لا يقتضي الترجيح
~~بل التهاتر
# وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر وأما إذا كانت
~~تبيع هي فكذلك لما مر أيضا فتنبه
# أقول وما ذكره الشرنبلاية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية
~~ما يقتضي أن القول للمرأة حيث قال إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال
~~وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحلي فهو للمرأة أي القول قولها
~~فيها لشهادة الظاهر ا ه
# ومثله في الزيلعي
# قال وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك
~~ا ه
# فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر
# قوله ( والبيت للزوج ) أي لو اختلفا في البيت فهو له
# قوله ( لها بينة ) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل ما يصلح لها
# قوله ( لو حيين ) بالتثنية
# قوله ( في المشكل ) انظر ما حكم غيره والظاهر أن حكمه ما مر ثم رأيته في
~~ط عن الحمودي
# قوله ( فالقول فيه للحي ) مع يمينه
# در منتقى
# إذ لا يد للميت وذكر في البحر عن الخزانة استثناء ما إذا كانت المرأة
~~ليلة الزفاف في بيته فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا
~~إذا عرف ms5307 بتجارة جنس منه فهو له وألحق صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة
~~ليلة الزفاف قال وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه
# قوله ( ولو رقيقا ) يستغني عنه بما يأتي في المتن ح
# قوله ( ولو أحدهما مملوكا إلى قوله وللحي في الموت ) كذا في عامة شروح
~~الجامع وذكر الرضي أنه سهو
# والصواب أنه للحر مطلقا
# وذكر فخر الإسلام أن القول له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في
~~القهستاني
# سائحاني
# قوله ( تسعة أقوال ) الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام
# الثاني قول أبي يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في
~~الحياة والموت
# الثالث قول ابن أبي ليلى المتاع كله له ولها ما عليها فقط
# والرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما
# الخامس قول الحسن البصري PageV05P564 كله لها وله ما عليه
# السادس قول شريح البيت للمرأة السابع قول محمد في المشكل للزوج في الطلاق
~~والموت ووافق الإمام فيما لا يشكل
# الثامن قول زفر المشكل بينهما
# التاسع قول مالك الكل بينهما هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ولا يخفى
~~أن التاسع هو الرابع
# بحر
# كذا في الهامش
# قوله ( لأن يد الحر الخ ) لف ونشر مرتب قوله ( للميت ) بحث فيه صاحب
~~اليعقوبية
# قوله ( فهو على ما وصفناه في الطلاق ) يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها
~~لأنها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق ويؤيده قول السراج ولو كان
~~الزوج حرا والمرأة مكاتبة أو أمة مدبرة أو أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك ثم
~~اختلفا في متاع البيع فما أحدثاه قبل العتق فهو للرجل وما أحدثاه بعد فهما
~~فيه كالحرين
# سائحاني
# قوله ( في الطلاق ) أي في مسألة اختلاف الزوجين التي قبل قوله وإن مات
~~أحدهما فإنها تشمل حال قيام النكاح وبعده كما ذكره الشارح ا ه
# قوله ( ثم اعلم أن هذا ) أي جميع ما مر إذا لم يقع التنازع بينهما في
~~الرق والحرية والنكاح وعدمه فإن وقع إلى آخر ما في البحر فراجعه
# قوله ( لأنها صارت ms5308 إلى الخ ) يفيد أنهما لو ماتا فكذلك
# قوله ( بلا نظر ) فهذا الفرع خالف ما قبله والمسائل الآتية بعده
#
# | فرع
# رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك
~~لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف لأن الحال شاهد ا ه
# حامدية عن الولوالجية
# قوله ( بدرة ) البدرة عشرون ألف دينار
# بحر كذا في الهامش
# قوله ( قطيفة ) دثار مخمل والجمع قطائف وقطف مثل صحائف وصحف لأنهما جمع
~~قطيفة وصحيفة ومنه القطائف التي تؤكل
# صحاح الجوهري
# كذا في الهامش
# قوله ( وآخر ممسك ) الظاهر أنه ممسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام
~~للدابة
# قوله ( بخلاف البقر والغنم ) قال في المنح أما لو كان بقرا أو غنما عليها
~~رجلان أحدهما قائد والآخر سائق فهي للسائق إلا أن يقود شاة معه فتكون له
~~تلك الشاة وحدها
# كذا في الهامش
# PageV05P565
# | فرع
# رجل دفع إلى قصار أربع قطع كرباس ليغسلها فلما فرغ قال له القصار ابعث
~~إلي رسولك لأنفذ لك فجاء الرسول بثلاث قطع فقال القصار بعثت إليك أربع قطع
~~وقال الرسول دفع إلي ولم يعده علي يقال لرب الثوب صدق أيهما شئت فإن صدق
~~الرسول برىء من الدعوى ونوجه اليمين على القصار إن حلف برىء وإن نكل وجب
~~عليه الضمان وكذلك إن صدق القصار برىء ووجب اليمين على الرسول ووجب عليه
~~أجر القصار إذا حلف القصار على ذلك أو صدقه صاحب الثوب لأنه لما حلف القصار
~~ففي زعمه أنه أعطاه أربع قطع فيأخذ ذلك
# ولوالجية في الفصل الثاني
#
# | فصل في دفع الدعاوى
# قوله ( أو اودعنيه ) ظاهر قوله أودعنيه يفيد أنه لا بد من دعوى إيداع
~~الكل وليس كذلك لما في الاختيار أنه لو قال النصف لي والنصف وديعة عندي
~~لفلان وأقام بينة على ذلك اندفعت في الكل لتعذر التمييز ا ه
# بحر
# وفيه أيضا وأفاد المؤلف أنه لو أجاب بأنها ليست لي أو هي لفلان ولم يزد
~~لا يكون دفعا وقيد بكونه اقتصر على الدفع بما ذكر للاحتراز ms5309 عما إذا زاد
~~وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعيها أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع
~~إلا أن يقر المدعي بذلك أو يعلمه القاضي
# قوله ( أو رهنيه ) زيد أتى بالاسم لعلم لأنه لو قال أودعنيه رجل لا أعرفه
~~لم تندفع فلا بد من تعيين الغائب في الدفع وكذا في الشهادات كما سيذكره
~~الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع
# بحر
# وفيه عن خزانة الأكمل والخانية لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا
~~على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما وفيه وأطلق في الغائب فشمل ما إذا كان
~~بعيدا معروفا يتعذر الوصول إليه أو قريبا كما في الخلاصة والبزازية
# قوله ( على ما ذكر ) لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في خزانة
~~الأكمل لو شهدوا أن فلانا دفعه إليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما
~~وأراد بالبرهان وجود حجة سواء كانت بينة أو علم القاضي أو إقرار المدعي كما
~~في الخلاصة ولو لم يبرهن المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضيد فإن
~~حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصومة كما في خزانة الأكمل
# بحر
# قوله ( أو العين قائمة ) أخذ التقييد من الإشارة بقوله هذا الشيء لأن
~~الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج كما أفاده في البحر وسيأتي
~~محترزه
# قال في الهامش عبد هلك في يد رجل وأقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي
~~مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره لم يقبل وهو خصم فإنه يدعي
~~القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع
~~والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي
# أما لو كان غاصبا لم يرجع
# وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهنا فإن عاد العبد يوما يكون عبدا
~~لمن استقر عليه الضمان ا ه بحر
# قوله ( نعرفه ) أي الغائب
# قوله ( أو بوجهه ) فمعرفتهم وجهه فقط كافيه عند الإمام
# بزازية
# قوله ( وشرط محمد ) محل الاختلاف فيما إذا ادعاه ms5310 الخصم من معين بالاسم
~~والنسب فشهدا له بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه وأما لو ادعاه من مجهول لم
~~تقبل الشهادة إجماعا كذا في شرح أدب القضاء للخصاف
# قوله ( فلو حلف ) لا يخفى أن التفريع PageV05P566 غير ظاهر فكان الأولى
~~أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي والمعرفة
~~بوجهه فقط لا تكون معرفة ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف
~~فلانا فقال نعم فقال هل تعرف سمه ونسبه فقال لا فقال إذن لا تعرفه وكذا لو
~~حلف الخ
# قوله ( عن البزازية ) ونقل عنها في البحر
# قوله ( دفعت خصومة المدعي ) أي حكم القاضي بدفعها وأفاد أنه لو أعاد
~~المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت
~~حكم القاضي الأول كما صرحوا به
# وظاهر قوله دفعت أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره
~~الآن
# بحر
# وفيه نظر فإنه بعد البرهان كيف يحلف أما قبله فقد نقل عن البزازية أنه
~~يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم ثم نقل عن الذخيرة أنه لا
~~يحلف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي على عدم العلم
# قوله ( للملك المطلق ) بومنه دعوى الوقف دعوى غلته كما حرره في البحر أول
~~الفصل الآتي
# قال في البحر ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورة دعوى المدعي وأراد
~~بها أن المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين ولم يدع على ذي اليد فعلا بدليل ما
~~يأتي من المسائل المقابلة لهذه
# وحاصل جواب المدعى عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك للغير
~~ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه لما عرف أن الخارج هو المطالب بالبرهان
~~ولا يحتاج المدعى عليه إلى الدفع قبله
# وحاصله أن المدعي لما ادعى الملك المطلق فيما في يد المدعى عليه أنكره
~~فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدعى عليه بما
~~ذكر وبرهن على الدفع ا ه
# قوله ( بالحيل ms5311 ) بأن يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر
~~ويودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء الملك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو
~~اليد بينه على أن فلانا أودعه فيبطل حقه
# كذا في الدرر
# ح
# قوله ( في المختار ) وفي المعراج رجع إليه أبو يوسف حين ابتلى بالقضاء
~~وعرف أحوال الناس فقال المحتال من الناس يأخذ من إنسان غصبا ثم يدفعه سرا
~~إلى من يريد السفر حتى يودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن
~~يثبت ملكه يقيم ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وتندفع عنه
~~الخصومة
# كذا في المبسوط
# قوله ( كما بسط في الدرر ) ذكر هنا أقوال أئمتنا الثلاثة
# الرابعة قول ابن شبرمة أنها لا تندفع عنه مطلقا
# والخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب س
# قوله ( وفيه نظر ) فيه نظر لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه وأسكنني إلى
~~أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهي في يدي
~~مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس
# وكذا في الهامشن
# قوله ( بحر ) ذكر في البحر بعد هذا ما نصه والأولان راجعان إلى الأمانة
~~والثلاثة الأخيرة إلى الضمان إن لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة
~~فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس ا ه ولا يخفى أنه بعد رجوع
~~ما زاده إلى ما ذكر لا محل للاعتراض بعد الانحصار
# تأمل
# قوله ( أو هي في يدي ) مقتضى كلامه أن هذه العبارة ليست في البحر مع أنها
~~والتي بعدها فيه ح
# قوله ( ألحق ) بصيغة الماضي
# قوله ( قال ) أي في البزازية
# قوله ( فلا يزاد ) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها PageV05P567
~~البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد البقية أيضا
# قوله ( وقد حررته الخ ) حيث عمم قوله غصبته منه بقوله ولو حكما فأدخل فيه
~~قوله أو سرقته منه أو انتزعته منه وكذا عمم قوله أودعنيه بقوله ولو حكما
~~فأدخل فيه الأربعة الباقية ولا يخفى ms5312 أنه محرر أحسن مما هنا فإنه هنا أرسل
~~الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها عما ذكروه
~~مع أنه داخل فيه كما علمت فافهم
# قوله ( أو أقر ذو اليد ) ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع
# بزازية
# قوله ( وقال ذو اليد ) حاصل هذه أن المدعي ادعى في العين ملكا مطلقا
~~فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من
~~فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان
~~المدعي لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترض بكونه خصما
# بحر
# وفيه عن الزيلعي وإذا لم تندفع هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له
~~ثم أحال المقر له الغائب وبرهن تقبل بينته لأن الغائب لم يصر مقتضيا عليه
~~وإنما قضى على ذي اليد خاصة
# قوله ( اشتريته ) ولو فاسدا مع القبض
# بحر
# قوله ( أو اتهبته ) أشار به إلى أن المراد من الشراء الملك مطلقا
# قوله ( بل ادعى عليه ) أي على ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه
~~على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك
~~المطلق كما في البزازية
# بحر
# وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن
~~ينافيه ما سننقله عن نور العين عند قول المتن اندفعت من أنه لا يحتاج إلى
~~البينة وكذا مسألة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة المتون
# قوله ( أو قال سرق مني ) ذكر الغصب تمثيل والمراد دعوى فعل عليه فلو قال
~~المدعي أودعتك أياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا
~~يفيد ملك الرقبة لا تندفع
# كذا في البزازية
# بحر
# فكان الأولى أن يقول كأن قال
# قوله ( وبناه ) ويعلم حكم ما إذا بناه للفاعل بالأولى
# بحر
# قوله ( الصحيح لا ) أقول هذا المذكور في الغصب فما الحكم في السرقة ويجب
~~أن لا تندفع بالأولى كما في بنائه للمفعول وهو ظاهر
# تأمل
# رملي على المنح
# قوله ( بزازية ) قال ادعى أنه ms5313 ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على
~~الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع
# بحر س
# قوله ( وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البينة فخرج الإقرار لما في
~~البزازية معزيا إلى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على
~~إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع كإقامته على الإيداع لثبوت إقر
~~المدعي أن يديه ليست خصومة ا ه
# بحر
# قوله ( لما قلنا ) من أن المدعي ادعى الفعل عليه أما في مسألتي المتن
~~فأشار إلى علة الأولى بقوله أو أقر ذو اليد بيد الخصومة وإلى علة الثانية
~~بقوله ادعى عليه الفعل أي فإنه صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف
~~دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر
# وأما علة إذا كان هالكا فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين ومحله الذمة
~~فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن
~~ما في ذمته لغيره فلا تنفع كما في المعراج
# وكذا علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي
~~عى رجل تمكن مخاصمته
# كذا قيل
# قوله ( في مجلسه ) PageV05P568 أي مجلس الحكم
# قوله ( لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلى إقرار والدفع مفعول يمنع
# قوله ( ذلك ) أي المذكور في كلام المدعي ح
# قوله ( أي بنفسه ) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح
# قال في الهامش بنفسه أي بنفس فلان الغائب
# قوله ( بلا بينة ) لأن الوكالة لا تثبت بقوله معراج ولأنه لم يثبت تلقي
~~اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري
# بحر
# قوله ( وإن لم يبرهن ) وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الإيداع
~~يحلف على البتات ا ه بحر
# قوله ( إلا إذا قال ) أي المدعي
# قوله ( اشتريته ) أي من الغائب
# كذا في الهامش
# قوله ( وهي عجيبة ) لم يظهر وجه العجب
# قوله ( ولو ادعى الخ ) المسألة تقدمت متنا قبيل باب عزل الوكيل معللة
~~بأنه إقرار على الغير ms5314
# قلت وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة
# قال في الهامش الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له
~~والغريم للميت أو على الميت
# بزازية
# وكذلك في الإرث جامع الفصولين ا ه
# قوله ( اندفعت ) أي بلا بينة
# نور العين
# قوله ( دعوى سرقة لا ) وهذا بخلاف قوله إنه ثوبي سرقه مني زيد
# وقال ذو اليد أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا
# يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات
~~اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف
~~مسألة السرقة إذا اليد فيها لذي اليد إلا لا يد للسارق شرعا ثم إن في عبارة
~~لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها عى ذوي النهي
# نور العين
# وهذا أولى وما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو
~~قال سرقه الغائب مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل
~~دعوى الفعل على غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه
~~المسألة وأفاد أنها بنيت للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسألة
~~قولين قياسا واستحسانا ا ه
# قوله ( لا تندفع ) قال صاحب البحر وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن
~~رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجاب
~~بالرهن
# فأجبت إن ادعت المرأة غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت
~~السرقة لا ا ه أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه
~~أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه
~~ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن تندفع فيجب أن يحمل على أنها ادعت أنه سرق
~~منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوى على ذي اليد لكن ينافيه قولها إن أخاها
~~أخذه من بيتها
# تأمل
# قوله ( يمهل إلى المجلس الثاني ) أي بعد أن سأله عنه وعلم أنه دفع صحيح
~~كما ms5315 قدمناه قبل التحكيم
# قوله ( للمدعي تحليف الخ ) خلافا لما في الذخيرة لأنه يدعي الإيداع ولا
~~حلف على المدعي ح
# كذا في الهامش
# PageV05P569 فروع ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر
# جامع الفصولين
# السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا
# خيرية من الدعوى
# الأصل سقوط دعوى الملك المطلق دون المقيد بسبب در منتفى
# المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتهن
# جامع الفصولين في الفصل الثالث
#
# | باب دعوى الرجلين
# لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث وإلا فجميع الدعاوى لا
~~تكون إلا بين اثنين وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك
~~ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى
# قلت ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتضيا في ذلك أثر صاحب
~~الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله
~~وإن لم تكن منه
# عزمي
# قوله ( حجة خارج ) الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من واحد فذو اليد أولى
~~كما في الشراء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى الملك من جهة واحد فلو
~~ادعياه من جهة اثنين يحكم للخارج إلا إذا ثبت تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو
~~ادعياه من واحد فإنه ثمة يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج والفرق في
~~الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا
~~وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد أحدهما يحكم للأسبق
# ا ه فصولين من الثامن وتمامه فيه
# قوله ( وفي ملك مطلق ) لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث
~~قيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج وعن المقيد بما إذا
~~ادعيا تلقى الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين
~~وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما
~~سيأتي
# درر
#
# | فرع
# في الهامش إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في
~~مسألتين في الخزانة الأولى لو برهن الخارج ms5316 على أنه ابنه من امرأته وهما
~~حران وأقام ذو اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج الثانية لو
~~كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج
~~قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على
~~المسلم مطلقا
# أشباه قبيل الوكالة ا ه
# قوله ( فقط ) قيد بقوله فقط لأنه لو وقتا يعتبر السابق كما يأتي متنا
~~فالمراد سواء لم يوقتا أو وقت أحدهما وحده ولو استوى تاريخهما فالخارج أولى
~~فالأعم قول الغرر حجة الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد
~~أسبق
# سائحاني
# قوله ( قال في دعواه هذا العبد الخ ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم
# قوله ( تاريخ غيبة ) لأن قوله منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة وقوله
~~منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لي أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ
~~له PageV05P570 والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين
# قوله ( وقال أبو يوسف ) ضعيف
# قوله ( ولو حالة الانفراد ) ينبغي إسقاطها لأن الكلام في حالة الانفراد
# قوله ( كذا في جامع الفصولين ) ذكر هذا في الفصل السادس عشر حيث قال
~~استحق حمار فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا
~~الحمار فقال منذ سنة فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق
~~لأنه أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من
~~جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا
~~يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فيبقى دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق
# أقول يقضي بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ خالة الانفراد ا ه
~~ملخصا
# وقد قدمه في الثامن وقال لكن الصحيح والمشهور من مذهبه يعني أبا حنيفة
~~أنه أي تاريخ ذي اليد وحده غير معتبر تنبه
# ذكره خير الدين الرملي في حاشية الخ
# قوله ( ولو برهن خارجان ) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد غيرهما وزعم ms5317 كل
~~واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما
~~لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي لكل وقف
~~النصف وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف
# وتمام بيانه في البحر وفيه بيان أن الغلة مثله وقيد بالبرهان منهما إذ لو
~~برهن أحدهما فقط فإنه يقضي له بالكل فلو برهن الخارج الآخر يقضي له بالكل
~~لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر عليه
# بحر وتمامه فيه
# قوله ( ولو ميتة ) أي ولم يؤرخا أو استوى تاريخهما كما هو في عبارة البحر
~~عن الخلاصة
# قوله ( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده
# ولكن ينظر هل يقال له ولادة
# قوله ( وتمامه في الخلاصة ) هو أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل
~~هما يرثان من الابن ميراث أب واحد ح
# قوله ( هي لمن صدقته ) يشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد
~~إنكارها له
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( إذا لم تكن الخ ) أما إذا كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو
~~أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق
~~عقده إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبل فيكون أولى
# لأن الصريح يفوق الدلالة
# زيلعي بقي لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن
~~صاحب البيت أولى
# قوله ( هذا إذا لم يؤرخا ) وكذا إذا أرخا واستويا
# قوله ( فإن أرخا ) أي الخارجان مطلقا
# قوله ( فالسابق أحق ) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد ودخل بها
# والحاصل كما في الزيلعي أنهما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا
~~وتاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مع أحدهما قبض
~~كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى وإن لم يوجد شيء يرجع إلى
~~تصديق المرأة ا ه
# قوله ( فالسابق أحق بها ) أي ولا ms5318 يعتبر ما ذكره من كونها في يده أو دخل
~~بها مع التاريخ لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة
# منح
# قوله ( فلو أرخ أحدهما ) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد PageV05P571 فإن لم
~~يوجدا قدم المؤرج فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ وعلم مما مر أن اليد
~~أرجح من التصديق ومن الدخول
# الحاصل كما في البحر أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثلم اليد ثم الدخول ثم
~~الإقرار ثم تاريخ أحدهما
# قوله ( أو لذي اليد ) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد
# قوله ( وعلى ما مر عن الثاني ) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على
~~ذي اليد فيقضي هنا للمؤرخ وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة
~~الانفراد عند أبي يوسف وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو
~~أولى وسيأتي متنا
# قوله ( وإن أقرت لمن لا حجة له فيه له ) قال السائحاني كان عليه أن يقول
~~فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضى له الخ
# قوله ( من ذي يد ) أما لو ادعيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي متنا في
~~قوله وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ
# قوله ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة
~~والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر بمائة
# قوله ( ما قبضه ) أي الثمن
# قوله ( وهو لذي يد ) أي المدعي بالفتح
# قال في البحر ولي إشكال في عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة مفروض في
~~خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع
~~خارج فلم تكن المسألة
# ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من
~~الزمان وهو الآن في يد البائع ا ه إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة
~~بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة ا ه والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي
~~إفرادها
# وحاصلها أن خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ms5319 ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في
~~الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد ا ه
# وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه
~~على قوله ولذي يد لأنه من تتمة المسألة الأولى ويكون قوله ولذي استثناف
~~مسألة أخرى
#
# | فرع
# سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته
~~فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى بينته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا
~~المبلغ سماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه واستقراره في يده على
~~ما يتواخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد
~~بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان الجواب
~~ولكم فيسح الجنان
# الجواب قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل
~~ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه
~~الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلافاتهم فيما بين الناس مشتهرة ومن لفظه
~~رحمه الله تعالى PageV05P572 فيها لا بد للحكام أن لا يصغوا إلى مثل هذه
~~الدعاوى بل يعزر والمدعى ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله
~~أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك غالب القرى والأمصار
# ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى
~~عليه ويزيد ذلك بعد شهادة من بعشائه يتعشى وبغدائه يتغدى فلا حول ولا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله كان وما لم
~~يشأ لم يكن والله تعالى أعلم
# فتاوى خيرية
# وعبارة المصنف في فتاواه بعد ذكر فتوى أبي السعود وأنا قول إن كان الرجل
~~معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وإن
~~كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالى أعلم
# قوله ( فقط ) أقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد
~~بخلافه في الملك يسبب كما هو معروف قاله شيخ والدي مدني ms5320
# قوله ( والشراء أحق من هبة ) أي لو برهن خارجان علي ذي يد أحدهما على
~~الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى لأنه أقوى لكونه معاوضة
~~من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض فلو
~~أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضي للخارج أو للأسبق تاريخا وإن أرخت
~~إحداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخا كدعوى ملك
~~مطلق وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعا
~~وأشار إلى استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح
~~للصدقة باللزوم لأنه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في
~~المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغتي
~~ا ه ملخصا من البحر
# وفيه ولم أر حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فإن الملك في كل
~~متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بأن الأولى
~~تقديم الهبة لكونها مشروعة
# قوله ( ولو أرخت إحداهما ) أي إحدى البينتين
# قوله ( ولو اختلف المملك استويا ) لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات
~~ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه
~~يقدم الأقوى
# وفي البحر لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من غيره والثالث
~~الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم يتلقون
~~الملك من مملكهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق ا ه
# قوله ( وهذا ) أي استواؤهما فيما لو اختلف المملك وكذا لو كانت العين في
~~أيديهما ولم يسبق تاريخ أحدهما فإنهما يستويان كما قدمناه
# قوله ( فيما لا يقسم ) كالعبد والدابة
# قوله ( لأن الاستحقاق الخ ) جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح
~~أنهما سواء لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن ا ه
# وأقره في البحر وصدر الشريعة
# قال المصنف نقلا عن الدرر عنده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء
~~غير صحيح والصحيح ms5321 ما في الكافي والفصولين فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة
~~كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها ا ه أي وحيث
~~كان من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدعي للشراء بالبرهان
~~فيكون أولى
# قوله ( لا الطارىء ) لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف
~~المقارن
# قوله ( وترجع هي ) أي على الزوج
# PageV05P573 قوله ( وهو بنصف الثمن ) كالرجوع ببعض
# قوله ( لما مر ) أي من تفريق الصفقة
# قوله ( فإن سبق تاريخ أحدهما ) لكن يشترط في الشهادة أنه اشترى من فلان
~~وهو يملكها كما في دعوى الحامدية عن البحر معزيا الحزانة الأكمل
# كذا في الهامش
# قوله ( مغلطا للجامع ) أي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة يمكن
~~أن يعمل بالبينتين لو استويا بأن تكون منكوحة هذا وهبة الآخر بأن يهبه أمته
~~المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المؤمن وحملا له على
~~الصلاح وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه
# قال مولانا في بحره وقد كتبت في حاشيته أنه وهم لأنه فهم أن المراد أنهما
~~تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم
~~ذلك وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في الكتاب
# وتمامه في المنح
# قوله ( نعم الخ ) ذكر هذا في الجامع بحثا كما علمت وقال في البحر ولم أره
~~صريحا
# قوله ( معه ) الضمير راجع للقبض
# قوله ( أقوى من الرهن ) هذا إذا كانت في يد ثالث س
# قوله ( استويا ) بحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن فينبغي
~~أن يقضي بالكل لمدعي الشراء
# لأن مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء
~~انفرد بإقامة البينة
# وتمامه في البحر
# قلت وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي
~~الشراء بالأولى فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل
# قوله ( غير ذي يد ) قيد به لأن دعواهما الشراء من صاحب اليد قد مر في صدر
~~الباب س ms5322
# قوله ( على ملك مؤرخ ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ
~~سنتين ولم يشهدوا أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك
# بحر
# قوله ( فالسابق أحق ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من
~~جهته ولم يتلق الآخر منه
# منح وقيد بالتاريخ منها لأنه إذا بم يؤرخها أو استويا فهي بينهما في
~~المسألتين الأوليين وإن سبقت إحداهما فالسابقة أولى فيهما وإن أرخت إحداهما
~~فقط فهي الأحمق في الثانية لا الأولى وأما في الثانية فالخارج أولى في
~~الصور الثلاث وتمامه في البحر
# قوله ( متفق ) صوابه النصب على الحال من فاعل برهنا ح
# قوله ( أو مختلف ) أي تاريخهما باقاني
# وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه
~~اشتراه من فلان وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو
~~يملكها فإن القاضي يقضي به بينهما وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر
~~الرواية
# وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما
~~اتفاقا فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى وإن كان البائعان ادعيا ولأحدهما
~~يد فإنه يقضي للخارج منهما
# قاضيخان
# كذا في الهامش قوله ( عيني ) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي ادهى في البحر
~~أنه يقدم الأسبق كما في دعوى الشراء من شخص واحد فإنه يقدم الأسبق تاريخا
# ورده الرملي بأنه هو الساهي فإن في المسألة اختلاف الرواية ففي جامع
~~الفصولين لو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلف الروايات
~~في الكتب فما ذكر في الهداية يشير PageV05P574 إلى أنه لا عبرة لسبق
~~التاريخ وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى ثم رجح صاحب جامع الفصولين
~~الأول ا ه ملخصا
# قلت وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي به بينهما نصفين
~~وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق في ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ
~~يعني بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضي به بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد ms5323
~~فالخارج أولى
# ثم قال في نور العين فما في المبسوط يؤيده ما في قاضيخان أنه ظاهر
~~الرواية وما في الهداية اختيار قول محمد ثم قال ودليل ما في المبسوط و
~~قاضيخان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره
~~أقوى من دليل ما في الهداية وهو إنها يثبتان الملك لبائعها فكأنهما حضرا
~~وادعيا الملك بلا تاريخ
# وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل ا ه
# وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها
# وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية فهو أولى
~~مما فعله الشارح وإن وافق الكافي و الهداية وأما الحكم عليه بالسهو كما في
~~البحر فمما لا ينبغي
# قوله ( من رجل آخر ) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه
# زيلعي
# قوله ( استويا ) لأنهما في الأولى يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا
~~ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم
~~بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يلتقي إلا من
~~جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره
# بحر
# ثم قال وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل
~~واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد ينصف الثمن وإن شاء ترك ا ه
# قوله ( ملك بائعه ) بأن يشهدوا أنه اشترها من فلان وهو يملكها
# بحر
# قوله ( أو برهنا ) أي الخارج وذو اليد وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا
~~واستوى تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار
~~بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي وقت
~~ذي اليد ووافق وقت الخارج فيحنئذ بحكم للخارج ولو خالف سنة الوقتين لفت
~~البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان
# كذا في رواية
# وهو بينهما نصفين في رواية
# كذا في جامع الفصولين
# وفيه برهن الخارج أن ms5324 هذه أمته وولدت هذا القن
# في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة
~~ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا ا ه
# وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم
~~يتنازعا في الأم أما لو تنازعا في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا
~~يقدم وهذه يجب حفظها ا ه
# قوله ( كالنتاج ) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت
~~ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه
~~وبيانه في البحر
# قوله ( فعلا ) أي وإن لم يدع الخارج النتاج تأمل
# قوله ( في رواية ) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية
# قوله ( درر ) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب البحر وشراح الهداية
# ويؤيده ما كتبناه فيما يأتي تحت قول المصنف فلو لم يؤرخا فضي بها لذي
~~اليد قال الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوى النتاج بأن اليد لا تدل
~~على أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي
~~اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد
~~PageV05P575 حيث تكون بينته أرجح وإن ادعى ذو اليد النتاج لأنه في هذه أكثر
~~إثباتا لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا ا ه ملخصا
# ويستثنى أيضا ما إذا تنازعا في الأم كما مر وما إذا ادعى الخارج إعتاقا
~~مع النتاج وبيانه في البحر
# قوله ( ونسج خز ) قال في الكفاية الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من
~~وبره خزا قيل هو نسج قإذا بلى يغزل مرة ثانية ثم ينسج ا ه عزمي
# كذا في الهامش
# قوله ( بحديث النتاج ) هو ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا
~~دعى ناقة في يد رجل وأقام لبينة أنها ناقته نتجت عنده وأقام الذي هي في يده
~~البينة أنها ناقته نتجتها فقضى بها رسول الله للذي هي قي يده وهذا حديث
~~صحيح مشهور فصارت مسألة النتاج ms5325 مخصومة
# بحر
# قوله ( من الآخر ) أي من خصمه الآخر
# قوله ( بلا وقت ) فلو وقتا يقضي لذي الوقت الآخر
# بحر
# قوله ( وقال محمد يقضي للخارج ) لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو
~~اليد من الآخر وقبض ثم باع وتمامه في البحر
# قوله ( بالملك له ) فصار كأنهما قامنا على الإقرارين وفيه التهاتر
~~بالإجماع
# كذا هنا
# قوله ( تهاترتا ) لأن الجمع غير ممكن
# بحر
# وهذا في غير العقار وبيانه في البحر أيضا
# قوله ( فهما سواء في ذلك ) قال شيخ مشايخنا ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم
~~يصل إلى حد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر
~~ا ه
# أقول ظاهر ما في الشمني و الزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا أن شهادة كل
~~شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل
~~بقوتها بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مقسرا والآخر
~~مجملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد ا ه بيرى
# قوله ( بطريق المنازعة ) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر في هذه
~~المسألة طريق المنازعة وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة فيبقى
~~النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فيتنصف فلصاحب الكل ثلاثة أرباع
~~ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وإنما سمي بهذا لأن
~~في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة فلصاحب الكل سهمان
~~ولصاحب النصف سهم هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه
~~فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث
~~من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق
~~الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان
# منح
# PageV05P576 قوله ( ومحاباة ) الوصية بالمحاباة إذا أوصى بأن يباع العبد
~~الذي فيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم وأوصى لآخر أن يباع
~~العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف درهم حتى حصلت المحاباة لهما بألفي ms5326 درهم
~~كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالدراهم المرسلة إذا أوصى لرجل بألف
~~ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالعتق إذا أوصى بأن
~~يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه يقسم ثلث المال
~~بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية ا ه ح
# كذا في الهامش وفيه مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء
~~الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم
~~فمسألة واحدة ذكرها في الجامع فضولي باع عبدا من رجل بألف درهم وفضولي آخر
~~نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان فإذا
~~اختار الأخذ اخذ بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري
~~النصف عندهم جميعا
# وفي البحر ) عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بهما يقسم الجاني بينهما
~~بطريق العول وثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر
# بحر ا ه
# قال المؤلف رحمه الله وأسقط ابن وهبان الوصية بالعتق وبها تم الثمنان
# قوله ( لأنه خارج ) لأن مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده ولا يدعي
~~شيئا مما في يد صاحبه
# قوله ( وبيانه في الكافي ) ذكره في غرر الأفكار فراجعه
# قوله ( ولو برهنا ) يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى
~~كانت في ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة
~~للفريقين
# بحر عن الخلاصة وقدمنا أنه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ
~~تاريخا مستحيلا الخ فتأمل
# قوله ( لذي اليد ) هذا قيد لما إذا ادعى كل منهما النتاج فقط إذ لو ادعى
~~الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج أولى
~~لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي
~~ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في المبسوط وقال الظاهر أن ما
~~في الذخيرة هو الأصح والأرجح لما في الخلاصة عن كتاب الولاء لخواهر زاده أن
~~ذا اليد إذا ادعى ms5327 النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو أودعه
~~له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى وإنما تترجح بينة ذي اليد على
~~النتاج إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير
~~ذلك فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لأنها PageV05P577 تثبت الفعل
~~عليه ا ه
# وانظر أيضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة
# قوله ( مما وقع في الكنز ) حيث قال وإن أشكل فلهما لأن قوله وإن لم
~~يوافقهما أعم من قول الكنز وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في يد
~~أحدهما
# وعبارة الملتقي والغرر وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل
# قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك
# كذا اختاره في الهداية و الكافي
# قلت لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدررو البحر وغيرهما
~~فليحفظ ا ه
# قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذل
~~البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال ومحصله اختلاف التصحيح
# قولح ( من زيد ) هكذا وقع في النسخ وصوابه على الغضب من يده أي من يد أحد
~~الخارجين
# قال الزيلعي والمنح معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة
~~أحدهما بالغضب منه والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي بها بينهما
~~نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمنان
# مدني
# والظاهر أن أراد على الغضب الناشيء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة
~~الغضب بل ابتدائية تأمل
# قوله ( الشهادة ) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا
~~يقبل قوله أنا حر بالنسبة إليها ما لم يبرهن وإذا قذف ثم زعم أن المقذوف
~~عبد لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة وكذا لو قطع يد إنسان وكذا لو
~~قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط
# قوله ( والدية ) الثلاث بمعنى واحد في المآل
# قوله ( واللابس للثوب ) قال الشيخ قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتى
~~لو أقام الآخر ms5328 البينة بعد ذلك يقضي له
# شرنبلالية
# قوله ( ومن في السرج ) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر
~~الرواية هي بينهما نصفين
# أقول لكن في الهداية و الملتقى مثل ما في المتن فتنبه بخلاف ما إذا كانا
~~راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في العاية ويؤخذ منه
~~اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة
# شرنبلالية
# قوله ( وذو حملها أولى ممن علق كوزه ) احتراز هما لو كان له بعض حملها إذ
~~لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين
# قوله ( لاهدبته ) يقال له بالتركي سجق سعدية
# قوله ( بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو
~~ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها
~~شيئا من بناء أو حفر فهي له وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها
~~والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار
~~لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا ه
# تنبيه قال في البدائع كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب
~~عليه اليمين لصاحبه إذا PageV05P578 طلب فإن نكل فضى عليه به
# شرنبلالية
# قوله ( وهنا علم ) أي في الجلوس على البساط والأولى وهناك قال الزيلعي
~~وكذا إذا كان جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار
~~وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غيرهما وهنا علم أنه
~~ليس في يد غيرهما ا ه
# قوله ( لمن جذوعه عليه ) ولو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة
~~وللآخر عليه أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة
~~ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه
# قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيقة وأبي يوسف آخرا
# وقال أبو يوسف إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة
~~رضي الله تعالى عنه يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان
# قاضيخان في دعوى الحائط والطريق
# وبه أفتى الحامدي ms5329 وإذا لزم تعميره فعلى صاحب الخشبة عمارة موضعها كما في
~~الحامدية يعني ما تحتها من أسفل إلى الأعلى مما شاء أن تكتفي به الخشبة كما
~~ظهر لي
# سائحاني
# ثم قال وفي البزاية جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن
~~يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل وإلا يقال لذي الجذوع إن شئت
~~فارفعها ليستوي صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه ملخصا
# وفي البزازية أيضا
# جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع وكذا إذا
~~أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم ا ه حامدية
# وأفتى فيها بحلافه نقلا عن العمادية فراجعها
# قوله ( أو متصل به اتصال تربيع ) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب
~~واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من
~~جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما قضى له
# خلاصة حامدية
# كذا في الهامش
# وإن كان كلا الاتصالين تصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضي بينهما وإن كان
~~لأحدهما تربيع واللآخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وإن كان لأحدهما تربيع
~~واللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة
# ثم في اتصال التربيع هلى يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا
~~أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى
~~لهما ولو أقام أحدهما البينة قضى له
# خلاصة و وبزازية
# كذا بخط منلا علي قوله ( في لبنات الآخر ) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي
~~وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله
# قوله ( أو نقب ) أي بأن نقب وأدخلت الخشبة وهذا فيما لو كان من خشب
# قوله ( أو هرادي ) الهرادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام
~~يرسل عليها قضبان الكرم
# وكذا في الهامش
# وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال
~~المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال ا ه
# قوله ( ولو ms5330 لأحدهما جذوع ) قال منلا علي وإن كانت جذوع أحدهما أسفل وجذوع
~~الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع
~~جذوع الأعلى
# PageV05P579 عمادية في الفصل الخامس والثلاثين ومثله في الفصولين
# قوله ( وإجارة ) أي إجارة داره
# قوله ( أشباه من أحكام الساقط لا يعود ) رجل استأذن جارا له في وضع جذوع
~~له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن
~~الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا كان
~~البائع شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك
# قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول ومثله في البزازية
~~من القسمة وفي الأشباه من العارية وراجع السيد أحمد محشيه منلا علي
~~والمسألة ستأتي في العارية
# قوله ( في حق ساحتها ) إذا لم يعلم قدر الأنصباء
# منية المفتي
# قوله ( كالطريق ) الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر مساحة الأملاك إذا
~~لم يعلم قدر الأنصباء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على عدد الأملاك
~~لا الرؤوس
# منية
#
# | فرع
# الساباط إذا كان على حائط إنسان فانهدم الحائط ذكر صاحب الكتاب أن حمل
~~الساباط وتعليقه على صاحب الحائط لأن حمله مستحق عليه وبه كان يفتي أبو بكر
~~الخوارزمي ويريد به أنه يملك مطالبته ببناء الحائط ا ه من الفصل الثالث من
~~كتاب الحيطان لقاسم بن قطلو بغا ا ه من مراصد الحيطان
# وقوله ويريد به الخ أي بقوله لأن حمله الخ كذا ظهر لي فتأمل وانظر في
~~متفرقات القضاء
# قوله ( بخلاف الشرب ) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في
~~الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان
~~ولا يعتبر بفضل اليد كما اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة
# بزازية من الفصل الثالث عشر
# وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة
~~كلها لرجل ms5331 ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر
~~البيوت
# قوله ( بقدر سقيها ) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر
~~الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في
~~الطريق
# زيلعي
# واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب أي
~~الهوائية المأخوذه ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والطريق
# كذا بخط الشيخ شاهين أبو السعود
# قوله ( أي الخارجات ) كذا في الدررو المنح وعبارة الهداية و الزيلعي
~~كغيرهما تفيد أنهما ذو يد وفي الفصولين ادعى كل منهما أنه لو وفي يده
# ذكر محمد في الأصل أن على كل منهما البينة وإلا فاليمين إذ كل منهما مقر
~~بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه فلو برهن أحدهما حكم له باليد
~~ويصير مدعي عليه والآخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في
~~إثبات اليد وفي دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد
~~تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا
~~ومدعيا للملك تبعا ا ه
# وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف
~~كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم PageV05P580 يقض
~~باليد لهما وبرىء كل دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر المال فإن نكلا
~~قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف
~~نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن كانت الدار
~~في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه
# فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه
# قوله ( قضى به ) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي
~~لأنا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه من
~~المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية ولا يقال الأصل في الآدمي ms5332 الحرية
~~فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا
~~يقبل قول الملتقط أنه عبده وإن كان في يده لأنا نقول إذا اعترض على الأصل
~~دليل خالفه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه
~~وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه
~~أمين
# زيلعي ملخصا
#
# | باب دعوى النسب
# قوله ( الدعوة ) أي بكسر الدال في النسب وبفتحها الدعوة إلى الطعام
# قوله ( في ملك المدعي ) أي حقيقة أو حكما كما إذا وطىء جارية ابنه فولدت
~~وادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم
~~وجعلها الإتقاني دعوة شبهة
# قوله ( واستنادها ) عطف علة على معاول قال في الدرر والأول أقوى لأنه
~~أسبق لاستنادها
# ح
# قوله ( من ستة أشهر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية
~~عن الكافي قال البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني
~~لأكثر من سنة والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما الينة
~~فالبينة للمشتري أيضا عند أبي يوسف وعند محمد للبائع وسيذكره الشارح بقوله
~~ولو تنازعا وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع
~~اولا فدعوته باطلة وتمامه فيها
# قوله ( فادعاه ) أفاد بالفاء أن دعوته قبل الولادة موقوفة فإن ولدت حيا
~~ثبت وإلا فلا كما في الاختيار ويلزم البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة
~~فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين وإلا فلا كما
~~في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك
~~كان القول للبائع بشهادة الظاهر فإن برهن أحدهما فبينته وإن برهنا فبينة
~~المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى
# قوله ( البائع ) ولو أكثر من واحد
# قهستاني
# قوله ( ثبت نسبه ) صدقه المشتري أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في
~~البائع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رأيته معزوا للاختيار ms5333
# قوله ( استحسانا ) أي لا قياسا لأن وبيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير
~~مناقضا
# قوله ( وأميتها ) عطف على فاعل ثبت ح
# وهذا لوجهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه PageV05P581 لو زنى بأمة
~~فولدت فملكها لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا
# استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه
# قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه
# سائحاني
# قوله ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه
~~ولأنه لا يحتمل الإبطال
# زيلعي
# قوله ( ولو ادعاه ) أي وقد ولدته لدون الأقل
# قوله ( بخلاف موت الولد ) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في
~~الأم لفوات الأصل فإنه استغنى بالموت عن النسب وكان الأولى للشارح التعليل
~~بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر
# قوله ( كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده
~~في العقد والغضب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها
# هداية
# قوله ( وقالا حصته ) أي حصة الولد أي لا يرد حصة الأم
# قوله ( الأم والولد ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو والظاهر أنها حقيقيه
~~لأحد الشيئين
# تأمل
# قوله ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت
~~دعوته ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لا تصح دعوته لا في حق الولد
~~ولا في حق الأم كما في الموت
# منح
# قوله ( ويرد حصته ) أي فيما لو أعتق الأم أو دبرها لا الولد
# قوله ( وكذا حصتها ) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم
~~وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما
# وعلى ما في الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما
# قوله ( أيضا ) أي في التدبير والإعتاق وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال وفيما إذا
~~أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على ms5334 المشتري حصته من الثمن عندهما
~~وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت
# كذا في الهداية ح
# قوله ( ونقله في الدرر ) وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها
~~بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم
~~حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت
~~فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها
# كذا في الكافي ا ه
# لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح
~~عن الهداية وهو مخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل
~~في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على
~~قيمتها وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد
~~يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه
# قوله ( ما في الكافي ) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق
# قوله ( لأكثر من حولين ) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق
~~بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة
# شرنبلالية
# قوله ( ثبت النسب ) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوه استيلاد وإن
~~ادعياه معا PageV05P582 أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع
# تاترخانية
# قوله ( نكاحا ) بأن زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا
# قوله ( فحكمه كالأول ) فيثبت النسب ويبطل البيع والأمة أم ولد
# تاترخانية
# قوله قبل بيعه قال في التاترخانية هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة فإن لم
~~تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع
~~فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري وإن ادعاه المشتري تصح وإن
~~ادعياه معا لا تصح دعوة واحدة منهما وإن سبق أحدهما فلو المشتري صحت دعوته
~~ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما
# قوله ( وإلا ) أي بأن كذبه وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو أعم من قوله
~~ولو تنازعا ح
# قوله ( ولو تنازعا ) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر كما ms5335 قدمناه عن
~~التاترخانية
# قوله ( والآخر لأكثر ) أي وليس بينهما ستة أشهر
# قوله ( وكذا الحكم لو كاتب ) أي المشتري
# واعلم أن عبارة الهداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر
~~ثم ادعاه البائع فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق
~~الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره
~~أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل
~~النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر
# قال صدر الشريعة ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري وكذا في قوله أو
~~كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الأم
~~وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم فكيف يصح قوله وكاتب
~~المشتري الأم وإن كان راجعا إلى من في قوله ومن باع عبدا فالمسألة أن رجلا
~~كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحينئذ لا يحسن قوله
~~بخلاف الإعتاق لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد لأن
~~الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري وكتابه
~~البائع
# إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الأم من في
~~قوله من باع ا ه
# أقول الأظهر أن المرجع فيهما المشتري وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد
~~لا بيع الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ودليل كراهة
~~التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام
# نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع
~~مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو لكنه سهو وإني على الدرر
# قوله ( أو كاتب الأم ) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري
~~وبه يسقط ما في صدر الشريعة
# قوله ( يعني علقا ) محترزه قوله لو اشتراها حبلى
# قوله ( ثم ادعى البائع الولد ) لأن دعوة البائع ms5336 صحت في الذي لم يبعه
~~لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من
~~ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما إذا كان الولد واحدا
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( وهو حرية الأصل ) أي الثابتة PageV05P583 بأصل الخلقة وأما حرية
~~الإعتاق فعارضة
# قوله ( لأنهما علقا في ملكه ) بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل
~~فيه إعتاق المشتري لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع وأنه
~~لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر وكم من شيء
~~يثبت ضمنا ولم يثبت مقصودا
# عيني
# قوله ( حتى لو اشتراها ) أي البائع قوله حبلى وجاءت بهما لأكثر من سنتين
# عيني
# قوله ( لم يبطل ) قال الأكمل ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى
~~أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان
~~ولم تقتصر الدعوى
# وأجيب بأن ذلك لموجب آخر وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن كان هو
~~الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو
~~البائع الولدين وكذباه أي ابنه البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت
~~نسبهما وعتق الذي في يد البائع ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه
~~الظاهر بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه
# والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع
~~بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة أنت ومالك لأبيك تظهر في مال ابنه
~~البائع فقط
# وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي
# قوله ( لأنها دعوة تحرير ) لعدم العلوق في ملكة
# قوله ( فتقتصر ) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث
~~يعتقان جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق
~~أنهما حرا الأصل فتبين أنه باع حرا
# عيني
# قوله ( أبدا ) أي وإن جحد العبد
# قوله ( خلافا لهما ) هما قالا إذا جحد زبد بنوته فهو ابن للمقر وإذا صدقه
~~زيد أو ms5337 لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقرة عندهم
# درر
# قوله ( بعد ثبوته ) وهما ثبت من جهة المقر للمقر له
# قوله ( حتى لو صدقه ) أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء
# وعبارة الدرر وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته
~~والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد
~~التكذيب يثبت النسب منه وأيضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له فظهر
~~أنه مفرع على تعلق حق المقر له به
# قوله ( لا ينتفي بالنفي ) وهذا إذا صدقه الابن أما بمضي تصديق فلا يثبت
~~النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم
~~تصديق الابن
# فصولين
# قال جامعه أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم
# قوله ( في عبارة العمادي ) عبارته هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ
~~بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه فقيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه
~~ليس في العبارة سبق الإقرار على النفي ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( كما زعمه ) تمثيل للمنفي وقوله كما أفاده تمثيل للنفي قال
~~PageV05P584 في الهامش وهو عدم السهو ونصه والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة
~~وهي قوله هو مني صح ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب لأنه بعد الإقرار به
~~أولا لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل
# قوله ( إذ التناقض الخ ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة
~~فراجعها
# قوله ( اسم الجد ) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر
# واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع
~~ما لم يدع قبله مالا
# قال في الولوالجية ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك
~~قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا
~~بإثبات النسب فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب ms5338 وإلا فلا
~~خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الإخوة المجاورة بين
~~الأخوين في الصلب أو الرحم ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثبته يقبل وكذا عكسه
~~وإن لم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما وهذا لأنه يدعي حقا
~~فإنه الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا
# وقال عليه الصلاة والسلام من نتسب إلى غير أبيه أو نتمى إلى غير مواليه
~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ا ه ملخصا
# وتمامه في البزازية
# قوله ( أني ابنه ) مكرر مع ما قدمه قريبا
# قوله ( ولا تسمع ) أي بينة الإرث كما في الفصولين
# قوله ( أو دائن ) انظر ما صورته ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب
~~له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ومثل ذلك
~~يقال في الموصى له
# تأمل
# قوله ( أو موصى له ) أو الوصي بزازية
# كذا في الهامش
# قوله ( فلو أقر ) أي المدعى عليه وقوله به أي بالبنوة وبالموروث
# قوله ( ولو أنكر ) أي المدعى عليه
# قوله ( تحليفه ) أي المنكر
# قوله ( على العلم ) أي على نفي العلم بأن يقول والله لا أعلم أنه ابن
~~فلان الخ
# قوله ( بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو
~~إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت
# تأمل
# قوله ( بذلك ) أي بالمال الذي أنكره أيضا
# قوله ( السابع والعشرين ) صوابه الفصل الثامن والعشرين
# كذا في الهامش
# قوله ( وقال الكافر هو ابني ) قال في شرح الملتقى وهذا إذا ادعياه معا
~~فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ
~~القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه
# قوله ( والإسلام مآلا ) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت
~~الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها
# درر
# قوله ( لكن جزم الخ ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح
# قلت يخالفه ما ms5339 ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا
~~للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية
# قوله ( بأنه يكون مسلما ) أي وابنا للكافر
# قوله ( معهما ) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما
# قال في التاترخانية وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج
~~فيهما وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى
~~صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من PageV05P585 هذا الرجل وقال
~~ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على
~~ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وإن كان في يده
~~وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها
~~منه بل ابنه لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه
~~أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم
~~يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه
~~رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد
# قوله ( لأن ) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا
# قوله ( ولو ولدت أمة ) أي من المشتري وادعى الولد
# حموي
# قوله ( يوم الخصومة ) أي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير
~~قوله لأنه يوم المنع
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( أي سبب كان ) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا
~~يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود
# قوله ( غرم قيمة ولده ) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب
~~المرابحة
# قوله ( فيرثه ) ولا يغرم شيئا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم
~~مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته
# قوله ( بالقيمة ) يعني في صورة قتل غير الأب
# أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه وقد صرح الزيلعي
~~بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره ms5340 وبعدمه بقتله ا ه شرنبلالية
# وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر
~~قيمته وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن
~~المقدسي
# قال السائحاني قوله في الصورتين أي الشراء والزواج ولا يرجع على الواهب
~~والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد مقدسي ا ه
# قوله ( وكذا الخ ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد
# قوله ( منافعها ) أي بالوطء
# قوله ( عفو ) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه
# لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى وفي دعوى الأنقروي في
~~التناقض المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على
~~طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل
# لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع
# سائحاني
# قوله ( لا تسمع الدعوى ) أي ممن له دين على الميت
# قوله ( على غريم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون الميت
# PageV05P586 حموي
# قوله ( إلا إذا وهب ) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب
~~عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها
# حموي ملخصا
# قوله ( لكونه زائدا ) عبارة الأشباه زائد
# قوله ( لا يجوز للمدعى عليه الإنكار الخ ) قال بعض الفضلاء
# يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من
~~الرجوع على بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته
~~لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فإن أنكر المدعى عليه
~~ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق
~~بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من
~~حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم
# حموي
# قوله ( دعوى دين على ميت ) أجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف
~~بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من أحد أداه عنه وما قبضه
~~قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه وما أحلت ms5341 به ولا شيء منه على أحد ولا عندك
~~ولا بشيء منه رهن
# خلاصة
# فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه
# وتمامه في أوائل دعوى الحامدية
# ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن ويسأل القاضي المدعي بعد صحتها
~~الخ ومرت في كتاب القضاء
# قوله ( ودعوى آبق ) لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي
~~أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضا لاحتمال أنه باعه
# تأمل
# ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا
# وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه أبق على ملكك
~~إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا ه
# قوله ( الإقرار لا يجامع البينة ) لأنها لا تقام إلا على منكر ذكر هذا
~~الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية واستثنى منه أربع مسائل وهي
~~ما سوى دعوى الآبق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر
~~الخامسة بل زاد غيرها وعبارته لا تسمع
# البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة للتعدي
# وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة
~~فيثبتها الوكيل دفعا للضرر
# وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع
~~على بائعه
# وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام
~~البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة
~~وفيما لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره
# وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة فإن كان
~~الآجر حاضرا تقبل عليه البينة
# وإن كان يقر بما يدعي ا ه
# ملخصا فهي سبع
# قوله ( إلا في أربع ) هي سبع كما في الحموي والمذكور هنا خمسة
# قوله ( من مشتر ) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من
~~الرجوع على بائعه
# كذا ذكره في الأشباه
# لكن مع إقراره كيف ms5342 يكون له الرجوع تأمل
# قوله ( وفي رهن مجهول ) كثوب مثلا
# قوله ( في دعوى البحر ) PageV05P587 قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع
# قوله ( وهي ما لو قال الخ ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي
~~هناك على قوله فلو لم يبين فقال الظاهر أن في النسخة خللا
# لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها وفي ظني
~~أن أصل النسخة فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر
~~مما بينه وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين
~~قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه
# وكتب على قوله هناك ولو حلف الملك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه
~~فليراجع ا ه
# قوله ( يحلف على الزيادة ) أي التي يدعيها المالك
# قوله ( أو قيمته ) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته
#
# | كتاب الإقرار
# قوله ( وهو أقرب ) أي المقر
# قوله ( إخبار بحق عليه ) لعله ينقض بالإقرار بأنه لا حق له على فلان
~~بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة
# سعدية
# وقد يقال فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة
# تأمل
# قوله ( إنشاء من وجه ) هو الصحيح وقيل إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن
~~المذكور في غاية البيان عن الأسروشنية
# قال الحلواني اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا
# قال ابن الفضل لا واستدل بمسألتين إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر
~~بجميع ماله لأجنبي يضح بلا إجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر
~~الثلث عند عدم الإجازة
# والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا
~~يكون تبرعا منه فلا يصح
# وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر في المرض لوارثه بدين
~~لم يصح ا ه ملخصا
# فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأنه وجهه ثبوت
~~ما استدل به الفريقان
# تأمل
# قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي ms5343 على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة
# قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم
~~مناب المنوبات شرعا
# شرح ملتقى
# قوله ( صح إقراره بمال الخ ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة
~~مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة فإن حلف ولم يثبت
~~ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة ويأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر
~~الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده وأخذ القيمة
# PageV05P588 وحكي عن الحاكم أبي محمد العيني أنه كان يقول ما ذكر من
~~تحليف المغصوب منه وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصح وكان
~~يقول الصحيح في الجواب أن يجبر الغاصب على البيان فإن أبى يقول له القاضي
~~أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول أكان خمسين فإن قال لا يقول له خمسة
~~وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك
# من متفرقات إقرار التاترخانية
# قوله ( برهة ) أي قليلا
# قوله ( ولا يرجع ) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره
# قوله ( مكرها ) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق
~~والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه
# منح
# قوله ( لعدم التخلف ) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا
~~في الهامش أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه
# قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما
~~صح
# وفي الدرر وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها
~~للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية
# قوله ( وبنصف داره ) أي القابلة للقسمة
# قوله ( بناء على الإقرار ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا
~~تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر
# وقد علل وجوب المدعى به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب
~~لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل
# منح
# وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح ms5344 المتن لا
~~بالإقرار بناء على الإقرار فقوله بأنه أقر له لا محل له
# تأمل
# قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له
# كذا في الهامش
# قوله ( ثم لو أنكر الخ ) وفي دعوى الدين لو قال المدعى عليه إن المدعي
~~أقر باستيفائه وبرهن عليه فقد قيل إنه لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرق
~~الاستحقاق إذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى
~~الإقرار في طرق لااستحقاق فلا تسمع ط
# ذ
# جامع الفصولين وفتاوى قدوري
# كذا في الهامش والطاء للمحيط والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع
~~الفصولين في البزازية وزاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين
~~عن نفسه فكان في طرق ذكره في المحيط
# وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في المدعي
~~أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان
~~معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا
~~وتمامه فيها
# كذا في الهامش
# قوله ( وأما دعوى الإقرار ) أي بأن المدعي ملك عليه وأما دعوى الإقرار
~~بالاستيفاء فقيل لا تسمع
# قال في الهامش واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرق الدفع حتى لو
~~أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل
~~قال بعضهم لا تقبل PageV05P589 وعامتهم ها هنا على أنها تقبل
# درر
# قوله ( ثم قبل لا يصح ) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة
~~والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد
~~ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما سيأتي من أنه
~~لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر
# حموي
# وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال لآخر لم
~~أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك
~~بألف فهو ms5345 الجائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون
~~فيه الحق لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك
# قوله ( فلا يرتد ) لأنه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم
~~المنازع لا يصح نعم لو تصادقتا على عدم الحق صح لما مر في البيع الفاسد أنه
~~طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه ثم ظهر عدمه بتصادقهما
~~فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال
# سائحاني
# قوله ( قال البديع ) هو شيخ صاحب القنية
# قوله ( الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير
~~المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن
~~الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق
~~أولادها وكذا لو قال هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا
~~بالعبد وكذا بالجدي فليحرر
# حموي س
# وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها في غاية البيان
# قوله ( فلا يملكها ) شرء أمة فولدت عنده باستيلاده ثم استحقت ببينة
~~يتبعها ولدها ولو أقر بها لرجل لا والفرق أنه بالنية يستحقها من الأصل ولذا
~~قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف
# ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار
~~فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فلو في
~~ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ نور العين في آخر السابق ففيه
~~مخالفة المفهوم كلام المصنف
# قوله ( أقر حر مكلف ) اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقا والحرية للتنفيذ
~~للحال لا مطلقا
# فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما فيه
~~تهمة إلى ما بعد العتق والمأذون بما كان من التجارة للحال وتأخر بما ليس
~~منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن والصبي والمأذون كالعبد
~~فيما كان من التجارة لا فيما ليس منها ms5346 كالكفالة وإقرار السكران بطريق محظور
~~صحيح إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع وإن بطريق مباح لا
# منح
# وانظر العزمية
# قوله ( إن أقروا بتجارة ) جوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال زاد
~~الشمني
# أو ما كان من ضرورات التجارة كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغصب
~~دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت
~~الإذن دون غيره ا ه فتال
# قوله ( وقود ) أي مما لا تهمة فيه فيصح للحال
# قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما فيه تهمة
# قوله ( تضره الجهالة ) لأن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو اشترى من فلان
~~كذا بشيء أو أجر فلانا شيئا لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء
# درر
# كذا في الهامش
# PageV05P590 قوله ( بين نفسه وعبده ) قال المقدسي هذا في حكم المعلوم لأن
~~ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال
~~أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك
~~علي أو على زيد فهو مجهول لا يصح
# ذكره الحموي على الأشباه فتال
# قوله ( علي كذا ) بتشديد الياء
# قوله ( ولا يجبر على البيان ) زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد
~~نسي صاحب الحق وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى
# وفي التاترخانية ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضهم
~~قالوا نعم
# ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة
~~أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر فقط وإن نكل لهما يقضى به
~~وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا
~~واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل
~~فإن أراد أن يصطلحا وأخذ العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول وهو قول
~~محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال ms5347 لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف
# قالوا ولا رواية عن أبي حنيفة ا ه
#
# | فرع
# لم يذكر الإقرار العام وذكره في المنح وصح الإقرار بالعام كما في يدي من
~~قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلى فلان
~~وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقر
~~إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته
# واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له
# صرح به في الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة
# واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف
~~على التصديق
# ثم أجاب عنه وبحث في الجواب الرملي
# ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله أن اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف
~~العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا
~~يلزمه حتى صح إقراره لغيره كما يلزم من جانب المقر له حتى صح رده
# وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل
~~رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده
# وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول
# قوله ( عزمي زاده ) وحاصله أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو إذا
~~جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وهو لا يفيد
~~وفائدة الجبر على البيان إنما تكون لصاحب الحق وهو مجهول
# قوله ( كشيء وحق ) ولو قال أردت حق الإسلام لا يصح إن قاله مفصولا وإن
~~موصولا يصح
# تاترخانية وكفاية
# قوله ( في علي مال ) بتشديد الياء
# قوله ( ومن النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده
# قوله ( وقيل إن المقر الخ ) قال الزيلعي والأصح أن قوله يبنى على حال
~~المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني
~~ليس بعظيم وهو في الشرح متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة
~~والمهر العشرة عظيمة ms5348 فيرجع إلى حاله
# ذكره في النهاية وحواشي الهداية معزيا إلى المبسوط
# شرنبلالية
# وذكر في الهامش عن الزيلعي وينبغي على قياس ما روى PageV05P591 عن أبي
~~حنيفة أن يعتبر فيه حال المقر شرنبلالية
# قوله ( في مال عظيم ) برفع مال وعظيم
# قوله ( لو بينه ) بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة
# قوله ( ومن خمس وعشرين ) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال
~~عظيم من الإبل
# قوله ( ومن قدر النصاب قيمة ) بنصب قيمة
# ( ومن ثلاثة نصب ) من أي جنس سماه تحقيقا لأدنى الجمع حتى لو قال من
~~الدراهم كان ستمائة درهم وكذا في كل جنس يريده حتى لو قال من الإبل يجب
~~عليه من الإبل خمس وسبعون
# كفاية
# قوله ( اعتبر قيمتها ) ويعتبر الأدنى في ذلك للتيقن به
# زيلعي أي أدنى النصب من حيث القيمة
# أبو السعود
# قوله ( اسم الجمع ) يعني يقال عشرة دراهم ثم ثقال أحد عشر فيكون هو
~~الأكثر من حيث اللفظ كما في الهداية س
# قوله ( وكذا ) أي لو قال له علي كذا درهما يجب درهم
# قوله ( على المعتمد ) لأن ما في المتون مقدم على الفتاوى
# شرنبلالية
# وفي التتمة والذخيرة درهمان لأن كذا كناية عن العدد وأقله اثنان إذ
~~الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو
~~القياس لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون
# فتح
# قوله ( وكذا كذا درهما ) أي بالنصب وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا كذا درهما
~~وكذا كذا دينارا عليه من كل أحد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر
~~منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لأن
~~الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على
~~الكسر
# غاية البيان ملخصا
# قوله ( ولو ثلث ) بأن قال كذا كذا كذا درهما
# قوله ( إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر لأن الكلام
~~في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ms5349 ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر
~~كلامهم لا
# قوله ( ولو خمس زيد الخ ) فيه أنه يضم الألف إلى عشرة آلاف
# قوله ( عشرة آلاف ) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لأن العشرة
~~آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فتهدر الواو التي تعتبر
~~معه ما أمكن وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون درهما نعم
~~قوله ولو سدس الخ مستقيم
# سائحاني أي بأن يقال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما وكذا
~~لو سبع زيد قبله ألف وما ذكره أحسن من قول بعضهم
# قوله ( زيد عشرة آلاف ) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف فيقال أحد عشر
~~والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ ا ه
# لأن أحد وعشرون ألفا أقل من مائة ألف وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب
~~الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة
~~ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا بخلافه على ما مر فتدبر
# قوله ( زيد مائة ألف ) فيقال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا ومائة وأحد
~~وعشرون
# قوله ( أو قبلي ) في بعض النسخ وقبلي
# PageV05P592 قوله ( عندي أو معي ) كأنه في عرفهم كذلك أما العرف اليوم في
~~عندي ومعي للدين لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتبار عرفنا
# قال السائحاني نقلا عن المقدسي لأن هذه المواضع محل العين لا الدين إذ
~~محله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدنى فحمل عليها
~~والعرف يشهد له أيضا فإن قيل لو قال علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا
~~تثبت الأمانة مع أنها أقلهما
# أجيب بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذا اجتمعا في
~~الإقرار يترجح الدين ا ه أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين
# قوله ( بالشركة ) قال المقدسي ثم إن كان متميزا فوديعة وإلا فشركة
# سائحاني
# فكان عليه أن يقول أو بالوديعة
# قوله ( بخلاف الإقرار ) فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسليم
# قوله ( متى أضاف ) ينبغي تقييده بما ms5350 إذا لم يأت فلفظ في كما يعلم مما
~~قبله
# قوله ( المقر به ) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء
# قوله ( كان هبة ) لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار
~~لا إنشاء فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة
# منح
# إذا قال اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي ألفا
~~فالأولى وصية والأخرى إقرار
# وفي الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس
~~في داري فإقرار لأنه في الأول جعل له سدس دار جميعها مضاف إلى نفسه وإنما
~~يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي كان لفلان
~~وإنما تكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون
~~إقرارا أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا لأن الدار كلها له فلا يكون البعض
~~ظرفا للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا
~~كان في ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار ا ه
# من النهاية أول كتاب الوصية
# فقول المصنف فهو هبة أي إن لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الأصل خلاف كما
~~ذكره في المنح وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي
~~على فلان لفلان إنه إقرار واستشكله الشارح هناك وأوضحناه ثمة فراجعه
# قوله ( ولا يرد ) أي على منطوق الأصل المذكور وقوله ولا الأرض أي لا يرد
~~على مفهومه وهو أنه إذا لم يضفه كان إقرارا وقوله للإضافة تقديرا علة لقوله
~~ولا الأرض
# قوله ( ما في بيتي ) وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها
~~بالنهار وتأوي إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التاترخانية أي فإنه
~~إقرار
# قوله ( لأنها إضافة ) أي فإنه أضاف الظرف لا المظروف المقر به
# قوله ( ولا الأرض ) لا ورود لها على ما تقدم إذ الإضافة فيها إلى ملكه
# نعم نقلها في المنح عن الخانية على أنها تمليك ثم نقل عن ms5351 المنتقى نظيرتها
~~على أنها إقرار وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال إقرار الأب لولده
~~الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار
~~كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه
# ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في
~~المسألة خلافا ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في
~~يده قبض فلا فرق بين الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي ولو كان في مسألة
~~الصغير شيء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار والتمليك في حقه أيضا
~~لافتقاره إلى القبض مفرزا ا ه
# PageV05P593 ثم قال وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر الخ ما
~~ذكره الشارح مختصرا
# وحاصله أنه اختلف النقل في قوله الأرض التي حدودها كذا لطفلي هل هو إقرار
~~أو هبة وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شيء مما يحتمل القسمة
~~فتظهر ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكان مراد الشارح الإشارة إلى أن
~~ما ذكره المصنف آخرا يفيد التوقف بأن يحمل قول من قال إنها تمليك على ما
~~إذا كانت معلومة بين الناس أنها ملكه فتكون فيها الإضافة تقديرا وقول من
~~قال إنها إقرار على ما إذا لم تكن كذلك فقوله ولا في الأرض أي ولا ترد
~~مسألة الأرض التي الخ على الأصل السابق فإنها هبة أي لو كانت معلومة أنها
~~ملكه للإضافة تقديرا لكن لا يحتاج إلى التسليم كما اقتضاه الأصل لأنها في
~~يده وحينئذ يظهر دفع الورود
# تأمل
# قوله ( مفرزا للإضافة ) في بعض النسخ يوجد هنا بين قوله مفرزا وقوله
~~للإضافة بياض وفي بعضها لفظ ا ه
# وقدمنا قريبا أن قوله للإضافة علة لقوله ولا الأرض
# قوله ( فهل يكون إقرارا ) أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به
~~أو الموهوب إلى نفس كان هبة وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن لكن
~~يشكل على الأول ما عن نجم الأئمة البخاري أنه ms5352 إقرار في الحالتين وربما يوفق
~~بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك وإلا فهو إقرار إن
~~وجدت قرينة وتمليك إن وجدت قرينة تدل عليه
# فتأمل
# فإنا نجد في الحوادث ما يقتضي
# رملي
# وقال السائحاني أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من
~~قول الشارح والأصل الخ وفي المنح عن السعدي أن إقرار الأب لولده الصغير
~~بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه
# فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير إلى عدم اعتبار ما
~~يعهد بل العبرة للفظ ا ه
# قلت ويؤيده ما مر من قوله ما في بيتي وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو
~~جميع ما ينسب إلي لفلان قال الإسكاف إقرار ا ه
# فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما لكثير من الناس أنه
~~ملكه فإن اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به في
~~الحامدية وبه تأيد بحث السائحاني ولعله إنما عبر في مسألة الأرض بالهبة
~~لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في
~~المنتقى في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال إذا قال أرضي هذه وذكره
~~حدودها لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا
~~ويكون تمليكا فتأمل والله أعلم
# قوله ( فهو إقرار له بها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها ولا
~~أعطيكها فإقرار
# وفي الخانية لا أعطيكها لا يكون إقرارا ولو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم
~~أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار بها
# مقدسي
# وفيه قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا وقوله
~~اتزن إن شاء الله إقرار
# وفي البزازية قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا
~~ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر ا ه
# قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به فله أن يحلف ما له علي ms5353 اليوم
~~شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا
# وقال الفقيه لا يلتفت إلى قول من PageV05P594 جعله إقرارا
# سائحاني
# وفي العيني عن الكافي زيادة ونقله الفتال وذكر في المنح جملة منها
~~فراجعها
# قوله ( لرجوع الضمير إليها ) فكأنه قال أتزن الألف التي لك علي
# قوله ( على سبيل الاستهزاء ) أي بالقرائن
# قوله ( إلى المذكور ) أي انصرافا متعينا وإلا فهو محتمل
# قوله ( والأصل أن كل ما يصلح الخ ) كالألفاظ الماردة وعبارة الكافي بعد
~~هذا كما في المنح فإن ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء وإن لم يذكره لا يصلح
~~جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك
# قوله ( جوابا ) ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني
# قوله ( لا للبناء ) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه
# قوله ( وهذا ) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه
~~قبل
# قوله ( مطلقا ) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما مثل
# قوله ( لا يستخدم فلانا ) أي فأشار إلى خدمته
# كذا في الهامش ويأتي في الشرح
# قوله ( إلا في تسع ) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة
~~فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات فتال
#
# | فرع
# ذكره في الهامش ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام دينا على الميت يقبل ولا
~~يكون الاقتسام إبراء عن الدين لأن حقه غير متعلق بالغير فلم يكن الرضا
~~بالقسمة إقرارا بعدم التعلق بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عينا من أعيان
~~التركة حيث لا تسمع لأن حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة
~~بانقطاع حقه عن التركة صورة ومعنى لأن القسمة تستدعي عدم اختصاصه به
# بزازية ا ه
# قوله ( بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي
~~الكفالة فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر
# غاية البيان
# وقد مرت المسألة في الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر
# قوله ( وشراؤه أمة PageV05P595 متنقبة الخ ) وفي البزازية علل لذلك بقوله
~~والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية ms5354 القائمة المتنقبة
~~بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن
~~كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها
~~شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل العلماء ا ه
# ويظهر لي أن الثوب في الجراب كهو في المنديل
# سائحاني
# قوله ( كثوب ) أي كشراء ثوب في جراب
# قوله ( وكذا الاستيام ) انظر جامع الفصولين ونور العين في الفصل العاشر
~~وحاشية الفتال
#
# | فرع
# ذكره في الهامش رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له المدعى عليه إن
~~حلفت أنها ما لك علي دفعتها إليك فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم
~~قالوا إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن يسترد منه
~~لأن الشرط باطل
# خانية
# قوله ( والإعارة ) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين في
~~العاشر
# كذا في الهامش
#
# | فرع
# في الهامش شراه فشهد رجل على ذلك وختم فهو ليس بتسليم يريد به أنه إذا
~~شهد بالشراء أي كتب الشهادة في صك الشهادة وختم على صك الشهادة ثم ادعاه صح
~~دعواه ولم تكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع وهذا لأن الإنسان يبيع مال
~~غيره كمال نفسه والشهادة بالبيع لا تدل على صحته جامع الفصولين في الرابع
~~عشر
# قوله ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ
~~سوء الإجارة وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه
~~في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن
~~صرح بكونه إقرارا منلا خسرو
# وفي النظم الوهباني لعبد البر خلافه
# ثم قال والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة
~~ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا
~~يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكي فيه الروايات
~~على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكا
~~لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا ه
# وإنما ms5355 جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى
~~أعلم ا ه
# قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن
~~الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا
# وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية أنه الأصح قال الأنقروي والأكثر
~~على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية
# قوله ( وصححه في الجامع ) أي جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام
~~محمد والضمير في صححه لكونه إقرارا بالملك لذي اليد
# قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه
~~وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد
~~الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح
# كذا في الصغرى
# وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين
~~ويبتنى على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه
# ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه
~~ظاهر الرواية ا ه
# قلت فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح
# PageV05P596 تتمة الاشتراء من غير المدعى عليه في كونه إقرارا بأنه لا
~~ملك للمدعي كالاشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا
# قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع
~~وكذا الاستيعاب ونحوه كالاستشراء
# مهمة قال في البزازية ومما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع
~~أو بعدم كونه ملكا ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع
~~والتفاوت يظهر فيما إذا وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار
~~الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن
~~أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن
~~المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في
~~يد المشتري هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه
~~من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يرجع على ms5356 البائع لأنه في يده
~~بناء على زعمه بحكم الشراء لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع
~~قبل الرجوع بالثمن ا ه
# ذكره في الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه فروع جمة كلها مهمة فراجعه
# قوله ( لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام
# قوله ( لا ) بل يكون استفهاما وطلب إشهاد على إقرار بإرادة بيع ملك
~~القائل فيلزمه بعد ذلك
# شرنبلالية
# قوله ( فإنه ليس بإقرار ) أي فما هنا أولى أو مساو
# قال في الهامش وإن رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المولى فسكت لم
~~يكن إذنا وكذا المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لم يبطل الرهن
# وروى الطحاوي عن أصحابنا المرتهن إذا سكت كان رضا بالبيع ويبطل الرهن
# خانية من كتاب المأذون
# قوله ( والموزون ) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل كذا ولو قال له نصف درهم
~~ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لأن الكلام
~~كله وقع بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل بخلاف ما لو كان بعضه
~~غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله
# قال الزيلعي وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل
# وأقول لا إشكال على لغة الجوار على أن الغالب على الطلبة عدم التزام
~~الأعراب
# سائحاني أي فضلا عن العوام ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة
~~فلعله قصد الجر
# تأمل
# قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفهما بالتفسير فصرف إليهما
~~لعدم العاطف
# منح
# قوله ( بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب
# قوله ( وإن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة
# قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لزماه جميعا لأن غصب غير المنقول متصور عنده
# زيلعي
# قوله ( في خيمة ) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا
~~PageV05P597 حقيقة كما في المنح
# قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه
~~مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ورجع في البيان
~~إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها ms5357 هنا وفيما بعده وظاهر
~~قصره على الإقرار بالغصب ويؤيده ما في الخانية له على ثوب أو عبد صح ويقضى
~~بقيمة وسط عند أبي يوسف
# وقال محمد القول له في القيمة ا ه
# وفي البحر والأشباه
# لا يلزمه شيء ا ه
# ولعله قول الإمام
# فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء
# ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال إن أضاف ما أقر به إلى فعل
~~بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل
# ذكره ابتداء وقال علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار
~~قول والقول بتمييزه البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه
~~ولله الحمد
# ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته
# تأمل
# قوله ( لزمه الثوب ) هو ظاهر ويدل عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل أو
~~في ثوب فإن ما هنا أولى
# وي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني لا يكون وعاء للأول
~~لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز
~~ظرفا بيانه ما قاله جواهر زاده أنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور
~~أن يكون مظروفا في شيء آخر ا ه
# ويظهر لي أن هذا في الإقرار ابتداء أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما
~~في غصبته درهما في كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل
~~درهم في ثوب
# تأمل
# قوله ( جفنه ) بفتح الجيم أي غمده
# قوله ( وحمائله ) أي علاقته
# قال الأصمعي لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل
# عيني
# قوله ( في قوصرة ) بالتشديد وقد تخفف مختار
# قوله ( وطعام في بيت ) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن
~~يجعل ظرفا حقيقة ينظر فإن أمكن نقله لزماه وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف
~~خاصة عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه
~~لم ينقل ms5358 المظروف لا يصدق لأنه أقر بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال
# وعند محمد لزماه جميعا لأن غصب المنقول متصور عنده وإن لم يمكن أن يجعل
~~ظرفا حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه
~~لا يصلح أن يكون ظرفا
# منح
# كذا في هامش
# قوله ( لا تكون ظرفا ) خلافا لمحمد لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في
~~عشرة أثواب
# منح كذا في الهامش
# قوله ( خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال
# درر
# كذا في الهامش
# وفي الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب بمعنى تكثير
~~الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة
# سائحاني
# قوله ( وعشرة إن عنى مع ) وفي البيانية على درهم PageV05P598 مع درهم أو
~~معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف على درهم
~~أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل
~~القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه
~~ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا ه ملخصا
# وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي
~~قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة
# وفي الهامش لو قال أردت خمسمائة مع خمسمائة لزمه عشرة لأن اللفظ يحتمله
~~قال تعالى @QB@ فادخلي في عبادي @QE@ الفجر 29 قيل مع عبادي فإذا احتمله
~~اللفظ ولو مجازا ونواه صح لاسيما إذا كان فيه تشديد على نفسه كما عرف في
~~موضعه
# درر ا ه
# قوله ( تسعة عند أبي حنيفة ) وقالا يلزمه عشرة وقال زفر ثمانية وهو
~~القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما
~~أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود
~~ووجوده يوجبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل لأن الحد يغاير المحدود
~~لكن هنا لا بد من ms5359 إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون
~~الأولى فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية
# درر
# كذا في الهامش قوله ( بخلاف الثانية ) أي الغاية الثانية
# قوله ( إلا قفيزا ) من شعير وعندهما كران
# منح
# كذا في الهامش
# قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة
# واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة وفي
~~إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظر لي
# قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم
~~يلزمه الدنيار
# وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا
~~ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما
~~بين درهم إلى درهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف
# سائحاني
# قوله ( لما مر ) من أن الغاية الثانية لا تدخل وأن الأولى تدخل للضرورة
~~أي ولا ضرورة هنا
# تأمل
# وعلل له في البرهان كما في الشرنبلالية بقيامهما بأنفسهما
# قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل
~~أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية
~~من غيره كأن أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه
# قوله ( المحتمل ) أي والمتيقن بالأولى ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده
~~شرعا
# قوله ( لثبوت نسبه ) فيكون حكما بوجوده
# قوله ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع
~~إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر
# قوله ( وصح له ) أي للحمل PageV05P599 المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن
~~جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين وأبوه ميت إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حي
~~ووطء الأم له حلال فالإقرار بالحمل لأنه محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا
~~يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما
# بيانية وكفاية
# قوله ( بخلاف الميراث ) فإنه فيد للذكر مثل حظ الأنثيين
# قوله ( فإنه ms5360 صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقر
~~له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي
# سائحاني
# والفرق بينه وبين الحمل سيذكره الشارح
# قوله ( في الجملة ) أي بأن يعقد مع وليه بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه
~~أحد
# قوله ( لم يعتبر ) ينبغي أن يقول فإنه لم يعتبر لأن أن وصلية فلا جواب
~~لها ح
# قوله ( أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى ح
# قوله ( لأنها أفعال ) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة أو عارية
# قوله ( بكتابة الإقرار ) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجز عنه لا
~~تنعقد
# أشباه
# قوله ( يكون بالبنان ) بالباء الموحدة والنون ومقتضى كلامه أن مسألة
~~المتن من قبيل الإقرار بالنبان والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل
~~قوله كتب أم لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون
~~الإقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو
~~أملى على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان إقرارا ا ه
# فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان والثانية
~~للإقرار باللسان فتأمل
# ح
#
# | فرع
# ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أنه الدين الذي لي على فلان
~~ابن فلان أبرأته عنه PageV05P600 صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة
~~المعنونة كالنطق به وإن لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء ولا
~~فرق بين أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلب
# بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى وفي أحكام الكتابة من الأشباه إذا
~~كتب ولم يقل شيئا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا يعني كتب
~~في صدره أن فلان بن فلان له علي كذا أو أما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد
~~أن يشهد وإن لم يقل اشهد علي به والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون
~~للتجربة ولو كتب وقرأه عند الشهود وإن لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا
~~علي ms5361 بما فيه إن علموا بما فيه كان إقرارا وإلا فلا
# وذكر القاضي ادعى على آخر مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا
~~المال فأنكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنهما
~~خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا
~~خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا إلا في دفتر
~~السمسار والبياع والصراف ا ه
# وقدمنا شيئا من الكلام عليها في باب كتاب القاضي وفي أثناء كتاب الشهادات
~~ومثله في البزازية
# وقال السائحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي أن له علي
~~ألفا أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أن له علي كذا
~~كله باطل وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع إن ما وجد فهي بخط
~~البياع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه
~~صيانة عن النسيان والبناء على العادة الظاهرة واجب ا ه
# فقد استفدنا من هذا أن قول أئمتنا لا يعمل بالخط يجري على عمومه واستثناء
~~دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ وأن
~~يقيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم أن رد الطرسوسي العمل به مؤيد بالمذهب
~~فليس إلى غيره نذهب
# وانظر ما قدمناه في باب كتاب القاضي إلى القاضي
# قوله ( أحد الورثة ) وإن صدقوا جميعا لكن على التفاوت كرجل مات عن ثلاثة
~~بنين وثلاثة آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا فادعى رجل على أبيهم ثلاثة
~~آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ من
~~الأكبر ألفا ومن الأوسط خمسة أسدادس الألف ومن الأصغر ثلث ألف عند أبي يوسف
# وقال محمد في الأصغر والأكبر كذلك والأوسط يأخذ الألف ووجه في الكافي
# تنبيه لو قال المدعي عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه
~~فقد التزمته ليس ms5362 بإقرار PageV05P601 لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت عن
~~أصحابنا رحمهم الله أن من قال كل من أقر به على فلان فأما مقر به فلا يكون
~~إقرارا لأنه يشبه وعدا
# كذا في المحيط شرنبلالية
# في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين لزيد بذمة
~~الرجل وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب ثم بعد أيام يريد نقض ذلك
~~وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن أقر
# سائحاني
# وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد
~~ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخرى فهل
~~يرجع للصواب الجواب نعم لقول الأشباه لا عبرة بالظن البين خطؤه
# في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراى أو بقيا على الشركة ثم تذكر
~~أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فأنكر
~~الآخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن اليمين على من
~~أنكر الجواب نعم ا ه
# قوله ( أقر بالدين ) سيأتي في الوصايا قبيل باب العتق في المرض
# قوله ( وقيل حصته ) عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى
~~المصنف وسيجيء أيضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين أحد الورثة لو
~~أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في
~~الفصل التاسع والثلاثين أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه
~~بالاتفاق وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا
~~فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الابنين فالقياس أن يؤخذ
~~منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر
# وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله
# لنا أن المقر أقر بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه
~~فما كان إقرارا فيما في يده يقبل وما كان ms5363 إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب
~~أن يسلم إليه أي إلى الموصى له ثلث ما في يده ا ه
# قوله ( ولو شهد هذا المقر مع آخر ) وفي جامع الفصولين ح ينبغي للقاضي أن
~~يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال نعم يسأله عن دعوى المال فلو أقر
~~وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل
~~ويقضي على الجميع وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل ولو لم يقم
~~البينة أقر الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين من حصة المقر
~~لأنه مقر بأن الدين مقدم على أرثه وقال ث هو القياس ولكن المختار عندي أن
~~يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن أبي ليلى
~~وغيرهم ممن تابعهم
# وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر به ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه
~~وفاقا انتهى
# بقي ما لو برهنا على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للدائن أخذه
~~كله من حصة الحاضر قال المصنف في قتاواه واختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فإذا
~~حضر الغائب يرجع عليه
# وقال بعضهم لا يأخذ منه إلا ما يخصه ا ه ملخصا
# وفي جامع الفصولين أيضا وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة
~~عليه كما في وكيل قبض العين PageV05P602 لو أقر من عنده العين أنه وكيل
~~بقبضها لا يكفي إقراراه ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى
~~يكون له قبض ذلك فكذا هنا
# قوله ( بمجرد إقراره ) ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت
~~شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه
# باقاني ودرر
# كذا في الهامش
# قوله ( أشهد على ألف الخ ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن
~~الإمام ليس ما في المتن واحدة منهما إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في
~~المجلس
# الثاني عين الشاهدين الأولين وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأحراهما
~~أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء أشهد ms5364 على إقراره
~~الثاني الأولين أو غيرهما ا ه
# فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخر آخرين ليس واحدا مما ذكر
# ونقل في الدرر عن الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له
~~واعترضه في العزمية بما ذكرنا وأنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا
~~مسطور في الكتب
# قوله ( في مجلس آخر ) بخلاف ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو
~~موطنين فالمال واحد اتفاقا كذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر
~~في مجلس آخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر
# منح
# قوله ( لزم ألفان ) واعلم أن تكرار الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا
~~بسبب أو مطلقا
# والأول على وجهين إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف المجلس أو بسبب
~~مختلف فمالان مطلقا وإن كان مطلقا فإما بصك أو لا
# والأول على وجهين إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا أو بصكين فمالان مطلقا
# وأما الثاني فإن الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وإن
~~كان في موطنين فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمال واحد عنده إلا أن يقول
~~المطلوب هما مالان وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك
~~وهو إن اتحد المشهود فمالان عنده وإلا فواحد عندهما
# وأما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس على قوله مالان
# وفي الاستحسان مال واحد وإليه ذهب السرخسي
# ومنهم من قال على قول الكرخي مالان وعلى قول الطحاوي واحد وإليه ذهب شيخ
~~الإسلام ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح
# وبه ظهر أن ما في المتن رواية منقولة وأن اعتراض العزمية على الدرر مردود
~~حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا إلى أنه في الخانية حكي في
~~المسألة روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود وإلا فمال الثانية لزوم
~~مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحدا أو لا وقد أوضح المسألة في
~~الولوالجية فراجعها
# قوله ( كما لو اختلف السبب ) ولو في مجلس واحد ms5365 في البزازية جعل الصفة
~~كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له
~~اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر ولو اتحد
~~السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان وعندهما يلزم الأكثر
# سائحاني
# قوله ( اتخذ السبب ) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك
~~في المجلس أو في غيره
# منح
# قوله ( أو الشهود ) هذا ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر
# قوله ( ثم عند القاضي ) وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلس ط
# قوله ( والأصل أن المعرف ) كالإقرار بسبب متحد
# قوله ( أو المنكر ) كالسببين وكالمطلق عن السبب
# قوله ( ولو نسي الشهود ) في صورة تعدد الإشهاد
# قوله ( وتمامه في الخانية ) ونقلها في المنح
# قوله ( أقر ) أي بدين أو غيره كما PageV05P603 في آخر الكنز
# قوله ( ثم ادعى ) ذكر المسألة في الكنز في شتى الفرائض
# قوله ( وبه يفتى ) وهو المختار
# بزازية
# وظاهره أن المقر ادعى الإقرار كاذبا يحلف المقر له أو وارثه على المفتى
~~به من قول أبي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا إلى الكذب في الإقرار أو لا
# قال شيخنا وليس كذلك لما سيأتي في مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول
~~المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض هذا المال المقر به
~~قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على
~~أنه يفتى بقول أبي يوسف من أنه يحلف له أن المقر كاذبا في صورة يوجد فيها
~~اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار كالصورة التي تقدمت ونحوها كذا في حاشية
~~مسكين للشيخ محمد أبي السعود المصري
# وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذا لأن العبارة هناك في هذا ونحوه فقوله
~~ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا
~~ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه
# قوله ( فيحلف ) أي المقر له
# وقال بعضهم إنه لا يحلف
# بزازية ms5366
# والأصح التحليف
# حامدية عن صدر الشريعة
# وفي جامع الفصولين أقر فمات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فمل يجز إقراره
~~والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر
~~فصح الإقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص
# أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة حلف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا
~~صحيحا ط
# وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعى أنه
~~أقر كاذبا لا يقبل
# قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهرا إذ
~~الإقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر
~~أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاق ما تواضعا في السر ففي دعوى التلجئة
~~يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف
~~بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كما لا يخفى على من أوتي فهما صافيا ا ه من أواخر
~~الفصل الخامس عشر
# ثم اعلم أن دعوى الإقرار كاذبا إنما تسمع إذا لم يكن إبراى عاما فول كان
~~تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة في امرأة أقرت في صحتها لبنتها فلانة
~~بمبلغ معين ثم وقع بينهما تبارؤ عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة فأفتى
~~بسماع دعواه وتحليف البنت وعدم صحة الحكم قبل التحليف لأنه حكم بخلاف
~~المفتى به وأن الإبراء هنا لا يمنع لأن الوصي يدعي عدم لزوم شيء بخلاف ما
~~إذا وقع المقر المال به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر لأنه يدعي
~~استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك وأما في الأولى فإنه لم يدع استرجاع
~~شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقا والله أعلم
# PageV05P604
# | باب الاستثناء وما في معناه
# قوله ( تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة
# درر
# قوله ( بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء
# سائحاني
# قوله ( لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المخاطب وتأكيد الخطاب لأن المنادى هو
~~المخاطب ومفاده ms5367 لو كان المنادى غير المقر له يضر
# ونقل عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان على
~~ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص
~~وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه
# تأمل
# وفي الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب
~~والإقرار فصار من الإقرار ا ه
# قوله ( ولو الأكثر ) أي أكثر من النصف
# كذا في الهامش
# قوله ( لفظ الصدر ) كعبيدي أحرار إلا عبيدي
# قوله ( مساويه ) كقوله إلا مماليكي
# قوله ( وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه
# قوله ( إيهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا
~~يضر إهمال المعنى قوله ( ووقع ثنتان ) وإم كانت الست لا صحة لها من حيث
~~الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق
~~ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى
# عناية
# قوله ( كما صح ) فصله عما قبله لأنه بيان للاستثناء من خلاف الجنس فإن
~~مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي
~~القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا
~~واستحسانا خلافا للشافعي في نحو مائة درهم إلا ثوبا
# غاية البيان لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به
~~صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة
~~المستثنى تمنع صحة الاستثناء
# ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده
# قوله ( لثبوتها ) أي هذه المذكورات
# قوله ( فكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد
~~PageV05P605 بعينها ولو وصفت ولم تتعين صار حكمها كحكم الدينار
# كفاية
# قوله ( لكن في الجوهرة ) ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده على الذخيرة
~~كما في الشرنبلالية
# وفيها قال الشيخ علي عشر دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر أو إلا كر بر كذلك
~~إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي ms5368 أن يبطل الإقرار لكن
~~ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال علي دينار إلا مائة درهم بطل
~~الاستثناء لأنه أكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا
~~ينظر إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل
~~فكلها للمقر له لعدم صح الاستثناء
# قلت ووجهه ظاهر بالتأمل ا ه
# قلت فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن
~~استغرقت تأمل
# قوله ( فيحرر ) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم
~~والدنانير جنس واحد أو جنسان ح
# قوله ( مخرجا ) بالبناء للمفعول
# قوله ( فليزمه تسعمائة الخ ) لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت
~~أقلهما وهذه رواية أبي سليمان وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة قالوا
~~والأول أصح
# كاكي
# وصحح قاضيخان في شرح الزيادات الثاني وهو الموافق لقواعد المذهب كما في
~~الرمز حموي
# وكتب السائحاني على الأول هذا ظاهر على مذهب الشافعي من أنه خروج بعد
~~دخول وأما على مذهبنا من أن التركيب مفاده مفرد فكأنه قال له تسعمائة أو
~~تسعمائة وخمسون فنوجب التسعمائة لأنها أقل حتى إنهم قالوا ثمرة الخلاف تظهر
~~في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه الأقل لأنه لما كان تكلما بالباقي بعد
~~الثنيا شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم وعند الشافعي لما دخل الألف
~~صار الشك في المخرج فيخرج الأقل
# زيلعي وصححه قاضيخان ا ه
# وتعبيرهم بقولهم قالوا والأول أصح يفيد التبري
# تأمل
# قوله ( في المخرج ) بالبناء للمفعول
# قوله ( بخروج الأقل ) وهو ما دون النصف لأن استثناء الشيء استثناء الأقل
~~عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف
~~بدرهم
# قوله ( أو فلان ) ولو شاء لا تلزمه
# ولوالجية
# قوله ( على خطر ) كإن حلفت فلك ما ادعيت به فلو حلف لا يلزمه ولو دفع
~~بناء على أنه يلزمه فله استرداده كما في البحر في فصل صلح الورثة وقيد في
~~البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل ms5369
# قال وإن تضمن كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر
~~له في الأجل ا ه
# تأمل
# وفي البحر أيضا ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى
~~غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم
# قوله ( فإنه ينجز ) أي في تعليقه بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده
~~به أن PageV05P606 يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات
~~أو عاش ليكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية
# قوله ( بطل إقراره ) على قول أبي يوسف أن التعليق بالمشيئة إبطال
# وقال محمد تعليق بشرط لا يوقف عليه والثمرة تظهر فيما إذا قدم المشيئة
~~فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إبطال
# وقال محمد يقع لأنه تعليق فإذا قدم الشرط ولم بذكر الجزاء لم يتعلق وبقي
~~الطلاق من غير شرط
# كفاية
# ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع
~~لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعا
# عيني
# قوله ( لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى ح
# قوله ( قاله المصنف ) قال الرملي في حواشيه أقول الفقه يقتضي أنه إذا ثبت
~~إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا
~~مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله
~~تعالى بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره
# تأمل ا ه
# قوله ( لدخول تبعا ) ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط
~~شيء من الثمن بمقابله بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن
# قوله ( وإن قال بناؤها الخ ) قال في الذخيرة واعلم أن هذه خمس مسائل
~~وتخريجها على أصلين
# الأول أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده والدعوى بعد
~~الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح
# والثاني أن إقرار الإنسان حجة على ms5370 نفسه لا غيره
# إذا عرفت هذا فنقول إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه
~~أولا البناء وثانيا أقر به لفلان تبعا للأرض والإقرار بعد الدعوى صحيح وإذا
~~قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا
~~وثانيا أقر به لفلان والإقرار بعد الدعوى صحيح ويؤمر المقر له بنقل البناء
~~من أرضه أو إذا قال أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان لأنه أولا أقر له
~~بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله
~~الإقرار ر تصح وإذا قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول
~~لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض وبقوله وبناؤها لفلان آخر يصير مقرا
~~على الأول والإقرار على الغير لا يصح وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان
~~آخر فكما قال لأنه أولا بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء
~~للثاني فلا يصح
# كفاية ملخصا
# قوله ( فكما قال ) وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي
# قوله ( هي البقعة ) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا
# قوله ( الخاتم ) انظر ما في الحامدية عن الذخيرة
# قوله ونخلة البستان إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار
~~قصدا لا تبعا
# وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحيلة السيف قال لا يصح الاستثناء وإن
~~كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة
# لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد
~~ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا ه إلا أن يحمل على كونه
~~مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية
# سائحاني
# قوله ( وطوق الجارية ) PageV05P607 استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها
~~تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له
~~كثيرة
# أقول ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا لما أقر بها ظهر انها
~~للمقر له والظاهر منه أن ما عليها ms5371 لمالكها فيتبعها ولو جليلا
# تأمل
# قوله ( فيما مر ) أي من أنه لا يصح
# قوله ( له علي ألف ) قيد به لأنه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا إلا أني
~~لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في
~~يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لأن
~~قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح
# أفاده الرملي قوله ( حال منها ) أي من الجملة
# قوله ( فإن سلمه ) لعلهم أرادو بالتسليم هنا الإحضار أو يخص هذا من قولهم
~~يلزم المشتري تسليم الثمن أولا لأنه ليس ببيع صريح
# مقدسي أبو السعود ملخصا
# قوله ( إن كذبه ) في كونه زورا أو باطلا
# قوله ( إن كذبه لزم البيع وإلا لا ) وفي البدائع كما لا يجوز بيع التلجئة
~~لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال
~~وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له
# سائحاني
# قوله ( صدق مطلقا ) لأن الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا
~~يقتضي السلامة
# ومما يكثر وقوعه ما في التاترخانية أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك
~~غصبتها فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان وإلا ضمن وكذا دفعتها إلي عارية
~~أو أعطيتنيها عارية
# وقال أبو حنيفة إن قال أخذتها منك عارية وجحد الآخر ضمن وإذا قال أخذت
~~هذا الثوب منك عارية فقال أخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لأنه
~~منكر فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال لا بل آجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف قوله
~~عصبته لكن يضمن إن كان استعمله
# قوله ( أي الدراهم ) مثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله إلا أنه
~~ينقض كذا أي مائة درهم وهذا ظاهر
# فتال
# PageV05P608 قوله ( وإلا فقيمته ) فيه أن فرض المسألة في المشار إليه إلا
~~أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استهلكه المقر
# تأمل
# فتال
# قوله ( هذا الألف وديعة فلان الخ ) وسيأتي فبيل الصلح ما لو قال أوصى أبي ms5372
~~بثلث ماله لفلان بل لفلان
# قوله ( لأنه لم يقر بإيداعه ) أي فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى
~~فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان آخر يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة
~~إقراره بها للأول فكانت ملك الأول ولا يمكنه تسليمها للثاني بخلاف ما إذا
~~باع الوديعة ولم يسلمها للمشري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها
~~لربها هذا ما ظهر فتأمل
#
# | فرع
# أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما فإن كان
~~المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن من جنسه فياسا
~~وإلى الأول استحسانا لو من جنسه وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني
~~مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله
~~قولهما وعلى قول محمد إن كان لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح
~~الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط
# قوله ( أكثرهما قدرا ) أي لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف
~~دينار لزمه الألفان ط ملخصا
# قوله ( ولو قال الدين الخ ) عبارة الحاوي القدسي قال الدين الذي لي على
~~فلان لفلان ولم يسلطه على القبض ا ه
# بلا ذكر لفظة لو تحرير
# كذا في الهامش
# قوله ( لما مر ) أوائل كتاب الإقرار
# قوله ( فيلزم التسليم ) أي فلا تصح هبته من غير من عليه الدين إلا إذا
~~سلطه على قبضه
# قوله ( ولو لم يسلطه الخ ) لو هنا شرطية لا وصلية
# قوله ( واسمي الخ ) حاصله إن سلطة على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي
~~فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف وعلى الأول يكون هبة وعلى الثاني إقرارا
~~وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر
# وإنما اشترط قوله واسمي عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه
~~يحمل كلام المتن ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله
~~إقرارا ولا يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة وفي شرح الوهبانية أمرأة
~~قالت الصداق ms5373 الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر
~~له ثم أبرأت زوجها قيل يبرأ وقيل لا والبراءة أظهر لما أشار إليه
~~المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقيا لمحله ا ه
# فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له
~~هبة بلا تسليط على القبض وأعاد PageV05P609 الشارح المسألة في متفرقات
~~الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الإشكال بعون الملك المتعال فاغنتمه
# قوله ( وهو المذكور ) أي قوله وإن لم يقله لم يصح
#
# | باب إقرار المريض
# قوله ( وحده ) مبتدأ وقوله مر الخ خبر في الهندية المريض مرض الموت من لا
~~يخرج لحوائجه خارج البيت وهو الأصح ا ه
# وفي الإسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الأوقان يخرج إلى
~~السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله
~~وإذا باع لوارثه أو هبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة
# قوله ( نافذ ) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله في قضاء
~~الأشباه
# قال في الاصل إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط
~~ذلك بماله وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة ا ه
# وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها
# لكن في الفصول العمادية أن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء
~~وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال ا ه
# قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق
~~بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة
~~ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد
~~إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقر كما يقع أن
~~الإنسان يريد أن يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس وإذا خلا به وهبه منه أو
~~لئلا يحسد على ذلك من الورثة ms5374 فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ما وأما
~~الحكاية فهي على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا المحققين
~~وهو العلامة على المقدسي كما في حاشية الفصولين للرملي
# أقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية أقر الصحيح
~~بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه يعتبر خروج العبد من
~~ثلث المال لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل وبين أن يموت
~~الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدإ في المرض
# قال أستاذنا فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي
~~فإنما يصح إقراره من جميع المال إذا بم يكن تمليكه إياه في حال مرضه معلوما
~~حتى أمكن جعل تمليكه إظهارا فأما إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا
~~يصح إلا من ثلث المال
# قال رحمه الله وإنه حسن من حيث المعنى ا ه
# قلت وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى لأنه من حيث الرواية مخالف لما
~~أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا
~~وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم
# معين المفتي
# ونقله شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد كلام طويل فالذي تحرر لنا من
~~المنون والشروح أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وأن أحاط بجميع ماله وشمل
~~الدين والعين والمتون لا تمشي غالبا إلا على ظاهر الرواية وفي البحر من باب
~~قضاء PageV05P610 الفوائد متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون ا ه
# وقد علمت أن التفصيل مخالف لما أطلقه وأن حسنه من حيث المعنى لا الرواية
~~ا ه
# وقد علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف إلا إذا علم تملكه
~~لها أي بقاء ملكه لها في زمن مرضه
# قوله ( في معينه ) وهو معين المفتي للمصنف
# قوله ( ودين الصحة ) مبتدأ خبرة جملة قدم
# قوله ( فباطلة ) أي إن لم تجزها الورثة لكونها وصية لزوجته الوارثة
# قوله ( والمريض ) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية
# قوله ( ليس له ) أي للمريض ms5375 ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر
~~النهاية شرح الملتقى
# قوله ( بعض الغرماء ) ولو غرماء صحة
# قوله ( إعطاء مهر ) بهمز إعطاء ونصبه وإضافته إلى مهر
# قوله ( فلا يسلم لهما ) بفتح الياء واللام وإسكان السين المهملة أي بل
~~يشاركهما غرماء الصحة لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا يصلح لتعلق
~~حقهم فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسألتين لأنه
~~حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإطا حصل
~~له مثله لا يعد تقويتا
# كفاية
# قوله ( أي ثبت كل منهما ) أي من القرض والشراء
# قوله ( وإذا أقر الخ ) ولو الوارث عليه دين فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب
~~الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا
# قطنط
# أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن
~~طلقها قبل دخوله جاز
# جغ فصولين قع عت
# مريض قال في مرض موته ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن
~~يحلفوا زوجته وبنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى بطريقة أسنع
~~وكذا لو قال ليس لي في الدنيا شيء سوى هذا
# حاوي الزاهدي
# قرمز قع للقاضي عبد الجبار وعت لعلا تاجري وأسنع للأسرار لنجم الدين
# إبراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية
~~الورثة
# فتاوى الشلبي حامدية
# كذا في الهامش
# قوله ( الوديعة أولى ) لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم
~~إقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته
# بزازية
# قوله ( وإيراؤه مديونه وهو مديون ) قيد به احترازا عن غير المديون فإن
~~إبراءه الأجنبي نافذ من الثلث كما في الجوهرة
# سائحاني
# فائدة أقر في مرضه بشيء فقال كنت قلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في
~~المرض من عير إسناد إلى زمن الصحة
# أشباه
# وفي البزازية عن المنتقى أقر فيه أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن في
~~صحته وصدقه المشتري فيه صدق ms5376 في البيع لا في قبض الثمن إلا من الثلث ا ه
# ونقله في نور العين عن الخلاصة ونقل قبله عن الخانية أقر أنه أبرأ فلانا
~~في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال
# فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه فيملك الإقرار به ثم قال
~~فلعل في المسألة روايتين أو أحدهما سهو والظاهر أن ما في الخانية أصح
# وقال PageV05P611 أيضا قوله إذ لا يملك إنشاءه للحال مخالف لما فيها أيضا
~~أنه يجوز إبراء الأجنبي إلا أن يخص عدم القدرة على الإنشاء بكون فلان وارثا
~~أو بكون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاقه نظر ا ه
# قلت أو يكون المقر مديونا كما أفاده المصنف
# قوله ( أجنبيا ) إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ الكفيل
~~ببراءة الأصيل
# جامع الفصولين
# ولو أقر الأجنبي باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية
# قوله ( فلا يجوز ) سواء كان من دين له عليه أصالة أو كفالة وكذا إقراره
~~بقبضه واحتياله به على غيره
# فصولين
# وفي الهامش أقر مريض مرض الموت أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ
~~ذمتها من كل حق شرعي ومات عنهما وورثه غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها
~~دين والورثة لم يجيزوا الإقرار لا يكون الإقرار صحيحا
# حامدية
# قوله ( يشمل الوارث ) صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له على وارثه
~~دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا
~~ديانة ا ه
# وينبغي لو ادعى الوارث الآخر أو المقر كاذب في إقراره أن يحلف المقر له
~~بأنه لم يكن كاذبا بناء على قول أبي يوسف المفتى به كما مر قبيل باب
~~الاستثناء
# وفي البزازية ادعى عليه ديونا ومالا وديعة فصالح الطالب على يسير سرا
~~وأقر الطال في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض
~~المدعي ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال كثيرة وإنما قصد
~~حرماننا ms5377 لا تسمع وإن كان المدعي عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية
~~الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع ا ه
# وينبغي أن يكون في مسألتنا كذلك لكن فرق في الأشباه بكونه متهما في هذا
~~الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قريتة على
~~التهمة ا ه
# قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قرائن
~~الأحوال القريبة من الصريح فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان كاذبا وتقبل
~~بينتهم على قيام الحق على المقر له ولهذا قال السائحاني ما في المتن إقرار
~~وإبراء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فلا يعول عليه لئلا
~~يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبري ا ه والله أعلم
# قوله ( صحيح قضاء ) ومر في الفروع قبيل باب الدعوى
# قوله ( كما بسطه في الأشباه ) أقول قد خالفه علماء عصره وأفتوا بعدم
~~الصحة منهم ابن عبد العال والمقدسي وأخو المصنف والحانوتي والرملي وكتب
~~الحموي في الرد على ما قاله نقلا عمن تقدم كتابه حسنة فلتراجع
# أقول وحاصل ما ذكره الرملي أن قوله لم يكن عليه شيء مطابق لما هو الأصل
~~من خلو ذمته عن دينه فليس إقرارا بل كاعترافه بعين في يد زيد بأنها لزيد
~~قانتفت التهمة ومثله ليس له على والده شيء من تركه أمه وليس لي على زوجي
~~مهر على المرجوح بخلاف ما هنا فإن إقرارها بما في يدها إقرار بملكها للوارث
~~بلا شك لأن أقصى ما يستدل به على الملك اليد فكيف يصح وكيف تنتفي التهمة
~~والنقول مصرحة بأن الإقرار بالعين التي في يد المقر كالإقرار بالدين وإذا
~~بم يصح في المهر على الصحيح مع أن الأصل براءة الذمة فكيف يصح PageV05P612
~~فيما فيه الملك مشاهد باليد نعم لو كانت الأمتعة بيد الأب فلا كلام في
~~الصحة
# وفي حاشية الباري الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين بصيغة النفي وما
~~استند له المصنف في الدين لا العين وهو وصف في الذمة وإنما يصير مالا بقبضه ms5378
# قوله ( أو مع أجنبي ) قال في نور العين أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك
~~بطل إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذبا
# وقال محمد للأجنبي بحصته لو أنكر الأجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد
~~ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف والصحيح أنه لم يجز على قول محمد كما هو
~~قولهما
# قوله ( إلا أن يصدقه ) أي بعد موته ولا عبرة لإجازتهم قبله كما في خزانة
~~المفتين وإن أشار صاحب الهداية لضده وأجاب به ابنه نظام الدين وحافده عماد
~~الدين
# ذكره القهستاني شرح الملتقى
# وفي التعمية إذا صدق الورثة إقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج
~~لتصديقهم بعد وفاته
# وعزاه لحاشية مسكين
# قال فلم تجعل الإجازة كما التصديق ولعله لأنهم أقروا ا ه
# وقدم الشارح في باب الفضولي وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتهم ا ه
# في الخلاصة نفس البيع من الوارث لا يصح إلا بإجازة الورثة يعني في مرض
~~الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إن كان فيه غبن أو محاباة يخير المشتري
~~بين الرد أو تكميل القيمة
# سائحاني
# قوله ( أو أوصى ) في بعض النسخ وأوصى بدون ألف
# قوله ( لزوجته ) يعني ولم يكن له وارث آخر وكذا في عكسه كما في
~~الشرنبلالية
# قاله شيخ والدي مدني
# قوله ( صحت ) ومثله في حاشية الرملي على الأشباه فراجعها
# قوله ( وأما غيرهما ) أي غير الزوجين
# وفي الهامش أقر رجل في مرضه بأرض في يده أنها وقف إن أقر بوقف من قبل
~~نفسه كان من الثلث كما لو أقر المريض بعتق عبده أو أقر أنه تصدق به على
~~فلان وهي المسألة الأولى
# قال وإن أقر بوقف من جهة غيره وإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل
~~وإن أقر بوقف ولم يبين أنه منه أو من غيره فهو من الثلث
# ابن الشحنة
# كذا في الهامش
# قوله ( صح الخ ) هذا مشكل فليراجع
# قوله ( لما زعمه الطرسوسي ) أي من أنه يكون من الثلث مع تصديق السلطان ا
~~ه ح
# كذا في الهامش
# قوله ( ولو كان ذلك ) أي الإقرار ms5379 ولو وصلية
# قوله ( بقبض دينه ) قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه
~~من وارثه ولا من كفيل وارثه إلى آخر ما يأتي في القرب من ذلك عن نور العين
~~وقيد بدين الوارث احترازا عن إقراره باستيفاء دين الأجنبي
# والأصل فيه أن الدين لو كان وجب له على أجنبي في صحته جاز إقراره
~~باستيفائه ولو عليه دين معروف سواء وجب ما أقر بقيضه بدلا عما هو مال كثمن
~~أو لاكبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه ولو دينا وجب في مرضه وعليه دين معروف
~~أو دين وجب بمعاينه الشهود فلو ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز إقراره
~~أي في حق غرماء الصحة كما نقله السائحاني عن البدائع ولو بدلا عما ليس بمال
~~جاز إقراره بقبضه ولو عليه دين معروف
# جامع الفصولين
# وفيه لو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبضه لم يصدق وقيل
~~للمشتري أد ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع عند أبي يوسف وعند محمد يؤدي قدر
~~قيمته أو نقض البيع
# قوله ( أو غصبه ) أي بقبض ما غصبه منه
# قوله ( ونحوه ذلك ) كأن يقر أنه فبض المبيع فاسدا منه أو أنه رجع فيما
~~وهبه به مريضا
# حموي ط
# PageV05P613
# | فرع
# أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برىء فهو كدين صحته ولو أوصى لوارثه ثم برىء
~~بطلت وصيته جامع الفصولين
# تتمة في التاترخانية عن واقعات الناطفي أشهدت المرأة شهودا على نفسها
~~لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال
~~لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا
~~يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي على قياس ذلك أن يقال
~~إن كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم
# كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر
# قوله ( ولو فعله ) أي الإقرار بهذه الأشياء للوارث
# قوله ( من ورثه المريض ) كما إذا أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه
# قوله ( وسيجيء ) أي ms5380 قريبا
# قوله ( بوديعة ) الأصوب باستهلاك الوديعة
# أي المعرفة بالبينة
# قوله ( مستهلكة ) أي وهي معروفة
# قوله ) ( ) وصورته قد أوضح المسألة في الولوالجية ولم يبين بهذه الصورة
~~أن الوديعة معروفة كما صرح به في الأشباه وفي جامع الفصولين راقما صورتها
~~أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر
~~بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كان في ماله فإذا أقر بإتلافه
~~فأولى ا ه
# والحاصل أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها
# قوله ( والحاصل ) فيه مخالفة للأشباه ونصها وأما مجرد الإقرار للوارث فهو
~~موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه لا في ثلاث لو
~~أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعه أو بقبض ما قبضه
~~الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع
# وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة إو
~~العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض فاغتنم هذا التحرير فإنه
~~من مفردات هذا الكتاب ا ه ط
# قوله ( إقراره بالأمانات ) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه لا بأن هذه
~~العين بوارثه فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الأشباه وهذا
~~مراد صاحب الأشباه بقوله وينبغي أن يلحق بالثانية أقراره بالأمانات كلها
~~فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقا
~~مع أن النقول مصرحة بأن إقراره بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا
~~يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للأشباه مخالفا للمنقول
~~وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه
# وفي الفتاوى الإسماعيلية سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب
~~والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل
~~إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض
~~فالإقرار بها لوارثه باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ms5381 ولو مصدرا
~~بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه
# ونقله السائحاني في محتومته ورد على الأشباه والشارح في هامش نسخته وفي
~~الحامدية سئل في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا
~~وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثه غيرها وله تحت يدها أعيان
~~وله بذمتها دين الورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير PageV05P614 صحيح
~~الجواب يكون الإقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه
# قوله ( ومنها النفي ) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما صوبه في الأشباه
# قوله ( كلا حق لي ) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر
# قوله ( أو أمي ) ومنها إقراره بإتلاف وديعته المعروفة كما في المتن
# كذا في الهامش
# قوله ( ومنه هذا الشيء ) هذا غير صحيح كما علمته مما مر
# قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا
~~وأراد تحليفه لم يحلف وعند أبي يوسف يحلف للعادة وسيأتي في مسائل شتى آخر
~~الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف اختاره أئمة خوارزم لكن اختلفوا فيما
~~إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيئا وقال
~~الصدر الشهيد الرأي في التحليف إلي القاضي وفسره في فتح القدير بأنه يجتهد
~~بخصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف الخصم وإن لم يغلب
~~على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصاما ه
# قلت وهذا مؤيد لما بحثنا والحمد لله
# تتمة قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس
~~من الدين لا يصح إقراره وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول
~~قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره وإبراؤه
# قوله ( بسبب قديم ) أي قائم وقت الإقرار ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت
~~موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند
~~محمد
# نور العين عن قاضيخان ms5382
# وفي جامع الفصولين أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز للمولى لا للقن
~~بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن ا ه
# وبيانة في المنح وانظر ما كتبناه في الوصايا
# قوله ( ليس بوارث ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح
# قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل
~~وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه
# وكل رجلا ببيع شيء معين فباعة من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه أو
~~أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل
~~وموكله صحيح فأقر الوكيل أن قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل
~~ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض
~~الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض PageV05P615
~~فمرضهما أولى
# مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند
~~وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه
~~المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية
# قوله ( خلافا لمحمد )
#
# | فرع
# باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد
~~القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه
# بزازية
# قوله ( عمادية ) قدمنا عبارتها عن نور العين
# قوله ( لمن طلقها ) أي في مرضه
#
# | فرع
# إقراره لها أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد
~~الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من
~~المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض
# والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا
# بزازية
# وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم
~~يصدقوه في ذلك
# قال القاضي الإمام لا ms5383 يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا
~~بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول ا ه
#
# | فرع
# في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا
~~إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما
~~يفسره المقر ولو قال في الثلثين موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه أو لي وله
~~ا ه
# قوله ( وإن أقر لغلام ) كان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن إقر
~~لأجنبي ثم أقر ببنوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا
# كذا في حاشية مسكين عن الحموي قوله ( أو في بلد ) حكاية قول آخر قال في
~~الحواشي اليعقوبية مجهول النسب من لا يعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح
~~تلخيص الجامع لأكل الدين والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما ذكر في
~~القنية لا مسقط رأسه كما ذكره البعض لأن المغربي إذا انتقل إلى المشرق فوقع
~~عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفى
~~فليحفظ هذا ا ه
# قوله ( وحينئذ ) ينبغي حذفها فإن بذكرها صار الشرط بلا جواب ح
# قوله ( هذه الشروط ) أي أحدهما ح
# قوله ( من حيث استحقاق المال ) إن كان المراد بالمال هو المقر به كما هو
~~ظاهر قوله كما مر أعني بأن لأجنبي ثم أقر ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط
~~فمع أنه تكرار لا محل له هنا وإن كان المراد به الإرث كما هو ظاهر قوله كما
~~لو أقر بأخوة غيره فيكون المعنى إن أقر لغلام أنه ابنه ولم يثبت نسبه بسبب
~~انتفاء PageV05P616 شرط من هذه الشروط شارك الورثة فلا يظهر وجهه إذ تقدم
~~أن إقراره له بالمال صحيح ولا يصح الإقرار لوارث كما مر مع أن المؤاخذة
~~حينئذ ليست للمقر بل للورثة حيث شاركهم في الإرث ومع هذا فإن كان الحكم
~~كذلك فلا بد له من نقل صريح حتى يقبل وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ms5384 ولعله
~~لهذه أمر الشارح بالتحرير فتأمل
# قوله ( عن الينابيع ) الذي قدمه الشلانبلالي عن الينابيع عند قوله أقر
~~لأجنبي ثم ببنوته نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به
~~ولا يثبت النسب ا ه
# ثم كتب هنا ما نقله الشارح عنه
# قوله ( فيحرر ) لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير
# تأمل ح
# قوله ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ إسقاط الرجل ولفظه وصح إقراره
# قوله ( أي المريض ) الأولى تركه ح
# قوله ( وإن عليا ) بتحريك ثلاثة حروفه أي الوالدان وفيه نظر وجهه ظاهر
~~فهو كإقراره ببنت ابن
# قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت
~~جائز الابن ا ه
# وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط
# قوله ( لا يصح ) وسيأتي متنا التصريح به
# قوله ( وكذا صح ) أي إقرارها
# قوله ( ولو قابلة ) أفاده بمقابلته بعده بقوله أو صدقها الزوج أن هذا حيث
~~جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح
~~أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أو الولد من غيره
~~فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي
# قوله ( بتعين الولد ) كما علمت مما قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر
~~الولادة وشهادة القابلة بتعين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر
~~التعيين
# وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب
~~بالفراش ا ه
# والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك
# قوله ( وصح مطلقا ) أفاد أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار
~~بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج فلو فقد شرط صح إقرارها عليها فيرثها
~~الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم
~~هذا مما قدمنا وفي غاية البيان ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها
~~يعني الولد ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها
~~في حقها ولا يقضي ms5385 بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهي ما إذا شهدت القابلة
~~PageV05P617 على ذلك وصدقها الولد فيثبت وما إذا صدقها زوجها فيثبت
~~بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما ا ه
# قوله ( من غيره ) أي فصح إقرارها في حقها فقط
# قوله ( قلت ) أقول غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا أنه
~~ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث
~~بجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف في ذلك
# كذا في حاشية مسكين لأبي السعود المصري
# قوله ( وصح التصديق الخ ) أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي أقر أنه
~~تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز
# سائحاني
# قوله ( بموتها ) كذا في نسخة وهي الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى
# قوله ( في باب ثبوت النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق
~~المقرين وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة
~~بهم أي بالمقرين وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين ا ه
# قوله ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ط
# لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار وإن كانا في المعنى
~~سواء لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو
~~صدق والإقرار لا يلزم منه العلم
# تأمل
# قوله ( كذوى الأرحام ) فسر القريب في العناية بذوي الفروض والصبات
~~والبعيد بذوي الأرحام والأول أوجه لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام
# شرنبلالية
# قوله ( ورثه )
# تتمة إرث المقر له حيث لا وارث له عيره يكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى
~~فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية
# شيخنا عن جامع الفصولين
# كذا في حاشية مسكين
# قوله ( المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر
~~بأخ وله عمة أو خالة قالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم
~~الوارث المعروف
# درر
# كذا في ms5386 الهامش
# قوله ( والمراد غير الزوجين ) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث
# قوله ( وإن صدقه المقر له ) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل
~~عليه كلام المنح حيث قال وقوله أي الزيلعي للمقر إنه يرجع عنه محله ما إذا
~~لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض شروح
~~السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا المقر له فعلم
~~أن المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب PageV05P618 المنح في كتاب
~~الفرائض ويدل عليه قوله الآتي إن بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك إلا من
~~المقر عليه
# قال في روح الشروح على السراجية
# واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من
~~أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع
~~لثبوت النسب ح ا ه
# وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء للمقر
~~له من تركته
# قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج وهذه إذا لم يصدق المقر عليه إقراره
~~قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل
~~إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر
~~عليه ا ه
# فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح كتاب
~~الفرائض وإن كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وكذا عبارة الشارح في الفرائض
~~غير محررة فتنبه
# قوله ( عند الفتوى ) أقول تحريره أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع لأنه
~~لم يثبت النسب وهو ما في البدائع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لأن بعد
~~ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف
~~ولا يخفى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد
# قوله ( نصف نصيب المقر ) ولو معه وارث آخر
# شرح الملتقى وبيانه في الزيلعي
# قوله ( في حق نفسه ms5387 ) فصار كالمشتري إذ أقر أن البائع كان أعتق العبد
~~المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن
# بيانية
# وفي الزيلعي فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر
~~مطلقا عندنا
# وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطي المقر من
~~نصيبه ما يخصه من ذلك حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر
~~فكذبه أخوه المعروف فيه أعطى المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك
~~وابن أبي ليلى ثلث ما في يده لأن المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين
~~فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة أخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو
~~سدس جميع المال والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن
~~نقول إن في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بإنكاره فيجعل
~~ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالتسوية ولو أقر بأخت تأخذ
~~ثلث ما في يده وعندهما خمسه ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم
~~نصيب المقرين أخماسا وعندهما أرباعا والتخريج ظاهر ولو أقر بامرأة أنها
~~زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده
~~فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( بابن ) أي من أخيه الميت
# قوله ( انتفى ) هذه مسألة الدور الحكمي التي عدها الشافعية من موانع
~~الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه بيانه أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت لا
~~يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا
~~يقبل إقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لأن إثبات الإرث يؤدي إلى نفيه
~~وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم لكن يجب
~~على المقر باطنا أن يدفع للابن التركة إذا كان صادقا في أقراره
# قوله ms5388 ( وظاهر كلامه نعم ) يعني ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن
~~ويثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب
~~PageV05P619 على غيره يصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة
~~لا في حق غيره وقد رأيت المسألة منقولة ولله تعالى الحمد والمنة في فتاوى
~~العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ونصه قال محمد في الإملاء ولو كانت للرجل
~~عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه أو أمه أو
~~بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم
~~عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه ا ه
# هذا كلامه
# ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه ا
~~ه
# قوله ( إلى نصيبه ) فيجعل كأنه استوفى نصيبه ولأن الاستيفاء إنما يكون
~~بقبض مضمون لأن الديون تقضي بأمثالها ثم تلتقي قصاصا فقد أقر بدين على
~~الميت فيلزم المقر كما مر قبل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة
~~الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق
# قوله ( بعد حلفه ) أي حلف المنكر أي لأجل الأخ لا لأجل الغريم لأنه لا
~~ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي ولو نكل شاركه المقر
# قوله ( لكنه ) الاستدراك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي وهو
~~مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه
# قوله ( يحلف ) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة
~~المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق
~~الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل
~~إلا النصف فيحلفه
# زيلعي
#
# | فصل في مسائل شتى
# قوله ( وهي في الأشباه ) وعبارتها الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى
~~إلى غيره فلو أقر المؤجر أن الدار بغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل لو
~~أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج ms5389 ولو أقر المؤجر بدين لا
~~وفاء إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ولو أقرت مجهولة
~~النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا
~~أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة وإذا ادعى
~~ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه
~~للابن وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده
~~دون أخيه كما في الجامع ا ه
# قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب المنح
# قوله ( إفتاء وقضاء ) بنصبهما
# قوله ( لأن الغالب ) فيه نظر PageV05P620 إذ العلة خاصة والمدعي عام لأنه
~~لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي
# قوله ليتوصل الخ لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا
~~المعول عليه قول الإمام وأيضا لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة
~~الترجيح ط
# لكن قول إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي
# قوله ( مجهولة النسب أقرت ) ليس على إطلاقه لما في الأشباه مجهول النسب
~~إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إذا كان قبل تأكد الحرية
~~بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح
~~إقراره بالرق بعد ذلك ا ه
# سائحاني
# قوله ( فولد ) التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر أأ يقال فتكون
~~رقيقة له كما أفاده في العزمية
# قوله ( كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال لأنه نقل في الحيط عن المبسوط
~~أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها
# ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطلقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك
~~عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل
~~ما ذكر قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي آلى وأقرت قبل شهرين
~~فهما عدته وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة
# والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف ms5390 فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه
~~لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره فإن لم بمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه
~~فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق
~~والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تبين
~~بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت
~~تبين بحيضتين ا ه
# قلت وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره
# تأمل
# قوله ( حرر عبده ) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول
# قوله ( فيرث الكل ) إن لم يكن له وارث أصلا
# قوله ( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق
# قوله ( وشرنبلالية ) عبارة الشرنبلالية عن المحيط وإن كان للميت بنت كان
~~النصف لها والنصف للمقر له ا ه
# وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له وإن جنى عليه أرش يجب
~~عليه أرش العبد وهو كالملوك في الشهادة لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع
~~لا للاستحقاق ا ه
# قوله ( أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه
~~فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا
# PageV05P621 قوله ( ونحوه ) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا
# قوله ( كقوله البر حق الخ ) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا
# والذي في الدرر البر الحق
# وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط
# قوله ( لأنه نداء ) إي فيما عدا الأخيرة والنداء إعلام المنادي وإحضاره
~~لا تحقيق الوصف
# قوله ( حيث ترد ) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط
# قوله ( بخلاف الأول ) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها ط
# قوله ( بطريق متعلق بالسكران )
# قوله ( عليه الحد ) لعله سبق قلم والصواب القصاص فليراجع
# قوله ( كما بسطه سعدي ) وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الإمام
~~التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة لأنه إذا صحا
~~ورجع بطل إقراره ms5391 ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه
~~في حال سكره لأنه لا فائدة في التأخير لأنه لا يملك الرجوع لأنهما من حقوق
~~العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق ا ه
# ولا يخفى عليك أن قوله لأن لا فائدة في التأخير محل بحث
# وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم
~~يحبس حتى يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية
~~قيد بالإقرار لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار
# وكذا في الذخيرة ا ه
# قوله ( سقوط القضاء ) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة بخلاف الإغماء
# قوله ( على ما هنا ) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها
# قوله ( بالحرية ) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر ثبتت حريته وإن كذبه
~~العبد ط
# قوله ( في الإسعاف ) ونصه ومن قبل ما وقف عليه ليس الرد بعه ومن رده أول
~~مرة ليس له القبول بعده ا ه
# وتمام التفاريع فيه
# ولا يخفى أن الكلام في الإقرار PageV05P622 بالوقف لا في الوقف
# وفي الإسعاف أيضا ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى
~~أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر
~~ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين
~~ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل
~~بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم يقر بها ثانيا والفرق
~~أنه الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع
~~إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب ا ه
# قوله ( لو وقف ) فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف وأيضا
~~الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في
~~الأشباه والمنح أن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ح
# قوله ( قضاء ms5392 البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار
~~بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترد بالرد
# أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد
~~إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود
~~المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل الرد والطلاق والعتاق لا
~~يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده
# وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما
~~الإقرار بالنكاح فلم أره أن ا ه
# وتمامه هناك
# قوله ( واستنثى ثمة ) لا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليستا مما نحن فيه ح
~~أي لأن الكلام في الإقرار وما ذكر في الإبراء قوله ( مسألتين ) حيث قال ثم
~~اعلم أن الإبراء يرتد بالرد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه
~~لا يرتد كما في البزازية وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستنثى
~~مسألتان كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول يخرج عنه الإبراء عن
~~بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمناه في باب السلم
# قوله ( فيها ) أي في الوكالة
# قوله ( أو قال ) عطف على صالح لأنها مسألة أخرى في أوائل الثلث الثالث من
~~فتاوى الحانوتي كلام طويل في البراءة العامة فراجعه
# وفي الخانية وصبي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد
~~الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا
~~كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال من تركة والدي وأقام
~~على ذلك بينة وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة والده
~~ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه
# قلت ووجه سماعها أن الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث
~~بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة
~~في الأعيان
# شرح وهبانية للشرنبلالي
# وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا ms5393 للمدعى عليه وإلا فالدعوى
~~لا تسمع كما يأتي في الصلح
# قوله ( صلح البزازية ) وعبارة البزازية قال تاج الإسلام واحد صالح الورثة
~~وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز
~~الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته فيه وهو الأصح
# ولقائل أن يقول لا ا ه
# وللشرنبلالي رسالة سماها ( تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص
~~والعام )
# PageV05P623 أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى
~~شيء سابق عليها عينا أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة
~~كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى
~~لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا استحق عليه شيئا أو أبرأته من حقي أو مما
~~لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو عام كأبرأته مما لي عليه
~~فيبرأ عن كل دين دون العين
# وأما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره
~~وإن كان عن دعواها فهو صحيح
# ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصح وإن لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت
~~تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا
~~خاصا بل هو إقرار مجرد لا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على
~~أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار وفيه أيضا وقوله هو
~~بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء
# وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية
~~وحد ا ه
# وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو
~~شركة أو وديعة أو ميراثا أو دارا أو عبدا أو شيئا إلا شيئا حادثا بعد
~~البراءة ا ه
# فما في شرح المنظومة عن المحيط أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ms5394 ادعى التركة
~~وأنكر وإلا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه
# ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر أنه لو أبرأه
~~عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ به لا يعود بعد سقوطه
# وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي وليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو
~~ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لأن
~~الإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه
# ومثله في الفيض وخزانة المفتين فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي
~~قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا
~~وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لا
~~يمنع من دعوى شيء من التركة وأما عبارة البزازية أي التي قدمناها فأصلها
~~معزو إلى المحيط وفيه نظر ظاهر
# ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك
~~ثم إن كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة
~~التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد
~~قال قاضيخان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث وإن
~~كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها
~~حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على
~~صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك له
~~في هذا العين عند عدم المنازع
# والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيه ولو
~~سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه من
~~الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير
~~ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة ms5395 فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها
~~إليه وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن
~~جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى لأن
~~الإبراء إنما ينصرف إلى PageV05P624 الديون لا الأعيان ا ه
# فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها
~~فيختص بالديون فقط كونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على
~~ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة
~~لكل من أبرأ إبراء عاما إلى ما في القنية ا ه
# هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين وقد أكثر فيها
~~من النقول فمن أراد الزيادة فليرجع إليها وبه علم أنه ما كان ينبغي للمصنف
~~أن يذكر ما في البزازية متنا وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام
~~فتدبر وانظر شرح الملتقى في الصلح
# قوله ( عن الأعيان ) سيأتي الكلام على ذاك في الصلح
# قوله ( في الصلح ) أي في آخره
# قوله ( أقر رجل ) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء
# قوله ( شرح وهبانية ) وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى
# قوله ( لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر
# قوله ( غايته ) حاصله أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف
~~المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له وهذه
~~المسألة من أفرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف
~~على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء
# قوله ( أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم
~~المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثم
~~تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا
# شرنبلالية
# قوله ( وبه جزم ) أي بقول أبي يوسف
# قوله ( فيمن أقر ) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء
# قوله ( من نسخ الشرح ) أي المنح
# قوله ms5396 ( أن يستحقه ) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف
~~تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف
# قوله ( وسقط حقه ) الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا فإذا لم يكن مطابقا
~~للواقع لا يحل للمقر له أخذه ثم إن هذا السقوط ما دام حيا فإذا مات عاد على
~~ما شرط الواقف
# قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من
~~اليوم لزيد فإن مضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع
~~الغلة على شرط الواقف فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت المقر
# وفي الخصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به وبأنه
~~على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر
# وفي الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة
~~الميت في حقه PageV05P625 الجواب نعم ويظهر لي من هذا أن من منع عن
~~استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف له لأن
~~الترك لا يزيد على صريح المصادقة لأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما يتملكه
~~من الواقف ا ه
# قوله ( ولو جعله الخ ) وفي إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق
~~ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما
~~فأجاب بأنه باطل لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين
~~وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلانه دونه يصح ولو جعله
~~لغيره لم يصح يقضى ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة ا ه
# ملخصا
# وفي الخصاف فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على زيد ثم من بعده على
~~المساكين فأقر زيد بهذا الإقرار يعني بقوله جعلها وقفا علي وعلى هذا الرجل
~~يشاركه الرجل في الغلة أبدا ما كان حيا فإن مات زيد كانت للمساكين ولم يصدق
~~زيد عليهم وإن مات المقر له وزيد في الحياة فالنصف الذي أقر به زيد
~~للمساكين والنصف لزيد فإذا مات صارت الغلة ms5397 كلها للمساكين
# وكذا لو أقر أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها للرجل ما دام زيد المقر
~~حيا فإذا مات فللمساكين ولا يصدق عليهم وإنما يصدق على إبطال حق نفسه ما
~~دام حيا ا ه ملخصا
# ويظهر من هذا أن المصادقة على الاستحقاق تبطل بموت المقر للزوم الضرر على
~~من بعده ولا تبطل بموت المقر له عملا بإقرار المقر على نفسه
# بقي ما لو أقر جماعة مستحقون كثلاثة إخوة مثلا موقوف عليهم سوية فتصادقوا
~~على أن زيدا منهم يستحق النصف فإذا مات زيد تبقى المصادقة وإن مات المقران
~~تبطل وإن مات أحدهما تبطل في حصته فقط
# والذي يكثر وقوعه في زماننا المصادقة في النظر والذي يقتضيه النظر
~~بطلانها بموت كل منهما ويرجع التوجيه إلى القاضي هذا ما ظهر لنا فتأمل
# قوله ( كذا في نسخ المتن ) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه
# قوله ( من الكل ) وقد تقدم قبل إقرار المريض
# قوله ( بناء على إفتاء المفتي ) وفي البزازية ظن وقوع الثلاث بإفتاء
~~PageV05P626 من ليس بأهل فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم
~~الوقوع له أن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك
# سائحاني
# قوله شيء محال كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه
~~صحيحتان لم يلزم شيء كما في حيل التاترخانية وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار
~~إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا
~~ولا بد من كونه محالا من كل وجه وإلا فلو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم
~~قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه صح الإقرار كما مر
# أشباه ملخصا
# قوله ( وبالدين ) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع
~~أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه وتحقيق الفرق
~~في رسالة الشرنبلالي في الإبراء العام
# قوله ( بعد هبتها له على الأشبه ) قال في البزازية وفي المحيط وهبت المهر
~~منه ثم قال اشهدوا أن لها علي ms5398 مرها كذا فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز
~~وعليه المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا يصلح
~~ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة
# عن الحموي برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر
~~لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء وقال صدقته
~~فيه لا يصح الدفع يعني ودعوى الإقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد
~~والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده
# جامع الفصولين
# لكن كلامنا في الإبراء عن الدين وهذا في الإبراء عن الدعوى
# وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال لك
~~علي ألف قد صدقت فهو بريء استحسانا
# لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريتها منك فقال لم أبعه فله
~~السدس ولو قال خرجت عن كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك
~~فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن ا ه
# وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قيل برىء من كل عيب ودين وعلى هذا لو
~~قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي
~~عليه دخل المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل
~~شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام
~~بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ فالقياس
~~أن تسمع وحمل على حق وجب بعدها
# وفي الاستحسان لا تقبل بينته
# قوله ( ذكره المصنف في فتاويه ) ونصه سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام
~~ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل
~~يلزمه ذلك أم لا أجاب إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في
~~الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية
# نعم إذا ادعى ms5399 عليه دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه ا
~~ه
# وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي
# قوله ( قلت ومفاده ) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث وقوله لو أقر
~~ببقاء الدين أي بأن قال أبر أني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله
~~السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان على كذا
# تأمل
# قوله ( ببقاء الدين ) أي بعد الإبراء العام
# قوله ( كالأول ) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه
# قوله ( تتمة ) اسم كتاب
# PageV05P627 قوله ( أقر بمهر المثل ) قيد به إذ لو كان الإقرار بأزيد منه
~~لم يصح
# قوله ( الإيهاب ) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن
~~الشحنة
# قوله ( من قبل تهدر ) أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في
~~حياته لا تقبل ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة
~~لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة
# كذا قيل وفيه أن الاحتمال موجود ثمة
# قوله ( وإسناد ) قال في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع
~~هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في
~~البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل
~~فيه قيد تصديق المشتري
# ابن الشحنة
# مدني
# وقدمنا قبل نحو خسمة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه
# قوله ( فيه ) أي في ضعف الموت
# قوله ( من ثلث التراث ) أي الميراث
# قوله ( تشهد ) بإسكان الدال المهملة
# قوله ( نعده ) بفتح النون وبالعين ورفع الدال المشددة
# قوله ( فخلف ) برفع الخاء وإسكان اللام
# قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار
# وزعم السرخسي أن فيه روايتين
# سائحاني
# قوله ( منشأ ) أي كان هبة
# قوله ( مظهر ) بضم الميم أي مقر
#
# | كتاب الصلح
# قوله ( مطلقا ) فيما يتعين وفيما لا يتعين
# قوله ( بلا قبول ) لأنه إسقاط وسيجيء قريبا
# قوله ( وشرطه الخ ) وشرطه أيضا ms5400 قبض بدله إن كان دينا بدين وإلا لا كما
~~سيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه وأوضحه في الدرر هنا
# قوله ( فصح من صبي الخ ) وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع
~~وأقام البرهان
# قوله ( لو فيه نفع ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ليشمل ما
~~إذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين ط
# قوله ( معلوما ) قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح عى خمسة أوجه
~~صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر
# الثاني على بر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة فيحتاج إلى ذكر
~~قدر وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه الثالث علي كيلي
~~أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي
~~حنيفة كما في السلم
# الرابع صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا
~~إلا في السلم وهو عرف مؤجلا
# الخامس صلح على حيوان PageV05P628 ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من
~~التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيها ا ه
# قوله ( إلى قبضه ) بخلاف ما لا يحتاج إلى قبضه مثل أن يدعي حقا في دار
~~رجل وادعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز
# قوله ( والتعزير ) أي إذا كان حقا للعبد كما لا يخفى ح
# قوله ( أو مجهولا ) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك
~~الدعوى مثلا بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعي
# وفي جامع الفصولين ادعى عليه مالا معلوما فصالحه على ألف درهم وقبض بدل
~~الصلح وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعي عن جميع دعاواه وخصوماته إبراء صحيحا
~~عاما فقيل لم يصح الصلح لأنه لم يذكر قدر المدعى فيه ولا بد من بيانه ليعلم
~~أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطا أو وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس ms5401
~~أو لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا
~~يمكن القول بصحة الصلح
# وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي بعين للإبراء
~~العام لا للصلح ا ه
# وتقدم التصريح به في الاستحقاق وانظر ما كتبناه عن الفتح أواخر خيار
~~العيب
# قوله ( كحق شفعة ) إذ هو عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة له
~~فلا يجوز أخذ المال في مقابلته
# قوله ( والثالث ) هو إحدى الروايتين وبها يفتى كما في الشرنبلالية عن
~~الصغرى
# أما بطلان الأول فرواية واحدة كما فيها أيضا عن الصغرى
# قوله ( للحاكم ) ظاهره أنه يبطل بالصلح أصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن
~~قاضيخان فإنه قال بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي وإن
~~كان بعده لا يبطل الحد وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو لعدم الطلب حتى لو عاد
~~وطلب حد إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه لم يطلب بعد
# قوله ( مطلقا ) قبل الرفع وبعده
# قوله ( وطلب الصلح ) فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله ولا حاجة إليه
~~لأنه تكرار مع ما في المتن
# قوله ( على ذلك ) وفي بعض النسخ هذه قوله ( بالمقسط ) هذا يفيد أنه لا
~~يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط
# قوله ( وحكمه وقوع الخ ) قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع
~~الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع
~~الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى
~~عليه مقرا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة
~~كما إذا كان منكر مطلقا
# قوله ( ووقوع الملك ) أي للمدعي أو المدعى عليه
# قوله ( عليه ) أي مطلقا ولو منكرا
# قوله ( كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع فينظر إن وقع على خلاف جنس
~~المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى
~~فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض ms5402 واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل
~~وربا ا ه من الزيلعي
# رملي
# قال في البحر اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه
~~فيه
# PageV05P629 قوله ( فتجري فيه ) أي في هذا الصلح
# منح
# فشمل المصالح عنه والمصالح عليه حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها
~~الشفعة ط
# قوله ( وتشترط ) في موضع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل
# قوله ( من المدعي ) بالبناء للمفعول
# قوله ( إن كلا الخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد
# تأمل
# قوله ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح
# قوله ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع
~~بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد
#
# | فرع
# قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا من دار غيره دفعه إلى صاحب
~~المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن
~~الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال وحد
~~السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس
~~فصالح ثم أن الصلح كان خوفا عى نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى لأن
~~الغالب أنه حبس ظلما وإن في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق ا ه
# قوله ( إن احتيج إليه ) كسكنى دار
# قوله ( بموت أحدهما ) أي إن عقدها لنفسه
# بحر
# قوله ( وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر
# قوله ( لو وقع ) كان ينبغي ذكره قبل قوله فشرط التوقيت فيه
# قوله ( عن منفعة ) يعني أنه يصلح الصلح فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا
~~على سطح أو شربا في نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم كما في
~~القهستاني
# علائي شرح ملتقى
# كذا في الهامش
# قوله ( عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار
# قوله ( في حق المدعي ) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا
~~قبل القبض
# بحر
# قوله ( عن دار ms5403 ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح
~~عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه
~~بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا أنه يشتريها وزعم المدعي لا
~~يلزمه
# منح
# ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على
~~مائة لم يشاركه الآخر لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم
~~المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي
~~رواية عن أبي يشاركه
# خانية ملخصا
# قوله ( وتجب ) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا
# PageV05P630 قوله ( بأحدهما ) أي الإنكار والسكوت
# قوله ( لخلو ) علة لقوله رد لمدعي حصته
# قوله ( رجع ) أي المدعي
# قوله ( إلى الدعوى ) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس
~~المدعى به فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا
~~فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح
~~بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير
~~الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله
~~رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس
# بحر
# قوله ( رجع إلى الدعوى ) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه
~~يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن
~~الجامع الكبير وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي
# قوله ( في كله ) إن استحق كل العوض
# قوله ( أو بعضه ) إن استحق بعضه
# قوله ( لأن إقدامه ) أي المدعى عليه
# قوله ( بالملكية ) أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على
~~أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة
# قوله ( كاستحقاقه ) فيرجع بالمدعي أو بالدعوى
# درر منتقى
# كذا في الهامش
# قوله ( كذلك ) أي كلا أو بعضا
# قوله ( بعض ما يدعيه ) أي وهو قائم ويأتي حكم ما إذا كان هالكا ms5404 عند قول
~~الماتن والصلح عن المغصوب الهالك وقال القهستاني لأن المدعي بهذا الصلح
~~استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي والإبراء عن الأعيان باطل ا ه مدني
# قوله ( أو يلحق ) منصوب بأن مثل أو يرسل
# قوله ( عن دعوى الباقي ) قيد بالإبراء عن دعواه لأن الإبراء عن عينه غير
~~صحيح كذا في المبسوط
# ابن ملك
# بأن يقول برئت عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدار فلا تسمع
~~دعواه ولا بينته وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله
~~أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا
~~لأنه إنما أبرأه عن ضمانه كما ي الأشباه من أحكام الدين
# قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم
~~بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا
~~للولوالجية شرح الملتقى
# وفي البحر الإبراء إن كان على وجه الإنشاء فإن كان عن العني بطل من حيث
~~الدعوى فله الدعوى بها المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان فإن كان عن
~~دعواها فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي
~~فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقط وإن أضافه إلى نفسه
~~كقوله برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقا هذا لو طريق الخصوص أي عين
~~مخصوصة فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما PageV05P631 لو
~~تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف
~~إلى الديون لا الأعيان وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي
~~قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه
~~العين ذكره في المبسوط والمحيط
# فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين
~~والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم
~~يسمع ما لم ms5405 يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا وقوله بعد
~~البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار
# قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي
~~ح
# قوله ( وقولهم ) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية إذ
~~لا تعرض للإبراء فيها وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء فافهم
# قوله ( عن دعوى الخ ) كذا عبارة القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة
~~الاستدراك الآتي
# ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان
~~لا تصح أن العين لا تصير للمدعي عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه الخ
# أبو السعود
# وهذا أوضح مما هنا
# قال السائحاني والأحسن أن يقال الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء
# قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكا
~~للمدعي عليه لا أنه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين
~~فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به أخذه
# ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما
# وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ا ه ما في الهامش
# وهو مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا
# وفي الخلاصة أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها
~~فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة تقبل ا ه
# قوله ( وأما الصلح ) مقابل قوله أي عين يدعيها
# قوله ( بعض الدين ) قال المقدسي عن المحيط له ألف فأنكره المطلوب فصالحه
~~على ثلاثمائة من الألف صح ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الألف
~~فأنكر الطالب فصالحه بمائة صح ولا يحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا
# ومن أن الربا لا يصح الإبراء عنه ما يفيت عينه عدم صحة براءة علماء قضاة
~~زماننا مما يأخذونه
# ويطلبون الإبراء فيبرئونهم بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في
~~كل
# واعلم أن عدم براءته في الصلح ms5406 استثنى منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك
~~عن البقية
# سائحاني
# ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلا لم
~~يحتج لقوله أبرأتك عن البقية
# قوله ( أي قضاء ) وحينئذ فلا فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية
# تأمل
# قوله ( من الأشباه ) قال فيها عن الخانية الإبراء عن العين المغصوبة
~~إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب ولو كانت العين مستهلكة صح
~~الإبراء وبرىء من قيمتها ا ه
# فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء
~~وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا ه ملخصا أي أن
~~البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة لأنها إذا كانت أمانة لا
~~تلحقه عهدتها فلا وجه للإبراء عنها
# تأمل
# PageV05P632 وحاصله أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها
~~وهو صحيح بلا خلاف مطلقا وإن تعلق بنفسها فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضا
~~كالدين وإن كانت قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير
~~بعد البراءة من عينها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها وإن كانت العين
~~أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء
~~فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط
# وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه محمول على الأمانة
# بقي لو ادعى عليه عينا في يده فأنكر ثم أبرأه المدعي عنها فهو بمنزلة
~~دعوى الغصب لأنه بالإنكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة الظاهر
~~نعم
# قوله ( ولو بإقرار ) أي صح الصلح عن دعوى المال ولو كان الصلح بإقرار
~~المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه أي عن المال
# قوله ( أو بمنفعة ) أي ولو بمنفعة
# قوله ( وعن دعوى المنفعة ) صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن
~~الميت أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو
~~ادعى ms5407 استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه
# وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى
~~ا ه رملي
# وهو مخالف لما في البحر
# تأمل
# قوله ( عن جنس آخر ) كالصلح عن السكنى على خدمة العبد بخلاف الصلح عن
~~السكنى على سكنى فلا يجوز كما في العيني والزيلعي
# قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال وإذا ادعى سكنى
~~دار مصالحة عن سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز
# قال وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه أبو السعود
# ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع
# قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع
# قوله ( على مال ) أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة
# بحر
# قوله ( لو بإقرار ) أي من العبد
# قوله ( لا يستحق المدعي ) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء
~~مسألة
# قوله ( لأنه بأخذ البدل ) بإضافة أخذ إلى البدل
# قوله ( على غير مزوجة ) لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها
~~العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية
# قهستاني
# قوله ( وكان خلعا ) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو
~~تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت
~~فمعاملة له بزعمه فتدبر ط
# قوله ( لو مبطلا ) هذا عام في جميع أنواع الصلح
# كفاية
# قوله ( لم يصح ) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه
# حموي
# قوله ( في درر البحار ) وأقره في شرحه غرر الأفكار
# وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع أو ادعت منع
~~نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز
# قوله ( عمدا ) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به
~~مسلك الأموال ط
# قوله ( فلم يلزم المولى ) قال المقدسي فإن PageV05P633 أجازه صح
# سائحاني
# قوله ( عبد ) فاعل قتل
# قوله ( المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك فالمصالح عليه إن ms5408 كان
~~من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا
~~وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا
# ابن ملك وسيذكره محترز قوله قبل القضاء وقيد بقوله على أكثر من قيمته
~~لأنه محل الخلاف
# وفي جامع الفصولين غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب
~~هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن غيبه أو أخفاء وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا
~~ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة على
~~بقية ماله قضى له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل
~~ولو أقر بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه
~~مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في
~~الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا أو عرضا
~~فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز
~~إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون
~~بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا ه
# قوله ( من قيمته ) ولو بغبن فاحش
# قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين
~~لم يعذ ذلك فضلا فلم ليكن ربا أي عندهما
# قوله ( بالقيمة جائز ) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس فلا يكون
~~ربا وهذا جائز عند الإمام خلافا لهما لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم
~~يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته
# قوله ( بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر وإنما
~~ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح
# قوله ( موسر ) قيد به لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين
# قوله ( وصح في الجناية العمد ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو ms5409
~~كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح
~~معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد
# تأمل
# رملي
# قوله ( لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال
# قوله ( كذلك ) أي ولو في نفس مع إقرار
# ح
# قوله ( الزيادة ) أفاد صحة النقص
# قوله ( حتى لو صالح ) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية
~~وصح مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو
~~عشرة آلاف درهم كما في العزمية PageV05P634 عن الكافي
# قوله ( بشرط المجلس أي بشرط القبض في المجلس وهذا مقيد بما إذا كان الصلح
~~بمكيل أو موزون كما قيده في العناية ح
# قوله ( أحدها ) كالإبل مثلا
# قوله ( يصير ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع
# قوله ( كجنس آخر ) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر
~~من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز وتمامه في الجوهرة
# قوله ( ويسقط القود ) أي في العمد يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب
~~القود عفوا عنه وكذا على خنزير أو حر كما في الهندية
# سائحاني
# وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة
# قال في المنح ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب
~~غير معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا بخلاف ما إذا لم يسم
~~شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا أي من أن القصاص إنما
~~يتقوم بالتقدم ولم يوجد
# قوله ( ما يرجع إليه ) إذ لا دية فيه بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح
~~يرجع إلى الدية المتقدمة قريبا
# قوله ( أو على ) نسخ المتن أو عن
# قوله ( يدعيه على آخر ) العبارة مقلوبة والصواب يدعيه عليه آخر يدل عليه
~~قوله لزم بدله الموكل
# قوله ( فيؤاخذ ) أي ويرجع على الموكل به وكذا الصلح بالخلع وكذا يرجع في
~~الصورة التالية لهذه كما في المقدسي
# سائحاني
# قوله ( فيلزم الوكيل ) أي ثم ترجع ms5410 به على الموكل
# قوله ( لأنه حينئذ كبيع ) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان
~~بمنزلته
# قوله ( مطلقا ) سواء كان عن مال بمال أو لا
# ح
# قوله ( صالح عنه فضولي الخ ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه
~~لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف
# الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى
~~مال نفسه ولا إلى ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه
# قوله ( وسلم ) أي في الذخيرة
# قوله ( صح ) مكرر بما في المتن
# وفي الدرر أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي
~~والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع
~~إذا ضمن البدل وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح
~~الصلح وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار
~~العقد تاما بقبوله وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق
~~دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه ا ه باختصار
# قوله ( في الكل ) فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو
~~ستوقه لم يرجع على المصالح لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم
~~الإيفاء عن غيره فلا يلزمه شيء آخر ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه
~~مجانا إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار دينا في ذمته
~~ولهذا لو امتنع من التسليم يجبر عليه
# زيلعي
# قوله ( بأمره ) فرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره
# بزازية
# فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف
~~صحتها على الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع بخلاف الأمر بقضاء الدين
~~ا ه
# قوله ( عزمي ) لم أجده فيه فليراجع
# قوله ( وإلا يسلم ) كان ينبغي أن يقول وإلا يوجد شيء مما ذكر PageV05P635
~~من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر
# قوله ( وإلا فهو موقوف ) هذه صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه
~~الحصر كما في ms5411 الدرر أن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا فإن لم يضمن فإما
~~أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا فإن
~~لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما
~~إذا لم يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي حيث
~~لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه
# وجعل الصور الزيلعي أربعا وألحق المشار بالمضاف
# قوله ( الخمسة ) التي خامستها قوله وإلا بطل أو التي خامستها قوله وإلا
~~فهو موقوف بعد قوله أو على هذا ويؤيد قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة
# قوله ( في دعواه ) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه
~~أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه
~~فكان كما إذا لم يكن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل
~~وقفيته وعسى أن يوجد مدع آخر ط
# قلت أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال لأن المصالح يأخذ
~~بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لأن
~~الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فهاهنا إن كان الوقف ثابتا
~~فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك
~~على حال
# كذا في جواهر الفتاوى ا ه
# ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل ا ه
# وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم
~~إلى مدبر
# قوله ( كل صلح بعد صلح ) المراد الصلح الذي هو إسقاط
# أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول
~~كالبيع
# نور العين عن الخلاصة
# قوله ( فالثاني باطل ) قاله القاضي الإمام
# قوله ( وكذا النكاح الخ ) وتمامه في جامع الفصولين ms5412 في الفصل العاشر
# كذا في الهامش
# قوله ( بعد النكاح ) وفيه خلاف فقيل تجب التسمية الثانية وقيل كل منهما
# قوله ( والحوالة الخ ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم
~~أحال عليه بها شخصا آخر
# شيخنا
# قوله ( بعد الشراء ) أي بعد ما اشترى المصالح عنه
# قوله ( إلا في ثلاث ) قلت زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح
# قوله ( الكفالة ) أي لزيادة التوثق
# أشباه
# قوله ( والشراء ) أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون
~~الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح
# أشباه
# قوله ( والإجارة الخ ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى
# أشباه
# قوله ( ليس لي قبل ) بكسر ففتح
# قوله ( ما كان لي قبله ) بكسر ففتح أيضا
# قوله ( قال المصنف ) نصه وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن
~~لا شيء عليه بطل الصلح ا ه
# PageV05P636 أقول يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما
~~تقدم من مسألة المختصر وبه صرح مولانا صاحب البحر
# ح
# ولا يخفى أن علة مضي الصلح على الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول
~~الشهادة لما فيه من التناقص فلا يظهر حينئذ أن لا شيء عليه فلم تشملها
~~عبارة العمادية فافهم
# قوله ( عن دعوى البزازية ) ونصها وفي المنتقى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن
~~المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح
~~فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل الصلح وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو
~~قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا
~~اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن
~~أبي فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق
~~الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا ه
# قوله ( فيحرر ) ما نقل عن البزازية لا يحتاج إلى تحرير لأنه تقييد مفيد
~~ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف ms5413 من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر
~~كما علمت والله أعلم
# قوله ( والفاسدة ) مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها أو ادعى أمة فقالت
~~أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل
~~الصلح إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل
# ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها
~~عام أول وهو يملكها بعدما ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن
~~تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني
~~حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع
# حموي مدني
# وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية
# قوله ( وحرر الخ ) هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في
~~البزازية والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا
~~يمكن تصحيحها لا يصح والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح ا
~~ه
# وهذا ما ذكره المصنف وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان
~~عليه المعول
# قوله ( وقيل الخ ) الأخصر أن يقال وقيل يصح مطلقا
# قوله ( آخر الباب ) فيه نظر فإن عبارته هكذا ومن المسائل المهمة أنه هل
~~يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقولون يشترط لكن هذا غير
~~صحيح لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر
~~في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة
# وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل
~~التمثيل لأنه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول وقت الصلح وفي حاشية الرملي
~~على المنح بعد نقله عبارته أقول هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة
~~إذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة
~~النائحة والمغنية الخ وكذا ذكر الرملي في حاشيته على الفصولين نقلا عن
~~المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال ms5414 ما نصه فقد أفاد أن القول باشتراط
~~صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا ه
# PageV05P637 قوله ( وحق الشفعة ) أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح
~~عن حقها الثابت كما مر
# قوله ( دينا بعين ) وفي بعض النسخ بدين
# قوله ( وصيرفية ) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية لأنه في الصيرفية
~~نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق
~~بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصلح إن كان الخ
# قوله ( على سكنى بيت ) قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه
~~عدم الصحة كونه جزءا من المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه
~~في المتن سابقا وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين
~~المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر
~~وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله ( إلى الحصاد ) لأنه بيع معنى فتضر
~~جهالة الأجل
# قوله ( بغير دعوى ) أي الدعوى من المودع
# قوله ( ويصح الصلح ) أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر
~~فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة أو
~~رددتها وأنكر ربها الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شيء عليه فلو صالح
~~ربها بعد ذلك على شيء فهو أربعة وجوه أحدها أن يدعي ربها الإيداع وجحده
~~المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقا
# الثاني أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع بالوديعة وسكت ولم يقل
~~شيئا ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جاز أيضا وفاقا
# الثالث أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم صالحه على
~~معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا
~~وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح
~~إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين
# الرابع أن يدعي المودع الرد أو الهلاك ورب ms5415 المال سكت ولم يقل شيئا فعند
~~أبي يوسف لا يجوز الصلح وعند محمد يجوز قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل
~~الصلح إنها هلكت أو رددتها فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال
~~ما قلت فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح
# خانية
# هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزوا إليها كذلك
~~ونقلها في المنح لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى فإنه قال في الوجه
~~الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول وعليه الفتوى والذي رأيته في
~~الخانية أن الفتوى على عدم الجواز
# وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز لكن
~~هذا هو الثاني في الخانية
# ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر لأن قوله بغير دعوى الهلاك شامل
~~للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث
~~والرابع وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقا ولا يجوز في أحد شقي
~~الثالث والرابع على الراجح
# والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد
~~وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به والوجه الرابع بناء
~~على قول أبي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته
~~PageV05P638 وقوله لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك
~~الاستهلاك وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيع
~~عدم الجواز فيهما فقوله صح به يفتى في غير محله وقوله وصالحة قبل اليمين
~~هذا وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها
~~الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع
# ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص
~~والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد
# قوله ( بإقامة ) متعلق بالنزاع
# قوله ( بعده ) أي الصلح
# قوله ( فإنها تقبل ) أفاد أنها لو موجود عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح
~~وبه ms5416 صرح في البزازية
# سائحاني
# قوله ( ولو طلب ) أي الصبي بعد بلوغه
# قوله ( وقيل لا ) وجه بأن اليمين بدل المدعى فإذا حلفه فقد استوفى البدل
# حموي عن القنية
# قوله ( في السراجية ) وكذا جزم به في البحر
# قال الحموي وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى
~~عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا ه
# قوله للأول صوابه للثاني على ما نقله الحموي
# قوله ( والإبراء ) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي
# قوله ( عن عيب ) أي عيب كان لا خصوص البياض
# قال وتمامه في المنح
#
# | فصل في دعوى الدين
# قوله ( في دعوى الدين ) الأولى في الصلح عن دعوى الدين
# قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم
~~الخاص وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم ا ه
# قوله ( على بعض الخ ) قيد بالبعض فأقاد أنه لا يجوز على الأكثر وأنه
~~يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل على
~~رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحة منها على ثوب أو غيره فهو جائز لأن جهالة
~~المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس
~~لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه
~~كان أقل مما عليه لأن مبنى الصلح على الحط ولإغماض فكان تقديرهما بدل الصلح
~~بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه
~~ا ه
# قوله ( من دين ) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض
# قهستاني
# قوله ( وحط لباقيه ) فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك على
~~PageV05P639 مائه من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة وهذا قضاء
~~لا ديانة إلا إذا أبرأتك قهستاني
# وقدمناه مثله معزوا للخانية
# قوله ( حالا ) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام
# قوله ( فيجوز ) لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة فلا
~~يكون هذا ms5417 مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال
~~ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية
# قوله ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت وإلا
~~صحت ط قال ط بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن
~~منهما أي من الدائن بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض
~~بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل الؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه ا ه
# قوله ( لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد
# قوله ( ما بقى غدا ) لو قال أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن
~~كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا
~~تعليق الإيراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة
# جامع الفصولين
# كذا في الهامش
# قوله ( بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في
~~الظهيرية لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم وإن لم
~~ينقده
# سائحاني
# قوله ( كإن أديت ) الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجاني في
~~شرح الكافي
# قاضيخان في شرح الجامع
# قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا
~~يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه
~~لا يحلف به بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا إذا
~~كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافي بنفسه غدا فهو بريء عن
~~الكفالة بالمال فوافي بنفسه بريء عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه
# قوله ( بمكره عليه ) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف
~~الآخر عن اليمين إتقاني
# قوله ( أخذ منه ) يفيد أو قول المدعي عليه لا أقر لك بمالك الخ إقرار
~~ولذا قال في غاية البيان ms5418 قالوا في شروح الجامع الصغير وهذا إنما يكون في
~~السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا ه
# قوله ( الدين المشترك ) قيد بالدين لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص
~~المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه لأن
~~المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين
# زيلعي فليحفظ فإنه كثير الوقوع
# وفي الخانية رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل PageV05P640 وقالا هي
~~لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة
~~درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح
~~معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من
~~كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن
~~يشاركه في المائة ا ه
# قوله ( صفقة واحدة ) بأن كان لكل واحد منهما عين على حدة أو كان لهما عين
~~واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد
~~منهما زيلعي
# واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما
~~نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم
~~وكتبا عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه
~~لأنه لا شركة لهما في الدين لأن كل دين وجب بسبب على حدة
# عزمية
# وتمامه في المنح
# قوله ( موروث ) أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما
# أو السعود عن شيخه
# قوله ( أو اتبع الغريم ) فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم
~~مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض ولو من غيره
# بحر
# وراجع ( الزيلعي )
# قوله ( أي خلاف الخ ) لأنه لو صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على
~~المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين
# زيلعي
# قوله ( نصفه ) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف الثوب
# منح
# قوله ms5419 ( إلا أن يضمن ) أي الشريك المصالح
# قوله ( ربع أصل الدين ) أفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه اتباعه فإن
~~شاء دفع له حصته من المصالح عليه وإن شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون
~~الصلح عن إقرار أو غيره
# قوله ( ما مر ) أي في مسألة القبض أو الصلح والشراء
# قوله ( قبل وجوب الخ ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض
# بحر
# قوله ( عليه ) أي على المديون
# قوله ( المديون ) بالنصب مفعول أبرأ
# قوله ( قسم الباقي الخ ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه
~~أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة والساكت المطالبة
~~بالعشرة
# كذا في الهامش
# قوله ( على سهامه ) أي الباقية لا أصلها
# سائحاني
# قوله ( ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا
~~الدين فإن القسمة على ما بقى بعد المقاصصة
# قوله ( والغصب ) أي إذا عصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر
~~لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا
~~بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد وزراعة الأرض وكذا لو استأجره بأجر مطلق
# وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح
~~وتمامه في شرح الهداية
# قوله ( لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر
~~الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا وهو كالاستيفاء
# إتقاني
# قوله ( جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس
~~أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص
# اتقاني
# PageV05P641 قوله ( يبرئه ) أي الشريك الغريم
# قوله ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه
# قوله ( من رأس المال ) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة
# إتقاني
# فالصلح مجاز عن الفسخ
# عزمية
# قوله ( عليهما ) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه
# درر البحار
# قوله ( رد ) وبقي السلم كما كان
#
# | فصل في التخارج
# قوله ( أخرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح ms5420 الوارث الموصى
~~له من الثلث بالسدس جاز الصلح
# وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة
~~غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ا ه
# فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق
~~الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة
~~يسقط بالإسقاط
# وتمامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا
# كذا في الهامش
# قوله ( صرفا للجنس ) علة للأخير
# قوله ( لكن بشرط ) قال في البحر ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن
~~تكون أعيان التركة معلومة لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر
~~التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك
~~القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد
~~القبض ا ه
# قوله ( أكثر من حصته ) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح أن
~~الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح وإن علم وجود ذلك في التركة
~~لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد
# بحر عن الخانية
# قوله ( وكذا لو أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا
# قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في
~~مال الربا حالة التصادق وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز وجه
~~ذلك أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق
~~الدافع هكذا ذكر المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه
~~لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وإن قل ولم
~~يقبض في المجلس ا ه
# PageV05P642 قوله ( ديون ) أي على الناس بقرينة ما يأتي وكذا لو كان
~~الدين على الميت
# قال في البزازية وذكر شمس الإسلام أن التخارج لا يصح إذا كان على الميت
~~دين أي يطلبه رب الدين لأن حكم الشرع ms5421 أن يكون الدين على جميع الورثة ا ه
# قوله ( بشرط ) متعلق بأخرج
# قوله ( لأن تمليك الدين ) وهو هنا حصة المصالح
# قوله ( من عليه الدين ) وهم الورثة هنا
# قوله ( باطل ) ثم يتعدى البطلان إلى الكل لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة
~~الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا
~~بين حصته
# ابن ملك
# قوله ( إبراء الغرماء ) أي إبراء المصالح الغرماء
# قوله ( وأحالهم ) لا محل لهذه الجملة هنا وهي موجودة في شرح الوقاية لابن
~~ملك في بعض النسخ وأحالهم
# قوله ( عن غيره ) أي عما سوى الدين
# قوله ( أحسن الحيل ) لأن في الأولى ضررا للورثة حيث لا يمكنهم الرجوع على
~~الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئة
# إتقاني
# قوله ( والأوجه ) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقدم في وصول مال ابن
~~ملك
# قوله ( شبهة الشبهة ) لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه ويحتمل أن
~~يكون وإذا كان فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثر وإن احتمل أن
~~يكون مثله أو دونه وهو احتمال الاحتمال فنزل إلى شبهة الشبهة وهي غير
~~معتبرة
# قوله ( يدر ) بالبناء للمفعول
# قوله ( أو موزون ) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون
# إتقاني
# قوله ( في الأصح ) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول
# لأن المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون
# إتقاني
# خاتمة التهايؤ أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوبا مختص جوازه
~~بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر وجائز في دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد في
~~غلتي عبدين عنده لو جبرا
# درر البحار وفي شرحه غرر الأفكار
# ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة ر يحوز اتقاقا للتفاوت وفي
~~خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا ولقلته وفي غلة دارا أو
~~دارين أو سكنى دار أو دارين جاز اتفاقا لإمكان المعادلة لأن التغير لا يميل
~~إلى العقار ظاهرا وأن ms5422 التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور كما جوز أبو حنيفة
~~أيضا قسمة الرقيق صلحا ا ه
# قوله ( أو يوفي ) بالبناء للمفعول بضم ففتح فتشديد
# قوله ( لئلا الخ ) قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض
~~القسمة ط
# PageV05P643 قوله ( على السواء ) أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون
~~الباقي يصح وتكون حصته له فقط كذا لو صالح الموصى له كما في الأنقروي
# سائحاني
#
# | مسألة
# في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم
~~ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفى
~~فأنكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكار فهل يوزع بدل الصلح
~~عليهم على قدر مواريثهم أو على قدر رؤوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في
~~جانب المصالح عليه وقوع الملك فهي للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا أو
~~منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ا ه
# ومثله في المنح
# وفي مجموع النوازل سئل عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح قال
~~لأن تصحيح الصلح عن الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضا
~~عنه لا بد أن يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضى قوله
~~وقوع الملك فيه للمدعي قوله أو يجعل عين حقه أو عوضا عنه أن يكون على قدر
~~مواريثهم مجموعة منلا علي
# قوله ( من مالهم ) أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله ( فعلى
~~قدر ميراثهم ) وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة بينهم حينئذ
# تتمة ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء ويقوم مقام
~~المدعي في الدعوى فإن استحق شيئا من ذلك كان له وإلا فلا فإن جحد المطلوب
~~ولا بينة فله أن يرجع على المدعي
# بحر
# وتأمل في وجهه ففي البزازية من أول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو
~~باعه من المديون أو وهبه جاز
# قوله ( صالحوا الخ ) أقول قال ms5423 في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو
~~ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لا
~~ولقائل أن يقول يدخل ولقائل أن يقول لا ا ه
# ثم قال بعد نحو ورقتين
# قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء
~~عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى
~~ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا وفي
~~المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه
~~وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه كلام البزازية
# ثم قال بعد أسطر صالحت أي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين أو عين لم يكن
~~معلوما للورثة قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لأنهم إذا لم
~~يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثنى
~~من الصلح فلا يبطل الصلح وقيل يكون داخلا في الصلح لأنه وقع عن التركة
~~والتركة اسم للكل إذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهرا عند الصلح ا
~~ه
# والحاصل من مجموع كلامه المذكور أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل
~~تدخل في الصلح فلا تسمع PageV05P644 الدعوى بها أو لا تدخل فتسمع الدعوى
~~قولان
# وكذا لو صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه
~~قولان أيضا
# والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحا
~~للقول بعدم الدخول وهذا إذا اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة وإلا
~~فلا تسمع دعواه بعد الإبراء كما أفاده ما نقله عن المحيط وإنما قيد بالعين
~~لأنه ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح
~~الصلح ويقسم الدين بين الكل وأما على القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان
~~الدين ظاهرا وقت الصلح إلا أن يكون مخرجا من الصلح بأن وقع التصريح بالصلح ms5424
~~عن غير الدين من أعيان التركة وهذا أيضا ذكره في البزازية حيث قال ثم ما
~~ظهر بعد التخارج على قول من قال إنه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء ومن قال
~~يدخل تحته فكذلك إن كان عينا لا يوجب فساده وإن دينا إن مخرجا من الصلح لا
~~يفسد وإلا يفسد ه
# قوله ( بل بين الكل ) أي بل يكون الذي ظهر بين الكل
# قوله ( قلت الخ ) قلت وفي الثامن والعشرين من الفصولين أنه الأشبه أي لو
~~ظهر عين لا دين
# قوله ( ولا يبطل الصلح ) أي لو ظهر في التركة عين
# أما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية إن كان مخرجا من الصلح لا يفسد
~~وإلا يفسد ا ه أي إن كان الصلح وقع على غير الدين لا يفسد وإن وقع على جميع
~~التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح
# قوله ( وفي مال طفل ) أي إذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيه وما
~~يدعي أي ولا يجوز فيما يدعي خصم من المال على الطفل ولا يتنور ببينة له بما
~~ادعاه ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل وحيث كانت للخصم بينة
# ابن الشحنة كذا في الهامش
# قوله ( وصح على الإبراء الخ ) فلو صالح من العيب ثم زال العيب بأن كان
~~بياضا في عين عبد فانجلى بطل الصلح ويرد ما أخذ لأن المعوض عنه هو صفة
~~السلامة وقد عادت فيعود العرض فيبطل الصلح ابن الشحنة شرح الوهبانية
# كذا في الهامش
# قوله ( ومن قال الخ ) أي إن اصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وإن حلف برىء
~~فحلف المدعي عليه ما له قبله قليل ولا كثير فالصلح باطل ويكون المدعي على
~~دعواه إن أقام البينة قبلت وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلفه عند القاضي
~~كان له ذلك وإن اصطلحا على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إن حلف
~~فالمدعي عليه يكون ضامنا لما يدعيه فهذا الصلح باطل
# ابن الشحنة
# كذا في الهامش
# قوله ( ولو مدع ms5425 ) لو وصلية
# كذا في الهامش
#
# | كتاب المضاربة
# قوله ( من جانب المضارب ) قيد به لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع
~~المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو أخذ
~~المال من المضارب بلا أمره وباع واشترى به إلا إذا PageV05P645 صار المال
~~عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات
# قوله ( إيداع ابتداء ) قال الخير الرملي سيأتي أن المضارب يملك الإيداع
~~في المطلقة مع ما تقرر أن المودع لا يودع فالمراد في حكم عدم الضمان
~~بالهلاك وفي أحكام مخصوصة لا في كل حكم فتأمل
# قوله ( ومن حيل الخ ) ولو أراد رب المال إن يضمن المضارب بالهلاك يقرض
~~المال منه ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات
# قهستاني
# وذكر هذه الحيلة الزيلعي أيضا وذكر قبلها ما ذكره الشارح وفيه نظر لأنها
~~تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف العكس
~~فإنه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل للإمام محمد
# تأمل
# وكذا في شركة البزازية حيث قال وإن لأحدهما ألف ولآخر ألفان واشتركا
~~واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافا جاز وكذا لو شرطا الربح
~~والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز ولو شرطا العمل على
~~صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا لأن ذا الألف
~~شرط لنفسه بعض ربح مال الآخر بغير عمل ولا مال والربح إنما يستحق بالمال أو
~~بالعمل أو بالضمان ا ه ملخصا
# لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط
# والحاصل أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال
~~إلا إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون ربحا بمقابله عمله وكذا لو كان العمل
~~منهما يصح التفاوت أيضا
# تأمل
# قوله ( وتوكيل مع العمل ) فيرجع بما لحقه من العهدة على رب المال
# درر
# قوله ( بالمخالفة ) فالربح للمضارب لكنه غير طيب عند ms5426 الطرقين
# در منتقى
# قوله ( مطلقا ) هو ظاهر الرواية
# قهستاني قوله ( ربح أولا ) وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له وهو
~~الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة
# سائحاني
# ومثله في حاشية ط عن العيني
# قوله ( على المشروط ) قال في الملتقى ولا يزاد على ما شرط له
# كذا في الهامش أي فيما إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد
~~بسبب تسمية دراهم معينة للعامل
# تأمل
# قوله ( خلافا لمحمد ) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم
~~يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما
~~في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح وما قاله
~~محمد إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم
# قهستاني
# قوله ( والثلاثة ) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح
# در منتقى
# كذا في الهامش
# سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها
~~ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو
~~أجر مثله بلا زيادة على المشروط
# حامدية
# PageV05P646 رجل دفع لآخر أمتعة وقال بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين
~~فخسر فلا خسران على العامل وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن
~~يعطيه العامل إياه لا يلزمه ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا
~~العامل في هذا المال فهو بينهما على الشرط لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل
~~هو توكيل ببيع الأمتعة ثم إذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك
~~فلم يضمن أولا لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط
# جواهر الفتاوى
# قوله ( وصي الخ ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح
~~وكلام الزيلعي فيه أظهر وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل
~~فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود
# قوله ( إذا عمل ) لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم ms5427 وأنه لا يجوز
# قوله ( لقلة ضرره ) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل
~~هبة
# ذكره الزيلعي
# قوله ( من الأثمان ) أي الدراهم والدنانير فلو من العروض فباعها فصارت
~~نقودا انقلبت مضاربة واستحق المشروط كما في الجواهر
# قوله ( وهو معلوم للعاقدين ) ولو متاعا لما في التاترخانية وإذا دفع ألف
~~درهم إلى رجل وقال نصفها معك مضاربة بالنصف صح وهذه المسألة نص على أن قرض
~~المشاع جائز ولا يوجد لهذا رواية إلا هاهنا وإذا جاز هذا العقد كان لكل نصف
~~حكم نفسه وإن قال على أن نصفها قرض وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على
~~أن الربح كله لي جاز ويكره لأنه قرض جر منفعة وإن قال على أن نصفها قرض
~~عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جائز ولم يذكر الكراهية هنا
# فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل على أنها تنزيهية
# وفي الخانية قال على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره
~~فإن ربح كان بينهما على السواء والوضيعة عليها لأن النصف ملكه بالقرض
~~والآخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك
# وفي المحيط ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير
~~مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جائزة فإن هلك المال قبل العمل أو بعده ضمن
~~النصف حصة الهبة فقط وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة
~~مضمون على الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم
# وهذه الأخير ستأتي قبيل كتاب الإيداع قريبا
# قوله ( وكفت فيه ) أي في الإعلام
# منح
# قوله ( لم يجز ) وما اشتراه له والدين في ذمته
# بحر
# قوله ( وإن على ثالث ) بأن قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة ولو
~~عمل قبل أن يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لأن ثم
~~للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو
~~PageV05P647 ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير مأذونا ما لم يقبض ms5428
~~الكل
# بحر قال في الهامش
# قال في الدرر فلو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك مضاربة بالنصف لم يجز
~~بخلاف ما لو كان له دين على ثالث فقال اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة
~~حتى لا يبقى لرب المال فيه يد
# ا ه
# قوله ( وكره ) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد
# منح
# قوله ( اشتر لي عبدا ) هذا يفهم أنه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه
~~مضاربة أنه يجوز بالأولى وقد أوضحه الشارح وهذه حيلة لجواز المضاربة في
~~العروض وحيلة أخرى ذكرها الخصاف أت يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال
~~فيدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي
~~ابتاعه من صاحبه ط
# قوله ( عينا ) أي معينا وليس المراد بالعين العرض ط
# قوله ( لا دينا ) مكرر مع ما تقدم
# قوله ( مسلما ) فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة
~~سواء كان المالك عاقدا أو لا كالأب والوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط
~~عمل شريكه مع المضارب لا تصح المضاربة وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا
~~يجوز وكذا أحد المتفاوضين وشريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل
~~صاحبه فسد العقد
# تاترخانية
# وسيأتي في الباب الآتي متنا بعض هذا
# قوله ( كل شرط الخ ) قال الأكمل شرط العمل على رب المال يفسدها وليس
~~بواحد مما ذكر والجواب أن الكلام في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة وما
~~أورد لم يكن العقد فيه عقد مضاربة فإن قلت فما معنى قوله يفسدها إذ النفي
~~يقتضي الثبوت قلت سلب الشيء عن المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصير وسيأتي
~~في المتن أنه مفسد
# قال الشارح لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة فالأولى الجواب بالمنع فيقال
~~لا نسلم أنه غير مفسد
# سائحاني
# قوله ( في الربح ) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س
# قوله ( فيه ) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س
# قوله ( بطل الشرط ) كشرط الخسران على المضارب س
# قوله ( وما في ms5429 الأشباه ) من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب
~~المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في
~~الذخيرة ا ه
# قوله ( فيه اشتباه ) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي المذكورة هنا لأن
~~التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكور لأن من له القول فيها مدع للصحة فلا
~~يصح استثناؤها بخلاف التي هنا
# قوله ( أو نوع ) أي أو شخص كما سيذكره
# قوله ( ولو فاسدا ) يعني PageV05P648 لا يكون به مخالفا فلا يكون المال
~~خارجا عن كونه في يده أمانة وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة وخرج
~~الباطل كما في الأشباه
# قوله ( بنقد ونسيئة ) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة
~~وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة
# قوله ( والشراء ) الإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه
~~لا يتجر مع أمرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري
~~من عبده المأذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق
# قهستاني
# فروع مهمة له أن يرهن ويرتهن لها ولو أخذ نخلا أو شجرا معاملة على أن
~~ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليها وإن قال له اعمل برأيك فإن
~~رهن شيئا من المضاربة ضمنه ولو أخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن بخلاف
~~الوكيل الخاص ولو حط بعض الثمن إن العيب طعن فيه المشتري وما حط صحته أو
~~أكثر يسيرا جاز وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله
~~لرب المال وكان رأس المال ما بقي على المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو
~~بإذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إن لم يكن في المال ربح
~~وخرجت الجارية عن المضاربة وإن كان فيه ربح لا يجوز وليس له أن يعمل بما
~~فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير
~~إذن صاحبه ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وإن قيل له
~~اعمل برأيك ولو باع ms5430 بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق وإذا
~~اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان
~~المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لأنهما جنس
~~هنا
# الكل من البحر
# قوله ( ولا تفسد ) لأن حق التصرف للمضارب
# قوله ( والاستئجار ) أي استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال
~~والسفن والدواب
# قوله ( والخلط بمال نفسه ) أي أو غيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة
~~التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فإن غلب التعارف
~~بينهم في مثله وجب أن لا يضمن كما في التاترخانية
# وفيها قبله والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام قسم هو من باب
~~المضاربة وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل
~~بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة
# وقسم لا يملك بمطلق العقد بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره
~~مضاربة أو شركة أو خلط مالها لماله أو بمال غيره
# وقسم لا يملك بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو ما
~~ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها ا ه ملخصا
# قوله ( بمال نفسه ) وكذا بمال غيره كما في البحر وهذا إذا لم يغلب
~~التعارف بين التجار في مثله كما في التاترخانية وفيها من الثامن عشر دفع
~~إلى رجل ألفا بالنصف ثم ألفا أخرى كذلك فخلط المضارب المالين فهو على ثلاثة
~~أوجه إما أن يقول المالك في كل من المضاربتين اعمل PageV05P649 برأيك أو لم
~~يقل فيهما أو قال في إحداهما فقط وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح في
~~المالين أو بعده فيهما أو في أحدهما
# ففي الوجه الأول لا يضمن مطلقا
# وفي الثاني إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضا وإن بعده فيهما ضمن
~~المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وإن بعد الربح في أحدهما فقط ضمن
~~الذي لا ربح فيه
# وفي الثالث إما إن يكون قوله اعمل برأيك في ms5431 الأولى أو يكون في الثانية
~~وكل على أربعة أوجه إما أن يخلطهما قبل الربح فيهما أو بعده في الأولى فقط
~~أو بعده في الثانية فقط أو بعده فيهما قبل الربح فيهما أو بعده في الثانية
# فإن قال في الأولى لا يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما
~~ا ه
# قوله ( إذ الشيء ) علة لكونه لا يملك المضاربة ويلزمه منها نفي الأخيرين
~~لأن الشركة والخلط أعلى من المضاربة لأنهما شركة في أصل المال
# قوله ( لا يتضمن مثله ) لا يرد على هذا المستعير والمكاتب فإن له الإعارة
~~والكتابة لأن الكلام في التصرف نيابة وهما يتصرفان بحكم المالكية لا
~~النيابة إذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يدا والمضارب يعمل بطريق
~~النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه كما في الكفاية
# قوله ( ولا الإقراض ) ولا أن يأخذ سفتجة
# بحر
# أي لأنه استدانة وكذلك لا يعطى سفتجة لأنه قرض ط عن الشلبي
# قوله ( والاستدانة ) كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس عنده من مال
~~المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة
~~ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في شرح الطحاوي
# قهستاني
# والظاهر أن ما عنده إذا لم يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر إذا
~~اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي
# وفي البدائع كما لا يجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحه
~~فلو اشترى بجميع مالها ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان
~~متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو شرى بمال
~~المضاربة ثوبا الخ فأشار بالتفريع إلى الحكمي
# قوله ( وإن استدان ) أي بالإذن وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهما
~~ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط
# قهستاني
# وقال السائحاني أقول شركة الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشترى
~~عليهما أثلاثا أو أنصافا قال والربح يتبع هذا الشرط ms5432 ولو جعلاه مخالفا ولم
~~يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون المشتري بالدين للآمر لو المشتري معيبا أو
~~مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه أو جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره وألأ
~~فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب المال وربحه على حسب
~~الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح ا ه
# قوله ( بماله ) متعلق بكل من قصر وحمل
# قوله ( ذلك ) أي اعمل برأيك
# قوله ( بهذه المقالة ) وهي اعمل برأيك
# قلت والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص
~~أما لو استدان نقودا فالظاهر PageV05P650 أنه لا يصح لأنه توكيل بالاستقراض
~~وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ولا يملك
~~الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل
~~بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول
~~الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على الموكل لا الوكيل ا
~~ه أي لأنه رسالة لا وكالة والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا
# قوله ( ولو بعد العقد ) بأن كان رأس المال بحالة
#
# | فرع
# قال في الهامش لو نهى رب المال المضارب بعد أن صار عن المبيع بالنسيئة
~~قبل أن تباع ويصير المال ناضا لا يصح نهيه وأما قبل العمل أو بعد العمل
~~وصار المال ناضا يصح نهيه لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى
# منح ا ه
# قوله ( عن بيع الحال ) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في
~~العيني
# سائحاني
# قوله ( بالنهي ) مثل لا تبع في سوق كذا
# قوله ( الشراء له ) وله ربحه وعليه خسرانه ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند
~~أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها وربح
# إتقاني
# قوله ( ولو لم يتصرف ) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة
# لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق
# وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى والأول هو الصحيح كما في ms5433
~~الهداية
# قهستاني
# قلت والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبلى الشراء يضمن على
~~الأول لا على الثاني
# قوله ( حتى عاد الخ ) يظهر في مخالفته في المكان
# تأمل
# قوله ( وكذا لو الخ ) قال الإتقاني فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما
~~بقي في الكوفة فهو مخالف في الأول وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة لأن
~~دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه
# قوله ( عاد في البعض ) أي تعود المضاربة لكن في ذلك البعض خاصة
# قال الإتقاني ما تقدم
# قوله ( أو يمين ) بأن قال إن ملكته فهو حر فإنه يملك ذلك والفرق أن
~~الوكالة بالشراء مطلقة وفي المضاربة مقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع فإذا
~~اشترى مالا يقدر على بيعه خالف
# قوله ( كما بسطه العيني ) عبارته إذا كان رأس المال ألفا وصار عشرة آلاف
~~درهم ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه وكذا
~~لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق
~~منهم شيء لأن كل واحد مشغول برأس المال ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى
~~تزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر
# عيني
# كذا في الهامش
# قوله ( ربح ) أي في الصورة الثانية
# قوله ( للصغير ) علة قاصرة والعلة في الشريك هي PageV05P651 المذكورة في
~~المضارب من ق الاسترباح ط
# قوله ( بالنصف ) متعلق بمضارب
# كذا في الهامش
# قوله ( أمة ) فوطئها ملتقى
# كذا في الهامش
# قوله ( موسرا ) لأنه ضمان عتق وليس بقيد لازم
# بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسرا بالأولى كما نبه عليه مسكين
# قوله ( كما ذكرنا ) أي في قوله مساويا له فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألفا
~~بدل منه أو ألفا هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه
# قوله ( سعى ) الأولى سعى عطفا على نفذت
# قوله ( المدعي ) وهو المضارب
# قوله ( تملك ) بخلاف ضمان الولد لأنه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد
# قوله ( لظهور ) أي لوقوع دعوته صحيحة ظاهرا
# قوله ms5434 ( حبلى منه ) تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها أي حملا لأمره على
~~الصلاح لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك وهو شرط فيها إذ كل واحد من
~~الجارية وولدها مشغول برأس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال
~~المضاربة إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس المال لا
~~يظهر الربح عنده لأن بعضها ليس بأولى به من البعض كحينئذ لم يكن للمضارب
~~نصيب في الأمة ولا في الولد وإنما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته
~~فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف
~~الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فصار ابنه وعتق بقدر
~~نصيبه منه وهو ربعه ولم يضمن حصة رب المال من الولد لأن العتق ثبت بالملك
~~والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجودا فيضاف العتق إليه ولا
~~صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي فإذا اختار الاستسعاء استسعاه في ألف
~~رأس ماله وفي ربعه نصيبه من الربح فإذا قبض الألف صار مستوفيا لرأس ماله
~~وظهر أن الأم كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها أم
~~ولد له لأن الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزأ إجماعا ويجب نصف
~~قيمتها لرب المال
# فإن قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الريح قلنا لأنه من جنس رأس ماله
~~وهو مقدم على الربح فكان أولى بجعله منه
# زيلعي ملخصا
# قوله ( وضمن للمالك ) لأنها لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح وملك المضارب
~~بعض الربح فنفذت دعوته فيها فيجب عليه لرب المال رأس ماله ونصيبه من الربح
~~فإذا وصل إليه ألف استوفى رأس ماله وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه
~~نصفه فيعتق عليه وما لم يصل إليه الألف فالولد رقيق على حاله على نحو ما
~~ذكرنا في الأم
#
# | باب المضارب يضارب
# قوله ( على الظاهر ) أي الرواية عن الإمام وهو قولهما
# منح
# قوله ( فاسدة ) قال في البحر وإن كانت PageV05P652 إحداهما فاسدة أو ms5435
~~كلاهما فلا ضمان على واحد منهما وللعامل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع
~~به الأول على رب المال والوضيعة على رب المال والربح بين الأول ورب المال
~~على الشرط بعد أن أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة وإلا
~~فللأول أجر مثله ا ه
# قوله ( خاصة ) والأشهر الخيار فيضمن أيهما شاء كما في الاختيار
# سائحاني
# قوله ( خير رب المال ) فإن ضمن الأول صحت المضاربة بينه وبين الثاني وكان
~~الربح على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان
~~الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول
# بحر
# وفيه ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول
~~للثاني اعمل فيه برأيك فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء ويرجع الثالث على
~~الثاني والثاني على الأول والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال وإلا
~~لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط
# قوله ( ضمن الثاني ) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على الأول ويطيب الربح
~~له دون الأول لأنه ملك مستند قهستاني سائحاني
# قوله ( ليس له الخ ) لأن المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك إلا تضمين
~~البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي
~~ط
# قوله ( فإن أذن ) مفهوم قوله بلا إذن
# قوله ( عملا بشرطه ) لأنه شرط نصف جميع الربح له
# قوله ( الباقي ) الأولى إسقاطه
# حلبي
# والباقي هو الفاضل عما اشترطه للثاني لأن ما أوجبه الأول ينصرف إلى نصيبه
~~خاصة إذ ليس له أن يوجب شيئا لغيره من نصب المالك وحيث أوجب للثاني الثلث
~~من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس
# قال في البحر وطاب الربح للجميع لأن عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير
~~المشترك إذا استأجر آخر بأقل مما استؤجر
# قوله ( لعبد المالك ) قيد بعبد رب المال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء
~~من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال إذا كان ms5436 على
~~العبد دين وإلا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب
# بحر
# وقيد بكون العاقد المولى لأنه لو عقد المأذون فسيأتي وشمل قوله لعبد ما
~~لو شرط للمكاتب بعض الربح فإنه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط أن
~~يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وإن لم يشترط عمله لا
~~يجوز وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط
# بحر
# وسيأتي الكلام فيه
# والمرأة والولد كالأجانب هنا
# كذا في النهاية
# بحر
# وقيد باشتراط عمل العبد احترازا PageV05P653 عن عمل رب المال مع المضارب
~~فإنه مفسد كما سيأتي
# قوله ( للمولى ) لكن المولى لا يأخذ ثلث العبد مطلقا لما في التبيين ثم
~~إن لم يكن على العبد دين فهو للمولى سواء شرط فيها عمل العبد أو لا وإن كان
~~عليه ديون فهو كغرمائه إن شرط عمله لأنه صار مضاربا في مال مولاه فيكون
~~كسبه له فيأخذه غرماؤه وإن لم يشترط عمله فهو أجنبي عن العقد فكان كالمسكوت
~~عنه فيكون للمولى لأنه نماء ملكه إذ لا يشترط بيان نصيبه بل نصيب المضارب
~~لكونه كالأجير ا ه ملخصا
# قوله ( وفي نسخ المتن الخ ) أما المتن فقد رأيت في نسخة منه ولو شرط
~~للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه
# وهو فاسد كما ترى
# وأما الشرح فنصه وقوله على أن يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط
~~ويكون لسيده وإن لم يشترط عمله لا يجوز ح
# كذا في الهامش
# قوله ( واشتراط ) هذه المسألة كالتعليل لما قبلها فكان الأولى تقديمها
~~وتفريع الأولى عليها
# قوله ( بخلاف مكاتب ) أي إذا دفع مال مضاربة لآخر
# قوله ( مولاه ) أي فإنه لا يفسد مطلقا فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه
~~فسدت
# بحر
# قوله ( أو في الرقاب ) أي فكها وفساد الشرط في الثلاث لعدم اشتراط العمل
~~كما سيظهر
# قوله ( ولم يصح الشرط ) وما في السراجية من الجواز محمول على جواز العقد
~~لا الشرط
# منح
# فلا ms5437 يحتاج إلى ما قيل إن المسألة خلافية لكن عدم صحة لاشرط في هذين إذا
~~لم يشترط عملهما كما سيشير إليه بقوله ومتى شرط لأجنبي الخ ومر عن النهاية
~~أن المرأة والولد كالأجنبي هنا
# وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال أو المضارب إن شرط عمله
~~جاز وكان المشروط له لأنه صار مضاربا وإلا فلا لأن هذا ليس بمضاربة وإنما
~~المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح
~~وشرط عمله عليه صح وإلا فلا ا ه
# قوله ( لا يصح ) لأنه لم يشترط عمله
# قوله ( صح ) أي الاشتراط كالعقد
# قوله ( لكن القهستاني ) لا محل للاستدراك لأن قوله يصح مطلقا أي عقد
~~المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو لا غير أنه إن شرط عمله فالمشروط له
~~وإلا فلرب المال لأنه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان المراد أن الاشتراط صحيح
~~مطلقا نافى قوله وإلا أي وإن لم يشترط عمله فللمالك
# قوله ( ويكون ) أي البعض
# قوله ( قضاء ) نائب فاعل المشروط
# قوله ( بحر ) عبارته ولا يجبر على دفعه PageV05P654 لغرمائه ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المالي
# ط عن البزازية
# قوله ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه أما إذا حكم
~~بلحاقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية
~~البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل
# رملي
# قوله ( بخلاف الوكيل ) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة
~~على حالها والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل
~~فلذا قال لأنه الخ س
# قوله ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها
# قوله ( ولو ارتد ) محترز قوله وبلحوق
# قوله ( فقط ) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق أحدهما
~~ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر
# تأمل لكل الفرق أنه إذا ms5438 ارتد المضارب فتصرفه نافذ
# قوله ( غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو
~~تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا في
~~تصرفاتها
# منح
# قوله ( ولو حكما ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم
~~بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وإن لم يعلم كذا قالوا فإن قلت ما الفرق
~~بينهما قلت قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له بخلاف المضارب
# منح
# قوله ( ولو حكما ) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س
# قوله ( فالدراهم ) التفريع غير ظاهر فالأولى الواو كما في البحر والمنح
# قوله ( جنسان ) فإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير له بيعها
~~بالدراهم استحسانا
# منح
# وانظر ما مر في البيع الفاسد عند قول المصنف والدراهم والدنانير جنس
# قوله ( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك
# إتقاني
# قوله ( عنها ) أي عن النسيئة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات
~~المشهورة وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه
# بحر عن النهاية وسيأتي
# قوله ( ويبدل ) لا حاجة إليه لفهمه مما قبله حيث بين المراد من العروض
~~هنا قريبا وأن الدراهم والدنانير جنسان
# قوله ( خلافه به ) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد رأس المال
# قال في البحر وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم
~~استحسانا
# مدني
# قوله ( لوجوب الخ ) أي إن امتنع المالك من خلاف الجنس كما يفيده ما قدمنا
~~عن الإتقاني
#
# | فرع
# قال في القنية من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن
~~يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا
~~يوم الدفع ا ه
# وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف
# يبرىء في بحث القول في ثمن المثل
# وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص
~~ثم تغلو قيمتها ويريد أخذهغا عددا لا بالقيمة
# تأمل
# والذي ms5439 يظهر من هذا أنه PageV05P655 لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه
~~ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي
~~يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا
~~حيث يدفع أنواعا ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم
~~الخصام والله أعلم
# تأمل
# قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة كون المال عروضا لأن للمضارب حقا في
~~الربح
# بحر
# قوله ( صح ) أي الفسخ
# قوله ( على اقتضاء الديون ) أي طلبها من أربابها
# قوله ( إذ حينئذ ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين
~~من تمام تكملة العمل فيجبر عليه
# قوله ( بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى ومفاده
~~أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة
# قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين
~~فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على
~~المضارب
# كذا في المحيط ط
# قوله ( والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر
# قوله ( زيلعي ) وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول
~~المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو
~~عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك
~~جرت العادة ( وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
# قوله ( ولو فاسدة ) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كان
~~الهلاك من عمله أو لا ح
# قوله ( من عمله ) يعني المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه
~~يضمن
# سائحاني
# قوله ( فهو بينهما ) أي بعد دفع النفقة
# قوله ( لما مر ) أي من أنه أمين فلا يضمن
# قوله ( في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على
~~المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى
# قوله ( النافعة للمضارب ms5440 ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد
~~القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة
~~الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به
~~اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود
#
# | فصل في المتفرقات
# قوله ( لا مضاربة ) أي فإنها تفسد وقد تبع الزيلعي ومفهومه أنه لو دفعه
~~مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي PageV05P656 يفسد الثانية لا الأولى كما في
~~الهداية
# قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال
~~مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب
~~المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم
~~يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى
# كذا في الهداية
# وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة
~~لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من
~~الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي
~~بالأولى ا ه
# قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله
# قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله بدفع
# قوله ( وإن صار عرضا ) أي في يد المضارب
# قوله ( ثم إن باع ) أي ما صار عرضا
# قوله ( لما مر ) أي من أنه عامل لنفسه قال في الهامش فلو باع أي رب المال
~~العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا
~~الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة
~~فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو
~~موزون وربح كان بينهما على ما شرطا
# بحر ومنح عن المبسوط
# قوله ( ولو يوما ) لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه
~~ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله فإن أمكن
~~أنه يعود إليه في ليلة فهو ms5441 كالمصر لا نفقة له
# بحر
# قوله ( ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها
# قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة
# قوله ( خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة
# منح
# وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد
# وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي على المنح أقول ذكر التاترخانية
~~عن الخانية قال محمد هذا استحسانا ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث
~~علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في
~~مسائل ليست هذه منها
# خير الدين على المنح ه
# قوله ( ما لم يأخذ مالا ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله
~~النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام
~~فيه ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز
# قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة
~~مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله
~~النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام
~~بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال
~~فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من
~~البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة
~~لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له
~~بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال
# كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه
# ويظهر منه أنه لو كان له وطن PageV05P657 بالكوفة أيضا ليس له الإنفاق
~~إلا في الطريق ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس عشر
# قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به
# تأمل
# قوله ( بإذن ) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو
~~دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ms5442 ولكل نصف حكم نفسه ا ه
# مع أن المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما
~~قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم
# قوله ( أو بمالين ) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقة في مال المضاربة إلا
~~أن يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له
~~المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع
# تاترخانية في الخامس عشر عن المحيط
# وفيها عن العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق
~~من المال عن نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار
~~المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه
# قوله ( ولو هلك ) أي مالها
# قوله ( ويأخذ ) أي من الربح
# قوله ( من رأس ) متعلق بأنفق وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا
~~فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل
~~المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في
~~هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية
# قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله
~~والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه
# وهو المراد ط
# قوله ( حقيقة ) كالصبع
# قوله ( أو حكما ) كالقصارة
# قوله ( والعادة ) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار
~~فإذا جرت بضم ذلك يضم ط
# قوله ( أي ثيابا ) قال في البحر وقال محمد في السير البز عند أهل الكوفة
~~ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز كذا في المغرب ا ه
# قوله ( نصف الربح ) لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا فإذا اشترى
~~بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباقي لرب المال فيكون مضمونا
~~عليهما بالحصص
# قوله ( الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ثم يرجع
~~المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام
~~العقد ترجع إليه
# إتقاني
# قوله ( لكونه ) علة لقوله خارجا ms5443
# قوله ( وبينهما ) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة
# قوله ( لها ) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س
# قوله ( ولو بيع ) أي والمسألة بحالها
# قوله ( فحصتها ) أي المضاربة
# قوله ( لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم PageV05P658 وفي
~~الهامش قوله ربعه وهو الألف ا ه
# قوله ( بينهما ) أي والألف يختص بها المضارب كما مر
# قوله ( عبدا ) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء وإنما قلنا ذلك لأنه لو
~~كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من
~~المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة وكذا
~~لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة
~~فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح على ألف ومائتين
~~وخمسين وكذا عكسه بأن شرى قيمته ألف بألف فباعه منه بألف فالمسألة رباعية
~~قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال وقسمان يرابح فيهما عليه
~~وعلى حصة المضارب وهذا إذا كان البائع رب المال فلو كان المضارب فهو على
~~أربعة أقسام أيضا كما يأتي
# وتمامه في البحر عن المحيط
# قوله ( شراه ) صفة عبدا
# قوله ( رابح ) جواب لو
# قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن
~~شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فإنه يرابح
~~بنصفه وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة
~~فقط أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به
~~المضارب وحصة المضارب وبه علم أن المسألة رباعية أيضا
# وتمامه في البحر
# قوله ( ولو شرى ) أي من معه ألف بالنصف كما قيد به الكنز
# قوله ( بالفداء ) لأنه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو ألف
~~بينهما وألف لرب المال فإذا فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب المضارب صار
~~مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما وإذا خرج
~~عنها ms5444 بالدفع أو بالفداء غرما على قدر ملكهما
# بحر
# والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة
~~وهنا يخرج أن الواجب هناك ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان
~~الجناية وهو ليس من التجارة في شيء فلا يبقى على المضاربة
# كفاية
# قوله ( كما مر ) أي قريبا من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة س
# قوله ( ولو اختار المالك الدفع الخ ) قال في البحر قيد بقوله قيمته ألفان
~~لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى رب المال لأن الرقبة على ملكه
~~لا ملك للمضارب فيها فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله
~~ذلك لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لأن الربح يتوهم
# كذا في الإيضاح ا ه
# ونحوه في غاية البيان
# ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور على
~~أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركا
~~يدل له ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا إن شاءا فديا وإن شاءا
~~دفعا فتأمل
# قوله ( ما دفع ) فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل لكن المضارب
~~لا يرابح إلا على ألف كما مر
# PageV05P659 قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل
~~الشراء ثم هلك فإنه لا يرجع إلا مرة
# قوله ( لأن يده ثانيا الخ ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن المال في يد
~~المضارب أمانة ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون
~~فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لأنه وجب له على الموكل
~~مثل ما وجب عليه للبائع فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه
# بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه
~~ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ المدفوع إليه
~~قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع ms5445 مرة
~~فقط لما قلنا
# قوله ( مع ذلك ) أي مع الاختلاف في رأس المال
# قوله ( الربح ) صورته قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح
~~وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي النصف
# قوله ( فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب كما علمت
# قوله ( فالبينة الخ ) لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا
~~وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن
~~الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال
~~أنها عنان وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبت
~~حصة من المال وأثبتت الصفة
# سائحاني
# قوله ( فالقول للمالك ) لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطا من جهته
~~أو يدعي الشركة وهو ينكر
# منح
# قوله ( المضارب ) الأولى ذو اليد
# قوله ( هي قرض ) ليكون كل الربح له
# قوله ( فالقول للمضارب ) مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر
~~ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد
# وحكى ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الأنقروي عن
~~محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف
~~فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله
~~ولا ضمان عليه أي القابض لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ولم
~~يثبت القرض لإنكار القابض ا ه
# ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر مثله ومثله في كتاب القول لمن عن
~~غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله أفتى علي أفندي مفتي الممالك العثمانية
~~وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب المال ويمكن أن يقال إن ما في
~~الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد
~~الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة منلا علي ملخصا
# قوله ( بالأصل ) لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها الاسترباح
~~والعموم والإطلاق يناسبانه وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله
~~فالقول ms5446 للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب PageV05P660
~~الخصوص فالقول للمالك
# در منتقى
# قوله ( كل نوعا ) بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر في بر
# قوله ( فالقول للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من
~~يستفاد من جهته الإذن س
# قوله ( فيقيمها ) أي البينة
# قوله ( على صحة الخ ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على
~~نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل
# قوله ( ولو وقت ) في بعض النسخ ولو وقتت
# قوله ( البينتان ) فاعل وقت والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك
~~مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت إلي لأعمل في طعام في
~~شوال وأقاما البينة
# قوله ( قضى بالمتأخرة ) لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى
# قوله ( إلى نفسه ) الضمير راجع إلى الوصي
# قوله ( وقيده الطرسوسي ) أي بحثا منه ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم
~~برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي
~~نظرا للصغير
# أقول لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال
~~اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا
# قوله ( في تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا وسيأتي تمامه في الوديعة إن
~~شاء الله تعالى وأفتى به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارىء الهداية
# قوله ( وفيه لو شرى الخ ) الكلام هنا في موضعين الأول حق إمساك المضارب
~~المتاع من غير رضا رب المال والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له
~~في الإمساك
# أما الأول فلا حق له فيه سواء كان ف يالمال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب
~~المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك
# وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على
~~البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح وإن لم يكن في المال
~~ربح لا يجبر ولكن ms5447 له أن يدفع للمالك رأسه ماله أو يدفه له المتاع برأس ماله
# هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة وقد راجعت
~~عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك
~~المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى ويعلم جوابها مما مر قبيل
~~الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نهاه المالك ولا يملك
~~المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه
# قوله ( حصة الهبة ) لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في
~~ضمانه
# قوله ( وهي الخ ) ونقلها الفتال عن الهندية
# قوله ( تملك بالقبض ) أقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان
# سائحاني
# PageV05P661 أقول نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي
~~الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع
~~للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة فإذا كانت مضمونة
~~بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه
# فروع سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل
~~يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في
~~الخانية والذخيرة البرهانية حامدية
# وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء في فتاواه إذا ادعى أحد الشريكين
~~خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برىء وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن
~~لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما
~~خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لأن نكوله كإقرار بشيء مجهول
~~والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر ا ه
#
# | كتاب الإيداع
# قوله ( بغيبة الخ ) قيد به لأن المالك لو كان حاضرا لم يضمن كما حققه
~~المصنف
# انظر اليعقوبية
# قال في المنح إن الأمانة علم لما هو غير مضمون فشمل جميع الصور التي لا
~~ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى بخدمته في ms5448 يد الموصى له بها
~~والوديعة ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين
# واختاره صاحب النهاية وفي البحر وحكمهما مختلف في بعض الصور لأنه في
~~الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان
~~بعد الخلاف
# نكتة ذكرها في الهامش روي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من
~~الحزن على يوسف عليه السلام جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء فمر بها
~~يوسف عليه السلام فقامت تنادي أيها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام
~~فقالت الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام
~~المملوك فسأل عنها فقيل إنها زليخا فتزوجها رحمة عليها ا ه زيلعي
# قوله ( أو كناية ) المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا
~~البيانية
# قوله ( لأن الخ ) التعليل في البحر أيضا
# قوله ( ولم يقل الخ ) فلو قال لا أقبل الوديعة لا يضمن إذ القبول عرفا لا
~~يثبت عند الرد صريحا
# قال صاحب الفصولين أقول دل هذا على أن البقار لا يصير مودعا في بقرة من
~~بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ربها فإني لا أقبلها فذهب بها
~~فينبغي أن لا يضمن البقار وقد مر خلافه
# بقول الحقير PageV05P662 قوله ينبغي لا ينبغي إذ الرسول لما أتى بها إليه
~~خرج عن حكم الرسالة وصار أجنبيا فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه
~~ردها إلى أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا يضمن بخلاف مسألة الثوب
# نور العين
# وتمامه فيه
# وفيه أيضا عن الذخيرة ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه
~~وذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع
~~صار غاصبا برفعه
# يقول الحقير فيه إشكال وهو أن الغصب إزالة يد المالك ولم توجد ورفعه
~~الثوب لقصد النفع لا الضرر بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل
~~قبول ضمنا فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى أعلم ا ه
# قوله ( شيئا ) فلو قال لا أقبل لا يكون ms5449 مودعا لأن الدلالة لم توجد
# بحر
# وفيه عن الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع وإن
~~قاموا واحدا بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه
# فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريبا
#
# | فرع
# في جامع الفصولين لو أدخل دابته دار غير وأخرجها رب الدار يضمن لأنها تضر
~~بالدار ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن
# سائحاني
# قوله ( كما لو سكت ) أي فإنه قبول وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال وضع
~~شيئا في بيته بغير أمره فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ
# وضع عند آخر شيئا وقال احفظ فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه
# ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه
# سائحاني
# قوله ( من الثيابي ) ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فإن
~~كان غائبا فالحمامي مودع
# بحر
# وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير
~~ضمن هو الأصح أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما يأتي من
~~أن اشتراط الضمان على الأمين باطل
# أفاده أبو السعود
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط القبول أيضا
# قوله ( وإن لم يقبل ) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد
~~أما لو سكت فهو قبول دلالة
# تأمل
# قوله ( لإثبات اليد ) قال بعض الفضلاء فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد
~~بالفعل ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر بقوله وحفظ شيء بدون
~~إثبات اليد عليه محال
# تأمل فتال
# وأجاب عنه أبو السعود
# قوله ( فلو أودع صبيا ) قال الرملي في حاشية المنح ويستثنى من إيداع
~~الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع
~~والآخذ كذا في الفوائد الزينية
# مدني
# وانظر حاشية الفتال
# قوله ( ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان
#
# | فرع
# قال في الهامش لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم
~~يضمن هذا ms5450 لو عين المكان فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا
~~فسافر به فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي
~~لو سافر بمال الصبي وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة
# جامع الفصولين
# فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا فلو كان لا بد له من السفر
~~وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم PageV05P663 يضمن بالإجماع فلو
~~له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا وبعيدا وعن أبي يوسف
~~رحمه الله ضمن لو بعيدا لا لو قريبا وعن محمد ضمن في الحالين
# جامع الفصولين
# المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ
# جامع الفصولين
# قوله ( عند الطلب ) إلا في مسائل ستأتي
# قوله ( بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرك عليه الضمان
~~وأيضا قول المتن هنا واشتراط الخ يرد عليه وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه
# وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد
~~ذكرنا أنه لا أثر له فيما علي الفتوى
# سائحاني
# وانظر حاشية الفتال وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا بخلاف
~~الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل
# تأمل
# قوله ( للزيلعي ) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب
# رملي على المنح
# قوله ( غير المغل ) أي الخائن
# كذا في الهامش
# قوله ( كالحمامي ) أي معلم الحمام وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة
~~حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة لكن الفتوى على عدمه
# سائحاني
# قوله ( فلو دفعها ) تفريع على قوله أو حكما
# قوله ( لولده المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( ضمن ) أي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس
~~وذهب فضاعت ضمن
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه
~~صرح الشرنبلالي ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في
~~الأبوين كونهما ms5451 في عياله وبه يفتى ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من
~~البين ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن ولو آجر بيتا من داره ودفعها
~~أي الوديعة إلى المستأجر إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن وإن لم يكن وكل
~~منهما يدخل على صاحبه من غيره حشمة لم يضمن وفي سكوتهم عن الدفع لعيال
~~المودع إشارة إلى أنه لا يملكه ونقل شيخنا اختلافا وترجيح الضمان
# سائحاني
# وأراد بشيخنا أبا السعود
#
# | فرع
# لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل يضمن وقيل
~~لا يضمن تاترخانية سائحاني
#
# | فرع
# حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي إن
~~لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن كما لو وقع
~~الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي
# خانية
# قوله ( وعليه الفتوى ) ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله وظاهر المتون
~~أن كون الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة
# قوله ( وكان غالبا محيطا ) وفي التاترخانية عن التتمة وسئل حميد الوبري
~~عن مودع وقع الحريق ببيته ولم ينقل PageV05P664 الوديعة إلى مكان آخر إن مع
~~تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن ا ه
# ومثله ما لو تركها حتى أكلها العت كما يأتي في النظم
# ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها إلي أجنبي لم يضمن فلو خرج من
~~ذلك ولم يستردها ضمن
# وتمامه في نور العين
# وفي جواهر الفتاوى وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر فلم يسترد عقب زواله فهلكت
~~عند الثاني لا يضمن لأن المودع يضمن بالدفع ولما لم يضمن به للعذر لا يضمن
~~بالترك يدل عليه لو سلمها إلي عياله وتركها عندهم لا يضمن للإذن وكذا الدفع
~~هنا مأذون فيه ا ه ملخصا
# قوله ( أو ألقاها ) أي في السفينة
# قوله ( كلامي الخلاصة الخ ) نص الخلاصة إذا علم أنه وقع الحريق في بيته
~~قبل قوله وإلا فلا
# وعبارة الهداية أنه لا يصدق إلا ببينة
# قال في المنح ويمكن حمل كلام ms5452 الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في
~~بيته وبه يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح
# قوله ( كوكيله ) في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا
~~يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لأنه
~~لما ذهب فقد أنشأ الوديعة وإن كان عن غير رضا يضمن
# ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن لأنه ليس له إنشاء الوديعة
~~بخلاف المالك ا ه
# وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى
# وفي الفصول العمادية معزيا إلى الظهيرية ورسول المودع إذا طلب الوديعة
~~فقال لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى رسول حتى هلكت ضمن وذكر في
~~فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظير
~~بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في
~~الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكل والرسول
~~لأن الرسول ينطق على لسان المرسل وإلا كذلك الوكيل
# ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن
~~الرسالة قبل علم الرسول صح
# كذا في فتاواه ا ه منح
# قال محشيه الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة
~~الوكيل فهو مخالف للخلاصة ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة على ما
~~إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر وما
~~في الفصول والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه ولذا في جوابه
~~لا أدفع إلا للذي جاء بها
# وتمامه فيها
# قوله ( كطلب الظالم ) الظاهر أن المراد بالظالم هنا المالك لأن الكلام في
~~طلبه هو فما بعده مفرع عليه أعني قوله فلو كانت الخ يدل عليه قول المصنف في
~~المنح لما فيه من الإعانة على الظلم
#
# | فرع
# ذكره في الهامش مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضمن ms5453
~~المالك أيهما شاء فلو PageV05P665 ضمن المودع لا يرجع على المعالج ولو ضمن
~~المعالج يرجع على المودع علم أنها للغير أو لا إلا إن قال المودع ليست لي
~~أو لم آمره بذلك فحينئذ لا يرجع
# كذا في جامع الفصولين
# قوله ( المودع ) بالفتح
# قوله ( مجهلا ) أما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا
~~شبهة
# قال الحانوتي وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر الدين ا ه
# أقول الظاهر أنه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهن فإذا مات
~~مجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به
# رملي ملخصا
# قوله ( فإنه يضمن قال في مجمع الفتاوى المودع أو المضارب أو المستعير أو
~~المستبضع وكل من كان المال بيده أمانة إذا مات قبل البيان ولم تعرف الأمانة
~~بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل
~~ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة كما في الأشباه
# وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان
~~ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأنه من التجهيل لقوله في
~~البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها ا ه
# قال بعض الفضلاء وفيه تأمل فتأمل ملخصا
# قوله ( إلا إذا علم ) أي المجهل وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت
~~في حياته لم يصدق بلا بينة ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل
# سائحاني
# قوله ( عنده ) أي عند المودع بالفتح وادعى المالك هلاكها والمقصود أن
~~الوارث كالمودع بالفتح فيقبل قوله في الهلاك إذا فسرها فهو مثله إلا أنه
~~خالفه في مسألة قال ربها مات المودع مجهلا وقال ورثته كانت قائمة يوم موته
~~ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في
~~التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في
~~حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان في التركة ولو برهنوا
~~أن المودع قال ms5454 في حياته رددتها تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان
# جامع الفصولين عن الذخيرة
# قوله ( إلا إذا الخ ) استثناء من قوله والمودع إذا دل ضمن قال ط عن
~~الخلاصة المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه من الأخذ
~~حال الأخذ فإن منعه لم يضمن
# قوله ( منعه ) أي المودع السارق فأخذ كرها
# فصولين
# قوله ( سائر الأمانات ) ومنها الرهن إذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة
~~الرهن في تركته كما في الأنقروي أي يضمن الزائد كما قدمنا عن الرملي وكذا
~~الوكيل إذا مات مجهلا ما قبضه كما يؤخذ مما هنا وبه أفتى الحامدي بعد
~~الخيري وفي إجارة البزازية المستأجر يضمن بالموت مجهلا
# سائحاني
# قوله ( بالموت ) ويكون أسوة للغرماء يبري على الأشباه
# قوله ( ومفاوض ) وكمرتهن أنقروي
# كذا في الهامش
# قوله ( على ما في الأشباه ) وعبارتها الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه
~~كما في جامع الفصولين والأب إذا مات مجهلا مال ابنه والوارث إذا مات مجهلا
~~ما أودع عنه مورثه وإذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه
~~مالكه في بيته بغير علمه وإذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا ا ه
~~ملخصا
# فهي سبعة وذكر PageV05P666 المصنف ثلاثة فهي عشرة
# قوله ( أودع ) عبارة الدرر قبض وهي أولى
# تأمل
# قوله ( غلات الوقف ) أقول هكذا وقع مطلقا في الولوالجية والبزازية وقيد
~~قاضيخان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان ا ه
# أقول أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق
~~كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها
~~تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من
~~الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا أن
~~الأخوين آجرا جميعا فكذلك وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا
~~يطيب له ا ه كلامه
# أقول ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر ms5455 للعمارة والله
~~تعالى أعلم
# بيري على الأشباه
# قال الحقير وهذا مستفاد من قولهم غلات الوقف وما قبض في يد الوكيل ليس
~~غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط
# قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم
~~يقبل ا ه ملخصا من مجموعة منلا علي آخر كتاب الوقف نقل ذلك حيث سئل عن وكيل
~~المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن
# قلت وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى
~~الملك فراجعه وأشرنا إلينا ثم فراجعه وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في
~~محل التقييد ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية فتنبه
# قوله ( المصنف ) أي في المنح
# قوله ( ابنه ) الشيخ صالح
# قوله ( بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلما
# قلت هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض
# تأمل
# قوله ( في أنفع الوسائل ) من أنه إن حصل طلب المستحقين وأخر حتى مات
~~مجهلا ضمن وإن لم يطلبوا فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن وإلا ولم
~~يعطهم بلا مانع شرعي ضمن
# وحاصل الرد أنه مخالف لما عليه أهل المذهب من الضمان مطلقا محمودا أو لا
~~وأفتى في الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلب المستحق استحقاقه
~~فمنعه منه ظلما ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنع
# قوله ( ومنها قاض ) لو قال القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال
~~أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا
# خانية في الوقف
# كذا في الهامش
# قوله ( ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة PageV05P667 فالغرم
~~بالغنم ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن
~~لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى
# وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان
# سائحاني
# قوله ( وأقره ) أي الصواب
# قوله ( محشوها ) أي الأشباه
# قوله ( تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين
# قوله ( ووصية الخ ) داخل في قول الأشباه الوصي إلا أن يقال حمله على وصي
~~الأب ms5456 لبيان التفصيل قصدا للإيضاح
# تأمل
# قوله ( وستة من المحجورين ) وهم ماعدا الصغير وإنما أسقطه لأنه مذكور في
~~الأشباه ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم
# قوله ( يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة
# قوله ( فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال
~~عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ثم مات لا يضمن
# تأمل ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة وأن مراده بستة منهم ما
~~عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه ولذا قال وستة من المحجورين
# قوله ( ودين ) بفتح الدال وسكون الياء
# قوله ( كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز
# تأمل
# قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل
~~بلوغة مجهلا لا يجب الضمان س
# قوله ( وإن بلغ ) أي الصبي
# قوله ( يحصر ) أي يحفظ مفعوله العين قبله
# قوله ( تصير ) بالبناء للمجهول
# قوله ( مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه
# قوله ( ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية
# قوله ( لو ألقاه ) بفتح الواو ووصلها باللام
# قوله ( بها ) أي بالدار
# قوله ( يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغير علمه
# واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل
~~ما لا يعلمه ا ه
# فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر
# قوله ( كذا ولد ) برفعه وتوينه كجد
# قوله ( وقاض ) بحذف يائه وتنوينه
# قوله ( وصيهم ) برفعه
# قوله ( ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في
~~النظم سبعة عشر
# تأمل
# قوله ( فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة
# قوله ( وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن
# وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع
~~إلى الحاكم
# منتقى
# القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر
~~ولو بماله PageV05P668 ضمن وينبغي أن يكون المتولي كذلك ولا يضمن الوصي
~~بموته مجهلا ولو خلط ms5457 بماله ضمن يقول الحقير وقد مر نقلا عن المنتقى أيضا أن
~~الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن
# وفي الوجيز أيضا قال أبو يوسف إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا
~~يضمن
# نور العين أو آخر السادس والعشرين بخط السائحاني عن الخيرية
# وفي الوصي قول بالضمان ا ه
# قلت فأفاد أن المرجح عدمه
# والحاصل أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل
~~آخر والوصي وينبغي أن الأب كذلك يؤيده ما في جامع الفصولين لا يصير الأب
~~غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بلا شيء لو محتاجا وإلا فلو أخذه لحفظه فلا
~~يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة ا ه
# بل هو أولى من الوصي
# تأمل والمراد بقوله ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية
# قوله ( لا تتميز ) فلو كان يمكن الوصول إليه على وجه التيسير كخلط الجوز
~~باللوز والدراهم السود بالبيض فإنه لا ينقطع حق المالك إجماعا
# واستفيد منه أن المراد بعدم التمييز عدمه على وجه التيسير لا عدم إمكانه
~~مطلقا
# بحر
# قوله ( لاستهلاكه ) وإذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل أداء الضمان ولا
~~سبيل للمالك عليها عند أبي حنيفة ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين
# بحر
# قوله ( خلطه ) أي الجيد
# قوله ( شريك ) نقل نحوه المصنف عن المجتبى ولعل ذلك في غير الوديعة أو
~~قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقا إذا كان لا
~~يتميز ط
# قوله ( لعدمه ) أي التعيب المفهوم من عيبه
# قوله ( بغير صنعه ) فإن هلك هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على
~~قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك
# بحر
# قوله ( غير المودع ) سواء كان أجنبيا أو من في عياله
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( فرد مثله ) ابن سماعة عن محمد في رجل أودع رجلا ألف درهم فاشتري
~~بهما ودفعها ثم استردها بهبة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن وروي
~~عن محمد أو قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها على ms5458 المودع
~~فهلكت ضمن تاترخانية
# قوله ( الكل ) البعض بالإنفاق والبعض بالخلط
# س بحر
# قوله ( التمييز ) أي كخلط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنانير
~~فإنه لا يقطع حق المالك بالإجماع
# مسكين س
# قوله ( ولم يرد ) بتشديد الدال
# قوله ( أو أودع ) بضم الهمزة
# قوله ( وهذا ) مرتبط بقوله أو أنفق ولم يرد كما في البحر
# قال ط ولم أر فيما إذا فعل ذلك فيما يضره التبعيض هل يضمن الجميع أو ما
~~أخذ ونقصان ما بقي فيحرر
# قوله ( التبعيض ) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون
# قوله ( أشباه ) PageV05P669 عبارتها أن المودع إذا تعدى ثم زال التعدي
~~ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( من شروط النية ) وذكره هنا في البحر عن الظهيرية قال حتى لو نزع
~~ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان
# قوله ( والمستأجر ) مستأجر الدابة أو المستعير لو نوى أن لا يردها ثم ندم
~~لو كان سائرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية أما لو كان واقفا إذا ترك
~~نية الخلاف عاد أمينا
# جامع الفصولين
# قوله ( فلو أزالاه ) أي التعدي
# قوله ( بخلاف مودع الخ ) ولو مأمورا بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعملها ثم
~~ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال
# جامع الفصولين
# قوله ( ووكيل ) بأن استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن
# قوله ( أو إجارة ) بأن وكله ليؤجر أو يستأجر له دابة فركبها ثم ترك
# قوله ( أو مفاوضة ) أما شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول
~~الضمان كما هو ظاهر لما تقرر أنه أجنبي في حصة شريكه فلو أعاز دابة الشركة
~~فتعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ
~~فتعدى ثم أزاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوى سئلت عنها فأجبت بما ذكرت وإن
~~لم أرها في كلاههم للعلم بها مما ذكر إذ هو مودع في هذه الحالة وأما
~~استعمالها بلا إذن الشريك فهي مسألة ms5459 مقررة مشهودة عندهم بالضمان ويصير
~~غاصبا
# رملي على المنح
# قوله ( ومستعير لرهن ) أي إذا استعار عبدا ليرهنه أو دابة فاستخدم العبد
~~وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنا بمال مثل القيمة ثم قضى المال ولم
~~يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن
# لأنه قد برىء عن الضمان حين رهنها
# منح
# وهذه المسألة مستثناة من قوله بخلاف المستعير كما في البحر
# قوله ( ثم أزال ) أي التعدي
# قوله ( في عودة للوفاق الخ ) عبارة نور العين عن مجمع الفتاوى وكل أمين
~~خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا كما كان إلا المستعير والمستأجر فإنهما
~~بقيا ضامنين ا ه
# وهي أولى
# تدبر
# قوله ( له ) أي للمالك
# قوله ( للمودع ) بفتح الدال لأنه ينفي الضمان عنه
# قوله ( هبة الخ ) أي أنه وهبها منه أو باعها له
# قوله ( بعد طلب ) متعلق بجحوده
# قوله ( ربها ) أفاد في الخانية أن طلب امرأة الغائب وجيران اليتيم من
~~الوصي لينفق عليه من ماله كذلك
# سائحاني ومثله في التاترخانية
# قوله ( وقت الإنكار ) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو مستبعد الوقوع
# وعبارة الخلاصة وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت
~~فيه حال الجحود وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه
# وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وفي المنتقى لو كانت العارية مما
~~يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولها وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه لو جحدها
~~ضمن ولو لم تحول يؤيده قول البدائع PageV05P670 أن العقد ينفسخ بطلب المالك
~~فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا فإذا
~~هلك تقرر الضمان
# سائحاني
# وفي التاترخانية عن الخانية ذكر الناطفي إذا جحد المودع الوديعة يحضرة
~~صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه
~~حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ا
~~ه
# فتأمل
# قوله ( خلاصة ) لم يقتصر في الخلاصة على هذا بل نقله عن غصب الأجناس ثم
~~قال بعده وفي المنتقي ms5460 إذا كانت الوديعة والعارية مما يحول يضمن بالجحود وإن
~~لم يحولها ا ه
# وذكر الرملي الظاهر أنه أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته
~~فلم ينظروا إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك
# قوله ( لمالكها ) أو وكيله كما في التاترخانية
# قوله ( ولو جحدهاالخ ) ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك
~~يصدق ولو قال لم يستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر
# وكأن وجه الأول أن علي للدين فلم يكن منكرا للوديعة
# تأمل
# وفي جامع الفصولين طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال في الغد تلفت قبل
~~قولي اطلبها غدا ضمن لتناقضه لا بعده
# طلبها فقال أعطيتكها ثم قال لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق التناقض
# ثم قال وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن
# قوله ( كما لو برهن الخ ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة
# ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه أن
~~الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى حتى يقال لا يصدق وقد راجعت الخلاصة
~~وكتبت السقط على هامش البحر فتنبه
# قوله ( أني دفعتها ) بفتح همزة أني وكسر نونها مشددة أي عند الإيداع
# قوله ( إن علم ) الأصوب علمت أي القسمة ونقل في المنح قبله عن الخلاصة
~~ضمان القيمة يوم الإيداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب
~~البحر وفيما نقله سقط فإن ما رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه
# قوله ( قيوم ) بنصفه مضافا للإيداع
# قوله ( جحد ) أي قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا
# قوله ( اشترى ) يعني بعدما أقر ورجع عن الجحود بأن قال بلى قد دفعت إلي
~~بخلاف ما لو أقر جحد الشراء فيضمن والمبتاع له
# منح عن الخانية
# قوله ( فإن له ) بتسكين النون
# قوله ( وبأهله لا ) وأجمعوا على أنه لو سافر بها في البحر يضمن
# قال الأسبيجابي
# كذا في العيني
# مدني
# قوله ( مثليا أو قيميا ) وخلافهما PageV05P671 في الأول قياس على الدين
~~المشترك
# بحر
# قوله ( لم يجز ) قدره ms5461 بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن فلم يبق
~~المراد بنفي الدفع إلا عدم الجواز وسيأتي ما فيه
# وفي البحر وأشار بقوله لم يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره
~~القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة
~~اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن
~~يأخذ حصته منها إذا ظفر بها
# قوله ( المودع ) بفتح الدال
# قوله ( إلى أحدهما ) أي أحد المودعين بكسر الدال
# قوله ( في غيبة صاحبه ) عند أبي حنيفة رحمه الله وهو مروي عن علي رضي
~~الله عنه وقالا له ذلك لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة وإن
~~كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعا قاله العيني
# وفي الدرر قيل الخلاف في المثليات والقيميات معا والصحيح أنه في المثليات
~~فقط ا ه
# فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه شيخنا القاضي عبد
~~المنعم
# مدني
# قال الفقير محمد البيطار وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف لأنه شطب
~~عليها شطبا لا يظهر جدا ورأيتين أني لا أكتبها لكن وقع في قلبي شيء فأحببت
~~كتابتها والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة
# وفي الهامش وفي الدر المنتقى لو دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما
~~بقي وحضر الغائب قال أبو يوسف رحمة الله عليه إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان
~~على أحد وإن كان بغير قضاء فإن الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به
~~الدافع على اللقابض وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض
# كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من الباب الثاني في الوديعة
# فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء وضمنه الآخر حصته من ذلك
~~فله الرجوع بما ضمنه على القابض ا ه
# قوله ( هو المختار ) قال المقدسي مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب
~~المتون عليه متفقون
# وقال الشيخ قاسم اختار النسفي قول الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة ms5462
# أبو السعود عن الحموي
# قوله ( ضمن الدافع ) أي النصف فقط كما في الإصلاح وقوله الدافع أي لا
~~القابض لأنه مودع المودع
# بحر
# قوله ( لا بد منه ) أشار إلى أنه لا بد أن تكون الوديعة مما يحفظ في يد
~~من منعه حتى لو كانت فرسا منعه من دفعها إلى امرأته أو عقد جوهر منعه من
~~دفعه إلى غلامه فدفع ضمن
# بحر
# قوله ( وإلا ضمن ) كما إذا كان ظهر البيت المنهي عنه إلى السكة
# بحر
# قوله ( فقط ) أي في إيداع قصدي
# قال في جامع الفصولين دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي
~~الثيابي قال ح ضمن لإيداع المودع وقال صط لا يضمن لأن الإيداع ضمني وإنما
~~يضمن بإيداع قصدي ا ه
# ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين
# بحر عن الخلاصة
# قوله ( لم يصدق ) لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى PageV05P672
~~البراءة فلا يصدق إلا ببينة
# جامفع الفصولين
# قوله ( وفي الغصب الخ ) أي إذا غصبت من الوديع فادعى الوديع الرد بصدق إذ
~~لم يفعل الوديع ما يوجب الضمان فهو على ما كان أمين عند الرد وقبله وبعده
~~بخلاف دفعه للأجنبي لأنه موجب للضمان
# سائحاني
#
# | فرع
# دفع إلى رجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان بالري فمات فدفع المودع المال
~~إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع لأنه وصي
~~الميت فلو كان الدافع حيا ضمن المودع لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله
~~فلا يضمن حينئذ
# خانية
# برهن عليه أنه دفعه إليه عشرة فقال دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح
~~الدفع
# بزازية من الدعوى
# قوله ( على الأول ) في جامع الفصولين ولو ضمن المعالج رجع على المودع علم
~~أنها للغير أو لا إلا إن قال المودع ليست لي ولم أؤمر بذلك فحينئذ لا يرجع
~~ا ه
# تأمل
#
# | فرع
# لو قال وضعها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في
~~داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في ms5463 عرصة الدار كسرة النقدين يضمن ولو
~~كان مما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن
# بزازية وخلاصة وفصولين وذخيرة وخانية
# وظاهره أنه يجب حفظ كل شيء في حرز مثله
# تأمل
# لكن تقدم في السرقة أن ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل
~~الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل
# تأمل
# وقد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة وذلك أن المعتبر في قطع
~~السارق بتلك الحرز وذلك لا يتاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في ضمان المودع
~~التقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره الحصينة وخرج وكانت زوجته
~~غير أمينة يضمن ولو أحد سرقها يقطع لأن الدار حرز وإنما ضمن للتقصير في
~~الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار أحد أو في
~~الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها
# ونظائر هذا كثيرة فإذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا
~~يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب فظهر
~~يقينا صحة ما قلنا من الفرق والله أعلم وبه ظهر جواب حادثة وهي أن مودعا
~~وضع بقجة شال غالية الثمن في إصطبل الخيل فسرقت
# والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقها والله تعالى أعلم
# قوله ( بخلاف مودع الغاصب ) والفرق بينهما على قول أبي حنيفة أن مودع
~~الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء وبقاء
# قوله ( درر ) وجزم به في البحر
# قوله ( فنكل عن الحلف ) صور هذه المسألة ستة أقر لهما نكل لهما حلف لهما
~~أقر لأحدهما ونكل للآخر أو حلف نكل لأحدهما وحلف للآخر
# سائحاني
# قوله ( ولو حلف الخ ) أشار إلى أن المودع يحلف إذا أنكر الإيداع كما إذا
~~ادعى PageV05P673 الرد أو الهلاك إما لنفي التهمة أو لإنكاره الضمان وإلى
~~أنه لو حلف لا شيء عليه لهما وإلى أن للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء والأولى
~~القرعة وإلى أنه لو نكل للأول يحلف للثاني ولا يقضي بالنكول بخلاف ما إذا
~~أقر ms5464 لأحدهما لأن الإقرار حجة بنفسه وتمامه في البحر
# قوله ( ونكل للآخر ) في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا
~~قيمتها لأنه لما أقر بها للأول ثبت له الحق فيها فلا يفيد إقراره فيها
~~للثاني فلو اقتصر على الأول لكان صادقا
# بحر
# له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته
~~إلى الرسول وقال دفعته إلى الدائن وأنكر الدائن فالقول قول الرسول مع يمينه
# والذي في نور العين فالقول للمرسل بيمينه تأمل
# قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون
# بزازية
# قوله ( وضاعت ) يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة إليه
# شيخنا
# قوله ( على الأصح ) مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن لكن أفتى الخير
~~الرملي بالضمان وعزاه في حاشية الفصولين إلى البزازية معللا بأنه تضييع في
~~زماننا
# تأمل
# قوله ( بخلاف الخ ) هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما
~~من أنه لا يضمن وهكذا في نسخة المنح لكن لفظة لا ملحقة بين الأسطر وكأنها
~~ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه
#
# | فرع
# في الهامش وفي النوازل مر بمال اليتيم على ظا وخاف إن لم يهد إليه هدية
~~أن يأخذه كله لا يضمن وكذا المضارب والمشايخ أخذوا بهذا القول
# أنقروي
# وفي فتاوى النسفي أنفق الوصي على باب القاضي يضمن الأعطى على وجه الرشوة
~~لا على وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل
# أنقروي ا ه
# قوله ( فإنه يضمن ) قاضيخان قال وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمن ولو
~~قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لأنه جهل الأمانة كما لو مات
~~مجهلا صح
# وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ولو قال دفنت في داري أو في
~~موضع آخر ضمن ولو لم يبين مكان الدفن ولكنه قال سرقت من مكان دفنت فيه لم
~~يضمن ولو دفنها في الأرض يبرأ لو جعل هنالك علامة وإلا فلا وفي المفازة ضمن
~~مطلقا ولو دفنها في الكرم يبرأ لو حصينا بأن ms5465 كان له باب مغلق ولو وضعها بلا
~~دفن برىء لو موضعا لا يدخل فيه أحد بلا إذن
# توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه لو
~~أمكنه أن يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذا PageV05P674 لو أمكنه العود
~~قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثأ جاء ولم يجدها لا لو دفنها بإذن ربها
~~فظاهر وضعها في زمان القنية في بيت خراب ضمن لو وضعها على الأرض لا لو
~~دفنها
# نور العين
# قوله ( ماله كله ) أما لو خاف أخذ ماله ويبقى قدر الكفاية يضمن
# فصولين
# قوله ( ولو أنفق الخ ) ولو لم ينفق عليها المودع بالفتح حتى هلكت يضمن
~~لكن نفقتها على المودع بالكسر منلا علي حاوي الزاهدي
# قوله ( على المنارة ) فيما لو كانت المنارة وديعة
# قوله ( أبدا ) أي ما لم يقر الوارث بالأداء
# قوله ( إلى الوارث ) ظاهرة سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا وسواء
~~كان الدين مستغرقا أو لا والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين
~~مستغرقا لما دفعه والوارث غيره مؤتمن كما قيده بهما في المودع إذا دفع
~~الوديعة للوارث
# حموي
# قوله ( وديعة العبد ) تاجرا كان أو محجورا عليه دين أو لا وهذا إن لم
~~يعلم أن الوديعة كسب العبد فلو علم فله أخذها وكذا لو علم أنها للمولى
# تاترخانية
# قوله ( قلت ) القول لصاحب الأشباه
# قال في الهامش
# قوله ( مقرضا ) أي نصفه
# قوله ( ومقارضا ) أي مضاربا نصفه
# كذا في الهامش
# قوله ( وربح ) مضبوط بالقلم بفتح الراء
# قوله ( قراضا ) أي مضاربة
# كذا في الهامش
# قوله ( فالقول قوله ) أي قول رب المال
# قال في الهامش وإذا أقام البينة فالبينة بينة العامل وأن هلك المال في يد
~~المضارب بعد ما اختلفا فالعامل ضامن جميع ما في يده لرب المال عمل أو لم
~~يعمل
# شرح وهبانية لابن الشحنة
# قوله ( يضمن المتأخر ) مفهومه PageV05P675 أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا وبه
~~صرج قاضيخان ويظهر لي أن كل ما لا يقسم كذلك
# سائحاني
# قال في الهامش ولو ترك واحد ms5466 لقوم وديعة وقام الكل دفعة وتركوها ولم
~~يأخذها منهم ضمنها الكل ابن الشحنة
# قوله ( فعث ) بالمثلة
# قوله ( ولم يعلم الخ ) الواو بمعنى أو وبضم ياء يعلم
# كذا في الهامش
# قوله ( وينبغي ) البحث للطرسوسي حيث قال وينبغي أن يكون فيها التفصيل لأن
~~الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السد بدونه وهو موجود وارتضاه
# ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي
# فروع ربطها في طرف كمه أو عمامته أو شدها في منديل ووضعه في كمه أو
~~ألقاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن
# خرج وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن في مكان يسمع
~~حس الداخل جعلها في الكرم فلو له حائط بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا
~~يضمن إذا أغلق الباب وإلا ضمن
# سوقي قام إلى الصلاة وفيه ودائع لم يضمن إذ جيرانه يحفظونه وليس بإيداع
~~المودع لكنه مودع لم يضيع وذكر الشارح ما يدل على الضمان فليتأمل عند
~~الفتوى
# جامع الفصولين وفي البزازية والحاصل أن العبرة للعرف ا ه
# غاب رب الوديعة ولا يدري أهو حي أم ميت يمسكها حتى يعلم موته ولا يتصدق
~~بها بخلاف اللقطة وإن أنفق عليها بلا أم القاضي فهو متطوع ويسأله القاضي
~~البينة على كونها وديعة عنده وعلى كون المالك غائبا فإن برهن فلو مما يؤجر
~~وينفق عليها من غلتها أمره به أو لا يأمره بالإتفاق يوما أو يومين أو ثلاثة
~~رجاء أن يحضر المالك لا أكثر بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن وإن أمره بالبيع
~~ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا حضر لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا
~~بالزيادة وفي العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما بلغت ولو اجتمع من
~~ألبانها شيء كثير أو كانت أرضا فأثمرت وخاف فساده فباعه لأمر القاضي فلو في
~~المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمن
# تاترخانية من العاشر في المتفرقات
# تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا ms5467
~~لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمنه لأنه أخذ ثوب الغير
~~بلا إذنه والجهل فيه لا يكون عذرا
# قال في نور العين وينبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم ثم علم
~~بذلك وضاع عنده وإلا فلا سبب للضمان أصلا فالظاهر أن قوله والجهل فيه لا
~~يكون عذرا ليس على إطلاقه والله أعلم ا ه ملخصا
#
# | كتاب العارية
# قوله ( مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب
# صحاح
# ورده في النهاية بأنه عليه السلام PageV05P676 باشر الاستعارة فلو كان
~~العار في طلبها باشرها وقوله على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة
~~وأخذها من العار العيب خطأ ا ه
# وفي المبسوط من التعاور وهو التناوب كما في البحر وتخفف
# قال الجوهري منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يأتي والعارية واوي
~~وفي المبسوط إنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال
~~استعاره منه فأعاره واستعار الشيء على حذف من الصواب أن المنسوب إليه
~~العارة اسم من الإعارة ويجوز أن تكون من التعاور التناوب
# قهستاني ملخصا
# قوله ( تمليك ) فيه رد على الرخي القائل بأنها إباحة وليست بتمليك ويشهد
~~له انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل والمباح له
~~لا يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك
# بحر
# قوله ( ولو فعلا ) أي كالتعاطي في القهستاني وهذا مبالغة على القبول وأما
~~الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى خذخ واستخدمه
# والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية وركنها الإيجاب من المعير
~~وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة
# ا ه أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في التاترخانية إن
~~الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه
# وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا
# قوله ( بجواز إعارة المشاع ) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي
~~تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء من اثنين
~~أجمل أو ms5468 فصل بالتصنيف أو بالإثلاث
# قنية
# قوله ( وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر وكذا من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه
~~عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز
# وتمامه في أوائل هبة البحر فراجعه
# قوله ( لأن جهالة الخ ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر والمراد
~~بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في
~~الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ
~~أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ولو قال خذ أحدهما أيهما
~~شئت لا يضمن
# قوله ( للجهالة ) وفي بعض النسح للمنازعة
# قوله ( لأنه وديعة ) أي أباح له بها الانتفاع
# قوله ( لأنه صريح ) أي حقيقة
# قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه
~~فيتناول الحقيقة غير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه
# فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي ط
# قوله ( لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك أما حملتك فقال الزيلعي إنه مستعمل
~~PageV05P677 فيهما يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة
~~والعارية أخرى فإذا نوى أحدهما صحت نيته وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى
~~كي لا يلزمه الأعلى بالشك ا ه
# وهذا يدل على أنه من المشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد
~~عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط
# وانظر ما كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه الكفاية
# قوله ( بها ) أي بالنية
# قوله ( شهرا ) فلو لم يقل شهرا لا يكون إعارة
# بحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه
# تاترخانية
# وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من
~~جعله مع التصريح بالمدة دون العوض
# شيخنا
# ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة
~~حتى لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا ه
# قال فتأمله مع هذا
# قوله ( مجانا ) أي بلا عوض
# قوله ( مدة عمرك ) هذا وجه آخر ذكره القهستاني ms5469 وهو كون عمري ظرفا
# قوله ( ولو مؤقتة ) ولكن يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد
# ابن كمال
# أقول من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام
# وفي الذخيرة يكره تنزيها لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد
# سائحاني
# قوله ( فتبطل ) أي بالرجوع
# قوله ( فله أجر المثل ) أي للمعير والأولى فعليه أي على المستعير
# قوله ( للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل
# قوله ( وقت البيع ) أي إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع والوارث
~~في هذا بمنزله المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما
~~في الهندية
# ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة
~~مطالته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه
# وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أم المالك أو قال له ابن
~~لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد
~~الطلب مع التمكن منه ضمن
# سائحاني
# قال في الهامش وسيأتي مسألة من بنى في دار زوجته في شتى الوصايا وفيه
~~زيادة مسألة السرداب على الجذوع فقال رجل وضع جذوعه على حائط جاره بإذن
~~الجار أو حفر سردابا في داره بإذن الجار ثم باع الجار داره وأراد المشتري
~~أن يرفع جذوعه وسردابه كان للمشتري ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع
~~بقاء الجذوع والسرداب تحت الدار فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك
# وتمامه في الخانية في فصل ما يتضرر به الجار ا ه
# قوله ( وبالقيل الخ ) وأفتى به في الخيرية
# كذا في الهامش
# قوله ( في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب
# قوله ( ولا تضمن ) هذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها
~~ضمنها ولا رجوع به على المعير لأنه متبرع وللمستحق أن يضمن المعير وإذا
~~ضمنه لا رجوع له على المستعير بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق حيث يرجع على
~~المودع لأنه عامل له
# بحر
# PageV05P678 قوله ms5470 ( بالهلاك ) هذا إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره
~~يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار
~~كما في العمادية ا ه
# قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت أو لا
# وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه
~~حينئذ يصير غاضبا
# أبو السعود
# قوله ( للجوهرة ) حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم يقل في
~~رواية مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعي س
# قوله ( على المختار ) فإنها تعار
# أشباه
# قال محشيها إذا كان مما لا يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة وإن
~~شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد بما لا يختلف غير مفيد كما في شروح
~~المجمع س
# وفي البحر وله يعني المستعير أن يودع على المفتى به وهو المختار وصحح
~~بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا
~~الأول وسيأتي قريبا ا ه
# قوله ( وأما المستأجر ) في وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا
~~تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤاجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن
~~وينبغي الخ
# وفي قول الخلاصة وينبغي الخ كلام كتباه في هامش البحر
# قوله ( ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين
~~ولو أودع الدلال ضمن
# سائحاني
# قوله ( لا يملكه ) بتشديد اللام وابتداء البيت الثاني من نون دون
# قوله ( ومؤجر ) بفتح الجيم
# قوله ( فيها ) أي الإعارة والإجارة وهذا لو قيد بلبسه ركوبه وإلا فقد مر
~~ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد بلابس وراكب
# سائحاني
# الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس أن يعير لمن يختلف استعماله
~~والمسأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوبا كان أو ملبوسا إلا بإذن
# قوله ( ومستودع ) بفتح الدال
# قوله ( ضمنه المعير ) بتشديد ميم ضمنه مبينا للفاعل والمعير فاعل والضمير
~~في ضمنه راجع للمستعير
# قوله ( على أحد ) عبارة مسكين على المتأجر وهكذا أقره القهستاني وقال فلا
~~فائدة في النكرة العامة ms5471
# قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة منوع لجواز كون قيمة الرهن
~~عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن
# قوله ( المستأجر ) مفعول ضمن هكذا مضبوط بالقلم
# قوله ( عن المرتهن ) قال في الشرنبلالية وسكت عما لو ضمن المرتن فينظر
~~حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاضب كما ذكره نوح أفندي
~~لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون
~~الرهن هالكا على ملك مرتهنه ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما
~~علمت من كونه غاضبا ويرجع بدينه ا ه
# وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان
~~الراهن مرتهنا فإنه يرجع على الأول
# PageV05P679 أبو السعود
# وهذا ما ذكره الشارح بقوله وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه
~~المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى
# تأمل
# قوله ( وفي شرح الخ ) ظاهره أنه بيان لما سكت عنه المصنف مع أنه ليس من
~~قبيلة لأن الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن
# قوله ( أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن شرح وهبانية كذا في الهامش
# قوله ( ويرجع الثاني ) أي إن ضمن وإن ضمن الأول لا يرجع على أحد
# ابن الشحنة كذا في الهامش
# قوله ( إن لم يعين ) أي بأن نص على الإطلاق كما سنذكره قريبا كما لو
~~استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما ويكون ذلك تعيينا للراكب
~~واللابس فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا وقال
~~السرخسي وخواهر زاده لا يضمن
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وصحح الأول في الكافي
# بجر وسيأتي
# قوله ( وإن اختلف ) أي إن عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت
~~قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة والاستخدام
~~والسكنى مما لا يختلف استعماله
# أبو الطيب مدني
# قوله ( المؤجر ) بالفتح أي إذا آجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به
~~فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف
~~استعماله ms5472 لا ما اختلف
# منح
# قوله ( أو استأجرها ) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء
# باقاني كذا في الهامش
# قوله ( مطلقا ) أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين
~~لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار
# تأمل
# قوله ( بلا تقييد ) قال في التبيين ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره
~~هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال
~~على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا
~~ه
# وأقره في الشرنبلالية فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف
~~لا يتم ط
# قلت فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما
~~إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة
~~ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها
# قوله ( يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتها كما لو سلك
~~طريقا لا يسلكه الناس في حاجة إلى ذلك المكان ضمن إذا مطلق الإذن ينصرف
~~المعارف وليس من المتعارف الحمل فوق طاقتها والتنظير في ذلك والتعليل في
~~جامع الفصولين وسيأتي في الإجارة مثله في المتن
# كذا في الهامش
# قوله ( ويركب ) بفتح أوله وضمه
# سائحاني
# قوله ( أولا ) بفتح الهمزة وتشديد الواو
# قوله ( بغيره ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق
# سائحاني
# وقدمنا عن الزيلعيأنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا اطلق
~~الانتفاع فافهم
# قوله ( انتفع ) فلو لم يسم موضعا ليس له إخراجها من الفصولين
# قوله ( أو بهما ) فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع
~~فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر
~~ولم يذكر PageV05P680 التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر
# وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة إلى
~~ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن ms5473 إذا هلكت
~~وكذا إذا استعار ثورا ليركب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن وكذا إذا قرنه بثور
~~أعلى منه لم تجر العادة به
# وفي البدائع اختلفا في الأيام أو المكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه
# سائحاني
# استعارها شهرا فهو على المصر وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته
# فصولين
# قوله ( قرض ) أي إقراض لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك
# وتمامه في العزمية
# قوله ( حتى الخ ) تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق
# قوله ( ليعير ) بتشديد الياء الثانية الأصل عاير والجوهري نهى أن يقال
~~عير
# يعقوبية
# قوله ( أو يزين ) بتشديد الياء الثانية
# قوله ( كان عارية ) لأنه عين الانتفاع وإنما تكون قرضا عند الاطلاع كما
~~تقدم
# قوله ( فقرص ) فعليه مثلها أو قيمتها
# منح
# قوله ( ونصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب لأنه يمكن الانتفاع به في
~~الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك
# منح عن الصيرفية
# ونقل عنها قبل هذا أنه إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وإن استعار
~~ليرمي الهدف صح فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك
~~وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية ا ه
# قوله ( ولا يضمن ) عبارة الصيرفية كما في المنح قال هو يصح عارية السلاح
~~وذكر في السهم أنه يضمن كالقرض لأن الرمي يجري مجرى الهلاك وهذه النسخة
~~التي نقلت منها نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الأصل مكتوبا لا
~~يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر على
~~هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك
~~يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع
# قوله ( للعلم ) تأمل في هذا التعليل استعار رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة
~~يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأنه قرض إلا إذا قال لأردها عليك فهي
~~عارية
# تاترخانية
# قوله ( مقلوعين ) أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير
# هداية
# وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ويكونان له ms5474 وأن
~~يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في
~~الهداية وفيه رمز إلى أن لاضمان في العارية المطلقة
# وعنه أن عليه القيمة وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت فيقلع
~~المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع فحينئذ يضمن قيمتها مقلوعين لا
~~قائمين كما في المحيط
# قهستاني
# كذا في الهامش
# قوله ( ما نقص البناء ) هذا مشى عليه في الكنز والهداية
# وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ولا
~~ضرر فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع وألزمناه الضمان فقيل ما
~~نقصهما القلع وقيل قيمتها ويملكهما وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير
~~يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى
~~وكلهم قدموا الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختار المصنف وهي
~~رواية القدوري والثاني رواية الحاكم PageV05P681 الشهيد كما في غرر الأفكار
# قوله ( قائما ) فلو قيمته قائما في الحال أربعة وفي المآل عشرة ضمن ستة
~~شرح الملتقس
# قوله ( المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها
# قوله ( القيمة ) أي ابتداؤها
# قوله ( وقتها ) بتشديد القاف
# قوله ( فتترك الخ ) نص في البرهان على أن الترك بأجر استحسان ثم قال عن
~~المبسوط ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك
~~الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة
~~الإجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية
# قوله ( أعطيك البذر ) بضم الهمزة والبذر مفعوله
# قوله ( وكلفتك ) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي
# قوله ( الجواز ) وهو المختار كما في الغياثية ط
# قوله ( على المستعير )
# فروع علف الدابة على المستعير مطلقة أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة
~~على المستعير
# بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة
# جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني
~~بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره بذلك ضمن المستعير ولا يرجع على
~~القابض إذا صدقه فلو كذبه أو لم ms5475 يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع
# قال وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعبر فكذبه
~~ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين
# استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن
# بزازية
# تأمل
# قوله ( لأن ) مستدرك بفاء التفريع
# قوله ( إلا إذا استعارها الخ ) فمؤنة الرد على المعير والفرق ما أشار
~~إليه لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن
~~وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة
# خانية
# فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الأول هذا والثاني ما
~~مر في الباب قبله عند قوله بخلاف المستعير والمستأجر أنه لو خالف ثم عاد
~~إلى الوفاق برىء عن الضمان
# أفاده في البحر
# قوله ( هذا الخ ) الأولى ذكره قبل الغاضب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد
~~على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه وإلا فعلى
~~المستأجر فيكون كالمستعير
# وفي البحر عن الخلاصة الأجير المشترك كالخيار ونحوه مؤنة الرد عليه لا
~~على رب الثوب
# قوله ( لو الإخراج ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن
~~صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود
# تأمل
# قوله ( بخلاف شركة الخ ) فإن أجرة ردها على صاحب المال والواهب كما في
~~المنح
# قوله ( مع عبده ) أي مع من في عيال المستعير
# قهستاني
# قال في الهامش ردها مع من في عياله برىء
# جامع الفصولين
# قوله ( لا مياومة ) لأنه ليس في عياله
# قهستاني
# قوله ( أو مع عبد الخ ) أي مع من في عيال المعير
# قهستاني
# قوله ( يقوم عليها ) PageV05P682 أي يتعاهدها كالسائس
# قوله ( مع الأجنبي ) قال في الهامش المستأجر لو رد الدابة مع أجنبي ضمن
# جامع الفصولين
# قوله ( وإلا فالمستعير الخ ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت
# قال الزيلعي وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ إن
~~المستعير ليس له أن يودع وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا
~~كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها ما الأجنبي لأنه بإمساكها بعد ms5476 يضمن
~~لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي ا ه
# وفي البرهان وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما
~~قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى لأنه لما ملك
~~الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه
~~تمليك المنافع أولى وأولوا قوله وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها
~~موضوعة فيما إذا كانت العارية موقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينئذ يصير
~~المستعير مودعا والمودع لا يهلك الإيداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية
# قلت ومثله في شروح الهداية ولكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة وفي جامع
~~الفصولين لو كانت العارية موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن
~~لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من
~~استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت ا ه
# فعلى هذا فضمانه ليس بالإرسال مع الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم
~~يمكنه الرد
# تأمل ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد ولا بالعبد والأجير فإنه على هذا
~~لا فرق بينهما وبين الأجنبي حيث لا يضمن بالرد قبل المدة مع أي من كان
~~ويضمن بعدها كذلك فهذا أدل على قول من قال ليس له أن يودع وصححه في النهاية
~~كما نقله عنه في التاترخانية
# قوله ( فيما يملك ) وهو ما لا يختلف وظاهره أنه يملك الإيداع فيما يختلف
~~وليس كذلك
# وعبارة الزيلعي وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان يملك
~~الإعارة فيما لا يختلف فإولى أن يملك الإيداع على ما بينا ولا يختص بشيء
~~دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع ا ه
# اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن الوقت أي في وقت يملك الإعارة وهو قبل مضي
~~المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفي
# تأمل
#
# | فرع
# في الهامش إذا اختلف المعير والمستعير في الانتف فادعى المعير الانتفاع
~~بقول مخصوص في ms5477 زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق القول قول المعير في
~~التقييد لأن القول في أصل الإعارة فكذا في صفتها
# قارىء الهداية في القول لمن
# قوله ( على هذا ) وهو كون العارية موقتة وقد مضت مدتها ثم بعثها مع
~~الأجنبي لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونه بعثها مع
~~الأجنبي إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره
# قوله ( وبخلاف ) معطوف على قول المتن بخلاف وكان الأولى ذكره هناك
# تأمل
# قوله ( فإنه ليس الخ ) كذا في الهداية ومسألة الغير خلافية ففي الخلاصة
~~قال مشايخنا يجب أن يبرأ
# قال في الجامع الصغير للإمام قاضيحان السارق والغاضب لا يبرآن بالرد إلى
~~منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها
# قوله ( لا زرعها ) اللام للتعليل
# قوله ( فيخصص ) أي فلا يقول أعرتني
# قوله ( يملك الإعارة ) وكذا الصبي المأذون
# وفي البزازية PageV05P683 استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا
~~وهو ماله لا ضمان وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني لأنه إذا
~~كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وإن الدافع محجوزا يضمن
~~هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب الغاصب ا ه
# قوله ( واستهلكه الخ ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح
~~تسليطه وبطل الشرط في حق المولى
# درر
# كذا في الهامش
# قوله ( عبد محجوز عبدا محجوزا ) فعبد محجوز فاعل أعار وصفة فاعله كما أن
~~عبدا مفعوله وموصوف محجوزا
# كذا ضبط بالقلم
# قوله ( ضمن الثاني ) لأنه أخذه بغير إذن فكان عاصبا
# قوله ( للحال ) لأن المحجور يضمن بإتلافه حالا
# درر
# كذا في الهامش
# قوله ( لأنه ) علة لقوله لم يضمن
# قوله ( يملكها ) أي الإعارة
# قوله ( وضعها ) أي المستعير
# قوله ( يديه ) أي يد المستعير
# قوله ( مضطجعا ) هذا في الحضر
# قال في جامع الفصولين المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن
~~في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر
~~ولو أخذ المقود من يده ضمن لو ms5478 نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا ا ه
# وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقصودها في يده فقطع السارق
~~المقود لا يضمن وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن
# قال الصدر هذا إذا نام مضطجعا وإن جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا
~~يناقض ما مر أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذاك في نفس النوم
~~وهذا في أمر زائد على النوم ا ه
# وفيها استعار منه مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن لأنه
~~حافظ ألا يرى إن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في
~~غير السفر وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو
~~بين يديه أو بحواليه يعد حافظا ا ه
# قوله ( أنه يضمن ) وبه جزم في البزازية
# قال لأنه أخذ بلا إذنه وقال ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء
~~المستعير غدا فأخذه فهلك لا يضمن لأنه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت
~~الإعارة وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير
# قوله ( جهز ابنته الخ ) وفي الولوالجية أذا جهز الأب ابنته ثم بقية
~~الورثة يطلبون القسمة منها فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدها كبرت
~~وسلم إليها وذلك في صحته فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة ا ه منح
# كذا في الهامش
# قوله ( فإن القول له ) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد
~~على جهاز المثل وليحرر
# قوله ( وأمثالها ) كالعلماء PageV05P684 والأشراف
# قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر
~~نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة
# حموي ط
# قوله ( المرتزقة ) مثل الإمام والمؤذن والبواب لأن له شبها بالأجرة بخلاف
~~الأولاد ونحوهم لأنه صلة محضة
# قوله أخي زاده أي على صدر الشريعة
# قوله ( مستحقها ) أي الأمانات
# قوله ( إلا في الوكيل ) أفاد الحصر قبول القول من وكيل البيع ويؤيده ما
~~في وكالة الأشباه إذا قال ms5479 بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درعم وقبضتها
~~وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه
~~بخلاف ما إذا كان هلكا
# سائحاني
# قوله ( بعد موت الموكل ) بخلافه في حياته
# فروع شحي لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقصر منه وكذا لو أمسكها في
~~بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن
# قاضيخان
# لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك في البيت
# يقول الحقير يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا
~~إلى شر فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما ولعل في المسألة الثانية روايتين إذ
~~قد ذكر في يد لو استأجر قدوما لكسر الحطب قوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل
~~ضمن وقيل لا شحي والمكث والمعتاد عفو
# نور العين
# إذا مات المعير أو المستعير تبطل الإعارة
# خانية
# استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق
~~العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع إليه تاترخانية عن المحيط
# رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد
~~ثم أخبره بالضياع
# قال في بعض المواضع إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان عليه وإن كان آيسا
~~ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية
# قال في الكتاب يضمن لأنه متناقض
# ولوالجية
# وفيها استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق إن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا
~~يضمن وإلا ضمن
# وفيها دخل بيته بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا
~~إذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الإناء يضمن ا ه
# جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فإمرني
~~بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على القابض
~~فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع
# قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير ضمن
~~المستعير ما لم يبرهن
# فصولين
# وفيه استعارة وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك ms5480 به ضمن القن ويباع فيه
~~حالا بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه
# قوله ( في حياته ) أي الموكل
# قوله ( مثل المقبوض ) لأن الديون تقضى بأمثالها
# PageV05P685 قوله ( لا في حق نفسه ) أي فيضمن
# قوله ( ولا في حق الموكل ) أي في إيجاب الضمان عيه بمثل المقبوض
# قوله ( بعضهم ) هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها وذكر الرملي في
~~حاشيتها أنه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام أئمتنا ما يشهد لغيره
# تأمل ا ه
# قلت وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة فراجعها كما أشرنا إليه في كتاب
~~الوكالة وكتبت منها شيئا في هامش البحر هناك
# قوله ( بينهم ) أي بين أصحاب الدين ورب الوديعة
# قوله ( لأنه عارية ) أي فلا يضمن إلا بالتعدي ولم يوجد
# قوله ( بلا عوض ) أي أو هنا جعل له عوضا
# وفي البزازية دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن
~~المرمة من باب النفقة وهي على المستعير وفي كتاب العارية بخلافه
# سائحاني
# قوله ( بجهالة المدة ) عبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والأجرة لأن
~~البناء مجهول فوجب أجر المثل ا ه
# فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر
# قوله ( لو شرط الخ ) أي تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولما شرطه على
~~المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في
~~العقود للمعاني
# قوله ( لجهالة البدل ) أما لو كان خراج المقاسمة فلأن بعض الخارج يزيد
~~وينقص وأما إذاكان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم
~~تحتمله ينقص عنه
# منح ملخصا
# قوله ( منه ) أي من ذلك البدل
# قوله ( وأي معير الخ ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر
~~وزرعها المستعير فلا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر وتنفسخ الإجارة حين
~~الإعارة
# ابن الشحنة كذا في الهامش
# قوله ( يجوز رجوعه ) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير والمملوك لا يملك
~~شيئا فيقع ليغره وهو سيد فيصح الرجوع
# كذا في الهامش
# قوله ( وهل مودع ) المودع ms5481 لو دفع PageV05P686 الوديعة إلى الوارث بلا أمر
~~القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين ولم يكن مؤتمنا وإلا فلا إذا دفع لبعضهم
~~فوائد زينية
# كذا في الهامش
#
# | كتاب الهبة
# قوله ( وجه المناسبة ظاهر ) لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض وهي
~~تمليك العين كذلك
# قوله ( مجانا ) زاد ابن الكمال للحال لإخراج الوصية
# قوله ( بلا عوض ) أي بلا شرط عوض فهو على حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال
~~بلا عوض كما في الكنز لأن معنى مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه على أنه
~~اعترضه الحموي كما في أبي السعود بأن قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض
~~والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان ا ه أي فلا يتم المراد بما ارتكبه
~~وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لأنه يلزم خروجها عن التعريف حينئذ كما
~~نبه عليه في العزمية أيضا
# قلت التحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذف حالا من تمليك لزم
~~ما ذكر أما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر أي هي كائنة بلا شرط عوض على معنى
~~أن العوض فيها غير شرط بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر
# قوله ( شرط فيه ) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض ح
# قوله ( وأما تمليك الدين الخ ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن تقييده بالعين
~~مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة فيخرج عن التعريف
# فأجاب بأنه يكون عينا مآلا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا
~~أو مآلا
# قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض وله الرجوع قبله منعه حيث كان
~~بحكم النيابة على القبض وعليه تبتنى مسألة موت الواهب قبل قبض الموهوب له
~~في هذه فتأمل
# بقي هل الإذن يتوقف على المجلس الظاهر نعم فليراجع ولا ترد هبة الدين ممن
~~عليه فإنه مجاز عن الإبراء والفرد المجازي لا ينقض والله سبحانه أعلم ا ه
# قوله ( صحت ) أي ويكون وكيلا عنه فيه
# قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له على رجل ms5482 وأمره أن يقبضه فقبضه
~~جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه
~~بحكم الهبة وإن لم يأذن بالقبض لم يجز ا ه
# وفي أبي السعود عن الحموي ومنه يعلم أن تصيير معلومه المتجمد للغير بعد
~~فراغه له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض وهي واقعة الفتوى
# وقال في الأشباه صحت ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه عزله عن
~~التسليط قبل القبض ا ه
# قوله ( قال الإمام ) بيان للأخروي ح
# قوله ( يعلم ) بكسر اللام مشددة
# قوله ( تهادوا تحابوا ) بفتح تاء تهادوا وهائه وداله وإسكان واوه وتحابوا
~~بفتح تائه وحائه وضم بائه مشددة
# قوله ( ولو مكاتبا ) PageV05P687 فغيره كالمدبر وأم الولد والمبعض
~~بالأولى
# قوله ( صحتها ) أي بقائها على الصحة كما سيأتي
# قوله ( مقبوضا ) رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى
~~وجدها
# قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها على خطر والهبة لا تصح مع الخطر
# وقال زفر تجوز
# خانية
# قوله ( مشاع ) أي فيما يقسم كما يأتي وهذا في الهبة وأما إذا تصدق بالكل
~~على اثنين فإنه يجوز على الأصح
# بحر أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر
~~المتفرقات لكن سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى وقد ذكر في البحر هنا
~~أحكام المشاع وعقد لها في جامع الفصولين ترجمة فراجعه
# فائدة من أراد أن يهب نصف دار مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم
~~يبريه عن الثمن
# بزازية
# قوله ( هو الإيجاب ) وفي خزانة الفتاوى إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه
~~الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك
# بيري
# قلت فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن
~~الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء
~~وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها وقال
~~وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح لأن
~~القبض في باب الهبة جار مجرى ms5483 الركن فصار كالقبول
# ولوالجية
# وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد
~~بالمجلس ويجوز قبضه بعده
# قوله ( والقبول ) فيه خلاف
# ففي القهستاني وتصح الهبة بكوهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما
~~أشار إليه في الخلاصة وغيرها
# وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام
# وفي المبسوط أن القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم
~~يفتقر إلى القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة أنه ركن وذكر في
~~الكرماني أنها تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون
~~تمليكه وإلى القبول لأنه إلزام الملك على الغير وإنما يحنث إذا حلف أن لا
~~يهب فوهب ولم يقبل لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهار ولعل الحق
~~الأول فإن في التأويلات التصريح بأنه غير لازم ولذا قال أصحابنا لو وضع
~~ماله في طريق لكون ملكا للرافع جاز ا ه
# وسيأتي تمامه قريبا
# قوله ( فلو شرطه ) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام
# قوله ( وكذا لو الخ ) أي لا يصح خيار الشرط أي لو أبرأه على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام يصح الإبراء ويبطل الخيار
# منح
# وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط
# قوله ( المزاح ) PageV05P688 رده المقدسي على صاحب البحر وأجبنا عنه في
~~هامشه
# قوله ( بخلاف جعلته باسمك ) قال في البحر قيد بقوله لك لأنه لو قال جعلته
~~باسمك لا يكون هبة ولهذا قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما إن قال جعلته
~~لابني يكون هبة وإن قال باسم ابني لا يكون هبة ولو قال أغرس باسم ابني
~~فالأمر متردد وهو إلى الصحة أقرب ا ه
# وفي المنح عن الخانية بعد هذا قال جعلته لابني فلان يكون هبة لأن الجعل
~~عبارة عن التمليك وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة وإن قال جعلته باسم
~~ابني يكون هبة لأن الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه
# وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفى ms5484 ا ه
# قال الرملي أقول ما في الخانية أقرب لعرف الناس
# تأمل ا ه
# وهنا تكملة لهذه لكن أظن أنها مضروب عليها لفهمها مما مر وهي ظاهرة أنه
~~أقره على المخالفة وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل وهو مراد به
~~التمليك بخلاف ما في الخلاصة ا ه
# تأمل
# نعم عرف الناس التمليك مطلقا
# تأمل
# قوله ( ليس بهبة ) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة
~~على الهبة صحت وإلا فلا لأن التمليك أعم منها لصدقه على البيع والوصية
~~والإجارة وغيرها وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية وفي الكازروني أنها
~~هبة
# فروع في الهامش رجل قال لرجل قد متعتك بهذا الثوب أو هذه الدراهم فقبضها
~~فهي هبة وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب
~~أو بهذه الدراهم فهي هبة
# كذا في محيط السرخسي
# فتاوى هندية
# أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي لها
# قنية
# اتخذ لولده الصغير ثوبا يملكه وكذا الكبير بالتسليم
# بزازية
# لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال
~~أنفقها عليك يكون قرضا
# باقاني
# اتخذ لولده ثيابا ليس له أن يدفعها إلى غيره إلا إذا بين وقت الاتخاذ
~~أنها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى
~~غيرها
# بزازية
# كذا في الهامش
# قوله ( مشورة ) بضم الشين أي فقد أشار في ملكه بأن يسكنه فإن شاء قبل
~~مشورته وإن لم يقبل كقوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه
# بحر
# قوله ( لو قال هبة سكنى ) منصوب على الحال أو التمييز
# بحر
# قوله ( أو سكنى هبة ) بالنصب
# قوله ( باسم ابني ) قدمنا الكلام فيه تقريبا
# PageV05P689 أقول قوله جعلته باسمك غير صحيح كما مر فكيف يكون ما هو أدنى
~~رتبة منه أقرب إلى الصحة سائحاني
# قلت قد يفرق بأن ما مر لي خطابا لابنه بل لأجنبي وما هنا مبني على العرف
# تأمل
# قوله ( وتصح ms5485 بقبول ) أي لو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها
~~من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا
# وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل
# بحر
# قلت يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر
~~التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله الموافق وقدمنا نظيره في
~~العارية وانظر ما كتبناه على البحر
# نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي
# قوله ( بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث
# قوله ( صحته ) أي القبض بالتخلية
# قال في التاترخانية وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة فأما الهبة الفاسدة
~~فالتخلية ليست بقبض اتفاقا والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض
# خانية
# قوله ( وفي النتف ثلاثة عشر ) أحدها الهبة
# والثاني الصدقة
# والثالث الرهن
# والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى
~~والحسن بن صالح
# والخامس العمري
# والسادس النحلة والسابع الجنين
# والثامن الصلح
# والتاسع رأس المال في السلم
# والعاشر البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا فإن لم يقبض بدلها قبل
~~الافتراق بطل حصتها من السلم
# والحادي عشر الصرف
# والثاني عشر إذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز
~~فيه التفاضل لا النسيئة
# والثالث عشر إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر أو الصفر
~~بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيهما التفاضل لا النسيئة
# منح الغفار
# كذا في الهامش
# قوله ( بالقبض ) فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي
~~كما سبق في كتاب الوقف
# كذا في الهامش
# قوله ( بالقبض الكامل ) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز
# خانية
# قوله ( منع تمامها ) إذ القبض شرط فصولين وكلام الزيلعي يعطي أن هبة
~~المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة
# قال الحموي في حاشية الأشباه فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع
~~الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة أو غير تامة والأصح كما
~~في البناية أنها غير تامة ms5486 فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما وققعت
~~الإشارة إليه في الدر المختار فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم
~~التمام وإلى الثاني مما ذكره آخرا من عدم الصحة فتدبر
# أبو السعود
# واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال
~~خلقة وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كذا إذا وهب
~~الزرع أو الثمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس وإن اتصل اتصال PageV05P690
~~مجاورة فإن كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما إذا وهب السرج على
~~الدابة لأن استعمال السرج إنما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة
~~فتوجب نقصانا في القبض
# وإن لم يكن مشغولا جاز كما إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لأن الدابة
~~تستعمل بدونه ولو وهب الحمل عليها دونها جاز لأن الحمل غير مستعمل بالدابة
~~ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وإن وهب ما فيها وسلمه دونها جاز
# كذا في المحيط شرح مجمع
# قوله ( وإن شاغلا ) تجوز هبة الشاغل لا المشغول
# فصولين
# أقول هذا ليس على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل لا مشغول ومع
~~ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها
# تأمل خير الدين على الفصولين
# قوله ( فلو وهب الخ ) وإن وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع
~~منه أيضا جازت الهبة فيهما لأنه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شيء وحين
~~هبة المتاع في الأولى زال المانع عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في
~~الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الأول صحيحا في حقها
# بحر عن المحيط
# قوله ( وسلمها كذلك الخ ) قال صاحب الفصولين فيه نظر إذ الدابة شاغلة
~~للسرج واللجام لا مشغولة
# يقول الحقير صل أي الأصل عكس في هذا والظاهر أن هذا هو الصواب يؤيده ما
~~في قاضيخان وهب أمة عليها حلي وثياب وسلمها جاز ويكون الحلي وما فوق ما
~~يستر عورتها من الثياب للواهب لمكان العرف ولو وهب الحلي ms5487 والثياب دونها لا
~~يجوز حتى ينزعهما ويدفعهما إلى الموهوب له لأنهما ما دام عليها يكون تبعا
~~لها ومشغولا بالأصل فلا تجوز هبته
# نور العين
# قوله ( لأن شغله ) تعليل لقوله لا مشغول به أي بملك الواهب حيث قيده بملك
~~الواهب فافهم
# أقول الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما إذا ظهر
~~المتاع مستحقا أو كان غصبه الواهب أو الموهوب له وانظر ما كتبناه على البحر
~~عن جامع الفصولين
# قوله ( بغير هلك واهبه ) وفي بعض النسخ بملك غير واهبه ا ه
# قوله ( كرهن وصدقة ) أي كما أن شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير
~~المتصدق لا يمنع تمامها كما في المحيط وغيره
# مدني
# قال في المنح وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع
~~فهو الجواب في الرهن والصدقة لأن القبض شرط تمامهما كالهبة
# قوله ( إلا إذا وهب ) كأن وهبه دارا والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها
~~مشغولة بمتاع القابض وهو مخالف لما في الخانية فقد جزم أولا بأنه لا تجوز
~~ثم قال وعن أبي حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضا لابنه
# تأمل
# قوله ( وكذا الدار ) مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب والمراد شغله
~~بملكه
# قوله ( المعارة ) أي لو وهب طفله دارا يسكنها فيها قول بغير أجر جاز
~~ويصير قابضا لا نبه لو كان PageV05P691 بأجر
# كذا نقل عن الخانية
# قوله ( تصح المحرر ) وكان أصله وهم فيها فقولان يزبر بضم الميم من هم
~~لأجل الوزن
# قوله ( مفرغ ) تفسير لمجوز واحترز به عن هبة التمر على النخل ونحوه لما
~~سيأتي
# درر
# قوله ( بعد أن يقسم ) ويشترط في صحة هبة المشارع الذي لا يحتملها أن يكون
~~قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به لم يجز لأنها جهالة توجب
~~المنازعة
# بحر
# وانظر ما كتبناه عليه
# قوله ( وحمام ) فيه أن الحمام مما لا يقسم مطلقا ح
# في الهامش
# قوله ( في عامة الكتب ) وصرح به الزيلعي وصاحب البحر
# منح
# قوله ( هو المذهب ) راجع لمسألة الشريك كما ms5488 في المنح
# قوله ( وهو المختار ) قال الرملي وجد بخط المؤلف يعني صاحب المنح بإزاء
~~هذا ما صورته ولا يخفى عليه أنه اختلاف المشهور
# قوله ( فإن قسمه ) أي الواهب بنفسه أو نائبه أو أمر الموهوب له بأن يقسم
~~مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده أدنى فقه
# تأمل رملي
# والتخلية في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة
# جامع الفصولين
# قوله ( ولو سلمة شائعا الخ ) قال في الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في
~~ظاهر الرواية
# قال الزيلعي ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا
~~عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضيخان وروي عن ابن رستم مثله
~~وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ ا ه
# ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من
~~الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب
# قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع
~~للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت
~~مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه
# وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد
~~ويضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه لأنه
~~مستحق الرد ومضمون بالهلاك
# ثم من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب أبي
~~حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية
~~نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى ا ه ما في الخيرية
# وأفتى به في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر
# ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور
~~العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها إلا عند
~~أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ الهبة تنقلب عقد
~~معاوضة ا ه
# وذكر قبله ms5489 هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة وفي
~~القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن أبي
~~حنيفة وهو الصحيح ا ه
# فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه عن أبي حنيفة ظهر
~~أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ولا سيما أنه يكون ملكا
~~خبيثا كما يأتي ويكون مضمونا كما علمته فلم يجد نفعا PageV05P692 للموهوب
~~له فاغتنمه وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر
~~الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب
# قوله ( بالقبض ) لكن ملكا خبيثا وبه يفتى
# قهستاني أي وهو مضمون كما علمته آنفا فتنبه
# وفي حاشية المنح ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد
~~ينقض له
# تأمل
# قوله ( في البزازية ) عبارتها هل يثبت الملك بالقبض
# قال الناطفي عند الإمام لا يفيد الملك
# وفي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسدا
# وبه يفتى
# ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له
~~لم يجز دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوى أنه هو
~~المختار ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك وأنت تراه عزا
~~رواية إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية
~~الأصل ولذا اختارها قاضيخان وقوله لفظ الفتوى الخ قد يقال بمنع عمومه لا
~~سيما هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه
~~الأصل ا ه
# قوله ( وتعقبه ) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن الخيرية فتنبه
# قوله ( للعقد لا طارىء ) أقول منه ما لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها
~~ثم مات ولم يجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح
~~به في الخانية
# قوله ( البعض الشائع ) أي حكما لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء
~~واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة ms5490
~~فتبطل الهبة في الباقي
# كذا في الكافي
# درر
# قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع
# قوله ( بالبينة ) لينظر لو ظهر بإقرار الموهوب له أما إقرار الواهب
~~فالظاهر أنه لغو لأنه أقر بملك الغير
# قوله ( لأنه كمشاع ) قال في شرح الدرر هذه نظائر المشاع لا أمثلتها فلا
~~شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت صح وقوله لأنه
~~بمنزلة المشاع
# أقول لا يذهب عليك أنه لا يلزم أن يأخذ حكمه في كل شيء ولا لزم أن لا
~~تجوز هبة النخل من صاحب الأرض كذا عكسه والظاهر خلافه والفرق بينهما أنه ما
~~من جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته ولو من الشريك
~~لأن القبض الكامل فيه لا يتصور وأما نحو النخل في الأرض والتمر في النخل
~~والزرع في الأرض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب
~~الأرض أو عكسه فإن الهبة تصح لأن ملك كل منهما متميز عن الآخر فيصح قبضه
~~بتمامه ولم أر من صرح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم ولكن إذا وجد النقل فلا
~~يسعنا إلا التسليم
# PageV05P693
# | فرع
# له عليه عشرة فقضاها فوجد القابض دانقا زائدا فوهبه للدائن أو للبائع أن
~~الدراهم صحاحا يضرهما التبعيض يصح لأنه مشاع لا يحتمل القسمة
# وكذا هبة بعض الدراهم والدنانير إن ضرها التبعيض تصح وإلا لا
# بزازية
# قوله ( ظاهر الدرر نعم ) أقول صرح به في الخانية فقال ولو وهب زرعا بدون
~~الأرض أو تمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز
~~لأن قبضه بالإذن يصح في المجلس وبعده
# وفي الحامدية عن جامع الفتاوى ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو
~~حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد
~~والجذاذ والنزع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا الخ
# قوله ( أصلا ) أي وإن سلمها مفرزة
# قوله ( لأنه معدوم ) أي حكما وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة ms5491 لا يجوز
~~لأن في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم
# منح
# قوله ( جديد ) وهذا لأن الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد
~~الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في الغصب بخلاف المشاع لأنه محل للملك لا
~~أنه لا يمكن تسليمه فإذا زال المانع جاز
# منح
# قوله ( بالقبول ) إنما اشترط القبول نصا لأنه إذا لم يوجد كذلك يقع الملك
~~فيها بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض ولا يجوز ذلك لما فيه من توهم الضرر
~~بخلاف ما إذا لم يكن في يده وأمره بقبضه فإنه يصح إذا قبض ولا يشترط القبول
~~لأنه إذا قدم على القبض كان ذلك قبولا ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه ط
~~ملخصا
# وهذا معنى قوله بعد لأنه حينئذ عامل لنفسه أي حين قبل صريحا
# قوله ( بلا قبض ) أي بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن
~~فيه من قبضها
# قهستاني
# قوله ( ولو بغصب ) انظر الزيلعي
# قوله ( عن الآخر ) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلا
~~منهما قبض أمانة فناب أحدهما عن الآخر
# قوله ( عن الأدنى ) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض المبيع الصحيح
~~ولا ينوب قبض الأمانة عنه
# منح
# قوله ( لا عكسه ) فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة
~~ومع قبض الشراء يتغايران لأنه قبض بلا ضمان فلا ينوب الأول عنه كما في
~~المحيط ومثله في شرح الطحاوي لكنه ليس على إطلاقه فإنه إذا كان مضمونا
~~بغيره كالبيع المضمون بالثمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن
~~القبض الواجب كما في المستصفى ومثله في الزاهدي فلو باع من المودع احتاج
~~إلى قبض جديد وتمامه في العمادي
# قهستاني
# قوله ( على الطفل ) فلو بالغا يشترط قبضه ولو في عياله
# تاترخانية
# قوله ( في الجملة ) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله
# قوله ( بالعقد ) أي بالإيجاب فقد كما يشير إليه الشارح
# كذا في الهامش وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن الجحود
~~بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض
# بزازية ms5492
# قال في التاترخانية فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام
~~فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب
~~ا ه
# قوله ( لو الموهوب الخ ) لعله احتراز عن نحو وهبته شيئا من مالي
# تأمل
# قوله ( معلوما ) قال محمد رحمه الله كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه
~~وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز
# والقصد أن يعلم ما وهبه له والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم
~~بالإعلام
# تاترخانية
# قوله ( أو يد مودعه ) أي أو يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه أو مرتهنه
~~PageV05P694 أو المشتري منه بشراء فاسد
# بزازية
# قال السائحاني إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في
~~نظائره
# قوله ( يتولاه ) كبيعه ماله من طفله
# تاترخانية
# قوله ( ثم وصيه ) ثم الوالي ثم القاضي ووصي القاضي كما سيأتي في المأذون
~~ومر قبيل الوكالة في الخصومة والوصي كالأب والأم كذلك لو الصبي في عيالهما
~~إن وهبت له أو وهب له تملك الأم القبض وهذا إذا لم يكن للصبي في عيالهما إن
~~وهبت له أو وهب له تملك الأم القبض وهذا إذا لم يكن للصبي أب ولا جد ولا
~~وصيهما وذكر الصدر أن عدم الأب لقبض الأم ليس بشرط وذكر في الرجل إذا زوج
~~ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل
~~الزفاف وبعد البلوغ
# وفي التجريد قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حيا فلو أن الأب ووصيه والجد
~~ووصيه غائب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هؤلاء
~~الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله أو لا وسواء كان ذا
~~رحم محرم أو أجنبيا وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي
~~في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله
# بزازية
# قال في البحر والمراد بالوجود الحضور ا ه
# وفي غاية البيان ولا تملك الأم وكل ms5493 من يعول الصغير مع حضور الأب
# وقال بعض مشايخنا يجوز إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز في المتن
~~بقوله في الصحيح ا ه
# ويملك الزوج القبض لها مع حضور الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غير الزوج
~~فإنهم لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لأن
~~تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ومع حضور الأب لا ضرورة
# جوهرة
# وإذا غاب أحدهما غيبة متقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولاية لأن التأخير
~~إلى قدوم الغائب تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية إلى من يتلوه كما في
~~الإنكاح ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع وجود أحدهم ولو في عيال القابض أو رحما
~~محرما منه كالأخ والعم والأم
# بدائع ملخصا
# لو قبض له من هو في عياله مع حضور لأب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتى
# مشتمل الأحكام
# والصحيح الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر
# خانية
# والفتوى على أنه يجوز
# اسروشني
# فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم
~~غيبة الأب وبه جزم صاحب البدائع وقاضيخان وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا
~~خلافه وكن على ذكر مما قالوا لا يعدل عن تصحيح قاضيخان فإن فقيه النفس ولا
~~سيما وفيه هنا نفع للصغير فتأمل عند الفتوى وإنما أكثرت من النقول لأنها
~~واقعة الفتوى وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في
~~عزوها عليه فإنه ثقة ثبت رحمه الله تعالى
# قوله ( عدمهم ) ولو بالغيبة المنقطعة
# قوله ( يعقل التحصيل ) تفسير التمييز
# قوله ( لكن ) استدراك على قوله وعند عدمهم ح
# قوله ( بوصل ولو بأمه ) يعني جاز وصل قول المتن ولو مع وجود أبيه بقوله
~~بأمه وأجنبي ح
# كذا في الهامش
# قوله ( ولو بأمه ) متعلق بوصل
# قوله ( وصح رده ) أي رد الصبي وانظر حكم PageV05P695 رد الولي والظاهر
~~أنه لا يصح حتى لو قبل الصبي بعد رد وليه يصح ط
# قوله ( لها ) أي للهبة
# قوله ( وهب له ) قال في التاترخانية روي عن محمد نصا ms5494 أنه يباح
# وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح
# وفي فتاوى سمرقند إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا
~~أريد بذلك الأبوان لكن الإهداء للصغير استصغارا للهداية ا ه
# قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن وعليه فلا فرق بين المأكول
~~وغيره بل غيره أظهر فتأمل
# قوله ( فأفاد ) أصله لصاحب البحر وتبعه في المنح
# قوله ( إلا لحاجة ) قال في التاترخانية وإذا احتاج الأب إلى مال ولده فإن
~~كانا في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء وإن كانا في المفازة واحتاج إليه
~~لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة ا ه
# قوله ( فالقول له ) لأنه هو المملك
# قوله ( وكذا زفاف البنت ) أي على هذا التفصيل بأن كان من أقرباء من الزوج
~~أو المرأة أو قال المهدي أهديت للزوج أو المرأة كما في التاترخانية
# وفي الفتاوى الخيرية سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها هل
~~يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا أجاب إن كان العرف بأنهم
~~يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله وإن قيميا فبقيمته وإن
~~كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك إلى
~~إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو
~~الاستهلاك والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه
# قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه فرضا حتى إنهم في كل
~~وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدي فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدي
~~الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه
# قوله ( لولده ) أي الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم كما في جامع
~~الفتاوى وأما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن هبته لو أجنبيا مع
~~الكراهة ويمكن حمل قوله ليس له الرجوع عليه
# سائحاني
# قوله ( أو لتلميذه ) مسألة التلميذ مفروضة بعد دفع الثياب إليه
# قال في الخانية اتخذ شيئا لتلميذه فأبق التلميذ بعد ما دفع إليه إن بين ms5495
~~وقت الاتخاذ أنه إعارة يمكنه الدفع إليه فافهم
# قوله ( وإن قصده ) بسكون الصاد ورفع الدال
# وعبارة المنح وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته في الخانية
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف من أن التنصيف بين الذكر
~~والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد
# رملي
# قوله ( ولو بعوض ) وأجازها محمد بعوض مساو PageV05P696 كما ذكر آخر الباب
~~الآتي وعبارة المجمع وأجازها محمد بشرط عوض مساو ا ه
# وسيأتي قبيل المتفرقات
# سئل أبو مطيع عن رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب كم يأخذ قال يأخذ
~~عنقودا واحدا
# وفي العتابية هو المختار
# وقال أبو الليث مقدار ما يشبع إنسان
# تاترخانية
# وفيها عن التتمة سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في
~~ناحية كذا بينهم وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على ذلك هل يثبت لهم
~~الملك أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي أو يقول لكل واحد
~~منهم ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا
# وسئل عنها الحسن فقال لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة
# وفي تجنيس الناصري ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية
~~لابنه الصغير خلافا لزفر ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن
~~إذا دلت دلالة على التمليك ا ه
# وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل
~~الأب قال أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل
~~وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز
# سئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث وبه
~~نأخذ
# وفي العتابية وهو المختار
# تاترخانية
# قوله ( دارا ) المراد بها ما يقسم
# قوله ( وبقلبه ) وهو هبة واحد من اثنين
# قال في الهامش دفع لرجل ثوبين وقال أيهما شئت فلك والآخر لابنك فلان إن
~~يكن قبل أن يتفرقا جاز وإلا لا
# له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهبت منك أحد المالين جاز ms5496 والبيان إليه
~~وإلى ورثته بعد موته
# بزازية
# قوله ( لكبيرين ) أي غير فقيرين وإلا كانت صدقة فتصح كما يأتي
# قوله ( يحتمل القسمة ) انظر القهستاني
# قوله ( بكبيرين ) هذه عبارة البحر وقد تبعه المصنف وظاهرها أنهما لو كانا
~~صغيرين في عياله جاز عندهما
# وفي البزازية ما يدل عليه فراجعه
# وأقول كان الأولى عدم هذا القيد لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين
~~والكبير والصغير عند أبي حنيفة ويقول أطلق ذلك فأفاد أنه لا فرق بين أن
~~يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا وفي الأوليين خلافهما
# رملي
# قوله ( في عيال الكبير ) صواب في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر
~~وغيره
# قوله ( أو لابنيه الخ ) عبارة الخانية وهب داره لابنين له أحدهما صغير في
~~عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما
~~جملة فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقد ولا وقت القبض وأما
~~إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت
~~القبض ا ه فليتأمل
# ثم ظهر أن التفصيل مبني على قولهما أما عنده فلا فرق بين الكبيرين
~~وغيرهما في الفساد
# قوله ( لم يجز ) والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما
# بزازية
# وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهما وحيث اتحد وليهما
~~فلا شيوع في قبضه
# ويؤيده قول الخانية داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة فإذا لم
~~يبين الأولاد كان باطلا ا ه
# فأفاد أنه لو بين صح
# ورأيت في الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير أن
~~يسلم الدار للكبير ويهبها منهما ولا يرد ما مر عن الخزانة
# ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم يجز لأنه مخالف لما في المتون
~~والشروح
# سائحاني أي من أن الهبة لمن PageV05P697 له ولاية تتم بالعقد
# قوله ( اتفاقا ) لتفرق القبض
# قوله ( صدقة ) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول المتن والصدقة كالهبة وفي
~~المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب ms5497 لهما فقيران صحت الهبة
~~بالإجماع
# تاترخانية
# لكن قال بعده وفي الأصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا الصدقة فيحتمل
~~أن قوله وكذا الصدقة أي على غنيين والأظهر أن في المسألة روايتين ا ه
# قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق
# قوله ( لا لغنيين ) هذا قوله وقالا يجوز وفي الأصل أن الهبة لا تجوز وكذا
~~الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان
# خانية
# قوله ( لا تملك ) تقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني على
~~ما قدمنا ترجيحه
# تأمل
# قوله ( لو قسمها الخ ) قاله في البحر
# قوله ( إن استويا ) أي وزنا وجودة
# خانية
# قوله ( جاز ) مخالف لما في الخانية فإنه ذكر التفصيل فيما إذا قال نصفهما
~~ثم قال وإن قال أحدهما لك هبة لم يجز كانا سواء أو مختلفين
# قوله ( ثلثهما جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا أو نصفهما واحد
~~منهما لا نصف كل وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع بخلاف حمله على أن
~~المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح
# قوله ( مطلقا ) استويا أو اختلفا
# منح
# قوله ( تجوز هبة حائط الخ ) وفي الذخيرة هبة البناء دون الأرض جائزة
# وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى
~~يقطعها ويسلمها إليه
# وفي الشراء إذا خلي بينه وبينهما صار قابضا لها
# متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي
#
# | باب الرجوع في الهبة
# في الهامش ولو قال الواهب أسقطت حقي في لا يبطل حقه في
# بزازية
# قوله ( لكن سيجيء ) أي عن المجتبى والضمير في اشتراطه للعوض
# قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في
~~الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح الصح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو
~~أسقطعه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتى يقال
~~بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر
# وما في المجتبى PageV05P698 مسألة أخرى فتأمله
# قوله ( اشتراطه ) أي العوض لكن سيجيء ms5498 البحث في هذا الاشتراط
# قوله ( ويمنع الرجوع الخ ) هو كقول بعضهم ( الرجز ) ويمنع الرجوع في فضل
~~الهبه يا صاحبي حروف دمع خزقه قال الرملي قد نظم ذلك والدي العلامة شيخ
~~الإسلام محيي الدين فقال منع الرجوع من لمواهب سبعة فزيادة موصولة موت عوض
~~وخروجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض قوله ( يعني الموانع ) لا
~~يقال بقي من الموانع الفقر لما سيأتي أنه لا رجوع في الهبة للفقير لأنها
~~صدقة
# شرنبلالية
# قوله ( فالدال الزيادة ) قيد بها لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب بفعل
~~الموهوب له أو لا غير مانع
# بحر
# وفي الحيل كلام يأتي
# قوله ( في نفس العين ) خرج الزيادة من حيث السعر فله الرجوع
# بحر
# قوله ( القيمة ) خرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له
~~لو جنى الموهوب خطأ
# بحر وتمامه فيه
# قوله ( كأن شب ثم شاخ ) فيه أنه من قبيل زوال المانع كما قال الإسبيجابي
~~ولهذا سموها موانع
# وعبارة القهستاني مانع الزيادة إذا ارتفع كما إذا بني ثم هدم عادم حق
~~الرجوع كما في المحيط وغيره ومن الظن أنه ينافيه ما في النهاية أنه حين زاد
~~لا يعود حق الرجوع بعده لأنه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به
~~نفسه ا ه
# قلت في التاترخانية ولو كانت الزيادة بناء فإنه يعود حق الرجوع والمانع
~~من الرجوع الزيادة في العين
# كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي
# قوله ( لأن الساقط ) تعليل لما يفهم من قوله فليتنبه له فإنه بمنزلة قوله
~~وفيه نظر ح
# قوله ( وإلا رجع ) أي إن لم يعدا زيادة رجع
# قال في الخانية وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضياقة التي تسمى
~~بالقارسية كاسناه تنورا للخبز كان للواهب أن يرجع لأن مثل هذا يعد نقصانا
~~لا زيادة ا ه
# قوله ( ولو عدا الخ ) مفهوم قوله في كل الأرض وقوله في قطعة منها بأن
~~كانت عظيمة
# قوله ( ومداواته ) أي لو كان مريضا من قبل فلو مرض عنده فداواه لا يمنع
~~الرجوع
# بحر
# قوله ms5499 ( وحمل تمر ) قال الزيلعي ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت
~~قيمته واحتاج فيه إلى مؤنة النقل ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع
# وعند أبي يوسف لا لأن الزيادة لم تحصل ف يالعين فصار كزيادة السعر
# ولهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل بخلاف
~~نفقة البعد لأنها ببدل وهو المنفعة والمؤنة بلا بدل ا ه
# قلت ورأيت في شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب
~~فأخرجها الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لأنه
~~حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فإنها كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة وقد
~~أحياها بالإخراج من ذلك الموضع ا ه
# لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئا وقال حين ألقاها من أخذه فهو له
# ذكره في التاسع والتسعين ا ه
# قوله ( وفي البزازية ) أقول ما في البزازية جزم به PageV05P699 في
~~الخلاصة
# قوله ( وإن نقص لا ) قال في الهداية والجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا
~~حبلت اضفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا فيها لا يمنع الواهب من الرجوع ا
~~ه
# وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير الموهوب له فلو منه لا رجوع
~~لأنها ثبت لها بالحمل منه وصف لا يمكن زواله وهو أنها تأهلت لكونها أم ولده
~~كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره بعض المتأخرين تفقها وقد ذكروا أن
~~الموهوب له إذا دبر العبد الموهوب انقطع الرجوع ط
# قوله ( كولد ) بنكاح أو سفاح
# بزازية
# قوله ( قول أبي يوسف ) أقول وظاهر الخانية اعتماد خلافه حيث قال ولو ولدت
~~الهبة ولدا كان للواهب أن يرجع في الأم في الحال
# وقال أبو يوسف لا يرجع حتى يستغني الولد عنها ثم يرجع في الأم دون الولد
~~ا ه
# وكتبنا في أول العتق عند قوله والولد تبع الأم الخ مسألة الحبل فراجعها
# قوله ( ولو حبلت ) تقدم قريبا أن الحبل إن زاد خيرا منع وإن نقص لا ms5500 فليكن
~~التوفيق
# سائحاني
# قوله ( ولم تلد ) مفهومه أنها لو ولدت ثبت الرجوع كما لو زال البناء
# تأمل
# قوله ( وقال الزيلعي الخ ) والتوفيق ما مر عن البزازية وعن الهندية
# قوله ( نعم ) لأنه نقصان وقدم في باب خيار العيب عن النهر أن الحبل عيب
~~في بنات آدم لا في البهائم ا ه
# قوله ( مريض مديون الخ )
# فروع وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة لأنه وإن كان وصية حتى
~~اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض
# وهب المريض عبدا لا مال له غير ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع
~~ويضمن ثلثيه وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته
~~جاز وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام
~~الدين وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق
~~ولعدم الملك يوم الموت
# بزازية
# ورأيت في مجموعة منلا علي الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى كان أبو حنيفة
~~حاجا فوقعت مسألة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حين
~~استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية أسقطوا السهم الدائرة تصح المسألة مثاله
~~مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه
~~ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره فإنه وقع في الدور حتى رجع إليه شيء منه
~~زاد في ماله وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع
~~إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى
~~تصحيح الحساب وطريقه أن تطلب حسابا له ثلث وأقله تسعة ثم تقول صحت الهبة في
~~ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور
~~فأسقطه من الأصل بقي ثمانية ومنه تصح
# وهذا معنى قول أبي حنيفة أسقطوا السهم الدائر
# وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ms5501
~~ستة ضعف ما صححناه في هبته وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن
~~تصحيحه بإسقاط سهم الدور وقيل دع الدور يدور في الهواء ا ه ملخصا
# وفيه حكاية عن محمد فلتراجع
# قوله ( وقد وطئت ) أي من الموهوب له أو غير ط
# PageV05P700 قوله ( والميم الخ ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا أما إذا
~~مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة
# وأما إذا مات الواهب فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب والوارث ليس
~~بواهب
# درر
# قلت مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح
~~النقل والله أعلم
# قوله ( بطل ) يعني عقد الهبة والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل
~~تمام الهبة
# سائحاني
# قوله ( ولو اختلفا ) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وإن كان
~~التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما قبضته بعد
~~وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط
# قوله ( فالقول للوارث ) لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض
# بحر
# قوله ( كفارة ) سقوطها إذا لم يوص بها وكذا الخراج
# قوله ( ديه ) بسكون الهاء وخراج بإسكان الجيم ولو قال هكذا لكان موزونا
# خراج ديات ثم كفارة كذا
# قوله ( ضمان ) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه
# قوله ( نفقات ) أي غير المستدانة بأمر القاضي
# قوله ( صلات ) بكسر الصاد
# قوله ( والعين العوص ) وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقايضا جاز
~~وإلا لا
# خانية
# قوله ( سقط الرجوع ) أي رجوع الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير
~~مفهوم الشارح
# سائحاني
# قال في الهامش المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال المطلق لا
~~أتزوجك حتى تهبيني ما لك علي فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوجها ثم أبى
~~أن يتزوجها قالوا مهرها الذي عليه على حاله تزوجها أو لم يتزوجها لأنها
~~جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة
# خانية
# وأفتى في الخيرية بذلك ا ه
# قوله ms5502 ( رجع كل ) برفع كل منونا عوضا عن المضاف إليه لأن التمليك المطلق
~~يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك
# مستصفى
# قوله ( بهبته ) ها هنا كلام وهو أن الأصل المعروف كالملفوظ كما صرح به في
~~الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي
~~أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية
# وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها
~~فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض
~~فالقول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثه إذ تزعم
~~أنه عوض للهبة فإذا لم كن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد
~~متاعه
# وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به
~~ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا
~~ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف
# يعقوبية
# قوله ( أو يسيرا ) PageV05P701 أي أقل من الموهوب لأن العوض ليس ببدل
~~حقيقة وإلا لما جاز بالأقل للربا
# قوله ( أن يعوض ) وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض
# بزازية
# قوله ( من ماله ) أي من مال الصغير ولو من مال الأب صح لما سيأتي من صحة
~~التعويض من الأجنبي
# سائحاني
# قوله ( وهب العبد ) فوهب مبني للمفعول
# أي وهب له شخص شيئا
# قوله ( ثم عوض ) أي عوض العبد عن هبته
# قوله ( الرجوع ) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض
# قوله ( بحر ) لأن العبد المأذون لا يملك أن يهب أولا أو آخرا في التعويض
# سائحاني
# ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول
# قوله ( من نصراني ) من بمعنى اللام
# قوله ( خمرا ) مفعول تعويض
# قوله ( في هبة ) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا
~~منه عنها فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضها الموهوب له
~~وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم الدنانير ط
# قوله ( ورجوع ms5503 ) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها
~~فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط
# قوله ( بالطحن ) أي فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضه
# قوله ( ثم عوضه ) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه
~~شيء آخر
# قوله ( امتنع الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض
# قوله ( ولا رجوع ) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان
~~بإذنه أو لا لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع لإنسان
~~إلا إذا قال على أني ضامن بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث
~~يرجع عليه وإن لم يضمن لأن الدين واجب عليه
# منح
# قوله ( لعدم ) علة لقوله ولا رجوع
# قوله ( والأصل الخ ) تقدم قبل كفالة الرجلين أصلان آخران
# قوله ( لكن ) استدراك على قوله وما لا فلا قوله ( رجع بنصف العوض ) قال
~~في الجوهرة وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة وإن فيما يحتملها إذا
~~استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض ا ه أي لأن الموهوب له تبين
~~أنه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد من الأصل لأنه هبة مشاع فيما
~~يحتمل القسمة
# قوله ( وعكسه لا ) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لأن النصف
~~الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء فكان إبقاء إلا أنه
~~يتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل PageV05P702 العوض ولم
~~يسلم له فله أن يرده
# قوله ( ليسلم ) الأولى لأنه لم يسلم له العوض
# قوله ( الغير المشروط ) أي في العقد
# قوله ( ولو عوض النصف الخ ) عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما
~~منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي وكذا البيت في حق الدار
# بزازية
# قوله ( ولا يضر الشيوع ) أي الحاصل بالرجوع في النصف
# قوله ( ولم أر من صرح الخ ) قائله صاحب المنح
# أقول صرح به في غاية البيان ونصه قال أصحابنا إن العوض الذي يسقط ms5504 به
~~الرجوع ما شرط في العقد فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع لأنه غير
~~مستحق على الموهوب له وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع يكون هبة مبتدأة
~~وليس كذلك إذا شرط في العقد لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع ويتعلق
~~به الشفعة ويرد بالعيب فدل أنه قد صار عوضا عنها
# وقالوا أيضا يجب أن يعتبر في العوض الشرائط المعتبرة في الهبة من القبض
~~وعدم الإشاعة لأنه هبة
# كذا في شرح الأقطع
# وقال في التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع ولا يصير
~~في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء وإنما يكون الثاني عوضاعن الأول
~~بالإضافة إليه نصا كهذا عوض عن هبتك فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة
~~يصح ويبطل فيما تصح وتبطل به الهبة وأما إذا لم يضف إلى الأول يكون هبة
~~مبتدأة وثبت حق الرجوع في الهبتين جميعا ا ه مع بعض اختصار
# ومفاده أنهما قولان أو روايتان الأول لزوم اشتراطه في العقد
# والثاني لا بل لزوم الإضافة إلى الأول
# وهذا الخلاف في سقوط الرجوع وأما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم
~~اشتراطه في العقد
# تأمل
# قوله ( وفروع المذهب الخ ) قلت الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من
~~توزيع البدل على المبدل لا مطلقا وحينئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق
~~فروع المذهب فتأمل
# أبو السعود المصري
# قوله ( كما مر ) من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين
# قوله ( سواء كان ) أي رجوع الثاني
# قوله ( فسخ ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به
# قوله ( لم يرجع الأول ) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك
# درر عن المحيط
# قوله ( لا يمنع الرجوع ) وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى
# قوله ( فجعله ) أي الموهوب له
# قوله ( عبد عليه دين الخ ) صبي له على مملوك وصية دين فوهب الوصي عبده
~~للصبي ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية PageV05P703 له ذلك وعن محمد
~~المنع
# بزازية
# قوله ( استحسانا ) قال في ms5505 الخانية وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة وهو
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعنى عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي
~~يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية وأبو يوسف استفحش قول محمد
~~وقال أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض
~~فسقط الدين فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة
~~تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن
~~أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه
# قوله ( كعكسه ) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها
# قوله ( لذي رحم محرم ) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس
~~بذي رحم
# درر
# فالأولى كابن العم فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز
~~عنه بقوله نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني
~~كالأخ رضاعا
# قوله ( منه نسبا ) الضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم
~~والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم
~~كابن عم هو أخ رضاعا وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا
# نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير
# تدبر
# قوله ( ولو ابن عمه ) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه
~~أو بقوله نسبا لأن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع
# ولا يخفي أن وصله بما قبله غير ظاهر لأن قوله المحرم بلا رحم لا يشمله
~~لكونه رحما ويمكن أن يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية أي لمحرم بسبب
~~غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة قوله ( ولمحرم ) عطف على لمحرم
~~فلا يمنع الرجوع
# باقاني
# قوله ( والربائب الخ ) وأزواج البنين والبنات
# خانية
# قوله ( رجع ) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق
~~بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده وقالا يرجع في ms5506 الأولى دون الثانية كما
~~في البحر
# قوله ( ذا رحم محرم ) صورته أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد
~~الولدين مملوك للآخر أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه وأحدهما مملوك للآخر
# قوله ( هلاك العين ) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى
# رملي قلت وفي البزازية ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي
# قوله ( مسبب النسب ) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال أي
~~ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب
# منح
# قوله ( ولا يصح الخ ) قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه
~~ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء
~~أو رضا
# سائحاني
# قوله ( أو بحكم الحاكم إلخ ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب
~~PageV05P704 له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له أو من الثلث
~~فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله
# خانية
# قوله ( بمنعه ) أي وقد طلبه لأنه تعدي فلو أعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه
~~فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول القبض غير
~~مضمون وهذا دوام عليه
# بحر
# قوله ( وإعادة ) بنصبه مطوف على فسخا
# قوله ( لا هبة ) أي كما قاله زفر رحمه الله
# قوله ( في الشائع ) بأن رجع لبعض ما وهب
# قوله ( على بائعه ) أي بحكم خيار العيب يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهية
# أبو السعود
# قوله ( مطلقا ) حال من رجوع الواهب
# قوله ( وصف السلامة ) ولهذا لو زال العيب امتنع الرد
# قوله ( لعاد المنفصل ) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب
# كذا في الهامش
# قوله ( لا صح رجوعه ) صفة للموضع
# كذا في الهامش
# قوله ( لأنها هبة ) أي الإقالة هبة أي مستقلة
# وعبارة البزازية استقال المتصدق عليه بالصدقة فأقاله لم يجز حتى يقبض
~~لأنه هبة مستقلة وكذا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم وكل شيء لا يفسخه الحاكم
~~إذا اختصما إليه فهذا حكمه وتمامه فيها فراجعها ms5507 في نسخة صحيحة قوله ( وكل
~~شيء يفسخه ) قيل الظاهر أنه سقط منه لفطة لا والأصل لا يفسخه كما هو الواقع
~~في الخانية اه
# وبه يظهر المعنى ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في
~~هبتهم
# قوله ( ولو وهب إلخ ) سيجيء في الورقة الثانية أن المعتمد الصحة
# سائحاني
# قوله ( عاد الرجوع ) مبني على ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاني لكن
~~في كلامه هناك إشارة إلى اعتماد خلافه
# قلت ولا يخفى ما في إطلاق الدرر فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه
~~ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم نزول وفي ذلك لا يعود ارجوع كما
~~صرحوا به نعم صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء وفيما إذا
~~وهبها لآخر ثم رجع ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وإن زالت لكنها
~~مانع من الأصل والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب
~~فصارت بمنزلة عين أخرى غير الموهوبة بخلاف ما إذا عادت إليه بما هو فسخ هذا
~~ما ظهر لي فتدبره
# قوله ( وضمن ) بتشديد الميم والمستحق فاعله والموهوب مفعوله
# قوله ( التقابض ) أي في المجلس وبعده بالإذن
# سائحاني
# قوله ( في العوضين ) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد منهما أن يرجع وكذا
~~لو قبض أحدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء
# غاية البيان
# PageV05P705 قوله ( بيع انتهاء ) أي إذا اتصل القبض بالعوضين
# غاية البيان
# إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة
~~اتفاقا على أن الهبة بعوض
# واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قائمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له
~~والرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في أصل العوض فالقول
~~للموهوب له في إنكاره وللواهب الرجوع لو قائما ولو مستهلكا فلا شيء له ولو
~~أراد الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب
~~استحسانا ا ه ملخصا
# قوله ( بلا شرط ) متعلق بوهب
# قوله ( إلى الفرق ) قال شيخ والدي وقد يفرق بينهما بأن ms5508 الواقف لما شرط
~~الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلا في شرطه
~~بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير
# كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح
# مدني
#
# | فصل في مسائل متفرقة
# قوله ( إلا حملها ) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم ثلاثة أقسام في قسم يجوز
~~التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد
# وفي قسم لا يجوز أصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن لأن هذه العقود تبطل
~~بالشروط وكذا باستثناء الحمل
# وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لأن أفراد الحمل بالوصية
~~جائز فكذا استثناؤه
# يعقوبية
# قوله ( شيئا عنها ) أي شيئا مجهولا ح
# قوله ( لأنه بعض ) وقد مر متنا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب
# قوله ( أو مجهول ) الأول راجع إلى صورة هبة الدار والثاني إلى قوله أو
~~على أن يعوض ولا يشمل الثلاث التي بعد الأولى فالأولى تعليل الهداية بأن
~~هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها إلا أن يقال
~~قوله والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل
# قوله ( ولا تنس الخ ) نبه عليه إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعا
~~للنهاية من أن قوله أو على أن يعوض الخ فيه إشكال لأنه إن أراد به الهبة
~~بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وإن أراد به أن
~~يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لأنه ذكره بقوله على أن
~~يرد عليه شيئا منها وحاصل الدفع أن المراد الأول وإنما بطل الشرط لجهالة
~~العوض
# كذا أفاده في البحر
# ثم رأيت صدر الشريعة PageV05P706 صرح به فقال مرادهم ما إذا كان العوض
~~مجهولا وإنما يصح العوض إذا كان معلوما
# قوله ( بشرط محض الخ )
# فروع وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوجها عليها بيدها
~~ولم يقبل الزوج قيل لا يبرأ والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون وإن
~~قبل إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض وإن لم يجعل فكذلك عند البعض والمختار
~~أنه يعود وكذا ms5509 لو أبرأته على أن لا يضربها ولا يحجرها أو يهب لها كان فإن
~~لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر
# منعها من المسير إلى أبويها حتى تهب مهرها فالهبة باطلة لأنها كالمكرهة
# وذكر شمس الإسلام خوفها بضرب حتى تهب مهرها فإكراه إن كان قادرا على
~~الضرب وذكر بكر سقوط المهر
# لا يقبل التعليق بالشرط ألا ترى أنها لو قالت لزوجها إن فعلت كذا فأنت
~~بريء من المهر لا يصح
# قال لمديونه إن لم أقتض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل لأنه
~~تعليق والبراءة لا تحتمله
# بزازية
# قوله ( لأنه مخاطرة ) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون
~~ونحو ذلك لأن المعنى إذا مت قبلي وإن جاء الغد والدين عليك فيحتمل أن يموت
~~الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون فكان مخاطرة
# كذا قرره شيخنا
# وأقول الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل إن مت من مرضك هذا وتعليق في
~~مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما وأن المراد بالشرط الكائن الموجود
~~حالة الإبراء
# وأما قوله إن مت بضم التاء فإنما صح وإن كان تعليقا لأنه وصية وهي تحتمل
~~التعليق فافهم
# وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به
# قوله ( جاز العمرى ) بالضم من الإعمار كما في الصحاح
# قال في الهامش العمى هي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه ا ه
# قوله ( لا تجوز الرقبى ) هي أن تقول إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي
~~داود والنسائي مرفوعا من أعمر عمرى الخ كذا في الهامش في كافي الحاكم
~~الشهيد باب الرقبى
# رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا إن قال
~~داري هذه حبيس على عقبى من بعدي والرقبى هو الحبيس وليس بشيء
# رجل قال لرجلين عبدي هذه لأطولكما حياة أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما
~~حياة فهذا باطل وهو الرقى وكذا لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول ms5510 أبي
~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي له إذا
~~قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك إذا قال هي لك رقبى ا ه
# وفيه أيضا فإذا PageV05P707 قال داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهي
~~هبة وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه وإن قال وهبت
~~لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي هبة جائزة وقوله حياتك باطل وكذا لو
~~قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت
~~أنا فهي لوارثي وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وإن قال أسكنتك داري
~~هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية وإن قال هي لك ولعقبك من بعدلك فهي هبة
~~له وذكر العقب لغو ا ه
# قوله ( فلا عوض ) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبة فلما ادعى العارية ورجع
~~لم يوجد التعويض فلها الرجوع
# قوله ( من غير قبول ) لما فيه من معنى الإسقاط ح
# قوله ( عقد صرف أو سلم ) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه
~~موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة
# منح
# قوله ( لكن يرتد الخ ) استدراك على قوله يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن
~~تم من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى
~~التمليك ح
# قال في الأشباه الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل الأولى إذا أبرأ المحتال
~~المحال عليه فرده لا يرتد
# وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل
# وقيل يرتد
# الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه
# قوله ( الإسقاط ) تعليل للتعميم يعني وإنما صح الرد في غير المجلس ما فيه
~~من معنى الإسقاط إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس وليس تعليلا لقوله
~~يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح
# قوله ( لكن في الصيرفية ) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني
# قوله ( لكن فى المجتبى ) استدراك على جعلهم ms5511 كلا من الهبة والإبراء إسقاطا
~~من وجه تمليكا من وجه وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح
# قوله ( تمليك ) أي فيحتاج إلى القبول
# قال في الهامش فمن قال بالتمليك يحتاج إلى الجواب
# منح
# قوله ( إسقاط ) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه منح
# كذا في الهامش
# قوله ( على قبضه ) أي وقبضه
# قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن
~~له بقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه
~~ولا يصح إلا بقبضه ا ه
# فتنبه لذلك
# رملي
# قال السائحاني وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الأمر ثم أصيلا في القبض
~~لنفسه
# ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح
~~لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة
~~أجزأه كما في الأشباه ا ه
# قوله ( ما على أبيه ) أي وأمرته بالقبض
# بزازية مدني
# قوله ( للتسليط ) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله ومنه وفي
~~الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح
~~الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض ا ه
# فقول الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما كما فهمه السائحاني وغيره
~~لكن لينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه فهل يشترط أن
~~يفرز الأب قدر المهر ويقبضه لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه
# قوله ( بالبيع ) فلو دفع للموكل عن دين المشتري PageV05P708 على أن يكون
~~ما على المشتري للوكيل لا يجوز
# قوله ( وليس منه ) أي من تمليك الدين ممن ليس عليه
# قوله ( فتأمله ) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب
~~الظاهر هو لفلان في نفس الأمر فلا إشكال فتدبر ح
# أقول ويمكن أن يكون مبينا على الخلاف فإنه قال في القنية راقما لعلي
~~السعدي إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ms5512 إن أضافه إلى نفسه في
~~الإقرار وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم
~~الأئمة البخاري إقرار في الحالتين لا تمليك ا ه
# قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا ولكن الأصل المذكور هو
~~المشهور وعليه فروع الخانية وغيرها
# وقد يجاب بأن الإضافة في قوله الدين الذي لي إضافة نسبة لا مالك كما أجاب
~~به الشارح في الإقرار عن قولهم جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا
~~قالوا من ألفاظ الإقرار جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي والله تعالى
~~أعلم
# وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن مما هنا فراجعه
# قوله ( غير مقبوضة ) فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل
~~القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين
# قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل
~~القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم
# بحر
# قوله ( ولو على غني ) اختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد
~~بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله
# بحر
# وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما
~~قولان
# تأمل
# قوله ( فأمر السلطان ) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان أما إذا
~~أقطعه من غير ذلك فللإمام أن يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط
# قوله ( أو أقرضته ) وسيأتي ما لو تصرف في ما لها وادعى أنه بإذنها
# قوله ( وإلا فميراث ) بأن دفع إليه ليعمل للأب
# PageV05P709 فروع دفع دراهم إلى جل وقال أنفقها ففعل فهو قرض ولو دفع
~~إليه ثوبا وقال ألبسه نفسك فهو هبة والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك
~~قد يكون بعوض وهو أدنى من تمليك المنفعة وقد أمكن في الأول لأن قرض الدراهم
~~يجوز بخلاف الثانية
# ولوالجية
# وفيها قال أحد الشريكين للآخر وهبتك حصتي من الربح والمال قائم لا تصح
~~لأنها هبة مشاع فيما يحتمل القسمة ولو كان استهلكه الشريك صحت
# رجل ms5513 اشتري حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج
~~وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها
~~عارية لأنه منكر للهبة
# منح
# وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوى قال الرملي وهذا صريح
~~في در كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا ه
# وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا هناك عن
~~البدائع أن المرأة إن أقرت أن هذا المتاع اشتراه ليس سقط قولها لأنها أقرت
~~بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة ا ه
# وظاهره شمول ثياب البدن ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها
# تأمل وراجع
# ويدل عليه ما مر أول الهبة من قوله اتخذ لولده ثيابا الخ فحيث لا رجوع له
~~هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أولى
# قوله ( خوان ) بكسر الخاء وأخونة قبلها بكسر التاء منونة
# قوله ( على الصلات ) بكسر الصاد
# قوله ( مطلقا ) أي سواء قبل المديون أو لا وقيل لا بد من القبول ويظهر لك
~~منه ما في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع وأطلق الهبة فانصرفت إلى
~~الأعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونه
~~إسقاطا ا ه
# وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع تأمل
# قوله ( وإبراء ذي نصف الخ ) قال قاضيخان وإذا كان دين شريكين فوهب أحدهما
~~نصيبه من المديون جاز وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما لو وهب
~~نصف العبد المشترك ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( على حجها الخ ) اشتمل البيت على مسألتين الأولى امرأة تركت مهرها
~~للزوج على أن يحج بها فلم يحج بها قال محمد ابن مقاتل إنها تعود بمهرها لأن
~~الرضا بالهبة كان بشرط العوض فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح
~~بدون الرضا
# والثانية إذا قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة
~~فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية
# وقال ms5514 بعضهم مهرها باق إن ظلمها
# كذا في الهامش
# قوله ( معلق تطليق الخ ) البيت للشرنبلابي نظم فيه مسألة سئل عنها وهي
~~قال لها متى نكحت عليك أخرى وأبرأتني من مهرك فأنت طالق فهل إذا ادعى أنه
~~أوفاها المهر فلم يبق ما تبرئه عنه وأنكرت يقبل في عدم الحنث وإن لم يقبل
~~بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله لو اختلفا في وجود الشرط فأجاب أن رد
~~الإبراء لم يحنث لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله وإن كان كما ادعى فالرد
~~معتبر لبطلان الإبراء المقتضي للحنث وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لما
~~يأتي أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل صح الإبراء ويرجع عليه بما قبض ا
~~ه ملخصا
# ومفهومه أنه PageV05P710 لو لم يقبل لم يصح الإبراء قال وإنما سطرته دفعا
~~لما يتوهم من الحنث بمجرد الإبراء وانظر ما ذكر الشارح في آخر باب التعليق
# وقال في الهامش أي إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن
~~المهر فتزوج فادعت امرأته الإبراء فادعى دفع المهر فالقول له في عدم الحنث
~~لكن قال في الأشباه وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيح لو علق طلاقها
~~بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط
~~وقع ا ه
# كذا في الهامش
# قوله ( وإن قبض الإنسان ) باع متاعا وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ
~~البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ويرجع المشتري على البائع
~~بما كان دفعه إليه من الثمن
# كذا في الهامش
# قوله ( صحيحة ) أي هي صحيحة
# كذا في الهامش
# قوله ( أي بنكاح ) عبارة الشرنبلالي أي بقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع
~~الضرة وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة
# فائدة قال الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي المنية للقاضي عبد الجبار انتهب
~~وسادة كرسي العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للنهب ا ه
# أقول وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد
# رملي على المنح والله سبحانه أعلم
# قال الفقير إلى الباري سبحانه المرتجى كرمه وإحسانه ms5515 وامتنانه محمد علاء
~~الدين ابن المؤلف هذا آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوالد
~~السيد محمد أفندي عابدين عليه رحمة أرحم الراحمين وأحسن له الفوائد ولكن
~~يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله المنقول عنه فإنه لم يظهر لي وليس عندي أصله
~~لأرجع إليه والله المسؤول وعليه التكلان ونسألة سبحانه التوفيق لأقوم طريق
~~وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وذلك
~~في خامس وعشري صفر الخير نهار الأربعاء قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين
~~أحسن الله ختامها آمين PageV05P711
# | كتاب الإجارة
# أقول الإجارة بكسر الهمزة هو المشهور وحكى الرافعي ضمها وقال صاحب المحكم
~~هي بالضم اسم للمأخوذ مشتقة من الأجر وهو عوض العمل
# ونقل عن ثعلب الفتح فهي مثلثة الهمزة
# وفي تكملة البحر للعلامة عبد القادر الطوري لو قال الإيجار لكان أولى لأن
~~الذي يعرف هو الإيجاز الذي هو بيع المنافع لا الإجارة التي هي الأجرة قال
~~قاضي زاده ولم يسمع في اللغة أن الإجارة مصدر
# ويقال أجره إذا أعطاه أجرته وهي ما يستحق على عمل الخير وفي الأساس آجرني
~~داره واستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ وقبيح
# قال وليس آجر هذا فاعل بل هو أفعل اه
# قلت لكن نقل الرملي في حاشية البحر قال الواحدي عن المبرد يقال أجرت داري
~~ومملوكي غير ممدود وممدودا والأول أكثر إجارا وإجارة وعليه فلا اعتراض
# تدبر
# قوله ( لكونها تمليك عين ) أي والأعيان PageV06P003 مقدمة على المنافع
~~ولأنها بلا عوض وهذه به والعدم مقدم ثم للإجارة مناسبة خاصة لفصل الصدقة من
~~حيث إنهما يقعان لازمين فلذا عقبها بها
# أفاده الطوري
# قوله ( اسم للأجرة ) قال الزيلعي وفي اللغة الإجارة فعالة اسم للأجرة وهي
~~ما يعطى من كراء الأجير وقد أجره إذا أعطاه أجرته اه
# وفي العيني فعالة أو إعالة بحذف فاء الفعل اه
# وقدمنا أنها تكون مصدرا
# قوله ( وهو ما يستحق ) ذكر الضمير لعوده على الأجر المفهوم من ذكر مقابله
~~وهي الأجرة والأوضح الإظهار فلا خلل في كلامه فافهم ms5516
# قوله ( تمليك ) جنس يشمل بيع العين والمنفعة وهو وإن كان جنسا كما يكون
~~مدخلا يكون مخرجا فدخل به العارية لأنها تمليك المنافع والنكاح لأنه تمليك
~~البضع وليس بمنفعة وبقوله نفع تمليك العين وقوله بعوض تمام التعريف
# طوري
# قال في المنح وهو أولى بالقبول من قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك لأنه
~~إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد
~~وبالشيوع الأصلي وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلوم
~~صحيحا وما اختير في هذا المختصر تبعا للدرر تعريفا للأعم اه
# وفيه نظر لأن التي عرفها أئمة المذهب الإجارة الشرعية وهي الصحيحة
~~والفاسدة ضدها فلا يشملها التعريف
# قال في المبسوط لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه ينقطع به
~~المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل ولا بد من إعلام البدل اه
# وإلا كان العقد عبثا كما في البدائع على أنه لا تمليك بعوض غير معلوم
~~فعاد إلى كلامهم
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( مقصودة من العين ) أي في الشرع ونظر العقلاء بخلاف ما سيذكره فإنه
~~وإن كان مقصودا لمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من المقاصد الشرعية وشمل ما
~~يقصد ولو لغيره لما سيأتي عن البحر من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحا فإن
~~مقصوده الاستئجار للزراعة مثلا ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها
# تأمل قوله ( أو أواني ) منصوب بفتحة ظاهرة على الياء وفي بعض النسخ
~~بحذفها وكأنه من تحريف النساخ
# قوله ( أنه له ) أي الدار أو العبد وما بعده وأفرد الضمير لعطف المذكورات
~~بأو وهذه المسائل ستأتي متنا في الباب الآتي
# قوله ( ولا أجر له ) أي ولو استعملها فيما ذكره وقولهم إن الأجرة تجب في
~~الفاسدة بالانتفاع محله فيما إذا كان النفع مقصودا ط
# وقيد في الخلاصة عدم الأجر في جنس هذه المسائل بقوله إلا إذا كان الذي
~~يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه
# وسيأتي تمام الكلام فيه
# قوله ( وسيجيء ) أي في باب ما يجوز من الإجارة
# قوله ( أي بدلا ms5517 في البيع ) فدخل فيه الأعيان فإنها تصلح بدلا في المقايضة
~~فتصلح أجرة
# قوله ( لأنها ثمن المنفعة ) أي وهي تابعة للعين وما صلح بدلا عن الأصل
~~صلح بدلا عن التبع
# قوله ( ولا ينعكس كليا ) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا
~~المنطقي وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية إذ يصح بعض ما صلح أجرة
~~صلح ثمنا
# قوله ( كما سيجيء ) أي في آخر باب الإجارة الفاسدة
# قوله ( وتنعقد بأعرتك إلخ ) وبلفظ الصلح كما ذكره PageV06P004 الحلواني
# والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت وإليه رجع الكرخي كما في
~~البحر لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال لا تنعقد ببعت
~~منفعتها لأن بيع المعدوم باطل فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه
# ونقل مثله عن الخانية
# قوله ( بخلاف العكس ) يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة
# قال في البزازية لو قال آجرتك منافعها سة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا
~~عارية اه
# وفي المنح عن الخانية لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة
~~ولا تكون عارية كما لو قال بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا
~~هبة ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض
~~كانت إعارة ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه
# قال في التاترخانية بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه اه
# وانظر ما قدمنا في العارية
# قوله ( منافعها شهرا بكذا ) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها
~~وما في المتن ذكره في البحر لكن ذكر بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا
~~يجوز بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين
~~اه
# وبينهما تناف
# لكن قال الرملي ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة اه
# وفي الشرنبلالية عن البرهان لا تنعقد بأجرت منفعتها لأنها معدومة وإنما
~~تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد
# وقيل تنعقد به لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين اه
# وظاهره ms5518 ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح ولذا اقتصر عليه الزيلعي
# قوله ( أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول ) أي بقوله هي تمليك أو بقوله
~~وتنعقد
# تأمل
# ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع
# بدائع
# وفي تكملة الطوري عن التاترخانية تنعقد أيضا بغير لفظ كما لو استأجر دارا
~~سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر
~~بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل فإن سكن شهرا فهي بما قال اه
# قوله ( وشرطها إلخ ) هذا على أنواع بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ
~~وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن
~~الهندية
# قوله ( كون الأجرة والمنفعة معلومتين ) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو
~~دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم
~~يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان
~~القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده وإلا فلا يحتاج إليه
~~كبيان الأجل ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو
~~غير مشارا إليها ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا
# بحر ملخصا
# وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا
# قوله ( ساعة فساعة ) لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين فإذا كان حدوثه كذلك
~~فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا بمضي منفعة
~~مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي
# قوله ( وهل تنعقد بالتعاطي ) قال في الوهبانية وقد جوزوها في القدور
~~تعاطيا قال الشرنبلالي المسألة من الظهيرية استأجر من آخر قدورا بغير
~~PageV06P005 أعيانها لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا فلو قبلها المستأجر
~~على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي وتخصيصه في النظم
~~بالقدور اتباع للنقل وإلا فهو مطرد في غيرها
# ففي البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة لأن الأجرة
~~غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اه
# وفي التاترخانية ms5519 عن التتمة سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل
~~السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع
~~الأجرة وثمن الماء
# قال يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك اه
# قلت ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ وسيأتي في المتفرقات عن
~~الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول وفي حاوي الزاهدي رامزا استأجر من
~~القيم دارا وسكن فيما ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم
~~شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه
# ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر
~~بغير عقد
# حامدية
# قوله ( ظاهر الخلاصة نعم ) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا
# قوله ( إن علمت المدة ) صوابه الأجرة
# قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة مفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في
~~الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة
~~فيها غير معلومة والله تعالى أعلم
# اه
# قوله ( وفي البزازية ) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة ثم
~~إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيما عدا
~~السنة الأخيرة تكون بشيء يسير فتأمل
# قوله ( ببيان المدة ) لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما
# قوله ( وإن طالت ) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة واختاره الخصاف
~~ومنعه بعضهم
# بحر
# وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول
# قوله ( وللمؤجر بيعها اليوم ) أي قبل مجيء وقتها بناء على أن المضافة
~~تنعقد ولكنها غير لازمة وهو أحد تصحيحين
# وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات
# وفي البزازية فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود
~~الإجارة وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة عادت إن قبل مجيء الغد
# قوله ( في الأوقاف ) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة وأفتى به صاحب البحر
~~و المصنف وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به ms5520 لوجود العلة فيهما وهي
~~صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة بل هذا أولى
# رملي
# وسيأتي عن الخانية أيضا
# وفي فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي وأما أراضي بيت المال
~~فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقا
# وأيضا اتساعهم في جواز تصرف الإمام فيها بيعا وإقطاعا يفيده اه
# ملخصا
# لكن في حاشية الرملي أنها مثل عقار اليتيم
# قال في الحامدية والوجه ما قاله اه
# وفي الخيرية من الدعوى أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف
~~المؤبدة اه
# قوله ( على ثلاث سنين ) محله ما إذا آجره غير الواقف وإلا فله ذلك
# وفي القنية آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر
~~انقضت الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت
# ط عن سري الدين
# PageV06P006 قلت وفيه كلام سيذكر الشارح آخر باب الفسخ
# قوله ( في غيرها ) كالدار والحانوت
# قوله ( كما مر في بابه ) أي في كتاب الوقف متنا
# قال الشارح هناك إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمنا
~~وموضعا اه
# وما مشى عليه المصنف هنا من الإطلاق تبعا للمتون
# قال في الهداية هو المختار وما حمله عليه الشارح موافقا لما قدمه في
~~الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد
# قال في الهداية هو المختار وما حمله عليه الشارح موافقا لما قدمه في
~~الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد
# قال في المحيط وهو المختار للفتوى كما في البحر
# قوله ( والحيلة ) أي إذا احتاج القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة
# قوله ( متفرقة ) عبارة الخانية مترادفة قال ويكتب في الصك استأجر فلان بن
~~فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد سنة بكذا من غير
~~أن يكون بعضها شرطا في بعض اه
# ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله استأجرت
~~ثلاثين سنة بثلاثين عقدا فينوب عن تكرار العقود والظاهر الأول لقوله
~~والحيلة أن يعقد عقودا مترادفة
# تأمل
# قوله ( كل عقد سنة ) أقول قيد بالسنة ليصح في الضياع وغيرها لا لأنه ms5521 لازم
~~مطلقا لأنه لو جعله في الضياع كل عقد ثلاث سنين صح بخلاف الأربع فأكثر فيها
~~والزائد على السنة في غيرها فإن الحيلة حينئذ لا تجدي نفعا
# قوله ( لا الباقي إلخ ) مبني على المفتى به من عدم لزوم المضافة كما قدمه
~~ويأتي
# قوله ( يتبع ) أي شرطه لأن اتباع شرطه لازم
# قوله ( إلا إذا كانت الخ ) بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها سنة
~~وإيجارها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء
# إسعاف
# قوله ( فيؤجرها القاضي ) قال في لإسعاف ولو استثنى في كتاب وقفه فقال لا
~~تؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ يجوز إيجارها إذا رأى
~~ذلك خيرا من غير رفع إلى القاضي للإذن له منه فيه
# قوله ( لأن ولايته عامة ) لأن له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى
# إسعاف
# والظاهر أنه لو أذن في ذلك للمتولي صح فافهم
# قوله ( قلت الخ ) فالحيلة حينئذ أن يحكم بها حنبلي كما يفعل في زماننا
# قوله ( وسيجيء متنا ) لم أره نعم سيجيء شرحا بعد صفحة
# قوله ( وتفسخ في كل المدة أي لا في الزائدة فقط
# قوله ( لأن العقد الخ ) ) هذا ما استظهره في الخانية
# قال في المنح وفي فتاوى قاضيخان الوصي إذا آجر أرض اليتيم أو استأجر
~~لليتيم أرضا بمال اليتيم إجارة طويلة رسمية ثلاث سنين لا يجوز ذلك وكذلك
~~أبو الصغير ومتولي الوقف لأن الرسم أن يجعل شيء يسير من مال الإجارة
~~بمقابلة السنين الأولى ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة فإن كانت الإجارة
~~لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح في السنين الأولى لأنها بأقل من أجر المثل
~~فإنح استأجر أرضا لليتيم أو للوقف ففي السنة الأخيرة يكون الاستئجار بأكثر
~~من أجر المثل فلا يصح وإذا فسدت في البعض في الوجهين هل يصح فيما كان خيرا
~~لليتيم والوقف على قول من يجعل الإجارة الطويلة عقدا واحدا لا يصح
# وعلى قول من يجعلها عقودا يصح فيما PageV06P007 كان خيرا لليتيم ولا يصح
~~فيما كان شرا له والظاهر هو الفساد في الكل اه ms5522
# وقوله ثلاث سنين الظاهر أن المراد عقود كل عقد ثلاث سنين يدل عليه أول
~~كلامه وآخره فتأمل
# قوله ( ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل ) أي من أنه يفسخ الزائد على
~~الثلاث في الضياع وعلى السنة في غيرها سواء كانت عقدا واحدا زائدا على ما
~~ذكر أو عقودا متفرقة حتى لو عقد في الضياع على أربع سنين مثلا بعقد أو أكثر
~~يصح في ثلاث ويفسخ في الباقي
# وهل يحتاج ذلك الفسخ إلى طلب الناظر أو ينفسخ بدخول المدة الزائدة الظاهر
~~الأول وتمامه في أنفع الوسائل
# قلت لكن في شرح البيري عن خزانة ا لأكمل استأجر حجرة موقوفة ثلاثين سنة
~~بقفيز حنطة فهي باطلة إلا في السنة الأولى اه
# ومثله في تلخيص الكبرى معزيا إلى أبي جعفر اه
# ومقتضاه البطلان بلا طلب
# قوله ( وأفاد ) أي المصنف حيث قال بعد عبارة الخانية قلت يستفاد من هذا
~~فساد ما يقع إلخ
# قوله ( فيستأجر أرضه الخالية ) أي بياضها بدون الأشجار وإنما لا يصح
~~استشجار الأشجار أيضا لما مر أنها تمليك منفعة فلووقعت على استهلاك العين
~~قصدا فهي باطلة
# قال الرملي وسيأتي في إجارة الظئر أن عقد الإجارة على استهلاك الأعيان
~~مقصودا كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح وكذا لو استأجر بستانا ليأكل
~~ثمره
# قال وبه علم حكم إجارات الأراضي والقرى التي في يد المزارعين لأكل خراج
~~المقاسمة منها ولا شك في بطلانها والحال هذه وقد أفتيت بذلك مرارا اه
# قوله ( بمبلغ كثير ) أي بمقدار ما يساوي أجرة الأرض وثمن الثمار
# قوله ( ويساقي على أشجاره ) يعني قبل عقد الإجارة وإلا كانت إجارة الأرض
~~مشغولة فلا تصح كما سيأتي
# وفي مسائل الشيوع من البزازية استأجر أرضا فيها أشجار أو أخذها زراعة
~~وفيها أشجار إن كان في وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط شجرتان صغيرتان
~~مضى عليهما حول أو حولان لا كبيرتان لأن ورقهما وظلهما يأخذ الأرض والصغار
~~لا عروق لها وإن كان في جانب من الأرض كالمسناة والجداول يجوز لعدم الإخلال
~~اه
# قوله ms5523 ( بسهم ) أي بإعطاء سهم واحد لليتيم أو الوقف والباقي للعامل
# قوله ( فمفاده ) أي مفاد ما تقدم من قوله فتفسخ في كل المدة إلخ وقدمنا
~~أن المصنف استفاده من كلام الخانية وهو بمعنى ما استفاده منه الشارح فافهم
# قوله ( بالأولى ) وجه الأولوية أنه إذا فسد العقد في كل المدة مع اشتماله
~~على ما هو خير لليتيم وشر له ففساد عقد مستقل هو شر محض لليتيم أولى
~~بالفساد
# ثم اعلم نه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضا
~~كما قدمناه وإن كان الحظ والمصلحة فيها ظاهرين فتنبه لهذه الدقيقة
# وفي فتاوى الحانوتي التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث
~~تقدم عقد الإجارة على عقد المساقاة أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت
~~الإجارة صحيحة كما صرح به في البزازية وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة
~~لجهة الوقف والمستحق إنما هو الثمرة فقط وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء
~~يسير لجهة الوقف كان للعامل أجر مثل عمله وهذا بالنسبة إلى الوقف
# PageV06P008 وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو أجر
~~بدون أجر المثل اه
# ملخصا
# وفيه تصريح بما استفاده المصنف وبما نبهناعليه فليحفظ
# قوله ( قلت الخ ) هو تأييد لما في أنفع الوسائل ح
# قوله ( فتدبر ) أشار إلى أن مقتضى هذا أن تفسد في القدر الزائد فقط لأنه
~~قد جمع بين جائز وفاسد في عقد واحد والفساد غير قوي لعدم الاتفاق عليه فلا
~~يسري لأن المتقدمين لم يدروها بمدة
# قوله ( وجعلوه أيضا من الفساد الطارىء ) هذه تقوية أخرى أي فلا يسري وفي
~~كونه طارئا
# تأمل ط
# قلت لعل وجه طريانه كونها تنعقد ساعة فساعة
# قوله ( فتنبه ) لعله أشار به إلى ما قلنا
# قوله ( ومن حوادث الروم الخ ) تقوية أخرى فإن البيع أقوى من الإجارة وقد
~~صدر في الملك والوقف بعقد واحد وصح في الملك ط
# قوله ( لدين ) أي على زيد الميت
# قوله ( على أنها ملكه ) أي بناء على أنها كلها كانت ملك زيد الميت
# قوله ( ملخصها ترجيح ms5524 الأول ) قدمنا عن النهر في باب البيع الفاسد عند
~~قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ما يؤيده
# قوله ( فتأمل ) أشار به إلى أن الإجارة تصح فيما عدا الزائد كذلك بل أولى
~~لما مر
# قوله ( وفي جواهر الفتاوى الخ ) يحتمل أن يكون تأييدا رابعا بقوله ولو
~~قضى قاض بصحتها يجوز فإنه يفيد أنه مثل الجمع بين العبد والمدبر لا الحر
~~والعبد فيكون تأييدا للتأييد الأول والظاهر أنه شروع في تأييد ما اختاره
~~المصنف حيث ى 4 لق عدم الصحة فشملت العقود كلها مع أن العقد الأول ناجز
~~وظاهر كلام عدم صحته أيضا
# ووجه كما في الوالوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورة وإن كان عقودا من
~~حيث المعنى بعضها ينعقد في الحال وبعضها مضاف إلى الزمان المستقبل اه
# قوله ( ثلاث سنين ) صوابه ثلاثين سنة كما هو في المنح وغيرها ووجدته كذلك
~~في بعض النسخ مصلحا
# قوله ( صيانة للأوقاف ) أي من أن يدعي المستأجر ملكيتها لطول المدة وإلا
~~فالوجه يقتضي صحة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده مضاف وفي لزومه تصحيحان
~~كماقدمناه ولكن اعتبر عقدا واحدا كما مر لأجل ذلك ولهذا قدرها المتأخرون
~~بالسنة أو الثلاث مخالفين لمذهب المتقدمين
# قوله ( ولو قضى قاض الخ ) أي مستوفيا شرائط القضاء ولكن هذا في غير
~~القاضي الحنفي أما قضاة زماننا الحنفية المأمورون بالحكم بمعتمد المذهب فلا
~~تصح
# قوله ( قلت وسيجيء ) أي في أواخر هذا الباب هذا تأييد أيضا لما رجحه
~~المصنف
# ووجهه أنه حيث اختلفت الآراء في سراية الفساد وعدمها يرجح ما هو الأنفع
~~للوقف وهو السريان لئلا يقدم مرة الرى على هذا العقد
# قوله ( وفي صلح الخانية ) ذكره PageV06P009 المصنف في المنح تأييدا لما
~~رجحه ولكن ما في الخانية ذكره في صلح الزوجة عن نصيبها على أن يكون نصيبها
~~من الدين للورثة وفي شمول ذلك لمسألتنا تأمل
# إذ قد مر أنهم جعلوها من الفساد الطارىء وما في الخانية في الفساد
~~المقارن
# نعم ما نقلناه سابقا عن الخانية من قوله والظاهر هو الفساد في الكل ms5525 يفيد
~~ترجيحه وحيث علمت ما مر عن جواهر الفتاوى أنها لا تصح الإجارة الطويلة إذا
~~كانت عقودا مع أن العقد الأول ناجز فما ظنك فيما إذا كانت بعقد واحد لفظا
~~ومعنى
# فالظاهر اعتماد ما رجحه المصنف من كلام قارىء الهداية فإن له سندا قويا
~~وهو ما في الخانية و جواهر الفتاوى هذا ما ظهر للفهم القاصر والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( بما يرفع الجهالة ) فلا بد أن يعين الثوب الذي يصبغ ولون الصبغ
~~أحمر أو نحوه وقدر الصبغ إذا كان يختلف
# وفي المحيط لو استأجره لقصر عشرة أثواب ولم يرها فالإجارة فاسدة لأنه
~~يختلف بغلظه ورقته
# ذكره في البحر
# قوله ( بيان الوقت أو الموضع ) قال في البزازية استأجر دابة ليشيع عليها
~~أو يستقبل الحاج لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع
# وفيها استأجرها من الكوفة إلى الحيرة يبلغ عليها إلى منزله ويركبها من
~~منزله وكذا في حمل المتاع
# وفيها استأجر أجيرا ليعمل له يوما فمن طلوع الشمس بحكم العادة
# قوله ( فهي فاسدة ) أي فلا يجب أجر المثل إلا بحقيقة الانتفاع ط
# قوله ( بالإشارة الخ ) لأنه إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت
~~المنفعة معلومة وهذا النوع قريب من النوع الأول
# زيلعي
# وحاصله أن الإشارة أغنت عن بيان المقدار فقط
# قوله ( لا يلزم بالعقد ) أي لا يملك به كما عبر في الكنز لأن العقد وقع
~~على المنفعة وهي تحدث شيئا فشيئا وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل وحيث لا
~~يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكما بأن عجله
~~لأنه صار ملتزما له بنفسه حينئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح
# قوله ( بل بتعجيله ) في العتابية إذا عجل الأجرة لا يملك الاسترداد ولو
~~كانت عينا فأعارها أو أودعها رب الدار فهو كالتعجيل
# وفي المحيط لو باعه بالأجرة عينا وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأجرة
# طوري
# قوله ( أو شرطه ) فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين
~~المؤجرة عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر
# كذا في المحيط ms5526
# لكن ليس له بيعها قبل قبضها
# بحر
# وانظر كيف جاز هذا الشرط مع أنه مخالف لمقتضى العقد وفيه نفع أحدهما ط
# قلت هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها العقد فهو
~~كإسقاط المشتري حقه في وصف السلامة في المبيع وإسقاط البائع تعجيل الثمن
~~بتأخيره عن المشتري مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل قبض المبيع
# تأمل
# قوله ( أما المضافة الخ ) أي فيكون الشرط باطلا ولا يلزمه للحال شيء لأن
~~امتناع وجوب الأجرة فيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل والمضاف إلى وقت
~~لا يكون موجودا قبله فلا يتغير عن هذا المعنى بالشرط بخلاف المنجزة لأن
~~العقد اقتضى المساواة وليس بمضاف صريحا فيبطل ما اقتضاه بالتصريح بخلافه
# زيلعي ملخصا
# قوله ( وقيل تجعل عقودا الخ ) هذا الكلام في المضافة الطويلة وهي ما قدمه
~~الشارح عن جواهر الفتاوى
# ولها صورة أخرى وهي أن يؤجرها ثلاثين سنة عقودا متوالية غير ثلاثة أيام
~~من آخر كل سنة ويجعل PageV06P010 معظم الأجرة للسنة الأخيرة والباقي لما
~~قبلها أما استثناء الأيام فيكون كل منهما قادرا على الفسخ وأما جعل الأجرة
~~القليلة لما عدا الأخيرة فلئلا يفسخ المؤجر الإجارة في تلك الأيام فلو أمنا
~~الفسخ لا تلزم تلك القيود وهذا بناء على أن المضافة لازمة فإذا احتاج
~~الناظر إلى تعجيل الأجرة يعقد كذلك ولكن أورد أنه إن اعتبرت عقدا واحدا
~~يلزم ثبوت الخيار في عقد واحد أكثر من ثلاثة أيام وإن عقودا فلا تملك
~~بالتعجيل ولا باشتراطه لأنها مضافة فيفوت الغرض
# وأجيب إنما اختاره الصدر الشهيد من أنها تجعل عقدا واحدا في حق ملك
~~الأجرة بالتعجيل أو اشتراطه وعقودا في حق سائر الأحكام وبأنا لم نجعل تلك
~~الأيام مدة خيار بل خارجة عن العقد وبهذا تعلم أن كلام الشارح غير محرر
# قوله ( أو تمكنه منه ) في الهداية وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة
~~وإن لم يسكن
# قال في النهاية وهذه مقيدة بقيود أحدها التمكن فإن منعه المالك أو
~~الأجنبي أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا تجب الأجرة ms5527
# الثاني أن تكون صحيحة فلو فاسدة فلا بد من حقيقة الانتفاع
# الثالث أن التمكن يجب أن يكون في محل العقد حتى لو استأجرها للكوفة
~~فأسلمها في بغداد بعد المدة فلا أجر
# الرابع أن يكون متمكنا في المدة فلو استأجرها إلى الكوفة في هذا اليوم
~~وذهب بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب لم يجب الأجر لأنه إنما تمكن بعد مضي
~~المدة
# طوري
# وبه علم أن الأولى ذكر القيود فيستغنى عن قوله إلا في ثلاث كما سيظهر لك
# قوله ( إلا في ثلاث ) الأولى إذا كانت الإجارة فاسدة
# الثانية إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها
# الثالثة استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس لم يجب أجر ما
~~بعد المدة التي لو لبسه فيها لتخرق وفي هدا الاستثناء نظر لأن الكلام في
~~الصحيحة كما هو صريح المتن على أن الفاسدة سيذكرها ولأن الاثنية والثالثة
~~يستغنى عنهما بذكر القيود السابقة للمسألة فإن الثانية خارجة بالقيد الثالث
~~لعدم التمكن في المكان المضاف إليه العقد بخلاف ما لو استأجرها للركوب في
~~المصر لتمكنه منه إتقاني
# والثالثة لم يوجد فيها التمكن في المدة التي سقط أجرها فهي خارجة بالرابع
# قوله ( ثم فرع على هذا ) أي الأخير وهو التمكن من الانتفاع ط
# قوله ( لدار قبضت ) أي خالية من الموانع
# قوله ( إلا بحقيقة الانتفاع ) أي وإذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة
~~الآجر أما إذا لم يوجد من جهته فلا أجر وإن استوفى المنفعة
# إتقاني
# واعلم أن الأجر الواجب في الفاسدة مختلف تارة يكون المسمى وتارة يكون أجر
~~المثل بالغا ما بلغ وتارة لا يتجاوز المسى وسيأتي بيانه في بابها
# قوله ( وظاهر ما في الإسعاف ) حيث قال ولو استأجر أرضا أو دارا وقفا
~~إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها يلزمه أجرة مثلها وإلا لا على قول المتقدمين
# قال في المنح فأخذ مولانا صاحب البحر من مفهومه ما ذكره فإنه يفيد لزوم
~~الأجر على قول المتأخرين وهذا ظاهر
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن منلا ms5528 خسرو أطلق في محل التقييد اه
# ولا يخفى عليك أنه وارد على متنه أيضا
# وتعقبه العلامة البيري فقال لم نر في المسألة للمتخرين كلاما
# والذي رأيناه في وقف الناصحي وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر فلم
~~يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شيء عليه ثم قال فيؤخذ من هذا أن المستأجر
~~PageV06P011 للوقف فاسدا لا يعد غاصبا ولا يجب عليه الأجر إن لم ينتفع به
~~ثم نقل عن ا لأجناس التصريح بأنها لا تجب إلا بحقيقة الاستيفاء
# قال ولا تزاد على ما رضي به المؤجر اه
# أقول عدم الوقوف على التصريح بذلك في كلام المتأخرين لا ينافيه أبو
~~السعود في حواشي الأشباه أي الاحتمال أن ما في وقف الناصحي واوناس على مذهب
~~المتقدمين فلا ينافي مفهوم الالإسعاف والله تعالى أعلم
# قوله ( والمستأجر في البيع وفاء ) بفتح الجيم يعني إذا استأجر من المشتري
~~ما باعه منه وفاء بعد قبض المبيع صح كما مر قبيل الكفالة
# قال الشارح هناك
# قلت وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم أجر المثل
# واعترضه شيخ مشايخنا السائحاني بأن الأملاك الحقيقية لم تجب الأجرة
~~بالتمكن في فاسد إجارتها فكيف هذا اه
# وقال ط وفيه أنه لا إجارة أصلا بعد انقضاء المدة فتدبر اه
# اقول ولا سيما على المعتمد من أنه في حكم الرهن فإنه لا يلزمه الأجر ولو
~~استوفى المنفعة في المدة ولو بعد القبض كما في النهاية
# وأفتى به في الخيرية و الحامدية من كتاب الرهن خلافا لما قدمه الشارح عن
~~الجلبي قبيل الكفالة
# وقال في البزازية من جعله فاسدا قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء وكذا من
~~جعله رهنا
# ومن جوزه جوز الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجر اه
# قوله ( محل تردد ) أقول لا تردد في مال اليتيم لأن منافعه تضمن بالغصب
~~وهذا من قبيله
# سائحاني
# وينافيه ما قدمناه آنفا عن البيري من أن المستأجر للوقف فاسدا لا يعد
~~غاصبا إلخ
# قوله ( بالغصب ) لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم ms5529 المنفعة للتمكن من
~~الانتفاع فإذا فات التمكن فات التسليم
# منح
# قال الرملي فلو لم تفت المنفعة بالغصب كغصب الأرض المقررة للغرس والبناء
~~مع الغرس والبناء لا تسقط لوجوده معه وهي كثيرة الوقوع فتأمل
# قوله ( لا تجري في العقار ) أي خلافا لمحمد
# قوله ( وهل تنفسخ بالغصب الخ ) ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا زال الغصب قبل
~~انقضاء المدة فعلى القول بعدم الفسخ يستوفي ما بقي من المدة وعليه الأجر
~~بحسابه
# أبو السعود
# وكلام المصنف مفرع عليه
# قوله ( ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ) وكذا لو سلمه الدار إلا بيتا أو
~~سكن معه فيها كما في البحر
# وفي الشرنبلالية عن البرهان ويسقط الأجر بغرق الأرض قبل زرعها وإن اصطلمه
~~آفة سماوية لزمن الأجر تاما في رواية عن محمد لأنه قد زرعها والفتوى على
~~أنه يلزمه أجر ما مضى فقط إن لم يتمكن من زرع مثله في الضرر اه
# وسيذكره الشارح قبيل فسخ الإجارة ويذكر أنه اعتمده في الولوالجية وأنه في
~~الخانية جزم بالأول
# قوله ( بشفاعة ) أي باستعطاف خاطر الغاصب أو حماية أي دفع ذي شوكة فإن
~~أمكن ذلك لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر
# وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه كما في القنية وغيرها
# ذكره أبو السعود في حاشية الأشباه
# قوله ( بحكم الحال ) فإن كان فيها غير المستأجر فالقول للمستأجر ولا أجر
~~عليه
# بحر
# قوله ( كمسألة الطاحونة ) يعني لو وقع الاختلاف بينهما بعد انقضاء المدة
~~في أصل انقطاع الماء عنها
# PageV06P012 وفي الخامس والعشرين في الاختلاف من التاترخانية الاختلاف
~~هنا على وجهين إما في مقدار المدة بأن قال المؤجر انقطع الماء خمسة أيام
~~والمستأجر عشرة وإما في أصل الانقطاع بأن قال المستأجر انقطع عشرة أيام
~~وأنكره المؤجر ففي أول القول للمستأجر مع يمينه وفي الثاني يحكم الحال إن
~~كان الماء جاريا وقت الخصومة فالقول للمؤجر مع يمينه وإن منقطعا وقتها
~~فللمستأجر اه ملخصا
# ولا يخفى أن هذا حيث لا بينة كما ذكره المصنف ولذا قال في الذخيرة ولو
~~أقام ms5530 المستأجر البينة أن الماء كان منقطعا فيما مضى يقضى بها وإن كان جاريا
~~للحال اه
# وسيذكر المصنف المسألة آخر باب ضمان الأجير
# قوله ( ولا يقبل قول الساكن الخ ) أي في مسألة الغصب يعني لو آجره الدار
~~وفيها شخص ساكن وخلى بينه وبينها فقال بعد المدة منعني الساكن ولا بينة له
~~والساكن مقر أو جاحد لا يلتفت إلى قول الساكن لأنه شاهد على الغير أو مقر
~~وشهادة الفرد والإقرار على الغير لا يقبل فبقي الاختلاف بينهما فينظر إن
~~كان المستأجر هو الساكن حال المنازعة فالقول للمؤجر وإن كان الساكن غيره
~~فللمستأجر
# ذخيرة
# قوله ( وبقوله ) عطف على بقوله السابق فيفيد أنه مفرع على التمكن أيضا مع
~~أنه من فروع قوله ولا يلزم بالعقد فكان عليه إبقاء المتن على حاله وجعلها
~~مسألة مستقلة
# قوله ( لأنه لم يملكه بالعقد ) فإن قيل يشكل عليه صحة الإبراء عن الأجرة
~~والكفالة والرهن بها
# قلت لا إذ ذلك بناء على وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد الجرح
# إتقاني
# قوله ( والمراد من تمكنه الخ ) أشار إلى أن ما في المتن تفريع على مقدر
# قوله ( إلى المستأجر ) يشمل الوكيل بالاستئجار لكن لو سكنها الوكيل بنفسه
~~قال الثاني لا أجر
# وقال محمد على الموكل لأن قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض أولا للموكل وصار
~~الوكيل بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه الأجر وفيه نظر لأن الغصب من المستأجر
~~يسقط الأجر
# بزازية
# قوله ( فلو سلمه ) أي أراد تسليمه فافهم
# قوله ( المؤجرة ) من باب الحذف والإيصال ح أي المؤجر فيها بخلاف المؤجر
~~الأول كما هو ظاهر
# قوله ( كما في البيع ) أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع
~~التسليم ء بعد فوته فإن المشتري يخير لفوات الرغبة ط
# ولم يعزه لأحد فليراجع
# وقال ح يعني إذا استحق بعض المبيع فإن المشتري يتخير لتفرق الصفقة اه
# قال شيخ مشايخنا الرحمتي وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار مطلقا سواء
~~كان وقتا يرغب فيه أو لا لتفرق الصفقة ولأنه حيث منعه من التسليم في ms5531 أول
~~المدة ربما يكون مضطرا إلى العين المؤجرة فيستأجر غيرها فإذا ألزمها بعد
~~مضي بعض المدة بما يتضررر بذلك فليتأمل اه
# والأظهر ما قاله أبو الطيب أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها
~~للرغبة فيها كالخياطة والكتابة خير المشتري
# قوله ( لضياعه ) علة لعدم القدرة
# وعبارة الذخيرة وفي الجامع الأصغر آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح
~~ولم يقدر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده فإن كان يمكن فتحه به فعليه
~~أجر ما مضى وإلا فلا
# وفي البزازية PageV06P013 إن قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الأجر وإلا فلا
~~وليس له أن يحتج ويقول هلا كسرت الغلق ودخلت
# قوله ( ولو اختلفا ) أي في العجز وعدمه يحكم الحال
# قال في الذخيرة ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه
~~للحال إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجر وإلا للمستأجر
# قوله ( ولو برهنا فبينة المؤجر ) أي وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا
~~عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه كمسألة الطاحونة وإنما تقبل إذا
~~كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر يقول لا بل لم
~~يكن ملائما من الأصل
# ذخيرة
# قوله ( وكذا البيع ) أي إذا اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إليها فإن
~~كان المفتاح بحالة يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإلا فلا
# منح
# وقد ظهر مما تقرر أن تسليم المفتاح مع التخلية بين المستأجر والدار
~~وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن
~~وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال وتسليم المفتاح في السواد ليس
~~بتسليم للدار وإن حصر في المصر والمفتاح في يده وأقره في البحر و المنح
~~لكنه بخلاف ما أفتى به قارىء الهداية وأقره محشو الأشباه كما سيأتي قبيل
~~مسائل شتى
# قوله ( للدار والأرض الخ ) المراد كل ما تقع الإجارة فيه على المنفعة أو
~~على قطع المسافة أو على العمل
# قوله ( ولو بين تعين ) أي لو ms5532 بين وقت الاستحقاق في العقد تعين ولذا قال
~~في العزمية هذا إذا لم تكن الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمة وهذا قولهم
~~جميعا على ما قرر في الخلاصة اه
# فالمراد فيما ذكره المصنف ما إذا سكت عن البيان
# قوله ( إذا فرغ وسلمه ) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول لا يجب شيء من
~~الأجرة ما لم يستوف جميع المنفعة والعمل لأنه المعقود عليه فلا يتوزع الأجر
~~على الأجزاء كالثمن في المبيع ثم رجع فقال إن وقعت الإجارة على المدة كما
~~في إجارة الدار والأرض أو قطع المسافة كما في الدابة وجب بحصة ما استوفى لو
~~له أجرة معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي المسافة لكل مرحلة
# والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة لكن فيه حرج وإن وقعت
~~على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل لأن
~~العمل في البعض غير منتفع به وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا
~~يستحق شيئا من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية و التجريد
# وذكر في المبسوط و الفوائد الظهيرية و الذخيرة و مبسوط شيخ الإسلام و شرح
~~الجامع لفخر الإسلام وقاضيخان والتمرتاشي أنه إذا خاط البعض في بيت
~~المستأجر يجب الأجر بحسابه حتى إذا سرق الثوب بعد ما خاط بعضه استحق ذلك
# فهذا يدل على أنه يستحق الأجر ببعض العمل في كل ما مر لكن بشرط التسليم
~~إلى المستأجر ففي سكنى الدار وقطع المسافة صار مسلما بمجرد تسليم الدار
~~وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم حقيقة أو حكما كأن خاطه في منزل المستأجر
~~لأن منزله في يده
# زيلعي ملخصا
# وحاصله أنهم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الأجر على البعض بلا
~~تسليم أصلا وأما مع التسليم فيجب الأجر على البعض في سكنى الدار وقطع
~~المسافة
# واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالخياطة فالأكثرون على أنه
~~يجب أيضا بالتسليم ولو حكما PageV06P014 وخالفهم صاحبا الهداية و التجريد
~~فقالا لا يجب
# قال ms5533 الزيلعي وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في
~~القول المرجوع إليه وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه
# وبه ظهر أن تقييد المصنف بالفراغ والتسليم مبني على ما في الهداية
~~والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي وهو ما عبر عنه بقوله وإن عمل في بيت
~~المستأجر فلو قال ولو حكما لكان أخصر وأظهر ولا معنى لقول من قال لا معنى
~~له فافهم
# قوله ( وكذا كل من لعمله أثر ) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له وسيذكر
~~الشارح بعد ورقة المراد بالأثر
# قوله ( نعم لو سرق الخ ) هذا مبني على قول الأكثرين من وجوب الأجر على
~~بعض العمل بالتسليم ولو حكما وأراد به الاستدراك على المصنف بما ذكره في
~~البحر حيث قال وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصنف في شرحه مسألة البناء
~~منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلما إلى المستأجر ونقله
~~الكرخي عن أصحابنا وجوم به في غاية البيان رادا على الهداية فكان هو المذهب
~~ولذا اختاره المصنف أي صاحب الكنز في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة
~~اه
# فلكلام الشارح وجه وجبه كما علمت وإن كان فيه خفاء فافهم
# لكن في كون ما في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي فلو
~~جعله خلاف الأصح لكان أنسب
# تأمل
# قوله ( بعد ما خاط بعضه ) يعني في بيت المستأجر فلو في بيت الأجير لا أجر
~~له اتفاقا لعدم التسليم أصلا
# قوله ( أو انهدم ما بناه ) أي قبل الفراغ منه
# قوله ( قبل أن يقبضه رب الثوب ) قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم
# قوله ( فلا أجر له ) لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في
~~المبيع
# قوله ( بل له ) أي للخياطة لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته
# بحر
# قوله ( تضمين الفاتق ) أي قيمة خياطته لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد
~~ولا عقد بينه وبين الفاتق
# رحمتي
# قوله ( ولا يجبر الخ ) لأنه التزم العمل ووفى به
# رحمتي ms5534
# قوله ( كأنه لم يعمل ) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه لأن عقد
~~الإجارة لازم
# رحمتي
# قوله ( بخلاف فتق الأجنبي ) لا حاجة إليه ط
# قوله ( الأصح لا ) كذا صححه في الخلاصة و البزازية وفرضوا المسألة بما
~~إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة
~~للخياطة لا للقطع
# قلت فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة لكن لو تفاسخا
~~العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت
# تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره وهو ظاهر لأن
~~العقد ورد عليه فقط
# قوله ( لكن في حاشيتها ) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال قلت وفي فتاوى
~~قاضيخان و الظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو
~~الصحيح وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى وينبغي اعتماده
~~لتأيده بأن الفتوى عليه اه
# قوله ( أن الفتوى على الأول ) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة
~~الكبري وهو الذي رأيته فيالتاترخانية
# قوله ( جوهرة ) ومثله في غاية البيان PageV06P015 معللا بأن العمل في ذلك
~~القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق اه
# وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار في الخياط ولعل العلة وجود الانتفاع
~~هنا
# تأمل
# قوله ( وقالا يضمن الخ ) هكذا ذكر الخلاف في الهداية وعليه فلا فرق بين
~~ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي فيكون أيضا من مسألة الأجير
~~المشترك الآتية في ضمان الأجير
# وحاصلها أن المتاع في يده أمانة عند الإمام ومضمون عندهما لكن ذكر في
~~غاية البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن
~~محمد وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا
# بل قالوا لا ضمان مطلقا فعن هذا قالوا ما في الجامع مجري على عمومه
# أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يهلك بصنعه
# وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم اه
# وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر و المنح ولما ms5535 اقتصر
~~بعضهم على مارجعتهما قال ما ذكره الشارح سبق قلم مع أن من تبع الهداية لم
~~يضل فافهم
# قوله ( لتقصيره ) أي بعدم القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه
~~الأجر وإن دقيقا فلا
# بحر
# قوله ( لعدم التسليم حقيقة ) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم
~~يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب
~~الأجر
# قوله ( لو سرق ) المناسب زيادة أو احترق ط
# وكأنه تركه لأن المراد بعد الإخراج والحرق بعده نادر فمن قال تركه لأنه
~~يضمن فيه اتفاقا فقد وهم
# قوله ( وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان
~~بيت المستأجر فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما
~~هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط
# قوله ( فله الأجر ) لأن المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط
# قوله ( ولا يضمن الحطب والملح ) لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه
~~وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا زيلعي
# قوله ( إلا إذا كان لأهل بيته ) أفاد أن ما ذكره المصنف في الولائم
~~وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله إن الولائم عشرة مع واحد من عدها قد
~~عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه ولحفظ
~~قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة في عرسه
~~فحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة
~~لقدومه ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه ولأول الشهر الأصم عتيرة بذبيحة جاءت
~~لرفعة شأنه PageV06P016 ط ملخصا
# قوله ( لأهل بيته ) أي بيت المستأجر ح
# قوله ( والأصل في ذلك العرف ) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد
~~شرط بخلافه
# إتقاني
# قوله ( فهو ضامن ) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل
~~الطبخ ولا أجر له أو بعده وله الأجر ط
# قوله ( للإذن ) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهومأذون له فيه
# بحر
# قوله ( ولضرب اللبن ) هو ms5536 بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة
~~وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره
# قهستاني ملخصا
# قوله ( بعد الإقامة ) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة
~~النصب بعد الجفاف فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن
~~عمل في داره
# قهستاني
# قوله ( وقالا بعد تشريحه ) بالشين والجيم المعجمتين وقولهما استحسان
# زيلعي
# ولعله سبب كونه المفتى به
# لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما ضعيف
# تأمل
# قال في البحر وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريح فعنده تلف
~~من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر
~~إجماعا
# قوله ( أي جعل بعضه على بعض ) أي بعد الجفاف قوله قوله ( حتى يعده منصوبا
~~) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما كذا في الإيضاح و
~~المبسوط اه
# فلم يشترط العد وهو الأولى لأنه لو سلمه بغير عد كان له ا لأجر كما لا
~~يخفى
# بحر
# وذكر الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى وفسر التسليم بالتخلية
~~بين المستأجر وبين اللبن
# قوله ( واشتراط الورق عليه يفسدها ) أما اشتراط الحبر فلا
# حموي
# قوله ( حبسها ) فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف أي له والجملة خبر
~~من
# بقي هنا إشكال وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر فإذا حبس
~~فلا تسليم فلا مطالبة
# ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق
~~هنا
# سائحاني لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم وقد قالوا لا يجب
~~الأجر إلا بالتسليم فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو
~~أثر العمل بخلاف ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغ ولا يمكن حمله على
~~الحبس بعد التسليم بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي فإن حبس فضاع فلا أجر
~~مع أن بالتسليم وجب الأجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت
~~المستأجر ليس له الحبس كما ms5537 سيذكره فكيف بعد الحقيقي والظاهر أن فائدته عدم
~~الضمان فقط إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده فليتأمل
# قوله ( أصحهما الثاني ) وكذا صححه في غرر الأفكار و غاية البيان تبعا
~~لقاضيخان
# قال في البحر وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول فاختلف
~~التصحيح وينبغي PageV06P017 ترجيحه وقد جزم به في الهداية بقوله وغسل الثوب
~~نظير الحمل اه
# قوله ( والخياط والخفاف ) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في
~~عرف صاحب الظهيرية وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياظ
~~فلا يظهر لأن الخيط كالصبغ
# سائحاني
# قوله ( بالأجر ) الباء للسببية أو للتعليل
# قوله ( لتسليمه حكما ) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك
~~الحبس بعده
# قوله ( فإن حبس ) أي فيما إذا كان الأجر حالا
# قوله ( لعدم التعدي ) فبقي أمانة كما كان وهذا علة لعدم الضمان وعلة عدم
~~الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم
# قوله ( ومن لا أثر لعمله ) إلا راد الآبق
# ابن كمال
# قوله ( كالحمال ) ضبطه بالحاء أولى من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما
~~ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح
# قوله ( والملاح ) بالفتح والتشديد صاحب السفينة
# قوله ( لا لتحسينه ) وإلا كان ممن لعمله أثر لأن البياض كان مستترا وقد
~~أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق
# قوله ( وسيجيء في بابه ) وذلك أنه لو مثليا وجب مثله وإن انقطع فقيمته
~~يوم القضاء أو الغصب أو الانقاع على خلاف يأتي ولو قيميا فقيمته يوم غصبه
~~إجماعا
# قوله ( أي بدلها ) تعميم ليشمل المثليات ح
# قوله ( بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه
~~الشروح فما في البحر و المنح عن الخلاصة من زيادة قوله ولا تعمل بيد غيرك
~~فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق
# تأمل
# قوله ( لا يستعمل غيره ) ولو غلامه أو أجيره
# قهستاني
# لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان
~~المعقود عليه المنفعة بأن استأجر رجلا شهرا ms5538 للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه
~~استيفاء للمنفعة بلا عقد
# زيلعي
# قال في العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع
~~منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه
# وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من
~~هذا القبيل اه
# وفي الخانية لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اه
# وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع
~~صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس
~~للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا وهل له على الدافع أجر
~~المثل محل تردد فليراجع
# قوله ( بشرط وغيره ) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية
~~أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجر إلا إذا شرط
~~إرضاعها على الأصح وكأن وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر
~~عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا
# تأمل
# قوله ( وإن أطلق ) بأن لم يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لي أو اصبغه
~~بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره
# قهستاني
# ومنه ما سيذكره المصنف
# قوله ( أفاد بالاستئجار ) أي بقوله يستأجر غيره قوله قوله ( لأجنبي ) أي
~~غير أجير ح
# قوله ( ضمن الأول ) أي إذا سرق بلا خلاف
# قهستاني
# PageV06P018 قوله ( لا الثاني ) هذا عنده
# وعندهما له تضمين أيهما شاء
# خلاصة
# قوله ( ففرط ) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر في حفظه
# قوله ( لا يضمن ) كأنه لأن اليوم مثلا يذكر للاستعجال ط
# قوله ( وأجاب شمس الأئمة ) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد الأول لانفراد
~~شمس الأئمة بهذا الجواب ط
# قلت في جامع الفصولين واستفتيت أئمة بخاري عن قصار شرط عليه أن يفرغ
~~اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد
# أجابوا يضمن ونقل مثله عن الذخيرة
# ثم نقل عن فتاوى الديناري ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه ينكر
~~الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو ms5539 شرط وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب
~~الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد
~~الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده اه
# قوله ( إطلاق ) أي حكمه حكم الإطلاق ح
# قوله ( فمات بعضهم الخ ) فلو ماتوا جميعا لا أجر أصلا لأن المعقود عليه
~~المجيء بهم ولم ويجد
# رملي
# قوله ( فله أجره بحسابه ) أي أجر المجيء وأما أجر الذهاب فبكماله
# مقدسي عن الكفاية
# سائحاني
# قلت وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية وهي استأجره ليذهب إلى
~~البصرة فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني وعن الفضلي استؤجر في المصر
~~ليحمل الحنطة من القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد إن كان قال استأجرتك حتى
~~تحمل من القرية لا يجب شيء لأن في الأول العقد على شيئين
# الذهاب إلى القرية والحمل منها
# وفي الثاني شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب شيء كذا في الذخيرة و جامع
~~التمرتاشي اه
# ومثله في التبيين عن النهاية وظاهر المتون اختيار قول الهنداوني ولينظر
~~ما الفرق بين القولين على عبارة الهداية فإن فيها الاستئجار على شيئين
# نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر ولعل التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر
~~الفرق ويؤيده ما في التاترخانية استأجره ليحمل له كذا من المطمورة فذهب فلم
~~يجد المطمورة استحق نصف الأجر اه
# وعليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو مخالف لما قدمناه عن الرملي
~~فتأمل
# قوله ( أي للعاقدين ) أو ذكر عددهم للأجير
# شرنبلالية
# قوله ( أي له كل الأجر ) في القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل اه
# وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط
# قوله ( إن كانت المؤنة تقل إلخ ) تقييد لقول المصنف فله أجره بحسابه وهو
~~منقول عن الإمام الهندواني
# قوله ( وإلا فكله ) كما لو كان الفائت صغيرا أو كان ذلك في استئجار
~~السفينة لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبار وهذا إذا كان
~~الاستئجار على أن يحملهم فلو على مصاحبتهم والحمل على المرسل أو ms5540 كان المحل
~~قريبا وهم مشاة أو بعيدا ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل لأن مصاحبة جماعة
~~لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض PageV06P019
~~منهم أخف من حفظ الكل حموي بحثا ط
# قوله ( لإيصال قط ) بالكسر والتشديد والمراد لإيصال شيء مما ليس له مؤنة
~~وقوله أو زاد أي مما له مؤنة قوله قوله ( لا شيء له ) أي من أجرة الذهاب
~~والمجيء للزاد بلا خلاف وللكتاب عندهما وأما عند محمد فأجرة الذهاب واجبة
~~سواء شرط المجيء بالجواب أم لا كما في النهاية وغيرها فمن الظن أنه لا بد
~~من التقييد بالمجيء بالجواب حتى يتأتى خلاف محمد وإن لم يقيد به ينبغي أن
~~يكون له تمام الأجرة عند محمد
# قهستاني
# أقول نعم لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير و الهداية و الكنز
~~لازم بالنظر للمسألة الآتية عن الدرر كما سيظهر ومبنى الخلاف بين محمد
~~وشيخيه أن الأجر مقابل عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب
~~بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع المسافة
~~وعندهما مقابل بالنقل فيهما لأنه وسيلة إلى المقصود وهو وضع الطعام هناك
~~وعلم ما في الكتاب فإذا رده فقد نقص المعقود عليه
# قوله ( ويدعو فلانا ) صورها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين
~~مسألة إيصال الكتاب بأن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها
~~غيره أما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوما لا يطع عليه غيره اه
# وجزم الحلواني بأن ا لكتاب والرسالة سواء في الحكم وجعل الشارح دعاءه
~~كالرسالة ط
# قلت أي لأنه من أفرادها
# تأمل
# وقد ذكر الشراح أنه لو وجده ولم يبلغه الرسالة ورجع له الأجر بالإجماع
~~أيضا
# ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن الأجر بقطع المسافة لأنه في وسعه وأما
~~الإسماع فليس في وسعه فلا يقابله الأجر فليتأمل
# قوله ( وجب الأجر بالذهاب ) أي إجماعا كما ذكره الإتقاني وغيره
# قوله ( وهو نصف الأجر المسمى ) اعترضه في العزمية بأنه ms5541 غلط فاحش فإن كون
~~أجر الذهاب وأجر الإتيان سواء على سبيل المناصفة مما لا يكاد يتفق ولم نجد
~~هذه العبارة في كلام غيره
# قوله ( ولكن تعقبه المحشون الخ ) كالواني والشرنبلالي
# قال في الشرنبلالية فيه نظر بل له الأجر كاملا إذ المعقود عليه الإيصال
~~لا غير وقد وجد فما وجه التنصيف على أن المتن صادق بوجوب تمام الأجر
~~والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا اه
# قوله ( عن النهاية ) وصرح به في غيرها
# قوله ( فليكن التوفيق ) لكن هذا لا يدفع الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم
~~يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الأجر ثانيا
# قوله ( واختلف فيما لو مزقه ) قال في الخانية له الأجر في قولهم إذ لم
~~ينقض عمله
# وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا تركه ثمة ينتفع
~~PageV06P020 به وارث المكتوب إليه فيحصل الغرض بخلاف التمزيق اه
# ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر الذهاب وإن كان قبله فلا
~~أجر له فيحرر ط
# قلت وقول الخانية له الأجر أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو
~~ظاهر وهذا إن شرط المجيء بالجواب ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم
~~يدفع له الجواب وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم كله لأن إخباره
~~بما صنع جواب معنى فليحرر
# قوله ( بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر المثل لأن الغير صادق بالأكثر
~~وإن كان المقام يعين المراد ط
# قوله ( كما غلط فيه بعضهم ) قال في البحر وقد وقعت عبارة في الخلاصة
~~أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف آجر بدون أجر المثل
~~يلزمه تمام أجر المثل اه
# وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجر يدل عليه ما
~~ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل عند بعض
~~علمائنا وعليه الفتوى اه
# وفي الذخيرة لو يسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما
~~اختاره المتأخرون من المشايخ اه
# ملخصا
# قوله ms5542 ( وكذا حكم وصي وأب ) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل
~~وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الأجر ط
# قوله ( في غصب عقار الوقف ) قال في قوله ( الولوالجية ) الفتوى في غصب
~~العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري
~~بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الأول ذكره في شرح تنوير الأذهان ط
# قوله ( وغصب منافعه ) قال في جامع الفصولين شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو
~~للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمالهما اه
# ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه وتبعه في القنية
~~ملخصا
# قوله ( عند الزيادة الفاحشة ) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي
~~قريبا ط
# قوله ( وصيانة لحق الله تعالى ) لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته
~~لوجهه تعالى قوله قوله ( حتى فسخ العقد ) أي بسبب الموت
# وفي بعض النسخ متى بدل حتى ولو قال فانفسخ لكان أولى
# قوله ( لو العين في يده ) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر
# قال في جامع الفصولين استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الأجر ولم يقبض البيت
~~حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في
~~الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله
~~وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر اه يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير
~~المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن
~~قدر الأجرة المعجلة وإن زاد فالزائد للغرماء أبو السعود على الأشباه
# قوله ( بأقل من قيمته ومن الدين ) تركيب فاسد وصوابه بالأقل من قيمته ومن
~~الدين فتكون من بيانية لا تفصيلية ح أي لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل
~~منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل
# تأمل
# قوله ( تصح ) أي PageV06P021 إن كانت من خلاف جنس ما استأجره فلو من جنسه
~~فلا بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقا ط عن الهندية ملخصا
# قوله ( وبعدها ) صوابه لا بعدها كما هو ms5543 في الأشباه و المنح لأن محل العقد
~~قد فات والمراد بعد مضي كلها
# أما إذا مضى بعضها فقال في خزانة الأكمل لو استأجر دارا شهرين أو دابة
~~ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهرا أو سافر فرسخا زاد في الأجرة فالقياس أن
~~تعتبرالزيادة لما بقي ومحمد استحسن وجعلها موزعة لما مضى ولما بقي أبو
~~السعود عن البيري
# قوله ( ولو ليتيم ) عبارة الأشباه وهو شامل لمال اليتيم بعمومه
# قال الحموي سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال ولو أجر مشرف
~~حر الوقف أو وصي اليتيم منزلا بدون أجر المثل
# قال ابن الفضل ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا
# وذكر الخصاف لا يكون غاصبا ويلزمه أجر المثل وصرح في الجوهرة بأن أرض
~~اليتيم كالوقف اه
# أقول وكذا ذكره الشارح قبل أسطر لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على
~~النبيه فافهم فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في
~~الزيادة عليه بعد العقد والفرق مثل الصبح
# قوله ( لم تقبل ) قال في الأشباه مطلقا اه أي قبل المدة وبعدها قوله (
~~كما لو رخصت ) أي الأجرة بعد العقد فلا يفسخ لأن المستأجر رضي بذلك
# قوله ( فإن الإجارة فاسدة الخ ) سيأتي آخر السوادة لو آجرها بما لا
~~يتغابن الناس فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل
~~الخ وهو صريح في أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على
~~الأول وفي العمادية خلافه لكن ذكر في حاشية الأشباه أن الذي في عامة الكتب
~~هو الأول
# قوله ( لكن الأصل صحتها بأجر المثل ) كذا في الأشباه
# وفي بعض النسخ لكن الأصح الخ
# ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف وأن قوله
~~فإن الإجارة فاسدة الخ كلام مجمل لاحتمال أن المراد فسادها بسبب كون الأجرة
~~عند العقد بدون أجر المثل فإذا ادعى فسادها بذلك آجرها الناظر بلا عرض على
~~الأول لأنه لا حق له فاستدرك عليه بأن المقام يحتاج إلى التفصيل وهو أن ms5544
~~الأصل صحتها بأجر المثل فمجرد دعوى الزيادة لا يقبل بل إن أخبر القاضي واحد
~~بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح
# وقد اضطربت آراء محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة وهذا ما ظهر
~~لي فليتأمل
# ثم رأيت في أنفع الوسائل قرر كلامه كذلك وعليه فكان المناسب أن يأتي
~~بافاء التفريعية بدل الواو في قوله ولو ادعى
# قوله ( بغبن فاحش ) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في التفسير المختار
~~وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده
# قوله ( فإن أخبر الخ ) يعني أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي لأنه متهم
~~بإرادة استئجارها لو أجنبيا أو باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو
~~العاقد ومع أن الأصل في العقود الصحة
# قوله ( ذو خبرة ) أفاد أن الواحد يكفي وهذا عندهما خلافا لمحمد
# أشباه
# قوله ( وإن شهدوا الخ ) وصل بما قبله وسيأتي عن الحانوتي آخر السوادة ما
~~يخالفه إلا أن يراد الشهادة بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك ويأتي تمام
~~بيانه هناك
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخبر ذو خبرة أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل
~~وهذا في المعنى مقابل لقوله فإن الإجارة فاسدة لأنها حينئذ صحيحة فقد
~~استوفى الكلام على القسمين
# PageV06P022 قوله ( إضرارا وتعنتا ) فسر ذلك ابن نجيم في فتاواه بالزيادة
~~التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان اه
# وفي الينابيع زاد بعض الناس في أجرتها لم يلتفت إليه لعله متعنت اه ط
# قوله ( وإن كانت الزيادة أجر المثل ) عبارة الأشباه لزيادة باللام وهي
~~كذلك في بعض النسخ والمراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل
# أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا كما في شرح
~~المجمع للعيني
# حموي
# ومثله في شرح ابن مالك
# أقول وهو غير مغفول إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء
~~المدة كما مثل به ابن ملك فما وجه نقض الإجارة بل المراد أن تزيد أجرة
~~المثل بزيادة الرغبات كما وقع في عبارات مشايخ المذهب
# وفي حاشية الأشباه لأبي السعود عن ms5545 العلامة البيري ما حاصله أنه لا تعتبر
~~زيادة السعر في نفس الأجرة فإنه لا فائدة ولا مصلحة في النقض للوقف ولا
~~للمستحقين كما أفاده العلامة الطرابلسي في فتاواه ورد به ما في شرح المجمع
~~وجعله من المواضع المنتقدة عليه اه
#
# | مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل
# بقي شيء يجب التنبيه عليه وهو ما المراد بزيادة أجر المثل فنقول وقعت
~~الزيادة في أغلب كلامهم مطلقة فقالوا إذا زادت بزيادة الرغبات
# ووقع في عبارة الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة
# قال في وقف البحر وتقييده بالفاحشة يدل على عدم نقضها باليسير ولعل
~~المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فإنه جائز عن
~~أجر المثل إن كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في
~~كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر
~~مثلها واحدا فإنهالا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض بخلاف
~~الدرهمين في الطرفين اه
# أقول لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عن البيري وغيره أن الزيادة
~~الفاحشة مقدارها نصف الذي أجر به أولا اه
# ونقله العلامة قنلي زاده
# ثم قال ولم نره لغيره
# والحق أن ما لا يتغابن فيه فو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا
# وقال في موضع آخر وهل هما روايتان أو مراد العامة أيضا ما ذكره الحصيري
~~لم يحرره أحد قبلنا
# أقول وكلامه الثاني أقبل فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان على
~~أن الأصل عدم تعدد الرواية فيحمل كلام العامة عليه ما لم يوجد نقل بخلافه
~~صريحا فيضطر إلى جعلهما روايتين وقد أقر العلامة البيري وغيره ما ذكره
~~الإمام الحصيري وتبعه في الحامدية فاحفظ هذه الفائدة السنية
# قوله ( فيفسخها المتولي الخ ) قال العلامة قنلي زاده وهل المراد أنه
~~يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي لم يحرره المتقدمون وإنما تعرض
~~له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر عنه
~~اه ms5546
# أقول والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين وسيأتي أه المفتى به
# ثم اعلم أن الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده
# PageV06P023 وحاصل التفصيل أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو إما أن يكون
~~أرضا فارغة وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخة أو
~~مشغولة به كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس
# ففي الوجه الأول يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة
~~العارضة بعد ثبوتها
# وفي الثاني إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن فرغت المدة ما لم
~~يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد لأن شغلها بملكه
~~مانع من صحة إيجارها لغيره كما يأتي
# وإن كان بنى فيها أو غرس
# فإن فرغت المدة كما لو استأجرها مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن
~~لم يقبل الزيادة وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره ما قلنا من أن شغلها
~~بملكه مانع بل تضم عليه الزيادة كما مر في المزروعة لكن هنا تبقى إلى
~~انتهاء العقد فقط إذ لا نهاية معلومة للبناء والغرس بخلاف الزرع
# هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعا للأشباه وهو مأخوذ من أنفع الوسائل عن
~~البدائع وغيرها صريحا ودلالة
# ثم لا يخفى أن ضم الزيادة عليه إنما هو حيث رضي به وإلا يؤمر بالقلع إن
~~لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف وهذا كله إذا زادت أجرة الأرض في
~~نفسها لا بسبب بنائه مثلا وإلا فلا تضم عليه الزيادة أصلا لأن الزيادة حصلت
~~من ملكه كما هو ظاهر
# قوله ( ثم يؤجرها ممن زاد ) الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور بعده كما
~~فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه كما هنا
# قوله ( عرضها على المستأجر ) ولا يعرض في الفاسدة وقيل يعرض فيها أيضا ط
~~قوله ( فقط ) أي لا من أول المدة أشباه
# بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر المسمى
# قوله ( عليه ) أي على المنكر لتثبت الزيادة لأن القول قوله والبينة على
~~المدعي والأصل بقاء ms5547 ما كان على ما كان
# حموي
# والظاهر أن هذا على قول محمد لما مر أن الواحد يكفي عندهما
# تأمل
# قوله ( لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع ) أي إن كان مزروعا بحق فلو لم
~~يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة لا يمنع صحة الإجارة كما في
~~الظهيرية و السراجية لكونه لا يمنع التسليم
# بحر
# وسيذكره الشارح ويأتي متنا بعد ورقة
# قوله ( من وقتها ) أي وقت الزيادة ووجب لما مضى قبلها من المسمى بحسابه
~~كما في البحر
# قوله ( فإن كان استأجرها مشاهرة ) في هذا التعبير مسامحة لأن هذا مقابل
~~قوله الآتي وإن كانت المدة باقية الخ فكان المناسب أن يقول فإن كانت المدة
~~قد فرغت فإنها تؤجر لغيره إن لم يقبلها أي الزيادة لكن لما كان الشهر مدة
~~قليلة صار كأن المدة قد فرغت فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شهر بكذا صح في
~~واحد وفسد في الباقي على ما يأتي بيانه في الباب الآتي
# قوله ( والبناء يتملكه الناظر بقيمته ) أي جبرا على المستأجر إن ضر قلعه
~~بالأرض كما يأتي بيانه قريبا
# قوله ( مستحق القلع ) سيأتي بيانه في الباب الآتي
# قوله ( للوقف ) متعلق بقوله يتملكه
# قوله ( أو يصبر الخ ) يعني إذا رضي الناظر بذلك إن كان القلع يضر لأن
~~الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبرا على المستأجر وبين أن يتركه إلى أن
~~يتخلص بناء المستأجر من الأرض كلما سقط شيء دفعه إليه بناء على ما يأتي عن
~~الشروح
# PageV06P024 نعم لو لم يضر فالخيار للمستأجر كما يأتي بيانه
# قوله ( وأما إذا زاد الخ ) يغني عنه قوله سابقا وإن كانت الزيادة أجر
~~المثل الخ ط وقد صحح هذا القول بلفظ الفتوى ولفظ المختار كما هنا ولفظ
~~الأصح كما في كتاب الوقف فكان المعتمد وإن مشى على خلافه في الإسعاف و
~~التاترخانية و الخانية قائلين إن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا تعتبر
~~الزيادة بعده ولكن د علمت مما قدمناه عن الحصيري ما المراد بالزيادة
# قوله ( قلت الخ ) أصل البحث للمصنف في المنح ذكره أول الباب ms5548 تحت قوله فلو
~~آجرها المتولي أكثر لم تصح
# قوله ( أنه يتملكه ) أي إن أراد الناظر وإلا فيترك إلى أن يتخلص فيأخذه
~~مالكه
# قوله ( كما في عامة الشروح ) أي شروح الهداية و الكنز وغيرهما ذكروا ذلك
~~في الباب الآتي عند قوله إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا وهو مفهوم
~~عبارات المتون أيضا ويتناول بإطلاقه الملك والوقف كما نبه عليه المصنف
# قوله ( بخلاف نقول الفتاوى ) منها المحيط و التجنيس و الخانية و العمادية
~~فإنهم قالوا إن كان يضر لا يرفعه المستأجر بل إما أن يرضى بأن يتملكه
~~الناظر للوقف وإلا يصبر إلى أن يتخلص ملكه لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز
~~ومنها ذكره الشارح عن فتاوى مؤيد زاده
# وحاصله أنهم جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضر وأصحاب الشروح
~~جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر ثم هذا إذا كان البناء بغير إذن
~~المتولي فلو بإذنه فهو للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كما في
~~فتاوى أبي الليث
# والظاهر أنه أراد إذنه بالبناء لأجل الوقف فلو لنفسه وأشهد عليه فلا يكون
~~للوقف كما أفاده العلامة قنلي زاده
# أقول وسيأتي في الباب الآتي أن للمستأجر استبقاء البناء والغرس بعد مضي
~~المدة بأجر المثل جبرا إن لم يضر بالوقف وهذا مخالف لما تقدم عن الشروح
~~ولما تقدم عن الفتاوى أيضا ولما يأتي عن المتون كما سننبه عليه إن شاء الله
~~تعالى
# تنبيه مهم إذا أذن القاضي أو الناظر عند من لا يرى الاحتياج إلى إذن
~~القاضي للمستأجر بالبناء ليكون دينا على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما
~~يسمونه في ديارنا بالمرصد فالبناء يكون للوقف فإذا أراد الناظر إخراجه يدفع
~~له ما صرفه في البناء ثم لا يخفى أنه يزيد أجر المثل بسبب البناء فالظاهر
~~أنه يلزمه إتمام أجر المثل
# والفرق بين هذا وما تقدم عن الأشباه أن البناء هنا للوقف فلم يزد بسبب
~~ملكه
# ثم رأيت في الفتاوى الخيرية التصريح في ضمن سؤال طويل بلزوم أجر المثل
~~بالغا ما بلغ ms5549 قبل العمارة وبعدها والرجوع بما صرفه فراجعه
# والواقع في زماننا أنه يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدفع بعض الأجرة
~~ويقتطع بعضها من العمارة
# وقد يقال لجوازه وجه
# وذلك أنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما صرفه على العمارة لا
~~يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة
# نعم لو استغنى الوقف ودفع الناظر ما للأول فإن كل أحد يستأجره بأجر مثله
~~الآن فما لم يدفع الناظر ذلك تبقى أجرة المثل تلك الأجرة القليلة فلا فرق
~~حينئذ بين العمارة المملوكة للمستأجر وبين هذه
# PageV06P025
# | مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة
# ورأيت في وقف الحامدية عن فتاوى الحانوتي شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر
~~المثل إذا نابه نائبة أو كان دين الخ فهذا مؤيد لما قلنا إذ لا شك أن
~~المرصد دين على الوقف تقل أجرته بسببه فتأمل
# وفي شرح الملتقى عن الأشباه ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل إلا بنقصان
~~يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل اه
# تأمل
# ومثل هذا يقال في الكدك وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه
~~على الوقف فيقوم المستأجر بجميع لوازمه من عمارة وترميم وإغلاق ونحو ذلك
~~ويبيعيونه بثمن كثير فباعتبار ما يدفعه المستأجر من هذا الثمن الكثير وما
~~يصرفه في المستقبل على أرض الوقف تكون أجرة المثل تلك الأجرة القليلة التي
~~يدفعونها وقد تكون أصل عمارة الوقف من صاحب الكدك يأخذها منه الواقف ويعمر
~~بها ويجعلها للمستأجر ويؤجره بأجرة قليلة وهو المسمى بالخلو ومثله يقال في
~~القيمة ومشد المسكة في البساتين ونحوها وهي عبارة عن القمامة والكراب وما
~~يزرعه مما تبقى أصوله ونحو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع بثمن كثير
~~فبسببها تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة وهذه أمور حادثة تعارفوا عليها
# وفي فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق جوابا
~~لسؤال عن الخلو المتعارف بما حاصله أن الحكم العام قد يثبت بالعرف الخاص
~~عند بعض العلماء كالنسفي وغيره ومنه الأحكار التي جرت بها العادة في هذه
~~الديار وذلك بأن تمسح ms5550 الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ
~~معين من الدراهم ويبقى الذي يبني فيها يؤدي ذلك القدر في كل سنة من غير
~~إجارة كما ذكره في أنفع الوسائل فإذا كان بحيث لو رفعت عمارته لا تستأجر
~~بأكثر تترك في يده بأجر المثل ولكن لاينبغي أن يفتي باعتبار العرف مطلقا
~~خوفا من أن ينفتح باب القياس عليه في كثير من المنكرات والبدع
# نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة المديدة العادة
~~وتعارفه الأعيان بلا نكير كالخلو المتعارف في الحوانيت وهو أن يجعل الواقف
~~أو المتولي أو المالك على الحانوت قدرا معينا يؤخذ من الساكن ويعطيه به
~~تمسكا شرعيا فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو
~~ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك قياسا على
~~بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا عن الربا حتى قال في مجموع
~~النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعا لاضطرار الناس إلى ذلك
# ومن القواعد الكلية إذا ضاق الأمر اتسع حكمه فيندرج تحتها أمثال ذلك مما
~~دعت إليه الضرورة
# والله أعلم اه ملخصا
# قوله ( رفعه ) أي جبرا
# قوله ( من تحت البناء ) الأولى حذف تحت ط
# قوله ( حيث لا يملك رفعه ) حيثية تعليل ط
# قوله ( ولو اصطلحوا الخ ) هذا إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند عدم
~~الإصطلاح أو هو رواية ضعيفة
# رملي على البحر ملخصا
# وعلى أول يوافق ما مر عن الشروح وعلى الثاني يوافق ما أطبق عليه أرباب
~~الفتاوى
# قوله ( ولو لحق الآجر دين الخ ) محله باب فسخ الإجارة وسيأتي بيانه هناك
# PageV06P026 قوله ( وتجوز بمثل الأجرة الخ ) أي تجوز الإجارة بأجرة المثل
~~أو بالأكثر منها مطلقا ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما علم مما مر في
~~الإجارة الطويلة عن الخانية
# قوله ( بما يتغابن فيه الناس ) قيد للأقل فافهم ثم هذا كله مكرر إذ قد
~~علم مما مر
# قوله ( وفي فتاوى الحانوتي الخ ) ونصه سئل ما قولكم ms5551 فيما لو حكم حاكم
~~بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت
~~بينة بأنها دون أجر المثل فيعمل ببينة بطلانها أم لا فأجاب أجاب الشيخ نور
~~الدين الطرابلسي قاضي القضاة الحنفي بما صورته الحمد لله العلي الأعلى بينة
~~الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء
~~فلا تنقض
# وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار
~~الحنبلي بجوابي كذلك فأجبت نعم الأجوبة المذكورة صحيحة اه
# قلت وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهر وإلا فلا تقبل وتنقض
~~كما في الحامدية
# قوله ( وقد اتصل بها القضاء ) أي واستكمل شروطه
# وفي فتاوى ابن نجيم ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه
~~غير صحيح اه
# قال في الحامدية وفيه نظر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
# تأمل اه
# أقول مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها
~~للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المفتى به لأن ذلك غير محكوم
~~به فيمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح
# نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من
~~قبولها وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضا حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم
~~الحنفي من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية
~~لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اه
# وذكر مثله في موضع آخر وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده وذكر أنه لا يكفي
~~قوله ثبت عندي أن هذا من أجر المثل ولا قوله ألغيت الزيادة العارضة لأن ذلك
~~فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه
# ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما
~~لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس فتنبه
# والله تعالى أعلم
#
# | باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
# أي في الإجارة قوله ms5552 ( وما يكون خلافا ) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز
~~فيها
# قوله ( حانوت ) على وزن فاعول وتاؤه PageV06P027 مبدلة عن هاء وقيل فعلوت
~~كملكوت
# وهو كما في القاموس دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه
~~حاني وحانوتي
# وفسر الدكان به أيضا فقال كرمان الحانوت جمعه دكاكين معرب وعليه فهما
~~مترادفان والمراد به هنا ما أعد ليباع فيه مطلقا
# قوله ( بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار
~~فأطلق الجمع على ما فوق الواحد
# تأمل
# قوله ( لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت
# منح
# قوله ( فله أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا
# سري الدين
# وهذا في الدور والحوانيت ط
# ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما
~~يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح
# قوله ( فيتد ) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح
# قوله ( ويربط دوابه ) أي في موضع أعد لربطها لأن ربطها في موضع السكنى
~~إفساد كما في غاية البيان
# قال السائحاني وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبنى التنور
~~فيها فلو احترق به شيء لم يضمن
# قلت إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب
# مقدسي اه
# قوله ( ويكسر حطبه ) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل
~~لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء
# ثم رأيت الزيلعي قال وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه
~~لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك
~~وعلى هذا ينبغي أن يكون الذق على هذا التفصيل اه
# قوله ( ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى
# قنية ) لم أر هذه المسألة في القنية بل رأيت ما قبلها
# وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة وتبعه المصنف في المنح
~~وتبعهما الشارح وفيه سقط فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا لا يمنع من رحى
~~اليد إن كان لا يضر وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى ms5553 ومثله في الشرنبلالية عن
~~الذخيرة
# قوله ( بالبناء للفاعل أو المفعول ) سهو منه وإنما هو بفتح الياء من
~~الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على
~~الثاني ح
# ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين
# قوله ( لأنه يوهن الخ ) قال الزيلعي فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه
~~ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق
~~العقد واستحقه به
# قوله ( فيتوقف على الرضا ) أي رضا المالك أو الاشتراط
# وفي أبي السعود عن الحموي يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه
~~لا يكون كذلك
# قوله ( كما لو أنكر أصل العقد ) فإن القول له أي فكذا إذا أنكر نوعا منه
~~ط
# قوله ( ولو فعل ما ليس له ) أي وقد انقضت المدة أما لو مضى بعضها هل يسقط
~~أجره أو يجب يحرر
# ط عن المقدسي
# قوله ( ولا أجر ) أي فيما ضمنه
# نهاية
# وأما الساحة PageV06P028 فينبغي الأجر فيها كذا في الذخيرة
# سائحاني
# قوله ( يبطل ) بضم الياء من أبطل ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله
~~مستأنفا ويقول ويبطل فيه
# قوله ( بخلاف ما يختلف به ) كالركوب واللبس
# قوله ( كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة
# قوله ( بخلاف الجنس ) أي جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع ما استأجر
~~شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في
~~الخلاصة
# قوله ( أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل
~~قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في
~~المبسوط والكنس ليس بإصلاح وإن كرى النهر قال الخصاف تطيب وقال أبو علي
~~النسفي أصحابنا مترددون وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر
~~بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين فلا خلاصة ملخصا
# قوله ( لا تصح ) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل ثالث على
~~الراجح وهي رواية عن ms5554 محمد وعليها الفتوى
# بزازية
# قوله ( وتنفسخ الإجارة في الأصح ) أي الإجارة الأولى وأما الثانية
~~فبالاتفاق
# قوله ( وسيجيء ) أي في المتفرقات وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي
~~الكلام عليه إن شاء الله تعالى
# قوله ( للجهالة ) المفضية إلى المنازعة في عقد المعاوضة فإن من الزرع ما
~~ينفع الأرض ومنه ما يضرها
# قوله ( وتنقلب صحيحة بزرعها ) أي استحسانا لأن المعقود عليه صار معلوما
~~بالاستعمال وصار كأن الجهالة لم تكن
# زيلعي مختصرا
# قال العلامة المقدسي ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به
~~وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن
# ط مختصرا
# قوله ( وللمستأجر الشرب والطريق ) أي وإن لم يشترطهما بخلاف البيع لأن
~~الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا
# وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى جاز بيع
~~الجحش والأرض السبخة دون إجارتهما
# منح
# قوله ( ويزرع زرعين ) قال في القنية لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن
~~يزرع زرعين ربيعيا وخريفيا اه
# فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد أطلق في عقد
~~الإجارة ط
# قوله ( وتمامه في القنية ) حيث قال كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر
~~ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة
# أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة
# وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع
~~به فحسب وقيل بما ينتفع به اه
# قلت وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع
~~بعضها إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها
# قوله ( بزرع غيره ) أي غير المستأجر فلو كان الزرع لا يمنع صحتها والغير
~~يشمل المؤجر والأجنبي فلو كان للمؤجر أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع
~~منه بثمن معلوم ويتقابضا PageV06P029 ثم يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن
~~الأصل وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها كما قدمناه
# قوله ( إن كان الزرع ms5555 بحق ) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون
~~أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصبا
~~وعليه أجر المثل
# وفي فتاوى قارىء الهداية أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى وكذا
~~المساقاة اه ط
# وسيأتي أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل
# قوله ( ما لم يستحصد ) أي يدرك ويصلح للحصاد
# قوله ( به يفتى بزازية ) ومثله في الخانية
# قوله ( إلى المستقبل ) أي إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة عنه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الزرع بحق أو لا وسواء استحصد أو لا
# قوله ( بجبره ) أي بسبب جبر الزارع
# قوله ( وسيجيء في المتفرقات ) أي متفرقات كتاب الإجارة وسيجيء أيضا حمل
~~ما في الأشباه على ما لو استأجر عينا بعضها فارغ وبعضها مشغول يعني وفي
~~تفريغ المشغول ضرر فلا ينافي ما في الوهبانية
# قوله ( ومقيلا ومراحا ) عطف على قوله للبناء
# مثل قوله تعالى @QB@ لتركبوها وزينة @QE@ النحل 8 والمقيل مكان القيلولة
~~والمراح بالضم مأوى الماشية والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما
~~مفعولا لأجله ثم هذا ذكره صاحب البحر بحثا وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب
~~الشلبي والحانوتي ويراد به إلزام الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء
~~وأمكن زراعتها أو لا
# قال ولا شك في صحته لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها
~~فسخا لها وأطال في وقف الأشباه في الاستدلال على ذلك ونقل الحموي أنه توقف
~~في صحتها بعضهم وأطال أيضا فراجعهما
# قوله ( أمكن زراعتها أم لا ) هذا فيما لم يستأجرها للزرع فلو له لا بد من
~~إمكانه كما مر ويأتي فتنبه
# قوله ( قلعهما ) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر المثل إلى
~~الإدراج ط
# قوله ( وسلمها فارغة ) وعليه تسوية الأرض لأنه هو المخرب لها
# ط عن الحموي
# قوله ( لعدم نهايتهما ) أي البناء والغرس إذ ليس لهما مدة معلومة بخلاف
~~الزرع كما يأتي
# قوله ( مقلوعا ) أي مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع كما في الغصب
# قهستاني
# وفي ms5556 الشرنبلالية أي مأمورا مالكهما بقلعهما وإنما فسرناه بكذا لأن قيمة
~~المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع
# كذا في الكفاية اه
# قوله ( بأن نقوم الأرض بهما ) أي مستحقي القلع كما علمته
# وبه اندفع اعتراض العيني في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعا بل هو
~~ضمان لقيمته قائما وإنما يكون ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قوم البناء والغرس
~~مقلوعا موضوعا على الأرض اه
# وكأنه فهم أنه تقوم الأرض بهما مستحقي البقاء وليس المراد هذا ولا الثاني
~~الذي ذكره بل ما مر فتدبر
# قوله ( لأن فيه نظرا لهما ) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة
~~الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع لأن أصل PageV06P030 وضعهما بحق
# قوله ( قال في البحر الخ ) لا يخفى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن
~~يتملكه جبرا على المستأجر سواء نقصت الأرض بالقلع أم لا مع أنه ليس له ذلك
~~إلا إذا كانت تنقص به فلهذا قال ازيلعي وغيره من شراح الهداية هذا إذا كانت
~~تنقص بالقلع دفعا للضرر عن المؤجر ولا ضرر على المستأجر لأن الكلام في
~~مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه فإن لم تنقص به لا يتملكه إلا برضا
~~المستأجر لاستوائهما في ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر اه ملخصا
# فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما
~~فعل الزيلعي وغيره غير ظاهر مع أنه اضطر ثانيا إليه فذكر هذا التفصيل كما
~~فعل شارحنا بقوله لكن الخ فتنبه وهذا ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من
~~أن ما في الفتاوى مخالف لما في الشروح بل ولما في المتون وقدمنا عن المصنف
~~هناك أنه يشمل الملك والوقف
# قوله ( إن بأجر ) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط
# قوله ( فلهما ) مرتبط بقوله وإلا فإعارة ط أي لأنه لو كان الترك بأجر لم
~~يبق لرب الأرض مدخل
# قوله ( المسبلة ) قال الرملي تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف على
~~العامة
# قوله ( إلى آخره ) تمام عبارة القنية ms5557 ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم
~~في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض
~~وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به الوقف خيرا وهذا إذا لم يكن له قرار
~~العمارة فيها أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود
~~الإذن في مثلها دلالة اه
# بحر
# قوله ( ولو استأجر أرض وقف ) قيد بالوقف لما في الخيرية عن حاوي الزاهدي
~~عن الأسرار من قوله بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن
~~يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة
~~الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك فيكون الإغراس
~~والأرض للغارس وفي العكس يضمن المالك قيمة الإغراس فتكون الأرض والأشجار له
~~وكذا الحكم في العارية اه
# قوله ( وبنى ) الواو بمعنى أو ط
# قوله ( كذا في القنية ) الإشارة لجميع ما ذكره المصنف وأفتى به في
~~الخيرية قائلا وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي
~~القلع ضرر عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار لا ضرر ولا ضرار اه
# وأفتى به في الحامدية لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع
~~وتسلم الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة اه
# أقول وحيث كان مخالفا للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام القنية
~~ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيره وما في المتون
~~قد أقره الشراح وأصحاب الفتاوى وإنما اختلفوا في تملك المؤجر البناء والغرس
~~جبرا على المستأجر كما مر وحيث قدم ما في الشروح على ما تفق عليه أصحاب
~~الفتاوى PageV06P031 في تلك المسألة فما اتفق عليه الكل أولى بالتقديم فليت
~~المصنف لم يذكره في متنه وما أجاب به أبو السعود في حاشية مسكين بأن ما في
~~القنية مفروض فيما إذا اشترط الاستبقاء وما مر في المتن من اشتراط رضا
~~المؤجر فيما إذا لم يشترط الاستبقاء لا ينفي المخالفة لأن ما ms5558 في المتون
~~مطلق ومفاهيمها حجة ما أنه قد يقال هذا الشرط مفسد لما فيه من نفع المستأجر
~~إن لم يؤد إلى استيلائه على الوقف وتصرفه فيه تصرف الملك كما هو مشاهد في
~~زماننا ويصير يستأجره بما قل وهان ويدعي أن الزيادة عليه ظلم وبهتان
# ومنشأ ذلك من النظار أعمى الله أنظارهم طمعا في الرشوة التي يسمونها
~~بالخدمة على أن ما في القنية لو قوي بما ذكره الخصاف كما يأتي وفرض أن ذلك
~~صار صالحا لمعارضة المتون والشروح والفتاوى لا يفتى به لما مر أن يفتى بكل
~~ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا عليه تصحيح القول بفسخ
~~الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مر وكل ذلك صار الأمر فيه بالعكس في
~~زماننا حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة في المذهب على الوقف توسلوا إليها
~~بمذهب الغير فآل الأمر إلى الاستيلاء على الأوقاف واندراس المساجد والمدارس
~~والعلماء وافتقار المستحقين وذراري الواقفين
# وإذا تكلم أحد بين الناس بذلك يعدون كلامه منكرا من القول وهذه بلية
~~قديمة فقد ذكر العلامة قنلي زاده ما ملخصه أن مسألة البناء والغرس على أرض
~~الوقف كثيرة الوقوع في البلدان خصوصا في دمشق فإن بساتينها كثيرة وأكثرها
~~أوقاف غرسها المستأجرون وجعلوها أملاكا وأكثر إجاراتها بأقل من أجر المثل
~~إما ابتداء وإما بزيادة الرغبات وكذلك حوانيت البلدان فإذا طلب المتولي أو
~~القاضي رفع إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم المستأجرون ويزعمون أنه ظلم وهم
~~ظالمون كما قال الشاعر تشكو المحب ويشكو وهي ظالمة كالقوس تصمي الرمايا وهي
~~مرنان وبعض الصدور والأكابر يعاونونهم ويزعمون أن هذا يحرك فتنة على الناس
~~وأن الصواب إبقاء الأمور على ما هي عليه وأن شر الأمور محدثاتها ولا يعلمون
~~أن الشر في إغضاء العين عن الشرع وأن إحياء السنة عند فساد الأمة من أفضل
~~الجهاد وأجزل القرب فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم
~~أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر ms5559 أن
~~يفسخ الإجارة ويرفع باءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع
~~بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى
~~وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
#
# | مطلب في الأرض المحتكرة ومعنى الاستحكار
# قوله ( المحتكرة ) قال في الخيرية الاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء
~~الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما
# قوله ( وهي منقولة الخ ) الضمير لمسألة القنية والمقصود تقويتها فيكون
~~مخصصا لكلام المتون ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في
~~القلع إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه وعليه فلو مات المستأجر فلورثته
~~الاستبقاء ولو حصل ضرر ما بأن كان هو أو وارثه مفلسا أو سيء المعاملة أو
~~متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف
~~عليهم
# تأمل
# رملي ملخصا
# وقد أفتى بخلافه في فتاواه قبيل باب ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة
~~فقال للقيم أن يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة PageV06P032 كما هو
~~مستفاد من إطلاقاتهم
# اه
# ولا يخفى أن الضرر الآن متحقق
# وقد صرح في الإسعاف لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ
~~القاضي الإجارة ويخرجه من يده اه
# فكيف تؤجر منه بعد مضي مدتها قوله ( والرطبة كالشجر ) هذه من مسائل
~~المتون فصل المصنف بينها وبين ما قبلها بعبارة القنية فقوله كالشجر أي في
~~الحكم المار من لزوم القلع إلا أن يغرم المؤجر قيمتها الخ
# وبه ظهر أن قول الشارح فتقلع الخ تفريع صحيح وليس تفريعا على ما في
~~القنية فافهم
# قوله ( أو زهرة ) الأولى التعبير بالثمر ليعم الزهر وغيره ط
# قوله ( كما في الفجل ) بضم الفاء
# وفيه أن الفجل والجزر ليسا من الرطبة بل يقلعان مرة واحدة ثم لا يعودان ط
# قوله ( وقواه بما في معاملة الخانية ) المعاملة المساقاة
# ذكر في الهندية لو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول
~~رطبة باقية ولم يسم المدة فإن كان شيئا ليس ms5560 لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه
~~وقت معلوم فالمعاملة فاسدة فإن كان وقت جذه معلوما يجوز ويقع على الجذة
~~الأولى كما في الشجرة المثمرة ط
# قوله ( قلت بقي الخ ) الباذنجان من هذا القبيل في بعض البلاد وكذا
~~البيقيا
# سائحاني
# قوله ( والزرع يترك ) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأتي
# قوله ( رعاية للجانبين ) أي جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل له وجانب
~~المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه
# قوله ( بخلاف الموت ) والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة
~~الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا من المدة ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت
~~هي فاحتيج إلى تسمية جديدة ولا كذلك قبل انقضائها لأنه بقي بعض المدة التي
~~سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية جديدة إتقاني
# قوله ( وإن انفسخت الإجارة ) يخالفه ما في الباب الخامس من جواهر الفتاوى
~~لو استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان
~~الزرع في الأرض ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر المثل حتى يدرك الزرع وهو
~~الصحيح بخلاف ما إذا انقضت المدة الخ ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ
~~الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك فتأمل
# ثم رأيت في البدائع أن وجوب المسمى استحسان والقياس أن يجب أجر المثل لأن
~~العقد انفسخ حقيقة وإنما أبقيناه حكما فأشبه شبهة العقد فوجب أجر المثل كما
~~لو استوفاها بعد انقضاء المدة ه
# فقوله لا تنفسخ وقوله يبقى العقد أي حكما لا حقيقة
# تنبيه لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل قيل لا يترك وقيل يترك
# ذخيرة
# واقتصر في البزازية على الأول لأن المستأجر رضي به
# قوله ( فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ) أي سواء وقتها أو لا وفي الكلام
~~إشعار بأنه استعارها للزرع وقدم في العارية أنه لو استعارها للبناء والغرس
~~صح وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان
~~بالقيمة مقلوعين وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص
~~PageV06P033 بالقلع وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يدرك ms5561 ط
# قوله ( حتى لا يجب الخ ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف
~~والمعد للاستغلال ومال اليتيم فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى
~~إدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا
# شرنبلالية
# قوله ( للركوب والحمل ) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب بخلاف العكس فلو
~~حمل عليها لا أجر عليه لأن الركوب يسمى حملا يقال حمل معه غيره لا العكس
# بحر عن الخلاصة مختصرا
# وفيه عن العمادية استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل
~~فحمل وكلما رجع كان يركبها
# قال الرازي يضمن لو عطبت
# وقال أبو الليث في الاستحسان لا لجريان العادة به والإذن دلالة اه
# فالحاصل أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب لكن الرازي قيده بأن لا
~~يجمع بينهما والفقيه عممه اه
# قوله ( والثوب للبس ) ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس وهو
~~كالسكنى وفي الدابة لا يكفي التمكن لما في العمادية استأجر دابة ليركبها
~~إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الأجر ويضمن لو هلك اه
# بحر ملخصا
# ومن تمامه
# قوله ( ليجنبها ) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك قادها إلى جنبه ومنه
~~قولهم خيل مجنبة شدد للكثرة
# والجنيبة الدابة تقاد وكل طائع منقاد جنيب
# والأجنب الذي لا ينقاد
# صحاح ملخصا
# قوله ( جنيبة بين يديه ) أي مقادة كما علم مما مر وكأن التقييد بالظرف
~~للعادة وإلا فظاهر الصحاح الإطلاق
# قوله ( ولا يركبها ) لم يصرح بمفهومه وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح
~~نظرا للركوب وغيره تبع له ويحرر ط
# أقول ذكر في الخلاصة و التاترخانية بعد سرد نظائر هذه المسألة أن الإجارة
~~فاسدة ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه
# وظاهره أنه إذا كان كذلك فعليه الأجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه فإذا
~~استأجرها لهما لزمه بالأولى وهذا بالنظر إلى لزوم الأجر وأما الصحة فراجعة
~~إلى بيان المنفعة
# قوله ( ليصلي فيه ) وقع في عبارة الخانية استأجر بيتا من مسلم ليصلي فيه ms5562
~~واحترز به ابن وهبان عن الكافر
# قال ابن الشحنة ينبغي كون مفهومه مهجورا لأن العلة جهل المدة فلو علمت
~~تصح وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله اه ملخصا
# أقول وفي التاترخانية استأجر الذمي من الذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو
~~استأجر من المسلم بيعه ليصلي فيها لا يجوز أيضا وفي السواد جاز ولو استأجر
~~مسلم من مسلم بيتا يجعله مسجدا يصلي فيه لا يجوز في قول علمائنا لأن
~~الاستئجار على ما هو طاعة لا يجوز وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم لا
~~يجوز اه ملخصا PageV06P034 ففيه التصريح بأن المسلم غير قيد وأن العلة غير
~~ما ذكره ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة
# قوله ( أو كتابا الخ ) لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية
~~كالغناء فالإجارة عليها لا تجوز وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له
~~قبل الإجارة فلا تجوز ولو انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق والإجارة
~~عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه فائدة فيه للمستأجر و لوالجية
# قوله ( وإن لم يقيدها ) صادق بالإطلاق كقوله للركوب أو اللبس مثلا ولم
~~يزد عليه وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس من شئت هذا هو المراد هنا
~~كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم يبين ولكن في التعبيرين خفاء
~~فافهم
# والفرق أنه في الإطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون
~~المعقود عليه مجهولا وفي التعميم رضي المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن
~~الركوب فصار المعقود عليه معلوما
# أفاد في البحر
# قوله ( فسدت ) ومثله الحمل لما في البزازية استأجر ولم يذكر ما يحمل فسدت
# وفي الخانية ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من الشعير أو نحوه ذكر
~~في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره
# وقال في خواهر زاده لا بد من بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى
# قوله ( وتنقلب صحيحة بركوبها ) سواء ركبها أو أركبها ويجب المسمى
~~استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء ولا ضمان
~~بالهلاك لعدم المخالفة ms5563
# زيلعي ملخصا
# قوله ( ضمن ) لأنه صار متعديا لأ الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس فرب
~~خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم
# قوله ( وإن سلم ) لأن يكون غاصباومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى
~~ط
# قوله ( وأنه مما لا يوهن ) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن فافهم
# قوله ( لأنه مع الضمان ممتنع ) تعليل لقوله ولا أجر عليه لكنه خاص بحالة
~~العطب فإن سلم فقد مر تعليله
# قوله ( ومثله في الحكم ) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد
# بحر
# قوله ( كالفسطاط ) قال في الدرر حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو
~~إعارة فنصبه وسكن فيه ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه
~~وضرب أوتاده
# وعند محمد لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار اه
# وقوله ضمن عند أبي يوسف وقال أبو السعود أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه
# حموي
# وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح اه
# وفي التاترخانية استأجر قبة لنصبها في بيته شهرا بخمسة دراهم جاز وإن لم
~~يسم مكان النصب ولو نصبها في الشمس أوالمطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا أجر
~~وإن سلمت عليه الأجر استحسانا وإن نصبها في دار أخرى في ذلك المصر لا يضمن
~~وإن أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلكت ولو استأجر فسطاطا يخرج به إلى
~~مكة أن يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت ولو انقطع أطنابه وانكسر عموده فلم
~~يستطع نصبه لا أجر وإن اختلفا في مقدار الانتفاع فالقول للمستأجر وإن في
~~أصله حكم الحال كمسألة الطاحون وتمامه فيها
# قوله ( له أن يسكن غيره ) أي غير ذلك الواحد
# وفي شرح الزيلعي أول الباب وله أي للمستأجر أن يسكن غيره معه أو منفردا
~~لأن كثرة السكان لا تضر بها بل تزيد في عمارتها لأن خراب المسكن بترك السكن
~~اه
# وقدمنا أن له ذلك وإن شرط أن يسكن وحده منفردا فما قيل إن سكنى الواحد
~~ليس كسكنى الجماعة بحث معارض للمنقول ms5564 وإن PageV06P035 كان ظاهرا لكن قد
~~يقال معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره في بقية بيوت الدار لأنه إذا سكن في
~~بيت منها وترك الباقي خاليا يلزم الضرر لعدم تفقده من وكف المطر ونحوه بما
~~يخر بها
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي أول الباب
# قوله ( ككر بر ) الكر قدر والبر نوع
# والكر ستون قفيزا
# وثمانية مكاكيك
# والمكوك صاع ونصف فيكون اثني عشر وسقا
# مصباح
# وهذا عند أهل بغداد والكوفة
# ط عن الحموي
# قوله ( له حمل مثله ) أي في الضرر بشرط التساوي في الوزن وما في الدرر من
~~قوله وإن تساويا في الوزن قال الشرنبلالي الواو فيه زائدة
# قوله ( مقدرة ) أي معينة قدرا دخل فيه زراعة الأرض إذا عين نوعا للزراعة
~~له أن يزرع مثله أخف لا أضر كما في البحر
# قوله ( أو مثلها ) كما لو حمل كر بر لغيره بدل كر بر
# قال في البحر وغلط من مثل بالشعير للمثل لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها
~~لحمل كر شعير له أن يحمل كر حنطة وليس كذلك لأنه فوقه
# قوله ( أو دونها ) ككر شعير بدل كر بر لأنه أخف وزنا
# قوله ( ومنه ) أي مما لم يخرج
# قوله ( لا شعيرا في الأصح ) أي لو عين قدرا من الحنطة فحمل مثل وزنه
~~شعيرا جاز فلا يضمن لو عطبت استحسانا وهو الأصح لأن ضرر الشعير في حق
~~الدابة عند استوائهما وزنا أخف من ضرر الحنطة لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر
~~مما تأخذه الحنطة فيكون أخف عليها بالانبساط بخلاف ما إذا حمل مثل وزن
~~الحنطة قطنا لأنه يأخذ من ظهرها أكثر من الحنطة وفيه حرارة فكان أضر عليها
~~من الحنطة فصار كما إذا حمل عليها تبنا أو حطبا وكذا لو حمل مثل وزنها
~~حديدا أو ملحا لأنه يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متى كان ضرر
~~أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه لا يجوز وإن كان أخف ضررا من وجه آخر
# كذا أفاده الزيلعي
# أقول ولم يذكر ما يضمن في هذه الأوجه ms5565
# وحاصل ما في البدائع أن الخلاف الموجب للضمان إما في الجنس أو في القدر
~~أو الصفة فالأول كما إذا استأجرها لحمل كر شعير فحمل كر حنطة يضمن كل
~~القيمة لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصبا ولا أجر لأنهما لا يجتمعان
# والثاني كما إذا استأجرها ليحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل أحد عشر فإن سلمت
~~لزم المسمى وإلا ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها
# والثالث كما إذا استأجرها ليحمل مائة رطل قطن فحمل مثل وزنه أو أقل حديدا
~~يضمن قيمتها لأن الضرر ليس للثقل فلم يكن مأذونا ولا أجر لما قلنا وسيأتي
~~تمامه
# قوله ( ولو أردف ) الرديف من تحمله خلفك على ظهر الدابة واحترز به عما لو
~~أقعده في السرج ويأتي الكلام فيه
# قوله ( يضمن النصف ) أي سواء كان أخف أو أثقل
# إتقاني
# لأن ركوب أحدهما مأذون فيه دون الآخر وعليه الأجر لأنه استوفى المعقود
~~عليه وزيادة غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها الأجر
# بدائع
# قوله ( ولا اعتبار للثقل ) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا فصار كحائط بين
~~شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه
~~نصف الدية وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف لأن التلف ما حصل بالثقل
~~بل بالجرح والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان كمن جرح إنسانا جراحة وجرحه
~~آخر جراحتين فمات ضمنا نصفين
# بدائع
# قوله ( بكل حال ) أي وإن كان لا يستمسك ط
# قوله ( لكونه في مكان واحد ) PageV06P036 فيكون أشق على الدابة
# زيلعي
# قوله ( صغير لا يستمسك ) محترز قوله من يستمسك وانظر هل الكبير الذي لا
~~يستمسك كالصغير
# قوله ( بقدر ثقله ) ذكره الزيلعي والإتقاني وهو مخالف للتعليل السابق
# تأمل
# والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل
# إتقاني
# وعليه فالكبير العاجز مثل
# فليراجع
# قوله ( كحمله شيئا آخر ) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع
~~الحمل
# قوله ( وليس المراد الخ ) جواب عما يقال قدر الزيادة المحمولة لا تعرف
~~إلا بعد وزنها ووزن الرجل فيخالف ما ms5566 مر من أن الآدمي غير موزون
# قوله ( لما مر ) أي من كونهما في مكان واحد
# قوله ( وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه
~~وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس عادة كذا يفهم من المجتبى
# قوله ( لركوبه بنفسه ) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر
# لا يقال كيف اجتمع الأجر والضمان
# لأنا نقول إن الضمان لركوب غيره والأجر لركوبه بنفسه وسيأتي إيضاحه
# قوله ( لركوب غيره ) أي لو ممن يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن
~~بقدر ثقله لا النصف فافهم
# قوله ( ثم إن ضمن الراكب ) أراد بالراكب المستأجر
# قوله ( لا يرجع ) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا
~~دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا
# رحمتي
# قوله ( رجع ) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة بخلاف ما لو
~~كان مستعيرا فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد
# رحمتي قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف بل كان
~~مستعيرا
# قوله ( لأنها لو سلمت ) أي في جميع الصور ط
# قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان ونصها هذا إذا أردفه حتى صار كالأجنبي
~~كالتابع له فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر
~~لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع
~~الضمان اه
# وعزاه إلى شرح الكافية
# قوله ( لكن في السراج الخ ) فإنه قال قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج
~~العادة لأن العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا إذ المستأجر لو
~~جعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكمه كذلك اه أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق
~~مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع ولولا تطيق فالكل وحيث جعله في الغاية
~~مقابلا للأول وصرح بأنه لم يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح في المخالفة
~~خلافا لمن وهم
# قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) إشارة ms5567 إلى إشكاله فلا ينبغي الإقدام على
~~الإفتاء به قبل ظهور وجهه
# قوله ( كيف وفي الأشباه الخ ) استبعاد لما في السراجوبيان لوجه التوقف
~~عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة
# قوله ( لا يجتمعان ) أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا
~~ألزمناه الأجر بارتدافه لزم اجتماعهما لوجوب الأجر فيما ملكه
# والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا
~~كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره PageV06P037 يجب كل القيمة كما مر
~~فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا يمكن وجوب الأجر بارتدافه لما قلنا
# أما لو ركب في السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه فإذا أردف غيره فقد خالف
~~فيما شغله بغيره ولا يملك شيئا بالضمان فيما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى
~~بمقابلة ذلك وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه
~~وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما قررناه فافهم
# قوله ( أكثر منه ) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه
# قوله ( ضمن ما زاد الثقل ) أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والأجر
~~في مقابلة الحمل المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيره أفاده في البحر وسيشير
~~إليه بعد أيضا
# قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في البحر استكرى إبلا على أن يحمل كل بعير
~~مائة رطل فحمل مائة وخمسين إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله وأخبره
~~المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال إلى ذلك الموضع وقد عطب
~~بعض الإبل لا ضمان على المستكري لأن صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال له كان
~~ينبغي لك أن تزن أولا اه
# قوله ( وجب النصف ) أي وجب عليه من قيمة الدابة ما يقابل النصف من
~~الزيادة ثم ما في المتن نثله في المنح عن المحيط ونقل بعده عن الخلاصة أنه
~~يضمن ربع القيمة ومثله في التاترخانية عن الذخيرة و الشرنبلالية عن تتمة
~~الفتاوى
# فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروط لما في
~~البزازية استأجره ليحمل عشرة ms5568 مخاتيم فجعل عشرين وحملا معا ضمن ربع القيمة
~~لأن النصف مأذون والنصف لا فيتنصف هذا النصف
# قوله ( في جولقين ) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام
~~وكسرها وعاء معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات
# قاموس
# فحقه أن يرسم بعد الواو ألف في مثناه ومفرده أيضا وهو خلاف ما رأيته في
~~النسخ
# قوله ( أو متعاقبا ) لم يذكره في المنح ولم أره في عبارة غاية البيان
# قوله ( ومفاده الخ ) إنما يكون مفاده ذلك لو غبر في الغاية بقوله أو
~~متعاقبا وإنما عبر بقوله ووضعاه على الدابة جميعا وعزاه إلى تتمة الفتاوى
~~وهكذا عبر في التاترخانية عن الذخيرة وهكذا عبر في الخلاصة وزاد بعده وكذا
~~لو حمل المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا يخالف ما في الخلاصة بل زاد في
~~الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية وهي ما ذكره الماتن من التفصيل
~~ولو فرض أن قوله أو متعاقبا موجود في عبارة الغاية فهو مفهوم وما في
~~الخلاصة منطوق صريح فكيف يعدل عنه وقد قالوا إن صاحب الخلاصة من أجل من
~~يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله اتباعا للنقل والله أعلم
# قوله ( فتنبه ) أقول تنبه لما قدمته لك فهو أظهر
# قوله ( أي ما مر من الحكم ) وهو ضمان PageV06P038 ما زاد الثقل في
~~المسألة الأولى ط
# قوله ( الأجر للحمل الخ ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه آنفا
# قوله ( وأفاد الخ ) لأن الزيادة من جنس المزيد عليه ط
# قوله ( ثم حمل عليها الزيادة وحدها ) قيده في التاترخانية بما لو حملها
~~على مكان المسمى فلو في مكان آخر ضمن قدر الزيادة ومثله في جامع الفصولين
~~وفيه أيضا بخلاف ما لو استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم فطحن أحد عشر أو
~~ليكرب به جريبا فكرب جريبا ونصفا فهلك ضمن كل القيمة إذ الطحن يكون شيئا
~~فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في الزيادة مخالف من كل وجه فضمن كلها
~~والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه
# قوله ( قال ولم ms5569 يتعرضوا الخ ) أقول صرح به في البدائع كما قدمناه قوله (
~~ومن علم الخ ) أي علم أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه يجب المسمى فقط وإن كان لا
~~يحل له الزيادة إلا برضا المكاري ولهذا قالوا ينبغي أن يرى المكاري جميع ما
~~يحمله
# بحر
# ولهذا روي عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتابا ليوصله فقال حتى استأذن
~~من الجمال اه
# وهذا لو عين قدرا وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل
~~عليه محملا وراكبين إلى مكة وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب
#
# | فرع في المنح عن الخانية
# ليس لرب الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجر فإن وضع وبلغت المقصد لا ينقص
~~شيء من الأجر بخلاف شعل المالك بعض الدار فإنه ينقص بحسابه اه ملخصا
# قوله ( وكبحها ) بالباء الموحدة والحاء المهملة
# في المغرب كبح الدابة باللجام إذا ردها وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا
~~تجري كذا في المنح ح
# قوله ( لتقييد الإذن بالسلامة ) لأن السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب
~~للمبالغة
# قوله ( ضمن ) أي الدية وعليه الكفارة بخلاف ضرب القاضي الحد والتعزير لأن
~~الضمان لا يجب بالواجب
# ط عن الحموي
# قوله ( لوقوعه ) أي إنما يضمن لأن التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون
~~ضرب ح
# والتعريك فرك الأذن
# قوله ( وقالا لا يضمنان بالمتعارف ) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب
~~المتعارف لأنه لإصلاح الصغير فكان كضرب المعلم بل أولى لأنه يستفيد ولاية
~~الضرب منهما والخلاف جار في ضرب الدابة وكبحها أيضا لاستفادته بمطلق العقد
~~وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالإجماع
# والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه وأطلق في ضرب
~~الدابة وكبحها وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها فلو بإذنه وأصاب
~~الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التاترخانية
# قوله ( وفي الغاية عن التتمة الخ ) ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون
~~الدابة وينبغي أن يكون كذلك لأن مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون فلو
~~ثبت رجوع الإمام فيها لما مشوا على ms5570 خلافه لأن ما رجع عنه المجتهد لم يكن
~~مذهبا له على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول الإمام في مسألة
~~الصغير وعبر عن رجوعه بقيل وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( لا بسوقها ) أي المعتاد لما في التاترخانية إذ عنف في السير ضمن
~~إجماعا
# قوله ( وظاهر الهداية الخ ) كذا قاله في البحر ولعله أخذه من تعليله
~~الضمان عند الإمام بتقييد الإذن بالسلامة فيفيد PageV06P039 أن الضرب مأذون
~~فيه بشرط السلامه
# وفي معراج الدراية وقد صح أن النبي نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر
~~ينخس بعيره بمحجنه ثم قال وفعل النبي يدل على إباحته ولا ينفى الضمان لأنه
~~مقيد بشرط السلامة اه
# فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو غير مستأجر
# تأمل
# قوله ( وأما ضربه دابة نفسه الخ ) قال في القنية وعند أبي حنيفة لا
~~يضربها أصلا وإن كانت ملكه وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات
# ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد
~~عليه
# كذا في البحر
# أقول الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضربها أصلا أي لا ينبغي له ذلك
~~ولو للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحا فلا ينافي ما قدمناه
# ويدل عليه قوله لا يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب
# ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار
~~حال مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه
~~فإنه يمنع ولو بوجه
# وهذا معنى قول محمد في المبسوط يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه
# قوله ( وبنزع السرج والإيكاف ) أفاد الحموي والشلبي أن مجرد نزع السرج
~~موجب للضمان
# وفي الجوهرة استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عريانا ولا يحمل متعا ولا
~~يستلقي ولا يتكىء على ظهرها بل يركب على العرف والعادة
# ط ملخصا
# بقي لو استأجره عريانا فأسرجه ففي كافي الحاكم يضمن
# وقال الإسبيجابي في شرحه هذا لو حمارا لا يسرج مثله عادة فلو كان يسرج لا
~~يضمن ms5571
# وقال القدوري فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن وكذا لو
~~فيه وهو من ذوي الهيئات وإلا ضمن وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد صحح
~~قاضيخان في شرح الجامع الأول
# قلت وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب
# غاية البيان ملخصا
# أقول وفيه نظر لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل وقد نقله الإتقاني
~~نفسه فتدبر وفي البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا
~~يخفى اه
# قوله ( ووضع الإيكاف ) لا معنى لتقدير هذا المضاف فإن معنى الإيكاف وضع
~~الإكاف ح أي فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدرا بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع
~~على ظهر الدابة ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية والداعي لتقديره المضاف
~~إفادته أنه معطوف على نزع لا على السرج
# تأمل
# قوله ( سواء وكف بمثله أو لا ) لأن الجنس مختلف لأن الإكاف للحمل والسرج
~~للركوب وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر فصار نظير
~~اختلاف الحنطة والحديد
# زيلعي
# قوله ( وبالإسراج ) معطوف على الإيكاف والأولى حذف الباء الجارة وعطفه
~~بأو كما في الكنز لئلا يوهم العطف على نزع
# قال ابن الكمال أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخر فإن كان هذا السرج مما
~~لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن
# قوله ( جميع قيمته ) أي عند الإمام في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد
~~في رواية الأصل وهو قولهما هذا إذا كان الحمار يوكف بمثله وإن كان لا يوكف
~~أصلا أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم
# كذا في الحقائق ابن كمال
# ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما
# قال الزيلعي وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه وهو إحدى الروايتين
~~عن أبي حنيفة فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من
~~ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار PageV06P040 فيضمن بحسابه
~~وقيل يعتبر بالوزن
# قوله ( مكان الإيكاف ) أي بدله
# قوله ( وكذا لو أبدله ) تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعلل والشارح
~~تبع ms5572 البحر و المنح
# والذي في غاية البيان هكذا
# وقال الكرخي إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم
~~بذلك اللجام وكذلك إن أبدله وذلك لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا
~~يتلف به فلم يضمن بإلجامه اه
# قوله ( غير ما عينه المالك ) أي مالك الطعام كما في الهداية وكذا مالك
~~الدابة كما في الغاية فلو لم يعين لا ضمان
# بحر
# قوله ( بحيث لا يسلكه الناس ) وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه
~~إن كان بينهما تفاوت ضمن وإلا فلا
# بحر
# ونقله الزيلعي عن الكافي و الهداية معللا بأنه عند عدم التفاوت لا يصح
~~التعيين لعدم الفائدة
# قوله ( أو حمله في البحر ) أي حمل المتاح
# قوله ( وإن بلغ المنزل ) السماع في بلغ بالتشديد أي وإن بلغ الجمال
~~المتاع إلى ذلك الموضع المشروط ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع
~~أي إن بلغ المتاع إلى ذلك الموضع
# إتقاني
# قوله ( فله الأجر ) أي المسمى
# قوله ( لحصول المقصود ) لأن جنس الطريق واحد فلا يظهر حكم الخلاف إلا
~~بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك فإذا سلم بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب
~~المسمى
# إتقاني
# قوله ( بزرع رطبة ) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه
# ط عن السمرقندي
# قوله ( وأمر بالبر ) الواو للحال
# قوله ( لأن الرطبة أضر من البر ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها
~~فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان بخلاف ما لو
~~أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه
~~وغيره فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس
# زيلعي ملخصا
# قوله ( ولا أجر ) أقول ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها
~~والتقييد مفيد إذا خالف
# طوري قوله ( لأنه غاصب ) أي لما خالف صار غاصبا واستوفيى المنفعة بالغصب
~~ولا تجب الأجرة به
# زيلعي
# قوله ( إلا فيما استثنى ) قال في المنح قلت ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر
~~ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ
# وأما مذهب المتأخرين فيجب ms5573 أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم
~~والمعد للاستغلال كالخان ونحوه
# قوله ( وبخياطة قباء ) القميص إذ قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه
~~كان قميصا وهو المراد بالقرطق
# زيلعي ملخصا
# وذكر الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء وفي مقدمة
~~الأدب سماعا عن الثقات بالضم ولهما وجه
# قوله ( وله أخذ القباء ) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من وجه فإن
~~الأتراك يستعملونه استعمال القميص
# وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته
# قوله ( ودفع أجر مثله ) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجر كما لو
~~اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس
# إتقاني
# وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به
# قوله ( فإن الحكم كذلك ) وهو التخير لاتحاد أصل PageV06P041 المنفعة من
~~الستر ودفع الحر والبرد ولوجود الموافقة في نفس الخياطة
# زيلعي
# قوله ( في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة
# قوله ( فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ومثله في عامة المتون
~~اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير لكن زاد بعده في الهداية و الملتقى قوله
~~وكذا إذا خاطه سراويل فأفاد أن القيد اتفاقي
# قوله ( قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك
# قوله ( لا يضمن ) أي وله الأجر المسى فيما يظهر ط
# قلت يدل عليه ظاهر قوله الآتي إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية عن
~~المحيط أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه
~~أجر المثل لا يزاد على المسمى
# تأمل
# قوله ( عند أهل فنه ) أي صنعته
# قوله ( كذا ) راجع للثلاثة قبله
# قوله ( عفو ) أي وله الأجر كما في البزازية لقلة التفاوت ولعسر الاحتراز
~~عنه والأولى فهو عفو
# قوله ( ضمنه ) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط
# قوله ( لا يضمن ) لأنه قطعه بإذن وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية وكذا
~~لو قال الخياط نعم فقال المالك فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط
# فصولين
# وفيه دفع إليه ثوبا ms5574 ليخيطه فخاطه فميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له
~~أن يضمنه إذ لبسه رضا وعلم منه مسائل كثيرة اه
# قوله ( فالعبرة لعادتهم ) أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بأجر يجب
~~أجر المثل وإلا فلا
# قوله ( اعتبر عرف البلدة الخ ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل
~~تعليم ذلك العمل وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ
# درر
# قوله ( مطلقا في الأصح ) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا وقيل هذا
~~إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول
# قوله ( كما في العارية ) بخلاف المودع لأنه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى
~~الأمر بعد العود للوفاق وفي الإجارة والإعارة مأمور به تبعا للاستعمال فإذا
~~انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا
# هداية
# قوله ( لا أجر له ) لنقضه العمل وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضا
~~يدل عليه ما مر عند قوله استأجره لإيصال قط أو زاد فراجعه
# PageV06P042
# | مطلب خوفوه من اللصوص ولم يرجع
# بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن قال في البزازية استأجرها إلى موضع وأخبر
~~بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك
~~الخبر لا يضمن وإلا ضمن اه
# قوله ( وينبغي أن يجبر على الإعادة ) لبقاء العقد يدل عليه ما تقدم من أن
~~الخياط لو فتق الثوب يجبر على الإعادة ولو فتقه غيره لا
# ومثله ما في الطوري عن المحيط رد السفية إنسان لا أجر للملاح وليس عليه
~~أن يعيدها وإن ردها الملاح لزمه الرد
# قوله ( لا ضمان ) لأنه لا يتمكن من فسخ الإجارة وحده بلا رضا صاحبه إلا
~~بعذر فبقي حكم العقد بعد النهي ومن حكمه كون العين أمانة عند الأجير فلا
~~يضمن بلا تقصير
# وتمامه في جامع الفصولين
# قوله ( قال لا ) سيأتي أن أجير الواحد يستحق الأجر وإن لم يعمل لكن في
~~البزازية يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل لعذر كمطر وغيره لا يلزم
~~الأجر
# سائحاني
# قوله ( فحملها دونه ) فلو عجزت عن المضي فتركها وضاعت أفتى ms5575 القاضي بعدم
~~الضمان
# بزازية
# قوله ( ما لم يمنع حسا من الطحن ) المراد والله تعالى أعلم أن يحال بينه
~~وبين الدوارة فلا يقدر عليها ط
# قوله ( فغرق مدة ) أي وصار بحيث لا ينتفع به انتفاع مثله
# بزازية
# قوله ( ويسقط ) أي يسقط جميع الأجر عن المستأجر مدة العمارة إن انهدم
~~جميع الدار ح
# قوله ( مثل ما ) بالنصب صفة مصدر محذوف أي سقوطا مماثلا لسقوطه أي الأجر
~~لو انهدم بعض الدار
# قوله ( فالهدم يحرز ) بتقديم الزاي على الراء أي يعلم قدر أجر المنهدم
~~بالحزر والتخمين ويسقط ومثله في البزازية لكن قال ابن الشحنة ظاهر الرواية
~~أنه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام بيت منها أو حائط بخلاف ما إذا شغل
~~المؤجر بيتا منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه اه ملخصا
# ونقل نحوه السائحاني عن المقدسي
# وذكر في البزازية وإذا سقط حائط من الدار فإن كان لا يضر بالسكنى ليس له
~~أن يفسخ وإن ضر له الفسخ وإذا لم يفسخ يلزمه المسى
# قوله ( وخالف ) فعل ماض وآمر فاعله والمفعول محذوف أي خالف المستأجر
# وصورتها أمره رب الدار بالبناء ليحسبه من الأجر فاتفقا على البناء
~~واختلفا في مقدار النفقة فالقول لرب الدار بيمينه لأنه ينكر الزيادة قالوا
~~هذا إذا أشكل الحال بأن اختلف فيه أهل تلك الصناعة أما إذا اجتمعوا على قول
~~أحدهما وقالوا يذهب من النفقة في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما فالقول
~~قوله ولا يلتفت إلى قولهما
# ذخيرة ملخصا
# ومثله في التاترخانية و البزازية وأفتى به الرملي
# والحيلة في تصديقه أن يعجل من الأجرة قدرا ويقبضه المؤجر ثم يأمره
~~بإنفاقه فيكون القول له لأنه أمين كما نظمه في المحبية
# قوله ( في قدر العمارة ) PageV06P043 أي قدر نفقتها
# قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع فافهم
# قوله ( بمجرد الأمر ) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح
~~خانية ونقله ابن الشحنة عن القنية
# قوله ( إلا في تنور وبالوعة الخ ) لأن المقصود منهما نفع المستأجر ms5576
# قوله ( ولو خربت الدار الخ ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح
# قوله ( بحضرة المؤجر ) تبع فيه الشرنبلالي
# وقد قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام
~~جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته ولا
~~تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح لصحلايتها لنصب الفسطاط لكن تسقط الأجرة فسخ أو
~~لم يفسخ لعدم تمكنه مما قصده
# قلت وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير
~~المخل ولا خيار في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه
# ملخصا
# وقد رد الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق
~~اشتراطها ففيما نقله رد على إطلاقه هنا أيضا وقد صرح بالتفصيل أيضا في
~~الخانية وغيرها
# وفي القنية انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر مجلس القاضي ينصب
~~عنه القاضي وكيلا فيفسخه وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه وعلى اشتراط
~~القضاء أو الرضا
# قوله ( وإذا بنيت لا خيار له ) لزوال سببه قبل الفسخ والظاهر أنه فيما لو
~~بناها كما كانت وإلا فله الفسخ وليحرر
# قوله ( قاله ابن الشجنة ) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي ط
# قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح
# قوله ( أما أجرة المثل ) أي مثل العرصة قوله أو حصة العرصة أي من الأجر
~~المسمى ط
# قوله ( ما يفيده ) هو قوله وفي التبيين لو انقطع ماء الرحى والبيت مما
~~ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه فإذا
~~استوفاه لزمه حصته اه ح
# قلت سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا
~~معقودا عليها مع منفعة الطحن وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه
~~وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل
# وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا
~~ويفيد عدم لزوم أجر أصلا ولعل في المسألة خلافا والله تعالى أعلم
# قوله ( للعطلة ) بالضم اسم من تعطل بقي بلا عمل ms5577
# قاموس
# ويعني أنها تفسد وكان الأولى أن يصرح به كما PageV06P044 في البزازية
~~لكنه يعلم من مقابله ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا تلزم الأجرة مدة
~~العطلة قلت أو كثرت كما في الذخيرة فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه العقد
~~بخلاف اشتراط حط قدرها وهذا نظير ما لو شرى زيتا في زق واشترط حط أرطال
~~لأجل الزق فسد بخلاف حط مقدار الزق
# قوله ( أجرة السجن ) الظاهر أنه مفروض فيما لو كان مملوكا لأحد فلو مبنيا
~~من بيت المال أو مسبلا فلا أجر
# تأمل
# قوله ( في زماننا ) لعل وجهه عدم انتظام بيت المال فلو منتظما فالسجن
~~وأجرة السجان منه
# تأمل
# قوله ( على رب الدين ) لأنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين
~~مماطلا أو لا ط
# قلت وذكر الشارح في كتاب السرقة أجرة المحضر للخصوم في بيت المال وقيل
~~على المتمرد
# وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو
~~الأصح اه
# قوله ( لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن
~~الخانية استأجر دارا أو حماما شهرا فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن
~~معدا للاستغلال وإلا لا به يفتى ويأتي تمامه
# قوله ( آجر داره الخ ) سيذكر المصنف هذه المسألة متنا في الباب الآتي
# قوله ( فلكل الفسخ الخ ) لأن الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد أو لأن
~~الأول منجر وما بعده مضاف وفي لزومه خلاف كما مر ويأتي ثم إن الفسخ إنما
~~يكون بمحضر من صاحبه وإلا لا يصح خلافا لأبي يوسف وقيل اتفاقا كما في ط عن
~~الهندية
# قوله ( لأنها ليست بخصم ) ولاشتراط حضوره كما مر
# قوله ( فتنفذ الثانية ) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح ط
~~والله أعلم
#
# | باب الإجارة الفاسدة
# تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحه إلى معذرة لوقوعها في محلها
# منح
# قوله ( من العقود ) احتراز عن العبادات إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها
# قوله ( دون وصفه ) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه
~~العقد حتى لو ms5578 خلا عنه كان صحيحا ط
# قوله ( والباطل ) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبا ليشمه أو شاة
~~لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنما ط
# قوله ( ولا بوصفه ) لأنه حيث بطل الأصل تبعه الوصف
# قوله ( وجوب أجر المثل ) أي أجر شخص مماثل له في ذلك العمل والاعتبار فيه
~~لزمان الاستئجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسى لو كان
~~غيرهما ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان السبب
~~حراما كما في المنية
# قهستاني
# ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال تطيب الأجرة في الأجرة الفاسدة
~~إذا كان أجر المثل وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصح فراجع نسخة صحيحة
# PageV06P045 وفي غرر الأفكار عن المحيط ما أخذته الزانية إن كان بعقد
~~الإجارة فحلال عند أبي حنيفة لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان
~~الكسب حراما وحرام عندهما وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنها أخذته بغير
~~حق اه
# قوله ( بالاستعمال ) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما
~~مر ويأتي إلا في الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب
~~الإجارة
# قوله ( لو المسمى معلوما ) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز به
~~المسمى كما فعل ابن الكمال تبعا للهداية و الكنز فكان على الشارح أن يقول
~~إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما لأن وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ على ما
~~أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين أما لو علمت التسمية فلا يزاد على
~~المسمى كما يأتي
# قوله ( فإنه لا أجر فيه بالاستعمال ) ظاهره ولو معدا للاستغلال لأنه إنما
~~يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو ملك كما سلف وهنا استعمله
~~بتأويل عقد باطل ويحرر ط
# وفيه أن الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع
# تأمل
# وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيم لأن ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال
~~بتأويل إنما هو في المعد للاستغلال ms5579 كما يأتي في الغصب
# وفي البزازية حيث قال والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم
~~أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف
# ثم ذكر لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن
~~المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل إن له حق
~~الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في
~~المختار وكذا في الوقف على المختار اه
# فتأمل
# وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر
~~المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف وهو المعتمد ويأتي في الغصب
# قوله ( بخلاف فاسد الإجارة ) لأن قبض المنفعة غير متصور إلا أنا أقمنا
~~قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه
# قوله ( حتى لو قبضها الخ ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة
# قوله ( وجب أجر المثل ) أي على المستأجر الأول لأنه يعد به مستعملا ولا
~~يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة وأما المستأجر
~~الثاني إذا سمى بينهما أجر هل يجب المسمى نظرا للتسمية وهو الظاهر أو أجر
~~المثل لترتبها على فاسد يحرر ط
# قوله ( وللأول ) أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ الدار لأنه لو باع
~~بيعا فاسدا ثم المشتري آجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا بخلاف البيع لأن
~~الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا كذا في المضمرات
# منح
# قوله ( جاز ) وفي النصاب هو الصحيح
# وفي السراجية وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني
# تاترخانية
# ونقل ابن المصنف عن البزازية و العمادية و الخلاصة مثله
# قال الرملي ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه
# أقول لكن المعظم على الجواز كما ترى ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما
~~سيأتي
# وقال البزازية يجوز في الصحيح
# وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر المستأجر
~~من غيره وانهدمت من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه ms5580 صار غاصبا
# وأجابوا بأن العقد فيه إعارة ولا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة
~~لا الشرط اه
# قوله ( وسيجيء ) أي متنا آخر المتفرقات
# قوله ( فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع PageV06P046 من البيع إذ هي
~~بيع المنافع
# قوله ( أو مدة ) إلا فيما استثنى
# قال في البزازية إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر
~~فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو
~~قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع
~~المتفرقات والأجرة على المعاصي
# قوله ( وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية استأجر عبدا أو دابة على
~~أن يكون علفها على المتسأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو
~~الليث في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال
~~المستأجر عادة اه
# قال الحموي أي فيصح اشتراطه
# واعترضه ط
# بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه
# أقول المعروف كالمشروط وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ثم
~~ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز
# تأمل
# والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها ولو خاف
~~أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره
~~بالإنفاق فيصير أمينا
# بزازية ملخصا
# قوله ( ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر وفي الخلاصة معزيا إلى
~~الأصل لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد لأنه شرط مخالف
~~لمقتضى العقد اه
# فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن
~~المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما
~~لا يخفى اه
# أقول وهو الواقع في زماننا ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول
~~الكاتب على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على
~~المستأجر وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ
# والظاهر ms5581 أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر والمعروف كالمشروط
# تأمل
# قوله ( أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه مجهول أما خراج الوظيفة
~~فجائز لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح
# وجعل الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام لأن الخراج على المؤجر عنده
~~ط
# ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم
~~الجهالة أيضا
# قوله ( بالشيوع ) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى
# خانية
# قوله ( بأن يؤجر نصيبا من داره ) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح
# وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا
# جامع الفصولين
# قوله ( أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه روايتان والأظهر أنه لا يجوز
# نور العين عن الخانية
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وينشدها في رواية
~~جامع الفصولين
# قوله ( أو آجر الواحد الخ ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في
~~الصورتين كما في جامع الفصولين
# وفيه ولو وكله له فآجره من اثنين فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز
~~وفاقا ولو فصل بقوله نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون
~~عند أبي حنيفة على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي
~~اه
# ومر أن عدم الجواز الأظهر
# وعن هذا أفتى في الحامدية في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن
~~لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد
# قوله ( وهو الحيلة الخ ) الضمير راجع للطارىء أي في بعض صوره وهي الصورة
~~الأولى أو للفسخ المفهوم من فسخ ومثله ما لو حكم بها حاكم
# قال ط عن الهندية PageV06P047 والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة
# قوله ( فيجوز ) أي في أظهر الروايتين
# خانية قوله ( وجوزاه بكل حال ) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل
~~القسمة أو لا ح
# لكن بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح
# زيلعي
# قوله ( فلا يعول عليه ) بل المعول عليه ما في الخانية أن ms5582 الفتوى على قول
~~الإمام وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب أفاده المصنف وعليه
~~العمل اليوم
# قوله ( وفي البدائع الخ ) تخريج على قول الإمام ط
# قوله ( وسلم جاز ) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر
~~الحكم ط
# قوله ( لم يجز ) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ
~~الأولى
# رحمتي
#
# | مطلب في إجارة البناء
# قوله ( ويفتى بجوازه الخ ) قال في الدر المنتقى وذكر القهستاني أن الفتوى
~~على جواز إجارة البناء وحده وقيل لا لأنه كالمشاع
# قلت لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها
~~استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز البناء لما استحق الأجر وقاسه على
~~الفسطاط وبه أفتى مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي
~~بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وجاز إجارة بنائه لمالك
~~الأرض اتفاقا وكذا لغيره على المفتى به
# وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه
# وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله ( يعني الوسط منه ) أي من الفصل المذكور
~~والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط
# قوله ( كتسمية ثوب أو دابة ) مثال لمجهول الكل وما بعده مثال مجهول البعض
~~ويلزم منه جهالة الكل فصح قوله بعد فيصير الأجر مجهولا
# قوله ( لصيرورة المرمة ) أي نفقتها
# قوله ( وبعدم التسمية ) كآجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا منح
# قوله ( أو بتسمية خمر أو خنزير ) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط أي
~~فيخالف ما مر
# قوله ( يعني الوسط منه ) أي عن اختلاف الناس فيه ط
# قوله ( لا بالتمكين ) أي تمكين المالك له من الانتفاع
# وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه
# قوله ( كما مر ) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول
~~كتاب الإجارة
# أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع وقدمنا تقييده بما إذا وجد
~~التسليم إليه من جهة الإجارة وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح
~~فراجعه
# قوله ( بالغا ms5583 ما بلغ ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد أما إذا بينه فليس له
~~أزيد منه
# قال في الولوالجية وإن تكارى دابة إلى بغداد إن بلغه إياها فله رضاه
~~فبلغه فقال رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا
~~يزاد عليها لأن الأجر مجهول ولا يزاد على عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة
# سائحاني
# قوله ( ولا ينقص عن المسمى ) هكذا يوجد في موضعين الأول PageV06P048 بعد
~~قوله يعني الوسط منه والثاني بعد قوله لعدم ما يرجع إليه وأفاد المحشي أنه
~~لا حاجة إلى هذه الزيادة بل لا معنى لها في الموضعين أي لأن المفروض جهالة
~~المسمى
# قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه
# أقول لا يصح ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا أجر
~~المثل بالغا ما بلغ ثم قال فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على
~~المسمى اه
# وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه
# قوله ( لم يزد على المسمى ) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي
~~له
# قوله ( وينقص عنه ) بأن كان المسمى خمسة عشر فله اثنا عشر
# قوله ( لفساد التسمية ) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشيء فسد ما في
~~ضمنه
# قوله ( واستثنى الزيلعي الخ ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت
~~بالشرط وقد تبع الشارح فيه صاحب البحر وليس في كلام الزيلعي استثناء بل
~~ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه
# قوله ( فسدت ) لأن فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن
~~فيها لا تمتلىء البالوعة والمتوضاة وإن لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء
~~لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا
# بزازية وغيرها
# قوله ( وحمله في البحر الخ ) حيث قال وفيه يعني في استثناء الزيلعي نظر
~~الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة ينبغي أن لا
~~يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط وقد ذكرها ms5584 في الخلاصة
# ولم يتعرض للأجرة اه
# وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن الخلاصة ووجه كونه من
~~جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للمالك وقد جعله
~~بدلا وهو مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ
# تأمل
# قوله ( لكن أرجعه الخ ) اعترض بأنه عين ما في البحر فلا وجه للاستدراك
# قلت قد يجاب أنه حمله على الشق الثاني وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة
# ووجه إرجاعه إلى جهالة المسمى حينئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم
~~السكنى فصار نظير ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجر
~~وعلل الشارح المسألة بقوله لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا
# وحاصله أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال أرجعه إلى جهالة
~~المسمى بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداء هذا ما ظهر لي
~~والله تعالى أعلم
# ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته ولله تعالى الحمد فإنه قال
~~إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر
~~بعشرة على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت فإن لم يفعل يجب أجر المثل بالغا
~~ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وكذا لو قال آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة على أن
~~لا تسكنها فسدت فإن سكن يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى
~~وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى في الحقيقة كذا قال في فخر الدين قاضيخان
~~اه
# فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى وشبهها بمسألة المرمة وقال وهذا أيضا
~~PageV06P049 يرجع إلى جهالة المسمى أي كما يرجع الأول وهذا عين ما حملت
~~عليه كلامه قبل أن أراه والحمد لله
# قوله ( فافهم ) لعله إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه ونكات هذا الشارح
~~الفاضل أدق من هذا كما يعرفه من مارس كلامه وعلم مرامه
# قوله ( قلت الخ ) هو منقول في جامع الفصولين سائحاني
# أقول بل تقدم متنا حيث قال متولي أرض الوقف آجرها بغير ms5585 أجر المثل يلزم
~~مستأجرها تمام أجر المثل
# وقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى وكذا حكم وصي وأب اه
# ومما استثنى ما لو استأجر دارا بعبد معين فسكن شهرا ولم يدفع العبد حتى
~~أعتقه صح وكان عليه للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنقض الإجارة
~~فيما بقي لفسادها بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في خزانة الأكمل
# وفي البزازية استأجرها على عين مسماة وسكن الدار وهلكت العين قبل التسليم
~~أو استهلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه
~~لا يزاد فيه على المسمى اه
# فهذا المسمى فيه معلوم معين ووجب الأجر بالغا ما بلغ
# قوله ( ولم يدفعه ) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد به عليه لرضاه
~~وهل تنقلب صحيحة يراجع
# رحمتي
# وفي الشرنبلالية وجوب أجر المثل غير متوقف على عدم دفعه إذ هو الواجب
~~للفساد فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع بخلاف ما ءذا عينه الخ
# قوله ( حانوتا ) مثال لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم لو بدرهم
~~فالحكم كذلك
# طوري
# قوله ( وفسد في الباقي ) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما
~~بعد الشهر الأول وأن لا يعجل أجرته وأن لا يسمي جملة الشهور فإن وجد واحد
~~منها صح فيه
# وفي البزازية فلو أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد
# قوله ( لجهالتها ) أي الشهور
# قوله ( متى دخل كل ) أي لفظ كل
# قوله ( فيما لا يعرف منتهاه ) كالأشهر والأيام وهذا يفيد أن قوله كل شهر
~~مثال فمثله كل سنة أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي
# قوله ( تعين أدناه ) أي تعين للصحة إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا
~~اشترط حضورهما عند الفسخ فهو فاسد لكن ينقلب صحيحا بالسكنى هكذا يستفاد من
~~كلامه
# ثم رأيت الطوري قال وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي
# قال في المحيط وهذا قول بعضهم
# والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة وإطلاق محمد يدل عليه فيجوز العقد في
~~الشهر الأول والثاني والثالث ms5586 وإنما يثبت خيار الفسخ في أول الثاني لأنها
~~مضافة إلى المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه
# وهو مخالف لقول المصنف كالهداية و التبيين وفسد في الباقي إلا أن يقال
~~المراد بالفساد عدم اللزوم وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد
# تأمل
# قوله ( بشرط حضور الآخر ) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى
~~الشهر صح للآخر في الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين أي لأنه يغتفر
~~في الضمني ما لا يغتفر في الصريح
# سائحاني
# وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب
# قوله ( وبه يفتى ) وهو ظاهر الرواية
# وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله وعليه مشى القدوري وصاحب الكنز وهو
~~القياس وفيه حرج
# كذا في الهداية و الزيلعي
# PageV06P050 قال الرملي وفي البزازية الأصح أن وقت الفسخ اليوم الأول مع
~~ليلته واليوم الثاني والثالث لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا
~~وعليه الفتوى اه
# وهذا خلاف القولين المذكورين وقد صرح بأن الفتوى عليه فتأمل فيه وفي قول
~~الشارح وبه يفتى
# وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لما في الشروح اه
# مع أن ما في الشروح ظاهر الرواية كما علمت
# قوله ( حتى ينقضي ) أي ذلك الشهر الذي سكن في أوله على الأقوال الثلاثة
# قوله ( إلا بعذر ) أي من أعذار الفسخ الآتية
# قوله ( كما لو عجل ) تنظير في الصحة لما في المتن
# قال الزيلعي فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته لأنه
~~بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى في العقد
# قوله ( إلا أن يسمي الكل ) استثناء من قوله وفسد في الباقي أي كل ما قصد
~~العقد عليه هذا كما إذا قال آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا
# قوله ( لزوال المانع ) أي الذي كان في صورة عدم تسمية الكل
# قوله ( وتقسم سوية ) أي على المشهور وفائدته تظهر في الفسخ أثناء المدة
# وفي التاترخانية ولو قال آجرتك سنة بألف كل شهر بمائة فقبل فهو إجارة
~~بألف ومائتين كل شهر بمائة والأخير يكون فسخا للأول
# قال الفقيه وهذا ms5587 إذا كان قصدا فلو غلطا فالأجر هو الأول
# قوله ( إن سمى ) بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة
# درر أي ما لم يكن خيار شرط فإن كان فمن وقت سقوطه
# سري الدين عن الكافي ط
# قوله ( والمراد اليوم الأول ) أي لا وقت إبصار الهلال حقيقة
# قوله ( اعتبر الأهلة ) حتى لو نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة
# بدائع
# قوله ( وإلا فالأيام ) أي وإن كان في أثناء الشهر فيعتبر الأيام لأن
~~الشهر الأول يكمل بالأيام من الثاني فيصير أول الثاني بالأيام فيكمل
~~بالثالث وهكذا
# بدائع
# قوله ( وقال يتم الأول بالأيام ) وفي الذخيرة إن عقد الإجارة على كل شهر
~~بدرهم وإن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر بالأيام بلا خلاف لأنهما إنما يعتبران
~~أن الأهلة إذا علم آخر المدة ليمكن تكميله منه اه
# وعن أبي يوسف رواية كأبي حنيفة
# قال ابن الكمال وعند محمد وهو رواية أخرى عن أبي يوسف يعتبر الأول
~~بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة فإن آجر في عاشر ذي الحجة
~~سنة فذو الحجة إن تم على ثلاثين يوما فالسنة تتم عند محمد على عاشر ذي
~~الحجة وإن تم على تسعة وعشرين فالسنة تتم على الحادي عشر من ذي الحجة
# فإن قلت هلا يلزم أن يتكرر عيد الأضحى في سنة واحدة قلت نعم لكن في السنة
~~التي قدرت بها مدة الإجارة لا في السنة المعروفة فالمحذور غير لازم واللازم
~~غير محذور اه
# قوله ( كما مر ) أي قبل ورقة ومر الكلام فيه
# قوله ( وجاز إجارة الحمام ) قدمنا أن الإجارة اسم للأجرة أي جاز أخذ
~~الحمامي أجرة الحمام
# وفي أبي السعود عن الحموي الحمام مؤنث في الأغلب وجمعه حمامات على القياس
# وفي ذكرى أول من وضعه نبي الله سليمان عليه السلام
# PageV06P051
# | مطلب في حديث دخوله عليه الصلاة والسلام الحمام وحديث ما رآه المؤمنون
~~حسنا
# قوله ( لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة ) قال منلا علي القاري
~~ذكر الدميري والنووي أنه ضعيف جدا فقول شيخنا ابن حجر المكي في شرح ms5588 الشمائل
~~إنه موضوع باتفاق الحفاظ وإن وقع في كلام الدميري وغيره ليس في محله اه
~~ملخصا
# قوله ( وللعرف ) لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام وإن لم
~~يكن يعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعود فدل إجماعهم على جواز
~~ذلك وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة
# إتقاني
# قوله ( كما ذكره ابن حجر ) وكذا رواه أحمد في كتاب السنة من حديث أبي
~~وائل عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه
~~برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء
~~نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو
~~عند الله قبيح وهو موقوف حسن وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني في
~~ترجمة ابن مسعود من الحلية اه
# من المقاصد الحسنة ط
# قوله ( هو الصحيح ) ومن العلماء من كرهه لما روي عن عمارة بن عقبة أنه
~~قال قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي فأخبرته أن لي غلمانا وحماما له
~~غلة فكره لي غلة الحجامين وغلة الحمام وقال إنه بيت الشياطين وسماه رسول
~~الله شر بيت فإنه تكشف فيه العورات وتصب الغسالات والنجاسات
# ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء
# زيلعي
# قوله ( لكثرة أسباب اغتسالهم ) أي من الحيض والنفاس والجنابة واستعمال
~~الماء البارد قد يضر وقد لا يتمكن من الاستيعاب به وإزالة الوسخ
# زيلعي
# قوله ( وقيل إلا لمريضة أو نفساء ) روي في السنن مسندا إلى عبد الله بن
~~عمر أن رسول الله قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال
~~لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار وامنعوها النساء إلا مريضة أو
~~نفساء إتقاني
# قوله ( قلت الخ ) قائله ابن الهمام
# أقول ولا يختص ذلك بحمام النساء فإن في ديارنا كشف العورة الخفيفة أو
~~الغليظة متحقق من فسقة العوام الرجال فالذي ينبغي التفصيل وهو إن كان
~~الداخل يغض بصره بحيث لا يرى عورة أحد ولا يكشف عورته لأحد ms5589 فلا كراهة مطلقا
~~وإلا فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلة ما ذكر فتدبر
# قوله ( لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم الخ ) روى البخاري مسندا إلى ابن
~~عباس
# قال احتجم النبي وأعطى الحجام أجرة ولو علم كراهية لم يعطه
# وفي رواية السنن ولو علمه خبيثا لم يعطه
# إتقاني
# قوله ( وحديث النهي ) وهو ما ذكره صاحب السنن بإسناده إلى رافع بن خديج
~~أن رسول الله قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث إتقاني
# قوله ( منسوخ ) أي بما روي PageV06P052 أنه عليه الصلاة والسلام قال له
~~رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه قال نعم زيلعي
# وأجاب الإتقاني بحمل حديث الخبث على الكراهة طبعا من طريق المروءة لما
~~فيه من الخسة والدناءة
# قال على أنا نقول راويه رافع ليس كابن عباس في الضبط والإتقان والفقه
~~فيعمل بحديث ابن عباس دونه اه
# وفي الجوهرة وإن شرط الحجام شيئا على الحجامة كره
# قوله ( والظئر ) بالجر عطفا على الحمام
# قوله ( بكسر فهمز ) أي همزة ساكنة ويجوز تخفيفها
# حموي
# قوله ( المرضعة ) خير لمبتدإ محذوف
# وفي القاموس الظئر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم
~~للذكر والأنثى وجمعه أظؤر وأظآر وظؤر وظؤورة وظؤار وظؤرة
# قوله ( لتعامل الناس ) علة للجواز وهذا استحسان لأنها ترد على استهلاك
~~العين وهو اللبن
# ويشترط التوقيت إجماعا
# حموي عن المنصورية
# والإطلاق مشير إلى أنه يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر وبه
~~صرح في الخانية بخلاف ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه لا يجوز
# قال في الأشباه استأجر نصراني مسلما للخدمة لم يجز ولغيرها جاز إن وقت
# أبو السعود
# قوله ( بخلاف بقية الحيوانات ) أي بخلاف استئجارها للإرضاع
# وفي التاترخانية استأجر بقرة ليشرب اللبن أو كرما أو شجرا ليأكل ثمره أو
~~أرضا ليرعى غنمه القصيل أو شاة ليجز صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة الثمرة
~~والصوف والقصيل لأنه ملك الآجر وقد استوفاه بعقد فاسد بخلاف ما إذا استأجر
~~أرضه ليرعى الكلأ
# قوله ( وكذا بطعامها وكسوتها ) أشار ms5590 إلى أنها مسألة مستقلة وأنهما عليها
~~إن لم يشترطا على المستأجر بالعقد
# قوله ( لجريان العادة الخ ) جواب عن قولهما لا تجوز لأن الأجرة مجهولة
# ووجهه أن العادة لما جرت بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد لم تكن
~~الجهالة مفضية إلى النزاع والجهالة ليست بمعانة لذاتها بل لكونها مفضية إلى
~~النزاع
# قوله ( وللزوج أن يطأها ) أي وإن رضي بالإجارة فليس للمستأجر منعه مخافة
~~الحبل لأنه ضرر موهوم والمنع من الوطء ضرر متحقق وليس للظئر أن تمنعه نفسها
# إتقاني
# قوله ( شأنه إجارتها أولا ) أي سواء كانت الإجارة تشين الزوج أي تعبيه
~~بأن كان وجيها بين الناس أو لا لما أن له أن يمنعها من الخروج وأن يمنع
~~الصبي الدخول عليها ولأن الإرضاع والسهر بالليل يضعفها ويذهب جمالها فكان
~~له المنع كما يمنعها من الصيام تطوعا
# زيلعي
# قوله ( وللمستأجر فسخها الخ ) لأن لبين الحبلى والمريضة يضر بالصغير وهي
~~يضرها أيضا الرضاع فكان لها ولهم الخيار ولها أيضا الفسخ بأذية أهله لها
~~وكذا إذا لم تجر لها عادة بإرضاع ولد غيرها وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرر
~~به على ما قيل تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
# زيلعي
# وهذا إذا أمكن معالجته بالغذاء أو بأخذ لبن للغير وإلا فليس لها الفسخ
~~وعليه الفتوى كما بسطه في التاترخانية
# قوله ( وفجورها ) أي زناها لأنها تشتغل به عن حفظ الصبي
# قوله ( ونحو ذلك ) كما إذا أرادوا سفرا وأبت الخروج معهم أو كانت بذية
~~اللسان أو سارقة أو يتقيأ لبنها أو لا يأخذ ثديها وكذا كل ما يضر بالصبي لا
~~محالة نحو الخروج من منزله زمانا كثيرا وما أشبهه فلهم أن يمنعوها عنه لا
~~ما لا يضر وأما ما كان فيه وهم الضرر فليس لهم منعها عنه وليس عليها أن
~~ترضعه PageV06P053 في منزل الأب ما لم يكن عرف بين الناس أو يشترطوا ذلك
~~عليها
# تاترخانية وغيرها
# قوله ( لا بكفرها ) لأن كفرها في اعتقادها
# زيلعي
# قال ط ويخالفه في الخانية إذا ظهرت الظئر كافرة أو مجنونة أو زانية أو
~~حمقى ms5591 فلهم فسخ الإجارة
# قوله ( ولو مات أبوه لا ) أي لا تنتقض لأن الإجارة واقعة للصبي لا للأب
~~سواء كان له مال أو لا ولهذا لو كان للصبي مال تجب الأجرة من ماله إذ هي
~~كالنفقة
# زيلعي
# قوله ( وثيابه ) بالجر عطف على الصبي وأطلق في غسل الثياب
# وفي الكفاية الصحيح أن غسل ثياب الإي من البول ونحوه عليها ومن الوسخ
~~والدرن لا يكون عليها
# حموي
# ومثله في شرح المجمع
# قوله ( وإصلاح طعامه ) يريد به أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئا يفسد
~~لبنها ويضر به
# تاترخانية عن المضمرات
# قوله ( فعادة أهل الكوفة ) وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر لها
~~فيها إنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على الخياط والدقيق الذي يصلح
~~الحائك به الثوب على رب الثوب وإدخال الحنطة المنزل على المكاري بخلاف
~~الصعود بها إلى الغرفة أو السطح والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق
~~على ما تعارفوه
# بدائع ملخصا
# قوله ( على أبيه ) قال في التاترخانية وفي الظهيرية ولو لم يكن له مال
~~حين استأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا قال سئل والدي عنها فقال قيل أجر ما
~~مضى على الأب وما بقي في مال الصغير اه
# وفيها إرضاع اليتيم على من تجب عليه نفقته فإن كان لا وارث له ففي بيت
~~المال
# قوله ( فإن أرضعته بلبن شاة ) أي بأن أقرت به أو شهدت بينة به وإن جحدت
~~فالقول لها مع يمينها استحسانا ولو شهدوا أنها ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل
~~لقيامها على النفي مقصودا بخلاف الأول لدخوله في ضمن الإثبات وإن أقام
~~فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة شرنبلالية
# قوله ( لأن الصحيح الخ ) أي فلم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الإرضاع
~~وهذا إيجار وليس بإرضاع
# وفي المحيط استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز لأن للبن البهائم قيمة
~~فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع
~~الإجارة عليه وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة
# زيلعي
# قوله ( هو الإرضاع ) وهو ms5592 ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون إطعاما
# إتقاني
# قوله ( لا اللبن ) أي مطلقا ط
# قوله ( حيث تستحق الأجرة ) أي استحسانا لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه
~~وتارة بغيره ولأنها لما عملت بأمر الأولى صار كأنها عملت بنفسها
# بدائع
# قوله ( عن الذخيرة ) ونصها اختلف المشايخ فيه والصحيح أنها لا تستحق اه
# ومثله في التاترخانية
# قوله ( لذلك ) أي للإرضاع
# قوله ( ولم يعلم الأولون ) أي حتى يفسخوا هذه الإجارة
# تاترخانية
# ومفاده أن لهم فسخ الثانية
# قوله ( أثمت ) لأنه استحق عليها كمال الرضاع فلما أرضعت صبيين
~~PageV06P054 فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن
# قوله ( ولها الأجر كاملا على الفريقين ) ويطيب لها ولا ينقص من الأجر
~~الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة ويطرح من الأجر بقدر ما تخلفت
# تاترخانية
# قوله ( لشبهها بالأجير الخاص والمشترك ) جواب إشكال وهو أن أجير الواحد
~~ليس له أن يؤجر نفسه من آخر فإن آجر لا يستحق تمام الأجر على المستأجر
~~الأول ويأثم
# قال في الذخيرة وهذا لا يشكل إذا قال أبو الصغير استأجرتك لترضعي ولدي
~~هذا سنة بكذا لأنها في هذه الصورة أجيرة مشتركة لأنه أوقع العقد أولا على
~~العمل وإنما يشكل إذا قال استأجرتك سنة لترضعي الخ لأنه أوقع العقد على
~~المدة أولا وسيأتي بيانه
# والوجه أن الأجير الواحد في الرضاع يشبه المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء
~~العمل بتمامه إلى كل واحد منهما كالخياط وإن كان أجير واحد فتأثم لشبهها
~~بأجير الواحد ولها الأجر كاملا لشبهها بالمشترك اه ملخصا
# قوله ( لا تصح الإجارة لعسب التيس ) لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال
#
# | مطلب في الاستئجار على المعاصي
# قوله ( مثل الغناء ) بالكسر والمد الصوت وأما المقصور فهو اليسار
# صحاح
# قوله ( والنوح ) البكاء على الميت وتعديد محاسنه
# قوله ( والملاهي ) كالمزامير والطبل وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس
~~به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب
~~به ليعلن به النكاح
# وفي الولواجية وإن كان للغزو أو القافلة يجوز
# إتقاني ملخصا
# قوله ( يباح ) كذا في ms5593 المحيط
# وفي المنتقى امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على
~~أربابه إن علموا وإلا تتصدق به وإن من غير شرط فهو لها
# قال الإمام الأستاذ لا يطيب والمعروف كالمشروط اه
# قلت وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر
~~البتة ط
#
# | مطلب في الاستئجار على الطاعات
# قوله ( ولا لأجل الطاعات ) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز
~~الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا
~~به وفي آخر ما عهد رسول الله إلى عمرو بن العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ
~~على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته
~~فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة
# هداية
#
# | تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا
~~ضرورة إليه
# قوله ( ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ ) قال في الهداية وبعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور
~~التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه
# وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز و مواهب الرحمن
~~وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية و متن الإصلاح تعليم الفقه وزاد في
~~متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى و درر البحار وزاد بعضهم الأذان
~~والإقامة والوعظ وذكر المصنف معظمها ولكن الذي في أكثر الكتب PageV06P055
~~الاقتصار على ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا
~~وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه وقد
~~اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع
~~القرآن كما في الهداية وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة
~~للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى وقد اتفقت كلمتهم جميعا على
~~التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل
~~قاطع وبرهان ساطع على ms5594 أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل
~~على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو
~~المنع فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو
~~منطوق فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا
# وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار ولهذا لو فضل
~~مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته ولو كان أجره لما
~~وجب رده فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله
# واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز
~~وقال بعضهم يجوز وهو المختار اه
# والصواب أن يقال على تعليم القرآن فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة
~~المجردة فإنه لا ضرورة فيها فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام وإن
~~كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل
# وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة فمن جملة
~~كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب
~~لا للميت ولا للقارىء وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارىء للدنيا
~~والآخذ والمعطي آثمان
# فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه
~~الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن
~~للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا
~~الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة
~~إلى جمع الدنيا
# إنا لله وإنا إليه راجعون
# اه
# وقد اغتر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب
~~الوصايا حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة
# وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال
~~أقول المفتى به جواز الأخذ استسحانا على تعليم القرآن لا على القراءة
~~المجردة كما ms5595 صرح به في التاترخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة
~~القارىء بقراءته لأن هذا بمنزلة اورة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم
~~يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استسحان اه يعني
~~للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر
# وفي الزيلعي وكثير من الكتب ول لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب
~~القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا فتنبه اه كلام الرملي
# وما في التاترخانية فيه رد على من قال لو أوصى لقاىء يقرأ على قبره بكذا
~~ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجر وممن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب
~~الولوالجية و المحيط و البزازية وفيه رد أيضا على صاحب PageV06P056 البحر
~~حيث علل البطلان بأنه مبني على القول بكراهة القرآن على القبر وليس كذلك بل
~~لما فيه من شبه الاستئجار على القراءة كما علمت وصرح به في الاختيار وغيره
~~ولذا قال في الولوالجية ما نصه ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا
~~من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة
~~القارىء لأن ذلك يشبه استجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد
~~من الخلفاء اه
# إذ لو كانت العلة ما قاله لم يصح قوله هنا فهو حسن وممن أفتى ببطلان هذه
~~الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط في وصايا فتاواه فراجعها
# ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي
~~الدين ما نصه ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم
~~ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك
# وقد قال العلماء إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء
~~يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد
~~التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار التعليم اه
~~بحروفه
# وممن صرح بذلك أيضا الإمام البركوي قدس سره في آخر الطريقة المحمدية
# فقال الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة ms5596 أكب الناس عليها على ظن أنها قرب
~~مقصودة إلى أن قال ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته
~~أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع
~~منكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل
~~الدنيا اه ملخصا
# وذكر أن له فيها أربع مسائل
# فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناه وأن خلافه خارج عن المذهب وعما أفتى
~~به البلخيون وما ى 4 بق عليه أئمتنا متونا وشروحا وفتاوى ولا ينكر ذلك إلا
~~غمر مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابر وما استدل به بعض المحشين على
~~الجواز بحديث البخاري في اللديغ فهو خطأ لأن المتقدمين المانعين الاستئجار
~~مطلقا جوزوا الرقية باورة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي لأنها ليست عبادة
~~محضة بل من التداوي
# وما نقل عن بعض الهوامش وعزي إلى الحاوي الزاهدي من أنه لا يجوز
~~الاستئجار على الختم بأقل من خمسة وأربعين درهما فخارج عما اتفق عليه أهل
~~المذهب قاطبة
# وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من الوصية بالختمات
~~والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لاينكرها إلا من
~~طمست بصيرته وقد جمعت فيها رسالة سميتها ( شفاء العليل وبل الغليل في حكم
~~الوصية بالختمات والتهاليل ) وأتيت فيها بالعجب العجاب لذوي الألباب وما
~~ذكرته هنا بالنسبة إليها كقطرة من بحر أو شذرة من عقد نحر وأطلعت عليها
~~محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دخر السيد أحمد الطحاوي مفتي مصر سابقا
~~فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل فالله يجزيه الخير الجزيل وكتب عليها غيره
~~من فقهاء العصر
# قوله ( فسدت في الكل ) ويجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى
# زيلعي
# قوله ( بجزء من عمله ) أي ببعض ما يخرج من عمله والقدرة على التسليم شرط
~~وهو لا يقدر بنفسه
# زيلعي
# قوله ( عن قفيز الطحان ) وهو المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف كما ذكره
~~الزيلعي
# قوله ( والحيلة أن يفرز الأجر أولا ) أي ويسلمه إلى الأجير فلو ms5597 خلطه بعد
~~وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز ولا يكون في معنى قفيز الطحان إذ
~~لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر الفتاوى
# قال الرملي وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من
~~الحنطة والدارهم معا ولا شك في جوازه اه
# قوله ( بلا تعيين ) PageV06P057 أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من
~~المطحون فيجب في ذمة المستأجر
# زيلعي
# قوله ( نصف هذا الطعام ) قيد بالنصف لأنه لو استأجره ليمل الكل بنصفه لا
~~يكون شريكا فيجب أجر المثل وهي مسألة المتن
# النهرلا أجر له أصلا أي لا المسمى ولا أجر المثل
# عناية
# قوله ( لصيرورته شريكا ) قال الزيلعي لأن الأجير ملك النصف في الحال
~~بالتعجيل فصار الطعام مشتركا بينهما فلا يستحق الأجر لأنه لا يعمل شيئا
~~لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه هكذا قالوا
# وفي إشكالان أحدهما أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة منها
~~بالعقد عندنا سواء كان عينا أو دينا على ما بيناه من قبل فكيف ملكه هنا من
~~غير تسليم ومن شرط التعجيل
# والثاني أنه قال ملكه في الحال وقوله لا يستحق الأجر ينافي الملك لأنه لا
~~يملكه إذا ملكه إلا بطريق اورة فإذا لم يستحق شيئا فكيف يملكه وبأي سبب
~~يملكه اه
# قوله ( أجاب عنه المصنف ) قلت وأجاب في الحواشي السعدية بقوله لعل مرادهم
~~أي بقولهم لا يستحق الأجر نفي الملك لأن وجوده يؤدي إلى عدمه وما هو كذلك
~~يبطل فقولهم ملك الأجر في الحال كلام على سبيل الفرض والتقدير والظاهر أن
~~وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الأجير كل الطعام فيكون تقدير الكلام لو وجب
~~الأجر في الصورة المفروضة لملك الأجير الأجرة في الحال بالتعجيل والثاني
~~باطظل إذ يكون حينئذ مشتركا فيفضي إلى عدم وجوب الأجرة وكل ما أفضى وجوده
~~إلى انتفاء لزومه فهو باطل اه
# وحاصل جواب المصنف عن الأول أن الأجرة هنا معجلة كما صرح به الزيلعي في
~~صدر تقريره وهي تملك ms5598 بالتعجيل كما تملك باشتراطه
# وعن الثاني أنه لما ملكه بالتعجيل وعمل تبين بعد العمل عدم استحقاقه لشيء
~~من الأجرة كما لو عجلها عند العقد فاستحقها مستحق تبين كونه ليس بمالك لها
~~اه
# وفيه نظر فإن هذا العقد لا يخلو إما أن يكون باطلا أو فاسدا أو صحيحا أما
~~الباطل فلا أجر فيه أصلا كما مر أول الباب فكيف يملك بالتعجيل وأما الفاسد
~~فلا يجب الأجر فيه إلا بحقيقة الانتفاع كما مر مرارا فلا يملك بالتعجيل
~~أيضا قبل العمل وبعد العمل يجب أجر المثل وفرض المسألة هنا أنه لا أجر أصلا
# وأما الصحيح فيملك الأجر بالتعجيل مع الإفراز وهنا حصل في ضمن التسليم إذ
~~لو أفرزه وسلمه إلى الأجير ثم خلطه وحمل الكل معا جاز كما قدمناه آنفا عن
~~جواهر الفتاوى إلا أن يقال انعقد صحيحا ثم طرأ عليه الفساد عند العمل قبل
~~الإفراز وحينئذ فقول الزيلعي إن هذه الإجارة فاسدة أي مآلا أما في الحال
~~فهي صحيحة فليتأمل
#
# | مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص
# قوله ( كما زعمه مشايخ بلخ ) قال في التبيين ومشايخ بلخ والنسفي يجيزون
~~حمل الطعام ببعض المحمول PageV06P058 ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل
~~بلادهم بذلك ومن لم يجوزه قاسه على قفيز الطحان
# والقياس يترك بالتعارف
# ولئن قلنا إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله دلالة فالنص يخص
~~بالتعارف ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه وخص من القواعد الشرعية
~~بالتعامل ومشايخنا رحمهم الله لم يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل
~~بلدة واحدة وبه لا يخص الأثر بخلاف الاستصناع فإن التعامل به جرى في كل
~~البلاد وبمثله يترك القيام ويخص الأثر اه
# وفي العناية فإن قيل لا نتركه بل يخص عن الدلالة بعض ما في معنى قفيز
~~الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ بلخ في الثياب لجريان عرفهم بذلك
# قلت الدلالة لا عموم لها حتى تخص اه
# ط
# قوله ( فيفضي للمنازعة ) فيقول المؤجر المعقود عليه العمل والوقت ذكر
~~للتعجيل ويقول المستأجر بل هو الوقت والعمل ms5599 للبيان
# وقال الصاحبان هي صحيحة ويقع العقد على العمل وذكر الوقت للتجيل تصيحا
~~للعقد عند تعذر الجمع بينهما فترتفع الجهالة
# وظاهر كلام الزيلعي ترجيح قولهما وهذا إذا أخر الأجرة أما إذا وسطها
~~فالمعقود عليه المتقدم لتمام العقد بذكر الأجر ثم المتأخر إن كان وقتا
~~فللتعجيل وإن كان عملا فلبيان العمل في ذلك الوقت فلا يفسد كما نثله ابن
~~الكمال عن الخانية ومثله في القهستاني عن الكرماني وزاد في المنية وإذا
~~قدمها فسد أيضا
# ثم اعلم أن الخلاف أيضا فيما إذا كان العمل مبين المقدار معلوما حتى يصلح
~~لكونه معقودا عليه فيزاحم الوقت فيفسد ولذا قال ليخبز له كذا قفيز دقيق فلو
~~لم يبين صح لأنه لجهالته كأنه لم يذكر إلا الوقت كما إذا استأجر رجلا يوما
~~ليبني له بالآجر والجص جاز بلا خلاف فلو بين العمل على وجه يجوز إيراد
~~العقد عليه بأن بين قدر البناء لا يجوز عند الإمام كما ذكره في الأصل
~~وحينئذ فلا يشكل ما سيأتي في بحث الأجير الخاص لو استأجره شهرا لرعي الغنم
~~بكذا صح مع أن فيه الجمع بين المدة والعمل لأنه لم يبين قدر الغنم المرعي
~~كما نبه عليه العلامة الطوري فاحفظه
# قوله ( جازت إجماعا ) أما في الأول وهو رواية عن الإمام كما ذكره الزيلعي
~~فلأن كلمة في للظرف لا لتقدير المدة فلا تقتضي الاستغراق فكان المعقود عليه
~~العمل وهو معلوم بخلاف ما إذا حذفت فإنه يقتضي الاستغراق وقد مر نظيره في
~~الطلاق في قوله أنت طالب غدا أو في الغد
# وأما في الثاني فلأن اليوم لم يذكر مقصودا كالعمل حتى يضاف العقد إليهما
~~بل ذكر لإثبات صفة في العمل والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد كما في
~~التبيين
# قوله ( بشرط أن يثنيها ) في القاموس ثناة تثنية جعله اثنين اه
# وهو على حذف مضاف أي يثني حرثها
# وفي المنح إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شك في فساده وإلا فإن كانت
~~الأرض لا تخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد وإن ما ms5600 تخرج بدونه فإن كان
~~أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد لأن فيه منفعة لرب الأرض وإلا فلا اه
~~ملخصا
# وذكر في التاترخانية عن شيخ الإسلام ما حاصله أن الفساد فيما إذا شرط
~~ردها مكروبة بكراب يكون في مدة الإجارة أما إذا قال على أن تكربها بعد مضي
~~المدة أو أطلق صح وانصرف إلى الكراب بعده
# قال وفي الصغرى واستفدنا هذا التفصيل من جهته وبه يفتى
# قلت ووجهه أن الكراب يكون حينئذ من الأجرة
# تأمل
# قوله ( أي يحرثها ) فالحرث هوالكرب وهو إثارة الأرض للزراعة كالكراب
# قاموس
# قوله ( أو يكري ) من باب رمى أي يحفر
# قوله ( العظام ) لأن أثره يبقى PageV06P059 إلى القابل عادة بخلاف
~~الجداول أي الصغار فلا تفسد بشرط كربها هوالصحيح
# ابن كمال
# قوله ( أو يسرقنها ) أي يضع فيها السرقين وهو الزيل لتهييج الزرع ط
# قوله ( فلو لم تبق ) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لأنه لنفع المستأجر
~~فقط
# قوله ( أو بشرط أن يزرعها الخ ) أي استأجر أرضا ليزرعها وتكون الأجرة أن
~~يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر لا يجوز عندنا
# منح
# فهو إجارة المنفعة بالمنفعة المتحدة وسيأتي الكلام فيها
# قوله ( لما يجيء ) أي قريبا ح
# قوله ( أن الجنس بانفراده يحرم النساء ) والزراعة المطلقة من جنس الزراعة
~~المطلقة فإن قلت العين قائمة مقام المنفعة على ما هو مقرر فلم يوجد النساء
# قلنا العين إنما تقام مقام المنفعة على خلاف القياس للضرورة وذلك فيما
~~إذا وقعت المنفعة معقودا عليها وهي في مسألتنا ما لم يصحبه الباء فما صحبه
~~لا تقام العين فيه مقام المنفعة فبقي على الأصل نسيئة ح
# قوله ( لأنه شرط يقتضيه العقد ) لأن نفعه للمستأجر فقط
# قوله ( فلا أجر له ) أي لا المسمى ولا أجر المثل
# زيلعي
# لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا
~~نظير لها
# إتقاني
# وظاهر كلام قاضيخان في الجامع أن العقد باطل لأنه قال لا ينعقد العقد
# تأمل
# قوله ( لأنه لا يعمل الخ ) فإن قيل عدم استحقاقه للأجر على فعل ms5601 نفسه لا
~~يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره
# فالجواب أنه عامل لنفسه فقط لأنه الأصل وعمله لغيره مبني على أمر مخالف
~~للقياس فاعتبر الأول لأونه ما من جزء يحمله إلا هو شريك فيه فلا يتحقق
~~تسليم المعقود عليه لأنه يمنع تسليم العمل إلى غيره فلا أجر
# عناية و تبيين ملخصا
# وفي غاية البيان طعام بين اثنين ولأحدهما سفينة فاستأجر الآخر نصفها
~~بعشرة دراهم جاز وكذا لو أراد أن يطحنا الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي
~~لشريكه استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل الطعام إلى مكة جاز ولو استأجر عبد
~~صاحبه أو دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا
~~يجوز سواء استأجر العبد أو الدابة كله أو نصفه ولا أجر له والأصل أن كل ما
~~لا يستحق الأجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز وكل ما يستحق
~~بدونه يجوز فإنه تجب الأجرة بوضع العين في الدار والسفينة والرحى لا بإيقاع
~~عمل اه
# ملخصا أي فإن للعبد والدابة عملا في العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظ
~~أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصلا
# قوله ( لنفعه بملكه ) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه اح
# وإنما كان كذلك لأن المرتهن غير مالك للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي
~~للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع لتعلق حق المرتهن فإذا آجره فقد أبطل حقه
# قوله ( لأنه يسترد الخ ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد
~~استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد
~~والقدر الذي فسخت فيه غير معلومة ولا يمكن إسقاط شيء بحسابه للجهالة فبقي
~~جميع PageV06P060 الأجرة على المستأجر
# رحمتي
# قوله ( أو أي شيء يزرعها ) أي أو ذكر أنه يزرعها ولم يذكر أي شيء يزرع
# قوله ( كما مر ) أي أول باب ما يجوز من الإجارة وهذه المسألة في الحقيقة
~~تصريح بمفهوم قوله هناك وأرض للزراعة الخ
# قوله ( عاد صحيحا ) كذا في الملتقى و الغرر و الإصلاح و المنح واعترضه في
~~الشرنبلالية بأن صحة العقد ms5602 لا تتوقف على مضي الأجل بعد الزراعة بل إذا زرع
~~ارتفعت الجهالة اه
# أقول إنما ذكره ليفرع عليه قوله فله المسمى فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر
~~المثل
# قوله ( وكذا لو لم يمض الأجل ) أي يعود صحيحا وهو إشارة إلى ما قدمناه عن
~~الشرنبلالي ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا وإنما ذكره ثم اعترضه لأن
~~المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان مرادا له
# وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحا بعد الزرع ومضي الأجل صحيح أي بعد
~~مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي توقف عوده صحيحيا على مضي الأجل
~~فتأمل
# قوله ( قبل تمام العقد ) أي قبل تمام مدته وقول العناية قبل تمام العقد
~~بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم
~~فكيف يتم به وتمام الشيء من آثار بقائه
# طوري
# قوله ( كقاضيخان ) وعبارته فإن زرعها فله ما سمى من الأجر لأنه عاد جائزا
~~وهذا استحسان لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة والفساد
~~كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت
~~العقد فيعود جائزا
# قوله ( فحمله المعتاد ) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الإتقاني
# قوله ( لفساد الإجارة الخ ) كذا في الدرر و المنح والأولى قول الهداية
~~لأن العين أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة
# قوله ( لما مر في الزراعة ) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد وظاهره
~~أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغداد وبه صرح الإتقاني
~~وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال ولو لم يبين من
~~يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها اه
# وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفا
# تأمل
# قوله ( فسخت ) أي أبطلها القاضي لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله
# ذخيرة
# قوله ( دفعا للفساد ) الأولى رفعا بالراء مكان دفعا بالدال لأن الفساد
~~قائم يحتاج إلى الرفع لا غير قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم إتقاني
# قوله ( لقيامه بعد ) أي في الحال ط
# قوله ( والأجر ms5603 والضمان لا يجتمعان ) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة
~~لو هلكت بعد الجحود ح
# قلت وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده ولا يلزم اجتماعهما
~~لاختلاف الجهة كما مر نظيره
# تأمل
# قوله ( وعند محمد يجب المسمى ) أي إن سلمت الدابة
# قال المقدسي في شرح الكنز وأوجب محمد الأجر لأنه سلم من الاستعمال فسقط
~~الضمان كذا في التبيين و شروح المجمع
# وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح
# PageV06P061 قلت وفيه نظر فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لإقراره
~~بالإجارة وانقلابها صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر
#
# | مطلب يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار
# نعم ينبغي وجوب الأجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهم وقد
~~أفتى في الحامدية بوجوب الأجر على مستعمل دابة المكاري مستندا للنقل كا
~~سنذكره في الغصب ومثله في المرادية فتنبه
# قوله ( وفي الأشباه الخ ) كلام مجمل وبيانه ما في الولوالجية رجل دفع
~~ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصورا وأقر بذلك إن قصره قبل الجحود
~~له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوب وإن بعده لا لوقوع العمل للعامل لأنه
~~غاصب بالجحود ولو كان صباغا والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود له الأجر
~~وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه وإن شاء تركه
~~وضمنه قيمته أبيض ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها إن نسجه قبل
~~الجحود له الأجر وإن بعده لا أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل كما
~~إذا كان حنطة فطحنها
# قوله ( إجارة المنفعة الخ ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة
~~أرض أخرى
# قوله ( كإجارة السكنى بالسكنى ) أي سكنى دار بأخرى فلو بحانوت يصح
~~للاختلاف منفعة وقيل لا يصح
# ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس والبقر بالحمير
~~يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين والكدس بالضم الحب المحصود المجموع
# قاموس وفي شرح قاضيخان وخدمة العبد والأمة جنس واحد فإن خدم أحد هذين ms5604 دون
~~الآخر في رواية يجب أجر المثل وفي رواية لا يجب شيء اه
# وفي التاترخانية إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل
~~في ظاهر الرواية وعليه الفتوى
# قوله ( لما تقرر الخ ) تقدم الكلام فيه وعلل بعلة أخرى وهي أن عنده من
~~ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة
# قوله ( لفساد العقد ) الأولى أن يقول بحكم عقد فاسد ويكون الجار متعلقا
~~باستيفاء ط
# قوله ( جاز ) لأنه أجير وحد وشرطه بيان لا الوقت
# قوله ( وإلا لا ) أي والحطب للعامل ط
# قوله ( فسد ) قال في الهندية ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب
~~للمستأجر وعليه أجر مثله اه
# ط
# قوله ( وبه يفتى
# صيرفية ) قال فيها إن ذكر اليوم فالعلف للآمر وإلا فللمأمور وهذه رواية
~~الحاوي وبه يفتى
# قال في المنح وهذا يوافق ما قدمناه عن المجتبى ومن ثم عولنا عليه في
~~المختصر
# قوله ( لم يجز ) لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة لأن النبي قسم
~~الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي
~~وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت
~~لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط
# قلت كأنه واجب عليها ديانة ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد ولو
~~شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ وهذا يدل على ما قدمناه من
~~أن المفتى به عند المتأخرين في الاستجئار على الطاعات PageV06P062 ما نصوا
~~عيه لا كل طاعة
# قوله ( فلا أجر ) لأن منفعة السكنى تعود إليها ولأن الزوج يخرج من الدار
~~في بعض الأوقات وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة
# خانية
# قوله ( قال قاضيخان ) ذكره في شرحه على الجامع الصغير
# وفي الزيادات له ما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح وحيث ذكره
~~في شرحه كان هو المعتمد ولهذا قال الشيخ شرف الدين قوله لا أجر أقول هذا
~~قول والمفتى به وجوبه الخ
# قوله ( لتبعيتها له في السكنى ) فلا تمنع من ms5605 التخلية والتسليم
# قوله ( والمدة ) عبر في الذخيرة وغيرها بأو فالواو هنا بمعناها
#
# | في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسمك
# قوله ( والنهر ) هو مجرى الماء
# قوله ( مع الماء ) أي تبعا
# قال في كتاب الشرب من البزازية لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على
~~استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا ولو
~~باع أرضا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام أنه يجوز ولو آجر أرضا مع شرب أرض
~~أخرى لا يجوز
# وتمامه فيه
#
# | مطلب إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه
# وذكر هنا الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح فلا تجوز على استئجار الآجام
~~والحياض لصيد السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمه منها
~~وكذا إجارة المرعى
# والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء
~~والمرعى وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل
~~الماء وإلا فلا حاجة إلى الإذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر
# استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح وله أن
~~يجري فيه الماء اه
#
# | مطلب في أجرة الدلال
# تتمة قال في التاترخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا
~~عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم
# وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به
~~وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة
~~الناس إليه كدخول الحمام
# وعنه قال رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة
#
# | مطلب أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل
# وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره قالوا يجب أجر المثل
~~على المقرض لأن المستقرض إنما أسكنه في داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا
~~وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله PageV06P063 إلى أن يرد
~~عليه الدراهم اه
# وهذه كثيرة الوقوع ms5606 والله تعالى أعلم
#
# | باب ضمان الأجير
# لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان لأنه من
~~جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانها
# كذا في غاية البيان ولا يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتا ونفيا ولو لم
~~يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول
~~الإمام أصلا لأنه لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والخاص
# طوري
#
# | مبحث للأجير المشترك
# قوله ( فالأول ( فالأول الخ ) قال في العناية والسؤال عن وجه تقديم
~~المشترك على الخاص دوري اه
# يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا لأن
~~لتقديم كل منهما على الآخر وجها أما المشترك فه بمنزلة العام بالنسبة إلى
~~الخاص مع كثرة مباحثه وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب لكن تقديم
~~المشترك هنا أولى لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل
# فإن بما ذكر لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد
~~منه سعدية
# قوله ( من يعمل لا لواحد ) قال الزيلعي معناه من لا يجب عليه أن يختص
~~بواحد عمل غيره أو لم يعمل ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل
~~لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره
# قوله ( ونحوه ) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لئلا يتوهم أنها استقصائية
~~فافهم
# قال الطوري وفي العتابية المشترك الحمال والملاح والحائك والخياط والنداف
~~والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ البناء والحفار اه
# قوله ( وسيتضح ) أي في بحث الأجير الخاص لكنه هناك أحال تحقيقه على الدرر
~~وسنذكره إن شاء الله تعالى
# قوله ( وفي جواهر الفتاوى الخ ) أراد به التنبيه على حكم الأجير المشترك
~~والمعقود عليه قال الزيلعي وحكمهما أي المشترك والخاص أن المشترك له أن
~~يتقبل العمل من أشخاص لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره فكان له أن
~~يتقبل من العامة لأن منافعه لم تضر ms5607 مستحقة لواحد فمن هذا الوجه سمي مشتركا
~~والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر
~~والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل اه
# قال أبو السعود يعني وإن نقض عمل الأجير رجل بخلاف ما لو كان النقض منه
~~فإنه يضمن كما سيأتي
# قوله ( حتى يعمل ) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم
~~يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو
~~أثره على ما بينا فلا بد من العمل
# زيلعي
# والمراد لا يستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خارجية كما إذا عجل له ا
~~لأجر أو شرط PageV06P064 تعجيله كما في السعدية وقدمناه أوائل كتاب الإجارة
~~وتقدم هناك أنه لو طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلك قبل تسليمه يسقط الأجر
~~وكذا كل من لعمله أثر وما لا أثر له كحمال له الأجر كما فرغ وإن لم يسلم
# قوله ( مجتبى ) عبارته شارط قصارا على أن يقصر له ثوبا مرويا بدرهم ورضي
~~به فلما رأى الثوب القصار قال لا أرضى فله ذلك وكذا الخياط والأصل فيه أن
~~كل عمل يختلف باختلاف المحل يثبت فيه خيارا الرؤية عند رؤية المحل وما لا
~~فلا كمن استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم عبده فلما رأى محل العمل امتنع
~~ليس له ذلك ثم قال والأصل أن الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائز وما
~~ليس عنده فلا كبيع ما ليس عنده اه
# منح
# ومثله في البزازية قبيل الخامس
# قوله ( ولا يضمن الخ ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا والأول إما
~~بالتعدي أو لا
# والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا
# وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن
~~عندهما مطلقا وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا وقيل إن مصلحا
~~لا يضمن وإن غير مصلح ضمن وإن مستورا فالصلح اه
# ح
# والمراد بالإطلاق في الموضعين المصلح ms5608 وغيره
#
# | مطلب يفتى بالقياس على قوله
# وفي البدائع لا يضمن عنده ما هلك صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة في
~~يده وهو القياس
# وقالا يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استسحان اه
# قال في الخيرية فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بها وما أحسن التفصيل الأخير
~~والأول قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# وقال بعضهم قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين وقولهما
~~قول عمر وعلي وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي وصيانة لأموال الناس والله اعلم
~~اه
# وفي التبيين وبقولهما يفتى لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه
# لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعى أنه سرق أو ضاع من يده
# وفي الخانية و المحيط و التتمة الفتوى على قوله فقد اختلف الإفتاء وقد
~~سمعت ما في الخيرية
# وقال ابن ملك في شرح المجمع وفي المحيط الخلاف فيما إذا كانت الإجارة
~~صحيحة فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود
~~عليه وهو المنفعة مضمونة بهأجر المثل اه
# قلت ومحل الخلاف أيضا فيما إذا كان الهالك محدثا فيه العمل كما في
~~الجوهرة للحدادي أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل لما في البدائع روى
~~هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع الغلاف معه أو سكينا
~~ليصقله ودفع الجفن معه قال محمد يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن لأن
~~المصحف والسيف لا يستغنيان عن الغلاف والجفن فإن أعطاه مصحفا يعمل له غلافا
~~أو سكينا يعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم يستأجره
~~على أن يعمل فيهما بل في غيرهما ه
# قوله ( وبه جزم أصحاب المتون ) كالوقاية و الملتقى و الغرر و الإصلاح
~~فكلهم صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه
# وأما القدوري و الهداية و الكنز و المجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم ذلك
~~من كلامهم
# قوله ( خلافا للأشباه ) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن PageV06P065 إجماعا ح
# وهو منقول عن الخلاصة وعزاه ابن مالك ms5609 للجامع
# قوله ( وأفتى المتأخرون بالصلح ) أي عملا بالقولين ومعناه عمل في كل نصف
~~بقول حيث حط النصف وأوجب النصف
# بزازية
# قال في شرح الملتقى قال الزاهدي على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم وأقره
~~القهستاني اه
# وفي جامع الفصولين منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة
# قوله ( وقيل إن الأجير مصلحا الخ ) عزاه في جامع الفصولين إلى فوائد صاحب
~~المحيط
# قوله ( وهل يجبر عليه ) أي على الصلح
# قوله ( حرر في تنوير البصائر نعم ) حيث قال فإن قلت كيف يصح الصلح جبرا
~~قلت الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاء ألا ترى أن من استأجر دابة أو سفينة
~~مدة معلومة وانقضت مدتها في وسط البرية أو في لحجة البحر فإنها تبقى
~~الإجارة بالجبر ولا يجري الجبر في ابتدائها وهذه الحالة حالة البقاء فيجري
~~فيها الجبر اه
# قلت هذا السؤال والجواب مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في الجواب
~~ذكرهما صاحب البزازية بعد قوله وبعضهم أفتوا بالصلح ثم قال بعدهما ولا يرد
~~ما قاله في العون ربما لا يقبلان أي الأجير والمستأجر الصلح فاخترت قول
~~الإمام لما قلنا إن الصلح مجاز عن الحط
# ثم قال في البزازية وأئمة سمرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جبر اه
# فعلم أنهما قولان في الجبر وعدمه بدليل قوله حط النصف وأوجب النصف فإن
~~الإيجاب جبري والصلح فيه مجاز عن الحط كما علمت وهذا قول الأوزجندي وأئمة
~~خوارزم وفرغانة كما مر والثاني قول أئمة سمرقند فما في المنح مما يفيد أن
~~الإمام ظهير الدين رجع عن القول بالجبر لا يدل على أن القول به مهجور إلا
~~أن ينقل الرجوع عن كل من قال به فافهم
# قوله ( تبقى الإجارة بالجبر ) بيان لوجه الشبه الذي تضمنه الكاف ط
# وبحث فيه بعضهم بأنه قياس مع الفارق لتحقق الضرورة في المقيس عليه
# قوله ( ويضمن ما هلك بعمله ) أي من غير قصد في قول علمائنا الثلاثة ولا
~~يستحق الأجرة لأنه ما أوفى بالمنفعة بل بالمضرة
# بدائع
# وعمل أجيره مضاف إليه فيضمنه وإن لم يضمن الأجير لأنه أجير ms5610 وحد له ما لم
~~يتعد كما سيذكره آخر الباب
# قوله ( من دقه ) أي بنفسه أو بأجيره فلو استعان برب الثوب فتخرق ولم يعلم
~~أنه من أي دق فعلى قول الإمام ينبغي عدم الضمان للشك وعن الثاني يضمن نصف
~~النقصان كما لو تمسك به لاستيفاء الأجر فجذبه صاحبه فتخرق
# حميو عن الظهيرية ملخصا
# قال في التبيين ثم صاحب الثوب إن شاء ضمنه غير معمول ولم يعطه الأجر وإن
~~شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر
# ط ملخصا
# قوله ( وزلق الحمال ) الظاهر أنه بالحاء المهملة المراد الحمال على ظهره
~~مثلا أما بالجيم فعلى تقدير مضاف أي جمل الجمال
# قال في شرحه على الملتقى أي إذا لم يكن من زحمة الناس
# فلو منها لم يضمن خلافا لهما كما في شرح المجمع
# قال وكذا يضمن لو ساق المكاري دابته فعثرت فسقطت الحمولة اه
# وكذا يضمن بانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري كما في الكنز و الملتقى ولو
~~كان الحبل لصاحب المتاع فانقطع لا يضمن
# كذا في التاترخانية وفي البدائع وكذا يضمن الراعي المشترك إذا ساق الدواب
~~على السرعة فازدحمت على القنطرة أو الشط فدفع بعضها بعضا فسقطت في الماء أو
~~عطبت الدبة بسوقه أو ضربه ولو معتادا
# قوله ( وغرق السفينة من مده ) قيد بالمد لأنها لو غرقت من ريح أو موج أو
~~شيء وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام رحمه الله
# قلت ويجب على المستأجر أجر ما سارت السفينة قبل الغرق بحسابه وفروع
~~المذهب تشهد لذلك اه
# PageV06P066 سري الدين عن المجتبى وهذا إنما يظهر إذا كان المستأجر معه
~~وإلا فلم يوجد تسليم وقد سبق أنه لا أجر للمشترك إلا به فتأمل ط
# قوله ( ونحوه ) كالبزاغ والفصاد
# قوله ( والفرق في الدرر وغيرها ) حاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما
~~يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالصلامة منه بخلاف الفصد ونحوه
~~فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح
~~فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط ms5611 اعتباره اه ح
# قوله ( على خلاف ما بحثه صدر الشريعة ) حيث قال ينبغي أن يكون المراد
~~بقوله ما تلف بعمله عملا جاوز فيهالقدر المعتاد على ما يأتي في الحجام اه ح
# قوله ( لكن قوى القهستاني ) حيث قال بل يضمن بعمله ما هلك من حيوان وغيره
~~عملا غير مأذون فيه كالدق المخرق للثوب كما في المحيط وغيره فهو غير معتاد
~~بالضرورة ولذا فسر المصنف أي صدر الشريعة العمل به فمن الباطل ما ظن أنه
~~بطل تفسير المصنف بما في الكافي في أن قوة الثوب ورقته مثلا تعرف بالاجتهاد
~~فأمكن التقييد بالمصلح اه ح
# أقول ومقتضى كلامه أن كل عمل متلف يكون غير معتاد فلا يصح تقييد صدر
~~الشريعة ما تلف بعمله بقوله عملا غير معتاد ويبقى مخالفا لما في الكافي
~~المفيد أن العمل المتلف قد يكون معتادا
# هذا الذي يظهر لي أنه لا منافاة بين كلامهم وأن الكل يقولون إن المتلف
~~للثوب غير معتاد ولكن لما كان نحو الحجام ضمانه مقيد بغير المعتاد دون
~~المعتاد أرادوا التنبيه على أن نحو القصار غير مقيد بهذا القيد ليفيدوا
~~الفرق بينهما ولكن الخروج عن المعتاد في نحو الثوب فلا يظهر لنا إلا
~~بالإتلاف فحيث كان متلفا علم أنه غير معتاد فيضمن لتقصيره فإن الماهر في
~~صنعته يدرك المتلف بخلاف نحو الحجام فإن لعمله محلا مخصوصا فإذا لم يتجاوزه
~~لا يضمن فإنه لا يمكن إدراكه بمهارته فأنيط الضمان على مجاوزته المحل
~~المخصوص فظهر بهذا أن كل متلف في عمل نحو القصار خارج عن المعتاد يدل عليه
~~ما في البدائع وهو أنه يمكنه التحرز بالاجتهاد بالنظر في آلة الدق ومحله
~~وإرسال المدقة على المحل على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل وعند
~~مراعاة هذه الشرائط لا يحصل الفساد فلما حصل دل أنه مقصر وهو في حقوق
~~العباد ليس بعذر اه
# فعلم أنه لا فرق بين الكلامين وإن كان في التعبير مسامحة فافهم
# قوله ( فتنبه ) لعله يشير إلى ما قلنا والله أعلم
# قوله ( هذا إذا لم ms5612 يكن الخ ) الإشارة إلى الضمان المذكور في المتن ضمنا
#
# | ضمان الأجير المشترك مقيد بثلاث شرائط
# وحاصل ما في الطوري عن المحيط أن ضمان المشترك ما تلف مقيد بثلاث شرائط
~~أن يكون في قدرته رفع ذلك فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل لا يضمن وأن
~~يكون محل العمل مسلما إليه بالتخلية فلو رب المتاع أو وكيله في السفينة لا
~~يضمن وأن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمي كما يأتي
# قوله ( إذا لم يتجاوز المعتاد ) ولم يتعمد الفساد
# شرنبلالية عن الخانية
# وكان بأمر يمكن التحرز عنه
# أفاده المكي
# ط
# قوله ( وركبها الخ ) وكذا إذا كان هو والمكاري راكبين على الدابة أو
~~سائقين وقائدين لأن المتاع في أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد
# وروى بشر عن أبي يوسف إذا سرق من رأس الحمال ورب المتاع يمشي معه لا ضمان
~~لأنه لم يخل بينه وبين PageV06P067 المتاع وقالوا إذا كان المتاع في
~~سفينتين وصاحبه في إحداهما وهما مقرونتان أو لا إلا أن سيرهما وحبسهما
~~جميعا لا يضمن الملاح وكذا القطار إذا كان عليه حمولة وربها على بعير أن
~~المتاع في يد صاحبه لأنه الحافظ له
# بدائع
# وفيه كلام يأتي قريبا
# قوله ( وقدمنا ) أي في كتاب الوديعة أراد به التنبيه على أن المودع بأجر
~~يخالف الأجير المشترك وإن شرط عليه الضمان كان الأولى ذكره عند قول المصنف
~~ولا يضمن الخ كما فعل الزيلعي
# وذكر الفرق بأن المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل والحفظ واجب
~~تبعا بخلاف المودع بأجر فإنه واجب عيه مقصودا ببدل
# أقول وذكر المصنف في الوديعة أن اشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى
~~اه
# وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف لا
~~أثر له فيما عليه الفتوى لأن الحمامي عند اشتراط الأجر للحفظ والثيابي
~~كالأجير المشترك اه
# قوله ( مطلقا ) أي صغيرا أو كبيرا على الصحيح كما في التبيين وقيل عدم
~~الضمان إذا كان كبيرا يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع ms5613
# ط عن المكي
# قوله ( بل بالجناية ) ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله
~~العاقلة
# ابن كمال
# قوله ( لإذنه فيه ) أي من المستأجر أصيلا أو وليا لعبد أو صغير
# قوله ( وإن انكسر دن الخ ) في البزازية عن المنتقى حمل متاعا وصاحبه معه
~~فعثر وسقط المتاع ضمن لأن عثارة جناية يده
# استأجر حمولة بعينها ورب المتاع معه فساق المكاري فعثرت الدابة ضمن عندنا
~~لأنه أجير مشترك أفسده بيده اه
# ولينظر الفرق بينه وبين ما قدمناه عن البدائع ولعله اختلاف رواية أو
~~محمول على ما إذا ساقها بعنف
# تأمل
# ثم رأيت صاحب الذخيرة فرق بين ما إذا كان صاحب المتاع راكبا عليها فعثرت
~~من سوق الأجير لا يضمن وبين ما إذا كان يسير خلفها مع الأجير فيضمن
# وتمامه فيها
# قوله ( في الطريق ) قيد به لما في البدائع وإن حمله إلى بيت صاحبه ثم
~~أنزله الحمال من رأسه وصاحب الزق فوقع من أيديهما ضمن وهو قول محمد الأول
~~ثم رجع وقال لا يضمن
# قوله ( بصنعه ) يشمل ما لو زلقت رجله في الطريق أو غيره فسقط وفسد حمله
# بدائع
# قوله ( فلا ضمان ) لأن المتاع أمانة عنده
# قوله ( خلافا لهما ) فيضمن قيمته في موضع الكسر بلا خيار كما في التبيين
# وفي البدائع ولو زحمه الناس حتى فسد لم يضمن بالإجماع لأنه لا يمكنه حفظ
~~نفسه عن ذلك فكان بمعنى الحرق الغالب ولو كان الحمال هو الذي زاحم الناس
~~ضمن عند علمائنا الثلاثة اه
# فتأمل
# قوله ( أي بيطار ) فهو خاص بالبهائم
# قوله ( لم يجاوز الموضع المعتاد ) أي وكان بالإذن
# قال في الكافي عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الإذن وعبارة
~~الجامع الصغير ناطقة بالإذن PageV06P068 ساكتة عن التجاوز فصار ما نطق به
~~هذا بيانا لما سكت عنه الآخر ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز
~~والإذن لعدم الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان انتهى
# طوري
# وعليه ما يأتي عن العمادية
# قوله ( فلو قطع الختان الحشفة ) أي كلها
# قال في الشرنبلالية وبقطع بضعها يجب حكومة ms5614 عدل كما ذكره الإتقاني
# قوله ( دية كاملة ) قال الزيلعي هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر
~~بالبرء والأقل بالهلاك
# قوله ( تجب دية الحر ) أي لو كان الغلام حرا وقيمة العبد لو كان عبدا
# قال ح لأن فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما في
~~الأقوال
# قوله ( لأنه خطأ ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله والدليل عليه عدم
~~مجاوزة الفعل المعتاد ط
# قوله ( قال يجب القصاص ) لأنه قتله بمحدد ط أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا
# قوله ( ويسمى أجير واحد ) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد
~~ومعناه أجير المستأجر الواحد وفي معناه الأجير الخاص ولو حرك الحاء يصح
~~لأنه يقال رجل وحد بفتحتين أي منفرد مغرب وظاهره أنه لا فرق بينهما وسنذكر
~~ما يفيد أن بينهما عموما مطلقا
# قوله ( وهو من يعمل ) صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر المتبدأ ح
#
# | مبحث الأجير الخاص
# قوله ( لواحد ) أي لمعين واحدا أو أكثر
# قال القهستاني لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة
~~كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه
# فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا
# قوله ( عملا مؤقتا ) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل
~~لواحد ولم يذكر مدة ح
# قوله ( بالتخصيص ) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن
~~يشرط عليه عدم العمل لغيره
# قال ط وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص
~~فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله فإن
~~الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر
# قوله ( وإن لم يعمل ) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه
~~لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة
# قوله ( للخدمة ) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة
~~المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر
~~فلو شرط ms5615 على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا في كثير من الكتب لكن قال
~~الفقيه في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر
# حموي عن الظهيرية و الخانية
# وتقدم ما فيه ط أي أول الباب السابق
# قوله ( أو لرعي الغنم المسمى ) كذا قيده في الدرر و التبيين
# وقد ذكر المصنف في الباب السابق لو استأجر PageV06P069 خبازا ليخبز له
~~كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت فيخالف ما هنا ولذا
~~قال الشرنبلالي إذاوقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما قدمناه وصحته
~~أن يلي ذكر المدة الأجر اه
# قلت وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى فراجعه
# قوله ( وتحقيقه في الدرر ) ونصه اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم
~~إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو
~~ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم
~~فإنه أجير خاص بأول الكلام
# أقول سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في
~~تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل
~~أن يكون لإيقاع العقد على العمل فيصير أجيرا مشتركا لأنه من يقع عقده على
~~العمل وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة فإن
~~الإجارة على المدة لا تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول
~~استأجرتك شهرا للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير
~~واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى غنم غيري مع غنمي وهذا ظاهر
~~أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر معلوم شهرا فحينئذ يكون
~~أجيرا مشتركا بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله وقوله شهرا في
~~آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحد ويحتمل
~~أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال
~~ما لم يكن ms5616 بخلافه اه
#
# | مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة
# قوله ( وليس للخاص أن لغيره ) بل ولا أن يصلي النافلة
# قال في التاترخانية وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا
~~فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة
# وفي فتاوى سمرقند وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا
# واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى
# وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة
~~ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدا وإن قريبا لم يحط بشيء فإن كان
~~بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة
# قوله ( ولو عمل نقص من أجرته الخ ) قال في التاترخانية نجار استؤجر إلى
~~الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم وإن لم يعلم فلا شيء عليه
~~وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة
# قوله ( وظاهر التعليل الخ ) أي فقول الجوهرة ما دام يرعى منها شيئا لا
~~مفهوم له
# ورأيت بخط بعض الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط
~~استحقاق الأجر كما فهم المصنف والمتون والتعليل يفيده اه
# وهو حسن
# قوله ( وبه صرح في العمادية ) وهو الموافق لتصريح المتون بأنه يستحق
~~الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل
#
# | فرع
# أراد رب الغنم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك لو خاصا لأنه في حق
~~الرعي بمنزلة العبد وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق
# تاترخانية
# قوله ( ولا يضمن ما هلك في يده ) أي بغير صنعه بالإجماع وقوله أو بعمله
~~أي المأذون فيه فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد منه
# تاترخانية
# وفيها وإذا ساق الراعي PageV06P070 الغنم فنطح أو وطىء بعضها بعضا من
~~سوقه فإن كان الراعي مشتركا ضمن على كل حال وكذا لو كانت لقوم شتى وهو أجير
~~أحدهم
# وإن كان خاصا فإن كانت الأغنام لواحد لا ضمان وإن لاثنين أو ثلاثة ضمن
# وصورة الأجير الخاص في حق ms5617 الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة
~~راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم اه
# وقال في الذخيرة فقد فرق في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد
~~يحفظ هذا جدا اه
# قلت ومفاده أن بين الخاص والواحد عموما مطلقا كما قدمناه
# وفي جامع الفصولين ولا يضمن لو هلك شيء في سقي أو رعي ولو ذبحها الراعي
~~أو الأجنبي ضمن لو رجا حياتها أو أشكل أمرها ولو تيقن موتها لا للإذن دلالة
~~هو الصحيح ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده
~~لكراهته تحريما ولو قال ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لإقراره بسبب الضمان
~~ويصدق في الهلاك وإن شرط أن يأتيه بسمة ما هلك اه ملخصا أي يصدق بيمينه كما
~~في الجوهرة
# قوله ( كالمودع ) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط
# قوله ( لكونها أجير وحد ) قال أبو السعود الحاصل أن المسائل في الظئر
~~تعارضت فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم بعدم الضمان في
~~هذه ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنها تستحق الأجر على
~~الفريقين إذا أجرت نفسها لهما
# قال الإتقاني والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعهسش فهي أجير مشترك
~~وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد اه
# ملخصا ط
#
# | مطلب في الحارس والخاناتي
# قوله ( وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان ) قال في جامع الفصولين
~~استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل ضمن عند أبي يوسف ومحمد
~~لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى لأنه
~~أجير خاص ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك ولو
~~ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ الأموال المحفوظة
~~في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه
# وكذا في 24 من الذخيرة
# قال في الحامدية ويظهر من هذا أنه إذا كسر ms5618 قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن
~~الحارس اه
# قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا
~~لما سمعت من المفتى به
# نعم يشكل ما مر آنفا عن التاترخانية و الذخيرة في الراعي لو كان خاصا
~~لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون بنومه أو
~~غيبته فهو مفرط فيضمن
# وفي الخلاصة ولو استأجره واحد من أهل السوق فكأنهم استأجروه ولكن هذا إن
~~كان ذلك الواحد رئيسهم ويحل له الأجرة
# وفي المحيط ولو كرهوا PageV06P071 ولم يرضوا فكراهتهم باطلة
# قوله ( وصح ترديد الأجر ) قيد إتقاني إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لما في
~~المحيط إن خطته اليوم فلك درهم وإن غدا فلا أجر لك
# قال محمد إن خاطه في الأول فله درهم وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد
~~على درهم في قولهم جميعا
# طوري
# قوله ( في الأول ) متعلق بقوله وصح
# قوله ( ملحقا ) قال الرملي ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحمر ملحقا على
~~هامشه
# قوله ( ولم يشرحه ) نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله والحمل وأطال فيه
# ونقل عبارته المحشي وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه
# قوله ( وسيتضح ) أي حكمه بعد أسطر وبه يستغنى عن قوله قال شيخنا الخ كما
~~قاله ح
# قوله ( وكذا لو خيره بين ثلاثة ) أي من هذه المسائل كلها ط
# قوله ( كما في البيع ) قيد للثلاثة والأربعة والجامع دفع الحاجة وانظر ما
~~في العزمية
# قوله ( إلا في تخيير الزمان الخ ) تقدم مثاله لأن العقد المضاف إلى الغد
~~لم يثبت في اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الأجر مجهولا في
~~اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف
~~درهم فيكون الأجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد
# درر
# وهذا مذهب الإمام
# وعندهما الشرطان جائزان
# وعند زفر فاسدان
# وتمامه في المنح
# قوله ( لا يزاد على درهم ) أي ولا ينقص عن نصف وهذا يدل على أنه قد يزاد
~~على نصف درهم
# وروي ms5619 عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لأنه المسمى صريحا فعنه
~~روايتان
# وجه ظاهر الراوية أنه اجتمع في الغد تسميتان فتعتبر الأولى لمنع الزيادة
~~عليها والثانية لمنع النقصان عملا بهما وهذا أولى من الترجيح بالمصرح
# كفاية ملخصا
# وصحح الزيلعي الرواية الثانية ومثله في الإيضاح وذكر أنها رواية الأصل
# قوله ( وفيه خلافهما ) قال الزيلعي ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز
~~به نصف درهم عند أبي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف درهم
~~فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف درهم
~~ولا يزاد عليه
# قوله ( أو كانونا ) هو المناسب لذكر الاحتراق
# أفاده ح
# قوله ( لا ضمان عليه ) لأن هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة
~~الباقي إلى النقصان بخلاف الحفر لأنه تصرف في الرقبة وبخلاف البناء لأنه
~~يوجب تغير الباقي إلى النقصان
# جامع الفصولين
# قوله ( إن علم أنه لا يجده ) الظاهر أن المراد به غلبة الظن وظاهر هذا
~~الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط
# قلت وفي البزازية دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال لا أدري أين ذهب الثور
~~فهو إقرار بالتضييع في زماننا
# قوله ( بعد الطلب ) أي في حوالي مكان ضل فيه ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه
~~ضمن يريد به لو غاب PageV06P072 عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع وعلى
~~هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا
~~فلا
# خلاصة
# وفي الخانية إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشيء
# قوله ( فلا يضمن ) أي إجماعا لو خاصا ولو مشتركا فكذلك عنده
# منح
# قوله ( ضمن ) لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه
# قال في الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من
~~يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على
~~اتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعذر وعندهما يضمن ms5620 اه
# قال في البزازية لأنه تعذر طمعا في الأجر الوافر بتقبل الكثير
# قوله ( يوم الخلط ) لأنه يوم الاستهلاك
# قوله ( لمشقته ) أي لمشقة السفر ولأن مؤنة الرد على المولى ويلحقه ضرر
~~بذلك فلا يملكه إلا بإذنه
# زيلعي
# قوله ( إلا بشرط ) أو يرضى به بعده ط
# قوله ( لأن الشرط أملك ) أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل تفضيل من
~~المبني للفاعل أو المفعول أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو
~~لمن اشترط عليه ط
# قوله ( عليك ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في أملك ط
# قوله ( أم لك ) فيه الجناس التام اللفظي كقوله إذا ملك لم يكن ذا هبه
~~فدعه فدولته ذاهبه قوله ( وكذا لو عرف بالسفر ) أي وكا متهيئا له كما في
~~التبيين
# قوله ( بخلاف العبد الموصى بخدمته ) مثله المصالح على خدمته
# ط عن سري الدين
# قوله ( مطلقا ) أي سواء شرط السفر به أم لا
# منح
# قوله ( لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ) أي في حالة واحدة فلو أوجبنا
~~الأجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة
~~واحدة وهي حالة السفر ط
# قوله ( من عبد أو صبي ) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو ولي
# قوله ( أجرا ) مفعول يسترد والمراد به أجر المثل في الصورتين كما في
~~التبيين عن النهاية
# قوله ( لعودها بعد الفراغ صحيحة ) لأنه محجور عن التصرف الضار لا النافع
~~ولذا جاز قبول الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعا
~~لحصول الأجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر
~~الاسترداد
# زيلعي ملخصا
# قال ط وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه
# وإذا هلك المحجور من العمل إن كان صبيا فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه
~~الأجر فيما عمل قبل الهلاك وإن كان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل
~~له لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكا له من وقت الاستعمال فيصير مستوفيا منفعة
~~عبد نفسه
# كفاية ملخصا
# قال الزيلعي فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ms5621 ولا خيار للعبد
~~فأجر ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف
~~المدة فللعبد الخيار فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى PageV06P073 وإن
~~أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه
# قوله ( استحسانا ) والقياس له أن يأخذه لأن عقد المحجور عليه لا يجوز
~~فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصبا له
# زيلعي
# قوله ( ولا يضمن غاصب عبد الخ ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه
~~فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه
# زيلعي
# قوله ( لعدم تقومه ) لأنه غير محرز لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد
~~الملك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد ليست يد المولى لأن
~~العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون
~~محرزا ما في يده
# كفاية
# قوله ( عند أبي حنيفة ) وقالا عليه ضمانه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه
~~من غير تأويل
# قوله ( وجاز للعبد قبضها ) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا لأنه
~~نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية
# وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه
# درر
# قال الطوري وهذه مكررة مع قوله زولا يسترد مستأجر الخ لأنه أفاد صحة
~~القبض ومنع الأخذ فتأمل
# قوله ( لأنه العاقد ) أي لأن المولى
# كذا تفيده عبارة العناية فلبس عله لقوله وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه
~~وإن كان صالحا لها وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ومفاد
~~التعليل أنه لا يجوز قبضه ط
# قوله ( أخذها ) لأنه وجد عين ماله
# ابن كمال
# قوله ( كمسروق بعد القطع ) فإنه لم يبق متقوما حتى لا يضمن بالإتلاف
~~ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك
# زيلعي
# قوله ( صح على الترتيب ) لأنه إن لم ينصرف الشهر المذكور أولا إلى ما يلي
~~العقد لكان الداخل في العقد شهرا منكرا من شهور عمره وهذا فاسد فلا بد من
~~صرفه إلى ما يلي العقد تحريا لجوازه وكذلك الإقدام ms5622 على الإجارة دليل تنجز
~~الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء
~~للحاجة الناجزة
# كفاية
#
# | مبحث اختلاف المؤجر والمستأجر
# قوله ( في إباق العبد أو مرضه ) كأن قال المستأجر في آخر الشهر أبق أو
~~مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال أصابه
~~قبل أن يأتيني بساعة
# زيلعي
# قوله ( فيكون القول قول من يشهد له الحال ) لأن وجوده في الحال يدل على
~~وجوده في الماضي فيصلح الظاهر مرجحا وإن لم يصلح حجة لكن إن كان يشهد
~~للمؤجر ففيه إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق
~~وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق وهو العقد وإنما الظاهر يشهد على بقائه
~~إلى ذلك الوقت
# زيلعي
# ملخصا
# قوله ( فالقول قول من في يد الثمر ) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيا
~~فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه والظاهر أنه PageV06P074
~~ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك ويحرر ط
# قوله ( فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد
# قوله ( ولو في نفسه ) أي نفس الانقطاع وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني
~~عنه ما في المتن
# قوله ( والقول قول رب الثوب الخ ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء
# وقال الخياط قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لي
~~بغير أجر وقال بل بأجر فالقول لرب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهته فكان
~~أعلم بكيفيته ولأنه ينكر تقوم عمله ووجوب الأجر عليه
# زيلعي ملخصا
# قوله ( بيمينه ) فإذا حلف في الصورة الأولى إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير
~~معمول ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى لأنه
~~امتثل أمره في أصل ما أمر بهوهو القطع والخياطة لكن خالفه في الصفة فيختار
~~أيهما شاء وفي الثانية إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه
~~أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا
# درر
# قوله ( معاملا له ) قال في العناية بأن تكررت تلك المعاملة ms5623 بينهما بأجر
# وفي التبيين بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل ويقاطعه عليه
# قوله ( بشهادة الظاهر ) لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص
~~عليه اعتبارا لظاهر المعتاد
# زيلعي
# قوله ( فيتحالفان ) ويبدأ بيمين المستأجر لأن كلا يدعي عقدا والآجر ينكره
~~فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه
# اختيار
# تتمة قال في الخانية استأجر شيئا فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر
~~الأجر خمسة دراهم وقال المؤجر عشرة يتحالفان وأي نكل لزمه ويبدأ بيمين
~~المستأجر فإذا تحالفا فسخ القاضي العبد وأي برهن يقبل وإن برهنا يقضى ببينة
~~المؤجر لأنه يثبت حق نفسه وكذا لو اختلفا في مدة أو مسافة إلا أنه يبدأ
~~فيهما بيمين المؤجر وأي برهن يقبل ولو برهنا يقضي ببينة المستأجر ولو قال
~~المستأجر آجرتني شهرين بعشرة وقال الآخر بل شهرا واحدا بعشرة فأيهما برهن
~~يقبل ولو برهنا فبينة المستأجر ولو اختلفا في أجر ومدة جميعا أو في أجر
~~ومسافة جميعا يتحالفان فتفسخ الإجارة وأي برهن يقبل ولو برهنا يقضي بهما
~~جميعا فيقضي بزيادة الأجر ببينة المؤجر وبزيادة المدة أو المسافة ببينة
~~المستأجر وأي بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولا ولو اختلفا في هذه الوجوه بعد
~~مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل المقصد فالقول للمستأجر بيمينه
~~ولا يتحالفان إجماعا ولو اختلفا في الأجر بعد مضي بعض المدة أو بعد ما سار
~~بعض الطريق يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر في حصة الماضي اه
# قوله ( يضمنه أستاذه ) لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو لأنه أجير واحد
~~لأستاذه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة كما قدمناه
# قوله ( ادعى نازل الخان الخ ) قال في التاترخانية بناء على أن الخان
~~غالبا يكون معدا للكراء فسكناه رضا بالأجر
# وبعض المشايخ قالوا الفتوى على لزوم الأجر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح
~~أنه نزل بطريق الغصب أو معروفا بالظلم مشهورا بالنزول في مساكن الناس لا
~~بطريق الإجارة اه
# أقول والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الغصب غير مضمونة
~~مطلقا أما على ما ms5624 أفتى به المتأخرون من ضمان المعد للاستغلال ومال الوقف
~~واليتيم فالأجر لازم ادعى الغصب أو لا عرف به أولا
# تأمل
# PageV06P075 قوله ( وساكن المعد للاستغلال ) عطف عام على خاص
# قوله ( والأجر واجب ) أي أجر المثل ط
# قوله ( كالخراج ) أي الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح
# قوله ( على المعتمد ) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من أن
~~ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج
~~لأن سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا والاعتماد على
~~هذه الرواية
# قوله ( وسقط ما بعده ) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من
~~إعادة الزراعة فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب الأجر
# قال في البزازية عن المحيط وعليه الفتوى ومثله في الذخيرة و الخانية و
~~الخلاصة و التاترخانية
# والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها
~~على أن يزرع نوعا خاصا أما لو قال على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد فإن
~~التعميم صحيح كما مر تأمل
# قوله ( وهو ما اعتمده في الولوالجية ) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي
~~الأشباه
# قوله ( لكن جزم في الخانية الخ ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية
~~أيضا واعتمد خلافه كما سمعت على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار وقال وهو
~~المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى
~~عن عدة كتب
# قوله ( لزم الأجر ) أي بتمامه والله تعالى أعلم
#
# | باب فسخ الإجارة
# تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة لأن الفسخ بعد الوجود
# معراج
# قوله ( تفسخ ) إنما قال تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ
~~العقد بالعذر وهو الصحيح نص عليه في الذخيرة وإنما لم ينفسخ لا لإمكان
~~الانتفاع بوجه آخر لأنه غير لازم بل لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها
# ذكره في الهداية
# ابن كمال
# وفي الفتاوى الصغرى و التتمة إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار
~~للمستأجر ms5625 الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالإجماع وإن انهدمت الدار كلها فله
~~الفسخ من غير حضرته لكن لا تنفسخ ما لم يفسخ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن
# وفي إجارات شمس الأئمة إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط
~~الأجر فسخ أو لا
# إتقاني
# وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة
# قوله ( بالقضاء أو الرضا ) ظاهره أنه شرط في خيار الشرط والرؤية والعيب
~~والعذر لأنه ربطه بالكل وفيه كلام سيأتي قريبا
# قوله ( بخيار شرط الخ ) أي قبل انقضاء الأيام الثلاثة PageV06P076 فلو
~~استأجر دكانا شهرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام يفسخ فيها فلو فسخ في الثالث
~~منها لم يجب أجر اليومين لأن ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار وفيه إشعار
~~بأنه لا يشترط حضور صاحبه ولا علمه خلافا للطرفين والأول أصح
# وقيل للمفتي الخيار في ذلك كما في المضمرات
# قهستاني
# وهذا خلاف ما أشهر به كلام الشارح
# قوله ( ورؤية ) فلو استأجر قطعات من الأرض صفقة واحدة ثم رأى بعضها فله
~~فسخ الإجارة في الكل وفيه إشعار بأنه لا يشترط في هذا الفسخ القضاء ولا
~~الرضا وينبغي أن يكون فيه خلاف خيار الشرط
# قهستاني
# وتقدم أول باب ضمان الأجير أن للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل
~~يختلف باختلاف المحل
# والحاصل أنه لا يشترط القضاء أو الرضا في خيار الشرط والرؤية
# وأما في خيار العيب ففي نحوانهدام الدار كلها يفسخ بغيبة صاحبه بخلاف
~~انهدام الجدار ونحوه كما مر
# وأمافي غيره من الأعذار فسيأتي أن العذر إن كان ظاهرا ينفرد
# وإن مشتبها لا ينفرد ثم إن خيار الشرط يثبت للعاقدين أما خيار الرؤية فلا
~~يكون للمؤجر كما في البيع
# قال الحموي ولم أره وهكذا بحثه غيره وهو ظاهر استدلالهم هنا بالحديث من
~~شترى شيئا ولم يره فله الخيار وقولهم إنها بيع المنفعة وبه أفتى منلاعلي
~~التركماني
# قوله ( حاصل قبل العقد ) أي ولم يره قبله فإن رآه فلا خيار لرضاه به كما
~~في الاختيار ولو استوفى المنفعة فيما له الخيار بحدوثه يلزمه الأجر كاملا
~~كما سيذكره الشارح
# وفي ms5626 الخلاصة خيار العيب في الإجارة يفارق البيع في أنه ينفرد بالرد
~~بالعيب قبل القبض لا بعده وفي الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض
~~وبعده اه
# ولا تنس ما مر
# قوله ( يفوت النفع به ) والأصل فيه أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة
~~فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجر كالعبد إذا مرض والدار إذا انهدم
~~بعضهم لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه فحدوث عيب قبل القبض يوجب
~~الخيار وإن لم يؤثر في المنافع فلا كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى
~~عينيه أو سقط شعره وكالدار إذا سقط منها حائط لاينتفع به في سكناها لأن
~~العقد ورد على المنفعة دون العين وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة والنقص
~~بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار
# إتقاني
# وفي الذخيرة إذا قلع الآجر شجرة من أشجار الضياع المستأجرة فللمستأجر حق
~~الفسخ إن كانت الشجرة مقصورة
# قوله ( وانقطاع ماء الرحى ) فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمت ويرفع عنه من
~~الأجر بحسابه قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من الماء
~~والأول أصح لأن ظاهر PageV06P077 الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء
~~إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في
~~ذلك ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص
~~منفعة السكنى
# كذا في التاترخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغر الطحن
~~كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها
# ونقل بعده عن القدوري إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر
~~بحصته اه
# ونحوه ما يأتي عن التبيين
# تأمل
# والانقطاع غير قيد
# لما في التاترخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا
~~فلا
# قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو
~~يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان
~~رضا منه وليس له الرد بعده اه
# قوله ( كما مر ) أي صريحا قبيل ms5627 الإجارة الفاسدة حيث قال ولو خربت الدار
~~سقط كل الأجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر هو الأصح اه
# ودلالة من قول المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ وقدمنا التصريح به عن
~~التاترخانية والإتقاني
# قوله ( ودفع بحساب ما روي منها ) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل
~~الإجارة الفاسدة لو انهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه لكن قدمنا
~~هناك عن ابن الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل
# قوله ( وفي الولوالجية الخ ) ذكره في الفصل الثالث من كتاب المزارعة
# وفيها وإن استأجرها بشربها سقط عنه الأجر لفوات التمكن من الانتفاع
# ثم قال ولو لم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة فلا
~~أجر عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب اه
# قوله ( بغير شربها ) أقول تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن
~~للمستأجر الشرب والطريق وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا
~~محمول على التصريح بعدم الشرب
# تأمل
# وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها
# قوله ( استأجر حماما الخ ) في التاترخانية سئل شمس الأئمة الحلواني عمن
~~استأجر حماما في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب
~~الأجر قال إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا
# وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقا ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب
~~الأجر ه
# والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أي الانتفاع بنحو السكنى
# وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ
~~لأنه مخل بالمنفعة كمسألة الجوهرة
# تأمل
# وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب بقدر ما كان منتفعا
# قوله ( ففزعوا ورحلوا ) عبارة لسان الحكام فوقع الجلاء ونفر الناس
# قوله ( في الجملة ) أي دون الانتفاع المعتاد
# قوله ( كمرض العبد ) في البزازية استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد إن كان
~~يعمل دون العمل الأول له خيار الرد فإن لم يرد PageV06P078 وتمت المدة عليه
~~الأجر وإن كان لا يقدر ms5628 على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى
~~يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه
# وفي الولوالجية وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا لأنها توجب نقصانا في
~~الخدمة اه
# وقيد بمرض العبد إذ لو مرض الحر المستأجر وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر
~~وإن بنفسه فعذر كما في البزازية
# قوله ( ودبر الدابة ) بالفتح جرح ظهر الدابة أو خفها
# قاله ابن الأثير ط
# قوله ( وبسقوط حائط دار ) أي إن كان يضر بالسكنى وإلا فليس له أن يفسخ
~~كما قدمناه عن البزازية
# قوله ( وفي التبيين الخ ) مثله في الهداية
# قوله ( والبيت ) أي بيت الرحى
# قوله ( لغير الطحن ) كالسكنى مثلا
# قوله ( بحصته ) ى بحصة ما ينتفع به من غير الطحن
# قوله ( لبقاء بعض المعقود عليه ) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها
~~فلو لم تكن معقودا عليها فلا أجر وقدمنا عن التاترخانية أنه الأصح وأن ظاهر
~~الرواية يشهد لهذا لكن لقوله فإذا استوفاه الخ يفيد أنه لو لم يستوفه
~~بالفعل لا يجب ولو لكان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف فتأمل
# ويدل على الأول ما ذكره الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم
~~انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخها لأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام
~~البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي العقد لكن لا أجر على المستأجر
~~لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار اه وتقدم الكلام
~~قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة
# قوله ( فإن لم يخل العيب به ) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط
~~شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل
# قوله ( أو أزاله المؤجر ) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم ومثله ما لو
~~زال بنفسه كما لو برىء العبد المريض
# وفي التاترخانية وغيرها قال محمد رحمه الله في السفية المستأجرة إذا
~~انقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر
~~اه أي لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل ms5629 كموت العبد بخلاف انهدام الدار
# تأمل
# قوله ( أو انتفع بالمخل ) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل أي بالشيء
~~المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول
# قال الزيلعي لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع
# قوله ( لزوال السبب ) علة لقوله أو أزاله المؤجر لأن العقد يتجدد ساعة
~~فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار
# زيلعي
# قوله ( وتطيينها ) أي تطيين سطحها كما عبر به في الولوالجية لأن عدمه مخل
~~بالسكنى بخلاف تطيين جدرانها
# تأمل
#
# | مطلب إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب
~~والرماد على المستأجر
# قوله ( وإصلاح بئر الماء الخ ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا
~~معنى لفصلها بكلام على حدة ح
# PageV06P079 وتفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضا
# قال في الولولجية لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع
~~الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجر وإنما
~~للمستأجر ولاية الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه
# قوله ( والبالوعة والمخرج ) عطف على الماء لقول البزازية وإصلاح بئر
~~البالوعة والماء الخ وكذا تفريقغهما ولو امتلأ من المستأجر على المالك كما
~~في المنح وأفتى به في الحامدية وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب
# وقال في الولوالجية وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها
~~استحسانا
# والقياس أن يجب لأن الشغل حصل من جهته
# وجه الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد
~~انقضاء العقد ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين آجره في الاستسحان لا
~~يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة اه
# وفي البزازية ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو
~~باطنا اه
# وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد
~~والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام اه
# فتأمل
# ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية وفي استئجار
~~الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف وفيها خرج ms5630 المستأجر من البيت وفيه تراب
~~أو رماد على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة وإن اختلفا في التراب الطاهر
~~فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه
# قوله ( لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ) قال الحموي يفهم من هذا التعليل أن
~~الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك اه ط
# قوله ( فهو متبرع ) أي ولا يحسب له من الأجرة بقي هل له قلعه فيه تفصيل
~~قال في جامع الفصلوين بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها فلو
~~كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم قيمة
~~التراب لمالكه وإن كان من طين لاينقض إذ لو نقض يعود ترابا اه
# وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ويتفرع عليه
~~أمور كثيرة
# سائحاني
# قوله ( فله تركهما ) عبارة البزازية فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة
# قوله ( وفي حاشية الأشباه الخ ) قال أبو السعود في حاشيتها ثم الفسخ إنما
~~يكون بالقضاء على رواية الزيادات حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا
~~يجوز وعلى رواية الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه والأولى أصح لأن الفسخ مختلف
~~فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة
# قال الولوالجي وهذا في الدين خاصة أما في أعذار أخر ينفرد من له العذر
~~بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية ومن المشايخ من وفق بينهما بأن العذر
~~إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه
~~ليصير العذر بالقضاء ظاهرا
# وقال قاضيخان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه الشيخ شرف الدين
~~بأن فيه إعمال الروايتين في مناسبة في التوزيرع فينبغي اعتماده
# وفي تصحيح العلامة قاسم ما يصححه قاضيخان مقدم على ما يصححه غيره لأنه
~~فقيه النفس وبه ظهر أن قول الشارح أول الباب تفسخ بالقضاء أو الرضا ليس على
~~ما ينبغي مع إيهامه اشتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضا وقد علمت ما فيه
~~مما قدمناه عن القهستاني هناك فتنبه
# قوله ( إن العذر ظاهرا ) كمسألة سكون الضرس واختلاع المرأة ms5631
# قوله ( وبعذر الخ ) فلا تفسخ بدونه PageV06P080 إلا إذا وقعت على استهلاك
~~عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر وأصله في المزارعة لرب البذر
~~الفسخ دون العامل
# أشباه
# وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه
~~استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبع له حق الفسخ
#
# | مطلب في رجم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ
# قال البيري يؤخذ منه أن الرجم الذي يقع كثيرا في البيوت ويقال إنه من
~~الجان عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر الخ ما ذكره اه
# أقول يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدار أما لو كان لشخص مخصوص فلا وقد
~~أخبرني بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمه فكلما دخلت داره يحصل الرجم
~~وإذا خرجت ينقطع والله تعالى أعلم
# تأمل
#
# | مطلب فسق المستأجر ليس عذرا في الفسخ
# فرع كثير الوقوع قال في لسان الحكام لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب
~~الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا لجيرانه
~~أن يخرجوه فذلك لا يصير عذرا في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة
# وفي الجواهر إن رأى السلطان أن يخرجه فعل اه
# وقدمنا عن الإسعاف لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخها
~~القاضي ويخرجه من يده فليحفظ
# قوله ( كما في سكون ضرس الخ ) التقييد بسكون الضرس وموت العرس أو
~~اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا يكون له الفسخ
# قال الحموي وفي المبسوط إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم
~~بدا له في ذلك كان عذرا إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أوماله وهذا
~~صريح في أنه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ اه
# أقول وفي جامع الفصولين كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه
~~كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه
~~ثم ندم له فسخه اه
# زاد في غاية ms5632 البيان عن الكرخي أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له صم يبدو
~~له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرما أو ضررا
~~اه
# ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال ثم رأيته في البدائع إلا مسألة
~~الخلع لكنه يفيد ذلك اه
# أقول وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه الله ما تقول فيمن استؤجر
~~لقلع سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع
~~عن قوله الخ فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم له فتنبه
# قوله ( وبعذر لزوم دين ) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن
~~جوامع الفقه
# وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين المستأجر وما فضل للغرماء حتى لو لم يكن في
~~الثمن فضل لا تفسخ كما في الزيادات
# وفي البزازية والدرهم دين قادح تفسخ به بخلاف الأقل
# وفي الولوالجية أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه
~~معسرا له ذلك
# وفي شرح الزيادات للسرخسي قيل يفسخها القاضي ثم يبيع والمختار أنها تنفسخ
~~ضمن القضاء بنفاذ البيع أبو السعود على الأشباه
# وحكي في الخلاصة قولين في فصخها للنفقة الأول عن أبي الليث والثاني عدم
~~الفسخ عن ظهير الدين
# قوله ( بعيان أو بيان الخ ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر وأن المراد
~~بالإقرار PageV06P081 الإقرار السابق على الإجارة وإلا يلزم أن يكون حجة
~~متعدية
# منلا مسكين
# وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لأن المراد بالعيان مشاهدة الناس
~~وبالبيان إقامة البينة ويافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جوابا عن
~~قول الصاحبين إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقه وللإمام أن
~~الإقرار يلاقي ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى اه
# تأمل
# ثم رأيب في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الإقرار بالدين بعد عقد
~~الإجارة فتأيد ما قلناه
#
# | فرع
# أقر بداره لرجل بعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر فإذا مضت
~~المدة يقضى للمقر له
# ولوالجية ms5633
# قوله ( أي المستأجر ) بالبناء للمفعول تفسيرا للضمير في غيره أو للفاعل
~~تفسيرا للضمير في له ولكل مرجح فتبصر
# قوله ( لأنه يحبس به ) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر
# ابن كمال
# قوله ( تستغرق قيمتها ) أي قيمة العين المستأجرة أي بأن لا يكون في
~~قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة وبه صرح في الزيادات فقول
~~الحانوتي هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم
# أفاده أبو السعود
# قوله ( وبعذر إفلاس مستأجر دكان ) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه
~~التجارة
# هندية
# وفي المنية لا يكون الكساد عذرا اه
# ويمكن حمله على نوع كساد
# سائحاني
# أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل ذلك العمل لم
~~يكن عذرا وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر
# وفي فتاوى الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا وإلا فنعم
# تاترخانية
# فالإفلاس غير قيد وسيأتي
# قوله ( لا بإبرته ) لأن رأس ماله حينئذ إبرة ومقراض فيعمل بالأجر فلا
~~يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم
~~الثياب
# تاترخانية
# قوله ( استأجر عبدا الخ ) صفة ثانية لخياط
# قوله ( وبعذر بداء مكتري دابة ) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له أي ظهر
~~له رأي غير الأول منعه عنه
# منح
# فالظاهر أن من في قوله من سفر بمعنى عن أو للبدلية
# تأمل
# وفي الخلاصة ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر اه
# بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحول إليه والفرق مكان إكراء الدار لا
~~الدابة لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل بخلاف السكنى
# بزازية
# قوله ( وسهولة ) الواو بمعنى أو ط
# قوله ( بخلاف بداء المكاري ) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا كما إذا وجد من
~~يستأجر بأكثر وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق
# قوله ( قلت وبالأولى يفتى ) نقله في شرحه عن القهستاني وقال إنه المختار
~~عند المصنف أي لأنه قدمه كما هو عادته
# قوله ( ثم قال ) أي في الملتقى
# قوله ( فعذر ) كذا أطلقه ms5634 في البزازية ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من
~~التفصيل وسينقله عن الولوالجية
#
# | مطلب ترك العمل أصلا عذر
# بقي شيء وهو أن قولهم فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك
~~العمل أصلا كان عذرا ويدل عليه ما في الخانية استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا
~~له ترك الزراعة أصلا كان عذرا اه
# وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد وهكذا حرره الرملي في
~~حاشيته
# واستشهد له بما في جواهر الفتاوى استأجر حماما سنة وصار بحال PageV06P082
~~لا يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام إن لم يعمل الحمامي فله
~~أن يرده أي حيلته أن يترك العمل الخ فراجعه
# ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية
# تأمل
#
# | مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ
# قوله ( ثم أراد السفر ) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار
~~لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر
# جامع الفتاوى وغيره ومثله في القنية
# ثم قال رامزا طب وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد
~~الخروج في الصيف إلى قريته أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله نقض
~~الإجارة ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر اه
# وفي البزازية استأجر أرضا في قرية وهو سا كن في أخرى إن بينهما مسيرة سفر
~~فعذر وإلا فلا اه
# تأمل
# قوله ( ولو اختلفا ) بأن قال المستأجر أريد السفر وقال المؤجر إنه يتعلل
# قوله ( فيخلف الخ ) هذا أحد أقوال وإليه مال الكرخي والقدوري
# وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر
# وفي الخلاصة لو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال بدا لي في ذلك وقال
~~خصمه إنه كاذب يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد الفسخ
# قوله ( وفي الأشباه الخ ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده
# ثم قال وذكر محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة لأن
~~الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر ms5635 وقد وجد فيجب الأجر اه
# وهو تعليل للأول كما لا يخفى وظاهره في ترجيحه ولذا اقتصر عليه في
~~الأشباه
# تأمل
# قوله ( وبخلاف ترك خياطة الخ ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع الإضافة ولو
~~قال وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها ليعمل في الصرف لكان أوضح ط
# قوله ( ليخيط ) متعلق بمستأجر
# قوله ( لإمكان الجمع ) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل
~~في الصرف في ناحية
# منح
# قوله ( وبخلاف بيع ما آجره ) أي بدون إذن المستأجر
# قال في البزازية فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق
~~ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال وإن بطريق هو فسخ تعود وبه يفتى اه
# وقيد بالبيع لما في التاترخانية عن المحيط اشترى شيئا وآجره من غيره ثم
~~اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة
# قوله ( نفذ ) لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع
# بزازية
# قلت هذا في غير قضاة زماننا فتدبر
# قوله ( للمرتهن فسخه ) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والمختار أنه
~~موقوف فيفتى بأن بيع المستأجر صحيح لكنه غير نافذ ولا يملكان فسخه في
~~الصحيح وعليه الفتوى وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما يملك
~~النقض وعند أبي يوسف لا يملك مع علمه وبه أخد المشايخ اه
# رحمتي
# قوله ( بلا حاجة إلى الفسخ ) بخلاف ما مر ولذا عبر هناك بقوله تفسخ وهنا
~~بقوله تنفسخ
# PageV06P083 قوله ( لا بجنونه مطبقا ) قال في الدر المنتقى ولا بردته إلا
~~أن يلحق بدراهم ويقضى به فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة كما في
~~الباقاني عن الظهيرية
# قوله ( إلا لضرورة ) قال في الدر المنتقى وقد تقرر استثناء الضروريات فمن
~~الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى
~~يبلغ مأمنا لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ
# نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه ينفسخ اه
# قلت وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئا كما في البدائع وبملك المستأجر
~~العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية ms5636
# قوله ( كموته ) أي موت المؤجر فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار
# ولوالجية
# قوله ( في طريق مكة ولا حاكم ) قال في الولوالجية قالوا هذا إذا كان في
~~موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الأمر إليه فكان المؤثر
~~في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه
# وذكر في التاترخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من
~~يقوم عليها لا يرجع على ورثه المكاري
# قوله ( فيؤجرها ) أي ممن هي في يده للإياب
# قوله ( بلا خصم ) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية
# قوله ( لأنه يريد الخ ) وإنما يشترط الخصم لقبول البينة إذا أراد المدعي
~~أن يأخذ منه شيئا من يده
# ولوالجية
# قوله ( إن معدا للاستغلال نعم ) قال الشارح في كتاب الغصب بأن بناه لذلك
~~أو اشتراه لذلك قيل أو أجره ثلاث سنين على الولاء وبموت رب الدار وبيعه
~~يبطل الإعداد ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعيد فإن قال بلسانه ويخبر الناس
~~صار
# ذكره المصنف اه
# وقدمنا أنه غير مختص بالعقار وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى
# قوله ( وإلا لا ) لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منه وهكذا ذكره في
~~التاترخانية ولم يقيده بالمعد للاستغلال
# قوله ( قلت فكذا الوقف الخ ) هذه الملحقات مصرح بها في شرح الوهبانية ح
# قوله ( وطالبه بالأجر ) عطف تفسير على تقاضاه أي طلب منه أجر الشهر
~~الثاني ح
# قوله ( قيل نعم ) في التاترخانية عن جامع الفتاوى عليه الفتوى لأنه مضى
~~على الإجارة وما غصب خصوصا في مواضع أعدت للعقد
# قوله ( وقيل هو كالمسألة الأولى ) أي مسألة ما إذا إذا سكن شهرين ح
# وهذا القول رجحه في البزازية حيث قال سكن المستأجر بعد موت المؤجر قيل
~~يجب الأجر بكل حال لأنه ماض على الإجارة والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو
~~عدم الأجر قبل طلبه أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق بين المعد
~~للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب
# وفي المحيط والصحيح لزوم الأجر إن ms5637 معدا بكل حال اه
# والحاصل أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله فإن معدا
~~للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزم وإلا لا ومثله لو تقاضاه ولى اليتيم
~~ولا يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثا ولا تفسد إجارته بموت المؤجر
~~PageV06P084 وظاهره أن الإعداد لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشرح
~~فتأمل
# قوله ( وينبغي الخ ) مذكور في الخانية ونقله في المنح مصدرا بقوله وقال
~~مولانا الخ والمراد به قاضيخان لا صاحب البحر شيخ المصنف فافهم
# ثم إن قوله لا يظهر الانفساخ أي لا يظهر حكمه ومقتضاه أنه يجب الأجر
~~المسمى في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع
# قوله ( ما لم يطالب الوارث الخ ) أي فيظهر حكم الانفساخ لأن مطالبته
~~بالتفريغ دليل عدم رضاه بالمضي على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق ومطالبته
~~بالتزام أجر آخر دليل رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض حكم العقد السابق فيظهر
~~حينئذ حكم الانفساخ وهو عدم وجوب المسمى في العقد السابق
# قوله ( ولو معدا للاستغلال ) لا يخفى أن قاعدة لو الوصلية أن يكون نقيض
~~ما بعدها أولى بالحكم نحو أكرمك ولو أهنتني وهنا كذلك فإنه إذا ظهر
~~الانفساخ في المعد بالمطالبة المذكورة مع أن الإعداد دليل بقاء الإجارة
~~فغير المعد أولى فافهم
# قوله ( لأنه فصل ) علة لقوله لا يظهر الخ
# قوله ( وهل يلزم الخ ) هذا راجع إلى ما قبل قوله وينبغي الذي بحثه في
~~الخانية أما ذلك البحث فقد علمت أنه لو سكن قبل المطالبة يجب المسمى في
~~العقد السابق
# وأمابعدها فإن طالبه بالتفريغ وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدا
~~للاستغلال دون المسمى في العقد السابق لظهور انفساخه وإن طالبه بأجر آخر
~~وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الأجر الذي طالبه به كما سيظهر في المتفرقات عن
~~الأشباه
# قوله ( وفي المنية الخ ) حاصله التفرقة فيما إذا لم يدرك الزرع بين موت
~~أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائها ففي الأول يترك إلى الحصاد بالمسمى
~~وفي الثاني بأجر المثل وقد تقدمت ms5638 المسألة متنا في باب ما يجوز من الإجارة
~~وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقيا حكما للضرورة فلذا
~~وجب المسمى فقوله هنا بقي العقد أي حكما لا حقيقة فتنبه
# قوله ( أي لجوازها بالتعاطي ) لأن ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهما
~~ولذا قال في البدائع ويكون بمنزلة عقد مبتدأ اه
# أما لو قال اتركها في يدي بالأجر السابق فقال رضيت أو نعم فهو إيجاب
~~وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه
# وفي التاترخانية عن الملتقط استأجر أجيرا للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال
~~وصية للأجير اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الأجر باع الوصي الضيعة
~~فقال المشتري للأجير كذلك فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته
~~وفيما عمل للوصي والمشتري أجر المثل
# قال الفقيه إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت فإن علماه فالمسمى أيضا
# وسيأتي قريبا في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول الخ
# قوله ( وفي حاشية الأشباه الخ ) مخالف لما قدمه قبيل باب ما يجوز من
~~الإجارة من أن المتسأجر أحق PageV06P085 لو العين في يده ولو بعقد فاسد
~~وسيذكره أيضا في المتفرقات وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين
# وفي الحموي عن العمادية و البزازية بين فاسد هذه العقود وصحيحها فرق في
~~مسألة واحدة وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع كان للمستأجر أو المشتري على
~~الآجر أو البائع ثم فسخا العقد وكان فاسدا لا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق
~~الحبس لاستيفاء الدين ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء بخلاف ما إذا كان
~~العقد صحيحا والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرتهن أحق به لكن
~~إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما لو سبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق
~~به وليس له الحبس اه ملخصا
# فالظاهر أن المراد بما نقله عن حاشية الأشباه من الفرق بين الصحيح
~~والفاسد هذه المسألة فلا يخالف ما مر فتدبر
# قوله ( لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل ) أي لو اشتراه وتمام عبارة ms5639
~~شيخه الرملي وعدم فساد نكاحها لو اشتراها
# قوله ( والفساد ) أي فساد النكاح فيما إذا اشترى بالوكالة امرأته من
~~سيدها
# قوله ( بموت المستأجر ) أي الوكيل المستأجر ح
# قوله ( والنقل به مستفيض ) قال السائحاني ففي البدائع أن الإجارة لا تبطل
~~بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر اه
# قلت ومثله في القهستاني عن قاضيخان وفي التاترخانية كل من وقع له عقد
~~الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته ومن لم يقع العقد له لا ينفسخ بموته
~~وإن كان عاقدا يريد الوكيل والوصي وكذا المتولي في الوقف اه
# قوله ( لبقاء المستحق له ) عبارة الدرر و المنح لبقاء المستحق عليه
~~والمستحق اه والمراد بالأول المستأجر لأنه استحق عليه الأجرة وبالثاني أهل
~~الوقف ونحوهم
# تأمل
# قوله ( قلت وإطلاق المتون بخلافه ) ذكر هذه العبارة صاحب الأشباه
# وفي بعض النسخ قال بدل قلت وضميره لصاحب الأشباه
# قال العلامة عبد البر والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة
~~في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصي والقاضي وذلك
~~مقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظرا لا تبطل بموته وإن كان مستحقا
~~لجميع الريع إذ لا ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة وذكره الشرنبلالي ط
# قوله ( أفتى قارىء الهداية ) حيث قال لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن
~~كان هو المستحق بانفراده
# قوله ( إلا في مسألتين ) الاستثناء منقطع أما في الأولى فلأنه بطل بالردة
~~كما صرح به في التعليل وصارت ميراثا بالموت فتأمل
# وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة إن أصل المسألة في وقف أوجر وهذا
~~مؤجر ملك لا وقف
# قوله ( على معين ) الذي في معاياة الوهبانية وشرحها على غير PageV06P086
~~معين
# قوله ( تنفسخ ) لأن ابتداء العقد كان لنفسه ح
# قوله ( لكنه مخالف الخ ) أقول بل هو مخالف لسائر المتون ويكن أن يجاب عن
~~ابن نجيم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظر وأنه قصد
~~الجواب عن مسالتين الأولى إذا آجر الناظر أرض الوقف والثانية إذا استأجر
~~الناظر أرضا من شخص من ms5640 مال الوقف يستغلها للوقف ح
# قوله ( وفيها أيضا ) هذا أيضا مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا
~~كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له فالأولى ذكر ذلك قبل قوله وفي
~~فتاوى ابن نجيم وأشار بقوله فتنبه إلى الرد المذكور ط
# قوله ( وبقيت في حصة الحي ) ولا يضره الشيوع لأنه طارىء كما تقدم في محله
# قوله ( أو غيره ) كوكيله وليس موجودا في عبارة الأشباه
# قوله ( إحياء لمال الوقف ) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة لكن لا يخفى
~~أن التسليم ليس شرطا لصحة العقد وقد تقدم وقد تقدم أنه إذا كانت الإجارة
~~صحيحة وتمكن من الانتفاع يجب الأجر أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة
~~الانتفاع وتقدم أيضا أن ظاهر الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة
~~بالتمكن فينبغي حمل كلامه هنا على ما إذا لم يتمكن منه فتأمل
# قوله ( عن بيوع فتاوى قارىء الهداية ) ونصها سئل عن شخص اشترى من آخر
~~دارا ببلدا وهما ببلدة أخرى وبين البلدتين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى
~~البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلم فهل يصح ذلك وتكون
~~التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك
~~وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث
~~يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضا وفي مسألتنا ما
~~لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا اه
#
# | مطلب في تخلية البعيد
# وفي حاشية الحموي قال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف من أن تخلية البعيد
~~باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب
~~خيار الشرط وقد أطنبنا فيه اه
# قوله ( والدخول فيها ) أقول فائدة ذكره حصول التمكن من الانتفاع إذ لو لم
~~يتمكن من الدخول فيها لوجود غاصب ونحوه لا يجب الأجر كما مر وليس المراد أن
~~الدخول نفسه شرط فافهم والله تعالى أعلم
# PageV06P087
# | مسائل شتى
# قوله ( أي بقايا الخ ) تفسير مراد
# قال ms5641 في المنح حصائد جمع حصيد وحصيدة وهما الزرع المحصود والمراد بها ها
~~هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض اه أي لجريان العادة بإحراقه
# قوله ( مستأجرة أو مستعارة ) قال منلا مسكين في شرحه وإنما وضع المسألة
~~فيهما دون أرض ملكه لما لم يضمن هنا فعدم الضمان بالإحراق في أرضه بالأولى
~~اه
# ومقتضى هذه العبارة مع عبارة المتن أنه لو كانت في أرض الغير بلا إذنه
~~أنه يضمن ما أحرقته في مكان تعدت إليه وهو خلاف ما في جامع الفصولين وكثير
~~من الكتب فقد قال في جامع الفصولين أوقد نارا في أرض بلا إذن المالك ضمن ما
~~أحرقته في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه وفرق بين
~~الماء والنار فإنه لو أسال الماء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا
~~ثمة ضمن بخلاف النار إذ طبع النار الخمود والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه
~~فلم يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالإتلاف يضاف إلى
~~فعله اه فتدبر
# رملي
# أقول لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزيل فلو زالت لا بمزيل يضمن كما
~~حققه في الخانية وسيذكره الشارح قريبا
# قوله ( ومثله الخ ) قاله شيخه الرملي أيضا
# قوله ( وحاصله ) ليس حاصلا لما نحن فيه فكان عليه تأخيره
# سائحاني
# قوله ( بنفس ) متعلق بأحرقته
# قوله ( لا ما نقلته الريح ) أي التي هبت بعد وضعه كما يعلم مما سيأتي ح
# قوله ( على ما عليه الفتوى ) أي من التفصيل المذكور فقد قال في الخانية
~~إنه أظهر وعليه الفتوى ومقابله ما قاله الحلواني إذا وضع جمرة في الطريق أو
~~مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه
# قوله ( لأنه تسبب ) وشرط الضمان فيه التعدي ولم يوجد فصار كمن حفر بئرا
~~في ملك نفسه فتلف به إنسان بخلاف ما إذا رمى سهما في ملكه فأصاب إنسانا حيث
~~يضمن لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي
# زيلعي
# قوله ( إن لم تضطرب الرياح ) أي بأن كانت ساكنة وقت ms5642 الوضع ح وقيده في
~~جامع الفصولين عن الذخيرة بما لو أوقد نارا يوقد مثلها ونقل عن غيرها لا
~~يضمن مطلقا
# ثم نقل عن فتاوى أبي الليث أحق شوكا أو تبنا في أرضه فذهبت الريح بشرارات
~~إلى أرض جاره وأحرقت زرعه إن كان ببعد من أرض الجار على وجه لا يصل إليه
~~الشرر عادة لم يضمن لأنه حصل بفعل النار وإنه هدر ولو بقرب من أرضه على وجه
~~يصل إليه الشرر غالبا ضمن إذ له الإيقاد في ملك نفسه بشرط السلامة اه
# ومثله في غاية البيان وقال هذا كما إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره
# قوله ( ضمن أي استحسانا
# طوري ) عن الخانية
# قوله ( لأنه يعلم الخ ) يظهر منه أنه لو كانت الريح تتحرك خفيفا بحيث لا
~~يتعدى الضرر ثم PageV06P088 زادت لم يضمن فليحرر
# قوله ( على كل حال ) فسره الشارح بعد بقوله سواء تلف الخ
# قوله ( ثم آخر ) أي ثم وضع آخر فالمعطوف محذوف وهو وضع
# وقال ح هو عطف على فاعل الوضع المحذوف أي كوضع شخص جرة في الطريق ثم وضع
~~آخر أخرى اه
# فليتأمل ط
# قوله ( فتدحرجتا ) فلو تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن
~~صاحب الواقفة وكذا دابتان أوقفا ولو عطبت الواقفة لا ضمان لانتساخ الفعل
~~الأول سائحاني عن قاضيخان
# قوله ( وكذا يضمن في كل موضع الخ ) هذا لم يذكره صاحب الخانية بل اعتبر
~~حق الوضع وعدمه
# وقد يثبت حق المرور ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق وإنما الذي اعتبر حق
~~المرور وعدمه صاحب الخلاصة وذكر أن عليه الفتوى
# قال في المنح وفصل في الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في موضع ليس له فيه
~~حق المرور بين أن يقع منه فيضمن وبين إن ذهبت بها الريح فلا يضمن
# قال وهذا أظهر وعليه الفتوى وغالب الكتب على ما ذكره قاضيخان ط
# قوله ( من الكير ) هو بالكسر زق ينفخ فيه الحداد وأما المبني من الطين
~~فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران
# قاموس
# فالمناسب الكور لأنه هو الذي ms5643 يخرج منه ط
# لكن ورد في الحديث المدينة كالكير تنفي خبثها فلعله مشترك
# تأمل
# وعبر الإتقاني بالكور
# قوله ( وأحرق شيئا ضمن ) وإن فقأ عين رجل فديته على عالته إتقاني
# قوله ( لا تحتمله ) يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعودا وأرض جاره هبوطا
~~يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن ولو كان يسقر في أرضه ثم يتعدى إلى
~~أرض جاره فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن ويكون هذا كإشهاد على حائط
~~ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين
# شرنبلالية
# أقول زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه ويؤمر بوضع
~~المسناة حتى يصير مانعا ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة وفي الفصل الأول لا
~~يمنع عن السقي يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم اه
# وبهذه الزيادة حصل الجواب عن اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصور انتفاع رب
~~الصاعدة اه
# فافهم
# وفي شرب الخلاصة المذكورة في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن
~~معتادا لا يضمن
# قوله ( صح ) لأن شركة الصنائع يتقبل كل منهما العمل على أن ما يتقبله
~~يكون أصلا فيه بنفسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك فإن ما
~~يلقيه عليه صاحب الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن
~~صاحب الحانوت فيكون الأجر بينهما كذلك
# رحمتي
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح وبه أخذ الطحاوي لأنه PageV06P089
~~استئجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز الطحان
# قوله ( لأنه شركة الصنائع ) فيه تعريض بصاحب الهداية حيث جعلها شركة وجوه
# ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
~~وليس في هذا بيع ولا شراء
# وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح عليها بل ما وقع فيها تقبل
~~العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل اه
# وفيه بعد
# قوله ( كاستئجار جمل )
# التشبيه في كون صحة كل على خلاف القياس
# قوله ( محملا ) بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس ms5644 الهودج الكبير
~~الحجاجي
# إتقاني عن المغرب
# قوله ( وله المحمل المعتاد ) أي في كل بلدة
# قال في الجوهرة ولا بد من تعيين الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء
# أما إذا قال استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة وعلى المكري تسليم الحزام
~~والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس والبردعة للحمار
~~فإن تلف شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة وعلى المكري إشالة المحمل وحطه
~~وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض ولا يجب للأكل
~~وصلاة النفل لأنه يمكنهم فعلها على الظهر وعليه أن يبرك الجمل للمرأة
~~والمريض والشيخ الضعيف
# قوله ( ورؤيته أحب ) نفيا للجهالة وخروجا من خلاف الإمام أحمد
# قوله ( وفي الولوالجية ) عبارتها وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلا
~~مسماة بغير أعيانها فالإجارة جائزة وينبغي أن لا تجوز لأن المعقود عليه
~~حينئذ مجهول كما لو استأجر عبدا لا بعينه لا يجوز
# قال خواهر زاده في شرح الكافي ليس صورة المسألة أن يكاري إبلا مسماة بغير
~~أعيانها لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة كأن قال المستكري احملني إلى
~~مكة على الإبل بكذا فقال المكاري قبلت فيكون المعقود عليه حملا في ذمة
~~المكاري وإنه معلوم والإبل آلة المكاري ليتأدى ما وجب في ذمته وجهالة الآلة
~~لا توجب إفساد الإجارة قال الصدر الشهيد عندي يجوز كما ذكر في الكتاب اه
# ومراده بالكتاب الأصل للإمام محمد وهو المذكور أولا فقد نقله في
~~التاترخانية عنه
# وفي البزازية ويفتى بالجواز للعرف فإن لم يصر معتادا لا يجوز اه
# فقول الشارح ويجعل المعقود عليه الخ هو تفسير خواهر زاده وقد علمت أن
~~المفتى به خلافه إن تعورف
# قوله ( وحوه ) قال الإتقاني وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص
~~له أن يزيد عوض ذلك
# قوله ( إلا إذا أنكره الخ ) أي لم يجب المسمى وهل يجب أجر المثل وسيأتي
~~في الغصب أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال
# ولك أن تقول إذا أنكر الملك في المعد للاستغلال لا يكون غاصبا ظاهرا
# سائحاني ms5645 أي PageV06P090 فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد
~~للاستغلال بتأويل ملك لا يلزمه أجر
# قوله ( فلو قال الخ ) في التاترخانية اكترى دارا سنة بألف فلما انقضت قال
~~إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار فإنا
~~نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك
# قوله ( بقي لو سكت الخ ) هذه حادثة بيت المقدس سنة 996 أجاب عنها المصنف
~~بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير ثم قال وقد صرحوا بالحكم هكذا في
~~كثير من المسائل
#
# | مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره
# قوله ( للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى
~~أو بأنقص فلو بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من
~~الإجارة
# قوله ( قيل وقبله ) أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع فعندهما يجوز
~~وعند محمد لا يجوز وقيل لا خلاف في الإجارة وهذا في غير المنقول فلو منقولا
~~لم يجز قبل القبض
# كذا في التاترخانية
# قوله ( من غير مؤجره ) سواء كان مؤجره مالكا أو مستأجرا من المالك كما
~~يفيده التعليل الآتي لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة
# ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول
~~يصح وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة وهكذا رأيت في هامش المنح بخط
~~بعض الفضلاء أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك فتنبه
# قوله ( وإن تخلل ثالث ) أي بأن استأجر من المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول
# قوله ( به يفتى ) وهو الصحيح وبه قال عامة المشايخ
# ابن الشحنة
# قوله ( للزوم تمليك المالك ) لأن المستأجر في حق المنفعة قائم مقام
~~المؤجر فيلزم تمليك المالك
# منح
# وفي التاترخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز لأنه صار
~~آجرا ومستأجرا
# وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت وأفتى بالجواز
# أقول يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له وقد توجه
~~فيه بعض الفضلاء ms5646 وقال لم أره
# تأمل
# قوله ( الصحيح لا ) بل في التاترخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ
~~غلط لأن الثاني فاسد والأول صحيح أي والفاسد لا ويرفع الصحيح
# قوله ( وقدمنا ) أي في باب ما يجوز من الإجارة
# قوله ( عن الخلاصة ) ونصها وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض
~~المستأجر بعد ما استأجر لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن
~~المستأجر فهذا أولى
# قال في المحيط وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر اه
# أقول فيه نظر فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه وسقوط الأجر لا يستلزم
~~الانفساخ كما لا يخفى ويدل عليه ما في التاترخانية عن العتابية إن قبضها رب
~~الدار سقط الأجر عن المستأجر ما دامت في ديه وللمستأجر أن يطالبه بالتسليم
~~اه
# فقد صرح بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة ولو انفسخت
~~لم يكن له ذلك
# PageV06P091 قوله ( فتأمل ) قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما
~~قاله ح
# الذي يظهر ما في الوهبانية نظرا للعلة ولتصحيح قاضيخان والمضمرات
# قوله ( وهل تسقط الأجرة الخ ) أقول الذي في شرح الوهبانية عن أبي بكر
~~البلخي أنه لا يسقط الأجر عن المستأجر
# ونقل في البزازية عن أبي الليث موافقة البلخي
# وذكر في المنتقى بالنون الصحيح أن الإجارة والإعارة لا يكونان فسخا لكن
~~لا يجب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآجر اه ملخصا
# وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقا بأن يقال
~~إن قبضه من المستأجر سقط الأجر وإلا فلا فتدبر وقد أفادت عبارة المنتقى أن
~~الإعارة حكمها كالإجارة في الصحيح
#
# | فرع
# في فتاوى ابن نجيم إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل صحيح
~~وتنفسخ الأولى والثانية اه
# قوله ( ورجع الوكيل بالأجر على الآمر ) سواء منعها من الآمر أو لا
# درر
# ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف
# ثم قال الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا لأنه بالحبس صار غاصبا
~~والغصب من غير المالك متصور اه
# ومثله في ms5647 الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط
#
# | فرع
# وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح وللوكيل أن يرجع على الآمر
# خلاصة
#
# | في إجارة صك القاضي والمفتي
# قوله ( يستحق القاضي الأجر الخ ) قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه
~~له وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل وقيل على من استأجر الكاتب وإن
~~لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل وعلى هذه أجرة الصكاك على من
~~يأخذ الصك في عرفنا وقيل يعتبر العرف
# جامع الفصولين
# وفي المنح عن الزاهدي هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء اه
# تأمل
# قوله ( قدر ما يجوز لغيره ) قال في جامع الفصولين للقاضي أن يأخذ ما يجوز
~~لغيره وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه وأي
~~مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في
~~صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اه
# قال بعض الفضلاء أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته
~~قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له اه
# قلت ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلىء
~~مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته ولو ألزمناه ذلك لزم
~~ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله
# قوله ( ليكتب شهادته ) PageV06P092 لعل المراد بها خطه الذي يكتب على
~~الوثيقة وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط
# قوله ( وقيل مطلقا ) أي ولو لم يكن في البلدة غيره وهو ظاهر ما مر في
~~المتن ووجهه ظاهر للتعليل المذكور
# قوله ( لأجل السحر ) أي لأجل إبطاله وإلا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا
~~يصح الاستئجار عليه
# قوله ( إن بين قدر الكاغد ) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضا والتفاوت
~~في الزيادة لبعض الكلمات مغتفر وقوله والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر
# ط
# قوله ( وكذا المكتوب ) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه
~~يجوز إذا بين قدر ms5648
# قوله ( وكذا المكتوب ) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه
~~يجوز إذا بين قدر الخط والكاغد
# منح
# قوله ( بخلاف المشتري ) فإنه يكون خصما للكل
# منح
# قوله ( وهل يشترط الخ ) قال في المنح ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون
~~خصما للمستأجر يعني بانفراده بل لا بد من حضور الآخر يخالفه ما في البزازية
~~عن فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان
~~الآجر غائبا لكن نقل بعده ما يوافق ما في الصغرى فليتأمل عند الفتوى اه
~~ملخصا
# قوله ( والمعاملة ) أي المساقاة
# قوله ( كل ما كان تمليكا للحال ) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها
# بخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال
~~وكذاالوصية وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب الالتزام
# زيلعي
# قوله ( وإبراء الدين ) احتراز عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافا عند
~~بعضهم
# ط عن الحموي
# قوله ( به يفتى ) أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل
~~في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة
# قوله ( أو فاسدا الخ ) هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من
~~أنه مقدم على الغرماء ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله فإن عقدها لغيره
~~وقدمنا تأويله
# قوله ( استأجر مشغولا وفارغا الخ ) تقدمت أول باب ما يجوز
# قوله ( لكن حرر مشحي الأشباه الخ ) حيث قال ينبغي حمل ما ذكر المصنف على
~~ما ذكره قاضيخان وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول
# قال ابن الفضل تجوز في الفارغ المشغول اه
# لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه
~~الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط اه
# PageV06P093 وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه كانت الدار مشغولة بمتاع
~~الآجر والأرض مزروعة قيل لا تصح الإجارة والصحيح الصحة لكن لا يجب الأجر ما
~~لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة
# قوله ( ما لم يكن فيه ضرر ) كما ms5649 إذا كان الزرع لم يستحصد
# قوله ( فله الفسخ ) تفريع على المنفي وهو يكن
# قوله ( لعدم العرف ) ولأنها وقعت على إتلاف العين وقد مر في إجارة الظئر
~~في باب الإجارة الفاسدة
# قوله ( المستأجر فاسدا الخ ) تقدمت أول باب الإجارة الفاسدة
# قوله ( وتقدم الكل ) أي كل هذه المسائل وقد بينت لك مواضعها
# قوله ( بشروط الإجارة ) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له
~~ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل إذ لا يصح
~~إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا لأنه معدوم كما بينه في
~~الخيرية
#
# | مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له
# قوله ( فهي صحيحة ) سئل العلامة قاسم هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام
~~من أراضي بيت المال فأجاب نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في
~~أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة وإذا مات أو
~~أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة اه ملخصا
# أقول وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة ولم تزد في
~~الأوقاف على ثلاث سنين وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ
~~له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع لم أره فليراجع وهي حادثة الفتوى
# ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ
~~بالفراغ أو الموت أخذا من قولهم من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل
~~لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم قال وهنا آجر لنفسه وربما يضرر من
~~سيصير له لو لم تفسخ اه
# تأمل
# قوله ( صح استئجار قلم الخ ) في التاترخانية استأجر قلما ليكتب به إن بين
~~لذلك وقتا صحت وإلا فلا
# وفي النوازل إذا بين الوقت والكتابة صحت
# قوله ( لزم الأجر ) قال الفقيه لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر
~~ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت
# بزازية
# فتأمل
# قوله ( إلا لعذر بها ) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية ms5650 البيان
# قوله ( وأعطى أجر مثله ) ولا يجاوز به المسمى
# ولوالجية
# قوله ( وأخذ منه القيمة ) أي قيمة الكاغد والحبر
# قوله ( أعطاه بحسابه من المسمى ) هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر
~~مثله لأنه وافق في البعض وخالف في البعض
# PageV06P094 ذكره في الولوالجية
# قوله ( استرد الأجرة الخ ) لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من الجياد
#
# | مطلب أنكر الدافع وقال ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض
# في الذخيرة ولو أنكر الدافع وقال ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض
~~لأنه لو أنكر القابض أصلا كان القول قوله
#
# | مطلب ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا
# قوله ( إن دلني الخ ) عبارة الأشباه إن دللتني
# وفي البزازية و الولوالجية رجل ضل له شيء فقال من دلني على كذا فله كذا
~~فهو على وجهين إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دلني فالإجارة باطلة
~~لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر
# وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه إن دللتني على كذا فلك كذا
~~إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة
~~إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء
# قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح
~~ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر اه
# قوله ( إلا إذا عين الموضع ) قال في الأشباه بعد كلام السير الكبير
~~وظاهره وجوب المسمى والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا
# وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه يعني أنه في
~~الدلالة على العموم تبطل إلا إذا عين الموضع فهي مخصصة أخذا من كلام السير
~~لأن قول الأمير على موضع كذا فيه تعيينه بخلاف من ضل له شيء فقال من دلني
~~على كذا أي على تلك الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضع إلا إذا عرفه باسمه
~~ولم يعرفه بعينه فقال من دلني على دابتي في موضع كذا ms5651 فهو كمسألة الأمير
~~وهذا معنى قول الشارح إلا إذا عين الموضع وقول الأشباه والظاهر وجوب أجر
~~المثل الخ وحاصله البحث في كلام السير فإنه حيث كان عاما لم يوجد قابل يقبل
~~العقد فانتفى العقد
# أقول حيث انتفى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال لا يجب شيء أصلا كما في
~~مسألة الضالة
# والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص والعقد
~~بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكر فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين
~~معينين لفعل معلوم
# وأما إذا لم يكن الفعل معلوما كمسألة الضالة فلا يجب شيء بخلاف ما إذا
~~كان الشخص معينا لوقوع العقد حينئذ على المشي لكنه غير مقدر فوجب أجر المثل
~~فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث وقد خفي على بعض محشي الأشباه فوقع في
~~الاشتباه
# نعم يمكن أن يقال لما لم يتعين الشخص بحضورهم وقبولهم خطاب صاحب الضالة
~~كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي وإن لم يتعين الموضع كما لو خاطب
~~معينا فليتأمل
# قوله ( عشرة في عشرة ) بالنصب تمييز أي مقدرا عشرة طولا في عشرة عرضا
# قوله ( وبين العمق ) أي والموضع
# قال في التاترخانية لا بد أن يبين الموضع وطول البئر وعمقه ودوره اه
# وتمام تفاريعه فيها من الفصل 25
# قوله ( كان له ربع الأجر ) لأن العشرة في العشرة مائة والخمسة في الخمسة
~~خمسة وعشرون PageV06P095 فكان ربع العمل
# أشباه
# قوله ( هذا قولهما وهو المختار ) لأن عند الصاحبين تصح إجارة المشاع لكنه
~~خلاف المعتمد كما مر في الإجارة الفاسدة
# وفي البدائع استأجر طريقا من دار ليمر فيه وقتا معلوما لم يجز في قياس
~~قوله لأن البقعة غير متميزة فكان إجارة المشاع وعندهما يجوز
# قوله ( من دلنا الخ ) هذه مسألة السير الكبير وقد علمت أنه يجب فيها
~~المسمى لتعين الموضع والقابل للعقد بالحضور وإن كان لفظ من عاما وقوله لأن
~~الأجر يتعين أي يلزم ويجب
# قوله ( إجارة هبة الخ ) قال في الولوالجية ولو قال داري لك هبة إجارة كل
~~شهر بدرهم أو إجارة هبة ms5652 فهي إجارة أما الأول فلأنه ذكر في آخر كلامه ما
~~يغير أوله وأوله يحتمل التغيير بذكر العوض وأما الثاني فلأن المذكور أولا
~~معاوضة فلا تحتمل التغيير إلى التبرع ولذا لو قال آجرتك بغير شيء لا تكون
~~إعارة وتنعقد الإجارة بلفظ العارية اه
# ملخصا
# قوله ( غير لازمة الخ ) قال الإتقاني ولم يذكر في المبسوط أنها لازمة أو
~~لا
# وحكي عن أبي بكر بن حامد قال دخلت على الخصاف واستفدنامنه فوائد إحداها
~~هذه وهو أنها لا تلزم فلكل الرجوع قبل القبض وبعده ولكن إذا سكن يجب الأجر
~~لأنه أمكن العمل باللفظين فيعمل بهما بقدر الإمكان كالهبة بشرط العوض اه
~~ملخصا
# وظاهره أنه يجب الأجر المسمى
# وفي البيري عن الذخيرة التصريح بوجوب أجر المثل
# قوله ( وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان ) عبر باللزوم لأنه لا كلام في
~~الصحة فلا ينافي ما قدمه الشارح قريبا من صحتها بالإجماع فافهم
# قوله ( بأن عليه الفتوى ) لما في الخانية لو كانت مضافة إلى الغد ثم باع
~~من غيره قال في البزازية المنتقى فيه روايتان والفتوى على أنه يجوز البيع
~~وتبطل الإجارة المضافة وهو اختيار الحلواني اه
# وقدمنا بقية الكلام أول الكتاب ثم الظاهر أن عدم اللزوم من الجانبين لا
~~من جانب المؤجر فقط فلكل فسخها كما هو مقتضى إطلاقهم
# تأمل
# قوله ( وبه يفتى ) تقدم نحوه في أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هنا عليه
~~وقال في القنية وفي ظاهر الرواية لا يجوز لأنه لا ينتفع بالبناء وحده
# قوله ( وكره إجارة أرضها ) هكذا قال في الهداية وفي خزانة الأكمل لو آجر
~~أرض مكة لا يجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة
# قال ومفهومه يدل على جواز إيجار البناء شرح ابن الشحنة
# قوله ( وفي الوهبانية ) فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت
~~الرابع من نظم ابن الشحنة وليس أيضا من نظم الشرنبلالي كما قيل
# قوله ( وفي الكلب ) أي كلب الصيد أو الحراسة
# قوله ( والبازي ) بالتشديد
# قوله ( قولان ) يعني روايتان حكاهما قاضيخان الأولى لا يجب الأجر
~~والثانية إن بين وقتا معلوما يجب وإلا ms5653 فلا
# ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر مطلقا لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي
~~فيذهب بإرساله فيصيد وصيد السنور بفعله وفي استئجار الفرد لكنس البيع خلاف
# وتمامه في الشرح
# قوله ( كأم القرى ) هي مكة المشرفة أي في إيجار بنائها قولان
# قال الناظم وإنما نصصت عليه مخافة أن يتوهم أنه لا يجوز كما لا يجوز بيع
~~الأرض
# قوله ( أو أرضها ) مبتدأ والجملة بعده خبر وأو بمعنى الواو الاستئنافية
# تأمل
# قوله ( لو راح الخ ) أي لو ذهب التاجر PageV06P096 بالثوب ولم يظفر به
~~الدلال لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة
# قال قاضيخان وعندي إذا فارقه ضمن كما لو أودعه عند أجنبي أو تركه عند من
~~يريد الشراء والنظم لا إشعار له باختيار قاضيخان
# شرح
# قوله ( ومن قال الخ ) تقدم عليها الكلام في باب الفسخ
# قوله ( فافسخن ) أمر من الفسخ مؤكد بالنون وفي بعض النسخ فامتحن من
~~الامتحان إشارة إلى القول بتحكيم الزي والهيئة والأولى أولى لقوله فحلفه
~~فافهم
# قوله ( من ترك التجارة ) أي من أجل تركها وتقدم الكلام عليها
# قوله ( ما اكترى ) مفعول يفسخ
# قوله ( ولو كان ) أي المستأجر يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لا يذهب
~~له ذلك على ما مر بيانه
# قوله ( ومؤجر ) أي ضعف المؤجر أي وللمؤجر فسخها إذا مرض
# قال ابن الشحنة وهو خلاف هذه الرواية وإليه أشار بقوله يذكر لكن قدم
~~الشارح أن به يفتى تأمل
# ذي ضعف أي مريض مرض الموت
# قوله ( من الكل جائز ) أي نافذ من كل ماله
# قال في العمادية تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال لأنها لا تبقى
~~بعد الموت حتى يتعلق بها حق الورثة والغرماء
# اه
# ملخصا
# قوله ( من ذاك ) أي تعجله لمدة مستقبلة
# قوله ( أجدر ) أي المستأجر أوله به من الغرماء إلا أنه لو هلك عنده لا
~~يسقط دينه بخلاف الرهن والله تعالى أعلم
#
# | كتاب المكاتب
# المكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة والمولى مكاتب الكسر وكان الأنسب أن
~~يقول كتاب الكتابة لأن علم الفقه يبحث فيه ms5654 عن فعل المكلف وهو الكتابة لا
~~المكاتب لكن في القهستاني هو مصدر ميمي بمعنى الكتابة والعدول عنها للتباعد
~~عن نوع تكرار
# قوله ( مناسبته للإجارة الخ ) فيه إشارة للجواب عما يقال كان الأولى ذكره
~~عقب العتاق لأن مآلهما الولاء كما فعل الحاكم الشهيد والجواب أن العتق
~~إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض والكتابة لبست كذلك بل فيها ملك الرقبة
~~للسيد والمنفعة للعبد وهو أنسب للإجارة لأن نسبية الذاتيات أولى من
~~العرضيات كما حققه في العناية وقدمت الإجارة لشبهها بالبيع في التمليك
~~والشرائط وجريانها في غير الخولى وعبده وقيل لأن المنافع فيها يثبت لها حكم
~~المال ضرورة بخلاف الكتابة والكل مناسبات تقريبية لا تحتمل التدقيقات
~~المنطقية
# قوله ( وهو جمع الحروف ) الأولى وهو الجمع مطلقا ومنه الكتابة لأنها جمع
~~الحروف
# قوله ( سمي به الخ ) قال في المستصفى الكتب الجمع لغة ويستعمل في الإلزام
~~فالمولى يلزم العبد البدل والعبد يلزم المولى PageV06P097 العتق عند أداء
~~البدل
# قال المطرزي قولهم إنه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة ضعيف والصحيح أن كلا
~~منهما كتب على نفسه أمرا هذا الوفاء وهذا الأداء وسمي كتابة لأنه يخلو عن
~~العوضين في الحال ولا يكون الموجود عند العقد إلاص الكتابة وسائر العقود لا
~~تخلو عن الأعواض غالبا اه
# أقول قوله غالبا قيد لهما فتدبر ولعل وجه الضعف ما قاله السائحاني إن
~~حرية اليد لمتكن في العقد وإن حرية الرقبة بعد انتهائه
# قوله ( تحرير المملوك ) أي كلا أو بعضا كما سيذكره وأطلقه فشمل القن
~~والمدبر وأم الولد
# قوله ( يدا ) أي تصرفا في البيع والشراء ونحوهما
# جوهرة
# قوله ( أي من جهة اليد ) أشار إلى أنه منصوب على التميز
# وفي شرح مسكين أنه بدل بعض
# واعترض بأنه لا بد له من رابط وبأن اليد هنا بمعنى التصرف لا الجارحة
~~فكان الظاهر أن يقول بدل اشتمال والرابط محذوف ومثله يقال في رقبة
# قوله ( حالا ) أي عقب التلفظ بالعقد حتى يكون العبد أحق بمنافعه
# ط عن الحموي
# قوله ( ورقبة مآلا ) أخرج العتق المنجز والمعلق ثم هذا ms5655 تعريف بالحكم ولو
~~أراد التعريف بالحقيقة لقال هي عقد يرد على تحرير اليد
# طوري
# قوله ( يعني عند أداء البدل ) أفاد أن تأخير الأداء غير شرط
# قوله ( حتى لو أداه حالا عتق حالا ) تفريع على التفسير ولا تظن أن العتق
~~معلق على الأداء بل إنما عتق عند الأداء لأن موجب الكتابة العتق عند الأداء
~~وكان القياس أن يثبت العتق عند العقد لأن حكمه يثبت عقبه لكن يتضرر المولى
~~بخروج عبده عن ملكه بعوض في ذمة المفلس
# والفرق بين التعليق والكتابة في مسائل منها أنه في التعليق يجوز بيعه
~~ونهيه عن التصرف ويملك أخذ كسبه بلا إذنه كما في التبيين
# وفي غاية البيان ولو مات قبل الأداء لا يؤدي عنه مما ترك وكذا لو مات
~~المولى يورث عنه العبد مع أكسابه ولو ولدت ثم أدت لم يعتق ولدها ولو حط عنه
~~البعض فأدى الباقي أو أبرأه عن الكل لم يعتق بخلاف الكتابة وبخلاف العتق
~~على مال كأنت حر على ألف فقبل العبد فإنه يعتق من ساعته والبدل في ذمته اه
# ملخصا
# قوله ( وركنها الخ ) الحاجة إليه فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا
~~كالولد ونحوه مما يأتي
# بدائع ملخصا
# قوله ( أو ما يؤدي معناه ) كما يأتي قريبا متنا
# قوله ( وشرطها الخ ) هذا الشرط راجع إلى البدل ومثله كونه مالا وأن لا
~~يكون البدل ملك المولى وهي شروط انعقاد وكونه متقوما وهو شرط صحة
# وأما ما يرجع إلى المولى فالعقل والبلوغ والملك والولاية فلا تنفذ من
~~فضولي بل من وكيل وكذا أب ووصي استحسانا للولاية وهذه شروط انعقاد
# والرضا وهو شرط صحة احترازا عن الإكراه والهزل لا الحرية والإسلام لكن
~~مكاتبة المرتد موقوفة عنده نافذة عندهما
# وأما ما يرجع إلى المكاتب فمنها العقل وهو شرط انعقاد
# وأما ما يرجع إلى نفس الركن فمنه خلو العقد عن شرط فاسد في صلبه مخالف
~~لمقتضاه فإن لم يخالف جاز الشرط أو لم يدخل في صلبه بطل وصح العقد
# بدائع ملخصا
# لكن اشتراط كون البدل مالا ms5656 خلاف ما سيأتي من صحتها على الخدمة إلا أن
~~يراد المال وما في معناه
# تأمل
# قوله ( معلوما الخ ) في البزازية الخانية كل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح
~~بدلا في الكتابة
# قوله ( ممنجما أو مؤجلا ) الفرق ينهما أن المؤجل ما جعل لجميعه أجل واحد
~~والمنجم كما سيأتي ما فرق على آجال متعددة لكل بعض منه أجل ط
# قوله ( لصحتها بالحال ) خلافا للشافعي رحمه الله
# قوله ( لا الرقبة ) PageV06P098 ولهذا يقال المكاتب طار عن ذل العبودية
~~ولم ينزل في ساحة الحرية فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير
# زيلعي
# قوله ( إلا بالأداء ) فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى إذا أديته إلي
~~فأنت حر خلافا للشافعي
# زيلعي
# قوله ( وعوده لملكه الخ ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد وأما بالنظر
~~إلى المولى فاسترداده إلى ملكه إذا عجز وبه عبر في الدرر ط
# قوله ( يعقل ) أي يعقل البيع والشراء لأن الكتابة إذن له بالتجارة وهو
~~صحيح عندنا فلو كان لا يعقل أو مجنونا فأدى عنه رجل فقبل المولى لا يعتق
~~واسترد ما أدى ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضا وهل
~~تتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ الصحيح لا تتوقف إذ لا مجيز له وقت
~~التصرف والصغير ليس من أهل الإجازة بخلاف الكبير الغائب لو قبل عنه فضولي
~~توقف على إجازة العبد فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحسانا
~~وكذا إذا كان كبيرا غائبا ولا يسترد المؤدي فإن أدى البعض استرده إلا إذا
~~بلغ العبد فأجاز قبل أن يسترد فليس للقابل الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء
~~الباقي لأن المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي فكان العقد قائما
~~فيما أدى بدائع ملخصا
# قوله ( بمال ) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي
# شرنبلالية
# قوله ( حال ) كقوله علي ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراض أو
~~الاستيهاب عقب العقد
# إتقاني
# قال في الهداية وفي الحال كما امتنع من الأداء يرد في الرق
# قال الإتقاني ولكن لا يرد ms5657 إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي وإن قال أخرني
~~وله مال حاضر أو غائب يرجى قدومه آخر يومين أو ثلاثة
# قوله ( أو مؤجل ) هو أفضل كما في السراج
# شرنبلالية
# قوله ( فإن أديته فأنت حر ) لا بد منه لأن ما قبله يحتمل الكتابة والعتق
~~على مال ولا تتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد
# وأما قوله وإن عجزت لا حاجة إليه وإنما ذكره حثا للعبد على الأداء عند
~~النجوم كذا في النهاية و الكفاية و التبيين وما زعمه الواني وغيره من لزوم
~~الثاني أيضا رده في العزمية بحصول المراد بالأول وما قدمناه عن الزيلعي من
~~أنه يعتق وإن لم يقل إذا أديته فأنت حر فذاك في الكتابة الصريحة كما نبه
~~عليه الإتقاني
# قوله ( لإطلاق قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ ) فإنه يتناول جميع ما ذكر
~~الحال والمؤجل والصغير والكبير
# وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز كتابة الصغيرة ولا الحالة
# زيلعي
# قوله ( والأمر للندب ) أي للوجوب بإجماع الفقهاء
# هداية
# وخص الفقهاء لأنه عند الظاهرية للوجوب إذا طلبها العبد وعلم المولى فيه
~~خيرا
# كفاية
# قوله ( على الصحيح ) احتراز عن قول بعض مشايخنا إنه للإباحة كقوله تعالى
~~@QB@ فاصطادوا @QE@ وهو ضعيف لأن فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية لأن الإباحة
~~ثابتة بدونه وفي الندب إعمال له
# قوله ( والمراد بالخيرية الخ ) وقيل الوفاء وأداء الأمانة والصلاح وقيل
~~المال
# زيلعي
# قوله ( جاز ) فإن أدى الكتابة عتق نصفه PageV06P099 وسعى في بقية قيمته
~~كما سيذكره آخر الباب الآتي
# قوله ( ثم فرع عليه ) أي على قوله خرج من يده لا على قوله دون ملكه كما
~~لا يخفى وفيه إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يأتي بالفاء بدل الواو كما فعل في
~~المجمع وبهذا اعترض الطوري على الكنز حيث أتى بالواو فافهم
# قوله ( وغرم الخ ) قال صاحب التسهيل ولو شرط وطأها في العقد لا يضمن
~~العقر اه
# وفي غاية البيان في أوائل باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما يخالفه فراجعه
# سعدية
# أقول الذي رأيته في غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط فتأمل لكن في
~~الطوري عن ms5658 المحيط فإن وطئت ثم أدت غرم عقرها لأن العقد الفاسد ملحق باصحيح
# قوله ( لحرمته عليه ) أقول الحرمة لا تستلزم العقر كما لا يخفى فالمناسب
~~ما في الهداية من قوله لأنها صارت أخص بأجزائها
# ثم العقر كما في الشرنبلالية عن الجوهرة في الحرائر مهر المثل وفي الإماء
~~عشر القيمة لو بكرا ونصف العشر لو ثيبا
# ولو وطىء مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد وما تأخذه من العقر تستعين به على
~~الكتابة لأنه بدل منفعة مملوكة كما في البدائع
# قال الشرنبلالية وقد قال في البدائع قبل هذا ثم مال العبد ما يحصل بعد
~~العقد بتجارة أو بقبول الهبة والصدقة لأن ذلك ينسب إلى العبد ولا يدخل فيه
~~الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى لأنه لا ينسب إلى العبد اه
# فليتأمل
# وكذا قال الحدادي
# وأما أرش الجراحة والعقر فذلك لا يدخل وهو المولى اه
# فلينظر فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها والأرش بالجناية عليها اه
# ووفق بينهما أبو السعود في حاشية مسكين بحمل هذا على ما إذا كاتبه عن
~~نفسه فقط وما تقدم على ما إذا كاتبه عن نفسه وعن المال الذي في يداه اه
# قلت يؤيده ما الشرنبلالية عن السراج الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها
~~وعن المال الذي في يد العبد وكلاهما جائز ولو كان ما في يده أكثر من بدلها
~~فليس للمولى إلا بدل الكتابة اه
# لكن يعكر عليه ما في الهندية عن المضمرات حيث ذكر مسألة الكتابة عن النفس
~~والمال
# ثم قال وما له هو حصل له من تجارته أو وهب له أو تصدق عليه
# وأما أرش الجناية والعقر فللمولى اه
# وهكذا ذكر في البدائع وعليه فلم يظهر بين الكتابتين فرق فليتأمل
# قوله ( أو أتلف المولى مالها ) أي فإنه يغرم مثله أو قيمته أو أرشه لو
~~عبدا مثلا
# قوله ( للشبهة ) أي شبهة ملك الرقبة
# قوله ( مجانا ) أي لو كان المولى صحيحا فلو مريضا اعتبر من الثلث
# قهستاني
# قوله ( وفسد إن كاتبه ) لا معنى لتقدير فسد كما ms5659 لا يخفى ح أي للاستغناء
~~عنه بقول المصنف بعد فهو فاسد وسيأتي في باب موت المكاتب أن في الفاسدة
~~للمولى الفسخ بلا رضاه بخلاف الجائزة وأن المكاتب يستقل بالفسخ مطلقا
# قوله ( فلو كانا ذميين جاز ) أفاد أنه لو كان أحدهما مسلما لا يجوز للعلة
~~المذكورة
# قوله ( أو على قيمته ) كان ينبغي ذكره قبل الخمر والخنزير لئلا يوهم عود
~~الضمير على الخنزير وإن صح عوده على الخمر
# قوله ( لجهالة القدر ) أي باختلاف التقويم لكن يعتق بأداء القيمة وتثبت
~~بتصادقهما وإلا فإن اتفق اثنان على شيء فهو القيمة وإلا فيعتق بأداء الأقصى
# قهستاني
# قوله ( معينة ) أي نتعين بالتعيين كالثوب والعبد ونحوهما من المكيل
~~والموزون غير النقدين حتى لو كاتب على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره
~~يجوز
# منح
# قوله ( لغيره ) فلو كاتبه على عين في يد PageV06P100 العبد من جملة كسبه
~~فيه روايتان
# وفي الإتقاني عن شرح الكافي والصحيح أنه يجوز وإذا أدى يعتق
# قوله ( وصيفا ) هو الغلام وجمعه وصفاء والجارية وصيفة وجمعها وصائف
# مغرب
# قوله ( غير معين ) هذا عندهما خلافا لأبي يوسف فلو معينا جازت بالاتفاق
~~كما في غاية البيان
# قوله ( لما ذكرنا ) أي من العلل الأربع ح
# قوله ( فإن أدى الخمر عتق ) لم يبين حكم العتق في باقي الصور الفاسدة
~~وقدمنا أنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها لأنها معلومة من وجه وتصير
~~معلومة من كل وجه عند الأداء
# وإذا كاتبه على عين لغيره ففي العناية لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية
~~إلا إذا قال إن أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط اه
# فهذا يفيد أنه باطل لا فاسد وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعي أنه
~~باطل
# شرنبلالية ملخصا
# فالمراد بالفاسد هنا ما يعم الباطل كما في العزمية
# قوله ( بالأداء ) أي أداء عين الخمر والخنزير سواء قال إن أديت فأنت حر
~~أو لا لأنهما مال في الجملة بخلاف الميتة والدم فلم ينعقد العقد أصلا
~~فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحا
# وتمامه في المنح
# قوله ( وسعى في ms5660 قيمته ) أي قيمة نفسه
# قوله ( يعني قبل أن يترافعا ) تقييد لقوله فإن أدى لا لقوله عتق لانفهامه
~~من قوله بالأداء
# قال في الكفاية وفي المبسوط فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد قال
~~له أنت حر إذا أديته أو لم يقل فإنه يعتق اه
# فافهم
# قوله ( واعلم الخ ) قال الزاهدي في شرحه فإن قلت قوله ولم ينقص من المسمى
~~ويزاد عليه لا يتصور في الكتابة بالقيمة ولا بالخمر والخنزير لأنه لا يجب
~~المسمى فلا يتصور النقصان والزيادة عليه
# قلت قد تأملت في الجواب عنه زمانا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم يغنني
~~ذلك منه شيئا حتى ظفرت بما ظفر الإمام ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال
~~وهذا إذا سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد
~~عليه
# والحاصل أن هذه الصورة مستأنفة غير متصلة بالأول وهذا كمن كاتب عبده على
~~ألف رطل من خمر فإذا أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر
~~أو لم يقل وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكثر وإن كانت قيمته أقل من
~~الألف لا يسترد الفضل عندنا اه
# فقد رمز الشارح إلى هذا
# قوله ( لم ينقص الخ ) لأن المولى لم يرض أن يعتقه بأقل مما سمى فلا ينقص
~~منه إن نقصت قيمته عنه والعبد يرضى بالزيادة حتى ينال شرف الحرية فيزاد
~~عليه إذا زادت قيمته
# زيلعي
# قوله ( إلا إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق ) ولا شيء عليه لعدم المالية كذا
~~في الاختيار
# ثم قال ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة
~~اه
# ويخالفه قول الزيلعي يعتق بأداء ثوب لأنه تعليق صريح فصار من باب الأيمان
~~وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما يطلق عيه اسم الثوب اه
# شرنبلالية
# قوله ( بين جنسه فقط الخ ) كذا قال في العناية إذا كاتبه على حيوان وبين
~~جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو
~~رديء جازت وينصرف PageV06P101 إلى ms5661 الوسط لأن الجهالة يسيرة ومثلها يتحمل في
~~الكتابة لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل حتى لو
~~كاتبه إلى الحصاد صحت اه
# ولكن في الاختيار الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن بين النوع صح
~~وإن أطلق لا يصح اه
# ومثله في البدائع
# ثم قال وإن على عبد أو جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنسا
~~والوصف نوعا فلا مخالفة في الحكم
# قوله ( ويجبر على قبولها ) كما يجبر على قبول العين لأن كل واحد أصل
~~فالعين أصل تسمية والقيمة أصل أيضا لأن الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا
# زيلعي
# قوله ( فله قيمة الخمر ) لتعذر تسليم عينها بالإسلام
# قوله ( وعتق بقبضها ) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة وعليه مشى المصنف وهو
~~ما لا خلاف فيه ويحتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما قرره الشارح وعليه مشى في
~~الهداية و الدرر وغيرهما وفيه روايتان كما في العناية
# قوله ( كما مر ) في مسألة كتابة المسلم على خمر أو خنزير
# قوله ( على خدمته شهرا ) هذا استحسان لأنها تصير معلومة بالعادة وبحال
~~المولى أنه في أي شيء يستخدمه وبحال العبد أنه لأي شيء يصلح كما لو عينها
~~نصا ولم يذكر الوقت فسدت لأن البدل مجهول
# بدائع
# قوله ( والآجر ) بالمد والتشديد اللبن المحرق
# شرنبلالية
# قوله ( بما يرفع النزاع ) بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر
~~الدار وجصها وما يبنى بها
# بدائع
# قوله ( لحصول الركن والشرط ) أي الإيجاب والقبول ومعلومية البدل
# قوله ( لا تفسد الكتابة بشرط ) أي شرط فاسد وهو المخالف لمقتضى العقد كما
~~إذا كاتبه على أن لا يخرج من المصر أو أن لا يتجر ونحوه مما لا يدخل في صلب
~~الكتابة
# إتقاني
# قوله ( لأنها الخ ) بيان لوجه الشبه وقوله وهو التصرف أي غير المال هو
~~التصرف أي فك الحجر إذ البدل مقابل به
# قوله ( لشبهها بالبيع انتهاء ) كذا في الدرر وفيه كلام يعلم من
~~الشرنبلالية
# قوله ( لأنه في البدل ) أي لأن الشرط في صلب العقد واقع في البدل
~~كالكتابة على بدل مجهول ms5662 أو حرام أو على ألف على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو
~~تخدمه ولم يبين وقتا أو وهي حامل من غيره واستثنى ما في بطنها
# إتقاني
# والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله
# قوله ( للمكاتب البيع والشراء ) الإجارة والإعارة والإيداع والإقرار
~~بالدين واستيفائه وقبول الحوالة بدين عليه لا إن لم يكن عليه وأن يشارك
~~عنانا لا مفاوضة لاستلزامها الكفالة وله الشفعة فيما اشتراه المولى وللمولى
~~الشفعة فيما اشتراه المكاتب وأن يتوكل بالشراء وإن أوجب عليه ضمان الثمن
~~للبائع وأن يأذن لعبده وأن يحط شيئا بعد البيع بعيب ادعى عليه أو يزيد في
~~الثمن وأن يرد بالعيب ولو اشترى من مولاه إلا أنه لا يجوز PageV06P102 له
~~أن يرابح فيما اشتراه من مولاه إلا أن يبين وكذلك المولى فيما اشتراه منه
~~ولا أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين لأنه صار أحق بمكاسبه فصار كالأجنبي في
~~المعاوضة المطلقة
# كذا في البدائع ملخصا
# ولا يرد ما مر أن له أن يكاتبه عن نفسه وماله الذي في يده ولو أكثر من
~~البدل لورود العقد ثمة وهو قن وإن أوصى بوصية ومات قبل الأداء لا تجوز وإن
~~ترك وفاء وإن مات بعد الأداء فإن قال إذا عتقت فثلث مالي وصية صحت إجماعا
~~وإن أوصى بعين ماله لا تجوز إجماعا لأنه ما أضافها إلى حالة فتعلقت بملكه
~~في وقت لا يملك التبرع إلا إذا أجازها بعد العتق وإن أوصى بثلث ماله فعنده
~~لا تجوز إلا أن يجيزها بعد العتق
# وعندهما تجوز
# بدائع ملخصا
# قوله ( يسيرة ) تقييد لإطلاق المتن تبعا للشرنبلالية عن الخانية مع أنه
~~هو قول الإمام
# قال في البدائع وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأي جنس كان وبالنقد
~~والنسيئة في قول أبي حنيفة وعندهما لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في
~~مثله وبالدراهم والدناير وبالنقد لا بالنسيئة كالوكيل بالبيع المطلق اه
# قوله ( وإن شرط المولى عدمه ) أي عدم السفر لأن البيع والشراء ربما لا
~~يتفق في الحضر ولا يبطل العقد لأن ms5663 الشرط ليس في صلبه أي لم يدخل في أحد
~~البدلين كما مر
# قوله ( وتزويج أمته ) وكذا مكاتبته لأنه من باب الاكتساب بخلاف عبده
# بدائع
# ولا يزوجها من عبده
# وعن أبي يوسف أنه يجوز
# قهستاني
# قوله ( وكتابة عبده ) إلا ولده ووالديه لأنهم يعتقون بعتقه فلا يجوز أن
~~يسبق عتقهم عتقه ولأنهم دخلوا في كتابته فلا يكاتبون ثانيا
# بدائع
# قوله ( بعد عتقه ) أي عتق الأول لأنه صار أهلا للولاء
# قوله ( فلسيده ) ولا يرجع الولاء إلى الأول بعد عتقه لأنه متى ثبت لا
~~يحتمل الانتقال بحال
# بدائع
# قوله ( لا التزوج ) فإن عتق قبل إجازته نفذ على المكاتب كما مر في النكاح
~~قيل وكذا التسري وسيجيء
# در منتقى
# قوله ( ولا الهبة الخ ) قال في البدائع وإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت
~~حيث كانت لأنه عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف وظاهره المنع منهما ولو
~~بإذن المولى
# قال أبو السعود وهو مصرح به ووجهه أن المولى لا ملك له في كسبه
# قوله ( إلا بيسير منهما ) قيد في الشرنبلالية التصدق باليسير من المأكول
~~مستندا للبدائع
# أقول ونصها ولا يملك التصدق إلا بشيء يسير حتى لا يجوز له أن يعطي فقيرا
~~درهما ولا أن يكسيه ثوبا وكذا لا يجوز أن يهدي إلا شيئا قليلا من المأكول
~~وله أن يدعو إلى الطعام اه
# وفي القهستاني عن الكرماني اليسير هو ما دون الدرهم لأنه يتوسع فيه الناس
~~اه
# فتأمل
# قوله ( ولا التكفل ) أي عن غير سيده فيجوز عنه لأن بدل الكتابة واجب عليه
~~فلم يكن متبرعا والأداء إليه وإلى غيره سواء
# بدائع
# قوله ( ولو بإذن بنفس ) تفسير للإطلاق أي سواء كانت بإذن المولى أو
~~المكفول أو لا بنفس أو مال فقوله بنفس داخل تحت المبالغة أي ولو بنفس
# وفي البدائع فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لوقوعها صحيحة في حقه لأنه أهل
~~بخلاف الصبي
# قوله ( لأنه تبرع ) فإنها التزام تسليم النفس أو المال بغير عوض والمولى
~~لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع
# قوله ( ولا الإقراض ms5664 ) لأنه تبرع بابتدائه
# بدائع
# وينبغي جوازه باليسير كالهبة
# قهستاني
# بل هو أولى
# برجندي
# قوله ( ولو بمال ) كأنت حر على ألف فإذا قبل عتق وكذا تعليقه بأدائه كإن
~~أديت إلي ألفا فأنت حر وكذا قوله وبيع نفسه PageV06P103 أي نفس العبد منه
~~لأن فيها إسقاط الملك وإثبات الدين على المفلس
# قوله ( وتزويج عبده ) ولو من أمته كما مر
# قوله ( في رقيق صغير ) تركيب إضافي لا توصيفي
# قوله ( فيما ذكر ) من التصرفات ثبوتا ونفيا فيملكان كتابة قنه وإنكاح
~~أمته لا إعتاق عبده ولو بمال الخ
# وإذا أقر بقبض بدل الكتابة فإن كانت ظاهرة بمحضر من الشهود صدقا وعتق وإن
~~لم تكن معروفة لم يجز الإقرار بالعتق لأنه في الأول إقرار باستيفاء الدين
~~فيصح وفي الثاني بالعتق فلا يصح بدائع
# قوله ( ولو مفاوضة ) كذا في الكافي حيث جعله كالمأذون وجعله في النهاية
~~كالمكاتب
# قوله ( على الأشبه ) قال الزيلعي وجعله كالمأذون أشبه بالفقه
# قوله ( لاختصاص تصرفهم بالتجارة ) فإن الأصل أن من كان تصرفه عاما في
~~التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة والكتابة كالأب ونحوه ومن كان تصرفه خاصا
~~بالتجارة لا يملكه
# قوله ( تبعا له ) لأن المشري لو كان مكاتبا أصالة لبقيت بعد عز المكاتب
~~الأصلي
# قوله ( والمراد قرابة الولاد ) وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة
~~ثم الولد المشتري ثم الأبوان وعن هذا يتفاوتون في الأحكام كما سيأتي بيانه
~~إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا يكاتب عليه لأن وجوب السلة يشمل القرابة
~~المحرمية للنكاح ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه وله أن للمكاتب
~~كسبا لا ملكا ولذا تحل له الصدقة وإن أصاب مالا ولا يملك الهبة ولا يفسد
~~نكاح امرأته إذا اشتراها غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد حتى أن القادر
~~على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي لغيرها حتى لا تجب نفقة الأخ
~~إلا على الموسر
# وتمامه في الهداية وشروحها وثمرة الخلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافا
~~لهما كما في الدرر وأنه ms5665 إذا مات لا يقوم مقامه فلا يسعى على نجومه عنده كما
~~يظهر من الشرنبلالية
# قوله ( أم ولده ) يعني المستولدة بالنكاح
# عزمية
# قوله ( وكذا لو شراها ثم شراه ) قال ابن الملك والأصح أنه إذا اشتراه
~~أولا ثم اشتراها حرم بيعها لأن الولد يكاتب عليه أولا وبواسطته تكاتبت أمه
# وإذا اشتراها أولا لا يحرم بيعها لانتفاء المقتضى وهو تكاتب الولد ثم إذا
~~اشترى الولد حرم بيعها عند شراء الولد لوجود المقتضى اه
# فالمدار على اجتماعهما في ملكه أعم من أن يكون قد اشتراهما معا أو
~~متعاقبا فالتقييد بالمعية خلاف الأصح
# قوله ( لتبعيتها لولدها ) لقوله أعتقها ولدها
# قوله ( لأنه لم يملكها ) أي حقيقة فهي كسبه لا ملكه كما مر وهذا علة
~~للمفرع والمفرع عليه
# قوله ( فجاز ) تفريع على قوله ولا ينفسخ نكاحه
# قوله ( فكذا المكاتبة الخ ) أي فله أن يطأها بالنكاح لأنها لم تملك رقبته
~~حقيقة
# هندية عن البناية
# العيني
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان معه ولده منها أو لا رحمتي
# قوله ( لأن الحرية لم تثبت من جهتها ) يعني الحرية المنتظرة والمعنى أنها
~~إذا اشترت بعلها مع ابنها منه تبعها ابنها في الكتابة ولا يتبعه أبوه في
~~تلك الكتابة المؤدية إلى الحرية لأن التبعية للولد خاصة بجهتها فهي التي
~~تتبع ولدها كما يتبعها هو في الرقبة PageV06P104 والحرية والتدبير فشراء
~~الولد يمنع بيع أصله لو كانت الحرية المنتظرة من جهة الأم بأن كان ذلك
~~الأصل أما كما في المسألة السابقة فلو كان أبا لا يمتنع بيعه هذا ما ظهر لي
~~وعبارة الزيلعي لأن الجزئية بالجيم والزاي
# والمعنى أن البعضية التي تمنع بيع الأصل معتبرة من جهتها كما قدمناه ولم
~~توجد هنا ولم أر من أوضح هذه العبارة بعد المراجعة الكثيرة فتأمل
# قوله ( وإن ولد له من أمته ولد ) اعترض بأن المكاتب لا يملك وطء أمته
# وأجيب بأن النسب لا يتوقف على الحل كما في وطء أمة ابنه أو أمة مشتركة
~~فيثبت لشبهة ملك اليد كما في شروح الهداية
# قال في الجوهرة أو نقول صورته ms5666 أن يتزوج أمة قبل الكتابة فإذا كوتب
~~اشتراها فتلد له ولدا اه
# وعلى هذا فلا يحتاج إلى قول الشارح فادعاه لبقاء النكاح بعد الشراء كما
~~مر
# قوله ( لأنه كسب كسبه ) وهو الولد
# قال الزيلعي فإنه في حكم مملوكه
# قوله ( زوج المكاتب ) كذا في غير ما كتاب
# واستشكله في الشرنبلالية بما تقدم من أن المكاتب لا يزوج عبده وليس
~~تزويجه عبده يكون موقوفا كتزوجه إذ لا مجيز له حال صدوره فصار كهبته الكثير
~~وتزوجه هو له مجيز وهو للولي الحر
# ثم أجاب بأنه لا يمنع ثبوت النسب لأنه يثبت للشبهة كالنكاح الفاسد كما مر
~~اه
# وأرجع ابن ملك الضمير للمولى وهو المتبادر من التبيين و الهداية وشروحها
~~وظاهره إنه المولى الحر وعليه فلا إشكال أصلا
# ونقل أبو السعود عن الشلبي وغيره أنه ينبغي أن يقرأ المكاتب بكسر التاء
~~وأنه لو ذكر المولى لكان أولى اه
# قلت ويحتاج إلى ادعاء مجاز الأول
# قوله ( فولدت ) أشار إلى أنهما لو قبلا الكتابة عن أنفسهما وعن ولد لهما
~~صغير فقتل الولد تكون قيمته بينهما ولا تكون الأم أحق به لأن دخوله في
~~الكتابة هنا بالقبول عنه لا بمجرد التبعية والقبول وجد منهما فيتبعهما
# زيلعي
# قوله ( لأن تبعيتها أرجح ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وذلك لأنه انفصل
~~من الأب وليس له قيمة وانفصل من الأم متقوما فكان تبعيتها أرجح ولأنه
~~يتبعها في الرق والحرية فلذا كانت أخص بكسبه
# إتقاني
# قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال هو حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الحال إن
~~كان التزوج بإذن المولى وإلا فبعد العتق ثم يرجع هو بما ضمن من قيمة الولد
~~على الأمة المستحقة بعد العتق إن كانت هي الغارة وكذا إذا غره عبد مأذون أو
~~غير مأذون له في التجارة أو مكاتب رجع عليه بعد العتق لأنه ليس من باب
~~التجارة فلا ينفذ في حق مولى الغار وإن غره حر رجع عليه في الحال وكذا حكم
~~المهر فإن المستحق يرجع عليه في الحال إذا كان التزويج بإذن مولاه وإلا ms5667
~~فبعد الحرية وليس له هو أن يرجع على أحد بالمهر على ما عرف في موضعه وحكم
~~الغرور يثبت بالتزويج دون الإخبار بأنها حرة
# زيلعي
# قوله ( لأنه ولد المغرور ) دليل قول محمد فهو علة لمحذوف أي فإنه قال هو
~~حر بالقيمة لأنه ولد المغرور دفعا للضرر عنه كالحر
# قوله ( وخصا المغرور الخ ) قال الزيلعي ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون
~~رقيقا إذ الولد يتبع الأم في الرق والحرية وتركنا هذا في الحر بإجماع
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعبد ليس في معنى الحر لأن حق المولى وهو
~~المستحق في الحر مجبور بقيمة واجبة في الحال وفي العبد بقيمة متأخرة إلى ما
~~بعد العتق فتعذر الإلحاق لعدم المساواة هكذا ذكروا هنا اه
# PageV06P105 وحاصله أن المغرور خاص بالحر ولا يمكن قياس الرقيق عليه لأنه
~~لا مساواة بينهما فإنه لا يطالب بالقيمة حالا كالحر فيلزم ضرر المستحق
# قوله ( واستشكله الزيلعي ) حيث قال وهذا مشكل جدا فإن دين العبد إذا لزمه
~~بسبب أذن فيه المولى يظهر في حق المولى ويطالب به للحال والموضوع هنا مفروض
~~فيما إذا كان بإذن المولى وإنما يستقيم هذا إذا كان التزوج بغير إذن المولى
~~لأنه لا يظهر الدين فيه في حق المولى فلا يلزمه المهر ولا قيمة الولد في
~~الحال وتشهد المسألة التي تلي هذه المسألة بهذا المعنى اه
#
# وهو في الحقيقة استشكال لقوله في الاستدلال بتأخر المطالبة إلى ما بعد
~~العتق مع إذن المولى بالنكاح لا لتخصيصهما المغرور بالحر كما يوهمه كلام
~~الشارح
# وأجاب بعضهم بأن إذن المولى هنا ليس سببا لحرية الولد أو رقه وإنما سببها
~~حرية الأم أو شرط كون الولد حرا في الزوج الحر فلم يظهر في حقه فلم يطالب
~~به في الحال
# ونقل ط عن الرازي نحوه وعن الواني أن الإذن بالشيء إنما يكون إذنا بما
~~يتعلق به إذا كان من لوازمه والوطء ليس كذلك اه
# فتأمل
# وأجاب الطوري بأن المكاتب والمأذون أعطيناهما حكم الأحرار ولم يتضمن ما
~~أذن فيه المولى النكاح وتوقف صحته على ms5668 الإذن للحل لا ليضمن ذلك المولى
~~بخلاف مسألة البيع الآتية لأن الإذن فيها تناول الفاسد فافترقا اه
# ولا يخفى ضعف الكل فتأمل
# هذاد والمصرح به في المعراج و الكفاية أنه على قول محمد لو نكح بإذن
~~المولى لزم قيمة الولد والمهر في الحال وإلا فبعد العتق وقد مر أيضا
~~فاستشكال الزيلعي على ما ذكر في الاستدلال موافق للمنقول عن محمد فتأخر
~~المطالبة المذكور في الاستدلال خاص بما إذا كان بلا إذن كما قيده به في
~~الكفاية وبه يندفع الإشكال نعم يرد عليه أنه ليس فرض المسألة ولذا حذفه بعض
~~الشراح واستغنى بالكلام الأول
# قوله ( فوطئها ) أي بغير إذن المولى
# هداية
# أما بإذن فبالأولى
# معراج
# قوله ( لشرائها ) الأولى حذفه كما في عبارة الدرر
# قوله ( أو شراها صحيحا ) اعترضه في الشرنبلالية بأن الاستحقاق يمنع صحة
~~الشراء اه
# فالأولى الاقتصار على عبارة المتن وإن أجيب عنه بأنه وصفه بالصحة باعتبار
~~الظاهر
# قوله ( لدخوله في كتابته ) أي لدخول العقر
# قال في الهداية لأن التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من
~~توابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها أو لدخول المذكور من
~~الشراء مطلقا والعقر وهو أولى ليشمل الصورتين
# قوله ( لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء ) أخذه من الدرر حيث قال فيها قال
~~صدر الشريعة ولقائل أن يقول إن العقر يثبت بالوطء لا بالشراء والإذن
~~بالشراء ليس إذنا بالوطء والوطء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتا في
~~حق المولى
# أقول جوابه أنا سلمنا أن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء ابتداء لكن الوطء
~~مستند إلى الشراء إذ لولاه لكان الوطء حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر
~~ويجب الحد فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء والوطء نفسه وإن لم يكن من
~~التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتا في حق المولى اه
# قال في الشرنبلالية قوله فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء غير مسلم فكان
~~ينبغي تركه والاقتصار على ما ذكره قبله وبعده يوضحه ما في العناية الكتابة
~~أوجبت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط PageV06P106 الحد ms5669 أوجب العقر
~~فالكتابة أوجبت العقر ولا كذلك النكاح أي في المسألة الآتية
# قوله ( بلا إذنه ) متعلق بنكاح
# قال ط أما بالإذن فيظهر في حق المولى ويطالب المكاتب به حالا
# شلبي اه
# قوله ( أي بعد عتقه ) هذا إذا كانت المرأة ثيبا فلو بكرا فافتضها يؤاخذ
~~به في الحال
# إتقاني عن شرح الطحاوي
# قوله ( لعدم دخوله ) أي النكاح بلا إذن ح أي لأنه ليس من الاكتساب
# قوله ( كما مر ) أي أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوج بلا إذن
# قوله ( في الفصلين ) بدل من قوله فيهما أي فصل الشراء بقسميه وفصل النكاح
~~والعلة واحدة فإن الإذن رفع الحجر كالكتابة فيملك التجارة والنكاح ليس منها
~~بخلاف الشراء
# قوله ( فلها الخيار ) لأنه تلقاها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل
~~فتتخير بينهما
# عيني
# قوله ( إن شاءت مضت على كتابتها ) فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط
~~عنها البدل
# زيلعي
# قوله ( وتأخذ العقر منه ) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق
~~في حال الكتابة لأن المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها
# إتقاني
# ويعلم كون العلوق في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر
~~مذ كاتبها فإن جاءت به لأقل فلا عقر عليه
# قوله ( عجزت نفسها ) أي أقرت بالعجز عن أداء البدل
# قوله ( ويثبت نسبه بلا تصديقها ) وإن ولدت آخر لم يثبت من غير دعوى حرمة
~~وطئها عليه وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا وما
~~في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه علي
~~الشرنبلالي
# قوله ( لأنها ملكه رقبة ) بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا
~~يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة في ملك المكاتبة
~~وإنما له حق الملك
# منح
# قوله ( بموته بالاستيلاد ) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للسببية أي
~~تقت بموته بلا شيء وسقط عنها البدل لأنها عتقت بسبب أمومية الولد لبقاء حكم
~~الاستيلاد بعد الكتابة لعدم التنافي بينهما وتسلم لها ms5670 الأولاد والأكساب
~~لأنها عتقت وهي مكاتبة كما إذا أعتقها المولى حال حياته
# زيلعي
# قوله ( وسعى المدبر في ثلثي قيمته الخ ) لأنه سلم له بالتدبير السابق على
~~الكتابة الثلث فيكون البدل بمقابلة الثلثين لأنه لما كان الإعتاق عند
~~الإمام متجزئا بقي ما وراء الثلث عبدا وبقيت الكتابة فيه فتوجه لعتقه جهتان
~~كتابة مؤجلة وسعاية معجلة فيخير لجواز أن يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار
~~الأجل وأقلهما أعسر أداء لكونه حالا فكان فيه فائدة وإن كان جنس المال
~~متحدا
# وعند أبي يوسف يسعى في الأقل منهما
# وعند محمد في الأقل من ثلثي قيمته وثلثي البدل
# وتمامه في التبيين
# قوله ( لم يترك غيره ) فلو موسرا بحيث يخرج من الثلث عتق بالتدبير
# در منتقى
# قوله ( ولو دبر مكاتبه ) هذه عكس ما قبلها لأن التدبير هنا بعد الكتابة
# قوله ( صح ) أي التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق فيه
~~بشرط الموت
# زيلعي
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يعجز فإن أدى بدلها قبل موت السيد عتق وإلا سعى
~~الخ
# قوله ( في ثلثي قيمته الخ ) هذا عنده
# وقالا يسعى في الأقل منهما فالخلاف في الخيار مبني على تجزي PageV06P107
~~الإعتاق وعدمه أما المقدار فمتفق عليه لأن بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إذ
~~لم يستحق شيئا من الحرية قبل ذلك فإذا عتق بعض الرقبة مجانا بعد ذلك سقط
~~حصته من البدل بخلاف ما إذا تقدم التدبير لأنه سلم له بالتدبير الثلث فيكون
~~البدل مقابلا بما لم يسلم له وهو الثلثان
# زيلعي
# وقولهما أظهر كما في المواهب
# أبو السعود عن الحموي
# قوله ( فإنه يعتق مجانا ) وسقط عنه بدل الكتابة لأنه التزمه لتحصيل العتق
~~وقد حصل بدونه وذا المولى كان يستحقه مقابلا بالتحرير وقد فات ذلك بازتاق
~~مجانا
# زيلعي
# هذا وقال في غاية البيان وقول صاحب الهداية مع سلامة الأكساب له يفهم منه
~~أن الأكساب تسلم للمكاتب بعد الإعتاق وفيه نظر لأن الرواية لم توجد في كتب
~~محمد ومن بعده من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرهم فينبغي أن
~~يكون الأكساب للمولى ms5671 بعدما أعتقه كما بعد عجز المكاتب ثم أطال في الاستدلال
~~ولم أر من تعرض لهذا من الشراح كالمعراج و العناية و الكفاية والله تعالى
~~أعلم
# قوله ( صح استحسانا ) والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن الأجل بالمال
# ووجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على
~~الأداء إلا به وبدل الكتابة ليس مالا من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا
# ابن كمال
# قوله ( على ألفين ) قال في الحقائق التقدير ليس بلازم بل المراد أن بدل
~~الكتابة أكثر من قيمته
# ابن كمال
# ولو استويا بأن كان البدل ألفا وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقا كما في حاشية
~~أبي السعود عن المفتاح
# قوله ( التأجيل ) قيد به لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق
~~التأجيل فكان لهم أن يردوه إذ تأجيل المال أخر حق الورثة وفيه ضرر عليهم
~~فلا يصح بدون إجازتهم
# كذا في المبسوط
# معراج
# قوله ( ولم يترك غيره ) أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا البدل من ثلثه صح
~~التأجيل فيه لأن الوصية تصح بعينه فلأن تصح بتأجيله أولى كذا ظهر لي وحرره
~~ط
# قوله ( ثلثي القيمة ) وهي الألف
# قوله ( والباقي إلى أجله ) أي الباقي من الألفين على القولين ح
# قوله ( لقيام البدل الخ ) تعليل لقوله أدى ثلثي البدل ح
# قوله ( على ألف ) أي على نصف قيمته
# قوله ( اتفاقا ) والفرق لمحمد بين هذه وبين الأولى أن الزيادة على القيمة
~~كانت حق المريض في الأولى حتى كان يملك إسقاطها بالكلية بأن يبيعه بقيمته
~~فتأخيرها أولى لأنه أهون من الإسقاط وهنا وقعت الكتابة على أقل من قيمته
~~فلا يملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لأن حق الورثة تعلق بجميعه
~~بخلاف الأولى
# زيلعي
# قوله ( الغائب ) قيد به لأنه فرض المسألة في كلام المصنف كما يشهد به
~~السباق واللحاق وإلا فالحاضر مثله
# قوله ( وقبل المولى ) صوابه الحر أو الرجل كما عبر به الزيلعي ومنلا
~~مسكين
# قال محشيه أبو السعود نقلا عن الحموي وهذا صريح ms5672 في أن الأمر لا يكون
~~إيجابا في باب الكتابة كالبيع فليحرر
# قوله ( ثم أدى الحر ألفا ) يفهم منه بعد قوله وقبل الرجل أنه لو لم يقبل
~~وأدى ألفا لا يعتق خلافا لما يظهر من الدرر حيث أطلق في أنه يعتق بالأداء
~~ولم يقيده بقبول الرجل ولهذا قيده في العزمية بقوله عتقه بالأداء مقيد بما
~~إذا قبل الرجل ثم أدى ألفا كما ذكره الزيلعي اه
# PageV06P108 أبو السعود
# قوله ( عتق العبد ) ويقع العتق عن المأمور وكذا لو قال كاتب عبدك عني
~~بألف بخلاف أعتق عبدك عني بألف فإنه يقع عن الآمر والفرق بينهما مبسوط في
~~المعراج
# قوله ( يعتق استحسانا ) أي لا قياسا بخلاف الأولى فهي قياس واستحسان
# ووجه القياس هنا أن العقد موقوف والموقوف لا حكم له ولم يوجد التعليق
# قوله ( لنفوذ تصرف الفضولي الخ ) قال في الكفاية وهذا لأن المولى ينفرد
~~بإيجاب العتق والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل فإذا تبرع الفضولي
~~بأدائه عنه تنفذ الكتابة في حق هذا الحكم وتتوقف في حق لزوم الألف على
~~العبد
# قوله ( ولا يرجع الحر على العبد ) وقيل يرجع على المولى ويسترد ما أداه
~~إن أداه بضمان لأن ضمانه كان باطلا لأنه ضمي غير الواجب
# زيلعي
# قوله ( لأنه متبرع ) يعني وقد حصل مقصوده وهو عتق العبد ولا بد من هذه
~~الزيادة لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده
~~وهو العتق سواء أدى بضمان أو بغير ضمان
# شرنبلالية
# أقول كون هذه الزيادة لا بد منها محل نظر لأن الكلام في الرجوع على العبد
# تأمل
# قوله ( صار مكاتبا ) لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله فصار
~~إجازته انتهاء كقبوله ابتداء ولو قال العبد لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي
~~كاتب عنه لا تجوز لأن العقد ارتد برده ولو ضمن الرجل لم يلزمه شيء لأن
~~الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز
# زيلعي
# قوله ( إنما يحتاج لقبوله الخ ) أي توقف الكتابة في حق لزوم البدل عليه
~~متوقف على قبوله كما قدمناه
# قوله ( على نفسي ms5673 ) كذا عبارة التبيين والأولى عن بدل على كما في الهداية
~~وغيرها
# قوله ( صح العقد استحسانا ) وفي القياس يصح عن نفسه لولايته عليها ويتوقف
~~في حق الغائب لعدم الولاية عليه
# هداية
# قوله ( في الحاضر أصالة الخ ) قال الزيلعي وجه الاستحسان أن المولى خاطب
~~الحاضر قصدا وجعل الغائب تبعا له والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا
~~كوتبت دخل في كتابتها ولدها المولود في الكتابة والمشتري فيها والمضموم
~~إليها في العقد تبعا لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم شيء من البدل ولأن
~~هذا تعليق العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق الغائب فيجوز من غير
~~توقف ولا قبول من الغائب اه
# قلت وفي التعليل الثاني نظر لأنه يحصل بالعتق بأداء الغائب وكذا بإبراء
~~الحاضر كما يأتي
# تأمل
# قوله ( بلا رجوع ) أي من كل على صاحبه لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب
~~متبرع به غير مضطر إليه
# هداية
# قوله ( من أحدهما ) أما الحاضر فلأن البدل عليه وأما الغائب فلأنه ينال
~~به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين
# هداية
# قوله ( لا يعتبر ) أي في كونه مطالبا
# قال في الدرر فلا يؤخذ بشيء لنفاذ العقد على الحاضر اه أي بلا توقف ولا
~~قبول من الغائب كما مر
# قلت وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ
~~العبد فقبل صار مكاتبا يعني نفذت الكتابة في حق لزوم البدل عليه كما ذكره
~~أبو السعود
# قوله ( ولو حرره ) أي أعتق الغائب
# قوله ( سقط عن الحاضر حصته ) أي من البدل لأن الغائب PageV06P109 دخل في
~~العقد مقصودا فكان البدل منقسما وإن لم يكن مطالبا به بخلاف الولد المولود
~~في الكتابة حيث لا يسقط عن الأم شيء من البدل بعتقه لأنه لم يدخل مقصودا
~~ولم يكن يوم العقد موجودا وإنما دخل بعد ذلك تبعا لها
# زيلعي
# قوله ( أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا ) لأنه دخل مقصودا بخلاف
~~المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات ms5674
# كذا في الدرر
# فإن قلت هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعا
# قلت هو أصيل باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به بخلاف
~~المولود في الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقد
# كذا يؤخذ من العناية ح
# قلت ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضا
# قوله ( ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا ) أي وهبه البدل وقيد بالحاضر
~~لأنه لو أبرأ الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه عليه كما في التبيين
# قوله ( وإن كاتب الأة الخ ) والحكم في العبد كذلك وكذا في الكبيرين
# وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج
# قوله ( صح استحسانا ) وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لأن
~~الولد تابع لها بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس
# قال في العناية وأرى أنه الحق
# شرنبلالية
# قوله ( لما مر ) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع بل هي أولى من
~~الأجنبي كما في الهداية وليس بطريق الولاية إذ لا ولاية للحرة على ولدها
~~فكيف الأمة
# إتقاني
# قوله ( ممن ذكر ) أي من الأم أو الابنين إذا كبرا
# إتقاني
# قوله ( إلى آخر ما مر ) قال الزيلعي وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا
~~يعتبر ولو أعتق المولى الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في
~~الحال بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب
~~المولى الأم بالبدل دونهم ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على
~~نجومها ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ولو أبرأهم
~~عن الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة
~~الحاضر مع الغائب
# قوله ( فرع ) تقدم أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح
# قوله ( وسعى في بقية قيمته ) وما اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصفه للمولى
~~لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة لنجزي الكتابة عنده
# بدائع
# وفي الهندية فإن اشترى المولى منه جاز في النصف وإن اشترى هو من المولى ms5675
~~جاز في الكل استحسانا كما لو اشترى من غيره
#
# | مطلب القياس مقدم هنا
# وفي القياس لا يجوز إلا في النصف وبالقياس أخذ
# كذا في المبسوط اه
#
# | باب كتابة العبد المشترك
# أخره لأن الأصل عدم الاشتراك
# إتقاني
# وقال غيره لأن الاثنين بعد الواحد
# قوله ( لصاحبه ) أي شريكه الآخر
# PageV06P110 قوله ( حظه ) أي حظ المأذون
# كفاية
# قوله ( ويقبض ) قال الزيلعي فائذة الإذن بالكتابة أن لا يكون له حق الفسخ
~~كما إذا لم يأذن
# وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض اه
# وسيشير الشارح إلى ذلك
# قوله ( عند الإمام ) وعندهما غير متجزئة فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة
~~الكل فهو أصيل في البعض وكيل في البعض والمقبوض مشترك بينهما ويبقى كذلك
~~بعد العجز كما في الهداية
# قوله ( لإذنه ) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا وعندهما
~~كله لما مر وللساكت الفسخ اتفاقا قبل الأداء دفعا للضرر عنه بخلاف ما لو
~~باع حظه إذ لا ضرر وبخلاف العتق وتعليقه بشرط إذ لا يقبل الفسخ ولو أدى
~~البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مر وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف ما
~~أخذ من البدل
# وتمامه في التبيين
# قوله ( بعض الألف ) بدل من قوله بعضه
# قوله ( لإذنه له بالقبض ) ال الزيلعي لأن إذنه بالقبض إذن للعبد بالأداء
~~يه منه فيكون متبرعا بنصيبه على المكاتب فيصير المكاتب أخص به فإذا قضى به
~~دينه اختص به القابض وسلم له كله اه
# قوله ( فيكون متبرعا ) أي على العبد المكاتب كما سمعته من عبارة الزيلعي
# وفي الإصلاح و زالدرر على القابض
# وادعى في العزمية أنه غير صواب
# قلت ولا منافاة لما في الكفاية حيث قال فيصير الآذن متبرعا بنصيب نفسه من
~~الكسب على العبد ثم على الشريك فإذا تبرعه بقبض الشريك لم يرجع الخ
# قوله ( عتق حظ القابض ) ولا يضمن لشريكه لأنه برضاه ولكن يسعى العبد في
~~نصيب الساكت
# عزمية عن الكافي
# قوله ( خلافا لهما ) حيث لا تصح دعوة الأخير عندهما
# واعلم أنهم ذكروا في جميع الكتب خلافهما ms5676 بعد تمام المسألة أي بعد قوله
~~وهو ابنه والشارح قدمه فيوهم أن لا اختلاف في ثبوت النسب من الثاني وليس
~~كذلك
# قال العيني وغيره وهذا كله عند أبي حنيفة
# وعندهما هي أم ولد الأول وهي مكاتبة كلها وعليه نصف قيمتها لشريك عند أبي
~~يوسف وعند محمد الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ولا
~~يثبت نسب الولد الأخير من الآخر ولا يكون الولد بالقيمة ويغرم العقر لها
~~وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في تجزي استيلاد المكاتبة فعنده يتجزى لا
~~عندهما واستيلاد القنة لا يتجزى بالإجماع واستيلاد المدبرة يتجزى بالإجماع
# قوله ( بعد ذلك ) أي بعد الوطأين والدعوتين
# قوله ( لزوال المانع ) وهو الكتابة من الانتقال أي من انتقال الاستيلاد
~~تماما إليه مع قيام المقتضى فيعمل المقتضى عمله من وقت وجوده كالبيع بشرط
~~الخيار للبائع إذا أسقط الخيار يثبت الملك به من وقت وجوده
# زيلعي
# قوله ووطؤه سابق جواب عما عساه يقال إن كلا له ملك فيها وقد وطىء كل
~~وادعى فما المرجح لاختصاص الأول بكونها أم ولد له ط
# قوله ( وضمن لشريكه نصف قيمتها ) يعني حال كونها مكاتبة لأنه تملك نصيبه
~~لما استكمل PageV06P111 الاستيلاد
# درر
# وفي الشرنبلالية عن الفتح وقيمة المكاتب نصف قيمته قنا لأنه حر يدا وبقيت
~~الرقبة
# قوله ( ونصف عقرها ) لوطئه أمة مشتركة فوجب العقر كله عليه ثم لما عجزت
~~سقط عنه نصيبه وبقي نصيب صاحبه
# إتقاني
# قوله ( لوطئه أم ولد الغير حقيقة ) بناء على ما مر من أنها لما عجزت
~~استكمل الاستيلاد للأول لزوال المانع
# قوله ( لأنه بمنزلة المغرور ) لأنه وطئها على ظن أنها على حكم ملكه وظهر
~~بالعجز وبطلان الكتابة أنه لا ملك له فيها وولد المغرور ثابت النسب منه حر
~~بالقيمة
# زيلعي
# وادعى بعض الشراح أن ضمان الثاني القيمة قولهما لأن ولد أم الولد كأمه في
~~عدم التقوم عند أبي حنيفة
# قال الحموي وهو ممنوع فقد أطبق الشراح على أنه قول أبي حنيفة غاية ما فيه
~~أنه يشكل على قوله وقد أجيب عنه ms5677 بأن عنه روايتين في تقدمهما اه
# والأحسن ما أجاب به في المبسوط كما نقله بعضهم من أن عدم تقوم ولد أم
~~الولد عنده بعد ثبوت أمية الولد ولم تثبت في الولد لأنه حر الأصل فلهذا كان
~~مضمونا بالقيمة
# قوله ( ترده للمولى ) أي ترد العقر لأنه ظهر اختصاصه بها
# زيلعي
# قوله ( والمسألة بحالها ) أي وقد كاتباها ووطىء الأول فولدت فادعاه
# قوله ( بطل التدبير ) لأنه لم يصادف الملك
# أما عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز
# وأما عنده فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه
~~مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على ما
~~مر
# هداية
# قوله ( نصف قيمتها ) لأنه تملك نصفها بالاستيلاد على ما بينا وقوله نصف
~~عقرها أي لوطئه جارية مشتركة
# زيلعي
# قوله ( والولد للأول ) لأن دعواه قد صحت على ما مر وهذا كله بالإجماع
# زيلعي
# واعترض قوله والولد للأول بأنه يوهم كون الثاني وطىء وادعى والمفروض
~~خلافه فلو أبدله بقوله وتم الاستيلاد للأول لكان أولى
# قوله ( فعجزت ) قيد به لأنه يظهر به أثر الإعتاق ويصير تعديا فيغرم أما
~~قبله فلا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأنها مكاتبة في نصيب شريكه كما كانت
~~لتجزي الإعتاق عنده فلم يتلف نصيب صاحبه لأن معتق النصف يسعى بمنزلة
~~المكاتب وهنا ذلك النصف مكاتب قبل الإعتاق فلم يظهر الإعتاق فيه
# وعلى قولهما يغرم في الحال لعدم تجزي الإعتاق
# وتامه في غاية البيان
# قوله ( فرع ) هو من مسائل المتون
# قوله ( أو ضمن شريكه في الأولى فقط ) أي ضمنه قيمته مدبرا وهي ثلثا قيمته
~~قنا لأنه أتلفه وهو مدبر بخلاف ما إذا تأخر التدبير حيث لا يضمنه لأنه
~~بمباشرة التدبير يصير ميراثا للمعتق عن الضمان لمعني وهو أن نصيبه كان قنا
~~عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تملك العين بالضمان وقد فوت
~~ذلك التدبير
# كذا في العناية ح
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P112
# | باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
# تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز بعد العقد ms5678
# قوله ( عن أداء نجم ) النجم هو الطال ثم سمي به الوقت المضروب ثم سمي به
~~ما يؤدي فيه من الوظيفة واشتقوا منه قولهم نجم الدية أي أداءها نجوما
# صحاح ومغرب ملخصا
# فاستعماله بمعنى ما يؤدي مجاز بمرتبتين
# قوله ( سيصل إليه ) كدين يقتضيه أو مال يقدم
# هداية
# قوله ( الحاكم ) شمل المحكم لأن حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا
~~كان له أهلية القضاء
# إتقاني
# قوله ( لإبلاء الأعذار ) أي لاختيار أصحابها قال في الهداية كإهمال الخصم
~~للدفع والمديون للقضاء
# قوله ( وإلا عجزه إلخ ) أي إن لم يرج له مال وهذا عندهما وهو الصحيح
# قهستاني عن المضمرات
# وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه إذا
~~توالى عليه نجمان رد في الرق وحملاه على الندب أي يندب أن لا يرده قبلهما
~~لتعارض الآثار
# قوله ( وفسخها ) أي وجوبا وذكر الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف
# ط عن الحموي
# قوله ( فالمولى له الفسخ ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع عن سببه ط
# قوله ( وعاد رقه ) أي حكم رقه والأولى قول الهداية و الكنز أحكام الرق
~~لأن رقه لم يزل
# أفاده القهستاني
# قوله ( وما في يده لمولاه ) ولو صدقة وهو غني في الصحيح كما سيأتي
# قوله ( وله مال لم تفسخ ) لأنه عقد معاوضة وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك
~~وفاء تنفسخ حتى لو تبرع أحد بالبدل لا يقبل منه وهذا قول أبي بكر الإسكاف
# وذهب الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم كما في الصغرى
# قهستاني
# قوله ( وتؤدى كتابته من ماله ) فلو عليه ديون للمولى ولأجنبي ففي البدائع
~~يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر فإن كان في التركة وفاء بدين المولى وبالكتابة
~~بدىء بدين المولي وإلا فبالكتابة ويستوفي المولى الدين إذا ظهر لهمال
# أما لو بديء به صار عاجزا ولا يجب للمولى على عبده القن دين
# قوله ( كما يحكم بعتق أولاده الخ ) هذا يقتضي أنه لا يحكم بعتق أصوله
~~وفروعه الذين اشتراهم في كتابته مع أنه يحكم بعتقهم ms5679 فالصواب أن يقال كما
~~يحكم بعتق من دخل في كتابته ح
# وفي الغرر وحكم بعتق بنيه سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو
~~كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة أي بكتابة واحدة فإن كلا منهم يتبعه في
~~الكتابة وبعتقه عتقوا اه ط
# قوله ( المولودين في كتابته ) أي من أمته بالتسري وإن حرم لعدم منافاتها
~~ثبوت النسب كما قدمناه عن الشرنبلالية وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذا
# قوله ( لورثته ) أي لألاده الأحرار بأن ولدوا من امرأة حرة وكذا
~~المولودون في الكتابة والذين اشتراهم فيها ووالداه يعتقهم بعتقه وكذا ولده
~~المكاتب معه بمرة لا المكاتب على حدة لأنه يموت حرا وولده مكاتب والمكاتب
~~لا يرث
# بدائع
# فإن لم يكن له وارث من القرابة فلسيده بالولاء
# قوله ( ولو لم يترك مالا ) لا حاجة إلى التقدير مع قول المتن ولا وفاء له
~~ح
# قوله ( ولد في كتابته ) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها
~~المكاتب وولدها أو المكاتبة ولدت من PageV06P113 غير مولاها
# بدائع
# قوله ( وسعى ) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادرا على السعي وليس كذلك
# قال في الكافي لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة
~~الخيار وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإمام
# والثاني وله أن يجيزه
# وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الام وإن أدى عتقت الأم في آخر جزء من
~~أجزاء حياتها وهذا استحسان
# وعند الثالث تبطل الكتابة ولا تصح إجازة المولى وهو القياس اه طوري
# وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي وتوقف فيه الشرنبلالي ونقل عنه أنه
~~أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب له شخصا وصيا فيجمع له مالا وتنفك
~~رقبته ومثل الصغير المقعد والزمن والمجنون اه
# والله تعالى أعلم
# قوله ( على نجومه ) فلا يرد إلى الرق إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على
~~الاختلاف
# بدائع
# قوله ( حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه ) كذا جعل العتق مستندا صاحب
~~الهداية و الكنز وغيرهما
# قال في الشرنبلالية ويخالفه ما في ms5680 الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على
~~وقت الأداء
# قوله ( أدى البدل حالا أو رد الخ ) هذا قول الإمام لأن الأجل يثبت بالشرط
~~في العقد فيثبت في حق من دخل تحت الكتابة والمشتري لم يدخل لأنه لم يضف
~~إليه العقد ولم يسر حكمه يه لكونه منفصلا وقت الكتابة
# وأورد عليه أنه قد مر في فصل تصرفات المكاتب أنه إذا اشترى أباه أو ابه
~~دخل في كتابته وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء البدل حالا
# وأجيب بأن المراد بدخول المشتري ليس لسراية حكم العقد الجاري بين المكاتب
~~والمولي إليه بل يجعل المكاتب مكاتبا لولده باشترائه إياه تحقيقا للصلة
~~وبأن عتق الولد المشتري عنده بالأداء حالا ليس الأجل السراية أيضا بل
~~بصيرورة المكاتب كأنه مات عن وفاء كما أفصح عنه في الكافي
# طوري ملخصا
# قوله ( وسويا بينهما ) فيسعى على نجوم أبيه عندهما وكذا كل ذي رحم محرم
~~منه اشتراهم
# إتقاني
# قوله ( فيردان للرق ) هذا على رواية الأصل
# وفي إملاء رواية أبي سليمان جعله كالود المشتري في الكتابة فعن أبي حنيفة
~~روايتان كما في التاترخانية ونقل في غاية البيان الثانية عن شرح الكافي
~~للبزدوي وعليها اقتصر في البدائع ثم هذا إذا لم يكن للمكاتب أحد من أولاده
# قال في الجوهرة فإن ترك مع الولود في الكتابة أبوي وولدا آخر مشتري في
~~الكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة من المولود في الكتابة وليس
~~للمولي بيعهم ولا أن يستسعيهم فإذا أدى المولود فيها بدلها عتق وعتقوا
~~جميعا وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال
~~الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز المولود في الكتابة
# قوله ( كما مات ) أي بمجرد موته ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل عند
~~الإمام ح
# قوله ( وقالا إن أديا حالا عتقا وإلا لا ) المصرح به في شرح المجمع و
~~الشرنبلالية أن الأصول كالفروع عندهما في السعي على النجوم فلينظر من أين
~~أخذ الشارح هذا الكلام ح ms5681
# أقول الذي أوقعه في ذلك الشرنبلالي فإنه ذكر في فصل تصرفات المكاتب أن
~~الوالدين يردان للرق كما PageV06P114 مات وعزاه للتبيين والعناية
# ثم قال ويخالفه ما في ئ إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشتري
~~وللوالدين إما أن تؤدوا الكتابة حالا وإلا رددناكم في الرق بخلاف الولد
~~المولود في الكتابة اه
# لكن تنتفي المخالفة بحمل ما في البدائع على قول الصاحبين وبحمل غيره على
~~قول الإمام كما صرح به في مختصر الظهيرية وسنذكره
# اه كلام الشرنبلالي
# ثم نقل في هذا الباب عن مختصر الظهيرية أن الولدين ليسا كالولد فيباعان
~~كسائر أكسابه وهذا عند أبي حنيفة
# وعندهما إذا ترك ولدا مشترى أو أبا أو أما يسعى على نجوم المكاتب
~~كالمولود في الكتابة اه
# فحمله ما في البدائع من أن الوالدين كالمشتري في الكتابة على قول
~~الصاحبين هو عين ما قاله الشارح وهو غير صحيح بل ما في البدائع هو رواية
~~الإملاء عن أبي حنيفة كما قدمناه عن التاترخانية وما استند إليه في الحمل
~~المذكور من كلام مختصر الظهيرية لا يفيده بوجه من الوجوه فإنه مصرح بأن
~~الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة لا كالمشتري
# والحاصل أن الوالدين والولد المشتري في الكتابة وكذا كل ذي رحم محرم
~~اشترى فيها يسعون على نجوم المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين
~~الجميع
# وأما عند الإمام فلكل حكم يخصه بينه المصنف والشارح سوى المحارم لعدم
~~دخولهم عنده في كتابته كما مر في محله وهذا على رواية الأصل
# وعلى رواية الإملاء الوالدان كالولد المشتري عنده وهي ما مشى عليه في
~~البدائع فاغتنم هذا التحرير بعون الملك القدير
# قوله ( وابنه الكبير ) التقييد بالكبير خطأ مخالف لصريح الغرر حيث قال أو
~~كوتبغ هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة ح
# أقول وعلله ابن الكمال بقوله فإن الصغير يتبعه وهو مع الكبير جعلا كشخص
~~واحد اه
# فلما كان الصغير تابعا له قيد بالكبير لتظهر الفائدة
# تأمل
# قوله ( كتابة واحدة ) فلو كل على حدة فلا يرث لأنه يموت والولد مكاتب ms5682 كما
~~قدمناه عن البدائع
# قوله ( أي معتقة ) فسر الحرة بذلك أخذا من قوله ولو قضى به أي بالولاء
~~لقوم أمه فإن حرة الأصل لا ولاء لأحد على ولدها كما سيذكره الشارح قبيل فصل
~~ولاء الموالاة
# قوله ( ضرورة أن الأب ) الخ علة للقضاء على عاقلة الأم ح
# قوله ( لم يعتق بعد ) لأنه وإن ترك مالا وهو الدين لا يحكم بعتقه إلا عند
~~الأداء
# قوله ( لعدم المنافاة ) أي لعدم منافاة القضاء على عاقلة الأم للكتابة بل
~~قال في الهداية إن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة لأن من قضيتها إلحاق الولد
~~بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء
~~إلى موالي الأب والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا
# قوله ( ولا رجوع ) فيه طي والتقدير كما في غاية البيان فإن خرج الدين
~~وأديت الكتابة رجع ولاء الولد إلى موالي الأب ولا رجوع لموالي الأم بما
~~عقلوا عنه بعد وفاته اه
# لكن يخالفه قول الطوري وكانوا مضطرين فيما عقلوا فلهم الرجوع على موالي
~~الأب اه
# نعم ذكر في النهاية و المعراج تفصيلا يدفع المخالفة وهو أنهم لا يرجعون
~~بما عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب على موالي الأب لأنه إنما حكم
~~بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة أما
~~لو عقلوا عن جنايته بعد موت الأب قبل أداء البدل رجعوا لأن عتق الأب استند
~~إلى حال حياته فتبين أن ولاءه كان لموالي الأب من ذلك الوقت ووالي الأم
~~كانوا مجبورين على الأداء اه
# ومثله في حاشية PageV06P115 أبي السعود عن تكملة فتح القدير للعلامة
~~الديري وبه ظهر أن قول الشارح ولا رجوع في غير محله لأن فرض المسألة في
~~كلام المصنف كالكنز فيما إذا جنى الولد بعد موت المكاتب ولهذا اقتصر الطوري
~~على قوله فلهم الرجوع
# قوله ( قيد بالدين الخ ) قال الزيلعي هذا كله فيما إذا مات المكاتب عن
~~وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداها فأما إذا مات لا عن وفاء ms5683 ولا عن ولد
~~فاختلفوا في بقاء الكتابة
# قال الإسكاف تنفسخ حتى لو تطوع إنسان بأداء البدل لا يقبل منه
# وقال أبو الليث لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه
# ومقتضاه أن الدين ليس بقيد وأن أداء الولد أي المولود في الكتابة أو
~~المشتري فيها كخروج الدين
# قوله ( لأن في العين ) يعني الموفى بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في
~~الحال
# شرنبلالية
# قال ط والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة اه
# قوله ( لإمكان الوفاء في الحال ) إن قلت إنه قد يمكن الوفاء من الدين في
~~الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت المكاتب فيطالب ما عليه فيدفع حالا
# قلت المراد الإمكان القريب وهذا إمكان بعيد ط
# قوله ( ولو قضى به الخ ) يعتني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء
~~قبل أداء البدل فقضى القاضي بالولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب
~~وموته عبدا لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبدا لأنه لو
~~مات حرا لانجر الولاء من قوم الأم
# كفاية
# قوله ( لأنه في فصل مجتهد فيه ) علة لما تضمنه
# قوله فهو تعجيز من نفاذ القضاء
# قال في الهداية فهو قضاء بالعجز لأن هذا اختلاف في الولاء مقصودا وذلك
~~يبتني على بقاء الكتابة وانتقاضها فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء
~~على موالي الأم وإذا بقيت واتصل بها الأدء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي
~~الأب وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقين اه
# وحاصله أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء الأم فالتعجيز ثابت ضمنا وإنما
~~نفذ هذا القضاء لأن المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء فكان
~~قضاء في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب رعايته وإن لزم منه بطلان
~~الكتابة لأنها مختلف فيها فصيانته أولى
# قوله ( ما أدى ) أي المكاتب إليه أي إلى المولى
# قوله ( فعجز ) كذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى وهذا عند محمد ظاهر لأنه
~~بالعجز يتبدل الملك وكذا عند أبي يوسف وإن كان بالعجز تقرر ملك المولى عنده
~~لأنه لا خبث ms5684 في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالا به ولا
~~يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من
~~المولى
# هداية
# قوله ( لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق
# قوله ( وأصله حديث بريرة ) يوهم أنها أهدت إليه بعدما عجزت مع أنها أهدت
~~إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح
# قوله ( هي لك ) الذي في الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة
# قوله ( فإنها تطيب له ) لما مر أن الخبث في فعل الأخذ
# قوله ( لأن الملك لم يتبدل ) لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح
# ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له PageV06P116 ولو
~~ملكه يطيب
# هداية
# قوله ( جاهلا بجنايته ) إذ لو كان عالما بها عند الكتابة يصير مختارا
~~للفداء كما في الداية
# قوله ( بما جنى ) أي بموجبه
# معراج
# قوله ( فعجز ) أي في الصرتين
# قوله ( دفع العبد ) أي لولي الجناية
# قوله ( لزوال المانع ) أي من الدفع وهو الكتابة فصار قنا قبل انتقال الحق
~~عن الرقبة فعاد الحكم الأصلي وهو إما الدفع أو الفداء
# قوله ( بيع فيه لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته ) يشير إلى أن الواجب هو
~~القيمة لا الأقل منها ومن الأرش وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخي
~~والمبسوط وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجناية
# كذا في العناية ح
# قوله ( ويلزمه الأقل الخ ) فلو الأرش أقل وجب لأن المجني عليه لا يستحق
~~أكثر منه ولو القيمة أقل وجبت لأن حكم الجناية تعلق برقبته
# قوله ( قبل القضاء ) أي بموجب الجناية الأولى
# قوله ( فعليه قيمة واحدة ) يعني إذا كانت أقل من الأرش وإلا فالواجب
~~الأقل منها ومن الأرش كما صرح به في شرح المجمع و الشرنبلالية
# بقي هنا ثلاثة أمور أن المراد بالأرش في هذه المسألة جملة أروش الجنايات
~~التي جناها فيصير المعنى يجب الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش
# الثاني أن ذلك الأقل يقسم بين أرباب الجنايات بالحصص
# الثالث أن ما بقي من ms5685 الأروش يطالب به بعد العتق وكل من هذه الثلاثة يحتاج
~~إلى التنقير في كتب المذهب ح
# أقول عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين حيث قال فيؤمر بالسعاية للأولياء
~~في أقل من قيمته وأرش الجنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة
# قوله ( ولو بعده فقيم ) حتى لو جنى جنايتين مثلا وجب عليه الأقل من قيمته
~~من أرش الأولى ويجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الثانية
# ج
# قوله ( بطلت ) أي في الحال في حق المولى
# قال في شرح درر البحار لو عجز بعد إقرار بقتل خطأ قبل القضاء بقيمته
~~يطالب بعد عتقه اتفاقا اه
# وأما مافي الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أقر فقضى عليه ثم عجز
~~يطالب به بعد العتق عنده وقالا مطلقا أي في الحال وبعده اه
# فليس مما نحن فيه لأن كلام الشارح في العجز قبل الحكم فافهم
# قوله ( ويؤدي المال إلى ورثته ) لأنهم قاموا مقامه
# قال في الجوهرة ولو دفع إلى وصي الميت عتق سواء كان على الميت دين أو لا
~~لأن الوصي قائم مقام الميت فصار كما لو دفعه إليه وإن دفعه إلى الوارث إن
~~كان على الميت دين لم يعتق لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض منه فصار
~~كالدفع إلى أجنبي وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضا حتى يؤدى إلى كل واحد
~~من الورثة حصته ويدفع إلى الوصي حصة الصغار لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه
~~لم يدفع إلى المستحق اه
# وظاهر إطلاقه أنه إذا لم يدفع للوصي ودفع للوارث وكان عليه دين لا يعتق
~~وإن لم يكن الدين مستغرقا وبه صرح الزيلعي
# قال أبو السعود وفيه نظر ففي غاية البيان إذا كان الدين محيطا بماله يمنع
~~انتقاله إلى الوارث فيفيد أن غير المحيط لا يمنع فحينئذ يعتق بقبض الوارث
~~فتدبر اه
# قوله ( لخراب ذمته ) أي يبطل الأجل لأن ذمته قد PageV06P117 خربت وانتقل
~~الدين إلى التركة وهي عين
# زيلعي
# قوله ( إلا من الثالث ) أي فيؤدى ثلثي البدل حالا والباقي على نجومه
# شرنبلالية ms5686
# والمسألة مرت في باب ما يجوز للمكاتب مع ما فيها من التفصيل والخلاف
# قوله ( عتق مجانا ) أي وسقط عنه مال الكتابة ومعناه يعتق من جهة الميت
~~حتى أن الولاء يكون للذك سور من عصبته دون الإناث
# جوهرة
# قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يعتق لأنهم لم يرثوا رقبته وإنما ورثوا
~~دينا فيها
# جوهرة
# قوله ( ويجعل إبراء اقتضاء ) هذا وجه الاستحسان قال في الجوهرة وجه
~~الاستحسان أن عتقهم تتميم لكلتابة فصار كالأداء أو الإبراء ولأنهم بعتقهم
~~إياه مبرئون له من المال وبراءته توجب عتقه كما لو استوفوا منه ولا يشبه
~~هذا ما إذا أحدهم لأن إبراءه له إنما يصادف حصته لا غير ولو بريء من حصته
~~بالأداء لم يعتق
# كذا هذا
# قوله ( على الصحيح ) وقيل يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول
# زيلعي وبالثاني جزم القهستاني ولينظر وجه الأول وما نقله المحشي عن
~~العناية إنما يظهر فيما لو أعتقه البعض فقط وكذا ما قدمناه عن الجوهرة
# تأمل
# قوله ( فملكها ) يعني بعد عتقه
# شرنبلالية
# وقوله أن يطأها أي بملك اليمين لأن المملوكة لا ينكحها مولاها وليس
~~للمكاتب التسري بها
# قال ح وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شيء فإن كل رجل حرا كان أو
~~قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمة
~~ثنتين غلظت حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك
~~اليمين حتى تنكح زوجا غيره وإلى هذا أشار الشارح بقوله كما تقرر في محله اه
# قوله ( كاتبا عبدا كتابة واحدة الخ ) قيد بالعبد الواحد احترازا عن عبدين
~~لرجلين كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان لمولاه أن يفسخ الكتابة وإن
~~كان مولى الآخر غائبا
# هندية عن المحيط ط
# قوله ( لأنهما ) أي السيدين كسيد واحد وهو لا يقبل التجزي ط
# قوله ( يعجزه بطلب أحدهم ) أي بعد طلب العبد لأن أحد الورثة ينتصب خصما
~~عن الباقين ط
# قوله ( بمرة ) أي بعقد واحد ط
# قوله ( ولم يعلم ) أي القاضي والظاهر أنه ليس ms5687 بقيد احترازي وأن فائدة
~~ذكره جواز الإقدام على الرد
# قوله ( لم يصح ) لأن كتابتهما واحدة وليس أحدهما نائبا عن الآخر كما في
~~المسألة التي قبلها
# رحمتي
# قوله ( فليس للآخر ) كذا في المنح أبو داودالذي رأيته في نسختي المجتبى
~~فليس للقاضي وفي الهندية و التاترخانية عن المحيط فإن غاب هذا الذي رد في
~~الرق بسبب عجزه وجاء الآخر واستسعاه المولى في نجم أو نجمين فأراد أن يرده
~~أو القاضي فليس له ذلك
# قوله ( في قدر البدل ) وكذا في جنسه كأن قال المولى كاتبتك على ألفين أو
~~على الدنانير وقال العبد بل على ألف أو على الدراهم
# بدائع
# وإن اختلفا في الأجل أو في مقداره فالقول للمولي
# ولو في مضيه فللعبد ولو في مقدار ما نجم عليه في كل شهر فللمولى
# هندية
# قوله ( فالقول للمكاتب عندنا ) سواء أدى شيئا من البدل أو لا وهو قول أبي
~~حنيفة آخرا لأنه متى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول للمستحق
~~عليه وكان يقول PageV06P118 يتحالفان ويتردان كالبيع
# بدائع
# قوله ( في الكتابة ) أي في بدلها وفي للسببية كما في دخلت النار امرأة في
~~هرة حبستها وإنما لا يحبس به لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة به
# بدائع
# قوله ( وفيما سوى دين الكتابة ) كدين استهلاك أو دين أخذه من سيده حال
~~إذنه ثم كاتبه أو قرض ط
# قوله ( وفي غير جنس الحق الخ ) فيه ثلاث مسائل الأولى لو كان المولى
~~استولى على مال لمكاتبه من غير جنس بدل الكتابة له مطالبته به ويحبسه
~~الحاكم عليه
# الثانية من مفهوم ذلك لو كان من جنسه قاصصه به
# الثالثة أن العبد مخير في الكتابة له فسخها بلا رضا المولي
# قوله ( ولاء ) مبتدأ وقوله لأولاد متعلق بمحذوف نعت ولاء وقوله لزوجين
~~نعت أولاد
# وقوله حررا بالبناء للمجهول أي أعتقا نعت زوجين وقوله لمولى أبيهم متعلق
~~بمحذوف خبر المبتدأ وقوله ليس للأم أي لولاها خبر مقدم و معبر مصدر ميمي من
~~العبور بمعنى الدخول مبتدأ مؤخر والجملة استئنافية مؤكدة لما ms5688 قبلها
# والمعنى ولاء أولاد الزوجين المعتقين لموالي الأب دون موالي الأم لأن
~~الأب هو الأصل ولو تزوجت عبدا أو مكاتبا فالولاء لمواليها فإذا أعتق الأب
~~جر الولاء إلى مواليه
# وتمامه في شرح ابن الشحنة
# قوله ( توفي وما وفى ) الضميران للمكاتب و أما مفعول بع و لميت نعت لأما
~~و من الولد بضم الواو وسكون اللام بيان لميت و الحي مبتدأ على حذف مضاف
~~تقديره وأم الحي و تسعى خبره و تحضر من أحضر أي تحضر البدل
# والمعنى أن المكاتب إذا توفي لا عن وفاء وله أم ولد قد ولد في كتابة أبيه
~~أو اشتراه معها حتى دخل في كتابته فإن لم يكن معها الولد بأن مات بيعت إلى
~~آخر ما قال الشارح والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الولاء
# أورده عقب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة ولم يذكره عقب العتق
~~ليكون واقعا عقب سائر أنواعه
# قوله ( مشتق من الولي ) بفتح الواو وسكون اللام مصدر وليه يليه بالكسر
~~فيهما وهو شاذ
# كذا في جامع اللغة ح
# قوله ( وبهذا علم الخ ) فيه تعريض بصدر الشريعة حيث فسره بالميراث وتعريض
~~بالمصنف أيضا تبعا لصاحب الحقائق ولذا عدل عن تفسيريهما بقوله بل قرابة
~~حكمية تبعا للكنز وغيره فإن الولاء يتحقق بدون الإرث والتناصر كما إذا أعتق
~~كافر مسلما قال في المبسوط لا يرثه لكونه مخالفا له في الملة ولا يعقل عنه
~~لأنه باعتبار PageV06P119 النصرة ولا نصرة بين المسلم والكافر
# قاله ابن الكمال وسيشير إليه الشارح وأيضا فإن ما ذكره المصنف مفض إلى
~~الدور لأخذه الولاء في تعريفه
# قوله ( بل قرابة حكمية ) أي حاصلة من العتق أو الموالاة
# كنز
# قوله ( تصلح سببا للإرث ) أتى بلفط تصلح للإشارة إلى أنه لا يكون سببا
~~للإرث دائما كما علمته آنفا ولأنه إنما يكون عند عدم العصبة النسبية
# قوله ( لا الإعتاق ) خلافا للجمهور مستدلين بحديث الولاء لمن أعتق فإن
~~ترتيب الحكم على المشتق دليل على أن المشتق منه علة الحكم
# والجواب أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلاثي وهو ms5689 العتق
# قوله ( لأن بالاستيلاد ) اسم أن ضمير الشأن محذوفا والمراد به أن تكون
~~الجارية أم ولده فإنها تعتق عليه بموته لا بإعتاقه ط
# قوله ( وإرث القريب ) كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه لأمه
# قوله ( فجرى على الغالب ) أو أن القصر إضافي
# حموي عن المقدسي
# فيكون المعنى الولاء لمن أعتق لا لمن شرطه لنفسه من بائع ونحوه كواهب
~~وموص
# أبو السعود
# قوله ( ولو من وصية ) كما لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبدا
~~من ماله بعد موته ثم يعتق ح أي لانتقال فعل الوصي أيه
# زيلعي
# قوله ( أو يفرع له ) أي للإعتاق
# قوله ( ولو امرأة ) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على
~~مخالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى
# قوله ( أو ذميا ) وإن كان لا يرث العتق المسلم
# قوله ( أو ميتا ) أشار به إلى ما ذكره ابن الكمال حيث قال لا يقال كيف
~~يكون الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد
~~موت السيد لما عرفت أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا له
~~وثبوتها بالتدبير والاستيلاد لا يتوقف على العتق بموت المدبر والمتولد صرح
~~بذلك في المبسوط حيث قال لأن المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم لما
~~باشر السبب ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه ديونه
~~وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه
~~في دفع ما ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب اه
# قوله ( حتى تنفذ وصاياه الخ ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه
# قوله ( لمخالفته للشرع ) وهو ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت
~~أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا فقال رسول الله لا
~~يمنعك ذلك فإن لولاء لمن أعتق
# إتقاني
# قوله ( الموجود عند العتق ) أشار به إلى علة عدم الانتقال وإلا فهو معلوم
~~من قوله فولدت لأقل من نصف حول لكن يوجد في بعض النسخ ms5690 بعد قوله أبدا ما نصه
~~لأن الحمل كان موجودا وقت الإعتاق فإعتاقه وقع قصدا فلا ينتقل ولاؤه عن
~~معتقه
# صدر الشريعة اه
# قال الطوري وأورد أن هذا مخالف قولهم في كتاب الإعتاق وإن أعتق حاملا عتق
~~حملها تبعا لها اه
# قلت قد يجاب بأنه من حيث لم يرد عليه الإعتاق بخصوصه وإنما ورد على الأم
~~كان تبعا ومن حيث إنه جزء منها وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائها كان مقصودا
# تأمل والأحسن أن يقال لما لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة ذكروا
~~التبعية لعدم تحقق الجزئية دائما ولما كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال الولاء
~~والشرط فيه ولادته للأقل ذكروا القصدية لتحقق الجزئية فتدبر
# قوله ( أبدا ) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم بجنايته على
~~PageV06P120 موالي الأم
# ط عن الحموي
# قوله ( ضرورة كونهما توأمين ) أي حملت بهما جملة لعدم تخلل مدة الحمل
~~بينهما فإذا تناول الأول الإعتاق تناول الآخر أيضا
# زيلعي
# قوله ( لأكثر من نصف حول ) الأولى أن يقول لنصف حول فأكثر كما في البدائع
~~وأما التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح فافهم
# قوله ( لتعذر تبعيته للأب ) يعني أنه وإن انتفى تحقق الجزئية هنا لاحتمال
~~علوقه بعد العتق لكن لا يمكن تبعيته للأب لأنه لم يعتق بعد فيثبت من موالي
~~الأم على وجه التبعية لأنه عتق تبعا لا مقصودا
# قوله ( قبل موت الولد لا بعده ) قال في إيضاح الإصلاح يعني إن أعتق الأب
~~قبل موت الولد لأنه إن مات قبل عتقه لا ينتقل ولاؤه من موالي الأم اه
# وهو يقتضي أنه لو كان لهذا الولد الميت ولد لا ينتقل ولاؤه إلى موالي
~~الأب فليراجع ح
# أقول في الذخيرة الجد لا يجر ولاء حافده في ظاهر الرواية سواء كان الأب
~~حيا أو ميتا وروى اوب الحسن أنه يجر
# وصورته عبد تزوج بمعتقه قوم وحدث له منها ولد ولهذا العبد أب حي وأعتق
~~الأب بعد ذلك وبقي العبد على حاله ثم مات العبد وهو أبو هذا الولد ثم مات ms5691
~~الولد ولم يترك وارثا يجر ميراثه كان لموالي الأم اه
# قوله ( لزوال المانع ) وهو رق الأب ولأنه لم يرد العتق على الحمل قصدا بل
~~عتق تبعا لأمه كما قدمناه والمنافي لنقل الولاء عتقه قصدا
# قوله ( هذا ) أي جر الولاء والتفصيل بين الولادة لأقل من نصف حول أو
~~لأكثر
# قوله ( إذا لم تكن معتدة ) أي وقت عتقها
# قوله ( من الفراق ) أي بموت أو طلاق ح
# قوله ( لا ينتقل لموالي الأب ) لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت وهو
~~ظاهر وإلى ما بعد الطلاق البائن لحرمة الوطء وكذا بعد الرجعي لأنه يصير
~~مراجعا بالشك لأنه إذا جاءت به لأقل من سنتين احتمل أن يكون موجودا عند
~~الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الرجعة لثبوت النسب واحتمل أن يكون فيحتاج إلى
~~إثباتها ليثبت النسب وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد ذلك أسند إلى حاجة النكاح
~~فكان الولد موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه وتبين من هذا
~~أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق الأولى للتيقن
~~بوجود الولد عند الموت أو الطلاق وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين فالحكم
~~فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي ففي البائن مثل ما كان وأما الرجعي فولاء
~~الولد لموالي الأب لتيقننا بمراجعته
# عناية
# قوله ( عجمي ) الخ العجم جمع العجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا
# كذا في المغرب
# وفي الفوائد الظهيرية هذه المسألة على وجوه إن زوجت نفسها من عربي فولاء
~~الأولاد لقوم الأب في قولهم وإن من عجمي له آباء الإسلام فلقوم الأب عند
~~أبي يوسف وعلى قولهما اختلف المشايخ حكي عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر الصفار
~~أنه لقوم الأب وقال غيرهما لقوم الأم وإن من حربي أسلم ووالى أحدا أو لم
~~يوال فهي مسألة الكتاب وإن من عبد أو مكاتب فلموالي الأم إجماعا إلا إذا
~~أعتق العبد فيجر الولاء
# كفاية
# قوله ( أو لم يكن له ذلك ) إنما فرضه المتن فيمن له مولى موالاة لفهم
~~مقابلة بالأولى فلو قال فولاء ms5692 ولدها لمواليها وإن كان له مولى الموالاة كما
~~في الكنز لكان أولى ح
# قوله ( لا يكون في العرب ) أي لا يكون العربي مولى أسفل ح
# PageV06P121 قوله ( ولو لعربي ) صوابه ولو لعجمي لأنه إذا كان الولاء
~~للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح
# قوله ( لمولاها ) هذا عندهما وعند أبي يوسف لمولى الأب ترجيحا لجانب الأب
# قوله ( حتى اعتبر فيه الكفاءة ) مر بيانه في بابها ويأتي قريبا وأيضا
~~فإنه مقدم على ذي الأرحام ولا يقبل الفسخ بعد الوقوع والموالاة بعكس ذلك
~~كله
# قوله ( لا في العجم وولاء الموالاة ) أي لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث
~~النسب والحرية فإن الحرية والنسب في حق العجم ضعيفان لأن حريتهم تحتمل
~~الإبطال بالاسترقاق بخلاف العرب ولأنهما ضيعوا أنسابهم فإن تفاخرهم قبل
~~الإسلام بعمارة الدنيا وبعده به وإليه أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله
~~تعالى عنه بقوله سلمان أبوه الإسلام
# فإذا ثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد سواء
# قوله ( والمعتق مقدم على الرد ) من هنا إلى بيت المال من مسائل الفرائض
~~فينبغي حذفها ح
# قوله ( مؤخر عن العصبة النسبية ) أي بأقسامها الثلاث بالنفس وبالغير ومع
~~الغير
# واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى الموالاة فإن المعتق
~~مقدم عليه وعصبة المعتق مثله
# قوله ( لأنه عصبة سببية ) أي والنسب أقوى
# قوله ( ثم المعتق ) بفتح التاء
# قوله ( ولا وارث له نسبي ) يعم صاحب الفرض والعصبي
# قوله ( لأقرب عصبة المولى ) أخرج عصبة عصبته فلو أعتقت عبدا ثم ماتت عن
~~زوج وابن منه وأخ لغير أم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقط فإن كان مات
~~الابن وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب لأنه عصبة ابنها
# وتمامه في البدائع و الذخيرة
# قوله ( الذكور نعت للعصبة ) أي لا للنساء إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع
~~غيره للحديث المذكور
# قوله ( وسنحققه في بابه ) أي في باب الميراث ولم يزد على ما هنا سوى
~~التعليل بالحديث
# قوله ( وليس للنساء الخ ) استئناف في موقع الاستثناء لأن قوله لأقرب عصبة
~~المولى ms5693 يشمل بعض النساء ولذا فرع عليه بعده بقوله فلو مات الخ وبهذا علمت
~~أن تقييد الشارح أولا بالذكور غير لازم
# قوله ( المذكور في الدرر وغيرها ) وهو قوله ليس للنساء من الولاء إلا ما
~~أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن
~~أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن اه
# وقوله جر عطف على دبر أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن فاعله
# قهستاني
# فإذا دبرت عبدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتها
~~وكذا لو ماتت فعتق المدبر بموتها فدبر عبدا ثم مات فولاؤه لعصبتها
# تتمة قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري عبر بما الموضوعة لما لا يعقل
~~لأن الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماد نظيره
# قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 وبعد عتقه عبر بمن
~~في أو أعتق من أعتقن لأنه صار بالعتق حيا حكما
# قوله ( لكن قال العيني وغيره الخ ) وقال والوارد عن علي وابن مسعود وابن
~~ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن
# قوله ( وسيجيء الجواب عنه في الفرائض ) نصه هناك وهو وإن كان في شذوذ
~~لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره
~~المصنف ح
# وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى
# قوله ( وذكر الزيلعي الخ ) ومثله في الذخيرة قال وهكذا كان يفتي الإمام
~~PageV06P122 أبو بكر البرزنجري والقاضي الإمام صدر الإسلام لأنها أقرب إلى
~~الميت من بيت المال فكان الصرف إليها أولى إذ لو كانت ذكرا تستحق المال
# قوله ( ترث في زماننا ) عبارة الزيلعي يدفع المال إليها لا بطريق الإرث
~~بل لأنها أقرب الناس إلى الميت ح
# قوله ( وكذا ما فضل الخ ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض الإمام عبد الواحد
~~الشهيد
# قوله ( للابن أو البنت رضاعا ) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله
# قوله ( وأقره المصنف وغيره ) قال في شرح الملتقى قلت ولكن بلغني أنهم لا
~~يفتون بذلك فتنبه وفيه من ms5694 كتاب الفرائض
# قلت ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به وعلى القول به فينبغي
~~جوازه ديانة فليحرر وليتدبر اه
# قوله ( ولو مسلما ) أتى به لأن الكلام في ثبوت الولاء وأما الميراث فلا
~~يثبت ما دام المعتق كافرا وسينبه عليه فافهم
# قوله ( فلو مسلما لا يرثه ) لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة حتى لو
~~أسلم الذمي قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرث به وكذا لو كان للذمي عصبة من
~~المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي كالميت فإن لم يكن له عصبة مسلم
~~يرد إلى بيت المال ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فنصف ولائه للمسلم
~~والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان وإلا رد لبيت المال
# بدائع
# قوله ( ولا يعقل عنه ) فإن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل على قبيلته
~~كما في التاترخانية ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذمي قبيلة فعقل
~~العبد المسلم على نفسه فإنه صرح في المسألة السابقة وهي ما إذا لم يكن له
~~عصبة مسلم فالإرث لبيت المال والعقل على العبد نفسه
# قوله ( وبهذا اتضح الخ ) لأن الولاء وجد بلا ميراث ح
# قوله ( ولو أعتق حربي ) التقييد بالحربي مفيد بالنظر إلى قوله لا يعتق
~~إلا أن يخلى سبيله لأنه في المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكره وأما بالنظر
~~إلى قوله ولا ولاء له فإنه والمسلم سواء وسنذكر قريبا الكلام فيه
# لم يتم عبدا حربيا فلو مسلما أو ذميا عتعق بالإجماع وولاؤه له
# بدائع
# قوله ( فإذا خلاه عتق ) أي صح عتقه لكنه العتق في حق زوال الرق وإن صح في
~~حق إزالة الملك لأن كون الحربي في داره سبب لرقه
# طوري عن المحيط
# قوله ( ولا ولاء له ) هذا قول أبي حنيفة ومحمد لأنه لم يعتق عندهما بكلام
~~الإعتاق بل بالتخلية والعتق الثابت بها لا يوجب الولاء
# بدائع
# لما علمت أنها لا تزيل الرق وإن أزالت الملك
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده ولاؤه له لأن إعتاقه بالقول صح وكذا إن ms5695 دبره
~~في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف ولا خلاف أن استيلاده جائز لأن مبناه
~~على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب
# بدائع
# قوله ( عتق بلا تخلية ) أي وكان ولاؤه له كما يفيده التعليل المار فإنه
~~عتق بالقول لا بالتخلية لكن في الشرنبلالية عن البدائع أنه لا يعتق بالقول
~~بل بالتخلية عنده وعند أبي يوسف يصير مولاه اه
# وهو خلاف ما ذكر الشارح
# ولم أجده في نسختي البدائع
# نعم رأيت في الهندية معزيا إلى البدائع لو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو
~~ذميا في دار الحرب فولاؤه له لأن إعتاقه جائز بالإجماع وإن PageV06P123
~~أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه عنده وعند الثاني يصير اه
# وليس فيه أنه لا يعتق بالقول لأن قوله لا يصير مولاه لا يستلزم عدم العتق
~~بل صرح في التاترخانية بأنه يعتق حيث قال إذا دخل المسلم دار الحرب فاشترى
~~حربيا وأعتقه عتق إلا أن الولاء لا يثبت منه في قولهما
# وقال أبو يوسف يثبت استحسانا وذكر نحوه الطوري عن المحيط
# ثم رأيت في كتاب الإعتاق من البحر ما نصه المسلم إذا دخل دار الحرب
~~فاشترى عبدا 6 حربيا فأعتقه ثمة فالقياس أنه لا يعتق بدون التخلية وفي
~~الاستحسان يعتق بدونها ولا ولاء له عندهما قياسا وله الولاء عند أبي يوسف
~~استحسانا اه
# وبه يحصل التوفيق فتدبر
# قوله ( ولو كان العبد مسلما الخ ) لم يستوف الأقسام
# وحاصل ما في التاترخانية لا يخلو أن يكون المعتق مسلما أو ذميا فيثبت
~~الولاء له وإن كان العبد ذميا أما لو حربيا ففيه الخلاف المار ولو كان
~~المعتق حربيا فإن في دار الإسلام عتق وثبت له الولاء سواء كان العبد مسلما
~~أو ذميا أو حربيا وإن في دار الحرب والعبد مسلم أو ذمي فكذلك ولو حربيا لا
~~يعتق بلا تخلية وإذا عتق فلا ولاء
# قوله ( في دار الإسلام ) مثله ما إذا كان في دار الحرب والمولى مسلم كما
~~قدمناه عن الهندية
#
# | فرع
# مهم شرى حربي مستأمن ms5696 عبدا فأعتقه ثم رجع إلى داره فسبي فاشتراه عبده
~~المعتق فأعتقه كان كل منهما مولى للآخر وكذلك ذمي أو امرأة مرتدة لحقا بدار
~~الحرب فسبيا
# بدائع
# قوله ( يقضي بالميراث والولاء لهما ) أي ولو كان المال في يد أحدهما إذ
~~المقصود من هذه الدعوى الولاء وهما سيان ولم يرجح ذو اليد لأن سبب الولاء
~~وهو العتق لا يتأكد بالقبض بخلاف الشراء كما في مختصر الظهيرية وهذا إذا لم
~~يوقنا ولم يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال في البدائع لو وقتا فالسابق
~~أولى لأنه أثبت العتق في وقت لا ينازعه فيه أحد ولو كان هذا في ولاء
~~الموالاة كان ذو الوقت الأخير أولى لأن ولاء الموالاة يحتمل النقص والفسخ
~~فكان عقد الثاني نقضا للأول إلا أن يشهد شهود صاحب الوقت الأول أنه كان عقل
~~عنه لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( المولى ) أي المعتق ولو بكتابة أو تدبير أو استيلاد ط
# قوله ( يستحق الولاء أولا ) أي إذا مات أما لو كان حيا فلا شبهة فيه وهذا
~~مكرر مع قوله فيما سبق أو ميتا الخ
# قوله ( في ولاء العتاقة ) بخلاف ولاء الموالاة كما مر
# قوله ( فمعتقه التاجر الخ ) الأنسب أن يقول فمعتق التاجر كفء لمعتقة
~~العطار ولا يكون كفؤا لها معتق الدباغ لأن الكفاءة تعتبر لها لا له فليتأمل
~~ط
# قوله ( بمعنى عدم الرق في أصلها ) أي ولا فيها أيضا وإنما فسره بذلك لأن
~~حر الأصل يطلق أيضا على من لم يجر عليه نفسه رق سواء جرى على أصله رق أو لا
~~وليس بمراد هنا كما حققه في الدرر ح
# قوله ( فلا ولاء على ولدها ) أي وإن كان الأب معتقا لما ذكرنا أن الولد
~~يتبع الأم في الرق والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها
# بدائع
# ووافقه في شرح التكملة و مختصر المحيط و مختصر المسعودي كما ذكره في
~~الدرر
# قال في سكب الأنهر هذا فرع مهم فاحفظه فإنه مزلة الأقدام اه
# وفي العزمية ms5697 اعلم أن سادتنا العلماء الذين أفتوا بقسطنطينية المحمية
~~بالأمر السلطاني والنصف الخاقاني من حين PageV06P124 الفتح إلى عامنا هذا
~~وهو السادس والثلاثون بعد الألف افترقوا فرقتين فذهبت فرقة منهم إلى هذا
~~القول المنقول من البدائع كصاحب الدرر والمولى ابن كمال باشا والمولى قاضي
~~زاده والمولى بستان زاده والمولى زكريا والمولى سعد الدين بن حسن خان
~~والمولى صنع الله وذهبت فرقة منهم أخرى إلى عدم اشتراط ذلك منهم المولى سعد
~~جلبي والمولى علي الجمالي والمولى الشهير بجوى زاده الكبير وابنه وقد أفتى
~~المولى أبو السعود أولا على هذا وصرح برجوعه في فتوى منه فأفتى بعده على
~~موافقة ما في البدائع واستقر رأيه على ذلك إلى أن قضى نحبه جعل الله سعيهم
~~مشكورا وعملهم مبرورا
# ورأيت في شرح الوجيز ما نصه من أمه حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء عليه ما
~~دام الأب رقيقا فإن أعتق فهل يثبت الولاء عليه لموالي الأب يحكى فيه قولان
~~اه
# ونحوه في المعراج
# قوله ( والأب إذا كان كذلك ) أي الأصل
# قوله ( فلو عربيا ) التقييد به اتفاقي لأنه لو كان الأب مولى عربي لا
~~ولاء لأحد على ولده لأن حكمه حكم العربي لقول النبي إن مولى القوم منهم كذا
~~في البدائع
# شرنبلالية ومثله في الهندية
# قوله ( مطلقا ) أي لا لقوم الأب ولا لقوم الأم لأن الولاء لجهة الأب ولا
~~رق في جهته ح
# وفسر الإطلاق في العزمية بقوله أي سواء كانت أمه معتقة أو لا
# قوله ( خلافا لأبي يوسف ) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في
~~العربي لأن النسب للآباء وإن ضعف
# ولهما أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب لأن من سوى العرب لا يتناصرون
~~بالقبائل
# بدائع
# والحاصل أن الصور خمسة أربعة وفاقية والخامسة خلافية
# الأولى حران أصليان بمعنى عدم دخول رق فيهما ولا في أصولهما فلا ولاء على
~~أولادهما
# الثانية معتقان أو في أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب
# الثالثة الأب معتق أو في أصله معتق والأم حرة الأصل بذلك المعنى عربية
~~أولى ms5698 فلا ولاء لقوم الأب
# الرابعة الأم معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى فإن عربيا لا ولاء لقوم
~~الأم وإلا وهي الخامسة الخلافية فعندهما لقوم الأم وعند الثاني لا ولاء
~~عليه
# وتمام تحقيق المسألة في الدرر
# والله تعالى أعلم
#
# | في ولاء الموالاة
# أخره لأنه قابل للتحول والانتقال ولأنه مختلف فيه فعند مالك والشافعي لا
~~اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات
# قوله ( رجل ملكف ) أي عاقل بالغ فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو
~~بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي لصحته من المرأة كما
~~يأتي
# قوله ( أو والى غيره ) أي غير من أسلم على يده وعند عطاء هو مولى للذي
~~أسلم على يده
# بدائع
# قوله ( الشرط كونه عجميا لا مسلما ) تعقب على قوله أسلم قال في
~~اللتاترخانية وقد صرح شيخ الإسلام في مبسوطه بأنه ذكر على سبيل العادة
# قوله ( على ما مر وسيجيء ) مرتبط بقوله عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن
~~الموالاة لا تكون في العرب وسيجيء أيضا في قوله أن لا يكون عربيا ويصرح
~~بعده بأن الإسلام ليس بشرق
# قوله ( على أن يرثه ) بأن يقول أنت مولاي ترثني إذا مت PageV06P125 وتعقل
~~عني إذا جنيت فيقول قبلت أو يقول واليتك فيقول قبلت بعد أن ذكر الإرث
~~والعقل في العقد
# بدائع
# وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به
# قوله ( وإرثه له ) قال في المبسوط ولو مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه
~~الذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة
# طوري
# قوله ( وكذا لو شرط الإرث من الجانبين ) أي بعد استيفاء الشروط الآتية في
~~كل منهما فيرث كل صاحبه الذي مات قبله وقد ذكر في عامة الكتب من غير خلاف
~~ونقل المقدسي عن ابن الضياء أنه عند أبي حنيفة يصير الثاني مولى الأول
~~ويبطل ولاء الأول وقالا كل مولى صاحبه
# تمامه في الشرنبلالية ونقل الخلاف أيضا في غاية البيان عن التحفة
# قوله ( ولو والى صبي عاقل ) قيد به لأنه إذا لم يعقل لم يعتبر ms5699 تصريفه
~~أصلا
# درر
# وعبارة الزيلعي ولو عقد ومع الصغير أو مع العبد اه
# فالأولى أن يقول صبيا عاقلا أو عبدا بالنصب ليفهم أن الصبي أو العبد مولى
~~أعلى لما في البدائع
# وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب حتى لو أسلم الصبي على يدي
~~رجل ووالاه لم يجز وإن أذن أبوه الكافر إذ لا ولاية للأب الكافر على الابن
~~المسلم ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذن كالبيع ونحوه فأما من جانب القبول
~~فهو شرط النفاذ حتى لو والى بالغ فقيل صبيا توقف على إجازة أبيه أو وصيه
~~وكذا لو والى رجل عبدا توقف على إجازة المولى إلا أن الولاء من المولى وفي
~~الصبي منه لأنه أهل للملك والمكاتب كالعبد اه ملخصا
# قوله ( لضعفه ) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا
~~فلا يملكان إبطاله
# درر
# قوله ( وله النقل عنه بمحضره ) أي بعلمه
# بدائع
# والضمير في له للمولى الأسفل وقوله إلى غيره متعلق بالنقل والضمير فيه
~~للأعلى وتقييده بالحضرة مخالف لما في الهداية حيث اعتبرها قيدا للتبري عن
~~الولاء دون الانتقال في ضمن عقد آخر مع غيره
# وقال في الكفاية للمولى الأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من الآخر في ضمن
~~عقد الموالاة مع غيره ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من
~~صاحبه قصدا اه
# ومثله في البدائع و التبيين و غرر الأفكار و الدرر و الملتقى و الجوهرة
~~وغيرها وكذا في غاية البيان عن كافي الحاكم لأن عقده مع غيره فسخ حكمي فلا
~~يشترط فيه العلم وقد يثبت الشيء ضرورة وإن كان لا يثبت قصدا كما لو وكل
~~ببيع عبد وعزله والوكيل غائب لم يصح ولو باع العبد أو أعتقه انعزل علم أو
~~لا
# بدائع
# وعبارة الكنز مساوية لعبارة المصنف
# وقيد ابن الكمال في الإصلاح بالحضرة في الموضعين فهذا إن لم يكن قولا آخر
~~يحتاج إلى إصلاح ولم أر من نبه على ذلك
# نعم ذكر في الشرنبلالية نحو ما في الإصلاح عن تاج الشريعة ms5700 فليتأمل
# قوله ( أو عن ولده ) يشير إلى أنه يدخل في العقد أولاده الصغار وكذا من
~~يولد له بعده كما في التبيين بخلاف الكبار حتى لو والى ابنه الكبير رجلا
~~آخر فولاؤه له ولو كبر بعض الصغار فإن كان المولى عقل عنه أو عن أبيه أو عن
~~واحد منهم لم يكن له أن يتحول
# بدائع
# قوله ( لا ينتقل ) وكذا ولده كما علمت
# قوله ( لتأكيده ) بالياء وفي بعض النسخ لتأكده لأنه صار كالعوض في الهبة
# قوله ( للزوم ولاء العتاقة ) لأن سببه وهو العتق لا يحتمل النقض بعد
~~ثبوته فلا ينفسخ ولا ينعقد معه لأنه لا يفيد
# زيلعي
# وفي التاترخانية ذمي أعتق عبدا ثم لحق بدار الحرب فاسترق ليس لمعتقه أن
~~يوالي آخر لأن له مولى عتاقة فإن عتق مولاة فإنه يرثه إن مات وإن جنى بعد
~~PageV06P126 ذلك عقل عن نفسه ولا يعقل عنه مولاه فإنه يرثه إن مات وإن جنى
~~بعد ذلك عقل عن نفسه ولا يعقل عنه ولاه في عامة الروايات
# وفي بعضها قال يرثه ويعقل عنه اه
# فأفاد المنع من الموالاة ولو مع قيام المانع في مولى العتاقة
# قوله ( مجهول النسب ) هو الذي لا يدرى له أب في مسقط رأسه ط
# قوله ( لأنه نفع محض ) لأنه يعقله إذا جنى فصار كقبول الهبة وما ذكر قول
~~الإمام وعندهما لا يتبعها
# قوله ( وعقد الموالاة ) على حذف مضاف أي وعاقد عقد الموالاة ح
# والمراد بالعاقد الموجب لا القابل
# قوله ( أن يكون حرا ) لا ينافي ما مر من صحة موالاة العبد بإذن سيده كما
~~وهم لأن ذاك في القابل وكلامنا في الموجب
# قوله ( مجهول النسب ) أقول صرحوا بأن للابن أن يعقد الموالاة أو يتحول
~~بولائه إلى غير مولى الأب إذا لم يعقل المولى عنه فهذا الشرط لا يوافقه
# سعدية
# ونقل نحوه ح عن المقدسي
# أقول ويؤيده قوله في غرر الأفكار ولو علم نسبه وهو المختار وفي شرح
~~المجمع كونه مجهول النسب ليس بشرط عند البعض وهو المختار
# قوله ( وأن لا يكون عربيا ) يعني ولا ms5701 مولى عربي كما في البدائع ويغني عن
~~هذا كونه مجهول النسب لأن العرب أنسابهم معلومة
# شرنبلالية و سعدية
# قوله ( وأن لا يكون له ولاء عتاقة ) أي وإن قام بالمولى مانع كما قدمناه
# قوله ( ولا ولاء موالاة الخ ) لو قال ولا عقل عنه غير الذي والاه كما في
~~البدائع لدخل فيه الرابع فإذا عقل عنه بيت المال صار ولاؤه لجماعة المسلمين
~~فلا يملك تحويله إلى واحد منهم بعينه
# بدائع
# قوله ( والخامس ) بقي سادس وسابع وثامن
# قال الزيلعي وأن يكون حرا عاقلا بالغا اه فإنها شروط في العاقد الموجب
~~وقد علمت مما مر وهذا الخامس صرح باشتراطه كثيرون منهم صاحب الهداية
~~واعترضه في غاية البيان بعبارات لم يصرح فيها به ورده قاضي زادة وغيره بأنه
~~لا يدل على عدم الاشتراط
# قوله ( وأما الإسلام فليس بشرط الخ ) استشكله في الدرر بأن الإرث لازم
~~للولاء واختلاف الدينين مانع من الإرث ثم قال اللهم إلا أن يقال معناه أن
~~سبب الإرث يثبت في ذلك الوقت ولكن لا يظهر ما داما على حالهما فإذا زال
~~المانع يعود الممنوع كما أن كفر العصبة أو صاحب الفرض مانع من الإرث فإذا
~~زال قبل الموت يعود الممنوع اه
# ورده الشرنبلالي بما نقله الشارح عن البدائع وفيه نظر ظاهر لأنه إن أراد
~~أن العقد صحيح فهو مما لا نزاع فيه لأن الاستشكال في وجه الحكم لا في نقله
~~وإن أراد أن تنزيله منزلة الوصية يفيد استحقاق الموالي المال بعد موت من
~~والاه لا عن وارث وإن اختلف الدين كما فهمه بعضهم فيحتاج إلى نقل صريح كيف
~~وقد عدوا الموالاة من أسباب الميراث وسموه وارثا مستحقا جميع المال على أنه
~~نقل الطوري عن المحيط ذمي والى مسلما فمات لم يرثه لأن الإرث باعتبار
~~التناصر والتناصر في غير العرب إنما هو بالدين اه
# واستشكله وأجاب بما ذكره في الدرر وحيث ثبت النقل بصحة العقد وبعدم الإرث
~~مع قيام المانع وجب المصير إليه
# والله تعالى أعلم
# قوله ( فتجوز موالاة المسمل الذمي ) وإن أسلم ms5702 على يد حربي ووالاه هل يصح
~~لم يذكره في الكتاب وفيه خلاف قيل يصح لأنه يجوز أن يكون للحربي ولاء
~~العتاقة على المسلم فكذا ولاء الموالاة كما في الذمي وقيل لا يصح لأن فيه
~~تناصر الحربي وموالاته وقد نهينا عنه بخلاف الذمي
# درر عن المحيط
# قوله ( والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل ) عبارة PageV06P127 البدائع وكذا
~~الذمي إذا والى ذميا ثم أسلم الأسفل
# واعترض بأنه لا وجه للتقييد بإسلام الأسفل ولا حاجة إليه مع قوله فتجوز
~~موالاة المسلم الذمي وعكسه
# أقول لعل فائدته التنبيه على أنه لا فرق بين كون اختلاف الدين حاصلا وقت
~~العقد أو بعده وعبارة الشارح في هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع فتأمل
# قوله ( كالوصية ) أي في صحتها من المسلم والذمي للمسلم أو الذمي لكن
~~بينهما فرق من جهة أن الموصى له يستحقها بعد موت الموصى مع اختلاف الدين
~~بخلاف المولى كما علمت
# قوله ( ولاؤه ) مبتدأ ثان و له خبره والجملة خبر الأول وهو معتق ط
# قوله ( فالولاء له ) لأنه هو المعتق ط
# قوله ( والأجر له إن شاء الله ) أتى بالمشيئة لأنه ثابت بخير ا لواحد وهو
~~لا يفيد القطع قال عبد البر ط
#
# | مطلب يصل ثواب أعمال الأحياء للأموات
# قوله ( من غير أن ينقص من أجر الابن ) المناسب زيادة والفاعل
# قال العلامة عبد البر والمسألة مبنية على وصول ثواب أعمال الأحياء
~~للأموات وقد ألف فيها قاضي القضاة السروجي وغيره وآخر من صنف فيها شيخنا
~~قاضي القضاة سعد الدين الديري كتابا سماه ( الكواكب النيرات ) محط هذه
~~التأليفات أن الحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول ط
# والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الإكراه
# قيل في مناسبته إن الولاء من آثار العتق والعتق لا يؤثر فيه الإكراه
~~فناسب ذكره عقبه أو لأنه نادر كالموالاة
# قوله ( وشرعا فعل ) أي لا بحق لأن الإكراه بحق لا يعدم ا لاختيار شرعا
~~كالعنين إذا أكرهه القاضي بالفرقة بعد مضي المدة ألا ترى أن المديون إذا
~~أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه والذمي إذا أسلم عبده ms5703 فأجبر على بيعه
~~نفذ بيعه بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق
# منح عن مجمع الفتاوى
# والفعل يتناول الحكمي كما إذا أمر بقتل رجل ولم يهدد بشيء إلا أن المأمور
~~يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله أو قطعه الآمر فإنه إكراه
# قهستاني وسيجيء
# ويشمل الوعيد بالقول ولذا قال في الدرر أعم من اللفظ وعمل سائر الجوارح
# قوله ( في المحل ) أي المكره بفتح الراء ح
# قوله ( يصير ) أي اللمحل وضمير به للمعنى الذي هو الخوف ح
# قوله ( مدفوعا إلى الفعل ) أي بحيث يفوت رضاه به وإن لم يبلغ حد الجحر
~~بحيث يفسد الاختيار فيشمل القسمين كما يظهر قريبا
# قوله ( وهو نوعان ) PageV06P128 أي الإكراه وكل منهما معدم للرضا لكن
~~الملجىء وهو الكامل يوجب الإلجاء ويفسد الاختيار فنفي الرضا أعم من إفساد
~~الاختيار والرضا بإزاء الكراهة والاختيار بإزاء الجبر ففي الإكراه بحبس أو
~~ضرب لا شك في وجود الكراهة وعدم الرضا وإن تحقق الاختيار الصحيح إذ فساده
~~إنما هو بالتخويف بإتلاف النفس أو العضو وحكمه إذا حصل بملجىء أن ينقل
~~الفعل إلى الحامل فيما يصلح أن يكون المكره آلة للحامل كأنه فعله بنفسه
~~كإتلاف النفس والمال وما لا يصلح أن يكون آلة له اقتصر على المكره كأنه
~~فعله باختياره مثل الأقوال والأكل لأن الإنسان لا يتكلم بلسان غيره ولا
~~يأكل بفم غيره فلا يضاف إلى غير المتكلم والآكل إلا إذا كان فيه إتلاف
~~فيضاف إليه من حيث الإتلاف لصلاحية المكره آلة للحامل فيه فإذا أكرهه على
~~العتق يقع كأنه أوقعه باختيار حتى يكون الولاء له ويضاف إلى الحامل من حيث
~~الإتلاف فيرجع عليه بقيمته
# وتمامه في التبيين
# قوله ( أو عضو ) كذا بعض العضو كأنملة
# شرنبلالية
# قوله ( أو ضرب مبرح ) أي موقع في برح قال في القاموس البرح الشدة والشر
~~اه
# وعبر في الشرنبلالية عن البرهان بقوله أو ضرب يخاف منه على نفسه أو عضو
~~من أعضائه
# قوله ( وإلا فناقص ) كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير
# إتقاني
# قوله ( سلطانا أو لصا ) هذا ms5704 عندهما وعند أبي حنيفة لا يتحقق إلا من
~~السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة للسلطان
# قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن في زمانه لم يكن
~~لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الأكراه فأجاب بناء على ما شاهد وفي
~~زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فيتحقق الإكراه من الكل
# والفتوى على قولهما
# كذا في الخلاصة درر
# واللص السارق وفسره القهستاني بالظالم المتغلب غير السلطان
# قال وإنما ذكره بلفظ اللص تبركا بعبارة محمد ولذا سعى به بعض حساده إلى
~~الخليفة
# وقال سماك في كتابه لصا
# وتمامه فيه
# قوله ( أو نحوه ) لا يحتاج إليه بناء على ما ذكرناه عن القهستاني
# قوله ( في الحال ) كذا في الشرنبلالية عن البرهان والظاهر أنه اتفاقي إذ
~~لو توعده بمتلف بعد مدة وغلب على ظنه إيقاعه به صار ملجأ
# تأمل
# لكن سيذكر الشارح آخرا أنه إنما يسعه ما دام حاضرا عنده المكره وإلا لم
~~يحل
# تأمل
# قوله ( ليصير ملجأ ) هذه الشروط لمطلق الإكراه لا للملجىء فقط فالمناسب
~~قول الدرر ليصير محمولا على ما دعي إليه من الفعل
# وقدمنا أن المراد بالحمل ما يفوت به الرضا فيشمل النوعين
# قوله ( متلفا نفسا ) أي حقيقة أو حكمية كتلف كل المال فإنه شقيق الروح
~~كما في الزاهدي
# قهستاني
# وتقييده بكل المال مخالف لما سيشير إليه الشارح آخرا عن القنية كما
~~سنبينه إن شاء الله تعالى
# قوله ( يعدم الرضا ) أي مع بقاء الاختيار الصحيح وإلا فالإكراه بمتلف
~~يعدم الرضا أيضا ولكنه يفسد الاختيار كما قدمناه
# قوله ( إما لحقه ) أي إما أن يكون امتناعه عما أكره عليه لكونه خالص حقه
~~كإكراهه على إتلاف ماله ولو بعوض كبيعه ويأتي الإكراه في ذلك بغير الملجىء
~~بخلاف القسمين بعده كما يأتي
# قوله ( متلف ) فيه أن التصرفات الآتية PageV06P129 من البيع ونحوه يتحقق
~~فيه الإكراه ولو بغير ملجىء كما مر ويجيء لتفويته الرضا والمتلف من الملجىء
~~ولا يتوقف فوات الرضا عليه ولذا قال فيما يجيء بخلاف حبس يوم الخ لأنه ms5705 لا
~~يعدم الرضا
# قوله ( لا على المذاكير والعين ) لأنه يخشى منه التلف
# قوله ( أو حبس ) أي حبس نفسه
# قال الزيلعي والإكراه بحبس الوالدين أو الأولاد لا يعد إكراها لأنه ليس
~~بملجىء ولا يعدم الرضا بخلاف حبس نفسه اه
# لكن في الشرنبلالية عن المبسوط أنه قياس وفي الاستحسان حبس الأب إكراه
# وذكر الطوري أن المعتمد أنه لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه
~~الاستحسان
# زاد القهستاني أو غيرهم من ذوي رحم محرم وعزاه للمبسوط
# قوله ( بخلاف حبس يوم أو قيده ) فيه إشارة إلى أن الحبس المديد ما زاد
~~على يوم وكذا يستفاد من العيني والزيلعي ط
# وفي الخانية أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم لا يكون إكراها
~~في الإقرار بألف اه
# وظاهر أنه يكون إكراها في المال القليل
# قوله ( إلا لذي جاه ) لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد فيفوت به الرضا
# زيلعي
# وفي مختارات النوازل أو لذي ضعف
# قوله ( فسخ ما عقد ) لا يشمل الإقرار فهو مجاز أو اكتفاء كما نبه عليه
~~القهستاني
#
# | مطلب بيع المكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعدي
# قوله ( ولا يبطل إلى قوله أو أمضى ) مأخوذ من حاشية شيخه على المنح
# وقال بعد قوله ويضمن بالتعدي تأمل
# فيشير إلى أنه ذكره تفقها وهو تفقه حسن لأنهم صرحوا بأن بيع المكره فاسد
~~إلا في أربع صور تأتي متنا
# وقال في جامع الفصولين زوائد المبيع فاسدا لو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي
~~لا بدونه ولو هلك المبيع فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير
~~متولدة له أخذ المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري
~~لم يضمن ولو أهلكها ضمن عندهما لا عنده ولو هلك المبيع لا الزوائد فهي
~~للمشتري بخلاف المتولدة ويضمن قيمة المبيع فقط اه
# قوله ( بموت أحدهما ) أي المكره والمكره فيقوم ورثة كل مقامه كورثة
~~المشتري
# قوله ( ولا بالزيادة المنفصلة ) سواء كانت متولدة كالثمرة أو كالأرش وكذا
~~المتصلة المتولدة كالسمن وأما غير المتولدة كصبغ وخياطة ولت سويق فتمنع ms5706
~~الاسترداد إلا برضا المشتري كذا ذكروا في البيع الفاسد
# وفي البحر متى فعل المشتري في المبيع يعني فاسدا فعلا ينقطع به حق المالك
~~في الغصب ينقطع به حق المالك في الاسترداد كما إذا كان حنطة فطحنها
# قوله ( وسيجيء ) أي قريبا
# قوله ( يعدمان الرضا ) قال ابن الكمال في هامش شرحه أخطأ صدر الشريعة في
~~تخصيصه إعدام الرضا بغير الملجىء اه
# قوله ( فلذا صار له حق الفسخ والإمضاء ) أي لفقد شرط الصحة وهو الرضا
~~فيتخير فإن اعتبار هذا الشرط ليس لحق الغير بل لحقه ولهذا خالف سائر البيوع
~~الفسادة فإن الفسخ فيها واجب عند فقد شرط الصحة لأن الفساد فيها لحق الشرع
# وقد صرحوا بأن بيع المكره يشبه الموقوف ويشبه الفاسد فافهم
# قوله ( ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ) أي عند أئمتنا الثلاثة وليست
~~بموقوفة
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ قلنا إنها نافذة غير موقوفة تفيد الملك بالقبض
~~أي يثبت بالبيع أو بالشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا كسائر البياعات
~~الفاسدة
# وقال زفر لا يثبت به الملك لأنه بيع موقوف PageV06P130 وليس بفاسد كما لو
~~باع بشرط الخيار وسلمه
# زيلعي
# قال ابن الكمال فمن قال إن الإبراء يمنع النفاذ فقد ضل عن سبيل السداد
~~وكتب في هامش هذا من المواضع التي أخطأ فيها صدر الشريعة وكأنه غافل عن أن
~~النافذ يقابل الموقوف فما لا يكون نافذا يكون موقوفا فينطبق ما ذكره على
~~قول زفر اه
# وسنذكر جوابه قربا
# قوله ( وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ) كالتدبير والاستيلاد والاستيلاد
~~والطلاق فلا يصح بيعه وهبته وتصدقه ونحوها مما يمكن نقضه
# قهستاني
# قوله ( فإن قبض الخ ) تفريع على ما فهم من التخيير السابق وهو أن تمام
~~البيع بانقلابه صحيحا موقوف على إجازته بناء على أن الفساد كان لحقه لا لحق
~~الشرع فكأنه يقول لما توقف انقلابه صحيحا على رضا البائع وإجازته فبقبضه
~~الثمن أو تسليمه المبيع طوعا ينقلب صحيحا بدلالتها على الرضا والإجازة
# ابن كمال
# قوله ( أو سلم المبيع ) قيد بالمبيع للاحتراز عن الهبة فإذا أكره ms5707 عليها
~~ولم يذكر الدفع فوهب ودفع يكون باطلا لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد
~~اللفظ وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد فدخل الدفع في الإكراه على
~~الهبة دون البيع
# هداية
# وقيده في البزازية بحضور المكره فقال الإكراه على الهبة إكراه على
~~التسليم إذا كان المكره وقت التسليم حاضرا وإلا لا قياسا واستحسانا اه
# وأراد بقوله باطلا الفاسد لأنه يملك فاسدا بالقبض
# إتقاني
# قوله ( نفذ ) لوجود الرضا
# قوله ( لما مر ) تعليل لتفسير النفاذ باللزوم ومقتضاه أن النفاذ واللزوم
~~متغايران فيراد بالنفوذ الانعقاد وباللزوم الصحة فبيع المكره نافذ أي منعقد
~~لصدوره من أهله في محله والمنعقد منه صحيح
# ومنه فاسد وهذا العقد فاسد لأن من شروط الصحة الرضا وهو هنا مفقود فإذا
~~وجد ولزم وهذا موافق لما مر أن النافذ مقابل للموقوف فإن الموقوف كما في
~~بيوع البحر ما لا حكم له ظاهرا يعني لا يفيد حكمه قبل وجود ما توقف عليه
~~وهذا يفيد حكمه وهو الملك قبل الرضا لكن بشرط القبض كما في سائر البيوع
~~الفاسدة وهذا منها عندنا كما صرحوا به قاطبة خلافا لزفر
# فظهر بهذا التقرير أن اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال حيث
~~نقل عن شرح الطحاوي أنه إذا تداولته الأيدي فله فسخ العقود كلها وأيا أجازه
~~جازت كلها لأنها كانت نافذة إلا أنه كان له الفسخ لعدم الرضا اه
# فهذا صريح في أن النفاذ كان موجودا قبل الرضا وأن الموقوف على الرضا أمر
~~آخر وهو لزومها وصحتها فتعين أن يفسر قوله نفذ بلزم وبالجملة فالرضا شرط
~~اللزوم لا النفاذ ولكن هذا مخالف لما في كتاب الأصول كالتوضيح والتلويح
~~والتقرير وشرح التحرير وشروح المنار حيث قالوا إن بيع المكره ينعقد فاسدا
~~لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحا أو دلالة
~~بقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعا صح لتمام الرضا والفساد كان لمعنى وقد زال
~~اه
# وهذا موافق لما قاله المصنف ولقول صدر الشريعة إن الإكراه يمنع النفاذ
~~فالمراد في كلامهم ms5708 بالنفاذ اللزوم فهما بمعنى واحد وهو الصحة
# وبه يحصل التوفيق بينه وبين ما في شرح الطحاوي وظهر به أن تعبير المصنف
~~بقوله نفذ كالوقاية و الدرر لا اعتراض عليه ولا لوم لموافقته لكلام القوم
~~واندفع تشنيع ابن الكمال المار على صدر الشريعة بالكلمات الفظيعة والله
~~تعالى الموفق لا رب سواه
# قوله ( أن ما لا يصح مع الهزل ) كالبيع والشراء
# قوله ( وما يصح ) أي مع الهزل وهو ما يستوي فيه الجد والهزل كالطلاق
~~PageV06P131 والعتاق
# قوله ( يجوز بالإجازة ) أي ينقلب صحيحا بها بخلاف غيره من البيوع الفاسدة
~~كبيع درهم بدرهمين مثلا لا يجوز وإن أجازاه لأن الفساد فيه لحق الشرع
# قوله ( والفعلية ) كقبض الثمن وتسليم المبيع طوعا
# قوله ( المشترى منه ) أي من البائع المكره
# قوله ( وإن تداولته الأيدي ) لأن الاسترداد فيه لحقه لا لحق الشرع
# قوله ( وقت الإعتاق دون وقت القبض ) مخالف لما في البزازية حيث قال إن
~~احتمل النقض نقضه وإلا يحتمل يضمن المكره قيمته يوم التسليم إلى المشتري
~~وإن شاء ضمن المشتري يوم قبضه أو يوم أحدث فيه تصرفا لا يحتمل النقض لأنه
~~أتلف به حق الاسترداد بخلاف المشتري شراء فاسدا حيث لا يضمنه يوم الأحداث
~~بل يوم قبضه اه
# ومثله في غاية البيان فكان عليه أن يقول له تضمين القيمة يوم الإعتاق أو
~~القبض
# قوله ( الثمن ) أي فيما إذا كان المكره هو البائع وقوله والمثمن أي فيما
~~إذا كان هو المشتري
# قوله ( أماة في يد المكره ) وهو البائع في الأول والمشتري في الثاني
# قوله ( لأخذه بإذن المشتري ) أي أو البائع ح
# قوله ( بخلافها ) أي الصور الأربع ح
# تنبيه أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمنهما
~~المكره لهما فإن أراد أحدهما تضمين صاحبه سئل كل عما قبض فإن قال كل قبضت
~~على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على المكره وإن
~~قال قبضته مكرها لأرده على صاحبه وآخذ منه ما أعطيت وحلف كل لصاحبه على ذلك
~~لم يضمن أحدهما الآخر وإن نكل ms5709 أحدهما فإن كان المشتري ضمن البائع أيا شاء
~~فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المشتري وإن ضمنها المشتري لم يرجع على
~~المكره بها ولا على البائع بالثمن وإن كان الناكل البائع فإن شاء المشتري
~~ضمن المكره الثمن ورجع به على البائع وإن شاء ضمنه البائع ولم يرجع به على
~~المكره اه ملخصا من الهندية عن المبسوط
# قوله ( يقتله الخ ) هذا في الإكراه الملجىء كما مر
# قوله ( أو تلف عضوه ) التلف مخاف منه لا مخالف عليه فالأصوب حذف تلف أو
~~الإتيان به على صيغة المضارع
# قوله ( وبه يفتى ) أي بأنه يتحقق الإكراه بما ذكر من غير السلطان
# قوله ( الزوج سلطان زوجته ) يعني إن قدر على الإيقاع كما سيأتي ح
# قال في البزازية وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق وعند الثاني لو بنحو
~~السيف فإكراه وعند محمد إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان اه
# قلت وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه الضرر
~~ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة
# تأمل
# قوله ( أكره المحرم ) الأولى ذكرها بعد مع مسائل الإكراه على المعصية
# قوله ( كان مأجورا ) لأنه من حقوقه تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في
~~كلام الشارح فإن قتل الصيد فلا شيء عليه قياسا ولا على الآمر
# وفي الاستحسان على القاتل الكفارة وإن كانا محرمين فعلى كل كفارة ولو
~~توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط
# وفي الاستحسان على كل الجزاء ولو حلالين في الحرم فإن توعده بالقتل
~~فالكفارة على الآمر وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة
# هندية عن المبسوط
# قوله ( لا المشتري ) PageV06P132 فلو كان مكرها أيضا فقد مر في قوله
~~الثمن والمثمن أمانة
# وفي الخانية ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده بلا تعد يهلك
~~أمانة اه
# وفي القهستاني عن الظهيرية أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض وفي
~~عكسه نفذ إعتاق كل قلبه وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى
# قوله ( ضمن قيمته ) لو قال ضمن ms5710 بدله كان أولى لأنه يشمل المثلي والقيمي
# طوري
# قوله ( بقبضه بعقد فاسد ) أي بسبب قبضه مختارا على سبيل التملك بعقد فاسد
# قوله ( له أن يضمن أيا شاء ) لأن المكره كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب
~~وإن ضمن المشتري لا يرجع على المكره
# زيلعي
# قوله ( رجع على المشتري بقيمته ) لأنه بأداء الضمان ملكه فقام مقام
~~المالك المكره فيكون مالكا من وقت وجب السبب بالاستناد
# زيلعي
# قوله ( يعني جاز ) المراد هنا بالجواز الصحة لا الحل كما لا يخفى فافهم
# قوله ( لما مر ) من أنه نافذ قبل الإجازة والموقوف عليها اللزوم بمعنى
~~الصحة بناء على ما في شرح الطحاوي وقد مر الكلام فيه
# قوله ( كل شراء بعده ) أي لو تعدد الشراء وكذا نفذ شراء المشتري من
~~المكره وهذا مسألة ذكرها الزيلعي مستقلة موضوعها لو تداولته الأيدي وما
~~قبلها موضوعها في مشتر واحد جمعهما المصنف في كلام واحد اختصارا
# قوله ( لو ضمن المشتري الثاني مثلا ) أفاد بقوله مثلا أن له أن يضمن أيا
~~شاء من المشترين فأيهم ضمنه ملكه كما في التبيين
# قوله ( أحد البياعات ) ولو العقد الأخير
# أبو السعود
# قوله ( لزوال المانع بالإجازة ) قال الزيلعي لأن البيع كان موجودا
~~والمانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجازة فجاز الكل وأما إذا ضمنه
~~فإنه لم يسقط حقه لأن أخذ القيمة كاسترداد العين فتبطل البياعات التي قبله
~~ولا يكون أخذ الثمن استردادا للبيع بل إجازة فافترقا
# قوله ( فإن أكره على أكل ميتة الخ ) الإكراه على المعاصي أنواع نوع يرخص
~~له فعله ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر وشتم النبي وترك الصلاة وكل ما
~~ثبت بالكتاب وقسم يحرم فعله ويأثم بإتيانه كقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه
~~ضربا متلفا أو شتمه أو أذيته والزنا
# وقسم يباح فعله ويأثم بتركه كالخمر وما ذكر معه
# طوري عن المبسوط
# وزاد في الخانية رابعا وهو ما يكون الفعل وعدمه سواء كالإكراه على إتلاف
~~مال الغير لكنه مخالف لما سيأتي كما سننبه عليه
# قوله ( أو شرب خمر ) عبارة ابن الكمال أو شرب ms5711 دم أو خمر وكتب في هامشه
~~الدم من المشروب
# قال في المبسوط ذكر عن مسروق قال من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير أو دم
~~ولم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار
# قوله ( بحبس ) قال بعض المشايخ أن محمدا أجاب هكذا بناء على ما كان من
~~الحبس في زمانه فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح التناول
~~كما في غاية البيان
# شرنبلالية
# قوله ( أو ضرب ) إلا على المذاكير والعين كمامر فإنه يخاف منه التلف
# قوله ( أو ضرب مبرح ) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أربعون سوطا ورد بأنه لا
~~وجه للتقدير بالرأي والناس مختلفة فمنهم من يموت بأدنى منه فلا طريق سوى
~~الرجوع إلى رأي المبتلي كما في التبيين
# PageV06P133 قال في البزازية ويحكى عن جلاد مصر أنه يقتل الإنسان بضربة
~~واحدة بسوطه الذي علق عليه الكعب
# قوله ( حل الفعل ) لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة
~~والاستثناء عن الحرمة حل
# ابن كمال
# قوله ( أثم ) لأن إهلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام
# زيلعي
# قوله ( إلا إذا أراد مغايظة الكفار ) لم يعز الشارح هذا لأحد وقد راجعت
~~كتبا كثيرة من كتب الفروع والأصول فلم أجده والله تعالى أعلم
# ثم رأيته بعد حين ولله تعالى الحمد في كتاب مختارات النوازل لصاحب
~~الهداية
# قوله ( في أول الإسلام ) أي في عهد النبي
# إتقاني يعني قبل انتشار الأحكام وليس المراد أول إسلام المخاطب لما قالوا
~~تجب الأحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارنا وعليه فمن أسلم في دارنا يجب
~~عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمه وإن كان جهله عذرا في رفع
~~الإثم فافهم
# قوله ( أو في دار الحرب ) أي في حق من أسلم من أهلها فيها
# قوله ( كما في المخمصة ) أي المجاعة الشديدة فإنه إن صبر أثم وهذا يشير
~~إلى أن قوله تعالى @QB@ إلا ما اضطررتم إليه @QE@ الأنعام 119 يشمل الإكراه
~~الملجىء لأنه من الضرورة وإن خص بالمخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص كما
~~بيناه في حاشيتنا على ms5712 شرح المنار للشارخ
# قوله ( مجمع وقد ورى ) أي ذكر مسألة السب في المجمع و مختصر القدوري
~~فافهم
# قوله ( بقطع أو قتل ) أي بما يخشى منه التلف
# قوله ( ويوري ) التورية أن يظهر خلاف ما أضمر في قلبه
# إتقاني
# قال في العناية فجاز أن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يراد بها هنا
~~اطمئنان القلب وأن يرد الإتيان بلفظ يحتمل معنيين اه
# وفيه أنه قد يكره على السجود للصنم أو الصليب ولا لفظ فالظاهر أنها إضمار
~~خلاف ما أظهر من قول أو فعل لأنها بمعنى الإخفاء فهي من عمل القلب
# تأمل
# قوله ( ثم إن ورى لا يكفر ) كما إذا أكره على السجود للصليب أو سب محمد
~~ففعل وقال نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير النبي
# قوله ( وبانت امرأته قضاء لا ديانة ) لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم
~~يكره عليه وحكم هذا الطائع ما ذكرنا
# هداية
# قوله ( وإن خطر بباله التورية الخ ) أي إن خطر بباله الصلاة لله تعالى
~~وسب غير النبي ولم يور كفر لأنه أمكنه دفع ما أكره عليه عن نفسه ووجد مخرجا
~~عما ابتلي به ثم لما ترك ما خطر على باله وشتم محمدا النبي كان كافرا وإن
~~وافق المكره فيما أكرهه لأنه وافقه بعد ما وجد مخرجا عما ابتلي فكان مضطر
# قال في المبسوط وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه
~~التعظيم كفر
# كفاية
# وبقي قسم ثالث قال في الكفاية وإن لم يخطر بباله شيء وصلى للصليب أو سب
~~محمدا وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه فعل
~~مكرها لأنه تعين ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله
~~غيره اه
# وظهر من هذا أن التورية إنما تلزم عند خطورها فإذا خطرت لزمته وبقي مؤمنا
~~ديانة وظهر أن التورية ليست الاطمئنان لفقدها في الثالث مع وجوده فيه خلافا
~~لما قدمناه عن العناية
# واعلم أن هذا الثالث هو المراد بقول المصنف الآتي ولا ردته فلا ms5713 تبين
~~زوجته كما صرح به الزيلعي فلا ينافي ما هنا كما خفي على الشارح كما يأتي
# قوله ( نوازل وجلالية ) الأقرب عزوه إلى الهداية فإنها من المشاهير
~~المتداولة
# PageV06P134 قوله ( ويؤجر لو صبر ) أي يؤجر أجر الشهداء لما روي أن خبيبا
~~وممارا بتليا بذلك فصبر خبيب حتى قتل فسماه النبي سيد الشهداء وأظهر عمار
~~وكان قلبه مطمئنا بالإيمان فقال النبي فإن عادوا فعد أي إن عاد الكفار إلى
~~الإكراه فعد أنت إلى مثل ما أتيت به أولا من إجراء كلمة الكفر على اللسان
~~وقلبك مطمئن بالإيمان
# ابن كمال
# وقصتهما شهيرة
# قوله ( لتركه الإجراء المحرم ) أتى بلفظ المحرم ليفيد الفرق بينه وبين ما
~~قبله فإن ذاك زالت حرمته فلذا يأثم لو صبر
# فإن قيل كما استثنى حالة الضرورة في الميتة استثنى حالة الإكراه هنا
# قلنا ثمة استثنى من الحرمة فكان إباحة فلم يكن رخصة وهنا من الغضب فينتفي
~~الغضب في المستثني ولا يلزم من انتفائه انتفاء الحرمة فكان رخصة
# وذكر في الكشاف من كفر بالله شرط مبتدأ وجوابه محذوب لأن جواب من شرح دال
~~عليه كأنه قيل من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره فليس عليه غضب ولكن من
~~شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله
# كفاية
# قوله ( كإفساد صوم ) أي من مقيم صحيح بالغ فلو مسافرا أو مريضا يخاف على
~~نفسه فلم يأكل ولم يشرب وعلم أن ذلك يسعه يكون آثما كما في غاية البيان
# قوله ( وصلاة ) عبارة غاية البيان وكذلك المكره على ترك الصلاة المكتوبة
~~في الوقت إذا صبر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا اه
# ولو لغيره وهذا ظاهر أما إفسادها فقد ذكروا جواز قطعها لدرهم تأمل
# وقد يجاب بأن الكلام في الأجر على الصبر لأخذه العزيمة وإن جاز الأخذ
~~بالرخصة
# قوله ( وقتل صيد حرم ) بإضافة صيد إلى حرم وقوله أو في آحرام عطف على حرم
~~وقدمنا عن الهندية الكلام عليه
# قوله ( وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب ) زاد الإتقاني ولم يرد نصا بإباحته
~~حالة الضرور وفيه ms5714 أنه ورد بإباحة ترك الصوم لأقل من الضرورة وهو السفر
~~فينبغي أن يأثم لو صبر إلا أن يقال الكلام في الإفساد بعد الشروع والوارد
~~إباحته الإفطار قبله
# تأمل
# وفي غاية البيان اضطر إلى الميتة وهو محرم وقدر على صيد لا يقتله ويأكل
~~الميتة
# قوله ( يعني بغير الملجىء ) أشار بهذه العناية إلى أن القتل والقطع ليسا
~~قيدا بل ما كان ملجئا فهو في حكمهما كالضرب على العين والذكر وحبس هذا
~~الزمان كما قاله بعض أهل بلخ والتهديد يأخذ كل المال كما بحثه القهستاني ط
# وقدمنا أنه نقله عن الزاهدي لا أنه بحث منه
# قوله ( إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا ) هذا إنما يصلح علة لقوله
~~سابقا لترك الإجراء المحرم فالأولى ذكر ذلك بلصقه ط
# قوله ( ويؤجر لو صبر ) لأخذه بالعزيمة لأن أخذ مال الغير من المظالم
~~وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال كالكفر
# إتقاني
# وفيه إشارة إلى أن ترك الإتلاف أفضل ولذا قالوا إن تناول مال الغير أشد
~~حرمة من شرب الخمر كما في القهستاني عن الكرماني
# وقدمنا عن الخانية أن الفعل والترك سواء
# وفي الخانية اضطر حال المخمصة وأراد أخذ مال الغير فمنعه صاحبه ولم يأخذ
~~حتى مات يأثم اه
# ونقل الإتقاني أنهم فرقوا بينها وبين الإكراه وأن الفقيه أبا إسحاق
~~الحافظ كان يقول لا فرق بين المسألتين بتأويل ما في المخمصة على ما إذا كان
~~صاحبه يعطيه بالقيمة فلم يأخذ حتى مات يأثم وكذا في الإكراه لو كان رب
~~المال يعطيه بالقيمة يأثم
# قوله ( كالآلة ) وذلك لأن فعل المكره آلة للمكره ينقل إلى PageV06P135
~~المكره والإتلاف من هذا القبيل بأن يأخذه ويلقيه على مال الغير فيتلفه فصار
~~كأن المكره باشره بنفسه فلزمه الضمان بخلاف ما لا يصلح آلة كالأكل والوطء
~~والتكلم ولذا لو أكره على الإعتاق ضمنن المكره لأن المكره في حق الإتلاف
~~يصلح آلة لكن الولاء للمكره لأنه لا يصلح آلة في حق التكلم
# إتقاني وفي الشرنبلالية عن السراج حتى لو حمله مجوسي على ذبح شاة الغير ms5715
~~لا يحل أكلها اه
# وسيأتي خلافه
# قوله ( أو سبه ) مخالف لما في والقهستاني عن المضمرات من أنه بالملجيء
~~يرخص شتم المسلم وأنه لو أكره على الافتراء على مسلم يرجى أن يسعه كما في
~~الظهيرية اه
# وقال في التاترخانية ألا ترى أنه لو أكره بمتلف أن يفتري على الله تعالى
~~كان في سعة فهنا أولى إلا أنه علق الإباحة بالرجاء وفي الافتراء على الله
~~لم يعلق لأنها هناك ثابتة بالنص وهنا ثبت دلالة
# قال محمد عقيب هذه المسألة ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على شتم محمد
~~كان في سعة إن شاء الله تعالى وطريقه ما قلنا ولو صير حتى قتل كان مأجورا
~~وكان أفضل اه
# قوله ( أو قطع عضوه ) أي ولو أذن له المقطوع غير مكره فإن قطع فو آثم ولا
~~ضمان على القاطع ولا على المكره ولو اكره على القتل فأذن له فقتله أثم
~~والدية في مال الآمر
# تاترخانية
# لكن في الخاني قال له السلطان اقطع يد فلان وإلا لأقتلنك وسعه أن يقطع
~~وعلى الآمر القصاص عندهما ولا رواية عن أبي يوسف اه
# ثم رأيت الطوري وفق بأنه إن أكره على القطع بأغلظ منه وسعه وإن بقطع أو
~~بدونه فلا
# تأمل
# وأتى بضمير الغيبة العائد على غيره لما في الهندية أكره بالقتل على قطع
~~يد نفسه وسعه ذلك وعلى المكره القود ولو على قتل نفسه فقتل فلا شيء على
~~المكره اه
# وفي المجمع أكره على قطع يده أي يد الغير ففعل ثم قطع رجله طوعا فمات
~~يوجب أبو يوسف الدية في ماليهما وأوجبا القصاص عليهما
# قوله ( ويقاد في العمد المكره فقط ) يعني أنه لا يباح الإقدام على القتل
~~بالملجىء ولو قتل أثم ويقتص الحامل ويحرم الميراث لو بالغا ويقتص المكره من
~~الحامل ويرثهما
# شرنبلالية
# قوله ( خلافا لما في النهاية ) من قوله سواء كان الآمر بالغا أو لا عاقلا
~~أو معتوها فالقود على الآمر وعزاه للمبسوط ورده في العناية تبعا لشيخه
~~السكاكي صاحب المعراج نقلا عن شيخه علاء الدين ms5716 عبد العزيز بأن عبارة
~~المبسوط سواء كان المكره الخ وهو بفتح الراء فتوهم أنه بالكسر فعبر بالآمر
~~وهو سهو يؤيده ما قاله أبو اليسر في مبسوطه ولو كان المكره الآمر صبيا أو
~~مجنونا لم يجب القصاص على أحد لأن القاتل في الحقيقة هذا الصبي أو المجنون
~~وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه
# أقول ولم يذكر الشراح حكم الدية في هذه الصورة وفي الخانية تجب على عاقلة
~~المكره أي بالكسر في ثلاث سنين
# قوله ( لأن القاتل كالآلة ) أي فيما يصلح آلة وهوالإتلاف بخلاف الإثم
~~لأنه بالجناية على دينه ولا يقدر أحد أن يجني على دين غيره وكذا لو أكره
~~مسلم مجوسيا على ذبح شاة فإنه ينقل الفعل إلى المسلم الآمر في حق الإتلاف
~~فيجب عليه الضمان ولا ينقل في حق الحل في الذبح في الدين وبالعكس يحل
# زيلعي
# ومثله في المعراج فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في النقل
# قوله ( ونفاه أبو يوسف عنهما ) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين
# خانية
# قوله ( للشبهة ) أي شبهة العدم فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكما والآخر
~~بالعكس
# PageV06P136 وقال زفر يقاد الفاعل لأنه المباشر
# قوله ( ولو أكره ) أي بملجىء ويدل عليه ما يجيء
# قوله ( بضياعها ) لأن ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه فلا يستباح
~~بضرورة ما كالقتل
# درر
# قوله ( بل يغرم المهر ) ولا يرجع على المكره بشيء لأن منفعة الوطء حصلت
~~للزاني كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا
# تاترخانية
# قوله ( لأنهما ) أي المهر والحد لا يسقطان جميعا في دار الإسلام
# قوله ( لا ينقطع ) أي عن الأم
# قوله ( لكنه يسقط الحد في زناها ) أي بغير الملجىء لأنه لما كان الملجىء
~~رخصة لها كان غيره شبهة لها
# قوله ( لأنه لما لم يكن الملجىء له الخ ) تعليل لقوله لا زناه وإذا لم
~~يرخص له يأثم في الإقدام عليه وأما المرأة هل تأثم ذكر شيخ الإسلام إن
~~أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم وإن لم تمكن وزنى بها فلا وهذا لو ms5717
~~بملجىء وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها ولكنها تأثم
# هندية
# قوله ( ظاهر تعليلهم ) أي بأنه لا يرخص للرجل لأن فيه قتل النفس ويرخص
~~للمرأة لعدم قطع النسب منها
# قوله ( أن حكم اللواطة ) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط
# قوله ( فترخص بالملجىء ) في باب الإكراه من النتف لو أكره على الزنا
~~واللواطة لا يسعه وإن قتل اه
# فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه
# سري الدين
# وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط
# وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف
# قوله ( لأنها لم تبح بطريق ما ) بخلاف الوطء في القبل فإنه يستباح بعقد
~~وبملك فافهم
# قوله ( ولكون قبحها عقليا ) لأن فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك وقد
~~انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعا فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث
~~وإدخال وطهارة وإلى قبحها شرعا ط
# قوله ( وصح نكاحه ) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت الزيادة وأوجبها الطحاوي
~~وقال يرجع بها على المكره
# بزازية
# قوله ( لو بالقول لا بالفعل الخ ) تبع ابن الكمال في ذكره ذلك هنا وصوابه
~~ذكره بعد قوله ورجع بقيمة العبد لأن الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا في
~~صحة العتق
# وعبارة الأشباه سالم من هذا الاشتباه حيث قال أكره على الإعتاق فله تضمين
~~المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة اه
# وفي البزازية أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن
~~يشتري بعشرة آلاف فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة لأن الواجب فيه القيمة لا
~~الثمن ولا يرجع بشيء على المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه
# قوله ( ورجع بقيمة العبد ) يعني في صورة الإكراه على الإعتاق لأنه صلح له
~~آلة فيه من حيث الإتلاف فانضاف إليه
# ابن كمال
# والولاء للمأمور لما مر عن الإتقاني ويرجع بالقيمة عليه ولو معسرا لأنه
~~ضمان إتلاف ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن لوجوبه عليه بفعله ولا سعاية
~~على العبد ms5718
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( ونصف المسمى إن لم يطأ ) لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع
~~الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل الزوج وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان
~~تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكره والتقرير PageV06P137
~~كالإيجاب فكان متلفا له فيرجع عليه وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه
~~ورجع عليه بما لزمه من المتعة
# ابن كمال
# وقيد بقوله إن لم يطأ لأنه إن وطىء لا يرجع لأن المهر تقرر هنا بالدخول
~~لا بالطلاق
# زيلعي
# والمراد بالوطء ما يعم الخلوة وفيه إشارة إلى أن الحامل أجنبي فلو كان
~~زوجة لم يكن لها شيء عليه وهذا إذا أكرهت بالملجىء وأما بغيره فعليه نصف
~~المهر كما في الظهيرية
# قهستاني
# قوله ( ونذره ) أي بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا
~~يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الإكراه
# قهستاني
# لأنه من اللاتي هزلهن جد ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له
~~في الدنيا فلا يطالب هو به فيها
# زيلعي
# قوله ( ويمينه وظهاره ) أي اليمين على الطاعة أو المعصية وذلك لأن اليمين
~~والظهار لا يعمل فيهما بالإكراه لأنهما لا يحتملان الفسخ فيستوي فيهما الجد
~~والهزل
# زيلعي
# قوله ( ورجعته ) لأنها استدامة النكاح فكانت ملحقة به
# زيلعي
# قوله ( وإيلاؤه وفيئه فيه ) لأن الإيلاء يمين في الحال وطلاق في المآل
~~والفيء فيه كالرجعة في الاستدامة ولو بانت بمضي أربعة أشهر ولم يكن دخل بها
~~لزمه نصف المهر ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفيء في المدة وكذا الخلع
~~لأنه طلاق أو يمين من جانب الزوج وكل ذلك لا يؤثر فيه الإكراه ثم إن كانت
~~المرأة غير مكرهة لزمها البدل
# زيلعي
# وفي البزازية أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية ولا شيء
~~عليها
# قوله ( بقول أو فعل ) كذا قال أيضا في شرحه على الملتقى
# والذي في عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز و الدرر و المنح تخصيصه
~~القول ولعل وجهه كون الكلام فيما لا يؤثر فيه الإكراه ms5719 من الأقوال فليس
~~التقييد احترازيا لأن الفعل أقوى من القول فإذا لم يحتمل القول الفسخ
~~فالفعل أولى وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول والفعل لكن الكلام في الأقوال
# تأمل
# قوله ( وما في الخانية من التفصيل ) من أنه لو حربيا يصح ولو ذميا فلا
~~ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوط وجعل المستأمن كالذمي وبين في المنح وجه
~~الفرق بأن إلزام الحربي بالإسلام ليس بإكراه لأنه بحق بخلاف الذمي فإنه لا
~~يجبر عليه
# قوله ( والاستحسان صحته مطلقا ) قال الرملي وقد علم أن العمل على جواب
~~الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها فيكون المعول عليه اه
# والفرق بينه وبين الكفر أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا في الحكم
~~وفيما بينه وبين الله تعالى لا يصير مسلما
# سائحاني
# قوله ( وتوكيله بطلاق وعتاق الخ ) مقتضاه أنه لو أكره على التوكيل
~~بالنكاح يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا
# كذا في حاشية أبو السعود على الأشباه عن حاشية الشيخ صالح
# ويخالف ما في حاشية المنح للرملي حيث قال أقول لم يتعرض كغيره للنكاح ولم
~~أر من صرح به والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على
~~القياس اه
# أقول علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالة فإنهم قالوا القياس أن لا
~~تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله ووجه
~~الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل
~~ينعقد مع الأكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات
~~فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه
# ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن
~~الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما
~~قدمناه ثم قال فانظر إلى علة الاستحسان PageV06P138 في الطلاق تجدها في
~~النكاح فيكون حكمهما واحدا
# تأمل اه
# ثم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولا ضمان على الوكيل ولو
~~أكره بملجىء على توكيل هذا ببيع عبده بألف وعلى الدفع إليه فباع ms5720 الوكيل
~~وأخذ الثمن فهلك العبد عند المشتري وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء
~~فإن ضمن المشتري لا يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل وإن ضمن
~~الوكيل رجع على المشتري بالقيمة وهو عليه بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل
~~وإن ضمن المكره رجع على المشتري أو على الوكيل ولو الإكراه بغير ملجىء لم
~~يضمن المكره شيئا وإنما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري
~~بالثمن أو تضمين المشتري ثم لا رجوع للمشتري على أحد اه ملخصا من الهندية
# عن المحيط
# قوله ( ما في الأشباه من خلافه ) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه
# قوله ( يصح مع الإكراه ) أي فيما عدا مسألة الوكالة لما علمت من خروجها
~~عن القياس
# قوله ( لا يؤثر فيه الإكراه ) أي من حيث منع الصحة لأن الإكراه يفوت
~~الرضا وفواته يؤثر في عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره من الفسخ فالإكراه يمكن
~~المكره من الفسخ بعد التحقق فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه
# منح
# قوله ( وعديناها ) صوابه عددناها لأنه من العد لا من التعدية
# قوله ( نظما ) هو لصاحب النهر وعبارته هناك نظم في النهر ما يصح مع
~~الإكراه فقال طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع ستيلاد عفو عن العمد رضاع
~~وأيمان وفيء ونذره قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به أتت
~~كذا العتق والإسلام تدبير للعبد وأيجاب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه
~~عشرين في العد أقول والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل ولأن قبول الإيداع ليس
~~منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله يصح مع الإكراه عتق ورجعة
~~نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفيء ظهار واليمنين ونذره وعفو لقتل شاب منه مفارق
~~وزدت عليه الخمسة الباقية بقولي رضاع وتدبير قبول لصلحه كذلك إيلاد ولإسلام
~~فارق قوله ( أو إبراؤه كفيله ) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي
~~وغيره وكذا قبول الحوالة على ما في حوالة البحر
# سائحاني
# قوله ( لأن البراءة تصح مع الهزل ) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها
~~الإكراه
# قوله ( لا ms5721 تبطل شفعته ) فإذا زال الإكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت وكذا
~~لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل
# هندية وغيرها
# قوله ( ولا ردته الخ ) ذكره ليفرع عليه قوله فلا تبين زوجته وإلا فقد مر
~~ما يغني عنه
# قوله ( لأنه لا يكفر به ) PageV06P139 ذكر الضمير لأن المراد التلفظ
~~اللساني
# قال في الهداية لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ألا ترى لو كان قلبه مطمئنا
~~بالإيمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك
# قوله ( والقول له ) أي لو ادعت تبدل اعتقاده وأنكر هو فالقول له
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما لأن كلمة
~~الكفر سبب لحصول الفرقة فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق
# ووجه الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة وإنما تقع الفرقة
~~باعتبار تغير الإعتقاد والإكراه دليل على عدم تغيره فلا تقع الفرقة ولهذا
~~لا يحكم عليه بالكفر
# زيلعي
# قوله ( وقدمنا عن النوازل الخ ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت
~~قضاء فقط وإلا مع خطورها بباله بانت ديانة أيضا
# وقدمنا أنه بقي قسم ثالث وهو ما إذا لم يخطر بباله شيء أصلا وأتى بما
~~أكره به مطمئنا فلا بينونة ولا كفر أصلا وصرح الزيلعي بأن هذا هو المراد
~~بالمذكور في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلا
# قوله ( أكره القاضي ) قيد به لأنه الذي يقيم الحدود في العادة وإلا فلكل
~~متغلب كذلك ولا فرق بين كونه بملجىء أو غيره لما في التاترخانية عن التجريد
~~أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحد أو قصاص فهو باطل فإن خلاه ثم أخذه فأقر
~~مستقبلا أخذ به
# قوله ( على ما ذكر ) أي بناء على إقراره مكرها
# قوله ( وإن متهما الخ ) أي ولا بينة عليه
# هندية
# قوله ( لا يقتص من القاضي استحسانا ) ولكنه يضمن جميع ذلك في ماله كما في
~~الهندية عن المحيط
# قوله ( للشبهة ) أي شبهة أنه فعل ما أقر به مع دلالة الحال عليه
# قوله ( قيل له الخ ) أي أكره بملجىء على فعل أحد هذين ms5722 الفعلين
# قوله ( فهو إكراه ) أي فيخير بين الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه لأن
~~حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبيع
# تأمل
# وهل يسعه الشرب وترك البيع الظاهر نعم لأن الشرب يباح عند الضرورة
# تأمل
# وفي الخانية أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم
~~لأنه لو صبر على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا فلأن لا يأثم إذا
~~امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى اه
# قوله ( وكذا الزنا وسائر المحرمات ) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا
~~ونحوه فباع يكون مكرها وهذا في الترديد بين محرم وغيره ولم يذكر لو ردد له
~~بين محرمين أو غير محرمين
# وفي الخانية أكره بملجىء على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحسانا وتجب الدية
~~في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئنا وإن علم
~~قيل يقتل وقيل لا ولو على قتل أو زنا لا يفعل واحدا منهما لأن كلا لا يباح
~~بالضرورة فإن زنى لا يحد استحسانا وعليه المهر وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا
~~يخرج عن كونه مكرها ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن لا يتلف ولو
~~المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص وإن أتلف
~~ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد
~~ومن نصف المهر وإن كان دخل لا يلزم الآمر شيء اه ملخصا
# قوله ( صادره السلطان ) أي طالبه بأخذ ماله
# قال في القاموس صادره على كذا طالبه به
# قوله ( لعدم تعينه ) أي البيع إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض
~~ونحوه
# قوله ( والحيلة ) أي ليكون بيعه فاسدا ولا بد فيه PageV06P140 أيضا من أن
~~يكرهه على التسليم وقبض الثمن وإلا نفد البيع كما مر متنا
# قوله ( فقد صار مكرها فيه ) أي في البيع لما مر أن أمر السلطان إكراه وإن
~~لم يتوعده فافهم
# قوله ( بالضرب ) قيده في الخانية ms5723 بالمتلف والظاهر أنه اتفاقي قوله ( فليس
~~بإكراه ) لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا والأفعال الشرعية لا توصف
~~بالإكراه ط
# قلت نعم ولكن يدخل عليها غما يفصد صبرها ويظهر عذرها وقد مر أن البيع
~~ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضا ويدل عليه ما يذكره بعده فإن منع
~~المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الأفعال ولكن لا
~~مدخل للعقل مع النقل
# هذا وقدمنا أن ظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته أنه يكفي فيه مجرد الأمر حيث
~~كانت تخشى منه الأذى
# والله تعالى أعلم
# قوله ( وبه أفتى أبو السعود ) وكذلك الرملي وغيره ونظمه في فتاواه بقوله
~~ومانع زوجته عن أهلها لتهب المهر يكون مكرها كذاك منع والد لبنته خروجها
~~لبعلها من بيته ثم قال وأنت تعلم أن البيع والشراء والإجارة كالإقرار
~~والهبة وأن كل من يقدر على المنع من الأولياء كالأب للعلة الشاملة فليس
~~قيدا وكذلك البكارة ليست قيدا كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرها
~~عليهن حتى من ابن ابن العم وإن بعد وإن منعت أضر بها أو قتلها اه
# قوله ( المكره بأخذ المال ) الأولى التعبير بعلى ط
# قوله ( لا يضمن ) بل الضمان على الآمر
# قوله ( فالقول للمكره مع يمينه ) لإنكاره الضمان ومثله لو أكره على قبول
~~الوديعة أو الهبة وقال قبضتها لأردها إلى مالكها كما في الخانية
# قوله ( ما دام حاضرا عنده المكره ) قال في الهندية عن المبسوط فإن كان
~~أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل لم يحل إلا أن يكون رسول
~~الآمر معه على أن يرده عليه إن لم يفعل ولو لم يفعل حتى قتل كان في سعة إن
~~شاء الله تعالى ولو هدده بالحبس أو القيد لم يسعه الإقدام اه
# قوله ( لزوال القدرة والإلجاء بالبعد ) لكن يخاف عوده وبه لا يتحقق
~~الإكراه
# بزازية
# قوله ( إن جائعا لا رجوع ) فإن قلت يشكل بما لو كان الطعام للغير حيث
~~يضمن الآمر مع أن النفع للمأمور
# قلت ms5724 هناك أكل طعام الآمر لأن الإكراه على الأكل إكراه على القبض لعدم
~~إمكانه بدونه فكأنه قبضه وقال له كل وهنا لا يمكن جعل الآمر غاصبا قبل
~~الأكل لأنه لا يمكن وهو في يده أو فمه فصار آكلا طعام PageV06P141 نفسه إلا
~~أنه إن كان شبعانا فقد أكره على إتلاف ماله فيضمن الآمر
# بزازية ملخصا
# قوله ( وإن شبعانا ) صرفه لأن مؤنثه قابل للتاء كما في القاموس فافهم
# قوله ( لامتناع الكذب على الأنبياء ) تعليل لقوله لا يسعه أي لأن قول
~~النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب بخلاف غيره فلذلك يسعه
# خانية
# قوله ( لم يحل ) أي دفع الجارية لأن هذا ليس إكراها حتى يرخص لها الزنا
~~ولم يكره على الدفع
# وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليصهم وتصبيرهم على بليتهم ط
# قوله ( لم يعتق ) لأن الإقرار يفسده الإكراه كما مر وكذا لو أكره ليقر
~~بطلاق أو نذر أو حد أو قطع أو نسب لا يلزمه شيء
# خانية
# قوله ( ظاهر القنية نعم ) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل إما أن تبيعني هذه
~~الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منه فهو بيع مكره إن غلب على ظنه تحقيق ما
~~أوعده
# قال رضي الله تعالى عنه فهذه إشارة إلى أن الإكراه بأخذ المال إكراه شرعا
~~وفي بعض ألفاظ متعارضة الدلالة ولم أجد فيه رواية إلا هذا القدر اه
# وظاهره عدم اشتراط كونه كل المال وقدمنا عن القهستاني ما يخالفه
# وفي الهندية عن المسوط قال الفقيه أبو الليث إن هدد السلطان وصي يتيم
~~بملجىء ليدفع ماله إليه ففعل لم يضمن ولو بأخذ مال نفسه إن علم أنه يأخذ
~~بعض ماله ويترك ما يكفيه يسعه فإن فعل ضمن مثله وإن خشي أخذ جميع ماله فهو
~~معذور وإن أخذه السلطان بنفسه لا ضمان على الوصي في الوجوه كلها
# قوله ( إني مرافع ) أي مرافعك للحاكم أي وكان ظلما يؤذي بمجرد الشكاية
~~كما في القنية
# قوله ( لتبرىء ) ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصح لأن المعنى إن لم تبرئني
~~أرافعك فالعلة عدم ms5725 الإبراء ويمكن جعله علة لقوله وإن يقل لكن كان الظاهر أن
~~يقال ليبرىء بضمير الغائب
# تأمل قوله ( وصح ) إلى آخر البيت مكرر مع قوله المار وإسلامه وإسلامه سوى
~~قوله ويجبر أي على الإسلام بالحبس
# والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | كتاب الحجر
# أورده بعد الإكره لأن في كل سلب ولاية المختار عن الجري على موجب
~~الاختيار والإكراه أقوى لأن فيه السلب ممن له اختيار صحيح وولاية كاملة
~~فكان بالتقديم أحرى
# قوله ( هو لغة المنع ) يقال حجر عليه حجرا من باب قتل منعه من التصرف فهو
~~محجور عليه والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا ومنه سمي الحطيم حجرا بالكسر
~~PageV06P142 لأنه منع من الكعبة وكذا العقل لمنعه من القبائح
# قوله ( مطلقا ) ولو عن الفعل أو عما هو مطلوب ط
# قوله ( وشرعا منع من نفاذ تصرف قولي ) أي من لزومه فإن عقد المحجور ينعقد
~~موقوفا والنافذ أعم من الزم
# قهستاني
# وقدمنا ما فيه الإكراه
# والحاصل أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقبض وفيه أنه لا
~~يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضر مع أن القول قد يلغو أصلا كطلاق
~~الصبي وقد يصح كطلاق العبد فالمناسب في تعريفه ما في الإيضاح بقوله وفي
~~اصطلاح الفقهاء عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه
# وتفصيله أنه منع للرقيق عن نفاذ تصرفه الفعلي الضار وإقراره بالمال في
~~الحال وللصغير والمجنون عن أصل التصرف القولي إن كان ضررا محضا وعن وصف
~~نفاذه إن كان دائرا بين الضرر والنفع اه
# وكتب في هامشه الحجر على مراتب أقوى وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون
~~النفاذ حالا اه
# وقد أدخل في التعريف المنع عن الفعل كما ترى ودخل فيه نحو الزنا والقتل
~~في الصبي والمجنون فإنه محجور عليهما بالنسبة لحكمه وهو الحد والقصاص كما
~~في الجوهرة ويظهر لي أن هذا هو التحقيق فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت
~~حكم التصرف فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي مع أن لكل حكما وبهذا يندفع
~~ما استشكله ms5726 الشارح من أصله واما ما علل به من قوله لأن الفعل بعد وقوعه لا
~~يمكن رده نقول الكلام في منع حكمه لا منع ذاته ومثله القول لا يمكن رده
~~بذاته بعد وقوعه بل رد حكمه
# فإن قلت قيد بالقولي لأن الأفعال لا يحجر عنها كلها فإن ما يوجب الضمان
~~منها يؤاخذ بها
# قلت وكذلك القول بعضه غير محجور عنه كالذي تمحض نفعا كقبول الهبة والهدية
~~والصدقة إلا أن يفرق بالقلة والكثرة فليتأمل
# قوله ( لمنع نفاذ فعله في الحال ) كاستهلاكه للأموال فإنه صدق عليه منع
~~النفاذ في الحال ومع أنه فعل لا قول ونفاذه في المآل لا ينافي وجود المنع
~~في الحال وإلا لزم أن لا يصح قولنا محجور عن الإقرار مثلا في حق المولى
~~فافهم
# وهذا من المنع عن وصف الوصف كما قدمناه
# قوله ( بل بعد العتق الخ ) أي بل ينفذ بعده ولأن توقفه كان لحق المولى
~~وقد زال
# ثم اعلم أن الذي يتوقف هو إقراره بالمال كما يأتي وكذا مطالبته بالمهر
~~ولو تزوج بلا إذن مولاه ودخل بها كما ذكره الزيلعي في باب النكاح الرقيق
~~وكأنه لما كان برضاهاصارت راضية بتأخير المهر
# وأما ما ذكره عن البدائع تبعا لابن الكمال
# من أنه لو أتلف مال الغير لا يؤاخد به في الحال فهو المتبادر من التبيين
~~و الدرر ويخالفه ما نقله المصنف عن ابن مالك من أنه مؤاخذ في الحال بما
~~استهلكه
# وسيأتي مثله في المأذون عن العمادية
# قال الرملي ومثله في النهاية و الجوهرة و البزازية و الخلاصة و الوالوجية
# ثم قال والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع
~~أو يفديه المولى اه ملخصا ومثله في الحامدية عن سثشالسراج
# ثم قال وفي التاترخانية من الكفالة فإن كان له كسب يوفى ذلك من كسبه وإلا
~~تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه
# وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية رامزا لبكر خواهر زاده عبد محجور
~~جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو ms5727 في رقبة العبد يباع فيها
~~على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس وفي التاترخانية من التاسع من
~~الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير
~~المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع PageV06P143 والبيع اه
# قوله ( اللهم إلا أن يقال ) أي في الجواب عن الإشكال وهذه الصيغة تؤتى في
~~صدر جواب فيه ضعف كأنه يطلب من الله تعالى صحته
# قوله ( الأصل فيه ذلك ) أي الأصل في فعله النفاذ في الحال لما يأتي أن
~~الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة
# لكنه أي النفاذ أخر لعتقه أي لوقت عتقه أو إليه لقيام المانع وهو حق
~~المولى
# قوله ( وسببه صغر والجنون ) اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوي
~~النهي وجعل منهم أعلام الدين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وابتلى بعضهم بما
~~شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل والصغر والعته الموجبان
~~لنقصانه فجعل تصرفهما غير نافذ بالحجر عليهما ولولا ذلك لكان معاملتهما
~~ضررا عليهما بأن يستجر من يعاملهما مالهما باحتياله الكامل وجعل من ينظر في
~~مالهما خاصا كالأب وعاما كالقاضي وأوجب عليه النظر لهما وجعل الصبا والجنون
~~سببا للحجر عليهما كل ذلك رحمة منه ولطفا والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة
~~لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى فلا يجوز
~~له أن يتصرف الأجل حق المولى والإنسان إذا منع عن التصرف في ملك الغير يكون
~~محجورا عليه كالحر لا يقال إنه محجور عليه مع أنه ممنوع عن التصرف في ملك
~~الغير ولهذا يؤخذ العبد بإقراره بعد العتق لزوال المانع وهو حق المولى
~~ولعدم نفوذه في الحال وتأخره إلى ما بعد الحرية جعله من المحجور عليهم
# زيلعي
# قوله ( يعم القوي والضعيف ) أشار إلى أن سبب الحجر هو مطلق الجنون كما في
~~الإيضاح وأراد بالقوي المطبق وبالضعيف غيره أو أراد بالقوي القسمين والضعيف
~~العته فقوله كما في المعتوه الكاف فيه للتنظير على الأول وللتمثيل على
~~الثاني تأمل
# واختلفوا في تفسير المعتوه ms5728 وأحسن ما قيل هو هو من كان قليل الفهم مختلط
~~الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون
# درر
# قوله ( وحكمه كمميز ) أي حكم المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع
~~التكليف عنه
# زيلعي
# قوله ( فلا يصح طلاق صبي ) أين ولو مميزا
# قوله ( ومجنون مغلوب الخ ) قد يذكر هذا القيد ويراد به الغلبة على العقل
~~فيحترز به عن المعتوه كما وقع في الهداية حيث قال ولا يجوز تصرف المجنون
~~المغلوب بحال وقد يراد به من صار مغلوبا للجنون بحيث لا يفيق أي لا يزول
~~عنه ما به من الجنون قويا كان أو ضعيفا فيدخل فيه المعتوه ويحترز به عمن
~~يجن ويفيق فإنه يجوز تصرفه عل ما يأتي فمن احترز به عن المعتوه فقد وهم
~~لظنه أن المراد في الكلامين واحد مع أن طلاق المعتوه أيضا لا يصح
# كذاأفاده ابن الكمال وتبعه الشارح
# قوله ( وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز ) ومثله في المنح و الدرر و غاية
~~البيان وكذا في المعراج حيث فسر المغلوب بالذي لا يعقل أصلا ثم قال واحترز
~~به عن المجنون الذي يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف الصبي العاقل على ما
~~يجيء فيتوقف إلى إجازة الولي اه
# وهذا هو المعتوه كما قدمناه وبه صرح في الكفاية وجعله الزيلعي في حال
~~إفاقته كالعاقل والمتبادر منه أنه كالعقل البالغ
# وبه اعترض الشرنبلالي على الدرر فلا تتوقف تصرفاته ووفق بينهما الرحمتي
~~والسائحاني بحمل ما هنا على ما إذا لم يكن تام العقل في حال إفاقته وما
~~ذكره الزيلعي على ما إذا كان تام العقل ووفق الشلبي في حاشية الزيلعي بحمل
~~ما هنا على ما إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم وما في شرح الزيلعي على ما إذا
~~كان لها وقت معلوم أي لأنه في الأول لا يتحقق صحوه
# أقول والذي يحل عقدة الإشكال ما قدمناه عن PageV06P144 ابن الكمال فإنه
~~إن أريد بالمغلوب من غلب على عقله أي الذي لا يعقل أصلا فيراد بالذي جن
~~ويفيق ناقص ms5729 العقل وهو المعتوه كما صرح به صاحب الكفاية وغيره حيث قال
~~والمجنون الذي يجن ويفيق وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره وهو قد يعقل
~~البيع ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة اه
# ومعنى إفاقته على هذا أنه يعقل بعض الأشياء دون بعض والمعتوه في تصرفاته
~~كمميز كما مر فلهذا جعله شراح الهداية مثله وإن أريد به من لا يفيق من
~~جنونه الكامل أو الناقص فيحترز به عمن يفيق أحيانا أي يزول عنه ما به
~~بالكلية وهذاكالعاقل البالغ في تلك الحالة وهو محمل كلام الزيلعي ومنشأ
~~الاشتباه عدم التفرقة بين الكلامين فاعتنم هذا التحقيق وبالله التوفيق
# وبه ظهر أنه كان ينبغي للشارح أن يقول فحكمه كعاقل أي في حال إفاقته كما
~~قاله الزيلعي ليظهر للتقييد بالمغلوب فائدة فإنه حيث كان غير المغلوب كمميز
~~لا يصح طلاقه ولا إعتاقه كالمغلوب وأما ما نثله عن النهاية فهوموافق لعبارة
~~الهداية حيث لم يخصص فيها بعض التصرفات بالذكر
# والحاصل أنه يتعين أن يحترز بالمغلوب في عبارة الهداية عن المعتوه وفي
~~عبارة المصنف عن الذي ما به بالكلية فتدبر
# قوله ( وإقرارما ) أي المغلوب والصبي والمراد الصبي المحجور فلو مأذونا
~~يصح إقراره كالمعتوه والعبد المأذون كما يأتي آخر كتاب المأذون
# قوله ( نظرا لهما ) علة لقوله لا يصح
# قوله ( وصح طلاق عبد ) لأنه أهل ويعرف وجه المصلحة فيه وليس فيه إبطال
~~ملك المولى ولا تفويت منافعه درر
# قوله ( في حق نفسه فقط ) قيل الواجب إسقاطه ليكون التفصيل الآتي بيانا
~~لإجمال صحة الإقرار اه
# تأمل
# قوله ( لا سيده ) أي لا في حق سيده رعاية لجانبه لأن نفاذه لا يعرى عن
~~تعلق الدين برقبته أو كسبه وكلاهما إتلاف ماله
# درر
# قوله ( فلو أقر ) أي العبد المحجور لأن الكلام فيه وقد علم من عدم صحة
~~إقرار الحر الصغير عدم صحة إقرار العبد الصغير بالأولى
# قوله ( أخر إلى عتقه ) لوجود الأهلية حينئذ وارتفاع المانع
# قوله ( هدر ) أي أي لا يلزمه شيء بعد عتقه لما تقرر أن المولى لا يستوجب ms5730
~~على عبده مالا
# درر
# قوله ( وبحد وقود ) أي بما يوجبهما والواو بمعنى أو ولهذا أفرد الضمير في
~~قوله أقيم
# قوله ( أقيم في الحال ) وحضرة المولى ليست بشرط وهذا إذا أقر وأما إذا
~~أقيم عليه البينة فحضرة المولى شرط عندنا وقال أبو يوسف ليست بشرط
# جوهرة
# وفيها قتل رجلا عمدا ووجب القصاص فأعتقه المولى لا يلزمه شيء ولو كان
~~للقتيل وليان فعفا أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب الآخر مالا وله أن يستسعي
~~العبد في نصف قيمته ولا يجب على المولى شيء لأنه انقلب مالا بعد الحرية
~~ويجب نصف القيمة لأن أصل الجناية كان في حال الرق
# ولو أقر بقتل خطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد
~~الحرية
# كذا في الخجندي
# وفي الكرخي إقراره بجناية الخطأ وهو مأذون أو محجور باطل فإن أعتق لم
~~يتبع بشيء من الجناية اه
# وسيأتي تمامه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى
# قوله ( في حقهما ) أي الحد والقود لأنهما من خواص الآدمية وهو ليس بمملوك
~~من حيث إنه آدمي وإن كان مملوكا من حيث إنه مال ولهذا لا يصح إقرار المولى
~~عليه بهما وإذا بقي على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره لأنه أقر بما هو حقه
~~وبطلان حق المولى ضمني
# كفاية
# قوله ( يدور بين نفع وضر ) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة
~~وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح قبول بدل
~~الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى لأنه نفع محض وتصح عبارة الصبي في
~~مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا
# جوهرة
# PageV06P145 قوله ( من هؤلاء المحجورين ) المراد الصبي والرقيق فأطلق لفظ
~~الجمع على الاثنين كقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ النساء 11
~~PageV06P146 أي وديعة
# قوله ( فللمالك تضمين الدفع أو الآخد ) قال في جامع الفصولين وهي من
~~مشكلات إيداع الصبي
# وأجاب في الأشباه بأنه لم يوجد فيها التسليط من مالكها بخلاف ما مر وأورد
~~عليه بأنه وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول كما في الحموي ms5731
# قلت مدفوع إذ لو دفعه المالك إلى الأول لم يكن له تضمينه كما مر في
~~المستثنيات
# قوله ( ولا يحجر حر الخ ) في بعض النسخ على حر
# واعلم أن الحجر عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفه
~~والدين والفسق والغفلة وعندهما يجوز بغير الفسق وعند الشافعي يجوز بالكل
~~كفاية
# وأما الحجر على المفتي الماجن وأخويه فليس بحجر اصطلاحي كما يأتي وظاهر
~~الدرر أن عندهما أيضا يحجر عليه بالفسق وهو مخالف لعامة الكتب كما نبه عليه
~~في العزمية وكلام المصنف والشارح هنا مجمل فتأمل
# قوله ( هو تبذير المال الخ ) فارتكاب غيره من المعاصي كشرب الخمر والزنا
~~لم يكن من السفه المصطلح في شيء
# قهستاني
# والمراد أنه كان رشيدا ثم سفه لما يأتي متنا أنه لو بلغ غير رشيد لم يسلم
~~إليه ماله الخ
# قوله ( على خلاف مقتضى الشرع أو العقل ) كالتبذير والإسراف في النفقة وأن
~~يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا كدفع
~~المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال والغبن في
~~التجارات من غير محمدة
# وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع إلا أن الإسراف حرام
~~كالإسراف في الطعام والشراب قال تعالى @QB@ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم
~~يقتروا @QE@ الفرقان 67 كفاية
# قوله ( فيحجر عليه عندهما ) مستدرك مع ما يأتي مع عدم صحة التفريع أيضا ح
# قوله ( وتمامه الخ ) هو ما ذكرناه آنفا عن الكفاية
# قوله ( وفسق ) أي من غير تبذير مال
# قهستاني
# قوله ( ودين ) وإن زاد على ماله وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه
~~قهستاني
# قوله ( وغفلة ) أي لا يحجر على العاقل بسبب غفلة وهو ليس بمفسد ولا يقصده
~~لكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة فيغبن في البياعات لسلامة قلبه زيلعي
# قوله ( بل يمنع ) أشار به إلى أنه ليس المراد به حقيقة الحجر وهو المنع
~~الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز وكذا
~~الطبيب لو باع الأدوية نفذ فدل أن المراد المنع الحسي ms5732 كما في الدرر عن
~~البدائع
# قوله ( ماجن ) قال في الجمهرة مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ وقولهم
~~رجل ماجن كأنه مأخوذ من غلظ الوجه وقلة الحياء وليس بعربي محض
# ابن كمال
# قوله ( كتعليم الردة الخ ) وكالذي يفتي عن جهل
# شرنبلالية عن الخانية
# قوله ( وطبيب جاهل ) بأن يسقيهم دواء مهلكا وإذا قوي عليهم لا يقدر على
~~إزالة ضرره
# زيلعي
# قوله ( ومكار مفلس ) بأن يكري إبلا وليس له إبل ولا مال ليشتريها به وإذا
~~جاء أوان الخروج يخفي نفسه
# جوهرة
# فمنع هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص والعام
~~فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في القهستاني وغيره قيل وألحق
~~بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى المحتكر وأرباب الطعام إذا تعدوا في البيع بالقيمة
~~وما لو أسلم عبدا لذمي وامتنع من بيعه باعه القاضي اه
# PageV06P147 قلت وباب الأمر بالمعروف أوسع من هذا
# تأمل
# نعم ينبغي ذكر المريض فإنه ممنوع عن التصرف فيما فوق الثلث
# تنبيه يعلم من هذا عدم جواز ما عليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم من
~~أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير كما
~~أفتى به في الحامدية
# قوله ( وعندهما يحجر على الحر ) أي العاقل البالغ
# قال في الجوهرة ثم اختلفا فيما بينهما قال أبو يوسف لا يحجر عليه إلا
~~بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه
# وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل
~~حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني
# قوله ( بالسفه والغفلة ) أي والدين كما يأتي وعبر بعضهم عن الغفلة
~~بالفساد ليس المراد به الفسق
# فافهم
# قال في الدر المنتقى ويشترط لصحة الحجر عندهما القضاء بالإفلاس ثم الحجر
~~بناء عليه ولا يشترط ذلك في الحجر بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال
# وأما الحجر بالدين فيخص المال الموجود حتى ينفذ تصرفه في مال حدث بعده
~~بالكسب كما يعلم من القهستاني والبرجندي فليحفظ اه
# وفي التاترخانية الحجر بالدين يفارق الحجر بالسفه من وجوه ثلاثة أحدها أن ms5733
~~حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغرماء بخلافه بسبب الدين
~~فيفتقر للقضاء
# الثاني أن المحجور بالسفه إذا أعتق عبدا ووجبت عليه السعاية وأدى لا يرجع
~~بما سعى على المولى بعد زوال الحجر بخلاف المحجور بالإفلاس الثالث أن
~~المحجور بالدين لو أقر حالة الحجر ينفذ إقراره بعد زوال الحجر وكذا حالة
~~الحجر فيما سيحدث له من المال حالة الحجر والمحجور بالسفه لا يجوز إقراره
~~لا حال الحجر ولا بعده ولا في المال القائم ولا الحادث اه ملخصا
# قلت ويزاد ما مر من توقف الحجر بالدين على القضاء أي على قول أبي يوسف
~~لكونه لحق الغرماء بخلاف الحجر بالسفه لأنه لحقه فلا يتوقف كما أشير إليه
~~فيما مر وظاهر كلامهم ترجيحه على قول محمد
# قوله ( به ) أي بقولهما يفتى به صرح قاضيخان في كتاب الحيطان وهو صريح
~~فيكون أقوى من الالتزام
# كذا قال الشيخ قاسم في تصحيحه
# ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر على الحر مصحح بالالتزام
~~وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح فيكون
~~هو المعتمد وجعل عليه الفتوى مولانا في فوائده
# منح
# وفي حاشية الشيخ صالح وقد صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على
~~قولهما
# وفي القهستاني عن التوضيح أنه المختار اه
# وأفتى به البلخي وأبو القاسم كما ذكره في المنح عن الخانية قبيل قوله
~~الآتي والقاضي يحبس الحر المديون
# قوله ( كصغير ) أي يعقل ومثله البالغ المعتوه كما في حواشي الأشباه
# قوله ( إلا في نكاح وطلاق ) فإن سمى جاز منه مقدار مهر المثل وبطل الفضل
~~وإن طلقها قبل الدخول وجب نصف المسى لأن التسمية صحيحة في مقدار مهر المثل
~~وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها لأن التزوج من حوائجه
~~الأصلية زيلعي
# قوله ( وعتاق ) وعلى العبد أن يسعى في قيمته عند محمد وهو الصحيح
# طوري
# قوله ( واستيلاد ) بأن ولدت جاريته فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولده وتعتق
~~من جميع ماله بموته ولا تسعى ms5734 هي ولا ولدها في شيء لأن ثبوت نسب الولد شاهد
~~لها ولو لم يكن معها ولد فقال هذه أم ولدي لم تبع وسعت بموته في كل قيمتها
~~بمنزلة المريض
# زيلعي
# وهي ثلث قيمتها قنا
# جوهرة
# قوله ( وتدبير ) ويسعى بموت المولى غير رشيد في قيمته PageV06P148 مدبرا
~~وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا وقيل نصفها وعليه الفتوى
# جوهرة
# لكن سيأتي صحة وصاياه بالقرب من الثلث والتدبير منها
# وفي الطوري عن المحيط قال مشايخنا هذا أي سعيه إذا كان أهل الصلاح يعدون
~~هذه الوصية إسرافا فإن كانوا لا يعدونها إسرافا بل معهودا حسنا لا يسعى في
~~قيمته إذا كان يخرج من الثالث
# قوله ( ووجوب زكاة ) ويدفعها القاضي إليه ليفرقها لأنها عبادة لا بد فيها
~~من نيته ولكن يبعث معه أمينا كي لا يصرفها في غير وجهها
# هداية
# قوله ( وفطرة ) فيه أنها تجب على الصغير حتى لو لم يخرجها وليه وجب
~~الأداء بعد البلوغ كما مر في بابها فليست مما خالف فيها الصغير وإلا أن
~~يقال المخاطب بها وليه
# تأمل
# قوله ( وحج ) لأنه واجب بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يمنع من عمرة
~~واحدة فيها استحسانا ولا من القرآن لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحدة
~~منهما فلا يمنع من الجمع بينهما للخلاف في وجوبها ويسلم النفقة إلى ثقة
~~لئلا يتلفها فإن جامع قبل الوقوف يدفع القاضي نفقة الرجوع ولا تلزمه
~~الكفارة إلا بعد زوال الحجر وإن أفسد العمرة يقضيها بعد زواله أيضا
# وتمامه في الجوهرة
# ولو أحرم بحجة تطوع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزله ويقال
~~له إن شئت فاخرج ماشيا إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال أنا أكري
~~بذلك الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك
# طوري
# قوله ( وعبادات ) أي بدلية لا مالية ولا مركبة منهما أيضا
# ففي شرح المفتاح لابن السبكي كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على
~~الخاص يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص فيكون من عطف المباين
# قال وهذا ms5735 هو التحقيق
# حموي
# وبه صرح في السعدية أبو السعود
# قلت فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص وهل الأول حقيقة في
~~الباقي أو مجاز كالثاني خلاف بينته في حاشية شرح المنار أول بحث العام هذا
~~وفي استثناء الحج والعبادات نظر فإنها تصح من الصغير أيضا إلا أن يقال
~~المراد صحتها على سبيل الوجوب
# تأمل
# قوله ( وزوال ولاية أبيه أو جده ) يعني عدم ولايتهما عليه بخلاف الصغير
# حموي أي فإن ولايتهما عليه ثابتة
# قوله ( وفي صحة إقراره بالعقوبات ) كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في
~~نفس أو فيما دونها حموي
# قوله ( وفي الإنفاق ) أي على نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من
~~ذوي أرحامه من ماله
# شرح تنوير الأذهان
# وفي بعض النسخ وفي الإيقاف من أوقف ولكن في الأشباه إن وقفه باطل
# واختلفوا فيما لو كان بإذن القاضي فصححه البلخي وأبطله أبو القاسم اه
# قوله ( وفي صحة وصاياه بالقرب من الثالث ) يعني إذا كان له وارث والقياس
~~أن لا تجوز وصيته كتيرعاته
# وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله ويبقى كلا
~~على غيره وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه وذلك
~~إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو للمساكين أو بناء
~~المساجد والأوقاف والقناطر والجسور وأما إذا أوصى بغيرالقرب لا تنفذ عندنا
# طوري
# قوله ( كبالغ ) أي غير محجور وإلا فهو بالغ ح
# قوله ( وفي كفارة كعبد ) فلو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو
~~ظاهر من امرأته لا يلزمه المال ويكفر يمينه وغيرها بالصوم
# زيلعي
# قوله ( والحاصل الخ ) مستغنى عنه بقوله ثم هذا الخلاف الخ لكن أعاده
~~لقوله إلا بإذن القاضي وإنما حصره به لما مر من زوال ولاية أبيه وجده
# قوله ( لم يسلم إليه ماله الخ ) هذا بالإجماع كما في الكفاية وإنما
~~الخلاف في تسليمه له بعد خمس وعشرين سنة كما يأتي فلو بلغ مفسدا وحجر عليه
~~أولا فسلمه إليه فضاع ضمنه ms5736 PageV06P149 الوصي ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح
~~وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن كما في المنح عن الخانية
# وفي حاشية أبي السعود معزوا للولوالجية وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد
~~فكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك اه
# وسئل العلامة الشلبي عمن بلغت وعليها وصي هل يثبت رشدها بمجرد البلوغ أم
~~لا بد من البينة فأجاب بأنه لا يثبت إلا بحجة شرعية ومثله في الخيرية
# وفي شرح البيري عن البدائع لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من ماله ويأذن
~~له بالتجارة للاختبار فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي
# قوله ( حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ) أي ما لم يؤنس رشده قبلها
# قوله ( فصح تصرفه قبله ) الأولى التعبير بالواو كما في الكنز لمن لما كان
~~قوله لم يسلم إليه بمعنى المنع لأن العاقل البالغ لا يحجر عليه عند الإمام
~~وإنما هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع فافهم
# قوله ( ضمن ) أي إذا هلك في يده لتعديه في المنع وأما إذا بلغ فمنعه فقبل
~~أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته بالاختبار فهلك لا يضمن
# قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه والواجب على الوصي أن لا يدفع إليه
~~المال إلا بعد الاختبار فإذا منعه لذلك كان منعا لواجب فلا يكون متعديا وفي
~~الخانية ما يشهد له
# رملي
# قوله ( قاله شيخنا ) يعني الرملي في حاشية المنح
# قوله ( وإن لم يكن رشيدا ) لأنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا ولأن منع
~~المال عنه للتأديب فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب
# زيلعي ملخصا
# قوله ( وقالا لا يدفع ) أي وإن صار شيخا وبه قالت الأئمة الثلاثة
# معراج
# قوله ( ولا يجوز تصرفه فيه ) أي ما لم يجزه القاضي على ما مر وهذه ثمرة
~~الخلاف وتظهر أيضا في الضمان عندهما لو دفع إليه بعد ما بلغ هذه المدة
~~مفسدا إلا عنده
# قوله ( فإن آنستم ) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في تفسيره ط
# قوله ( هو كونه مصلحا في ماله ) هو معنى ما في ms5737 البيري عن النتف الرشيد
~~عندنا أن ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا
~~يعمل فيه بالتبذير والإسراف
# قوله ( فقط ) أي لا في دينه أيضا خلافا للشافعي رحمه الله
# قوله ( ولو فاسقا ) تأكيد لقوله فقط وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارىء
~~كما في الهداية وهذا ما لم يكن مفسدا لماله
# قوله ( ليبيع ماله ) أطلق المال فشمل المرهون والمؤجر والمعار وكل ما هو
~~ملك له
# رملي
# ولا يكون ذلك إكراها لأنه بحق كما مر في محله إذ هو ظالم بالمنع
# قوله ( يعني بلا أمره ) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير
~~رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه
# زيلعي
# قوله ( وكذا لو كان ) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ كانا بضمير التثنية
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يجوز لأن هذا الطريق غير متعين لقضاء
~~الدين فصار كالعروض
# قوله ( لاتحادهما في الثمنية ) بيان لوجه الاستحسان ولهذا يضم أحدهما إلى
~~الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر وحكما لأنه لا
~~يجري بينهما ربا الفضل فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر
~~للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض لأن
~~الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها
# PageV06P150 أقول ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه وجد
~~دنانير مديونة وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه
# ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة
# تنبيه قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن
~~شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم
~~لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال
~~كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق
# قال الشاعر عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق
~~فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق ط قوله ( خلافا لهما وبه يفتى )
~~الأولى أن يقول وقالا يبيع وبه ms5738 يفتى كما لا يخفى ح
# قوله ( أي بقولهما يبيعهما ) العرض والعقار وأشار بهذا التفسير إلى أن ما
~~عداه لا خلاف فيه
# قوله ( اختيار ) ومثله في الملتقى
# قوله ( ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ) قال في التبيين ثم عندهما يبدأ
~~القاضي ببيع النقود ثم العروض ثم العقار
# وقال بعضهم يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم بما لا يخشى عليه
~~ثم بالعقار
# فالحاصل أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه يعني بدلة وقيل
~~دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس
# وقالوا إذا كان يكتفي بدونها تابع ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي
~~ثوبا يلبسه وكذا يفعل في المسكن
# وعن هذا قالوا يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف والنطع في
~~الشتاء وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه ملخصا
# قال الرحمتي ومفاده أنه لا يكلف إلى أن يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب
~~الحج
# تأمل اه
# وفي حاشية المدني أقول وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على
~~سكناه أو صدقات في الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد
~~من العلماء اه أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها
# تأمل
#
# | مطلب تصرفات المحجور بالدين كالمريض
# قوله ( يلزمه بعد الديون ) أي يقضيه بعد قضاء الديون التي حجر لأجلها
~~ونحوها مما ذكره بعد وهذا ما لم يكن استفاد مالا بعد الحجر وإلا فيقضى ما
~~أقر به منه كما في المواهب و الهداية وقدمناه عن التاترخانية و شرح الملتقى
# وفي التاترخانية ثم إذا صح الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون
~~الصحة فكل تصرف أدى إلى إبطال حق الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة
# وأما البيع فإن بمثل القيمة جاز وإن بغبن فلا ويتخير المشتري بين إزالة
~~الغبن وبين الفسخ كبيع المريض فإن باع من الغريم وقاصصه بالثمن جاز لو
~~الغريم واحدا وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصصة ms5739 وكذا لو
~~قضى دين البعض كالمريض اه
# ملخصا
# قوله ( ببينة ) بأن شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمة تاترخانية
# قوله ( أو علم قاض ) المعتمد عدم جواز القضاء بعلمه ط
# قوله ( كمال استهلكه ) فإن مالكه يزاحم الغرماء وكذا لو تزوج امرأة بمهر
~~مثلها
# ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مر فلو به ففي
~~التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحا أن ما أقر به كان حقا أو
~~لا فإن قال نعم يؤاخذ به وإلا فلا ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور
~~كذلك اه
# PageV06P151 قوله ( أفلس الخ ) أي صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم قال
~~صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم
# مصباح
# والمراد حكم الحاكم بتفليسه
# واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حالا فلو مؤجلا لم
~~يشاركهم ولكن يشاركهم بعد الحلو فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني
# قوله ( كان له استراداه ) أي فيما لو أفلس بعد قبضه بغير إذن
# وقوله وحبسه بالثمن فيما لو أفلس قبله ففيه لف ونشر على عكس الترتيب
# تأمل
# قوله ( كذا في الخانية الخ ) استدراك على المتن تبعا للشرنبلالية حيث نقل
~~ما في الخانية ثم قال فقد شرط مع الإطلاق إجازة صنعه اه
# أقول الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الإطلاق والمذكور في
~~المتن جواز الإطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر
# تأمل
# قوله ( لأن حجر الأول مجتهد فيه ) علله في الهداية أولا بأن الحجر منه
~~فتوى وليس بقضاء لأنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ثم قال ولو كان قضاء
~~فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء
# قال الزيلعي يعني حتى يلزم لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم
~~ولا يصير مجمعا عليه وإنما يصير مجمعا عليه أن لو كان الاختلاف موجودا قبل
~~القضاء فيتأكد أحد القولين بالقضاء فلا ينقص بعد ذلك وأما إذا كان الاختلاف
~~في نفس القضاء فبالقضاء يحصل الاختلاف فلا بد من قضاء ms5740 آخر ليصير مجمعا عليه
~~لقضائه بعد وجود الاختلاف هذامعناه ولكن فيه إشكال هنا لأن الاختلاف فيه
~~موجود قبل القضاء فإن محمدا يرى حجره بنفس السفه ولا تنفذ تصرفاته أصلا
~~فيصير القضاء به على هذا التقدير قضاء بقول محمد فيتأكد قوله بالقضاء بخلاف
~~القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء هل يجوز أم لا فعندنا لا
~~ينفذ وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع حى يحكم بجواز
~~هذا القضاء اه
# قوله ( ما لم يعلم ) أي بالحجر
# قال في البزازية فلو أخبره عدل وصدقه انحجر وإن لم يصدقه فكذلك ثم قال
~~ولا فرق بين الإذن والحجر في أنه يصير مأذونا إذا ترجح الصدق في خبره عند
~~العبد أو صدقه
# ذكره الفقيه أبو بكر البلخي وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرق
~~بينهما اه
# ثم إن هذا مبني على قول أبي يوسف لما مر أن السفيه ينحجر عند محمد بلا
~~قضاء
# قوله ( ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ ) هذا أيضا قول أبي يوسف خلافا لمحمد
~~كما قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف
# قوله ( ولو ادعى الرشد ) يعني بعد ما حجر عليه القاضي ادعى أنه صار رشيدا
~~ليبطل حجره
# قوله ( أشباه ) استدل فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أبي يوسف
~~على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفه لأن عقله
~~يمنعه
# قال في الأشباه وكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل اه
# أقول الظاهر أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يدل على سياق
~~كلام المحيط أما بعد الحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت
~~فالأصل بقاؤه ويدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند PageV06P152 أبي
~~يوسف إلا بالقضاء فلو كان الأصل زواله لما احتاج إليه
# ولذا قال المقدسي في حاشية الأشباه لم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي
~~خلافه فالظاهر بقاؤه اه
# وهكذا نقل الحموي عن الشيخ الصالح فينبغي تقديم بينة الزوال وذكر نحوه
~~العلامة البيري ms5741 ثم قال ورأيت في ذخيرة الناظر الجزم به ونقله أبو السعود
~~وأقره وبالجملة لم نر أحدا تابع صاحب الأشباه سوى الشارح والله أعلم
# قوله ( وفي الوهبانية الخ ) الشطر الثاني من البيت الأول مغير وأصله فمن
~~يدعي التأخير ليس يؤخر ويحجر في محل جر مضاف إلى قبل
# ومعنى البيت الأول أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت
~~لك كذا وقال رب المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه إضافه إلى حالة
~~معهودة تنافي صحة الإقرار فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا وكذا لو قال
~~أقررت لي به حال فسادك لكنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول له ومعنى
~~الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي بيعه لكن نهى المشتري عن دفع الثمن
~~إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضي لأنه لما نهاه صار حق القبض للقاضي
~~والمجور كالأجنبي فلو لم ينهه جاز لأن في إجازته البيع إجازة لدفع الثمن
~~كالوكيل بالبيع وكيل بالقبض والله سبحانه وتعالى أعلم
# الظهيرية
# | فصل بلوع الغلام بالاحتلام
# بتنوين فصل وبلوغ مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليه والجارية مجرور عطفا
~~على الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف محذوف وإنابته منابه والبلوغ لغة
~~الوصول واصطلاحا انتهاء حد الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له
~~نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها
# والغلام كما قال عياض يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ وعلى الرجل
~~باعتبار ما كان
# قوله ( بالاحتلام ) قال في المعدن الاحتلام جعل اسما لما يراه النائم من
~~الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من
~~أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه ط
# قوله ( والإنزال ) بأي سبب كان
# قوله ( والأصل هو الإنزال ) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معه والإحبال لا
~~يتأتى إلا به
# قوله ( والجارية ) هي أنثى الغلام
# قوله ( صريحا ) قيد به لأنه مذكور ضمنا في الاحتلام والحبل
# فإن لم يوجد فيهما أي في الغلام والجارية شيء مما ذكر الخ مفاده أنه لا
~~اعتبار لنبات العانة خلافا ms5742 للشافعي ورواية عن أبي يوسف ولا اللحية
# وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية وكذا ثقل
~~الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعود وكذا شعر الساق والإبط والشارب
# قوله ( به يفتى ) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأئمة
~~الثلاثة وعند الإمام حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة
# قوله ( لقصر أعمار أهل زماننا ) ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض
~~على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد PageV06P153 وسنه أربعة عشر فرده ثم
~~يوم الخندق وسنة خمسة عشر فقبله ولأنها العادة الغالبة على أهل زماننا
~~وغيرها احتياط فلا خلاف في الحقيقة والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص
~~في نص عليه الشمني وغيره
# در منتقى
# قوله ( وأدنى مدته ) أي مدة البلوغ والضمير في له للغلام وفي لها للجارية
# قوله ( كما في أحكام الصغار ) هو اسم كتاب للأستروشني
# قوله ( فإن راهقا ) يقال رهقه أي دنا منه رهقا أي دنا منه رهقا ومنه إذا
~~صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها وصبي مراهق مدان للحلم
# مغرب
# قوله ( إن لم يكذبهما الظاهر ) هو معني قوله الآتي وهو أن يكون بحال
~~يحتلم مثله
# وفي المنع عن الخاينة صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل إن
~~كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا
~~يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد
~~اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه
# قوله ( فعبد ثنتي عشرة سنة ) ادعى صاحب جامع الفصولين أن الصواب إبدال
~~بعد بقبل زعما منه أنه شرط لغير المراهق ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم
~~وقلة الفهم
# قوله ( وفي الشرنبلالية ) وعبارتها يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما
~~وليس عليهما يمين اه
# قال أبو السعود والظاهر أن هذا هو المراذ مما نقله الحموي عن شرح درر
~~البحار من أنه يشترط لقبول ms5743 قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنه
~~اه
# قلت وفي جامع الفصولين فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا
~~أقر في مجلسه ببلوغه فقال بماذا بلغت قال باحتلام قال فماذا رأيت بعد ما
~~انتهبت قال الماء قال أي ماء فإن الماء مختلف قال المني قال ما المني قال
~~ماء الرجل الذي يكون منه الولد قال على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان
~~فقال القاضي لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذبا
# قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا
~~جارية أقرت بحيض اه
# والظاهر أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير أي تفسير ما بلغ من
~~احتلام أو إحبال فقط ب هذا الاستقصاء
# قوله ( لا تصح البينة ) صوابه البتة من البت وهو القطع كما جاء في جامع
~~الفصولين وقد وجد كذلك في بعض النسخ أو يقول لا يصح الإقرار
# | كتاب المأذون
# أي الإذن فهو مصدر كمعسور وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه يحتاج لحذف المضاف
~~والصلة في الكرماني يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العرب
~~وأقره القهستاني
# در منتقى
# وتقدير المضاف إذن المأذون لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات وفي
~~المصباح أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى وأورده بعد الحجر لأن الإذن
~~يقتضي سبق الحجر
# قوله ( الإذن لغة الإعلام ) تبع الزيلعي و النهاية PageV06P154 قال
~~الطوري قال شيخ الإسلام في مبسوطه الإذن هو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجروهو
~~المنع فكان إطلاقا عن شيء إلى شيء اه
# وفي النهاية الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه
~~فيما حجر عليه من أذن له في الشيء إذنا وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال إنه
~~الإعلام ومنه الأذان وهو الإعلام لأن الإذن من أذن في كذا إذا أباحه
~~والأذان من أذن بكذا إذا أعلم اه
# وفي أبي السعود قال قاضي زاده في التكملة لم أر قط كتب اللغة مجيء الإذن
~~بمعنى الإعلام
# قوله ( عن العبد المأذون ms5744 ) الأول إسقاط لفظة العبد فإنالحكم في الصبي
~~والمعتوه كذلك ح
# قوله ( في غير باب التجارة ) كالتزوج والتسري والإقراض والهبة ونحوها مما
~~سيأتي
# قوله ( وإسقاط الحق ) كالتفسير لقوله فك الحجر ولا يخفى عليك أن الصبي
~~والمعتوه ليس فيه إسقاط حق
# سعدية
# لكن قال ابن الكمال يعني حق المنع لا حق المولى لأنه من اختصاصه بإذن
~~العبد غير صحيح لأن حق المولى لا يسقط بالإذن ولذك يأخذ من كسبه جبرا على
~~ما سيأتي اه
# قوله ( هوتوكيل وإنابة ) ستأتي ثمرة الخلاف
# قوله ( ثم يتصرف ) عطف على المعنى فكأنه قال إذا أذن المولى ينفك العبد
~~من الحجر ثم يتصرف الخ
# ابن كمال
# قوله ( العبد ) إنما خص البيان به الخفاء الحال فيه وإلا فالحكم مشترك
# ابن كمال
# قوله ( لنفسه ) أي لا لسيده بطريق الوكالة قهستاني
# ولا يلزم أن يكون مالكا له لأنه بجملته مملوك للمولى فإذا تعذر ملكه لما
~~تصرف فيه يخلفه المولى في الملك
# شرنبلالية
# قوله ( بأهليته ) لأن العبد أهل للتصرف بعد الرق لأن ركن التصرف كلام
~~معتبر شرعا لصدوره عن تمييز ومحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق وهما لا
~~يفوتان بالرق لأنهما من كرامات البشر وهو بالرق لا يخرج عن كونه بشرا إلا
~~أنه حجر عليه من التصرف لحق المولى كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته لضعف
~~ذمته بالرق حتى لا يجب المال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته فإذا أذن المولى
~~فقط أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته الأصلية
# زيلعي
# قوله ( ولا يتخصص بنوع ) أي ولا بمكان
# قهستاني
# وفي التاترخانية هذا إذا صادف الإذن عبدا محجورا أما إذا صادف عبدا
~~مأذونا يتخصص فلو أذن له في التجارة ثم دفع إليه مالا وقال اشتر لي به
~~الطعام فاشترى العبد الرقيق يصير مشتريا لنفسه نص عليه محمد رحمه الله
# قوله ( تفريع على كونه إسقاطا ) فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد كما يأتي
~~كالطلاق والعتاق ولا يقال لو كان إسقاطا لما ملك نهيه
# لأنا نقول ليس بإسقاط في حق ما لم يوجد فيكون النهي امتناعا ms5745 عن الإسقاط
~~فيما لم يوجد
# زيلعي
# قوله ( ولا يرجع بالعهدة ) أي بحق التصرف كطلب الثمن وغيره والعهدة فعله
~~بمعنى مفعول من عهدة لقيه
# قهستاني
# قوله ( لفكه الحجر ) ظاهره أن قوله ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجر
~~وجعله القهستاني تفريعا على كون تصرفه لنفسه
# قوله ( تفريع على فك الحجر ) فيه نظر والظاهر أنه تفريع على التفريع وهو
~~قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل
# تأمل
# قوله ( لأن الأسقاطات لا تتوقت ) لأنها تتلاشى عند وقوعها
# قوله ( فإذا أذن في نوع الخ ) سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو
~~أن يأذن في شراء البز وقال لا تشتر غيره اه تاترخانية عن المضمرات
# قوله ( لأنه فك الحجر لا توكيل ) أعاده وإن مر التنبيه على ثمرة الخلاف
~~بيننا وبين زفر والشافعي فافهم
# PageV06P155 قوله ( ثم اعلم الخ ) قال في المنح التخصيص قد لا يكون مفيدا
~~إذا كان المراد به الاستخدام لأنه لو جعل ذلك إذنا لانسد باب الاستخدام
~~لإفضائه إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذونا يصح إقراره بديون
~~تستغرق رقبته ويؤخذ بها في الحال فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما اشتد
~~له حاجته لأن غالب استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة فلا بد من حد
~~فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحا مثل
~~أن يقول اشتر لي ثوبا وبعه أو قال بع هذا الثوب واشتر بثمنه أو دلالة كأد
~~إلي الغلة كل شهر أو أد إلي ألفا وأنت حر فإنه طلب منه المال وهو لا يحصل
~~إلا بالتكسب وهو دلالة التكرار ولو قال أقعد صباغا أو قصارا لأنه أذن بشراء
~~ما لا بد منه دلالة وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكرر العمل المذكور كان ذلك
~~إذنا وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذنا كما قررناه
# وبهذا التفصيل صرح في البزازية
# فإن قلت ينتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعا وأمره مولاه ببيعه فإنه
~~إذن في التجارة وليس الأمر ms5746 بعقد مكرر
# قلت أجيب عنه بأنه أمر بالعقد المكرر دلالة وذلك لأن تحصيصه ببيع المغصوب
~~باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صريحا فإذا بطل التقييد ظهر
~~الإطلاق اه
# وكلام البزازية الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن
~~بالأول إذن دون الثاني فتأمل كذا في البزازية العناية وكلام الهداية يشير
~~إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل
~~كذا في العناية وكلام الوقاية يقيده اه
# ويثبت الإذن دلالة الخ في الحقائق إنما يجعل سكوت المولى إذنا لم يسبق
~~منه ما يوجب نفي الإذن حالة السكوت كقوله إذا رأيتم عبدي يتجر فسكت فلا إذن
~~له بالتجارة ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذونا اتفاقا
# قوله ( فعبد رآه سيده الخ ) عبد مبتدأ خبره مأذون وساغ الابتداء به
~~لوقوعه موصوفا
# وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى أجنبيا يبيع ماله وسكت فإن سكوته لا يكون إذنا
~~له وكذا لو أتلف مال غيره وصاحبه ينظر وهو ساكت حتى كان له أن يطالبه
~~بالضمان اه
# قال بعض الفضلاء ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين
~~ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضا اللهم إلا أن يحمل ما
~~هنا على الإتلاف الغير الممكن تداركه فليتأمل اه
# قوله ( بزازية ) عبارتها وإن رآه يشتري ويبيع فسكت فأذن إلا أن ينهاه
~~ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق اه
# قوله ( ودرر على الخانية ) في عبارة الخانية اضطراب فإنه قال أول الباب
~~رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا وقال بعد أسطر
~~ولو رآه في حانوته فسكت حتى باع متاعا كثيرا كان إذنا ولا ينفذ على المولى
~~بيع العبد ذلك المتاع ثم قال ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه
~~فباع فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيت على
~~صاحب المتاع اه حموي
# أقول لا اضطراب في كلامه فإن معنى كلامه ms5747 الأول لم يكن إذنا في ذلك البيع
~~المسكوت عنه فلا ينفذ بيعه عليه وإن صار مأذونا في التجارة بعده كما فسره
~~كلام الثاني والثالث وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لإذنه أي الأجنبي فيه
~~وهذا معنى ما في البزازية ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري عن البدائع
~~رأى عبده يبيع ويشتري فسكت صار مأذونا عندنا إلا في البيع الذي صادفه
~~السكوت بخلاف الشراء اه
# ثم رأيت العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة البدائع وغيرها واعترض
~~على الزيلعي حيث قال PageV06P156 ولا فرق في ذلك بين أن يبيع عينا مملوكا
~~للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا
# هكذا ذكر صاحب الهداية
# وذكر قاضيخان إذا رأى عبدا يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا
~~اه
# فاعترضه بأن ظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام الهداية و الخانية ثم
~~قال ويكف يجوز حمل كلام الخانية على خلاف ما ذكره محمد في الأصل اه
# فقول الشارح فيما نقله عن البزازية ولم يجز حتى يأذن بالنطق معناه لم يجز
~~ذلك البيع بخصوصه على المولى وإن صار العبد به مأذونا وليس معناه لم يكن
~~إذنا له كما فهمه المحشي والشارح وغيرهما والحاصل أنه لا فرق في كونه
~~مأذونا بين كل المبيع ملكا للمولى أو لغيره وإنما الفرق في جواز ذلك البيع
~~الذي صادفه السكوت فإن كان لأجنبي جاز وإن للمولى فلا إلا بالنطق فاغتنم
~~هذا التحرير في هذا المقام فإنه من مزال أقدام الأفهام
# قوله ( لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره ) أي كصاحب الهداية كما سمعت عبارته
~~والاستدراك مبني على ما فهمه كغيره من مخالفة ما في البزازية و الخانية لما
~~في الهداية وقد علمت أنه لا مخالفة في أنه يصير مأذونا بعد السكوت مطلقا
# وإنما أفاد في الخانية شيئا لم يذكره في الهداية وهو أنه لا يجوز ذلك
~~البيع بخصوصه لو ملكا للمولى وإلا جاز
# قوله ( ورجحه في الشرنبلالية ) أي رجح ما ذكره الزيلعي وابن الكمال
~~وغيرهما من التسوية ms5748 بين مال المولى وغيره
# ونقل بعده عن جامع الفصولين ما قدمناه من أن أثر الإذن يظهر في المستقبل
~~لا في ذلك الشيء وغاب عنه أنه مراد قاضيخان وغيره وعلى ما مر فلا مخالفة
~~بين ما في المتون والشروح وبين ما في الفتاوى
# والله تعالى الموفق
# قوله ( ويشتري ما أراد ) الواو بمعنى أو بقرينة قول الشارح بعد أو شرائه
~~ولعل المراد بالتعميم أن المراد بالشراء مايعم أنواع المشتري ولو محرما
~~ولذلك قال القهستاني ويشتري ولو كان خمرا ط
# قوله ( إلا إذا كان المولى قاضيا ) قال الحموي في شرح الكنز وقال المقدسي
~~في الرمز ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر الأعمال بنفسه فلا يدل
~~مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل اه
# فأفاد هذا التعليل أن القاضي ذكر للتمثيل فالمراد به كل من لا يباشر
~~الأعمال بنفسه
# وقال في حاشية الأشباه أقول لم يذكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على سبيل
~~الاستثناء وذكرها قاضيخان لا على طريق الاستثناء فقال القاضي إذا رأى عبده
~~يبيع ويشتري فسكت لم يكن إذنا اه
# وقد قدمنا أن إطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون المولى
~~قاضيا أو لا وأن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى اه
# وأقره أبو السعود في حاشية الأشباه
# وأقول لا يبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذونا في ذلك التصرف
~~الذي صادفه السكوت كما أن ذلك والمراد من كلامه المار كما علمت فيكون
~~مأذونا بعده وعليه فلا استثناء وما ذكره المقدسي يصلح وجها لتنصيصه على
~~القاضي مع أنه داخل في عموم كلامه السابق يعني أن حكم عبد القاضي كغيره وإن
~~قوي احتمال كونه وكيلا عنه فلا ينافي إطلاق المتون والشروح ولذا لم يذكره
~~في الخانية و الظهيرية على طريق الاستثناء كما فعل في الأشباه ثم رأيت
~~الطوري قال بعد ذكر المسألة وفهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي لا يكون
~~إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي ms5749 اه
# وظاهره أن هذا الفهم مخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار
# وهذا مؤيد لما قلناه فتدبر
# قوله ( لا في ذلك الشيء ) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك
~~PageV06P157 الأجنبي وحينئذ لا يتصور أن يكون سكوت السيد إذنا في بيع ذلك
~~الشيء حتى يصح نفيه وإلى هذا أشار الشارح بقوله فلا ينفذ على المولى بيع
~~ذلك المتاع لكنه شرح لا يطابق المشروح فكان عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض
~~ح
# وحاصله أن عدم كونه مأذونا في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك
~~المولى أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه ونفاذه لا بسكوت
~~المولى بل بأمر صاحب المتاع وهل العهدة على العبد أو على صاحب المتاع اختلف
~~المشايخ فيه ذخيرة و تاترخانية
# لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق فإنه قال ولو رأى عبده يبيع ويشتري
~~فسكت ولم ينهه صار مأذونا ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن
~~يجيزه بالقول سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف
~~بعد هذا اه إلا أن يرجع التعميم إلى قوله صار مأذونا أو يحمل على ما إذا لم
~~يكن بإذن الأجنبي وهو الأقرب فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية و الخانية
~~وغيرهما فتأمل
# قوله ( قبل أن يصير مأذونا ) لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى
~~بحضرته لا قبله فبالضرورة يكون ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ
# قوله ( وهو باطل ) لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه
# قوله ( معزيا للذخيرة ) نص عبارة الذخيرة هكذا وإذا رأى عبده يشتري بماله
~~يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة وما اشتراه
~~فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير
~~لا ينتقض البيع وإن كان ماله عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع اه
# قوله ( من ماله مولاه ) الأولى أن يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى
# قوله ( فيفتقر إلى الفرق ) الأولى حذف ms5750 الفاء ط
# ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا فتأمل ح
# قلت وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في
~~ملكه وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه
# ونقل مثله الحموي عن البدائع شرح المجمع وأورد عليه أن في كل إدخالا
~~وإخراجا
# أقول إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل لأنها لا تتعين بالتعيين بل
~~تجب في الذمة ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه وإن كان
~~غيرهما فيشكل لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه فيصدق عليه أنه باع
~~ملك المولى وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه وأنه إنما يصير مأذونا بعده
~~وجوابه أن اللازم ما اشتراه العبد وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على
~~المولى ولذا كان له أن يسترد فإذا أجاز ما صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه
~~ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده لأن الإجازة اللاحقة كالسابقة هذا ما ظهر
~~لي
# قوله ( بلا قيد ) بيان للإطلاق بأن قال له أذنت لك في التجارة ولم يقيده
~~بشراء شيء بعينه ولا بنوع من التجارة
# زيلعي
# قوله ( صح كل تجارة منه ) لأن الفظ يتناول جميع أنواع التجارات
# زيلعي
# قوله ( أما لو قيد ) أي بنوع من التجار أو بوقت أو بمعاملة شخص
# زيلعي
# أو بمكان كما مر
# وأما لو أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له لأنه
~~استخدام كما مر بيانه
# قوله ( خلافا للشافعي ) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهما وعندنا إسقاط
~~ط كما مر
# قوله ( ولو بغبن فاحش ) أطلقه فشمل ما إذا نهاه عن البيع بالغبن الفاحش
~~أو أطلق له كما في البزازية
# منح
# قوله ( خلافا لهما ) وعلى PageV06P158 هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه
~~المأذون لهما
# زيلعي
# قوله ( ويوكل بهما ) أي بالبيع والشراء
# زاد في شرح الملتقى ويسلم ويقبل السلم
# وفي التبيين وله المضاربة أخذا ودفعا
# قوله ( لأنه من عادة التجار ) يصلح علة للجميع ms5751 حتى الغبن الفاحش فإنه من
~~صنيعهم استجلابا للقلوب ويبيع بغبن فاحش في صفقة ويربح في أخرى كما في
~~التبيين وفيه لو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا
~~لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين لأن الاقتصار في الحر
~~على الثالث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن بخلاف
~~الغرماء وإن كان الدين محيطا يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد
~~المبيع كما في الحر وهذا لو المولى صحيحا وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من
~~ثلث مال المولى لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار
~~تصرفه كتصرفه والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلا ينفذ الكل إلا
~~من الثالث اه ملخصا
# قوله ( ويصالح الخ ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط
# قوله ( فلا ) لأن فيه تهمة فلا يجوز هذا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية
~~فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة لأنه لا
~~تهمة فيه
# وقالا يجوز ولو بغبن فاحش ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض
~~البيع بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما لأن
~~المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى وهو آذن فيما يشتريه بنفسه
~~غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء
# واختلفوا في قوله قيل يفسد البيع والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع
~~مولاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي والغبن الفاحش واليسير سواء عنده
~~كقولهما
# زيلعي
# قوله ( ويبطل الثمن ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن فلا يجوز
~~البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع
~~المبيع
# جوهرة
# لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب العبد بشيء لأنه بتسليم المبيع
~~سقط حقه في الحبس وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إلى أن
~~قال هذا جواب ظاهر الرواية
# وعن أبي يوسف أن للمولى أن يسترد ms5752 المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي
~~الثمن اه
# وكذا قال في النهاية بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية
# وعن أبي يوسف هذا إذا استهلك العبد المبيع فلو قائما فللمولى أن يسترده
~~الخ
# قوله ( خلافا لما صححه المجمع الخ ) حيث قال وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم
~~المبيع أو لا لأنه يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في
~~المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه
# قال صاحب المحيط هذا القول هو الصحيح اه كلام شارح المجمع
# ورأيت بهامشه ما نصه فيه نظر لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول بجواز
~~البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه
~~الشارح ح
# قوله ( حتى لو كان ) تفريع على قوله دين وبيان لمفهومه لأن العرض لما
~~تعين بالعقد ملكه بعينه ويجوز أن يكون غير ملكه في يد عبده وهو أحق به من
~~الغلماء
# نهاية
# قوله ( وهذا كله ) أن بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أو لا
# قوله ( وإلا لم يجز بينهما بيع ) لعدم PageV06P159 الفائدة لأن الكل مال
~~المولى ولا حق فيه لغيره زيلعي
# قوله ( فيما كان من التجارة ) لم أر من ذكره غير المصنف
# وقال ط لم أر مفهوم التقييد به ولعله يحترز به عن المبيع إذا كان للأكل
~~أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره اه
# قوله ( بحق ما ) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة
~~أو على إقراره بذلك
# عمادية
# أي ويؤاخذ بما أقر به من ذلك في الحال كما في البزازية
# قوله ( يعني لا تقبل على مولاه ) حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد
# عمادية
# قوله ( ولو حضرا ) أي المولى والمحجور
# قوله ( قضى على المولى ) فيخاطب ببيعه لأن العبد مؤاخذ بأفعاله
# قوله ( على المحجور ) مستدرك لأن كلامه فيه
# قوله ( تسمع على العبد ) أي فيؤاخذ بعد عتقه
# قوله ( وقيل على المولى ) قائله أبو يوسف والأول قولهما كما في العمادية
# وفي البزازية فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضرة المولى شرط ms5753 إلا عند
~~الثاني
# قوله ( ولو شهدوا على إقرار العبد ) أي المحجور فالأولى أن يأتي بالمضمر
~~مكان المظهر أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى وسيأتي له
~~تتمة
# قوله ( لم يقض على المولى ) أي بل يؤخر إلى عتقه وقد ذكر أول كتاب الحجر
~~لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحد وقود أقيم
~~في الحال
# وفي البزازية والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه
~~كالقصاص والحدود
# وحضرة المولى لا تشترط ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال أما الإقرار
~~بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا وإقرار المحجور
~~بالدين والغصب وعين مال لا يصح وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال ولو أقر
~~المأذون بمهر امرأته أو صدقة يؤخذ به بعد الحرية اه
# قوله ( مطلقا ) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا
# عمادية
# قوله ( ومزارعة ) في البزازية ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقا كان البذر
~~منه أو لا اه
# وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة
# قوله ( ويؤاجر ويزارع ) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة
# قوله ( ويشارك عنانا ) قال في النهاية شركة العبدان المأذونان شركة عنان
~~على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد
~~لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه ولو أذن لهما الموليان في الشركة على
~~الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما
~~مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة
# كذا في المبسوط و الذخيرة غير أنه ذكر في الذخيرة وإذا أذن له المولى
~~بشركة المفاوضة فلا تجوز المفاوضة لأن إذن المولى بالكفالة لا يجوز في
~~التجارات
# كذا في الشرنبلالية
# أقول يمكن حمل كلام الذخيرة آخرا على ما إذا كان المأذون مديونا ح
# قوله ( لا مفاوضة ) لعدم ملكه PageV06P160 الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا
# بزازية
# قوله ( ويستأجر ويؤجر ) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت
~~والحوانيت ويؤجرها لما فيها من تحصيل ms5754 المال
# ذكره الزيلعي
# قوله ( ولو نفسه ) أتى به لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله
# قوله ( ويقر بوديعة الخ ) لأن الإقرار من توابع التجارة لأنه لو لم يصح
~~إقراره لم يعامله أحد
# زيلعي
# وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره
~~لكن في وديعة الحقائق خلافه
# قهستاني
# وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره وما إذا كان عليه دين أو لا وما
~~إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضه ويأتي بيان ذلك
# وفي التاترخانية وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في
~~يده فقط اه
# وفي البزازية يجوز إلا فيما أخذه المولى منه
# قوله ( ولو عليه دين ) أي إذا كان الإقرار في صحته فلو في المرض قدم
~~غرماء الصحة كما في حق الحر
# فحاصله أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى
~~أو لا وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في
~~كالمحجور
# زيلعي
# والأول يؤاخذ به في الحال والثاني بعد العتق كما في الهندية
# ومثال الثاني إقراره بمهر امرأته أو بجناية كما مر عن البزازية
# وفي الطوري عن المبسوط لو أقر بدين في مرض مولاه فعلى أقسام الأول لا دين
~~عليه وعلى المولى دين الصحة جعل كأن المولى أقر في مرضه ويبدأ بدين الصحة
# الثاني على العبد دين ولا دين على المولى في صحته فإقرار العبد به صحيح
~~لأنه إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة العبد
~~وما في يده
# الثالث على كل دين صحة فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا
~~يفضل عن دينه أو يفضل عنه لا عن دين المولى أو يفضل عنهما ففي الأول لا يصح
~~إقراره لأنه شاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة
~~المولى وفي الثالث يصح إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين عل أحدهما فأقر
~~المولى في ms5755 مرضه بألف ثم العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا
~~ثم المولى بدىء بدين العبد اه ملخصا
# قوله ( لغير زوج الخ ) أي لمن لا تقبل شهادة العبد له لو كان حرا كما في
~~الخانية
# قوله ( وولد ووالد ) قال في المبسوط إذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو
~~لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا
~~فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز أو لعبد ابنه وعليه دين
~~أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز ويشاركون الغرماء
~~في كسبه ط
# قوله ( وسيد الخ ) قال في الهندية وإن كان على المأذون دين فأقر بشيء في
~~يده أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين أو لا
~~أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأم ولده باطل
~~فأما إقراره لابن مولاه أو أبو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان إقراره
~~جائزا في ذلك كله اه ط
# قوله ( ولو بعين صح الخ ) في المبسوط إذا أقر المأذون بعين في يده لمولاه
~~أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ولو أقر بدين لمولاه لا
~~يجوز مطلقا لأنه لا يستحق على عبده دينا طوري وظاهر التعليل احتصاص التفرقة
~~بين الدين والعين وبالولى دون زوج المقر وولده ووالده وهو خلاف ما يفهم من
~~كلام الشارح ولم أر من صرح به فليراجع وعبارة الوهبانية PageV06P161
~~وإقراره بالعين لا الدين جائز لمولاه إلا حيثما الدين يظهر ولو أقر لمولاه
~~أو عبده بدين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره ولو بعين فلا حتى يكون
~~المولى أحق بها من الغرماء
# وفيها أقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب لابنه لم يجز شيء مما أقر به عليه
~~دين أو لا عند الإمام اه
# فقوله لم يجز شيء يشمل الدين والعين فيؤيد ما قلناه
# تأمل
# ثم رأيت في حاشية أبي السعود التعليل ms5756 لقول الإمام بأن إقراره لهم إقرارا
~~صورة وشهادة معنى وشهادته لهم غير جائزة لو كان حرا فكذا إقراره
# ثم نقل عن شيخه أنه اعترض على صاحب الدرر في تقييده بطلان الإقرار لهم
~~بالدين بأن الزيلعي أطلقه
# اه
# ويؤيده التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى
~~ولله الحمد
# قوله ( بما لايعد سرفا ) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباء وأصل العبارة
~~كما في المنح عن البزازية ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا
~~يعد سرفا فإن الباء متعلقة بزاد ح
# قوله ( وجزم به ابن الشحنة ) حيث قال بعد كلام وقد علمت تقييدهم ما يملكه
~~من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه
# قلت ومثله في التبيين وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال ولا يملك
~~الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه
# وفيها عن الأصل ولو وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما
~~فصاعدا لا يجوز وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا
~~فلا وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه
# قوله ( بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ) لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر
~~به المولى
# هداية
# قوله ( كرغيف ونحوه ) لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة
# هداية
# بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن
~~ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه
~~أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها
~~من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه
~~جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا
# تأمل
# قوله ( بقدر ماله ) أي ما في يده من مال التجارة
# قال ابن الشحنة عن التتمة حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم
~~فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة وإن كان عشرة دراهم فبدانق ms5757 كثيرة فينظر
~~في العرف في قدر مال التجارة ثم قال وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا
~~بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه
# قلت والمأذون بالأولى
# تأمل
# قوله ( بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح
# قوله ( ويحابى ) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي
~~شيئا من الكلام على المحاباة
# قوله ( مجتبى ) ومثله في التبيين قوله ( ولا يتزوج ) لأن ليس من باب
~~التجارة ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته زيلعي قوله
~~ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله ( وقال
~~أبو يوسف يزوج الأمة ) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها
~~ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب
# ولهما أن الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منها بخلاف المكاتب لأنه يملك
~~الاكتساب وذلك لا يختص بالتجارة وكذا الأب PageV06P162 والجد والوصي ولأن
~~تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الأنظر وعلى هذا الصرف الصبي
~~والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة وجعل صاحب الهداية
~~الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو
# زيلعي
# قوله ( ولا يكاتبه ) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا والإذن لا
~~يوجب شيئا من ذلك والشيء لا يتضمن ما هو فوقه
# زيلعي
# قوله ( إلا أن يجيزه المولى ) لأن الامتناع لحقه فإذا أجازه زال المانع
~~فينفذ
# قوله ( ولا دين عليه ) جملة حالية أي دينا مستغرقا
# قال الزيلعي وذكر في النهاية لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن
~~أجازها المولى وهذا مشكل فإن لم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في
~~ملك المولى إجماعا حتى جاز للمولى عتق ما في يده وإنما الخلاف في المستغرق
~~فيمنع عنده لا عندهما اه
# قلت وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول
~~أيضا وما ذكر قوله آخرا
# قوله ( وولاية القبض للمولى ) لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض
~~البدل لمن نفذ العقد من جهته لأن الوكيل فيه ms5758 سفير ومعبر فلا تتعلق به حقوق
~~العبد كالنكاح بخلاف المبادلة المالية ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى
~~قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده
# زيلعي
# قوله ( ولا يعتق ) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع
# زيلعي
# قوله ( إلى آخر ما مر ) أي من قوله ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ولو
~~اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في
~~شرحه على الملتقى لكن أخصر
# قال الزيلعي وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما
~~بناء على أنه يملك ما في يده أم لا اه
# قوله ( ولا بغيره ) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا يخفى
# منح
# قوله ( ولا يقرض ) لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملكه
# منح
# قوله ( ولا يهب ) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون
~~الدرهم وجرى عليه في الشرنبلالية
# قوله ( ولو بعوض ) لأنه تبرع ابتداء أو ابتداء وانتهاء
# زيلعي
# يعني لو بلا عوض ولا يبرىء لأنه كالهبة
# درر
# قوله ( ولا يكفل ) لأنها ضرر محض
# درر
# قوله ( ولا يصالح الخ ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه
~~تبرع ط
# قوله ( ويصالح عن قصاص الخ ) مستدرك مع ما تقدم ح أي تقدم متنا
# قوله ( وأمثلة الثاني ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار لأنهما
~~بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية
# قوله ( وأمانة ) كمضاربة وبضاعة وعارية
# قوله ( فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن لأن غرم الغصب يكون
~~بلا جحود لأنه متعد به بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما
~~إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة
# فإن قلت قدمت عن البزازية إن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح
~~ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود قلت ليصير دينا
~~فيدخل تحت قوله وكل دين لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ولا يكون كذلك إلا
~~بالجحود وإن كان ms5759 مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه
# فإن قلت الغصب عين
# قلت نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا
# قوله ( وعقر الخ ) لاستناده إلى الشراء فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد
~~لا العقر سواء وجب بإقراره أو البينة
# كفاية PageV06P163 أي فيكون في حكم الشراء واحترز به عما وجب عليه
~~بالتزويج فليس بمعنى التجارة
# قهستاني
# قوله ( بعد الاستحقاق ) متعلق بوجب لا بوطء ط
# قوله ( يتعلق برقبته ) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى
# درر
# واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في البيع
~~والشراء أي فإن الضمان يتعلق بالآذن وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه
~~لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل
# بيري
# قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كدين ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط
# قوله ( يباع فيه ) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر القاضي لأن
~~الغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج
~~إلى رضاهم
# والوالجية
# وفيها ولو باعه القاضي لمن حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه
# قال الزيلعي ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم لاحتمال أن يكون له مال يقدم
~~عليه أو دين يقتضيه فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه
# وفيه من موضع آخر ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد العلم
~~بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم
~~بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ
~~بالعتق ولا يجب على المولى شيء
# ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا
~~يلزمه بخلاف الجناية فإنموجبها على المولى خاصة
# قوله ( لاحتمال الخ ) علة لاشتراط الحضرة وأفاد أن بيعه غير حتم بل يخير
~~مولاه بين البيع أو الفداء أي أداء جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته نبه
~~عليه في الكفاية
# قوله ( لأن العبد خصم فيه ) أي في ms5760 كسبه دون رقبته فإذا ادعى رقبته إنسان
~~كان المولى هو الخصم دون العبد وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى
~~كما في التبيين
# قوله ( ويقسم ثمنه بالحصص ) سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة
# جوهرة
# قال الرحمتي وهذا كله إذا كان الدين حالا ولو بعضه مؤجلا يعطي أرباب
~~الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله
# قال في الرمز قلت مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال
~~فإذا حل المؤجل قيل له شاركه وهذا إذا كان كل الدين ظاهرا ولو بعضه لم يظهر
~~ولكن ظهر سببه كما لو حفر بئرا في طريق وعليه دين يباع ويدفع للغريم قدر
~~دينه من الثمن وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كله فإذا وقع في البئر دابة
~~رجع صاحبها على الغريم بحضرته يضرب كل بماله اه
# حموي عن الكنز
# قوله ( قبل الدين ) أي وبعد الإذن بخلاف ما قبله كما سيذكره
# قوله ( هذا ) أي قوله وإن لم يحضر وقوله قيد الأولى أن يقول تعميم في
~~الكسب والاتهاب ط
# لكن على جعله شرطا محذوف الجواب يصح لأن الشروط قيود
# تأمل
# قوله ( لأنه الخصم في كسبه ) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبا ط
# قوله ( ثم إنما يبدأ بالكسب ) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء
# زيلعي
# قوله ( وعند عدمه ) PageV06P164 أي أصلا أو عدم أيفائه ط
# قوله ( مطلقا ) يعني سواء وجده في يد العبد أو في يد الغريم ولو استهلكه
~~الغريم للمولى أن يضمنه
# رملي
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد كون المولى أحق بكسب عبده الحاصل قبل الإذن
# قوله ( وأودعه ) الضمير المستتر عائد على المحجور فيفيد أن إيداعه قبل
~~الإذن بالتجارة والظاهر أن إيداعه بعد الإذن كذلك لأنه إيداع مال الغير
~~بدون إذنه
# قوله ( للمولى تضمينه الخ ) أقول ما بحثه صرح به في الأشباه من كتاب
~~الأمانات حيث قال وفي البزازية الرقيق إذا اكتسبه واشترى شيئا من كسبه
~~وأودعه وهلكت عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يدا
~~معتبرة حتى لو ms5761 أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه اه
# وقوله فليس للمولى أخذه أي سواء كان العبد مأذونا أو محجورا مديونا أو لا
# بيري
# لكن هذا إذا لم يعلم أنه ماله أو كسب عبده فإن علم فله حق الأخذ بلا حضور
~~العبد
# حموي عن البزازية
# قوله ( لأنه كمودع الغاصب ) عبادة الرملي لأنه ماله أي مال السيد أودعه
~~عنده بلا إذنه فصار كمودع الغاصب
# قال ط يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه بعد
~~عتقه فتأمل
# قوله ( قبل الدين ) قيد به لما في الطوري عن المحيط لو كان عليه دين يوم
~~أخد قليلا كان أو كثيرا لم يسلم للمولى ماأخذه ويظهر ذلك فيما إذا لحقه دين
~~آخر يرد المولى جميع ما كان أخذه لأنا لو جعلنا بعضه مشغولا بقدر الدين وجب
~~على المولى رد قدر المشغول على الغريم فإذا أخذه كان للغريم الثاني أن
~~يشاركه فيه إن كان دينهما سواء وكان للغريم الأول أن رجع بما أخذه منه على
~~السيد وإذا أخذ منه ثانيا كان للغريم الآخر أن يشاركه ثم وثم إلى أن يأخذ
~~منه جميع ما أخذه من كسبه اه
# وفي القهستاني يتعلق ذلك الدين بما أخذه بعد الدين فيسترد منه كما إذا
~~كان على المأذون خمسمائة وكسبه ألف فأخذه السيد ثم لحقه دين خمسمائة أخرى
~~فإنه يسترد الألف من السيد اه
# وعزاه للكرماني
# وفي الذخيرة فإن لم يلحقه دين آخر فالمولى لا يغرم إلا خمسمائة
# وفي النهاية رد ما أخذ لو قائما بعينه وضمانه له مستهلكا اه
# وهذا بخلاف الضريبة فإنه يرد ما زاد على غلة مثله كما يأتي قريبا فافهم
# قوله ( وطولب المأذون بما بقي ) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة
# درر
# وصرح بالمأذون لئلا يتوهم عود الضمير على المولى
# قوله ( ولا يباع ثانيا ) لأن المشتري يمتنع حينئذ عن شرائه فيؤدي إلى
~~امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء
# درر
# وكذا لو اشتراه سيده بعد ذلك لأنه ملك جديد وتبدل الملك كتبدل العين حكما
~~فصار كأنه ms5762 عبد آخر
# زيلعي
# وإنما يباع في نفقة الزوجة مرارا لأنها وجبت شيئا فشيئا كما مر في النكاح
# قهستاني
# قوله ( ولمولاه أخذ غلة مثله ) فلو أخذ أكثر رد الفضل على الغلماء لتقدم
~~حقهم ولا ضرورة فيه
# درر
# وقال في العناية ومعناه له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر
~~بعد ما لزمه الديون كما كان يأخذ قبل ذلك وما زاد على ذلك من ريعه يكون
~~للغرماء اه
# وفي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق يجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبر
~~عليها بل إن اتفقا على ذلك اه
# وفي القهستاني للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل لحوق الدين
~~وأن يأخذ أكثر من غلة مثله قبل الدين ولا يأخذ الأكثر بعده وأن يضع الضريبة
~~بعد الدين كما في الكرماني اه
# PageV06P165 وفي قوله وأن يضع الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه
~~وعن غيره من أنه يسترد منه بعد الدين ولتقييد الشارح كغيره بقوله قبل لحقوق
~~الدين إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده أي بقدر
~~ما يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر ويحتمل أن يعطف قوله وأن يضع على
~~مدخول النفي في قوله ولا يأخذ فتأمل
# قوله ( بوجود دينه ) الظاهر أن الباء بمعنى مع
# رحمتي
# قلت وبها عبر ابن الكمال
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يرد جميع ما أخذ لأن حق الغرماء في كسبه
~~مقدم على حق المولى
# نهاية
# قوله ( فينسد باب الاكتساب ) فصار ما يأخذه كالتصيل للكسب وأما أخذ
~~الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء
# نهاية
# قوله ( لدفع الضرر عنه ) قال في الهداية لأنه يتضر به حيث يلزمه قضاء
~~الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح
# قوله ( وأكثر أهل سوقه ) هذا استحسان لأن إعلام الكل متعذر أو متعسر فلو
~~حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم
~~يعلم جاز البيع لأنه لما صار مأذونا له في ms5763 حق من لم يعلم صار مأذونا في حق
~~من علم أيضا لأن الحجر لا يقبل التخصيص ولا يتجزأ كالإذن
# قال في النهاية ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص وإن من شرط صحة الحجر
~~التعميم
# قوله ( إن كان الإذن شائعا ) وكذا بشرط كون الحجر قصدا
# قال في النهاية ثم اعلم أن اشتراط إهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا
~~ثبت الحجر قصدا كعزل الوكيل فلو ضمناه لغيره فلا كما إذا باع عبده المأذون
~~غير المديون اه
# وسيشير إليه قريبا
# قوله ( أما إذا لم يعلم الخ ) محترز قوله شائعا
# قوله ( كفى في حجره علمه به فقط ) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذونا
~~والحجر باطل لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا بعلمه
# إتقاني
# قوله ( باع عبده المأذون الخ ) وكذا لو وهبه من رجل وقبضه فلو رجع في
~~الهبة لا يعود الإذن وكذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم
~~ملكه
# نهاية
# قوله ( لصحة البيع ) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا لأن البيع لم يوضع
~~للحجر ويجوز أن يثبت الشيء حكما لغيره وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل الغائب
# نهاية
# قوله ( لفساد البيع ) علة لقوله لا وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع
~~باطل فقيل أراد سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء وقيل أراد به أنه فاسد
~~إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة
~~والمالك غير مكره عليه إنما عدم الرضا من صاحب الحق لا غير فأظهرنا زيادته
~~على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا
# تاترخانية ملخصا
# وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل
~~قبله
# تأمل
# قوله ( إن ديونهم حلة نعم ) أي لهم فسخه ولو مؤجلة فلا فإن حل الأجل ضمن
~~المولى لهم قيمته وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز
~~فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة وأما
~~الرهن فكالبيع
# تاترخانية ms5764
# وأما العتق فسيأتي متنا
# قوله ( وفاء ) أي بديون المأذون
# قوله ( وبموت سيده ) PageV06P166 وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي
# وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع
# در منتقى
# قوله ( وجنونه مطبقا ) سنة فصاعدا أو يفوض للقاضي وبه يفتى فإن مست
~~الحاجة إلى التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات
# در منتقى
# قوله ( ولحوقه ) قال في شرح المجمع أقول قد تسامح فيه لأن اللحاق بدون
~~القضاء لا يكون كالموت عندنا
# قوله ( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما
~~أو جنونه مطبقا لكان أتم وأخصر
# عزمية
# قوله ( وإن لم يعلم أحد به ) أي بهذا الحجر أو بالموت وما ذكر بعده قال
~~الزيلعي فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم
~~أهل سوقه لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء
~~اه
# قوله ( لأنه موت حكما ) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين
~~ورثته وهذا علة لقوله ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن لم يعلم أحد
~~به
# قوله ( وينحجر حكما ) كان ينبغي ذكره عند قوله وبموت سيده لأن كل ذلك حجر
~~حكمي كما علمت
# قوله ( بإباقه ) لأن المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته
~~عادة فكان حجرا عليه دلالة
# زيلعي
# وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه
# قوله ( وإن لم يعلم أحد ) أي من أهل سوقه
# قوله ( كان حجرا دلالة ) هذا استحسان لأن العادة جرت بتحصين أمهات
~~الأولاد وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر
~~كصريحه
# زيلعي
# قوله ( ما لم يصرح بخلافه ) لأن الصريح يفوق الدلالة
# زيلعي
# قوله ( لا بالتدبير ) لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل
~~الحجر
# منح
# وكذا المدبر بالأولى
# قوله ( وضمن بهما قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما
~~لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله اتنع بيعهما
# زيلعي
# وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه ms5765 يتوقف على اختيار الغرماء
~~فلو زاد إن شاؤوا لكان أولى لما في المحيط وإن شاؤوا استسعوا العبد في
~~دينهم وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق
# وفيه عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته
~~واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ولا يشارك أحدهما الآخر فيما
~~قبض بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر
# طوري
# قوله ( فقط ) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق
# قوله ( أن ما معه ) قيد بالمعية إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح
~~حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين
# قوله ( صحيح ) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره وهي أن لا يكون إقراره بعد
~~أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من غيره وأن لا يكون عليه دين مستغرق
~~لما في يده وقت الحجر وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر
# قوله ( وقالا لا يصح ) يعني حالا وهو القياس
# شرنبلالية
# قوله ( فلم يعتق عبد الخ ) أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا
~~ديونهم وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد
~~من الدين أو باعوه من المولى أو قضى PageV06P167 المولى دينه فإنه حر
# تاترخانية عن الينابيع
# قوله ( وقالا يملكه ) لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا
~~يملك إعتاقه ووطء المأذونة
# وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط
~~به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه
# هداية
# قوله ( ولو اشترى الخ ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام
# قوله ( ولو ملكه لم يضمن ) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك
~~بل الضمان متفق عليه
# لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به
~~وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين ms5766
# قوله ( خلافا لهما ) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح
# قوله ( صح تحريره ) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون
# قوله ( إجماعا ) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك
~~فلا يصح أعتاقه
# زيلعي
# قوله ( حال كون المأذون ) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كون ح
# قوله ( ولو بمحيط ) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه وإنما الخلاف في أكسابه
~~بعد الاستغراق بالدين وقد بينانه
# زيلعي
# قوله ( وضمن المولى الخ ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال
~~الغير لما تعلق به حقهم
# زيلعي
# قوله ( الأقل من دينه وقيمته ) لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها كما إذا
~~أعتق الراهن المرهون
# زيلعي
# قوله ( وإن شاؤوا اتبعوا العبد ) لأن الدين مستقر في ذمته
# زيلعي
# قال في المحيط وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون بخلاف ما
~~قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد
~~وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه
# طوري
# قوله ( لا يبرأ الآخر ) لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف
~~الغاصب مع غاصب الغاصب لأن الضمان واجب على أحدهما
# زيلعي
# قوله ( بعد عتقه ) مستدرك لأن الفرض أنه قد أعتق
# قوله ( وصح تدبيره الخ ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا
~~ليرتب عليه عجزها ط
# قوله ( ويخير الغرماء ) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاؤوا
~~استسعوا العبد في ديونهم فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد
~~حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية
~~ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حال
# هندية
# وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله إلا أن الخ بخلاف العتق كما مر فإنه
~~باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر
# قوله ( أحد الشيئين ) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد
# قوله ( ولو أعتقه المولى الخ ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة
~~المدبر
# قال الزيلعي ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم ms5767 أن يضمنوا مولاة القيمة
~~وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر PageV06P168 لأنه
~~قد خرج عن الرهن بإذنه والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم اه
~~أي في عتقه
# أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل فتدبر ط
# وعبارة الطوري وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء الخ قوله ( بأقل
~~من الديون ) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال وأما إذا كان بخلاف هذه
~~الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى
# نهاية
# وزاد المقدسي عن شرح الجامع لأبي الليث وكان البيع بأقل من القيمة أما لو
~~باعه بقيمته أو أكثر وقبض هو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن
~~إليهم اه
# نقله السائحاني
# قوله ( وغيبه ) بالغين المعجمة در منتقى
# قوله ( كان لهم فسخ البيع ) أي قبل القاضي لهم بالقيمة فلو بعده ففيه
~~تفصيل يأتي عن الزيلعي
# قوله ( كما مر ) أي قبل نحو صفحة السراجية
# قوله ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو
~~أزيد هذا إذا كانت قدر الدين أو دونه فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط
# رحمتي
# قوله ( لتعديه ) أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري
# منح
# قوله ( فإن رد العبد ) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة من المولى ثم ظهر
~~العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ
# قوله ( قبل القبض الخ ) نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه
~~المشتري وليس إلا بعد القبض قال ولعله إنما ذكر ذلك لقوله مطلقا ليقابله
~~بقوله أو بعده بقضاء
# قوله ( مطلقا ) أي بقضاء أو رضا ح
# قوله ( أو بخيار رؤية أو شرط ) أي مطلقا قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضا
~~فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا ح
# وإنما لم يحتج للقضاء لأن العيب يمنع تمام الصفقة فيكون الرد فسخا وخيار
~~الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم شرطه وهو الرضا وخيار
~~الرؤية يمنع تمام الحكم فالرد بهما لا يكون إلا فسخا
# رحمتي
# قوله ( أو ms5768 بعده بقضاء ) راجع لما في المتن أي أو رد بعيب بعد القبض بقضاء
~~لأنه بالقضاء يصير فسخا
# رحمتي
# قوله ( لزوال المانع ) أي من تعلق حقهم بالعبد وهو البيع والتسليم الذي
~~هو سبب الضمان
# قال الزيلعي فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب
~~كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه
# قوله ( فلا سبيل لهم على العبد ) أي في استسعائه
# قوله ( ولا للمولى على القيمة ) أي في استردادها من الغرماء
# قوله ( وهي بيع في حق غيرهما ) أي غير المتبايعين كما تقدم في الأقالة
~~أنها فسخ في حق المتبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء ثالث ففي حقهم
~~كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله
# رحمتي
# فلذا قال فلا سبيل لهم على العبد ولا للمولى على القيمة فليس المراد
~~بالغير العبد فافهم
# قوله ( أو ضمنوا مشتريه ) أي ضمنوه القية لأنه متعد بالشراء والقبض
~~والتغييب
# زيلعي
# قال ح وأنت خبير أن PageV06P169 الثمن وإن كان أقل من الدين في مسألتنا
~~كما ذكره الشارح لكن القيمة قد تكون أكثر من الدين
# فينبغي تقييد ضمان القيمة بما إذا كانت مثل الدين أو أقل
# أما لو كانت أكثر فينبغي أن لا يضمن إلا مقدار الدين كما لا يخفى وحينئذ
~~ينظر في كيفية الرجوع على البائع اه
# قال ط إن كان الثمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به وإن كان المضمون أكثر
~~فلا وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة فليتأمل اه
# قوله ( عطف على البائع ) إنما يصح لو كان قوله ضمنوا ليس من عبارة المتن
~~وهو خلاف ما رأيناه في النسخ وعليه فهو عطف على قوله ضمن من عطف الجمل
# قوله ( ويرجع المشتري بالثمن عل البائع ) لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين
# زيلعي
# وقوله بالثمن أشار به إلى أنه لا يرجع بما ضمن بل بما أداه للبائع من
~~الثمن وما بقي من القيمة لا مطالبة له على البائع به وظاهر أن هذا فيما إذا
~~كانت القيمة أكثر ms5769 من الثمن اه
# شرنبلالية
# قوله ( أو أجازواالبيع الخ ) قال الزيلعي حاصله أن الغرماء يخيرون بين
~~ثلاثة أشياء إجازة البيع وتضمين أيهما شاؤوا ثم إن ضمنوا المشتري رجع
~~المشتري بالثمن على البائع وإن ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع
~~لزوال المانع وأيهما اختاروا تضمينه برىء الآخر حتى لا يرجعون عليه وإن
~~نويت القيمة عند الذي اختاروه ولو ظهر العبد بعد ما اختاروا تضمين أحدهما
~~ليس لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببينة أو بإباء يمين لأن
~~حقهم تحول إلى القيمة بالقضاء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه وقد
~~ادعى الغرماء أكثر منهم فهم بالخيار إن شاؤوا رضوا بالقيمة وإن شاؤوا ردوها
~~وأخذوا العبد فبيع لهم لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير
~~المغصوب في ذلك
# كذا ذكره في النهاية وعزاه إلى المبسوط
# قال الراجي عفو ربه الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين
~~وقيمتها أكثر مما ضمن ولم يشترط هنا ذلك وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر
~~مما ضمن وأن كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم وبينهما تفاوت كثير لأن الدعوى
~~قد تكون غير مطابقة فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل فلا يثبت لهم
~~الخيار فيه وإنما يثبت لهم الخيار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون
~~المذكور هنا مخلصا اه
# ويجاب بما ذكره الشلبي عن خط قارىء الهداية بأن لهم أن يردوا ما أخذوا
~~وإن كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل لأن لهم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع
~~دينه
# أبو السعود
# وبمثله أجاب الطوري
# قوله ( معلما بدينه ) اسم فاعل من الإعلام حال من ضمير السيد
# وعبارة الهداية و الكنز وأعلمه بالدين
# قال في الكفاية أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد مديون وفائدته سقوط
~~خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع البيع لازما فيما بين البائع
~~والمشتري وإن لم يكن لازما في حق الغرماء إذا لم يكن في ثمنه وفاء بديونهم
~~اه
# ومثله في التبيين ms5770 وغيره وسيشير إليه الشارح
# قوله ( يعني مقرا به لا منكرا كما سيجيء ) قد علمت أن قوله معلما حال من
~~السيد البائع فهو وصف له والذي سيجيء اعتبار إقرار المشتري لا البائع وأصل
~~هذا الكلام لابن الكمال حيث ذكر أن فائدة قوله معلما تظهر في المسألة
~~الآتية وهي قوله وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصهم لهم لو منكرا دينه قال
~~فإنه دل بمفهومه على أنه يخاصم مقرا فلا بد من فرض العلم حتى يتيسر تصوير
~~الإنكار مرة والإقرار أخرى اه
# لكنه لم يفسر الإعلام بالإقرار كما فعل الشارح بل جعله مبني تصوير
~~الإنكار الآتي صريحا والإقرار المفهوم ضمنا ولذا قال ح إن قوله مقرا به لا
~~يصلح تفسيرا للمتن ولا تقييدا له وقد غلط في عبارة ابن الكمال ولم يفهمها
~~اه
# PageV06P170 ويمكن أن يكون قوله يعين مقرا تفسيرا لمفعول باع الأول أي
~~باع مشتريا مقرا أو حالا من المشتري المفهوم من المقام ولو قال لمقر لكان
~~أظهر وفيما ذكره ابن الكمال من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد
~~وقد مر غاب البائع أو غاب المشتري وسيأتي حضر الكل وهي التي الكلام فيها
~~ولذا قال ط هذا مفروض فيما إذا كان العبد حاضرا ليباين قوله سابقا وإن باعه
~~سيده وغيبه المشتري فلو قال المصنف وإن كان العبد حاضرا فلهم الفسخ
~~بحضرتهما لكان أخصر وأوضح اه
# وفي هذه إن كان المشتري مقرا بالدين فالأمر ظاهر وإن كان منكرا فعلى
~~الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود الخصم فيها وإنما الكلام في غيبة البائع
~~فإن كان المشتري مقرا لهم رد البيع لأنه خصم وإلا فلا فقوله معلما في مسألة
~~حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة أصلا وإنما فائدته ما مر عن
~~الكفاية وغيرها فتدبر
# هذا ما ظهر لي
# قوله ( لتحقق المخاصمة ) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين والمخاصمة
~~فاعل يعني أن فائدة إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب البائع صحة كونه
~~خصما للغرماء في رد البيع
# قوله ( فللغرماء رد البيع ) لأن ms5771 حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو
~~الاستيفاء من رقبته
# وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل وبالبيع تفوت هذه
~~الخيرة فكان لهم رده
# زيلعي
# قوله ( إن لم يصل ثمنه إليهم ) قال في الهداية قالوا تأويل المسألة إذا
~~لم يصل إليهم الثمن فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول
~~حقهم
# قال الزيلعي وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند
~~وصول الثمن إليهم إذا لم يكن في اليع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهم وإن كان
~~في البيع محاباة ثبت لهم خيار الفسخ وإن وفى الثمن بحقهم وليس كذلك بل لهم
~~خيار الفسخ إذا لم يف الثمن بحقهم وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء
~~وقد ذكره بنفسه قبيله ولا خيار لهم إن وفى الثمن بحقهم وإن كان فيه محاباة
~~لوصول حقهم إليه
# ولو قال وتأويل المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي بدينهم استقام وزال
~~الإشكال لأن الثمن إذا لم يف بدينهم لهم نقض البيع كيفما كان وإذا وفى ليس
~~لهم نقضه كيفما كان وإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم
~~البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة
~~الكتاب اه
# ونحوه في شروح الهداية
# قوله ( لأن قبضهم الخ ) تعليل لمفهوم قوله إن لم يصل ثمنه إليهم والتقدير
~~فإن وصل ليس لهم الرد لأن الخ والأولى أن يقول بالبيع ط
# ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال اللهم إلا
~~أن يريد بقوله فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا
~~بالبيع ثم قال ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ
~~الوصول باق فكان المعول عليه قول الإمام قاضيخان تأويله إذا باع بثمن لا
~~يفي بديونهم اه
# وحاصله أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا
~~يدل على الرضا
# أقول لكن قول صاحب الهداية قبله إن له الخيار إذا ms5772 لم يف الثمن بحقهم
~~قرينة ظاهرة على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه وإعمال الكلام
~~أولى من إهماله سيما من مثل هذا الإمام ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما
~~سواه من حشاوي الأوهام قوله ( إلا إذا كان فيه محاباة ) إذ لهم حينئذ أن
~~يقولوا إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة
# ابن مال أي فلا يدل على الرضا ما لم يف الثمن بحقهم
# قوله ( وقال المصنف ) أي تبعا للزيلعي وغيره
# قوله ( هذا ) أي ثبوت رد البيع للغرماء
# قوله ( وإلا فالبيع نافذ ) أي بأن كان الدين مؤجلا لأنه باع ملكه قادرا
~~PageV06P171 على تسليمه قبل تعلق حق الغير أو كان البيع بإذنهم لأنه بمنزلة
~~بيعهم لأنفسهم ومحله إذا باعه من غير محاباة وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم
~~لما تقدم ط
# قلت الظاهر كون المولى وكيلا عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة
# تأمل
# قال أبوالسعود وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه
# أو كان لثمن يفي بدينهم لأن حقهم قد وصل إليهم
# قوله ( لزوال المانع ) وهو حق الغرماء
# قوله ( ليس بخصم لهم ) لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد فيكون الفسخ قضاء على
~~الغائب
# زيلعي
# قوله ( منكرا دينه ) أي لو كان المشتري منكرا دين العبد
# قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم لأنه يدعي
~~الملك لنفسه في العين فيكون خصما لمن ينازعه فيها
# زيلعي
# قوله ( ولو مقرا فخصم ) لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن
~~بديونهم
# زيلعي
# قوله ( لا خصومة إجماعا ) لأن الملك واليد للمشتري ولا يمكن إبطالهما وهو
~~غائب فما لم يبطل ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم
# زيلعي
# قوله ( لكن لهم تضمين البائع قيمته ) لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع
~~والتسليم فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه وكان الثمن للبائع
# زيلعي
# قوله ( أو إجازة البيع ) وتكون بمنزلة الإذن السابق ولم يذكر تضمين
~~المشتري إذا كان مقرا بديونهم
# والظاهر أن لهم ذلك ويحرر وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط
# قوله ms5773 ( فهو مأذون ) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضي به ديونه استحسانا ولو
~~غير علد لأن في ذلك ضرورة وبلوى لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن
# زيلعي
# قوله ( ساكتا ) حال من العبد أي لم يخبر بشيء
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله وأمر مسلم وكذا قول الزيلعي لأن الظاهر أنه
~~مأذون له لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم لكن قال ح في النفس منه
~~شيء اه
# قلت لأنه خبر في المعاملة وقد قالوا الخبر ثلاثة خبر في الديانة تشترط له
~~العدالة دون العدد وخبر في الشهادة فالعدالة والعدد وخبر في المعاملة
# فلا يشترط واحد لئلا يضيق الأمر ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر
~~بالإذن فالإخبار دليل عليه وإلا فتصرفه جائز لأن الظاهر أن المحجور يجري
~~على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على
~~الناس اه
# فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة فيشمل الكل ولا ينافيه ذكر العقل
~~والدين ولأنه بالنظر لبعض الأشخاص
# تأمل
# قوله ( بالمسلم ) أي بالعبد المسلم
# قوله ( ولكن لا يباع الخ ) لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق
~~المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد
# هداية
# قوله ( أو أثبته الغريم بالبينة ) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل لأن
~~العبد ليس بخصم في رقبته وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين
~~الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الإذن فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا
~~للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه ولا ينقض بيع القاضي لأن له ولاية بيع مال
~~الغائب ويؤخر حقهم إلى العتق لأن المحجور لا يؤاخذ بأقواله للحال
# إتقاني عن مبسوط شيخ الإسلام
# PageV06P172
# | مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها
# [ ] قوله ( وتصرف الصبي والمعتون الخ ) ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب
~~نظرا إلى إذن ولي الصبي وكونه مأذونا بإذنه وبين حكم
# وذكرها في كتاب الحجر حيث قال ومن عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه أو رده
~~نظرا إلى كونه محجورا وبين حكمه
# يعقوبية ms5774
# قوله ( الذي يعقل البيع والشراء ) صفة لكل من الصبي والمعتوه ط عن الحموي
# قوله ( محضا ) أي من كل الوجوه
# قوله ( والاتهاب ) أي قبول الهبة وقبضها وكذا الصدقة
# قهستاني
# قوله ( وإن ضارا ) أي من كل وجه أي ضررا دنيويا وإن كان فيه نفع أخروي
~~كالصدقة والقرض
# قوله ( كالطلاق والعتاق ) ولو على مال فإنهما وضعا لإزالة الملك وهي ضرر
~~محض ولا يضر سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني وغير ذلك مما لم
~~يوضعا له إذ الاعتبار للوضع وكذا الهبة والصدقة وغيرهما
# قهستاني
# قوله ( لا وإن أذن له وليهما ) لاشتراط الأهلية الكاملة وكذا لو أجازه
~~بعد بلوغه إلا إذا كانت بلفظ يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاق
~~وكذا لا تصح من غيره كأبيه ووصيه والقاضي للضرر
# قلت ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كما لو كان مجبوبا أو ارتد أو
~~أسلمت امرأته وأبى الإسلام أو كاتب وليه حظه من عبد مشترك واستوفى بدلها
~~فقد صار الصبي مطلقا في قول كما صار معتقا
# وتمامه في القهستاني و البرجندي
# در منتقى
# قوله ( كالبيع ) أي ولو يضعفالقيمة لأن العبرة بأصل وضعه دون ما عرض له
~~باتفاق الحال وهو بأصله متردد بخلاف الهبة له وتحقيقه في المنح
# قوله ( في كل أحكامه ) فيصير مأذونا بالسكوت ويصح إقراره بما في يده من
~~كسبه ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد
# جوهرة
# ولا يتقيد بنوع من التجارة ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما إلى
~~غير ذلك من الأحكام التي في العبد
# زيلعي
# ثم استثنى آخر الباب فقال إلا أن الولي لا يمنع من التصرف في مالهما وإن
~~كان عليهما دين ولا يقبل إقراره عليهما وإن لم يكن عليهما دين بخلاف المولى
# والفرق أن إقرار الولي عليهما شهادة لأنه إقرار على غيره فلا يقبل
~~ودينهما غير متعلق بمالهما وإنما هو في الذمة لأنهما حران فكان للولى أن
~~يتصرف بعد الدين كما كان له قبله اه
# أقول وهذا في الحقيقة فرق بين المولى والولي لا بين العبد والصبي ms5775 فلا
~~حاجة لاستثنائه لأن الكلام في تصرفات الصبي أشار إليه في المعراج
# قوله ( أن يعقلا البيع الخ ) أي أن يعرفا مضمون البيع لا مجرد العبارة
# يعقوبية وغيرها
# قال في الولوالجية فإنه ما من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلقنهما
# قوله ( سالبا للملك ) أي ملك المبيع وجالبا للثمن وبالعكس في الشراء
# قوله ( زاد الزيلعي ) أي تبعا لغيره من شراح الهداية وغيرهم
# قوله ( وإن يقصد الربح ) كان ينبغي له أن يأتي بألف التثنية في يقصد
~~ويعرف ليناسب المتن ح
# لكن حكى الشارح عبارة الزيلعي وإفراد الضمير هنا باعتبار المذكور والخطب
~~سهل
# قوله ( ويعرف الغبن الخ ) بحث شيخنا في هذا الشرط بأن الفرق بين اليسير
~~والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر ح
# PageV06P173 قلت وأصله للعلامة يعقوب باشا محشي صدر الشريعة ذكره أوائل
~~كتاب الوكالة لكنه بحث مصادم للمنقول في المذهب فالشأن في تأويله ولعل
~~مرادهم فيما تكون قيمته معروفة مشهورة وإلا فغيره قد يغبن فيه أعقل الناس
~~أو المراد أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد
~~فيها يسير فإن من لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل كعبا وأخذ
~~به ثوبه فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا
# والظاهر أن هذا هو المراد
# وأجاب في وكالة السعدية بأنه قد يقام التمكن من الشيء مقام ذلك الشيء
~~فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه فليتأمل اه
# وحاصله أن ما ذكر كناية عن أن يكون عاقلا وليس المراد حقيقة هذه المعرفة
~~فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم والله تعالى أعلم
# قوله ( وهو ظاهر ) كأنه ظاهر بالنسبة إليه أو الجملة حالية
# والمعنى أن يعرف الغبن المذكور حال كونه ظاهرا لكل ذي عقل فيكون بمعنى ما
~~أجبنا به
# قوله ( ووليه أبوه ) أي الصبي
# وفي الهندية والمعتوه الذي يعقل البيع يأذن له الأب الوصي والجد دون الأخ
~~والعم وحكمه حكم الصبي ثم ذكر بطلان إذن ابنه له
# ويمكن رجوع ms5776 الضمير في المتن إلى الصبي والمعتوه باعتبار المذكور ثم هذا
~~إذا بلغ معتوها أما إذا بلغ عاقلا ثم عته لا تعود الولاية إلى الأب قياسا
~~بل إلى القاضي أو السلطان
# وفي الاستحسان تعود إليه قيل الأول قول أبي يوسف والثاني قوله محمد وقيل
~~الأول قول زفر والثاني قول زفر والثاني قول علمائنا الثلاثة كما في
~~التاترخانية
# قوله ( ثم وصى وصيه ) قال الرملي في حاشية البحر أي وإن بعد كما في جامع
~~الفصولين
# قوله ( الصحيح ) احتراز عن الجد الفاسد كأبي الأم
# قوله ( ثم الوالي ) المراد بالوالي من إليه تقليد القضاة بدليل قول
~~الهداية بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه تقليد القضاة ح
# وأخر في العناية الوالي عن وصي القاضي
# قال في اليعقوبية وفيه كلام
# قوله ( بالطريق الأولى ) أي ثبوت الولاية للوالي أولى لأن القاضي يستمدها
~~منه
# قوله ( ثم القاضي أو وصيه ) إنما سمي وصيا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف
~~بعد الموت لأنه هنا يصير خليفة للأب كأن الأب جعله وصيا فإن فعل القاضي
~~يصير كفعل الأب أبو السعود عن الشمني
# واستشكل في اليعقوبية تأخير القاضي بما سيأتي من أن القاضي لو أذن للصغير
~~وأبى أبوه يصير مأذونا قال فإنه يستلزم تقدمه على الأب في الإذن كما لا
~~يخفى اه
# أقول وسنذكر جوابه
# قوله ( أيهما تصرف صح الخ ) أي أن كلا منهما في مرتبة واحدة كما قاله في
~~الدر المنتقى
# قال القهستاني وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية إشعارا بصحة ولاية
~~كل من الوالي والقاضي ووصيه بعد موت وصي وصي الجد اه
# وحاصله أنه لا ولاية للجد مع وصي الأب ولا للوالي والقاضي مع الجد أو
~~وصيه وبعد الجد أو وصية لا ترتيب
# قوله ( دون الأم أو وصيها ) قال الزيلعي وأما ما عدا الأصول من العصبة
~~كالعم والأخ أو غيرهم كالأم ووصيها وصاحب الشرطة لا يصح إذنهم له لأنهم ليس
~~لهم أن يتصرفوا في ماله تجارة فكذا لا يملكون الإذن له فيها والأولون
~~يملكون التصرف في ماله فكذا يملكون الإذن له ms5777 في التجارة اه
# قوله ( هذا في المال ) ليس على إطلاقه
# ففي وكالة البحر عن خزانة المفتين وليس لوصي الأم ولاية التصرف في تركة
~~الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد وإن لم يكن واحد ممن ذكرنا
~~فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده PageV06P174
~~الصغير من غير مال الأم مطلقا
# وتمامه فيها اه
# لكن بيع المنقول من الحفظ
# قال في السابع والعشرين من جامع الفصولين ولو لم يكن أحد منهم فلوصي الأم
~~الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على
~~التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة وكسوة وما ملكه اليتيم من مال غير
~~تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره
# وتمامه فيه فراجعه
# قوله ( بخلاف النكاح ) فإنه لا مدخل للأوصياء فيه بل هو للأولياء وللأم
~~ولايته أيضا عند عدم العصبة
# تتمة للصبي أو المعتوه المأذون أن يأذن لعبده أيضا لأن الإذن في التجارة
~~تجارة وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه ولا أن يتصرف في ماله وكذا
~~إذا كان الأب مجنونا
# وتمامه في التبيين
# قوله ( أو عبد نفسه ) أي عبد القاضي نفسه بناء على ما فهمه صاحب الأشباه
~~وقدمنا ما فيه
# قوله ( كما مر ) أي أوائل كتاب المأذون
# قوله ( لا يكون إذنا ) لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطا
~~لحقه
# ذكره الزيلعي أو الكتاب وهو يفيد كونه إذنا لعبده فيتأيد ما قدمناه
# قوله ( إذا كان لكل واحد منهما ) صوابه أو كان بأو بدل إذا عطفا على لم
~~يكن كما عبر به الزيلعي عند قول الكنز ويثبت بالسكوت وقوله ولعبدهما عطف
~~على اليتيم والمعتوه وانظر ما نكتة تأخيره وقوله عند طلب متعلق بقوله يأذن
# والحاصل أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الولي فإن كان فلا إلا إذا
~~امتنع الولي وهذا ما يأتي عن البرجندي والنظم وعلله في معراج الدراية بأن
~~الأب صار عاضلا له فتنتقل الولاية إلى القاضي بسبب ms5778 عضله كالولي في باب
~~النكاح اه
# وبه ظهر أنه لا يلزم منه تأخر ولاية الأب عن القاضي
# ولذا قال في التاترخانية فإنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية
~~الأب والوصي وبه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية
# فتدبر
# قوله ( قلت وفي البرجندي الخ ) ومثله في الخلاصة ولعله أعاده مع أنه ما
~~في المتن لأنه ليس فيه تقييد الإذن بوقت الطلب فيفيد أنه قيد اتفاقي ومثله
~~ما يأتي عن النظم وكذا قول الهندية عن المحيط فرأى القاضي أن يأذن له وأبى
~~أبوه
# تأمل
# قوله ( لا يتجر بعد ذلك أصلا ) أي وإن مات القاضي أو عزل بخلاف موت الأب
~~أو الوصي للعلة التي ذكرها وبه صرح في التاترخانية
# قوله ( إلا بحجر قاض آخر ) فلا يتجر بحجر الأب
# تاترخانية
# قوله ( ولو أقر الإنسان ) أي أقر للصبي والمعتوه المأذونان كما في
~~النهاية و الهندية والمراد بالإنسان غير الأب الآذن لما في التاترخانية
~~الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه بمال في يده أو بدين لم يصح
~~إقراره اه
# ومفهومه أنه لو كان مأذونا من جهة القاضي يصح إقراره لأبيه يدل عليه ما
~~في الولوالجية لو باع صبي مأذون له من أبيه وعليه دين بما يتغابن فيه جاز
~~فإن أقر بقبض الثمن لم يصدق PageV06P175 إلا ببينة لأنه إقرار للأب وقد
~~استفاد الإذن منه كما لو ادعى الأب الإيفاء اه
# قوله ( بما معهما ) يتناول العين والدين
# نهاية
# قوله ( صح على الظاهر ) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في
~~ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه لأن صحة إقراره في كسبه
~~لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث وجه الظاهر أنه بانضمام
~~رأي الولي التحق بالبالغ وكل من المالين ملكه فصح أقراره فيهما
# درر
# وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية
# قوله ( كمأذون ) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له
# سائحاني
# قوله ( إلا في مسألة الخ ) حاصله أن اشتراط العلم إذا ms5779 كان الإذن قصديا
~~فلو ضمنيا كهذه جاز بدونه ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذونا
~~قال فصار فيه روايتان
# قوله ( فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا ) فكان له أن يبايع غيرهم ولو لم
~~يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا تصح مبايعتهم ولا يصير مأذونا لأن الإذن ثبت
~~في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت الإذن قبلها
# تاترخانية
# وبه يظهر كون الإذن فيها ضمنيا وإن قال فإني أذنت له فتدبر
# بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر
# حموي
# قلت وعلى الرواية الثانية لا فرق وفي شرح تنوير الأذهان عن الزيادات لو
~~قال بع عبدك من ابني الصغير بألف فباعه بها إن علم الابن أمر الأب جاز وإلا
~~فلا وفي بعض الروايات جاز مطلقا وحمل بعض المشايخ الأول على القياس والثاني
~~على الاستحسان وبعضهم قال على الروايتين
# والحاصل أن الإذن بالتصرف لو ثبت مقصودا يشترط له علم المأذون لو ثبت
~~ضمنا لغيره فقيل فيه قياس واستحسان وقيل روايتان ومن المشايخ من قال لا فرق
~~بينهما وهو الظاهر اه
# ملخصا
# قال أبو السعود وهو صريح في رد المخالفة التي ذكرها المصنف بقوله بخلاف
~~ما إذا قال بايعوا ابني الصغير اه
# وأقره شيخنا هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه
# قوله ( لا يصح الإذن للآبق ) عللوا عدم انحجار العبد بالإباق على قول زفر
~~بأنه لا ينافي ابتداء الإذن وعليه مشى في فن القواعد من الأشباه فقال الإذن
~~له صحيح لكن قال الزيلعي لنا أن نمنعه لأن الإباق يمنع الابتداء على ما
~~ذكره شيخ الإسلام وذكر في شرح المجمع أنه محمول على اختلاف الرواية
# وذكر في العناية إن علم به كان مأذونا
# قوله ( المجحود ولا بينة ) أي تشهد بالغصب
# وفي الخانية أذن للآبق لا يصح وإن علم الآبق وإن أذن له في التجارة مع من
~~كان العبد في يده صح وإن أذن للمغصوب أن الغاصب مقرا أو عليه بينة صح وإلا
~~فلا لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه ms5780 فجاز إذنه
# قوله ( على الصحيح ) في الخانية العبد المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر
~~المأذون والصحيح أن العبد المأذون لا ينحجر بالغصب وكذا بالأسر قبل الإحراز
~~بل بعده فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا وكذا إن عاد من الإباق
~~في الأصح اه
# ملخصا
# قال في شرح تنوير الأذهان فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه أي بالنسبة إلى
~~الإباق فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون أي القن وبه
~~تندفع المنافاة بين ما هنا وبين ما مر في المتن فافهم
# قوله ( ولو أذن القاضي ) PageV06P176 مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا
# قوله ( يعقوب ) هو اسم يوسف العلم
# قوله ( الصغير ) أي المحجول
# وفي القنية استودع صبيا ألفا فاستهلكها لم يضمن عندهما
# وقال أبو يوسف يضمن في ماله
# ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف وإن استودعها عبدا محجورا
~~فاستهلكها منها بعد العتق عندهما
# وقال أبو يوسف يباع فيها ولو كانت عبدا فقتله الصبي أو العبد فهو كفيلهما
~~ما ليس بوديعة عندهما والفرق أن المولى لا يملك روح العبد ولا التسليط عليه
~~بخلاف المتاع والدابة ولو أقرض صبيا وعبدا محجورين لا ضمان في الحال ولا
~~المآل بلا خلاف وقيل القرض على الخلاف
# شرنبلالي
# قوله ( وتحليفه الخ ) أي المأذون أي لو ادعى على المأذون شيئا فأنكره
~~اختلفوا في تحليفه ذكر في كتاب الإقرار يحلف وعليه الفتوى
# خانية
# فلو قال وحلف مأذونا إذا هو ينكر لكان أشبه
# شرنبلالي
# قوله ( ولو رهن المحجور ) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثله
~~فافهم
# قوله ( فما يتغير ) أي بل يبقى ما صنعة على حاله لصحته بإجزة مولاه
# قوله ( قال ) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي الوهبانية
# قوله ( وكذا ) أي كالعبد المحجور فيما ذكر
# قوله ( قلت الخ ) البحث للشرنبلالي على أن هذا وارد على القرض ولم يذكر
~~في النظم وإنما ذكره الشرنبلالي فهو اعتراض على غير مذكور ح
# أقول هو داخل في عموم التصرف المذكور في التعليل فافهم والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الغصب
# وجه المناسبة ms5781 كما قال الإتقاني إن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي
~~والغاصب بلا إذن شرعي ولما كان الأول مشروعا قدمه وسيأتي أن الغصب نوعان ما
~~فيه إثم وما لا إثم فيه وأن الضمان يتعلق بهما
# قوله ( هو لغة أخذ الشيء ) وقد يسمى المغصوب غصبا تسمية بالمصدر
# قوله ( إزالة يد محقة ) أي بفعل في العين كما ذكره ابن الكمال ليخرج
~~الجلوس على البساط فإن الإالة موجودة فيه لكن لا بفعل في العين ح
# وفي كون الإزالة موجودة هنا نظر كما ستعرفه فتدبر
# ولا يضمن ما صار مع المغصوب بغير صنعه كما إذا غصب دابة فتبعتها أخرى أو
~~ولدها لا يضمن التابع لعدم الصنع وكذا لو حبس الملك عن مواشيه حتى ضاعت لا
~~يضمن لما ذكرنا ولعدم إثبات اليد المبطلة
# زيلعي
# فإن قيل وجد الضمان في مواضع ولم يتحقق العلة المذكورة كغاصب الغاصب فإنه
~~يضمن وإن لم يزل يد الملك بل أزال يد الغاصب والملتقط إذا لم يشهد مع
~~القدرة على الإشهاد مع أنه لم يزل يدا وتضمن الأموال بالإتلاف تسببا كحفر
~~البئر في غير الملك وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها فالجواب أن الضمان
~~في هذه المسائر لا من حيث تحقق الغصب بل من حيث وجد التعدي كما في العناية
# وقال الديري في التكملة وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب إن ساواه في
~~حكمه كجحود الوديعة لأنه لم يوجد الأخذ ولا النقل اه
# PageV06P177 إذا علمت هذا ظهر سقوط ما أورده الشلبي معزيا للخانية وجرى
~~عليه بعضهم من أنه إذا قتل إنسانا في مفازة وترك ماله ولم يأخذه فإنه يكون
~~غصبا مع عدم أخذ شيء وما إذا غصب عجلا فاستهلكه حتى يبس لبن أمه يضمن قيمة
~~العجل ونقصان الأم وإن لم يفعل فيالأم شيئا لما علمت من أن وجود الضمان لا
~~باعتبار تحقق الغصب بل من حيث وجود التعدي وإن لم يتحقق الغصب
# أبو السعود
# أقول التزام هذا يوجب ضمان العقار والزوائد لوجود التعدي فليتأمل
# وزاد بعضهم بعد قوله إزالة ms5782 يد محققة أو قصرها عن ملكه كما إذا استخدم
~~عبدا ليس في يد مالكه
# قلت يرد عليه أنه يشمل العقار مع أن المراد إخراجه فتأمل
# قوله ( ولو حكما ) مبالغة على قوله إزالة يد فإن يد المودع يد صاحب
~~الوديعة قبل الجحود وبعده أزيلت يد صاحبها حكما ولو أخره بعد قوله بإثبات
~~يد مبطلة لكان أولى فإن ذلك إثبات يد مبطلة حكما فيكون راجعا إليهما ط وعلى
~~ما مر لا حاجة إلى هذا التعميم فإنه تعد لا غصب لكن في جامع الفصولين في
~~ضمان المودع عن فتاوى رشيد الدين لو جحدها إنما يضمن إذا نقلها من مكان
~~كانت فيه حال الجحود وإلا فلا فلو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه اه
# وعلى الأول الإزالة حقيقية
# تأمل
# نعم نقل في الخلاصة عن المنتقى الضمان مطلقا
# قوله ( بإثبات يد مبطلة ) الباء بمعنى مع كما أشار إليه مسكين والنسبة
~~بين إزالة اليد وإثباتها بالعموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في أخذ شيء من يد
~~مالكه بلا رضاه وينفرد الأول في تبعيد المالك والثاني في زوائد المغصوب
# أفاده أبو السعود
# وفي القهستاني الأصل إالة اليد المحقة لا إثبات المبطلة ولهذا لو كان في
~~يد إنسان درة فضرب على يده فوقعت في البحر يضمن وإن فقد إثبات اليد ولو تلف
~~ثمن بستان مغصوب لم يضمن وإن وجد الإثبات لعدم إزالة اليد اه
# وهذا منطبق على قول محمد كما يأتي فإنه صريح في أن الغصب هو الإزالة فقط
~~وهو خلاف كلام غيره من أنه لا بد من الإزالة والإثبات معا لكن قال بعده
~~وذكر الزاهدي أنه على ضربين ما هو موجب للضمان فيشترط له إزالة اليده وما
~~هو موجب للرد فيشترط له إثبات اليد اه أي كغصب العقار فإنه موجب للرد دون
~~الضمان عندهما
# قال أبو السعود وبه يحصل التوفيق في كلامهم اه
# تأمل
# قوله ( واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط ) واعتبر محمد إزالة اليد المحقة
~~في غصب المنقول وفي غيره يقيم الاستيلاء مقام الإزالة كما حققه في النهاية ms5783
~~ولذا ضمن العقار وإن لم تتحقق فيه الإزالة
# قوله ( والثمرة الخ ) أي ثمرة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب
# قوله ( لا تضمن عندنا ) أي بالهلاك متصلة أو منفصلة لعدم إزالة اليد ما
~~لم يمنعها الطلب فتضمن بالإجماع
# غاية البيان
# قلت وسيأتي في الفصل متنا أنها تضمن بالتعدي أيضا وشرحا لو طلب المتصلة
~~لا يضمن
# قوله ( فلا يتحقق في ميتة وحر ) وكذا في كف من تراب وقطرة ماء ومنفعة فلو
~~منع صاحب الماشية من نفعها فهلكت لم يضمن
# قهستاني عن النهاية
# قال الرحمتي والمراد بالميتة أي حتف أنفها من غير السمك والجراد أما
~~المنخنقة وما في حكمها فهي من الثاني وهو غير المتقوم وأما السمك والجراد
~~فهو مال يتحقق فيه الغسب اه
# قوله ( قاله منقوم ) هو بكسر الواو حيث ورد لأنه اسم فاعل ولا يصح الفتح
~~على أن يكون اسم مفعول فإنه مأخوذ من تقوم وهو قاصر واسم المفعول لا يبنى
~~إلا من متعد
# رحمتي عن شرح المنهاج للدمير وفسره القهستاني بمباح الانتفاع شرعا
# قال وهو احتراز عن الخمر والخنزير والمعازف عندهما ه
# وكأنه لم يفسره لما له قيمة لئلا يتكرر مع قوله مال لكن يخرج PageV06P178
~~عنه خمر الذمي مع أن الغصب يجري في مال الكافر لا محالة كما في العزمية
~~وإليه أشار الشارح تبعا لابن الكمال و صدر الشريعة بقوله خمر مسلم فالأولى
~~تفسيره بما له قيمة شرعا وهو أخص من قوله مال فيكون فصلا فلا يتكرر
# قوله ( فلا يتحقق في خمر مسلم ) قال في المجتبى غصب من مسلم خمرا فعليه
~~ضمان الرد وإن لم يكن عليه ضمان القيمة اه
# فقوله لا يتحقق أي غصب الضمان لا غصب الرد فتأمل ط
# قوله ( في مال حربي ) كذا في النهاية و التبيين لكن مع زيادة كونه في دار
~~الحرب
# شرنبلالية
# قوله ( قابل للنقل ) مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العين لكن المصنف لما
~~لم يذكر القيد في الأول احتاج إلى هذا القيد ح
# قال ط قلت قد يوجد الفعل في غير القابل كما ms5784 إذا هدم الدار وكرب الأرض
~~يعني أن العين يشمل غير القابل فتعبير المصنف أحسن
# تأمل
# قوله ( فلا يتحقق في العقار ) خلافا لمحمد لعدم إزالة اليد كما يأتي
~~بيانه
# قال القهستاني والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف كما في
~~العمادي اه
# وسيذكره الشارح
# قوله ( بغير إذن مالكه ) لا حاجة إليه مع قوله بإثبات اليد المبطلة ح
# قوله ( عن الوديعة ) أي ونحوها كالعارية لصدق التعريف عليهما سوى قوله
~~بإثبات يد مبطلة وقوله بغير إذن مالكه
# قوله ( لكان أولى ) أي وإن أمكن أن يراد بامالك ولو للمنفعة كما قال
~~بعضهم أو للتصرف وكالوقف الموصى بمنفعته وما في يد وكيل أو أمين
# قوله ( وفيه لابن الكمال كلام ) حاصلة أن السرقة داخلة باعتبار أصلها في
~~الغصب إلا أن فيها خصوصية أدخلتها في الحدود فلا ينافي دخولها باعتبار
~~أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه غصب مع أنه مذكور في باب من البيوع
~~باعتبار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل البيوع اه
# وأجاب السائحاني بأنه أراد بقوله لا بخفية ما يقطع به فإنه لو هلك لا
~~يضمن مع أن المغصوب شأنه أن يضمن بعد الهلاك اه
# وهو حسن
# قوله ( فاستخدام العبد ) أي ولو مشتركا كما في القهستاني وهذا لو استعمله
~~لنفسه فلو لغيره أي في عمل غيره لا ضمان كما يأتي آخر الغصب
# وسنذكر عن البزازية هناك أن هذا أيضا إذا خدمه عقب الاستخدام وإلا لا
~~ضمان
# قوله ( وتحميل الدابة ) أي ولو مشتركة وكذا ركوبها فيضمن نصيب صاحبها ولو
~~ركب فنزل وتركها في مكانها لم يضمن لأن الغصب لم يتحقق بدون النقل كما في
~~المحيط
# وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك
# قهستاني
# لمن إذا تلفت بنفس الحمل والركوب يضمن وإن لم يحولها لوجود الإتلاف بفعله
~~كما يأتي وكذا يضمن ببيع حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير
~~إذن شريكه كما في فتاوى قارىء الهداية
# أبو السعوزد
# وقدمه الشارح آخر الشركة عن المحبية
# قوله ( لإزالة يد المالك ) أي وإثبات اليد المبطلة فيهما
# منح
# قوله ms5785 ( لعدم إزالتها ) أي يد المالك لأن البسط فعل المالك فتبقى يد
~~المالك ما بقي أثر فعله لعدم ما يزيلها بالنقل والتحويل تبيين وغيره
# ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه
# معراج
# فقول ح صوابه لإزالتها لا بفعل في العين اه
# فيه كلام وهو مبني على ما قدمه على ابن الكمال
# قوله ( وكذا لو دخل الخ ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله ما يهلك
~~بفعله فإن تقديره فيضمن
# قوله ( وإن لم يحوله ) أي يحول ما استعمله من العبد والدابة PageV06P179
~~وهو إشارة إلى ما قدمناه وقوله ولم يجحد أي في مسألة أخذ المتاع وهو محترز
~~قوله وجحد ومثله الدابة لما في البزازية قعد في ظهرها ولم يحولها لا يضمن
~~ما لم يجحدها وقوله ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار أي في مسألة المتاع
~~أيضا فانظر ما أحسن هذه العبارة القليلة وما تضمنته من الفوائد الجليلة
# قوله ( ولغير من علم الأخيران ) أي وحكمه لغير من علم أنه مال الغير الرد
~~أو الغرم فقط دون الإثم
# قوله ( بالحديث ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان معناه رفع مأثم الخطأ
# إتقاني
# قوله ( المغصوب منه مخير الخ ) وكذا له تضمين كل بعضا كما سيأتي متنا
~~ويستثنى أيضا ما في جامع الفصولين هشم إبريق فضة لأحد ثم هشمه الآخر برىء
~~الأول من الضمان وضمن الثاني مثلها وكذا لو صب ماء على بر ثم صب عليه الآخر
~~ماء وزاد في نقصانه برىء الأول وضمن الثاني قيمته يوم صب الثاني إذ لا يمكن
~~للمالك رد البر والإبريق إلى الحالة التي فعل الأول ليضمنه المثل أو القيمة
~~اه
# تأمل
# هذا وكالغصب منه ما إذا رهنه الغاصب أو آجره أو أعاره فهلك كما في شرح
~~الطحاوي وقال في حاوي القدسي الغاصب إذا أودع المغصوب عند إنسان فهلك
~~فلصاحبه أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المودع رجع به على الغاصب وإن ضمن
~~الغاصب لم يرجع بشيء وإن غصب من الغاصب فهلك في يد الثاني إن ضمن ms5786 الثاني لم
~~يرجع على الأول وإن ضمن الأول رجع على الثاني
# بيري
# وسيأتي قبيل الفصل مسائل أخر
# قوله ( المغصوب ) نعت للوقف
# قوله ( بأن غصبه ) أي الغاصب الثاني
# قوله ( وقيمته أكثر ) جملة حالية قيد لقوله غصبه
# قوله ( كذا في وقف الخانية ) أي في آخر الأوقاف منها
# ونصها رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من الغاصب رجل آخر بعد ما
~~ازدادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغاصب الثاني
~~إن كان مليا على قول من يرى جعل العقار مضمونة بالغصب لأن تضمين الثاني
~~أنفع للفقير وإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون
~~أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما برىء الآخر عن الضمان كالمالك إذا اختار
~~تضمين الغاصب الأول أو الثاني برىء الآخر اه
# وهكذا نقلها البيري
# ونقلها أيضا في شرح تنوير الأذهان لكن قال وإن كان الأول أملأ من الثاني
~~يتبع القيم أحدهما وباتباع أحدهما يبرأ الآخر عن الضمان الخ قال أبو السعود
~~في حاشية الأشباه فالنقل عن الخانية قد اختلف وعبارة المصنف يستفاد من
~~مفهومها موافقة ما ذكره البيري اه
# أقول الذي وجدته في الخانية هو ما قدمته بحروفه والمستفاد من كلام المصنف
~~هو الثاني
# وقد يقال لا مخالفة ولا اختلاف في النقل فإن قول الخانية وإن كان الأول
~~أملأ يتبع الأول ليس على سبيل اللزوم بل له أن يتبع الثاني بدليل ما بعده
~~فمن قال يتبع أحدهما أتى بحاصل كلام الخانية ويقربه أنه عبر بقوله أملأ
~~فيفيد أن الثاني مليء أيضا لأن أملأ أفعل تفصيل فلذا كان القيم بالخيار
~~وهذا هو المفهوم من قول المصنف مخير إلا إذا كان الخ فإن مفهومه أنه إذا لم
~~يكن الثاني أملأ أي بأن كان الأول يبقى على خياره فقول ح في كلام المصنف
~~اختصار مخل PageV06P180 مدفوع فافهم
# قوله ( وفي غصبها ) أي غصب الخانية ونقله في النهاية عنها وعن الذخيرة
~~قائلا إن هذا الفرع مخالف للأصل الذي ذكروه حيث أوجب نقصان الأم وإن لم ms5787
~~يفعل الغاصب في الأم فعلا يزيل يد المالك اه
# وقدمنا الكلام على أول الكتاب
# قوله ( من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ) في شرح النقاية للعلامة قاسم إن
~~شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان وليس
~~له أن يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق
~~تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذه الحائط فيضمن فضل
~~ما بينهما اه
# ومنه يظهر ما في كلام المصنف
# حموي
# وقيل إن كان الحائط جديدا أمر بإعادته وإلا لا
# وفي البزازية هدم جدار غيره من التراب وأعاده مثل ما كان برىء وإن كان من
~~الخشب فأعاده كما كان فكذلك وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ لأنه متفاوت حتى
~~لو علم أن الثاني أجود يبرأ اه
# وفيها لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ لا التصاوير لأنها
~~حرام اه يعني إذا كانت لذي روح وإلا فيضمن قيمتها أيضا
# أبو السعود
# وهذا في غير الوقف
# بيري
# وأما الوقف فيأتي قريبا
# قوله ( إلا في حائط المسجد ) لم يذكر قاضيخان على سبيل الاستثناء كما
~~ذكره المصنف ولم يظهر لي الفرق بين حائط المسجد وحائط غيره والعلة بأنه ليس
~~من ذوات الأمثال جارية في حائط المسجد
# حموي
# وفي شرح البيري أما الوقف فقد قال في الذخيرة وإذا غصب الدار الموقوفة
~~فهدم بناء الدار وقطع الأشجار للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء
~~إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة النخيل نابتا
~~في الأرض لأن الغصب ورد هكذا اه
#
# | مطلب فيما لو هدم حائط
# أقول ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كان وجب ولم يفصل فيه بين المسجد
~~وغيره من الوقف ولهذا قال البيري فيما سبق وهذا في غير الوقف
# وفي إجازات فتاوى قارىء الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها
~~طاحونا أو فرنا أجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر
~~ريعا أخذ منه الأجرة وأبقى ما عمره للوقف ms5788 وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه
~~وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق بحاله اه
# فظهر أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف بخلاف الملك ويحتاج إلى وجه
~~الفرق كما مر ولعله قولهم يفتي بما هو أنفع للوقف ولا شك أن تعميريه كما
~~كان أنفع من الضمان
# تحديثل
# ثم رأيت في حاشية الرملي على الفصولين عن الحاوي ولو القى نجاسة في بئر
~~خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي بئر العامة يؤمر بنزحها كما مر في هدم
~~حائط المسجد لأن للهادم نصيبا في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه
~~في إيجاب الضمان بخلاف الخاصة اه
# قوله ( وفي القنية الخ ) PageV06P181 ونصها رجل كان يتصرف في غلات امرأته
~~ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم غلات امرأته ويدفع بالمرابحة ثم ماتت فادعى
~~ورثتها أنك كنت تتصرف في ما لها بغير إذنها فعليك الضمان فقال الزوج بل
~~بإذنها فالقول قول الزوج لأن الظاهر شاهد له أي والظاهر يكفي للدفع
# حموي
# قلت وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا في الإذن
~~وعدمه فالقول لمنكره
# تأمل
#
# | مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله
# قوله ( ويجب رد عين المغصوب ) لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما
~~أخذت حتر ترد ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه
~~لاعبا ولا جادا وإن أخذه فليرده عليه زيلعي
# وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي وهو الصحيح كما سيذكره الشارح
~~وسنوضحه
# قوله ( مالم يتغير تغيرا فاحشا ) سيأتي تفسيره بأنه ما فوت بعض العين
~~وبعض نفعه وإنه حينئذ يتسلم الغاصب العين ويدفع قيمتها أو يدفعها ويضمن
~~نقصانها والخيار في ذلك للمالك
# رحمتي
# قوله ( لتفاوت القيم الخ ) فلو غصب دراهم أو دنانير فطالبه المالك في
~~بلدة أخرى عليه تسليمها وليس للمالك طلب القيمة وإن اختلف السعر ولو غصب
~~عينا فلو القيمة في هذا المكان الغصب أو أكثر فللمالك أخذ المغصوب لا
~~القيمة ولو القيمة أقل أخذ القيمة على سعل مكان الغصب أو انتظر ms5789 حتى يأخذه
~~في بلده ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر بأخذ العين لا القيمة يوم
~~الغصب وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكانين واحد يبرأ برد المثل ولو سعر هذا
~~المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغصب وقت الغصب أو
~~انتظر ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان الخصومة أو
~~قيمته حيث غصب ما لم يرض المالك بالتأخير ولو القيمة في المكانين سواء
~~للمالك أن يطالبه بالمثل
# منح عن الخانية ملخصا
# قوله ( ويبرأ بردها ) أي رد العين المغصوبة إلى المغصوب منه أي العاقل
~~لما في البزازية غصب من صبي ورده إليه إن كان من أهل الحفظ يصح الرد وإلا
~~لا اه
# وشمل الرد حكما لما في جمع الفصولين وضع المغصوب بين يدي مالكه برىء وإن
~~لم يوجد حقيقة القبض وكذا المودع بخلاف ما لو أتلف غصبا أو وديعة فجاء
~~بالقيمة لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض
# وفيه أتى بقيمة المتلف فلم يقبلها المالك قال أبو نصر يرفع الأمر إلى
~~القاضي حتى يأمر بالقبول فيبرأ
# وفيه
# جاء لما غصبه فلم يقبله مالكه فحمله الغاصب إلى بيته برىء ولم يضمن ولو
~~وضعه بين يديه فلم يقبله فحمله إلى بيته ضمن وهو الأصح لأنه يتم الرد في
~~الثانية بوضعه وإن لم يقبله فإذا حمله بعده إلى بيته غصب ثانيا أما إذا لم
~~يضعه بين يديه لم يتم الرد اه
# والمراد بوضعه وضعه بحيث تناله يده كما في البزازية
# فيها أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك فقال للمالك أخذه فلم يقبله
~~صار أمانة في يده
# قوله ( غصب دراهم إنسان من كيسه ) أي أخذ جميع ما فيه لما في الثالث من
~~البزازية أيضا ولو في كيسه ألف أخذ رجل نصفها ثم رد النصف إلى الكيس بعد
~~أيام يضمن النصف المأخوذ المردود لا غير
# وقيل يبرأ بردها إلى الكيس اه
# تأمل
# وفيها ركب دابة غيره وتركها مكانها يضمن على قول الثاني والصحيح أنه ms5790 لا
~~يضمن عند الإمام حتى يحولها من موضعها وإذا PageV06P182 لبس ثوب غيره ثم
~~نزعه ووضعه في مكانه فهو على الخلاف وهذا في لبسه على العادة فإن كان قميصا
~~فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يضمن اتفاقا لأنه حفظ لا استعمال ه
# قوله ( خلافا للشافعي ) أي في مسألة الأكل
# قال في جامع الفصولين وأجمعوا أنه لو كان برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه
~~أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو كرباسا فقطعه وخاطه وأكساه إياه لم يبرأ إذ
~~ملكه زال لما فعل
# قوله ( وهو مثلي ) سنذكر بيان المثلي في آخر سوادة الشارح الآتية
# قوله ( ابن كمال ) ومثله في التبيين عن النهاية معزيا إلى البلخي
# قوله ( يوم الخصومة ) أي المعتبرة وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال أي
~~وقت القضاء
# قوله ( ورجحا ) أي قول أبي يوسف وقول محمد وكان الأولى أن يقول أيضا أي
~~كما رجح قول الإمام ضمنا لمشي المتون عليه وصريحا
# قال القهستاني وهو الأصح كما في الخزانة وهو الصحيح كما في التحفة وعند
~~أبي يوسف يوم الغصب وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف وهو المختار على ما
~~قاله صاحب النهاية وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة
~~الفتاوى وبه أفتى كثير من المشايخ
# قوله ( يوم غصبه إجماعا ) هذا في الهلاك كما هو فرض المسألة
# قال القهستاني أذا إذا استهلكت فكذلك عنده وعندهما يوم الاستهلاك اه
# وفي جامع الفصولين غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم
~~ذبحه عنده وعندهما يوم ذبحه ولو تلف بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب اه
# قوله ( وشيرج الخ ) أفاد أنه لا فرق بين ما تعسر تمييزه أوتعذر
# قوله ( كدهن نجس ) فإنه قيمي ولعله أراد المتنجس كما عبر به فيما يأتي
~~قريبا لأنه المتقوم
# قال الشارح في باب البيع الفاسد ونجيز الدهن المتنجس والانتفاع به في غير
~~الأكل بخلاف الودك اه
# أي لأنه جزء الميتة نعم قدم في باب الأنجاس جواز الاستصباح بالودك في غير
~~مسجد لكن لا يلزم منه ms5791 تقومه نعم قدمنا قبيل الشهادات عند قوله صب دهنا
~~لإنسان وقال كانت نجسة عن الشيخ شرف الدين أنه يضمن القيمة لا المثل
# بقي ما لو كان طاهرا فنجسه ففي حاشية الأشباه عن البزازية نظر إلى دهن
~~غيره وهومائع حي أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس إن بإذنه لا يضمن وإلا
~~فإن الدهن مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن وإن غير مأكول يضمن النقصان
# تأمل
# قوله ( كقمقم وقدر ) وكذا القلب بالضم وهو السوار المفتول من طاقين لكن
~~قال في الخلاصة إذا غصب قلب فضة إن شاء المالك أخذه مسكورا وإن شاء تركه
~~وأخذ قيمته من الذهب وإن كان القلب من الذهب يضمن من الدراهم
# قال في العناية إذ لو أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل
~~وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة والصنعة اه ملخصا
# قوله ( ورب وقطر ) في القاموس الرب بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد
~~اعتصارها
# والقطر ما قطر الواحد قطرة وبالكسر النحاس الذائب وبالضم الناحية اه
# وهو في عرق مصر والشام السكر المذاب على النار
# قوله ( يتفاوت بالصنعة ) قال في حاوي الزاهدي أتلف دبسه فعليه قيمته لأن
~~كل ما كان من صنيع العباد لا يمكنهم مراعاة الممائلة لتفاوتهم في الحذاقة
~~ولو جعل الدابس أجره في الإجارات لا يجوز ثم رمز أنه يجوز استقراضه وقال
~~فعليه هو مثلي
# PageV06P183 قوله ( والجبن قيمي ) لأنه يتفاوت تفاوتا فاحشا
# جامع الفصولين وهو بالضم وبضمتين وكعتل
# قاموس
# قوله ( ولو نيئا ) هذا هو الصحيح والمطبوخ بالإجماع
# فصولين
# قوله ( والآجر ) بالمد وفيه روايتان عن الإمام
# هندية
# قوله ( وفيما يجلب التيسير ) عطف على هنا ح
#
# | مطلب الصابون مثلي أو قيمي
# قوله ( وكذا الصابون ) نقل في الإسماعيلية من السلم عن الصيرفية قولين
~~قال ولم نر ترجيحا لأحدهما إلا أن في كلام الصيرفية ما يؤذن بترجيح صحة
~~السلم فيه ثم قال فتلخص من كلامهم أنه يتسامح في السلم ما لا يتسامح في
~~ضمان العدوان اه
# وأفتى في الإسماعيلية من الغصب في موضع بأنه قيمي وفي ms5792 آخر بأنه مثلي
# وأقول المشاهد الآن تفاوته في الصنعة والرطوبة والجفاف وجودة الزيت
~~المطبوخ منه وغير ذلك ولذا قال في الفصولين حتى لو كانا سواء بأن اتخذا
~~أعني الصابونين من دهن واحد يضمن مثله اه
# فعلى هذا ينبغي أن يقال إن أمكنت المماثلة كأن أتلف مقدارا معلوما وعنده
~~من طبخته المسماة في عرفنا فسخة يضمن مثله منها وإلا فقيمته
# قوله ( والورق ) أي ورق الأشجار أما الكاغد فمثلي كما في الهندية ط
# قلت وكذا في الفصولين ومقتضى ما قدمناه عن الحاوي أنه قيمي والمشاهد
~~تفاوته
# تأمل
# قوله ( والعصفر ) كذا قال في الفصولين وذكر قبله عن كتاب آخر أنه مثلي
~~لأنه يباح وزنا وما يباع وزنا يكون مثليا
# قوله ( والصرم ) بالفتح الجلد معرب وبالكسر الضرب والجماعة
# أفاده صاحب القاموس ولعله أراد الإهاب قبل دبغه وبالجلد ما دبغ ط
# قوله ( والدهن المتنجس ) مكرر بما مر على ما قدمناه
# قوله ( وكذا الحفنة ) يعني ما دون نصف سماع كما عبر به القهستاني
# وفي جامع الفصولين الخبز قيمي في ظاهر الروايات والماء قيمي عندهما وعند
~~محمد أنه مكيل والصحيح أن النحاس والصفر مثليان وثمار النخل كلها جنس واحد
~~لا يجوز فيها التفاضل للحديث وأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس يخالف
~~ثمرة النوع الآخر والخل والعصير والدقيق والنخالة والجص والنورة والقطن
~~والصوف وغزله والتبن بجميع أنواعه مثلي اه
# وفي الحاوي في كون الغزل مثليا روايتان ومن أراد الزيادة فعليه بالفتاوى
~~الحامدية
# قوله ( وكل مكيل ) مبتدأ خيره مضمون
# قوله ( كسفينة موقورة ) المقصود من التمثيل المكيل والموزون المطروحان ط
# والوقر بالكسر الحمل الثقيل أو أعم ويقال دابة موقرة كما في القاموس
# تأمل
# قوله ( يضمن قيمتهما ساعته ) أي ساعة الإلقاء أي قيمته مشرفا على الهلاك
~~فإن له قيمة وإن قلت لاحتمال النجاة وأفاد أن المثلي يخرج عن المثلية بمعنى
~~خارج ثم هذا إذا ألقى بلا إذن واتفاق وإلا ففيه تفصيل سنذكره إن شاء الله
~~تعالى آخر كتاب القسمة
# قوله ( وفي الصيرفية الخ ) مثله في التاترخانية عن القدوري قال ms5793 وكذا لو
~~صب ماء في دهن أو زيت
# قوله ( هذا إذا لم ينقلها ) أي قبل الصب والإشارة إلى ضمان القيمة
# قال في التاترخانية PageV06P184 لأنه لم يكن فيه غصب متقدم
# قوله ( فلو نقلها لمكان الخ ) الظاهر أن المراد مجرد تحويلها عن مكانها
# قوله ( بخلاف ما لو صب الخ ) لأن الغصب حصل بالإتلاف وليس سابقا عليه كما
~~مر وهو حين الإتلاف لم يبق مثليا فيضمن قيمته سابقا عليه
# تأمل
# قوله ( وسيجيء الخ ) أي في سوط الفصل الآتي
# قوله ( والحاصل الخ ) قال في المنح عن الوقاية ويجب المثل في المثلي
~~كالمكيل والموزون والعددي والمتقارب
# قال صدر الشريعة اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليا مع أن كثيرا من
~~الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما
# فأقول ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته
~~بالثمن مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف الصنعة فإنه إذا قيل
~~هذا الشيء بدرهم إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت وحينئذ يكون مثليا وإنما
~~قلنا لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم ما
~~لا يختلف بالصنعة إما غير مصنوع وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير
~~والفلوس وكل ذلك مثلي
# وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات وكلما يقال يباع من هذا الثوب ذراع
~~بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت
# وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك فما يوجد له
~~المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات القيم
~~وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا اه
# قوله ( بلا تفاوت يعتد به ) الظاهر أنه ما لا يختلف بسببه الثمن
# تأمل
# قوله ( مرتبطة الخ ) أي هذه العبارة وارتباطها من جهة التفريع على ما مر
~~من وجوب رد العين في المثلي والقيمي
# قوله ( لأنه الموجب الأصلي ) لأنه أعدل وأكمل في رد الصورة والمعنى ولذا
~~يطالب به قبل الهلاك ولو أتى بالقيمة أو المثل لا ms5794 يعتد به ولذا يبرأ برد
~~العين بلا علم المالك بأن سلمه بجهة أخرى بهبة أو إطعام أو شراء أو إيداع
~~وقيل هو المثل أو القيمة ورد العين مخلص ولذا صح إبراؤه عن الضمان مع قيام
~~العين فلا يضمن بالهلاك وتصح الكفالة بالمغصوب ولا يصح الإبراء عن العين
~~ولا الكفالة بها
# وتمام تحقيقه في التبيين
# وأفاد القهستاني ضعف الأول وأن الجمهور ذهبوا إلى الثاني وعزاه إلى رهن
~~الهداية و الكافي
# قوله ( ورد المثلي ) الأصوب المثل بلا ياء
# قوله ( حبس حتى يعلم ) يعني القاضي لا يعجل بالقضاء وليس لمدة التلوم
~~مقدار بل ذلك موكول إلى رأي القاضي وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه
~~بالقضاء بالقيمة له وأما إذا رضي بذلك أو تلوم القاضي فإن اتفقا على قيمتها
~~على شيء أو أقام المغصوب منه البينة على ما يدعي من قيمتها قضي بذلك
# شرنبلالية
# قوله ( وقيمة ) الواو بمعنى أو
# قوله ( وعكسه ) فعل ماض لأ مصدر بالنصب عطفا على الهلاك والمراد عكس قوله
~~عند صاحبه وأما عكس قوله بعد الرد فهو صحيح ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن
~~كان الهلاك بهلاك البعض أو بالنقصان أي هلاك الوصف فتدبر
# قوله ( أولى ) أي عند محمد لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي
~~العوارض
# زيلعي
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده بينة المالك أولى لأنها تثبت وجوب الضمان
~~والآخر PageV06P185 ينكر والبينة للإثبات
# زيلعي
# وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ط
# قوله ( وسيجيء ) أي أول الفصل وسيجيء أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم
~~يبرهن المالك وما لو قال لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله المالك
~~ويأتي بيان ذلك
# قوله ( ولو في نفس المغصوب ) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال
~~المالك بل هو هذا
# قوله ( فالقول للغاصب ) لأن القول للقابض في تعيين ما قبض أمينا كان أو
~~ضمينا
# قوله ( لم يضمن ) أي عندهما لما قدمناه من عدم إمكان إزالة اليد المحقة
~~عنه
# قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه كما قدمناه ms5795 عن النهاية وإن كان الغصب عنده
~~بإزالة اليد المحقة لكنه في غير المنقول يقيم الاستيلاء مقام الإزالة
# قوله ( وبه يفتى في الوقف ) أي بأن هلك لا بفعل الغاصب كسكناه مثلا بل
~~بآفة سماوية فالمراد ضمان ذاته لا منافعه بقرينة ما يأتي عن ظهير الدين
~~ولأن الكلام فيه لا في المنافع
# وسيأتي في الفصل متنا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن يكون وقفا أو مال
~~يتيم أو معدا للاستغلال فصرح بضمان منافع الثلاثة وهنا صرح بضمان ذات الوقف
~~وهل مثله مال اليتيم والمستغل لم أره صريحا فليراجع
# ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال الفتوى على ضمان العقار في ثلاثة
~~أشياء الخ
# قوله ( الموقوفة ) نعت للعقار والدور جميعا ح
#
# | مطلب شرى دارا وسكنها فظهرت لوقف أو يتيم وجب الأجر وهو المعتمد
# قوله ( لزمه أجر المثل ) خلافا لما صححه في العمدة ومشى عليه في القنية
~~وإن أفتى به في الإسماعيلية فإنه ضعيف كما في وقف البحر
# وفي القنية من موضع آخر ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد فأقام
~~البينة عليه وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما مضى وأما إذا أقر أو كان
~~متعنتا في الإنكار وجبت الأجرة اه
# وفي الاختيار باع المتولي منزل الوقف فسكنه المشتري فعلى المشتري أجر
~~المثل اه
# قال الحمولي وهو مبني على تصحيح المحيط وهو الذي ينبغي اعتماده
# وقال الشيخ شرف الدين وهو المختار كما في التجنيس والمزيد
# قلت وهو ما اعتمده في وقف البحر ومشى عليه الشارح هناك في موضعين وهنا
# وأفتى به في الخيرية وغيرها فليحفظ
# قوله ( في الرد ) أي في وجوب رده على مالكه فلو لم يتحقق الغصب عندهما
~~أيضا فيما عدا الضمان لما تحقق وجوب الرد
# قوله ( فكذا في استحقاق الأجرة ) استشكله محشو هذا الكتاب بأن منافع
~~الغصب إذا استوفاها الغاصب لا تضمن إلا في الثلاثة المستثناة كما سيذكره في
~~الفصل
# وأقول كأنهم ظنوا وجوب الأجر عليه بسكناه وليس كذلك بل المراد أنه لو
~~أجره الغاصب فالأجر المسمى يستحقه العاقد ms5796 وإن كان لا يطيب له بل يتصدق به
~~أو يرده على المالك كما سنذكره قريبا وكيف يصح حمله على ما ظنوا مع مناقضته
~~لصدر العبارة فإن وجوب الأجر عليه ضمان ووجه تحقق الغصب فيه أنه لو لم
~~يتحقق PageV06P186 لكان المستحق للأجرة المالك لا الغاصب فافهم
# قوله ( قيل الخ ) هذه عبارة متن الدرر وتعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف
~~وليس في كلام الفصول ثم قوله الأصح الخ يفيد الاختلاف فيه
# وقول جامع الفصولين يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق والعقار يضمن بالإنكار
~~عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو أودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن فيه
~~روايتان أيضا عنه والأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم بالجحود أيضا اه
# يفيد أوله لا خلاف فيه وآخره أن فيه خلافا
# شرنبلالية
# أقول تعبيره بقيل مناسب لأن المتون والفتوى على قول الإمام من أن الغصب
~~لا يتحقق في العقار وذكر هده المسائل كالاستثناء من قوله لم يضمن وقول جامع
~~الفصولين والأصح الخ أي على قول الإمام وأبي يوسف فيكون موافقا لقول محمد
~~فلا ينافي قوله قبله بالاتفاق أي بين أئمتنا الثلاث فتدبر نعم صحح في
~~الهداية أن مسألة البيع والتسليم على الخلاف في الغصب
# قال الإتقاني احترازا عن قول بعضهم إنها بالاتفاق وفي التبيين ومسألة
~~الوديعة على الخلاف في الأصح ولئن سلم أي أنها على الاتفاق فالضمان فيها
~~بترك الحفظ الملتزم بالجحود والشهود إنما يضمنون العقار بالرجوع لأنه ضمان
~~إتلاف لا ضمان غصب اه
# وظاهره تسليم أن مسألة الشهود على الوفاق
# تأمل
# قوله ( بالبيع والتسليم ) يعني إذا باعه الغاصب وسلمه لأنه استهلاك
# خانية
# قوله ( في العقار الوديعة ) الذي في أغلب النسخ والوديعة بالعثد ولا محل
~~له لأن المراد جحود العقار إذا كان وديعة
# قوله ( وبالرجوع عن الشهادة ) بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد
~~القضاء ضمنا
# درر
# قوله ( وعد هذه الثلاثة ) الضمان فيها من حيث كونه إتلافا لا من حيث كونه
~~غصبا كما أفاده تعليلهم ط
# وزاد في الدر المنتقى الوقف ومال اليتيم والمعد للاستعلال قال فهي ستة ms5797 اه
# تأمل
# قوله ( ضمن النقصان بالإجماع ) لأنه إتلاف وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن
~~بالغصب أصله الحر
# إتقاني
# واختلفوا في تفسير النقصان قال نصير بن يحيى أنه ينظر بكم تستأجر هذه
~~الأرض قبل الاستعمال وبعده فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان وقال محمد بن
~~سلمة يعتبر ذلك بالشراء يعني أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع
~~بعده فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس
# قال الحلواني وهو الأقرب إلى الصواب وبه يفتى كما في الكبرى لأن العبرة
~~لقيمة العين لا المنفعة ثم يأخذ الغاصب رأس ماله وهو البذر وما غرم من
~~النقصان وما أنفق على الزرع ويتصدق بالفضل عند الإمام محمد فلو غصب أرضا
~~فزرعها كرين فأخرجت ثمانية ولحقه من المؤنة قدر كر ونقصها قدر كر فإنه يأخذ
~~أربعة أكرار ويتصدق بالباقي وقال أبو يوسف لا يتصدق بشيء وبيانه في التبيين
# قال في الدر المنتقى وأفاد أنه لا يصرفه لحاجته إلا إذا كان فقيرا كالغني
~~لو تصرف تصدق بمثله ولو أدى لمالكه حل له التناول لزوال الخبث ولا يصير
~~حلالا بتكرار العقود وتداول الألسنة
# ذكره القهستاني
# قوله ( فيعطي ما زاد البذر ) التفريع غير ظاهر
# قال في المنح عن المجتبى زرع أرض غيره ونبت فللمالك أن يأمره بقلعه فإن
~~أبى يقلعه بنفسه وقبل النبات ترك الأرض حتى تنبت فيأمره بقلعه أو أعطاه ما
~~زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع وتقوم غير مبذورة فيعطى فضل
~~ما بينهما
# وعن أبي يوسف أنه PageV06P187 يعطيه مثل بذره والأول أصح اه
# قوله ( وتمامه في المجتبى ) حيث قال بعد ما مر ولو زرعها أحد الشريكين
~~بغير إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه نصف البذر ليكون الزرع بينهما قبل النبات
~~لم يجز وبعده يجوز وإن أراد قلع الزرع من نصيبه يقاسمه الأرض فيقلعه من
~~نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع
# قال أستاذنا الصواب نقصان الزرع كما ذكره القدوري في شرحه اه
# قال الشيخ خير الديم الظاهر أن الصواب الأول كما هو المروي لنقصها بقلع ms5798
~~الزرع منها قبل إدراكه لضعفها عن الغلة الكاملة في عامها ذلك كما هو مشاهد
~~وأما الثاني فليس له وجه
# قوله ( بفعله ) عبارة الهداية بفعله أو بفعل غيره قال الإتقاني لأنه
~~مضمون عليه بمجرد الغصب فلم يتفاوت هلاكه بفعله أو بغير فعله ولذا وجب عليه
~~قيمته يوم الغصب اه
# وقوله أو بغير فعله أعم من قول الهداية أو بفعل غيره لشموله نحو العور
~~والشلل والصم فإنه يضمن به أيضا كما صرح به في مسكين
# قوله ( ضمن هو لا الغاصب ) كذا في جامع الفصولين وهو مناسب لتقييده أو لا
~~بفعله لكن علمت ما فيه
# وقال السائحاني الذي في المقدسي إن كان النقص بفعل الغير خير المالك بين
~~تضمين الغاصب ويرجع على الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد اه
# ونقله ط عن الهندية وفي الجوهرة فإن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن لأنه
~~قرر عليه ضمانا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين اه
# أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان مدار الضمان على الجاني قال ضمن هو لا
~~الغاصب فلا ينافي ما مر فتدبر
# تنبيه النقصان أنواع أربعة بتراجع السعر وبفوات أجزاء العين وبفوات وصف
~~مرغوب فيه كالسمع والبصر واليد والأذن في العبد والصياغة في الذهب واليبس
~~في الحنطة وبفوات معنى مرغوب فيه
# فالأول لا يوجب الضمان في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب
# والثاني يوجب الضمان في جميع الأحوال
# والثالث يوجب الضمان في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو
~~إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شيء له غيره
~~وإن شاء تركه وضمنه مثله تفاديا عن الربا
# والرابع هو فوات المعنى المرغوب فيه في العين كالعبد المحترف إذا نسي
~~الحرفة في يد الغاصب أو كان شابا فشاخ في يده يوجب الضمان أيضا هذا إذا كان
~~النقصان قليلا أما إذا كان كثيرا فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جميع
~~قميته وستعرف الحد الفاصل بينهما من مسألة الخرق ms5799 اليسير والفاحش
# مسكين
# قوله ( في هذه الإجارة ) الذي في المنح في مدة الإجارة وهي أحسن
# قوله ( من نسخ الشرح ) أي من المتن الممزوج فيه
# قوله ( لدخوله إلخ ) إنما يظهر دخوله على ما في نسخ المنح من قوله وإن
~~استغله ضمن ما نقص وتصدق بالغلة والشارح ذكر ضمان النقصان شرحا لا متنا على
~~ما وجدناه من النسخ
# قوله ( ضمن النقصان ) أي من حيث فوات الجزء لا من حيث PageV06P188 السعر
~~ومراده غير الربوي إذ فيه لا يمكن ذلك مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى
~~الرباء
# جوهرة
# قوله ( وتصدق إلخ ) أصله أن الغلة للغاصب عندنا لأن المنافع لا تتقوم إلا
~~بالعقد والعاقد هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقدة فكان هوأولى
~~ببدلها ويؤمر أن يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرف في مال الغير
# درر
# قوله ( بما بقي ) أخرج به عبارة المتن كالكنز عن ظاهرها لما قال الزيلعي
~~كان ينبغي أن يتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا بالغلة كلها ه
# وهو وإن كان ذكره بحثا لكن جزم به في متن الملتقى فالظاهر أنه منقول و
~~الملتقى من المتون المعتبرة
# هذا وقال الزيلعي ولو هلك في يده بعد ما استغله له أن يستعين بالغلة في
~~أداء الضمان لأن الخبث كان لأجل المالك فلا يظهر في حقه بخلاف ما لو باعه
~~الغاصب فهلك وضمن المالك المشتري قيمته فرجع على الغاصب بالثمن لا يستعين
~~بها في أداء الثمن لأن المشتري ليس بمالك إلا إذا كان الغاصب فقيرا اه
# ملخصا
# فتلخص أنه لا فرق بين النقصان والهلاك في أنه يستعين ويتصدق بما بقي
# قوله ( لكن نقل المصنف الخ ) استدراك على إطلاق قوله وتصدق بما بقي أي
~~فإنه مقيد بالفقير لما في البزازية الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له فإه
~~تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بالأجر
~~في أداء الضمان وتصدق بالباقي إذا كان فقيرا فإذا كان غنيا له أن يستعين
~~بالغلة في أداء الضمان في الصحيح ms5800 اه
# وهذه مساوية لعبارة الزيلعي وكلامنا في النقصان وهذه في الهلاك والظاهر
~~عدم الفرق فيصح الاستدراك فافهم
# قوله ( والوديعة ) أي بغير إذن المالك
# قوله ( إذا كان متعينا بالإشارة ) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح أي ولو
~~بعد ضمان القيمة
# قال الزيلعي فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة
~~وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ويتصدق
~~به
# وفي القهستاني وله أن يؤديه إلى المالك ويحل له التناول لزوال الخبث
# قوله ( أو بالشراء ) لا محل للعطف هنا ولذا قال ط الأخصر والأوضح أن يقول
~~أو غير متعين ونقده
# قوله ( يعني يتصدق بربح ) تفسير للتشبيه فيقوله كما لو تصرف وبيان لما
~~بعده بعبارة أوضح
# قوله ( فعلى أربعة أوجه ) زاد في التاترخانية عن المحيط خامسا وهو ما إذا
~~دفعها إلى البائع ثم اشترى وحكمه كالأول
# قوله ( فكذلك يتصدق ) لأن الإشارة إليه لا تفيد التعيين فيستوي وجودها
~~وعدمها إلا إذا تأكد بالنقد منها
# زيلعي
# قوله ( أو أطلق ) بأن قال اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب أو
~~الديعة عزمية وفي التاترخانية عن الذخيرة أنه إذا أطلق ولم يشر فإن نوى
~~النقد منها فلا يخلو إن حقق نيته فنقد منها فالأصح أنه لا يطيب وإن لم يحقق
~~نيته يطيب لأن مجرد العزم لا أثر له وإن لم ينو ثم نقد منها طاب
# قال الحلواني إنما يطيب إذا نوى أن لا ينقد منها ثم بدا له فنقد أما إذا
~~نوى النقد منها مع علمه أنه ينقد لا يطيب اه
# ملخصا
# وفي البزازية وقول الكرخي عليه الفتوى ولا تعتبر النية في الفتوى ثم حمل
~~ما مر على حكم الديانة
# قوله ( قيل وبه يفتى ) قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستاني ومشى
~~عليه في الغرر و مختصر الوقاية والإصلاح ونقله في اليعقوبية عن المحيط ومع
~~هذا لم يرتضه الشارح فأتى بقيل لما في الهداية
# قال مشايخنا لا يطيب قبل أن يضمن PageV06P189 وكذا بعد الضمان بكل حال ms5801
~~وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة أي كتاب المضاربة من
~~المبسوط
# وإني على الدرر
# قال الزيلعي ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشري وبالإشارة استفاد
~~جواز العقد لتعلق العقد به في حق القدر والوصف فيثبت فيه شبهة الحرمة لملكه
~~بسبب خبيث
# قوله ( مطلقا ) أي في الأوجه الأربعة
# قوله ( واختار بعضهم إلخ ) هذا من كلام الزيلعي المعزو آخر العبارة وأتى
~~به وإن علم مما مر لإشعار هذا التعبير بعدم اعتماده نفيه تأييد لتعبيره
~~بقيل مخالفا لما جزم به المصنف ولكن لا يخفى أنهما قولان مصححان
# قوله ( كما لو اختلف الجنس ) قال الزيلعي وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا
~~صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلا وصار في يده من بدل المضمون
~~دراهم ولو طعام أو عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع لأن الربح إنما يتبين
~~عند اتحاد الجنس وما لم يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الربح اه
# ثم هل الدراهم والدنانير هنا جنس واحد نظرا للثمنية أو جنسان يراجع
# رحمتي
# أقول رأيت في الطوري عن المحيط ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما حل
~~التناول ولو اشترى بها دنانير لم يجز له أن يتصرف فيها فوجب عليه ردها لأن
~~البيع في الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب عليه رد مثلها لا
~~عينها اه
# فأفاد أنهما جنس واحد حيث أوجب ردها مع أن المغصوب دراهم وهذه مما يزاد
~~على قول العمادية الدنانير تجري مجرى الدراهم في سبعة كما مر في باب البيع
~~الفاسد
# وفي الطوري أيضا ولو اشترى بالثوب المغصوب جارية يحرم عليه وطؤها حتى
~~يدفع قيمة الثوب إلى صاحبه ولو اشتراها بالدراهم يحل وطؤها لفساده باستحقاق
~~الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم ولو زوج بالثوب امرأة له وطؤها لأن
~~النكاح لا ينتقض باستحقاق المهر اه
# وفي الملتقى وشرحه ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين
~~فوهبها أو طعاما فأكله أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل الانتفاع
~~ولا يتصدق بشيء اتفاقا لأن ms5802 الحرمة عند اتحاد الجنس اه
# ونحوه في القهستاني
# ونقل ط عن الحموي عن صدر الإسلام أن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء
~~لأن في السبب نوع خبث اه
# فيتأمل
# قوله ( وغير المغصوب ) أي بالتصرف فيه احترازا عن صبي غصبه فصار ملتحيا
~~عنده فإنه يأخذه بلا ضمان
# قهستاني
# ومثله في التاترخانية وفيها ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها
~~عنده أو عبدا مخترفا فنسي ذلك عنده ضمن النقصان اه
# ومثله ما سيذكره آخرا عن الوهبانية
# تأمل
# وفي الدرر صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا أخذه المالك أو تركه
~~وضمنه
# قوله ( فزال اسمه ) احتراز عن كما غد فكتب عليه أو قطن فغزله أو لبن
~~فصيره مخيضا أو عصير فخلله فإنه لا ينقطع به حق المالك وقيل ينقطع
# قهستاني عن المحيط
# وعما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال
~~شاة مذبوحة
# درر
# قوله ( فسبكها ) عطف على محذوف أي غصبها فسبكها
# قوله ( بلا ضرب ) كذا قيد به في السراح فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم
~~PageV06P190 لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى أم لا وحرره
~~اه ط
# قوله ( مغنيا عن أعظم منافعه ) من جعلها ثمنا والتزين بها ط قوله ( مغنيا
~~عن أعظم منافعه ) أي عن هذا اللفظ
# قوله ( وغيره ) هو صاحب العناية فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازا
~~عن حنطة غصبها وطحنها قال فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة
~~ونحوها تزول بالطحن قال في العناية وتبعه في الدرر وظاهر أنه تأكيد لأن
~~قوله زوال اسمه يتناوله فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لا حنطة اه
# وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني
# قوله ( بملك الغاصب ) وكذا بمغصوب آخر لما في التاترخانية عن الينابيع
~~غصب من كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسع أن يشتري بهما شيئا مأكولا
~~فيأكله ولا يحل له أكل ما اشترى حتى يؤدي عوضه اه
# وفيها عن المنتقى معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصب السمن في سويقه ms5803
~~يضمن مثل السمن لأنه استهلكه دون الآخر لأن هذا زيادة في السويق
# وفيها عن الخانية اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلط ويضرب
~~كل واحد منهما بقيمته إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه
# قوله ( كبره بشعيره ) أي بر الغاصب بعشير الغصب أو بالعكس
# قوله ( ضمنه وملكه ) أي الضمان فللتعدي وأما الملك في التغير وزوال الاسم
~~فلأنه أحدث صنعة متقومة وفي الاختلاط لئلا يجتمع البدلان في ملك المغصوب
~~منه
# تتمة كل موضع ينقطع حق المالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من سائر
~~الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب اه
# أبو السعود عن الحموي عن التاترخانية
# وزاد في البزازية وليس بمنزلة الرهن قوله ( بلا حل انتفاع إلخ ) وفي
~~المنتقى كل ما غاب صاحبه ويخاف عليهالفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما
~~يشهد على نفسه بضمانه ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب
# وفي جامع الجوامع اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله
~~ولبسها والإثم على الزوج
# تاترخانية
# قوله ( أي رضا مالكه إلخ ) أشار إلى أن المراد بالأداء رضا الملاك وهو
~~أعم
# قوله ( أو تضمين قاض ) فإن الرضا من المالك موجود فيه أيضا لأنه لا يقضي
~~إلا بطلبه كما أشير إليه في الهداية
# عزمية
# هذا وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت قيل أداء الضمان وإنما
~~المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون فما في النوازل من أنه
~~بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالملوك بالبيع الفاسد
~~عند القبض إلا إذا جعله صاحبه في حل اه
# مخالف لعامة المتون
# نبه عليه في المنح
# وفي القهستاني وقال بعض المتأخرين إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان
~~كما في المبسوط
# فلو أبى المالك أخذ القيمة وأراد أخذ المغير لم يكن له ذلك كما في
~~النهاية
# قوله ( وهو رواية ) جعلها في الخلاصة وغيرها قول الإمام والاستحسان
~~قولهما
# وفي البزازية وكان الإمام نجم الدين النسفي ينكر ms5804 أن يكون هذا قول الإمام
~~ويقول أجمع المحققون من أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة
~~وقالوا جميعا الفتوى على قولهما ه
# قلت ما قاله المحققون مخالف لعامة المتون كما مر فتدبر
# ثم رأيت بعضهم نقل أن العلام قاسم تعقبه
# PageV06P191 قوله ( كذبح شاة ) تمثيل لقوله فإن غصب وغير أو تنظير لقوله
~~ضمنه وملكه أي كما يضمنه في ذبح شاة إلخ
# قوله ( بالتنوين بدل الإضافة ) فيه أنهم قسموا تنوين العوض إلى ما يكون
~~عوضا عن جملة أو عن حرف أو عن كلمة كقوله تعالى @QB@ فضلنا بعضهم على بعض
~~@QE@ الإسراء 21 @QB@ وكل في فلك @QE@ يس 40 @QB@ أيا ما تدعوا @QE@ الإسرا
~~110 والإضافة أمر معنوي فالأنسب إبدالها بالمضاف إليه على أن بعض المحققين
~~أنكر القسم الثالث وقال إنه من تنوين التمكين يزول مع الإضافة ويثبت مع
~~عدمها
# قوله ( وطبخها أو شيها ) إنما ذكره لأن بمجرد الذبح لا يتغير الاسم بل
~~ولو مع التأريب أي التقطيع لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه
# سائحاني
# قوله ( والبناء على ساجة ) في الهداية قال الكرخي والفقيه أبو جعفر إنما
~~لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه غير معتد في البناء أما إذا بنى على
~~نفس الساجة ينقض لأنه متعد وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح
# قوله ( بالجيم ) أما الساحة بالحاء فتأتي
# قوله ( خشبة عظيمة الخ ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها
~~وأساسها
# إتقاني
# قوله ( وقيمته أي البناء أكثر منها ) جملة حالية قال في المنح وأما إذا
~~كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فلم ينقطع حق المالك عنها كما في
~~النهاية عن الذخيرة وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اه
# وفيها عن المجتبى فله أخذها وكذا في الساحة أي بالحاء
# قوله ( وكذا لو غصب أرضا إلخ ) هذه مسألة الساحة بالحاء وستأتي متنا أي
~~فلو قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع وهذا قول
~~الكرخي
# قال في النهاية وهو أوفق لمسائل الباب أي مسألة الدجاجة الآتية ونحوها
~~لكن في العمادية ms5805 ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لمشايخنا فإنهم كانوا لا
~~يتركونه أي من أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقا
# وفي الحامدية عن الأنقروي أنه لا يفتى بقول الكرخي صرح به المولى أبو
~~السعود المفتي
# قال وبالأمر باقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من فتاوى
~~أبي السعود والقهستاني ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم ويمكن أن يفرق
~~بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد
~~معتبر وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه ملخصا
# وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي وكذا فيما سيأتي حيث قيد
~~قول المتن يؤمر بالقلع بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر فما اقتضاه التشبيه في
~~قوله وكذا لو غصب أرضا من أنه لا يؤمر بالقلع صحيح لأن الكلام فيما إذا
~~كانت قيمة البناء أكثر ولم يتعرض لكلام غير الكرخي وإن كان المفتى به كما
~~علمت فافهم
# قوله ( يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع
~~عليهما ويقتسمان الثمن
# تاترخانية
# قوله ( فمات ) فلو بقي حيا يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه
# تاترخانية
# قوله ( وفي تنوير البصائر أنه الأصح ) وفي البزازية وعن محمد لا يشق بطنه
~~لو درة وعليه الفتوى لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيق الشق PageV06P192
~~والدنانير لا تفسد
# وفي البيري عن تلخيص الكبرى لو بلع عشرة دراهم ومات يشق وأفاد البيري عدم
~~الخلاف في الدارهم والدنانير لعدم فسادها وقد علم اختلاف التصحيح في الدرة
~~ولفظ الفتوى أقوى تأمل
# قوله ( يباع البناء عليهما ) هكذا العبارة في البزازية و الشرنبلالية
~~وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقرينة ما بعده
# قوله ( إن قضى عليه بالقيمة لا يحل ) وإذا نقص لم يستطع رد الساجة
# شرنبلالية عن الذخيرة
# قوله ( لتضييع المال ) عبارة القهستاني قيل يحل وقيل لا يحل لتضييع المال
# قوله ( وهو لمالكه مجانا ) فلا يضمن للغاصب شيئا لأجل الصياغة لأنه لم
~~يوجد إلا مجرد العمل إلا إذا جعله من أوصاف ملكه ms5806 بحيث يكون في نزعه ضرر كما
~~لو جعله عروة مزادة أو صفائح في سقف ونحو ذلك فقد انقطع لصاحبه اليد عنه
~~وقت غصبه
# تاترخانية
# قوله ( أو أخذها وضمنه نقصانها ) لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع
~~كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم
# درر
# قوله ( وكذا الحكم لو قطع يدها ) لأنه إتلاف من وجه أيضا وهذا في مثل
~~البقر ونحوه ظاهر وكذا في الشاة لأنها تضعف عن الذهاب إلى المرعى فيقل درها
~~ويضعف نسلها
# تأمل
# قوله ( أو قطع طرف دابة غير مأكولة ) لوجحود الاستهلاك من كل وجه
# هداية
# وقيد باليد والطرف لأن في عين الحمار أو البغل أو الفرس ربع القيمة وكذا
~~في عين البقرة والجزور وفي عين الشاة ما نقصها وسيجيء ذلك في كتاب الديات
~~إن شاء الله تعالى
# إتقاني
# قوله ( غير سديد هنا ) لأن قوله أو أخذها وضمنه نقصانها خاص بالمأكولة
~~وعلى أسقاط لفظة غير يكون من التعميم بعد التخصيص
# قوله ( قلت الخ ) جواب عن الملتقى
# وحاصله أن مراده بإلحاق غير المأكولة بالمأكورة في الحكم من حيث وجود
~~التخيير فيهما بين طرحها على الغاصب وبين إمساكها وإن كان بينهما فرق من
~~حيث أنه إذا أمسك المأكولة له أن يضمن الغاصب النقصان بخلاف غير المأكولة
~~لما علمت من وجود الاستهلاك من كل وجه وقد نبه الشارح على هذا الفرق بقوله
~~لكن إذا اختار الخ فافهم
# أقول وقد يجاب بأن المراد الرجوع بالنقصان أيضا كالمأكولة كما هو قضية
~~التشبيه ولكن يقيد بما إذا كان لما بقي قيمة لعدم وجود الاستهلاك من كل وجه
~~والقرينة على هذا التقييد لفظ النقصان فإنه إذا لم يكن لما بقي قيمة لم يقل
~~له نقصان بلا هلاك ودليل ذلك على ما في النهاية وغيرها
# عن المنتقى بالنون قطع يد حمار أو رجله وكان لما بقي قيمة فللمالك أن
~~يمسكه ويأخذ النقصان وكذا لو ذبحه وكان لجلده ثمن لا إن قتله لأن الذبح
~~بمنزلة الدباغ اه ملخصا
# هذا وفي النهاية عن المبسوط ما يفيد أن المراد ms5807 هنا بغير المأكولة ما يشمل
~~الفرس
# ( بخلاف طرف العبد ) مرتبط بقوله لكن إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا
# قوله ( فإن فيه الأرش ) أي له أخذه مع الأرش لأنه ينتفع به أقطع ولا كذلك
~~الدابة الغير المأكولة
# منح
# قوله ( خرق ثوبا إلخ ) معطوف على ما قبله PageV06P193 أي للمالك أيضا أن
~~يطرحه عليه ويضمنه القيمة أو يمسكه النقصان
# قوله ( وهو ما فوت إلخ ) اقتصر عليه لأنه هو الصحيح في الفرق بين الفاحش
~~واليسير من أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها
# قوله ( لا كله ) أي كل النفع
# قوله ( ضمن كلها ) أي كل العين
# قوله ( نقصه ) أي نقص العين وذكر الضمير باعتبار الثوب ويصح إرجاعه للنفع
~~وقوله بعده ولم يفوت شيئا من النفع أي لم يفوته بتمامه
# قال في الهداية واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه
~~النقصان لأن محمدا جعل في أصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض
~~المنافع اه
# والحاصل كما في النهاية وغيرها أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في
~~المالية
# قوله ( ما لم يجدد فيه صنعة ) بأن خاطه قميصا فإن ينقطع به حق المالك عنه
~~عندنا
# زيلعي
# قوله ( أو يكون ربويا ) فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على
~~الغاصب بشيء وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتها لأن تضمين النقصان
~~متعذر لأنه يؤدي إلى الربا
# زيلعي
# وقوله أو قيمتهاأي في نحو مصوغ
# تأمل
# قوله ( ومنه يعلم ) أي من قوله أو يكون ربويا
# قوله ( حياصة ) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج
# قاموس
# قوله ( بين تضمينها مموهة ) أي تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر ط
# قوله ( لأنه تابع ) عبارة شيخه الرملي لأن الذهب بالتمويه صار مستهلكا
~~تبعا للفضة فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه
# قوله ( شراء ) بالمد والتنوين أي بأن اشترتها بفضة مساوية لها وزنا وزال
~~المتوية عندها يعني ووجدت بها عيبا قديما
# قوله ( فلا رد ) أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها وهو مانع
~~من الرد
# قوله ( ولا ms5808 رجوع بالنقصان ) أي نقصان العيب القديم
# قوله ( للزوم الربا ) لأنه يبقى أحد البدلين زائدا على الآخر بلا عوض
~~يقابله وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في
~~باب خيار العيب ولهذا قال فاغتنمه الخ
# قوله ( قاله شيخنا ) يعني الخير الرملي في حواشي المنح
# قوله ( ومن بنى ) أي بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لرب الأرض لأنه لو
~~أمر بنقضه يصير ترابا كما كان
# در منتقى
# قوله ( بغير إذنه ) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار ويرجع عليه بما أنفق
~~جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير وسيذكر الشارح في شتى الوصايا
~~مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة
# قوله ( لو قيمة الساحة أكثر ) بالحاء المهلة ولو قيمتها أقل فللغاصب أن
~~يضمن له قيمتها ويأخذ
# درر عن النهاية
# وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفا
# قوله ( أي مستحق القلع الخ ) وهو أقل من قيمته مقلوعا مقدار أجرة القلع
~~فإن كانت قيمته الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت
~~تسعة دراهم فالأرض مع هذا الشجر PageV06P194 تقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن
~~المالك التسعة
# منح
# قوله ( إن نقصت الأرض به ) أي نقصانا فاحشا بحيث يفسدها أما لو نقصها
~~قليلا فيأخذ أرضه ويقلع الأشجار ويضمن النقصان
# سائحاني عن المقدسي
#
# | مطلب زرع في أرض الغير يعتبر عرف القرية
# قوله ( ولو زرعها يعتبر العرف إلخ ) قال في الذخيرة قالوا إن كانت الأرض
~~معدة للزراعة بأن كانت الأرض في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان
~~صاحبها ممن لا يزرع بنفسه ويدفع أرضه مزارعة فذلك عن المزارعة ولصاحب الأرض
~~أن يطالب المزارع بحصة الدهقان على ما هو متعارف أهل القرية النصف أو الربع
~~أو ما أشبه ذلك
# وهكذا ذكر في فتاوى النسفي وهو نظير الدار المعدة للإجارة إذا سكنها
~~إنسان فإنه يحمل على الإجارة وكذا ها هنا وعلى هذا أدركت مشايخ زماني والذي
~~تقرر عندي وعرضته على من أثق به أن الأرض وإن كانت معدة للزراعة تكون هذه
~~مزارعة فاسدة إذ ليس ms5809 فيها بيان المدة فيجب أن يكون الخارج كله للمزارعة
~~وعلى المزارع أجر مثل الأرض اه
# أقول لكن سيذكر الشارح في كتاب المزارعة أن المفتى به صحتها بلا بيان
~~المدة وتقع على أول زرع واحد فالظاهر أن ما عليه المشايخ مبني على هذا في
~~مزارعة البزازية بعد نقله ما مر عن الذخيرة قال القاضي وعندي أنها إن معدة
~~لها وحصة العامل معلومة عند أهل تلك الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدهما
~~لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو
~~بعدها أو كان ممن لا يأخذها مزارعة ويأنف من ذلك حينئذ تكون غصبا
# والخارج له وعليه نقصان الأرض وكذا لو زرعها بتأويل بأن استأجر أرضا لغير
~~المؤجر بلا إذن ربها ولم يجزها ربها وزرعها المستأمجر لا تكون مزارعة لأنه
~~زرعها بتأويل الإجارة اه
# قوله ( وإلا فالخارج للزارع إلخ ) أي إن لم يكن عرف في دفعها مزارعة ولا
~~في قسم حصة معلومة يكون الزارع غاصبا فيكون الخارج له
# وقوله وعليه أجر مثل الأرض مشكل ولا تفيده النقول المارة لأنها حينئذ
~~ليست مما أعد للاستغلال حتى يجب عليه الأجر بل الواجب عليه نقصانها
# اللهم إلا أن يحمل على أنها مال يتيم وهو بعيد جدا أو أعدها صاحبها
~~للإجارة فتكون مما أعد للاستغلال وأما الوقف فيأتي قريبا وليس في جامع
~~الفصولين ما يفيد ما ذكره أصلا فإن الذي فيه من الفصل الحادي والثلاثين نحو
~~ما قدمناه عن الذخيرة و البزازية
# قوله ( وأما في الوقف إلخ ) عبارة الفصولين إلا في الوقف فيجب فيه الحصة
~~أو الأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى هذا استقر فتوى
~~عامة المتأخرين اه
# ورأيت في هامشه عن مفتي دمشق العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي أن قوله
~~تجب الحصة أي في زرع الأرض وقوله أو الأجر أي في سكنى الدار فقوله زرعها أي
~~الأرض أو سكنها أي الدار ففيه لف ونشر مرتب اه
# ودخل في قوله بأي جهة زرعها ما لو زرعها ms5810 على وجه الغاصب صريحا أو دلالة
~~أو على وجه المزارعة أو تأويل عقد فإن ذلك مذكور في عبارة الفصولين قبل
~~قوله إلا في الوقف
# وذكر في الإسعاف أنه لو زرع أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه
# أقول والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أو كان الأجر أنفع للوقف
# تأمل
# ويمكن تفسير قول الفصولين فتجب الحصة أي إن كان عرف وقله أو الأجر أي إن
~~لم يكن عرف أو كان الأجر أنفع
# تأمل
# PageV06P195
# | مطلب مهم
# والحاصل أنها إن كانت الأرض ملكا فإن أعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في
~~الحصة وإلا فإن أعدها للإيجاب فالخارج للزارع وعليه أجر المثل وإلا فعليه
~~النقصان إن انتقصت وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف وكان أنفع اعتبر وإلا فأجر
~~المثل لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف فاغتنم هذا التحرير المفرد المأخوذ من
~~كلامهم المبدد
# بقي هنا شيء يخفى على كثيرين وهو ما لو كانت الأرض سلطانية أو وقفا بيد
~~زارعها الذين لهم مشد مسكتها كغالب الأراضي الدمشقية إذا زرعها غير من له
~~المشد بغير إذنه ودفع ما عليها من الحصة للمتكلم عليها هل لصاحب المشد أن
~~يطالبه بحصة من الخارج أو بأجرة زرعها دراهم أم لا أجاب في الخيرية بقوله
~~لا وإن قلنا لا ترفع يده عنها ما دام مزارعا يعطي ما هو المعتاد فيها على
~~وجهه المطلوب اه
# فعلم بهذا أن الحصة لا يستحقها صاحب المشد بل صاحب الإقطاع أو المتولي
~~فتنبه
# وفي الحامدية سئل في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة رجل زرعها زيد بلا
~~إذن من المتولي ولا من ذي المشد ولم تكن في إجازته
# أجاب للناظر مطالبة زيد بأجرة مثلها والله أعلم
# فليحفظ ذلك فإنه مهم
# قوله ( بكل حال ) علمت معناه مما قدمناه
# قوله ( فصبغه ) فلو الصبغ بلا فعل أحد كإلقاء الريح فلا خيار لرب الثوب
~~بل يدفع قيمة الصبغ لصاحبه لأنه لا جناية من صاحب الصبغ حتى يضمن الثوب
# زيلعي
# قوله ( لا عبرة للألوان إلخ ) بيان ms5811 لنكتة عدم تعرض المصنف للون الصبغ وإن
~~ما روي عن الإمام إن السواد نقصان وعندهما زيادة كالحمرة والصفرة راجع إلى
~~اختلاف عصر وكان فمن الثياب ما يزداد بالسواد ومنها ما ينتقص كما في
~~التبيين وغيره
# قوله ( بل لحقيقة الزيادة والنقصان ) فلو كان ثوبا ينقصه الصبغ بأن كانت
~~قيمته ثلاثين درهما مثلا فتراجعت الصبغ إلى عشرين فعن محمد ينظر إلى ثوب
~~يزيد فيه ذلك الصبغ فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسه دارهم
~~لأن صاحب الثوب وجب له على الغاصب ضمان نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم ووجب
~~عليه للغاصب قمة صبغه الخمسة بالخمسة قصاص ويرجع عليه بما بقي من النقصان
~~وهو خمسة
# رواه هشام عن محمد
# واستشكله الزيلعي بما حاصله أن المالك لم يصل إليه كل حقه ولم ينتفع
~~بالصبغ بل ضره فكيف يغرم والإتلاف موجب لكل القيمة صار مسقطا وأجاب الطوري
~~بما لا يشفى فراجعه
# قوله ( فالمالك مخير ) لأنه صاحب أصل والآخر صاحب وصف يقال ثوب مصبوغ
~~وسويق ملتوت فخير لتعذر التمييز
# PageV06P196 قوله ( وسماه ) أي القيمة بمعنى البدل ح
# وهو جواب عن المتن حيث يفهم منه خلاف ما في المبسوط
# وقوله وقدمنا قولين أي أوائل الغصب جواب آخر فما في المتن مبني على القول
~~الآخر وهو ظاهر المتون وفي الدر المنتقى أنه مثلي وقيل قيمي لتغيره بالقلي
~~لكن تفاوته قليل فلم يخرج عن كونه مثليا كما في شرح المجمع اه
# وصحح الإتقاني أنه قيمي
# قوله ( وغرم ما زاد الصبغ ) برفع الصبغ فاعل زاد أي غرم من النقود بقدر
~~الزيادة الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ
# قوله ( وغرم السمن ) أشار إلى أن السمن منصوب عطفا على ما والمراد غرم
~~مثل السمن وبين فائدة إدراجه لفظة غرم المانعة من عطفه على الصبغ المرفوع
~~بقوله لأنه مثلي أي فالواجب فيه ضمانه أي ضمان مثله لا قيمته
# وفي الدر المنتقى وقيل بالرفع والصواب النصب
# ذكره الزاهدي اه قبل اتصاله لم يقل وقت اتصاله كما قاله في سابقه لأن
~~خروج الصبغ عن المثلية بامتزاجه ms5812 بالماء كان قبل اتصاله بالثوب بخلاف السمن
~~فإنه لم يخرج عنها إلا وقت اتصاله بالسويق فافهم
# وهذا وجه الفرض بين ضمان مثل السمن وبدل الصبغ
#
# | مطلب في أبحاث غاصب الغاصب
# قوله ( إذا كان قبضه القيمة معروفا أن الحكم في رد عين المغصوب كذلك فلو
~~أقر الغاصب بقبضه منه وأنكره المالك لا يصدق في حق المالك لأنه بقبضه دخل
~~في ضمانه
# وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه فلا يصدق في حق نفسه فتأمل وراجع المنقول
# رملي على الفصولين
# ونقله ط عن الحموي عن العمادي والله أعلم
# قوله ( أو بينة ) أي أقامها غاصب الغاصب
# قوله ( لا بإقرار الغاصب ) أي الأول فلا يصدق في حق المالك فهو بالخيار
~~في تضمين أيهما شاء
# بيري
# قوله ( إلا في حق نفسه وغاصبه ) أي فيما إذا اختار المالك تضمين الثاني
~~يرجع على الأول بما أقر بقبضه وكذا فيما إذا اختار تضمين الأول وأراد الأول
~~الرجوع على الثاني ليس له ذلك مؤاخذة له باإقراره فإنه لولا إقراره لرجع
~~كما يأتي
# قوله ( بعض الضمان ) أطلقه فشمل النصف أو الثالث أو الربع كما في الهندية
~~قوله ( له ذلك سراجية ) اختلف النقل عن السراجية فبعضهم نقل ليس له وبعضهم
~~نقل كما هنا وهو المذكور في الفصولين عن فوائد صدر الإسلام وفي الهندية عن
~~الذخيرة
# قوله ( والمالك بالخيار ) إلا في مسألة تقدمت متنا أول الغصب
# وفي الهندية إن ضمن الأول يرجع الأول على الثاني بما ضمن وإن ضمن الثاني
~~لا يرجع على الأول اه
# وفي البزازية وهب الغاصب المغصوب أو تصدق أو أعار هلك في أيديهم وضمنوا
~~للمالك لا يرجعون بما PageV06P197 ضمنوا للمالك على الغاصب لأنهم كانوا
~~عاملين في القبض لأنفسهم بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع فإنهم يرجعون بما
~~ضمنوا على الغاصب لأنهم عملوا له والمشتري إذا ضمن قيمته يرجع بالثمن على
~~الغاصب البائع لأن رد القيمة كرد العين اه
# قوله ( وإذا اختار تضمين أحدهما ) ولم يقبض منه القيمة ولم يقض عليه بها
~~كما يأتي
# قوله ( لم يملك تركه ) أي وإن توى المال عليهكما ms5813 في الفصولين أي بأن وجده
~~معدما أو مات مفلسا وشمل تضمين أحدهما البعض فليس له بعد أن ضمن أحدهما
~~البعض أن يضمن ذلك البعض للآخر بخلاف الباقي
# قال في البزازية تضمين الكل تمليك من الضامن فلا يملك التمليك من الآخر
~~وتضمين البعض تمليك ذلك فيملك تمليك الباقي بعد ذلك من الآخر
# قوله ( وقيل يملك ) جزم في الفصولين بالأول ثم رمز وقال فيه روايتان
# وفي الهندية عن المحيط لو اختار تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عندهما
# وقال أبو يوسف له ذلك ما لم يقبض الضمان منه اه
# وظاهره أن بعد القبض لا يملك تضمين الثاني بلا خلاف ولذا عبر بالاختيار
~~وكالقبض بالتراضي القضاء بالقيمة كما في الهندية أيضا
#
# | فرع
# أخذه من الغاصب ليرده إلى المالك فلم يجده فهو غاصب الغاصب يخرج عن
~~العهدة برده إلى الغاصب الأول
# هندية
#
# | مطلب في لحوق الإجازة للإتلاف والأفعال
# قوله ( الإجازة لا تلحق الإتلاف ) يستثنى منه ما ذكره الحموي لو جاء رب
~~اللقطة وأجاز تصدق الملتقط بها لأنه كالإذن ابتداء والإذن حصل من الشارع لا
~~من المالك ولذا لا تتوقف على قيامها في يد الفقير بخلاف إجازة بيع الفضولي
# قوله ( معزيا للبزازية ) أي من كتاب الدعوى وفي البيري عنها اتخذ أحد
~~الورثة ضيافة من التركة حال غيبة الآخرين ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا
~~تضمينه لهم ذلك لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجارة
# قوله ( عن العمادية ) ذكره في الفصولين في آخر الفصل 24 في بحث ما ينفذ
~~من التصرفات السابقة بإجازة لاحقة فراجعه
# قوله ( تلحق الأفعال ) قال في جامع الفصولين بعث دينه بيد رجل إلى الدائن
~~فجاء إليه الرجل وأخبره به فرضي وقال اشتر لي به شيئا ثم هلك قيل يهلك من
~~مال المديون وقيل من مال الدائن وهو الصحيح إذا الرضا بقبضه في الانتهاء
~~كالإذن ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجازة تلحق الأفعال
~~وهو الصحيح اه
# قوله ( قال ) أي المصنف وقال ابنه الشيخ صالح ألا أن يقال المراد
~~بالأفعال غير الإتلاف ms5814 عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل اه
# قال الحموي يعني أن الأفعال منها ما يكون إعداما ومنها ما يكون إيجادا
~~فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما اه
# أبو السعود على الأشباه
# أقول ذكر في البزازية أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه ولبسه عالما بالفساد
~~ليس له التضمين اه قال في التاترخانية ويعلم من هذه المسألة كثير من
~~المسائل اه
# فتأمل
# قوله ( لا يملكه ) قال في التاترخانية ولم يتعرض لما إذا زادت قيمته
~~بالكسر وينبغي أن لا يملكه أيضا اه
# قوله ( تطيب به ) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر PageV06P198 أجرة المثل
~~أم لا أبو السعود على الأشباه ( قول فوصله ) أي عند الحداد
# قوله ( انقطع حقه ) لأنه أحدث به صنعه
# قوله ( وعلى المستعير قيمته منكسرا ) لأنه انكسر حال استعماله فلم يكن
~~مضمونا عليه
# قوله ( شرح وهبانية ) ذكره عند قول النظم ( الطويل ) ولو رفأ المخروق في
~~الثوب خارق يغرم النقص فيه فيقدر يقال رفيت الثوب ورفوته وبعض العرب يهمزه
~~رفأت إذا أصلحته أي يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن فضل ما بينهما شرنبلالي
# قوله ( فانهدم شيء بركوبه ) قيد بالانهدام إذا لو هدم دار غيره بغير أمره
~~وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة
~~ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ثم يضمنه ولا إثم عليه
# تاترخانية
# وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن
# قال الشيخ خير الدين ووجهه أن له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام
~~اه
# أقول والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفا على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من
~~مسألة السفينة الموقرة تأمل
# قوله ( لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه ) قيد بالبيت لما في
~~التاترخانية أراد أن يمر بأرض إنسان أو ينزل بها إن كان لها حائط أو حائل
~~ليس له ذلك لأنه دليل عدم الرضا وإلا فلا بأس به وفي الكبرى المعتبر في ذلك
~~عادات الناس اه
#
# | مطلب فيما يجوز فيه دخول دار غيره بلا إذن منه
# قوله ( إلا في ms5815 الغزو ) أي إذا كان ذلك البيت مشرفا على العدو فللغزاة
~~دخوله ليقاتلوا العدو منه أو نحو ذلك
# تأمل
# قوله ( وخاف لو أعلمه أخذه ) وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك
~~ولو لم يخف أخذه لا يجوز من غير ضرورة ذخيرة
# وفيها مسائل أخر
# منها نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقه لأن مواضع
~~الضرورة مستثناة ومنها له مجرى في دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر في
~~بطنه يقال لرب الدار إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه
# ومنها أجر دارا وسلمها له دخولها لينظر حالها فيرمها وإن لم يرض المستأجر
~~عندهما وعنده إن رضي
# قوله ( فله نبشه ) أي نبشه لإخراج الميت
# قوله ( وله تسويته ) أي بالأرض والزراعة فوقه
# أشباه
# قوله ( وإن وقفا فكذلك ) أي فله قيمة حفره وهذا ذكره في الأشباه بحثا
~~فقال وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن
~~الضمان في صورة الوقف عليه اه أي على الضمان في المباح وفي حاشية أبي
~~السعود عن حاشية المقدسي وهذا لو وقف للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة
~~PageV06P199 فكالمملوكة
# تأمل
# اه
# قوله ( ولا يكره لو الأرض متسعة ) أي لا يكره الدفن
# نظيره في بسط المصلي في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فلو في المكان
~~سعة لا يزاحم الأول وإلا فله ولوالجية
# وأفاد كراهة الدفن لو لم تكن الأرض متسعة فلا يصح التعبير بقولنا ولو
~~متسعة كما لا يخفى فافهم
#
# | مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح
# قوله ( إلا في مسائل مذكورة في الأشباه ) الأولى يجوز للولد والوالد
~~الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه ولا يجوز في المتاع
~~وكذا أحد الرفقة في السفر لأنه بمنزلة أهله في السفر
# الثانية أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وكان في مكان لا يمكن
~~استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا وإطلاق الكنز الضمان محمول على
~~الإمكان
# الثالثة إذا مات بعض الرفقة في السفر ms5816 فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه
~~وردوا البقية إلى الورثة أو غمى عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا
~~استحسانا
# وحكى عن محمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه فقيل إنه لم
~~يوص فتلا قوله تعالى @QB@ والله يعلم المفسد من المصلح @QE@ فما كان على
~~قياس هذالا يضمن ديانة أما في الحكم فيضمن وكذا المأذون في التجارة لو مات
~~مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا
~~متولي له من غلته لحصير ونحوه أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصي
~~لهم أو قضى الوصي دينا علمه على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل
~~ديانة اه
# من الأشباه وحواشيها وفي التاترخانية وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب
~~فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا
# ومن هذا الجنس خمس مسائل إحداها هذه
# الثانية طحن حنطة غيره ضمن ولو أن المالك عل الحنطة في الزورق وربط
~~الحمار وجاء آخر فساقه لا يضمن
# الثالثة رفع جرة غيره فانكسرت ضمن ولو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه
~~فجاء آخر وأعانه فانكسرت لا الرابعة حمل على دابة غيره فهلكت ضمن ولو حملها
~~المالك شيئا فسقط فحملها آخر فهلكت لا
# الخامسة ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا يجوز ويضمن ولو في أيامها يجوز
~~ولا يضمن
# ومن جنسها أحضر فعله لهدم دار فجاء آخر وهدمها لا يضمن استحسانا ذبح شاة
~~القصاب إن بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن وإلا ضمن
# والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاسحعانة من
~~كل أحد دلالة وإلا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه ضمن
~~اه
# ملخصا
# وفي القنية أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به فمات لم يضمن
~~للإذن دلالة
# قال عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد صريحا
~~كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس أو أحد الزوجين أو أرسل جارية زوجته فأبقت ms5817
~~اه
# قوله ( ضمنه ) مخالف لما في المعراج و البزازية وغيرهما من PageV06P200
~~أنه إن لم يسقه معها لا يضمنه وقدمناه أول الغصب عن الزيلعي
# لكن نقل عن الشرنبلالي عن قاضيخان أنه ينبغي أن يضمنه أيضا لأنه لا يساق
~~إلا بسوقها كما قالوا إذا غصب عجلا فيبس لبن أمه ضمنه مع نقصان الأم اه
# أقول إن كانت المسألة من تخريجات المشايخ فما اختاره قاضيخان وجيه ولذا
~~مشى عليه ابن وهبان وإن كان منقولة عن المجتهد فاتباعه أوجه فليراجع
# قوله ( بما يتغير ) الظاهر أن المراد به المضمون وهو الجحش هنا فإنه لما
~~هلك تغير عن حاله وقد ضمنه مع أنه لم يباشر فيه فعلا تأمل
# قوله ( هل له منه شربه ) الجواب نعم إن حول النهر عن موضعه كره الشرب
~~والتوضؤ منه لظهور أثر الغصب بالتحويل وإلا لا لثبوت حق كل أحد فيهما
# ابن الشحنة
# قوله ( وهل ثم نهر طاهر لا مطهر ) الجواب أنه القرس السريع فإنه يسمى
~~نهرا وبحرا لقوله بعضهم في قوله تعالى @QB@ وهذه الأنهار تجري من تحتي @QE@
~~الزخرف 51 أي الخيل ولقوله في فرس أب طلحة إنا وجدناه لبحرا ابن الشحنة
# والله تعالى أعلم
#
# | فصل
# لما ذكر مقدمات الغصب وكيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا
~~الفصل مسائل متفرقة تتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين
# نهاية
# قوله ( غيب ) الأولى أن يقول غاب ليشمل ما إذا كان عبدا فأبق فإنه إذا
~~ضمن قيمته ملكه
# أفاده الطوري وقال يعلم حكم التغييب بالأولى
# قوله ( وضمن قيمته لمالكه ) أي إن شاء المالك التضمين وإلا فله أن يصبر
~~إلى أن يوجد كما في العناية ح
# قوله ( ملكه عندنا إلخ ) أي خلافا للشافعي لما مر أن الغصب محظور فلا
~~يكون سببا للملك كما في المدبر
# ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه
~~دفعا للضرر عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل
# ابن كمال
# قوله ( فتسلم له الأكساب لا الأولاد ) تفريع على قوله مستندا لأنه الملك
~~الثابت الاستناد ناقص ms5818 يثبت من وجه دون وجه فلم يظهر أثره في الزيادة
~~المنفصلة
# كذا في العناية و غاية البيان
# والفرق أن الولد بعد الانفصال غير تبع بخلاف الكسب فإنه بدل المنفعة
~~فيكون تبعا محضا
# أقول وظاهره أن المراد بالأكساب مطلق الزيادة المتصلة كالحس والسمن
~~وبالولد مطلق الزيادة المنفصلة كالدر والثمر فلا تسلم له إذا ملك المغصوب
~~بالضمان يدل عليه ما مر وقول الزيلعي بخلاف الزيادة المتصلة والكسب لأنه
~~تبع ولا كذلك المنفصلة بخلاف البيع الموقوف أو الذي فيه الخيار حيث
~~PageV06P201 يملك به الزيادة المنفصلة أيضا لأنه سبب موضوع للملك فيستند من
~~كل وجه اه
# تأمل
# قوله ( والقول له بيمينه ) أي للغاصب لإنكاره الزيادة التي يدعيها المالك
~~بأن يقول ما قيمته إلا عشرة مثلا
# منية المفتي
# قوله ( فللمالك ) لأنها مثبتة للزيادة
# قال في النهاية ولا يشترط في دعوى المالك ذكر أوصاف المغصوب بخلاف سائر
~~الدعاوي وينبغي أن تحفظ هذه المسألة اه
# شرنبلالية
# قوله ( ولا تقبل بينة الغاصب إلخ ) قال في المنح فإن عجز المالك عن إقامة
~~البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة المغصوب لم تقبل بل يحلف
~~على دعواه لأن بينته تنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل
# وقال بعض مشايخنا ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد
~~الوديعة فإن القول قوله ولو أقام بينة على ذلك قبلت
# وكان أبو علي النسفي يقول هذه المسألة عدت مشكلة ومن المشايخ من فرق
~~بينهما وبين مسألة الوديعة وهو الصحيح
# وكذا في العناية و النهاية و التبيين اه
# قوله ( ونقل المصنف إلخ ) نقل المصنف ذلك في منحه عن البحر عن جواهر
~~الفتاوى هنا وقد نقل الشارح المسألة قبيل كتاب الإقرار وعزاها لدعوى البحر
~~ونقلها في البحر قبيل الكنز ولا ترد يمين على مدع وعزاها إلى المحيط عن
~~الإمام محمد ونقل عن المحيط أنه قال وهذه من خواص هذا الكتاب وغرائب مسائله
~~فيجب حفظها وقد لفق الشارح هذه العبارة من عبارة البحر المنقولة عن المحيط
~~ومن عبارة الجواهر على أحسن وجه فإنه في ms5819 عبارة الجواهر على أحسن وجه فإنه
~~في عبارة البحر بين حكم ما إذا حلف الغاصب وسكت عما إذا نكل وفي عبارة
~~الجواهر بعكس ذلك وجميع ما ذكره الشارح منقول لم ينفرد بشيء منه سوى حسن
~~التعبير فجزاه الله خيرا
# قوله ( لو قال الغاصب إلخ ) أي بعد ما بين المالك مقدارا بأن قال قيمته
~~مائة مثلا
# قوله ( فالقول للغاصب ) اقتصر عليه لأن المودع بتعدية صار غاصبا ح
# قوله ( ويجبر على البين ) لأنه أقر بقيمة مجهولة
# بحر عن المحيط أي يأمره القاضي بذلك لاحتمال كذبه بقوله لا أعرف قيمته
# قوله ( فإن لم يبين الخ ) عبارة البحر فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي
~~المغصوب منه في الزيادة فإن حلف يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ويأخذ
~~من الغاصب مائة اه
# فالمراد بالزيادة ما تضمنتها دعوى المالك التي نفاها الغاصب بقوله علمت
~~أن قيمته أقل مما يقوله والمراد أنه يحلف على نفيها بأن يقول ليست قيمته
~~مائة كما ادعاه المالك وقيد بقوله لم يبين عما إذا بين وقال قيمته خمسون
~~مثلا فإن القول له وهي مسألة المتن السابقة فلا يصح أن يكون أصل النسخة فإن
~~بين لاختلاف حكم المسألتين فافهم
# قوله ( ولو حلف المالك أيضا ) أفاد بلفظ أيضا أن المراد حلف بعد ما حلف
~~الغاصب
# قال ح لم يظهر وجهه فليراجع اه أي وجه تحليف المالك أيضا
# وأقول وبالله التوفيق لعل وجهه أن الغاصب لما لم يبين لم يمكن أن يكون
~~القول له بيمينه بخلاف مسألة المتن فلم ترتفع دعوى المالك لأنها ترتفع لو
~~بين شيئا يصدق فيه باليمين وفائدة تحليفه وإن كان لا يرفع دعوى المالك
~~التوصل إلى ثبوتها بنكوله فإذا حلف لم تثبت دعوى المالك لعدم النكول ولم
~~ترتفع لعدم البيان فبقيت بحالها فاحتاجت إلى التنوير باليمين وإن كانت من
~~المدعي لعدم إفادة يمين المدعى عليه ونظير ذلك مسائل منها لو اختلف
~~PageV06P202 المتبايعان في قدر الثمن أو المبيع تحالفا مع أن أحدهما مدع
~~والآخر منكر وهي من مسائل المتون هذا ms5820 ما ظهر لي
# وجه المقل دموعه هذا وذكرى البيري في دعوى الأشباه عن التاترخانية أن
~~الحاكم أبا محمد طعن على محمد رحمه الله تعالى بأن اليمين لم تشرع عندنا
~~للمدعي وقال الجواب الصحيح عندي أن يقول القاضي للغاصب بعد ما امتنع عن
~~البيان أكانت قيمته مائة أكانت خمسين أكانت ثلاثين إلى أن ينتهي إلى أقل ما
~~لا ينقص منه قيمته في العرف والعارة فإذا انتهى إلى ذلك لزمه وجعل القول له
~~في الزيادة مع يمينه كالجواب فيما إذا أقر بحق مجهول في عين في يده لغيره
~~يسمى له القاضي السهام حتى ينتهي إلى أقل ما لا يقصدونه بالتمليك عرفا
~~وعادة ويلزمه به اه ملخصا
# قوله ( ثم إن ظهر إلخ ) لا حاجة إليه مع ما يذكره المصنف بعد
# لأن الغاصب ضمن بقول المالك على ما ذكر فلا خيار للمالك ط
# قلت قصد الشارح ذكر عبارة البحر بتمامها مع أن المصنف لم يصرح بخيار
~~الغاصب بل نفى خيار المالك ولا تلازم بينهما على أن في ثبوت الخيار للغاصب
~~في مسألة المتن كلاما سنذكره فافهم
# قوله ( ودفع قيمته ) أي إن لم يكن دفعها
# قوله ( وأخذ القيمة ) أي إن كان دفعها
# قوله ( وهي من خواص كتابنا ) قد ذكرنا سابقا أن ذلك من كلام صاحب المحيط
~~من جملة المنقول قبله ووجه الخصوصية تضمنها ورود اليمين على المدعي فإنه لم
~~يشتهر في الكتب فافهم
# قوله ( على الأصح ) راجع لقوله أو مثله أو دونه وهو ظاهر الرواية لأنه لم
~~يتم رضاه حيث لم يعط ما يدعيه والخيار لفوات الرضا خلافا لقول الكرخي إنه
~~لا خيار له
# هداية
# قوله ( فالأولى ترك قوله وهي أكثر ) أو يفعل كما فعل القدوري وصاحب الكنز
~~والملتقى حيث قدموا ذكر المسألة الثانية على الأولى وجعل بعض الشراح ذلك
~~قيدا للسابقة فقط ولكن الأولى كما قال الشارح تبعا للقهستاني فإنه ليس قيدا
~~فيهما
# قوله ( وقد ضمن بقوله ) أي الغاصب مع يمينه
# قوله ( أخذه المالك ) وللغاصب حبسه حتى يأخذ ما دفعه
# زيلعي
# قوله ( ولا خيار ms5821 للغاصب إلخ ) فيه رد على ما بحثه في اليعقوبية بأنه على
~~التعليل بعدم رضا المالك ينبغي ثبوت الخيار للغاصب لو قيمته أقل لعدم رضاه
~~أيضا ولذا قال ولو قيمته أقل فافهم
# قوله ( للزوم بإقراره ) أقول ولأنه ظالم بغصبه وتغييبه لأن تمام ملكه كان
~~متوقفا على رضا المغصوب منه وقد وجد
# تأمل
# قوله ( أو نكول الغاصب ) أي عن الحلف بأن القيمة ليست كما يدعي المالك
# شرنبلالية
# قوله ( فهو له ولا خيار للمالك ) وكذا لا خيار للغاصب لرضاه حيث أقدم على
~~الغصب
# رحمتي
# وذكر ط أن له الخيار أخذا من قوله في الأولى ولا خيار للغاصب بطريق
~~الإشارة اه
# وأقول قد راجعت كثيرا فلم أظفر بصريح النقل في ذلك والذي يقتضيه النظر ما
~~قاله الرحمتي فإن الغاصب ظالم بالغصب وبالتغييب عن المالك فإصراره على ذلك
~~دليل الرضا وحيث كان ظالما لا يراعي جانبه يدل عليه اقتصارهم على بيان
~~الخيار في المسألتين من جانب المالك فقط لكونه مظلوما ولذا قال الإتقاني في
~~تعليل خيار المالك في الأولى لأنه كالمكره على نقل حقه من العين إلى بدل لم
~~يرض به والمكره يثبت له الخيار في الفسخ اه
# PageV06P203 وقول المصنف كغيره فهو له ظاهر في عدم الخيار له لأن ملكه
~~كان موقوفا على رضا المالك وقد وجد ولا سيما فيما إذا كان نكل فإن النكول
~~إقرار
# وأما ثبوت الخيار له في المسألة السابقة عن البحر و الجواهر فلا يدل على
~~ثبوته هنا لاختلاف موضوعهما ولأنه ظهر صدقه في يمينه الذي حلفه ولم يرض
~~بقول المالك ولم يقم عليه برهان ولم ينكل عن اليمين بخلاف هذه المسألة في
~~جميع ما ذكر وبالجملة فإثبات الخيار له حكم شرعي يحتاج للنقل فليراجع
# قوله ( فضمنه المالك ) قيد بتضمين المالك احترازا عما لو باعه الغاصب
~~فباعه المالك من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارثه فإن بيع
~~الغاصب يبطل لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود
~~عن شيخه
# قوله ( نفذ بيعه ) هذا إن ms5822 ضمنه قيمته يوم الغصب
# قال في جامع الفصولين قبيل الخامس والعشرين غصب شيئا وباعه فإن ضمنه
~~المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع اه
# قوله ( لأن تحرير ) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح
# قوله ( نافذ في الأصح ) أي لو أعتق المشتري من الغصب م ضمن المالك الغاصب
~~نفذ إعتاقه في الأصح عند الشيخين وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع لأنه عتق
~~ترتب على سبب ملك تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده
~~المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاما بنفسه لما كان كذلك
# وتمامه في التبيين
# قوله ( لأن المالك الناقص إلخ ) نقصانه بثبوته مستندا كما مر ولم يرتض
~~ابن الكمال هذا التعليل قال لأنه منقوض بإعتاق المشتري من الغاصب وعلل بأن
~~الغصب غير موضوع لإفادة الملك اه
# فتأمل
# قوله ( وزوائد المغصوب إلخ ) ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب
~~فإنها غير مضمونة وإن استهلكها لأنها عوض عن منافع المغصوب ومنافعه غير
~~مضمونة عندنا كما يأتي فكذا بدلها
# كفاية
# قوله ( أمانة لا تضمن إلا بالتعدي ) أي خلافا للشافعي وهذه ثمرة الخلاف
~~بيننا وبينه في حقيقة الغصب كما نبه عليه الشارح أول الغصب فلو قتله الغاصب
~~ضمنه مع الزيادة ابن ملك
# ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب ولا يضمن الزيادة
~~وكذا لو زادت قيمتها
# نهاية
# قوله ( لأنها أمانة ) مكرر مع ما في المتن
# قوله ( ولو طلب المتصلة لا يضمن ) لأن دفعها غير ممكن فلا يكون مانعا اه
~~ح
# بقي ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو
~~السمن فمنعه ينبغي أن يضمنه كالأصل وليحرر
# رحمتي
# أقول ذكر في المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم
# قال شارحه أي عند أبي حنيفة أما المنفصلة فمضمونة اتفاقا لأنه بالتسليم
~~إلى المشتري صار متعديا اه
# وفي الاختيار وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع للغير لأن الطلب غير صحيح
~~لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه
# فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري ms5823 لا تضمن بالمنع أيضا
# وقدمنا أول الغصب عن جامع الفصولين غصب شاة فسمنت فذبحها ضمن قيمتها يوم
~~غصب لا يوم ذبحه عند أبي حنيفة كما لو تلفت بلا إهلاكه
# تأمل
# قوله ( وما نقصته الجارية ) أي انتقصت لأن نقص يجيء لازما ومتعديا وهاهنا
~~لازم
# ابن مالك
# وأما الضمير المتصل به فلا يدل على التعدي لأنه ضمير المصدر فإنه عائد
~~إلى ما الواقعة على النقصان
# قوله ( مضمون ) أي إذا حبلت عند الغاصب أو زنت بعبد الغاصب أما إذا كان
~~الحبل من الزوج أو المولى لا ضمان
# جوهرة
# وفي الطوري عن المحيط غصبها حاملا أو مريضة فماتت في يده من PageV06P204
~~ذلك ضمنها وبها ذلك العيب
# قوله ( بقيمته ) أي إن نزل حيا وهو بدل من قوله بولدها والمراد إذا ردها
~~وولدها يجبر نقصان الولادة به نظرا إلى قيمته
# قوله ( أو بغرته ) أي لو ضرب الغاصب أو غيره بطنها فألقته ميتا وهي نصف
~~عشر قيمته
# حيا لو ذكرا وعشر قيمته لو أنثى
# قال في الاختيار لأنها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه
# قوله ( إن وفى به ) أي بالنقصان وكذا إن زاد كما في غاية البيان
# قوله ( وإلا إلخ ) أي إن لم يف به يجبر بقدره وضمن الباقي
# قوله ( ولو ماتت إلخ ) في هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام يبرأ
~~بردالولد يجبر بالولد قدر نقصان الولادة ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الأم
# وفي ظاهر الراوية عليه رد قيمتها يوم الغصب كاملة كما في النهاية عن
~~المبسوط
# شرنبلالية
# قوله ( زنى بأمة ) أي الغاصب أو غيره
# ط عن الحموي وقيد به إذ لو حبلت من الزوج أو المولى فلا ضمان وإن ماتت
# إتقاني
# قوله ( أي غصبها ) فائدة هذا التفسير دفع ما ربما يتوهم من شمول قوله
~~مغصوبة ما إذا زنى بأمة غصبها غيره فإن الضمان على الغاصب لا الزاني فافهم
# قوله ( فماتت بالولادة ) أي بسببها لا على فورها
# قال قاضيخان وماتت في الولادة أو في النفاس فإن على قول أبي حنيفة إن كان
~~ظهر الحبل عند المولى ms5824 لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم
~~الغصب اه
# وقال في المواهب عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة وقالا عليه نقص
~~الحبل على الأصح اه
# شرنبلالية
# قوله ( ضمن قيمتها ) أي وإن بقي ولدها ولا يجبر بالولد كما في الهندية
~~لأنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على
~~الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد فلا يبرأ عن الضمان كما إذا جنت عنده فردها
~~فقتلت بتلك الجناية أو دفعت بها فيرجع عليه المالك بكل القيمة كأنه لم
~~يردها
# قوله ( يوم علقت ) كذا في الهداية و المجمع وغيرهما وبحث فيه في
~~اليعقوبية أنه ينبغي أن يكون يوم الغصب فراجعها ويوافقه ماقدمناه آنفا عن
~~قاضيخان
# قوله ( بخلاف الحرة ) أي إذا زنى بها رجل مكرهة أو لا
# إتقاني
# فما في الدرر فيه نظر
# عزمية
# وفيه نظر فتدبر
# قوله ( بعد فساد الرد ) أي بسبب الحبل
# زاد الزيلعي والمصنف ولا يجب ردها أصلا
# قال الرملي سيأتي في الجنايات أن من خدع امرأة رجل يحبس حتى يردها أو
~~يموت فلعل ما هنا قياس وما هناك استحسان قطعا للفساد
# تأمل
# قوله ( ولو ردها محمومة إلخ ) أي الأمة والفرق بين هاتين المسألتين
~~ومسألة المتن أن الهلاك لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية وذلك لا
~~يحصل بالحمى الأولى عند الغاصب فإنه ليس بموجب لما بعده والزنا يوجب جلدا
~~مؤلما لا متلفا فلا يضاف إلى الزنا بخلاف الهلاك بحبل الزنا فإنه بالسبب
~~الأول
# قوله ( لا يضمن ) أي لا يضمن كل القيمة بل نقصان الحمى كما في الدر
~~المنتقى
# قوله ( وكذا ) أي لا يضمن القيمة بل نقصان عيب الزنا
# زيلعي
# قوله ( ولو زنى بها ) أي بأمة غصبها واستولدها أي حبلت منه
# درر
# قوله ( ثبت النسب ) أي إن ضمنها وادعاه كما في الدرر ح
# قوله ( والولد رقيق ) لأن التضمين ممن له حق التضمين أورث شبهة والنسب
~~يثبت بالشبهة بخلاف الحرية
# درر عن الكافي
# ونقل في العزمية أن صاحب الدرر أساء التحرير في ms5825 المسألة ولا تتضح إلا
~~بمراجعة الكافي
# PageV06P205 قلت وذكر في التاترخانية المسألة حيث قال ليس للغاصب أن
~~يستخدم أو يملك من غيره حتى يختار المولى فإن اختار أخذ القيمة استأنف
~~الاستبراء وإن اختار أخذها بطل ما فعل من التصرف إلا إذا استولدها يثبت
~~النسب استحسانا والولد رقيق اه
# فقد فرض ما مر فيما إذا اختار المالك أخذها لا أخذ القيمة فتأمل في وجهه
#
# | مطلب في ضمان منافع الغصب
# قوله ( منافع الغصب ) أي المغصوب
# قوله ( استوفاها أو عطلها ) صورة الأول أن يستعمل العبد شهرا مثلا ثم
~~يرده على سيده والثاني أن يمسكه ولا يستعمله ثم يرده كما في الدرر
# قوله ( عندنا ) أي خلافا للشافعي رحمه الله
# قوله ( لكن لا يلائمه إلخ ) أقول بل يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه
~~غير مضمون ط أي بتقدير حذف الخبر والأصل وخمر المسلم غير مضمون بدليل ما
~~قبله كقولك هند غير قائمة وعمرو على أن عدم الملاءمة فيما ذكره أشد لأنه
~~معطوف على قوله بخلاف الحرة ومخالطة الحرة للأمة في الحكم ظاهر وبينهما
~~مناسبة بخلاف منافع الغصب إذ لا مناسبة بينهما إلا بتكلف
# تأمل
# قوله ( مع أنه ) أي ما شرح عليه
# قوله ( أن يكون وقفا ) وكما تضمن منافعه تضمن ذاته كما قدمه عن العيني
~~وغيره عند الكلام على غصب العقار
# وفي الولوالجية ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى على
~~سبيل الوقف الأول اه
# قوله ( للسكنى أو للاستغلال ) أقول أو لغيرهما كالمسجد فقد أفتى العلامة
~~المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله مدة شغله
~~كما في الخيرية و الحامدية
# قوله ( أو مال يتيم ) أقول وكذا اليتيم نفسه لما في البزازية يتيم لا أب
~~له ولا أم استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له
~~طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي
~~أجر المثل اه
# وبه أفتى في الخيرية و الحامدية
# وفي إجارات القنية غصب صبيا حرا وأجره ms5826 وعمل فالأجر للعاقد ثم رمز الأجر
~~للصبي ثم رمز وهو الصواب لأنه ذكر في المنتقى أجر عبده سنة ثم أقام العبد
~~بينة أن مولاه أعتقه قبل الإجارة فله الأجر إلخ
# قوله ( سكنت أمه ) أي أم اليتيم
# قوله ( في داره ) أي اليتيم
# قوله ( بلا أجر ) أي بلا التزام أجر بعقد إجارة من وليه
# تأمل
# قوله ( ليس لهما ذلك ) أي يحرم عليهما
# قوله ( قلت ويستثنى أيضا ) قائله الشيخ شرف الدين
# قوله ( سكنى شريك اليتيم ) أي بأن كانت بينه وبين بالغ فسكنها البالغ مدة
# قوله ( وكذا الأجنبي بلا عقد ) أي وكدا إذا سكنها أجنبي عنه غير أمه وغير
~~شريكه
# قوله ( وقيل دار اليتيم كالوقف ) أي في ضمان منافعهما وهو قول المتأخرين
~~وهو المعتمد كما يأتي في كلام الشارح
# قوله ( قلت ويمكن حمل كلا الفرعين ) أي فرع أم اليتيم وفرع سكنى شريكه
~~وصرح بذلك الحموي وبحمل الأول صرح صاحب المنح
# قوله ( بعدم أجرته ) أي بعدم PageV06P206 لزومها
# قوله ( وأما على القول المعتمد إلخ ) أي وحينئذ فلا استثناء ولذا قال
~~العلامة البيري والعجب من المؤلف كيف عدل عما عليه الفتوى بلا موجب فاحذره
# قوله ( فتلزمه الأجرة ) لأن الأجرة تجب على الغاصب دون من يتبعه ونقل
~~البيري عن المحيط إن لم يكن لها زوج لها السكنى بحكم الحاجة وإن كان فلا
~~كما إذا كان لها مال
# قوله ( وما في الصيرفية إلخ ) عبارتها سكنت مع زوجها ببيت ابنها الصغير
# قال إن كان بحال لا يقدر على المنع بأن كان ابن سبع سنين أو ست فعليها
~~أجر المثل لأنها غير محتاجة حيث كان لها زوج وإن كان بحال يقدر على المنع
~~فلا أجر عليها اه
# وفيها مخالفة لما في البيري عن المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا سكنت
~~بغير أم الزوج وقدر مدة قدرة الابن على المنع بأن كان ابن عشر فأكثر فإن
~~ظاهره أنها سكنت وحدها وأنه لو كان ابن ثمان أو تسع يلزمها الأجر
# تأمل
# قوله ( وإلا فعليها ) في بعض النسخ بضمير التثنية وهو غير موافق لعبارة ms5827
~~الصيرفية المارة
# قوله ( غير ظاهر ) خبر المبتدأ ووجهه أنه وإن قدر على المنع فلا عبرة
~~بتبرعه وهو صبي
# قوله ( وعليه ) أي على القول المعتمد من أنها كالوقف
# كذا في تنوير البصائر
# لا على ما في الصيرفية كما قيل فافهم
# قوله ( فهو عليه ) أي فالأجر واجب على الزوج لا عليها
# أقول وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط فهو عليها لا عليه
# قوله ( ثم نقل عن الخانية إلخ ) نقل أولا عن العمادية عن محمد إن علم
~~الحاضر أن الزرع ينفعها لها زرع كلها فإذا حضر الغائب له أن ينتفع بكل
~~الأرض مثل تلك المدة لثبوت رضا الغائب بمثل ذلك دلالة وإن علم أنه ينقصها
~~ليس للحاضر ذلك فإن الرضا غير ثابت
# ثم نقل عن القنية أن الحاضر لا يلزمه في الملك المشترك أجر وليس للغائب
~~استعماله بقدر تلك المدة لأن المهايأة بعد الخصومة
# قال وبينهما تدافع إلا أن يفرق بين الأرض والدار وهو بعيد أو أنهما
~~روايتان
# ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض وأن للغائ أن يسكن مثل ما
~~سكن شريكه وأن المشايخ استحسنوا ذلك وهكذا روي عن محمد وعليه الفتوى اه
# ملخصا
# ونقل البيري عبارة الخانية أيضا مفصلة وأقرها وكذلك المحشي أبو السعود
# قوله ( قالوا وعليه الفتوى ) لفظة قالوا يؤتى بها غالبا للتضعيف ولم أرها
~~في هذه المسألة في كلام غيره ولعله زادها إشعارا باختيار خلافه وهو ما ذكره
~~آخر كتاب الشركة عن المنظومة المحبية وبه أفتى ابن نجيم وهو الذي عليه
~~العمل اليوم هذا وكان ينبغي للشارح أن يذكر هذه المسألة بعد قوله إلا إذا
~~سكن بتأويل ملك كما فعل البيري وغيره
# قوله ( قيل أو آجره إلخ ) نقل المصنف في المنح أنه يصير معدا لذلك ثم نقل
~~أنها بسنة أو سنتين أو أكثر لا تصير معدة
# أقول وفي أوائل إجارات القنية عن الأصل استأجر أرضا فزرعها سنين فعليه
~~أجر السنة الأولى الأولى ونقصان الأرض فيما بعدها ويتصدق بالفضل عند أبي
~~حنيفة ومحمد
# قال القاضي الصدر هذا ms5828 إذا لم تكن الأرض معروفة بالإجارة بأن كانت لا تؤجر
~~كل سنة فلو عرفت بها يجب أجر السنين المستقبلة بلا خلاف فعرف بهذا أن عند
~~أبي حنيفة ومحمد لا تصير الأرض معدة للإجارة سنة أو سنتين ونحوه في المحيط
~~اه PageV06P207 أقول وظاهره اعتماد أنها تصير معدة بأكثر من الثلاث ففي
~~إطلاق الأشباه الآتي نظر فتدبر
# قوله ( لا تصير الدار إلخ ) قيد بها لأن الأرض تصير معدة للزراعة بأن
~~كانت في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها ممن لا يزرع بنفسه
~~فلصاحبها مطالبة الزارع بالمتعارف كما في البيري عن الذخيرة وقدمنا الكلام
~~عليه مستوفى
# قوله ( بالنسبة للمشتري ) أي ما لم يشترها المشتري لذلك
# قوله ( وأن لا يكون المستعمل مشهورا بالغصب ) كذا قيده في الذخيرة حيث
~~قال قالوا في المعدة للاستغلال يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك
~~منه بطريق الدلالة وذكر في مزارعتها أن السكنى فيها تحمل على الإجارة إلا
~~إذا سكن بتأويل ملك اه
# تأمل
# أقول وذكر الشارح قبيل فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل الخان
~~وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب
# قلت فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه
# فتأمل
# أقول وهذا كله إذا لم يطالبه بالأجر وإلا فيجب ولو لم يكن معدا للاستغلال
~~لما في إجارات القنية قالوا جميعا المغصوب منه إذا أشهد على الغاصب أنه إن
~~رددت إلى داري وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم فالإشهاد صحيح فلو أقام فيها
~~الغاصب بعده يلزمه الأجر المسمى اه
# قوله ( قاله شيخنا ) أي في حاشية المنح ولم يعزه لأحد
# أقول وينبغي تقييده بما إذا لم يكن إعداده ظاهرا مشهورا كالخان والحمام
~~وبه يحصل التوفيق بين هذا وبين ما قدمناه آنفا أنه لو ادعى الغصب لم يصدق
# تأمل
# قوله ( صار ) في بعض النسخ جاز
# تنبيه قدمنا في كتاب الإجارات أن المعد للاستغلال غير خاص بالعقار فقد
~~أفتى في الحامدية بلزوم الأجر على مستعمل دابة المكاري بلا إذن ولا إجارة ms5829
~~ونقل عن مناهي الأنقروي عن حاشية القنية عن ركن الأئمة استعمل ثور إنسان أو
~~عجلته يجب عليه أجر المثل إذا كان أعده للإجارة بأن قال بلسانه أعددته لها
~~اه
# فليحفظ فهو محل اشتباه
# قوله ( إلا في المعد للاستغلال إلخ ) أفاد أن الاستثناء من قوله أو معدا
~~فقط وأن الوقف ومال اليتيم يجب فيه الأجر على كل حال والداعي إلى هذا
~~التقييد مع أنه خلاف المتبادر من عبارة المتن ما قدمه من القول المعتمد
~~ولذا قدم الشارح عند الكلام في غصب العقار أنه لو شرى دارا وسكنها فظهرت
~~وقفا أو الصغير لزمه الأجر صيانة لهما وقدمنا أنه المختار مع أنه سكنها
~~بتأويل ملك أو عقد فاحفظه فقد يخفى على كثير
# قوله ( كبيت ) وكذا الحانوت كما في العماية
# قوله ( فتنبه ) أي ولا تغفل عن كونه مبنيا على قول المتقدمين ح
# قوله ( إذا سكنه أحدهما ) أي أحد الموقوف عليهما أو أحد الشريكين بأن كان
~~البعض ملكا له والبعض وقفا على الآخر
# قوله ( بالغلبة ) قيد به لما قدمه أول كتاب الوقف أنه لو سكن بعضهم ولم
~~يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمله بقدر ما
~~استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة إلخ
# قوله ( ثم بان للغير ) PageV06P208 أي ظهر أن البيت لغير الراهن حال كونه
~~معدا للإجارة ح
# قوله ( فلا شيء عليه ) لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك
~~فسكنها المرتهن
# قنية
# أقول بل الأجر على الراهن لأنه غاصب فتأمله
# بيري
# قوله ( بقي لو آجر الغاصب أحدها ) أي أحد ما منافعه مضمونة من مال وقف أو
~~يتيم أو معد للاستغلال
# أشباه
# قوله ( فعلى المستأجر المسمى ) أي للغاصب لأنه العاقد
# قوله ( ولا يلزم الغاصب الأجر ) أي أجر المثل كما هو في عبارة الأشباه
# قوله ( بل يرد ما قبضه للمالك ) حاصله أنه لا يلزمه إلا الذي آجر به وإن
~~كان دون أجر المثل
# حموي
# قوله ( وقنية ) عبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم
~~وآجرها وسكنها ms5830 المستأجر يلزمه المسمى أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب
~~الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى
# ثم سئل يلزم المسمى للمالك أم للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده
~~على المالك وعن أبي يوسف يتصدق به اه
# قال العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين وأما على ما
~~عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه أي إن كان ما قبضه من المستأجر
~~أجر المثل أو دونه فلو أكثر برد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي
~~وأقره أبو السعود
# قوله ( وفي الشرنبلالية إلخ ) عبارتها إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد
~~وينظر ما لو عطل إلخ أقول إن كان الضمير في عطل للساكن فلا معنى له لأنه
~~مستوف لا معطل وإن كان لمن له تأويل ملك فلا وجه للتوقف لأنه إذا سكن
~~واستوفى المنفعة لا يلزمه أجر فكيف يلزمه إذا عطلها وإن كان للغاصب أي لو
~~عطل غاصب منفعة أحد هذه الثلاثة ولم يستوفها فهو معلوم من عبارة المصنف
~~وصاحب الدرر لأن استثناء هذه الثلاثة من قوله سابقا استوفاها أو عطلها يفيد
~~أنها مضمونة بالاستيفاء أو التعطيل
# تأمل
# وسئل في الحامدية عن حانوت وقف عطله زيد مدة فأفتى بلزوم أجر المثل
~~مستدلا بعبارة المصنف وأما عود الضمير للمستأجر من الغاصب فلا مساغ له فإنه
~~لم يتعرض في الشرنبلالية للمستأجر فافهم
# قوله ( بأن أسلم وهما في يده ) وكذا لو حصلهما وهو مسلم فإن الحكم لا
~~يختلف فيما يظهر وإنما ذكر ذلك تحسينا للظن بالمسلم ط
# وفي جواهر الفتاوى مسلم غصب من مسلم خمرا هل يجب على الغاصب أداء الخمر
~~إليه حتى لو لم يرده يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعا أنه يستردها
~~ليخللها يقضي بردها إليه وإن علم أنه يستردها ليشربها يؤمر الغاصب بالإراقة
~~كمن في يده سيف لرجل فجاء مالكه ليأخذه منه إن علم أنه يأخذه ليقتل به
~~مسلما يمسكه إلى أن يعلم أنه ترك هذا الرأي ms5831 اه
# منح
# قوله ( فلا ضمان ) نتيجة قوله وبخلاف إلخ ووجهه عدم تقومها في حق المسلم
~~لأنه باعتبار دين المغصوب منه
# قال في الشرنبلالية وكذا لا يضمن الزق بشقه لإراقة الخمر على قول أبي
~~يوسف وعليه الفتوى كما في البرهان اه
# وهذا حكم الدنيا بقي حكم الآخرة فإن كان المغصوب منه خلا لاتخذا العصير
~~للخل فعلى الغاصب إثم الغصب وإن اتخذها للشرب فلا حق له عليه في الآخرة كما
~~في المنح عن جواهر الفتاوى
# قوله ( المسلم ) أما الذمي فيضمن مثل الخمر وقيمة الخنزير
# ابن ملك
# قوله ( قيمتهما ) أي الخمر والخنزير وفي بعض النسخ قيمتها بلا ضمير تثنية
~~أي قيمة الخمر والأولى هي الموافقة لقول المصنف كالكنز والقدوري لو كانا
~~لذمي بالتثنية والثانية موافقة لتعليل الشارح ولما في غاية البيان في شرح
~~الكافي إذا أتلف المسلم الخنزير على ذمي PageV06P209 فلا ضمان عليه عنده
~~خلافا لهما
# وتمامه فيه
# قوله ( قيمي حكما ) أي وإن كانت من ذوات الأمثال لأن المسلم ممنوع عن
~~تمليكها وتملكها لما فيه من إعزازها
# زيلعي
# قوله ( لو كانا لذمي ) أطلقه فشمل ما إذا أظهر بيعهما
# قال في المنح عن المجتبى ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام
~~يمنع منه فإن أراده رجل أو قتل خنزيره ضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا
~~يضمن الزق ولا الخنزير ولا الخمر لأنه مختلف فيه اه
# ونقل ط عن البرهان تقييد الإطلاق بما إذا لم يظهرها
# تأمل
# وسيأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( يرى ذلك عقوبة ) حال من الإمام أي يرى جواز العقوبة به بأن كان
~~مجتهدا أو مقلدا لمجتهد يراه كما يفيده التعليل السابق
# تأمل
# قوله ( ولا ضمان في ميتة ودم أصح ) أي مطلقا ولو لذمي كما سيصرح به إذ لا
~~يدين تمولهما أحد من أهل الأديان
# هداية
# وهذا في الميتة حتف أنفها لأن ذبيحة المجوسي ومخنوقته وموقوذته يجوز
~~بيعها عند أبي يوسف خلافا لمحمد فينبغي أن يجب الضمان
# إتقاني
# وجزم به في الكفاية
# قوله ( وشربها ) المراد مطلق الإتلاف كما في المنح ms5832 عن القنية
# قوله ( لأنه فعله إلخ ) بيان لوجه المخالفة بين الغصب والشراء
# قال في المنح لكن فيه أنه مخالف للقاعدة المشهورة وهي أن المتضمن يبطل
~~ببطلان المتضمن وهنا لما بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمنه من
~~التسليط إلا أن يدعي خروجه عن القاعدة ببيان وجه أو أنها أكثرية اه
# قال الرملي لقائل أن يمنع كونه منها إذ التسليط حصل بالفعل قصدا لا ضمنا
~~فتأمل اه
# قوله ( ثم أسلما أو أحدهما ) أي قبل القضاء بمثل الخمر أو بعده
# منح
# قوله ( إلا في رواية ) أي عن الإمام وهي قول محمد
# قوله ( على قيمة الخمر ) أي على المتلف إذا أسلم وحده وكذا إذا أسلما
~~وسبق إسلامه
# قال الزيلعي ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له بمثلها فلا شيء له على
~~المطلوب لأن الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له عما كان في
~~ذمته من الخمر وكذا لو أسلما لأن في إسلامهما إسلام الطالب
# ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده قال أبو يوسف
~~لا يجب عليه شيء وهو رواية عن أبي حنيفة
# وقال محمد يجب قيمة الخمر وهو رواية عن أبي حنيفة اه
# فافهم
# وقيد بالخمر لما في التاترخانية أنه في الخنزير يبقى الضمان بأسلامهما أو
~~إسلام أحدهما لأن موجبه الأصلي القيمة والإسلام لا ينافيها اه
# قوله ( أخذهما المالك مجانا ) لأن ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على
~~ملكه إذ لا تثبت المالية به
# قوله ( ولكن لو أتلفهما ضمن ) لما كان هنا المغصوب خمر المسلم وقد مر أن
~~خمر المسلم لا يضمن بالإتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضا
~~فالاستدراك في محله فافهم
# قوله ( ضمن ) أي مثل الخل وقيمة الجلد ح
# قوله ( يضمن فيمته مدبوغا ) أي في صورة الإتلاف ط
# قوله ( واعتمده في الملتقى ) حيث قال فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته
# مدبوغا وقيل طاهرا غير مدبوغ
# قوله ( ملكه ) لأن الملح والخل مال متقوم والخمر غير متقوم فيرجح جانب
~~الغاصب فيكون له بلا ms5833 شيء
# قوله ( لمالكه ) أي المالك الأول
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يأخذ المالك إن شاء ويرد PageV06P210 قدر
~~وزن الملح من الخل فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما
# ملتقى
# قوله ( كقرظ ) بفتحتين وبالظاء المشالة ورق السلم
# شرنبلالية
# وما في المنح بخط المصنف كقرض بالضاد تصحيف كما نبه عليه الرملي
# قوله ( الجلد ) مفعول دبغ
# قوله ( أخذه المالك ) وقول صدر الشريعة وإذا دبغ بذي قيمة يصير ملكا
~~للغاصب سهو من قلم الناسخ الأول كما بسطه الباقاني
# در منتقى
# قيل والفرق بين الخل والجلد في أن المالك يأخذ الجلد لا الخل أن الجلد
~~باق لكن أزال عنه النجاسات والخمر غير باقية بل صارت حقيقة أخرى
# ولابن الكمال فيه كلام
# قوله ( ورد ما زاد الدبغ ) بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما
~~بينهما
# ملتقى
# قال في شرحه وليس له أن يدفع الجلد للغاصب ويضمنه قيمته غير مدبوغ لعدم
~~تقومه قبل الدبغ
# قوله ( وللغاصب حبسه إلخ ) فإن هلك في يده سقط عن المالك قيمة الزيادة
# ابن كمال
# قوله ( ولو أتلفه لا يضمن ) أي لو أتلفه عند أبي حنيفة وقالا يضمن قيمته
~~طاهرا لأن تقوم الجلد حصل بفعله وحقه قائم فيه والجلد تبع لفعله في حق
~~التقوم لأنه لم يكن متقوما قبل الدباغة والأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه
~~بالإتلاف فكذا تبعه بخلاف المدبوغ بما لا قيمة له لأنه ليس للغاصب فيه شيء
~~متقوم وبخلاف ما لو استهلكه غير الغاصب لأن الأصل مضمون عليه
# فكذا التبغ
# ابن ملك
# وفي النهاية لو جعله الغاصب بعد دباغته فروا فإن جلد ذكي فعليه قيمته يوم
~~الغصب اتفاقا وإن جلد ميتة فلا شيء عليه لأنه تبدل اسمه ومعناه بفعله
# وتمامه في التبيين
# قوله ( ولا ضمان إلخ ) مكرر مع ما مر لكن أعاده ليربطه بما بعده إظهارا
~~للفرق بينهما كما أشار إليه في الهداية من أنا لما أمرنا بترك أهل الذمة
~~على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا ترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع
~~احتمال الصحة فيه بالأولى والفرق ms5834 أن ولاية المحاجة ثابتة لقيام الدليل على
~~الحرمة فلم يعتبر اعتقاد الضمان فافهم
# قوله ( ولو لمن يبيحه ) أي ولو كان مملوكا لمبيحه كشافعي
# قوله ( لأن ولاية المحاجة ثابتة ) أي بنص
# ولا تأكلوا
# قال في العناية لقائل أن يقول لا نسلم ذلك لأن الدليل الدال على ترك
~~المحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين الطريق الأول على ما
~~قررتم
# والجواب أن الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام ارتكوهم وما يدينون وكان
~~ذلك بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين اه
# وفي الحواشي السعدية والأولى أن استحلال متروك التسمية مخالف لنص الكتاب
~~والخصم مؤمن به يثبت ولاية المحاجة
# قوله ( آلة اللهو ) كبربط ومزمار ودف وطبل وطنبور
# منح
# والذي قاله ابن الكمال أن العزف بلا ميم هو آلة اللهو وأما المعزف بالميم
~~فهو نوع من الطنابير يتخذه أهل اليمن
# وكتب على الهامش أن صدر الشريعة أخطأ حيث لم يفرق بين المعزف والعزف وهو
~~كفلس جمعه معازف على غير قياس وعزف كضرب
# سائحاني
# ومثله في القهستاني
# قوله ( ولو لكافر ) الأولى ولو لمسلم ليفيد الكافر بالأولى لما قيل إنه
~~بالاتفاق كما يأتي ولأن خمر المسلم غير مضمون بخلاف خمر الكافر كما مر فإذا
~~ضمن معزف المسلم مع عدم ضمان خمره علم ضمان معزف الكافر بالأولى فتدبر
# وعبارة ابن الكمال وإنما لم يقل لمسلم كما قال صاحب الهداية لعدم الفرق
~~بين كونه له PageV06P211 وكونه لكافر
# قوله ( صالحا لغير اللهو ) ففي الدف قيمته دفا يوضع فيه القطن وفي البربط
~~قصعة ثريد
# إتقاني
# قوله ( سيجيء بيانه ) بينه في الهداية هنا فقال السكر أي بفتحتين اسم
~~للنيء من ماء الرطب إذا اشتهد والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ
# قوله ( وصح بيعها كلها ) لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير
~~اللهو فلم تناف الضمان كالأمة المغنية بخلاف الخمر فإنها حرام لعينها
# وأما السكر ونحوه فحرمته عرفت بالاجتهاد وبإخبار الآحاد فقصرت عن حرمة
~~الخمر فجوزنا البيع وقلنا يضمن بالقيمة لا بالمثل لأن المسلم يمنع عن ذلك
~~ولكن لو أخذ المثل ms5835 جاز لعدم سقوط التقوم
# إتقاني ملخصا
# وبه يندفع توقف المحشي
# قوله ( وقال إلخ ) هذا الاختلاف في الضمان دون إباحة إتلاف المعازف وفيما
~~يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئا اتفاقا وفيما إذا فعل بلا إذن الإمام وإلا
~~لم يضمن اتفاقا وفي غير عود المغني وخابية الخمار وإلا لم يضمن اتفاقا لأنه
~~لم لم يكسرها عاد لفعله القبيح وفيما إذا كان لمسلم فل لذمي ضمن اتفاقا
~~قيمته بالغا ما بلغ وكذا لو كسر صليبه لأنه مال تقوم في حق
# قلت لكن جزم القهستاني وابن الكمال أن الذمي كالمسلم فليحرر
# در منتقى
# أقول وجزم به في الاختيار أيضا ولعله اقتصر في الهداية على ذكر المسلم
~~لكونه محل الخلاف وبه يتحرر المقام فتدبر
# قوله ( والدف الذي يباح إلخ ) احتراز عن المصنج
# ففي النهاية عن أبي الليث ينبغي أن يكون مكروها
# قوله ( غير صالحة لهذا الأمر ) أي ويضمن قيمة العبد غير خصي ط
# قوله ( فهلكت ) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت موجبه من غير خلاف
~~وحرره ط
# أقول في التاترخانية عن شرح الطحاوي ولو جنى على كل منهما يجب أرش
~~الجناية على الجاني بالإجماع قوله ( لتقوم المدبر ) أي بثلثي قيمة القن
~~وقيل بنصفها
# أفاده العيني
# ولا يملكه بأداء الضما لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك
# أبو السعود
# قوله ( لتقومها ) أي أم الولد وقيمتها ثلث قيمة القن
# حموي وفي بعض النسخ بضمير التثنية
# قوله ( حل قيد عبد غيره ) الخلاف في العبد المجنون فول عاقلا لا يضمن
~~اتفاقا
# شرنبلالية عن البزازية
# قوله ( فذهبت هذه المذكورات ) عدم الضمان قولهما خلافا لمحمد في الدابة
~~والطير وظاهر القهستاني والبرجندي أن الخلاف في الكل وأن المودع لو فعل ما
~~ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ
# در منتقى
# وفي الشرنبلالية قال في النظم لو زاد على ما فعل بأن فتح القفص وقال
~~للطير كش كش أو باب اصطبل فقال للبقر هش هش أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا
~~وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو قطع ms5836 الحبل حتى سقط القنديل يضمن اه
~~ط
# PageV06P212
# | مطلب في ضمان الساعي
# قوله ( أو سعى إلى سلطان ) الظاهر أن هذه المسألة والتي بعدها لا ضمان
~~فيهما اتفاقا لإزالة الضرر اه ط
# قوله ( قد يغرم وقد لا يغرم ) بتشديد الراء على البناء للفاعل من مزيد
~~الثلاثي
# قال في المنح والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا
# قوله ( فقال ) الأول إسقاطه
# قوله ( إنه وجد كنزا ) زاد في جامع الفصولين فظهر كذبه ضمن إلا إن كان
~~عدلا أو قد يغرم وقد لا يغرم ورمز أيضا السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم
~~بكذب يكون سببا لأخذ المال منه أو لا يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال
~~إنه وجد مالا وقد وجد المال فهذا يوجب الضمان إذ الظاهر أن السلطان يأخذ
~~منه المال بهذا السبب اه
# قوله ( وبه يفتى ) أي دفعا للفساد وزجرا له وإن كان غير مباشر فإن السعي
~~سبب محض لإهلاك المال والسلطان يغرمه اختيارا لا طبعا هذا وفي الإسماعيلية
~~ما يفيد أنه ورد نهي سلطاني عن سماع القضاة هذا الدعوى فإنه أفتى بأنه لا
~~يقضي عليه بالضمان إلا بأمر سلطاني
# قوله ( وعزر ) قال في الخيرية وقد جوز السيد أبو شجاع قتله فإنه ممن يسعى
~~في الأرض بإفساد ويثاب قاتلهم وكان يفتى بكفرهم ومختار المشايخ أنه لا يفتى
~~بكفرهم وجواز القتل لا يدل على الكفر كما في القطاع والأعونة من المحاربين
~~الله ورسوله
# قاله في البزازية اه
# قوله ( ونقل المصنف ) أي عن العمادية فيما لو ادعى عليه سرقة فحبس فسقط
~~من السطح لما أراد أن ينفلت خوفا من التعذيب فمات ثم ظهرت السرقة على يد
~~غيره ثم نقل المصنف عن القنية شكى عند الوالي حق وأتى بقائد فضرب المشكو
~~فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل إن من حبس بسعاية فهر وتسور
~~جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا فقيل أتفتي بالضمان في
~~مسألة الهرب قال لا إلخ
# تأمل
# قوله ( غرم الشاكي ) أي لو بغير حق كما يفهم مما مر ms5837 من عدم غرامة الأموال
~~فليكن مثلها غرامة النفس
# سائحاني
# قلت ويؤخذ أيضا من قول العمادية ثم ظهرت السرقة على يد غيره كما مر
# تأمل
# قوله ( والفرق إلخ ) استشكله في جامع الفصولين بما في فوائد صاحب المحيط
~~أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع على آمره إذ الآمر صار
~~مستعملا للقن فصار غاصبا
# قال ويمكن الجواب بأنه لا ضمان على القنو ولا على مولاه في إتلاف مال
~~مولاه فلا رجوع على الآمر بخلاف إتلاف مال غيره أو في المسألة روايتان لكنه
~~يفيد أن الآمر يضمن وإن لم يكن سلطانا ولا مولى ويأتي خلافه
# قال ويمكن الجواب بأن المراد ثمة هو الضمان الابتدائي الذي بطريق الإكراه
~~ألا ترى أن المباشر لا يضمن ثمة بخلاف ما نحن فيه فافترقا
# PageV06P213
# | مطلب الآمر لا ضمان عليه إلا في ستة
# قوله ( واعلم عليه ) فلو خرق ثوبا بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر
# جامع الفصولين
# قال الرملي في حاشيته عليه أقول وجه عدم صحة الأمر أن لا ولاية له أصلا
~~عليه فلو كان له عليه ولاية كدابة مشتركة بين اثنين استعارها أجنبي من
~~أحدهما فأمر رجلا بتسلمها للمستعير فدفعها له فلا شبهة في ضمان الآمر
~~الشريك لأن تسليم مأموره كتسليمه هو وإن شاء ضمن المأمور لتعديه بدفع مال
~~الغير بغير إذنه
# تأملاه
# قوله ( إلا في ستة ) هذا على ما في بعض نسخ الأشباه وفي بعضها خمسة
~~بإسقاط أو أبا
# قوله ( إذا كان الآمر سلطانا ) لأن أمره إكراه كما مر في بابه
# قوله ( أو أبا ) صورته أمر الأب ابنه البالغ ليوقد نارا في أرضه ففعل
~~وتعدت النار إلى أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن الأب لأن الأمر صح فانتقل الفعل
~~إليه كما لو باشره الأب بخلاف ما لو استأجر نجارا ليسقط جداره على قارعة
~~الطريق ففعل وتلف به إنسان فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر
# كذا في شرح تنوير الأذهان وظاهر هذا التصوير أنه ليس المراد كل أمر من
~~الأب للبالغ حتى لو أمره بإتلاف ms5838 مال أو قتل نفس يكون ضمانه على الابن لفساد
~~الأمر ط
# أقول ووجهه أنه في الأول استخدام فصح الأمر لوجوب خدمة الأب بخلاف غيره
~~فإنه عدوان محض
# تأمل
# وينبغي تقييده بما لو أوقد النار في يوم ريح أو نارا لا يوقد مثلها أو
~~كانت أرض الجار قريبة بحيث يصل إليها شرار النار غالبا وإلا فلا ضمان على
~~المالك لو فعل ذلك كما في جامع الفصولين فكذا بفعل ابنه بأمره
# قوله ( أو سيدا ) اي والمأمور منه قوله ( أو المأمور صبيا ) كما إذا أمر
~~صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر
# أشباه
# وفي الخانية حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل فالدية على قالة الصبي ثم يرجعون
~~على عاقلة الآمر فلو الآمر صبيا أيضا فلا رجوع ولو عبدا مأذونا لا يضمن
~~الآمر اه
# ملخصا
# وفي جامع الفصولين قال لصبي اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمرها فصعد فسقط
~~تجب ديته على عاقلة آمره وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب بلا إذن وليه
~~ولو لم يقل اصعد لي بل قال اصعدها وانفض لنفسك أو نحوه فسقط ومات فالمختار
~~هو الضمان وقيل لا ضمان اه
# قوله ( أو عبدا أمره بإتلاف مال غير سيده ) أو بالإباق أو بقتل نفسه كما
~~مر فلو أمره بإتلاف مال سيده لا يضمن كما مر أيضا
# قال الحموي إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة فيه
~~اه
# قوله ( وإذا أمره ) الضمير المنصوب يعود إلى المأمور لا بقيد كونه صبيا
~~أو عبدا
# قوله ( ورجع على الآمر ) أفاد في التاترخانية أن الرجوع فيما إذا قال له
~~احفر لي بزيادة لفظة لي أو قال في حائطي أو كان ساكنا في تلك الدار أو
~~استأجره على ذلك دون ذلك كله من علامات الملك وإلا فلا يرجع لأن الأمر لم
~~يصح بزعم المأمور اه
# وعليه فلو قال احفر لي في حائط الغير أو علم أنه للغير لا يرجع فإطلاق
~~الشارح في محل التقييد فتنبه
# تتمة في ms5839 الهندية عن الذخيرة أمر غيره أن يذبح له هذه الشاة وكانت لجاره
~~ضمن الذابح علم أو لا لكن إن علم لا يكون له حق الرجوع وإلا رجع اه
# وفي البزازية أمر أجيره برش الماء في فناء دكانه فرش فما تولد منه فضمانه
~~على الآمر وإن بغير أمره فالضمان على الراش اه
# قلت فصارت المستثنيات ثمانية ويزاد تاسعة وهي ما قدمناه قريبا عن الرملي
~~والتتبع ينفي الحصر
# PageV06P214 قوله ( استعمل عبد الغير ) ومثله الصبي كما مر فلو غصب حرا
~~صغيرا ضمن إلا إن مات حتف أنفه فلو غرق أو قتله قاتل ضمن اه
# جامع الفصولين
# قوله ( لنفسه ) زاد في البزازية قيدا آخر ونصه استخدام عبد الغير إذا
~~اتصل به الخدمة غصب لقبضه بلا إذنه حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمن وإن لم
~~تتصل به الخدمة لا يضمن علم أنه عبد الغير أو لا اه
# قوله ( وفيها إلخ ) مكرر مع المتن ح إلا أن يقال قصد بنقلها توضيح المتن
# قوله ( أي في عمل غيره ) أي ولو كان ذلك الغير نفس العبد وحده كما يدل
~~عليه ما بعده
# قوله ( لم يضمن الآمر ) لعله مبني على خلاف المختار الذي قدمناه عن جامع
~~الفصولين إلا أن يدعي الفرق بين الصبي والعبد
# فليتأمل
# قوله ( لأنه استعمله كله في نفعه ) هذا ما علل به قاضيخان حين أفتى
~~بالضمان ووجهه أن نفع الآمر لا يحصل إلا باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن
~~قصد العبد نفع نفسه أيضا ولأنه لم يصعد إلا بأمره يوضحه ما في العمادية
~~أيضا غلام حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له
~~من الحوض فهلك في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف القيمة ثم قال في
~~المرة الثانية كلها لأنه نسخ فعله فعل المولى اه
# فحيث ضمن الكل مع أن العبد في خدمة المولى يضمن في مسألتنا بالأولى
# قوله ( فغيره بالأولى ) كذا قاله في المنح وظاهره أن العاقلة تضمنه أيضا
~~وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في جامع ms5840 الفصولين بأنه خطأ وهل غير
~~المعتاد خطأ أيضا محل نظر فليحرر
# وقدم الشارح المسألة في باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائما وتركه حتى
~~مات من السيلان يجب القصاص
# قوله ( ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد ) لأن إذنه لا يعتبر وظاهره ولو
~~مأذونا لأن ذلك ليس من التجارة ومثله الصبي ط
# قوله ( صار غاصبا للمال أيضا ) فلو أبق ضمن غاصبه المال وقيمته
# فصولين
# قوله ( بل قالوا إلخ ) وجه الترقي أن الثياب تابعة له بخلاف المال
# قوله ( بخلاف الحر ) لأن ثيابه تحت يده
# فصولين
# وفي البزازية ضرب رجلا وسقط حتى مات قال محمد يضمن ماله وثيابه التي عليه
~~اه أي لفساد اليد
# تأمل
# قوله ( ولو نسي الحرفات ) جمع حرفة أي في يد الغاصب
# قوله ( أو شاخ ) أي صار شيخا أو عجوزا لفوات وصف مقصود يزيد في المالية
# قوله ( يذكر ) أي ضمان النقصان
# قوله ( ولو علم الدلال إلخ ) قال الشرنبلالي عن القنية الدلال إذا علم
~~القيمة ونقص منها المباع للخزانة السلطانية أو للأمير بما لا يتغابن فيه
~~يضمن النقص وخرج على هذا تقويم شهود القيمة والقسمة وشيخ الصحافين ونحوهم
~~لأموال الأيتام والأوقاف الخراب للأمراء والنواب والحاكم كما هو المعتاد
~~ويظهر فيه الفبن الفاحش وقد يعلم القاضي حالهم سيما في الاستبدالات من جهتي
~~المسوغ PageV06P215 والقيمة وحينئذ ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا اه
# قوله ( ومتعلف إحدى فردتين ) المراد أحد شيئين لا ينتفع صاحبهما الانتفاع
~~المقصود إلا بهما معا كمصراعي باب وزوجي خف أو مكعب
# قوله ( يسلم البقية ) أل من البقية تتمة الشطر الأول أي يدفع للغاصب
~~الفردة البقية أي الباقية إن شاء ويضمنه قيمة المجموع
# وقال بعضهم يمسك الباقية ويضمن الثنتين
# قوله ( وأقره الشرنبلالي ) أي في شرحه على النظم
# قوله ( وذكر ما يفيد أن السلطان إلخ ) أي الواقع في النظم وقدمنا عبارته
~~آنفا
# خاتمة غصب السلطان نصيب أحدهم من شرب أو دار وقال لا أغصب إلا نصيبه فهو
~~بينهم جميعا
# فصولين
# لكن في التاترخانية المختار أن غصب المشاع يتحقق
# تشبث رجل بالثوب فيجذبه صاحبه ms5841 فانخرق ضمن الرجل نصف الثوب
# قام فانشق ثوبه من جلوس رجل عليه ضمن الرجل نصف الشق وعلى هذا المكعب
~~دخلت دابة زرعه فأخرجها ولم يسقها بعد ذلك لم يضمن هو المختار وإن ساقها
~~بعد ما أخرجها يضمن سواء ساقها إلى مكان يأمن فيه منها على زرعه أو أكثر
~~منه وعليه الفتوى
# ماتت دابة لرجل في دار آخر إن لجلدها قيمة يخرجها المالك والأقرب الدار
# قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الغاصب إذا ندم ولم يظفر بالمالك يمسك
~~المغصوب إلى أن ينقطع رجاؤه فيتصدق به إن شاء بشرط أن يضمن إن لم يجز صدقته
~~والأحسن أن يرجع ذلك إلى الإمام لأن له تدبيرا ورأيا في مال الغيب
# الكل من التاترخانية
# والله تعالى أعلم وله الحمد على ما علم
#
# | كتاب الشفعة
# قوله ( مناسبته إلخ ) أي مناسبته للغصب ولم يذكر وجه تقديمه عليها مع
~~أنها مشروعه بخلافه وهو كثرة وقوعه وأنه قد يدخل في العقار والمنقول
~~بخلافها لما قال في السعدية إن بيان وجه تأخيره عن المأذون يغني عنه
# قوله ( هي لغة الضم قال ) الزيلعي مأخوذة من الشفع وهو الضم ضد الوتر
~~ومنه شفاعة النبي للمذنبين لأنه يضمهم بها إلى الفائزين
# يقال شفع الرجل شفعا إذا كان فردا فصار ثانيا والشفيع يضم المأخوذ إلى
~~ملكه فلذلك سمي شفعة اه
# وفي القهستاني هي لغة فعلة بالضم بمعنى المفعول اسم للملك المشفوع بملك
~~اه
# وأفاد في المغرب استعمالها في المعنيين وأنه لم يسمع من الشفعة فعل وأما
~~قولهم الدار التي يشفع بها فمن استعمال الفقهاء
# قوله ( وشرعا تمليك البقعة ) الأول ما وقع في الكنز وغيره تملك لأنه من
~~أوصاف الشفيع وهو مالك لا مملك بل الأولى ما في غاية البيان أنها عبارة عن
~~حق التملك إذ لولا هذا المضاف كما قال قاضي زاده في تكملة الفتح لزم أن لا
~~يكون لقوله وتستقر بالإشهاد صحة لأن التملك لا يوجد بدون القضاء أو الرضا
~~وأيضا فإن حكمها جواز الطلب وحكم الشيء يعقبه أو يقارنه فلو حصل التملك قبل ms5842
~~الطلب لزم تحصيل الحاصل والمراد البقعة أو بعضها ليشمل ما إذا اشتراها أحد
~~شفعائها كما سيأتي
# قوله ( جبرا على المشتري ) ليس للاحتراز عما لو رضي بذلك بل لأن الغالب
~~عدم رضاه PageV06P216 كما أشار إليه القهستاني
# أبو السعود
# وأفاد ابن الكمال أن المراد به عدم اعتبار الاختيار لا أنه يعتبر عدم
~~الاختيار واحترز بقوله على مشتريه عما ملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث
~~والصدقة أو بعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح عن دم عمد ودخل فيه
~~ما وهب بعوض فإنه اشتراء انتهاء
# قهستاني
# وبه ظهر أنه ليس الأولى تركه بل زيادة البائع لأنه قد يكون جبرا عليه إذا
~~أقر بالبيع وأنكر المشتري
# وفي الفتاوى الصغرى الشفعة تعتمد زوال الملك عن البائع لا على ثبوته
~~للمشتري ولذا تثبت إذا باع بشرط الخيار للمشتري اه
# فافهم
# قوله ( بما قام عليه ) يعني حقيقة أو حكما كما سيأتي في الخمر وغيره
# طوري
# والمراد ما لزم المشتي من المؤن بالشراء وبه يعلم ما في كلام العيني
~~كصاحب الدرر من القصور حيث قال بما أي بالثمن الذي قام عليه فلو أبقى المتن
~~على عمومه لكان أولى
# أبو السعود
# قوله ( وسببها إلخ ) قال الطوري وسببها دفع الضرر الذي ينشأ من سوء
~~المجاورة على الدوام من حيث إيقاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار اه
# والظاهر أنه سبب المشروعية وما ذكره المصنف سبب الأخذ
# تأمل
# لا يقال ما ذكر ضرر موهوم والأخد من المشتري ضرر محقق به
# لأنا نقول هو غالب فيرفع قبل وقوعه وإلا فربما لا يمكن رفعه وما أحسن ما
~~قيل كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وما نرى أحدا لم يؤذه بشر قوله ( بالمشتري
~~) بفتح الراء
# قوله ( بشركة أو جوار ) متعلق باتصال وشمل الشركة في البقعة والشركة في
~~الحقوق كما يأتي وشمل قليل الشركة وكثيرها كالجوار نبه عليه الإتقاني ط
# قوله ( وشرطها إلخ ) المراد بالعقار هنا غير المنقول فدخل الكرم والرحا
~~والبئر والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج البناء والأشجار فلا شفعة
~~فيهما إلا ms5843 بنبعية العقار وإن بيع بحق القرار
# در منتقى ويشترط كونه مملوكا كما علم مما قدمه ويأتي فخرح الوقف وكذا
~~الأراضي السلطانية لا العشرية والخراجية إذ لا ينافي ذلك الملك كما سنذكره
~~قبيل الباب الآتي وكون العقد معاوضة وزوال ملك البائع عن المبيع فلا شفعة
~~في بيع بخيار وزوال حق البائع فلا شفعة في شراء فاسد وملك الشفيع لما يشفع
~~به وقت الشراء وعدم الرضا من الشفيع بالبيع ولو دلالة كما يعلم ذلك كله مما
~~يأتي
# قوله ( وإن لم يكن طريقه في السفل ) أي طريق العلو المبيع
# قال في الذخيرة فإن كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريق
~~وإن في السكة العظمى فبسبب الجوار وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بها حتى
~~انهدم العلو فعلى قول أبي يوسف بطلت لأن الجوار بالاتصال وقد زال كما لو
~~باع التي يشفع بها قبل الأخذ
# وعلى قول محمد تجب لأنها ليست بسبب البناء بل بالقرار وحق القرار باق وإن
~~كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل إلى السكة فبيع الأوسط تثبت للأعلى
~~والأسفل وإن بيع الأسفل أو الأعلى فالأوسط أولى اه ملخصا
# قوله ( بما له من حق القرار ) لأن حق التعلي يبقى على الدوام وهو غير
~~منقول فتستحق به الشفعة كالعقار
# زيلعي
# وظاهره ترجيح قول محمد المار
# قوله ( إذا بيع مع حق القرار ) كالبناء في الأرض السلطانية أو أرض الوقف
~~المحتكرة
# قوله ( فرده شيخنا إلخ ) اقتصر في الرد على PageV06P217 الاستناد إلى
~~النقل وكان ينبغي إبداء الفرق بينه وبين مسألة العلو للإيضاح ولعله أن
~~البناء فيما ذكر ليس له حق البقاء على الدوام بل هو على شرف الزوال لما
~~قالوا إن الأرض المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل يؤمر برفع
~~بنائه وتؤجر لغيره وكذا يقال في السلطانية إذا امتنع من دفع ما عينه
~~السلطان بخلاف حق التعلي فإنه يبقى على الدوام كما مر
# وبه اندفع ما ذكره ح من أن تعليلهم إلحاق العلول بالعقار بأن له حق
~~القرار يؤيد ابن ms5844 الكمال اه
# فتأمل
# قوله ( تبعا للبزازية وغيرها ) ففي البزازية ولا شفعة في الكردار أي
~~البناء ويسمى بخوارزم حق القرار لأنه نقلي كالأراضي السلطانية التي حازها
~~السلطان لبيت المال ويدفعها مزارعة إلى الناس بالنصف فصار لهم فيها كردار
~~كالبناء والأشجار والكبس بالتراب فبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما
~~يجوز لكن لا شفعة فيه اه ملخصا
# ونحوه في النهاية و الذخيرة
# وفي التاترخانية عن السراجية رجل له دار في أرض الوقف فلا شفعة له ولو
~~باع هو عمارته فلا شفعة لجاره اه
#
# | مطلب في الكلام على الشفعة في البناء نحو الأرض المحتكرة
# هذا وقد انتصر أبو السعود في حاشية مسكين لابن الكمال وجزم بخطأ من أفتى
~~بأنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة كالطوري إذ لا سند له في فتواه
~~ثم استدل بما في شرح المجمع الملكي لو بيع النخل وحده أو البناء وحده فلا
~~شفعة لأنهما لا قرار لهما بدون العرصة
# قال فتعليله كالصريح في ثبوت الشفعة في البناء في المحتكرة لما له من حق
~~القرار اه
# واستدل قبل هذا أيضا بما هو دليل عليه لا له كما تعرفه
# وأما ما في شرح المجمع فلا دليل فيه أيضا لأن التعليل المذكور لبيان
~~الفرق بين بيع البناء أو النخل وحده وبين بيعه مع محله القائم فيه فإنه
~~تثبت فيه الشفعة لوجود حق القرار على الدوام بخلاف بيع البناء أو الشجر
~~وحده ولو في الأرض المحتكرة كما علمته مما قررناه سابقا ويمكن أن يكون مراد
~~ابن الكمال بحق القرار المحل القائم فيه فلا يكون فين مخالفة لغيره وقوله
~~إذ لا سند له في فتواه عجيب بعد ما قدمناه من النقول ومما يدل عليه قطعا ما
~~في الجامع الصعير أن بيع أرض مكة لا يجوز وإنما يجوز بيع البناء فلا تجب
~~الشفعة
# وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب وهو قولهما وعليه الفتوى لأنه باع
~~المملوك اه
# قال في شرح الوهبانية ولا يخفى أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فيها إنما
~~تثبت ms5845 بناء على القول بأن أرضها مملوكة لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة
~~فيكون حكمه مخالفا لحكم غيره من الأبنية كما توهمه عبارة ابن وهبان اه أي
~~فإن عبارته توهم أن ثبوت الشفعة فيها لمجرد البناء فتجب ولو قيل إن أرضها
~~غير مملوكة فيخالف حكم غيره من الأبنية وليس كذلك بل ثبوتها خاص بالقول
~~بملكية أرضها ليكون تابعا للأرض فلا يكون من بيع المنقول
# والعجب من أبي السعود حيث استدل بهذا الكلام وجعله صريحا فيما ادعاه مع
~~أنه صريح بخلافه كما لا يخفى فإنه على القول بأن أرضها غير مملوكة فالبناء
~~فيها له حق القرار على الدوام ومع هذا لا شفعة فيه فكيف البناء في الأرض
~~المحتكرة
# لا يقال يلزم من هذا عدم ثبوتها في العلو
# لأنا نقول البناء من المنقول بخلاف العلو PageV06P218 كما مر وأشار إليه
~~الزيلعي فيما يأتي فاغتنم هذه الفوائد الفرائد
# قوله ( ولو بعد سنين ) مرتبط بقوله جواز الطلب أي إذا لم يعلم بها ط
# قوله ( لا عليه ) أي لا يجب عليه الطلب بها فالمراد بالوجوب الثبوت كما
~~قال الإتقاني
# قوله ( بعد البيع ) لم يقل بالبيع لأنه شرط
# ابن كمال
# قوله ( ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك ) بالهبة أو البناء أو الغرس
# قوله ( كما يأتي ) أول الباب الثاني
# قوله ( أو بخيار للمشتري ) متعلق بمحذوف منصوب على الحالية عطفا على قوله
~~ولو فاسدا المقرو بالواو الحالية لا على مدخول لو لفساد المعني لأنه لو كان
~~الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة اتفاقا لأن المبيع لم يخرج عن ملك بائعه
~~بخلاف ما إذا كان للمشتري وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني
# وفي القهستاني عن قاضيخان لا شفعة في بيع الوفاء لأن حق المالك لا ينقطع
~~رأسا
# قوله ( وتستقر بالأشهاد ) أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير
# والمعنى أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها
~~بلسانه أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل القاضي شفعته ولا بد من طلب المواثبة
~~لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض ms5846 فلا بد من الطلب والإشهاد
# جوهرة
# قوله ( في مجلسه أي طلب المواثبة ) هو أن يطلب كما سمع وهذا هو الطلب
~~الأول من الثلاثة الآتية وفيه مخالفة لما قدمناه عن الجوهرة ولقوله فلا
~~تبطل بعده لأن تأخير طلب التقرير مبطل لها أيضا كما يأتي وهو متابع لابن
~~الكمال حيث قال أراد بالإشهاد طلب المواثبة لأن حق الشفعة قبله متزلزل بحيث
~~لو أخر تبطل وإذا لم يؤخر استقر أي لا تبطل بعد ذلك اه
# ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال المراد بالإشهاد هو الطلب الثاني
~~إذا كان في مجلس طلب المواثبة لما سيأتي أنه حينئذ يقوم مقال الطلبين لكن
~~يبعده الضمير في مجلسه فإنه لو رجع إلى طلب المواثبة لزوم عدوه على غير
~~مذكور والظاهر أنه راجع إلى الإشهاد وقد فسره بقوله أي طلب المواثبة فينافي
~~حمله على طلب الثاني
# والعبارة الصحيحة أن يقال ولو في مجلس طلب المواثبة بزيادة لو وإسقاط
~~الضمير وأداة التفسير ويكون المراد بالإشهاد الطلب الثاني كما قلنا فتدبر
# قوله ( فلا تبطل بعده ) أي بتأخير الطلب الثالث وهو طلب التملك إما مطلقا
~~أو إلى شهر كما يأتي
# قوله ( ويملك ) بالياء المثناة التحتية
# قال في الدرر أي العقار وما في حكمه اه
# ونحوه في المنح
# والذي رأيناه في النسخ تملك بالتاء الفوقية وعليه فالضمير يعود إلى
~~البقعة المذكورة أولا
# قوله ( بالأخذ إلخ ) لأن ملك المشتري تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما
~~كالرجوع في الهبة فلو مات أو باع المستحق بها أو بيعت دار بجنبها قبل الأخذ
~~أو الحكم بطلت ولو أكل المشتري ثمرا حدث بعد قبضه لم يضمنه
# وتمامه في الجوهرة
# قوله ( عطف على الأخذ ) فلو قدمه عليه كما في الغرر لسلم من الإيهام ط
# قوله ( كما حرره منلا خسرو ) أي تبعا لغيره من الشراح
# قوله ( بقدر رؤوس الشفعاء ) لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته فيجب
~~الاستواء في الحكم وشمل ما لو كان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب واحدا
~~منهم ويقسم المبيع بينهم كما في الوهبانية وشروحها ms5847 وسيأتي في الباب الثاني
# قوله ( إن لم يكن ) أي لم يوجد خليط في نفس المبيع مستحق PageV06P219 بأن
~~لم يوجد أصلا أو كان غائبا أو كان حاضرا وسقطت شفعته بمسقط غير التسليم
# قوله ( له ) متعلق بتجب ولم يعده الشارح لظهوره بعد ما نبه عليه فيما
~~قبله وقوله في حق المبيع متعلق بالضمير المجرور لعوده على الخيط وهو جائز
~~عند بعضهم كقول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم أي وما الحديث عنها
~~والأولى إظهاره وإضمار ما بعده بأن يقول ثم للخليط في حقه ولذا قال ابن
~~الكمال من قال ثم له في حق المبيع أضمر فيما حقه الإظهار وأظهر فيما يكفي
~~فيه الإضمار
# قوله ( وهو الذي قاسم إلخ ) كذا في العيني قال المرحوم الشيخ شاهين فيه
~~نظر لأن الخليط في حق المبيع أعم ممن قاسم أو لا بأن كان خليطا في حق
~~المبيع من غير قسمة ويمكن أن يجاب بأنه غير احترازي فالمتن على إطلاقه اه
# وأقول بل هو احترازي لأنه قبل القسمة يستحقها من حيث كونه شريكا في نفس
~~المبيع لا في حقه إذ الشريك في المبيع مقدم على الخليط في حقه
# أبو السعود
# قوله ( كالشرب والطريق إلخ ) الشرب بكسر الشين النصيب من الماء وعطف
~~القهستاني الطريق بثم وقال فلو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع فلا شفعة
~~فيه من جهة حقوقه ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق فصاحب الشرب أول
# قال في الدر المنتقى ونقل البرجندي أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه اه
# قوله ( لا تجري فيه السفن ) قيل أراد به أصغر السفن وعامة المشايخ على أن
~~الشركاء على النهر إن كانوا يحصون فصغير وإلا فكبير
# ثم اختلفوا فقيل ما لا يحصى خمسمائة وقيل أربعون وقيل الأصح تفويضه إلى
~~رأي كل مجتهد في زمانه اه
# كفاية ملخصا
# قال العيني وهو الأشبه
# وفي الدر المنتقى عن المحيط وهو الأصح
# وفيه عن النتف فلو باع حصته بشربها فالشفعة للخليط ثم لأهل الجدول ثم
~~لأهل الساقية ثم لأهل النهر العظيم ms5848 اه
# أقول أصل مياه دمشق من بردى ويتشعب منه أنهار كقنوات بانياس وتورا ويتشعب
~~منها لشرب البيوت طوالع وكل طالب قد يتشعب منه طوالع وهكذا ومقتضى ما في
~~النتف أن يعتبر أخص طالع ثم ما فوقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى النهر العظيم
~~وهو بردى الذي يسقي دمشق وقراها ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات فلكية وعليه
~~فلو بيعت أرض شربها من أصل بردى ولا شركة فيها نفسها فلجميع أهل تلك
~~المسافة حق أخذها بالشفعة وفيه توسيع للدائرة جدا فلا جرم كان الأصح الأشبه
~~تفويضه لرأي المجتهد في كل زمان
# والظاهر أن المراد بالمجتهد الحاكم ذو الرأي المصيب للعلم بانقطاع
~~المجتهد المصطلح عليه
# نعم على ما نذكره قريبا عن الهداية لا يلزم المحذور والله تعالى أعلم
# قوله ( وطريق لا ينفذ ) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلا والمراد بعدم النفاذ
~~أن يكون بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في الدر المنتقى فلو فيه
~~مسجد فنافذ حكما إذا كان مسجد خطة لا محدثا
# وتمامه في البزازية فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها أخى غير نافذة
~~مستطيلة لا شفعة لأهل الأولى في دار من هذه بخلاف عكسه
# ولو كان نهر صغير يأخد منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فلا شفعة
~~لأهل النهر الصغير في أرض متصلة بالأصغر كما في الهداية وشروحها وخرج
~~بالمستطيلة المستديرة ومر بيان ذلك وتوجيهه في متفرقات القضاء
# قوله ( شرب نهر ) أي صغير
# قوله ( فلكل أهل الشرب ) أي من ذلك النهر الخاص ومثله PageV06P220 الطريق
~~الخاص فكل أهله شفعاء ولو مقابلا كما قدمناه فالذي في أوله كالذي في آخر
# إتقاني
# قوله ( ثم لجار ملاصق ) ولو متعددا والملاصق من جانب واحد ولو بشبر
~~كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء
# إتقاني
# وفي القهستاني الملاصق المتصل بالمبيع ولو حكما كما إذا بيع بيت من دار
~~فإن الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة سواء اه
# قوله ( بابه في سكة أخرى ) نافذة أو لا
# در منتقى
# قوله ( وظهر داره لظهرها ) أي لظهر ms5849 الدار المشفوعة وعبارة الهداية وغيرها
~~على ظهرها وهذا القيد غير لازم وما ذكره الإتقاني وغيره أنه للاحتراز عن
~~المحاذي معناه ولو بينهما طريق نافذ لما في الجوهرة ثم الجار هو الملاصق
~~الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه من سكة أخرى دون المحاذي وبينهما طريق نافذ
~~فلا شفعة له وإن قربت الأبواب لأن الطريق الفارقة تزيل الضرر اه
# أبو السعود ملخصا
# أقول إذ لو كان محاذيا والطريق غير نافذة فهو خليط لا جار كما مر ويأتي
# قوله ( فلو بابه في تلك السكة ) أي وهي غير نافذة كما سبق ط
# قوله ( كما مر ) من قوله وطريق لا ينفذ
# تنبيه بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشريكه فيه أحق ثم
~~الشركاء في الدار لأنهم أقرب ثم في السكة ثم للجار الملاصق
# نهاية وغيرها
# قال أبو السعود لأنها لدفع الضرر الدائم فكلما كان أخص اتصالا كان أخص
~~بالضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم اه
# واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع
~~البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال
# أما إذا لم يطلب حق سلم الشريك فلا شفعة له
# شرح المجمع
# ومثله في النهاية وغيرها
# قوله ( وواضع جذع على حائط ) أي حائط لا ملك له فيه وإلا فهو المسألة
~~الآتية
# قوله ( ولو في نفس الجدار فشريك ) أي ولو كان شريكا في نفس الجدار فهو
~~شريك في المبيع أي في بعضه
# قوله ( قلت لكن إلخ ) وفق الشارح في الدر المنتقى بحمل ما في الملتقى على
~~ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا اه ح
# أقول وهو المصرح به في الكفاية عن المغني حيث قال الجار المؤجر عن الشريك
~~في الطريق أن لا يكون شريكا في أرض الحائط المشترك أما إذا كان شريكا فيقدم
~~إلخ
# قوله ( لا يستحق بها الشفعة ) أي شفعة الشريك لا مطلقا لأنه جار ملاصق أو
~~المعنى لا يستحق الشفعة وحده دون بقية الجريان
# تأمل
# قوله ( وكذا للجار المقابل إلخ ms5850 ) دفع به ما يتوهم من قوله وظهر داره
~~لظهرها أنه قيد ط
# وفيه أنه لا ملاصقة هنا
# وأيضا فإن ما مر فيما إذا كان بابه في سكة أخرى وفيما نحن فيه السكة
~~واحدة فيما يظهر ولذا وجهه أبو السعود بأن استحقاقها فيه للشركة في حق
~~المبيع فلا تعتبر الملاصقة فالظاهر أنه تعمي لقوله وطريق لا ينفذ أفاد به
~~أنه يشمل المقابل وبهذه الإفادة لا يقال إنه مكرر فافهم
# نعم كان ينبغي ذكره هناك
# قوله ( بخلاف النافذة ) قدمنا وجهه عن الجوهرة
# قوله ( أسقط بعضهم حقه إلخ ) قد مر أن الشفيع يثبت له الملك بمجرد الحكم
~~قبل الأخذ وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاء فإن
~~حمل الإسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري فلم لا يكون لمن بقي
~~أخذها به فليتأمل
# PageV06P221 ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي أن عدم أخذ الباقين نصيب
~~التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك
~~منه اه
# وبه يزول الإشكال
# قوله ( لزوال المزاحمة ) أي مزاحمة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها
~~بتركه قبل تقرر ملكه
# وفي النهاية إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها
~~لأن مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن
# قوله ( في الجميع ) أي جميع المبيع
# قوله ( وكذا لو كان الشريك غائبا إلخ ) يغني عنه ما قبله
# تأمل
# قوله ( ثم إذا حضر وطلب ) أي الغائب في الصورتين
# قوله ( قضى له بها ) قال في الهداية وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر
~~يقضي له بالنصف ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية
# قوله ( فلو مثل الأول ) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين
# قوله ( ولو فوقه ) كأن يكون الأول جارا والثاني شريكا فيقضي له بالكل
~~ويبطل شفعة الأول
# قوله ( ولو دونه ) كعكس ما قلنا
# قوله ( لفقد شرطه وهو البيع ) أي وإن وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع
~~بالمشري لأنه لا يكون ms5851 سببا إلا عند وجود الشرط كما في الطلاق المعلق
# منح ملخصا
# قوله ( لم يملك ذلك ) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل بذلك
# وفي المجمع ولا يجعل يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليما وخالفه محمد
# قال شارحه وفي المحيط الأصح قول محمد اه
# ومثله في غرر الأفكار وشرحه
# وفي الخانية قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في
~~الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما اه يعني إسقاطا للباقي
# قوله ( ولو جعل إلخ ) أي قبل القضاء أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم مما
~~مر
# قوله ( بناء أنه ) أي على أنه
# قوله ( إذ شرط صحتها أن يطلب الكل ) لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة
~~وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلت ولو طلب أحدهما الكل والآخر
~~النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ
~~النصف
# زيلعي
# أقول والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والإشهاد وما قدمناه
~~آنفا عن المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة فتأمل
~~وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده فتأمل
# قوله ( فتجب الشفعة فيها ) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها على
~~قولهما المفتى به وإلا فمجرد البناء لا يوجب الشفعة وقدمنا بيانه
# قوله ( وسنحققه في الحظر ) نقل فيه عن إجارة الوهبانية و التاترخانية
# قال أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا
~~عليهم في بيوتهم لقوله تعالى @QB@ سواء العاكف فيه والباد @QE@ ورخص فيها
~~في غير الموسم
# PageV06P222 قلت وبه يظهر الفرق والتوفيق أي الفرق بين أيام الموسم
~~وغيرها والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط
# قوله ( ويصح الطلب إلخ ) قال في الولوالجية الوكيل بشراء الدار إذا اشترى
~~وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح وإن
~~سلم لا يصح الطلب وتبل شفعته هو المختار اه
# ومثله في التاترخانية و القنية
# ولعل وجه البطلان أن الوكيل ms5852 بعد التسليم لم يبق خصما وإنما الخصم هو
~~الموكل فصار مؤخرا للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من الخصم
# تأمل
# قوله ( ولا شفعة في الوقف ) أي إذا بيع
# قال في التجريد ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من
~~ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف ثم قال لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه
# نقله الرملي
# قوله ( ولا له ) يغني عنه قول المصنف بعده ولا بجواره ولعله ذكره لأنه
~~أعم من الجوار لشموله ما إذا كان خليطا مع الملك المبيع كما صور به الشارح
~~فيما يأتي فليس تكرارا محضا فافهم
# قوله ( شرح مجمع ) عبارته ما في المتن
# قوله ( وخانية ) عبارتها كما في المنح ولا شفعة في الوقف لا للقيم ولا
~~للموقوف عليه
# قوله ( خلافا للخلاصة والبزازية ) حيث قالا وكذا تثبت الشفعة لجوار دار
~~الوقف اه
# أقول وفي نسختي البزازية لا تثبت
# نعم رأيت في نسختي الخلاصة كما قال
# قوله ( ولعل لا ساقطة ) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة و البزازية قبله
~~بأقل من سطر ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه إلخ فالتشبيه يقتضيه
~~فافهم
# قوله ( وحمل شيخنا الرملي ) أي في حاشية المنح
# وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه ولا له
~~أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك
# ومنه ما قد يملك كما إذا كان غير محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك بل
~~فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع
# فيحمل الأول وهو ما في النوازل و شرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له على
~~ما إذا كان لا يملك بحال وما في الخلاصة و البزازية من ثبوتها بجواره على
~~ما إذا كان قد يملك والمراد من ثبوتها بجواره ثبوتها فيه إذا بيع نفسه بسبب
~~جواره
# وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه لا شفعة فيه وبين ما في البزازية
~~و الخلاصة من ثبوتها بجواره
# فهو بحمل الأول ms5853 على الأخذ به أي أخذ دار بيعت في جواره والثاني على أخذه
~~نفسه إذا كان مما قد يملك هكذا يفهم من كلام شيخه في الحاشية وبه ظهر أنه
~~اقتصر على التوفيق فقط إذ ما في النوازل و شرح المجمع لا يمكن حمله على
~~الأخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( الأول ) هو ما في الخانية فقط لما علمته فكان ينبغي له عبارتها
# قوله ( والثاني ) هو ما في الخلاصة و البزازية
# قوله ( وأما إذا بيع بجواره ) الباء زائدة والجوار بمعنى المجاور نائب
~~فاعل أو الباء بمعنى في الظرفية متعلقة بمحذوف صفة لموصوف محذوف أي بيع
~~عقار كائن في جواره
# تأمل
# وقد تبع شيخه في هذا التعبير
# قوله ( أو كان بعض المبيع ملكا إلخ ) حاصله أنه لا شفعة له لا بجوار ولا
~~بشركة فهو صريح بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل ونبهنا
~~عليه
# قوله ( فلا شفعة للوقف ) إذ لا مالك له
# PageV06P223
# | مطلب مهم كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملكية فتجب فيها الشفعة
~~ما لم تكن سلطانية
# تتمة قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية وذكر في الخيرية أين كون
~~الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملك ففي كثير من الكتب أرض الخراج أو
~~العشر مملوكة يجوز بيعها وإيقافها وتورث فتثبت فيها الشفعة بخلاف السلطانية
~~التي تدفع مزراعة لا تباع فلا شفعة فيها فلو ادعى واضع اليد أن الأرض ملكه
~~وأنه يؤدي خارجها فالقول له على من نازعه في الملكية البرهان إن صحت دعواه
~~عليه وإنما ذكرته لكثرة وقوعه في بلادنا اه ملخصا
# وقدمنا أيضا أنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ولا لها كالوقف
#
# | مطلب باع دارا بعضها محتكر هل تثبت للجار الشفعة
# وسئلت من نائب قاضي دمشق عما إذا بيعت دار فيها قطعة محتكرة فهل للدار
~~الشفعة فأجبته بأني لم أرها صريحا ولكن الظاهر أن له أخذ الدار سوى تلك
~~القطعة وما عليها من البناء بشرط أن لا يكون جواره للدار المبيعة بملاصقته ms5854
~~لتلك القطعة أخذا من قولهم باع أرضين صفقة ورجل شفيع لواحدة له أخذها فقط
# ومما سيأتي في الحيل لو باع عقارا إلا ذرعا في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم
~~الاتصال
# تأمل
# والله تعالى أعلم
#
# | باب طلب الشفعة
# قوله ( من مشتر ) متعلق بعلمه ح
# قوله ( أو عدل أو عدد ) أي لو كان المخبر فضوليا والمراد بالعدد عدد
~~الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأفاد عدم اشتراط العدالة في العدد وكذا في
~~المشتري لأنه خصم ولاتشترط العدالة في الخصوم ومثله رسوله كما في
~~التاترخانية
# وفيها إن كان الفضولي واحدا غير عدل فإن صدقه ثبت الشراء وإن كذبه لا وإن
~~ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة اه
# قال في الدرر وقالا يكفي واحد حرا كان أو عبدا صبيا أو امرأة إذا كان
~~الخبر صدقا
# قوله ( بالبيع ) متعلق بعلمه
# قوله ( وإن امتد المجلس ) ما لم يشتغل بما يدل على الإعراض
# درر البحار
# قوله ( كالمخيرة ) أي كخيار المخيرة وهي التي قال لها زوجها أمرك بيدك
# قوله ( هو الأصح ) واختاره الكرخي
# قوله ( وعليه المتون ) أي ظاهرها ذلك لأنهم عبروا بالمجلس
# قوله ( خلافا لما في جواهر الفتاوى إلخ ) أشار إلى عدم اختياره لمخالفته
~~لظاهر المتون لكن هذا القول مناسب لتسميته طلب المواثبة ولظاهر الحديث
~~الآتي وظاهر الهداية اختياره ونسبه إلى عامة المشايخ
# قال في الشرنبلالية وهو ظاهر الرواية حتى لو سكت هنية بغير عذر ولم يطلب
~~أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع اه
# وقوله وعليه الفتوى من كلام الجوهري وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر
~~الرواية فيقدم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه ضمني
# فروع أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت
# هداية
# سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل وإلا ففيه
~~اختلاف المشايخ ولو أخبر في التطوع فجعله أربعا أو ستا PageV06P224
~~فالمختار أنها تبطل لا إن أتم ما بعد الظهر أربعا في الصحيح ولو ستا تبطل
~~ولا تبطل إن أتم القبلية ms5855 أربعا
# وسلامه على غير المشتري يبطلها ولو عليه لا كما لو سبح أو حمدل أو حوقل
~~أو شمت عاطسا
# تاترخانية أي على رواية اعتبار المجلس
# كفاية و شرنبلالية
#
# | مطلب لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن
# وفي الخانية أخبر بها فسكت قالوا لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن
~~كالبكر إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوها من فلان صح ردها اه
# أقول وبه أفتى المسنف التمرتاشي في فتاواه فليحفظ
# قوله ( بلفظ يفهم طلبها ) متعلق بقوله يطلبها والمراد أي لفظ كان حتى حكى
~~ابن الفضل لو قال القروي شفعة شفعة كفى
# تاترخانية
# قوله ( طلب المواثبة ) سمي به تبركا بلفظه الشفعة لمن واثبها أي طلبها
~~على وجه السرعة
# إتقاني
# قوله ( أي المبادرة ) مفاعلة من الوثوب على الاستعارة لأن من يثب هو من
~~يسرع في طي الأرض بمشيه
# إتقاني
# قوله ( والإشهاد فيه ليس بلازم ) كذا في الهداية وغيرها لأن طلب المواثبة
~~ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة
# نهاية و معراج
# قوله ( بل لمخافة الجحود ) أي جحود المشتري الطلب
# كما قالوا إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك وما ذكروا الإشهاد لكونه
~~شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب
# معراج
# قال السائحاني وظاهره أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين
~~علمت
# نعم لو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اه
# هذا وظاهر الكلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال
~~من الشهود لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل
~~الإعراض لكن قال الشرنبلالي إنه سهو لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه
~~اه
# ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي
# وفي القهستاني يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة
~~وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه
~~لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اه
# فهذا دليل على أنه ms5856 غير شرط مطلقا وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مر
~~فتدبر
# قوله ( ثم يشهد إلخ ) أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب ليست على فور
~~المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاية وغيرها
# قهستاني
# قوله ( لو العقار في يده ) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما ذكره القدوري
~~وعصام والناطفي واختار الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يصح
~~استحسانا كما في المحيط
# قهستاني
# قوله ( وإن لم يكن ذا يد إلخ ) رد على المصنف في المنح لمخالفته لما في
~~الجوهرة و الدرر و النهاية و الخانية وغيرها
# قوله ( أو عند العقار ) لتعلق الحق به
# اختيار
# قوله ( وهو طلب إشهاد ) أقول ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيه لكن رأيت في
~~الخانية إنما سمي الثاني طلب الإشهاد شرط بل لتمكنه إثبات الطلب عند جحود
~~PageV06P225 الخصم اه
# تأمل
# قوله ( حتى لو تمكن إلخ ) أشار إلى أن مدته مقدرة بالتمكن منه كما مر فلو
~~افتتح التطوع بعد طلب المواثبة قبل طلب الإشهاد بطلت خانية
#
# | مطلب طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد بطلت
# وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد فليحفظ
# وفي الخانية إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد
~~البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب صح ولا يعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن
~~المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل
~~وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح وإن أحد المتبايعين في
~~مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اه ملخصا
# قوله ( لي ) أي مملوكة لي حال من دار
# قوله ( لشمل الشريك في نفس المبيع ) لأن قوله بدار كذا يفيد أنها غير
~~الدار المشفوعة فيكون جارا أو شريكا في الحقوق فقط بخلاف قوله بسبب كذا
~~فإنه يشمل الثلاثة فافهم
# قوله ( هذا ) أي قول الشفيع للقاضي مرة أي مر المشتري مفروض فيما لو
~~قبضها المشتري يعني أووكيله
# قوله ( وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ) أي على قبض ms5857 المشتري إذ لو كانت في
~~يد البائع يصح الطلب أيضا ويأمره بتسليمها للشفيع وإنما يتوقف على حضرة
~~المشتري وحده مطلقا أو مع البائع لو قبل التسليم كما يذكره قريبا
# وحاصل كلامه أن كون الأمر متوجها للمشتري ليس بقيد لأن قبضه غير شرط لصحة
~~الطلب فافهم
# قوله ( به يفتى ) كذا في الهداية و الكافي
# درر
# قال في العزمية وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول
# قوله ( وقيل يفتى بقول محمد ) قائله شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه
~~وشرحه على الجامع ومشى عليه في الوقاية و النقاية و الذخيرة و المغني
# وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به
# قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية و الكافي
# وتمامه فيها
# وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط و الخلاصة و المضمرات وغيرها
# ثم قال فقد أشكل ما في الهداية و الكافي
# قوله ( بلا عذر ) فلو بعذر كمرض وسفر أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في
~~بلده لا تسقط اتفاقا
# شرح مجمع
# قوله ( يعني دفعا للضرر ) بيان لوجه الفتوى بقول محمد
# قال في شرح المجمع وفي جامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير
~~أحوال الناس في قصد الإضرار اه
# وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر
~~الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب
~~بالسواد وله نظائر كثيرة بل قد أفتوا بما خالف رواية أئمتنا الثلاثة
~~كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه فافهم
# قوله ( قلنا إلخ ) أي في الجواب عن ذلك وظاهر كلام الشارح أنه يميل إلى
~~ظاهر الرواية كالمصنف وهو خلاف ظاهر كلامه في شرحه على الملتقى
# والجواب عنه أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة وقد لا يخطر بباله أن دفع
~~الضرر بذلك خصوصا بعد ما إذا بنى أو غرس فإن الضرر أشد وقد PageV06P226
~~شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصدا للإضرار وطمعا في غلاء
~~السعر فلا جرم كان سد هذا الباب ms5858 أسلم والله أعلم
# قوله ( وإذا طلب الشفيع إلخ ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع وليس
~~كذلك بل القاضي يسأل أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا
~~فلا بد من العلم بها ثم هل قبض المشتري الدار إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه
~~عليه ما لم يحضر البائع ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعواه بسبب
~~غير صالح أو هو محجوب بغيره ثم متى علم وكيف صنع فلعله طال الزمان أو أعرض
~~ثم عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد وهل كان أقرب أم لا فإذا بين ولم
~~يخل بشرط تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله
# زيلعي ملخصا
# قوله ( الخصم ) وهو المشتري
# زيلعي أي لأن المصنف فرضه كذلك
# قوله ( عن مالكية الشفيع ) لأنه بمجرد كونها في يده لا يستحق الشفعة
# ابن ملك
# قوله ( أو نكل ) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله أو برهن مع أن المناسب
~~تأخيره عنه لأن النكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار إذ لو أخره
~~احتاج إلى إبراز الفاعل فافهم
# قوله ( على العلم ) بأن يقول بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به لأنها
~~يمين على فعل الغير وهذا قول الثاني وعند الثالث على البتات والفتوى على
~~الأول كما في القهستاني
# قال ابن ملك وهذا إذا قال المشتري ما أعلم ولو قال أعلم أنه مملوك يحلف
~~على البتات
# قوله ( أو برهن إلخ ) بأن يقولا إنها ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا
~~المشتري هذا العقار وهي له إلى الساعة ولم نعلم أنها خرجت عن ملكه فلو قالا
~~إنها لهذا الجار لا يكفي كما في المحيط
# وعن أبي يوسف لا حاجة إلى البرهان
# قهستاني
# قوله ( سأله عن الشراء ) ليثبت كونه خصما عنده
# ابن ملك
# قوله ( على الحاصل في شفعة الخليط ) لأن ثبوت الشفعة فيه متفق عليه فيقول
~~بالله ما استحق الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره
# قهستاني لأن في الاستحلاف على السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن ms5859 يكون فسخ
~~العقد
# ابن ملك
# قوله ( أو على السبب إلخ ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدار لأنه لو
~~حلف فيه على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي
# قوله ( هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة
~~وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن فطلب يمينه فنكل أن
~~يكون القول قوله ولا يعد متناقضا ويحرر ط
# قوله ( فالقول له بيمينه ) أي المشتري فإن أنكر طلب المواثبة حلف على
~~العلم أو طلب التقرير فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى
# قهستاني
# لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن
~~من الحلف عند الحاجة ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة إلا أن
~~يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت أما إذا قال طلبت حين علمت
~~فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر فتدبر
# قوله ( وإن لم يحضر الثمن ) إن وصلية أي لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن
~~الثمن لا يجب قبل القضاء
# قال في الهداية وهذا ظاهر رواية الأصل
# وعن محمد لا يقضي حتى يحضره وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن الشفيع
~~عساه يكون مفلسا
# قوله ( فلو قيل للشفيع إلخ ) أي PageV06P227 قيل له ذلك بعد القضاء بها
~~فأخر أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره غدا أو ما أشبه ذلك لا تبطل شفعته
~~بالإجماع وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل عند محمد نص عليه الزيلعي
# رملي
# قوله ( والخصم للشفيع المشتري مطلقا إلخ ) المراد بالإطلاق قبل التسليم
~~أو بعده وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري وبالأول المشتري وبالثاني البائع
~~الباء في بملكه وبيده للسببية أي أن الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون
~~العقار المبيع بيده
# وفي ذكر الإطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال فإنه قال والخصم
~~للشفيع البائع والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع
~~البينة على البائع حتى يحضر المشتري وإن سلم ms5860 إلى المشتري لا يشترط حضور
~~البائع لزوال الملك واليد عنه اه
# ملخصا
# وحاصله أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحده فقول
~~الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقا وإن أراد مع البائع
~~لا يناسب قوله قبل التسليم فكان عليه أن لا يذكر الإطلاق
# وأما كون الخصم بعد التسليم هو المشتري وحده فسينبه عليه بعده فتدبر
# قوله ( ولكن لا تسمع ) الاستدراك في محله بالنظر إلى مجرد المتن وأما
~~بالنظر إلى عبارة الشارح حيث زاد أولا المشتري فهو مستدرك والمقام مقام
~~التفريع كما قدمناه في عبارة ابن الكمال
# تأمل
# قوله ( لأنه المالك ) قال الزيلعي لأن الشفيع مقصوده أن يستحق الملك
~~واليد فيقضي القاضي بهما لأن لأحدهما يدا ولر ملكا
# اه أي فلذا كان لا بد من حضورهما كما في الهداية وفي قوله ويفسخ بحضوره
~~إشارة إلى علة أخرى لحضور المشتري وهي أن يصير مقضيا عليه بالفسخ كما نبه
~~عليه في الهداية لأن القضاء على الغائب لا يجوز ملكا أو فسخا
# كفاية
# قوله ( ويفسخ بحضوره ) أي حضور المشتري
# وصورة الفسخ أن يقول فسخت شراء المشتري ولا يقول فسخت البيع لئلا يبطل حق
~~الشفعة لأنها بناء على البيع فتتحول الصفقة إلى الشفيع ويصير كأنه المشتري
~~أفاده صاحب الجوهرة فلم ينفسخ أصله وإننما انفسخت إضافته إلى المشتري ط
# وهذا في الحكم على البائع قبل التسليم أما بعده فالحكم على المشتري
# لأن البائع صار أجنبيا كما مر يكون الأخذ منه شراء من المشتري كما يأتي
~~قريبا
# تأمل
# قوله ( لزوال الملك واليد عنه ) فصار أجنبيا هداية
#
# | فرع
# اشترى دارا بألف وباعها لآخر بألفين ثم حضر الشفيع وأراد أخذها بالبيع
~~الأول قال أبو يوسف يأخذها من ذي اليد بألف ويقال اطلب بائعك بألف أخرى
# وعندهما يشترط حضرة المشتري الأول وإن طلب البيع الثاني لا يشترط حضرة
~~الأول اتفاقا
# تاترخانية
# قوله ( والعهدة ) بالجر مع جواز الرفع
# قهستاني
# فقوله على البائع متعلق بيقضي وعلى الرفع خبر
# قوله ( لضمان الثمن إلخ ) أي ضمان الثمن الذي ms5861 تقلده الشفيع إذا استحق
~~المبيع
# قوله ( وعلى المشتري لو بعده ) في التاترخانية عن الثاني إذا كان المشتري
~~نقد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضى للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الثمن
~~للمشتري فالعهدة عليه وإن للبائع فالعهدة عليه اه
# طوري
# قوله ( لما مر ) من قوله لزوال الملك واليد عنه
# قوله ( للشفيع خيار الرؤية والعيب ) لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري
~~إن كان الأخذ بعد القبض PageV06P228 وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول
~~الصفقة إليه فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهما ولا
~~يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه لأن المشتري ليس بنائب عن
~~الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه
# زيلعي
# قوله ( دون خيار الشرط والأجل ) أي لعدم الشرط كما في القهستاني والأجل
~~عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه ح
# والمراد الأجل في الثمن
# قوله ( إلا في ضمان الغرور ) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع
~~بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشتري لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا
~~والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا وقوله المنح كالأشباه
# فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب فتنبه
# قوله ( في الثمن ) أي في جنسه كقول أحدهما هو دنانير والآخر دراهم أو
~~قدره كقول المشتري بمائتين والشفيع بمائة أو صفته كاشتريته بثمن معجل وقال
~~الشفيع بل مؤجل
# درر البحار
# قوله ( والدار مقبوضة والثمن منقود ) أي مقبوضة للمشتري والثمن منقود منه
~~للبائع وقد راجعت كثيرا فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض شراح الكنز لا
~~أدري اسمه ثم رأيته أيضا في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز معزيا للكافي
# وفي تكملة الطوري ما نصه وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل
~~القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده
# لكن في التاترخانية اشترى دارا وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع
~~والمشتري في الثمن فاقول للمشتري
# انتهى ما في التكملة
# وزاد في الذخيرة على ما في التاترخانية فالقول للمشتري مع يمينه ولا ms5862
~~يتحالفان لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع المشتري إلا أن البائع
~~والمشتري يتحالفان إلخ فتأمل
# وقال ط وقد يقال إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع فيؤخذ بقوله
~~إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون خطأ كما في المسألة الآتية وعلى هذا
~~فالمدار على كون الثمن منقودا فقط اه
# قوله ( لأنه منكر ) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل وهو
~~ينكره
# هداية
# قوله ( ولا يتحالفان ) لأن المشتري لا يدعي على الشفيع شيئا لأن الشفيع
~~مخير بين الأخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه لأنه الذي إذا ترك الدعوى
~~لا يترك فلم يكن في معنى النص وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
~~تحالفا وتردا لأنه فيما إذا وجد الإنكار والدعوى من الجانبين
# إتقاني
# قوله ( لأن بينته ملزمة ) أي للمشتري بخلاف بينة المشتري لأن الشفيع مخير
~~والبينات للإلزام فالأخذ ببينته أولى
# إتقاني
# قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع
~~فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة
# قوله ( بلا قبضه ) أي قبض البائع كل الثمن سواء قبض المشتري العقار أو لا
# قهستاني
# قوله ( فالقول له ) أي بلا يمين
# قهستاني
# فيأخذها الشفيع بما قال البائع لأنه إن كان كما قال فظاهر وإلا فهو حط
~~والحط يظهر في حق الشفيع
# قوله ( ومع قبضه للمشتري ) فيأخذ الشفيع بما قال المشتري إن شاء ولا
~~يلتفت إلى قول البائع لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من
~~البين وصار كالأجنبي فبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع وقد بيناه
# هداية بأن القول فيه للمشتري
# PageV06P229 واعلم أن هذا إذا كان القبض ظاهرا بأن أثبته المشتري بالبينة
~~أو اليمين كما في الدرر بقي ما إذا كان القبض غير ظاهر أي غير معلوم للشفيع
~~فإما أن يقر البائع بالقبض أو لا فإن كان الثاني ولم يذكره في الكتاب
~~فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان غير مقبوض وإن كان الأول والمشتري يدعي
~~الأكثر والدار في يده فإما أن يقر أو لا بمقدار الثمن ms5863 ثم بالقبض أو بالعكس
~~فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منه بألف وقبضته أخذها الشفيع بألف
~~لأنه إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم بقوله قبضت يريد
~~إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن لأنه إذا تحقق ذلك يبقى أجنبيا
~~من العقد إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشتري لما مر آنفا أن الثمن
~~إذا كان مقبوضا أخذ بما قال المشتري وليس له إسقاط حق الشفيع فيرد عليه
~~قوله قبضت وإن كان الثاني كما لو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله
~~ويأخذها بما قال المشتري لأنه بإقراره بالقبض صار أجنبيا وسقط اعتبار قوله
~~في مقدار الثمن
# عناية
# قوله ( بما قال البائع ) لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع وهل يحلف
~~البائع ينبغي أن لا يحلف لأنه حلف مرة إتقاني عن الإسبيجابي
# قوله ( وحط البعض ) أي حط البائع بعض الثمن عن المشتري فلو حط وكيل
~~البائع أي بالبيع لا يلتحق بأصل العقد فلا يظهر في حق الشفيع
# أشباه أي وإن صح حطه وبرىء المشتري لأن الوكيل يضمن ما حطه فكأنه هبة
~~مبتدأة كما أوضحه الحموي
# قوله ( فيأخذ بالباقي ) أو يرجع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه الثمن
~~كما في العزمية
# قوله ( إلا إذا كانت بعد القبض ) أي قبض الثمن لأنه صار عينا بالتسليم
~~فلا يسترد الشفيع شيئا أما قبله فيسترد لأنها هبة دين في الذمة
# شرح تنوير الأذهان
# قال الحموي بقي أن يقال يفهم من التقييد بهبة البعض أو هبة الكل لا تظهر
~~في حق الشفيع مطلقا فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة لم أر نقلا صريحا
# وفي الظهيرية شرى دارا بألف ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع
~~بالقيمة إلا أن يكون بعد قبض الألف اه
# فعلى قياسه يقال إن وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ الشفيع بالقيمة وإلا
~~فبالثمن اه ملخصا
# أقول ورأيت في التاترخانية عن المحيط ما ملخصه الحط والهبة والإبراء إذا
~~كانت قبل القبض فلو كانت في بعض ms5864 الثمن تظهر في حق الشفيع ولو في كله فلا
~~وإذا كانت بعد القبض فالحط والهبة على هذا التفصيل وأما الإبراء عن الكل أو
~~البعض فلا يصح اه
# وعليه جرى القهستاني فتأمل
# قوله ( وحط الكل والزيادة لا ) أي لا يظهر إن في حق الشفيع أما حط الكل
~~فلأنه لا يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن وهو فاسد لا باطل
~~PageV06P230 خلافا لما في الدرر ولا شفعة في الفاسد كما يأتي لكنه أي حط
~~الكل يظهر في حق المشتري
# قهستاني
# وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع لاستحقاقه الأخذ
~~بالمسمى قبلها والمراد الزيادة في الثمن
# أما في المبيع فتظهر كما يذكره الشارح قريبا عن القنية لأنها من قبيل
~~الحط
# قوله ( ولو حط النصف إلخ ) النصف ليس بقيد
# قال في الجوهرة هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة أما إذا كان
~~بكلمات يأخذ بالأخيرة اه ط
# قلت ووجهه أنه كلما حط شيئا يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي فإذا حط
~~جميع ما بقي يكون حطا لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به
# قوله ( ولو علم إلخ ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الأخذ
~~بالشفعة أو بعده كما في التبيين
# قوله ( كما لو باعه بألف ) أي له الشفعة أيضا لما قدمنا آنفا وهل يأخذ
~~الزيادة أيضا توقف فيه بعضهم ثم رأيت في النهاية قال يأخذ الدار بحصتها من
~~الثمن اه
# ولا يخالفه ما في شرح المجمع الملكي باع عقارا مع العبيد والدواب تثبت في
~~الكل تبعا للعقار اه
# لأن المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة فتتحقق التبعية لوجود ما هو
~~المقصود من الأرض ولذا صح فيها الوقف تبعا كما مر في موضعه بخلاف الجارية
~~أو المتاع مع الدار هذا ما ظهر لي فتأمل
# قوله ( ولو حكما كالخمر إلخ ) لو ذكره بعد قوله وفي القيمي لسلم مما
~~اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر مثلي حكما في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمر
~~وليس كذلك بل ms5865 بقيمتها لأنها مثلي حقيقة قيمي حكما في حقه وعبارة ابن الكمال
~~لا غبار عليها حيث قال وبالمثل في الشراء بثمن مثلي حقيقة وحكما لأن من
~~المثلي ما التحق بغير المثلي كالخمر في حق المسلم اه ملخصا
# فقوله حقيقة وحكما للإخراج لا للإدخال
# قوله ( بالقيمة ) أي وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كما في الذخيرة
# قهستاني
# قوله ( يأخذ الشفيع ) أي شفيع كل من العقارين
# قوله ( مؤجل ) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع ولا شفعة في البيع الفاسد
# معراج
# وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب
# قوله ( يأخذ بحال ) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بثمن حال بتشديدها لأن
~~الأجل ثبت بالشرط ولا شرط بين الشفيع والبائع ثم إن أخذ بثمن حال من البائع
~~سقط الثمن عن المشتري لما مر أن البيع انفسخ في حق المشتري وإن أخذ من
~~المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان لأن الشرط الذي جرى
~~بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع
# هداية
# قوله ( أو طلب ) عطف على يأخذ أي أنه مخير بين الأخذ في الحال بحال وبين
~~الطلب في الحال والأخذ بعد الأجل
# قوله ( ولا يتعجل إلخ ) كذا في الملتقى والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال
~~من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا
# قوله ( ولو سكت عنه إلخ ) فائدة قوله أو طلب في الحال
# قوله ( بطلت شفعته ) لأن حقه قد ثبت ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال ولولا
~~أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه
~~يبطلها
# زيلعي ودرر
# وفيه نظر لأن هذا طلب تملك ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل لا
~~عند الإمام لأنه لم يقدر له مدة ولا عند محمد PageV06P231 لتقديره بشهر
# شرنبلالية وما قيل في الجواب المراد طلب المواثبة يأباه قوله لأن حقه قد
~~ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك
# أبو السعود
# أقول النظر معلول والجواب مقبول لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع
~~واستقرارها بعد الطلبين كما مر متنا فإذا ms5866 صدر البيع وثبت حقه فيها ثم علم
~~به ولم يطلب طلب مواثبة بطلت لأنه سكت بعد ثبوت حقه ومنشأ ما مر اشتباه
~~الثبوت بالاستقرار فتدبر
# قوله ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير ) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كانوا
~~يتمولونها إتقاني
# قوله ( والشفيع ذميا ) ومثله المستأمن لا المرتد قبل أو مات أو لحق خلافا
~~لهما ولا تثبت لورثته أما لو شرى فقتل لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها بالخروج
~~عن الملك ولو شرى مسلم في دار الحرب دارا شفيعها مسلم لا شفعة له وإن أسلم
~~أهلها لأن أحكامنا لا تجري فيها
# إتقاني
# قوله ( لا بد أن يكون إلخ ) بيان لفائدة زيادة البائع والمشتري
# قوله ( لما مر ) أي في كتاب الغصب حيث قال إن الخمر في حقنا قيمي حكما أو
~~في قوله آنفا ولو حكما كالخمر في حق المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه أن
~~يذكره بعد قوله وفي القيمي
# قوله ( لو كان الشفيع مسلما ) فلو مسلما وكافرا فالنصف للمسلم بنصف قيمة
~~الخمر وللكافر بمثل نصفه
# إتقاني
# وفيه أسلم قبل الأخذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلي
# وإن أسلم أحد المتابعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لا
~~ولم تبطل الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها
# قوله ( ثم قيمة الخنزير إلخ ) جواب سؤال مقدر وهو أنه مر في باب العاشر
~~أنه يعشر الخمر أي يأخذ من قميته لا الخنزير لأنه قيمي وقيمة القيمي كعينه
~~وتقرير الجواب ظاهر وقدم الشارح جوابا غيره في باب العاشر عن سعدي وهو أنه
~~لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة
~~مستثناة
# قوله ( بخلاف المرور على العاشر ) فإنه يعشر الخمر لا الخنزير فافهم
~~فغيره سبق قلم
# قوله ( بالرجوع ) الباء للتصوير
# قوله ( إلى ذمي أسلم إلخ ) وفي البحر من باب العاشر في الكافي يعرف
~~بالرجوع إلى أهل الذمة
# قوله ( ولو اختلفا فيه ) أي اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط
# قوله ( فالقول للمشتري ) قال في العناية كما لو اختلفا في مقدار ms5867 الثمن
# قوله ( كما مر في الغصب ) من أن قيمتهما مستحقي القلع أقل من قيمتهما
~~مقلوعين بقدر أجرة القلع ط
# قوله ( قلت وأما لو دهنها إلخ ) بيان للفرق بين البناء والدهن وكان ينبغي
~~تأخيره عن قوله أو كلف المشتري قلعهما فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة
# تأمل
# قوله ( أو طلاها بجص كثير ) ليس من عبارة الزاهدي بل ذكره الرملي بعدها
~~بقوله أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ
# قوله ( لتعذر نقضه ) علة لمحذوف تقديره ولا يكلف المشتري النقض لتعذر
~~نقضه أي على وجه PageV06P232 يكون له قيمة
# قوله ( وسيجيء ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في
~~الفروع
# قوله ( أو كلف ) عطف على يأخذ
# قوله ( إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني ) موجود في بعض النسخ
# قال ط هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه
# قلت يؤيده قول الإتقاني ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ
# قوله ( أن يأخذها ) أي الأرض جبرا على المشتري
# قوله ( مع قيمة البناء والغرس ) والأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس
~~بقيمتها
# قوله ( مقلوعة ) أي مستحقة القلع وبدل عليه قوله غير ثابتة ط
# قوله ( وعن الثاني إلخ ) أي في مسألة المتن فلا يكلف المشتري القلع لأنه
~~ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام
~~العدوان الذي هو القلع ط
# قوله ( وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين
# نهاية عن شرح الطحاوي
# قوله ( ولذا ) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى
# قوله ( ويبقى بالأجر ) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي
# هذا وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي لا يجبر المشتري على قلعة بالإجماع
~~بل ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه
# ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل
# وقال السائحاني الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر وعن أبي يوسف
~~بأجر اه
# قلت ومثله في التاترخانية
# قوله ( ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعني بنقصان قيمتها وعن أبي يوسف ms5868
~~أنه يرجع
# قوله ( على أحد ) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط
# قوله ( لأنه ليس بمغرور ) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر
# قوله ( بخلاف المشتري ) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره
~~بالعقد فيرجع عليه بما خسر
# قوله ( ويأخذ بكل الثمن إلخ ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف
~~الشجر فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض
# منح
# قوله ( بلا فعل أحد ) يأتي محترزه متنا
# قوله ( لا الوصف ) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي
# رحمتي
# والأولى أن يقول لا التبع
# لأن البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان
# نعم الجفاف وصف
# قال في التبيين لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا
~~يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه
~~ط
# قوله ( من نقض أو خشب ) لف ونشر مرتب ط
# قوله ( حيث لم يكن تبعا للأرض ) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط
# فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري
# زيلعي
# PageV06P233 قوله ( فقد هلك ما دخل تبعا ) أي لما كان من التوابع وتحولت
~~الصفقة إلى الشفيع فقد هلك التبع بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض
~~فافهم
# فإن قلت تقدم عن الزيلعي أنالأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ
~~بعد القبض وإلا فمن البائع لتحول الصفقة إليه ومقتضاه عدم السقوط فيما أخذه
~~المشتري أيضا لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعا
# قلت تقدم أيضا أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري فلو لم تسقط
~~حصته من الثمن لم يكن كذلك تأمل
# وكذا يقال فيما يأتي
# قوله ( لأن الفائت بعض الأصل ) في بعض النسخ لأن الغائب والكل صحيح لأن
~~المراد بالفائت الهالك وبالغائب أي في الماء الهالك أيضا ولكن الأول الذي
~~في الزيلعي
# ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين المسألة السابقة
# قوله ( إن نقص المشتري البناء ) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض
~~فللشفيع ms5869 نقض البيع وكذا النبات والنخل طوري عن التاترخانية
# قوله ( لأنه قصد الإتلاف ) أي والتبع إذا صار مقصودا به يسقط ما يقابله
~~من الثمن ط
# قوله ( ويقسم الثمن إلخ ) فتقوم الأرض وعليها البناء وتقوم بغيره فبقدر
~~التفاوت يسقط من الثمن ط
# قلت فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري أيضا ولو في قيمة الأرض
~~يوم وقع الشراء نظرا إلى قيمته اليوم لأن الظاهر أنه كان كذلك فمن شهد له
~~كان القول له
# إتقاني
# قوله ( بخلاف انهدامه إلخ ) أي بخلاف ما إذا انهدم بنفسه وأخذ النقص حيث
~~يعتبر قيمته يوم الأخذ كما مر لأنه صار مانعا بحبسه فيقول عليه بالحبس في
~~يومه
# تأمل وافهم
# قوله ( والنقص بالكسر ) قال المكي قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض
~~لغتان ضم النون وكسرها فالأزهري وصاحب المحكم اقتصر على الضم والجوهري وابن
~~فارس على الكسر وهو القياس كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى
~~والمنكوث ط
# قوله ( بثمرها ) الباء بمعنى مع ط
# قوله ( لاتصاله ) هذا وجه الاستحسان وفي القياس لا يكون له أخذ الثمرة
~~لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها
# منح
# وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في
~~الدار
# هداية
# قوله ( وثمرا ) بأن شرطه في البيع لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط
~~لأنه ليس بتبع
# زيلعي
# قوله ( بعد الشراء في يده ) متعلقان بأثمر وقيد بقوله في يده لأنه إذا
~~أثمر في يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من الثمن كما إذا كان
~~موجودا وقت الشراء
# كفاية
# قوله ( وإن جذه ) بالذال المعجمة المشددة
# قال الزيلعي في باب البيع الفاسد الجذاذ بالذال عام في قطع الثمار
~~وبالمهملة خاص بالنخل اه
# ط عن الحموي
# وضبطه مسكين هنا بالمهملة
# قال أبو السعود لأنه أنسب بالمقام وقوله المشتري ليس بقيد بل مثله البائع
~~والأجنبي كما في غاية البيان
# قوله ( فليس للشفيع أخذه ) أي في الفصلين
# هداية أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في يده وكان عليه أن يقول وليس
~~بالواو ويذكره بعد جواب ms5870 الشرط الآتي
# قوله ( لما مر ) أي آنفا من قوله لزوال التبعية بانفصاله ولا يخفى أن
~~الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط PageV06P234 كما مر ووقع الشراء عليه قصدا
~~لكن دخوله في الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه
~~وبالانفصال تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعة فافهم
# قوله ( وقد اشتراها بثمرها ) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح أي لمنافاته
~~للتفصيل الآتي
# قوله ( سقط حصته من الثمن في الأول ) لأنه دخل في البيع قصدا فيقابله شيء
~~من الثمن
# هداية
# قوله ( لحدوثه بعد القبض ) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من
~~الثمن
# هداية
# قوله ( لتحويل الصفقة إليه ) أي ولا يجوز له إبطالها منفردا من غير مقتض
~~شرعا ط
# قوله ( بخلاف ما قبل القضاء ) قدم المصنف أنها تملك بالأخذ بالتراضي
~~وبقضاء القاضي فالقضاء هنا غير قيد
# تأمل
# قوله ( وقت انقطاع ) حق البائع كان تصرف فيها المشتري ببناء ونحوه كما
~~يأتي
# قوله ( وفي هبة بعوض مشروط ) أي في العقد
# وصورته أن يقول وهبت هذا لك على أن تعوضني كذا وأجمعوا أنه لو قال وهبت
~~هذا لك بكذا أنه بيع
# إتقاني
# وفي الخانية فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة
# قوله ( ولا شيوع فيهما ) أي فيالهبة والعوض بأن كان العوض عقارا أيضا
# قال ط أما إذا كانت في شائع فإن كانت مما يقسم فهي فاسدة وإلا فهي صحيحة
~~وتجري فيها الشفعة وهذا قياس ما تقدم في الهبة اه
# وفي غاية البيان قال أصحابنا إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه لأن هبة
~~المشاع فيما يقسم لا تجوز اه
# قوله ( وقت التقابض ) أي من الجانبين فلو قبض أحد العوضين فلا شفعة
# إتقاني
# ولو سلمها قبل قبض الآخر فهو باطل كما سيذكره الشارح عن المبسوط ومثله في
~~الجوهرة عن المستصفى
# قال في النهاية ولا بد من القبض عندنا خلافا لزفر فلا شفعة ما لم يتقابضا
# وعلى قوله تجب قبل التقابض بناء على أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء
~~وانتهاء وعندنا بر ابتداء ms5871 وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين
# كذا في المبسوط اه
# وفي القهستاني عن المحيط يعتبر الطلب عند التقابض في ظاهر الرواية فقول
~~السائحاني عن المقدسي وفي رواية وقت العقد وهو الصحيح مشكل فإنه مبني على
~~قول زفر ولم أر من صححه من شراح الهداية وغيرها فتأمل
# قوله ( ووقت الإجازة عند الثالث ) هذا هو الصحيح كما سيذكره الشارح أول
~~الباب الآتي وفيه كلام ستعرفه
# قوله ( يقول له إلخ ) قال في البزازية ولم يذكر في الكتب أن من لا يرى
~~الشفعة بالجوار إذا طلبها عند حاكم يراها قيل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان
~~دعواه وقيل يقضي لأن الحاكم يراها وقيل يقول له إلخ
# قال الحلواني وهذا أحسن الأقاويل اه
# قوله ( وإلا يقله ) عبارة البزازية وإن قال لا فلا
# تأمل
# قوله ( إيجاب الطلب ) أي إثباته PageV06P235 عند القاضي فإن الطلب عنده
~~وهو الثالث متضمن إثبات طلب المواثبة وطلب التقرير فلفظ إيجاب في محلة
~~فافهم وهذا مبني على قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهرا بلا عذر بطلت
~~كما مر
# قوله ( فامتنع ) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة أفاده أبو السعود ط
# قوله ( بخلاف سبت اليهودي ) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبت هذا إن
~~كانت الشفعة واجبة عليه وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كان
~~يوم السبت وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهر إذ تأخر الطلب قبل الشهر
~~لا يبطلها اتفاقا إلا أن يكون المراد طلب المواثبة أو التقرير
# تأمل
# ومثل السبت الأحد للنصراني كما أفاده الحموي
# قوله ( كما يأتي ) أي في الفروع آخر كتاب الشفعة
# قوله ( أخذها بخمسين ) عزاها في الخانية إلى ابن الفضل ثم قال بعده وقال
~~القاضي السعدي لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه حصة النقصان
~~وظاهر تقديم الخانية الأول اعتماده كما هو عادته
# قوله ( لأن ثمنها إلخ ) ظاهر التعليل أن قيمتهما سواء وقت العقد فلو
~~اختلفت لا يتعين أخذها بخمسين بل يقسم الثمن بحسبها تأمل
# قوله ms5872 ( إذا قبض الكل ) مبني للمجهول أي كل من البدلين أو للمعلوم أي كل
~~من المتبادلين
# قوله ( فهو ) أي التسليم
# قوله ( كان له أن يأخذ الدار بالشفعة ) لأنه وقت انعقاد المعاوضة ولذا
~~عبر المصنف بالتقابض الدال على حصول القبض من الاثنين في قوله وفي هبة بعوض
~~وقت التقابض ط
# والله تعالى أعلم
#
# | باب ما تثبت هي فيه أولا
# قوله ( لا تثبت قصدا إلخ ) قيد به لأنها تثبت في غير العقار تبعا له
~~كالبناء والغرس والثمرة على ما مر وكذا في آلة الحراثة تبعا للأرض كما
~~قدمناه عن شرح المجمع
# قوله ( ملك ) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار وسيأتي محترزه وهو ما بيع
~~بخيار للبائع ونحوه
# قوله ( خرج الهبة ) أي التي لم يشترط فيها العوض وهذه المحترزات أتى بها
~~المصنف بعد فالأولى حذفها ط
# قوله ( وإن لم يكن يقسم ) أدرج لفظ يكن ليفيد أن المراد ليس مما اتصف
~~بكونه يقسم أي يقبل القسمة وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه قابلا لها
~~أو لا
# تأمل
# قوله ( خلافا للشافعي ) لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة
~~القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها
# وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام
# كفاية
# قوله ( وحمام ) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير
~~متصلة بالبناء
# PageV06P236 نهاية
# وفي الطوري عن المحيط ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون الأعلى لأنه مبني
~~بالأرض
# قوله ( بالسكون ) أي سكون الراء
# وفي المغرب العرض بفتحتين ويجمع على عروض حطام الدنيا
# قوله ( ما ليس بعقار ) تفسير مراد هنا قال في الصحاح والعرض بسكون الراء
~~المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة العروض
~~الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا
# قوله ( إذ بيعا قصدا ) أي بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار
~~فلو اشترى نخلة أو بأرضها ففيها الشفعة تبعا للأرض بخلاف ما إذا اشترى
~~ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها نقلي كما في البناء والزرع كما في المحيط
# قهستاني ms5873
# قوله ( ولو مع حق القرار ) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد عليه
# قوله ( ولا في إرث ) أي موروث
# درر
# لأن الوارث يملك على حكم ملك الميت ولهذا يرد على بائعه بالعيب فكأن ملك
~~الميت لم يزل
# إتقاني فهو أيضا محترز قوله ملك
# تأمل
# قوله ( وصدقة وهبة إلخ ) لأنها ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث منح
# قوله ( لا بعوض مشروط ) قدمنا فائدته
# قوله ( ودار قسمت ) أي بين الشركاء لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا
~~يجري فيها الجبر والشفعة لم تجر إلا في المبادلة المطلقة
# منح
# قوله ( أو جعلت أجرة إلخ ) لأنها تثبتت بخلاف القياس بالآثار في معاوضة
~~مال بمال مطلق فيقتصر عليها منح
# قوله ( أو صلح عن دم عمد ) قيد به لما في المبسوط لو كان عن جناية خطأ
~~تجب الشفعة فلو عن جنايتين عمد وخطأ لا شفعة عنده
# وعندهما تجب فيما يخص الخطأ اه
# طوري
# وإن ادعى حقا على إنسان فصالحه على دار للشفيع أخذها سواء كان إقرار أو
~~إنكار أو سكوت لزعم المدعي أنها عوض حقه فيؤاخذ بزعمه ولو ادعى عليه دارا
~~فصالحه على دراهم فإن عن إقرار تجب لزعمه ملكها بعوض لا إن كان عن إنكار
~~لزعمه أنها لم تزل عن ملكه أو سكوت لزعمه أن المعطي لافتداء يمينه كما في
~~درر البحار
# قوله ( أو مهر ) صوابه أو مهرا بالنصب كما في الغرر عطفا على أجرة إذ لو
~~جعلت بدل مهر المثل أو المسمى عند العقد أو بعده تثبت فيه الشفعة لأنه
~~مبادلة مال بمال لأنه بدل عما في ذمته من المهر كما في التبيين وغيره
# قوله ( وإن قوبل ببعضها مال ) بأن تزوج امرأة على دار على أن ترد عليه
~~ألف درهم فلا شفعة في شيء منها
# منح
# قوله ( لأن معنى البيع تابع فيه ) أي في هذا العقد لأنه وإن اشتمل على
~~نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل أنه ينعقد بلفظ النكاح ولا شفعة في
~~الأصل فكذا التبع
# قوله ( بيعت بخيار البائع ) وكذا بخيارهما لأن المبيع لم ms5874 يخرج عن ملكه
~~بخلاف خيار المشتري وهذا في التي فيها الخيار فلو بيعت دار بجنبها والخيار
~~لأحدهما فله الشفعة فلو للبائع سقط لإرادته الاستبقاء وكذا المشتري وتصير
~~إجازة بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها فلا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها
~~لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته ثم إذا حضر شفيع
~~الأولى له أخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية
# عناية ملخصا
# قوله ( في الصحيح ) كذا في الهداية معللا بأن البيع يصير سببا لزوال
~~الملك عند ذلك ومثله في الجوهرة و الدرر و المنح وأقره شراح الهداية
# وقال في العناية و معراج الدارية وقوله في الصحيح احترازا عن قول بعض
~~المشايخ إنه يشترط الطلب عند وجود البيع لأنه هو السبب اه
# PageV06P237 أقول لكن في الظهيرية قال يشترط الطلب والإشهاد عند البيع
~~حتى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثم جاز البيع بالأجازة أو عند مضي مدة
~~الخيار فلا شفعة له في ظاهر الرواية
# وقال بعض العلماء إنما يشترط عند جواز البيع وهو رواية عن أبي يوسف
~~ونظيره الدار إذا بيعت ولها جار وشريك فالشفعة للشريك لا للجار ولكن مع هذا
~~يشترط الطلب من الجار عند البيع بخلاف بيع الفضولي فإن الطلب عند إجازة
~~المالك
# والفرق أن البيع بالخيار عقد تام ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا
~~كذلك عقد الفضولي اه
# فليتأمل
# وفي القهستاني يطلب بعد سقوط الخيار وقيل عند البيع والأول أصح كما في
~~الكافي والثاني الصحيح كما في الهداية اه
# والظاهر أن العبارة مقلوبة لأن المصحح في الهداية هو الأول فقد ظهر تصحيح
~~كل من القولين ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه
# قوله ( أو بيعت الدار بيعا فاسدا ) أي لا شفعة فيها أيضا أما قبل القبض
~~فلعدم زوال ملك البائع وأما بعده فلاحتمال الفسخ وفي إثبات الشفعة تقرير
~~للفساد فلا يجوز
# جوهرة
# وفي الكلام تلويح إلى أنه وقع فسادا ابتداء لأن الفساد إذا كان بعد ms5875
~~انعقاده صحيحا فحق الشفعة على حاله فإن النصراني لو اشترى من نصراني دارا
~~بخمر فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمر
~~فإنه يفسد البيع وحق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه صحيحا
# عناية
# قوله ( كأن بنى المشتري فيها ) أو أخرجها عن ملكه بالبيع أو غيره فإن
~~باعها فللشفيع أخذها بالبيع الثاني بالثمن أو بالبيع الأول بقيمتها لأنها
~~الواجبة فيه وتمامه في التبيين
# قوله ( كما مر ) أي قبيل الباب
# قوله ( خلافا لما زعمه المصنف إلخ ) حيث علقه برد
# قال في الشرنبلالية وهو خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرط على أن القضاء في
~~الرد بعيب ليس شرطا لإبطال الأخذ بالشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض لأنه قبل
~~القبض فسخ من الأصل كما في الكافي وغيره وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم
~~القضاء به وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة
# قال في الذخيرة إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع
~~إن كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط وبالعيب
~~قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد للشفيع حق الشفعة
~~فإن كان الرد بسبب هو بيع جديد في حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير
~~قضاء والرد بحكم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه
# قوله ( بعد ما سلمت ) فلو قبله تبقى شفعته مع كل فسخ وبدون فسخ
# شرنبلالية
# قوله ( لأنه فسخ ) علة للثلاث
# قوله ( بعد القبض ) هذا التقييد لصاحب الهداية موافق لما قدمناه آنفا عن
~~الذخيرة
# قال الزيلعي إنما يستقيم على قول محمد لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا
~~يجوز كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع وأما عندهما فيجوز بيعه قبل
~~القبض فما المانع من حمله على البيع أي بالنظر إلى الشفيع وتامه فيه
# قال أبو السعود وتعقبه الشلبي نقلا عن خط قارىء الهداية بأن الرد بالعيب
~~قبل القبض فسخ في حق الكل حتى كان له ms5876 أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء
~~وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية فبطل بحثه اه
# PageV06P238 قوله ( والإقالة ) بالنصب عطفا على الرد والظرف بعده خبر إن
~~وكون الإقالة بمنزلة بيع مبتدأ إذا كانت بلفظ الإقالة فلو بلفظ مفاسخة أو
~~متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا كما مر في بابها
# سائحاني
# قوله ( المستغرق ) بصيغة اسم الفاعل أي الذي استغرق نفسه وماله بالدين
~~وبصيغة اسم المفعول أي الذي استغرقه الدين ط
# قوله ( ليس بشرط ) بل الشرط كونه مديونا إذا كان البائع مولى العبد
~~المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس
# أما إذا كان غير المولى فلا يشترط وجود الدين أصلا كما أفاده في النهاية
# قوله ( وشراء أحدهما من الآخر يجوز ) أي إن كان العبد مديونا كما قدمناه
~~وإلا فهو باطل فلا شفعة للمولى لأن البيع وقع له لا للغرماء
# قوله ( أصالة أو وكالة ) لكن الوكيل يطلب الشفعة من الموكل بخلاف الأصيل
~~فإنه لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية وكذا تثبت للأب لو شرى لطفله على
~~ما يأتي بيانه في الفروع
# قوله ( وفائدته أنه لو كان المشتري ) أي أصالة أو وكالة
# وبيان ذلك باع أحد شريكين في دار حصته منها للآخر فاشترى لنفسه أو لغيره
~~بالوكالة أو باع أحدهما حصته لوكيل الشريك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة فإن
~~كان شريكا قسمت بينه وبين المشتري في الأول أو بينه وبين الموكل في الثاني
~~وإن كان جارا فلا شفعة له مع وجود المشتري أو موكله لأنه شريك ما لم يسلم
# وفي القنية اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي
~~بينهما نصفين لأنهما شفيعان
# قال ابن الشحنة فقوله وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخر
~~وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو
~~سلم الجار المشتري كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة والنصف بالشراء
~~اه
# قال الشرنبلالي وفيه تأمل
# أقول الظاهر أنه شراء بالتعاطي لأنه تملك النصف بالشفعة جبرا على المشتري
~~فإذا ms5877 سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآخر كان شراء
# تأمل
# هذا وفي كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة المراد به
~~أنه لم يسلم الكل للآخر لا حقيقة الطلب فلا ينافي ما قدمناه عن الخانية أن
~~الأصيل لا يحتاج إلى الطلب
# تأمل
# قوله ( لا شفعة لمن باع أصالة ) كأن باع عقارا له مجاورا لعقار له آخر
~~وللعقار المبيع جار طلب الشفعة لا يشاركه البائع فيها
# قوله ( أو وكالة ) كأن باع عقارا بالوكالة مجاورا لعقاره
# قوله ( أي وكل بالبيع ) تفسير لقوله أو بيع له كأن وكل غيره ببيع عقار
~~بجنب عقار الموكل
# قوله ( أو ضمن الدرك ) بفتحتين أو السكون أي الثمن عند الاستحقاق فلا
~~شفعة لضامنه في عقار البائع لأنه كالبائع
# قهستاني
# لأن ضمان الدرك تقرير للبيع كما في الدرر
# قوله ( والأصل إلخ ) و أخذه بالشفعة يكون سببا في نقض ما تم من جهته وهو
~~الملك واليد للمشتري وسعى الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود
# درر أي بخلاف الوكيل بالشراء أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تم من جهته
# والله تعالى أعلم
# PageV06P239
# | باب ما يبطلها
# قوله ( يبطلها ترك طلب المواثبة ) أي ولو جاهلا بثبوت الطلب له لما في
~~الخانية رجلان ورثا أجمة واحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم
~~يطلب الشفعة فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في المبيعة قالوا تبطل
~~شفعته والجهل ليس بعذر اه
# قوله ( وتقدم ترجيحه ) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في
~~باب الطلب
# قوله ( أو ذي يد ) الأولى أن يقول أو أحد العاقدين لما تقدم أنه يصح
~~الإشهاد على المشتري وإن لم يكن العقار في يده وكذا على البائع وإن لم تكن
~~الدار في يده استحسانا كما ذكره شيخ الإسلام ط
# قوله ( لا الإشهاد ) عطف على طلب لا على الإشهاد كما لا تخفى ح
# قوله ( لأنه غير لازم ) كذا قال في الهداية بل فائدته مخافة الجحود فيصح
~~الطلب بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه ms5878 وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال
~~يبطلها ترك الإشهاد على طلب المواثبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا
~~إذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه
# فحمله على ما إذا علم وكان عنده من يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو
~~يقدر وحمل قول الهداية أولا أنه غير لازم على ما إذا علم في مكان خال
# ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه وبما قاله الأكمل
~~وغيره أن المراد بالإشهاد في قوله الهداية إذ ترك الإشهاد نفس طلب المواثبة
~~بدليل قوله لإعراضه عن الطلب وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري
~~أشهد في مجلس هو طلب المواثبة فلا تنافي بين كلامي الهداية اه ملخصا
# وقد يقال المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم
~~فتركه وهو يقدر بطلت لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح
~~كما علمته فافهم
# قوله ( مع القدرة كما مر ) حيث قال وهذا الطلب لا بد منه حتى لو تمكن ولو
~~بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل اه أي بأن سد
~~أحد فمه أو كان في الصلاة
# منح
# ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الإشهاد غير شرط فيه أيضا
# قوله ( ويبطلها تسليمها ) قال في التاترخانية إذا قال سلمت ضفعة هذه
~~الدار صح وإن لم يعين أحدا وكذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض
~~المشتري استحسانا لأن معناه لأجلك وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى
~~الموكل استحسانا ولو قال لأجنبي فإن مسبوقا بكلام كقوله سلم لهذا الشمتري
~~فقال الشفيع سلمها لك صح ولو ابتداء كلام فلا وإذا سلم الجار مع قيام
~~الشريك صح فإن سلم الشريك بعده ليس للجار الأخذ اه ملخصا
# وفي المجمع ولا يجعل أي أبو يوسف قول الشفيع آخذ نصفها تسليما وخالفه
~~محمد والأول أصح
# ابن ملك عن المحيط
# قوله ( علم بالسقوط أو لا ms5879 ) قال في المنح لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام
~~في دار الإسلام اه
# والأصح أن يذكره فيما إذا سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه عذرا
~~أما عند التسليم منه فلا وجه له ط
# قلت فالمناسب ما في التاترخانية علم بوجوب الشفعة أو لا وعلم من سقط إليه
~~هذا الحق أو لا
# قوله ( لا قبله كما مر ) لم أره فيما مر صريحا
# قوله ( خلافا لمحمد ) حيث أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغ
~~PageV06P240 وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم
~~يطلبا
# ابن ملك
# قوله ( فيما بيع بقيمته أو أقل ) فلو بأكثر مما لا يتغابن الناس في مثله
~~جاز التسليم اتفاقا والأصح أنه لا يجوز اتفاقا لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك
~~التسليم
# ابن ملك
# ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له الطلب
# قوله ( وإلا لم يصح ) هذا قولهما وقول أبي يوسف الأول
# وقال آخرا يصح مطلقا كما في التاترخانية
# وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل صحيح وإن لم تكن الدار في
~~يده عندهما وعليه الفتوى خلافا لمحمد
# قوله ( وسكوت من يملك التسليم تسليم ) ومنه الأب والوصي كما قدمنا آنفا
~~ولا تنس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى المصنف أن الشفيع إذا سمع بالبيع فسكت
~~لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت
# قوله ( ويبطلها صلحه منها على عوض إلخ ) لأنها ليست بحق متقرر في المحل
~~بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من
~~الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط
# هداية
# وفي عدم جواز التعليق كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى
# قوله ( لما يأتي ) أي بعد سطر ونصف وكان ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع
# قوله ( ويبطلها بيع شفعته بمال ) قال في الهداية لما بينا
# وقال في النهاية بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا
# وفي الذخيرة وإذا وهبها أو باعها لإنسان لا يكون تسليما لأن البيع لم
~~يصادف محله والأول أصح اه ms5880
# ملخصا
# أقول وفي الخانية الشفيع إذا باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له
~~لا تبطل لأنها لا تحتمل التمليك فلم يصادف محله اه
# وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان البيع قبل الوجوب لما فيه من ترك
~~الطلب إلا أن يكون مبنيا على مقابل الأصح وتأمل هذا مع ما ذكره في المنح عن
~~الخانية و المجتبى
# قوله ( وكذا الكفالة ) يعني إذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال
~~تسقط الكفالة ولا يجب المال في رواية وهي الأصح وفي أخرى لا تبطل ولا يجب
~~المال
# وتمامه في الكفاية و غاية البيان
# قوله ( بخلاف القود ) لأنه حق متقرر في المحل فإن نفس القاتل كانت مباحة
~~في حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته
# معراج
# قوله ( ولا تسقط شفعته ) لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة
~~بخلاف مسألة المتن السابقة
# فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه في وجه
~~يصح وفي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة وفي وجه تبطل ولا يجب المال
# قوله ( ويبطلها موت الشفيع إلخ ) لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد
~~موت صاحب الحق فكيف يورث
# درر
# قوله ( ولو مات بعد القضاء لا تبطل ) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ
~~بالتراضي وبقضاء القاضي
# قوله ( لا موت المشتري ) وكذا البائع
# خانية
# ولا تباع في دين المشتري ووصيته ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى
~~المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض
~~تصرفه في حياته
# هداية
# قوله ( ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية الشفيع بالجوار
~~إذا باع الدار التي PageV06P241 يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل
~~شفعته لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه
# قوله ( علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به
# قوله ( وكذا ) عطف على يبطلها أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة
~~لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر ms5881
# قوله ( أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط
~~به وإن لم يسجل
# شرنبلالية
# قوله ( ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به وأفاد أن المراد بقوله بيع ما
~~يشفع به البيع البات
# قوله ( لبقاء السبب هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج
~~المبيع عن ملكه
# وعبارة الهداية لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه
# فافهم
# قوله ( ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالإقدام على الشراء من
~~المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة
# منح
# قوله ( فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار
# قوله ( بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول
~~المصنف ويفسخ بحضوره
# قوله ( بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخد
~~لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة وإنما
~~اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر
# زيلعي
# قوله ( حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل
~~هذا الباب
# قوله ( إن استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع
# معراج
# وقيد بضمير المشفوعة لما في التاترخانية اشترى دارا فساوم الشفيع داره
~~وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته
# قوله ( أو طلب منه ) أي طلب الشفيع من المشتري
# قوله ( أو يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ومثل
~~التولية المرابحة ط
# وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع
# إتقاني
# قوله ( مستدرك بما مر آنفا ) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان وقد مر
~~قبيله ط
# قوله ( قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية
# قوله ( فله الشفعة ) لأن التسليم كان لاستكثار الثمن في الأول أو لعدم
~~قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه
# قوله ( والفرق بينهما ) أي بين العرض وبين البر والشعير والعددي المتقارب
~~أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر فيه
~~التيسير وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل ms5882 عليه لعدم قدرته على الدارهم
# وأما الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في
~~المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة
# وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس
# تنبيه أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو
~~أخبر أنه مكيل أو موزون فبان أنه جنس آخر منه فهو على شفعته وإن بان أنه
~~جنس آخر من عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة PageV06P242 لعدم
~~الفائدة
# زيلعي
# قوله ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره ) الأنسب ولو بان كما لا يخفى ح
# قوله ( لا شفعة له ) قال في الذخيرة هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف
~~مثل ثمن الكل بأن أخبر بشراء الكل بألف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف
~~فلو ظهر بخمسمائة فهو على شفعته
# جوهرة
# وعبر عنه الزيلعي بقيل
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية
# قال في العناية احترازا عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا لأنه قد يتمكن
~~من تحصيل ثمن النصف دون الجميع وقد تكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق
~~ملكه
# قوله ( إلا ذراعا مثلا ) أي مقدار عرض ذراع أو شبر أو أصبع وطوله تمام ما
~~يلاصق دار الشفيع
# درر
# قوله ( لعدم الاتصال ) استشكل السائحاني هذه الحيلة بما نقله الشرنبلالي
~~عن عيون المسائل دار كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة
~~لأن المبيع من حملة الدار وجار الدار جار المبيع وإن لم يكن متصلا به اه
# أقول المشكل ما في العيون لا ما هنا
# تأمل
# قوله ( والقول ) مبتدأ وسهو الثاني خبره وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال
~~وكذا لا تثبت فيما بيع إلا ذراع وما في الوقاية من قوله إلا ذراعا بالنصب
~~كأنه سهو اه
# وأجاب عنه في العزمية بأنه مستثنى من مالا من ضمير بيع فالنصب على
~~التبعية باعتبار محل المجرور والتبعية لضمير بيع تقتضي الرفع لأنه كلام تام
~~غير موجب اه
# ملخصا
# أقول أما النصب في عبارة المصنف ms5883 فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام تام
~~موجب
# وأما في عبارة الوقاية و الدرر فكذلك والاستثناء من ضمير بيع لا من
~~الموصول وهو من كلام تام موجب أيضا لأن النفي غير متوجه إليه يوضحه لو
~~أهانك جماعة إلا زيدا منهم فقلت لا أكرم من أهانوني إلا زيدا على أن زيدا
~~مستثنى من الواو ولا من الموصول وجب فيه النصب لأنه مستثنى من الواو قبل
~~دخول النفي لأن المعنى من أهانوني إلا زيدا لا أكرمهم وصار زيد كالمسكوت
~~عنه في حصول الإكرام له وعدمه ولو جعلته مستثنى من الموصول بأن كان من
~~المهينين أيضا جاز فيه النصب والرفع لأنه من كلام تام غير موجب وصار محكوما
~~عليه بالأكرام قطعا
# وعبارة الدرر من قبيل الأول لأن المعنى ما بيع إلا ذراعا لا شفعة فيه ولو
~~كان الذراع مستثنى من الموصول لكان المعنى أن الشفعة تثبت فيه ولا يخفى
~~فساده فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فقد زل فيه كثير من الأفهام
# قوله ( لو وهب هذا القدر ) أي الذراع مثلا والظاهر أن المراد وهبه بعد
~~بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله للمشتري ومثله ما لو باعه له لأنه صار
~~شريكا في الحقوق فلا شفعة للجار وعلى هذا فليست هذه حيلة ثانية بل من تتمة
~~الأولى ويحتمل أن الهبة قبل البيع فقوله للمشتري من مجاز الأول فيشترط في
~~الهبة أن لا تكون بعوض مشروط عليه فهي حيلة ثانية
# تأمل
# قوله ( فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) قال في المستصفى تأويل هذه
~~المسألة إذا بلغه بيع سهم منها فرده أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة
~~والتعليل بقوله لأن الشفيع جار فيها إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم
~~عليه يقتضي الإطلاق وعلى هذا عبارة عامة الكتب
# كفاية
# قوله ( لأنه شريك ) PageV06P243 أي نظرا إلى ما قبل الأخذ منه
# قال في العناية لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا بشراء الجزء الأول
~~واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل
~~الخصومة لكونه ms5884 في ملكه بعد فيتقدم على الجار اه
# قلت ونظيره ما ذكره الإتقاني إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره
~~الأولى ثم حضر جار آخر للثانية يقضي له بالنصف
# قوله ( وحيلة كله ) أي حيلة منع الشفعة في كل العقار أي لأنه وإن ثبت له
~~الشفعة في السهم الأول لكنه ذا رآه ببيع بمعظم الثمن تقل رغبته فيمتنع عن
~~أخذه ولا يخفى أن الأولى حيلة كله أيضا لأن مشتري الذراع صار شريكا في
~~الحقوق فيقدم على الجار كما قدمناه فكلامه بالنظر إلى الثانية فقط
# قوله ( أن يشتري الذراع أو السهم ) أي يشتري جزءا معينا كذراع مثلا من أي
~~جهة كانت أو جزءا شائعا كتسع أو عشر
# أقول وأما ما وقع في كلامهم من حمل الذراع على المذكور في الحيلة الأولى
~~ففيه نظر لاستقلاله فيها بمنع الشفيع عن الكل بلا توقف على كثرة الثمن
~~فافهم
# واعلم أن هذه الحيلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناه والأولى لإبطال شفعته
~~وأن هذه الحيلة مضرة للمشتري لو كانت الدار لصغير لعدم جواز بيع الباقي
~~بالباقي لما فيه من الغبن الفاحش فيلزم المشتري السهم بالثمن الكثير ولا
~~يجوز شراؤه للباقي كما في غاية البيان
# فائدة إذا خاف أحدهما أن لا يوفي صاحبه يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام
~~فإذا لم يوف له في المدة فسخ فيها وإن خافا شرط كل منها الخيار لنفسه ثم
~~يجيزان معا وإن خاف كل منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه يوكل كل منهما
~~وكيلا ويشترط عليه أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه
# زيلعي بزيادة
# قوله ( وليس له تحليفه إلخ ) سيأتي آخر الباب تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه
~~إن شاء الله تعالى
# قوله ( ما كان تلجئة ) بيع التلجئة هو أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه
~~يلجىء إليه خوف عدوه وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما تقدم قبيل كتاب
~~الكفالة ح
# قوله ( وإن ابتاعه ) أي ابتاع العقار كما يظهر من كلام الشرح ولا مانع من
~~أرجاع الضمير إلى السهم
# تأمل
# قوله ms5885 ( بثمن كثير ) كأضعاف قيمته
# قوله ( ثم دفع ثوبا عنه ) أي دفع عن ذلك الثمن الكثير أي بدله ثوبا قيمته
~~كقيمة المبيع
# قوله ( لا بالثوب ) لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع
~~مشتريا للثوب بعقد آخر غير العقد الأول
# زيلعي
# قوله ( فلا يرغب ) أي الشفيع في ذلك المبيع لكثرة الثمن وأشار إلى هذه
~~الحيلة لا تبطل شفعته إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الأخذ بخلاف الحيلة
~~الأولى كما قدمناه
# قوله ( وهذه حيلة تعم الشريك والجار ) أي بخلاف ما قبلها فإنهما لا يحتال
~~بهما في حق الشريك أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأن للشريك أخذ نصف
~~الباقي بنصف الباقي من الثمن القليل
# قوله ( لكنها تضر بالبائع ) الأولى قد تضر
# قوله ( إذ يلزمه كل الثمن إلخ ) لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته كأن
~~حصلت بطريق المقاصة بثمن العقار فإذا استحق بطلت المقاصة
# زيلعي
# قوله ( بدينار ) الأولى بدنانير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلعي
# قوله ( ليبطل الصرف إذا استحق ) لأنه يكون صرفا بما في ذمته من الدراهم
~~فإذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف للافتراق قبل
~~PageV06P244 القبض فيجب رد الدنانير لا غير
# زيلعي
# قوله ( مع قبضة فلوس إلخ ) القبضة بالفتح وضمه أكثر ما قبضت عليه من شيء
# قاموس
# ومثلها الخاتم المعلوم العين المجهول المقدار كما في المنح
# قوله ( أشير إليها ) قيد به ليصح إلحاقها بالثمن وبقوله وجهل قدرها لتسقط
~~الشفعة وبقوله وضيع إلخ لئلا يمكن للشفيع معرفتها ولذا زاد في المجلس أخذا
~~من قول المنح عن المضمرات ثم يستهلكه من ساعته فافهم
# قوله ( عن مقطعات الظهيرية ) أي من كتاب الشفعة وعادته التعبير عن
~~المتفرقات بالمقطعات ولم يذكر في المنح لفظ مقطعات بل ذكره الرملي
# ونص ما فيها اشترى عقارا بدراهم جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا
~~يعلمان مقدار الدراهم وقد هلك في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل
~~قال القاضي الإمام عمرن أبي بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه
~~إلا إذا أثبت المشتري ms5886 زيادة عليه اه
# أقول وهذا مشكل إذ كيف يحل له الأخذ جبرا على المشتري بمجرد زعمه مع أن
~~الشفيع إنما له الأخذ بما قام على المشتري من الثمن اللهم إلا أن يكون
~~عالما بقدره بقرينة قوله إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه فإنه يدل على أن
~~الثمن علم قبل هلاكه فتأمل
# قوله ( وأقره شيخنا ) أي الخير الرملي في حاشية المنح وفي فتاواه الخيرية
# قوله ( لكن تعقبه ابنه ) ابن المصنف
# قوله ( بأنه مخالف للأول ) أي ما في المتن
# أقول لا مخالفة با غايته أنه تخصيص لإطلاق الأول أنه ليس فيه أن هذه
~~الحيلة باطلة بل أن صحتها مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة
~~الفلوس فإن كان يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت الحيلة لعدم الجهالة المانعة من
~~حكم الحاكم ويدل على هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط بها بأن
~~الشفيع يأخذ المبيع بمثل الثمن أو قيمته وهنا يعجز القاضي عن القضاء بهما
~~جميعا بيبب الجهالة
# وقال الرملي ظاهر ما في الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على ما زعم لأن
~~المتبايعين لم يدعيا قدرا معينا أنكره الشفيع بل اتفقا على أنهما لا يعلمان
~~قدر الثمن فلا يقال إنه منكر فلا يحلف
# وبهذا علم أن هذه الحيلة إنما تتم لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة
~~ويشير إليه قولهم لتعذر الحكم فتأمل اه
# وهو عين ما قلناه
# قوله ( وما في المتون ) كالغرر والشروح كالمضمرات فإنه شرح علي القدوري
~~وقوله مقدم خبر ما وذلك لأن مسائل المتون هي المنقولة عن أئمتنا الثلاثة أو
~~بعضهم وكذلك الشروح بخلاف ما في الفتاوى فإنه مبني على وقائع تحدث لهم
~~ويسألون عنها وهم من أهل التخريج فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجا على
~~قواعد المذهب إن لم يجد نصا ولذا ترى في كثير منها اختلافا ومعلوم أن
~~المنقول عن الأئمة الثلاثة ليس كالمنقول عمن بعدهم من المشايخ ولا يخفى
~~عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلك فإنها لم تذكر في المتن التي شأنها كذلك ms5887
~~كمختصر القدوري و الهداية و الكنز و الوقاية و النقاية و المجمع و الملتقى
~~و المواهب والإصلاح
# وقد قال في المنح ولم أقف على هذه الحيلة في غير الكتاب المذكور يعني
~~الدرر و الغرر ثم رأيتها في المضمرات اه
# وذكرها في المضمرات لا يدل على أنها PageV06P245 منقولة عن أئمة المذهب
~~حتى تترجح على ما في الفتاوى كيف وكثير من الشروح كالنهاية وغيرها ينقلون
~~عن أصحاب الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضا فتأمل منصفا
# قوله ( وقدمنا إلخ ) هذه ذكرها الرملي عن حاوي الزاهي من جملة الحيل
# أقول ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها وأنها مضرة لفاعلها في دينه بمباشرة
~~العقد الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه
# قوله ( ذكره البزازي ) أقول ما اقتصر عليه البزازي لا يصح مسقطا إذ لو
~~سكت الشفيع أو قال لا أشتري لا تسقط شفعته
# وعبارة النهاية وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت فلا
~~فائدة لك في الأخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اه
# أقول ومنها أن يشتري منه الشفعة أو يصالحه عليها بمال فإنها تبطل ويسترد
~~المال كما تقدم
# قوله ( ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة ) بل نقل في النهاية أن منهم من
~~قال إنه لا خلاف فيها
# وفي البزازية وإن قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان يعني الشفيع أو فاسقا في
~~المختار لأنه ليس بإبطال
# قوله ( واستحسنه محشي الأشباه ) هو العلامة شرف الدين الغزي في تنوير
~~البصائر حيث قال وينبغي إعماد هذا القول لحسنه اهط
# قوله ( في الزكاة والحج وآية السجدة ) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول
~~أو يهب لابنه المال قبله أو قبل أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها
# قال ط قلت أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه أي من أن
~~المعتبر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف
# قوله ( لإسقاط الحيلة ) أي في الشفعة أما في غيرها فقد وجد كما بينه
~~البيري
# قوله ( قال ms5888 ) أي في البزازية
# أقول أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والده وذكر الرحمتي أن ما تقدم من
~~أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة وكذا قوله أنا أعلم قيمة
~~الفلوس يصلح حيلة لإسقاط الحيلة
#
# | مطلب لا شفعة للمقر له بدار
# تتمة رأيت بخط شيخ مشايخنا منلاعلي عن جواهر الفتاوى ما حاصله أقر بسهم
~~من الدار ثم باع منه البقية لا شفعة للجار ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي
~~والمذهب ما قاله
# فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمها ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة
~~للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف اه أي لأن الإقرار حجة
~~قاصرة ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره
# تأمل
# قوله ( والبائع واحد ) PageV06P246 أقول فلو تعدد كل من البائع والمشتري
~~لم أره والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل الآتي وليراجع
# قوله ( لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري ) أي فيتضرر بعيب الشركة
# وفي الكفاية عن الذخيرة لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم
~~لأن المشتري رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه
# ثم بين ما تتفرق به الصفقة وما تتحد فراجعه
# قوله ( لقيام الشفيع إلخ ) ولأن الجار متعدد فله أن يرضى بأحدهما دون
~~غيره أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضا في نصيب آخر
~~لعدم تجزىء جوار الواحد
# درر البحار
# قوله ( بلا فرق إلخ ) هو الصحيح إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب
~~أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد
~~على البائع بمنزلة أحد المشتري
# هداية أي إذا نقد ما عليه من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي
~~المشترون ما عليه من الثمن وكذا الشفيع
# قوله ( قبل القبض أو بعده ) أي قبض المشتري الدار
# معراج
# قوله ( فهو على شفعته ) أي في الباقي وقيل بطلت
# قهستاني
# وفي التاترخانية وإذا كان المشتري واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب
~~أحدهما مع ms5889 أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم
# قال بعضهم هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهار في
~~الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت
# وقال بعضهم على إطلاقه اه
# قلت يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط
~~صحتها أن يطلب الكل وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول
~~المجمع
# ولا يجعل قوله آخذ نصفها تسليما فتدبر
# قوله ( لا أحدهما ) وقال زفر له شفعة أحدهما قيل والفتوى على قوله وقيد
~~بمصرين لما في الحقائق لو كانا في مصر واحد فقوله كقولنا
# وفي المصفى و الإيضاح أنه قيد اتفاقي وبصفقة إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ
~~أيهما شاء اتفاقا وبكونه شفيعا لهما إذ لو كان شفيعا لأحدهما يأخذ التي هو
~~شفيعها اتفاقا لأن الصفقة وإن اتحدث فقد اشتملت على ما فيه الشفعة وعلى ما
~~ليست فيه حكم بها فيما تثبت فيه أداء لحق العبد
# كذا في درر البحار و شرح المجمع
# قوله ( ويأتي ) أي عن النظم الوهباني
# قوله ( فلو وكل واحد جماعة ) أي بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا بصفقة
~~واحدة أو متعددة
# زيلعي
# وتمام التفريع ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أخذ نصيب بعضهم
# قوله ( فللشفيع إلخ ) هذا إذا وكل كلا في نصيب وأما إذا وكل كلا في شراء
~~الجميع فلا شفعة إلا في الجميع فليتأمل ط
# أقول هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفا عن الزيلعي فتأمل
# قوله ( وإن وقع في غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب
~~الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر
# هداية
# PageV06P247 قوله ( أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة لو بغير قضاء له
~~النقض
# إتقاني
# قوله ( لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة
~~قبض ناقص
# كفاية
# قوله ( حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من ms5890
~~تمام القبض
# أفاده ط
# قوله ( حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا
~~يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة وللشفيع أن ينقض المبادلة
# كفاية
# قوله ( كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض ط
# قوله ( وللجار تحليفه على العلم ) لأنه تحليف على فعل غيره
# منح
# فيقول لا أعلم أنه مالك لما يشفع به
# قوله ( فإنه يحلف على العلم ) موافق لما في التاترخانية عن فتاوى أبي
~~الليث وهو محمول على ما إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة
~~البينة فإن لم يقمها حلف المشتري أما لو قال طلبت حين علمت أي ولم يسنده
~~لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر و الخانية والبزازية فيحصل التوفيق
# أفاده الرملي وقدمناه
# قوله ( عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الإشهاد عند لقاء البائع أو
~~عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه ح
# قوله ( فبينة الشفيع أحق ) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط
# قوله ( وهو ) أي الغير الذي هو المستأجر
# قوله ( أخذها بالشفعة ) لوجود سببها وبطلان الإجارة
# قوله ( وإلا بطلت الإجارة وإن ردها ) عبارة الأشباه بأن ردها وعزا
~~المسألة إلى الولوالجية
# قال الحموي وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة
# والذي في الولوالجية ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة
~~لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه
# فالصواب أن طلبها يعني الشفعة اه ملخصا
# وما في الولوالجية مذكور في الخانية و القنية و الهندية عن المحيط
# قال ط وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين وحينئذ
~~فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط والعبارة لا تخلو عن ركاكة
~~اه أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في
~~الخانية
# أقول المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا
~~باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له
# والفرق أنه ms5891 لما كانت الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار
~~الشفيع بمنزلة البائع أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما
~~ذكروه
# PageV06P248 وحاصله أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحا أو ضمنا
~~بخلاف الكفيل فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقوف على مرامهم فافهم
# قوله ( الشفعة ) فيقول اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج
~~إلى القضاء
# خانية وقيده في النهاية و المعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما
~~في شرائه مال ابنه لنفسه
# قوله ( والوصي كالأب ) أي على قول من يقول للوصي شراء مال اليتيم لنفسه
~~وعلى قول من يقول لا يملك ذلك فله الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت
~~الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي لينصب قيما عن الصغير فيأخذ الوصي منه
~~بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي
# ولولجية و خانية و قنية
# قوله ( لكن في شرح المجمع ما يخالفه ) حيث قال وقيد بالأب لأن الوصي لا
~~يملك أخذها لنفسه اتفاقا لأن ذلك بمنزلة الشراء ولا يجوز للوصي أن يشتري
~~مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة اه
# ومثله في درر البحار والخانية أيضا في موضع آخر لكن بلا ذكر الاتفاق
# ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم لكن في خزانة
~~الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير وهو ما يأتي عن
~~المنظومة الوهبانية وبه وفق الطرسوسي فحمل ما مر آنفا على نفي طلب التملك
~~للحال كما نقله الشرنبلالي
# أقول وينبغي أن يكون لزوم التأخير المذكور إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي
~~وبه يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها
# هذا وقد ذكر في النهاية و المعراج وتبعهما الزيلعي تفصيلا آخر وهو أن
~~الوصي له الأخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غبن يسير
~~وإلا بأن وقع الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق كما في شرائه مال
~~صغير لنفسه اه
# ملخصا
# ومثله في الذخيرة و التاترخانية ms5892 وعليه يحمل ما قدمناه من النقول السابقة
~~أيضا
# والذي تحرر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط
~~أن يرفع الأمر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ وإن لم يكن فيه نفع
~~ظاهر فلا فاغتنم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد
# قوله ( لبعض المبيع ) كذا في الأشباه
# ومعناه إذا كان المبيع متعددا كدارين له جوار بإحداهما كما ذكره الحموي
~~وغيره وقدمناه عن الإتقاني لو كان أحد الجارين ملاصقا للمبيع من جانب
~~والآخر من ثلاث فهما سواء فتنبه
# وفي البزازية قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلي أرض إنسان فللشفيع
~~أخذ الناحية التي تليه اه أي لأنها في حكم المتعدد
# تأمل
# قوله ( الإبراء العام من الشفيع ) كما إذا قال له البائع أو المشتري
~~أبرئنا من كل خصومة لك قبلنا
# ولوالجية
# قوله ( مطلقا ) أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو لا
# قوله ( لا ديانة إن لم يعلم بها ) قال في زواهر الجواهر هذا على قول محمد
~~أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة من المجهول وعليه
~~الفتوى كما في شرح المنظومة و الخلاصة اه ح
# أقول علل في الولوالجية عدم البراءة ديانة بقوله لأنه لو علم بذلك الحق
~~لم يبرئهما
# قال ونظيره لو قال الآخر اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم
~~ذلك الحق لم يبرئه اه
# فتأمل
# هذا واستشكل المسألة الحموي PageV06P249 بما في الظهيرية لو قال إن لم
~~أجيء بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من الشفعة فلم يجيء قال عامة المشايخ
~~لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالإشهاد لا
~~تبطل ما لم يسلم بلسانه اه
# وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى اه
# واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال لأن غاية ما استفيد من الظهيرية أن
~~الشفعة لا يبطلها الإبراء العام في الصحيح اه
# أقول وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإيراد
# وقد يجاب عن ms5893 الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين
~~والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك فتأمل
# قوله ( إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هووما بعده بما تقدم في باب الطلب
# أفاده ط
# قوله ( أخر بالجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به
# قوله ( يهودي سمع إلخ ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذرا للنصراني
~~ونكتة تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السب ولم تنه النصاري
~~عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا
# حموي
# قوله ( لم يكن عذرا ) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي
~~فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور
# خانية
# قوله ( قاله المصنف ) أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح
# قوله ( وسنذكره ) أي كلام الوهبانية قريبا ح
# قوله ( لأن ابن المصنف ) الظاهر أنه علة للإعادة المفهومة من قوله
~~وسنذكره فإنها تقتضي العناية والتأكيد ط
# قوله ( أيده ) حيث قال أقول ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه
~~لأنه قال كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر
~~بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلف والحيلة لعدم ثبوتها
~~ابتداء لا تكره عند أبي يوسف
# وعلى قوله الفتوى كما في الدرر و الغرر
# وقال قاضيخان بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور ولو
~~أراد الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فرارا عن
~~الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه اه
# أقول والعبد الضعيف إلى ما ذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه النفس
~~فخر الدين قاضيخان أميل
# أقول وفي الولوالجية ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال يستحلف
~~المشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فرارا من الشفعة ولا معنى لهذا لأنه يدعي
~~عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شيء فكيف يستخلف اه كلام ابن المصنف ms5894 في
~~الزواهر ح
# أقول وبالله التوفيق ذكر في الولوالجية أيضا أول الفصل الثالث تصدق
~~بالحائط الذي يلي جاره على رجل بما تحته وقبضه ثم باع منه ما بقي فليس
~~للجار شفعة فإن طلب يمين المشتري بالله تعالى ما فعل الأول ضررا
~~PageV06P250 ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة له ذلك لأنه يدعي عليه
~~معنى لو أقر به لزمه وهو خصم فإن حلف فلا شفعة وإلا ثبتت لأنه ثبت كونه
~~جارا ملازقا اه
# وقال الإمام قاضيخان بعد عبارته السابقة لكن إن أراد تحليف المشتري أن
~~البيع الأول ما كان تلجئة له ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه قال
~~وما ذكر في الأصل أن الشفيع إذا أراد تحليفه أنه لم يرد به إبطال الشفعة
~~كان له ذلك معناه إذا ادعى أن البيع كان تلجئة اه
# ومثله في التجنيس والمزيد لصاحب الهداية وقدمه الشارح عن مؤيد زاده معزوا
~~للوجيز وبه ظهر عدم المنافاة بين ما ذكره الشارح هنا تبعا للأشباه وبين ما
~~يأتي عن الوهبانية وقدمنا أن بيع التلجئة هو أن يظهرا عقدا لا يريد أنه إلخ
~~فيكون البيع باطلا
# هذا ولا يخفى أن المفهوم مما نقلناه أن المتعاقدين إن قصدا حقيقة البيع
~~فرارا من الشفعة كان بيعا جائزا وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزا لأنه
~~تلجئة ولذا يجاب الشفيع إلى التحليف لو ادعى الثاني دون الأول وليس في
~~كلامهم أن كل ما يحتال به لإبطال الشفعة يكون تلجئة وإلا بطل قولهم إنه ليس
~~له أن يحلفه أنه ما فعل هذا فرارا من الشفعة إلخ فمن استشكل ذلك وقال لم أر
~~من تعرض لذكره ثم أجاب بما لا يجدي فقد خفى عليه المرام فاغتنم هذا التحقيق
~~في هذا المقام
# قوله ( تعليق إبطالها بالشرط جائز ) قال في الجامع الصغير لو قال الشفيع
~~سلمت لك الشفعة إن كانت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فليس بتسليم لأن
~~تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا ينزل إلا
~~بعد وجوده اه ms5895
# قال في العناية وهذا يناقض قول المصنف يعني صاحب الهداية فيما تقدم ولا
~~يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى اه
# قال الطوري وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط فما سبق في الذي يدل على
~~الإعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك اه
# أقول وأورد في الظهيرية على ما في الجامع ما ذكره السرخسي في مبسوطه أن
~~القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان
~~إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص ولو أكره علي إسقاط الشفعة
~~لا تبطل
# قال وبهذا يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كعامة
~~الإسقاطات اه
# وبنى على ذلك الخير الرملي أن الشفيع لو قال قبل البيع إن اشتريت فقد
~~سلمتها أنه لا يصح وقدمنا ذلك قبيل باب الصرف فراجعه
# قوله ( يقول هذه الدار داري إلخ ) لأنه إذا ادعى رقبتها تبطل شفعته وإذا
~~ادعى الشفعة تبطل دعواه في الرقبة لأنه يصير متناقضا فإذا قال ذلك لا يتحقق
~~السكوت عن طلب الشفعة لأن الجملة كلام واحد وأفاد أبو السعود أن هذا مبني
~~على اشتراط الطلب فورا وأما على الصحيح من أن له الطلب في مجلس علمه فيمكن
~~أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة فيه إن منع
# قوله ( إن اعتمد على قول عالم ) بحث فيه في الزواهر بأن قولهم لا يثبت
~~الملك للشفيع إلا بعد الأخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه
~~حرام ولا ينفعه قول العالم اه ح
# PageV06P251 أقول عبارة الولوالجية إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن
~~بعض الناس قال ذلك لا يصير فاسقا لأنه لا يصير ظالما إلخ فالبحث غير متوجه
~~فتدبر
# قوله ( وإلا كان ظالما ) يؤخذ منه أن يعزر اه
# أبو السعود عن الزواهر
# قوله ( أشياء على عدد الرؤوس ) أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر
~~الأنصباء
# قوله ( العقل ) أي الدية أو القيمة فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان ms5896
~~مملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر الملك وتمام بيانه في
~~حاشية الأشباه للحموي
# قال وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الدماميني قول ابن نباتة أعيذ
~~سناه والعذار وريقه بما قد أتى في النور والنمل والنحل وأصبوا إلى السحر
~~الذي في جفونه وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن أمضي قتيلا كما مضى
~~بلا قود مجنون ليلى ولا عقل قوله ( وأجرة القسام ) قيد بالقسام لما يذكره
~~الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا وكذا
~~سائر المؤن إلخ
# قوله ( والطريق إذا اختلفوا فيه ) لم يرد به هنا طريقا عاما لأنه غير
~~مملوك لأحد بل ما يكون في سكة غير نافذة
# حموي
# تتمة تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على
~~عدد الرؤوس فذو بيت من دار كذي بيوت منها وسيذكر الشارح آخر القسمة أن
~~الغرامات لو لحفظ الأنفس فكذلك وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو
~~خافوا الغرق ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فالمجموع سبعة نظمها الفاضل
~~الحموي بقوله إن التقاسم بالرؤوس يكون في سبع لهن حلي عقد نظام في ساحة مع
~~شفعة ونوائب إن من هواء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي يخشى بها
~~غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد تم الذي حررته لأفاضل الأعلام قال وبقي ما
~~في فتاوى الحانوتي وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في الأوقاف تقسم على
~~عدد الرؤوس لا قدر الوظائف
# ومنها ما أفتى به شيخنا يعني الشرنبلالي تبعا لمشايخه وهو الحلوان الذي
~~جرت به العادة في الأقاف يقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الوظائف ولا يختص
~~به الناظر
# ومنها ما ذكره القهستاني بحثا لو قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته
~~وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعا اه
# قوله ( لا ولي له ) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما وأشار إلى أن الخصم عن
~~الصبي في الشفعة له أو عليه ms5897 من ذكر وعند عدمهم القاضي أو قيمة كما في
~~الشرنبلالية وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها
# قوله ( لا تبطل شفعته ) فله أن يطلبها إذا بلغ ط
# قوله ( إن الأشجار وقت القبض مثمرة ) سواء كانت مثمرة PageV06P252 عند
~~العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط
# قوله ( ويأخذ إلخ ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى
~~وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشتري وقوله ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف
~~وجملة يؤخر خبره و للبلوغ متعلق به
# قوله ( وليس له ) أي للشفيع وقوله بيعتا أي صفقة واحدة وهو شفيعهما
~~فيأخذهما جميعا أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم وقوله ولو غير جار أي
~~لهما جميعا بل لأحدهما ولو فيه وصلية وقوله والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح
~~للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط وهو قولهما وقول الإمام آخرا وعليه الفتوى
# وفي نسخ الوهبانية فالتفرق بالفاء بدل الواو فلو شرطية
# قوله ( وما ضر إلخ ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى
~~فاعله والمفعول محذوف أي الشفعة وفاعل صر المصدر ومفعوله قوله مسقطا لا
~~محذوف فافهم
# قوله ( وتحليفه إلخ ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل
~~أنكر أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه وهو محمول على
~~ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف فلا منافاة بينه وبين
~~ما مر كما نبهنا عليه سابقا والله تعالى أعلم
# ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة أن يقسم لنا من شفاعة ورسوله نبي الرحمة
~~أوفر القسمة إنه جواد كريم رؤوف رحيم
#
# | كتاب القسمة
# هي مشروعة بالكتاب
# قال تعالى @QB@ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم @QE@ القمر 28 أي لكل شرب
~~محتضر
# وقال @QB@ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم @QE@ الشعراء 55 @QB@ وقال @QE@
~~وإذا حضر القسمة أولى القربى @QB@ النساء @QE@ وبالسنة فإنه عليه الصلاة
~~والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين
~~نسائه وهذا مشهور وأجمعت الأمة ms5898 على مشروعيتها
# معراج
# قوله ( مناسبته إلخ ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال
~~المشتري جبرا عليه وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على
~~معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي
~~وهذا تملك البعض فكانت أقوى
# رحمتي
# قوله ( اسم للاقتسام ) كما في المغرب وغيره أو التقسيم كما في القاموس
~~لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشيء بالفتح أي جزأه
~~كما في المقدمة وغيرها
# قهستاني
# قوله ( كالقدوة ) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به
# قاموس
# فقوله للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له
# تأمل
# قوله ( في مكان ) متعلق بجمع
# قوله ( على وجه الخصوص ) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب
~~صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه PageV06P253
~~ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك
# نهاية
# قوله ( ككيل وذرع ) وكذا الوزن والعد
# نهاية
# وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء
~~واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء
# شرنبلالية عن المقدسي أي ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا
# قال أبو السعود ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو
~~محل الخلاف اه
# فليتأمل
# قوله ( وشرطها إلخ ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء
# شرنبلالية
# قوله ( المنفعة ) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة إذ الحمام بعدها
~~ينتفع به لنحو ربط الدواب وسيذكره الشارح عن المجتبى
# قوله ( ولذا لا يقسم نحو حائط ) يعني عند عدم الرضا من الجميع أما إذا
~~رضي الجميع صحت كما سيأتي متنا اه ح
# قوله ( وحكمها ) وهو الأثر المترتب عليها
# منح
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في المثليات أو القيميات
# منح
# قوله ( والإفراز هو الغالب على المثلي ) لأن ما يأخذه أحدهما نصفه ملكه
~~حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر فباعتبار الأول إفراز وباعتبار
~~الثاني مبادلة إلا أن المثلي إذا أخذ ms5899 بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ
~~عنه حكما لوجود المماثلة بخلاف القيمي
# قوله ( وما في حكمه ) أي حكم المثلي
# أقول نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي كل كيلي ووزني غير مصوغ وعددي
~~متقارب كفلوس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات والعددي
~~المتفاوت كرمان وسفرجل والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اه
# ثم نقل عن الجامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزنا
# وعند زفر قيمي وما تتفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي إلخ
# فتأمل
# قوله ( في الخانية إلخ ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليد حصته
~~بغيبة صاحبه كما قال في المتن لا تنفذ القسمة ما لم تسلم حصة الآخر
# قوله ( إن سلم حط الآخرين ) أي الغائب والصغير ومفهومه أن سلامة ما أخذه
~~لا تشترط كما سيظهر
# قوله ( وإلا لا ) وإن لم يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة
~~بل تنتقض ويكون الهالك على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لما في هذه
~~القسمة من معنى المبادلة
# قوله ( بين دهقان ) هو من له عقار كثير كما في المغرب والمراد به هنا رب
~~الأرض
# قوله ( أمره الدهقان بقسمتها ) أي فقسمها الدهقان غائب
# منح
# قوله ( فهلاك الباقي عليهما ) أي إذا رجع فوجد ما أفرز لنفسه قد هلك فهو
~~عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه وقوله وإن بحظ نفسه أي وإن ذهب بنصيب
~~نفسه إلى بيته أو لا فلما رجع وجد ما أفرزه للدهقان قد هلك فهو على الدهقان
~~خاصة كما PageV06P254 في المنح عن الخانية ولعل وجهه أنه في الأولى لما ذهب
~~بحصة الدهقان أولا قصد القبض للدهقان أولا والقبض لنفسه فيما بقي بعد رجوعه
~~فلما رجع ورأى الباقي قد هلك كان الهلاك قبل القبض منهما فيكون عليهما
~~كهلاك البعض قبل القسمة أصلا بخلاف ما إذا حمل نصيب نفسه إلى بيته أولا
~~فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضا فقد هلك الباقي بعد قبض نصيبه يقينا
~~فيكون هلاكه على صاحبه لكن لا يخفى مخالفته ms5900 لقوله في المسألة الأولى نفذت
~~القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو الدهقان
~~انتقضت القسمة فجعل الهلاك عليهما ولما سلم حظ الحاضر وهو الزراع دون
~~الغائب نفذت وكون القسمة هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة
~~الأولى لا يظهر به الفرق ولئن سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه في
~~قوله كصبرة
# فليتأمل
# ك هذا وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه إذا تلف
~~حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلف حصة
~~الأكار لا تنقض لأن تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يده والأصل أن هلاك حصة
~~الذي المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وبهلاك حصة
~~من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتفاضها اه
# وهذا التقرير والأصل واضح وموافق للمسألة الأولى وقد أطال صاحب الذخيرة
~~في تقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال عليه يخرج جنس هذه المسائل
# ثم قال وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارح هنا عن الخانية ولعل
~~قول الخانية كذا قاله بعض المشايخ أراد به الحاكم المذكور وأشار بلفظ كذا
~~إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم
# قوله ( وإن أجبر عليها إلخ ) إن وصلية والمراد بذلك بيان عدم المنافاة
~~بين كون المبادلة غالبة في القيمي وبين كونه يجبر على القسمة في متحد الجنس
~~منه وذكر وجهه الشارح بقوله لما فيها إلخ
# فائدة القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي عليها كقسمة الأجناس
~~المختلفة وقسمة يجبر في المثليات
# وقسمة يجبر في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم
# والخيارات ثلاثة شرط وعيب ورؤية
# ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الثلاثة وفي المثليات يثبت خيار العيب
~~فقط وفي غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب وكذا خيار الرؤية
~~والشرط على الصحيح المفتى به
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( في متحد الجنس منه ) أي من غير المثلى وقوله فقط قيد لمتحد الجنس
~~ويدخل ms5901 متحد الجنس المثلى بالأولى كما أفاده ط
# وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير المثلي فقال فيه تأمل لأنه يوهم أنه في متحد
~~الجنس المثلي لا يجبر الآبي عليها وهو خلاف النص اه
# قوله ( سوى رقيق غير المغنم ) لأن رقيق المغنم يقسم بالاتفاق ورقيق غير
~~المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيدا خلصا عند أبي حنيفة
# والفرق له بين الرقيق وغيره من متحد الجنس فحش تفاوت المعاني الباطنة
~~كالذهن والكياسة وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين حتى
~~كان للإمام بيع الغنائم وقسم ثمنها
# زيلعي
# قوله ( على أن المبادلة إلخ ) ترق في الجواب أي وإن نظرنا إلى ما فيها من
~~معنى المبادلة فلا منافاة أيضا لأن المبادلة إلخ وهذه مبادلة تعلق فيها حق
~~الغير لأن الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن الانتفاع به
~~فيجري الجبر فيها أيضا
# قوله ( وينصب قاسم ) أي ندب للقاضي أو للإمام نصبه
# ملتقى وشرحه
# قوله ( يرزق من بيت المال ) أي المعد لمال الخراج وغيره مما أخذ من
~~الكفار PageV06P255 كالجزية وصدقة بني تغلب فلا يرزق من بيوت الأموال
~~الثلاثة الباقية كبيت مال الزكاة وغيره إلا بطريق القرض
# قهستاني
# قوله ( غلط ) لمناقضته لما بعده إن عاد ضمير هو إلى قوله بلا أجر وإن عاد
~~إلى النصف فلمخالفته لقول الملتقى وغيره ندب
# تأمل
# قوله ( لأنها ليست بقضاء حقيقة إلخ ) قال في العناية ويجوز للقاضي أن
~~يقسم بنفسه بأجر لكن الأولى أن لا يأخذ لأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة
~~حتى لا يفترض على القاضي مباشرتها وإنما الذي يفترض عليه جبر الآبي على
~~القسمة إلا أن لها شبها بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية القضاء فإن
~~الأجنبي لا يقدر على الجبر فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليها
~~ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب عدم الأخذ اه
# ومثله في النهاية و الكفاية و المعراج و التبيين
# وفي الدرر ما يخالفه فإنه ذكر أن الأصح أن القسمة من جنس عمل القضاة
# ثم قال فإن ms5902 باشرها القاضي بنفسه فعلى رواية كونها من جنس عمل القضاة لا
~~يجوز له الأخذ وعلى رواية عدم كونه منه جاز اه
# ومقتضاه ترجيح عدم الجواز ونقله في الدر المنتق عن الخلاصة و الوهبانية
~~قال وأقره القهستاني وغيره اه
# قلت لكن المتون على الأول
# تأمل
# هذا وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين كون القاسم القاضي أو منصوبة فلذا قال
~~الشارح فجاز له أي للقاضي كما في المخ مع أن الكلام في منصوبه
# تأمل
# قوله ( مأقا ) أي سواء تساووا في الأنصباء أم لا وسواء طلبوا جميعا أو
~~أحدهم
# قال في الهداية وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا الأجر على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك
~~وله أن الأجر مقابل بالتمييز وهو قد يصعب في القليل وقد ينعكس فتعذر
~~اعتباره فاعتبر أصل التمييز
# ابن كمال
# قوله ( قيد بالقاسم ) أي في قوله وينصف قاسم أو هو على تقدير مضاف أي
~~بأجر القاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله وهو على عدد الرؤوس وهذا أنسب
~~بما بعده
# تأمل
# قوله ( وغيرها ) كأجرة بناء الحائط المشترك أو تطيين السطح أو كري النهر
~~أو إصلاح القناة لأنها مقابلة بنقل التراب أو الماء والطين وذلك يتفاوت
~~بالقلة والكثرة أما التمييز فيقع لهما بعمل واحد
# معراج
# قوله ( زاد في الملتقى ) أي بعد قوله إجماعا
# قوله ( إن لم يكن ) أي الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقدير
# قال الشارح بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمرا إنسانا بكيله ليعلما قدره
~~فالأجر بقدر السهام اه
# قوله ( لكن ذكره في الهداية ) أي ذكر هذا التفصيل بلفظ قيل فأشعر بضعفه
~~بل صرح بعده بنفسه حيث قال ولا يفصل
# قال الإتقاني يعني لا تفصيل في أجرة الكيل والوزن بل هي بقدر الأنصباء اه
# وفي المعراج عن المبسوط والأصح الإطلاق
# قوله ( وتمامه إلخ ) أي تمام هذا الكلام وهو بيان الفرق لأبي حنيفة بينه
~~وبين القسام بأن الأجر هنا على الأنصباء وإن كان الكيل للقسمة للتفاوت في
~~العمل لأن عمله لصاحب ms5903 الكثير أكثر فكان أصعب والأجر بقدر العمل بخلاف
~~القسام
# قوله ( يجب كونه عدلا إلخ ) لأن القسمة من جنس عمل القضاة هداية
# وأفاد القهستاني أن هذا التعليل مشعر بأن ما ذكر غير واجب لعدم وجوبه في
~~القضاء فالمراد بالوجوب العرفي الذي مرجعه إلى الأولوية كما أشار إليه في
~~الاختيار و خزانة المفتين اه
# PageV06P256 أقول تقدم في القضاء أن الفاسق أهل له لكنه لا يقلد وجوبا
~~ويأثم مقلده فعلم أنه لا يجب في صحة القضاء العدالة بل يجب على الإمام أن
~~يولي عدلا وكذا يقال هنا يجب أن ينصب قاسما عدلا ولا يجب في صحة نصبه
~~العدالة والوجوب الأول على حقيقته والثاني بمعنى الاشتراط فتدبر
# قوله ( أمينا ) ذكر الأمانة بعد العدالة وإن كانت من لوازمها لجواز أن
~~يكون غير ظاهر الأمانة كفاية
# واعترضه في اليعقوبية بأن ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفى اه
# وأجيب بأن المذكور العدالة لا ظهورها
# قوله ( ولا يتعين إلخ ) الأولى قول الملتقى كالهداية ولا يجبر الناس على
~~قاسم واحد ولا يترك القسام ليشتركوا
# قوله ( بالزيادة ) أي على أجر المثل
# القسام بالضم والتشديد جمع قاسم
# قوله ( خوف تواطئهم ) أي على مغالاة الأجر وعند عدم الشركة يتبادر كل
~~منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر
# هداية
# قوله ( وصحت إلخ ) ما مر في القسمة بالجبر وهذا في القسمة بالتراضي
# قوله ( إلا إذا كان ) استثناء منقطع كما يفيده قوله بعد لعدم لزومها
~~استثناء من محذوف أي ولزمت اه ط
# وأراد بالصحة اللزوم
# قوله ( إلا بإجازة القاضي ) الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث
# قوله ( أو الغائب أو الصبي إذا بلغ ) ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت
~~ورثته نفذت عندهما خلافا لمحمد
# منية المفتي
# والأولى استحسان والثاني قياس وكما تثبت الإجازة صريحا بالقول تثبت دلالة
~~بالفعل كالبيع كما في التاترخانية
# وفي المنح عن الجواهر طفل وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيبه
~~وباع البعض يكون إجازة
# قوله ( هذا ) أي لزومها بإجازة القاضي ونحوه لو كانوا شركاء في الميراث
~~فلو شركاء في غيره تبطل ومقتضاه ms5904 أنها لا تنفذ بالإجازة فليتأمل
# وعبارة المنية هكذا اقتسم الورثة لا بأمر القاضي وفيهم صغير أو غائب لا
~~تنفذ إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو يجيز إذ بلغ اقتسم الشركاء فيما
~~بينهم وفيهم صغير أو غائب لا تصح القسمة فإن أمرهم القاضي بذلك صح اه
# أقول سيذكر المصنف تبعا لسائر المتون أن القاضي لا يقسم لو كانوا مشترين
~~وغاب أحدهم فكيف تصح قسمة الشركاء بأمر القاضي اللهم إلا أن يراد به
~~الشركاء في الميراث لكن يبقى قول الشارح ولو شركاء بطلت محتاجا إلى نقل
# ونقل الزاهدي في قنيته قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها
~~قال لا أرضى لغبن فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما رد
~~اه فليحرر ولا تنس ما قدمه من أن للشريك أخذ حصته من المثلي بغيبة صاحبه
~~وما نقله عن الخانية فإنه مخصص لما هنا
# قوله ( ملكه مطلقا ) أي غير بيان سبب ط
# قوله ( أو شراءه ) الأولى أن يقول أو بسبب ليعم نحو الهبة ط
# قوله ( فلا فرق إلخ ) أي من حيث إنه يقسم بمجرد الإقرار اتفاقا وإنما
~~اقتصر المصنف على الإرث لأن العقار الموروث يفتقر إلى البرهان ولأنه هو
~~الذي فيه الخلاف فما سكت عنه يفهم حكمه مما ذكره بالطريق كما نبه عليه في
~~المنح
# قوله ( ومن النقلي البناء والأشجار ) يعني فتقسم وقوله حيث لم تتبدل إلخ
~~متعلق بهذا المقدار
# وعبارة شيخه في حاشية المنح PageV06P257 في هذا المحل أقول دخل في النقلي
~~البناء والأشجار لأنها من قسم المنقولات كما صرح به في البحر في كتاب
~~الدعوى فتجري فيه قسمة الجبر حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت بها
~~لا تجوز كالبئر والحائط والحمام ونحوها تأمل اه
# أقول وبعد التقييد بالحيثية المذكورة لا ينافيه ما في المبسوط حيث قال
~~بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه بإذنه ثم أرادا قسمته وصاحب الأرض غائب
~~فلهما ذلك بالتراضي وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه اه
# ونظمه ابن وهبان ms5905
# تأمل
# قوله ( وقالا يقسم ) أي العقار المدعى إرثه باعترافهم كما يقسم في الصور
~~الأخر وهي النقلي مطلقا والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة
# لهما أه في أيديهم وهو دليل الملك ولا منازع لهم
# وله أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائد
~~كأولاد ملكه وأرباحه حتى تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وبالقسمة ينقطع حقه
~~عنها فكانت قضاء عليه بإقرارهم وهو حجة قاصرة فلا بد من البينة بخلاف
~~المنقول لأنه يخشى عليه التلف والعقار محصن وبخلاف العقار المشترى لأنه زال
~~عن ملك البائع قبل القسمة فلم تكن القسمة على الغير وبخلاف المدعى ملكيته
~~المطلقة لأنهم لم يقروا بالملكية لغيرهم هذا حاصل ما في الدرر و شرح المجمع
# قوله ( ولا إن برهنا ) عطف على قوله لا يقسم قال العيني تبعا لزيلعي وهذه
~~المسألة بعينها هي المسألة السابقة وهي قوله أو ملكه مطقا لأن المراد فيها
~~أن يدعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشترط فيها إقامة البينة
~~على أنه ملكهم وهو رواية القدوري وشرط ها هنا وهو رواية الجامع الصغير فإن
~~كان قصد الشيخ تعيين الروايتين فليس فيه ما يدل على ذلك وإلا فتقع المسألة
~~مكررة اه
# وأجاب المقدسي بحمل ما في الجامع على ما إذا ذكر أنه بأيديهما فقط وبرهنا
~~عليه فلا يكون من اختلاف الروايتين لاختلاف الموضوع فلا تكرار اه
# أقول وهو الظاهر من قول الهداية
# وفي الجامع الصغير أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما لم
~~تقسم حتى يبرهنا أنها لهما لاحتمال أن تكون لغيرهما أي بوديعة أو بإجارة أو
~~إعارة كما قال الشارح وهكذا قرره في العزمية فافهم
# قوله ( اتفاقا في الأصح ) قال في الهداية بعد ما نقلناه آنفا ثم قيل هو
~~قول أبي حنيفة خاصة وقيل قول الكل وهو الأصح لأن قسمة الحفظ في العقار غير
~~محتاج إليها وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز
# قوله ( فتكون قسمة حفظ إلخ ) وهي ما تكون بحق اليد لأجل الحفظ والصيانة ms5906
~~كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ وقسمة الملك ما تكون بحق الملك لتكميل
~~المنفعة كما في غاية البيان
# قوله ( ولو برهنا ) أي برهن بالغان حاضران فيكون الصغير أو الغائب
~~ثالثهما فصار الورثة متعددين فلذا أتى بضمير الجمع في قوله فيهم وبينهم
~~وأتى به مثنى في قول معهما أي مع اللذين برهنا مخالفا لما في الهداية لما
~~سيذكره أنه لو كان مع الصغير أو الغائب شيء منه لا يقسم وإن أجيب عن
~~الهداية بأنه مبني على أن أقل الجمع اثنان
# قوله ( بالأولى ) إذا لا يشترط فيه البرهان على الموت وعدد الورثة عنده
~~كما مر
# قوله ( وفيهم صغير ) أي حاضر كما يأتي
# قوله ( قسم بينهم ) أفاد PageV06P258 أن القاضي فعل ذلك
# قال في المحيط فلو قسم بغير قضاء لم تجز إلا أن يحضر أو يبلغ فيجيز
# طوري
# وهذا ما قدمه الشارح
# قوله ( ونصب قابض لهما ) وهو وصي عن الطفل ووكيل عن الغائب
# درر
# قوله ( ولا بد من البينة على أصل الميراث ) كذا في الدرر ولعل المراد به
~~جهة الإرث كالأبوة ونحوها
# والذي في الهداية و التبيين ولا بد من إقامة البينة هنا أيضا عنده وليس
~~فيهما ذكر أصل الميراث ولم يذكر في المسألة الأولى فالمراد أن قوله ولو
~~برهنا على الموت وعدد الورثة لا بد منه عنده أيضا كما في المسألة السابقة
~~بل أولى لأن الورثة هناك كلهم كبار حضور واشترط البرهان وهنا فيه قضاء على
~~الغائب أو الصغير كما أفاده في النهاية
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يقسم بينهما بإقرارهما
# قوله ( لا يقسم إلخ ) أي وإن أقام البينة لأن الواحد لا يصلح مخاصما
~~ومخاصما وكذا مقاسما ومقاسما
# هداية
# والأول عند الإمام بالبينة والثاني عندهما لقولهما بعدمها
# وعن أبي يوسف أن القاضي ينصب عن الغائب خصما ويسمع البينة عليه ويقسم
# أفاده في الكفاية
# قوله ( ولو أحدهما صغيرا ) فينصب القاضي عنه وصيا كما مر
# واعلم أن هنا مسألة لا بد من معرفتها هي أنه إنما ينصب القاضي وصيا عن
~~الصغير إذا كان حاضرا فلو غائبا فلا ms5907 لأن الخصم لا ينصب عن الغائب إلا
~~لضرورة ومتى كان المدعى عليه صبيا ووقع العجز عن جوابه لم يقع عن إحضاره
~~فلا ينصب خصما عنه في حق غير الحضرة فلم تصح الدعوى لأنها من غير مدعى عليه
~~حاضر ولا كذلك إذا حضر لأنه إنما عجز عن الجواب فينصب من يجيب عنه بخلاف
~~الدعوى على الميت لأن إحضاره وجوابه لا يتصور فينصب عنه واحدا في الأمرين
~~جميعا
# كفاية ونحوه في النهاية و المعراج وغيرهما
# قال في البزازية وهذا يدل على أن من ادعى على صغير بحضرة وصيه عند غيبة
~~الصغير أنه لا يصح وقد مر خلافه في الدعوى اه
# ومثله في المنية
# قلت وفي أوائل دعوى البحر والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند
~~الدعوى اه
# فتأمل ويرد عليه ما في الكفاية وغيرها أنه منقوض بالغائب البالغ كما في
~~الشرنبلالية عن المقدسي لكن ذكر أبو السعود أنه أجيب عنه بأن الشرنبلالية
~~عن المقدسي لكن ذكر أبو السعود أنه أجيب عنه بأن اشتراط حضوره للنصب خاص
~~بما إذا كان الوارث الحاضر واحدا لأنه لتصحيح الدعوى أما إذا كانا اثنين
~~فالنصب للقبض إذا صحة الدعوى والقسمة موجودة قبله بجعل أحدهما خصم
# قوله ( أو موصى له ) لأنه يصير شريكا بمنزلة الوارث فكأنه حضر وارثان
# معراج
# قوله ( مشترين ) بياء واحدة لا بياءين كما في بعض النسخ لأنه مثل مفتين
~~وقاضين كما هو ظاهر
# قوله ( أي شركاء إلخ ) أفاد به أن المراد مطلق الشركة في الملك بغير
~~الإرث وهو مأخوذ من حاشية شيخه الرملي
# قوله ( بخلاف الإرث ) قال في الدرر فإن ملك الوارث ملك PageV06P259 خلافه
~~حتى يرد بالعيب على بائع المورث ويصير مغرورا بشراء الموروث حتى لو وطىء
~~أمة اشتراها مورثه فولدت فاستحقت رجع الوارث على البائع بثمنها وقيمة الولد
~~للغرور من جهته فانتصب أحدهم خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه
~~فصارت القسمة قضاء بحضرة المتقاسمين
# وأما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب باشره في نصيبه ولهذا لا يرد
~~بالعيب على بائع ms5908 بائعه فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فتكون البينة في حق
~~الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل اه
# تتمة الشركة إذا كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم
~~نصيبه أو كانت أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد منهم ففي الوجه
~~الأول يقسم القاضي إذا حضر البعض لا في الثاني لأنه في الأول قام المشتري
~~مقام البائع في الشركة الأولى وكانت أصلها وراثة وفي الثاني قام الوارث
~~مقام المورث في الشركة الأولى وكان أصلها الشراء فينظر في هذا الباب إلى
~~الأول
# ولوالجية وغيرها
# قوله ( في صورة الإرث ) وهي قوله ولو برهنا إلخ وهذه محترز قوله هناك وهو
~~أي العقار معهما
# قوله ( أو بعضه ) مكرر مع قول المتن أو شيء منه حقولة
# قوله ( مع الوارث الطفل أو الغائب ) أو يد مودع الغائب أو يد أم الصغير
~~والصغير غائب فلا يقسم وإن كان الحاضر أمينا
# بزازية وغيرها
# قوله ( للزوم القضاء ) أي لئلا يلزم القضاء عليهما بإخراج شيء مما في
~~أيديهما بلا خصم حاضر منهما أي من جهتهما
# والذي في الهداية وغيرها عنهما
# هذا وذكر القهستاني أنه لا يقسم إلا أن ينصب عنه خصما ويقيم البينة فإنه
~~يقسم على ما روى عن الثاني انتهى
# وأقره في العزمية
# قلت لكن في الهداية و التبيين ولا فرق في هذا بين إقامة البينة أي على
~~الإرث وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب أي في قوله لا يقسم وهو احتراز
~~عن رواية المبسوط أنه يقسم إذا قامت البنية
# كفاية فتأمل
# قوله ( وقسم المال المشترك ) أي الذي تجري فيه القسمة جبرا بأن كان من
~~جنس واحد كما مر ويأتي
# قوله ( وبطلب ذي الكثير ) أي إن انتفع بحصته وأطلقه لعلمه من المقام
~~ومفهومه أنه لا يقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع إذا أبى المنتفع
# ووجهه كما في الهداية أن الأول منتفع فاعتبر طلبه والثاني متعنت فلم
~~يعتبر اه
# ولذا لا يقسم القاضي بينهم إن تضرر الكل وإن طلبوا كما في النهاية وحينئذ
~~فيأمر ms5909 القاضي بالمهايأه كما سيذكره الشارح
# قوله ( وفي الخانية ) وقيل بعكس ما تقدم
# قوله ( فعليهما المعول ) وصرح في الهداية وشروحها بأنه الأصح وزاد في في
~~الدرر وعليه الفتوى
# قوله ( لم يقسم إلا برضاهم ) ظاهره كعبارة سائر المتون أن للقاضي
~~مباشرتها
# وقال الزيلعي لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لأنه لا يشتغل بما
~~لا فائدة فيه ولا يمنعهم منه لأن القاضي لا يمنع من أقدم على إتلافي ماله
~~في الحكم اه
# وعزاه ابن الكمال للمبسوط وذكر الطوري أن فيه روايتين
# قوله ( لئلا يعود على موضوعه بالنقض ) يعني أن موضوع القسمة الانتفاع
~~بملكه على وجه الخصوص وهو مفقود هنا
# حلبي
# قوله ( في المجتبى إلخ ) أراد به بيان المراد بالانتفاع المذكور في المتن
~~وإلا فنحو الحمام قد ينتفع به بعد القسمة لربط الدواب PageV06P260 ونحوه
~~كما قدمناه
# قوله ( وقسم عروض اتحد جنسها ) لأن القسمة تميز الحقوق وذلك ممكن في
~~الصنف الواحد كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو الحنطة أو
~~الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة
# جوهرة
# قوله ( بعضهم في بعض ) أي بإدخال بعض في بعض بأن أعطى أحدهما بعيرا
~~والآخر شاتين مثلا جاعلا بعض هذا في مقابلة ذاك
# درر
# قوله ( فتعتمد التراضي إلخ ) لأن ولاية الإجبار للقاضي تثبت بمعنى
~~التمييز لا المعاوضة
# درر
# قوله ( ولا الرقيق ) لأن التفاوت في الآدمي فاحش فلا يمكن ضبط المساواة
~~لأن المعاني المقصودة منه العقل والفطنة والصبر على الخدمة الاحتمال
~~والوقار والصدق والشجاعة والوفاق وذلك لا يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس
~~المختلفة وقد يكون الواحد منهم خيرا من ألف من جنسه
# قال الشاعر ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد بخلاف
~~سائر الحيوانات لأن تفاوتها يقل عند اتحاد الجنس ألا ترى أن الذكر والأنثى
~~من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد
# جوهرة
# قوله ( وحده ) اعلم أنه إذا كان مع الرقيق دواب أو عروض أو شيء آخر قسم
~~القاضي الكل في قولهم وإلا فإن ذكورا أوإناثا فكذلك عنده ms5910 وإن ذكورا وإناثا
~~فلا إلا برضاهم
# والحاصل أن عند أبي حنيفة لا يجوز الجبر على قسمة الرقيق إلا أن يكون معه
~~شيء آخر هو محل لقسمة الجمع كالغنم والثياب فيقسم الكل قسمة جمع
# وكان أبو بكر الرازي يقول تأويل هذا المسألة أنه يقسم برضا الشركاء فأما
~~مع كراهة بعضهم فالقاضي لا يقسم
# والأظهر أن قسمة الجبر تجرى عند أبي حنيفة باعتبار أن الجنس الآخر الذي
~~مع الرقيق يجعل أصلا في القسمة والقسمة جبرا تثبت فيه فتثبت في الرقيق أيضا
~~تبعا
# وقد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته مقصودا كالشرب
~~والطريق في البيع والمنقولات في الوقف
# كذا في شروح الهداية و الكنز و الدرر
# فما مشى عليه في المنح خلاف الأظهر
# قوله ( كما تقسم الإبل ) أي ونحوها كالبقر والغنم
# قوله ( ورقيق المغنم ) قدمنا عن الزيلعي وجه الفرق بينه وبين رقيق غيره
# قوله ( والحمام والبئر والرحى ) ينبغي تقييد بما إذا كان صغيرا لا يمكن
~~لكل من الشريكين لانتفاع به كما كان فلو كان كبيرا بأن كان الحمام ذا
~~خزانتين والرحى ذات حجرين يقسم
# وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهي مشتلمة على
~~عودين ومطحنين وبئرين للزيت قابلة للقسمة بلا ضرر مستدلا بما في خزانة
~~الفتاوى لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير إذا كان بحال لو قسم لا يبقى
~~لكل موضع يعمل فيه
# قوله ( وكل ما في قسمه ضرر ) فلا يقسم ثوب واحد لاشتمال القسمة على الضرر
~~إذ لا تتحقق إلا بالقطع
# هداية
# لأن فيه إتلاف جزء عناية ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر
# بزازية
# قوله ( لما مر ) من قوله لئلا يعود على موضوعه بالنقض وهو علة لعدم
~~القسمة
# قوله ( ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم ) الظاهر أن المراد لا يباشر القاضي
~~قسمتها لما مر أن القاضي لا يباشر ذلك ولا يمنعهم منه
# وتأمل عبارة المنح
# PageV06P261
# | مطلب لكل من الشركاء السكنى في بعض الدار بقدر حصته
# قوله أمر القاضي بالمهايأة ) أقول ذكر في العمادية في الفصل ms5911 34 لكل واحد
~~من الشركاء أن يسكن في بعض الدار بقدر حصته اه
# وبمثله أفتى في الحامدية
# وانظر إذا طلب أحدهما ذلك والآخر المهايأة أيهما يقدم وهي تقع كثيرا
# يقول لي خشبة أسكن تحتها فليحرر
# وسيأتي بيان المهايأة وأحكامها آخر الباب وأن الأصح أن القاضي يجبر عليها
~~بطلب أحدهما ومنه يظهر الجواب
# تأمل
# قوله ( دور مشتركة ) مثلها الأقرحة كما في الهداية وهي جمع قراح قطعة من
~~الأرض على حيالها لا شجر فيها ولا بينا
# واحترز بالدور عن البيوت والمنازل جمع منزل أصغر من الدار وأكبر من البيت
~~لأنه دويرة صغير فيها بيتان أو ثلاثة والبيت مسقف واحد له دهيلز
# قوله ( منفردة ) أي يقسم كل من الدور أو الدار والضيعة وهي عرصة غير
~~مبنية أو الدار والحانوت وهو الدكان قسمة فرد فتقسم العرصة بالذراع والبناء
~~بالقيمة قهستاني
# لا قسمة جمع بأن يجمع حصة بعضهم في الدار مثلا وحصة الآخر في غيرها لأنها
~~أجناس مختلفة أو في حكمها كما يعلم في الهداية
# ولذا قال القهستاني لو اكتفى بما سبق من قوله ولا الجنسان لكن أخصر
# قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده ولم يذكر المنازل والبيوت المحترز عنها
# قال مسكين والبيوت تقسم قسمة واحدة متباينة أو متلازقة والمنازل كالبيوت
~~لو متلازقة وكالدور لو متباينة
# وقالا في الفصول كلها ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي القسمة على ذلك
~~اه قال الرملي ويستثنى منه ما إذا كانا في مصرين فقولهما كقوله اه
# أقول ولعل هذا في زمانهم وإلا فالمنازل والبيوت ولو من دار واحدة تتفاوت
~~تفاوتا فاحشا في زماننا يدل عليه قولهم هنا لأن البيوت لا تتفاوت في معنى
~~السكنى ولهذا تؤجر أجرة واحدة في كل محلة وكذا ما ذكروه في خيار الرؤية
~~وإفتاؤهم هناك بقول زفر من أنه لا بد من رؤية داخل البيوت لتفاوتها
# تأمل
# قوله ( أو مصرين ) مكرر مع قول المتن أولا اه ح
# قوله ( إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا ) لو قال ولو في مصر لكان أخصر
~~وأظهر اه ح ms5912
# قوله ( فقولهما كقوله ) الأولى أن يقول فكقوله
# قوله ( ويصور القاسم إلخ ) أي ينبغي إذا شرع في القسمة أن يصور ما يقسمه
~~بأن يكتب في كاغده أن فلانا نصيبه كذا وفلانا كذا ليمكنه حفظه إن أراد رفعه
~~للقاضي ليتولى الإقراع بينهم بنفسه ويعدله أي يسويه ويروي يعزله أي يقطعه
~~بالقسمة عن غيره ليعرف قدره
# عناية
# قوله ( ويذرعه ) شامل للبناء لما قال الزيلعي ويذرعه يقوم البناء لأن قدر
~~المساحة يعرف بالذرع والمالية بالتقويم ولا بد من معرفتهما ليمكن التسوية
~~في المالية ولا بد من تقويم الأرض وذرع البناء اه
# شرنبلالية
# قوله ( ويفرز إلخ ) بيان للأفضل فإن لم يفعل أو لم يمكن جاز
# هداية وغيرها
# والظاهر أن معناها إذا شرط القاسم ذلك فلا ينافي ما يأتي من أنه إذا لم
~~يشترط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت القسمة فافهم
# قوله ( لتطيب القلوب ) أشار إلى أن القرعة غير واجبة حتى أن القاضي لو
~~عين لكن واحد نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فملك الإلزام
# هداية
# PageV06P262
# | مطلب في الرجوع عن القرعة
# تنبيه إذا قسم القاضي أو نائبه فليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام
~~كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج القرعة ولو القسمة بالتراضي له الرجوع إلا
~~إذا خرج جميع السهام إلا واحدا لتعين نصيب ذلك الواحد وإن لم يخرج ولا رجوع
~~بعد تمام القسمة
# نهاية
# قوله ( فمن خرج اسمه أولا إلخ ) بيانه أرض بين جماعة لأحدهم سدسها والآخر
~~نصفها ولآخر ثلثها يجعلها أسداسا اعتبارا بالأقل ثم يلقب السهام بالأول
~~والثاني إلى السادس ويكتب أسامي الشركاء ويضعها في كمه فمن خرج اسمه أولا
~~أعطي السهم الأول فإن كان صاحب السدس فله الأول وإن صاحب الثلث فله الأول
~~والذي يليه وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه كما في العناية
# قوله ( واعلم أن الدراهم ) قيد الدراهم في الدرر بالتي ليست من التركة
~~وذكر في الشرنبلالية أنه غير احترازي فلا تدخل في القسمة ولو من التركة
# أقول وما في الدرر ذكره ابن الكمال ms5913 والقهستاني وشراح الهداية كالمعارج و
~~النهاية الكفاية
# وعلل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيها ويفوت به التعديل أيضا في القسمة
~~لأن بعضهم يصل إلى عين المال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى
~~عليها التوى ولأن الجنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عنه عدم الاشتراك اه
# فقد يقال التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلالي
# تأمل
# قوله ( أو منقول ) صرح به القهستاني
# قوله ( إلا برضاهم ) فلو كان بعض العقار ملكا وبعضه وقفا فإن كان المعطي
~~هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من شريكه وإن
~~بالعكس فلا لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف مااشتراه ملك له
~~ولا يصير وقفا كذا في الإسعاف من فصل المشاع
# قوله ( ولا تمكن التسوية ) بأن لم تف العرصة بقيمة البناء
# زيلعي
# قوله ( واستحسنه في الاختيار ) وقال في الهداية إنه يوافق رواية الأصول
# قوله ( لم يشترط ) أما لو اشترط تركهما على حالهما فلا تفسخ ويكون له ذلك
~~على ما كان قبل القسمة
# جوهرة
# قوله ( واستؤنفت ) أي على وجه يتمكن كل منهما من أن يجعل لنفسه طريقأ
~~ومسيلا لقطع الشركة
# بقي ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤنفت فكيف الحكم والظاهر أنها تستأنف
~~أيضا لشرط فيها فليراجع
# قوله ( أبقيناه ) المناسب لما في الزيلعي نبقيه
# ونصه ولو اختلفوا في إدخال الطريق في القسمة بأن قال بعضهم لا يقسم
~~الطريق بل يبقى مشتركا كما كان قبل القسمة نظر فيه الحاكم فإن كان يستقيم
~~أن يفتح كل في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق لجماعتهم تكميلا للمنفعة
~~وتحقيقا للإفراز من كل وجه
# وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم لتحقيق تكميل المنفعة فيما
~~وراء الطريق اه
# قوله ( إن أمكن إفراز كل ) من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف أي
~~إفراز كل منهم طريقا على حدة
# قوله ( اختلفوا في مقدار عرض الطريق ) أي في سعته PageV06P263 وضيقه
~~وطوله فقال بعضهم يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى ms5914
~~السماء
# وقال بعضهم غير ذلك
# عناية
# وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب فافهم
# قوله ( أي ارتفاعه ) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لا من حيث
~~المشي وهو ضد العرض لأنه إنما يكون إلى حيث ينتهون بها إلى الطريق الأعظم
~~أفاده في الكفاية وغيرها من شروح الهداية وأفادوا أنه يقسم بينهم ما فوق
~~طول الباب من الأعلى ويبقى قدر طول الباب من الهواء مشتركا بينهم
# قوله ( إن فوق الباب ) أي له ذلك إن كان فيما فوق طول الباب لأنه مقسوم
~~بينهم كما علمت فصار بانيا على خالص حقه لا فيما دونه لبقائه مشتركا وبما
~~قررناه اندفع ما بحثه الحموي
# قوله ( مشترك ) لأن اختلاف الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما
~~أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق
~~المقاسم فافهم
# قوله ( جاز ) لأن رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة ولوالجية
# قوله ( بالأكرار ) جمع كر كيل معروف
# وفي الولوالجية تجوز بالأحمال لأن التفاوت فيها قليل
# قوله ( بالشريجة ) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم
~~الشريجة شيء من سعف يحمل فيه البطيح ونحوه
# قوله ( سفل ) بضم السين وكسرها
# قوله ( وعلو مجرد مشترك ) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح
~~المجمع وتظهر ثمرته على قولهما تدبر
# قوله ( وقسم بالقيمة ) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخذه بئر
~~ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة
# هداية
# قوله ( عند محمد ) وعندهما يقسم بالذراع ثم اختلفا فقال الإمام ذارع من
~~سفل بذراعين من علو وقال الثاني ذراع بذراع وبيانه في الهداية وشروحها ثم
~~الاختلاف في الساحة
# أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة و الإيضاح
# قوله ( تقبل ) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة
# وفي الجوهرة هذا قولهما وقاسم القاضي وغيره سواء
# قوله ( وإن قسما بأجر في الأصح ) مثله في الجوهرة معزو للمستصفى ms5915 وذكر
~~قبله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لأن
~~فعلهما التمييز
# وأما إذا قسما بالأجر فلأن لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ
# قوله ( أو لم يقر به ) أقوله هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان
~~فإن لم يتناقض أصلا
# فإذا صدق به مع الإقرار فمع عدمه بالأولى وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا
~~لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا
~~ببينة وإن لا بينة فبالنكول
# قوله ( أو نكوله ) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب المدعي
~~وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية
# PageV06P264 قوله ( فلو قال إلخ ) قال في القاموس البرهان الحجة فلا فرق
~~حينئذ إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو نكوله
# رحمتي
# قوله ( ولا نناقض إلخ ) جواب عن قول صاحب الهداية ينبغي أن لا تقبل دعواه
~~أصلا لتناقضه وإليه أشار القدوري إليه بقوله بعده وإن قال قبل إقراره
~~بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف
# وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقض وأقره الشراح على هذا البحث
# واستدلوا له بما يأتي متنا وشرحا عن الخانية وبما في المبسوط اقتسما
~~الدار وأشهد على القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه لم
~~يصدق إلا أن يقر به صاحبه لأنه متناقض ووفق ابن الكمال يحمل الحجة على
~~الإقرار وزاد القهستاني أو يراد بالغلط الغصب اه
# وقال صدر الشريعة وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره
# ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند
~~ظهور الحق اه
# ومثله في الدرر وهو الذي ذكره الشارح وأخذ منه في الحامدية توفيقا حسنا
~~بحمل ما في المتن على ما إذا باشر القسمة غيره وما في الخانية و المبسوط
~~على ما إذا باشر القسمة بنفسه بدليل قول المبسوط اقتسما فإن ظاهره أنه
~~بأنفسهما
# تأمل وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما ms5916 روايتان فلا حاجة إلى التوفيق بل
~~الأهم الترجيح
# فتقول عامة المتون على ما مشى عليه المصنف وهي الموضوعة لنقل المذهب ولما
~~عليه الفتوى
# وعبارة متن المواهب تقبل بينته وقيل لا
# وفي الاختيار وقيل لا تقبل دعواه للتناقض فإفادا عدم اعتماد الثانية
# وفي البزازية وإن أقر وبرهن لا تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها
~~المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أنه ما كان
~~كاذبا وفي إقراره اه
# قلت وقدم الشارح في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء أنه بها يفتى لكن
~~تبقى المنافاة بين هذا وبين مفهوم ما يأتي متنا كما أشار إليه في الهداية
~~وما ذكره صدر الشريعة لا يدفع المنافاة لأن هذا الأقرار إن كان مانعا من
~~صحة الدعوى لا تسمع البينة لابتناء سماعها على صحة الدعوى وإن لم يكن مانعا
~~ينبغي أن يتحالفا كما في الحواشي السعدية
# وقد يجاب بأن قولهم هنا وقد أقر بالاستيفاء صريح وقولهم الآتي قبل إقراره
~~بالاستيفاء مفهوم والمصرح به أن الصريح مقدم على المفهوم فليتأمل
# قوله ( لأن منكر ) أي والآخر يدعي عليه الغصب
# قوله ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء ) المراد أنه لم يحصل منه إقرار
~~أصلا
# ط عن الشرنبلالية
# قوله ( أصابني من ذلك كذا إلى كذا ) الأولى حذف لفظ ذلك كما عبر في الغرر
# قوله ( تحالفا وتفسخ القسمة ) لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بها
# هداية
# قوله ( ولو اقتسما دارا إلخ ) هذه عين قوله فيما مر ولو ادعى إلخ إلا
~~أنها أعيدت لبناء مسائل أخر عليها
# كفاية
# قوله ( لأنه خارج ) فترجع بينته على بينة ذي اليد كما مر في محله
# قوله ( وإن كان قبل الإشهاد ) مفهوم قوله وأصاب كلا طائفة فإن المراد
~~وأشهدوا على ذلك اه ح
# قوله ( وكذا لو اختلفا في الحدود ) بأن قال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في
~~نصيبه وقال الآخر كذلك وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي
~~PageV06P265 في يد صاحبه لما مر وإن قامت لأحدهما بينة قضى له وإن لم تقم ms5917
~~لواحد تحالفا كما في البيع
# هداية و كفاية
# قوله ( وإن استحق بعض معين إلخ ) قيد بالبعض لأنه لو استحق جميع ما في
~~يده يرجع بنصف ما في يد شريكه كما في شرح المجمع
# قوله ( على الصحيح ) الأولى أن يقول على الصواب كما يظهر من كلام شراح
~~الهداية
# قوله ( تفسخ اتفاقا ) لأنه لو بقيت لتضرر المستحق بتفرق نصيبه في
~~النصيبين بخلاف النصيب الواحد إذ لا ضرر
# أفاده في الهداية
# قوله ( لا تفسخ جبرا ) أي على المستحق منه لأن له الخيار
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده تفسخ لأجل المستحق لأنه ظهر أنه شريك ثالث
~~بلا رضاه باطلة وأشار إلى أن قوله محمد كقول الإمام وهو الأصح كما في
~~الهداية
# قوله ( بل المستحق منه يرجع إلخ ) يوهم أنه في الأولى ليس كذلك فلو قال
~~كابن الكمال وإن استحق بعض حصة أحدهما مشاع أو لا لم تفسخ ورجع بقسطه في
~~حصة شريكه أونقضها وتفسخ في بعض مشاع في الكل لكان أخصر وأظهر
# قوله ( أو نقض القسمة ) هذا إذا لم يكن باع شيئا مما في يده قبل
~~الاستحقاق وإلا فله الرجوع فقط كما أفاده في الهداية
# قوله ( قلت إلخ ) هذه العبارة لابن الكمال ملخصة من كلام صدر الشريعة
~~المذكور في المنح
# قوله ( فإن كان شائعا ) كالنصف مما في يد كل مشاعا أو نصف أحدهما وربع
~~الآخر فهذا صادق على التساوي والتفاوت بخلاف الشيوع في الكل في المسألة
~~السابقة فإنه على التساوي فقط كما لو اقتسما دارا مثالثة فاستحق نصفها
~~مشاعا فله نصف ما في يد كل لكن الحكم في كل الشيوعين واحد وهو الفسخ لما
~~قدمناه فافهم
# قوله ( فإن تساويا فظاهر ) أي أنه لا فسخ ولا رجوع كما لو استحق من نصيب
~~كل خمسة أذرع
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يتساويا كأربعة من أحدهما وستة من الثاني فلا فسخ
~~أيضا لعدم الضرر على المستحق كما قدمناه ويرجع الثاني على الأول بذراع لأنه
~~زاد عليه به
# قوله ( فلذا إلخ ) تفريع على قوله كما مر أي لما شابهت ms5918 هذا المسائل ما مر
~~في الأحكام لم يفردوها بالذكر لفهمها من العلل السابقة أما الفسخ في الشائع
~~وعدمه في المعين فللضرر على المستحق وعدمه كما علمته وأما الرجوع على
~~الشريك عند عدم التساوي فإنه يعلم من قوله يرجع في نصيب شريكه أي ليصل كل
~~إلى حقه بلا زيادة لأحدهما على الآخر ومقتضاه أن له نقض القسمة أيضا دفعا
~~لضرر التشقيص وأما عدم الرجوع عند التساوي فظاهر لأنه لم يزد أحدهما على
~~الآخر بشيء فافهم
# تتمة إذا جرت القسمة في دارين أوأرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما
~~بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء قيل هذا قول
~~الإمام لأن عنده قسمة الجبر لا تجري في الدارين فكانت في معنى البيع والأصح
~~أنه قول الكل خانية ولو في دار لم يرجع
# تاترخانية
# قوله ( ظهر دين إلخ ) ومثله لو ظهر موصى له بألف مرسلة فتفسخ إلا إذا
~~قضوه لتعلق حق الدائن والموصى له مرسلا بالمالية بخلاف ما إذا PageV06P266
~~ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث أو الربع فقال الورثة نقضي حقه ولا تفسخ
~~القسمة لتعلق حقهما بعين التركة فلا ينتقل إلى مال آخر إلا برضاهما كما في
~~النهاية لكن هذا إذا كانت القسمة بغير قاض فلو به فظهر وارث وقد عزل القاضي
~~نصيبه لا تنقض وكذا لو ظهر الموصى له في الأصح كما في التاترخانية
# قوله ( ذمم الورثة ) كذا في الدرر
# قال ط فيه أن الدين تعلق بعين التركة بعد تعلقه بذمة الميت اه
# تتمة أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض
~~الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير
~~حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين
~~كما بسطه في البزازية وغيرها
# قوله ( ولو ظهر غبن فاحش في القسمة ) أي في التقويم للقسمة بأن قوم بألف
~~فظهر أنه يساوي خمسمائة قيد بالفاحش لأنه لو يسيرا يدخل تحت تقويم المقومين
~~لا تسمع ms5919 دعواه ولا تقبل بينته كما في المنح
# قوله ( خلافا لتصحيح الخلاصة ) من أنه لا تسمع دعواه
# قال المصنف في المنح والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضيخان وبه
~~جزم أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا
# قوله ( قلت إلخ ) مأخوذ من حاشية الرملي حيث قال وقوله بطلت
# قال في الكنز ولو ظهر غبن فاحش في القسمة تفسخ وفي متن الغرر تبطل فتبعه
~~بقوله هنا بطلت فيفهم ظاهره أنها تحتاج إلى الفسخ مع أن الأمر بخلافه فكان
~~ينبغي له موافقته دون متن الغرر اه
# أقول وفيه نظر يدل عليه قول الخانية تسمع دعواه في الغبن وله أن يبطل
~~القسمة كما لو كانت بقضاء القاضي وهو الصحيح فمقتضاه أنها تحتاج إلى الفسخ
~~وأن معنى تبطل وبطلت له إبطالها وبه يشعر قول الكنز تفسخ حيث لم يقل تنفسخ
~~والظاهر أن لفظة لا ساقطة من قلم الرملي قبل قوله تحتاج
# تأمل
# قوله ( لا تسمع دعوى الغلط ) تقدم الكلام عليه مستوفى وأنه مخالف للمتون
# قوله ( وتمامه في الخانية ) ذكر عبارتها في المنح
# قوله ( صح دعواه ) فتنقض القسمة إلا بالقضاء أو الإبراء كما مر ولو كان
~~باع أحدهم حصته بطل البيع كالقسمة كما في الخانية
# قوله ( لتعلق الدين بالمعنى ) وهو مالية التركة ولذا كان لهم أن يقضوا
~~الغريم ويستقلوا بها كما مر
# قوله ( بأي سبب كان ) أي بشراء أو هبة أو غير ذلك
# ونقل السائحاني عن المقدسي اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل
~~هذا المعين له إن كان قال في صغري يقبل وإن مطلقا لا اه
# لأن التناقض في موضع الخفاء عفو كما مر في محله
# قوله ( إذ الإقدام على القسمة ) قيد به لأنها إذا كانت جبرا على المدعي
~~تسمع دعواه ولا يكون تناقضا
# رملي
# قوله ( لم تقبل بينته ) لدخول البناء والنخل تبعا فلو اقتسموا شجرا أو
~~بناء فادعى أحدهما الأرض كلها أو بعضها جاز لعدم التبعية لجواز كونه مشتركا
~~دون الأرض
# PageV06P267 ففي الخلاصة وغيرها لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ms5920
~~ثمره أو اشتر مني لا يكون دفعا لجواز كونه الشجر له والثمرة لغيره وهي
~~واقعة الفتوى وأفتيت بسماعها لما ذكر
# رملي ملخصا
# قوله ( ليس له أن يجبره على قطعها ) أي الأغصان
# قال في الخانية كما لو وقع في قسم أحدهما حائط عليه جذوع للآخر فإنه لا
~~يؤمر برفعه
# قوله ( لأنه استحق الشجرة بأغصانها ) أي على هذه الحالة ط
# قوله ( بغير إذن الآخر ) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه مستعير لحصة الآخر
~~وللمعير الرجوع متى شاء
# أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة
# رملي
# على الأشباه
# قوله ( وإلا هدم البناء ) أو أرضاه بدفع قيمته
# ط عن الهندية
# أقول وفي فتاوى قارىء الهداية وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن ما
~~نقصت الأرض بذلك اه
# وقد تقدم في كتاب الغصب متنا أن من بنى أو غرس في أرض غيره أمر بالقلع
~~وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض به والظاهر
~~جريان التفصيل هنا كذلك
# تأمل
# قوله ( في عقار أو غيره ) لم أر هذا التعميم لغيره وإن كان ظاهر المتن
~~لأن المصنف عزاه للبزازية
# وعبارتها قسموا الأراضي وأخذوا حصتهم إلخ فهو خاص بالعقار كما يظهر قريبا
# قوله ( لأن قسمة التراضي ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها الأراضي وهو الذي
~~في المتن وهكذا رأيته في البزازية وغيرها
# وعلل في الذخيرة بأن القسمة في غير المكيل والموزون في معنى البيع فكان
~~نقضها بمنزلة الإقالة اه
# أقول والظاهر منه أن القسمة في المثلي لا تنتقض بمجرد التراضي لأنها ليست
~~بعقد مبادلة لأن الراجح فيه جانب الإفراز كما مر
# نعم إذا خلطوا ما قسموه من المثلى برضاهم تجددت شركة أخرى وبه ظهر ما
~~ذكرناه آنفا
# تأمل
# قوله ( ومبادلتها ) عبارة البزازية وإقالتها
# قوله ( جزم بالقيل في الأشباه ) لكن اعترضه البيري بأنه مبني على ما ظنه
~~من أن الباطل والفاسد في القسمة سواء والمنقول خلافه
# ونقل الحموي عن المصنف أنه لم يطلع على ما ذكره في الأشباه وذكر هو أيضا
~~أنه ms5921 لم يقف عليه وأنه يحتمل أن لا وقعت سهوا
# ثم قال وعلى كل فالفتوى والعمل على أنها تملك بالقبض لأنه هو المنقول في
~~كتب المذهب وغيره لم يطلع عليه إلا في عبارة الأشباه مع ما فيها من
~~الاحتمال فلا يصح أن يعول عليها اه
# أقول والعجب من المصنف حيث ذكره في متنه بعد قوله لم أطلع عليه وكان في
~~سعة من عدم ذكره ولا سيما المتون مبنية على الاختصار وموضوعة عليه الفتوى
# تتمة اقتسموا أرضا موقوفة بتراضيهم ثم أراد أحدهم بعد سنين إبطال القسمة
~~له ذلك لأن قسمتها بين PageV06P268 الموقوف عليهم لا تجوز عند الجميع
# حاوي الزاهدي
# وفيه أرض قسمت فلم يرض أحدهم بنصيبه ثم زرعه لم يعتبر لأن القسمة ترتد
~~بالرد
# قوله ( ولو تهايآ ) الهيئة الحالة الظاهرة للمتهيىء للشيء والتهايؤ تفاعل
~~منها
# وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به والمهايأة بإبدال الهمزة ألفا لغة
~~وهي في لسان الشرح قسمة المنافع وإنها جائزة في الأعيان المشتركة التي يملك
~~الانتفاع بها على بقاء عينها
# وتمامه في شرح الهداية
# قوله ( يسكن هذا بعضا إلخ ) أشار إلى أن التهايؤ قد يكون في الزمان وقد
~~يكون من حيث المكان والأول متعين في العبد الواحد ونحوه كالبيت الصغير ولو
~~اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملها يأمر القاضي بأن
~~يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد وفي الزمان أكمل
~~لانتفاع كل بالكل فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق فإن اختاراه من حيث
~~الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة
# هداية
# وقيد بالزمان لأن التسوية في المكان تمكن في الحال بأن يسكن هذا بعضا
~~والآخر بعضا أما الزمان فلا تمكن إلا بمضي مدة أحدهما
# كفاية
# أقول لكن قد يقع الاختلاف في تعيين المكان فينبغي أن يقرع
# تأمل
# قال الرملي ولو تشاحا في تعيين المدة مثلا بأن قال أحدهما سنة بسنة
~~والآخر شهر بشهر لم أره والظاهر تفويضه للقاضي
# ولا يقال يأمرهما بالإنفاق كالاختلاف من حيث الزمان والمكان لأن مع كل ms5922
~~وجها فيها بخلافه هنا وإن قيل يقدم الأقل حيث لا ضرر بالآخر لأنه أسرع
~~وصولا إلى الحق فله وجه
# تأمل اه
# تنبيه في الهداية لكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة وإن لم يشرط ذلك
~~لحدوث المنافع على ملكه اه
# قال السائحاني أفاد في التاترخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم
~~وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد ولو لم
~~تسع سكناهما وأحدهما ساكن وطلب الآخر التهايؤ زمانا يجاب كما في حيطان
~~الخانية اه
# قوله ( كذلك ) أي يأخذ هذا شهرا والآخر شهرا أو يأخذ هذا غلة هذه والآخر
~~غلة الأخرى
# قوله ( ولا تبطل بموت أحدهما إلخ ) لأنها لو بطلت لاستأنفها الحاكم ولا
~~فائدة في الاستئناف
# زيلعي
# وإذا تهايآ في مملوكين استخداما فمات أحدهما أو أبق انتقضت ولو استخدمه
~~الشهر كله إلا ثلاثة أيام نقص من الشهر الآخر ثلاثة أيام ولو زاد ثلاثة لا
~~يزيد الآخر ولو أبق الشهر كله واستخدم الآخر فيه فلا أجر ولا ضمان ولو عطب
~~أحد الخادمين أو انهدم المنزل من السكنى أو احترق من نار أوقدها فلا ضمان
# تاترخانية
# قوله ( بطلت ) عبارة الهداية يقسم وتبطل المهايأة وقد أفاد أنه لو طلب
~~أحدهما المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني كما في الهداية
# وفي التاترخانية أجر كل منهما الدار التي في يده فأراد أحدهما نقض
~~المهايأة وقسمة رقبة الدار له ذلك إذا مضت مدة الإجارة وذكر قبله لكل نقض
~~المهايأة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب
# قال الحلواني هذا إذا قال أريدبيع نصيبي أو قسمته أما لو أراد عود
~~المنافع مشتركة فلا
# وقال شيخ الإسلام ما في ظاهر الرواية من أن له نقضها ولو بلا عذر إذا
~~حصلت بتراضيهما فلو بالقضاء فلا ما لم يصطلحا لأنه في الأول يحتاج إلى ما
~~هو أعدل وهو القسمة بالقضاء
# قوله ( ولو اتفقا إلخ ) وكذا لو سكتا فطعام كل مخدومه استحسانا وفي
~~القياس عليهما PageV06P269 وقوله بخلاف الكسوة فيه تفصيل إن لم يبينا
~~مقدارا معلوما لا يجوز وإن بينا ms5923 يجوز استحسانا أما الطعام فجائز اشتراطه
~~على من يخدم وإن لم يبين مقداره استحسانا أفاده ط عن الهندية
# قوله ( وما زاد إلخ ) أي من الغلة وهو مرتبط بقول المصنف أو في غلة دار
~~أو دارين
# قوله ( مشترك ) لتحقيق التعديل بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع
~~فاستغل أحدهما في نوبته زيادة لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل وهو
~~المنافع فلا يضره زيادة الاستغلال
# هداية
# أقول ظهر من هذا أن زيادة الغلة في نوبة أحدهما لا تنافي صحة المهايأة
~~والجبر عليها ويتأمل هذا مع ما في فتاوى قارىء الهداية أن السفينة لا يجبر
~~على التهايؤ فيها حملا ولا استغلالا من حيث الزمان بأن يستغلها هذا شهرا
~~والآخر شهرا بل يؤجرانها والأجرة لهما اه
# وعلله بعضهم بأنه قد تكون غلة شهر أزيد من غلة آخر فلا يوجد التساوي اه
# ولعل المراد لا يجبر على وجه يختص كل منهما بالزائد من الغلة وإلا فهو
~~مشكل فليتأمل
# قوله ( لا في الدارين ) لأن فيهما معنى التمييز والإفراز راجع لاتحاد
~~زمان الاستيفاء وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا وجعل كل منهما
~~في نوبته كالوكيل عن صاحبه
# هداية
# قوله ( على السكنى والخدمة ) بأن يسكن أحدهما الدار سنة ويستخدم الآخر
~~العبد سنة وعلى الغلة باطلة عنده خلافا لهما
# ذخيرة
# قال في الدر المنتقى الجواز في المتحد ففي المختلف أولى
# قوله ( وكذا في كل مختلفي المنفعة ) قال في الدر المنتقى كسكنى الدور
~~وزرع الأرضين وكحمام ودار كما في الاختيار
# قوله ( وتمامه إلخ ) هو ما ذكرناه
# قوله ( لا يصح في المسائل الثمان ) لكن الثانية والرابعة والخامسة
~~والسادسة عند الإمام والباقي بالاتفاق كما أوضحه في المنح
# قال في الدرر أما في عبد أو بغل واحد فلأن النصيبين يتعاقبان في
~~الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة بخلاف الدار الواحدة
~~لأن الظاهر عدم التغير في العقار وأما في عبدين أو بغلين فلأن التهايؤ في
~~الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا ضرورة في الغلة لأنها تقسم وأما في
~~ركوب بغل أو ms5924 بغلين فلتفاوته بالراكبين فلا تتحقق التسوية فلا يجبر القاضي
~~عليه وأما في ثمرة شجرة أو لبن شاة ونحوه فلأن التهاؤيو مختص بالمنافع
~~لامتناع قسمتها بعد وجودها بخلاف الأعيان اه ملخصا
# ولو لهما جاريتان فتهايآ على أن ترضع إحداهما ولد أحدهما والأخرى ولد
~~الآخر جاز لأن لبن الآدمي لا قيمة له فجرى مجرى المنافع
# منح
# قوله ( ونحوها ) أي من الأعيان التي لا تجري فيها المهايأة
# أقول ومنها عدة الحمام كالمزبلة والحمير والمناشف ونحوها فتنبه له فإنه
~~مما يغفل عنه
# قوله ( أن يشتري حظ شريكه ) أي من الشجرة والشاة كما في الكفاية لا من
~~الثمرة فافهم
# قوله ( ثم يبيع كلها ) أي حصتها وما اشتراه من شريكه فافهم
# قوله ( أو ينتفع باللبن ) هذا مقابل لقوله أن يشتري لكنه ناظر إلى الشاة
~~أي إما أن يشتري حظه من الشاة وإما أن يستقرض لبنها فلا يصح عطفه بالواو
~~فافهم
# قوله ( بمقدار معلوم ) بأن يزن ما يحلبه كل PageV06P270 يوم حتى تفرغ
~~المدة ثم يستوفي صاحبه مقداره في نوبته
# وفي الخانية تواضعا في بقرة على أن تكون عند كل منهما خمسة عشر يوما يحلب
~~لبنها كان باطلا ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل لأنه هبة
~~المشاع فيما يقسم إلا أن يكون استهلكه فيكون إبراء عن الضمان فيجوز
# قوله ( إذ قرض المشاع جائز ) ومنه ما في هبة النهاية إذا دفع إليه ألفا
~~وقال خمسمائة قرضا وخمسمائة شركة جاز واعترض في السعدية بأن قرض المشاع وإن
~~جاز لكن تأجيله لا يجوز
# قلت فيه نظر لأنه غير لازم لا غير جائز كما مر في باب فتدبر
# تتمة لم يذكر في الكتاب المهايأة على بس الثوبين
# قال بعض مشايخنا لا يجوز عند الإمام خلافا لهما لتفاوت الناس في اللبس
~~تفاوتا فاحشا
# طوري عن المحيط
# قوله ( إن كانت ) هذا أحد أقوال ثلاثة حكاها في الولوالجية وغيرها ثانيها
~~على الأملاك مطلقا ثالثها عكسه
# بقي الكلام في معرفة ما هي لحفظ الأملاك وما هي لحفظ الرؤوس في زماننا
~~وهو عسير ms5925 فإن الظلمة يأخذون المال من أهل قرية أو محلة أو حرفة مرتبا في
~~أوقات معلومة وغير مرتب بسبب وبلا سبب
# ورأيت في آخر قسمة الحامدية ما ملخصه موضحا ولم أر أحدا تعرض للتفصيل غير
~~المرحوم والدي علي أفندي العمادي وهو أن القاعدة أنه إذا قطع النظر عن
~~إضافة الأملاك إلى أهل القرية صار أهلها كالتركمان والعربان فلا يوزع عليهم
~~إلا ما يطلبه السلطان من نحو التركمان كالعوارض وجريمة ما يتهمون به من
~~سرقة أو قتل أو عدم مدافعة ذلك وكالقيام بالضيف إلا نحو العلف لأنهم لا
~~يزرعون وما يأخذه الوالي من المشاهرة وما عداه مما يطلب بسبب الأملاك
~~كالتبن والشعير والحطب والذخيرة فعلى الملاك بحسب أملاكهم اه
# فتأمل
# قوله ( ولا يدخل صبيان ونساء ) الظاهر أنه خاص فيما لحفظ الأنفس يرشد
~~إليه التعليل
# قال في النهر الولوالجيه فإن لتحصين الأملاك فعلى قدرها لأنها لتحصين
~~الملك فصارت كمؤنة حفر النهر وإن لتحصين الأبدان فعلى قدر الرؤوس التي
~~يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم
~~اه
# فتدبر
# قوله ( ولو خيف الغرق إلخ ) نقله في الأشباه عن فتاوى قارىء الهداية
# قوله ( فاتفقوا إلخ ) يفهم منه أنهم إذا لم يتفقوا على الإلقاء لا يكون
~~كذلك بل على الملقى وحده وبه صرح الزاهدي في حاويه
# قال رامزا أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر حتى
~~خفت يضمن قيمتها في تلك الحال اه
# رملي على الأشباه
# وقوله في تلك الحال متعلق بقيمتها أي يضمن قيمتها مشرفة على الغرق كما
~~ذكره الشارح في كتاب الغصب ثم قال رملي ويفهم منه أن لا شيء على الغائب
~~الذي له مال فيها ولم يأذن بالإلقاء فلو أذن بأن قال إذا تحققت هذه الحالة
~~فألقوا اعتبر إذنه اه
# قوله ( بعدد الرؤوس ) يجب تقييده بما إذا قصد حفظ الأنفس خاصة كما يفهم
~~من تعليله
# أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط كماإذا لم يخش على الأنفس وخشي على الأمتعة
~~بأن كان الموضع لا تغرق ms5926 فيه الأنفس وتتلف فيه الأمتعة فهي على قدر الأموال
~~وإذا خشي على الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلى قدرهما فمن
~~كان غائبا وأذن بالإلقاء إذا وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه ومن كان حاضرا
~~بماله اعتبر ماله ونفسه وما كان بنفسه فقط اعتبر نفسه فقط ولم أر هذا
~~التحرير لغيري ولكن أخذته من التعليل فتأمل
# رملي على الأشباه
# وأقره الحموي وغيره
# قوله ( المشترك إذا انهدم إلخ ) استثنى الشيخ شرف الدين منه مسألة وهي
~~جدار بين PageV06P271 يتيمين خيف سقوطه وفي تركه ضرر عليهما ولهما وصيان
~~فأبى أحدهما العمارة يجبر على البناء مع صاحبه وليس كإباء أحد المالكين
~~لرضاه بدخول الضرر عليه عليه فلا يجبر وهنا الضرر على الصغير كما في
~~الخانية ويجب أن يكون الوقف كذلك اه
# أبو السعود ملخصا
# قوله ( وإلا بنى إلخ ) في حاشية الشيخ صالح على الأشباه أطلق المصنف في
~~عدم الجبر فيما لا يحتمل القسمة فشمل ما إذا انهدم كله وصار صحراء أو بقي
~~منه شيء
# وفي الخلاصة طاحونة أو حمام مشترك انهدم وأبى الشريك العمارة يجبر هذا
~~إذا بقي منه شيء أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجبر وإن كان الشريك
~~معسرا يقال له أنفق ويكون دينا على الشريك إلخ
# وفي الخلاصة أيضا ولو أبى أحدهما أن يسقي الحرث يجبر
# وفي أدب القضاء من الفتاوى لا يجبر ولكن يقال اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما
~~أنفقت اه
# أبو السعود
# أقول استفيد مما في الخلاصة أن عدم الجبر لو معسرا
# تأمل
# ولا يخفى أن نحو الحمام مما لا يقسم إذا انهدم كله وصار صحراء صار مما
~~يقسم كما صرحوا به فلا يرد على إطلاق المصنف لأن الكلام فيما لا يحتمل
~~القسمة فافهم
# هذا وظاهر كلام الخلاصة الثاني أن الجبر بنحو الضرب والحبس وقد فسره في
~~موضع آخر بأمر القاضي بأن ينفق ويرجع بنصفه ومثله في البزازية تأمل
# وما ذكره الشارح سيأتي قريبا عن الوهبانية
# تتمة زرع بينهما في أرضهما طلبا قسمته دون الأرض فلو بقلا ms5927 واتفقا على
~~القلع جازت وإن شرطا البقاء أو أحدهما فلا ولو مدركا فإن شرطا الحصاد جازت
~~اتفاقا أو الترك فلا عندهما وجازت عند محمد وكذلك الطلع على النخيل على
~~التفصيل ولو طلبا من القاضي لا يقسمه بشرط الترك وأما بشرط القلع فعلى
~~الروايتين ولو طلب أحدهما منه لا يقسم مطلقا
# تاترخانية
# قوله ( له التصرف في ملكه إلخ ) إن أريد بالملك ما يعم ملك المنفعة شمل
~~الموقوف للسكنى أو الاستغلال
# أفاده الحموي
# قوله ( قال المصنف إلخ ) ونقله ابن الشحنة عن أئمتنا الثلاثة وعن زفر
~~وابن زياد وقال وهو الذي أميل إليه وأعتمده وأفتى به تبعا لوالدي اه
# وجعله في العمادية للقياس وقال لكن ترك القياس في المواضع التي يتعدى ضرر
~~تصرفه إلى غيره ضررا بينا وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى اه
# وهذا قول ثالث
# قال العلامة البيري والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه الإنسان يتصرف في
~~ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا للهدم أو ما يوهن
~~البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية كسد
~~الضوء بالكلية والفتوى عليه اه
# وفي حاشية الشيخ صالح والمنع هو الاستحسان وهو الذي أميل إليه إذا كان
~~الضرر بينا اه
# وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم وهو الذي عليه العمل في زماننا ومشى عليه
~~الشرنبلالي وكذا المصنف في متفرقات القضاء وارتضاه الشارح هناك
# ثم قال وبقي ما لو أشكل هل يشر أم لا وقد حرر محشي الأشباه المنع قياسا
~~على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا ضر وكذا إن أشكل على المختار إلخ
# قوله ( وفي الوهبانية وشرحها ) الثلاثة الأول من الوهبانية والأربعة
~~الباقية من نظم شارحها ابن الشحنة لكنه ذكر الأخير بعد أبيات فافهم
# PageV06P272 قوله ( ولو زرع الإنسان أرزا إلخ ) الأرز كقفل وقد تضم راؤه
~~وتشدد الزاي وبعضهم يفتح الهمزة وبعضهم يحذفها وهذا مبني على ظاهر الرواية
~~والفتوى على التفصيل
# شرنبلالي
# قوله ( وحيط ) جعله ابن الشحنة مجرورا بواو رب والأولى رفعه ms5928 مبتدأ وجملة
~~له أهل أي أصحاب صفة له وقوله فحمل واحد أي وضع عليه جذوعه معطوف على متعلق
~~الجار وقوله ولا حمل فيه قبل جملة حالية وفي بمعنى على أي لم يكن عليه جذوع
~~قبل ذلك وجملة ليس يغير خبر المبتدأ أي ليس للشريك الآخر رفع ما حمله أحدهم
# قال ابن الشحنة وهذا لو الحائط يحتمل ذلك كما في البزازية ويقال للآخر ضع
~~أنت مثل ذلك إن شئت وهذا بخلاف ما إذا كان لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن
~~يزيد على خشب صاحبه أو يتخذ عليه سترا أو يفتح كوة أو بابا فللآخر منعه لأن
~~القياس المنع من التصرف في المشترك إلا أنا تركنا القياس في الأولى للضرورة
~~إذ ربما لا يأذن له شريكه فيتعطل عليه منفعة الحائط اه بمعناه
# قوله ( وما لشريك إلخ ) صورة ذلك حائط بين رجلين قدر قامة أراد أحدهما أن
~~يزيد في طوله وأبى الآخر فله منعه
# ذخيرة وغيرها
# وإلى ترجيحه لكونه رواية عن محمد أشار بتقديمه وتعبيره عن الثاني بقيل
~~أفاده ابن الشحنة ثم نقل تقييد المنع بما إذا كان شيئا خارجا عن العادة
~~ووفق به بين القولين واعتمده ونظمه في بيت غير به نظم الوهبانية وكأن
~~الشارح لم يعول عليه لظهور الوجه للأول لأنه تصرف المشترك بلا ضرورة فيبقى
~~على الأصل من المنع ولذا اقتصر عليه في الخانية في باب الحيطان وقال ليس له
~~الزيادة بلا إذن أضر الشريك أو لا
# وفي الخيرية ومثله في كثير من الكتب والفقه فيه أنه يصير مستعملا لملك
~~الغير بلا إذنه فيمنع وهذا مما لا شبهة فيه اه
# فتنبه
# قوله ( وممنوع قسم ) أي ما لا تمكن قسمته كالحمام وقوله من الرم متعلق
~~بمنع أي عند امتناع الشريك من الترميم وقوله قاض مؤجر مبتدأ وخبر والجملة
~~خبر المبتأ وهو ممنوع يعني أن القاضي يؤجره ويعمره بالأجرة وهذا أحد قولين
~~حكاهما في الخانية
# قوله ( وينفق في المختار إلخ ) هذا هو القول الثاني
# قال في الخانية والفتوى عليه
# قال ابن الشحنة ms5929 والمراد بالراضي الراضي بالرم والعمارة يظهر ذلك من
~~مقابلته بالآبي وضمير إذنه للقاضي وقبل يخسر أي قبل أن يخسر للباني ما يخصه
~~مما صرفه اه
# وحاصله أنه ينفق الراضي بالترميم بإذن القاضي ويمنع الآبي من الانتفاع
~~قبل أداء ما يخصه
# وقال ابن الشحنة ومفهوم التقييد بالرم أنه لو انهدم جميعه حتى صار صحراء
~~لا يجري ما ذكر من الاختلاف كما صرح به في البزازية اه أي لأنه يصير حينئذ
~~مما يقسم كما قدمناه
# قوله ( وخذ منفقا ) بفتح اسم مفعول وهذا زاده ابن الشحة تفصيلا لبيت من
~~الوهبانية وهو هذا وذو العلو لم يلزم لصاحب سفله بناه خلا من هذه منه يصدر
~~PageV06P273 قال الشرنبلالي عدى اللزوم إلى مفعولين بالهمزة في بناه وهو
~~المفعول الأول وباللام في الثاني وهو لصاحب ويقال هد البناء إذا هدمه
~~والمسألة من الذخيرة إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء
~~ويقال لذي العلو إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناء بإذن
~~القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو
~~الصحيح المختار للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا
# وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب
~~العلو لنفعه ونظم الشارح التفصيل
# والتصحيح في بيت فقال وخذ منفقا إلخ اه
# ونقل الشارح ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا فالضمير في منه لصاحب
~~العلو أو الشريك في الجدار وقوله كحاكم على تقدير مضاف أي كإذن حاكم وقوله
~~إلا بكسر همزة إن الشرطية أي إن لا إذن ممن ذكر فافهم
# وهذه المسألة هي التي قدمها الشارح عن الأشباه وظاهر كلامه هناك عدم
~~اختصاص الحكم بالسفل والجدار والله تعالى أعلم
#
# | كتاب المزارعة
# وتسمى المخابرة والمحاقلة ويسميها أهل العراق القراح وبيانه في المنح
# قوله ( مناسبتها ظاهرة ) وهي قسمة الخارج
# قوله ( هي لغة مفاعلة من الزرع ) ذكر في البدائع أن المفاعلة على بابها
~~لأن الزرع هو الإنبات لغة وشرعا والمتصور من العبد ms5930 التسبب في حصول النبات
~~وقد وجد من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه
~~اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع اه
# أو يقال إن المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة
~~والمعاجلة
# قال الحموي ولا حاجة إلى هذا كله فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه
~~علما على هذا العقد اه
# أبو السعود ملخصا
# أقول وفيه نظر فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي
# تأمل
# قوله ( من الزرع ) هو طرح الزراعة بالضم وهو البذر وموضعه المزرعة مثلثة
~~الراء كما في القاموس إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات ولذا قال لا يقولن أحدكم
~~زرعت بل حرثت أي طرحت البذر كما في الكشاف وغيره
# قهستاني
# قوله ( عقد على الزرع ) يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول لما في
~~البزازية زرع أرض غيره بغير إذنه ثم قال لرب الأرض ادفع إلي بذري فأكون
~~أكارا إن البذر صار مستهلكا في الأرض لا يجوز وإن قائما يجوز معناه أن
~~الحنطة المبذورة قائمة في الأرض ويصير الزارع مملكا الحنطة المزروعة بمثلها
~~وذا جائز لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط وإذا لم يتناه الزرع فدفعه إلى
~~غيره مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى اه
# سائحاني
# قوله ( ببعض الخارج ) لا ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو
~~العامل فإنه ليس مزارعة إذ الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من
~~المالك كما في الذخيرة
# قهستاني
# قوله ( وأركانها إلخ ) وحكمها في الحال ملك المنفعة وفي المآل الشركة في
~~الخارج وصفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذر وغير لازمة
~~ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف
~~بذره بخلاف المساقاة فإنها لازمة من PageV06P274 الجانبين لعدم لزوم
~~الإتلاف فيها
# بزازية موضحا
# قوله ( ولا تصح عند الإمام ) إلا إذا كان البذر والآلات لصاحب الأرض
~~والعامل فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين
~~ويكون له بعض الخارج بالتراضي وهذه حيلة ms5931 زوال الخبث عنده وإنما لم يصح
~~بدونها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض الأخبار عن سيد المرسلين
~~صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في المبسوط
# وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد
# ولم ينه عنها أشد النهي كما في الحقائق ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل
~~كثيرة حتى قال محمد أنا فارس فيها لأن فرع عليها وراجل في الوقف لأنه لم
~~يفرع عليه كما في النظم قهستاني
# وفي الهداية وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر
~~مثله لو البذر من رب الأرض ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين
~~لرب البذر
# قوله ( لأنها كقفيز الطحان ) لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمل فتكون
~~بمعناه وقد نهى عنه وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من الحنطة بقفيز
~~من دقيقها
# وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في الهداية وشروحها وفي الشرنبلالية عن
~~الخلاصة أن الإمام فرع هذا المسائل في المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن
~~الناس لا يأخذون بقوله
# قوله ( صلاحية الأرض للزرع ) فلو سبخة أن نزة لا تجوز ولو لم تصلح وقت
~~العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه اه ط ملخصا
# قوله ( وأهليه العاقدين ) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو
~~ذميين لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية فلا تختص به فتركه أولى
# قهستاني
# قوله ( مجتبى وبزازية ) عبارة البزازية وعن محمد جوازها بلا بيان المدة
~~وتقع على أول زرع يخرج واحد وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى وإنما شرط محمد
~~بيان المدة في الكوفة ونحوها لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها
~~مجهول عندهم اه
# لكن قال في الخانية بعد ذلك والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط
# قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليهالفتوى اه
# قوله ( وذكر رب البذر ) ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك لتزرعها لي أو
~~أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فيها فإن فيه بيان أن البذر من قبل رب الأرض ms5932
~~ولو قال لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل وإن لم يكن شيء من ذلك
~~قال أبو بكر البلخي يحكم PageV06P275 العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت لأن
~~البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل أو من العامل فهو مستأجر
~~للأرض وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات
# قهستاني
# قوله ( وذكر جنسه ) لأن الأجر بعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط ولأن
~~بعضها أضر بالأرض فإذا لم يبين فإن للبذر من رب الأرض جاز لأنها لا تتأكد
~~عليه قبل إلقائه وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما وإن من العامل لا يجوز إلا
~~إذا عمم بأن قال تزرع ما بد لك وإلا فسدت فإن زرعها تنقلب جائزة خانية و
~~ظهيرية
# وفي منية المفتي قال إن زرعتها حنطة فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز ولو قال
~~على أن تزرع بعضهات حنطة وبعضها شعيرا لا
# قوله ( لا قدرة إلخ ) كذلك قاله في الخانية
# ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرط لكن في الخانية أيضا وينبغي أن يكون
~~العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما
~~اه
# تأمل
# وقد يقال إن القدر ليس إن علمت الأرض وإلا فهو شرط وبه يحصل التوفيق بين
~~ما في الخانية وما في الاختيار
# تأمل
# قوله ( وذكر قسط العامل الآخر ) المراد منه من لا بذر منه
# وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم تعدد العامل
# وفي الخانية الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه لأن ما يأخذه إما أجر
~~لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب
~~البذر حاز العقد لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق
~~الأجر وبالعكس لا يجوز قياسا لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه وفي الاستحسان
~~يجوز العقد لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير اه
# وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا
# تأمل
# قوله ms5933 ( وبشرط التخلية إلخ ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك
~~الأرض فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز
~~ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز
~~العقد ويكون معاملة لا مزارعة وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد لأن الزرع بعد
~~الإدراك لا يحتاج إلى العمل فيتعذر تجويزها معاملة أيضا
# خانية
# قوله ( ولو مع البذر ) يعني ولو كان البذر من رب الأرض وإنما قال كذلك
~~لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى لأنه يكون مستأجرا للأرض لأن
~~الأصل أن من كان البذر منه فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح بالمتوهم وذلك
~~أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرا للعامل فربما يتوهم أنه لا
~~تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة فافهم
# قوله ( وبشرط الشركة في الخارج ) أي بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في
~~الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد
# هداية
# وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر قسط
~~العامل
# قوله ( فتبطل ) أي تفسد كما يفيده ما نقلناه آنفا عن الهداية
# قوله ( أو رفع ) بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان المرفوع على النيابة
~~عن الفاعل لشرط المذكور فافهم
# قوله ( وتنصيف الباقي ) بالرفع معمول لشرط أيضا
# قال ح وهو راجع للمسائل الأربع اه
# وإنما PageV06P276 فسدت فيها لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج
~~فإنه يحتمل أن لا تخرج الأرض إلا ذلك المشروط
# قوله ( بعد رفعه ) أي رفع ذلك المشروط والظروف متعلق بالباقي فافهم
# قوله ( للأرض أو لأحدهما ) اللام فيهما للتعليل اه ح أي العشر للأرض بأن
~~كانت عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من الخارج لأحدهما والباقي
~~بينهما فإنه يجوز
# قال القهستاني وهذا حيلة لرب الأرض إذا أراد أن يرفع بذره وقال السائحاني
~~فلو لم يشترط رفع عشر الأرض قال الشارح في الزكاة إن كان البذر من رب الأرض
~~فعليه ولو من العامل فعليهما أقول هو تفصيل حسن ms5934 اه
# قوله ( أو شرط التبن إلخ ) هذه المسألة تشتمل على ثمان صور ستة منها
~~فاسدة وثنتان صحيحتان كما في الخانية وأسقط هنا واحدة وهي ما إذا شرطا
~~تنصيف التبن وسكتا عن الحب وهي غير جائزة وذكر سبعة لأن قوله هنا لأحدهما
~~وقوله بعده والحب لأحدهما تحتهما أربع صور لأن المراد بالأحد فيهما إما رب
~~البذر أو العامل
# قوله ( والتبن لغير رب البذر ) برفع التبن عطفا على تنصيف وكذا قوله
~~والحب لأحدهما
# قوله ( لأنه خلاف مقتضى العقد ) ولأنه يؤدي إلى قطع الشركة إذ ربما يصيب
~~الزرع آفة فلا يخرج إلا التبن
# معراج قوله ( كما هو مقتضى العقد ) لأنه لو سكتا عنه كان له فمع الشرط
~~أولى لأنه شرط موجب العقد وبه ولا تتغير صفة العقد
# معراج
# قوله ( تبعا للصدر ) أي صدر الشريعة وغيرها كصاحب الهداية فإنه قال ثم
~~التبن يكون لصاحب البذر لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط
# وقال مشايخ بلخ التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه
~~المتعاقدان ولأنه تبع للحب والتبع يقول بشرط الأصل اه
# وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويكون التبن لرب البذر وهو ظاهر الرواية اه
# قال في الكفاية والجواب عما قاله مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز
~~لأنها تثبت مع المنافي فبقدر ما وجد المجوز يعمل به وما لم يوجد فلا اه
# قوله ( المزارع بالربع إلخ ) هذا محمول على ما إذا كان شرط أو عرف في
~~الصورتين بدليل ما مر عن مشايخ بلخ وإلا فالذي يقتضيه الفقه المشاركة على
~~حسب نصيب كل منهما وكذا حققه السيد المرشدي اه ح ملخصا
# أقول وقد صرح في القنية بالتعليل بقوله لمكان التعارف ثم قال أيضا قال
~~أستاذنا والمختار في زماننا أنه لا شيء للمزارع بالربع من التبن لمكان
~~العرف وظاهر الرواية اه
# وذكر ابن الشحنة أن كلام القنية فيما إذا كان العل خاصة من المزارع اه
# أقول والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبار العرف كما هو مذهب
~~البلخيين لكن انضم إلى الأولى ms5935 مع العرف موافقتهما لظاهر الرواية من كون
~~التبن لرب البذر فصارت وفاقية وبقيت الثانية مبنية على مذهبهم فقط هذا هو
~~التحرير لهذا المحل بعون الله تعالى
# وأما كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف ولا شرط PageV06P277 ففيه نظر
~~بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه فافهم
# قوله ( وكذا صحت إلخ ) هذه الجمل من جملة شروطها
# زيلعي
# قوله ( فهذه الثلاثة جائزة ) لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي
~~الأولى يكون رب البذر والأرض مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة
~~لأن البقر آلة له كمن استأجر خياطا ليخبط له بإبرته
# وفي الثاني يكون رب البذر مستأجر للأرض بأجر معلوم من الخارج فتجوز
~~كاستئجارها بدراهم في الذمة
# وفي الثالثة يكون مستأجرا للعامل وحده
# والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر وتخرج المسائل على هذا كما رأيت
# زيلعي ملخصا
# وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت أرض وبذر كذا عمل من واحد ذي ثلاث
~~كلها قبلت قوله ( وبطلت في أربعة أوجه إلخ ) أما الأول فلأن رب البذر
~~استأجر الأرض واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة إذ لا يمكن جعل البقر
~~تبعا للأرض لاختلاف المنفعة لأن الأرض للإنبات والبقر للشق
# وأما الثاني فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك
# وأما الثالث فقالوا هو فاسد وينبغي أن يجوز قياسا على العامل وحده أو
~~الأرض وحدها والجواب أن القيام أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار
~~ببعض الخارج إنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر
~~عليه وأما الرابع فلما ذكرنا في الثاني
# زيلعي ملخصا
# وفي اليعقوبية ما صدر فعله عن القوة الحيوانية جنس وما صدر عن غيرها جنس
~~آخر اه
# وفي الكفاية واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل
~~وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو
~~العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر اه
# وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضا فقلت والبذر مع بقر ms5936 أو لا كذا بقر لا
~~غير أو مع أرض أربع بطلت قوله ( فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه ) الحصر
~~صحيح بناء على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر أما لو كان بعضها من
~~واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى
# بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة وقد ذكر له البزازي ضابطا فقال كل
~~ما لا يجوز إن كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين وفرع عليه ما لو أخذ
~~رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح اه
~~أي لأن الأرض هنا منهما ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي
~~وقال وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا
~~يجوز لأنه لو كان من واحد لا يجوز فكذا إذا كان منهما ومثله إذا كان الكل
~~مشتركا لكن في هاتين الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرهما ولا أجرة
~~للعامل لعمله في المشترك فافهم
# واستخرج بقية الأحكام بفهمك اه
# ويأتي في عبارة المتن ما هو من هذا النوع
# أقول وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط فراجعه
# متأملا
# قوله ( فهي ثلاثة ) لأن الأرض إما أن يكون معها البذر أو البقر أو العمل
~~والباقيان من الآخر اه ط
# قوله ( ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت ) قال في الخانية PageV06P278 لو
~~اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وكذا لو من
~~أحدهم البذر فقط أو البقر فقط لأن رب البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية
~~بينه وبينها وهي في يد العامل لا في يده اه
# وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان
~~والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث
~~لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثر فإذا فسدت في حصة البقر تفسد
~~في الباقي وعنهما فساد البعض لا يشيع في الكل وتمامه في ms5937 الفصل الثلاثين
# وفي البزازية دفع إليه أرضا ليزرعها ببذره وبقره ويعمل هذا الأجنبي على
~~أن الخارج بينهم أثلاثا لم يجز بينهما وبين الأجنبي ويجوز بينهما وثلث
~~الخارج لرب الأرض والثلثان للعامل وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي ولو كان
~~البذر من رب الأرض جاز بين الكل اه
# وبه يظهر ما في كلام الشارح من الإجمال
# قوله ( في الصحيحة ) ويأتي محترزه قريبا ولكن يغني عنه قوله وإذا صحت
~~وإنما لم يكن له شيء لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج بخلاف ما إذا
~~فسدت لأن أجر المثل في الذمة لا تفوت الذمة بعدم الخارج
# هداية
# قوله ( إلا رب البذر إلخ ) لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله وهو
~~إلقاء البذر في الأرض لا يدري هل يخرج أم لا فصار نظير ما إذا استأجره لهدم
~~داره ثم امتنع
# منح
# قال الرملي أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص منه أو أراد العلم بنفسه
~~يجبر لعدم العلة يدل عليه التشبيه إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص
~~منه أو أراد هدمها بنفسه ليس به ذلك وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على
~~الامتناع لأنه يجوز أن يريد غير ما أظهره
# وقد ذكر في الجوهرة في الإجازة في مسألة يد المستأجر عن السفر ما يفيد
~~هذه الأحكام وهي كثيرة الوقوع
# تأمل اه
# قوله ( ومتى فسدت إلخ ) فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما ثم
~~يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه فإن لم يفعل فإن كان رب البذر صاحب
~~الأرض لا يتصدق بشيء وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر ولا يعتبر
~~أجرة نفسه لعدم العقد على منافعه لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر كما في
~~المقدسي
# سائحاني
# قوله ( ويكون الآخر ) أي للعامل لو كان البذر من رب الأرض أو لرب الأرض
~~لو كان البذر من العامل كما في الهداية فقوله أجر مثل عمل أو أرضه لف ونشر
~~على ذلك ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت ms5938 فعلى العامل أجر مثل الأرض
~~والبقر هو الصحيح
# هداية
# وقيل أجر مثل الأرض مكروبة
# نهاية
# قوله ( وبالغا ما بلغ عند محمد ) عطف على قوله ولا يزاد إلخ وانتصاب
~~بالغا على الحال من أجر وما اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول
~~بالغا وجملة بلغ صلة أو صفة
# قوله ( ولو امتنع رب الأرض ) أي والبذر من قبله كما في الهداية وإلا
~~فيجبر على المضي كما تقدم
# قوله ( إذ لا قيمة للمنافع ) فيه إيجاز وعبارة شراح الهداية لأن المأتي
~~به مجرد المنفعة وهي لا تتقوم إلا بالعقد والعقد مقوم بجزء من الخارج وقد
~~فات
# قوله ( ويسترضي ديانة ) أي يلزمه استراضؤه فيما بينه وبين الله تعالى
~~وهذا حكاه في الهداية بقيل لكن جزم به في الملتقى و التبيين وغيرهما
# قوله ( فيفتي ) أي يفتيه المفتي بذلك وإن كان القاضي لا يحكم عليه به
# PageV06P279 قوله ( لغرره ) أي لأنه صار مغرورا في عمله من جهة رب الأرض
~~بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل موافق لما في التبيين لكن في
~~القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء اه
# تأمل
# قوله ( وتفسخ ) أي ويجوز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء ورضا كما في رواية
~~الأصل وإليه ذهب بعضهم ويشترط فيه أحدهما في رواية وبه أخذ بعضهم كما في
~~الذخيرة قهستاني
# بقي ما لو كان البذر منه
# وفي المقدسي ويضمن له بذره عند أبي يوسف وقال محمد تقوم الأرض مبذورة
~~وغير مبذورة فيضمن ما زاد البذر وقيل لاتباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى
~~ملكه الوصي ونحوه
# سائحاني
# قوله ( بدين محوج إلى بيعها ) فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها وإنما
~~لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في
~~المساقاة ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم وإلى أنه لو
~~باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع فإن لم يجزه لم تفسخ حتى
~~يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في ms5939 قاضيخان
# قهستاني
# قوله ( لكن يجب أن يسترضي إلخ ) كذا قاله ابن الكمال ولم أره لغيره
~~وعبارة الملتقى ولا شيء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر وكذا في الهداية
~~و التبيين و الدرر وغيرها مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا
~~أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح
# عبارة الملتقى في شرحه تأمل
# ثم رأيت في النهاية قال إن قوله ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه
~~فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثله عمله لأنه في الأول يكون العالم مستأجرا
~~للأرض فيكون العقد واردا على منفعة الأرض فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا
~~شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض
# وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل فكان العقد واردا على منافع
~~الأجير فتقوم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل عمله كذا في الذخيرة عن
~~مزارعة شيخ الإسلام اه
# فتأمله ممعنا
# قوله ( فإن مضت إلخ ) الأولى الإتيان بالواو بدل الفاء كما في الملتقى
~~وغيره لئلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ
# واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص
~~إلى أن يدرك وسيذكره المصنف بعد فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على
~~المسائل التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه ليتم نظام كلامه وليتضح فهم
~~مرامه
# وعبارة الدرر و الغرر مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه
~~من الأرض حتى يدرك الزرع لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى
~~وقت الإدراك ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس
~~والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك
# وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه ولا شيء على
~~المزارع لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن
~~استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل أما في الأول فلا يمكن
~~الإبقاء لانقضاء المدة اه
# قوله ( أجر مثل نصيبه ) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من ms5940 الأرض
# ابن كمال
# قوله ( كما في الإجارة ) أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الإدراك يبقى
~~الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه
# قوله ( حيث يكون الكل ) PageV06P280 أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر
~~ما قدمانه
# وعبارة الهداية حيث يكون العمل
# قوله ( على أن يزرعها ) أي الآخر وكذا الضميران بعده
# قوله ( فالمزارعة فاسدة ) لما سيذكره من اشتراط الإعارة
# قوله ( ويكون الخارج بينهما نصفين ) تبعا للبذر
# قوله ( أجر نصف الأرض لصاحبها ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت
~~المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين وهذه واقعة الحال
# رملي على جامع الفصولين
# قوله ( لفساد العقد ) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض
~~فيجب أجره
# قوله ( والريع ) الفتح وسكون الياء والمثناة التحتية الفضل والمراد به
~~الخارج
# قوله ( لاشتراطه الإعارة في المزارعة ) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم
# قال في الخانية لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن
~~يكون الخارج كله لي وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد لأنها
~~مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذا لو شرطاه أثلاثا
~~اه والمراذ بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض وبالثاني الخارج من بذر
~~العامل
# ثم قال في الخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهما وسلم لرب
~~الأرض ما أخذ لأنه نماء ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر
~~نصف الأرض وما أنفق أيضا ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ولو
~~كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان
~~جاز لأن كلا عامل في نصف لأرض ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول
~~اه أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين
# وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها
# قوله ( مطلقا ) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح
# قوله ( بعد مضي مدة المزارعة ) الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف ms5941
~~بينه وبين قوله فإن مضت المدة ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك
# قوله ( عليهما ) لأنها كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة
~~فإذا مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك
~~بينهما
# منح
# قوله ( كنفقة بذر ) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط
# قوله ( كحصاد ) بفتح الحاء وكسرها وكذا الرفاع وهو جمع الزرع إلى موضع
~~الدياس أي الدراس وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر سائحاني
# قوله ( وحمل عليه أصل صدر الشريعة ) حيث قال وبهذا ينكشف لك أن قول
~~صدرالشريعة
# فالحاصل أن كل عمل قبل الإدراك فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل
~~مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل إذ لو مضت
~~فلا عقد ولا استحقاق
# قوله ( فإن شرطاه ) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقا بل النفقة
~~المحتاج إليها بعد الانتهاء ففي الكلام شبه الاستخدام اه ح
# قوله ( فسدت ) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية ويأتي تصحيح خلافه
# قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص ح
# PageV06P281 قوله ( أو وارثه ) فيما لو كان الميت العامل وسيأتي في
~~الفروع عن الملتقى أو كان الميت كل منهما
# تأمل
# قوله ( لبقاء مدة العقد ) أي فيكون العقد باقيا استحسانا فلا أجر عليه
~~للأرض لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم
~~الضرورة
# قال في التاترخانية وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع فإن قال أقلع لا
~~يبقى عقد الإجارة وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاؤوا
~~قلعوا والزرع بينهم أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع
~~النفقة مقدرا بالحصة أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم هذا إذا مات رب الأرض
~~بعد الزراعة فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت ولا شيء له ولو
~~بعدها قبل النبات ففي الانتقاض اختلاف المشايخ وإن مات المزارع والزرع بقل
~~فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة اه
~~ملخصا ms5942
# وفي الذخيرة وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن
~~ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة لأن بعد انتهاء
~~المدة النفقة عليهما نصفان وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد
# وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه
~~نابتا غير مقلوع لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة وفي انقضاء المدة
~~يغرمونه مقلوعا اه بالمعنى
# وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان
# قوله ( كما مر ) من قوله وأما قبل مضيها إلخ
# قوله ( ولا شيء لكرابه ) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي
~~فيها وقد كرب العامل يسترضي ديانة
# قال الزيلعي لأنه كان مغرورا منجهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا
~~لأن الموت يأتي بدون اختيار اه
# قوله ( كما مر ) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق
# قوله ( وكذا لو فسخت بدين محوج ) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء
# زيلعي وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف
~~وقدمنا الكلام فيه
# قوله ( وصح اشتراط العمل ) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء وهذا مقابل ظاهر
~~الرواية الذي قدمه
# قوله ( ونسف ) هو تخليص الحب من تنبه ويسمى بالتذرية
# سائحاني
# قوله ( للتعامل ) فصار كالاستصناع
# در منتقى
# قال في الخانية لكن إن لم يشترط يكون عليهما كما لو اشترى حطبا في المصر
~~لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه لزمه للعرف ولو
~~شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف
# وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا
~~للعرف
# قال السرخسي وهو الصحيح في ديارنا أيضا وإن شرطا شيئا من ذلك على رب
~~الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرفاه
# قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق
# قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق
# قوله ( فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما
~~هلك عند العامل بلا ms5943 صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو العامل لأن حصته
~~أمانة عند المزارع وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة
# خانية
# قوله ( نعم لو كفله ) PageV06P282 أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط
# قوله ( إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت
# قوله ( صحت المزارعة والكفالة ) لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان
~~وهو الاستهلاك
# خانية
# قوله ( وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة لأن دين الاستهلاك
~~لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب
~~على المشتري لا بعقد البيع خانية
# وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي
~~فليراجع ثم رأيتعه صريحا في التاترخانية عن المحيط
# قوله ( بهذا السبب ) هو التقصير
# قوله ( كما مر ) في قوله وأما قبل مضيها إلخ
# قوله ( وهي ) أي حصة الآخر بقرينة المقام إذ ليس كل الزرع في يده أمانة
~~لأن بعضه له فافهم
# قوله ( في السراجية إلخ ) المقصود من نقله بيان المضمون
# قوله ( فيضمن فضل ما بينهما ) أي نصف الفضل كما في الخانية
# قوله ( لا يضمن ) لأنه ليس بتقصير
# قوله ( وإلا ضمن ) أي لو المزارعة صحيحة كما مر
# قوله ( شرط عليه الحصاد إلخ ) هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه
# قوله ( ترك حفظ الزرع إلخ ) هذا إذا لم يذرك الزرع فأما إذا أدرك فلا
~~ضمان على المزارع بترك الحفظ
# هندية عن الذخيرة
# وسيأتي أنه على العامل للعرف ط
# قوله ( حتى أكله كله ) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط
# قوله ( زرع أرض رجل إلخ ) قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى فراجعه
# قوله ( حرث ) أي زرع قاموس وقوله بين رجلين أي مشترك بينهما لا بالمزارعة
~~لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه وما ذكره هنا في جامع
~~الفصولين وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف
# قوله ( أبى أحدهما ) أي امتنع عن السفي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه
# قوله ( أجبر ) أي أجبره الحاكم وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن
~~الخلاصة
# ثانيهما ms5944 أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت
# ونقل الثاني في التاترخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه
# قوله ( وإن رفع إلى القاضي إلخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب
~~عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل فإذا امتنع بعده وفسد الزرع صار
~~فيضمن حصة شريكه لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه ولا
~~يلزمه سقي الجميع وحده ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على
~~القلع كما قدمناه PageV06P283 في القسمة هذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( شرط البذر إلخ ) ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع
# ثم قال فالحاصل أنه لو كان البذر لرب الأرض أوالمزارع وزرعه أحدهما بلا
~~إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك ففي
~~كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة
# وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام
~~عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه
# قوله ( من الآجر ) بالجيم أي المؤجر متعلق بدفع
# قوله ( جاز أن البذر من المستأجر ) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له
~~والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فينتفي مفهوم المزارعة اه ح
# أقول وهذا التفصيل خلاف المعتمد فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف
# ثم قال وقال محمد لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز
# ثم رجع وقال لا وهو المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن
~~يكون استأجر الرجل بدراهم اه
# وذكر في المنح أيضا أنه الأصح
# قوله ( ومعاملة ) أي مساقاة معطوف على مزارعة
# قوله ( لم يجز ) قال ح لما قدمنا
# قوله ( ليعمل فيها ) أي عمل كان غير المعاملة فإن حكمها عدم الجواز كما
~~ذكره بقوله ومعاملة لم يجز ط
# قوله ( بستاني ) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح
# قوله ( وتلفت الكروم ) أي الأشجار
# قوله ( يضمن الكروم ) إذا يجب عليه حفظها لا الحيطان
# جامع الفصولين ms5945
# قوله ( لا العنب إلخ ) قال في جامع الفصولين ولكن يجب نقصان الكرم إذ
~~حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما وهذا جواب
~~الكتاب
# أما على قول المشاريخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم
# قوله ( أنفق بلا إذن الآخر ) فيه إشعار بأن الآخر حي
# قال في منية المفتي مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن
~~متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق وكذا في المزارعة ولو غاب العامل
~~والمسألة بحالها لم يرجع اه
# قوله ( كمرمة دار مشتركة ) تقدم الكلام عليه آخر القسمة
# قوله ( فله ذلك ) لبقاء العقد حكما نظرا للوارث وقدمنا أنه إن اختار
~~القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة
# قوله ( إن كان ما هو ببذر ) ما نافية وضمير هو لليتيم
# وحاصله أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز وإن من جهة اليتيم لا وعليه
~~الفتوى لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج وفي الثاني يصير
~~مؤجرا نفسه من اليتيم والأول جائز لا الثاني
# ولوالجية
# قال ابن وهبان وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو
~~المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم وعلى PageV06P284 هذا ينبغي أن يجوز
~~للوصي المعاملة في أشجار اليتيم
# وتمامه في شرح ابن الشحنة
# قوله ( مزارع ) فاعل قال والحصد مصدر حصد
# والمسألة من قاضيخان زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها
~~ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع لأنهما اتفقا على
~~أن البذر كان في يده اه وتمامه في الشرح
# خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التاترخانية وغيرها مات رجل وترك
~~أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار
~~وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في
~~عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من
~~ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى
# واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا
~~أو ms5946 إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا
~~إذن فالغلة للزارعين اه
# والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | كتاب المساقاة
# قوله ( لا تخفى مناسبتها ) وهي الاشتراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين
~~بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي أهل خيبر قدمت المزارعة عليها لشدة
~~الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية
# قوله ( هي المعاملة إلخ ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق
~~قهستاني أي لما فيها من السقي غالبا وقدمنا الكلام على المفاعلة
# قوله ( فهي لغة وشرعا معاقدة ) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبعا لما في
~~النهاية و العناية أخذا مما في الصحاح أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو
~~غيرهما لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها وفسرها الزيلعي وغيرها لغة بأنها
~~مفاعلة من السقي وشرعا بالمعاقدة
# أقول والظاهر المغايرة لاعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة
~~والشروط قيود والأخص غير الأعم مفهوما فتدبر
# قوله ( معاقد دفع الشجر ) أي كل نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة
~~أو أكثر بقرينة الآتي فيشمل أصول الرطبة والفوة وبصل الزعفران وذلك بأن
~~يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا ويقول المساقي قبلت ففيه إشعار
~~بأن ركنها الإيجاب والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره
# قهستاني
# قال الرملي وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا
~~يجوز كما في المجتبى وغيره وكذا النخل
# وفي التاترخانية أعطاه بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن
~~الحاصل بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثله وكذا لو
~~دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين اه
# قوله ( وهل المراد إلخ ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستاني المار ولا
~~ينافي تصرحي التعريف بالثمر لأن الراد به ما يتولد منه فيتناول الرطبة
~~وغيرها كما صرح به القهستاني أيضا أو هو مبني على الغالب
# تأمل
# قوله ( لم أره ) أقول في البزازية ما نصه PageV06P285 يجوز دفع شجر الحور
~~معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ
# حتى لو لم ms5947 يحتج لا يجوز اه وفيها آخر الباب معاملة الغيظة لأجل السعف
~~والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف اه
# والخلاف بالكسر والتخفيف على وزن ضد الوفاق نوع من الصفصاف وليس به كما
~~في القاموس
# قوله ( إلى من يصلحه ) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها
# قهستاني
# قوله ( حكما ) وهو الصحة على المفتى به وخلافا أي بين الإمام وصاحبيه
# قوله ( تمكن ) صفة لقوله شروطا وقوله ليخرج إلخ تعليل للتقييد به فإنه لا
~~يشترط بيان البذر هنا أي بيان جنسه وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض للزراعة
~~فهذه الثلاثة لا تمكن هنا فلا تشترط وكذا بيان المدة وبقي من شروط المزارعة
~~الثمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين وذكر حصة العامل والتخلية بينه وبين
~~الأشجار والشركة في الخارج ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعا
~~فافهم
# وفي التاترخانية ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو
~~بحيث في نفسه بعمل العامل اه وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين
~~بخلاف المزارعة
# قوله ( فلا تشترط هنا إلخ ) تبيع فيه المصنف حيث قال إلا في أربعة أشياء
~~استثناء من قوله وشروطا اه
# والأولى أن يجعل مستثنى من قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها
~~شروطا في المزارعة فتدبر ط
# قوله ( بخلاف المزارعة ) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء لا يجبر
~~عليه اللضرر
# قوله ( تترك بلا أجر ) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن بلا
~~أجل عليه لأن الشجر لا يجوز استئجاره
# قوله ( وفي المزارعة بأجر ) أي في الترك والعمل لأن الأرض يجوز استئجارها
~~والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على
~~العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة وهنا العمل على
~~العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرا كما قبل انقضاء المدة
~~فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء
# كفاية
# قوله ( وإذا استحق النخيل يرجع إلخ ) مقيد بما إذا كان فيه ثمر وإلا فلا
~~أجر له
# قال في الولوالجية وإذا لم ms5948 تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شيء للعامل
~~لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع
~~فكذا هنا ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع لأن الأجرة صارت عينا
~~انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع
~~وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين
~~أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على الدافع بأجر مثله وكذا لو دفع إليه الأرض
~~مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار
~~المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله
# وقال الهنداوني بقيمة حصته نابتا
# قوله ( وفي المزارعة بقيمة الزرع ) كذا أطلقه الزيلعي وقد علمت التفصيل
# وفي التاترخانية دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها
~~المستحق بدون الزرع وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على
~~الدافع والمزارع نصفين والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف PageV06P286
~~المقلوع ولا يرجع على الدفاع بشيء أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته
~~نابتا له حق القرار ولو البذر من الدافع خير المزارع إن شاء رضي بنصف
~~المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي وبقيمته عند أبي جعفر
~~اه
# ومثله في الذخيرة وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية
# قوله ( ليس بشرط هنا ) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل
~~لا مطلقا بدليل ما يأتي
# قوله ( للعلم بوقته عادة ) لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت
~~بخلاف الزرع لأنه إن قدم في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لأنه قد
~~يرزع خريفا وصيفا وربيعا
# إتقاني
# فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا وتقدم أن عليه الفتوى
~~فلا فرق
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها
# قال القهستاني وأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم وآخرها وقت إدراكه
~~المعلوم اه
#
# | فرع
# تجوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقت في المستقبل بزازية
# قوله ( في أول السنة ) عبارة ms5949 ابن ملك في تلك السنة لأنه متيقن وما بعده
~~مشكوك اه
# وهي أولى ط
# قوله ( وفي الرطبة ) بالفتح بوزن كلبه القصب ما دام رطبا والجمع رطاب
~~بوزن كلاب
# وقيل جميع البقول
# ط عن الحووي ويأتي ما فيه
# قوله ( على إدراك بذرها ) يعني إذا دفعها مساقاة لا يشترط بيان المدة
~~فيمتد إلى إدراك بذرها لأنه كإدراك الثمر في الشجر
# ابن كمال
# وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد به في العناية وسيذكره المصنف وإلا كان
~~المقصود الرطبة ويقع على أول جزة كما يأتي
# قوله ( إن الرغبة فيه وحده ) كذا قيد به في العناية أيضا قال لأنه يصير
~~في معنى الثمر للشجر وإدراكه له وقت معلوم وهو يحصل بعمل العامل فصح اشتراط
~~المناصفة فيه والرطبة لصاحبها ولو ذكر هذا القيد عند كلام المصنف الآتي
~~لكان أخصر وأظهر
# قوله ( فإن لم يخرج إلخ ) مرتبط بالمتن وقد نقله المصنف عن الخانية وهذا
~~إذا لم يسم مدة وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله ( لعدم التيقن إلخ ) بل
~~هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الثمر آفة سماوية
# درر
# قوله ( فعلى الشرط ) هذا إذا كان الخارج يرغب فيه وإن لم يرغب في مثله في
~~المعاملة لا يجوز
# شرنبلالية عن البزازية لأن ما ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه سواء
# خلاصة
# قلت وأفتى في الحامدية بأن لو برز البعض دون البعض في المدة فله أخذ ما
~~برز بعمله فيها دون البارز بعدها
# قوله ( وإلا فسدت ) أي وإلا يخرج في الوقت المسمى بل تأخر فللعامل أجر
~~المثل لفساد العقد لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم ذلك
~~في الابتداء بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا أن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد
~~المدة فبقي العقد صحيحا ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه
# هداية
# قوله ( ليدوم عمل إلخ ) عبارة صدر الشريعة ليعمل إلى إدراك الثمر
# واعترضها المصنف تبعا لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الأجر بمقابلة
~~العمل اللاحق إلى النضج وليس كذلك لأنه لما ms5950 تبين فساد العقد بعدم الخروج
~~لزم أجر العمل السابق
# وأجابوا بأن يمكن أن يقال معنى قوله ليعمل ليدوم عمله والإدراك بمعنى
~~الخروج لأنه ما لم يخرج لا يستحق الأجر أصلا لجواز أن لا يخرج أصلا لآفة
~~سماوية اه
# PageV06P287 وأجاب ابن الكمال بأن المعنى أجر مثل العامل المستأجر ليعمل
~~إلى إذراك الثمر لا أجر مثل العامل المستأجر إلى زمان ظهور فساد العقد فإن
~~أجر المثل يتفاوت بقلة المدة وكثرتها
# فافهم فإنه دقيق اه
# تأمل
# قوله ( لم تبلغ الثمرة ) أي لم تبلغ الغراس الثمرة
# كذا في شروح الهداية
# فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ وفاعله ضمير الغراس
# والمعنى أنها لم تبلغ زمنا تصلح فيه للإثمار لا أنها لم تثمر بالفعل
~~لأنها لو كانت صالحة للإثمار لكنها وقت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان
~~المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مر ولهذا عبر هناك بالشجر وهنا عبر
~~الغراس فتفطن لهذه الدقيقة
# قوله ( تفسد ) لأن الغراس يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا فلايمكن
~~صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه
# زيلعي
# قوله ( وكذا لو دفع أصول رطبة إلخ ) أي تفسد وقوله بخلاف الرطبة إلخ يوهم
~~أن الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة وفي الثانية
~~الرطبة نفسها وليس كذلك بل الفرق أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون
~~تفسد وإن علم تجوز
# قال في غاية البيان ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها ينقطع
~~نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم
~~فكانت المدة مجهولة أما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة ولم يقل حتى
~~تذهب أصولها إلخ يجوز وإن لم يبين المدة إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع
~~على أول جزة وفي النخيل على أول ثمرة تخرج
# وإذا لم يكن للرطبة جزة معلومة فلا يجوز بلا بيان المدة
# قوله ( على أول جز ) بفتح الجيم وتشديد الزاي أي مجزوز بمعنى مقطوع
# قوله ( جاز ) أي إن كان البذر يرغب فيه كما مر ms5951
#
# | في المساقاة على الحور والصفصاف
# تنبيه قدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرة له والظاهر
~~أن حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزة وكذا إذا دفع له
~~أصوله وسمي مدة
# تأمل
# قوله ( المراد منها جميع البقول ) كذا قاله ابن الكمال
# والضمير للرطاب
# وفي الجوهرة الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب فالبقول
~~مثل الكرات والسلق ونحو ذلك والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب
~~والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك ه
# تأمل
# قوله ( له فيه إلخ ) ليس المراد بالتقييد الاحتراز عن شجر ثمرة له لما
~~علمت بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعد
# قوله ( يعني تزيد بالعمل ) أقول أراد بالعمل ما يشمل الحفظ لما في
~~الولوالجية وغيرها دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ إن بحال لو لم
~~يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز ويكون الحفظ زيادة في الثمار وإن بحال لا
~~يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من ذلك اه
# قوله ( وإن مدركه إلخ ) PageV06P288 قال الكرخي في مختصره دفع إليه نخلا
~~فيه طلع معاملة بالنصف جاز وكذا لو دفعه وقد صار بسرا أخضر أو أحمر إلا أنه
~~لم يتناه عظمه فإن دفعه انتهى عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم
~~يرطب فسد فإن أقام عليه وحفظه حتى صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر
~~مثله وكذلك العنف وجميع الفاكهة في الأشجار وكذلك الزرع ما لم يبلغ
~~الاستحصاد وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه ببعضه والجواب فيه كالأول
# إتقاني
# قوله ( بيضاء ) أي لا نبات فيها
# قوله ( مدة معلومة ) وبدونها بالأولى
# قوله ( وتكون الأرض والشجر بينهما ) قيد به إذا لو شرط أن يكون هذا الشجر
~~بينهما فقط صح
#
# | مطلب يشترط في المناصبة بيان المدة
# قال في الخانية دفع إليه أرضا مدة معلومة على أن يغرس فيها غراسا على أن
~~ما تحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز اه ومثله في كثير من الكتب
~~وتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ms5952
# ووجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما قالوا فيما لو دفع غراسا لم تبلغ
~~الثمرة على أن يصلحها خيرية من الوقف والمساقاة ومثله في الحامدية و
~~المرادية وهكذا حققه الرملي في الحاشية وهذه تسمى مناصبة ويفعلونها في
~~زماننا بلا بيان مدة وقد علمت فسادها قال الرملي وإذا فسدت لعدم المدة
~~ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما
~~لو فسدت باشتراط بعض الأرض لتساويهما في العلة وهي واقعة الفتوى اه
# أقول وفي الذخيرة وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة
~~الشجرة ويملكها وإن شاء قلعها اه
# وبيان ذلك فيها في الفصل الخامس فراجعها
# هذا وفي التاترخانية و الذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها أغراسا
~~على أن الخارج بينهما نصفان ولم يؤقت له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه
~~وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض فإن
~~كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض
~~ما لم يصطلحوا وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا اه
# فهذا كالصريح في أن المناصبة تفسد بلا بيان المدة كما فهمه الرملي من
~~تقييدهم بالمدة إذ لو صحت لكان الغراس مناصفة كما شرطا لكنه يفيد أنه حيث
~~فسدت فالغراس للغارس لا للدافع وهو خلاف ما بحثه الرملي فليتأمل
# ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرض ويظهر ذلك
~~مما عللوا به الفساد فإنهم عللوا له بثلاثة أوجه منها كما في النهاية أنه
~~جعل نصف الأرض عوضا عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضا لعمله فصار العامل
~~مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد فإذا زرعه في الأرض بأمر
~~صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه
~~قيمته وأجر المثل اه
# ولا يتأتى ذلك في مسألتنا بل هو في معنى استئجار الأرض بنصف الخارج وإذا
~~فسد العقد لعدم المدة يبقى الغراس للغارس ونظيره ms5953 ما مر في المزارعة أنها
~~إذا فسدت فالخارج لرب البذر ولا يخفى أن الغرس كالبذر وينبغي لزوم أجر مثل
~~الأرض كما في المزارعة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# قوله ( لاشتراط الشركة إلخ ) هذا ثاني الأوجه التي عللوا بها الفساد
~~وعليه اقتصر في الهداية وقال إنه أصحها
# قال في العناية لأنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن
~~يكون نصف المصبوغ للصباغ فإن الغراس آلة تجعل الأرض PageV06P289 بها بستانا
~~كالصبغ للثوب فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الأرض وهي
~~متقومة فيلزمه قيمتها كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه
~~وأجر عمله اه
# قوله ( فيما هو موجود قبل الشركة ) وهو الأرض
# قوله ( فكان كقفيز الطحان ) إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف
~~البستان
# هداية
# هذا وأما وجه صحة المناصبة فقال في الذخيرة لأنهما شرطا الشركة في جميع
~~ما يخرج بعمل العامل وهذا جائز في المزارعة فكذا في المعاملة اه
# ومقتضى هذا أن كونها في معنى قفيز الطحان لا يضر إذ هو جار في معظم مسائل
~~المزارعة والمعاملة ولهذا قال الإمام بفسادهما وترك صاحباه القياس استدلالا
~~بأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع
~~وهذا يفيد ترجيح الوجه الذي قدمناه عن النهاية فليتأمل
# قوله ( يوم الغرس ) كذا أفاده الرملي وقال لأن الضمان في مثله من وقت
~~الاستهلاك فتعتبر قيمته من وقته لا من وقت صيرورته شجرا مثمرا ولا من وقت
~~المخاصمة فاعلم ذلك فإن المحل قد يشتبه اه
# قوله ( وحيلة الجواز إلخ ) هذه الحيلة وإن أفادت صحة الاشتراك في الأض
~~والغراس لكنها تضر صاحب الأرض لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا
~~يصح ولا يستحق أجرا إن عمل فقد يمتنع عن العمل ويأخذ نصف الأرض بالثمن
~~اليسير اللهم إلا أن يحمل على أنهما أفرزا الغراس وغرس كل نصف في جانب فتصح
~~الإجارة أيضا فتأمل
# قوله ( إلا بعد ذهاب لحمها ) أي وبعد ms5954 ذهابه لا قيمة للنواة فكانت
~~كالمسألة الأولى ط
# قال في المنح عن الخانية بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت لأن
~~الصيد ليس من جنس الأرض ولا متصل بها
# قوله ( فإن مات العامل إلخ ) أشار إلى أن العقد وإن بطل لكنه يبقى حكما
~~أي استحسانا كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعا للضرر فاندفع ما في
~~الشرنبلالية من دعوى التنافي
# تأمل
# قوله ( وإن أرادوا القلع ) التعبير به يناسب المزارعة لا المساقاة اه ح
# قلت والأحسن القطع لأنه أشمل
# تأمل
# قوله ( لم يجبروا على العمل ) أي بل يخير الآخر بين أن يقسم البسر على
~~الشرط وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى
~~يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما في الهداية
# قوله ( يقوم العامل إلخ ) ولو التزم الضرر تتخير ورثة الآخر كما مر
~~ونظيره في المزارعة كما في الهداية أيضا
# واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقط وكان
~~ينبغي الرجوع بجميع النفقة لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العلم كله
~~عليه ولهذا إذا اختار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه فلو كان
~~الرجوع بحصته فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق المؤنة بحصته فقط
~~وهذا خلف PageV06P290 لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة
~~وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا اه
# وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع النفقة لا
~~بحصته كما فهمه هذا الفاضل اه
# وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على التاترخانية من أنه يرجع
~~بجميع النفقة مقدارا بالحصة ولقول الهداية هناك يرجع بما ينفقه في حصته ولم
~~يقل بنفسه ولا بحصته ومعنى كونه مقدرا بالحصة أنه يرجع بما أنفق في حصة
~~العامل إن كان قدرها أو دونها لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي
# قال الحموي نعم يرد هذا أي إشكال الزيلعي على ما في الكافية و الغاية و
~~المبسوط من ms5955 أنه يرجع بنصف ما أنفقه
# هذا واعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لما قرره في المزارعة وتقدم
~~متنا من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العمال لبقاء العقد ولو
~~انقضت المدة فعليهما بالحصص وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورثة رب الأرض إذا
~~أنفقوا بأمر القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدارا بالحصة وفي انتهاء المدة
~~يرجع رب الأرض على الزارع بالنصف مقدارا بالحصة
# والفرق بقاء العقد في الأول وكون العمل على العامل فقط بخلاف الثاني
# وتمامه مر في المزارعة
# وهذا كله وإن كان في المزارعة لكن المساقاة مثلها كما قدمناه آنفا عن
~~الهداية ويأتي ولم يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد يأتي قريبا
# ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونه فتنبه
# قوله ( وإن ماتا إلخ ) قال في الهداية فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا
~~عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا
# قوله ( بل انقضت مدتها ) أي والثمر نىء فهذا الأول سواء
# هداية
# قوله ( إن شاء عمل ) أي كالمزارعة لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته
~~إلى أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر
~~مثل الأرض وكذا العمل كله على العامل وفي المزارعة عليهما زيلعي
# وإن أبى عن العمل خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا
# إتقاني
#
# | فرع
# قام العامل على الكرم أياما ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الحصة إن
~~ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب وإن قبله فلا
# بزازية
# قوله ( وتفسخ بالعذر ) وهل يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان ذكرناهما
~~في المزارعة
# إتقاني
# وهل سفر العامل عذر فيه روايتان
# قال في البزازية والصحيح أنه يوفق بينهما فهو عذر إذا شرط عليه عمل نفسه
~~وغير عذر إذا أطلق وكذا التفصيل في مرض العامل اه
# قوله ( وسعفه ) بالتحريك جمع سعفة غصن النخل صحاح ونقله ابن الكمال عن
~~المغرب وكتب في الهامش أن ما في زكاة العناية من أنه ورق ms5956 الجريد الذي يتخذ
~~منه المرواح ليس بذاك اه
# لكن ذكر القهستاني أنه عليهما يطلق
# قوله ( منه ) أي من العامل متعلق بقوله يخاف
# قوله ( ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ) عبارة الهداية ولو شرط الجذاذ
~~على العامل فسدت اتفاقا لأنه لا عرف فيه اه
# وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب بترك الحفظ للعرف
~~فتنبه
# قوله ( والأصل إلخ ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله فإن ما قبله أصل
~~لذكره على وجه العموم
# تأمل
# PageV06P291 وذكر في التاترخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى
~~منفعته بعد المدة على المساقي كلتلقيح والتأبير والسقي جائز وما تبقى
~~منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد
# قوله ( كما بعد القسمة ) أي كالعمل الذي بعد قسمة الخارج
# قال في العناية كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها
~~فيكونان عليهما لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك وفيما هو بعدها على كل
~~واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر
# قوله ( ثم زاد أحدهما إلخ ) ذكر في الهندية أصلا حسنا فقال الأصل ما مر
~~مرارا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا والحط جائز في
~~الموضعين فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر فإن لم يتناه عظمه جازت
~~الزيادة منهما أيهما كان ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب
~~الأرض ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئا اه
# فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق أما قبل التناهي
~~فهو بمنزلة إنشاء العقد وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه أصل
~~الهندية فتدبر اه ط
# قلت وذكر نحو هذا الأصل في التاترخانية وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء
# قوله ( دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز ) أي إذا شرط له أكثر من قدر
~~نصيبه قال في التاترخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما نصفان على قدر نصيبهما
~~في النخيل ولو اشتراطا أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز ms5957 اه
# وفساد مساقاة الشريك مذكور في المنح وغيرها وبه أفتى في الخيرية و
~~الحامدية فما يفعل في زماننا فاسد فتنبه
# وقيد بالمساقاة لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح
~~الروايتين
# والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى الشركة
~~وفي المزارعة بالعكس
#
# | فرع
# لو ساق أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح فعند
~~الشافعية نعم
# قال الرملي والظاهر أن مذهبنا كذلك لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في
~~المشاع عندهما والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز المساقاة
~~في المشاع ولم أر من صرح به
# ثم رأيت المؤلف أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت ولله تعالى الحمد والمنة
~~اه
# أقول فيه بحث لأن معنى الإجارة وإن كان راجحا في المساقاة كا قدمناه آنفا
~~لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجر لأن استئجار الشجر لا يجوز كما
~~مر فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل
~~بل الشيوع في الأجرة فلم يوجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر
# على أنه ذكر في التاترخانية في الفصل الخامس ما نصه إذا دفع النخيل
~~معاملة إلى رجلين يجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع
~~نصف النخيل معاملة لا يجوز اه
# فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه
~~يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك
~~كما لا يخفى على المتأمل وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما
~~لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن
~~الشريك الآخر لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر PageV06P292
~~لفهمي القاصر والله أعلم
# قوله ( لأنه شريك إلخ ) هذا يوضح لك ما أردناه على الحيلة التي نقلها عن
~~صدر الشريعة
# قوله ( فيقع العمل لنفسه ) أي أصالة ولغيره تبعا ط
# قوله ( وما للمساقي إلخ ) فلو ساقى بلا إذن فالخارج ms5958 للمالك كما أفتى به
~~في الحامدية
# قال في الذخيرة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر
~~فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ ولا
~~أجر للأول لأنه لا يملك الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني
~~غير مضاف إليه لأن العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل
~~الثاني بلا عمله وهو على رؤوس النخيل لا يضمن وإن من عمل الأجير في أمر
~~يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول وإن هلك من
~~عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء وللأخير إن
~~ضمنه الرجوع على الأول اه
# ومثله في التاترخانية و البزازية وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب
~~فتنبه لذلك فإنه خفي على كثيرين
# بقي أنه لم يبين حكم المزارع وذكر في الذخيرة وغيرها أنه على وجهين الأول
~~أن يكون البذر من رب الأرض فليس للمزارع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو دلالة
~~لأن فيه اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه
# والثاني أن يكون من المزارع فله الدفع ولو بلا إذن لأنه يشرك غيره في
~~ماله وتفاصيل المسألة طويلة فلتراجع
# قوله ( وأي شياه إلخ ) هي الشاة التي ندت خارج المصر ولا يقدر على أخذها
~~يكفي فيها الجرح في أي مكان مع التسمية كالصيد والمراد بالكفر الستر سمي
~~الزارع كافرا لأنه يستر الحب فكل مزارع ومساق إذا بذر يكفر أي يستر
~~شرنبلالي
# وفي كون المساقي يستر نظر فتدبر والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الذبائح
# قوله ( مناسبتها للمزارعة إلخ ) كذا في شروح الهداية
# قال في الحواشي السعدية كان ينبغي أن تبين المناسبة بين الذبائح
~~والمساقاة لذكرها بعد المساقاة ويقول في كل منهما إصلاح مالا ينتفع به
~~بالأكل في الحال للانتفاع في المآل اه
# أقول قد يجاب بأنه لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكما
~~وخلافا كما مر وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدة ms5959 ونقل القهستاني عن
~~النتف أن المساقاة من المزارعة تسامحوا في ذلك
# قوله ( إتلافا في الحال ) لأن فيهما إلقاء البذر في الأرض واستهلاكه فيه
~~وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيته لكن هذا الإتلاف في الحقيقة إصلاح فلا
~~ينافي ما مر فتدبر
# قوله ( الذبيحة اسم ما يذبح ) فالإطلاق باعتبار ما يؤول
# قوله ( كالذبح بالكسر ) فهما بمعنى واحد ومنه قوله تعالى @QB@ وفديناه
~~بذبح عظيم @QE@
# قوله ( وأما بالفتح ) في بعض النسخ وأما الفتح والمراد المفتوح
# قوله ( فقطع الأوداج ) فيه تغليب كما يأتي
# PageV06P293 قوله ( من شأنه الذبح ) أي شرعا لأن السمك والجراد يمكن
~~ذبحهما ط أي إن كان لهما أوداج وإلا فلا يمكن فيهما أصلا
# تأمل
# قوله ( ودخل ) أي فيما يحرم المتردية والنطيحة وكذا المريضة والتي بقر
~~الذئب بطنها على ما يأتي بيانه
# قوله ( وكل ما لم يذك ) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيدا في
~~التعريف اه ح
# قوله ( ذكاء شرعيا ) المعروف الذكاة بالهاء فليراجع اه ح
# أقول في القاموس التذكية الذبح كالذكاء والذكاة
# قوله ( وذكاة الضرورة ) أي في صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنا وشرحا
# قوله ( وطعن وإنهار دم ) كذا في المنح فالأول عطف خاص على عام والثاني
~~مسبب عنهما
# قال ط ولو اقتصر على الجرح كما اقتصر غيره لكان أولى
# قوله ( بين الحلق واللبة ) الحلق في الأصل الحلقوم كما في القاموس أي من
~~العقدة إلى مبدأ الصدر وكلام التحفة و الكافي وغيرهما يدل على أن الحلق
~~يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية فالمعنى بين مبدأ الحلق أي أصل العنق كما
~~في القهستاني فكلام المصنف محتمل للروايتين والآتيتين
# قوله ( بالفتح ) أي والتشديد
# قوله ( وعروقه ) أي الحلق لا الذبح
# قهستاني
# قوله ( الحلقوم ) هو الحلق زيد فيه الواو والميم كما في المقاييس
# قهستاني
# قوله ( وسطه أو أعلاه أو أسفله ) العبارة للإمام محمد في الجامع الصغير
~~لكنها بالواو وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو إذ ليس
~~الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها فافهم
# قال في الهداية وفي ms5960 الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه
~~وأعلاه وأسفله والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة
~~واللحيين ولأنه مجمع العروق يحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه
~~فكان حكم لكل سواء اه
# وعبارة المبسوط الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث
# قال في النهاية وبينهما اختلاف من حيث الظاهر لأن رواية المبسوط تقتضي
~~الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه اللبة واللحيين ورواية الجامع
~~تقتضي عدمه لأنه إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع
~~مقيدة لإطلاق رواية المبسوط
# وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل لأن الذبح
~~هو الحلقوم لكن رواية الإمام الرستغفني تخالف هذه حيث قال هذا قول العام
~~وليس بمعتبر فتحل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر لأن المعتبر
~~عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد وكان شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول
~~الرستغفني إمام معتمد في القول والعمل ولو أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته
~~نأخذه كما أخذنا اه
# ما في النهاية ملخصا
# وذكر في العناية أن الحديث دليل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط
~~تساعدها وما في الذخيرة مخالف لظاهر الحديث اه
# أقول بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أيضا ولا تخالف رواية
~~المبسوط بناء على ما مر عن القهستاني من إطلاق الحلق على العنق وقد شنع
~~الإتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع PageV06P294
~~وقال ألا ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه كلام رسوله بل الذكاة بين اللبة
~~واللحيين بالحديث وقد حصلت لا سيما على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من
~~الأربع أيا كانت
# ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالأولى إذا قطع من أعلا وبقيت العقدة أسفل اه
# ومثله في المنح عن البزازية وبه جزم صاحب الدرر و الملتقى والعيني وغيرهم
~~لكن جزم في النقاية و المواهب و الإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة مما يلي
~~الرأس وإليه مال الزيلعي وقال ما قاله الرستغفني مشكل فإنه لم ms5961 يوجد فيه قطع
~~الحلقوم ولا المريء وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما
~~عند الكل وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما
~~فلا يؤكل بالإجماع إلخ
# ورده محشيه الشلبي والحموي
# وقال المقدسي قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف الواقع لأن
~~المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه
# وقال الرملي لا يلزم منه عدم قطع المريء إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج
~~وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة اه
# أقول والتحرير للمقام أن يقال إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من
~~العروق
# فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا للرسغفني وإلا فالحق خلافه إذ لم يوجد
~~شرط الحل باتفاق أهل المذهب ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة فاغتنم
~~هذا المقال ودع عنك الجدال
# قوله ( على الصحيح ) لأنه المذكور في أكثر كتب اللغة والطب
# وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى النفس
# قال صدر الشريعة وهو سهو لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير
~~سورة الأحزاب والقهستاني عن المبسوطين
# وقال في الطلبة الحلقوم مجرى الطعام والمريء مجرى الشراب
# وفي العيني أنه مجراهما
# قوله ( والمريء ) بالهمزة قال في القاموس كأمير
# قوله ( والودجان ) تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق
~~بينهما الحلقوم والمريء
# قهستاني
# قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) ولقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما
~~شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث قال في العناية والفري القطع للإصلاح
~~والإفراء للإفساد فكسر الهمزة أنسب
# قوله ( وهل يكفي قطع أكثر كل منها ) أي من الأربعة وهذا قول محمد والأول
~~قول الإمام
# وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين وكان قوله قول الإمام
# وعن أبي يوسف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين
# ذكره الإتقاني وغيره
# قوله ( وصحح البزازي إلخ ) عبارته أصح الأجوبة في الأكثر عنه إذا قطع
~~الحلقوم والمريء والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا ms5962 اه
# ويظهر من كلام غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد فتأمل
# قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله ذبح شاة
# وفي المنح عن الجوهرة و الينابيع إذا مرضت الشاة ولم يبق فيها من الحياة
~~إلا مقدار ما يعيش المذبوح فعندهما لا تحل بالذكاة والمختار أن كل شيء ذبح
~~وهي حي أكل وعليه الفتوى لقوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3 من
~~غير تفصيل
# قوله ( بكل ) متعلق بقطع
# قوله ( أراد بالأوداج إلخ ) PageV06P295 يشير إلى أنه ليس المراد خصوص
~~الودجين والجمع لما فوق الواحد بل المراد الأربعة تغليبا أي بكل آلة تقطعها
~~ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما
~~مر فافهم
# قوله ( ولو بنار ) قال في الدر المنتقى وهل تحل بالنار على المذبح قولان
~~الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي
# قلت لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة لكن في المنح
~~عن الكفاية إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه
# فليحفظ وليكن التوفيق اه
# قوله ( أو بليطة ) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف هي قشر القصب
~~اللازق والجمع ليط اه
# ط عن الحموي
# قوله ( أو مروة ) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في
~~المعتبرات من اللغات وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله
~~أخي زاده
# منح
# قوله ( مع الكراهة ) أي كراهة الذبح بها وأما أكل الذبيح بها لا بأس به
~~كما في العناية و الاختيار
# شرنبلالية
# قوله ( بشفرة ) بفتح الشين
# ح عن جامع اللغة
# وفي القاموس أنها السكين العظيم وما عرض من الحديد وححد وجمعه شفار
# قوله ( وندب إلخ ) للأمر به في الحديث لأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في
~~الخبر أبهمت البهائم إلا عن أربعة خالقها ورازقها وحتفها وسفادها شرنبلالية
~~عن المبسوط
# قوله ( إن بقيت حية إلخ ) قال افقيه أبو بكر الأعمش وهذا إنما يستقيم أن
~~لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق
~~ليكون الموت ms5963 مضافا إليه وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل
~~السابق
# إتقاني
# لكن رأيت بهامشه قال الحاكم الشهيد هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه
~~بدفعتين فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات لو شجه موضحتين بضربة
~~ففيه أرش وبضربتين أرشان اه
# أقول وهو الذي يظهر لمن تدبر ولذا لميذكر جمهور الشراح هذا التفصيل
# قوله ( والنخع ) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة
# قوله ( بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين اه ح
# وقيل النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن
~~الاضطراب فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة
# هداية
# وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون وصوبه المطرزي وغيره
~~إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة
# وقال ابن الأثير طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده
~~فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء
# قهستاني
# والنخاع بالنون قال في العناية بالفتح والكسر والضم لغة
# قوله ( وكره إلخ ) هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة
# عناية
# قوله ( أي تسكن عن الاضطراب ) كذا فسره في الهداية
# قوله ( وهو تفسير باللازم ) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس
# قوله ( لمخالفته السنة ) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا
~~عذر
# إتقاني
# قوله ( إن كان صيدا ) قيد لقوله PageV06P296 حلالا وقوله خارج الحرم
~~واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره ولو في الحرم
# قوله ( فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا ) أي سواء كان المذكى
~~حلالا أو محرما كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم
~~وتقييده بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل
# قال ط والظاهر خلافه اه
# أقول يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا
~~للمحرم ولا للحلال ويؤيده أيضا قول الهداية لأن الذكاة فعل مشروع وهذا
~~الصنيع محرم فلم يكن ذكاة
# قوله ( ذميا ms5964 أو حربيا ) وكذا عربيا أو تغلبيا لأن الشرط قيام الملة
# هداية
# وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليهالسلام
# قهستاني
# وفي البدائع كتابهم الزبور ولعلهم فرق وقدم الشارح في الجزية أن السامرة
~~تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام ويدخل في النصارى
~~الإفرنج والأرمن سائحاني
# وفي الحامدية وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا
~~يعتقد أن المسيح إله مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه وبه أفتى الجد في
~~الإسرائيلي وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك
# وفي المبسوط ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح
~~إله وأن عزيا إله ولا يتزوجوا بنسائهم لكن في مبسوط شمس الأئمة وتحل ذبيحة
~~النصارى مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل الجواز كما ذكره
~~التمرتاشي في فتاواه والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا
~~للضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام اه
# وفي المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى مخالف لعامة الروايات
# قوله ( إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح ) فلو سمع منه ذكر الله
~~تعالى لكنه عنى به المسيح قالوا يؤكل إلا إذا نص فقال باسم الله الذي هو
~~ثالث ثلاثة
# هندية
# وأفاد أنه يؤكل إذا جاء به مذبوحا
# عناية
# كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده
# قوله ( ولو الذابح مجنونا ) كذا في الهداية والمراد به المعتوه كما في
~~العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له ولا نية لأن التسمية شرط بالنض
~~وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا يعني قوله إذا كان يعقل التسمية والذبيحة
~~ويضبط اه
# ويضبط اه
# ولذا قال في الجوهرة لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران
~~الذي لا يقعل اه
# شرنبلالية لكن في التبيين لو سمى ولم تحضره النية صح اه
# فيفيد أنه لا حاجة إلى التأويل كذا قيل وفيه نظر لقول الزيلعي بعده لأن
~~ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة اه
# فإن المجنون المستغرق لا قصد ms5965 له فتدبر
# قوله ( يعقل التسمية إلخ ) زاد في الهداية ويضبط وهما قيد لكل المعطوفات
~~السابقة واللاحقة إذا الاشتراك أصل في القيود كما تقرر
# قهستاني
# فالضمير فيه للذابح المذكور في قوله وشرط كون الذابح لا للصبي كما وهم
# واختلف في معناه ففي العناية قيل يعني يعقل لفظ التسمية وقيل يعقل أن حل
~~الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط أي يعلم شرائط الذبح من فرى
~~الأوداج والحلقوم اه
# ونقل أبو السعود عن مناهي الشرنبلالية أن الأول الذي ينبغي العمل به لأن
~~التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيله فلا يتوقف الحل على علم الصبي أن
~~الذبيحة إنما تحل بالتسمية اه
# وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطورا PageV06P297 ويؤيده ما في الحقائق و
~~البزازية لو ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى الناسي
~~اه
# قوله ( أو أقلف ) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف
# وذكره احترازا عما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته
# إتقاني
# قوله ( أو أخرس ) مسلما أو كتابيا لأن عجزه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته
~~كصلاته
# إتقاني
# قوله ( لا تحل ذبيحة غير كتابي ) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من
~~الشافعية حتى قال لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه إذ
~~ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسل
# والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب
# رملي
# أقول وفي بلاد الدروز كثير من النصارى فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من
~~بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي وإلا
~~فقد تعمل بغير أنفحة وقد يذبح الذبيحة نصراني
# تأمل
# وسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصد أن العلم يكون الذابح أهلا للذكاة ليس
~~بشرط ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( وجنى ) لما في الملتقط نهى رسول الله عن ذبائح الجن أشباه
# والظاهر أن ذلك محلهما لم يتصور بصورة الآدمي ويذبح وإلا فتحل نظرا إلى
~~ظاهر الصورة ويحرر اه ط
# قوله ( وجبري إلخ ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذ ن القنية ms5966 ونص عبارتها بعد
~~أن رقم لبعض المشايخ وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم
~~مجبرة فإنهم كأهل الذمة وإن كان آباؤهم من أهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة
~~المرتدين اه
# ومراده بأبي علي الجبائي رئيس أهل الاعتزال وبالمجبرة أهل السنة والجماعة
~~فإنهم يسمون أهل السنة بذلك كما يفسح عنه كلام البيهقي الجشمي منهم في
~~تفسيره والمراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في علم الكلام فقد غير صاحب
~~الأشباه المجبرة بالجبرية اه
# منح
# أقول وأيضا غير أهل العدل بالسني فإن المعتزلة لم يتسموا بأهل السنة بل
~~بأهل العدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى وأنه تعالى لا يخلق
~~الشر لزعمهم الفاسد أن خلاف ذلك ظلم تعالى الله عما لا يليق به علوا كبيرا
~~لكن تغييره المجبرة بالجبرية لا ضرورة فيه لما في تعريفات السيد الشريف
~~الجبر إسناد فعل العبد إلى الله تعالى
# والجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية وخالصة لا
~~تثبته كالجهمية اه
# فالجبرية يطلق عليهما لكن الجبرية الخالصة يقولون إن العبد بمنزلة
~~الجمادات وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن علمه حادث لا في محل
~~وأنه سبحانه لا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة وأن الجنة والنار
~~يفنيان
# ووافقوا للمعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف
# والحاصل أنه إن أريد بالجبري من هو من أهل السنة والجماعة وأن ذبيحته لا
~~تحل لو أبوه من أهل العدل كما في القنية فهذا الفرع مخرج على عقائد
~~المعتزلة الفاسدة وعلى تكفريهم أهل السنة والجماعة لقولهم بإثبات صفات
~~قديمة له تعالى فإن المعتزلة قالوا إن النصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف
~~بإثبات قدماء كثيرة ورد ذلك موضح في علم الكلام وإن كان المراد به الجهمية
~~وأن ذبيحة الجهمي لا تحل لو أبوه سنيا لأنه مرتد فهو مبني على القول بتكفير
~~أهل الأهواء
# والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه وأنهم فساق عصاة ضلال ويصلي
~~خلفهم وعليهم ويحكم بتوارثهم مع المسلمين منا
# قال المحقق ms5967 ابن الهمام في شرح الهداية نعم يقع في كلام أهل ا لمذاهب
~~تكفير كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم
~~ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم اه
# PageV06P298 فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنيا على عقائد
~~المعتزلة فهو باطل بلا شبهة وإن كان مبنيا على عقائدنا وصاحب الأشباه قاسه
~~على تفريع المعتزلة فإنهم فرضوه فينا وهو فرضه في أمثالهم بقرينة قوله لو
~~سنيا فهو مبني على خلاف الراجح وما كان ينبغي ذكره ولا التعويل عليه وكيف
~~ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل ذبيحة اليهودي والنصارى القائلين
~~بالتثليث وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب الجبرية لم يخرجه عن دين
~~الإسلام لأنه مصدق بنبي مرسل وبكتاب منزل ولم ينتقل إلا بدليل من الكتاب
~~العزيز وإن كان مخطئا فيه فكيف يكون أدنى حالا من النصراني المثلث بلا شبهة
~~دليل أصلا بل هو مخالف في ذلك لرسوله وكتابه لقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا
~~من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا @QE@ الأنبياء 25 @QB@
~~وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ البينة 5 وغير ذلك والحمد
~~لله على التوفيق
# قوله ( لأنه صار كمرتد ) علة لعدم الحل
# قوله ( بخلاف يهودي إلخ ) مرتبط بقوله ومرتد وقوله لأنه يقر إلخ هو الفرق
~~بينهما فإن المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه
# قوله ( فيعتبر ذلك ) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه وهذه قاعدة كلية
# قوله ( لأنه أخف ) لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضررا
# ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان إذ لا شبهة
~~له يلتجىء إليها في المحاجة بخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه
# قوله ( وتارك تسمية عمدا ) بالجر عطفا على وثني أي ولا تحل ذبيحة من تعمد
~~ترك التسمية مسلما إلا كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن قبل الشافعي
~~على ms5968 ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا لا يسمع فيه الاجتهاد ولو
~~قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ وقوله المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم
~~يسم محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة
~~والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا
~~آخر لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك
~~التسمية وتمام المباحث في الهداية وشروحها وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية
~~عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي
# هداية
# قوله ( خلافا للشافعي ) يوجد بعده في بعض النسخ وهو مخالف للإجماع قبله
~~كما بسطه الزيلعي
# قوله ( فإن تركها ناسيا حل ) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى
~~الناسي من تركها جهلا بشرطيتها
# واستشكل بما في البزازية وغيرها لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن
~~أن الواحدة تكفي لها لا تحل
# أقول يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة
~~فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية على أن الشرط في التسمية
~~الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية
# تأمل
# لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان
~~لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل
~~لا يفطر الصائم فليتأمل
# قوله ( خلافا لمالك ) كذا في أكثر كتبنا إلا أن المذكور في مشاهير كتب
~~مذهبه أنه يسمي عند الإرسال وعند الذبح فإن تركها عامدا لا يؤكل على
~~المشهور وناسيا يؤكل
# غرر الأفكار
# قوله ( بلا عطف ) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك PageV06P299 العاطف
~~بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل
# قوله ( كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أقول فلو عطف هنا ينبغي أن
~~لا يضر لما في غاية البيان لو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل والأولى
~~أن لا يفعل ولو قال ms5969 مع الواو يحل أكله
# قوله ( ومنه ) أي من الوصل بلا عطف
# قوله ( ولو بالجر أو النصب حرم ) نقله في غاية البيان عن الفتاوى و
~~الروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على اللفظ أو المحل
# قوله ( قيل هذا ) أي التحريم فيما لو وصل مع الجر أو النصب
# قال في النهاية فيما لو وصل بلا عطف إن بالرفع يحل وبالخفض لا كذا في
~~النوازل
# وقال بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو
# وقال بعضهم على قياس ما روي عن محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرا في
~~الصلاة ونحوها لا تحرم الذبيحة
# كذا في الذخيرة
# وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير
~~مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئا لكن يكره لوجود الوصل صورة وإن مع الواو
~~فإن خفضه لا يحل لأنه يصير ذابحا بهما وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأ وإن
~~نصبه اختلفوا فيه اه
# ومثله في الكفاية و المعراج وجزم به في البدائع بما قاله التمرتاشي
# قوله ( والأوجه إلخ ) عبارة الزيلعي هكذا والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل
~~يحرم مطلقا بالعطف لأن كلام الناس لا يجري عليه اه
# قال الشيخ الشلبي في حاشيته هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ وهو
~~غير ظاهر لأن الكلام فيما إذا لم يكن هناك عطف والظاهر أن يقال بل لا يحرم
~~مطلقا بدون العطف اه
# وأبو السعود
# وأيده ط بما مر آنفا عن النهاية وقدمنا أنه جزم به في البدائع
# قوله ( كما أفاده بقوله وإن عطف إلخ ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف في حالة
~~الجر وغيرها حيث أطلق ولم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر الدال
~~وكون هذا مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه حمل كلامه على ظاهره ويؤيده أن ابن
~~مالك قال في صورة العطف قيل ولو رفع يحل
# لكن الأوجه إلى آخر ما قدمناه عن الزيلعي ولم يعزه لأحد
# نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء
~~ما مر ms5970 عن الشلبي والله تعالى أعلم
# قوله ( وإن عطف حرمت ) هو الصحيح
# وقال ابن سلمة لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا
# خانية
# قلت تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق كذا في شرح
~~المقدسي
# شرنبلالية
# قوله ( أو فلان ) في بعض النسخ أو وفلان بالواو بعد أو وهي أظهر والمراد
~~أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه
# قوله ( لأنه أهل به لغير الله ) كذا في الهداية لأن الإهلال لله تعالى لا
~~يكون إلا بذكر اسمه مجردا لا شريك له
# قوله ( لا أذكر فيهما ) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره
~~على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل وهل الحكم كذلك عند
~~العطاس أو يكون ذكره عنده خلاف الأولى
# يحرر اه ط
# قوله ( فإن فصل ) أي بين التسمية وغيرها وقوله صورة ومعنى الذي يظهر لي
~~أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلو فقوله قبل الإضجاع مثال للفصل صورة
~~ومعنى وكذا قوله أو بعد الذبح وقوله وقبل التسمية مثال للفصل معنى فقط فإنه
~~إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح لم يحصل الفصل صورة أي حسا
~~بل معنى أي تقديرا لأن الواجب تجريد التسمية وقد حصل بخلاف ما إذا دعا بعد
~~التسمية PageV06P300 قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني أو اغفر لي
~~فإنه يكره لأنه لم يجرد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن الذخيرة وغيرها
# تأمل
# قوله ( لا بأس به ) أي لا يكره لما روي عن النبي أنه قال بعد الذبح اللهم
~~تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ وكان عليه الصلاة
~~والسلام إذا أراد أن يذبح قال اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي ومحياي
~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله
~~والله أكبر ثم ذبح وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه
# زيلعي وغيره
# قوله ( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص ) بأي ms5971 اسم كان مقرونا بصفة
~~كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن وبالتهليل والتسبيح جهل
~~التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها ويشترط كونها من الذابح لا
~~من غيره
# هندية
# وباقي شروطها يعلم مما يأتي وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها
~~تعظيم مخلوق لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى
# تأمل
# قوله ( عن شوب ) أي خلط
# قوله ( مريدا به التسمية ) قيد به لما في غاية البيان لو لم يرد به
~~التسمية لا يؤكل
# قال شيخ الإسلام في شرحه لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية إنما
~~الصريح بسم الله فتكون كناية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما في
~~كنايات الطلاق
# قوله ( لعدم قصد التسمية ) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس إذ لو
~~أراده للذبيحة حلت وكذا لو لم تكن له نية
# شرنبلالية
# أقول وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية بخلاف قوله بسم الله فإنه
~~يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح فتنبه
# قوله ( قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى ) أي نوى به التحميد للخطبة وفيه
~~أنه حينئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا
# وفي البزازية ما نصه ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس
~~فذبح لا يحل بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به
~~الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله
~~تعالى مطلقا وهاهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه
# ومثله في النهاية و المعراج
# فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على
~~الرواية الأخرى وهي الأصح
# وعبارة المصنف هناك فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه
# فافهم
# قوله ( والمستحب أن يقول بسم الله ) بإظهار الهاء فإن لم يظهرها إن قصد
~~ذكر الله يحل وإن لم يقصد ms5972 وقصد ترك الهاء لا يحل
# إتقاني عن الخلاصة
# قوله ( لأنه يقطع فور التسمية ) قال الإتقاني وفيه نظر اه
# ووجهه يظهر مما يأتي قريبا فيما يقطع الفور والظاهر أن الراد كمال
~~الفورية وإلا لزم أن تكون الذبيحة ميتة وإن يكون الفصل حراما لا مكروها لكن
~~فيه أنه لو اقتصر على قوله الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي
# تأمل
# قوله ( وقال قبله إلخ ) ونصه وما تداولته الألسن عند الذبح وهو بسم الله
~~PageV06P301 والله أكبر منقول عن النبي وعن علي وابن عباس مثله
# قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى @QB@ فاذكروا اسم الله عليها صواف @QE@
~~الحج 36 اه
# ونقل في الذخيرة عن البقال أنه المستحب
# وفي الجوهرة وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن
# قوله ( ولو سمى ) أي قال بسم الله كما عبر في الخانية لما مر أن الكناية
~~لا بد فيها من النية
# قوله ( صح ) عند العامة وهو الصحيح
# خانية
# قوله ( كما لو قال إلخ ) مرتبط بقوله بخلاف إلخ
# قوله ( من الذابح ) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل
~~وواضع الحديد اه ح
# واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا كان الذابح
~~اثنين فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدا حرم أكله كما في التاترخانية
~~وسيذكره لغزا مع جوابه نظما في آخر الأضحية
# قوله ( حال الذبح إلخ ) قال في الهداية ثم التسمية في ذكاة الاختيار
~~تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي
~~على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمى إلى
~~صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفر
~~وذبح بأخرى أكل وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل اه
# قوله ( إذا لم يقعد عن طلبه ) قيد في المسائل الثلاث اه ح
# فإن قلت ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا
~~لا يحل
# قلت قال البزازي والتوفيق ms5973 أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه وإلا فلا
~~فائدة للتسمية عند الوضع اه
# منح
# أقول يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل
~~ولو وجده ميتا من ساعته لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو
~~كالنطيحة أو المرتدية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن كلام الزيلعي
~~مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا
~~لم يؤكل فهذا يؤيد توفيق البزازي وإن قال الزيلعي إن تقييده باليوم الثاني
~~وقع اتفاقا ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية وإلا
~~فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل
# قوله ( كما سيجيء ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا
# قوله ( قبل تبدل المجلس ) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي
~~فافهم
# قال الزيلعي حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل
~~لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل وإن كان كثيرا لا يحل لأن إيقاع الذبح متصلا
~~بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس
~~مقام الاتصال والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع اه
# قوله ( لأن الفعل يتعدد ) فيتبدل به المجلس حكما
# قوله ( وإذا حد الشفرة ينقطع الفور ) مخالف لما قدمناه آنفا عن الزيلعي
# ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي وقوله في الجوهرة
~~أو شحذ السكين قليلا أجزأه لكن قال في التاترخانية PageV06P302 وفي أضاحي
~~الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين ما إذا قل أو كثر
~~اه
# فليتأمل
# وفي القاموس شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها
# وفيه أيضا حد السكين وأحدها حددها ومسحها بحجر أو مبرد
# قوله ( وحب ) مبني للمجهول بناء على أن حب متعد وهي لغة اه ح
# وعبر به تبعا لقول الهداية والمستحب
# وقد قال في الكنز وسن ولعله مراد صاحب الهداية لاالمستحب الاصطلاحي يؤيد
~~قويله أما الاستحباب فلموافقة ms5974 السنة المتوارثة اه
# فلا مخالفة
# شرنبلالية
# قلت ويؤيده أيضا تصريحه بكراهة تركه
# قوله ( نحر الإبل ) النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح
~~قطعها في أعلاه تحت اللحيين
# زيلعي
# واعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحر والضابط كل ما له عنق طويل
# أبو السعود عن شرح الكنز للإبياري
# وفي المضمرات السنة أن ينحر البعير قائما وتذبح الشاة أو البقرة مضجعة
# قهستاني
# قوله ( وكره إلخ ) ينبغي أن تكون كراهة تنزيه
# أبو السعود عن الديري
# قوله ( ومنعه مالك ) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا بأس بأكله
~~وإلا كره أكله
# أبو السعود عن الديري
# قوله ( وكفى جرح نعم إلخ ) النعم بفتحتين وقد يسكن
# قهستاني
# قال في الهداية أطلق فيما توحش من النعم
# وعن محمد أن الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر وإن ندت في المصر لا
~~تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز والمصر
~~وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما
~~وإن ندا في المصر اه
# وبهذا التفصيل جزم في الجوهرة و الدرر وهو مقتضى التعليل في ذكاة
~~الاضطرار
# قوله ( توحش ) أي صار وحشيا ومتنفرا ولم يمكن ذبحه
# قهستاني
# قوله ( فيجرح كصيد ) فإن أصاب قرنه أو ظلفه إن أدمى حل
# وإلا فلا
# إتقاني
# قوله ( أو تعذر ذبحه ) أعم مما قبله
# وفي الشرنبلالية عن منية المفتي بعير أو ثور ند في المصر إن علم صاحبه
~~أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع جماعة كثيرة فله أن يرميه اه
# فلم يشترط التعذر بل التعسر اه
# قوله ( كأن تردى في بئر ) أي سقط وعلم موته بالجرح أو أشكل لأن الظاهر أن
~~الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لم يؤكل وكذا الدجاجة إذا تعلقت على
~~شجرة وخيف فوتها فذكاتها الجرح
# زيلعي
# قوله ( أو ند ) أي نفر
# قوله ( مريدا ذكاته ) أي بأن سمى عند جرحه أما إذا لم يردها ولم يسم بل
~~أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة ms5975 في عدم حله فافهم
# قوله ( حل ) أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته
# إتقاني
# قوله ( وفي النهاية إلخ ) هذا يفيد أن قولهم إنما تعتبر حياة الولد بعد
~~خروج أكثره مخصوص بالآدمي لأنه لو لم يعتبر الولد في بطن أمه حيا لم تعتبر
~~ذكاته وليحرر اه
# رحمتي
# قوله ( وذبح الولد ) أي بعد العلم بحياته
# تأمل
# قوله ( حل في رواية ) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية
~~معزوا إلى بعض PageV06P303 المشايخ
# وقال البعض الآخر لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق
# أفاده ط
# قوله ( وفي منظومة النسفي ) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر أي قول
~~النسفي وما بعده مقول القول وقوله فحذف المصنف إن أي وأتى بدلها بالواو
# وقال في المنح ففيه بعض تغيير وهذا يفيد أن قوله والجنين إلخ من المتن
~~كما هو الموجود في المنح وهو خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه
~~مكتوب بالأسود
# ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل وإلا لا ولا
~~يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتا فالشطر الثاني مفسر للأول
# قوله ( بدليل أنه روي بالنصب ) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه وإن كان مرفوعا
~~فكذلك لأن أقوى في التشبيه من الأول كما عرف في علم البيان قيل ومما يدل
~~على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن
~~عظم الساق منك دقيق عناية
# قوله ( وليس في ذبح الأم إلخ ) جواب عما يقال إنه لو لم يحل بذبح أمه لما
~~حل ذبحها حاملا لإتلاف الحيوان وتقرير الجواب ظاهر لكن في الكفاية إن
~~تقاربت الولادة يكره ذبحها وهذا الفرع لقول الإمام وإذا خرج حيا ولم يكن من
~~الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل وهو تفريع على قولهما اه
# قوله ( ولا يحل ذو ناب إلخ ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد
~~لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار
# إتقاني
# والديل عليه أنه نهى عن أكل كل ms5976 ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
~~رواه مسلم وأبو داود وجماعة
# والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء
~~من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراما له
# ط عن الحموي
# وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون
~~بالمخلب أو الخبث وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام وقد يون بعارض
~~كما في الجلالة
# قوله ( أو مخلب ) مفعل من الخلب وهو مزق الجلد
# زيلعي
# وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس
# قهستاني
# قوله ( من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها هو حيوان منتهب من الأرض
~~مختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة
~~إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث
# قهستاني
# قوله ( واحدها حشرة ) بالتحريك فيهما كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ
~~والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وما قيل
~~إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم
~~كالعقارب
# قهستاني
# قوله ( والحمر الأهلية ) ولو توحشت
# تاترخانية
# قوله ( بخلاف الوحشية ) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف
# قهستاني
# قوله ( الذي أمه حمارة ) الحمارة بالهاء الأتان
# قاموس
# وقال في باب النون الأتان الحمارة فافهم
# قوله ( فكأمه ) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل PageV06P304 لأن المعتبر
~~في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط
# ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب
# قوله ( والخيل ) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب
~~ومثله في الاختيار
# وعبارة القدوري والهداية ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه
# والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل
# شرنبلالية
# فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو
~~ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع
~~به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اه
# قوله ( وعليه الفتوى ms5977 ) فهو مكروه كراهة تنزيه وهو ظاهر الرواية كما في
~~كفاية البيهقي وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره
# قهستاني
# ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة و الهداية و المحيط و المغني و
~~قاضيخان و العمادي وعليه المتون
# وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه لأنهما وإن
~~قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان
# قال ط والخلاف في خيل البر أما خيل البحر فلا تؤكل اتفاقا
# قوله ( ولا بأس بلبنها على الأوجه ) نقل في غاية البيان عن قاضيخان أن
~~عامة المشايخ قالوا إنه مكروه كراهة تحريم عنده إلا أنه لا يحد به وإن زال
~~عقله كالبنج
# وفي الهداية وأما لبنه فقد قيل لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة
~~الجهاد وسماه في كتاب الحدود مباحا
# فقال السكر من المباح لا يوجد الحد كالبنج الحد ولبن الرماك
# قال المصنف في منحه قلت هذا هو الذي يظهر وجهه كما لايخفى
# وفي البزازية أنه اختاره الوانجاني فقول الشارح على الأوجه مأخوذ من كلام
~~المصنف وهذا كله بناء على القول بكراهة الأكل تحريما
# تأمل
# قوله ( والضبع ) بضم الباء وسكونها
# قهستاني
# اسم للأنثى ويقال للذكر ضبعان بكسر فسكون ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون
~~ذكرا سنة وأنثى أخرى
# أبو السعود عن الإبياري
# قوله ( لأن لهما نابا ) أي يصيدان به فيدخلان تحت الحديث المار كما في
~~الهداية وما روي مما يدل على إباحتهما فمحمول على ما قبل التحريم فإن الأصل
~~متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح كما يذكره الشارح في الضب
# قوله ( والسلحفاة ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة
# رملي عن شرح الروض
# وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في القاموس
# قوله ( والغراب الأبقع ) أي الذي فيه بياض وسواد
# قهستاني
# قال في العناية وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة نوع يلتقط
~~الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه
# ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع وأنه مكروه
# ونوع يخلط ms5978 يأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب
# وهو غير مكروه عنده عند أبي يوسف اه
# والأخير هو العقعق كما في المنح وسيأتي
# قوله ( والخبيث إلخ ) قال في معراج الدراية أجمع العلماء على أن
~~المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@
~~الأعراف 157 وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات
~~@QE@ الأعراف 157 وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص والذين يعتبر استطابتهم
~~أهل الحجاز من أهل الأمصار لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به ولم يعتبر أهل
~~البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون وماوجد في أمصار المسلمين
~~مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن كان مما يشبه
~~شيئا منها فهو مباح لدخوله PageV06P305 تحت قوله تعالى @QB@ قل لا أجد @QE@
~~الأنعام 145 الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو مما عفا
~~الله عنه اه
# قوله ( قاموس ) نص عبارته الغراف كغراب غراب القيظ والنسر الكثير الريش
~~جمعه غدفان اه
# وقال مسكين إنه العقعق ولما كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر
~~الشارح على المعنى الثاني فافهم
# نعم اقتصر الإتقاني على الأول فقال وكذا الغداف لا يؤكل وهو غراب القيظ
~~الكبير من الغربان وافي الجناحين اه
# وهذا يفيد أن العقعق غيره كما يعلم مما سنذكره
# تأمل
# والقيظ والحر سمي به لأنه يجيء في زمن الحر
# قوله ( على الابتداء ) أي ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى @QB@ ويحرم
~~عليهم الخبائث @QE@ الأعراف 157 للأصل المار
# قوله ( واليربوع ) بوزن يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول
~~منها ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة والجمع يرابيع والعامة تقول جربوع
~~بالجيم
# أبو السعود
# قوله ( وابن عرس ) دويبة أشتر أصلم أصك جمع بنات عرس هكذا يجمع الذكر
~~والأنثى
# قاموس
# قوله ( والرخمة ) بفتحتين طائر أبقع يشبه النسر خلقة ويسمى آكل العظم
# غرر الأفكار
# قوله ( والبغاث ) بالغين المعجمة وتثليث الباء
# رملي
# قوله ( وكلها من سباع البهائم ) ثم أراد بها من يشمل الطير
# وفي القاموس البهيمة كل ذات ms5979 أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز
# قوله ( وقي الخفاش ) أي كذلك لا يحل فهو مبتدأ حذف خبره والقائل قاضيخان
# قال الإتقاني وفيه نظر لأن كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا يصطاد
~~بنابه اه
# وفي القاموس الخفاش كرمان الوطواط سمي لصغر عينيه وضعف بصره
# تتمة قال في غرر الأفكار عندنا يؤكل الخطاف والبوم ويكره الصرد والهدهد
~~وفي الخفاش اختلاف
# وأما الدبسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت
~~في الأصل حلالا لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي أن يتحرز عنه
# وحرم الشافعي الخطاف والببغاء والطاوس والهدهد اه
# ولا يؤكل السنور الأهلي والوحشي والسمور والسنجاب والفنك والدلق كما في
~~القهستاني وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب
# إتقاني
# ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى
~~ميتة
# خانية وغيرها
# قال ط ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن
~~نفخ فيه الروح اه
# قوله ( ولو متولدا في ماء نجس ) فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص وكونه
~~يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله وأشار بهذا إلى الإبل والبقر الجلالة والدجاجة
~~وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام فقال لا أدري متى يطيب أكلها
# وفي التجنيس إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام والشاة أربعة
~~والإبل والبقر عشرة وهو المختار على الظاهر
# وقال السرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة
# وفي الملتقى المكروه الجلالة التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا تؤكل ولا
~~يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها
# وذكر البقالي أن عرقها نجس
# وفي مختصر المحيط ولا تكره الدجاجة المخلاة وإن أكلت النجاسة اه يعني إذا
~~لم تنتن بها لما تقدم لأنها تخلط ولا يتغير لحمها وحبسها أياما تنزيه
# شرنبلالي على الوهبانية
# وبه يحصل PageV06P306 الجواب عن قوله في حاشية الدرر وينظر الفرق بين
~~السمكة وبين الجلالة اه
# بأن تحمل السمكة ms5980 على ما إذا لم تنتن ويراد بالجلالة المنتنة
# تأمل
# قوله ( ولو طافية مجروحة وهبانية ) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في
~~شرحها وإنما قال العلامة عبد البر الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة
~~يؤكل وما مات بغير آفة لا يؤكل ط نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب
~~العزو إليها
# قوله ( غير الطافي ) اسم فاعل كالسامي
# في القاموس طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا
# قوله ( حتف أنفه ) الحتف الموت ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه
~~من غير قتل ولا ضرب وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه
~~أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته
# قاموس
# قوله ( كما يؤكل ما في بطن الطافي ) لموته بضيق المكان وهذا إذا كانت
~~المظروفة صحيحة كما يأتي متنا
# وفي الكفاية وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا
~~لم تتغير اه
# قال ط ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت
# مكي عن البحر الزاخر اه
# قوله ( وما مات بحر الماء أو برده ) وهو قول عامة المشايخ وهو أظهر وأرفق
~~تجنيس وبه يفتى
# شرنبلالية عن منية المفتي قوله ( وبربطه فيه ) أي في الماء لأنه مات بآفة
# إتقاني
# وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها
# كفاية
# قوله ( أو إلقاء شيء ) وكان يعلم أنها تموت منه
# قال في المنح أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم ط
# قوله ( فموته بآفة ) أي جميع ما ذكر وهو الأصل في الحل كما مر ومنه كما
~~في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذه
~~بغير صيد فمات فيها لأن ضيق المكان سبب لموته فلو لا يؤخذ بغير صيد فلا وما
~~لو انجمد الماء فبقي بين الجمد
# وفي غرر الأفكار لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء يؤكل ولو رأسه في الماء
~~وفي الخارج قدر النصف ms5981 أو الأقل لا يؤكل وإلا يؤكل
# قوله ( وإلا الجريث ) بكسر المعجمة وتشديد المهملة
# قال في القاموس كسكيت
# قوله ( سمك أسود ) كذا قاله العيني
# وقال الواني نوع من السمك مدور كالترس
# أبو السعود
# قوله ( للخفاء ) أي الخفاء كونهما من جنس السمك
# ابن كمال
# قوله ( وخلاف محمد ) نقله عنه في المغرب قال في الدرر وهو ضعيف
# قوله ( لحديث أحلت لنا ميتتان إلخ ) وهو مشهور مؤيد بالإجماع فيجوز تخصيص
~~الكتاب به وهو قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@ المائدة 3 على
~~أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى @QB@ لتأكلوا منه لحما طريا @QE@ فاطر 12
~~كفاية وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت
~~التحريم وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته المراد منه السمك كآية @QB@ أحل
~~لكم صيد البحر @QE@ المائدة 96 لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي المعارضة
~~بين الأدلة فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل وتحريم الطافي بحديث أبي
~~داود وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه إتقاني ملخصا
# قوله ( وحل غراب الزرع ) وهو غراب أسود صغير PageV06P307 يقال له الزاغ
~~وقد يكون محمر المنقار والرجلين
# رملي
# قال القهستاني وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو
~~زاغا وتمامه في الذخيرة اه
# قوله ( والعقعق ) وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد
~~وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف
# ط عن المكي
# قوله ( والأصح حله ) الأولى أن يقول على الأصح وهو قول الإمام
# وقال أبو يوسف يكره
# قوله ( معها ) متعلق بقوله وحل الذي قدره الشارح قال ط والأولى بها
# قوله ( وذبح ما لا يؤكل ) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير
~~نجس العين لأنه ذكاة حكما
# قوله ( يطهر لحمه وشحمه وجلده ) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل
~~يجوز الانتفاع به في غير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل لا يجوز
~~كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل ونتفع به في ms5982 غير الأكل
# هداية قوله ( تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ) وهو أن اللحم لا يطهر
~~بالذكاة والجلد يطهر بها ا ه ح
# أقول وهما قولان مصححان وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا
# نعم التفصيل أصح ما يفتى به
# هذا وفي الجوهرة واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يئكل لحمه هل هو مجرد
~~الذبح أو الذبح مع التسمية والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس
~~ا ه
# لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا
~~يوجب الطهارة على الأصح وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل قوله ( إلا
~~الآدمي ) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال فالآدمي
~~وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته
~~لأن كل أجزائه نجسة ط قوله ( كما مر ) أي في الطهارة قوله ( فتحركت ) أي
~~بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي قوله ( أو خرج
~~الدم ) أي كما يخرج من الحي
# قال في البزازية وفي شرح الطحاوي خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا
~~كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو ظاهر الرواية قوله ( حلت ) لوجود
~~علامة الحياة قوله ( حياته ) الأولى حياتها كما عبر في المنح لكن ذكر
~~الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعد
# قال في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره
~~ما بعده
# قال في المنح لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة
~~بالشك قوله ( وهذا يتأتى في منخنقة الخ ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد
~~قوله ( والتي فقر الذئب بطنها ) الفقر الحفر وثقب الخرز للنظم
# وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة أي شق قوله ( وإن كانت حياتها خفيفة )
~~في بعض النسخ خفية والأولى أولى وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى
~~في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية
# وفيها شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا ms5983 تذكى لفوات محل الذبح ولو انتزع
~~رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين قوله ( وعليه الفتوى ) خلافا
~~لهما قوله ( من غيره فصل ) PageV06P308 أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة
~~قوله ( ذبح شاة الخ ) بيان لعلامات أخر قوله ( ولم تتحرك الخ ) أي بعد
~~الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله (
~~وهذا كله الخ ) أعاده للدخول على المتن قوله ( بكل حال ) سواء وجدت تلك
~~العلامات أو لا قوله ( لاستحالتها عذرة ) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت
~~أيضا لأن مناط الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبر ولذا يحل شعير وجد في
~~سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل
# رحمتي
# قلت وفي معراج الدراية لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل
# وعند الشافعي لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس وقلنا إنما
~~يعتبر رجيعا إذا تغير
# وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفه فقال أصحابه لا يحل أكله
~~لأن رجيعه نجس وعند سائر الأئمة يحل ا ه قوله ( وقد غير المصنف عبارة متنه
~~) الذي ذكره المصنف في منحه أن غير عبارة الفوائد وهي فإن كانت صحيحة حلاف
~~وإلا فلا
# قال المصنف ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب ومن ثم غيرتها في المختصر
~~إلى سمعته ا ه
# لكن ذكر المحشي أنه رأى من نسخة متن فإن كانت المظروفة صحيحة حلت وإلا لا
~~قوله ( ملكها حلالا ) أي إن كانت في الصدف وإن باع الصياد السمكة ملك
~~المشتري اللؤلؤة وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطة لأن الظاهر
~~وصولها إليها من يد الناس
# ولوالجية ملخصا قوله ( وهو لقطة ) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محتاجا
~~بعد التعريف لا إن كان غنيا
# منح
# وقول الأشباه وكذا إن كان غنيا سبق قلم كما لا يخفى قوله ( لا يحرم الخ )
~~قال البزازي ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير
~~الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقل فإنه لا ريب أن القصاب يذبح ms5984
~~للربح ولو علم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب
~~وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله ( والفارق ) أي بين ما أهل به لغير
~~الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض
~~مرض أو شفاء منه لا شك في حله لأن القصد منه التصدق
# حموي
# ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على
~~الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله ( وإن لم يقدمها ليأكل منها ) هذا
~~مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن
~~الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم
# PageV06P309 واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو
~~قدم للضيف غيرها أن لا تحل لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل
~~منها وإن قدم إليه غيرها ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه
~~فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيره
# تأمل قوله ( وهل يكفر ) أي فيما بينه وبين الله تعالى إذ لا يفتى بكفر
~~مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف قوله ( أنه
~~يتقرب إلى الآدمي ) أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال
~~المسلم فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه
~~لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو
~~قال بسم الله واسم فلان حرمت ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن
~~المقدسي فافهم قوله ( وفضلي وإسماعيلي ) أي قالا ليس بكفر والمراد بهما
~~الإمام الفضلي وغير اسمه للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد قوله ( المنفصل من
~~الحي ) أي غير السمك والجراد والمراد المنفصل عن اللحم فلو كان متعلقا
~~بجلده لا يختلف الحكم بخلاف المتعلق باللحم حيث يؤكل كما في شرح البيري عن
~~شرح الطحاوي وأطلق الحي ms5985 فشمل الصيد
# وذكر الشارح في كتاب الصيد عن الملتقى أنه لو رمى إلى صيد فقطع عضوا منه
~~ولم يبنه فإن احتمل التئامه أكل العضو أيضا
# وإلا لا قوله ( حقيقة وحكما ) متعلق بالحي وهو احتراز عن الحي بعد الذبح
~~فإن المنفصل منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة حكمية ا ه ح
# واحترز به في صيد الهداية عن المبان من الحي صورة لا حكما بأن يبقى في
~~المبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل الكل
# وفي العناية ولا يؤكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة ولا يؤكل وبه يعلم
~~أنه لو أبان الرأس أكلا لأنها ليس منفصلا من حي حقيقة وحكما بل حقيقة فقط
~~لأنه عند الانفصال ميت حكما وسيأتي تمامه في الصيد إن شاء الله تعالى قوله
~~( لكن ظاهر المتن التعميم ) يعني تعميم الحي في الحي حقيقة وحكما وفي الحي
~~حكما فقط
# فيفيد أن المنفصل من المذبوح ميتة لكنه يخرج بالاستثناء الآتي فلا مخالفة
~~في الحكم بين الوجهين
# غايته أن الاستثناء منقطع على الأول متصل على الثاني ا ه ح قوله ( والسن
~~الساقطة ) تقدم في الطهارة أن المذهب طهارة السن ا ه ح قوله ( وإن كثر ) أي
~~زاد على وزن الدرهم فلو صلى به وهو معه تصح صلاته بخلاف المتصل من غيره
~~والمراد بالمنفصل في جميع ما مر ما تحله الحياة كما لا يخفى قوله ( كما مر
~~) أي في قوله وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد ا ه ح قوله ( وحررنا في
~~الطهارة ) أي قبيل التيمم والذي حرره هناك أنه لا عبرة لغلبة الشبه
~~لتصريحهم بحل ذئب ولدته PageV06P310 شاة اعتبارا للأم ا ه ح قوله ( وأمها
~~من الخيل ) جملة حيالة فلو أمها أتان لا تؤكل اتفاقا قوله ( والكراهة تذكر
~~) أي عندهما وهو أحد قولين حكاهما في الذخيرة
# وفهم الطرسوسي أن الكراهة تنزيهية ونازعه الناظم بأن محمدا نص على أن كل
~~مكروه حرام
# وعندهما إلى الحل أقرب
# ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا نزا عليها ذئب فإنه يحل بلا ms5986
~~كراهة
# قال لكن في البزازية قال والبغل لا يؤكل ولم يفصل وما سيأتي من التعويل
~~على الشبه يقتضي الحرمة لأن البغل أشبه بالحمار من الفرس اه
# أقول الظاهر الأول لما مر أن كراهة الفرس عندهما تنزيهية فكذا ولدها وأنه
~~لا عبرة بالشبهة
# تأمل
# قوله ( وإن ينز إلخ ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها والنتاج
~~بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها
# شارح
# قوله ( فإن أكلت إلخ ) تفصيل لقوله فينظر وتبنا بتقديم التاء الفوقية
~~ويجوز أن يكون نبتا بتأخيرها وتقديم النون
# والبتر القطع أي يقطع الرأس ويرمي ويأكل الباقي
# قوله ( والصياح يخبر ) أي فإن نبح لا يؤكل وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل
~~الباقي
# قوله ( وإن أشكلت ) بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز
# قوله ( فعنز ) أي فيؤكل ما سوى رأسه
# قوله ( وإلا ) بأن خرج له أمعاء بلا كرش
# والطمر الدفن في الأرض
# هذا وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة
~~الأكل لا يعتبر الصياح مطلقا وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في الجوف
~~مطلقا وعليه فإذا أكل لحما وثغا أو ظهر له كرش لا يؤكل وإذا أكل تبنا ونبح
~~أو ظهر له أمعاء يؤكل
# تأمل
# قوله ( وأي شياه إلخ ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح وقد مر قبيل
~~الذبائح
# قوله ( ومن ذا الذي ضحى إلخ ) جوابه رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد
~~ضحى بلا دم
# تتمة ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة الدم المفسوح والذكر
~~والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرار
# بدائع
# وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب
# والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الأضحية
# أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت
~~الواو ياء وأدعمت الياء في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء وتجمع على أضاحي
~~بتشديد الياء
# عناية
# ونقل الشرنبلالية أن فيها ثماني لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد
~~الياء وتخفيفها وضحية بلا همزة بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة
~~وكسرها
# قوله ( من ذكر الخاص بعد ms5987 العام ) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما
~~قال في العناية
# أوردها عقب الذبائح لأن التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام اه
# بيانه أن العام جزء من الخاص فالحيوان مثلا جزء من ماهية PageV06P311
~~الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم طبعا فقدم وضعا
# قوله ( من تسمية الشيء باسم وقته ) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت ذبحه
~~فافهم
# وفي المغرب يقال ضحى إذا ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله ثم كسر حتى قيل
~~ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه
# وقيل منسوبة إلى أضحى
# قوله ( وشرعا ذبح حيوان ) كذا في العناية والذي في الدرر أنها اسم لحيوان
~~مخصوص وكذا قال ابن الكمال هي ما يذبح وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان
~~فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية اه
# وقد خطر لي قبل رؤيته
# قوله ( مخصوص ) أي نوعا وسنا ط
# قوله ( بنية القرية ) أي المعهودة وهي التضحية
# قال في البدائع فلا تجزىء التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد
~~يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية وللقربة جهات من المتعة والقران
~~والأحصار وغيره فلا تتعين الأضحية إلا بنيتها ولا يشترط أن يقول بلسانه ما
~~نوى بقلبه كما في الصلاة اه
# وفي البزازية لو ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية
~~عند الشراء اه
# أقول فيه مخالفة لما ذكره في البدائع أيضا أن من الشروط مقارنة النية
~~للتضحية كما في الصلاة لأنها هي المعتبرة فلا يسقط اعتبار القران إلا
~~للضرورة كما في الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه
# وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه
# تأمل
# قوله ( وشرائطها ) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله
~~واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي المعتبر وجود هذه
~~الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي
# قوله ( والإقامة ) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا
~~إذا سافر قبل الشراء فإن المشتري شاة لها ثم سافر ms5988 ففي المنتفى أنه يبيعها
~~ولا يضحي بها أي لا يجب عليه ذلك وكذا روي عن محمد
# ومن المشايخ من فصل فقال إن كان موسرا لا يجب عليه وإلا ينبغي أن يجب
~~عليه ولا تسقط بسفره وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغي أن يكون الجواب
~~كذلك اه
# ط عن الهندية
# ومثله في البدائع
# قوله ( واليسار إلخ ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه
~~وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل
~~تلزم لو قيمته نصابا وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهر فمتى فضل
~~نصاب تلزمه ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم وصاحب الثياب
~~الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا لأن أحدها للبذلة والآخر
~~للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا
~~وبالمؤجل لا وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان
# له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أومتاع البيت ما
~~يضحي به تلزم
# وتمام الفروع في البزازية وغيرها
# قوله ( وسببها الوقت ) سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل
~~تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة
# والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا ( نسمات الأسحار على شرح
~~المنار ) للشارح
# وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو
~~ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن
~~السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى
~~الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره وقد تكرر وجوب الأضحية
~~بتكرر PageV06P312 الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما
~~يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر
~~لكن قد يعكس كيوم الجمعة
# والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة وإنما
~~لم تجب على ms5989 الفقد لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه
# وتبعه في العناية و المعراج
# قوله ( وقيل الرأس ) فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة
~~الحكم إليه في كلام الشارح كما أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة
~~فتدبر
# قوله ( وركنها ذبح إلخ ) لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والأضحية
~~إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا
# نهاية
# قوله ( فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما
~~يدل عليه التعليل ط
# وهذا فيمن لا أضحية عليه وإلا فالأمر أظهر
# قوله ( بفضل الله تعالى ) هذا مذهب أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شيء
# قوله ( مع صحة النية ) أي بخلوصها بقصد القربة
# قوله ( إذ لا ثواب بدونها ) أي بدون النية لأن ثواب الأعمال بالنيات أو
~~بدون صحتها إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب أيضا وإن سقط الواجب لأن
~~الثواب مفرع على القبول وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول في المختار
~~كما في شرح المنار
# قال في الولوالجية رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو
~~المختار لأن الله تعالى قال @QB@ إنما يتقبل الله من المتقين @QE@ المائدة
~~7 وشرائط التقوى عظيمة اه
# وتمامه في ( نسمات الأسحار )
# قوله ( فتجب التضحية ) إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين
~~كالأضحية كما فعله القدوري ط
# والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
# وعنه أنها سنة وهو قول الشافعي
# هداية
# والأدلة في المطوات
# قوله ( أي إراقة الدم ) والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم
~~يجز والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه
# قوله ( عملا لا اعتقادا ) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه
~~كالإيمان والأركان الأربعة وحكمه اللزوم علما أي حصول العلم القطعي بثبوته
~~وتصديقا بالقلب أي لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق
~~تاركه بلا عذر
# والواجب ماثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم عملا
~~كالفرض لا ms5990 علما على اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل
~~كما هو مبسوط في كتب الأصول
# ثم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض
# فوجوب سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطر ووجوبها آكد من وجوب الأضحية
~~اه
# وذلك باعتبار تفاوت الأدلة في القوة
# وقد ذكر في التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت
~~بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ونحو ذلك ويسمى فرضا عمليا وكقولهم
~~الزكاة واجبة ونحوه فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر
~~وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر
~~العشاء وعلى طني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا
~~تفسد الصلاة بتركها بل تجب سجدة السهو اه
# وتمام تحقيق ذلك بما لم يوجد مجموعة في كتاب مذكور في حاشيتنا على المنار
~~بتوفيق الملك الوهاب
# PageV06P313 إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتراكا في
~~لزوم العمل وإن تفاوتت مراتب اللزوم كما تفاوتت مراتب الوجوب
# واختلفا في لزوم الإعتقاد على سبيل الفرضية ولهذا يسمى الواجب فرضا عملا
~~فقط وقد علمت أن كلا منهما يطلق على الآخر
# فقول الشارح عملا لا اعتقادا احترازا عن الفرض القطعي ولهذا قال في المنح
~~أي فلا يكفر جاحده فأفاد أن المراد به الواجب الظني كالوتر ونحوه لا القطعي
~~الذي هو فرض علما وعملا فإن منكره كافر كما مر بخلاف منكر الواجب الظني أي
~~منكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه
# أما إذا أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفر فقد صرح
~~المصنف في باب الوتر والنوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر
# ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به نقل عن الحلواني لو أنكر أصل الوتر
~~وأصل الأضحية كفر ثم نقل عن الزندوستي أنه لو أنكر الفرضية لا يكفر ثم قال
~~ولا تنافي بينهما لأن الأصل مجمع عليه والفرضية ms5991 والوجوب من مختلف فيهما اه
# فافهم
# قوله ( بقدرة ) متعلق بتجب
# قوله ( ممكنة ) بصيغة اسم الفاعل من التمكين ط
# قوله ( هي ما يجب ) الأوضح أن يقول والواجب بهذه القدرة ما يجب إلخ ط
# بيان ذلك أن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه نوعان مطلق وهو
~~أدنى ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه وهو شرط في وجوب أداء كل مأمور به
# وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء بعد التمكن ودوامها شرط لدوام الواجب
~~الشاق على النفس كأكثر الواجبات المالية حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج
~~بهلاك المال بعد التمكن من الأداء لأن القدرة الميسرة وهي وصف النماء قد
~~فاتت بالهلاك فيفوت دوام الوجوب لفوات شرطه بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطا
~~لبقاء الواجب حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال لوجوبهما بقدرة
~~ممكنة وهي القدرة على الزاد والراحلة وملك النصاب ولا يقع اليسر فيهما إلا
~~بخدم ومراكب وأعوان في الأول وملك أموال كثيرة في الثاني وليس بشرط
~~بالإجماع
# قوله ( بمجرد التمكن من الفعل ) أي بالتمكن من الفعل المجرد عن اشتراط
~~دوام القدرة ط
# قوله ( لأنها شرط محض ) أي ليس فيه معنى العلة والشرط يكفي مطلق وجوده
~~لتحقق المشروط اه ط
# قوله ( هي ما يجب إلخ ) الأوضح أن يقول والواجب بها ما يجب إلخ ط
# قوله ( بصفة اليسر ) الباء للمصاحبة ط
# قوله ( فغيرته من العسر ) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسر وهو الوجوب
~~بصفة اليسر بعد التمكن وهذا منه بيان لوجه التسمية بميسرة والتغيير تقديري
~~إذ ليس المراد أنه كان واجبا بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسر بل
~~المراد أنه لو وجب بالممكنة كباقي الواجبات بها لكان جائزا فلما توقف عليها
~~صار كأنه تغير
# قوله ( لأنها شرط في معنى العلة ) لأن العلة هي المؤثرة ولما أثر هذا
~~الشرط بتغيير الواجب إلى صفة اليسر كان في معنى العلة والعلة مما لا يمكن
~~بقاء الحكم بدونها إذ لا يسر بدون قدرة ميسرة والواجب الذي لم يشرع إلا
~~بصفة اليسر لا يبقى ms5992 بدونها
# قوله ( بدليل ) علة لكونها بقدرة ممكنة لا ميسرة اه ح
# قال في العناية وهي واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة
~~للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن
~~يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية فلو كانت بالقدرة الميسرة كان دوامها
~~شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك المال اه
# PageV06P314 واعترض بأنه إذا افتقر بعد مضي أيام النحر كانت القدرة
~~الميسرة حاصلة فيها فلذا لم تسقط بعد
# واعترضه في الحواشي السعدية أيضا بأن قول الهداية وتفوت بمضي الوقت يدل
~~على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم
~~يشتر شاة في يوم النحر وبأنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة
~~تسقط بهلاك النصاب بخلاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع
~~الفجر من يوم الفطر وهذا كالصريح في أن المعتبر فيها هو القدرة الميسرة اه
# أقول قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب في
~~آخره كما يأتي فمن كان غنيا آخره تلزمه من كان فقيرا آخره لا تلزمه ولو كان
~~في أوله بخلاف ذلك فمن اشتراها غنيا ثم افتقر بعد أيامها كان في آخر الوقت
~~متمكنا بالقدرة الممكنة حتى لزمه القضاء لا بالقدرة الميسرة وإلا لاشتراط
~~دوامها بأن تسقط عنه إذا افتقر والواقع خلافه ومعنى قول الهداية
# وتفوت بمضي الوقت فوات أدائها بدليل أن عليه التصدق بقيمها أو بعينها كما
~~يأتي في بيانه وسقوطها بهلاك المال قبل مضي أيامها لا يفيد أن القدرة ميسرة
~~لأن العبرة لآخر الوقت ولم توجد القدرة فيه أصلا بخلاف الزكاة صدقة الفطر
~~إذ ليس لهما وقت يفوت الأداء بفوته فإن الزكاة في كل وقت زكاة وكذا صدقة
~~الفطر بخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وقتها خلف عنها فحيث سقطت الزكاة
~~بالهلاك في وقت وجوب الأداء ولم تسقط صدقة الفطر علم أن الأولى وجبت بقدرة
~~ميسرة والثانية بقدرة ممكنة ms5993 وهلاك المال في الأضحية لا يمكن حمله على واحد
~~من هذين إلا إذا كان بعد وجوب الأداء وذلك في آخر أيام النحر لأن وقتها
~~مقدر كما علمت فحيث هلك المال بعد أيامها وألزمناه بالتصدق بعينها أو
~~بقيمتها علمنا أنها لا تسقط به كصدقة الفطر وكان وجوبها بقدرة ممكنة
# وأما إذا هلك قبل مضي أيامها كان الهلاك قبل وجوب الأداء فلا يمكن حمله
~~على واحد منهما فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول حقيق والله ولي التوفيق
# قوله ( بعينها ) أي لو نذرها أو كان فقيرا شراها لها وقوله أو بقيمتها أي
~~لو كان غنيا ولم ينذرها كما يأتي فتأمل
# قوله ( فتلزمهم وإن حجوا ) اقتصر عليه في البدائع وذلك لأنهم مقيمون
# قوله ( وقيل لا تلزم المحرم ) وإن كان من أهل مكة
# جوهرة عن الخرجندي
# وحمله في الشرنبلالية على المسافر وفيه نظر ظاهر
# قوله ( لا عن طفله ) أي من مال الأب ط
# قوله ( على الظاهر ) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب
~~بخلاف صدقة الفطر
# وروى الحسن عن أبي حنيفة يجب أن يضحي عن ولده وولده ولده الذي لا أب له
~~والفتوى على ظاهر الرواية اه
# ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم
# وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم
# بزازية
# قال في الذخيرة ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار
~~كالإذن منهم فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن
# قوله ( شاة ) أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة
# قوله ( بدل من ضمير تجب أو فاعله ) كذا في المنح ووهذا بالنظر إلى مجرد
~~المتن وإلا فالشارح ذكر فاعل تجب فيما مر وهو التضحية تبعا للمنح أيضا
~~فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خبر المبتدأ محذوف مع تقدير
~~مضاف أي الواجب ذبح شاة فافهم
# قوله ( لضخامتها ) أي عظم بدنها
# قوله ( ولو ودهم ) أي أحد السبعة PageV06P315 المعلومين من قوله أو سبع
~~بدنة لأن المراد أنها تجزي عن سبعة ms5994 بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات
~~القرية كما يأتي
# قوله ( لم يجز عن أحد ) من الجواز أو من الإجزاء الثاني أنسب بما بعده
# قوله ( وتجزي عما دون سبعة ) الأولى عمن لأن ما لما لا يعقل وأطلقه فشمل
~~ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع ولو اشترك
~~سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع
~~بقرات أو أكثر لأن كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولا
~~رواية في هذه الفصول ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا يجزيهم قياسا لأن كل
~~شاة بينهم على سبعة أسهم
# وفي الاستحسان يجزيهم وكذا اثنان في شاتين وعليه فينبغي أن يكون في الأول
~~قياس واستحسان والمذكور فيه جواب القياس
# بدائع
# قوله ( نصب على الظرفية ) أي لقوله تجب وهذا بيان لأول وقتها مطلقا
~~للمصري والقروي كما يأتي بيانه فافهم
# قوله ( إلى آخر أيامه ) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي وأفاد أن الوجوب
~~موسع في جملة الوقت غير عين
# والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كما
~~في الصلاة وهو الصحيح وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره بأن أسلم
~~أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره ولو
~~أعسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته ولو مات
~~الموسر في أيامها سقطت وفي الحقيقة لم تجب ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره
~~عليه الإعادة في الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع
# بدائع ملخصا
# لكن في البزازية وغيرها أن المتأخرين قالوا لا تلزمه الإعادة وبه نأخذ
# قوله ( وهي ثلاثة ) وكذا أيام التشريق ثلاثة والكل يمضي بأربعة أولها نحر
~~لا غير وآرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر وتشريق
# هداية
# وفيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى إذ الليل
~~في كل ms5995 وقت تابع لنهار مستقبل إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار ماض كما
~~في المضمرات وغيره
# وفيه إشكال لأن ليلة الرابع لم تكن وقتا لها بلا خلاف إلا أن يقال المراد
~~فيما بين أيام الأضحية
# قهستاني
# قوله ( أفضلها أولها ) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني عن السراجية
# قوله ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) أي مال الصغير ومثله المجنون
# قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجو في قولهما
# وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين ولا
~~يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن
# والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف
~~وإن مفيقا تجب لا خلاف اه
# قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه
# إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل
# قوله ( صححه في الهداية ) حيث قال والأصح أن يضحي من ماله فقول ابن
~~الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه
~~نظر ولعله ساقط من نسخته
# قوله ( قلت وهو المعتمد ) PageV06P316 واختاره في الملتقى حيث قدمه وعبر
~~عن الأول بقيل ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة وليس القول
~~بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله
# قوله ( بما ينتفع بعينه ) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما
~~ذكر ط
# ويفيده ما نذكره عن البدائع
# قوله ( وكذا الجد والوصي ) أي كالأب في جميع ما ذكر
# قوله ( وصح اشتراك سنة ) كذا فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء
~~وهو كذلك في عدة كتب ومقتضاه أنه متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو
~~الشاري ولذا قال في الدرر أي جعلهم شركاء له
# قوله ( في بدنة شريت لأضحية ) أي ليضحي بها عن نفسه
# هداية وغيرها
# وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها ومع ذلك يكره لما
~~فيه من خلف الوعد
# وقد قالوا إنه ينبغي له أن يتصدق ms5996 بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما
~~الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية
~~فتعينت للوجوب
# بدائع و غاية البيان
# لكن في الخانية سوى بين الغني والفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم
# تأمل
# قوله ( أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا ) كذا في بعض
~~النسخ والواجب إسقاطه كما في بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن
~~يشتريها ليضحي بها عن نفسه كما في الهداية و الخانية وغيرهما ولذا قال
~~المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب
# وفي الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف عن
~~صورة الرجوع في القربة اه
# وفي الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة
# أقول وقدمنا في باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل و المبسوط إذا
~~اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه
~~لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه فإن فعل
~~فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل
~~على نفسه بالشراء فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك
~~الستة جاز
# والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت
~~الشركة في الابتداء اه
# ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي
~~والأضحية
# تأمل
# قوله ( ويقسم اللحم ) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لا حتى لو اشترى
~~لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا
# والظاهر أنها لا تشترط لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت وفي فتاوى
~~الخلاصة و الفيض تعليق القسمة على إرادتهم وهو يؤيد ما سبق غير أنه إذا كان
~~فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه ليتصدق به اه ط
# وحاصله أن المراد بيان شرط القسمة إن فعلت لا أنها شرط لكن في استثنائه
~~الفقير ms5997 نظر إذ لا يتعين عليه التصدق كما يأتي
# نعم الناذر يتعين عليه فافهم
# قوله ( لا جزافا ) لأن القسمة فيها معنى المبادلة ولو حلل بعضهم بعضا
# قال في البدائع أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك
~~واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة
# وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل ولأنه في معنى
~~الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اه
# وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة خلافا
~~لما بحثه في الشرنبلالية PageV06P317 من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة فيه
# قوله ( إلا إذا ضم معه إلخ ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع
~~ومع البعض الآخر مع الجلد
# عناية
# قوله ( وأول وقتها بعد الصلاة إلخ ) فيه تسامح إذ التضحية لا يختلف وقتها
~~بالمصري وغيره بل شرطها فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا
~~أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت
~~كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها
# قهستاني وكذا ذكر ابن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ
~~فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له صدر الشريعة
# قوله ( بعد أسبق صلاة عيد ) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل
~~الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم وكذا
~~عكسه
# هداية
# ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجوز
# وقال بعضهم يجوز ويكون مسيئا وهو رواية عن أبي يوسف
# خانية
# قوله ( ولو قبل الخطبة ) قال في المنح وعن الحسن لو ضحى قبل الفراغ من
~~الخطبة فقد أساء
# قوله ( وبعد مضي وقتها ) أي وقت الصلاة وهو معطوف على قوله بعد الصلاة
~~ووقت الصلاة من الارتفاع إلى الزوال
# قوله ( لعذر ) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط
# أقول ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لما سيذكره الشارح عن
~~الينابيع وفي البدائع وإن أخر الإمام صلاة ms5998 العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار
~~فإن اشتغل الإمام فلم يصل أو ترك عمدا حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في
~~الأيام كلها لأنه بالزوال فات وقت الصلاة وإنما يخرج الإمام في اليوم
~~الثاني والثالث على وجه القضاء والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء
# كذا ذكر القدوري اه
# وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط ونقل قبله عنه أيضا لا تجزيهم في اليوم
~~الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام بهم
# تنبيه قال في المبسوط السرخسي ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد
~~لأنهم في وقتها مشغولون بأداء المناسك وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر
~~كما يجوز لأهل القرى اه
# ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة
# شرنبلالية أي أهل مكة المحرمين ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري
~~حيث قال إن منى لا تجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال لأنها موضع تجوز فيه
~~صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج
# ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا
~~ومن أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة والله أعلم ما السب في ذلك اه
# قوله ( إن ذبح في غيره ) أي غير المصر شامل لأهل البوادي وقد قال قاضيخان
~~فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر
~~وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم اه
# وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره
# وذكر في الشرنبلالية أنه مخالف لما في التبيين ولإطلاق شيخ الإسلام
# قوله ( والمعتبر مكان الأضحية إلخ ) فلو كانت في السواد والمضحى في الصر
~~جازت قبل الصلاة وفي العكس لم تجز
# قهستاني
# قوله ( أن يخرجها ) أي يأمر PageV06P318 بإخراجها
# قوله ( لخارج المصر ) أي إلى ما يباح فيه القصر
# قهستاني زيلعي
# قوله ( مجتبى ) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية و
~~التبيين وغيرهما من المعتبرات
# قوله ( والولادة ) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو ms5999 الأب وهو خلاف
~~المعتمد كما مر
# قوله ( تعاد الصلاة دون التضحية إلخ ) قال في البدائع فإن علم ذلك قبل
~~تفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات
# وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد
~~صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعي لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد
~~صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة عنده فعلى هذا يعيد الإمام وحده
~~ولا يعيد القوم وذلك استحسان اه
# ونحوه في البزازية
# قوله ( فكان للاجتهاد فيه مساغا ) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضا
~~وصوابه مساغ بالرفع
# قوله ( وفي المجتبى إلخ ) هذا تقييد لإطلاق المتن وهو وجيه لما في
~~الإعادة بعد التفرق من المشقة اه ح
# قوله ( لا بعده ) أقول في البزازية ولو نادى بالناس ليعيدوها فمن ذبح قبل
~~أن يعلم ذلك جازت ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اه
# لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا ويدل عليه أنه في
~~البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى
# تأمل
# قوله ( فلم يصلوا ) لعدم وال يصليها بهم
# إتقاني وزيلعي
# قوله ( جاز في المختار ) لأن البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد
# إتقاني
# وفي التاترخانية وعليه الفتوى وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضا ولا يعارض ما
~~تقدم نقله عنه كما ظنه ح لأن الإمام هناك موجود فلم تصر في حكم السواد
~~فافهم
# قوله ( لكن في الينابيع إلخ ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى
# إذ لا يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره
# قوله ( ولو تعمد الترك ) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الإمام
# قوله ( فسن ) يقال سن فلانا طعنه بالسنان والمراد به هنا الذبح
# قوله ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه فهم أنه معارض لما نقله عن البزازية فهمه
~~المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه
# قوله ( قلت إلخ ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده لأنه حكى القولين عن
~~المحيط كما قدمناه ولم يرجح
# قوله ( أجزأتهم الصلاة والتضحية ) كذا في البدائع أيضا وفيها
# ولو شهدوا بعد ms6000 نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من
~~الغد فيصلي بهم العيد وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن
~~الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي لأحد أن يضحي حتى
~~يصلي بهم الإمام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس
~~وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم
~~النحر جازت عندنا لأنه PageV06P319 في وقته اه
# قوله ( صيانة لجميع المسلمين ) الذي رأيته في الزيلعي لجمع بدون ياء أي
~~صلاتهم بالجماعة
# تأمل
# قوله ( تنزيها ) بحث من المصنف حيث قال قلت الظاهر أن هذه الكراهة
~~للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغط لا يصلح دليلا على كراهة
~~التحريم اه
# أقول وهو مصرح به في ذبائح البدائع
# قوله ( ليلا ) أي في الليلتين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة إذ لا
~~نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية ومع هذا حفي
~~على البعض
# قوله ( ولو تركت التضحية إلخ ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن
~~وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة في الجملة كما في البدائع
# قوله ( ومضت أيامها إلخ ) قيد به لما في النهاية إذا وجبت بإيجابه صريحا
~~أو بالشراء لها فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها أن الواجب
~~عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها
~~وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت
~~قربة في زمان مخصوص ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب
~~الوجوب اه
# قوله ( تصدق بها حية ) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة وإن تصدق بقيمتها
~~أجزأه أيضا لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اه
# ذخيرة
# قوله ( ناذر لمعينة ) قال في البدائع أما الذي يجب على الغني والفقير
~~فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة ms6001 أو هذه الشاة أو البدنة
~~أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة
~~والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني
~~والفقير اه
# وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح
# واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله
# وأجاب أبو السعود بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة
~~اه
# وفيه نظر لما علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا
# واعلم أنه قال في البدائع ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو
~~موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا
~~إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر
~~لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل
~~الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه
# ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام النحر وقصد الإخبار لم يكن ذلك منه
~~نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع
# أما إذا أطلق ولم يقصد الإخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسرا فأيسر
~~فيها فإنه وإن لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة
~~غيرها فهو نذر حقيقة
# وعلى كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الإشكال وسيأتي
~~في آخر الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث ومقتضى ذلك أنه حيث قصد الإخبار له
~~الأكل منها لأنها لم تلزم بالنذر
#
# | فرع
# قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز
# تاترخانية
# قوله ( ولو فقيرا ) الأنسب أن يقال ولو غنيا لأن الفقير لا يتوهم عدم صحة
~~نذره بالمعينة لعدم وجوبها عليه قبله بخلاف الغني ولأن الفقير إذا شراها له
~~يلزمه التصدق بعينها بلا نذر بخلاف الغني
# وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم
# تأمل
# PageV06P320 قوله ( ولو نقصها ) أي الذبح بأن كانت ms6002 قيمتها بعد الذبح أقل
~~ما قبله
# تاترخانية
# قوله ( بقيمة النقصان ) المناسب إسقاط قيمة أو يقول بقدر النقصان لأن
~~الفرض أن النقصان من القيمة لا من ذات الشاة
# تأمل
# قوله ( ولا يأكل الناذر منها ) أي نذرا على حقيقته كما علمت
# وأقول الناذر ليس بقيد لأن الكلام فيما إذا مضى وقتها ووجب عليه التصدق
~~بها حية أو بقيمتها ولذا لو ذبحها ونقصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير
~~إذا شراها لها يدل عليه ما في غاية البيان إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها
~~ليضحي بها فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حية ولا يأكل من لحمها
~~لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم إلى التصدق وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر
~~وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزي للأضحية اه
# ففيه دلالة واضحة على ما قلنا
# ثم رأيته في الكفاية قال في بعد قوله أو فقير شراها لها ) وإن ذحبها لا
~~يأكل منها وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى
# قوله ( عطف عليه ) أي على فاعل تصدق
# قوله ( شراها لها ) فلو كانت في ملكه فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم
~~ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم تقارن الشراء
~~فلا تعتبر
# بدائع
# قوله ( لوجوبها عليه بذلك ) أي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراءه لها
~~يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع
# ووقع في التاترخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحر وظاهره أنه لو
~~شراها لها قبلها لا تجب ولم أره صريحا فليراجع
# قوله ( وتصدق بقيمتها غني شراها أو لا ) كذا في الهداية وغيرها كالدرر
# وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر أما
~~إذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي
# أبو السعود
# وأقول ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح
~~بها حتى مضي الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا
~~فإن ms6003 محمدا قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اه
# وتمامه فيه
# وهو الموافق لما قدمناه آنفا عن غاية البيان وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل
~~له الأكل منها إذا ذبحها كما لا يجوز له حبس شيء من قيمتها
# تأمل
# قوله ( فالمراد بالقيمة إلخ ) بيان لما أجمله المصنف لأن قوله تصدق
~~بقيمتها ظاهر فيما إذا اشتراها لأن قيمتها تعلم أما إذا لم يشترها فما معنى
~~أنه تصدق بقيمتها فإنها غير معينة فبين أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة
~~تجزىء في الأضحية كما في الخلاصة وغيرها
# قال القهستاني أو قيمة شاة وسط كما في الزاهدي و النظم وغيرهما
# قوله ( وصح الجذع ) بفتحتين قهستاني
# قوله ( ذو ستة أشهر ) كذا في الهداية وفسره في شرح الملتقى شرعا بما أتى
~~عليه أكثر الحول عند الأكثر
# قال القهستاني وفسر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن
# وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء
# وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة وعنه ثمانية أو تسعة وما دونه حمل اه
# قلت واقتصر في الخانية على ما في الخزانة وقيد بقوله شرعا لأنه في اللغة
~~ما تمت له سنة
# نهاية
# قوله ( من الضأن ) هو ما له ألية
# منح
# قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط
# قهستاني
# PageV06P321 والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل ابن أربع
# بدائع
# قوله ( إن كان إلخ ) فلو صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم له سنة ويطعن في
~~الثانية
# إتقاني
# قوله ( من الثلاثة ) أي الآتية وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه
# قوله ( والثني هو ابن خمس إلخ ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في
~~أربع أبيات لبعضهم وقد نظمتها في بيتين فقلت ذو الحول من غنم والخمس من إبل
~~واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم وأربع من بعير سم
~~بالجذع وفي البدائع تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة فلو
~~ضحى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز ms6004 وهو أفضل
# ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لأن الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة
# قوله ( والجاموس ) نوع من البقر وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في
~~الزكاة
# بدائع
# قوله ( قاله المصنف ) تبعا للهداية وغيرها
# قال في البدائع فلو نزاثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون
~~العكس لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام ومن الأب ماء
~~مهين ولذا يتبع الأم في الرق والحية
# قوله ( فروع إلى قوله ينابيع ) يوجد في بعض النسخ
# قوله ( أفضل من سبع البقرة إلخ ) وكذا من تمام البقرة
# قال في التاترخانية وفي العتابية وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة
~~السمينة تساوي البقرة قيمة ولحما أفضل من البقرة لأن جميع الشاة تقع فرضا
~~بلا خلاف
# واختلفوا في البقرة قال بعض العلماء يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه
# قوله ( إذا استويا إلخ ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل والأصل
~~في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل وإذا اختلفا فيهما
~~فالفاضل أولى
# تاترخانية
# قوله ( أفضل من النعجة ) هي الأنثى من الضأن قاموس
# قوله ( إذا استويا فيهما ) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل
# ذخيرة ط
# قوله ( والأنثى من المعز أفضل ) مخالف لما في الخانية وغيرها
# وقال ط مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل لكنه مقيد بما
~~إذا كان موجوءا
# أي مرضوض الأنثيين أي مدقوقهما
# قال العلامة عبد البر ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل
# قوله ( وفي الوهبانية إلخ ) تقييد للإطلاق بالاستواء أي أن الأنثى من
~~الإبل والبقر أفضل إذا استويا
# قال في التاترخانية لأن لحمها أطيب اه
# وهو الموافق للأصل المار
# قوله ( قبل الذبح ) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل
~~بالأم فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا فإن ضاع أو ذبحه وأكله
~~يتصدق بقيمته فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز وعليه أخرى
~~لعامه الذي ضحى ويتصدق ms6005 به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح والفتوى على هذا
# خانية
# قوله ( يذبح الولد معها ) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به PageV06P322
~~فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل
# والمستحب أن يتصدق به
# خانية
# قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا
~~في إراقة دمه اه
# تأمل
# قال في البدائع وقال في الأصل وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت
~~للأضحية والولد يحدث على صفات الأم الشرعية
# ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء
~~الفقير وإلا فلا لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها
# قوله ( وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخانية أنه المستحب
~~وظاهره ولو في أيام النحر وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع
# قوله ( ثم وجدها ) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا
~~وجد في أيام النحر
# قوله ( وقال بعضهم إلخ ) اقتصر عليه في البدائع
# وقال السائحاني وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه
# وفي البدائع ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه
~~أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح
# قوله ( ويضحي بالجماء ) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب
~~بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز
# قهستاني
# وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل
~~الركبتين والمرفقين اه
# قوله ( والثولاء ) بالمثلثة
# في القاموس الثول بالتحريك استرخاء في أعضاء الشاة خاصة أو كالجنون
~~يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها
# قوله ( والرعي ) عطف تفسير ط
# قوله ( فلو مهزولة إلخ ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء
~~السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة
~~فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه
# قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ أي لا مخ
~~لها وهذا يكون من شدة الهزال فتنبه
# قال القهستاني ms6006 واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب والمستحب أن يكون سليما عن
~~العيوب الظاهرة فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات
# قوله ( المهزولة إلخ ) تفسير مراد لأن العجف محركا ذهاب السمن كما في
~~القاموس فلا يضر أصل الهزال كما علم مما قدمناه ولذا قيدت في حديث الموطأ
~~والعجفاء التي لا تنقى
# قوله ( والعرجاء ) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي
~~بلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز
# عناية
# قوله ( إلى المنسك ) بكسر السين والقياس الفتح
# قوله ( ومقطوع أكثر الأذن إلخ ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية
~~أو الذنب أو العين
# ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع
# واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات
# روى محمد عنه في الأصل و الجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث
~~وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل PageV06P323 من
~~الباقي أو مثله اه بالمعنى
# والأولى هي ظاهر الرواية وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث
~~وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه
# ومشى عليها في مختصر الوقاية و الإصلاح
# والربعة هي قولهما قال في الهداية
# وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث
# وقال أبو يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك
# وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اه
# وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه
# وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن
~~الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اه أي فقال بعدم الجواز
~~احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية و الكنز و الملتقى هو
~~الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن
~~المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه ألى
~~قولهما والله تعالى أعلم
# وفي البزازية وهل تجمع الخروق ms6007 في أذني الأضحية اختلفوا فيه
# قلت وقدم الشارح في باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطا
# قوله ( مجازا ) من إطلاق السبب أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم
# قوله ( وإنما يعرف إلخ ) قال في الهداية ومعرفة المقدار في غير العين
~~متيسرة
# وفي العين قالوا تشد المعيبة بعد أن تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب
~~العلف أليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد الصحيحة وقرب
~~إليها العلف كذلك فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما
~~فإن كان ثلثا فالذاهب هو الثلث وإن نصفا فالنصف اه
# قوله ( الألية ) بفتح الهمزة كسجدة وجمعه كما في القاموس أليات وألايا
# قوله ( وقيل ما تعتلف به ) هو وما قبله روايتان حكاهما في الهداية عن
~~الثاني وجزم في الخانية بالثانية وقال قبله والتي لا أسنان لها وهي تعتلف
~~أو لا تعتلف لا تجوز
# قوله ( التي لا إذا لها خلقة ) قال في البدائع ولا تجوز مقطوعة إحدى
~~الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة اه
# قوله ( فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت ) وهذه تسمى صمعاء بمهملتين كما في
~~القاموس
# قوله ( والجذاء إلخ ) هي بالجيم التي يبس ضرعها وبالحاء المقطوعة الضرع
# عيني
# وهي في عدة نسخ بالذال المعجمة ولم يذكر في القاموس شيئا من المعنيين
# نعم ذكر الجذ بالجيم القطع المستأصل وبالحاء خفة الذنب
# وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الثدي والمقطوعة الأذن
~~والذاهبة اللبن ومثله في نهاية ابن الأثير
# والذاهبة اللبن يأتي حكمها
# وفي الظهيرية ولا بأس بالجداء وهي الصغيرة الأطباء جمع طبي وهو الضرع
# قوله ( ولا الجدعاء ) بالجيم والدال والعين المهملتين وفي بعض النسخ
~~بالذال المعجمة وهي تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير
~~الشارح وإن كان المعنى صحيحا لأن الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل
# قاموس وصرح في الدرر بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز
# قوله ( ولا المصرمة أطباؤها ) مصرمة كمعظمة من الصرم وهو القطع والأطباء
~~بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم حلمات ms6008 الضرع التي من خف وظلف وحافر
~~وسبع
# قاموس
# وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة تحريف
# قوله ( وهي إلخ ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها وهو
~~تفسير بلازم المعنى لما في القاموس هي ناقة يقطع PageV06P324 أطباؤها ليبس
~~الإحليل فلا يخرج اللبن ليكون أقوى لها وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب
~~ضرعها شيء فيكون فينقطع لبنها اه
# وفي الخلاصة مقطوعة رؤوس ضروعها لا تجوز فإن ذهب من واحدة أقل من النصف
~~فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن
# وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت
~~واحدة لم يجز وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا اه
# وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة
# وفي التاترخانية والشطور لا تجزي وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى
~~ضرعيها ومن الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لأن لكل واحد منهما أربع أضرع
# قوله ( ولا التي لا ألية لها خلقة ) الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب
~~خلقة
# قال محمد لا يكون هذا ولو كان لا يجوز وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه
~~يجوز
# خانية ثم قال وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز أما على قول أبي
~~حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز وأما على قول
~~محمد صغيرة الأذنين جائزة وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز
# قوله ( لأن لحمها لا ينضج ) من باب سمع
# وبهذا التعليل اندفع ما أورده ابن وهبان من أنها لا تخلو إما أن تكون
~~ذكرا أو أنثى وعلى كل تجوز
# قوله ( ولا الجلالة إلخ ) أي قبل الحبس
# قال في الخانية فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر
~~عشرين وللغنم عشرة
# قوله ( ولا تأكل غيرها ) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط
# تتمة تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع والتي بها سعال والعاجزة عن
~~الولادة ms6009 لكبر سنها والتي لها كي والتي لا لسان لها في الغنم
# خلاصة أي لا البقر لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في
~~القهستاني عن المنية وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز
# أقول وهو الذي يظهر قياسا على الأذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالأكل وقد
~~يخل قطعه بالعلف
# تأمل
# وفي البدائع وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء مثقوبة الأذن
~~والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شيء وترك معلقا والمدابرة ما فعل ذلك بمؤخر
~~الأذن من الشاة والنهي الوارد محمول على الندب وفي الخرقاء على الكثير على
~~الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه
# بدائع
# وتجوز الحولاء ما في عينها حول والمجزوزة التي جز صوفها
# خانية
# وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب
# قوله ( كما مر ) أي كالموانع التي مرت ط
# قوله ( وإن فقيرا أجزأه ذلك ) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه حتى لو
~~أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا
~~يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر
# زيلعي
# قوله ( وكذا لوكانت معيبة وقت الشراء ) أي وبقي العيب فإن زال أجزأت
~~الغني أيضا
# قال في الخانية ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز
# قوله ( ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة
~~وانفلتت ثم أخذت من فورها وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه
~~حصل بمقدمات الذبح
# زيلعي
# قوله ( فعلى الغني غيرها لا الفقير ) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها
~~لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر غير
~~أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر PageV06P325
~~ولو معسرا لا شيء عليه أصلا اه
# قوله ( ولو ضلت أو سرقت إلخ ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب
~~النسخ
# قوله ( فظهرت ) أي في أيام النحر
# زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع
# قوله ( فعلى الغني إحداهما ) أي على التفصيل المار ms6010 من أنه لو ضحى بالأولى
~~أجزأه ولا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق
~~بالزائد
# قال في البدائع إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في
~~وقته فيسقط الخلف
# قوله ( شمني ) ومثله في التبيين وتمامه فيه
# قوله ( وقال الورثة ) أي الكبار منهم نهاية
# قوله ( لقصد القربة من الكل ) هذا وجه الاستحسان
# قال في البدائع لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن
~~يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر
~~عمن لم يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه
# لأن له ولاية عليهم
# إتقاني
# قال في النهاية وعلى هذا إذا كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا
~~ضحى عنه أبوه
# قوله ( لأن بعضها لم يقع قربة ) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي
#
# | فرع
# من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت
~~والملك للذابح
# قال الصدر والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل
# بزازية
# وسيذكره في النظم
# قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا
~~يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما
~~فمنع الجواز أصلا
# بدائع
# تنبيه قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل وشمل ما لو كان أحدهم مريدا
~~للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصابه باطلة
~~وصاروا متطوعين وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما
~~في الخانية وظاهره عدم جواز الأكل منها
# تأمل
# وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا
~~كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل
~~القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة
~~التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر ms6011 الوليمة
# وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها
~~السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة
# وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من
~~نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف
# بدائع
# واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية
~~نسخ كل دم قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة وبأن محمدا قال في العقيقة
~~من شاء فعل ومن شاء لم يفعل
# وقال في الجامع ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ
# أقول فيه نظر لأن المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول وقد
~~ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على
~~ما في شرح الطحاوي اه
# وما مر يؤيد أنها تطوع
# على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة فإن النية تصير
~~العادات عبادات والمباحات طاعات
# قوله ( لأن الإراقة لا تتجزأ إلى قوله ينابيع ) وجد على هامش نسخة الشارح
~~بخطه وسقط من بعض النسخ
# قوله ( لما مر ) أي PageV06P326 من أن بعضها لم يقع قربة
# قوله ( فروع ) جمعها نظرا إلى صورتي المسألة وما قاسها عليه
# تأمل
# قوله ( اشترى كل واحد منهم شاة ) وأوجب كل منهم شاته
# تاترخانية
# وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي
# قوله ( وقيمة كل واحدة مثل ثمنها ) فلو أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما
~~يظهر ط
# قوله ( حتى لا يعرف كل شاته ) بأن كانوا في ظلمة مثلا وإلا فعدم التمييز
~~والحالة ما ذكر بعيد كماقاله ط
# قوله ( ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين إلخ ) لاحتمال أنه ذبح ما اشتريت
~~بعشرة وكذا صاحب العشرين فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقينا عما أوجبه وأما
~~صاحب العشرة فأيا ذبح بريء يقينا
# قوله ( أجزأته ) لأنه يصير كل من ذبح منهم شاة غير وكيلا عن صاحبها
# قوله ( كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره ) ذكر المسألة في التاترخانية عن
~~الينابيع ms6012 بدون هذه الزيادة ولا يظهر التشبيه إلا بإسقاط لفظة غير بغير تأمل
# قوله ( ويأكل من لحم الأضحية إلخ ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء
~~إذا لم تكن واجبة بالنذر وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا
~~سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك ولو أكل
~~فعليه قيمة ما أكل
# زيلعي
# وأراد بالأضحية السنة أضحية الفقير فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول
~~الكنز ويضحي بالجماء لكنه خلاف ما في النهاية من أنها لا تقع منه واجبة ولا
~~سنة بل تطوعا محضا وكذا صرح في البدائع أنها تكون تطوعا وهي أضحية المسافر
~~والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا الشراء للأضحية لانعدام سبب الوجوب
~~وشرطه فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوع
# تأمل
# ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها
# وذكر أبو السعود أن شراءه لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها اه
# أقول التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهم ومفاده ما ذكر
# وفي التاترخانية سئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل
~~يحل له الأكل قال نعم
# وقال القاضي برهان الدين لا يحل اه
# فتأمل
# ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن
~~الخانية أنه إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر
~~تصدق بها حية ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق وإن لم
~~يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدق بالقيمة اه
# وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغني له الأكل من المنذورة إذا قصد بنذره
~~الإخبار عن الواجب عليه فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ابتداء
# والحاصل أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء والتي وجب التصدق
~~بعينها بعد أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما
~~قدمناه عن البزازية
# والواجبة على الفقير بالشراء على أحد القولين المارين والذي ولدته
~~الأضحية كما قدمناه عن الخانية والمشتركة ms6013 بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء
~~عن الماضي كما قدمناه آنفا عن الخانية أيضا فهذه كلها سبيلها التصدق
~~PageV06P327 على الفقير فاغتنم هذا التحرير ويأتي في كلام الشارح أيضا بعض
~~مسائل من هذا القبيل
# قوله ( ويؤكل غنيا ويدخر ) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن
~~الإدخار كلوا وأطعموا وادخروا الحديث رواه الشيخان وأحمد
# قوله ( وندب إلخ ) قال في البدائع والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث
~~ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث
# ويستحب أن يأكل منها لو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة
~~والتصدق باللحم تطوع
# قوله ( وندب تركه ) أي ترك التصدق المفهوم من السياق
# قوله ( لذي عيال ) غير موسع الحال
# بدائع
# قوله ( شهدها بنفسه ) لما روى الكرخي بأسناده إلى عمران بن الحصين قال
~~رسول الله قومي يا فاطمة فشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل
~~ذنب عملته وقولي @QB@ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
~~شريك له @QE@ إتقاني
# قوله ( كي لا يجعلها ميتة ) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله شهدها
~~ويأمر غيره
# قوله ( وكره ذبح الكتابي ) أي بالأمر لأنها قربة ولا ينبغي أن يستعان
~~بالكافر في أمور الدين ولو ذبح جاز لأنه من أهل الذبح بخلاف المجوسي
# إتقاني و قهستاني وغيرهما
# وظاهر كلام الزيلعي وغيره عدم الكراهة لو كان بأمره وبه صرح مسكين مستدلا
~~عليه بقول الكافي
# لو أمر المسلم كتابيا بأن يذبح أضحيته جاز وكره بدون أمره لكن نقل أبو
~~السعود عن الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافي على خلاف ما نقل عنه
# وفي الجوهرة فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره
# قوله ( وأما المجوسي فيحرم ) لأنه ليس من أهله
# درر
# كذا في بعض النسخ
# قوله ( ويتصدق بجلدها ) وكذا بجلالها وقلائدها فإنه يستحب إذا أوجب بقرة
~~أن يجللها ويقلدها وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية
# قوله ( بما ينتفع به باقيا ) لقيامه مقام المبدل فكأن الجلد قائم معنى
~~بخلاف المستهلك
# قوله ( كما مر ) أي في أضحية الصغير وفي بعض النسخ مما مر أي ms6014 من قوله نحو
~~غربال إلخ
# قوله ( فإن بيع اللحم أو الجلد به إلخ ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك
~~وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه
# ففي الخلاصة وغيرها لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك وليس له
~~فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه
# والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء في جواز بيعهما بما ينتفع
~~بعينه دون ما يستهلك وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد لو اشترى
~~باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اه
# فروع في القنية اشترى بلحمها مأكولا فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته
~~استحسانا وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر
~~الرواية لكن إذا دفع لغني ثم دفع إليه بنيتها يحسب
# قهستاني
# قوله ( تصدق بثمنه ) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها
# قوله ( ومفاده صحة البيع ) هو قول أبي حنيفة ومحمد
# بدائع
# لقيام الملك والقدرة على التسليم
# هداية
# قوله ( مع الكراهة ) للحديث الآتي
# قوله ( لأنه كبيع ) لأن كلا منهما معاوضة PageV06P328 لأنه إنما يعطى
~~الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه فكذا ما في معناه
# كفاية
# قوله ( واستفيدت إلخ ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة لكن صاحب
~~الهداية ذكر ذلك الحديث في البيع ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها
~~لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط
~~أجر الجزار منها شيئا والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اه
# ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين
# قوله ( فإن جزه تصدق به إلى قوله حاوي الفتاوى ) يوجد في بعض النسخ وقوله
~~فإن فعل تصدق بالأجرة أي فيما لو آجرها وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدق
~~بما نقصته كما في الخلاصة
# وفي الدر المنتقى عن الظهيرية وعمل بالجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه
~~التصدق بالأجرة
# قوله ( لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ) فيه أن القربة تتأدى
~~بالإراقة فهي ms6015 تقوم بها لا بغيرها فكيف يكره
# منح
# ويأتي دفعه قريبا
# قوله ( ويكره الانتفاع بلبنها ) فإن كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها
~~بالماء البارد وإلا حلبه وتصدق به كما في الكفاية
# قوله ( لوجوبها في الذمة فلا تتعين ) والجواب أن المشتراة للأضحية متعينة
~~للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة
~~ولهذا لا يحل لها لحمها إذا ذبحها قبل وقتها
# بدائع
# ويأتي قريبا أنه يكره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضا وبه اندفع ما
~~مر عن المنح فتدبر
# قوله ( ولو غلط اثنان إلخ ) قال الإتقاني قوله غلط شرط لما في نوادر ابن
~~سماعة عن محمد لو تعمد فذبح أضحية رجل عن نفسه لم يجز عن صاحبها وفي الغلط
~~جاز عن صاحبها ولا يشبه العمد الغلط ولو ضمنه قيمتها في العمد جازت عن
~~الذابح
# وفي الإملاء قال محمد لو ذبحها متعمدا عن صاحبه يوم النحر ولم يأمره جاز
~~أيضا استحسانا لأنها هيئت للذبح ا ه
# قوله ( وذبح كل شاة صاحبه ) يعني شاة الأضحية وكان الأولى التعبير به كما
~~في الكنز و الهداية ليفيد أنها لو لم تكن للأضحية تكون مضمون عليه
# شرنبلالية
# قوله ( يعني عن نفسه ) صرح به في البدائع وغيرها فلو نواها عن صاحبه مع
~~ظنه أنها أضحية نفسه هل تقع عن المالك أيضا الظاهر نعم ولم أره فليراجع
# قوله ( على ما دل عليه قوله غلط ) لأنه يفيد أنه ظن كونها شاته فلا
~~يذبحها إلا عن نفسه عادة
# قوله ( أو لم يغلطا ) من هنا إلى قوله عن صاحبه يوجد في بعض النسخ ولفظة
~~أو لم يغلطا سبق قلم إذ لا وجود لها في كلام غيره وقوله فيكون كل واحد
~~وكيلا عن الآخر دلالة هداية
# كان ينبغي ذكره عقب قوله صح استحسانا
# وعبارة الهداية وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب
~~عليه أن يضحي بها في أيام النحر أي لو كان المضحي فقيرا
# نهاية
# ويكره أن يبدل بها غيرها أي إذا كان غنيا
# نهاية
# فصار ms6016 المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة اه
# فقوله هداية نقل لحاصل المعنى وقوله قاله ابن الكمال فيه أنه لم ينقله
~~ابن الكمال عن الهداية ولعل ضمير قاله زائد ومقول القول ما بعده وهو قوله
~~وظاهر كلام PageV06P329 صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه لكنه يوهم أن ابن
~~الكمال ذكره في شرحه مع أنه ذكره في منهواته عن الهامش
# ثم إن ما ذكر أنه ظاهر كلام صدر الشريعة هو المصرح به في كتب المذاهب
# وقال ط أهل المذهب إلا زفر أجمعوا على أنها تقع عن المالك للإذن دلالة
# قوله ( صح استحسانا بلا غرم ) أي صح عن صاحبه فتقع كل أضحية عن مالكها
~~كما علمت فيأخذ كل منهما مسلوخته وقدمنا وجه الاستحسان وأما القياس وهو قول
~~زفر فهو أنه يضمن له قيمتها لأنه ذبح شاة غيره بغير إذنه
# قوله ( ويتحالان ) أي إن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل منهما صاحبه
# هداية
# قوله ( وإن تشاحا ) أي عن التحليل
# قوله ( وتصدق بها ) لأنها بدل عن اللحم فصار كما لو باعه لأن التضحية لما
~~وقعت عن صاحبه كان اللحم له ومن أتلف لحم أضحية غيره فالحكم فيه ما ذكرنا
# هداية
# أقول ومقتضى قوله لأنها بدل عن اللحم إلخ أن التضمين لقيمة اللحم لا
~~لقيمتها حية ولذا وقعت عن المالك
# بقي شيء وهو أن قول المصنف السابق بلا غرم وكذا قول الهداية ولا ضمان
~~عليهما وقولهم لأنه صار دابحا لإذن دلالة يفيد أنه لو أراد كل تضمين صاحبه
~~قيمتها لم يكن له ذلك
# وفي البدائع ما يخالفه حيث قال لو تشاحا وأدى كل منهما الضمان عن نفسه
~~تقع الأضحية له وجازت عنه لأنه ملكها بالضمان اه
# فعلى هذا لكل منهما الخيار بين تضمين صاحبه وتكون ذبيحة كل أضحية عن نفسه
~~وبين عدم التضمين فتكون ذبيحة كل أضحية عن صاحبه ويحمل قولهم بلا غرم على
~~ما إذا رضي كل بفعل الآخر
# تأمل
# قوله ( قلت إلخ ) لما كانت المسألة السابقة فيما إذا غلط الذابح ms6017 وذبح عن
~~نفسه أراد أن يبين ما إذا تعمد ذبح أضحية بلا أمره صريحا فذبح عن نفسه أو
~~عن المالك وقدمناه ملخصا عن الإتقاني
# قوله ( أجزأته ) أي أجزأت الشاري عن التضحية لأنه قد نواها فلا يضره
~~ذبحها غيره على ما بينا
# زيلعي
# قوله ( وإن ضمنه إلخ ) أي ضمنه الشاري قيمتها لا تجزي الشاري وتجوز عن
~~الذابح لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه
# زيلعي
# قوله ( وهذا ) أي وقوعها عن المالك إن لم يضمن الذابح وعدم وقوعها عنه بل
~~عن الذابح إن ضمنه
# قوله ( أما إذا ذبحها إلخ ) قال في الشرنبلالية عن منية المفتي وإذا ذبح
~~أضحية الغير ناويا مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه اه
# وهذا استحسان لوجود الإذن دلالة كما في البدائع
# قال في التاترخانية أطلق المسألة في الأصل وقيدها في الأجناس بما إذا
~~أضجعها صاحبها للأضحية
# وفي الغياثية والأول هو المختار اه أي للاكتفاء بالنية عند الشراء فتعينت
~~لها كما قدمناه قبل صفحة واستفيد منه أنه لو كانت غير معينة لا تجزى وضمن
# قال في الخانية اشترى خمس شياه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة
~~منها إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا
~~أمره ضمن اه
# والذي تحرر في هذا المحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فالمالك
~~بالخيار إن ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك على ما قدمناه عن البدائع
# وكذا لو تعمد وذبحها عن نفسه وعليه فلا فرق بينهما وتأمله مع PageV06P330
~~ما قدمناه عن الإتقاني أن العمد لا يشبه الغلط
# وأما لو ذبحها عن المالك وقعت عن المالك وهل له الخيار أيضا لم أره
~~والظاهر نعم والله تعالى أعلم
# قوله ( كما يصح ) أي عن الذابح
# قوله ( إن ضمنه قيمتها حية لظهور إلخ ) كذا في النسخ الصحيحة وفي بعض
~~النسخ زيادة يجب إسقاطها إذ لا معنى لها هنا سوى قوله كما إذا باعها أي
~~فإنه يصح البيع إذا ضمنه المالك لوقوع المالك مستندا وأفاد أن الملك ms6018 له
~~أخذها مذبوحة
# قال في البدائع غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن
~~صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز
~~عنهما وعلى كل أن يضحي بأخرى إن ضمنه قيمتها حية تجزىء عن الذابح لأنه
~~ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه
~~ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة والاستغفار اه
# أقول ولا يخالف هذا ما مر عن الأشباه و الزيلعي من أنه ضمنه وقعت عن
~~الذابح وإلا فعن المالك لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون
~~الذابح مأذونا دلالة كما مر تقريره وهو في غيره ولذا عبروا هنا بشاة الغصب
~~ولم يعبروا بأضحية الغير فافهم
# قوله ( لظهور إلخ ) علة لتقييد الصحة بالضمان
# وفي القهستاني وقيل إنما يجوز إذا أدى الضمان في أيام النحر
# وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يصح
# قوله ( فيقع في غير ملكه ) بخلاف الغصب لظهور الملك فيه مستندا كما مر
~~ولصدر الشريعة هنا بحث مذكور مع جوابه في المنح
# قوله ( قلت ويظهر إلخ ) قال في الشرنبلالية المراد بالوديعة كل شاة كانت
~~أمانة كما في الفيض عن الزندوبستي اه ح
# وفي البدائع وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة
~~بأن استعار ناقة أو ثورا أو بعيرا أو استأجره فضحى به أنه لا يجزيه عن
~~الأضحية سواء أخذها المالك أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده وإنما يضمنها
~~بالذبح فصار كالوديعة اه
# وزاد في الخلاصة و البزازية و القهستاني عن النظم المستبضع والمرتهن
~~والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والزوج أو
~~الزوجة إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه
# قوله ( والمرهونة كالمغصوبة ) مخالف لما في الظهيرية من أنها كالوديعة
~~وكذا لما قدمناه عن الخلاصة وغيرها لكن في التاترخانية عن الصيرفية إذا ضحى
~~المرتهن بالشاة المرهونة لا يجوز
# وقال القاضي جمال الدين يجوز ولو ضحى بها الراهن يجوز اه
# خانية
# وفي البدائع ولو كان ms6019 مرهونا ينبغي أن يجوز لأنه يصير ملكا له من وقت
~~القبض كما في الغصب بل أولى ومن المشايخ من فصل فقال إن كان قدر الدين يجوز
~~وإن أكثر ينبغي أن لا يجوز لأن بعضه مضمون وبعضه أمانة ففي قدر الأمانة
~~إنما يضمنه بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة اه
# قوله ( وكذا المشتركة ) يعني أنها أمانة لظهور أن نصيب شريكه أمانة في
~~يده اه ح أي فلا تجزي كالوديعة ولا يخفى أن المراد شاة واحدة مشتركة بخلاف
~~شاتين بين رجلين ضحيا بهما فإنه يجوز كما يذكره قريبا
# قوله ( لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء ) فيه حمل العين على العرض
~~اه ح
# وأجاب ط بأنه أنثه نظرا للمضاف إليه
# PageV06P331 أقول وما ذكره من أنها سوداء مبني على ما فهمه ابن الشحنة من
~~كلام ابن وهبان في شرحه أوقعه فيه التحريف
# والصواب أنها بيضاء كما نبه عليه الشرنبلالي وسنذكر كلامه عند النظم
~~ويؤيده ما في الهداية قد صح أن النبي ضحى بكبشين أملحين موجوءين اه
# والوجاء على وزن فعال نوع من الخصاء كما قدمناه
# واختلف في الأملح ففي أبي السعود عن فتح الباري لابن حجر هو الذي بياضه
~~أكثر من سواده ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي وزاد الخطابي هو الذي في
~~خلل صوفه طبقات سود ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي وبه تمسك
~~الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية
# وقيل الذي يعلوه حمرة وقيل الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في
~~سواد ويبرك في سواد أي إن مواضع هذه منه سواد وما عداه أبيض اه
# أقول وفي البدائع أفضل الشاء أن يكون كبشا أملح أقرن موجوءا والأقرن
~~العظيم القرن
# والأملح الأبيض اه
# وظاهره أن المراد الأبيض الخالص فيوافق قول الشافعية وفسره في العناية و
~~الكفاية بالأبيض الذي فيه شعرات سود وهو كذلك في القاموس ويمكن حمل ما في
~~البدائع عليه
# قوله ( لزمه ثنتان ) عبارة الخانية قالوا لزمه ثنتان
# قوله ( لمجيء الأمر بهما ) الذي في الخانية وغيرها الأثر بالثاء المثلثة
~~وهو كذلك في ms6020 بعض النسخ والمراد به ما روي أن النبي ضحى بكبشين أملحين قال
~~الشرنبلالي في شرحه قد يقال لما بين عليه الصلاة والسلام أن أحدهما عنه وعن
~~آله والآخر عن أمته لم يقض بثنتين على شخص بالسنية
# قوله ( والأصح وجوب الكل ) كذا صححه في الظهيرية
# ونقل عن التاترخانية عن الصدر الشهيد أنه الظاهر وسيأتي في النظم فيلزمه
~~أن يضحي بالعشر في أيام النحر وبعدها يتصدق بها حية لو كانت معينة كما يؤخذ
~~مما مر متنا
# قال الشرنبلالي في شرحه وأقول في صحة إلزامه بثنتين أو بعشر
# تأمل
# والذي يظهر لي أنه مثل إلزامه على نفسه الظهر عشرا فلا يلزمه غير ما
~~أوجبه تعالى لأن نذر ذات الواجب وتعدده ليس صحيحا
# نعم نذر مثله كقوله نذرت ذبح عشر شياه وقت كذا يصح ويلغو ذكر الوقت وتقدم
~~في الحج لو قال لله تعالى علي حجة الإسلام مرتين لا يلزمه شيء غير المشروع
~~مع أن الحج نفلا مشروع ولكن لا يسمى حجة الإسلام وكذلك الأضحية لم تشرع
~~لازمة إلا واحدة فنذر تعددها إلزام غير المشروع وجوبا فلا يلزم
# فليتأمل اه
# أقول وبالله تعالى التوفيق إن كتب المذهب طافحة بصحة النذر بالأضحية من
~~الغني والفقير وقدمنا أن الغني إذا قصد بالنذر الإخبار عن الواجب عليه وكان
~~في أيام النحر لزمه واحدة وإلا فثنتان
# ثم لا يخفى أن الأضحية اسم لشاة مثلا تذبح في أيام النحر واجبة كانت أو
~~تطوعا فإذا نذر أضحية لم تنصرف إلى الواجبة عليه ما لم ينو بالنذر الإخبار
~~كما إذا قال لله علي حجة وعليه حجة الإسلام قال الزيلعي يلزمه أخرى إلا إذن
~~عنى به الواجب عليه اه
# فإذا نذر عشر أضحيات لم يحتمل الإخبار عن الواجب أصلا كما قدمناه عن
~~البدائع من أن الغني لو نذر قبل أيام النحر أن يضحي شاة لزمه شاتان إحداهما
~~بالنذر والأخرى بالغنى لعدم PageV06P332 احتمال الصيغة الإخبار عن الواجب
~~إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو نذر وهو فقير ثم استغنى وهنا كذلك لعدم وجوب ms6021
~~العشر فتلزمه العشر لأنها عبادة من جنسها واجب بخلاف ما لو قال لله علي حجة
~~الإسلام مرتين لأن حجة الإسلام اسم للفعل المخصوص على سبيل الفرضية فإذا
~~قال مرة أو مرتين لا يلزمه لأن المرة لازمة قبل النذر والثانية لا يمكن
~~جعلها حجة الإسلام التي هي فرض العمر ومثله نذر رمضان مرة أو مرتين فالفرق
~~بين الأضحية التي تطلق على الواجب والتطوع كالصوم والصلاة والحج وبين حجة
~~الإسلام كصوم رمضان وصلاة الظهر من الشمس وحيث علمت أن الأضحية اسم لما
~~يذبح في وقت مخصوص لم يكن فيها إلغاء الوقت فإذا نذرها يلزم فعلها فيه وإلا
~~لم يكن آتيا بالمنذور لأنها بعدها لا تسمى أضحية ولذا يتصدق بها حية إذا
~~خرج وقتها كما قدمناه بخلاف ما إذا نذر ذبح شاة في وقت كذا يلغو ذكر الوقت
~~لأنه وصف زائد على مسمى الشاة ولذا ألغى علماؤنا تعيين الزمان والمكان
~~بخلاف الأضحية فإن الوقت قد جعل جزءا من مفهومها فلزم اعتباره ونظير ذلك ما
~~لو نذر هدي شاة فإنهما قالوا إنما يخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق
~~بها هناك مع أنهم قالوا لو نذر التصدق بدرهم على فقراء مكة له التصدق على
~~غيرهم وما ذاك إلا لكون الهدي اسما لما يهدى إلى مكة ويتصدق به فيها فقد
~~جعل المكان جزءا من مفهومه كالزمان في الأضحية فإذا تصدق به في غير مكة لم
~~يأت بما نذره بخلاف ما لو نذر التصدق بالدرهم فيها فإن المكان لم يجعل جزءا
~~من مفهوم الدرهم فإن الدرهم درهم سواء تصدق به في مكة أو غيرها بخلاف الهدي
~~فقد ظهر وجه تصحيح العشر ووجه لزوم ذبحها في أيام النحر فاغتنم هذه الفائدة
~~الجليلة التي هي من نتائج فكرتي العليلة فإني لم أرها في كتاب والحمد لله
~~الملك الوهاب
# قوله ( غنيم ) الذي في المنح وغيرها شاتان
# قوله ( بخلاف العتق إلخ ) أي لو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان
~~فأعتقاهما عن كفارتيهما لا يجوز لأن الأنصباء تجتمع في الشاتين لا ms6022 الرقيق
~~بدليل جريان الجبر في قسمة الغنم دون الرقيق
# بدائع
# قوله ( فالأضحية كلاهما ) قال في الخلاصة ولو ضحى بأكثر من واحدة
~~فالواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء
# وقال بعضهم لحم والمختار أنه يجوز كلاهما اه
# وفي التاترخانية عن المحيط أنه الأصح
# قوله ( وقيل الزائد لحم ) أي ولا يصير أضحية تطوعا
# خانية
# قوله ( والأفضل إلخ ) أي الأكثر ثوابا وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( ولو ضحى بالكل إلخ ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب
~~كلها لا سبعها بدليل قوله في الخانية ولو أن رجلا موسرا ضحى ببدنة عن نفسه
~~خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى
# مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة
~~العلماء فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجبة ولا يحصل تكرار بين المسألتين
~~فافهم
# لعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين فيقع
~~الواجب إحداهما فقط والزائد تطوع بخلاف البدنة فإنها بفعل واحد وإراقة
~~واحدة فيقع كلها واجبا هذا ما ظهر لي
# قوله ( فالكل فرض ) أي عملي ح
# قوله ( ولا يأكل ) ظاهره ولو كان غنيا مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته
~~غير متعينة عليه حتى جاز PageV06P333 له أن يبدلها بغيرها مع الكراهة ط
# قوله ( لو أيام النحر باقية ) مرتبط بقوله ليشتري وما بعده
# قوله ( وإلا ) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة غيرها لأن الإراقة
~~عهدت قربة في أيام النحر كما قدمناه
# قوله ( خانية ) وكذا في الذخيرة و الخلاصة وغيرها ونظمها ابن وهبان وابن
~~الشحنة ولم أر من ذكر وجه عدم الأكل منها
# ولا يقال إن أخذ قيمتها كبيعها لأن ليس بدل أضحية إذ هي ميتة على أنه كان
~~يلزمه التصدق بالدراهم كما لو باع لحم أضحيته كما مر فالظاهر أنها منذورة
~~فليتأمل
# قوله ( فلو تركها ) أي التسمية المفهومة من سمى
# قوله ( وقد نظمه شيخنا إلخ ) قد نظمه أيضا المصنف في منحه سؤالا وجوابا
~~لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مع ما فيه من اختلال ms6023 النظم في بعض الأبيات
# قوله ( أن يثنى ) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل
# قوله ( بالقريض ) أي الشعر
# قوله ( فقلت في الجواب إلخ ) الشطر الأول والبيت الثاني بتمامه من نظم
~~صاحب المنح والباقي من نظم الخير الرملي فإنه قال بعد نظمه السؤال السابق
~~وقلت في الجواب خذ جوابا لا نقد يوجد فيه من فقيه مروية عن فقيه ذاك ذبح
~~قصابه وضع اليد مع الصاحب الذي يرتجيه قوله ( فعلى كل واحد إلخ ) وبه ظهر
~~أن الشارح ليس له من الجواب سوى التلفيق من المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من
~~المواردة
# قوله ( هي شاة إلخ ) يوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو ذاك
~~ذبح إلى آخر البيت المار عن الرملي ولو اقتصر عليه لكان أنسب لأن قوله هي
~~شاة إلخ غير موزون ولئلا يستدرك قوله فعلى كل واحد إلخ لأنه لم يفد شيئا
~~زائدا على ما أفاده
# قوله ( هي شاة إلخ ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على البيت الأول
~~والثاني وأبدل قوله شرط كما نروية الذي اختل به النظم بقوله شرط نعيه أو
~~شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما بعده وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين لأن
~~البيت الأول مع الثاني جواب والبيت الثالث الذي في بعض النسخ مع الرابع
~~جواب أيضا
# قوله ( وفي الوهبانية وشرحها ) ليس في هذه الأبيات من نظم ابن وهبان بلا
~~تغيير سوى البيت الثاني والأخير وما عداهما تصرف فيه ابن الشحنة وأصلحه
# PageV06P334 قوله ( وإن يشتري ) بإثبات حرف العلة للضرورة
# قوله ( منها ) أي من الشاة أو الأضاحي
# قوله ( وأشكل ) بأن اختلطت ولم يتميز ما لكل
# قوله ( فالتوكيل إلخ ) قال ابن الفضل ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه
~~بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جاز ولو ذبح عن غيره بأمره جاز أيضا اه
# شارح
# قوله ( يذكر ) الذي في الوهبانية يحسر بالحاء المهملة ويجوز فيه الفتح
~~والضم من حسر عن ذراعية إذا كشف اه شارح
# قوله ( للعنز ) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول تقدم على عامله وهو ms6024
~~هنا شري مثل @QB@ إن كنتم للرؤيا تعبرون @QE@ يوسف 43
# قوله ( يصح ) لأن الشاة اسم جنس يتناول الضأن والمعز
# شارح عن الظهيرية
# قوله ( خلاف العكس ) أي ولو وكله بشراء عنز فاشترى شاة من الضأن لا يلزم
~~الآمر
# شارح عن الخانية
# قوله ( والقود يخسر ) أي لو استأجر الوكيل بشراء الأضحية من يقودها بدرهم
~~لم يلزم الآمر
# ظهيرية اه ط
# قوله ( ولو قال سوداء ) بالمد والتنوين للضرورة والضمير في كان للقول
~~وقرناء بالمد وعينا بالقصر والأقرن العظيم القرن
# والأعين ما عظم سواد عينه في سعة
# قال في الشرنبلالي والبيت من الظهيرية
# وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء أو بلقاء وهي التي
~~اجتمع فيها السواء والبياض لزم الآمر وإن وكله بشراء كبش أقرن أعين للأضحية
~~فاشترى أجم ليس أعين لا يلزم الآمر لأن هذا مما يرغب للأضحية فخالف أمره
# قال الناظم ينبغي أنه إذا أمره بشراء بيضاء فاشترى سوداء أن لا يقع للآمر
# قلت وهذا هو الصواب وقد أسقط الكاتب لا النافية من نسخة المصنف وتبعه
~~الشارح ابن الشحنة يرشد إليه قول الناظم لأن لون أضحية رسول الله كان أبيض
~~ولأنه أحسن الألوان فينبغي أن يكون أفضل ولما روى عن مولاة ورقة بنت سعد
~~أنها قالت قال رسول الله دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء
# وقال أبو هريرة رضي الله عنه دم بيضاء أزكى عند الله من دم سوداء اه
# فالدليل يخالف مدعاه بإسقاد لا النافية لأن البياض أزكى من غيره والعفراء
~~أزكى من السوداء فكيف يلزم بالآمر مع المخالفة اه
# ملخصا
# قوله ( بثنتين ) متعلق بالزموا وقدمنا الكلام عليه في الفروع
# قوله ( وعن ميت ) أي لو ضحى عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصديق بها وعدم
~~الأكل منها وإن تبرع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب
~~للميت ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس
# قال الشرنبلالي لكن في سقوط الأضحية الأضحية عنه
# تأمل اه
# أقول صرح في فتح القدر في الحج ms6025 عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط
~~به الفرض عنه وللآخر الثواب فراجعه
# قوله ( وهذا المخير ) أي المختار كما قدمناه عن البزازية سابقا
# قوله ( ومن مال طفل إلخ ) حاصله أن الصحيح عدم وجوبها في مال الطفل ولا
~~يجب على الأب في حق طفله أن يضحي عنه من مال نفسه في ظاهر الرواية كما مر
~~مبسوطا وقوله وعن أبه بلا ياء على لغة النقص
# قوله ( وواهب شاة إلخ ) أي لو وهبه شاة فضحى PageV06P335 بها ثم رجع
~~الواهب صح الرجوع في ظاهر الرواية وأجزأت الذبح
# شارح
# خاتمة يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند
~~الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما
~~في الجامع المحبوبي أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي وهي شاة تصلح للأضحية
~~تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها
# مع كسر عظمها أو لا واتخاذه دعوة أو لا وبه قال مالك
# وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية
# غرر الأفكار ملخصا
# والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الحظر والإباحة
# كذا ترجمة في الخانية و التحفة وترجم في الجامع الصغير و الهداية
~~بالكراهية
# وفي المبسوط و الذخيرة بالاستحسان فإن مسائل هذا الكتاب من أجناس مختلفة
~~فلقب بذلك لما يوجد في عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان
~~كما في النهاية
# وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع لأن فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع
~~والزهد والورع تركها
# وفي أبي السعود عن طلبة الطلبة الاستحسان استخراج المسائل الحسان وهو
~~أشبه ما قيل فيه أما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه
~~فبيانها في الأصول
# قوله ( مناسبته ظاهرة ) في بعض النسخ مناسبتها والأولى أولى وهي كما في
~~شروح الهداية كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد
~~فيه الكراهة وعلى ترجمة المصنف يقال يرد فيه الحظر أو الإباحة ولما ذكرت
~~المناسبة بين الأضحية وما قبلها كانت ms6026 الأضحية واقعة في محلها فلا يرد أن
~~هذه المناسبة لا تفيد وجه ذكر هذا الكتاب عقب الأضحية ولا يرد أن هذا
~~الكتاب له مناسبة بكل كتاب فافهم
# قوله ( والحظر لغة المنع والحبس ) قال الله تعالى @QB@ وما كان عطاء ربك
~~محظورا @QE@ الإسراء 20 أي ما كان رزق ربك محبوسا عن البر والفاجر
# جوهرة
# والإباحة الإطلاق
# زيلعي
# قوله ( وشرع إلخ ) أشار إلى أن المراد هنا بالمصدر اسم المفعول فلا يرد
~~أن ما ذكره تعريف للمحظور والمباح لا للحظر والإباحة
# تأمل
# قوله ( والمحظور ضد المباح ) أي في المحظور للعهد أي المحظور الشرعي الذي
~~ذكرنا أنه ما منع من استعماله شرعا ضد المباح ولا ينافي ذلك أن للمباح ضدا
~~آخر وهو الواجب إذ ليس مراده بذلك تعريفه بما ذكر لأنه قد تعريفه كما علمت
# وبه اندفع ما يقال إنه تعريف بالأعم لأنه كما يصدق على المكروه والحرام
~~يصدق على الواجب
# وليس تعريفه الخاص ما ثبت حظره بدليل قطعي بل ما ذكره الشارح من أنه ما
~~منع من استعماله شرعا ليشمل ما ثبت بظني فافهم
# قوله ( والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه ) كذا في المنح
# والذي في الجوهرة ما خير المكلف بين فعله وتركه
# قوله ( بلا ساتحقاق ) استحقه استوجبه
# قاموس
# ويطلق على جزاء العبد من ثواب أو عقاب أنه يستحقه بفضل الله وعدله
# قوله ( نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا ) لا يقال إن ذلك عذاب بدليل ما ورد
~~من نوقش الحساب عذب لأن المناقشة الاستقصاء في الحساب كما في القاموس
# قوله ( كل مكروه ) يقال كرهت الشيء أكرهه كراهة PageV06P336 وكراهية فهو
~~كريه ومكروه
# صحاح
# والكراهة عدم الرضا
# وعند المعتزلة عدم الإرادة فتفسير المطرزي لها في المغرب بعدم الإرادة
~~ميل إلى مذهبه كما أفاد أبو السعود
# قوله ( أي كراهة تحريم ) وهي المرادة عند الإطلاق كما في الشرع وقيده بما
~~إذا كان في باب الحظر والإباحة اه بيري
# قوله ( حرام ) أي يريد به أنه حرام
# قال في الهداية إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه ms6027 لفظ
~~الحرام اه
# فإذا وجد نصا يقطع القول بالتحريم أو التحليل وإلا قال في الحل لا بأس
~~وفي الحرمة أكره
# إتقاني
# قوله ( أي كالحرام إلخ ) كذا قال القهستاني ومقتضاه أنه ليس حرام حقيقة
~~عنده بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان عذابه دون العذاب
~~على الحرام القطعي وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين
~~وتصحيح قولهما
# نعم هو موافق لما حققه المحقق ابن الهمام في تحريك الأصول من أن قول محمد
~~إنه حرام فيه نوع من التجوز للاشتراك في استحقاق العقاب وقولهما على سبيل
~~الحقيقة للقطع بأن محمدا لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض
~~والحرام فلا اختلاف بينه وبينهما في المعنى كما يظن اه
# وأفاده شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط أن أبا يوسف قال
~~لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال التحريم
# ويأتي فيه أيضا ما في لفظ محمد للقطع أيضا بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد
~~المكروه اه
# وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق ويأتي تمام الكلام عليه قريبا
# قوله ( فإلى الحل أقرب ) بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه
~~أدنى ثواب تلويح
# وظاهره أنه ليس من الحلال ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة التحريم
~~لأن المكروه تنزيها كما في المنح مرجعه إلى ترك الأولى والفاصل بين
~~الكراهتين كما في القهستاني و المنح عن الجوهر إن كان الأصل فيه الحرمة فإن
~~سقطت لعموم البلوى فتنزيه كسؤر الهرة وإلا فتحريم كلحم الحمار وإن كان حكم
~~الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه عنها فإن غلب على الظن وجود المحرم فتحريم
~~كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتنزيه كسؤر سباع الطير
# قوله ( مثله البدعة والشبهة ) الذي يفيده كلام القهستاني أن البدعة
~~مرادفة للمكروه عند محمد والشبهة مرادفة للمكروه عندهما
# قوله ( نسبته ) أي من حيث الثبوت وقوله فيثبت إلخ بيان لها لكن في اقتصار
~~على ظني الثبوت قصور في العبارة
# بيان ذلك أن ms6028 الأدلة السمعية أربعة الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص
~~القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي
# الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة
# الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي
# الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني
# فبالأول يثبت الافتراض والتحريم وبالثاني والثالث الإيجاب وكراهة التحريم
~~وبالرابع تثبت السنية والاستحباب
# قوله ( وفي الزيلعي إلخ ) بيان للمراد من PageV06P337 الإثم في
# قوله ( ويأثم بارتكابه إلخ ) وما في الزيلعي موافق لما في التلويح حيث
~~قال معنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار
~~وترك السنة المؤكدة قريب من الحرم يستحق حرمان الشفاعة اه
# ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريما لجعله قريبا من الحرام
~~والمراد بها سنن الهدي كالجماعة والأذان والإقامة فإن تاركها مضلل ملوم كما
~~في التحرير والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذر ولذا يقاتل المجمعون على
~~تركها لأنها من أعلام الدين فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون
~~على ذلك ذكره في المبسوط ومن هنا قيل لا يكون قتالهم عليها دليلا على
~~وجوبها أو تمامه في شرح التحرير
# تأمل ثم إن ما ذكر هنا من استحقاقه محذورا دون العقوبة بالنار مخالف لما
~~قدمه الشارح آنفا وجزم به ابن الهمام في التحرير من أنه يستحق العقوبة
~~بالنار إلا أن يقال ما مر خاص بقول محمد بناء على أن المكروه عنده من
~~الحرام وما هنا على قولهما بأن إلى الحرام أقرب وهذا يفيد أن الخلاف ليس
~~لفظيا وهو خلاف ما قدمناه عن التحرير ولذا نقل أبو السعود عن المقدسي أن
~~حاصل الخلاف أن محمدا جعله حراما لعدم قاطع بالحل وجعلاه حلالا لأنه الأصل
~~في الأشياه ولعدم القاطع بالحرمة اه
# ولا تنافي الكراهة الحل لما في القهستاني عن خلع النهاية
# كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه
# وفي التلويح ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبظني
~~مكروه تحريما وبدون منع مكروه تنزيها وهذا على رأي محمد
# وعلى ms6029 رأيهما ما تركه أولى فمع المنح حرام وبدونه مكروه
# تنزيها لو إلى الحل أقرب وتحريما لو إلى الحرام أقرب اه
# فأفاد أنه ممنوع عن فعل عنده لا عندهما وبه يظهر مساواته للسنة المؤكدة
~~على رأيهما في اتحاد الجزاء بحرمان الشفاعة والمراد والله تعالى أعلم
~~الشفاعة برفع الدرجات أو بعمد دخول النار لا الخروج منها أو حرمان مؤقت أو
~~أنه يستحق ذلك فلا ينافي وقوعها
# وبه اندفع ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة في الجرم وقد قال عليه
~~الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما ذكره حسن جلبي في حواشي
~~التلويح وتمامه في حواشينا على المنار
# قوله ( الأكل للغذاء إلخ ) وكذا ستر العورة وما يدفع الحر والبرد
~~شرنبلالية
# قوله ( ولو من حرام ) فلو خاف الهلاك عطشا وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع
~~العطش إن علم أنه يدفعه
# بزازية
# ويقدم الخمر على البول
# تاترخانية
# وسيأتي تمام الكلام فيه
# قوله ( أو ميتة ) عطف خاص على عام
# قوله ( وإن ضمنه ) لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان
# وفي البزازية خاف الموت جوعا ومع رفيقه طعام أخذ بالقيمة منه قدر ما يسد
~~جوعته وكذا يأخذ قدر ما يدفع العطش فإن امتنع قاتله بلا سلاح فإن خاف
~~الرفيق الموت جوعا أو عطشا ترك له البعض وإن قال له آخر اقطع يدي وكلها لا
~~يحل لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته
# قوله ( يثاب عليه إلخ ) قال في الشرنبلالية عن الاختيار قال إن الله
~~ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه فإن ترك الأكل والشرب حتى
~~هلك فقد عصى لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وإنه منهي عنه في محكم
~~التنزيل اه
# بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ لا يتيقن بأنه يشفيه كما في
~~الملتقى وشرحه
# PageV06P338 قوله ( مفاده إلخ ) أي مفاد قوله ومأجور عليه فإن ظاهره أنه
~~مندوب وبه صرح في متن الملتقى فيفيد جواز الترك
# قوله ( كما في الملتقى ) هو ما يذكره قريبا حيث قال ولا تجوز الرياضة ms6030
~~بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة
# قوله ( قلت إلخ ) تأييد لقوله لم يجز
# قوله ( فتنبه ) إشارة إلى المؤاخذة على المصنف وعلى ما ذكره في الملتقى
~~أولا
# قوله ( ومباح ) أي لا أجر ولا وزر فيه فيحاسب عليه حسابا يسيرا لو من جل
~~لما جاء أنه يحاسب على كل شيء إلا ثلاثا خرقة تستر عورتك وكسرة تسد جوعتك
~~وحجر تقيك من الحر والقر وجاء حسب بن آدم لقيمات يقمم صلبه ولا يلام على
~~كفاف در منتقى
# قوله ( إلى الشبع ) بكسر الشين وفتح الباء وسكونها ما يغذيه ويقوي بدنه
# قهستاني
# قوله ( وحرام ) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس وجاء ما ملأ ابن آدم وعاء
~~شرا من البطن فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس وأطول
~~الناس عذابا أكثرهم شبعا در منتقى
# تتمة قال في تبيين المحارم وزاد بعضهم مرتبتين أخريين مندوب وهو ما يعينه
~~على تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه
# ومكروه وهو ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به ورتبة العابد التخيير
~~بين الأكل المندوب والمباح وينوي به أن يقتوى به على العبادة فيكون مطيعا
~~ولا يقصد به التلذذ والتنعم فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع
~~والتنعم
# وقال @QB@ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى
~~لهم @QE@ قال عليه الصلاة والسلام المسلم يأكل في معي واحد والكافر في سبعة
~~أمعاء رواه الشيخان وغيرها وتحصيص السبعة للمبالغة والتكثير قيل هو مثل
~~ضربه عليه الصلاة والسلام للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليها
~~فالمؤمن يأكل بلغة وقوتا والكافر يأكل شهوة وحرصا طلبا للذة فهذا يشبعه
~~القليل وذاك لا يشبعه الكثير اه
# قوله ( عبر في الخانية بيكره ) لعل الأوجه الأول لأنه إسراف وقد قال
~~تعالى @QB@ ولا تسرفوا @QE@ وهو قطعي الثبوت والدلالة
# تأمل
# قوله ( وهو أكل طعام إلخ ) عزاه القهستاني إلى أشربه الكرماني وغيره
# قال ط وأفاد بذلك أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم عليه الزيادة ما يعد
~~شبعا شرعا كما إذا أكل ثلث بطنه
# قوله ( إلا أن يقصد إلخ ) الظاهر ms6031 أن الاستثناء منقطع بناء على ما ذكره من
~~التأويل فإنه إذا غلب على ظنه إفساد معدته كيف يسوغ له ذلك مع أنه لو خاف
~~المرض يحل له الإفطار إلا أن يقال المراد إفساد لا صحل به زيادة إضرار
# تأمل
# وما ذكر استثناء من بعض المتأخرين كما أفاده في التاترخانية
# قوله ( أو لئلا يستحي ضيقه ) أي الحاضر معه الآتي بعد ما أكل قدر حاجته
# قهستاني
# قوله ( أو نحو ذلك ) ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقيأه
# قال الحسن لا بأس به قال رأيت أنس بنمالك رضي الله عنه يأكل ألوانا من
~~الطعام ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك
# خانية
# قوله ( عن أداء العبادة ) أي المفروضة قائما فلو على وجه لا يضعفه فمباح
# در منتقى
# قوله ( وتركه أفضل ) كي لا تنقص درجته ويدخل تحت قوله تعالى @QB@ أذهبتم
~~طيباتكم في حياتكم الدنيا @QE@ والتصدق بالفضل أفضل تكثيرا للحسنات در
~~منتقى
# قوله ( واتخاذ الأطعمه سرف ) PageV06P339 إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة
~~الأضياف قوما بعد قوم
# قهستاني
# قوله ( وسنة الأكل إلخ ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله على أوله وآخره
~~اختيار وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك ولا يرفع بالحمد إلا
~~أن يكونوا فرغوا من الأكل
# تاترخانية
# وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان
# قنية ط
# قوله ( وغسل اليدين قبله ) لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر
~~الغسل وبعده لنفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام وجاء أنه بركة الطعام ولا
~~بأس به بدقيق وهل غسل فمه لول نة كغسيل يده الجواب لا لكن يكره للجنب قبله
~~بخلاف الحائض
# در امنتقى
# ومثله في التاترخانية
# قوله ( ويبدأ ) أي في الغسل كما في التاترخانية
# قوله ( بالشباب قبله ) لأنهم أكثر أكلا والشيوخ أقل
# در منتقى
# قوله ( وبالشيوخ بعده ) لحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذا من التوقير
~~ط
# تتمة يكره وضع الملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه
~~بالخوان ولا بأس بالأكل متكئا أو مكشوف الرأس ms6032 في المختار ومن الإسراف أن
~~يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما
~~تركه فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر
~~الإدام إذا حضر وأن لا يترك لقمة سقطت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتدىء
~~بها
# ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطها وأن يأكل
~~من موضع واحد لأنه طعام واحد بخلاف طبق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث
~~شاء لأنه ألوان بكل ذلك ورد الآثار ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى ولا
~~يأكل الطعام حارا ولا يشمه
# وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل
~~النهي
# ويكره السكون حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف
# قال عليه الصلاة والسلام من أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة أعتقك
~~الله من النار كما أعتقني من الشيطان وفي رواية أحمد استغفرت له القصعة ومن
~~السنة البداءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق القصعة وكذا
~~الأصابع قبل مسحها بالمنديل
# وتمامه في الدر المنتقى و البزازية وغيرهما
# قوله ( الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان
# قوله ( خلافا لمالك ) وللخلاف لم يقل حرم منح أي فإنه دليل تعارض الأدلة
# قوله ( ولبنها ) لتولده من اللحم فصار مثله
# منح
# قوله ( التي تأكل العذرة ) أي فقط حتى أنتن لحمها
# قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت
~~منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها
~~وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس اه
# وقدمناه في الذبائح
# قوله ( ولبن الرمكة ) قدم في الذبائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجه
~~لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد وقدمنا هناك أن المعتمد أن الإمام رجع
~~إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها
# قوله ( وأجازه أبو يوسف للتدوي ) في الهندية وقالا ms6033 لا بأس بأبوال الإبل
~~ولحم الفرس للتدوي كذا في الجامع الصغير اه ط
# قلت وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته
~~وعن أبي يوسف عدمها وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه وبقول أبي
~~يوسف أخذ أبو الليث اه
# قوله ( على الأظهر ) قال PageV06P340 في شرح الوهبانية عن التنجيس وهو
~~المختار على الظاهر لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة
# وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف ولكنه جعل التقدير في
~~الإبل بشهر وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة
# وقال السخرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه
# قوله ( حلت ) وعن هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه
# وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس
~~ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه
# زيلعي
# قوله ( لأن لحمه لا يتغير إلخ ) كذا في الذخيرة وهو موافق لما مر من أن
~~المعتبر النتن لكن ذكر الخانية أن الحسن قال لا بأس بأكله
# وأن ابن المبارك قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة
# وفي شرح الوهبانية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا
#
# | فرع
# في أبي السعود الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر
~~الفقهاء
# قوله ( حل أكله ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحريمية وعليه ينظر ما الفرق
~~بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي
# قوله ( للرجل والمرأة ) قال في الخانية والنساء فيما سوى الحلي من الأكل
~~والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس
~~الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه
# قوله ( لإطلاق الحديث ) هو ما روي عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله يقول
~~لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا
~~في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد
~~وأحاديث أخر ساقها الزيلعي ثم قال فإذا ثبت ذلك ms6034 في الشرب والأكل فكذا في
~~التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال
# قوله ( وما أشبه ذلك إلخ ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست
~~أو إبريق منهما والاستجمار بمجمرة منهما والجلوس على كرسي منهما والرجل
~~والمرأة في ذلك سواء تاترخانية
# قوله ( مرآة ) قال أبو حنيفة لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت
~~المرآة حديدا
# وقال أبو يوسف لا خير فيه
# تاترخانية
# قوله ( يعني إلخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها
# وأما عبارة المجتبى وغيره فمن قوله لو نقل الطعام إلخ
# قوله ( مجتبى وغيره ) كالنهاية و الكفاية فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير
~~لصاحب الذخيرة ما نصه قبل صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب
~~الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من
~~اليد فلا يكره اه
# زاد في التاترخانية وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه
~~ذلك ثم أكل لا بأس به اه
# قال في الدرر واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية
~~الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن
~~لا يكره ثن قيل ولكن ينبغي أن لا يفتي بهذه الرواية لئلا ينفتح باب
~~استعمالها اه
# قوله ( وهو ما حرره في الدرر ) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية و
~~الكفاية بما أشار PageV06P341 إليه الشارح من أن المحرم هو الاستعمال فيما
~~صنعت له في متعارف الناس وأقره عليه في العزمية وظاهر كلام الواني ونوح
~~أفندي وغيرهما عدم تسليمه وكذا قال الرملي إن نقل الطعام منها إلى موضع آخر
~~استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس استعمال متعارف اه
# وأقول وبالله التوفيق إنما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال
~~فيما صنعت له عرفا فيه نظر فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو
~~الطعام أنه لا يحرم مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون
~~والأدلة ms6035 الواردة في ذلك والذي يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية
~~وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء مما مر أن يقال إن وضع الدهن أو الطعام
~~مثلا في ذلك الإناء المحرر يجوز لأنه استعمال له قطعا ثم بعد وضعه إذا ترك
~~فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا بد من تناوله منه ضرورة فإذا قصد
~~المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال بل ليستعمله
~~من ذلك المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو نقل
~~الطعام إلى الخبز أو إلى إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية الفضة
~~أو الذهب لا شرعا ولا عرفا بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الأدهان
~~أو الأكل فإنه استعمال سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوها فإنه كأخذ الكحل
~~بالميل وسواء استعمله فيما صنع له عرفا أو لا
# وليس المراد بأخذ الدهن صبه في الكف لأنه استعمال متعارف بل المراد
~~تناوله باليد من المدهن ليكون تناولا على قصد النقل دون الاستعمال كما
~~يفيده ما مر في النهاية فلا ينافي ما في التاترخانية عن العتابية حيث قال
~~ويكره أن يدهن رأسه بمدهن فضة وكذا إن صبه على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته
~~اه
# ومنه يظهر حكم الإدهان من قمقم ماء الورد فإنه تارة يرش منه على الوجه
~~ابتداء وتارة بواسطة الصب في الكف فكلاهما استعمال عرفا وشرعا خلافا لما
~~يزعمه بعض الناس في زماننا من أنه لو صب في الكف لا يكون استعمالا اغترارا
~~بظاهر كلام الشارح فقد معناك التصريح عن التاترخانية بخلافه هذا ما ظهر
~~لفهمي القاصر والله تعالى أعلم
# وأفاد ط حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو
~~ظاهر وسنذكره عنه بعد
# قوله ( واستثنى القهستاني إلخ ) قال في الذخيرة قالوا هذا قولهما لأن
~~استعمال الحرير في الحر مكروه عنده فكذا الذهب ثم إنهما فرقا بين الجوشن
~~والبيضة من الذهب وبين حلية السيف منه بأن السهم ms6036 يزلق على الذهب وأما
~~الحلية لا تنفع شيئا وإنما هي للزينة فتكره اه
# قوله ( البيضة ) هي طاسة الدرع التي تلبس على الرأس
# قال في المغرب البيضة بيضة النعامة وكل طائر استعيرت لبيضة الحديد لما
~~بينهما من الشبه الشكلي اه
# وتسمى المغفر
# قال في المغرب المغفر ما يلبس تحت البيضة والبيضة أيضا اه
# قوله ( الجوشن ) هو الدرع
# قاموس
# قوله ( والساعدان منهما ) أي من الذهب والفضة والأحسن والساعدين بالجر
~~وذكره في التاترخانية ولم يذكره القهستاني ولعله لأنه داخل في الجوشن لأن
~~الظاهر أن المراد به ما يضعه المقاتل على ساعدية منه
# قوله ( وهذا فيما يرجع للبدن ) يعني أن تحريم الذهب والفضة فيما يرجع
~~استعماله إلى البدن أي فيما يستعمل به لبسا أو أكلا أو كتابة ويحتمل أن
~~المراد فيما يرجع نفعه إلى البدن لكن لا يشمل استعمال القلم والدواة
~~والأحسن ما في القهستاني حيث قال وفي الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ
~~الأواني منهما للتجمل
# قوله ( تجملا ) أي من غير استعمال أصلا
# قوله ( بل فعله السلف ) هذا لم يذكره في الخلاصة بل في التاترخانية عن
~~المحيط
# قوله ( حتى أباح إلخ ) لما كان كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر
~~اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد يتوهم أنه لا يحل PageV06P342 توسده
~~والنوم عليه
# قوله ( كما يأتي ) أي في فصل اللبس
# قوله ( ويكره الأكل في نحاس أو صفر ) عزاه في الدر المنتقى إلى المفيد
~~والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس وقيل أجوده مصباح
# وفي شرع الشرعة هو شيء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه
# ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاص وهكذا قال بعض من كتب على هذا
~~الكتاب أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضررا
~~عظيما وأما بعده فلا اه
# أقول والذي رأيته في الاختيار واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا
~~مخيلة
# وفي الحديث من تخذ أواني بيته خزفا زراته الملائكة ويجوز اتخاذها من نحاس
~~أو رصاص اه
# وفي الجوهرة وأما ms6037 الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها
~~والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه
# والخزف بالزاي محركة الجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا
# قاموس
# قوله ( ما ذكر ) أي من الأكل والشرب والإدهان والتطيب
# قوله ( رصاص ) بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور
~~وسبطر جوهر معروف والعقيق كأمير خزر أخمر قاموس
# قوله ( مفضض ) وفي حكمه المذهب
# قهستاني
# قوله ( أي مزوق بفضة ) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط
# ويقال لكل منقش ونزين مزوق
# قاموس
# قوله ( بفم ) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول
~~ط
# قوله ( قيد ويد ) كذا عبر في الهداية و الجوهرة و الاختيار و التبيين
~~وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية
# قوله ( وجلوس سرج ) عطف على المجرور في قوله بفم لا على يد كما قد يتوهم
# قال في غرر الأفكار بأن يجتنب في المصحف ونحوه موضع الأخذ وفي السرج
~~ونحوه موضع الجلوس وفي الركاب موضع الرجل وفي الإناء موضع الفم
# وقيل موضع الأخذ أيضا اه
# ونحوه في إيضاح الإصلاح ويأتي قريبا أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام
~~موضع اليد
# فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما
~~كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد ولذا لو حمل الركاب
~~بيده من موضع الفضة لا يحرم فليس المدار على الفم إذ لا معنى لقولنا متقيا
~~في السرج والكرسي موضع الفم فافهم
# ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه
~~كان كما قدمناه ولو بلا مس بالجسد ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما
~~صرح به في الخلاصة ومثله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك
~~التي يوضع فيها الماء وإن كان لا يمسها بيده ولا بغمه لأنه استعمال فيما
~~صنعت له بخلاف القصب الذي يلف على طرف قصبة التتن فإنه تزويق فهو من ms6038 المفضض
~~فيعتبر اتقاؤه باليد الول والجية الفم ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو
~~صريح كلامهم وهو ظاهر
# وقال ط وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين
~~أنه اتقاء بفمه ومس اليد لا بأس به هذا جهل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم فإن الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرما ومن الجرأة
~~قول أبي السعود عن شيخه
# PageV06P343 واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع
~~الآخذ حل شرب القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه
# فإن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر اه
# أقول وكذا رده السائحاني بقوله فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع
~~حرارة الفنجان وبين الفضة المرصعة للتزويق اه
# والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيما عندي من كتب اللغة ثم قال ط
~~وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد كالمحبرة
~~المضبية هل يتقي وضع اليد عليها وحرره ومقتضى ما ذكروه في السيف من اشتراط
~~اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة في المحبرة
~~ونحوها اه
# أقول هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن
# قوله ( وكذا الإناء المضبب ) أي الحكم فيه كالحكم في المفضض يقال باب
~~مضبب أي مشدود بالضباب وهي الحديدة العريضة التي يضبب بها وضبب أسنانه
~~بالفضة إذا شدها بها
# مغرب
# قوله ( وحلية مرآة ) الذي في المنح و الهداية وغيرهما حلقة بالقاف
# قال في الكفاية والمراد بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة
~~بيدها فإنه مكروه اتفاقا اه
# قوله ( ولم يضع يده ) لا يشمل الركاب فالأولى أن يزيد ورجله
# قوله ( وكذا كتابة الثوب إلخ ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار
~~أربع أصابع
# تأمل
# قوله ( وعن الثاني ) ظاهره أن عنه رواية أخرى وبه صرح في البزازية وذكر
~~أن الكراهة قول محمد وهو عكس ما رأيته في عدة مواضع وعبارة المنح كالهداية
~~وغيرها
# وقال أبو يوسف ms6039 يكره ذلك وقول محمد يروي مع أبي حنيفة ويروي مع أبي يوسف
# قوله ( يكره الكل ) أي كل ما مر من المفضض والمضبب في جميع المسائل
~~المارة لأن الأخبار مطلقة ولأن من استعمل إناء كان مسحعملا لكل جزء منه
~~ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي نكسر فتخذ مكان
~~الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس
~~رضي الله عنه قدح النبي فيه ضبة فضة
# وتمامه في التبيين والشعب كالمنع الصدع
# قاموس
# قوله ( والخلاف في المفضض ) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب
~~والأظهر عبارة العيني وغيره وهي وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي
~~لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لونا اه
# قوله ( أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك
~~وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع الصغير وإن كان غير ذلك لم يسعه أن
~~يأكل منه
# قال في الهداية
# معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه
# تأمل
# وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف من اشترى لحما
~~فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه
# ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فإنه بعد إخباره بالحل
~~بقوله ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه
# تأمل
# قوله ( ولا يرده بقول الواحد ) قال في الخانية مسلم شرى لحما وقبضه
~~فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا ينبغي له أن يأكل ولا يطعم غيره لأنه
~~أخبره بحرمة العين وهي حق الله تعالى فتثبت بخبر الواحد وليس من ضرورتها
~~PageV06P344 بطلان الملك فتثبت مع بقائه وحينئذ لا يمكنه الرد على بائعه
~~ولا أن يحبس الثمن عنه إذ لم يبطل البيع اه
# ملخصا
# قوله ( وأصله إلخ ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير إلى
~~سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها
# حاصل السؤال أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي وشرط العدالة في الديانات ms6040
~~فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط
~~فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه
~~أنه حلال أو حرام وقد قيل فيه خبر الكافر ولو مجوسيا
# والجواب أن قوله شربته من المعاملات وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني
# فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت
~~ضمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن الكنز
# قوله ( وعليه ) أي على هذا الأصل وقد سبق إلى هذا الجواب العيني وصاحب
~~الدرر وتبعهما المصنف ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي
# قوله ( لا مطلق الحل والحرمة ) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام
# قوله ( سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ) الأولى التعبير بالولي
~~مشددا بدون ميم الضمير في غيره أو نفسه للخبر المفهوم من أخبر
# قال في المنح بأن قال عبد أو جارية أو صبي هذه هدية أهداها إليك سيدي أو
~~أبي
# وفي الجامع الصغير إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن
~~يأخذها إذ لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها وإنما
~~يقبل قول هؤلاء فيها لأن الهداية تبعث عادة على أيدي هؤلاء اه
# قوله ( أو بدخول الدار مثلا ) قال في المنح وأما الإذن بدخول الدار إذا
~~أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة بين الناس
~~أنهم لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه
# فتأمل
# قوله ( وقيده في السراج إلخ ) ثم قال كما في المنح وإن لم يغلب على رأيه
~~ذلك لم يسعه قبوله منهم لأن الأمر مشتبه عليه اه
# قال الإتقاني لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارىء فلا يجوز إثبات
~~بالشك وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات وهو أضعف
~~من أخبار الديانات فإذا قيل في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه
# قوله ( ولو نحو زبيب وحلوى ) أي مما ms6041 يأكله الصبيان عادة
# خانية
# قوله ( لأن الظاهر كذبه ) قد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة
~~نفسه
# منح عن المبسوط
# وهذا لا يظهر في كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على
~~صبيانهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم وكذلك غالب الفقراء اه ط
# أقول قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن
# قوله ( لكثرة وقوعها ) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج وقلما يجد
~~الإنسان المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه
# PageV06P345 ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع
# الأول ما لا إلزام فيه كالوكالات والمضاربات والإذن بالتجارة
# والثاني ما فيه إلزام محض كالحقوق التي تجري فيها الخصومات
# والثالث ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون فإن فيه
~~إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر وفيه عدم إلزام لأن الموكل
~~أو المولى يتصرف في خالص حقه فصار كالإذن
# ففي الأول يعتبر التمييز فقط
# وفي الثاني شروط الشهادة
# وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافا لهما فيتعين أن يراد هنا
~~النوع الأول كما نبه عليه في العزمية
# قوله ( في الديانات ) أي المحضة
# درر
# احتراز عما إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخبر عدل أن الزوجين ارتضعا من
~~امرأة واحدة لا تثبت الحرمة لأنه يتضمن زوال ملك المتعة فيشترط العدد
~~والعدالة جميعا
# إتقاني
# وهذا بخلاف الإخبار فإن ما اشتراه ذبيحة مجوسي لأن ثبوت الحرمة لا يتضمن
~~زوال الملك كما قدمناه فتثبت لجواز اجتماعها مع الملك
# قوله ( هي ) أي الديانات
# قوله ( إن أخبر بها مسلم عدل ) لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم
~~فليس له أن يلزم المسلم
# هداية
# قوله ( منزجر إلخ ) بيان للعدل
# قوله ( عبدا أو أمة ) تعميم له
# وفي الخلاصة محدودا في قذف أو لا
# قوله ( ويتحرى في خبر الفاسق ) أما مع العدالة فإن يسقط احتمال الكذب فلا
~~معنى للاحتياط بالإراقة كما في الهداية
# قوله ( وخبر المستور ) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وعنه أنه ms6042 كالعدل
# نهاية
# قوله ( ثم يعمل بغالب ظنه ) فإن غلب على ظنه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو
~~كذبه توضأ به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب الحكم
# أما في السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء
# تاترخانية
# قوله ( وتوضأ ) عطف على أراق
# قوله ( أحوط ) لأن التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية
# قوله ( وفي الجوهرة إلخ ) كلام الجوهرة فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم
~~يزد على ما في المتن شيئا فافهم
# قوله ( وأما الكافر ) ومثله الصبي ولامعتوه كما في التاترخانية
# قوله ( فإراقته أحب ) فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه
# قال في الخانية ولو توضأ به وصلى جازت صلاته
# قوله ( قلت لكن إلخ ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم
~~الفرق بينه وبين الفاسق كما قلنا لكن وقع في التاترخانية فإن أخبره ذمي أو
~~صبي وغلب على ظنه صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحب فإن تيمم لا يجزيه ما
~~لم يرق الماء أو لا بخلاف ما لو أخبره مستور فيتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه
# ورأيت بخط الشارح في هامش التاترخانية عند قوله بل يستحب الظاهر أنه
~~يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد الماء بدليل ما بعده فتأمل
# وحينئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من الجهة التي ذكرها
# تأمل وراجع فإن عبارة الخانية و الخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل إلا أن
~~يحمل على هذا فليحرر
# اه رأيته بخطه
# وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان مترددا فيه
# ثم رأيت في الذخيرة التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين أحدهما
~~هذا
# والثاني أنه في الفاس يجب التحري وفي الذمي يستحب
# قوله ( بخلاف خبر الفاسق ) أي إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه
~~يتيمم ولا يتوضأ به
# قوله ( لصلاحيته إلخ ) قال في الخانية لأن الفاسق من أهل الشهادة
~~PageV06P346 على المسلم وأما الكافر فلا اه أي فإن الفاسق إذا قبل القاضي
~~شهادته على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم
# قوله ( ولو أخبر عدل ms6043 بطهارته إلخ ) أقول ذكر شراح الهداية عن كفاية
~~المنتهى لصاحب الهداية رجل دخل على قوم يأكلون ويشربون فدعوه إليهم فقال له
~~مسلم عدل اللحم ذبيحة مجوسي والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل هو حلال ينظر
~~في حالهم فإن عدولا أخذ بقولهم وإن متهمين لا يتناول شيئا ولو فيهم ثقتان
~~أخذ بقولهما أو واحد عمل بأكبر رأيه فإن لا أرى واستوى الحالان عنده فلا
~~بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ فإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ
~~بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني وترجح المثنى ولو أخبره
~~بأحدهما عند ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضة وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان
~~وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين لأن قولهما حجة في الديانة والحكم
~~جميعا فترجحا وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ
~~بقول العبيد وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول
# فالحاصل في جنس هذه المسائل أن خبر العبد والحر في الأمر الديني على
~~السواء بعد الاستواء في العدالة فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في الأحكام
~~بالجملة ثم بالتحري اه
# ومثله في الذخيرة وغيرها
# فقد اعتبروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي بين الخبرين بلا فرق بين
~~الذبيحة والماء
# فتأمل
# قوله ( وتعتبر الغلبة إلخ ) أقول حاصل ما ذكره في الذخيرة البرهانية أنه
~~في الأواني إن غلب الطاهر تحرى في حالتي الاضطرار والاختيار للشرب والوضوء
~~وإلا بأن غلب النجس أو تساويا
# ففي الاختيار لا يتحرى أصلا وفي الاضطرار يتحرى للشرب لا للوضوء
# وفي الذكية والميتة يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي الاختيار وإن غلبت
~~الميتة أو تساويا لا يتحرى وكذا في الثياب يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي
~~الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا اه
# وحاصله أنه إن غلب الطاهر تحرى في الحالتين في الكل اعتبارا للغالب وإلا
~~ففي حالة الاختيار لا يتحرى في الكل وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في
~~الأواني للوضوء إذ له خلف وهو التيمم بخلاف ستر العورة وفي الأكل والشرب إذ
~~لا خلف له ms6044
# وسيأتي مثله في مسائل شتى آخر الكتاب وبه يظهر ما في كلامه من الإيجاز
~~البالغ حد الإلغاز فلو قال فإن الأغلب طاهرا تحرى مطلقا وإلا فلا إلا حالة
~~الضرورة لغير وضوء لكان أخصر وأظهر فتدبر
# نعم كلامه هنا موافق لما قدمه قبيل كتاب الصلاة لنور الإيضاح
# قوله ( دعى إلى وليمة ) هي طعام العرس وقيل الوليمة اسم لكل طعام
# وفي الهندية عن التمرتاشي اختلف في إجابة الدعوى
# قال بعضهم واجب لا يسع تركها
# وقال العامة هي سنة والأفضل أن يجب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخير
~~والإجابة أفضل لأن فيها إدخال السرور في قلب المؤمن وإذا أجاب فعل ما عليه
~~أكل أو لا والأفضل أن يأكل لو غير صائم
# وفي البناية إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرها وأما دعوة يقصد بها التطاوي
~~أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم فقد قيل
~~ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له اه ط ملخصا
# وفي الاختيار وليمة العرس قديمة إن لم يجبها أثم لقوله من لم يجب الدعوة
~~فقد عصى الله ورسوله فأن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل ودعا
~~وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا لأنه استهزاء بالمضيف
# وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت اه
# ومقتضاه أنها سنة مؤكدة بخلاف غيرها وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من
~~الواجب
# وفي التاترخانية PageV06P347 عن الينابيع لو دعي إلى دعوة فالواجب
~~الإجابة إن لم يكن هناك معصيبة ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إذا علم
~~يقينا أن لا بدعة ولا معصية اه
# والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي
# تأمل
# قوله ( وثمة لعب ) بكسر العين وسكونها والغناء بالكسر ممدودا السماع
~~ومقصورا اليسار
# قوله ( لا ينبغي أن يقعد ) أي يجب عليه
# قال في الاختيار لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام
~~أولى اه
# وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو
~~اللعب
# تاترخانية
# قوله ms6045 ( ولو على المائدة إلخ ) كان الواجب عليه أن يذكره قبيل قول المصنف
~~الآتي وإن علم كما فعل صاحب الهداية فإن قول المصنف فإن قدر إلخ فيما لو
~~كان المنكر في المنزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لا يخفى
# قوله ( بعد الذكرى ) أي تذكر النهي ط
# قوله ( فعل ) أي فعل المنع وجوبا إزالة للمنكر
# قوله ( صبر ) أي مع الإنكار بقلبه
# قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
~~فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اه أي أضعف أحواله في داته
~~أي إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف الإيمان فلا يجد الناهي أعوانا على إزالة
~~المنكر اه ط
# وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره
~~كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة
# هداية
# وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود الوعيد بتركها
# كفاية
# قوله ( والمحكي عن الإمام ) أي من قوله ابتليت بهذا مرة فصبرت
# هداية
# قوله ( وإن علم أو لا ) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره
# قوله ( لا يحضر أصلا ) إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن
~~يذهب
# إتقاني
# قوله ( ابن كمال ) لم أره فيه
# نعم ذكره في الهداية
# قال ط وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال لأنه لا يلزمه إجابة
~~الدعوة إذا كان هناك منكر اه
# قلت لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده وساق بعد هذا في
~~التبيين ما رواه ابن ماجه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال صنعت طعاما
~~فدعوته رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه
# قلت مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر
~~أصلا تأمل
# قوله ( ودلت المسألة إلخ ) لأن محمد أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو
~~اللهو حرام بالنص
# قال عليه الصلاة والسلام لهو لمؤمن باطل في ثلاث تأديبه فرسه وفي رواية
~~ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع ms6046 أهله كفاية
# وكذا قول الإمام ابتليت دليل على أنه حرام
# إتقاني
# وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه متأملا
# قوله ( ويدخل عليهم إلخ ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها
~~كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه
# وتمامه في المنح
# قوله ( قال ابن مسعود إلخ ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي بلفظ إن
~~الغناء ينبت النفاق في القلب كما في غاية البيان
# وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصيير فصيح اللسان لا بأس به
# وقيل إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي
# وذكر شيخ الإسلام PageV06P348 أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله
~~تعالى @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@ لقمان 6 الآية
# جاء في التفسير أن المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد
~~الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف
~~يطلق على غيره كما في الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا وتمامه في
~~النهاية وغيرها
# تنبيه عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع
~~انضمام التصفيق المناسب بها
# قال فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه
# قال في الدر المنتقى وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اه
# أقول وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما
~~كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر
~~المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا
~~أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته وكان فيه وصف امرأة ليست
~~كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه
~~على هذا
# نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا
~~لذلك التغني اه ملخصا
# وتمامه فيه فراجعه
# وفي الملتقى وعن النبي أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة
~~والزحف والتذكير فما ظنك به ms6047 عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإن مكروه
~~لا أصل له في الدين
# قال الشارح زاد في الجوهرة وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد
~~والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع
~~الشعر لم يدل على إباحة الغناء
# ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ وحديث تواجده
~~عليه الصلاة والسلام لم يصح وكان النصراباذي يسمع فعوتب فقال إنه خير من
~~الغيبة فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس
# وقال السري شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا
~~يشعر فيه بوجع اه قلت وفي التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن
~~والموعظة يجوز وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن إباحة من
~~الصوفية فلمن تخلى عن اللهو وتحلى بالتقوى واحتاج إلى ذلك احتياج المريض
~~إلى الدواء
# وله شرائط ستة أن لا يكون فيهم أمرد وأن تكون جماعتهم من جنسهم وأن تكون
~~نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح
~~وأن لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدا إلا صادقين
# والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب
~~عن السماع في زمانه اه
# وانظر ما في الفتاوى الخيرية
# قوله ( ينبت النفاق ) أي العملي
# قوله ( كضرب قصب ) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة
~~بعدها
# قوله ( فسق ) أي خروج عن الطاعة ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعا لها
~~والاستماع معصية فهما معصيتان
# قوله ( فصرف الجوارح الخ ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران
~~النعمة ط ققلوه ( فالواجب ) تفريع على قوله استماع الملاهي معصية ط
# قوله ( أدخل أصبع في إذنه ) الذي رأيته في البزازية PageV06P349 والمنح
~~بالتثنية
# قوله ( تكره ) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها
# قال في التاترخانية قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام
~~ونحوه لا تكره
# وفي الظهيرية قبل معنى ms6048 الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر
~~والقراءة وإلا فلا بأس به اه
# وقال في تبيين المحارم واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو هجو
~~مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله أو على الصحابة أو تزكية النفس أو
~~الكذب أو التفاخير المذموم أو القدح في الأنساب وكذا ما فيه وصف أمرد أو
~~امرأة بعينها إذا كانا حيين فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد
~~معين حي حسن الوجه بين يدين الرجال ولا في نفسه وأما وصف الميتة أو غير
~~المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها
~~والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي
# كذا في ابن الهمام والزيلعي
# وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد
# قال بعضهم فيه نظر
# وقال في المعارف لا يليق بأهل الديانات وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من
~~غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل وما كان
~~سببا لمحظور فهو محظور اه
# أقول وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله
~~لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة
# قوله ( أو لتغليظ الذنب ) عطف على قوله أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه
~~لفظ الكفر تغليظا اه ح
# قوله ( ومن ذلك ) أي من الملاهي ط
# قوله ( ثلاث نفخات الصور ) هي طريقة لبعضهم والمشهور أنهما نفختان نفخة
~~الصعق ونفخة البعث ط
# قوله ( لمناسبة بينهما ) أي بين النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات
# قوله ( فبعد العصر إلخ ) بيان للمناسبة فإن الناس بعد العصر يفزعون من
~~أسواقهم إلى منازلهم وبعد العشاء وقت نومهم وهو الموت الأصغر وبعد نصف
~~الليل يخرجون من بيوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم
# أقول وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها إما
~~من سامعها أو من المشتغل بها وبه تشعر الإضافة ألا ترى أن ضرب تلك الآلة
~~بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها وفيه
~~دليل ms6049 لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورا هم أعلم بها فلا يبادر المعترض
~~بالإنكار كي لا يحرم بركتهم فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى
~~بإمداداتهم وأعاد علينا من صالح دعواتهم وبركاتهم
# قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال بعد عزوه ما مر إلى
~~الملاعب للإمام البزدوي وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة
# وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر
# وفي السراجية هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب اه
# أقول وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق
~~الحمام
# تأمل
# PageV06P350
# | فصل في اللبس
# اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد والأولى
~~كونه من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه
~~وكمه لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس والخسيس إذ خير
~~الأمور أوساطها
# وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة
# ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى قال عليه الصلاة
~~والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
# ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في
~~جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء وربما يغيط المحتاجين فالتحرز عنه أولى
~~ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني العباس
~~ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الأخضر سنة كما
~~في الشرعة اه
# ومن الملتقى وشرحه وفي الهندية عن السراجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا
~~لم يتكبر وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه
# ومن اللباس المعتاد لبس الفرو ولا بأس به من السباع كلها وغير ذلك من
~~الميتة المدبوغة والمذكاة ودباغها ذكاتها
# محيط
# ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبر
~~السرج
# ملتقط
# ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين
# عتابية
# ولا بأس بنعل مخصوف بمسامير الحديد
# وفي الذخيرة ما فيه نجاسة تمنع جواز ms6050 الصلاة هل يجوز لبسه ذكر في كراهية
~~أبي يوسف في حديث سعيد بن جبير أنه كان يلبس قلنسوة الثعالب ولا يصلي بها
~~أن هذا زلة منه
# قلت هذا إشارة إلى أنه يجوز لبسه بلا ضرورة
# تاترخانية
# لكن قدم الشارح في شروط الصلاة أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة وعزاه في
~~البحر إلى المبسوط
# قوله ( يحرم لبس الحرير إلخ ) أي إلا لضرورة كما يأتي
# قال في المغرب الحرير الإبريسم المطبوخ وسمي الثوب المتخذ منه حريرا
# قوله ( قال في القنية إلخ ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال لكن طلبت هذا
~~عن أبي حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ما عن برهان صاحب المحيط
# قال في الخيرية فالحاصل أنه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب
~~فلا يجوز العمل والفتوى به
# قوله ( وقالا يحمل في الحرب ) أي لو صفيقا يحصل به اتقاء العدو كما يأتي
# والخلاف فيما لحمته حرير وسداه أما ما لحمته فقط حرير أو سداه حرير فقط
~~يباح لبسه حالة الحرب بالإجماع كما في التاترخانية ويأتي
# قوله ( إلا قدر أربع أصابع إلخ ) لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما
~~نهى النبي عن الثوب المصمت من الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو
~~أربع
# وهل المراد قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول العلم وعرضه على
~~ذلك أو المراد عرضها فقط وإن زاد طوله على طولها المتبادر من كلامهم الثاني
~~ويفيده أيضا ما سيأتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي وعلم الثوب رقمه
~~وهو الطراز كما في القاموس والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا أو خياطة
~~وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينه وبين المطرف وهو ما جعل طرفه مسجفا بالحرير
~~في أنه يتقيد بأربع أصابع خلافا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع أصابع
~~وبنوا المطرف PageV06P351 على العادة الغالبة في كل ناحية وإن جاوز أربع
~~أصابع فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهما فيدخل فيه السجاف وما يخيط على
~~أطراف الأكمام وما يجعل في ms6051 طوق الجبة وهو المسمى قبة وكذا العروة والزر كما
~~سيأتي ومثله فيما يظهر طرة الطربوش أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع
~~أصابع وكذا بيت تكة السراويل وما على أكتاف العباءة وعلى ظهرها وإزار
~~الحمام المسمى بالشطرنجي وما في أطراف الشاش سواء كان تطريزا بالإبرة أو
~~نسجا وما يركب في أطراف العمامة المسمى صجقا فجميع ذلك لا بأس به إذا كان
~~عرض أربع أصابع وإن زاد على طولها بناء على ما مر ومثله لو رقع الثوب بقطعة
~~ديباج بخلاف ما لو جعلها حشوا
# قال في الهندية ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه تبع ولو جعلت
~~ظهارته أو بطانته فهو مكروه لأن كليهما مقصود
# كذا في محيط السرخسي
# وفي شرح القدوري عن أبي يوسف أكره بطائن القلانس من إبريسم اه
# وعليه فلو كانت قبة الجبة أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة في
~~زماننا فخيط فوقها قطعة كرباس يجوز لبسها لأن الحرير صار حشوا
# تأمل
# قوله ( وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ) أي إلا إذا كان خط منه قزا وخط
~~منه غيره بحيث يرى كله قز فلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي
# ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريزا ونسجا إذا لم تبلغ كل واحدة من
~~نقوشه أربع أصابع وإ زادت بالجمع ما لم يركله حريرا
# تأمل
# قال ط وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة كذلك يحرر
# قوله ( وفيها ) أي القنية وقد زمر فيها بعد هذا النجم الأئمة المعتبر
~~أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف ثم رمز للكرماني منشورة ثم
~~رمزا للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى
# قوله ( وإلا لا يحل للرجل زيلعي ) عبارة الزيلعي مطلقة عن التقييد بالرجل
~~واعترض بأن هذا ليس من الحلي فالظاهر أن حكم النساء فيه كارجال
# أقول فيه نظر لأن الحلي كما في القاموس ما يتزين به ولا شك أن الثوب
~~المنسوج بالذهب حلي
# وقدمنا عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من
~~الذهب والفضة والعقود ms6052 بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير
~~والذهب والفضة واللؤلؤ اه
# وفي الهداية ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير اه
# وسيأتي
# وفي القنية لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع
~~أصابع وما فوقه يكره
# قوله ( وفي المجتبى إلخ ) قد علمت أن القول الثاني ظاهر المذهب وهذا مكرر
~~مع ما مر من قوله ولو في عمامة
# قوله ( وفيه ) أي في المجتبى وكذا الضمائر بعده
# قوله ( ومن ذهب يكره ) قال في القنية كأنه اعتبره بالخاتم اه
# وفيها وكذا في القلنسوة في ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع وفي رواية عن
~~محمد لا يجوز كما كانت من حرير اه
# قلت ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب
# قوله ( تكره الجبة المكفوفة بالحرير ) هذا غير ما عليه العامة فإنه نقل
~~في الهندية عن الذخيرة أن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء
# وفي التبيين عن أسماء أنها PageV06P352 أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر
~~من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله كان يلبسها
~~وكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن
~~نغسلها للمريض فيشتفي بها
# رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر اه ط
# وفي الهداية وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير
~~اه
# وفي القاموس كف الثوب كفا خاط حاشيته وهو الخياطة الثانية بعد الشل وفيه
~~لبنة القميس نبيقته
# قوله ( قلت ) القائل صاحب المجتبى وقد عملت حكم المبني عليه هذا القول
# قوله ( البصرية ) في المجتبى المضربة من التضريب
# قوله ( قلت ومفاده ) قائلة صاحب المجتبى أيضا
# قوله ( وبه جزم ) أي بالتقييد بالعرض وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني
~~ونقله في التاترخانية عن جامع الجوامع
# قوله ( لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه ) أي يخالف التقييد بالعرض وقد
~~يقال يحمل المطلق على المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه
~~عن اتحاد الحكم والحادثة على أن المتون كثيرا ما تطلق المسائل عن بعض
~~قيودها
# تأمل وكن إطلاق ms6053 المتون موافق لإطلاق الأدلة وهو أرفق بأهل هذا الزمان
~~لئلا يقعوا في الفسق والعصيان
# قوله ( وهو مخالف إلخ ) نعم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه
# قوله ( قلت إلخ ) هذا بعيد جدا ففي التاترخانية وأما لبس ما علمه حرير أو
~~مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس
# وعن هشام عن أبي حنيفة لا يرى بأسا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع وذكر
~~شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه تبع ولم يقدر اه
# فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية وإلا لم يبق
~~معنى لقولهم في الثوب ولا للتعليل بالتبعية
# هذا وفي التاترخانية ما نصه بقي الكلام في حق النساء
# قال عامة العلماء يحل لهن لبس الحرير الخالص وبعضهم قالوا لا يحل
# وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما
~~ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء فإن ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق
~~به أحسن وإلا فهما روايتان
# قوله ( هو ما سداه إلخ ) السدي بالفتح
# ما مد من الثوب واللحم بالضم ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح السين
~~وضمها الحرير
# قوله ( الكلة بالكسر البشخانة والناموسية ) كذا قاله ابن الشحنة
# وفي القاموس الكلة بالكسر الستر الرقيق وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض
# قوله ( وتكره التكة ) بالكسر رباط السراويل جمعها نكك
# قاموس
# قوله ( هو الصحيح ) ذكره في القنية عن شرح الإرشاد
# PageV06P353 وفي التاترخانية ولا تكره تكة الحرير لأنها لا تلبس وحدها
~~وفي شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عن أبي
~~حنيفة وذكر الصدرالشهيد أنه يكره عندهما ه
# تأمل
# قوله ( وكذا تكره القلنسوة ) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف في مسائل شتى
~~آخر الكتاب ولا بأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب
~~والفضة والكرباس والسواد والحمرة اه
# والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحا لا أخذا من العموم ط
# وفي الفتاوى الهندية يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير ms6054 أو الذهب أو
~~الفضة أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر
~~من قدر أربع أصابع اه
# وبه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية فإذا كانت منقشة بالحرير وكان أحد
~~نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل وإن كان أقل تحل وإن زاد مجموع نقوشها
~~على أربع أصابع بناء على ما مر من أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق
# قوله ( والكيس الذي يعلق ) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي
~~يعلقه في البيت واحترز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أن التعليق يشبه
~~اللبس فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين
# رملي
# والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المشماة بالحمائل فإنه
~~يعلق بالعنق بخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا بدون تعليق
# وفي الدر المنتقى ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم لأن الحرام هو
~~اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهر وأقره
~~القهستاني وغيره
# قلت ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ اه
# فقوله هو اللبس أي ولو حكما لما في القنية استعمال اللحاف من الإبريسم لا
~~يجوز لأنه نوع لبس
# بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر
~~أنه كبند السبحة الذي تربط به
# تأمل
# مثل بند المفاتيح وبنود الميزان وليقة الدواة وكذا الكتابة في ورق الحرير
~~وكيس المصحف والدراهم وما يغطي به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو المسمى
~~بقجة ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس
# وفي القنية دلال يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل
~~يديه في الكمين وقال عين الأئمة الكرابيسي فيه كلام بين المشايخ اه
# ووجه الأول أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما قصد به الحمل دون الاستعمال
~~فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع
# تأمل
# ونقل في القنية أنه تكره اللفافة الإبريسمية والظاهر أن المراد بها شيء ms6055
~~يلف على الجسد أو بعضها لا ما يلف بها الثياب
# تأمل
# قوله ( واختلف إلخ ) في الهندية وعلى الخلاف لبس التكة من الحرير قيل
~~يكره بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع لأنه أصل
~~ينفسه
# كذا في التمرتاشي اه ط
# قوله ( أن يزين بيته إلخ ) ذكر الفقيه أو جعفر في شرح السير لا بأس بأن
~~يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه
# وفي الغياثية إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه محمد في السير الكيبر
~~لأنه زينة وتكبر
# والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا وهو
~~المختار اه
# هندية
# وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره لكن نقل بعده عن
~~الظهيرية ما يخالفه
# تأمل
# تنبيه يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرض الحرير ووضع أواني
~~الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر امتثال أمر
~~السلطان بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز لأنه إضاعه
~~مال إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز
~~التفرج عليها وقد مر في كتاب PageV06P354 الشهادات مما ترد به الشهادة
~~الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء
~~بالرجال فهذا أولى فتنبه
# قوله ( لف عمامة طويلة ) لعلهم تعارفوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها
~~تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور
~~الدين ط
# قوله ( وفيها ) أي في القنية ونصها يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي
~~فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم
# قلت ففي العين الرمدة أولى اه
# وفي التاترخانية أما للحاجة فلا بأس بلبسه لم روي عن عبد الرحمن بن عوف
~~والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله في
~~لبس الحرير فأذن لهما اه
# أقول لكن صرح الزيلعي قبيل ms6056 الفصل الآتي أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك
~~خصوصية لهما
# تأمل
# قوله ( فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص وذلك
~~في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل
# مغرب
# قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير فليس فيه
~~ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر اه
# أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل
~~لكوه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة
~~والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا
~~بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب
~~أربعة أصابع وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل
# والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة
# قوله ( ويحل توسده ) الوسادة المخدة
# منح
# وتسمى مرفقة إنما حل لما روى أن النبي جلس على مرفقة حرير وكان على بساط
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير
# وروى أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ولأن
~~الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه
~~تصاوير
# منح عن السراج
# قوله ( وقال إلخ ) قيل أبو يوسف مع أبي حنيفة وقيل مع محمد
# قوله ( كما في المواهب ) ومثله في متن درر البحار
# قال القهستاني وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه
# ونقل مثله ابن الكمال
# قوله ( لكنه خلاف مشهور ) قال في الشرنبلالية قلت هذا الصحيح خلاف ما
~~عليه المتون والمعتبرة المشهورة والشروح
# قوله ( وأما جعله دثارا ) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب والشعار
~~ككتاب ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أعشره
~~قاموس فالدثار ما لا يلاقي الجسد والشعار بخلافه
# وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما
~~قدمناه عن الهندية
# قوله ( فإنه يكره ms6057 بالإجماع ) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم
~~ما مس الجلد كما PageV06P355 تقدم فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط
# قوله ( فحرام بالإجماع ) لأنه استعمال تام إذ الذهب والفضة لا بلبسان
# زيلعي
# أقول ولعله عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف فإن ما
~~نقله صاحب المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما
# تأمل
# تتمة يجري الاختلاف المار بين الإمام وصاحبيه في ستر التحرير وتعليقه على
~~الأبواب كما في الهداية وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي
~~وقدمنا كراهة استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبس بخلاف الصلاة على
~~السجادة منه لأن الحرام هو اللبس دون الانتفاع
# أقول ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر إذ ليس بلبس لا حقيقة
~~ولا حكما بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد
# تأمل
# لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب
~~الحرير للرجال اه
# قلت والأول أوجه إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة
# تدبر
# ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمد على الركب عند
~~الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرا يكره إذا كان حرير
~~لأنه نوع لبس وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما
~~ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ
~~ومع هذا تركه فكذا ما ذكر
# تأمل
# قوله ( ولحمته غيره ) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير وقيل لا
~~يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط وأقره
~~القهستاني وغيره
# در ملتقى
# قوله ( وخز ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه
# قوله ( فكانت هي المعتبرة دون السدي ) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر
~~وصفي العلة
# كفاية
# قوله ( كالعتابي ) هو مثل القطني والأطلس في زماننا
# قوله ( ونحوه في الاختيار ) حيث قال وما كان سواه ظاهرا كالعتابي قيل
~~يكره لأن لابسه في منظر ms6058 العين لابس حرير وفيه خيلاء وقيل لا يكره اعتباره
~~باللحمة اه ط
# قوله ( قلت ولا يخفى إلخ ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبسه ما سداه
~~إبريسم ولحمته غيره كعبارة المصنف وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد
~~رحمه الله وقد علل المشايخ السمألة بتعليلين الأول ما قدمه الشارح وهو
~~المذكور في الهداية
# والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى وهو أن
~~اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار
~~اللحمة مطلقا لأنها كآخر وصفي العلة كما مر والثاني ناظر إلى ظهورها فعلى
~~التعليل الأول يجوز لبس العتابي ونحوه وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح
~~الهداية وفي تقدير الزيلعي هنا خفاء وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل
~~الأول ولذا قال في الهداية بعده والاعتبار للحمة على ما بينا
# قوله ( بل في المجتبى إلخ ) ونصه إنما يجوز ما كان سداه إبريسما ولحمته
~~قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين في الإبريسم أما إذا صار على وجهه كالعتابي في
~~زماننا والششترى والقتى فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة
# قلت ولكن PageV06P356 أكثر المشايخ أفتوا على خلافه اه
# قوله ( قلت وهذا ) أي كون الخز صوف غنم البحر
# قال في التاترخانية والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة
~~الحرير ثم قال بعده الإمام ناصر الدين الخز في زمانهم من أوباء الحيوان
~~المائي
# قوله ( وحل عكسه في الحرب فقط ) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه
# قال في التاترخانية ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة
~~الحرب أي وغيرها وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب
~~بالإجماع وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين أصحابنا
~~وعلمائنا اه
# وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها لكن في القهستاني
~~وعن محمد لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو
~~ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه
# قوله ( ولو صفيقا ) ضد الرقيق
# قوله ms6059 ( فلو رقيقا إلخ ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا فما
~~كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان
~~التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه والثاني ضعف معرة السلاح أي مضرته
# إتقاني
# فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الإمام وصاحبيه
# قوله ( فيكره فيها ) أي في الحرب عنده لأن الضرورة تندفع بالأدنى وهو
~~المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط لأن البريق واللمعان بظاهره واللحمة على
~~الظاهر ويدفع معرة السلاح أيضا والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شبهة
~~الغزل فكان دون الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى
~~وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط
# إتقاني
# قوله ( خلافا لهما ) قال في التاترخانية إنما لا يكره عندهما لبس الحرير
~~في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالإجماع اه
# أقول والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا بل
~~يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو
~~صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية
# قوله ( قلت ولم أر إلخ ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي وتمام عبارته ثم
~~رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق وما كان من الثياب الغالب عليه
~~غير القز كالخز ونحوه لا بأس به فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه
# ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئا فلذا قال
~~الشارح وأقره شيخنا وأجاب الشارح أيضا في شرحه على الملتقى بقوله ثم رأيته
~~في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني وحينئذ
~~فيحل لو حريرا للحمة مساويا وزنا أو أقل لا أزيد لا
# وبين الجوابين فرق فإن ما في الأشبه مصرح بحل المساواة وما ذكره الرملي
~~وتبعه الشارح ساكت عنه وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة أيضا
# وأقول تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار
~~غلبة اللحمة على الحرير كما ms6060 قدمناه فلا تصلح للجواب
# تأمل
# قوله ( ما كان ظاهره قز ) اسم كان ضمير الشأن والجملة من المبتدإ والخبر
~~خبرها والقز الإبريسم كما في القاموس أو نوع منه كما في الصحاح
# قوله ( خط منه خز إلخ ) أقول ليس المراد PageV06P357 بالخط ما يكون في
~~السدي طولا لأن السدي لا يعتبر ولو كان كله قزا بل المراد بالخط ما يكون في
~~اللحمة عرضا فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن
~~يقال إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسما كره وإن كان كل
~~واحد مستبينا كالطراز لم يكره لأن ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أربع
~~أصابع ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من الجواب السابق فتأمل فيه
# قوله ( قلت وقد علمت إلخ ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره
# فإن قوله يكره ما كان ظاهر قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي
~~والمرجح خلافه كما مر ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب لأن عدم
~~اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة
# قوله ( على الظاهر ) أي الراجح وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه
~~في إطلاق هذا اللفظ
# تأمل
# قوله ( لا بأس بلبس الثوب الأحمر ) وقد روى ذلك عن الإمام كما في الملتقط
~~اه ط
# قوله ( ومفاده أن الكراهة تنزيهية ) لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما
~~تركه أولى
# منح
# قوله ( في التحفة ) أي تحفة الملوك
# منح
# قوله ( فأفاد أنها تحريم إلخ ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه
~~ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك يجوز لبس المعصفر وقال
~~جماعة من العلماء مكروه بكراهة التنزيه وفي منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة
~~يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة وفي الحاوي
~~الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر حريرا
~~كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا ونقله عن عدة كتب وفي مجمع
~~الفتاوى لبس الأحمر مكروه وعند ms6061 البعض لا يكره وقيل يكره إذا صبغ بالأحمر
~~القاني لأنه خلط بالنجس وفي الواقعات مثله ولو صبغ بالشجر البقم لا يكره
~~ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا اه
# فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى و القهستاني وشرح أبي المكارم تعارض
~~القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس
~~أو نحو ذلك
# قوله ( وللشرنبلالي فيه رسالة ) سماها تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان
~~جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرا من النقول منها ما قدمناه وقال لم تجد
~~نصا قطعيا لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه
~~بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية
~~لإظهار نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله ووجدنا نص
~~الإمام الأعظم على الجواز دليلا قطعيا على الإباحة وهو إطلاق الأمر بأخذ
~~الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت
~~الاستحباب اقتداء بالنبي اه
# ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها
# أقول ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج و المحيط و الاختيار و المنتقى و
~~الذخيرة وغيرها وبه أفتى العلامة قاسم
# وفي الحاوي الزاهدي ولا يكره في الرأس إجماعا
# قوله ( ثمانية أقوال ) نقلها عن القسطلاني
# قوله ( منها أنه مستحب ) هذا ذكره الشرنبلالي بحثا كما قدمناه وليس من
~~الثمانية
# قوله ( ولا يتحلى ) أي لا يتزين
# درر
# PageV06P358 قوله ( مطلقا ) سواء كان في حرب أو غيره ط
# وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه قولهما
# قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء قهستاني
# وهي اسم لما يسمه الناس بالحياصة مصباح
# والحياصة سير يشد به حزام السرج
# قاموس
# وفي منطقة كمكنسة ما ينتطق به وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه
# وهذا أنسب هنا لأن الحياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه
# تأمل
# ثم رأيت في بعض الشروح أن المنطقة بالفارسية الكمر وعلى عرف الناس
~~الحياصة اه
# قوله ( وحليه سيف ) وحمائله من جملة حليته
# شرنبلالية
# والشرط أن لا يضع يده على ms6062 موضع الفضة كما قدمه
# قوله ( منها ) أي الفضة لا من الذهب
# درر
# وقال في غرر الأفكار حال كون كل من الخاتم والمنطقة والحلية منها أي
~~الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة اه
# قوله ( إذا لم يرد به التزين ) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم
~~فقط لأن تحلية السيف والمنطقة لأجل الزينة لا لشيء آخر بخلاف الخاتم ويدل
~~عليه ما في الكفاية حيث قال قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين
~~وذكر الإمام المحبوبي وإن تختم بالفضة قالوا إن قصد به التجبر يكره وإن قصد
~~به التختم ونحوه لا يكره اه
# لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل وظاهره أنه لا يكره
~~للزينة بلا تجبر ويأتي تمامه
# تأمل
# قوله ( قيل يحل إلخ ) لم يعتبر في المجتبى بلفظة قيل بل رمز للأول إلى
~~كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب آخر ومقتضى الأول عدم التقدير بشيء وهو ظاهر
~~المتون في الفضة وفي الحاوي القدسي إلا الخاتم قدر درهم والمنطقة وحلية
~~السيف من الفضة اه
# وهكذا عامة عباراتهم مطلقة لكن في القنية لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها
~~فضة لا بأس إذا كان قليلا وإلا فلا اه
# وفي الظهيرية عن أبي يوسف لا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام والمنطقة
~~الفضة ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة اه
# فتأمل
# ولم أر من قدر حلية السيف بشيء
# قوله ( وسيجيء ) أي آخرا قبيل الفروع
# قوله ( ولا يتختم إلا بالفضة ) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير
~~أي بخلاف المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه وهل حليه السيف
~~كذلك يراجع
# قال الزيلعي وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة وكان للنبي خاتم فضة
~~وكان في يده الكريمة حتى توفي ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن
~~توفي ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله
~~تعالى عنه إلى ms6063 أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده
~~ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله
~~تعالى عنه
# قوله ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين
~~وأبي هريرة
# قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب
# وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى
~~النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء
~~وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول
~~الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم
~~بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام
~~فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص
# إتقاني
# والشبه محركا النحاس الأصفر
# قاموس
# وفي الجوهرة والتختم PageV06P359 بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه
~~للرجال والنساء
# قوله ( جواز اليشب ) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون ثانية
~~وتحريكه خطأ كما في المغرب
# قال القهستاني وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اه
# قوله ( والعقيق ) قال في غرر الأفكار والأصح أنه لا بأس به لأنه عليه
~~الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجز
~~إذ ليس به ثقل الحجر وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج
# قوله ( وعمم منلاخسرو ) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد
~~كلام فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر
~~حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذا من
~~قول الرسول وفعله لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم
~~الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية و الكافي أخذا من عبارة
~~الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب ولا يخفى
~~ما بين المأخذين من التفاوت اه
# أقول ms6064 لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه فالإلحاق بما ورد به النص في
~~العلة التي فيه أخذ من النص أيضا والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم
~~الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه على أن العقيق أو اليشب ليسا من
~~الحجر كما مر فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل واتباع المجتهد اتباع
~~للنص لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات
~~الكلام عدول عن الانتظام كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم
~~منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها
# قوله ( لما مر ) أي من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر
~~المذهب الإمام رحمه الله تعالى فافهم
# قوله ( فإذا ثبت إلخ ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال والظاهر أنه
~~لم يقف على التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع
~~خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها
~~والوجه فيها ظاهر
# قوله ( وصيغها ) صوابه وصوغها اه ح
# ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين والذي في
~~شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس صاغ الله فلانا صيغة حسنة خلقه والشيء
~~هيأه على مثال مستقيم فانصاغ وهو صواغ وصائغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفته
~~اه
# وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين
# تأمل
# قوله ( لما فيه من الإعانة إلخ ) قال ابن الشحنة إلا أن المنع في البيع
~~أخف منه في اللبس إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير
~~هيئتها
# قوله ( وكل ما أدى إلخ ) يتأمل فيهمع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من
~~خمار
# شرنبلالي
# ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره
#
# | فرع
# لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس حتى لا يرى
# تاترخانية
# قوله ( وحل مسمار الذهب إلخ ) يريد به المسمار ليخفظ به الفص
# تاترخانية
# لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له
# هداية
# وفي شرحها ms6065 للعيني فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي
~~خاتم الفضة فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم
# قال ط ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب بل ذكرهم حل المسمار
~~فيه يقتضي حرمة غيره اه
# أقول مقتضى التعليل المار جوازها ويمكن دخولها في الفضة أيضا
# تأمل
# قوله ( في حجر الفص ) أي ثقبه
# PageV06P360 هداية ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية وفي
~~أخرى بالعكس
# قال في المغرب وهي الصواب لأن الحجر حجر الضب أو الحية أو اليربوع وهو
~~غير لائق هنا
# قوله ( ويجعله ) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن
# هداية
# قوله ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون
~~اليمنى
# ذخيرة
# قوله ( فيجب التحرز عنه ) عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في
~~اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه
# ونحوه في الذخيرة
# تأمل
# قوله ( ولعله كان وبان ) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق ثم انفصل
~~وانقطع في هذه الأزمان فلا ينهى عنه كيفما كان
# وفي غاية البيان قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين
~~اليمين واليسار وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله في ذلك وقول
~~بعضهم إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء لأن النقل الصحيح عن
~~رسول الله ينفي ذلك اه
# وتمامه فيه
# قوله ( أو اسم الله تعالى ) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه استحب أن
~~يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى
# قهستاني
# قوله ( لا تمثال إنسان ) التمثال بالفتح التمثيل وبالكسر الصورة
# قاموس
# قوله ( أوطير ) لحرمة تصوير ذي الروح لكنه سبق في مكروهات الصلاة أننقش
~~غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضر وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين
~~يديها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف ذبابتان فليراجع ط
# أقول الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشها والكلام هنا في ms6066
~~فعل النقش وفي التاترخانية قال الفقيه لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكره
~~وليس كتماثيل في الثياب في البيوت لأنه صغير وروي عن أبي هريرة أنه كان على
~~خاتمه ذبابتان اه
# تأمل
# قوله ( ولا محمد رسول الله ) في محل نصب عطفا على تمثال وذلك لأنه نقش
~~خاتمه وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر
# وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه كما رواه في الشمائل أي
~~على هيئته أو مثل نقشه ونقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله وعمر كفى بالموت
~~واعظا وعثمان لتصبرن أو لتندمن وعلي الملك لله وأبي حنيفة قل الخير وإلا
~~فاسكت وأبي يوسف من عمل برأيه فقد ندم ومحمد من صبر ظفر اه
# قهستاني عن البستان
# قوله ( ولا يزيده على مثقال ) وقيل لا يبلغ به المثقال
# ذخيرة
# أقول يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتممه
~~مثقالا
# قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في
~~الاختيار
# قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت
~~قاضيا فتختم
# وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق
# وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها
~~يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي
~~التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه
~~عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد
~~الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن
~~السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء
~~فجاز لغيره وبه نأخذ اه
# فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي
~~حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط
~~فقد مر فتدبر
# قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) PageV06P361 قال في المنح وظاهر كلامهم أنه
~~لا خصوصية ms6067 لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل
~~وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما
~~ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه
# أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في
~~معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو
~~إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى
# يحرر
# تتمة إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال أما لو له فصان
~~أكثر حرم
# قهستاني
# وذكر العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله تختم كيف شئت ولا
~~تبالي بخنصرك اليمين أو الشمال سوى حجر وصفر أو حديد أو الذهب الحرام على
~~الرجال وإن أحببت بسمك فنقشنه وبسم الله ربك ذي الجلال قوله ( المتحرك )
~~قيد به لما قال الكرخي إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها
~~ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها
~~وخالفه أبو يوسف فقال لا بأس به ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك وبينهما
~~فرق عندي وإن لم يحضرني اه
# إتقاني
# زاد في التاترخانية قال بشر قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس
~~آخر فلم ير بإعادتها بأسا
# قوله ( وجوزهما محمد ) أي جوز الذهب والفضة أي جوز الشد بهما وأما أبو
~~يوسف فقيل معه وقيل مع الإمام
# قوله ( لأن الفضة تنتنه ) الأولى تنتن بلا ضمير وإشار إلى الفرق للإمام
~~بين شد السن واتخاذ الأنف فجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضة لأن المحرم
~~لايباح إلا لضرورة وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو
~~الذهب
# قال الإتقاني ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد لا نسلم أنها في السن ترتفع
~~بالفضة لأنها تنتن أيضا وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد
~~أنه أصيب أنفه يوم الكلاب ms6068 في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره
~~النبي أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل
# والكلاب بالضم والتخفيف اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب
# هذا وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقا وبه صرح الإمام البردوي وذكر
~~الإمام الإسبيجابي أنه على الاختلاف أيضا
# وفي التاترخانية وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه
~~فأراد أن يتخذ سنا آخر فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من
~~الذهب أيضا اه
# وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بأنه لم يذكر في كتب محمد والكرخي
~~والطحاوي وبأنه يلزم عليه مخالفة الإمام للنص ونازعه المقدسي بأن
~~الإسبيجابي حجة في النقل وبأن الحديث قابل للتأويل واحتمال أن ذلك خصوصية
~~لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في
~~جسدهما كما في التبيين
# أقول يمكن التوفيق بأن ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة عن الإمام فلذا لم
~~تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي والله تعالى أعلم
# قوله ( وكره إلخ ) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد
~~البلوغ والحرية والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم
# كره التمرتاشي وفي البحر الزاخر ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا
~~الصبي إلا لحاجة بغاية ولا بأس به للنساء اه مزيد اه ط
# PageV06P362 أقول ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة
~~أيضا وإن حل لها فعله لنفسها
# قوله ( لا يكره خرقة إلخ ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين
~~وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شيء أي من
~~كراهة أو غيرها وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء
~~وتمامه فيه
# ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح
~~بها العرق ويؤخذ بها المخاط لا لأنها نجسة بل لأن المصلي معظم والصلاة
~~عليها لا تعظيم فيها
# قوله ( بقية بلله ) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح ماؤه
# قاموس فما ذكره تفسير مراد وهو ms6069 على تقدير مضافين بل ثلاثة أي لمسح بقية
~~بلل وضوئه
# والظاهر أنه لا حاجة إلى لفظ بقية ومثله قوله تعالى @QB@ فقبضت قبضة من
~~أثر الرسول @QE@ أي من أثر حافر فرس الرسول
# قوله ( لو لحاجة ) الأولى لأنه لحاجة
# تأمل
# قوله ( ولو للتكبر تكره ) والخرقة المقومة دليل الكبر
# بزازية وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير وبه صرح بعضهم
# تتمة كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبول الصالحين
~~والأولياء
# قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور اه
# ولكن نحن نقول الآن إذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا
~~صاحب القبر ولجلب الخشوع والأدب للغافلين الزائرين فهو جائز لأن الأعمال
~~بالنيات وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من
~~المسجد إجلالا للبيت حتى قال في منهاج السالكين إنه ليس فيه سنة مروية ولا
~~أثر محكي وقد فعله أصحابنا اه
# كذا في ( كشف النور عن أصحاب القبور ) للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس
~~سره
# قوله ( ولا الرتيمة ) جمعها رتائم وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم
~~بالفتحات أيضا يقال أرتمت الرجل إرتاما إذا عقدت في أصبعه خيطا يستذكر به
~~حاجته
# إتقاني عن أبي عبيدة
# قال الشاعر إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائم قال
~~في الهداية وقد روى أن النبي أمر بعض أصحابه بذلك اه
# وفي المنح إنما ذكر هذا لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء
~~وكذا السلاسل وغيرها وذلك مكروه لأن محض عبث فقال إن الرتم ليس من هذا
~~القبيل
# كذا في شرح الوقاية اه
# قال ط علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد
# قوله ( التميمة المكروهة ) أقول الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة
~~ما كان بغير القرآن
# وقيل هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه
# فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس
~~كذلك إنما التميمة الخرزة ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو ms6070 أسماء
~~الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته
# قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب ولا يدري ما هو ولعله
~~يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا
~~بأس به اه
# قال الزيلعي ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس وهي خيط كان
~~يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم وهو
~~منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اه
# وفي الشلبي عن ابن الأثير التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها
~~على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام PageV06P363 والحديث
~~الآخر من علق تميمة فلا أتم الله له لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء
~~والشفاء بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم
~~وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اه ط
# وفي المجتبى اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ
~~الفاتحة أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقي
# وعن النبي أنه كان يعوذ نفسه
# قال رضي الله عنه وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار ولا بأس
~~بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه
# قال ط وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا لأنه
~~غير ما وردت به كتابة القرآن وحرره اه
# وفي الخانية بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله
~~وبسطه والقعود عليه ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم
~~تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة لأن للحروف المفردة حرمة وكذا لو كان
~~عليه الملك أو الألف وحدها أو اللام اه
# وفيها امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير أن
~~ذلك حرام لا يحل ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات وفيها يكره كتابة الرقاع
~~في أيام النيروز ms6071 وإلزاقها بالأبواب لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه
~~عليه الصلاة والسلام
# وفيها لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين لأن العين
~~حتى تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر
~~الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى
~~الحرث لا يضره روي أن مرأة جاءت إلى النبي وقالت نحن من أهل الحرث وإنا
~~نخاف عليه العين فأمر النبي أن يجعل فيه الجماجم اه
# تتمة في شرح البخاري للإمام العيني من باب العين حق
# روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت كان يؤمن العائن فيتوضأ ثم يغتسل
~~منه المعين
# قال عياض قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب
~~ويحترز منه وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته وإن كان فقيرا
~~رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل ومن ضرر المجذوم الذي
~~منعه عمر رضي الله عنه
# وفي النسائي أن النبي قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا
~~يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق والدعاء بالبركة أن يقول تبارك الله أحسن
~~الخالقين اللهم بارك فيه ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر أن أبي اه ملخصا
# وتمامه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | فصل في النظر والمس
# قوله ( والمس ) زاده لتكلم المصنف عليه وعدم الذكر في الترجمة لا يعد
~~عيبا وإن كان الذكر أولى ليعلم محله فليراجع عند الحاجة ط
# قوله ( وينظر الرجل من الرجل إلخ ) ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر
~~أربع نظر الرجل إلى المرأة ونظرها إليه ونظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة
~~إلى المرأة
# والأولى على أربعة أقسام نظره إلى الأجنبية الحرة ونظره إلى من تحل له من
~~الزوجة والأمة ونظره إلى ذوات محارمه ونظره إلى أمة الغير فافهم اه
# قوله ( بلغ حد الشهوة ) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة منه
~~ط
# أقول وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه وفي السراج لا ms6072 عورة للصغير جدا
~~ثم ما دام لم يشته فقيل PageV06P364 ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ
# وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اه
# فتأمل
# قوله ( ولو أمرد صبيح الوجه ) قال في الهندية والغلام إذا بلغ مبلغ
~~الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو
~~عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة وأما الخلوة والنظر إليه
~~لا عن شهوة فلا بأس ولذا لم يؤثر بالنقاب
# كذا في الملتقط
# ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم هل هي ميل القلب أو الانتشار ويحرر ط
# أقول ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر
~~الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته به يفتى
# وفي امرأة ونحو شيخ تحرك قلبه أو زيادته اه
# ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال وقال عامة العلماء أن يميل بالقلب
~~ويشتهي أن يعانقها وقيل إن يقصد مواقعتها ولا يبالي من الحرام كما في النظم
~~وفي حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اه
# وقال القهستاني في هذا الفصل وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق
~~اليقين من شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع
~~النظر بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل فالميل إلى
~~التقبيل فوق الشهوة المحرمة ولذا قال السلف اللوطيون أصناف صنف ينظرون وصنف
~~يصافحون وصنف يعملون
# وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو شك حرم النظر كما في
~~المحيط وغيره اه
# أقول حاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه
~~القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس به فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني
~~بل ويجد في الصغر فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب
~~الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبه أكثر بل قد يوجد ذلك في البهائم فقد أخبرني
~~من رأى جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها دون غيرها ms6073 من
~~الناس فليس هذا نظر شهوة وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه
~~أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل أو الملتحى لأن ميله إليه
~~مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه كما في ميله إلى ابنه أو أخيه
~~الصبيح فوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة
# ولو بلا تحرك آلة
# وأما اشتراطه في حرمة المصاهرة فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم
# ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقا
# قال في التاترخانية وكان محمد بن الحسن صبيحا وكان أبو حنيفة يجلسه في
~~درسه خلف ظهره أو خلف سارية مخافة خيانة العين مع كمال تقواه اه
# وراجع ما كتبناه في شروط الصلاة
# قوله ( لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ) لأن الثاني معرفة كالأول وهذه
~~القاعدة ليست كلية
# قال تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
~~@QE@ المائدة 48 ويمكن أن يقال إن أل في الأول والثاني جنسية والمعرف بها
~~في حكم النكرة ط
# قوله ( وكذا الكلام فيما بعد ) وهو قوله ونظر المرأة من المرأة
# قوله ( قلت إلخ ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة أو النكرة إذا
~~أعيدت معرفة فهي عين الأول أو نكرة فغيره إنما هو عند الإطلاق وخلو المقام
~~عن القرائن كما صرح به في التلويح
# قوله ( وهي غير بادية ) أي ظاهرة
# وفي الذخيرة وغيرها وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها
~~وهذا إذا لم تكن PageV06P365 ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها ولم يكن
~~رقيقا بحيث يصف ما تحته فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره اه
# وفي التبيين قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب
~~يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام من تأمل خلف
~~مرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة ولأنه متى لم
~~يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها ms6074 دون أعضائها
~~فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها ومتى كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها اه
# أقول مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى
~~البشرة منه
# قال في المغرب يقال مسست الحبلى فوجدت حجم الصبي في بطنها أو حجم الثدي
~~على نحر الجارية إذا نهز وحقيقته صار له حجم أي نتو وارتفاع ومنه قوله حتى
~~يتبين حجم عظامها اه
# وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها فيحمل
~~ما مر على ما إذا لم يصف حجمها فليتأمل
# قوله ( فالركبة عورة ) لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة
~~والركبة كما في الهداية هي ملتقى عظمي الساق والفخذ وفي البرجندي ما تحت
~~السرة إلى الركبة عورة والركبة كما في الهداية هي ملقتى عظمي الساق والفخذ
~~وفي البرجندي ما تحت السرة هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط
~~بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء اه
# وفي الهداية السرة ليست بعورة خلافا لأبي عصمة والشافعي والركبة عورة
~~خلافا للشافعي والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر وما دون السرة إلى منبت
~~الشعر عورة خلافا لابن الفضل معتمدا فيه العادة لأنه لا معتبر بالعادة مع
~~النص بخلافها
# وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوأة حتى
~~أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب
~~عليه إن لج اه ملخصا
# قوله ( ومن عرسه وأمته ) فينظر الرجل منهما بالعكس إلى جميع البدن من
~~الفرق إلى القدم ولو عن شهوة لأن النظر دون الوطء الحلال
# قهستاني
# قوله ( الحلال ) جعله في المنح قيدا للأمة كما في الهداية والأولى جعله
~~قيدا للعرس أيضا لما في القهستاني لا يظنر إلى فرج المظاهر منها على ما
~~قاله أبو حنيفة وأبو يوسف وينظر إلى الشعر والظهر والصدر منها كما في
~~قاضيخان اه
# وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإزار ms6075
# قال الشارح في باب الحيض وأما حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد
# قوله ( لو وطؤها ) الجار والمجرور متعلق بالحلال ووطؤها فاعل أي التي يحل
~~له وطؤها
# قوله ( أو مصاهرة ) بأن كانت موطوأته أو بنتها ط
# قوله ( فحكمها كالأجنبية ) أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية حيث
~~قال قيد بقوله من أمته التي تحل له لأن حكم أمته المجوسية والتي هي أخته من
~~الرضاع حكم أمة الغر في النظر إليها لأن إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية
~~على حل الوطء فينتفي بانتفائه اه
# قوله ( ويشكل ) أي تقييد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي
~~التي اختلط مسلكاها
# قوله ( فإنه لا يحل له وطؤها ) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل
~~من غير الوقوع في الدبر فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية
# قوله ( والأولى تركه ) قال في الهداية الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما
~~إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما
~~استطاع ولا يتجردان تجرد العير ولأن ذلك يورث PageV06P366 النسيان لورود
~~الأثر
# وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في
~~تحصيل معنى اللذة اه
# لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا يسند
~~ضعيف
# وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه
~~ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال لا وأرجو أن يعظم الأجر
# ذخيرة
# قوله ( لأنه يورث النسيان ) ويضعف البصر اه ط
# تنبيه قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال وهي منه إلى جميع البدن
# قال منة مسكين وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها
~~فغير معلوم اه
# وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة
# أقول الظاهر أنه كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنهم
~~أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطء كما ms6076 مر
# وفي العناية و النهاية قبيل الاستبراء ما نصه والنساء كلهن في حل نظر
~~بعضهن إلى بعضهن سواء
# قوله ( أو سبب ) كالرضاع والمصاهرة
# قوله ( ولو بزنا ) أي ولو كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه بأصولها أو
~~فروعها
# قال الزيلعي وقيل إنها كالأجنبية والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة
~~عليه على التأبيد
# قوله ( فمن قصره على الأول ) أي قصر التقييد على الأمن من جانب الرجل وهو
~~تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضا
# قوله ( لا إلى الظهر والبطن إلخ ) أي مع ما يتبعهما من نحو الجنبين
~~والفرجين والأليتين والركبتين
# قهستاني
# قوله ( وتلك المذكورات مواضع الزينة ) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية
~~نفس الزينة لأن النظر إليها مباح مطلقا بل المراد مواضعها فالرأس موضع
~~التاج والوجه موضع الكحل والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط
~~والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق
~~موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب
# زيلعي
# والشعر موضع العقص
# إتقاني
# والدملوج كعصفور والدملج مقصور منه
# مصباح
# وهو من حلي العضد والعقص سير يجمع به الشعر وقيل خيوط سود تصل بها المرأة
~~شعرها
# مغرب
# قوله ( ولو مدبرة أو أم ولد ) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده
# قهستاني
# قوله ( فينظر إليها كمحرمة ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي
~~في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في
~~حق محارم الأقارب
# وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقي عنك
~~الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر هداية
# ودفار بالدال المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن
# قوله ( أوشك ) معناه استواء الأمرين
# تاترخانية
# قوله ( إلا من أجنبية ) أي غير الأمة
# وفي التاترخانية عن جامع الجوامع لا بأس أن تمس الأمة الرجل وأن تدهنه
~~وتغمزه ما لم تشتهه إلا ما بين السرة والركبة اه
# قوله ( فلا يحل مس وجهها ) أي وإن جاز النظر إليه على ما يأتي
# قوله ( ولذا تثبت به حرمة المصاهرة ) تعليل لكونه أغلظ من PageV06P367
~~النظر والمراد إذا ms6077 كان عن شهوة ويشمل المحارم والإماء حتى لو مس عمته أو
~~أمته بشهوة حرمت عليه بنتها
# قوله ( أما العجوز إلخ ) وفي رواية يشترط أن يكون الرجل أيضا غير مشتهى
~~اه
# قهستاني عن الكرماني
# قال في الذخيرة وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها
~~وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها وإن كان لا
~~يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب
# ثم إن محمدا أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا ولم يشترط كون الرجل
~~بحال لا يجامع مثله وفيما إذا كان الماس هي المرأة فإن كانا كبيرين لا
~~يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة فليتأمل عند الفتوى اه
# قوله ( جاز سفره بها ) ولا يكون إلا في المحارم وأمة الغير ولم يذكر محمد
~~الخلوة والمسافرة بإماء الغير وقد اختلف المشايخ في الحل وعدمه وهما قولان
~~مصححان ط
# أقول لكن هذا في زمانهم لما سيذكره الشارح عن ابن كمال أنه لا تسافر
~~الأمة بلا محرم في زماننا لغلبة أهل الفساد وبه يفتى فتأمل
# قوله ( الخلوة بالأجنبية ) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة وقوله
~~حرام قال في القنية مكروهة كراهة تحريم وعن أبي يوسف ليس بتحريم اه
# قوله ( أو كانت عجوزا شوهاء ) قال في القنية وأجمعوا أن العجوز لا تسافر
~~بغير محرم فلا تخلو برجل شابا أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ في الشفاء عن
~~الكرميني العجوز الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم اه
# والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن
~~يكون المراد أنه معها كالمحارم ويؤيد احتمال الوجهين ما قدمناه آنفا عن
~~الذخيرة وعلى الثاني ففي إطلاق الشارح نظر فتدبر
# قوله ( أو بحائل ) قال في القنية سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت
~~آخر منها ولكل واحد غلق على حده لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما
~~بيت اه
# ورمز له ثلاثة رموز ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة ms6078 فلا تحل ثم رمز ولو
~~طلقها بائنا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة لأنه لولا السترة تقع
~~الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم فهذا يدل على صحة ما قالوه اه
# لأن البيتين من دار كالسترة بل أولى وما ذكره من الاكتفاء بالسترة مشروط
~~بما إذا لم يكن الزوج فاسقا إذ لو كان فاسقا يحال بينهما بامرأة ثقة تقدر
~~على الحيلولة بينهما كما ذكره في فصل الإحداد وقد بحث صاحب البحر هناك بمثل
~~ما قاله في القنية فقال يمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته
~~إلا أن يوجد تقبل بخلافه وذكر في الفتح أن كذلك حكم السترة إذا مات زوجها
~~وكان من ورثته من ليس بمحرم لها
# أقول وقول القنية وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة والذي تحصل
~~من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة
# وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن
~~الإسبيجابي يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته
~~وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره
~~اه
# وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب
# بحر
# والظاهر أن علة الكراهة الخلوة ومفاده أنه تنتفي بوجود رجل آخر لكنه يفيد
~~أيضا أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة
# ثم رأيت في منية المفتي ما نصه الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها
~~أخرى كراهة تحريم اه
# ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها
~~PageV06P368 قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل
# قوله ( إلا الأخت رضاعا ) قال في القنية وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد
~~وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع لأن الغالب هناك الوقوع
~~في الجماع اه
# وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه الوجوب هنا
# قوله ( والصهرة الشابة ) قال في القنية ماتت عن زوج ms6079 وأم فلهما أن يسكنا
~~في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن
~~يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اه
# وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في
~~أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى
# قوله ( وإلا لا ) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام
~~بلسانه
# قال في الخانية وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا وإذا
~~سلمت المرأة لأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه
~~بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه
# وكذا في الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه
# وفي الذخيرة وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه
~~اه
# وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة
# قوله ( في نقل القهستاني ) أي عن بيع المبسوط
# قوله ( زائدة ) يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة
~~أجنبية اه
# وفي المجتبى رامزا
# وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه
~~وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم اه
# فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز
# تأمل
# وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه
~~فراجعه
# قوله ( للضرورة ) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس
# إتقاني
# قوله ( في زماننا ) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما
~~يؤدي المس إلى ما فوقه بخلاف في زمن السلف
# قال في الاختيار وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء
# قوله ( وبه جزم في الاختيار ) وكذا في الخانية والمبتغى وعزاه في الهداية
~~وغيرها لمشايخه
# در منتقى
# ونقل الإتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام عن محمد أنه كره للشاب
~~المس لأن بالنظر كفاية ولم ير أبو حنيفة بذلك بأسا لضرورة العلم ببشرتها
# قوله ms6080 ( وأمة بلغت حد الشهوة ) بأن تصلح للجماع ولا اعتبار للسن من سبع أو
~~تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة ثم إن ما مشى عليه المصنف تبعا
~~للدرر هو رواية عن محمد وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز و الملتقى و مختصر
~~القدوري وغيرها
# قال في الهداية وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ومعناه بلغت
# وعن محمد وإذا كانت تشتهي وبجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار
~~واحد لوجود الاشتهاء اه
# تأمل
# قوله ( وكفيها ) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه ولم
~~أر من تعرض له هنا
# قوله ( قبل والقدم ) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على
~~المعتمد اه
# وفيه اختلاف الرواية والتصحيح وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا
~~فيها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر
# قوله ( إذا أجرت نفسها للخبز ) أي ونحوه من الطبخ وغسل الثياب
# قال الإتقاني وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى PageV06P369 ساعدها
~~ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه
# والمتبادر من هذه العبارة أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه
~~الأشياء بالإجارة بخلاف العبارة الأولى
# وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها
~~أيضا لأنه يبدو منها عادة اه
# فافهم
# قوله ( وعبدها كالأجنبي معها ) لأن خوف الفتنة منه كالأجنبي بل أكثر
~~لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة والمراد من قوله تعالى @QB@ أو ما
~~ملكت أيمانهن @QE@ النور 31 الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير اه
# اختيار
# وتمامه في المطولات
# قوله ( خلاصة ) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا
# قوله ( فإن خاف الشهوة ) قدمنا حدها أول الفصل
# قوله ( مقيد بعدم الشهوة ) قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى
~~وج الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اه
# ظاهره الكراهة ولو بلا شهوة
# قوله ( وإلا فحرام ) أي إن كان عن شهوة حرم
# قوله ( وأما في زماننا فمنع من الشابة ms6081 ) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما
~~قدمه في شروط الصلاة
# قوله ( لا المس ) تصريح بالمفهوم
# قوله ( في الأصح ) لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء
# هداية والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقا فتنبه
# قوله ( ولو عن شهوة ) راجع للجميع وصرح به للتوضيح وإلا فكلام المصنف في
~~النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء
# قوله ( بنية السنة ) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم
~~عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره ويجب على الشاهد
~~والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح ولو أراد
~~أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه
~~الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن
~~يؤدم بيتكما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ولأن المقصود إقامة النساء لا
~~قضاء الشهوة اه
# والأدوم الإيدام والإصلاح والتوفيق
# إتقاني
# تنبيه تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء وظاهر قول الشارح لا المس
~~أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا
~~كفيها وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في
~~غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة
# وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا
~~الشهوة لعدم الحاجة
# وعبارة الملتقى موهمه ولذا قال الشارح وأما المس مع الشهوة للنكاح فلم أر
~~من أجازه بل جعلوه كالحاكم لا يمس وإن أمن فليحفظ وليحرر كلام المصنف اه
# بقي لو كان للمرأة ابن أمرد وبلغ للخاطب استواؤهما في الحسن فظاهر تخصيص
~~النظر إليها أنه لا يحل للخاطب النظر إلى ابنها إذا خاف الشهوة ومثله بنتها
~~وتقييد الاستثناء بما كان لحاجة أنه لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد
~~لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بها وظاهر ما في غرر الأفكار النظر إلى الكفين
~~أيضا ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو ms6082 امرأة تصف له
~~حلاها بطريق الأولى ولو غير الوجه والكفين وله يحل لها أن تنظر للخاطب مع
~~خوف الشهوة لم أره والظاهر نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث
~~السابق بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها
# قوله ( وختان ) كذا جزم به في الهداية PageV06P370 والخانية وغيرهما
# وقيل إن الاختتان ليس بضرروة يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمه تختنه إن
~~لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي
# وذكر في الهداية الخافضة أيضا لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا
~~يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية وكذا يجوز أن ينظر
~~إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز الاحتقان للمرض وكذا للهزال الفاحش
~~على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض
# هداية
# لأن آخره يكون الدق والسل فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى
~~على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة
# قوله ( وينبغي إلخ ) كذا اطلقه في الهداية و الخانية
# وقال في الجوهرة إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ويجوز النظر إليه
~~عند الدواء لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة
~~تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو صيبها وجع لا تحتمله يشتروا
~~منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن
~~موضع الجرح اه
# فتأمل
# والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب
# قوله ( سراج ) ومثله في الهداية
# قوله ( وكذا تنظر المرأة إلخ ) وفي كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة
~~من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس
~~أغلظ
# هداية
# والمتون على الأولى فعليه المعول
# قوله ( حرم استحسانا إلخ ) أقول الذي في التاترخانية عن المضمرات فأما
~~إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي
~~أن تغض بصرها
# هكذا ذكر محمد في الأصل فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل
~~الأجنبي ms6083 وفي عكسه قال فليتجنب وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا
~~اه
# ملخصا
# ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية
# وفي نسخة التاترخانية التي عليها خط الشارح الاستحسان بالسين والنون بعد
~~الحاء بدل الاستحباب بالباءين والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق الكلام
~~فيوافق ما في الذخيرة و الهندية فقول الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه
~~التحريف
# تأمل
# ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة عليهن غالبة وهو
~~كالمحقق اعتبارا فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ولا كذلك
~~إذا اشتهت المرأة لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من
~~جانب واحد والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في
~~جانب واحد اه
# قوله ( والذمية ) محترز قوله المسلمة
# قوله ( فلا تنظر إلخ ) قال في غاية البيان وقوله تعالى @QB@ أو نسائهن
~~@QE@ النور 31 أي الحرائر المسلمات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي
~~مشركة أو كتابية اه
# ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس فهو تفسير مأثور
# وفي شرح الأستاد عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده
~~الشيخ إسماعيل على الدرر و الغرر لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية
~~أونصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج ونصاب الاحتساب ولا
~~ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال
~~فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اه
# قوله ( وشعر رأسها ) والأولى تأخيره عما بعده ليكون نصا في عود الضمير
~~إلى الحرة
# قوله ( وعظم ذراع حرة ميتة ) احتراز بالذراع عن PageV06P371 عظم الكف
~~والوجه مما يحل النظر إليه في الحياة وقيد بالحرة لأن ذراع الأمة يحل
~~بالنظر إليه في حياتها بخلاف نحو عظم ظهرها
# تنبيهات الأول ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم
~~النظر إليه لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه
# ولم أره لأئمتنا وكذا لم أر ما لو كان المنفصل من حرمة أجنبية ثم ms6084 تزوجها
~~ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه وقد يقال إذا حل له جميع ما اتصل
~~بها فحل المنفصل بالأولى وإن كان منفصلا قبل زمن الحل والله تعالى أعلم
# الثاني لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد صرحوا في
~~حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله لا
~~عينه بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه لأن البصر ينفذ في الزجاج
~~والماء فيرى ما فيه ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء
~~إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها لأنه الأصل فيها
~~الحل بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا
# ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة
~~بنحو ما قلناه والله أعلم
# الثالث ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه
~~قوله تعالى @QB@ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض @QE@ النساء 32
~~فمنع من التمني كما منع من النظر وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ليس
~~منه ما لو وطىء حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها ونقل
~~عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي السبكي أنه يحل لحديث إن الله تجاوز
~~لأمتي ما حدثت به نفسها ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها حتى يأثم
~~إذا صمم على ذلك لو ظفر بها وإنما الزلام فرض موطوءته تلك الحسناء
# وقيل ينبغي كراهة ذلك ورد بأن الكراهة لا بد لها من دليل
# وقال ابن الحاج المالكي إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن
~~أخذ كوزا يشرب منه فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراما
~~عليه اه
# ورد بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه ملخصا
# ولم أر من تعرض للمسألة عندنا وإنما قال في الدرر إذا شرب ms6085 الماء وغيره من
~~المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اه
# والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها
~~فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو نظير مسألة الشرب ثم رأيت صاحب
~~تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها وفي آخرها
~~حديث عنه إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما اه
# فإن قلت لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته قلت
~~لا تسلم ذلك فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام
~~اتفاقا
# قوله ( وقلامة ظفر رجلها ) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة وهذا بناء على
~~كون القدمين عورة كما مر
# قوله ( النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام ) قدمنا عن الذخيرة وغيرها
~~لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف
~~ما تحتها لأنه يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها فهو كنظره إلى خيمة هي فيها
~~ولو كانت تصف يكون ناظرا إلى أعضائها
# ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة فلو بها منع مطلقا والعلة
~~والله أعلم خوف الفتنة فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول
~~قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره ويحتمل أن تكون العلة
~~كون ذلك استمتاعا PageV06P372 بما لا يحل بلا ضرورة ولينظر هل يحرم النظر
~~بشهوة إلى الصورة المنقوسة محل تردد ولم أره فليراجع
# قوله ( سواء كان شعرها أو شعر غيرها ) لما فيه من التزوير كما يظهر مما
~~يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا
# لكن في التاترخانية وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه وإنما
~~الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها وهو مروي عن أبي
~~يوسف
# وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر
# قوله ( لعن الله الواصلة إلخ ) الواصلة التي تصل الشعر بشعر الغير والتي
~~يوصل ms6086 شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة
~~التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل
~~فيزرق والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة التي تفلج أسنانها أي
~~تحددها وترقق أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب والمستوشرة التي يفعل
~~بها بأمرها اه
# اختيار
# ومثله في نهاية ابن الأثير وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها
~~أنها قالت ليست الوصلة بالتي تعنون
# ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما
~~الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة
~~كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه
# قوله ( والنامصة إلخ ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب
# النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اه ولعله محمول على ما إذا فعلته
~~لتتزين للأجانب وألا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم
~~إزالته بعد لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين إلا أن يحمل على ما لا ضرورة
~~إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء
# وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو
~~شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه
# وفي التاترخانية عن المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه
~~المخنث اه
# ومثله في المجتبى
# تأمل
# قوله ( والخصي ) فعيل من خصاه نزع خصيتيه والمجبوب من قطع ذكره وخصيتاه
~~والمخنث المتزيي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء
# وتليين الكلام على اختيار
# قهستاني أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازا عن المخنث الذي في أعضائه لين
~~وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع
~~النساء استدلالا بقوله تعالى @QB@ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال
~~@QE@ النور 31 قيل هو المخنث الذي لا يشتهي النساء وقيل هو المجبوب الذي جف
~~ماؤه وقيل المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه
~~إذا كان شيخا كبيرا ماتت شهوته ms6087 والأصح أن نقول إن قوله تعالى @QB@ أو
~~التابعين @QE@ النور 31 من المتشابهات وقوله تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا
~~من أبصارهم @QE@ النور 30 محكم فنأخذ به
# عناية
# قوله ( كالفحل ) لأن الخصي قد يجامع وقيل هو أشد جماعا لأنه لا ينزل دفقا
~~بل قطرة فقطرة ويثبت نسب ولده منه والمجبوب يسحق وينزل والمخنث فحل فاسق
# قهستاني مزيدا
# قوله ( وجاز عزله ) هو أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج
~~الفرج
# قوله ( أي بإذن حرة أو مولى أمة ) ظاهر المتن أن الإذن للأمة المنكوحة
~~لأن العرس يشملها لكن حاول الشارح لما في غاية البيان أن الإذن لمولاها في
~~قولهم جميعا بلا خلاف في ظاهر الرواية كذا في الجامع الصغير
# وعنهما أنه لهما ثم هذا PageV06P373 في البالغة أما الصغيرة فله العزل
~~عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق
# قوله ( وقيل يجوز إلخ ) قال في الهندية ظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه
~~وذكر هنا يسعه
# كذا في الكبرى
# وله منع امرأته من العزل
# كذا في الوجيز للكردلي اه
# وفي الذخيرة اقتصر على ما ذكره الشارح وهو الذي مشى عليه في نكاح الرقيق
~~تبعا للخانية وغيرها وقدمنا هناك عن النهر بحثا أن لها سد فم رحمها كما
~~تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه يحرم بغير إذن الزوج لكن
~~يخالف ما في الكبرى إلا أن يحمل على عدم خوف الفساد
# تأمل
# وفي الذخيرة لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا إن مضت مدة
~~ينفخ فيه الروح لا يباح لها
# وقبله اختلف المشايخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوما بالحديث اه
# قال في الخانية ولا أقول به لضمان المحرم بيض الصيد لأنه أصل الصيد فلا
~~أقل من أن يلحقها إثم وهذا لو بلا عذر اه
# ويأتي تمامه قبيل إحياء الموات والله تعالى أعلم
#
# | باب الاستبراء وغيره
# يقال استبرأ الجارية أي طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لو أنكره كفر
~~عند بعضهم للإجماع على وجوبه كما أنكره المعروفين من الصحابة وعامة العلماء ms6088
~~أنه لا يكفر لثبوته بخبر الواحد كما في النظم وسببه حدوث الملك وعلته إرادة
~~الوطء وشرطه حقيقة الشغل كما في الحامل أو توهمه كما في الحائل وحكمه تعرف
~~براءة الرحم وحكمته صيانة المياه المحترمة لكنها لا تصلح موجبة للحكم
~~لتأخرها عنه بخلاف السبب لسبقه فأدير الحكم عليه وإن علم عدم الوطء في بعض
~~الصور الآتية اه
# در منتقى
# والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ألا لا توطأ الحبالى
~~حتى يضعن حملهن ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة أخرجه أبو داود والحاكم وقال
~~حسن صحيح وهو عام إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوها فلم يختص بالحكمة
~~لعدم اطرادها
# والحبالي جمع حبلى والحيالى جمع حائل من لا حمل لها
# وقوله حتى يستبرأن بالهمز لا غير وتركها خطأ كما في المغرب ثم الاستببراء
~~منه ما هو مستحب كما سنذكره
# قوله ( وغيره ) من التقبيل ولمعانقة والمصافحة
# قوله ( من ملك استمتاع أمة ) أي الانتفاع بها وطأة وغيره أي ملكا حادثا
~~احترازا عن عود الآبقة ونحوه مما يأتي والمراد ملك اليمين فلو تزوج أمه
~~وكان المولى يطؤها ففي الذخيرة ليس على الزوج أن يستبرئها عند الإمام وقال
~~أبو يوسف يستبرئها استحسانا كي لا يؤدي إلى اجتماع رجلين على امرأة في طهر
~~واحد ولأبي حنيفة أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم شرعا وهو
~~المقصود من الاستبراء اه
# بقي الكلام في مولاها
# قال في الذخيرة إذا أراد بيعها وكان يطؤها يستحب أن يستبرئها ثم يبيعها
~~وإذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها بعضهم قالوا يستحب أن يستبرئها والصحيح أنه
~~هنا يجب وإليه مال السرخسي والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل
~~المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع وفي المنتقى عن أبي حنيفة أكره أن
~~يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها اه
# قوله ( ونحوها ) كهبة ورجوع عنها وصدقة ووصية وبدل خلع PageV06P374 أو
~~صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة
# قوله ( ولو بكرا إلخ ) لما مر من إدارة الحكم على السبب وهو حدوث الملك ms6089
~~لسبقه
# قال القهستاني وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم
~~يستبرىء
# قوله ( لو مستغرقا بالدين ) أي استغرق الدين رقبته وما في يده وهذا عند
~~أبي حنيفة لأن المولى حينئذ لا يملك مكاسبه وعندهما يملك
# إتقاني
# والأول استحسان والثاني قياس
# خانية
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن مستغرقا أو لا دين عليه أصلا لا استبراء
~~وهذا إذا حاضت عند العبد وأما لو باعها لمولاه قبل حيضها كان على المولى
~~استبراؤها وإن لم يكن المأذون مديونا كما في الشرنبلالية عن الخانية وأشار
~~إليه في متن الدرر
# قوله ( أو من يحرمها غير رحمها ) أي محرم الأمة كما لو كانت أم البائع أو
~~أخته أو بنته رضاعا أو زوجة أصله أو فرعه أو وطىء أمها أو بنتها
# قوله ( كي لا تعتق عليه ) أي على البائع المحرم لو كان رحما فهو تعليل
~~لتقييده بقوله غير رحمها
# قوله ( وكذا دواعيه ) كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها
~~وعن محمد لا تحرم الدواعي في المسبية
# قهستاني
# قوله ( في الأصح ) قيد للدواعي ولذا فصله بكذا احترازا عن قول بعضهم لا
~~تحرم الدواعي لأن حرمة الوطء لئلا تختلط الماء ويشتبه النسب
# قوله ( لاحتمال وقوعها إلخ ) أي الدواعي تعليل للأصح وبيانه أنه يحتمل أن
~~تظهر حبلى فيدعي البائع الولد فيظهر وقوعها في غير ملكه لكن هذا لا يظهر في
~~المسبية كما قال ط
# قوله ( حتى يستبرئها ) فلو وطئها قبله أثم ولا استبراء بعد ذلك عليه كما
~~في السراجية و المبتغى
# شرنبلالية
# قوله ( ومنقطعة حيض ) كذا في المنح و الدرر واعترضه في الشرنبلالية بأنه
~~إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله وإن أراد ممتدة الطهر ناقضة ما بعده من
~~قوله ولو ارتفع حيضها إلخ
# وفي الدر المنتقى اعلم أن منقطعة الحيض هي التي بلغت بالسن ولم تحض قط
~~وهذه حكمها كصغيرة اتفاقا وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع
~~حيضها وامتد طهرها ولدا تسمى ممتدة الطهر وفيها الخلاف وقد خفي هذا على ms6090
~~الشرنبلالي محشي الدرر فتبصر
# قوله ( عند محمد ) هذا ما رجع إليه وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشر
~~وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل
# واختلف المشايخ في مدة التبيين على أقوال أحوطها سنتان وأرفقها هذا لأنها
~~مدة صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو دونه أولى
# قوله ( وبه يفتى ) نقله في الشرنبلالية عن الكافي
# قوله ( والمستحاضة يدعها إلخ ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها أول الشهر
~~وحينئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشرا ويظهر أيضا فيمن نزل عليها الدم أول
~~البلوغ ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه
~~عليها ولا يظهر في المحيرة فليحرر
# وعبارة القهستاني عن المحيط فلو اشترى مستحاضة لا يعلم حيضها يدعها من
~~أول الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط
# وفي الذخيرة مثل ما في القهستاني
# قوله ( في الحامل ) ولو من زنا
# قهستاني
# قوله ( قبل قبضها ) أي من البائع أو وكيله ولو وضعت المشتراة في يد عدل
~~حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة PageV06P375
~~قهستاني
# قوله ( ولا بولادة إلخ ) فتستبرأ بعد النفاس خلافا لأبي يوسف
# قهستاني
# قوله ( ونحوها ) كمضي شهر وولادة ط
# قوله ( قبل إجازة بيع فضولي ) شمل ما لو كانت مشتركة فباعها أحدهما بلا
~~إذن الآخر كما في الولوالجية
# قوله ( لانتفاء الملك ) أي الكامل المستند إلى عقد صحيح وإلا فالشراء
~~الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله اه ح
# ومثله في السعدية ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد
~~أو عيب كما في البزازية وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء
# قوله ( ويجتزي بحيضة ) أي ونحوها
# قوله ( حاضتها ) أي بعد القبض
# هداية
# قوله ( أو مكاتبة ) سيأتي قريبا في الحيل أنه إذا كاتبها المشتري يسقط
~~الاستبراء فما معنى الاجتزاء هنا ثم رأيت ط استشكله كذلك وسنذكر التوفيق
~~بعون الله تعالى
# قوله ( لوجودها ) أي الحيضة بعد الملك وهو علة للاجتزاء أي لوجودها بعد
~~وجود سبب الاستبراء وحرمة الوطء لا ms6091 تمنع من الاجتزاء بها عن الاستبراء كمن
~~اشترى جارية محرمة فخاضت في حال إحرامها
# إتقاني
# قوله ( أي في دار الإسلام ) أي ولم يحرزها أهل الحرب إلى دارهم فإن
~~أحرزها ملكوها فإذا عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فعليه الاستبراء في
~~قولهم جميعا ولو أبقت في دار الحرب ثم عادت لا يجب في قول الإمام لأنهم لم
~~يملكوها وعندهما يجب لأنهم ملكوها
# أفاده الإتقاني وغيره
# قوله ( أي إذا لم يصبها الغاصب ) في بعض النسخ إذا لم يبعها وهي الصواب
~~موافقا لما في الشرنبلالية وفيها فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها
~~المغصوب منه بقضاء أو رضا فإن كان المشتري علم بالغصب لا يجب الاستبراء على
~~المالك وطئها المشتري من الغاصب أو لم يطأ وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء
~~أنها غصب إن لم يطأ لا يجب الاستبراء وإن وطئها فالقياس لا يجب
# وفي الاستحسان يجب وكذا في قاضيخان اه
# وبه علم أنه إذا وطئها الغاصب لا استبراء كما إذا وطئها المشتري منه
~~العالم به لأنه زنا
# قوله ( قبل القبض ) أي قبض المشتري فلو بعده يلزم الاستبراء ولو تقايلا
~~في المجلس وعن أبي يوسف إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب
# ظهيرية
# قوله ( كما لو باعها بخيار ) أي خيار شرط للبائع كما أشار إليه بقوله ثم
~~أبطله بخياره فإن كان للمشتري وفسخ قبل القبض فكذلك إجماعا وإن فسخ بعده
~~فكذلك عنده وقالا على البائع الاستبراء لأن خيار المشتري لا يمنع وقوع
~~الملك له عندهما وعنده يمنع
# وأما إذا رد المشتري بخيار عيب أو رؤية وجب على البائع الاستبراء لعدم
~~منع ذلك وقوع الملك للمشتري
# أفاده الإتقاني
# قوله ( وقبضت ) وكذا بدون القبض بالأولى
# قوله ( وكذا إلخ ) أي لا استبراء على البائع بعد الاسترداد لعدم صحة
~~البيع ولو بعد القبض
# قوله ( إن لم يطأها المشتري ) فإن وطئها يستبرئها
# زيلعي و نهاية
# قال ط وفيه أن بيع المدبرة وأم الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقبض
~~فوطء المشتري حيئنذ زنا لا استبراء PageV06P376 له فليحرر اه
# فينبغي أن ms6092 يكون كوطء المشتري من الغاصب كما مر ولعل الفرق شبهة الخلاف
~~فإن بيع المدبرة يجوز عند الشافعي وفي بيع أم الولد رواية عن أحمد فلما جاز
~~البيع عند بعض الأئمة لم يكن وطء المشتري زنا فلذا وجب الاستبراء على
~~البائع إذا استردها بخلاف مسألة الغصب هذا ما ظهر لي
# قوله ( إن كان زوجها بعد الاستبراء ) أي بأن كان ملكها فاستبرأها ثم
~~زوجها
# قوله ( وإن قبله ) وإن كان زوجها قبل الاستبراء بعد القبض فطلقها الزوج
~~قبل الدخول فالمختار وجوب الاستبراء على المالك
# بقي ما لو حاضت بعد الزوج هل يجتزأ بها الظاهر نعم كما لو شراها فكاتبها
~~فحاضت فعجزت كما مر فتدبر
# قوله ( للبائع ) صوابه للمشتري لوجوب الاستبراء في المشتراة من محرمها
# أفاده أبو السعود
# وفي الذخيرة اشترى أمة وقبضها وعليها عدة طلاق أو وفاة يوما أو أكثر أو
~~أقل فليس عليه استبراء بعد العدة لأنه لم يجب حالة القبض كما لو كانت
~~مشغولة بالنكاح لأنه لا يستفيد ملك الوطء اه
# فقوله لا يستفيد أي المشتري وظاهره أنه لاي جب استبراؤها ولو مضت عدتها
~~بعد الشراء بلحظة ويشكل بالمجوسية فإنه لا يحل له وطؤها عند البيع أو القبض
~~مع أنه يجب استبراؤها إذا أسلمت قبل أن تحيض عند المشتري وقد يفرق بأنه
~~بشراء المجوسية استفاد ملك الوطء لكنه حرم لمانع كالحائض والمحرمة بخلاف
~~معتدة الغير لأنه لم يستفده أصلا كما هو المتبادر مما مر وكذا لو ولدت ثبت
~~نسبه من زوجها لا من المشتري
# تأمل
# قوله ( ولا بأس إلخ ) اعلم أن أبا يوسف قال لا بأس به مطلقا لأنه يمتنع
~~من التزام حكمها خوفا من أن لا يتمكن من الوفاء به لو لزمه وكرهه محمد
~~مطلقا لأنه فرار من الأحكام الشرعية وليس هذا من أخلاق المؤمنين والمأخوذ
~~به قول أبي يوسف إن علم البائع لم يقربها وقول محمد إذا قربها لقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على
~~امرأة واحدة في طهر واحد فإذا لم ms6093 يقربها البائع في هذا الطهر لم يتحقق هذا
~~النهي
# قال أبو السعود فإذا لم يعلم شيئا فالظاهر الإفتاء بقول محمد لتوهم الشغل
# ورأيت في حاشية العلامة نوح أفندي ما يفيده اه
# قوله ( في طهرها ذلك ) فلو وطىء في الحيض لم تكره الحيلة
# قهستاني
# قوله ( أو أربع إماء ) أي بعقد النكاح فلو قال المصنف كابن الكمال إن لم
~~يكن تحته من يمنع نكاحها لكان أولى
# قوله ( أن ينكحها ) بفتح الياء وكسر الكاف أو فتحها مضارع نكح المجرد أي
~~يتزوجها بخلاف ينكحها الآتي فإنه بضم الياء وكسر الكاف من المزيد
# قوله ( ويقبضها ) اشتراط القبض قبل الشراء قول الحلواني وبه استدرك
~~الزيلعي على صاحب الهداية
# وقال ابن الكمال ذكر هذا القيد في الخانية ولا بد منه كي لا يوجد القبض
~~بحكم الشراء بعد فساد النكاح اه
# وما في الهداية قول السرخسي وهو ظاهر الملتقى و المواهب و الوقاية
# قال القهستاني وبما ذكرنا أي من قوله لأنه بالنكاح ثبت له الفراش الدال
~~شرعا على فراغ الرحم ولم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة ظهر أن المختار عند
~~المصنف قول السرخسي الذي هو الإمام فلا عليه بترك قول الحلواني PageV06P377
~~ملام اه
# قوله ( ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا ) أي لا يجب الاستبراء لما مر
~~ويبطل النكاح ويسقط عنه جميع المهر
# إتقاني
# قوله ( ونقل في الدرر ) حيث قال وفي الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين رأيت
~~في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ أنه إنما يحل للمشترى وطؤها في هذه الصورة
~~لو تزوجها ووطئها ثم اشتراها لأنه حينئذ يملكها وهي في عدته أما إذا
~~اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك
~~فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين
# وقال هذا لم يذكر في الكتاب وهذا دقيق حسن إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى اه
~~كلام الدرر
# وفيه أن المناط استحداث الملك واليد ولم يوجد الثاني هنا تأمل اه ح أي
~~لأنه لم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة وحل الوطء الثابت قبله ms6094 دل على فراغ
~~الرحم شرعا كما قدمناه عن القهستاني
# ولذا والله أعلم قال في الذخيرة بعد نقله كلام ظهير الدين لكن عندي فيه
~~شبهة اه
# قال ط نقلا عن الحموي قال العلامة المقدسي تلخص أن الأقوال ثلاثة قول
~~باشتراط تقدم القبض والدخول وقول باشتراط القبض فقط وقول بالإطلاق
~~والاكتفاء بالعقد وهذا أوسع والثاني أعدل بخلاف الأول
# فليتأمل اه
# قوله ( ممن يثق به ) أي يثق به أن يطلقها متى أراد
# قوله ( كما سيجيء ) أي بعد سطر وهو مستغني به عما ذكره هنا
# قوله ( فلو بعده لم يسقط ) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي لأنها عند
~~القبض يحكم الشراء كانت حلالا له فوجب الاستبراء لوجود سببه
# قوله ( أو يزوجها ) أي البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اه ح
# قوله ( ثم يشتري ويقبض ) راجع لما إذا زوجه البائع وقوله أو يقبض راجع
~~لما إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري اه ح
# قوله ( فيطلق الزوج إلخ ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن يبرئه
~~من ذلك
# إتقاني
# قوله ( بعذ قبض المشتري ) أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء كما في
~~الأصل وفي كتاب الحيل لا استبراء عليه اعتبارا بوقت الشراء فإنها مشغولة
~~بحق الغير وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو الصحيح
# ذخيرة
# قوله ( فيسقط الاستبراء ) لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد
~~بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن
~~المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير
# هداية
# واستشكله المقدسي بالمجوسية
# أقول المراد بالحل استفادة ملك الوطء بالشراء وبه يندفع الإشكال كما
~~قررناه سابقا
# تأمل
# قوله ( وقيل إلخ ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى فإنه لا
~~مدخل لهذه القصة في حيل الاستبراء لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل
~~هذا القول
# وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى
~~النسائي جعفر فقال طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا ms6095 يبيعها ولا
~~يهبها فقال أبو يوسف بعه النصف وهبه النصف ففعل فأراد الرشيد سقوط
~~الاستبراء فقال أعتقها وأزوجكها ففعل وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست
~~ثياب
# قوله ( يشتري نصفها إلخ ) فصدق أنه لم يشتر جارية أي كاملة ولم توهب له
~~كذلك وهذا يفيد أن السين والتاء في يستوهب PageV06P378 زائدتان وإلا لو
~~كانتا للطلب وهب له أمة كاملة من غير طلب لم يحنث فليتأمل ويجب الاستراء
~~لاستحداث الملك واليد اه ط
# قوله ( كما يفيده إطلاقهم ) أقول إنما يستفاد ذلك من الأطلاق لو لم
~~يعارضه ما هو أقوى منه وهو ما صرح به في الهداية من أنه يجتزأ بحيضة حاضتها
~~بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية
~~وعجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليد اه
# فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض ووجهه ظاهر فيحمل ما
~~هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقا بين الكلامين
# قوله ( والنكاح ) الأولى الإنكاح اه ح
# قوله ( كما سنذكره ) في قوله لزوال ملكه بالكتابة إلخ
# وعبارة المصنف عن شيخه ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت
~~حرة يد وصارت أحق بأكسابها فصار كأن الملك قد زال بالكتابة
# ثم تجدد بالتعجيز ولكن لم يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة فلم يوجد السبب
~~الموجب للاستبراء ويرشحه قول النهاية إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى
~~ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء اه ملخصا
# أقول لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقره الشراح وكيف وقد وجد
~~السبب الموجب للاستبراء وهو استحداث الملك وباليد بعض القبض وبالكتابة زالت
~~اليد فقط الموجبة لحد الوطء وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد
~~القبض وليس في كلام النهاية ما يقيد ذلك بل قد يدعي أنه دليل على خلاف
~~مدعاه لأنه يدل على أن زوال اليد غير معتبر أصلا ولذا قال في النهاية بعد
~~كلامه السابق ومن نظائر ذلك ما إذا ms6096 كاتب أمته ثم عجزت أو باعها على أنه
~~بالخيار ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستبراء فقد فرض كلامه في أمة ثابتة في
~~ملكه ويده إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه الاستبراء فانظر
~~بعين الإنصاف هل يفيد محل النزاع وهو أنه إذا اشتراها وقبضها فكاتبها سقط
~~عنه الاستبراء كيف ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع بالخيار كالكتابة ولم يقل
~~به أحد فيما أعلم
# قوله ( لكن في الشرنبلالية إلخ ) حيث قال وهي أن يكاتبها المشتري ثم
~~يقبضها فيفسخ برضاها كذا في المواهب وغيرها وهي أسهل الحيل خصوصا إذا كانت
~~على مال كثير أو منجم بقريب فتعجز نفسها اه
# قوله ( قلت إلخ ) قد يقال إن الشرنبلالي قال كذا في المواهب وغيرها
~~فعبارته مجموعة من عدة كتب فإن كان صاحب المواهب لم يصرح بالقيد يمكن أن
~~غيره صرح به اه ح
# أقول بل لو لم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت
# قوله ( لزوال ملكه ) أي تقديرا لأن الزائل حقيقة هو اليد
# قوله ( لا يجتمعان نكاحا ) أشار به إلى أن المراد ذلك فذكر الأختين تمثيل
~~لا تقييد لكن صار في ارتفاع أختان بالألف ركاكة تأمل
# قال ط وظاهره يشمل الأم وبنتها وعليه نص القهستاني مع أنه إذا قبلهما
~~بشهوة وجبت حرمة المصاهرة فيحرمان عليه جميعا
#
# | فرع
# لو تزوج أمة ولم يطأها فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة لأن الفراش
~~ثبت بالنكاح فلو وطئها صار جامعا في الفراشية
# إتقاني
# قوله ( قبلهما ) لم يذكر المصنف الوطء لأن كتاب النكاح أغنانا عنه
# قهستاني
# PageV06P379 قوله ( يحل له وطؤها ) لأنه يصير جامعا بوطء الأخرى لا بوطء
~~الموطوءة
# هداية
# قوله ( الشهوة في القبلة لا تعتبر ) مخالف لما في الكنز و الهداية
# قال في النهاية قيد بقوله بشهوة لأن تقبيلهما إذا لم تكن عن شهوة صار
~~كأنه لم يقبلهما أصلا اه
# ومثله في العناية
# لكن في فصل المحرمات من فتح القدير إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف
~~فيه قيل لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر ms6097 خلافه وقيل يقبل وقيل بالتفصيل بين
~~كونه على الرأس والجبهة فيصدق أو على الفم فلا والأرجح هذا اه
# واستظهر إلحاق الخدين بالفم
# قلت فقد حصل التوفيق والله الموفق
# قوله ( حتى يحرم ) بفتح حرف المضارعة من المجرد لا من التحريم و فرج
~~بالرفع فاعل ليشمل ما بغير فعله
# قوله ( بملك ) أراد به ملك اليمين وقوله بأي سبب كان تعمم له
# قال الإتقاني كالشراء والوصية والخلع والكتابة والهبة والصدقة
# تأمل
# قوله ( إلا بالدخول ) لأنه تجب العدة عليها والعدة كالنكاح الصحيح في
~~التحريم
# هداية
# تنبه لو ارتفع المحرم فالظاهر عود الحرمة
# ثم رأيت في النهاية عن المبسوط لو زوج إحداهما له وطء الباقية فإن طلقها
~~الزوج وانقضت عدتها لم يطأ واحدة منهما حتى يزوج إحداهما أو يبيع لأن حق
~~الزوج سقط عنها بالطلاق ولم يبق أثره بعد انقضاء العدة فعاد الحكم الذي كان
~~قبل التزويج اه
# قوله ( كما بسطته في شرح الملتقى ) نصه لكن المستحب أن لا يمسها حتى تمضي
~~حيضة على المحرمة بالإخراج عن الملك
# قلت وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب
# ومنها إذا رأى امرأته أو أمته تزني ولم تحبل فلو حبلت لم يطأ حتى تضع
~~الحمل ومنها إذا زنى بأخت امرأته أو بعمتها أو بخالتها أو بنت أخيها أو
~~أختها بلا شبهة فإن الأفضل أن لا يطأ امرأته حتى تستبرأ المزنية فلو زنى
~~بها بشبهة وجب عليه العدة فلا يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزنية
# ومنها إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها فإن الأفضل أن يستبرىء وهذا عندهما
# وأما عند محمد فلا يطأ إلا بعد الاستبراء
# وكذا الجواب فيمن تزوج أمة الغير أو مدبرته أو أم ولده قبل العتق وكذا
~~لمولاها كما في القهستاني عن النظم فليحفظ اه
# قوله ( وأما على وجه البر فجائز عن الكل ) قال الإمام العيني بعد كلام
~~فعلم إباحة تقبيل اليد والرجل والرأس والكشح كما علم من الأحاديث المتقدمة
~~إباحتها على الجبهة وبين العينين وعلى الشفتين على وجه المبرة والإكرام اه
# ويأتي قريبا تمام الكلام على التقبيل ms6098 والقيام
# قوله ( وكذا معانقته ) قال في الهداية ويكره أن يقبل الرجل الرجل أو يده
~~أو شيئا منه أو يعانقه
# وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روى أنه عليه الصلاة
~~والسلام عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبله بين عينيه ولهما ما روى أنه
~~عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة وهي المعانقة وعن المكاعمة وهي
~~التقبيل
# PageV06P380 وما رواه محمول على ما قبل التحريم
# قالوا الخلاف في المعانقة في إزار واحد أما إذا كان عليه قميص أو جبة لا
~~بأس به بالإجماع وهو الصحيح اه
# وفي العناية ووفق الشيخ أو منصور بين الأحاديث فقال المكروه من المعانقة
~~ما كان على وجه الشهوة وعبر عنه المصنف بقوله في إزار واحد فإنه سبب يفضي
~~إليه فأما على وجه البر والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به اه
# وبه ظهر أن قوله لو عن شهوة في قول المصنف في إزار واحد أي ساتر لما بين
~~السرة والركبة مع كشف الباقي وأن ما قبله عن أبي يوسف موافق لما في الهداية
~~فافهم
# قوله ( ولو كان عليه ) أي على كل واحد منهما كما في شرح المجمع
# قوله ( وفي الحقائق إلخ ) يغني عنه ما قدمناه قريبا عن الخانية ط
# قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام إلخ ) كذا في الهداية وفي شرحها للعيني
~~قال النبي إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ عليه بيده فصافحه
~~تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر رواه الطبراني والبيهقي
# قوله ( كما أفاده النووي في أذكاره ) حيث قال أعلم أن المصاحفة مستحبة
~~عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا
~~أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم
~~حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا في كثر من الأحوال أو أكثرها لا يخرج
~~ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها اه
# قال الشيخ أو الحسن البكري وتقييده ms6099 بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت
~~في زمنه وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة
# ونقل مثله عن الشمس الحانوتي وأنه أفتى به مستدلا بعموم النصوص الواردة
~~في مشروعيتها وهو الموافق لما ذكره الشارح من إطلاق المتون
# لكن قد يقال إن المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة قد يؤدي الجهلة إلى
~~اعتقاد سنيتها في خصوص هذا المواضع وأن لها خصوصية زائدة على غيرها مع أن
~~ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه المواضع وكذا قالوا بسنية
~~قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك أحيانا لئلا يعتقد وجوبها ونقل في
~~تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال لأن
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة ولأنها من سنن
~~الروافض اه
# ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع
~~وإنه ينبه فاعلها أولا ويعذر ثانيا ثم قال وقال ابن الحاج من المالكية في
~~المدخل إنها من البدع وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم
~~لأخيه لا في أدبار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينهي عن ذلك ويزجر
~~فاعله لما أتى به من خلاف السنة اه
# ثم أطال في ذلك فراجعه
# قوله ( وغيره في غيره ) الضمير الأول للنووي والثاني لكتاب الأذكار
# قوله ( وعليه يحمل ما نقله عنه ) أي عن النووي في شرحه على صحيح مسلم كما
~~صرح به ابن مالك في شرح المجمع فافهم
# أقول وهذا الحمل بعيدا جدا والظاهر أنه مبني على اختلاف رأي الإمام
~~النووي في كتابيه وأنه في شرح مسلم نظر إلى ما يلزم عليه من المحظور وإلى
~~أن ذلك بخصوصه غير مأثور ولا سيما بعد ما قدمناه عن الملتقط من أنها من سنن
~~الروافض والله أعل
# قوله ( وتمامه إلخ ) ونصه وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه
~~PageV06P381 بالوجه فأخذ الأصابع ليس بمصافحة خلافا للروافض والسنة أن تكون
~~بكلتا يديه وبغير حائل من ثوب أو غيره ms6100 وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ
~~الإبهام فإن فيه عرقا ينبت المحبة
# كذا جاء في الحديث
# ذكره القهستاني وغيره اه
# قوله ( مضاجعة الرجل ) أي في ثوب واحد لا حاجز بينهما وهو المفهوم من
~~الحديث الآتي وبه فسر الإتقاني المكامعة على خلاف ما مر عن الهداية وهل
~~المراد أن يلتفا في ثوب واحد أو يكون أحدهما في ثوب دون الآخر والظاهر
~~الأول يؤيده ما نقله عن مجمع البحار أي متجردين وإن كان بينهما حائل فيكره
~~تنزيها اه
# تأمل
# قوله ( بين أخيه وأخته وأمه وأبيه ) في بعض النسخ وبين بالواو وهكذا
~~رأيته في المجتبى
# قال في الشرعة ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ويحول ين
~~ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإن ذلك داعية إلى الفتنة ولو
~~بعد حين اه
# وفي البزازية إذا بلغ الصبي عشرا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا
~~بامرأته أو جاريته اه
# فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفا من الوقوع في المحذور فإن الولد
~~إذا بلغ عشرا عقل الجماع ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه فإن
~~النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين فيؤدي
~~إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصا في أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفون
~~الفسق أكثر من الكبار وأما قوله وأمه وأبيه فالظاهر أن المراد تفريقه عن
~~أمه وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في فراشهما لأنه ربما يطلع على ما يقع
~~بينهما بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها
~~وحدها وكذا لا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفا من الفتنة ولا
~~سيما إذا كان صبيحا فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء فيتعلق به قلب
~~الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين فلله در هذا الشرع الطاهر فقد حسم
~~مادة الفساد ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذور وفي المثل لا تسلم الجرة
~~في كل مرة
# قوله ( كذا في المجتبى ms6101 ) الإشارة إلى ما في المتن وما بعده إلى هنا
# قوله ( كالفحل ) أي كالبالغ كما في التاترخانية أي في النظر إلى العورة
~~والمضاجعة
# قوله ( والكافرة كالمسلمة ) يحتمل أن يكون المراد أن نظر الكافرة إلى
~~المسلمة كنظر المسلمة إلى المسلمة وهو خلاف الأصح الذي قدمه المصنف بقوله
~~والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح إلخ ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل ينظر
~~من الكافرة كما ينظر إلى المسلمة ومقابله ما في التاترخانية روى أنه لا بأس
~~بالنظر إلى شعر الكافرة
# قوله ( عن أبي حنيفة إلخ ) هذا غير المعتمد لما في الول والجية شرح
~~الوهبانية وينبغي أن يتولى طلي عورته بيده دون الخادم هو الصحيح لأن ما لا
~~يجوز النظر إليه لا يجوز مسه إلا فوق الثياب
# وعن ابن مقاتل لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اه
# قلت وفي التاترخانية قال الفقيه أبو الليث هذا في حالة الضرورة لا غير
# قوله ( وقيل إلخ ) مقابل لقوله وحجته الختان فإن مطلق يشمل ختان الكبير
~~والصغير وذا أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح والظاهر ترجيحه ولذا
~~عبر هنا عن التفصيل بقيل
# قوله ( إلا أن لا يمكنه النكاح ) كذا رأيته في المجتبى والصواب إسقاط
~~PageV06P382 لا بعد أن كما وجدته في بعض النسخ موافقا لما في التاترخانية
~~وغيرها والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج امرأة تختنه أو يشتري أمة كذلك
# قوله ( والظاهر في الكبير أنه يختن ) الظاهر أن يختن مبني للمجهول أي
~~يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية
# تأمل
# قوله ( ويكفي قطع الأكثر ) قال في التاترخانية غلام ختن فلم تقطع الجلدة
~~كلها فإن قطع أكثر من النصف يكون ختانا وإلا فلا
# قوله ( ونقل المصنف إلخ ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد
~~والسلطان إذ هو من له سلطنة وولاية ط
# قوله ( وقيل سنة ) أي تقبيل يد العالم والسلطان العادل
# قال الشرنبلالي وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه
~~العيني
# قوله ( أي العامل ) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظا لأبهة الإمارة ms6102
~~ليحرر ط
# قوله ( أجود ) لعل معناه أكثر ثوابا ط
# قوله ( هو المختار ) قدم على الخانية والحقائق أن التقبيل على سبيل البر
~~بلا شهوة جائز بالإجماع
# قوله ( يدفع إليه قدمه ) يغني عنه مافي المتن
# قوله ( أجابه ) لما أخرجه الحاكم أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله
~~أرني شيئا أزداد به يقينا فقال ذهب إلى تلك الشجرة فدعها فذهب إليها فقال
~~أن رسول الله يدعوك فجاءت حتى سلمت على النبي فقال لها رجعي فرجت قال ثم
~~أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
~~أن تسجد لزوجها وقال صحيح الإسناد اه
# من رسالة الشرنبلالي
# قوله ( كما يكره إلخ ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط
# وهذا لو عن شهوة كما مر
# قوله ( مقدما للقيل ) أي الواقع في عبارة المصنف فإنه رمز له إلى كتاب ثم
~~رمز بعد للأول
# قوله ( قال ) الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ولم أره فيها
# نعم ذكر الثانية والثالثة في المجتبى
# قوله ( فهو مكروه ) أي تحريما ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه ط
# قوله ( فمكروه بالإجماع ) أي إذا لم يكن صاحبه عالما لا عادلا ولا قصد
~~تعظيم إسلامه ولا إكرامه وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية توفيقا بين كلامهم
~~ولا يقال حال اللقاء مستثناة لأنا نقول حيث ندب فيها الشارع إلى المصافحة
~~علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم فكيف لا تساويها سائحاني
# قوله ( إن على وجه العبادة أو التعظيم كفر إلخ ) تلفيق لقولين
# قال الزيلعي وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود لأنه يريد به
~~التحية
# وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان لغير الله تعالى على وجه العظيم كفر اه
# قال القهستاني وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا
# وفي الزاهدي الإيماء في السلام إلى قريب الركوع كالسجود
# وفي المحيط أنه يكره الانحناء للسلطان وغيره اه
# وظاهر كلامهم إطلاق السجود على هذا التقبيل
# تتمة اختلفوا في سجود الملائكة قيل كان لله تعالى والتوجه إلى آدم
~~للتشريف كاستقبال الكعبة PageV06P383 وقيل ms6103 بل لآدم على وجه التحية والإكرام
~~ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
~~أن تسجد لزوجها تاترخانية
# قال في تبيين المحارم والصحيح الثاني ولم يكن عبادة له بل تحية وإكراما
~~ولذا امتنع عنه إبليس وكان جائزا فيما مضى كما في قصة يوسف
# قال أبو منصور الماتريدي وفيه دليل على نسخ الكتاب بالنسة
# قوله ( التواضع لغير الله حرام ) أي إذلال النفس لنيل الدنيا وإلا فخفض
~~الجناح لمن دونه مأمور به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يدل عليه ما رواه
~~البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما له
~~وطمعا فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه
# قوله ( يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم إلخ ) أي إن كان ممن يستحق
~~التعظيم
# قال في القنية قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما وقيام قارىء
~~القرآن لمن يجيء تعظيما لا يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم وفي مشكل الآثار
~~القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام لمن يقال له فإن
~~قام لمن لا يقام له لا يكر
# قال ابن وهبان أقول وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك أي القيام لما يورث
~~تركه من الحقد والبغضاء والعداوة لا سيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام
~~وما ورد من التوعد عليه في حق من يجب القيام بين يديه كما يفعله والأعاجم
~~اه
# قلت يؤيده ما في العناية وغيرها عن الشيح الحكيم أبي القاسم كان إذا دخل
~~عليه غني يقوم له ويعظمه ولا يقوم للفقراء وطلبه العلم فقيل له في ذلك فقال
~~الغني يتوقع مني التعظيم فلو تركته لتضرر والفقراء والطلبة إنما يطمعون في
~~جواب السلام والكلام معهم في العلم وتمام ذلك في رسالة الشرنبلالي
# قوله ( تقبيل عتبة الكعبة ) هي من قبلة الديانة ط
# وفي الدر المنتقى واختلف في تقبيل الركن اليماني فقيل سنة وقيل بدعة
# قوله ( ومنشور ربي ) قال في القاموس المنشور الرجل المنتشر الأمر وما كان
~~غير مختوم ms6104 من كتب السلطان والمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعنى ط
# قوله ( قواعدنا لا تأباه ) قال في الدر المنتقى وحينئذ فيزاد على الستة
~~ستة أيضا بدعة مباحة أو حسنة وسنة لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار
~~وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيما كما مر اه
# تأمل
# قوله ( وجاه إلخ ) قال مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي في الأحاديث
~~المشتهرة لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن انهشوه
~~نهشا قال الصغاني موضوع اه
# وفي المجتبى لا يكره قطع الخبز واللحم بالسكين والله تعالى أعلم
# PageV06P384
# | فصل في البيع
# قوله ( كره بيع العذرة ) بفتح العين وكسر الذال
# قهستاني
# والكراهة لا تقتضي البطلان لكن يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أين بيع
~~الخالصة باطل وبه صرح القهستاني وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر
~~المنتقى عن البرجندي عن الخزانة وقال وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر
~~وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه كما مر في التمرتاشي وغيره
# قوله ( بل يصح بيع السرقين ) بالكسر معرب سركين بالفتح ويقال سرجين
~~بالجيم
# قوله ( أي الزبل ) وفي الشرنبلالية هو رجيع ما سوى الإنسان
# قوله ( غلب عليها ) كذا قيده في موضع من المحيط و الكافي و الظهيرية
~~وأطلقه في الهداية و الاختيار و المحيط فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو
~~يحمل على الروايتين أو على الرخصة والاستحسان لكن في زيادات العتابي أن
~~المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام دليل التقييد نصا أو دلالة فاحفظه فإنه
~~للفقيه ضروري
# قهستاني
# قوله ( في الصحيح ) قيد لقوله وصح بيعها مخلوطة وعبارة متن الإصلاح وصح
~~في الصحيح مخلوطة وعبارة شرحه قال في الهداية وهو المروي عن محمد وهو
~~الصحيح اه
# فافهم
# قوله ( وفي الملتقى إلخ ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع
~~بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا وقوله فافهم تنبيه على ذلك
# قوله ( من ثمن خمر ) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين
# قوله ( لصحة بيعه ) أي بيع الكافر الخمر لأنها مال متقوم في حقه ms6105 فملك
~~الثمن فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك
~~المشتري
# قوله ( باعه مسلم ) عدل عن قول الزيلعي باعه هو ليشمل ما إذا كان البائع
~~هو المسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه
# قوله ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية قال عض
~~مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل
~~وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه
~~شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن
~~سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه
# لكن في الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة وصاحب طبل أو مزمار لو
~~أخذ بلا شرط ودفعه المالك برضاه فهو حلال ومثله في المواهب وفي التاترخانية
~~وما جمع السائل من المال فهو خبيث
# قوله ( وفي الأشباه إلخ ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن
~~وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب
~~ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس يأخذ
~~من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام اه
# PageV06P385 وفي الذخيرة سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان
~~والغرامات المحرمة وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب
~~إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن غصبا أو رشوة اه
# وفي الخانية امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه
~~غصبا أو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك
~~والإثم على الزوج اه
# حموي
# قوله ( مع العلم ) أما بدونه ففي التاترخانية اشترى جارية أو ثوبا وهو
~~لغير البائع فوطىء أو لبس ثم علم روى عن محمد أن الجماع واللبس حرام إلا
~~أنه وضع ms6106 عنه الإثم وقال أبو يوسف الوطء حلال مأجور عليه وعلى الخلاف لو
~~تزوج ووطئها فبان أنها منكوحة الغير
# قوله ( إلا إذا علم ربه ) أي رب المال فيجب على الوارث رده على صاحبه
# قوله ( وهو حرام مطلقا على الورثة ) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن
~~علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي
# أقول ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفا عن الذخيرة و الخانية لأن الطعام أو
~~الكسوة ليس عين المال الحرام فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أكله على تفصيل
~~تقدم في كتاب الغصب بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام وإن ملكه
~~بالقبض والخلط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانه وكذا
~~لوارثه ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي
~~القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ
# تأمل
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط
# قوله ( وجاز تحلية المصحف ) أي بالذهب والفضة خلافا لأبي يوسف كما قدمناه
# قوله ( كما في نقش المسجد ) أي ما خلا محرابه أي بالجص وماء الذهب لا من
~~مال الوقف وضمن متوليه لو فعل إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر
~~والنوافل وكره بعضهم نقش حائط القبلة ويجوز حفر بئر في مسجد لولا ضرر فيه
~~أصلا وفي نفع من كل وجه ولا يضمن فيه الحافر لما حفر وعلي الفتوى كما أفاده
~~ط عن الهندية
# قوله ( وتعشيره ) هو جعل العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهى
~~عشر آيات
# عناية
# قوله ( أي إظهار إعرابه ) تفسير للنقط
# قال في القاموس نقط الحرف أعجمه ومعلوم أن الإعجام لا يظهر به الإعراب
~~إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه
# أفاده ط
# قوله ( وبه يحصل الرفق إلخ ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود جودوا
~~القرآن كان في زمنهم وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه
~~الزيلعي وغيره
# قوله ( وعلى هذا ) أي على اعتبار حصول الرفق ms6107
# قوله ( ونحوها ) كالسجدة ورموز التجويد
# قوله ( لا بأس بكواغد أخبار ) أي يجعلها غلافا لمصحف ونحوه والظاهر أن
~~المراد بالأخبار التواريخ دون الأحاديث
# قوله ( ويكره تصغير مصحف ) أي تصغير حجمه وينبغي أن يكتبه بأحسن خط
~~وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج السطور ويفخم
~~الحروف ويضخم المصحف اه
# قنية
# قوله ( ونحوه ) الذي في المنح ونحوه في الهندية ولا يجوز PageV06P386 لف
~~شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل وفي كتاب
~~الطب يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام
~~يجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق وقد ورد النهي عن محو اسم
~~الله تعالى بالبصاق ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله
~~تعالى أو كغيره ط
# قوله ( وجاز دخول الذمي مسجدا ) ولو جنبا كما في الأشباه وفي الهندية عن
~~التتمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع
~~الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه
# وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز
~~بإنزال رسول الله وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط
# قوله ( مطلقا ) أي المسجد وغيره
# قوله ( قلنا ) أي في الجواب عما استدل به المانعون وهو قوله تعالى @QB@
~~فلا يقربوا المسجد الحرام @QE@ التوبة 28 وما ذكره مأخوذ من الحواشي
~~السعدية
# قوله ( تكويني ) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمه ترجع إليها صفات
~~الأفعال عند الماتريدية فمعنى لا يقربوا لا يخلق الله فيهم القربان ومثال
~~الأمر التكويني ائتيا طوعا أو كرها
# ومثال الأمر التكليفي ويقال التدويني أيضا أقيموا الصلاة
# والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني اه ح
# وحاصله أنه خبر منفي في صورة النهي
# تأمل
# قوله ( لا تكليفي ) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع
# قوله ( وقد جوزوا إلخ ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل الشافعي الذي من جملته
~~ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد ms6108 عنه وحاصل كلامه أن هذا
~~الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط
# قوله ( فمعنى لا يقربوا إلخ ) تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر فإنه لم
~~ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية
~~فافهم
# قال في الهداية ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في
~~مسجده وهم كفار ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية
~~محمولة على الحضور استيلاء واستغلال أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في
~~الجاهلية اه أي فليس الممنوع نفس الدخول يدل عليه ما في صحيح البخاري
~~بإسناده إلى أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنهما بعثه في الحجة التي أمره فيها النبي قبل حجة
~~الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت
~~عريان إتقاني
# قوله ( عام تسع ) بالجر بدل من عامهم ط
# قوله ( ونادى علي بهذه السورة ) كذا في كثير من النسخ التي رأيتها وفي
~~نسخ ونادى على بعيره بسورة براءة وهي التي كتب عليها ط وقال إن المنادي على
~~البعير بأربعين آية من أول سورة براءة هو علي كرم الله وجهه وقد أرسله عليه
~~الصلاة والسلام عقب الصديق فلحقه والحكمة في ذلك ليكون الآمر من أهل بيته
~~عليه الصلاة والسلام اه
# قوله ( ولا تنس ما مر في فصل الجزية ) حيث قال وأما دخوله المسجد الحرام
~~فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير عدمه و السير الكبير آخر
~~تصنيف الإمام محمد رحمه الله تعالى والظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه
~~الحال اه
# أقول غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي استقر عليه رأيه
~~ولذا ذكره الشارح آنفا مع الشافعي وأحمد وما ذكره أصحاب المتون هنا مبني
~~على قول الإمام لأن شأن المتون ذلك غالبا
# تأمل هذا
# وذكر الشارح في الجزية أيضا أنهم يمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما
~~من أرض ms6109 العرب قال عليه الصلاة والسلام PageV06P387 لا يجتمع في أرض العرب
~~دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل اه
# قوله ( وجاز عيادته ) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا لأنه نوع بر
~~في حقهم وما نهينا عن ذلك وصح أن النبي عاد يهوديا مرض بجواره
# هداية
# قوله ( وفي عيادة المجوسي قولان ) قال في العناية فيه اختلاف المشايخ
~~فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة وهو المروي عن محمد ومنهم من قال هم أبعد
~~عن الإسلام من اليهود والنصارى ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم
~~اه
# قلت وظاهر المتن ك الملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته
~~إلى الذمي ولم يقل عيادة اليهودي والنصراني كما قال القدوري وفي النوادر
~~جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول أخلف الله
~~عليك خيرا منه وأصلحك وكان معناه أصلحك الله بالإسلام يعني رزقك الإسلام
~~ورزقك ولدا مسلما
# كفاية
# قوله ( وجاز عيادة فاسق ) وهذا غير حكم المخالطة
# ذكر صاحب الملتقط يكره للمشهور المقتدي به الاختلاط برجل من أهل الباطل
~~والشر إلا بقدر الضرورة لأنه يعظم أمره بين الناس ولو كان رجل لا يعرف
~~يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به اه
# تنبيه من العيادة المكروهة إذا علم أنك تثقل على المريض فلا تعده فقد قيل
~~مجالسة الثقيل حمي الروح ولا تهول على المريض ولا تحرك رأسك ولا تقل ما
~~علمت أنك على هذه الحالة الشديدة بل هون عليه المرض وطيب قلبه وقل له أراك
~~في خير بتأويل واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مشوبا بشيء من
~~التخويف ولا تضع يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طلبه وقل له إذا دخلت
~~عليه كيف تجدك هكذا جاء عن السلف ولا تقل له أوص فإنه من أعمال الجهال اه
# مجتبى ط
# فائدة يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأربعاء فينبغي تركها
~~إذا كان يحصل للمريض بذلك ضرر ورأيت في تاريخ المحبي ms6110 في ترجمة الشيخ فتح
~~الله البيلوني أنه قال السبت والإثنين والأربعا تجنب المرضى بها أن تزار في
~~طيبة يعرف هذا فلا تغفل فإن العرف عالي المنار قال المحبي قلت هذا عرف
~~مشهور لكن ورد إلى السنة ما يرد السبت منه فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام
~~كان يفقد أهل قباء يوم الجمعة فيسأله عن المفقود فيقال له إنه مريض فيذهب
~~يوم السبت لزيارته
# تأمل
# قوله ( وجاز خصاء البهائم ) عبر في الهداية بالإخصاء والصواب ما هنا كما
~~في النهاية وهو نزع الخصية يقال خصي ومخصي
# قوله ( قيل والفرس ) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا
~~وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط
# قوله ( وقيدوه ) أي جواز البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن
~~العض بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم
# أفاد الإتقاني عن الطحاوي
# تنبيه لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا
~~يفعلونه في زمن رسول الله من غير إنكار ولا بأس بكي الصبيان لداء
# إتقاني
# والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح PageV06P388 بسكين حاد
~~ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر وبالعكس
~~قطع الولد إربا إربا
# تاترخانية
# قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على
~~الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية
# قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة
# قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول
~~والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح
~~ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان
# وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام
~~التمرتاشي اه
# قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها
~~قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه
# قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا
# قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ms6111 ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر
# وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء
~~فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله
~~لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
# قوله ( دل عليه إلخ ) أقول فيه نظر لأن إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة
~~العطش إحياء لنفسه متحقق النفع ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع
~~القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا
~~يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه
# تأمل
# قوله ( وقد قدمناه ) أي أول الحظر والإباحة حيث قال الأكل للغذاء والشرب
~~للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض اه
# تتمة لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه
# تاترخانية
# وسيأتي تمامه في آخر كتاب الأشربة
# قوله ( وجاز رزق القاضي ) الرزق بالكسر ما ينتفع به وبالفتح المصدر قاموس
# قوله ( وإلا لم يحل ) قال في النهاية وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم
~~يحل أخذه لأن بيل الحرام والغصب رده على أهله وليس ذلك بمال عامة المسلمين
~~اه
# أقول ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخذ منه ظاهرة فإن لم يعلموا
~~فهو كاللقطة يوضع في بيت المال ويصرف في مصارف اللقطة فقد صرحوا في الهداية
~~والرشوة للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علموا وإلا أو كانوا بعيدا
~~حتى تعذر الرد ففي بيت المال فيكون حكمه حكم اللقطة كماتقدم في كتاب القضاء
# تأمل
# قوله ( في كل زمان ) متعلق بتقدير أو بيكفيه أي يقدر بقدر كفايته في كل
~~زمان لأن المؤنة تختلف باختلاف الزمان
# قوله ( ولو غنيا في الأصح ) عباة الهداية ثم القاضي إذا كان فقيرا
~~فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به إذ
~~الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل
~~رفقا ببيت المال وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ms6112 ونظرا لمن
~~تولى بعده من المحتاجين لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته
# قوله ( وهذا لو بلا شرط إلخ ) بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط
~~PageV06P389 ثم رزقه الوالي كفايته أما إن قال ابتداء إنما أقبل القضاء إن
~~رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي وإلا فلا أقبل فهو باطل لأنه استئجار على
~~الطاعة اه
# كفاية
# قوله ( فلم تجز ) أي الأجرة عليه أي لم يجز أخذها
# قوله ( يحرر ) أقول قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه
~~وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم
~~القرآن والفقه والإمامة والأذان
# قوله ( وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر
~~والمس بمنزلة المحارم
# هداية
# قوله ( وأم الولد إلخ ) عطف خاص على عام
# قال الزيلعي وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة لأنها مملوكة
~~الرقبة وكذا معتقه البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه
# وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم
# واختلف فيما دون الثلاث وقيل إنها تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير
~~محرمين كما في المحيط
# قهستاني
# قوله ( وجاز شراء ما لا بد للصغير منه ) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر
# منح
# قوله ( في حجرهم ) بفتح الحاء وكسرها
# منح
# قوله ( لشرح المجمع ) أي لابن ملك
# قوله ( ولم أره فيه ) بل الذي فيه بعد قول المجمع ويسلمه في صناعة ولا
~~يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة
~~كإجارة الأم الصغير لأن فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه
~~الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف منافعه فلا يؤجره كالعم بخلاف
~~الأم لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه بعوض اه
# ومثله في شرحه على الوقاية
# نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب
# أقول قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع و الوقاية و الهداية
~~وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب
# قوله ( وكذا لعمه ) أي لعم الصغير وهذا ms6113 بناء على ما في نسخ المنح ونصه
~~وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ وهذا عند أبي يوسف وعند
~~محمد لا يصح اه
# وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة وهذا
~~هو الموفق لما في التبيين و الشرنبلالية لكن رأيت في النهاية عن جامع
~~التمرتاشي ما نصه والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها وكذا ذو الرحم
~~المحرم منه اه
# فراجعه
# وفي 27 من جامع الفصولين لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم
~~محرم هو في حجره صح ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم
~~وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد ولمن آجره
~~قبض أجرته اه
# قوله ( لم يجز ) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر
# زيلعي
# قوله ( وصح إجارة أب وجد ) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي
# حموي وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها
# نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي
~~الأب وصي PageV06P390 القاضي
# قوله ( كما يعلم من الدرر ) أي صريحا وعبارتها وفي فوائد صاحب المحيط إذا
~~آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال قيل إنما يجوز إذا
~~كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز والصحيح أنه
~~تجوز الإجارة ولو بالأقل اه
# ومثله في المنح
# قال في الشرنبلالية ولو حمل الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت
~~المخالفة
# قوله ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصورة المستخرج منه
~~فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف كما في المحيط لكن في بيع الخزانة
~~أن بيع العنب على الخلاف
# قهستاني
# قوله ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف
# قهستاني
# قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية
~~بعينه ما يحدث له ms6114 بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم
~~المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح
~~ويأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية
# قهستاني عن الجواهر
# أقول وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط وفيه أنه لا
~~يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح
~~خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع
~~العصير منهما فتدبر اه
# ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل المار
# قوله ( على خلاف ما في الزيلعي والعيني ) ومثله في النهاية و الكفاية عن
~~إجارات الإمام السرخسي
# قوله ( معزيا للنهر ) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع
~~ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة
~~والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع
~~الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل
# والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن
~~يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في
~~الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الطي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل
~~أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه
# وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن
~~يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه
# قوله ( فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على
~~التنزيه وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا مخالفة وأقول هذا
~~التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما
~~ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي
~~وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما
~~تقوم المعصية بعينه كما ms6115 يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت
# قوله ( وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة
~~ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
# قوله ( وحمل خمر ذمي ) PageV06P391 قال الزيلعي وهذا عنده وقالا هو مكروه
~~لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها وله أن
~~الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل
~~فاعل مختار وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو
~~للتخليل فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل
~~المقرون بقصد المعصية اه
# زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان ثم قال الزيلعي وعلى هذا
~~الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمل أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير
~~يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره
# وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن
~~ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره لأنه إعانة على
~~لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس إو
~~الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأن
~~سبب التشبه بالمجوس والفسقة اه
# قوله ( لا عصرها لقيام المعصية بعينه ) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن
~~المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز
~~استئجاره لعصر العنب أو قطعة ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية
~~فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن
~~العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر
~~العنب هذا ما ظهر
# فتأمل
# قوله ( وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت
~~ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر
~~وهو مختار فينقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو ms6116 يأتيها
~~من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد
~~من عبادته فيه اه
# زيلعي و عيني
# ومثله في النهاية و الكفاية
# قال في المنح وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي والمنقول في كثير من
~~الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اه
# أقول هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه ولذا كان ما في
~~الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير
~~فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشارح فإنه مقدم على ما في الفتاوى
~~نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية
~~بعينه وبين ما لا تقوم بعينه فإن المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه
~~إنما هي بفعل الشاري فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه
~~عليه
# نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعا لغيره من التعليل لجواز بيع
~~العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينه بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد منم أهل
~~الفتنة لأنه وإن كان يعمل منه السلاح لكن بعد تغيره أيضا إلى صفة أخرى
# وعليه يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه فليتأمل
# قوله ( وأما الأمصار ) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط
# قوله ( فلا يمكنون ) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو
~~ذلك
# قوله ( أو كنيسة أو بيعة ) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى
# ذكره في الصحاح
# ومن ظن عكس هذا فقدسها اه
# ابن كمال
# لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس و المغرب والبيعة
~~بالكسر جمعه بيع كعنب
# قوله ( وجاز بيع بناء بيوت مكة ) أي اتفاقا لأنه ملك لمن بناه كمن بنى في
~~أرض الوقف له بيعه
# إتقاني
# PageV06P392 قوله ( وأرضها ) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين
~~عن الإمام لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها
~~شرعا وتمامه في المنح وغيرها ms6117
# قوله ( وقد مر في الشفعة ) ومر أيضا أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور
~~مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه
# قوله ( لكن إلخ ) استدراك على قوله وإجارتها
# قوله ( قالا ) أي صاحبا الكتابين
# قوله ( قال أبو حنيفة إلخ ) أقول في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما
~~أيضا حين نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ورخص في غيره وكذا قول أبو يوسف
# وقال هشام أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في
~~الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل وإن لم يكن
~~فلا وهو قول محمد اه
# فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا
~~بكراهتها من غير ذكر خلاف اه
# قوله ( وبه يظهر الفرق ) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين
~~جواز البيع دون الإجارة وهو جواب عما في ش حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن
~~الزيلعي و الكافي و الهداية ثم قال فلينظر الفرق بين جواز البيع وبين عدم
~~جواز الإجارة اه
# وحاصله أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم
# قوله ( والتوفيق ) بين ما في النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة
~~على أيام الموسم وعدمها على غيرها
# قوله ( وهكذا ) أي كما كان الإمام يفتي ط
# قوله ( واستعارة دابته ) فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته
# قوله ( استحسانا ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كان
~~عبدا وقبل هدية بريرة وكانت مكاتبة وأجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي
~~أسيد وكان عبدا ولأن في هذه الأشياء ضرورة ولا يجد التاجر بدا منها
# هداية
# قوله ( أي قبول هدية العبد ) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر إلى
~~فاعله
# قوله ( واستخدام الخصي ) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وفي غاية البيان
~~عن الطحاوي ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم اه
# قال الحموي لم يظهر لي وجه كراهة كسبه ms6118
# أقول لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقا لأن
~~كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم
# تأمل
# ثم رأيت الثاني في التجنيس والمزيد ونصه لأن كسبه يحصل بالمخالطة مع
~~النسوان اه
# ولله الحمد
# قوله ( وقيل بل دخوله ) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر القهستاني
~~ونقله عن الكرماني والحديث والعلة يفيدان الإطلاق فكان هو المعتمد ط وهو
~~ظاهر المتون
# قوله ( على الحرم ) جمع حرمة بمعنى المرأة مثل غرفة وغرف كما في المصباح
~~حموي فيكون بضم الحاء وفتح الراء وفي بعض النسخ على الحريم PageV06P393 وفي
~~القاموس والحريم كأمير ما حرم فلم يمس وثوب المحرم وما كان المحرمون يلقونه
~~من الثياب فلا يلبسونه ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها وهتك ما
~~تحميه وتقاتل عنه كالحرم جمعه إحرام وحرم بمضتين وحرمك بضم الحاء نساؤك وما
~~تحمي وهي المحارم الواحدة كمكرمة وتفتح راؤه اه
# فالحرم بالفتح والحريم بمعنى ما يحمى مناسب هنا أيضا
# قوله ( لو سنه خمسة عشر ) قيد بالسن لما قيل إن الخصي لا يحتلم
# قوله ( بقال ) قال في القاموس البقال بياع الأطعمة كلمة عامية والصحيح
~~البدال اه
# قوله ( يشترط ) جملة حالية أي يشترط الأخذ وقيد به لما في غاية البيان
~~إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون
~~متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه اه
# قوله ( ولو لم يشترط حالة العقد إلخ ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها
# قال ط والأولى أن يقول أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين ويكون
~~عطفا على قوله يشترط قال في الشرنبلالية وجعل المسألة في التجنيس والمزيد
~~على ثلاثة أوجه إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعا أو شراء أو لم
~~يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني لا
~~يجوز لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث جاز لأنه ليس بشرط المنفعة فإذا
~~أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه ms6119 اه
# أقول الوجه الثالث يلزم منه الثاني فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن يحمل
~~الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله
# قوله ( وهو بقاء ماله ) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته
# ولم يبق
# منح
# قوله ( قهستاني وشرنبلالية ) عبارة القهستاني فلو تقرر بينهما قبل
~~الإقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكن بلا خلاف كما
~~في المحيط اه
# وها هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على
~~ما قلناه وبه علم أن قول الشارح يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في بعض
~~النسخ
# قوله ( بالنرد ) هو اسم معرب ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر الشين
~~والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات وفي زين العرب قيل إن الشير
~~معناه الحلو وفيه نظر
# قالوا هو من موضوعات سابور ابن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط
~~للعدالة بالإجماع
# قهستاني
# قوله ( والشطرنج ) معرب شدرنج وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه
~~الدنيوي وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة
~~الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي
# قهستاني
# قوله ( في رواية إلخ ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع
~~اللعب به كغيره
# قوله ( قاضي الشرق والغرب ) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت
~~المشارق والمغارب لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد
# شرنبلالية
# قوله ( وهذا إلخ ) وكذا إذا لم يكثر الخلف PageV06P394 عليه وبدون هذه
~~المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته
# عبد البر عن أدب القاضي
#
# | فرع
# اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل
~~في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اه منح
# قلت الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سط سبع حفر
# قوله ( وكره كل لهو ) أي كل لعب وعبث فالثلاث بمعنى واحد كما في شرح
~~التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق
~~وضرب ms6120 الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق
~~فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك
~~حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع
# قهستاني
# قوله ( ومناضلته بقوسه ) قاف في مختصر النقاية يقال انتضل القوم وتناضلوا
~~أي رموا للسبق وناضله إذا رماه اه
# وفي الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة
~~دون التلهي فإنه مكروه اه
# والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط
# قوله ( وكره جعل الغل ) بضم الغين المعجمة
# قوله ( طوق له راية ) الراية بالراء المهملة والدال غلط من الكاتب غل
~~يجعل في عنق العبد من الحديث علامة على أنه أبق
# إتقاني
# وفي القهستاني هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه
# فتنبه له
# قوله ( يعلم ) بضم أوله وكسر ثالثة من الإعلام وضميره للغل وهو وجه
~~تسميته بالراية
# قوله ( بمعقد العز ) بكسر القاف
# شلبي
# قال في المغرب معقد العز موضع عقده اه
# وإنما كره لأنه يوهم تعلق عزه بالعشر والعرش حادث وما يتعلق به يكون
~~حادثا ضرورة والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث سبحانه بل عزه قديم
~~لأنه صفته وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها في الأزل ولا
~~يزال في الأبد ولم يزد شيئا من الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره
# زيلعي
# وحاصله أنه يوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلقا خاصا وهو أن يكون العرش
~~مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى
~~ابتداء الغاية وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى فإن مؤداه أن
~~صفة العز العز ناشئة من العرش الحادث فتكون حادثة فافهم
# وبه اندفع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة بالحادث لا يوجب حدوثها لعدم
~~توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدثات كما بسطه الطوري ووجه الاندفاع
~~أن مجرد إيهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل
~~معنى صحيا ولذا ms6121 علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم إلخ ونظيره ما قالوا في أنا
~~مؤمن إن شاء الله فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك دون التعليق لما فيه من
~~الإيهام كما قرره العلامة التفتازاني في شرح العقائد وابن الهمام في
~~المسايرة وعلى هذا يمنع عن هذا اللفظ وإن أريد بالعز عز العرش الالذي هو
~~صفة له لأن المتبادر أن المراد عز الله تعالى فيشكل قول الزيلعي
# ولو جعل العز صفة للعرش كان جائزا لأن العرش موصوف في القرآن بالمجد
~~والكرم فكذا بالعز ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال القدرة وإن كان
~~الله تعالى مستغنيا عنه اه
# لكن أقره في الدرر و المنح وكذا المقدسي وقال وعليه تكون من بيانية أي
~~بمعقد العز الذي هو عرشك وهذا وجه وجيه لما اختاره PageV06P395 الفقيه اه
# فليتأمل
# قوله ( ولو بتقديم العين ) ظاهره أن الذي في المتن بتقديم القاف وهو الذي
~~في أغلب نسخ الشرح وفي بعض بتقديم العين وهو الذي شرح عليه في المنح وهو
~~الأولى لموافقته للمتون ولأنه موضع الخلاف ولذا قال في الهداية ولا ريب في
~~امتناع الثاني لأنه من العقود
# قوله ( للأثر ) وما روي أنه كان من دعائه اللهم أني أسللك بمعقد العز من
~~عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة
~~زيلعي
# قوله ( والأحوط الامتناع ) وعزاه في النهاية إلى شرح الجامع الصغير
~~لقاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي
# وفي الفصل الثالث عشر من آخر الحلية شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج قال
~~بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده وأنه عده ان الجوزي في الموضوعات وقد عرفت
~~أن هذا الأثر ليس بثابت فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو
~~بإجماع قوي وكلاهما منتف فالوجه المنع وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة
~~التحريم وتمامه فيه
# قوله ( فيما يخالف القطعي ) وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله ط
# قوله ( إذ المتشابه ) الأولى أن يقول والمتشابه أي الذي هو كذها الدعاء ط
~~أي مما كان ظاهره محالا على الله تعالى
# قوله ( هداية ) أقول ms6122 العبارة المذكورة لصاحب المنح وأما عبارة الهداية
~~فنصها ولكنا نقول هذا خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع اه
# تنبيه لينظر في أنه يقال مثل ذلك في نحو ما يؤثر من الصلوات مثل اللهم صل
~~على محمد عدد علمك وحلمك ومنتهى رحمتك وعدد كلماتك وعدد كمال الله ونحو ذلك
~~فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم ولا سيما مثل
~~عدد ما أحاط به علمك ووسعه سمعك وعدد كلماتك إذ لا منتهى لعلمه ولا لرحمته
~~ولا لكلماته تعالى ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك
# ورأيت في شرح العلامة الفاسي على دلائل الخيرات البحث في ذلك فقال وقد
~~اختلف العلماء في جواز أطلاق الموهم عند من لا يتوهم به أو كان سهل التأويل
~~واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في معنى صحيح وقد اختار جماعة من
~~العلماء كيفيات في الصلاة على النبي وقالوا إنها أفضل الكيفيات منهم الشيخ
~~عفيف الدين اليافعي والشرف البارزي والبهاء بن القطان ونقله عن تلميذه
~~المقدسي اه
# أقول ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي على ما
~~اختاره الفقيه فتأمل والله أعلم
# قوله ( إلا به ) أي بذاته وصفاته وأسمائه
# قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) قال الحافظ أبو بكر بن العربي
~~عن بعضهم إن لله تعالى ألف اسم
# قال ابن العربي وهذا قليل فيها
# وفي الحديث الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل
~~الجنة قال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أنه ليس فيه حصر فيها
~~وإنما المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها
# واختلفوا في المراد بإحصائها فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها
~~وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها وقيل عدها في
~~الدعاء وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيها وقيل غير
~~ذلك والصحيح الأول اه ملخصا
# قوله ( وكذا لا يصلي أحد على أحد ) أي استقلالا أما تبعا كقوله اللهم صل
~~على محمد وعلى آله وأصحابه جاز خانية ms6123
# والمراد غير الملائكة أما هم فيجوز عليهم استقلالا
# PageV06P396 قال في الغرائب والسلام يجزي عن الصلاة على النبي ط
# وفي خطبة شرح البيري فمن صلى على غيرهم أثم ويكره وهو الصحيح
# وفي السمتصفى وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه فله أن يصلي على
~~غيره ابتداء أما الغير فلا اه
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب
# قوله ( إلا على النبي ) أل للجنس والمناسب زيادة الملائكة ط
# قوله ( وكره قوله بحق رسلك إلخ ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة
~~المتن السابقة كما أفاده الإتقاني
# وفي التاترخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز
# قوله ( لأنه لا حق للخلق على الخالق ) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على
~~الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق
~~الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى @QB@ وابتغوا إليه
~~الوسيلة @QE@ المائدة 35 وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن
~~وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم
~~أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه
# ط عن شرح النقاية لمنلا علي القاري
# ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم
# وفي اليعقوبية يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى بحقية رسلك
~~فلا منع فليتأمل اه أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين
# أقول لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ ومجرد
~~إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد فلذا
~~والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام
~~فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو مانع آخر تأمل
# نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي
~~الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي وأن لا يقسم
~~على الله بغيره وأن يكون من خصائصه
# قال وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي ms6124 إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا
~~الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه ونازع العلامة ابن
~~أمير حاج في دعوى الخصوصية وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر
~~شرحه على المنية فراجعه
# قوله ( سأل ) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة
# قوله ( يعجبني أن لا يعطيه شيئا ) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط
# أقول وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي مما عند الطبراني
~~بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول
~~ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل
~~هجرا يعني قبيحا
# ولأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط الشيخين عن ابن
~~عمر رضي الله عنهما رفعه من يسأل بوجه الله فأعطوه وللطبراني ملعون من سأل
~~بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله فيمنع سائله اه
# إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على ما إذا علم عدم حاجته وأن
~~سؤاله للتكثير
# تأمل
# قوله ( يثاب على قراءته ) وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب منجهة والإثم
~~من أخرى ط
# PageV06P397 قوله ( قيل نعم ) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار و
~~الملتقى فقال وعن النبي أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة
~~والزحف والذكير فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا
~~أصل له في الدين اه
# قوله ( وتمامه قبيل جنايات البزازية ) أقول اضطراب كلام البزازية فنقل
~~أولا عن فتاوى القاضي أنه حرام لما صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من
~~المسجد يهللون ويصلون على النبي جهرا وقال لهم ما أراكم إلا مبتدعين ثم قال
~~البزازي وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم
~~بالتكبير ربعوا على أنفسكم إنكم لن تدعوا أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا
~~بصيرا قريبا أنه معكم الحديث يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة فقد روي ms6125 أنه كان
~~في غزاة ولعل رفع الصوت يجر بلاء والحرب خدعة ولهذا نهى عن الجرس في
~~المغازي وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والح
~~اه
# وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر
~~وقال إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما
~~بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فالإسرار أفضل حيث خيف الراء أو
~~تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر لأنه أكثر عملا ولتعدي
~~فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه
~~ويطرد النوم ويزيد النشاط اه ملخصا
# زاد في التاترخانية وأما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه
~~النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة أو الإفراط في مدحه كعادة
~~الجاهلية بما هو شبيه المحال وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه
# وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد
~~وأذان الجماعة قال فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من
~~صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب
~~الكثيفة من ذكر شخص واحد
# قوله ( وكره احتكار قوت البشر ) الاحتكار لغة احتباس الشيء انتظارا
~~لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس
# وشرعا اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله عليه الصلاة
~~والسلام من حتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس وفي
~~رواية فقد برىء من الله وبرىء الله منه قال في الكفاية أي خذله والخذلان
~~ترك النصرة عند الحاجة اه
# وفي أخرى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا
~~ولا عدلا الصرف النفل والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره
# وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع
~~والتعذير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط
~~والعياد بالله تعالى
# در منتقى مزيدا
# والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ms6126 ومحمد وعليه الفتوى كذا في الكافي
# وعن أبي يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار
# وعن محمد الاحتكار في الثياب
# ابن كمال
# قوله ( كتين وعنب ولوز ) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا
~~وسمنا
# در منتقى
# قوله ( وقت ) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسسر الفاءين وهي
~~الرطبة من علف الدواب اه ح
# وفي المغرب القت اليابس من الاسفست اه
# ومثله في القاموس
# وقال في الفصفصة بالكسر هو نبات فارسيته إسفست
# تأمل
# قوله ( في بلد ) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية
# قهستاني
# قوله ( يضر بأهله ) بأن كان البلد صغيرا
# هداية
# قوله ( والمحتكر ملعون ) أي مبعد عن درجة الأبرار ولا يراد المعنى الثاني
~~للعن وهو PageV06P398 الإبعاد عن رحمة الله تعالى لأنه لا يكون إلا في حق
~~الكفار إذ العبد لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني وأقره
~~القهستاني
# در منتقى
# قوله ( ومثله تلقي ) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا
~~يضر
# وصورته كما في منلا مسكين أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت
~~بالطعام ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى
~~تدخل القافلة البلد قالوا هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار
~~فإن لبس فهو مكروه في الوجهين
# هداية
# قوله ( يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما
~~في الهداية و التبيين
# شرنبلالية
# وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه
# زيلعي
# قوله ( فإن لم يبع إلخ ) قال الزيلعي فإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك
~~وهدده فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره ومثله في القهستاني وكذا في الكفاية
~~عن الجامع الصغير فتنبه
# قوله ( وباع القاضي عليه طعاما ) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه
# قال في الهداية وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو
~~على اختلاف عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى
~~الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك ms6127 اه
# قوله ( على الصحيح ) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح
# قوله ( وفي السراج إلخ ) مثله في غاية البيان وغيرها وهذا بيان للعلة
~~الأخرى للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم
~~الحجر
# تأمل
# قوله ( أخذ الطعام من المحتكرين ) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا
~~يخفى ط أي كما مر في أمره بالبيع
# قوله ( ولا يكون محتكرا إلخ ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا
~~ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع
# هداية
# قال ط والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء
~~أو القحط لنية السوء للمسلمين اه
# وهل يجبر على بيعه الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه
# تأمل
# قوله ( ومحلوبه من بلد آخر ) لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر
~~وجلب إلى فنائها
# هداية
# قال القهستاني ويوستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي
# قوله ( خلافا للثاني ) فعنده يكره كما في الهداية واعترضه الإتقاني بأن
~~الفقيه جعله متفقا عليه وبأن القدوري قال في التقريب وقال أبو يوسف إن جلبه
~~من نصف ميل فإنه ليس بحكرة وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو
~~حركة
# قال فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا لأنه لا
~~يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر نص على هذا
~~الكرخي في مختصره اه
# قوله ( إن كان يجلب منه عادة ) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر
~~العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية
# قوله ( ملتقى ) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية وقد أخر في الهداية قول
~~محمد بدليله اه أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره
# قوله ( ولا يسعر حاكم ) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره
# قوله ( لا تسعروا ) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث
~~PageV06P399 المشتهرة قال النجم هذا اللفظ لم ms6128 يرد لكن رواه أحمد والبزار
~~وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه في سننهم عن أنس
~~رضي الله تعالى عنه قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن
~~الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد
~~منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وإسناده على شرط مسلم وصححه ابن حبان
~~والترمذي اه
# قوله ( الرازق ) كذا في أغلب النسخ وفي نسخة الرزاق على صيغة فعال وهو
~~الموافق لما قدمناه
# قوله ( تعديا فاحشا ) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط
# قوله ( فيسعر إلخ ) أي لا بأس بالتسعير حينئذ كما في الهداية
# قوله ( على الوالي التسعير ) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان وأيضا
~~لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال وبه يظهر الفرق بين المذهبين
# قوله ( لو نقص ) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأن سعر الرطل بدرهم
~~مثلا فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال بعني به
# تأمل
# قوله ( لا يحل للمشتري ) أي لا يحل له الشراء بما سعره الإمام لأن البائع
~~في معنى المكره كما ذكره الزيلعي
# أقول وفيه تأمل لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع
~~ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع وهنا كذلك
~~لأن له أن لا يبيع أصلا ولذا قال في الهداية ومن باع منهم بما قدره الإمام
~~صح لأنه غير مكره على البيع اه
# لأن الإمام لم يأمر بالبيع وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما
~~بينهما فليتأمل
# قوله ( بما تحب ) فحينئذ بأي شيء باعه يحل
# زيلعي
# وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي
~~وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي لأن المراد أن القاضي
~~يمضيه ولا يفسخه ولذا قال القهستاني جاز وأمضاه القاضي خلافا لما فهمه أبو
~~السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه القاضي
# قوله ( رجع المشتري ms6129 بالنقصان في الخبز لا اللحم ) جعل الزيلعي وغيره ذلك
~~فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في
~~البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا اه أي فلا يظهر في حق الغريب كما في
~~الخانية فالبلدي يرجع فيهما والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن
# وفي بيوع الخانية رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم والقصاب يقطع
~~ويزن والمشتري يظن أن من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزنه المشتري
~~يوما فوجده أنقص وصدقه القصاب قالوا إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة
~~النقصان من الثمن لا من اللحم لأن البائع أخذ حصة النقصان من الثمن بغير
~~عوض وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا يرجع بشيء
~~لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه
# قوله ( وأفاد أن التسعير في القوتين ) أي قوت البشر وقوت البهائم لأنه
~~ذكر التسعير في بحث الاحتكار
# تأمل
# قوله ( وظلموا على العامة ) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه ح
# قوله ( فيسعر عليهم الحاكم ) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفا على قوله تعدى
~~لأن جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز
# قوله ( بناء على ما قال أبو يوسف ) PageV06P400 أي من أن كل ما أضر
~~بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط وفيه أن هذا في
~~الاحتكار لا في التسعير اه
# قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء
~~على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام يرى
~~الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن و المكاري المفلس و الطبيب الجاهل
~~وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع
~~بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل
# قوله ( والاحتياط ) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها اه ح
# قوله ( ذبحها ) أي ms6130 ثم يلقيها لمالكها
# أفاده الشرنبلالي في شرحه
# قوله ( وصرح في الوهبانية ) أي في كتاب الحدود
# قوله ( ولم يقيده بما مر ) أي من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات
# قال شارحه العلامة عبد البر ولم أر إطلاق التعزيز لغيره من المتقدمين
# قوله ( ولعله ) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم أي أطلق اعتمادا على
~~عادة الذين يطيرون الحمام
# قوله ( وأما للاستئناس فمباح ) قال في المجتبى رامزا لا بأس بحبس الطيور
~~والدجاج في بيته ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك اه
# وفي القنية رمزا حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه
# أقول لكن في فتاوى العلامة قارىء الهداية سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة
~~وهل يجوز عتقها وهل في ذلك ثواب وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد
~~بخرئها الفاحش فأجاب يجوز حبسها للاستئناس بها وأما إعتاقها فليس فيه ثواب
~~وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اه
# قلت ولعل الكراهة في الحبس في القفص لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ
~~من مجموع ما ذكرنا وبه يحصل التوفيق فتأمل
# تنبيه قال الجراحي ومن الواهي ما رواه الداقطني في الأفراد والديلمي عن
~~ابن عباس مرفوعا واتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم وأخرج ابن
~~أبي الدنيا عن الثوري إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط
# قوله ( ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها
~~إلا إذا كان قال من أخذها فهي له كما يفهم مما بعده
# قوله ( لم يأخذها ) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب
~~السير وشرط أنه قال لقوم معلومين من شاء منكم فليأخذ اه
# وفي التاترخانية ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل
~~وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل
# وقال أبو نصر يحل ولا يضمن
# قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت قال محمد هو حل من الدراهم
~~والدنانير خاصة
# قوله ( وجاز ركوب الثور وتحميله ms6131 إلخ ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من
~~الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى
# قوله ( بلا جهد وضرب ) أي PageV06P401 لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب
~~وجهها ولا رأسها إجماعا ولا تضرب أصلا عند أبي ح
# وإن كانت ملكه قال رسول الله تضرب الدواب على النفار ولا تضرب على العثار
~~لأن العثار من سوء إمساك الركاب اللجام والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدي
~~على ذلك
# كذا في فصول العلامي
# قوله ( أشد من الذمي ) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالى وورد شتد غضب الله
~~تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله تعالى ط
# قوله ( أشد من المسلم ) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه
~~ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله
# ذكره بعضهم ط
# قوله ( ولا بأس بالمسابقة إلخ ) لقوله لا سبق إلا في خف أو نصل حافر
~~والسبق بفتح الباء ما يجعل من المال للسابق على سبقه وبالسكون مصدر سبقت أي
~~لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة
# قال الخطابي والرواية الصحيحة بالفتح
# أبو السعود عن المناوي
# قال الجراحي وزيادة أو جناح موضع باتفاق المحدثين اه
# والخف الإبل والحافر الخيل والنصل حديدة السهم والمراد به المراماة
~~والضاد المعجمة تصحيف مغرب
# قوله ( كذا في الملتقى والمجمع ) ومثله في المختار و المواهب و درر
~~البحار
# قوله ( خلافا لما ذكره في مسائل شتى ) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر
~~على الفرس والإبل والأرجل والرمي ومثله في الكنز و الزيلعي وأقره الشارح
~~هناك حيث قال ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا
~~جعل فيجوز في كل شيء
# وتمام في الزيلعي اه
# ومثله في الذخيرة و الخانية والتاترخانية
# ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد
~~بالمسابقة على الحمير لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهاد ولم يعهد في
~~الإسلام الجهاد على الحمير اه
# ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم ms6132 يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة
~~فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا إلا أن يقال عدم السهم لا يقتضي عدم جواز
~~المسابقة عليه لأن الخف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص
# أقول والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام فمن نظر إلى عمومه أدخل
~~البغل والحمار ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد
# تأمل
# قوله ( فكان مندوبا ) إنما يكون كذلك بالقصد أما إذا قصد التلهي أو الفخر
~~أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة
~~بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط
# قوله ( أما بدونه ) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة وما يأتي يفيد
~~أن هذا لأهل المذهب ط ومثله ما قدمناه آنفا عن مسائل شتى
# قوله ( فيباح كل الملاعب ) أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد لأن
~~جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون
~~الجعل
# وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصلولجان يريد الفروسية يجوز
# وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة
~~دون التلهي فإنه مكروه
# قوله ( لا أنه يصير مستحقا ) حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبر
~~القاضي ولا يقضي عليه به
# زيلعي في مسائل شتى
# قوله ( ومفاده لزومه بالعقد ) انظر ما صورته
# وقد يقال معنى قوله لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما
~~ذكر استحسان
# قال الزيلعي والقياس أن لا يجوز لما PageV06P402 فيه من تعليق التمليك
~~على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من
~~أحد الجانبين اه
# فتأمل
# وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح لأن ما ذكره محتمل ورأيت في
~~المجتبى ما نصه وفي بعض النسخ فإن سبقه حل المال وإن أبى يجبر عليه اه
# أقول لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي و الذخيرة و الخلاصة و
~~التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر فتدبر
# قوله ( من جانب واحد ) أو من ثالث بأن ms6133 يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني
~~أعطيتك كذا وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من
~~سبق منكما فله كذا وإن سبق فلا شيء له
# اختيار و غرر الأفكار
# قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل وإن سبق فرسي فلي
~~عليك كذا
# زيلعي
# وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ
# تاترخانية
# قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص
~~أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله
~~إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من
~~جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة
~~وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه
# زيلعي
# قوله ( يتوهم أن يسبقهما ) بيان لقوله كفء لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو
~~يسبق
# قوله ( وإلا لم يجز ) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز لقوله من
~~أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين
~~فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وغيرهما
# زيلعي
# قوله ( ثم إذا سبقهما إلخ ) صورته أن يقال إن سبقهما أخذ منهما ألفا
~~إنصافا وإن لم يسبق لم يعطهما شيئا وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال
~~الآخر فلا يعطيهما شيئا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز
~~أن يعكس التصوير أخذا وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرق
~~له وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لواحد منهما وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم
~~جاء الآخر فلا شيء على من مع المحلل بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق ثم
~~جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيء للمحلل اه
# غرر الأفكار
# قال الزيلعي وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا
~~ويقينا وإنما ms6134 يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قمارا فصار
~~كما إذا شرط من جانب واحد لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال
~~الغرامة على ما بينا اه
# تتمة يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس وأن يكون في كل من
~~الفرسين احتمال السبق زيلعي
# وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك
# تأمل
# ونقل في غرر الأفكار عن المحرر إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في
~~السبق بالكتف وإن كان على الخيل فبالعتق وقيل الاعتماد على الأقدام اه
#
# | فرع
# في متفرقات التاترخانية عن السراجية يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة
# قوله ( وكذا الحكم في المتفقهة ) أي على هذا التفصيل وكذا المصارعة على
~~هذا التفصيل وإنما جاز لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم فإن قيام الدين
~~بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير كذا في فصول العلامي
# قوله ( فإذا شرط لمن معه الصواب ) أي PageV06P403 لواحد معين معه الصواب
~~لا ما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اه ح أي بأن يقول إن ظهر الصواب
~~معك فلك كذا أو ظهر معي فلا شيء لي أو بالعكس
# أما لو قالا من ظهر معه الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا يصح لأنه شرط
~~من الجانبين وهو قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما كما يفهم من كلامهم
# وصوره ط بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة وجعلا للثالث جعلا إن ظهر معه
~~الصواب وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه اه
# تأمل
# قوله ( والمصارعة ليست ببدعة ) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعا منهم
~~ابن الأسود الجمحي ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن
~~صرع أسلم كما في شرح الشمائل للقاري قال الجارحي ومصارعته عليه الصلاة
~~والسلام لأبي جهل لا أصل لها
# قوله ( فيجوز في كل شيء ) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد
~~التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا
~~تحضر الملائكة شيئا من الملاهي ms6135 سوى النضال أي الرمي والمسابقة والظاهر أن
~~تسميته لهوا للمشابهة الصورية
# تأمل
# قوله ( كما يأتي ) أي في مسائل شتى وقدمنا عبارته
# قوله ( بالأقدام ) متعلق بعد أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه
# قال ط ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها
~~وليس كذلك بل قواعد المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان
~~وما بعده اه ملخصا
# أقول قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية وفي
~~جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب
~~بالخاتم فإنه لهو مجرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم
~~الجواز ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم وأما إشالة الحجر باليد وما بعده
~~فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به
# قوله ( والبندق ) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص
# قوله ( وإشالته باليد ) ليعلم الأقوى منهما ط
# قوله ( والشباك ) أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى
~~كذا ظهر لي
# قوله ( ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم ) سمعت من بعض
~~الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء
~~الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين
# أقول والظاهر جواز ذلك حينئذ أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب
~~وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث لكثرة
~~غوائله بإكباب صاحبه عليه فلا يفي نفعه بضرره كما نصوا عليه بخلاف ما ذكرنا
# تأمل
# قوله ( وحديث حدثوا عن بني إسرائيل ) تمامه ولا حرج أخرجه أبو داود
# وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم
~~أعاجيب
# وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال حدثوا عن
~~بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي فقد فرق عليه الصلاة
~~والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم كما نقله البيهقي عن الشافعي
# PageV06P404 قوله ( بقصد الفرجة لا ms6136 الحجة ) الفرجة مثلثة التفصي عن الهم
~~والحجة بالضم البرهان
# قاموس
# قوله ( لكن بقصد ضرب الأمثال إلخ ) وذلك مقامات الحريري فإن الظاهر أن
~~الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها وإنما أتى بها
~~على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها وهل يدخل في ذلك مثل قصة
~~عنترة والملك الظاهر وغيرهما لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية
~~وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن المجتبى أن القصص المكروه أن يحدث الناس
~~بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه إلخ
~~فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها يحرر
# قوله ( على ألسنة آدميين أو حيوانات ) أي أو جمادات كقولهم قال الحائط
~~للوتد لم تخرقني قال سل من يدقني
# قوله ( ذكره ابن حجر ) أي المكي في شرحه على المنهاج
# قوله ( يستحب قلم أظافيره ) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص فإذا قلم
~~أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف
~~أو في المغتسل كره لأنه يورث داء
# خانية ويدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم
# عتابية ط
# قوله ( فيستحب توفير شاربه وأظفاره ) الأنسب في التعبير فيوفر أظفاره
~~وكذا شاربه
# وفي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا وفروا الأظافير
~~في أرض العدو فإنها سلاح لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما
~~يتمكن من دفعه بأظافيره وهو نظير قص الشارب فإنه سنة وتوفيره في دار الحرب
~~للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه ملخصا ط
# قوله ( وكونه بعد الصلاة أفضل ) أي لتناله بركة الصلاة وهو مخالف لما
~~نذكره قريبا في الحديث
# قوله ( إلا إذا أخره إليه ) أي إلى يوم الجمعة بأن طال جدا وأراد تأخيره
~~إليه فيكره
# قوله ( وفي الحديث إلخ ) قال الزرقاني أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر
~~الباقر قال كان رسول الله يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة له شاهد ms6137 موصول
~~عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال كان رسول الله يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم
~~الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبه قال أحمد في هذا
~~الإسناد من يجهل
# قال السيوطي وبالجملة فأرجحها أي الأقوال دليلا ونقلا يوم الجمعة
~~والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدا مع أن الضعيف يعمل به في فضائل
~~الأعمال اه
# مدني
# وقال الجراحي وروى الديلمي بسند واه عن أبي هريرة رفعه من قلم أظفاره يوم
~~السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة
~~ودخل فيه الغنى ومن قلمها الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة ومن
~~قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل فيه الشفاء ومن قلمها يوم الأربعاء
~~خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والشفاء ومن قلمها يوم الخميس خرج
~~منه الجذام ودخلت فيه العافية ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت
~~منه الذنوب
# قوله ( وعنه عليه الصلاة والسلام إلخ ) لم يثبت حديثا بل وقع في كلام غير
~~واحد كالشيخ عبد القادر قدس الله سره في غنيته وكابن قدامة في مغنية
# وقال السخاوي لم أجده لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه
~~PageV06P405 ونص أحمد على استحبابه اه
# جراحي
# ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد
# قوله ( يعني إلخ ) تفسير لقوله مخالفا
# قوله ( قلموا أظفاركم بالنسة والأدب ) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون
~~وفي بعضها بسنة وأدب منكرا فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في
~~آخر البيتين ويكون قد دخل البيت الأول الخرم بنقص حرف من أوله
# قاله ح
# وهو مما لا يجوز فيه
# قوله ( يمينها خوابس إلخ ) رمز لكل أصبع بحرف قال السخاوي وكذب القائل
~~آبدأ بيمناك وبالخنصر في قص أظفارك وستبصر وثن بالوسطى وثلث كما قد قيل
~~بلإبهام والبنصر ولتختم الكف بسبابة في اليد والرجل ولا تمتر وفي اليد
~~اليسرى بإبهامها والإصفع الوسطى وبالخنصر وبعد سبابتها بنصر فإنها خاتمة
~~الأيسر فذاك أمن ms6138 خذ به يا فتى من رمد العين فلا تزدر هذا حديث قد روي مسندا
~~عن الإمام المرتضى حيدر اه قوله ( والأولى تقليمها كتخليلها ) يعني يبدأ
~~بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر اليسرى
# قال في الهداية عن الغرائب وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها
~~فيبدأ بسبابتها ويختم بإبهامها وفي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى
~~اه
# ونقله القهستاني عن المسعودية
# قوله ( قلت إلخ ) وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق العيد جميع
~~هذه الأبيات وقال لا تعتبر هيئة مخصوصة وهذا لا أصل له في الشريعة ولا يجوز
~~اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك
~~بصواب اه
# قوله ( وما يعزى من النظم ) وهو قوله في قص ظفرك يوم السبت آكلة تبدو
~~وفيما يليه تذهب البركه وعالم فاضل يبدا بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فحذر
~~الهلكه ويورث السوق في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه
~~والعلم والرزق زيدا في عروبتها عن النبي روينا فقتفوا نسكه اه قوله (
~~ويستحب حلق عانته ) قال في الهندية ويبتدىء من تحت السرة ولو عالج بالنورة
~~يجوز
# كذا في الغرائب
# وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف
# قوله ( وتنظيف بدنه ) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق
~~PageV06P406 والنتف أولى
# وفي المجتبى عن بعضهم وكلاهما حسن ولا يحلق شعر حلقه
# وعن أبي يوسف لا بأس به ط
# وفي المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث
# تاترخانية
# قوله ( وكره تركه ) أي تحريما لقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين
~~ويستحق الوعيد اه
# وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن أنس بن مالك وقت لنا
~~في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة
~~وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه
# قوله ( وقيل سنة ) مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز
~~للطحاوي حلقه سنة
# بالإجماع اه
# قوله ( ولا بأس بنتف الشيب ) قيده في ms6139 البزازية بأن لا يكون على وجه
~~التزين
# تنبيه نتف الفنبكين بدعة وهما جانا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى
# كذا في الغرائب
# ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب
# كذا في القنية اه ط
# قوله ( والسنة فيها القبضة ) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على
~~قبضة قطعه
# كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام
# قال وبه نأخذ محيط اه ط
# فائدة روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته واشتهر أن
~~طول اللحية دليل على خفة العقل وأنشد بعضهم ما أحد طالت له لحية فزادت
~~اللحية في هيئته إلا وما ينقص من عقله أكثر مما زاد في لحيته لطيفة نقل عن
~~هشام بن الكلبي قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد حفظت القرآن
~~في ثلاثة أيام وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد عن القبضة فنسيت فقطعت من
~~أعلاها
# قوله ( لا طاعة لمخلوق إلخ ) رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه
~~جراحي
# قوله ( والمعنى المؤثر ) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال
~~فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء حتى قال في المجتبى رامزا يكره غزل الرجل على
~~هيئة غزل النساء
# قوله ( وأما حلق رأسه إلخ ) في الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس
~~إما الفرق أو الحلق
# وذكره الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة
# وفي الذخيرة ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن
~~فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون
~~الشعر من غير فتل ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية
# تاترخانية
# قال ط ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع
# كذا في الغرائب
# وفيها كان بعض السلف يترك سباليه وهما أطراف الشوارب
# قوله ( وروى إلخ ) وروى البيهقي عن ابن عمر ما عبد الله بشيء أفضل من فقه
~~في دين
# وفي البزازية طلب ms6140 العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر
~~وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعا لكن بشرط أن لا
~~يدخل النقصان في فرائضه وصحة النية أن يقصد بها وجه الله PageV06P407 تعالى
~~لا طلب المال والجاه ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة الخلق إحياء العلم
~~فقيل تصح نيته أيضا
# وتعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه لأن حفظ القرآن فرض
~~كفاية وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين قال في الخزانة وجميع الفقه لا
~~بد منه
# قال في المناقب عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا
~~بد للناس من حفظها وانظر ما قدمناه في مقدمة الكتاب
# قوله ( وله الخروج إلخ ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة إن كانا موسرين
~~ولم تكن نفقتهما عليه
# وفي الخانية ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن
~~خدمته فلا بأس وإلا فلا يسعه الخروج فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن
~~يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج
~~ولو الغالب السلامة يخرج وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما
~~ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد
~~فرض كفاية فإن لم يكن له أبواه وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم
~~دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين ولو إذن الأبوان لا
~~يلتفت إلى غيرهما هذا في سفر الجهاد
# فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته
~~إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا تخرج إلا
~~بإذنهما وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال
~~اه
# قوله ( ولو ملتحيا ) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف
~~الملتحي إذ لو كان معذورا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على
~~الأمرد
# قوله ms6141 ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وإن كان أمرد فلأبيه أن يمنعه ومرادهم
~~بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله لما روي عن
~~الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من
~~أن يلقاه بعلم الكلام فإذا كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا
~~فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه
# قوله ( فذكره بما فيه ليس بغيبة ) أي ليحذر الناس ولا يغتروا بصومه
~~وصلاته فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي أترعوون في الغيبة عن ذكر
~~الفاجر ذكروه بما فيه يحذره الناس
# قوله ( ولو بكتابة ) أي إلى الأب ومثله السلطان وله أن يعتمد عليها حيث
~~كان الكاتب معروفا بالعدالة كما في كفاية النهر بحثا
# وفيه للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه فما يكتب من المحاضر في حق
~~إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى اه
# ومر في التعزير
# قوله ( وتمامه في الدرر ) أي عن الخانية ونص عبارة الخانية وكذلك فيما
~~بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم
~~أنهم يمتنعون
# قوله ( لا إثم عليه ) الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل قوله لا يكون
~~غيبة ليرتبط المتن مع الشرح
# قوله ( لا يكون غيبة ) لأنه لو بلغه لا يكره لأنه مهتم به متحزن ومتحسر
~~عليه لكن بشرط أن يكون صادقا في اهتمامه وإلا كان مغتابا منافقا مرائيا
~~مزكيا لنفسه لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره
~~هذا الأمر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة وإنما
~~أتى بها في معرض الاهتمام فقد جمع أنواعا من القبائح نسأل الله تعالى
~~العصمة
# قوله ( فليس بغيبة ) قال في المختار ولا غيبة إلا لمعلومين
# قوله ( لأنه لا يريد به كلهم ) مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة
# تأمل
# قوله ( فتباح غيبة مجهول إلخ ) اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز
~~وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه PageV06P408 ميتا إذا هو أقبح من ms6142 الأجنبي ومن
~~الحي فكما يحرم لحمه يحرم عرضه
# قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وغيره فلا تحل
~~إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع
# وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث الغيبة على أربعة أوجه في وجه هي
~~كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأني صادق فيه فقد استحل ما حرم
~~بالأدلة القطعية وهو كفر
# وفي وجه هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه فهو مغتاب ويرى من
~~نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق
# وفي وجه هي معصية وهو أن يغاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة
# وفي وجه هي مباح وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق
~~ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اه
# أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية
# قوله ( ومتظاهر بقبيح ) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه
~~إنه يفعل كذا اه
# ابن الشحنة
# قال في تبيين المحارم فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره
# قال من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وأما إذا كان مستترا فلا
~~تجوز غيبته اه
# قلت وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره
~~بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا
# قوله ( ولمصاهرة ) الأولى التعبير بالمشورة أي في نكاح وسفر وشركة
~~ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح
# قوله ( ولسوء اعتقاد تحذيرا منه ) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها
~~لمن ظفر به أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر
# تأمل
# والأولى التعبير بالتحذير ليشمل التحذير من سوء الإعتقاد ولما مر متنا
~~ممن يصلي ويصوم ويضر الناس
# قوله ( ولشكوى ظلامته للحاكم ) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه
# تتمة يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان الأولى
~~الاستعانة بمن له قدرة على زجره الثانية ذكره على وجه الاهتمام
# الثالثة الاستفتاء ms6143 قال في تبيين المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا
~~وكذا وما طريق الخلاص والأسلم أن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو
~~أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا القدر اه
# لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه كما قاله ابن حجر وقد
~~جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها
~~قالت للنبي إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت
~~منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الرابعة بيان العيب لمن
~~أراد أن يشتري عبدا وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري وكذا لو رأى المشتري
~~يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه بكذا
# الخامسة قصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول
# السادسة جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز بل واجب
~~صونا للشريعة فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي بما يكره الأنسان يحرم ذكره
~~سوى عشرة حلت أتت تلو واحد تظلم وشر وجرح وبين مجاهرا بفسق ومجهولا وغشا
~~لقاصد وعرف كذا ستفت ستعن عند زاجر كذاك هتمم حذر فجور معاند PageV06P409
~~قوله ( بالفعل ) كالحركة والرمز والغمز ونحوه مما يأتي
# قوله ( وبالتعريض ) كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا وهذا
~~مقابل لقوله صريحا
# قوله ( وبالكتابة ) لأن القلم أحد اللسانين وعبر في الشرعة بالكناية
~~بالنون والمثناة التحتية
# قوله ( وبالحركة ) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى
~~أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من السوء
# تأمل
# قوله ( وبالرمز ) قال في القاموس الرمز ويضم ويحرك الإشارة أو الإيماء
~~بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد
# قوله ( أي قصيرة ) تفسير لأومأت ط
# قوله ( اغتبتيها ) بياء الإشباع ط
# قوله ( الغيبة أن تصف أخاك ) أي المسلم ولو ميتا وكذا الذمي لأن له ما
~~لنا وعليه ما علينا وقدم المصنف في فصل المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سنة
~~ووضع الجزية عليه كف ms6144 الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم وظاهره أنه لا غيبة
~~للحربي
# قوله ( حال كونه غائبا ) هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في
~~الحديث الآتي والظاهر أنه لو ذكر في وجهه فهو سب وشتم وهو حرام أيضا لأنه
~~أبلغ في الإيذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب وهو أحد تفسيرين
~~لقوله تعالى @QB@ ولا تلمزوا أنفسكم @QE@ الحجرات 11 فقيل هو ذكر ما في
~~الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه
# قوله ( عن أبي هريرة ) رواه مسلم في صحيحه وجماعة
# قوله ( بما يكره ) سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو
~~قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في تبيين المحارم
# قال ط وانظر ما لو ذكر من الصغير غير العاقل ما يكره لو كان عاقلا ولم
~~يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب اه
# وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبي والمجنون
# قوله ( فقد بهته ) أي قلت فيه بهتنا أي كذبا عظيما والبهتان هو الباطل
~~الذي يتحير من بطلانه وشدة ذكره
# كذا في شرح الشرعة
# وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه فإن خاف
~~فبقلبه وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه
# كذا في الإحياء اه
# وقد ورد بأن المستمع أحد المغتابين وورد من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان
~~حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار رواه أحمد بإسناد حسن وجماعة
# قوله ( وإذا لم تبلغه إلخ ) ليس هذا من الحديث بلا كلام مستأنف
# قال بعض العلماء إذا تاب المغتاب قبل وصولها تنفعه توبته بلا استحلال من
~~صاحبه فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل توبته بل يغفر الله تعالى لهما
~~جميعا للأول بالتوبة وللثاني لما لحقه من المشقة
# وقيل بل توبته معلقة فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة وإن
~~بلغته فلا بل لا بد من الاستحلال والاستغفار ولو قال بهتانا فلا بد أيضا أن
~~يرجع إلى ms6145 من تكلم عندهم ويكذب نفسه
# وتمامه في تبيين المحارم
# قوله ( وإلا شرط بيان كل ما غتابه به ) أي مع الاستغفار والتوبة والمراد
~~أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن PageV06P410 يبالغ في الثناء
~~عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره
~~وتودده حسنة يقابل بها سيئة الغيبة في الآخرة وعليه أن يخلص في الاعتذار
~~وإلا فهو ذنب آخر ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في الآخرة لأنه لو علم
~~أنه غير مخلص لما رضي به قال الإمام الغزالي وغيره
# وقال أيضا فإن غاب أو مات فقد فات أمره
# ولا يدرك إلا بكثرة الحسنات لتأخذ عوضا في القيامة ويجب أن يفصل له إلا
~~أن يكون التفضيل مضرا له كذكره عيوبا يخفيها فإنه يستحل منها مبهما اه
# وقال منلا علي القاري في شرح المشكاة وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني
~~في حل أم لا بد أن يبين ما اغتاب قال بعض علمائنا في الغيبة إلا بعلمه بها
~~بل يستغفر الله له إن علم أن إعلامه يثير فتنة ويدل عليه أن الإبراء عن
~~الحقوق المجهولة جائز عندنا والمستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه عنها
# وفي القنية تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال
# قال في النووي
# ورأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة وإن بلغت
~~المغتاب ولا اعتبار بتحليل الورثة
# قوله ( وصلة الرحم واجبة ) نقل القرطبي في تفسيره اتفق الأمة على وجب
~~صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك
# قال في تبيين المحارم واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها
# قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم
# وقال آخرون كل قريب محرما كان أو غيره اه
# والثاني ظاهر إطلاق المتن
# قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب واستدل عليه بالأحاديث نعم تتفاوت
~~درجاتها ففي الوالدين أشد من المحارم وفيهم أشد من بقية الأرحام
# وفي الأحاديث إشارة إلى ذلك كما بينه في تبيين المحارم
# قوله ( ولو كانت بسلام إلخ ) قال في تبيين المحارم وإن ms6146 كان غائبا يصلهم
~~بالمكتوبة إليهم فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل وإن كان له والدان لا
~~يكفي المكتوب إن أراد مجيئه وكذا إن احتاجا إلى خدمته والأخ الكبير كالأب
~~بعده وكذا الجد وإن علا والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة وقيل العم
~~مثل الأب وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه
# وتمامه فيه
# ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لأن هذا مكافأة بل أن
~~تصلهم وإن قطعوك فقد روى البخاري وغيره ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل
~~الذي إذا قطعت رحمه وصلها
# قوله ( ويزورهم غبا ) الغب بالكسر عاقبة الشيء وفي الزيارة أن تكون في كل
~~أسبوع ومن الحمى ما تأخذه يوما وتدع يوما
# قاموس
# لكن في شرح الشرعة هو أن تزور يوما وتدع يوما
# ولما كان فيه نوع عسر عدل إلى ما هو أسهل من الغب فقال بل يزور أقرباءه
~~في كل جمعة أو شهر على ما ورد في بعض الروايات اه
# قوله ( تزيد في العمر ) وكذا في الرزق فقد أخرج الشيخان من أحب أي يبسط
~~له في رزقه وينسأ بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وبالهمز أي يؤخر له في أثره
~~أي أجله فليصل رحمه
# قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين اختلفوا في زيادة العمر فقيل على
~~ظاهره وقيل لا لقوله تعالى @QB@ فإذا جاء أجلهم @QE@ الأعراف 48 الآية بل
~~المعنى يكتب ثوابه بعد موته وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ
~~معلقة كإن وصل فلان رحمه فعمره كذا وإلا فكذا ولعل الدعاء والصدقة وصلة
~~الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث الآية اه
# زاد في شرح الشرعة عن شرح المشارق أو يقال المراد البركة في رزقه وبقاء
~~ذكره الجميل بعده وهو كالحياة أو يقال PageV06P411 صدر الحديث في معرض الحث
~~على صلة الرحم بطريق المبالغة يعني لو كان شيء يبسط به الرزق والأجل لكان
~~صلة الرحم اه
# والظاهر الثالث لما في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى
~~@QB@ يمحو الله ما يشاء ms6147 ويثبت @QE@ الرعد 39 قال إن الرجل ليصل رحمه وقد
~~بقي من عمره ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة وإن الرجل
~~يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيرد أجله إلى ثلاثة أيام
# قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في
~~التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق اه
# وتمامه أيضا في الشرعة و تبيين المحارم
# قوله ( ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ
~~الجمع لو كان الذمي واحدا والظاهر أنه يأتي بلفظ المفرد أخذا مما يأتي في
~~الرد
# تأمل
# لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل السلام على من اتبع الهدى
~~وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه
# وفي التاترخانية قال محمد إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب
~~السلام على من اتبع الهدى اه
# قوله ( لو له حاجة إليه ) أي إلى الذمي المفهوم من المقام
# قال في التاترخانية لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان
~~السلام لحاجة
# قوله ( هو الصحيح ) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في
~~الخانية عن بعض المشايخ
# قوله ( كما كره للمسلم مصافحة الذمي ) أي بلا حاجة لما في القنية لا بأس
~~بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اه
# تأمل
# وهل يشمته إذا عطس وحمد قال الحموي الظاهر لا اه
# لكن سيأتي أنه يقول له يهديك الله
# قوله ( وأكثر المتون ) بالجر عطفا على الشرح أي ونسخ أكثر المتون أي
~~المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها وإلا فالمراد متن التنوير
~~لا غير
# قوله ( بلفظ ويسلم ) وهو كذلك بخط المصنف متنا وشرحا
# رملي
# قوله ( فأولتها هكذا ) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشيا على الصحيح
# قوله ( وهو الأحسن ) لأن الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض وقوله
~~الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور بخلاف ما إذا سلم
~~مطلقا
# تأمل
# قوله ( أي الإسلام ms6148 خير ) أي خصال الإسلام ط
# قوله ( تطعم ) بتأويل أن يطعم ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في
~~تسمع بالمعيدي خير من أن تراه
# قوله ( وتقرأ ) من القرآن لا من الإقراء ط
# قوله ( لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) يوجد في كثير من
~~النسخ زيادة فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري
# قوله ( وكذا يخص منه الفاسق ) أي لو معلنا وإلا فلا يكره كما سيذكره
# قوله ( وأما من شك فيه ) أي هل هو مسلم أو غيره وأما الشك بين كونه فاسقا
~~أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط
# قوله ( على العموم ) أي المأخوذ من قوله سلم على من عرفت ومن لم تعرف ط
# قوله ( إن الحديث ) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي
# قوله ( لمصلحة التأليف ) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان
~~والإحسان إلى الدخول في الإسلام
# قوله ( ثم ورد النهي ) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الإسلام
# قوله ( فلا بأس بالرد ) المتبادر منه أن الأولى PageV06P412 عدمه ط لكن
~~في التاترخاني وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ
# قوله ( ولكن لا يزيد على قوله وعليك ) لأنه قد يقول السلام عليكم أي
~~الموت
# كما قال بعض اليهود للنبي فقال له وعليك فرد دعاءه عليه
# وفي التاترخانية قال محمد يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث
~~مرفوع إلى رسول الله أنه قال إذا سلموا عليكم فردوا عليهم
# قوله ( تبجيلا ) قال في المنح قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من
~~الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر
# قوله ( إن نوى بقلبه ) وأما إن لم ينو شيئا يكره كما في المحيط وذكر
~~البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره وليس بعد النص إلا الرجوع إليه والظاهر
~~أن الذمي ليس بقيد ط
# قوله ( وإذا أتى دار إنسان إلخ ) وفي فصول العلامي وإن دخل على أهله يسلم
~~أولا ثم يتكلم وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول ثلاثا يقول في كل مرة السلام ms6149
~~عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل
~~والمتوضىء والمصلي أربع ركعات فإذا أذن له دخل وإلا رجع سالما عن الحقد
~~والعداوة ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت فإذا نودي من
~~البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب بل يقول أيدخل فلان فإن قيل
~~لا رجع سالما وإذا دخل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاء وإن دخل بيتا ليس
~~فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه
~~السلام فإن لقيه خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم قال رسول الله السلام قبل
~~الكلام فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه قال رسول الله من تكلم قبل السلام
~~فلا تجيبوه ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم فمن فعل ذلك
~~شاركهم في كل خير عملوه بعده وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مرارا وحالت بينهم
~~وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لأن ذلك يوجب الرحمة وينوي بالسلام تجديد
~~عهد الإسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله فإذا سلم على المؤمن
~~حرم عليه تناول عرضه وماله وإن دخل مسجدا وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم
~~يكونوا فيها يسلم وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة اه
# قوله ( ولو قال يا فلان ) أي بهذا اللفظ ولكن نص عبارة الخانية رجل كان
~~جالسا في قوم فسلم عليه رجل فقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض
~~القوم سقط السلام عمن سلم عليه قيل إن سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد
~~فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد وإن لم يسم وقال السلام عليك وأشار
~~إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه
# وجزم في الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل
# قوله ( سقط ) لأن قصده التسليم على الكل ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب
~~الواحد
# هندية
# وفي تبيين المحارم ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم اه ط
# قوله ( وشرط في ms6150 الرد إلخ ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه
# تاترخانية
# قوله ( فلو أصم يريه تحريك شفتيه ) قال في شرح الشرعة واعلم أنهم قالوا
~~إن السلام سنة وإسماعه مستحب وجوابه أي رده فرض كفاية وإسماع رده واجب بحيث
~~لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب
~~على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن PageV06P413 أصم لسمعه اه
# قوله ( بدليل حل ذبيحته ) أي مع أن التسمية فيها فرض وقد أجزأت منه
~~واختلف في التسليم على الصبيان فقيل لا يسلم وقيل التسليم أفضل
# قال الفقيه وبه نأخذ
# تاترخانية وأما السلام على المرأة وتشميتها فقد مر الكلام عليه في فصل
~~النظر والمس
# قوله ( بلفظ الجماعة ) لأن مع كل واحد حافظين كراما كاتبين فكل واحد كأنه
~~ثلاثة
# تاترخانية
# قوله ( ولا يزيد الراد على وبركاته ) قال في التاترخانية والأفضل للمسلم
~~أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك يرد ولا ينبغي أن
~~يزاد على البركات شيء اه
# ويأتي بواو العطف في وعليكم وإن حذفها أجزأه وإن قال المبتدىء سلام عليكم
~~أو السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم
~~ولكن الألف واللام أولى اه
# قوله ( ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ) ظاهره أنه إذا أخره لغير
~~عذر كره تحريما ولا يرتفع الإثم بالرد بل بالتوبة ط
# وفي تبيين المحارم تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين وعند
~~الشافعي سنة وعند بعض الظاهرية فرض عين
# قال النبي إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على
~~كل مسلم سمعه أن يشمته رواه البخاري التشميت بالشين المعجمة أو بالسين
~~المهملة هو الدعاء بالخير والبركة وإنما يستحق العاطس التشميت إذا حمد الله
~~تعالى وأما إذا لم يحمد لا يستحق الدعاء لأن العطاس نعمة من الله تعالى فمن
~~لم يحمد بعد عطاسه لم يشكر نعمة الله تعالى وكفران النعمة لا يستحق الدعاء
~~والمأمور به بعد العطاس أن يقول الحمد لله أو يقول ms6151 الحمد لله رب العالمين
~~وقيل الحمد لله على كل حال
# واختلفوا فيماذا يقول المشمت فقيل يقول يرحمك الله وقيل الحمد لله تعالى
~~ويقول للمشمت يهديك الله وإن كان العاطس كافرا فحمد الله تعالى يقول المشمت
~~يهديك الله وإذا تكرر العطاس قالوا يشمته ثلاثا ثم يسكت
# قال قاضيخان فإن عطس أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرة ومن كان
~~بحضرته يشمته في كل مرة فحسن أيضا اه
# وينبغي أن يقول العاطس للمشمت غفر الله لي ولكم أو يقول يهديكم الله
~~ويصلح بالكم ولا يقول غير ذلك
# وينبغي العاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته ولو شمته
~~بعض الحاضرين أجزأ عنهم والأفضل أن يقول كل واحد منهم لظاهر الحديث
# وقيل إذا عطس رجل ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره يرحمك الله إن كنت
~~حمدت الله وإذا عطس من وراء الجدار فحمد الله تعالى يجب على كل من سمعه
~~التشميت اه
# وفي فصول العلامي وندب للسامع أن يسبق العاطس بالحمد لله لحديث من سبق
~~العاطس بلحمد لله أمن من الشوص واللصوص والعلوص اه
# وهو بفتح أول الأولين وكسر أول الثالث المهملة وفتح لامه المشددة وسكون
~~الواو وآخر الجميع صاد مهملة
# وفي الأوسط للطبراني عن علي رفعه من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته
~~وخرج ابن عساكر من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم ير في فيه
~~مكروها حتى يخرج من الدنيا ونظم بعضهم الحديث الأول فقال من يبتدي عاطسا
~~بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الرأس ثم بما يليه
~~ذا البطن والضرس تبع رشدا PageV06P414 وفي المغرب الشوص وجمع الضرس واللوص
~~وجع الأذن والعلوص اللوي وهي التخمة اه
# قال في الشرعة وينكس رأسه عند العطاس ويخمر وجهه ويخفض من صوته فإن
~~التصرخ بالعطاس حمق
# وفي الحديث العطسة عند الحديث شاهد عدل ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه
~~اسم للشيطان اه
# قوله ( ويجب رد جواب كتاب التحية ) لأن الكتاب من ms6152 الغائب بمنزلة الخطاب
~~من الحاضر
# مجتبى
# والناس عنه غافلون ط
# أقول المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب لكن في
~~الجامع الصغير للسيوطي رد جواب الكتاب حق كرد السلام
# قال شارحه المناوي أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك
~~الرد باللفظ أو بالمراسلة وبه صرح جمع شاعفية وهو مذهب ابن عباس
# وقال النووي ولو أتاه شخص بسلام من شخص أي في ورقة وجب الرد فورا ويستحب
~~أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث
~~الضغائن ولهذا أنشد إذا كتب الخليل إلى الخليل فحق واجب رد الجواب إذا
~~الإخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأحسن من كتاب يجب عليه ذلك لأنه من إيصال
~~الأمانة لمستحقها والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها
# تأمل
# ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه
~~الأمانة وإلا فوديعة اه أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة
# قال الشرنبلالي وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي عن الذي أمره به
~~وقال أيضا ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك السلام اه
# ومثله في شرح تحفة الأقران للمصنف وزاد وعن ابن عباس يجب اه
# لكن قال في التاترخانية ذكر محمد حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما
~~عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه
# وظاهره الوجوب
# تأمل
# قوله ( لو معلنا ) تخصيص لما قدمه عن العيني
# وفي فصول العلامي ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي ولا على من
~~يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات ولا على الفاسق المعلن ولا على من يغني
~~أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب
~~بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة وكره عندهما تحقيرا لهم
# قوله ( كآكل ) ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ وأما
~~قبل وبعد ms6153 فلا يكره لعدم العجز وبه صرح الشافعية
# وفي وجيز الكردي مر على قوم يأكلون إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه سلم
~~وإلا فلا اه
# وهذا يقضي ببكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره ط
# قوله ( ولو سلم لا يستحق الجواب ) أقول في البزازية وإن سلم في حال
~~التلاوة فالمختار أنه يجب الرد بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه اه
# وإن سلم فهو آثم
# تاترخانية
# وفيها والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اه
# فقد اختلف التصحيح في القارىء وعند أبي يوسف يرد بعد الفراغ أو عند تمام
~~الآية
# وفي الاختيار وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصوم
~~ولا يسلمون عليه لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين فينبغي أن يشتغل بما
~~جلس لأجله وإن سلموا لا يجب عليه الرد
# وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه
~~أن لا يرد لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام اه
# قوله ( بجزم الميم ) الأولى بسكون الميم
# قال ط وكأن عدم الوجوب لمخالفته السنة التي جاءت بالتركيب العربي ومثله
~~فيما يظهر الجمع PageV06P415 بين أل والتنوين اه
# وظاهر تقييده بجزم الميم أنه لو نون المجرد من أل كما هو تحية الملائكة
~~لأهل الجنة يجب الرد فيكون له صيغتان وهو ظاهر ما قدمناه سابقا عن
~~التاترخانية
# ثم رأيت في الظهيرية ولفظ السلام في المواضع كلها السلام عليكم أو سلام
~~عليكم بالتنوين وبدون هذين كما يقول الجهال لا يكون سلاما
# قال في الشرنبلالي في رسالته في المصافحة ولا يبتدىء بقوله عليك السلام
~~ولا بعليكم السلام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة
~~عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه
# قال أتيت رسول الله فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك
~~السلام فإن عليك السلام تحية الموتى قال الترمذي حديث حسن صحيح ويؤخذ منه
~~أنه لا يجب الرد على المبتدىء بهذه الصيغة فإنه ما ذكر فيه أنه عليه الصلاة
~~والسلام رد السلام ms6154 عليه بل نهاه وهو أحد احتمالات ثلاثة ذكرها النووي
~~فيترجح كونه ليس سلاما وإلا لرد عليه ثم علمه كما رد على المسيء صلاته ثم
~~علمه ولو زاد واوا فابتدأ بقوله وعليكم السلام لا يستحق جوابا لأن هذه
~~الصيغة لا تصلح للابتداء فلم يكن سلاما
# قاله المتولي من أئمة الشافعية اه
# قلت وفي التاترخانية عن الفقيه أبي جعفر أن بعض أصحاب أبي يوسف كان إذا
~~مر بالسوق يقول سلام الله عليكم فقيل له في ذلك فقال التسليم تحية وإجابتها
~~فرض فإذا لم يجيبوني وجب الأمر بالمعروف فأما سلام الله عليكم فدعاء فلا
~~يلزمهم ولا يلزمني شيء فاختاره لهذا اه
# قلت فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام
~~عليكم أو سلام عليكم وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو
~~السلام عليكم ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب ولكن علمت ما هو الأفضل
~~فيهما
# تتمة قال في التاترخانية ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على
~~القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير وإذا التقيا فأفضلهما
~~يسبقهما فإن سلما معا يرد كل واحد
# وقال الحسن يبتدىء الأقل بالأكثر اه
# وفيها السلام سنة ويفترض على الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في
~~المفازة للأمانة اه
# وفي البزازية ويسلم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى وقيل يسلم
~~القروي على المصري اه
# وفي تبيين المحارم قال النووي هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريق أما
~~إذا ورد على قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا
~~أو قليلا أو كثيرا
# كذا في الطبراني اه
# قال ط والقواعد توافقه
# واختلفوا في أيهما أفضل أجرا قيل الراد وقيل المسلم
# محيط
# وإن سلم ثانيا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني
# تاترخانية
# وفيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله إذا أتيتم المجلس
~~فسلموا على القوم وإذا رجعتم فسلموا عليهم فإن التسليم عند الرجوع أفضل من
~~التسليم ms6155 الأول
# قوله ( وعلى عباد الله الصالحين ) فيكون مسلما على الملائكة الذين معه
~~وصالحي الجن الحاضرين وغييرهم وقالوا إن الجن مكلفون بما كلفنا به ومقتضاه
~~أنه يجب عليهم الرد لا يخرجون عنه إلا بالإسماع ولم أر حكمه
# وقد يقال إنهم أمروا بالاستتار عن أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة ورده
~~ظاهرا من قبيل الإعلان فتدبر ط
# أقول لا نسلم أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها الرد إذ لا خطاب فيها
~~وليست من الصيغتين السابقتين وإلا لوجب الرد أيضا على من سمعها من الإنس
~~ويحتاج إلى نقل صريح والظاهر عدمه فلا يجب على الجن بالأولى بل هي لمجرد
~~الدعاء كما هي في التشهد وكما في الصيغة التي اختارها بعض أصحاب أبي يوسف
~~كما مر
# تأمل
# PageV06P416 قوله ( إلا إذا لم يتخط ) أي ولم يمر بين يدي المصلين
# قال في الاختيار فإن كان يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره
~~لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا اه
# وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة
~~يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه
# قوله ( في الصلاة ) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل أو أنه إذا كان ذلك
~~جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط
# قوله ( أحب الأسماء إلخ ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي
~~وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا
# قال المناوي وعبد الله أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمد
~~ثم أحمد ثم إبراهيم اه
# وقال أيضا في موضع آخر ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمنن ما
~~كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد
~~التسمي بالعبودية لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار فلا ينافي أن اسم
~~محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما
~~هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز ms6156 حمله على الإطلاق اه
# وورد من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن
~~عساكر عن أمامة رفعه
# قال السيوطي هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن اه
# وقال السخاوي وأما قولهم خير الأسماء ما عبد وما حمد فما علمته
# قوله ( وجاز التسمية بعلي إلخ ) الذي في التاترخانية عن السراجية التسمية
~~باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة إلخ
~~ومثله في المنح عنها وظاهره الجواز ولو معرفا بأل
# قوله ( لكن التسمية إلخ ) قال أبو الليث لا أحب للعجم أن يسموا عبد
~~الرحمن وعبد الرحيم لأنهم لا يعرفون تفسيره ويسمونه بالتصغير
# تاترخانية
# وهذا مشتهر في زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد
~~العزيز مثلا فيقولون رحيم وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير ومن اسمه عبد
~~القادر قويدر وهذا مع قصده كفر
# ففي المنية من ألحق أداة التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه مما أضيف
~~إلى واحد من الأسماء الحسنى إن قال ذلك عمدا كفر وإن لم يدر ما يقول ولا
~~قصد له لم يحكم بكفره ومن سمع منه ذلك يحق عليه أن يعلمه اه
# وبعضهم يقول رحمون لمن اسمه عبد الرحمن وبعضهم كالتركمان يقول حمور وحسو
~~لمن اسمه محمد وحسن وانظر هل يقال الأولى لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك
# قوله ( ولا تكنوا ) بفتح النون المشددة ماضي تكنى وهو على حذف إحدى
~~التاءين أي لأن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت وقالوا لا
~~نعنيك ط
# لكن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى
# قوله ( قد نسخ ) لعل وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته عليه الصلاة
~~والسلام
# تأمل
# تتمة التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسول الله ولا
~~يستعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل
# وروي إذا ولد لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكرا باسم
~~PageV06P417 الذكر وإن كان أنثى فباسم أنثى وإن لم يعرف فباسم ms6157 يصلح لهما
~~ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس
~~يريدون به التفاؤل
# تاترخانية
# وكان رسول الله يغير الاسم القبيح إلى الحسن
# جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث
~~وكان لعمر رضي الله عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة
# ولا يسمى الغلام يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا بأفلح ولا بركة فليس من
~~المرضي أن يقول الإنسان عندك بركة فتقول لا وكذا سائر الأسماء ولا يسميه
~~حكيما ولا أبا الحكم ولا أبا عيسى ولا عبد فلان ولا يسميه بما فيه تزكية
~~نحو الرشيد والأمين
# فصول العلامي أي لأن الحكم من أسمائه تعالى فلا يليق إضافة الأب إليه أو
~~إلى عيسى
# أقول ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي ونقل المناوي عن
~~الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة والأكثر على المنع خشية
~~اعتقاد العبودية كما لا يجوز عبد الدار اه
# ومن قوله ولا بما فيه تزكية المنع عن نحو محيي الدين وشمس الدين مع ما
~~فيه من الكذب وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في
~~ششرح الأسماء الحسنى وأنشد بعضهم فقال أرى الدين يستحيي من الله أن يرى
~~وهذا له فخر وذاك نصير فقد كثرت في الدين ألقاب عصبة هم في مراعي المنكرات
~~حمير وإني أجل الدين عن عزه بهم وأعلم أن الذنب فيه كبير ونقل عن الإمام
~~النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين ويقول لا أجعل من دعاني به في حل
~~ومال إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم وأقام
~~الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في
~~القرآن ومن الكذب قال ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركي أفندي وسلطان ونحوه
~~ثم قال فإن قيل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية
# فالجواب أن هذا يرده ما يشاهد من أنه إذا نودي باسمه العلم وجد على من
~~ناداه به فعلم أن التزكية ms6158 باقية وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون
~~بأعلامهم ولم ينقل كراهتهم لذلك ولو كان يه ترك تعظيم للعلم وأهله لنهوا
~~عنه من ناداهم بها اه ملخصا
# وقد أطال بما ينبغي مراجعته
# قوله ( ويكره أن يدعو إلخ ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه
~~لمزيد حقهما على الولد والزوجة وليس هذا من التزكية لأنها راجعة إلى المدعو
~~بأن يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه
# قوله ( وفيها ) أي في السراجية
# قوله ( يكره الكلام في المسجد ) ورد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار
~~الحطب وحمله في الظهيرية وغيرها على ما إذا جلس لأجله وقد سبق في باب
~~الاعتكاف وهذا كله في المباح لا في غيره فإنه أعظم وزرا
# قوله ( وخلف الجنازة ) أي مع رفع الصوت وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة
# قوله ( وفي الخلاء ) لأنه يورث المقت من الله تعالى ط
# قوله ( وفي حالة الجماع ) لأن حاله مبني على الستر وكان يأمر فيه بالأدب
~~ط
# وذكر في الشرعة أن من السنة أن لا يكثر الكلام في حالة الوطء فإن منه خرس
~~الولد
# قوله ( وعند التذكير ) أي مع رفع الصوت
# قال في التاترخانية وليس المراد رفع الواعظ صوته عند الوعظ وإنما المراد
~~رفع بعض القوم صوته بالتهليل PageV06P418 والصلاة على النبي عند ذكره
# قوله ( فما ظنك به ) أي برفع الصوت عند الغناء والمراد رفع الصوت به
~~وقدمنا الكلام على ذلك كله
# قوله ( أحبوا العرب ) كذا في كثير من النسخ مسندا إلى واو الجماعة وهو
~~الموافق لما في الجامع الصغير وغيره
# وفي بعض النسخ أحب بلا واو مسند للمتكلم أو أمر للمفرد من أحب
# قال الجراحي وسنده فيه ضعف وقد ورد في حب العرب أحاديث كثيرة يصير الحديث
~~بمجموعها حسنا وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي ومنهم صديقنا
~~الكامل السيد مصطفى البكري فإنه ألف فيه رسالة نحو العشرين كراسة اه
# والمراد الحث على حب العرب من حيث كونهم عربا وقد يعرض لهم ما يقتضي ms6159
~~زيادة الحب بما فهم من الإيمان والفضائل وقد يعرض ما يوجب البغض بما يعرض
~~لهم من كفر ونفاق
# وتمامه في شرح المناوي الكبير
# قوله ( ولسان أهل الجنة ) الذي في الجامع الصغير وكلام أهل الجنة
# قوله ( أي فيكره ) بيان لحاصل كلام المصنف وعبارة الخانية رجل تمنى الموت
~~لضيق عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمن أحدكم
~~الموت لضر نزل به وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها
~~لا بأس به لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة قال
~~فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه
# أقول والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن
~~كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا
~~كانت الوفاة خيرا لي
# قوله ( ولا بأس بلبس الصبي ) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن
~~يقول وكذا لبس البالغ
# قوله ( ونازعه ابن وهبان إلخ ) وقال أيضا فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه
~~اه
# لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا ورد في النهي
~~عن لبس شيء منها اه
# أقول قد يقال إن قوله تعالى @QB@ وتستخرجون حلية تلبسونها @QE@ فاطر 12
~~أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا قوله تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا @QE@ البقرة 29 وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من
~~حليهن وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط
~~مسلم لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل في
~~هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير
~~مناسبة
# تأمل
# قوله ( وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ ) وكذا في السراج PageV06P419 وعلله
~~بأنه من حلي النساء
# قوله ( وحمل المصنف إلخ ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي ثم قيل
~~على قياس قوله لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص
# قوله ( على قولهما ) أي من أن لبس ms6160 عقد اللؤلؤ ليس حلي وهو ما مشى عليه
~~أصحاب المتون في كتاب الإيمان فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف
# قوله ( وعليه ) أي كون المرجح قولهما وأقول في اعتماد الحرمة بناء على
~~ذلك نظر لأن ترجيح قولهما بكونه حليا لأن الأيمان مبنية على العرف وكون
~~العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا ولا يفيد أنه يحرم لبسه
~~على الرجال إذ ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم واثوب
~~المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة
# نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من
~~التشبه بهن كما قدمناه
# فتأمل
# قوله ( الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم
# قاموس
# قوله ( للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط
# قوله ( والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط
~~وهو من زينة النساء فلا يحل للذكور والذي في عامة ا لكتب وقدمناه عن
~~التاترخانية لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي ولا
~~يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو
# قوله ( لم أره ) قلت إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد هو
~~فيها كثقب القرط اه ط
# وقد نص الشافعية على جوازه
# مدني
# قوله ( ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك وهو
~~أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة
~~والعقود بمنزلة الرجال
# قوله ( ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس
# قوله ( وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب
~~الدابة اه
# مغرب
# وقد يسكن
# قاموس
# قوله ( جارية لزيد ) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك
# قوله ( إن أكبر رأيه صدقه إلخ ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب
~~خبرها وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها
~~وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر ms6161 وأكبر
~~الرأي يقام مقام اليقين
# قوله ( ولو لم يخبره إلخ ) أي ولم يعرف الشاري ذلك
# قال في الهداية فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك
~~الثاني اه
# زاد الزيلعي أو أنه وكله
# قوله ( فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فاسقا لأن اليد دليل الملك ولا
~~معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل
~~ذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل
~~الشرعي ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل لأن المملوك لا ملك له فإن
~~أخبره بالإذن فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي وإن كان لا رأي له لا
~~يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل
# هداية أو غيرها
# قوله ( وتمامه في الخانية ) PageV06P420 وكذا في الهداية في فصل البيع من
~~هذا الكتاب
# قوله ( وإن بأمر بمستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر كان
~~نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا
~~أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها
~~الأول حللت لك فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها فإن العلماء
~~اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني فقال بعضهم يحل له فلعلها اعتمدت هذا
~~القول فلا بد من الاستفسار
# وتمامه في الفتح
# قوله ( كتب إلخ ) مثل الكتابة السؤال بالقول ومثل الشافعي غيره من أصحاب
~~المذاهب ط
# قوله ( يكتب جواب أبي حنيفة ) هذا بناء على ما قالوا إنه يجب اعتقاد أن
~~مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير بخلاف ذلك وهذا مبني على أنه لا يجوز
~~تقليد المفضول مع وجود الأفضل والحق جوازه وهذا الإعتقاد إنما هو في حق
~~المجتهد لا في حق التابع المقلد فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في
~~الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه ط
# ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني
~~النابلسي قدس الله سره
# قوله ( وإذا كنتب المفتي ms6162 يدين ) أي كتب هذا اللفظ بأن سئل مثلا عمن حلف
~~واستثنى ولم يسمع أحدا يجيب بأنه يدين أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه ولكن
~~يكتب بعده ولا يصدق قضاء لأن القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة
~~فربما ظن القاضي أنه يصدق قضاء أيضا
# قوله ( الترجيع بالقرآن والأذان إلخ ) الأولى التلحين أي التغني لأن
~~الترجيع في اللغة الترديد
# قال في المغرب ومنه الترجيع في الأذان لأنه يأتي بالشهادتين خافضا بهما
~~صوته ثم يرجعهما رافعا بهما صوته اه
# وفي الذخيرة وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهما ولا تؤدي إلى
~~تطويل الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين بل لتحسين الصوت
~~وتزين القراءة لا يوجب فساد الصلاة وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجها وإن
~~كان يغير الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهي وإنما يجوز إدخال المد في
~~حروف المدة واللين والهوائية والمعتل اه
# وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديث منها ما رواه الحاكم وغيره عن جابر
~~رضي الله تعالى عنه بلفظ حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد
~~القرآن حسنا
# قوله ( وإن زاد ) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره أي حرم
# قوله ( يخشى عليه الكفر ) لأنه جعل الحرام المجمع عليه حسنا ط
# ولعله لم يكفر جزما لأن تحسينه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعه
~~بل من حيث تنغيمه وتطريبه
# تأمل
# ويقرب من هذا ما يقال في زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم بارك الله
~~طيب الله الأنفاس فإن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن وإن لغنائه
~~فهو معصية أخرى مع السماع يخشى منها ذلك فليتنبه لذلك
# قوله ( ونيل دنيا أو مال أو قبول ) عبارة الحاوي القدسي نحو المال أو
~~القبول وهي كذلك PageV06P421 في المنح
# قوله ( وشاذة ) هي ما فوق العشر ط
# قوله ( دفعه ) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة وتقدم أنها لا تجزىء
~~في الصلاة ولا تفسدها ط
# قوله ( كما في الحاوي القدسي ) أي من قوله الترجيع بالقآن إلى هنا
# قوله ( خضاب شعره ms6163 ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء
# قوله ( والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه
~~لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في
~~البخاري وغيره
# وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم
# مدني
# قوله ( ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب
# قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو
~~محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم
~~جوزه بلا كراهة
# روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها
# قوله ( الكتب إلخ ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى
~~كما يأتي العزو إليه
# قوله ( كما في الأنبياء ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه
~~لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا وكذا
~~جميع الكتب إذا بليت وخرجت معن الانتفاع بها اه يعني أن الدفن ليس فيه
~~إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يدفنون
# وفي الذخيرة المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه
~~أشار محمد وبه نأخذ ولا يكره دفنه وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له لأنه
~~لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل
~~فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث
~~ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه
# قوله ( القصص ) بفتحتين مصدر قص
# قوله ( يعني في أصله ) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير
~~ثابتة أو ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه
# قوله ( فمن تمكن إلخ ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته
# وفي القنية توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم
~~يحمل حصته على الباقين وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه
# قال رضي الله عنه وفي إشكال لأن إعطاءه ms6164 إعانة للظالم على ظلمه
# ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد
~~الدفع عنه ثم قال هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة وأكثر
~~النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه ما
~~في القنية
# قوله ( وجوزه الشافعي ) قدمنا في كتاب الحجر أن عدم الجواز كان في زمانهم
~~أما اليوم فالفتوى على الجواز
# قوله ( وهو الأوسع ) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى
~~المالية كما في الغصب والإتلاف
# مجتبى
# وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في
~~الثمنية اه
# قوله ( لأنه تمليك له من الآباء ) PageV06P422 والدليل عليه أنهم لا
~~يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه
~~يزيد والحاصل أن العادة محكمة فافهم
# قوله ( لا بأس بوطء المنكوحة إلخ ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ونقل
~~في الهندية أنه يكره عند محمد
# قوله ( تصدق به ) أي بعد التعريف إن احتاج إليه
# قوله ( لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى ) قيده في القنية بكونه
~~مستورا وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط
# قوله ( للحديث ) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة
# لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه يعني بهذا اللفظ وإلا
~~فمعناه ثابت ففي البخاري وغيره لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء
~~والمتشبهات من النساءه بالرجال وللطبراني أن مرأة مرت على رسول الله متقلدة
~~قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال
~~بالنساء
# قوله ( ولو لحاجة غزو إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو
~~محرم
# قوله ( أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم ط
# قوله ( تغنى بالقرآن إلخ ) مكرر مع ما تقدم
# قوله ( وتستحب إلخ ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى ثم ذكر هذه رامزا
~~لبعض المشايخ فالظاهر أنهما قولان فإن الأولى تفيد استحباب الذكر دون
~~القراءة وهو ms6165 الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال
~~الصلاة على النبي والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي
~~نهى عن الصلاة فيها
# قوله ( لا بأس للإمام ) أي والمقتدين
# قوله ( عقب الصلاة ) أي صلاة الغداة
# قال في القنية إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر
~~البقرة
# وشهد الله
# ونحوها جهرا لا بأس به والإخفاء أفضل اه
# وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة وأنه
~~يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ
# قوله ( قال أستاذنا ) هو البديع شيخ صاحب المجتبى واختار الإمام جلال
~~الدين إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا اه
# ط عن الهندية
# قوله ( لا تملك بالقبض ) فله الرجوع بها وذكر في المجتبى بعد هذا ولو دفع
~~الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء ويجب على المرتشي ردها وكذا
~~العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما رشوة
# ثم قال بعد هذا سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد
~~وقبله بطلبه سحت وبدون مختلف فيه ومشايخنا على أنه لا بأس به
# وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط
# قوله ( إذا خاف على دينه ) عبارة المجتبى لمن يخاف
# وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن PageV06P423 نفسه
~~وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعتى في حق الدافع اه
# قوله ( كان يعطي الشعراء ) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال
~~أتى شاعر النبي فقال يا بلال اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهما
# قوله ( جمع أهل المحلة ) أي شيئا من القوت أو الدراهم ط
# قوله ( فحسن ) أي إن فعلوا فهم حسن ولا يسمى أجرة كما في الخلاصة والظاهر
~~أن هذا من تعريفات المتقدمين المانعين أخذ الأجرة على الإمامة وغيرها من
~~الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليه وإلا فمجازاة الإحسان بالإحسان مطلوبة لكل
~~أحد
# تأمل
# قوله ( ومن السحت ) بالضم وبضمتين الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه
~~العار جمعه أسحات ms6166 وأسحت اكتسبه
# قاموس
# ومن السحت ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه
~~يرجع الختن به
# مجتبى
# قوله ( وما يأخذه غاز لغزو ) من أهل البلدة جبرا فهو حرام عليه لا على
~~الدافع ط
# قوله ( وشاعر لشعر ) لأنه إنما يدفع له عادة قطعا للسانه كما مر فلو كان
~~ممن يؤمن شره فالظاهر إنما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة والسلام
~~بردته لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة
# تأمل
# قوله ( ومسخرة وحكواتي ) عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو
~~يحدث الناس بمغازي رسول الله وأصابه لا سيما بأحاديث العجم مثل رستم
~~واسبنديار ونحوهما اه
# تأمل وانظر هل النسبة في حكواتي عربية
# قوله ( لهو الحديث ) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها
~~والأساطير التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام والإضافة على معنى من
~~نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم
~~ويحدث بها قريشا ويقول إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم
~~بأحاديث رستم وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فأنزل
~~الله تعالى هذه الآية اه ط
# قوله ( المعازف ) أي الملاهي
# قوله ( وكاهن ) المراد به هنا المنجم وإلا ففي المغرب قالوا إن الكهانة
~~كانت في العرب قبل البعثة
# يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد
~~وتقبله الكفار منهم فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت
~~الكهانة اه
# قوله ( وفروعه كثيرة ) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء
~~والنائحة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحنين وثمن
~~الخمر والسكر وعسب التيس وثمن جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ ومهر
~~البغي وأجر الحجام بشرط اه
# لكن في المواهب ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون
~~غيره اه
# وكذا صاحب الطبل والزمار كما قدمناه عن الهندية
# قوله ( جاز له الرد ) قال تعالى @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما
~~عليهم من سبيل @QE@ الشورى 41
# قوله ( وتركه أفضل ms6167 ) قال تعالى @QB@ فمن عفا وأصلح فأجره على الله @QE@
~~الشورى 40
# قوله ( حتى أنظر ) مفعول القول ط
# قوله ( فإنه نفاق ) أي من عمل المنافقين أي ليظهر أنه يخفي عمله ط
# قوله ( أو حمق ) أي جهالة والأولى أن يقول إن كان صائما نعم PageV06P424
~~فإن الصوم لا يدخله الرياء وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي الصوم لي
~~وأنا أجزي به ط
# قوله ( من له أطفال إلخ ) قال في نور العين عن مجمع الفتاوى لو الورثة
~~صغارا فترك الوصية أفضل وكذا لو كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلين
~~وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلين فالوصية أولى وقدر الاستغناء عن أبي
~~حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون الوصية وعن الإمام الفضلي عشرة
~~آلاف اه
# قوله ( ومن صلى أو تصدق إلخ ) اعلم أن إخلاص العبادة لله تعالى واجب
~~والرياء فيها وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع للنصوص
~~القطعية وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء الشرك الأصغر
# وقد صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها وفي المعراج
~~أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص المأمور به والإخلاص جعل أفعاله
~~لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اه
# وقال العلامة العيني في شرح البخاري الإخلاص في الطاعة ترك الريا ومعدنه
~~القلب اه
# وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل لأن الصحة تتعلق بالشرائط
~~والأركان والنية التي هي شرط لصحة الصلاة مثلا أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي
# قال في مختارات النوازل وأما الثوب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص فإن
~~من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم فلقد شرطه
~~ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره اه
# فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكر
~~وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح ولا ثواب فيه وكذا لو صلى مرائيا
~~لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة وتارة يكون في وصفها والأول هو الرياء
~~الكامل المحيط ms6168 للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناس ولولاهم ما صلى وأما
~~لو عرض له في ذلك في أثنائها فهو لغو لأنه لم يصل لأجلهم بل صلاته كانت
~~خالصة لله تعالى والجزء الذي عرض له فيه الراء بعض تلك الصلاة الخالصة نعم
~~إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين بدليل
~~ما روي عن الإمام فيمن أطال الركوع لإدراك الجائي لا للقربة حيث قال أخاف
~~عليه أمرا عظيما أي الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين
# قال في التاترخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو
~~على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي
~~فأما إن كان مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون
~~الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم
# وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر
# وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل اه
# ولعله لم يدخل في الصوم لأنه لا يرى إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه
# نعم قد يدخل في إخباره وتحدثه به
# تأمل
# واستدل له في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الصوم
~~لي وأنا أجزي به ففي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات اه
# ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة لأنه أريد بها غير وجه الله
~~تعالى وهو المال ولذا قالوا إنه لا ثواب بها لا للقارىء ولا للميت والآخذ
~~والمعطي آثمان
# وقالوا أيضا إن من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة
~~غالبة أو مساوية
# وفي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده
~~الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا اه
# أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم مما مر واختار هذا PageV06P425 التفصيل
~~الإمام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية واختار منهم العز بن ms6169 عبد السلام عدم
~~الثواب مطلقا
# قوله ( لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها ) هو معنى ما نقله في الينابيع
~~عن بعضهم وليس المراد أنه لا يعاقب على رياء لأنه حرام من الكبائر فيأثم به
~~وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر وعليه الوزر وإنما
~~المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحيحة مسقطة للفرض
~~كما قدمناه
# قال في البزازية ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب
# قال في الأشباه أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب اه
# وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في
~~الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اه
# أي ثواب المضاعفة قال في الذخيرة قال الفقيه أبو الليث في النوازل قال
~~بعض مشايخنا الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم إن
~~الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت تضاعف الثواب اه
# وفيه مخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة إلا أن يحمل على
~~هذا أو يحمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة
~~وعدم العقاب عليها عقاب تاركها وبه يظهر فائدة التحصيص بالفرائض فليتأمل
# قوله ( وعممه الزاهدي للنوافل ) أي جعله عاما في أنواع العبادات النوافل
~~فقط دون الفرائض وليس المراد أنه عممه في النوافل والفرائض كما هو المتبادر
~~من العبارة وإلا لم يصح التعليل الذي بعده فكان الأظهر أن يقول وخصصه
~~الزاهدي بالنوافل وعبارة الزاهدي في المجتبى
# ولكن نص في الواقعات أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين النوافل اه
# ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا ينافي ما قبله لأن المراد مما قبله كما
~~قررناه أن الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في بطلانها بل في
~~اإعدام ثوابها وتخصيص الزاهدي النوافل معناه فيما يظهر أن الرياء يحبط
~~ثوابها أصلا كأنه لم يصلها فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء لأجل الناس
~~ولولاهم لم يصلها لا يقال إنه أتى ms6170 بها فيكون في حكم تاركها بخلاف الفرض
~~فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب تاركه والفرق أن المقصود من النوافل
~~الثواب لتكميل الفرائض وسد خللها هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم
# قوله ( يكره ) لما في من التشبيه بالنساء وقد لعن عليه الصلاة والسلام
~~المتشبهين والمتشبهات كما قدمناه
# قوله ( يكره للمرأة إلخ ) تقدمت المسألة في الطهارة في بحث الأسآر والعلة
~~فيه كا ذكره في المنح هناك أن الرجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية
~~وهو ريقها المختلط بالماء وبالعكس فيما لو شربت سؤره وهو لا يجوز اه
# وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه
# وقال الرملي يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم
# قوله ( وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ) وكذا على تركها الزينة وغسل
~~الجنابة وعلى خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في
~~التعزيز وأن الضابط أن كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزيز وأن
~~للولي ضرب ابن عشر على الصلاة ويلحق به الزوج وأن له إكراه طفله على تعليم
~~قرآن وأدب وعلم وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده
# قوله ( على الأظهر ) ومشى عليه في الكنز و الملتقى وفي رواية ليس
~~PageV06P426 له ذلك وعليه مشى المصنف في التعزير تبعا للدرر
# قوله ( لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا
~~خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا اه
# الول والجية مجتبى
# والفجور يعم الزنا وغيره وقد قال لمن زوجته لا ترد يد لامس وقد قال إني
~~أحبها ستمتع بها اه ط
# قوله ( لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب ) ولا يمنع جواز التيمم
~~إلا أن يكون الماء كثيرا فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا اه
# بحر عن المحيط وغيره
# قوله ( في الصحيح ) وعن ابن الفضل أنه يجوز التوضي منه والموضوع للوضوء
~~لا يباح منه الشرب
# بحر
# قوله ( ويمنع من الوضوء منه وفيه ) وإنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ
~~فيه يجوز لأنه غير مضيع ولكن كان يكفيه أن ms6171 يقول ولو فيه ط
# قوله ( وحمله ) مبتدأ خبره الجملة الشرطية ط
# قوله ( الكذب مباح لإحياء حقه ) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل فإذا أصبح
~~يشهد ويقول علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج
~~وتقول رأيت الدم الآن
# واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره
~~عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب
~~فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك
~~المقصود وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو
~~إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها
~~ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه
~~إلا بالكذب فيباح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن
~~يقول ما فعلته لأن إظهارها فاحشة أخرى وله أيضا أن ينكر سر أخيه وينبغي أن
~~يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت مفسدة الصدق أشد
~~فله الكذب وإن بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق
~~بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح
# وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم
~~المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اه
# ملخصا
# ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه
# قال ابن حجر المكي ومما يستثني أيضا الكذب في الشعر إذا لم يكن حمله على
~~المبالغة كقوله أنا أدعوك ليلا ونهارا ولا أخلي مجلسا عن شكرك لأن الكاذب
~~يظهر أن الكذب صدق ويروجه وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنا هو صناعة
# وقال الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني
~~وهذا حسن بالغ اه
# قوله ( قال ) أي صاحب المجتبى وعبارته قال عليه الصلاة والسلام كل كذب ms6172
~~مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع مرأته أو ولده والرجل يصلح بيح ثنين
~~والحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض لأن عين
~~الكذب حرام
# قلت وهو الحق قال تعالى @QB@ قتل الخراصون @QE@ الذاريات 10 وقال عليه
~~الصلاة والسلام الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة
~~وتحصيل المرام اه
# PageV06P427 قلت ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إن في
~~المعاريض لمندوحة عن الكذب وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي
~~وذلك كقوله من دعي لطعام أكلت يعني أمس وكما في قصة الخليل عليه الصلاة
~~والسلام وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب وحيث
~~أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا
# قال في الإحياء نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح
~~كقوله لا يدخل الجنة عجوز وقوله في عين زوجك بياض وقوله نحملك على على ولد
~~البعير وما أشبه ذلك
# قوله ( جاز الكذب ) بوزن علم مختار أي بالكسر فالسكون
# قال الشارح ابن الشحنة نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب
~~الخالص
# قوله ( وأهل الترضي ) ليحترز به عن الوحشة والخصومة
# شارح
# كقوله أنت عندي خير من ضرتك أي من بعض الجهات وسأعطيك كذا أي إن قدر الله
~~تعالى
# قوله ( ويكره في الحمام تغميز ) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله
~~للشهوة وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس والاختيار تركه ولو الإزار كثيفا
~~ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام
# شارح
# قوله ( فقالوا ينور ) أي يطلي بالنور بنفسه دون الخادم في الصحيح ويكره
~~لو جنبا
# شارح
# قوله ( ويفسق معتاد المرور ) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورا به ط
# والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف حال الدخول ويكفي فيه السكنات
~~فيما بين الخطوات
# شرنبلالي
# قوله ( ومن علم الأطفال إلخ ) الذي في القنية أنه يأثم ولا يلزم منه
~~الفسق ولم ينقل عن أحد القول به ويمكن ms6173 أنه بناء على بالإصرار عليه يفسق
# أفاده الشارح
# قلت بل في التاترخانية عن العيون جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان
~~يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة
# وفي الخلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به اه
# لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مسجدكم صبيانكم
~~ومجانينكم
# قوله ( ويوزر ) بسكون الواو بعد الياء مبنيا للمجهول من الوزر وهو الإثم
~~واسم المفعول موزور بلا همزة
# قال في القاموس وقوله عليه الصلاة والسلام رجعن مأزورات غير مأجورات
~~للازدواج ولو أفرد لقيل موزوروات اه
# ولو قال فيوزر بالفاء لسلم من الاعتراض السابق
# قوله ( ومن قام إلخ ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع
# قوله ( وفي غير أهل العلم إلخ ) قال في القنية وقيل له أن يقوم بين يدي
~~العالم تعظيما له أما في حق غيره لا يجوز اه
# فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام يدي العالم لقدومه
~~تعظيما له فتنبه لذلك ش
# قوله ( وجوز نقل الميت ) بتشديد الياء هنا والبعض فاعل جوز والمراد قبل
~~الدفن خلافا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن أيضا ردا على
~~الطرسوسي
# قال الشارح وما ذكره من الخلاف لم نقف عليه من كلام العلماء والظاهر أن
~~الصواب مع الطرسوسي اه أي حيث لم يحك خلافا فيما بعد الدفن
# قوله ( مطلقا ) أي بعدت المسافة أو قصرت
# قوله ( وعن بعضهم إلخ ) قال في البزازية نقل الميت من بلد إلى بلد قبل
~~الدفن لا يكره وبعده يحرم قال السرخسي وقبله يكره أيضا إلا قدر ميل أو
~~ميلين
# ونقل الكليم الصديق عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام شريعة متقدمة
~~منسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام وهي لازمة PageV06P428 وقد كان الصديق
~~عليه السلام أوصى به اه
# قوله ( وللزوجة التسمين ) قال في الخانية امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك
~~لأجل التسمين قال أبو مطيع لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها
# قال الطرسوسي في الزوجة ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة
# قال الشارح ولا يعجبني إطلاق ms6174 إباحته ذلك فضلا عن ندبه ولعل ذلك محمول على
~~ما إذا كان الزوج يحب السمن وإلا ينبغي أن تكون موزروة اه
# قوله ( لا فوق شبعها ) بكسر المعجمة وإسكان الموحدة
# قوله ( ومن ذكرها ) متعلق بتحظر بمعنى تمنع والتعويذ مفهول الذكر وللحب
~~متعلق به والذكر يكون باللسان والمراد ما هو أعم منه ومن الحمل
# قال في الخانية امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها
~~ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه
# وذكر ابن وهبان في توجيهه أنه ضرب من السحر والسحر حرام اه ط
# ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات بل فيه شيء زائد
# قال الزيلعي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله
~~يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أبو داود وابن ماجه
# والتولة أي بوزن عنبة ضرب من السحر
# قال الأصمعي هو تحبيب المرأة إلى زوجها
# وعن عروة بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا في الجاهلية نرقى فقلنا يا
~~رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن
~~فيها شرك رواه مسلم وأبو داود اه
# وتمامه فيه
# وقدمنا شيئا من ذلك قبيل فصل النظر وبه اندفع تنظير ابن الشحنة في كون
~~التعويذ ضربا من السحر
# قوله ( ويكره إلخ ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية
~~كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل
# قوله ( وجاز لعذر ) كلامرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي
~~الإي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في
~~استنزل الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة
~~بمائة وعشرين يوما وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي الخانية
# قوله ( حيث لا يتصور ) قيد لقوله وجاز لعذر والتصور كما في القنية أن
~~يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك
# قوله ( وإن أسقطت ميتا ) بتخفيف ميت ms6175 أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به
~~الإسقاط أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين إن كانت
~~لها عاقلة وإلا ففي مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئا ش
# قوله ( ففي السقط غرة ) بضم الغين المعجمة وهي خمسمائة درهم تؤخذ في سنة
~~واحدة ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما ذكره الشارح
# قوله ( لوالده ) الأولى لوارثه ط
# قوله ( من عاقل الأم ) وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ش
# قوله ( تحضر ) الجملة صفة غرة ط
# قوله ( وفي يوم عاشوراء إلخ ) هو العاشر من محرم والكحل والكحل بالفتح
~~مصر كحل واعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين وأما كونه سنة في يوم
~~عاشوراء فقد قيل به وإلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه وقيل إنه يكره
~~لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه وقيل بالإثمد لتقر
~~عينهما بقتله
# ش بالمعنى
# قوله ( ولا بأس إلخ ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي
~~ولا بأس به وربما يثاب
# قال الشارح والذي في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها
~~PageV06P429 في الحديث بقوله من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله
~~عليه سائر سنته فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب وهو مما
~~يصدق عليه التوسعة
# وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله أنه لا يقتصر فيه على التوسعة
~~بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك وأنه أحق من سائر المواسم
~~بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه
# قوله ( وبعضهم إلخ ) قال في التجنيس والمزيد لا بأس بالاكتحال يوم
~~عاشوراء هو المختار لأن رسول الله كحلته أم سلمة يوم عاشوراء
# وفي الخانية أنه سنة وذكر فيها من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته
# قال الشارح ولم يصح ذلك عن رسول الله اه
# قلت والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة وصحح بعضها يرتقى بها
~~الحديث إلى الحسن وتعقب ابن الجوزي في ms6176 عدة من الموضوعات
# وأما حديث من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه فقال الحافظ ابن حجر
~~في الآلىء إنه منكر والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة وأورده ابن الجوزي
~~في الموضوعات
# وقال الحاكم أيضا لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتله الحسين
# وقال ابن رجب كل ما روي في فصل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فموضوع لا
~~يصح
# وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي
# وبه يتأيد القول بالكراهة والله أعلم
# والتوسعة على من وسع مجربة نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيينة
# قوله ( جاز بأمره ) أي بالقدر الذي يملكه السيد ما لم يبلغ به حدا بحسب
~~الجرائم ش
# فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي
# قوله ( والأب يأمر ) جملة حالية أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه أما
~~المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته والمعلم يضربه
~~بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة
~~جارحة وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له ويحتاج إلى
~~نقل وأقره الشارح
# قال الشرنبلالي والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة ولا
~~يزيد على ثلاث ضربات
# ونقل الشارح عن الناظم أنه قال ينبغي أن يستثني من الأحرار القاضي فإنه
~~لو أمره بضرب ابنه جاز له أن يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبل اه
# وقيد الشرنبلالي بكون القاضي عادلا وبمشاهدة الحجة الملزمة قال ولا يعتمد
~~على مجرد أمر القاضي الآن
# قوله ( وأثوب أفعل ) تفضيل من الثواب وهو الجزاء والقران منقول حركة
~~الهمزة لضرورة الوزن ش
# قال الشرنبلالي وليس كذلك بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم
~~في شرحه اه أي فهو لغة لا ضرورة
# قوله ( استماعه ) لوجوبه وندب القراءة
# قوله ( ثواب الطفل للطفل ) لقوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
~~@QE@ النجم 39 وهذا قول عامة مشايخنا
# وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي
~~الله ms6177 تعالى عنه أنه قال من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولدا
~~علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا
~~اه
# جامع الصغار للأستروشني
# ويؤيده قوله إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث حموي
# وتمام الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي
~~الأشباه وتصح عبادته
# PageV06P430 واختلفوا في ثوابها والمعتمد أنها له وللمعلم ثواب التعليم
~~وكذا جميع حسناته اه
# أقول ظاهره أنه قيل إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول
~~بأنه ينتفع بعلم ولده على أن ولد المرء من سعيه لأنه من خير كسبه كما ورد
~~لكنه يشمل البالغ والخلاف إنما هو في الصغير وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل
~~المعتمد هو أن الثواب للأب فقط وأنه لا منافاة بين القولين السابقين
# تأمل
# قوله ( ودرسك باقي الذكر ) أي تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة
~~التطوع وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على الأمة اه أي فرض كفاية
~~وصلاة التطوع مندوبة ط
# قوله ( من الصلاة ) التاء من الشطر الثاني
# قوله ( ودرس العلم ) أي المفترض عليك أولى وانظر من تعلم باقي القرآن
# قال في منية المفتي لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية وتعلم ما لا بد منه
~~من الفقه فرض عين والاشتغال بفرض العين أولى اه
# وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من علم
~~الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما فرض كفاية بل قدمنا
~~عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه إلخ فراجعه
# ومفاده أن تعلم الفقه أفضل
# تأمل
# ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لأن نفعه متعد
# تأمل
# قوله ( والله أعلم ) مفعول كرهوا وأسكن الميم للوزن على حكاية الوقف
# قوله ( ونحوه ) بالنصب عطفا على محل الله أعلم كأن يقول وصلى الله على
~~محمد
# قوله ( لإعلام ختم الدرس ) أما إذا ms6178 لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره لأنه
~~ذكر وتفويض بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للإعلام ونحوه إذا قال الداخل يا
~~الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئة ليهيئوا له محلا ويوقروه وإذا قال الحارس لا
~~إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المقصود الذكر أما إذا اجتمع
~~القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه ط
#
# | كتاب إحياء الموات
# الموات كسحاب وغراب ما لا روح فيه أو أرض لا مالك لها
# قاموس
# وفي المغرب هو الأرض الخراب وخلافه العامر ا ه
# وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر لأنه في الأصل مصدر مثل الموت وهذا
~~حده اللغوي وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر
# قال في العناية ومن محاسنه التسبب للخصب في أقوات الأنام ومشروعيته بقوله
~~عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له
# وشروطه تذكر في أثناء الكلام
# وسببه تعلق البقاء المقدر
# وحكمه تملك المحيي ما أحياه
# قوله ( لعل مناسبته الخ ) كذا في العناية وغيرها
# قوله ( حاسة ) نسبة الحس إليها مجاز فإن الحاس الشخص الحي بها ط
# قوله ( لبطلان الانتفاع به ) تشبيها بالحيوان إذا مات لبطلان الانتفاع به
# إتقاني
# قوله ( وإحياؤه الخ ) قال الإتقاني المراد بإحياء الموات التسبب للحياة
~~النامية
# قوله ( غير منتفع بها ) لانقطاع الماء PageV06P431 منها أو غلبته علها أو
~~غلبة الرمال أو كونها سبخة وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح
~~ونحوها كما يأتي
# قوله ( وليست بمملوكة الخ ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات
~~لا يجوز إحياؤها
# رملي
# وكذا السلطانية كما يأتي قريبا
# قوله ( فلو مملوكة ) أي لمعروف
# قوله ( فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة ) قال في الملتقى الموات أرض لا
~~ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي
# وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا ا ه
# ومثله في الدرر والإصلاح والقدوري والجوهرة
# وقوله عادية أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد وبه سظهر أن ما جرى
~~عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع وهو ظاهر ms6179 عبارة المتن كالكنز والوقاية
~~هو قول محمد
# وفي الخلاصة وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة فتصرف إلى
~~أقصى مالك في الإسلام أو ورثته فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي
# وقال الزيلعي وجعل أي القدوري المملوك في الإسلام إذا لم يعرف مالكه من
~~الموات لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات لا لأنه
~~موات حقيقة ا ه
# وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل
# قوله ( ويضمن ) أي زراعها في الهداية
# قوله ( بأقصى العامر ) أي من طرف الدرر لا الأراضي العامرة
# قهستاني عن التجنيس
# قوله ( جهوري الصوت ) أي عالية
# قاموس
# قوله مالكها جواب قوله إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره
# وعند أبي يوسف إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع
# در منتقى
# وقال محمد لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل ولو في ناحية فلا
~~تاترخانية
# ويجب فيها العشر لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا
~~سقاها بماء الخراج
# هداية
# قوله ( وهو المختار ) أي اشتراط البعد المذكور لأن الظاهر أن ما يكون
~~قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه
# هداية
# قوله ( واعتبر محمد الخ ) حاصله إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب
~~أو بعد
# قوله ( كيف لم يذكر ذلك ) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به بل عبر عنه
~~بقوله وعن محمد مع تصريحه بأن المختار الأول وذلك عجيب لما قالوا إن ما
~~خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاط
~~التصحيح فافهم
# قوله ( إن أذن له الإمام في ذلك ) والقاضي في ولايته بمنزلة الإمام
# تاترخانية عن الناطفي
# وفيها قبيل كتاب الإحياء سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو
~~للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش أم للموكل كما في سائر التصرفات
~~قال إن أذن الإمام للموكل بالإحياء يقع له ا ه
# قوله ( وقالا يملكها بلا إذنه ) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام
~~رجلا أن يعمر ms6180 أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك فأحياها لم
~~يملكها عنده لأن هذا شرط صحيح عند الإمام وعندهما يملكها PageV06P432 ولا
~~اعتبار لهذا الشرط ا ه
# ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلا أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له
~~أن يستردها زجرا
# أفاده المكي أي اتفاقا ط
# وقول الإمام هو المختار ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما وبه أخذ
~~الطحاوي وعليه المتون
# بقي هل يكفي الإذن اللاحق لم أره
# قوله ( في الأصح ) لأنه ملك رقبتها بالإحياء بدليل التعبير بلام الملك في
~~الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك وقيل الثاني أحق بناء على أن الأول
~~ملك استغلالها دون رقبتها
# قوله ( من أربعة نفر ) أما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى
~~أرضه من أي جانب ط
# أقول يشمل ما لو كان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا وهل الحكم
~~فيه كذلك يحتاج إلى نقل والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة تأمل
# قوله ( على التعاقب ) فلو معا له التطرق من أيها شاء
# ظهيرية
# قوله ( في الأرض الرابعة ) القصد الرابع إبطال حقه لأنه حين سكت عن الأول
~~والثاني والثالث صار الباقي طريقا له فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من
~~حيث المعنى فيكون له طريق كفاية وعناية
# قوله ( ومن حجر ) بالتشديد ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير
~~من الإحياء وفي المبسوط اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لأنه أذا علم في
~~موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه
# شلبي عن المجتبى ط
# قوله ( من حجر أو غيره ) قال في غاية البيان ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر
~~على الجوانب الأربعة وكذات بوضع الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام
~~المسناة وكذا إذا غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو
~~أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا ه
# أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين وفي الاخير ورد الخبر
# هداية
# قوله ( دفعت إلى غيره ms6181 ) لأنه تحجير وليس بإحياء حتى لو أحيتها غيره قبل
~~ثلاث سنين ملكها لكنه يكره كالسوم على سوم غيره والتقدير بالثلاث مروي عن
~~عمر رضي الله عنه فإنه قال ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق
# در منتقى وفي شرح خواهر زادة لمتحجر أي بتقديم التاء على الحاء والأول
~~أصح
# مغرب أي لأنه من الاحتجار
# قوله ( وإن لم يملكها ) ع الصحيح كما في الهداية
# وقال شيخ الإسلام إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني وعليه
~~فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية بخلافه على القول الأول كما
~~قدمناه
# قوله ( ولو كربها الخ ) كذا قاله الزيلعي ثم قال وذكر في الهداية ولو
~~كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا وإن سقاها مع
~~حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء
~~يكون إحياء لأنه من جملة البناء وكذا إذا بذرها ا ه
# أقول وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا وكذا جمعوا بين النقلين في
~~الفتاوى ولم أر من رجح أحدهما على الآخر
# والكراب قلب الأرض للحرث من باب طلب والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء
# مغرب
# قوله ( ولا يجوز الخ ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف وقد مر أن
~~ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب PageV06P433 أو بعد كما أفاده
~~الإتقاني
# قوله ( في جواهر الأرض ) الأوضح بقاع الأرض ط
# وفي القاموس الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت
~~عليه جبلته ا ه
# قوله ( والآبار ) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ضرب عليها في بعضها وسقطت
~~من بعضها أصلا وهو الأولى
# ونصها والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي
# وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف فملك للمحرز والمستنبط
# وتمامه في شرح المصابيح في حديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ
~~والنار ا ه
# فقوله التي لم تملك الخ مكرر بما بعده وقوله وفي المستنبط أي المستخرج
~~بالحفر والأوضح أن يقول أما المستنبط وقوله كالماء المحرز تنظير ms6182 لا تمثيل ط
# وقوله فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك
~~فهو مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد
# ففي الولوالجية لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه لأن
~~صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ الماء
~~لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا ه
# وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك
# قوله ( فلو أقطع ) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف
# قوله ( وكف ) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة المسلمين ط
# قوله ( المستقرة ) أي الثابتة في ملكه سابقا ط
# قوله ( وحريم بئر الناضح ) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة
# قهستاني
# قال في المصباح حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه يسمى به لأنه حرم
~~على غير مالكه
# والناضح بعير ينضح العطن أي يبله بالماء الذي يحمله ثم استعمل في كل بعير
~~وإن لم يحمل الماء ا ه
# قوله ( كبئر العطن ) أتى بالكاف لأنه متفق عليه
# قوله ( والعطن ) بفتحتين
# قوله ( من كل جانب ) وقيل من كل الجوانب أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر
~~قوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا
~~لماشيته
# والصحيح الأول لأن المقصود المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر
~~بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره وهذا الضرر لا يندفع بعشرة
~~أذرع من كل جانب فإن الأراضي تحتلف بالصلابة والرخاوة
# عناية
# قوله ( وقالا إن للناضح فستون ) أي إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة
~~والسلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئحر العطن أربعون ذراعا وحعريم بئر
~~الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء وقد يطول
~~الرشاد وبئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت
# هداية
# قال في التاترخانية وفي الكبرى وبه يفتى
# قوله ( عن شرح المجمع ms6183 ) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة
# قوله ( فوق اوربعين ) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح فيكون
~~له إلى ما ينتهي إليه PageV06P434 الحبل
# إتقاني عن الطحاوي
# وفي التاترخانية عن الينابيع ولا حاجة إلى الزيادة ومن احتاج إلى أكثر من
~~ذلك يزيد عليه وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير ولا يكون في المسألة خلاف
~~في المعنى ا ه
# ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل أن الصحيح اعتبار قدر
~~الحاجة في البئر من كل جانب
# قوله ( ويفتى بقول الإمام ) وقدم الإفتاء بقولهما أيضا لكن ظاهر المتون
~~والشروح ترجيح
# قوله فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله
~~فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه
# قوله ( وعزاه البرجندي للكافي ) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط
# لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه
# قوله ( بإذن الإمام ) أي عنده وبدونه عندهما لأن حفر البئر إحياء
# هداية
# قوله ( لم يكن الحكم كذلك ) أي لم يثبت له الحريم الذكور لتوقف الملك في
~~الإحياء على الأذن عنده وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي
# قوله ( وفيه رمز ) أي في قولهم في موات
# قوله ( لو حفر في ملك الغير ) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك
# قوله ( فلا حريم له ) أي إلا أن يشترطه والظاهر أن له الاستقاء بالبد
~~لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء
# ويحرر
# ثم رأيت في الهندية بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء
~~الطين في داره وحفر البئر
# خانية
# فالمنع عن الألقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط
# وانظر ما سيأتي في النهر والحوض
# قوله ( أو انقرضوا ) يغني عنه قوله أو ماتوا
# قوله ( لم يجو إحياؤها ) بل هي لقطة وتقدم الكلام عليها
# قوله ( فلو تركها الماء ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في
~~المتن ط
# قوله ( من كل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر
# قوله ( والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية والأولى هي ms6184 بضمير
~~المؤنث لأن الذراع مؤنثة كما في المغرب لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث
~~ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا
# قوله ( وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاني وهذه تسمى ذراع العامة
~~وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية
~~البيان
# وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب فقال والذراع من المرفق إلى
~~الأنامل ذراع العرب ا ه
# قوله ( سبع قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره
# وقال الإتقاني في غاية البيان سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مر ا ه
# وفيه خلاف تقدم في الطهارة قوله ( فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة
# قوله ( فللأول ردمه ) أي بلا تضمين أو تضمينه أي تضمينه النقصان ثم يرد
~~منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ومع الحفر فيضمنه نقصان PageV06P435 ما
~~بينهما
# إتقاني
# قوله ( وتمامه في الدرر ) ونصه فإن حفر فللأول أن يسده ولا يضمنه النقصان
~~وأن يأخذه بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في
~~دار غيره يؤخذ برفعها وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار
~~غيره وهذا هو الصحيح ا ه
# ومثله في الهداية
# وفيها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام
# أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا
~~إذن وإن كان لا يملكه بدونه وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر
~~في ملك غيره ا ه
# ملخصا
# قوله ( في منتهى حريم البئر الأولى ) أي في قرب المنتهى لأن نهاية الشيء
~~آخره كما في القاموس وآخره بعض منه أو أراد بالمنتهى ما قرب منه
# وعبارة الهداية وراء حريم الأولى وعبارة الدرر في غير حريم الأولى قريبة
~~منه ا ه
# قوله ( وفيه ) أي الزيلعي وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها ومحلها ما
~~قدمناه عن الددر قوله ( لا ببناء الجدار ) قيل إلا إذا كان جديدا واستثنى
~~في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته ms6185 مطلقا وحققنا المسألة أول كتاب الغصب
~~بما لا مزيد عليه فراجعه
# قوله ( وللحافر الثاني الخ ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثالث
~~كان له الحريم من الجانبين
# حموي عن المقدسي ا ه
# قوله ( وعن محمد كالبئر ) قال الإتقاني قال المشايخ الذي في الأصل أي من
~~أن القناة كالبئر قولهما وعنده لا حريم له لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر
~~ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها
~~خمسمائة ذراع
# قوله ( فوضه لرأي الإمام ) أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع
# إتقاني عن الشامل
# قوله ( أي لو بإذنه ) أي لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام
~~وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما
# قوله ( يغرس ) أي بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما
# إتقاني
# قوله ( خمسة أذرع ) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه والتقدير
~~بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في
~~الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك
~~لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها
# قوله ( دجلة والفرات ) أي مثلا فيدخل فيه النيل وظاهره ولو أخذ من أرض
~~الغير من الناحية التي جرى فيها فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما
~~أخذ من أرضه ط
# قوله ( بالموات ) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه لأنه صار كسائر الأراضي التي
~~لا ينتفع بها وليس لها ملك معين
# قوله ( أو جاز عوده الخ ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص
~~لما في الخانية واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب فزرع
~~فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم
~~وإلا فلمن أحياها ا ه
# فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع
# تأمل
# قوله ( والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ ) قيل إن هذه السمألة مبنية
~~على أن من أحيا نهرا ms6186 في موات لا يستحق له حريما PageV06P436 عنده وعندهما
~~يستحقه
# وقال عامتهم الصواب أنه يستحقه بالإجماع
# إتقاني عن شروح الجامع الصغير
# ثم نقل عن المحققين أيضا أنها ليست مبنية على ذلك وأن النهر في الموات
~~حريما اتفاقا ومثله في الاختيار
# زاد الإتقاني وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي بأن
~~كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها ا ه
# فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالإجماع
# عناية
# ولو مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق
# تصحيح قاسم
# ومثله في الزيلعي حيث قال بعد كلام فينكشف بهذا موضع الخلاف وهو أن يكون
~~الحريم موازيا للأرض لا فاصل بينهما وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما
~~معنيا معلوما وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على هذا الاختلاف ا
~~ه
# ومثله في الهداية وغيرها
# ومنه ما يأتي عن الكرماني وهذا كله يؤيد ما مر من تصحيح الاتفاق على أنه
~~لو في موات فله حريم وما في الهندية من إجرائه الخلاف في الموات أيضا فهو
~~مقابل للصحيح بل محل الخلاف فيما لو كان في ملك الغير كما فرضه المصنف
# ثم في الهداية ولا نزاع فيما به استمساك لاماء إنما النزاع فيما وراءه
~~مما يصلح للغرس
# قوله ( وقالا الخ ) ثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده
~~وعندهما لصاحب النهر وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف وقيل لصاحب النهر
~~ذلك ما لم يفحش وهو الصحيح
# وأما المرور فقيل يمنع صاحب النهر عنه وقيل لا للضرورة وهو الأشبه
# قال الفقيه أبو جعفر آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين
# كفاية وهداية
# قوله ( لمشيه ) أي ليجري الماء إذا احتبس
# قوله ( ولقي طينه ) كذا في النسخ والأولى إلقاء طينه
# وفي القاموس لقاه الشيء ألقاه إليه واللقى كفتى ما طرح جمعه ألقاه ا ه
# تأمل
# قوله ( بقدر عرض النهر ) عبارة الهداية وغيرها بقدر بطنه والمعنى واحد
~~لأن النهر اسم للحفرة
# قوله ( وقدره ) يعني بعد ms6187 ما اتفقا على أن له مسناة اختلفا في تقديرها
# قوله ( معزيا للكفاية ) قال أبو جعفر الهندواني فيكشف الغوامض الاختلاف
~~في نهر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين الخ
# وقال في العناية بعد نقله لمجموع عبارته وظاهر كلام المصنف أي صاحب
~~الهداية ينافيه
# قوله ( له مسناة فارغة ) قدمنا محترزه
# قوله ( وفيه معزيا للتتمة ) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح الاتفاق فيما لو
~~أحياه في أرض موات وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف وقدمنا
~~بيان موضع الخلاف عن عدة كتب لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان
~~في ملك الغير فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال وقيل له بالاتفاق ا ه
# ومثله في درر البحار وعليه فالاتفاق جار في الموضعين تأمل
# خاتمة بنى قصرا في مفازه لا يستحق حريما وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه
~~اتفقا على أن يخرجا نفقه لحفر بئر على أنه لأحدهما وحريمه لآخر لا يجوز
~~وهما بينهما وإن على أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجز
~~ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف الزيادة وإن على أن يحفرا نهرا لأحدهما وأرضا
~~للآخر لم يجز حتى يكون بينهما ولمن أنفق أكثر يرجع
# تاترخانية ملخصا والله تعالى أعلم
# PageV06P437
# | فصل الشرب
# ذكره بعد الموات لاحتياج الموات إليه فصل بالتنوين مبتدأ خبره ما بعده أو
~~خبر مبتدأ محذوف
# وفي القاموس الشرب بالكسر الماء والحظ منه أو المورد ووقت الشرب وجعله
~~القهستاني اسم مصدر
# تأمل
# قوله ( لغة نصيب الماء ) قال الزيلعي صوابه من الماء ا ه
# وقد يجاب بأن الإضافة على معنى من كخاتم حديد
# قال في الدر المنتقى وإنما خالف دأبه وذكر المعنى اللغوي دون الشرعي لئلا
~~يتوهم أنه مراد في هذه المقام ذكره القهستاني وغيره ا ه
# قوله ( وشرعا نوبة الانتفاع بالماء ) أي وقته وزمانه وهو معنى لغوي أيضا
~~كما مر وانظر وما وجه إرادة المعنى الأول هنا دون الثاني مع أنه يصح إرادة
~~كل منهما فيما يظهر
# قوله ( والشفة ) بفتحتين ms6188 والأصل شفه أو شفوفا أبدلت الواو تخفيفا
# قهستاني
# قوله ( شرب بني آدم والبهائم ) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها بالحيوان
~~دون قوله ( بالشفاه ) هذا أصله والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش أو
~~للطبخ أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب ونحوها كما في المبسوط والمراد به
~~في حق البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها
# أفاده القهستاني
# قوله ( ولكل ) أي من بني آدم والبهائم
# قهستاني
# قوله ( حقها ) أي حق الشفه وعبر الحق لأنه ليس ملكا لهم لأنه غير محرز
# أفاده القهستاني
# قوله ( في كل ماء لم يحرز ) اعلم أن المياه أربعة أنواع
# الأول ماء البحار ولكل أحد فيها حق الشفه وسقي اوراضي فلا يمنع من
~~الانتفاع على أي وجه شاء
# والثاني ماء الأودية العظام كسيحون وللناس فيه حق الشفة مطلقا وحق سقي
~~الأراضي إن لم يضر بالعامة
# والثالث ما دخل في المقاسم أي المجاري المملوكة لجماعة مخصوصة وفيه حق
~~الشفة
# والرابع المحرز في الأواني ينقطع حق غيره عنه
# وتمامه في الهداية
# وحاصله أن لكل أحد في الأولين حق الشفة والسقي لأرضه وفي الثالث حق الشفة
~~فقط ولا حتى في الرابع لأحد
# قوله ( لم يحرز بإناء ) الأولى في إناء فلو أحرزه في جرة أو حب أو حوض
~~مسجد من نحاس أو صفر أو جص وانقطع جريان الماء فإنه يملكه وإنما عبر
~~بالإحراز أي لا الأخذ إشارة إلى أنه لو ملأ الدلو من البئر ولم يبعده من
~~رأسها لم يملكه عند الشيخين إذ الإحراز جعل الشيء في موضع حصين وإلى أنه لو
~~اغترف الماء من حوض الحمام بإناء الحمامي فإنه يبقى على ملك الحمامي لكنه
~~أحق به من غيره كما في المنية وغيرها
# قهستاني
# قوله ( أو حب ) بالحاء المهملة هو الخابية كما يأتي
# قال ط ولا حاجة إليه فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف الخاص على
~~العام بأو ا ه
# وفي نسخة بالجيم وهو تحريف لأن الجب البئر كما في القاموس والماء في
~~البئر غير مملوك كما في الهداية وقدمناه ويأتي ms6189 لكن فسره بعضهم بالصهريج
~~فيصح أيضا كما يأتي بيانه
# قوله ( كدجلة ) بالكسر والفتح نهر بغداد
# قاموس
# قوله ( والفرات ) كغراب نهر في الكوفة
# قاموس
# قوله ( ونحوهما ) كسيحون وهو نهر الترك وجيحون نهر خوارزم
# عناية
# قوله ( ولا إحراز ) أي في هذه الأنهار
# قوله ( ولكل ) أي لكل أحد
# قوله ( منها ) أي من هذا المياة الغير المملوكة
# قوله ( إن لم يضر بالعامة ) فإن أضر بأن يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أو
~~ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن
# تاترخانية
# فلكل واحد مسلما كان أو ذميا أو مكاتبا منعه
# بزازية
# وظاهر ما قدمناه عن الهداية أن هذا في الأنهار أما في البحر فإنه ينتفع
~~وإن ضر وبه صرح القهستاني
# PageV06P438 تأمل
# قوله ( لا سقى دوابه الخ ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي من نهر غيره
~~وهذا شروع في النوع الثالث من الأربعة التي قدمناها
# وحاصله أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة وكذا لدوابه
~~إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرتها لا سقي أرضه ونحوه
# قال الزيلعي والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا
~~وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع الماء قال بعضهم لا يمنع وقال أكثرهم
~~يمنع للضرر ا ه
# وجزم بالثاني في الملتقى
# قوله ( ولا سقى أرضه الخ ) اضطر إلى ذلك أو لا ولا ضمان عليه إن سقى أرضه
~~أو زرعه من غير إذن وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن
~~رأى ذلك
# خانية ط
# قوله ( إلا بإذنه ) لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه
~~بالكلية
# هداية
# وفي الخانية نهر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم
~~فإن أذنوا إلا واحدا أو كان فيهم صبي أو غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه
~~زرعه أو أرضه ا ه
# قوله ( أو خضر ) جمع خضرة وهي في الأصل لون الأخضر فسمي به ولذا جمع
# مغرب
# قوله ( زرع ) الظاهر أنه فعل ماض مبني للمجهول صفة لما قبله وذكر ms6190 الضمير
~~للعطف بأو ولأن ما قبله من اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده
~~بالتاء غالبا والأكثر فيه التذكير نحو @QB@ إليه يصعد الكلم الطيب @QE@
~~فاطر 10 @QB@ يحرفون الكلم عن مواضعه @QE@ المائدة 13
# قوله ( بجراره ) بكسر الجيم جمع جرة وهو ما يعمل من الخزف ويجمع أيضا على
~~جرر
# قاموس ط
# قوله ( في الأصح ) كذا في الهداية والتبيين والملتقى وغيرها
# قوله ( وقيل لا إلا بإذنه ) قال في الخانية والوجيز وهو الأصح فهما قولان
~~مصححان
#
# | فرع
# العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر
~~الخاص
# قوله ( والمحرز في كوز أو حب ) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز
~~الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر وأفتى به
~~مرارا وقال إن الأصل قصد الإحراز وعدمه
# ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطع فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر
~~إن وضعه الأول لذلك فهو له وإلا فللرافع ا ه
# ويشهد له ما قدمناه عن القهستاني
# قوله ( لا ينتفع به الخ ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه
# قوله ( لملكه بإحرازه ) فله بيعه
# ملتقى
# تنبيه في الذخيرة والهندية عبد أو صبي أو أمة ملأ الكوز من الحوض وأراق
~~بعضه فيه لا يحل لأحد أن يشرب من ذلك الحوض لأن الماء الذي في الكوز يصير
~~ملكا للآخذ
# فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه ولو أمر صبيا
~~أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز فجاء به لا يحل لأبويه
~~أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكه ولا يحل
~~لهما الأكل من ماله بغير حاجة
# وعن محمد يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة
# حموي عن الدراية وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط
# أقول وفي كل منهما إشكال أيضا أما الأول فلأن العبد لا يملك وإن ملك
~~فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه وهل ثم فرق
~~بين الخوض ms6191 الجاري أو ما في حكمه وبين غيره وينبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه
~~لم يبق مما أريق فيه شيء منه بسبب الجريان أو النضح وإلا يلزم هجر الحوض
~~PageV06P439 وعدم الانتفاع به أصلا ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من
~~نحو البئر النزح ومن غيرها بالجريان بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها
~~فليتأمل وأما الثاني فلأن للأب أن يستخدم ولده
# قال في جامع الفصولين وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم
~~الحرفة وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا
~~ه
# إلا أن يقال لا يلزم من ذكل عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به
~~أبوه والله تعالى أعلم
# قوله ( إذا كان يجد ماء بقربه ) زاد في الهداية في غير ملك أحد قال
~~العلامة المقدسي ولم أر تقدير القرب وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم
# قوله ( ضفته ) بالفتح والكسر كذا في المغرب وفي الديوان بالكسر جانب
~~النهر وبالفتح جماعة الناس إتقاني
# قوله ( المسلمون شركاء في ثلاث ) أي شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى
~~شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وبه ملك له دون من سواه يجوز
~~له تمليكه بجيمع وجوه التمليك وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه وإن أخذه أحد
~~منه بغير إذنه ضمنه وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس
~~لأحد منع من أراد أخذه للشفة
# إتقاني عن الكرخي
# قوله ( والكلأ ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه والشجر ما
~~له ساق فعلى هذا الشوك من الشجر لأن له ساقا وبعضهم قالوا الأخضر وهو الشوك
~~اللين الذي يأكله الإبل كلأ والأحمر شجر وكان أبو جعفر يقول الأخضر ليس
~~بكلأ وعن محمد فيه روايتان ثم الكلام في الكلأ على أوجه أعمها ما نبت في
~~موضع غير مملوك لأحد فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء
~~البحار وأخص منه وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها وهو كذلك إلا
~~أن ms6192 لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ
~~أو أنبته في أرضه فهو ملك له وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه
# ذخيرة وغيرها ملخصا
# قال ط والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجر ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن
# خزانة المفتين
# والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه وإن كان غير ملك فلا بأس
~~به ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم وكذلك
~~الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات ويملك المحتطب الحطب
~~بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت
~~مملحة فلا شيء عليه وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه والطين الذي جاء به
~~النهر في ملك إنسان لا يجوز لأحد أخذه وضمن أن أخذه بلا إذن ا ه
# ونحوه في التاترخانية
# قوله ( والنار ) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه
~~وبين الناس أجمع فمن أراد أن يستضيء بضوئها أو بخيط ثوبا حولها أو يصطلي
~~بها أو يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن
~~له منعه من الانتفاع بملكه فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا
~~من الجمر فله منعه لأنه ملكه
# إتقاني عن شيخ الإسلام
# وفي الذخيرة إذا أراد الأخذ من الجمر فإن شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه
~~فحما له أنه يسترده منه وإن يسيرا لا قيمة له فلا وله أخذه بلا إذن صاحبه
# قوله ( فيقال للمالك الخ ) أي إن لم يجد كلا في أرض مباحا قريبا من تلك
~~PageV06P440 الأرض
# ط عن الهندية
# وهذا إذا كان الكلأ نابتا ملكه بلا إنباته ولم يحتشه وظاهر كلامهم أن
~~النار الموقدة في ملكه ليست كذلك فلا يجب عليه إخراجها للطالب ووجه الفرق
~~فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة في عين الماء والكلأ لا في عين الجمر فلا يجب
~~عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي به لأنه ms6193 لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد
~~جمر له قيمة ممن أخذه بخلاف الكلأ والماء الغير المحرزين فلو أخذهما أحد من
~~أرضه لا يستردهما منه لأن الشركة في عينهما تأمل
# ثم رأيت في النهاية أن الشركة التي أثبتها رسول الله في النار والنار
~~جوهر الحر دون الحطب والفحم إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة
~~والمانع متعنت
# قوله ( ولو منعه الماء ) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في
~~ملكه بأن لم يمكنه من الدخول ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه
# قوله ( وهو ) أي الشخص الممنوع
# قوله ( ودابته ) عبر القهستاني بأو وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح
~~الطحاوي كما نقله الإتقاني
# قوله ( كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأن قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة
~~والماء في البئر مباح غير مملوك بخلاف المحرز في الإناء
# هداية
# قوله ( لأثر عمر ) وهو ما ذكره الإتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف إن
~~قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم علها فقالوا إن
~~أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش فدلوا على البئر وأعطوا
~~دلوا نستقي فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال فهلا وضعتم فيهم
~~السلاح
# قوله ( قاتله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لا
~~ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة وذكر الإتقاني أنه لو منعه
~~الدلو فإن كان لصاحب البئر بغير سلاح وإن للعامة قاتله بالسلام
# قوله ( إن كان فيه فضل عن حاجته ) بأن كان يكفي لرد رمقهما فيأخذ منه
~~البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه
# نهاية
# قوله ( الأولى الخ ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى
~~أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا
# زيلعي يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على
~~الجواز
# قوله ( وكري نهر ) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها
# تاترخانية
# قوله ( أي حفره ) قال القهستاني كري النهر إخراج الطين ونحوه ms6194 منه فالكري
~~مختص بالنهر بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي إلا أن كلام الطرزي يدل على
~~الترادف ا ه
# وعليه مشى الشارح
# قوله ( غير مملوك ) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات
# قهستاني
# قوله ( من بيت المال ) خبر المبتدأ أي مال الخراج والجزية دون العشر
~~والصدقات لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب
# هداية
# قوله ( يجبر الناس ) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء
~~الذين لا يطيقونه
# قهستاني
# قوله ( وكري النهر المملوك ) بأن دخل في المقاسم وهو عام وخاص الفاصل
~~بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام
# واختلف في تحديد ذلك فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل
~~لما دون أربعين وقيل مائة وقيل ألف وغير ذلك عام والأصح تفويضه لرأي
~~المجتهد فيختار أي قول شاء
# كفاية عن الخانية ملخصا
# وقدمناه في الشفعة
# قال الإتقاني ولكن أحسن ما قيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة
~~PageV06P441 وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار
# قوله ( وفيه في الخاص لا يجبر ) قال القهستاني في العام لو امتنع عنه
~~كلهم أو بعضهم يجبرون عليه وفي الخاص لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض
~~المتأخرين ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا ه
# وقوله لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية
# قوله ( وهل يرجعون ) أي على الآبي بما أنفقوا
# هداية
# قوله ( إن بأمر القاضي نعم ) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن
~~يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه
# ذخيرة وفيها وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي هل يرجعون على الآبي بقسطه
~~من النفقة ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه قيل نعم وقيل لا
# وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف فليتأمل عند
~~الفتوى ا ه ملخصا
# ومثله في التاترخانية والبزازية وظاهره أنه لا ترجيح لأحد القولين فلذا
~~خيروا المفتي لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ms6195 ترجيح عدم
~~الرجوع بلا أمر القاضي ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم
~~فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر فتدبر
# قوله ( عليهم من أعلاه الخ ) بيانه أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة
~~فعلى كل عشر المؤنة فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا
~~لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه لأن لا
~~ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول
# قوله ( وقالا الخ ) الفتوى على قوله الإمام كما في الكفاية وغيرها عن
~~الخانية والقهستاني عن التتمة
# قوله ( بالحصص ) أي حصص الشرب والأرضين
# هداية
# تنبيهات الأول قال القهستاني لو كان نهره في وسط أرضه لم يبرأ إلا
~~بالمجاوزة عن أرضه وهذا في النهر الخاص أما العام فقد برىء إذا بلغوا نهر
~~قريتهم ا ه
# الثاني قال في البزازية وأما الطريق الخاص في سكة عير نافذة إذا احتيج
~~إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا فإذا فارقوا دار رجل قيل إنه علء
~~الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ا ه
# زاد في الخيرية لو امتنع البعض قيل لا يجبر وقيل يجبر وذكر الخصاف أن
~~القاضي يأمر الطالبين فيمنعون الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي
# الثالث نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة
~~من الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري فهل على عكس نهر الشرب
~~فكلما وصلو في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في
~~الحامدية وغيرها لأن حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر النهر
~~ولا حاجة له إلى ما قبل داره فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع
~~النهر ودونه فيها من بعده إلى الآخر فهو أقلهم غرامة بعكس نهر الشرب
# وحاصل الفرق أن صاحب الشرب محتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب
~~الأوساخ محتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه
# قوله ( ولا كري على أهل الشفة ms6196 ) لأن المؤنة تلحق المالك لا من له الحق
~~بطريق الإباحة
# بزازية
# لأنهم لا يحصون لأهل الدنيا
# إتقاني وغيره
# تنبيه أنهار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن
~~أهل الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور مع أن لكل دار حقا معلوما منها
~~يباع ويشرى تبعا فهو حق شرب مملوك لهم لا حق PageV06P442 شفة بطريق الإباحة
~~ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر
# قوله ( استحسانا ) ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به ويمكن ملكه بلا أرض بإرث
~~ووصية كما يأتي وقد يبيع الأرض وحدها فيبقى له الشرب وحده والقياس أن لا
~~يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا تقبل الإعلام
# قوله ( وإن لم يكن ) أي النهر في يد الآخر
# قال في الكفاية علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه
~~وسائر تصرفاته
# قوله ( ولم يكن جاريا فيها ) أي وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبلها أما
~~إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضى به له إلا أن يبرهن صاحب
~~الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية
# قوله ( فعليه البيان ) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة وعلى الأول
~~فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله ضعيف النكاية
~~أعداءه على الثاني ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد
# قوله ( إن هذا النهر له ) أي إن كان يدعي رقبة النهر
# عناية
# قوله ( وأنه قد كان له مجراه ) أي إن كان يدعي الإجراء فيه
# عناية
# فالموضوع مختلف فكان المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما في في الهداية
~~والملتقى والضمير في المصدر الميمي وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبله
~~لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرة ففيه استخدام وعلى كل فقوله
~~بعده في هذا النهر صحيح خلافا لمن زعم أن الصواب أن يقول في هذه الأرض
~~وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الأجراء
# تأمل
# قوله ( وعلى هذا المصب ) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء ms6197
# كفاية
# قوله ( فحكم الاختلاف فيه الخ ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو
~~ماشيا وقت الخصومة ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب
~~والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له في التسييل أو المشي لكن في الذخيرة
~~عن أبي الليث وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس له
~~منعه وهذا استحسان جرت به العادة أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس
# وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل والفتوى على ما
~~ذكره أو الليث ا ه وفي البزازية وبه نأخذ ا ه
# وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه
# تأمل
# قوله ( اختصموا في الشرب ) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم
# بزازية
# قوله ( لأنه المقصود ) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها
# هداية
# قوله ( لأن المقصود الاستطراق ) أي وهو في الدار الواسعة زالضيقة على نمط
~~واحد هداية
# والحاصل أنه يقسم على الرؤوس
# سائحاني عن الملتقط
# ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء
# قوله ( وليس لأحد الخ ) لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك
# هداية
# قوله ( من الشركاء في النهر ) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف
~~الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل
# قوله ( إلا رحى وضع في ملكه ) صورته أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له
~~ولغيره حق إجراء الماء
# إتقاني
# قوله ( ولا يضر بنهر ولا بماء ) أي والحال أن الرحى لا يضر
# وعبارة الكافي بأو
# قال في الدر المنتقى فعليه الواو هنا تبعا للوقاية وفي الهداية بمعنى أو
~~ليوافق الكافي
# قال بلقاني ا ه
# PageV06P443 ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته وبالماء أن يتغير
~~عن سننه الذي كان يجري عليه
# هداية أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من
~~أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص
# إتقاني
# قوله ( أو دالية الخ ) قال في المغرب الدالية جذع طويل يركب ms6198 تركيب مدق
~~الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها
# والناعورة ما يديره الماء
# والجسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا والفتح لغة والقنطرة ما
~~يبنى على الماء للعبور والجسر عام ا ه
# لكن في العناية الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح والقنطرة
~~ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لا يرفع
# قوله ( أو يوسع النهر ) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء
# هداية
# قوله ( بكسر الكاف الخ ) قال في المغرب وقد تضم في المفرد والجمع قوله (
~~لأن القديم يترك على قدمه الخ ) كذا في الهداية وغيرها
# قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية
~~لم يجز جمعها في وقت إلا برضاهم كما في الجواهر لكن في التتمة إنه جائز ا ه
# قوله ( أو يسوق نصيبه الخ ) لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه
# هداية أي فيلزم أن يقضي له بشرب الأرضين جميعا لأنه إذا لم يعلم يقسم على
~~مقدار الأراضي
# إتقاني
# وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى لأنه
~~يستوفي زيادة على حقه إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى
# هداية
# وذكر خواهر زاده إنه إذا ملأ الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الأخرة من
~~هذا لماء لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه وإن لم يسد فلا كفاية
# قوله ( ليس له ) أي للأرض وذكر الضمير باعتبار المكان ط
# قوله ( ولهم نقضه الخ ) لأنه إعارة الشرب فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة
# هداية
# قوله ( وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم ) لما فيه من إبطال حق
~~الباقين فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا
~~على أن يسكر كل منهم في نوبته جاز لأن الحق لهم إلا أنه إذا تمكن من ذلك
~~بلوح لا يسكر بم ينكبس به النهر كالطين وغيره لكونه إضرار بهم منع ما فضل
~~من السكر عنهم إلا ms6199 إذا رضوا فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم
~~يصطلحوا على شيء يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعده لأهل الأعلى أن يسكروا
~~وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه
~~حتى برووا لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر وعليهم طاعتهم في ذلك ومن
~~لزمك طاعته فهو أميرك عناية وهداية
# وفي الدر المنتقى قال شيخ الإسلام واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام
~~بالأيام ا ه
# أي إذا لم يصلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم بالأيام فيسكر
~~كل في نوبته
# قلت لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه بقي لوجرت العادة من
~~قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى وقد يقل الماء في
~~بعض السنين فيتضرر أهل الأسف بسكر الأعلى فهل يقال يبقى القديم على قدمه
~~أجاب في الإسماعيلية وتبعه في الحامدية بأن ذلك ممنوع شرعا لكونه تصرفا في
~~المشترك بلا رضا الشركاء ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر فيبدأ بالأسفل ثم
~~بالأعلى ا ه ملخصا
# وكذلك سئل في الخيرية عن خصوص نهر بردى فأجاب بالمنع ولا يخفى أنه مبني
~~على ما في المتون وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام
~~فيه دفع الضرر العام وقطع التنازع والخصام إذ لا شك أن PageV06P444 لكل في
~~هذا الماء حقا فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى
~~وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه ذلك مع العلم بأنه مشترك بي الكل فلذا
~~ستحسنوا ما ذكر وارتضوه ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال
~~فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر النهر على
~~الأسفل ولكن يشرب بحصته ا ه
# فقوله ولكن يشرب بحصته يومىء إلى هذا حيث لم ينعه مت الشرب أصلا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# قوله ( كطريق مشترك الخ ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ms6200 ليس له فيه
~~حق الشرب ويزيد في الطريق من ليس له حق المرور كفاية
# قوله ( ساكنها ) مبتدأ وغير خير
# والظاهر أن صورة المسألة له داران باب أحدهما في طريق خاص وهو ساكن فيها
~~وباب الثانية في طريق آخر وطهرها في الطريق الأول وقد أسكن فيها غيره
~~بإجازة أو إعارة فليس له أن يفتح للثانية بابا في طريق الدار الأولى لأنه
~~يلزم منه أن يزيد في الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار
~~الثانية بلا رضا أصحاب الطريق
# قوله ( لأن المارة لا تزداد ) وله حق المرور ويتصرف في خالص ملكه وهو
~~الجدار بالرفع
# زيلعي
# وفيه أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا ممر لها فيدعي المشتري أن له حق
~~المرور ويتسدل على ذلك بالفعل السابق ط
# أقول وذكر في الفصل 35 من نور العين خلافا في المسألة فقال له دار في سكة
~~لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة وقيل له أن يفتح من ظهره
~~بابا في السكة وقيل لا ولو أراد أن يفتح من ظهره بابا للبيت في داره ويتطرق
~~من داره إلى السكة له ذلك ما دام هو ساكنا أما إذا صارت لرجل والبيت لآخر
~~ليس لرب البيت أن يمر في هذه السكة ا ه
# وبيان الفرق في جامع الفصولين فراجعه
# تتمة له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها ويفتح أخرى في الأعلى ليس له
~~ذلك بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة وإن
~~أراد أن يسفلها عن موضعها ليكثر أخذ الماء قال الحلواني له إن علم أنها
~~كانت كذلك ثم ارتفعت
# وقال السرخسي له مطلقا
# وكذا الخلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء ا ه
# تاترخانية ملخصا
# قوله ( ويورث الشرب الخ ) لأن الملك بالإرث يقع حكما لا قصدا يجوز أن
~~يثبت الشيء حكما وإن كان لا يثبت قصدا كالخمر تملك حكما بالميراث وإن لم
~~تملك قصدا بسائر أسباب الملك وما يجري فيه الإرث تجري ms6201 فيه الوصية لأنها
~~أخته وفي الهبة ونحوها يرد العقد عليه مقصودا
# إتقاني ملخصا
# قوله ( ويوصي بالانتفاع به ) وتعتبر الوصية من الثلث
# قال بعضهم بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا
~~على جواز بيعه منفردا بكم يشتري فإن قالوا بمائة اعتبر من الثلث كما في
~~إتلاف المدبر وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض إليه
~~فينظر بكم تشتري معه وبدونه
# تاترخانية أي فيكون فضل ما بينهما قيمته
# قوله ( أما الإيصاء ببيعه فباطل ) مستغنى عنه بقول المصنف بعد ولا يوصي
~~بذلك ط
# وفيه عن الهندية أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو
~~الرقاب كانت وصية ببيعه إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه ا ه ملخصا
# قوله ( ولا يباع الشرب ) في ظاهر الرواية شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه
~~محمد لأنه مجهول لا لأنه غير مملوك وإلا بطل وجاز مع الأرض في الصحيح
# در منتقى أي تبعا لها
# قال في البزازية قال PageV06P445 بعتك هذه الأرض وبعتك شربها قيل لا يجوز
~~بيع الشرب لأنه صار مقصودا بالبيع وقيل يجوز لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم
~~يخرج من التبعية حتى لو ذكر لم يجز وفاقا لأنه صار أصلا من كل وجه ولو باع
~~أرضا مع شراب أرض أخرى عن ابن سلام يجوز ولو أجر لا يجوز لأن الشرب في
~~البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه وتبع من حيث إنه لعينه فمن حيث إنه تبع لا
~~يباع من غير أرض ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت وفي الإجازة تبع من
~~كل وجه ا ه ملخصا
# وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول
~~فراجعها وذكر فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في
~~المسألة المذكورة
# قوله ( كما سيجيء ) قريبا أن الفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف لكن عدم
~~ضمانه بالإتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في ms6202 الهداية
# فيكون الفتوى عى أنه غير متقوم أيضا
# قوله ( وأخويه ) أي الهبة والتصدق
# قوله ( ولا يصلح الماء ) أي ماء الشرب الغير المحرز
# قوله ( بدل خلع ) فلا يكون له من الشرب شيء وعليها أن ترد المهر الذي
~~أخذته لأنها غرته بالتسمية كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع فإذا ليس
~~في بيتها شيء
# كفاية
# قوله ( وصلح الخ ) ويسقط القصاص لوجود القبول وعلى القاتل رد الدية لأن
~~الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا
# إتقاني
# وإذا لم يكن عن قصاص فالمدعي على دعواه
# عناية
# قوله ( ومهر ونكاح ) ولها مهر المثل
# إتقاني
# زاد في الدر المنتقى ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار
# قوله ( لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد ) يعني أن العقد ببدل هو غير مال
~~متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسد وهذه العقود لا تبطل بالشروط
~~الفاسدة
# قوله ( لأن الشرب الخ ) علة أخرى أو بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد
# قوله ( وقيل الخ ) صححه في الهداية ثم قال وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة
~~الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن
~~الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين
# قوله ( لأنه متسبب غير متعد ) فهو كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا
~~يضمن ما تلف به
# قوله ( وإلا فيضمن ) كما لو أوقد نارا في دار لا يوقد مثلها عادة فاحترقت
~~دار جاره وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جاره فإن علم به ضمن وإلا لا
# إتقاني
# قوله ( وهذا إذا سقى ) الإشارة إلى عدم الضمان إذا سقاها معتادا كما أفصح
~~عنه في الذخيرة
# قوله ( وأما إذا سقى الخ ) أي سواء كان معتادا أو لا كما أفاده ما ذكرنا
~~من مرجع الإشارة
# قال ط وقد علمت ما عليه الفتوى وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره
# قوله ( على ما قال إسماعيل الزاهد ) هذا يقتضي انفراده مما ذكر وأن
~~الجمهور على الأول ط
# وفي بعض النسخ الزاهدي بالياء موافقا لما في القهستاني لكن الذي رأيته في
~~الذخيرة وغيرها بدون ms6203 ياء
# قوله ( لما مر الخ ) قال في الذخيرة وإنما لا يضمن لوجهين ) أحدهما أنه
~~يملك استهلاكه للشفعة ومن ملك استهلاك شيء بجهة PageV06P446 فاستهلكه بجهة
~~أخرى لا يضمن كمن دخل دار الحرب فاستهلك العلف لأنه يملك استهلاكه بعلف
~~دابته الثاني إن الماء قبل الإحراز بالأواني لا يملك فقد أتلف ما ليس
~~بمملوك لغيره ا ه
# قوله ( بنزله ) أي بضمتين أي ريعه ونمائه كما في القاموس قوله ( فحسن )
~~يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتنزه
# قال القهستاني وفي التتمة إن الماء وقع في كرم زاهد في غير نوبته أمر
~~بقطعه
# وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول
# وقال الفقيه لا آمر به ولو تصدق بنزله لكان حسنا وهذا أفضل
# قوله ( لبقاء الماء الحرام فيه ) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا
~~على مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لمالكه أي إن علم تأمل
# قوله ( إذا سمن ) الأولى وسمنت
# قوله ( انعدم وصار شيئا آخر ) أي دما أو فرثا أو لحما ونحوه فلا يطلب منه
~~التصدق بها ط
# قوله ( فإن تكرر ذلك ) بأن فعله مرة أخرى
# قال في شرح الوهبانية عن الخانية وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) أي للعلامة ابن الشحنة حيث ذكر ما
~~حاصله أن الطرطوسي فهم من التعليل المار بأن الماء قبل إحرازه لا يملك أن
~~يكون مباحا ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك بل يكون غير مملوك ويكون
~~مستحقا لما في الخانية أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه
# وفي العيون لا يفعل وإن اضطر إليه لأن المرخص في أخذ مال الغير خوف
~~الهلاك على النفس ولم يوجد ولو فعل فلا ضمان على أن الطرسوسي قال إن كلام
~~العيون يقتضي أنه لا يجوز ديانة فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن ولو
~~فعل لا ضمان في القضاء ا ه
# فافهم
# قوله ( قال ) أي في شرح الوهبانية أول الفصل فافهم
# قوله ( وينفذ الحكم بصحة بيعه ) لمصادفته فصلا ms6204 مجتهدا فيه لكن القاضي
~~الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه
# قوله ( فافهم ) لعله يشير إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هنا لا
~~يضمن يناقض قوله في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعه في رواية وهو اختيار
~~مشايخ بلخ لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله حظ من الثمن يعني أن
~~قوله ولهذا يضمن بالإتلاف مبني على مقابل المفتى به وإن أوهم الاتفاق على
~~الضمان كما هو شأن التعليل
# قوله ( قلت وقد مر ما عليه الفتوى ) أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم
~~وصححه في الظهيرية
# قوله ( فتنبه ) أي فإن ما أفتى به الناصحي وما في وبيوع خلاف المفتى به
# قوله ( وساق الخ ) لا حاجة إليه ط
# قوله ( وما جوزوا الخ ) التراب المستخرج بالحفر ويوضع على حافتي النهر
~~قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهر وقيل مشترك بين أهل النهر وهو
~~المذكور في النظم وقيل يباح لكل من أخذه إن لم يضر لأن الحافر لم يقصد
~~تملكه فهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه وصوبه شيخ
~~الإسلام وفي القنية أنه حسن جدا
# قوله ( دون إذن ) قد علمت أن PageV06P447 الناظم جرى على القول بأنه
~~مشترك فاشتراط الإذن لا بد منه بناء عليه فافهم
# قوله ( ولو حفروا نهرا الخ ) الشطر الثاني له غير به نظم الأصل لتضمنه
~~مسألتين الأولى نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروه وألقوا ترابه فإن ألقوه في
~~غير حريم النهر فلهم أخذه بنقله وإلا فلا
# الثانية لو كان يجري في سكة فكذلك والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الأشربة
# ذكره بعد الشرب لأنهما شعبتا عرق واحد لفظا ومعنى وقدم الشرب لمناسبته
~~لإحياء الموات وتمامه في العناية والمنح
# قال القهستاني وأصول الأشربة الثمار كالعنب والتمر والزبيب والحبوبات
~~كالبر والذرة والدخن والحلاوات كالسكر والفانيذ والعسل والألبان كلبن الإبل
~~والرماك
# والمتخذ من العنب خمسة أنواع أو ستة ومن التمر ثلاثة ومن الزبيب اثنان
~~ومن كل البواقي واحد وكل منها على نوعين نيء ms6205 ومطبوخ ا ه
# قوله ( كل مائع يشرب ) أي هو اسم من الشرب أي ما يشرب ماء كان أو غيره
~~حلالا أو غيره
# قهستاني
# قوله ( وهي ) أنث الضمير لأن الخمر مؤنثة سماعا
# قال في القاموس وقد تذكر أي نظرا للفظ
# قوله ( بكسر فتشديد ) هذا خلاف الأصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة
# وفي القهستاني النيء بكسر النون وسكون الياء والهمزة وفي المغرب يجوز
~~التشديد على القلب والإدغام أي غير النضيج ومثله في نهاية ابن الأثير وفي
~~العزمية الإبدال والإدغام غير مشهور
# وقال المقدسي إنه عامي
# قوله ( إذا غلى ) أي ارتفع أسفله إذ أصله الارتفاع كما في المقاييس
# وقوله ( اشتد ) أي قوي بحيث يصير مسكرا
# قهستاني
# قوله ( أي رمى بالزبد ) بفتحتين أي بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبد فيصفو
~~ويروق قهستاني
# قوله ( وهو الأظهر ) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما
# تصحيح قاسم
# وقال في غاية البيان وأنا آخذ بقولهما دفعا لتجاسر العوام لأنهما إذا
~~علموا أن ذلك يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد ا ه
# وفي النهاية وغيرها وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد وفي الحد
~~بقذف الزبد احتياطا
# قوله ( ويأتي ما يفيده ) أي في قوله الكل حرام إذا غلى واشتد ا ه
# قوله ( وقد تطلق الخ ) قال في المنح هذا الايم خص بالشراب بإجماع أهل
~~اللغة ولا نقول إن كل مسكر خمر لاشتقاقه من مخامرة العقل فإن اللغة لا يجري
~~فيها القياس فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء فيه
# وأما قوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
# وقوله إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل
~~خمرا فجوابه أن الخمر حقيقة تطلق على من ذكرنا وغيره كل واحد له اسم مثل
~~المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها مجاز وعليه يحمل الحديث
~~ا ه ملخصا
# أو هو لبيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث له لا لبيان الحقائق
# قوله ( وحرم قليلها ) PageV06P448 أي شرب قليلها لئلا يتكرر الآتي من
~~حرمة الانتفاع والتداوي ا ه ح ms6206
# واحترز به عما قاله بعض المعتزلة إن الحرام هو الكثير المسكر لا القليل
~~قهستاني
# قال في الهداية وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه سماه رجسا والرجس ما هو
~~محرم العين وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر
~~وعليه انعقد إجماع الأمة ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر
# قوله ( لعينها الخ ) أي لا لعلة الإسكار فتحرم القطرة منها وهذا علم مما
~~قبله وإنما أعيد لتأكيد الرد على ذلك القول الباطل
# قوله ( عشر دلائل ) هي نظمها في سلك الميسر وما عطف عليه وتسميتها رجسا
~~وعدها من عمل الشيطان والأمر بالاجتناب وتعليق الفلاح باجتنابها وإرادة
~~الشيطان إيقاع العداوة بها وإيقاع البغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن
~~الصلاة والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد ا ه ح
# قوله ( وهي نجسة نجاسة مغلظة ) لأن الله سماها رجسا فكانت كالبول والدم
~~المسفوح
# إتقاني
# قوله ( ويكفر مستحلها ) لإنكاره الدليل القطعي
# هداية
# قوله ( وسقط تقومها في حق المسلم ) حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا
~~يجوز بيعها لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها
# وقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها هداية
~~وعدم ضمانها لا يدل على إباحة إتلافها
# وقد اختلفوا فيها فقيل يباح وقيل لا يباح إلا لغرض صحيح بأن كانت عند
~~شريب خيف عليه الشرب وأما إذا كانت عند صالح فلا يباح لأنه يخللها
# عناية وفي النهاية وغيرها عن مجد الأئمة أن الصحيح الثاني قال أبو السعود
~~والظاهر أن هذا الخلاف مفرع على الخلاف في سقوط مليتها فمن قال إنها مال
~~وهو الأصح قال لا يباح إتلافها إلا لغرض صحيح ا ه
# وهو حسن
# قوله ( في حق المسلم ) أما الذمي فهي متقومة في حقه كالخنزير حتى صح بيعه
~~لهما ولو أتلفهما له غير الإمام أو مأمورة ضمن قيمتها له كما مر في آخر
~~الغصب
# قوله ( لا ماليتها في الأصح ) لأن المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه
~~البذل والمنع فتكون مالا ms6207 لكنها غير متقومة لما قلنا
# إتقاني
# قوله ( ولو لسقي دواب ) قال بعض المشايخ لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس
~~به ولو نقل إلى الدابة يكره
# وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر ولو عكس
~~يكره وهو الصحيح
# تاترخانية
# قوله ( أو لطين ) أي لبل طين
# قوله ( أو غير ذلك ) كامتشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال
~~بها أو جعلها في سعوط
# تاترخانية
# ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل
# قال الإتقاني لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام وإلا أنه لا يحد في هذه
~~المواضع لعدم الشرب
# قوله ( أو لخوف عطش ) الإضافة على معنى من أي خوفه على نفسه من عطش بأن
~~خلاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر
# قوله ( فلو زاد فسكر حد ) وكذا لو روي ثم شرب حد
# مجتبى
# فأفاد أن السكر غير قيد في الزيادة على الضرورة
# وفي الخانية فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا ينبغي أن
~~يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر
# قوله ( ويحد شاربها الخ ) في غاية البيان عن ( شرح الطحاوي ) لو خلطها
~~بالماء إن الماء أقل أو مساويا حد وإن أغلب فلا إلا إذا سكر ا ه
# وفي الذخيرة عن القدوري إذا غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها فلا حد
# ثم قال وإذا PageV06P449 ثرد فيها خبزا وأكله إن وجد الطعم واللون حد وما
~~لا لون لها يحد إن وجد الطعم
# قوله ( ولا يؤثر فيها الطبخ ) أي في زوال الحرمة بقرينة الاستثناء
# قوله ( إلا أنه لا يحد ) نقله في العناية عن شيخ الإسلام لكن في الكفاية
~~والمعراج قال شمس الأئمة السرخسي يحد من شرب منه قليلا كان أو كثيرا بالنص
~~وفي القهستاني عن التتمة وعليه الفتوى
# ومن هنا يعلم حكم العرق المستقطر من فضلات الخمر فينبغي جريان الخلاف في
~~الحد من شرب قليله كما بحثه القهستاني أما نجاسته فغليظة كأصله لكن ليس
~~كحرمة الخمر لعدم ms6208 إكفار مستحله للخلاف فيه وقول الشرنبلالي بحثا لا حد به
~~بلا سكر مبني على خلاف المفتى به كما أفاده كلام القهستاني
# تأمل
# قوله ( واستظهره المصنف ) حيث قال والطبخ لا يؤثر فيها لأنه للمنع من
~~ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على
~~ما قالوا لأن الحد في النيء خاصة لما ذكرنا فلا يتعدى إلى المطبوخ
# ذكره في تبيين الكنز من غير ذكر خلاف
# وهذا هو الظاهر الذي يجب أن يعول عليه وبه يظهر لك ضعف ما في القنية من
~~قوله خمر طبخت وزالت مرارتها حلت وضعف ما في المجتبى عن ( شرح السرخسي ) لو
~~صب فيها سكرا أو فانيدا حتى صار حلوا حل وتحل بزوال المرارة وعندهما بقليل
~~الحموضة ا ه
# ملخصا
# أقول لا يخفى عليك أأ قول المصنف وهذا هو الظاهر إشارة إلى أن الطبخ لا
~~يرفع الحرمة بعد ثبوتها لأنه هو الذي ذكره الزيلعي في التبيين من غير ذكر
~~خلاف لا إشارة إلى عدم الحد لأن لفظة قالوا تذكر فيما فيه خلاف كما صرحوا
~~به على أن قوله على ما قالوا يفيد بظاهره التبري والتضعيف لأن المفتى به
~~خلافه كما قدمناه وأيضا فإن الذي يظهر به ضعف ما في القنية والمجتبى هو
~~الأول المذكور بلا خلاف لا الثاني المشار إلى ضعفه فتدبر
# قوله ( وفيه كلام لابن الشحنة ) أي في التضعيف المفهوم من ضعف وذلك حيث
~~قال مراد صاحب القنية أنها تحل إذا زالت عنها أوصاف الخمرية وهي المرارة
~~والإسكار لتحقق انقلاب العين كما لو انقلبت خلا ومراد المبسوط أنها لا تحل
~~بالطبخ حيث كانت على أوصاف الخمرية لأنه لم يوجد ما يقتضي الإباحة من
~~الانقلاب والاستحالة وكون النار لا تأثير لها في إثبات الحل لا ينافي أن
~~المؤثر هو الانقلاب ولا خصوصية للنارية ا ه
# أقول ولو يعول الشرنبلالي في شرحه على هذا الجواب وكأنه والله تعالى أعلم
~~لأن الخمر حرمت لعينها ولا نسلم انقلاب العين بهذا الطبخ ولذا لو وقعت ms6209 قطرة
~~منها في الماء الغير الجاري أو ما في حكمه نجسته وإن استهلكت فيه وصار ماء
~~وكذا لو وقعت في قدر الطعام نجسته وإن صارت طعاما كما لو وقعت فيه قطرة بول
~~وأما طهارتها بالانقلابها خلا فهي ثابتة بنص المجتهد أخذا في إطلاق حديث
~~نعم الإدام الخل فليتأمل
# ولعل هذا الفرع مفرع على ما قدمناه عن بعض المعتزلة من أن الحرام من
~~الخمر هو المسكر يدل عليه أنه في القنية نقله عن القاضي عبد الجبار أحد
~~مشايخ المعتزلة ثم رأيت ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان كما خطر لي لكن بحث
~~فيه بأنه لا مدخل للاعتزال في هذه المسألة
# وأقول كأنه لم يطلع على ما قدمناه من تخصيصهم الحرمة بالإسكار ولعل هذا
~~وجه عدم الاعتماد على ما يقوله صاحب القنية حيث يذكر ما يخرجه مشايخ عقيدته
~~كهذه المسألة والتي تقدمت في الذبائح وأمثالهما والله أعلم
# قوله ( على المعتمد ) لما قدمناه في الحظر والإباحة أن المذهب أنه لا
~~يجوز التداوي بالمحرم
# PageV06P450 قوله ( ويجوز تخليلها ) وهو أولى
# هداية
# أقول وإنما لم يجب وإن كان في إراقتها ضياعها لأنها غير متقومة ولذا لا
~~تضمن كما مر وذكر الشرنبلالي بحثا أنه يجب لأنها مال فتأمل
# قوله ( ولو بطرح شيء فيها ) كالملح والماء والسمك وكذا بإيقاد النار
~~عندها ونقلها إلى الشمس والصحيح أنه لو وقع الشمس عليها بلا نقل كرفع سقف
~~لا يحل نقلها ولو خلط الخل بالخمر وصار حامضا يحل وإن غلب الخمر وإذا دخل
~~فيه بعض الحموضة لا يصير خلا عنده حتى يذهب تمام المرارة وعندهما يصير خلا
~~كما في المضمرات ولو وقعت في العصير فأرة فأخرجت قبل التفسخ وترك حتى صار
~~خمرا ثم تخللت أو خللها يحل وبه أفتى بعضهم كما في السراجية
# ولو وقعت قطرة خمر في جرة ماء ثم صب في حب خل لم يفسد وعليه الفتوى
~~وتمامه في القهستاني
# وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء وأما أعلاه فقيل يطهر تبعا
~~وقيل لا يطهر لأنه خمر يابس ms6210 إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته فيطهر
# هداية
# والفتوى على الأول
# خانية
# قوله ( بالكسر ) أي والمد ككساء
# قاموس
# قوله ( يطبخ ) أي بالنار أو الشمس
# قهستاني
# قوله ( أقل من ثلثيه ) قيد به لأنه إذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه
~~عند الكل وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد ا ه شرح
~~مسكين وسيأتي
# قوله ( ويصير مسكرا ) بأن غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه يحرم قليله وكثيره
~~أما ما دام حلوا فيحل شربه إتقاني
# وهذا القيد ذكره هنا غير ضرروي لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله والكل
~~حرام إذا غلى واشتد
# قوله ( يسمى الباذق ) بكسر الذال وفتحها كما في القاموس ويسمى المنصف
~~أيضا والمنصف الذاهب النصف والباذق الذاهب ما دونه والحكم فيهما واحد كما
~~في الغاية وغيرها
# قوله ( وصار مسكرا ) أي بأن اشتد وزالت حلاوته وإذا أكثر منه أسكر
# قوله ( يعني في التسمية لا في الحكم الخ ) لما كان كلام المصنف موهما أشد
~~الإيهام أتى بالعناية لأن كلامه في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء وفسره
~~أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصواب فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني
~~دون الأول مع أن الأمر بالعكس فالباذق والمنصف حرام اتفاقا
# والطلاء وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلالا إلا عند محمد كما سيأتي فلا
~~يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار كما يأتي بيانه
~~فنبه على أن مراد المصنف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه وأن الأول
~~حرام والثاني حلال
# وبحث الشرنبلالي في هذا لتصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء
~~كثيرة منها الباذق والمصنف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا ه
# أقول وفي المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه ويقال لكل ما خثر
~~من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث
# قوله ( على التفسير الأول ) أما على الثاني فطاهر لحل شربه وعند محمد نجس
~~كما يأتي
# قوله ( به يفتى ) عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره ms6211
# قوله ( وهو النيء من ماء الرطب ) هذا أحد الأشربة PageV06P451 الثلاثة
~~التي تتخذ من التمر والثاني النبيذ منه وهو ما طبخ أدنى طبخة وهو حلال
~~والثالث الفضيخ وهو النيء من ماء البسر المذنب مشتق من الفضخ بالضاد والخاء
~~المعجمتين وهو الكسر سمي به لأنه يكسر ويجعل في حب ويصب عليه الماء الحار
~~لتخرج حلاوته وحكمه كالسكر أفاده في النهاية
# ولو قال المصنف والثالث النيء من ماء التمر لشمل السكر والفضيخ فإن التمر
~~اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني
# تأمل
# قوله ( إذا اشتد الخ ) ذكره غيره لازم نظير ما مر لأنه سيأتي في كلام
~~المصنف
# قوله ( نقيع الزبيب ) النقيع اسم مفعول من المزيد أو الثلاثي
# قال في المغرب أنقع الزبيب في الخابية ونقعه إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج
~~منه الحلاوة
# وقال ابن الأثير إنه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ وإليه أشار في
~~الصحاح والأساس فالأولى أن يقال نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب
# قهستاني ملخصا
# لكن أفاد الإتقاني أن الرطب لا يحتاج إلى النقع في الماء أي لأن النقيع
~~ما يكون يابسا ليبتل بالماء فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر
# تأمل
# قوله ( بشرط الخ ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر
# قوله ( إذا غلى واشتد ) أي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد
~~خلافا للإمام قوله ( وإلا ) بأن بقي حلوا
# قوله ( وإن قذف حرم اتفاقا ) أي قليله وكثيره لكن لا يجب الحد إلا إذا
~~سكر كما في الملتقى
# قوله ( وظاهر كلامه ) حيث لم يقل وقذف بالزبد
# قوله ( قولهما ) أي بعدم اشتراط القذف
# قوله ( وترك القيد ) وهو القذف
# قوله ( لأنه اعتمد على السابق ) أي لم يصرح به هنا اعتمادا على ما قدمه
~~في تعريف الخمر
# تأمل
# قوله ( ومفاد كلامه ) حيث صرح بأن نجاسة الباذق كالخمر وسكت عن هذين
~~ويبعد أن يقال تركه هنا اعتمادا على ما مر
# فتأمل
# قوله ( واختار في الهداية أنها غليظة ) فيه نظر
# ونص ما في الهداية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى ا ms6212 ه
# وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هنا حيث قال ومختار السرخسي الخفة في
~~الأخيرين وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية ا ه
# وعبارته في باب الأنجاس هكذا وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف
~~والطهارة رجح في البحر الأول وفي النهر الأوسط ا ه
# قوله ( وحرمتها ) أي الأشربة الثلاثة السابقة
# قوله ( لأن حرمتها بالاجتهاد ) حتى قال الأوزاعي بإباحة الأول والثالث
~~منها
# وقال شريك بإباحة الثاني لامتنان الله تعالى علينا بقوله @QB@ تتخذون منه
~~سكرا ورزقا حسنا @QE@ النحل 67 وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة
# وتمامه في الهداية وهذا بخلاف الخمر فإن أدلتها قطعية فلذا كفر مستحلها
# قوله ( نبيذ التمر والزبيب ) أي ونبيذ الزبيب
# قال القهستاني والتمر اسم جنس كما مر فيتناول اليابس والرطب والبسر ويتحد
~~حكم الكل كما في الزاهدي والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو البر
~~أو غيره بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الإلقاء
~~كما أشير إليه في الطلبة وغيره ا ه
# ثم قال فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم
# أقول الظاهر أن قوله وبين النبيذ سبق قلم والصواب وبين النقيع لأن الضمير
~~في بينه للنبيذ
# تأمل
# قوله ( إن طبخ أدنى طبخة ) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج
# شرنبلالية عن الزيلعي
# وقيد به لأن غير المطبوخ من الأنبذة حرام PageV06P452 بإجماع الصحاية إذا
~~غلى واشتد وقذف بالزبد وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث وفي حله
~~أحاديث فإذا حمل المحرم على النيء والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق
~~واندفع التعارض
# عيني والأحاديث الواردة كلها صحاح ساقها الزيلعي ووفق بما ذكر فراجعه
# قال الإتقاني وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين
~~بالأسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد
# والحاصل أن الأكابر من أصحاب رسول الله وأهل بدر كعمر وعلي وعبد الله بن
~~مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهم كانوا يحلونه وكذا الشعبي وإبراهيم النخعي
# وروي أن الإمام قال لبعض تلامذته إن من إحدى شرائط السنة ms6213 والجماعة أن لا
~~يحرم نبيذ الجر ا ه
# وفي المعراج قال أبو حنيفة لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتها
~~لأن فيه تفسيق بعض الصحابة ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشربها لأنه لا
~~ضرورة فيه وهذا غاية تقواه ا ه
# ومن أراد الزيادة على ذلك والتوفيق بين اودلة فعلية ب غاية البيان ومعراج
~~الدراية
# قوله ( وإن اشتد ) أي وقذف بالزبد
# قال في الرمز ولم يذكر القذف اكتفاء بما سبق ا ه
# قوله ( بلا لهو وطرب ) قال في المختار الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن
~~أو سرور ا ه
# قال في الدرر وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة بل إذا شرب الماء وغيره
~~من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم ا ه ط
# قلت وكان ينبغي للمصنف أن يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد
~~الرابع ليكون قيدا للكل
# قوله ( فلو شرب ما يغلب على ظنه الخ ) أي يحرم القدر المسكر منه وهو الذي
~~يعلم يقينا أو يغالب الرأي أنه يسكره كالمتخم من الطعام وهو الذي يغلب على
~~ظنه أنه يعقبه التخمة
# تاترخانية
# فالحرام هو القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه كما بسطه في النهاية
~~وغيرها ويحد إذا سكر به طائعا
# قال في منية المفتي شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر فأوجر العاشر لم يحد ا
~~ه
# وقال في الخانية وفيما سوى الخمر من الأشربة المتخذة من التمر والعنب
~~والزبيب لا يحد ما لم يسكر ثم قال في تعريف السكران والفتوى على أنه من
~~يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان وتمام في حدود شرح الوهبانية
# قوله ( والثاني الخليطان ) لما روي أن ابن عمر سقاه لابن زياد وما ورد من
~~النهي محمول على الابتداء أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلة
# حموي
# وبالأخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع
~~الزبيب النيء كما أفاده في الهداية
# قوله ( من الزبيب والتمر ) أو البسر أو الرطب المجتمعين
# قهستاني
# قوله ( إذا طبخ أدنى طبخة ) كذا قيده في ms6214 المعراج والعناية وغيرهما
~~والمفهوم من عبارة الملتقى عدم اشتراط الطبخ فيه فليتأمل
# ثم هذا إذا لم يكن مع أحد المذكورات ماء العنب وإلا فلا بد من ذهاب
~~الثلثين كما يأتي
# قوله ( وهو ما طبخ من ماء العنب ) أي طبخا موصولا فلو مفصولا فإن قيل
~~تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل وإلا حرم وهو المختار للفتوى
# وتمامه في خزانة المفتين
# در منتقى
# PageV06P453 وقيد بالعنب لأن الزبيب والتمر يحلان بأدنى طبخة كما مر لكن
~~الماء غير قيد لأنه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه
~~بالطبخ في الأصح
# وفي رواية يكتفي بأدنى طبخة كما في الهداية
# وفيها لو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والعنب والزبيب لا
~~يحل ما لم يذهب ثلثاه لأن التمر وإن اكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا
~~بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا إذا جمع بين عصير العنب
~~ونقيع التمر
# وفيها ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب إن
~~كان ما أنقع فيه شيئا يسيرالا يتخذ النبيذ من مثله خل وإلا لا
# وفيها والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ حكمه
~~كالمثلث بخلاف ما إذا صب على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل لأن الماء
~~يذهب أولا للطافته أو يذهب الماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب أي
~~فلا يحل
# قوله ( إذ قصد ) متعلق بيحل مقدرا وفي القهستاني فإن قصد به استمراء
~~الطعام والتقوى في الليالي على القيام أو في الأيام على الصيام أو القتال
~~لأعداء الإسلام أو التدوي لدفع الآلام فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام
# قوله ( وصح بيع غير الخمر ) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان لكن
~~الفتوى على قوله في البيع وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك
~~يعرف بالقرائن وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها
# ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية وكان ms6215 ينبغي للمصنف ذكر ذلك
~~قبيل الأشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها وصح بيعها وتضمن الخ
~~كما فعله في الهداية وغيرها لأن الخلافع فيها لا في المباحة أيضا إلا عند
~~محمد فيما يظهر مما يأتي من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستها تأمل
# قوله ( مما مر ) أي من الأشربة السبعة
# قوله ( ومفاده الخ ) أي مفاد التقييد بغير الخمر ولا شك في ذلك لأنهما
~~دون الخمر وليسا فوق الأشربة المحرمة فصحة بيعها يفيد صحة بيعها فافهم قوله
~~( عدم الحل ) أي القيام المعصية بعينها
# وذكر ابن الشحنة أنه يؤدب بائعها وسيأتي
# قوله ( وتضمن هذه الأشربة ) يعني المحرمة منها
# قوله ( عن تملك عينه ) أي المثل
# وفي بعض النسخ تمليك
# قوله ( وإن جاز فعله ) قال الإتقاني في كتاب الغصب يعني أنا قلنا بضمان
~~السكر والمصنف بالقيمة لا بالمثل لأن المسلم يمنع عن ذلك ولكن لو أخذ المثل
~~جاز لعدم سقوط التقوم والمالية
# قوله ( بخلاف الصليب الخ ) ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتاب الغصب وهي
~~مرتبطة بما قبلها من ضمان آلات اللهو صالحة لغير اللهو
# قال الإتقاني في الغصب أي هذا الذي ذكرناه في ضمان الطبل ونحوه من أن
~~قيمتها تجب غير صالحة لهذه الأشياء بخلاف صليب النصراني حيث تجب قيمته
~~صليبا لأنا قررناهم على هذا الصنيع فصار كالخمر
# قوله ( ونحوهما ) كالتمر والزبيب والعنب فالمراد الأشربة الأربعة التي هي
~~حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا PageV06P454 فلا تحرم كغيرها اتفاقا
# قوله ( وبه يفتى ) أي بقول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه
~~الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم وقوله عليه الصلاة
~~والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه
# قوله ( غيره ) كصاحب الملتقى المواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح
~~المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني حيث قالوا الفتوى في زماننا
~~بقول محمد لغلبة الفساد
# وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو
~~والسكر بشربها
# أقول الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة ms6216 عند
~~قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي يعني لما كان الغالب
~~في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوى على الطاعة منعوا من ذلك أصلا
# تأمل
# قوله ( وذكر ) أي في كتاب الحدود ونصه وفي العمادية حكي عن صدر الإسلام
~~أبي سائر اليسر البزدوي أنه وجد رواية عن أصحابنا جميعا أنه يجب الحد فإن
~~الحد إنما يجب في سار الأنبذة عندهما وإن كان حلالا شربه في الابتداء لأن
~~ما يقع به السكر حرام والسكر سبب الفساد فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع
~~الفساد وهذا المعنى موجود في هذه الأشربة ا ه أي الأشربة المتخذة من الحبوب
~~المذكورة قبل هذه العبارة
# وحاصله أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه
~~وجوب الحد بالسكر من باقي الأشربة كما هو قول محمد
# قوله ( إنه مروي ) يوهم أن الضمير راجع لتحريم الأشربة قليلها وكثيرها
~~وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر منها كما علمت ولا يلزم من وجوب الحد بما
~~يقع به السكر أن يحرم القليل والكثير كما لا يخفى
# قوله ( لمن من مسكر الحب يسكر ) من موصولة والثانية بيانية والحب جنس أي
~~يسكر من مسكر الحبوب وحكم ما كان من غير أصل الخمر وهو الزبيب والعنب
~~والتمر كذلك ش
# قوله ( وفي طلاق البزازية ) الأولى حذف طلاق لأن قوله ما أسكر كثيره
~~فقليله حرام وهو نجس لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الأشربة
# قوله ( وقال محمد الخ ) أقول الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون
~~الجامد كالبنج والأفيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر وبه صرح ابن حجر
~~في التحفة وغيره وهو مفهوم من كلام أئمتنا لأنهم عدوها من الأدوية المباحة
~~وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره ولم نر أحدا قال بنجاستها ولا
~~بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر ولم يحرموا أكل قليله أيضا ويدل عليه
~~أنه لا يحد بالسكر منها كما يأتي بخلاف المائعة فإنه يحد ويدل عليه أيضا
~~قوله في غرر الأفكار ms6217 وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في
~~الأحكام وبهذا يفتى في زماننا ا ه
# فخص الخلاف بالأشربة وظاهر قوله بلا تفاوت أن نجاستها غليظة فتنبه لكن
~~يستثنى منه الحد فإنه لا يجب إلا بالسكر بخلاف الخمر
# والحاصل أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقا
~~إلا في المائعات لمعنى خاص بها
# أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر ولا يلزم من حرمته نجاسته
~~كالسم القاتل فإنه حرام مع أنه ظاهر PageV06P455 هذا ما ظهر لفهمي القاصر
~~وسنذكر ما يؤيده ويقويه ويشيده
# قوله ( ولو سكر منها الخ ) ظاهره أنه لا يحد بالقليل منها الذي لا يحصل
~~به الإسكار وهو ظاهر قوله الهداية وغيرها وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه إذا
~~سكر منه ويقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة ا ه
# وهو مقتضى قول المصنف أيضا فيما مر ويحد شارب غيرها أي غير الخمر إن سكر
# قوله ( وبه يفتى ) أي بتحريم كل الأشربة وكذا بوقوع الطلاق
# قال في النهر وفي الفتح وبه يفتى لأن السكر من كل شراب حرام وعندهما لا
~~يقع بناء على أنها حلال وصححه في الخانية
# قوله ( والخلاف ) أي في إباحة الشرب من الأشربة الأربعة
# قال في المعراج سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت أبا
~~حنيفة وأبا يوسف فقال إنهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون
~~للفجور والتلهي وعن أبي يوسف لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك
~~حرام ومشيه أليه حرام ا ه
# زاد في الدر المنتقى عن القهستاني ويحد به وإن لم يسكر كما في المضمرات
~~وغيرها ا ه
# أقول هو مخالف لما ذكرناه آنفا من تقييد الحد بالسكر ولعل صوابه إن سكر
~~فليتأمل
# قوله ( وتمامه الخ ) حيث قال وصحح غير واحد قولهما وعلله في المضمرات فإن
~~الخمر موعودة في العقبى فينبغي أن يحل من جنسها في الدنيا أنموذج ترغيبا ا
~~ه
# قوله ( على الخلاف ) أي يثبتان عند محمد لا عندهما
# قوله ( أي الفرسة ms6218 ) صرح في جامع اللغة بأنه لا يقال فرسة فالأولى أن يقال
~~أي الإناث من الخيل ا ه ح
# قوله ( لم يحل ) أي عند الإمام قهستاني
# قوله ( على قوله ) أي قول الإمام
# وفي الخانية وغيرها لبن المأكول حلال وكذا لبن الرماك عندهما وعنده يكره
# قال بعضهم تنزيها
# وقال السرخسي إنه مباح كالبنج وعامتهم قالوا يكره تحريما لكن لا يحد وإن
~~زوال عقله كما لو زال بالبنج يحرم ولا حد فيه ا ه
# زاد في البزازية وأكثر العلماء على أنه تنزيه ا ه وهو الموافق لما قدمناه
~~في الذبائح فراجعه
# ثم قال في الخانية وإن زال عقله بالبنج ولبن الرماك لا تنفذ تصرفاته
# وعن أبي حنيفة إن علم حين تناوله أنه بنج يقع طلاقه وإلا فلا
# وعندهما لا يقع مطلقا وهو الصحيح وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فزال
~~عقله فطلق قال محمد لا يقع وعليه الفتوى ا ه
# وهذا إذا لم يقصد به المعصية وإلا فيقع طلاقه كما يأتي في البحر
# وفي شرح الوهبانية والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه أي لبن الرماك ولا
~~يحد شاربه إذا سكر منه على الصحيح اللهم إلا أن يجتمع عليه كما علل فيما
~~قدمناه ا ه أي إلا أن يشربه للهو والمعصية ثم هذا كله مخالف لما ذكره
~~القهستاني إلا أن يقال إن هذا في غير المشتد وكلام القهستاني في المشتد وبه
~~يشعر كلام الهداية حيث قال في تعليل حل لبن الرماك لأن كراهية لحمه
~~لاحترامه أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد فلا PageV06P456 يتعدى إلى لبنه
~~ا ه
# أو يقال هذا فيما إذا لم يقصد به المعصية وكلام القهستاني إذا قصدها كما
~~قدمناه عن ابن الشحنة ويأتي مثله عن البحر فليتأمل
# قوله ( في الدباء ) بالضم والمد
# قهستاني أي مع التشديد
# قوله ( جمع باءة ) بالمد ا ه ح
# قوله ( والحنتم ) بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما
# قهستاني
# قوله ( جرة خضراء ) كذا فسره في القاموس
# وفي المغرب الختم الخزف الأخضر أو كل خذف
# وعن أبي ms6219 عبيدة هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة الواحدة حنتمة
# قوله ( وما ورد من النهي نسخ ) أي بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم
~~عن لانتباذ في الدباء والحنتم ولمزفت والنقير فنتبذوا فيها وشربوا في كل
~~ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وهذا حجة على مالك
~~وأحمد في رواية غرر الأفكار
# قال شيخ الإسلام في مبسوطه إنما نهى عن هذه الأوعية على الخصوص لأن
~~الأنبذة تشتد بهذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره يعني فصاحبها على خطر من
~~الوقوع في شرب المحارم
# عناية
# قوله ( وكره ) عبر في النقاية كالزاهدي بقوله وحرم
# قال القهستاني وإنما الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون
~~لأنه أراد التنبيه على المراد الدال عليه كلام الهداية
# قوله ( أي عكره ) بفتحتين ويسكن
# قاموس ودردي الشيء ما يبقى أسفله
# قهستاني
# قوله ( والامتشاط ) إنما خصه لأن له تأثيرا في تحسين الشعر
# نهاية
# قوله ( عندنا ) وقال الشافعي يحد لأنه شرب جزءا من الخمر
# ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان
~~ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ولأن الغالب عليه
~~الثقل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج
# هداية
# قوله ( ويحرم أكل البنج ) هو بالفتح نبات يسمى في العربية شيكران يصدع
~~ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود
# زاد في القاموس وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض وفيه السبت يوم
~~الأسبوع والرجل الكثير النوم والمسبت الذي لا يتحرك
# وفي القهستاني هو أحد نوعي شجر القنب حرام لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى
~~بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول
~~وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب ا ه
# أقول هذا غير ظاهر لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه
~~مباح بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوي ونحوه ومن
~~صرح بحرمته ms6220 أراد به القدر المسكر منه يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح
~~شيخ الإسلام أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي وما زاد على ذلك إذا
~~كان يقتل أو يذهب العقل حرام ا ه
# فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر
~~كثيره حرم قليله بالمائعات وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة
~~في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن
~~حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي أول طلاق البحر من غاب عقله بالبنج
~~والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية وإن
~~كان للتداوي فلا لعدمها
# كذا في فتح القدير
# وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء
# وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ا ه كلام البحر
# وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق
# PageV06P457 والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل
~~عليه كلام الغاية وأما القليل فإن كان للهو حرم وإن سكر منه يقع طلاقه لأن
~~مبدأ استعماله كان محظورا وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا فاغتنم هذا
~~التحرير المفرد
# بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه عندنا وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من
~~الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر
~~ولا يسكره سواء أسكره في ابتداءى الأمر أو لا فهل يحرم عليه استعماله نظرا
~~إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياد أم لا يحرم نظرا إلى أنه
~~طاهر مباح والعلة في تحريمه الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله
~~الذي أسكره قبله حراما كمن اعتاد أكل شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل
~~عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل
# نعم صرح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة
# قوله ( وهي ورق القنب ) قال ابن البيطار ومن القنب الهندي نوع يسمى
~~بالحشيشة يسكر جدا إذا تناول ms6221 منه يسيرا قدر درهم حتى أن من أكثر منه أخرجه
~~إلى حد الرعونة وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت بل نقل ابن حجر
~~عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ونقل عن
~~ابن تيمية أن من قال بحلها كفر
# قال وأقره أهل مذهبه ا ه
# وسيأتي مثله عندنا
# قوله ( والأفيون ) هو عصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه
~~ويقتل إلى درهمين ومتى زاد أكله على أربعة أيام ولاءا اعتده بحيث يفضي تركه
~~إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقا لا يسدها غيره كذا في تذكرة داود
# قوله ( لأنه مفسد للعقل ) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة
# قوله ( وإن سكر ) لأن الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول
# إتقاني
# قوله ( كذا في الجوهرة ) الإشارة إلى قوله ويحرم أكل البنج الخ
# قوله ( وكذا تحرم جوزة الطيب ) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر
~~لابن حجر المكي وقال فهذه كلها مسكرة ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا
~~مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع فلا ينافي أنها تسمى
~~مخدرة فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل
~~المقصود للشارع بقاؤه ا ه
# أقول ومثله زهر القطن فإنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرة فهذا
~~كله ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم
# ومثله بل أولى البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهما ذكر في
~~التذكرة أن إدمانه يفسد البدن والعقل ويسقط الشهوتين ويفسد اللون وينقص
~~القوى وينهك وقد وقع به الآن ضرر كثير ا ه
# قوله ( قاله المصنف ) وعبارته ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد
~~أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة
~~في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك وأفتى
~~بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون
~~حرمة الحشيش والله أعلم ا ه
# أقول بل ms6222 سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة
# قوله ( عن الجامع ) أي جامع الفتاوى
# قوله ( والحشيشة ) عبارة المصنف وهو الحشيشة
# قوله فهو زنديق مبتدع قال في البحر وقد اتفق على وقوع طلاقه أي آكل
~~PageV06P458 الحشيش فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته
~~وتأديب باعته حتى قالوا من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغى بالمعجمة
~~وتبعه المحقق في فتح القدير ا ه
# قوله ( بل قال نجم الدين الزاهدي الخ ) هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض
~~الأفاضل
# ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا تعويل عليه إذ الكفر بإنكار
~~القطعيات وهو ليس كذلك ا ه ملخصا
# أقول ويؤيده ما مر متنا من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة
~~الخمر فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضا الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه
~~أقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته
# لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما نصه وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع
~~على تحريم الحشيشة
# قال ومن استحلها فقد كفر
# قال وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهر
~~في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار ا ه
~~بحروفه
# فليتأمل
# قوله ( والتتن الخ ) أقول قد اضطرت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته
~~وبعضهم قال بحرمته وبعضهم بإباحته أفردوه بالتأليف وفي شرح الوهبانية
~~للشرنبلالي ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح
~~العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد
~~نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم
# قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا
~~يشربه أعاذنا الله تعالى منه وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري
~~وغيره ا ه
# وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى
~~بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة
# قلت وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد ms6223 الغني النابلسي رسالة سماها الصلح
~~بين الإخوان في إباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام
~~الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد
~~لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره
~~بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض
~~إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء
~~الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء
~~على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في
~~القول بالإباحة التي هي الأصل
# وقد توقف النبي مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه
~~النص القطعي فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا
~~كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح لكن رائحته تستكرها
~~الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى وهذا
~~الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخه النجم بكلام الأشباه وبكلام
~~شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود
~~النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه
# قوله ( فإنه مفتر ) قال في القاموس فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف
~~والفتار كغراب ابتداء النشوة PageV06P459 وأفتر الشراب فتر شاربه
# قوله ( وهو حرام ) مخالف لما نقل عن الشافعية فإنهم أوجبوا على الزوج
~~كفايتها منه ا ه
# أبو السعود
# فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض
# وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه
~~فيكون من قبيل التفكه أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو
~~لا يلزمه ط
# قوله ( ومع نهي ولي الأمر عنه الخ ) قال سيدي العارف عبد الغني ليت شعري
~~أي أمر من أمريه يتمسك به ms6224 أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه وهو
~~في الحقيقة أمر باستعماله على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في
~~أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز وأيضا هل منع
~~السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة
~~وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا
~~عادل كفر ا ه ملخصا
# أقول مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات
~~القضاة عند قول المتون أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضي فيه وسعك فعله
~~بقولهم لوجول طاعة ولي الأمر قال الشارح هناك ومنعهمحمد حتى يعاين الحجة
~~واستحسنوه في زماننا
# وبه يفتى الخ
# وذكر العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة أن
~~يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال
~~زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة
# ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار إماما
~~يفترض إطاعنه كما في حزانة الأكمل
# وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على
~~العامة وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية
# وفي التاترخانية إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول
~~وهلة بل ينصحه فإن عاد بلا عذر أدبه ا ه ملخصا وأخذ البيري من هذا أنه لو
~~أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله
# أقول وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامة وهذا
~~يؤيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط
~~لرفع الإثم لا لصحة التولية فراجعه
# قوله ( ربما أضر بالبدن ) الواقع أنه يختلف بالاختلاف المستعملين ط
# قوله ( الأصل الإباحة أو التوقف ) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية
~~والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول
# قوله ( فيفهم منه حكم النبات ) وهو الإباحة على المختار أو التوقف ms6225 وفيه
~~إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت
~~القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه
# قوله ( وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ) أقول ظاهر كلام العمادي أنه
~~مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء
~~بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع
~~المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا
~~ه
# ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح
~~إلحاقا PageV06P460 له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي
# نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف
# قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الإباحة ا ه
# وقال ط ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل
~~وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم
~~كتاب الله تعالى ا ه
# قوله ( وممن جزم الخ ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك
# تتمة لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في
~~تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي
# قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله
~~الشاذلي المعروف بالعيدروس إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر
~~البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا
~~للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد واختلف
~~العلماء في أول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم
~~بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن
~~عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع
~~بعدهم على ذلك وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه
~~ملخصا
# خاتمة سئل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه
~~هلك
# فأجاب إن علم ذلك قطعا حل له ms6226 بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة
~~لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من
~~غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق ا ه ملخصا
# قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه
#
# | فرع
# قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل
~~لقطع نحو أكله
# أقول ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير
~~المائع وقيده به الشافعية والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الصيد
# مصدر صاده إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا
~~وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة
# مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو
~~جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام إذا
~~معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا
~~تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه
~~إلا بحيلة وتمامه في القهستاني أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الأخذ إلا
~~أنه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي
# قوله ( مما يورث السرور ) وقيل الغفلة واللهو لحديث من تبع الصيد فقد غفل
~~وفي السعدية ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية وكل منها
~~فيه ما هو حلال وحرام
# قوله ( بخمسة عشر شوطا ) خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن
~~PageV06P461 2 يوجد منه الإرسال وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده
~~وأن لا يترك التسمية عامدا وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر وخمسة
~~في الكلب أن يكون معلما وأن يذهب على سنن الإرسال وأن لا يشاركه في الأخذ
~~ما لا يحل صيده وأن يقتله جرحا وأن لا يأكل منه وخمسة في الصيد أن لا يكون
~~من الحشرات وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك وأن يمنع نفسه بجناحيه أو
~~قوائمه وأن لا ms6227 يكون متقويا بنابه أو بمخلبه وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى
~~ذبحه ا ه
# وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم
~~يدركه حيا
# قوله ( في غير الحرام ) الأولى أن يقول أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث
~~وهي صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم
# قوله ( كما هو ظاهر ) لأن مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في
~~الحظر
# قوله ( على ما في الأشباه ) أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا
~~للتلهي أو حرفه
# وفي مجمع الفتاوى ويكره للتلهي وأن يتخذ خمرا وأقره في الشرنبلالية
# قوله ( لأنه نوع من الاكتساب ) وبذلك استدل في الهداية على إباحة
~~الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والإجماع وأقره الشراح
# قوله ( وكل أنواع الكسب الخ ) أي أنواعه المباحة بخلاف الكسب بالربا
~~والعقود الفاسدة ونحو ذلك
# قوله ( على المذهب الصحيح ) قال بعده في التاترخانية وبعض الفقهاء قالوا
~~الزرا مذمومة والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ثم اختلفوا في التجارة
~~والزراعة أيهما أفضل
# وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه
# وفي الملتقى والمواهب أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ا ه
# أقول فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم
~~تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض
# تأمل
# ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت
~~الحاجة في بعض الأحيان وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاه
~~حرفة ولا سيما مع إطلاق الأدلة وعبارات المتون والكراه لا بد لها من دليل
~~خاص وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل
~~غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه
# وفي التاترخانية قال أبو يوسف إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه
~~وأكرهه وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ms6228 ا ه
# قوله ( تعقل ) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب
# قال في المغرب وهو مصنوع غير مسموع
# قوله ( وإن وجد المقلش ) بالقاف وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال
~~ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها والظاهر أنه لفظ عامي غير عربي فلتراجع
~~كتب اللغة ولا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد ومحلها كتاب اللقطة
# حموي ملخصا
# ووجد في بعض نسخ المنح المفتش
# قوله ( بضرب أهل الإسلام ) أما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس
~~وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط
# قوله ( ويجب تعريفه ) إلى أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على
~~نفسه إن كان مصرفا ط
# PageV06P462 قوله ( ناقل ) أي من مالك إلى مالك وقوله وخلافة أي ذو خلافة
~~وكذا يقال فيما بعده ط
# قوله ( وهو الاستيلاء حقيقة ) شمل إحياء الموات فلا حاجة إلى عده قسما
~~رابعا كما فعل الحموي
# قوله ( كنصب شبكة لصيد لا لجفاف ) تبع فيه صاحب الأشباه والأولى حذف
# قوله لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا لما في التاترخانية والظهيرية
~~الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد حتى أن من نصب شبكة فتعقل
~~بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا فلو نصبها للتجفيف لا يملكه وإن نصب
~~فسطاطا إن قصد الصيد يملكه وإلا فلا لأنه غير موضوع للصيد ا ه ملخصا
# فتأمل
# قوله ( على المباح ) متعلق بالاستيلاء
# قوله ( عن مالك ) أي ملك مالك
# قوله ( على حطب غيره ) أي بأن جمعه غيره
# قوله ( ولم يحل الخ ) لأنه لم يخل عن ملك مالك
# قوله ( وتمام التفريع ) أي على السبب الثالث في المطولات منها ما في
~~التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه
~~الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه وإن أغلق ولم
~~يعلم به لا يملكه
# ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه ولو جاء صاحب
~~الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ ms6229
# وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج فأخذه غيره ملكه لا لو رمى
~~به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا
# وفي بعض النسخ وتمام التعريف وهو غير مناسب كما لا يخفى قوله ( تقدما في
~~الذبائح ) يشير إلى أن المراد به ما تقأم وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به
~~احترازا عن نحو البعير والحمامة
# قال القهستاني وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح
~~لأنه لم يجرح كما في الكرماني
# قوله ( وباز ) في الصحاح الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز
~~وبيزان وجمع البازي بزاة فالأول أجوف والثاني ناقص فظهر منه لحن قول بعض
~~الفقهاء البازي بتشديد الياء وتخفيها
# كذا في غرر الأفكار أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع
# قوله ( بدب وأسد ) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب وكذا في المحيط
# شرنبلالية وذكر في الاختيار الثلاثة
# قوله ( لعدم قابليتهما التعليم ) حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز
# شرنبلالية عن النهاية
# قوله ( وعليه الخ ) هو بحث للمصنف أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في
~~الهداية
# قوله ( فلا يجوز ) الفاء فصيحة أي وإذا بنينا عدم الجواز في الخنزير على
~~نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا
# وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب
~~الأسود البهيم
# لأنه عليه الصلاة والسلام قال هو شيطان وأمر بقتله وما وجب قتله حرم
~~اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم
# ولنا عموم الآية والأخبار ا ه
# قوله ( وإن النص ورد فيه ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم
~~إذا أرسلت كلبك فذكر سم الله تعالى فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل
~~منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد
# PageV06P463 قوله ( وبه يندفع قول القهستاني ) حيث قال يحل صيد كل ذي ناب
~~كالكلب والفهد والنمر والأسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها ms6230 بشرط العلم
# وعن أبي يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين والأسد والدب لأنهما
~~لا يعملان للغير
# وقد يلحق الحدأة بالدب
# مضمرات
# وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم
# وما قال السغناقي إن الأسد والدب لا يتصور فيهما التعليم فقد صرح بخلافه
~~في البيع والخنزير عند الإمام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره على
~~أن الكلب نجس العين عند بعضهم وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا
# وحاصله البحث في استثناء الخنزير والأسد والدب
# وفي التعليل لأن الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو
~~خنزيرا وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم
~~يقل أحد بعدم حل صيده ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في
~~الكلب وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير
# والحاصل أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين الأول ما بحثه المصنف من
~~إلحاق الكلب بالخنزير في عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب
# والثاني ما بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد
# ووجه الأول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه لكن لما ورد النص فيه بخصوصه
~~وجب اتباعه
# ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى @QB@ وما علمتم
~~من الجوارح @QE@ المائدة 4 لكنه مستثنى لحرمة الانتفاع بنجس العين وما ورد
~~به نص بخصوصه حتى يتبع بل أمرنا باجتنابه فلا يصح قياسه على الكلب المنصوص
~~عليه ولذا جزم باستثنائه المصنف كالهداية والتبيين والبدائع والاختيار هذا
~~تقرير كلام الشارح الفاضل وقد خفي على غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو
~~بريء عنها ولله تعالى دره
# نعم فاته الجواب عن قول القهستاني والخنزير ليس بنجس العين لكن تركه
~~لظهور أن المذهب خلافه والتعليل بنجاسة عينه مبني على ما هو المذهب
# تأمل
# قوله ( بشرط علمهما ) بدليل الحديث المار وقوله تعالى @QB@ مكلبين @QE@
~~أي معلمين الاصطياد @QB@ تعلمونهن @QE@ المائدة 4 تؤدبوهن
# وتمامه في الزيلعي
# والمناسب الإتيان بالواو عطفا على قوله بشرط التعليم ثم إن ms6231 هذا الشرط مغن
~~عن ذاك
# قوله ( وذا ) أي العلم والباء في بترك للتصوير ط
# قوله ( بترك الأكل ثلاثا ) أي متواليات
# قهستاني
# وهذا عندهما وهو رواية عنه لأن فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة
~~أو مرتين شبعا فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة
# وتمامه في الهداية
# ونقل ط عن الحموي أنه لا بد من ترك الأكل مع الجوع لا الشبع فتأمل
# وعم أكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره
# قهستاني وعند أبي حنيفة لا بد أن يغلب على ظن الصائد وأنه معلم ولا يقدر
~~بالثلاث
# ومشى في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير
~~بالثلاث وظاهر الملتقى ترجيح عدمه
# ثم على رواية التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما في حل
~~الثالث روايتان
# قال في الخلاصة والبزازية والأصح الحل
# قوله ( في الكلب ونحوه ) أي من كل ذي ناب فشمل نحو الفهد والتمر وقوله
~~بالرجوع إذا دعوته في البازي ونحوه أي من كل ذي مخلب
# قال في الهداية لأن بدن البازي لا يحتمل PageV06P464 الضرب وبدن الكلب
~~يحتمل فيضرب ليتركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش
~~متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه
# أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل
~~والاستلاب ا ه
# والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن
~~الحكم فيه وفي الكلب سواء فالعتمد هو الأول كفاية عن المبسوط ونحوه في
~~العناية والمعراج
# وفي التاترخانية عن الكافي والحكم في الفهد والكلب سواء ا ه
# أي لا يشترط فيه إلا ترك الأكل
# وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته
~~الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعا ومثله في الدر وغاية
~~البيان وغيرهما وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني
# أقول ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترجيح ما مر فتدبر
# تنبيه لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلما فينبغي أن يكون على الاختلاف
~~الذي ذكر في الكلب ولو ms6232 قيل يصير معلما بإجابة واحدة كان له وجه لأن الخوف
~~ينفره بخلاف الكلب
# زيلعي
# قلت وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم
~~يجبه حتى حكم بكونه جاهلا إذا أجاب ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم
~~بتعلمه عندهما
# وقال قبله عن المحيط وأما البازي وما بمعناه فترك الأكل في حقه ليس علامة
~~تعلمه بل أن يجيب صاحبه إذا دعاه حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيده
# قال بعض مشايخنا هذا إذا أجاب عند الدعوة لإلفه به من غير أن يطمع في
~~اللحم أما إذا كان لا يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه
# ومثله في الظهيرية
# قوله ( إذا دعوته ) أي دعوت الجارح المعلوم من المقام
# قوله ( وبشرط جرحهما ) أي ذي ناب والمخلب
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية في البدائع الاصطياد بذي ناب أو
~~مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية
# وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل
# زاد في العناية والمعراج وغيرهما والفتوى على ظاهر الرواية
# أقول وهو ظاهر إطلاق ما في المتون
# فما في القهستاني عن النظم من أن البازي والصقر لو قتلاه خنقا حل
~~بالاتفاق مشكل وما في الخانية من قوله ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر
~~عنقه ولم يجرحه أو جثم عليه أي جلس على صدره وخنقه لا يؤكل وعن أبي يوسف لا
~~يشترط الجرح والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم يجرح ا ه
# قال بعضهم وهو على خلاف ظاهر الرواية
# أقول يؤيده أنه ذكر بعد قوله عن أبي يوسف فما في القهستاني من حمله كلام
~~الخانية على ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر لما علمت من مخالفة
~~ما في النظم لظاهر الرواية المفتى به تأمل
# وذكر القهستاني أن الإدماء ليس بشرط ومنهم من شرطه إن كانت الجراحة صغيرة
~~وفيه كلام سيأتي
# قوله ( وبشرط إرسال مسلم أو كتابي ) سيأتي محترزه وهو المجوسي والوثني
~~والمرتد فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدا فقتله لم ms6233 يؤكل كما لو لم يعلم بأنه
~~أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط
# قهستاني وسيأتي
# قوله ( وبشرط التسمية ) أي ممن يعقل بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران
~~كما في البدائع
# قوله ( عند الإرسال ) فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمدا عند
~~الإرسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده
# قهستاني
# فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة PageV06P465 الاضطراية بخلاف
~~الاختيارية لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة فلو أضجع شاة
~~وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزه ولو رمى صيدا أو أرسل
~~عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بغيره
# وتمامه في البدائع
# قوله ( ولو حكما ) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى
~~ط
# قوله ( على حيوان ) ولو غير معين
# فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الإرسال
# قهستاني عن الخانية
# وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي وقد أشار المصنف إلى ما في
~~البدائع أن من الشروط من أن يكون الإرسال أو الرمي على الصيد أو أليه
# قال حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لأنه
~~لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه
# وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف سمع حس إنسان الخ وعليه فالظرف
~~تنازعه كل من التسمية والإرسال فتدبر
# قوله ( متوحش ) أي طبعا كما قدمناه أول الكتاب
# وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا
~~يحل وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا قيل يباح لأن صيد
~~وقيل لا لأنه يأوي إلى البرج في الليل ا ه
# قوله ( فالذي الخ ) محترز القيود
# قوله ( لا يتحقق فيه الحكم المذكور ) أي الحل بالاصطياد فإت الأول
~~والثالث ذكاتهما الذبح وكذا الثاني إن أمكن ذبحه وإلا ففي البدائع ما وقع
~~في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة ms6234 الصيد لكونه في معناه ا ه
# وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش
# إلا أن يقال إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا يمكن هنا
~~وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه
# تأمل
# قوله ( ولذا قال الخ ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من
~~الذبح لأن المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده ولا يحل شيء مما
~~ذكر بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بجلده لأن حل اللحم أو الجلد
~~بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية وما ذكر أمكنت فيه لخروجه
~~عن الامتناع أو التوحش فافهم
# قوله ( وبشرط أ لايشرك الخ ) أي لايشركه في الجرح
# وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم
~~في الأخذ والجرح فلا يحل أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فرده الثاني ولم
~~يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريما في الصحيح وقيل تنزيها بخلاف ما إذا
~~رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب
~~فلم تتحقق المشاركة بخلاف فعل الكلبين ولو لم يرده الثاني على الأول لكن
~~اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به ولو
~~رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو
~~رده الكلب عليه للمجانسة بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل
~~والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا
# قوله ( أو لم يرسل الخ ) العطف على غير معلم فكان ينبغي ذكره قبل قوله
~~وكلب مجوسي تأمل
# قوله ( وبشرط أن لا تطول وقفته ) أي وقفة المعلم للاستراحة ولو أكل خبزا
~~بعد الإرسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط فالأولى أن يقول أن لا يشتغل
~~بعمل آخر بعد الإرسال كما في النظم وغيره لأن عدم الطول أمر غير
~~PageV06P466 مضبوط
# قهستاني
# ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير ms6235 طلب الصيد وفتر عن سننه
~~ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما
~~يحتمل الزجر فينزجر
# بدائع
# وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل وكذا لو
~~رده حائطا أو شجرة
# وتمامه في الخانية
# قوله ( بخلاف ما إذا كمن ) على وزن نصر وسمع كما في القاموس وقوله
~~واستخفى عطف وتفسير وهذا كالاستثناء مما قبله
# قوله ( كما بسطه المصنف ) ونصه قال شمس الأئمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك
~~منه
# منها أنه يكمن للصيد حتى يتمكن منه وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن
~~لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه
~~ومنها أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد
~~فيتعلم بذلك وهكذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل السعيد من وعظ بغيره
~~ومنها أنه لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبغي
~~للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب ومنها أنه يثب ثلاثا أو خمسا فإذا لم يتمكن
~~من أخذه ترك ويقول لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري وهكذا ينبغي لكل عاقل
# قوله ( فإن أكل الخ ) تفريع على قوله بشرط علمهما الخ
# قوله ( مطلقا عندنا ) أي سواء كان نادرا أو معتادا
# وللشافعي قولان فيما إذا كان نادرا ففي قول يحرم وفي قول يحل وبه قال
~~مالك
# وتمامه في المنح
# قوله ( بعد تركه للأكل ) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل ضعف
~~بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو @QB@ لربهم يرهبون @QE@ الأعراف 154
# @QB@ فعال لما يريد @QE@ البروج 16
# قوله ( ثلاث مرات ) أي عندهما برأي الصائد عنده ط
# قوله ( ما صاد بعده ) أي بعد الأكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث
~~مرات وكذا الضمير في قبله
# قوله ( لو بقي في ملكه ) قيد لقوله أو قبله وشمل ما لم يحرز بأن كان في
~~المفازة ms6236 بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفة وعندهما
~~لا يحرم وتمامه في الزيلعي
# والحاصل أن الإمام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار على ما أكل
~~والأول أقرب إلى الاحتياط
# عناية
# وهو الصحيح
# قهستاني عن الزاد
# قوله ( فإن ما أتلفه ) أي بالأكل ونحوه وهذا مفهوم قوله لو بقي في ملكه
# وفي التاترخانية وإما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع فأما
~~على قوله فينبغي أن ينقض إذا تصادق مع المشتري على جهل الكلب
# قوله ( وفيه إشكال ذكره القهستاني ) حيث قال وها هنا إشكال فإن الحكم
~~بالشيء لا يقتضي الوجود ألا ترى أنا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى
~~الولد حريتها ا ه
# وصورتها فيما ظهر لي أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتها أنها أمته
~~زوجها من أب الولد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق
# تأمل
# وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما
~~سرى إليها بواسطة الولد لأنه الأصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد
~~وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا
# PageV06P467 نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة
# تأمل
# وقد يجاب عن الإشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة وما قيل الثمرة
~~بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لأنه ميتة أو لزوم التوبة ففيه أن
~~الكلام في الفائت بنحو الأكل ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية ولم
~~يكن الأكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة
# تأمل
# قوله ( كصقر فر من صاحبه ) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل
# قوله ( فيكون كالكلب إذا أكل ) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب
~~صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية
# قوله ( أكل ما بقي ) لأنه بعد الإحراز لم يبق صيدا بخلاف ما قبله لبقاء
~~جهة الصيدية فيه
# أفاده الزيلعي
# قوله ( لأنه من غاية علمه ) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه ms6237 وأمسك عليه ما
~~يصلح له
# زيلعي
# قوله ( ولو نهش ) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد وهو أخذ
~~اللحم بمقدم الأسنان
# قوله ( وإذا أدرك المرسل ) أي مرسل الكلب أو البازي وقوله أو الزامي أي
~~رامي سهم ونحوه وكان ينبغي إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطا
# قوله ( وشرط الخ ) شروع في أحكام الآلة الثانية من آلتي الاصطياد لأنها
~~إما حيوانية أو جمادية
# قوله ( التسمية ) أي عند الرمي كما قدمناه
# قوله ( ولو حكما ) كالناسي
# قوله ( وشرط الجرح ) فلو دقه السهم لو يؤكل لفقد الذكاة وفي خروج الدم
~~الخلاف السابق
# أفاده القهستاني ط
# قوله ( ليتحقق معنى الذكاة ) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح
~~مقامه ط
# قوله ( وشرط أن لايعقد ) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه
# بدائع أي كخادمة أو رفيقة
# قوله ( متحاملا ) التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة وإعياء ومنه تحامل
~~الصيد أي تكلف الطيران
# مغرب
# وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه
~~يقينا
# معراج
# قوله ( يحل ) أي إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل
# هداية
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( لاحتمال موته بسبب آخر ) هذا الاحتمال موجود أيضا فيما إذا لم
~~يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية ومفاده كظاهر المتن أنه لا
~~يشترط أن لا يتوارى عن بصره
# قوله ( وفيه كلام مبسوط في الزيلعي ) حيث ذكر أولا عبارة الخانية وذكر
~~أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لأول
~~كلامه حيث بني الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه وعليه أكثر كتب
~~أصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة
~~أيام وأدركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم وأحمد وأبو داود
# وروى أنه PageV06P468 عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد إذا غاب عن
~~الرامي وقال لعل هوام الأرض قتلته فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن طلبه
~~والأول على ما إذ لم يقعد ms6238 ا ه ملخصا
# وأقول نص عبارة الخانية هكذا والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن
~~طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره ربما
~~يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ
# فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين إما عدم التواري أو عدم القعود
~~لتعبيره بأو فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال
# وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب الخ أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في
~~الخانية بعده وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد
~~ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا
~~يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه ونحوه في الهداية
~~فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه
# وفي البدائع ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب فإن
~~توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن
~~طلبه أكل استحسانا ا ه
# وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو فاغتنم هذا التحرير
# تنبيه فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة وقد قال أبو حنيفة إنها
~~مقدرة بنصف يوم أو ليلة فإن طلبه أكثر منه لم يأكل وفي الزيادات إن طلبه
~~أقل من يوم أكل كما في المضمرات
# قهستاني
# فروع في شرح المقدسي رمى طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه
~~فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين
# وقال غيره يحل لأن دخوله مع الخف أضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع
~~الثياب
# قال السائحاني هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر
# ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل ولو كان بها
~~آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا كما لو رماه بها
# وفي البزازية وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق
~~به ms6239 وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل
# قال المقدسي وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه ا ه
# وفيه كلام قدمناه في الذبائح
# قوله ( والحياة المعتبرة هنا ) أي في الصيد احترازا عما يأتي من المتردية
~~ونحوها
# قوله ( فوق ذكاة المذبوح ) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى
# قوله ( بأن يعيش يوما الخ ) أقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها
# وعبارته في شرحه لو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر
~~الرواية وكونها بحيث تبقى يوما شرط في رواية عن أبي حنيفة ويعتبر أبو يوسف
~~أكثر اليوم
# وقال محمد لو فيها أكثر مما في المذبوح تؤكل وإلا فلا ا ه
# قال في البدائع ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال على قول محمد إن لم يبق
~~معها إلا اضطراب الموت فذبحها لا تحل وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه
~~حلت ا ه
# وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها
# أما ما في المجمع فليس تفسيرا لها تأمل
# على أن ما نقله عن أبي يوسف هو رواية عنه كما في البدائع
# وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتبر من الحياة ما يعلم أنها تعيش
~~به فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل
# قوله ( أما مقدارها ) أي مقدار حياة المذبوح
# قوله ( فلا يعتبرها هنا ) أي في الصيد
# قال في الهداية أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه
~~حل لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما
~~ذبحت ا ه
# PageV06P469 وفي الخانية أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من
~~الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ا ه
# زاد في الظهيرية يحل بالاتفاق لأن الأول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى ا
~~ه
# وحاصله أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة
~~الاضطرارية حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرم لأن ms6240 موته لم يضف إلى وقوعه
~~لأنه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة بخلاف المتردية ونحوها فإنها
~~تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل بالذكاة فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا
~~وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا
# ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل
~~سواء كانت الحياة فيه بينة أو خفية وإن لم يتمكن فإن كانت فوق حياة المذبوح
~~فكذلك في ظاهر الرواية وإن مقدارها أكل ا ه ملخصا ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا
~~عن الخانية على ما إذا لم يتمكن
# ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله إذا أدركه حيا ولم يذكه
~~حرم إن تمكن من ذبحه وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح بأن بقر أي
~~الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال قال الصدر
~~الشهيد بالإجماع وقيل هذا قولهما
# وعنده لا يحل إلا إذا ذكاه لأن الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما
~~في المتردية ونحوها وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في
~~ظاهر الرواية ا ه
# ثم قال فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره
~~من السباع وعليه الفتوى لقوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ المائدة 3
~~فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فإن أدركته حيا فذبحه
~~مطلق والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد ا ه
# وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الإمام الرازي كما في غاية
~~البيان ولم أر من رجحه غيره وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها
# وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره
# والحاصل أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه فعلى
~~ما في الخانية والظهيرية يحل وعلى ما العناية يحل إن لم يتمكن من ذبحه وعلى
~~ما في الزيلعي لا يحل أصلا إلا ms6241 بالذكاة كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من
~~الحياة فوق ما في المذبوح أخذا من إطلاق الأدلة
# وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ والثالث عن الجصاص وظاهر كلامه
~~ترجيح الأول وهو ظاهر ما في الهداية فتأمل
# ثم اعلم أن هذا كله فيما أدركه وأخذه فلو أدركه ولم يأخذه فإن كان وقت لو
~~أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل وإن كان لا يمكنه أكل
# كذا في الهداية
# قوله ( في المتردية ) أي الواقعة في بئر أو من جبل
# والنطيحة المقتولة بنطح أخرى
# والموقوذة المقتولة ضربا
# قوله ( كما أشرنا إليه ) أي من تقييده ما مر بقوله هنا
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي فتحل الذكاة وكذا الفتوى على اعتبار مطلق
~~الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي
# قوله ( فإن تركها أي الذكاة ) أي ذكاة الصيد وقوله حرم جواب الشرط مه أنه
~~سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا
# قوله ( ولو عجز عن التذكية ) بأن لم يجد آلة أصلا أو يجد لكن لا يبقى من
~~الوقت ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح وهذا إذا كان فيه من الحياة
~~أكثر مما في المذبوح بعد الذبح
# وإما إذا كان مقله فهو ميت حكما فيحل إجماعا كما في PageV06P470 الهداية
~~وغيرها
# قهستاني والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي
# قوله ( وهو قول الشافعي ) كذا في الهداية
# والذي في التبيين أن الشافعي فصل فقال إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة
~~لم يؤكل لأن التقصير من جهته وإن كان لضيق الوقت أكل لعدم التقصير ا ه
# وفي التاترخانية وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت بأن بقي فيه من الحياة
~~مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يحل
~~عندنا
# وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل وهو قول الشافعي وبه أخذ الصدر
~~الشهيد
# وفي الغياثية وهو المختار
# وفي الينابيع روى عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانا وقيل بأن هذا أصح
~~ا ه
# فإن قيل وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ms6242 ضيق الوقت عن
~~الذبح أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم
~~الميت والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا
# عناية
# قوله ( إشارة إلى حله ) حيث قيد بالعمد
# قوله ( أن العجز الخ ) عبارة المنح لأن العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا
~~ه
# واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبيح له تناول الخمر والميتة
~~وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله عن التذكية أفاده ط
# تنبيه رمى صيدا فوقع عند مجوسي أو نائم لو كان مستيقظا يقدر على ذكاته
~~فمات لا يحل لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الإسلام والنائم كالمستيقظ
~~في جملة مسائل عند الإمام منها هذه
# خانية ملخصا
# قوله ( وأرسل الخ ) هذا وما بعد معطوف على قوله تركها والأصل أن الفعل
~~يرفع بالأقوى والمساوى دون اودنى فإذا أرسل المسلم كلبه فزجره المجوسي حل
~~لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دونه لبنائه عليه وبالعكس حرم
~~وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة
~~المجوسي وإن انفلت ولم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل لأنه مثل الانفلات
~~والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب
# وتمامه في الهداية
# قال القهستاني وهذا إذا زجره المجوسي في ذهابه فلو وقف ثم جره لم يؤكل
~~كما في الذخيرة
# قوله ( وهو سهم الخ ) في القاموس معراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين
~~غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده
# قوله ( ولو لرأسه حدة ) محترز قول المصنف بعرضه
# قوله ( فأصاب بحده ) أي وجرح
# قوله ( أو بندقة ) بضم الباء والدال طينة مدورة يرمى بها
# قوله ( ولو كانت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت
# قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن
~~جرح لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن
~~يرمى به فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله فأما الجرح الذي ms6243 يدق في الباطن
~~ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم ومثقل الحديد وغير
~~الحديد سواء وإن خزق حل وإلا فلا ا ه
# والخزق بالخاء والزاي المعجمتين النفاذ
# قال في المغرب والسين لغة والراء خطأ
# وفي المعراج عن المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء في الثوب
# وفي التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل وإن بالثقل أوشك
~~فيه فلا يحل حتما أو احتياطا ا ه
# ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق PageV06P471 والثقل بواسطة
~~اندفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل وبه أفتى ابن نجيم
# قوله ( مطلقا ) أي ثقيلة أو خفيفة
# قوله ( وشرط في الجرح الإدماء ) قال الزيلعي وإن كان غير مدم اختلفوا فيه
# قيل لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو إخراج الدم النجس وشرطه النبي بقوله
~~أنهر الدم بما شئت رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقيل يحل لإتيان ما في وسعه
~~وهو الجرح لأن الدم قد ينحبس لغلظة أو لضيق المنفذ
# وقيل لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا
# وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلا وهذا يؤيد
~~الأول ا ه ملخصا
# ومثله في الهداية
# قال في الدر المنتقى قلت وفيه كلام لما في البرجندي عن الخلاصة أن هذا في
~~غير موضع اللحم وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط أن المعتمد إن الادماء
~~ليس بشرط فليتأمل ا ه ملخصا
# قلت ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع أن الحديث يؤيده
~~وقد يرجح عدم الاشتراط بما في متن المواهب وقدمه المصنف في الذبائح من أنه
~~تحل ذبيحة علمت حياتها وإن لم يتحرك ولم يخرج منها دم وإن لن تعلم فلا بد
~~من أحدهما
# تأمل
# قوله ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه
# قوله ( أو رمى صيدا الخ ) هذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم
~~بالاتفاق لأن موته مضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على
~~الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب ا ms6244 ه
# زيلعي
# ونحوه في ط عن الهندية
# قوله ( فوقع فيه ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فمثله إذ رماه فيه حرم لاحتمال
~~موته بالماء
# ط عن الهندية
# قوله ( وإلا حل ) لأنه لم يحتمل موته بسبب الماء
# قوله ( ملتقى ) ومثله في الهداية
# وذكر في الخانية إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله
~~ويستوي في ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في المار غير مجروح ا ه
# ونقله في الذخيرة عن السرخسي ثم قال فليتأمل عند الفتوى
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( فتردى منه ) قيد به لأنه لو استقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف
# وهذا أيضا إذا تردى يحل يقع الجرح مهلكا في الحال إذ لو بقي فيه من
~~الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل أيضا
# معراج
# قوله ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) أي ولم يكن على الأرض ما يقتله كحد
~~الرمح والقصبة المنصوبة
# عناية
# وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( إذ الاحتراز ) علة مقدمة على المعلول وهو قوله الآتي أكل وهو كثير
~~في كلامهم
# قال تعالى @QB@ مما خطيئاتهم أغرقوا @QE@ نوح 25 وكذا يقال فيما بعد
~~فافهم
# قوله ( فزجره مجوسي ) أي في ذهابه فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما
~~قدمناه
# قوله ( كنسخ الحديث ) فلا ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط
# قوله ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) سواء أخذ ما أرسل إليه أيضا أو لا بشرط
~~فور الإرسال كما مر
# قال في البدائع فلو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى فأخذ صيدا ثم آخر
~~على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل لأن التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن
~~فصار كووع السهم بصيدين ا ه ملخصا ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض له آخر
~~فقتله حل ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الإرسال بالرجوع كما
~~PageV06P472 في الخانية وغيرها
# وقال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان
~~وكذا لو رمى ms6245 صيدا فأصابه ونفذ ثمص أصاب آخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ا
~~ه
# فالإرسال بمنزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي ونحوه في الملتقى
# قوله ( لأن غرضه الخ ) أي غرض المرسل حصول أي صيد تمكن منه الكلب أو
~~الفهد وهذا معنى قول الهداية ولنا أنه أي التعين شرط غير مفيد لأن مقصوده
~~حصول الصيد إذ لا يقدر أي الكلب على الوفاء به أي بأخذ العين إذ لا يمكنه
~~تعليمه على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره
# قوله ( بتسمية واحدة ) أي حالة الإرسال
# قوله ( لما ذكرنا ) أي من العلل الأربعة في الوجوه الأربعة
# قوله ( لا العضو ) أي إن أمكن حياته بعد الإبانة وإلا أكلا
# عناية
# وهذا يتصور في سائر الأعضاء غير الرأس
# نهاية
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال أكلا إن مات الصيد منه
# هداية
# قوله ( ما أبين من الحي ) هذا وإن تناول السمك إلا أن ميتته حلال بالحديث
# هداية
# قوله ( وإلا ) بأن بقي متعلقا بجلده هداية
# قوله ( أو قطع نصف رأسه ) أي طولا أو عرضا
# بدائع
# قوله ( أو قده نصفين ) القد القطع المستأصل أو المستطيل
# قاموس
# والضمير للصيد كما في البدائع
# وذكر في الشرنبلالية أنه لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب ثم نقل عن
~~الخانية والمبسوط إن قطعه نصفين طولا أكل
# أقول الظاهر أن الطول غير قيد هنا يدل عليه تعليل البدائع بقوله يؤكل
~~لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح وكذا لو
~~قطع أقل من النصف مما يلي الرأس ا ه
# تأمل
# قوله ( فلم يتناوله الحديث المذكور ) لأنه ذكر فيه الحي مطلقا فينصرف إلى
~~الحي حقيقة وحكما وهذا حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا
~~الجرح ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردي من جبل أو
~~سطح لا يحرم
# وتماهه في الهداية
# أقول وبهذا سقط اعتراض ابن المصنف على قوله في البزازية إن كان الصيد
~~يعيش بدون المبان فالمبان لايؤكل وإن كان لايعيش بدونه ms6246 كالرأس يؤكلان ا ه
# حيث قال إن الحديث عام فمن أين للبزازي ما قاله ا ه
# قلت هو مأخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم
# قوله ( بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه ) بأن قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو
~~ألية أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس فيحرم المبان ويحل
~~المبان منه
# هداية
# قوله ( ومرتد ) ولو غلاما مراهقا عندهما خلافا لمحمد بناء على صحة ردته
~~عندهما
# بدائع
# قوله ( لأن ذكاة الاضطرار الخ ) أي وهو من أهل ذكاة الاختيار فكذا ذكاة
~~الاضطرار
# قوله ( فلم يثخنه ) قال في المغرب أثخنته الجراحات أوهنته وأضعفته
# وفي التنزيل @QB@ حتى يثخن في الأرض @QE@ الأنفال 67 أي يكثر فيها القتل
# قوله ( فهو للثاني ) لأنه هو الآخذ له
# قوله ( وحل ) لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة
~~الاضطرار وهو الجرح أي موضع PageV06P473 كان وقد وجد
# زيلعي
# قوله ( وفيه من الحياة ما يعيش ) أي ينجو منه
# أما إذا كان بحال لا يسلم منه بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما
~~يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لأن وجوده كعدمه وإن كان بحال لا
~~يعيش منه إلا أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه فعند
~~أبي يوسف لا يحرم بالرمية الثانية إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده وعند محمد
~~يحرم لأنها معتبرة عنده
# زيلعي ملخصا
# قوله ( لقدرته على ذكاة الاختيار ) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار
~~كالرمي إلى الشاة
# أفاده في البدائع
# قوله ( وضمن الثاني للأول قيمته الخ ) لأنه أتلف صيدا مملوكا للغير لأنه
~~ملكه بالإثخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان ناقصا بجراحة
~~الأول فيلزمه ذلك
# بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه
~~الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان
~~لأن ذلك تلف بجراحة الأول
# زيلعي
# وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثاني ms6247 فإن علم أنه حصل
~~من الجراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان يختلف وحقق
~~الزيلعي عدم الفرق فراجعه
# تتمة بقي لو رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر فأثخنه ثم أصابه الآخر أو
~~رماه أحدهما أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل
~~أن يثخنه فأصابه الأول وأثخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول
~~ويؤكل خلافا لزفر ولو رمياه معا وأصابا معا فمات منهما فهو بينهما والكلب
~~في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان حتى لو
~~أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثاني
~~ويحل لأن يد البازي الأول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك ولو رمى
~~سهما فأثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم
# وتمامه في الزيلعي
# ولو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الآخر فقتله يؤكل
# بدائع
# قوله ( لنفع ما ) أي ولو قليلا والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها
~~بل تذبح
# قوله ( والأولى الخ ) لما فيه من تخفيف الألم عنه
# وقال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم
# قوله ( وبه يطهر ) أي بالاصطياد وكذا بالذبح وهل يشترط في الطهارة كون
~~ذلك من أهله مع التسمية فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر في الجوهرة
~~الاشتراط وفي البحر عدمه
# قوله ( كخنزير ) تمثيل لنجس العين
# قوله ( فلا يطهر أصلا ) أي لا جلده ولا لحمه ولا شيء منه
# قوله ( وهذا أصح ) وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية
~~وغيرها وقال إن الأول مختار صاحب الهداية
# قوله ( سمع حس إنسان ) أي صوته وظاهره أنه حين الرمي يعلم أنه حس إنسان
~~والحكم فيه كما ذكره هنا كما في البدائع
# وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ثم تبين أنه
~~حس إنسان أو صيد فلا مخالفة PageV06P474 بينهما كما قد يتوهم
# قوله ( كفرس وشاة ) وطير مستأنس وخنزير أهلي فالمراد كل ما لا يحل
~~بالاصطياد
# قوله ( فأصاب صيدا لم ms6248 يحل ) لأن الفعل ليس باصطياد ولو أصاب المسموع حسه
~~وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل لأنه لا معتبر بظنه مع تعيينه
# هداية
# وذكر في المنتقى بالنون أنه لا يحل أيضا لأنه رماه وهو لا يريد الصيد
# ثم قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيد وأن يكون الذي
~~أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدا سواء كان مما يؤكل أو لا
# قال الزيلعي وهذا يناقض ما في الهداية وهذا أوجه ثم ذكر لأبي فيه قولين
~~في قول يحل وفي قول لا يحل
# وقال فيحمل ما في الهداية على رواية أبي يوسف ا ه
# أقول ما في الهداية أقره شراحها ومشى عليه في الملتقى وكذا في البدائع
~~وقال نظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها هذه الكلب طالق أنها تطلق ويبطل
~~الاسم ا ه
# وفي التاترخانية وغيرها وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو
~~صيد يؤكل هو المختار ا ه
# فالمختار ما في الهداية
# قوله ( بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو خنزير ) أي متوحش والمراد كل ما يحل
~~اصطياده
# واستثنى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا أو سمكا فأصاب غيرهما لا
~~يؤكل لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة
# واعترضه الزيلعي بما في الخانية لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية
~~فأصاب طائرا آخر فقتله يحل أكله
# وعن أبي يوسف روايتان والصحيح أنه يؤكل ا ه
# أقول لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل وقد ذكر
~~المسألة في التاترخانية وقال والمختار أنه يؤكل ولم يذكر قوله وترك التسمية
~~ورأيت بعض العلماء قيده بقوله أي ناسيا وهو قيد لازم فتأمل
# قوله ( فرمى إليه ) أي وأصاب صيدا آخر غير ما سمعه
# قوله ( أو أرسل كلبه ) أشار إلى أن الإرسال كالرمي وقول الزيلعي والبازي
~~والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي
# قوله ( حل ) أي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كأنه رمى إلى صيد
~~فأصاب غيره
# هداية ملخصا ms6249
# قوله ( لم يحل ) أي المصاب كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا
~~فأصاب صيدا لا يحل المصاب لأن الأصل الاستئناس بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا
~~يدري أهو وحشي أو لا فأصاب صيدا غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش فيحكم على
~~كل بظاهر حاله كما في الهداية
# قوله ( لولجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا
~~يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط
# قوله ( والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها محمد
# وهي حلال رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه
~~أو في الحل لا يؤكل وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي
# تاترخانية أي في حق الأكل
# أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة فلو رمى إلى صيد
~~ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني
# قوله ( فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو @QB@ اهبط بسلام
~~@QE@ هود 48 أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها وهذا تفريع على
~~الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما وكذا PageV06P475 يحل لو رمى
~~صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا
# خانية
# قوله ( لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا
# قوله ( ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه
# قوله ( لا بإحرامه ) أي إذا رماه حلالا
# وفي التاترخانية حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من
~~الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل وعليه الجزاء في الثاني دون الأول
# قوله ( قلت الخ ) هومن كلام المصنف في المنح
# قوله ( لوقوع الشك الخ ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد
~~أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد
# بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى
~~واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر
~~في التحريم قطعا
# قوله ( لكن في الخلاصة ) استدراك على قوله لا ms6250 يحل الخ
# قوله ( إن لم يكن قريبا من الماء ) قيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه
~~وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم
~~فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس هذا
~~ما ظهر لي
# تأمل
# قوله ( ووقع في القلب ) الظاهر أن المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور
~~فإنه لا يترتب عليه حكم ط
# قوله ( إباحة للناس ) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط
# قوله ( لأن الثابت بالدلالة ) أي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو
~~كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصا الذبائح التي توجد في منى أيام الموسم
# قوله ( وفي الثاني يحتمل ) فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو المالك
~~لا ينفي احتمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمدا فالأولى أن يقال إن كان
~~الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل ولا يعترض بشأن ترك
~~التسمية عمدا فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا
~~وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح ا ه ح
# أقول ويؤيد اعتبار الموضع ما قالوا في اللقيط إذا ادعاه ذمي يثبت نسبه
~~منه ولكن هو مسلم إن لم يوجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنيسة
# قوله ( ورأيت الخ ) تأييد للتفرقة وفيه نظر لأن المعتمد خلافه بدليل
~~قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة ولهذا قال
~~السائحاني أقول هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الأضحية فلا يعول عليه
# قوله ( لا تطعمه كلبا ) الإطعام حمله إليه
# وأما حمل الكلب PageV06P476 إليه فكحمل الهرة لميتة جائز
# شرنبلالي
# قوله ( وتمليك عصفور ) بالنصب مفعول أجر مقدم أي تمليكه بقوله جعلته لمن
~~أخذه فإن لم يقل ذلك له أخذه ممن أخذه هو المختار فإن اختلفا في الإباحة
~~فالقول لصاحبه مع يمينه أنه لم يقل وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم معلومين
~~خلاف
# قوله ( وإعتاقه ) بالنصب مفعول ينكر ومفهوم قوله بعض الأئمة ينكر ms6251 أنه
~~يجوزه أكثرهم ولم ينقل ذلك بل الظاهر أن المذهب الحرمة ا ه ش
# أقول الظاهر أن ذلك إذا لم يقل من أخذه فهو له وإلا فهو عين المسألة
~~المتقدمة
# قوله ( جاز أخذه ) أي إن لم يبحه عند الإرسال كما مر
# قوله ( كقشر لرمان ) تشبيه من حيث حل الأخذ وأما ملكه ومنع الأول منه
~~ففيه خلاف والمختار أنه يملكه
# وفي الصيد أنه لا يملكه إذا لم يبحه وكذا في الدابة إذا سيبها كما بسطه
~~الشرنبلالي في شرحه
# قوله ( وأي حلال ) يعني أن رجلا ليس محرما ولا في أرض الحرم ورأى صيدا لم
~~يصده غيره ولا نفر أي هرب ممن هو مالكه ولا يحل اصطياده
# والجواب رجل دخل دار رجل فلما رآه غلب بابه بحيث يقدر على أخذه من غير
~~اصطياد ملكه حتى لو خرج لا يحل للرجل الحلال اصطياده أو المراد لا يحل
~~لصاحب الدار الحلال اصطياده بآلة جارحة لقدرته على الذكاة الاختيارية والله
~~تعالى أعلم
#
# | كتاب الرهن
# هو مشروع لقوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ البقرة 283 وبما روى أنه
~~عليه الصلاة والسلام شترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد عليه
~~الإجماع
# ومن محاسنة النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى ولجانب المديون بتقليل
~~خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز
# وركنه الإيجاب فقط أو هو والقبول كما يجيء
# وشروطه تأتي
# وحكمه ثبوت يد الاستيفاء وسببه تعلق البقاء المقدر وإنما خص بالسفر في
~~الآية لأن الغالب أنه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوثق بالرهن
# قوله ( هو لغة حبس الشيء ) أي بأي سبب كان
# قال تعالى @QB@ كل نفس بما كسبت رهينة @QE@ الكوثر 38 أي محبوسة ويطلق
~~على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده
~~وأرهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن
# والرهين والرهينة الرهن أيضا والتركيب دال على الثبات والدوام
# والراهن المالك والمرتهن آخذ الرهن
# قوله ( أي جعله محبوسا ) قال في إيضاح الإصلاح هو جعل الشيء محبوسا بحق
~~لم يقل حبس الشيء بحق لأن الحابس ms6252 هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل إياه
~~محبوسا ا ه
# ح وهذا تعريف للرهن التام أو اللازم وإلا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس
~~بل ذلك بالقبض ا ه
# سعدي
# قال القهستاني والمتبادر أن يكون الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك
~~بالدفع إليه PageV06P477 لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر أن يكون
~~الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في
~~الكبرى فلا عليه ذكر الإذن كما ظن ا ه
# وسيأتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكون رهنا إن رضى
~~بتركها
# قوله ( بحق ) أي بسبب حق مالي ولو مجهولا
# واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين
# قهستاني ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم تجز به الكفالة
~~كما في المعراج عن الخانية
# قوله ( يمكن استيفاؤه ) أي استيفاء هذاالحق منه أي من الرهن بمعنى
~~المرهون
# واحترز به عما يفسد كالثلج وعن نحو الأمانة والمدبر وأم الولد والمكاتب
# قال في الشرنبلالية وأما الخمر فهو مال أيضا
# ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن
~~من أهل الذمة ا ه
# لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم
~~أو ذمي وإن ضمنه للذمي كما يأتي في الباب الآتي
# قوله ( كلا أو بعضا ) تمييزان من هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق الذي هو
~~الدين ا ه
# فهما محولان عن المضاف إليه المفعول في المعنى إذ الأصل استيفاء كله أو
~~بعضه وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من الدين
~~فافهم
# قوله ( كالدين ) تمثيل للحق
# قوله ( كاف الاستقصاء ) خبر مبتدأ محذوف يعني أنها ليست للتمثيل ببعض
~~الأفراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين والداعي إلى هذا جعل المصنف الدين
~~شاملا للعين أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل بأن يراد بالدين الدين
~~حقيقة
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله أو حكما
# قوله ( وجد حرا أو خمرا ms6253 ) لف ونشر مرتب وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار
~~وإن وجدت ميتة أو تصادقا على أن لا دين لأن الدين وجب ظاهرا وهو كاف لأنه
~~آكد من دين موعود كما سيأتي
# درر
# أي فالرهن مضمون
# وذكر القدوري أنه لا شيء بهلاكه كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء
# ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأكل من
~~قيمته ومن الدين
# والمختار قول محمد كما في الاختيار
# أبو السعود ملخصا
# قوله ( كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ) ويقال لها المضمونة بنفسها
~~لقيام المثل أو القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجيء
# واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع فإنه مضمون بغيره وهو
~~الثمن وعن غير المضمونة أصلا كالأمانات فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما
~~لأن الموجب الأصلي فيها هو القيمة أو المثل ورد العين مخلص إن أمكن ردها
~~على ما عليه الجمهور وذلك دين
# وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت القيمة لا تجب إلا بعد الهلاك
~~ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق
# وتمامه في الهداية والزيلعي
# قوله ( كما سيجيء ) أي في الباب الآتي
# قوله ( وينعقد بإيجاب ) كرهنتك بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهنا
~~به
# قهستاني ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الآتي
# قوله ( وقبول ) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو صبي أو أصيل
~~أو وكيل فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع ولذا لا
~~يحنث من حلف أنه لا يرهن بدون القبول
# وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم
~~إلا بالتسليم
# قهستاني
# واقتصر في الهداية على الثاني ونقل القهستاني عن الكرماني أنه يجوز بطريق
~~التعاطي
# قوله ( غير لازم ) لأنه عقد تبرع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على
~~المرتهن PageV06P478 شيئا
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا انعقد غير لازم ويغني عنه فاء التفريع كما
~~أفاده ط
# قوله ( وقبضه ) أي بإذن الراهن صريحا أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده
~~بنفسه أو ms6254 بنائبه كأب ووصي وعدل
# هندية ملخصا
# ولو قبضه المرتهن والراهن ساكت ينبغي أن يصير رهنا
# فتنبه
# قوله ( حال كونه ) أي الرهن وهذه الأحوال مترادفة أو متداخلة
# عيني
# وأفاد بها أن الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض فلو
~~اتصل أو اشتغل بغيره كان فاسدا لا باطلا وكذا لو كان شائعا
# وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخي فلو ارتفع الفساد عند القبض صار
~~صحيحا لازما كما في الكرماني
# قهستاني
# قوله ( محوزا ) من الحوز وهو الجمع وضم الشيء
# قاموس
# وانظر ما في الدرر
# قوله ( كثمر على شجر ) مثال للمتفرق وكزرع على أرض أي بدون الشجر والأرض
~~لأن الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهما
~~إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون أرض ط
# قوله ( لا مشغولا ) أما الشاغل فرهنه جائز كما في كثير من الكتب وقيد
~~بقوله بحق الراهن احترازا عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في
~~العمادية
# حموي
# أقول وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم
~~جواز رهن الثمر أو الزرع وكذا البناء وحده كما سيأتي فافهم
# قوله ( لا مشاعا ) كنصف عبد أو دار ولو من الشريك وسيجيء تمام ذلك وأنه
~~يستثنى منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة
# قوله ( ولو حكما الخ ) يستغني عنه بقول المصنف محوزا
# قوله ( خلقة ) في التقييد به نظر سنذكره
# قوله ( وسيتضح ) أي في وائل الباب الآتي
# قوله ( لزم ) جواب إذا
# قوله ( شرط اللزوم ) مشى عليه في الهداية والملتقى وغيرهما
# قال في العناية وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مخالف لرواية العامة
# قال محمد لا يجوز الرهن إلا مقبوضا ومثله في كافي الحاكم ومختصر الطحاوي
~~والكرخي ا ه ملخصا
# وفي السعدية أقول سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجوز
~~الهبة إلا مقبوضة والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك فليتأمل
~~ا ه
# وحاصله أنه يمكن أن يفسر هنا أيضا الجواز باللزوم ms6255 لا باصحة كما فعلوا في
~~الهبة فإنه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث إلا بذلك
# قوله ( وصحح في المجتبى ) وكذا في القهستاني عن الذخيرة
# قوله ( والتخلية ) هي رفع الموانع والتمكين من القبض
# قوله ( قبض حكما ) لأنها تسليما فمن ضرورته والحكم بالقبض
# فقد ذكر الغاية التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود
# وبه اندفع قول الزيلعي الصواب أن التخلية تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع
~~من القبض
# وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ا ه
# أفاده في المنح
# والمراد أنه يترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الأصح
# وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل
# هداية
# قوله ( وهو مضمون الخ ) يعني أن ماليته مضمونة وأما عينه فأمانة
# قال في الاختيار ويهلك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد
~~المرتهن حتى لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا
~~ينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه
# حموي على الأشباه
# واحترز عما إذا استهلكه فإن يضمن جميعه كما يأتي بيانه وأطلقه فشمل ما
~~إذا شرط عدم الضمان لو ضاع فارهن جائز والشرط باطل ويهلك بالدين كما في
~~الخلاصة وغيرها PageV06P479 وشمل ما لو نقص بعيب
# ففي جامع الفصولين لو رهنا قنا فأبق سقط الرهن فلو وجده عاد رهنا ويسقط
~~من الدين بحسابه لو كان أول إباقه وإلا فلا يسقط شير ا ه
# وسيجيء آخر الرهن وشمل الرهن الفاسد أيضا فإنه يعامل معاملة الصحيح على
~~ما يأتي بيانه في آخر الرهن
# تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية لو رهن عبدين بألف وهلك أحدهما
~~وقيمة الهالك أكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين على قيمة
~~الحي وقيمة الهالك فما أصاب الهالك يسقط وما أصاب الباقي يبقى وكذا إذا رهن
~~دارا بألف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض فما
~~أصاب البناء يسقط ms6256 وما أصاب العرصة يبقى
# كذا في المبسوط ا ه
# وبيانه ما في التاترخانية رهن فروا قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم فأكله
~~السوس قصار قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرهمين ونصف ا ه أي لأن الهالك ثلاثة
~~أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره كما في البزازية فليحفظ ذلك فإنه يخفي
~~على كثير وسيذكر آخر الباب الآتي لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين ويأتي
~~بيانه وسيأتي أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين وإن
~~نماء الرهن الذي صار رهنا تبعا يهلك مجانا إلا إذا هلك بعد هلاك الأصل
~~ويأتي بيان الجميع إن شاء الله تعالى
# قوله ( بالأقل من قيمته ومن الدين ) قال في النهاية وفي بعض نسخ القدوري
~~بأقل بدون الألف واللام وهو خطأ
# واعتبر هذا بقول الرجل مررت بأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم غيرهما ولو
~~كان بالأعلم من زيد وعمرو يكون واحدا منهما فكلمة من للتمييز ا ه
# وقال في الموصل شرح المفصل إن من هذه ليست من التفضيلية التي لا تجامع
~~الام وإنما هي من التبيينية في قولك أنت الأفضل من قريش كما تقول أنت من
~~قريش ا ه
# شرنبلالية
# فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل من الدين أو بالعكس فهو مضمون بلأقل
~~منهما الذي هو أحدهما ولوقيل بأقل منكرا اقتضى أنه يضمن بشيء ثالث غيرهما
~~هو أقل منهما وليس بمراد إلا أن يقال كما في القهستاني أي بدين أو بقيمة
~~أقل من قيمته من الدين مرتبا فكلمة من تفضيلية والمفضل الدين أولا والقيمة
~~ثانيا والمفضل عليه بالعكس ا ه
# فالمعنى بدين أقل من قيمته أو بقيمة أقل من الدين ولا يخفى ما فيه
# قوله ( وعند الشافعي هو أمانة ) أي كله له أمانة في يد المرتهن لا يسقط
~~شيء من الدين بهلاكه
# وتمام الكلام في المطولات
# قوله ( والمعتبر قيمته يوم القبض )
# قال في الخلاصة وحكم الرهن أنه لو هلك في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى
~~قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين ms6257 سقط الدين بهلاكه الخ
# وقال الزيلعي يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن
~~يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده
# وتمامه في المنح
# زاد في شرح الملتقى والقول فيها للمرتهن والبينة للراهن
# قوله ( لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه ) أي في بحث ثمن المثل في
~~الفن الثالث
# أقول يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا استهلكه المرتهن ولذا قال الرملي
~~بعد كلام وأنت إذا أمعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك فقطعت
~~في صورة الهلاك بأن المعتبر قيمته يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الهلاك
~~لوروده على العين المودعة ا ه
# قوله ( إذا لم يبين المقدار ) أما لو بين يكون مضمونا
# PageV06P480 وصورته أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن
~~يقرضه هلك بأقل من قيمته ومما سمي له من القرض لأنه قبضه بسوم الرهن
~~والمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته
# كذا في شرح الطحاوي
# حموي
# قوله ( كذا في القنية ) ونصها المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار
~~الذي به رهنه وليس فيه دين لا يكون مضمونا على أصح الروايتين
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن وما شاء
# وعن محمد لا أستحسن أقل من درهم
# وعن أبي يوسف إذا ضاع فعليه قيمته ا ه
# أقول وهذه مسألة الرهن بدين موعود وسيذكرها المصنف في الباب الآتي أيضا
# قوله ( فإن هلك الخ ) الأولى تقديمه على قوله المقبوض على سوم الرهن لأنه
~~ما تمام ما قبله ط
# وبيان ذلك إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه ولو
~~قيمته خمسة رجع على الراهن بخمسة أخرى ولو يخمسة عشر فالفضل أمانة
# كفاية
# وأطلق الهلاك فشمل على الراهن ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما
~~قضاه من الدين لأنه تبين بالهلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق
~~بزازية وغيرها
# ويأتي آخر الرهن
# قوله ( ويضمن بالتعدي ) فلو رهن ثوبا يساوي عشرين ms6258 درهما بعشرة فلبسه
~~المرتهن بإذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا إذن فانتقص أربعة ثم هلك
~~وقيمته عشرة يرجع المرتهن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط وتسعة لأن
~~الثوب يوم الرهن كان نصفه مضمونا بالدين ونصفه أمانة وما انتقص بلبسه
~~بالإذن وهو ستة لا يضمن وما انتقص بلا إذن وهو أربعة ويضمن ويصير قصاصا
~~بقدره من الدين فإذا هلك وقيمته عشرة نصفه مضمون ونصفه أمانة فبقدر المضمون
~~يصير المرتهن مستوفيا دينه ويبقى له درهم يرجع به على الراهن
# ظهيرية وخانية ملخصا
# قوله ( وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان ) كذا في الدرر وشرح المجمع الملكي
~~وظاهره أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت وأنه لا يصدق بلا برهان وأنه بإقامته
~~ينتفي الضمان وهذا مذهب الإمام مالك
# أما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في
~~الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما أوضحه في الشرنبلالية عن
~~الحقائق وبه أفتى ابن الحلبي ومثله في فتاوى الكازروني وفي فتاوى المصنف
# وقد زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعا للمصنف هنا فأفتى بضمان القيمة
~~بالغة ما بلغت كما هو مسطور في فتاواه وصرح بذلك أيضا في حاشية المنح وومن
~~رد عليه صاحب الفتاوى الرحيمية تبعا لشيخه الشرنبلالي فقال هذا مخالف
~~للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق
# قوله ( ظاهرة ) كالحيوان والعبيد والعقار أو باطنة كالنقدين والحلي
~~والعروض
# درر
# قوله ( وخصه مالك بالباطنة ) أي خص الضمان بالأموال الباطنة للتهمة
# غرر الأفكار
# قوله ( وله حبسه به ) أي حبس الرهن بالدين
# قوله ( للعقد ) أي عقد الرهن
# قوله ( لا يبطل بمجرد الفسخ ) بل لا بد معه من رده على الراهن
# قوله ( بل يبقى على الرهن رهنا ) أي مضمونا فلو هلك في يده سقط الدين إذا
~~كان به وفاء
# هداية
# قوله ( ما بقي القبض والدين معا ) أي قبض الرهن في يد المرتهن والدين في
~~ذمة PageV06P481 الراهن
# واني
# قوله ( فإذا فات أحدهما ) بأن رد الرهن أو أبرأه من الدين لم يبق رهنا
~~فيسقط الضمان لأن ms6259 العلة إذا كانت ذات صفين يعدم الحكم بعدم أحدهما
# ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما
~~قضاه كما مر ويأتي وجوابه مع ما فيه في العناية
# قوله ( ولا إجارة ) فلو أجره المرتهن بلا إذن فالأجرة له كما سيذكره آخر
~~الرهن مع بقية فروعه
# قوله ( ولا إعارة ) سيذكر في باب التصرف في الرهن أحكام إعارته من الراهن
~~أو من أجنبي بإذن أو بدونه
# قوله ( سواء كان ) أي الانتفاع
# قوله ( من مرتهن أو راهن ) الأول مصرح به في عامة المتون والثاني صرح به
~~في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي فعنده
~~يجوز له الانتفاع بغير الوطء والأول لا خلاف فيه كما في غرر الأفكار
# بقي لو سكن في دار الهن هل تلزمه أجرة أجاب في الخيرية أنه لا تلزمه
~~مطلقا أذن الراهن أو لا مدة للاستغلال أو لا ومثله في البزازية
# وأجاب في الخيرية بذلك أيضا لو كانت ليتيم وقد مر ذلك آخر الغصب فراجعه
# قوله ( إلا بإذن ) فإذا انتفع المرتهن بإذن الراهن وهلك الرهن حالة
~~استعماله يهلك أمانة بلا خلاف أما قبل الاستعمال أو بعده يهلك بالدين ولو
~~كان أمه لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا
# معراج
# وقهل ( وقيل لا يحل للمرتهن ) قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن أسلم
~~السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه
~~من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا
~~فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم
# قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على
~~الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان
~~مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ا ه ما في المنح ملخصا
# وأقره ابنه الشيخ صالح
# وتعقبه الحموي بأن ما كان ms6260 ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء
# وعلى أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح
# أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى
~~المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا
# وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا لأن
~~الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط
~~ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة
~~تحريمية فتأمل
# وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن
~~يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين
# قال ط قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع
~~ولولاه لما أعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما
~~يعني المنع والله تعالى أعلم ا ه
# فائدة قال في التاترخانية ما نصه لو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض
~~ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة
~~الفاسدة وإن استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا ا ه
# وقدمناه في الإجارات فتنبه
# قوله ( فأكلها ) سيأتي آخر الرهن عن فتاوى المصنف أن الظاهر أن الأكل
~~يشمل أكل ثمنها
# PageV06P482 قوله ( لم يضمن ) أي ولا يسقط شيء من دينه
# قنية يعني إذا لم يهلك الأصل كما يأتي بيانه
# قوله ( وسيجيء ) أي هذا البحث بزيادة بيان
# قوله ( ماتت الشاة الخ ) يوجد في بعض النسخ متنا وسقط من بعضها ولم يكتب
~~عليه المصنف
# قوله ( الذي شربه ) أي بإذن الراهن كما صرح به في الولوالجية فافهم
# قوله ( وحظ اللبن يؤخذه المرتهن ) أي يأخذه من الراهن لما سيأتي أن نماء
~~الرهن رهن مع الأصل لما أتلفه المرتهن بإذن الراهن صار كأن الراهن أتلفه
~~فيكون مضمونا عليه فكان له حصة من الدين وهذا معنى قولنا آنفا يعني إذا لم
~~يهلك الأصل وسيأتي تمام بيان ذلك آخر الرهن إن شاء ms6261 الله تعالى
# قوله ( صار متعديا ) فيضمنه كالغصب ولو عاد إلى الوفاق عاد رهنا ويأتي
~~تمامه
# قوله ( لئلا يصير مستوفيا مرتين ) أي على تقدير هلاك الرهن
# قال في غرر الأفكار فإنه لو أمر بقضاء الدين قبل الإحضار فربما يهلك
~~الرهن أو كان هالكا فيصير مستوفيا دينه مرتين ا ه
# قوله ( إلا إذا كان له حمل ) لأنصه عاجز
# شرح مجمع أي عاجز حكما بما يلحقه من المؤنة
# ونقل الشلبي أنه إن كان في بلد الرهن يؤمر بإحضاره مطلقا وإلا فإن لم يكن
~~له حمل ومؤنة فكذا وإن كان له حمل لا يؤمر وحمل ط ما في شرح المجمع عليه
# أقول هذا هو المتبادر من كلامهم لكن فيه نظر لأن الواجب عليه التخلية لا
~~النقل كما يأتي على أنه يخالف ما في البزازية حيث قال إن لم يلحقه مؤنة في
~~الإحضار يؤمر به وإن كان مما يلحقه مؤنة بأن كان في موضع آخر لا يؤمر به ا
~~ه
# وفي الذخيرة الأصل أنه إن قدر على آحضاره بلا مؤنة فللراهن أن يمتنع عن
~~القضاء وإن لم يقدر أصلا مع قيام الرهن أو لم يقدر إلا بمؤنة فلا
# ثم قال بعد كلام وإن لقيه في بلد الرهن والرهن جارية أمر بإحضارها لقدرته
~~بلا مؤنة وتركنا القياس فيما يلحقه مؤنة فبقي ما عداه على أصل القياس ا ه
~~ملخصا
# فتأمل
# قوله ( أو عند العدل ) سيأتي متنا قريبا
# قوله ( ثم سلم المرتهن رهنه ) فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه
~~لأنه صار مستوفيا عند الهلاك القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء
~~فيجب رده
# هداية
# وسيأتي آخر الرهن
# قوله ( تحقيقا للتسوية ) أي في تعيين حق كل
# قال في الذخيرة لأن المرتهن عين حق الراهن فيجب على الرهن تعين حق
~~المرتهن إلا أن تعيين الدراهم والدنانير لا يقع إلا بالتسليم ليحصل التعيين
~~ا ه
# فهو تعليل لوجوب تسليم الدين أولا
# وأما علة الإحضار فقد مرت في قول الشارح لئلا يصير مستوفيا مرتين فافهم
# قوله ( للرهن ) متعلق بالعقد ms6262
# قوله ( مع قيامه ) أي قيام الرهن واحترز به عما إذا لم يقدر لهلاكه
# قوله ( لم يؤمر به ) أي كما إذا لم يقدر عليه إلا بمؤنة تلحقه وهو مذكور
~~في الذخيرة أيضا كما قدمناه
# قوله ( ولكن للراهن الخ ) استدراك على قوله وإن لم يحضره وقوله لم يؤمر
~~به فهو تقييد لما قبله وعبارة المتن تفيده وإنما وأتي بلكن متابعة لعبارة
~~الذخيرة والكفاية وغيرهما فافهم
# PageV06P483 قوله ( إن يحلفه ) أي على البتات لأنه تحليف على الهلاك في
~~يده ذخيرة
# قوله ( وكذا الحكم عند كل نجم حل ) أي لو كان الدين مقسطا فحل قسط
# قال في النهاية وكما يكلف المرتهن إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف
~~الاستيفاء نجم قد حل هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وطلب من القاضي أن
~~يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمره به إن كان في بلد الرهن
# أما إذا لم يدع هلاكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه ا ه ملخصا
# ومثله في الزيلعي
# واعترضه العلامة الطرسوسي بأن التقييد بقوله هذا ادعى الراهن هلاك الرهن
~~الخ من عنده لم يعزه إلى أحد وهو فاسد لأن فيه ترك الاحتياط في القضاء بل
~~يأمره القاضي بإحضاره وإن لم يدع الراهن الهلاك لئلا يصير قاضيا بالاستيفاء
~~مرتين إلا أن يصدقه الراهن على بقائه وأقره ابن وهبان فقال تتبعت ما عندي
~~من الكتب فلم أجد هذا لقيد وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي والقياس
~~يقتضي صحة ما في النهاية لأن الأصل عدم الهلاك وطلب إحضار المرهون حق
~~الراهن فإذا لم يطلبه لا يجب على الحاكم جبر المرتهن عليه والتحليف على عدم
~~الهلاك فيما لو كان للرهن حمل ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين ا ه
~~ملخصا من شرح الوهبانية لابن الشحنة
# ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الإحضار مطلقا في
~~مسألة قضاء الدين بتمامه للتعليل المار
# وأما في قضاء نجم منه فلا يلزم إلا بدعوى الراهن الهلاك لأنه بدفع نجم
~~منه لا يكون مستوفيا لجميع الحق فلا يجبر ms6263 على إحضار جميع الرهن لكن بدعوى
~~الهلاك توجه الطلب فيلزم الإحضار ثم أن التحليف على هذا التفصيل ا ه ملخصا
# وقد أورد هذا التفصيل في نظمه الآتي
# قال الشرنبلالي وقد فهم الشارح أن التقييد بطلب المدعي فيما إذا أراد
~~وفاء نجم فقط لكنه غير مسلم لما علمته من كلام الزيلعي الموافق لكلام
~~النهاية ا ه
# وأقول وبالله أستعين الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب النهاية وأن القيد
~~للمسألتين كما فهمه الشرنبلالي فلا يلزم القاضي أمر المرتهن بالإحضار إلا
~~إذا طلبه الراهن وادعى الهلاك لأنه حقه يدل عليه أنه في الذخيرة قيد
~~التحليف على عدم الهلاك بطلب الراهن وتبعه القهستاني ومثله في غرر الأفكار
# وفي البزازية وإن ادعى أي الراهن هلاكه يحلف المرتهن على قيامه فإذا حلف
~~أمر أي الراهن بأداء الدين ا ه
# ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه وقد علمت مما مر
~~استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول أنه
~~لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الأمر
~~بالإحضار إلا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم
# قوله ( كما حرره ابن الشحنة ) الذي حرره هو التفصيل كما علمته
# أفاده ط
# قوله ( ولا دفع الخ ) أي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرتهن
~~الرهن وإن لم يدع الراهن الهلاك إلا أن يكون في غير بلد الرهن ولحمله مؤنة
~~فيدفع الدين وله تحليف المرتهن على عدم الهلاك قوله كذا النجم أي لا يدفع
~~نجما حل ما لم يحضر المتهن الرهن وإن لم يدع الهلاك وحينئذ فحكم النجم
~~والدين بتمامه سواء وهذا على غير ما في النهاية أما على ما فيها فبينهما
~~فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى المديون
~~الهلاك وإليه إشار بقوله أولا إلى آخره عطفا على قوله كذا النجم والمنفي
~~بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله فإن قوله ما لم يحضر الرهن يفيد ms6264 أنه
~~يؤمر بالإحضار أي ولا يؤمر المرتهن في صورة النجم بالإحضار إلا بدعوى
~~الراهن الهلاك هذا تقدير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد
~~بدعوى الهلاك في كلام النهاية إلى مسألة النجم فقط وادعاء الفرق بينهما
~~وقدمنا ما فيه
# قوله ( أو يكن الخ ) هذا يؤيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط
# قال السائحاني و أو هنا PageV06P484 بمعنى إلا والفعل بعدها حقه النصب
~~بأن مضمرة إلا أنه ورد الجزم بها ويصح عطفه على يحضر أي لا دفع ما لم يكن
~~الخ ا ه
# فالمعنى لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد أي بأن كان في مكان العقد
~~لأن النفي نفي إثبات لكن يبعد قوله والحمل يعسر لأنه إذا كان في مكان العقد
~~لا يحتاج إلى حمل إلا أن يقال يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت لا
~~دفع إذا كان الرهن في بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن ما لم يكن له حمل
~~ومؤنة وعلى هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية
~~والذخيرة لكنه بعيد فتأمل
# قوله ( ولا يكلف مرتهن الخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم
~~يكن تسليمه في قدرته
# قوله ( عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص
# قوله ( بأمر الراهن ) متعلق بوضع
# قوله ( لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا
~~ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل
# وتمامه في الهداية وشروحها
# قوله ( تمكين الراهن من بيعه ) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين
~~لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه
# شرنبلالية
# نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ولا ينفسخ بفسخه في
~~الأصح كما يأتي بيانه
# قوله ( ولا يكلف من قضى الخ ) من واقعه على المرتهن وقضى مبني للمجهول
~~وبعض نائب الفاعل أي بعض دينه الثابت له على الراهن وقوله أو أبرأ مبني
~~للمعلوم
# قوله ( اعتبارا بحبس المبيع ) أي عند ms6265 البائع فإنه لا يلزمه تسليم بعضه
~~بقبض بعض الثمن لكنه لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما
~~بأداء ما سمى له بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي
# قوله ( وعياله ) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في
~~نفقته أم لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص
~~مشاهرة أو مسانهة لا مياومة ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان ولا
~~يشترط المفاوضة والعنان ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه
# غرر الأفكار
# قوله ( وضمن الخ ) مفعوله قوله الآتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان
~~الرهن والمراد أنه يضمن بهذه الأشياء إذا هلك بسببها وكل فعل يغرم به
~~المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في
~~جامع الفصولين
# وفيه لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق
~~راهنه لأنه أقر بسبب الضمان
# تنبيه لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها
# قوله ( وتعديه ) عطف عام على خاص أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب
~~والسكنى بلا إذن
# قهستاني
# قوله ( كل قيمته ) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاضبا إتقاني وفي الهداية
~~لأن الزيادة على مقدار الدين أمانه واأمانات تضمن بالتعدي
# قوله ( فيسقط الدين بقدره ) PageV06P485 أي يسقط الدين جميعه حالة كونه
~~بقدر ما ضمن وإلا يرجع كل منهما على صاحبه بما فضل وكان الأولى ذلك لأن فيه
~~تفصيلا يأتي في المتن قريبا
# قوله ( على ما اختاه الرضي ) أقول الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره
~~السرخسي وكان ما هنا من تحريف النساخ إذا لم يشتهر هذا الاسم على أحد من
~~أئمتنا فيما أعلم
# تأمل
# قوله ( لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا ) أي عن شرح البرجندي في
~~هذاالمحل وهو كتاب الرهن
# ثم إن الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي
# نعم عزاه إليه في الدر المنتقى حيث قال كذا نقله البرجندي في الرهن عن
~~كشف البزودي ا ms6266 ه
# وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط أي في اليمين
# قوله ( إنه ) أي إن جعله في اليمين
# قوله ( قلت ولكن الخ ) هذا معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان
~~وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد
~~الأخيار
# ثم إن هذا استدراك على الاستدراك فهو تأييد لما في المتن من التسوية
~~بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن وعلى
~~هذا فقوله فينبغي الخ لا حاجة إليه لأنه عين ما في المتن وهو المصرح به في
~~الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلا له
# قوله ( لا يجعله الخ ) عطف على قول المصنفبجعل خاتم الرهن في خنصره أي لا
~~يضمن بجعله في غير الخنصر
# والأصل في هذا اأن المرتهن مأذون بالحفظ دون الاستعمال فجعل الخاتم في
~~الخنصر استعمال موجب للضمان وفي غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة
~~فلا يضمن وكذلك الطيلسان إن لبسه تلبس الطيالسة ضمن لأنه استعمال وإلا كأن
~~وضعه على عاتقه فلا لأنه حفظ ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا
~~استعمالا أنه لا يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من
~~قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي
# إتقاني ملخصا
# قوله ( فإن الشجعان الخ ) كذا في الهداية والتبيين وظاهره لزوم الضمان
~~وإن لم يكن المرتهن من الشجعان مع أنهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن
~~نفسه والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره
# وفي السيفين إذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لأنه استعمال ا ه
# فقد نظر إلى حال المرتهن كما في الخاتم وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة
~~فافهم
# قوله ( لا الثلاثة ) فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن
# قوله ( وفي لبس خاتمه الخ ) وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم
# زيلعي
# قوله ( يرجع إلى العادة ) أي عادة المرتهن وإن خالفت عادة غيره ms6267 كما يؤخذ
~~مما بعده
# قوله ( ثم إن قضى بها الخ ) تفصيل وبيان لما أجمله سابقا
# قوله ( أي بالقيمة المذكورة ) أي في قوله كل قيمته
# قوله ( من جنس الدين ) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من
~~شرح الحموي
# أبو السعود
# قال ط وبه صرح في المعدن مكي ا ه
# قوله ( وطالب المرتهن الراهن بالفضل ) PageV06P486 أي بما زاد من الدين
~~على ما ضمنه ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في
~~الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل
# قوله ( وحافظه ) عطف على بيت
# قوله ( ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجره ظئر ولد الرهن
~~وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة
# هداية
#
# | فرع
# باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع
~~مستوفيا للثمن
# بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين
~~والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرهن
# جوهرة ملخصا
# قوله ( والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة
# وفي البزازية أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن
~~لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا
~~على الظالم ا ه
# قوله ( فعلى الراهن ) سواى كان في الرهن فضل أو لا
# هداية
# قوله ( لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته
# قوله ( شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن
# وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن
~~الحفظ واجب عليه بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا ه
# قوله ( كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما
~~يذكره
# قوله ( على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن والأمانة خلافه
# قوله ( وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء
~~التي كانت له
# قوله ( وكذا ) أي ينقسم على المضمون وعلى الأمانة كما في الهداية وغيرها
# وفي البزازية ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن
# وذكر القدوري ms6268 أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال
~~ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند
~~الراهن فعليه
# وقال بعضهم وعلى المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا ه
# قوله ( كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي
# قوله ( فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه
~~سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك
~~وهو قول الإمام
# بزازية
# قوله ( لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر
~~وهو متردد بين الأمر حسبه أو ليكون دينا ولأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى
~~كما في الذخيرة
# بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور
# قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا ه يعني لا
~~يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي
# سائحاني
# قوله ( وعن الإمام الخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن
~~مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي PageV06P487 لأنه
~~يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك اه ح
# قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة لكن في
~~الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه وبه
~~يفتى ا ه
# قهستاني
# فالمفتى به قول الثاني
# وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن
# قوله ( وهي فرع مسألة الحجر ) لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ
~~أمره عليه لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده
# وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه
# زيلعي
# قوله ( بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده الخ ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى
~~عليه الراهن أنه هلك عند المرتهن
# قوله ( لأنه المنكر ) لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن يدعي ms6269
~~البراءة والراهن ينكرها فكان القول قوله
# بدائع
# قوله ( ويسقط الدين ) أي بهلاكه فإن الكلام فيه
# ط
# قوله ( لإثباته الزيادة ) علة لقول فللراهن أيضا ا ه
# ط
# وعبارة البدائع ولو أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت استيفاء
~~الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة أولى ا ه
# وهي تفيد قبول بينة المرتهن إذا انفردت
# شرنبلالي
# قوله ( ولو قبل قبضه ) الأولى أن يقول ولو في هلاكه قبل قبضه أي لو
~~اختلفا في هلاك الرهن فزعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال
~~الراهن بعد القبض ط
# قوله بزازية عبارتها زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم
~~المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي
~~عليه الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته
~~الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن
~~لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان ا ه
# وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط
# تنبيه ظهر من هذا أن المسألة مفروضة في دعوى الهلاك والاختلاف في زمنه هل
~~هو قبل الرد أو بعده وهي المذكورة في عامة الكتب
# أما إذا كان الاختلاف في دعوى الرد من غير الهلاك فقد ألف فيه الشرنبلالي
~~رسالة سماها ( الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر
~~الضياع ) وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن
~~بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول
~~للراهن بلا خلاف لأنه منكر ا ه
# قال لكن قد يحمل على ما إذ اختلفا في الرد والهلاك لأن سياق كلام المعراج
~~في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن
~~وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله
~~في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية
~~فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ms6270 ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده
~~وأنكره الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن
~~الراهن منكر ثم قال وعلى ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد
~~أو لا ضمان أصلا نظرا للأمانة وإقرار الراهن بعدم قضاء الدين أو يضمن كل
~~القيمة فليتق الله تعالى الحاكم والمفتي ولينظر نصا يفيد ذلك ا ه ملخصا
# أقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمانات لأنه مضمون بالدين فكيف
~~يصدق في الرد PageV06P488 وأما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفى عدم وروده
~~لأن الضمير في عنده إن كان للمرتهن فلا معنى لكون القول له لأن الدين يسقط
~~بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لأنه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه
~~الرد ينفي الضمان عن نفسه وإن كان الضمير للراعن فإنما يكون القول للمرتهن
~~بيمينه إذا ادعى الهلاك قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية
# والفرق بينه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر من أن يخفى
# ورأيت في فتاوى قارىء الهداية ما نصه سئل عن المرتهن إذا ادعى رهن العين
~~المرهونة وكذبه الراهن هل القول له أجاب لا يكون القول قوله في رده مع
~~يمينه لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم
~~رده إليه ا ه
# ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم
~~اتباع المنقول كيف وهو المعقول ومقتضى عدم قبول قوله ضمانة الجميع لكن
~~ينبغي أن يقال إن ذلك كله فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين فإن كان
~~زائدا لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون قوله فيها سواء ادعى
~~مجرد الرد أو مع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم
# وهذا التحرير من خواص كتابنا هذا ولله تعالى الحمد
# قوله ( إذا كان الطريق آمنا ) أي ولم يقيد بالمصر أما إذا قيد به لا
~~يملكه
# وتمامه في ط
# قوله ( وكذا الانتقال عن البلد ) أي الانتقال عن بلد ms6271 للسكنى في بلد آخر
# تأمل
# قوله ( وكذا العدل ) أي كالمرتهن فيما ذكر
# قوله ( على خلاف ما في فتاوى القاضيين ) أي قاضيخان والقاضي ظهير الدين
~~حيث قالا ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن وزاد الأول وهذا عند الصاحبين
# قوله ( ولعل ما في العدة ) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين
# واعترضه الرملي بأنه لا حاجة إلى التوفيق فإن ما في قاضيخان صريح في أن
~~قولهما
# قوله ( إذا عمي الرهن ) عمي عليه الخبر أي خفي مجز من عمي البصر
# مغرب
# قال ط لم أقف على ضبطه وقد قرىء قوله تعالى @QB@ فعميت عليكم @QE@ هود 28
~~بالتخفيف والتشديد والمراد إذا خفى حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا على هلاكه
~~ا ه
# قوله ( فهو بما فيه ) الباء للمقابلة والمعاوضة
# سعدي
# قوله ( ضمن بما فيه من الدين ) فيسقط الدين عن الراهن وهذا إذا لم يعلم
~~أنه أقل فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط
# قوله ( كذا ذكره المصنف ) وكذا في الهداية والعناية وقال في النهاية كذا
~~في المبسوط حاكيا هذا التأويل عن الفقيه أبي جعفر
# والله تعالى أعلم
#
# | باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
# قوله ( لا يصح رهن مشاع ) أي إلا إذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين
~~له على كل واحد منهما رهنا واحدا فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجز كما في
~~القهستاني على الذخيرة وإلا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأتي آخر السوادة
# قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده وإنما لم يجز لأن موجب الرهن الحبس الدائم
~~وفي المساع يفوت PageV06P489 الدوام لأنه لا بد من المهايأة فيصير كأنه قال
~~رهنتك يوما دون يوم
# وتمامه في الهداية
# قوله ( مقارنا ) كنصف دار أو عبد
# قوله ( أو طارئا ) كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض أو يأذن الراهن
~~للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ا ه
# منح
# وفي رواية عن أبي يوسف أن الطارىء لا يضر والصحيح الأول كما في النهاية
~~والدرر وسيذكر الشارح آخر الرهن لو استحق كله أو بعضه
# قوله ( من ms6272 شريكه أو غيره ) لأن الشريك يمسكه يوما رهنا ويوما يستخدمه
~~فيصير كأنه رهن دون يوم
# وأما إجارة المشاع فإنما جازت عنده من الشريك دون غيره لأن المستأجر لا
~~يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا بالمهاياة وهذا المعنى لا يوجد في
~~الشريك
# أفاده الإتقاني أي لأن الشريك ينتفع به بلا مهايأة في المدة كلها بحكم
~~العقد وبالملك بخلاف غيره
# قوله ( يقسم أولا ) بخلاف الهبة لأن المانع فيها غرامة القسمة أي أجرة
~~القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها
# معراج
# قوله ( والصحيح أنه فاسد ) وقيل باطل لا يتعلق به الضمان وليس بصحيح لأن
~~الباطل منه ما لم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس
~~كذلك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه
# عناية
# وسيأتي آخر الرهن وسيأتي أيضا هناك أن كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو
~~الحكم في الرهن الفاسد لكنه مفيد بما إذا كان الرهن سابقا على الدين ويأتي
~~بيانه إن شاء الله تعالى
# قوله ( ما قبل البيع قبل الرهن ) أي كا ما يصح بيعه صح رهنه
# قوله ( والمشغول ) أي بحق الراهن كما قيده الشارح أول الرهن احترازا عن
~~المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع كما في حاشية الحموي عن العمادية
# أقول وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لما في الهداية ويمنع التسليم كون
~~الراهن أو متاعه في الدار المرهونة ا ه
# قال في المعراج فإذا خرج منها يحتاج إلى تسليم جديد لأنه شاغل لها كشغلها
~~بالمتاع وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم
# والحيلة أن يودع أولا ما فيه عند المرتهن ثم يسلمه ما رهن ا ه
# قوله ( والمتصل بغيره ) صفة لموصوف محذوف أي والشاغل المتصل بغيره
~~كالبناء وحده أو النخل أو الثمر بدون الأرض أو الشجر كما سيذكره
# واحترز به عن الشاغل المنفصل كما لو رهن ما في الدار أو الوعاء بدونهما
~~وسلم الكل فإنه يجوز كما في الهداية والخانية فافهم
# وأراد بالمتصل التابع لما في ms6273 الهداية رهن سرجا على دابة أو لجاما في
~~رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه
~~إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير
~~ذكر ا ه يعني لو رهن دابة عليها سرج أو لجام يدخل في الرهن
# معراج
# وبهذا ظهر أن تقييده المتصل فيما مر وفيما يأتي بقوله خلقة غير ظاهر
~~فتدبر
# قوله ( والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده ) كما إذا قال لعبده إن دخلت هذه
~~الدار فأنت حر فإنه يصح بيعه لا رهنه ولعله لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى
~~الاستيفاء وحبس مثل هذا لا يدوم لأنه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه
~~الاستيفاء ا ه
# ط
# أقول وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع
# ثم نقل عن روضة القضاة لو علق عتق عبد بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي ا
~~ه
# تأمل
# قوله ( غير المدبر ) شمل المطلق المقيد
# حموي أي فكل منهما لا يجوز رهنه وفيه نظر فقد ذكر الشارح في بابه أن
~~المقيد يباع ويوهب ويرهن وصرح به أيضا هناك الباقاني في شرح الملتقى وهو من
~~علق عتقه بموت سيده لا مطلقا بل على صفة خاصة كإن مت من مرضي هذا أو في
~~سفري أو نحوه PageV06P490 ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت على
~~ما ذكره
# حيث لم يجز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز
# قوله ( فيجوز بيعها لا رهنها ) أي الأربعة المذكورة غير المدبر فإن
~~المطلق لا يجوز بيعه ولا رهنه والمقيد يجوزان فيه
# قوله ( وفيها ) أي في الأشباه من الفن الخامس في الحيل والمسألة مذكورة
~~في حيل الولوالجية آخر الكتاب
# قوله ( أن يبيع منه ) أي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به
# قوله ( ثم يفسخ البيع أي بحكم الخيار )
# قوله ( قال المصنف ) أي في المنح آخر هذا الباب
# ونصه قلت وعندي في صحة هذه الحيلة نظر ظاهر لما تقرر سابقا من أن الصحيح
~~أن الشيوع الطارىء مفسد كالمقارن ms6274 ويمكن أن تكون مفرعة على القول المقابل
~~للصحيح وهو أن الشيوع الطارىء غير مفسد وفيه نظر ا ه
# والظاهر أنه أراد بالنظر الثاني ما ذكره الشارح بعد فافهم
# قوله ( إما أن يبقى في ملكه ) أي ملك البائع فيما إذا كان الخيار له لأن
~~خياره يمنع من خروج المبيع عن ملكه فيكون رهنه النصف في مدة الخيار رهنا
~~لبعض ملكه وهو رهن المشاع ابتداء فافهم
# قوله ( أو يعود لملكه ) أي البائع فيما إذا كان الخيار للمشتري لأن
~~المبيع يخرج به عن ملك البائع ولا يملكه المشتري عنده ويملكه عندهما فعلى
~~قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع أو أجازه وعلى
~~قوله إن أجازه دخل في ملكه وإلا عاد إلى ملك البائع وعلى كل فرهنه النصف في
~~مدة الخيار يكون رهن مشاع ابتداء من الأجنبي وكان ينبغي للشارح أن يزيد أو
~~يدخل في ملك المشتري بعد قوله أو يعود لملكه
# قوله ( كما بسطه في تنوير البصائر ) أي للشرف الغزي
# محشي الأشباه
# وحاصله مع الإيضاح ما قدمناه
# قوله ( فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ) فإن أصابها عيب ذهب من الدين
~~بحسابه
# منح عن حيل الخصاف
# وحاصله أن هذا ليس رهنا حقيقة لا صحيحا ولا فاسدا إذ لم يزجد عقده وإنما
~~هو بمنزلته لأن حبس الدار حتى يقبض الثمن كما إذا فسخ الإجارة فإن له حبس
~~المأجور حتى يقبض الأجرة ولما كان له في ذلك الحبس منفعة كان المحبوس
~~مضمونا عليه بقيمته إذا هلك بخلاف الأمانات فإنها لا تضمن إلا بالاستهلاك
~~وبخلاف الرهن الحقيقي فإن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فقد ظهر بما
~~قررناه وجه قوله بمنزلة الرهن أي بمنزلته من حيث ثبوت حق الحبس فقط لا من
~~حيث إنه يضمن كضمان الرهن والدليل على ذلك وعلى أنه ليس كسائر الأمانات ما
~~في خيارات جامع الفصولين باع أرضا بخيار وتقابضا فنقضه البائع في المدة
~~تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وله حبسها بثمن دفعه إلى البائع ا ه
# وعليه فلو ms6275 هلكت وقيمتها مثل الثمن الذي قبضه البائع سقط ولو أقل سقط منه
~~بحسابه وهذا ما ظهر لي فافهم
# قوله ( وفيها الخ ) تأمله مع المسألة الآتية في المتن آخر هذا الباب
# PageV06P491 قوله ( ليس بأولى ) أي بكونه رهنا
# قوله ( أو بناء ) كعمارة قائمة في أرض وقف كما أفتى به في الحامدية أو في
~~أرض سلطانية كما في التاترخانية
# قوله ( بدونها ) أي بدون الأرض
# قوله ( كرهن الشجر لا الثمر ) أي كرهن الشجر بمواضعها أو تبعا للأرض مع
~~التنصيص على نفي الثمر ليكون الفساد من هذه الجهة فلو لم ينص دخل الثمر
~~تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لأن بيعه بدون الثمر جائز ولا ضرورة إلى
~~إدخاله من غير ذكر وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير
~~ذكر لأنه ليس بتابع بوجه وكذا بدخل الزرع والرطبة والبناء والغرس في رهن
~~الأرض والدار والقرية لما ذكرنا كما في الهداية
# قوله ( خلقة ) المناسب حذفه كما فعل في الهداية وغيرها ليشمل البناء
~~والسرج واللجام كما قدمناه
# قوله ( وعن الإمام الخ ) لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للأشجار
~~بمواضعها بخلاف رهن الدار دون البناء لأن البناء اسم للمبنى فيصير راهنا
~~جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن
# هداية
# قوله ( لأنه اتصال مجاورة ) علة لجواز رهن الشجر بمواضعها أي لأن اتصال
~~الشجر ومواضعها القائمة فيها بباقي الأرض اتصال مجاورة لا اتصال تبعية
~~كالبناء وسرج الدابة ولا اتصال خلقة كالثمر فهو كرهن متاع في وعاء فلا يضر
# قوله ( صح في العرصة ) أي والسقف والحيطان الخاصة كما في القنية
# قوله ( لكونه تبعا ) مخالف لما قدمناه عن الهداية في رهن السرج على
~~الدابة من أنه لا يجوز حتى ينزعه لأنه من توابعها فتأمل
# قوله ( ولا رهن الحر الخ ) لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم
~~المالية في الحر وقيام المانع في الباقين
# هداية
# قوله والمدبر أي المطلق كما قدمناه وهو مستفاد من التعليل المذكور
# قوله ( ولا بالأمانات ) أي لا يصح أخذ الرهن بها لأن الضمان عبارة عن رد
~~مثيل ms6276 الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا فالأمانة إن هلكت فلا شيء
~~في مقابلتها وإن استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة
# حموي
# قوله ( كوديعة وأمانة ) الأصوب وعارية وكذا مال مضاربة وشركة كما في
~~الهداية ومر في باب التدبير أن شرط واقف الكتب أن لا تخرج إلا برهن شرط
~~باطل لأنه أمانة فإذا هلك لم يجب شيء
# ذكر في الأشباه في بحث الدين أن وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن على المعنى
~~اللغوي غير بعيد
# قوله ( ولا بالدرك ) بالتحريك
# قوله ( خوف استحقاق المبيع ) تفسير الحاصل المعنى لأن الرهن إنما هو
~~بالثمن وذلك بأن يخاف المشتري استحقاق المبيع فيؤخذ من البائع رهنا بالثمن
# قوله ( فالرهن به باطل ) فيكون أمانة كما يأتي
# قوله ( بخلاف الكفالة ) أي بالدرك فإنها جائزة
# والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب لأن ضمان الدرك هو
~~الضمان عند استحقاق المبيع فلا يصح مضافا إلى حال وجوب PageV06P492 الدين
~~لأن استيفاء معاوضة وإضافة التمليك إلى المستقبل لا تجوز
# أما الكفالة فهي الالتزام المطالبة لا لالتزام أصل الدين ولذا لو كفل بما
~~يذوب له على فلان يجوز ولو رهن به لا يجوز
# كفاية ملخصا
# قوله ( كم مر ) أي في كتاب الكفالة
# قوله ( أي بغير مثل أو قيمة ) لأنهما بمنزلة العين كما يأتي بيانه
# قوله ( مثل المبيع ) بأنت اشترى عينا ولم يقبضها ثم أخذ بها رهنا من
~~البائع فارهن باطل لأنه لا يجب على البائع بهلاك المبيع شيء يستوفي من
~~الرهن وإنما يبطل البيع ويسقط الثمن وتمامه في الكفاية وغاية البيان
~~والجوهرة والزيلعي
# هذا وفي القهستاني وقال شيخ الإسلام إنه فاسد لأن الرهن مال والبيع متقوم
~~والفاسد يلحق بالصحيح في الأحكام كما في الكرماني
# وذكر في المبسوط أنه جائز فيضمن بالأقل من قيمته ومن قيمة العين
# وبه أخذ الفقيه أبو سعيد البردعي وأبو الليث وعليه الفتوى كما في
~~الكرماني وغيره ا ه
# قوله ( ولا بالكفالة بالنفس ) كأن كفل زيد بنفس عمرو على أنه إن لم يواف
~~به إلى سنة فعليه ms6277 الألف الذي عليه ثم أعطاه عمرو بالمال رهنا إلى سنة فهو
~~باطل لأنه لم يجب المال على عمرو بعد وكذا لو قال إن مات عمرو ولم يؤدك فهو
~~علي ثم أعطاه رهنا لم يجز
# وتمامه في المنح عن الخانية
# قوله ( ولا بالقصاص ) لتعذر استيفائه من المرهون
# قوله ( بخلاف الجناية خطأ ) وبخلاف الدية وجراحة لا يستطاع فيها القصاص
~~قضى بأرشها فلو أخذ به رهنا جاز ا ه
# در منتقى
# قوله ( ولا بالشفعة ) لأن المبيع غير مضمون عليه ط
# قوله ( وبأجرة النائحة والمغنية ) لبطلان الإجازة فلم يكن الرهن مضمونا
~~إذ لا يقابله شيء مضمون
# قوله ( وبالعبد الجاني أو المديون ) لأن غير مضمون على المولى لأنه لو
~~هلك لا يجب عليه شيء
# منح
# قوله ( قبل الطلب ) مفهمومه الضمان بعده وبه صرح في جامع الفصولين حيث
~~قال الرهن بأمانة كوديعة باطل يهلك أمانة لو هلك قبل حبسه وضمن لو بعده
# قوله ( ولا رهن خمر الخ ) لأن المسلم لا يملك الإيفاء إذا كان هو الرهن
~~ولا الاستيفاء إذا كان هو المرتهن وكذا الحكم في الخنزير
# إتقاني
# أقول والكلام الآن فيما لا يجوز الرهن به وما ذكره هنا بيان أن الخمر لا
~~يجوز رهنه فهو ليس مما نحن فيه فكان ينبغي تقديمه
# تأمل
# وقد ذكر مسألة الرهن به في جامع الفصولين فقال الرهن بخمر باطل فهو أمانة
~~وهذا من مسلمين وكذا لو كان المرتهن مسلما والراهن كافرا وصح بينهما لو
~~كافرين ا ه
# لكن في الجوهرة أن الرهن بالخمر والخنزير فاسد يتعلق به الضمان ا ه
# وقدمنا عن العناية أن الباطل ما لم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا
~~فتأمل
# قوله ( ولا يضمن له ) كما لا يضمنها بالغصب منه لأنها ليست بمال في حق
~~مسلم
# منح
# قوله ( وفي عكسه الضمان ) أي إن كان الراهن ذميا والمرتهن مسلما يضمن
~~الخمر للذمي كما إذا غصب
# منح
# وظاهره أنها تضمن بلا تعد ضمان الرهن لأن الرهن هنا PageV06P493 مال عند
~~الذمي والمقابل به مضمون فهو رهن صحيح لا ms6278 فاسد ولا باطل
# تأمل
# قوله ( أي بالمثل أو بالقيمة ) فسر النفس بهما باعتبار أنهما قائمان
~~مقامهما والمراد أنها مضمونة بالمثل لو مثلية وبالقيمة لو قيمية
# قوله ( كالمغصوب الخ ) أي كالعين المغصوبة أو المجعولة بدل خلع أو مهرا
~~أو صلح لأن الضمان متقرر فإنها إن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هالكه وجب
~~قيمتها فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح كما في الهداية
# قوله ( كالأمانات ) أي ولا يصح الرهن بها وقد قدمنا وجهه عن الحموي
# قوله ( وعين غير مضمونة ) أي حقيقة لأنها إذا هلكت يهلك ملك البائع فلا
~~يجب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة وقوله لكنها تشبه المضمونة باعتبار سقوط
~~الثمن إن لم يقبض ورده إذا قبض ولذا سميت فيما مر مضمونة بغيرها وقدمنا أن
~~الرهن بها باطل أو فاسد أو جائز
# قوله ( فلو دفع له البعض ) أي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا
~~يجبر عليه ولا يخفى أن هذا إن كان الرهن باقيا وإلا فحكمه ما في المتن
# قوله ( فإذا هلك ) أي قبل الإقراض
# بزازية
# قوله ( للقيمة ) أي قيمة الرهن يوم القبض
# قوله ( فإن لم يسمه بأن رهنه الخ ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها فإن لم
~~يسمه لم يكن مضمونا في الأصح كما مر في المقبوض على سوم الرهن بأن رهنه الخ
# وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله هل يضمن الخ لينتفي التكرار
# قوله ( خلاف بين الإمامين ) أي في الضمان وعدمه وقدمناه أول كتاب الرهن
~~عن القنية وإن الإمام وصاحبيه قالوا يعطيه المرتهن ما شاء وعليه مشى
~~الزيلعي معللا بأنه الهلاك صار مستوفيا شيئا فيكون بيانه إليه
# والحاصل أن الرواية قد اختلفت قوله ( والأصح أنه غير مضمون ) أي الأصح من
~~الروايتين كما قدمناه عن القنية
# قوله ( وقد تقدم ) أي متنا أو الرهن وهذا قد علم مما قبله لكن أراد أن
~~ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى
~~الرهن بالدين الموعود وإنما الاختلاف في التعبير ms6279 ولذا قال في البزازية
~~والرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن فافهم
# تنبيه الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به وسيأتي قريبا في قول المصنف باع
~~عبدا الخ
# قوله ( وصح برأس مال الخ ) صورة هذه المسائل أن يسلم مائة بطعام مثلا أو
~~يبيع دينارا بدرهم ثم قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهنا بالمائة أو يؤخذ
~~رهنا بالدرهم أو بالطعام
# وصور الأولى بعضهم بأن يأخذ المسلم من المسلم رهنا برأس المال الذي دفعه
~~أليه
# ويظهر لي أن الصواب ما صورته لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم
~~مستردا لرأس المال فكيف يقال إن العقد يتم بذلك وإن افترقا قبل الهلاك بطل
# تأمل
# قوله ( فإن هلك الخ ) بيان لفائدة ارهن بالأشياء المذكورة
# عيني
# وأفاد القهستاني أن المراد هلك الرهن برأس المال أو بثمن الصرف دون
~~المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده وإن افترقا الخ لأن المسلم فيه يصح مطلقا
# PageV06P494 أقول ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها
# قوله ( وصار المرتهن مستوفيا ) أي لرأس المال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه
~~ا ه
# ط عن الشمني
# ومثله قول أبي السعود عن الحموي
# والمراد بالمرتهن هو المسلم إليه في الأولى وأحد عاقدي الصرف في الثانية
~~ورب المال في الثالثة ا ه ملخصا
# أقول لا دخل للثالثة هنا كما علمت ثم إن تفسير المرتهن بالمسلم إليه في
~~الأولى مؤيد لما صورناه به المسألة سابقا
# هذا وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفيا إنما هو لو كانت قيمة
~~الرهن مساوية لرأس المال وثم الصرف فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره
# قوله ( قبل نقد وهلاك ) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن
# قوله ( بطلا ) لعدم القبض حقيقة ولا حكما
# قال في الجوهرة وعليه رد الرهن فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال
~~لأنه صار مستوفيا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب
~~السلم جائزا
# قوله ( فيصح مطلقا ) أي ولو بعد الافتراق لأن قبضه لا يجب في ms6280 المجلس
# زيلعي
# قوله ( وصار عوضا للمسلم فيه ) أي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في
~~الزيادة أمينا وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها
# جوهرة
# قوله ( ولو لم يهلك ) معطوف على قوله في الشرح فإن هلك
# قوله ( فقام مقامه ) فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته
# هداية
# قوله ( هلك به ) لأن رهنه به وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم
~~المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقابلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأنه بدل
~~الثمن ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لأنه مرهون به
# زيلعي
# قوله ( فيلزم الخ ) أي إذا هلك الرهن المسلم فيه في مسألتنا يجب على رب
~~السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه ويأخذ رأس المال لأن الرهن
~~مضمون به وقد بقي حكم الرهن إلى أن يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيا
~~للمسلم فيه ولو استوفاه حقيقة ثم تقابلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه رد
~~المستوفي وارتداد رأس المال فكذا هنا
# زيلعي
# قوله ( بدين ) أي لأجنبي
# قوله ( عبدا ) مفعول يرهن وقوله لطفله صفة له
# قوله ( لهلاكه مضمونا ) بيان للأولوية ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ
~~مخافة الغرامة
# هداية
# قوله ( والوديعة أمانة ) مبتدأ وخبر أي وقد علم أن الامانة غير مضمونة
# قوله ( وقال أبو يوسف ) أي وزفر وقولهما قياس والأول الظاهر وهو
~~الاستحسان
# هداية وزيلعي
# قوله ( ثم إذا هلك ) أي بماء على ما في المتن
# قوله ( لا الفضل ) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت
~~أكثر منه
# قوله ( يضمن الوصي القيمة ) أي جميعها وإن زادت وعليه اقتصر الشارح فيما
~~يأتي في باب التصرف في الرهن
# قوله ( وغيرها ) ك المغني والعناية والملتقى
# قوله ( بالتسوية بينهما ) هو القول الأول
# قوله ( ويحبسه ) أي يحبس الأب عنده الرهن
# قوله ( وكذا عكسه الخ ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب الخ
~~وكذا PageV06P495 لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن
~~يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده ms6281 كما في الهداية والملتقى
# قوله ( بخلاف الوصي ) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع
~~الصغير من نفسه
# قوله ( ولا بيع ) هذا محمول على وصي القاضي
# قال المصنف في باب الوصي وإن باع أو اشترى من نفسه
# فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقا وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة
~~للصغير وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط
# قوله ( وتمامه في الزيلعي ) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل ك
~~الهداية والمنح
# وفي الملتقى وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح
~~وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقبض الدين
# قوله ( وصح بثمن عبد الخ ) أي فيضمن ضمان الرهن فإن هلك وقيمته مثل الدين
~~أو أكثر يؤدي قدر الدين إلراهن وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه
~~رهنه بدين واجب ظاهرا
# ابن كمال
# قوله ( إن أقر ) أي المرتهن وقوله بعد ذلك أي بعد الرهن
# وصورتها ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي
~~خمسمائة فهلك عند المرتهن ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتهن قيمة الرهن
# معراج
# قوله ( والأصل ما مر ) أي في أول الرهن
# قوله ( يكفي لصحة الرهن والكفيل ) كذا في المنح ولم أره في غيرها
# وعبارة النهاية وغيرها يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله أراد
~~بالكفيل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في
~~كتاب الكفالة وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر لما في
~~كفالة الذخيرة عن المنتقى لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن
~~المال ثمن خمر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا ه
# فليتأمل
# قوله ( وصح رهن الحجرين ) أي الذهب والفضة
# منح
# قوله ( بخلاف جنسه ) كالثياب
# قوله ( هلك بقيمته ) أي إذا هلك الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك
~~بقيمته لا بالوزن أو الكيل وعليه فتعتبر فيه الجودة لأنه مرهون بخلاف جنسه ms6282
~~وهو الثياب مثلا
# وإنما لا تعتبر الجودة عند المقابلة بالجنس كما يأتي فافهم قوله ( وإن
~~بجنسه ) كما إذا رهن فضة بفضة أو ذهبا بذهب أو حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير
# قوله ( وزنا أو كيلا ) سواء قلت القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكانه
~~ويملك المرتهن الهالك بالضمان عيني
# وتظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين
# أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لأن الاستيفاء عنده
~~بالوزن وعندهما بالقيمة وهي مثل الدين في الأول وزائدة عليه في الثاني
~~فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي أمانة كما في الهداية
# قوله ( ولا عبرة بالجودة الخ ) لأنها لا قيمة لها إذا قابلت الجنس لئلا
~~يؤدي إلى الربا
# قوله ( ثم إن تساويا ) أي إن تساوى الرهن والمرهون له كيلا أو وزنا فظاهر
~~أي أنه يسقط PageV06P496 الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده
~~وهذا كله إذا هلك
# وأما إذا انتقص بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر
# وحاصل صورة هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة
~~في المطولات وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان
# قوله ( أو يعطي كفيلا ) أي حاضرا في المجلس فقبل فلو لم يكن الرهن ولا
~~الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا فسد العقد ولو حضر الكفيل
~~وقبل أو اتفقا على تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد
~~المجلس لا يجوز
# زيلعي ملخصا
# قوله ( ولا يجبر المشتري ) أي على دفع الرهن
# وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه
~~الامتناع والإجبار
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي أول الرهن أنه غير لازم بمجرد الإيجاب والقبول قبل
~~القبض حتى لو عقد الرهن لا يجبر على التسليم فلا يجبر بمجرد الوعد بالأولى
# قوله ( لفواب الوصف المرغوب ) لأن الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به
~~فصار الرهن صفة للثمن وهو صف مرغوب فله الخيار لفواته
# وتمامه في غاية البيان
# قوله ( لحصول المقصود ) فإن المقصود من الرهن قيمته ms6283 لا عينه
# قوله ( وقد أعطاه ) الضمير المستتر للمشتري والبارز للبائع
# قوله ( شيئا غير مبيعه ) الأولى حذفه ليحسن التعميم في قول المصنف الآتي
~~ولو كان المبيع فإن لو فيه وصيلة ولا يجمع بين ما بعدها وبين نقضيه فلا
~~يقال أكرمك إن جئتني ولو لم تجئني
# قوله ( لتلفظه بما يفيد الرهن ) وهوالحبس إلى إيفاء الثمن
# قوله ( والعبرة ) أي في العقود للمعاني ولهذا كانت الكفالة بشرط براءة
~~الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة
# إتقاني
# قوله ( خلافا للثاني وللثلاثة ) لأنه يحتمل الرهن والإيداع والثاني
~~أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك لأن لما قابله
~~بالدين فقد عين جهة الرهن
# قلنا لما مده إلى وقت الإعطاء علم أن مراده الرهن
# هداية
# قوله ( ولو كان ) لو هذه وصيلة كما قدمناه وما بعدها شرطية
# قوله ( لأنه حينئذ يصلح الخ ) أي لتعين ملكه فيه حتى لو هلك يهلك على
~~المشتري ولا ينفسخ العقد ط
# قوله ( لأنه محبوس بالثمن ) أي وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا
~~بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال أمسك المبيع حتى أعطيك
~~الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع
# زيلعي
# قوله ( كما مر ) أي عند قول المصنف ولا بالمبيع في يد البائع
# قوله ( بقي لو كان المبيع ) أي الذي جعله المشتري رهنا قبضه ط
# وظاهره أنه بعد القبض ليس كذلك
# أقول وتقدم في أول متفرقات البيوع لو اشترى شيئا وغاب قبل القبض ونقد
~~لثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه وإن جهل
~~مكانه بيع أي باعه القاضي
# وقال في النهر هناك ينبغي أن يقال إن خيف تلفه يجوز البيع علم مكانه أو
~~لا ا ه
# ولم يقيد بكونه جعله رهنا
# تأمل
# قوله ( وجمد ) بالتحريك الثلج
# قاموس
# قوله ( جاز بيعه ) ظاهر ما قدمناه أن الذي يبيعه القاضي ويأتي التصريح به
~~آخر الباب
# قوله ( وشراؤه ) PageV06P497 أي وجاز للمشتري شراؤه مع علمه بذلك
# قوله ( تصدق به ) أي بما زاد على الثمن الأول
# قوله لأن فيه ms6284 شبهة أي شبهة مال الغير وهو المشتري الأول
# قوله ( عند رجلين ) أي وقبلا فلو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح كما لو قال
~~رهنت النصف من ذا والنصف من ذا
# سائحاني عن المقدسي
# قوله ( وكله رهن من كل منهما ) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا
~~أن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك
# ابن كمال وهذا بخلاف الهبة لأن موجبها ثبوت الملك والشيء الواحد لا يكون
~~كله ملكا لكل واحد من رجلين على الكمال في زمان واحد فدخله الشيوع ضرورة
~~وحكم الرهن الحبس ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما على الكمال
~~وتمامه في الكفاية
# قوله ( ولو غير شريكين ) أي في الدين ولو كان من جنسين مختلفين بأن يكون
~~دين أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير
# عناية
# قوله ( ضمن عنده ) أي ضمن الدافع ضمان الغصب ط
# قوله ( وأصله مسألة الوديعة ) أي إذا أودع عند رجلين شيئا يقبل القسمة
~~فدفع أحدهما كله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده خلافا لهما
# زيلعي
# قوله ( ضمن كل حصته ) كل فاعل ضمن وحصته مفعوله
# قال ط عن المكي صورته كما في البناية أن يكون لأحدهما عشرة على الراهن
~~وللآخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من الرهن فتبقى العشرة في
~~يدهما أثلاثا ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه فيكون على
~~الراهن لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة وهو درهم
~~وثلثا درهم ا ه
# قوله ( لتجزىء الاستيفاء ) أي لأن الاستيفاء يقبل التجزيء
# قوله ( فإن قضى الخ ) الأصوب تقديمه على قوله ولو هلك الخ كما فعل ابن
~~الكمال ليفيد أن كلا منهما يضمن حصته ولو قضى الراهن دين أحدهما لما في
~~النهاية عن المبسوط لو هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما قضاه إلى
~~الأول من الدين لأن ارتهان كل منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن لما مر
~~أن كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة الآخر
# قوله ( لما مر ) أي قريبا في ms6285 قول المصنف وكله رهن من كل منهما
# قوله ( بلا تفرق ) أي بلا تجزيء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء
~~من الدين باقيا كما لو كان المرتهن واحدا
# قوله ( رهنا واحدا ) يعني صفقة واحدة لقول الكرخي وهو عبد أو عبدان فليس
~~المراد توحد المرهون بل توحد الرهن أي العقد
# قوله ( بدين عليهما ) سواء كان في صفقة واحدة أو كان على كل واحد منهما
~~دين على حدة
# إتقاني عن الكرخي
# قوله ( ويمسكه الخ ) أي فلو أدى أحدهما ما عليه لم يكن له أن يقبض من
~~الرهن شيئا لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك
# إتقاني
# قوله ( إذ لا شيوع ) الظاهرأنه علة لقوله صح قال الإتقاني وذلك لأن رهن
~~الاثنين من الواحد يحصل به القبض من غير إشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد
# قوله ( لحبس الكل بكل الدين ) فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في
~~حمله على قضاء الدين
# هداية
# إذ لو أمكن الراهن أخذ ما يحتاج إليه يتكاسل في قضاء الباقي
# قوله ( كالمبيع الخ ) PageV06P498 فإن المشتري إذا أدى حصة بعض المبيع من
~~الثمن لا يتمكن من أخذه
# قوله ( فإن سمى الخ ) بأن قال رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسمائة
~~وسلمهما إليه ثم نقد خمسمائة وقال أديت عن هذا العبد وأراد أخذه في رواية
~~الأصل ليس له ذلك وفي رواية الزيادات له ذلك
# كفاية
# فلو قال أحدهما بعشرين والآخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا لم يجز الرهن
~~لأنها جهالة تفضي إلى المنازعة عند هلاك أحدهما أو استرداده كما أفاده
~~الإتقاني عن كافي الحاكم
# قوله ( لتعدد العقد لتفصيل الثمن ) الأصوب إبدال الثمن بنحو البدل لأن
~~المفصل هو الرهن هو الدين
# قوله ( في الرهن لا البيع ) لأن قبول العقد في أحد المرهونين لا يكون
~~شرطا لصحة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع لأن
~~العقد فيه لا يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قيل البيع في أحدهما دون الآخر
~~بطل البيع في الكل لأن ms6286 البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لأن العادة قد جرت
~~بضم الرديء إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق
# زيلعي
# قوله ( هو الأصح ) أي الفرق بين ما إذا سمى لكل من المرهونين شيئا وبين
~~ما إذا لم يسم هو الأصح كما في التبيين والكفاية وهو روايات الزيادات
# قوله ( وبطل بينة كل منهما الخ ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما سبق
# درر
# فقوله في العناية إنها من شعب قوله هنا رجلا فيه نظر لأن الرجلين هنا
~~يدعيان أنهما مرتهنان وأن الرجل راهن وبه صرح في المعراج بقوله فالحاصل أن
~~المرتهن اثنان والراهن واحدا ا ه
# فتنبه
# ثم اعلم أن هذه المسألة على وجهين لأن الدعوى إما في حياة الراهن أو لا
~~والأول على ثلاثة أوجه لأن الرهن إما في يد أحد المدعيين فيفضي به له وإن
~~أرخ الآخر لأن اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه على التاريخ إلا إذا
~~أثبت الآخر أن عقده قبل قبضه وإما أن يكون في أيديهما أو في يد الراهن
~~وفيهما إن أرخا وأحدهما أسبق يقضي له وكذا إن أرخ أحدهما وإن لم يؤرخا أو
~~أرخا على السواء بطل
# والثاني على ثلاثة أوجه أيضا
# وفيها كلها إن أرخا وأحدهما أسبق قضى له وإن لم يؤرخا أو أرخا على السواء
~~فإن كان الرهن في أيديهما أو في يد الراهن نصف بينهما استحسانا وبه أخذ أبو
~~حنيفة ا ه
# ملخصا من غاية البيان والتاترخانية
# قوله ( أي أن كل واحد تبع فيه المصنف في منحه )
# قال ح صوابه رجوع ضمير أنه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد
~~منهما ا ه أي لأن الرجلين مرتهنان لا راهنان كما علمت
# وأقول يوهم أن حل الشارح خطأ وليس كذلك نعم أو أرجع المستتر في رهنه لكل
~~واحد كان خطأ أما ضمير أنه فلا فرق في صحة المعنى بين إرجاعه للرجل أو لكل
~~واحد إلا أن الأول أظهر فتدبر
# قوله ( رهنه هذا الشيء عنده ) أقول الصواب حذف الضمير أو حذف عنده لأن
~~فيه ms6287 الجمع بين تعديه رهن إلى مفعوله الآخر بنفسه وبالظرف معا وقدمنا أنه
~~يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده فتنبه
# قوله ( لاستحالة كون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك ) أي على الانفراد
~~بعقدين بأن ينفرد كل منهما بحبسه ولا حق فيه لصاحبه بخلاف المسألة السابقة
~~في قوله رهن عينا عند رجلين واللام في قوله لهذا ولذاك للتعليل
# تأمل
# قوله ( ولا يمكن تنصيفه الخ ) وكذا لا يمكن القضاء بكله لأحدهما بعينه
~~لعدم الأولوية ولا يمكن أن يجعل كأنهما ارتهناه معا حين جهالة التاريخ
~~PageV06P499 لأن كلا منهما أثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوى
~~أفاده في الهداية
# قوله ( فتهاترتا ) أي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما وهذا قياس
~~والاستحسان التنصيف بينهما فهذه من المسائل التي رجح فيها القياس على
~~الاستحسان
# قوله ( هذا إن لم يؤرخا ) وكذا إن أرخا تاريخهما سواء
# إتقاني
# قوله ( كان صاحب التاريخ الأقدم أولى ) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه
~~فيه صاحبه وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي
~~حق الآخر للحال
# إتقاني
# قوله ( وكذا إذا كان الرهن في يد أحدهما ) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا
~~كان في يد الراهن أو في أيديهما
# قوله ( كان ذو اليد أحق ) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه
# قوله ( لقرينة سبقه ) أي لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى
# نهاية
# قوله ( ولو مات راهنه ) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في
~~حياة الراهن
# قوله ( أي راهن العبد مثلا ) الأولى أي راهن الشيء لأنه المذكور في المتن
# قوله ( زيلعي ) حيث قال وقوله أي قول الكنز والعبد في أيديهم وقع اتفاقا
~~حتى لو لم يكن العبد في أيديهما وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم
~~كذلك ولهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى ا ه
# وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدهما فإنه يقضي به لذي اليد
~~كما في حالة الحياة كما نقله أبو السعود ms6288 عن شرح باكير على الكنز وعن الشلبي
~~ونقله ط عن الكشف
# قوله ( فبرهن كل الخ ) أي ولم يؤرخا أو أرخا على السواء أما لو أحدهما
~~أسبق قضى له كما قدمناه
# وبقي ما لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد وحده قضي له
~~وإلا فللمؤرخ وهذا ما ظهر لي تأمل
# قوله ( كما وصفنا ) أي في صدر المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا
~~الشيء
# قوله ( نصفه ) اسم كان ورهنا خبرنا وفي يد متعلق به أو بمحذوف ورهنا
~~تمييزه تأمل
# قوله ( لانقلابه الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث أخذ في الأولى
~~بالقياس وفي هذه الاستحسان قال الزيلعي وفي القياس هذا باطل وهو قول أبو
~~يوسف
# ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمه وحكمه في حالة الحياة
~~الحبس والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله
~~ا ه ملخصا
# قوله ( قال ) أي في العمادية
# قوله ( وهذا ) أي قوله تهلك هلاك المرهون
# قوله ( ظاهر إذا رضي ) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي هذا
~~مستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها أما إذا تركها لعجزه ففيه نظر ا ه
# والظاهر أنه محمل ما في البزازية عن العتابي تقاضى دينه فلم يقضه فرفع
~~العمامة عن رأسه رهنا وأعطاه منديلا يلفه على رأسه فالعمامة رهن لأن الغريم
~~بتركها عنده رضي بكونها رهنا ا ه
# قوله ( ومفاده الخ ) تطويل من غير فائدة ولو قال ومفاده أنه لو لم يرض
~~بذلك يهلك هلاك الغصب لكان أوضح ط
# قوله ( وعليه ) أي على ما استفيد من قوله وإلا لا وهو أن يهلك هلاك الغصب
~~يحمل إطلاق السراجية ونصها إذا أخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا
~~عنده لم تكن رهنا بل غصبا ا ه
# فقوله بل غصبا دل على أنه تركها بلا رضاه
# قوله ( لرب المال مسك مال المديون ) PageV06P500 عبارة المجتبى أن يمسك
~~وهي أولى إلأ أن يثبت مجيء الفعل مجردا متعديا بنفسه وفي القاموس مسك به
~~وأمسك وتماسك وتمسك ms6289 واستمسك احتبس واعتصم به وأمسكه حبسه وعن الكلام سكن ا
~~ه
# تأمل
# قوله ( رهنا بلا إذنه ) ظاهره أنه يهلك هلاك الرهن وفيه نظر إذ شرط الرهن
~~كونه على وجه التبرع كما قدمناه
# وفي البزازية صاحب الدين ظفر بغير جنس حقه من مال مديونه لا يحبسه رهنا
~~إلا برضا مديونه ا ه
# فتأمل
#
# | فرع
# رجل دخل خانا فقال له صاحب الخان لا أدعك تنزل ما لم تعطني رهنا فدفع
~~إليه ثيابه فهلكت عنده إن رهنها بأجر البيت فالرهن بما فيه وإن أخذ منه
~~لأجل أنه سارق أو خفي عليه فإنه يضمن
# قال أبو الليث وعندي لا ضمان في الوجهين لأنه غير مكره على الدفع
# خلاصة
# قوله ( وقيل إذا أيس الخ ) كذا عبر في المنح
# وظاهره أنه من غير جنس حقه وإلا فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا
~~كلام ولا وجه لحكايته بقيل
# على أنا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم أن الفتوى اليوم على
~~جواز الأخذ مطلقا
# قوله ( وأقره المصنف ) فيه أن ما ذكره المصنف في التوفيق يفيد اشتراط
~~الرضا فلم يكن معرجا على ما في المجتبى
# قوله ( لم يكن واحد منهما رهنا ) فلا يذهب شيء من الدين بمنزلة رجل عليه
~~عشرون درهما فدفع إلى الطالب مائة وقال خذ منها عشرين فضاعت قبل الأخذ
~~فإنها من مال الدافع والدين على حاله
# تاترخانية عن المنتقى عن محمد
# زاد في الخانية لو دفع إليه ثوبي وقال خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما
~~وقيمتهما على السواء
# قال محمد يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين ا ه
# وهذا موافق لما قدمه الشارح أول الباب عن الزواهر وقال إن الشيوع الثابت
~~ضرورة لا يضر ولينظر وجه الفرق بين المسألتين ولعلة هو أن في الأولى إنما
~~جعل الرهن ما تقع عليه مشيئة المرتهن فإذا اختار أحد الثوبين فقد تعين وقبل
~~ذلك لم يصر أحدهما رهنا فيبقى كل منهما عنده أمانة وأما في الثانية فقد جعل
~~أحدهما رهنا في ms6290 الحال بلا خيار لكنه أبهمه وليس أحدهما أولى من الآخر فصار
~~نصف كل منهما رهنا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم لكن قال في الخانية بعد
~~صفحة رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشرتك أو
~~قال خذ أيهما شئت رهنا بدينك
# قال أبو يوسف هو باطل فإن صاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على حاله ا ه
# ومثله في الظهيرية
# فعند أبي يوسف لا فرق بين المسألتين والتفرقة بينهما قول محمد
# قوله ( قبل أن يختار أحدهما ) لأنه إنما يصير رهنا إذا اختاره أما قبله
~~فلا
# الولوالجية
# وهو مؤيد لما قدمناه من الفرق فإذا اختار أحدهما صار مضمونا عليه دون
~~الآخر
# قوله ( غصب الرهن ) أي إذا غصبه أحد من المرتهن كان كهلاكه فيضمن بالأقل
~~ولا يخفى أنه لو غصبه المرتهن بأن ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب
~~بلا إذن فهلك كان مستهلكا فيضمن قيمته بالغة ما بلغت
# قوله ( إلا إذا غصب الخ ) لأنه في حال الانتفاع مستعير فبطل حكم الرهن
~~فإذا غصب منه أو هلك في تلك الحالة لم يسقط شيء من الدين فإذا فرغ من
~~الانتفاع عاد رهنا مضمونا كما قدمناه سابقا ويأتي في باب التصرف في الرهن
# قوله ( أمره ) أي أمر الراهن المرتهن
# قوله ( لم يضمن ) أي المرتهن لأنه هلك في يد الراهن حكما
# PageV06P501 قوله ( ضمن ضمان الرهن ) لأن قبضه مضمون بخلاف المودع وقوله
~~لا الزيادة ) لأنه غير متعد لجريان العادة بأن الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع
~~قصعة الماء عليه بخلاف ما لو تعدى بأن أراقه قصدا فيضمن الزيادة
# قوله ( والمودع لا يضمن شيئا ) لما قلنا
# قوله ( الأجل في الرهن يفسده ) لأن حكمه الحبس الدائم والتأجيل ينافيه
~~بخلاف تأجيل دين الرهن
# حموي عن القنية فإذا هلك يضمن ضمان الرهن لأن الفاسد منه كالصحيح على ما
~~يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
# قوله ( سلطه ببيع الرهن ) الألى على بيعه كأنه ضمنه معنى أمر فعداه
~~بالباء
# قوله ( للمرتهن بيعه ) فليس للوارث ms6291 نقض البيع لأنه تعلق به حق المرتهن
~~فلا يقال إنه وكالة تبطل بالموت
# ويأتي تمامه في الباب بعده
# قوله ( ينبغي أن يجوز ) كذا في العمادية ثم قال وهذه المسألة كانت واقعة
~~الفتوى ا ه
# وجزم في الأشباه بعدم الجواز واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية
~~للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف
~~موته ولا حياته ا ه
# أقول يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان
~~أطلق الغيبة
# تأمل بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه
# وفي الولوالجية يجبر على بيعه فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن
~~وأوفاه حقه والعهدة على الراهن ا ه ملخصا
# وبه أفتى في الحامدية
# وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها
~~لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس
# قوله ( ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن الخ ) أي إذا لم يبحها له الراهن
# وفي البيري عن الولوالجية ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون
~~رهنا في يده لأن إمساكه ليس من الهلاك وإن باعه بغير أمره ضمن لأن ولاية
~~البيع نظرا للمالك لا تثبت إلا للحاكم ا ه
# قال البيري أقول يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب
~~وكانت واقعة الفتوى
# ا ه
# والله تعالى أعلم
#
# | باب الرهن يوضع على يد عدل
# لما أنهى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع
~~إلى نائبهما وهو العدل والنائب بعد الأصل والمراد به هنا من رضيا بوضع
~~الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا كما أفاده سعدي فافهم PageV06P502 وباب
~~خبر مبتدأ محذوف أي هذا وآل في الرهن للجنس والجملة بعده صفة أو حال لصحة
~~الاستغناء عن المضاف والعامل فيها المبتدأ لما فيه من معنى أشير
# قوله ( على يد عدل ) بأن شرط في عقد الرهن ذلك خانية
# قوله ( صح ويتم بقبضه ) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل لأن يده في ms6292 حق
~~المالية يد المرتهن ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي وفي الخانية
~~لو سلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين
~~فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ا ه قوله ( ولا يأخذه أحدهما ) ولو لم
~~يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في الاختيار
# قهستاني
# قوله ( وضمن الخ ) لم يوجد متنا في شرح المصنف وإنما ذكره شرحا بعد قوله
~~إذا هلك الخ قوله ( لتعلق حقهما به ) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية
~~فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه
~~فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي
# قوله ( وأخذا منه قيمته الخ ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الأمر إلى
~~القاضي ليفعل ذلك
# زيلعي
# قوله ( لئلا يصير قاضيا ومقضيا ) الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لأنه
~~يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه قبضه
# وحاصله أن القيمة وجبت في ذمته فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما
~~وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف
# قوله ( مبسوط في المطولات ) أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية
# بيانه أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول
~~أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه
~~المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى
~~الرهن إليه ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى
~~المرتهن بدفع الراهن إليه ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل
~~منه في ملك واحد وإن كان العدل ضمن بسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن
~~يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ولا جمع فيه بين البدلين
~~في ملك واحد لأن العين لن تصل إلى يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان ثم
~~إذا ضمن العدل بالدفع إلى المرتهن هل يرجع العدل على المرتهن ينظر إ دفع
~~العين اليه عاريه أو وديعه لايرجع إلا إذا استهلكها المرتهن لأن العدل
~~ملكها بأداء ms6293 الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه ولا يضمن المودع أو
~~المستعير إلا بالتعدي وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال خذه بحقك أو احبسه
~~به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه عن وجه الضمان
# قوله ( وإذا هلك ) أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو
~~أجيره
# قهستاني
# قوله ( عند حلول الأجل ) أو مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقى
# وفي الخانية فلو لم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله
# قوله ( صح توكيله ) أي ولو لم يقبض العدل الرهن حتى حل الأجل وإن بطل
~~الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا ببيعه ليس بلازم في
~~العدل كما قدمناه عن سعدي
# قوله ( لم ينعزل بعزله ) أي بعزل الراهن إلا إذا رضي المرتهن بذلك
# إتقاني
# وأطلق في العزل فشمل PageV06P503 ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن
~~البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في الهداية
# قوله ( ولا بموت الراهن ) أي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل
~~وارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على
~~حق الورثة
# زيلعي
# قوله ( ولا المرتهن ) إلا أن يكون وكيلا ط
# وسيأتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا
# قوله ( للزومها بلزوم العقد ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا
~~من أوصافه وحقا من حقوقه ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فليزم
~~بلزوم أصله
# وتمامه في الهداية
# قوله ( فهي تخالف الوكالة المفردة ) أي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن
# ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل وكذا لو خاف من له
~~الخيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله
# أفاده الرحمتي
# وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مر في باب عزل الوكيل
# قوله ( من وجوده ) ذكر منها هنا خمسة
# ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتد والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه
~~ثم عاد مسلما يعود وكيلا بخلاف المفرد على قول أبي ms6294 يوسف حيث لا يعود
# قوله ( يجبر على البيع الخ ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل
~~عن البيع يجبر ويأتي بيانه قريبا
# قوله ( وكذا لو شرطت الخ ) عبارة الزيلعي في شرح قوله إن باعه العدل
~~فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من
~~الأحكام
# قوله ( زيلعي ) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل وكذا
~~صرح به في الملتقى وكذا في الهداية وقال فيها ويؤيده إطلاق الجواب في
~~الجامع الصغير وفي الأصل ا ه
# وأقره الشراح
# قوله ( وإن صححها قاضيخان ) أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات
~~لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ثم إن نسبة ذلك إلى قاضيخان عجيبة
~~ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه فإن الذي في الخانية هكذا ولو لم يكن
~~البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل
~~وللراهن أن يفسخ هذ الوكالة ويمنعه عن البيع ولو مات الراهن تبطل الوكالة
~~وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه وعن أبي يوسف أن الوكالة
~~لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا ه
# وفي الخانية أيضا رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع
~~ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد
~~الرهن وقيل بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح ا ه بحروفه
# وكذا صحح الجبر على كل حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية ولم
~~أرى من صحح خلاف هذه الرواية
# وفي المعراج وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان هذه الرواية أصح
# قوله ( إنه يملك بيع الولد والأرش ) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى
~~عليه أحد فدفع أرش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره
~~المصنف في فصل المتفرقات أي نماء الرهن للراهن وأنه رهن مع الأصل والوكيل
~~المفرد لا يملك ذلك
# قوله ( كان له أن يصرفه إلى جنسه ) لأنه مأمور ms6295 بقضاء الدين وجعل الثمن من
~~جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته
# إتقاني
# قوله ( إذا كان ) أي المرهون
# قوله ( فدفع ) أي العبد PageV06P504 القاتل
# قوله ( كان له بيعه ) لأنه صار هو الرهن لقيامه
# قوله ( وله بيعه ) أي للوكيل المذكور سواء كان المرتهن أو العدل أو
~~غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر
# قال ط وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا ه أي لو كان الوكيل غيره
# بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب
~~الآتي
# قوله ( وتبطل الوكالة بموت الوكيل ) يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في
~~يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العبد أولى عناية
# ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته
# وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن
~~تراض فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر وليس للعدل الثاني أن يبيع
~~الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى
~~قضاء ديونه ا ه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما ولا يقوم وارثه
~~ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن المموكل رضي برأيه لا
~~أرى غيره
# درر
# قوله ( وعن الثاني الخ ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح
~~لكان أنسب ط
# قوله ( لكنه خلاف جواب الأصل ) كذا ذكره القهستاني
# والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله
~~جواب أبي يوسف كقولهما د
# قوله ( إلا إذا كان مشروطا له ) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه
~~وأجزت لك ما صنعت به من شيء فحينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي به
~~إلى ثالث
# إتقاني
#
# | فرع
# وكل العدل وكيلا فباعه إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه ولو باع
~~العدل بعض الرهن بطل في الباقي
# هندية أي ms6296 فسد للشيوع الطارىء
# قوله ( ولا يملك الخ ) أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو
~~مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز
# قوله ( فإن حل الأجل الخ ) تقدمت هذه المسألة قريبا
# قوله ( وغاب الراهن ) أي أو وارثه بعد موته وأبى لوكيل أن يبيعه أجبر
~~بالاتفاق وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن
~~فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني قال الرملي وهذا فرع
~~الحجر على الحر وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى ا ه
# قلت وفي البزازية وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو
~~الصحيح
# قوله ( أجبر ) لتعلق حق المرتهن به
# قوله ( كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة ) يعني بطلب المدعي
# قال الإتقاني المدعي إذا طالب عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز
~~للموكل عزله لأن حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته ولو كان
~~وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله
# قوله ( بأن يحبسه ) تصوير لقوله أجبر الوكيل
# وفي بعض النسخ وكيفية الإجبار بأن يحبسه
# قوله ( فإن لج ) بالجيم
# قال في المصباح لج في الأمر لججا من باب تعب ولجاجا فهو لجاجة ولجوجة
~~مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب ا ه ط
# قوله ( وإن باعه العدل ) أي المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده
# البزازية بزازية
# قوله ( فالثمن رهن ) أي وإن لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا
# هداية
# PageV06P505 فلو هلك في يد العدل سقط الدين كما إذا هلك عند المرتهن وكذا
~~إذا هلك الثمن بالتوي على المستري فالتوي على المرتهن ويسقط الدين ولا
~~يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتبر الثمن
# البزازية بزازية
# ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن
~~فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع
# إتقاني
# وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول
~~للعدل لأنه أمين وبطل دين المرتهن
# ولواجية وجوهرة
# قوله ( وضمن ) بالبناء للمجهول لا للفاعل ms6297 كما ظن ونائب الفاعل ضمير الرهن
~~أي طلب ضمانة والطالب هو المستحق وإنما أتى بهذا الفعل ليكون ما بعده
~~تفصيلا لمذكور فلله دره ما أخفى دقائقه فافهم
# قوله ( ضمن المستحق الراهن ) أي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف
~~وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( لأنه غاصب ) حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها ط
# قوله ( والقبض ) أي قبض المرتهن الصمن ا ه ح
# قوله لتملكه بضمانه أي لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع
~~ملك نفسه
# هداية
# قوله ( لتعديه بالبيع ) يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية
# قوله ( يضمن الراهن ) أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه
~~بما لحقه من العهدة
# هداية
# قوله ( وصحا أيضا ) أي البيع والقبض إن نفذ البيع لأن الراهن لما كان
~~قرار الضمان ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على
~~الراهن كما في العناية وغيرها وقول المنح كالدرر على العدل سبق قلم
# قوله ( أو ضمن ) الأولى يضمن لأنه معطوف على يضمن الذي قبله والفاعل
~~فيهما ضمير العدل
# قوله ( الذى أداه إليه ) أي إلى المرتهن لأنه تبين بالاستحقاق أنه أخذ
~~الثمن بغير حق لأن العدل ملكه بالضمان
# درر
# قوله ( لأنه بدل ملكه ) فإنه لما أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن
~~العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن
# بقي هنا شيء وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر
~~من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة ورأيت
~~الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ا ه
# وذكر الشرنبلالي بحثا آخر وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا
~~الشق
# بل سيذكره فيما لو كان الراهن قائما فينبغي أنه إن سلم الثمن إلى المرتهن
~~أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع على المرتهن صم
~~المرتهن يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره
# وأقول لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري ms6298 لم يغرم شيئا فكيف يرجع بثمن ما
~~هلك في يده نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب
~~أيضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال يرجع المشتري بالثمن
~~الذي أداه إلى العدل أو المرتهن ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على
~~الراهن ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق على
~~الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضا
# ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نضه والظاهر أن يكون للمستحق خيار
~~تضمين المشتري أيضا لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر ا ه
# قوله ( ورجع هو على العدل بثمنه ) يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه
~~PageV06P506 إلى العدل ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لأن
~~العدل في البيع عامل للراهن وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا
~~فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن
# شرنبلالي عن الزيلعي
# قوله ( لأنه العاقد ) فتتعلق به حقوق العقد درر
# قوله ( ثم هو على الراهن ) لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه
~~تخليصه
# هداية
# قوله ( به ) أي بثمنه
# وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة وذكر الشارحون أن المراد
~~بها الثمن
# قوله ( صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن
# قوله ( وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن
# قوله ( أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن
~~وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة
# هداية
# قوله ( ثم رجع الخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان
# قوله ( أي بدينه ) كان على المصنف التصريح به لئلا يعود الضمير على غير
~~مذكور في كلامه مع الإيهام
# أفاده ط
# قوله ( وإن شرطت الوكالة الخ ) يعني أن التفصيل المار إنما هو فيما إذا
~~شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق
~~بها حقه فلا يرجع العدل عليه
# قال الزيلعي وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل ms6299 على البيع وقال
~~السرخسي هو ظاهر الرواية
# إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد في الجامع
~~والأصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما
~~ذكرنا من الأحكام هناك ا ه ملخصا
# قوله ( فقط ) أي ليس له الرجوع على المرتهن
# قوله ( أولا ) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه
# درر
# قوله ( وضمن الراهن ) بالرفع على أن الفعل من الثلاثي المجرد أو بالنصب
~~على أنه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده
# والحاصل أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض
# قوله ( هلك الرهن بدينه ) أي بمقابلته
# قال الزيلعي وإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن لأن
~~الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك ثم
~~صار المرتهن مستوفيا بهلاكه
# قوله ( لضرره ) الأولى لغرره بالغين المعجمة
# قال في الدرر أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا ه
# ونحوه في الزيلعي وغيره ط
# قوله ( لانتقاض قبضه ) أي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان
~~لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا
# عناية
# وهنا إشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين
# قوله ( ذهبت عين دابة المرتهن ) الإضافة إلى المرتهن لأدنى ملابسة
# والأصوب إبداله بالرهن
# وعبارة الولوالجية ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من
~~الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا ه
# وهو مفروض فيما إذا كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط واحترز
~~بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان
# قوله ( وسيجيء ) أي في باب جناية البهيمة أن إقامة العمل بها إنما تمكن
~~بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها ا ه
# PageV06P507 خاتمة المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه لو مديونا حتى لو
~~شرط لم يجز الرهن وصح عكسه والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه والمكفول
~~عنه لا يصلح عدلا في ms6300 رهن الكفيل كعكسه وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه
~~وكذا أحد شريكي المفاوضة أو العنان إلا فينا كان من غير التجارة لأن كلا
~~منهما أجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد
~~إلا إن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده جاز بيعه ا ه
# ط عن الهندية ملخصا
#
# | باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
# لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعده وجوده معراج
# قوله ( توقف بيع الراهن الخ ) وكذا توقف على أجازة الراهن بيع المرتهن
~~فإن أجازه جاز وإلا فلا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري
~~قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده وللراهن أن يضمن أيهما شاء
# قهستاني عن شرح الطحاوي
# وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ينفذ
# وتمامه في الزيلعي
#
# | فرع
# قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ولو قال
~~المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره
# جامع الفصولين
# قوله ( على إجازة مرتهنه الخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين
# حموي
# قوله ( نفذ ) لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على
~~تسليمه
# زيلعي
# قوله ( وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام
~~العين والثمن وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد
~~المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء حتى لو توى الثمن على المشتري يكون
~~من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان في يده
# بزازية
# ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة وما ذكر المصنف
~~هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند
~~الإجازة كان رهنا وإلا فلا
# تمامه في الزيلعي
# قوله ( في الأصح ) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته
# وعن محمد ينفسخ بفسخه حتى لو أفكته الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده
# زيلعي ملخصا
# قوله ( أو رفع الأمر إلى القاضي ms6301 ) لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى
~~القاضي
# عناية
# قوله ( وهذا الخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري لكن عدم الفرق هو الأصح
# رملي عن منية المفتي
# وهو المختار للفتوى
# حموي وغيره إلى التجنيس
# وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما
# وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما ا ه
# قال الرملي في حاشيته عليه وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية
# قوله ( من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن
# قوله ( فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني
~~يحرر والظاهر الأول ط
# PageV06P508 قلت يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية
# تأمل
# وما ذكره المصنف يخالف الإجارة فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر
~~الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه
# قوله ( ثم أجره الخ ) أي قبل نقض القاضي البيع
# إتقاني قوله ( أو رهنه أو وهبه ) أي مع التسليم إذ لا عبرة لهذين العقدين
~~بدونه
# إتقاني عن أبي المعين
# قوله ( جاز البيع الأول ) سماه أولا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه
~~العقود لأن هذه العقود متأخرة عن البيع ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من
~~آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان
~~الأول بالسبق
# كفاية
# قوله ( لحصول النفع الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني
~~بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع
~~وجود الإجازة للكل
# قال في الكفاية والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا
~~ينفذ إلا بإجازة المرتهن فإذا أجازه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ
~~ما لحقته الإجازة وإن يصلح فبالإجازة وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق
~~المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق
# فإذا ثبت هذا فتقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى
~~الثمن ولا حق له في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في
~~الإجازة في مقابلة المنفعة وحقه في ms6302 مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته
~~إسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق كما لو باع المؤجر
~~العين من اثنين وأجاز المتسأجر البيع الثاني نفد الأول لأنه لا حق له في
~~الثمن فكانت الإجازة إسقاطا ا ه ملخصا
# قوله ( وفي الأشباه الخ ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا فالثاني
~~موقوف كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير
~~المرتهن أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول ووجهه أنه طرأ
~~ملك بات على ملك موقوف فأبطله ط عن أبي السعود
# قوله ( وصح إعتاقه الخ ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع
~~والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل
~~حقه في الحبس إلا بعد قضاء الدين وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ
~~ويبطل الرهن
# أفاده القهستاني أي سواء كان موسرا أو معسرا لصدوره من أهله في محله وهو
~~ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة
~~لانعدام القدرة على التسليم
# وتمامه في الهداية
# ومثل الإعتاق الوقف
# وفي الإسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما
~~عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه
# قوله ( أي نفذ ) أشار به إلى أن التعبير به أولى لأن التصرفات السابقة
~~صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم أنها غير صحيحة ط
# وقوله إعتاق الراهن أي وما بعده وأشار إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله قوله
~~رهنه بالنصب مفعوله
# قوله ( للرهن ) أي للارتهان وقوله بدله أي بدل الرهن بمعنى المرهون
# تأمل
# PageV06P509 والحاصل أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه
# قوله ( ورد الفضل ) أي إن كان فضل ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط
# قوله ( ففي العتق ) أي الذي بغير إذن المرتهن
# جوهرة
# فلو بإذنه فلا سعاية على العبد
# أبو السعود
# قوله ( سعى العبد الخ ) لأنه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن
~~يأخذه ممن ينتفع بالعتق والعبد ms6303 إنما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعى فيما زاد
~~على قيمته من الدين
# ابن كمال
# قوله ( في الأقل من قيمته ومن الدين ) وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد
~~يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين فيسعى في الأقل منهما
# زيلعي
# ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه
~~ويقضي به دينه
# عناية
# قوله ( ويرجع على سيده غنيا ) أي إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضظر بحكم
~~الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن كمال
# قوله ( سعى كل ) أي من المدبر والمستولدة
# قوله ( في كل الدين ) أي ولو زائدا على القيمة لما ذكره الشارح
# قوله ( لأن كسب المدبر الخ ) تعليل لقوله في كل الدين ولقوله بلا رجوع
# قوله ( كما مر ) أي من أنه لو كان الدين حالا أخذ منه كله وإلا أخذ
~~القيمة لتكون رهنا إلى حلول الأجل
# قوله ( فالمرتهن يضمنه ) أشار إلى أن المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في
~~الهداية
# قوله ( قيمته يوم هلك ) فلو كانت قيمته يومه خمسمائة وقد كانت يوم الرهن
~~ألفا كالدين ضمن خمسمائة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسمائة كأنها هلكت بآفة
~~كما في الهداية
# قوله ( وأما ضمانه على المرتهن ) بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط
~~مثلها من الدين
# قال الإتقاني لأن ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينئذ كانت
~~ألفا فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي ا ه
# قال في الكفاية ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر
~~وانتقصت قيمته فإنه لا يسقط من الدين شيء
# قلنا لأن صمة العين باق كما كان وإنما يحصل التغير بسبب التراجع والعين
~~بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها
~~هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال تعود مليته كما
~~كان ا ه
# بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فإذا حل الأجل
~~والدين من جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل رده وإن نقصت ms6304 القيمة قبل
~~الإتلاف بتراجع السعر إلى خمسمائة وكانت ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط
~~من الدين خمسمائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره وتعتبر قيمة
~~الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو
~~قيمته يوم أتلف
# هداية ملخصا
# ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن
~~تراجع السعر غير مضمون
# وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع
~~بقاء العين أما إذا تلفت فالضمان بالقبض وضمان الإتلاف من غير جنس ضمان
~~الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الإتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان
~~الرهن ا ه ملخصا
# ومثله ما مر عن الكفاية
# قوله ( مجاز ) جعله شراح الهداية تسامحا قالوا لأن الإعارة تمليك المنافع
~~بلا عوض والنمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره لكن لما عومل ذلك معاملة
~~الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة ا ه
# PageV06P510 وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته
~~بلا قصد علامة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا على ظهوره من المقام ا ه
# فهو له حقيقة ولا مجازا وجعل المصنف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة
~~تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة إسناد الإعارة إلى المرتهن لأن إسنادها
~~حقيقة للمالك
# قال وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بأنه مجاز سائغ ا ه
# تأمل
# قوله ( هلك مجانا ) أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض المضمون
# قوله ( حتى لو كان ) أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيلا أي
~~أعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا تصح بمبيع قبل
~~قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها فلو بتسليمها صح ا ه
# تأمل
# قوله ( لخروجه من الرهن ) أي من حكم الرهن وهو الضمان وإلاص فالعقد باق
# قوله ( جاز ضمان الكفيل ) أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه
# قوله ( عاد ضمانه ) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان
# منح
# قوله ( من سائر الغرماء ) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه
# قوله ( لبقاء حكم ms6305 الرهن ) الأصوب أي يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد
~~بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان
# تأمل
# قوله ( ولو أعاره الخ ) جملة هذه التصرفات ستة العارية والوديعة والرهن
~~والإجارة والبيع والهبة
# فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا
~~هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحكم الوديعة كحكم
~~العارية
# والرهن يبطل عقد الرهن
# وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا
~~أعار منه أو أودعه وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا
~~بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض
~~للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف
# وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل بهما إذا كانا من المرتهن أو من أجنبي
~~بمباشرة أحدهما بإذن الآخر وأما من الرهن فلا يتصور ا ه
# عناية
# وفي حاشيتها لسعدي أفندي إذا كان الإيداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط
~~الضمان لأن العدل ا ه
# أقول وهو بخث وجيه ثم رأيته منصوصا في الخانية قال فيها إذا أجاز الراهن
~~للمرتهن أن يودعه إنسانا أو يعير فإن أودع فهو رهن على حاله إن هلك في يد
~~المودع سقط الدين وإن أعاده خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده ا ه
# فقد فرق بين العارية والوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه
~~الشارح فتنبه
# قوله ( بخلاف الإجارة الخ ) حال من قوله ولكل واحد منهما أن يعيده رهنا
~~ويشترط في الإجارة تجديد القبض كما علمت آنفا وفي البزازية وإن استأجرها
~~المرتهن فاسدا ووصل إليها ومضى زمان بمقدار ما يجب فيه شيء من الأجرة بطل
~~الرهن ا ه وفيها وإن أخذ المرتهن الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو
~~من الراهن فلا ا ه
# أي لما قدمناه في كتاب المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجر فإن
~~كان هو العامل كان مستأجرا للأرض وإن كان هو رب الأرض كان مستأجرا للعامل
~~قوله ( والرهن ) أي وبخلاف رهن الرهن ويأتي ms6306 الكلام فيه قريبا
# قوله ( من المرتهن الخ ) من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء تقول أجرت منه
~~الدار وكذا بعتها أو وهبتها منه إذا كان هو القابل للعقد وأنت المباشر
~~فالمرتهن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر أي العاقل مع المرتهن هو
~~PageV06P511 الراهن ومع الأجنبي أحدهما لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى
~~الرهن نظر لأن رهنه من المرتهن لا يفيد فاظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه
~~أحدهما من أجنبي
# قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي ليس للمرتهن أن يرهن الرهن فإن رهن
~~بلا إذن الراهن فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن
~~يضمن المرتهن الأول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن
~~المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع
~~الثاني على الأول بما ضمن وبدينه وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول
~~ا ه
# قوله ( حيث يخرج عن الرهن ) بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود
~~لكن في صور البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك
~~عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة وتقدم الفرق بينهما نص على ذلك في
~~المعراج
# قوله ( لأنها عقود لازمة ) ولذا لا يمكنه فسخها
# قوله ( وبخلاف بيع المرتهن من الراهن ) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول
~~المصنف من المرتهن
# قوله ( لعدم لزومها ) أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية
# أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد
# قوله ( بقي لو مات الخ ) مرتبط بقول المصنف بخلاف الإجارة الخ
# قوله ( فالمرتهن أسوة الغرماء ) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن
~~بهذه العقود
# معراج
# قوله ( ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم
~~عاد فهو رهن على حاله
# جامع الفصولين
# قوله ( ولو هلك في حالة العمل ) راجع إلى قوله أو إعارته وقوله
~~والاستعمال راجع إلى قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش
# قوله ( لثبوت يد العارية ) وهي مخالفة ms6307 ليد الراهن فانتفى الضمان
# منح
# قوله ( لأنه منكر ) أي منكر لموجب الضمان
# قال ط ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين
# قوله ( وقال الراهن في غيره ) كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال
~~قبل العمل أو بعده
# قوله ( لأنهما اتفقا على زوال يد المرتهن ) أي زوال القبض الموجب
~~لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان
# قوله ( في عوده ) أي عود الرهن أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها
~~في دعواه وعبارة البزازية في العود
# قوله ( ما لبسته ) بفتح تاء المخاطب
# قوله ( فالقول للراهن ) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد
# قوله ( فالقول للمرتهن الخ ) عبارة البزازية
# فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما عل خروجه من الضمان فكان
~~القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق
~~ثمة على الخروج من الضمان ا ه
# PageV06P512 وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول
~~للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك
~~الثوب المتخرق أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا
# قوله ( بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام
~~التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم
~~المصنف هناك ك العناية والملتقى وقدمنا وجهه
# قوله ( ليس للابن أخذه الخ ) لأن تصرف الأب نافذ لازم
# قوله ( ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن
# قوله ( إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه وكذا لو رهن بدين
~~على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله
~~رهنا بدين الأب كما في المنح
# قوله ( لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا
~~نظير معير ارهن الآتي بيانه
# قوله ( ثم أقر بالرهن الخ ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا
~~يصدق في حق المرتهن حتى أنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار ms6308 بدون برهان
~~من المقر له بل يؤاخذ المقر في حق نفسه حتى أنه يؤمر بقضاء الدين إلى
~~المرتهن ورد المرهون إلى المقر له وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو
~~يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل
~~فليراجع
# قوله ( جاز ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط
# قوله ( أولى ) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان لو لم يقيما
~~البينة فالقول قول المرتهن
# كذا يفاد من الهندية ط
# قوله ( وزوائد الرهن الخ ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها
~~ولذا لم توجد في بعض النسخ ط
# قوله ( وصح استعارة شيء ليرهنه ) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير
~~بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط
# قوله ( فيرهن بما شاء ) أي بأي جنس أو قدر وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد
~~شاء كما في القهستاني
# قوله إذا أطلق أي المعير
# لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لأن الجهالة فيها لا تفضي
~~إلى المنازعة
# هداية لأن مبناها على المسامحة
# معراج
# قوله ( تقيد به ) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلأنه ربما
~~احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه
~~يتعسر عليه ذلك فيتضرر به وأما النقصان فلأن الزائد على الدين يكون أمانة
~~وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس
~~وبالمرتهن وبالبلد لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت
~~الأشخاص في الأمانة والحفظ ا ه من الهداية والاختيار
# PageV06P513 تنبيه أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة
~~ومضت المدة بأن للمعير أخذها من المستعير قال وبه أفتى في الخيرية
~~والإسماعيلية ومثله في فتاوى ابن نجيم قائلا وليس له مطالبته بالرهن قبل
~~مضي المدة فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه ا ه
# أقول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعارة ليرهنه بدينه فرهنه بمائة إلى سنة
~~فللمعير طلبه منه وإن ms6309 أعلمه أنه يرهنه إلى سنة ا ه
# لأن الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية
# تأمل
# قوله ( ضمن المعير المستعير أو المرتهن الخ ) أي يضمنه قيمة الرهن إن هلك
~~في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصبا
~~وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن
# جوهرة
# قوله ( فرهنه بأقل من ذلك ) أي بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن
~~قيمة الرهن بل إما بمثلها أو بأكثر مما أفاده الزيلعي
# وفي الذخيرة وغيرها لو سمى له شيئا فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاث
~~أوجه الأول أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى
# الثاني أن تكون أكثر منه وفيها إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن
~~قيمته
# الثالث أن تكون أقل منه
# فإن زاد على المسمى ضمن القيمة وإن نقص فإن كان النقصان إلى تمام قيمة
~~الثوب لا يضمن وإن إلى أقل ضمن قيمته ا ه ملخصا
# ونقله في النهاية
# ثم قال وبه يعلم أن المعير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من
~~الصور وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه
~~قدر الدين والزائد يهلك أمانة ا ه
# قوله ( لتملكه بالضمان ) فتبين أنه رهنه ملك نفسه ا ه
# تبيين
# قال قارىء الهداية ولي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض إذ
~~القبض بإذن المالك وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المرتهن
~~وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه
~~لأن ملكه بعد عقد الرهن ا ه
# أبو السعود وط عن الشلبي
# أقول قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع
~~عنه قبله كما مر أول الرهن فإذا توقف العقد على التسليم لم يعتبر سابقا
~~عليه فكأنهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد
~~عقد الرهن هذا ما ظهر لي من ms6310 فيض الفتاح العليم فاغتنمه
# قوله ( وإن ضمن المرتهن ) لأنه متعد بقبض مال غيره بلا إذنه فهو كغاصب
~~الغاصب
# قوله ( كما مر في الاستحقاق ) أي قبيل هذا الباب
# قوله ( صار المرتهن مستوفيا لدينه ) أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو
~~أكثر وإن كانت أقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل على الراهن ا ه
# مسكين
# قوله ( أي مثل الدين ) كذا في الدرر والأصوب أن يقال أي مثل الرهن أي
~~صورة ومعنى إن كان مثليا ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيميا لشلا يلزم تشتيت
~~الضمائر بعده رحمتي ملخصا
# ومثله في شرح الطوري
# قوله ( لقضاء دينه به ) أي لأن الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو
~~الرهن
# قوله ( إن كان كله ) أي الرهن مضمونا بأن كان مثل الدين أو أقل
# قوله ( وإلا الخ ) أي يأن كان أكثر من الدين
# قوله ( بحسابه ) أي بقدر حصة العيب
# PageV06P514 إتقاني
# قوله ( ويجب مثله ) أي ويجب للمعير على المستعير مثل ما ذهب من الدين
~~بالعيب
# قوله ( لتخليص ملكه ) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه
# قوله ( بخلاف الأجنبي ) أي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في
~~تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل
# هداية
# قوله ( وإن أقل فلا جبر ) أي لا يجبر المرتهن على تسليم الرهن
# درر عن تاج الشريعة لأن الزيادة أمانة من جانب الراهن كذا قيل ولم نجد
~~ذلك في كلام الشراح وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا
# أفاده عزمي زاده
# قوله ( لكن استشكله الزيلعي وغيره ) أي استشكل كون الزائد تبرعا حيث قال
~~وهذا مشكل لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرا وهذا لأن غرضه
~~تخليصه لينتفع به ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله
# إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ا ه
# والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بأن الضمان إنما وجب على
~~المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق
~~الإيفاء
# ا ه
# ونقلوه ms6311 عن الإيضاح والخانية وغيرهما وكأن الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب
~~فلم يذكره ولذا قال في السعدية إن للكلام فيه مجالا
# قوله ( فلذا لم يعرج عليه الخ ) أقول يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر
~~للعقول مع أن الجواب لائح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من
~~أول الأمر فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في دفع الزائد مختارا بهذا
~~الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا ه
# سائحاني
# قوله ( مع متابعته للدرر ) أي إن عادته ذلك غالبا وقد نص في الدرر على أن
~~الزائد تبرع فدل عدم متابعته له أنه أقر الزيلعي على الاستشكال
# قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يصر قاضيا دينه به
# قوله ( وإن استخدمه أو ركبه الخ ) إن هذه وصيلة أي بأن كان عبدا فاستخدمه
~~أو دابة فركبها قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال
~~فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن
# هداية أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين لأن الراهن بعد ما قضى الدين
~~يرجع بما أدى لأن الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية
~~الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ا ه
# كفاية ملخصا
# قوله ( ونحو ذلك ) كأن لبس الثوب
# قوله ( من قبل ) أي من قبل الرهن وكذا إن افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم
~~عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة
~~المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن
~~الضمان
# هداية
# قوله ( لكن في الشرنبلالية ) الخ هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع
~~به وكلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر
~~آنفا والمودع يبرأ بالعود إلى الوفاق
# وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود
~~رادا على المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لأن يده كيد المالك
~~فبالعود إلى الوفاق يصير ردا عليه حكما
# قلت وكذا المستأجر يده يد نفسه ms6312 لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها
# قوله ( إذا خالفا ) الأولى إفراد الضمير PageV06P515 لأن العطف بأو
~~وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ
# قوله ( بقي لو اختلفا ) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن
~~وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك
# عناية
# قوله ( فالقول للراهن ) أي مع يمينه
# معارج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان
# عناية
# قوله ( لأنه ينكر الخ ) أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير
# قوله ( لو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به ) بأن قال المعير أمرتك أن
~~ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير لأنه لو أنكر الأمر أصلا
~~كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت
# إتقاني
# قوله ( اختلفا في الدين والقيمة الخ ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها
~~لو كان الراهن يدعي الرهن بألف المرتهن بخمسمائة فإن كان الرهن قائما يساوي
~~ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ا
~~ه
# زاد الإتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال
~~الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان ا ه
~~ملخصا
# وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز
# قوله ( مديونا ) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين لكن إن قرىء قول
~~المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي
~~بإفلاسه
# تأمل
# قوله ( باق على حاله ) أي محبوسا عند المرتهن
# قوله ( وأبى الراهن ) كذا ي المنح وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي
~~لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات
# قوله ( بيع بغير رضاه الخ ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل
# زيلعي
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه لأن له في الحبس
~~منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء أو تزاد قيمته بتغير
~~السعر فيستوفي منه حقه
# زيلعي
# قوله ( أمر الراهن بقضاء دين نفسه ) أي يجبر على ذلك وانظر لو ms6313 كان الدين
~~مؤجلا هل يجبر أو ينظر
# قوله ( بعد قضاء دينه ) أي دين الراهن
# قوله ( كمورث ) أي كمورثهم لقيامهم مقامه
# قوله ( من ورثته ) أي ورثة المعير
# قوله ( كما مر لما مر ) أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر أي في
~~مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب لأنه لم يذكر
~~التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة الخ
# قوله ( كلا أو بعضا ) منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية
# تأمل
# قوله ( مضمونة الخ ) لأن الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على
~~صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان
# تمامه في المنح
# قوله ( عليه ) أي على الرهن أي المرهون
# قوله ( وإذا لزمع وقد حل الدين الخ ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم
~~بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه
~~إن كان من جنسه وإلا فحتى بستوفي دينه
# قوله ( سقط يقدره ) أي سقط من الضمان بقدر الدين
# PageV06P516 قوله ( ولزمه الباقي ) أي من الضمان إذا زاد الضمان على
~~الدين
# قوله ( بالإتلاف ) لأن الزائد كان أمانة فهو كالويعة إذا أتلفها المودع
# قوله ( لا بالرهن ) أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد
# قوله ( من جنس الضمان ) بأن كان الدين دراهم أو دنانير
# كفاية
# قوله ( والجناية على المرتهن الخ ) معطوف على قوله لم يسقط
# وحاصله أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين
~~باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه
# قوله ( لكم لو اعور عينه ) أقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعور العبد
~~الرهن الخ
# وفي التاترخانية عن المحيط رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة
~~فاعور العبد قال أبو حنيفة وزفر ذهب نصف المائة وهو قول أبي يوسف أولا ثم
~~رجع وقال يقوم العبد صحيحا واعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا ه ملخصا
# وبه ظهر أن اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله ms6314 وإسناده إلى
~~العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر
~~في محله وليس من باب الأفعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه
~~مفعوله لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة
~~المصنف لا سقوط نصف الدين
# وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق وحينئذ فلا وجه لذكر هذه
~~المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها إذ ليست من الجناية
~~على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم
# قوله ( هدر ) أما على الراهن فلكونها جناية الملوك على مالكه وهي فيما
~~يوجب المال هدر لأنه المستحق وأما على المرتهن فلأنا لو اعتبرناها لوجب
~~عليه التخلص منه لأنها حصلت في ضمانه
# درر ملخصا
# وهذا عنده
# وقالا جنايته على المرتهن معتبرة
# ثم اعلم أن جنايته على مال المرتهن هدر اتفاقا إن كانت قيمته والدين سواء
~~وإن كانت القيمة أكثر فعن أبي حنيفة أنها معتبرة بقدر الأمانة
# وعنه أنها هدر كالمضمون
# هداية
# وفي المعراج عن المبسوط لو كان قيمته ألفان والدين ألف فجنى على المرتهن
~~أو رقيقه قيل للراهن ادفعه أو افده أما على قولهما فغير مشكل وأما على قوله
~~فجنايته ها هنا معتبرة في ظاهر الرواية وروى عنه أنها لا تعتبر
# وجه الظاهر أن النصف منه أمانة هنا وجناية الوديعة على المودع معتبرة
~~فيقال للراهن ادفعه أو افده فإن دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط
~~الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جنى على أجنبي
~~ودفعاه به وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى المرتهن
~~نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا يستوجب على نفسه دينا ويستوفي
~~من الراهن حصته منالفداء ويكون الفداء رهنا على حاله ا ه
# ملخصا
# قوله ( غير موجبة للقصاص ) بأن كانت خطأ في النفس أو فيما دونها
# در
# قوله ( في النفس دون الأطراف الخ ) المناسب ذكره بعد قوله وإن كانت موجبة
~~للقصاص لأن غير ms6315 الموجبة للقصاص في النفس أو الأطراف هدر وأما الموجبة له
~~فمعتبرة إن أوجبته في النفس دون الأطراف فيفهم أنها في الأطراف هدر
# تأمل
# قوله ( ويبطل الدين ) يعني إن كان العبد مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه
~~آنفا عن المعراج فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن
# أفاده ح
# وقال فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما أن التعبير بالرهن له وجه
~~PageV06P517 أيضا كما لا يخفى ا ه أي لأنصه يلزم من بطلان الدين بطلان
~~الرهن
# قال ط وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم والظاهر أنه يبقى على رهينته
# قوله ( وإن كانت على المال فيباع ) أي إن لم يفده الراهن أو المرتهن
# وفي البزازية أتلف المرهون مال إنسان مستغرقا قيمته فإن فداه المرتهن
~~فالرهن والدين بحاله وإن أبى قيل للراهن افده فإن فداه بطل الدين والرهن
~~لأنه استحق بأمر عند المرتهن فكان عليه فإن لم يفده الراهن أيضا يباع فيأخذ
~~دائن العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن
~~العبد للراهن وإن كان دين المرتهن أكثر من دين العبد استوفى المرتهن الباقي
~~إن حل دينه وإلا كان رهنا عنده إلى أن يحل فيأخذه قصاصا ا ه
# قوله ( إذ هو ) أي الابن أجنبي عن أبيه أي في حق الملك وهذا تعليل لكون
~~جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتهن معتبرة
# تتمة في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على
~~الآخر فإن كان الكل منكل منهما مضمونا فالجناية هدر كالآفة السماوية وإلا
~~تحول إلى الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط لأن الجناية أربعة
~~جناية مشغول على مشغول أو على فارغ وجناية فارغ على فارغ أو على مشغول
~~وكلها هدر إلا الرابع فإذا كانا رهنا بألف وقيمة كل ألف فالمقتول نصفه فارغ
~~فيهدر
# بقي النصف المشغول بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذاالنصف لتلفه بمشغول ويعتبر
~~نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من ms6316 الدين والمعتبر يتحول إلى
~~الجاني وذلك مائتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعمائة وخمسين
# وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التاترخانية
# وسيأتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة
# قوله ( فرجعت قيمته ) أي بنقصان السعر
# قوله ( والأصل الخ ) لا يقال هذا الأصل مناف لقوله ولا يرجع على الراهن
~~بشيء فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر لأنا نقول عدم اعتباره إنما هو إذا
~~كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها
~~ناقصة بالسعر
# أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لأن بده يد استيفاء من الابتداء
~~وبالهلاك يتقرر فيصير مستويا للكل من الابتداء فعلم أن هذا الأصل ليس على
~~إطلاقه هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شرح الهداية المار أو
~~هذا الباب
# ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ولله تعالى الحمد قوله ( بخلاف نقصان
~~العين ) فإنه يذهب قسطه من الدين
# إتقاني
# قوله ( فإذا كان الخ ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين
# قوله ( بأمر الراهن ) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير
~~مأمور بها
# شرنبلالية
# قوله ( لأنه لما كان الدين باقيا الخ ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا
~~التعليل تعليل آخر هو بمعناه
# والحاصل أنه هنا لا يسقط من الدين شيء يتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض
~~يد الاستيفاء لأنه لما أمره PageV06P518 الراهن ببيعه فكأنه استرده منه
~~وباعه بنفسه
# قوله ( ولو قتله ) أي العبد المذكور في المتن
# قوله ( لحما ودما ) يعني صورة ومعنى
# أما صورة فظاهر وأما معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره
~~جزءا من حيث الآدمية
# عناية
# قوله ( أو تركه على المرتهن ) لأنه تغير في ضمان المرتهن
# هداية
# قوله ( فداء المرتهن ) أي ويبقى الدين على حاله
# هداية
# قوله ( لأنه ملكه ) غير ظاهر
# وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت في ضمانه
# قوله ( بشيء ) أي من الفداء
# هداية
# قوله ( فإن أبى الخ ) إنما بدىء بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن
~~الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح
~~رهني
# معراج ms6317
# قوله ( ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في
~~ضمان المرتهن فصار كالهلاك وأما بالفداء فلأنه كالحاصل له بعوض كان على
~~المرتهن
# هداية
# قوله ( فداه المرتهن ) أي ودينه على حاله
# زيلعي
# قوله ( فإن أبى الخ ) أي إن أبى المرتهن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في
~~الدين
# قوله ( باعه الراهن أو فداه ) فإن فداه بطل دين المرتهن وإن باعه أخذ
~~غريم العبد دينه فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو
~~أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين
~~العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقى رهنا كما كان فإن حل دين المرتهن
~~أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل وإن لم يف الثمن بدين الغريم
~~أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على العبد بعد عتقه ولا يرجع العبد على أحد
# وتمامه في الهداية
# قوله ( دفعه الراهن الخ ) أشار إلى أن المرتهن هنا لا يؤمر بشيء لأن
~~الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه كما ذكره الإتقاني
~~قال ط عن الحموي ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض
~~صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه
# قوله ( وخرج عن الرهن ) أي ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك ابتداء
# زيلعي
# قوله ( ويصير كأنه ) أي المجني عليه
# قوله ( وتمامه في الخانية ) حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من
~~جناية أحد عبدي الرهن على الآخر
# ثم قال ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وبالعكس معتبرة
~~كجناية العبد على عبد آخر ا ه ملخصا
# قوله ( لقيامه ) أي الوصي مقام الراهن
# قوله ( فلو كبارا الخ ) هذا ظاهر إذا كانوا حاضرين لو كانوا غائبين ففي
~~العمادية من الفضل الخامس عن فتاوى رشيد الدين القاضي نصب PageV06P519
~~الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصيا ووراث
~~الميت غائب مدة السفر ا ه
# قوله ( توقف ms6318 على رضا البقية ) أي بقية الغرماء
# قوله ( ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإبفاء الحكمي فأشبه
~~الحقيقي
# هداية
# قوله ( نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم
# هداية
# قوله ( وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا
# قوله ( جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه
# درر
# قوله ( عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون
~~مقامه كما سبق ط
# خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به حتى لو قال المرتهن فسخت
~~الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدنيا وفي العكس يسقط يقدره كما
~~في القنية وغيرها
#
# | فصل في مسائل متفرقة
# قوله ( رهن عصيرا الخ ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر فإما أن يكون
~~الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلما أو بالعكس فلو
~~كافرين فالرهن بحاله تخلل أولا وفي الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك وإلا فهل
~~للمرتهن أن يخلله فيه تفصيل فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن
~~المالية وإن تلفت بالتخمر لكن إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من
~~الجناية وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن
~~يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل
# وأما لو الراهن كافرا فله أخذ الرهن والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم
~~المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها فإن خللها ضمن قيمتها يوم
~~خللها كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس
~~القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه
# عناية ملخصا
# قوله ( فهو رهن بعشرة ) أي يبقى رهنا بها وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن
~~يعود بالتخلل ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال
~~صيرورته خلا
# درر
# قوله ( ثم المعتبر الخ ) يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما
~~ذكر المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شيء من كيله وأن قوله
~~وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت قيمته لا
~~يسقط ms6319 شيء من الدين لأن الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا
~~يسقط شيء من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه
~~ناقصا بجميع الدين وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما
# وعند محمد يفتكه ناقصا ألأ يجعله بالدين
# كذا في شرح الكافي
# وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهنا كما كان
# إتقاني وعناية
# قوله ( وإلا فلا ) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر
# قوله ( هذا ) أي ما يفهم من مساواة القيمة للدين
# قوله ( لأنصه لو كان قيمتها أكثر من الدين ) كما إذا كان الذين عشرة
~~والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم PageV06P520 لأن بإزاء كل
~~درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بإزاء
~~اللحم تسعة ونصف وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد بدرهم
~~فالجلد رهن بستة وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن
~~بالخمسة الباقية من الدين
# وتمام بيانه في الكفاية وغيرها
# قوله ( بلا ذبح ) أما إذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة ط
# قوله ( بما لا قيمة له ) بأن تربه أو شمسه
# معراج
# قوله ( وهل يبطل الرهن قولان ) أحدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما
~~زاد الدباغ فيه حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهونا بالدين
~~الثاني حكما
# ثانيهما لا يبطل لأن الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه
# والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما استحق حبس الجلد بالمالية التي
~~انصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد والرهن الأول بما هو أصل بنفسه وهو
~~الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني أيضا لأنه لا يمكن رده
# كفاية ملخصا
# قوله ( وهو يساوي درهما ) يعني يوم الرهن
# وأما إذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة
~~الشاة حية ومسلوخة فإن كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت القيمة
~~الجلد يوم الارتهان درهما وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين
# عناية ms6320
# قوله ) ( على المشهور ) وهو قول العامة ومن المشايخ من قال بعود البيع
~~كالرهن
# إتقاني
# قوله ( يتقرر بالهلاك ) لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتأكد عقد
~~الرهن فإذا عادت المالية بالدبغ صادفت عقدا قائما فيثبت فيه حكمه بقسطه
# إتقاني
# قوله ( ويفسخ به ) أي ينتقض بلهلاك ولا عود بعد انتقاض
# قوله ( وجعل العبد ) بالبناء للمفعول أي جعل الراهن أو القاضي العبد
~~بمقابلة دين المرتهن ط
# قوله ( يعود الدين ) أي إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما يأتي له ط
# وفي بعض النسخ يعود الرهن وفي بعضها يعود الدين في الرهن
# قوله ( وهو رهن من الأصل ) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على
~~قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك وإن هلك قبل ذلك لم يسقط
~~بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن كما سيوضحه
# قوله ( الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن ) أي أو يكون بدلا عن جزء من
~~أجزاء عين الرهن كالأرض والعقر
# هندية
# قوله ( هلك مجانا ) أي إلا الأرش فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه
~~لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل
# كذا في القهستاني ح
# قوله ( أي ولو حكما الخ ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله
~~الآتي وإن لم يفتك الرهن الخ
# قوله ( كما إذا هلك الأصل بعد الأكل ) الظاهر أنه أراد بقوله أولا بأن
~~أكل بالإذن عكس هذا وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل بأن هلك وبقي نماؤه
~~كالثمرة ثم أكله وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه
# PageV06P521 وعبارة القهستاني وإن هلك الأصل وبقي النماء ولو حكما كما
~~إذا أكل الرهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالأذن فإنه لم يسقط حصة ما
~~أكل منه فيرجع به على الراهن وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين
~~على قيمتهما ويرجع على الرهن بقيمة ما أكل
# الكل في شرح الطحاوي ا ه
# قوله ( كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير المنصوب
# قوله ( فك ) أي النماء بحصته فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء
~~كأنه ms6321 لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل
# وتمامه في غرر الأفكار
# قوله ( والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا
~~تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا
# معراج
# قوله ( يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك إذ لو هلك قبله يهلك
~~مجانا
# عناية
# قوله ( يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم
# عناية
# قوله ( فيسقط ) أي بسبب هلاك الأصل
# قوله ( وبه أفتى المصنف ) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل
~~يملك أن يبيعها ويتمولها أو يملك الأكل بنفسه فقط فأجاب ظاهر كلامهم أن له
~~التصرف مطلقا إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها أكلها أو أكل ثمنها إلا
~~أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره اه
# من حاشية الحموي ملخصا
# وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل
# قلت وسيذكر الشارح عن الجواهر ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره
# تأمل
# وقال السائحاني أقول ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا
~~أكل بدلها وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة ا ه
# نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي
# قوله ( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه
~~ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن
~~عناية
# قوله ( والإطلاق ) أي الإباحة ا ه ح
# قوله ( يجوز تعليقه ) لأنه ليس بتمليك
# إتقاني
# قوله ( بالشرط ) وهو قوله هنا مهما زاد فكله
# قوله ( والخطر ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة الإشراف على الهلاك كما
~~في القاموس والمغرب والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط
# تأمل
# قوله ( وعليه يحمل الح ) بأن يراد من نفي الحل الكراهة
# قوله ( ما عن محمد بن أسلم ) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن
~~محمد بن مسلم ا ه
# ح
# PageV06P522 أقول ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا
~~ولهل النسخ ms6322 مختلفة
# قوله ( قلت الخ ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه ربا ومقتضاه
~~أنه مضمون لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات وتقدم
~~بيان ذلك كله مستوفي فراجعه
# قوله ( وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق
# قوله ( كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير
~~مضمون على المرتهن بخلاف الهالك في يده
# قوله ( قال له الخ ) في التاترخانية آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن
~~فالغلة له ويصتدق بها عند أبي حنيفة ومحمد وله أن يعيده في الرهن
# قوله ( وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط
# ولا يعود رهنا إلا بتجديد
# تاترخانية
# وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق
# قوله ( وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على
~~الخلاف السابق ط
# قوله ( ثم باع ) أي الراهن
# قوله ( فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا لكن
~~القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق
# قوله ( وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط
# قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك
# قوله ( لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما
~~ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز
# قوله ( ينبغي أن تبقى رهنا الخ ) جزم به في الخانية فقال زرع أو سكن بإذن
~~المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترده وما دام في يد الراهن لا يضمنه
~~المرتهن
# قوله ( بقي فيما بقي ) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع
# قوله ( لكن هلكه بحصته ) أي وإن كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في
~~الخانية قوله ( ثم رهنها منه ) أي من المستأجر
# قوله ( وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا
~~بد من القبض كما في القنية
# وأما عكسه وهو ما ms6323 إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد
~~الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية لكن في العمادية
~~أنه لا بد منه حتى PageV06P523 لو هلك قبل أن يجدد قبضا للإجارة يهلك هلاك
~~الراهن ا ه
# وهذا مشكل لأنه قرر في العمادية أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير
~~المضمون وتمامه في حاشية الأشباه للشرف الغزي وقدمنا في الفصل السابق عن
~~العناية اشتراط تجديد القبض
# قوله ( فالإجارة باطلة ) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد
~~الرهن
# تنبيه قال في النهاية سئل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من
~~آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة
~~الإجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الأجرة قال لا فإنه عندنا رهن والراهن
~~إذا استأجر الرهن غير مرة والكل في فتاواه المشهورة
# حامدية
# فليحفظ فإنه كثير الوقوع
# قوله ( سقط بحساب نقصه ) أي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الآبق بسبب
~~إباقه ط
# وهذا إذا كان أول إباق كما يشعر به التعليل فإن كان أبق قبل ذلك لا يسقط
~~شيء
# بزازية
# قوله ( ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ) وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية
~~ما لم يقع عليه الرهن قصدا ط
# قوله ( والزيادة في الرهن تصح ) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم
~~يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأصل رهنا بالعشرة
# عناية
# قوله ( يوم القبض أيضا ) أي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصل يوم
~~قبضه
# قوله ( وفي الدين لا تصح ) المراد أن لا يكون بها مضمونا فأما الزيادة في
~~نفسها فجائزة
# وصورة المسألة أن يرهن عنده عبدا يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفا
~~أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا فلو هلك يهلك بالألف الأولى لا
~~بالألفين ولو قضاه ألفا وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد
~~إتقاني
# قوله ( في معقود به ) كالثمن أو عليه كالمبيع ط
# قوله ( والزيادة في الدين ليست منهما ) بل أصل ms6324 الدين ليس منهما
# قال في العناية أما إنه غير معقود عليه فظاهر وأما أنه ليس بمعقود به
~~فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن بخلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن
~~محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده
# تتمة قال في الذخيرة وفي العيون عن محمد رهن غلامين بألف ثم قال المرتهن
~~احتجت إلى أحدهما فرده علي ففعل فإن الباقي رهن بنصف الألف فلو هلك يهلك من
~~الدين نصفه ولكن لا يفتكه إلا بجميع الألف ا ه
# فلحيفظ
# قوله ( مع أنه ) أي المصنف
# قوله ( ليفيد أنها مسألة مستقلة ) وهي بيان حكم تبديل الرهن الأول برهن
~~آخر
# قوله ( وقيمة كل من العبدين ألف كذا قيد في الهداية وهو قيد اتفاقي لما
~~في التاترخانية عن التجريد
# وإن كانت قيمة الأول خمسمائة والثاني ألفا والدين كذلك فهلك يهلك بألف
~~وكذا إذا كانت قيمة الثاني خمسمائة والأول ألفا فهلك الثاني في يده هلك
~~بخمسمائة ا ه
# ولذا ترك القيد في الخانية
# قوله ( حتى يجعل مكان الأول ) لأن PageV06P524 الأول إنما دخل في ضمانه
~~بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين
~~باقيا وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول
~~أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط
~~تجديد القبض لأن بد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء
~~وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط
# وتمامه في الهداية
# وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند قاضيخان
# وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة قاضيخان
~~ومقتضاه ترجيح الأول
# تأمل
# قوله ( إلا إذا منعه من صاحبه ) أي عند طلبه منه ثم هلك بعده
# قوله ( أو اشترى المرتهن ) أي من الراهن
# قوله ( لأنه ) أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء
# عناية
# أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح
~~عنه
# كفاية أي فيسقط بطريق المقاصة
# قوله ms6325 ( على آخر ) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لا وفيه إشعار بأن
~~للراهن أخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع
~~آخر ليس له
# قهستاني
# قوله ( هلك بالدين ) والفرق أنص الإبراء يسقط به الدين أصلا كما قدمه
~~وبالاستيفاء لا يسقط لما تقرر أن الديون تقضي بأمثالها لا أنفسها لأن الدين
~~وصف في الذمة لا يمكن أداؤه لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله
~~فتسقط لعدم الفائدة فإذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي
~~وانتقض الثاني لئلا يصير مستوفيا مرتين
# قوله ( أو متطوع ) ويعود إلى ملك المتطوع لا المتطوع عنه
# خانية
# قوله ( أو شراء أو صلح ) كذا في المنح والدرر ولي فيه نظر فإن الذي قبضه
~~المرتهن في صورتي الشراء واصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها وقد صرح في
~~النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب
~~على المرتهن رد قيمته ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه لا ينتقض
~~الشراء والصلح وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر لأن
~~ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن بخلاف الاستيفاء بالأداء
~~والحوالة هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم
# قوله ( وهلك الرهن بالدين ) أعاده ليبني عليه التعليل
# قوله ( لأنه ) أي لأن عقد الحوالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون
~~الإسقاط
# وفي بعض نسخ الهداية في معنى البراءة وهي أظهر
# والحاصل كما في الكافية أن الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه
~~تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال
~~عليه مفلسا
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة
# قوله ( عدم بطلان الصلح ) قدمنا التصريح به عن السعدية وأنهخ مقتضى كلام
~~شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق خلافه والشراء مثل الصلح فافهم
# قوله ( وأن الدين الخ ) هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني
# وعبارته تبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره وفيه
~~إشعار بأن الدين ms6326 ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة
~~فيما زاد عليها لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل ا ه
# ط
# PageV06P525 أقول قدم الشارح أول كتاب الإجارة أن المصنف اعتمد أنه إذا
~~فسد العقد في البعض فسد في الكل
# تأمل
# قوله ( ثم هلك الرهن بالدين ) الأولى إسقاط قوله بالدين لأن قوله يهلك به
# مغن عنه
# قوله ( لتوهم وجوب الدين الخ ) لأن الرهن مضمون بالدين عند توهم الوجود
~~كما في الدين الموعود وقد بقيت الجهة لاحتمال أن يتصادقا على قيام الدين
~~بعد تصادقهما على عدمه بخلاف الإبراء لأنه سقط به
# درر
# لكن في التبيين وغيره عن مبسوط شمس الأئمة لو تصادفا قبل هلاك الرهن ثم
~~هلك يهلك أمانة لأنه بتصادفهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى
~~بدون الدين وذكر الإسبيجابي أنه الصواب ا ه
# واختار صاحب الهداية هلاكه مضمونا في الصورتين
# سعدية
# قوله ( فهو الحكم في الرهن الفاسد ) أي في حال الحياة والممات فلو نقض
~~الراهن العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي
~~إليه الراهن ما قبض وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من
~~سائر الغرماء
# وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقا على الدين فلو كان بدين على الراهن
~~قبل ذلك لم يكن له حبسه لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون
~~بعد الموت أسوة للغرماء لأنه ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن
~~الصحيح تقدم أو تأخر
# وتمامه في العمادية والذخيرة والبزازية
# قوله ( يتعلق به الضمان ) صوابه لا يتعلق لأن المنقول عن الكرخي في
~~العمادية وغيرها أنه يهلك أمانة
# وفي الذخيرة وروى ابن سماعة عن محمد أنصه ليس للمرتهن حبسه لأنه إصرر على
~~المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت
~~المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرا لأن الراهن يجبر
~~على تسليم ما قبض فإذا امتنع فهو المصر ألا ترى أن في الشراء ms6327 الفاسد
~~للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن ا ه ملخصا
# قوله ( أي لم يكن مالا ) كالمدبر وأم الولد فإن للراهن أخذهما لأن رهنهما
~~باطل
# منح
# قوله ( ولم يكن المقابل به مضمونا ) كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله أخذها
~~منه والواو بمعنى أو
# قال في جامع الفصولين فلو فقد أحدهما لم ينعقد أصلا
# قوله ( بخلاف لفاسد ) مستغنى عنه بقول المصنف كل حكم الخ ط
# قوله ( رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو لمرتهن بلا إذن فلو بإذن
~~صح الثاني وبطل الأول وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن
# قوله ( كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها
# وأما الرهن فكالوديعة
# وقال المصنف في العارية ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ا ه ط
# قوله ( ومجنيه الخ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر يعود إلى
~~الواجب بالجناية ط
# قال ح يعني أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن PageV06P526
~~عاش تجب الدية كاملة
# الجواب ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه نصف الدية وإن عاش وجبت
~~كاملة وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه
~~وهو قطع القلفة وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ا ه
# وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير وستأتي أيضا قبيل باب القسامة
# قوله ( هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل وهو الأوضح والإشارة
~~إلى قوله وأي رهين الخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى @QB@ كل نفس @QE@ هود
~~38 الآية والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الجنايات
# قوله ( وحكم الجناية ) هوالقصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط
# قوله ( والمال وسيلة ) جواب عما يقال كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها
~~بتعلقها بالأنفس ط
# قلت وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا
# قوله ( اسم لما يكتسب ) وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول
# قوله ( والجناية بما حل بنفس وأطراف ) أي في هذا الكتاب وإلا فجنايات
~~الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق الفقهاء عليها الجناية
# شرنبلالية ms6328
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في
~~الخمسة
# والحاصل أن المراد هنا قتل محرم فلا يشمل القتل المأذون به شرعا كقصاص
~~ورجم
# قوله ( أن يتعمد ضربه ) أي ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي
# ولم يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل فأصاب
~~عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ ولذا قال في المجتبى إن قصد القتل ليس بشرط
~~لكونه عمدا وإليه أشار الشارح بقوله في أي موضع من جسده واحترز بالتعمد عن
~~الخطإ وبقوله بآلة الخ عن الباقي
# قوله ( بآلة تفرق الأجزاء ) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد هو القصد ولا
~~يوقف عليه إلا بدليله ودليله استعمال القاتل آلته فأقيم الدليل مقام
~~المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية
# منح وهو صريح في أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمد وبه صرح
~~الإتقاني
# وفي أنه لا يقبل قول القاتل لم أقصد قتله بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره
~~فيحمل على الأدنى وهو الخطأ
# وتمامه في حاشية الرملي
# وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القتل
# قوله ( جوهرة ) عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين
~~والرمح والخنجر والنشابة والأبرة والإشفي وجميع ما كان من الحديد سواء كان
~~يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه
~~الهلاك أم لا
# ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لأنه PageV06P527 وضع للقتل
~~قال تعالى @QB@ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد @QE@ الحديد 25 وكذا كل مل
~~يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سوء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله
~~بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص
# ا ه
# وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه
# قال الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل
~~الآتي في مسألة المر
# قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عند ms6329 لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص
~~به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي
# والإشفي بالشين المعجمة ما يخرز به كما في القاموس
# قوله ( ومحدد من خشب ) أي بأن نحت حتى صار له حدة يقطع بها وليس المراد
~~ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه مسألة المر الآتية وفيها تفصيل وخلاف
# قوله ( وإبرة في مقتل ) قال في الاختيار روى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن
~~ضرب رجلا بإبرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه وفي المسلة ونحوها القود
~~لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة
# وفي رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا ا ه
# وقال في البزازية غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لأن العبرة للحديد
# وقال في موضع آخر لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتل وكذا لو عضه ا ه
# وفي شرح الوهبانية في الإبرة القود في ظاهر الرواية ا ه
# وفي القهستاني وعليه الفتوى ا ه
# وجزم بعدمه في الخانية
# أقول يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقا
# فتأمل
# قوله ( وليطة ) بكسر اللام قشر القصب اللازق به ط عن الحموي
# قوله ( عطف على محدد ) أي لا على خشب لأنها ليست من المحدد
# قال سعدي وينبغي أن يكون من قبيل الرجز علفتها تبنا وماء باردا إذ الواقع
~~في صورة النار هو الإلقاء فيها لا الضرب بها ا ه
# قوله ( لأنها تشق الجلد الخ ) بيان لكونها من العمد
# قوله ( كما في الكفاية ) قال ط ونحوه في الخزانة والنهاية
# حموي عن المقدسي ا ه
# قوله ( وفي البرهان الخ ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو
~~قوله وإلا فلا وهو ظاهر لأ المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنهار الدم وذلك
~~لا يحصل بالسنجة والتنور المحمى والإبرة ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان
~~ذكرها آنفا فافهم
# قوله ( غير محدد ) أي لا حد له
# قوله ( كالسنجة ) في القاموس سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد
~~ا ه ms6330
# وذكر في فصل الصاد الصنج شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر وآلة بأوتار
~~يضرب بها ا ه
# زاد في المغرب
# ويقال لما يجعل في إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضا
# قوله ( أظهرهما أنها عمد ) بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه
# قوله ( وإن لم يكن فيه نار ) أي على الصحيح
# قهستاني
# وفيه لو قيد بحبل ثم ألقي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته أو فيه ماء
~~حار فأنضج جسده ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية
# قوله ( بما لا تطيقه البنية ) أي البدن
# في القاموس البنية بالضم والكسر ما بنيته
# وبنى الطعام بدله سمنه ولحمه أنبته
# قوله ( فإن حرمته ) الأولى وحرمته ط
# قوله أشد من إجراء كلمة الكفر أي أشد من الكفر الصوري PageV06P528 فإنه
~~إذا أكره عليه بملجىء يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسه ولو أكره بالقتل
~~على قتل غيره لا يرخص أصلا لاستواء النفسين واحترز به عن الكفر القلبي فإنه
~~أشد ولا يرخص بحال
# وفي الجوهرة واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله
~~تعالى وتقبل التوبة منه فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم
~~دخوله النار بل هو في مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر فإن دخلها لم
~~يخلد فيها ا ه
# وأما الآية فمؤولة بقتله لإيمانه أو بالاستحلال أو بأن يراد بالخلود
~~المكث الطويل وسيذكر الشارح في آخر الفصل الآتي عن الوهبانية أنه لا تصح
~~توبة القاتل ما لم يسلم نفسه للقود
# قوله ( وموجبه القود ) بفتح الواو أي القصاص وسمي قودا لأنهم يقودون
~~الجاني بحبل وغيره
# قاله الأزهري ا ه
# سعدي
# ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي
# قوله ( فلا يصير مالا الخ ) تفريع على قوله عينا أي ليس لولي الجناية
~~العدول إلى أخذ الدية إلا برضا القاتل
# وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين
~~باختياره والأدلة في المطولات
# قوله ( فيصح صلحا ) أي ms6331 إذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب
~~مالا إلا من جهة الصلح
# قوله ( ولو بمثل الدية أو أكثر ) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من
~~غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة وأشار إلى خلاف الشافعي فإنه على قوله
~~الثاني لو صالح على أكثر من الدية من جنسها لا يصح لأنه يصير ربا ويصح على
~~قوله الأول وتمامه في الكفاية
# قوله ( لأنه كبيرة محضة ) وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله أكبر الكبائر
~~الإشراك بالله تعالى وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة
~~الزور
# رواه البخاري
# قوله ( وفي الكفارة معنى العبادة ) بدليل أن للصوم والإعتاق فيها مدخلا
~~فهي دائرة بين العبادة والعقوبة فلا بد أن يكون سببها أيضا دائرا بين الحظر
~~والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطأ فإن فيه معنى
~~الإباحة
# أما العمد فهو كبيرة محضة كالزنا والسرقة والربا ولا يقاس على الخطأ لأن
~~الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس ولأن الخطأ دونه في الإثم وتمامه في
~~المطولات
# قوله ( لكن في الخانية الخ ) أي في آخر فصل المعاقل
# أقول لكنه مخالف لما في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا
~~كفارة في العمد وجب فيه القصاص أولا كالأب إذا قتل ابنه عمدا والمسلم إذا
~~قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا ا ه
# قوله ( والثاني شبهه ) بفتحتين أو بكسر فسكون أي نظير العمد ويقال له شبه
~~الخطأ لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ومعنى الخطأ
~~باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست الآلة آلة قتل ا ه
# من الدرر والقهستاني
# وزاد الإتقاني أنه يسمى خطأ العمد
# قوله ( كبيرين ) فلو صغيرين فهو شبه عمد اتفاقا
# قوله خلافا لغيره أي للإمامين والأئمة الثلاثة فإنه عمد عندهم لما من
~~تعريفه عندهم
# قال القهستاني واعلم أن ما ذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كما لزم
~~في العمد وشبهه عنده لزم عندهما إلا في العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل
~~غالبا وشبه ms6332 العمد لما لا يقتل غالبا فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد
~~ولا شبه عمد عندهم ولو ألقي في بئر أو من سطح أو جبل ولا يرجى منه النجاة
~~كان شبه عمد PageV06P529 عنده وعمدا عندهما ويفتى بقوله كما في التتمة ا ه
# وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي
# وفي المعراج عن المجتبى يشترط عند أبي حنيفة أي في شبه العمد أن يقصد
~~التأديب دون الإتلاف
# قوله ( وموجبه الإثم ) أي إثم القتل لتعمد الضرب ا ه
# مكي عن البرهان
# والذي يفيده كلام الزيلعي أي إثم الضرب لا القتل حيث قال أثم إثم الضرب
~~لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه
~~مخطىء ولا تجب بالضرب ا ه
# ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب فتعليله ينافي مدعاه ول
~~قيل بإناطة الإثم بالقصد فإن قصد أثم إثمه وإن قصد الضرب أثم إثمه لكن له
~~وجه ا ه
# ط
# قوله ( ودية مغلظة ) أي من مائة ءبل فلو قضى بالدية في غير الأبل لم
~~تتغلظ
# قهستاني وتأخذ أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة كما يأتي
# قوله ( على العاقلة ) أي الناصرة للقاتل
# قهستاني
# والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على
~~العاقلة اعتبارا بالخطإ وتجب في ثلاث سنين
# هداية
# واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد
~~بقتل ولده عمدا
# كفاية
# والحاصل أن شبه العمد كالخطإ إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية
# زيلعي
# واعلم أن المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس
~~وفي النفس وفي الخطإ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة
~~وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ا ه
# بزازية
# قوله ( سيجيء تفسير ذلك ) أي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب
~~الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل
# قوله ( إلا أن يتكرر منه ) ظاهره ولو مرتين ويدل عليه ما نذكره بعد ms6333 في
~~الفصل الآتي
# قوله ( فليس فيما دون النفس شبه عمد ) لأنه لا يختص بآلة دون آلة فلا
~~يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( والثالث خطأ ) قال ابن الكمال ولو على عبد إنما قال ذلك لأن
~~المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان الأموال
~~فلا يكون على العاقلة ا ه
# قوله ( وهو نوعان ) لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل على فعل القلب وهو
~~القصد وعلى الجارحة وهو الرمي فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول وإن اتصل
~~بالثاني فهو الثاني
# عناية
# قوله ( ظنه صيدا ) انظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن
~~يشهد عليه
# ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( غرضا ) بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمى إليه قوله
~~( فأصاب رجلا ) مرتب على قوله ثم رجع أو تجاوز
# قوله ( ورجوعه بسبب آخر ) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي
# قوله ( فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه ) فإنه شرط في الخطأ في الفعل أن
~~PageV06P530 لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل آخر
# ويرد عليه ما مر من أنه إذا رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه
~~فأصاب رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين وإذا سقط من يده
~~خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه
# أفاده ابن الكمال
# قال ط لكن سيأتي قريبا أنه مما جرى مجرى الخطأ
# قوله ( إن أصاب خلافه ) أي شخصا غيره
# قوله ( والقتل فيه معذر ) أي القصاص فيه ممتنع
# قوله ( حالة النوم ) أي نوم الشخص
# قوله ( إن أبقى دما ) أي تركه ينهر أي يسيل منه والذي في الوهبانية يقطر
~~وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه
~~القود ولعل وجهه أن محل القصد غير مقتل وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه
~~يسيل ms6334 يكون موته منسوبا إليه
# فليتأمل
# قوله ( والرابع ما جرى مجراه الخ ) فحكمه حكم الخطأ في الشرع لكنه دون
~~الخطإ حقيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا وأنما وجبت الكفارة لترك
~~التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطأ إنما
~~تجب لترك التحرز أيضا حرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعسا
~~لم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث والذي سقط من سطح فوقع على إنسان
~~فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان دابة
~~فأوطأت إنسانا فقتله مثل النائم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد
# كفاية
# قوله ( لترك العزيمة ) وهي هنا المبالغة في التثبت
# قال في الكفاية وهذا الإثم إثم القتل لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس
~~بإثم وإنما يصير به آثما إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن
~~لم يكن فيه إثم قصد القتل ا ه
# تأمل
# قوله ( وواضع حجر ) أي إذا لم ينحه غيره فإن نحاه فعطب به رجل ضمن المنحى
~~كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق
# قوله ( في غير ملكه ) قيد للحفر والوضع
# درر فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية
# ولا كفارة ط
# قوله ( من السلطان ) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط
# قوله ( ونحو ذلك الخ ) أي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما
~~أفتى به قارىء الهداية وكذا إذا رش الطريق قال في الذخيرة كذا أطلقه في
~~الكتاب قالوا إنما يضمن الرش إذا مر على الرش ولم يعلم به بأن كان ليلا أو
~~المار أعمى وكذا المرور عل الخشبة أو الحجر ومن المشايخ من فصل بوجه آخر
~~وقال إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمان وإن رش فناء
~~حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه في التاترخانية
#
# | فرع
# تعقل بحجر فسقط في بئر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجر فلو لم يضعه أحد
~~فعلى الحافر وكذا ms6335 لو زلق بماى صبه رجل فوقع في البئر فالضمان على الصاب ولو
~~بماء مطر فعلى الحافر
# تاترخانية
# وفي الجوهرة القول قول الحافر أنه أسقط نفسه استحسانا
# قوله ( وكل ذلك ) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه ط
# PageV06P531 قوله ( لو الجاني مكلفا ) فلو صبيا أو مجنونا يرث كما في شرح
~~السراجية للسيد ط
# قوله ( لعدم قتله ) أي مباشرة وإنما ألحق بالمباشر في إيجاب الضمان صيانة
~~للدم عن الهدر على خلاف الأصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث على الأصل
# كفاية
# والله أعلم
#
# | فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه
# قوله ( محقون الدم ) الحقن هو المنع قال في المغرب حقن دمه إذا منعه أن
~~يسفك
# واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن
~~الكامل فكن أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على التأبيد ولا يقتص من
~~قاتله هناك لأن كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة وبالإسلام حصلت
~~المؤتمة دون المقومة لأنها تحصل بدار الإسلام
# أفاده في الكفاية
# قوله ( بالنظر لقاتله ) أي لامطلقا فإنه لو قتل القاتل عمدا أجنبي عن
~~المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن قتله الأجنبي عمدا
# قال الواني والظاهر أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم أو بعده لاحتمال عفو
~~الأولياء بعد الحكم ا ه ط
# قوله ( على التأبيد ) احترز به عن المستأمن
# ولا يشكل على هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يقتص منه لأن
~~القصاص واجب في الأصل لكن انقلب مالا بشبهة الأبوة وذلك عارض والكلام في
~~الأصل ولهذا كان الابن شهيدا بهذا القتل فلا يغسل وكذا قتل عبد الوقف عمدا
~~فإنه لا يجب القود كما يأتي لأن القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالا لعارض
~~مراعاة نفع الوقف ا ه
# ط عن المكي ملخصا
# قوله ( لما تقرر الخ ) سيأتي تقريره قبيل فصل الجنين
# قوله ( انقلب دية ) أي ولا قصاص عليه استحسانا
# ولو جن بعد الدفع له قتله لأن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة
~~الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع ms6336 فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب
~~فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية
# قوله ( من يجن ) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط
# ومن مبتدأ وقتل الأول مبني للفاعل حال أو شرط لأداة شرط محذوفة وقتل
~~الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله
# قوله ( فإن جن بعده ) أي بعد ما قتل في إفاقته والظاهر أن يقيد بما إذا
~~كان جنونه قبل القضاء والدفع أخذا مما قبله
# فليتأمل
# قوله ( إن مطبقا ) بأن كان شهرا أو سنة على اختلافهم فيه
# ولوالجية
# قوله ( سقط ) أي القصاص
# قوله ( وإن غير مطبق قتل ) يعني بعد الإفاقة كما في الوالجية وغيرها
# قوله ( وقال أبو جعفر يقتل ) وهذا تقدم صريحا عند قول المتن وجنايته على
~~الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي لأن القصاص من جهة الآدمية وهو فيها
~~أجنبي عن المولى
# سائحاني
# قوله ( لا قود فيه ) بل ينقلب مالا لكونه أنفع للوقف كما تقدم عن المكي
# وفي الشرنبلالية لعل وجهه اشتباه من له حق PageV06P532 القصاص لأن الوقف
~~حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم
~~يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ا ه
# أقول قال في وقف البحر ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأ ويشتري بها
~~المتولى عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه
~~يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة ا ه
# قوله ( قتل ختنه ) الختن هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا
~~عند العرب وعند العامة زوج ابنته
# مغرب
# والمراد هنا الثاني
# قوله ( سقط القود ) لأنها ورثت قصاصا على أبيها ا ه ح
# أقول بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة
~~فيما سيأتي عند قول المصنف يسقط قود ورثه على أبيه
# قوله ( أو أعم كقوله اقتلني ) هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها أو أمر بدل
~~قوله أو أعم وهو أولى وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية ms6337 في ماله في الصحيح
# قوله ( كما سيجيء ) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا
# قوله ( خلافا للشافعي ) فعنده لا يقتل الحر بالعبد قوله ( أن النفس )
~~بفتح الهمزة لأنه معمول لقوله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها @QE@ المائدة
~~45
# قوله ( على أنه تخصيص بالذكر الخ ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض
~~ما شمله قوله تعالى @QB@ أن النفس بالنفس @QE@ المائدة 45 لا يقتضي نفي
~~الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى @QB@ والأنثى بالأنثى @QE@
# ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى
# قال الزيلعي وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة
~~والأمة
# قوله ( قيل ولا الحر بالعبد ) صوابه ولا العبد بالحر كما في المنح ا ه ح
~~يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي لو دل قوله تعالى @QB@ الحر بالحر
~~والعبد بالعبد @QE@ البقرة 178 على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر
~~لوجب أن لا يقتل به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة
~~الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال
# قوله ( ولأبي الفتح الخ ) ساقط من بعض النسخ
# قوله ( خذوا بدمي الخ ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة
# قوله ( ولا تقتلوه الخ ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي
~~القتل ولا يصح أن يحمل على الدية لأن العبد لا تحب ديته على مولاه ط
# قوله ( ولم أر حرا قط يقتل بالعبد ) وفي بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل
~~الحر بالعبد
# قوله ( ليعلم الخ ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا
~~يناسبه قوله وإن كنت عبده ا ه ح
# PageV06P533 أقول المراد إظهار الحكم بأسلوب لطيف فلا يدقق عليه بمثل ذلك
~~وإلا لزم أن يعترض بأنه قال من رام ولم يصرح بالقتل وبأن القتل بمجرد اللحظ
~~لا يقاد به إذ لا يصدق عليه تعريف العمد وقد نظمت ذلك خاليا عن الطعن مع
~~الأدب ومراعاة ما للحبيب على من أحب فقلت دعوا من برمح القد قد قد مهجتي
~~وصارم ms6338 لحظ سله لي على عمد فلا قود في قتل مولى لعبده وإن كان شرعا يقتل
~~الحر بالعبد قوله ( والمسلم بالذمي ) لإطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن
~~السلماني ومحمد بن المنكدر أن رسول الله أتي برجل من المسلمين قد قتل
~~معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته
# وقال علي رضي الله عنه إنما بدلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم
~~كأموالنا ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع أن أمر المال أهون من النفس
# ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
~~ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر حربي فقوله ولا ذو عهد أي ذمي عطف على مؤمن
# ولئن صح أنه روى ذي عهد بالجر فعلى الجوار توفيقا بين الروايتين
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( خلافا له ) أي لسيدنا الإمام الشافعي
# قوله ( لا هما بمستأمن ) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن فإنه غير
~~محقوق الدم على التأبيد فإنع على عزم العود والمحاربة
# اختيار
# قوله ( للمساواة ) أي بين المستأمنين من حيث حقن الدم
# قوله ( لقيام المبيح ) وهو عزمه على المحاربة بالعود
# قوله ( وينبغي أن يعول على الاستحسان ) يؤيده ما في الهندية عن المحيط
~~أنه ظاهر الرواية ط
# قوله ( ويعضده ) أي القياس
# قوله ( عامة المتون ) كالوقاية والإصلاح والغرر ولم يذكر المسألة في
~~الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار
# وأما في الهداية فقال ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا ولا يقتل استحسانا
~~ومثله في التبيين والجوهرة
# نعم قال في الاختيار وقيل لا يقتل وهو الاستحسان
# قوله ( والبالغ بالصبي ) قتل صبيا خرج رأسه واستهل فعليه الدية ولو خرج
~~نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القود وكذا الحكم في قطع عضو من
~~أعضائه
# مجتبى وتاترخانية عن المنتقى
# قوله ( والصحيح ) عبر ابن الكمال بالسالم ثم قال لم يقل والصحيح لأن
~~المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحة ولذا احتيج إلى ذكر سلامة العينين
~~بعد ذكر الصحة في باب الجمعة
# قوله ( والزمن ) هو من طال مرضه زمانا
# مغرب
# قوله ms6339 ( وناقص الأطراف ) لما تقدم من العمومات ولأنا لو اعتبرنا التفاوت
~~فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل
~~والتغابن
# اختيار
# حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والأذنين والمذاكير ومفقود
~~العينين يجب القصاص إذا كان عمدا
# جوهرة عن الخجندي
# قوله ( لا بعكسه ) الأصوب حذف الباء
# قوله ( أي لا يقتص الخ ) PageV06P534 تفسير لقوله لا بعكسه
# قوله ( ولو إناثا من قبل الأم ) تفسير للإطلاق فلا يقتل الجد لأب أو أم
~~وإن علا وكذا الجدات
# قوله ( بفروعهم ) متعلق بقوله لا يقتص
# قوله ( فلا يكون سببا لإفنائهم ) أي كلا أو جزءا ليدخل الأطراف فافهم
# قوله ( وفي الملتقى الخ ) قال في الجوهرة ولو اشترك رجلان في قتل إنسان
~~أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب
~~والخاطىء والعامد أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما
~~القصاص وتجب الدية والذي لا يجب علي القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته
~~كالخاطىء والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير
~~شريك الأب فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما لأن الأب لو
~~انفرد تجب الدية في ماله ا ه
# وسيأتي تمامه آخر الباب الآتي
# قوله ( لا سيد بعبده الخ ) لأن عبده ماله فلا يستحق المطالبة على نفسه
~~والمدبر مملوك والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وعبد ولده في حكم ملكه لحديث
~~أنت ومالك لأبيك لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة
# قوله ( هذا ) أي قوله وعبد ولده وأراد به بيان العلة
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا
# قوله ( ولا بعبد الرهن ) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن
~~والمنرتهن لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق
~~المرتهن في الرهن فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه ا ه
# درر
# وفيه أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط
~~حقه
# وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود إما ms6340 بالصلح أو بدعوى
~~الشبهة بالقتل فيصير خطأ ا ه ط
# قوله ( وعليه ) أي على قول محمد يحمل ما في الدرر من أنه لا قود وإن
~~اجتمعا
# قوله ( إنه ) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب
~~ترك وفاء ووارثا لكن قال الزيلعي والفرق بينهما ظاهر لأن المرتهن لا يستحق
~~القصاص لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحق بخلاف المكاتب كما يأتي
# قوله ( بقي لو اختلفا ) أي طلب أحدهما القصاص والآخر الدية وهذا محترز
~~قوله حتى يجتمع العاقدان
# قوله ( فالقود للمؤجر ) لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله
# قوله ( فإن أجاز المشتري البيع ) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه
~~والرجوع بالثمن على البائع لأنه لم يكن موقوفا وإلا لما صحت الإجازة بعد
~~هلاكه
# تأمل
# قوله ( فالقود له ) أي للمشتري لأنه المالك
# زيلعي
# قوله ( وإن رده ) أي فسخ البيع ورجع بالثمن
# قوله ( فللبائع القود ) لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك
# زيلعي
# قوله ( وقيل القيمة ) هو قول صحه أبي يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند
~~الجراحة لأن الملك كان للمشتري
# جوهرة
# PageV06P535 قوله ( وكذا ابنه وعبده ) الضمير للمكاتب
# قوله ( عن وفاء ) أي عن مال يفي ببدل كتابته
# قوله ( فاشتبه الولي ) فإن قلنا مات حرا فالولي وارثه أو رقيقا فسيده
# قوله ( لتعينه ) أي تعين الولي في الثلاث وهو السيد
# قوله ( وفي أولى الصور الأربع ) سبق قلم تبع فيه
# ابن كمال قال ح وصوابه ثانية الصور الأربع وهي ما إذا لم يدع وارثا غير
~~سيد وترك وفاء لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية ا ه
# له أنه اشتبه سبب الاستيفاء فإن الولاء له مات حرا والملك إن مات عبدا
# ولهما أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين
# ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ
~~الإسلام كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا فإن
~~كان فيها وفاء لا قصاص وتجب ms6341 القيمة على القاتل في ماله لأن موجب العمد وإن
~~كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق
~~من له القصاص كما إذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى
~~المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله فكذا هنا لأن القيمة
~~أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بموت
~~عبد أو لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة أولى ا ه
# وأقره في الدر المنتقى والقهستاني
# قوله ( ورثه على أبيه ) أي استحقه
# قهستاني
# فيشمل ثبوته ابتداء ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا الخ وبه يندفع
~~الإيراد الآتي لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في
~~قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث فتدبر
# قوله ( أي أصله ) لما في الخانية لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو
~~ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ا ه
# قوله ( مثلا ) أي أو أخاها أو ابنها من غيره
# قوله ( ثم ماتت المرأة ) كذا أطلقوه وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها
~~زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه وإلا كان وارثا
~~منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا
# قال في التاترخانية ثلاثة أخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله فإن
~~مات أحدهما لم يكن للثالث قتله لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من
~~القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في
~~ماله في ثلاث سنين ا ه
# ملخصا
# وفي القهستاني قتل أحد الأخوين لأب وأم أباهما عمدا والآخر أمهما فللأول
~~قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه
~~فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان
~~الدية ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث قال أي إذا قتل الأب شخصا وولى
~~القصاص ابن القاتل يسقط ms6342 ا ه
# وصورة ذلك أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه
# جوهرة
# قوله ( فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل
~~موت المورث والمورث يملك القصاص بعد الموت PageV06P536 وهو ليس بأهل
~~للتمليك في ذلك لوقت فيثبت للوارث ابتداء ا ه
# جوهرة ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل
~~أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه ا ه
# تأمل
# قوله ( لو عفا المجروح الخ ) أراد به الحر إذ العبد لا يصح عفوه لأن
~~القصاص لمولاه لا له
# شرنبلالية عن البدائع
# ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن
~~الجناية وهل ذلك في العمد أو الخطأ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على
~~العاقلة أو تسقط وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين
# قوله ( لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت
~~المجروح
# تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة
# قوله ( لما مر ) أي في قوله كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا
# قوله ( ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطإ فيم تقدم فهو تكرار ا ه
# قوله ( قلت الخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في
~~المنح خلافه
# تنبيه قال في المعراج علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده
~~بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا لأن كونه في موضع
~~إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص وعليه الدية في ماله ولا كفارة
# ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت
~~المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( فينبغي الإقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الإقدام عليه والأولى
~~حذف الفاء لأنه جواب لو
# وفي الأشباه من أحكام الجان لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي ms6343
# قال الزيلعي قالوا ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية
~~لأنها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا الطفيتين والأبتر
~~وإياكم والحية والبيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه
~~عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم
~~فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والأولى هو الإنذار والإعذار
~~فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها والإنذار
~~إنما يكون خارج الصلاة ا ه
# وتمامه هناك
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا
~~ه
# وتمامه هناك
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال يقتل بمثل ما قتل به إلا إذا قتل
~~باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف
# قوله ( أو بنوع آخر ) أي من غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في
~~نار
# PageV06P537 هو الناقص العقل من غير جنون
# منح
# قوله ( ولأبي المعتوه القود ) لأنه من الولاية على النفس لأنه شرع للتشفي
~~فيليه الأب كالإنكاح ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك القود فإن الأخ يملك
~~الإنكاح ولا يملك القود لأنه شرع للتشفي الصدر وللأب سفقة كاملة يعد ضرر
~~الولد نفسه فلذا جعل التشفي للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ كذا في شروح
~~الهداية
# واعترضهم الإتقاني بأن الأخ يملكه أيضا إذا لم يكن ثمة أقرب منه فإن كان
~~ثمة أقرب منه لم يملك الإنكاح أيضا لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق مال
~~المقتول على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجة
~~وبه صرح الكرخي ا ه
# وفيه نظر لأنه إذا قتل ابن المعتوه مثلا كان هو المستحق لدمه لأنه
~~المستحق لماله
# وإذا كان للمعتوه أخ أو عم ولا أب له كيف يقال إن الأخ أو العلم يستحق دم
~~ابن المعتوه في حياة المعتوه مع أنه لا ولاية له على المعتوه أصلا على أن
~~وصي المعتوه الذي له الولاية عليه ليس له القود فكيف الأخ الذي لا ولاية ms6344 له
~~نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه صح ما قاله وكأنه اشتبه عليه الحال
~~ولهذا قال في السعدية إن الكلام فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه وأبو
~~المعتوه حي لا فيما إذا قتل المعتوه ا ه
# قوله ( ملك الصلح بالأولى ) لأنه أنظر في حق المعتوه
# هداية قوله ( بقطع يده وقتل وليه ) تنازعه كل من القود والصلح والعفو
# قوله ( وقتل وليه ) أي ولي المعتوه كابنه وأمه منح
# وفي بعض النسخ وقتل قريبه وهو أظهر وبه فسر الولي في النهاية ثم قال يعني
~~إذا كان للمعتوه ابن فقتل ابنه فلأبي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء
~~القصاص وولاية الصلح ا ه
# قوله ( لأنه إبطال حقه ) علة لقوله لا العفو مجانا
# قوله ( وتقيد صلحه ) أي صلح الأب
# قوله ( وإن وقع بأقل منه لم يصح الصلح ) اعترضه الإتقاني بأن محمدا لم
~~يقيده بقدر الدية بل أطلق
# وفي مختصر الكرخي إذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فصالحه
~~على مال جاز قليلا كان أو كثيرا
# ونقل الشلبي عن قارىء الهداية أن هذا الاعتراض وهم
# قال أبو السعود كيف يكون وهما مع ما صرح به الكرخي ا ه
# أقول عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله لم يصح الصلح بقوله
~~لم يجز الحط وإن قل يجب كمال الدية ا ه
# فأفاد أن الصلح صحيح دون الحط ولذا وجب كمال الدية وإلا كان الواجب القود
~~وبه يحصل التوفيق بين كلامهم فما صرح به الكرخي وأفاده كلام الإمام محمد من
~~صحة الصلح المراد به صحته بإلزام تمام الدية وهو مراد من قال لم يجز الحط
~~وقول الشارح هنا تبعا للمنح لم يصح الصلح مراده لم يلزم بذلك القدر الناقص
~~ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان أنسب وبه ظهر أن اعتراض الإمام
~~الإتقاني في غير محله فاغتنم هذا التحرير
# قوله ( لأنه أنظر للمعتوه ) الواقع في كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله
~~ملك الصلح كما قدمناه والظاهر التعليل هنا بأن فيه إبطال ms6345 حقه نظير ما قبله
# قوله ( والصلح ) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد صلحه بقدر
~~الدية أو أكثر ط أي فلا يجوز الحط بالأولى
# قوله ( والوصي كالأخ يصالح ) الوصي مبتدأ وجمل يصالح خبر وكالأخ حال
~~والكاف فيه للتنظير والصواب إسقاطه لكن قال الرحمتي أي في كونه لا يملك
~~القود لا في أن PageV06P538 الأخ يصالح لأنه لا ولاية له على التصرف في مال
~~أخيه ا ه
# وهو بعيد
# قوله ( يصالح عن القتل فقط ) أي ليس له العفو لما مر ولا القود لأنه ليس
~~له ولاية على نفسه وهذا من قبيله
# ابن كمال
# وكان الأولى إسقاط قوله عن القتل فإن له الصلح عن الطرف أيضا
# نعم في صلحه عن القتل اختلاف الرواية
# والحاصل كما في غاية البيان عن البرذوي أن الروايات اتفقت في أن الأب له
~~استيفاء القصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعا لا العفو وفي
~~أن الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ويملك الصلح فيما دونها ولا
~~يملك العفو
# واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس عى مال
# ففي الجامع الصغير هنا يصح وفي كتاب الصلح لا يصح ا ه ملخصا
# وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى
# قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يملكه لأن المقصود متحد وهو التشفي
# هداية
# قوله ( لأنه يسلك بها مسلك الأموال ) ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بالنكول
~~في الطرف
# إتقاني
# قوله ( والصبي كالمعتوه ) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون
~~لأبي المعتوه ووصيه فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط وليس
~~للأخ ونحوه شيء من ذلك إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه
# وفي الهندية عن المحيط أجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ
~~الكبير ولاية الاستيفاء ويأتي تمامه قريبا
# تتمة أفتى الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان
~~القاتل منكرا ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياسا على المال لما في
~~العمادية من أن الوصي إذا ms6346 صالح على حق الميت أو عن حق الصغير على رجل فإن
~~كان مقرا بالمال أو عليه بينة أو قضى عليه به لا يجوز الصلح على أقل من
~~الحق وإن لم يكن كذلك يجوز ا ه
# قوله ( وللكبار القود الخ ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير
~~أن يقتل قاتله عنده لأنه حق مشترك
# وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع وإن كان أجنبيا بأن
~~قتل عبد مشترك بين أجنبيين وصغير وكبير ليس له ذلك
# وفي الكلام إشارة إلى أنه لو كان الكل صغارا ليس للأخ والعلم أن يستوفيه
~~كما في جامع الصغار فقيل ينتظر بلوغ أحدهم وقيل يستوفي السلطان كما في
~~الاختيار والقاضي كالسلطان وإلى أنه لو كان الكل كبارا ليس للبعض أن يقتص
~~دون البعض ولا أن يوكل باستيفائه لأن في غيبة الموكل احتمال العفو فالقصاص
~~يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله تعالى ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في
~~الخلاصة وإلى أنه لا يشترط القاضي كما في الخزانة وإلى أنه لو كان القتل
~~خطأ لم يكن للكبير إلا استيفاء حصة نفسه كما في الجامع
# قهستاني
# وقوله لا يشترط القاضي أي قضاؤه فمن له القصاص له أن يقتص سواء قضى به أو
~~لا كما في البزازية
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما ليس لهم ذلك إلا أن يكون الشريك الكبير أبا
~~للصغير نهاية
# وقاساه على ما إذا كان مشتركا بين كبيرين وأحدهما غائب
# قوله ( والأصل الخ ) استدلال لقول الإمام قال في الهداية وله أنه حق لا
~~يتجزى لثبوته بسبب لا يتجزى وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع أي
~~في الحال فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح بخلاف الكبيرين لأن
~~احتمال العفو من الغائب ثابت ا ه
# واعترض سعدي كون السبب هو القرابة بأنه يثبت للزوج والزوجة ولا قرابة
# وأجاب الطوري بأنه على PageV06P539 التغليب أو بأن المراد بها الاتصال
~~الموجب للإرث
# قوله ( وأمان ) أي أمان المسلم الحربي
# قوله ( إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن ms6347 الصغير ) قال في النهاية بأن كان
~~العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل
~~بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ ا ه
# ثم قال ناقلا عن المبسوط لأن السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما
~~فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه فإن السبب فيه القرابة وهو
~~مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه
#
# | مبحث شريف
# وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمناه آنفا عن القهستاني عن الأصل
~~أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله
~~ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان فللكبير القصاص لأن السبب
~~القرابة للمقتول وهو مما لا يتجزى وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها
~~فللزوجة القصاص لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر
# وبه أفتى العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن قتل امرأة عمدا
~~ولها زوج وابن صغير من غيره فأجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولد ولكن يخالفه
~~في فتاوى العلامة الحانوتي حيث أفتى فيمن قتل عمدا وله بنت بالغة وابن صغير
~~وأربع زوجات بأنه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات أجنبيات عنه أخذا من
~~عبارة الزيلعي ا ه
# فليتأمل في ذلك
# قوله ( كما مر ) أي أول الفصل
# قوله ( ولو قال الخ ) أفاد أن ولي القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به
~~كما صرح به في البزازية لكن ليس للغير استيفاؤه بغيبة الموكل كما قدمناه عن
~~القهستاني
# قوله ( أي بعد قتل الأجنبي ) مصدر مضاف إلى فاعله
# قوله ( كنت أمرته ) أي أمرت الأجنبي
# قوله ( لا يصدق ) لأن فيه إسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الأول
# قوله ( يعني الخ ) أفاده المصنف في المنح وبه علل في الظهيرية حيث قال
~~لأنه أجبر عما يملك
# قوله ( كما هو القاعدة ) وهي أن من حكى أمرا إن ملك استئنافه للحال صدق
~~وإلا فلا كما لو أخبر وهي في العدة أنه راجعها صدق ولو بعدها فلا إن كذبته
~~إلا ms6348 ببرهان وهنا يملك استئناف الإذن بالحفر ولا يملك الإذن بالقتل لفوات
~~محله وهو المقتول
# قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قول المتن لو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص
~~الخ أن ولي المقتول الأول يسقط حقه رأسا أي يسقط من الدية كما سقط من
~~القصاص مثل لو مات القاتل بلا قتل أحد
# ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك وهو ظاهر لما تقدم من أن
~~موجب العمد القود عينا فلا يصير مالا بالتراضي ولم يوجد هنا ثم رأيته في
~~التاترخانية حيث قال في هذه المسألة وإذا قتل القاتل بحق أو بغير حق سقط
~~عنه القصاص بغير مال وكذا إذا مات
# قوله ( ولو استوفاه ) الخ أي استوفى القصاص الواجب PageV06P540 لجماعة
~~وكان ينبغي ذكر هذه المسألة قبل قوله ولو قتل القاتل أجنبي فإنها من
~~متعلقات ما قبلها وقد ذكرها الشراح تأييدا لأصل الإمام أن القصاص يثبت لكل
~~على الكمال فقالوا والدليل عليه لو استوفى أحدهم لا يضمن للباقين شيئا ولا
~~للقاتل ولو لم يكن جميع القصاص واجبا له لكان ضامنا باستيفاء الكل
# قوله ( دم بين اثنين ) أي وجب لهما على آخر
# وعبارة الدرر من هنا إلى قوله وإلا فلا
# وأما عبارة المجتبى فنصها ولو كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله
~~الآخر فإن لم يعلم بعفو شريكه يقتل قياسا لا استحسانا وإن علم بعفوه فإن لم
~~يعلم بحرمته وقال ظننت أنه يحل لي قتله لا يقتل والدية في ماله وإن علم
~~بالحرمة يقتل سواء قضى القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت أو لم يقض وهذا
~~كمن أمسك رجلا حتى قتله الآخر عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القصاص
~~قضى القاضي بسقوط القصاص على الممسك أو لم يقض ا ه
# قوله ( بخلاف ) مرتبط بقوله وإلا فلا والممسك والنصب مفعول قتل وفي
~~تعبيره نوع خفاء ومؤداه ما قدمناه
# قوله ( مما لا يشكل على الناس ) أي لا يخفى عليهم أن الممسك لا يحل قتله
~~بخلاف ما عفا عنه أحد أولياء القتيل فإنه يخفى أنه يسقط ms6349 حق الباقي أو لا بل
~~في الدرر على المحيط أنه مجتهد فيه فعند البعض لا يسقط القصاص بعفو أحدهما
~~فصار ظنه شبهة
# قوله ( فبينة ولي المقتول أولى ) هذا موافق لما ذكره صاحب القنية في باب
~~البينتين ذكره صاحب الخلاصة في آخر كتاب الدعوى بقوله رجل ادعى على آخر أنه
~~ضرب بطن أمته وماتت بصربه فقال المدعى عليه في الدفع إنها خرجت بعد الضرب
~~إلى السوق لا يصح الدفع ولو أقام البينة أنها صحت بعد الضرب تصح ولو أقاما
~~البينة هذا على الصحة والآخر على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى
# كذا في البزازية ومشتمل الأحكام
# وبه أفتى الفاضل أبو السعود ا ه
# كذا في تعارض البينة للشيخ غانم البغدادي وما ذكره المصنف هنا مشى عليه
~~أيضا في كتاب الشهادات قبيل باب الاختلاف في الشهادة تبعا للبحر فتأمل
# قوله ( فبينة زيد أولى ) لأنها قامت على قول صاحب الحق لا على النفي ط
# قوله ( ليس لورثته الدعوى ) لأن الوارث يدعي الحق للميت أولا ثم ينتقل
~~إليه بالإرث والمورث لو كان حيا لا تقبل دعواه لأنه متناقض فكذا لا تصح
~~دعوى من يدعي له
# ولوالجية
# وقيد ذلك في كتاب القول لمن بقوله قال صاحب المحيط هذا إذا كان الجارح
~~أجنبيا فإن كان وارثا لا يصح ا ه
# أقول الظاهر أن ما نقله عن المحيط فيما إذا كانت الجراحة خطأ لأنه يكون
~~في المعنى إبراء لوارثه عن المال وقيد ط كلام المصنف بقوله مقيد بالقتل
~~العمد وأما إذا كان خطأ والمسألة بحالها فإنها تقبل البينة ويسقط من
~~PageV06P541 الدية ثلثها ويعد قوله لم يجرحني إسقاطا للمال فلا ينفذ إلا من
~~الثلث ا ه
# ولم يعزه لأحد
# قوله ( وفي الدرر عن المسعودية الخ ) تكرار مع ما تقدم قبيل قوله لا قود
~~بقتل مسلم مسلما ا ه ح
# قوله ( على آخر ) أي على رجل آخر أجنبي عن المورث بقرينة ما بعده
# قوله ( وقد أكذبهم ) أي أكذب الشهود كما في حاشية الأشباه عن مجموع
~~النوازل
# قوله ( فبرهن ابنه على ms6350 ابن آخر ) عبارة الأشباه فبرهن ابنه أن فلانا آخر
~~جرحه والصواب ما هنا ولذا قال البيري إن ما في الأشباه خلاف المنقول فتنبه
# قوله ( لقيامها على حرمانه الإرث ) بيان للفرق بين ما إذا أقيمت البيتة
~~على أجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما إذا أقيمت على ابن المجروح
# قال في الظهيرية ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد الأرث فلما أجزنا
~~ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته ا ه
# قوله ( ولم يعلم به ) وكذا إذا علم بالأولى ط
# قوله ( لا قصاص ولا دية ) ويرث منه هندية ط
# قوله ( حتى أكله ) أي باختياره والأولى حتى شربه
# قوله ( ولو أوجره الخ ) أي صبه في حلقه على كره وكذا لو ناوله وأكرهه على
~~شربه حتى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته الدية
# تاترخانية
# ثم قال وفي الذخيرة ذكر المسألة في الأصل مطلقا بلا خلاف ولم يفصل
# ولا يشكل على قول أبي حنيفة لأن القتل حصل بما لا يجرح فكان خطأ العمد
~~على مذهبه
# وأما على قولهما فمنهم من قال عندهما على التفصيل إن كان ما أوجر من السم
~~مقدارا يقتل مثله غالبا فهو عمد وإلا فخطأ العمد ومنهم من قال إنه على
~~قولهم جميعا خطأ العمد مطلقا ا ه
# ملخصا
# ذكر السائحاني أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق أنه لو قتل
~~بالسم قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي ا ه
# أي إذا أوجره أو أكرهه على شربه كما لا يخفى
# قوله ( فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار ) أي لارتكابه معصية بتسببه لقتل
~~النفس
# تنبيه أقر أنه أهلك فلانا بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال
~~لا يلزمه شيء لأنه كذب محض لأنه يؤدي إلى ادعاء علم الغيب المنفي بقوله
~~تعالى @QB@ لا يعلم @QE@ النمل 65 ولم يوجد نص بإهلاكه بهذه الأشياء
~~وبإقرار كاذبا لا يلزمه شيء كما لو أقر ببنوة رجل هو أكبر من المقر سنا
# ولو أقر أنه أهلك فلانا بقراءة أسماء الله تعالى القهرية اختلف المشايخ ms6351
~~فيه لوقوعها والأصح أنه لا يلزمه شيء لأن الشرع لم يجعله من آلة القتل
~~وسببه ا ه
# بيري عن حاوي القنية
# ولم يذكر ما إذا أقر أنه قتله بالإصابة بالعين فتأمل
# قوله ( ما يعمل به في الطين ) قال العيني المر بفتح الميم وتشديد الراء
~~وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة يضع الرجل عليها
~~ويحفر بها الأرض
# قوله ( بل قتله بظهره الخ ) وإن أصابه بالعود فهي مسألة القتل بالمثقل
~~وقد مرت أول PageV06P542 الكتاب
# معراج أي يكون شبه عمد وتقدم الكلام فيه
# قوله ( أن الأصح اعتبار الجرح الخ ) صرح بذلك في الهداية أيضا ولم يتعقبه
~~الشراح فكان النقل عنها أولى لأنها أقوى
# وقوله ( فلا قود عند أبي حنيفة ) لأنه لم يقصد ضربه بآلة جارحة ولوالجية
# أقول وهذا موافق لما تقدم من تعريف العمد بأن يتعمد ضربه بآلة تفرق
~~الأجزاء
# ويؤخذ منه أنه لو قصد ضربه بالسيف في هذه الصورة يلزمه القود لحصول الجرح
~~بآلة القتل مع قصد الضرب
# وأما ما قدمناه عن المجتبى أول الكتاب من أنه لا يشترط في العمد قصد
~~القتل فمعناه أنه بعد قصد ضربه بالمحدد لا يشترط قصد القتل فالشرط هو قصد
~~الضرب دون القتل ثم لا يلزم من وجود القتل بالمحدد كونه عمدا لأنه قد لا
~~يكون خطأ فلذا شرط قصد الضرب به وهنا إذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن عمدا
~~وإن حصل القتل به
# قوله ( كالخنق ) متصل بقوله وإلا لا والخنق بكسر النون
# قال الفارابي ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه إذا عصر حلقه والخناق فاعله
~~والخناق بالكسر والتخفيف ما يخنق به من حبل أو وتر
# ا ه
# مغرب
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما فيه القود
# وفي الولوالجية هذا إذا دام على الخنق حتى مات أما إذا تركه قبل الموت
~~ينظر إن دام على الخنق بمقدار ما يموت منه الإنسان غالبا يجب القصاص عندهما
~~ولا فلا إجماعا ا ه
# وكذا في التغريق يشترط أن يكون الماء عظيما بحيث لا تمكنه النجاة ms6352 ليكون
~~عندهما عمدا موجبا للقصاص فلو قليلا لا يقتل غالبا أو عظيما تمكن النجاة
~~منه بالسباحة بأن كان غير مشدود وهو يحسن السباحة فهو شبه عمد
# أفاده في التاترخانية وغيرها
# قوله ( ولو أدخله بيتا ) كذا أطلقه في التاترخانية عن المحيط
# وفيها عن الظهيرية ولو قيده وحبسه في بيت الخ
# والظاهر أن المعتبر عدم القدرة على الخروج سواء قيده أو لا
# قوله ( وقالا تجب الدية ) في التاترخانية عن المحيط والكبرى تجب عليه
~~الدية
# وفيها عن الخانية والظهيرية تجب على عاقلته فالظاهر أن الأول على حذف
~~مضاف
# تأمل
# وفي الظهيرية والفتوى على قول أبي حنيفة أنه لا شيء عليه
# وقال ط أول الكتاب وفي شرح الحموي عن خزانة المفتين لو طرحه في بئر أو من
~~ظهر جبل أو سطح لم يقتل به ولو طين على إنسان بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لم
~~يضمن وقالا عليه الدية لأنه سبب يؤدي إلى التلف فيجب الضمان وهو المختار في
~~زماننا لمنع الظلمة من الظلم ا ه
# قوله ( عن محمد يقاد ) بناء على أنه يجب عنده في شبه العمد القود كما
~~نقله في المعراج أو على أن هذا عمد
# ففي التاترخانية يقاد فيه لأنه قتله عمدا وهذا قول محمد والفتوى أنه على
~~عاقلته الدية ا ه
# والفرق بينه وبين ما إذا حبسه حتى مات جوعا حيث كان الفتوى على أنه لا
~~شيء عليه كما مر هو أن الجوع والعطش من لوازم الإنسان أما هنا فد مات غما
~~وذلك ليس من لوازمه فيضاف للفاعل كما أفاده في الظهيرية ( بخلاف قتله الخ )
~~فإنه لا قود فيه
# قال الإتقاني إذا والى الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لا يجب به
~~القصاص
# وقال الشافعي يجب إذا والى على وجه لا تحتمله النفس عادة ا ه
# ونقل قبله أنه شبه مد عن أبي حنيفة وعندهما عمد
# قوله ( كما سيجيء ) لم أره
# قوله ( لو اعتد الخنق الخ ) في الخانية ولو خنق رجلا لا يقتل إلا إذا
~~PageV06P543 كان خناقا معروفا خنق غير واحد ms6353 فيقتل سياسة ا ه
# وعبارة الشارح قبيل كتاب الجهاد وإلا بأن خنق مرة لا يقتل ذكره بعد قول
~~المصنف هناك ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به ومفاده أن التكرار يحصل
~~بمرتين ثم هذا غير خاص بالخنق لما قدمه في شبه العمد أنه لا قود فيه إلا أن
~~يتكرر منه فللإمام قتله سياسة
# قوله ( ولو بعدمسكه ) أي بعد ما وقع في يد الأمام وإن تاب قبله قبلت
~~مجتبى
# قوله ( فلا قود فيه ولا دية ) وكذت لو أدخله في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق
~~عليه الباب فقتله السبع وكذا لو نهشته حية أو لسعته عقرب وإن فعل ذلك بصبي
~~فعليه الدية
# تتاترخانية
# ونقل ط مثله عن الهندية وقوله فعليه الدية أي على عاقلته على حذف مضاف
~~بدليل ما يأتي إذ لا يصدق عليه قتل العمد على قول الإمام
# تأمل
# وانظر ما الفرق بين الصبي والرجل وسيذكر المصنف قبيل باب القسامة لو غصب
~~صبيا حرا فمات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب وعلله الشارح هناك
~~بأنه متسبب وذكر أنه لو نقل الحر الكبير مقيدا ولم يمكنه التحرز ولم يمكنه
~~التحرز عنه ضمن الخ ومقتضاه عدم الفرق بين الكبير والصغير وهذا موافق
~~للرواية التي ذكرها هنا عن البزازية
# وسيأتي تمام الكلام على ذلك هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولو قمط صبيا الخ ) ذكره في التاترخانية وذكر قبله
# ولو أن رجلا قمظ صبيا أو رجلا ثم وضعه في الشمس فعليه الدية
# ا ه أي على عاقلته كما قدمنا
# تأمل
# ولينظر ما الفرق بين الشمس وبين السبع فإنه لا حكم لفعل كل منهما وفي كل
~~متسبب بالقتل والظاهر أنه مفرع على تلك الرواية
# قوله ( فرسب ) قال فيف المغرب رسب في الماء رسوبا سفل من باب طلب
# قوله ( وغرق الخ ) أي وعلم موته منه
# قال في التاترخانية ولو أنه حين طرح رسب في الماء ولا يدري مات أو خرج
~~ولو ير له أثر لا شيء عليه ما لم يعلم أنه قد مات ms6354
# قوله ( فعلى عاقلته الدية ) أي مغلظة
# تاترخانية
# قوله ( ولو سبح ساعة الخ ) وكذا لو كان جيد بالسباحة
# تاترخانية
# قوله ( لأنه في حكم الميت ) فلو مات ابنه وهو على تلك الحالة ورثه ابنه
~~ولم يرث هو من ابنه
# ذخيرة ط
# قوله ( إلا إذا كان يعلم الخ ) تبع فيه المصنف في المنح وصوابه أن يقول
~~وإن كان يعلم القاتل أنه لا يعيش به فإنه الذي رأيته في الخانية والخلاصة
~~والتاترخانية والبزازية
# قوله ( شق بطنه الخ ) في التاترخانية شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل
~~عنقه بالسيف عمحدا فالقاتل هو الثاني وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الشاق ثلث
~~الدية وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاها هذا إذا كان مما يعيش بعد الشق يوما
~~أو بعض يوم وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب
~~الموت فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخطإ ا ه ملخصا
# ولعل الفرق بينه وبين من هو من النزاع غير متحقق فإن المريض قد يصل إلى
~~حالة شبه النزاع بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموتى ثم يعيش بعده
~~PageV06P544 طويلا بخلاف من شق بطنه وأخرج أمعاؤه فإنه يتحقق موته لكن إذا
~~كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوما فإنها حياة معتبرة شرعا كما مر في
~~الذبائح فلذا كان القاتل هو الثاني وأما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق
~~فالحياة فيه غير معتبرة أصلا فهو ميت حكما فلذا كان القاتل هو الأول هذا ما
~~ظهر لي فتأمل
# قوله ( إلا إذا وجد ما يقطعه الخ ) قال في المنح لأن الجرح سبب ظاهر
~~لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه ا ه
# والحز بالمهملة فالمعجمة القطع والضمير في منه للجرح
# قوله ( وقدمنا الخ ) أي في هذا الفصل وأشار به إلى قاطع آخر
# قوله ( ضمن زيد ثلث الدية في ماله ) لأن العاقلة لا تتحمل لعمد وإنما لم
~~يقتص لما مر ويأتي من أنه لا قصاص على ms6355 شريك من قصاص بقتله لعدم تجزيه
# قوله ( فصارت ثلاثة أجناس ) فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال فالتلف بفعل كل
~~واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية
# هداية قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل
# قوله ( ليكون فعله الخ ) إذ لو كان غير مكلف لهدر في الدارين كفعل الأسد
~~فيكون على زيد نصف الدية
# قوله ( وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله ) بأم كان مع زيد غيره
~~فيشترك هو وغيره في الثلث
# أقول ذكر في متفرقات التاترخانية لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة ثم
~~انضم إليه ما هو هدر فعلى كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر ا ه
# ومثله في الجوهرة قبيل جناية المملوك
# وفي تكملة الطوري ولو قطع رجل يده وجرحه آخر وجرح هو أيضا نفسه وافترسه
~~سبع ضمن القاطع ربع الدية والجارح ربعها لأن النفس تلفت بجنايات أربعة
~~ثنتان منها معتبرتان ا ه
# ومثله يأتي متنا آخر باب ما يحدثه في الطريق لو استأجر أربعة لحفر بئر
~~فوقعت فمات أحدهم سقط الربع ووجب على كل واحد الربع فظهر أن المنقول خلاف
~~ما ذكره فتنبه
# أقول ويؤخد من ذلك جواب حادثة الفتوى في زماننا فيمن جرح صبيا بسكين في
~~بطنه فظهر بعض أمعائه فجيء له بمن يخيط الجرح ويرد الأمعاء فلم يكمنه ذلك
~~إلا بتوسيع الجرح فأذن له أبو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة فينبغي أن
~~يجب نصف الدية على الجارح في ماله لأنص الفعل الآخر مأذون به فكان هدرا كما
~~سيأتي
# قوله ( ويجب قتل من شهر سيفا ) شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه على
~~الناس
# قاموس
# قوله ( على المسلمين ) تنازعه كل من يجب وشهر
# وعبارة الجامع الصغير شهر على المسلمين سيفا قال حق على المسلمين أن
~~يقتلوه ولا شيء عليهم ا ه
# وذكر أبو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثا أن أهل الذمة كالمسلمين
# قوله ( يعني في الحال ) أي حال شهره السيف عليهم قاصدا ضربهم لا بعد
~~انصرافه عنهم فإنه لا يجوز قتله كما يأتي قوله ( كما نص ms6356 عليه ابن الكمال )
~~أي على كونه حالا والأولى أن يقول كما إشار إليه لأنه لم ينص عليه وإنما
~~أخذ بطريق الإشارة من قوله دفع فإن الدفع لا بطء فيه ط
# قوله ( وصرح به في الكفاية ) ليس هذا في عبارة ابن الكمال
# وعبارة الكفاية PageV06P545 أي إنما يجب القتل لأن دفع والضرر واجب ا ه
# وفي المعراج معنى الوجوب وجوب دفع الضرر لا أن يكون عين القتل واجبا
# قوله ( ويأتي ما يؤيده ) أي يؤيد أن المراد له قتله إذا لم يمكن دفع ضرره
~~إلا به وذلك في عبارة صدر الشريعة الآتية قريبا وعبارة المتن بعدها
# قوله ( ولا شيء بقتله ) أي إذا كان مكلفا كما يعلم من قوله الآتي وإن شهر
~~المجنون الخ ولما لم يكن عين القتل واجبا كان محتملا أن يكون القتل موجبا
~~للضمان فصرح بعدمه
# أفاده ابن الكمال
# قوله ( ولا يقتل ) معطوف على قوله لا شيء بقتله
# قوله ( على رجل ) أي قاصدا قتله بدلالة الحال لا مزاحا ولعبا أفاده
~~الزيلعي في الطلاق وأفاد بهذه المسألة أن الواحد كالمسلمين
# قوله ( ليلا أو نهارا الخ ) لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل
# هداية أي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل
# قوله ( أو شهر عليه عصا الخ ) لأن العصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في
~~الليل لما يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر
~~في الطريق لا يحلقه الغوث قالوا فإن كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل
~~السلاح عندهما
# هداية
# قوله ( فقتله المشهور عليه ) أي أو غيره دفعا عنه
# زيلعي
# وفي الكفاية ولو ترك المشهور عليه قتله يأثم
# قوله ( عمدا ) أي بمحدد ونحوه وكذا شبه العمد بالأولى
# قوله ( تجب الدية ) أي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر
# وتمامه في الهداية
# قوله ( ومثله الصبي والدابة ) أي مثل المجنون في وجوب الضمان لكن الواجب
~~في الصبي الدية أيضا
# وفي الدابة القيمة
# وذكر الرملي أنه لو كان المجنون أو الصبي عبدا فالواجب القيمة كالدابة
~~المملوكة
# تأمل
# ا ms6357 ه
# أقول وفي النهاية ما نضه وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبدا أو صيد
~~الحرم لا يضمن
# كذا ذكره الإمام التمرتاشي ا ه
# ومثله في المعراج
# وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الإتقاني في غاية البيان عن شرح
~~الطحاوي فراجعه
# قوله ( أو غيره الخ ) لا حاجة إليه وليس بمحل وهم حتى يقويه بالنقل فتدبر
~~ط
# قوله ( عادت عصمته ) فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصا معصوما مظلوما فيجب
~~عليه القصاص
# زيلعي
# قوله ( ما دام شاهرا السيف ) أي مع قصد الضرب
# قوله ( ليلا ) مفهومه أنه لو نهارا ليس له قتله لأنه يلحقه الغوث بالصراخ
# قوله ( دون مالك ) أي لأجل مالك
# عناية وغيرها
# قول ( وكذا لو قتله قبل الأخذ الخ ) قال في الخانية رأى رجلا يسرق ماله
~~فصاح به ولم يهرب أو رأى رجلا يثقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة
~~فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه ا ه
# قوله ( وفي الصغرى الخ ) يريد به تقييد ما أطلقه المتون والشروح مع أنها
~~لا تقيد بما في PageV06P546 الفتاوى
# قال الماتن في آخر قطع الطريق ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا
~~ويقتل من يقاتله عليه
# وقال في المنح عن البحر استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن
~~يقاتلهم لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك واسم المال يقع على
~~القليل والكثير ا ه سائحاني
# قوله ( بزازية ) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن على أنه
~~كابره فدمه هدر وإن لم تكن له بينة إن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول
~~معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن متهما به في القياس يقتص
# وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورثت
~~شبهة في القصاص لا المال ا ه
# قوله ( مع ذلك ) لا حاجة إليه ط
# قوله ( لقدرته على دفعه الخ ) أنظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما
~~هو مشاهد في زماننا والظاهر أنه يجوز ms6358 له قتله لعموم الحديث ط
# قوله ( مباح الدم ) بأن قتل أو زنى ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره
~~مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط وصرح بأن المرتد
~~كذلك لكن قدمنا آخر كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام فإن
~~أسلم سلم وإلا قتل
# ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف وذكر أنه مخالف لإطلاقهم إلا ن يقال
~~إباء المرتد عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر
# ثم ذكر عن البدائع أن الحربي لو التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج
~~عندهما
# وقال أبو يوسف يباح إخراجه منه
# قوله ( فيخرج من الحرم ) أي يخرج هو بنفسه
# قوله ( فيقتص منه ) وكذا يحد
# ففي الخانية عن أبي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما
# وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه
# قوله ( ولو قتل في البيت الخ ) ومثله سائر المساجد لأن المسجد يصان عن
~~مثل ذلك ا ه
# رحمتي
# قوله ( بسيف ) قيد به لقوله وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية
~~على العاقلة ط
# قوله ( وفي الصحيح ) وبه جزم في عمدة المفتي بل في مختصر المحيط أنه
~~بالاتفاق كما في شرح الوهبانية
# قوله ( وسقوط القود ) كالاستدراك على قوله لأ الإباحة لا تجري في النفس
~~فإن المتبادر منه القصاص ط
# قوله ( وكذا لو قال ) أي وكان هو الوارث
# قوله ( لو ابنه صغيرا يقتص ) أي قياسا والظاهر أن الصغير غير قيد ومثله
~~الأخ
# وعبارة البزازية وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص ولو قال
~~اقطع يده فقطعها عليه القصاص ولو قال اقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية
~~عن الثاني وهو القياس يجب القصاص وعن محمد عن الإمام الدية وسوى في الكفاية
~~بين الابن والأخ وقال في القياس يجب القصاص في الكل وفي الاستحسان تجب
~~الدية وفي الايضاح ذكر قريبا منه أه قوله فقتله يقتص لأنه بيع باطل وهو ليس
~~بإذن بالقتل فليس كقوله PageV06P547 اقتلنى ط ( قوله وفي ms6359 اقطع يده يقتص )
~~لأن ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص رحمتي تأمل
~~( قوله وفي شج ابني الخ ) هذه المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في
~~المجتبى ونصه ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شيء عليه فإن مات منها كان عليه
~~الدية أه والضمير في شجه يحتمل عوده على الآمر أو علي الابن المذكور في
~~المجتبي قبله والثاني هو ما فهمه الشارح لكن فيه أنه لا يظهر الفرق بين
~~القطع والشجة فليتأمل ( قوله وقيل لا الخ ) مقابل قوله وتجب الدية في ماله
~~في الصحيح ( وقوله وإن سرى لنفسه ومات ) عزا في التاترخانية إلى سيخ
~~الإسلام وفيها عن شرح الطحاوي قال لآخر اقطع يدي فإن كان بعلاج كما إذا
~~وقعت في يده أكله فلا بأس به وإن من غير علاج لا يحل ولو قطع في الحالين
~~فسرى إلى النفس لا يضمن أه ( قوله ولو قال اقطعه ) أي الطرف المفهوم من
~~الأطراف ( قوله وبطل الصلح ) أي ما رضي به بدلا عن الأرش
# تنبيه قال في الفصل 33 من جامع الفصولين وقد وقعت في بخارى واقعة وهي رجل
~~قال لآخر ارم السهم إلى حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب قال ح لم يضمن
~~كما لو قال له اجن علي فجنى وهكذا أفتى بعض المشايخ به وقاسوه على ما لو
~~قال اقطع يدي وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود ولا شك أنه تجب الدية
~~في ماله لأنه ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو
~~أمكن لأنه عمد وإن قال كل منها لآخر ده ده وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة
~~أو التعليم فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن أه
# وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه أقول في المسألة قولان قال في مجمع
~~الفتاوى ولو قال كل واحد لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا
~~شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها
# كذا في الخانية ا ه ms6360
# والذي ظهر في وجه ما في الكتاب أنه ليس لازم قوله ده ده إباحة عينه
~~لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله
~~ارم السهم إلى قوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن
~~علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر
~~فيها
# تأمل
# ا ه
# قوله ( لغير القاتل ) وكذا للقاتل لوجود العلة فيه
# أفاده الحموي
# وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين ط
# والظاهر أنه لا يتوقف في عدم السقوط إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك
# قوله ( عفو الولي عن القاتل أفضل ) ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية
~~والقود لأنهما حق الوارث
# بيري
# قوله ( لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود ) أي لا تكفيه التوبة
~~وحدها
# PageV06P548 قال في تبيين المحارم واعلم أن توبة القاتل لا تكون
~~بالاستغفار والندامة فقد بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول فإن كات القتل
~~عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه
~~مجانا فإن عفوا عنه كفته التوبة ا ه ملخصا
# وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا وهل يبرأ فيما بينه وبين الله
~~تعالى هو بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي
~~أما في ظلمة المتقدم لا يبرأ فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمة ويبرأ عن القصاص
~~والدية
# تاترخانية
# أقول والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به وأما
~~ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها
# تأمل
# وفي الحامدية عن فتاوى الإمام النووي مسألة فيمن قتل مظلوما فاقتص وارثه
~~أو عفا عن الدية أو مجانا هل على القاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة الجواب
~~ظواهر الشرع تقتضي المطالبة في الآخرة ا ه
# وكذا قال في تبيين المحارم ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب
# وقال في مختار الفتاوى القصاص مخلص من حق الأولياء وأما المقتول فيخاصمه
~~يوم القيامة فإن القصاص ما حصل ms6361 فائدة للمقتول وحقه باق عليه ا ه
# وهو مؤيد لما استظهرته
# قوله ( وفرق الفقهاء ) أي بين القصاص والحدود فيشترط الإمام لاستيفاء
~~الحدود دون القصاص
# حموي
# قال في الهندية وإذا قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتله قصاصا قضى
~~القاضي به أو لم يقض ا ه
# قوله ( يجوز القضاء بعلمه في القصاص ) مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في
~~غير الحدود
# والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا
# حموي ا ه ط
# وسيذكر الشارح في أول جنايات المملوك
# قوله ( القصاص يورث ) سيأتي بيانه في أول باب الشهادة في القتل
# قولهع ( لا الحد ) شمل حد القذف وهو محمول على ما بعد المرافعة
# أما قبلها فهو جائز
# وفي الحاوي إذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط وإذا عفا المقذوف عن القاذف
~~فعفوه باطل وله أن يطالب بالحد ا ه
# إلا إذا قال لم يقذفني أو كذب شهودي فإنه يصح كما في البحر عن الشامل
~~والمراد من بطلان العفو أنه إذا عاد وطلبه حد لأن العفو كان لغوا فكأنه لم
~~يخاصم إلى الآن وليس المراد أن الإمام له أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوه
~~أفاده أبو السعود في حاشبة الأشباه ط
# قوله ( بخلاف الحد ) فإن التقادم يمنعه والتقادم في الشرب بذهاب الريح
~~وفي حد غيره بمضي شهر وقد مضى في الحدود ط
# قوله ( لا الحد ) فلا الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن الحد
~~لم يثبت كما في البحر
# وفي البيري قال الأكمال في حديث شفعوا تؤجروا ولا يتناول الحديث الحدود
~~فتبقى الشفاعة لأرباب الحوائج المباحة كدفع الظلم أو تخليص خطأ وأمثالهما
~~وكذا PageV06P549 العفو عن ذنب ليس فيه حد إذا لم يكن المذنب مصرا فإن كان
~~مصرا لا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار ا ه
# ومثله في حاشية الحموي عن شرح مسلم للإمام النووي
# قوله ( السابعة الخ ) قال في الأشباه تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد
~~الخالص والوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان وفي
~~الطلاق والإيلاء ms6362 والظهار ا ه
# قوله ( سوى حد القذف ) وكذا حد السرقة لما تقدم في محله أن طلب المسروق
~~منه المال شرط القطع فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف على حضوره ومخاصمته
# تنبيه زاد الحموي ثامنة وهي اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص
# قال أبو السعود ويزاد تاسعة وهي جواز الاعتياض في القصاص بخلاف حد القذف
~~حتى لو دفع مالا للمقذوف ليسقط حقه فإنه يرجع به ا ه
# أقول ويزاد عاشرة وهي صحة رجوعه عن الإقرار في الحد
# قوله ( لا يضمن إجماعا ) لأنه شغل ملكه كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى
~~قتله لم يضمن
# منح عن القنية
# وفي معراج الدراية ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه
~~صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة ففقأ عينه يضمن عندنا
# وعند الشافعي لا يضمن لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال لو أن مرأ طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة وفقأت عينه
~~لم يكن عليك جناح
# ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العين نصف الدية وهو عام ولأن مجرد
~~النظر إليه لا يبيح الجناية عليه كما لو نظر من الباب المفتوح وكما لو دخل
~~بيته ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه لأن قوله
~~عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مرىء مسلم الحديث يقتضي عدم سقوط عصمته
~~والمراد بما روى أبو هريرة المبالغة في الرجز عن ذلك ا ه
# ومثله في ط عن الشمني
# وقوله وكما لو دخل بيته الخ مخالف لما ذكره الشارح ألا أن يحمل ما ذكره
~~على ما إذا لم يمكن تنحيته بغير ذلك وما هنا على ما إذا أمكن فليتأمل
# والله تعالى أعلم
#
# | باب القود فيما دون النفس
# لما فرغ من بيان القصاص في النفس أتبعه بما هو بمنزلة التبع وهو القصاص
~~في الأطراف
# عناية
# ثم اعلم أنه لا يقاد جرح إلا بعد برئه خلافا للشافعي كما سيأتى آخر
~~الشجاج
# قوله ms6363 ( رعاية حفظ المماثلة ) الأولى الاقتصار على المتن فإن الرعاية
~~الحفظ ط
# قوله ( فيقاد الخ ) أي سواء حصل الضرب بسلاح أو غيره لما قدمه أنه ليس
~~فيما دون النفس شبه عمد
# قوله ( من المفصل ) وزان مسجد أحد مفاصل الإعضاء
# مصباح
# قوله ( من نصف ساعد الخ ) PageV06P550 المراد به ما لا يكون من المفصل
# قوله ( أو من قصبة أنف ) أتى بمن عطفا على من الأولى لا على ساعد لأنه لا
~~قصاص بقطع القصبة كلها أو نصفها لأنها عظم كما في الجوهرة
# قوله ( لامتناع حفظ المماثلة ) لأنه قد يكسر زيادة من عضو الجاني أو يقع
~~خلل فيه زائد ط
# قوله ( وإن كانت يده أكبر منها ) أي من المقطوعة وهذا بخلاف ما إذا شجه
~~موضحة فأخذت الشجة ما بين قرني المشجوج ولا تأخذ ما بين قرني الشاج لكبر
~~رأسه حيث اعتبر الكبر وخير المشجوج بين الاقتصاص بمقدار شجته وبين أخذ أرض
~~الموضحة لأن المعتبر في ذلك الشين وبالاقتصاص بمقدارها يكون الشين في
~~الثانية أقل وبأخذه ما بين قرني الشاج زيادة على حقه فانتفت المماثلة صور
~~ومعنى فإن شاء استوفاها معنى وهو مبقدار شجته ويترك الصورة وإن شاء أخذ
~~أرشها
# أما اليد الكبيرة والصغيرة فمنفعتها لا تختلف
# عناية وغيرها
# وقيد بالكبر لأنه لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا اليمنى باليسرى وعكسه كما
~~في الجوهرة
# ويأتي تمامه
# قوله ( والمارن ) هو ما لان من الأنف واحترز به عن القصبة كما مر
# قال ط وإذا قطع بعضه لا يجب
# ذخيرة
# وفي الأرنبة حكومة عدل على الصحيح
# خزانة المفتين
# وإن كان أنف القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء أخذ
~~الأرش
# محيط
# وكذا إذا كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح أو أصرم الأنف أو بأنفه نقصان
~~من شيء أصابه فإن المقطوع مخير بين القطع وبين أخذ دية أنفه
# ظهيرية ا ه
# قوله ( والأذن ) أي كلها وكذا بعضها إن كان للقع حد يعرف تمكن فيه
~~المماثلة وإلا سقط القصاص
# إتقاني
# ولو كانت أذن القاطع صغيرة أو خرقاء ms6364 أو مشقوقة والمقطوعة كبيرة أو سالمة
~~خير المجني عليه إن شاء قطع وإن شاء ضمن نصف الدية وإن كانت المقطوعة ناقصة
~~كان له حكومة عدل
# تاترخانية
# قوله ( وكذا عين الخ ) ولو كبيرة بصغيرة وعكسه وكذا يقتص من اليمنى
~~باليسرى لا بالعكس بل فيه الدية خلافا للخانية
# ولو ذهب بياضها ثم أبصر فلا شيء عليه أي إن عاد كما كان فلو دونه فحكومة
~~كما لو ابيضت مثلا كما في القهستاني عن الذخيرة
# در منتقى
# أقول قوله وكذا يقتص الخ في القهستاني خلافه
# والذي في الخانية هو ما يذكره عن المجتبى قريبا
# وفي الجوهرة أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا
~~اليسرى باليمنى ا ه
# ويأتي تمامه قريبا فتنبه
# قوله ( فزال ضوءها ) قال بعضهم يعرف ذلك إذا أخبر رجلان من أهل العلم به
# وقال ابن مقاتل بأن لا تدمع إذا قوبلت مفتوحة للشمس
# قوله ( فيجعل الخ ) هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه
~~فشاور الصحابة فلم يجيبوه حتى جاء علي وقضى بالقصاص وبين هكذا ولم ينكر
~~عليه فاتفقوا عليه
# معراج
# قوزله ( بمرآة ) بكسر الميم ومد الهمزة آلة الرؤية
# ورأيت بخط بعض العلماء أن المراد بها هنا فولاذ صقيل يرى به الوجه لا
~~المرآة المعروفة من الزجاج
# قوله ( وعن الثاني الخ ) عبارة المجتبى ولو فقأ عينا حولاء والحول لا يضر
~~ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل
# عن أبي يوسف لا قصاص في فقء العين الحولاء مطلقا ا ه
# وظاهره ترجيح الأول وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن لكن قال
~~قبله بورقة ولا قصاص في عين الأحول وظاهره الإطلاق وعادته تقديم ما هو
~~الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه
~~فافهم
# تنبيه ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة
~~العلماء لتعذر المماثلة فقأ عين PageV06P551 رجل وفي عين الفاقىء بياض
~~ينقصها فللرجل أن يفقأ البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه
# على جنى على عين فيها بياض ms6365 يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما
# وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل وكذا لو ضربها فابيض بعد
~~الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شيء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك
# تاترخانية
# قوله ( كموضحة ) هي التي توضح العظم أي تظهره وكذا يجب القصاص فيما دونها
~~في ظاهر الرواية كما سيأتي في الشجاج
# قوله ( إلا السن استثناء متصل أو منقطع فإن الأطباء اختلفوا فقيل إنه عصب
~~يابس لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة وقيل عظم وكأنه وقع عند صاحب الهداية
~~أنه عظم حتى قال والمراد منه غير السن وعليه فالاستثناء متصل
# والفرق بينه وبين غيره إمكان المساواة بأن يبرد بالمبرد
# معراج وعناية
# قوله ( لما مر ) أي من اتحاد المنفعة وفيه إشارة إلى أنها أصلية سليمة
# ففي القهستاني أل للعهد أي سن أصلية فلا قصاص في السن الزائدة ا ه أي بل
~~فيها حكومة عدل كما في التاترخانية
# وفيها أيضا وسن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء إن شاء المجني
~~عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمسمائة ولو المعيب سن المجني عليه فله الأرض
~~حكومة عدل ولا قصاص
# قوله ( موضع أصل السن ) بدل مما قبله ط
# قوله ( ويسقط ما سواه ) أي ما كان داخلا في اللحم
# قوله ( إذ لابما تفسد لهاته ) أي لو قلع والتعبير باللهاة وقع في النهاية
~~وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح والصواب لثاته كما وقع في الكفاية
# قال في المغرب اللهاة لحمة مشرفة على الحلق وقوله من تسحر بسويق لا بد أن
~~يبقى بين أسنانه ولهاته شيء كأنه تصحيف لثاته وهي لحمات أصول الأسنان ا ه
# قوله ( وبه أخذ صاحب الكافي ) أي بالقول بالبرد وعليه مشى شراح الهداية
~~وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط وتبعهم في الجوهرة والتبيين ولم يتعرضوا للقول
~~بالقلع أصلا بل قالوا لا تقلع وإنما تبرد مع أنه في الهداية قال ولو قلع من
~~أصله يقلع الثاني فيتماثلان وكأن الشراح لم يرتضوا به لكن مشى عليه في
~~مختصر الوقاية والملتقى والاختيار والدرر ms6366 وغيرها
# ونقل الطوري عن المحيط أن في المسألة روايتين
# ونقل بعضهم عن المقدسي أنه قال ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع
~~كما لو كانت أسنانه غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن
~~تفسد اللثة ا ه
# قلت يؤيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة النزع مشروع والأخذ بالمبرد احتياط
~~ا ه
# قوله ( قال المصنف الخ ) لم أره في المنح ولا في المجتبى
# قوله ( كما تبرد إلى أن يتساويا إن كسرت ) هذا إذا لم يسود الباقي وإن
~~اسود لا يجب القصاص فإن طلب المجني عليه استيفاء قد المكسورة وترك ما اسود
~~لا يكون له ذلك
# وفي ظاهر الرواية إذا كسر السن لا قصاص فيه
# خانية
# وسيأتي في كتاب الديات
# وفي البزازية قال القاضي الإمام وفي كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إذا
~~كسر عن عرض أما لو عن طول ففيه الحكومة ا ه
# شرنبلالية
# وفي التاترخانية إن كسر مستويا يمكن استيفاء القصاص منه اقتص وألا فعليه
~~أرض ذلك في كل سن خمس من الإبل أو البقر ا ه
# فعلم تقييده أيضا بما إذا أمكن فيه المساواة
# وفي الخانية ضرب سم رجل فاسود فنزعها آخر فعلى الأول أرش تام خمسمائة
~~وعلى الثاني حكومة عدل ا ه
# PageV06P552 وفيها كسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر مثل سن المكسور ذكر ابن
~~رستم أن يكسر من الكاسر ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ما كسر
~~وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول ا ه
# تنبيه قال في الخلاصة ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في
~~المشهور من الرواية ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة
~~عدل ا ه
# قوله ( فإن لم تثبت يقتص ) أي فيما إذا قلعت
# وذكر في المجتبى أيضا أنه إذا كسر بعضها ينتظر حولا فإذا لم تتغير تبرد
~~وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حولا فإن احمرت أو اخضرت أو اسودت تجب ms6367 ديتها
~~في ماله
# قال وفي الاصفرار اختلاف المشايخ
# قوله ( وقيل يؤجل الصبي ) عبارة المجتبى والأصل عندنا أنه يستأني في
~~الجنايات كلها عمدا كان أو خطأ ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع
# واختلف في القلع
# قال القدوري يستأني الصبي دون البالغ وقيل يستأني فيهما ا ه
# ونقل ط عن الظهيرية إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن ولا
~~ينتظر حولا إلا في رواية المجرد والصحيح هو الأول لأن نبات سن البالغ نادر
~~ا ه
# وسينقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية ويأتي تحقيقه هناك إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( فلو مات الصبي في الحول برىء ) أي لو مات الصبي قبل تمام السنة
~~فلا شيء على الجاني عند أبي حنيفة
# مجتبى
# قوله ( وكذا الهلاف الخ ) قال في المجتبى إذا استأنى في التحريك فلم يسقط
~~فلا شيء عليه
# وقال أبو يوسف تجب حكومة عدل الألم أي أجر القلاع والطبيب وإن سقط يجب
~~القصاص في العمد والدية في الخطأ فإن قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول
~~للمضروب استحسانا ا ه
# زاد في التاترخانية وليس هذا في شيء من الجنايات إلا في السن للأثر فإن
~~جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب أنها
~~سقطت من ضربه وإن قال بعد السنة فللضارب
# قوله ( حكومة عدل الألم ) حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال أرش الألم ا
~~ه ح أبو يقال الإضافة بيانية أي حكومة هي عدل الألم أي ما يعادله من
~~الدراهم
# تأمل
# قوله ( أي أجر القلاع ) الذي رأيته في التاترخانية أجر العلاج
# قوله ( وسنحققه ) أي في أثناء فصل الشجاج وفي آخره
# قوله ( والحاصل الخ ) أفاد أن ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك
# قال في الجوهرة أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا
~~اليسرى باليمنى وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ويؤخذ إبهام اليمنى
~~باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنى
~~إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى ا ه
# قوله ms6368 ( ولا قود عندنا الخ ) فيجب الأرش في ماله حالا
# جوهرة
# قوله ( في طرفي رجل وامرأة ) عبارة القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة
~~فيما دون النفس الخ
# PageV06P553 ومفاده أن المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين
~~والأنف ونحوها وهو مفاد الدليل الآتي
# وفي الكفاية فإن قيل قوله تعالى @QB@ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
~~بالأذن @QE@ المائدة 45 مطلق يتناول مواضع النزاع
# قلنا قد خص منه الحربي المستأمن والعام إذا خص يجوز تخصيصه بخبر الواحد ا
~~ه
# وفي الشرنبلالية عن المحيط قيل لا يجري القصاص في الشجاج بين الرجل
~~والمرأة لأن مبناه على المساواة في المنفعة والقيمة ولم توجد
# وقيل يجري ونص عليه محمد في المبسوط لأن في قطع الأطراف تفويت المنعة
~~وإلحاق الشين وقد تفاوتا وليس في هذه الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق
~~الشين وقد تساويا فيه ا ه
# واقتصر في الاختيار على الثاني فتأمل
# قوله ( بدليل الخ ) قال الزيلعي ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال
~~لأنها وقاية الأنفس كالأموال ولا مماثلة بين طرفي الذكر والأنثى للتفاوت
~~بينهما في القيمة بتقويم الشارع ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين
~~للتفاوت في القيمة وإن تساويا فيها فذلك بالحرز والظن وليس بيقين فصار شبهة
~~فامتنع القصاص بخلاف طرفي الحرين لأن استواءهما متيقن بتقويم الشرع وبخلاف
~~الأنفس لأن القصاص فيها يتعلق بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه ا ه
# وبه يحصل الجواب عن قول الإمام الشافعي الآتي حيث ألحق الأطراف بالأنفس
# قوله ( قلت هذا هو المشهور ) وهو المذكور في الشروح والمستفاد من إطلاق
~~المتون فكان هو المعتمد
# وقد ذكر في الكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين
~~جوازه فيما يأتي إذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع بما حاصله لأن النقصان
~~هنا أصلي فيمنع القصاص لفوات محله وفيما يأتي كان التساوي ثابتا في الأصل
~~والتفاوت بأمر عارض
# قوله ( ولا بين عبدين ) فلصاحب العبد الأعلى اختيار الاستيفاء من الأدنى
~~ط
# قوله ( وطرف المسلم والكافر ) أي وطرف الكافر أي الذمي سيان أي ms6369 متساويان
~~فيجري فيهما القصاص وكذا بين المرأتين المسلمة والكتابية وكذا بين
~~الكتابيتين
# جوهرة
# قوله ( ولا في قطع يد الخ ) أي بل فيه حكومة عدل
# إتقاني
# قوله ( لما مر ) أي من امتناع رعاية المماثلة ط
# قوله ( ولا في جائفة برئت ) لأن البر نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا
# هداية
# والجائفة هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر فلا قصاص لانتفاء شرطه
~~بل يجب ثلث الدية ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين ولو
~~في الأنثيين والدبر فهي جائفة
# إتقاني
# قوله ( فإن سارية ) بأن مات منها
# والأخصر أن يقال فلو لم تبرى ينتظر البرء أو السراية فيقتص
# قوله ( به يفتى ) وهوالصحيح
# قهستاني عن المضمرات
# وهو مفاد إطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من أدوات العموم وهو قولهم
~~إلا أن يقطع الحشفة فيفيد أن لا قصاص في قطع غيرها أصلا
# قوله ( لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص ) يعني في الذكر وحده إذا قطع من
~~أصله لا في اللسان فإن قال في الخانية رجل قطع PageV06P554 لسان إنسان ذكر
~~في الأصل أنه لا قصاص فيه
# قال أبو يوسف لا قصاص في بعض اللسان ا ه
# ثم قال في الخانية وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص وإن قطع من وسطه فلا
~~قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل
# وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدا والدية إن كان خطأ وإن
~~لم يتحرك كام فيه حكومة عدل
# ولا قصاص في قطع السان ا ه
# فقد فرق بين اللسان والذكر كما ترى ولعله لعسر استقصاء اللسان من أصله
~~بخلاف الذكر لكن قاضيخان نفسه حكى في شرحه على الجامع الصغير رواية أبي
~~يوسف في الذكر واللسان وصحح قول الإمام فإنه قال فيما إذا قطع ذكر مولود
~~بدا صلاحه بالتحريك وإن قطع الذكر من أصله عمدا اختلفت الروايات فيه روى
~~بشر عن أبي يوسف أنه يجب في القصاص
# وروى محمد عن أبي حنيفة عدمه ا ه ملخصا
# ثم قال ms6370 وإن قطع لسان صبي قد استهل ففيه حكومة عدل لأنه لم يعرف صلاحه
~~بالدليل وإن تكلم ففيه دية كاملة ولم يذكر فيه القود فدل على أنه لا يجب
~~القصاص في اللسان قطع كله أو بعضه وهكذا روي عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف إذا
~~قطع الكل يجب القصاص
# والصحيح قول أبي حنيفة ا ه
# وقد علمت أن قول الإمام هو ظاهر إطلاق المتون
# وفي القهستاني أنه ظاهر الرواية
# وفي تصحيح العلامة قاسم والصحيح ظاهر الرواية
# قوله ( إن قطع الذكر ذكره من أصله ) كذا في عامة النسخ ولفظ الذكر ساقط
~~من عبارة الشرنبلالية والمراد به الرجل وهو فاعل قطع في ذكره مفعوله أي ذكر
~~رجل آخر واحترز بذلك عما لو كان القاطع أو المقطوع امرأة فإنه لا قصاص كما
~~لا يخفى
# قوله ( وأقره في الشرنبلالية ) لكن قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية
~~والفتوى على أنه لا قصاص في اللسان والذكر وهو قول الجمهور كما في الهداية
~~وغيرها ا ه
# قوله ( وسيجيء ) أي أول كتاب الديات
# قوله ( فإن كان القاطع أشل ) أي في حال القطع أما إذا كانت يد القاطع
~~صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق للمقطوع في الأرش لأن حق المقطوع متقررا في
~~اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا ه ط عن الولوالجية
# قوله ( أو كان رأس الشاج أكبر ) بأن كانت الشجة تستوعب ما بين قرني
~~المشجوج دون الشاج وفي عكسه يخير أيضا لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدي
~~إلى غير حقه وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه
~~ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار
# هداية
# قوله ( خير المجني عليه الخ ) لأن استيفاء الحق كملا متعذر فله أن يتجوز
~~بدون حقه وله أن يعدل إلى العوض
# ولو سقطت أي يد الجاني الآفة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلما فلا
~~شيء عندنا لأن حقه متعين في القصاص وإنما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط
~~بفواته بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة ms6371 حيث يجب عليه الأرش
~~لأنه أي الجاني أوفى به حقا مستحقا فصارت سالمة له هداية
# قال الزيلعي بخلاف PageV06P555 النفس إذا وجب على القاتل القصاص لغيره
~~فقتل به حيث لا يضمن لأنها ليست بمعنى المال فلم تسلم له
# قوله ( مجتبى ) نقله عنه في المعراج وأقره وذكره في التاترخانية أيضا
~~قوله ( لا تقطع الصحيحة بالشلاء ) هذا نظير ما قدمه من أنه لا تقاد العين
~~الصحيحة بالحولاء
# وفي التاترخانية إذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد
~~بأن كان نقصانا لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاص وإن كان يوهن
~~حتى يجب بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء ولا تقطع
~~الصحيحة بالشلاء ا ه
# ملخصا
# قوله ( ويسقط القود بموت القاتل ) ولا يجب للولي شيء من التركة
# قهستاني
# وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر
# أفاده الرملي
# وقدمنا آنفا أنه يسقط أيا لو تلفت يد القاطع لآفة أو ظلما لا لو بحق
# قوله ( ولو قليلا ) بخلاف الخطإ فإن الدية مقدرة شرعا والصلح على أكثر
~~منها ربا
# وأما القصاص فليس بمال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصلح قل
~~أو كثر
# معراج
# وبه ظهر أن الظاهر أن يقول ولو كثيرا ليكون إشارة إلى الفرق بين الخطإ
~~والعمد
# تدبر
# قوله ( ويجب حالا عند الإطلاق ) لأنه ثبت بعقد والأصل في مثله الحلول
~~كثمن ومهر
# حموي
# وأشار بقوله عند الإطلاق إلى أنهلا يتأجل إلا بالشرط
# أفاده البدر العيني آخر فصل الشجاج ط
# قوله ( وقيل على العاقلة ) جرى عليه في الاختيار وشرح المجمع ورده محشيه
~~العلامة قاسم بما في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية
~~والكافي وسائر الكتب أنه على القاتل في ماله
# قال وهو الثابت في رواية ودراية
# وتمامه في ط
# وكذا رده في تصحيحه بأنه ليس قولا لأحد مطلقا
# قوله ( بالصلح ) متعلق بأمر
# قوله ( إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) أي معا لا متعاقبا كما يعلم من قوله
~~قبل هذا الباب قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل ms6372 الخ
# وفي الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو
~~الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان ا ه
# زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان
~~لأن لمرى قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير
# وفي القهستاني عن الخانية لو قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا
~~قصاص وعليهما الدية مناصفة
# وفي حاشية أبو السعود ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها
~~وغير المثخن ويقتص من الجميع لتعذر الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى
~~أبي السعود أي مفتي الروم وأما إذا وقف على المثخن وغيره لا يكون إلا قبل
~~موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية ا ه
# قوله ( لأنه غير متجزىء ) واشترك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في
~~حق كل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد منهم PageV06P556 كملا كأنه ليس معه
~~غيره كولاية الإنكاح
# زيلعي
# وذكر أنه ثبت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم
# قوله ( بخلاف الأطراف ) فإن القطع فيها يتجزأ فلا تقطع الجماعة بقطع
~~الواحد كما سيجيء قريبا
# قوله ( وإلا لا ) شامل لما إذا جرح البعض جرحا مهلكا والبعض جرحا غير
~~مهلك ومات فالقود على ذي الجرح المهلك وعلى الباقين التعزير وهل يجب عليهم
~~شيء غير التعزير يحرر
# وشامل لما إذا جرح كل جرحا غير مهلك
# أفاده ط
# وأقول الظاهر في الثانية وجوب الدية عليهم لو عمدا أو على عاقلتهم لو غير
~~عمد
# تأمل
# قوله ( نظارة ) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة
# قال في القاموس القوم ينظرون إلى الشيء
# قوله ( أو مغرين ) من الإغراء أي حاملين له على قتله
# قوله ( فلا قود عليهم ) أي ولا دية ط
# بخلاف ما إذا قطع الطريق واحد واستعد الباقون لمعاونته حيث يجري حد قطاع
~~الطريق على جميعهم
# أبو السعود عن الشيخ حميد الدين
# قوله ( بلام العهد ) أي الجمع المعهود في ذهن الفقيه وهو الجمع الذي لم
~~يكن معه من لا يجب ms6373 عليه القود كما مر بيانه ويأتي قريبا
# تتمة عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في
~~جواهر الفقه وغيره لكن في قاضيخان وغيره أن له اقتصاصه
# قهستاني
# قلت وبالثاني أفتى الرملي كما أو الجنايات من فتاواه
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال يقتل بالأول منهم إن قتلهم على التعاقب
~~ويقضي بالدية لمن بعده في تركته وإن قتلهم جميعا معا أو لم يعرف الأول منهم
~~يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم
~~جميعا معا أو لم يعرف الأول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له
~~القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا وتقسم الديات بينهم
# منح قوله ( كما مر ) أي قريبا
# قوله ( بأن أخذ الخ ) قيد به لأنه لو أمر أحدهما السكين من جانب والآخر
~~من جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود على واحد
~~منهما اتفاقا إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو
# زيلعي
# قوله عندنا وعند الشافعي تقطع يداهما اعتبارا بالأنفس
# قوله ( لانعدام المماثلة الخ ) بيانه أن كل واحد منهما قاطع للبعض لأن ما
~~قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا
~~الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب
# زيلعي
# وانظر ما في المنح
# قوله ( والقيمة ) أي الدية
# قوله ( بخلاف النفس الخ ) ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا يد الحر
~~بعبد أو امرأة وتقتل النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة وكذا الاثنان
~~بالواحد فلا يصح القياس على النفس
# قوله ( يميني رجلين ) قيد به لأنه إذا قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه
~~لهما جميعا وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة
# إتقاني
# قوله ( فلهما قطع يمينه الخ ) سواء قطعهما معا أو على التعاقب
# وقال الشافعي في التعاقب PageV06P557 يقطع بالأول وفي القران يقرع
# هداية
# قوله ( أي على القاطع ) أي قاطع الرجلين
# قوله ( نصف الدية ) خمسة ms6374 آلاف درهم وهي دية اليد الواحدة
# إتقاني
# فالمراد نصف دية النفس
# قوله ( لما مر الخ ) أي قريبا وأراد بيان الفرق بين الأطراف وبين النفس
~~فإنه لو قتل لمن حضر سقط حق من غاب وذلك أن الأطراف في حكم الأموال والقود
~~ثابت لكل على الكمال فإذا استوفى أحدهما تمام حقه بقي حق الآخر في تمام دية
~~اليد الواحدة وإنما كان للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد
~~لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو صلحا كما في الدرر
# قوله ( ولو قضى بالقصاص بينهما ) أي وبدية اليد
# قوله ( وعند محمد له الأرش ) أي دية يد كلها وللعافي نصفها
# مجمع
# قال شارحه لأن القصاص والأرش كان مشتركا بينهما بالقضاء فلما أسقط أحدهما
~~حقه في نصف القصاص بالعفو انقلب نصيب الآخر مالا فيستوفي العافي نصف الأرش
~~الذي كان مشتركا بينهما وغير العافي تمام الأرش نصفه من المشترك ونصفه من
~~المنقلب مالا ا ه قال وذكر في البرهان أنه الاستحسان وجعل قولهما قياسا
~~وظاهره أن المعتمد قول محمد ا ه
# قلت وظاهر الشروح ترجيح قولهما وعليه اقتصر الإتقاني نقلا عن شرح الكافي
~~ومختصر الكرخي معللا بأن حق كا ثبت في جميع اليد وإنما ينتقص بالمزاحمة
~~فإذا زالت بالعفو بقي حق الآخر بحاله كالغريمين والشفيعين
# قوله ( ويقاد عبد أقر بقتل عمد ) لأنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل
~~لأنه مبقي على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار
~~المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالي به
# هداية
# قوله ( وظاهر كلام الزيلعي ) حيث قال بخلاف الإقرار بالمال لأنه إقرار
~~على المولى بإبطال حقه قصدا لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاء وكذا إقراره
~~بالقتل خطأ لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى ولا يجب على العبد
~~شيء ولا يصح سواء كان محجورا عليه أو مأذونا له في التحارة لأنه ليس من باب
~~التجارة فيكون باطلا ا ه
# قوله ( يعني لا في حقه الخ ) الأولى حذف لا ms6375 في الموضعين ط
# قوله ( معللا ) أي الزيلعي لا صاحب الأشباه فإنه لم يذكر تعليلا
# لأنه قال وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد
~~أو قود ا ه
# اللهم إلا أن يقال وصفه الجناية بقوله موجبه الخ في معنى التعليل
# قوله ( فتأمله ) يشير إلى أن ما فهمه المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهر
~~لأن مفاد التعليل بطلان الإقرار بالمال بأنه إقرار على المولى ولا يكون ذلك
~~بعد العتق
# ولا شبهة أن إقرار العبد المحجور بالمال مؤخر إلى ما بعد العتق إذ لا ضرر
~~بالمولى بعده ولذا قال العلامة الرملي إن ما في الجوهرة هو محمل كلام
~~الزيلعي والأشباه بلا اشتباه ا ه
# قلت لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البدائع أن الخطأ إنما
~~يثبت بالبينة وإقرار المولى PageV06P558 لا بإقراره أصلا وقدمنا في كتاب
~~الحجر عن الجوهرة قولين في المسألة ويأتي تمام بيانه إن شاء الله تعالى
~~فتنبه
# قوله ( لكن علله القهستاني الخ ) أي علل عدم جواز إقراره العبد بالخطأ
~~والمراد بالعاقلة المولى لأنهم يطلقون عليه أنه عاقلة عبده وحيث أطلق عليه
~~عاقلة فلا يصح إقرار العبد عليه ثم إن كلام القهستاني لا يفيد أن العبد لا
~~يؤخذ بذلك بعد عتقه خلافا لما أفاده كلام الزيلعي بناء على ما فهمه المصنف
~~من أن إقراره باطل أصلا وبه ظهر وجه الاستدراك فافهم
# قوله ( فتدبره ) أي فإنه تعليل صحيح موافق للحديث المجمع على العمل
~~بمقتضاه فإن العواقل إذا كانت لا تعقل عبدا ولا اعترافا لم يجز إقرار العبد
~~هنا ما لم يصدقه المولى إذ لو جاز إقراره لزم عقل العبد والاعتراف وهذا ما
~~ظهر لي في تقرير هذا المحل فتأمل
# وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المعاقل بيان معنى الحديث
# قوله ( لأنه خطأ ) لأنه لم يقصده بالرمي حيث قصد غيره ولكنه أصابه
~~بالنفاذ من الأول وهو أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في القصد فصار كمن قصد صيدا
~~فأصاب آدميا فوجبت الدية على عاقلته إتقاني
# ومفاده أنه ms6376 لو قصدهما معا كان الثاني عمدا أيضا وهو ظاهر
# قوله ( بحضرة جماعة ) منهم الثوري وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله
# منح
# قوله ( لو كثروا ) أي الدافعون
# قوله ( فعلى الدافع الدية ) أي على الدافع الأخير الدية
# قال الرملي وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر
# تأمل ا ه
# قوله ( وهذه من مناقبه ) فإن فقهاء زمانه أخطأوا فيها
# منح
# قوله ( فلدغت رجلا ) بالمهملة فالمعجمة يقال لدغته العقرب والحبة كمنح
~~لدغا وتلداغا ويقال لذعته النار بالذال المعجمة والعين المهملة كما في
~~القاموس وأما بالمعجمتين كما في بعض النسخ فلم أره
# قوله ( ضمن ) مقتضى جواب أبي حنيفة في المسألة السابقة أن تقيد هذه
~~باللدغ فورا أما إذا مكثت ساعة بعد الإلقاء ثم لسعت لا يضمن فتدبره ط
# قلت وهو المستفاد من قولهم فلدغت حيث عبروا بالفاء ولكن هذا ظاهر فيما لو
~~ألقاها على رجل فلو في الطريق فقد قال في الخانية أي ألقى حية في الطريق
~~فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان ا ه
# قوله ( فديته على رب السيف ) أي على عاقلته كحافر البئر
# تأمل
# قوله ( وقيمته على العائر ) زاد في التاترخانية بعده فقال وإن عثر بالسيف
~~ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العائر ولا يضمن
~~PageV06P559 العائر شيئا ا ه
# وفيها عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر أصابعهما فماتا فعلى عاقلة كل ما
~~أصاب الآخر
# قوله ( إن أشهد عليه ضمن ) والواجب في الدماء على العاقلة وفي الأموال
~~على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل
# رملي
# قوله ( وقال في البدائع الخ ) قال في المنح بعده قلت وبه جزم في البزازية
~~ولم يحك خلافا ولا أشعر به ا ه
# أقول الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لأهل القرية أن
~~يقتلوه وإن عض إنسانا فقتله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان وإن بعده عليه
~~الضمان كالحائط قبل الإشهاد وبعده وفي المنية في مسألة نطح الثور يضمن بعد
~~الإشهاد النفس والمال ا ه
# فأين الجزم به ms6377
# وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحا في سرح إنسان فنطح جحشا لا
~~يضمن ا ه
# فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط لأن وضعه فيما لم يشهد عليه كما
~~هو ظاهر
# رملي
# وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء الله تعالى ومحل ذكره هذه
~~المسألة هناك
# قوله ( وله منها ولد ) أي فإن القصاص يسقط عن الوالد كما قدمه المصنف في
~~قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك
# قوله ( وكعامد مع مخطىء ) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق
# قوله ( فرأى رجلا مع امرأته ) أو امرأة رجل أخر يزني بها
# خانية
# قوله ( حل له ) قيده في الخانية بما إذا كان محصنا وبما إذا صاح فلم
~~يمتنع عن الزنا وفي القيد الأول كلام فقد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من
~~الحد بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# قال في النهر وهو حسن فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا
~~معنى لاشتراط الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي ا ه
# قوله ( وقد حققناه في باب التعزير ) أي في أوله
# وذكر فيه أيضا أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهما وأنه لو أكرهها فلها قتله
~~ودمه هدر وكذا الغلام ا ه
# أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله
# قوله ( وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا ) أي ليمسكه له ولم يأمره بشيء
~~فعطب الصبي بذلك منح قال في التاترخانية لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه
~~فإنه لا ضمان على المعطي وإنما أراد أنه سقط من يده على بعض بدنه فعطب به ا
~~ه
# وفي الخلاصة دفع السلاح إلى الصبي فقتل نفسه أو غيره لا يضمن الدافع
~~بالإجماع
# قوله ( فمات ) أي في هذا العمل
# وفي الخلاصة ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط
# قوله ( فقولان ) والمختار الضمان أيضا
# تاترخانية
# قوله ( صبي على حائط الخ ) قيد بالصبي لأن الكبير إذا صاح ms6378 به شخص لا يضمن
~~كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع أخر لكن في التاترخانية صاح على آخر فجأة
~~فمات من صيحته تجب فيه PageV06P560 الدية ا ه
# فيحمل الأول على ما إذا لم يكن فجأة أو اختلاف الرواية
# وفي مجمع الفتاوى لو غير صورته وخوف صبيا فجن يضمن ا ه
# رملي ملخصا
# قوله ( ضمن ) كما لو قال الق نفسك في الماء أو في النار وفعل فهناك يضمن
~~وكذا هنا
# تاترخانية والله تعالى أعلم
#
# | فصل في الفعلين
# أخره لأنه بمنزلة المركب من المفرد
# قوله ( ولو كانا عمدين ) الصواب إسقاط الواو لتكون لو شرطية لأنها مع
~~الواو تكون وصيلة فتفيد أنه يؤخذ بالأمرين في جميع الصور فيناقض قوله إلا
~~في الخطأين تأمل
# قوله ( فيؤخذ بالأمرين في الكل ) قال في الكفاية اعلم أنه لا يخلو القطع
~~والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لا فإن تخلل يعتبر كل فعلا ويؤخذ
~~بموجبهما لأن الموجب الأول تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى لو
~~كانا عمدين فللولي القطع والقتل ولو خطأين يجب دية ونصف دية ولو القطع عمدا
~~والقتل خطأ ففي اليد القود وفي النفس الدية ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية
~~وفي النفس القود وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمدا والآخر خطأ اعتبر كل على
~~حدة ففي الخطأ الدية وفي العمد القود ولو خطأين فالكل جناية واحدة اتفاقا
~~فتجب دية واحدة ولو عمدين فعندهما يقتل ولا يقطع
# وعنده إن شاء الولي قطع وقتل وإن شاء قتل ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو
~~الظاهر
# وروي عن نصر بن سلام أنه كان يقول الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله
~~في آخر فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع عندهم ا ه ملخصا
# قوله ( إلا في الخطأين ) استثناء من قوله أخذ بالأمرين
# طوري
# قوله ( فتجب فيهما دية واحدة ) أي دية القتل لأن دية القطع إنما تجب عند
~~استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية
# وتمامه في ابن كمال
# قوله ( صار ثمانية ) وكل منها إما ms6379 من شخص واحد أو من شخصين صار ستة عشر
~~فإن كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش
~~مطلقا لأن التداخل إنمام يكون عند اتحاد المحلل لا غير
# عناية
# قوله ( فبرىء من تسعين الخ ) هذا إذا شرب عشرة في موضع وتسعين في موضع
~~آخر فبرىء التسعين وسرى موضع العشرة وإلا لا يمكن الفرق بين سراية العشرة
~~وبرء التسعين
# معراج
# قوله ( وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل ) أي مع الدية
# رملي
# قوله ( وتحب حكومة عدل ) تفسيرها أنه لو كان عبدا مجروحا بهذا كما قيمته
~~وبدون الجراحة كم قيمته فيضمن التفاوت الذي PageV06P561 بينهما في الحر من
~~الدية وفي العبد من القيمة
# كفاية
# قوله ( مع دية النفس ) فيه أن المسألة معروضة فيما إذا بقي أثر الجراحة
~~ولا يكون ذلك إلا بعد البرء ولذا قيد المسألة في الملتقى بقوله ولم يمت
# قوله ( فعجز المجروح عن الكسب ) أي مدة الجرح
# وانظر ما لو عجز عن الكسب أصلا
# والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء ط
# قوله ( جاء بعوان ) المراد به الواحد من أتباع الظلمة والأولى التعبير
~~بالعون فإنه كما في القاموس الظهير للواحد والجمع والمؤنث ويكسر أعوانا ا ه
# لأنه يظاهر الظالم ويعينه
# وفي البزازية افتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائز في أيام الفتنة
# ط ملخصا
# قوله ( والظاهر أنه ) أي أن ما في جواهر الفتاوى مفرع على قول محمد أي
~~على ما روي عن محمد كما تقدم من أن الجراحة التي لم يبق لها أثر تجب فيها
~~أجرة الطبيب وثمن الأدوية أفاده الرملي فافهم
# هذا وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني إذا ضرب يد غيره فكسرها
~~وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ وإذا برىء وتعطلت
~~يده وشلت وجبت ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية ا ه
# وفيها المجروح إذا صح وزال الأثر فعلى الجارح ما لحقه من أجرة الطبيب
~~وثمن الأدوية وهو قولهما والاستحسان
# ذكره الصدر ا ه ms6380 ملخصا
# تأمل
# ويأتي تمامه في الشجاج إن شاء الله تعالى
# قوله ( وقدمنا ) أي في الباب السابق
# قوله ( نحوه ) أي نحو ما عن محمد
# قوله ( وسنحققه في الشجاج ) أي في آخر بابها وحاصله أن قول أبي يوسف عليه
~~أرش الألم هو المراد من قول محمد المتقدم
# قوله ( ومن قطع الخ ) بالبناء للمجهول
# وحاصله أن العفو إما عن عمد أو خطإ وعلى كل فإما عن القطع وحده أو عن
~~الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فإن كانت الجناية عمدا وعفا عن القطع لا
~~يكون عفوا عن السراية خلافا لهما وإن عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث
~~منه يبرأ عن القطع والسراية وإذا كانت خطأ فعفا عن القطع ثم سرى فعلى
~~الخلاف ول عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح عن الكل والعمد من
~~جميع المال والخطأ من الثلث
# قوله ( بدليل ما يأتي ) حيث فصل في المسألة الآتية بين العمد والخطإ
~~وأطلق هنا
# قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على الإطلاق فإنه يفيد اشتراك
~~العمد والخطأ في جميع أحكام القطع مع أنه سيأتي أن الدية تجب في مال القاطع
~~فيتعين كون المراد العمد فقط لأن الصواب أن الدية في الخطإ على العاقلة
# وأجاب في الكفاية بأن قوله في ماله بيان لأحد النوعين أي عليه الدية في
~~ماله إن كان عمدا ا ه
# ولكن المصنف لم يقيد بقوله في ماله فلا يرد عليه ذلك
# قوله ( وكذا لو شج ) سمتغنى عنه بقول المصنف الآتي والشجة مثله ط
# قوله ( فعفا عن قطعه الخ ) أي ولم يقل وما يحدث منه PageV06P562 ولم يقل
~~عن الجناية
# قوله ( ضمن قاطعه ) وكذا شاجه أو جارحه
# قوله ( في ماله ) لأن العاقلة لا تتحمل العمد
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا هو عفو عن النفس أيضا لأنه يراد به العفو
~~عن موجبه
# قوله ( وهو غير القتل ) وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس لأنه هو
~~الموجب للعمد إلا أن في الاستحسان تجب الدية لأن صورة العفو أورثت شبهة ms6381 وهي
~~دارئة للقود
# هداية
# قوله ( ولو عفا عن الجناية ) أي الواقعة عمدا أو خطأ سواء ذكر معها ما
~~يحدث منها أو لم يذكر
# قهستاني
# قوله ( فهو عفو عن النفس ) لأن الجناية تشمل الساري منها وغيره وعفوه عن
~~القطع وما يحدث منه صريح في ذلك بخلاف القطع وحده فإنه غير القتل كما قدمه
~~فلا يشمل الساري
# قوله ( فلا يضمن شيئا ) أي من الدية
# وهذا ظاهر في العمد وكذا في الخطإ لو خرج من الثلث وإلا فعلى عاقلته
~~بقدره كما أفاده في الشرنبلالية قوله ( فالخطأ الخ ) أي العفو في الخطأ
~~يعتبر من الثلث قال في المحيط ويكون هذا وصية للعاقلة سواء كان القاتل
~~واحدا منهم أو لا لأن الوصية للقاتل إذا لم تصح للقاتل تصح للعاقلة كمن
~~أوصى لحي وميت فالوصية كلها للحي ا ه
# وبه ظهر فساد ما اعترض من أن الوصية للقاتل لا تصح وبأنه كواحد من
~~العاقلة فكيف جازت بجميع الثلث فتأمل
# طوري
# قوله ( من ثلث ماله ) لأن الخطأ موجبه المال ويتعلق به حق الورثة فيعتبر
~~من الثلث
# هداية
# قوله ( وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية ) أي إن لم يكن للعافي مال غيرها
~~فإن كان فبحسابه فلو قال وإلا فعلى العاقلة بقدره لكان أخصر وأظهر
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد اعتبار العفو من الثلث أن العافي لو كان صحيحا
~~أي في حكم الصحيح بأن لم يصر صاحب فراش وفسره في التاترخانية بأن كان يخرج
~~ويجيء ويذهب بعد الجناية لا يعتبر من الثلث بل يعتبر من جميع المال وهذا
~~قول بعض المشايخ
# قال في التاترخانية وذكر في المنتقى أنه من الثلث
# قوله ( والعمد من كله ) اعترض بأن الموجب هنا هو القود وهو ليس بمال فلا
~~وجه للقول بأنه من كل المال ا ه
# وقد يجاب بأن القود هنا سقط بالعفو لكن لما كان للعافي أن يصالح على
~~الدية كان مظنة أن يتوهم أن في عفوه إبطالا لحق الورثة فيها فقال إنه من
~~جميع المال لأن الموجب الأصلي هو القود وحقهم إنما يتعلق ms6382 بالمال تأمل
# قوله ( والشجة مثله ) وكذا الجراحة كما قدمه فالعفو عن الشجة أو الجراحة
~~كالعفو عن القطع في ضمان الدية بالسراية خلافا لهما والعفو عنهما مع ما
~~يحدث منهما كالعفو عن القطع وما يحدث منه
# قوله ( قطعت امرأة الخ ) هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة كما في
~~التاترخانية
# قوله ( لما يأتي ) أي من بيان حكم العمد والخطإ
# قوله ( فلو أطلق ) أي لم يقيد بالعمد كما فعل في المسألة السابقة
# قوله ( على يده ) أي موجب يده
# معراج
# قوله ( من السراية ) أي سراية القطع إلى الهلاك وقيد به ليشمل ما إذا لم
~~يمت أصلا أو مات من غيره
# قوله ( فمهرها الأرش ) وهو خمسة آلاف درهم
# كفاية
# قوله ( ولو عمدا ) وسواء تزوجها على القطع أو على القطع وما يحدث منه أو
~~على الجناية PageV06P563 لأنه لما برىء تبين أن موجبها الأرش دون القصاص
~~لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة والأرش يصلح صداقا
# كفاية
# قوله ( عند أبي حنيفة ) أصله ما مر في المسألة المتقدمة أن العفو عن
~~القتل أو الشجة أو اليد إذا سرى إلى النفس ليس بعفو عن النفس عنده وعندهما
~~عفو عنها
# إتقاني
# فعندهما الحكم هنا كالحكم الآتي فيما إذا نكحها على اليد وما يحدث منها
# قوله ( إن تعمدت ) قيد لقوله والدية في مالها أما وجوب مهر المثل فهو
~~مطلق لأن القطع إن كان عمدا يكون تزوجا على القصاص في الطرف وهو ليس بمال
~~فلا يصلح مهرا فيجب لها مهر المثل
# لا يقال القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه
~~لأنا نقول الموجب الأصلي للعمد القصاص وإنما سقط للتعذر ثم عليها الدية في
~~مالها لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف وإذا سرى
~~يتبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية في مالها لأنه عمد وإن
~~كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد وإذا سرى إلى النفس تبين أن لا
~~أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل ms6383
# ابن كمال
# قوله ( وإلا ترادا الفضل ) أي إن كان في الدية فضل تدره على الورثة وإن
~~كان في المهر فضل يرده الورثة عليها
# ابن كمال
# قوله ( والدية على العاقلة في الخطأ ) أي والمهر للمرأة وإنما تكون
~~المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد
# إتقاني
# قوله ( لكنه الخ ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر
# وحاصله أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم أي من لا
~~عاقلة له فلا تجب على القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وإنما لم يقيد
~~بالعجم إحالة إلى محله أي اعتمادا على ذكره في محله
# وأقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا يوضحه ما في
~~الكفاية حيث قال مطلب لصحيح أن لوجوب على لقاتل ثم تتحمله لعاقلة لا يقال
~~إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون أصل الوجوب على
~~القاتل واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة
# لأنا نقول عند البعض يجب على العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة
~~عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا ه
# تأمل
# قوله ( ثم مات منه ) أي من القطع
# قوله ( مهر المثل ) لأنه نكاح على القصاص لما قدمناه أنه الموجب الأصلي
~~في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل كا إذ نكحها على خمر أو خنزير
# قوله ( لرضاه بالسقوط ) لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة
~~المهر فيسقط PageV06P564 أصلا
# ابن كمال
# قوله ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ ) لأن التزوج على اليد وما
~~يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا
~~فصحت التسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه
~~محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر
~~مهر المثل من جميع المال وما زاد على ذلك من الثلث لأنه تبرع والدية تجب
~~على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها ms6384 مثل الدية أو
~~أكثر ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فإذا صار
~~ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد على ذلك ينظر فإن
~~خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي لأن الوصية لا
~~نفاذ لها إلا من الثلث ا ه
# زيلعي
# قلت ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في
~~الخطأ على العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعا فافهم
# قوله ( لسرايته ) أي لسراية القطع الأول إلى القتل واستيفاء القطع لا
~~يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد القاتل
# قوله ( لأنه لما أقدم الخ ) جوابه إنه إنما أقدم على القطع ظنا منه أن
~~حقه فيه وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم
~~به كما في الهداية
# واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع
~~فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها
~~تورث شبهة ولم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرئا عنه بدون العلم به فأوجبوا
~~الدية
# قال الرحمتي ويجاب بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه الميل إلى العفو
~~بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو
# قوله ( يفيد تقوية قول أبي يوسف ) فيه أنه لا يعارض ما عليه المتون
~~والشروح ط
# على أنك سمعت الجواب عنه
# قوله ( ولو مات المقتص منه ) مقابل قوله فمات المقطوع الأول
# قوله ( فديته على عاقلة المقتص له ) لأن حقه في القطع وقد قتل
# قال الإتقاني ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأ لأنه أراد
~~استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما لا يضمن شيئا لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا
~~يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن
~~السراية ليس في وسعه
# ابن كمال
# قوله ( بلا ms6385 حكم الحاكم ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا
~~يضمن
# فتأمل
# قوله ( وأما الحاكم الخ ) أي إذا قطع يد السارق فمات وهذه المسائل استشهد
~~بها الإمامان لقولهما فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة
~~الحدود واجبة على الإمام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد
~~بالسلامة وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل
~~المذكور
# قوله ( والبزاغ ) أي البيطار
# قوله ( والمباح يتقيد به ) استثنى منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت
~~فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به
~~آخر أي ضمان آخر
# أشباه ط
# ويأتي تمامه
# قوله ( ومنه ) أي من المباح وهذا على قول PageV06P565 الإمام
# ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( ومن الأول ) أي الواجب قال الشارح في باب التعزير وفي القنية له
~~إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين وله ضرب اليتيم
~~فيما يضرب ولده ا ه
# وأفاد أن الأم كالأب في التعليم بخلاف التأديب كما يأتي
# قوله ( بإذن الأب ) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب بغير إذتهما يضمن كما يأتي
~~ط ( تعليما ) علة لقوله ضرب
# قوله ( مقيد ) أي بوصف السلامة
# قوله ( ومحله في الضرب المعتاد ) أي كما وكيفا ومحلا فلو ضربه على الوجه
~~أو على المذاكير يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لأنه إتلاف
# أبو السعود عن تلخيص الكبرى ط
# قوله ( من ضرب أبيه أو وصيه ) قيد بهما لأن الأم إذا ضربت للتأديب تضمن
~~اتفاقا وبقوله تأديبا إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا ا ه
# غرر الأفكار
# قوله ( وإن الضرب بإذنهما ) أي إذن الأب والمولى وكذا الوصي ومفاده أنهما
~~لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضا اتفاقا وقدمناه آنفا
# لكن في الخانية ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات قال أبو حنيفة يضمن
~~الدية ولا يرثه وقال أبو يوسف يرثه ولا يضمن وإن ضربه المعلم بإذن الوالد
~~لا يضمن المعلم ا ه
# وفي الولوالجية ضرب ابنه ms6386 في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عنده وكذا
~~إن ضربه المعلم بلا إذنهم ضمن وإن بإذن فلا لأن الأب والوصي مأذونان في
~~التأديب بشرط السلامة لأنهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له أما
~~المعلم إنما أدبه بإذنهم والأذن منهم وجد مطلقا لا مقيدا ا ه وظاهره أنه لا
~~فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب والتعليم والظاهر أنه رواية
~~أخرى
# تأمل
# قوله ( قيل هذا ) أي قول الإمام بعدم ضمان المعلم بالإذن من الأب وفيه أن
~~الخلاف في ضرب التأديب والكلام هنا في شرب التعليم وهو واجب لا يتقيد
~~بالسلامة ولا خلاف فيه
# أفاده ط
# أقول وفي حاشية الشرف الغزي عن الصغرى قال أبو سليمان إذا ضرب ابنه على
~~تعليم القرآن أو الأدب فمات ضمن عنده لا عند أبي يوسف ا ه
# وقدمنا آنفا عن الخانية مثله وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق الذي
~~ذكرناه عن الولوالجية وتقدم في كتاب الإجارات عند قوله وضمن بضربها وكبحها
~~عن غاية البيان أن الأصح رجوعه إلى قولهما وكذا نقله البيري عن كفاية
~~المجيب فتدبر
# قوله ( لأن تأديبها للولي ) هذا التعليل غير ظاهر لأن مفاده أن الولي لا
~~يضمن مع أن الأب يضمن يضرب ابنه تأديبا على ما مر والأظهر قول البيري لأنه
~~لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضي فإنه لنفع المضروب ا ه
# وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه
# قوله ( وهو ) أي ما في المتن مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا وقوله كما
~~قدمناه أي ضمن قوله
# وتمامه في الأشباه
# وإلا لم يقدمه صريحا والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا عن ذكر
~~الخلاف كما قدمناه في المتن فإن PageV06P566 عبارة المتن تفيد أن الزوجع
~~يضمن اتفاقا وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله وفي ديات المجتبى الخ
~~كالاستدراك عليه تأمل
# قوله ( وتمامه ثمة ) قال فيه ولو ضرب ابنه الصغير تأديبا إن ضربه حيث لا
~~يضرب للتأديب أو فوق ما يضرب للتأديب فعطب فعليه الدية والكفارة وإذا ضربه ms6387
~~حيث يضرب للتأديب ومثل ما يضرب فكذلك عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه وقيل
~~رجع إلى قولهما وعلى هذا التفصيل والخلاف الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو
~~زوجته تأديبا وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن
~~أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماع
# فأبو حنيفة أوجب الدية والكفارة على الأب ولم يوجبها على المعلم إذا كان
~~بإذنه وقيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما في حق الأب ولو ضرب المعلم
~~بدون إذنه فمات يضمن والوالدة إذا ضربت ولدها تأديبا لا شك أنها تضمن على
~~قوله وعلى قولهما اختلاف المشايخ ا ه
# منح
# قوله ( ضرب امرأة فأفضاها ) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها
~~واحدا والوطء كالضرب كما يأتي والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطئها
~~فأفضاها فلا شيء عليه وإن لم يستمسك بولها عندهما وعند أبي يوسف كالأجنبية
# واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس
~~البول ورده الشرنبلالي بأنه في غير هذه المسألة لنص الإمام محمد على أن لا
~~شيء هنا أي لأنه بفعل مأذون فيه وقد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة
~~مطيقة لوطئه ولم تمت منه فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا
~~بالموت والإفضاء وأطال في ذلك جدا فراجعه
# قوله ( ففيه ثلث الدية ) لأنها جائفة ط
# قوله ( وإلا فكل الدية ) أي دية المرأة لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال
# قوله حدا أي حد كل منهما ولا غرم أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به
~~ولا مهر لها لوجوب الحد ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب
~~العقر
# قوله ( فعليه الحد ) أي دونها لإكراهها
# قوله ( وأرش الإفضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت وإلا فكلها وقوله لا
~~العقر لأنه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط
# تتمة لو زنى بأمه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب
~~عينها لزمه ms6388 قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة وتفصيل ما لو
~~أفضاها في الشرج كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على
~~الزنا
# قوله ( فعليه نصف الدية ) أي نصف دية العين
# أبو السعود لأنه وقع بفعل مأذون ط
# أقول يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رأيت الرحمتي
~~فسرها كذلك ويدل عليه مسألة الختان الآتية قبيل القسامة فإنه إذا أمر ليختن
~~صبيا فقطع الحشفة ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة وهي دية النفس
# تأمل
# قوله ( سئل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما في القنية
# قوله ( فانفتح ) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة
# قوله ( مليا ) أي ساعة طويلة
# قوله ( ثم قال لا الخ ) لا ينافي مسألة العين المارة آنفا PageV06P567
~~لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به
# قوله ( إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط
# قوله ( ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط
# قوله ( خارج الرسم ) أي العادة ط
# قوله ( قلت الخ ) قائله المصنف في المنح واعترضه الرملي بأنه بعيد عن
~~اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات
~~اليد عليه واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به
~~والله تعالى أعلم
#
# | باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
# أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل أي حالة
~~إيقاع سببه لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي ولما كان القتل بعد
~~تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة
~~له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه
# قال ط واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي
~~لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجبها المال ولو
~~شهد عليه عدل بقتل يحبس فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله وكذا لو شهد
~~مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما وكذا ms6389 في الخطأ
~~على الأظهر ا ه
# قوله ( القود يثبت للورثة ) قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه
~~على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه
# قوله ( من غير سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل
~~الوراثة وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك
~~المورث ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب انقعد له ولهذا قال الإتقاني إنه
~~حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر لأن الميت
~~لا ينتفع به وحق الميت من حيث إنه بدل النفس ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه
~~ديونه وتنفذ منه وصاياه
# وتمامه فيه
# فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى
~~وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الإمام الحيثيتين احتيالا للدرء
~~كما حققه الطوري
# قوله ( نص فيه ) فإن اللام للتمليك فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل
~~وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من
~~مورثه فلا تكون الآية نصا ا ه
# قوله ( كما لو انقلب مالا ) أي بنحو صلح أو عفو بعد الورثة
# قوله ( فأحدهم خصم عن الباقين ) لأنه يبت جميع الحق لغيره وهو الميت
~~فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط
# قوله ( لا يقيد ) PageV06P568 بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به
~~قودا وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعا ما لم
~~يحضر الغائب لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه
~~بالإجماع كما في الكفاية
# قوله ( وفي الخطأ ) أي في قتل أبيه خطأ وفي الدين لأبيه على آخر لو أقام
~~الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضر لأن المال يثبت للورثة إرثا
~~عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر والغائب فلو أثبت قدر
~~تصيبه منه أو كان القاضي متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين لأن في إعادة ms6390
~~الحجة للعقار اختلافا وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في العمادية
# قهستاني
# قوله ( لما مر ) أي من الأصل
# قوله ( فالحاضر خصم ) لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص
~~وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو الغائب فانتصب خصما عنه
~~فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا
# زيلعي
# قوله ( وسقط القود ) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية
# قوله ( فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير
~~إعادة بعد عود الغائب ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم
~~ويسقط القصاص
# فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان
~~القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في
~~الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد
~~الموليين
# زيلعي
# قوله ( ولو أخبر الخ ) عبر بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة بخلاف
~~الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال
# قوله ( عفو للقصاص منهما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا منهما للمال
~~إلا في بعض الأجه كما تعرفه
# قوله ( عملا بزعمهما ) لأنهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص
# قوله ( وهي رباعية ) أي أوجهها أربعة
# قوله ( ولهما ثلثا الدية ) لأن نصيبهما صار مالا
# درر
# قوله ( والثاني إن كذبهما ) قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا
~~والصواب كذباهما
# قوله ( فلا شيء للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص
~~فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك
# درر
# قوله ( ولأخيهما ثلث الدية ) لأن دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء
~~العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا
# ابن كمال
# قوله ( وحده ) أي دون الأخ الشريك
# قوله ( فلكل منهم ثلثها ) لأن القاتل لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية
~~فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه
# درر
# قوله ( إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل
# قوله ( لأن ms6391 إقراره الخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل
~~شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث
# قوله ( فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى
~~القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط
# قوله ( ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه
~~المخبرين وأنه لا شيء له على القاتل وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما وما
~~في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما PageV06P569 والقياس أن
~~لا يلزمه شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر
~~به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل
# وجه الاستحسان أن القاتل بتكديبه المخبرين أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن
~~القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل
~~حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي
~~مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا
# درر موضحا
# قوله ( وهو الأصح زيلعي ) عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث
~~للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الأصح الخ وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ
~~المشهود عليه
# قوله ( يقتص ) لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود لأنا نقول
~~لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لامحالة لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه
~~قصد غيره فأصابه
# وقال في شرح الكافي ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا وكذلك
~~إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو القصد
~~بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة
~~عادة ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط ا ه
# إتقاني
# قال الرملي أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة
~~بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره لأنه
~~ثبت من جهته ms6392 مطلقا عن قيد العمدية والخطيئة فيقبل منه ما أقر به ويحمل على
~~الأدنى
# قال في التاترخانية وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر
~~أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك
~~ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول
~~عمدا ا ه ملخصا
# أقول التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون
~~الأولى
# تأمل
# قوله ( ولا يحتاج الشاهد الخ ) لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف
~~إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر وإن احتمل لأن احتمال
~~حلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام
# إتقاني
# قوله ( أو في المكان ) أي المتباعد فإن كان متقاربا كبيت شهد أحدهما أني
~~رأيته قتله في هذا الجانب وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب فتقبل
# ولوالجية
# قوله ( أو في آلته ) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف
# قال في الخزانة ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجز ولو
~~كانت الشهادتان بإقراره جاز ا ه
# ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لاكون موجب شهادة أحدهما
~~العمد والآخر الخطأ عزمية
# قوله ( لأن القتل لا يتكرر ) هذا إنما يظهر في الاختلاف في الزمان أو
~~المكان أو الآلة فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين شهد فيه يقتل والآخر
~~بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به
# وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدهما شهد شبه العمد والآخر بقتل مطلق
~~يحتمل العمد وشبه العمد والخطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في
~~الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل والآخر PageV06P570 على القول فلو قال
~~لاختلاف المشهود به لشمل الكل
# قوله ( وكذا تبطل الشهادة الخ ) ظاهره بطلانها في الصور الخمس مع أن
~~الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول فقط وبه تظهر العلة التي ذكرها لأن
~~كل فريق شهد بقتل آخر والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب أحد الفريقين أما في ms6393
~~الرابعة والخامسة فلا يظهر فتدبر
# قوله ( ولا أولوية ) أي ليس إحدى الشهادتين أولى بالقبول من الأخرى وظاهر
~~أن هذا إذا تعارضتا قبل الحكم بإحداهما وإلا فلا تسمع الثانية
# تأمل لأن كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى
# قوله ( ولو كمل أحد الفريقين ) أي تم نصاب الشهادة في جانب دون آخر
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل لأن الفعل يخلف باختلاف الآلة فجهل
~~المشهود به
# هداية
# قوله ( حملا على الأدنى ) لأنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب
~~أقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري على الغفلة بل يحمل على
~~أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقوبات إحسانا للظن بهما
# عيني
# قوله ( لغت ) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي ط أي في قول
~~المصنف كما لو قال ذلك لأحد المشهود عليهما أي قال له أنت قتلته
# قوله ( لأن التكذيب تفسيق ) لأن قوله قتلتماه تكذيب للشهود في بعض
~~المشهود به حيث ادعى اشتراكهما في القتل فكأنه قال لم ينفرد بقتله بل شاركه
~~آخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار
# زيلعي
# قوله ( ليس له أن يقتل واحدا منهما ) وليس له دية أيضا لما ذكره ا ه ط
# قوله ( إقرار بأن الآخر لم يقتله ) فكان مكذبا لهما في إخبارهما بالقتل ط
# قوله ( بلا تصديق ) أي في الانفراد فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل
~~وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في
~~انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يضر كما مر
# قوله ( ولو أقر رجل الخ ) صورته ادعى الولي على رجلين بالقتل وجاء ببينة
~~فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر
# تأمل
# قوله ( لأن فيه ) أي في قوله قتله كلاهما
# قوله ( لبعض موجبه ) أي موجب ما شهدا به لأنهما أثبتا انفراد المشهود
~~عليه بالقتل
# والمدعي يقول لا بل قتله هو والآخر
# قوله ( كما مر ) أي من أن التكذيب تفسيق
# قوله ( كما لو قال ذلك ms6394 ) أي أنت قتلته وحدك
# قوله ( شهدا على رجلين بقتله خطأ ) أي بأنه قتل آخر خطأ
# PageV06P571 واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله والمعتبر حالة الرمي
~~ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن
~~محمد في الجامع الكبير
# قوله ( ضمن العاقلة الولي ) ولا يرجع الولي على أحد
# تاترخانية
# قوله ( أو الشهود ) لأن المال تلف بشهادتهم
# درر
# قوله ( لتملكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في
~~يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب
# قوله ( والشهادة على القتل العمد الخ ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص
~~من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم ولمن ورثة
~~القاتل بالخيار فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد وإن ضمنوا الشهود لا
~~يرجعون بذلك على الولي عنده وعندهما يرجعون
# تاترخانية
# قوله ( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ) أي وقضى عليه بالدية في ماله
~~في صورة الخطأ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار والقصاص في صورة العمد
# تأمل
# قوله ( في الخطأ ) قيد به لأن الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا
~~به فافهم
# قوله ( ثم جاء ) أي المشهود على الإقرار بقتله
# قوله ( إذا لم يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار
~~القاتل به فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على
~~نفس القتل
# قوله ( وضمن الولي الدية في الصورتين ) أي في الشهادة على إقراره وفي
~~الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل
~~عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من
~~المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص
~~لأجله حيا
# تأمل
# قوله ( للعاقلة ) كذا في الدرر وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا
~~عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور على الصورة الثانية لأن الدية قضى بها عليهم
~~كما مر
# وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة ms6395 في
~~الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود
~~وأنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين
~~على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا
~~ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على العاقلة ا ه
# وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا
# قوله ( والمعتبر حالة الرمي ) لأن الضمان بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه
~~بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها متقوم
# هداية
# قوله ( في حق الحل والضمان ) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجيء
~~مسألته
# عزمية
# قوله ( للشبهة ) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول
# قوله ( بردة المرمى إليه ) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمى إليه
~~والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم
# قوله ( وقالا لا شيء عليه ) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له
# منح
# قوله ( وتجب القيمة بعتقه الخ ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فإنه يجب
~~للمولى لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول فأورث
~~شبهة دارئه للقصاص
# شرح المجمع لمصنفه
# فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطإ محل نظر
# أفاده أبو السعود
# PageV06P572 قوله ( فوصل ) أي السهم المرمي
# قوله ( ولا يضمن الخ ) لأنه حال الرمي مباح الدم وإنما الضمان على الراجع
~~فيضمن الربع لو واحدا ولو كلهم فكل الدية
# أبو السعود
# قوله ( فرجع شاهده ) الإضافة للجنس لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام
~~فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل
# قوله ( أي جان الخ ) يأتي بيانه قبيل القسامة
# قوله ( بإذن أبيه ) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة
~~لأنه لا يملكه
# رحمتي
# قوله ( جنين خرج رأسه ) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة
~~أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية وعبارة الأشباه خرج رأسه فقطع أذنه ولم يمت
~~ففيه نصف الدية وإن قطع رأسه ففيه الغرة ا ه
# واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو ms6396 الأكثر مع القدمين
~~فإن استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول
~~الجنايات عن المجتبى والتاترخانية
# قوله ( فقل دية الأسنان ) سيأتي بيانه قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل
~~على كل كتاب بمسألة تناسبه غالبا والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الديات
# قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى والدية كالخلف له
~~ولهذا تجب بالعوارض كالخطأ وما في معناه
# معارج
# قوله ( الدية في الشرع الخ ) وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى
~~وليه المال الذي هو بدل النفس والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها
~~كالعدة
# قوله ( الذي هو بدل النفس ) زاد الإتقاني أو الطرف
# قوله ( لا تسمية للمفعول الخ ) كذا قال ابن الكمال رادا على الزيلعي
~~وغيره
# والحاصل أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق
~~اللفظ على الملفوظ والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي والحقائق لا يطلب
~~لها أصل وبيان أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازي
# فتأمل
# قوله ( والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ) وقد يطلق على بدل النفس
~~وحكومة العدل
# قهستاني
# قوله ( أرباعا ) حال من مائة أو من الإبل أي مقسمة من كل نوع من الأنواع
~~الآتية ربع المائة
# قوله ( من بنت مخاض ) هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في
~~الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة
# قوله ( وهي الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن عبارات المتون هنا مختلفة
~~المفهوم فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا
~~تكون من غير الإبل وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا وعليه فالتغليظ ظاهر
~~لعدم التخيير وظاهر الوقاية والإصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل
~~وبه صرح في متن القدوري PageV06P573 حيث قال ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل
~~خاصة فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ ا ه
# وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية
~~الخطأ فإنها أخماس
# وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الإبل
# قال ms6397 شارحه حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار
~~وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في
~~الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها
# وفي الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على
~~ألف دينار
# وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد
~~ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل
# قال ط والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا
~~من الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من
~~الإبل ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن
~~للتغليظ فائدة لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ ا ه
# أقول ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع وعلى ثبوته فالظاهر أن
~~في المسألة روايتين
# والله تعالى أعلم
# قوله ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة من
~~ابن مخاض أخمسا من كل نوع عشرون
# قوله ( وقالا منها ) أي من الثلاثة الماضية وهي الإبل والدنانير والدراهم
~~ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة أنواع وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط
# قال في الدر المنتقى ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلها وكذا
~~الغنم وقيمة كل بقرة أو حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في
~~الشرنبلالية عن البرهان
# زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الإمام كقولهما
# وثمرة الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهما وجاز
~~عنده لأنه صالح على ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب إليه الإمام
~~كما في المضمرات وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابنا وأن التعيين
~~بالرضا أو القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل
# ذكره القهستاني ا ه
# وتمامه في المنح
# قوله ms6398 ( هو المختار ) أي تفسير الحلة بذلك وقيل في ديارنا قميص وسروايل
# نهاية
# قوله ( عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى
# در منتقى
# قوله ( مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات لورود النص به والنص وإن ورد في الخطإ
~~لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطاء إتقاني
# قوله ( فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب
# قهستاني
# قوله ( ولاء ) أي متتابعين
# قوله ( ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات
# قوله ( وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه
~~فلو مات قبل ذلك لم تتأذ به الكفارة
# إتقاني
# قوله ( لا الجنين ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته ولأنه عضو من وجه فلا
~~يدخل تحت مطلق النص
# زيلعي
# قوله ( ودية المرأة الخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف وفي قطع يدها
~~ألفان وخمسمائة وهذا فيما فيه دية مقدرة وأما فيما فيه الحكومة فقيل
~~كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين PageV06P574 فيه
~~غرة لأنه مستثنى كما يأتي
# در منتقى
# وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل
~~والمرأة عند أصحابنا
# تنبيه في أحكام الخنثى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان
~~القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا
~~قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين وكذا فيما دون النفس ويصح
~~إعتاقه عن الكفارة
# قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم
~~ودية المجوسي ثمانمائة درهم
# قوله ( وصحح في الجوهرة الخ ) حيث قال نقلا عن النهاية ولا دية للمستأمن
~~هو الصحيح ا ه
# واعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في
~~القصاص ا ه
# قلت وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان
# قوله ( وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور
~~ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما
~~روينا فقد اختلف التصحيح ms6399 ا ه ط
# أقول واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد
~~ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية
# والله تعالى أعلم
# قوله ( وفي النفس ) في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم
~~ط
# قوله ( والأنف الخ ) الأصل في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس
~~منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا على الكمال ففيه كل الدية لأنه
~~إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في
~~معناه عليه
# إتقاني
# واعلم أن ما لا ثاني بدله في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة
~~فيه كمال الدية والأعضاء أربعة أنواع أفراد وهي ثلاثة الأنف واللسان والذكر
~~والمعاني التي هي أفراد في البدن العقل والنفس والشم والذوق وأما الأعضاء
~~التي هي أزواج فالعينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان
~~وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها والتي هي
~~أرباع أشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي أعشار أصابع اليدين
~~وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها والتي تزيد على ذلك
~~الأسنان وفي كل منها عشر الدية ويأتي بيان ذلك
# قوله ( ومارنه ) هو ما لان من الأنف وأرنبته طرف الأنف لأنه فوت الجمال
~~على الكمال وكذا المنفعة لأن المارن لاشتمام الروائح في الأنف لتعلو منه
~~إلى الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية
~~واحدة لأنه عضو واحد ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير
~~الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الأذن
# معراج
# قوله ( وقيل الخ ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول
# قوله ( والذكر والحشفة ) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطء والإيلاد واستمساك
~~البول والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة والحشفة
~~أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له
# هداية
# وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا وفي الذكر خلاف قدمناه
# قوله ( والعقل ) لأن به نفع المعاش ms6400 والمعاد
# وفي الخيرية سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار PageV06P575 يصرع
~~فماذا عليه أجاب إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وإن زال بعضه
~~فبقدره إن انضبط بزمان أو غيره وإلا فحكومة عدل وللقاضي أن يقدرها باجتهاده
~~وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بأن الإصراع ضرب من
~~الجنون ا ه
# قوله ( والشم والذوق والسمع والبصر ) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد
~~روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل
~~والكلام والسمع والبصر
# هداية
# ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه
~~وإطعام الشيء المر
# قهستاني
# قوله ( أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل ) أي إذا لم يذهب به ذوقه لأن
~~المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصي والعنين
~~والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء ا ه
# معراج أي فإن في الكل حكومة عدل لأنه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا على
~~الكمال
# عناية بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه
# قوله ( وهذا ) أي قوله إن منع النطق
# قوله ( وإلا قسمت الدية الخ ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر
~~عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر فالحكومة وقيل
~~يقسم على عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا أو
~~ربعا أو غيره وهو الأصح وقيل على حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا
~~ه ملخصا
# وبه علم أن الأقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلى الأول مشى في
~~الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرها وصرح
~~في الجوهرة بتصحيح الأخيرين ك القهستاني والأول مصحح أيضا لما علمته وظاهر
~~كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأول فلا منافاة
~~بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتأمل
# قوله ( الستة عشر ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي ms6401
~~والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء
# زيلعي
# وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف
# قال ابن الشحنة وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي أربعة
~~عشر لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ا ه
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حيث أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون
~~في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلى
~~كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة أتساع ومن الدراهم
~~خمسمائة وخمسة وخمسون زخمسة أتساع ا ه
# تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف
~~الحلقية أو الشفوية ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا
~~مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم
~~مقامه ا ه
# قوله ( ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت
# قهستاني
# لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة PageV06P576 لا شيء فيها لأنها
~~نقص كما في الجوهرة
# قوله ( فإن مات فيها برىء ) أي لا شيء عليه وقالا حكومة عدل
# كفاية
# قوله ( وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا كمال الدية لفوات الجمال
~~بحلق البعض
# معراج
# وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة
~~عدل
# قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له
~~أصلا
# قوله ( في الصحيح ) لأن الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها والمقصود في
~~العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر
# هداية
# قلت ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لأنه تابع ونقل
~~السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل
# قوله ( ولا شيء في لحية كوسج ) بالفتح وبضم
# قاموس
# لأنها تشينه ولا تزينه
# قوله ( فحكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال
# هداية
# قوله ( فكل الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال
# هداية
# قوله ( وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو أمرأة أو كبيرا أو صغير
# معراج ms6402
# قوله ( أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع فإنه يعد عيبا
~~عظيما ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه
# إتقاني
# وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم
~~يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل
# هداية وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيء وإلا فالصحيح أن فيه حكومة
~~عدل
# إتقاني
# وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان
# جوهرة
# قوله ( فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس
# قوله ( مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس وكذا شعر الحاجب
# معراج
# لأن القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وإنما يثبت نصا أو دلالة والنص إنما ورد
~~في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به ولا يتوهم فيه
~~السراية
# زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل
# أفاده الإتقاني
# وفي المعراج ثم قيل صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين
~~أنه غير مباح الدم
# قوله ( فلا شيء عليه ) أي عنده وقالا تجب حكومة عدل
# معراج
# ومر نظيره في اللحية
# قوله ( والعينين الخ ) لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس
~~المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب
~~نصف الدية
# هداية
# قوله ( والأنثيين ) لتفويت منفعة الإمناء والنسل
# زيلعي
# تنبيه في التاترخانية عن التحفة إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان
~~وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة
~~وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصا أي لفوات منفعة الذكر
~~قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف
# قوله ( وثديي المرأة وحلمتيهما ) لتفويت منفعة الإرضاع
# زيلعي
# والصغيرة والكبيرة سواء
# إتقاني
# وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا
~~الأنثيان
# تاترخانية
# قوله ( وكذا فرج المرأة ) قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال
~~لا تستمسك البول ففيه ms6403 الدية ا ه
# وفي التاترخانية ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية
# PageV06P577 قوله ( وفي ثدي الرجل حكومة عدل ) لأنه ليس فيه تفويت
~~المنفعة ولا الجمال على الكمال
# زيلعي
# وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون ذلك
# خلاصة
# قوله ( جمع شفرة ) كذا في المنح بالتاء ولم أره لغيره المذكور في كلامهم
~~شفر بلا تاء
# قوله ( الجفن ) أي طرفه
# قال القهستاني جمع شفر بالضم وهو حرف ما غطى العين من الجفن لا ما عليه
~~من الشعر وهو الهدب ويجوز أن يراد مجازا ا ه
# وفي المغرب شفر كل شييء حرفه وشفر العين منبت الأهداب
# قال الزيلعي وأيهما أريد كان مستقيما لأن في كل واحد من الشفر ومنابته
~~دية كاملة كقطعهما معا لأنهما كشيء واحد كالمارن مع القصبة ا ه
# قوله ( ولم تنبت ) بضم حرف المضارعة من الإنبات إن أريد بها المعنى
~~الحقيقي وهو الأجفان وبالفتح إن أريد بها الأهداب
# قال في الشرنبلالية ولم يذكر التأجيل ولعله كاللحية
# قوله ( وفي أحدها ربعها ) لأنه يتعلق بها الجمال على الكمال ويتعلق بها
~~دفع الأذى والقذى عن العين وتفويت ذلك ينقص البصر ويروث العمى فإذا وجب في
~~الكل الدية وهي أربعة ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الثلاثة
~~ثلاثة أرباعها
# زيلعي
# ويجب في المرأة مثل نصف ما يجب في الرجل
# إتقاني
# قوله ( ولو قطع جفون أشفارها ) كذا في المنح والأوضح الحفون بأشفارها
# قال في التبيين ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة لأن الأشفار مع
~~الجفون كشيء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر ا ه
# ولو قلع العين بأجفانها تحب ديتان دية العين ودية أجفانها لأنهما جنسان
~~كاليدين والرجلين
# جوهرة ط
# قوله ( وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل ) كذا في غاية البيان عن التحفة
~~نقله ط عن الهندية عن المحيط
# قوله ( لكن المعتمد الخ ) لم أر من ذكر هذا ط
# والظاهر أنه استدراك على المسألة الثانية فقط
# أما قوله ولو قطع جفون أشفارها فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين
~~وغيرهما من الشراح ms6404
# وحاصل كلامه أن في كل من الجفن الذي لا شعر عليه أو الشعر وحده إذا قطعه
~~بانفراده دية كاملة ويوافقه ما في الاختيار حيث قال فإن قطع الأشفار وحدها
~~وليس فيها أهداب ففيها الدية وكذلك الأهداب وإن قطعهما معا فدية واحدة ا ه
# قوله ( جفنا أو شعرا ) أي سواء كان جفنا أو شعر الجفن فهو خبر لكان
~~المحذوفة وفي نسخة شفره بالفاء ط
# قوله ( كالإبهام ) الكاف استقصائية ط
# قوله ( وفي كل سن ) السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها
~~ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل ومثلها رباعيات وهي ما
~~يلي الثنايا ومثلها أنياب تلي الرباعيات ومثلها ضواحك تلي الأنباب واثنا
~~عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل وبعدها سن وهي آخر
~~الأسنان يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل
# عناية
# قوله ( نصف دية الرجل ) أي نصف دية سنة
# قوله ( خمس من الإبل ) قيمة كل بعير مائة درهم
# إتقاني
# قوله ( يعني الخ ) أي المراد فيما ذكر الحر أما العبد فإن ديته قيمته
~~فيجب نصف عشرها
# قوله ( بثلاثة أخماسها ) أي بناء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون
~~فيجب فيها ستة عشر ألف درهم وذلك PageV06P578 دية النفس وثلاثة أخماسها
# قوله ( ولا بأس فيه ) أي وإن خالف القياس إذ لا قياس مع النص
# قوله ( كما في الغاية ) أي غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقاني
# قوله ( وقد توجد نواجذ أربعة ) النواجذ أضراس الحلم
# مغرب
# قوله ( فللكوسج الخ ) أي إذا نزعت أسنانه كلها فله دية وخمسا دية وذلك
~~أربعة عشر ألف درهم لأن أسنانه ثمانية وعشرون
# حكي أن امرأة قالت لزوجها يا كوسج فقال إن كنت فأنت طالق فسئل أبو حنيفة
~~فقال تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج
# معراج
# قوله ( ولغيره الخ ) أي غير الكوسج لأن غيره إما له ثلاثون سنا فله دية
~~ونصف وذلك خمسة عشر ألفا أو له اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة أخماسها وذلك
~~ستة عشر ألفا أو له ms6405 ستة وثلاثون فله دية وأربعة أخماسها وذلك ثمانية عشر
~~ألفا
# تنبيه قال في الخلاصة ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت إن كان خطأ يجب خمسمائة
~~على العاقلة وإن كان عمدا يقتص ا ه
# واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهي ستة عشر ألفا تجب في ثلاث سنين لكن
~~قال في الجوهرة وغيرها إنه يجب في السنة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية
~~الكاملة وثلث من ثلاثة أخماسها وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من
~~الثلاثة الأخماس وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة
~~ا ه
# وذلك لأن الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهي ستة
~~آلاف في سنتين في الأولى منها ثلث الدية والباقي في السنة الثانية
# إتقاني عن شرح الطحاوي
# قلت وعليه ففي السنة الأولى ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان وفي
~~الثانية ستة آلاف وفي الثالثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث
~~لكن في المجتبى والتاترخانية وغيرهما عن المحيط أنه في السنة الثانية ستة
~~آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثالثة ثلاثة آلاف ا ه
# ومثله في المنح والظاهر أنهما روايتان
# تأمل
# قوله ( وتجب دية كاملة ) أي دية ذلك العضو
# رملي
# فإن في اليد أو العين لا تجب دية النفس لأن دية النفس تجب في عشرة أشياء
~~وهي كما في المنح عن المجتبى العقل وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية
~~والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه إذا سلس بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك
~~الطعام والذكر ا ه
# وتمامه فيها
# قوله ( أو أحدبه ) لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال لأن جمال
~~الآدمي في كونه منتصب القامة وقيل هو المراد بقوله تعالى @QB@ لقد خلقنا
~~الإنسان في أحسن تقويم @QE@ التين 4 زيلعي
# قوله ( فلا شيء عليه ) وقالا عليه أجرة الطبيب
# ط عن الهندية
# قوله ( أو أرشه ) عطف على حكومة والأرش في المثال الآتي نصف الدية
# قوله ( كالأذن الشاخصة ) هي المرتفعة من شخص بالفتح PageV06P579 ارتفع
# معراج وعزمية
# والتقييد به لدفع توهم ms6406 أن يراد بها السمع
# عناية
# لأن الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة
~~وفيه الدية كاملة
# قوله ( هو الطرش ) لم أره لغيره ولم أدر من أين أخذه
# قوله ( وسيجيء ما لو ألصقه ) أي الأذن وذكر ضميرها باعتبار العضو والذي
~~يجيء هو وجوب الأرش لو ألصقها فالتحمت إذ لا تعود كما كانت
# قوله ( في أواخر هذا الفصل ) أي الذي أراد الشروع فيه والله تعالى أعلم
#
# | فصل في الشجاج
# هي جمع شجة
# ولما كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله ذكره في فصل على
~~حدة
# منح
# قوله ( وتختص الشجة الخ ) قال في الهداية والحكم مرتب على الحقيقة أي حكم
~~الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة لأن الشجة لغة ما كان
~~فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل
# إتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر
~~لها لأنها جراحة لا موضحة ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما
~~في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة
~~والمنقلة كان لها أرش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج أرش مقدر إلا في
~~الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة كما سيتضح
# قوله ( وفيها حكومة عدل ) لأن التقدير بالتوقيف وهذا إنما ورد فيما يختص
~~بالوجه والرأس
# هداية
# ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياسا
# إذ ليست في معناها إذ الوجه والرأس يظهران غالبا فالشين فيهما أعظم
# أفاده الزيلعي وغيره
# قوله ( أي تخدشه ) من باب ضرب
# مختار
# قال ابن الشحنة عن قاضيخان هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها دم تسمى
~~خادشة
# قوله ( التي تبضع الجلد ) كذا فسرها الزيلعي وغيره ورده الطوري بأن
~~الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في الأنواع العشرة فالظاهر في تفسيرها ما
~~في المحيط والبدائع أنها التي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة وعلى هذا
~~فيزاد في المتلاحمة قيد آخر فيقال كما في البدائع وغيرها هي التي ms6407 تذهب في
~~اللحم أكثر مما تذهب الباضعة
# قوله ( التي تأخذ في اللحم ) قال في المغرب هي التي تشق اللحم دون العظم
~~ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق
# قال الأزهري والوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة اللحم وإنما سميت بذلك
~~على ما تؤول إليه أو على التفاؤل ا ه
# قوله ( والسمحاق ) كقرطاس
# قاموس
# قوله ( والموضحة ) بفتح الضاد المعجمة
# قهستاني
# وظاهر كلام الشارح وغيره أنها بالكسر
# قوله ( التي تهشم ) من باب ضرب
# مغرب
# قوله ( والمنقلة ) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة
# شرح وهبانية
# قوله ( والآمة ) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضا والدماغ ككتاب مخ
~~الرأس
# قاموس
# قوله ( تخرج الدماغ ) أي تقطع الجلد وتظهر PageV06P580 الدماغ
# قوله ( ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبقى لها أثر في
~~الغالب وما لا أثر لها لا حكم لها
# إتقاني
# ولذا قال في غرر الأفكار كان على المصنف أن لا يذكرها لكنه تأسى بما في
~~غالب الكتب
# قوله ( للموت بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية
# غرر الأفكار
# قوله ( نصف عشر الدية ) إن كانت خطأ فلو عمدا فالقصاص كما يأتي
# وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرى تجب دية
~~كاملة في ثلاث سنين وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط
# قوله ( أي لو غير أصلع ) قال في الهندية رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه
~~موضحة إنسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الأرش وإن قال الشاج رضيت أن
~~يقتص مني لي له ذلك وإن كان الشاج أيضا أصلح فعليه القصاص
# كذا في محيط السرخسي
# وفي واقعات الناطفي موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص
~~أيضا
# وفي الهاشمة يستويان
# وفي المنتقى شج رجلا أصلح موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله وإن
~~شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته
# كذا في المحيط ا ه ط
# قوله ( والجائفة ) قالوا الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن
# هداية
# وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها ms6408 قد تكون في الرأس لمن نظر فيه
~~الإتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا
~~تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما ذكره في
~~الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا ه
# قال العيني ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة وإنما
~~ذكرت مع الآمة لاستوائهما في الحكم
# قوله ( فيجب في كل ثلثها ) أي ثلث الدية
# تنبيه قال الإتقاني ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى
~~ثلثها في الرجل والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سنة لأن عمر رضي الله
~~تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في
~~سنة وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم
~~العاقلة في السنة الثانية وكذلك إن انفردت وما زاد على الثلثين فالثلثان
~~إلى سنتين والزائد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية أو كان عمدا فهو
~~في مال الجاني ا ه ملخصا أي لما سيأتي في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل
~~العمد ولا ما دون أرش الموضحة
# قوله ( حكومة عدل ) أي في الخطأ كذا في العمد إن لم نقل القصاص على ما
~~يأتي قريبا
# قوله ( من جهة السمع ) أي الدليل السمعي لما مر أن التقدير بالتوقيف
# قوله ( من الموضحة ) خصها لأنها أقل الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدر
~~وهي المرادة من قول المحيط من أقل شجة لها أرش مقدر فافهم
# قوله ( فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) أي الذي هو أرش الموضحة
# بيانه أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من
~~الموضحة فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب
~~ربع أرش الموضحة
# عناية
# قوله ( وصححه شيخ الإسلام ) PageV06P581 لحديث علي رضي الله عنه
# فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه ms6409 بهذا الاعتبار ولم يعتبر
~~بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة
~~أقل مما يجب في الكبيرة
# معراج
# قوله ( في الحر ) أي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من الدية
~~أي يؤخذ منها وهو خبر المبتدأ فافهم
# قوله ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من
~~قيمته لأن قيمته ديته
# قوله ( فإن نقص الخ ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع
~~الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لأن قيمة الحر
~~ديته
# عناية
# قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة
# قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم
# معراج
# وقوله ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة
# جوهرة
# قوله ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي
# قوله ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما وهذا الإطلاق بالنطر إلى
~~قوله أو تعسر
# قوله ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه
# قال القهستاني بعده وهذا كلهع إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء
~~عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في
~~الألم ا ه
# ويأتي تمامه آخر الفصل
# قوله ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها
~~على الخلاف ط
# قوله ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة
~~عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص
~~وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي
# قوله ( وجوب القصاص ) أي في العمد
# قوله ( وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى @QB@ والجروح
~~قصاص @QE@ المائدة 45 ويمكن اعتبار المساواة
# معراج
# وبه أخذ عامة المشايخ
# تاترخانية
# قوله ( بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور
~~القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح
# قاموس
# قوله ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال ms6410 إلا السمحاق فإنه لا
~~قصاص فيه إجماعا علدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة
~~رقيقة فوق العظم ا ه
# أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر
~~الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا ه
# قوله ( كالهاشمة والمنقلة ) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا
~~الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية
# قوله ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر
# قوله ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم
~~الخد ويحمل في الرأس PageV06P582 على السمحاق وأما جلد البدن ولحم البطم
~~والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة
~~عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذ بقي لها أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه
# وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ
# كذا في محيط السرخسي ا ه ط
# قوله ( ولا في لطمة ) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز
~~الدفع والضرب بجمع الكف
# قاموس
# والوجء الضرب باليد وبالسكين
# قاموس
# قال ط والمراد ضربه باليد لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة
~~راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير
# قوله ( وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال
# قوله ( نصف دية للكف ) أي مع الأصابع
# قوله ( وفيها أصبع ) غير مقيد لأنه إذا لم يبق مع الأصبع إلا مفصل واحد
~~ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له
~~لأن أرش ذلك المفصل مقدر وما بقي شيء من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع
# ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها قال أبو يوسف فيها حكومة العدل
~~ولا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة
~~فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع
# كفاية
# قوله ( عند أبي حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش ms6411 الكف والأصبع فيكون عليه
~~الأكثر ويدخل القليل في الكثير
# هداية
# قوله ( فإن لا شيء في الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية
# قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة
~~وهي الكل يتبع الثلاثة فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ولا شيء في الكف
~~لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع
~~الأقل أيضا كما مر
# قوله ( فبقدر النقصان ) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على
~~قياس ما مر
# تأمل
# قوله ( فشل الباقي ) أي من تلك الأصبع
# قوله ( لزم دية المقطوع فقط ) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى
~~ودية الأصابع كلها في الثانية ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مر وهذا معنى
~~قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره
~~العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أن يجب دية
~~الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية اليد إذا شلت اليد ا ه
# وفي النهاية إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا
~~يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان أصبعا فدية الأصبع وإن كان
~~كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ا ه ونحوه في غاية البيان
# وهذا إذا لم ينتفع بما بقي وإلا ففيه حكومة عدل
# قال الزيلعي قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش
~~واحد إن لم يمتفع بما بقي وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل
~~في الباقي بالإجماع وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر
~~تجب دية السن ا ه
# وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش واحد أرش أصبع بدليل
~~قوله وكذا إذا كسر السن الخ
# PageV06P583 قوله ( وإن خالف الدرر ) حيث قال تجب دية المفصل فقط إن لم
~~ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا ه
# والصواب أن يقول ms6412 دية الأصبع وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت
~~المراد بها
# فافهم
# قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر
# قوله ( وفي الأصبع الزائدة الخ ) خبر المبتدأ الآتي وهو قوله حكومة عدل
~~وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لأن
~~المقصود منها منافعها فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك
# قال الزيلعي ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه
# قوله ( وحركة ) أي للبول
# قهستاني
# قوله ( وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة
~~الصحة فيه بالكلام
# هداية وغيرها
# وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية
# وقال محمد إن فيه الحكومة كما في الذخيرة
# قوله ( فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها
~~كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ
# قهستاني
# قوله ( أو شعر رأسه ) يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه
~~فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرض الموضحة وإلى
~~الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من
~~الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعره أما إذا نبت ورجع كما كان
~~لم يلزمه شيء
# جوهرة
# قوله ( لدخول الجزء في الكل ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء
~~فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت
~~سقط
# هداية
# ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين
# جوهرة
# قوله ( كمن قطع أصبعا الخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد
# قوله ( لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية وهذا إذا لم يحصل من
~~الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو
~~عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة
# قوله ( لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ لأنها
# قوله ( ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش
~~الشجة
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما في ms6413 الموضحة القصاص وفي العينين الدية
# منح
# قوله ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا
# منح
# والأصبع قد يذكر
# قاموس
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه القصاص في الأولى وفي الأخرى
# جوهرة
# ولو قال المصنف ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية
~~فيهما خلافا لهما لكان أظهر
# قوله ( من الأصابع ) الأظهر قول الهداية والكافي والملتقى وهو محمول على
~~ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن
~~شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصبع لكن حمله في العزمية على أنه قول
~~آخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به
~~لا محالة
# تأمل
# وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم
# ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف
~~ما مر PageV06P584 لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد
~~إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع أي كالكف أنه لا قصاص
# واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر ا ه أي كالأصبع وجاره فإنه لا
~~قصاص في اوصبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين وإلا
~~فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا
# قول ( أو أصفر أو أحمر ) أي أو دخله عيب بوجه ما
# مكي عن الكافي ط
# وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر
# وبه جزم في التبيين أولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب
~~وجوب الحكومة لأن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة إلا أن كمال
~~الجمال في البياض ا ه
# ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب
# تأمل
# قوله ( وإلا فلو مما يرى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية
~~وغيرها ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ
# قوله ( فالدية أيضا ) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال
# كفاية
# قوله ( فيه ما فيه ) أجيب عنه ms6414 بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا ينافي
~~وجوب حكومة العدل ط
# قوله ( متباينين حقيقة ) كيد ورجل ط
# قوله ( على محل ) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه وسواء كان
~~المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره خلافا لهما في
~~العضوين كما مر
# قوله ( ويجب الأرش ) أي خمسمائة درهم
# هداية
# قوله ( أقاد سنه ) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب
~~والقاموس فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء وعليه فحقه أقاد
~~بسنه
# تأمل
# قوله ( ثم نبت ) أي كله غير معوج كما سيأتي
# قوله ( بعد مضي حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد
~~ذلك أي بعد الإقادة
# قوله ( لتبين الخطأ ) أي في القصاص لأن الموجب له فساد المنبت ولم يفسد
~~حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية
# هداية
# قوله ( للشبهة ) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط
# قوله ( ويستأني ) بسكون الهمزة وتخفيف النون أي ينتظر وينبغي للقاضي أن
~~يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية
# قوله وكذا أي يستأني حولا
# قوله ( لكن في الخلاصة ) حيث قال قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي
~~ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة
~~السرخسي يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع وبالأول
~~يفتى ا ه ملخصا
# قوله ( وقد يوفق الخ ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة
~~على الكبير كما هو صريح عبارتها
# قوله ( أو قلعها فردت ) أي قبل القود ط
# قوله ( لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط
# ووجوبه هنا على الجاني
# قوله ( إن عادت ) أي إن تصور عودها
# قوله ( لأنها لا تعود ) الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضا
# تأمل
# قوله ( فإنه يسقط الأرش ) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى
# قوله ( كسن صغير ) فإنه لا يجب PageV06P585 الأرش بالإجماع إذا نبتت لأنه
~~لم تفت عليه منفعة ولا زينة
# هداية
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا ms6415 عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث
~~نعمة مبتدأة من الله تعالى
# هداية
# قوله ( فحكومة عدل ) أي عند أبي حنيفة
# زيلعي
# ولو نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت
# تاترخانية
# قوله ( ولا شيء في ظفر الخ ) فهو كالسن
# بقي ما إذا لم ينبت قال في الاختيار وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة عدل
~~لأنه لم يرد فيها أرش مقدر ا ه
# وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون الأولى
# ظهيرية
# قوله ( ولم يبق له أثر ) فإن بقي له أثر فإن شجه لها أرش مقدر لزم وإلا
~~فحكومة
# قوله فإنه لا شيء فيه أي عند الإمام كنبات السن
# وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول أبي حنيفة
# در منتقى
# وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء
~~قياسا وقالا يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا كل جراحة برئت
~~ا ه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم
# قال السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان لأن حق الآدمي مبني على المشاححة
~~ا ه وفي البزازية لا شيء عليه عند محمد وهذا قياس قول الإمام أيضا وفي
~~الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني
# قال الفقيه الفتوى على قول محمد إنه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية
# قال القاضي أنا لا أترك قولهما وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر سوق الخلاف
~~وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح
# قوله ( وهي حكومة عدل ) أنث الضمير مراعاة للخبر
# قوله ( قاله المصنف ) وغيره ك الزيلعي
# قوله ( وقد قدمنا ) أي في باب القود فيما دون النفس نحوه أي نحو ما ذكره
~~الطحاوي
# قوله ( وذكر هنا ) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه أي عن أبي
~~يوسف روايتين حيث قال وقال أبو يوسف عليه أرش الألم
# وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجرا
~~للسفيه وجبرا للضرر
# وإنما أوجب أبو يوسف أرش الألم وأراد به حكومة عدل وهو أن يقوم عبدا
~~صحيحا ويقوم بهذا الألم
# ثم قال قلت فسر ms6416 حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب وهكذا رأيته في
~~غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأودية
# وقال القدوري إن أجرة الطبيب قول محمد
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى
~~روايتين عن أبي يوسف ط
# قوله ( ولا يقاد جرح إلا بعد برئه ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى
~~أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني ولأن الجراحات يعتبر
~~فيها مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا
~~بالبرء فيستقر به
# زيلعي
# قوله ( خطأ ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال
# قوله ( بخلاف السكران والمغمى عليه ) كذا في القهستاني والظاهر أن المراد
~~السكران بغير مباح زجرا له وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح
~~لا قصد له ولا زجر عليه تأمل
# وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد وأيضا فالصبي له
~~قصد بالجملة وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى PageV06P586 فتأمل وراجع
# وفي الأشباه السكران من محرم مكلف وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه
# قوله ( وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما
# قوله ( إن بلغ ) الأولى بلغت
# قوله ( وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر فإنه يسلك فيه مسلك
~~الأموال زيلعي
# أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم كما سيأتي
# قوله ( ولا كفارة ) لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا
~~من أهلها وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلا ختلاف الدين لا جزاء
~~للردة
# قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال وفيه إشعار بأنه لو جن
~~بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق وإلا فيسقط القود
# كذا ذكره شيخ الإسلام
# وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود
# وفي المنتقى لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد
~~القتل وفي الدية في ماله
# قهستاني عن الظهيرية ا ه
# وتقدمت المسألة في فصل ms6417 ما يوجب القود
# قوله ( ينتظر بلوغ المضروب ) الذي تحرر مما قدمناه في هذا الفصل أن
~~المضروب لو كان بالغا يؤجل حتى يبرأ ولو كان صبيا يؤجل حولا وأما تأجيله
~~إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخر أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبيا
~~كالمضروب ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغا فليتأمل
# قوله ( ولم ينبت ) أما إذا نبت فلا شيء عليه كما تقدم ط
# قوله ( وسنحققه في المعاقل ) أي نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط
# قوله ( مطلقا ) أي وإن كانت أكثر من أرش الموضحة ط
# قوله ( كما في تنوير البصائر ) عبارته مهمة حكومة العدل إن كانت دون أرش
~~الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة وإن كانت أكثر من ذلك بيقين
~~فلا رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى وقد اختلف فيه المتأخرون قال شيخ
~~الإسلام الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة
# كذا في التاترخانية ا ه ط
# والله تعالى أعلم
#
# | فصل في الجنين
# لما أنهى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي
~~وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الأم وهو فعيل بمعنى مفعول من جنة إذا
~~ستره من باب طلب وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا
# ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سيأتي متنا
# قول ( ضرب بطن امرأة ) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من
~~أعضائها فتأمل
# رملي
# ونحوه في أبي السعود عن التحريري
# وقال السائحاني يؤخد مما يأتي من قوله أسقطته بدواء أو فعل أن البطن
~~والضرب ليسا بقيد حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا
~~به ا ه
# PageV06P587 وقال في الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد
~~العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن
# وأقول وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه
~~وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات ms6418 لا
~~يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية
# وأقول لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني
~~بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى
~~الأولياء البينة أنه من التخويف
# وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة
~~غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله فإنه تحرير جيد ا ه ملخصا
# قوله ( خرج الأمة والبهيمة ) فيه نشر مشوش
# قوله ( وسيجيء حكمهما ) أي في هذا الفصل
# قوله ( أو من المغرور ) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد
~~علقت منه
# قوله ( فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ) أي مع شدة متابعته للدرر فكان
~~عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله فألقت جنينا ميتا كما
~~فعلالشارح أو يقول ضرب بطن امرأة حامل
# بحر لئلا يوهم أن حرية الأم شرط
# قوله ( غرة الشهر أوله الخ ) بيان لوجه التسمية
# قوله ( وهذه أول مقادير الدية ) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في
~~الشجاج
# قوله ( أي دية الرجل الخ ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية
~~الرجل ونصف عشرها هو خمسمائة درهم هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى لأن غرة
~~الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضا لأن دية المرأة نصف دية
~~الرجل
# وحاصله أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر
~~أو أنثى
# قوله ( في سنة ) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة أما
~~الأمة ففي مال الضارب حالا كما سيأتي قوله ( ولنا فعله عليه الصلاة والسلام
~~) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله قضى بالغرة على
~~العاقلة في سنة زيلعي
# واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس
# روي أن سائلا قال لزفر لا يخلو من أنه مات بالضرب ففيه دية كاملة أو لم
~~ينفخ فيه الروح فلا شيء فيه فسكت زفر فقال له السائل أعتقتك سائبة ms6419 فجاء زفر
~~إلى أبي يوسف فقال التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل
# عناية ملخصا
# قوله ( فإن ألقته حيا ) تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال
~~والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك أما لو تحرك عضو منه فلا لأنه قد يكون من
~~اختلاج أو من خروج من ضيق ا ه ط عن المكي
# قوله ( فدية كاملة ) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأتي لأنه شبه عمد أو
~~خطأ والدية على العاقلة هنا أيضا وبه صرح في الجوهرة والاختيار فقول المصنف
~~في المنح على الضارب على حذف مضاف أو مبني على الصحيح من أن الوجوب على
~~الضارب أولا ثم تتحمله PageV06P588 عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين
~~ولذا لم يقل في ماله
# تأمل
# قوله وإن ألقته ميتا فماتت الأم الخ بيان لموت كل منهما وهو أربع صور لأن
~~خروجه إما في حال حياة الأم أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما
# قوله ( لما تقرر الخ ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله
~~فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإ كان الأول عمدا يجب القصاص والدية
# زيلعي
# قوله ( وظاهره تعدد الدية ) أي لو ألقتهما حيين فماتا
# قوله ( ولم أره فليراجع ) أقول صرح به في الجوهرة والدرر
# وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حيا
~~فمات والآخر ميتا فغرة ودية وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم
~~وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس وإن خرجأحدهما قبل
~~موت الأم والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في
~~الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الأم منه
~~والآخر لا يرث منأحد ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة
~~ويرثها ورثته
# كذا في التاترخانية مختصرا ا ه
# قوله ( فدية فقط ) لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا إذا حياته ms6420 بحياتها
~~وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ
~~الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك
# زيلعي
# قوله ( ولا يرث ضاربه منها ) أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة
# قوله ( وفي جنين الأمة ) أي الذي ألقته ميتا كما هو موضوع المسألة
# قوله لو حيا راجع إلى قيمته أي قيمته لو فرض حيا أما لو ألقته حيا ثم مات
~~من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح
# قوله الرقيق احترز عما إذا كان من مولاها أو من المغرور فإنصه حر وفيه
~~الغرة على العاقلة كما قدمه وقوله لو أنثى مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا
# قوله ( ولا يلزم زيادة الأنثى ) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة
~~الغلام لأنه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر
# أقول وفيه نظر
# وقد يقال لا محذور في اللزوم المذكور لأن اعتبار زيادة الذكر على الأنثى
~~إنما هو في الأحرار لشرف الحرية لا في الأرقاء لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر
~~لهم دية
# قوله ( فلا شيء عليه ) تبع في القهستاني
# والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه يؤخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثى خطأ
~~ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيئته على تقدير حياته
~~فالقول للضارب لإنكاره الزيادة
# قوله ( كما إذا ألقى بلا رأس ) تنظير لا تمثيل
# أقول وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة
~~الرأس إذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الأعضاء
# تأمل
# قوله ( في مال الضارب ) لأن العاقلة لا تعقل الرقيق
# اختيار
# تأمل
# وقوله للأمة كذا في بعض PageV06P589 النسخ وهو متعلق بالضرب
# قال ط وهذا حكم الجنين وأما إذا ماتت الأم قال في الهندية عن الذخيرة قال
~~أبو حنيفة على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين ا ه فليتأمل ا ه
# أقول والحاصل أن الجنين كعضو منها وسيأتي آخر المعاقل أن الحر إذا جنى
~~على نفس عبد خطأ فهي على عاقلته إذا قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد
# قوله ( به ms6421 ) أي بنقصان الولادة
# قوله ( وإلا ) بأن انتقصت عشرة مثلا وقيمة الجنين خمسة فعليه عشرة
# قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف
# قال في المبسوط ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمد وهو
~~الظاهر من قول أبي يوسف
# وعنه في رواية أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن
~~لا يجب شيء
# عناية
# قوله ( بعد ضربه ) فلو حرره قبله وله أب حر ففيه الغرة للأب دون المولى
# تاترخانية
# قوله ( ضرب بطن الأمة ) بدل من قوله ضربه وأشار إلى أن المصدر مضاف
~~لمفعوله ويجوز عود الضمير إلى الجنين فيتحد مرجع الضمائر
# تأمل
# قوله ( للمولى ) قال أبو الليث لم يذكر محمد أنها للمولى أو لورثة الجنين
~~فيجوز أن يقال أنها للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان
~~مملوكا
# إتقاني ملخصا
# وذكر في التاترخانية اختلاف المشايخ فيخ
# فقيل لورثته وقيل للجنين
# قوله ( لأن المعتبر حالة الضرب ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في
~~حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب القيمة دون الدية وتجب قيمته
~~حيا لأنه صار قاتلا إياه وهو حي فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف
# هداية يعني أوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بحالة الضرب وأوجبنا قيمته
~~حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف إذ لو اعتبر حالة الضرب فقد جاز
~~أن لا يكون حيا فلا تجب قيمته بل تجب الغرة
# كفاية ملخصا
# قوله ( ففيه الكفارة ) لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد
# قوله ( كذا صرح به في الحاوي القدسي ) أقول وكذا صرح به في الاختيار كما
~~قدمناه عنه وسيذكره الشارح عن الواقعات
# قوله ( وهو مفهوم الخ ) فيه اعتذر عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من
~~الكتب حيث أطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين
# قوله ( وما استبان بعض خلقه الخ ) تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه
~~إلا بعد مائة وعشرين يوما وظاهر ما قدمه عن الزخيرة أنه لا بد من وجود
~~الرأس
# وفي الشمني ولو ms6422 ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل
~~أنه مبدى خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا ه
# قوله ( وعدة ونفاس ) أي تنقضي به العدة وتصير به أمة نفساء قوله ( ففي
~~مالها ) أي في رواية وعلى عاقلتها في رواية وهو المختار
# جامع الفصولين أي لما سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية في بيت
~~المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وإن رواية وجوبها في ماله شاذة ويأتي
~~تمامه هناك إن شاء الله تعالى
# قوله ( ولا تأثم ) الأنسب في التعبير وأثمت لأن الكلام عند وجوب الغرة
~~وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق ثم يقول ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم
~~ط
# PageV06P590 وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم
# قال رضي الله عنه ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنه أصل
~~الصيد فلما كان مؤخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت
~~بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل ا ه
# ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها
# قوله ( أسقطته عمدا ) كذا قيد به في الكفاية وغيرها
# قال في الشرنبلالية وإلا فلا شيء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصد إسقاط
~~الولد كما في الخانية ا ه
# قوله ( كضربها بطنها ) وكما إذا عالجت فرجها حتى اسقطت
# كفاية أو حملت حملا ثقيلا
# تاترخانية أي على قصد إسقاطه كما علم مما مر
# قوله ( فإن أذن لا ) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما
# وقال في الشرنبلالية أقول وهذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح
~~لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لأن
~~الإباحة لا تجري في النفوس سقط القصاص للشبهة
# وفي رواية لا يجب شيء لأنه نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه انتهى
# فكذا الغرة أو دية الجنين لأن أمرها لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب امرأته ms6423
~~فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها فلو نظرنا لكون الغرة حقه لك
~~يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره
~~الشارغ بإتلاف واستحقه غير الجاني ا ه ملخصا
# أقول وفيه نظر لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق
~~آدميته وأنه اعتبر جزءا من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية
~~كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي فلا يصح
~~إلحاقه بالنفس المحققة حتى يقال إن الإباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من
~~تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا وتقدم أول الجنايات أنه لو قال
~~اقطع يدي أو رجلي لا شيء فيه وإن سرى لنفسه لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر
~~فإلحاقه بهذا الفرع أولى لأنه إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي
~~بإتلاف حقه بخلاف ما إذا كان هو الضارب فإنها حق غيره ولذا لا يرث منها
~~وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله
# قوله ( ولو أمرت امرأة ) أي أمرت الزوجة غيرها والظاهر أن عدم الضمان بعد
~~أن أذن لها زوجها في الإسقاط على ما بدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة وإلا
~~فمجرد أمر الأم لا يكون سببا لسقوط حق الأب وهو ظاهر ا ه
# واني
# لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا
~~لم يأذن لها زوجها وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه
~~فتدبر
# قوله ( لاستحالة الدين ) أي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولى على
~~مملوكه ط
# قوله ( مكا لم تستحق الخ ) قال في الزيادات اشترى أمه وقبضها وحبلت منه
~~ثم ضربت بطنها عمدا فأسقطته ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضى له بها أو
~~بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحر لأن ولد المغرور حر
~~بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته
# تاترخانية
# ثم قال في جامع الفصولين ms6424 أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن
~~يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل ا ه
# لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها
# وتمامه في ط عن الهندية
# قوله ( للمولى ) أي المستولد
# قوله ( فعليها الدية والكفارة ) أي ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس
~~حية فلا تجري فيها الإباحة بخلاف PageV06P591 ما إذا ألقته ميتا فتسقط
~~الغرة عنها لو بإذنه كما مر
# تأمل
# قوله ( ويجب في جنين البهيمة الخ ) هذا إذا ألقته ميتا أما إذا ألقته حيا
~~فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ولا يجبر بها نقصان الأم كما يجبر
~~نقصان الأمة بقيمة جنينها لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الأم
# تأمل
# رملي
# قوله ( ووقع أحد الولدين حيا الخ ) أي ثم مات
# قوله ( وماتت أيضا ) أي ثم ماتت الأم أيضا كما عبر في التاترخانية فأفاد
~~أن موتها بعد موت الذي وقع حيا إذ لو ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط
~~كما قاله المحشي الحلبي
# قوله ( وتجب غرة الولد الميت ) لو أسقط تجب وعطف الغرة على الدية لكان
~~أولى ليفيد أنها على العاقلة أيضا وإنما لم تجب فيه الدية أيضا لعدم التحقق
~~بحياته كما مر
# قوله ( لأنه لما ضرب الخ ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في ماله إذ
~~لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب على العاقلة ومقتضاه لو علم
~~بالولدين وقصد ضربهما أيضا أنه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط
~~القصاص بشبهة الأبوة أما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الأم فقط
~~لا تجب دية الحي في ماله كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم إلى آخر تأمل
# والله تعالى أعلم
#
# | باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
# قوله ( إلى طريق العامة ) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون
~~الطريق في المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي
~~وطريق العامة ما لا يحصى قومه أو ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير
~~مملوكة ms6425 فهي باقية على ملك العامة وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار
~~الإمام الحلواني كما في العمادي
# قهستاني
# قوله ( أو جرصنا ) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل أي
~~ليس بعربي أصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجرى ماء يركب في الحائط
# وعن الإمام الزدوي جذع يخرجه لإنسان من الحائط ليبني عليه
# مغرب
# قال العيني وقيل ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطافة لتوضع
~~عليه كيزان ونحوها ا ه
# قوله ( كبرى الخ ) حكاية الأقوال المارة في تفسير الجرصن
# قوله ( ونحوها ) هو في عبارة العيني بمعنى نحو الكيزان
# قوله ( أو دكانا ) هو المرضع المرتفع مثل المصطبة
# عيني
# قوله ( فإن ضر لم يحل ) كان عليه أن يقول فإن ضر أو منع لم يحل ا ه
# وفي القهستاني ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني
# وقال الطحاوي إنه لو منع عنه لا يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك
~~كما في الذخيرة
# قوله ( من أهل الخصومة ) هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان
~~المحجورين
# وأفاد في الدر المنتقى أن لهم ذلك بالإذن
# قوله ( ولو ذميا ) لأن له حقا في الطريق
# كفاية
# وعبارة التاترخانية ويدخل PageV06P592 فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا ا ه
# فتنبه
# قوله ( سواء كان فيه ضررا أو لا ) هذا هو الصحيح من مذهب الإمام
# وقال محمد له المنع لا الرفع
# وقال أبو يوسف لا ولا وهذا إذا علم بإحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا
~~فللإمام نقضه
# وعن أبي يوسف إنما ينقضه إن ضر بهم
# در منتقى
# قوله ( وقيل الخ ) قائله إسماعيل الصفار كما في الزيلعي
# قوله ( وإلا كان تعنتا ) لأنصه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه
# كفاية
# قوله ( بغير إذن الإمام ) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه لكن لا
~~ينبغي للإمام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأن كان الطريق ضيقا ولو رأى
~~المصلحة مع ذلك وأذن جاز ا ه
# حموي عن مسكين
# وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا ms6426 خلاف أذن الإمام أو لم يأذن ا ه ط
# ولعل المراد بأثم به
# وإن لم يكن لأحد منازعته لأن منازعة ما يوضع بإذن الإمام افتيات على
~~الإمام فلا يخالف ما قبله
# تأمل
# قوله ( زاد الصفار الخ ) هو القيل المتقدم المفصل فلا وجه لإعادته وظاهر
~~كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية
~~الحكم أولا مطلقا فكأنه قول الجميع والوجه أن النهي عن المنكر لا يتقيد
~~بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط
# أقول هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكر فتدبر
# قوله ( وإن بنى للمسلمين ) أي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني
# قوله ( أو بنى بإذن الإمام ) ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته
~~وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ويدل عليه ما سيأني من عدم الضمان لو بإذن
~~الإمام وفي الكفاية وغيرها قال أبو حنيفة لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من
~~الوضع وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن
~~الإمام لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة فالذي وضع
~~ببغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه ا ه
# والافتيات السبق
# صحاح
# فافهم
# قوله ( وإن كان يضر ) مقابل قوله جاز إن لم يضر
# قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء لأن
~~الضرر بمعنى الضر ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر
~~من ضرك
# مغرب
# والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره
# كفاية
# قوله ( والقعود ) وكذا الغرس
# قهستاني
# قوله ( يجوز إن لم يضر بأحد ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد
~~قوله على هذا التفصيل ط
# قوله ( وفي غير النافذ الخ ) المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة
~~الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل على
~~الملك غالبا ms6427 فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه
# كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام
# قوله ( لا يجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول في الخانية قال أبو حنيفة الطريق
~~لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه الدواب ويتوضؤوا
~~فيه فلو عطب أحد لا يضمن وإن بنى أو حفر بئرا ضمن ا ه
# وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا فيه فلو ترك من الطريق قدر المرور
~~ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب
~~داره لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض
~~الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى ا ه
# PageV06P593 وفي التاترخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة
~~السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك
~~والاستحسان لا يضمن شيئا ا ه
# ومثله في الكفاية
# أقول وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شيء مما مر كالميزاب والدكان ونحو
~~ذلك مما يبقى كما أفاده السائحاني
# قوله ( إلا بإذنهم ) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن لما في
~~الخانية رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء
~~رجل من غير أهلها واشترى دارا منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها
~~ا ه
# سائحاني
# قوله ( لأنه كالملك ) الأولى لأنه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية ودل
~~عليه ما قدمناه عن الجامع
# قوله ( ثم الأصل الخ ) فائدته أن الحديث للإمام نقضه والقديم لا ينقضه
~~أحد كما في القهستاني
# قال السائحاني فإن برهنا فبينة القدم في البناء تقدم وفي الكافي بينة
~~الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق وقال الشيخ خير الدين عن الصغرى
~~يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم وهذا في غاية الحسن ا ه
# قوله ( فديته على عاقلته ) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحة وإن كان
~~دونه ففي ماله ms6428 كفاية وأشعر بأنه لا تجب الكفارة ولا يحرم من الميراث كما في
~~الذخيرة
# قهستاني
# قوله ( ملتقى ) زاد في الشرح وكذا كل ما فعل في طريق العامة ا ه
# وفي الملتقى أيضا ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به وكذا إن رشه
~~بحيث يزلق أو توضأ به وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها
~~أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض
~~الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش ووضع الخشبة كالمرور في
~~استيعاب الطريق وعدمه وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الأمر
~~استحسانا ا ه
# قوله ( في ماله ) لأن العاقلة تتحمل النفس دون المال
# هداية
# قوله ( إن لم يأذن به ) أي بما ذكر من إحداث الكنيف والجرصن والدكان ووضع
~~الحجر وحفر البئر في الطريق
# أفاده القهستاني
# قوله ( الإمام ) أي السلطان
# قهستاني
# قوله ( فإن أذن الخ ) لأنه غير متعد حينئذ فإن الإمام ولاية عامة على
~~الطريق إذ ناب عن العامة فكان كمن فعله في ملكه
# قهستاني
# قال في الدر المنتقى لكن إنما يجوز الإذن إذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه
# فتنبه
# قوله ( جوعا أو عطشا ) لأنه مات بمعنى في نفسه والضمان إنما يجب إذا مات
~~من الوقوع
# زيلعي
# قوله ( أو غما ) أي انخناقا بالعفونة
# قال في الصحاح يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر عناية وضبطه في
~~الشرنبلالية بالضم ثم نقل عن شرح المجمع الفتح
# قوله ( خلافا لمحمد ) فأوجب الضمان في الكل ووافق أبو يوسف الإمام في
~~الجوع لا الغم ط
# قوله ( أو وسطه ) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع لأن العلة في
~~الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي وهو بهذا المعنى يشمله
~~لفظ الخارج فلا حاجة إليه ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير فصح له ذكر
~~الوسط ومحل الضمان PageV06P594 فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرباب
~~المحلة كما تقدم ويدل عليه التعليل ms6429 بالتعدي ا ه
# قوله ( فالضمان على واضعه ) أي على عاقلته وكذا يقال فيما بعد لأنه تسبب
~~ط
# قوله ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه
~~خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان فالضمان على البائع لأن
~~فعله لم ينتسخ بزوال ملكه بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه
~~حيث لا يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ولا البائع ون الملك شرط لصحة
~~الإشهاد فيبطل بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير وهنا الضمان بإشغال
~~هواء الطريق لا باعتبار الملك والإشغار باق فيضمن كما لو حصل من مستأجر أو
~~مستعير أو غاصب وفي الحائط لا يضمن غير المالك ا ه ملخصا
# قوله ( استحسانا ) لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن
~~النصف والقياس أن لا يضمن شيئا للشك وتمامه في الزيلعي
# قوله ( ومن نحى حجرا ) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر
# قوله ( فسقط منه على آخر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان
# هداية
# لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط
~~السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد
# زيلعي
# قوله ( أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أي فسقط الحصير أو القنديل
~~على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد
# منح
# أقول عبارة الهداية وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو
~~جعل فيه بواري أو حصاة الخ والظاهر منها أن حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف
~~على جعل ويدل على ذلك تفسير ابن كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد
~~وكذا إرادة الظرف أبعد
# وفي منهوات ابن كمال ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم ا
~~ه
# وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد
~~فلو بإذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة
~~فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما ms6430 في شرح المجمع ا ه
# وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة
# قوله ( في مسجد غيره ) أي مسجد غير حية ويأتي مفهومه والظاهر أن مسجد
~~الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حية فلا يضمن بما ذكر ط
# قوله ( ولو لقرآن أو تعليم ) لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل
~~أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القرءة أو التدريس ليصلي موضعه
~~دون العكس
# قوله ( لا يضمن من سقط منه رداء ألبسه ) أي سقط على إنسان فعطب به وأو
~~سقط فتعثر به أشار إليه في الهداية ثم قال والفرق أي بين المحمول والملبوس
~~أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة
# واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة فجعل مباحا مطلقا
# وعن محمد أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى
~~لبسه ا ه
# وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية
# قوله ( عليه ) PageV06P595 متعلق بقوله لبسه ولا يصح تعلقه بسقط لفساد
~~المعنى فالفهم
# قوله ( ففعل الغير مباح ) يفيد أن فعل الأهل واجب مثلا وليس كذلك بل
~~كلاهما مباح غير أن فعل لأهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة وفعل غير مباح
~~مقيد بها ط
# قوله ( الحاصل أن الجالس للصلاة الخ ) ذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب
~~أبي حنيفة أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وإنما الخلاف في عمل لا يكون
~~له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث وذكر في الذخيرة أنه
~~إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه لغير صلاة أو مر فيه مار ضمن عنده وقالا لا
~~يضمن وإن قعد للعباد كانتظار الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة القرآن أو
~~للتدريس أو للذكر اختلف المتأخرون فيه على قولين بالضمان وعدمه
# زيلعي ملخصا
# قوله ( مطلقا ) أي في مسجد حية أو غيره قوله ( معزيا للزيلعي ) فإنه نقل
~~عن الحلواني أن أكثر المشايخ أخذوا بقولهما وعليه الفتوى ا ه
# ونقل عن صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن الجلوس من ضرورات ms6431 الصلاة
~~فيكون ملحقا بها وفي العيني بقولهما قالت الثلاثة وبه يفتى ا ه ط
# قوله ( وقد حققته في شرح الملتقى ) حاصله ما قدمناه
# وذكر أيضا أن الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقا وعليه يحمل ما
~~أطلقه فخر الإسلام
# قوله ( وفيه لو استأجره الخ ) ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله أنه لو استأجره
~~ليشرع له جناحا في فناء داره وقال له إنه ملكي أو لي فيه حق الإشراع من
~~القديم ولم يعلم الأجير فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده
~~فالضمان على الأجير ويرجع على الآمر قياسا واستحسانا وإن أخبره بأن لا حق
~~له في الإشراع أو لم يخبره حتى بنى فسقط فأتلف إن قبل الفراغ ضمن ولا يرجع
~~وإن بعده فكذلك قياسا بفساد الأمر كما لو أمره بالبناء في الطريق
# وفي الاستحسان يضمن الآمر لصحة الآمر لأن فناءه مملوك له من حيث إن له
~~الانتفاع بشرط السلامة وغير مملوك له من حيث إنه لا يجوز له بيعه فمن حيث
~~الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ ومن حيث الفساد يكون على
~~العامل قبل الفراغ وإن استأجره ليحفر له في غير فنائه ضمن الآمر دون العامل
~~إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الأمر حينئذ فنقل فعله إلى الآمر لأنه غره
~~فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرور فبقي الفعل مضافا إليه
# ولو قال إنه فنائي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياسا إذ لا غرور
~~وفي الاستحسان يضمن الآمر ا ه زاد في البزازية إن كان بعد الفراغ ا ه
# فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار في الحفر أيضا كما ذكره
~~الشارح فافهم ووجه الفرق بين الحفر والإشراع فإن الأجير في الإشراع إذا لم
~~يعلم ضمن ورجع على الآمر وفي الحفر لم يضمن أصلا هو أن الآمر متسبب ومشرع
~~الجناح مباشر بخلاف الحافر فإنه متسبب أيضا والمتسبب يضمن إذا كان متعديا
~~والمتعدي هنا هو الآمر فقط
# إتقاني ملخصا
# وفي المغرب الفناء سعة أمام البيوت ms6432 وقيل ما امتد من جوانبها
# قوله ( فما أغره ) PageV06P596 كذا وقع له في شرح الملتقى والفعل متعد
~~بنفسه من غير همز قال في القاموس غره خدعه ا ه ط
# قوله ( وظاهره ) أي التقديم المأخوذ من قدم ترجيحه على الاستحسان أو هذا
~~وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فإنهما
~~يؤخران دليل المعتمد وقد أخر الاستسحان مع دليله
# أفاده ط
# قوله ( أو في ملكه ) وكذا إذا حفر في فناء له في حق التصرف بأن لم يكن
~~للعامة ولا مشتركا لأهل سمة غير نافذة
# ملتقى
# قوله ( وكذا كل ما فعل في طريق العامة ) أي من إخراج الكنيف والميزاب
~~والجرصن وبناء الدكان وإشراع الروشن وحفر البئر وبناء الظلة وغرس الشجر
~~ورمي الثلج والجلوس للبيع إن فعله بأمر من له ولاية الأمر لم يضمن وإلا ضمن
# أفاده في العناية
# قوله ( فتعمد الخ ) تفريع على قوله أو وضع خشبة الخ قال الرملي ويتعين
~~حدفه لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور وإن كان الوضع بإذن الإمام ا ه
# لكنه يعلم بالأولى على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمام أما
~~قوله فتعمد فإنه يفسد المعنى بحذفه
# تأمل
# قوله ( لأن الإضافة الخ ) تعليل للمسألتين الأخيرتين وعلة الأوليين عدم
~~التعدي كما في التبيين
# قوله ( من الفيافي ) قال في القاموس الفيف المكان المستوي أو المفاز
~~لاماء فيها كالفيافة والفنفاء ويقصر جمعه أفياف وفيوف وفياف ا ه
# قوله ( لم يضمن ) لأنه غير متعد فيه لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع
~~نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لأنه ليس فيه إبطال
~~حق المرور على الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء
~~فلا يكون متعديا
# بزازية
# قوله ( قلت الخ ) من كلام المجتبي وقد نقل في المجتبى عن بعض الكتب تقييد
~~الحفر في الفيافي بما إذا كان في غير ممر الناس ثم نقل عن كتاب آخر بدون
~~هذا القيد ثم قال قلت وبهذا عرف الخ فالإشارة إلى ما نقله ثانيا وهو ms6433 ما
~~اقتصر عليه الشارح
# وحاصله أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب
~~عليها لا إن حفر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليها وهو ما في البزازية عن
~~المحيط
# وعلى الثاني لا يضمن مطلقا لإمكان العدول من المار عن مكان الحفر
# قال ط ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على
~~المقيد والله تعالى أعلم بالصواب
# قوله ( من حفرهم ) ومثله ما لو كانوا أعوانا له وأما لو كان الحافر واحدا
~~فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط
# قوله ( خانية ) عبارتها لأن البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت
~~مباشر أيضا الخ
# قوله ( فينبغي أن لا يجب شيء الخ ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة
~~فيستوي فيه PageV06P597 الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول
# قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف في المنح
# قوله ( له كرم ) الكرم العنب
# قاموس
# قوله ( وأرضه تارة تكون مملوكة الخ ) المراد أن أرضه لا تخلو عن أحد هذه
~~الأشياء وليس المعنى أن هذه الأشياء تداولت على أرض واحدة ط
# قوله ( كأراضي بيت المال ) الكاف للتمثيل إن أريد بقوله مملوكة أي لعامة
~~المسلمين أو للتنظير إن أريد به ملكها لمن هي في يده أي عليها الخراج نظير
~~أراضي بيت المال فإن أغلبها خراجية
# تأمل
# قوله ( وتارة تكون في يده الخ ) الذي رأيته في المنح
# وتارة تكون للوقف وتكون في يده مدة طويلة الخ وهذه أولى لأن ما تكون في
~~يده كذلك هي أراضي بيت المال أو الوقف
# قوله ( يؤدي خراجها ) المناسب أجرتها ولو قلنا إنها لبيت المال لما في
~~فتح القدير إن المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج ألا ترى أنها ليست
~~مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال ا
~~ه
# قوله ( على الأجراء ) بمد آخره جمع أجير وفي بعض النسخ الآجر بمد أوله
~~وهو الأجير لأنه أجر نفسه والأولى أولى
# قوله ( كما يفيده كلام الجوهرة ) أي السابق وهو قوله ms6434 لأن الفعل مباح فما
~~يحدث غير مضمون
# قوله ويحمل إطلاق الفتاوى أي إطلاق الخانية وغيرها الضمان على ما وقع
~~مقيدا في عبارة الجوهرة بقوله وهذا لو البئر في الطريق لوجود الشرط الذي
~~ذكره الأصوليون في حمل المطلق على المقيد وهو اتحاد الحكم والحادثة والحكم
~~هنا هو الضمان والحادثة هي الحفر في الطريق ونظيره صوم كفارة اليمين فإنه
~~في الآية مطلق وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق على المقيد
~~لاتحاد الحكم وهو الصوم والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع وفي
~~هذا الكلام نظر فإنه لا نص هنا وتقييد الجوهرة الضمان بما إذا كان في
~~الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر ولو في الملك ولذا قال الرملي
~~الظاهر أنه قاله بحثا لا نقلا ولا يخفى فساده لتصريحهم بأنه مباشرة لا تسبب
~~وفي المباشرة لا ينظر إلى كون الفعل في ملكه أولى كمن رمى سهما في ملكه
~~فأصاب شخصا فإنه يضمن وإذا فقد عرفت أن الحكم في الحادثة التي تكرر وقوعها
~~وجوب الضمان على الكيفية المذكورة على الأجراء ا ه ملخصا
# قوله ( فروع الخ ) ساقط من بعض النسخ وقدمنا الكلام عليه والله تعالى
~~أعلم
#
# | فصل في الحائط المائل
# قوله ( مال حائط ) أي عما هو أصله من الاستقامة وغيرها فيشمل المتصدع
~~والواهي
# قهستاني
# وكذا العلو إذا انصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو وكذا الحائط أعلاه
~~لرجل وأسفله لآخر نص عليه في التاترخانية نقلا عن النوازل
# رملي
# قوله ( إلى طريق العامة ) أي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء
# قهستاني
# لكن بينهما فرق في PageV06P598 بعض الأحكام كما يأتي
# قوله ( أو مال ) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ولو أراد بالنفس
~~الكاملة وهي نفس الإنسان وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي ثم ما
~~تلف به من النفوس فعلى العاقلة فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله
# رحمتي
# قوله ( إن طالب ربه ) بنصب ربه مفعول طالب وفاعله قول المصنف الآتي مكلف
~~والمطالبة أن يقول له إن حائطك هذا مخوف أو يقول مائل ms6435 فانقضه أو أهدمه حتى
~~لا يسقط أو يتلف شيئا ولو قال ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة
# عناية
# قوله ( أو حكما ) من حيث قدرته على رفع الضرر
# قوله ( فتضمن عاقلة الواقف ) أي في الصورتين لأن القيم نائب عنه فيكون
~~الإشهاد على القيم إشهادا على الواقف كما أن الإشهاد على الولي إشهاد على
~~من تحت ولايته من صغير ومجنون
# قال الرملي ويؤخذ من عاقلة الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم
~~تكن له عاقلة أو كان مما لا تتحمله فلا يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف
~~لأن الوقف لا ذمة له
# قوله ( وكالقيم الولي ) أي من له ولاية من أب أو جد أو وصي وزاد في
~~الهداية الأم ثم قال لأن فعل هؤلاء كفعله ا ه أي فعل الوصي والأب والأم
~~كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه
# عناية
# تأمل
# وفي الدر المنتقى فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في
~~مال الصبي فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في
~~العمادية وغيرها ا ه
# قوله ( والرهن ) فإنه مالك لا المرتهن والراهن قادر على الهدم يعني بفك
~~العين وإعادتها إلى يده وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسخ بالأعذار
~~وهذا عذر ا ه ط
# عن الجوهرة
# قوله ( والمكاتب ) لملكه نقضه فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية
~~المقتول أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقة كما
~~في القهستاني عن الكرماني وهذا لو التلف حال بقاء الكتاية فلو بعد عتقه
~~فعلى عاقلة المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة
~~المكاتب وعدم المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم
~~قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها
# وفي البرجندي عن قاضيخان فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا
# در منتقى
# قوله ( والعبد التاجر ) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا فإن ms6436 تلف به آدمي
~~فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه در منتقى
# قوله ( وكذا أحد الشركاء ) أي بالنسبة إليه فبيضمن بقدر حصته فقط كما
~~سيأتي متنا
# قوله ( استحسانا ) لتمكنه منه بمابشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي
~~بمطالبة شركائه فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس لا يضمن لعدم تمكنه من
~~النقض وحده
# إتقاني
# قوله ( نعم في الظهيرية الخ ) قيل هو استدراك على قوله طالب به واعترض
~~بأنه داخل تحت قوله أو حكما لأن الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث
~~خليفته ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك على قوله
~~أحد الشركاء فإن التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح
~~الإشهاد
# تأمل
# ولعل القيد اتقاني
# قوله ( صح الإشهاد ) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في المنح
# قوله ( بنقضه ) متعلق بطالب ومكلف فاعله
# قوله ( يعني من أهل الطلب ) أشار إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب
~~ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي أن العبيد والصبيان بالإذن
~~التحقوا بالحر البالغ
# تأمل
# قوله ( وإن لم يشهد ) أي على طلب النقض
# قال الزيلعي وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته PageV06P599 عند جحوده
~~عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط ا ه
# قوله ( ولا يصح الخ ) سيأتي متنا
# قوله ( والحال الخ ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب
# قوله ( وهو يملك نقضه ) مستغتى عنه بما بعد وبقوله ولو تقدم الخ
# قوله ( في مدة يقدر على نقضه فيها ) فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه
~~وكان في ذلك حتى سقط الحائط لن يضمن لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء
~~مستثنى في الشرع
# قهستاني
# قوله ( لأن دفع الضرر العام واجب ) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه أي
~~فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص يجب تحمله
~~لدفع الضرر العام
# قوله ( من النفوس ) أي الأحرار بقرينة قوله لأن العاقلة لا تعقل الأموال
~~ط
# وأراد ms6437 بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس
# قوله ( فعلى العاقلة ) أي عاقلة رب الحائط
# قوله ( ولا ضمان الخ ) أي على العاقلة فلو أنكرت العاقلة واحدا من
~~الثلاثة وأقر بها رب الدار لزمه في ماله طوري ملخصا
# قوله ( على التقدم إليه ) أي على طلب النقض مما يملكه
# قوله ( عليه ) أي على لهالك
# قوله ( وعلى كون الجدار ملكا له ) لأن كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا
~~يستحق به حق على الغير
# غاية
# قوله ( ولذا ) أي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط
# قوله ( ولا مالك ) لعدم الإشهاد عليه ط
# قوله ( عن ملكه ) أي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جن تأمل
# قوله ( كهبة ) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم حتى يبطل الإشهاد إذ لا
~~حكم لها قبل التسليم ط
# قوله ( وكذا لو جن ) أي بعد الإشهاد
# قوله ( مطبقا ) قيد به لإخراج المقطع وظاهره أنه لا يبطل الإشهاد فإذا
~~أتلف بعده وبعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط
# قوله ( ثم عاد ) أي مسلما وردت عليه الدار
# خانية
# أو أفاق أي من جنونه ففيه لف ونشر مشوش أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل
# قوله ( ولو قبل القبض ) أي قبض المشتري المبيع فلا يشترط القبض كما في
~~عامة الكتب وما في الهداية من التقييد به اتفاقي
# أفاده القهستاني
# قوله ( لزوال ولايته ) أي عن ملك النقض وهو علة لعدم الضمان المفهوم من
~~قوله كما خرج عن ملكه وما بعده
# قوله ( ونحوه ) أي من الهبة والجنون والارتداد فافهم
# قوله ( وإن عاد ملكه ) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته وكذا في البيع
# قال القهستاني وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع أو غيره أو
~~بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد ا ه
# وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان
~~ضامنا لأن خيار البائع لايبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد ولو أسقط
~~البائع خياره بطل الإشهاد لأنه أزال الحائط عن ملكه ms6438
# منح
# قوله ( بخلاف الجناح ) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه لأن الجناية فيه
~~بنفس PageV06P600 الوضع وهو باق وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه
~~بعد زوال الملك فزالت الجناية
# قوله ( فالإضافة لأدنى ملابسة ) أي أدنى تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في
~~قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سعيل أذاعت غزلها في الأقارب قوله (
~~فالطلب إليه ) الأولى له أي للمالك أو الساكن ولو مال إلى سكة غير نافذة
~~فالخصومة لواحد من أهلها
# إتقاني
# قوله ( وإن مال إلى الطريق الخ ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها
~~العامة والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم
# تأمل
# قوله ( ولو مال الخ ) قال في الخانية حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق
~~وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل الدار فسقط ما مال إليها ضمن لأن
~~الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم وفيما مال إلى الطريق
~~فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى
~~الطريق وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل ا ه ملخصا
# قوله ( أي خمس ما تلف به ) تعميم للمتن لكن كان على الشارح إسقاط قوله
~~عاقلته ا ه ح أي لأن ضمان الأموال في ماله كما سلف ط
# قوله ( بمرافعته للحكام ) مصدر مضاف إلى فاعله أي بمرافعة المشهد عليه
~~بقية شركائه بمطالبة نقضه والذكور وجه الاستحسان وفي القياس لا يضمن أحد
~~كما قدمناه
# قوله ( حفر أحدهم ) أي بلا إذن البقية
# قوله ( ضمن ثلثي الدية ) أي على عاقلته ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر
# قوله ( بعلة واحدة ) وهي حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل إذا كان كذلك
~~يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربابها بقدر الملك
# وتمامه في العناية
# قوله ( وقالا أنصافا ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لأن التلف بنصيب
~~المشهد عليه معتبر وبنصيب غير هدر وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد
~~وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم ms6439 عليهما نصفين
# ابن كمال
# قوله ( إشهاد على النقض ) لأن المقصود إزالة الشغل
# منح
# قوله ( مات بسقوطها ) صفة قتيل وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط
~~قد يؤنث ولم أره فليراجع
# قوله ( لبقاء جنايته ) لأن إشراع الجناح في نفسه جناية وهو فعله فصار
~~كأنه ألقاه بيده عليه فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في
~~الطريق ومن ألقى شيئا في الطريق PageV06P601 كان ضامنا لما عطب به وإن لم
~~يملك تفريغ الطريق عنه بهلاف مسألة الحائط فإن البناء ليس بجناية وبعد ذلك
~~لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع
~~القدرة على التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل
~~فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني
# عناية
# قوله ( يؤيده ) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون الحائط
# قوله ( قبل أن يهي ) يقال وهي الحائط يهي وهيا إذا ضعف وهم بالسقوط صحاح
# قوله ( لا في الصحيح ) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما
~~أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة
# قوله ( على من بناه ) أي إن كان حيا وتقدم أن القيم كالواقف فالإشهاد
~~عليه عند عدمه
# تأمل
# قوله ( والدية على عاقلة من بناه ) وأما جنايات الأموال فليست على
~~العاقلة فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط
# وقدمنا عن الرملي أنه لا يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له
# قوله ( على عاقلة الواقف ) أي تجب الدية فيه عليهم
# قوله ( على عاقلة مولاه ) وأما المال ففي رقبته كما قدمناه وقدمنا أيضا
~~حكم المكاتب
# قوله ( قال ولي القتيل الخ ) المسألة بتمامها في المنح
# قوله ( لأنه تمليك ) أي وهو لا تصح إضافته وهو مخالف لما قدمه في الفروع
~~قبيل باب القود فيما دون النفس من أن القصاص لا يجري فيه التمليك
# تأمل
# قوله ( دل عليه الخ ) أي على أن العفو تمليك للقصاص ولم يظهر لي وجه
~~الدلالة لأن غاية ما أفاد أن الأمة ms6440 صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح
~~إضافته على أن كونها صارت ملكه له مشكل
# وقال بعض المحشين عبارة الولوالجية ولو قتلت أمة رجلا عمدا فزنى بها
~~الولي عمدا لم يحد وإن لم يدع الشبهة لأن من العلماء من قال للولي ورية
~~تملكها من غير رضا مولاها إن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا ه
# فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض لا أنها صارت مملوكة
~~له وفرق بين العبارتين ا ه ملخصا
# قوله ( جارية ) بدل من مسألة الأصل وقوله قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط
# والله تعالى أعلم
#
# | باب جناية البهيمة والجناية عليها
# ذكره عقيب جناية الإ عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك ولكن لما كانت
~~البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في
~~الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها
# قوله ( الأصل ) أي في مسائل هذا الباب وكذا الأصل أيضا أن المتسبب ضامن
~~إذا كان PageV06P602 متعديا وإلا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا كما يظهر من
~~الفروع
# رحمتي
# قوله ( بشرط السلامة الخ ) لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه
~~لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من
~~الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن لأن يؤدي إلى المنع من
~~التصرف
# زيلعي ملخصا
# قوله ( ما وطئت دابته ) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه وعلى
~~عاقلته وإن كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لأن ديته قيمته
~~وإن مالا وجبت قيمته في ماله وإن ما دون النفس فما أرشه أقل من نصف عشر
~~الدية ففي ماله وأن نصف العشر فصاعدا فهو على العاقلة
# جوهرة ملخصا
# قوله ( وما أصابت بيدها أو رجلها ) أي في غير حالة الوطء كأن أتلفت في
~~حال رفعها أو قتل وضعها ط
# قوله ( أو كدمت الخ ) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والخبط
~~الضرب ms6441 باليد والصدم الدفع وأن تضرب الشيء بجسدك مغرب
# قوله ( في ملكه ) أي الخاص أو المشترك لأن لكل واحد من الشركاء السير
~~والإيقاف فيه
# زيلعي قوله ( لم يضمن ) لأنه متسبب لا مباشر وليس بمعتد بتسيير الدابة في
~~ملكه
# قوله ( لأنه مباشرة ) فيضمن وإن لم يتعد
# قوله ( فيحرم من الميراث ) لأنه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به
# قوله ( ولو حدثت ) أي المذكورات
# قوله ( فلا يضمن ) أي إلا في الوطء وهو راكبها
# قوله ( كما إذا لم يكن صاحبها معها ) سواء دخلت بنفسها أو أدخلها بالإذن
# قوله ( ضمن ) أي الراكب ما تلف مطلقا أي سواء وطئت أو خبطت أو صدمت واقفة
~~أو سائرة وكالراكب السائق والقائد كما يأتي متنا وقد ظهر أن الكلام فيما
~~إذا لم تدخل بنفسها
# قال في العناية وإن كانت الجناية في ملك غير صاحبها فإما أن أدخلها
~~صاحبها فيه أو لا فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال لأنه ليس بمباشر
~~ولا متسبب وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حال سواء كان معها سائقها أو
~~قائدها أو راكبها أو لا واقفة أو سائرة لأنه إما مباشر أو متسبب متعد إذ
~~ليس له إيقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير ا ه
# قوله ( لا يضمن الراكب ) أي في طريق العامة أو غيرها
# قوله ( لا ما نفحت الخ ) بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة أي ضربت بحد
~~حافرها
# مغرب
# فقوله برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره لكن
~~في الصحاح أي ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى
~~قوله أو ذنبها
# تأمل قوله ( سائرة ) قيد لعدم الضمان بالنفحة فإن الاحتراز عن النفحة مع
~~السير غير ممكن لأنها من ضروراته فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأن
~~صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف
~~تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة
# إتقاني
# قوله ( أو عطب ) عطف على نفخت وفيه ركاكة وعبارة الملتقى ولا ما عطب
~~بروثها أو بولها
# قوله ms6442 ( أو واقفة ) أي بإيقافه أو لا
# بزازية
# قوله ( لأجل ذلك ) أي لأجل الروث أو البول وهو علة لقوله أو واقفة
# قوله ( لأن بعض الدواب الخ ) علة لعدم الضمان
# قال فخر الإسلام لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن فجعل عفوا
~~والوقوف من ضروراته لأن الدابة لا تروث PageV06P603 ولا تبول غالبا إلا بعد
~~الوقوف فجعل ذلك عفوا أيضا
# إتقاني
# قوله ( فلو أوقفها ) في المغرب ولا يقال أوقفه في لغة رديئة ا ه
# كفاية
# قوله ( لتعديه بإيقافه ) أي إيقافه الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله أي فهو
~~متسبب متعد إذ ليس له شغل طريق المسلمين بإيقافها فيه كما في العناية
# قال الرحمتي فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى ينبغي أنه إن أمكنه
~~العود أو التخلص يضمن وإلا فلا
# قوله ( إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها ) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في
~~غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس بخلاف المحجة كما
~~في الاختيار
# قهستاني
# والمحجة الطريق
# مغرب
# قوله ( إلا إذا أعد الإمام لها ) أي للدواب أو لوقوفها موضعا عند باب
~~المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط
# وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن فيها الإمام
~~بالوقوف أو قائدا أو سائقا فهو ضامن ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما
~~يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ولا دون السير والسوق
~~والقود
# إتقاني
# قوله ( لم يضمن ) محل إذا لم ينخسها ولم ينفرها أما لو نخسها أو نفرها
~~فأثارت غبارا أو حصاة فأتلفت شيئا ضمنه
# أفاده المكي ط
# وعبارة القهستاني وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة
# قوله ( لإمكانه ) أي لإمكان الاحتراز عنه فالظاهر أنه من عنفه في السوق
~~فيوصف بالتعدي فيؤخذ به إتقاني
# قوله ( ما ضمنه الراكب ) أي أنهم في الضمان سواء وكذا المرتدف
# إتقاني
# فيضمنون ما حدث في الطريق العام إلا النفح ولا يضمنون ما حدث في ملكهم أو
~~في ملك غيرهم بأذنه إلا ms6443 في الوطء إلى آخر ما تقدم
# قوله ( إنخ مطرد ومنعكس ) الاطراد التلازم في الثبوت والانعكاس التلازم
~~في النفي أي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه السائق والقائد وما لا فلا
~~وخالف القدوري في السائق فذكر أنه يضمن النفحة بالرجل لأنه بمرأى عينه
~~فيمكنه الاحتراز وعليه بعض المشايخ وأكثرهم على أنه لا يضمن إذ ليس فيها ما
~~يمنعها عن النفحة فلا يمكنه الاحتراز بخلاف الكدم لأنه يمكنه كبحها بلجامها
~~كما في شرح المجمع وما صححه في الدرر هو قول الأكثر وصححه في الهداية
~~والملتقى وغيرهما
# قوله ( والراكب عليه الكفارة على الوطء ) أي لو وطئت إنسانا وهو راكبها
~~وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة ويحرمان
~~من الميراث كالنائم إذا انقلب على إنسان
# إتقاني
# قوله ( كما مر ) لم يمر ذلك في كلامه والأظهر لما مر باللام إشارة إلى
~~قوله المار لأنه مباشر الخ
# قوله ( لا عليهما ) لأنهما متسببان بنعنى أنه لولا السوق أو القود لم
~~يوجد الوطء والكفارة جزاء المباشرة إتقاني
# قوله ( أي لا سائق وقائد ) زاد القهستاني المرتدف وهو غير ظاهر ومخالف
~~لما سمعته آنفا
# قوله ( لم يضمن السائق على الصحيح ) اعلم أن الزيلعي قال قيل لا يضمن
~~السائق ما وطئت الدابة لأن الراكب مباشر والسائق متسبب والإضافة إلى
~~المباشر أولى وقيل الضمان عليهما لأن كل ذلك سبب الضمان ألا ترى أن محمدا
~~ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا
~~كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان فالناخس ساق والآمر راكب فتبين بهذا
~~إنما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا
# PageV06P604 والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع
~~المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع
~~الإلقاء فإن الحفر لا يعمل بانفراده شيئا بدون الإلقاء وأما إذا كان السبب
~~يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة
~~راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء وعند الإلقاء وجد التلف بهما ms6444
~~فأضيف إلى آخرهما ا ه
# ونقله المصنف في المنح وكتب بخطه في الهامش هذا الكلام يحتاج إلى مزيد
~~تحرير ا ه
# وذكر في السعدية أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير
~~ولا يصلح جوابا عأا في الأصل بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب
~~الضمان على السائق وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا ه
# وذكر الرملي عن الحلبي عن قارىء الهداية ما صورته ينبغي أن يقال وهو
~~الصحيح والجواب عن الأول ا ه
# فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول ويؤيده قول النهاية
~~أما الجواب عن الأول الخ وكذا قول الولوالجية الراكب والسائق والقائد
~~والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح وإن كان الراكب
~~مباشرا لأن السبب هنا يعمل في الإتلاف فلا يلغى فكان التلف مضافا إليهما
~~بخلاف الحفر ا ه ملخصا
# وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني وقد أخره في الهداية فأشعر
~~بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل
# فتنبه
# قوله ( كما مر ) أي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق
# قوله ( كما هنا ) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس يعمل بانفراده
~~إتلافا وأن الذي لا يعمل كحفر البئر
# قوله ( بإذن راكبها ) فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سيأتي
# قوله ( أو راجل ) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي وإنما لم يذكر
~~المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة
# أفاده سعدي
# قوله ( وإن اصطدما ) أي تضاربا بالجسد ا ه
# در منتقى
# وهذا ليس على إطلاقه بل محمول على ما إذا تقابلا لما في الاختيار سار رجل
~~على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم وإن عطب
~~المقدم فالضمان على المؤخر كذا في سفينتين ا ه ط عن أبي السعود
# قوله ( يهدر دمهما ) لأن جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا وفداء
~~وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل يصير به المولى مختارا للفداء ms6445
# منح
# وأما إذا وقع الحران على وجوههما فلأن موت كل بقوة نفسه
# قوله ( وإن كانا عامدين ) أي الحرام أو العبدان كما يعلم من الهداية وفيه
~~مخالفة لما قدمه عن الشرنبلالية
# فتأمل
# قوله ( فعلى كل نصف الدية ) الذي في الزيلعي يجب على عاقلة كل نصف الدية
# قال الشلبي في حاشيته لأن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد إذ هو
~~تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب على العاقلة ا ه ط وإنما نصفت الدية
~~في العمد لا في الخطأ لأن في الخطأ فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق
~~فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة إلى نفسه كالواقع في بئر في الطريق فإنه
~~لولا مشيه ما وقع ويعتبر بالنسبة إلى غيره لتقيده بشرط السلامة أما في
~~PageV06P605 العمد فليس بمباح فيضاف إليه ما وقع في حق نفسه فصار هالكا
~~بفعله وفعل غيره فيهدر ما كان بفعله ويجب ما كان بفعل غيره
# وتمامه في الولوالجية
# قوله ( فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها ثم العمد ) أي
~~ويأخذها ورثة الحر المقتول لأن كلا منهما صار قاتلا لصاحبه فعلى عاقلة الحر
~~قيمة العبد أو نصفها ثم العبد الجاني قد تلف وأخلف هذاالبدل فيأخذه ورثة
~~الحر المجني عليه بجهة كونه مقتولا لا قاتلا ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم
~~الخلف ولا يرد ما إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على اليد فإن عاقلتها
~~يسقط عنهم الضمان لأنهم كانوا يتحملون عنها فإذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط
~~الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم واجبا لها فلا يصح أن يتحملوا عنها
~~ضامنين لها أما هنا قالعاقلة تجملوا عن الحر باعتبار كونه قاتلا ثم تأخذه
~~الورثة بجهة كونه مقتولا ا ه
# من الكفاية مع غيرها
# واعترض الواني هذه المسألة بأن العاقلة لا تعقل عمدا ولا عبدا كما في
~~الحديث
# وأقول قد علمت أن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد وسيأتي أن الحديث
~~محمول على ما جناه العبد لا ما جنى فتدبر
# قوله ( كما لو تجاذب ms6446 رجلان الخ ) تشبيه في الهدر المفهوم من قول المصنف
~~يهدر دمهما وهذه المسألة في الحكم على عكس مسألة المصادمة ط
# قوله ( فإن وقعا على الوجه الخ ) قيل لمحمد إن وقعا على وجههما إذا قطع
~~الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل
# إتقاني
# أقول يحتمل أن يراد بذلك نفي التصور أو نفي الضمان
# تأمل
# قوله ( فديتهما على عاقلة القاطع ) كذا في الملتقى والاختيار والخانية
~~وفيها أيضا في موضع آخر لا قصاص عليه ولادية ا ه
# ولعله رواية أخرى أو المراد لا دية في ماله
# قوله ( وعلى سائق دابة ) خبر مبتدؤه قوله الآتي الدية وإنما وجبت عليه
~~لأنه متعد في التسبب لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار
~~كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط
# فهو كوقوع ما حمله على عاتقه بخلاف الرداء الملبوس إذا سقط وكان مما
~~يلبسه الإنسان عادة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إذ لا بد منه كما مر في باب
~~ما يحدثه الرجل في الطريق
# إتقاني
# قوله ( وقائد قطار ) إنما ضمن لأنه بيده يسير بسوقه ويقف بإيقافه فيضاف
~~إليه ما حدث منه لتسببه فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته
# قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع لو قاد أعمى فوطىء الأعمى إنسانا
~~فقتله ينبغي أن لا يضمن القائد لأن الأعمى من أهل الضمان ففعله ينسب إليه
~~وفعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب إلى القائد إتقاني ملخصا
# قوله ( قطار الإبل ) قال في المغرب القطار الإبل تقطر على نسق واحد
~~والجمع قطر ا ه أي ككتب
# قوله ( الدية ) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كأرش الموضحة فما
~~فوقها كما مر مرارا
# مكي ا ه ط
# قوله ( هذا لو السائق من جانب من الإبل ) أي في الوسط يمشي في جانب من
~~القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير
# معراج
# PageV06P606 وقال الإتقاني وهذا أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا
~~فيما إذا كان السائق يسوق ms6447 الإبل غير آخذ بزمام بعير أما إذا أخذ بزمام بعير
~~أما إذا أخذ الزمام فالضمان عليه فيما هلك خلفه السائق وأما فيما هلك قدام
~~السائق فيضمنه السائق والقائد جميعا لاشتراكهما في سبب وجوب الضمان لأن كل
~~واحد منهما مقرب إلى الجناية هذا بسوقه وذاك بقوده
# قوله ( وراكب وسطها يضمنه ) أي لو كان رجل راكبا على بعير وسط القطار ولا
~~يسوق شيئا منها يضمن ما ركبه أي ما أصابه بعيره بالإيطاء لأنه جعل فيه
~~مباشرا أما ما أصابه بعير الإيطاء فهو عليه وعلى قائد
# أفاده الزيلعي
# قلت وهو مبني على ما صححه سابقا وقد علمت ما فيه
# وجعل في النهاية والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل وهو مؤيد لما قدمناه
~~من الكلام على التصحيح
# قوله ( فقط ) أي لا يضمن ما قدامه لأنه غير سائق له ولا ما خلفه لأنه غير
~~قائد إلا إذا أخذ بزام ما خلفه زيلعي
# وهذا قول بعض المتأخرين وأما غيرع فاكتفى بكون زمام ما خلفه مربوطا
~~ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها
# قوله ( بلا علم قائده ) متعلق بربط وقيد به ليبني عليه قوله ورجعوا بها
~~الخ لأنه إذا علم لا رجوع لهم
# كفاية
# قوله ( ضمن عاقلة القائد الدية ) لأنه متسبب متعد بترك صون قطاره عن
~~الربط ورجعوا على عاقلة الرابط أوقعهم في خسران المال وهذا مما لا تتحمله
~~العاقلة ا ه ح
# قوله ( والقطار واقف ) محترز قوله سائر
# قوله ( لقوده بلا إذن ) أي بلا إذن الرابط أما في الأولى فإنه لما ربطه
~~والقطار سائر وجد من الرابط الإذن دلالة بقود المربوط فلذا رجعوا على
~~عاقلته لأنه صار سببا
# كفاية
# قوله ( ومن أرسل بهيمة الخ ) اعلم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقا
~~وهو أنه إذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له لا يضمن وإن أصاب في فوره لأنه
~~ليس بمتعد إذ لا يمكنه اتباعه والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى ولو أرسل دابة
~~يضمن ما أصابت في فورها سواء ساقها أو لا لأنه متعد بإرسالها في الطريق مع ms6448
~~إمكان اتباعها
# أفاده القهستاني وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ عامة المشايخ
~~وعليه الفتوي ا ه
# فعلى قول أبي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب وعلى الأول لا يضمن ما أصابه
~~الكلب في فوره إلا إذا ساقه وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا وبه
~~ظهر أن كلام المصنف جار على القول الأول لأنه اشترط في الضمان السوق ولا
~~يشترط ذلك إلا في الكلب
# ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب وتبعه الشارح أخيرا لكن قوله أو
~~كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الآتي المارد بالدابة الكلب
# قوله ( فسائق حكما ) لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ولو
~~انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن طريق آخر سواه وكذا
~~إذا وقفت ثم سارت
# وتمامه في الهداية
# وإن ردها راد ضمن ما أصابت في فعلها ذلك لأنه سائق لها ولا يرجع على
~~سائقها إلا إذا كان بأمره
# إتقاني
# قوله ( فالمراد بالسوق الخ ) تفريع على قوله وكان خلفها سائقا لها
~~والمتبادر من عبارتهم أنه المشي خلفها وإن لم يطردها ونقل المكي عن ملا علي
~~تقييده بطرده إياها ط
# ملخصا
# PageV06P607 قلت وفي غاية البيان عن الإسبيجابي يريد به إذا أرسله وضربه
~~أو زجره عند ذلك حتى صار له سائقا
# قوله ( والمراد بالدابة ) الأولى البهيمة لأنه المذكور في المتن والزيلعي
~~وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه
# قوله ( ساقه أو لا ) لأن بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر بخلاف البهيمة
# قولخ ( أو دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له ) أطلقه فشمل ما إذا أصاب الكلب
~~شيئا في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة
# نهاية
# وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقا وعليه فالصواب إسقاط الشارح
~~قوله أو دابة
# قوله ( أو انفلتت دابة ) ولو في الطريق أو ملك غيره
# إتقاني
# قوله ( أو ليلا ) وقال الشافعي إن ذهبت ليلا ضمن لأن العادة حفظها فيه
~~فهو مفرط
# وتمامه في المعراج
# قوله ( العجماء جبار ) أي فعلها إذا كانت منفلتة ms6449 وفي رواية الصحيحين
~~والإمام مالك وأحمد وأصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط
# والعجماء غلب على البهيمة
# مغرب
# قوله ( أي المنفلتة ) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى ا ه
# ح
# قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد وهذا صحيح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة
~~والمقودة في الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على
~~ما بينا
# قوله ( عمادية ) لم يذكر فيها قوله حتى لو اتلفت إنسانا الخ وإنما ذكر
~~المصنف أنه أفتى به المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم لكنه لما كان
~~مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه إليها هذا وذكر الرملي أنهما لو
~~اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم والبينة على مدعي العجز لأن
~~إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه
# تأمل ا ه ملخصا
# قوله ( أو ضربت بيدها ) أ كيفما أصابت ا ه
# خلاصة
# فدخل ما إذا وطئت
# قال في الهداية ولو وثبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان ذلك على
~~الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه أي بخلاف
~~الواقف في الطريق لتعديه
# كفاية
# وسيأتي
# قوله ( فصدمته ) أي الآخر وقتلته وفي التاترخانية هذا إذا كانت النفخة
~~والضربة والوثب في فور النخس وإلا فلا ضمان عليه
# قوله ( لا الراكب ) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي
~~وتمامه في الهداية
# قوله ( وقال أبو يوسف ) هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره
# قوله ( كما لو كان موقفا دابته على الطريق ) أي فنخسها رجل فقتلت آخر
~~يضمنان تصفين لأنه متعد بالإيقاف
# منح وغيرها
# قال الرملي أقول ظاهره ولو كان بغير إذنه إذ هو موضوع مسألة المتن التي
~~الكلام عليها والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه
# قال في الخلاصة وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفخة بالرجل
~~والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها
~~فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بعير إذن فالضمان كله على الناخس ms6450 ا ه
# PageV06P608 ونقل ط عن المنتقى بالنون رجل واقف على دابته في الطريق فأمر
~~رجلا فنخسها فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر ولو سارت
~~عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط وإن لم تسر فنفحت
~~الناخس وآخر فدية الأجنبي عليهما ونصف دية الناخس على الراكب ا ه ملخصا
# وبه علم أن ضمانهما مقيد أيضا بما إذا لم تسر من موضعها وإلا ضمن الناخس
~~فقط كما لو نخس بلا إذن الراكب
# قوله ( لتعديه في الإيقاف ) فلو حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير فلا
~~شيء عليهما
# نقله ط
# قوله ( أيضا ) أي كتعدي الناخس بالنخس ط
# قوله ( ووطئت ) أي في سيرها
# هداية
# والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالإذن كما مر وفي
~~الخانية ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب
~~وغير ذلك ا ه
# قوله ( فدمه عليهما ) لأن سيرها حينئذ مضاف إليهما ثم هل يرجع الناخس على
~~الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره قيل نعم وقيل لا وصححه في
~~الهداية
# قوله ( فديته على عاقلة الناخس ) أي لو بغير إذنه فلو به لا يضمن خلاصة
# قوله ( لو الوطء فور النخس ) وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه
# تتمة اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب
# قال في متن الملتقى وكذا الحكم في نخسها ومعها سائق أو قائد وإن نخسها
~~شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو
~~بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع هذا الفصل والذي قبله إن كان
~~الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن غيره كدواب فالضمان في مال الجاني ا ه
# وأما قول الهداية ولو الناخس صبيا ففي ماله قال العلامة النسفي في الكافي
~~يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال أو فيما دون أرش الموضحة
# قلت ويحتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم لأنه لا عاقلة لهم
# كفاية
# وفي الدر المنتقى وإنما ms6451 خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته
~~النفحة فنفح فأتلف لم يضمن بخلاف النخس لأن الاضطراب لاوم له دون وضع اليد
~~كما في البرجندي عن القنية ا ه
# وفي التاترخانية وضع شيئا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شيء
~~على الواضع إذا لن يصب ذلك الشيء ا ه
# لكن في ط عن المحيط السرخسي لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع
~~بمنزلة النخاس ا ه
# قوله ( وفي فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب
~~والنسور كما في الذخيرة
# قهستاني
# قوله ( أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال لما فيها
~~من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره ا ه
# ثوله ( ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء فيضمن الفضل
# قهستاني
# والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين
# ط عن الواني
# قوله ( لأنها اللحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال
# أقول لا يشمل نحو الكلب والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل
~~في ضمان المتلفات PageV06P609 أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي فخلاف القياس
~~عملا بالنص
# قوله ( وفي عينيها الخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها
# وعلله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه
# تأمل
# قوله ( أي إبله ) قال في القاموس الإبل واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا
~~اسم جمع وجمعة الإبل ا ه
# فافهم
# قوله ( فائدة الإضافة الخ ) أي لئلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون
~~حكمهما الشاة بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة
~~كما في الذي لا يؤكل لحمه
# منح
# قوله ( وحمار ) في الخلاصة عن المنتقى ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل
~~والجحش ففي عينه ربع قيمته ا ه
# قلت والذي نقله القهستاني عن المنتقى إن في نحو الفصيل النقصان
# تأمل
# ثم رأيت في جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة
# قوله ( والفرق ما قدمناه ) أي في قوله لأن إقامة العمل ms6452
# قال في الهداية ولما ما روي أن النبي قضى في عين الدابة بربع القيمة
~~وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب
~~والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي وقد تمسك للأكل ومن هذا
~~الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه
~~الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل لها بأربعة أعين الخ
# قوله ( لكن يرد عليه ) أي على الفرق المذكور
# قال فخر الإسلام والمعتمد هو التعليل الأول أي الذي قدمناه عن الهداية
~~لأن العينين لا يضمنان القيمة
# إتقاني أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان
~~العينين بنصف القيمة
# قوله ( إنه يضمن ) بدل من قوله أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف هو
~~جواب لو تقديره يلزم أنه يضمن
# تأمل
# قوله ( وليس كذلك ) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية لكن نقل
~~القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة
# قوله ( كما مر ) أي عن الزيلعي وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو
~~ورد في عين واحدة فيقتصر عليه
# وحاصله أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر على
~~النص ولذا قال فالأولى التمسك بما روي الخ
# قوله ( والتقييد بالعين ) أي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة
# قوله ( وقيل جميع القيمة ) أي لفوات الاعتلاف وفي تحفة الأقران والقنية
~~جزم بهذا وحكى من كل وجه
# هداية
# قوله ( وإن مأكولا خير ) أي بين تركها على القاطع وتضمينه قيمتها وبين
~~إمساكها وتضمينه النقصان
# قال في غصب الهداية وظاهر الرواية عن أبي حنيفة
# وعنه لو شاء إخذها ولا شيء له والأول أصح ا ه
# وعليه المتون والشروح وقدمنا الكلام نعليه في الغصب
# قوله ( لكن في العيون إن إمسكه لا يضمنه شيئا الخ ) أي ليس له أن يمسك
~~المأكول ويضمن النقصان وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره وقد علمت أن هذا
~~رواية عن أبي حنيفة وظاهر الرواية التخيير في المأكول وهو الأصح كما مر ms6453 وبه
~~يفتى كما PageV06P610 في جامع الفصولين حيث قال وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة
~~فلا شيء له ويفتى بظاهر الرواية لكن نقل بعده أن ما يؤكل وغيره سواء في
~~ظاهر الرواية فلو أمسكه فلا شيء له
# قال وهذا يؤيد ما حكي عن أبي جعفر ا ه
# أقول وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والإفتاء فالعمل على ما عليه
~~المتون والشروح وصححه في الهداية
# والله تعالى أعلم
# قوله ( وعرجها كقطعها ) قال في جامع الفصولين ولو ضرب دابة فصارت عرجاء
~~فهو كالقطع ا ه
# قوله ( فيحصل التوفيق ) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير
~~الآدمي وهذا غير مراد وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد
~~فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف سواء كان المتلف مالا أو آدميا وما لا يخاف
~~منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف المال فقظ كعنب الكروم فلا يفيد فيه
~~الإشهاد ويدل على تشبيهه بالحائط المائل فإن الإشهاد فيه موجب لضمان المال
~~والنفس ا ه
# رملي
# وهو كلام حسن دافع للمخالفة من أصلها فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف
~~مطلقا لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به فهو مما
~~يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور النطوح بخلاف كلب العنب
# قلت وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في أواخر باب القود فيما دون النفس
~~عن القاضي بديع أن الأشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان ا ه
# وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في
~~ثور نطوح
# قال وفي البزازية عن المنية في نطح الثور يضمن بعد الأشهاد النفس والمال
~~ا ه
# وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل
# ا ه
# وأفتى به في الحامدية أيضا
# قوله ( قلت الخ ) من مقول المصنف أيضا في المنح
# قوله ( أخذا من مسألة الكلب ) أي كلب العنب فإنه ليس مما يخاف منه تلف
~~الآدمي
# قوله ( بل أولى ) لأنه طير وقد تقدم أنه لا يضمن ms6454 إذا أرسل طيرا ساقه أو
~~لا بخلاف الدابة والكلب وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى
~~ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله تعالى @QB@ ثم كلي من كل الثمرات
~~@QE@ النحل 69
# قوله ( في معينه ) أي في كتابه المسمى معين المفتي
# قوله ( فراجعه عند التقوى ) قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو
~~الأول فعليه المعول
# قوله ( على ما هو ظاهر المذهب ) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له
~~التصرف في ملكه وإن تضرر جاره
# قوله ( وأما جواب المشايخ ) من أنه يمنع إذا PageV06P611 كان الضرر بينا
# قوله ( على ما عليه الفتوى ) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط
# قوله ( حمار يأكل حنطة إنسان الخ ) ظاهره ولو كان الحمار لغير الرائي وهو
~~المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة والذي في القنية وغيرها رأى حماره الخ
~~بالإضافة إلى ضمير الرائي
# تأمل
# ثم رأيت في حاشية الرملي على جامع الفصولين في أحكام السكوت ما نصه
# أقول فلو رأى حمار غيره يأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوى
~~فأجبت بأنه لا يضمن والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينسب إليه مع رجوع
~~المنفعة له وإمكان دفعة فقويت علة الضمان بخلاف حماء الغير تأمل
# قوله ( وقيل يضمن ) أي وإن لم يسقها قياسا على ما إذا كان في داره بعير
~~فأدخل عليه آخر بعيرا مغتلما أو لا فقتل بعيره إن بلا إذن صاحبها يضمن كما
~~في البزازية
# والمغتلم الهائج
# أقول ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما
~~أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه وإما إذا لم
~~يدخلها ففي الهداية ولو أرسل مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه
~~وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن
~~المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لايصمن لما مر ا ه
# قوله ( وتمامه في البزازية ) من ذلك ما قدمناه آنفا ومنه قوله سائق حمار
~~الحطب ms6455 إذا لم يقل إليك إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب لا في
~~عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار
# وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا
~~لا والدار كالزرع لأنها تضره بخلاف المربط لأنه محلها
# ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حمار الأول إن في موضع لهما ولاية
~~الربط لا يضمن وإلا ضمن ا ه
# ملخصا
# والله تعالى أعلم
#
# | باب جناية المملوك والجناية عليه
# لما فرغ من جناية المالك وهو الحر شرع في جناية المملوك ولما كانت جناية
~~البهيمة باعتبار الراكب وأخويه وهم ملاك قدمها
# قوله ( لا توجب إلا دفعا واحدا ) أي وإن كانت كثيرة في أشخاص متعددة
# قوله ( لو محلا ) أي للدفع بأن كان قنا لم ينعقد له شيء من أسباب الحرية
~~كالتدبير والاستيلاد والكناية
# زيلعي
# قوله ( وإلا فقيمة واحدة ) أي إن لم يكن محلا لدفع بأن انعقد له شيء مما
~~ذركنا توجب جنايته قيمة واحدة ولا يزيد عليها وإن تكررت الجناية
# زيلعي
# قوله ( فكالأول ) أي يخير بين الدفع والفداء
# قوله ( وأختيه ) أي أم الولد والمكاتب
# قوله ( إنما يفيد ) أي يفيد التخيير الآتي
# قوله ( في النفس ) أي نفس الآدمي وفي 9 في التاترخانية فرق بين الجناية
~~على الآدمي أو على المال PageV06P612 ففي الأول خير المولى بين الدفع
~~والفداء وفي الثانية بين الدفع والبيع ا ه
# وفي القنية عن خواهر زاده محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه
~~بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس ا ه
# وقدمنا تمام الكلام عليه في أول كتاب الحجر
# قوله ( لأن بعمده ) حذف اسم أن والأولى ذكره ويكون الضمير للشأن ط
# قوله ( فيما دونها ) أي دون النفس فإنه يجب المال في الحالين إذ القصاص
~~يجري بين العبيد والعبيد ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس
# عناية
# قوله ( لا بأقراره أصلا ) أي ولو بعد العتق
# قال في الشرنبلالية عن البدائع وإذا لم يصح إقراره لا يؤاخذ ms6456 به لا في
~~الحال ولا بعد العتق وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا
~~شيء عليه ا ه
# وشمل المحجور والمأذون وهو ما جرى عليه في الولوالجية والذي قدمه الشارح
~~في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق
# أقول وفي الحجر الجوهرة لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء وكان
~~في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية
# كذا في الخجندي
# وفي الكرخي أنه باطل ولو أعتق بعده لا يتبع بشيء من الجناية أما المحجور
~~فلأنه إقرار بمال فلا ينقلب حكمه كإقراره بالدين وأما المأذون فإقراره جائز
~~بالديون التي لزمته بسبب التجارة لأنها هي المأذون فيها بخلاف الجناية فهو
~~كالمحجور فيها ا ه
# قوله ( وتقدم ) أي قبيل متفرقات القضاء
# قوله ( دفعه مولاه إن شاء الخ ) أي إنه يخير تخفيفا له إذ لا عاقلة
~~لمملوكه إلا هو غرر الأفكار
# قوله ( حالا ) أي كائنا كل من الدفع والفداء على الحلول لأن التأجيل في
~~الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ومفاده أن الخيار للمولى ولو مفلسا
~~فإذا اختار المفلس الفداء يؤديه متى وجد ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافا
~~لهما كما في المجمع
# در منتقى
# قوله ( لكن الواجب الأصلي الخ ) جواب عما يقال لو وجبت الجناية في ذمة
~~المولى حتى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن
~~العقل لا يسقط عن عاقلته
# ووجهه أن الواجب الأصلي هو الدفع وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في
~~مال الزكاة فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب وللمالك أن ينتقل إلى
~~القيمة
# عناية
# قوله ( على الصحيح ) كذا في الهداية والزيلعي وأقره غيره من الشراح
# قوله ( ولذا سقط الواجب بموته ) أي قبل اختيار الفداء وأما بعده فلا
~~لانتقاله إلى ذمة المولى
# غرر الأفكار
# وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو
~~استخدامه لأن له حق الاستخدام في العبد الجاني ما لم ms6457 يدفعه فلا يكون تعديا
~~معراج عن المبسوط
# أما لو قتله صار مختارا للأرش ولو قتله أجنبي فإن عمدا بطلت الجناية
~~وللمولى أن يقتص وإن خطأ أخد المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ولا
~~يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير للأرش
# جوهرة
# قوله ( لكن في الشرنبلالية الخ ) هذا غير المشهور
# ففي العناية وغيرها عن الأسرار أن الرواية بخلافه في غير موضع وقد نص
~~محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد
# قوله ( والجوهرة ) PageV06P613 عطف على السراج وقوله عن البزدوي متعلق
~~بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية ا ه ح
# قوله ( وعلله الزيلعي الخ ) أي علل الحكم وهو صحة الاختيار وإن لم يكن
~~قادرا كما يفهم من عبارته
# قوله ( أصل حقهم ) أي حق أولياء الجناية
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد تعليل الزيلعي بما ذكر فهو مبني على التصحيح
~~الثاني لكن الزيلعي صرح أولا بتصحيح الأول ك الهداية وغيرها وهو المنصوص عن
~~محمد كما علمت
# قوله ( وأفاد الخ ) هذا قول ثالث وفي الشرنبلالية عن البدائع ولو كان
~~الواجب الأصلي التخيير لتعيين الفداء عند هلاك العبد ولم يبطل حق المجني
~~عليه على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين عليه
~~الآخر فليس هذا القول بسديد ا ه
# قوله ( وأنه الخ ) معطوف على أن الدفع والمراد بالكتاب متن المجمع
# ورد شارحه بهذا على مصنفه في ادعائه أن في لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا
# قوله ( فإن فداه ) قيد به لأنه إذا لم يفده فجنى أخرى كان عين المسألة
~~الثانية وهي قوله فإن جني جنايتين الخ كفاية
# قوله ( فهي كالأولى ) لأنه لما ظهر عن الجناية بالفدا ء جعل كأن لم تكن
~~وهذا ابتداء جناية
# هداية
# قوله ( دفعه بهما الخ ) فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهما وإن كانوا جماعة
~~يقتسمونه على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم ولو قتل واحدا وفقأ عين
~~آخر يقتسمانه أثلاثا لأن أرش العين على النصف من أرش النفس وعلى هذا حكم
~~الشجات وللمولى أن ms6458 يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من
~~العبد وتمامه في الهداية
# قوله ( وإن وهبه الخ ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع
~~عالما بالجناية يصير مختارا للفداء وإلا فلا فمثال الأول ما ذكره ومثال
~~الثاني وطء الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص وكذا التزويج والاستخدام وكذا
~~الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض بالأعذار وقيام حق ولي الجناية
~~فيه عذر ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجز وكذا الإذن بالتجارة وإن
~~ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن
~~يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته ا ه
# من الهداية والعناية
# قوله ( أو باعه ) أي بيعا صحيحا ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا إلا إذا
~~سلمه لأن الملك لا يزول إلا به ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه
# أفاده الزيلعي وغيره
# قوله ( ضمن الأقل الخ ) لأنه فوت حقه فيضمنه وحقه في أقلهما ولا يصير
~~مختارا للفداء لأنه لا اختيار بدون العلم
# هداية
# والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر
# كفاية
# قوله ( كبيعه ) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشيء بنفس ا ه ح
# قلت ويمكن أن يراد بيعه للمجني عليه فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله
# قال في الاختيار وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا لا لو وهبه لأن
~~للمستحق أخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا ه
# قوله ( وكتعليق عتقه ) لأن تعليق عتقه مع علمه بأنه يعتق عند القتل دليل
~~اختياره فلزمه الدية
# منح
# قوله ( بقتل زيد الخ ) أي بجناية توجب الدية فلو علقه بعير جناية كأن
~~دخلت الدار ثم دخل أو بجناية توجب القصاص كأن ضربته بالسيف PageV06P614
~~فأنت حر فلا شيء على المولى اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها
~~ولأن ما يوجب القصاص فهو على العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلم يفوت
~~المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا
# عناية ms6459 ملخصا
# قوله ( كما يصير فارا ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض
# قوله ( لأن عتقه دليل وتصحيح الصلح ) لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفه ولا
~~صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها
# زيلعي
# قوله ( فيقتل أو يعفى ) بالبناء للمجهول والضميران للعبد وصلة يعفى مقدرة
# قوله ( لبطلان الصلح ) لأنه وقع على المال وهو العبد عن دية اليد إذ
~~القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطراف وبالسراية ظهر أن دية اليد غير
~~واجبة وأن الواجب هو القود فصار الصلح باطلا لأن الصلح لا بد له من مصالح
~~عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد
# زيلعي
# قال ط وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولي الدم رفعا للعقد
~~الباطل ا ه
# وفي العناية صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلي هو
~~الفداء
# قوله ( فأعتقه سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير
# قال في العناية والأصحل أن العبد إذا جنى عليه دين يخير المولى بين الدفع
~~والفداء فإن دفع بيع في دين الغرماء فإن فضل شيء كان لأصحاب الجناية لأنه
~~بيع على ملكهم وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك
~~المولى الأول ا ه ملخصا
# قوله ( بلا علم ) قيد به لأنه لو علم كان مختارا للفداء دية الجناية
~~لوليها وقيمة العبد لرب الدين
# قوله ( الأقل من قيمته الخ ) وأما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة
~~لرب الدين وقيمة ولولي الجناية فالمراد إذا كانت القيمة أقل من الأرش كما
~~صرح به في العناية
# قوله ( أي العبد الجاني ) أي المأذون الذي تقدم ذكره ا ه
# قوله ( فقيمة واحد لمولاه ) أي ويدفعهما للغرماء لأنها مالية العبد
~~والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية
# وتمامه في الزيلعي
# وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة دون المولى لأنه لم يكن مأخوذا بالدفع ولا
~~بقضاء الدين فلا يجب عليه أكثر مما أتلفه أما المولى فهو مطالب بذلك
# إتقاني
# قوله ( بخلاف أكسابها ) فإنها يتعلق بها حق الغرماء قبل ms6460 الدين وبعده لأن
~~لها يدا معتبرة في الكسب
# منح
# قوله ( لم يدفع الولد له الخ ) قال في العناية إن الفرق بين ولادة الأمة
~~بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في أن الولد يباع معها في الأولى
~~دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء
~~حتى صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع ألأ هبة أو غيرهما فكانت
~~أي الاستدانة من الأوصاف الشرعية فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن
~~وأما موجب الجناية فالدافع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتها حتى
~~لم يصر المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام وإنما
~~يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي وهو الدفع فلا يسري لكونه وصفا غير
~~PageV06P615 قار حصل عند الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف
~~الحقيقية ا ه
# قوله ( زعم رجل ) أي أقر
# قوله ( فقتل ) ذكر الإقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها ولا
~~تفاوت بينهما
# عناية
# قوله ( المعتق ) أي في زعمه
# قوله ( فلا شيء للحر ) أي الزاعم
# قوله ( عليه ) الأولى حذفه لأنه لا شيء على العاقلة ط
# قوله ( لأنه بزعمه الخ ) عبارة الهداية لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد
~~ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلة
~~من غير حجة ا ه
# وإنما كان إبراء للمولى لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا حتى
~~يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالإعتاق
# كفاية
# قوله ( لا يستحق العبد ) أي دفعه أو فداءه
# قوله ( بل الدية ) لأنه موجب جناية الأحرار
# قوله ( على العاقلة ) وهم قبيلة السيد المعتق كما سيأتي
# فافهم
# قوله ( يخاطب به مولاه الخ ) تبع فيه المصنف وهو غير لازم
# عبارة الملتقى والدرر قال معتق قتلت أخا زيد ونحوه في الهداية وغيرها
~~والهطب سهل إذ لا فرق يظهر بين المولى والأجنبي لأن قول المولى بل قتلته
~~بعد العتق يريد به إلزام الدية على عاقلة القاتل وهم قبيلة المولى لأنها
~~عاقلة المعتق لا ms6461 على نفسه فقط
# فافهم
# قوله ( لأنه منكر للضمان ) لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ
~~الكلام فيما إذا عرف رقه فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا
~~صبي أو مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له
# هداية
# قوله ( فلا يكون القول له ) وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان
~~لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة
# هداية
# قوله ( من المال ) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به ط
# قوله ( إلا الجماع والغلة ) أي إذا قال جامعتها قبل الإعتاق أو أخذت
~~الغلة قبله لا يكون القول قولها لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب
~~العقر وكذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل
~~الإسناد إلى حالة معهودة منافية بالضمان
# ابن كمال
# واستثنى في الشرنبلالية عن المواهب والزيلعي ما كان قائما بعينه في يد
~~المقرد لأنه متى أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدها ثم ادعى التملك عليها وهي
~~تنكر فكان القول للمنكر فلذا أمر بالرد ا ه
# قوله ( عبد محجور ) قيد بالعبد لأنه لو كان الآمر حرا بالغا ترجع عاقلة
~~الصبي على عاقلة الآمر بالمحجور لأنه لو كان الآمر مكاتبا بالغا ترجع عاقلة
~~الصبي عليه بأقل من قيمته ومن الدية بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا مأذونا
~~حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق
# كفاية
# قوله ( ورجعوا على العبد بعد عنقه ) لأن عدم اعتبار قوله كان الحق المولى
~~لا لنقصان الأهلية وقد زال حق المولى بالإعتاق
# زيلعي
# وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضيخان في شرحيهما وفيه نظر لأنه خلاف
~~الرواية في الزيادات
# إتقاني
# قوله ( وقيل لا ) هذه هي رواية الزيادات
# قال الزيلعي لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر
~~إيجابه على المولى لمكان الحجر وهذا أوفق للقواعد PageV06P616 ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( أبدا ) أي وإن بلغ
# قوله ( عبدا مثله ) لم يقيد بكونه محجورا أيضا لأنه يكتفي بكون الآمر
~~محجورا فإذا أمر العبد المحجور ms6462 العبد المأذون فالحكم كذلك أما لو كان الآمر
~~عبدا مأذونا والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا يرجع العبد القاتل بعد الدفع
~~أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده لأن الآمر بأمره صار
~~غاصب للمأمور
# وتمامه في الكفاية
# لو كان المأمور حرا بالغا عاقلا فالدية على عاقلته ولا ترجع العاقلة على
~~الآمر لأن أمره لم يصح
# زيلعي
# قوله ( ويرجع بعد العنق الخ ) على قياس القيل المار لا يجب شيء
# أفاده االزيلعي
# قوله ( وقيمة العبد ) أي القاتل
# قوله ( لأنه مختار الخ ) أي إذا دفع الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلا
~~لا يرجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطر فإنه لو دفع العبد أجبر ولي الجناية على
~~قبوله
# قوله ( فأعتقه ) قيد به لأن محل الوهم فإنه إذا لم يعتقه يكون الحكم كذلك
# وفي الهندية وأجمعوا أن حافر البئر إذا كان عبدا قنا فدفع المولى العبد
~~إلى ولي القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاني لا يتبع المولى بشيء سواء
~~دفع المولى إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء
# وتمامه فيها ط
# قوله ( ثم وقع فيها إنسان ) فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فإن وقع آخر
~~يشارك ولي الأولى لكن يضرب الأول بقدر الدية والثاني بقدر القيمة
# مقدسي أي لأن اختيار الفداء بالعتق وقع في الأولى فوجبت الدية ولم يقع في
~~الثانية فلم تجب إلا بالقيمة وهذا لو العتق بعد العلم وإلا لم تلزمه إلا
~~القيمة ويشارك ولي الثانية فيها ولي الأولى كما أفاده بعد ا ه
# سائحاني
# قوله ( ويجب على المولى قيمة واحدة ) اعتبارا لابتداء حال الجناية فإنه
~~كان رقيقهط
# قوله ( إلى الحرين ) عبارة المتن في المنح إلى الآخرين وكذا في الكنز
~~والملتقى
# قوله ( أو يدفع نصفه لهما ) أو بمعنى إلا والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة
~~لئلا يتكرر مع المتن
# تأمل
# قوله ( عولا عنده ) تفسير العول هو أن تضرب كل واحد منهما بجميع حصته
~~أحدهما بنصف المال والآخر بكله
# كفاية
# فثلثاه لولي الخطأ لأنهما يدعيان الكل وثلثه للساكت من ولي العمد ms6463 لأنه
~~يدعي النصف فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف قوله ( وأرباعا منازعة عندهما )
~~أي ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد بطريق المنازعة فيسلم النصف
~~لولي الخطأ بلا منازعة ومنازعة الفريقين في النصف الآخر فينصف فلهذا يقسم
~~أرباعا
# منح
# وبيانه أن الأصل المتفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة
~~كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول والمضاربة لعدم التضايق في
~~الذمة فيثبت حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقه وإن وجبت لا بسبب دين في
~~الذمة كبيع الفضولي بأن باع عبد إنسان كله وآخر باع نصفه وأجازهما المالك
~~فالعبد بين PageV06P617 المشتريين أرباعا بطريق المنازعة لأن العين الواحدة
~~تضيق عن الحقين على وجه الكمال وإذا ثبت هذا فقالا في هذه المسألة ثلاثة
~~أرباع العبد المدفوع لولي الخطأ وربعه للساكت من ولي العمد لأن حق ولي
~~العمد كان في جميع الرقبة فإذا عفا أحدهما بطل حقه وفرغ النصف فيتعلق حق
~~ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الآخر واستوت فيه منازعة ولي
~~الخطأ والساكت فنصف بينهم ولأبي حنيفة أن أصل حقهما ليس في عين العبد بل في
~~الأرش الذي هو بدل المتلف والقسمة في غي العين بطريق العول وهذا لأن حق ولي
~~الخطأ في عشرة آلاف وحق العافي في خمسة فيضرب كل منهما بحصة كمن عليه ألفان
~~لرجل وألف لآخر ومات عن ألف فهو بين الرجلين أثلاثا بخلاف بيع الفضولي لأن
~~الملك يثبت للمشتري ابتداء
# عناية ملخصا
# قوله ( فإن قتل عبدهما قريبهما ) أي قتل عبد لرجلين قريبا لهما
# قوله ( وقالا يدفع الخ ) لأن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه
~~صار نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع
~~وما أصاب ملك نفسه سقط
# كفاية
# قوله ( ووجهه ) أي وجه الإمام أي وجه قوله قال في الكفاية له أن القصاص
~~وجاب لكل منهما في النصف من غير تعيين فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل
~~وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه ms6464 واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر
~~متعلقا بنصيب نفسه واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقا بهما شائعا فلا يجب
~~المال بالشك
# قوله ( فلا تخلفه الورثة فيه ) الواجب إسقاطه لأن المنقول ليس مولى
~~للقاتل
# نعم يظهر هذا في مسألة أخرى ذكرت هنا في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمهما
~~حكم هذه المسألة وهي ما لو قتل عبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما بطل كله
~~خلافا لأبي يوسف لأن الدية حق المقتول ثم الورثة تخلفه والمولى لا يجب له
~~على عبده دين فلا تخلفه الوراثة فيه ا ه
# والذي أوقع الشارح صاحب الدرر
# والله سبحانه أعلم
#
# | فصل في الجناية على العبد
# قوله ( فإن بلغت هي ) أي قيمته
# قوله ( بأثر ابن مسعود ) وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه
~~عشرة دراهم هذا كالمروي عن النبي لأن المقادير لا تعرف بالقياس وإنما طريق
~~معرفتخا السماع من صاحب الوحي
# كفاية
# قوله ( وعنه ) أي عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس والأول
~~ظاهر الرواية
# إتقاني
# قوله ( من الأمة ) أي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فإنه سهو
# در منتقى
# قوله ( ويكون حينئذ على العاقلة الخ ) أي يكون ما ذكر من دية العبد
~~والأمة أي دية النفس لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر
~~المعاقل
# قوله ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال تجب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في
~~رواية وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة
# وقال أبو يوسف في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا
# قلنا هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جنى عليه لأن ما جناه العبد
~~لا تتحمله العاقلة لأن المولى PageV06P618 أقرب إليه منهم ا ه
# قوله ( وما قدر ) أي ما جعل مقدرا من دية الحر أي من أرشه في الجناية على
~~أطرافه جعل مقدرا من قيمة العبد كذلك وقوله ففي يده نصف قيمته تفريع عليه
~~لأن الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف فيقدر في يد العبد بنصف قيمته ms6465
~~وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته لأن في موضحة الحر نصف عشر الدية كما
~~ذكره في العناية
# قلت ويستثنى من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة كما يأتي وكذا فقء
~~العينين فإن مولاه مخير كما يأتي أيضا
# تأمل
# وكذا ما في الخانية لو قطع رجل عبد مقطوع اليد فإن من جانب اليد فعليه ما
~~انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف ولا يجب الأرش المقدر للرجل وإن قطع
~~لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد
# وتمامه فيها
# هذا وفي الجوهرة الجناية على العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة
~~لأنه أجري مجرى ضمان الأموال ا ه أي فهو في مال الجاني حالا مضمان الغصب
~~والاستهلاك كما في منية المفتي
# قوله ( في الصحيح ) وهو ظاهر الرواية إلا أن محمدا قال في بعض الروايات
~~القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد
~~يساوي ثلاثين ألفا يضمن خمسة عشر ألفا
# كذا في النهاية وغيرها من الشروح
# قوله ( وجزم به في الملتقى ) وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة
~~ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجي والملتقى
# وفي المجتبى عن المحيط نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الأمة
# سلبي ا ه ط
# ويوافقه ما في الظهيرية وجامع المحبوبي موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضي
~~بخمسمائة درهم إلا نصف درهم ولو قطع أصبع عبد عمدا أو خطأ وقيمته عشرة آلاف
~~أو أكثر فعليه عشر الدية إلا درهم
# معراج
# قوله ( وتجب حكومة عدل في لحيته ) أي إذا لم تنبت
# قال في البزازية وفي العيون عن الإمام رحمه الله في قطع أذنه أو أنفه أو
~~حلق لحيته إذا لم تنبت قيمته تامة إن دفع العبد إليه
# وحكى القدوري في شعره ولحيته الحكومة
# قال القاضي الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على لزوم
~~نقصان قيمته كما قالا
# والحاصل أن الجناية على العبد إن مستهلكه بأن كانت توجب في الحر كمال
~~الدية ففيه كمال القيمة ms6466 وإن غير مستهلكة بأن أوجبت فيه نصف الدية ففيه نصف
~~قيمته
# الأول كقطع اليدين وأمثاله وقطع يد ورجل من جانب واحد
# والثاني كقطع يد أو رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الأذنين وحلق
~~الحاجبين إذا لم ينبت في رواية من قبيل الأول وفي أخرى من قبيل الثاني ا ه
# فتأمل
# قوله ( في الصحيح ) لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال
# منح
# قوله ( لاشتباه من له الحق ) لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت
~~الجرح فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى وعلى اعتبار الحالة الثانية
~~يكون للورثة فتحقق الاشتباه
# منح
# قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لا قصاص في ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما
~~نقصه ذلك إلى أن أعتقه لأن سبب الولاية قد اختلف لأنه الملك على اعتبار
~~حالة الجرح والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى فنزل منزلة اختلاف المستحق
~~ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى ولا معتبر باختلاف السبب وتمامه في
~~الهداية
# قوله ( لأن البيان كالإنشاء ) أي PageV06P619 إنه إنشاء من وجه حتى يشترط
~~صلاحية المحل للإنشاء فلو مات أحدهما فبين العتق فيه لا يصح وإظهار من وجه
~~حتى يجبر عليه ولو كان ظهارا من كل وجه لما أجبر لأن المرء لا يجبر على
~~إنشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر إنشاء
# عناية
# قوله ( فدية حر وقيمة عبد ) لأن العبد لم يبق محلا بعد الموت فاعتبرناه
~~إظهارا محضا وأحدهما حر بيقين فوجب ما ذكر وينصف بين المولى والورثة لعدم
~~الأولوية
# زيلعي
# قوله ( لو القاتل واحدا معا ) أي لو قتلهما معا فلو القاتل اثنين فيجيء
~~ولو واحدا وقتلهما على التعاقب فعليه قيمة الأول للمولى ودية الآخر لورثته
~~لأنه بقتل أحدهما تعين الآخر للعتق فتبين أنه قتله وهو حر
# كفاية
# قوله ( وقيمتهما سواء ) فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر
~~فيقسم مثل الأول
# زيلعي
# قوله ( ولم يدر الأول ) فلو علم فعلى قاتله القيمة لمولاه وعلى قاتل
~~الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول
# زيلعي
# قوله ( فقيمة ms6467 العبدين ) لأنا لم نتيقن إن كلا من القاتلين قتل حرا وكل
~~منهما منكر ذلك ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول فتجب القيمة فيما
~~فتكون نصفين
# بين المولى والورثة لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا
~~يستحق بدله
# أفاده الزيلعي
# قوله ( فقأ رجل عيني عبد ) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه
# يقال فقأ عينه إذا قلعها واستخرجها
# إتقاني
# قوله ( وقال الشافعي الخ ) هو يجعل الضمان في مقابلة الفائت فبقي الباقي
~~على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه ولهما أن المالية معتبرة في حق الأطراف
~~وإنما تسقط في حق الذات فقط وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش وله
~~أن المالية وإن كانت معتبرة فالآدمية غير مهدرة والعمل بالشبهين أوجب ما
~~ذكر
# ابن كمال
# قوله ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ) أي على النفس خطأ أو على ما دونها
# جوهرة
# فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت
~~ولا شيء على المولى
# ط عن المكي
# وأما جناية المكاتب فهي في نفسه دون سيده ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه
~~فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته
# وتمام تفاريعه في غاية البيان
# قوله ( ضمن السيد ) أي فيما له دون عاقلته حالة
# جوهرة
# وإنما ضمن لأنه صار مانعا تسليمه في الجناية من غير أن يصير مختارا
~~للفداء لعدم علمه بما يحدث فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم
# زيلعي
# قوله ( الأقل من القيمة ) أي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم
~~الجناية
# وتمامه في الكفاية در منتقى أي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير وقيمة أم
~~الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها
# جوهرة
# قوله ( لقيام قيمتها ) عبارة الزيلعي لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من
~~الأرش ولا منع من المولى في أكثر من العين وقيمتها تقوم PageV06P620 مقامها
# قوله ( يشارك الثاني الأول الخ ) أي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الأحوال
~~فلو قتل حرا خطأ وقيمته ألف ثم آخر وقيمته ألفان ms6468 ثم آخر وقيمته خمسمائة ضمن
~~سيده ألفين باعتبار الأوسط يأخذ وليه ألفا واحدة إذ لا تعلق فيها لللأول
~~لأن حال جنايته قيمة العبد ألف وقد أبقيناها ولا تعلق للأخير في أكثر من
~~خمسمائة فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة
~~آلاف والأوسط بالباقي له وهو تسعة آلاف صم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة
~~فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما أخذ ا ه ملخصا من الزيلعي
~~وغيره
# قوله ( إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع من السيد إلا في رقبة واحدة
# زيلعي
# قوله ( لأنه مجبور على الدفع ) أي بسبب القضاء به عليه
# قوله ( أتبع السيد ) لدفه حقه بلا إذنه
# قوله ( ورجع ) أي السيد بها على ولي اجناية الأولى لأنه ظهر أنه استوفى
~~منه زيادة على قدر حقه
# عناية
# قوله ( أو اتبع ولي الجناية الأولى ) لقبض حقه ظلما وإنما خير في التضمين
~~لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم
~~الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضا
# أفاده في الكفاية
# قوله ( وقالا لا شيء على المولى ) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي
# قوله ( لأن حق الولي ) أل للجنس أي حق أولياء الجنايات ط
# قوله ( لم يتعلق بالعبد ) أي بل بقيمته إذ لا يمكن دفعه والقيمة تقوم
~~مقام العين كما مر
# قوله ( فلم يكن مفوتا ) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا بصيغة
~~اسم المفعول وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط
# قوله ( فيما مر ) وهو قوله وإن أعتق المدبر أما الذي قبله فقد صرح المصنف
~~بهما ط
# قوله ( بجناية توجب المال ) المراد به جناية الخطأ
# إتقاني عن الكرخي
# قوله ( لم يجز إقراره ) ولا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه
# ملتقى
# قوله ( لأنه إقرار على المولى ) لأن موجب جنايته على المولى لا على نفسه
# زيلعي
# قوله ( ولو جنى المدبر ) مثله أم الولد ط
# قوله ( لم تسقط قيمته عن مولاه ) لأنها ثبتت عليه بسبب تدبيره ms6469 وبالموت لا
~~يسقط ذلك
# درر
# قوله ( سعى في قيمته ) لأن التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لأنه عتق
~~بموت سيده ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبته وقد عجز عنه فعليه رد بدلها
~~وهو القيمة
# درر
# وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين لما في شرح المقدسي
# أعتق في مرض موته عبده فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الإمام إحداهما
~~النقض الوصية لأن الإعتاق في مرض الموت وصية وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق
~~لا ينقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه لأن المستسعى
~~كالمكاتب عنده والمكاتب إذا قتل مولاه فعليه أقل من قيمته ومن الدية
~~والقيمة هنا أقل
# وقالا يسعى في قيمة واحدة لرد الوصية وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون ا
~~ه
# قوله ( قتله الوارث أو استسعاه الخ ) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما
~~ذكر من أن التدبير وصية الخ
# درر
# والله تعالى أعلم
# PageV06P621
# | فصل في غصب القن وغيره
# المراد بالغير المدبر والصبي والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب
# قال الإتقاني لما ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهما لأنص
~~المفرد قبل المركب ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي ا ه
# قوله ( قطع يد عبده الخ ) فلو القاطع أجنبيا فإن شاء اقتص منه وإن شاء
~~ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ولو خطأ فإن شاء أخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع
~~ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعا أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا واتبع
~~غيره في الباقي
# كذا يستفاد من فروع في المقدسي
# سائحاني
# قوله ( ضمن الغاصب قيمته أقطع ) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته
~~بالقطع
# زيلعي
# قوله ( فيصير مستردا ) لاستيلاء يده عليه وبرىء الغاصب من ضمانه لوصول
~~ملكه إلى يده
# زيلعي
# قوله ( مؤاخذ بأفعاله ) أي في حال رقه
# عناية
# حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه
# درر
# قوله ( لا بأقواله الخ ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه وإنما
~~يؤاخذ به بعد الحرية وأما فيما يوجب الحدود والقصاص ms6470 فيؤاخذ به في الحال
~~كالأفعال
# أفاد في العناية
# أما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا
# معراج
# قوله ( ضمن السيد قيمته لهما ) لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته
~~واحدة فيجب ذلك على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير
~~السابق من غير أن يصير مختارا للفداء
# زيلعي
# وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرش لأن حكم جناية
~~المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى
# إتقاني
# قوله ( ورجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين
~~نصفها بسبب كان عند الغاصب والنصف الآخر بسبب وجده عنده فيرجع عليه بسبب
~~لحقه من جهة الغاصب فصار كأنه لم يرد نصف العبد
# زيلعي
# قوله ( أي دفع المولى نصف قيمته ) أي النصف المأخوذ من الغاصب وهذا الدفع
~~الثاني عندهما خلافا لمحمد
# قوله ( لأن حقه لم يجب الخ ) حق التعبير أن يقول دون الثاني لأن حقه الخ
~~كما عبر ابن كمال أي ولي الجناية الثاني
# قال في العناية ولهما أن حق الأول في جميع القيمة لأنه حين جنى في حقه لا
~~يزاحمه أحد وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في
~~يد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه ا ه
# وأورد أن هذا يناقض ما تقدم إن جنابة المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة وهنا
~~أوجبت قيمة ونصفا وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحد
~~بخلافه هنا
# تأمل
# قوله ( ثم رجع المولى به ) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحد لأنه وصل
~~إلى الوليين تمام حقهما
# إتقاني
# قوله ( لأن الجناية الأولى كانت في يده مالكه ) أي وما دفعه المالك ثانيا
~~إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحد بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب
~~عند PageV06P622 الغاصب فيرجع عليه أفاده الزيلعي
# قوله ( والقن في الفصلين ) أي في المسألتين كالمدبر أي أن التصوير السابق
~~بالمدبر ليس احترازيا عن القن ويأتي أن أم الولد كذلك
# قوله ( يدفع العبد نفسه ) لإمكان نقله من ملك إلى ملك ms6471 بخلاف المدبر
# والظاهر أن المراد أنه يخير بين الفداء والدفع إلى الوليين
# تأمل
# ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته على الغاصب إلى آخر ما مر
# قوله ( فغصب ثانيا ) أي فغصبه الغاصب الأول غصبا ثانيا
# وفي بعض النسخ فغصبه بالضمير وهي أظهر
# قوله ( كان على سيده قيمته لهما ) أي للوليين لأنه متعه بالتدبير كما مر
# قوله ( لكونهما ) أي الجنايتين عنده أي الغاصب بخلاف ما مر لأن إحداهما
~~عنده فلذا رجع بالنصف
# قوله ( ورجع المولى بذلك النصف ) أي الذي دفعه ثانيا إلى ولي الجناية
~~الأولى
# قوله ( وأم الولد في كلها ) أي كل الأحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في
~~كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولى
# درر
# قوله ( لا يعبر عن نفسه ) لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده
~~حكما
# كذا في الشرنبلالية عن البرهان ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما
# قال في المعراج لكن الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلى أن المراد
~~مطلق الصبي فإن الصبي الذي يزوجه وليه عير مقيد بذلك
# ذكره في الكافي ا ه ملخصا
# قوله ( والمراد بغصبه الخ ) فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة وهو أن يذكر
~~الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته
# عناية
# قوله ( فجأة ) بالضم والمد أو بالفتح وسكون الجيم بلا مد
# قهستاني
# قوله ( بصاعقة ) أي نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما في القاموس
~~فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما
~~في الخانية وغيرها
# قهستاني
# قوله لم يضمن لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن هداية
# قوله ( استحسانا ) والقياس عدم الضمان مطلقا لأن غصب الحر لا يتحقق ألا
~~ترى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا فهذا أولى
# والجواب ما أشار إليه هو أن الضمان لا بالغصب بل بالإتلاف تسببا وقد أزال
~~حفظ المولى فيضاف الإتلاف إليه
# أما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيرا ولذا لا يزوجه أحد فهو كالحر
~~الكبير
# أما الصبي فإنه في يد وليه ولذا يزوجه ا ه
# من ms6472 الهداية والكفاية
# قوله ( لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ) أي بأن كان المكان مخصوصا بذلك
~~فيضمن لا بسبب العدوى لأن القول به باطل بل لأن الهواء بخلق الله تعالى
~~مؤثر في بني آدم وغيره كالغذاء
# بزازية
# قوله ( لهذه الأماكن ) أي الغالب فيها الهلاك واللام بمعنى إلى
# قوله ( ضمن ) لأن المغصوب عجز PageV06P623 عن حفظ نفسه بما صنع فيه
# عناية
# وكذا يضمن لو صنع بالمكاتب كذلك كما ذكره الزيلعي
# قوله ( فحكم صغير ككبير مقيد ) الأولى في التعبير أن يقال فحكم كبير مقيد
~~كصغير
# لأن مسألة الصغير منصوصة في المتون ومسألة الكبير ذكرها الشارح عن الإمام
~~المحبوبي
# وفي حاشية أبي السعود استشكل هذا العلامة المقدسي بقولهم لو كتف شخصا
~~وقيده وألقاه فأكله السبع لا قصاص ولا دية ولكن يعزز ويحبس حتى يموت
# وعن الإما إن عليه الدية
# ولو قمط صبيا وألقه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية
# كذا في الحافظية فليتأمل
# ولعل القول بالضمان في الحر الكبير المقيد محمول على تلك الرواية ا ه
# ومثله في حاشية الرملي
# وأصل الاستشكال لصاحب المعراج حيث قال ويشكل على هذا ما لو حبس إنسانا
~~فمات منه من الجوع لا يضمن مع أنه عجز عن حفظ نفسه بما صنع حابسه ا ه
# أقول قد علمت أن مسألة الصبي على استحسان وألحقوا به الكبير فهو استحسان
~~أيضا وما أورد عليه مفرع على القياس والاستحسان راجع عليه وتلك الرواية
~~موافقة للاستحسان فقد يدعي ترجيحها بذلك وأما لو حبسه فمات جوعا فعدم ضمانة
~~قول الإمام وقدمنا أول الجنايات أن عليه الفتوى وأن الفرق هو أن الجوع
~~والعطش من لوازم الإنسان فلا يضاف للجاني بخلاف هذه الأفعال فلا تشكل على
~~مسألتنا وأنت على علم بأن العمل على ما في المتون والشروح فاغتنم هذا
~~التحرير
# قوله ( حتى وقعت الفرقة بينهما ) أي بالأبدان
# رحمتي أي بحيث لا يعلم الزوج مكانها ومثله أقاربها فيما يظهر ط
# قوله ( أو تموت ) أي أو يعلم موتها كما في المسألة السابقة وفي نسخة أو
~~يموت أي ms6473 إلى أن يموت ط
# قوله ( فعلى عاقلة الختان نصف ديته الخ ) أي لو حرا ولو عبدا يجب نصف
~~القيمة أو تمامها لأن الموت حصل يفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع القلفة
~~والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيجب نصف الضمان
# أما إذا برىء جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه كأن لم يكن وقطع الحشفة غير
~~مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية
# منح وعزا المسألة إلى الخانية والسراجية وذكر نظمها للعلامة الطرسوسي
~~سؤالا وجوابا
# قوله ( فما عليه الخ ) ما الأولى موصولة والثانية نافية خلاف ما هو
~~الشائع من زيادتها بعد إذا والمعنى إن الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر أي
~~ينصف بالموت
# قوله ( ولم يكن منه تسيير ) أما لو سيرها وهو بحيث يصرفها انقطع التسبب
~~بهذه المباشرة الحادثة
# جامع الفصولين
# قوله ( وتمامه في الخانية ) ذكر عبارتها في المنح
# قوله ( كصبي أودع عبدا ) بالبناء للمجهول
# قوله ( فقتله ) أما لو جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي
~~بالإجماع
# إتقاني
# قوله ( ضمن عاقلة الصبي قيمته ) تصريح بما أفادته كاف التشبيه لكن
~~PageV06P624 المضمون في المشبه الدية وهنا القيمة وعبر الهداية هنا بالدية
~~أيضا اعتمادا على ما مر أن دية العبد قيمته
# قوله ( فإن أودع طعاما ) أي مثلا
# در منتقى
# قوله ( بلا إذن وليه الخ ) سيذكر محترزه
# قوله ( لأنه سلطه عليه ) أي وله تمكين غيره من استهلاكه لأن عصمته حق
~~مالكه بخلاف الآدمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولاه ولهذا بقي على
~~أصل الحرية في حق الدم وليس لمولاه ولاية استهلاكه فلا ينلك تمكين غيره منه
# أفاده في الشرنبلالية
# قوله ( يضمن ) أي في الحال
# قوله ( وكذا لو أودع عبد محجور مالا ) أي وقبل الوديعة بلا إذن مولاه
# أما لو كان مأذونا أو محجورا ولكن قبلها بإذنه فاستهلكها لا يضمن في
~~الحال بل بعد العتق لو بالغا عاقلا عندهما
# وعند أبي يوسف يضمن في الحال
# ولو كانت الوديعة عبدا فجنى عليه في النفس أو فيما دونها أمر مولاه
~~بالدفع ms6474 أو الفداء إجماعا
# إتقاني
# قوله ( وكذا الخلاف الخ ) قال فخر الإسلام والاختلاف في الإيداع والإعارة
~~والقرض والبيع وكل وجه من وجوه التسليم إليه واحد
# إتقاني
# قوله ( لو كان بإذن ) أي لو كان أودع الطعام بإذن وليه أو كان مأذونا له
~~في التجارة ضمن أي في الحال وهذا محترز قوله المار بلا إذن وليه الخ
# قوله ( بلا وديعة ) أي ونحوها مما فيه تسليم
# قوله ( ضمنه للحال ) لأنه مؤاخذ بأفعاله
# درر
# قوله ( على خلاف ما في المنتقى الخ ) أي من أن الصبي الذي لا يعقل يضمن
~~بالإجماع وذكر في العناية وغيرها أنه مذهب فخر الإسلام ذكره في شرح الجامع
~~وأن غيره من شراح الجامع ذكروا أنه لا يضمن بالإجماع
# قال ط فتحصل أنهما طريقتان لأهل المذهب ا ه
# تتمة صبي سقط من سطح أو في ماء فمات فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شيء على
~~الأبوين وإلا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلى أحدهما لو في حجره
# كذا عن نصير
# وعن أبي القاسم لا شيء عليهما إلا التوبة والاستغفار واختيار أبي الليث
~~أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن يسقط من يده وعليه الفتوى
# ظهيرية
# والله تعالى أعلم
#
# | باب القسامة
# لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة ذكرها في آخر الديات
~~في باب على حدة عناية
# قوله ( وهي لغة بمعنى القسم ) قال العلامة نوح اختلف أهل اللغة في
~~القسامة
# قال بعضهم إنها مصدر واختاره ابن الأثير في نهايته حيث قال القسامة
~~بالفتح اليمين كالقسم ثم قال وقد أقسم قسما وقسامة إذا حلف
# وقال بعضهم إنها اسم مصدر واختاره المطرزي في المغرب حيث قال القسم
~~اليمين يقال أقسم بالله إقساما وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع
~~موضع الأقسام واختار العيني في شرح الكنز الأول واختار منلا مسكين الثاني ا
~~ه ط
# PageV06P625 قوله ( بسبب مخصوص ) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في
~~معناها مما هو ملك لأحد أو في يد أحد
# قوله ( وعدد مخصوص ) وهو خمسون يمينا
# قوله ( على ms6475 شخص مخصوص ) أي مخصوص النوع وهو الرجل البالغ العاقل أو
~~المالك المكلف ولو امرأة الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك
~~له وهذه إشارة إلى بعض الشروط
# قوله ( على وجه مخصوص ) إشارة إلى باقي الشروط منها كون العدد خمسين
~~وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له
~~قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار وبعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك
~~وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله فقد تضمن ما
~~ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها
# قال في المنح وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه
# وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى
~~الولي العمد بالدية عند النكول إن ادعى خطأ ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها
~~عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة
~~في الباب المذكورة في الهداية وشروحها
# قوله ( ميت ) أي ولو حكما بأن وجد جريح في محله فنقل منها وبقي ذا فراش
~~حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا
# قوله ( حر ) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده
~~وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون والمديون ولو في ملكه فهدر إلا في
~~المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى لا على عاقلته حالة
~~للغرماء في المأذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن
~~البدائع وسيأتي في الفروع آخر الباب
# قوله ( ولو ذميا أو مجنونا ) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير وخرج
~~البهائم فلا شيء فيها كما سيأتي
# قوله ( به جرح الخ ) سيأتي محترزاته متنا
# قوله ( في محلة ) بالفتح المكان الذي ينزله القوم
# ط عن المصباح
# قوله ( أو نصفه مع رأسه ) ولو مشقوقا بالطول
# منح أي ومعه الرأس وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامة وهو
~~الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط
# قوله ( حتى لو وجد الخ ) والأصل أن الموجود إن ms6476 كان بحال لو وجد الباقي
~~تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه
~~القسامة تجب وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على الأصل
# هداية
# قوله ( لئلا يؤدي لتكرار القسامة الخ ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه
~~مع رأسه في محل والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة والدية في الأقل
~~لزم وجوبهما في الأكثر أيضا
# قوله ( إذ لو علم ) أي بالبينة أو الإقرار
# قهستاني أي أقرار القاتل ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما
~~سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه
# قوله ( وادعى وليه الخ ) أشار إلى من شروطها الدعوى من أولياء القتيل إذ
~~اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له
~~ولي وهل يدعيها الإمام أم لا ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنصه توقف في
~~التخير الآتي حيث لا ولي هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليراجع
# قوله ( أو ادعى على بعضهم ) ولو معينا بخلاف ما لو ادعى PageV06P626 على
~~واحد من غيرهم فأنها تسقط عنهم كما يأتي متنا
# قوله ( حلف خمسون رجلا منهم الخ ) خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر ويأتي
~~وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي وإذا تركه
~~فهل يقضي له بالدية أم لا لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع
# وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولي نص على أن الخيار للولي لأن اليمين حقه
~~والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة
~~لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل ولو اختار أعمى أو
~~محدودا في قذف جاز لأنهما يمين وليست بشهادة ا ه
# قوله ( بأن يحلف الخ ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع
# قهستاني فيحلف كل واحد على نفي قتله نفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده
~~فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا ولا يعكس لأنه إذا قتله مع
~~غيره ms6477 كان قاتلا
# وفائدته قوله ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد
~~منهم أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على
~~غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم على أهل المحلة
# منح ملخصا
# وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال قتله يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير
~~زيد
# قوله ( وقال الشافعي الخ ) اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو
~~ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل
~~المحلة قتلوه
# وحاصل مذهبه أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي فإن حلف أنهم قتلوه خطى فله
~~الدية عليهم أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول فإن نكل عن اليمين حلفوا
~~فإن حلفوا لا شيء عليهم وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وإن لم
~~يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف أهل المحلة على ما قلنا فحيث لا لوث فقوله
~~كقولنا
# والاختلاف في موضعين أحدهما أن المدعي لا يحلف عندنا وعنده يحلف
# والثاني براءة أهل المحلة من اليمين ا ه من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة
~~في المطولات واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن
~~الملقن في لغت المنهاج
# قوله ( وقضى مالك بالقود ) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين
~~المدعى عليهم
# غرر الأفكار
# قوله ( كما في شرح المجمع ) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان
~~معزيا للذخيرة والخانية أيضا
# قوله ( ونقل ابن الكمال الخ ) استدراك على ما تقدم فإن ابن الكمال لم
~~يفصل بين العمد والخطأ بل قال ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها العاقلة
~~لأنه ذكر في المبسوط الخ
# ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح
~~عنه فدل على أنه أراد الإطلاق هنا وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على
~~العاقلة
# وقال في النهاية وغيرها وفي المبسوط ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة
~~في ثلاث سنين لأن حالهم هنا ms6478 دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية
~~هناك على عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى
# وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى قول
~~زفر كلاهما على العاقلة ا ه ملخصا
# PageV06P627 قلت ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن
~~أهل المحلة قتلوه فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيانا فتتمله
~~العاقلة بالأولى وإن كان الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا
~~ينافي أن العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر هذا وعبارات
~~المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة فلا بد من تخصيصها بدعوى
~~العمد كما فعل المصنف أو تقدير مضاف أي على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية
~~ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة فيحتمل معهم كما سيأتي في محله فكذا
~~هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الإسلام إن القسامة عليهم والدية على
~~عاقلتهم وعليهم لأن أهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة
# قوله ( أي في ثلاث سنين ) أتى بلفظ أي لأن ابن الكمال لنم يذكره لكنه
~~مذكور في المبسوط
# قوله ( وكذا قيمة القن ) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي
# قوله ( وإن أراد الولي تكراره ) أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم
~~مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار تمام الخمسين من الباقين
# أفاده الإتقاني
# قوله ( حتى يحلف ) أي أو يقر فيلزمه ما أقر به وإنما لم يحكم بمجرد
~~النكول لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيما لأمر الدم لا بدل عن الدية ولذا
~~يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه ولذا تسقط بالأداء
# إتقاني ملخصا
# وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا فسيأتي حكمه
# قوله ( على الوجه المذكور هنا ) وهو بالله ما قتله الخ
# قوله ( هذا ) أي الحبس بالنكول
# قوله ( أما في الخطأ الخ ) أي لأن موجبه المال فيقضي به عند النكول وهذا
~~مخالف لمقتضى ms6479 التعليل الذي ذكرناه قريبا تأمل
# قوله ( معزيا للخانية ) أقول هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح
~~وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما
# وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى
~~يحلفوا ا ه
# ولم يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون
# قوله ( أو عبده ) أي في الخطأ
# أما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده
# سائحاني
# قوله ( ولو على غيره ) أي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما
~~يأتي
# قوله ( سقط التحليف الخ ) وكذا في إقراره على نفسه أو عبده فلو قال ولو
~~أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل
~~محلته لكان أحسن
# قوله ( ولا قسامة على صبي الخ ) لأنهم ليسوا من أهل انصرة وإنما هم أتباع
~~والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على أهل النصرة لأن الصبي والمجنون ليسا
~~من أهل القول الصحيح واليمين قول ا ه
# زيلعي
# أقول والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلها فلا ينافي ما
~~سيأني متنا من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما
~~ذكره الطوري عن البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في داره وإن حلف
~~يجب الأقل من قيمته ومن الدية ا ه
# وإما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية أن الاستحسان أن تجب القسامة
~~على المولى ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا
~~يصح إقراره فلا يحلف ا ه
# قوله ( وأنه مات حتف أنفه ) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت
~~الذي لا أثر به ا ه
# ح
# قوله ( والغرامة ) PageV06P628 أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله
~~وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم
~~أثره فلا تجب
# إتقاني
# قوله ( أو يسيل دم ) عطف على لا أثر به ا ه
# ح
# قوله ( من فمه ) كذا في الهداية وغيرها وذكر في الذخيرة إن هذا ms6480 إذا نزل
~~من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل
# قهستاني وإتقاني عن فخر الإسلام
# قوله ( بلا فعل أحد ) فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف ومن الدبر
~~لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو
~~ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف
# أفاده الإتقاني
# وعلم منه أنه بالأولى لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل
~~أحد فلا قسامة ولا دية لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع
~~وجوبهما كما في الخيرية
# قوله ( بخلاف الأذن والعين ) فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما
~~عادة إلا بفعل حادث
# إتقاني
# قوله ( أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت كما إشار إليه الشارح
# أفاده ح
# قوله ( ولو معه ) أي مع الأقل
# قوله ( لما مر ) من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد
# قوله ( وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة لأن الظاهر أن تام الخلق
~~ينفصل حيا وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل ميتا
# هداية
# قوله ( وفي الظهيرية ) ما يخالفه ونصها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة
~~فلا قسامة ولا دية ا ه
# أقول والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر
~~وغيرها
# قوله ( كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل
~~فيهم بل بدعوى الولي فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا ه
# ط عن الشمني
# وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية
# قوله ( وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر
~~ساكت ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ولو قال أحدهم قتله زيد
~~وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي
# ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن برهن الولي
~~فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة فإن حلف برىء وإلا فإن كانت
~~الدعوى في المال أي القتل ms6481 خطأ ثبت وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو
~~يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا ه ملخصا
# وتمامه فيه
# قوله ( لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية مواهب لأن الشارع أوجبها ابتداء على
~~أهل المحلة فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع فتثبت القسامة
~~والدية على أهل المحلة
# كفاية
# قوله ( وقيل تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أن
~~القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن
~~قال لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة
# وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله
# زيلعي
# قوله ( فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة فإذا حلف فالدية على عاقلته
# ثم من المشايخ من قال إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن
~~منه إطلاق الكتاب
# ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية
# قهستاني
# وعلى الأول مشى المصنف حيث قال وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين
~~الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا
~~تنقطع PageV06P629 يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرها بخلاف الدابة
~~فإن التصرف فيها لذي اليد
# قوله ( لأنه في يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله قصار
~~كأنه في داره
# قوله ( فالدية عليهم جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم
# عناية
# قوله ( وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصيلة أي سواء كانت ملكا لهم أو لا
~~ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب
~~أجنبي أو بالعكس والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الإتقاني لو
~~وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب لأنها تنقل وتحول
~~فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا ه أفاده سعدي
# قوله ( عملا بيدهم ) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار
# قوله ( وقيل لا يجب على السائق الخ ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون
~~القائد والراكب مثله ويشير ms6482 إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة
~~فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود
# قوله ( وبه جزم في الجوهرة ) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في
~~غير رواية الأصول
# قوله ( وإن مرت دابة ) أي ولم يكن معها أحد مسكين إذ لو معها سائق أو
~~نحوه فقد مر آنفا
# قوله ( أو قبيلتين ) أو سكتين أو محلتين
# قهستاني
# قوله ( فعلى أقربهما ) أي من القتيل وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكا
~~لأحد وإلا فعلى مالكه
# قهستاني ويأتي قريبا
# وقال وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية وبيوت قرية فعلى الأقرب
# قوله ( ولو استويا فعليهما ) فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل وفي
~~الأخرى أقل فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف
# ط عن الهندية
# أقول وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولي فإذا ادعى على إحداهما دون
~~الأخرى كيف الحكم والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويتين لا
~~تسقط القسامة عن الأخرى لأن الوجوب عليها فهو كما لو ادعى على معين من أهل
~~محله وأما لو ادعى على البعدي فهو إبراء منه للقربى لأن أصل الوجوب عليها
~~وحدها كما لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة ليراجع
# قوله ( وقيد الدابة اتفاقي ) فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط
# قوله ( بشرط سماع الصوت منهم ) عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية بقيل لكن
~~جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر وجعله متنا
~~كالمصنف وكذا في المواهب ووجهه ظاهر ومفاد أنه إن لم يسمع منه الصوت فدمه
~~هدر لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكا أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي
~~تقريره
# قوله ( هكذا عبارة الزيلعي ) أي على ما في بعض النسخ وفي بعضها مثل ما في
~~الدرر ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد فقوله منهم صلة سماع وقوله منه حال
~~من الصوت وهو معنى ما في الكافي على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون
~~صوته فهو يسمع صوتهم ms6483 لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم
~~إغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها
~~لبيان المراد في PageV06P630 كلام المصنف فتدبر
# قوله ( لا يسمعون ) كذا فيما رأيت من النسخ والصواب إسقاط لا ليناسب
~~التعليل
# قوله ( وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ) أي تجب القسامة والدية عليهم
~~كما سيأتي
# قوله ( على أرباب معلومين ) خرج به غير المعلومين كالموقوف على الفقراء
~~والمساكين فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثا
# قوله ( لأن العبرة للملك والولاية ) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو
~~لمن جعلها له لا للموقوف عليهم
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على
~~أربابه فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لأحد
~~ولا يد أي يد خصوص ودخل تحت ذلك المباح شيئان
# المفازة التي لا ينتفع بها أحد والفلاة المنتفع بها التي في أدي المسلمين
~~ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة
~~على أهله فإن لم يسمع منه الصوت فإن كان في أيدي المسلمين فالدية في بيت
~~المال كما يذكره المصنف قريبا وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع
~~الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا
~~وجد في فلاة فإن مملوكة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته وإلا فإن كان
~~يسمع من الصوت من مصر أي مثلا فعليهم القسامة وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة
~~الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال وإلا فدمه هدر ا ه ملخصا
# وعلى هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح إلا في أيدي المسلمين فالدية في
~~بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يستمع منه الصوت
~~بدليل أنه في الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه
# والحاصل أن المعتبر أولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة
# تنبيه قال في التاترخانية وإن لم تكن ms6484 الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت
~~فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع ا ه
# فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى
~~ذلك الموضع فليحفظ
# قوله ( ولو الجماعة يحصون ) أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف
~~على معلومين
# قوله ( لكن سيجيء ) أي في المتن قريبا
# قوله ( فتأمل ) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع ولا دية
~~على أحد أي من الناس ا ه ح أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال
# ولكن هذا حيث لا قرب وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت
# قوله ( فليحرر ) أقول تحريره أن فيه خلافا فإن ما عزاه القهستاني إلى
~~الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله
~~الآتي وإن بيعت ولم نقبض وقال الزيلعي هناك بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة
~~أي حيث يضمن المالك لأن هذاالضمان ضمان ترك الحفظ وهو إنما PageV06P631 يجب
~~على من كان قادرا على الحفظ وهو من له أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد
~~نيابة وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب لأن يده يد أمانة لأن العقار لا
~~يضمن بالغصب عندنا
# ذكره في النهاية
# وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب ا ه أي بناء على القول
~~بأن الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من أئمتنا
# منح
# قوله ( وإن مباحا الخ ) أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه
# قوله ( لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله وإنما تجب
~~الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل
~~بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله ويراعي حال المكان الخ
~~فظن الشارح أنه تعليل لذلك وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على
~~بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت
# قوله ( ليس بصاحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا معه إذا
~~كانوا عاقلته ms6485
# تأمل
# قوله ( فهذا صريح الخ ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله وحينئذ فلا عبرة
~~للقرب ط
# قوله ( لأن تدبيره الخ ) علة لمحذوف تقديره وإلا فعلى المالك وذي الولاية
~~لأن الخ ط
# قوله ( فعليه القسامة ) فتكرر عليه الأيمان
# ولوالجية
# ولو الدار مغلقة لا أحد فيها
# طوري
# وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على صاحب الدار فلو ادعى على آخر فلا
~~قسامة ولا دية على رب الدار
# تاترخانية
# قوله ( ولو عاقلته حضورا ) أيس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان
# قوله ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على
~~داره ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ
~~صاحبها بخلاف ما إذا كانوا غيبا
# ولوالجية
# قوله ( أي الدية والقسامة ) اوولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد
~~الضمير لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها
# وفي الشرنبلالية ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى
~~العمد عليهم وفي الخطى على هاقلتهم ا ه
# واعترضه أبو السعود بأنص التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر
# قوله ( على أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه من أراض
~~وأعطاه لأحد كما في الطلبة
# قهستاني
# قوله ( دون السكان ) كالمستأجرين والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن
~~كانوا غيبا
# تاترخانية
# وكالمشترين الذي يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية أو غيره من أسباب
~~الملك وإن كانوا يقبضونها
# قهستاني
# قوله ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان
# والحاصل أنه إذا كان في محله أملاك قديمة وحديثة وسكان القسامة على
~~القديمة دون أخويها لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم وإذا كان فيها
~~أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة وإذا كان سكان فلا شيء عليهم وهذا كله
~~عندهما
# وأما عند أبي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة
# وتمامه في شرح الطحاوي
# قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما
~~أشير إليه في الكرماني
# قهستاني
# وقيد بالمحلة PageV06P632 لأنه لو وجد قتيل في ms6486 دار بين مشتر وذي خطة
~~فإنهما متساويان في القسامة والدية والإجماع
# وتمامه في العناية
# قوله ( فهي في عدد الرؤوس ) فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي
~~لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا مستاوية لأن صاحب القليل
~~والكثير سواء في الحفظ والتدبير وكذا لو وجد في نهر مشترك
# قهستاني
# قوله ( فعلى عاقلة البائع ) أي فالدية على عاقلة البائع هكذا قاله الشراح
# وفي المنح أي الدية والقسامة ا ه
# أقول الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار وهو أن العاقلة إن كانوا حضورا
~~دخلوا معه في القسامة وإلا فلا
# تأمل
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن
~~كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري
# ابن كمال
# فالحاصل أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار
~~الملك
# كفاية
# قوله ( ولا تعقل عاقلة الخ ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد
~~وقالوا أنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة
# عناية
# قوله ( ولا يكفي مجرد اليد ) لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح
~~للدفع
# قوله ( حتى لو كان به ) أي بمجرد اليد ا ه ح
# قوله ( ولا نفسه ) بالرفع عطفا على عاقلته فافهم
# قوله ( درر الخ ) عبارة الدرر وتدي عاقلته إذا ثبت أنها له بالحجة وهذا
~~إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتى لو كان به لا
~~تدي عاقلته ولا نفسه ا ه
# فقوله ولا نفسه معناه ولا يدي هو حيث لا عاقلة له
# والحاصل أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل سواء كان القتيل ذا
~~اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذي
~~اليد إن كان له عاقلة ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة وإنما تجب الدية إذا
~~ثبت أنها لذي اليد فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره فالدية على عاقلة
~~رب الدار أو على نفسه إن لم ms6487 تكن له عاقلة وإن كان القتيل هو رب الدار فهي
~~مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الإمام ديته على عاقلة ورثته للمقتول
~~والورثة يخلفونه فالإيجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه أنه إذا لم تكن له
~~عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه فلا يدي له غيره فالأولى
# هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر
# ويأتي تمام الكلام على المسألة الخلافية في محله
# قوله ( فالقسامة والدية الخ ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا
~~على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار
# تأمل
# قوله ( على من فيها الخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها
~~وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالم سواء هداية
# قوله ( اتفاقا الخ ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر لأنه يجعل السكان
~~والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء PageV06P633 فكذا هنا وأما
~~عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك لأن تدبير المحلة إلى الملاك
~~دون السكان وفي السفينة هم في تدبيرها سواء لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد
~~دون الملك كدالدبة وهم في اليد عليها سواء بخلاف المحلة والدار لأنها لا
~~تنقل
# كفاية
# قوله ( وفي مسجد محلة ) ومثله مسجد القبيلة
# قال في التاترخانية عن المنتقى إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة
~~القبيلة وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء فإن كان يعلم
~~الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية وإن كان لا يعرف الذي
~~بناه على أقرب الدور منه وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على
~~عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد
~~فهو على القبيلة وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته
~~ا ه
# قوله ( الخاص بأهلها ) وهو غير نافذ كما يعلم أن منلا خسرو رحمه الله
~~تعالى قسم في الدور الطريق إلى قسمين خاص وهو غير ms6488 النافذ وعام وهو النافذ
# وهو قسمان أيضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد
~~يكون لغيرهم أيضا وللشارع الأعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على
~~السوية وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير
~~مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها وهو ما ليس نافذ
~~الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون إلا مع
~~الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البدائع ولا قسامة في قتيل يوجد في
~~مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص
~~ا ه
# وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلاخسرو
# قوله ( والجامع ) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه والدية على
~~عاقلته
# قهستاني
# وفي التاترخانية عن المنتقى وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله أو زحمة
~~الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل
~~المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت
~~المال
# قوله ( لا قسامة ) لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد
~~يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله
# أفاده الإتقاني
# قوله ( وإنما الدية على بيت المال ) وتؤخذ في ثلاث سنين لأن حكم الدية
~~التأجبل كما في العاقلة فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر الخطأ
~~في ثلاث سنين ا ه
# اختيار
# قوله ( لأن الغرم بالغنم ) أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون
~~بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم
~~الموضوع لهم في بيته ط
# قوله ( فيما ذكر ) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع والذي رأيته في
~~شروح الهداية ذكر هذا القيد أعني قوله إذا كان نائيا في السوق الغير
~~المملوك والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة
~~فالمعتبر القرب لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسجد ms6489 الحرام
~~من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ا ه
# فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة
# فليتأمل
# قوله ( بل قريبا منها ) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت
# PageV06P634 قوله ( وكذا في السوق النائي الخ ) استثناء في المعنى من
~~قوله إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان
~~فيها من يسكنها ليلا الخ وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار
# تأمل
# والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس
# قوله ( موجب التقصير ) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط
# قوله ( معزيا للنهاية ) وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الإسلام ومثله في
~~الكفاية والمعراج وعزاه الإتقاني إلى شرح الكافي
# قوله ( قلت وبه ) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات
# أقول وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة
~~ثم القرب ثم اليد العامة
# قوله ( في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما
~~بعده وغير منتفع بها لعامة المسملين وإلا فعلى بيت المال كما مر
# قوله ( أو وسط الفرات ) ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن
~~الصغير وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط
# أفاده ابن كمال وغيره
# ويعلم مما بعد
# قوله ( ابن كمال ) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار
~~الحرب لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا ه
# وعزاه إلى الكرخي جازما به ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح وكذا جزم به
~~القهستاني وعزاه شرح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره
# لكن قال العلامة الإتقاني إنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في
~~الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولأن الفرات ونحوه
~~ليس في ولاية أحد فلم يلزم حفظه على أحد وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة
~~البعيدة أيضا لأنه قتيل المسملين لا محالة ا ه ملخصا
# قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع ms6490 انفجاره ونبعه
# قوله ( على أهله ) أي تجب القسامة والدية عليهم
# هداية أي عاقلتهم
# إتقاني
# تأمل
# قوله ( أو وقفا لأحد ) أي لأرباب معلومين
# قوله ( فعلى أقرب المواضع الخ ) عبارة الإمام محمد كما نقله الإتقاني
~~فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا ه
# والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل وإلا فأقرب البيوت
# وفي البزازية سئل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو
~~الأراضي قال الأراضي ليست في ملكهم وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحارى فعلى
~~أقربهما بيوتا ا ه
# قوله ( والأراضي ) أي المملوكة لأن حكمها حكم البينان يجب على أهلها
~~حفظها وحفظ ما قرب إليها
# رحمتي
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى بل
~~ينظر إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال وإلا فهدر
~~PageV06P635 كما مر
# قوله ( وإن التقى قوم بالسيوف الخ ) هذا إذا اقتتلوا عصبية وإلا فلا شيء
~~فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما
# قوله ( على أولئك ) أي القوم وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر
# قوله ( منهم ) أي القوم
# قوله ( حتى يبرهن ) أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي
~~قريبا
# قوله ( لأن بمجرد الخ ) علة لقوله ولا على أولئك
# قوله ( لأن قوله حجة عليهم ) لأن دعواه تضمنت براءة أهل المحله
# قوله ( حلف بالله الخ ) يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما
~~في الباب أنه استثنى عن يمينه وهذا لا ينافي أن يكون المقر شريكه في القتل
~~أو أن يكون غيره شريكا معه فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف به
~~قاتلا غير فلان
# عناية
# قوله ( ولا يقبل الخ ) أشار إلى أنه ليست قائدة الاستثناء قبول قوله على
~~زيد
# قوله ( بطل الخ ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة وشهد
~~اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا
~~خصماء وقد بطل ذلك ms6491 بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها وله
~~أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم وإن خرجوا من
~~جملة الخصوم فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل
# وتمامه في العناية وغيرها
# وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما
~~في الملتقى لأنص الخصومة قائمة مع الكل لأن القسامة لن تسقط عنهم
# قال في الخيرية إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها
# تنبيه نقل الحموي عن المقدسي أنه قال توقفت عن الفتوى بقول الإمام ومنعت
~~من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر
~~على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول
~~شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام باختلاف
~~الأيام وقد خبر المفتي إذا كان الصاحبان متفقين
# وتمامه في حاشية الرحمتي ونقله السائحاني
# أقول لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام على أن الضرر
~~المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية
~~ضعيفة
# نعم القلب يميل إلى ما ذكر ولكن اتباه النقل أسلم
# قوله ( ومن جرح في حي ) يعني ولم يعلم الجارح وإلا فلا قسامة بل فيه
~~القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته
# عناية
# قوله ( فبقي ذا فراش ) أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرح فلو كان صحيحا
~~بحيث يجيء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية
# قوله ( فالدية والقسامة على ذلك الحي ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار
~~قتلا ولهذا وجب القصاص
# وتمامه في العناية
# قوله ( خلافا لأبي يوسف ) أي قال لا ضمان ولا قسامة لأنص ما حصل في ذلك
~~الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش
# شرنبلالية
# قوله ( فلو معه ) أي مع رجل
# قوله ( به رمق ) هو بقية الروح
# إتقاني
# فلو كان يذهب ويجيء فلا شيء فيه
# كفاية قوله ( فحمله ms6492 آخر ) PageV06P636 صوابه إسقاط لفظة آخر
# وعبارة الملتقى ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل
~~عند أبي يوسف وفي قياس قول الإمام يضمن ا ه
# وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحا فيب قبيلة ثم
~~مات في أهله ا ه
# وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر
# قوله ( يضمن ) لأنص يده يمنزلة المحلة فوجوده في الرجل الذي وجد في يده
~~كوجوده فيها
# هداية
# فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته فكأنه حمله مقتولا
# إتقاني
# وقد في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره
# قوله ( وفي رجلين ) أي كانا في بيت كما في الهداية
# قال الرملي وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة
~~والدية على عاقلة المالك ا ه
# قوله ( بلا ثالث ) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين
~~واحد منهما
# كفاية
# وقال الرملي قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا ه فتجب على المالك
# أقول ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله وإذا وجد في دار إنسان فعليه
~~القسامة الخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله وإن وجد في
~~مكان مملوك فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت
~~الذي في الرجلان ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل
# ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف وقول محمد قال وفي قياس
~~الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا ه
# ومثله في القهستاني وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول
~~الإمام في المسائل المارة حيث اعتبروا الملاك فلم مشى هنا في الهداية
~~والملتقى وغيرهما على قول أبي يوسف ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة
~~بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل
# قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل
~~أنه قتله الآخر فلا يضمن بالشك ms6493
# هداية
# قال الرملي يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا ه
# وقدمنا أن هذا في قيام قول الإمام فتأمل
# وقال الرملي أيضا وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني
~~كثيرا ما وقع
# قوله ( وفي قتيل قرية ) الإضافة على معنى في
# قوله ( وتدي عاقلتها ) أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا
# إتقاني
# قوله ( في هذه المسألة ) قيد به لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل
~~الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل وتدخل في هذه المسألة لأنا
~~جعلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة PageV06P637 لأنها لما وجبت على غير
~~المباشر فعلى المباشر أولى وموضنع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار المرأة
~~في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد أما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في
~~القسامة ا ه
# كفاية
# قوله ( وإن وجد قتيل الخ ) هذا في الحر أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار
~~نفسه فهدر اتفاقا لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لأن الكتابة
~~لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل نفسه فيها فهذر دمه
# عناية وغرر الأفكار
# ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته لما في البدائع من باب الشهيد في
~~الجنائز لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غير فهو شهيد لأن
~~القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا ه
# قال في البحر هناك وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له
~~قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان
~~إلا إذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم
~~لفرارهم فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون ا ه
# أقول ويشمل أيضا من قتله اللصوص في غير بيته فتأمل
# قوله ( فالدية على عاقلة ورثته ) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته
~~وعاقلة ورثته والأول أصح كما في الكفاية عن المبسوط
# قال في العناية ولم ms6494 يذكر القسامة في الأصل فمنهم من قال لا تجب ومنهم من
~~قال تجب واختاره المصنف ا ه أي صاحب الهداية
# قوله ( وعندهما الخ ) هو رواية عن الإمام أيضا
# إتقاني
# قوله ( تبعا لما رجحه صدر الشريعة ) حيث قال والحق هذا لأن الدار في يده
~~حال ظهور القتل فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا وإن كانت الدار للورثة
~~فالعاقلة إنما يتحملون الخ
# قال الرملي وفي الحاوي القدسي وبه أي بقولهما نأخذ ا ه
# قوله ( وخالفهم ابن الكمال ) حيث جزم في متنه بقول الإمام ولم يعرج على
~~ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط
~~رأسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما
~~مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون على قوله فافهم
# قوله ( ولا يمكن الإيجاب على الورثة ) أي نظرا إلى الأصل فإن ما لزم
~~العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وإنما أصل الإيجاب
~~على الورثة كما أفاده بقوله إنما يتحملون الخ وقيل إنه على العاقلة ابتداء
~~وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين
# قوله ( لأن الإيجاب ليس للورثة الخ ) جواب قوله لا يقال وفي هذا جواب عما
~~ذكره الشارح قبل ورقة بقوله وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره
~~بالأولى لقوة الشبهة ا ه
# فيقال إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف بيدي عنها فلا شبهة أصلا
# قوله ( حتى تقضي منه الخ ) أي من الواجب المفهوم من الإيجاب وأجاب
~~الإتقاني أيضا بأن العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة فما وجب على
~~غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه
~~عندنا ا ه
# قوله ( فتنبه ) أي لوجه المخالفة
# PageV06P638 الصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة
# قوله ( على أربابها ) الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة
# تأمل
# قوله ( فهو كما لو وجد فيه ) فالموجود في وقف مسجد محله أو مسجد الجامع
~~كالموجود فيهما وحكمهما قد تقدم
# رملي
# قوله ( قاله ms6495 المصنف بحثا ) وأقره الرملي وقال وقد تقرر أن مفهوم التصانيف
~~حجة
# قوله ( ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر أقاموا
~~في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال في
~~عسكر كما قاله الإتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان
# قوله ( ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو
~~الخيمة العظيمة
# مغرب
# قوله ( على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار
# زيلعي
# قوله ( وفي خارجهما الخ ) عبارة الزيلعي وإن كان خارجا منها ينظر فإن
~~كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ فالمراد
~~كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور إلى كونهم في
~~الخارج أو الداخل فقول الشارح تبعا للمنح والدر أي ساكنو خارجها فيه نظر
~~فتدبر
# قوله ( فعلى قبيلة الخ ) لأنهم لما نزلوا وقبائل قبائل في أماكن مختلفة
~~صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر
# زيلعي
# قوله ( كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما
# زيلعي
# قوله ( مختلفين ) أي مختلطين
# قوله ( فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم
# زيلعي
# قوله ( فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على
~~الصلاح بخلاف المسألة المارة وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن
~~قتيل فليس فيها جهة الحمل على الصلاح فبقي حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة
~~والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان
~~العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال
# أفاده في العناية
# قوله ( لكن في الملتقى ) استدراك على قوله بالإجماع وفي الهداية كما في
~~الملتقى وهو المرافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان
~~يشاركون الملاك وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق وقد ذكره
~~الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار
~~فيتعبر
# قوله ( وفيها ) انظر ما مرجع الضمير فإني ms6496 لم أر المسألة في الدرر ولا في
~~الملتقى
# قوله ( وهي على عاقلتهم ) وكذا الدية وهو ظاهر ط
# قوله ( فعليه ) أي القسامة والدية
# ط عن الهندية
# والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس
~~كما مر في الدار المشتركة يحرر
# PageV06P639 ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك
~~وتكرر اليمين عليه لأنه من أهل ذلك وعلى أقرب القبائل منهم الدية في
~~الوجهين وتمامه فيها
# قوله ( ولو تعاقلوا ) أي أهل الذمة
# قوله ( فلا شيء فيها ) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على
~~خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره
# قوله ( في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية
# شرنبلالية
# وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح
# قوله ( فقيمته على مولاه الخ ) أي في ماله لأن الغرماء كان متعلقا
~~بماليته وجعلناه كأنه أهلكه
# ولوالجية
# قوله ( على مولاه ) أي دون العاقلة
# خانية
# قوله ( مؤجلة ) أي في ثرث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون
~~ميراثا عنه لورثته
# خانية
# قوله ( فعلى عاقلة المولى ) أي الدية والقسامة
# ط عن الهندية
# قوله ( فالقسامة والدية على العاقلة ) أي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية
~~ففي القسامة والدية على العاقلة والظاهر أن قوله والدية على العاقلة جملة
~~مستأنفة وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على أن عاقلته حاضرون فتكون
~~عليه وعليهم
# وفي الولوالجية وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على
~~عاقلته وإن كان هو الوارث ا ه والله أعلم
#
# | كتاب المعاقل
# كذا ترجم في عامة المعتبرات وفيه أنه إذا كانت جمع معلقة وهي الدية لزم
~~التكرار لأن أقسام الديات مر مستوفى والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية
~~بأنواعهم وأحكامهم وهم العاقلة فالمناسب أن يترجم بالعواقل لأنه جمع عاقلة
# طوري وشرنبلالية
# قوله ( جمع معقلة ) كمكارم جمع مكرمة
# قوله ( لأنها تعقل الدماء من أن تسفك ) أو لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي
~~المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية ms6497 معقلة وإن كانت دراهم أو دنانير
# إتقاني
# قوله ( أي تمسكه ) الأولى تمسكها وفي بعض النسخ بدون ضمير
# قوله ( والعاقلة أهل الديوان ) قال في المغرب الديوان الجريدة من دون
~~الكتب إذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مجموعة
# ويروى أن عمر أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة ويقال
~~فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة ا ه
# وفي غاية البيان عن كافي الحاكم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
~~عنه أنه فرض المعاقل على أهل الديوان وذلك لأنه أول من فرض الديوان وجعل
~~العقل فيه وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم PageV06P640 ولم يكن
~~ذلك منه تغييرا لحكم الشرع بل تقريرا له لأنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون
~~بطريق النصرة فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم حتى لا يجب على
~~النسوان والصبيان لأنه لا يحصل بهم التناصر ا ه
# وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال لا جناية من العاقلة فتكون في مال
~~القاتل لقوله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ الإسراء 15 قلنا
~~إيجابها عليهم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين
~~فيزاد به على الكتاب على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه
~~ومراقبته وخصوا بالضم لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره فكانوا هم المقصرين
~~وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف فالشرع قرر ذلك
~~وتوجد هذه العادة بين الناس فإن من لحقه خسران من سرقه أو حرق يجمعون له
~~مالا لهذا المعنى ا ه ملخصا
# قوله ( وهم العسكر ) أي المراد بهم هنا العسكر قال في الدر المنتقى
~~فالنساء والذرية ممن لخ حظ في الديوان كذا المجنون لا شيء عليهم من الدية
# واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في الغرامة والصحيح أنهم
~~يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ا ه
# قوله ( لمن هو منهم ) أي يعقلون لقاتل هو منهم
# قال في غرر الأفكار فإن كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة وإن
~~كان كاتبا فعاقلته من ms6498 يرزق من ديوان الكتاب ا ه
# وقيده في الدر المنتقى كالقهستاني بكونه من أهل مصرهم لا من مصر آخر وقيل
~~مطلقا
# قلت وفي الهداية ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذا كان لأهل مصر ديوان
~~على وحدة
# وقال الإتقاني وهذا إذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفا لأنه لم
~~يوجد التناصر بينهما حينئذ وأما إذا كان ديوانهما واحدا وكان الجاني من أهل
~~ديوان ذلك المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر
# قوله ( خرج ما انقلب مالا الخ ) أي خرج القتل الذي انقلب موجبه إلى المال
~~بعارض صلح أو شبهة فإنه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما يأتي
# قوله ( فتؤخذ عن عطاياهم أو من أرزاقهم ) أي لا من أصول أموالهم
# قال في الهداية ولو كانت عاقلة رجل أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم
~~في ثلاث سنين فكلما خرج رزق في حقهم بمنزلة العطاء أو في كل ستة أشهر يؤخذ
~~منه سدس الدية أو في كل شهر يؤخذ بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل
~~سنة مقدار الثلث وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت في
~~الأعطية لأنه أيسر لأن الأعطية أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منه
~~ا ه
# قوله ( والفرق الخ ) وقيل العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء
~~المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الإتقاني
# قوله ( في ثلاث سنين ) اعلم أن الواجب إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في
~~سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد
~~على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة
# هداية
# وفيها ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار
~~للجزء بالكل
# قوله ( من وقت القضاء ) أي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال
~~الشافعي
# غرر الأفكار
# قوله ( فإن خرجت العطايا الخ ) ذكر في المجمع ودرر البحار أنها تؤخذ في
~~ثلاث سنين سواء خرجت في أقل PageV06P641 أو أكثر ms6499
# قال في غرر الأفكار لكن في الهداية وغيرها أنه إن أعطيت العطايا في ثلاث
~~سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة أو في أربع سنين تؤخذ الدية
~~كلها منها في سنة واحدة أو أربع سنين لأن وجوبها في العطاء للتخفيف وذا
~~حاصل في أي وقت أخذ فعلى هذا كان المراد من ثلاث سنين أعطية ولو اجتمعت
~~عطايا سنين ماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منها لأن
~~الوجوب بالقضاء ا ه
# أقول فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق فإن الرزق إذا خرج في أقل من ثلاث
~~سنين يؤخذ بقدره كما قدمناه فالسنين فيه على حقيقتها بخلاف العطاء
# تأمل
# ثم رأيت التصريح بالفرق في المجتبى معلالا بأن الرزق لما كان مقدرا
~~بالكفاية لزم الخرج بالأخذ منه في أقل من ثلاث سنين
# قوله ( وكل من يتناصر هو به ) قال في الهداية والتبيين ويعقل أهل كل مصر
~~عن أهل سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصر فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم
~~فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة
~~وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه
# والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة
~~والنسب والولاء وقرب السكنى وبعد الديوان النصرة بالنسب وعلى هذا يخرج كثير
~~من مسائل المعاقل
# منها أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة لا يعقل أحدهما عن
~~صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس له في
~~أهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه أهل
~~الديوان من ذلك المصر ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة لأن
~~أهل الديوان هم الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم
# وقيل إذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا
~~له وله في البادية أقرب منهم نسبا لأن الوجوب بحكم القرابة وأهل المصر أقرب
~~منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم وصار نظير ms6500 مسألة الغيبة المنقطعة ا
~~ه أي أن للولي الأبعد أن يزوج إذا كان الأقرب غائبا
# عناية
# وذكر الإتقاني أن القول الثاني أصح
# قوله ( على الأصح ) وقيل يؤخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة
~~كما في الملتقى
# قوله ( ثم السنين الخ ) كان المناسب أن يذكره بالفاء عقب قوله فإن خرجت
~~العطايا الخ
# قوله ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ) أي بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من
~~ثلاثة أو أربعة
# در منتقى
# ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في أوله فكان على المصنف التعبير به
~~أو حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد
# قال في الهداية وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم
~~أقرب الرايات يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب ويفوض ذلك
~~إلى الإمام لأنه هو العالم به ا ه
# قوله ( على ترتيب العصبات ) فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم
# مثلا إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنه ولم تسع حيه لذلك ضم
~~إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم
~~عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني وآباء القاتل وأبناء لا يدخلون في العاقلة
~~وقيل يدخلون وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر
# وتمامه في القهستاني
# قوله ( والقاتل عندنا كأحدهم ) يعني إذا كان من أهل العطاء أما إذا لم
~~يكن فلا شيء عليه من الدية PageV06P642 عندنا أيضا
# ذكره في المبسوط
# وعند الشافعي لا شيء عليه مطلقا
# معراج
# قوله ( فيشاركهم على الصحيح ) تقدم في القسامة أنصه اختيار المتأخرين
~~ومشى في الهداية هنا على عدم المشاركة
# قال في الكفاية وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح وهو أصل رواية محمد ا ه
# لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة
~~فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة أما ما هنا
~~فهو فيما إذا كانت قاتلة حقيقة الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على ms6501
~~المقسم إما بالاستقلال أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق
~~الملزوم لتحقق اللازم بخلاف القتل مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية ا ه
~~ملخصا
# وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع
# فتأمل
# قوله ( قبيلة سيده ) أي مع سيده كما في الشرنبلالية عن البرهان
# وعبارة الملتقى وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وهي أخصر
~~وأظهر
# قوله ( جناية عبد ) من إضافة المصدر إلى فاعله وأما إذا جنى حر على نفس
~~عبد فسيأتي ط
# قوله ( ولا عمد ) أي في النفس أو الطرف فإن العمد لا يوجب التخفيف بتحمل
~~العاقلة فوجب القود به
# قهستاني
# تنبيه قال في الأشباه لا يعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض
~~الأولياء وصالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة ا ه
# أقول وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف
~~الرواية ولم يقل به أحد والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل فتنبه
# قوله ( أو قتله ابنه عمدا ) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفا ليكون
~~تمثيلا للشبهة
# ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبي أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهما
~~بحديد والآخر بعصا
# قوله ( ولا ما لزم بصلح ) أي عن دك عمد وخطأ ا ه ط
# فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل
# قهستاني
# قوله ( أو اعتراف ) أي بقتل خطأ فإنه على المقر في ثلاث سنين قهستاني
# قوله ( ولا ما دون نصف عشر الدية ) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة
~~وهذا خاص فيما دون النفس
# أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كما لو قتل مائة رجلا حرا فعلى
~~عاقلة كل مائة درهم أو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة لأن بدل
~~النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة ا ه
# ملخصا من العناية والكفاية
# تنبيه قدم الشارح قبيل فصل الحنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها
~~العاقلة مطلقا أي وإن بلغت أرش الموضحة وذكر الإتقاني عن الكرخي أن العاقلة
~~لا ms6502 تعقل جناية وقعت في دار الجرب فالدية في مال الجاني
# قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن
~~عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل إنه من كلام الشعبي
# قال في القاموس وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث
~~كما توهم الجوهري معناه أن يجني الحر على عبد لا العبد على حر كما توهم أبو
~~حنيفة لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد
~~ولم يكن ولا تعقل عبدا
# قال الأصمعي كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت
~~عنه حتى فهمته ا ه
# أي لأنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية
~~فأعطيتها عنه
# وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت عنه ويدل عليه السياق وهو قوله عمدا
~~وكذا السياق وهو ولا صلحا ولا اعترافا لأن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف
# تأمل
# والأحسن أن يجاب بأنه من الحذف والإيصال والأصل عن عبد
# PageV06P643 وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام محمد في موطئه بقوله
~~حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا
~~اعترافا ولا ما جنى المملوك ا ه
# فقد جعل الجاني مملوكا
# قوله ( بل الجاني ) ليس من لفظ الحديث وإنما هو عطف على جملة قوله واعلم
~~أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ أي بل يتحمل ذلك الجاني وحده أي ولو حكما
~~كمولى العبد كما أفاده القهستاني أو هو عطف على قوله ولا ما لزم بصلح أو
~~اعتراف وأتى به ليربط قول المصنف إلا أن يصدقوه بما قبله من المتن
# قوله ( أو تقوم حجة ) هذا إذا أقامها قبل أن يقضي بها القاضي أي بالدية
~~على المقر أما لو قضي بها في ماله ثم أقامها ليحولها إلى العاقلة لم يكن له
~~ذلك لأن المال قد وجب عليه ms6503 بقضاء القاضي فلا يكون له أن يبطل قضاءه ببينته
# صرح به في المبسوط ا ه
# رملي
# قوله ( بإقرار المدعى عليه ) متعلق بثابت وضمير وهو عائد على ما
# قوله ( ولا عليه في ماله ) معطوف على قوله فلا شيء عليها والضمير للقاتل
# قوله ( لأن تصادقهما ) علة للزوم القاتل حصة فقط وأنما لم يلزم جميع
~~الدية كما في المسألة الأولى لأنه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية
~~على العاقلة في الأولى وقد وجد هنا فافترقا
# أفاده الزيلعي
# قوله ( في ذلك ) أي في دعوى القتل ط
# قوله ( لأن الحق عليه ) أي وإنما يثبت على العاقلة بطريق التحمل
# خانية
# قوله ( لا العاقلة ) هذا ليس في عبارة الخانية لكنه أخذه من مفهوم الحصر
~~في قوله هو الجاني
# قوله ( وهي غير متوجهة على العاقلة ) بل على أبيه إن كان له أب وظاهره
~~أنه لا يلزم شيء بتلك الدعوى ط
# قوله ( وبقي هنا شيء الخ ) تخريج للجواب من وجه آخر محصله أنا إذا قلنا
~~بصحة إقرارهم يلزم جريان الحلف لأن القاعدة أن كل موضع لو أقر به لزمه فإذا
~~أنكر يستحلف إلا في اثنتين وخمسين صورة تقدمت آخر الوقف ليست هذه منها لكن
~~أورد عليه أن الخصم هو الجاني كما مر ولا يستحلف من ليس بخصم ومقتضاه أن لا
~~يصح إقرارهم ووجهه أن الدية إنما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فإقرارهم
~~في الحقيقة إقرار عليه فإذا لم يصلح إقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه إذ لا
~~يمكن تحمل ما ليس بثابت بخلاف ما إذا أقر بالقتل وصدقوه فإنه يلزمهم كما مر
~~لأن تصديقهم ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا
# والذي حرره العلامة الرملي لزوم التحليف على نفي العلم لما صرحوا به من
~~أنه لو قال كفلت بما لك على زيد وأقر الكفيل بأن له على زيد كذا وأنكره زيد
~~ولا بينة لزم الكفيل دون الأصيل فبه علم أن الإقرار إذا وجد نفاذا على
~~المقر لا يتوقف على الأصل إذ هو حجة وإن كانت قاصرة ومسألتنا نظير هذه ms6504
# قال وقد PageV06P644 ظفرت بالنقل ففي الثالث من جامع الفصولين دعوى القتل
~~الخطأ على القاتل تسمع والبينة عليه تقبل بغيبة العاقلة ودعوى الدية على
~~العاقلة بغيبة القاتل هل يصح فعلى قياس ما كتبناه عن بغ في آخر الفصل
~~السادس ينبغي أن لا تصح دعواه كل الدية عليهم ا ه ملخصا أي فإن مفهومه أن
~~تصح بقدر ما يخصهم من الدية
# تأمل
# قوله ( قاله المصنف ) أي قال قلت يؤخذ إلى هنا
# قوله ( يعني إذا قتله الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن نفس عبد ا ه ح
# نعم ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنز لأنه ليس فيها ذكر النفس فكان
~~المناسب للشارح أن يقول قيد بالنفس لأن العاقلة الخ
# قوله ( لا تتحمل أطراف العبد ) لأنه يسلك بها مسلك الأموال ولذا لا يجري
~~فيها القصاص بين الحر والعبد
# إتقاني
# قوله ( إذا لم يتناصروا ) كذا فيما رأيت من النسخ وصوابه إذا لم يباشروا
~~لأنهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة ولهذا كان
~~أصل الرواية عدم دخولهم وإن باشروا كما قدمنا تقريره
# قوله ( وإن اختلفت مللهم ) قيده في الملتقى بقوله إن لم تكن العداوة بين
~~الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى ا ه
# وهو مستفاد من قول الشارح يعني إن تناصروا
# قوله ( كالمسلم ) عبارة الإتقاني وغيره وإلا ففي ماله في ثلاث سنين من
~~يوم يقضي به كما في المسلم وهذا في الذمي أما المسلم ففي بيت المال
# قوله ( كما بسطه في المجتبى ) حيث قال لأن الوجوب في الأصل على القاتل
~~وإنما يتحول على العاقلة بالقضاء فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه
~~كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله ا ه
# قوله ( وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا
# قوله ( فالدية في بيت المال ) لأن حماعة المسلمين هم أهل نصرته ولهذا إذا
~~مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال
# زيلعي وهداية
# ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي ms6505 التصريح به
# قوله ( وجعل الزيلعي ) وكذا صاحب الهداية وغيره
# قوله ( عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم ا ه ح
# وعبارة المجتبى قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا
~~إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة
~~التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم
# نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين
~~أن يجب في ماله ا ه
# قوله ( يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله وظاهر قلت ولا حاجة إلى جعله
~~ترجيحا للرواية والشاذة بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية فإن أصل
~~الوجوب على القاتل وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك
~~من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت المال وإلا لزم
~~إهدار دماء المسلمين فتدبر ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها
~~للقهستاني حيث قال ومن لا عاقلة له أي من العرب والعحم يعطي الدية من بيت
~~المال إن كان موجودا PageV06P645 أو مضبوطا وإلا أي وإلا يكن كذلك فعلى
~~الجاني
# قوله ( فيؤدي في كل سنة الخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من
~~يكون الباقي على أنه مع هذا هو مشكل أيضا لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره
~~ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي الدية وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ
~~من تركته أو من غيرها لم تر من أوضح هذا المقام
# قوله ( قال ) أي صاحب المجتبى ونصه
# قلت وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية
~~في ماله في ثلاث سنين ا ه
# أقول وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ولا
~~إشكال فيه فليتأمل
# فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل
# قوله ( وهذا ) أي وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال
~~أو في ms6506 ماله
# قوله ( فلو ذميا ) أي لا عاقلة له
# قوله ( ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله وإن لم يكن للقاتل عاقلة
~~فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضيخان حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما
~~إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبهه ا ه
# وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية وبحث الرملي بأنه مخالف لإطلاق
~~عامة الكتب وأطال في ذلك ولكن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه
~~فقيه النفس كما قال العلامة قاسم قوله ( أو محروما برق أو كفر ) كمستأمن
~~اشترى عبدا مسلما فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق
~~فهو في ماله لأن له وارثا معروفا وهو المعتق مع أن ميراثه لو مات لبيت
~~المال لأن معتقه رقيق في الحال أفاده في الخانية عن الأصل
# وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني أيضا لما مر أن الكافر
~~لا يعقل السلم فلار يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده
# كذا ظهر لي
# قوله ( لا يعقله بيت المال ) بل يكون في ماله وإن كان له وارث مستحق كما
~~يستفاد مما قررناه فإنه إذا ورثه بيت المال ولم يعقله فإذا لم يرثه فعقله
~~في ماله بالأولى ولا شيء على الوارث لأن فرض المسألة فيمن لا عاقلة له
# قوله ( ولا عاقلة للعجم ) جمع عجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا
# مغرب
# قوله ( وبه جزم في الدرر ) وهو قول أبي بكر البلخي وأبي جعفر الهندواني
~~لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل
~~الجناية على الغير عرف بخلاف القياس في حق العرب وبه أخذ الأستاذ ظهير
~~الدين
# خانية
# قوله ( عاقلته ) أي إذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط
# ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر من
~~درهم أو درهم وثلث
# قوله ( إذا حز به أمر ) المغرب حز بهم أمر أصابهم من باب ms6507 طلب
# قوله ( وتمامه فيه ) حيث قال وإن كان له متناصرون من أهل الديوان
~~والعشيرة والمحلة والسوق والعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة
~~وبه قال الناطفي ط
# قوله ( والحق الخ ) PageV06P646 قلت المدار على التناصر كما ذكروه فمتى
~~وجد بطائفة فهم عاقلته وإلا فلا ط
# قوله ( لكن حرر الخ ) هو تأييد لما جزم به في الدرر
# قوله ( فالدية في ماله ) أي عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما
~~قدمناه والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الوصايا
# يراده آخر الكتاب ظاهر المناسبة لأن آخر أحوال الآدمس في الدنيا الموت
~~والوصية معاملة وقت الموت وله زياد اختصاص بالجنايات والديات لما أن
~~الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية
# عناية
# والمراد هنا أنه آخر نسبي
# نعم على ما في الهداية هو حقيقي لأنه لم يذكر فيها الفرائض لكن فيه أنه
~~ذكر في الهداية بعده كتاب الخنثى فهو نسبي أيضا كما أفاده الطوري
# قوله ( يعم الوصية والإيصاء الخ ) في المغرب أوصى إلى زيد بكذا إيصاء
~~ووصى به توصية والوصية والوصاة اسمان في معنى الصدر ثم سمى الموصى به وصية
~~والوصاية بالكسر مصدر لوصي وقيل الإيصاء طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب
~~منه حال حياته وبعد وفاته وفي حديث الظهار استوصى بابن عمك خيرا أي اقبلي
~~وصيتي فيه وانتصاب خيرا على المصدر أي استيصاء خير ا ه
# وفي المصباح وصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء والاسم الوصاية
~~بالكسر والفتح لغة وأوصيت إليه بمال جعلته له ا ه
# وفي القاموس أوصاه ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية
~~ا ه
# ونقل الإمام النووي عن أهل اللغة أنه يقال أوصيته ووصيته بكذا وأوصيت
~~ووصيت له وأوصيت إليه جعلته كوصيا
# قلت وبه ظهر أنه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه أو باللام أو بإلى في
~~كلا منها يستعمل بمعنى جعلته وصيا وإن التعدي بإلى يستعمل بمعنى تمليك
~~المال وإن كلا من الوصية والإيصاء يأتي لهما وأن التفرقة بين المتعدي بالام
~~والمتعدي بإلى ms6508 اصطلاحية شرعية كما يفهم من الدرر وبه صرح الطوري عن بعض
~~المتأخرين وكأنهم نظروا في ذلك إلى أصل المعنى فإن معنى أوصيت إليه عهدت
~~إليه بأمر أولادي مثلا ومعنى أوصيت له ملكت له كذا فعدوا كلا منهما بما
~~يتعدى به ما تضمنا معناه
# ثم اعلم أن جمع وصية وصايا وأصله وصايي فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها
~~بعد ألف مفاعل
# ثم أبدلت كسرتها فتهة فانقلبت الياء الأخيرة ألفا ثم أبدلت الهمزة ياء
~~لكراهة وقوعها بين ألفين
# بقي أن عمومه للوصية والإيصاء ليس على معنى أنه جمع لهما كما لا يخفى بل
~~على معنى أن الوصية تأتي اسما من المتعدي بإلى والمتعدي باللام فجمعت على
~~وصايا مرادا بها كما من المعنيين فلا يرد أن ذكر باب الوصي في هذا الكتاب
~~على سبيل PageV06P647 التطفل
# فليتأمل
# قوله ( فحينئذ ) تفريع على قوله بمعنى ملكه بطريق الوصية والأوضح أن يقول
~~وهي تمليك بزيادة واو ويرجع الضمير إلى الوصية في كلامه ط
# قوله ( عينا كان أو دينا ) عبارة المنح وغيره عينا أو منفعة ا ه ح
# قوله ( بطريق التبرع ) متعلق بتمليك ا ه ح
# وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعا للنهاية
# قوله ( ليخرج نحو الإقرار بالدين ) أي الإقرار به لأجنبي وفيه أن
~~القائلين من علمائنا بأن الإقرار إخبار لا تمليك استدلوا بهذه المسألة فإنه
~~لو كان تمليكا لزم أن لا ينفذ من كل المال كما أوضحناه في كتاب الإقرار
~~فحينئذ لا حاجة لإخراجه لأنه لم يدخل والتحقيق أن قيد التبرع لإخراج التملك
~~بعوض كالبيع والإجارة وأنه احترز بقوله مضاف إلى ما بعد الموت عن نحو الهبة
~~فإنها تمليك تبرع للحال
# قوله ( كما سيجيء ) أي في أول باب العتق في المرض
# قوله ( ولا ينافيه الخ ) جواب سؤال يرد على قوله يعني بطريق التبرع
~~تقريره ظاهر وأشار بقوله فتأمله إلى دقة الجواب وذلك لأن الواجب لحقه تعالى
~~لما سقط بالموت أشبه التبرع ولم يكن كديون العباد إ ه ح
# أقول هذا مبني على أن التبرع ما إن شاء فعله وإن ms6509 شاء تركه وعلى ما قدمناه
~~يراد به ما كان مجانا لا بمقابلة عوض وبه يندفع السؤال
# قوله ( وهي على ما في المجتبى ) عبارته والوصية أربعة أقسام واجبة
~~كالوصية برد الودائع والدين المجهولة
# ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها
# ومباحة كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب
# ومكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي ا ه
# وفيه تأمل لما قاله في البدائع الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات
~~كالحج والزكاة والكفارات واجبة ا ه
# شرنبلالية
# ومشى الزيلعي على ما في البدائع
# وفي المواهي تجب على مديون بما عليه لله تعالى ألأ للعباد وهذا ما مشى
~~عليه المصنف خلافا لما في المجتبى من التفرقة بين حقوقه تعالى وحقوق العباد
~~وما مر من سقوط ما وجبت لحقه تعالى بالموت لا يدل على عدم الوجوب لأن
~~المراد سقوط أدائها وإلا فهي في ذمته فقول الشارح على ما في المجتبى أي من
~~حيث التقسيم إلى الأربعة
# تأمل
# قوله ( ومباحة لغني ) لعل المراد إذا لم يقصد القربة أما لو أوصى له
~~لكونه من أهل العلم أو الصلاح إعانة له أو لكونه رحما كاشحا أو ذا عيال
~~فينبغي ندبها
# تأمل
# قوله ( ومكروهة لأهل فسوق ) يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر
~~فيتصدق والسارق يستغني بها عن السرقة والزانية عن الزنا
# وكان مراده ما إذا غلب على ظنه إنه يصرفها للفسوق والفجور ا ه
# رحمتي
# أقول وظاهر ما مرص أنها صحيحة لكن سيأتي آخر باب الوصية للأقارب تعليل
~~القول ببطلان الوصية ما مرص أنها صحيحة لكن سيأتي تمامه هناك
# قوله ( وإلا فمستحبة ) أي إذا لم يعرض لها ما يبطلها
# قوله ( ولا تجب الخ ) رد على من قال بوجوبها للوالدين والأقربين إذا
~~كانوا ممن لا يرثون لآية البقرة وهي قوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت @QE@ البقرة 180 الآية والمراد بآية النساء آية المواريث
# وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كان
~~المال للولد فكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك بأحب فجعل للذكر ms6510 مثل حظ
~~الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما PageV06P648 السدس وروى في السنن
~~مسندا إلى أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الله
~~أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
# وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن
# وهذا الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول ونسخ الكتاب جائز عندنا بمثله
# إتقاني
# قوله ( سببها ما هو سبب التبرعات ) وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل
~~الدرجات العالية في العقبي
# نهاية
# وهذا في المستحبة أما الواجبة فالظاهر أن سببها سبب الأداء وهو خطاب الله
~~تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا إن القضاء يجب بما يجب به الأداء فتدبر
# قوله ( أهلا للتمليك ) الأولى قول النهاية أهلا للتبرع
# قوله ( كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة
# قوله ( وعدم استغراقه ) أي الموصى به بالدين أي إلا بإبراء الغرماء
# قهستاني
# قوله ( كما سيجيء ) أي في المتن قريبا
# قوله ( وقتها ) أقول في التاترخانية الموصى له إذا كان معينا من أهل
~~الاستحقاق يعتبر صحة الإيجاب يوم أوصى ومتى كان غير معين يعتبر صحة الإيجاب
~~يوم موت الموصي فلو أوصى بالثلث لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر إليهم فهي
~~للموجودين عند موت الموصي وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو
~~ماتوا بطلت الوصبة لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ا ه
~~ملخصا
# قوله ( ليشمل الحمل ) أي قبل أن تنفخ فيه الروح إذ بعد النفخ يكون حيا
~~حقيقة ا ه ح
# قوله ( إيراد الشرنبلالية ) حيث قال يرد عليه الوصية للحمل إذ يشترط
~~وجوده لا حياته لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي ا ه ح
# قوله ( وكونه غير وارث ) أي إن كان ثمة وارث آخر وإلا تصح كما لو أوصى
~~أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كما سيجيء قوله ( وقت الموت ) أي لا وقت
~~الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ ولو أوصى
~~لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية ms6511 زيلعي
# قوله ( ولا قاتل ) أي مباشرة كالخاطىء والعامد بخلاف المتسبب لأنه غير
~~قاتل حقيقة وهذا إذا كان ثمة وارث وإلا صحت وكان القاتل مكلفا وإلا فتصح
~~للقاتل لو صبيا أو مجنونا كما سيأتي
# قوله ( وهل يشترط كونه ) أي كون الموصى له معلوما أي معينا شخصا كزيد أو
~~نوعا كالمساكين فلو قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كما
~~سيذكره قبيل وصايا الذمي
# وفي الولوالجية أوصت أن يعتق عنها أمه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا فإن
~~كانت الأمة معينة جازت الوصيتان وإلا جازت الوصية بالعتق دون المال إلا أن
~~تفوض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت فإن محمدا ذكر فيمن أوصى أن تباع
~~أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت فإن أبى الرجل أن يأخذها
~~بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي ا ه ملخصا
# قلت يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فإن هذه
~~الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير بخلاف ما لو
~~قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو تأمل
# قوله ( بعقد ) متعلق بالتمليك
# قوله ( مالا أو نفعا الخ ) تعميم للموصى به
# قوله ( أم معدوما ) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود
# قال في النهاية ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر نخيلة العام أو أبدا تجوز
~~وإن كان الموصى به معدوما لأنه يقبل التمليك حال PageV06P649 حياة الموصي
~~بعقد المعاملة وقلنا بأن وصيته بما تلد أغنامه لا تجوز استحسانا لأنه لا
~~يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود ا ه
# وفي القهستاني الموصى به إذا كان معينا أو غير معين وهو شائع في بعض
~~المال يشترط وجوده عند الوصية وإن كان شائعا في كله يشترط عند الموت كما
~~إذا أوصى بمعز من غنمي أو من مالي فإنه يشترط وجود المعز في الأول عند
~~الوصية وفي الثاني عند الموت ا ه
# ومثله في التاترخانية
# ويأتي تمامه في الباب الآتي
# قوله ( وأن يكون بمقدار الثلث ) أي إن ms6512 كان ثمة وارث ولم يجزها بالأكثر
~~وبما قررناه ظهر أن هذه الشروط بعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير
~~ونفذت بإجازته وبعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته
~~وبعضها شروط صحة
# قوله ( وما يجري مجراه الخ ) في الخانية قال أوصيت لفلان بكذا ولفلان
~~بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد أجيز هذا على الوصية وقال أبو
~~يوسف في سؤال عرض عليه وأما قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض
~~والإفراز ا ه ملخصا
# وفي النهاية وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها ففي النوادر عن محمد إذا
~~قال اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم
~~فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل قوله سدس داري لفلان وصية وقوله
~~لفلان سدس في داري إقرار وعلى هذا قوله لفلان ألف درهم من مالي وصية
~~استحسانا إذا كان في ذكر وصيته وفي مالي إقرار وإذا كتب وصيته بيده ثم قال
~~اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا وإن كتبها غيره لم يجز إ ه ملخصا
# قوله ( وفي البدائع الخ ) عبارتها على ما في الشرنبلالية
# وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه
# قال أصحابنا الثلاثة أي الإمام وصاحباه هو الإيجاب والقبول والإيجاب من
~~الموصي والقبول من الموصى له فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن
# وإن شئت قلت ركن لوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من الموصى له وهو أن
~~يقع اليأس عن رده هذا أشمل لتخريج المسائل
# وقال زفر الركن هو الإيجاب من الموصي فقط إ ه
# وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير إلى أن القبول شرط لا ركن وما في
~~البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه من أن الركن
~~كل منهما
# قوله ( قلت الخ ) عزاه في الشرنبلالية إلى الخلاصة والظاهر أن المراد
~~بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله وإن شئت
~~قلت الخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد المون لا ما قبله كما ms6513 سيأتي
# قوله ( بأن يكوت الخ ) تصوير للدلالة ومثله الوصية للحمل وبقي لو الموصى
~~له غير معين كالفقراء والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة
# تأمل
# قوله ( كما سيجيء ) أي في الورقة الثانية
# قوله ( وحكمها الخ ) هذا في جانب الموصى له أما في جانب الموصي فقد مر
~~أنها أربعة أقسام أفاده في الشرنبلالية
# قال ط وفيه أن المراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء وفيما مر ما
~~يعبر عنه بالصفة
# قوله ( عند عدم المانع ) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو
~~ذلك
# قوله ( لا الزيادة عليه الخ ) فإذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن إلا
~~وارث يرد عليه وأجازها فالبقية له وإن أجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية
~~وباقيها لبيت المال PageV06P650 فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت الزوجة فلها
~~ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ولبيت المال ثلاثة
~~ولزيد ثمانية
# وتمامه في شرح السائحاني على منظومة ابن الشحنة في الفرائض
# وإن لم تجز وأوصى لها أيضا أو لا فقد أوضحه في الجوهرة فراجعها
# قوله ( إلا أن يجيز ورثته الخ ) أي بعد العلم بما أوصى به أما إذا علموا
~~أنه أوصى ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم
# خانية عن المنتقى
# ونقل السائحاني عن المقدسي إذا جاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو
~~أجازت كل الورثة حتى لو أوصى لرجل بالنصف وأجاز أحد وارثين مستويين كان
~~للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الأصلي ونصف السدس من قبل
~~المجيز إ ه
# ومثله في غاية البيان
# تنبيه إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا
~~وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي وسيجيء بيان ذلك آخر الباب
~~الآتي
# قوله ( ولا تعتبر الخ ) أي لأنها قبل ثبوت الحق لهم لأن ثبوته عند الموت
~~فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف الإجازة بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق
~~وتمامه في المنح
# وفي البزازية تعتبر ms6514 الإجازة بعد الموت لا قبله هذا في الوصية أما في
~~التصرفات المفيدة لإحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت وأجازه
~~الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن أصحابنا
# قال الإمام علاء الدين السمرقندي أعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل
~~الموت لا يسعى العبد في شيء
# وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفى عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة
~~بعد موت المجروح إ ه
# قوله ( وهم كبار ) المراد أن يكونوا من أهل النصرف
# ويأتي تمامه
# قوله ( يعني يعتبر الخ ) الأنسب جعل هذه مسألة مستقلة فيعبر بالواو ط
# قلت لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف وهو بعد
~~موته مما تنازع فيه قوله تجيز وقوله ورثته ولما كان فيه خفاء أتى بلفظة
~~يعني تأمل
# قوله ( وقت الموت لا وقت الوصية ) لأنها تمليك مضاف إلى من بعد الموت
~~فيعتبر التمليك وقته
# زيلعي
# وقدمنا عنه التفريع على ذلك
# قوله ( على عكس إقرار المريض ) فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث جاز وإن
~~صار وارثا بعد ذلك لكن بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر
~~لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائما لكن منه منه مانع ثم زال
~~بعده كما لو أقر لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو عتق فإنه يبطل الإقرار
~~كالوصية والهبة كما سيأتي متنا فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من أنه
~~لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق لأن إرثه بسبب حادث بعد الإقرار لأنه في
~~المعنى إقرار لمولاه الأجنبي فقد رده العلامة الإتقاني بأنه سهو لا يصح
~~نقله فقد نص على خلافه في الجامع الصغير ا ه
# قلت بل هو مخالف للمتون أيضا كما يأتي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث
~~محل نظر
# نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي فتدبر
# قوله ( ولو عند غني ورثته الخ ) أشار بزيادة لو الوصيلة إلى أن الوصية
~~بما دون الثلث عند عدم الغني أو ms6515 الاستغناء مستحبة أيضا وهو كذلك لما قال في
~~الهداية ويستحب أن يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء لأن
~~في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء
~~تمام حقه فلا صلة ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها قالوا إن كانت
~~الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لما في من الصدقة على
~~القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل PageV06P651 الصدقة على ذي الرحم
~~لكاشح ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون
~~بنصيبهم فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من اقريب
~~والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى وقد قيل في هذا الوجه يخير
~~لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة إ ه كلام الهداية
# وحاصله أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا
~~لأنه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله والثلث كثير لكن التنقيص
~~عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه وهو الترك أصلا
~~فإن المستحب تتفاوت درجاته وكذا المسنون والمكروه وغيرهما وبهذا ظهر لك أن
~~إتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية فافهم
# هذا وفي القهستاني إذا كان المال قليلا لا ينبغي أن يوصي على ما قال أبو
~~حنيفة وهذا إذا كان الأولاد كبارا فلو صغارا فالترك أفضل مطلقا على ما روى
~~عن الشيخين كما في قاضيخان إ ه
# فالتفصيل إنما هو في الكبار أما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا
~~أغنياء
# تنبيه قال في الحاوي القدسي من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي
~~بجميع ماله بعد التصدق بيده
# قوله ( أو استغنائهم بحصتهم ) أي صيرورتهم أغنياء بأن يرث كل منهم أربعة
~~آلاف درهم على ما روى عن الإمام أو يرث عشرة آلاف درهم على ما روى عن
~~الفضلي
# قهستاني عن الظهيرية
# واقتصر الإتقاني عن الأول قوله ( أي غني واستغناء ) عبر بالواو إشارة إلى
~~أن ms6516 المراد بقوله بلا إحداهما عدمهما معا إذ لو وجد أحدهما دون الآخر كان
~~المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر قوله ( لأنه ) أي ترك الوصية
# قوله ( كمستأمن ) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز لأن المنع عن
~~الوصية بالكل لحق الورثة ولا حق للورثة في دار الحرب
# ولوالجية
# وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي
# قوله ( لعدم المزاحم ) علة لقوله وصحت وما بعده
# قوله ( وتكون وصية بالعتق ) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا
~~لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث
# قوله ( فإن خرج من الثلث الخ ) فيه إجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن
~~البدائع إن كان المال دراهم ألأ دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار
~~قصاصا ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي العبد زيادة دفعت إلى
~~الورثة وإن كان عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس ويسعى في
~~ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله وهذا عنده وأما عندهما فكله مدبر فيعتق كله
~~مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليه وإن قيمته
~~أكثر سعى في الفضل إ ه ملخصا
# قلت والخلاف مبني على تجزي الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع وأشار بتقدم
~~العتق على سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف وأوضحها في العزمية بما إذا أوصى
~~بثلث ماله لقنه الذي قيمته ألف درهم وأوصى بثلثي ألق درهم للفقراء ومات
~~وترك العبد وألفى درهم عنق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين
~~العبد والفقراء سوية ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق أولا كل
~~العبد مجانا ولا شيء للفقراء إ ه فتأمل
# ثم إن ظاهره أن كون هذه وصية بالعتق مبني على قولهما
# تأمل
# قوله ( أو بدنانير الخ ) لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان أوضح والمراد
~~بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الآتي المطلقة غير المقيدة بثلث أو
~~نصف أو نحوهما ا ه أي كما إذا PageV06P652 قال بمائة مثلا فافهم
# قوله ( وصحت ms6517 لمكاتب نفسه ) إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد أما إذا
~~عجز عن نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا ه
# قوله ( أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ
~~حران ا ه ط
# قوله ( لا لمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث فتكون
~~وصية للوارث
# تأمل
# وفي الوصية لابن وارثه كما في النظم إ ه
# قوله ( وصحت للحمل ) لأنها استخلاف من وجه لأنصه يجعله خليفة في بعض ماله
~~والجنين يصلح في خليفة في الإرث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول
~~والجنين ليس من أهله لأنها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط
~~القبول إذا أمكن ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا
~~يسقط بموت الموصى له قبل القبول
# زيلعي
# قوله ( وبه ) أي بالحمل لأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية أيضا لأنها
~~أخته
# زيلعي
# وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى
# إتقاني
# وأشار إليه الشارح
# تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله
~~لا يثبتان إلا بعد الانفصار فيثبتان للولد لا للحمل إ ه
# أقول والمراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا
#
# | فرع
# في الظهيرية لو أعتق الورثة الحمل الموصى به حاز إعتاقهم ويضمنون قيمته
~~يوم الولادة إ ه
# أقول ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت حكمها إلا بعد الولادة فهو
~~قبلها على ملك الورثة تبعا لأمه وبالولادة ثبت حق الموصى له وقد أتلفوه
~~عليه فضمنوا قيمته وقتها
# تأمل
# قوله ( لأقل من ستة أشهر ) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده
~~وعدمه فلا تصح
# أفاده الإتقاني
# قوله ( ولو ميتا ) مثل الموت الطلاق البائن ط
# أقول ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين
~~سنتين من يوم أوصى لأن وحوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي فإنه
~~غير متهم فيه لأنه موجب له ما هو خالص ms6518 حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث
~~فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر ا ه
# كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف
~~عن مبسوط السرخسي
# قوله ( فلأقل من سنتين ) أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة
~~أشهر من وقت الوصية ط
# قوله ( ولا فرق ) أي في صحة الوصية للحمل أو به
# قوله ( لينفق عليه ) قيد به لما سيأتي من قوله أوصى بهذا التبن لدواب
~~فلان فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز
# قوله ( صح ) أي إذا قبل فلان
# إتقاني
# لأنها وصية له كما سيأتي
# قوله ( ومدة الحمل ) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط
# قوله ( وللفيل إحدى عشرة سنة ) الذي رأيته في نسختي القهستاني
~~PageV06P653 أحد عشر شهرا فلتراجع نسخة أخرى
# قوله ( وعليه المتون ) أفاد بذلك اعتماده ط
# قوله ( وفي الكافي الخ ) أقول هذا الذي ينبغي اعتماده فإن أصحاب المتون
~~كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا أيضا في آخر باب الوصية بالخدمة بأنه لو أوصى
~~بصوف غنمه وولدها أي الحمل له الموجود عند موته وأقره الشارح فهو مخصص
~~لإطلاقهم هنا فافهم
# قوله ( إن كان له ) أي إن كان الإيصاء للحمل لما مر أن من الشارئط كون
~~الموصى له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر
~~من وقتها
# قوله إن كان به لما قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن كان معدوما لا
~~بد من أن يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد
~~أغنامه
# قوله ( لعدم قبضه ) بيان للفرق بين الوصية والهبة فإن الهبة تمليك محض
~~والملك بالهبة إنما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك
# أفاده في العناية
# أما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا
# قوله ( لأنه لا ولاية للأب على الجنين ) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى
~~عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك ولأن الجنين ms6519 في حكم جزء من أجزاء
~~الأم وكما لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما هو من أجزائها وكذلك
~~الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى فإذا كانت لا تثبت
~~للأب فالأم أولى والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة
~~نفس مودعة فيها فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية والوصية للأجزاء لا تصح
~~ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الجزئية لهذا المعنى إ ه
# تافلاتي عن المبسوط
# قوله ( قلت وبه علم الخ ) هو للمصنف في المنح ط
# وفي حاشية الأشباه للحموي في قاعدة التابع تابع ينبغي أن يقال إن كان
~~شيئا يخشى عليه التلف فللمولى بيعه وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لأن مؤنته
~~تستغرقه بالنفقة ولو عقارا فلا هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه إ ه
# قوله ( بل قالوا الخ ) إضراب انتقالي فإنه أفاد أنه لا تثبت الولاية عليه
~~أصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها فافهم
# قال الرملي والنقل في عد ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير إ ه
# تنبيه أفتى في الحامدية أخذا مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصيا على حمله
~~لكن الأشباه أول كتاب البيوع ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية
# قال الحموي عليه
# فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار وبه أفتى العلامة ابن
~~الشلبي مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن
~~الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا
# أقول فيه نظر فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك فإن الوقف
~~أخوها لأنه تصدق بالمنفعة والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه
~~الوقف عليه كما لا يخفى وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق هذا ولمولانا
~~الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيح ولكنه موقوف
~~إلى الولادة أخذا مما قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له
~~موقوفان إليها أيضا
# والله تعالى أعلم ms6520
# قوله ( وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني PageV06P654 إذا قال أوصيت بهذه
~~الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا وهو منقطع بمعنى لكن لأن الحمل
~~لا يتناوله اسم الأمة لفظا وإنما يستحق بالإطلاق تبعا
# وتمامه في العناية
# قوله ( صح استثناؤه منه ) أي والحمل يصح إفراده بالوصية فكذا استنثاؤه
~~منها
# زيلعي
# قوله ( لا حربي في داره ) أي وإن أجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله
~~تعالى @QB@ إنما ينهاكم الله @QE@ الممتحنة 9 الآية فعدم الجواز لحق الشرع
~~لا لحق الورثة بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث فإنه لحق
~~الورثة لأن الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة
# ونص محمد في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحا وكذا في الجامع
~~الصغير وذكر شراحه أن في السير الكبير ما يدل على الجواز ورده العلامة قاضي
~~زاده بأن لفظ السير الكبير لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دارالحرب لا يجوز
~~واعترضه في العزمية بأن ناقلي الجواز مؤتمنون في الأخذ والنقل
# وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز ما ذكره في شرح
~~السير الكبير للسرخسي بقوله لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان
~~أو بعيدا محاربا كان أو ذميا واستدل عليه بأحاديث منها أنه بعث رسول الله
~~خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب
~~وصفوان ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان
# قال وبه تأخذ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والإهداء إلى
~~الغير من مكارم الأخلاق قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فعرفنا أن ذلك حسن في
~~حق المسلمين والمشركين جميعا إ ه
# فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه إ ه ملخصا
# وتمامه في الشرنبلالية
# والحاصل أن التعليل بأن الحربي كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له والتعليل
~~بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة وما في السير دل على جواز الصلة
~~دون الوصية خلافا لما ms6521 فهمه شراح الجامع فصار الخلاف في جواز الصلة فقط
# أقول وقد رأيت نص الإمام محمد على جواز الهدية حيث قال في موطئه في باب
~~ما يكره من لبس الحرير والديباج ولا بأس أيضا بالهدية إلى المشرك المحارب
~~ما لم يهد إليه سلاح أو درع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إ ه
# قوله ( لأن المستأمن كالذمي ) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما
~~مر ويأتي تمامه
# قوله ( كما أفاده المنلا ) في بعض النسخ المنلا خسرو
# قوله ( ولا لوارثه ) أي الوارث وقت الموت كما مر بيانه
# قال القهستاني واعلم أن الناطفي طكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين
~~لواحد من الورثة شيئا كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز
# وقيل هذا إذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين
~~باقي الورثة معه كما في الجواهر إ ه
# قلت وحكى القولين في جامع الفصولين فقال قيل جاز وبه أفتى بعضهم وقيل لا
~~إ ه
#
# | فرع
# قال في البزازية وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله إن
~~كانوا ورثة لم يجز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا
~~إسراف وإن لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض ا ه
# قوله ( وقاتله مباشرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لقاتل ولأنه
~~استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله
~~أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث
# زيلعي
# أقول والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل وإلا فمذهب أهل الحق أن
~~المقتول ميت بأجله
# تأمل
# PageV06P655
# | فرع
# جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح لأنه ليس بقاتل
# ولولوالجية
# قوله ( لا تسببا ) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل
~~حقيقة
# قوله ( كما مر ) أي في كتاب الجنايات
# قوله ( إلا بإجازة ورثته ) الاستثناء متعلق بالمسألتين
# قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهما وقال أبو يوسف
~~لا تجوز والخلاف ms6522 في غير قتله عمدا بعد الوصية فإنها تكون ملغاة بالاتفاق
# شرنبلالية
# قوله ( وسنحققه ) أي قريبا
# قوله ( وإجازة المريض كابتداء وصية ) فإذا كان وارث الموصي مريضا فأجاز
~~الوصية هو بالغ عاقل إن برىء صحت إجازته وإن مات من ذلك المرض فإن كان
~~الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورثة المريض بعد موته وإن كان
~~أجنبيا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث
# منح
# قوله ( جاز على المجيز الخ ) بأن يقدر في حق المجيز كأن كلهم أجازوا وفي
~~حق غيره كأن كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي
# قوله ( أو يكون ) بالنصب عطفا على قوله بإجازة ورثته لأنه في تأويل أن
~~يجيز
# قوله ( لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذا لم يحرما الميراث وهذا التعليل
~~ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة
~~لم تجز الوصية بالأجازة كالميراث
# نعم هو ظاهر على قول أبي يوسف بأنها لا تجوز للقاتل وءن أجازها الورثة
~~وعللوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة له وأما عندهما فهو لحق
~~الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله وهذا ينعدم
~~بإجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ
# كذا في الكفاية وغيرها
# قوله ( أي سوى الموصى له ) تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل أو الوارث
~~بدل من الموصى له
# قوله ( حتى لو أوصى الخ ) تفريع على قوله أو الوارث
# وفي القهستاني ولو أوصى لقتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند
~~الطرفين
# قوله ( فلها ربعهما ) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين
# قوله ( فله الثلث ) وهو نصف الباقي
#
# | فرع
# ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف يعطي الثلث وللمرأة ربع
~~الباقي إرثا والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما
# تاترخانية
# وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف المال
~~وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا ه
# ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة ms6523
# قوله ( إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) لكنه تراعى فيه المصلحة لما قال في
~~الخلاصة عن الروضة لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط ولو أوصى بأن
~~يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية لو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو
~~ستة أثواب يراعي شرائطه ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد
~~PageV06P656 تراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة الحمل ولو أوصى بأن
~~يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعى شرطه ا ه
# شرنبلالية
# أقول وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة في وصية الصبي وليس
~~كذلك بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية
# قوله ( وعليه تحمل إجازة عمر الخ ) قال في العناية والأثر محمول على أنه
~~كان قريب العهد بالحلم يعني كان بالغا لم يمض على بلوغه زمان كثير ومثله
~~يسمى يافعا مجازا أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه ورد بأنه صح في رواية
~~الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم وأنه أوصى لابنة عم له بمال فكيف يصح
~~التأويل قال الطحاوي والاحتجاج بهذا الأثر لا يصح من الشافعي لأنه مرسل
~~عندنا المرسل وإن كان حجة لكن هذا مخالف قوله عليه الصلاة والسلام رفع
~~القلم عن ثلاث وفيه نظر لأن المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه
# وقال ابن حزم وهو مخالف لقوله تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى @QE@ النساء 6
~~الآية فإنها تدل على أن الصبي ممنوع من ماله إ ه ملخصا
# أقول قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الأقوال والتصرفات فإن ذلك لازم
~~له شرعا
# تأمل
# قوله ( يعني المراهق ) تفسير ليافع والمراهق قارب البلوغ وهذا التفسير
~~موافق لما في المغرب
# قوله ( وقيل عندهما الخ ) هذا الخلاف فيما إذا أوصى بثلث ماله مثلا أما
~~لو أوصى بعين من ماله فلا تصح إجماعا كما أنه يصح إجماعا إذا أضاف الوصية
~~إلى ما يملكه بعد العتق والدليل مذكور في المطولات ط
# قوله ( إلا إذا أضافها ) بأن قال إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان ms6524 أو أوصيت
~~بثلث مالي له حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات كان
~~للموصى له ثلث ماله وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت الوصية لأن الملك له
~~حقيقة لم يوجد
# زيلعي
# قوله ( وعبارة الدرر أضافاها ) كأن نسخته كذلك وإلا فالذي رأيته فيها
~~كعبارة المصنف
# قوله ( لزوال المانع الخ ) بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبي فإن
~~أهليتهما كاملة وإنما منه لحق المولى فتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى
~~أما الصبي فأهليته قاصرة فليس بأهل لقول ملزم فلا يملكه تنجيزا ولا تعليقا
# قوله ( بالإشارة ) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي
# قوله ( وقيل إن امتدت لموته جاز ) قال في الكفاية وذكر الحاكم رواية عن
~~أبي حنيفة إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه
~~لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى
# إ ه
# قال السائحاني سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة
~~وإن يتصل بها الموت وهذا ما يظهر من كلامهم
# قوله ( درر ) وبه جزم في متن المواهب
# قوله ( وإنما تملك بالقبول ) دخول على المتن فإن لم يقبل بعد الموت فهي
~~موقوفة على قبوله وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو
~~PageV06P657 يموت
# إتقاني عن مختصر الكرخي
# قوله ( ثم هو بل قبول ) أي ولا رد
# قوله ( استحسانا ) والقياس بطلانها لأن تمامها موقوف على القبول وقد فات
~~وجه الاستحسان أنها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار
~~الموصى له فصار كالبيع بالخيار للمشتري لو مات في الثلاث قبل الإجازة يتم
~~والسلعة لورثته فكذا هنا فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة
# إتقاني
# تنبيه قال المقدسي وإذا قبل الموصى له ملك الموصى به وإلا فلا عند
~~الجمهور إن كان معينا يمكن قبوله
# بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة وفي الظهيرية قال
~~أعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذا فلم مات أتى الوصي بالمال إليهم
~~فقالوا ms6525 لا نريده وليس بنا حاجة إليه
# قال أبو القاسم يرد المال إلى الورثة وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان
~~حقهم بالرد
# وفي الأشباه وإذا قبلها ثم ردها على الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم
~~يجبروا إ ه سائحاني
# قوله ( وله الرجوع عنها ) لأن تمامها بموت الموصي ولأن القبول يتوقف على
~~الموت والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع ففي التبرع أولى
# عناية
# واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل
~~كالوصية بعين وما يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربع فإنه لو باع
~~أو وهب لن تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي وما لا يحتمله إلا بالفعل
~~كالتدبير المقيد فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول وما لا يحتمله
~~بهما كالتدبير المطلق إ ه ملخصا من الإتقاني والقهستاني
# قوله ( أو فعل الخ ) هذا رجوع دلالة والأول صريح وقد يثبت ضرورة بأن
~~يتغير الموصى به ويتغير اسمه كما إذا أوصى بعنب في كرمه فصار زبيبا أو
~~ببيضة فحضنتها دجاجة حتى أفرخت قبل موت الموصي
# وتمامه في الكفاية
# قوله ( بأن يزيل اسمه الخ ) كما إذا اتخذ الحديد سيفا أو الصفر آنية لأنه
~~لما أثر في قطع ملك المالك فلأن يؤثر في المانع أولى
# زيلعي
# أي في المنع عن حصول الملك للموصى له وإذا ذبح الشاة الموصى بها كان مجرد
~~الذبح رجوعا وكان ينبغي عدمه لأنه نقصان كقطعة الثوب ولم يخطه وهدم بناء
~~الدر ولكن نقول الذبح دليل على استبقائه على ملكه فكان دليل الرجوع لأن
~~اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت
# إتقاني
# قوله ( كلت السويق الخ ) وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة
~~يظهر بها لأنه لا يمكن تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك
~~الموصي من جهته
# هداية
# وكذا لو زرع فيها شجرا أو كرما لا لو زرع رطبة
# خانية
# قوله ( لأنه تصرف في التابع ) وهو البناء والتجصيص زينة
# إتقاني
# وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء أو كالتجصيص ثم ms6526 رأيت في الخانية
~~ما نصه وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا ا ه
# وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه
# قوله ( عطف على بقول ) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور بدون الجار
# أفاده ح
# قوله ( فهو أصل ثالث الخ ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع خلافا
~~لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل لكن قال ح هذا PageV06P658 إنما
~~يظهر في عبارة الدرر حيث قال أو يزيد ولم يذكر لفظة الصرف وأما على ذكرها
~~فلا سواء كان بأو أو بالواو ا ه
# قوله ( عاد لملكه ثانيا ) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة زيلعي
# وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضي هذا فأنت حر فإنه لو باعه
~~ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول كما نقله الإتقاني وقدمناه
# قوله ( وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه ) أقول وكذا إن أمكنه
~~ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن أو فعل لحق
~~المالك سائحاني
# قوله ( لأنه تصرف في التبع ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها في النفع بالنون
~~والفاء وعلى كل فالمراد به إزالة الوسخ
# وعبارة الهداية لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا ا
~~ه أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها
# قوله ( لا يضر أصلا ) أي سواء كان قبل القبول أو بعده
# زيلعي لأنه حصل بعد تمامها لأن تمامها بالموت كفاية
# قوله ( ولا بجحودها ) لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجوده وجحود الشيء
~~يقتضي سيق عدمه إذ الجحود نفي لأصل العقد فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود
~~لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية
# قوله ( وأقره المصنف ) قال في شرح الملتقى ولكن المتون على الأول ولذا
~~قدمه المصنف على عادته إ ه
# أقول وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له
# قال في النهاية وجزم به في المواهب والإصلاح
# قال في قضاء الفوائت من البحر وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما
~~وافق المتون أولى
# قوله ( فحرام أو رياء الخ ) لأن ms6527 الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس
~~للسقوط كتأخير الدين
# زيلعي
# قوله ( فكل ذلك رجوع ) لأن الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي لأن قوله
~~الذي أوصيت به الخ يدل على قطع الشوكة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى
~~به لآخر لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها
# زيلعي
# قوله ( لبطلان الثانية ) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم
~~تكن فبقي لأول على حاله
# زيلعي
# قوله ( وتبطل هبة المريض ووصيته الخ ) لأن الوصية إيجاب عند الموت وهي
~~وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى
~~ما بعد المون حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت إلا ترى أنها تبطل بالدين
~~المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث
# هداية
# قوله ( بعدها ) كذا في النسخ والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية
~~وهي الأنسب
# قوله ( لجواز الوصية ) أي إثباتا ونفيا
# قوله ( وقت الموت الخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة
~~ومضت عدتها ثم مات الموصي
# قهستاني
# قوله ( لأنه يعتبر الخ ) لأن الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد
~~كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين لأنه حصل لأجنبية
# إتقاني
# قوله ( فلو أقر لها ) PageV06P659 أي للمرأة الأجنبية المفهومة من الكلام
~~وهو تفريع على قوله أو غير وارث يوم الإقرار أي جاز الإقرار لها لأنها غير
~~وارثة وقته وإن صارت وارثة وقت الموت وقدمنا أنه يشترط كون الإرث بسبب حادث
~~بعد الإقرار كالتزويج هنا بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع
~~منه مانع ثم زال عند الموت كما أفاده بقوله ويبطل الخ ومثله ما لو أقر
~~لزوجته الكتابية أو الأمة ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لقيام
~~السبب حال صدوره كما أفاده الزيلعي
# قوله ( أو عبدا ) قيد الزيلعي بما إذا كان عليه دين لأن الإقرار وقع له
~~وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع
~~للمولى إذ العبد لا يملك ا ms6528 ه
# وعزاه في الهداية إلى كتاب الإقرار وظاهر ما قدمناه قبل أوراق عن الزيلعي
~~والنهاية عدم بطلان الإقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه
# فتنبه
# قوله ( لقيام النبوة وقت الإقرار ) علة لبطلان الإقرار وأما الوصية
~~والهبة فلأن المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه وقد صار الابن وارثا وقته
~~فبطلا
# قوله ( وهبة مقعد الخ ) النقعد بضم ففتح من لا يقدر على القيام والمفلوج
~~من ذهب نصفه وبطل عن الحس والحركة والأشل من شلت يده
# عناية
# قوله ( به علة السل ) هو أولى مما في النهاية عن االمغرب من أن المسلول
~~من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه لا يناسب هنا لأنه بعد تطاول الزمان لا
~~يسمى مريضا أصلا
# قوله ( إن طالت مدته سنة ) هذا على ما قاله أصحابنا وبعضهم قالوا إن عد
~~في العرف تطاولا فتطاول وإلا فلا
# قهستاني
# قوله ( ولم يخف موته منه ) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية
# حموي عن المفتاح إ ه ط
# ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف
# كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بأن لا يزداد ما به وقتا فوقتا إ ه
# لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج وهذا لأن المانع
~~من التصرف مرض الموت وهو ما يكون سببا للموت غالبا وإنما يكون كذلك إذا كان
~~بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه إذ لا
~~يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي إ ه
# زيلعي وغيره
# قوله ( وإلا تطل وخيف موته ) عبارة القهستاني وإلا يكن واحد منهما بأن لم
~~تطل مدته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن يزداد ما به يوما فيوما ا ه
# ومفهومه أنه إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ويخالفه عبارة الزيلعي
~~ونصها أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا كان صاحب فراش ومات منه في
~~أيامه لأنه في ابتدائه يخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت وإن
~~صار صاحب فراش بعد التطاول ms6529 فهو كمرض حادث حتى تعتبر تصارفاته من الثلث ا ه
# وهو الموافق لكلام الشارح
# وبقي ما إذا طال وخيف موته ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضا وهو
~~المفهوم من تقييد المصنف ما يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته
# قوله ( لأنها أمراض مزمنة ) أي طويلة الزمان وهو تعليل لقوله من كل ماله
~~فكان ينبغي ذكره قبل قوله وإلا الخ قال في المنح وفي جامع الفصولين وأما
~~المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان
~~قديما فهو بمنزلة الصحيح لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة إ ه
# قوله ( وعليه اعتمد في التجريد ) وفي المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد
~~مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضل
~~PageV06P660 وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار والمرأة
~~لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه
# إ ه
# وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي
# أقول والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها
~~الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا
~~يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا
# تأمل
# قوله ( والمختار الخ ) كذا اختياره صاحب الهداية في كتابه التجنيس
# تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل
~~منهما مكافئة للأخرى أو مقهور فهو في حكم مرض الموت وإن لم يختلطوا فلا
# وراكب البحر إن كان ساكنا فليس بمخوف وإن هبت الريح أو اضطرب فهو مخوف
# والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف وإلا فلا
# معراج ملخصا
# وتأمله مع ما مر في باب طلاق المريض
# قوله ( وإذا اجتمع الوصايا الخ ) اعلم أن الوصايا إما أن كون كلها لله
~~تعالى أو للعباد أو يجمع بينهما وإن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون
~~صاحب الحق واحدا وأما إذا تعدد فلا يعتبر فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها
~~التقديم كما لو أوصى بثلثه لإنسان ثم ms6530 به لآخر إلا أن ينص على التقديم أو
~~يكون البعض عتقا أو محاباة على ما سيأتي وما لله تعالى فإن كان كله فرائض
~~كالزكاة والحج أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج
~~والتطوع والصدقة للفقراء يبد بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض
~~قدمها الموصي أو أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد
~~فإنه يقسم الثلث على جميعها ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا
~~تجعل فإنه يقسم الثلث على جميعها ويجعل المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل
~~واحدة منها في نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الآدميين ثم تجمع فيقدم فيها
~~الأهم فالأهم فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد والكفارات قسم على
~~أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته وإن كان الآدمي غير معين
~~بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى لأن الكل
~~يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحق معين هذا إذا لم يكن في الوصية عتق
~~منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فإن كان
~~بدىء بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي إلى
~~سائر الوصايا إ ه
# ملخصا من العناية والنهاية والتبيين
# قوله ( قدم الفرض ) كالحج والزكاة والكفارات لأن الفرض أهم من النفل
~~والظاهر منه البداءة بالأهم
# زيلعي
# وأراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات لكن الفرض الحقيقي
~~مقدم على الواجب كما مر
# وفي القهستاني فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم الواجب ثم
~~النفل كما روي عنهم
# قوله ( وإن تساوت قوة الخ ) قال في الملتقى وإن تساوت في الفرضية وغيرها
~~قدم ما قدمه
# وقيل تقدم الزكاة على الحج
# وقيل بالعكس الخ ومثله في الاختيار والقهستاني
# فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقديم من الموصي إذا
~~تساوت قوة أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات
~~وإن ms6531 القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد والقائل بذلك الإمام
~~الطحاوي وبالأول الإمام الكرخي وذكر أنه قول الكل حيث قال في مختصره قال
~~هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد كل شيء كان جميعه لله
~~تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فإن
~~كان كله تطوعا بدا بالأول مما نطق به حتى PageV06P661 يأتي على آخره أو
~~ينتقص الثلث فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول فالأول حتى
~~يكون النقصان على الآخر وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه
~~بدىء بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه
# قال هشام إلى هنا قولهم جميعا
# وتمامه في غاية البيان
# قوله ( قال الزيلعي الخ ) أقول قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في
~~القوة الخ لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عنده والثابت
~~بالظاهر كالثابت نصا فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق
~~العبد بها وهما على الكفارة لرجحانهما عليها لأنه جاء من الوعيد فيهما ما
~~لم يأت في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ
# ومثله في النهاية
# أقول صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي فقد جمع بين
~~القولين مفرعا أحدهما على الآخر وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما وأن
~~الثاني منهما ضعيف
# فتدبر
# ولم أر من أوضح هذا المحل فتأمل ثم رأيت الإتقاني قال في غاية البيان
~~وقال بعضهم إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام فيها
~~ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالى
~~والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الرواية
~~لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به
~~الموصي وقد مر نص الكرخي على ذلك والمعنى في تقديم الزكاة والحج على
~~الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في ms6532 شيء من الكفارات إ ه
# وأراد بالبعض صاحب النهاية
# أقول وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهر لأن الكفارات واجبة كما مر
~~لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية
~~كما فعل الزيلعي والشارح ولعله بناه على قول الطحاوي وعليه لا مانع من
~~تقديم بعض الكفارات على بعض إذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه
~~الزيلعي وبه يسقط النظر فتدبر
# قوله ( يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ) تقدم وجه ترتيبها
# قوله ( ثم إفطار الخ ) مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها
~~بالإجماع وبأخبار مستفيضة على كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى
~~النذر لأنها بإيجاب الله تعالى فتقدم على ما يجب بإيجاب العبد والنذر على
~~الأضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه
# قوله ( وقدم العشر ) لعله لاشتماله على حق الله تعالى والعباد بخلاف
~~الخراج فإنه قصر على الثاني ط
# قوله ( إن حج النفل أفضل من الصدقة ) يشير إلى تقديمه عليها وإن أخره
~~الموصي لكن في العناية والنهاية أن ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوع
~~وعتق نسمة غير معينة وصدقة على الفقراء وهو ظاهر الرواية
# وروى الحسن عن أصحابنا أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم
~~العتق ا ه
# وقوله يبدأ بالصدقة ثم الحج مبني على ما كان يقوله الإمام أولا ولما شاهد
~~مشقة الحج رجع فإن حج بمقدار ما يريد إنفاقه كان أفضل
# قوله ( أحج عنه ) بالبناء للمفعول
# قوله ( راكبا ) لأنه لا يلم أن يحج ماشيئا فوجب عليه الإحجاج على الوجه
~~الذي لزمه
# زيلعي
# قوله ( فلو لم تبلغ النفقة الخ ) ومثله بالأولى ما في القهستاني أيضا لو
~~كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشى واستبقى PageV06P662 النفقة لنفسه
~~فهو مخالف ضامن للنفقة لأنه لم يحصل ثوابها له إ ه
# قوله ( أنا أحج عنه ) أي من بلده
# قوله ( وإن مات حاج في طريقه الخ ) قدم الشارح في باب الحج عن عن الغير
~~أنه إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما إذا ms6533 حج من عامة فلا
# قوله ( من بلده ) لأن الواجب عليه أن يحج من بلده والوصية لأداء ما هو
~~الواجب عليه
# زيلعي
# فإن أحج الوصي من غير بلده يضمن إلا أن يكون ذلك المكان بحيث يبلغ إليه
~~ويرجع إلى الوطن قبل الليل إ ه
# مناسك السندي
# وفيها لو وصى أن يحج من غير بلده يحج عنه كما أوصى قرب من مكة أو بعد ا ه
# قلت والظاهر أن الموصي يأثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو أوصى بما لا
~~يكفي للإحجاج من بلده
# تأمل
# قوله ( عليه المتون ) وهو الصحيح واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة
~~وغيرهم ا ه قاسم
# قوله ( فافهم ) يشير إلى أنه مما خرج من قاعدة تقديم الاستحسان على
~~القياس
# قوله ( ومن لا وطن له الخ ) ولو له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإ مكيا
~~فمات بخراسان فمن مكة إلا أن يوصي بالقران فمن خراسان
# جوهرة
#
# | فرع
# قال أحجوا عني بثلث مالي أو بألف وهو يبلغ حججا فإن صرح بواحدة اتبع ورد
~~الفضل إلى الورثة وإلا حج عنه حججا في سنة واحدة وهو الأفضل أو في كل سنة ا
~~ه سندي
# قوله ( بطلت الوصية ) لأن العبد المشتري بالكل مغاير لما اشترى بالثلث
# درر
# ونظيره يقال فيما بعد ط
# قوله ( فصار معتوها الخ ) عبارة لخانية فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم
~~مات بعد ذلك قال محمد وصيته باطلة ا ه
# وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم إذ لا فرق
~~بينهما ولأن الزمان منكرا ستة أشهر
# تأمل
# قوله ( في قول أبي حنيفة ) الأقتصار عليه يدل على اعتماده ط
# وفي الظهيرية قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي
~~حنيفة وقال محمد جائزة ويصرف إلى وجوده البر وبه يفتى ا ه
# قوله ( فإن الوصية باطلة ) لأنها ليست من أهل الملك نظرا إلى لفظ الموصي
~~لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج أوصى بشيء لمسجد الحرام لم يجز ألا أن
~~يقول ينفق على المسجد لأنه ليس من ms6534 أهل الملك وذكر النفقة بمنزلة النص على
~~مصالحة وعند محمد يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحا لكلامه إ ه
# قوله ( جاز ) أي وتكون وصية لصاحب الفرس
# خانية
# أقول ويؤخذ منه مما ذكره الإتقاني من أنه أوصى بالثلث لما في بطن دابة
~~فلان لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها إ ه
# أن له أن يصرفها في مصالحه وأنه يشترط أن يكون ممن تصح وصيته له وأنها
~~تبطل برده وبموته PageV06P663 قبل الموصي
# تأمل
# قوله ( وتبطل ببيعها ) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين
~~ولعل وجهه أنها وإن كانت وصية لصاحبها إلا أنها معلقة في المعنى على وجودها
~~في ملكه
# تأمل
# ثم رأيت في الولوالجية قال بعد قوله فإذا بيع الفرس بطل ما نصه لأن هذه
~~وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة
~~فلان ا ه
# أي فإن اليمين تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلا لأن
~~العبد أو الدابة لا يهجر لذاته بل لأجل صاحبه كما قرره في محله فهنا تبقى
~~الوصية ما دامت الإضافة موجودة وتبطل بزوالها
# لكن في الولوالجية أيضا قبيل هذا الفرع لو أوصى لمملوك فلان بأن ينفق
~~عليه كل شهر عشرة دراهم فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو
~~عتق
# وعبارة الظهيرية قال أبو يوسف ومحمد كانت الوصية للعبد وتدور معه حيثما
~~دار بيع أو عتق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن عتق ثم أجاز
~~فإجازته باطلة ا ه
# وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوز لأنها وصية للوارث
~~حقيقة
# قوله ( وله سكناها ) أي بالمهايأة مع الوارث زمانا
# قوله ( وليس للوارث بيع ثلثيها ) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها بظهور
~~مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها
# قوله ( له ذلك ) أي للوارث بيع ثلثيها
# قوله ( وله أن يقاسم الورثة ) معطوف على قوله وله سكناها والضمير للرجل
~~أي للموصى له المقاسمة في عين الدار بالأجزاء ms6535 إن احتملت القسمة وهذا أعدل
~~من المهايأة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذاتا كما في الهداية
~~والمسألة ستأتي في باب الوصية بالخدمة والسكنى
# قوله ( وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة ) كان عليه أن يقول أن
~~يدوسا ويسلخا الشاة بألف التثنية إ ه ح
# قلت وأن يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية وهذا لأن المقصود إخراج كل
~~منهما عن صاحبه بخلاف ما إذا أوصى بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لآخر وبما
~~في اللبن من الزبد لرجل وبالمخيض لآخر فالنفقة على صاحب الدهن والزبد لأن
~~المقصود إخراجهما فقط وبه يعتبر ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه
# ولو كانت الشاة حية فأجر الذبح عن صاحب اللحم خاصة لأن التذكية لأجل
~~اللحم لا الجلد كما في الولوالجية
# قوله ( في رمضان ) لعله إنما خصه لزيادة ذلك فيه وإلا فغير رمضان مثله
~~وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة ثم رأيت في البزازية لو قال ثلث مالي في
~~سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوا حاجا منقطعا جاز
# وفي النوازل لو صرف إلى سراج المسجد يجوز لكن إلى سراج واحد في رمضان
~~وغيره إ ه
# وهذا يستأنس به في تعيين قدر الحاجة ا ه ط
# قوله ( وتصرف لفقراء الكعبة ) الذي في الولوالجية وغيرها لمساكين مكة
# قوله ( وكذا للمسجد وللقدس ) أقول الذي في المنح PageV06P664 عن المجتبى
~~وبيت المقدس
# والحاصل أن في الأيصاء للمسجد قولين قول بعدم الصحة وقول بالصحة كما
~~سيأتي قبيل فصل وصايا الذمي ثم على الصحة هل تصرف على منافعه أو على فقرائه
~~قال محمد بالأول على ما هو كالصريح في كلامهم وأما الثاني فصرح به في
~~المجتبى على ما ترى والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول ينفق على
~~المسجد فيجوز اتفاقا وأجازه محمد مطلقا حملا على إرادة مصالحة تصحيحا
~~للكلام لا على إرادة عينه لأنه لا يملك سواء عين المسجد أو لا وبه أفتى
~~صاحب البحر كما سيأتي
# وأما بيت المقدس فلا يتوهم أنه يفترق عن المسجد حتى أن البزازية عزا ما ms6536
~~في المتن لمحمد فافهم ولا تتعسف
# وينبغي الإفتاء بأن الوصية للمسجد وصبة لفقرائه في مثل الأزهر وكذا حرر
~~هذا المحل السائحاني رحمه الله تعالى وانظر ما في شرح الوهبانية
# قوله ( جاز لغيرهم ) قال في الخرصة الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم
~~جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى
# وقال محمد لا يجوز إ ه
# قلت والأول موافق لقولهم في النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم
~~والفقير
# قوله ( لوارث الموصي ) لأن الرقبة على ملكه
# ولولوالجية
# وهل نفقته في وقف المسجد كما لو أوصى لزيد فإن نفقته عليه كما سيأتي لم
~~أره
# قوله ( لأعمال البر ) قال في الظهيرية وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال
~~البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف إ
~~ه
# قوله ( فالوصية باطلة ) هو الأصح كما في جامع الفتاوى
# قوله ( ويطعم ) أي بأن يطعم
# تأمل
# قوله ( ويحل لمن طال مقامه ومسافته ) ويستوي فيه الغني والفقير
# خانية
# وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم
# ظهيرية
# والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم
# قوله ( يضمن ) الظاهر أن هذا لم مقدارا معلوما
# قوله ( وحمل المصنف الأول ) أي ما في المتن من البطلان
# قوله ( بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية وعبارة المصنف وما ذكر عن أبي
~~بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية
~~لهن فبطلت ا ه
# والظاهر أنه في عرفهم كذلك وكأنه أخذه مما في الخانية عن أبي القاسم أن
~~حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت
~~ونحوه وإما في اليوم الثالث فلا يستحب لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة
~~على المعصية
# أقول وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس وهم لا يحصون كما لو قال
~~أوصيت للمسلمين وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم
~~تصح ا ه
# قوله ( والثاني ) وهو القول بالجواز
# أقول قدمنا أن القول الأول هو الأصح وظاهره الإطلاق ويؤيده ms6537 ما في آخر
~~الجنائز من فتح القدير حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت
~~لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة
# روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت
~~وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة
~~طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صنعوا PageV06P665 لآل جعفر طعاما فقد
~~جاء ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم
# قوله ( أوصى بأن يصلي عليه فلام ) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق
~~الولي في الصلاة عليه
# قوله ( أو يكفن في ثوب كذا ) انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي
~~مميز إلا في تجهيزه
# قوله ( وسنحققه ) أي قبيل فصل الوصية بالخدمة بأن المختار أنه لا يكره
~~تطيين القبول ولا القراءة عندها وينبغي أن القول ببطلان الوصية مبني على
~~الظهيرية بكراهة ذلك وسيأتي ما فيه
# قوله ( وقال محمد تصرف لوجوه البر ) قدمنا عن الظهيرية أنه المفتى به أي
~~لأنه وإن كان كل شيء لله تعالى لكن المراد التصدق لوجهه تعالى تصحيحا
~~لكلامه بقرينة الحال
# قوله ( قال أوصيت الخ ) وكذا أوصيت بثلث مالي وهو ألف فله الثلث بالغا ما
~~بلغ لأن قوله وهو ألف غير محتاج إليه ولولوالجية
# وكذا أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا تصيبه النصف فهو له أو
~~بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فإذا فيه أكثر أو كر حنطة أو شعير
# والحاصل أنه إذا أوصى بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا وعلله في
~~المحيط بأنه أضاف الإيجاب والتمليك إلى الثلث مطلقا وإلى جميع ما في الكيس
~~فصحت الأضافة إلا أنه غلط في الحساب فلا يقدح في الإيجاب بخلاف البيع فإنه
~~لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف إلى المقدار المذكور
# وتمامه في شرح الوهبانية
# فارجعه
# قوله ( إذا مت ) بضم التاء
# قوله ( صحت وصيته ) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية هذا
~~والذي رأيته في القنية ms6538 صح وصية فوصية بالتنوين منصوب عل التمييز أي أنه ليس
~~بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه
# قوله ( ولو قال إن مت الخ ) عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر أنه
~~ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذا مما في الفصول وغيره لو قال
~~لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء لا تصح لأنه تعليق بخطر ا ه أي
~~والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية كما مر وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح
~~والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه
~~كالموت ومجيء الغد واحترز به عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقول لمديونه إن
~~كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة
# ومر تمامه هناك فراجعه
# قوله ( في بلاد خوارزم ) وكذا الإقليم الشامي والمصري
# سائحاني
# ولعله لأن أهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمون ويعلمون ما
~~يجب اعتقاده وفي البلاد الأخرى يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين
~~عقائدهم بلا تعرض لردها وحث عن تجنبها ولا شك أنهم إذا كانوا بهذه الصفة
~~فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الإلهي نصيب ط
# قوله ( فتنبه ) كذا في النسخ وصوابه قنية فإن العبارة لها كما في المنح
~~وإلا أوهمت أنها عبارة السراج ط
# قوله ( بمنزلة الوديعة ) فلا ضمان على الموصي أو ورثته إذا هلكت في
~~أيديهم من غير تعد أما إذا استهلكت فإن وقع من الموصي فهو رجوع وإن من
~~الورثة قبل القبول PageV06P666 أو بعده يكون ضمانة عليه ط
# وعبارة السارج ذكرها في المنح عند قول المتن وإنما يصح قبولها بعد موته
~~فراجعها والله تعالى أعلم
#
# | باب الوصية بثلث المال
# في بعض النسخ بثلث ماله
# قوله ( ولم تجز ) أي لم تجز الورثة الوصيتين فإن أجازت فظاهر
# قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا ) أي يقتسمانه على قدر حقهما لصاحب السدس
~~سهم ولصاحب الثلث سهمان لأن كلا منهما يستحق بسبب صحيح
# والحاصل أن كل واحدة من الوصايا ms6539 إذا لم تزد على الثلث كثلث لواحد وسدس
~~لآخر وربع لآخر ولم تجز الورثة يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث سوية بينهم
~~اتفاقا ما لم يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسألة المتن الأولى
# وتمام ذلك في التاترخانية
# قوله ( ولم تجز الورثة ذلك ) فإن أجازوا فعندها يقسم الكل أرباعا ولا نص
~~فيه عنه فقال أبو يوسف قياس قوله أن يسدس بطريق المنازعة لأن الثلثين لصاحب
~~الكل فكان نزاعهما في الثلث فنصف فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلث والباقي
~~للآخر
# وقال الحسن إن هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الإجازة
~~وعدمها وهو السدس والصحيح أن يربع بطريق المنازعة بأن يقسم الثلث أولا وهو
~~أربعة من اثني عشر بينهما نصفين لأن إجازتهم غير مؤثرة في قدر الثلث وبقي
~~الثلثان ثمانية أسهم يدعيهما صاحب الكل سهمين منها صاحب الثلث ليتم له
~~الثلث فتسلم الستة لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين فتحصل ثلاثة
~~أسهم لصاحب الثلث والباقي للآخر كما في الحقائق وغيره
# قهستاني
# قلت وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الأجازة وعدمها
# قوله ( لأن الوصية بأكثر من الثلث الخ ) أشار إلى أن قوله بجميع ماله غير
~~قيد وأن المراد ما زاد على الثلث ولذا عبر في الملتقى بقوله ولو لأحدهما
~~بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما عنده وعندهما
~~الثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثلث ا ه
# فالحكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزائد على الثلث كلا أو غيره
~~والأصل الذي بنيت عليه هذه المسائل هو قول المصنف ولا يضرب الخ
# قوله ( إذا لم تجز ) بالبناء للمجهول
# قوله ( تقع باطلة ) ليس المراد بطلانها من أصلها وإلا لما استحق شيئا
~~وإنما المراد بطلان الزائد
# بيان ذلك أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق على الورثة فيما زاد على الثلث
~~وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض
# والثاني يثبت في ضمن الأول ولما بطل الأول لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل
~~ما في ضمنه وهو التفضيل فصار ms6540 كأنه أوصى لكل منهما بالثلث فينصف الثلث
~~بينهما كما لو أوصى لكل منهما به حقيقة ا ه من العناية موضحا
# قوله ( وقالا أرباعا ) أي يقسم الثلث بينهما أرباعا
# قوله ( لأن الباطل ما زاد على الثلث ) يعني أن الباطل هو أحد الشيئين
~~اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزائد على الثلث فإنه بطل لحق
~~PageV06P667 الورثة وأما الشيء الآخر وهو قصد الموصي تفضيل أحدهما على
~~الآخر فلا مانع منه فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب الثلث
~~فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعا ثلاثة منها لصاحب الكل
~~وواحد للآخر
# قوله ( فاضرب الكل في الثلثين ) صوابه في الثلث كما في بعض النسخ أي اضرب
~~كل حظ في ثلث المال بأن تضرب ثلاثة أسهم حظ صاحب الكل في الثلث وسهما واحدا
~~لآخر الثلث يحصل أربعة أسهم تجعل ثلث المال يعطي للأول ثلاثة أرباع الثلث
~~وللثاني ربعه وسيتضح
# ثم الصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقى عن
~~المضمرات وغيره
# قوله ( المراد بالضرب المصطلح بين الحساب ) وهو تحصيل عدد نسبته إلى أحد
~~المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد وقوله لا يضرب بالبناء للمعلوم مسندا
~~مجازا إلى الموصى له والباء صلة الموصى له وصلة يضرب مع مفعوله محذوف
~~تقديره لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عددا في عدد فلا يضرب ثلاثة أرباع
~~في الثلث في هذه الصورة
# وتمامه في القهستاني
# وأقول ضرب الكسور في مصطلح الحساب على معنى خذ فإذا قيل اضرب ربعا في ثلث
~~فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثني عشر فالمعنى هنا لا يضرب الموصى له
~~بأكثر من الثلث أي لا يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية له بأكثر من الثلث لما
~~مر من بطلان التفضيل فلا تجعل سهام الوصية أربعة كما جعلها الإمامان وأنما
~~يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بأن يجعل كأنه أوصى لكل الثلث
~~فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلى هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف فتدبر ثم رأيت
~~في غرر ms6541 الأفكار التصريح بما ذكرته في معنى الضرب ويوافقه ما يأتي
# قوله ( فعنده سهام الوصية اثنان ) فلكل واحد النصف وهو سهم واحد
# قوله ( فاضرب نصف كل ) أي اضرب نصيب كل منهما وهو النصف في الثلث يكن
~~سدسا لأنه الحاصل من ضرب نصف في ثلث على معنى الأخذ كما قدمناه
# قوله ( وعندهما أربعة ) بناء على أنه يضرب له عندهما بحكم الزائد فتجعل
~~سهام الوصية أربعة كما قررناه سابقا لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع
# قال صدر الشريعة وابن الكمال فيضرب الربع في ثلث المال والربع في الثلث
~~يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع فيضرب
~~ثلاثة الأرباع في الثلث يمعنى ثلاث أرباع الثلث
# وهذا معنى الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء ا ه
# تنبيه على هذا الخلاف لو أوصى لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولآخر بعبد
~~قيمته مثل نصف ماله مثلا
# وتمامه في التاترخانية من الخامس
# ولو أوصى لرجل بسيف قيمته مثل سدس ماله ولآخر بسدس ماله وماله سوى السيف
~~خمسمائة فللثاني سدسها وللأول خمسة أسداس السيف وسدس السيف بينهما لأن
~~منازعتهما في سدس السيف فقد فينتصف بينهما وهذا عند الإمام وتمام الكلام في
~~المجمع وشروحه
# قوله ( إلا في ثلاث مسائل ) استثناء من قوله ولا يضرب الخ
# قوله ( المحاباة ) من الحباء أي العطاء
# مغرب
# وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على
~~قيمته في الشراء
# وصورتها أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون والآخر ستون فأوصى بأن
~~يباع الأول من زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما فالوصية
~~في حق زيد بعشرين وفي حق عمرو بأربعين PageV06P668 فيقسم الثلث بينهما
~~أثلاثا فيباع الأول من زيد زائدة على الثلث ابن كمال
# قوله ( والسعاية ) صورتها أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما
~~فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث المال فسهام الوصية بينهما أثلاث
~~واحد للأول واثنان للثاني فيقسم الثلث بينهما وكذلك فيعتق من الأول ثلثه
~~وهو عشرة ويسعى في عشرين ويعتق ms6542 من الثاني ثلث وهو عشرون ويسعى في أربعين
~~فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائدا على الثلث
# ابن كمال
# قوله ( والدراهم المرسلة ) صورتها أوصى لزيد بثلاثين درهما ولآخر بستين
~~درهما وماله تسعون ويضرب كل بقدر وصيته فيضرب الأول والثلث في ثلث المال
~~والثاني الثلثين في ثلث المال
# وإنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها لأن الوصية إذا كانت مقدرة
~~بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع أبطل الوصية في
~~الزائد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة
~~بأنه أي شيء من المال كما في الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون
~~مبطلا للوصية كما إذا أوصى بخمسين درهما واتفق أن ماله مائة درهم فإن
~~الوصية لا تكون باطلة بالكلية لإمكان أن يظهر له مال فوق المائة وإذا لم
~~تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق
# ابن كمال
# قوله ( ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية
~~أو عتقا من جهتي الموصى لهما بل كفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال
~~والموصي للطرف الآخر بثلث المال
# فليتأمل ط
# أقول لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض
~~والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مر ويأتي في الباب
~~الآتي
# قوله ( أو يجابيه ) أي في مرض الموت ح
# وذلك بأن يكون ماله إلفا وخمسمائة فأوصى بألف منها لفلان أو يكون له ثوب
~~مثلا قيمته ذلك فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن يباع بخمسائة
# ومسألة العتق ظاهرة
# قوله ( ولآخر بثلث ماله ) متعلق بالمسائل الثلاث ح
# قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ) تقريره ظاهر مما قدمناه
# قوله ( وبنصيب ابنه لا ) أي لأن نصيبه ثبت بنص القرآن فإذا أوصى به لرجل
~~آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى فلا يصح
# منح
# ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لأن الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها ms6543 إلى
~~ماك غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز
# كذا هنا ا ه
# مكي عن السراج ط
# قوله ( وصار ) أي قوله بمثل نصيب ابنه ح أو قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن
~~له ابن
# قوله ( ونقل المصنف الخ ) حيث قال ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان أعطى
~~ثلث المال لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن معدوم فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك
~~الابن بسهم ومثله سهم أيضا فقد أوصى له بسهم من ثلاثة في الحاصل بخلاف
~~الأولى فإنه هناك أوصى بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمثل نصيب ابن لو كان كذا
~~في السراج PageV06P669 الوهاج ا ه
# ومثله في الجوهرة وكذا في غاية البيان عن شرح الطحاوي
# وأما ما في المجتبى فلم يعزه إلى أحد وهو وإن كان وجهه ظاهرا إذ لا يظهر
~~فرق بينه وبين ما إذا أوصى بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم
~~يؤيد بنقل لأن المجتبى للزاهدي وقد قالوا لا يلتفت إلى ما قاله الزاهدي
~~مخالفا للقواعد ما لم يؤيد بنقل تأمل
# قوله ( وله في الصورة الأولى ) أي من صورتي المتن ثلث إن أوصى مع ابنين
~~والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة لأنه أوصى بمثل نصيب ابنه ونصيب
~~كل واحد منهما النصف وجه الأول أنه قصد أن يجعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه
~~على نصيب ابنه وذكل بأن يجعل الموصى له كأحدهم
# زيلعي
# قوله ( إن أجاز ) أي أجاز الزيادة وإلا فالثلث فقط
# قوله ( ومثلهم البنات ) أي إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة فله
~~النصف إن أجازت وإلا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في المنح
# ولو كان مع ثلاث بنات هل له الثلث أيضا باعتبار أن فرض البنتين الثلثان
~~أو الربع والظاهر الثاني وإلا لم يكن له مثل نصيب بنت ا ه ح
# ويؤيده ما ذكره الشارح عن المجتبى من الأصل ط
# قوله ( يزاد مثله الخ ) حتى ms6544 لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت
~~فله الربع ولو كان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات وأوصت بمثل نصيب الأخت لأم
~~فله العشر
# مجتبى
# قال في الهندية والوجه في ذلك أن تبين الفريضة أولا ثم يزاد فالوصية من
~~سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان لأن أصلها من ستة
~~للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت
~~سبعة عشر للموصى له خمسة بقي اثنا عشر يعطي للأم سدسها اثنان والباقي للابن
~~ا ه أي لأن الإرث بعد الوصية
# وفيها أيضا لو له بنت وأخت عصبية وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث
~~المال أجازتا أو لا ا ه
# وهذه فائدة معتبرة بنى عليها السائحاني في فتاواه النعمية عدة صور سئل عن
~~بعضها فلتحفظ
# قوله ( ويجزء الخ ) مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض
# جوهرة
# قوله ( فالبيان إلى الورثة الخ ) لأنه مجهول يتناول القليل والكثير
~~والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام الموصي فكان إليهم بيانه
# زيلعي
# قوله ( عرفنا ) أي عرف العجم
# در منتقى
# قوله ( وأما أصل الرواية فبخلافه ) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع
~~الصغير فإنه قال فيه له أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتمم له
~~السدس ولا يزاد له فكان حاصله أن له السدس
# وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس
# وقالا له الأخس إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث إ ه
# اختيار
# فالسدس على الرواية الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلى الثانية
~~بالعكس
# وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان
# زيلعي
# فأما أن صاحب الهداية اطلع على رواية غيرهما أو جمع بينهما عناية
# وتمام ذلك في المطولات
# PageV06P670 تنبيه هذا كله إذا كان له ورثة
# ففي الاختيار والجوهرة لو أوصى لرجل بسهم من ماله ولا وارث له فله النصف
~~لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنان ولا مانع من الزيادة على الثلث
~~فصح ا ه
# وانظر على القول ms6545 بالتسوية بين الجزء والسهم هل يعطى النصف أيضا أم يقال
~~لوكيل بيت المال أعطه ما شئت وحرره نقلا
# قوله ( وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة ) حاصل سؤاله أن قول الموصي ثلث
~~مالي له لا يصلح إخبارا لأنه كذب فتعين الإنشاء فينبغي أن يكون له النصف
~~وتقرير الدفع سلمنا أن قوله ذلك إنشاء إلا بعد قوله سدس مالي له محتمل لأن
~~يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلثا آخر غير السدس فيحمل على المتيقن
# قوله ( وإشكال ابن الكمال ) حيث قال في هامش شرحه بعد تقريره جواب السؤال
~~المار بما ذكرناه
# بقي ها هنا شيء وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثا
~~زائدا على السدس الذي أجازوه أولا يكون ثلثا زائدا عليه إذ لا وجه لإجازتهم
~~بلا تعيين المراد إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ ولا معنى له
# والثاني يأباه قوله وأجازوا لأنه مستغنى عن إجازتهم وعلى الأول لا يصح
~~الجواب المذكور ولعله لذلك أسقط صاحب الكنز القيد المذكور إ ه
# وحاصله أنه يتعين المعنى الثاني وهو أن تكون الإجازة لثلث غير زاد على
~~السدس أي لثلث داخل فيه السدس لأنه المتيقن وبه يتم الجواب عن سؤال صدر
~~الشريعة لكن يبقى قوله وأجازوا زائدا لافائدة فيه إذ الثلث لازم مطلقا
~~ولهذا أسقطه في الكنز
# والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله وإن أجازت الورثة أي أنه غير قيد
~~احترازي بل ذكروه لئلا يتوهم أن له النصف عند الإجازة وليفهم أن له الثلث
~~عند عدمها بالأولى فافهم
# والله در هذا الشارح على هذه الرموز التي عي جواهر الكنوز لكن بقي هنا
~~إشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زاده وهو أن صاحب الحق وهو
~~الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما
~~كان غير متيقن لحق الوارث فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع إ ه
# وحاصله أنه يتعين المعنى الأول وهو إن إجازتهم للزائد لأنه المحتاج إليها
# وأقول جوابه أنه لما احتمل كلام الموصي ms6546 حملناه على المتيقن الذي يملكه
~~وهو الوصية بالثلث كما مر والوصية إيجاب تمليك فكان إيجاب الثلث متيقنا
~~وإيجاب الزائد مشكوكا فيه وإجازة الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي ولم
~~تتيقن بإيجاب الموصي فيما زاد على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها فلغت لأن
~~الإجازة ليست ابتداء تمليك وإنما هي تنفيد لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا
~~يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي لا من قبل المجيز ما سيجيء آخر الباب
~~هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم
# قوله ( مكررا ) بأن قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس أو مجلسين كما
~~في الهداية
# قوله ( لأن المعرفة ) وهي سدس فاإنه ذكر معرفا بالإضافة إلى المال قد
~~أعيدت معرفة أي فكانت عين الأولى وهذا على ما هو الأصل فلا يرد أنها قد
~~تكون غيرا كقوله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
~~من الكتاب @QE@ المائدة 48 أي التوراة لأنه خلاف الأصل لقرينة والمسألة
~~أوضحناها في حواشينا على شرح المنار
# قوله ( أو عبيده ) ولا تكون إلا متفاوتة فلذا فصل في الثياب فقط
# PageV06P671 أفاده في الشرنبلالية
# قوله ( إن هلك ثلثاه الخ ) أي ثلثا مدراهم أو الغنم بأن كانت ثلاثة مثلا
~~فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه
# وقال زفر له ثلث ما بقي هنا أيضا لأن المال مشترك والهالك منه يهلك على
~~الشركة ويبقى الباقي تقديما للوصية على الميراث ولأنه لو لم يهلك شيء
~~فللقاضي أن يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فإنها لا تقسم
~~جبرا
# وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان وبقول زفر نأخذ وهو القياس إ ه
# وأقره في السعدية
# تأمل
# قوله ( إن خرج الخ ) هذا الشرظ مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية
# قوله ( وبألف الخ ) لا يقال ينبغي أن لا يستحق من الدين شيئا لأن الألف
~~مال والدين ليس بمال فإن من حلف لا مال له وله دين لا يحنث
# لأنا نقول الدين يسمى مالا بعد خروجه وثبوت ms6547 حث الموصى له بعد الخروج ممكن
~~كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاص وإذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لأنه
~~مال الميت ومسألة اليمين على العرف معراج ملخصا
# وبه ظهر أنه لو أوصى بثلث ماله يدخل الدين أيضا وهو أحد قولين
# ورجحه في الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء فراجعه
# قوله ( من جنس الألف ) كذا في الدرر
# والظاهر أن فائدته مناسبة قوله وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه إذ لو
~~كان دنانير لا تدفع إليه
# تأمل
# وقدم في المنح عن السراج إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى للموصى له لو
~~حاضرة وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم ا ه
# قوله ( وعين ) قال أبو يوسف العين الدراهم والدنانير دون التبر والحلي
~~والعروض والثياب
# الدين كل شيء يكون واجبا في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك
# وتمامه في الطوري
# قوله ( فإن خرج الألف الخ ) قال في العناية بأن كان له ثلاثة آلاف درهم
~~نقدا فيدفع إليه الألف وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضا ألفا دفع منه إليه
~~ثلثه
# قوله ( وإلا يخرج فثلث العين الخ ) أي ولا يدفع له الألف من العين لأن
~~التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين فلو اختص به أحدهما
~~تضرر الآخر
# اختيار أي لاحتمال هلاك الدين عند المديون
# قوله ( لزيد كله ) وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث
~~لأنه لم يرض له إلا به
# زيلعي
# قوله ( أو المعدوم ) فلو أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه
~~كان الثلث لزيد لأن المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو أوصى له ولعقبه لأن
~~العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال
# درر
# وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية
~~للأقارب
# قوله ( وكذا لو مات أحدهما ) أي أحد الموصى لهما
# قوله ( قبل الموصي ) أما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة
# قوله ( وفروعه كثيرة ) منها لو قال ms6548 ثلث مالي لفلان وعبد الله إن كان عبد
~~الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث لأن PageV06P672 بطلان
~~استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر
# منح
# قوله ( ثم خرج لفقد شرط ) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل
~~الموصي
# قوله ( ذكره الزيلعي ) أي جميع ما تقأم متنا وشرحا
# قوله ( وقيل العبرة ) أي في صحة الإيجاب
# قوله ( أوله ) أي لزيد
# قوله ( إلى آخره ) تمامه أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده وفات
~~شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة لأن المعدوم أو الميت
~~لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار إ ه
# قوله ( لكن قول الزيلعي فيما مر ) أي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك
~~بعد قول المصنف وقيل الخ فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر فتدبر
# ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله وقيل أخذا من إشارة الدرر والكافي مبني
~~على ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه أنه لا مخالفة
# بيان ذلك ما ذكره في التاترخانية من الفصل السادس أن الأصل أن الموصى له
~~إذا كان معينا من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ومتى كان غير
~~معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر
~~فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وإن ولد لبكر عشرة أولاد ثم مات
~~الموصي فالثلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهما اعتبار اليوم
~~موت الموصي لأن الولد غير معين وهو يتناول الواحد والأكثر وكذا إذا أوصى
~~لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم
~~وإن كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالثلث للموجودين عند
~~موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية
~~لهم حتى لو ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية إ
~~ه ms6549
# ملخصا
# وبه ظهر أن ما في الدرر مناعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون
~~الموصى له غير معين لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين
~~إذ لا تسمية ولا إشارة وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده
~~بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد خرج المزاحم من الأصل فلذا كان جميع الثلث
~~لزيد وظهر أيضا أن كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الإيجال مطلقا
~~لأن كلامه في المعين فتدبر
# قوله ( لأن كلمة بين توجب التنصيف ) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين
~~كما هنا أما لو دخلت على ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة
~~على عددهم
# تأمل
# وعلى هذا فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف لأن أقل الشركة بين اثنين ولا
~~نهاية لما فوقهما
# وإما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج لو قال بين بني زيد وبين بني بكر
~~وليس لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الآخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني
~~زيد حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث
~~بينهم وقوله بين بني فلان وفلان كما مر إ ه
# أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه
# قوله ( وهو فقير ) الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي ط
# قوله ( لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ ) أي عقد تمليك PageV06P673 بعد
~~الموت ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ويثبت حكمه بعده
# قوله ( إذا أوصى الخ )
# حاصله أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عنيا ولا
~~نوعا وأما غيره ففيه تفصيل فإن كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه
~~الموجود وقت الوصية لأنه معين بالإضافة العهدية أنها تأتي لما تأتي له
~~الألف واللام وإن كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال
~~يعتبر فيه الموجود عند الموت لأنه ليس عينا حتى تتقيد به الوصية لعدم
~~العهدية
# هذا ما ظهر لي فتأمل
# قوله ms6550 ( وليس له غنم ) أو كان وهلك
# معراج
# وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها
# نهاية
# قوله ( يعطي قيمة الشاة ) أي شاة وسط
# معراج
# قوله ( بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه في الأولى لما أضاف الشاة إلى المال
~~علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال
# وفي الثانية لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة حيث
~~جعلها جزءا من الغنم
# زيلعي
# قوله ( يعني لا شاة له ) تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في
~~الهداية وغيرها وقال إنما قال ولا شاة له
# ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية لأن الشاة فرد من الغنم فإذا لم
~~يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتى
~~لو وجد الفرد تصح الوصية إ ه
# وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية أيضا بوجود شاة إ ه
# أقول وفيه نظر فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له أصلا
~~أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد
~~الغنم الجمع فيهما فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس وعن هذا قال
~~صدر الشريعة عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين
# قوله ( وكذا لو لم يضفها لماله ) جزم به مه أنه في الهداية والتبيين
~~والمنح قالوا قيل لا تصح لأن المصحح إضافتها إلى المال وبدونها تعتبر صورة
~~للشاة ومعناها
# وقيل تصم لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم أن مراده المالية إ ه
# تأمل
# قوله ( وأقله اثنان ) أي في الميراث والوصية أخته ابن كمال
# قوله ( تبطل الجمعية ) حتى لو أتى به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي
# تنبيه هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن
~~في حياته إن لم يكن له غيرهم فإن كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته
~~لأن الاسم لهن في ms6551 العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد وإنما
~~تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( وأنصافا عند أبي يوسف ) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث
~~المعنى إذ كل واحد منهما ينبىء PageV06P674 عن الحاجة
# اختيار
# لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج إلى الفرق هنا
# تأما
# قوله ( على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع
# قوله ( جاز ) لكن الأفصل الصرف إليهم
# خلاصة
# قوله ( لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى
~~@QB@ فهم شركاء في الثلث @QE@ النساء 12 على المساواة زيلعي
# قوله ( لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل
~~فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيؤخذ النصف من كل
~~واحد من المالين
# ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهما فإن تفاوتا
~~قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة
~~الرقيق وعدمها
# زيلعي
# ملخصا
# قوله ( لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط
# قوله ( فصدقوه ) فعل أمر
# قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان
~~صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان
# وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة
# وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية إ ه
# ح
# قوله ( لأنه خلاف الشرع ) تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من أنه باطل ط
# ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له
# قوله ( ويصير وصية ) لأنه فوضه إلى رأي الموصي
# أفاده المصنف
# وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها وقدمناه أول الكتاب
# قوله ( فإن سبق منه دعوى ) أي في حياة المقر ط
# قوله ( فهو له ) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط أي فيكون من جميع المال
# وأما قول ح إنه من الثلث فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر وفيه نظر
~~ولذا قال ط وتأويل ms6552 ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الأولى فإنه قد
~~أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة
# قوله ( وإلا لا ) أي لا شيء له وهذا التفصيل لأبي الليث وذكر أنه لا
~~رواية في المسألة
# أفاده في الكفاية
# قوله ( عزل الثلث الخ ) لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم
~~في الثلثين
# وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل
~~المعلوم
# زيلعي
# قوله ( وما بقي من الثلث فللوصايا ) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف
~~بالمراد فكان عليع ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيؤخذ الخ كما فعل
~~في الملتقى والدرر والإصلاح
# قوله ( والدين الخ ) جواب سؤال هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق
~~الورثة وحق أصحاب الوصايا PageV06P675 فلم قدم العزل لهما عليه
# قوله ( ما ذكر ) أي من تصديق الفريقين
# قوله ( فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به الخ ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم
~~ظهر أن في التركة دينا شائعا في النصيبين فيؤخذ الدين منهم بحساب ما في
~~أيديهم من التركة
# عيني وغيره
# قوله ( وما بقي فلهم ) أي ما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا وما بقي من
~~الثلثين فللورثة حتى لو قال الموصى لهم الدين مائة يعطي المقر له ثلثها مما
~~في أيديهم فإن فضل شيء فلهم وإن قال الورثة الدين ثلاثمائة يعطي المقر له
~~مائتين مما في أيديهم فإن فضل شيء فلهم وإلا فلا
# إتقاني
# قوله ( على العلم ) أي بأنهم لا يعلمون أن ل أكثر من ذلك
# قال الزيلعي لأنه تحليف على فعل الغير إ ه أي على ما جرى بين المدعي
~~والميت لا على فعل نفسه فلا يحلف على البتات
# قوله ( قلت بقي الخ ) منشأ ذلك أن قول المصنف كغيره عزل الثلث لأصحاب
~~الوصايا ظاهر في أن الوصايا استغرقت الثلث وبه صرح الزيلعي وابن الكمال كما
~~يأتي في الإشكال فلم يعلم منه حكم ما إذا كانت دونه
# نعم يفهم منه أنه يعزل بقدرها
# بقي إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط
# وقيل لكل من ms6553 أصحابها والورثة صدقوه فيما شئتم فكم يؤخذ من كل فريق منهم
~~وذكر ط أن قياس ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد كل فيكون
~~ما صدقوه فيه لازما على قدر الحصص إ ه
# قلت وبقي أيضا أن ما يؤخذ من أصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة
~~تكميلا لوصاياهم بناء على أن ما أخذه المقر له دين ثبت شائعا في التركة بعد
~~إقرار الفريقين كما مر عن العيني وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم بخلاف
~~المسألة السابقة لأن الوصايا قد استغرقت الثلث فيها أم لا لا يرجعون به لأن
~~ما يأخذه المقر له وصية في حقهم كما صرح به الإتقاني في المسألة السابقة لم
~~أر فتأمل
# قوله ( وبقي أيضا هل يلزمهم ) الأولى أن يقول كيف يلزمهم وهو استشكال
~~الإلزام الورثة بتصديقه بعد عزلهم الثلث للوصايا
# وقوله يراجع ابن كمال به إنما قال به أي بسبب ما توقف فيه الشارح لأن ما
~~ذكره ابن الكمال على المسألة السابقة لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح
~~كما قررناه فافهم
# وعبارة ابن الكمال قيل هذا مشكل من حيث إن الورثة كانوا يصدقونه إلى
~~الثلث ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث وهنا ألزمهم أن يصدقوه في
~~أكثر من الثلث لأن أصحاب الوصايا أخذوا الثلث على تقدير أن تكون الوصايا
~~تستغرق في الثلث كله ولم يبق في أيديهم من الثلث شيء فوجب أن لا يلزمهم
~~تصديقه إ ه
# وقوله من حيث إن الورصة كانوا الخ أي في مسألة ما إذا لم يوص بوصايا مع
~~الإقرار قولوه وهنا أي فيما إذا أوصى بوصايا مع ذلك وأصل الإشكال للإمام
~~الزيلعي
# وأجاب عنه العلامة المقدسي بأنه لما كان المقر به له شبهان شبه الوصية
~~لخروجها مخرجها وشبه الدين لتسميته أياه دينا فهو دين في الصورة ووصية في
~~المعنى فروعي شبه الوصية حين لا وصية وروعي شبه الدين حين وجود الوصية لأن
~~التنصيص عليه معها دليل المغايرة فصدق فيما زاد ms6554 على الثلث مع مراعاة جانب
~~الورثة والموصى له حيث علق بمشيئتهم تعويلا على علمهم في ذلك واجتهادهم في
~~تخليص ذمة مورثهم ا ه
# وأجاب العلامة قاضي زادة بجواب رده الشرنبلالي وأجاب عن الإشكال بجواب
~~آخر قريب من جواب المقدسي فراجعهما من PageV06P676 حاشية ح
# قوله ( على ما مر ) أي من الأصل السابق
# قوله ( لأنه إقرار بعقد سابق بينهما الخ ) لم أر من علل بذلك وفيه نظر
~~لأن الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له وإنما يقتضي سبق الملك
~~للمقر به وإنما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال والفرق أي
~~بين الإقرار والوصية أن الإقرار إخبار فلو سح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به
~~وهو الدين المشترك لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شيء يأخذه الأجنبي
~~إلا للوارث حق المشاركة فيه فيصير إقرارا للوارث أما الوصية فتمليك مبتدأ
~~لهما فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل للآخر إ ه
# ونحوه في الهداية والزيلعي
# قوله ( لثلاثة أنفس الخ ) بأن قال لزيد الجيد ولعمرو الوسط ولبكر الرديء
# إتقاني
# قوله ( فضاع منها ثوب ) أي بعد موت الموصي ط عن الشلبي
# قوله ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ) أي يحتمل أن الهالك هو حقك ففي
~~التعبير مسامحة وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة وإلا فهو
~~كذب والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن المراد بجحود
~~الوارث أن يقول حق واحد منكم بطل ولا أدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم
~~إليكم شيئا
# أفاده الطوري
# قوله ( كوصية الخ ) البطلان فيها قول الإمام كما يأتي قبيل وصايا الذمي
# قوله ( ويسلموا ) أي الورثة وهو من عطف المسبب على السبب ط
# قوله ( لزوال المانع ) أي المانع من التسليم لا الصحة لأن المانع منها
~~الجهالة وهي باقية
# تأمل
# قوله ( وهو الجحود ) أي جحود الورثة بقاء حق كل
# قوله ( فتقسم لذي الجيد الخ ) أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه أي ثلثا
~~الجيد من الثوبين الباقيين ففيه شبه استخدام وكذا ms6555 فيما بعده
# أفاده ط
# ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كات الهالك أرفع
~~منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة
~~بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من
~~الباقين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الرديء يدعي
~~الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء ا ه
# من شرح الجامع الخاني
# قوله ( وقسم ) أي بين الحي وورثة الميت
# قاضخان
# والأصوب أن يوقل قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لأن الضمير للدار
# قوله ( ووقع ) أي البيت في حظه أي حظ الميت
# قوله ( فهو للموصى له ) أي عندهما وعند محمد نصفه للموصى له وإن وقع في
~~نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة
# بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي
# قوله ( لكان أولى ) لأن الإخبار في كلام PageV06P677 الفقهاء للوجوب
# قوله ( والإقرار ) لو قال كالإقرار وحذف قوله مثلها كما عبر في الدرر
~~والأصلاح لكان أولى لأن الاصح كما في الشرنبلالية عن الكافي أن هذه المسألة
~~وفاقية فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس
# قوله ( وبألف عين ) بأن قال أوصيت بهذا الألف لفلان والتقييد بكونه وديعة
~~لم أره لغيره وقوله من مال آخر أي رجل آخر صفة ألف ومفهومه أنه إذا لم يعين
~~الألف بأن قال أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلا وإن أجاز زيد ودفع وليحرر
~~نقلا
# قوله ( ودفعه إليه ) أي دفع الألف إلى الموصى له لأن إجازته تبرع أي
~~بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فإن دفع تمت الهبة وإلا فلا
# شرح الجامع وغيره
# قوله ( فلا رجوع له ) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه
~~آنفا
# لأن عقد الوصيبة صحيح موقوف على الأجازة إذ لو كان باطلا لم ينفذ بها
~~ويدل عليه ما في الولوالجية أوصى له بعبد ms6556 فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا ه
# لكن ذكر الزيلعي أنها لا تبقى
# تأمل
# قوله ( بل يجبروا ) صوابه يجبرون
# قوله ( لما تقرر الخ ) بيان للفرق
# وحاصله أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والتوقف كان
~~لحق الورثة فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي
# درر
# قوله ( يتملكه من قبل الموصي عندنا ) فيجبر الوارث على التسليم ولو أعتق
~~عبدا في مرضه ولا مال له غيره وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو
~~كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز
~~الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه
# وتمامه في الزيلعي أول الوصايا
# قوله ( ولو أقر أحد الابنين ) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين الثلاثة أو
~~الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع
# قوله ( بعد القسمة ) مفهومه أن الإقرار قبلها لا يصح
# تأمل
# قوله صح إقراره الخ هذا إذا لم تقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخر فلو
~~قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن المبسوط
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( حيث يلزمه كله ) يعني أن وفي ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع
~~آخر أن الدين كان على الميت قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار قبيل باب
~~الاستثناء
# قوله ( لتقدم الدين على الميراث ) فيكون مقرا بتقدمه عليه ولا كذلك
~~الوصية لأن الموصى له شريك الورثة فلا يأخذ شيئا إلا إذا سلم للوارث ضعفه
# زيلعي
# قوله ( وبأمة ) أي ولو أوصى بأمة
# قوله ( فهما للموصى له ) لأن الأم دخلت أصالة والولد تبعا حين كان متصلا
~~بها
# زيلعي
# قوله ( وقالا يأخذ منهما على السواء ) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة
~~تساوي ثلاثمائة فولدت له ولدا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له
~~PageV06P678 الأم وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما
# ابن كمال
# قوله ( هذا ) أي دخول الحمل في الوصية تبعا
# معراج
# قوله ( على ما ذكره القدوري ms6557 ) ومشايخنا قالوا يصير موصى به حتى يعتبر
~~خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول
# زيلعي
# قوله ( والكسب كالولد فيما ذكر ) قال في الهندية والزيادة الحادثة من
~~الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصية
~~هل يصير موصى به لم يذكره محمد وذكر القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت
~~للموصى له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة
# وقال مشايخنا يصير موسى به حتى يعتبر خروجه من الثلث
# وكذا في محيط السرخسي ا ه
# والله تعالى أعلم
#
# | باب العتق في المرض
# هو من أنواع الوصية لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدة
~~وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل
# عناية
# قوله ( منجز ) احتراز عن المضاف الآتي بيانه فالعبرة فيه لحال الإضافة
# قوله ( في الحال ) أي حال صدوره ط
# قوله ( وإلا فمن ثلثه ) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار
# قال فإنه نافذ من كل المال
# وتمامه فيها وفي حواشيها
# قوله ( والمراد ) أي من التصرف المذكور
# قوله ( حتى أن الإقرار الخ ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله إنشاء فإن
~~الإقرار إخبار
# قوله ( والنكاح الخ ) محترز قوله فيه معنى التبرع فإن النكاح بقدر مهر
~~المثل لا تبرع فيه لأن البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل فإن قوبل
~~به كان معاوضة لا تبرعا والزائد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها
~~إنشاء فيه معنى التبرع وكذا بدل الخلع لأن البضع حال الخروج غير متقوم فما
~~جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيرا
# رحمتي
# قوله ( وإن كان في الصحة ) أن وصيلة لأن التصرف المضاف إلى الموت المعتبر
~~فيه حالة الموت كما في الدرر
# قوله ( ومرض صح منه كالصحة ) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في عامة
~~المعتبرات كالملتقى والإصلاح وغيرهما والأولى ذكرها قبل قوله والمضاف لأنه
~~لا فرق فيه بين الصحة والمرض
# تأمل
# قال القهستاني فلو أوصى بشيء صارت باطلة لأنه ظهر بالصحة أنه لا يتعلق
~~بماله حق ms6558 أحد وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن مت من مرضي هذا
# وإما إذا أطلق ثم صح فباقية وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه
# قوله ( وفي المرض المعتبر ) بجر المعتبر صفة للمرض أي المعتبر لنفوذ
~~التصرف الإنشائي من الثلث وهو متعلق بمحذوف تقديره والحد في المرض المعتبر
~~هو المبيح لصلاته قاعدا وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما
~~هنا ط
# قوله ( ومحاباته ) أي في الإجارة PageV06P679 والاستئجار والمهر والشراء
~~والبيع بأن باع مريض مثلا من أجنبي ما يساوي مائة بخمسين كما في النتف
# قهستاني أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة فالزائد على قيمة المثل في
~~الشراء والناقص في البيع محاباة أي مسامحة من حبوته حباء ككتاب أعطيته
~~الشيء من غير عوض ا ه
# ط عن المصباح وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه
# قلت وفي آخر آجارات الوهبانية وإيجار ذي ضعف من الكل جائز ولو أن أجر
~~المثل من ذاك أكثر قال الشرنبلالي في شرحه صورتها مريض آجر داره بأقل من
~~أجرة المثل قالوا جازت الإجارة من حميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو
~~أعارها وهو مريض جازت فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى
# قال الطرسوسي وهذه المسألة خالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى
~~الأعيان وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالأصل
# والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة
~~والغرماء والإجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده ا ه
# فتنبه
# ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع آخر الوصايا
# قوله ( وهبته ) أي إذا اتصل بها القبض قبل موته أما إذا مات ولم يقبض
~~فتبطل الوصية لأن هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت وصية حكما كما صرح به
~~قاضيخان وغيره ا ه
# ط عن المكي
# قوله ( وضمانه ) هو أعم من الكفالة فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال
~~أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني ضامن أو قال بع ms6559 عبدك هذا على أني ضامن
~~لكن بخمسمائة من الثمن سوى الألف فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على
~~المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري
# تنبيه قال في البزازية وكفالته على ثلاثة أوجه في وجه كدين الصحة بأن كفل
~~في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال ما ذاب لك على فلان فعلي
# وفي وجه كدين المرض بأن أخبر في المرض بأني كفلت فلانا في الصحة لا يصدق
~~في حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض وفي الأول مع غرماء الصحة
# وفي وجه كسائر الوصايا بأن أنشأ الكفالة في مرض الموت ا ه
# قوله ( حكمه كحكم وصية ) أي من حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية
~~لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال
# زيلعي
# قوله ( وليحرر ) تحريره أنه لا ينافي ما هنا لأن المستغرق بالدين لا ثلث
~~به
# رحمتي
# قوله ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ) أي العبد المعتق والمحابي
# والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصايا فإن وفى الثلث
~~بالجميع وإلا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ما ظهر
~~لي ا ه ط
# أقول وقال العلامة الإتقاني والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا
~~أنهم يستحقون الثلث لا غير وليس المراد أنهم يساوون أصحاب الوصايا في الثلث
~~ويحاصصوهم لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث
~~بخلاف ما إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حر بعد موتي بيوم أو شهر
~~فإنه كسائر الوصايا ا ه
# ملخصا
# PageV06P680 قلت وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف
~~إذا اجتمع الوصايا ويأتي قريبا
# قوله ( إن أجيز عتقه ) أي إذا ضاق الثلث ولو كان الإجارة قبل موت الموصي
~~كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية
# قوله ( لأن المنع ) أي من تنفيذه من كل المال والأولى لأن السعي تأمل
# قوله ( فإن حابى فحرر الخ ) صورة الأولى باع عبدا قيمته مائتان بمائة ثم
~~أعتق عبدا قيمته ms6560 مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث إلى المحباة ويسعى
~~المعتق في كل قيمته
# وصورة العكس أعتق الذي قيمته مائة ثم باع الذي قيمته مائتان بمائة يقسم
~~الثلث وهو المائة بينها نصفين فالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعى في نصف قيمته
~~وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسين
# ابن كمال
# والأصل في هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من
~~أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق
~~الموقع في المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو
~~مقيدا والمحاباة في المرض
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( وقالا عتقه أولى فيهما ) أي في المسئلتين لأنه لا يلحقه الفسخ
# وله أن المحاباة أقوى لأنها في ضمن عقد المعاوضة لكن إن وجد العتق أولا
~~وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة
# ابن كمال
# وقول الزيلعي والمصنف في المنح وقالا هما سواء في المسئلتين سبق قلم
~~والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي
# قوله ( بهذه المائة ) أي المعينة وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها
# فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل أيضا كما مر متنا
# قوله ( لأن القربة تتفاوت الخ ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق
~~والحج فالمناسب قول الزيلعي وله أنه وصية بالعتق بعبد يشتري بمائة من ماله
~~وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوز بخلاف
~~الوصية بالحج لأنها قربة محضة خي حق الله تعال والمستحق لم يستبدل وصار كما
~~إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي ا ه
# قوله ( وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي فإن عالما
~~بالجناية لزمه تمام الأرش وإلا فالقيمة ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير
~~جان فقد خالف
# سائحاني
# قوله ( ولو أوصى بثلثه الخ ) معناه ترك عبدا ومالا وارثا والعبد مقدار
~~ثلث ماله وله صرح قاضيخان
# معراج قوله ( لينفذ من كل المال ) فكأنه يقول لم يقع العتق وصية ووصيتي
~~بثلث ماله صحيحة فيما ms6561 وراء العبد
# قوله ( ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث
~~المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق
# معراج
# قوله ( ولا شيء لزيد ) لما علمته من تقديم PageV06P681 العتق
# وأما قول المصنف فيما مر ويزاحم أصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه فافهم
# قوله ( إلا أن يفضل الخ ) أي إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد
~~فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة
# منح قوله ( من قيمة العبد ) كذا عبر الزيلعي
# وعبارة الدرر على قيمة العبد وهي أولى وإن أمكن جعل من بمعنى على كما قال
~~الأخفش والكوفيون في قوله تعالى @QB@ ونصرناه من القوم @QE@ الأنبياء 77
~~أفاده ط عن المكي
# قوله ( فإن الموصى له خصم الخ ) جواب عن إشكال وهو أن الدعوى في العتق
~~شرط لإقامة البينة عنده وكيف تصح أقامتها من غير خصم فقال وهو خصم في إثبات
~~حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق
~~الغير
# معراج
# قوله ( وكذا العبد ) أي خصم أيضا لأن العتق حقه
# أقول والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو
~~فيما إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة
# تأمل
# قوله ( وقالا يعتق ولا يسعى الخ ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا
~~بتصديق الوارث في كلام واحد فكأنهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب
~~السعاية وإن كان على المعتق دين
# وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق ولهذا يعتبر إقراره في
~~المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والأقوى يدفع الأدنى إلا أنه
~~بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه
# ابن كمال
# قوله ( وعلى هذا الخلاف ) كذا عبر في الهداية والتعبير به ظاهر على ما
~~قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي والشارح لم يتابعه بل مشى على عكسه
~~فالخلاف هنا حينئذ عكس الخلافة في المسألة الأولى فكان عليه ذكر ms6562 المسألة
~~مبتدأة بدون ذلك فافهم
# قوله ( نصفان ) لأن الوديعة لم تظهر إلا مع الدين فيستويان
# زيلعي
# قوله ( وقالا الوديعة أقوى ) لأنها تثبت في عين الألف والدين يثبت في
~~الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة أسبق وصاحبها أحق
# زيلعي
# قوله ( والأصح ما ذكرنا ) وهو المذكور في عامة الكتب
# عناية
#
# | باب الوصية للأقارب وغيرهم
# أي من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك وإنما أخر هذا الباب لأنه في
~~أحكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والخصوص
~~يتلو العموم أبدا
# منح
# قوله ( جاره من لصق به ) لما كان لكل من الأقارب والجيران خصوصية تستدعي
~~الاهتمام نبه على أهمية كل منهما من وجه حيث قدم الأقارب في الترجمة
~~والجيران هنا
# سعدية
# قوله ( وهو استحسان ) والصحيح قول الإمام كما أفاده في الدر المنتقى وصرح
~~به PageV06P682 العلامة قاسم وهو القياس كما في الهداية فهو مما رجح فيه
~~القياس على الاستحسان
# تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى ومسلم وذمي وصغير وكبير
~~ويدخل فيه العبد عنده
# وقالا تلك وصية لمولاه وهو غير جار بخلاف المكاتب ولا تدخل من لها بعل
~~لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة
# مقدسي
# وقوله ومالك يعني إذا كان ساكنا
# أبو السعود
# قوله ( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام
~~لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون
~~أصهار النبي وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد وكذا يدخل فيه كل ذي رحم
~~محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار
# هداية
# وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث مع انه
~~مؤيد بقول الخليل لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهار
# وفي شرح الزيادات للبزدوي قد يطلق الصهر على الختن لكن الغالب ما ذكره
~~محمد
# إتقاني ملخصا وتمامه في الشرنبلالية
# قوله ( وأخواتها ) كذا فيما رأيت من النسخ وصوابه وإخوتها لأن أخوات جمع
~~أخت
# قوله ( وإن ms6563 ورثت منه ) بأن أبانها في المرض لأن الرجعي لا يقطع النكاح
~~والبائن يقطعه
# زيلعي
# قوله ( عناية ) لم أجد ذلك فيها
# نعم ذكره الزيلعي كما سيأتي
# قوله ( قلت لكن الخ )
# أقول الظاهر اعتبار العرف في ذلك لما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام
~~فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه
# حتى لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كأهل دمشق يطلقون الصهر على الختن ولا
~~يفهمون منه غيره وهي لغة كما مر
# وأما ما في البرهان وغيره فهو نقل لما دونه صاحب المذهب فلا دلالة فيه
~~على أن العرف هنا لا يعتبر هذا ما ظهر لي فتدبر
# قوله ( ثم نقل ) أي في الشرنبلالية عن العيني أي في شرحه على الهداية عند
~~عبارتها التي نقلناها آنفا
# قوله ( صوابه جويرية ) أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت
~~جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له
~~فكاتبت عن نفسها
# وفي مسند أحمد والبزاز وابن راهويه أنه كاتبها على تسع أواق من الذهب
~~فدخلت تسأل رسول الله في كتابتها فقالت يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد
~~أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه أصابني
~~من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على ما لا طاقة لي
~~به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليك فأعني في فكاكي فقال أو
~~خير من ذلك فقالت ما هو قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك
# قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت فأدى رسول الله ما كان عليها من
~~كتابتها وتزوجها فخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله يسترقون
~~فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني مصطلق مائة أهل بيت قالت عائشة فلا علم
~~امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها
# PageV06P683 قال في الشرنبلالية وقد علمت أن السبي كان قد قسم وأن
~~المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي
# وفي الاستدلال به ms6564 على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته تأمل لما علمت
~~من القصة
# قوله ( وكذا كل ذي رحم ) أي محرم كما في المنح وغيرها
# قال محمد في الإملاء إذا قال أوصيت لأختاني بثلث مالي فأختانه زوج كل ذات
~~رحم منه وكل ذي رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه فإن كان له أخت وبنت أخت
~~وخالة لكل واحدة منهن زوج لزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه
~~والثلث بينهم بالسوية الانثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك
~~سواء ا ه
# إتقاني والشرط هنا أيضا قيام النكاح بين محارمه أزواجهن عند موت الموصي
~~كما نقله الطوري
# قوله ( وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها ) مكرر مع ما سبق ط
# قوله ( قلت غير مماليكه ) أي وغير وارثه شر نبلالية واتقاني قوله ( جوابه
~~في المطولات ) وهو أن الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف
# قال تعالى @QB@ وسار بأهله @QE@ القصص 29 @QB@ قال لأهله امكثوا @QE@
~~القصص 29 ومنه قولهم تأهل ببلدة كذا والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة
# زيلعي يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء وميل الشارح
~~إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس ولذا قال في الدر المنتقى ولكن
~~المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضا ا ه
# وهذا إذا كانت الزوجة كتابية مثلا أو أجازت الورثة
# وفي أبي السعود عن الحموي ينظر حكم ما لو أوصت لأهلها هل يكون الزوج لا
~~غير ا ه
# أقول الظاهر لا إذ لا حقيقة ولا عرف
# قوله ( وقبيلته ) عطف تفسير لقوله أهل بيته بدليل قول الهداية لأن الآل
~~القبيلة التي ينسب إليها
# قوله ( من ينسب إليه ) على حذف مضاف أي إلى نسبة بأن يشاركه فيه ويجتمع
~~معه في أحد آبائه ولو الأب الأعلى هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحه وإلا
~~فقبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا كان أبا القبيلة
# ثم رأيت في الإسعاف ما نصه أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد وهو كل من
~~يناسبه بآبائه إلى أقصى ms6565 أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لم
~~يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل
~~بيته ا ه
# فقوله يناسبه أي يشاركه في نسبة أولى من قول المصنف ينسب إليه كما لا
~~يخفى
# قوله ( لأنه مضاف إليه ) أي والوصية للمضاف لا المضاف إليه
# زيلعي عن الكافي
# قال ط وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلا أما لو قال أوصيت
~~لآلي أو لآل زيد وهو غير أب الأقصى لا يظهر ولو علل بأن الأب الاقصى لا
~~يقال له أهل بيته لكان أولى ا ه
# قلت وعبارة الهداية أوصي لآل فلان
# قوله ( إن كانوا لا يحصون ) عبارة الاختيار وإن كان لا يحصون PageV06P684
~~قوله وزوجتة أي إذا كانت من قوم أبيه سائحاني
# قوله ( ولا يدخل فيه أولاد البنات الخ ) أي إذا لم يكن آباؤهم من قومه
# سائحاني
# قوله ( يتجنس بأبيه ) أي يقول أنا من جنس فلان
# قال في غاية البيان لأن الجنس عبارة عن النسب والنسب إلى الآباء ا ه
# قوله ( كآله وجنسه ) بيان المرجع اسم الإشارة في قوله وكذا يعني أن أهل
~~بيته وأهل نسبه مثل آله وجنسه في أن المراد بالكل قوم أبيه دون أمه وهم
~~قبيلته التي ينسب إليها
# قال في الهندية ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في
~~الإسلام حتى أن الموصي لو كان علويا أو عباسيا يدخل فيه كل من ينسب إلى علي
~~أو العباس من قبل الأب لا من ينسب من قبل الأم
# وكذا أوصى لحسبه أو نسبه لأنه عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم وكذلك
~~إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس وكذلك الوصية
~~لآل فلان بمنزلة الوصية لأهل بيت فلان ا ه ملخصا
# قوله ( ومفاده الخ ) يؤيده قول الهندية عن البدائع فثبت أن الحسب والنسب
~~يختص بالأب دون الأم ا ه
# فلا تحرم عليه الزكاة ولا يكون كفؤا للهاشمية ولا ms6566 يدخل في الوقف على
~~الأشراف ط
# قوله ( وبه أفتى شيخنا الرملي ) حيث قال في فتاواة في باب ثبوت النسب ما
~~حاصله لا شبهة في أن له شرفا ما وكذا لأولاده وأولادهم إلى آخر الدهر
# أما أصل النسب فمخصوص بالآباء
# وسئل أيضا عن أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار
# فأجاب أنهم أشراف بلا شبهة إذ الشريف كل من كان من أهل البيت علويا أو
~~جعفريا أو عباسيا لكن لهم شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم لا شرف النسبة
~~إليه
# فإن العلماء ذكروا أن خصائصه أنه ينسب إليه أولاد بناته فالخصوصية للطبقة
~~العليا فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه
~~وأولاد الحسين ينسبون إليهما فينسبون إليه وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون
~~إلى أبيهم لا إلى أمهم فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيهم لأنهم أولاد بنت
~~بنته لا أولاد بنته فيجري فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد
~~يتبع أباه في النسب لا أمه وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد
~~بها الحديث وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين لكن مطلق الشرف الذي للآل
~~يشملهم
# وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه فلا ا ه
# ملخصا
# وأصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي
# أقول وإنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما
~~مر والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم
~~ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم
# قوله ( وإن أوصى لأقاربه الخ ) زاد في الملتقى وأقرباءه وذوي أرحامه
# قوله ( كذا النسخ ) وكذا في الكنز والغرر والإصلاح
# PageV06P685 قوله ( قلت صوابه لذوي ) أي بالجمع كما عبر في الملتقى لأنه
~~إذا أوصى لذي قرابته وله عم واحد وخالان فالكل للعم لأنه لفظ مفرد فيحرز
~~الواحد جميع الوصية إذ هو الأقرب
# زيلعي
# وفي غرر الأفكار إذا قال لقرابته أو لذي قرابته أو لذي نسبه فالمنفرد
~~يستحق كل الوصية عند الكل ا ه
# قوله ( أو ms6567 لأنسابه ) استشكله الزيلعي بأنه جمع نسب
# وفيه لا يدخل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا ا ه
# وأجاب الشلبي بأن المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالأب
# أقول وفيهم أنهم اعتبروا في أهل نسبه النسب من جهة الآباء كما مر فما
~~الفرق بينهما
# قوله ( فهي للأقرب فالأقرب الخ ) حاصله أن الإمام اعتبر خمس شرائط وهي
~~كونه ذا رحم محرم واثنين فصاعدا ومما سوى الوالد والولد وممن لا يرث
~~والأقرب فالأقرب
# وقالا كل من يجمعه وأياه أقصى أب في الإسلام
# وخالفاه في شرطين المحرمية ولاقرب فيكفي عندهما الرحم بلا محرمية ويستوي
~~الأقرب والأبعد
# واتفقوا على اعتبار الاثنين فصاعدا لأنه اسم جمع والمثنى كالجمع وأن لا
~~يكون وارثا ولا والدا أو ولدا
# إتقاني عن المختلف ملخصا
# لكن قال الزيلعي ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير
~~والذكر والأنثى على المذهبين وإنما يكون للاثنين فصاعدا عنده ا ه
# ونقل نحوه في السعدية عن الكافي
# ثم قال وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لأمهات أولاده الثلاث وللفقراء
~~والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ها هنا ا ه
# قلت وعلى الأول لا مخالفة وكأنهما روايتان
# تأمل
# ثم رأيت القولين في الحقائق والقهستاني
# هذا وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى
# تنبيه قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق إذا ذكر مع هذه الألفاظ
~~الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول
~~ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه ا ه
# ونقله في الشرنبلالية والاختيار أيضا
# قلت وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب
~~فالأقرب منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل
# قوله ( قيل الخ قال في المعراج وفي الخبر من سمى والده قريبا عقه وقد عطف
~~الله تعالى الأقربين على الوالدين في قوله تعالى @QB@ الوصية للوالدين
~~والأقربين @QE@ البقرة 80 ويعطف الشيء على غيره حقيقة فعرف أن القريب في
~~لسان الناس من يتقرب ms6568 إلى غيره بواسطة
# كذا في المبسوط ا ه أي والوالدان والولد يتقربان بأنفسهم لا بواسطة
# قوله ( ولو ممنوعين ) بصيغة الجمع ط
# قوله ( كما يفيده عموم قوله والوارث ) أي يفيد عدم دخولهم ولو ممنوعين
~~لانه لو كانت العلة فية كونهم وارثين لم احتيج التنصيص على عدم دخولهم إذ
~~هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومه فلما لم يكتف بذلك ونص على
~~إخراجهم علمنا أنه أراد أنهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو ممنوعين فافهم
# قوله ( والوارث ) عللوه بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وبهذا
~~يتجه ما بحثه بعضهم من أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه أما لو أوصى
~~ولأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث
# قوله ( فيدخل ) الأولى فيدخلان ط
# قوله ( واختاره في الاختيار ) حيث اقتصر عليه وعلله بأن القريب لغة من
~~يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون الجزئية بينهما منعدمة
# ونقل PageV06P686 أبو السعود عن العلامة قاسم عن البدائع أنه هو الصحيح
~~ثم قال لكن في شرح الحموي بخطه أن الدخول هو الأصح ا ه
# قلت وعبارة متن المواهب وأدخل أي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما ا ه
# الحفدة جمع حافد ولد الولد ومثل الجد الجدة كما في المجمع
# قوله ( ويكون للاثنين ) أي في التعبير بالجمع بخلاف ما إذا قال لذي
~~قرابته كما قدمناه
# أفاده ط
# قوله ( يعني أقل الجمع ) الأوضح أن يقول لأن أقل الجمع ط
# قوله ( فهي لعميه ) لأنهما أقرب من الخالين لأن قرابتهما من جهة الأب
~~والإنسان ينسب إلى أبيه ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت
~~أنهما أقرب من طريق الحكم
# إتقاني
# وهذا حيث كان الوارث غيرهما وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر
# قوله ( وقالا أرباعا ) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر
# قوله ( ولهما النصف ) لأن العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة فلا
~~يستوجب الجميع فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى الخالين لأنهما أقرب
~~إليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين
# إتقاني
# قوله ( لعدم ms6569 من يستحقه ) إذ لا بد من اعتبار الجمع
# إتقاني
# وعندهما له جمع الثلث
# غرر الأفكار
# وهو مبني على ما مر عن الزيلعي والكافي
# تأمل
# قوله ( يعم الكل ) لأنه اسم لجنس المولود ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر
# اختيار
# قوله ( حتى الحمل ) الظاهر تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الوصية لتحقق وجوده عندهما كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط
# قوله ( ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب ) هذا إذا كان فلان أبا خاصا فلو كان
~~فخذا فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب
# عناية
# وتمامه في المنح
# قوله ( لأنه اعتبر الوراثة ) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات كذلك ولأن
~~التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت
~~الوراثة هي العلة
# زيلعي
# وظاهره أن قوله
# @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ ليس عاما في جميع الورثة بل خاص
~~بالأولاد والإخوة والأخوات وفي غيرهم يقسم على قدر فروضهم وهو المذكور في
~~الإسعاف والخصاف في مسائل الأوقاف والوصية أخت الوقف
# قوله ( إنما يكون بعد الموت ) لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت
~~المورث وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان فأما في
~~حال حياته فليسوا بعقب له
# منح عن السراج
# قوله ( ثم ) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن كان الخ
# قوله ( على عدد الرؤوس ) أي رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر
# قوله ( ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورثة لأن القسمة للذكر كالأنثيين خاصة
~~بهم أما العقب فالاسم تناول جماعتهم PageV06P687 فيكونون بالسوية كما قاله
~~في المنح
# قوله ( كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك
# قوله ( ثم ) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط
~~المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو
~~عقبه ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح فافهم
# قوله ( لأن الاسم لا يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا كما
~~لو أوصى له والميت ms6570 إتقاني
# تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث
~~قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه لعله أي استحقاق فلأن الكل فيما إذا لم يولد
~~العقب لأقل من ستة أشهر وإلا فلا مانع من المشاركة ا ه
# وهو من مثل الشرنبلالي عجيب فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه
# قوله ( كذلك ) أي من الذكور والأناث
# قوله ( ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في
~~قسمة الوقف والوصية
# أبو السعود عن الخصاف وغيره
# قوله ( لا يتم بعد البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام وحسنه
~~النووي
# قوله ( الأرمل الخ ) في المغرب أرمل افتقر من الرمل
# ثم قال وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة أرمل
~~ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة
# وقال الشعبي الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى إلا أن الصحيح
~~ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات
~~عنها دخل بها أو لم يدخل وقوله حجة في اللغة
# كفاية
# وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لأن حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوطها
~~نفقتها عن زوجها ا ه
# وفي السعدية عن المحيط ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ومطلق الكلام
~~يحمل على الشائع المستفيض بين الناس
# قوله ( ويؤيده الخ ) حيث قال ذكرهم وأنثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية
~~في ذلك وفيه نظر فإن قوله فقيرهم وغنيهم ينافيه ولذا في السعدية الظاهر أن
~~كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس
# قوله ( بغير كتاب أو حساب ) هذا قول أبي يوسف
# وقال محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون
# وقال بعضهم مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى
# والأيسر ما قاله محمد
# كفاية عن الخانية وما عليه الفتوى
# قال في الاختيار هو المختار والأحوط إ ه
# قوله ( وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم لأن المقصود
~~منها القرابة
# وهي في سد الخلة ورد ms6571 الجوعة وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله
~~على الفقراء
# درر
# قوله ( يختص بذكورهم ) وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا
# ملتقى
# وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين
# وفي دخول بني البنات عنه روايتان ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف
~~ولا شيء لهم
# PageV06P688 وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل
# إتقاني ملخصا
# قوله ( إلا إذا كان الخ ) الطبقات التي عليها العرب ست وهي الشعب
~~والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة
# فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمارة وهكذا وخزيمة شعب وكنانة
~~قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة
# أفاده صاحب الكشاف
# قوله ( مولى العتاقة ) أي العبد المعتق وقوله ومولى الموالاة أي المولى
~~الأسفل وهو من والي واحد منهم لأن مولى القوم
# تأمل
# قوله ( وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة
# والحليف من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر
# إتقاني
# قوله ( وإن كان لا ينبيء عن الحاجة ) كشبان بني فلان وكذا العلوية
~~الفقهاء كما في الهندية
# قوله ( لمواليه ) متعلق بأوصى
# قوله ( بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صور لأن الموصي إما أن يكون
~~له موال أعلون وموال أسفلون أو مولى واحد فيها أو موال في أحدهما ومولى
~~واحد في الآخر وفيهما صورتان وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو
~~الإفراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ووقع التعبير
~~بالموالي وليحرر باقي الصور ا ه ط
# أقول صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا فلو وجد اثنان فلهما الكل أو
~~واحد فله النصف
# وأقول الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر وعند اجتماع
~~الفريقين تبطل فقد ظهر المراد
# تأمل
# قوله ( ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك
# قوله ( واختار شمس الأئمة الخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير
# قوله في حيز النفي كمسألة اليمين الآتية
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عندأصحابنا بين النفي
~~والإثبات في عدم العموم ط
# قوله ( لأن الحامل على اليمين بغضه ) أي بغض فلان ms6572 وهو أي فلان أو بغضه
~~غير مختلف أي لا اشتراك فيه إذا هو شيء واحد
# أقول سلمنا الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولى وقد أريد كلا معنييه
~~لاتحاد الحامل فلزم عمومه اللهم إلا أن يقال اتحاد الحامل قرينة على أنه من
~~عموم المجاز بأن يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه
~~أو عليه فليتأمل
# قوله ( لزوال المانع ) وهو عدم فهم المراد
# قوله ( ويدخل فيه من أعتقه ) أي الموصي في صحته ومرضه سواء أعتقه قبل
~~الوصية أو بعدها لأن الوصية تتعلق بالموت وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت
~~فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ويدخل أولادهم من الرجال والنساء أيضا لأنهم
~~ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ولا يدخل مولى الموالاة
~~ولا مولى المولى إلا عند عدمهم مجازا لتعذر PageV06P689 الحقيقة كما في
~~الاختيار والملتقى
# قوله ( ولا يدخل فيه مدبروه ) الخ لأنهم مواليه بعد الموت لا عنده
# قوله ( وعن أبي يوسف يدخلون ) لوجود سبب استحقاق الولاء
# إتقاني
# قوله ( من يدقق النظر ) أي الفكر والتأمل بالدليل ط
# قوله ( وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله
~~أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى وليس المتفقة بفقيه
~~وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير شيخنا أبي بكر
~~الأعمش
# طوري
# وفيه إذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا
~~يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبىء عن الفقر والحاجة ولو أوصى لفقراء
~~العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء ا ه
# أقول لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن
~~والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا
~~فإن العمى والاشتغال بالعلم عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح إ ه
# قوله ( حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل ) أي من غير أدلة
# وفيه أنهم قد اعتبروا العرف في كثير من مسائل الوصية فلماذا ms6573 لم يعتبروا
~~عرف الموصي ط
# أقول الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم ومقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق
~~الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف
# وفي الأشباه من قاعدة العادة محكمة ألفاظ الواقفين تبني على عرفهم كما في
~~وقف فتح القدير
# وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ا ه
# على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ
~~الفروع وأقله ثلاث إ ه
# وعزاه في البحر إلى الملتقى
# ثم قال وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا يعني
~~سواء كانت بدلائلها أولا إ ه
# قوله ( لكن قدمنا الخ ) استدراك على التطيين فقط ولم يتعرض لبناء القبة
~~فهو مكروه اتفاقا ط
# قوله ( لأنها حينئذ وصية بالمكروه ) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم
~~الكراهة وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فوسق ومقتضى
~~ما هنا بطلانها اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه
~~واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت
~~وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي
~~وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه
# قوله ( بناء على القول بكراهة القراءة على القبور )
# أقول ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده
~~شيئا من القرآن فهو حسن أما بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارىء
~~لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعله أحد من
~~الخلفاء إ ه بحروفه
# فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا على القول
~~بالكراهة
# قوله ( أو بعدم الخ ) أي أو يكون مبنيا على القول بعدم جواز الإجارة على
~~الطاعات وفي كونه مما أجيز PageV06P690 الاستئجار عليه
# تأمل
# لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو
~~الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا
~~ضرورة ms6574 في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه
# رحمتي
# أقول هذا هو الصواب وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به
~~عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات مع أن الذي أفتى به
~~المتأخرون إنما هو التعليم والأذان والإمامة وصرح المصنف في المنح في كتاب
~~الإجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة
~~وخشية الضياع كما مر ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع
~~أنه باطل بالإجماع وقد أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الإجارة
~~الفاسدة والاستئجار على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لأنه
~~مخالف للنص وهو ما استدل به أئمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه
~~الصلاة والسلام قرؤوا القرآن ولا تأكخلوا به
# والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشترى بآيات
~~الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها
# ( أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقا ) أي سواء كان القول بالبطلان
~~مبنيا على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على الطاعات
# أقول وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول بل البطلان مبني
~~على ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو أنه
~~يشبه الاستئجار على قراءة القرآن
# والذي أفتى به المتأخرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته
~~خلافا لمن وهم
# قوله ( فلو لم يباشر فيه الخ ) أي مع إمكان المباشرة فيه لما في فتاوى
~~الحانوتي إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم
~~يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي إ ه
# وكذا المدرس إذا درس في مدرسة أخرى لتعذر التدريس في مدرسته كما نقله
~~الشارح عن النهر بحثا قبيل الفروع في آخر كتاب الوقف ونحوه في حاشية الحموي
# والله تعالى أعلم
#
# | باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
# لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في أحكام الوصايا
~~المتعلقة بالمنافع لأنها بعد الأعيان ms6575 وجودا فأخرها عنها وضعا
# عناية
# قوله ( صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ) أي لمعني قال المقدسي ولو
~~أوصى بغلة داره أو عبده في المساكين جاز وبالسكنى والخدمة لا يجوز إلا
~~لمعلوم لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة والسكنى لا يتصدق بها بل تعار
~~العين لأجلها والإعارة لا تكون إلا لمعلوم
# وقيل ينبغي أن يجوز على قياس من يجيز الوقف وتمام الفرق في البدائع ا ه
# سائحاني
# قوله ( مدة معلومة وأبدأ ) وإن أطلق فعلى الأبد وإن أوصى PageV06P691
~~بسنين فعلى ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار
# ا ه
# مسكين
# قوله ( كما في الوقف ) فإن الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف على حكم ملك
~~الواقف
# قوله ( وبغلتهما ) أي العبد والدار وسيذكر الشارح معنى الغلة
# قوله ( فإن خرجت الرقبة من الثلث ) أي رقبة العبد والدار في الوصية
~~بالخدمة والسكنى والغلة وقيد بالرقبة لما في الكفاية أنه ينظر إلى الأعيان
~~التي أوصى فيها فإن كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة
~~والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعها فإذا صارت المنافع
~~مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا منفعة لها
~~فلذا تعتبر قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت بها إ ه
# أقول ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه إن التبرع بالمنافع نافذ من جميع
~~المال
# تأمل
# قوله ( تقسم الدار أثلاثا ) زاد في الغرر أو مهايأة أي من حيث الزمان
~~والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي
~~المهايأة تقديم أحدهما زمانا إ ه
# قال القهستاني وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة وإلا بالمهايأة لا غير
~~كما في الظهيرية
# قوله ( فلا تقسم ) أي الدار نفسها أماالغلة فتقسم
# قال الإتقاني إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث
~~غلة تلك السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة إ ه
# فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة
# سائحاني عن المبسوط
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية إذ حقه في الغلة لا ms6576 في عين الدار
~~وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها
# شرنبلالية عن الكافي
# قوله ( وتهايآ العبد ) لأنه لا يمكن قسمته بالأجزاء
# قوله ( فيخدمهم أثلاثا ) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوما أبدا إلا
~~إن كانت مؤقتة بسنة مثلا فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث سنين ولو معينة
~~فإلى مضيها إن مات الموصي قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لأن الموصى له
~~استوفى حقه وإن مات الموصي بعدها بطلت الوصية
# منح ملخصا
# قوله ( هذا ) أي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثا
# قوله ( بقدر ثلث جميع المال ) مثاله إذا كان العبد نصف التركة يخدم
~~الموصى له يومين والورثة يوما لأن ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به
~~ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية
~~مسائله
# اختيار
# قوله ( لأن المنفعة ليست بمال الخ ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر ببدل
~~لأنه ملكها تبعا لملك العين والمستأجر إنما ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا
~~المنفعة لأنه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا بخلاف ملكها بعقد تبرع كما
~~نحن فيه
# سائحاني
# قوله ( في الأصح ) كذا في الملتقى والهداية وغيرهما معللا بأن الغلة
~~دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بها وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران
~~ويتفاوتان في حق الورثة لأنه لو ظهر دين يمكنهم أداؤه من الغلة PageV06P692
~~بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفائها بعينها
~~إ ه
# قوله ( وعليه الفتوى ) ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية بغلة داره
~~لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتها
# فإن أراد السكنى بنفسه قال الإسكاف له ذلك وقال أبو القاسم وأبو بكر بن
~~سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى
# والوصية أخت الوقف فعلى هذا يكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى لأنه
~~لم ينقل فيه اختلاف المشايخ إ ه
# قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد نقله
# وهذا من حيث الرواية مسلم أما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره المصنف
~~يعني ابن وهبان بأن الوصية إنما هي بالغلة ms6577 والسكنى معدمة لها فيفوت مقصود
~~الموصي بخلاف الوقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو بالغلة
~~فينبغي أن يجري الخلاف في الوقف من باب أولى إ ه
# وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه الأولوية
# قلت فلو صرح الواقف باأنها للاستغلال فالأولوية ظاهرة
# هذا ولكن للعلامة الشرنبلالي رسالة حاصلها أنه لا خلاف في أنه لا يملك
~~الاستغلال متسحق السكنى
# واختلف في عكسه والراجح الجواز فتأمل
# ونبه على ذلك في شرحه على الوهبانية هنا وفي كتاب الوقف
# قوله ( لأن حقهم في المنفعة لا العين ) أي حق الموصى لهم والموقوف عليهم
~~والموقوف عليهم والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال كما مر لكن هذا التعليل
~~يثبت خلاف المطلوب ويصلح تعليلا لعكس هذه المسألة أعني قوله وليس للموصى له
~~الخ فالصواب أن يقول في بدل المنفعة لا فيها لأن بينهما فرقا في حق الورثة
~~أعني ما قدمناه عن الهداية لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق اللهم إلا أن
~~يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة والسكنى وبالعين ذات العبد والدار
~~والإشارة بقول وقد علمت الفرق بينهما إلى ما قدمه من أن الموصى له بالغلة
~~ليس له قسمة الدار أي لأنه لا حق له في عينها فليتأمل
# قوله ( ولا يخرج الخ )
# قال في الهداية وليس للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون
~~الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يخرج
~~من الثلث لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي فإذا كانوا في
~~مصره فمقصوده ان يمكنه من خدمته فيه بدون ان يلزمها مشقه السفر اذا كانوا
~~في غير مقصودة أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم إ ه
# وفي أبي السعود عن المقدسي فلو خرج بأهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي
~~ليس له إخراج العبد
# قوله ( إلا إذا كان ذلك مكانه الخ ) الإشارة إلى ظاهر عبارة المتن إلى
~~المكان الذي يريد إخراجه إليه وبه صرح في المنح
# وأما على حل الشارح فالإشارة إلى ms6578 المخرج الذي هو الموصى له لا إلى الكوفة
~~كما قال ح لعدم ملاءمته لقوله بعده وأهله في موضع آخر وعلى ما قلنا قاسم
~~الإشارة اسم كان ومكانه مبتدأ وأهله معطوف عليه وفي موضع آخر خبر المبتدأ
~~والجملة خبر كان وفيه تغيير إعراب المتن ويقع له ذلك كثيرا
# ويجوز إرجاع الأشارة إلى الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي أهله للموصي
# وعبارة المواهب ولا يسافر به إلا لبلده
# قوله ( وبعد موته ) أي الموصي وهو عطف على قوله حياة الموصي أي وبموت
~~اموصى له بعد موت الموصي يعود الخ
# قوله ( يعود العبد والدار ) أي خدمة العبد وسكنى الدار PageV06P693
~~وغلتهما كما عبر الإتقاني لأن ذلك هو الموصى به
# تأمل
# قوله ( بحكم الملك ) أي ملك الموصي أو ورثته فلا يعود إلى ورثة الموصى له
# وعبارة الهداية فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة لأن الموصي أوجب الحق
~~للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه ولو انتقل إلى وارث الموصى له
~~استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز إ ه
# قوله ( ولو أتلفه الورثة ) أي أتلفوا العبد الموصي بخدمته
# قوله ( ولهذا الخ ) أي لأجل الغرامة عند الجناية منع مورثهم عن التبرع
~~بأكثر من الثلث لئلا تلزمهم غرامة كل المال لو لزمت فيه الوصية وجنوا عليها
~~وهذا تعليل عليل
# سائحاني ورحمتي
# قوله ( صح ) فإذا مات الموصى له بالخدمة يعود على الموصى له بالرقبة
# قوله ( ونفقته إذا لم يطلق الخدمة الخ ) أي لصغر وكذا المرض
# وتمامه في الكفاية ولكن في الولوالجية إذا مرض مرضا يرجى برؤه فنفقته على
~~صاحب الخدمة وإن كان لا يرجى فعلى صاحب الرقبة
# قوله ( ونفقة الكبير على من له الخدمة ) لأنه إنما يتمكن من الاستخدام
~~بالإنفاق عليه
# عناية
# قوله ( فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ) وبعد موته ترجع به ورثته على
~~من له الرقبة لأنه ظهر أنه المنتفع بها وذاك كان مضطرا إليه فإن أبى يباع
~~فيه
# إذ لولا الفداء لكان مستحقا بالجناية
# ولولوالجية
# وتمامه في الأشباه من القول ms6579 في الملك
# قوله ( وبطلت الوصية ) أي في صورتي الفداء والدفع وبيانه في السابع من
~~الولوالجية
# تتمة لم يبين ما إذا أوصى بالغلة ولا غلة فيها وبينه صاحب المبسوط فقال
~~لو أوصى بغلة نخلة أبدا لرجل ولآخر برقبتها لم تدرك ولم تحمل فالنفقة في
~~سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة لأن هذه النفقة نمو ملكه ولا ينتفع
~~صاحب الغلة بذلك فليس عليه شيء من هذه النفقة فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب
~~الغلة لأن منفعة ذلك ترجع إليه فإن الثمرة بها تحصل فإن حملت عاما ثم أحالت
~~فلم تحمل شيئا فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلة فإن
~~الأشجار التي من عادتها أن تحمل في سنة ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في
~~السنة التي تحمل فيها أجود منه وأكبر إذا كانت تحمل كل عام وهو نظير نفقة
~~الموصي بخدمته فإنها على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعا وإن كان
~~ينام بالليل ولا يخدك لأنه إذا استراح بالنوم ليلا كان أقوى على الخدمة
~~بالنهار فإن لم يفعل فأنفق صاحب الرقبة عليخ حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من
~~ذلك لأنه كان محتاجا إلى الإنفاق كي لا يلتف ملكه فلا يكون متبرعا ولكنه
~~يستوفي النفقة من الثمار وما يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة إ ه
# ط عن سري الدين
# قوله ( فمات والحال الخ ) أي مات الموصي في حال وجود ثمرة في البستان
# قوله ( له هذه الثمرة ) أي للوصى له إن خرج البستان من الثلث على ما
~~قدمناه عن الكفاية
# قوله ( ضم أبدا أولا ) والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول
~~المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد أما الغلة فتنتظم الموجود
~~PageV06P694 وما بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا
# درر
# قوله ( وإن لم يكن فيه ثمرة ) محترز قوله فمات وفيه ثمرة
# قوله ( والمسألة بحالها ) يعني أوصى بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ أبدا
~~فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة
# قوله ( حين الوصية ) صوابه حين الموت كما يعلم من السائق واللاحق ms6580 وبه صرح
~~الطوري
# قوله ( زيلعي ) قال وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا
~~يتناول المعدوم إلا مجازا فإذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في
~~حقيقته فلا يتناول المجاز وإذا لم يكن فيه ثمر يتناول المجاز ولا يجوز
~~الجمع بينهما إلا أنه ذكر الأبد تناولهما بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة
~~والمجاز إ ه
# تنبيه أوصى بغلة أرضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرهل تؤجر ويعطي صاحب
~~الغلة ثلث الأجر ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه
# ولو اشترى الموصى له البستان من الورثة جاز وبطلت الوصية ولو تراضوا على
~~شيء دفعوه إليه على أن يسلم الغلة جاز وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة
~~العبد جائز وإن لم يجز بيع هذه الحقوق
# طوري
# قوله ( وكرائها ) الكراء الأجرة وهو في الأصل مصدر كاري ومنه المكاري
~~بتخفيف الياء
# مغرب
# قوله ( كذا في جامع اللغة ) وكذا في المغرب أيضا
# قوله ( وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه ) أي مما لا ثمر له كالصفصاف والسرو
~~ثم الحور بمهملتين وهو نوع من الشجر وأهل الشام يسمون الدلب حورا وهو
~~بفتحتين بدليل قول الراعي أنشده صاحب التكملة كالجوز ينطق بالصفصاف والحور
# مغرب
# قوله ( فيحرر )
# أقول التحرير فيه أنه يدخل نفس الحور لا ثمنه لأن الحور نفس الغلة الموصى
~~بها إذ لا يقصد به إلا الخشب
# وفي الخانية أوصى بغلة كرمة لإنسان قال الفقيه أبو بكر يدخل القوائم
~~والأوراق والثمار والحطب فإنه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الأشياء
~~كالثمر إ ه
# قوله ( وولدها ) أي حملها
# ولولوالجية
# وعبارة الزيلعي وغيره اوالولد في البطن
# قوله ( له ما بقي ) الأوضح له ما وجد قال في المنح لأنه إيجاب عند الموت
~~فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ إ ه ط
# قوله ( لأن المعدوم الخ ) قال في الهداية والفرق أن القياس يأبى تمليك
~~المعدوم إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها
~~كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لأن بابها
~~أوسع أما ms6581 الولد المعدوم وأختاه لا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق
~~بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لأنه يجوز
~~استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا فكذا الوصية إ ه
# قوله ( ولم تخرج من الثلث ) الأولى أن يقول وليس له مال غيرها لقوله بعد
~~وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط
# PageV06P695 قوله ( في سبيل الله ) أي بلا تعيين إنسان أما لو أوصى بظهر
~~دابته في سبيل الله لإنسان بعينه فالوصية جائزة اتفاقا ا ه
# غرر الأفكار
# قوله ( وعندهما يجوزان ) أي وقف المنقول والوصية به وظاهره أن هذه الوصية
~~ليست وقفا وليس كذلك
# قال في غرر الأفكار جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الإمام
~~فينفق عليه من بيت المال إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهما
~~للآثار وللإبل حكم الكراع ا ه
# قوله ( وفيه نظر ) أي فيما ذكر من تعليل البطلان
# أقول وجوابه أنها ليست وصية حقيقية إذ هي في معنى الوقف عنده وبه صرح في
~~غرر الأفكار كالوصية بجعل داره مسجدا فإنها وقف في المعنى ووقف المنقول
~~عنده لا يجوز فكذا هذه بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنها تمليك من
~~كل وجه وليست في معنى الوقف أصلا فتدبر
# قوله ( لم تجز ) كذا في الغرر وعزاه في الشرنبلالية إلى الكافي وقدمنا
~~الكلام عليه عند قوله أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
#
# | فصل في وصايا الذمي وغيره
# أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح
# واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام الأول جائز بالاتفاق وهو ما إذا أوصى
~~بما هو قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزي
~~الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لا
# والثاني باطل الاتفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم كما إذا
~~أوصى للمغنيات والنائحات أو لما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد
~~للمسلمين إلا أن يكون لقوم بأعيانهم ms6582 فيصح تمليكا
# والثالث مختلف فيه وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة
~~لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وإن لمعينين جاز إجماعا
# وحاصله أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم وما ذكره من
~~الجهة من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به
~~ما شاؤوا لأنه ملكهم والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم
# PageV06P696 زيلعي ملخصا
# قوله ( فهي ميراث ) أي اتفاقا وإنما الاختلاف في التخريج
# شرنبلالية
# قوله ( لأنه كوقف لم يسجل ) أي لم يحكم بلزومه والمراد أنه يورث كالوقف
~~المذكور وليس المراد بأنه إذا سجل لزم كالوقف
# أفاده في الشرنبلالية
# قوله ( وليس هو كالمسجد ) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن
~~سؤال تقديره إن هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث
~~فينبغي أن يكون هذا كذلك ا ه ح
# قوله ( حتى لو كان المسجد كذلك ) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب
~~وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف
# إتقاني
# قوله ( لمعينين ) أي معلومين يحصى عددهم
# معراج
# قوله ( فهو جائز ) أي اتفاقا ولا يلزمهم جعلها كنيسة كما مر
# قوله ( في القرى ) المراد بالقرى ما ليس فيه شيء من شعائر الإسلام وإلا
~~فكالأمصار
# ذكره القهستاني والبرجندي
# در منتقى
# قوله ( غير مسمين ) بياء واحدة كمصطفين وفي كثير من النسخ بياءين وهو
~~تحريف فإن الياء الأولى حذفت بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
# قوله ( لما مر أنه معصية ) أي ولا يمكن جعله تمليكا لعدم تعيينهم وهذا
~~تعليل لنفي الصحة عندهما
# قوله ( وله أنهم يتركون وما يدينون ) فإن هذا قربة في اعتقادهم ولذا لو
~~أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا يجوز اعتبارا لاعتقادهم
# والفرق له بين البناء والصية أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني
~~والوصية وضعت لإزالة الملك
# هداية ملخصا
# قوله ( كوصية حربي مستأمن ) قيد به لأن وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا
~~تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي ms6583 في دار الحرب إ ه
# ملتقى
# قوله ( لا وارث له هنا ) أي في دارنا ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز
~~بأكثر من الثلث
# وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه لكن جزم بما ذكره
~~الشارح في الوقاية والإصلاح والملتقى وأشار إليه في الهداية والجامع الصغير
~~فيفيد ذلك أنه المعتمد لأن المتون مقدمة على الشروح وبه جزم الإتقاني
~~مستندا إلى ما في شرح السرخسي لأن حق وارثه هنا معتبر بسبب الأمان ولو كان
~~له وارث آخر ثمة شارك الحاضر ولم يكن لموصى له إلا الثلث إ ه
# قوله ( كذا في الوقاية ) كان ينبغي ذكره عقب قوله لا وارث له هنا ليشير
~~به إلى مخالفة الزيلعي كما ذكرنا
# قوله ( ولا عبرة بمن ثمة ) أي بورثته الذين هناك أي في دار الحرب أي لا
~~يراعي حقهم في إبطال الزائد على الثلث
# قوله ( ورد باقيه لورثته ) مراعاة لحقه أي لا لحقهم فمن حقه تسليم ماله
~~إلى ورثته إذا فرغ من حاجته وتصرفه
# إتقاني
# قوله ( لا إرثا الخ ) كذا في المنح أول الوصايا وهي نفي لما يتوهم من
~~قوله لورثته وبيان للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها فإنه هناك لم يرد ما
~~زاد على الثلث إلى ورثته لأن له مستحقا وهو الموصى له بالكل
# قوله ( وكذا ) أي تصح
# قوله ( لما قلنا ) من أنه لا عبرة بورثته ثمة الخ
# قوله ( على الأظهر ) مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لأنهم في دارهم
~~حكما حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت كالإرث
# ووجه الأول أنها تمليك مبتدأ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث
# زيلعي
# PageV06P697 قوله ( وصاحب الهوى ) قال السيد الجرجاني في تعريفاته أهل
~~الهوى أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية
~~والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرقة
~~فصاروا اثنتين وسبعين
# قوله ( إذا كان لا يكفر ) أي به فحذف الجار لظهوره ط
# قوله ( فتكون موقوفة ) أي إن أسلم نفذت وإن مات على ردته بطلت كسائر
~~تصرفاته
# قوله ( كذمية ms6584 في الأصح ) فتصح وصاياها
# هداية
# وقيل لا
# قال صاحب الهداية في الزيادات وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها
~~بخلاف المرتدة
# قال في العناية والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه أي صاحب الهداية لأن
~~الصحيح والأصح يصدقان إ ه أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ورجح
~~الزيلعي الأول
# قوله ( الوصية المطلقة ) أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما
~~ذكرا فيها ط
# قوله ( وهي على الغني حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف
~~الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة لما قالوا إن الصدقة على الغني هبة والهبة
~~للفقير صدقة ط
# قوله ( وإن عممت ) إن وصيلة وظاهره أن الوصية هنا صحيحة بخلاف ما لو خصها
~~بالأغنياء فقط إذ لا يمكن جعلها تمليكا لأنهم لا يحصون ولا صدقة لأن اللفظ
~~لا ينبىء عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للأقارب
# قوله ( والغني لا معين ) عبارة الدرر لا يعين
# قوله ( وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل
~~للغني وإن عمم الواقف وإذا حصصه يغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم
~~ويملكون منافعه لا عينه درر
# ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن
~~ينتفع بها الفقير والغني لأن الواقف يقصد بها العموم فإذا اكتفى بقصده
~~العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر إ ه رحمتي
# قوله ( المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الأحكام ولهذا قالوا إن
~~المتولي أخو الوصي ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية
~~فيما مر فقد قالوا أيضا إنهما أخوان وقالوا الوقف يستقى من الوصية وقالوا
~~إنهما يستقيان من واد واحد
# قوله ( يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع وهذا التقييد
~~ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو القاسم لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته
~~لولد ولده وهو غير وارث فإنه يعطي كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة
# قوله ms6585 ( ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين PageV06P698
~~محتاجين ط
# قوله ( ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية
~~ط
# قوله فلو منهم صغير الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط
# قوله ( لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع
~~الورثة ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير وهل هذه الشروط
~~للقسم الثاني أو للقسمين أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر
# رحمتي
# قوله ( أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة لأنه لو أوصى لمعين بوصية
~~تعين دفعها إليه بلا خلاف ط
# قوله ( لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره
# منح
# قوله ( الفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره
# منح فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم
~~من يطالبه بها
# قوله ( أوصى لصلواته ) أو صياماته
# منح
# قوله ( لم تجزه ) وقيل تجزيا
# قال في القنية قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية
# قوله ( ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به
# تأمل
# قوله ( ثلثها ) أي ثلث التركة
# قوله ( بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت
# بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد
~~الموت أو لا يراجع
# قوله ( فباعها ) أي الموصى له بعد موته أي الموصي
# قوله ( لجواز التصرف الخ ) لأنه دليل القبول
# قوله ( فالمتولي أولى من الأب ) إن ليس من قبيل وصي الأم حتى يتأخر عن
~~الأب لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد
# قوله ( يؤخذ الثمن ) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به
~~على الشفيع كما في المنح
#
# | فرع
# أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى
~~الفقراء لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك
~~للفقراء
# ولولوالجية والله أعلم
#
# | باب الوصي
# لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي (
~~لما أن ms6586 كتاب الوصايا يشمله ) لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها
~~فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس
# عناية
# PageV06P699 واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها لأنها على خطر
# وعن أبي يوسف الدخول فيها أول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة وعن
~~الحسن لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب
# وقال أبو مطيع ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه
# قهستاني
# ولبعضهم حذر من الواوات أر بعة فهن من الحتوف ولو الوكالة والولا ية
~~والوصاية ولوقوف قوله ( أوصى إلى زيد ) ضمنه معنى فوض فعداه بإلى وقدمنا
~~الكلام عليه أول الكتاب ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه
# في الخانية أنت وكيلي بعد موتي يكون وصيا
# أنت وصيي في حياتي يكون وكيلا لأن كلا منهما إقامة للغير مقام نفسه
~~فينعقد كل منهما بعبارة الآخر إ ه
# وفي الخانية والخلاصة وغيرهما أنت وصيي أو أنت وصيي في مالي أو سلمت إليك
~~الأولاد بعد موتي أو تعهد أولادي بعد موتي أو قم بلوازمهم بعد موتي أو ما
~~جرى مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا
# وفي الولوالجية افعلوا كذا بعد موتي فالكل أوصياء ولو سكتوا حتى مات فقبل
~~منهم اثنان أو أكثر فهم أوصياء ولو قبل واحد لم يتصرف حتى يقيم القاضي معه
~~غيره أو يطلق له التصرف لأنه صار كأنه أوصى إلى رجلين فلا ينفرد أحدهما
# وفي الدر المنتقى عن الذخيرة ولو جعل رجلا وصيا في نوع صار وصيا في
~~الأنواع كلها ا ه
# وسيأتي تمامه ط
# قوله ( أي بعلمه ) تفسير للعبد في الموضعين أي فلا يشترط الحضور ط
# ( بغيبته ) المناسب لما تقدم أن يقول بغير علمه بل إسقاطه لدلالة السياق
~~عليه إ ه ح
# لأن معنى قول المصنف وإلا أي وإن لم يرد بعلمه أي بأن رد بعد موته أو
~~قبله بلا علمه
# قوله ( لئلا يصير ) أي الميت مرورا من جهته لأنه اعتمد عليه ففيه إضرار
~~بالميت وأشار إلى الفرق بين الموصى له والموصى إليه فإن ms6587 قبول الأول في
~~الحال غير معتبر حتى لو قبل في حياة الموصي ثم رد بعدها صح لأن نفعه
~~بالوصية لنفسه بخلاف الثاني كما أفاده في العناية
# تنبيه وصى القاضي إذا عزل نفسه ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزله كما
~~يشترط علم الموكل في عزل الوكيل نفسه وعلم السلطان في عزل القاضي نفسه
# بزازية
# قوله ( ويصح إخراجه ) أي بعد قبوله كما في البزازية
# قوله ( ولو في غيبته ) ظاهره أنه ينعزل وإن يبلغه العزل بخلاف الوكيل
# تأمل
# قوله ( فله الرد والقبول ) إذ لا تغرير هنا لأن الموصي هو الذي اغتر حيث
~~لم يتعرف عن حاله أنه قبل الوصاية أم لا
# درر
# أقول لكن رده لا يخرجه عنها بالكلية بدليل أنه لو قبل بعد الرد صح كما
~~يأتي قريبا
# قوله ( ولزم الخ ) أشار إلى أن القبول كما يكون بالقول يكون بالفعل لأنه
~~دلالة عليه
# قوله ( ببيع شيء ) أي بعد موت الموصي وينفذ البيع لصدوره من الأهل عن
~~ولاية وكذا إذا اشترى شيئا يصلح للورثة أو قضى مالا أو اقتضاه
# اختيار
# قوله ( بخلاف الوكيل الخ ) لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية
~~الموكل أما الإيصاء فخلافه لأنه مختص PageV06P700 بحال انقطاع ولاية الميت
~~فلا يتوقف على العلم كالورثة
# زيلعي
# قوله ( صح ) لأن هذا الرد لم يصح من غير علم كالموصي
# كفاية
# ولا يلزم من عدم صحة الرد كونه صار وصيا لتوقفه على القبول كما أفاده
~~قوله السابق فله الرد والقبول
# والحاصل أنه إذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد أي عدم القبول وبين
~~القبول فإذا رد أي لم يقبل يجبر على القبول وإذا قبل ولو بعد الرد صح لأن
~~رده لم يصح أي لم يخرجه عن أهلية القبول فإذا قيل صار وصيا وإلا فلا
# وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا في رجل أوصى إلى رجلين فقبل
~~أحدهما وسكت الآخر ولم يصدر منه ما يدل على الرضا وعدمه وتصرف القابل في
~~التركة فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الأول ورده والجواب أن ms6588 الساكت لم يصر
~~وصيا لما قلنا لكن القابل ليس له الانفراد بالتصرف عندهما وعند أبي يوسف
~~ينفرد كما سنذكره عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصيا آخر فيتصرفان معا
# والله أعلم
# قوله ( إلا إذا نفذ قاض رده ) لأن الموضع موضع اجتهاد إذ الرد صحيح عند
~~زفر
# كفاية
# أقول وهذا في غير قضاة زماننا
# قوله ( وعبد غيره ) أي ولو بإذن سيده قهستاني والواو فيه وفيما بعد بمعنى
~~أو
# قوله ( وكافر ) أي ذمي أو حربي أو مستأمن
# عناية
# أو مرتد كما يعلم مما يأتي
# قوله ( وفاسق ) أي مخوف منه على المال
# قهستاني
# قوله ( بدل ) أي وجوبا
# بحر مسلم صالح لأن العبد يحجر والكافر عدو والفاسق متهم بالخيانة
# قهستاني
# قوله ( ولفظ بدل يفيد صحة الوصية ) وعبارة القدوري أخرجهم القاضي
# قال في الهداية هذا يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج بكون بعد الصحة إ ه
# وقال محمد في الأصل إن الإيصاء باطل
# واختلفوا في معناه فقيل إنه سيبطل بإبطال القاضي في جميع هذه الصور وقيل
~~سيبطل في غير العبد لعدم وريته فيكون باطلا وقيل سيبطل في الفاسق لأن
~~الكافر كالعبد كما في الكافي
# قهستاني
# والأول قول عامة المشايخ كما في العناية
# ثم اعلم أن المصنف زاد على المتون والهداية ذكر الصبي ونقل في شرحه على
~~المجتبى والوصية إلى الصبي جائزة ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة إ ه
# وذكره أيضا في الاختيار كما فعل المصنف لكن نقل في شرح الوهبانية إذا
~~أوصى إلى عبد أو صبي أخرجهما القاضي لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف وهل
~~ينفذ تصرفه قبل الإخراج قيل نعم وقيل لا وهو الصحيح لأنه لا يمكن إلزام
~~العهدة فيه فلو بلغ قبل الإخراج قال أبو حنيفة لا يكون وصيا وقالا يكون ا ه
# ملخصا
# وتمامه فيه فراجعه
# قوله ( وأسلم الكافر ) أي الأصلي ط
# قوله ( أي عن الوصايا ) في بعض النسخ الوصاية
# قوله ( ثم إن رد في الرق ) بإن عجز عن أداء البدل
# قوله ( فكالعبد ) أي فإن كان مكاتب غيره صحت واستبدله القاضي بغيره وإن ms6589
~~كان مكاتبه فهي مسألة المصنف الخلافية ط
# قوله ( وإلا ) أي بأن كان فيهم كبير لم يصح لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه
~~فعجز عن الوصية لأن المشتري يمنعه فلا يحصل فائدة الوصية
# اختيار
# قوله ( وقالا لا يصح مطلقا ) لأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك
~~وهو قلب المشروع
# وله أنه أوصى إلى من PageV06P701 هو أهل فيصح كما لو أوصى إلى مكاتب وهذا
~~لأنه مكلف مستبد بالتصرف وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا
~~لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية لهم إ ه
# درر
# لكن ليس له أن يبيع رقبته ط
# فإن قيل إن لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنه
# وأجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء لم يبق للقاضي ولاية البيع
# عناية
# قوله ( ومن عجز عن القيام بها ) أي وحده بأن احتاج إلى معين بقرينة
~~المسألة الآتية
# قوله ( حقيقة ) بأن ثبت ذلك بالبينة لأن الثابت بها كالعاين لا بعلم
~~القاضي لأن المفتى به أنه لا يقضي بعلمه
# رحمتي
# قوله ( لا بمجرد إخباره ) لأنه قد يكذب تخفيفا على نفسه وكذا لو اشتكى
~~الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي لا ينبغي أن يعزله حتى يظهر له منه خيانة
# هداية
# تنبيه يؤخذ مما ذكره أنصه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح
~~به
# والحيلة فيه شيئان كما في الأشباه أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن
~~يعزل نفسه متى شاء
# الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه إ ه
# والظاهر أن هذا في وصي الميت
# أما وصي القاضي فقدمنا عن البزازية أنه يعزل نفسه بعلم القاضي
# تأمل
# وقوله فيخرجه فيه خلاف
# وفي الهندية عن الخصاف أنه لا يخرجه بل يجعل للميت وصيا في مقدار الدين
~~خاصة وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى
# قوله ( رعاية لحق الموصي ) في إبقائه حيث اختاره وصيا ولحق الورثة في ضم
~~غيره إليه
# قوله ( استبدل غيره ) في الظهيرية عجز فأقام غيره ثم قال الأول بعد أيام
~~صرت ms6590 قادرا على القيام بها قالوا هو وصي على حاله لأن الحاكم ما أقام الثاني
~~مقامه ليكون نصبه عزلا له وإنما ذلك ضم لا عزل ومثله في الخانية وغيرها
# وفي الخلاصة أقام آخر مقام العاجز ينعزل قال الخاصي لأنه لا يقوم مقام
~~الأول إلا بعد العزل وللقاضي العزل بالعجز إ ه ملخصا من أدب الأوصياء
# أقول يمكن التوفيق بأن القاضي إذا قال جعلتك وصيا أو ضممتك إلى الأول لا
~~ينعزل الأول ولو قال أقمتك مقامه انعزل
# فتأمل
# تنبيه في الأدب عن الخانية لو جن الوصي مطبقا ينبغي للقاضي أن يبدله ولو
~~لم يفعل حتى أفاق فهو على وصايته إ ه
# قوله ( مع أهليته لها ) بأن كان عدلا كافيا
# قوله ( نفذ عزله ) قال في القنية واستبعده ظهير الدين بأن مقدم على
~~القاضي لأنه مختار الميت قال أستاذنا فإذا كان ينعزل وصي الميت وإن كان
~~عدلا كافيا فكيف وصى القاضي إ ه
# قوله ( وأما عزل الخائن فواجب ) بل في عامة الكتب إذا كان الأب مبذرا
~~متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا وينزع المال من يده
# قوله ( من الفصل السابع والعشرين ) وفيه عن المنتقى بالنون ولو كافيا لا
~~عدلا يعزله ولو عدلا غير كاف يضم إليه كافيا إ ه
# زاد في الزيلعي ولو عزله صح
# قوله ( وينبغي أن يفتى به ) قال في نور العين لقد أجاد فيما أفاد لكنه
~~أوهم بقوله قبله عندي إنه تفرد به مع أنه مختار كثير PageV06P702 من السلف
~~والخلف
# قوله ( لفساد قضاة الزمان ) فيكون عزله منهم لغرض دنيوي إذ لا مصلحة
~~لليتيم في عزل الأهل ط
# تنبيه هذا كله في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزله ولو عدلا كما سيذكره
~~الشارح في الفروع لكن يأتي قريبا تقييده بما إذا رأى المصلحة وإلا فلا
# قوله ( قال المصنف قال شيخنا ) يعني ابن نجيم صاحب البحر
# قوله ( فكيف بالوظائف في الأوقاف ) من الوظائف التولية على الوقف
# قال في فتاوى خير الدين عن البحر وأما عزل القاضي الناظر فشرطه أن يكو
~~بجنحة ms6591 واستدل عليه بما نقله عن الإسعاف وجامع الفصولين ثم قال فقد أفاد
~~حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل ثم قال واستفيد من عدم صحة
~~عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف واستدل عليه بما نقله عن
~~البزازي وغيره إ ه ط
# وأفاد بقوله فكيف الخ أنه لا يصح بالأولى
# ووجهه أن فيه إبطال حق محترم وهو ما عين له الواقف
# قوله ( وبطل فعل أحد الوصيين ) إلا إذا أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج
~~إلى تجديد العقد كما في المنح ط
# أقول وكذا الوصي مع الناظر عليه وفي الحامدية عن الإسماعيلية لو تصرف
~~الوصي بدون علم الناظر في أموال اليتيم فهلكت يضمنها
# قوله ( ومفاده الخ ) نص عليه في الإسعاف حيث قال لا ينفرد أحد الناظرين
~~بالإجازة ولو وكل أحدهما صاحبه جازت
# نقله أبو السعود ط
# وما ذكره الشارح مأخوذ من المنح
# قوله ( لكل منهما ) الأولى إلى كل منهما كما عبر في الغرر
# قوله ( وقيل ينفرد ) قائله أبو يوسف كما سيصرح به الشارح والأول قولهما
~~ثم قيل الخلاف فيما لو أوصى إليهما متعاقبا فلو معا بعقد واحد لا ينفرد
~~أحدهما بالتصرف بالإجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد أما في العقدين
~~فينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد أما في
~~العقدين فينفرد أحدهما بالإجماع
# قال أبو الليث وهو الأصح
# وبه نأخذ
# وقيل الخلاف في الفصلين جميعا
# قال في المبسوط وهو الأصح وبه جزم منلاخسرو
# منح ملخصا
# وذكر مثله الزيلعي وغيره
# قوله ( لكن الأول صححه في المبسوط الخ ) أقول يوهم أنه صحح القول
~~بالانفراد مع أنك علمت أن الكلام في محل الخلاف وأن الذي صححه في المبسوط
~~أن الخلاف في الموضعين وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدم
# نعم ما صححه أبو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لأنه ادعى فيه
~~الإجماع فتنبه
# ويمكن أن يقال إن ما في المبسوط متضمن أيضا التصحيح عدم الانفراد فإنه
~~لما صحح أن الخلاف في الفصلين أثبت أو قول أبي حنيفة ms6592 ومحمد عدم الانفراد
~~فيهما والعمل في الغالب على قول الإمام وهو ظاهر أطلاق المتون وصريح عبارة
~~المصنف
# تأمل
# قوله ( إنه أقرب إلى الصواب ) لأن وجوب الوصية عند الموت فثبت لهما معا
~~بخلاف الوكالة المتعاقبة فإذن ثبت أن الخلاف فيهما
# زيلعي أي في صورتي الإيصاء لهما معا أو متعاقبا
# قوله ( وهذا ) أي عدم انفراد أحدهما
# قوله ( من بلدتين ) الظاهر أنه اتفاقي نظرا إلى الغالب حتى لو ولى
~~السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل لهما نصب الأوصياء فالحكم كذلك ويؤيده ما
~~ذكره من التعليل
# أفاده ط
# PageV06P703 قوله ( وتمامه الخ ) الذي ذكره في تنزير البصائر معزيا
~~للملتقطات هو ما تقدم
# ثم قال بعده وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر لما تقرر أن وصى القاضي نائب
~~عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه
~~فلا تلحقه العهدة ومقتضى ما ذكره من أن وصى القاضي نائب عنه أن لا يكون
~~القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم والمنقول أنه محجور عن التصرف مع
~~وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ومقتضاه أيضا أن لا يملك القاضي شراء
~~مال اليتيم من وصى نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب المذهب
~~إ ه
# قوله ( ونصب القاضي لآخر لا يخرج الأول ) والوصي هو الأول دون وصي القاضي
~~لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما إ ه
# كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه عن المحيط
# أقول بقي أن تصرف الثاني بغيبة الأول هل هو نافذ والظاهر نفاذه لو الغيبة
~~منقطعة
# وفي الأشباه ولا ينصب القاضي وصيا مع وجوده أي وصي الميت إلا إذا غاب
~~غيبة منقطعة أو أقر لمدعي العين إ ه
# والغيبة المنقطعة أن يكون في موضع لا تصل إليه القوافل كما في حاشية أبي
~~السعود
# وفي الولوالجية ادعى رجل دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن
~~الميت ألا ترى أنه لو كان حاضرا وأقر بالدين ينصب القاضي خصما عن الميت
~~ليصل المدعي ms6593 إلى حقه لأن إقرار الوصي على الميت لا يجوز ولا يملك المدعي أن
~~يخاصم الوصي فيما أقر به إ ه
# قوله ( إلا بشراء كفنه الخ ) هذه المسائل مستثناة من بطلان انفراد أحد
~~الوصيين للضرورة
# قوله ( وتجهيزه ) لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله
# قال في التبيين لأن في التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضا في
~~الحضر والرفقة في السفر إ ه ط
# قوله ( والخصومة ) وجه الانفراد فيها أنهما لا يجتمعان عليها عادة ولو
~~اجتمعا لم يتكلم إلا أحدهما غالبا
# درر
# قوله ( وشراء حاجة الطفل ) أي ما لا بد له منه كالطعام والمسوة
# إتقاني لأن في تأخير لحوق ضرر به
# منح
# قوله ( والاتهاب له ) أي قبول الهبة للطفل لأن في تأخيره خشية الفوات
# قهستاني ولأنه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الأم ومن هو في عياله
# هداية
# قوله ( وإعتاق عبد معين ) لعدم الاحتياج فيه إلى الرأي وبخلاف إعتاق ما
~~ليس بمعين فإنه محتاج إليه
# قهستاني
# وقد أطلق قاضيخان العبد ولا مانع من حمله على المقيد
# أفاده ط
# أقول والظاهر أن هذا كله فيما إذا أوصى بعتق عبد مجانا فلو بمال احتاج
~~إلى الرأي فلا بد من الاجتماع
# تأمل
# قوله ( ورد وديعة ) قيد به لأنه لا ينفرد بقبض وديعة الميت
# سائحاني عن الهندية قوله ( وتنفيذ وضية ) أي بعين أو بألف مرسلة
# ابن الشحنة
# فلو احتاج إلى بيع شيء ليؤدي من ثمنه الوصية فلا إلا بإذن صاحبه
# إتقاني
# وقهل معنيتين نعت لوديعة ووصية
# قال القهستاني لأن لصاحب الحق أخذه بلا دفع الوصي إ ه
# وفي الظهيرية أوصى بأن يتصدق بحنطة على الفقراء بل أن ترفع الجنازة ففعل
~~أحد الوصيين إن كانت الحنطة في ملك الموصي جاز دفعه وإلا فإن اشتراها
~~فالحنطة للمشتري والصدقة عن نفسه
# وفي الولوالجية وعلى الخلاف إذا أوصى بأن يتصدق بكذا من ماله ولم يعين
~~الفقراء فليس له الانفراد PageV06P704 وإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع إ ه
# وبه علم تقييد ما في المتن بكون الفقير الموصى له معينا
# تأمل
# قوله ( زاد ms6594 في شرح الوهبانية الخ ) الأولى ذكره بعد العشرة التي ذكرها
~~المصنف على أن مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشر فالزائد على ما في
~~المتن سبعة ذكر الشارح منها أربعة كما ستعرفه والثلاثة الباقية حفظ مال
~~اليتيم إذا كل من وقع في يده وجب عليه حفظة ورد ثمن المبيع ببيع من الوصى
~~وإجارة نفس اليتيم
# وقد أسقط شارح الوهبانية التكفين وأدخله تحت التجهيز وذكر بدله صورة أخرى
~~وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين
# أقول وهذه الصورة مكررة لما علمت أن ما في المتن مقيد بالفقير المعين
# تأمل
# قال ط وزاد المكي عن الخانية أن لأحدهما قبض تركة الميت إذا لم يكن عليه
~~دين وما هو مودع عنده في منزله حتى لا يضمن بالهلاك وأن لأحدهما التصدق
~~بحنطة في الوصية بالتصدق بها قبل رفع الجنازة وأن يودع ما صار في يده من
~~تركة الميت وإجارة مال اليتيم ورد العواري والأمانات إ ه
# وبعض هذه يدخل في المآل فيما قبلها إ ه
# قوله ( ومشتري ) بالبناء للمجهول معطوف على مغصوب أي رد ما اشتراه الميت
~~شراء فاسدا لأنه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد أحد الوصيين به
# قال ابن الشحنة لأنه ليس من الولاية المستفادة بالوصية بل ملحق بقضاء
~~الدين
# قوله ( وقسمة كيلي أو وزني ) أي مع شريك الموصي مثلا ط
# قوله ( وطلب دين ) قيد به لأنه لا ينفرد بقبض دين الميت
# سائحاني عن الهندية لأن قبض الدين في معنى المبادلة لا سيما عند اختلاف
~~الجنس
# هداية
# وما في شرح الوهبانية من أنه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا لأن معناه
~~الأخذ كما في المغرب
# وأما الذي يمعنى الطلب فهو التقاضي كما في المغرب أيضا فافهم
# وظاهر كلام الشارح أن قوله وطلب الدين مما زاده في شرح الوهبانية مع أنه
~~ليس موجودا فيه وإنما ذكره في النقاية
# قال شارحها القهستاني وهو مستدرك بالخصومة وعليه يدل كلام الذخيرة إ ه
# قوله ( في جميع الأمور ) أي ms6595 في هذه المستثنيات وغيرها وأشار إلى أن
~~الاستثناء مبني على قول أبي حنيفة ومحمد وقيل إن محمدا مع أبي يوسف
# قوله ( فله التصرف في التركة وحده ) هذا إنما يستقيم فيما إذا أوصى إلى
~~الحي وأما إذا أوصى إلى آخر فإنه يجب اجتماعهما إ ه ح
# ونحوه في العزمية
# قال في الهداية ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يصرف وحده في
~~ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي
~~آخر لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه
# وعن أبي حنيفة لا ينفرد بالتصرف لأن الوصي ما رضي بتصرفه وحده بخلاف ما
~~إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما رضيه المتوفي إ ه
# قوله ( وإلا يوص ضم القاضي إليه غيره ) أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهم
~~عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت
~~وأما عند أبي يوسف فلأن الحي منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن
~~يخلفه وصبيان متصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي آخر مكان الأول
# زيلعي وهداية
# وهو صريح في أن أبا يوسف لم يخالف هنا
# وجزم في الولوالجية بالخلاف وهما قولان كما يذكره الشارح
# PageV06P705 تنبيه مثل الموت ما لو جن أحدهما أو وجد ما يوجب عزله أقام
~~الحاكم مقامه أمينا فلو أراد الحاكم رد النظر إلى الثاني منهما لم يكن له
~~ذلك بلا خلاف
# معراج
# لمن في الولوالجية وعلى هذا الخلاف لو فسق أحدهما أطلق القاضي للثاني أن
~~يتصرف وحده أو ضم إليه إ ه
# تأمل
# وفيها وكذا إذا أو صى إليهما ومات فقبل أحدهما فقط أو مات أحدهما قبل موت
~~الموصي ثم قبل الآخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف وعند أبي يوسف ينفرد
# قوله ( أقام القاضي الآخر مقامه ) هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور
~~آنفا
# تأمل
# قوله ( إلا إذا أوصى لهما الخ ) الأولى إليهما ثم هذا إذا لم يعين المصرف
~~فإن عين لا تبطل ms6596
# قال في الولوالجية أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما ثم
~~مات أحدهما بطلت الوصية ورجع الثلث إلى الورثة لأنه علق ذلك بمشيئتهما ولا
~~يتصور ذلك بعد الموت ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضعفه الوصيان حيث
~~شاءا من المساكين فمات أحدهما يجعل القاضي وصيا آخر إ ه
# زاد في الظهيرية وإن شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك
# قوله ( وهل فيه الخ ) أي فيما إذا مات أحدهما ولو يوص إلى غيره
# قال القهستاني فلو مات أحد هذين الوصيين وجب أن ينصب وصيا آخر لعجز الحي
~~عن التصرف وهذا على الخلاف عند مشايخنا
# ومنهم من قال إنه على الوفاق
# قال أبو يوسف لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل منهما على الآخر إ ه
# أقول وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بأن أبا يوسف وافقهما وصرح في
~~الولوالجية بالخلاف كما علمت
# قوله ( كما حررته الخ ) حيث قال لكن فيه أي في القول بالوفاق إشعار بأنه
~~لو أشرف على وصي لم ينفرد أحدهما بلا خلاف مع أنه على الخلاف
# وعن أبي يوسف أن المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة
# قلت وفي المجتبى جعل للوصي مشرفا له بتصرف بدونه وقيل للمشرف أن يتصرف إ
~~ه
# قوله ( ويأتي ) أي في الفروع والذي يأتي هناك عبارة المجتبى
# تنبيه المشرف بمعنى الناظر
# وفي الهندية الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه
~~مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه إ ه
# وبه يفتى كما في أدب الأوصياء عن الخاصي
# حامدية
# وقيل يكون وصيا فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد به أحد الوصيين وصدر به
~~قاضيخان فكان معتمدا له على عادته كما أفاده في زواهر الجواهر
#
# | فرع
# أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه ولو
~~قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيان لأن الأول مشورة والثاني نهي
# والولولجية
# وفي الخانية وهو الأشبه
# تتمة لو اختلف الوصيان في حفظ المال ms6597 فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما
~~نصفه وإلا يتهايآن زمانا أو يستودعانه لأن لهما ولاية الإيداع
# بيري عن البدائع
# قوله ( ووصي الوصي ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين أي بأن أوصى هذا
~~الثاني إلى آخر وهكذا
# قوله ( سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه ) يوافقه ما في الملتقى حيث
~~قال ووصي الوصي وصي في التركتين وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافا لهما ا
~~ه
# لكن قال الرملي PageV06P706 المسألة على أقسام أربعة لأنه إما أن يبهم
~~فيقول جعلت وصي من بعدي أو وصيا أو نحوه أو يبين فيقول في تركتي أو يقول في
~~تركة موصي أو يقول في التركتين فإذا أبهم أو بين فقال في التركتين فهو وصي
~~فيهما عندهم خلافا للشافعي وزفر وإن قال في تركتي فعن أبي حنيفة روايتان
~~ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما لأن تركة موصيه تركته كما صرح به في
~~الاختيار وعنهما أيضا روايتان أظهرهما أنه يقتصر على تركته وإن قال في تركة
~~الأول فهو كما قال عندهم كما في التاترخانية عن شرح الطحاوي وكما يرشد إليه
~~تعليل الاختيار إذ ليست تركته تركة الأول بخلاف قوله تركتي لأن تركة موصيه
~~تركته فتناولها اللفظ فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد إ ه
# ويمكن أن يخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة
# تأمل
# قوله ( وتصح قسمته الخ ) صورته رجل أوصى إلى رجل وأوصى لآخر يثلث ماله
~~وله ورثة صغار أو كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصى له نائبا عن الورث وأعطاه
~~الثلث وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة بخلاف العكس وهو
~~مقاسمته مع الوارث نائبا عن الموصى له لأن الورثة والوصي كلاهما خلف عن
~~الميت فيجوز أن يكون الوصي خصما عنهم وقائما مقامهم وأما الموصى له فليس
~~بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتى يكون خصما
~~عنه وقائما مقامه في نفوذ القسمة عليه وتمامه في العناية
# وذكر الإمام المحبوبي عن مبسوط شيخ الإسلام أنه في الأولى ms6598 تجوز في العروض
~~والعقار لو الورثة صغارا وإلا ففي العروض فقط وفي الثانية تبطل فيهما كما
~~في الكفاية والمعراج وغيرهما وبه جزم الزيلعي
# قال في العناية والفرق بين المنقول والعقار أن الورثة لو صغارا فللوصي
~~بيعهما ولو كبارا فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول فكذا القسمة
~~لأنه نوع بيع إ ه
# أقول وهذا إذا لم يكن في التركة دين وإلا فله بيع العقار أيضا كما سيأتي
# ثم اعلم أن المراد إفراز حصة الصغار عن غيرهم أما لو أراد إفراز حصة كل
~~من الصغار عن الآخر لا يجوز
# وسيأتي تمامه آخر الوصايا في الفروع
# قوله ( غيب ) أي مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا
# قهستاني
# قوله ( فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) أي في أيدي الورثة إن كان قائما
~~وإن هلك في أيديهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا وإن شاء ضمن الوصي ذلك
~~القدر لأنه متعد فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء
# زيلعي
# وهذا إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي أما لو قسم بأمره جاز فلا يرجع
# مسكين
# قوله ( لأنه كالشريك ) أي للورثة فيتوى ما توى من المال المشترك على
~~الشركة ويبقى ما يبقى عليها
# زيلعي
# قوله ( معه ) متعلق بضاع
# قوله ( لأنه أمين ) أي وله ولاية الحفظ
# زيلعي
# قوله وصح قسمة القاضي لأنه ناظر في حق العاجز وإفراز نصيب الغائب وقبضه
~~من النظر فنفذ ذلك عليه وصح
# زيلعي
# قوله ( حج عن الميت بثلث ما بقي ) أي من منزل الآمر أو من حيث يبلغ هكذا
~~إن هلك ثانيا وثالثا إلا أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية كما
~~مر في باب الحج عن الغير
# قوله ( خلافا لهما ) فقال أبو يوسف إن كان المفرز PageV06P707 مستغرقا
~~للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه وإن لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي
~~من الثلث إلى تمام ثلث الجميع وقال محمد لا يحج عنه بشيء وقد قررناه في
~~المناسك
# زيلعي
# قوله ( لتعلق حقهم بالمالية ) أي لا بالصورة والبيع لا يبطل ms6599 المالية
~~لفواتها إلى حلف وهو الثمن بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا يجوز
~~للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاء بخلاف ما نحن فيه
# زيلعي
# قوله ( باع ما أوصى ببيعه ) أي باع عبدا ولو صرح به كغيره لكان أظهر
~~لقوله در فاستحق العبد
# قوله ( أي ضياعه ) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سيأتي
# قوله ( لأنه العاقد ) تعليل لقوله وضمن وصي
# قوله ( قلنا إنه مغرور ) أي لأن الميت لما أمره ببيعه والتصدق بثمنه كأنه
~~قال هذا العبد ملكي
# عناية
# قوله ( فلا رجوع ) أي لا على الورثة ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم
~~لأن البيع لم يقع إلا للميت فصار كما إذا كان على الميت دين آخر
# عناية
# قوله ( وفي المنتقى الخ ) قال في العناية وهذه الرواية تخالف رواية
~~الجامع الصغير
# ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في غنم هذا التصرف وهو الثوب
~~الفقير تبع إ ه
# قوله ( ولو مثله لم يجز ) هو أحد قولين
# قال في الكفاية وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز إ ه أي حيث قيد بالجواز
~~بالإملاء وهذا إذا ثبت الدين بمداينة الميت فلو بمداينة الوصي يجوز سواء
~~كان خيرا لليتيم أو شرا له إلا أنه إذا كان خيرا له جاز بالاتفاق حتى إذا
~~أدرك ليس له نقض ذلك وإن كان شرا له جاز
# ويضمن الوصي لليتيم عندهما وعند أبي يوسف لا يجوز
# إتقاني في شرح الطحاوي
# قوله ( وصح بيعه وشراؤه ) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف
~~لكن من مليء فلو مفلس فسيأتي في الفروع آخر الوصايا
# قال في الخانية وإذا باع شيئا من تركة الميت بنسيئة فإن كان يتضرر به
~~اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز إ ه
# رملي
# قوله ( من أجنبي ) أي عن الميت وعن الوصي فلو باع من نفسه فسيأتي أو باع
~~ممن لا تقبل شهادته له أو وارث الميت لا يجوز
# قال في جامع الفصولين بيع المضارب مما لا تحوز شهادته له بمحاباة قليل لم
~~يجز ms6600 وكذا الوصي لو باع من هؤلاء فلو بمثل قيمته جاز ولو باع وارث صحيح من
~~مورثه المريض أو شرى منه بقيمته لم يجز عند أبي حنيفة ولو بيسير الغبن لم
~~يجز إجماعا لأنه كوصية له ووصي الميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلى
~~الخلاف ا ه
# تنبيه قال في الخانية يتيمان لكل منهما وصي لم يجز لأحد الوصيين الشراء
~~ليتيمه من الوصي الآخر لأن PageV06P708 تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية
~~والنظر لليتيم فلو وجدت الخيرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر البتة فلا
~~يجوز تصرفه إ ه
# أقول هو مشكل لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر ولم يشتر لنفسه بل ليتيمه فلا
~~تشترط الخيرية فليتأمل
# اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فإنه لا بد
~~حينئذ أن يباع بضعف القيمة كما يأتي وبه يظهر التعليل ويظهر لي أن هذا هو
~~المراد والله أعلم
# قوله ( لا بما لا يتغابن ) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم
~~المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما
# قوله ( لأن ولايته نظرية ) ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه
~~يمكن التحرز عنه
# زيلعي
# قوله ( كان فاسدا ) هو ثاني قولين حكاهما في القنية والأول أنه باطل لا
~~يملكه المشتري بالقبض
# قوله ( حتى يملكه المشتري بالقبض ) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش الظاهر
~~نعم ط
# تنبيه المريض المديون لو باع بمحاباة لا يجوز بخلاف وصيه بعد موته وهذا
~~من عجيب المسائل حيث ملك المحاباة لا المالك
# أفاده في الفصولين
# قوله ( وهذا إذا تبايع الوصي الخ ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط
# قوله ( وإن باع الوصي ) أي ماله من اليتيم
# قوله ( من نفسه ) متعلق باشترى والضمير للوصي
# قوله ( لأنه وكيله ) أي القاضي وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء
~~وهو لا يقضي لنفسه ط
# قوله ( وهي قدر النصف زيادة أو نقصا ) الزيادة راجعة إلى الشراء والنقص
~~إلى البيع
# قال الزيلعي تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من
~~الصغير أو ms6601 يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير إ ه
# قال في أدب الأوصياء وفي المنتقى وبه يفتى
# وفي الخانية وبهذا فسر الخيرية الإمام السرخسي في غير العقار وهي في
~~العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها
# وفي الحافظية يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهر كبيع
~~ما يساوي تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة
# قلت وأما في العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع
~~التنصيف لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مر فكيف يسوغ له
~~الشراء لنفسه بالأقل وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا
~~العقار كافيا في الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس إ ه ما في
~~أدب الأوصياء ملخصا
# وله علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول فافهم
# قوله ( وبيع الأب الخ ) مثله ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور PageV06P709
~~في حكم واحد وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي وبيع الوصي من أجنبي ط
# قلت وهذا لو الأب عدلا أو مستورا فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما
~~سيأتي والشراء كالبيع
# وقال في جامع الفصولين للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة إ
~~ه
# وفيه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك
~~قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الولد ول شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن
~~الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع
~~بقوله بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في
~~الوجهين ما لم يقل قبلت وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد
~~الصغيرين من الآخر
# ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف ولو وكل الأب رجلا
~~ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ولم يجز
~~للقاضي ms6602 بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم
~~ولا يجوز حكمه لنفسه بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه
~~فإنه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي ا ه
# مخلصا
# قوله ( ضمن الزيادة ) أي إذا إلا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث ط
# قوله ( وقع الشراء له ) لأنه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون
~~متبرعا بتكفين الميت به رحمتي
# قوله ( قبل ظهور رشده ) الرشد هو كونه مصلحا في ماله كما مر في الحجر
# وقدمنا هناك أن ظهوره بالبينة ولو ظهر رشده ولو قبل الإدراك فدفع إليه لا
~~يضمن كما في الخانية
# قوله ( ضمن ) هذا قول الصاحبين بدليل التعليل
# وقال الإمام بعدم الضمان إذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة لأن له حينئذ ولاية
~~الدفع إليه ط
# قوله ( وجاز بيعه الخ ) بيان المسألة أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا
~~وصية فإن الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيئا ولو غيبا له بيع العروض فقط وإن
~~كلهم صغارا يبيع العروض والعقار وأن البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده
~~وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إلا إذا كانوا غيبا
~~فيبيع العروض وقولهما القياس وبه نأخذ
# وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار
~~حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين ا ه ملخصا
# من غاية البيان عن نكت الوصايا لأبي الليث
# قوله ( إلا الدين ) أي فله بيع العقار لكنه يوهم أنه مقيد بكون الكبير
~~غائبا وليس كذلك كما مر
# وفي العناية قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في
~~التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة
~~الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين
~~محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار ms6603 الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من
~~التركة جاز بمقدارها بالإجماع
# وفي الزيادات الخلاف المذكور في الدين إ ه
# قال في أدب الأوصياء وبقولهما يفتى
# كذا في الحافظية والغنية وسائر الكتب إ ه
# ومثله في البزازية
# تنبيه قال في القنية لا يملك الوصي بيع جزء شائع من دار اليتيم للنفقة
~~إذا وجد من يشتري جزءا معينا منها PageV06P710 لأنه تعييب للباقي إ ه
# قوله ( الأصح لا ) راجع إلى قوله أو خوف هلاكه
# قوله ( لأنه ) أي الهلاك نادر
# قال في المعراج وقال بعضهم لا يملك وهو الأصح لأن الدار لا تهلك غالبا
~~فيبنى الحكم لا على النادر إ ه
# قوله ( وجاز بيعه عقار صغير الخ ) أطلق السلف جواز بيعه العقار وقيده
~~المتأخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها
# قال الزيلعي قال الصدر الشهيد وبه يفتى أي بقول المتأخرين وما في الأشباه
~~من أنه لا يجوز عند المتقدمين سبق قلم فتنبه
# قوله ( لا من نفسه ) قال ابن الكمال وقولهم أجنبي يؤذن أن بيعه من نفسه
~~لا يجوز لأن العقار من أنفس الأموال فإذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة ا ه
# وفيه أنه إذا كان بضعف القيمة لا يتأتى معه التهمة فلعل القيد اتفاقي
~~ويؤيده ما في الهندية لو اشترى الوصي عقار اليتيم لنفسه جاز لو خيرا بأن
~~يأخذه بضعف القيمة عند البعض إ ه
# أفاده السائحاني
# وقدمنا منله عن أدب الأوصياء وقوله عند البعض قيد لقوله بأن يأخذه الخ لا
~~للجواز كما يعلم مما قدمناه
# قوله ( أو لنفقة ) أي وإن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير ط
# أقول وكذا يقال فيما بعد فيما يظهر بدليل جعله مقابلا للأول
# قوله ( أو دين الميت ) أي دين على الميت لا وفاء له إلا ببيعه
# خانية
# لكن يبيع بقدر الدين فقط على المفتى به كما قدمناه وكذا في الوصية
# قوله ( مرسلة ) تقدم نفسيرها بالتي لم تقيد بكسر كثلث أو ربع مثلا وذلك
~~كما إذا أوصى بمائة مثلا
# قوله ( أو خوف خرابه ) تقدم في عقار الكبير الغائب أن الأصح ms6604 أنه لا يبيعه
~~لذلك والظاهر أنه لا يجري التصحيح هنا لأن المنظور إليه هنا منفعة الصغير
~~ولذا جاز هنا في بعض هذه الصور ما لا يجوز في عقار الكبير
# تأمل
# قوله ( أو كونه في يد متغلب ) كأن استرده منه الوصي ولا بينة له وخاف أن
~~يأخذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكا بما كان له من اليد فللوصي بيعه وإن لم
~~يكن لليتيم حاجة إلى ثمنه كما في بيوع الخانية
# قوله ( لا من قبل أم أو أخ ) أي أو نحوهما من الأقارب غير الأب والجد
~~والقاضي ويأتي آخر الباب تمام الكلام في ذلك
# قوله ( مطلقا ) أي ولو في هذه المستثنيات وإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع
~~الأمر إلى القاضي ط
# قوله ( ويجوز ) فليس للصغير نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة كاملة ولم يعارض
~~هذا المعنى آخر فكان هذا البيع نظرا للصغير وإن كان الأب فاسدا لم يجز بيعه
~~العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة إذ عارض
~~ذلك المعنى معنى آخر ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل وفي
~~رواية لا إلا بضعف قيمته
# وبه يفتى جامع الفصولين وسيأتي في الفروع
# تنبيه ظاهر كلامهم هنا أنه لا يفتقر بيع الأب عقار ولده إلى المسوغات
~~المذكورة في الوصي
# ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع
~~العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي إ ه
# ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني قد نقل عبارة الحموي
~~المذكورة
# ثم قال ما نصه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي
~~في ذلك إلى نقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي
~~صار حسنا مفيدا أيضا لأن الأخذ بالاتفاق أوفق هكذا أفادنيه PageV06P711
~~شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالى إ ه
# قوله ( فإن فعل تصدق بالربح ) أي عندهما ويضمن رأس المال
# وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا ms6605 يتصدق بشيء
# خانية
# وفيها ولا يملك إقراض مال اليتيم فإن أقرض ضمن والقاضي يملكه
# والصحيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي ولو أخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز
~~ويكون دينا عليه
# وقال محمد وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به إ
~~ه
# وفي جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون
~~غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب
# وفي الحاوي الزاهدي القاضي يأمر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم
~~دون المعاملة لأجل الربح إ ه
# وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير
~~معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لا يعبأ بكلامه
~~في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي
~~النظر إلى اليتيم وهل فيما حرم الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد
# وجاز الخ أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم وبه
~~صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى
# وقال البيري الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في
~~الخلاصة
# وفي الحاوي الحصيري قال محمد بن مقاتل لو كان للميت على الناس ديون فليس
~~للورثة أن يأخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضائه إ ه
# تتمة أجره الأب أو الجد أو الوصي صح إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب
~~والرياضة فالبعوض أولى والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم
~~ولو أجر الأب نفسه له صح وله القضاء دينه من مال ولد بخلاف الوصى ولهما بيع
~~ما له بدين نفسهما كرهنه به
# ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجا ولا يضمن بخلاف الوصي
~~إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها وليس للوصي في في هذا الزمان أخذ مال
~~اليتيم مضاربة ولا إقراض ماله ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها وله أن
~~يوكل بكل ما يجوز له أن ms6606 يعلمه بنفسه وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين
# قوله ( بأقل من ثمت المثل ) لعله محمول على الغبن الفاحش وإلا فقدم
~~المصنف صحة بيعه وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط
# قوله ( إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ) وتمام عبارة الأشباه فلم
~~يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط إ ه أي إلى قدر ثلث المال
# قال البيري وفي تلخيص الكبرى أوصى بأن تابع أمته ممن أحبت جاز وتجبر
~~ورثته على بيعها ممن أحبت ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها
~~قدر ثلث مال الموصي
# زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية إ ه
# قال السعود وانظر إذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون
~~ثمن وقول الحاوي ويكون كالوصية يقتضيه إ ه
# أقول فيه بحث فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجانا والبيع لا بد فيه من ثمن
~~وإن قل فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه
# وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه فتدبر
# قوله ( للمتولي أجر مثل عمله ) حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف
~~عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف
~~شيئا كما في الأشباه ط
# أقول وفي تعبيره بأجر المثل إشارة أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه
~~حتى لو جعل له العشر كما هو المتعارف فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد
~~كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه PageV06P712 على الأشباه
~~فراجعه فإنه مهم
# وأما لو شرط له الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من
~~الموقوف عليهم كما في البحر
# قوله ( وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ) تعقبه الرملي في فتاواه
~~بما مر عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجا إلا
~~إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها
# قال وفي الخانية والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا
# وقد تقرر أن ms6607 المأخوذ به الاستسحان إلا في مسائل ليست هذه منها
# ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح إ ه ملخصا
# وقال فيف حاشيته على الأشباه أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى
~~أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العم لأنه
~~متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجر المثل فما
~~المانع منه وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا إ ه
# وبه أفتى في الحامدية أيضا
# أقول وعبارة الخانية عن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه
~~إذا ذهب في حوائج اليتيم
# وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا
~~كان محتاجا بقدر ما سعى إ ه
# أقول تقييده بالاحتياج موافقا لقوله تعالى @QB@ ومن كان فقيرا فليأكل
~~بالمعروف @QE@ النساء 6 لا يدل على جواز الأجرة لغير المحتاج ويأتي تمام
~~الكلام على الأكل في الفروع ولم يذكر ما إذا استأجره الميت
# وفي الخانية أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته قالوا لا
~~يكون إجارة لأنه إنما يصير وصيا بعد الموت والإجارة تبطل به بل يكون صلة
~~فيعطى له من الثلث
# قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي
# اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له
# وقال أبو سلمة الشرط باطل والمائة وثية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر
~~وأبو الليث ا ه
# قوله ( وهذا ) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين الخ فلو كان أكثر فليس
~~له إلا أجر مثله عمله لو أجر المثل أكثير ليس له إلا عين له لرضاه به وهذا
~~ما ظهر ط
# قوله ( وسعى فيه سنة ) أي مثلا ط
# قوله ( فلا شيء له ) لسعيه متبرعا
# قوله ( ثم ذكر ) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال إنه يستحق
~~وإن لم يشرط له القاضي
# قوله ( فافهم ) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار
~~الثاني لتأخره وبه أفتى في الخيرية ms6608 ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه
~~سواء شرط له أو لا لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط
~~إ ه
# قوله ( وقد مر في الوقف ) الذي في موضعين منه أن له أجر مثله عمله وكأنه
~~استفاد من إطلاقه أن له ذلك وإن لم يشترط له
# تأمل
# قوله ( جاز ) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه
~~متبرعا كما في الخيرية
# قوله ( كما مر ) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار إلا
~~في المستثنيات
# قوله ( على ما مر من التفصيل ) أي من أنه يبيع على الكبير الغائب في غير
~~العقار إلا لدين
# قوله ( وفاء ) بالنصب مفعول مطلق أي بيع وفاء وهو المسمى بيعا جائزا وبيع
~~طاعة وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة
# قال في جامع الفصولين للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء PageV06P713 وقيل لا
~~ا ه
# قوله ( لأن فيه استبقاء ملكه ) بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن
# قوله ( وتمامه فيما علقته في الملتقى ) حيث قال إنما لم يحصر التصرف في
~~الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره كما إذا خاف من القاضي على ماله أي مال
~~الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه
~~الفتوى
# ذكره القهستاني
# قوله ( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأنه إقرار على الغير منح
# فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع
~~إلى المقر له ط
# فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن
~~نصير إنه إذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين وإلا يبيعه من التركة
~~بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا
# قال في أدب الأوصياء عن الخاصي والفتوى عليه
# وفي الخانية أيضا شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم
# حكى عن أبي سليمان أنه قال وسع الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه
~~الضمان قيل له فاإن كان جارية بعينها يعلم أن الميت غصبها ms6609 منه قال يدفعها
~~إليه وإلا صار غاصبا ضامنا
# قوله ( فيصح في حصته ) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ حميع ما أقر به من حصته
~~فافهم
# وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم
~~قبيل باب العتق في المرض وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه
~~واختاره أبو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء
#
# | فرع
# تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من
~~الدين وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما
~~في يده
# جامع الفصولين
# قوله ( ولو أقر بعين ) أي في يده كما في ادب الأوصياء وهذا إذا لم تكن في
~~التركة وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله ولا بشيء من تركته
# قوله لا تسمع لتناقضه لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه
~~حتى لو ملكها يوما أمر بدفعها إلى المقر له ط
# قوله ( ووصي أبي الطفل أحق الخ ) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصية ثم
~~وصي وصيه ولوبعد فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي
~~وصيه فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه
# ولو أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصى
~~الجد وصي لهم يصح بيعه وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع
~~تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار إذ
~~ليس لهم إلا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير
~~ومن جهة موصيهم مطلقا لأنهم بالنظر إليه أجانب
# نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة
~~الموصي لكونه مم الحفظ لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين إ ه
# من أدب الأوصياء وغيره
# PageV06P714 وفي جامع الفصولين والأصل فيه أن ضعف الوصيين في أقوى
~~الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين ms6610 وصي الأم والأخ
~~والعلم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي
~~وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في
~~حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال
~~كبرهم إ ه
# قوله ( وإن لم يكن ) أي يوجد
# قوله ( كما تقرر في الحجر ) الأولى في المأذون ط
# قوله ( ليس للجد الخ ) قال في الخانية فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي
~~الميت فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وأبو الميت له
~~بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت قال شمس الأئمة
~~الحلواني هذه فائدة تحفظ من الخصاف
# وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ونقول الخصاف يفتي إ ه
# وفي جامع الفصولين للجد بيع العروض والشراء إلا أنه لو باع التركة لدين
~~أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب إ ه
# قوله ( بخلاف الوصي ) أي وصي الأب كما في أدب الأوصياء وظاهره أن وصي
~~الجد كالجد فلا يملك ذلك الأولى
# تأمل
# قال ط فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم وكذا الموصى
~~لهم
# والله تعالى أعلم
#
# | فصل في شهادة الأوصياء
# الأولى أن يزيد وغير ذلك لأن أكثر الفصل في غيره ط
# قوله ( مطلقا ) أي سواء انتقل إليه من الميت أو لا لأن التصرف في مال
~~الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لا
# منح
# ففي شهادتهما إثبات التصرف في المشهود به
# قوله ( أو كبير بمال الميت ) لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع
~~المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما بجنونه
# غرر الأفكار وهذا عنده
# وقالا يجوز في الوجهين أي فيما تركه الميت وغيره
# زيلعي
# قوله ( وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ) لأن الدين يشاركه الآخر
~~فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة
# ولهما أن الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته والذمة قابلة
~~لحقوق شتى فلا شركة ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق ms6611
~~المشاركة بخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار
~~المال مشتركا بينهما فأورث شبهة إ ه
# درر
# قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي
~~والمحبوبي
# قال المقدسي إن أراد النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبولها
~~في الدين فقط
# ثم قال وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر أن
~~يعمل بقول محمد وإلا فبقول أبي يوسف إ ه ط
# عن شرح الحموي
# قوله ( بعبد ) PageV06P715 أي بوصية عبد ط
# قوله ( لإثباتها للشركة ) أي في المشهود به إذ الثلث محل الوصية فيكون
~~مشتركا بينهم
# معراج
# قوله ( معينا ) اسم فاعل من أعان
# قوله ( كما تقرر ) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل كالأول
# قوله ( لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم
~~ثالثا إليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه كما إذا مات ولم
~~يترك وصيا فإنه ينصب وصيا ابتداء فهذا أولى
# زيلعي
# أقول ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي المست وأن الشهادة
~~لم تؤثر سوى التعيين
# تأمل وسيأتي الفرق بين الوصيين
# قوله ( تقبل استحسانا ) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرناه في
~~شهادة الوصيين
# زيلعي
# قوله ( بخلاف شهادتهما الخ ) أو لو شهدا حال حياة الأب أن اباهما وكل هذا
~~بقبض حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل والفرق أنهما لو لم
~~يشهدا بذلك لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصيا والوصي يريد الإيصاء
~~كان للقاضي أن يجعله وصيا فهنا أولى لو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال
~~غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقالضي لا ينصب وكيلا ولو نصب هنا إنما ينصب
~~بشادتهما ولا يجوز ذلك لأنهما يشهدان لأبيهما والولولجية
# قوله ( لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل لليتيم وهذا بخلاف الوكيل حيث
~~تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لأن الوصاية ms6612 خلافه ولهذا لا
~~تتوقف على العلم
# خلاصة
# قوله ( رجع مطلقا ) قال في المنح
# وقيل إن كان هذا الوصي وارث الميت وإلا فلا
# وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان
~~كقضاء الدين وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع
# وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى كما في الدرر
# وفي البزازية هو المختار إ ه
# قوله ( فإنه يرجع إذا شهد على ذلك ) يعني على أنه أنفق ليرجع وهذا ما مشى
~~عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل
# قوله ( لا في حق الرجوع ) ومثله قيم الوقف لأنهما يدعيان لأنفسمهما دينا
~~على اليتيم والوقف فلا يستحقاته بمجرد الدعوى
# كذا في أدب الأوصياء
# قوله ( قلت الخ ) نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما يوافق وما يخالفه
# ثم قال فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فليحرر إ
~~ه
# PageV06P716 أقول والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع
~~الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ إ ه
# ونقل في أدب الأوصياء كلا من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب
~~كلام الخانية أيضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الإشهاد خلاف ما نقله الشارح
~~عنها
# ثم قال وفي المنتقى بالنون أنفق الوصي من مال نفسه عن الصبي وللصبي مال
~~غائب فهو متطوع في الإنفاق استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع به
~~عليه لأن قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك
# وفي العتابية ويكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى
# وفي المحيط عن محمد إذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعة
~~الرجوع فيما بينه وبين لله تعالى أما في القضاء فلا يرجع ما لم يشهد ومثله
~~في المنتقى
# وفيه أيضا ولو شرى اوب لطفله شيئا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره
~~الفقير لم يرجع أشهد أو لم يشهد لأنه واجب عليه وإن شرى له ما لا يجب عليه
~~كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع إن أشهد عليه وإلا ms6613 فلا
# وعن أبي حنيفة في نحو الدار إن كان للابن مال رجع إن أشهد وإلا لا وإن لم
~~يكن له مال لم يرجع أشهد أو لا
# وفي الخانية ولو شرى لطفله شيئا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا
~~استحسانا إ ه
# قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من
~~الأب والوصي
# والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه
~~بأن الغالب من شفقة الوالدين الأنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع
~~بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول
~~الأول استحسان والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف قبيل باب
~~عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم
# قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الفروع ما يفيده أي يفيد اشتراط الرجوع في
~~الأبوين بل هو صريح في ذلك فإن الذي سيجيء هو ما نقلناه ثانيا عن المنتقى
# قوله ( أو قضى دين الميت ) قال في أدب الأوصياء وفي الخانية اشترط
~~الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث ولم يشترطه في النوازل وقال وهو المختار
~~فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو
~~المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليها ووجوب
~~قضائه آكد من لزوم إنفاذها ا ه
# وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين
# قوله ( أو كفنه ) أي كفن المثل وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد
~~الوصي على كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له
# قوله ( أو أدى خراج اليتيم الخ ) أي خراج أرضه وظاهره أنه يتصدق بيمينه
~~بلا إشهاد وفيه خلاف حكاه في أدب الأوصياء
# قوله ( أو اشترى الوارث الكبير الخ ) كذا في الخانية ونصها أو اشترى
~~الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له
~~الرجوع في مال الميت والتركة إ ه
# أقول ms6614 ولم يشترط الإشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافا كما مر وينبغي جريانه
~~هنا بالأولى على أنه قد وقع الاختلاف في أنفاقه على الصغير نصيبه من التركة
~~نفقة مثله في أنه يصدق أم لا قولان حكاهما الزاهدي في الحاوي ثم قال
~~والمختار للفتوى ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين
~~صغير وكبير وألف درهم فأنفق على الصغير خمسمائة نفقة مثله فهو متطوع إذا لم
~~يكن وصيا لو كان المشترك طعاما أو ثوبا وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه
~~فأستحسن أن لا يكون على الكبير ضمان إ ه
# PageV06P717 وفي جامع الفتاوى ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من
~~نصيبه من التركة إن كان طعاما لم يضمن وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره
~~وفي غير ذلك يضمن إن لم يكن وصيا إ ه
# ومثله في التاترخانية
# وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما
~~لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم وإجارته لأمه فقط إ
~~ه
# ومثله في الهداية وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد على ما إذا لم يكن في
~~حجره
# تأمل
# وعلى كا فما في الخانية مشكل إن لم يكن الكبير وصيا فليتأمل
# قوله ( أو كفن الوارث الميت ) كذا في الخانية أيضا وصرح فيها بأنه يرجع
~~على التركة
# قلت وهذا لو كفن المثل كما مر
# تنبيه لو مات ولا شيء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه
~~ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي
# حاوي الزاهدي
# قال الرملي في حاشية الفصولين ليستفاد منه أنه لو لم يجب كتكفين الزوجة
~~إذا صرفه من ماله عير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي
~~فيستثني تكفينها بلا إذن مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو
~~غنية
# قوله ( أو قضى دينه ) أي الثابت شرعا وإلا فلا يرجع على الغائب وإن دفع
~~من ms6615 التركة فللغائب أن يسترد قدر حصته لأنه لم يثبت شرعا وكذا الوصي في
~~الدين أو الوديعة وأما المهر فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله
~~والقول في قدره للورثة وفيما زاد عليه القول للمرأة
# شرنبلالية عن العمادية ملخصا أي لو ادعى الورثة قدر ما جرت العادة
~~بتعجيله فالقول لهم ولو ادعا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة
# قوله ( قيل هو مستدرك ) عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع
~~وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه
# أفاده ط
# وفي أدب الأوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق إن كان كفن المثل
# وفي الوجيز لا يصدق إلا ببينة ولو نقده من التركة
# قوله ( إلى أهل البصيرة ) أي العقل والذي في الخانية وغيرها إلى أهل
~~البصر وهو المناسب هنا أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء
# قوله ( وإن قيمته ذلك ) توضيح لما قبله وأما إذا أخبر بأن قيمته أكثر مما
~~أخذه المشتري فهو باطل
# قال في أدب الأوصياء عن الجواهر باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها
~~أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح
~~البيع الثاني إ ه
# وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما
~~مر
# قوله ( لا يلتفت القاضي إلى من يزيد ) لأن الزيادة وقد تكون للحاجة لا
~~لأن القيمة أزيد مما باع به الوصي حتى لا يجوز البيع إن كان النقص فاحشا
# أدب الأوصياء
# قوله ( لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة
~~PageV06P718 لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع الخ فافهم
~~قال ط ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثر مما باعه أو كان في المزايدة
~~يشتري بأكثر وفي السوق بأقل لكان أخصر إ ه
# تتمة قال في أدب الأوصياء باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم
~~تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه ms6616 على المشتري وهذا إذا أقر
~~الأب بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصك أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه
~~أو قال بعته ولم أعف الغبن أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز
~~معه فحينئذ له أن يدعي بعده الغبن ولو بلغ اليتي فادعى كون بيع الأب أو
~~الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري ذلك يحكم الحال إن لم تكن المدة قدر ما
~~يتبدل فيه السعر وإلا صدق المشتري ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة
~~أولى ا ه قوله ( يقبل قول الوصي الخ ) قال في الأشباه يقبل قول الوصي فيما
~~يدعي من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث الإنفاق على رحمه وخراج أرضه وجعل
~~عبده الآبق إ ه ملخصا
# ثم قال والحاصل أنه يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الخ فالمناسب
~~للشارح حذف قوله من الأنفاق
# تنبيه في الذخيرة ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع
~~عليه بلا إسراف وذلم يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب
~~حاله
# وفي شرح الأصل لشيخ الإسلام كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا إنك انفقت
~~علينا من الربح أو تبرع بها فلان يجب على الوصي اليمين على دعواه إلا إذا
~~ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كأن يدعوا ما لا كيفي مثله لمثلهم في مثل المدة
~~في الغالب وهذا إذا ادعى نفقة المثل أو أزيد يسير وإلا فلا يصدق ويضمن ما
~~لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله اشتريت لهم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا
~~وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لأنه أمين ا ه ملخصا من أدب الأوصياء
# قوله ( ادعى قضاء دين الميت ) شروع في الاثنتي عشرة مسألة والظاهر أن
~~المراد بهذه المسألة ما ذكره في الأشباه قبل سرده المسائل حيث قال وفي جامع
~~الفصولين قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على
~~أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى
~~الأجنبي فلو ms6617 ظهر غريم آخر بغرم له حصته الخ وإلا فلو أقر به الوارث وادعى
~~الوصي أداءه من التركة صدق
# قوله ( أو ادعى الخ ) قدمنا عن أدب ألأوصياء أنه في الخانية اشتراط
~~الإشهاد ولم يشترط في النوازل وانظر ما فائدة قوله بعد بيع التركة ولعله
~~اتفاقي لأنه قبله كذلك بالأولى
# قوله ( أو أن اليتيم استهلك مالا آخر الخ ) الذي في الأشباه مال آخر
~~بالإضافة
# وصورتها قال له إنك استهلكت مال فلام في صغرك فأديته من مالك فكذبه وقال
~~لم تستهلك شيئا فالقول لليتيم والوصي ضامن إلا أن يبرهن كما في أدب
~~الأوصياء
# قوله ( أو أدى خراج أرضه الخ ) وكذا إذا ادعى الوصي أن أبا اليتيم مات
~~منذ عشر سنين وأنه دفع خراج أرضه تلك المدة وقال اليتيم لم يمت أبي إلا من
~~منذ سنتين
# وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول
~~للوصي مع يمينه يعني واتفقا على PageV06P719 الوقت الذي مات فيه أبو اليتيم
~~كما يفهم من عبارة شرح تنزير الأذهان عن التاترخانية إ ه
# أبو السعود
# وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة أنها لو لم تكن صاحلة
~~للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة لأن الحال في الأول شاهد له بخلاف
~~الثاني وعليه فقول الشارح في وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا بأدى بل هو
~~متعلف بادعى مقدارا أي ادعى خراج أرضه الخ وإلا نافى ما مر متنا من أنه
~~يقبل قوله في أداء خراجه لكنه محمول على هذا التفصيل فتنبه
# قوله ( أو جعل عبده الآبق ) هذا على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيقبل
~~قوله بلا بيان وجزم بالأولى في الولوالجية ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافا
# قال في الخلاصة وقيل إنه على خلاف إ ه
# وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده أنه يكون مصدقا كما في
~~الخانية
# وفي الأصل وغيره لو قال أديت في مال نفسي لأرجع عليك لم يصدق إلا بالبينة
# أفاده في أدب الأوصياء
# أقول وظاهر هذا ms6618 ترجيح قول محمد
# تأمل
# قوله ( أو فداء عبده الجاني ) في الكافي لو قال أديت ضمان غصبك أو جنايتك
~~أو جناية عبدك فلا يصدق بلا بينة
# أبو السعود
# أقول ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية
# تأمل
# قوله ( أو الإنفاق على محرمه ) في الخانية قال الوصي فرض القاضي لأخيك
~~الأعمى هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فأديت إليه ذلك منذ عشرة سنين
~~وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي إجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة
~~على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ إ ه
# وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان
~~من حوائجه إ ه
# فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه
# وتمامه في الأشباه
# قوله ( أو على رقيقه الذين ماتوا ) هذا قول محمد
# وقال أبو يوسف القول للوصي
# وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي وهل يحلف خلاف منهم من
~~قال لا يحلف إذا لم تظهر منه الخيانة
# ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال إن كان مثل هذا الميت يكون له مثل
~~هذا الرقيق فالقول للوصي وإلا فلا
# أبو السعود
# قوله ( أو الإنفاق عليه ) قدمنا الكلام في ذلك وقوله مما في ذمته ليس في
~~الأشباه واحترز به وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة
~~مثله كما قدمناه عن شرح الأصل وقوله حال غيبة ماله أي مال اليتيم ويعلم منه
~~حال حضوره في الأولى
# وفي أدب الأوصياء ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الأنفاق على اليتيم وعلى
~~أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في
~~تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي إ ه
# قوله ( أو هي ميتة ) يفهم منه أنها لو كانت حية أو ميتة لكن أقر اليتيم
~~بالتزويج أنه يرجع
# تأمل
# قوله ( الثانية عشرة الخ ) في شرح الطحاوي تصرف الوصي أو الأب في مال
~~اليتيم فربح فقال كنت مضاربا لا يكون له من الربح شيء ms6619 إلا أن يشهد عند
~~التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا في القضاء
# أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه
# أدب الأوصياء
# وقدمنا أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة
# قوله ( فإنه يصدق فيه ) أي بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر
# حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط
# قوله ( مبسوطة في الأشباه ) أي في كتاب القضاء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة
# قال في الأشباه فيما إذا كان للميت ولد صغير وفيما إذا اشترى من مورثه
~~شيئا PageV06P720 وأراد رده بعيب بعد موته وفيما إذا كان أبو الصغير مسرفا
~~مبذرا فينصبه للحفظ
# وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع إ ه
# والذي في الولوالجية هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغائبين وحاضرين باع
~~أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين والصغير
# قوله ( منها إذا كان له دين أو عليه ) أي ليكون خصما في الإثبات والدفع
~~والقبض قوله ( اليرده عليه ) أفاد أن المرد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا
~~مطلقا لأن الولاية في غيره للأب
# وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص
# قوله ( غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه
# تتمة زاد الحموي وغيره مسائل أيضا منها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار
~~غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه
# ومنها لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى
~~الدائن نصب القاضي من ببيع التركة
# ومنها لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا
~~وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه
# ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا
~~فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت
# ومنها لو كان المدعى عليه مع مونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له
# ومنها ولو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب وقيل ms6620 لوراثة أو وصية فلو لم
~~يكن فلموكله على رواية أبي الليث وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد
# ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي
~~أو وصية فلو لم يكن نصب القاضي وصيا
# ومنها لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما
~~بطلب المستقرض ليقبض المال
# ومنها كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب
~~الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون
# ومنها لو غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت
~~إ ه ملخصا
# المراد بالغيبة المنقطعة
# أقول ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو
~~كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا أوصى اثنين فمات أحدهما ولو يوص
~~إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره وما لو عجز الوصي عن الوصاية
# ومنها ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي
~~وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب
# PageV06P721 ومنها ما لو صدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل
~~المدعي إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية
# ومنها إذا أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي
~~وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر
# ومنها نصب الوصي عن المفقود
# ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار
~~الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية وعليه الفتوى كما في الهندية
~~فقد بلغت سبعة وعشرين والتتعتع ينفي الحصر
# قوله ( إلا في ثمان ) يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا وعاشرة هي أن وصي
~~القاضي لو عين له أجر المثل جاز بخلاف وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما
~~قدمه عن القنية وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ) أي من مال اليتيم ولا بيع مال
~~نفسه منه مطلقا بخلاف وصي الأب فيجوز بشرط منفعة ms6621 ظاهرة لليتيم كما مر في
~~المتن فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز
# حموي عن البزازية
# قوله ( ولا أن يبيع الخ ) للتهمة واقتصر على البيع والظاهر أن الشراء
~~مثله ط
# قوله ( ولا أن يقبض الخ ) أي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من
~~كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتدإ من القاضي بعد
~~الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصم لأنصه كالوكيل والفتوى على
~~قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا
~~إذن لأن الأب جعله خلفا عن نفسه فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه ولو كان باقيا
~~حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقيا حكما كما قاله
~~الخصاف وهذا يفيد القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي
# قال البيري وأفاد أن القاضي ليس له سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا
~~التكلم معه في أمرها بخلاف وصي القاضي
# وتمامه فيه ا ه
# ملخصا من حاشية أبي السعود
# وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل المذكورة
# قوله ( ولا أن يؤجر الضمير لعمل ما ) أي لأي عمل كان وهذا عزاه في
~~الأشباه إلى القنية
# أقول يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو رحمه
~~المحرم الذي هو في حجره
# تأمل
# وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفه
# وفي أدب الأوصياء للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو
~~بيسير الغبن وإذا لم يكن أبوه حائكا أو حجاما لم يكن لمن يعوله أن يسلمه
~~إلى الحائك أو الحجام لأنه يعير بذلك
# وتمامه فيه
# قوله ( ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ) أي موته
# قال في الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا
~~بخلاف وصي الميت كذا في التتمة إ ه
# ثم نقل عن الخانية ما نصه الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي
~~القاضي إ ه
# ومثله في القنية ms6622 عن صاحب المحيط
# ويأتي التوفيق
# قوله ( ولو حصصه القاضي تخصص ) لأنه نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل
~~للتخصيص ووصي الأب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الأشياء لقيامه مقامه
# بيري عن البزازية
# قلت أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص بخلاف وصي الأب
# PageV06P722 وفي حيل التاترخانية جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة وآخر
~~فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع ولا تقبل
~~الوصاية التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم
# وعلى قول أبي يوسف كل وصي فيما أوصى إليه وقول محمد مضطرب
# والحيلة أن يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها
# ونظر فيها الإمام الحلواني بأن تصحيح كالحجر إذا ورد على الإذن العام
~~فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في البعض لا يصح
~~وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصيا فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس
~~عليه وأكثرهم على أنه لا يصح ففي هذه الحيلة نوع شبهة ا ه
# ملخصا
# ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم
~~أوص إليه غير ذلك وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل منهما وصى في الأنواع
~~كأنه أوصى إليهما إ ه
# ويؤيده أيضا إطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ومفاده أنه لا يتخصص
~~وإن تعدد لكن في الخانية أيضا عن ابن الفضل إذا جعل وصيا على ابنه وآخر على
~~ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب فإن شرط أن لا يكون
~~كل وصيا فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل وإلا فعلى الاختلاف
~~والفتوى على قول أبي حنيفة إ ه
# ولعل ما في الخانية أولا مبني على قول الحلواني فتأمل
# أقول ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه
~~الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على
~~قول أبي حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف ms6623 أحدهما بانفراده والناس عنها في
~~زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى
# وقد نص عليها في الخانية فقال ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق
~~عبده أو بنفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء عنده
# وقالا كل واحد وصى على ما سمى لا يدخل الآخر معه إ ه قوله ( ولو نهاه الخ
~~) هذه راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه
# أشباه
# قوله ( وله عزله الخ ) هذه المسألة الثامنة وقدم الشارح أول باب الوصي
~~تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة فراجعه
# قوله ( وصى وصي القاضي الخ ) أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح
~~وصار الثاني كالأول لو وصاية الأول عامة
# قوله ( وبه يحصل التوفيق ) بأن يحمل قوله المار ولا أن يجعل وصيا عند
~~عدمه على ما إذا كانت الوصاية خاصة وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية
~~على ما إذا كانت عامة فلا تتنافى عباراتهم فافهم
# قوله ( بأن أجر الخ ) ليس هذا من كلام الفتاوى الصغرى وصورة الزيلعي في
~~كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي
# وقال في الأشباه والمنصوص عليه أنه إذا أجر بأمل من أجر المثل فإنه ينفذ
~~من الجميع إ ه
# وأيضا إذا جازت الإعارة فالإجارة أولى ومثلها ما إذا أوصى بسكنى داره
~~وخدمة عبده فإن الذي يعتبر من الثلث هو رقبة الدار والعبد دون السكنى
~~والخدمة كما مر في محله فليس المراد الحصر
# قوله ( لأنها تبطل بموته الخ ) كذا ذكره في شرح الوهبانية والأشباه جوابا
~~عن قول الطرسوسي إن هذه المسألة خالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع تجري
~~مجرى الأعيان وفي البيع يعتبر من الثلث ا ه
# أقول والذي يظهر لي أن الأولى الاقتصار على الجواب الثاني وهو أن في
~~المسألة روايتين لأن المنفعة PageV06P723 في الوصية بالسكنى والخدمة لا
~~تعتبر من الثلث مع أنها باقية بعد الموت ففيه إيهام أن بطلان الإجارة سبب
~~لاعتبار الوصية من الكل وليس كذلك كما علمت
# تأمل
# قوله ( فلا إضرار على الورثة ) أي فيما بعد الموت لأن الإجارة لما بطلت
~~صارت المنافع ms6624 ملكهم
# قوله ( وفي حياته لا ملك لهم ) أي فما استوفاه المستأجر قبل الموت لا
~~إضرار عليهم فيه أيضا وبه سقط ما أورد عليه أنه لو آجر ما أجرته مائة مثلا
~~بأربعين وطال مرضه حتى استوفى المستأجر المنفعة في مدة الإجارة فإنه إن زاد
~~على الثلث كان إضرارا بالورثة إ ه
# فافهم
# وفي شرح البيري عن مزارعة المحيط حق الغرماء والورثة يتعلق بما يجري فيه
~~الأرث وهو الأعيان ولا يتعلق بما لا يجري فيه ازرث كالمنافع وما ليس بمال
~~لأن الإرث يجري فيما يبقى زمانين لينتقل بالموت إليهم من جهة الميت
~~والمنافع لا تبقى زمانين ا ه
# واعترض البيري هذا الحصر بأنه في حيز المنافع لأن العفو عن القصاص بالنفس
~~ليس بمال ولهذا صح عفو المريض عنه من جميع المال إ ه
# وأقره أبو السعود
# أقول وهذا عجيب فإن ذلك مؤيد للحصر لا مانع له فتدبر
# قوله ( لكن في العمادية أنها من الثلث ) ومثله في النتف كما قدمناه في
~~باب العتق في المرض عن القهستاني وقدمنا هناك عن الوهبانية الجزم بالأول
# قوله ( أو ضيعته ) عطف خاص على عام
# قوله ( يؤجل ) أي يؤجله الحاكم كما في أدب الأوصياء وانظر عل يطالب بكفيل
~~إذا خشي الهرب أو يفسخ حالا إذا لم ينقد الثمن حرره نقلا
# قوله ( وقد قبض ) الظاهر أنه إذا لم يقبض كذلك لأن المراد فسخ العقد ط
# قوله ( فيقول ) أي الحاكم بعد أن حلفه فحلف
# قال نجم الدين الخاصي ويجوز مثل هذا الفسخ وإن كان تعليقا بالمخاطرة
~~وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة بعد إنكار
~~المشتري البيع يكون فسخا في حكم الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة
~~أما إذا فسخه الحاكم لا يلزم المبيع عليه بل يرجع إلى ملك الميت لكمال
~~ولاية القاضي وشمولها ومثله في الخانية
# أدب الأوصياء
# تنبيه لو استباع اليتيم الأملأ بالألف والأفلس بالألف والخمسمائة يبيعه
~~الوصي من الأملإ ولا يلتفت إلى زيادة الأفلس حذرا من التلف كما في الخانية
~~وغيرها ms6625 أدب الأوصياء
# قوله ( لم يجز إلا عند الحاكم ) ذكر ذكل في البزازية في منصوب القاضي كما
~~قدمناه عنها في أول باب الوصي
# وأما وصي الميت فقد مر في المتن أنه لا يصح رده بعد قبوله بغيبة الميت
~~لشلا يصير مغرورا من جهته
# وفي البزازية عن الإيضاح أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم لأنه التزم
~~القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم وهو من له ولاية
~~التصرف في مال اليتيم وإذا حضر عند الحاكم فينظر PageV06P724 في حاله إن
~~مأمونا قادرا على التصرف لا يخرجه لأنه التزم القيام ولا ضرر للوصي في
~~إبقائه وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه للضرر في إبقائه ولعدم حصول الغرض
~~منه لقلة اهتمامه بأموره بعد طلب العزل إ ه
# وفي الأشباه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان الخ
~~وقدمنا ذلك فراجعه
# قوله ( تسمع ) قال في الخانية بعده وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما
~~على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه إ ه
# قال في الشرنبلالية لعدم ما يمنع منها إذ ليس فيه إبراء لمعلوم عن معلوم
~~ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لم يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه وقد
~~اشتبه على صاحب الأشباه فظن أنه من قبيل البراءة العامة أنه مستثنى من
~~منعها الدعوى إ ه ملخصا
# أقول هذا لا يظهر على ما في أدب الأوصياء عن المنتقى وغيره من زيادة قوله
~~لم يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير إلا استوفاه الخ فهو إقرار لمعين
~~والإقرار حجة على المقر
# تأمل
# وقد تقدمت هذه المسألة قبيل الصلح
# وقال الشارح هناك ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن
~~الإبراء عن الأعيان باطل ا ه
# وتمام الكلام هناك
# قوله ( للوصي الأكل الخ ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجا
~~بقدر ما سعى
# قال في أدب الأوصياء والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى @QB@ إن الذين ms6626
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ قال الفقيه ولعل قوله تعالى @QB@ ومن كان
~~فقيرا @QE@ نسخ بهذه الآية
# قلت فكأنه يميل إلى اختيار الثاني وهو قول الإمام
# قال في القنية قال أبو ذر وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعا فلا
~~يوجب ضمانا إ ه
# قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره
# قوله ( له أن ينفق الخ ) كذا في مختارات النوازل وفي الخلاصة وغيرها إن
~~كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي مأجورا وإلا فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما
~~يقرأ في صلاته إ ه
# فلم يقيده بالقراءة الواجبة
# تأمل
# وفي القنية ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين اليتيم وغيرهما في خلع
~~الخاطب أو الخطيبة وفي الضيافات المعتادة والهدايا المعهودة وفي الأعياد
~~وإن كان له منه بد وفي اتخاذ ضايفة لختنه للأقارب والجيران ما لم يسرف فيه
~~وكذا لمؤدبه ومن عنده من الصبيان وكذا العيدين
# وقال بعضهم يضمن في ضيافة المؤدب والعيدين إ ه ملخصا
# وفي المغرب وعن أبي زيد الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها
~~الإنسان في فضيلة من الفضائل إ ه
# قوله ( جعل للوصي مشرفا الخ ) قدمنا الكلام عليه
# قوله ( للأب إعارة طفله الخ ) في شرح الطحاوي للإسبيجابي للوصي والأب
~~إعارة مال اليتيم
# قال عماد الدين في فصوله وهذا مما يحفظ جدا
# وفي التجنيس عن النوازل إعارة ماله فكذلك عند البعض استحسانا لا عند
~~العامة وهو القياس
# وفي فوائد صاحب PageV06P725 المحيط له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ
~~لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز ا ه
# أدب الأوصياء
# قوله ( يملك الأب لا الجد الخ ) أقول عبارة المجتبى مات عن أولاد صغار
~~وأب ولا وصي له يملك الأب ما يملك وصيه فينفذ وصاياه ويبيع العروض والعقار
~~لقضاء دينه وليس للجد ذلك الخ هكذا رأيت في نسختي فتأمل
# وأشار بقوله وليس للجد ذلك إلى ما قدمناه قبيل الفصل عن الخانية من أن
~~وصي الميت يملك بيع التركة لقضاء دين الميت بخلاف الجد ولو قال ms6627 الشارح يملك
~~الأب ما لا يملكه الوصي لكان كلاما ظهر المعنى ويكون ما بعده من المسائل
~~تفريعا عليه فإنها مما خالف الأب فيها الوصي وقد ذكر من ذلك في آخر فرائض
~~الأشباه إحدى عشرة مسألة وزاد عليها في حاشية الحموي وغيرها سبع عشرة أخرى
~~فراجع ذلك والمراد بالأب في هذه المسائل أبو الصغير لا أبو الميت
# قوله ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير
~~فيه نفع ظاهر عند الإمام
# وقال محمد لا يجوز مطلقا
# ذخيرة
# والأصل في ذلك البيع لما في القسمة من معنى المبادلة والإفراز فكل من
~~يملك من الأوصياء بيع شيء من التركة يملك قسمته ومن لا فلا والوصي لا يملك
~~بيع مال أحد الصغيرين من الآخر فلا يملك قسمة ذلك لأنه يكون قاضيا ومتقاضيا
~~فلا يجوز وكذا أحد الوصيين لا يملك البيع من الآخر فلا يملكان القسمة بخلاف
~~الأب فله أن يقاسم مال أولاده
# والحيلة للوصي أن يبيع حصة أحد الصغيرين فيقاسم مع المشتري ثم يشتري منه
~~ما باعه بالثمن ولو في الورثة كبار فدفع لهم حصتهم وأفرز ما للصغار جملة
~~بلا تمييز جاز لأن القسمة ما جرت بين الصغار بل بين الكبار والصغار وكذا لو
~~قاسم الوصي مع الموصى له بالثلث وأمسك الثلثين للصغار وتمام ذلك في فصل
~~القسمة من أدب الأوصياء ولكن قوله وكذا أحد الوصيين إلخ قال ط فيه أن تصرف
~~الوصي بالبيع ولاشراء للأجنبي يجوز بالقيمة وبالغبن اليسير وكل من اليتيمين
~~أجنبي من الآخر ا ه
# وقدمنا نحوه
# قوله ( ولو باع الأب أو الجد إلخ ) تقدمت هذه المسألة عن ابن الكمال قبيل
~~قوله ولا يتجر في ماله ثم إن بيع الجد إنما يجوز لنحو النفقة والدين على
~~الصغار لا للدين الذي على الميت أو لتنفيذ وصاياه كما تقدم فلا تغفل
# قوله ( إذا لم يكن فاسد الرأي ) الظاهر أنهم لم يفصلوا هذا التفصيل في
~~الوصي لأن الميت أو القاضي لا يختار للوصاية إلا من كان مصلحا يحسن تدبير
~~أمر اليتيم ms6628 ط
# أقول وقد صرحوا بأن الوصي حكمه حكم الأب المفسد وحينئذ فلا حاجة إلى
~~التفصيل فيه فافهم
# قوله ( لم يجز ) أي إلا إذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه
# قوله ( وفي المنقول روايتان ) قدمنا أن الفتوى على عدم الجواز
# قوله ( ولو اشترى لطفله إلخ ) قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوفى
# قوله ( بوجوبهما ) أي الثوب والطعام والمراد النفقة والكسوة والأولى
~~إفراد الضمير للعطف بأو
# قوله ( وبمثله ) أي في أنه يرجع بقيمة الدار أو العبد PageV06P726 إن
~~أشهد والأولى حذف الباء
# قوله ( لا يرجع ) لعدم وجوبه
# قوله ( وهو حسن الخ ) قائله صاحب المجتبى
# والله تعالى أعلم
#
# | كتاب الخنثى
# هو فعلي من الخنث أي بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر ويقال خنثت الشيء
~~فتخنث أي عطفته فانعطف ومنه سمى المخنث وجمع الخنثى الخناثي بالفتح كحبلى
~~وحبالى ا ه
# شرح السراجية للسيد
# واعلم أن الله تعالى خلق بني آدم ذكورا وإناثا كما قال @QB@ وبث منهما
~~رجالا كثيرا ونساء @QE@ النساء 1 وقال @QB@ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن
~~يشاء الذكور @QE@ الشورى 49 وقد بين حكم واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر
~~وأنثى فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف وبينهما مضادة إ ه
# كفاية
# قوله ( وهو ذو فرج ) أراد به هنا قبل المرأة وإلا فالفرج يطلق على قبل
~~المرأة والرجل باتفاق أهل اللغة
# مغرب
# قوله ( أو من عري الخ ) بكسر الراء بمعنى خلا
# قال الإتقاني وهذا أبلغ وجهي الاشتباه
# ولهذا بدأ محمد به إ ه
# أقول وقوله ذو فرج وذكر تفسير الخنثى لغة ويدل عليه قول محمد هو عندنا
~~والخنثى المشكل في أمره سواء فقد سوى بينهما في الحكم لا في الدلالة كونه
~~أبلغ في الاشتباه لا يدل على تسميته خنثى لغة ولذا قال القهستاني وإن لم
~~يكن له شيء وخرج بوله من سرته ليس بخنثى ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا
~~ندري اسمه كما في الاختيار
# وقال محمد إنه في حكم الخنثى إ ه
# فافهم
# قوله ( فإن بال الخ ) أي ms6629 إذا وقع الاشتباه فالحكم للمبال لأن منفعة الآلة
~~عند انفصار الولد من الأم خروج البول فهو المنفعة الأصلية للآلة وما سواه
~~من المنافع يحدث بعدها وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي
# وتمامه في المطولات
# قوله ( فالحكم للأسبق ) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي ولأنه كما خرج
~~البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة
~~الأخرى
# زيلعي
# قوله ( وإن استويا ) بأن خرج منهما معا
# قوله ( فمشكل ) لم يقل مشكلة لأنه لم يتعين أحد الأمرين فجاء على الأصل
~~وهو التذكير أو لأنه لما احتمل الذكورة والأنوثة غلب التذكير
# أفاده الإتقاني
# قوله ( ولا تعتبر الكثرة ) لأنها ليست بدليل على القوة لأن ذلك لاتساع
~~المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي ولأن نفس الخروج دليل بنفسه فالكثير
~~من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة وقد استقبح أبو
~~حنيفة ذلك فقال وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي
# زيلعي
# قوله ( كما يحتلم الرجل ) بأن خرج منيه من الذكر ط
# قوله ( أو لبن ) أي في ثديه كلبن النساء وإلا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن
# وفي الجوهرة فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن
~~قيل لأن اللبن قد ينزل ولا ثدي أو يظهر له ثدي لا يتميز من ثدي الرجل فإذا
~~نزل اللبن وقع التمييز إ ه
# ط عن الحموي
# قوله ( أو حبل ) PageV06P727 بأن أخد المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل
# ط سري الدين
# قوله ( أو أمكن وطؤه ) بأن اطلع عليه النساء فذكرن ذلك
# أفاده ط وعبارة غيره أو جومع كما يجامع النساء
# قوله ( أو تعارضت العلامات ) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا أو أمنى
~~بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة أو بال بفرجها وأمنى بفرجه
# قهستاني
# قوله ( وعن الحسن ) أي البصري
# قال في المعراج وحكي عن علي والحسن أنهما قالا تعد أضلاعه فإن أضلاع
~~المرأة أكثر من أضلاع الرجل
# وقال جابر بن زيد يوقف إلى جانب حائط فإن بال عليه فهو رجل وإن ms6630 تسلسل على
~~فخذيه فهو امرأة وليس كلا القولين بصحيح إ ه
# قوله ( يزيد ) صوابه ينقص كما علمت وارجع إلى حاشية الحموي على الأشباه
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ أشكل
# قوله ( قلت الخ ) أقول وبالله التوفيق إن الأخذ في أمره بالأحوط ليس على
~~سبيل الوجوب دائما بل قد يكون مستحبا في كثير من المسائل
# منها ما ذكره الشارح لأن إشكاله أورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين لأن
~~عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوثته
~~فيستحب الاحتياط بخلاف توريثه ونحوه مما سيأتي إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا
~~فلذا وجب الاحتياط فيه
# ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي إذا وقف في صف
~~النساء فأحب إلى أن يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل وذلك لأن المسقط وهو
~~الأداء معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وللتوهم أحب إعادة الصلاة وإن قام
~~في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه
~~على طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة إ ه ملخصا
# ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات فلا يرد
~~إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم
~~لأن ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس للكلام فيه فافهم
# قوله فيقف بين صف الرجال والنساء إذ لو وقف معالرجال أنه أنثى أو مع
~~النساء احتمل أنه رجل وقدمنا حكمه
# قوله ( وإذا بلغ حد الشهوة ) أي إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن يختنه
# قهستاني عن الكرماني
# أقول تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم
~~يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى
~~الجنس وهو جائز حال العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو القرحة في الفرج
~~ونحو ذلك
# قوله ( احتياطا ) إذا في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ
~~فلا يجوز إلا لضرورة
# قوله ms6631 ( فمن بيت المال ) هذا إذا كان أبوه معسرا وإلا فمن ماله
# قهستاني عن الذخيرة
# قوله ( ثم تباع ) أي ويرد ثمنها إلى بيت المال
# قوله ( أو يزوج الخ ) هذا قول الحلواني
# قال في الكفاية وذكر شيح الإسلام أنه لا يفيد لأن النكاح موقوف والنكاح
~~الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج
# PageV06P728 أقول وقد يجاب بأن كونه موقوفا إنما هو من حيث الظاهر وإلا
~~فالنكاح في نفس الأمر إما صحيح إن كان ذكرا فيحل النظر وإما باطل إن كان
~~أنثى فيكون فيه نظر الجنس إلى الجنس فهو مفيد على كل حال بناء على ما في
~~نفس الأمر
# تدبر
# قوله ( ثم يطلقها ) أي إذا كان بالغا
# قوله ( ويكره له لبس الحرير والحلي ) لأنه حرام على الرجال دون النساء
~~وحاله لن يتبين بعد فيؤخذ بالاحتياط فإن الاجتناب عن الحرام فرض والأقدام
~~على المباح مباح فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام
# عناية
# قوله ( ثبتت حرمة المصاهرة ) أي فلا يحل للمقبل بشهوة أن يتزوج أمه
# قال السائحاني وكذا لو قبلته امرأة لاتتزوج أباه حتى يتضح الحال بظهورة
~~مثل المقبل إ ه
# قلت وكأن وجهه أن الأصل في الخروج التحريم واحتمال أنه مثل المقبل لا
~~يرفع هذا الأصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقا
# تأمل
# قوله ( ولا يسافر بغير محرم ) أي من الرجال
# ويكره مع امرأة ولو محرما لجواز كونه أنثى فيكون سفر امرأتين بلا محرم
~~لهما وذلك حرام
# إتقاني
# قوله ( بعد تقرر إشكاله ) أي تقرره عندنا بعلمنا به كما لو رأينا له
~~ثديين ولحية
# قلت وبه يحصل التوفيق أي فلا خلاف في المسألة والظاهر أن الذي أوهم
~~المصنف أنهما قولان كلام الزيلعي حيث قال وإن قال الخنثى أنا رجل أو امرأة
~~لم يقبل قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى بلا دليل
# وفي النهاية عن الذخيرة إن قال الخنثى المشكل أنل ذكر أو أنثى فالقول له
~~لأنه أمين في حق نفسه للأمين ما لم يعرف خلاف ما قال والأول ذكره في
~~الهداية ا ه
# كلام الزيلعي ملخصا ms6632
# أقول ولا منافاة بينهما لأن مراد الذخيرة بالخنثى المشكل الذي لم يظهر
~~لنا إشكاله بدليل قوله ما لم يعرف خلاف ما قال ويدل عليه أيضا آخر عبارة
~~الذخيرة المذكورة في النهاية ونصه ولما لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما
~~قال فصدق فيما قال ومتى عرف كونه مشكلا فقد عرف خلاف مال قال وعرف أنه
~~مجازف في مقالته لأنه لا يعرف من نفسه إذا كان مشكلا إلا ما نعرفه نحن ا ه
# وهذا أسقطه الزيلعي فأوهم أن ما في الذخيرة خلاف ما في الهداية وتبعه
~~المصنف فجعلهما قولين مع أنه في الكفاية شرح كلام الهداية بكلام الذخيرة
# قوله ( إلا أن يحمل على هذا ) أي على أنه أراد قبل تقرر إشكاله ويؤيده أن
~~السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد بالأمور الباطلة التي لا تقرر لنا
~~إشكاله فإن قال قوله مقبول فيما كان من هذه الأمور باطنا لا يعلمه غيره ثم
~~قال وإذا أخبر الخنثى بحيض أو مني أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله
~~ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهر كذبه يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل ثم
~~يلد فإن يترك العمل بقوله السابق إ ه
# قوله ( ويمم ) أي بخرقة إن يممه أجنبي وبغيرها إن يممه ذون رحم محرم منه
~~ويعرض الأجنبي وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة ولا يشتري جارية للغسل كما
~~كان يفعل للختان لأنه بعد الموت لا يقبل المالكية فالشراء غير مفيد
# عناية
# وكذا لو كانت له أمة فإن ملكه وإن بقي بعد موته إلا أن الأمة لا تغسل
~~سيدها بخلاف الزوجة وبه اندفع ما أورده ابن الكمال من بقاء ملكه
~~PageV06P729 كما حرره في الدر المنتقى
# قوله ( ولا يحضر ) أي لا يغسل رجلا ولا امرأة
# نهاية ومعراج
# والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبقى مشكلا غالبا
# قوله ( ذكرا أو أنثى ) أي ذكرا كان الميت أو أنثى وفي بعض النسخ ذكر
~~بالجر
# قوله ( وندب تسجية قبره ) أي تغطيته لأنه إن كان أنثى أقيم واجب ms6633 وإن كان
~~ذكرا لا تضره التسجية
# زيلعي
# ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنثى وإلا فالتسجية مستحبة لا واجبة
# منح
# قوله ( ثم هو ) أي الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ولو دفن مع
~~رجل في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من صعيد ولو مع
~~امرأة قدم عليها لاحتمال أنه رجل ويكفن في خمس أثواب كالمرأة
# وتمامه في المنح
# قوله ( في أحكامه ) أي في بحث أحكام الخنثى وذكرها في المنح أيضا
# قوله ( يعني أسوأ الحالين ) إنما حول العبارة ليشمل كونه محروما على
~~نقدير ا ه
# ح
# قال في المنج اعلم أن عند أبي حنيفة أقل النصيبين أن ينظر إلى نصيبه إن
~~كان ذكرا وإلى نصيبه إن كان أنثى فأيهما أقل يعطاه وإن كان محروما على أحد
~~التقديرين فلا شيء له
# قوله ( وقالا نصف النصيبين ) أي نصف مجموع حظ الذكر والأنثى
# ثم اعلم أن هذا قول الشعبي ولما كان من أشياخ أبي حنيفة وله في هذا الباب
~~قول منهم اختلف أبو يوسف ومحمد في تخريجه فليس هو قولا لهما لأن الذي في
~~السراجية أن قول أبي حنيفة هو قول أصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه
~~الفتوى
# وذكر في النهاية والكفاية أن الذي في عامة الروايات أن محمدا مع الإمام
~~وكذا أبو يوسف في قوله الأول ثم رجع إلى ما فسر به كلام الشعبي
# قوله ( وعند أبي يوسف الخ ) قال الزيلعي واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج
~~قول الشعبي فقال أبو يوسف الميراث بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة
~~وللخنثى ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده فإن الذكر لو كان
~~وحده كان له كل المال والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا فكذلك وإلا فنصف
~~المال فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة أرباع المال
~~وللابن أي الواضح كل المال فيجعل كل ربع منهما فبلغ سبعة أسهم للابن أربعة
~~وللخنثى ثلاثة لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والمخنثى ثلاث الأرباع
~~فيضرب كل منهما بجميع حقه ms6634 بطريق العول والمضاربة
# وقال محمد بينهما على أثني عشر سهما سبعة للابن وخمسة للخنثى اعتبر نصيب
~~كل واحد منهما حالة اجتماع فلو كان الخنثى ذكرا فالمال بينهما نصفين لو
~~أنثى كان أثلاثا فالقسمة على الذكورة من اثنين وعلى الأنوثة من ثلاثة فيضرب
~~أحدهما في الآخر تبلغ ستة للخنثى على أنه أنثى سهمان وعلى أنه ذكر ثلاثة
~~فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلع اثني عشر فللخنثى
~~ستة على أنه ذكر وأربعة على أنه أنثى فله نصفهما خمسة ا ه ملخصا
# وتمامه فيه
# وأشار في الهداية إلى اختيار قول محمد للاتفاق على تقليل نصيب الخنثى وما
~~ذهب إليه محمد أقل مما ذهب إليه أبو يوسف سهم من أربعة وثمانين سهما وطريق
~~معرفته أن تضرب السبعة في اثني عشر تبلغ أربعة وثمانين وحصة PageV06P730
~~الخنثى من السبعة ثلاثة فاضربها في اثني عشر تكون ستة وثلاثين وحصته من
~~الاثني عشر خمسة فاضربها في السبعة تكون خمسة وثلاثين فظهر أن التفاوت بسهم
~~من أربعة وثمانين كما في العناية وغيرها
# قوله ( وولديها ) أي أخوين لأم
# قوله ( ولو مات عن عمه الخ ) أي لو مات رجل عن عمه وعن ابن أخيه حال كون
~~ابن الأخ خنثى فالضمير في عمه للرجل الميت هذا مثال لحرمانه على تقدير
~~الأنوثة وما قبله على تقدير الذكورة
# قوله ( وكان المال للعلم ) لأن بنت الأخ لا ترث ولو قدر ذكرا كان المال
~~كله له دون العم لأن ابن الأخ مقدم على العم ط
# والله تعالى أعلم
#
# | مسائل شتى
# قوله ( جمع شتيت الخ ) فهو فعيل بمعنى فاعل بمعنى مفعول كمريض ومرضي ولذا
~~جمع على فعلي
# قهستاني
# قوله ( ما لا يذكر ) الأولى ما لم كما عبر غيره
# قوله ( فينتج ) أي من الشكل الأول بعد تسليم الصغرى
# قوله ( بل أولى ) لأن تأثير المائع في التصرف فوق تأثير غيره
# منح
# فإذا كان عرق الجلالة التي غذيت بالنجاسة الجامدة نجسا فعرق مدمن الخمر
~~المائع أولى
# قوله ( وما أسمج ) من السماجة وهي القبح كما في القاموس ms6635
# قوله ( قال ابن العز ) بمهملة فمعجمة وهو من شراح الهداية
# قوله ( فحينئذ ) أي فحين إذ كان عرقه نجسا ينقض لقاعدة كل خارج نجس ينقض
~~الوضوء ط
# قوله ( وهو مع غرابته ) أي تفرد ابن العز باستنباطه
# قوله ( لا يشهد له رواية ) أي دليل منقول ولا دراية أي دليل معقول
# قوله ( ويشهد لبطلانها الخ ) حاصله استدلال بالقياس على مسألة الجدي
~~PageV06P731 بجامع الاستهلاك ولذا فرع عليه بقوله فكذلك نقول الخ ولا يخفى
~~أن القياس دليل معقول فافهم
# قوله ( بصيرورته مستهلكا ) يعني بخلاف الجلالة فإن ما تتناوله لكونه
~~جامدا لا يصير مستهلكا بل يحيل لحمها إلى نتن وفساد
# وتأمل ا ه ح
# قوله ( ويكفينا في ضعفه غرابته الخ ) قال الرملي أيضا في حاشية المنح
~~وتقدم في كتاب الأشربة عن المحقق ابن وهبان أنه لا تعويل ولا التفات إلى كل
~~ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ولم ينقل عن
~~أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين أن عرف مدمن الخمر ناقض للوضوء سوى ما
~~بحثه ابن العز
# وقد يفرق بأن مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلط حتى لو كانت تخلط لا يحكم
~~بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرها وغاية ما فيه أنه يقع الشك في تولد
~~العرق منه أو من غيره ولا نقض بالشك على أنا ما أثبتنا النقض بالخارج
~~المحقق النجاسة من غير السبيلين إلا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين
~~الشافعية فكيف يثبت النقض بشيء موهوم وأيضا نفس عرق الجلالة في نجاسته
~~منازعة إذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها إذا تغير وأنتن وإنما يستعملون الكراهة
~~لريب في الحرمة والحرمة فرع النجاسة والنقض بها إنما يكون بما لا ريب فيه
~~ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من أكل أو شرب نجاسة ما في زمن
~~مداومته ولم يقل به أحد إ ه ملخصا
# أقول ويلزم عليه أيضا النقض بدموعه وريقه لأنهما كالعرق وأن يكون حكمه
~~حكم المعذور لخروج ريقه دائما وهذا لم يقل به أحد أيضا وقدم الشارح في ms6636 كتاب
~~الطهارة أن سؤر الإبل والبقر والجلالة مكروه تنزيها
# وفي الخانية أن عرق الجلالة طاهر
# قوله ( وخروجه عن الجادة ) هي معظم الطريق كما في القاموس والمراد طريق
~~الفقه
# قوله ( عن السرح ) بمهملات
# قال في جامع اللغة السرح المال وشجر عظام طوال والمراد بها مسائل الفقه ا
~~ه ح
# فهو استعارة مصرحة
# قوله ( فإن كان الخرء صلبا ) بضم الصاد المهملة أي يابسا زاد في مختارات
~~النوازل وإن كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا إ ه
# قوله ( ولا يفسد الخ ) قال في البحر وفي المحيط وخرء الفأرة وبولها نجس
~~لأنه يستحيل إلى نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماء لا في الطعام
~~والثيب فصار معفوا فيهما
# وفي الخانية بول الهرة والفأر وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء
~~والثوب وبول الخفافيش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه إ ه
# وفي القهستاني عن المحيط خرء الفأرة لا يفسد الدهم والحنطة المطحونة ما
~~لم يتغير طعمها
# قال أبو الليث وبه نأخذ
# قوله ( في السنن الرواتب ) وهي ثلاثة رباعية الظهر ورباعية الجمعة
~~القبلية والبعدية وهذا هو الأصح لأنها تشبه الفرائض
# واحترز به عن الرباعيات المستحبات والنوافل فإنه يصلي على النبي في
~~القعدة الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح
# أفاده ط
# قوله في الجمعة أي في يومها فإنها ورد فيه ساعة إجابة أي للدعاء بعينه ط
# قوله ( وقت العصر ) وقيل من حي بخطب إلى أن يفرغ من الصلاة PageV06P732
~~كما ثبت في مسلم عنه
# قال النووي وهو الصحيح بل هو الصواب إ ه
# قال ط ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكر الشرنبلالي وقيل آخر ساعة فيه وهو مذهب
~~الزهراء رضي الله عنها إ ه
# وعلى الأول فالظاهر أنها دائرة في جميع وقت العصر وهو من حين بلوغ ظل
~~الشيء مثله أو مثليه على الاختلاف في القولين إلى الغروب
# حموي
# قوله ( على قوله عليكم ) أي في التسليمة الأولى
# قوله ( بعده ) أي بعد السلام قبل قوله عليكم
# منح
# والأولى أن يقول قبله ليرجع الضمير إلى مذكور صريحا وهو عليكم ms6637
# قوله ( لف ثوب نجس رطب ) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر
~~النجاسة بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وبخلاف ما
~~إذ ظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح فإنه يتنجس كما
~~حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب
# قوله ( لا يتنجس ) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء وإنما
~~يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به
# وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس لأنه يؤخذ بللا من النجس
~~الرطب وإن كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لأن اليابس النجس
~~يؤخذ بللا من الطاهر ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئا
# زيلعي
# وظاهر التعليل أن الضمير في يسيل وعصر للنجس وبه صرح صاحب مواهب الرحمن
~~ومشى عليه الشرنبلالي والمتبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيره أنه للطاهر
~~وهو صريح عبارة الخلاصة والخانية ومنية المصلي وكثير من الكتب كالقهستاني
~~وابن كمال والبزازية والبحر والأول أحوط ووجهه أظهر والثاني أوسع وأسهل
~~فتبصر
# ثم أن المسألة مذكورة في عامة كتب المذهب في بعضها بلا ذكر خلاف وفي
~~بعضها بلفظ الأصح
# قوله ( كما لو نشر الخ ) هذا موافق لما ذكره المرغيناني وقد جعله الزيلعي
~~مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة وعلى هذا إذا نشر الثوب المبلول على
~~حبل نجس هو يابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعنى
# وقال قاضيخان في فتاواه إذا نام الرجل على فراش فأصابه مني ويبس وعرق
~~الرجل وابتل الفراس من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في بدنه لا يتنجس جسده
~~وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده وظهر أثره في
~~جسده يتنجس بدنه وكذا إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل
~~الأرض من بلل رجله واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل لأرض في رجله فصلى
~~جازت صلاته وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الأرض وصار طينا
~~ثم ms6638 أصاب الطين رجله لا تحوز صلاته
# ولو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله يابس تتنجس ا ه
# قوله ( على أرض نجسة ) بأن كانت مطينة بنحو الزبل أما لو أصابتها نجاسة
~~وجفت لم تبق نجسة ولم تعد النجاسة بإصابة الماء عل المعتمد
# قوله ( كالعلماء ) أي والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم PageV06P733
~~والقدر الذي يجوز لهم أخذ كفايتهم
# ابن الشحنة
# قوله ( ظفر بما هو وجه لبيت المال ) كذا في بعض النسخ وفي أغلبها بدون هو
~~وعليه فوجه بالبناء للمفعول
# قال في البزازية قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا
~~وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زمننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت المال
~~لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإلا صرفه إلى
~~المصرف إ ه
# منح
# قوله ( فعيه كفارة واحدة ) لأن الكفارة تسقط بالبشبهة فتتداخل كالحد
# مجتبى
# ثم قال واختلف في التداخل فقيل لا تجب الثانية لتداخل السبب وقيل تجب ثم
~~تسقط فأما إذا كفر الأول فلا اجتماع فلا تداخل
# قوله ( ولو في رمضانين الخ ) لو وصيلة وأشار إلى أن التقييد برمضان واد
~~خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد
# قال في المجتبى وأكثر مشايخنا قالوا الاعتماد على تلك الرواية والصحيح
~~أنه كيفيه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل
# قوله ( ولم يعين ) أي إنه عن يوم كذا
# قوله ( ولو عن رمضانين الخ ) قال الزيلعي وكذا لو صام ونوى عن يومين أو
~~أكثر جاز عن يوم واحد ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز إ ه
# وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضى يوما ونواه عنهما
~~يجوز صزمه عن أحدهما ويبقى عليه الآخر لكن ذكره مسكين أن المراد أنه نواه
~~عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال واعلم أن المراد من قوله ولو عن
~~رمضانينقضاء أحد رمضانين وإن لم ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد
~~جمعهما في النية لأن ناوي القربتين في الصوم متنفل فليتأمل إ ه
# أقول ويؤيده قول المتن ms6639 كقضاء الصلاة الخ فإن معناه أنه لو فاته الظهر من
~~يومين مثلا فقضى ظهرا ولم يعين أحد اليومين صح وليس المراد أنه نوى
~~القربتين الخ منافاة لصدر كلام الزيلعي
# وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو أمن
~~أهل الترتيب وإلا لغا إ ه
# ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغو إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص بالصلاة وبه تأيد
~~كلام مسكين وتأمل ذلك مع الأصل الآتي قريبا
# قوله ( صح أيضا وإن لم ينو الخ ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن
~~القهستاني عن المنية أنه الأصح ا ه
# ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعيين أحوط
# وقهل ( والأصح اشتراط التعيين الخ ) صححه أيضا في متن الملتقى فقد اختلف
~~التصحيح والتعيين أن يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وفي الصلاة أن يعين
~~الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جاز وهذا
~~مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على
~~نفسه
# PageV06P734 والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه
~~والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة
# أما التعيين في الجنس الواحد أي في إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم
~~الفائدة حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه
~~قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز بخلاف ما إذا
~~نوى عن رمضانين آخر لاختلاف الجنس فصار كما لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو
~~نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس ويعرف غيره في آخر بخلاف صوم رمضان لتعلقه
~~بشهود الشهر وهو واحد لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه
~~إلى تعيين يوم كذا بخلاف رمضانين
# زيلعي ملخصا
# قوله ( ثم رأيته ) أي هذا التفصيل مقله عنه أي عن المحيط في الأشباه
# فافهم
# قوله ( وهذا مشكل ) لما مر أن كل صلا جنس ms6640 لاختلاف أسبابها فيشترط التعيين
~~لتمييز الأجناس المختلفة ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع
~~وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عند الترتيب
~~ولا يفيد إ ه
# كذا أفاده الزيلعي
# قوله ( خلافه ) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلا ط
# قوله ( وهو المعتمد ) قد علمت أن الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين ط
# قوله ( والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى
~~فيه شيء أو تحليه فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ولهذا لو أحرقن العذرة
~~وصارت رمادا طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت وكالخنزير إذا وقع في المملحة
~~وصار ملحا
# وعلى هذا قالوا إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز وكذلك
~~إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي قال السائحاني وبهذا لا يظهر ما
~~عزي لأبي يوسف أن السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لأنه لما
~~دخل النار ومكث أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا إ ه
# قوله ( وقد قدمه في الجهاد ) حيث قال ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب
~~الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به
~~وبه يفتى
# وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ولو ترك العشر لا
~~يجوز إجماعا بنفسه للفقراء خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة
~~من الأشباه معزيا لل بزازية فتنبه إ ه أي من أنه لو ترك السلطان العشر لمن
~~هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن لو غنيا ضمنه السلطان للفقراء من بيت
~~مال الخراج لبيت مال الصدقة ولو فقيرا لا يضمن
# قوله ( عن زراعة الأرض ) أي المملوكة لهم
# قوله ( لمستحقه ) PageV06P735 أي لمستحق الخراج
# قوله ( رعاية للحقين ) لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بلا رضاهم من غير
~~صيرورة ولا إلى تعطيل حق المقاتلة ما قلنا
# زيلعي
# قوله ( باعها لقادر ) أي على الزراعة لأنه لو لم يبعها يفوت حق ms6641 المقاتلة
~~في الخراج أصلا ولو باع يفوت حق المالك في العين والفوات إلى خلف كلا فوات
~~فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين زيلعي
# وهذا وقد ذكر في البحر أنه قبل البيع إن شاء دفعها إلى غيره مزارعة وإن
~~شاء زرعها بنفقة من بيت المال فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها
~~مزارعة باعها الخ
# قوله ( قلت الخ ) أصله للمصنف حيث استشكل قوله وأخذ الخراج الماضي بما في
~~الخانية من قوله فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنتين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج
~~هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية
~~ومنهم من يقول لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية هذا إذا عجز عن
~~الزراعة فإن لم يعجز فرص مسألتنا في العجز فافهم
# قوله ( فيحمل إلى الخ ) لم يحمله على حالة عدم العجز لأن فرص مسألتنا في
~~العجز فافهم
# قوله ( الماضية فقط ) أي التي عجزوا فيها وهي التي قبل السنة التي دفع
~~فيها الإمام الأرض إلى غيرهم دون ما قبلها ولا يحصل التداخل بمجرد دخول سنة
~~الدفع حتى يرد عليه أنه يسقط خراج هذه الماضية لأن وجوب الخراج بآخر الحول
~~لا بأوله بخلاف الجزية كما صرح في البحر فافهم
# قوله ( تحرى وأكل ) لأن للغالب حكم الكل وكذا الزيت لو اختلط مع ودك
~~الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على كل حال إلا إذا غلب الزيت لكن لا يحل
~~أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بيان عيبه أو يدبغ به الجلود ويغسلها لأن
~~المغلوب تبع للغالب ولا حكم للتبع لو كان معه ثياب مختلطة ففي حالة
~~الاضطرار بأن لا يجد طاهرا بيقين ولا ماء يغسلها به تحري مطلقا لأن الصلاة
~~بثوب نجس بيقين جائزة حالة الاضطرار بالإجماع ففي ثوب مشكوك أولى
# وأما في الاختيار فإن الغلبة للطاهر تحري وإلا لا كالجواب في المساليخ
~~وكذا أواني الماء إلا أنه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحرى للشرب
~~إجماعا لأن شرب النجس بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك أولى ms6642 ولا يتحرى للوضوء
~~عندنا بل يتيمم والأولى أن يريق الماء قبله أو يخلطه بالنجس
# وتمامه في غاية البيان
# أقول والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط أجزائهما لا اختلاط
~~أوانيهما ولذا لم يحل الأكل فتنبه
# قوله ( لا يتحرى ) أي إن لم يكن هناك علامة تعلم بها الذكية فإن كانت
~~فعليه الأخذ بها كما في الدر المنتقى
# قال في غاية البيان قالوا من علامة الميتة أنها تطفو فوق الماء والذكية
~~لا والأصح أن علامة المذكاة خلو الأوداج من الدم وعلامة الميتة امتلاؤها
~~منه
# قوله ( بأن يجد ذكية ) أقول المراد أن لم يجد ما يسد به رمقه من لحم مذكى
~~أو خبز أو غير ذلك
# قوله ( وإلا تحرى الخ ) قال في الهداية أما في حال الضرورة يحل له لتنازل
~~في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة فالذي يحتمل أن يكون
~~ذكية أولا غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه
~~من غير ضرورة ا ه
# PageV06P736 قال في العناية وطولب بالفرق بين الغنم والثياب فإن المسافر
~~لو معه ثوبان طاهر ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحرى ويصلي فقد جوز التحري
~~فيهما إذا كانا نصفين وفي المساليخ لم يجز
# وأجيب بأن حكم الثياب أخف لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي في بعضها
~~لأنه مضطر بخلاف الغنم الخ ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها
# أقول هذا عجيب منهم فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة ولا فرق
~~فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه
# وفي قول الهداية يحل له التناول في جميع ذلك أي فيما إذا كانت الذكية
~~غالبة أو مغلوبة أو مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه وإن أرادوا
~~الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط
~~أصلا إذ لا يطلب الفرق إلا عند اتحاد الحالتين ثم رأيت العلامة الطوري نبه
~~على ذلك ولله الحمد والمنة
# قوله ( ومر في الحظر ) أي في أوله ms6643 قبيل قوله ومن دعي إلى وليمة ولفظ
~~الحظر ساقط من أغلب النسخ
# قوله ( إيماء الأخرس ) أي إشارته بحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القاضي
~~إشارته
# وإلا ينبغي أن يستخبر ممن يغرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يقول
~~بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم
~~القاضي بذلك وينبغي أن يكون عدلا مقبول القول لأن الفاسق لا قول له بيري عن
~~الولوالجية
# وإطلاقه يفيد اعتبار الإيماء مع قدرته على الكتابة وهو المعتمد لأن كلا
~~منهما حجة ضرورية كما في القهستاني وغيره
# در منتقى
# قوله ( وكتابته ) اعترض المقدسي بأن الأخرس الخلقي لا يعرف الكتاية ولا
~~يمكن تعريفه إياها لأها بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا
~~يسمع النطق إ ه
# أقول يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة
~~على هذه الصورة
# تأمل
# قوله ( بخلاف معتقل اللسان ) بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التار إذا
~~احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه
# مغرب أي فلا يعتبر إيماؤه ولا كتابته إلا إذا امتدت عقلته كما يأتي وذلك
~~لأن العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس الأصلي
# ثم اعلم أن هذا في كتابة غير مرسومة أي غير معتادة لما في التبيين وغيره
~~أن الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا
~~بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرب به العادة فهذا
~~كالنطق فلزم حجة
# ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا
~~على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد
~~عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها
~~وبهذه الأشياء تتعين الجهة وقبل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر
# وغير مستبين كالكتابة على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا
~~يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى إ ه
# والحاصل أن الأول صريح والثاني كناية ms6644 والثالث لغو وبقي صورة رابعة عقلية
~~لا وجود لها وهي مرسوم غير مستبين وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى لكن
~~في الدر المنتقى عن الأشباه أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا وإن لم
~~يكن لغائب ا ه
# وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر
# وفي الأشباه رجل كتب صك وصية وأشهد بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم قالوا
~~لا يجوز للشهود أن يشهدوا PageV06P737 بما فيه وهو الصحيح إ ه
# أي لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم
# قوله ( ومثله معتقل الخ ) الأولى في التعبير لا معتقل اللسان إن علمت
~~إشارته الخ تأمل
# قوله ( به يفتى ) هو رواية عن الإمام ومقابله ما في الكفاية عن الإمام
~~التمرتاشي تقديره بسنة
# قال في الدر المنتقى واستثنى العمادي المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه
~~كالأخرس كما أفاده في البرجندي معزيا لل عمادية خلافا لما نقله القهستاني
~~عنها فإنه إنما ذكره فيمن يرجى منه الكلام فافهم المرام إ ه
# وعبارة القهستاني فلو أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام
~~بضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه إلى وصية فقد صح وصيته وقال أصحابنا إنها
~~لم تصح كما في العمادي إ ه
# قوله ( أو طلق مثلا ) أي كما إذا أعتق ط
# قوله ( نفذ مستندا ) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت الإشارة أو
~~الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط
# قوله ( لعدم نفاذه ) لأن نفاذه موقوف على موته على عقلته لا على إجازته
~~حتى يقل ينبغي أن يكون طلبه الوطء دليلا على إرادة النكاح فافهم
# قوله ( لكل ذكر ابنه الخ ) استدراك على قوله نفذ مستندا حتى في الطلاق
~~والعتاق
# قوله ( الأحكام الأربعة ) التي هي الاقتصار كما في إنشاء الطلاق والعتاق
~~والانقلاب كما إذا علق الطلاق والعتاق بالشرط فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس
~~بعلة علة والاستناد كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندة إلى وقت وجود
~~السبب والتبيين مثل إن كان زيد اليوم في الدار فأنت طالق وتبين في ms6645 الغد
~~وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه والفرق بين التبيين والاستناد
~~أنه في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن إ ه من
~~الأشباه ملخصا
# وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الطلاق الصريح
# قوله ( أن قولهم ) مفعول ذكر وقوله والضابط الخ مقول القول وجملة يخالف
~~خبر إن
# قوله ( يخالف ذلك ) أي يخالف القول بالاستناد في نحو طلاق معتقل اللسان
~~وعتاقه ط
# أقول وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح في الملك أو مضافا
~~إليه
# ثم اعلم أن المراد بالصحة اللزوم فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه
~~صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار
~~فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد
~~الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج
~~فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه
~~بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى ملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة
~~والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط فإنه يقتصر وما لا يصح تعليق فإنه
~~يستند إ ه
# فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند بل لنوع خاص منه وهو عقد
~~الفضولي المتوقف على الإجازة وإلا لزم أن لا يقع نحو الطلاق والعتاق إلا
~~مقتصرا في جميع الصور وليس كذلك قطعا لما مر عن الأشباه وحينئذ فلا مخالفة
~~إذ ليست معسألتنا من هذا القبيل فتدبر
# قوله ( في حد ) تناول جميع أنواع الحد أي لا يحد الأخرس إذا كان
~~PageV06P738 قاذفا بالإشارة أو الكتابة وكذا إذا أقر بالزنا أو السرقة أو
~~الشرب لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ
~~الصريح لا يستوجب العقوبة
# كفاية
# زاد في الهداية ولا يحد له أي حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا ا ه
# قوله ( لأنها تدرأ بالشبهة الخ ) والفرق بينها وبين القصاص أن الحد لا
~~يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أنه لو شهدوا بالوطء ms6646 الحرام أو أقر بالوطء
~~الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص
~~وإن لم يوجد التعمد لأن القصص فيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن
~~يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد أما الحدود الخالصة لله
~~تعالى شرعت زاجرة وليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة
# هداية
# وقد اعترض العلامة الطوري كلامهم هنا بأنهم سووا بين الحدود والقصاص في
~~أن كلا منهما يدرأ بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا
~~تجوز بالنفس فيهما ومنها الوكالة فلا تجوز باستيفائهما ومنها الشهادة على
~~الشهادة لا تجوز فيهما وعللوا جميع ذلك بأنهما مما يدرأ بالشبهة وكذا في
~~كتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل كثيرة إ ه
# ملخصا
# قوله ( ولا في شهادة ما ) نقل من فتح القدير عن المبسوط أنه إجماع
~~الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه
# وتمامه فيه
# قوله ( ظاهر كلامهم ) نعم تقدم في كتاب الإقرار صريحا حيث قال والإيماء
~~بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف
~~إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ
# قوله ( يقضي ويكفر ) لوجود معنى صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية
~~وغيرها
# قوله ( لا يكفر ) أي بل يقضي فقط
# قوله ( عذر في ترك الحج ) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو الأداء لكن
~~الشارح هناك قيد أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه إلى الكمال
~~وبقتل بعض الأفراد لا تنتفي الغلبة ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة
# تأمل
# قوله ( منعها زوجها ) مصدر مضاف إلى فاعله
# قوله ( نشوز حكما ) لأن الناشزة هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق ومنعها
~~له عن الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه خروج حكما
# قوله ( بخلاف ما لو كان فيه شبهة ) كبيت السلطان فهي نائزة لعدم اعتبار
~~الشبهة في زماننا
# كذا في التجنيس
# قوله ( ليس لها ذلك ) لأنه لا بد له ممن يخدمه وقد تمتنع هي عن خدمته فلا
~~يمكن منعه ms6647 من ذلك ط
# قوله ( وكذا مع أم ولده ) وكذا مع طفله الذي لا يفهم الجماع بخلاف بقية
~~أهله وأهلها
# قوله ( لأنه ليس بصريح ولا كناية ) ظاهره أنه لا عتق ولو بالنية
# وفي الحموي عن البزازية قال لعبده أو أمته أنا عبدك يعتق إن نوى ومثله
~~فيما يظهر يا مالكي لأن مؤدى العبارتين واحد ط
# وفي الخانية عن الصغار فيمن قال لجاريته يا من أنا عبدك قال هذه كلمة لطف
~~لا تعتق بها فإن نوى العتق فعن محمد فيه PageV06P739 روايتان
# قوله ( على ما مر في محله ) أي في كتاب العتق
# أقول وقد وعده المصنف هناك من الصريح وهو ظاهر قول الزيلعي وغيره هنا لأن
~~حقيقته تنبىء عن ثبوت الولاء على العبد وذلك بالعتق لأنه يمكن إثباته من
~~جهته وقوله يا مالكي أو أنا عبدك حقيقة ينبىء عن ثبوت ملك العبد على المولى
~~وذلك لا يمكن إثباته من جهة المولى إ ه
# أقول ويظهر من هذا الوجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق وإن كان يطلق على
~~المعتق بالاشتراك لأنه لا يمكن إثباته من جهة السيد أي لا يمكنه أن يجعل
~~لعبده ولاء عليه فكان لغوا فتعين إرادة المعنى الممكن فافهم
# قوله ( ما لم يبرهن المدعي على وفق دعواه ) كذا في شرح مسكين والمناسب
~~قول الزيلعي وغيره ما لم يبرهن على أن العقار في يد المدعى عليه لأن دعوى
~~المدعي الملك كما سيصرح به
# قوله ( ولا يكفي الخ ) تصريح بما فهم من إطلاق قوله ما لم يبرهن
# قوله ( لاحتمال المواضعة ) أي الموافقة إذا كان مالك العقار غائبا
~~فيتواضع اثنان ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويتسامح في
~~الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية
~~لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده
# بحر عن البزازية
# قوله ( وهذا ) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان
# قوله ( أما إذا ادعى الشراء ) ومثله الغصب
# قوله ( وإقراره ) بالنصب عطفا على الشراء
# قوله ( لأن دعوى الفعل ) كالشراء مثلا
# قوله ( تصح على ms6648 غيره ) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق في غير دي اليد
~~فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى أما دعوى الملك المطلقة فدعوى
~~ترك التعرض بالإالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا
~~يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه
# منح عن البزازية
# قوله ( هو الصحيح ) قال في البحر أول كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون
~~المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت
~~في عقار لا في لاريته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن
~~تفهم خلاف ذلك فإنه غلط إ ه
# قوله ( ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى
# بحر
# قوله ( ويكتب الخ ) راجع لمسألة المتن
# قوله ( قضى القاضي ببينة ) إنما ذكره لقوله بعد أو وقعت في تلبيس الشهود
~~وإلا كالإقرار كالبينة فيما يظهر ط
# قوله ( ونحو ذلك ) كنقضته أو فسخته أو رفعته
# ط عن الحموي
# قوله ( إن كان بعد دعوى صحيحة ) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شيء
~~منها
# قوله ( إلا في ثلاث الخ ) الاستثناء PageV06P740 بالنسة للأولى غير ظاهر
~~إذ لا شهادة فيها تأمل
# قوله ( أو ظهر خطؤه ) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا
~~أو كان مجتهدا فرأى النص بخلافه كما لو تحول اجتهاده ونزل القرآن بخلافه
~~لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار
~~ناسخا تلك الشريعة بخلاف ما إذا قضى القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لأن
~~النص كان موجودا منزلا إلا أنه خفى عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح
# وتمامه فيه
# وفي أشباه السيوطي عن السبكي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان
~~حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه
~~وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع
# قوله ( وأنكر القاضي ) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي
~~البزازية وإن ms6649 أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى
~~صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر إ ه
# بحر
# قوله ( خلافا لمحمد ) قال في البحر ورجح في جامع الفصولين محمد قال
~~وينبغي أن يفتى به لما علم من أحوال قضاة زماننا إ ه
# قوله ( لوجود قضاء الثاني به ) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده ولا بد
~~فيه من الدعوى أيضا
# قال في البحر ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا ولا
~~يشترط إحضار شهود الأصل إ ه
# فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت
~~والإمضاء فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني
~~فافهم
# قوله ( من حقوق العباد ) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى
~~كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط
# قوله ( منازع شرعي ) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة بخلاف
~~الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر
# قوله ( فقضي به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط
# قوله ( بدون منازعة ) متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم
# قوله ( فيحكم بمذهبه ) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه
~~ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه وإنما هو إفتاء أي بيان
~~الحكم الشرعي
# قوله ( أي إلى الحنفي ) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك
# قوله ( إذا ارتاب الخ ) نقله في النهر عن صاحب البحر وقال لم أجده لغيره
# قوله ( يعني الخ ) أقول على هذا PageV06P741 لا فرق بين قضاء العدل
~~العالم وغيره
# فلو قيل يعني لا يعترض لنقضه لكان أحسن أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة
~~للنقض فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم ويحمل على السداد
~~وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله
# قوله ( مر في أول البيوع الخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة ms6650
~~الأول وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك
# وفي الخانية شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا
~~بألف درهم فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع
~~الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم إ ه
# أقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا
~~إنه فاسد وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ولو رضيا
~~انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم
# سراج إ ه
# ومثله في النهاية وغيرهما فليتأمل
# قوله ( ثم دخل رجل ) أي وحده كما أفاده قوله إلا إذا علموا أنه ليس فيه
~~عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن
~~المقر هو مدعي الحق وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر
# تأمل
# قوله ( باع عقارا الخ ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر
~~أو رهن أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك
~~وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولأنه في البيع
~~ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم أر من نبه عليه فليتأمل
# رملي
# أقول ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ووافقه على ذلك ثلاثة
~~عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر
~~كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها
# ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب أما بالنسبة إلى
~~الأجنبي فلا لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة رجل تصرف في
~~أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته
~~لا تسمع دعواه بعد وفاته إ ه
# وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض
~~والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك ms6651 على يد
~~المتصرف إ ه
# والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا وبه علم أن مجرد
~~السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع وأما السكوت عند
~~البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب
# ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط إذا
~~ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع
~~دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن على عدم الحق ظاهرا إ ه
# ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى
# وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن
~~يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا
~~جائرا يخاف منه وكذا في الفتاوى PageV06P742 العتابية إ ه
# والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف
~~أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع
~~الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم
# تأمل
# ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول
~~مهجور لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها
~~خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل وإلا فقد قالوا إن الحق
~~لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع
~~بقاء الحق للآخرة ولذا لو أقر به يلزمه كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد
~~مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم
~~فاغتنم هذا لتحرير المفرد
# قوله ( حاضر ) المراد من الحضور الاطلاع
# رملي
# قوله ( مثلا ) أي أو الزوجة أو غيرها من الأقارب
# قوله ( إنه ملكه ) أي كله أو بعضه مشاعا أو معينا والذي يظهر عدم سماع
~~الدعوى في الثمن أيضا ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما
~~يصنع إقراره منه بأنه ms6652 ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ
# رملي
# قوله ( كذا أطلقع في الكنز الخ ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن
~~فتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري فين زمانا
# قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ومن
~~ثم لم نقيده به ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن
~~الجار يخالفه إ ه
# وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها
# قوله ( وجعل سكونه كالإفصاح ) أي بأن ملك البائع وفي فتاوى المصنف إذا
~~ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق
# وقال في نهج النجاة أقول وهذا إذا لم يكن المدعي معذورا وإلا فتسمع دعواه
~~فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء إ ه
# وقال الإستروشتي اشترى دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها
~~الأب وسلمها للمشتري ثم اشتأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى
~~الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستئجار لأن فيه خفاء لأن الأب يستبد
~~بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد البلوغ إ ه
# سائحاني
# قوله ( وكذا لو ضمن الدرك الخ ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لئلا يوهم
~~اختصاصه بالقريب وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه
# قوله ( فلا يملك الخ ) أي على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح
# قوله ( بخلاف الأجنبي ) قال الرملي أقول الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع
~~الفاسدة في القريب أغلب فمظنة التلبيس فيه أرجح ولذلك غلب في الأفرباء
~~خصوصا في دعوى الإرث لسهولة إثباته بخلاف التزوير وهي أن يتصرف فيه المشتري
~~زمانا
# قوله ( إلا إذا سكت الجار ) وغيره من الأجانب بالأولى فتخصيص الجار
~~بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة
# قوله ( وقت البيع والتسليم ) أي وقت علمه بهما كما أفاده كلام الرملي
~~السابق وقد علمت أن البيع غير قيد بل مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف
~~مانع من الدعوى
# قوله ( زرعا وبناء ) المراد به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك فهما من قبيل
~~التمثيل
# قوله ( لا تسمع ms6653 دعواه ) أي دعوى الأجنبي ولو جارا
# رملي
# قوله ( وبخلاف ما إذا باع الفضولي الخ ) ذكرها لأدنى مناسبة وإلا فالكلام
~~فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع والمشتري PageV06P743 وهنا لا
~~إنكار
# قوله ( لا يكون سكوته رضا عندنا ) في فتاوى أمين الدين عن المحيط إذا
~~اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا
~~إ ه
# ومثله في البزازية عن المحيط أيضا
# فعلم بخ أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها وهو
~~ساكت
# تأمل
# رملي
# قوله ( آخر الفصل الخامس عشر ) أي من كتاب الدعوى
# قوله ( وغيره ) أي في الفصل التاسع من النكاح وقد نقلها الزيلعيهنا عن
~~الجامع الصغير
# قوله ( تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد
# وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به
# تاترخانية وبه أي بالقبول نأخذ وهو الأصح
# عمادية
# تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى
# خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى
# وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا لأن مجرد
~~الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه
# أفاده المصنف
# قلت المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت
# قوله ( خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط
~~لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا
~~تسمع للتناقض إ ه
# وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه
# قوله ( فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان فإن أقاموا البرهان فالبينة
~~بينة من يدعي الهبة في الصحة
# منح
# قلت وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة
# قوله ( هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح وهذا
~~من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان
# سائحاني
# قوله ( بعد نقله ) ضميره كضمير قال يرجع إلى قاضيخان ط
# قوله ( إلى آخره ) هو قوله ولأن الهبة حادقة والأصل في الحوادث أن تضاف
~~إلى ms6654 أقرب الأوقات إ ه
# قوله ( بأنه الاستحسان ) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط
# قوله ( واستظهره ) أي كون القول للزوج
# قوله ( وجه الظاهر ) مفاده أنه ظاهر الرواية
# قوله ( لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة
# قوله ( لأنه يمين من جهته ) لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق
~~بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي
~~يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة بخلاف الأجنبي
# زيلعي
# ولمعنى PageV06P744 التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق
# قوله ( لأن متى لعموم الأوقات ) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا
# قال الزيلعي فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة فصار
~~وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية
# قوله ( يقول في عزله رجعن الخ ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع
~~لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة تقتضي تكرار الأفعال لا
~~إلى نهاية فلا يفيد العزلا إلا بعد الرجوع حتى لو عزله ثم رجع عن المعلقة
~~يحتاج إلى عزل آخر لأنه كلما عزله صار وكيلا فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن
~~المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع
# زيلعي
# وتمامه فيه
# قوله ( الحاصلة من لفظ كلما ) هكذا في المنح أيضا وهو سهو لأن المنجزة
~~حصلت من قوله أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك الخ سائحاني
# قوله ( أو عن شيء آخر ) أي من غير الدراهم لقول مسكين هذا إذا كان على
~~خلاف جنسه لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز
# قوله ( في الذمة ) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر
# تأمل
# قوله وإلا أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين
# مسكين
# قوله ( لم تتعين ) صفة لعين أي تتعين بالإشارة إليها قوله ( فجاز
~~الافتراق عنه ) أي وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن
~~حنطة في الذمة
# زيلعي
# قوله ( قبل الخ ) لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالخطر
# قوله ( أو قال ms6655 لا حجة لي ) لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفي
~~به ذكرها عقب البينة
# سائحاني
# أي فلا تكرار فافهم
# قوله ( بخلاف ما إذا قال ليس لي حق ) أي على فلان وإنما حذفه للعلم به من
~~المتن وعبارة المنح بخلاف ما إذ قال ليس لي عليه حق الخ
# وفيها ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة أن الدار
~~أو العبد له تقبل بينته لأنه لم يثبت بإقراره حقا لأحد فكان لغوا ولهذا تصح
~~دعوى الملاعن نسبو ولد نفي بلعانه نسبه لأنه حين نفاه لم يثبت فيه حقا
# وفيها لو قال لا أعلم لأن لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا
~~تقبل لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق
# قوله ( لم تسمع للتناقض ) قد يقال إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا
~~فلماذا لم يعتبر ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى
~~عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط
# قوله ( إن يقطع ) PageV06P745 أي يعين له قطعة
# ط عن الحموي قوله ( من طريق الجادة ) هو وسط الطريق ومعظمه ط
# قوله ( إن لم يضر بالمارة ) بأن كان واسعا لا يضيق بذلك
# قال في المعدن قيد به لأنه لو أضر بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق
~~وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق أخرى حتى لو فعل ذلك فهو آثم وإن
~~رفع إلى القاضي رده
# كذا في نصاب الفقهاء
# وذكر في الخانية قال للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة إ ه ط
# قوله ( لأن للإمام ولاية ذلك ) إذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر
~~للمسلمين فإذا رأى ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يحلق ضررا بأحد
~~ألا تر أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك
~~مصلحة بالمسلمين كان له أن يفعل ذلك
# منح
# والمراد هنا بالإمام الخليفة ليناسب قوله فكذا نائبه
# قوله ( صادره ms6656 السلطان ) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط
# قوله ( لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه باختياره
# غاية الأمر أنه صار محتاجا إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب
~~الكره
# منح
# قوله ( كالدئن إذا حبس ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط
# قوله ( على الخلع ) أي على المخالعة معه بمال
# قوله ( لأن طلاق المكره واقع ) كذا علل الزيلعي وغيره وتعقبه الشلبي بأنه
~~إذا كان الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرىء وإن أكرها
~~أي الزوج والمرأة أي أكرههما إنسان إ ه
# أبو السعود
# أقول أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل
# قوله ( ولا يلزم المال ) أي بدل الخلع ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما
~~في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الأول وهو
~~السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما
# قوله ( لما قلنا ) أي من أنها مكرهة وسقوط المال أو لزومه يشترط له الرضا
# قوله ( قالوا وهو الحيلة ) قال في المنح ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره
~~وظاهر كلامهم أن هذا هو المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا
~~وهي لا تريد صحة ذلك إ ه
# قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف وأقول إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو
~~علم الزوج أن لا مهر عليه لما في الخلاصة خلع امرأته بمالها عليه من المهر
~~ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب
~~عليها أن ترد المهر إن قبضت أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح
~~الخلع ولا تزد عليه شيئا إ ه
# وأقول أيضا ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم
~~حتى يرد عليه ما ذكر وإنما هو حيلة لغيره
# ففي حيل الأشباه قال لها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق فالحيلة أن
~~تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث إ ه ms6657
# وفي مداينات الأشباه عن القنية وله أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل أحدها
~~شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة
# والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة
# والثالثة هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة وفي الأخير نظر إ ه
# فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك
# تأمل
# وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم PageV06P746 إمكان البر في اليوم وإنما قيد
~~بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم
# قوله ( برفعه إلى من لا يشترط قبوله ) أي إلى قاض لا يرى أن قبول لمحال
~~عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي
# قوله ( لم يجبر ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه
~~المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وإن أضر بغيره لكن ترك القياس
~~في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه
~~الفتوى إ ه
# قوله ( ومفاده الخ ) فيه تأمل
# قوله ( لعدم تعديه الخ ) أقول الأنسب في التعبير أن يقال لأنه متسبب غير
~~متعد إذ حفره في ملكه أي لأن المتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر في
~~الطريق
# قوله ( ضمن ) لأنه جعل مباشرا
# وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر
~~فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر
~~والأحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن إ ه
# قال الرملي في حشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادث الفتوى اتخذ في داره
~~بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء
~~حتى لا يسري الماء
# تأمل
# إ ه
# وبه يقيد إطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما على ما قدمناه من القول
~~المفتى به
# قوله ( عمر دار زوجته الخ ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها
# جامع الفصولين
# وفيه عن العدة كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا
~~أمره ms6658 فهو له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا أمره
~~ينبغي أن يكون مبترعا كما مر إ ه
# وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف أن من مال الوقف فللوقف وكذا لو من مال
~~نفسه لكن للوقف ولو لنفسه من ماله فإن إشهد فله وإلا فللوقف بخلاف أجنبي
~~بنى في ملك غيره
# قوله ( والنفقة دين عليها ) لأنه غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة
~~أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين
# زيلعي
# وظاهره وإن لم يشترط الرجوع
# وفي المسألة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي على جامع الفصولين
# قوله ( فالعمارة له ) هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي
~~بينهما
# ط عن المقدسي
# قوله ( بلا إذنها ) فلو بإذنها تكون عارية ط
# قوله ( فيؤمر بالتفريغ ) ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض
# وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في
~~كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل وقأمنا الكلام عليه هناك
~~فراجعه
# قوله ( بطلبها ) الأوضح قول الزيلعي إن طلبت
# قوله ( ولها ) معطوف على نفسه أي ولو عمر لها الخ
# قوله ( كما أفاده شيخنا ) أي الرملي في حاشية المنح
# وقال بعده لكن ذكر في الفوائد الزينية من كتاب الغصب إذا تصرف في ملك
~~غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته
~~فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج
# كذا في القنية إ ه
# فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذنها
~~PageV06P747 ليرجع في تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول
~~قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له
# تأمل إ ه
# قوله ( وتقدم في الغصب ) لم أره فيه وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد
~~الزينية آنفا
# قوله ( فله أن يتزوجها ) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه
~~فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها
~~التناقض
# أفاده ms6659 في المنح
# قوله ( وهل يكون الخ ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة
~~فأفتى
# بأنه لا يكون ثباتا وخالفه بعض معاصريه ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس
~~بأمر السلطان قايتباي وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي
~~زكريا من نحو أربعين كتابا
# فأجاب بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله هو أحق
~~أو نحوه وليس في صريحها أن التكرار كذلك
# نعم يؤخذ من قول المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمحدد له بعد العقد
~~أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ونحوه
~~وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه
# قوله ( خلاف مبسوط في المبسوط ) الخ قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان
~~الخلاف وأن المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت
~~صوابه حذف لا ولو قال صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن
# قوله ( لأنه تسبب ) أي النزع وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار
~~وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذ حل قيد العبد فأبق
# زيلعي
# قوله ( أو أضربك خمسين ) أي فأكثر فلو قال له أحبسك شهرا أو أضربك ضربا
~~فهو ضامن لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف لكن تقدم في الإكراه
~~أن أمر السلطان إكراه
# تأمل
# قوله ( فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط
# قوله ( لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي فلو ادعى ذلك أي الأخذ منه كرها
~~هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان حموي
# أقول مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك
# تأمل
# قوله ( الإجازة تحلق الأفعال ) هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه أوائل
~~كتاب الغصب
# قوله ( فأجاز المالك غصبه ) الذي في العمادية وغيرها غصب شيئا وقبضه
~~فأجاز المالك قبضه الخ وهو أنسب من قوله غصبه قوله ( لا يبرأ عن ms6660 الضمان ما
~~لم يحفظ ) مفهومه أنه لو لم ينتفع به يبرأ بمجرد الأمر ولعل المراد أنه إذا
~~انتفع به ودام على الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه فإذا أمره بالحفظ لا
~~يبرأ حتى ينزعه ويحفظه أما لو نزعه قبل الأمر وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر
~~أنه يبرأ لأنه بدوامة PageV06P748 على الانتفاع بعد الأمر متعد بخلاف ما لو
~~نزعه قبله هذا ما ظهر لي وأفاد ط نحوه
# قوله ( وضع منجلا ) بكسر الميم ما يحصد به الزرع
# مغرب
# قوله ( قيد اتفاقي الخ ) مشى عليه المصنف في المنح أيضا والعيني تبعا
~~للزيلعي
# ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال وتشترط التسمية
~~حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم
~~يقعد عن طلبه إ ه وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد
# قوله ( كره تحريما ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال
~~كره رسول الله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة
~~والدم قال أبو حنيفة الدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل @QB@ حرمت
~~عليكم الميتة والدم @QE@ الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه
~~لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية لقوله تعالى @QB@
~~ويحرم عليهم الخبائث @QE@ زيلعي
# وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح وما روى عن مجاهد فالمراد منه كراهة
~~التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم
~~والمروي عن أبي حنيفة أنه قال الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم
~~وسمي ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو
~~المفسر من الكتاب قال الله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ الأنعام 145
~~وانعقد الإجماع على حرمته وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع
~~به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث فلذا فصل فسمى
~~الدم حراما وذا مكروها إ ه
# أقول وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة
# قوله ( وقيل تنزيها ) قائله ms6661 صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو
~~طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم إ ه
# واختار في الوهبانية ما في القنية وقال إن فيه فائدتين إحداهما أن
~~الكراهة تنزيهية والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم إ ه
# نقله عنه ابن الشحنة في شرحه وأقره قوله ( والأول أوجه ) لما قدمناه من
~~استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام
~~البدائع
# قوله ( من الشاة ) ذكر الشاة اتفاقي لأن الحكم لا يختلف في غيرها من
~~المأكولات ط
# قوله ( الحياء ) هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر
# قاموس
# قوله ( والغدة ) بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم وكل
~~قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس
# قوله ( والدم المسفوح ) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره
# قوله ( في بيت ) وقبله آخر ذكره في المنح وهو ويكره أجزاء من الشاة سبعة
~~فخذها فق أوضحتها لك بالعدد قوله ( فقل ذكر الخ ) كذا في النسخ وعليه
~~فالمعدود ستة والظاهر أن أصل البيت حيا ذكر الخ
# قوله ( وقال غيره ) أي بطريق الرمز ومثله قولي إن الذي من المذكاة رمي
~~بجمعه حروف فخذ مدغم PageV06P749 قوله ( إذ ما ذكيت ) بالبناء للمجهول
~~والتاء علامة التأنيث
# قوله ( واللقطعة ) قيده بعضهم بغير لقطعة الذمي فليس للقاضي إقراضها
~~لقولهم لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال لأن الإقراض قربة والذمي
~~ليس من أهل القرب إ ه
# وأطلق في إقراضه اللقطة فشمل إقراضها من الملتقط وغيره وقول البحر من
~~الملتقط الظاهر أنه غير قيد
# تأمل
# قوله ( بشروط تقدمت في القضاء ) حيث قال من ملىء مؤتمن حيث لا وصي ولا من
~~يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه إ ه
# وقوله حيث لاوصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله
# قوله ( بخلاف الأب الخ ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف
~~القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا
# بحر ms6662 كذا ذكره الشارح في القضاء
# وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا كالقاضي هو أحد قولين مصححين وعليه
~~المتون فكان المعتمد كما أفاده في البحر
# قوله ( إلا إذا أنشدها الخ ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي فالظاهر أنه بحث
~~منه لكنه يوهم أنه لا يضمن إذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع أنه لا يمكن إلحاق
~~الأقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان
# قوله ( فإقراضه أولى ) أي إقراضه من فقير
# زيلعي
# قوله ( وظاهر توجيهه الخ ) عبارة المنح وظاهر التوجيه المفهوم من كلام
~~الإمام قاضيخان أن المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع فلذا قال في
~~تعليله لأن من المشركين من لا يعذب فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه
~~المشرك في الجملة الخ فتنبه
# قوله ( بهذا البعض ) أي الذي دلت عليه من التبعيضة
# قوله ( فإنهم مشركون شرعا ) أي بطريق التبعية
# منح
# فالمعنى أنهم يعاملون شرعا معاملة آبائهم أما حكمهم في الآخرة ففيه أقوال
~~عشرة أحدها أنهم خدم أهل الجنة والمشهور عن الإمام التوقف
# قوله ( لم تصدق الموجبة الكلية ) أي فلا يحنث لأنه علق الطلاق على كون
~~المشركين جميعا معذبين ولم يتحقق
# منح
# أي حملا لأل على الاستغراق
# قوله ( وهل قائل ) أي هل يوجد قائل والجملة بعد مقول القول وكافر فاعل
~~يدخل
# قوله ( ففي البيت سؤالان ) وهما عدم دخول النار كافر ودخول المؤمنين
~~النار
# قوله ( ولا يقبل تأويل قائله ) مقتضاه أنه يحكم عليه بالكفر وفيه نظر لما
~~تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما
~~يمنع وسيما عند وجود القرينة فإرادة PageV06P750 الإلغاز والتعمية كقوله
~~عليه الصلاة والسلام لامرأة مازحا إن الجنة لا يدخلها عجوز
# قوله ( قلت هذا ) أي ما في الشطر الثاني
# قوله ( فكيف الأول ) أي ما في المتن المساوي لما في الشطر الأول
# قوله ( ثم رأيت شيخنا قال ) أي معترضا على المصنف في حاشية المنح حيث نقل
~~كلام ابن الشحنة فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة وفي قضى ونفسه للمصنف
~~فافهم لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح ms6663 بأن المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتى
~~يتعين مرجع الضمائر
# قوله ( آلمه ) بمد الهمزة فعل ماض من الإيلام والجملة صفة لتشديد
# قوله ( وقال أهل النظر ) أي المعرفة
# منح
# قوله ( وحكما ) الحكمي بقطع لأكثر ولم يوجد ط
# قوله ( حاربهم الإمام ) كما لو تركوا الأذان
# منح
# قوله ( ووقته ) أي ابتداء وقته مسكين
# أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز
# قوله ( غير معلوم ) أي غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف
~~كالكنز ليكون المتن جاريا على قول الإمام كعادة المتون
# قوله ( وقيل سبع ) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان حتى يكون
~~أبلغ من التنظيف
# قاله في الكافي
# زاد في خزانة الأكمل وإن كان أصغر منه فحسن وإن كان فوق ذلك قليلا فلا
~~بأس به
# وقيل لا يختن حتى يبلغ لأنه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط
# قوله ( وقيل عشر ) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها
# قوله ( وهو الأشبه ) أي بالفقه
# زيلعي
# وهذه من صيغ التصحيح
# قوله ( وقال أبو حنيفة الخ ) الظاهر أنه لايخالف ما قبله بناء على قاعدة
~~الإمام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها إلى الرأي
# تأمل
# ونقله عن الإمام تأييدا لما اختاره أولا فلا تكرار فافهم
# قوله ( عنهما ) أي عن الصاحبين
# قوله ( وختان المرأة ) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما
~~يقال خفاض
# حموي
# قوله ( بل مكرمة للرجال ) لأنه ألذ في الجماع
# زيلعي
# قوله ( وقيل سنة ) جزم به البزازي معللا بأنه نص على أن الخنثى تختن ولو
~~كان ختانعا مكرمة لم تختن الخنثى لاحتمال أن تكون امرأة ولكن لا كالسنة في
~~حق الرجال إ ه
# أقول ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلا وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة
~~احتياطا ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة
# تأمل
# وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال
~~والنساء
# وقال الشافعي واجب
# وقال بعضهم سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام ختان
~~الرجال سنة وختان النساء مكرمة ms6664
# لو كان للصبي ذكران فإن كانا عاملين ختنا ولو أحدهما فقط ختن خاصة
# ويعرف العامل بالبول والانتشار
# والخنثى المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين
# وأجرة ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال والعبد على سيده ومن بلغ
~~PageV06P751 غير مختون أجبره الحاكم عليه فإن مات فهو هدر لموته من فعل
~~مأذون فيه شرعا ا ه
# ملخصا
# قوله ( وفي الرسل الخ ) صريح في أن ساما وحنظلة مرسلان ط
# قوله ( شيث إدريس ) بلا تنوين كسام وهود
# تتمة قيل السبب في الختان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي
~~بالترويع بذبح ولده أحب أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة دم وابتلي
~~بالصبر على إسلام الآباء أبناءهم تأسيا به عليه الصلاة والسلام وقد اختتن
~~إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة أو مائة وعشرين والأول أصح
# وجمع باين الأول من حين النبوة والثاني من حين الولادة واختتن بالقدوم
# اسم موضع وقيل آلة النجار
# وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا مختونا ولم يصح فيه شيء وأطال
~~الذهبي في رد قول الحاكم أنه تواترت به الرواية وقد ثبت عندهم ضعف الحديث
~~به
# وقال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا
# قوله ( وبط قرحته ) أي شقها من باب قتل
# قوله ( وغيره ) أي غير المذكور من الكي والبط
# قوله ( وهرة تضر ) كما إذا كانت تأكل الحمام والدجاج
# زيلعي
# قوله ( ويذبحها ) الظاهر أن الكلب مثلها
# تأمل
# قوله ( يكره إحراق جراد ) أي تحريما ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب
~~الحية ط
# قوله ( وإلقاء القملة ليس بأدب ) لأنها تؤذي غيره ويورث النسيان وفيه
~~تعذيب لها بجوعها ط
# أما الرغوث فيعيش في التراب
# قوله ( وجازت المسابقة ) أي بشرط أن تكون الغاية مما يحتملها الفرس وأن
~~يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا
~~محالة فلا يجوز لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس وليس في
~~هذا إلا إيجاب المال للعير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا ms6665 يجوز ا ه
# زيلعي
# قوله ( والرمي ) أي بالسهام
# قوله ( ليرتاض للجهاد ) أفاد أنه مندوب كما صرح به في الحظر وأنه للتهلي
~~مكروه وأما حديث لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال أي الرمي
~~والمسابقة فالظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية
# تأمل
# قوله ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا
~~وإن سبق فرسي فلي عليك كذا
# زيلعي
# قوله ( إلا إذا أدخل محللا ) المناسب أدخلا وصورته أن يقولا لثالث إن
~~سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ولكن الشرط الذي شرطاه
~~بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله فإن غلبهما أخذ
~~المالين وإن غلباه فلا شيء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من
~~صاحبه زيلعي
# قوله ( بشرطه ) وهو أن يكون فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يجوز أن يسبق أو
~~يسبق
# قوله ( ولا يجوز الخ ) قاله الزيلعي ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهما
~~لكن جزم الشارح في كتاب الحظر والإباحة بأن البغل والحمار كالفرس وعزاه إلى
~~الملتقى والمجمع
# قلت ومثله في المختار والمواهب وغيرهما أقره المصنف هناك خلافا لما ذكره
~~هنا وتقدم تمام الكلام عليه PageV06P752 في كتاب الحظر فراجعه
# قوله ( وتمامه في الزيلعي )
# حيث ذكر أنه لو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو لاثنين من سبق
~~فله كذا من مال نفسه أو قال للرماه من أصاب الهدف فله كذا جاز لأنه من باب
~~التنفيل فإذا كان التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز فما ظنك بخالص
~~ماله وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز
~~إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل إذ التعلم في البابين يرجع
~~إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى والمراد بالجواز المذكور في باب
~~المسابقة الحل دون الاستحقاق حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره
~~القاضي ولا يقضي عليه به إ ه
# قوله ( ولا يصلى على غير الأنبياء الخ ) لأن في الصلاة من التعظيم ms6666 ما ليس
~~في غيرها من الدعوات وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالى ولا يليق ذلك
~~بمن يتصور منه خطابا والذنوب إلا تبعا بأن يقول اللهم صل على محمد وآله
~~وصحبه وسلم لأن فيه تعظيم النبي
# زيلعي
# واختلف هل تكره تحريما أو تنزيها أو خلاف الأولى وصحح النووي في الأذكار
~~الثاني لكن خطبة شرح الأشباه للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح
# وفي المستصفى وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه فلع أن يصلي على
~~غيره ابتداء أما الغير فلا إ ه
# وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في
~~معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي
~~عليه السلام وسواء في هذا لأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال السلام أو
~~سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه إ ه
# أقول ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والظاهر أن العلة
~~في منع السلام ما قال النووي في علة منع الصلاة أن ذلك شعار أهل البدع ولأن
~~ذلك مخصوص على لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أن قولنا عز
~~وجل مخصوص بالله تعالى فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ثم قال
~~اللقاني وقال القاضي عياض الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك
~~وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي وسائر
~~الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس
~~والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى @QB@ رضي الله
~~عنهم ورضوا عنه @QE@ المائدة 9 @QB@ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
~~سبقونا بالإيمان @QE@ الحشر 10 وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول
~~وإنما حدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب
~~مخالفتهم إ ه
# أقول وكراهة التشبه بأهل البدع مقرر عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل في
~~المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما قدمه الشارح في ms6667 مفسدات الصلاة
# قوله ( قولان ) قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل
~~الصلاة ولهذا يجوز أن يدعي به لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام وهو
~~مرحوم قطعا فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها
# وقال بعضهم يجوز لأن النبي كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى
~~ومعناها معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك
# زيلعي
# والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة وقال في البحر وروي عن
~~بعض المشايخ أنه قال ولا يقول ارحم محمدا وأكثر المشايخ على أنه يقوله
~~للتوارث وقال السرخسي لا بأس به لأن الأثر ورد به من طريق أبي هريرة وابن
~~عباس ولأن أحدا PageV06P753 وإن جل قدره لا يستغني عن رحمة الله تعالى إ ه
# قوله ( وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا ) أي مضموما إلى الصلاة والسلام
~~لا وحده فيجوز اللهم صل على محمد وارحم محمدا ولا يجوز ارحم محمدا بدون
~~الصلاة
# قوله ( فليكن التوفيق ) أي يحمل القول بالجواز على التبعية والقول بعدمه
~~على الابتداء ويخالفه ما في البحر حيث قال ومحل الخلاف في الجواز وعدمه
~~إنما هو فيما يقال مضموما إلى الصلاة والسلام كما أفاده شيخ الإسلام ابن
~~حجر فلذا اتفقوا على أنه لا يقال ابتداء رحمة الله ا ه ط وينبغي أن لا يجوز
~~غفر الله له وسمحه لما فيه من إيهام نقص إ ه
# أقول وكذا عفا عنه وإن وقع في القرآن لأن الله تعالى له أن يخاطب عبده
~~بما أراد كما لا يليق أن تخاطب الرعية الأمراء بما تخاطبهم به الملوك ولم
~~أرى من تعرض للترحم على الملائكة فليراجع
# قوله ( ويستحب الترضي للصحابة ) لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من
~~الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيه ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء من
~~جهته أشد الرضا فهؤلاء أحق بالرضا وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء
~~الأرض ذهبا
# زيلعي
# قوله ( وكذا من اختلف في نبوته ) قال الننوي والذي أراه أن هذا أي ms6668 الدعاء
~~بالصلاة لا بأس به وإن الأرجح أن يقال رضي الله عنه لأنه مرتبة غير
~~الأنبياء ولم يثبت كونهما نبيين إ ه
# وظاهر قول المتن ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة
# وكذا كلام القاضي عياض السابق أنه لا يدعي له بالصلاة لكن ينبغي عدم
~~الإثم به لشبهة الاختلاف
# قوله ( وقيل يقال الخ ) أي لتكون الصلاة عليه تبعا فيكون مما لا خلاف فيه
~~وهو وجيه كما لا يخفى على النبيه
# قوله ( والعباد ) بالضم جمع عابد
# قوله ( وقال الزيلعي الخ ) لا يخالف ما قبله إلا في قوله ولمن بعدهم
~~بالمغفرة والتجاوز
# تتمة يكره الجدل في أن لقمان وذا القرنين وذا الكفل أنبياء أم لا وينبغي
~~أن لا يسأل الإنسان عما لا حاجة إليه كأن يقول كيف هبط جبريل وعلى أي صورة
~~رآه النبي حين رآه على صورة البشر هل بقي ملكا أم لا وأين الجنة والنار
~~ومتى الساعة ونزول عيسى وإسماعيل أفضل أم إسحاق وأيهما الذبيح وفاطمة أفضل
~~من عائشة أم لا وأبوا النبي كانا على أي دين وما دين أبي طالب ومن المهدي
~~إلى غير ذلك مما لا تجب معرفته ولم يرد التكليف به ويجب ذكره بأسماء معظمه
~~فلا يجوز أن يقال إنه فقير غريب مسكين فريد طوبل ويجب تعظيم العرب خصوصا
~~أهل الحرمين خصوصا أولاد المهاجرين والأنصار خصوصا أولاد الخلفاء الأربعة
~~مقدسي عن خزانة الأكمل
# قوله ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان ) بأن يقال هدية هذا اليوم ومثل
~~القول النية فيما يظهر ط
# والنيروز أول الربيع والمهرجان أول الخريف وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة
~~ويتهادون فيهما
# قوله ( ثم أهدى لمشرك الخ ) PageV06P754 قال في جامع الفصولين وهذا بخلاف
~~ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده فحضر مسلم دعوته فأهدى إليه شيئا لا
~~يكفر وحكى أن واحدا من مجوسي سربل كان كثير المال حسن التعهد بالمسلمين
~~فاتخذ دعوة لحلق رأس ولده فشهد دعوته كثير من المسلمين وأهدى بعضهم إليه
~~فشق ذلك على مفتيهم فكتب إلى أستاذه علي السعدي أن أدرك أهل بلدك فقد ms6669
~~ارتدوا وشهدوا شعار المجوسي وقص عليه القصة فكتب إليه إن إجابة دعوة أهل
~~الذمة مطلقة في الشرع ومجازاة الإحسان من المروءة وحلق الرأس ليس من شعار
~~أهل الضلالة والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكن والأولى للمسلمين أن لا
~~يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور إ ه
# قوله ( والتنعيم ) عبارة الزيلعي والتنعم بتشديد العين
# قوله ( ولا بأس ) من البؤس أي لا شدة عليه من جهة الشرع أو من البأس وهو
~~الجراءة أي لا جراءة في مباشرته لأنه أمر مشروع وفي هذا دلالة على أن فاعله
~~لا يؤجر ولا يأثم به
# حموي عن المفتاح إ ه ط
# أقول والغالب استعماله فيما تركه أولى
# قوله ( القلانس ) جمع قلنسوة بفتح القاف ذات الآذان تحت العمامة
# ط
# قوله ( غير حرير الخ ) رد على مسكين حيث قال لفظ الجمع يشمل قلنسوة
~~الحرير والذهب والفضة والكرباس والسوداء والحمراء
# قوله ( وصح أنه عليه الصلاة والسلام لبسها ) كذا في بعض النسخ ومثله في
~~الدر المنتقى أي لبس القلانس وقد عزاه المصنف والزيلعي إلى الذخيرة وفي بعض
~~النسخ وصح أنه حرم لبسها أي قرنس الحرير والذهب
# تأمل
# قوله ( وندب لبس السواد ) لأن محمدا ذكر في السير الكبير في باب الغنائم
~~حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب وأن من أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي
~~له أن ينقضها كورا كورا فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها في الأرض
~~دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( وقال إياكم والأحمر ) الذي في الزيلعي إياكم والحمرة فإنها زي
~~الشيطان
# قوله ( ويستحب التجمل الخ ) قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا
~~أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته عليه وأبو حنيفة كان يتردى برداء قيمته
~~أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك ويقول فإن الناس ينظرون إليكم بعين
~~الرحمة
# ومحمد كان يلبس الثياب النفيسة ويقول إن لي نساء وجواري فأزين نفسي كيلا
~~ينظرن إلى غيري قيل للشيخ أليس عمر رضي الله عنه ms6670 كان يلبس قميصا عليه كذا
~~رقعة فقال فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون وربما لا
~~يكون لهم مال فيأخذون من المسلمين ذخيرة ملخصا
# قوله ( قيمته ألف دينار ) تبع المصنف والذي في الزيلعي ألف درهم
# قوله ( وللشاب العالم أن يتقدم الخ ) لأنه أفضل منه ولهذا يقدم في الصلاة
~~وهي أحد أركان الإسلام وهي تالية الإيمان
# زيلعي
# وصرح الرملي في فتاواة بحرمة تقدم الجاهل على العالم حيثخ أشعر بنزل
~~درجته عند العامة لمخالفته لقوله تعالى @QB@ يرفع الله الذين آمنوا منكم
~~والذين أوتوا العلم درجات @QE@ إلى أن قال وهذا PageV06P755 مجمع عليه
~~فالمتقدم ارتكب معصية فيعزر
# قوله ( فمن يضعه ) أي يضع العالم
# قوله ( وهم أولوا الأمر على الأصح ) أي من الأقوال في تفسير قوله @QB@
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ كما ذكره الزيلعي
# وفي المنح عن البزازية وقال الزندويستي حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ
~~على التلميذ واحد على السواء وهو أن لا يفتح الكلام قبله ولا يجلس مكانه
~~وإن غاب ولا يرد عليه كلامه ولا يتقدم عليه في مشيه وحق الزوج على الزوجة
~~أكثر من هذا وهو أن تطيعه في كل مباح وعن خلف أنه وقعت زلزلة فأمر الطلبة
~~بالدعاء فقيل له فيه فقال خيرهم خير من خير غيرهم وشرهم خير من شر غيرهم
# قوله ( جاز في الأصح ) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال يعجبني أن تتزين لي
~~امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها
# والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره
# واختلفت الرواية في أن النبي فعله في عمره والأصح لا
# وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ أنه مكروه وبعضهم
~~جوزه مروي عن أبي يوسف أما بالجمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين إ ه
# منح ملخصا
# وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه خضب في وقت وتركه في معظم الأوقات
# ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية
# قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة
~~وتحريم خضابه بالسواد على ms6671 الأصح لقول عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب
~~وجتنبوا السواد
# إ ه
# قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للإرهاب ولعله محمل
~~من فعل ذلك من الصحابة ط
# قوله ( كما يجوز أن يأكل متكئا في الصحيح ) قدمنا في الحظر أنه لا بأس به
~~في المختار أي فتركه أولى وهذا إذا لم يكن عن تكبر وإلا فيحرم
# قوله ( لما روى الخ ) الذي في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة
~~والسلام قال لا آكل متكئا قال ابن حجر في شرح الشمائل عن النسائي قال ما
~~رئي النبي يأكل متكئا قط
# لكن أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه أكل متكئا مرة فإن صح فهو زيادة
~~مقبولة ويؤيدها ما أخرجه عن ابن شاهين عن عشاء بن يسار أن جبريل رأى النبي
~~يأكل متكئا فنهاه
# وفسر الأكثرون الاتكاء بالميل على أحد الجانبين لأنه يضر بالآكل وورد
~~بسند ضعيف جر النبي أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال مالك رحمه
~~الله وهو نوع من الاتكاء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بصفة بعينها إ ه
# ملخصا
# وبه علم أنه ثبت أنه أكل متكئا فقد تركه لما نهي عنه فليس فيه دليل على
~~الجواز
# نعم ذكر بعض الشافعية أنه خاص به عليه الصلاة والسلام والأصح عندهم أنه
~~عام
# قال العلقمي في شرح الجامع الصغير اختلف في صفة الاتكار فقيل أن يتمكن في
~~الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على
~~يده اليسرى من الأرض والأول المعتمد وهو شامل للقولين
# والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وأنه ادعى إلى كثرة
~~الأكل وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين ثم الجثي على
~~الركبتين وظهور القدمين ثم PageV06P756 نصب الرجل اليمنى والجلوس على
~~اليسرى
# وتمامه فيه
# قوله ( وإذا خرج من بلدة بها الطاعون ) المناسب زيادة أو دخل ليناسب ما
~~بعده ط
# قوله ( ليس له ذلك ) هذا في غير الجهاد المتعين لأن نفعه ms6672 للمسلمين أكثر
~~ثوابا من الجهاد حيث كان بهذه الصفة
# قوله ( قضى المديون الخ ) أفاد أن الدين إذا كان مؤجلا فقضاه المديون قبل
~~حلول الأجبل يجبر الدائن على القبول كما في الخانية
# قوله ( لا يأخذ من المرابحة الخ ) صورته اشترى شيئا بعشرة نقدا وباعه
~~لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر فإذا قضاه بعد تمام أو مات بعدها يأخذ
~~خمسة ويترك خمسة ط
# أقول والظاهر أم مثله ما لو أقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم وأجل ذلك فيحسب
~~له من ثمن السلعة بقدر ما مضى فقط
# تأمل
# قوله ( وعلله الخ ) علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لأنها في باب
~~الربا ملحقة بالحقيقة ووجه أن الربح في مقابلة الأجل لأنه الأجل وإن لم يكن
~~مالا ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكر الأجل
~~بمقابلة زيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض
# والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | كتاب الفرائض
# مناسبته للوصية أنها أخت الميراث ولوقوعها في مرض الموت وقسمة الميراث
~~بعده ولذا أخر عنها ثم الفرائض جمع فريضة وهي ما يفترض على المكلف وفرائض
~~الإبل ما يفرض كنت مخاض في خمس وعشرين وقد سمي بها كل مقدر فقيل لأنصباء
~~المواريث فرائض لأنها مقدرة لأصحابها ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم
~~الفرائض للعالم به فرضي وفارض وفراض
# مغرب
# قوله ( هي علم بأصول الخ ) أي قواعد وضوابط تعرف أي تلك الأصول حق كل أي
~~كل واحد من الورثة أي قدر ما يستحقه من التركة ولا يخفى أن من تلك الأصول
~~الموصوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب بل هي العمدة
~~في ذلك إذ بدونها لا تعرف الحقوق ولذا قالوا من لا مهارة له بها لا يحل له
~~أن يقسم فريضة ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا فرض أو عصبة أو ذا رحم ومعرفة
~~أسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد وغير ذلك فافهم
# PageV06P757 والمراد بالفرائض السهام المقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات
~~وذو الرحم لأن سهامهم ms6673 مقدرة وإن كانت بتقدير غير صريح وموضوعة التركات
~~وغايته إيصال الحقوق لأربابها وأركانه ثلاثة وارث ومورث وموروث
# وشروطه ثلاثة موت مورث حقيقة أو حكما كمفقود أو تقديرا كجنين فيه غرة
~~ووجود وارثه عند موته حيا حقيقة أو تقديرا كالحمل والعلم بجهل إرثه
# وأسبابه وموانعه ستأتي وأصوله ثلاث الكتاب والسنة في إرث أم الأم بشهادة
~~المغيرة وابن سلمة وإجماع الأمة في إرث أم الأب باجتهاد عمر رضي الله تعالى
~~عنه في عموم الإجماع وعليه الإجماع ولا مدخل للقياس هنا خلافا لمن زعمه في
~~أم الأب وقد علمت جوابه واستمداده من هذه الأصول
# أفاده في الدر المنتقى
# قوله ( بنفسه ) أي ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل بخلاف سائر
~~الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها فإن النصوص فيها مجملة كقوله تعالى
~~@QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ الحج 78 @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت @QE@ آل عمران 97 وإنما السنة بينتها
# زيلعي
# قوله ( لثبوته بالنص لا غير ) أراد بالنص ما يشمل الإجماع واحترز به على
~~القياس فإنه لا يجري في المواريث لأنه لا مال له في المقدرات لخفاء وجه
~~الحكمة في التخصيص بمقدار دون آخر ثم إن هذا علة للعلة والأولى أن يقول أو
~~لثبوته فيكون علة ثانية لتسميته نصف العلم وقيل وجه التسمية غير ما ذكره
~~وقيل إنه مما لا يدرك معناه فتصدق بأنه نصف العلم ولا نبحث عن وجهه
# ثم اعلم أن ما ذكره من الأوجه مبني على أن النصف يراد به أحد قسمي الشيء
~~فإن كل شير تحته نوعان أحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهما ومنه حديث أحمد
~~الطهور نصف الإيمان وقول العرب نصف السنة حضر ونصفها سفر أي تنقسم زمانين
~~وإن تفاوتت عدتهما وقول شريح وقد قيل له كيف أصبحت فقال أصبحت ونصف الناس
~~علي غضبان يريد أنهم بين محكوم له راض ومحكوم عليه غضبان
# وقول الشاعر إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر راض بالذي كنت أصنع وقول
~~مجاهد المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء أي أنه نوعان مطهر لبعض ms6674 الباطن ومطهر
~~لبعض الظاهر
# أفاده ابن حجر في شرح الأربعين
# قوله ( بالنص ) أرد به ما يعم الإجماع
# قوله ( أو بالضروري ) أي الإرث والاختياري كالبيع والشراء وقبول الهبة
~~والوصية
# قوله ( وهل إرث الحي من الحي الخ ) أي قبيل الموت في آخر جزء من أجزاء
~~حياته والأول قول زفر ومشايخ العراق والثاني قول الصاحبين وثمرة الخلاف
~~فيما لو تزوج بأمه مورثه ولا وارث غيره فقال لها إذا مات مولاك فأنت حرة
~~فعلى الأول تعتق لأنه أضاف العتق إلى الموت والملك ثابت له قبله وعلى
~~الثاني لا تعتق لثبوت الملك بعده أفاده في شرح الوهبانية
# وتظهر الثمرة أيضا فيما لو علق الوارث طلاقها بموت مولاها كما نص عليه
~~البيري عن السراجية
# PageV06P758 أقول وبه تظهر فائدة تصويرها بالزوج وإلا فتعليف العتق لا
~~يتوقف على الزوجية
# تأمل
# قوله ( المعتمد الثاني ) وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الأنهر أن عليه
~~المعول لكن ذكر في الدر المنتقى عن التاترخانية أن الاعتماد على الأول
# قوله ( الخالية الخ ) صفة كاشفة لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من
~~الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية
# واعلم أنه يدخل التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو
~~بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه
~~كما في الذخيرة
# قوله ( بعينها ) متعلق بقوله تعلق
# قوله ( كالرهن الخ ) مثال للعين التي تعلق بها حق الغير فإذا رهن شيئا
~~وسلمه ولم يترك غيره فدين المرتهن مقدم على التجهيز فإن فضل بعده شيء صرف
~~إليه
# قوله ( والعبد الجاني ) أي في حياة مولاه ولا مال له سواه فإن المجني
~~عليه أحق به من المولى إلا أن يفضل بعد أرش الجناية شيء
# تنبيه لو كان العبد الجاني هو المرهون قد حق المجني عليه لأنه أقوى
~~لثبوته على ذمة العبد وحق المرتهن في ذمة الراهن ومتعلق برقبة العبد لا في
~~ذمته ذكره يعقوب باشا في حاشية شرح السراجية للسيد الشريف
# قوله ( والمأذون المديون ) أي فإذا مات ms6675 المولى ولا مال له سواه قدم
~~الغرماء على التجهيز
# قوله ( والمبيع المحبوس بالثمن ) كما لو اشترى عبدا ولم يقبضه فمات قبل
~~نقد الثمن فالبائع أحق بالعبد من تجهيز المشتري
# قال يعقوب باشا أما إذا كان المبيع في يد المشتري ومات عاجزا عن أداء
~~الثمن فإنه يبدأ برجوعه لا مطلقا بل إذا لم يتعلق به شيء من الحقوق اللازمة
~~كما إذا كاتبه المشتري أو رهنه أو استولده أو جنى ذلك المبيع على غيره فإنه
~~حينئذ لم يثبت له حق الرجوع لمانع قوي حتى لو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو
~~فك الرهن أو فدى من الجناية فله الرجوع لزوال ذلك المانع إ ه
# ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده على شرح السيد
# ثم قال وانظر هذا مع قولهم أن البائع أسوة الغرماء فيه عندنا إ ه أي فيما
~~إذا قبض المشتري المبيع ولم يذكروا فيه إلا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل
~~خيار الشرط والظاهر أن ما ذكر هنا مأخوذ من كتب الشافعية فلينتبه له
# قوله ( والدار المستأجرة ) فإنه إذا أعطى الأجرة أولا ثم مات الآجر صارت
~~الدار هنا بالأجرة سيد
# قال ط وزاد في روح الشروح على ما ذكر العبد الذي جعل مهرا يعني إذا مات
~~الزوج وهو في يده ولا مال له سواه أي فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوج
~~والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ أي فإن المشتري مقدم على
~~تجهيز البائع
# قوله ( وإنما قدمت الخ ) أي هذه الحقوق المتعلقة بهذه الأعيان وأصل أن كا
~~حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة
# در منتقى
# وتقديمها على التجهيز هو الذي جزم به في المعراج وكذا شراح الكنز
~~والسراجية بل حكى بعض شراح السراجية الاتفاق عليه فما ذكره مسكين من أن ذلك
~~رواية وأن الصحيح تقديم التجهيز قال في الدر المنتقى منظور فيه بل تعليلهم
~~يفيد أنه ليس بتركة أصلا إ ه أي فلا يرد على إطلاق المتون من أنه يبدأ من
~~التركة بالتجهيز
# قوله ( بتجهيزه ) وكذا تجهيز ms6676 من تلزمه نفقته كولد مات قبله ولو بلحظة
~~وكزوجته ولو غنية على المعتمد
# در منتقى
# قوله ( يعم التكفين ) كأنه يشير إلى أن قول السراجية يبدأ بتكفينه
~~وتجهيزه من عطف العام على الخاص
# قوله ( من غير تقتير ولا تبذير ) التقتير هو التقصير والتبذير يستعمل في
~~المشهور بمعنى الإسراف والتحقيق أن بينهما فرقا وهو أن الإسراف صرف الشيء
~~فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير PageV06P759 صرفه فيما لا ينبغي
# صرح به الكرماني في شرح البخاري يعقوب
# وعليه فالمناسب التعبير بالإسراف بدل التبذير وموافقا لقوله تعالى @QB@
~~والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا @QE@ الفرقان 67 لكنه راعى المشهور
# قوله ( ككفن السنة ) أي من حيث العدد وقوله أو قدر ما كان يلبسه في حياته
~~أي من حيث القيمة وأو بمعنى الواو قال في سكب الأنهر ثم الإسراف نوعان من
~~حيث العدد بأن يزاد في الرجل على ثلاثة أبواب وفي المرأة على خمسة ومن حيث
~~القيمة بأن يكفن فيما قيمته تسعون وقيمة ما يلبسه في حياته ستون مثلا
~~والتقتير أيضا نوعان عكس الإسراف عددا وقيمة إ ه
# وهذا إذا لم يوص بذلك فلو أوصى تعتبر الزيادة من حيث القيمة لا العدد وهل
~~للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم
# در منتقى أي فيكفن بكفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة
# ابن كمال
# قوله ( أو قدر ما كان يلبسه في حياته ) أي من أوسط ثيابه أو من الذي
~~يتزين به في الأعياد والجمع والزيارات على ما اختلفوا فيه
# زيلعي
# قوله ( ولو هلك كفنه الخ ) قال في سكب الأنهر وإذ نبش قبر الميت وأخذ
~~كفنه يكفن في ثلاثة أثواب ولو ثالثا أو رابعا ما دام طريا ولا يعاد غسله
~~ولا الصلاة عليه وإن تفسخ يلف في ثوب واحد ك ذلك من أصل ماله عندنا وإن كان
~~عليه دين إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا التركة فلا يسترد منهم وإن كان قد
~~قسم ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب
~~ولا تجبر ms6677 الورثة على قبول كفن متبرع لأن فيه لحوق العار بهم إلا إذا كان
~~الورثة صغارا فحينئذ لو رأى الإمام مصلحة يقبل إلا أن يختاروت القيام
~~بأنفسهم فحينئذ هم أولى به إ ه أي إلا أن يختار الكبار منهم
# تأمل
# قوله ( ويقدم دين الصحة ) هو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا أو بالإقرار في
~~حال الصحة ط
# وقد يرجح بعضه على بعض كدين الأجنبي على مكاتب مات عن وفاء يقدم على دين
~~المولى وكالدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه بدعوى
~~كافر إذا كان شهودهما كافرين أو شهود الكافر فقط أما إذا كان شهودهما
~~مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواء كما في حاشية البحر للرملي من كتاب
~~الشهادات فافهم
# قوله ( على دين المرض ) هو ما كان ثابتا بإقراره في مرضه أو فيما هو في
~~حكم المرض كإقرار من خرج للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصا أو ليرجم
# ط عن عجم زاده
# قوله ( إن جهل سببه ) أما إذا علم بأن أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق
~~المعانية كما يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين
~~الصحة إذ قد علم وجوبه بغير إقراره فلذلك ساواة في الحكم إ ه
# سيد
# قوله ( وأما دين الله تعالى الخ ) محترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة
~~والكفارات ونحوها
# قال الزيلعي فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها
~~أو تبرعوا بها هم من عندهم لأن الركن في العبادات نية المكلف وفعله وقد فات
~~بموته فلا يتصور بقاء الواجب إ ه
# وتمامه فيه
# أقول وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم
~~النية منه ولأن فعلهم لا يقوم مقام فعله بدون إذنه
# تأمل
# قوله ( من ثلث الباقي ) أي الفاضل عن الحقوق المتقدمة وعن دين العبادة
~~فإنه يقدم لو اجتمع مع دين الله تعالى لأنه تعالى هو الغني ونحن الفقراء
~~كما في الدر المنتقى
# قوله ( ثم تقدمت وصيته ) أي PageV06P760 على القسمة بين الورثة ms6678
# قال الزيلعي ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو شريك لهم حتى
~~إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر ولا بد من ذلك وهذا ليس بتقديم في
~~الحقيقة بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى له لا يأخذون إلا ما فضل
~~عنهما إ ه
# قوله ( ولو مطبقة على الصحيح ) كذا قاله السيد غيره
# ثم قال وقال شيخ الإسلام خواهر زاده إن كانت معينة كانت مقدمة عليه وإن
~~كانت مطلقة كأن يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في
~~التركة فيكون الموصى له شريكا للورثة لا مقدما عليهم ويدل على شيوع حقه كحق
~~الوارث أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد في على الحقين وإذا نقض نقض عنهما
~~حتى إذا كان ماله حال الوصية مثلا ألفا ثم صار ألفين فله ثلث الألفين وإن
~~انعكس فله ثلث الألف إ ه
# قال الأكمل ولعل الصواب معه فإن التقديم إنما يتصور فيه بجعل حق الموصى
~~له متعلقا بالصورة والمعنى إذا خرج من الثلث فيمنع تعلق حق الوارث بصورته
~~فكان ذلك تقديما على الورثة وأما إذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم إ ه
# قوله ( خلافا لما اختاره في الاختيار ) أي من قول شيخ الإسلام المتقدم
~~ونصه فإن كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ وإن كانت بجزء كالثلث
~~والربع فالموصى له شريك للورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها
~~بحسب المال ويخرج نصيب الموصى له كما يخرج نصيب الوارث ويقدم على قسمة
~~التركة بين الورثة لما تلونا إ ه
# والحاصل أنه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلا بمعنى أنها
~~إذا خرجت من الثلث فلا حق للورثة فيها فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما
~~سواها
# وأما الوصية المطلقة فمن نظر إلى أنها شائعة في التركة بزيادتها وبالعكس
~~قال لا تقديم فيها بل الموصى له شريك للورثة دائما بمعنى أنه لا يمكن أن
~~ينفرد بالأخذ وإن استغرق التركة بخلاف الدين ونحوه ومن نظر إلى أن قسمة ms6679
~~الميراث لا تكون إلا بعد إخراج نصيب الموصى له قال إنها مقدمة لأنه لو لم
~~يفرز نصيبه أولا بل اعتبر شريكا مع الورثة لزم أن يقسم له معهم كأنه واحد
~~منهم له ثلث التركة مثلا ويلزم منه الخلل ومثلا لو تركت زوجا وأختين
~~شقيقتين وأوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصى به أولا فيأخذ زيد واحدا من
~~ثلاثة ثم يقسم الباقي من سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة وإلا لزم أن
~~تقسم التركة من تسعة فيأخذ الموصى له اثنين والزوج ثلاثة والشقيقتان أربعة
~~فينقص نصيب الموصى له وأنت إذا حققت النظر يظهر لك أن الخلاف لفظي لأن كل
~~واحد من أصحاب القولين يسلم ما قاله الآخر وإنما النزاع في أن إخراج نصيب
~~الموصى له أولا هل يسمى تقديما أو لا ويدل عليه كلام الزيلعي السابق وكذا
~~كلام صاحب الاختيار فإنه شيخ الإسلام في القول بالمشاركة ثم ذكر أن نصيب
~~الموصى له يقدم على قسمة التركة فقد جمع بين المشاركة والتقديم فاغتنم هذا
~~التحقيق الذي هو بالقبول حقيق والله تعالى ولي التوفيق
# قوله ( في الآية ) أي قوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@
~~النساء 11
# قوله ( لكونها مظنة التفريط ) لأنها مأخوذة بلا عوض فتشق على الورثة ولا
~~تطيب نفوسهم بها بخلاف الدين أو لكونها برا وطاعة والدين مذموم غالبا ولذا
~~استعاذ منه عليه الصلاة والسلام أو لأن حكمها كان مجهولا عند المخاطبين
~~بخلاف الدين وتمامه في سكب الأنهر عن الزمخشري
# قوله ( بل خامسا ) باعتبار البداءة قبل التجهيز بعين تعلق بها حق الغير
~~لكن تقدم أنها ليست من التركة والمراد بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فهي
~~حينئذ أربعة
# قوله ( يقسم الباقي ) لم يقل يقدم كما قال PageV06P761 في سابقه لأنه آخر
~~الحقوق فلم يبق ما يقدم عليه
# قوله ( أي الدين ثبت إرثهم بالكتاب ) أي القرآن وهم الأبوان والزوجان
~~والبنون والبنات والإخوة والأخوات
# قوله ( أو السنة ) أو هنا وفيما بعده مانعة الخلو فتصدق باجتماع الثلاثة
~~والمراد بالسنة ما روي عن النبي سواء كان فعلا كبنت ms6680 الابن والأخوات لأبوين
~~أو لأب مع البنت الصلبية والجدة أم الأم أو وقلا كما مثل الشارح أفاده في
~~سكب الأنهر
# قوله ( أو الإجماع ) أي اتفاق رأي المجتهدين من أمة محمد في عصر ما على
~~حكم شرعي
# وقيل المراد به هنا قول مجتهد واحد من إطلاق اسم الكل على الجزء كإطلاق
~~القرآن على كل آية منه ليشمل من اختلف في رواثته كذوي الأرحام وفيه نظر
~~لأنه يخرج عنه ما اتفق عليه رأي المجتهدين ولأن من اختلف في وراثته دليله
~~عند القائل به الكتاب أو السنة فلا حاجة إلى التأويل
# قوله ( فجعل الجد كالأب الخ ) وكجعل الجدة كالأم وبنت الابن كالبنت
~~الصلبية والأخ لأب كالشقيق والأخت لأب كالشقيقة
# سكب الأنهر
# قوله ( ويستحق ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم وضميره للوارث المفهوم من
~~المقام
# قوله ( بأحد ثلاثة ) يعني أن كل واحد منها علة للاستحقاق بمعنى أنه لا
~~يلزم اجتماع الثلاثة أو بعضها فلا ينافي حصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة
~~هي بنت عم أو معتقة فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب أو
~~الولاء فافهم
# قوله ( ونكاح صحيح ) ولو بلا وطء ولا خلوة إجماعا
# در منتقى
# قوله ( فلا توارث بفاسد ) هو ما فقد شرطا من شروط الصحة كشهود ولا باطل
~~كنكاح المتعة والمؤقت وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح كما مر في محله
# قوله ( وولاء ) أي بنوعية عتاق وموالاة
# قوله ( والمستحقون للتركة عشرة أصناف ) جمعها العلامة محمد بن الشحنة على
~~هذا الترتيب في منظومته الفرضية التي شرحها شيخ مشايخنا الفقيه إبراهيم
~~السائحاني فقال يعطى ذوو الفروض ثم العصبه ثم الذي جاد بعتق الرقبه ثم الذى
~~يعصبه كالجد ثم ذوو الأرحام بعد الرد ثم محمل ورا موال ثم مزاد ثم بيت
~~المال وأراد بالمحمل من أقر له بنسب محمل على الغير وبالمزاد الموصى له بما
~~زاد على الثلث
# أقول وحيث ذكر عصبة المعتق فالمناسب ذكر عصبة الموالي أي مولى الموالاة
~~أيضا فإنهم يرثون بعده أيضا كما يأتي فالأصناف أحد عشر
# تنبيه قيد بالتركة لأن الإرث يجري ms6681 في الأعيان المالية أما الحقوق فمنها
~~ما يورث كحق حبس المبيع وحبس الرهن ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار
~~الشرط وحد القذف والنكاح أي حق التزويج كما لو مات الشقيق عن ابن وثم أخ
~~لأب فالحق للأخ لا للابن والولايات والعواري والودائع كما لو مات المستعير
~~لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع وكذا الرجوع عن الهية وكذا الولاء كأن
~~يكون للمعتق ابنان فمات أحدهما بعده عن ابن فالولاء للابن الباقي فلو مات
~~هذا عن ابنين فالولاء بينهما وبين ابن الابن الأول أثلاثا كأنهم ورثوا من
~~جدهم لا من آبائهم وأجمعوا على أن خيار القبول لا يورث وكذا الإجارة في بيع
~~الفضولي وكذا الأجل
# PageV06P762 واختلفوا في خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه في الدرر
~~وادعى شارح الطحاوي الإجماع عليه وقيل يثبت للوارث ابتداء وكذا الخلاف في
~~القصاص
# وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث وأما خيار التعيين كما لو اشترى عبدين
~~على أنه بالخيار في أحدهما فاتفقوا على أنه يثبت للوارث ابتداء وكذا خيار
~~الوصف ينتقل إلى الوارث إجماعا كما في الفتح ويؤخذ منه أن خيار التغرير
~~يورث لأنه يشبه فوات الوصف وإليه مال العلامة المقدسي ومال صاحب التنوير
~~إلى خلافه لكنه مال في منظومته الفقهية إلى الأول إ ه ملخصا من الأشباه
~~وشرحها لشيخنا العلامة البعلي
# قوله ( أي السهام المقدرة ) هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
~~والسدس
# ( سراج )
# قوله ( ثلاثة من الرجال ) هم الأب والجد والأخ لأم ح
# قوله ( وسبعة من النساء ) هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب
~~والأخت لأم والأم والجدة ح
# قوله ( فيستوي فيه الواحد والجمع ) لما تقرر أن أل تبطل معنى الجمعية
~~بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى لو قال والله لا أتزوج النساء يحنث بتزوج
~~واحدة وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث
# يعقوب قوله ( وجمعه للازدواج ) جواب سؤال تقديره أنه كان الأخضر التعبير
~~بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر
# والجواب أنه جمعه لفظا وإن لم يكن معنى ms6682 الجمع مراد التزاوج بينه وبين
~~قوله بذوي الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة
~~بنفسه وبغيره ومع غيره كما يأتي بيانه وقد يقال إن الداعي إلى إبطال معنى
~~الجمعية أنه لا يشترط في تقديمه على المعتق تعدد بل يقدم ولو واحدا بخلاف
~~أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم من يتقدم وحده على العصبة بمعنى أنه لا يرث معه
~~العصبة إذ ليس في أصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية وإن كان
~~يتقدم عليه بمعنى آخر وهو أنه لا يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض
# فتأمل
# قوله ( أنها أقوى ) علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار
# قال السيد فإأ العصوبة النسبية أقوى من السببية يرشدك ذلك أن أصحاب
~~الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية أعني الزوجين
# قوله ( ثم بالمعتق ) الأولى قول السراجية مولى العتاقة ليشمل الاختيارية
~~بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره أو بشراء ذي رحم محرم
~~منه والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه والمراد جنس مولى
~~العتاقة فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة
~~كمعتق المعتق على ما يأتي قريبا وكمعتق الأب ويشمل أيضا كما قال ابن كمال
~~المعروف والمقر له ويقدم المعروف على المقر له ويشترط في صحته أن لا يكون
~~للمقر مولى عتاقة معروفة وأن لا يكون مكذبا شرعا إ ه
# تنبيه مهم شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل بمعنى عدم الرق
~~فيها ولا في أصلها فإن كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما في
~~البدائع
# فإذا تزوج العتيق حرة الأصل فلا ولاء على أولاده تغليبا للحرية كما في
~~سكب الأنهر عن الدرر وغيرها
# وتمامه فيه وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فإنه مزلة الإقدام
# قوله ( وهو العصبة السببية ) خاص بالمعتق دون عصبته وليس كذلك بل العصبة
~~السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي وعليه كلام
~~الشارح الآتي في فصل ms6683 العصبات وما أوهمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه
~~يعقوب فكان على الشارح أن يقول بعد قوله ثم عصبته الذكور PageV06P763 وهما
~~العصب السببية بضمير التثمية
# قوله ( ثم عصبته الذكور ) أي العصبة بنفسه فيكون من الذكور قطعا وكونه
~~عصبة بنفسه لمولى العتاقة لا ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن
~~الحنبلي فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالإرث للابن فقط ولو ترك بنت سيده
~~وأخته فلا حق لهما فيه
# قوله ( لأنه الخ ) علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد أنه لا بد منه
~~ولكن هذا مبني على أن المراد بالمعتق ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق
~~المعتق وهكذا ذكرا أو اثنى
# أما إذا أريد به ما هو المتبادر منه وهو المعتق القريب فلا حاجة إلى
~~التقييد به ويكون المراد بعصبته العصبة السببية من الذكور والأناث كمعتق
~~ومعتقة والعصبة النسبية أيضا
# لكن لا بد في الثاني من كونه عصبة بالنفس فيكون من الذكور قطعا كما مر
~~دون العصبة بالغير أو مع الغير للحديث المذكور
# تنبيه اقتصاره على المعتق وعصبته يفيد أنه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا
~~ميراث له بيانه امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق
~~فالميراث لابنها لأنه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها
~~لأنه عصبة عصبتها وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق
~~آخر ومات العتيق الثالث وترك اعصبة المعتق الأول فإنه يرثه وإن كات في صورة
~~عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لأن العتيق الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه
~~عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول للحديث إ ه
# ملخصا من الذخيرة في باب الولاء
# وقدمناه هناك وسيأتي تمام كلام على الحديث
# قوله ( ثم الرد ) أي عند عدم تقدم ذكره من العصبات يرد الباقي من أصحاب
~~الفروض على ذوي الفروض النسبية واحترز به عن ذوي الفروض السببية كالزوجين
~~لأن سبب الرد هو القرابة الباقية بعد أخذ الفرض وقرابة الزوجية حكمية لا
~~تبقى ms6684 بعد أخذ الفرض فلا رد لانتفاء سببه
# أفاده يعقوب
# لكن سيأتي عن الأشباه وتقدم في الولاء أنه يرد عليهما في زماننا
# ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى
# قوله ( بقدر حقوقهم ) أي قدرا نسبيا لا عدديا لأن ما يعطى من الرد قد
~~يكون أقل مما يعطى من الفرض كما في أختين وبوين وأخت لأم ومساويا كما في
~~أختين لأم وأم وأكثر كما في أخت لأم وجدة وطريق النسبة أن من له النصف فرضا
~~له بقدر سهام النصف من الرد ومن له الثلث كذلك فكذلك مثلا إذا ترك أختا
~~شقيقة وأما فالمسألة من ستة نصفها وهو ثلاثة للشقيقة وثلثها وهو اثنان للأم
~~وجملة السهام خمسة بقي واحد يرد عليهما بنسب سهامهما وقد كان للشقيق ثلاثة
~~أخماس الوحد وللأم اثنان فلها خمسا الواحد وترجع مسألة الرد إلى خمسة كما
~~يأتي بيانه في محله
# قوله ( ثم ذوي الأرحام ) أي يبدأ بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية
~~والعصبات فيأخذون كل المال وما بقي عن أحد الزوجين لعدم الرد عليهما
# قوله ( ثم بعدهم ) أي إذ فقد ذووا الأرحام يقدم مولى الموالاة أي القابل
~~موالاة الميت حين قال له أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت ولم
~~يكن من العرب ولا في معاتيقهم ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو
~~مولى موالاة آخر فيرثه القابل بل عكس إلا أن شرط ذلك من الجانبين وتحققت
~~الشرائط فيهما وله أن يرجع ما لم يعقل عنه مولاه وهذا مذهب عمر وعلي
~~وكثيرين ثم عصبته ترث أيضا على ترتيب عصبة مولى العتاقة وإن لم يذكره
~~المصنف
# سائحاني في شرح المنظومة
# وقدمناه مع استيفاء الشروط وبيانها في الولاء
# قوله ( وله الباقي الخ ) أي إن لم يوجد أحد ممن تقدم فله كل المال إلا إن
~~وجد أحد الزوجين فله الباقي عن فرضه
# قوله ( ثم المقر له بنسب الخ ) أي ثم بعد مولى PageV06P764 الموالاة بأن
~~لم يكن يقدم المقر له بنسب الخ فيعطى كل المال إلا إذا كان أحد ms6685 الزوجين
~~فيعطى ما فضل بعد فرضه
# قوله ( على غيره ) ضمنه معنى التحميل فعداه بعلى أي المحمول نسبه على
~~غيره في ضمن الإقرار بالنسب من نفسه كما لو أقر له بأنه أخوه أو ابن ابنه
~~فإن إقراره هذا تضمن حمل النسب على الأب أو الابن واحترز به عما إذا لم
~~يتضمن تحميل النسب على غيره كما ابذا أقر لمجهول النسب بأنه ابنه فإنه يوجب
~~ثبوت النسب منه ويندرج في الورثة النسبية إذا اشتمل الإقرار على شرائط صحته
~~كالحرية والبلوع والعقل في المقر وتصديق المقر له بالنسب وكونه بحيث يولد
~~مثله لمثله وتقدم في باب إقرار المريض تمام الكلام علي ما يصح من ذلك وما
~~لا يصح مع بيان الشروط وحررناه أيضا في شرحنا على نظم فرائض الملتقى المسمى
~~ب الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم وفي آخر التاسع والعشرين من جامع
~~الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها
# قوله ( لم يثبت ) قيد ثان وبين الشارح محترزه وزاد في السراجية ثالثا وهو
~~موت المقر على إقراره لأنه إذا رجع لم يعتد به فلا يرث وإذا اجتمعت هذه
~~الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة لأن المقر كان
~~مقرا بشيئين النسب واستحقاق المال بالإرث لكن إقراره بالنسب باطل لأنه يحمل
~~نسبه على غيره والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع ويبقى إقراره بالمال صحيحا
~~لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن لو وارث معروف
# سيد أي ويكون هذا الإقرار وصية معنى ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل إلى فرع
~~المقر له ولا أصله
# قوله ( بأن صدقه المقر عليه ) بأن قال الأب نعم هو ابني وهو أخوك وكذا لو
~~صدقة الورثة وهم من أهل الإقرار إ ه
# من روح الشروح
# والمراد ورثة المقر بأن قال أولاد المقر هو عمنا ط
# قوله ( أو أقر بمثل إقراره ) أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر هو ابني
~~إذ لو علم به كان تصديقا
# تأمل
# والظاهر أنه إذا حمل نسبة على نفسه ورث منه قصدا ومن ms6686 غيره وإن لم يقر ذلك
~~الغير
# أفاده ط
# قوله ( أو شهد رجل ) أي من المقر
# قال الشارح في باب إقرار المريض لا يصح في حق غيره إلا ببرهان ومنه إقرار
~~اثنين إ ه
# وظاهره أنه لا يلزم في هذا الإقرار لفظ الشهادة وأفاد أنه يصح بإقرار
~~الوارث وإن لم يقر به الموروث وهو ظاهر
# قوله ( وإن رجع المقر ) قال في روح الشروح واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل
~~آخر أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على
~~الإقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ إ ه
# وفي سكب الأنهر وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء للمقر له من تركته
# قال في شرح السراجية المسمى ب المنهاج وهذا إذا لم يصدق المقر عليه
~~إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره الخ فقول المنح عن بعض شروح
~~السراجية وهذا إذا لم يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رأيته في نسختي
~~مصلحا بخط بعض الفضلاء قوله ( وكذا لو صدقه المقر له الخ ) الصواب إسقاطه
~~بالكلية والذي أوقعه فيه عبارة المنح السابقة
# وقد علمت ما هو الصواب فيها لأن تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعا لأنه
~~المنتفع بذلك فهو متهم إذا لم يثبت بإقرار المقر فكيف يثبت بتصديق المقر له
~~المتهم على أنك قد علمت أن الذي في روح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه
~~لا المقر له فتنبه وتمام الكلام على ذلك يعلم من باب إقرار المريض فارجع
~~إليه
# قوله ( ثم بعدهم الخ ) أي إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع
~~المال فيكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة فإن لم
~~يوجد أحد منهم فإنه عندنا ما عين له كملا
# سيد
# ولا يخفى PageV06P765 أن المراد أنه يأخذ الزائد بطريق الاستحقاق بلا
~~توقف على إجارة فلا يرد أن أخذ الزائد لا يشترط فيه عدم الورثة إذ لن
~~أجازوا جاز
# قوله ( لأنه نوع قرابة ) الأول ms6687 قول السيد أن له نوع قرابة
# قوله ( ثم يوضع ) أي إن لم يوجد موصى له بالزائد يوضع كل التركة في بيت
~~المال أو الباقي عن الزائد إن وجد موصى له بما دون الكل ولم يقل ثم يقدم إذ
~~لا شيءع بعده وأشار إلى أن كلام المصنف من قبيل قوله علفتها تبنا وماء
~~باردا قوله ( لا إرثا ) نفي لما يقوله الشافعية لما يرد عليه من أنه لو كان
~~إرثا لم تصح وصيته بالثلث للفقراء إذا لم يكن له وارث خاص لأنها وصية لوارث
~~فتتوقف على إجازة بقية الورثة ومن أنه يعطي من ذلك المال من ولد بعد موت
~~صاحبه وللولد مع والده ولو كان إرثا لما صح ذلك لكن أفتى متأخروا الشافعية
~~بالرد إن لم ينتظم بيت المال
# قوله ( وموانعه ) المانع لغة الحائل واصطلاحا ما ينتفي لأجله الحكم عن
~~شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه ويسمى محروما فخرج ما انتفى لمعنى في غيره
~~فإنه محجوب أو لعدم قيام السبب كالأجنبي والمراد بالمانع ها هنا المانع عن
~~الوراثية لا المورثية وإن كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما كما حررته
~~في الرحيق المختوم
# قوله ( على ما هنا ) لأن بعضهم زاد على هذه الأربعة غيرها كما سيذكره
~~الشارح
# قوله ( كمكاتب ) المصرح به أن رقه كامل وملكه ناقص فالصواب أن يقول كمدبر
~~وأم ولد ا ه ح
# وقد يقال كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر وأم الولد ولذا أجاز عتقه
~~عن الكفارة وملك أكسابه دونهما أما بالنسبة إلى القن ناقص من حيث انعقاد
~~سبب الحرية فيه مثل المدبر وأم الولد
# قوله ( وكذا مبعض الخ ) وهو من أعتق بعضه فيسعى في فكاك باقيه وهو عند
~~الإمام بمنزلة المملوك ما بقي عليهم درهم وقالا هو حر مديون فيرث ويحجب
~~بناء على تجزي الإعتاق عنده لا عندهما
# قوله ( وقال الشافعي لا يرث بل يورث ) قيل المنقول عنه أنه لا يرث ولا
~~يورث فليراجع
# قوله ( يورث فيها الرقيق ) أي بطريق الاستناد إلى أول الإصابة ط
# قوله ( جنى عليه ms6688 ) أي بجراحة مثلا
# قوله ( بسراية تلك الجناية ) أي التي أصابته قبل الرق ط
# قوله ( فديته لورثته الخ ) أي نظرا إلى وقت الإصابة فإنه لو مات بها قبل
~~الاسترقاق كان إرثه لهم فكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط
# قوله ( ولم أره لأئمتنا ) هم قد اعتبروا وقت الإصابة في مسائل فيمكن أن
~~يكون هذا منها ويمكن أن يقال إن موته صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط
# أقول ويظهر لي أنه لا يجب على الجاني شيء عندنا لما تقدم في فصل المستأمن
~~أنه إذا رجع إلى دار الحرب وقد ترك وديعة أو دينا فأسر أو ظهر عليهم فأخذ
~~أو قتل سقط دينه وما غصب منه وصار ماله كوديعته وما عند شريكه أو في بيته
~~في دارنا فيئا وإن قتل أو مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته
~~لأن نفسه لم تصر مغنومة إ ه
# ومعلوم أن الدية دين على الجاني فتسقط برجوعه إلى دار الحرب واسترقاقه
~~فلا تكون لورثته ولا لسيده أيضا لأن الجناية حدثت على ملك المجني عليه لا
~~على ملك السيد لأنه إنما استرقه مجنيا عليه PageV06P766 فليس له مطالبة
~~الجاني بشيء فتدبره
# قوله ( الموجب للقود أو الكفارة ) الأول هو العمد وهو أن يقصد ضربه بمحدد
~~أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء والثاني ثلاثة أقسان شبه عمد وهو أن
~~يعتمد قتله بما لا يقتل غالبا كالسوط وخطى كأن رمى صيدا فأصاب إنسانا وما
~~جرى مجراه كانقلاب نائم علء شخص أو سقوطه عليه من سطح فخرج القتل بسبب فإنه
~~لا يوجبهما كما لو أخرج روشنا أو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فقتل
~~مورثه أو أقاد دابة أو ساقها فوطئته أو قتله قصاصا أو رجما أو دفعا عن نفسه
~~أو وجد مورثه قتيلا في داره أو قتل العادل الباغي وكذا عكسه إن قال قتلته
~~وأنا على حق وأنا الآن على الحق وخرج القتل مباشرة من الصبي والمجنون لعدم
~~وجوب القصاص والكفارة
# وتمامه في سكب الأنهر وغيره
# وفي الحاوي ms6689 الزاهدي رمزا إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحم من محارمه
~~المؤنث لأجل الزنا يرث منها عندنا خلافا للشافعي إ ه يعني مع تحقق الزنا
~~أما بمجرد التهمة فلا كما يقع من فلاحي القرى ببلادنا فادر ذلك
# رملي
# والتقييد بالموجب جرى على الغالب إذا الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك
~~كمن ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع أنه يحرم
~~الإرث منه
# قوله ( على ما مر ) أي في كتاب الجنايات
# قوله ( مطلقا ) أي بحق أو لا مباشرة أو لا ولو بشهادة أو تزكية لشاهد
~~بقتل
# قوله ( ولو مات القاتل قبل المقتول ) بأن جرحه جرحا صار به ذا فراش فمات
~~الجارح قبله
# قوله ( إسلاما وكفرا ) قيد به لأن الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت
~~مللهم عندنا لأن الكفر كله ملة واحدة
# قوله ( وأما المرتد فيورث عندنا ) أي من كسب إسلامه وكسب ردته فيء
~~للمسلمين وقالا للوارث المسلم ككسب المرتدة
# قوله ( خلافا للشافعي ) فقال كسباه لبيت المال
# قوله ( فأسلمت ) أي بعد موته فلو قبله فالظاهر أن الحمل لا يرث قولا
~~واحدا لأنه جزء منها فهو مسلم عند موت المورث وعند الولادة تبعا ( وهي
~~واقعة الفتوى
# قوله ( ولم أره لأئمتنا صريحا ) أقول قيد بقوله صريحا لأن كلامهم يدل
~~عليه دلالة ظاهرة فمنه قولهم إرث الحمل فأضافوا الإرث إليه وهو حمل وأما
~~اشتراطهم خروجه حيا فليتحقق وجوده عند موت مورثه ومن ثم قيل لنا جماد يملك
~~وهو النطفة
# وفي حاشية الحموي عن الظهيرية متى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا
~~انفصل بنفسه وأما إذا فصل فهو من جملة الورثة
# بيانه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا ورث لأن الشارع أوجب على
~~الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت فإذا حكمنا بالجناية
~~كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة إ ه
# أقول فقد جعلوه وارثا وموروثا وهو جنين قبل انفصاله ومعلوم أنه حين موت
~~مورثه لم يكن مسلما فلم يوجد المانع حين ms6690 استحقاقه الإرث وإنما وجد بعده
~~فكان كمن أسلم بعد موت مورثه الكافر فلم يكن في الحقيقة إرث مسلم من كافر
~~بل هو إرث كافر من كافر نعم يتصور عندنا إرث المسلم من الكافر في مسألة
~~المرتد
# قوله ( والرابع اختلاف الدارين ) اختلافهما باختلاف المنعة أي العسكري
~~واختلاف الملك كأن يكون PageV06P767 أحد الملكين في الهند وله دار ومنعة
~~والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى وانقطعت للعصمة فيما بينهم حتى يستحل
~~كل منهم قتال الآخر فهاتان لداران مختلفتان فتنقطع باختلافهما الوراثة
~~لأنهما تبتنى على العصمة والولاية وأما إذا كان بينهما تناصر وتعاون على
~~أعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة
# ثم اعلم أن الاختلاف إما حقيقة أو حكما كالحربي والذمي وكالحربيين في
~~دارين مختلفتين بالمعنى السابق وإما حكما فقط كالمستأمن والذمي في دارنا
~~فإنها وإن كانت واحدة حقيقة إلا أنها مختلفة حكما لأن المستأمن من أهل دار
~~الحرب حكما لتمكنه من الرجوع إليها وأما حقيقة فقط كمستأمن في دارنا حربي
~~وفي دارهم فإن الدار وإن اختلفت حقيقة لكن المستأمن من أهل الحرب حكما كما
~~علمت فهما متحدان حكما وفي هذا الاخير يدفع مال المستأمن لوارثه الحربي
~~لبقاء حكم الأمان في ماله لحقه وإيصال ماله لورثته من حقه كما في عامة
~~الكتب فيمنع ذلك صرفه لبيت المال خلافا لما في شرح السراجية لمصنفها كما
~~نبه عليه في الدر المنتقى وسكب الأنهر
# أقول وبه علم أن المانع هو الاختلاف حكما سواء كان حقيقة أيضا أو لا دون
~~الاختلاف حقيقة فقط وهذا ما قال الزيلعي المؤثر هو الاختلاف حكما حتى لا
~~تعتبر الحقيقة بدونه ا ه
# قوله ( حقيقة ) يعني وحكما لما علمت
# قوله ( كحربي وذمي ) أي إذا مات الحربي في دار الحرب وله وارث ذمي في
~~دارنا أو مات الذمي في دارنا وله وارث في دارهم لم يرث أحدهما من الآخر
~~لتباين الدارين حقيقة وحكما وإن اتحدا ملة
# قوله ( أو حكما ) أي فقط
# قوله ( وكحربيين الخ ) كذا في السراجية وفيه أنه من اختلاف الدار حقيقة
~~وحكما ms6691 كما قدمناه إلا أن يحمل على أنهما من دارين مختلفين حقيقة لكنهما
~~مستأمنان في دارنا فهما في دار واحدة حقيقة وفي دارين مختلفتين حكما ويؤيده
~~أنه قال من دارين لا في دارين وإن كان الأولى أن يقول المستأمنين بدل
~~الحربيين وكأنه ترك هذا الأولى إشارة إلى أنه يمكن جعله مثالا للاختلافين
# أفاده السيد وتماه فيه
# قوله ( بخلاف المسلمين ) محترز قوله فيما بين الكفار أي اختلاف الدار لا
~~يؤثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو
~~مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام كما في سكب الأنهر
# قال في شرح السراجية لابن الحنبلي وأما قول العتابي أن من أسلم ولم يهاجر
~~إلينا لا يرث من المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي في دارنا ولا
~~المسلم الأصلي ممن أسلم ولم يهاجر إلينا سواء كان في دار الحرب مستأمنا أو
~~لم يكن فمدفوع بقول بعض علمائنا يخايل لي أن هذا كان في ابتداء الإسلام حين
~~كانت الهجرة فريضة ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من هاجر ومن لم
~~يهاجر فقال @QB@ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى
~~يهاجروا @QE@ فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا لأن
~~الميراث على الولاية فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الاخر لأن حكم
~~الهجرة لأن الميراث على الولاية فأمما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الآخر
~~لأن حكم الهجرة قد نسخ بقوله لا هجرة بعد الفتح ا ه
# قوله ( كما سيجيء ) أي في فصل الحرقى والغرقى
# قوله ( في خمس مسائل أو أكثر ) زاد قوله أو أكثر تبعا للمجتبى إشارة إلى
~~أن عدها PageV06P768 خمسا لم يرد به الحصر لإمكان زيادة غيرها تأمل
# وقد ذكر الشارح منها ثنتين
# والثالثة رجع وضع ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فإذا
~~فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهما ويوضع
~~ماله في بيت ms6692 المال ونفقتهما على بيت المال ولا يرث أحدهما من صاحبه
~~والرابعة حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا في بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من
~~غيره لا يرث واحد منهما ويسعى كل واحد منهما لمولى الأمة
# والخامسة رجل له ابن من حرة وابن من أمة لإنسان أرضعتهما ظئر واحدة حتى
~~كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران ويسعى كل واحد منهما في نصف
~~قيمته لمولى الأمة ولا يرثان منه
# قوله ( فلا توارث ) أي لا يرثها واحد منهما
# قوله ( من ولد ) الأولى بولد
# قوله ( إلا أن يصطلحا ) أي الوالدان فإن الميراث لا يعدوهما فمن أخذ حصة
~~وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه ويعد ما أخذه الآخر هبة من المستحق والظاهر
~~أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضا إ ه ط
# أقول بل إلى كل المسائل المارة وإن ما مر من وضعه في بيت المال محمول على
~~ما إذا لم يصطلحا
# تأمل
# تتمة جملة الموانع حينئذ ستة وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث
~~الصحيحين نحن معاشر لأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وفي الأشباه عن التتمة
~~كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون وما قيل من أنه عليه
~~الصلاة والسلام ورث خدية لم يصح وإنما وهبت مالها له في صحتها إ ه
# قلت لكن كلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون
# وتمامه في الرحيق المختوم
# وزاد بعضهم الردة فالمرتد لا يرث أحدا إجماعا وليس ذلك لاختلاف الدين
~~لأنه لا ملة له على ما عرف في محله فالموانع حينئذ ثمانية
# وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان
# قال في الدر المنتقى
# وفي الحقيقة الموانع خمسة أربعة المتن والردة كما علم ذلك بالاستقراء
~~الشرعي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز لأن انتفاء الإرث معه ليس بوجود
~~مانع بل لانتفاء الشرط أو السبب إ ه
# بيانه إن شرط الإرث وجود الوارث عند موت المورث وذلك منتف في جهالة تاريخ
~~الموتى لعدم العلم بوجود الشرط ولا توارث مع الشك وكذا في جهالة ms6693 الوارث
~~فإنها كموته حكما كما في المفقود
# وأما ولد اللعان فإنه لا يرث من أبيه وبالعكس لقطع نسبه فعدم الأرث في
~~الحقيقة لعدم السبب وهو نسبته إلى أبيه وأما النبوة ففي كونها من انتفاء
~~الشرط أو السبب كلام يعلم من شرحنا الرحيق المختوم والذي يظهر أن العلة في
~~عدم كونها من الموانع هي كون النبوة معنى قائما في المورث والمانع هو ما
~~يمنع الإرث لمعنى قائم في الوارث على ما قدمناه في تعريفه
# تكميل عد الشافعية من الموانع الدور الحكمي وهو أن يلزم من التوريث عدمه
~~كما لو مات عن أخ فأقر الأخ بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهم لأنه لو
~~ورث لحجب الأخ فلا يقبل إقراره فلا يقبل إقراره فلا يثبت نسب الابن فلا يرث
~~لأن إثبات إرثه يؤدي إلى نفيه فينتفي من أصله وهذا لم يذكره علمائنا لصحة
~~إقرار المقر في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه كما حققته في الرحيق المختوم
~~مؤيدا بالنقل ومر تمامه في باب إقرار المريض
# قوله ( لأنها أصل الولاد ) بكسر الواو مصدر ولد أي أصل ودة الأصل والفروع
~~فالكل أولادها غالبا لأنه قد تكون الولادة PageV06P769 بالتسري ثم هي بهذا
~~الاعتبار وإن كان أما لكن صفة الزوجية سابقة على صفة الأمومة فلذا لم تقدم
~~الأم
# تأمل
# قوله ( مع ولد ) أي للزوج الميت ذكرا أو أنثى ولو من غيرها
# قوله ( وإن سفل ) بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر وبضمها من
~~السفال بمعنى الدناءة من باب شرف
# ابن كمال
# والمراد الأول
# قوله ( نكاح ميتة ) أما لو كانت حية تهاتر البرهان وهي لمن صدقته إذا لم
~~تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وإن أرخا فالسابق أحق ط
# قوله ( وبرهنا ) قال في البحر دعوى الرجلين لو برهنا على النكاح بعد
~~موتها ولم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما يقضى به بينهما وعلى كل منهما نصف
~~المهر ويرثان ميراث زوج واحد فإن جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل
~~منهما ميراث ms6694 ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث أب واحد
# كذا في الخلاصة وفي منية المفتي ولا يعتبر فيه الإقرار واليد إ ه
# ومثله في جامع الفصولين
# قوله ( ولم تكن في بيت واحد منهما ) هو معنى ما في روح الشروح ولم تكن في
~~يد واحد منهما ومفهومه اعتبار اليد وهو خلاف ما قدمناه آنفا فتدبر
# قوله ( والنصف له ) أي للزوج وبقي ممن يستحق النصف أربعة كان ينبغي ذكرهم
~~هنا كما فعل في بقية الفروض وهم النبت وبنت الابن عند عدمها والأخت لأبوين
~~والأخت لأب عند عدمها إذا انفردن عمن يعصبهن
# قوله ( والجد ) أي فهو كالأب عند عندمه إن لم يدخل في نسبته إلى الميت
~~أنثى وهو الجد الصحيح فإن تخلل في نسبته إلى الميت أم كان فاسدا فلا يرث
~~إلا على أنه من ذوي الأرحام لأنص تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب
~~إلى الآباء
# زيلعي
# قوله ( الفرض المطلق ) أي عن ضميمة التعصيب إليه
# قوله ( مع ولد أو ولد ابن ) حيث قيد الفرض بالمطلق فكان ينبغي أن يقيد
~~الولد بالذكر لأن الولد يشمل الأنثى لكن تركه لانفهامه مما بعده
# قوله ( مع البنت أو بنت الابن ) فإن له السدس فرضا وللبنت أو بنت الابن
~~النصف والباقي له تعصيبا
# قوله ( إلا في ثلاثة عشر مسألة ) الأصوب في ما بعض النسخ ثلاث عشر بتذكير
~~الثلاث وتأنيث مسألة وإن كان لفظيا
# قوله ( وله خمس في الفرائض ) الأولى أن أمه لا ترث معه وترث مع الجد
# الثانية أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثلث ما يبقى بعد
~~نصيب أحد الزوحين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث حميع المال إلا عند أبي
~~يوسف فإن لها ثلث الباقي أيضا
# الثالثة أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجماعا ويسقطون مع
~~الجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما
# الرابعة أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف وليس للجد
~~ذلك بل الولاء كله للابن ولا يأخذ الجد شيئا من ms6695 الولاء عند سائر الأئمة
# الخامسة لو ترك جد معتقه وأخاه قال أبو حنيفة يختص الجد بالولاء وقالا
~~الولاء بينهما ولو كان مكان PageV06P770 الجد أب فالميراث كله له اتفاقا
~~قال في المنح وهذه مستفاد حكمها من حكم المسألة الثالثة إ ه ح
# قوله ( وباقيها في غيرها )
# الأولى لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية
# الثانية تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده
# الثالثة لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد
# الرابعة يصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده
# الخامسة لو ترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت بخلاف
~~الجد
# السادسة في ولاية النكاح لو كان للصغير أخ وجد فعلى قول أبي يوسف يشتركان
~~وعلى قول الإمام يختص الجد ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا
# السابعة إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتيم
~~عنه
# الثامنة لو مات وترك أولادا صغار ولا مال له وله أم وجد أبو الأب فالنفقة
~~عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على الجد ولو كان كالأب كان كلها
~~عليه إ ه ح
# أقول وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال
~~الصغير لأبيه ثم لوصي الأب ثم للجد ثم لوصيه ثم للقاضي فالجد يقوم مقام
~~الأب عند عدم الأب ووصيه فلم يخالف الجد فيها الأب
# تأمل
# والسادس يجري فيها ما تقدم عن المنح
# وقوله في الثامنة وله أم وجد موافق لما في بعض نسخ الأشباه وفي بعضها
~~ولهم بضمير الجمع العائد إلى الصغار وهو الصواب لأن نفقة الصغير تجب على
~~قريبه المحرم بقدر الإرث كما في المتون أي بقدر إرث المحرم من الصغير لو
~~مات فإذا كانت الأم هنا أم الصغار صح كون الثلث عليها والباقي على الجد
~~لأنه قدر أرثها منهم أما لو كانت أم أبيهم الميت يكون عليها السدس لأنها
~~جدة لهم وفرض الجدة السدس لا الثلث فلا يصح إرجاع الضمير إلى الميت بل
~~يتعين ms6696 إرجاعه إلى الصغار هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم
# قوله ( وزاد ابن المصنف الخ ) أقول يزاد أيضا أنه لا تحب نفقته على الجد
~~المعسر وأنه لا يصير مسلما بإسلام جده وإن الجد إلى أن أقر بنافلة وابنه حي
~~لا يثبت النسب بمجرد إقراره ذكر ذلك السيد في شرح السراجية وزدت أخرى أيضا
~~تقدمت قبيل فصل شهادة الأوصياء وهي في الخانية حيث قال فرق أبو حنيفة بين
~~الوصي وأبي الميت فللوصي بيع التركة لقضاء الدين وأبو الميت له بيعها لقضاء
~~الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت وهذه فائدة تحفظ من الخصاف
# وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ويقول الخصاف يفتى إ ه
# وحاصله أن جد الصغير خالف الأب ووصي الأب في هذه ثم رأيت صاحب الوهبانية
~~ذكرها هنا ولله الحمد
# قوله ( ضمن الأب صهر صبيه ) على تقدير مضاف أي مهر زوجة صبيه أي ابنه
~~الصغير وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاء فتحريف
# قوله ( رجع لو شرط ) أي يرجع عليه في ماله ولو لم يكن له مال حين العقد
~~لو شرط الرجوع وأشهد أخذا مما في جامع الفصولين أيضا نقد من ماله ثمن شيء
~~شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما
~~وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبها عليه ولو قنا أو
~~شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا إ ه
# PageV06P771 قلت والتزويج مما لا يلزم الأب فيرجع إن أشهد وإن لم يكن
~~للصغير مال
# قوله ( وإلا لا ) أي استحسانا للعرف
# جامع الفصولين
# قوله ( رجع مطلقا ) أي وإن لم يشرط لأن العادة لم تجر بتحمله المهر عن
~~الصغير
# قوله ( مع أحدهما ) أي الولد وولد الابن ذكرا أو أنثى
# قوله ( من أي جهة كانا ) أي سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو لأب أو لأم
# قوله ( ولو مختلطين ) أي ذكورا وإناثا من جهة واحدة أو أكثر
# قوله ( والثلث عند ms6697 عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة
~~والأخوات وعند عدم الأب مع أحد الزوجين فافهم
# قوله ( وثلث الباقي الخ ) تحته صورتان كما سيأتي
# قال ط وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر
~~المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأول جمع حالات الأم متوالية
# قوله ( مطلقا أي لأم ) أو لأب كما مثل
# قوله ( أي صحيحات ) الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها إلى الميت جد فاسد
~~وهي ثلاثة أقسام المدلية بمحض الإناث كأم أم الأم أو بمحض الذكور كأم أبي
~~الأب أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب بخلاف العكس كأم أبي الأم
~~فإنها فاسدة
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت القربى أو البعدي من جهة الأم أو الأب وسواء
~~كانت القربء وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم أو محجوبة بالأب عند
~~وجوده
# قوله ( كما سيجيء ) أي عند ذكر الحجب
# قوله ( والسدس لبنت الابن الخ ) للبنات ستة أحوال ثلاثة تتحقق في بنات
~~الصلب وبنات الابن وهي النصف للواحدة والثلثان للأكثر وإذا كان معهن ذكر
~~عصبهن وثلاثة تنفرد بها بنات الابن
# الأولى ما ذكره المصنف
# الثانية يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن
~~فيعصبهن
# الثالثة يسقطن بالابن الصلبي وسيأتي بيانها
# قوله ( والسدس للأخت لأب الخ ) اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال خمسة
~~تتحقق في الأخوات لأبوين والأخوات لأب وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب
# والرابعة أنهن يصرن عصبات مع البنات أو بنات الابن
# والخامسة أنهن يسقطن بابن وابنه وبالأب اتفاقا وبالجد عند الإما
# وثنتان تنفرد بهما الأخوات لأب الأولى ما ذكره المصنف
# الثانية أنهن يسقطن مع الشقيقتين فأكثر إلا أن يكون معهن من يعصبهن
# وفي بعض نسخ السراجية ويسقطن بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة أي إذا كانت
~~مع البنات أو بنات الابن
# قال السيد لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي
# قوله ( والسدس للواحد من ولد الأم ) أي للأخ أو الأخت لأم ms6698 ولهم ثلاثة
~~أحوال ذكر منها اثنتين والثالث أنهم يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما
~~سيأتي
# قوله ( عند عدم من لها معه السدس ) أي أو ثلث الباقي
# قوله ( بعد فرض PageV06P772 أحد الزوجين ) متعلق بالباقي أي ثلث ما يبقى
~~بعض فرض الزوجة أو الزوج
# قوله ( وأم ) لفظ أم في الموضعين زائد
# أفاده ح أي لأنها أحد الأبوين
# قوله ( فلها حينئذ الربع ) لأن الزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة
~~للأم ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي
# قوله ( فلها حينئذ السدس ) لأنها نصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث
~~ما يبقى وهو واحد وللأب الباقي
# قوله ( تأدبا الخ ) لأن المراد من قوله تعالى @QB@ فلأمه الثلث @QE@
~~النساء 11 ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة
~~المذكورة في المطولات فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو
~~سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة
# قوله ( لأنه لا يتعدد ) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده وقد يقال
~~ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وإنما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح
~~ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد وعيه فقول المصنف إلا الزوج تبعا للمجمع
~~مستدرك
# تأمل
# والله تعالى أعلم
#
# | فصل في العصبات
# قال في المغرب العصبة قرابة الرجل لأبيه وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به
~~من عصبوا به إذا أحاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث
~~للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة
# الذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة إ ه
# فالعصبات جمع الجمع كالجمالات أو جمع المفرد على جعل العصبة اسما تأمل
# قوله ( وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) سيأتي بيان الفرق بينهما
# قوله ( فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها الخ ) أشار إلى أنه خرج بقوله وهو كل
~~ذكر العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث فقط وأما المعتقة فهي وإن
~~كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة والمقصود العصبات النسبية كما أشار إليه
~~أولا ولذلك خرج المعتق أيضا
# قوله ( لم ms6699 يدخل الخ ) المراد عدم توسط الأنثى سواء توسط بينه وبين الميت
~~ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن الصلبي
# قوله ( كولد الأم ) أي الأخ لأم وأما الأخ وب وأم فإنه عصبة بنفسه مع أن
~~الأم داخلة في نسبته
# وأجيب بأن المراد من لا ينتسب بالأنثى فقط وأجاب السيد بأن قرابة الأب
~~أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف قرابة
~~الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فعي ملغات في استحقاق العصوبة
~~سكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب إ ه
# أقول وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في
~~قرابته فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه لأن النسب للأب
~~فلا يثبت بواسطة غيره إ ه
# PageV06P773 فإنه يرد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب
~~فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا
~~كان الميت أبا أو جدا فيخرج الأخ والعم ونحوهما فافهم
# ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة الصواب بنحو ما
~~قلناه والحمد لله
# وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا
~~يدفع الأيراد ولذا قال ابن الهائم في منظومته وليس يخلو حده عن نقد فينبغي
~~تعريفه بالعد وأيضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له وقد عرفه العلامة
~~قاسم في شرح فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه أو بمحض
~~الذكورة أو معتق فقوله أو معتق بالرفع عطفا على ذكر ولو حذف محض لكان أولى
~~ليدخل الأخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر
# قوله ( فإنه ذو فرض ) أي فقط وإلا فلا يلزم من كون وارث ذا فرض أن لا
~~يكون عصبة فإن كلا من الأب والجد ذون فرض ويصير عصبة
# قوله ( أي جنسها ) أي قال للجنس فتبطل معنى الجمعية فيشمل ما إذا كان
~~هناك فرض واحد ms6700 وحاز الباقي بعد إعطائه لمستحقه ط
# قوله ( بجهة واحدة ) قال في المنح قيدنا به حتى لا يرد أن صاحب الفرض إذا
~~خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لأن استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي
~~بالرد
# قوله ( جزء الميت الخ ) المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع
# قوله ( ثم جزء جده ) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب ومن فوقه بدليل قوله
~~الآتي وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآتي خارجان عن
~~الأصناف الأربعة
# قوله ( ويقدم الأقرب فالأقرب الخ ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم
~~الأقوى كقرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع فيقدم جزؤه كالابن
~~وابنه على أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالإخوة لغير أو
~~وأبنائهم ويقدم جزء أبيه على جزء جده كالأعمام لغير أو وأبنائهم وبعد
~~الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة فيقدم الابن
~~على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة وبعد اتحاد الجهة
~~والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وكذا
~~أبناؤهم وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف وصرح به العلامة الجعبري حيث قال
~~فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا قوله ( ويكون الخ )
~~الأولى ذكر عند ذكر الأب فينا تقدم كما فعله الشارح ط
# قوله ( ثم الجد الصحيح ) هو من لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى
# قوله ( وهو أب الأب ) الأولى رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من
~~إعرابه بالحروف
# قوله ( ثم لأب ) أي أثم الأخ لأب أما الأم لأم فذو فرض فقط كما مر
# قوله ( لأبوين ) متعلق PageV06P774 بمحذوف حال من الضمير
# قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سيأتي
~~وقد أشار إلى أن المعتمد الأول وهو مذهب الصديق رضي الله عنه
# قوله ( كذلك ) أي لأبوين ثم لأب وهو في موضع الحال من عم الأب وعم الجد
# قوله ( وإن سفلا ) أي ابن عم الأب وابن عم الجد
# قوله ( فأسبابها ) أي العصوبة
# قوله ( وبعد ms6701 ترجيحهم الخ ) أي ترجيح أهل كل صنف من الأصناف الأربعة بقرب
~~الدرجة كترجيح الإخوة مثلا على أبنائهم يرجح بقوة القاربة إذا تفاوتوا فيها
~~كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر
# قوله ( بأبوين وأب ) متعلق بالتفاوت قوله كما مر حال منه وقوله بقوة
~~القاربة متعلق بيرجحون
# قوله ( كالشقيقة الخ ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع
~~الغير لكن قال السيد إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في
~~الحكم لمن هو عصب بنفسه
# قوله ( إن أعيان بني الأم الخ ) تمام الحديث يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه
~~دون أخيه لأبيه رواه الترمذي وابن ماجه إ ه
# قاسم
# وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الإخوة لأب وأم سموا بذلك لأنهم من عين
~~واحدة
# أي أب وأم واحدة وإن بني العلات الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد عل من
~~زوجته الثانية والعلل الشرب الثاني يقال عله إذا سقاه السقية الثانية
# وأما الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي
# والظاهر أن المراد ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة لأب وأم والإخوة
~~لأم فقط وأن المراد بأعيانهم القسم الأول يدل عليه قوله في المغرب أعيان
~~القوم أشرافهم ومنه قولهم للإخوة لأب بنو الأعيان ومنه حديث أعيان بني أم
~~يتوارثون ا ه
# وقال السيد والمقصود بذكر الأم ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على
~~بني العلات إ ه أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعيانا
# قوله ( البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله وبالابن قيد
~~به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما وابن الابن لا يعصب ذات فرض
# قوله ( وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن
# قوله ( بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة
# درر البحار
# قال الطوري وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى
~~منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه
~~أقوى منها إجماعا ا ه
# وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن ولا ترث أخت ms6702 له من الأب مع صنوه
~~الشقيق فحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا
~~ليس بشيء ا ه
# قوله ( ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع أي من لهن
~~النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين
~~أو لأب
# قيل كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد
~~الزوجين PageV06P775 كما مر
# وأجيب بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب وأشار إلى ما في
~~السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة
~~بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون
~~العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك
~~بقولي ولم يعصب غير ذات سهم أخ كمثل عمة وعم قوله ( ولو حكما ) تعميم للأخ
~~بالنظر إلى بنت الابن فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به
~~وبابن عمها وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه
# قوله ( الأخوات مع البنات ) أي الأخوات لأبوين أو لأب أما الأخت لأم فلا
~~يعصبها أخوها وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى
# قوله ( لقول الفرضين الخ ) جعله في السراجية وغيرها حديثا
# قال في سكب الأنهر
# ولم أقف على من خرجه لكن أصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما
~~رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس
~~وما بقي فللأخت وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها
~~كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما إ ه
# تنبيه الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة
~~بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا تكون عصبة
~~أصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير
# سيد
# وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء والثاني بمع
# قال في ms6703 سكب الأنهر الباء للإلصاق والإلصاق بين الملصق والملصق به لا
~~يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق به فيكونان مشاركين في حكم العصوبة
~~بخلاف كلمة مع فإنها للقران والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في
~~الحكم كقوله تعالى @QB@ وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا @QE@ أي وزيره حيث كان
~~مقارنا به في النبوة وكلفظ القدوري ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي
~~فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام لا أن تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون
~~ذلك الغير
# وقال بديع الدين في شرح السراجية الفرق أن مع قد تستعار للشرط والباء
~~للسبب إ ه
# قوله ( كما بسطه العلامة قاسم ) أي في تصحيح القدوري نقلا عن الجواهر حيث
~~قال إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لمواليهما وهم إخوتهما وسائر عصبة
~~أمهما وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق وأخوه وأبوه فقوله
~~لمواليهما يتنازل المعتق وغيره وهو عصبة أمهما
# إ ه
# ونحوه في الجوهرة
# أقول وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم
# قال الزيلعي ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد
~~فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو من ولده العصوبة وكذا هو يرث معتقه أو معتق
~~معتقه أو ولده بذلك إ ه
# فهو صريح في أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوب إلا
~~إذا كان له ولد أي ابن أو ابن ابن
# وقال في معراج الدراية ثم لا قرابة له من قبل أبيه ولو قرابة من جهة أمه
~~فلا تكون عصبة أمه عصبته ولا أمه عصبة له عند الجمهور
# وعن ابن مسعود أن عصبة أمه عصبته
# وعنه في رواية أخرى أن أمه عصبته لما روى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال تحرز المرأة PageV06P776 ثلاث مواريث عتيقها
~~ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وقلنا الميراث إنما يثبت بالنص ولا نص في
~~توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ من أم أكثر من السدس ولا في
~~توريث أبي ms6704 الأم ونحوه من عصبة الأم ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء
~~بالأم أضعف فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وفي الحديث بيان أنها
~~تحرز الإحراز لا يدل على العصوبة فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا لا تعصيبا
# وأما حديث عصبته قوم أمه فمعناه في الاستحقاق بمعنى العصوبة وهي الرحم لا
~~في إثبات حقيق العصوبة إ ه ملخصا
# وقال في المجتبى شرح القدوري قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى
~~أمهما معناه والله أعلم أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كما ذهب إليه
~~ابن مسعود رضي الله عنه إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى وما ذهب
~~إليه أصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ووجهه أن الأم لما لم
~~تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الأرحام إ ه
# قوله ( لأنه لا أبا لهما ) تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي
~~ألحق ولد الملاعتة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فوجب أن يرثه
~~قرابة أمه ويرثهم فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس
~~والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة فإنه
~~يؤخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن
~~فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهما ولا شيء لابن الملاعن
~~لأنه لا أخا له من جهة الأب وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم
~~الإخوة ولا يرثه قوم جده أعني الأعمام وأولادهم وبهذا يعرف بقية مسائله ا ه
# ومثله في المنح
# أقول وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه ولأخيه لأمه السدس مع أن أخاه
~~عصبة الأم فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم
# قوله ( ويفترقان الخ ) كذا قاله في الاختيار وتبعه في المنح وسكب الأنهر
~~وغيرهما
# أقول وهو خلاف ما جزم به الشارح في آخر باب اللعان حيث ذكر أن ms6705 ولد
~~الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأم أيضا ومثله في البحر عن شهادات الجامع
# وقال في معراج الدراية ولد الملاعنة إذا كان توأما فعندنا وعند الشافعي
~~وأحمد والجمهور هما كالأخوين لأم وقال مالك كالأخوين لأبوين ثم ذكر الدليل
~~والتفاريع فراجعه وهذا صريح في أن ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك
# تأمل قوله ( وتختم العصبات الخ ) أي ختما إضافيا وإلا فالختم في الحقيقة
~~بعصبة المعتق ثم إن هذا بيان للقسم الثاني وهو العصبة السببية ولا يخفى أن
~~المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره لكن ربما يتوهم بناء على أنه عصبة
~~بنفسه تقدمه على لعصبة بغيره أو مع غيره من النسب فأشار بهذه العبارة إلى
~~تأخرخ عن أقسام العصابات النسبية بأسرها لأن النسبي أقوى من السببي فلذا
~~غير الأسلوب وإلا بالظاهر المناسب لما سبق أن يقول والعصبة السببية مولى
~~العتاقة
# أفاده يعقوب
# قوله ( أي المعتق ) الأولى مولى لعتاقة كما أوضحناه فيما مر
# قوله ( ثم عصبته بنفسه الخ ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه
~~سابقا واحترز بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرثون
~~لأنه لا مدخل للفرض في الولاء وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره
~~ومع غيره كما سيأتي وقدمنا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة
~~الأصل فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب معتقا
# قوله ( على الترتيب المتقدم ) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على
~~عصبته السببية أعني معتق المعتق ومعتقه وهكذا فيقدم PageV06P777 ابن المعتق
~~ثم ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا الخ ثم معتق المعتق ثم عصبته على
~~الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ابن كمال
# تنبيه ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا وأعتقه فمات بعد موت الأب
~~عن الابن والبنت فالكل للابن لأن عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت
~~لأنها عصبة سببية
# سائحاني
# وكذا لو اشتريت أباها فعتق عليها ومات عناه وعن بنت أخرى وترك مالا
~~فثلثاه ms6706 لهما فرضا والباقي للأولى تعصيبا
# قوله ( الولاء لحمة ) أي وصلة كلحمة النسب أخرجه ابن جرير في التهذيب من
~~حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح وصححه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر
# قال السيد ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسان إذ بها تثبت صفة المالكية
~~التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف وهلاك
~~فالمعتق سبب لإحياء المعتق كما أن الأب سبب لإيجاد الولد وكما أن الولد
~~منسوب إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته كذلك المعتق ينسب بالولاء يعني
~~إلى المعتق وإلى أقربائه بتبعيته فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء
~~إ ه
# وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى
~~العتاقة أو عصبته فهو وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما
~~في النسب نحو إرث الأب ابنه وبالعكس أو من أحدهما ويشعر بأن من له الولاء
~~عصبته لتضمنه تشبيهه بالأب من حيث هو أب ولا يدل على أنه آخر العصبات
# وتمامه في شرح ابن الحنبلي
# فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله الميراث للعصبة فإن لم تكن
~~عصبة فللمولى رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن
# قوله ( وإذا ترك المعتق ) بفتح تاء المعتق اسم مفعول
# قوله ( وقال أبو يوسف للأب السدس ) هو قوله الأخير وقوله الأول كقولهما
~~وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ولو ترك
~~المعتق بالكسر مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا
~~إذا ترك ولاء
# والجواب أنه وإن كان أثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص
~~الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال بخلاف الولاء فلا تجري به سهام الورثة
~~بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب
~~فالأقرب والابن أقرب العصبات
# وتمامه في شرح السيد
# قوله ( على الترتيب المتقدم ) أي بناء على الترتيب المتقدم في العصبات
~~النسبية
# قوله ( وليس هنا الخ ) محترز ms6707 قوله بنفسه
#
# | مطلب في الكلام على حديث ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن
# قوله ( الحديث ) لفظه كما في السراجية ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن
~~أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر
~~ولاء معتقهن أو معتق معتقهن ومعناه ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما
~~أي العبد الذي أعتقنه أو ولاء ما أي العبد الذي أعتقه من أعتقنه أو ولاء ما
~~أي العبد الذي كاتبنه أو ولاء ما كاتب من كاتبنه أو ولاء ما دبرنه أو لاوء
~~ما دبره من دبرنه أو جر ولاء معتقهن أو الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن
~~وحذف من كل نظير ما أثبته من الآخر أي ليس لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن
~~PageV06P778 أو ولاء من أعتقن أو كاتب أو دبر من أعتقن أو ولاء ماكاتبن أو
~~ولاء ما كاتب أو أعتق أو دبر من كاتبن أو ولاء ما دبرنه أو ولاء ما دبر أو
~~أعتق أو كاتب من دبرنه فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق يتعلق به
~~الأعتاق فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالى @QB@
~~أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 وكلمة من عبارة عمن صار حرا مالكا
~~فاستحق أن يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الأول بما وعن الثاني بمن وإن
~~كانا حرين لأن الأول متصرف فيه كسائر الأموال والثاني متصرف كسائر الملاك
# قوله أو جر عطف على المستثنى المحذوف وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله م (
~~ومعتقهن فاعله وهو على تقدير أن والمصدر المنسبك بمعنى اسم المفعول كما في
~~قوله تعالى @QB@ وما كان هذا القرآن أن يفترى @QE@ يونس 37 أي مفترى أو على
~~تقدير موصوف حذف وأقيمت صفته مقامه ووضع المظهر موضع المضمر والتقدير ليس
~~للنساء من الولاء إلا كذا وإلا أن جر أي مجرور معتقهن أو الولاء جره معتقهن
~~وثم أوجه أخر لا تظهر
# وصورة ولاء مدبرهن إن امرأة دبرت ms6708 عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم
~~بلحاقها وبحرية عبدها المدبر ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ثم مات المدبر
~~ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المرأة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك فإذا حكم
~~القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشترى عبدا ودبره ثم مات ورجعت المرأة
~~تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني
~~ولم يخلف عصلة نسبية فولاؤه لهذه المرأة وقدمنا في كتاب الولاء في تصويره
~~وجها آخر
# وصورة جره معتقهن الولاء أن عبد امرأة تزوج بإذنها جارية قد أعتقها
~~مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعا لأمه وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتقت تلك
~~المرأة عبدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى مولاته حتى إذا مات
~~المعتق ثم مات ولده وخلف معتقه أبيه فولاؤه لها
# وصورة جر معتق معتقهن الولاء أن امرأة أعتقت عبدا فاشترى العبد المعتق
~~عبدا وزوجه بمعتقه غيره فولد بينهما ولد فهو حر وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتق
~~ذلك العبد المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته
# هذا حاصل ما ذكروه في هذا المحل وتمام الكلام على ذلك وشروط الجر يطلب من
~~كتاب الولاء فراجعه
# قوله ( وهو وإن كان فيه شذوذ الخ ) الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف
~~ما روى الناس فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مخالفا لما رواه من
~~هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا وإن لم يكن له
~~مخالف فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده وإن
~~لميكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه ذلك انفرد به فإن لم يبعد من درجة الحافظ
~~الضابط المقبول نفرده فحديثه حسن وإلا فشاد مردود
# هذا ما اختاره ابن الصلاح في تعريفه
# قوله ( لكنه تأيد الخ ) فقد روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم
~~أنهم كانوا لا يرثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو
~~كاتبن ms6709
# رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي وذكره رزين بن العبدي
~~في مسنده بلفظ أن رسول الله قال ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا يرث
~~النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن ا ه
# قاسم
# قوله ( فصار بمنزلة المشهور ) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن
~~الأول آحادا ثم انتشر فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترا ولما كان
~~القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يهتمون صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة
~~حتى قال الجصاص أنه أحد قسمي المتواتر
# يعقوب قوله ( ثمص شرع في الحجب الخ ) أي بعد بيان PageV06P779 الوارثين
~~من ذي فرض وعصبة لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه وهو
~~لغة المنع مطلقا واصطلاحا منع من يتأهل للإلاث بآخر عما كان له الولاء فخرج
~~القاتل والكافر وشمل نوعي الحجب لأن أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع
~~لمعنى في نفسه ككونه رقيقا أو قاتلا محروما وما كان لمعنى في غيره محجوبا
~~وقسموا الحجب إلى حجب حرمان وهو منه شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص
~~آخر فخرج انتقاض السهام بالعول وكذا انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالاجتماع مع
~~من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات مثلا ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد
~~الستة المذكورين متنا وحجب النقصان يدخل في خمسة فقط كما سيذكره الشارح
# قوله ( أي الأبوان ) أي الأب والأم دون من فوقهما لأن كلا من الجد والجدة
~~قد يحجب حرمانا فهما من الفريق الآخر فافهم
# قوله ( والولدان ) أي الابن والبنت وثناه للمناسبة وإلا فالولد يشمل
~~الذكر والأنثى
# تأمل
# قوله ( سواء كانوا عصبات ) كذا من بمعنى العصبات كذوي الأرحام
# قوله ( وهو ) أي حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني على أصلين أي مترتب
~~وجوده على وجود مجموعهما فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلا وفيه بحث يأتي
~~قريبا
# قوله ( يحجب الأقرب ) أي بحسب الدرجة أو القرابة والضمير في سواهم للستة
~~المذكورين في المتن
# قوله ( اتحد في السبب ) كالجدات مع الأم وبنات الابن ms6710 مع الصلبيتين أو
~~كالإخوة مع الأب
# قوله ( من أدلى ) الإدلاء لغة إرسال الدلو في البئر ثم استعمل في كل شيء
~~يمكن فيه ولو بطريق المجاز فمعنى يدلي إلى الميت يرسل قرابته إليه بشخص
~~والباء فيه للإلصاق فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط
# قوله ( كابن الابن الخ ) مثال من العصبات ومثله من أصحاب الفروض أم الأم
~~ترث مع الأم
# تنبيه يرد على ما ذكره المصنف لزوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب منها وإن
~~لم تدل به وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأخت لأب بالأخت
~~لأبوين وابن أخ لأبوين بالأخ لأم فإن أجيب بأن المراد الأقرب من العصبات
~~ورد عليه أن هذين الأصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون أخرى
~~وفيهم العصبات وغيرهم
# وإن أجيب بأن المراد أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان الأبعد مدليا بالأقرب
~~فلا معنى لكونهما أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس
~~بأبيه فإنه لا يدلي به
# أفاده السيد
# قوله ( بجهة واحدة ) احتراز عما لو انفردت فإنها تستغرق التركة لكن بجهتي
~~الفرض والرد
# قوله ( عامة الصحابة )
# وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع أحد
~~الزوجين وعنه أيضا أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر حجب حرمان
# قوله ( أصلا ) أي لا نقصانا ولا حرمانا
# قوله ( ويحجب المحجوب ) أي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ومثل
~~لكل بمثال
# قوله ( وتحجب أم PageV06P780 أم الأم ) كذا في بعض النسخ لتكرار الأم
~~ثلاث مرات وفي بعضها مرتين والصواب الأول
# قوله ( بالأم ) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن وبالعدد
~~من الإخوه أو الأخوات
# قوله ( وبنت الابن ) تحجب من الصلبية من النصف إلى السدس
# قوله ( والأخت لأب ) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس
# قوله ( والزوجين ) فالزوج يحجب من النصف إلى الربع والزوجة مع الربع إلى
~~الثمن بالولد وولد الابن
# قوله ( ويسقط بنو الأعيان ) قدمنا وجه تسميتهم بذلك
# قوله ( على أصول زيد ) أي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه
# وحاصل ms6711 أصوله أن الجد مع الإخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه
~~المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده
~~وله في الأولى أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال وضابطه أنه إن
~~كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له أو مثلاه فسيان أو أكثر فالثلث خير له
# وصور الأول خمس فقط جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت
~~والثاني ثلاثة جد وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان والثالث لا ينحصر
# وله في الثانية بعد إعطاء ذي الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلاثة
~~أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ وأما ثلث
~~الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي وأما سدس كل
~~المال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لأنه خير
~~له من المقاسمة ومن ثلث الباقي
# وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره
# قوله ( كما هو مذهب أبي حنيفة ) وهو مذهب الخليفة الأعظم أبي بكر الصديق
~~رضي الله عنه وهو أعلم الصحاية وأفضلهم ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك
~~اختاره الإمام الأعظم بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في
~~الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضا والأخذ بالمتفق عليه أولى وهو أيضا قول
~~أربعة عشر من أصحاب رسول الله
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن
~~الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وتمامه في سكب الأنهر
# قوله ( وعليه الفتوى الخ ) قال في سكب الأنهر وقال شمس الأئمة السرخسي في
~~المبسوط والفتوى على قولهما
# وقال حيدر في شرح السراجية إلا أن بعض المتأخرين من مشايخنا استحسنوا في
~~مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا إذا كنا نفتي بالصلح في
~~تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا
~~أظهر فالفتوى فيه بالصلح أولى إ ه ومثله في المبسوط
# وسبب ms6712 اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الإخوة من كتاب أو سنة
~~وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير وهو من
~~أشكل أبواب الفرائض إ ه
# لكن المتون على قول الإمام ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا وفيما سبق
# قوله ( أي ببني الأعيان ) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة حيث
~~PageV06P781 عبر ببني ولم يعبر بأولاد بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان
~~بالإناث أيضا تغليبا لقبول المقام له أما هنا فلا يقبله فإن أولاد العلات
~~لا يسقطون بالأخوات لأبوين ويدل عليه قوله وكذا بالأخت الخ إ ه ح
# قلت نعم لكن قد يسقط بعد أولاد العلات بالإناث من بني الأعيان كالأخوات
~~لأب يسقطن بالأختين لأبوين ما لن يعصبهن أخ لأب كما سيأتي
# وعبارة السراجية أوضح ونصها وبنو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن
~~وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة ويسقط بنو العلات
~~بالأخ لأب وأم إ ه
# ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن كشف
~~الغوامض وتحفة الأقران
# قوله ( أيضا ) كان المناسب ذكره بعد قوله وبهؤلاء
# قوله ( والجد ) أي على الخلاف المار
# قوله ( إذا صارت عصبة ) أي مع البنات أو مع بنات الابن وإنما سقطوا بها
~~لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت إ ه
# سيد
# قوله ( ويسقط بنو الأخياف ) الخيف اختلاف في العينين وهو أن تكون إحداهما
~~زرقاء والأخرى كحلاء وفرس أخيف
# ومنه الأخياف وهم الإخوة لآباء شتى يقال أخوة أخياف
# وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان إ ه
# مغرب
# قوله ( بالولد الخ ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن
~~وبنت الابن والأب والجد ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكور وقد نظمت
~~ذلك بقولي ويحجب بن الأم أصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله ( بالإجماع )
~~مرتبط بقوله والجد أي بخلاف بني الأعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف
~~المار
# قوله ( لأنهم من قبيل الكلالة ms6713 ) علة لسقوطهم بما ذكر بيانه أنه قول تعالى
~~@QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت @QE@ الآية المراد به
~~أولاد الأم إجماعا ويدل عليه قراءة أبي وله أخ أو أخت من الأم وقد اشترط في
~~إرث الكلاله عدم الولد والوالد إجماعا فلا إرث لأولاد مع هؤلاء ثم لفظ
~~الكلالة في الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوة ثم استعير لقرابة من عد الولد
~~والوالد كأنها كالة ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد ويطلق أيضا على من لم
~~يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين هذا حاصل ما
~~ذكره السيد
# قوله ( وتسقط الجدات الخ ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب والإدلاء تأثيرا
~~في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة
~~وأم الأم ترث مع الأب لانعدام المعنيين وتحجب بالأم لوجودهما
# واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم لأن الأبويات يحجبن
~~به والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدا وأما الجد فترث معه واحدة
~~أبوية وهي أم الأب أو من فوقها كأم أم الأب وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب
~~ترث معه أبويتان إحداها أم أبي الأب
# أو من فوقها كأم أم أبي الأب والثانية أم أم الأب أو من فوقها كأم أم أم
~~الأب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم
# قوله ( لأنها ليست من قبله ) أي لم تدل به وأيضا لم يوجد اتحاد السبب لأن
~~جهته الأبوة وجهتها الأمومة
# قوله ( بل هي زوجته ) هذا ظاهر إذا كانت في درجته فلو أعلى منه فهي أم
~~زوجته أو جدتها أو أجنبية عنها
# قوله ( من أي جهة كانت ) أي من جهة ألأم أو الأب
# PageV06P782 قوله ( كذلك ) أي من أي جهة كانت فالصور أربع قربى من جهة
~~الأم تحجب البعدي من الجهتين قربى من جهة الأب تحجب البعدي من الجهتين
# قوله ( كما قدمناه ) عند قوله ويحجب المحجوب
# قوله ( وقد قدم الخ ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت ms6714
~~غيرها ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه إ ه ح
# قوله ( فهذه المرأة جدته لأبويه ) أي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل
~~أبيه لأنها أم أب أبيه ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه ثم نقول هناك امرأة
~~أخرى وقد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولدت من بنت الأخرى ابن ابن
~~الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة
# منح
# قوله ( وبه جزم في الكنز ) قال في الدر المنتقى فكان هو المرجح وإن اقتضى
~~صنيع المصنف خلافه فلينتبه له
# وأصل هذا أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول ثم الوضع
~~في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية
# وعند أبي يوسف يقسم أنصافا مطلقا وعند محمد باعتبار الجهات وإن كثرت
~~فليحفظ ا ه
# قوله ( والأخوات ) الواو بمعنى أو لأن المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما
# أفاده ط
# قوله ( سقط الخ ) لف ونشر مرتب
# قوله ( أو أخ ) أي لأب
# قوله ( وفي إطلاقه ) أي المصنف تبعا للمجمع ويجاب كما في غرر الأفكار بأن
~~قوله مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول أي
~~فإن ابن الأخ لا يسمى أخا بخلاف ابن الابن فإنه يطلق على من في الدرجة
~~الثانية ومن دونها
# نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن
# قوله ( لتصريحهم الخ ) حاصله كما في السراجية والملتقى أن من لا فرض لها
~~من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها وقدمناه منظوما
# قوله ( لأنها من ذوي الأرحام ) أي الأخت في هذه الصور لكن PageV06P783
~~بنت المعتق ليست من ذوي أرحام الميت فالمراد منن عداها وإنما لا يعصبها
~~أخوها لأنه ليس للنساء من الولاية إلا ما أعتقن وعبر بذوي ولم يقل ذوات
~~تغليبا للذكور على الإناث كما في قوله تعالى @QB@ وكانت من القانتين @QE@
# قوله ( من مثله ) أي في الدرجة كأخته أو بنت عمه
# قوله ( أو فوقه ) كعمته
# قوله ( فإنه يعصب ms6715 من مثله أو فوقه الخ ) هذا ظاهر الرواية وعند بعض
~~المتأخرين لا يعصب من فوقه وإلا صار محروما لأن الأصل في إرث العصبة أن
~~يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعد ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت
~~عصبة مع البنت
# والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به ولولاه لم ترث شيئا فكيف تحجبه
~~وانظر ما أجاب السيد قدس سره
# قوله ( ذات سهم ) أي فرض
# قوله ( لا يوازيها أحد ) لانتمائها إلى الميت بواسطة واحدة وليس في هؤلاء
~~البنات من هو كذلك
# قوله ( فلها النصف ) لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها
# قوله ( توازيها العليا من الفريق الثاني ) لأن كلا منهما يدلي إلى الميت
~~بواسطتين وأما السفلى من الفريق الأول فتوازيها الوسطى من الفريق الثاني
~~والعليا من الفريق الثالث لأن كل واحدة منهن تدلى إلى الميت بثلاث وسائط
~~وأما السفلى من الفريق الثاني فتوازيها الوسطى من الفريق الثالث لانتماء كل
~~منهما إليه بأربع وسائط وأما السفلى من الفريق الثالث فلا يوازيها أحد
~~لأنها تدلي بخمس وسائط وليس في هذه البنات من هو كذلك
# قوله ( فيكون لهما السدس الخ ) وذلك لأن العليا من الأول لما قامت مقام
~~الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنات الابن
# قوله ( ولا شيء للسفليات ) وهي الست الباقية من البنات التسع لأنه قد كمل
~~الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من
~~التركة أصلا
# قوله ( إلا أن يكون الخ ) فإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول أخذت
~~العليا منهم النصف وأخذت الوسطى منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس
~~ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني
~~والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الأنثيين أخماسا وسقط سفلى الثاني ووسطى
~~الثالث وسفلاه
# وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين
~~سفلى الأول ووسطى الثاني سفلاه وعليا الثالث ووسطاه أسباعا للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وسقطت سفلى الثالث
# وإن كان مع السفلى من ms6716 الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين
~~السفليات الست أثمانا وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان جميع
~~المال بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للسفليات وهن ثمان وإن
~~فرض مع وسطى الأول فتأخذ عليا الأول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي
~~وسطى الأول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الحال إذا فرض مع عليا
~~الثاني
# PageV06P784 وأما تصحيح المسائل في جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما
~~بعد فلا حاجة إلى إيراده هنا
# واعلم أن ذكر البنات على اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمى مسألة
~~التشبيب لأنها ببدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الآذان إلى استماعها
~~فشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها إ ه
# من شرح السيد
# قوله ( ممن لا تكون صاحبة فرض ) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ سهمها
~~ولا تصير به عصبة وهي العليا من الفريق الأول التي أخذتا السدس وهذا قيد
~~معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذائه فإنه يعصبها مطلقا
# سيد
# قوله ( وسط السفليات ) أي اللاتي تحته من الدرجة
# قوله ( وعبارة السيد الخ ) أي فكان على المصنف أن يقول كذلك ولا سيما مع
~~قوله بعد ويقتسمان الباقي
# قوله ( هو أخ لأم ) كأن تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد وللأخوين ولد أخ
~~آخر من غيرها فمات أحد ولديها عن أخيه الذي هو ابن عمه وعن ابن عمه الآخر
# قوله ( وكذا لو كان الآخر زوجا ) الأوضح أن يقول وكذا لو كان أحدهما أي
~~أحد ابن عمها زوجها ط
# قوله ( ويقتسمان الباقي ) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في الثانية ط
# قوله ( حيث لا مانع من إرثه بهما ) احتراز عما لو كان للميت بنت في
~~الأولى فإن لها النصف وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخا لأم ويشترك
~~هو وابن العم الآخر للزوج فرضا ولا شيء له كابن العم الآخر من حيث بنوة
~~العم
# قوله ( بجهتي فرض وتعصيب ) فهة الفرض الزوجية والإخوة لأم وجهة ms6717 التعصيب
~~كونه ابن عم ط
# قوله ( وأما بفرض ) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط
# قوله ( بجهة واحدة ) وهي الأبوة ط
# قوله ( فليس إلا الأب وأبوه ) أي مع البنت أو بنت الابن كما تقدم واسم
~~ليس ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب وقوله إلا الأب أي إلا إرث الأب
~~على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا على حد قولهم ليس الطيب
~~إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على الخلاف المشهور فتنبه
# قوله ( وقد يجتمع جهتا تعصيب ) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا
~~بإحداهما لتقديم جهة النبوة على جهة العمومية وجهة الولاء
# قوله ( وقد يجتمع جهتا فرض ) صورته نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن
~~لهذه المرأة وأخ لها فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط
# قوله ( وإنما يتصور في المجوس ) أقول تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة
~~المحل وطء محرم نكحها وأنه يثبت فيها النسب على ما حرره في النهر فراجعه
# ثم رأيت في سكب الأنهر قال وإنما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وط الشبهة
~~في المسلمين وغيرهم ولا يتصور في نكاح المسملين الصحيح ا ه
# وسيأتي تمامه
# قوله ( وعند الشافعي بأقوى الجهتين ) وهي التي يرث بها على كل حال فإن
~~مات ابن وترك أما هي أخته ترث عندنا بالجهتين الثلث بجهة الأمية والنصف
~~بجهة الأختية وأما عنده فترث PageV06P785 بجهة الأمية لا غير كما في غرر
~~الأفكار
# قوله ( يشرك بين الصنفين الأخيرين ) أي أولاد الأم والأخوة لأبوين ولذا
~~سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا
# قوله ( وكذلك يفرض مالك والشافعي ) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافا
~~لما ذكره الشارح وهو قول أبي يوسف ومحمد وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها
~~كدرت على زيد مذهبه
# قوله ( فتعول إلى تسعة ) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت
~~ثلاثة لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد
~~الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم إلى حصتها ms6718 حصته ويقتسمان اوربعة بينهما
~~أثلاثا @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ لأن المقاسمة خير له من سدس جميع
~~المال ومن ثلث الباقي وتصح من سبعة وعشرين
# وتمامه في سكب الأنهر
# قوله ( تسقط الأخت ) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها من
~~ستة ومنها تصح
# قوله ( على المفتى به ) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان والعلات
~~بالجد خلافا لهما
# قوله ( كما مر ) أي في الحجب
# والله تعالى أعلم
#
# | باب العول
# مسائل الفرائض ثلاثة أقسام عادلة وعاذلة وعائلة أي منقسم بلا كسر أو
~~بالرد أو بالعول وهو في اللغة الميل والجور ويستعمل بمعنى الغلبة يقال عيل
~~صبره أي غلب وبمعنى الرفع يقال عال الميزان إذا رفعه فقيل إن المعنى
~~الاصطلاحي مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من
~~فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه لأن العادلة من العدل مقابل الجور
# وقيل من الثاني لأنها غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم
# وقيل من الثالث لأنها إذ ضاف مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة إلى
~~عدد أكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة
~~واختاره السيد
# قوله ( وضده الرد ) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض وزيداد أصل المسألة
~~وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة وبعبارة أخرى في العول تفضل السهام
~~على المخرج وفي الرد يفضل المخرج على السهام
# سيد
# قوله ( هو زيادة السهام ) أي سهام الورثة فأل عوض عن المضاف إليه وبذا
~~سهل الإضمار في قوله الآتي على كل منهم ط
# قوله ( على مخرج الفريضة ) أي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل
~~المسألة وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر
~~إ ه
# سكب الأنهر
# قوله ( كنقص أرباب الديون بالمحاصة ) أي الديون التي ضاقت عنها التركة
~~وليس بعضها أولى من بعض فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم
# قوله ( وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ) فإنه وقع في صورة
~~ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول فقال ms6719 أعيلوا
~~الفرائض فتابعوه على ذلك ولم ينكره PageV06P786 أحد إلا ابنه بعد موته
# وتمامه في شرح السيد وغيره
# قوله ( ثم المخارج سبعة ) وجهه أن الفروض ستة وهي نوعان الأول النصف
~~والربع والثمن
# والثاني الثلثان والثلث والسدس
# ولها حالتان انفراد واجتماع
# ومخارجها في الأنفراد خمسة الاثنان للنصف واوربعة للربع والثمانية للثمن
~~والثلاثة للثلث والثلثين والستة للسدس
# وإذا اجتمع فروض فإن كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة لأنه
~~يعتبر مخرج أدناها ففي نصف ربع من أربعة أو نصف وثمن من ثمانية أو ثلث وسدس
~~من ستة ولو من نوعين فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو
~~بعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها أيضا وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني أو
~~ببعضه فمن اثني عشر وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة
~~وعشرين فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة وسيأتي بيان ذلك كله في
~~باب المخارج
# قوله ( أربعة لا تعول ) لأن الفروض المتعلقة بها إما أن يفي المال بها أو
~~يبقى منه شيء زائد عليها وبيانه في المنح
# قوله ( وثلاثة قد تعول ) وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها وأشار بقد إلى أن
~~العول ليس لازما لها
# قوله ( بالاختلاط ) أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه
~~قوله ( إلى عشرة وترا وشفعا ) أي تعول إلى أهد إدخال كونها منتهية إلى عشرة
~~فليست إلى صلة لتعول بل صلتها مقدرة لأن العشرة ليست وترا شفعا قوله وترا
~~وشفعا منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه أي حال كون تلك الأعداد
~~منقسمة إلى وتر وشفع
# تأمل
# قوله ( وتسمى منبرية ) لأن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على
~~منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس
~~بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ فقال من رويها والمرأة صار
~~ثمنها تسعا ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته
# در منتقى
# قوله ( ثمة ) أي هناك أي في الورثة ط
# قوله ms6720 ( عليهم ) أي على ذوي الفروض والأوضح التصريح به ط
# قوله ( لفساد بيت المال ) علة لقوله إجماعا ولا يظهر لأن المشهور من مذهب
~~مالك أنه لبيت المال وإن لم يكن منتظما وهو مذهب الشافعي وروى عن مالك
~~كقولنا وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت المال
# أفاده في غرر الأفكار
# قوله ( وغيره ) كسراح السراجية والكنز
# وقال في روح الشروح وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة ل عالت لدخل
~~النقص على الكل فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل لأن الغنم بالغرم
# والجواب أن ميراث الزوحين على خلاف القياس لأن وصلتهما بالنكاح وقد
~~انقطعت بالموت وما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص ولا نص في
~~الزيادة على فرضهما ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي
~~لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرق وحصحص الحق إ ه ط
~~PageV06P787 ملخصا
# قوله ( وفي الأشباه الخ ) قال في القنية ويفتي بالرد على الزوجين في
~~زماننا لفساد بيت المال وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين
~~يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف إليهما
# وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من
~~علمائنا
# وقال الحدادي الفتوى اليوم بالرد على الزوجين
# وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني أفتى كثير من المشايخ بالرد
~~عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه
~~الأيام بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه وكذا قال الهروي أفتى كثير
~~من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه إ ه
# أبو السعود عن شرح السراجية للكازروني
# قلت وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع
~~المال إليها لا إرثا بل أقرب وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه
~~بالرد وكذا يدفع إلى البنت والابن من الرضاع وبه يفتى لعدم بيت المال
# وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم ms6721
~~بيت المال إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه وهذا كما نقل عن بعض أصحاب
~~الشافعي أنهم يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى إ ه
# وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني أنهم لا
~~يفتون بذلك
# فتنبه إ ه
# أقول ولم نسمع أيضا زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون
~~فليتأمل
# لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسألة مما أفتى
~~به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في
~~مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب لخشية ضياع القرآن
~~ولذلك نظائر أيضا وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل به ولا سيما
~~في مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال ويصرفه على نفسه
~~وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء
# والحاصل أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند
~~عدم انتظامه فلا معاوضة بينهما فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فيلفت به
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله
# قوله ( أو أكثر ) أي صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذكره
# قوله ( إما أن يكون ) أي يوجد
# قوله ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) يشمل ما لو كان ذلك الجنس شخصا واحدا
~~أو أكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقول كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات أو
~~بنت ابن أو بنات ابن أو أخوات لأبوين أو أخوات لأب أو واحد من ولد الأم أو
~~أكثر إ ه
# قوله ( من عدد رؤوسهم ) أي رؤوس ذلك الجنس الواحد فيما إذا كان في
~~المسألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان هو فيها وحينئذ
~~تكون المسألة واحدا إ ه
# شرح ابن الحنبلي
# قوله ( قطعا للتطويل ) أي بجعل القسمة قسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت
~~كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم
~~بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين إ ه
# سيد ms6722
# قوله ( جنسين أو ثلاثة ) أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والإخوة PageV06P788
~~والبنتية والأمومة وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لأم
~~اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا
~~كالبنت وبنت الابن والأم إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر وإن شملهما
~~مطلق البنتية ففي هذه المسألة ثلاثة أجتاس لا جنسان فقط إ ه ابن الحنبلي
# قوله ( بالاستقراء ) أي تتبع جزئيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل
~~المحذوف المقدر بعد النافي أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط
# قوله ( فمن عدد سهامهم ) وهي أربع لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة
~~والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره
# قوله ( لو سدسان ) كجدة وأخت لأم فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان
~~بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة
~~منهما نصف المال
# سيد
# قوله ( لو ثلث وسدس ) كولدي الأم مع الأم فهي أيضا من ستة ولولدي الأم
~~الثلث وللأم السدس فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقة أن تنظر إلى ما في
~~الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما إلى سدس الأم إ
~~ه
# قاسم
# قوله ( لو نصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن المسألة أيضا من ستة
~~ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الأم
~~فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها
~~للأم أو بنت الابن إ ه
# سيد
# قوله ( كثلثين وسدس ) كبنتين وأم وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في
~~سوابقه لأن للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ثالثها
~~نصف وثلث كأخت وبوين مع أم أو أختين لأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا
~~من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة أخماسا
# تنبيه القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك وإلا كما
~~إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن ms6723
~~سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة أعني عدد رؤوس من انكسر عليه من
~~أصل المسألة وهي الأربعة فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن
~~ثلاثة منقسمة عليهن
# سيد
# قوله ( ولثالث ) أي من الأقسام الأربعة
# قوله ( وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه ) أي تقسم الباقي من ذلك المخرج
~~على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا
~~انفردوا عمن لا يرد عليه
# قوله ( فهي من أربعة ) وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها
~~ومثلها المسألتان الآتيتان
# قوله ( وإن لم يستقم ) أي الباقي من ذلك المخرج
# قوله ( ضرب وفقها ) أي وفق رؤوسهم
# قوله ( وهو هنا اثنان ) لأن عدد الرؤوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة
~~والموافقة بينهما بالثلث ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه
# قوله ( وإلا يوافق ) أي الباقي عدد رؤوسهم
# قوله ( فاضرب الأربعة في الخمسة ) PageV06P789 الموافق لسابقه ولاحقه
~~فاضرب الخمسة في الأربعة ط
# لأن المضروب هو عدد الرؤوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الأربعة
# قوله ( والرابع ) أي من الأقسام الأربعة
# قوله ( هنا ) أي في مسائل اجتماع لا يرد عليه مع من يرد عليه أما عند
~~انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في
~~صورة اجتماع النصف والسدسين
# قوله ( إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا ) أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه
~~والثلاثة الباقية ممن يرد عليه أو كانت الأربعة ممن يرد عليه
# قوله ( ولعل هذا ) أي عدم وجود الرد على أكثر من جنسين
# وحاصله أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر وإن
~~كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضا لأجل أن يصح قوله هنا ولو كان مع الثاني
~~الخ إذ لا يصح أن يراد به الثلاثة حتى أنه لو لم يقتصر فيما مر على الجنسين
~~بأن ذكر الثلاثة كما فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه وهو
~~الجنسان لا كله وهو الثلاثة ms6724 فاقتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي
~~الثلاثة هناك بل لعدم تأتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا
~~للسيد وغيره
# أقول وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع لأنه وجد مسألة ردية اجتمع
~~فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين
~~للزوجة الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
~~أربعة وللأم أو الجدة السدس أربعة أيضا بقي واحد يرد على من أربعين كما
~~ذكرته في الرحيق المختوم ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي
# وقال يعقوب إنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام إ ه
# وعليه فكان على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة ويراد به في كلامه هنا
~~كله لا بعضه وهو ما مشى عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وإن اعترضهم
~~الشارح في الدر المنتقى وحكم عليهم بالسهو فإنه لا سهو في كلامهم بل هو
~~الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الإقدام
# قوله ( إن استقام ) أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم سواء استقام
~~على عدد رؤوسهم أيضا أو لا فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة
~~وأختين لأم فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة
~~وسهمي الأختين وعلى رؤوسهم أيضا
# قوله ( لكنه منكسر على أحاد كل فريق ) أي على عدد رؤوسهم لأن نصيب الجدات
~~الأربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن بأسره
~~وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن
~~وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ثم
~~طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس الأخوات
~~وهو الثلاثة في عدد رؤوس الجدات وهو الأربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في
~~الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين فمنها تصح
~~المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم ms6725 يتغير
~~فأعطيناه الزوجة وكان للجدات أيضا واحد PageV06P790 ضربناه في ذلك المضروب
~~فكان اثني عشر فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه
~~بلع أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة
# سيد
# قوله ( الفريقين ) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط
# قوله ( كأربع زوجات الخ ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن
~~بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو
~~الثمانية
# سيد
# قوله ( ثلثان وسدس ) فالثلثان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات
~~والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد
# قوله ( ثم ضربت الخ ) هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا
~~المبلغ ط
# قوله ( واضرب ) الأولى وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه
# قوله ( فاستقام فرض كل فريق ) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه
# قوله ( لكنه منكسر الخ ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رؤوسهم
~~ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج إلى التصحيح
~~الآتي
# قوله ( فصححه بالأصول السبعة الخ ) ثلاثة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي
~~الانقسام والتوافق والتباين إ ه ح
# ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح عليهن ولا توافق وللجدات
~~سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا
~~تصح عليهن ولا توافق فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة
~~والستة موافقة بالنصف نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشر وبين اثني
~~عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة
~~وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الأربعين يبلغ ألفا وأربعمائة وأربعين منها
~~تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات
~~خمسة في ستة وثلاثين بمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة في
~~ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية
~~وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ ألفا وثمانية لكل واحدة مائة واثنا ms6726 عشر إ ه
# سكب الأنهر
# قوله ( وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ) قدمنا تصحيحها منها موضحا والله
~~تعالى أعلم
#
# | باب توريث ذوي الأرحام
# قوله ( هو كل قريب الخ ) أي اصطلاحا أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا
# سيد أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى الميت أو انتمى
~~إلى الميت أو إلى أصوله
# قوله ( فيأخذ المنفرد ) أي الواحد PageV06P791 منهم من أي صنف كان جميع
~~المال أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين
# قوله ( بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار
~~القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ
~~المنفرد الكل ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلي
~~منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل وقوم إلى التسوية بين
~~القريب والبعيد بلا تنزيل ويسمون أهل الرحم
# وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد
# قوله ( ويحجب أقربهم الأبعد ) أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم أو
~~كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه
# أفاده قاسم
# فالأول إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة
# ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله ويقدم أولاد البنات الخ لكان ذلك على ترتيب
~~الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم
~~بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي قدم ولد الوارث
# قوله ( كترتيب العصبات ) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أخد
~~من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه
~~الفتوى
# در منتقى
# قوله ( ثم أصله ) هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوى
# وعن الإمام تقديمه على الصنف الأول لكن صح رجوعه عنه
# قاسم
# ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها ولذا قال في الدر المنتقى فما
~~قدمه في الاختيار ليس بالمختار إ ه
# قلت على أنه قد مشى بعده على خلافه
# قوله ( يقدم جزء الميت الخ ) هذا هو الصنف الأول وجملة القول في هذا
~~الصنف أنه ms6727 إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم أقربهم ولو
~~أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت وإلا فإما بعضهم ولد وارث دون البعض أو كلهم
~~ولد وارث أو كلهم ولد غيره ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن
~~تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو
~~الأنوثة أو تختلف
# فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط
~~أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع
~~مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت
# وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل
~~أصل فرع واحد وإما أن تتعدد وعلى كا فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا
~~فإن توحدت وليس فيهم ذون جهتين كبنت ابن بنت PageV06P792 وابن بنت بنت فأبو
~~يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنث وثلثاه للذكر
# ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل
~~أصل لفرعه إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور وحينئذ فثلثاه
~~للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف
# أما إذا وقع بعده اختلاف الذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا
~~بعد ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة والأناث طائفة وقسم نصيب
~~كل طائفة على أعلى بطن اختلف منهم وهكذا كما سيظهر
# وإن تعددت فروع الأصول المختلفين كلهم أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضا
~~وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت بنت بنتي بنت ابن بنت فأبو يوسف جرى على
~~أصله من القسمة على أبدان الفروع وفيقسم المال عليهم أسباعا
# ومحمد يجعل الأصل موصوفا يصفته متعددا بعدد البطن الثاني كبنتين لتعدد
~~فرعها لأن فرعها الأخير ابنان والبنت الثانية فيه على حالها لعدم تعدد
~~فرعها وابن فيه كابنين ms6728 لتعدد فرعه الأخير فهو كأربع بنات فله أربعة أسباع
~~الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهما وهما البنت والابن في
~~البطن الثالث سوية بينهما لأن البنت كبنتين لتعدد فرعها فقد ساوت الابن
~~وصارت معه كأربعة رؤوس وقسمة لثلاث على أربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة
~~عدد الرؤوس في السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون وقد كان لبنتي بنت
~~ابن البنت أربعة فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشر فهي لهما وتضرب
~~الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضا يحصل اثنا
~~عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون
~~للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وإن كان في الفروع ذو جهتين
~~كبنتي بنت بنت هما أيضا بنتا ابن بنت معهما ابن بنت بنت أخرى فأبو يوسف
~~اعتبر الجهات في أبدان الفروع فجعل البنتين كأربع بنات بنتين من جهة الأم
~~وبنتين من جهة الأب فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث
# ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر فيقسم
~~على البطن الثاني وفيه ابن مثل وبنتان أحدهما كبنتين فصار المجموع كسبع
~~بنات
# فالمسألة من عدد رؤوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنبن لتعدد فرعه فيصير
~~كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد فإذا جعلنا
~~الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين
~~اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان وإذا دفعنا نصيب طائفة
~~الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لأن نصيبهن ثلاثة
~~أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات وبين الثلاثة والأربعة
~~مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار
~~ثمانية وعشرين ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة فإذا
~~ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا ستة عشر فأعطينا كل واحدة منهما
~~ثلاثة فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة ms6729 أبيها
~~وثلاثة من جهة أمها وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر
~~الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وحهاتهم
# هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها
# قوله ( ثم أصله وهم الجد الفاسد الخ ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد
~~وهذا شروع في النصف الثاني وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو
~~لا فإن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم
~~الأقرب سواء كان من PageV06P793 جهة الأب أو الأم ولو أنثى مدلية بغير وارث
~~والأبعد ذكرا مدليا بوارث وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدليا
~~بوارث أو كلهم أو لا ولا ففي الأول قيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف
~~الأول فأبو أم الأم أولى من أبي أبي الأم لإدلاء الأول بالجدة الصحيحة
~~والثاني بالجد الفاسد
# وقيل هما سواء وهو الأصح كما في الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما
# وفي روح الشروح أن الروايات شاهدة عليه وفي الأخيرين كأبي أم أب وأبي أم
~~أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأم
~~كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان
~~لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب
~~يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن يختلف
~~فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صمف وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم
~~أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن
~~اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا أو إناثا
~~وإلا فللذكر كالأنثيين وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر
~~ضعف الأنثى صم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف
~~الأول اتفاقا وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصنف
~~الأول والفرق له في المطولات
# قوله ( ثم ms6730 جزء أبويه وهم أولاد الأخوات الخ ) الأولاد يشمل الذكور
~~والإناث وهذا شروع في الصنف الثالث
# وجملة القول كما في الصنف الأول وهو أنهم إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو
~~لا فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخ وإلا فإما أن
~~يكون بعضهم ولد وارث أو كلهم أو لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة
~~ففي الأول قدم ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأبوين أو لأب
~~مختلفين وفي الأخيرين أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث وهو عصبة كبنتي ابني
~~الأخ لأبوين أو لأب أو ذو فرض كبنات أخوات متفرقات أو أولاد وارثين أحدهما
~~عصبة والآخر ذو فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم وما إذا لم يكن فيهم
~~ولد وارث كبنت ابن أخ وابن أخت كلاهما لأم عند أبي يوسف يعتبر الأقوى في
~~هذه الصور ثم يقسم على الأبدان للذكر ضعف ما للأنثى فمن كان أصله أخا
~~لأبوين أولى ممن كان أصله أخا لأب فقط أو لأم فقط ومن لأب أولى ممن لأم
# وعند محمد وهو الظاهر من قول أبي حنيفة يقسم المال على الأصول أي الإخوة
~~والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم
~~بين فروعهم كما في النصف الأول فلو ترك ابن بنت أخ لأب وبنتي ابن أخت لأب
~~هما أيضا بنتا بنت أخت لأبوين وترك أيض بنت ابن أخت لأم فعند أبي يوسف
~~المال كله لبنتي بنت الأخت لأبوبن لقوة القرابة وعند محمد يقسم على الأصول
~~كما قلنا فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها أربعة للأخت لأبوين
~~لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للأخ والأخت لأب للذكر ضعف
~~الأنثى بطريق العصوبة ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع الأخ لأب
~~كأربعة رؤوس وقسمة الواحد على الأربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة
~~PageV06P794 الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح فكل من له شيء
~~من أصل المسألة ms6731 أخذه مضروبا في الأربعة وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في
~~أربعة يخرج أربعة تدفع لنت أبنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج
~~ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة
~~تقسم مناصفة بين ابن بنت الأخ وبنتي ابن الأخت فصار نصيب البنتين من
~~الجهتين ثمانية عشر
# هذا واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين
~~وأقره ومقتضاه على هذا التقسيم أنه لا يتعبر اختلاف البطون في هذا الصنف
~~عند محمد وظاهر قال السراجية إن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول وكذا
~~قوله ما أصاب كل فريق يقسم فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم
~~على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضا وكما في
~~أولاد الصنف الرابع ولم أر من تعرض لذلك فليراجع
# قوله ( ثم جزء جديه أو جدتيه الخ ) المراد بالجدين أبو الأب وأبو الأم
~~وبالجدتين أم الأب وأم الأم وهذا شروع في الصنف الرابع
# وجملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهم
~~وسيأتي عليهم وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد بأن كانوا من
~~جهة أبي الميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعا أي قدم من لأبوين على من
~~لأب ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقا الأصول حينئذ ويعطى للذكر
~~ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم
~~وإن اختلف حيز قرابتهم لأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم
~~فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره
~~في جهة أخرى وإنما يقدم أقوى كل جهة على غييره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة
~~على الخالة لأم بل تقدم على العمة لأب أو لأم ولا يقدم الخال الشقيق على
~~العمة لأم بل يقدم على الخال لأب أو لأم ويقسم حظ كل ms6732 جهة على أبدانهم ويعطى
~~للذكر ضعف الأنثى فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشرة
~~بالسوية والثلث للخال والخالة أثلاثا
# قوله ( وبنات الأعمام ) أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم
# قوله ( وأولاد هؤلاء ) أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أوصلها وخصهم
~~بالذكر لعدم تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهم بخلاف أولاد
~~البنات والأخوات وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم
~~حكم هؤلاء كالحكم في الصنف الأول وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا
~~فإن تفاوتوا درجة قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهته فأولاد العمة أولى
~~من أولاد أولاد العمة أو الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة
~~أو العمة وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد حيز قرابتهم
~~بأن تكون قرابة الكل من جانب أبي الميت أو جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد
~~عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين كأولاد أعمام لغير أم
~~وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله من الأبوين أولى ممن لأب
~~ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل سببا في معنى الأقرب درجة
~~فيكون أولى وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم
~~ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة
~~شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص
~~بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون
~~الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية
# وقال بعضهم بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية
# سيد
# واختاره عماد الدين تبعا لشمس الأئمة ابن كمال لكن في سكب الأنهر أن
~~الأول به يفتى
# PageV06P795 قلت وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة
~~ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد اجهة
# وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن ms6733 يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي
~~بقرابة الأم
# ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد
~~الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد
~~الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول
# وتمامه في شرح السيد
# ثم اعلم أنه لا يعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرجح ولد العمة
~~لأبوين على ولد الخال أو الخالة وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت
~~العم لأبوين على بنت الخال أو الخالة وإنما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصه
~~فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والمدلون
~~بقرابة الأم يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الأم
~~وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفرائض العثمانية لصاحب الهداية وهو
~~ظاهر إطلاق المتون والشروح حيث قالوا وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب
~~ضعف قرابة الأم فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيره لكن ذكر بعده في معراج
~~الدراية عن شمس الأئمة أن ظاهر الرواية أن ولد العصبة أولى اتحد الحيز أو
~~اختلف فبنت العم وبوين أولى من بنت الخال وأنه وافقه التمرتاشي ثم قال وفي
~~ضوء السراج الأخذ برواية شمس الأئمة أولى إ ه
# قلت وفي الخلاصة ولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت في ظاهر الرواية
~~وكذا في مجمع الفتاوى وصححه في المضمرات وبه أفتى العلامة خير الدين الرملي
~~لكن خالفه في الحامدية قائلا بأن المعتبر ما في المتون لوضعها لنقل المذهب
~~إ ه فتأمل
# وراجع الفتاوى الخيرية
# قوله ( ثم عمات الآباء الخ ) أدرج بعضهم هؤلاء تحت الصنف الرابع وهو من
~~ينتمي إلى جد الميت لأن جد الأب جد وجعله بعضهم صنفا خامسا وهو المتبادر من
~~عبارة المصنف
# وحاصله أنه إذا لم يوجد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم انتقل حكمهم
~~المذكور إلى هؤلاء ثم أولادهم فإن لم يوجدوا أيضا انتقل الحكم إلى عمومه
~~أبوي الميت وخؤولتهم ثم إلى أولادهم وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا ms6734 تغفل
# وفي الحاوي القدسي وغيره وإذا اجتمع قرابتان لأب لقرابتي الأم ثم ما أصاب
~~قرابتي الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابة أمه وما
~~أصاب قرابتي الأم كذلك إ ه
# قوله ( كلهم ) بالرفع توكيد لأعمام الأمهات أي أعمامهن لأبوين أو لأب أو
~~لأم
# قوله ( وإن بعدوا ) راجع إلى قوله ثم مات الآباء والأمهات الخ لكن في
~~التوزيع لأن قوله بالعلو PageV06P796 راجع إلى الأصول منهم وقوله أو السفول
~~راجع إلى أولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم
# قوله ( ويقدم الأقرب في كل صنف ) إذا اعتبرنا الأصناف خمسة كما قاله
~~بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع إذ لا أقرب فيهم أما على ما مشى عليه الشارح
~~من اعتبارهم أربعة فهو ظاهر فافهم
# قوله ( واتحدت الجهة ) أي جهة القرابة بأن يكونوا من جهة الأب أو من جهة
~~الأم وهذا انما يتحقق في غير الصنف الأول فافهم
# قوله ( قدم ولد الوارث ) قد علمت أن اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الأول
~~فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد فعلم أنه شرط فيما يمكن فيه ذلك وكذا
~~تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو الصنف الأول والصنف الثالث وكذا
~~أولاد الصنف الرابع على التفصيل المار
# أما الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وارث لأن الوارث فرعهم وإنما يتحقق
~~فيهم الإدلاء بوارث وقدمنا أن الأصح عدم اعتباره وأما نفس الصنف الرابع فهم
~~عند الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة إما كلهم أولاد وارث أو أولاد
~~غيره فلا يتحقق فيهم تقديم ولد الوارث وإنما يتحقق فيهم تقديم الأقوى كما
~~مر ثم المراد بولد الوارث من يدلي بوارث بنفسه فلا يعتبر الإدلاء به بواسطة
~~فلا تقدم بنت بنت بنت الابن على بنت بنت بنت البنت كما صرح به في سكب
~~الأنهر وغيره فعلم أن عدوله عن المدلي بوارث إلى قوله ولد الوارث للاحتراز
~~عن الصنف الثاني وعن الإدلاء بوارث بواسطة
# قوله ( فلو اختلفت ) أي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتخذت الجهة قال
~~الزيلعي وهذا لا ms6735 يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال إ
~~ه أي في الصنف الثاني والرابع وكذا في أولاد الرابع
# قوله ( وعند الاستواء ) أي في القرب والقوة والجهة وفي كونهم كلهم ولد
~~وارث أو ولد غيره كما أفاده في الملتقى وشرحه
# قوله ( فإن اتفقت صفة الأصول ) أي صفة من يدلون به فالمراد بالأصول
~~المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لا زيلعي أي ليشمل الصنف الثاني
# قوله ( وأما إذا اختلفت الفروع والأصول ) مقابل قوله فإن اتفقت الخ لكن
~~ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأن الخلاف في اختلاف الأصول فقط
# قوله ( وهما ) أي أبو حنيفة في رواية شاذة وأبو يوسف في قوله الأخير إ ه
# قاسم عدد الفروع الأصول أي ويؤخذ الوصف من الأصول ط
# قوله ( فيقسم الخ ) أي فكأنه مات عن شقيق وشقيقتين ط
# قوله ( بين أولادها ) أي بين الابن والبنت إطلاقا للجمع على ما فوق
~~الواحد وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين فهو من البنت كثلاثة رؤوس فافهم
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P797
# | فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم
# جمع غريق وحريق فعيل بمعنى المفعول والمراد ومن بمعناهم كالهدمى والقتلى
~~في معركة وأراد بغيرهم الكافر وولد الزنا واللعان والحمل
# قوله ( إلا إذا علم الخ ) اعلم أن أحوالهم خمسة على ما في سكب الأنهر
~~وغيره
# أحدهما هذا وهو ما إذا علم سبق موت أحدهما ولم يلتبس فيرث الثاني من
~~الأول
# ثانيها أن يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق
# ثالثها أن يعرف وقوع الموتين معا
# رابعا أن لا يعرف شيء ففي هذه الثلاثة لا يرث أحدهما من الآخر شيئا
# خامسها أن يعرف موت أحدهما أولا بعينه ثم أشكل أمره بعد ذلك وسيأتي
~~الكلام عليه إ ه
# ومثله في الدر المنتقى
# قوله ( فلو جهل عينه ) أي بعد معرفة الترتيب وهذا يحتمل الحالة الثانية
~~والخامسة لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية فقط ونصها فإن علم أن
~~أحدهما مات أولا وجهل عينه أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو
~~يصطلحوا إ ه
# قوله ( أعطى ms6736 كل الخ ) أي من ورثتهم بقرينة قوله أو يصطلحوا فلو غرق أخوان
~~لكل منهما بنت أخذت بنت كل نصف تركة أبيها حتى يتبين المتأخر فتأخذ بنته
~~نصف تركة أبيها الباقي ونصف تركة عمها أو يصطلحا على شيء تأمل
# قوله ( شرح مجمع ) أي لمصنفه ومثله في الاختيار حيث قال وإن علم موت
~~أحدهما أولا ولا يدري أيهما هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين
~~أو يصطلحوا إ ه ومثله في شرح السراجية لمصنفها وتبعه بعض شراحها وعلله في
~~حاشية عجم زاده بقوله لأن التذكير غير ميئوس منه
# قوله ( لكن نقل شيخنا الخ ) أي في حاشيته على المنح وقد استدرك أيضا في
~~معراج الدراية على شرح المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو شرح السراجية وقال
~~العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع إن ما ذكره صاحب المجمع أخذه من الاختيار
~~وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط وكذا
~~إذا علم أن أحدهما مات أولا ولا يدري أيهما هو لتحقق التعارض بينهما فيجعل
~~كأنهما ماتا معا وقال في المحيط فيجعل كأنهما ماتا معا وكذلك لو تقدم موت
~~أحدهما إلا أنه لا يدري المتقدم من المتأخر لأن سبب الإرث ثابت للمتأخر
~~منهما لكن المستحق مجهول فتعذر الإثبات لأحدهما وصار كما لو أعتق إحدى
~~أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له وطؤهما لجهالة المملوكة
# وقال في الأرفاد أو مات أحدهما قبل الآخر وأشكل السابق جعلوا كأنهم ماتوا
~~معا فمال كل واحد لورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض
# هذا مذهب أبي حنيفة إ ه
# وذكر ذلك أيضا في سكب الأنهر وشرح الكنز للمقدسي وقد لخصت ذلك
~~PageV06P798 في الرحيق المختوم وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات كلها
~~أن محل النزاع هو الحالة الثانية وهي ما إذا علم التلاحق وجهل عين السابق
~~وقد خصه في سكب الأنهر بالخامسة وهي ما إذا علم السابق بعينه ثم أشكل ولعله
~~أخذه من قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية فإن الشافعية ذكروا ذلك ms6737 في
~~الخامسة فقط كما في شرح الترتيب للشنشوري لكن إذا جرى النزاع في الثانية
~~يجري في الخامسة بالأولى
# تأمل
# قوله ( أنه لو مات أحدهما ) أي أولا كما في حاشية شيخه
# قوله ( إذ لا توارث بالشك ) علة لمقدر وهو ولا يرث بعضهم من بعض أو لما
~~صرح به المصنف أولا وهذا قول أبي حنيفة آخرا وكان أولا يقول يرث بعضهم من
~~بعض إلا ما ورث من صاحبه والمعتمد الأول لاحتمال موتهما معا أو متعاقبا
~~فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق الأحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين فلو
~~غرق أخوان ولكل منهما تسعون درهما وخلف بنتا وأما وعما فعلى المعتمد تقسم
~~تركة على ورثته الأحياء من ستة للبنت النصف وللأم السدس وللعم ما بقي وعلى
~~القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للأخ لا للعم ثم تقسم الثلاثون بين البنت
~~والأم والعم على ستة كما تقوم فيصير للبنت ستون وللأم عشرون وللعم عشرة إ ه
# قاسم ملخصا
# تنبيه برهن كل من الورثة أن أباه مات آخرا تهاترتا عند أبي حنيفة وكذا لو
~~ادعى ورثة كل إن أبا الآخر مات أولا وحلف لم يصدق أمل لو برهن واحد منهم في
~~الأولى أو ادعى وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض ولو مان أخوان عند الزوال
~~أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ورث
~~ميت المغرب من ميت المشرق لموته قبله لأن الشمس وغيرها من الكواكب تزول
~~وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب إ ه
# سكب الأنهر
# قال في الدر المنتقى ومفاده أنه لو اتحدت البلدة أو تقاربت مل يكن الحكم
~~كذلك فليراجع ذلك إ ه
# قلت لا شك في انتفاء الإرث بالشك وثبوته بعدمه
# قوله ( فإنه يرث بالحاجب ) كما لو تزوج مجوسي أمة
# زاد في سكب الأنهر أو وطىء مسلم أو غيره لشبهة فولدت بنتا فماتت البنت عن
~~أمها وهي جدتها ترث بالأمومة فقط لأن الأمص تحجب الجدة
# قوله ( يرث بالقرابتين ) كما لو ماتت الأم المذكورة عن بنتها وهي بنت ms6738
~~ابنها ترث النصف بكونها بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن
# قوله ( عندنا ) أما عند الشافعية فيرث بأقواهما كما قدمناه قبيل باب
~~العول
# قوله ( ولا يرثون إلا بأنكحة مستحلة عندهم ) محترز قوله بالقرابتين
~~والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابتة في حكم الإسلام على الإطلاق بخلاف القرابة
~~لأن النسب يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كما في النكاح الفاسد
~~والوطء بشبهة
# مقدسي
# وفيه ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات الأب منع إرثه
~~القاضي سليمان
# وقال شيخ الإسلام السعدي يرث إ ه
# سائحاني
# قلت وقد نظم هذه المسألة في الوهبانية هنا فراجع شروحها
# قوله ( كتزوج مجوسي أمه ) أي فلو مات أحدهما عن الآخر ورث بالنسب لا
~~بالزوجية
# قوله ( وكل نكاح الخ ) وذلك كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين حله
~~بخلاف المحارم أو في عدة مسلم فإنهما لا يقران عليه وقد جعل في الجوهرة هذا
~~ضابطا للنكاح الجائز والنكاح PageV06P799 الفاسد أي لما يثبت به الإرث وما
~~لا يثبت
# قوله ( بجهة الأم فقط ) كما لو كان له ولد من امرأة ثم زنى بها فأتت بولد
~~أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا لأم لا
~~شقيقا إ ه ح
# قوله ( لما قدمناه في العصبات الخ ) قدم هناك فرقا بينهما وقدمنا ما فيه
~~فتنبه
# قوله ( ووقف للحمل حظ ابن واحد الخ ) هذا لو الحمل يشارك الورثة أو
~~يحجبهم نقصانا فلو يحجبهم حرمانا وقف الكل وقيل وكذا لو الولادة قريبة دون
~~شهر وبه جزم نزيل حلب في شرحه على السراجية ولكن الإطلاق أظهر كما ذكره
~~الأكمل في شرحها ولو لم يعلم أن ما في البطن حمل أو لا لم يوقف فإن ولدت
~~تستأنف القسمة ولو ادعت الحمل عرضت على ثقة ولو ولدت ميتا لم يرث أي إذا
~~خرج بنفسه أما لو أخرج بجناية فيرث ويورث وإذا خرج أكثره حيا بما تعلم
~~حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه وإن كان خرج ms6739 أقله حيا ثم مات
~~فلا يرث
# وتمامه في الدر المنتقى
# قوله ( وعليه الفتوى ) وهذا قول أبي يوسف وعند الإمام يوقف حط أربعة وعند
~~محمد اثنين
# قوله ( لأنه الغالب ) أي الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد
~~إلا ولدا واحدا فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه
# سيد
# قوله ( ويكفلون ) أي يأخذ القاضي على قول أبي يوسف من الورثة كفيلا على
~~أمر معلوم وهو الزيادة على نصيب ابن واحد فقد نظرا لمن هو عاجز عن النظر
~~لنفسه أعني الحمل
# سيد
# قوله ( كما لو ترك الخ ) اعلم أن الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحيح
~~مسألة ذكورته ومسألة أنوثته كما ذكر ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينا
~~أو في وفقها إن توافقا ثم من له شيء من مسألة الأنوثة أخذه مضروبا في كل
~~الثانية أو في وقفها ويعطى أقل الحاصلين ويوقف الفضل
# ففي هذه الصورة مسألة الذكورة من 24 للزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الأبوين
~~السدس 4 وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو 31
# ومسألة الأنوثة من 27 لاختلاط الثمن بالسدس فللأبوين 7 وللزوجة 3 وللبنت
~~مع الحمل الأنثى 16 وبين المسألتين توافق بالثلث فإذا ضرب وقف إحداهما في
~~الأخرى حصل 216 ومنها تصح فعلى تقدير الذكورة للزوجة 27 من ضرب 3 في وفق
~~المسألة الثانية وهو 9 ولكل واحد من الأبوين 36 من ضرب 4 في 9 وللبنت مع
~~الحمل الذكر 117 من ضرب 13 في 9 للبنت ثلثها 39 ويبقى له ثلثاها 78
# وعلى تقدير الأنوثة للزوجة 24 من ضرب 3 في وفق الأولى وهو 8 ولكل واحد من
~~الأبوين 32 من ضرب 4 في 8 وللبنت مع الحمل الأنثى 128 من ضرب 16 في 8 للبنت
~~نصفها 64 ويبقى له نصفها 64 أيضا فيعطى الزوجة والأبوان ما خرج لهم على
~~تقدير الأنوثة ويوقف الفضل وهو 11 من نصيب الزوجة 3 ومن نصيب الأبوين 8
~~وتعطى البنت ما خرج لها على تقدير الذكورة ويوقف الباقي للحمل ms6740 وهو 78 فجملة
~~الموقوف 89 فإن وضعته أمه أنثى يدفع للبنت من ذلك الموقوف 25 ليكمل لها مثل
~~حصته والباقي له وإن وضعته ذكرا يدفع للزوجة 3 وللأبوين 8 والباقي له وإن
~~وضعته ميتا تعطى البنت من الموقوف 69 تكملة النصف والزوجة 3 تكملة الثمن
~~والأم 4 تكملة السدس والأب 13 منها 4 تكملة السدس والباقي وهو 9 تعصيبا
# وقد خالفت في هذا التقسيم ما في السراجية وشروحها لما علمت من أن الفتوى
~~على أن الموقوف نصيب ولد واحد والآخر في حق البنت هنا كون الحمل ذكرا وفي
~~حق الزوجة والأبوين كونه أنثى كما رأيت والعجب مما في السراجية حيث ذكر أن
~~المفتى به ذلك ثم أوقف نصيب أربعة ذكور وقسم بناء على ذلك فليتأمل
# تنبيه هذا التوقف إنما يكون في حق وارث يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل
~~أما من لا يتغير فرضه كالجدة والزوجة الحبلى فلا يوقف له شيء وأما من يسقط
~~في إحدى حالتي الحمل كأخ أو عم مع زوجة حامل فلا يعطى PageV06P800 شيئا
# وتمام الكلام في سكب الأنهر
# قوله ( هذا ) أي ما مر من المثال
# واعلم أنه إذا كان الحمل منه فاإنما يرث إذا ولد لأقل من سنتين ولم تكن
~~المرأة أقرت بانقضاء عدتها فلو لتمام السنتين أو أكثر أو أقرت بانقضاء
~~العدة فلا
# وما في السراجية من إلحاق التمام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية
# وإن كان غيره فإنما يرث لو ولد لستة أشهر أو أقل وإلا فلا إلا إذا كانت
~~معتدة ولم تقر بانقضائها أو أقر الورثة بوجوده كما يعلم من سكب الأنهر مع
~~شرح ابن كمال وحاشية يعقوب
# قوله ( وإلا فمثله كثيرة ) بضمتين جمع مثال وهذا يوهم أنه لو منه يختص
~~بالمثال السابق وليس كذلك
# أفاده ط قوله ( وأما حبلى ) أي من أبي الميتة فلو كان من غير أبيها ففرضه
~~السدس ذكرا أو أنثى
# قوله ( فيقدر أنثى ) لأن نصيبه أكثر
# قوله ( فيقدر أنثى ) لأن نصيبه أكثر
# قوله ( ولم أر الخ ) هذا عجيب مع نقل الفرع ms6741 بعينه عن الوهبانية إ ه ح
# أقول مراده أنه هل يوقف له شيء أم لا وليس في كلام الوهبانية ما يفيد ذلك
~~كما سيظهر
# قوله ( ما لو كان ) أي الحمل
# قوله ( كهم ) أي كزوج وأم حبلى بشقيق أو شقيقة وأعاد الضمير جمعا باعتبار
~~عد الحمل وارثا ط
# قوله ( لم يبق له شيء ) أي للحمل لأنه عصبة وقد استغرقت الفروض التركة
~~لأن المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم
~~الثلث اثنان وهي المسألة المشركة عند الشافعية
# قوله ( فينبغي أن يقدر أنثى الخ ) يدل عليه قول الزيلعي وإن كان أي
~~الوارث نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن ويوقف الباقي ا ه
~~إذ لا شك أن نصيب الورثة في مسألتنا على تقدير ذكورته أكثر منه على تقدير
~~أنوثته فيقدر أنثى ويوقف لها النصف عائلا وهو ثلث التركة ويعطى الورثة
~~الأقل المتيقن به
# قوله ( وحاملة الخ ) يقال امرأة حامل أو حاملة كما صرح به في القاموس
~~فافهم
# والفاء في قوله فلم يرث زائدة ويقدر بسكون القاف وفتح الدال بالبناء
~~للمجهول والبيت من معاياة الوهبانية فهو لغز في امرأة حامل إو ولدت ذكرا لا
~~يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث وهو النصف عائلا وجوابه ما صوره الشارح
~~آنفا فيقال إن ذلك فيما لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل وأخوين لأم ولا يخفى
~~أنه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد أنه هل يوقف لذلك الحمل شيء أم لا وإنما
~~هو مجرد سؤال عن تصوير المسألة فافهم
# والله تعالى أعلم
#
# | فصل في المناسخة
# هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل به هنا أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته
~~قبل القسمة إلى من يرث منه
# سيد
# قوله ( ثم الثانية ) أي ثم نصحح المسألة الثانية أي مسألة الميت الثاني
~~وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين النصحيح الثاني ثلاثة أحوال المماثلة
~~والموافقة والمباينة
# سيد
# وستأتي أمثلتها
# قوله ( إلا إذا اتحدوا ) PageV06P801 أي ورثة الميتين أي فيكتفى بتصحيح
~~واحد فحينئذ تنقسم التركة في ms6742 المثال المذكور على تسعة ابتداء كأن الميت
~~الثاني لم يكن
# قوله ) ( فإن استقام الخ ) كما إذا مات عن ابن وبنت ثم مات الابن عن
~~ابنين فالأولى من ثلاثة للابن منها سهمان ومسألته من اثنين فيستقيم ما في
~~يده على مسألته
# قوله ( على تركته ) أي مسألة تركته والأصوب على مسألته
# قوله ( فبها ونعمت ) أي فبالاستقامة يكتفي ونعمت هي لأنه قد صحت
~~المسألتان مما صحت منه الأولى فلا تحتاج إلى زيادة عمل
# قوله ( وإن لم يستقم ) أي نصيب الميت الثاني وهو ما في يده من الأولى على
~~مسألته
# قوله ( فإن كان بين سهامه ) أي التي في يده من الأولى وبين مسألته موافقة
~~كما إذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين عن زوجة وبنت عصبة فالأولى
~~من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الأولى اثنان لا يستقيم على مسألته
~~لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسألته وهو 4 في التصحيح الأول وهو 6 تبلغ 24
~~ومنها تصح المسألتان للابن الأول ثمانية ولكل بنت ثلاث أربعة وللابن الميت
~~ثمانية للزوجة منها سهم وللبنت 4 وللعصبة 3
# قوله ( وإلا الخ ) كما لو مات عن زوجة أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت
~~الشقيقة عن أختيها وعن زوج فالأولى من 12 وعالت إلى 13 للزوجة 3 وللأخت
~~الشقيقة 6 وللأخت لأب 2 وللأخت لأم 2 والثانية من 6 وعالت إلى 7 للزوج 3
~~وللأخت لأب 3 وللأخت لأم سهم وسهام الشقيقة من الأولى 6 لا تستقيم على 7
~~ولا توافق فتضرب 7 في 13 تبلغ 91 وهو تصحيح المسألتين
# قوله ( يحصل مخرج المسألتين ) أي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة
~~والمباينة هو مخرج المسألتين فيهما يسمى جزء السهم خلافا لما في الدر
~~المنتقى فتنبه
# قوله ( فتضرب الخ ) شروع في معرفة نصيب كل وارث في المسألتين من التصحيح
~~وبيانه فيما صورناه للموافقة أنه كان للابن من الأولى 2 فاضربهما في
~~المضروب أي وفق الثانية وهو أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة
~~وللزوجة من الثانية واحد في ms6743 وفق ما في يد ميتها وهو واحد بواحد وللبنت
~~أربعة في واحد بأربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلاثة وفيما صورناه للمباينة
~~أنه كان للزوجة من الأولى فقط 3 في 7 تكن 21 والأخت لأب من الأولى 2 في 7
~~تكن 14 ومن الثانية 3 في كل ما في يد ميتها وهو 6 تكن 18 وللأخت لأم من
~~الأولى 2 في 7 تكن 14 ومن الثانية 1 في 6 تكن 6 للزوج من الثانية فقط في 3
~~في 6 تكن 18
# قوله ( وإن كان فيهم الخ ) وذلك كالأخت لأب والأخت لأم فيما صورناه
~~للمباينة لكنه مثال لضرب النصيب من التصحيح الأول في كل الثاني وضرب النصيب
~~من التصحيح الثاني في كل ما يد الميت الثاني ومثاله للضرب في الوقف لو مات
~~عن زوجة وبنت منها وعن أب ثم ماتت البنت عن أمها وجدها فالأولى من 24 للبنت
~~النصف 12 وللزوجة الثمن 3 وللأب السدس 4 فرضا والباقي 15 تعصيبا والثانية
~~من ثلاثة للأم الثلث والجد الباقي وهو 2 وبينها وبين ما في يد البنت وهو 12
~~موافقة بالثلث فتضرب وفق التصحيح وهو في كل التصحيح الأول يكن 24 كما هو
~~فللزوجة من الأولى ثلاثة في واحد وفق التصحيح الأول بثلاثة ولها من الثانية
~~بكونها أما واحد في 4 وفق ما يد البنت بأربعة وللأب من الأولى 9 في واحد
~~بتسعة ومن الثانية بكونه جدا لها 2 في 4 تبلغ 8
# قوله ( ولو مات ثالث الخ ) بيانه PageV06P802 بمثال واحد جامع لما مر من
~~الاستقامة والموافقة والمباينة لو ماتت امرأة عن زوج وبنت من غيره وأم فمات
~~الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن
~~زوج وأخوين فالأولى وهي مسألة المرأة ردية تصح من ستة عشر فالزوج 4 وللبنت
~~9 وللأم 3
# والثانية وهي مسألة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة إلى
~~الضرب
# والثالثة مسألة البنت من 6 ونصيبها من الأولى ms6744 9 لا تنقسم على مسألتها
~~وتوافق بالمثلث فاضرب ثلث مسألتها وهو 2 في 16 تبلغ 32 فمنها تصح الفريضتان
~~فمن كان له من 16 شيء فمضروب في 2 ومن كان له من 6 شيء فمضروب في وفق ما في
~~يدها وهو 3
# والرابعة مسألة الجدة من 4 وسهامها 9 من 32 لأنه اجتمع لها من بنتها 6
~~ومن بنت بنتها 3 والتسعة لا تستقيم على 4 ولا توافق فاضرب 4 في 32 تبلغ 128
~~فمنها تصح المسائل كلها فمن كان له شيء من 32 فمضروب في 4 ومن كان له شيء
~~من 4 فمضروب فيما في يدها وهو 9
# وبسط ذلك في شرح السراجية
# قوله ( جعل المبلغ الثاني ) وهو ما صحت منه الأولى والثانية
# قوله ( في العمل ) أي المتقدم باين تأخذ سهام النيت الثالث من تصحيح
~~مسألتي الأول والثاني وتقسمها على مسألته فإن انقسمت فبها ونعمت وإلا فاضرب
~~وفق الثالثة التي اعتبرتها ثانية أو كلها في جميع تصحيح الأولين الذي
~~اعتبرته أولا واعتبر الحاصل منهما كمسألة واحدة واقسم ذلك على الورثة في
~~المسألتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع
# قوله ( وهذا علم العمل فلا تغفل ) يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب وأنه
~~لا يتقنها إلا أولو الألباب وكل ماهر في علمي الفرائض والحساب الذي يسهله
~~المباشرة وكثرة العمل بتوفيق الوهاب
# وإتقان عمل الشباك المشهور بين الحساب والله أعلم
#
# | باب المخارج
# الأولى أن يقول وغيرها كما قال فيما مر لأن المصنف أدرج باب التصحيح وباب
~~النسب بين الأعداد في هذا الباب والأنسب تقديمه على المناسخة كما فعل في
~~السراجية لتوقفها عليه والمخارج جمع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل
~~فرض بانفراد صحيحا فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة
# قوله ( الفروض الخ ) أي الستة الآتية المأخوذة من خمس آيات في سورة
~~النساء
# قوله ( نوعان ) السبب في أنهم جعلوا الفرض الستة نوعين أن أقلها مقدارا
~~وهو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر
~~فجعلوا ms6745 الثلاثة نوعا واحدا وأقل فرض بعده السدس الذي مخرجه الستة والثلث
~~والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلاثة الأخرى نوعا آخر
# أفاد السيد
# قوله ( ومخرج كل كسر سميه ) أي ما شاركه من الأعداد الصحيحة في مادة اسمه
~~حتى السدس فإنه شارك مخرجه وهو الستة في ذلك
# لأن أصل ستة سدسة قلب ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع
~~والعشر من الكسور المنطفة فأنها كذلك وشكل كلامه الكسر المفرد كالنصف
~~والمركب كالثلثين
# واعلن أن المخرج كلما كان أقل كان PageV06P803 الفرض أكثر وكلما كان أكثر
~~كان الفرض أقل فإن النصف أكثر من الربع مثلا ومخرجه أقل من مخرجه
# قوله ( على التضعيف ) أراد بذلك أن الثمن إذا ضعف حصل الربع وإن الربع
~~إذا ضعف حصل النصف وكذا السدس إذا ضعف صار ثلثا وإذا ضعف الثلث صار ثلثين
# سيد قوله ( والتنصيف ) أراد أن النصف إذا نصف صار ربعا وإن الربع إذا نصف
~~صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين
# سيد
# قوله ( فتقول مثلا الخ ) أي وتقول كذلك في النوع الثاني
# والحاصل أنه إذا بدىء بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف أو بالأكبر
~~فعلى التنصيف
# قوله ( وأخصر الكل ) أي أخصر العبارات التي عبر لها عن النوعين
# قوله ( أحاد ) أي واحد واحد فمعناه مكرر وإن ذكر مرة واحدة وكرره في
~~السراجية نظرا إلى جانب اللفظ كحديث صلاة الليل مثنى مثنى أفاده السيد
# وما في شرح ديوان المتنبي للإمام الواحدي من أنه لا يقال هو أحاد أي واحد
~~إنما يقولون جاؤوا أحاد أحاد أي واحدا واحدا وأحاد في موضع الواحد خطأ إ ه
# لا يدل على عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن فيه وإنما يدل
~~على عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد أحاد
# فافهم
# قوله ( وهما ) أي المثنى أو الثلاث من نوع واحد أي من النوع الأول فقط أو
~~الثاني فقط بلا اختلاط شيء من أحد النوعين في الآخر
# قوله ( لجزء ) أي أقل جزى منها
# قوله ( يكون مخرجا لضعفه الخ ) لأن مخرج ms6746 الضعف موجود في مخرج الجزء
~~فيستغني به عن مخرج الضعف فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في
~~الستة مخرج السدس وكذا كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل في مخرج الثمن
~~فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين لأم أو السدس والثلثان كأم
~~وأختين لأبوين فمن ستة أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين وأختين لأم فمن
~~ثلاثة أو اجتمع الثلاثة كأم وأختين لأم وأختين لأبوين فمن ستة وإذا اجتمع
~~فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وبنت فمن
~~أربعة ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة
# قوله ( فإذا اختلط النصف الخ ) محترز قوله وهما نوع واحد فما مر كان في
~~اختلاط أفراد كل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع في اختلاطها مع أفراد النوع
~~الآخر كلا أو بعضا واعلم أن صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون منها سبعة
~~وعشرون شرعية وثلاثون عقلية وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه
# قوله ( كزوج الخ ) مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة وفيه لف ونشر مرتب
~~ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط
~~أو مع اثنين منهم
# قوله ( لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة ) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في
~~المسألة سدس أما إذ كان فيها ذلك فيكتفي بمخرجه لأن مخرج النصف اثنان ومخرج
~~الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفي بها ط
# قوله ( فإن كان في المسألة زوجة ومن ذكر ) أي في المثال السابق من
~~الشقيقتين والأختين لأم والأم وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ويعلم
~~منه اختلاطه ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم
~~نظير PageV06P804 ما مر
# قوله ( لموافقة الستة بالنصف ) تعليل لما أفهمه كلامه من شرب الأربعة في
~~ثلاثة دائما أي سواء كان فيها سدس أو لا
# أما الثاني فظاهر وأما الأول فلأن مخرج السدس من ستة وهي موافقة للأربعة
~~مخرج الربع بالنصف ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الأربعة في ms6747 ثلاثة دائما فافهم
# قوله ( ببعض الثاني ) ليس على إطلاقه فإنه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين
~~ومع السدس كزوجة وأم وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وأم وأما اختلاط
~~الثمن مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأي ابن مسعود الآتي مع أن المحروم
~~عنده يحجب غيره حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة وأختين لأم وابن
~~محروم ومع الثلث والسدس كهم وأم ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين وأختين
~~لأم وابن محروم
# قوله ( إلا على رأي ابن مسعود ) كما لو ترك ابنا كافرا وزوجة وأما وأختين
~~لأب وأم وأختين لأم فإنهما من 24 وتعول إلى 31 عنده ا ه ح
# أما عند غيره فهي من 12 وتعول إلى 17
# قوله ( أو في الوصايا ) كما لو أوصى لرجل بثمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر
~~بثلثه ولآخر بسدسه ولا وارث له ألأ كان وأجاز الكل فهي من 24 وتعول إلى 31
~~نظير ما قال ابن مسعود وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأتي إلا على رأيه
~~تأتي على رأي غيره في الوصايا أيضا كما لا يخفى
# قوله ( في ثلاثة ) أي دائما سواء كان سدس أو لا وبه يتضح التعليل كما
~~نبهنا على نظيره قبله
# قوله ( من موافقة الستة بالنصف ) لكن فيما تقدم كانت موافقتها بالنصف
~~للأربعة وهنا للثمانية
# قوله ( ولا يجتمع أكثر من أربع فروض ) أي غير مكررة فلا يرد زوج وأم وأخت
~~لأبوين وأخت لأب وأختان لأم إ ه ح
# قوله ( ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ) بيانه لو مات ميت عن
~~زوج أو زوجة وعن أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت لأب وأخ وأخت لأم
~~فهؤلاء أصحاب الفروض المقدرة لمن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالأم
~~فالباقي من له الثمن أو الربع وهو أحد الزوجين ومن له النصف وهو البنت ومن
~~له السدس وهو ثلاث طوائف الأب والأم وبنت الابن فغايتهم خمس طوائف فإن لم
~~يكن الأب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع أو النصف ms6748 وهو أحد
~~الزوجين ومن له النصف وهو الشقيقة ومن له السدس وهو طائفتان الأم والأخت
~~لأب ومن له الثلث وهو أولاد الأم والطوائف هنا خمسة أيضا
# قوله ( ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ) لأن لا بد أن يكون أحد الطوائف
~~الخمس من هو منفرد كاوب أو الأم أو الزوج ولا تنكسر سهامه عليه أصلا
# قوله ( وإذا انكسر سهام فريق الخ ) شروع في تصحيح المسائل والمراد به
~~بيان أقل عدد يتأتي فيه نصيب كل وارث بلا كسر
# واعلم أنه يحتاج هنا إلى سبعة أصول ثلاثة منها بين السهام والرؤوس وأربعة
~~منها بين الرؤوس والرؤوس
# أما الثلاثة التي بين السهام والرؤوس فأحدها الاستقامة بأن تكون سهام كل
~~فريق منقسمة عليهم بلا كسر كأبوين وأربع بنات فلا حاجة فيها إلى الضرب
~~وثانيها الانكسار مع المباينة بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا
~~يكون بين سهامهم ورؤوسهم وموافقة فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فقط أو
~~مع عولها إن عالت وثالثها الانكسار مع الموافقة بأن تنكسر السهام على طائفة
~~واحدة لكن سهامهم ورؤوسهم موافقة فاضرب وفق رؤوسهم في أصل المسألة أو فيه
~~مع عولها
# وأما الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس فهي التماثل والتداخل والتوافق
~~والتباين وسيذكر المصنف بيان معرفة هذه الأربعة ولا تأتي هذه الأربعة إلا
~~إذا كان الكسر على طائفتين فأكثر وإنما لم يعتبروا PageV06P805 التداخل بين
~~السهام والرؤوس كما اعتبروه بين الرؤوس والرؤوس بل ردوه إلى الموافقة إن
~~كانت الرؤوس أكثر وإلى المماثلة إن كانت السهام أكثر كستة على ثلاثة
~~للاختصار كما سيتضح قريبا وقد ذكر المصنف هذه الأصول السبعة بأمثلتها على
~~هذا الترتيب المذكور إلا الاستقامة فإنه حذفها لظهورها
# قوله ( عليهم ) أي على الفريق وجمع باعتبار المعنى قوله ( إن كانت عائلة
~~) أي يضرب فيهما إن كان عول وإلا ففي أصل المسألة فقط وإنما ترك المصنف هذا
~~التفصيل هنا وفيما بعده إشارة إلى أن المسألة وعولها صار بمنزلة أصل
~~المسألة في أن عدد الرؤوس يضرب فيهما كما يضرب في أصلها كما ms6749 أفاده السيد
# قوله ( كامرأة وأخوين ) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة والعائلة كزوج
~~وخمس أخوات لغير أم أصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخوان الثلثان أربعة
~~فعالت إلى سبعة وبين سهام الأخوات ورؤوسهن مباينة فاضرب عدد رؤوسهن خمسة في
~~أصل المسألة مع عولها وهو 7 تبلغ 35 ومنها تصح
# قوله ( وعولها ) أي إن كانت عائلة وإلا ففي أصل المسألة فقط كما ذكره
~~المصنف
# قوله ( كامرأة وست إخوة ) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة أيضا والعائلة
~~كزوج وأبوين وست بنات أصلها 12 فللزوج الربع 3 ولوبوين السدسان 4 وللست
~~بنات الثلثان 8 فعالت إلى خمسة عشر وانكسر 8 سهام البنات على 6 عدد رؤوسهن
~~لكن بينهما موافقة بالنصف فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه وهو 3 ثم ضربناه في
~~الأصل مع العول وهو 15 فحصل 45 ومنها تصح
# قوله ( فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث ) اعتبر المرافقة مع أن بين الثلاثة
~~والستة مداخلة إشارة إلى عدم اعتبار التداخل بين السهام والرؤوس كما قدمنا
~~لأنه وإن أمكن اعتباره بأن تضرب الأكبر وهو 6 جميع عدد الرؤوس في 4 لكنه
~~يؤدي إلى التطويل وترك تطويل الحساب ربح فلذا أرجعناه إلى الموافقة وكذا لو
~~كانت البنات 4 في المثال الذي ذكرناه للعائلة فلا تضرب الأكبر وهو 8 جميع
~~عدد سهامهن لما قلنا بل يرجع إلى التماثل لصحة القسمة بلا ضرب
# قوله ( فإن انكسر الخ ) شروع في الأصول الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس
# واعلم أنك أولا تنظر بين كل فريق مع سهامه فإن تباينا فأثبت الفريق كاملا
~~وإن توافقا فأثبت وفق الفريق ثم تنظر بين الأعداد المثبتة بهذه الأصول
~~الأربعة فإن تماثل العددان فاضرب أحدهما في أصل المسألة تدخلا فاضربه
~~اكبرهما فيه وإن توافقا ضربت الوفق في كل الأخر ثم الحاصل في أصل المسألة
~~وإن تباينا ضربت أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة
# وقد ذكر المصنف هذه الأربعة على هذا الترتيب والمضروب في أصل المسألة
~~يسمى جزء السهم كما سيأتي
# قوله ( أو أكثر ) أي ثلاثة أو أربعة لا أكثر ms6750 كما مر
# قوله ( وعدد رؤوسهم متماثلة ) الأولى أن يقول وأعداد جمع عدد قال السيد
~~والمراد بأعداد الرؤوس ما يتناول عين تلك الأعداد ووفقها أيضا فإنه إذا كان
~~بين رؤوس طائفة وسهامهم مثلا موافقة يرد عدد رؤوسهم إلى وفقه أولا ثم تعتبر
~~المماثلة بينه وبين سائر الأعداد كما ستطلع عليه
# قوله ( وعولها ) كست أخوات شقيقات وثلاثة أخوات لأم وثلاث جدات أصلها 6
~~وتعول إلى 7 للشقيقات الثلثان 4 لا تنقسم وتوافق بالنصف وهو ثلاثة وللأخوات
~~لأم الثلث 2 لا تنقسم ولا توافق وللجدات السدس 1 كذلك فاجتمع معك ثلاثة
~~أعداد متماثلة فاضرب واحدا منها في الفريضة تبلغ 21 ومنها تصح
# زيلعي
# قوله ( وإن انكسر على ثلاث فرق الخ ) يشير إلى ما ذكرناه من النظر أولا
~~إلى كل فريق مع سهامه ثم إلى الأعداد المثبتة فلا فرق بين الفريقين والأكثر
~~فيما ذكره وإنما الفرق PageV06P806 من حيث إن الفرق إذا كانوا ثلاثة مثلا
~~تزيد صورها ويتكرر الضرب لتعدد المثبتات لأنك إذا نظرت أولا بين الفرق
~~الثلاث وسهامها فإما أن يباين كل فريق منها سهامه أو يوافقها أو توافق
~~فريقين وتباين الآخر أو تباين فريقين وتوافق الآخر
# فهذه أربعة أحوال ثم تنظ في كل حال منها بين المثبتات بالأصول الأربعة
~~فتبلغ 52 صورة محل بيانها المطولات كشرح الترتيب وغيره
# قوله ( فاطلب المشاركة ) الأولى التعبير بالمناسبة ط
# قوله ( ثم افعل كما فعلت في الفريقين ) الأولى أن يقول كما تفعل لأنه لم
~~يتقدم من أحوال الفريقين إلا المماثلة وأما المداخلة والموافقة والمباينة
~~فستأتي فافهم
# قوله ( أشار إليه ) أي ضرب جزء السهم وإلى ما قدمه من قوله وإن انكسر على
~~ثلاث فرق الخ تأمل
# قوله ( كأربع زوجات الخ ) أصلها من 12 للجدات السدس 2 وللزوجات الربع 3
~~وللأعمام الباقي 7 وبين سهام كل فريق منهم وعدد رؤوسهم مباينة فأخذنا أعداد
~~الرؤوس بتمامه وهي 4 و 3 و 12 فوجدنا الأولين متداخلين في الثلث وهو 12
~~فضربناه في أصل المسألة وهو أيضا 12 ومنها تصح
# قوله ( كأربع زوجات ms6751 وخمسة عشر جد الخ ) الأولى خمس عشرة والمسألة أصلها
~~من 24 للزوجات الثمن 3 لا تستقيم ولا توافق فحفظنا عددهن 4 وللجدات السدس 4
~~تباين عددهن وهو 15 فحفظناه أيضا وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 18
~~بالنصف وهو 9 فحفظناه وللأعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 6 فحفظناه
~~أيضا فصار المحفوظ 4 و 6 و 9 و 15 ثم طلبنا المناسبة بين ذلك فوجدنا
~~الأربعة موافق للستة بالنصف فضربنا نصف أحدهما في كامل الآخر بلغ 12 وهي
~~موافقة للتسع بالثلث فضربنا ثلث أحدهما في كامل الآخر بلغ 36 وبينهما وبين
~~15 موافقة بالثلث أيضا فضربناها في ثلث 15 وهو 5 بلغ 180 هي جزء السهم
# قوله ( كامرأتين الخ ) أصلها 24 للزوجتين الثمن 3 وبينهما مباينة فحفظنا
~~عدد رؤوسهن وهو 2 وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 10 بالنصف وهو 5
~~فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو 6 بالنصف وهو 3 فحفظناه وللأعمام
~~الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 7 فحفظناه فصار المحفوظ 2 و 3 و 5 و 7 وكلها
~~متباينة فضربنا 2 في 3 بلغ 6 ثم ضربنا 6 في 5 بلغ 30 ثم ضربنا 30 في 7 بلغ
~~210 هي جزء السهم
# وتمام العمل ما ذكره الشارح
# وأما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها فسيأتي بيانها
# قوله ( وإذا أردت معرفة التماثل الخ ) شروع في بيان النسب بين الاعداد
~~وهي أربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فكل عددين لا بد أن يكون بينهما
~~نسبة منها لأن العددين إما أن يتساويا PageV06P807 أو لا فإن تساويا فهما
~~متماثلان وإلا فإما إن يفني الأقل الأكثر أو لا فإن أفناه فهما متداخلان
~~وإلا فإما أن يفنيهما عدد ثالث أو لا فإن كان فمتوافقان وإلا فمتباينان
# قوله ( هذه مقدمة الخ ) أي هذه النسب يحتاج إلى معرفتها في تقسيم التركة
~~على أعداد المستحقين بلا كسر بأن تصحح المسألة من أقل عدد يمكن فهي توطئة
~~لتصحيح المسائل فكان ينبغي تقديمها عليه ms6752 واعلم أن العدد ما تألف من الآحاد
~~كالاثنين فصاعدا ومن خواصه أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو
~~البعيدتين كالأربعة مثلا فإن حاشيتاها القريبتين ثلاثة وخمسة ومجموعهما
~~ثمانية والأربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست أو واحد
~~وسبعة والأربعة نصف مجموعهما وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة
~~وبه علم أن الواحد لا يسمى عددا عند الحساب
# قوله ( المختلفين ) أي في القلة والكثرة والاختلاف لا يتصور في التماثل
~~بل في التداخل وما بعده إلا أنه صرح به في التداخل وحده وأشعر به فيما بعده
# سيد
# قوله ( على ما هنا ) لأنه زاد في السراجية أمرين آخرين الأول أن تزيد على
~~الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر
# الثاني أن يكون الأقل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة
# قوله ( أي يفنيه ) بمعنى أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر لم يبق شيء
~~كالثلاثة والستة فإذا ألقيت الثلاثة من الست مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا
~~إذا ألقيتها من التسعة ثلاث مرات بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها
~~الثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن إفناؤها بالثلاثة لكن إذا ألقى منها
~~اثنان أربع مرات فنيت الثمانية فهما أيضا متداخلان
# سيد
# قوله ( يعدهما أربعة ) وكذا يعدهما اثنان فيتوافقان بالنصف لكن إذا تعدد
~~العاد اعتبر الأكبر ليكون جزء الوفق أقل كالاثني عشر والثمانية عشرة
~~يتوافقان بالنصف والثلث والسدس إلا أن العبرة في سهولة الحساب بتوافقهما في
~~السدس
# قوله ( فيتوافقان بالربع ) لأن العدد لما مخرج لجزء الوفق بينهما فلما
~~عدهما الأربعة وهي مخرج للربع متوافقين به
# سيد
# قوله ( كالتسعة مع العشرة ) فإنه لا يعدهما شيء سوى الواحد الذي ليس بعدد
# تنبيه زاد ابن الكمال في التعريف قيد آخر وهو أن لا يفني أحدهما الآخر
~~لأن الاثنين مع الأربعة لا يعدهما عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من
~~المتباينين وبالقيد المذكور يحترز عنهما لأن الاثنين يعد الأربعة قوله (
~~وإذ أردت معرفة التوافق الخ ) لما كانت معرفته التماثل والتداخل بين
~~العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء ذكر لهما ms6753 طريقة أخرى
# قوله ( من الجانبين ) أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقل ثم
~~تنقصه عن الأقل إ ه
# قاسم
# قوله ( تباينا ) أي حصل التباين بينهما كالخمسة مع السبعة فإنك إذا أسقطت
~~الخمسة من السبعة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد
# قوله ( فبالنصف ) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة فإنك إذا
~~أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي العشرة فإنك
~~إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي اثنان
# قوله ( فبالثلث ) أي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر
# قوله ( هكذا إلى العشرة ) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع
~~كثمانية من العشرين أو في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين أو في ستة
~~فبالسدس كاثني عشر PageV06P808 مع ثمانية عشر أو في سبعة فبالسبع كأربعة
~~عشر مع إحدى وعشرين أو في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع أربعة وعشرين أو في
~~تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين أو في عشرة فبالعشر كالعشرين مع
~~الثلاثين
# قوله ( وتسمى الكسور المنطقة ) الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ
~~الجزئية وغيره كالخمس فإنه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة والأصم
~~ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء
~~من أحد عشر جزءا من الواحد
# قوله ( أو أحد عشر ) أي وإن توافقا في أحد عشر فهما متوافقان بجزء من أحد
~~عشر كائنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين
# قوله ( وهكذا ) كما إذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة
~~وثلاثين أو في جزء من سبعة عشر كأربعة وثلاثين مع واحد وخمسين أو في جزء من
~~تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين
# تنبيه إذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر
~~مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر وإن شئت نسبت
~~الواحد إليه بكسرين ms6754 يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس أو
~~خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة بخلاف غير المركب فإنه
~~لا يعبر عنه إلا بالجزء
# قوله ( وإذا أردت الخ ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل
~~واحد من آحاد ذلك الفريق والثاني يسمى قسمة النصيب بيان ذلك في المسألة
~~الأخيرة أنه كان للزوجين من أصل المسألة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته
~~في أصل المسألة وهو 210 تبلغ 630 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات
~~16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 3360 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها
~~فيه أيضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في 210 فهي لهم
# قوله ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل
~~المسألة على عدد رؤوسهم وكان عليه أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء
~~السهم بيانه كان للزوجتين من أصل المسألة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف
~~فاضربه في المضروب وهو 210 تبلغ 315 فهي لكل زوجته وكان للبنات 16 فاقسمها
~~على 10 عدد رؤوسهن يخرج سهم وثلاث أخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336
~~فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها على 6 عدد رؤوسهن يخرج ثلثان فاضربه في
~~المضروب يبلغ 140 فهي لكل جدة وكان للأعمام سهم فاقسمه على عددهم 7 يخرج
~~سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ 30 فهي لكل عم
# قوله ( والأوضح طريق النسبة الخ ) ففي المسألة المذكورة كان للزوجتين 3
~~ونسبتها إليهما مثل ونصف فأعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة أي مثله
~~ونصف مثله يكن ما مر وسهام البنات 16 نسبتها إلى رؤوسهن وهو 10 مثل وثلاث
~~أخماس مثل فاعط كا واحد من المضروب مثله وثلاثة أخماس مثله يكن ما مر وسهام
~~الجدات 4 نسبتها إلى رؤوسهن وهو 6 ثلثان فأعط كل واحد ثلثي المضروب يكن ما
~~مر وللأعمام سهم نسبته إلى رؤوسهم وهو 7 سبع ms6755 سهم فأعط كل واحد منهم سبه
~~المضروب يكن ما مر وإنما كان هذا أوضح لأنه لا يحتاج فيه إلى قسمة وضرب وقد
~~قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن PageV06P809 ربما كانت النسبة أعسر
~~فالعمل بالضرب أيسر وثمة طرق أخر
# قوله ( وإذا أردت قسمة التركة الخ ) لما فرع من تعيين نصيب كل فريق من
~~التصحيح ثم تعيين نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل
~~وارث من كل التركة بطريقين يتوافقان على معرفة نصيب كل وارث من التصحيح
# قوله ( يعني أن كلا وحده ) جواب عما أورد من أن قوله كالسراجية والغرماء
~~بالواو وغير صحيح لأن التركة إن كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شيء
~~لا يحتاح إلى القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة وإلا لم يبق
~~للورثة شيء وحاصل الجواب أن المراد وبين الغرماء فلفظ بين مقدر أي بين
~~أفراد هذه الطائفة فالقسمة متعددة بتعدد أحوالها لا واحدة على الطائفتين
~~معا أو يجاب بأن الواو بمعنى أو فيكون المعنى أيضا ما قلنا
# قوله ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي ثم قسمت المبلغ على التصحيح إن ضربت
~~في كل التركة أو على وفقه إن ضربت في وفقها وهذا لا بد منه وإن تركه المصنف
~~والشارح
# قوله ( والموافق للسراجية الخ ) لم يقل والصواب لأنه عند الموافقة يصح
~~الضرب في كل التركة كما في المباينة وكذا في المداخلة إلا أن فيه تطويل
~~الحساب فكان الأولى الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المباينة
# مثال الموافقة زوج وأخوان لأم وشقيقتان أصلها من 6 وتعول إلى 9 والتركة
~~60 دينارا بينها وبين التصحيح موافقة بالثلث فللزوج من التسعة 3 فاضربها في
~~20 وفق التركة يكن 60 فاقسمها على وفق التصحيح وهو 3 يخرج 20 هي له من
~~التركة ولأحد الأخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 20 فاقسمها على الثلاثة يخرج
~~6 وثلثان هي له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين 2 فاضربهما في الوفق يكن 40
~~فاقسمها على الثلاثة يخرج 13 وثلث ms6756 وهي لها ولأختها مثلها ومثال المباينة
~~زوج وأم وشقيقة أصلها من 6 وتعول إلى 8 والترك 25 دينارا فبينهما مباينة
~~للزوج من الثمانية 3 فاضربها في 25 كل التركة تبلغ 75 فاقسمها على 8 يخرج 9
~~وثلاثة أثمان هي له وللشقيقة مثله وللأم من الثمانية 2 فاضربهما في 25 تبلغ
~~50 فاقسمها على 8 يخرج 6 وربع هي لها ولو ضربت في المثال الأول سهام كل
~~وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسمت الحاصل على كل التصحيح كما فعلت هنا
~~لصح ذلك ولكن فيه تطويل كما قبنا ولو كانت التركة في المثال الثاني 24 كان
~~بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول الثمانية في 24 و يجوز العمل فيها
~~كالمباينة أيضا لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج
~~أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين
# قوله ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم ) بأن تضرب يفي المثال
~~الأول نصيب الأخوين ونصيب الأختين فيما ضربت فيه نصيب أحدهما وتقسم الحاصل
~~على وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو
~~أشهر أوجه خمسة وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات
# قوله ( وأما قضاء الديون ) أي طريق قسمتها وتسمى المحاصة ( فبها ) أي
~~بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي
# قوله ( وتعدد الغرماء ) فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة
# قوله ( ينزل مجموع الديون كالتصيح الخ ) بأن تنظر بين مجموع الديون وبقية
~~التركة بعد التجهيز فإن توافقا كما إذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4
~~ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة PageV06P810 بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في
~~وفق التركة وهو 2 ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2
~~وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر 8 وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا
~~11 فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد 2
~~وأربعة أتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ولو كان عليه في ms6757 الصورة الأولى
~~24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ويصح أن تعمل فيها وفي
~~الموافقة كالمباينة كما علمت
# قوله ( ثم شرع في مسألة التخارج ) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح
~~الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين
# قال في سكب الأنهر وأصله ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه
~~طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي
~~الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم
# وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين ألفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة
~~من عير نكر ا ه
# قلت وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح وتقدم هناك أنهم لو أخرجوا
~~واحدا وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواء وإن كان المعطى
~~مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم
# قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء
~~فتأمله
# قوله ( والغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكرهم في السراجية وإنما ذكرهم
~~في الملتقى والمجمع وغيرهما فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ومثلهم
~~الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح
# قوله ( أي اطرح سهمه من التصحيح ) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين
~~الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سي قوله ( كزوج الخ ) أصلها من ستة للزوج
~~النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللعم الباقي سهم واحد
# قوله ( وحينئذ يكون الخ ) فلو فرض أنه صالح العم على شيء من التركة وخرج
~~من البين فالمسألة أيضا من ستة فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج
~~واثنان للأم فيجعل الباقي أخماسا بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أخماس وللأم
~~خمسان وإن صالحت الأم على شيء وخرجت كانت المسألة أيضا من ستة فإذا طرح
~~منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعا ثلاثة منها للزوج
~~وواحد للعم
# سيد
# قوله ( لئلا ينقلب فرض الأم الخ ) أي في بعض الصور كهذه الصورة ms6758 بخلاف ما
~~إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم
~~سهما وللأب سهمان على كل حال
# قوله ( فيه نظر ) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه قبض بدل نصيبه فكيف يمكن
~~جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه استوفى نصيب ولم يستوف الباقون أنصباءهم ألا
~~ترى أنه لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجا فصالحت الأخت لأب
~~وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخماسا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لأب
~~وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية لأن PageV06P811 أصلها من ستة
~~تعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت
~~كأنها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة إ ه
# وصوابه أن يقول لكانت من ستة وتعول بسهم إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ
~~الزيلعي لكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم إذ لا عصبة هنا
# قوله ( ثم ذكر نحو ما تحرر ) أي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح
# قوله ( قال مؤلفه ) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء أخص
~~من التركيب ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفه من أي علم كان بمعنى
~~المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر
# قوله ( الحقير ) من الحقر وهو الذلة
# قاموس
# قوله ( الحصنى ) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه
~~الله تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت
# قوله ( العباسي ) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه
~~عم نبينا
# قوله ( الإمام ) بالرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلي لكن الذي كان إمام
~~الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالى
~~وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس التكية السليمة ولم
~~يشتهر والده بشير من ذلك قوله ( هجرية ) نسبة إلى الهجرة أي هجرة النبي
~~ونسب التاريخ إليها لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله عنه
~~والعرب كانت تؤرخ بعام ms6759 التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم من
~~مكة ثم أرخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر
# قوله ( في تلخيصه ) التلخيص التبيين والشرح والتلخيص
# قاموس
# قوله ( وتحريره وتنقيحه ) تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب
# قاموس
# قوله ( لمواضع ) اللام زائد للتقوية
# قوله ( وتصحيحه ) عطف على تغييره
# قوله ( وعلى مواضع سهو وأخر ) أي مما فات المصنف تغييرها
# قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مجتمعا
# قال في القاموس جمل جمع وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة والمراد أنه وإن وقع
~~من المصنف سهو أو من غيره أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهو
~~لأن السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك والمراد به هنا
~~الأمر الشاق عبر به عن السهو
# أمر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعنى أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على
~~البشر فلا يحصلونه لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان
# وأول ناس أول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف
# قوله ( فستر الله على من ستر ) الفاء فصيحة أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب
~~الستر إلا في مقام البيان
# قوله ( وغفر لمن غفر ) الغفر الستر فهو عطف مرادف
# قوله ( وإن تجد عيبا الخ ) هذا البيت بمعنى الكلام الذي قبله
# قوله ( فسد الخللا ) الخل منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمر وأمر
~~مختل واه وأخل بالشيء أحجف
# قاموس
# وألفه للإطلاق والمراد به العيب وكان حقه أن يأتي بدله الضمير ولكن أتى
~~بالظاهر معبرا عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن العيب من سهو ونحوه خلل نظير
~~قوله تعالى @QB@ فإن الله عدو للكافرين @QE@ بعد قوله @QB@ من كان عدوا لله
~~@QE@ الآية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره أو تأويله حيث أمكن
# قوله ( جل ) أي عظم وتعالى فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام
~~محذوف دل عليه PageV06P812 السياق أي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فإن
~~كان بني آدم ما عدا من عصم منهم فيه عيب والذي تنزه عن ms6760 العيوب بتمامها هو
~~الحق جل وعلا ط
# والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثاني من بحر الرما
# ولو قال إن نجد بدون واو كما في بعض النسخ صار الأول من بحر الثاني أو
~~قال فجل بالفاء صار الثاني من بحر الأول
# قوله ( كيف لا ) منفي لا محذوف أي كيف لا يوجد مني سهو والحال كذا فهو
~~اعتذر آخر عن وجود ذلك
# قوله ( بيضته ) أي نقلته من المسودة إلى المبيضة والمسودة في اصطلاح
~~المؤلفين الأوراق التي يقع فيها إنشاء التأليف سميت بذلك لكثرة سوادها
~~بكثرة المحو والإثبات والمبيضة التي ينقل إليها المؤلف ما أنشأه وأثبته في
~~المسودة
# قوله ( من نار البعاد ) بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله ما
~~يفتت أو تعليلية كقوله تعالى @QB@ مما خطيئاتهم أغرقوا @QE@ وقد شبه ما
~~بقلبه من مشق البعاد وألم الفراق استعارة تصريحية أصلية والقرينة إضافة
~~النار إلى البعاد أو شبه البعاد بحطب له نار واستعارة مكنية وإثبات النار
~~له تخييل أو أضاف المشبه إلى المشبه أي من بعاد كالنار مثل لجين الماء
# تأمل
# قوله ( والأحفاد ) البنات أو أولاد الأولاد أو الأصهار
# قاموس
# قوله ( ما يفتت الأكباد ) أي يقطعها ويشقها والأكباد جمع كبد بالفتح
~~والكسر وككتف وقد يذكر
# قاموس
# والمراد كبد واحدة وهي كبده لأن ما في قلبه لا يفتت كبد غيره وإنما جمع
~~للسجعة أو على معنى أن في قلبي من جنس ما يفتت الأكباد أو إن في قلبي ما لو
~~كان لي أكباد متعددة لفتتها أو أن كل أمر مما في قلبي يستقل بتفتيت الكبد
~~فصارت كأنها أكباد متعددة
# قوله ( فرحم الله ) تفريع على ما قبله وذلك أنه حيث ذاق ألم الفراق وكابد
~~ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البلبال علم أن اعتذار هذا الإمام
~~الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت نفسه إلى الدعاء
~~فإنه كما قال الشاعر لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من
~~يعانيها قوله ( التفتازاني ) اسمه مسعود ولقبه ms6761 سعد الملة والدين نسبة إلى
~~تفتازان بالفتح بلد بخراسان ولد بها سنة 722 وتوفي بسمرقند سنة 792 ونقل
~~إلى سرخس فدفن بها
# قوله ( حيث اعتذر ) أي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني
# وقال قبل هذا البيت أيضا مع وجود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر
~~النكبات وترامي البلدان بي والأقطار ونوب الأوطان عني والأوطار حتى طفقت
~~أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء وأحرر كل سطر منه في شطر من البيداء قوله ( حيث
~~قال ) بدل من قوله حيث اعتذر
# قوله ( يوما بحزوى الخ ) أسماء مواضع والمراد باليوم مطلق الوقت ومتعلقه
~~محذوف تقديره أكون قوله ( لكن لله الحمد الخ ) استدراك أي أنه وإن حصل لي
~~ما حصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لي ثمرة عظيمة المفاد التي هي علامة
~~القبول ودليل الوصول إلى المأمول
# قوله ( أولا وآخرا ) أي أول كل أمر وآخره
# قوله ( ظاهرا وباطنا ) أي حمدا في الظاهر بالثناء باللسان موافقا لما في
~~الباطن PageV06P813 بالجنان
# قوله ( فلقد ) الفاء للتعليل واللام للقسم فهو حمد على نعمة معينة
# قوله ( من ) أي أنعم هو أي المولى تعالى
# قوله ( بابتداء تبيضه ) أي المؤلف المفهوم من قوله قال مؤلفه وقوله قد
~~فرغت من تأليفه
# قوله ( تجاه ) أصله وجاه أبدلت الواو تاء من المواجهة بمعنى المقابلة
# قوله ( صاحب الرسالة ) أل للعهد أي الرسالة العامة الدائمة
# قوله ( والقدر ) أي الرتبة العلية قوله ( المنيف ) أي الزائد على غيره أو
~~العالي من قولهم لما زاد على العقد نيف وناف وأناف على الشيء أشرف عليه
~~قوله ( تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف ) وذلك ببلده وهي غزة وهاشم
# قوله ( فلعله ) أي ما ذكر من الابتداء والختم
# قوله ( علامة القبول منهم ) أي من الله تعالى ومن صاحب الرسالة ومن صاحب
~~المتن رحمه الله تعالى والقبول الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض على فاعله
~~وقيل الإثابة على العمل الصحيح
# قوله ( والتشريف ) يقال شرف ككرم شرفا علا في دين أو دنيا وشرف الله
~~الكعبة من الشرف
# قاموس
# قوله ( قال مؤلفه ) كذا في بعض النسخ
# قوله ( فيا ms6762 شرفي ) أي أحضر فهذا وقتل لحصول مقتضيك والأبيات من الطويل
~~والضمير في قلبته للتأليف ط
# قوله ( وإن كان كل الناس ) أي من أهل عصره أو منهم وممن بعدهم
# قوله ( ردوه عن حسد ) بإسكان الدال وعن بمعنى اللام أي لأجل حسدهم له
~~كقوله تعالى @QB@ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك @QE@ أو بمعنى من أي ردا
~~ناشئا من حسد كقوله تعالى @QB@ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده @QE@
# قوله ( فتقبلني ) بالتخفيف أي تثنيني وهو خبر بمعنى الدعاء
# قوله ( وأساتذ ) جمع أستاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشيء والمراد بهم
~~هنا أشياخه والظاهر أنه أعجمي معرب لما في القاموس لا تجتمع السين والذال
~~المعجمة في كلمة عربية
# قوله ( وتحشرنا جمعا ) أي حال كوننا مجتمعين مع النبي فالمصدر حال وهو
~~مقصور على السماع ويحتمل أن جمعا كوننا جميعا تأكيد لضمير الجماعة أو مفعول
~~مطلق لأن الحشر بمعنى الجمع وقد ورد أن النبي يحشر وأمته في محشر منفرد عن
~~محشر كل الخلائق فالمعية لا تقتصر على من ذكر لا أن يراد بها حالة مخصوصة
~~كالقرب منه
# قوله ( مع المصطفى أحمد ) قدمنا أن الأبيات من بحر الطويل والطويل له
~~عروض واحدة مقبوضة وزنها مفاعلن ولعروضه ثلاثة أضرب الأول صحيح وزنه
~~مفاعيلن
# الثاني مقبوض مثلها
# الثالث محذوف وزنه فعولن
# وهذا البيت من الضرب الأول والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده من الضرب
~~الثاني وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمى التحريد بالحاء المهملة كما في
~~الخزرجية وتقدم في أول الكتاب أبيات لنظم شروط الوضوء وقع فيها نظير ذلك
~~كما نبهنا عليه هناك ولو قال الناظم مع المصطفى السند لكان أسد
# قوله ( وإخواننا ) بالجر عطفا على ماتن أو على قوله المصطفى أو بالنصب
~~عطفا على نا في تحشرنا والأول أولى
# قوله ( المسدى ) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه مفرد معطوف بإسقاط
~~العاطف أو جمع نعت لإخواننا وأصله المسدين حذفت نونه لإضافته إلى الخبر
~~المجرور به وقد PageV06P814 فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو
~~جائز في السعة
# قال في الألفية فصل ms6763 مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب
~~ومثله قوله عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركو لي صاحبي وقول الشاعر كناحت
~~يوما صخرة بعسيل قوله ( دائما ) صفة لمصدر محذوف أي قبولا أو حشرا أو إسداء
# قوله ( داع ) أي وداع على حذف العاطف أو بدل من والدنا
# قوله ( طالب الرشد ) أي لنا حذفه لدلالة ما قبله عليه
# يقال رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى واستقام على الحق والرشيد في
~~صفاته تعالى الهادي إلى سواء الصراط PageV06P815 تكملة حاشية ابن عابدين
# وهذا أوان الشروع في المقصود بعون ذي الفضل والجود فنقول بعون الله تعالى
~~قول العلائي
# قوله ( قال المحشي ) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه
~~كثيرا ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط
#
# | مطلب دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة
# قوله ( مع قبض دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة فلا بد في دعواها من ذكر
~~القبض ولهذا صور المسألة شراح الهداية بأنه ادعى أنه وهبها له وسلمها ثم
~~غصبها منه
#
# |مطلب لإقرار بلهبة هل يكون إقرارا بالقبض
# وذكر العمادي اختلافا في الإقرار بالهبة أيكون إقرارا بالقبض قيل نعم
~~لأنه كقبول فيها والأصح لا وقيد بذكر التاريخ لهما لأنه لو لم يذكر لهما
~~تاريخ أو ذكر لأحدهما فقط تقبل لإمكان التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا ا ه
~~بحر
# وفيه أيضا وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعى الشراء أولا ثم برهن على الهبة
~~أو الصدقة فإن وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني أو تصدق قبل وإلا فلا
~~كما في خزانة الأكمل وفي منية المفتي ادعاها إرثا ثم قال جحدني فاشتريتها
~~وبرهن تقبل ا ه
# ذكر مسائل من التناقض منها لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر
~~ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه تقبل لإمكان التوفيق
#
# | مطلب برهن على أنه لهن بالإرث ثم قال لم يكن لي قط
# ولو داعى الإرث أولا ثم الشراء ms6764 لا تقبل لعدمه
# ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط أو لم يزد قط لم يقبل
~~برهانه وبطل القضاء
#
# | مطلب دعوى لشراء بعد لهبة مسموعة مطلقا والشراء قبل هبة من غير قبض
~~مسموعة أيضا
# وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما ادعى الهبة بدون
~~التسليم أبو السعود
# PageV07P014 @ قوله ( في وقت ) ظرف لهبة لا لادعى ا ه ح وذلك كما إذا
~~ادعى أنه وهبها له في رمضان
# قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله ( أو لم يقل ذلك ) ا ه ح
#
# | مطلب التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الأصح
# قوله ( بإمكان التوفيق ) أي مطلقا من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجهه أو
~~اتحد بحر
# وفيه أن هذا هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط
# قال الرملي وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي
# أقول لكن نقل في نور العين عن فتاوى رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم
~~في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى
~~أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراء بخيار فلم
~~يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم
~~يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع
~~الحكم ولا يرفعه
# يقول الحقير الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا
~~ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا شك
~~حينئذ لأن إمكانه كتصريحه عندهم والله تعالى أعلم ا ه
# كذا في نسختي نور العين
# والذي يظهر زيادة لا في قوله ينبغي أن لا يقبل كما هو ظاهر لمن تأمل
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى عند قوله ومن ادعى على
~~آخر مالا الخ
#
# | مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين
# قوله ( وهو مختار شيخ الإسلام ms6765 ) قيده في البحر في فصل الفضولي بأن لا
~~يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته لأن كل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه
~~مردود عليه فقولهم إن إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما
~~إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته لأن من سعى في نقض ما تم من جهته لا
~~يقبل إلا في موضعين
# الأول فيما إذا اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان
~~الغائب بكذا وبرهن يقبل
# الثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو
~~استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر ا ه
# وتمامه فيه فراجعه إن شئت
#
# | مطلب في ارتفاع التناقض أقوال أربعة
# قوله ( من أقوال أربعة ) الأول لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان
# الثاني كفاية الإمكان مطلقا أي من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجه
~~التوفيق أو اتحد
# الثالث ما ذكره الخجندي
# الرابع كفاية الإمكان إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه
# وهذا الخلاف يجري في كل موضع PageV07P015 حصل فيه التناقض من المدعي أو
~~منه ومن شهوده أو من المدعى عليه كما في البحر ومثله في حاشية سيد الوالد
~~عليه
#
# | مطلب هل يكفي إمكان التوفيق لدفع التناقض أو لا بد منه بالفعل
# قوله ( أنه يكفى من المدعى عليه ) هذا اختصار
# وأصل عبارة الخجندي كما في البحر إن التناقض إن كان من المدعي فلا بد من
~~التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان وإن كان المدعى عليه يكفي الإمكان لأن
~~الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق
~~والمدعي مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق
# ويقال أيضا إن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان
~~والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى غيره
# قوله ( بعد وقتها ) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح
# قوله ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أولا ح
# قوله ( وقبله ) أي قبل ms6766 وقت الهبة كشعبان
# قوله ( لوضوح التوفيق في الوجه الأول ) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت
~~الهبة
# وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا قال جحدنيها وأما إذا لم يقله فالذي فيه
~~إمكان التوفيق
# قوله ( وظهور التناقض في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده
~~تشهد له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض
~~ما يكون بين الدعوى والبينة وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه لم يدع الشراء
~~سابقا على الهبة والتناقض يبطل الدعوى
#
# | مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين
# وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث
~~ووكيل وموكل
# والأولى في البزازية ولم أر الآن الثانية صريحا وهي ظاهرة من الأولى
# بحر
#
# | مطلب لا تسمع دعوى الوارث فيما لا تسمع دعوى مورثه فيه
# قال أبو السعود وفي هذا دلالة ظاهرة على ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية
~~في رسالة الإبراء عن فتاوى الشيخ الشلبي حيث حكى الإجماع على أن دعوى
~~الوارث لا تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورثه أن لو كان حيا كما إذا أقر
~~مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاما لا تسمع دعوى الوارث بعده
~~الخ
# وإذا عرف هذا في الإبراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك الدعوى
~~في حق لا من جهة الإرث حتى مضى خمس عشرة سنة وقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس
~~سنة إلا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه
~~ط
#
# | مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي أو الثاني فقط
# قوله ( وهل يشترط كون الكلامين ) أي المتناقضين
# قوله ( أو الثاني فقط ) أي ويحتاج إلى إثبات الأول PageV07P016 عند
~~القاضي ليدفع به دعوى المدعي
# قوله ( وينبغي ترجيح الثاني ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض منح
# وفي النهر من باب الاستحقاق والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من
~~شرائط الدعوى كونها لديه ا ه
# وفي شرح المقدسي ms6767 ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف
~~لفظيا لأن الذي حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على
~~ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس
~~القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا
~~ه
# وهو حسن
# لكن ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالى في حاشيته على البحر بعد ذكر نحو ما
~~تقدم قلت وسيأتي في الوكالة أن الوكيل بالخصومة يصح إقراره لو أقر عند
~~القاضي لا عند غيره ولكنه يخرج به عن الوكالة
# وعند أبي يوسف يصح إقراره مطلقا لأن الشيء إنما يختص بمجلس القضاء إذا لم
~~يكن موجبا إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة والنكول
# ولهما أن المراد بالخصومة الجواب مجازا والجواب يستحق في مجلس الحكم
~~فيختص به فإذا أقر في غيره لا يعتبر لكونه أجنبيا فلا ينفذ على الموكل لكنه
~~يخرج به عن الوكالة لأن إقراره يتضمن أنه ليس له ولاية الخصومة ا ه
# والحاصل أن اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخصومة يتقيد به وهنا ليس
~~كذلك فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي ا ه
# قوله ( يرتفع بتصديق الخصم ) أي بكلاميه المتناقضين
#
# | مطلب يرتفع التناقض بقول المتناقض تركت
# قوله ( وبقول المتناقض تركت الأول الخ ) أقول فيه أنه حينئذ لا يبقى
~~تناقض أصلا لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك والظاهر أن هذا مخصوص بمسألة
~~ما إذا ادعاه مطلقا ثم ادعاه بسبب الخ فإذا قال ذلك قبل قوله أما لو قال
~~هذا ملك المدعى عليه ثم قال بل ملكي تركت الأول وادعى بالثاني فلا قائل به
~~ويرشدك لذلك
# قوله ( تركت الأول الخ )
# ثم رأيت في البحر عن البزازية وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض
~~أن ترك الدعوى الأولى وادعى الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا ا ه
# وفيه أيضا وبرجوع المتناقض عن الأول بأن يقول تركته وادعى بكذا
# قال سيدي الوالد في حاشيته عليه بعد كلام ms6768 وظاهر ما ذكره المؤلف في
~~الاستحقاق أي صاحب البحر أن مسألة رجوع المتناقض بحث منه
# ثم رأيت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في الدفع وذكر القاضي ادعى بسبب
~~وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه الأولى حتى لو قال أردت
~~بالمطلق المقيد يسمع كما مر إن برهن على أنه له
# وفي الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا
~~مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل
~~ويبطل الدفع ا ه ما في البزازية
# قال الرملي ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها ادعى على زيد أنه دفع
~~له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد
~~كان ظنا لا يقبل لأن الحق الواحد كما لا يستوفى من اثنين لا يخاصم مع اثنين
~~بوجه واحد ا ه
# ووجه إشكاله أنه لما قال إن دعواه على زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض
~~والله تعالى أعلم
# ذكره الغزي
# PageV07P017 وأقول قد كتب فرقا في حاشيتي على جامع الفصولين بين فرع
~~البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق ها هنا بأن فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع
~~التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوى لما ذكره من امتناع مخاصمة الاثنين
~~في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر ا ه
#
# | مطلب يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم
# قوله ( أو بتكذيب الحاكم ) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر
~~الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له
~~منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك
~~يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء
# كذا في المنح ح
# وكذا إذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن
~~كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا
~~باتصال القضاء به ا ه ms6769 ط
# ومثله في الأنقروي وإنما احتاج للدعوى لإثبات كون الكفالة بالأمر لا
~~لإثبات أصل الكفالة إذ هي من المسائل التي يكون القضاء بها على الحاضر قضاء
~~على الغائب
# قوله ( وتمامه في البحر ) وعبارة البحر في الاستحقاق أولى وهي إذا قال
~~تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة
~~ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه
~~فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه
# فإن المتروك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك
# وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين
# تأمل
# وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر
#
# | مطلب ادعى بسبب ثم ادعاه مطلقا
# وقال في الخانية رجل ادعى الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد
~~شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته
# قال مولانا رضي الله تعالى عنه قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى لا
~~تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك
~~السبب تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه
#
# | مطلب ادعى وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل
# قوله ( ثم ادعاها لنفسه ) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق إذ الوقف
~~لا يصير ملكا ط
# قوله ( لم تقبل للتناقض ) لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره
# قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل 39 أقول يمكن أيضا في هذا
~~أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا ا ه
# قوله ( وقيل تقبل إن وفق ) هذا راجع إلى المسألة الثانية PageV07P018 دون
~~مسألة الوقف ومقتضى ما سبق أن إمكان التوفيق بما ذكر كاف ط
# وأما ما ذكر الشارح فليس بكاف بل لا بد منه بالفعل وقد تقدم أن الاستحسان
~~أن التوفيق بالفعل شرط
#
# | مطلب ادعى لملك ثم ادعاه وقفا تقبل
# قوله ( ثم ادعى الوقف عليه ) كذا في ms6770 المنح ولم يذكره في البحر
# والذي في الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكأنه أخذه من قاعدة إعادة
~~النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار
# قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب
~~الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه ا ه
# ولا يخفى عليك ما فيه لما في البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعى أنها له ثم
~~ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا كما لو ادعاها
~~لنفسه ثم لغيره ا ه
# تأمل
# قوله ( تقبل ) لاحتمال أنها انتقلت لغيره منه
# قوله ( اشتريت مني هذه الجارية ) أي والواقع كذلك
# قوله ( فله أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يده المشتري
# أبو السعود عن الحلبي بحثا
# قوله ( واقترن تركه بفعل يدل على الرضا الخ ) هذا ما ذكره صاحب الهداية
~~جازما به وبعضهم اكتفى بعزم القلب على الترك وبعضهم اشتراط الإشهاد عليه أي
~~على ما في قلبه بلسانه وقيل مجرد العزم لا يفسخ به كمن له خيار شرط
# أجيب بأن المراد عزم مؤكل بفعل كإمساكها ونقلها لمحله إذ لا يحل ذلك بدون
~~فسخ فكان فسخا دلالة كما في المقدسي
# قوله ( لما تقرر ) علة للمصنف
#
# | مطلب جحود ما عدا النكاح فسخ له
# قوله ( ما عدا النكاح ) فإنه لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب فلو ادعى
~~تزوجها على ألف فأنكرت ثم أقامت البينة على ألفين قبلت ولا يكون إنكارها
~~تكذيبا للشهود وفي البيع لا يقبل ويكون تكذيبا للشهود
# ولو ادعت عليه نكاحا وحلف عندهما أو لم يحلف عنده لا يحل لها التزوج
~~بغيره لأن إنكاره لا يكون فسخا فيحتاج القاضي بعده أن يقول فرقت بينكما أو
~~يقول الخصم إن كانت زوجتي فهي طالق بائن
# ولو ادعى على امرأة أنه تزوجها فأنكرت المرأة ثم مات الزوج فجاءت المرأة
~~تدعي ميراثه فلها الميراث كعكسه عندهما وعند الإمام لا ميراث له لأنه لا
~~عدة عليه ولذا كان له أن يتزوج بأختها وأربع سواها
# ولو ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة ms6771 الميراث وكما لا إنكار
~~النكاح فسخا لا يكون طلاقا وإن نوى بخلاف لست لي بامرأة فإنه يقع به إن نوى
~~عنده خلافا لهما ا ه ط
# ومثله في البحر
# وقد ذكر في البحر في خيار البلوغ صورا من النكاح تحتمل الفسخ
# قال في التبيين ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يستقيم جعله فسخا
# لأنا نقول المعني بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح
~~النافذ اللازم وأما قبل التمام فيحتمل الفسخ وتزويج الأخ PageV07P019 والعم
~~صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ ا ه
# ويرد ارتداد أحدهما فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا إباؤها عن
~~الإسلام بعد إسلامه فإنه فسخ اتفاقا وهو بعده وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه
#
# | مطلب الحق أن النكاح يقبل الفسخ
# فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا ا ه
# قال سيدي الوالد قد يقال مراده بالفسخ ما كان مقصودا مستقلا بنفسه وهو
~~فيما ذكره من الصور ليس كذلك فإنه تابع لازم لغيره أعين الارتداد والإباء
~~والملك ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبي أحدهما ومهاجرته إلينا
# تأمل
# ثم رأيت بعد ذلك أجاب بعض الفضلاء بأن ذلك انفساخ لا فسخ ا ه
# وهو مؤدى ما قلنا ا ه
# قوله ( فللبائع ردها بعيب الخ ) أي وقد علمه بعد هذه الدعوى وإلا كانت
~~الدعوى رضا به وقيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري إذ لو كان قبله
~~فليس له الرد على البائع لاحتمال نكول المدعى عليه فتلزمه فاعتبر بيعا
~~جديدا في حق ثالث والأشبه أن يكون هذا التفصيل بعد القبض
# وأما قبله فينبغي أن يرد مطلقا أي ولو قبل تحليفه لأنه فسخ من كل وجه في
~~غير العقار فلا يمكن حمله على البيع
# زيلعي وغيره ط
# ونحوه في الشلانبلالية
#
# | مطلب ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل انفساخ
# قوله ( أما النكاح فلا يقبل أصلا ) عبارة الفتح والنكاح لا يحتمل الفسخ
~~بسبب من الأسباب أي التي يتعاطاها الزوجان
# وأما انفساخه بخروجهما عن أهلية النكاح ms6772 كارتداد أحدهما وإباء المجوسية عن
~~الإسلام وملك أحد الزوجين الآخر وكذا ما قدمه من الفرقة بأنها تارة تكون
~~طلاقا وتارة تكون فسخا فلا ينافي ما هنا
# رحمتي
# أقول وهو معنى ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد
# وأقول حق ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى وإنما ذكرت هنا لبيان حكم
~~القضاء فيها
# قوله ( يقبل برهانه ) لعل وجهه مع أنه تناقض ظاهر ما يأتي قريبا من أن
~~النكاح لا يرتد بالرد فيكون جحوده ردا لإقرارها
# قوله ( أقر بقبض عشرة دراهم ) أطلق فيها فشمل ما إذا كانت دينا من قرض أو
~~ثمن مبيع أو غصبا أو وديعة كما في الفتح وقيد بالدراهم لأن المشتري لو أقر
~~أنه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فإن القول لبائعه لأن المبيع متعين فإذا
~~قبضه وأقر بأنه استوفى حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضا ا ه
# ط عن الحموي
# قال في البحر وقيد الإقرار بالقبض لأنه لو أقر بالألف ولم يبين الجهة ثم
~~ادعى موصولا أنها زيف لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل أيضا على الخلاف وقيل
~~يصدق إجماعا لأن الجودة تجب في بعض الوجوه لا على البعض فلا تجب بالاحتمال
# ولو قال غصبت ألفا أو أودعني ألفا إلا أنها زيوف صدق وإن فصل
# وعن الإمام أن القرض كالغصب ولو قال في الغصب والوديعة إلا أنها رصاص أو
~~ستوقة صدق إذا وصل ولو قال في كر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء
~~فالقول له وليس هذا كدعوى الرداءة لأنها PageV07P020 في الحنطة ليست بعيب
~~لأن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والحنطة قد تكون رديئة بأصل الخلقة فلا
~~يحمل مطلقها على الجيد ولذا لم يجز شراء البر بدون ذكر الصفة
# أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل
# وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قول
~~الأول
# وقال محمد يصدق في المبيع وعليه قيمة المبيع وكذا الخلاف في قوله علي
~~عشرة ms6773 ستوقة من قرض أو ثمن مبيع ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعني عشرة
~~أفلس ثم قال هي كاسدة صدق ا ه
# وقيد باقتصاره على قبض الدراهم لأنه لو قال قبضت دراهم جيادا لم يصدق في
~~دعواه الزيوف موصولا ومفصولا
# ونقل في أنفع الوسائل أنه إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب
~~الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك
~~وذكر أن فيما قبضه رداءة وهو الذي تقوله العامة نحاس ورفعه إلى الحاكم فطلب
~~منه الحكم والخصم ينكر ويقول دراهمي جياد وما أعلم هل هذا منها أم لا فهل
~~يكون القول قول القابض أو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية
# ص تكارى دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال
~~هي زيوف أو ستوقة فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حقه والجياد فالقول
~~له هذه عبارة القنية
# وذكر في المبسوط قال وإذا كان أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة موصوفة
~~وأشهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفيز حنطة ثم ادعى أن
~~الدراهم نبهرجة أو أن الطعام معيب فالقول قوله لأنه ينكر استيفاء حقه فإن
~~ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم
~~الدراهم يتناول النبهرج واسم الحنطة يتناول المعيب وإن كان حين أشهد قال قد
~~قبضت من أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء
~~العيب والزيف كذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق
~~ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه الإقرار بقبض الجياد فإن أجر الدار من
~~الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته زيوفا والمناقض لا قول له ولا تقبل
~~بينته ولو كان ثوبا بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيبه فقال المستأجر ليس هذا
~~ثوب فالقول قول المستأجر لأنهما تصادفا على أنه قبض المعقود عليه فإنه كان
~~شيئا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق ms6774 الرد والمستأجر منكر لذلك فالقول قوله
~~فإن أقام رب الدار البينة على المعيب رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا
~~على قياس البيع
# قلت فتحرر لنا من كلام شمس الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر
~~الدارهم ثم قال وجدت فيه زيوفا لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من
~~المستأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال هذه الدراهم نبهرجة
~~فالقول قوله فصار جواب المسألة أن القابض متى أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه
~~زيوف لم يصدق لأنه ناقض كلامه لأن إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجياد فإذا
~~قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض لم يقبل قوله ولا
~~بينته بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى
~~أنها زيوف فإنه يقبل قوله لأنه في القول الثاني منكر استيفاء الحق وما سبق
~~منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله
# هذا خلاصة ما قاله في المبسوط
# وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الأصل فهو موافق
~~لما قررناه لأنه قال ودفعها إليه ولم يقل وأقر باستيفاء الأجرة وفي هذه
~~الصورة ليس القابض بمناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من
~~المبسوط فإنه رمز بسين وهو PageV07P021 علامة المبسوط ومعنى ما ذكره أنه
~~إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف
~~صدق ولو قال هي ستوقة لا يصدق وذلك لأنه في الزيوف ما ناقض كلامه لأن
~~الزيوف من جنس حقه وفي الستوقة ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا
~~ادعى أنها ستوقة والستوق ليس من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن
~~شاء الله تعالى من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج وقوله وإن أقر باستيفاء
~~الأجرة الخ هذا مشكل مخالف لما قاله في المبسوط مما نقلناه وسنبينه فإنه
~~قال وإن أقر باستيفاء الأجرة إلى آخره هذا مشكل مخالف لما قاله إلى تقديره ms6775
~~والمسألة بحالها حتى يتم الكلام
# وإذا كان كذلك فيبقى تقدير الكلام تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وأقر
~~الآجر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف أو ستوقة يقبل قوله في ذلك وهذا خلاف
~~ما ذكره شمس الأئمة في المبسوط فإنه قال إذا أقر باستيفاء الإجرة ثم قال
~~وهي زيوف لم يقبل قوله والحرف قد بيناه وهو الموافق للفقه لأنه تناقض كلامه
~~بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول له فهذا والله أعلم
~~سهود فإنه زيف كلام المبسوط وما يقوله محمد إلى آخره فالذي يجب أن يعمل به
~~هو ما ذكره في المبسوط أعني في هذه الصورة الخاصة
# وأما بقية الصور فكلها موافقة لما ذكره في المبسوط
# فإذا تقرر لنا هذا في الإجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان في
~~البياعات والديون في المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا دفع إليه
~~دراهم وهي عن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا يزعم أنه مردود في
~~المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها فلا يخلو
~~إما أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله
~~في ذلك ولا يلزم المشتري بأن يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار البائع يمين
~~المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من دراهمه التي أعطاها له ينبغي أن يجاب
~~إلى ذلك ويحلفه القاضي على العلم فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه
~~منازعة وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول
# وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا
~~البيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن ولا الحق فإن في هذه
~~الصورة يكون القول قول البائع لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما
~~يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه هذا إذا أنكر المشتري أنها من دراهمه
~~أيضا وكذلك الديون أيضا ينبغي أن يكون الجواب فيها ms6776 كالجواب في الأجر والثمن
~~في باب البيع وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفا أو نبهرجا فإن كان ستوقا
~~فلا يقبل قوله فلا يرده لأنه ناقض كلامه
# أما في صورة إقراره بقبض الدراهم فظاهر لأن الستوق ليس من جنس الدراهم
~~وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة فكان مناقضا وكذلك في إقراره
~~بقبض الأجرة أو الحق بل بالطريق الأولى
# وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في القنية
~~بل يوافقه من حيث المعنى
# قوله ( ثم ادعى أنها زيوف ) عبر بثم ليفيد أن البيان إذا وقع مفصولا
~~يعتبر فالموصول أولى بالاعتبار ا ه
# بحر
# ومثله في الطحاوي عن المنح
# وقيد بالزيوف للاحتراز عما إذا بين أنها ستوقة فإنه لا يصدق لأن اسم
~~الدراهم لا يقع عليها ولذا لو تجوز بالزيوف والنبهرج في الصرف والسلم جاز
~~وفي الستوق لا إن كان مفصولا وإن كان موصولا صدق كما في النهاية وهي مسألة
~~المتن
# PageV07P022 والحاصل أن ادعاءه إن موصولا صحيح في الكل سوى صورة الإقرار
~~بقبض الجياد وأن ادعاءه مفصولا في البواقي غير صحيح سوى صورة الإقرار بقبض
~~عشرة دراهم والزيف ما زيفه بيت المال أي يرده
# قوله ( أو نبهرجة ) قال ط صوابه بنهرجة بتقديم الباء على النون كما
~~يستفاد من المغرب
# أبو السعود عن الحموي
# والزيف ما زيفه بيت المال
# والبنهرجة ما يرده التجار
# وقيل الزيوف هي المغشوشة والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان
# وفي الإيضاح الزيف ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته إلا أنه تجري
~~فيه المعاملة بين التجار
# والبنهرجة ما يرده التجار لرداءة فضته
# والستوقة التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة وهي معرب منه توبه ا ه
# وفي الفتح منه ثلاث يعني ثلاث طبقات الأعلى والأسفل فضة والأوسط نحاس ا ه
# لكن نقل سيدي الوالد عن القاموس في فصل النون النبهرج الزيف الرديء ا ه
# وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة
~~وقد استعير ms6777 لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل
# وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه
# وهي مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور ا ه ما قاله سيدي الوالد قال في
~~أنفع الوسائل عن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس فيه هو الغالب الأكثر
# وفي الرسالة التوسيعة النبهرجة إذا غلبها النحاس لم تأخذ
# وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فلوس
# وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والنبهرجة والستوقة أن الزيوف أجود من
~~الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها الستوقة فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم
~~التي يقبلها بعض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي تسمى
~~مغيرة لكن الفضة فيها أكثر
# والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا
~~فالزيوف والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي نحاسها أكثر من فضتها
#
# | مطلب إذا أقر باستيفاء الحق أو الأجرة أو الجياد ثم ادعى أنها بنهرجة
~~أو زيوف لم يصدق وإذا أقر بقبض دراهم مطلقة يصدق
# فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها إذا لم يقر
~~باستيفاء الحق أو الأجرة والجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي
~~أن بعضها زيوف أو بنهرجة كما قدمناه فيقبل قوله ويردا وأما إذا قال إنها
~~ستوقة بعد ما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها
# قوله ( بخلاف الستوقة ) بفتح السين كما في الفتح
# ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جواز الضم أيضا
# أبو السعود
# قال ط والأولى حذف هذه العبارة والاقتصار على المصنف
# قوله ( فالتفصيل ) أي بين الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة
# قوله ( في المفصول ) أي من كونه يصدق فيه بادعاء الزيافة لا الستوقة
# قوله ( ولو موصولا للتناقض ) الفرق بينه PageV07P023 وبين ما بعده حيث
~~يصدق فيه إذا كان موصولا أنه في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد
~~فإذا استثنى الجودة فقد استثنى البعض من الجملة فصح كما لو قال لفلان على
~~ألف لا مائة فأما إذا قال قبضت عشرة جيادا فقد أقر بالوزن ms6778 بلفظ على حدة
~~وبالجودة بلفظ على حدة فإذا قال إلا أنها زيوف فقد استثنى الكل من الكل في
~~حق الجودة وذلك باطل كأنه قال جياد إلا أنها غير جياد فهو كمن قال لفلان
~~على ألف درهم ودينار إلا دينارا فإن الاستثناء يكون باطلا وإن ذكره موصولا
~~ا ه
# حلبي مزيدا عن العناية ط
# قوله ( ولو أقر الخ ) يشير إلى أنه لم يقر وقبض وهو ساكت ولو بعد نقد
~~الصيرفي يرد
# وفي جامع الفتاوى لو وجد البائع الثمن رصاصا أو ستوقة أو مستحقا لا يسترد
~~المبيع
# وفي الخانية وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقة قبل قوله ( أو
~~استوفى ) الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بالتمام
# سعدية وابن كمال
# قوله ( في دعواه الزيافة ) ومثله البنهرجة لاتحاد الحكم فيهما وكذا
~~الستوقة
# قال في النهاية لو أقر بقبض حقه ثم قال إنها ستوقة أو رصاص يصدق موصولا
~~لا مفصولا ا ه
# ط عن الشرنبلالية
# وكذا إقراره بقبض رأس مال كما في البزازية ولم يذكر المؤلف حكم وزنها عند
~~الإطلاق والدعوى
# وفي كافي الحاكم لو أقر بألف درهم عددا ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وكان
~~الإقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة فلا يصدق على النقصان إذ لم
~~يبين موصولا وكذا الدنانير وإن كانوا في بلاد يتعارفون على دراهم معروفة
~~الوزن بينهم صدق ا ه
# وأطلق في الدراهم المقر بها فشمل ما إذا كانت دينا من قرض أو ثمن مبيع أو
~~غصبا أو وديعة كما في فتح القدير ورأس المال كما البزازية وقيد بدعوى المقر
~~لأنه لو أقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه أنها زيوف لم يقبل وكذا
~~إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم الوارث أنها زيوف لم يصدق
~~لأنه صار دينا في مال الميت كذا في البزازية
# وفيها من الرهن قضى دينه وبعضه زيوف وستوقة فرهن شيئا بالستوقة والزيوف
~~وقال خذه رهنا بما فيه من زيوف وستوق صح في حق الستوق لأنها ليست من ms6779 الجنس
~~ولا يصح في الزيوف لأنها من الجنس فلا دين ا ه
# بحر
# قوله ( لأن قوله جياد ) علة لقوله ولو أقر بقبض الجياد فالأولى ذكره
~~موصولا به ا ه ط
# قوله ( مفسر ) بفتح السين المشددة من التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف وهو
~~ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل
# وحكمه وجوب العمل به وهذا غير ما قدمناه من التعليل
# قوله ( بخلاف غيره ) أي من المسائل التي بعدها
# قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل
~~غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه لا
~~يحتمل غير المراد أصلا ا ه
# سيدي الوالد
# قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله
# قوله ( أو استوفى )
# قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض
# سيدي عن القنية
# قوله ( قنية عن علاء الدين ) الذي في البحر وذكر في القنية مسألة ما إذا
~~أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا أنه يقبل إذا برهن وذكره عبد
~~القادر في الطبقات من الألقاب عن علاء الدين ا ه
# أقول وسيأتي نظيره في شتى الإقرار لكنه يخالفه ما يذكر الشارح عن
~~الشرنبلالية ولكن المعتمد ما مشى عليه المصنف ثمة والوهبانية وأفتى به
~~الخير الرملي والحامدي في الحامدية من أنه إذا أقام البينة على PageV07P024
~~أن بعضه ربا تقبل وأقره سيدي الوالد رحمه الله تعالى فاغتنمه
# قوله ( قال لآخر لك على ألف درهم الخ ) قيد بالإقرار بالمال احترازا عن
~~الإقرار بالرق والطرق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد
# أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد
~~إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود
~~المولى بخلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا
~~يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده
# وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء أنه لا يرتد
~~فيهما بالرد
# وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن
# وحاصل مسائل ms6780 رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد
~~الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره
# فإن كان الأول بطل وإن كان الثاني فإن لم يكن بينهما منافاة وجب المال
~~كقول له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بأن كان بينهما منافاة بطل كقوله
~~ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه
~~في الجهة أو كذبه عند الإمام وإن كان في يده فالقول للمقر في يده وإن كان
~~الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلا
~~وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد بالرد
~~فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه
# قال في المنية وإن كان بينهما منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه
~~إلا أني لم أقبضه وقال المدعي بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد
~~المدعي بأن أقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الإمام يلزمه الألف
~~صدقه المدعي في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم أقبضه وإن وصل وإن كان
~~في يد المدعي بأن كان المقر عين عبدا فإن صدقه المدعي يؤمر بأخذه وتسليم
~~العبد إلى المقر كذا إذا قال العبد له ولكن هذه الألف عليه من غير ثمن هذا
~~العبد وإن كذبه وقال العبد لي وما بعته وإنما لي عليه بسبب آخر من بدل قرض
~~أو غصب فالقول للمقر مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد
~~ا ه
# وإنما نقلت عبارة المنية لأن في عبارة البحر اختصارا كما نبه عليه سيدي
~~الوالد
# قوله ( فرده المقر له ) كما إذا قال ليس لي عليك شيء أو قال هي لك أو هي
~~لفلان ا ه
# فتح أي ولم يصدقه فلان وإلا فهو تحويل
# بحر
# وقيد برد المقر له لأن المقر ms6781 لو رد إقرار نفسه كان أقر بقبض المبيع أو
~~الثمن ثم قال لم أقبض وأرد تحليف الآخر أنه أقبضه أو قال هذه لفلان ثم قال
~~هو لي وأراد تحليف فلان أو أقر بدين ثم قال كنت كاذبا لا يحلف المقر له في
~~المسائل كلها عند أبي حنيفة لأنه متناقض كقوله ليس لي على فلان شيء ثم ادعى
~~عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف
# وعند أبي يوسف يحلف للعادة
# وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف واختاره أئمة
~~خوارزم لكن اختلفوا فيما إذا دعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في
~~البزازية منهما شيئا
# قال الصدر الشهيد الرأي في التحليف للقاضي وفسره في فتح القدير بأن يجتهد
~~في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم وإن لم
~~يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام ا ه بحر
# قوله ( ثم صدقه ) قيد بكون التصديق بعد الرد لأنه لو قبل الإقرار أولا ثم
~~رده لم يرتد وكذا الإبراء عن الدين وهبته لأنه بالقبول قد تم وكذا إذا وقف
~~على رجل فقبله ثم رده لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد وقالوا إن الإبراء
~~يرتد بالرد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه PageV07P025 لا
~~يرتد وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد
# بحر
# لكن قال سيدي وفي البزازية الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول
~~ويرتدان بالرد
# قال في الخلاصة لأن لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه ولكن
~~للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة
# وفي التاترخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول
~~ولكن يبطل برده ا ه
# قلت ويستثنى الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلا
# قوله ( في مجلسه ) قيد به ليفهم ما إذا لم يكن في مجلسه بالأولى ا ه ح
# قال في المنح بأن قال كان لي عليك في مكانه أو بعده ms6782
# قوله ( فلا شيء عليه للمقر له الخ ) لأن الإقرار هو الأول وقد ارتد بالرد
~~والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم أي المقر حتى لو صدقه المقر
~~ثانيا لزمه الألف استحسانا كما في الهداية وعامة شروحها
# قال والمراد بالحجة البينة ط
# قال سيدي الوالد كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تأمل في جوابه
# سعدية
# واستشكله في البحر أيضا
# ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال رجل هو عبدك فرده المقر
~~له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد
~~لآخر هو وعبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه
# وهذا يخالف في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه
# أقول وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح
# ويمكن أن يحمل على ما إذا كان الرد بالنفي فقط من غير أن يقول بل هو لك
~~أو لفلان فتزول مخالفته للزازية
# قال في البحر وهذا بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد
~~العاقدين ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد
# والمعنى أنه حقهما فبقى العقد فعمل التصديق أما المقر له فينفرد برد
~~الإقرار فافترقا
# كذا في الهداية
# وناقضه في الكافي بأنه ذكر هنا أن أحد المتعاقدين لا ينفر بالفسخ
# وفي مسألة التجاحد قال ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا
~~البائع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب ا ه
# وأقره عليه في فتح القدير بقوله بعده وهو صحيح ويقتضي أنه لو تعذر
~~الاستيفاء مع الإقرار بأن مات ولا بينة أن له أن يفسخ ويستمتع بالجارية
~~والوجه ما قدمه أولا ا ه
# وأجاب عنه في العناية بأنه لا مناقضة لأنه إنما حكم أولا بكونه فسخا من
~~جهته لا مطلقا أو لأن كلامه الأول فيما إذا ترك البائع الخصومة والثانية
~~فيما إذا لم يتركها لكن قال سيدي الوالد في منحة الخالق عن الحواشي
~~اليعقوبية ms6783 قال صاحب الكفاية لا تناقض بين كلاميه فيحتاج إلى التوفيق لأن
~~مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما إذا كان لآخر على
~~العقد معترفا به كما إذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون إنكاره
~~فسخا للعقد إذ لا يتم به الفسخ وفيما إذا قال أحدهما اشتريت مني هذه
~~الجارية وأنكر فالمدعي للعقد هو البائع والمشتري ينكر العقد والبائع
~~بانفراده على العقد فيستبد بفسخه وفيه كلام وهو أن الظاهر أن قوله فيما سبق
~~ولأنه لما تعذر إلى آخر كون مجرد استقلال البائع في الفسخ لتعذر استيفاء
~~الثمن دليلا مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار كون إنكار المشتري فسخ من جانبه
~~حتى لو تعذر الاستيفاء مع عدم الإنكار لا يستبد بالفسخ أيضا ويدل على هذا
~~قول صدر الشريعة في تقرير حل الوطء لا سيما إذا جحد المشتري الخ كما لا
~~يخفى بل غاية ما يمكن في التوفيق أن يقال إن مراده فيما سبق استبداد البائع
~~بالفسخ لضرورة تعذر PageV07P026 استيفاء الثمن ووجوب دفع الضرر وهنا لا
~~ضرورة للمقر له بالشراء إلى الفسخ فلا يستبد به فمراده من قوله ها هنا لأن
~~أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة فلا تناقض
~~لكنه بعيد لا يخفى فليتأمل ا ه
# قوله ( أو إقرار ثانيا ) الأولى ثان ويكون صفة للإقرار فإنه نكرة
# قوله ( وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد ) كما هنا فإن المقر له ينفرد
~~برد الإقرار بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر فإن له أن يصدقه لأن أحد
~~العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ا ه ح
# وفي البحر الحاصل أن كل شيء يكون لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق
~~قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء يكون الحق
~~فيه لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده ا ه أي لا ينفعه
~~رجوعه إلى التصديق
# وحاصل مسائل الإقرار تقدم الكلام عليها موضحا قوله ( ما كان لك ) انظر لو
~~لم ms6784 يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق
~~بين الماضي والحال
# أقول ويمكن أن يقال إنه نص على المتوهم إذ لو لم يذكره لا تناقض لأن نفي
~~الحال لا يفيد نفي الماضي
# تأمل
# قوله ( قط ) قال في البحر ولا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا ا ه
# فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه
# حموي
# قوله ( على أن له عليه الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم وفي
~~بعض النسخ على أن له عليه ألف
# قوله ( على القضاء ) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو
~~ادعاه بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل
~~للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد
~~الإقرار تقبل لعدم التناقض وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل
# كذا في خزانة المفتين
# بحر
# أقول ينبغي تقييد قوله إذ لو ادعاه بعد الإقرار بما إذا كان الإقرار بلفظ
~~له علي بدون كان وإلا فلا تناقض كما هو ظاهر
# تأمل
# وقوله وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار أي حصول الإيفاء قبل فقبل ظرف
~~للإيفاء لا لادعى
#
# | مطلب حادثة الفتوى
# بقي ما إذا ادعى إيفاء البعض وهي حادثة الفتوى
# قال في مجموع النوازل ادعى عليه شيئا فأجاب قائلا إني آتي بالدفع فقيل
~~أعلي الإيفاء أو الإبراء فقال على كليهما يسمع قوله إن وفق بأن قال أوفيت
~~البعض وأبرأني عن البعض أو قال أبرأني عن الكل لكن لما أنكر أوفيته ا ه
# قال في البحر ولا يخفى أن على القول بأن الإمكان كاف يسمع مطلقا ا ه
# قوله ( ولو بعد القضاء ) أي قضاء القاضي بلزوم المال على المنكر
#
# | مطلب بيان وجه تسمية المخمسة وبيان أقوالها
# قوله ( إلا في المسألة المخمسة ) سميت بذلك لأن فيها خمسة أقوال للعلماء
~~الأول ما في الكتاب وهو أنه PageV07P027 تندفع خصومة المدعي وهو قول أبي
~~حنيفة
# الثاني قول أبي يوسف واختاره في المختار أن المدعى عليه إن ms6785 كان صالحا
~~فكما قال الإمام وإن معروفا بالحيل لم تندفع عنه
# الثالث قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا
~~بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب
# وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد
# وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من
~~الكتب وفيه قولان
# وعند الإمام لا بد أن يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه
# واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع قول ابن
~~أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا
# الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة
# وتمامه في البحر ويأتي إن شاء الله تعالى في الدعوى
# أو لأن صورها خمسة وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب كأودعنيه فلان أو
~~أعارنيه أو آجرنيه آو ارتهنته أو غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة
~~من فلان وهذا الكرم معاملة منه
# قال في البحر واعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه
~~من أن القاضي لو قضي للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل
~~إلا أن يخص من الكلي فافهم
# قال السيد الحموي أقول يرد عليه ما في الدرر من باب دعوى النسب برهن أنه
~~ابن عمه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت
~~به كان دفعا قبل القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني ا ه
# فينبغي أن تخص هذه المسألة عن الكلية وحينئذ لا وجه لقوله إلا في المسألة
~~المخمسة ا ه
# تأمل قوله ( كما سيجيء ) أي في فصل دفع الدعاوى من كتاب الدعوى
# حلبي
# قوله ( قبل برهانه لإمكان التوفيق الخ ) مشى على القول بأن إمكان التوفيق
~~كاف كما تقدم
#
# | مطلب الدعوى إذا فصلت بوجه شرعي لا تنقض إلا لفائدة
# قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سؤال الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه
~~الشرعي مستوفية لشرائطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد
# أقول ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث ms6786 لم يزد المدعي على ما صدر منه أولا
~~أما لو جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإنها تسمع دعواه
#
# | مطلب يصح الدفع ودفع الدفع ودفعه
# قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا
~~يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة
~~يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم
# وفي الذخيرة برهن الخارج عن نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج
~~يحكم له به ا ه
# فإذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى
~~المحكوم عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما
~~ألحق بالملك المطلق وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة
~~فكيف بينة غير مثبتة لأن عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء
~~للمدعى عليه عند عدم بينة الخارج قضاء ترك PageV07P028 لا قضاء استحقاق
~~فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه لأنها عين
~~الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها فما
~~أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا
# وفي البزازية لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن
~~ادعى دارا بإرث وبرهن وقضى له ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورث المدعي
~~أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من
~~المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده ا ه
# وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال
~~القضاء وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق
#
# | مطلب لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل
# لما في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في
~~بعض ms6787 المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه
~~لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه
~~في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل
~~الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا
~~يرفعه ا ه
# لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على
~~القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكره وقد ذكروا القولين
~~في مسائل التناقض
# والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه الأصوب عندي وأقره في نور العين
~~أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا يكف
~~الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر أن لم فمكث قدر ما يمكنه
~~الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن
~~يشتريه بعد قراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ا ه
# قوله ( صح الدفع ) بخلاف لم يكن لي لأن ليس لنفي الحال ولم يكن لي لنفيه
~~في المضي كما في التاترخانية
# قال في الدرر برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو
~~ليس لي عليه شيء صح الدفع ا ه
# ومثله في العمادية
# وفيها ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز
~~إقرارك لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه
~~وإن كان يحتمل أنه يدعي عليه بسبب الإقرار لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا
~~تعارضا يجعل المسقط آخرا لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء
~~بالأول أو لم يتصل ا ه
# والحاصل أنه لو ادعى رجل على رجل مالا وقضى به للمدعي بالبينة ثم قال
~~المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء
~~المقضي به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ms6788 ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا لأن
~~قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاء من الأصل بخلاف
~~قوله لم يكن ملكي فلو ادعى زيد على عمرو مالا فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا
~~أثبت مدعاه وحكم الحاكم PageV07P029 به وأخذ زيد المال منه ثم ادعى عمرو
~~إنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى إنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية وأثبت عمرو
~~مدعاه فله استرداد المال المذكور كما يستفاد مما ذكرناه
# قوله ( في فصل الاستشراء ) أي طلب شراء شيء وفيه فوائد جمة تأتي
# قوله ( إن لم يصالحه ) راجع إلى قوله قبل برهانه وكان محل هذه المسألة
~~عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في المنح وهذا إذا لم يصالح أما إذا
~~أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم يسمع برهانه على
~~الإيفاء ا ه
# قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم
# أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع
~~دعواه كذا في الخلاصة بخلاف ما إذا ادعى الإيفاء ثم صالحه فإنه يقبل منه
~~برهانه على الإيفاء كما في الخزانة لأنه متى أمكن التوفيق فلا تناقض
# فمن ذلك ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع وعلى القلب لا لأن
~~مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة
# كذا في البزازية
# ومن مسائل دعوى الإيفاء ما في المحيط من المسألة المخمسة ادعى على آخر
~~مائتي درهم وأنه استوفى مائة وخمسين وبقي عليه خمسون وأثبتها بالبينة ثم
~~برهن المدعى عليه أنه أوفاه الخمسين لا تسمع حتى يقولا هذه الخمسين التي
~~تدعي لأن في مائة وخمسين خمسين
# قوله ( قبل برهانه على الإيفاء ) ولا يكون صلحه مبطلا لدعوى الإيفاء لأن
~~غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة أو كأنه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فأقامه
~~فلا يكون إقدامه على الصلح إقرارا بخلاف الأولى
# تأمل
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وانظر ms6789 لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت
~~حادثة الفتوى ا ه
# أقول لا فرق يظهر بينهما
# تأمل
# قوله ( وقيل لا وعليه الفتوى ) قال في البحر وليتأمل في وجه عدم السقوط
# وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح
# قال في المنح والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه لما كان جاحدا فذمته غير
~~مشغولة بشيء في زعمه فأنى تقع المقاصة والله تعالى أعلم ا ه
# ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله أو نقول يجعل تصميمه على الإنكار رد
~~لما أقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه
# قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح وهو جواب لتوقف البحر في عدم
~~السقوط وحينئذ فيحتاج للمقاصصة صريحا لا ضمنا أو أن يصدقه في الكل لكن وجه
~~القول الأول يظهر لي لأن السقوط يكفي في زعم المدعي
# قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى تقع المقاصة فله أن يطالبه بثلاثمائة
# قوله ( وإن زاد لا أعرفك ) على قوله فيما تقدم ما كان لك علي شيء قط
# قوله ( كما رأيتك ) أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا
~~أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير
# بحر
# قوله ( لا يقبل ) أي برهانه على القضاء أو الإبراء
# قوله ( لتعذر التوفيق ) أي بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من
~~غير معرفة ذكره أصحابنا
# قوله ( لأن المحتجب ) من الرجال هو من لا يتولى PageV07P030 الأعمال
~~بنفسه بقرينة قوله حتى لو كان الخ وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته
# قوله ( بالشغب على بابه ) الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر
# قاموس
# قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول أي التقييد
~~بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان
# وفي إصلاح الإيضاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما
~~ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا على أن يكون المدعى عليه بخصوصه ا ه
# ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي
# بحر
#
# | مطلب جواب ms6790 حادثة الفتوى
# أقول ويؤخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوى كما في الحواشي
~~الخيرية وهي ادعى أن مورثه اشترى منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقى كذا
~~فأجاب بأن مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن على دعواه فبرهن
~~الآخر على دفع جميع الثمن أنه يقبل بلا شك لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي
~~العلم ا ه
# قوله ( نعم لو ادعى الخ ) هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره
~~وإذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم أدفع إليه شيئا ثم
~~ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن يكون دافعا وغير دافع في شيء واحد نعم
~~لو ادعى الخ
# قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق
~~بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال
~~تسمع ا ه
# قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا
~~لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه
# وتمامه فيه
# وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه
~~صوابه المدعي بإسقاط عليه إلا أن يقرأ المدعى عليه بصيغة المبني للفاعل
~~فيكون معناه الذي ادعى عليه الدفع
# تأمل
# ثم رأيت ما يؤيد هذا في المقدسي حيث قال وقالوا فيمن قال لم أدفع ثم قال
~~دفعت لم يقبل للتناقض إلا إذا ادعى إقرار المدعي بذلك فيقبل لأن التناقض لا
~~يمنع صحة الإقرار وعلله بما علل به البحر
#
# | مطلب حادثة أذن المديونه في دفعه لأخيه الخ
# وأجاب صاحب البحر في حادثة هي أذن لمن عليه الدين في دفعه إلى أخيه ثم
~~ادعى عليه به وأنه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم أدفع فحكم به فجاء الأخ
~~فأقر بالدفع له فإنه يبرأ لأن تصديق الأخ المأذون في الدفع إليه كتصديق
~~المدعي ا ه
# وقد علمت ما إذا صدق المدعي
# وحكى صاحب الكافي ms6791 قبول البينة على الإبراء في فصل المحتجب والمخدرة
~~باتفاق الروايات لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر
~~والعيني بقيل
# قوله ( بالوصول أو الإيصال ) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه كذا أو أوصله
~~وبرهن
# قوله ( لأن التناقض ) أي من الغريم
# قوله ( لا يمنع صحة الإقرار ) أي إقرار الدائن بالدفع إليه إذا قامت
~~قرينة قوية كما يفهم من سياقهم
# قوله ( ثم جحده صح ) أي جحوده ومعنى صحة جحوده أنه لا يكون متناقضا ولا
~~تسمع البينة بإقراره السابق
# وفيه أن البيع عقد متحقق من إيجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط
# قوله ( بلا ثمن باطل ) هذا إنما يظهر إذا أقر ببيع عبده بلا ثمن والفرض
~~الإطلاق والواقع الذي يكاد أن يتخلف أن البيع PageV07P031 لا يكون إلا بثمن
~~لأن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال فلو قيل بصحة
~~الإقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط
# قوله ( لأن الإقرار بالبيع الخ ) فيه ما تقدم آنفا من أن الإقرار بالبيع
~~إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال
# تأمل
# قال في المبسوط شهد على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا
~~بقبض الثمن لا تقبل لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك
~~إذا لم يكن الثمن مسمى
# وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز لأن
~~الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد
~~باستيفاء الثمن
# وفي مجمع الفتاوى شهد أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا
~~لو شهد بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه
#
# | مطلب لو شهد على البيع وقبض الثمن يقبل وإن لم يبينوه
# وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن
~~تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه
# نور العين في أوائل الفصل السادس
# وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في كتاب ms6792 الشهادة وفي باب الاختلاف فيها إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ا ه ح
# أي لأن باع قد استوفى معموله لأنه يتعدى بنفسه وبمن وقد عداه المصنف
~~بنفسه حيث قال باعه إلا أن يقال إنما ذكره لدفع توهم عود الضمير إلى المدعي
~~من أول الأمر
# تأمل
# قوله ( عيبا ) أي قديما يوجب الرد
# قوله ( فبرهن الخ ) أما لو برهن على الفسخ يقبل لأن الإنكار فسخ
# منح
# قوله ( أي المشتري ) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولى لأن البراءة من
~~العيوب تكون من البائع غالبا بأن يقول بعتكه وأنا بريء من الرد مما فيه من
~~العيوب
# نعم الإبراء يكون من المشتري ط
# قوله ( لم تقبل بينة البائع ) أي للتناقض إذا شرط البراءة من العيب تصرف
~~في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها وتغيير العقد من وصف إلى
~~وصف بلا عقد محال وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض
#
# | مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري وأراد الرد بالعيب
# فدعى لبائع لبراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط
~~البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد إذ
~~الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد أنكره فيكون مناقضا
# واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر لأنه صار مكذبا
~~شرعا ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره فصار كما في
~~الكفالة من أن رجلا لو برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيله بأمره يرجع
~~الكفيل على الغائب ولو أنكر الكفالة أصلا لأنه صار كذبا شرعا في إنكاره
~~فلحق بالعدم
# PageV07P032 قال ويمكن الفرق بأن الحكم بأدائه ثمة حكم بالرجوع أيضا فلا
~~حاجة إلى إقامة البينة ثانيا على كفالته لثبوتها أولا وهنا الحكم بالشراء
~~ليس بحكم البراءة والإيفاء فلا بد من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا
# ويمكن بأن يرد بأن إنكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم
~~إنكار البيع والشراء فينبغي أن يصح الدعوى على ms6793 أصل
#
# | مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري فادعى البائع الإقالة تسمع
# قال في العدة أنكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع إقالة يسمع هذا
~~الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن ادعى إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف
~~المتأخرون ا ه
# وقد يجاب بأن المقر إنما يصير مكذبا شرعا إذا حكم القاضي بما يخالف
~~إقراره وفي مسألتنا لم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا
# بحر
# قال ط وفيه نظر ا ه
# وكذا نظر فيه الرملي
# قال سيد الوالد رحمه الله تعالى أي تفسير للتنظير فإن القضاء بالشراء
~~قضاء بالبيع فما معنى قوله لم يقض القاضي بالبيع
#
# | مطلب الجواب النافع عن إشكال جامع الفصولين
# وأقول الجواب النافع إن شاء الله تعالى ما يستفاد من كتاب نور العين في
~~غير هذا المحل وفي غير هذه المسألة وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم
~~وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي
~~بموجبها حتى جعله مبني لدعواه الرجوع على الأصيل وأما البائع في مسألتنا
~~فقد سعى في إعادة مآل زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقة بالعدم بثبوت خلافه
~~وأراد نقض ما أثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال
~~في دعوى الإقالة لأنها فسخ للعقد الذي أثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير
~~لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما إذا ادعى على آخر أنه اشترى
~~منه هذا الدار فأنكر الشراء فلما أقام المدعي البينة على الشراء ادعى
~~المدعى عليه أنه ردها عليه يعني أقالها يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة
~~ولكن يدعي إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون
#
# | مطلب ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعى البائع أنه رده عليه بالعيب
~~يقبل
# ومثله يقال في جواب مسألة ما إذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه
~~فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع لأنه صار مكذبا في إنكاره البيع
~~فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه
# فاحفظه فإنه ms6794 ينفعك في كثير من أمثال هذه المسائل
# قوله ( لإمكان التوفيق ببيع وكيله ) أي وكيل البائع فقوله أولا لم أبعها
~~منك قط أي مباشرة وقوله إنه بريء إليه من كل عيب أي إلى وكيله وفعل الوكيل
~~كفعل الموكل
# قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل
~~والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو
~~المفوم من عبارة البحر
#
# | مطلب واقعة سمرقند
# قوله ( ومنه واقعة سمرقند ) أي من جنس مسألة المصنف وهو ما وقع فيه
~~التناقض ولو صرح به لكان PageV07P033 أوضح لكن لا يظهر أن هذه الواقعة منه
~~لأن عقد النكاح الأب فيه سفير لا تلحقه عهدة بخلاف ببيع الوكيل
# وأيضا الخلع هنا ظاهر في أنه قائم به بخلاف المبرأ فإنه غير ظاهر في أنه
~~حاضر وقت البراءة فافهم أسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال
# نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الآتية عن البحر ولو قال لا نكاح
~~بيني وبينك إلى آخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( ادعت الخ ) بدل من واقعة
#
# | مطلب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن على الخلع بمال يقبل
# قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين
# وعبارة الخلاصة فأنكر الزوج النكاح أصلا ا ه
# قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو
~~على الخلع تقبل بينته ا ه أي لأن نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم
~~يوجد تناقض أصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال أنه زوجه أبوه الخ
~~والظاهر أنه تعليل لخلاف ظاهر الرواية
#
# | مطلب لو قال لم أتزوجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت فبرهن على الخلع بمال
~~لا يقبل
# وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي
~~بحاله فمقتضى ما مر في مسألة العيب على ظاهر الرواية ينبغي أن يكون هذا
~~وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي ms6795 ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن
~~العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا
~~ه
# سيدي الوالد بزيادة
# قوله ( فبرهنت ) أي على النكاح
# قوله ( تقبل ) أي دعواه أي وطالب بالبرهان عليها
# قوله ( لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ) أي فإنكاره النكاح يحمل على نفي
~~مباشرته إياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الإجبار مثلا وإذا كان كذلك فلا
~~يناقض دعوى الخلع على المهر بعد
# قوله ( جميع صك ) فارسي معرب
# والجمع أصك وصكاك وصكوك ا ه
# وأشار بقوله جميع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شيء واحد أو أشياء والخلاف
~~في الثاني
# قوله ( وقالا آخره ) بالرفع أي يبطل آخر الصك المشتمل على أشياء إذ الأصل
~~في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له
~~فيكون ضد ما قصد له فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين
# وله أن الكل يكون كشيء واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات
~~المعطوفة
# قال الإمام إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب في آخره إن شاء
~~الله تعالى بطل الكل قياسا لما تقدم من أن الكل لشيء واحد بحكم العطف
# وعند أبي يوسف ومحمد بطل الأخير فقط استحسانا
# قوله ( أن الفرجة ) أي على أن الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون
~~الإنشاء راجعا إلى ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت إلى ما بعده
# قوله ( وعلى انصرافه ) أي الإنشاء ولو قال وعلى الانصراف للكل لكان أوضح
# PageV07P034
# | مطلب فائدة نحوية
# قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله وهو مسألة كتب الصك كقوله
~~امرأته طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى
# قال في البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل
~~متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله تعالى
~~إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشي أبو حنيفة على أصله وهما
~~أخرجا صورة ms6796
#
# | مطلب صك كتب فيه بيع وإجارة وإقرار وغير ذلك وكتب في آخره إن شاء الله
~~تعالى
# كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب
~~جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا
~~على قوله وظاهره أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة ا ه
# وفي وكالة البزازية وعن الثاني قال امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي
~~إلى بت الله إن دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله لأن الجواب يتضمن
~~إعادة ما في السؤال انتهى
# وكأن الشارح غفل عن قوله وأخرجا صورة كتب الصك فكان عليه أن يقول وعلى
~~انصرافه للكل في جمل قولية لم تكتب
# قوله ( وأعقبت بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به
~~في البحر والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله ( وأما
~~الاستثناء الخ ) تأمل
# قوله ( وأما الاستثناء بإلا الخ ) أي الواقع لفظا أو الواقع خطأ وهو
~~بإطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقا وعتقا
# قوله ( فللأخير ) أي اتفاقا لقربه واتصاله وانقطاعه عما سواه كما علم في
~~آية رد شهادة المحدود في القذف فإن قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@
~~النور 5 راجع إلى قوله @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ النور 4 لا إلى قوله
~~@QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ النور 4 أيضا فلو أقر بمالين لشخصين
~~واستثنى شيئا كان من الآخر
# بحر
# وفيه والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل ا ه
# قال في الحواشي السعدية لا يقال كيف خالف أبو حنيفة أصله فإن الاستثناء
~~ينصرف إلى الجملة الأخيرة على أصله لأن ذلك في الاستثناء بإلا وقوله إن شاء
~~الله تعالى شرط شاع إطلاق الاستثناء عليه في عرفهم وليس إياه حقيقة
# فتأمل
# قوله ( إلا لقرينة ) فيعمل بها للأول أو للثاني
# قوله ( فللأول ) لو قال إلا دينارا فللثاني
# قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت
~~طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح
# قوله ms6797 ( وبعد طلاقين معلقين ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن شاء
~~الله تعالى
# قوله ( أو طلاق معلق أو عتق معلق ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر
~~إن شاء الله تعالى وأشار به إلى أنه لا فرق بين الشيئين من جنس واحد أو من
~~جنسين والخلاف هذا PageV07P035 في النطق
# وأما في الصك فهي المسألة المتقدمة وأفاد أن اتفاقهما معه إنما هو في
~~الإيقاعيتين وأما في المعلقتين فمحمد معه وخالف أبو يوسف ط
# قوله ( ولو بلا عطف ) مفهوم قوله عطفت أي إذا وقع الشرط بعد جمل غير
~~متعاطفة أو متعاطفة لكن حصل سكوت بينها أي في اللفظ أو فرجة في الخط
# قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما
~~قبلها
# قوله ( فللأخير اتفاقا ) مراده بالأخير ما بعد السكوت
# قوله ( وعطفه بعد سكوته لغو ) إذا كان فيه ما يوسع على نفسه كما إذا قال
~~إن دخلت الدار فأنت طالق وكت ثم قال وهذه الدار أي فقصد أن لا يقع الطلاق
~~إلا بدخولهما
# قوله ( إلا بما فيه تشديد على نفسه ) كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت
~~طالق وسكنت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار
~~الأخرى ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق
# بحر
# قوله ( أسلمت بعد موته ) أي وقد مات وهي على دينه فلها الميراث
# قوله ( وقالت ورثته قبله ) أي أسلمت قبل موته فلا ميراث لها
# قوله ( صدقوا ) أي بلا يمين إلا إذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته فيحلفون
~~على عدم العلم
# قوله ( تحكيما للحال ) أي استصحابا لظاهر الحال فإن سبب الحرمان ثابت في
~~الحال فيثبت فيما مضى
# وفي التحرير الاستصحاب الحكم ببقاء أمر محقق لم يظهر عدمه
# وحرر ابن نجيم تفاريعه في الأشباه والنظائر في قاعدة اليقين لا يزول
~~بالشك وفي آخر باب التحالف في بحره
# قوله ( كما يحكم الحال الخ ) إن هذه العبارة ليست موجودة في أصل المصنف
~~وإنما الذي فيه ms6798 قوله بعد كما في مسلم الخ وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون
~~القول للورثة فيهما وأراد بقوله كما يحكم الحال في مسألة جريان ماء
~~الطاحونة وانقطاعه أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة
~~وانقطاعه فإنه يحكم الحال ويستدل بها على الماضي فإذا كان الماء جاريا في
~~الحال حكمنا بأنه جار من أول مدة الإجارة إلى زمان النزاع فيستحق الأجرة
~~وإن لم يجز حكمنا بالانقطاع كما في الخانية
# فإن قلت جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا في عدمه
# قلت يمكن أن يقال إن الإقدام على العقد إقرار بالجريان فكان الأجر ثابتا
~~ومستحقا من كل وجه فإذا ادعى الجريان يكون مدعيا استحقاقه الأجر عملا
~~بالإقرار السابق لا بتحكيم الحال اللاحق فإذا لم يستحق بهذا التحكيم يصير
~~دافعا به وهو يصلح للدفع
# فإن قلت إذا كان الاستحقاق ثابتا بالعقد من كل وجه يكون ادعاء المستأجر
~~عدم الجريان وتحكيمه له حجة لاستحقاقه ما في ذمته من الأجرة قلت يمكن أن
~~يجاب بأن كون الإقدام على العقد إقرارا إنما هو حجة غير قوية فلا يعمل به
~~إذا خالفه عدم الجريان المشاهد فيكون عدم الجريان تحكيما للدفع عنه لا
~~للاستحقاق
# قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى
~~حذفه
# قوله ( الطاحونة ) أي المستأجرة إذا قال المستأجر لم أتمكن من الانتفاع
~~بها لعدم جريان مائها وقال المالك بل تمكنت فينظر إلى وصف الماء في الحال
~~ويحكم به فيما مضى
# قوله ( للدفع لا للاستحقاق ) أي لدفع دعوى المدعي كما في المسألة السابقة
# فإن قيل هذا منقوض بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة
~~جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر
# قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الأجر من ثبوت العيب الموجب
~~لسقوط الأجر أما ثبوت PageV07P036 الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له
~~فيكون دافعا لا موجبا
# يعقوبية
# قوله ( كما في مسلم مات الخ ) ظاهره أنه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال
~~وصنيع الشرح هنا ليس على ما ينبغي فلو أبقى المصنف من ms6799 غير زيادة مسألة
~~الطاحونة لكان أولى
# قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق
# وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن يكون لها بناء
~~على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة
~~فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا
# قوله ( فإرثه ) بصيغة المضارع
# قوله ( لأن الحادث الخ ) أي وهو الإسلام ولو كان القول قولها لكان تحكيم
~~الحال موجبا لاستحقاقها الإرث وكان الأولى للشارح التعليل بالعلة السابقة
~~لأن ما ذكر لا يصلح تعليلا لما تقدم
# قوله ( لأقرب أوقاته ) وأقر بها ما بعد موت الزوج
# قوله ( وقع الاختلاف الخ ) بأن مات رجل له أبوان ذميان وولد مسلم فقالا
~~مات ابننا كافرا وقال ولده المسلم مات مسلما فالميراث للولد دون الأبوين
~~وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجي مسلما وقال أولاده الكفار كافرا وصدق
~~المرأة أخو الميت وهو مسلم قضى بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد
# قال صاحب البحر ولا يحتاج إلى تصديق الأخ بل تكفي دعوى المرأة أنه مات
~~مسلما وتبعه المقدسي لكن استظهر فيه سيدي الوالد أن تصديق الأخ شرط لإرثه
~~مشاركا للمرأة لأنه لو أكذبها يكون معترفا بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به
~~فلا يرث وكأن صاحب البحر فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا وليس كذلك فيما يظهر
~~فلا منافاة
# تأمل
#
# | مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي أقر به المودع
# قوله ( هذا ابن مودعي ) مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم
~~كالابن وقيد بالابن لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه
~~فالقاضي يتأنى في ذلك
# والفرق أن استحقاق الأخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل
~~حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالأخ
# بحر مع زيادة
# ثم إذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن الميت وإن لم
~~يحضر أعطى كل مدع ما أقر به لكن بكفيل ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه ms6800 المال
~~وضمنه إن كان ثقة حتى لا يهلك أمانة وإن كان غير ثقة تلوم القاضي حتى يظهر
~~أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة
~~التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي وهذا أشبه بأبي حنيفة
# وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية
# قال وعن أبي يوسف مقدر بشهر
# قوله ( لا وارث له غيره ) قيد به لأنه لو قال له وارث غيره ولا أدري أمات
~~أم لا لا يدفع إليه شيء لا قبل التلوم ولا بعده حتى يقيم المدعي بينة تقول
~~لا نعلم له وارثا غيره ومثل إقرار المودع بما ذكر ما لو أقر أن الميت أقر
~~بأن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه بخلاف ما لو أخبر عنه بأنها زوجته أو
~~أنه مولى الموالاة أو الموصى له بالكل أو بالثلث فإنه لا يدفع إليهم المال
~~لأن ذا اليد أقر بسبب ينتقض ط
# PageV07P037 وفي فتح القدير ولو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات وهو وارثه
~~لا وارث له غيره أو ادعى أنه ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه أو كانت امرأة
~~وادعت أنها عمة الميت أو خالته أو بنت أخته وقال لا وارث له غيري وادعى آخر
~~أنه زوج أو زوجة للميت أو أن الميت أوصى له بجميع ماله أو ثلثه وصدقهما ذو
~~اليد وقال لا أدري للميت وارثا غيرهما أو لا لم يكن لمدعي الوصية شيء بهذا
~~الإقرار ويدفع القاضي إلى الأب والأم والأخ ومولى العتاقة أو العمة أو
~~الخالة أو بنت الأخت إذا انفرد
# أما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي النبوة مدعي الأخوة لكن مدعي هذه
~~الأشياء إذا زاحمه مدعي الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مستدلا بإقرار ذي
~~اليد فمدعي الأخوة أو البنوة أولى بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت
~~أو موصى له هذا إذا لم تكن بينة على الزوجية والوصية فإن أقام أخذ بها ا ه
# بحر
# وفيه ومن دعوى المجمع وإن كانت ms6801 في يد زيد فجاء أحد الزوجين فصدقه زيد
~~بإعطاء أقل النصيبين لا أكثرهما ا ه
# قيد بتصديقه لأنه لو برهن وقالا لا نعلم له وارثا آخر فله أكثر النصيبين
~~اتفاقا كذا في شرحه لابن ملك
# قوله ( دفعها إليه وجوبا ) لإقراره أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن
~~الميت والعارية والعين المغصوة بالوديعة ط
# قوله ( كقوله هذا ابن دائني ) والمسألة بحالها بأن قال لا وارث له سواه
# قوله ( قيد بالوارث ) أي الذي هو الابن ونحوه
# قوله ( لم يدفعها ) لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه فيها الآن فيكون
~~إقرارا على ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما
~~في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال
# وفي فصل الشراء وإن أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حذه لا يملك
~~إبطال ملكه بإقراره فصار كإقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط
# وتوضيح الفرق بينهما أن في المسألة الأولى أقر أن ما في يده ملك الوارث
~~خلافة عن الميت فصار كما إذا أقر أنه ملك الوارث وهو حي أصالة وفي هذه
~~المسائل فيه إبطال حق المودع في العين بإزالتها عن يده لأن يد المودع كيد
~~المالك فلا يقبل إقراره
# قوله ( فإن أقر ثانيا ) سواء كان متصلا بالأول بأن قال هذا ابنه وهذا
~~الآخر أيضا أو منفصلا بأن أقر للثاني في مجلس آخر
# حموي
# قوله ( إذا كذبه الابن الأول ) حكم مفهومه ظاهر وهو ما إذا صدقه فيشتركان
~~قوله ( لأنه إقرار على الغير ) لصحة الإقرار للأول لعدم من يكذبه قوله ( إن
~~دفع للأول بلا قضاء ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان من
~~أن المودع لا يغرم للابن الثاني شيئا بإقراره له لأن استحقاقه لم يثبت فلم
~~يتحقق التلف
# تنبيه لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال غصبت هذا من
~~فلان لا بل من فلان وكذا العارية فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثاني قيمته
~~وكذا في الإقرار بالدين ولو قال ms6802 هذا لفلان وهذا لفلان المقر له إلا نصف
~~الأول فإنه لفلان كان جائزا وكان لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرا
~~من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا كانت الحنطة أكثر من الكر كذا في الأصل
~~لمولانا محمد رحمه الله من الدعوى ا ه
# ط عن البحر
# قوله ( تركة قسمت بين الورثة ) أي سواء كانوا ممن يحجب أو لا
# PageV07P038 قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى
~~الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطى شيئا ما لم
~~يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في
~~وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهد أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا
~~وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جازفا ولنا العرف
# فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما
~~مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو
~~كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره
~~أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقض له
~~بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين يعني فيما إذا قالا لا
~~وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما
# ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف
# وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره
~~فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد العلوم
# وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا
# وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب
~~كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث
# قال الصدر الشهيد وحاصله المدعي لو برهن أنه مات مورثه ولم يذكروا عدد ms6803
~~الورثة ولا قالوا لا نعلم له وارثا فإنه لا يقضى له وإن بينوا عددهم وقالوا
~~لا نعلم له وارثا غير ما ذكر فإن كان ممن لا يحجب فإنه يقضي له القاضي ولا
~~يتأنى ولا يكفل وإن كان ممن يحجب بحال تأنى ثم قضى وإن شهدوا أنه ابنه أو
~~وارثه وأنه مات وتركه ميراثه له ولم يقولوا لم نعلم له وارثا غيره تلوم
~~القاضي زمانا ثم قضى ولا يؤخذ منه كفيل عند الإمام خلافا لها ويدفع لأحد
~~الزوجين أوفر النصيبين عند أبي يوسف وعند محمد أقلهما ا ه
# وروي عن الإمام أنه قال في أخذ الكفيل هذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو
~~ظلم وعنى بالبعض ابن أبي ليلى قاضي الكوفة
# وأورد أنه مجتهد والمجتهد مأجور وإن أخطأ فلا وجه لنسبته إلى الظلم
# وقد قال الإمام كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد أي مصيب في اجتهاده
~~بحسب ما عنده وإن أخطأ الحق في الواقع
# والجواب ما قاله في التلويح المخطىء في الاجتهاد لا يعاتب ولا ينسب إلى
~~الضلال بل يكون معذورا ومأجورا إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل
~~لخفاء دليله إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب بينا فأخطأ المجتهد
~~لتقصير منه وتركه المبالغة في الاجتهاد فإنه يعاتب وما فعل من طعن السلف
~~بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية كان مبنيا على أن طريق الصواب بين في
~~زعم الطاعن ا ه أي ومنه طعن الإمام على ابن أبي ليلى وانظر ما سيأتي قبيل
~~باب الشهادة على الشهادة
# قوله ( كذا نسخ المتن ) أي بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب
# سيدي
# قال ط ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر لا وكلام المصنف في الشارح
~~مثله
# واعلم أن مفهوم المتن أمران سكوتهم وقولهم لا نعلم ولم يكفلوا فيهما عند
~~الإمام
# وقال الصاحبان يكفلون في صورة السكوت إلا إذا قالوا لا نعلم فعدم الكفالة
~~في الثاني متفق عليه وهو مراد الشارح في قوله PageV07P039 ولو قال الشهود ms6804
~~ذلك ويكون تفريقعا على غير المتن
# قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي
~~لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح
# قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه
# وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبو
~~السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس ا ه سيدي
~~فافهم
# واقتصر على نفي التكفيل لأن القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد ولا
~~يدفع إليه حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره ولا غريم له اتفاقا لأنه
~~من باب الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك المستحق معه بقدر الإمكان
~~كما في غاية البيان
# قوله ( خلافا لهما ) أي لاحتمال أن يكون له وارث أو غريم آخر
# قوله ( لجهالة المكفول له ) علة لقوله لم يكفلوا ولأن حق الحاضر ثابت
~~قطعا أو ظاهرا فلا يؤخر لأجل المرهوم كذا قالوا ( ويتلوم القاضي ) أي يتأنى
~~في تأخير القضاء إلى المدة المتقدم بيانها لا في الدفع بعد القضاء
# والمسألة على وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيد وسيأتي شيء منها
~~قبيل باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى
# قوله ( مدة ) تقدم أنها مفوضة إلى رأي القاضي وقدرها الطحاوي بحول وعلى
~~عدم التقدير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره أو لا غريم له آخر قوله
~~( ولو ثبت ) أي ما ذكر من الورثة أو الغرماء
# قوله ( بالإقرار ) أي بالإرث أو بالدين وهو محترز قوله بشهود
# قوله ( كفلوا اتفاقا ) يعني والخلاف فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة
~~ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم أما إذا ثبت بالإقرار يؤخذ كفيل
~~بالاتفاق
# قوله ( ولو قال الشهود ذلك ) أي لا نعلم له وارثا أو غريما غيره
# قوله ( لا ) أي لا يؤخذ منهم كفيل سواء كان وارثا يحجب بحال أو لا
# قوله ( اتفاقا ) تقدم بيان الصور في الحاصل
# قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من ms6805 الرابع ادعى عليهما أن الدار التي
~~بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم
~~على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده
~~لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ولو بيد
~~أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر ا ه
# قوله ( إرثا ) قيد به لأنه لو شراء لا يكون الحاضر خصما عن الغائب كما
~~تقدم
# قوله ( مشاعا ) يعني ينتفع به انتفاع المشاع لا أنه يقسمه ويفرزه لأنه
~~سيأتي في القسمة فإن برهن وارث واحد لا يقسم إذ لا بد من حضور اثنين ولو
~~أحدهما صغيرا أو موصى له
# قوله ( جحد ذو اليد دعواه أو لم يجحد ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله
~~وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد وقد أجمعوا أنه لا يؤخذ الكفيل في
~~صورة الإقرار
# والصواب أنه يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار
~~ولا كفيل فيه اتفاقا وبالبينة وفيه الخلاف وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو
~~لم يجحد ا ه ط
# وأجاب عنه سيدي الوالد بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به
~~إلى الخلاف فافهم
# أقول عبارة الهداية والمجمع والبحر وغيرها تساوي عبارة المصنف وهي عبارة
~~متن الدرر وكأنهم تساهلوا في ذلك لوضوح المراد
# ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله وترك باقيه مستأنف ليس من تمام حكم البرهان
~~PageV07P040 ويكون المراد بيان مسألة وفاقية وهي أخذ المدعي النصف إذ برهن
~~ومسألة خلافية وهي ترك الباقي مع ذي اليد مطلقا وأشار إلى الخلاف بالتعميم
~~بقوله جحد أو لا هذا ما ظهر لي
# نعم الأولى ما في شرح أدب القضاء حيث ذكر أن المدعي يأخذ النصف ويترك
~~الباقي مع ذي اليد عند الإمام وعندهما ينزع منه أي ويجعل في يد أمين ثم ذكر
~~أنهم أجمعوا أنه لو مقرا ينزع الباقي منه أيضا
# قوله ( خلافا لهما ) أي في صورة الجحود حيث ms6806 قالا إن جحد ذو اليد يؤخذ منه
~~ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده فلا نظر في تركه في يده
~~فهو راجع إلى قوله وترك باقيه في يد ذي اليد لا لقوله بلا كفيل فإنه لا
~~خلاف فيه وله أن الحاضر ليس بخصم عن الغائب في الاستيفاء وليس للقاضي
~~التعرض بلا خصم كما إذا رأى شيئا في يد إنسان يعلم أنه لغيره لا ينتزعه منه
~~بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي بالكل
# بحر
# قوله ( خصما للميت ) الأوضح عن الميت
# قوله ( حتى تقضى منها ديونه ) وتنفذ منها وصاياه
# قوله ( ثم إنما يكون خصما ) أي عن بقية الورثة فيما يدعي على الميت
# قوله ( بشروط تسعة ) الأولى أن يقول ثلاثة الأول كون العين كلها في يده
~~وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب أنها إرث عن الميت المعين كما في البحر
~~والحموي
# قوله ( مبسوطة في البحر ) ليس جميع المذكور في البحر شروطا بل بعضه شروط
~~وبعضه أحكام ونصه تنبيهات ( الأول ) إنما ينتصب الحاضر الذي في يده العين
~~خصما عن الباقين إذا كانت العين لم تقسم بين الحاضر والغائب فإن قسمت وأودع
~~الغائب نصيبه عند الحاضر كانت كسائر أمواله فلا ينتصب الحاضر خصما عنه
# ذكره العتابي عن مشايخنا
# وفي جامع الفصولين من السابع والعشرين ولو أودع نصيبه من عين عند وارث
~~آخر فادعى رجل هذا العين ينتصب هذا الوارث خصما إذ ينتصب أحد الورثة خصما
~~عن الباقين لو كان العين بيده بخلاف الأجنبي ا ه
# أقول فقوله بخلاف الأجنبي أي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه
~~فلا يتعدى القضاء عليه إلى غيره بأن تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون
~~الشريك الغائب مقضيا عليه
# سيد الوالد
# ( الثاني ) إنما لا تسمع دعوى الغائب إذا حضر بشرط أن يصدق أن العين
~~ميراث بينه وبين الحاضر أما لو أنكر الإرث وادعى أنه اشتراها أو ورث نصيبه
~~من رجل آخر لا يكون القضاء على الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته
# فالحاصل ms6807 أنه إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في
~~يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين
# ( الثالث ) إنما يكفي ثبوت بعض الورثة أن لو ادعى الجميع وقضى به أما لو
~~ادعى حصته فقط وقضى بها فلا يثبت حق الباقين
# ( الرابع ) ادعى بيتا فقال ذو اليد إنه ملكي ورثته من أبي فلو قضى عليه
~~أي على ذي اليد أي ببرهان المدعي يظهر على جميع الورثة لأن العين كلها في
~~يده غير مقسومة فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة الإرث إذ صار مورثهم مقضيا
~~عليه فهو ادعاه أحدهم ملكا مطلقا تقبل إذا لم يقض عليه في الملك المطلق فلو
~~ادعاه PageV07P041 ذو اليد ملكا مطلقا لا إرثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم
~~فلهم أخذه بدعوى الإرث لكن ليس لذي اليد حصة فيه إذا قضى عليه
# ( الخامس ) إذا كان الورثة كبارا غيبا وصغارا نصب القاضي وكيلا عن الصغير
~~لسماع دعوى الدين على الميت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على جميع الورثة
# ( السادس ) إذا أثبت المدعي دينه على بعض الورثة وفي يده حصته فإنه
~~يستوفي جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب بحصته
# ( السابع ) يحلف الوارث على الدين إذا أنكر أي على العلم وإن لم يكن
~~للميت تركة
# ( الثامن ) يصح الإثبات على الوارث وإن لم يكن للميت تركة
#
# | مطلب وكيل بيت المال ليس بخصم إلا إذا وكله السلطان في أن يدعي ويدعى
~~عليه لا بالجمع والحفظ
# ( التاسع ) لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي
~~وكيلا للدعوى كما في أدب القاضي للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم
~~ا ه بزيادة
# أقول قال سيدي في حاشيته عليه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه
~~وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع دعواه والدعوى عليه
~~ويملك في ذلك ما يملكه السلطان لأنه فوض إليه ما يملكه وهذه المسألة كثيرة
~~الوقوع
# ويتفرع من ذلك أن ms6808 المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك
~~المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا
# تأمل هذا
# وسئل شيخنا ابن الحانوتي عن هذه المسألة فأجاب بما ذكره الشيخ زين هنا ا
~~ه
# قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد
~~الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه
# قال في البحر وكذا ينتصب أحدهم فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في
~~دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده
~~نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية
~~والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح
~~القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه
# وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في
~~جميع التركة بخلا مدعي العين ا ه قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة
~~خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده
# وأما في دعوى الدين عليه فإنه ينتصب خصما عنهم وإن لم يكن في يده غير
~~تركة لأن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف العين المدعى بها كما تقدم
~~آنفا وقد علمت أن ذلك فيما إذا كان الوارث مدعى عليه
# وأما إذا كان هو المدعي إرث العين على ذي اليد فإن أثبت كان القضاء
~~بالإرث له ولبقية الورثة إذا ادعاه إرثا له ولهم وإن لم يثبت ودفع المدعى
~~عليه دعوى المدعي بأن مورثك باعها مني مثلا وأثبت الشراء تندفع دعوى الإرث
~~في حق الحاضر والغائب كما أفاده الطحاوي عن أبي السعود
# قوله ( فيما ذكر ) من أخذ الحاضر حصته وترك باقيه في يد ذي اليد وقيل
~~يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه
# PageV07P042
# | مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد
# وفي الحموي ولو كانت الدعوى في منقول قيل يؤخذ منه اتفاقا لاحتياج
~~المنقول إلى ms6809 الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه أما العقار
~~فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف وقول الإمام في المنقول أظهر لحاجته
~~إلى الحفظ والترك في يده أبلغ فيه لأن المال بيد الضمين أشد حفظا وبالإنكار
~~صار ضامنا ولو وضع عند عدل كان أمينا
# كذا في الكافي والفتح وغيرهما
# وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن أبلغ في الحفظ باحتمال
~~هروبه أو تحيله بوجه ما فليتأمل ا ه
# قوله ( ومثله في البحر ) فإنه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط
# قوله ( أنه لا يؤخذ ) أي المنقول لو مقرا أي كالعقار وهذه العبارة توهم
~~أن العقار لم يجمعوا على عدم أخذه لو مقرا وليس كذلك فإن الحكم فيهما واحد
~~كما علم بما سبق
#
# | مطلب أوصى بثلث ماله جاز
# قوله ( أوصى له بثلث ماله ) وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية
~~جائزة وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من
~~الوصايا إن كان ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن ضياعا صار وقفا على
~~الفقراء ولو قال ثلث مالي لله تعالى الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف
~~إلى وجوه البر ولو صرح به إلى سراج المسجد يجوز ولو قال ثلث مالي في سبيل
~~الله فهو للغزو فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز
# بحر
# قوله ( يقع ذلك على كل شيء ) وهل تدخل الديون في الوصية في الخانية لا
~~وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لأنه يصير مالا
~~بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا
# قالوا إنها أخت الميراث وهو يجري فيهما وكذا كلام الوهبانية يشير إلى
~~الخلاف
# ورجح الدخول حيث قال وفي ثلث مالي يدخل الدين أجدر
# قال ابن الشحنة في شرحه المسألة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط
~~وقال لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل
# قال المصنف وفي حفظي من فتاوى قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث
~~المال والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط ms6810 فيجعل كأنها لم
~~تكن ا ه
#
# | مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون قولان
# وفي وصايا الكنز أوصى له بألف وله عين ودين فإن خرج لألف من ثلث العين
~~دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف
~~وهذه غير مسألتنا
# وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم
~~دخول الدين
# ورأيت في وصايا الظهيرية إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على أجنبي دين
~~فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين ألا ترى إن حلف أن لا
~~مال له وله ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حتى
~~يخرج الدين كله لأنه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء
# ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يتعين كيف يثبت حقه فيه إذا
~~تعين لأنا نقول مثل هذا غير ممتنع ألا ترى أن الموصى له بثلث المال لا يثبت
~~حقه في القصاص ومتى انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه
# PageV07P043
# | مطلب في التوفيق بين القولين في دخول الدين في الوصية وعدم دخوله
# قال سيدي الوالد ويمكن أن يوفق بين القولين بهذا فتدبر والله تعالى أعلم
~~ا ه
# وينبغي التأمل عند الفتوى لأن كلام كل متكلم يبنى على عرفه فإذا كان
~~العرف أن المال يقع على ما سوى العقار أو الدين أو يعم الكل فيفتى به
# قوله ( لأنها أخت بالميراث ) أي والميراث يجري في كل شيء أي في الدين
~~والعين
#
# | مطلب من قال جميع ما أملكه صدقة
# قوله ( مالي أو ما أما لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي أو ملكي فإنه
~~يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالإجماع فيجب أن يهدي ذلك كله إلا قدر
~~قوته فإذا استفاد شيئا تصدق بمثله وفي مسألة المصنف يدخل الموجود وقت القول
~~في المنجز
# أما لو كان معلقا بالشرط نحو ms6811 قوله مالي صدقة للمساكين إن فعل كذا دخل
~~المال القائم عند اليمين والحادث بعده
# قال سيدي الوالد ظاهره أنه بدون التنجيز لا يشمل الحادث بعد اليمين وهذا
~~بخلاف الوصية
#
# | مطلب أوصى بثلثه لفلان وليس له مال ثم استفاد تصح الوصية
# لما في الخانية ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد
~~مالا ومات كان للموصى له ثلث ما ترك ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان أو
~~براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما
~~يستفيد قبل الموت ا ه
# لكن قد يقال الوصية في معنى المعلق
# وفي حاشية أبي السعود وقوله والحادث بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن
~~ذكر الابياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث
~~بعده إلى وجود الشرط ا ه
# فظاهر قول المصنف مالي أو ما أملكه الخ دخول الدين أيضا وفيه ما قدمناه
~~آنفا من الخلاف والتوفيق
# قوله ( فهو على جنس مال الزكاة ) أي أي جنس كانت بلغت نصابا أو لا عليه
~~دين مستغرق أو لا ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست بأموال الزكاة
# وقال زفر يلزمه التصدق بالكل لأن اسم المال يتناول الكل
# ولنا أنه يعتبر بإيجاب الله تعالى
# قال تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ التوبة 103 وهو خاص بالنقدين
~~وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة العشرية والأرض العشرية لأن المعتبر
~~جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشرطها فإن قضى دينه لزمه أن
~~يتصدق بعده بقدره
# عيني وغيره
# قال ط ولا تدخل الأرض العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقا ا ه
# وخرج رقيق الخدمة ودور السكنى وأثاث المنازل وما كان من الحوائج الأصلية
#
# | مطلب مالي أو ما أملك سواء في الصحيح
# قال في البحر وتسوية المصنف بين قوله مالي وبين قوله ما أملك هو الصحيح
~~لأنهما يستعملان استعمالا واحدا فكان فيهما القياس والاستحسان خلافا للبعض
~~واختاره في المجمع والهداية
# وذكر القاضي الاسبيجابي أن ms6812 الفرق بين المال والملك إنما هو قول أبو يوسف
~~وأبو حنيفة لم يفرق بينهما واختاره الطحاوي في مختصره ا ه
# قوله ( أمسك منه قدر موته ) لم يبين في المبسوط قدر ما يمسك لأن ذلك
~~يختلف باختلاف العيال PageV07P044 وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل فيمسك
~~أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء
# قال ط المتأخرون قدروا هذا القدر فقالوا في المحترف يمسك لنفسه وعياله
~~قوت يومه وصاحب الغلة وهو آجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك
~~قوت سنة وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء ا ه
# قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك
#
# | مطلب لو قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فالحيلة في الفعل وعدم الحنث
~~الخ
# قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث
# قوله ( أن يبيع ملكه ) أي ما تجب فيه الزكاة
# قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه
# قوله ( فلا يلزمه شيء ) يعلم منه كما قال المقدسي أن المعتبر الملك حين
~~الحنث لا حين الحلف ا ه
# ووجه المسألة أنه حين الحنث لا مال له
# أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه
~~حتى يراه ويرضى به
# قاله الشيخ أبو الطيب مدني
# أقول الذي يظهر لي أنه يدخل في ملكه لكنه غير لازم وإلا لزم أن يخرج
~~البدلان من ملكه ولا قائل به والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن
~~البحر عزاه في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتاب وتمامه فيها حيث
~~قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح على تلك الديون مع رجل بثوب في منديل
~~ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث ا ه
# قوله ( لزمه بقدر ما يملك ) ولا يلزمه شيء بعد لأنه بمنزلة النذر بما لا
~~يملك وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء ) الظاهر أن التعليق ليس بشرط حتى
~~لو نجز النذر فقال ms6813 علي أن أتصدق بألف درهم كان الحكم كذلك فإن كان يملك
~~دونها يلزمه التصدق وإن لم يكن عنده شيء لا يلزمه فراجع
# رحمتي
# قال في الهداية ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به لقوله من نذر وسمى
~~فعليه الوفاء بما يسمي وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس
~~النذر لإطلاق الحديث ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده
# وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة
~~أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة
~~بالوفاء بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين
~~وهو المنع وهو باظهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا
~~كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا
~~التفصيل هو الصحيح ا ه
# وعليه مشى في متن مجمع البحرين والدرر والغرر وأفتى به إسماعيل الزاهد
~~ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى واختاره شمس الأئمة والقاضي المروزي
# وقال في البزازية وعليه الفتوى
# وقال في الفيض والمفتى به ما رويناه عن أبي حنيفة من رجوعه وقد أوضح
~~المسألة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها ( تحفة التحرير وإسعاف الناذر
~~الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير ) فليراجعها PageV07P045 من
~~رام ذلك
# قوله ( وصح الإيصاء ) أي من شخص لشخص على صغيره أو وصيته
#
# | مطلب لا يشترط علم الوصي بالإيصاء بخلاف الوكيل
# قوله ( فصح تصرفه ) أي من غير علم بالإيصاء وإذا تصرف يعد قابلا له فلا
~~يتمكن من إخراج نفسه منه وإلا فله إخراج نفسه إذا علم لعدم القبول لأنه لا
~~يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر
~~ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده
~~كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من 23 غازيا مات وباع وصيه
~~قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ms6814 ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك
~~عزل نفسها ه
# فكان على الشارح أن يقول إن تصرف قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه
# قوله ( لا يصح التوكيل بلا علم وكيل ) فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز
# بحر أي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على
~~إجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد
# وفي البزازية عن الثاني خلافه
#
# | مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح
# وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع
~~الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد
~~فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليك ولم يخبره بالتوكيل فباعه
~~هو منه جوز ومثله الإذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العلم
~~والأمر باليد حتى لو جعل أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم فلو
~~طلقت نفسها قبل العلم لم يقع
# خانية
# وفي شرح المجمع لابن مالك إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي فلانا
~~يصير مأذونا قبل العلم بخلاف ما لو قال أذنت لعبدي فلان ولم يشهد بين الناس
~~فعلم العبد به شرط كما في البحر
# قوله ( خلافة ) فلا تتوقف على العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باع
~~الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز
# لكن قال في البحر ثم اعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة
~~كالوراثة وهو مشكل فإن المصرح به إن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك
~~الوارث
# قال الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء إن الموصى له ليس بخليفة عن الميت
~~ولهذا لا يصح إثبات دين الميت عليه وإنما يصح على وارث أو وصي ولو أوصى له
~~بعبد اشتراه فوجد به الموصى له عيبا فإنه لا يرده بخلاف الوارث ويصير
~~الوارث مغرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له ا ه
# ولم أر أحدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي أن ms6815 صاحب الهداية أراد بالخلافة
~~أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه
# ومما يدل على عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه
~~يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث وقدمنا
~~تعريف المال أول كتاب البيوع ا ه
# PageV07P046 أقول وقد سبق صاحب البحر إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال قوله
~~لأنها خلافة كهي أي كالوراثة من حيث إنهما يثبتان الملك بعد الموت ا ه
# وفي البحر أيضا ثم اعلم أن صاحب الهداية ذكر هنا أن الوصاية خلافة لا
~~نيابة كالوراثة وقال قبله إن الوصية خلافة كهي وقدمنا ما في الثاني
# وأما الأول فالمراد به أنه خليفة الميت في التصرف كالوارث لا في الملك
~~بخلاف الخلافة في الوصية فإنها في الملك لا في التصرف
# ومما يدل على أن الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين لو مات عن وصي
~~وابن صغير ودين فقبضه الوصي بعد بلوغ الصغير جاز إلا إذا نهاه
# ثم اعلم أنهم فرقوا بين الوارث والوصي في مسألة لو أوصى بعتق عبد ملك
~~الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا التنجيز
~~وهي في التلخيص ا ه
# قوله ( والوكيل نيابة ) أي عن الموكل فالموكل أثبت له ولاية التصرف في
~~ملكه لا يطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم فلو أودع ألفا
~~عند رجل ثم قال المالك أمرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه مأمورا
~~بالقبض فقبضه وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ولو علم المودع
~~فقط فدفع للمأمور المذكور فتلف عنده لا شمان على أحد لأن المستودع دفع
~~بالإذن ولو لم يعل أحدهما فقال المأمور ادفع لي وديعة فلان لأدفعها إلى
~~صاحبها أو ادفعها إلي تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت فللمالك تضمين أيهما
~~شاء عندهما
# بحر عن الخانية
#
# | مطلب الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان
# ثم اعلم أن الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسألة الكتاب
~~وفي أن الوصاية من ms6816 الميت لا تقبل التخصيص بخلاف وصي القاضي فإنه يتخصص
~~والوكالة تقبل التخصيص وفي أنه يشترط في الوصي أن يكون مسلما حرا بالغا
~~عاقلا بخلاف الوكيل إلا العقل وفي أن الوصي إذا مات قبل تمام المصلحة نصب
~~القاضي غيره ولو مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المفقود للحفظ وفي أن
~~القاضي يعزل الوصي بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل عن الحي وفي أن الوارث يملك
~~إعتاق الموصى بعتقه تنجزيا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا
~~الأول
# قال في الحواشي الحموية على الأشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي
~~إن الوكيل يملك عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ولا يشترط القبول في الوكالة
~~ويشترط في الوصاية ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا
~~يستحق الوكيل أجرة عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية
~~تصح وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشترط في الوصي
~~الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل
# وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا
~~ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل وصي الميت بخيانة أو تهمة
~~بخلاف الوكيل وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب
~~ولا بينة فإنه يحلف على الثبات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم
# وهي في القنية ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصي أن لا يجاوز أهل
~~بلخ فإن أعطى لأهل كورة أخرى جاز على الأصح
# ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء
~~ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم يجز كذا في وصايا خزانة الأكمل
# PageV07P047
# | مطلب الوصي يخالف الوكيل في هذه المسألة
# وفي الخانية ولو قال لله علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك
~~بنفسه جاز
# ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن ا ه
# فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل
# ولو استأجر الموصي الوصي ms6817 لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل وهي في
~~الخانية ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا ا ه
# فهي خمس عشرة مسألة فلتحفظ
#
# | مطلب وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي
# ثم اعلم أن نائب عن الميت لا عن القاضي
# قال في البحر ولم أر نقلا في حكم وصايته قبل العلم
#
# | مطلب الناظر وكيل لا وصي
# وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف وينبغي أن يكون على الخلاف فمن جعل
~~الناظر وصيا قال ثبت قبل العلم ومن جعله وكيلا قال لا وصححوا أنه وكيل حتى
~~ملك الواقف عزله بلا شرط ا ه
#
# | مطلب تقرير في النظر بلا علمه
# قال سيدي الوالد معزيا لأبي السعود ومقتضاه أن تقريره في النظر بلا علمه
~~لا يصح
#
# | مطلب الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل
# ثم رأيت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه أنهم لا يجعلونه وصيا من
~~كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصي حتى صح تفويضه في مرض موت وشبه
~~بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول أبي يوسف
# وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الأشباه
# قلت وقول محمد مشكل إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم أن لهم عزله مع أن الظاهر
~~من كلامهم أنه لا يصح بل لو عزله القاضي لم يصح إذا كان منصوب الواقف إلا
~~بخيانة ا ه
#
# | مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته
# قلت إنه وكيل ما دام الواقف حيا وصي بعد وفاته والظاهر أن مراد محمد أنه
~~نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل حقيقة إذ ليست ولايته منهم
# تأمل
#
# | مطلب الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة
# قوله ( فلو علم الخ ) وفي الهداية الكتاب كالخطاب
# قوله ( ولو من مميز )
# أقول إقحامه لفظ مميز لا يظهر لأنه لا يشترط في المعلم إلا التمييز
# قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه PageV07P048 الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت
~~فعلى هذا ms6818 لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل
# كذا في غاية البيان
# يعقوبية
# قوله ( ولا يثبت عزله الخ ) هذا قوله وقالا لا يشترط في المخبر بهذه إلا
~~التمييز لكونها معاملة وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه فيشترط أحد شطري
~~الشهادة إما العدد أو العدالة
# وقال في البحر أطلقه وهو مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا
~~يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا
~~والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكر الإسبيجابي
~~وكذا لو كان الرسول صغيرا وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يول له إني
~~رسول بعزلك ومقيد أيضا بما إذا بلغه العزل إن كان العزل قصديا أما إذا كان
~~حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ا ه
# قوله ( إن صدقه ) أي الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت كما قدمناه على
~~اليعقوبية
# قوله ( في الأصح ) راجع للفاسقين خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين
~~فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبر الفاسقين أقوى
~~من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة
~~فاسقين نفذ فلو أخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في
~~البحر
# قوله ( كإخبار السيد بجناية عبده ) أي فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة
~~أي العدد أو العدالة عنده خلافا لهما
# قوله ( فلو باعه كان مختارا للفداء ) يعني إذا أخبره أحد من ذكر ثم باعه
~~كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له بإخبار غير من ذكر فيدفعه البائع أو
~~المشتري إلى ولي الجناية فيما إذا باعه بعد أن أخبره فاسق مثلا بالجناية
~~وإنما يدفعه إذا لم يعلم بجنايته المشتري أما إذا علم فيكون مختارا للفداء
~~لقدومه على شرائه مع العلم بعيبه وأما إذا أعتق العبد كان الطلب بالأرش
~~عليه
# أفاده أبو السعود
# قوله ( والشفيع بالبيع ) وهو على الخلاف أيضا فإذا أخبر الشريك مثلا ms6819
~~بالبيع فسكت ولم يطلب فإن كان المخبر عدلا أو مستورين مثلا سقطت شفعته لا
~~إن أخبره مستور فبسكوته لا يعد مسلما للشفعة
# قوله ( والبكر بالنكاح ) هو على الخلاف أيضا فلا يكون سكوتها رضا إلا إذا
~~أخبرها عدل أو مستوران مثلا أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا
~~يكون ذلك رضا منها
# قال في البحر ثم اعلم أن الإمام محمد نص على خمسة منها ولم يذكر مسألة
~~البكر وإنما قاسها المشايخ ا ه
#
# | مطلب الفاسق إذا أخبر من أسلم ولم يهاجر يلزمه العمل بالشرائع في الأصح
# قوله ( والمسلم الذي لم يهاجر ) أي الذي أسلم في دار الحرب فأخبره أحد من
~~ذكر
# قوله ( بالشرائع ) فإنه إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع عنده خلافا
~~لهما وإذا أخبره عدل مستور إن لزمته حتى إذا ترك الفرائض يلزمه قضاؤها
#
# | مطلب البكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج
# والأصح أنه يكفي فيه خبر الفاسق كما في المفتاح
# حموي أي فإنه يجب عليه الأحكام بخبره كما في الرسول فإنه لا يشترط عدالته
~~كالبكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء ) فلو قال له رجل عدل أو مستوران
~~هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكون راضيا PageV07P049 بالعيب لا إن
~~أخبره فاسق
# قوله ( وحجر مأذون ) فإذا أخبر المأذون بحجره عدل أو مستوران حجر لا إذا
~~أخبره فاسق
# قوله ( وفسخ شركة ) أي من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا
~~بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة لا إن أخبره فاسق
# قوله ( وعزل قاض ) فهو على الحكم السابق
# قال في البحر وينبغي أن يزاد أيضا عزل القاضي ولم أره ا ه
# قال سيدي الوالد وهو ظاهر لأنهم صرحوا في كتاب القضاء بأنه ملحق بالوكيل
~~كما قدمه أي صاحب البحر فيه ا ه
# قوله ( ومتولي وقف ) أي وعزل متولي وقف أي على القول بصحة عزله بلا شرط
~~أو على قول الكل إن كان شرط الواقف ا ms6820 ه
# بحر بحثا
# وقدمنا الكلام عليه مستوفى قبل ورقة عند الكلام على وصى القاضي
# قوله ( أحد شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة
# وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد
~~وإن قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح
# قوله ( ويشترط ) أي في المخبر
# قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا
~~يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على
~~هذا سيدي الوالد
# قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد والمراد به المخبر أي من
~~الحرية والبلوغ وأن لا يكون أعمى ولا محدود في قذف مع العدد العدالة
~~والمعنى ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر إلا لفظ أشهد وحضور
~~مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق
# قوله ( وقيده في البحر ) أي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون
~~فيه أحد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما إذا كان حكميا كموت الموكل
~~وجنونه مطبقا فإنه يثبت وينعزل قبل العلم
# قوله ( وربما إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا
# بحر
# وقد مر
# قوله ( غير المرسل ) سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو
~~أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا حتى إذا أخره سقط طلبه
# قوله ( فإنه يعمل بخبره ) أي الرسول مطلقا وإن كان فاسقا أو صغيرا أو
~~كذبه وظاهره أن ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب
~~بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتأتى فيه ذلك وظاهر ما في
~~العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك كما في البحر
# أقول وعليه فلا بد للرسول أن يقول للمرسل إليه إني رسول إليك بكذا
# تنبيه يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري
~~الدين وسيذكره الشارح أواخر باب عزل الوكيل
# قوله ( كما سيجيء في بابه ) أي باب عزل الوكيل حيث قال ms6821 ويثبت بمشافهته
~~وبإرساله رسولا أو غيره اتفاقا صدقه أو كذبه إذا قال أرسلني إليك لأبلغك
~~عزله إياك الخ
# قوله ( وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه ) بأن قال له بع هذا العبد فقط
~~ولم يزد
# قوله ( على الصحيح والولوالجية ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له
~~القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد
~~عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده
~~كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي
# PageV07P050 أقول والمسألة مذكورة في الفتاوي الولوالجية
# منح
# قوله ( عبدا لدين الغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكر الوارث مع أنهما
~~سواء فإذا لم يكن في التركة دين أي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه
~~بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد
~~رجع عليه المشتري لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها
~~الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله ( أو ضاع ) أي هلك العبد من
~~يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في المنح
# فالأنسب زيادة أو أمينه
# قوله ( كالإمام ) وينبغي أن يجعل نائب الإمام كالإمام لأن القاضي إنما
~~قبل قوله بلا يمين لكونه نائبا عن الإمام ولا ضمان عليه فلا ضمان على
~~القاضي فعلى هذا يقبل قول أمين بيت المال بلا يمين وإنما لم يضمن من ذكر
~~لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة فتتعطل مصالح الناس عيني
# قال في البحر وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم
~~صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي وأما العيب إذا كان ظاهرا يرد المبيع به
~~بنظر القاضي أو أمينه وإذا وجب يمين على مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من
~~العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان على يمينها أو نكولها فعلى هذا المستحلف
~~ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده
# ثم أعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه ms6822 لليتيم إليهما بخلاف
~~الوكيل والأب والوصي فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه
~~صح بخلافهم وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن
~~كما إذا رجم محصنا بأربعة شهود وظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فديته على
~~القاضي ويرجع بها في بيت المال بالإجماع
#
# | مطلب لو أخطأ القاضي يضمن
# والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه
~~يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل وإن كان الخطأ في
~~المال فإن كان قائما بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضي عليه وإن
~~كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له وإن كان في قطع أو رجم ضمن
~~ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه
# وتمامه فيه
#
# | مطلب ملخص ما قيل في خطإ القاضي
# أقول ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور إن كان في مال لا في حد
~~فخطؤه في مال المقضي له وإن كان في حد فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه
~~في بيت المال وإن لم يترتب عليه شيء من ذلك كالجلد فهدر كذا عند الصاحبين
# وعند الإمام رحمهم الله تعالى يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو
~~عضو أو لا كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير وهذا إذا لم يتعمد الجور
~~وإن تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي سواء كان في مال أو حد ترتب عليه تلف
~~نفس أو عضر وتعمده الجور يظهر فيما إذا أقر هو بذلك وخطؤه بلا جوز يظهر
~~بإقرار المقضى له في الأموال كأن بان أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له
~~أو تقوم البينة على ذلك هذا خلاصة ما تحرر من النصوص المعتمدة في هذه
~~المسألة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من الحدود والسير
~~والأشباه من القضاء وحواشي الطحاوي وسيدي الوالد وأبي السعود
# PageV07P051 فالحاصل أن خطأ القاضي تارة يكون في بيت المال ms6823 وهو إذا أخطأ
~~في حد ترتب عليه تلف نفس أو عضو وتارة يكون في مال المقضى له وهو إذا أخطأ
~~في قضائه في الأموال وتارة يكون هدرا وهو إذا أخطأ في حد ولم يترتب على ذلك
~~تلف نفسه أو عضو كحد شرب مثلا وتارة يكون في ماله أي مال القاضي وهو إذا
~~تعمد الجور
# قوله ( بخلاف نائب الناظر ) قيد لقوله ولا يخلف فإنه يحلف أي كما يحلف
~~الناظر
# قال في المنح إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى
~~ضياع مال الوقف أو تعريفه على المستحقين فأنكروا القول له كالأصيل لكن مع
~~اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه
# قوله ( ورجع المشتري على الغرماء ) لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم
~~عند تعذر جعلها على العاقد كما تجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على
~~الوكيل المحجور عليه كما إذا كان العاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل
~~يبيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لأن التزام العهدة لا يصح
~~منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد كما في فتح القدير
# قوله ( لتعذر الرجوع على العاقد ) أي لأنه عقد لم ترجع عهدته إلى عاقده
~~فتجب على من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في
~~الدرر
# وفي فتح القدير الأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب
~~الناس إلى العاقد وأقرب الناس إليه من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم
# قوله ( ولو باعه الوصي ) لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي
# مدني
# قوله ( أو بلا أمره ) هو مفهوم بالأولى لأنه إذا رجع عليه في الأمر فلأن
~~يرجع عليه عند عدمه بالأولى ط
# قوله ( فاستحق العبد ) أي من يد المشتري
# قوله ( وإن نصبه القاضي عاقدا ) الأولى حذف هذا التعليل لأنه إنما يظهر
~~في وصي القاضي والاقتصار على قوله لأنه أي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت
~~فترجع الحقوق إليه كما إذا وكله حال حياته ms6824 كما في الهداية ليشمل وصي الميت
# قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك
~~لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي
# قوله ( فترجع ) حذف الفاء
# قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته
# قوله ( لأنه عامل لهم ) ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به على
~~من يقع له العمل
# قوله ( ولو ظهر بعده للميت مال رجل الغريم فيه ) أي في المال الذي ظهر
~~للميت
# قوله ( بديته هو الأصح ) قال سيدي الوالد فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح
~~القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن
~~للمشتري فيه خلاف
# قيل نعم
# وقال مجد الأئمة السرخكتي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما
~~يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن PageV07P052 يرجع على غيره
# وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح
~~كما سمعت ا ه
# وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في
~~الثاني إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في
~~الثانية والأول أصح ا ه
# والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه
~~فتنبه
# ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الأصح وهذه لا غبار
~~عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح
# قوله ( كان الهالك من مالهم ) لأنه نائب عنهم في القبض
#
# | مطلب للقاضي إفراز حصة الموصى له في المكيل والموزون إذا كان غائبا
# وقوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن
~~القاضي لا يضمن لأنه عامل لهم والأولى ذكرها عند معلومها وإنما كان الهالك
~~من مالهم لما يأتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي وأخذ قسط الموصى
~~له إن غاب الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه ms6825 لكنه قال ثمة
~~وهذا في المكيل والموزون لأنه إفراز وفي غيرها لا يجوز لأنه مبادلة كالبيع
~~ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه
# فلينظر هل فرق بين أن يكون الموصى له الغائب معينا أو مطلق الفقراء أو
~~يجري القيد فيهما وليحرر
# قوله ( أمرك قاض عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره
# مدني
# وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه
~~هنا بمقابلة قوله الآتي وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول
~~الماتريدي
# وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما أي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا
~~يؤخذ بقوله ما لم يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا
~~اه
# وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة
~~والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي
~~وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا ليكون على قول
~~الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول
~~وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير
# كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي تتمة الكلام عليه قريبا إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( قضى به ) أي بما ذكر أشار به إلى أن إفراد الضمير باعتبار المذكور
~~ولا حاجة إليه لأن العطف بأو
#
# | مطلب طاعة أولي الأمر واجبة
# قوله ( لوجوب طاعة ولي الأمر ) بالآية الشريفة ومن طاعته تصديقه
# قال العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه و النظائر عند الكلام على
~~شروط الإمامة ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار إماما يفترض
~~إطاعته كما في خزانة الأكمل
# PageV07P053 وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما إباحه الدين وهو ما يعود
~~نفعه إلى العامة كعمارة دار الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة
~~والإجماع اه
# وفي النهاية وغيرهما روي عن أبي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد
~~وكلفه ms6826 هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما
# وروي عن محمد هكذا
# وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا لأمره وقد
~~نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية
# وفي التاترخانية عن المحيط إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصاه في ذلك
~~واحد فالأمير لا يؤدبه في أول وهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك بل
~~يعذره فإن عصاه بعد ذلك أدبه إلا إذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله
~~ولكن يحلفه بالله تعالى لقد فعلت هذا بعذر ا ه
# وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب
~~الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره والله تعالى أعلم
# وتقدم في العيدين والاستسقاء وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الإمامة
~~من كتاب الصلاة
# قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة ح
# قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي
~~عدل وهو رواية عنده ومعناه أو يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين شهدوا
~~بسبب الحد لا على حكم القاضي وإلا كان القاضي شاهدا على فعل نفسه واستبعده
~~في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد
~~والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا
~~بد من ثلاثة أخر
# كذا ذكره الإسبيجابي
# بحر
#
# | مطلب القضاة إذا تولوا بالرشا أحكامهم باطلة
# قوله ( واستحسنوه في زماننا ) لأن القضاة قد فسدوا فلا يؤمنوا على نفوس
~~الناس ودمائهم وأموالهم ح
# قال في العناية لا سيما قضاة زماننا فإن أكثرهم يتولون بالرشا فأحكامهم
~~باطلة ا ه
# والتدارك غير ممكن
# أقول هذا في قضاة زمانهم فما بالك في قضاة زماننا أصلح الله تعالى
~~أحوالنا جميعا آمين بمنه وكرمه
# قوله ( وفي العيون وبه يفتى ) قال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب
~~القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما رواه هشام عنه ا ms6827 ه
# فالحاصل أن الشيخين قالا بقبول إخبار القاضي عن إقرار الخصم بما لا يصح
~~رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق وإن محمدا
~~وافقهما أولا ثم رجع إلى ما ذكر عنه من أنه لا يقبل إلا بضم رجل آخر إليه
~~ثم صح رجوعه إلى قولهما
# وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله
~~بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك وعدلوا وقبلت
~~شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا وهذا في القاضي المولى
# أما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل القضاء
# قوله ( إلا في كتاب القاضي للضرورة ) أي ضرورة إحياء الحق ولأن الخيانة
~~في مثله قلما تقع وظاهر الاقتصار على كتاب القاضي أن القاضي لا يقبل قوله
~~فيما عداه أي على قول محمد سواء كان قتلا أو قطعا أو ضربا فلو قال قضيت
~~بطلاقها أو بعتقه أو ببيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله
# وفي التهذيب ويصدق فيما قال من التصرف في الأوقاف وأموال الأيتام
~~والغائبين من أداء وقبض
# قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) PageV07P054 دخول على المتن قصد به
~~إصلاحه وذلك أنه إذ أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع
~~الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل
~~باشتراط كونه عالما كما مشى عليه في الكنز كما مر بيانه وإن أردت زيادة
~~الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف
~~قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه بل الأولى حذف هذا
~~القيل لكونه عين ما في المصنف ثم إن هذا القيل هو قائله أبو منصور لأن عدم
~~الاعتماد إنما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل
# وذكر الإسبيجابي أن المسألة مصورة عند الإمام في القاضي العالم العدل
~~لأنه إذا كان غير هذا لا يولى القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق ا ه
# فما قاله أبو ms6828 منصور كشف عن مذهب الإمام ا ه
# قوله ( وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن تفسير الشرائط ) بأن يقول في حد
~~الزنا إني أستفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول
~~في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي
~~القصاص إنه قتل عمدا بلا شبهة
# وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل
~~دليلا
# كفاية
# قوله ( صدق ) أي يجب تصديقه وقبول قوله ثم المراد من جهله جهله بوقائع
~~الناس لأنها فرض كفاية فإنه يسأل المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما يفترض
~~عليه عينا فإنه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الآتي بيانه
# قوله ( فالقضاة أربعة ) لأنه إما عالم أو جاهل وفي كل إما عدل أو فاسق
# قوله ( أي سببا شرعا ) للحكم فحينئذ يقبل قوله لانتفاء التهمة ا ه
# منح
# وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الإقرار ط
# قوله ( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) لا حاجة إليه لأنه مقر ط
# قوله ( لإنكاره الضمان ) أي الضمان بالمثل لا بالقيمة وإلا كان مشكلا لأن
~~المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما
# وأيضا فإن ظاهره أن القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في
~~كونه متنجسا وأما الضمان فلا يضمن فيمته متنجسا فلا يكون القول له إلا في
~~أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين
~~الغزي محشي الأشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات
~~والقول قوله مع يمينه في إنكاه استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا
~~عليه أنه صب زيتا غير نجس
# وتمامه فيها فراجعها
# وفي البزازية أراق زيت إنسان أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنه وحينئذ
~~فتعين أن المراد بعدم الضمان ضمان المثلي لأنه المتبادر وأن المراد بالضمان
~~المثبت ضمان القيمة لأنه بالتنجس صار قيميا لقولهم المثلي ما حصره كيل أو
~~وزن وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج ms6829 عنها بالتنجس صار قيميا كما
~~هو صريح كلام البزازي ثانيا
# وفي فصول العمادي وإذا أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك
~~وقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت النجس
~~ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف لحم قصاب في السوق PageV07P055 وقال
~~أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا
~~أنها ذكية كما في الحواشي الحموية
# قوله ( وأمر الدم عظيم فلا يهمل ) ألا ترى أنه حكم في المال بالنكول وفي
~~الدم حبس حتى يقرأ ويحلف واكتفى في المال باليمين الواحدة وبخمسين يمينا في
~~الدم
# قوله ( بخلاف المال ) قال في البحر لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال
~~كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال
# وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان المتقدمة وهي لو
~~قتل رجلا الخ فأجاب عنه بما نقله الشارح عن إقرار البزازية
# قوله ( صدق قاض ) وكذا لا ضمان على القاطع والآخد لو أقر بما أقر به
~~القاضي ووجه عدم الضمان على القاضي أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه
~~كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لأنه
~~ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي كما في البحر
# قوله ( كذا لو زعم ) أي المقضي عليه لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما
~~أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع
~~الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله
~~في قضائه بالتصادق أي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان
~~المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق
~~القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا
~~يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقول المعزول ليس ms6830 بحجة فيه
# بحر
# قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي
#
# | مطلب واقعة الفتوى
# قوله ( إلى حالة معهودة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون
~~وجنونه معهود ومثله المدهوش وهي واقعة الفتوى للخير الرملي فإذا كانت
~~الدهشة معهودة منه يقبل قوله وإذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله إلا ببينة
~~ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا
~~بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب
~~الضمان عن غيره بخلاف الفصل الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق
#
# | مطلب الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه
~~فإنه لا يلزمه شيء
# وجعل بعضهم هذا أصلا فقال الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة
~~منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه ضمان ما ذكر
# ومنها لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد فقال المقر له بل
~~قطعتها وأنت حر فالقول للعبد
# ومنها لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت
~~عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول للمولى
# PageV07P056 ومنها الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال
~~الموكل بعد العزل فالقول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وإن كان قائما
~~فالقول للموكل لأنه أخبر عما لا يملك الإنسائ
# وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة لأنه أقر بالأخذ وبالإضافة
~~يدعي عليه التمليك
# ومنها لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم أنفقت عليك كذا وكذا من المال
~~وأنكر اليتيم كان القول للوصي لكونه أسند إلى حالة منافية للضمان
# وأورد في النهاية على هذا الأصل ما إذا أعتق أمته ثم قال لهما قطعت يدك
~~وأنت أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية
~~للضمان فأجاب بالفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ms6831 ثم ادعى التمليك
~~لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك وكذا لو قال لرجل أكلت
~~طعامك بإذنك فأنكر الإذن يضمن المقر
# وذكر الشارح أي الزيلعي أن هذا الفرق غير مخلص وهو كما قال كما في البحر
~~أي لعدم جريانه في صورة النزاع في أخذ غلة العبد وقطع يد الأمة كما لا يخفى
~~كما في الحواشي السعدية
# ثم قال في البحر وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه على القاعدة من قولنا
~~من كل وجه لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن من
~~قولنا من كل وجه لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن
~~فيما لو كانت مرهونة أو مأذونة مديونة فلم يرد
# وأصل المسألة في المجمع من الإقرار
#
# | مطلب السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر
# تتمة السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى
~~بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جاز قضاؤه
# وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل
~~صيانة لحقوق الناس ولو مات رجل ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو
~~ظهر وارث بعد ذلك فالبيع ماض ولا ينقض
# رجل له على رجل ألف درهم جياد فقضاه زيوفا وقال أنفقها فإن لم ترج فردها
~~ففعل فلم ترج قال أبو يوسف له أن يردها عليه استحسانا لأن ما قبض من
~~الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه وإنما يصير حقا له إذا رضي به فإذا
~~لم يرض به لم يصر حقا له فيكون القابض متصرفا في ملك الدافع بأمره فلا يبطل
~~حق القابض وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فأراد أن يرده فقال له
~~البائع بعه فإن لم يبع رده علي فعرضه على البيع فلم يشتره أحد لم يرده وذلك
~~لأن المقبوض عين حقه إلا أنه معيب فلم يكن قول البائع ms6832 بعد إذنا له بالتصرف
~~في ملك البائع فكان متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد
#
# | مطلب إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد له أن يشهد
# بخلاف ما إذا قال له المقر له لا تشهد فلا يشهد عليه إذا قال المقر لسامع
~~إقراره لا تشهد علي وسعه أن يشهد عليه لا إذا قال المقر له لا تشهد عليه
~~بما أقر به لا يسعه أن يشهد فلو رجع المقر له وقال إنما نهيتك لعذر وطلب
~~منه الشهادة فقولان
# أشباه
# قوله ( منافيه للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر وتقدم الكلام
~~عليه آنفا
# قوله ( كونهما ) أي الواقعتين
# PageV07P057
# | مطلب في أخذ القاضي العشر من مال الأيتام والأوقاف
# قوله ( نقل في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب
~~القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي
~~شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في
~~الإنكار ا ه
# ولم أر هذا لأصحابنا ا ه
# وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة
~~هذا النقل مع أن النافل بالغ في إنكاره كما ترى
# كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى
# والأوقاف
# قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله ثم بالغ
~~في الإنكار
# أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحه الاعتبار لأنه لو
~~تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها من المشقة شيء بماذا يستحق عشرها
~~وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع
~~وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم ا ه
#
# | مطلب إذا كان للقاضي عمل في مال الأيتام له العشر
# قال الحموي وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مقيدا بما إذا كان
~~له عمل وأقله حفظ المال إلى أوان ms6833 بلوغ القاصر ا ه
#
# | مطلب المراد بالعشر أجر المثل ولو زاد يرد الزائد
# قال بيري زاده في حاشيتها والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى
~~لو زاد رد الزائد ا ه
# مدني
# قوله ( للمتولي العشر في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل
# قال ط هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غير محررة
#
# | مطلب لا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل
# وفي الأشباه وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل
~~القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد
~~رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا
~~يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لأن القيم ما يأخذ إلا بطريق الأجر
~~فلا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل ا ه
# وفي تلخيص الكبرى قاض نصب قيما على غلات مسجد وجعل له شيئا معلوما يأخذه
~~كل سنة حل له العشرة لو كان أجر مثله ا ه
# وقدم سيدي الكلام على ذلك في كتاب الوقف فراجعه
# وقال في فصل يراعى شرط الواقف بعد كلام
# ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضي للقيم
~~عشر غلة الوقف أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ
~~ا ه
# PageV07P058
# | مطلب للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله
# قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئا
# وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل
~~كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما يحثه
~~في أنفع الوسائل ا ه
# وتمامه ثمة
# قوله ( قلت لكن الخ ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن
~~الأشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي
~~مذهب الحنفية
# قوله ( لا يحل لهما أخذ الأجر به ) أي بسببه
# قوله ( كإنكاح صغيرة ) قال في الخلاصة يحل للقاضي أخذ ms6834 أجرة على كتبه
~~السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ولا يحل أخذ شيء على نكاح الصغار
~~وفي غيره يحل ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ
~~البيع ط عن الحموي
# قوله ( وكجواب المفتي بالقول ) لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا
~~يحل عندنا وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه
#
# | مطلب للقاضي والمفتي أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلفا إليها
# قوله ( بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما ) لأن الكتابة لا تلزمهما أي
~~لو كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه
~~وإذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لأنهما في معنى
~~الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائدا
~~على أجر مثلهما أي على مقدار ما يستحق كل منها من الأجرة على مثل تلك
~~الخطوط اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ آمين
#
# | مطلب لو سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه
~~بالكتابة
# قال العلامة الرملي ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لو سئل المفتي عما
~~لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل
~~المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه
~~الكتابة مع تيسرها أو لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي
~~وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن
~~الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتي
~~ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتابة لأجل
~~القيام بالواجب فيقرأ على السائل فيخرج من العهدة
#
# | مطلب ليس على المفتي دفع الرقعة وليس عليه أن يفهم السائل ما يصعب ولا
~~يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل
# ولا يجب عليه دفع الرقعة له ولا أن يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه بل
~~كل ذلك خارج عن التكليف ولا يؤاخذ ms6835 المفتي بسوء حفظ السائل وقلة فهمه
#
# | مطلب على المفتي الجواب بأي طريق كان ولو بالكتابة إذا تيسرت له
# والحاصل أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه وكل ما لا يتوصل
~~إلى الفرض إلا به فهو فرض
# PageV07P059
# | مطلب إذا سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة
# لا يجب عليه بذل آلتها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا
~~باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت إليه بلا مشقة عليه بأن أحضرها له
~~السائل ولا يلزم المفتي بذلها من عنده له ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على
~~المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله إذا تعين عليه
~~الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والإفتاء طاعة والطاعة
~~بحسب الاستطاعة فما يراعى في غيره من الطاعات يراعى فيه فرضا ووجوبا
~~واستحبابا وندبا فليتأمل فيه ا ه
# ومثله في الحواشي الحموية
#
# | مطلب الأجر مقدر بقدر المشقة
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) فيه والأصح أنه أي الأجر بقدر المشقة
~~وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة على مشقة ألف ألف في النقود
~~ونحوها
#
# | مطلب ما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه
# قلت في العمادية عن الملتقط وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه
~~ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمه الله تعالى وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن
~~وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر الحكاك بأجرة
~~كثيرة في مشقة قليلة
#
# | مطلب يجب الأجر بقدر العناء والتعب
# وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا أشبه بأصول
~~أصحابنا
#
# | مطلب الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره الخ
# وفي كتب السجلات الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره
~~وصعوبته وسهولته ا ه
# قوله ( وفيها الخ ) يوهم أن هذه الأبيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك
~~بل هي من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله لكميل قال العلامة ms6836 عبد البر هل
~~يستحق القاضي الأجر أم لا قال الزاهدي في شرحه للقدوري لا يستحق الأجر
~~وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال شيء
#
# | مطلب إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الأجر وإن لم تكن له مؤنة
~~في بيت المال
# وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى
~~قسمة التركة لا أجر له وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال
# ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لا حمرة إذا لم تكن له مؤنة
~~في بيت المال لكن المستحب أي لا يأخذ
# قال البديع ما أجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاة إذ
~~لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه فقلت وذكر البيتين الأولين
~~ثم ذكر البيت الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي
# قوله ( وإن كان قاسما ) أي للتركات مثلا
# قوله ( فالقول الأول ) PageV07P060 بوصل همزة الأول
# قوله ( إذ ليس ) أي المفتي قوله ( في الكتب ) أي في الكتابة
# قوله ( يحصر ) أي يلزم ويجب عليه
#
# | مطلب لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى
# وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي المحامد قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ
~~شيئا من كتابه جواب الفتوى
#
# | مطلب الواجب على المفتي الجواب باللسان لا بالبنان
# وذلك لأن الجواب على المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا
~~الكف عن ذلك أولى
# قوله ( على قدره ) أي قدر الخط أي والعناء وقد سبق ما فيه من أن الكف
~~أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | كتاب الشهادات
# جمعها وإن كانت في الأصل مصدرا باعتبار أنواعها فإنها تكون في حد الزنا
~~وغيره
# قوله ( أخرها عن القضاء ) وإن كان المتبادر تقديمها عليه لأن القضاء
~~موقوف عليها إذا كان ثبوت الحق بها
# وفي الحموي أخرها لأن القاضي يحتاج إليها عند الإنكار فكان ذلك من تتمة
~~حكمه ولأن الشهادة إنما تقبل في مجلس القضاء ولا ms6837 تكون ملزمة بدون القضاء ا
~~ه
# قوله ( هي لغة ) الضمير عائد للشهادة المفهومة من الشهادات
# قوله ( خبر قاطع ) تقول منه شهد الرجل على كذا وربما قالوا شهد الرجل
~~بسكون الهاء للتخفيف وقولهم أشهد بكذا أي أحلف والمشاهدة المعاينة وشهده
~~شهودا أي حضره وقوم شهود أي حضور
# وهو في الأصل مصدر
# وشهد أيضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده فهو شاهد
~~والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود وأشهاد
~~والشهيد الشاهد والجمع الشهداء
# قوله ( أخبار صدق ) فالإخبار كالجنس قوله صدق يخرج الأخبار الكاذبة وصدق
~~الخبر مطابقته للواقع
# قوله لإثبات حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء أشهد بكذا لبعض العرفيات
# قال في البحر هي أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان أي الشهادة
~~شرعا وصرح الشارح بأن هذا معناها اللغوي وهو خلاف الظاهر وإنما هو معناها
~~الشرعي أيضا كما أفاده في إيضاح الإصلاح
# والمشاهدة المعاينة كما تقدم
# والعيان المعاينة
# والتخمين الحدس وهو الظن والحسبان بالكسر الظن
# وأورد على هذا التعريف الشهادة بالتسامع فإنها لم تكن مشاهدة
# وأجاب في الإيضاح بأن جوازها إنما هو الاستحسان والتعريفات الشرعية إنما
~~تكون على وفق القياس ولكونها أخبارا عن معاينة
# قال في الخانية إذا قرىء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما
~~فيه
# PageV07P061
# | مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت المرأة من غير رؤية شخصها وإن عرف بها
~~اثنان
# وفي الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة
~~لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة
~~حل له أن يشهد عليها ا ه أي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح
~~شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد
# قوله ( مجاز ) من حيث المشابهة الصورية أي مجاز مرسل وعلاقته الضدية لأن
~~الزور إخبار بكذب
# قوله ( كإطلاق اليمين على الغموس ) فإن حقيقة اليمين عقد ms6838 يتقوى به عزم
~~الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل
# والغموس الحلف على ماض كذبا عمدا
# قوله ( بلفظ الشهادة ) فلا يجزىء التعبير بالعلم ولا بالبقين فيتعين
~~لفظها كما يأتي
# قوله ( في مجلس القاضي ) خرج به إخباره في غير مجلسه فلا يعتبر وإنما قيد
~~بالقاضي وإن كان المحكم كذلك لأن المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس
~~حكم فيه كان مجلس حكمه
# حموي أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الإمام وبمحل
~~ولايته ط
# قوله ( كما في عتق الأمة ) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها مطلقا بل
~~كل شهادة حسبة كذلك
# قال في البحر ولم يقولوا بعد دعوى لتخلفها عنها في عتق الأمة وطلاق
~~الزوجة فلم تكن الدعوى شرطا لصحتها مطلقا وقول بعضهم إنها إخبار بحق الغير
~~على الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها
~~إخبار بحق لنفسه الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير
~~والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه على الغير غير صحيح لعدم شموله لما إذا أخبر
~~بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنه شهادة لم يوجد فيها ذلك المعنى
~~كما أشار إليه في إيضاح الإصلاح كأنه لاحظ أنه لم يخبر بحق للغير لأن ذلك
~~موجب لسقوط المهر
# وجوابه أن سقوطه عن الزوج عائدا إلى أنه له فهو كالشهادة بالإبراء عن
~~الدين فإنه إخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه فكذا هنا
# وجعل الأخبار أربعة والرابع إنكار وعزاه إلى شرح الطحاوي ا ه
# قوله ( طلب ذي الحق ) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة فإنه مطالب فيها
~~بالأداء شرعا والآدميين في حقوقهم فيحرم كتمانها لقوله تعالى @QB@ ولا
~~تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ البقرة 283 فهو نهي عن
~~الكتمان فيكون أمرا بضده حيث كان له ضد واحد وهو آكد من الأمر بأدائها ولذا
~~أسند الإثم إلى رئيس الأعضاء وهو الآلة التي وقع بها أداؤها لما عرف أن
~~إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله
# واستدل في الهداية بهذه ms6839 الآية على فرضيتها مع احتمال أن يراد نهي
~~المدينين عن كتمانها كما احتمل أن يراد نهي الشهود
# قال القاضي @QB@ ولا تكتموا الشهادة @QE@ البقرة 283 أيها الشهود أو
~~المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم فعلى الثاني المراد النهي عن كتمان
~~الإقرار بالدين فالأولى الاستدلال على فرضيتها بالإجماع واحتمل أن الضمير
~~في قول المؤلف تلزم عائد إلى الشهادة بمعنى تحملها لا بمعنى أدائها فإن
~~تحملها عند الطلب والتعين فرض وأما عند PageV07P062 عدم التعين ففرض كفاية
~~كما في البحر
# قوله ( بأن لم يعلم بها ذو الحق ) أي بشهادته
# قوله ( وخاف ) أي الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي إلا
~~إذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد إن لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب
~~عليه حينئذ إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ
~~يحتمل أنه ترك حقه كما أفاده العلامة المقدسي
# قوله ( شرائط مكانها واحد وهو مجلس القضاء ) وهو من شروط الأداء كما في
~~البحر
# والأولى أن يقول شرط مكانها ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهو مجلس القاضي
~~للازدواج أي التناسب بقوله وشرائط التحمل
# قوله ( العقل الكامل ) المراد ما يشمل التمييز بدذليل ما سيأتي في الباب
~~الآتي فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل
# قوله ( وقت التحمل ) قال الطحطاوي لا حاجة إليه
# قوله ( والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى
# ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة حتى لو كان وقت
~~التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد
~~وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل
# بحر
# أقول ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم
~~أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته
~~أنه صالح أو غيره ا ه
# فإن ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته
# تأمل
# قوله ( ومعاينة المشهود به ) قال في البزازية شهد أن فلانا ترك هذه الدار
~~ميراثا ولم ms6840 يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه
~~وسيصرح بها الشارح في شهادة الإرث
# قوله ( إلا فيما يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت
~~كما يأتي
# قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية
~~والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه
~~وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن
~~نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا
~~يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما
~~بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما
~~فإنهما يقولان إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد الخصم
~~وعليه الفتوى
# اختيار
# وأما ما يخص بعضها دون بعض فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة
~~في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد
~~وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام
~~الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في
~~الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة
# كذا في البحر
# لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط
~~أدائها
# فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد
~~وما يرجع للشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به
# وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى
~~الشهادة PageV07P063 ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه
~~الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع
~~إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة
# ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط
~~الأداء سبعة عشر منها عشر شرائط عامة ومنها سبع شرائط خاصة
# وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط ms6841 مكانها واحد ا ه
# ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا
# والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون
~~شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها
~~ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام
~~الشارح أيضا
# قوله ( منها ) أي العامة الضبط أي ضبط الشاهد المشهود عليه بأن يكون غير
~~شاك وأن يكون ذاكرا
# قوله ( والولاية ) أي تكون ولاية للشاهد على المشهود عليه بأن يكون من
~~أهل دينه أو ممن دينه حق حرا بالغا فلذا فرع عليه بقوله فيشترط الإسلام الخ
# قوله ( لو المدعى عليه مسلما ) أما لو كان كافرا فتقبل شهادة المسلم
~~والكافر عليه
# قوله ( والقدرة على التمييز ) الأولى حذف القدرة لأن الشرط التمييز
~~بالفعل
# قوله ( بالسمع ) هذا زائد على الشروط المذكورة
# قوله ( ومن الشرائط ) أي المتقدمة أي العامة
# قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه
# قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه
# قوله ( أو زوجية ) أي وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
# قوله ( أو عداوة دنيوية ) أي وعدم عداوة دنيوية أما الدينية فلا تمنع
~~الشهادة
# قوله ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع
~~للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س
# قوله ( لا غير ) أي لا غيره من الألفاظ كأعلم وأتحقق وأتيقن
# قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق معنى مشاهدة وهي الاطلاع على الشيء
~~عيانا
# سيدي
# قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فإنها عن مشاهدة حكما أو أنها خارجة
~~عن القياس ا ه
# وقدمنا بيانه كافيا
# قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي
~~أقسم وقد مر في الأيمان
# قوله ( وإخبار للحال ) بخلاف لفظ الماضي فإنه موضوع للإخبار عما وقع كما
~~قدمنا
# قوله ( فكأنه يقول أقسم بالله ) هذا راجع إلى قوله وقسم
# قوله ( لقد اطلعت على ذلك ) هذا راجع إلى ms6842 قوله لتضمنه معنى مشاهدة
# قوله ( وأنا أخبر به ) هذا راجع إلى قوله وإخبار للحال
# والحاصل أن في كلامه نشرا على غير ترتيب اللف قوله ( فتعين ) فلذا اقتصر
~~عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره بحر
# قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك ) لأنه يشترط أن لا يأتي بما يدل
~~على الشك بعد فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف
~~ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو ال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح
~~الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال
~~المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر
#
# | فرع
# قال المقدسي ولا بد من علمه بما يشهد به
# وفي النوازل شهد أن المتوفى أخذ من هذا المدعى منديلا فيه درام ولم يعلما
~~كم وزنها تجوز شهادتهما
# وله لهما أن يشهدا بالمقدار وقال إن كانوا وقفوا على PageV07P064 تلك
~~الصرة وفهموا أنها دراهم وحرروا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا
~~بذلك
# وينبغي أن يعتبرا جودتها فقد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه
# وفي خزانة الأكمل بيده درهما كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا أنه أقر
~~بأحدهما ولا يدري بأيهما أقر يؤمر بتسليم الصغير ا ه
# قوله ( وحكمها ) أي صفتها لما تقدم في أول كتاب القضاء أن من معاني الحكم
~~الأثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعنى هنا وصفتها
# قوله ( وجوب الحكم ) أي القضاء
# قوله ( بموجبها ) بفتح الجيم أي بما تعلق بها إذ الموجب عبارة عن المعنى
~~المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي فالذي أضيف إليه الموجب الشهادة
~~والمعنى المتعلق بها إلزام الخصم بالمشهود به
# قوله ( بعد التزكية ) اشتراط التزكية قولهما وهو المفتى به
# ط عن الشرنبلالية
# قوله ( افتراضه ) أي القضاء
# قوله ( إلا في ثلاث قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين
~~الأقارب وإذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي ms6843
# قوله ( بعد وجود شرائطها ) أي المتقدمة
# قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير
# قوله ( ابن ملك ) في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور
# قوله ( وأطلق الكافيجي كفره ) في سالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث
~~قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر
# كذا في المنح
# قوله ( واستهظر المصنف الأول ) لما تقدم في باب الردة من الاعتماد على
~~عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة
# قوله ( ويجب أداؤها ) أي عينا
# قوله ( بالطلب ) أي طلب المدعي
# قوله ( ولو حكما كما مر ) أي من أنه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها
~~لزمه أن يشهد بلا طلب
# قال في البحر وإنما قلنا أو حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب
~~الحق وخاف فوت الحق فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه
~~طالبا لأدائه حكما ا ه
# لكن نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب
~~وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما قدمنا
# قوله ( بشروط سبعة ) ذكر منها خمسة منها أن يتعين عليه الأداء وهو المشار
~~إليه بقوله إن لم يوجد بدله فإن لم يتعين بأن كانوا جماعة فأدى غيره ممن
~~تقبل شهادته فقبلت لم يأثم بخلاف ما إذا أدعى غيره فلم يقبل فإن من لم يؤد
~~ممن يقبل يأثم بامتناعه
# السادس أن لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلو شهد عن الشاهد عدلان أن
~~المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلاثا أو أن المشتري أعتق العبد أو أن
~~الولي عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل وإن لم
~~يكن المخبر عدلا فالخيار للشهود إن شاؤوا شهدوا بالدين مثلا وأخبروا القاضي
~~بخبر المخبرين وإن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة وإن كان المخبر عدلا واحدا لا
~~يسعه ترك الشهادة وكذا لو عاينا واحدا يتصرف في شيء تصرف الملاك وشهد عدلان
~~عندهما أن ms6844 هذا الشيء لفلان آخر لا يشهدان أنه للمتصرف بخلاف أخبار العدل
~~الواحد
# وفي البزازية في الشهادة بالتسامع إذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن
~~وقع في قلبك صدقه لم يسعك PageV07P065 الشهادة إلا إذا علمت يقينا أنهما
~~كاذبان وإن شهد عندك عدل لك أن تشهد بما سمعت إلا أن يقع في قلبك صدقه
~~وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة ا ه بالمعنى
# السابع أن لا يقف الشاهد على أن المقر أقر خوفا فإن علم بذلك لا يشهد فإن
~~قال المقر أقررت خوفا وكان المقر له سلطانا وكان المقر في يد عون من أعوان
~~السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي وأخبره أنه كان في يد عون من
~~أعوان السلطان ا ه ط
# قال سيدي الوالد معزيا للجوهرة وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان
~~جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع ا ه
#
# | مطلب للشاهد أن يمتنع من أدائها عند غير العدل
# قوله ( منها عدالة قاض ) فله أن يمتنع من الأداء عند غير المعدل لأنه
~~ربما لا يقبل ويجرح ولو غلب على ظنه أنه يقبله لشهرته مثلا ينبغي أن يتعين
~~عليه الأداء وكذا المعدل لو سئل عن الشاهد فأخبر بأنه غير عدل لا يجب عليه
~~أن يعدله عنده
# بحر
#
# | مطلب إذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو
# ويرجع في يومم لا يأثم بعدم لأداء قوله ( وقرب مكانه ) أي أن يكون موضع
~~الشاهد قريبا من موضع القاضي فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى
~~القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك
# قالوا لا يأثم لأنه يلحقه الضرر بذلك
# وقال تعالى @QB@ ولا يضار كاتب ولا شهيد @QE@ البقرة 282
# قوله ( وعلمه بقبوله ) فلو علم أنه لا يقبلها لا يلزمه
# بحر
# قال الحموي فلا شك ينظر حكمه
# قوله ( أو بكونه أسرع قبولا ) أي فيجب الأداء وإن كان هناك من تقبل
~~شهادته
# فتح
# وفيه تأمل
# مقدسي
# وكأنه لعدم ظهور وجه الوجوبه ms6845 حيث كان هناك من يقوم به الحق ط عن الحموي
# أقول لكنه بحثه في مقابلة المنقول فقد ذكر المسألة في شرح الوهبانية عن
~~الخانية
# قوله ( إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد وهذا هو خامس الشروط
# وأما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما آنفا وهما أن لا يعلم
~~بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا الخ
# وأل في الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد
#
# | مطلب لو لزم الشاهد الأداء ولم يؤد ثم أدى الشهادة
# ولو لزم الشاهد الأداء بالشروط المذكورة فلم يؤد بلا عذر ظاهر ثم أدى قال
~~شيخ الإسلام لا تقبل لتمكن الشبهة فإنه يحتمل أن تأخيره كان لاستجلاب
~~الأجرة
# قال الكمال والوجه القبول ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر أو غيره ا ه
# قال العلامة عبد البر وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الإسلام لا سيما وقد
~~فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف بمقتضى القوة وهذا مطلق عن مسائل
~~الفروج والظاهر أن هذا مطرد في كل حرفة لا يتوجه فيها تأويل ا ه
# قوله ( لأنها فرض كفاية ) أي إذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين
# قوله ( تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء ) قال الإمام الرازي في
~~أحكام القرآن في قوله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة
~~282 @QB@ أنه @QE@ PageV07P066 عام في التحمل والأداء لكن في التحمل على
~~المتعاقدين الحضور إليهما للإشهاد ولا يلزم الشاهدين الحضور إليهما وفي
~~الأداء يلزمهما الحضور إلى القاضي لا أن القاضي يأتي إليهما ليؤديا
# ويستحب الإشهاد في العقود إلا في النكاح فإنه يجب عندنا وكذا في الرجعة
~~عند الشافعي وأحمد
# قال في البحر وفي الملتقط الإشهاد على المداينة والبيوع فرض
# كذا رواه نصير
# وذكر الإمام الرازي في أحكام القرآن أن الإشهاد على المبايعات والمداينات
~~مندوب إلا النزر اليسير كالخبز والماء والبقل وأطلقه جماعه من السلف حتى في
~~البقل ا ه
# قال في التاترخانية عن المحيط وذكر في فتاوى أهل سمرقند أن الإشهاد على
~~المداينة والبيع ms6846 فرض على العباد إلا إذا كان شيئا حقيرا لا يخاف عليه التلف
~~وبعض المشايخ على أن الإشهاد مندوب وليس بفرض ا ه
# وفي البزازية لا بأس للرجل أن يتحرز عن تحمل الشهادة ولو طلب منه أن يكتب
~~شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الأداء إن كان يجد غيره فله الامتناع
~~وإلا فلا انتهى
# وحينئذ فالتحمل في الآية الكريمة محمول على ما إذا لم يوجد غيره وإلا
~~فالأولى الامتناع كما ذكرنا
# قوله ( وكذا الكاتب إذا تعين ) صرح الإمام الرازي في أحكام القرآن بأن
~~عليهما الكتابة إذا لم يوجد غيرهما إذا كان الحق مؤجلا وإلا فلا ا ه
# بحر
# قوله ( لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد ) في المجتبى عن الفضلي تحمل الشهادة
~~فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز
~~أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا
~~من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي
# وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا ه
# شلبي
# ا ه ط
# لكن ينظر مع ماتقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما
~~أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين
~~لا يحل له أخذ الأجر
# تأمل
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( حتى لو أركبه بلا عذر ) بأن كان يقدر على المشي أو مال يستأجر به
~~دابة وأركبه من عنده
# قوله ( وبه ) أي بالعذر بأن كان شيخا لا يقدر على المشي ولا يجد ما
~~يستأجر به دابة وهذا التفصيل لصاحب النوازل ط
# قوله ( لحديث أكرموا الشهود ) تمامه فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق
~~ويدفع بهم الظلم رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس
# قوله ( وجوز الثاني الأكل مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد
~~مطلقا وبعضهم فصل
# قال في البحر الشهود في الرستاق واحتيج إلى أداء شهادتهم هل يلزمهم كراء
~~الدواب قال لا رواية فيه ولكن سمعت من المشايخ أنه ms6847 يلزمهم
# وفي فتح القدير ولو وضع للشهود طعاما فأكلوا إن كان مهيئا من قبل ذلك
~~تقبل وإن صنعه لأجلهم لا تقبل
# وعن محمد لا تقبل فيهما
# وعن أبي يوسف تقبل فيهما للعادة الجارية بإطعام من حل محل الإنسان ممن
~~يعز عليه شاهدا أو لا ويؤنسه ما تقدم من أن الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضي
~~حاجته عند الأمير يجوز
# كذا قيل وفيه نظر فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير ا ه
# وجزم في الملتقط بالقبول مطلقا ا ه
# قوله ( وبه يفتى بحر ) نقله عن ابن وهبان في شرحه لمنظومته
# قال شارحها العلامة ابن عبد البر بن الشحنة نقلا عن مختصر المحيط للخبازي
~~أخرج الشهود إلى ضيعة اشتراها فاستأجر لهم دواب ليركبوها إن لم يكن لهم قوة
~~المشي ولا طاقة الكراء تقبل شهاتدهم وإلا فلا فإن أكل طعاما للمشهود له لا
~~ترد شهادته
# وقال الفقيه أبو الليث الجواب في الركوب PageV07P067 ما قال أما في
~~الطعام إن لم يكن المشهود له هيأ طعامه للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه
~~إليهم وأكلوه لا ترد شهادتهم وإن هيأ لهم طعاما فأكلوه لا تقبل شهادتهم
# هذا إذا فعل ذلك لأداء الشهادة فإن لم يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد
~~وهيأ لهم طعاما أو بعث لهم دواب وأخرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه
~~اختلفوا فيه
# قال الثاني في الركوب لا تقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل في أكل الطعام
# وقال محمد لا تقبل فيهما والفتوى على قول الثاني لجري العادة به سيما في
~~الأنكحة ونثر السكر والدراهم ولو كان قادحا في الشهادة لما فعلوه
# كذا في الفخرية ا ه
# قوله ( ويجب الأداء ) أي يفترض إما كفاية أو عينا
# قوله ( لو الشهادة في حقوق الله تعالى ) وجه قبول الشهادة بلا طلب فيما
~~ذكر أنها حق الله تعالى وحق الله تعالى يجب على كل أحد القيام بإثباته
~~والشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قائما بالخصومة من جهة الوجوب وشاهدا من
~~جهة تحمل ذلك فلم يحتج إلى خصم ms6848 آخر ا ه
# وبعضهم جعل القائم بالخصومة القاضي ط
# قوله ( أربعة عشر ) ذكر منها طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها ومنها
~~الوقف
# قال قاضيخان ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف على قوم
~~بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان على الفقراء أو
~~على المسجد لا تقبل عنده بدون الدعوى وتقبل عندهما بدونه وبه أفتى أبو
~~الفضل الكرماني وهو المختار
# عمادية
# ومنها هلال رمضان
# قال قاضيخان الذي ينبغي أنه لا تشرط الدعوى فيه كما لا تشترط في عتق
~~الأمة وطلاق الحرة
# وفي العمادية عن فتاوى رشيد الدين الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل بدون
~~الدعوى
# وفي الأضحى اختلاف المشايخ قاسه بعضهم على هلال رمضان وبعضهم على هلال
~~الفطر
# ومنها الحدود غير حد القذف والسرقة
# ومنها النسب وفيه خلاف
# حكى صاحب المحيط القبول من غير دعوى لأنه يتضمن حرمات كلها لله تعالى
~~حرمة الفرج وحرمة الأمومة والأبوة
# وقيل لا تقبل من غير خصم
# ومنها الخلع فإن الشهادة عليه بدون دعوى المرأة مقبولة اتفاقا ويسقط
~~المهر عن ذمة الزوج ودخول المال في هذه الشهادة تبع
# ومنها الإيلاء والظهار والمصاهرة ويشترط أن يكون المشهود عليه حاضرا
# ومنها الحرية الأصلية عندهما
# والصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض
# ومنها النكاح فإنه لا يثبت بلا دعوى كالطلاق لأن حل الفرج والحرمة حق لله
~~تعالى
# ومنها عتق العبد عندهما لأن الغالب عندهما فيه حق الله تعالى لأن الحرية
~~يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما كالعيد والحج
~~والحدود ولذا لم يجز استرقاق العبد برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى
# وقال الإمام لا بد في عتقه من دعوى والغالب فيه حق العبد لأن نفع الحرية
~~عائد إليه من مالكيته وخلاصة من كونه مبتذلا كالمال وقد تمت الأربع عشرة
~~مسألة
# وقوله عد منها الخ يفيد أن هناك مسائل أخر هو كذلك وهي التي ذكرها بعد
~~وقد أعاد صاحب الأشباه ذكر شهادة الحسبة بعد فعد ms6849 حد الزنا وحد الشرب
~~مسألتين وزاد الشهادة على دعوى مولى العبد نسبه ا ه ط
# قال سيدي الوالد قلت ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشى عليه المصنف في بابه
~~وتقدم في الوقف
# قوله ( بلا عذر فسق فترد ) نصوا عليه في الحدود وطلاق الزوجة وعتق الأمة
~~وظاهر ما في القنية أنه في الكل وهو في الظهيرية واليتيمة ا ه
# أشباه
# وفي البحر عن القنية أجاب بعض المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة المغلظة بعد
~~ما أخروا شهادتهم خمسة أيام PageV07P068 من غير عذر أنها لا تقبل إن كانوا
~~عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج ثم نقل عن العلاء الحمامي والخطيب
~~الأنماطي وكمال الأئمة البياعي شهدوا بعد ستة أشهر بإقرار الزوج بالطلقات
~~الثلاث لا يقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الأزواج وكثير من المشايخ
~~أجابوا كذلك في جنس هذا
# وتمامه فيه وفي الحموي
# وقيل المدار في التأخير على التمكن من الشهادة عند القاضي وهل ذلك خاص
~~بالفروج أو لا
# قال في البزازية إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير ظاهر
~~لا تقبل ا ه
# فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا وهو الذي اعتمده ابن الشحنة ا ه ملخصا
# وأفتى في تنقيح الحامدية بأنه حتى أخر خمسة أيام من غير عذر إن كانوا
~~عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج فإنها لا تقبل وعزاه لمعين المفتي وجامع
~~الفتاوى
# أقول قد علمت أن ذكر خمسة أيام أو ستة أشهر ليس بقيد بل المراد التمكن من
~~الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مسائل الفروج بل هو مطرد في كل حرمة لا
~~يوجد فيها تأويل كما أفاده الحموي
# قوله ( كطلاق امرأة حرة أو أمة وقيد القبول في النهاية بما إذا كان الزوج
~~حاضرا أما إذا كان غائبا فلا
# قال العلامة عبد البر وكذا يشترط حضور المولى في صورة الأمة ولكن لا
~~يشترط حضور المرأة ولا الأمة على المشهور وتقبل إن أنكر الزوجان ط
# ومثله في العمادية والفصولين والبزازية
# قال في الذخيرة إذا غاب الرجل عن امرأته فأخبرها عدل أن زوجها طلقها ms6850
~~ثلاثا أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وكذا إن كان المخير فاسقا
~~لأن هذا من باب الديانة فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب ا ه
# أقول لكنه في التنقيح ذكر العدل دون الفاسق
# قال في الفصولين ولو أخبرها فاسق تحرت وهذا عند المعاينة أو المشاهدة
~~لموته أو جنازته
# ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى
# قوله ( أي بائنا ) هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل أطلق الطلاق وكذلك
~~أطلقه في الأشباه ولم يقيده بالبائن وكذا محشوها لكن قال ط والتقييد به
~~ظاهر لأنه إذا ظلقها رجعيا لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الأزواج لأنه يعد
~~مراجعا لها
# قوله ( وعتق أمة ) أي عند الكل لأنها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله
~~تعالى وهل يحلف حسبة في طلاق المرأة وعتق الأمة أشار محمد في باب التحري
~~أنه يحلف
# كذا في شرح القدوري
# وذكر السرخسي في مقدمه باب السلسلة أنه لا يحلف فتأمله عنده الفتوى
# كذا ذكره ابن الشحنة ط
# قوله ( وتدبيرها ) جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد
~~كما في عتقهما
# فتقبل في الأمة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف لأن التدبير فيها يتضمن
~~حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد ط
# قوله ( وكذا عتق عبد ) أي عندهما خلافا له فإن دعواه شرط عنده كما إذا
~~شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران ذلك لا تقبل الشهادة
~~عند الإمام
# وقالا تقبل
# وفي الحقائق قد تتحقق الدعوى حكما بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك
~~مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنرك العبد والمولى ذلك تقبل بينته
~~ويقضى بعتقه لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكما
# ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى أحد مقبولة في حقوق الله تعالى لأن القاضي
~~يكون نائبا عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق
~~العبد وهذا أصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في عتق العبد حق الله تعالى
~~لأن سبب المالكية وهي الحرية يتعلق ms6851 بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة
~~والجمعة وغيرهما PageV07P069 يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز
~~استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى فتقبل بدون الدعوى
~~والغالب عنده حق العبد لأن نفع الحرية عائدا إليه من مالكيته وخلاصه من
~~كونه مبتذلا كالمال فلا تقبل بدون الدعوى كما في شرح المجمع لابن ملك
# قوله ( وتدبيره ) قد علمت أنه على الخلاف كما ذكره ابن وهبان ولا فرق عند
~~الإمام بين أن يشهدوا بالعتق أو بالحرية الأصلية والشارح مشى على قولهما
~~وتبع الشرنبلالي في عدم الفرق بين الحرية الأصلية والعارضة
# قوله ( وهل يقبل جرح الشاهد حسبة ) الجرح بفتح الجيم بمعنى تجريح ثم قوله
~~حسبة يحتمل أنه حال من جرح يعني أن المجرح يفعل ذلك حسبة ويحتمل أنه حال من
~~المشاهد ذكره بعضهم ط
# والأول أظهر
# قال الحلبي حسبة متعلق بالجرح لا بالشاهد
# قوله ( فبلغت ثمانية عشر ) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح
# وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح
# قال ط وفيه أن عتق العبد من جملة الأربعة عشر ا ه
# أقول لم يزد على ما في الأشباه غير عتق العبد وتدبيره والرضاع وهي داخلة
~~في الأربعة عشر فعتق العبد وتدبيره داخل في عتق الأمة وتدبيرها على قولهما
~~والرضاع داخل في حرمة المصاهرة
# تأمل
# قوله ( وليس لنا مدعي حسبة ) الأولى مدع حسبة بحذف ياء مدعي
# قوله ( إلا في الوقف ) يعني إذا ادعى الوقوف عليه أصل الوقف تسمع عند
~~البعض والمفتى به عدم سماعها إلا من المتولي كما تقدم في الوقف
# قال ط فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى
# أشباه ا ه
# أقول لكن في فتاوى الحانوتي أن الحق أن الوقف إذا كان على معين تسمع منه
~~ا ه
# فتأمل
# لكن قيده سيدي الوالد في تنقيحه بأن تكون بإذن قاض على ما عليه الفتوى
~~قوله ( وسترها في الحدود ) أي كتمانها
# قال في الهداية والشهادة يخير فيها الشاهد في الستر والإظهار لأنه بين
~~حسبتين إقامة ms6852 الحد والتوقي عن الهتلك والستر أفضل ا ه
# قال الكاكي والحسبة ما ينتظر به الأجر في الآخرة
# وفي الصحاح احتسب كذا أجرا عند الله تعالى والاسم الحسبة بالكسر والجمع
~~الحسب ا ه
# قوله ( أبر ) أفاد أن عدمه جائز إقامة للحسبة لما فيه من إزالة الفساد أو
~~تقليله فكان حسنا ولا يعارضه قوله تعالى @QB@ إن الذين يحبون أن تشيع
~~الفاحشة في الذين آمنوا @QE@ النور 19 الآية لأن ظاهرها أنهم يحبون ذلك
~~لأجل إيمانهم وذلك صفة الكافر ولأن مقصود الشاهد ارتفاعها لا إشاعتها وكذا
~~لا يعارض أفضلية الستر آية النهي عن كتمانها لأنها في حقوق العباد بدليل
~~قوله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة 282 إذ الحدود لا
~~مدعى فيها
# ورد قول من قال إنها في الديون بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
~~كما ذكره الرازي أو لأنه عام مخصوص بأحاديث الستر التي بلغت مبلغا لا ينحط
~~عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول الأمة لها أو هي مستند الإجماع على
~~تخيير الشاهد في الحدود كما يفهم من البحر
# وتمام الكلام على ذلك فيه فراجعه فإنه مهم
# قوله ( ولحديث من ستر ستر ) الذي في الفتح من ستر على مسلم ستره الله
~~تعالى وأفاد أنه في الصحيحين
# قوله ( إلا لمتهتك بحر ) وفيه عن الفتح
# وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي
~~مرجعها إلى كراهة التنزيه لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة
~~PageV07P070 التنزيه في جانب الترك وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم
~~يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم
~~ربما افتخر به فيجب كون الشهادة أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء
~~الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من
~~الغافلين وبالزجر لهم فإذا ظهر حال الشهرة في الزنا مثلا والشرب وعدم
~~المبالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله
~~ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب ms6853 الآخر للإخلاء وهو الحدود خلاف
~~من زنى مرة أو مرارا مستترا متخرفا متندما عليه فإنه محل استحباب ستر
~~الشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز لو كنت سترته بثوبك الحديث
~~وذكره في غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما
~~يحل منها ا ه
# قوله ( والأولى الخ ) هذا كالاستدراك على قوله أبر لأنه ربما يفيد عدم
~~التعرض بالشهادة في السرقة أصلا ويلزم منه ضياع حق الغير فاستثنى السرقة
~~وأثبت لها حكما خاصا وهو أنه يأتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع
# فاستثنى السرقة وأثبت لها حكما خاصا وهو أنه يأتي بلفظ يفيد الضمان من
~~غير قطع
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وفيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب
~~الحدود ا ه
# وبه ظهر الجواب
# قوله ( أخذ ) الأخذ أعم من كونه غصبا أو على ادعاء أنه ملكه مودعا عند
~~المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقا ثبوت الحد بها
# كمال
# لكن قد يقال مع هذا الاحتمال لا إحياء للحق فيه ط
# قال في البحر ولا يقول سرق محافظة على الستر ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب
~~القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه
# وصرح في غاية البيان بأن قوله أخذ أولى من سرق وعلى هذا فيحمل قول
~~القدوري وجب أن يقول أخذ على معنى ثبت لا الوجوب الفقهي وقوله في العناية
~~فتعين ذلك مع قوله لا يجوز أي أن يقول سرق تسامح وإنما الكلام في الأفضل
~~وكل منهما جائز ا ه
# ( وفيه لطيفة ) حكى الفخر الرازي في التفسير أن هارون الرشيد كان مع
~~جماعة من الفقهاء وفيهم أبو يوسف فادعى رجل على آخر بأنه أخذ ماله من بيته
~~فأقر بالأخذ فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده فقال أبو يوسف لا لأنه لم يقر
~~بالسرقة وإنما أقر بالأخذ فادعى المدعي أنه سرق فأقر بها فأفتوا بالقطع
# وخالفهم أبو يوسف فقالو له لم قال لأنه لما أقر أولا بالأخذ ثبت الضمان
~~عليه وسقط القطع ms6854
# فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى هذا ظاهر في أنه إذا ادعى أنه أخذ مالي
~~أو دابتي تسمع وإن لم يبين وجه الأخذ ا ه
# قوله ( ونصابها ) أي ما تنصب عليه أي تتوقف عليه
# قال ابن الكمال ولم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة
~~ليست بشرط في الولادة وأختيها
# قوله ( للزنا أربعة ) وذلك يشير إلى ندب الستر لأنه قلما يشهد به أربعة
~~بصفته الموجبة والدليل قوله تعالى @QB@ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم @QE@
~~النساء 15 وقوله @QB@ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء @QE@ النور 4
# فلا يجوز بالأقل ونحن إن لم نقل بالمفهوم فالإجماع عليه وقدم الاستدلال
~~بالآيتين على قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ البقرة 282
~~لأن الأول مانع والثاني مبيح والمانع مقدم والدليل وإن كان في النساء مثبت
~~في حق الرجال للمساواة
# ط أخذا من البحر بالمعنى عن فتح القدير
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى عبارة فتح القدير وأن النص أوجب أربعة
~~رجال بقوله تعالى @QB@ أربعة منكم @QE@ النساء 15 فقبول امرأتين مع ثلاثة
~~مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الأمر المعارضة PageV07P071 بين
~~عموم قوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ البقرة 282
~~وبين هذه فتقدم هذه لأنها مانعة وتلك مبيحة ا ه
# ولا يخفى عليك ما في كلامه من المخالفة والإيهام
# تأمل
# قال في البحر وقدمنا في الحدود أنه يجوز كون الزوج أحدهما إلا في مسألتين
~~أن يقذفها الزوج أولا ثم يشهد مع ثلاثة وأن يشهد معهم على زناها بابنه
~~مطاوعه ا ه
# قوله ( ليس منهم ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا أو أم الابن حية أما
~~إذا فقد فيجوز
# قال في البحر اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها
# وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما
~~خمسة بنين شهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان
~~الأب ms6855 مدعيا أو كانت أمهم حية ا ه
# والمنع في كون الأب مدعيا لعله مقيد بما إذا كان بعد قذفه لها لأنه يدفع
~~بشهادته عن أبيه اللعان وفي كون أمهم حية للعداوة الدنيوية عادة
# قوله ( ولو علق عتقه بالزنا ) أي بزنا نفس المولى
# قوله ( ولا حد ) أي على المولى ويستحلف إذا أنكره للعتق
# قال في البحر ثم اعلم أن العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وإن لم
~~يحد المولى ويستحلف المولى إذا أنكره للعتق وفيه خلاف ذكره في الخانية وأدب
~~القضاء للخصاف ا ه
#
# | مطلب في الشهادة على اللواطة
# قال أبو السعود واختلفوا في الشهادة على اللواطة فعند الإمام يقبل فيها
~~رجلان عدلان لأن موجبها التعزير عنده وعندهما لا بد فيه من أربعة كالزنا
#
# | في مطلب الشهادة على إتيان البهيمة
# وأما إتيان البهيمة فالأصح أنه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا يقبل فيه شهادة
~~النساء اه
# قوله ( فأعتقه القاضي ) أي حكم بعتقه وكذا قوله ورجمه
# قوله ( ضمن الأولان قيمته لمولاه ) لإتلاف رقبته المملوكة على السيد
# قوله ( ديته له ) انظر هل المراد بالدية هنا قيمته لأنه رقيق أو دية
~~الأحرار لحكم القاضي عليه بالحرية ويدل لذلك قوله لو وارثه فإن لو كان
~~رقيقا لكانت الدية للسيد ولا بد ط
# قوله ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه
# قوله ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو
~~شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا
~~الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجب هذه الجناية المال
~~فقيل فيه شهادة الرجال مع النساء ا ه
# أقول علم به قبول شهادة رجل وامرأتين في طرف الرجل والمرأة والحر والعبد
~~وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقائع الحالية
# قوله ( ومنه ) أي من القود
# قوله ( لمآلها ) أي تؤول
# قوله ( لقتله ) بسبب ردته أي إن أصر على كفره
# قوله ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقتل بل تحبس فتقبل شهادة رجل وامرأتين ms6856
~~فلذا قيد بذكر بل في المقدسي لو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز
~~وتجبر على الإسلام
# PageV07P072 قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا يقتل ورأيته في
~~الولوال ا ه
# سائحاني
# وإنما لا يقتل لأنه لم يشهد على إسلامه مسلمان
# قال سيدي الوالد وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه
~~لكنه يعلم بالأولى وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله
~~وتقدم في باب المرتد أن كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا من ثبت
~~إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا
# ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين على رواية النوادر
# ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل
~~تقبل في المسألتين ولو على نصرانية قبلت اتفاقا لأن المرتدة لا تقتل بخلاف
~~المرتد ولكنها تجبر على الإسلام وهذا كله قوله الإمام
# وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على
~~نصراني أنه أسلم وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح
# واعتمد قاضيخان أن قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على
~~الإسلام لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ا ه
# قوله ( ومثله ردة مسلم ) أي حكما وهو تقييد أو علة قال في البحر وأما
~~الشهادة بردة مسلم فلا يقبل فيها شهادة النساء كما ذكره في العناية من
~~اليسر ا ه
# قوله ( رجلان ) إنما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري مضت السنة من لدن
~~رسول الله والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ولأن
~~فيها شبهة البذلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيها تندرىء
~~بالشبهات
# كذا في الهداية
# وإنما لم يكن فيها حقيقة البدلية لأنها إنما تكون فيما امتنع العمل
~~بالبدل مع إمكان الأصل وليست كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة
~~الرجلين كما في العناية
# وفي خزانة الأكمل لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه
~~أو لا يراه ثم رفع إلى آخر ms6857 أمضاه ا ه
# بحر
# أقول والأحسن حذف قوله أو لا يراه لأن القاضي حينئذ يحكم بمقتضى مذهبه
# قوله ( إلا المعلق فيقع ) أي إذا كان بعض الشهود نسوة ولا يحد يعني ما
~~علق على شيء مما يوجب الحد والقود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل
~~وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك
# وصورته كما في البحر عن الولوالجية رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر
~~فشهد رجل وامرأتان أنه شرب الخمر عتق العبد ولا يحد لأن هذه شهادة لا مجال
~~لها في الحدود ولو قال إن سرقت من فلان شيئا فعلى قياس ما ذكرناه ينبغي أن
~~يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع ا ه
# وعزى المسألتين في الخانية إلى أبي يوسف ثم قال والفتوى فيهما على قلو
~~أبي يوسف
# وفي خزانة الأكمل شهدا أنه أعتق عبده ثم شهد أربعة بأنه زنى وهو محصن
~~فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن شاهدا الإعتاق قيمته لمولاه وشهود
~~الزنا ديته لمولاه أيضا إن لم يكن له وارث غيره ا ه
# قوله ( كما مر ) أي قريبا عند قوله ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا
~~حد ومر أيضا في الزنا إذا شهد به رجلان
# قوله ( وللولادة ) أي في حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان
# وهو خبر مقدم لامرأة ولم يذكروا الولادة في الإصلاح لأن شهادة امرأة
~~واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب PageV07P073
~~ثبوت النسب وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالإجماع في حق الصلاة إنما
~~قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما
# قوله ( للصلاة ) متعلق بالأخيرة أي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي
~~للصلاة عليه اتفاقا كما في المنح وإنما قبلت وإن كان يمكن أن يطلع عليه
~~الرجال لكنهم لا يحضرون الولادة عادة فألحق بما لم يطلع عليه الرجال
# قوله ( وللإرث عندهما ) أي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للإرث
~~عندهما
# قوله ( والبكارة ) أي الشهادة عليها فإن شهدت أنها بكر ms6858 يؤجل العنين سنة
~~فإذا مضت فقال وصلت إليها وأنكرت تري النساء فإن قلن هي بكر تخير فإن
~~اختارت الفرقة فرق للحال وكذا في رد المبيع إذا اشتراها بشرط البكارة إن
~~قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن فالعيب يثبت بقولهن لسماع
~~الدعوى وللتحليف إذ لولا شهادتهن لم يحلف البائع وكان القول قوله بلا يمين
~~لتمسكه بالأصل وهو البكارة كما في البحر وسيأتي قريبا أوضح من ذلك
# قوله ( وعيوب النساء ) كالإماء المبيعة من نحو رتق وقرن كما لو اشترى
~~جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند
~~قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة
~~ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان
~~قبله فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا ه
# وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن لأصل أن القول لمن تمسك بالأصل وأن
~~شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا
~~تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم
# ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في
~~بكارتها يريها القاضي النساء فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت
~~بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية
~~لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد
~~سلمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا ه ملخصا والأولى
~~حذف قوله قوية أو إبداله بلفظ ضعيفة
# قال الرملي ذكر في الدرر والغرر وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه
~~والبكارة وعيوب النساء امرأة ا ه
# فدخل في قوله وعيوب النساء الحبل لأنه من العيوب التي يرد بها المبيع
# قال في الخانية وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلف
~~الروايات وآخر ما روي عن محمد ms6859 أنه إن كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد
~~بشهادة النساء وهو قول أبي يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان سواء
~~والمرأتان أوثق وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد
~~بشهادتهن
# قوله ( فيما لا يطلع عليه الرجال ) قال الرملي قدم أي صاحب البحر في باب
~~ثبوت النسب في شرح قوله والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين الخ أفاد
~~بقوله بشهادة رجلين قبول شهادة الرجال على الولادة من الأجنبية وأنهم لا
~~يفسقون بالنظر إلى عورتها إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد
~~أو للضرورة كما في شهود الزنا
# وفي المنح نقلا عن السراج وقال بعض مشايخنا تقبل شهادته أيضا وإن قال
~~تعمدت النظر إليها
# وأقول فثبت الخلاف في التعمد ظاهرا
# ويمكن التوفيق بأن يحمل كلام النافي على التعمد لا لتحمل الشهادة والمثبت
~~على التعمد لها إحياء للحقوق بإيصالها إلى مستحقها بواسطة أداء الشهادة عند
~~الحاجة إليها
# وفي كلامهم نوع إشارة إليه وربما أفهم كلام الزيلعي في شرح قوله ولو قال
~~شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت أرجحية القبول وأيضا عبارته في هذا المحل
# ثم اختلفوا فيما إذا قال تعمدت النظر
# قال بعضهم تقبل كما في الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه على الزنا والراجح
~~فيه القبول
# تأمل
# PageV07P074 ثم رأيت في التاترخانية نقلا عن العتابية واختلف المشايخ
~~فيما إذا ادعى إلى تحمل الشهادة عليها وهو يعلم أنه لو نظر إليها يشتهي
~~فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد بذلك تحمل الشهادة
# قال شيخ الإسلام الأصح أنه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة
# قوله ( امرأة حرة مسلمة ) بالغة عاقلة عدلة
# زيلعي
# ودليله قوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع
~~الرجال النظر إليه والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول
~~الأقل وهو الواحد وهو حجة على الشافعي في اشتراط الأربع ولأنه إنما سقط
~~الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس أخف فكذا بسقط اعتبار العدد
# قوله ( والثنتان أحوط ) وكذا الثلاث أحوط لما فيه من معنى ms6860 الإلزام
# بحر
# وفيه عن خزانة الأكمل لو شهد عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته
~~وسعته الشهادة ا ه
# وفيها يقبل تعديل المرأة ولا يقبل ترجمتها
# قوله ( والأصح قبول رجل واحد ) لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما
~~إذا قال تعمدت النظر أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها
~~تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا ه
# وقدمنا نحوه آنفا
# قوله ( وفي الرجندي عن الملتقط الخ ) ذكر الحموي في شرحه عن الحاوي
~~القدسي تقبل شهادة النساء وحدهن في التل في الحمام في حكم الدية لئلا يهدر
~~الدم ومثله في خزانة الفتاوى
# وفي خير مطلوب خلافه قال شهادة أهل السجن بعضهم على بعض فيما يقع بينهم
~~لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب وشهادة النساء فيما
~~يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لعدم حضور العدول في هذه المواضع لأن
~~الشارع لما شرع طريقا وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن الملاعب والامتناع
~~عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع ا ه
# وقد تقدم أن المعتمد جواز دخولهن الحما إذا لم يشتمل على مفسدة ومعلوم
~~أنه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم والصبيان غير مكلفين حتى يتوجه
~~خطاب الدفع عليهم
# فما علل به لا يظهر على أن المعصية لا تنافي إقامة الأحكام ألا ترى أن في
~~حانة الخمر تجري له وعليه الأحكام فالأظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين
~~لمسيس الحاجة
# قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث إذا ادعت امرأة الميت أنها حبلى
~~تعرض على امرأة ثقة أو امرأتين فإن لم يوقف على شيء من علامات الحمل قسم
~~ميراثه فإن وقف على شيء من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن أبي يوسف
~~ومحمد ط
# قوله ( ونصابها ) أي الشهادة
# قوله ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال
# منح
# فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال وكذا تقبل فيه
~~الشهادة عن ms6861 الشهادة وكتاب القاضي
# رملي عن الخانية وتمامه فيه
# قوله ( سواء كان الحق مالا أو غيره ) أطلقه فشمل المال وغيره
# قال الرملي وشمل الشهادة على قتل الخطأ وما لا يوجب القصاص من قبيل
~~الشهادة على المال
# قال في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص
~~تقبل إلى آخر ما مر
# PageV07P075
# | مطلب لا فرق في الشهادة بين الوصية والإيصاء
# قوله ( ووصية ) أي الإيصاء إذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية
~~ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والإيصاء ا ه
# قوله ( واستهلال صبي ) هذا قوله وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الأرجح
~~كما سلف
# قوله ( ولو ) في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها
# تأمل
# قوله ( للإرث ) أي والعتاق والنسب عنده فالمصنف جرى على مذهب الإمام
~~والشارح فيما تقدم جرى على مذهبهما كما ترى
# قوله ( إلا في حوادث صبيان المكتب ) هذا مكرر مع ما تقدم
# والذي في الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة فالظاهر
~~أن التقييد بصبيان المكتب هنا اتفاقي
# أبو السعود
# قوله ( أو رجل وامرأتان ) لقوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان @QE@ البقرة 272 ومعنى الآية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما
~~رجلين فليشهد رجل وامرأتان ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود
~~الرجال وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال حتى إذا شهد رجال ونسوة
~~بشيء يضاف الحكم إلى الكل حتى يجب الضمان على الكل عند الرجوع ا ه ط
# قال في البحر والأصل في شهادة النساء القبول لوجود ما يبتني عليه أهلية
~~الشهادة وهي المشاهدة والضبط والأداء ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر
~~بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلى الشبهة ولهذا لا تقبل فيما يندرىء
~~بالشبهات وهذه الحقوق تثبت بالشبهات
# وحقق الأكمل في العناية بأنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف بل
~~فيما هو العقل بالملكة ففيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصل البديهيات
~~باستعمال الحواس الجزئيات وبالنسبة إن ثبتت فإنه لو كان في ذلك ms6862 نقصان لكان
~~تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان وقوله ناقصات عقل المراد به العقل
~~بالعقل ولذلك
# لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة ا ه ملخصا
# وتمامه فيه
# قوله ( ولا يفرق بينهما ) أي المرأتين حكي أن أم بشر شهدت هي وأم الشافعي
~~عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى @QB@
~~أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في
~~البحر
# قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع
~~غريب والمعروف في مذهب ولدها إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود
~~استحب له التفريق بينهم وكلامها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته
~~ولا بأس به ا ه
# وما ذكره في البحر من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم
~~التفريق في الشهادة للنساء إذا ارتاب القاضي
# ذكره بعض الفضلاء
# قوله ( لقوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى ) ولا تذكر إلا مع الاجتماع
# قوله ( لئلا يكثر خروجهن ) أي ولعدم ورود الشرع به
# قوله ( وخصهن ) أي خص قبول شهادتهن
# قوله ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار
# منح
# والدليل لكل مذكور في المطولات
# والحاصل أن أنواع الشهادة ستة ما لا يقبل إلا بشهادة أربع وما لا يقبل
~~إلا برجلين وما يقبل فيه PageV07P076 شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وما قبل
~~فيه شهادة المرأة وما قبل فيه شهادة النساء وحدهن بحكم الدية كما ذكرنا
# قوله ( ولزم ) أي شرط والشرط هنا ما لا بد منه ليشمل الركن والشرط
# بحر
# قوله ( من المراتب الأربع ) هي الزنا وبقية الحدود وما لا يطلع عليه
~~الرجال والرابع غيرها من الحقوق
# وقيل لا يشترط في النساء وهو ضعيف ولا بد من شرط آخر لجميعها وهو التفسير
~~حتى لو قال أشهد مثل شهادته لا تقبل ولو قال مثل شهادة صاحبي تقبل عند
~~العامة وقيده الأوزجندي بما إذا قال لهذا المدعي على هذا المدعى عليه وبه
~~يفتى
# خلاصة
# وقال الحلواني إن كان فصيحا لا يقبل منه الإجمال وإن كان عجميا يقبل بشرط
~~أن يكون ms6863 بحال إن استفسر بين
# وقال السرخسي إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا
# وفي البزازية وقال الحلواني لو أقر المدعى عليه أو وكيله فقال الشاهد
~~أشهد بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعى عليه أو قال المدعي في يده بغير
~~حق يصح عندنا ا ه
# وفيها كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا
~~المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعي الذي قرىء
~~ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا
~~المدعي يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا ه
#
# | مطلب لا تقبل الشهادة بلفظ أعلم أو أتيقن
# قوله ( لفظ أشهد قال أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته لأن النصوص ناطقة بلفظ
~~الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها من زيادة توكيد لأنها من ألفاظ
~~اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها خلافا للعراقيين فإنهم لا يشترطون
~~لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يظطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب
~~الإخبار لا من باب الشهادة والصحيح هو الأول لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط
~~فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها
# يعقوبية
# قوله ( بلفظ المضارع بالإجماع ) فلا يجوز شهدت لاحتمال الإخبار عما مضى
~~فلا يكون شاهدا للحال
# قوله ( كطهارة ماء ) أي ونجاسته ونحوه حيث يقبل إن عدلا أما الفاسق فخبره
~~في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الإخبار بخلاف الإخبار
~~بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره أي الفاسق إذ قد لا يقدر على
~~تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو
~~رواية الحسن
# سيدي الوالد من الصوم وتمامه في حاشيته
# قوله ( ورؤية هلال ) أي هلال رمضان
# قوله ( فهو إخبار لا شهادة ) لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار
# هداية
# وأما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر أو فاسق أو عبد أو صبي إن غلب
~~على الرأي صدقة ms6864 كما في الحظر والإباحة من الدرر
# قوله ( والعدالة لوجوبه ) أي وجوب القاضي على القاضي
# منح
# قال العلامة عبد البر أحسن ما قيل في تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر
~~غير المصر على الصغائر صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطئه مستعملا للصدق
~~مجتنبا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن أبي يوسف ا ه
# ونحوه في الذخيرة
# قوله ( ومنه ) أي مما يطعن به فيه
# قوله ( الكذب ) ذكر بعضهم أن الكذب PageV07P077 من الصغائر إن لم يترتب
~~عليه ما يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك ط
# قوله ( لا لصحته ) أي لصحة القضاء أي نفاذه
# منح
# واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ
~~الشهادة تسوية منهم بينهما وليس كذلك لأن لفظ الشهادة أي أشهد شرط لصحة
~~الأداء بل ركنه كما قدمناه
# وأما العدالة فليست شرطا في صحة الأداء وإنما ظهورها شرط وجوب القضاء على
~~القضاء كما قدمناه وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البدائع والبحر والمنح وتبعهم
~~الشارح تبعا لما في الهداية وأقره ابن الهمام حيث قال في الهداية لو قضى
~~القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا
# زاد في فتح القدير وكان عاصيا
# قوله ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ
# درر
# وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده
# قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته
~~تقبل وإلا فلا ا ه
# قوله ( الإمام ) أي الأعظم وهو السلطان بأن قال لمستنيبه لا تقض بشهادة
~~الفاسق
# قوله ( فلا ينفذ ) أي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الإمام القاضي عن القضاء
~~به
# قوله ( لما مر ) أي في كتاب القضاء
# قوله ( يتأقت ) قياس مادته يتوقت بالواو
# قوله ( وقول معتمد ) وظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز
~~القضاء به
# وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للإنسان في خاصة نفسه إذا
~~كان له رأي وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند الإطلاق ولا
~~عند التصريح ويحرر
# ويحتمل أنه ms6865 راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الإمام ط
# أقول تحريره مانقل العلامة الشرنبلالي في رسالته ( العقد الفريد في جواز
~~التقليد ) مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في
~~القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه
~~لكون المرجوح صار منسوخا ا ه
# فليحفظ
# وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال هل
~~يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأي
# أما إذا كان عاميا فلم أره لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز
~~للعامي ذلك
# قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل
~~الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه ا ه
# قال سيدي الوالد وهذا في غير موضع الضرورة فقد ذكر في حيض البحر في بحث
~~ألوان الدماء أقوالا ضعيفة
# ثم قال وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في
~~مواضع الضرورة كان حسنا ا ه
# وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل
~~ضعيف
# وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع
~~الضرورة
# قوله ( ذي المروءة ) وهي آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل
~~العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس
# قوله ( فقول الثاني بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني
# قوله ( في مقابلة النص ) وهو قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@
~~الطلاق 2 وقوله تعالى @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ البقرة 282 أي فلا
~~يقبل وأقره PageV07P078 المصنف
# قال في البحر إن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله
~~فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص
~~قوله تعالى @QB@ وأشهدوا @QE@ الطلاق 2 الآية لكن فيه أن دلالته على عدم
~~قبول العدل إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر ms6866 عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع
~~أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا
# تأمل
# قوله ( وهي ) أي الشهادة
# قوله ( على حاضر ) أي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين
# قوله ( يحتاج الشاهد ) أي في قبول شهادته
# قوله ( إلى الإشارة ) أي إشارة الشاهد
# قوله ( مواضع ) الأولى أشياء
# قوله ( بأن لا يشاركه في المصر غيره ) لم يشترط هذا في جامع الفصولين
# شرنبلالية
#
# | مطلب إذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر أبيه وجده حيث لم يشتهر
~~بهما
# قوله ( فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ) قال في جامع الفصولين والحاصل
~~أن المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأي وجه كان
# وقال في أثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه كما لو كان
~~الرجل معروفا مشهورا باسمه أو بلقبه لا بأبيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به
~~وجهالة أبيه وجده لا تضر التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به ا
~~ه ونحوه في نور العين
# قوله ( أبو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن شهد أن
~~المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان
~~اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها
# قال في الأشباه وتكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام وفي العبد
~~اسمه واسم مولاه وأبي مولاه ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون
~~مشهورا
# قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع
# قوله ( ولا يسأل عن شاهد ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي لا يجب
~~على الحاكم أن يسأل عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار على ظاهر العدالة في
~~المسلم
# قوله ( بلا طعن من الخصم ) قال الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله
~~فيما يأتي ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد لأن عدم سماعها لعدم دخوله
~~تحت الحكم وإلا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم
~~بها فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر ms6867 من مسائل الطعن والله تعالى
~~أعلم ا ه
# قوله ( إلا في حد وقود ) أي فإنه يسأل عنهم للاحتيال في إسقاطها فيستقصى
~~ولأن الشبهة فيها دارئة
# والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص
~~وفي غيرها محل الاختلاف
# وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان
# بحر عن الهداية
# قوله ( وعندهما يسأل في الكل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما
~~أوضحه في البحر أي فيأثم بتركه ولا يبطل الحكم ا ه
# حموي
# PageV07P079 قال في المحيط البرهاني لو قضى بالحد ببينة ثم ظهر أنهم فساق
~~بعد ما رجم فإنه لا ضمان على القاضي لأنه لم يظهر الخطأ بيقين ا ه
# وهذا يدل على أن القاضي لو قضى في الحدود قبل السؤال بظاهر العدالة فإنه
~~يصح وإن كان آثما فقوله في الهداية يشترط الاستقصاء معناه يجب ومعنى قول
~~الإمام يقتصر الحاكم يجوز اقتصاره لا أنه يجب اقتصاره ا ه
#
# | فرع
# في الملتقط صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد
~~البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل محلته ومسجده أنه صالح أو غيره ا ه
# قوله ( إن جهل بحالهم بحر ) وعبارته ومحل السؤال على قولهما عند جهل
~~القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا
~~يسأل عنهم ا ه
# قوله ( سرا ) بأن يبعث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن أعين الناس
~~إلى المزكي ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ثم
~~يكتب المزكي الذي بعث القاضي إليه عدالته بأن يكتب هو عدل جائز الشهادة وإن
~~لم يعرفه بشيء كتب هو مستور ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحرزا عن هتك
~~الستر أو يكتب الله تعالى أعلم به إلا إذا عدله غيره وخاف أنه إن لم يصرح
~~به يقضي بشهادته يصرح به
# كذا في البناية
# وفائدة السر أن المزكي إذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي هات ms6868 شاهدا آخر
~~ولا يقول إنه مجروح
# وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المزكي
# ولو تعارض الجرح والتعديل قال العلامة قاسم إذا جرح واحد وعدل واحد
~~فعندهما الجرح أولى لأن مذهبهما أن الجرح والتعديل بثبت بقول واحد كما لو
~~كان في كل جانب اثنان
#
# | مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل وإن جرحه اثنان وعدله عشرة
~~فالجرح
# وعند محمد تتوقف الشهادة حتى يجرحه واحد أو يعدله فيثبت الجرح أو التعديل
~~فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع وإن جرحه اثنان وعدله
~~عشرة فالجرح أولى فلو قال المدعي بعد الجرح أنا أجيء بقوم صالحين يعدلونهم
# قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين
# وعلى قول من يقبل إذا جاء بقوم ثقة يعدلونهم فالقاضي يسأل الجارحين
~~فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطف
~~الأقاويل وبه جزم في الخانية
# وكذا لو عدل المزكي الشهود سرا وطعن الشهود عليه وقال القاضي سل عنهم
~~فلانا وفلانا وسمى قوما يصلحون
#
# | مطلب لو عدل شاهد وقضي ومضى مدة وشهد في أخرى
# ولو عدل شاهد في قضية وقضى به ثم شهد في أخرى إن بعدت المدة أعيد التعديل
~~وإلا لا
# وفي الظهيرية القاضي إذا عرف أحدهما بالعدالة فسأله عن صاحبه فعدله قال
~~نصير لا يقبل ولابن سلمة قولان
#
# | مطلب إذا ردت الشهادة لعلة ثم زالت تلك العلة
# وفي البزازية من ردت شهادته في حادثة لعله ثم زالت العلة فشهد لم تقبل
~~إلا في أربعة الصبي والعبد والكافر على المسلم والأعمى إذا شهد وأفردت فزال
~~المانع فشهدوا يقبل وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله إن زالت العلة في
~~شهاده ردت فلا تقبل في الإعاده في غير ما أربعة في العد أعمى وكافر صبي عبد
~~PageV07P080
# | مطلب يفرق بين المردود بتهمة أو لشبهة
# وفي البحر يفرق بين المردود لتهمة وبين المرود لشبهة فالثاني يقبل عند
~~زوالها بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا إليه أشار في ms6869 النوازل
# وذلك كأجير الوحد لا تقبل شهادته ما دامت الإجارة قائمة فإذا انقضت قبلت
# قوله ( وعلنا ) بفتح اللام مصدر علن الأمر ظهر وانتشر
# وفي المصباح علن الأمر علونا من باب قعد ظهر وانتشر فهو عالن وعلن علنا
~~من باب تعب لغة فهو علن وعلين والاسم العلانية بأن يجمع بين المزكي والشاهد
~~الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته
# حموي
# قال في البحر لو زكى من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما
# كذا في البزازية
# ولو قال المؤلف ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على
~~العلانية لكان أولى لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية حتى
~~يزكي في السر ا ه
# وشمل سؤال القاضي عن الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل
# كذا عن أبي يوسف
# وعن محمد يسأل عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين
# كذا في الملتقط
# تنبيه لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي
~~زكاه أو زكى عنده
# وقال محمد كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله يعني أن الشهادة على
~~الظواهر ولا كذلك التعديل كذا في الملتقط
# | مطلب يشترط في التزكية شروط
# فيشترط لجوازها شروط الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم
# الثاني أن تعرفه وتختبره بشركة أو معاملة أو سفر
# الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة
# الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم
# الخامس أن يكون مؤديا للأمانة
# السادس أن يكون صدوق اللسان
# السابع اجتناب الكبائر
# الثامن أن تعلم منه اجتناب الإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة
# والكل في شرح أدب القضاء للخصاب
# وفي النوازل من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه
#
# | مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم
# وفي البزازية عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا
~~الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله
#
# | مطلب لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على ms6870 عدالته
# ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة
# والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضى بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو
~~خرسا أو عميا لا يقضى
# تاب الفاسق لا يعدله كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في
~~التوبة ا ه
# بحر
# وفيه وشمل إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريبا فإن كان ولا يجد معدلا فإنه
~~يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله وكذا غريب
~~نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم
# وكان الإمام الثاني يقول إن المدة ستة أشهر ثم PageV07P081 رجع إلى سنة
~~ومحمد لم يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوى ا ه ملخصا
# قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل
# قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما
~~قدمناه قريبا فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم
~~خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في
~~متنه
# وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في
~~زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم
~~تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفا فتنبه
# أقول وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية لورود الأمر
~~السلطاني بذلك
# قوله ( لأنهما كانا في القرن الرابع ) بعد تغير أحوال الناس فظهرت
~~الخيانة والكذب
# وأبو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله بالخير
~~والصلاح فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين
~~يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو لكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد
~~قبل أن يستشهد ا ه
# زيلعي
# وهذا بناء على أن القرن خمسون سنة كما نقله الأخضري في شرح السلم ا ه
# ح ms6871
# وقال ابن حجر في شرح البخاري يطلق القرن على مدة من الزمان
# واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح
~~بالسبعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل ا ه
#
# | مطلب تاريخ وفاة أئمتنا الثلاثة
# وذكروا أن الإمام مات سنة 150 مائة وخمسين وأبو يوسف سنة 182 مائة
~~واثنتين وثمانين ومحمد سنة 187 مائة وسبع وثمانين
# فإن قلت هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع
~~لأنهم أدركوا أبا حنيفة وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثاني كما أن
~~الصحابة هم أهل القرن الأول فيجاب إن الذين كانوا يتحاكمون إلى الصاحبين هم
~~أهل القرن الرابع وهم ما بعد أتباع التابعين
# قوله ( سراجية ) عبارتها كما في البحر أو الفتوى على أنه يسأل في السر
# وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف ا ه
# وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول
# ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ا ه
# قال القهستاني وتزكية السر أحدثها شريح وعليه الفتوى كما في المضمرات
~~وغيره
# ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سرا وعلانية وعليه الفتوى ا ه
# قلت يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة فهو ترجيح
~~لقولهما
# تأمل
# قاله سيدي الوالد
# قوله ( لثبوت الحرية بالدار درر ) ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار
~~السرخسي أنه لا يكتفي بقول هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير
~~جائز الشهادة وكذا الأب إذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جائز الشهادة كما في
~~الظهيرية وينبغي ترجيحه ا ه
# PageV07P082 وفي البزازية ينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول
~~لإخبار الثقات به ولو قال لا أعلم منهم إلا خيرا فهو تعديل في الأصح
# قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن
~~الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى
# فليتأمل
# يعقوبية
# لكن ذكر في ms6872 البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق
~~كما قيده القدوري
# قوله ( فهو ) أي لفظ عدل بعبارته أي بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك إلا
~~إذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق على العبد عدل مع أنه ليس
~~كذلك ط
# قوله ( بعبارته ) أي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له
# قوله ( وبدلالته ) هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص إليه وهو
~~يفيد أن المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم
~~الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه آنفا
# وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله ( فهو بعبارته ) إلى الأصل فيمن كان
~~في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص فإنه بمنطوقه
~~جواب عن النقض بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو
~~مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي
~~السابقة وإنما دل بمفهوم الموافقة عليه لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام
~~عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ا ه
# قوله ( والتعديل ) أي التزكية
# قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى كتعديل الشاهد نفسه
~~وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية
~~ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل
~~وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن
# بحر
# قوله ( لم يصح ) أي لم يصح مزكيا لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى
~~عليه كاذب في الإنكار ومبطل في الإصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا
~~عند الإمام رحمه الله تعالى
# وعندهما يصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر
~~إليه
# درر
# ومفاده أنه لو كان مقرا يصح
# قال في منية المفتي المشهود عليه إذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم
~~عدول يقبل بالاتفاق فإن جحد وقال هم عدول لكن أخطؤوا أو نسوا ففي صحة
~~التعديل ووايتان ا ms6873 ه
# وهذا موضوع المسألة
# وفي شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أن يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به
~~علي وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي أطلقه وقيده
# في البزازية بما إذا كان المدعى عليه لا يرجع إليه في التعديل فإن كان صح
~~قوله
#
# | مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول
# قال في البحر وأما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه يأثم بذلك حيث كان صادقا
~~في شهادته لما فيه من إبطال حق المدعي
# PageV07P083
# | مطلب تعديل أحد الشاهدين صاحبه
# وتعديل أحد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف
# قال في الظهيرية شاهدان شهد الرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف
~~الآخر فعدله الذي عرفه القاضي بالعدالة
# قال نصير رحمه الله تعالى لا يقبل القاضي تعديله
# ولابن سلمة فيه قولان وعن أبي بكر البلخي في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف
~~اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث فإن القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا
~~الثالث شهادة أخرى ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الأولى وهو كما قال نصير
~~رحمه الله تعالى
# قوله ( ولا تنس ما مر عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر
~~قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك
~~إلى أمر يلزم منه سخطك إن خالفوك أو سخط الخالق إذا وافقوك ا ه ح
# وأقول وعبارة البحر بعد ما ذكر عبارة القلانسي من أن مختار ابن أبي ليلى
~~استحلاف الشهود
# قال قلت ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصية والبزازية من أنه لا
~~يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا
~~أن الشاهد مجهول الحال وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لكن قال
~~العلامة المقدسي بعد ما ذكر ما في التهذيب للقلانسي لا يخفى أنه مخالف لما
~~في الكتب المعتمدة
# ولا يقال يجب العمل به لأن الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف
~~المجهول
# لأنا نقول الأمر كذلك لكن قال الفقيه لو استقصى مثل ذلك لضاق الأمر ولا
~~يوجد مؤمن بغير عيب كما قيل ms6874 ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا
~~أن تعد معايبه أقول لكن صدر الأمر السلطاني أنه إذا ألح الخصم على القاضي
~~بأن يحلف الشهود قبل الحكم لتقوية الشهادة ورأى الحاكم لزوم ذلك فله إجابته
~~كما في مادة 1727 من المجلة
# لطيفة في الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا فوجدت
~~فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما
~~رأيت ذلك استعفيت واعتزلت
# تنبيه قال إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو من جملة
~~الأئمة
# أخذ عن أبي يوسف وزاحمه في العلم ولو عمر لفاق المتقدمين والمتأخرين لكنه
~~مات شابا رحمه الله تعالى أربعة من الشهود لا أسأل عنهم
# شاهد غريب وهو أن يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة والعزم
~~على السفر وفوت الرفاق بالتأخير وطلب تقديمه لذلك أي بلا قرعة كما في البحر
~~فلا يقبل إلا بشاهدين على ذلك ولا يحتاج إلى تزكيتهما لتحقق الفوات بطول
~~المدة بالتزكية
# الثانية العدوى وهي ما لو سمى شخصا بينه وبين المصر أكثر من يوم وله عليه
~~دعوى لا يرسل القاضي خلفه حتى يقيم بينة بالحق الذي عليه ولا يشترط تعديلها
# ونقل عن محمد أنه اشترط تعديل هذين لما فيه من الإلزام على الغير وكل ما
~~كان كذلك سبيله التعديل وإليه مال الحلواني وقال إنه روى عن الإمام
# الثالثة شاهد رد الطينة وهو ما لو ادعى على شخص ليس بحاضر معه بحق وذكر
~~أنه امتنع من الحضور معه أعطاه القاضي طينة أو خاتما وقال أره إياه وادعه
~~إلي وأشهد عليه فإن أراه ذلك وقال لا أحضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا
~~يسأل عنهما
# قالوا وفيما نقل عن محمد إشارة إلى تعديلهما حيث قيد بما فيه إلزام على
~~الغير
# PageV07P084 وقال الصدر الشهيد إن عدم التعديل أنظر للناس وبه نأخذ لخوف
~~اختفاء الخصم مخافة العقوبة فإذا شهدا كتب إلى الوالي في إحضاره
# الرابعة شاهد تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرا ms6875 بعد يؤال القاضي عن
~~الشهود المطلوب تعديلهم في السر ممن يثق به من أمنائه وأخبره بعدالتهم ولا
~~بد من المغايرة بين شهود السر والعلانية وإنما لم تشترط عدالتهم لأنها
~~للاحتياط إجابة للمدعي إلى ما طلب ا ه
# ذكر العلامة عبد البر في شرح الوهبانية ومثله في شرحها لمصنفها
# وذكر في البحر أن ذلك في شهادة العلانية محمول عن ما إذا تقدمت التزكية
~~سرا ولئن كان ما ذكره العلامة عبد البر عن الإمام إسماعيل مرادا فهو ضعيف
~~لنقل الإجماع على أن تزكية العلانية كالشهادة ا ه
# قوله ( بما سمع ) أي إن كان من المسموعات وقوله أو رأى أي إن كان من
~~المرئيات وقد يكون الشيء مسموعا ومرئيا باعتبارين وأشار بقوله بما سمع إلى
~~أنه لا بد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا قال في النوازل عن رجل ادعى على
~~ورثة ميت مالا فالأمر بإثبات ذلك فأحضر شاهدين شهدا أن المتوفى قد أخذ من
~~هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز
~~للشاهدين أن يشهدا بذلك قال إن كان الشهود وقفوا على تلك الصرة وفهموا أنها
~~دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي أن
~~يعتبروا جودتها فإنها قد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه
# وفي خزانة الأكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا
~~أنه أقر بأحدهما ولا ندري بأيهما أقر فإنه يؤمر بتسليم الصغير ا ه
# قوله ( في مثل البيع ) إن عقداه بإيجاب وقبول كان من المسموعات وإن بتعاط
~~كان من المرئيات وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز
# بحر عن البزازية
# قال في الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه
~~الشهادة كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهر وإن كان بالتعاطي فكذلك
~~لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد
# وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي
~~ا ه ms6876
# في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له
~~بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق لأن الملك المطلق ملك من
~~الأصل والملك بالشراء حادث ا ه
# وانظر ما قدمناه في شتى القضاء وما سنذكره في باب الاختلاف في الشهادة إن
~~شاء الله تعالى
# قوله ( والإقرار ) هو باللسان من المسموعات بأن يسمع قول المقر لفلان علي
~~كذا
# قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين
~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا
~~مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العلامة لأن الكتابة قد تكون
~~للتجربة
# وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب
# وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به
~~أو كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه وعلموا به كان إقرارا وإلا فلا وبه
~~ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره وأفتى به
~~الشيخ سراج الدين قارىء الهداية إذا كان على رسم الصكوك واعترف بأنه خطه أو
~~شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه أو قرأه عليهم
# هذا حاصل ما أجاب به في موضعين من فتاواه PageV07P085 وسيأتي قريبا إن
~~شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك
# قوله ( وحكم الحاكم ) يكون من المسموع إن كان بالقول ويكون من المرئيات
~~إن كان فعلا
# قوله ( والغصب والقتل ) من المرئيات
# قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال بدله ولو قال لا تشهد علي لكان أفود
~~لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه
# فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى
# بحر
# وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول أشهدني لأنه كذب
# وفي النوازل سئل محمد بن مقاتل عن شريكين يتحاسبان وعندهما قوم فقالا لا
~~تشهدوا علينا بما تسمعونه منا ثم أقر أحدهما لصاحبه بشراء أو ms6877 باع شيئا فطلب
~~المقر له بعد ذلك منهم الشهادة قال ينبغي لهم أن يشهدوا بذلك وهو قول محمد
~~بن سيرين
# وأما الحسن البصري والحسن بن زياد فإنهما يقولان لا يشهدون به
# قال الفقيه وروي عن أبي حنيفة أنه قال ينبغي لهم أن يشهدوا وبه نأخذ ا ه
~~ثم قال بعده قال الفقيه إن كان يخاف على نفسه أنه إذا أقر بشيء صدق وادعى
~~أن شريكه قبض لا يصدقه يقول للمتوسط اجعل كأن هذا المال على غيري وأنا أعبر
~~عنه ثم يقول قبض كذا وكذا فيبين الجميع من غير أن يضيف إلى نفسه كي لا يصير
~~حجة عليه ا ه
# قوله ( ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ) وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا
~~يحل لهم الشهادة إلا إذا دخل بيتا فرأى رجلا فيه وحده فخرج وجلس على بابه
~~وليس له مسلك غيره فسمع إقراره وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت
~~شهادتهم وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة ا ه
# بحر
# قوله ( لكن لو فسر ) بأن قال إني شاهد على المحتجب
# قوله ( لا تقبل ) إذ ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسير فإن
~~الشهادة بالتسامع تقبل في بعض الحوادث لكن إذا صرح لا تقبل ط
# قوله ( أو يرى شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد
~~اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده
~~فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ا ه
# بحر من أول الشهادات
# واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها
# قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان
~~وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما
~~دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى
~~شهادة عدلين بنسبها
# وقال قبله لو أخبر الشاهد عدلان أن هذه المقرة فلانة بنت فلان يكفي هذا
~~للشهادة على ms6878 الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى ألا ترى أنهما لو شهدا عند
~~القاضي يقضي بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة بإخبارهما
~~بالطريق الأولى فإن عرفها باسمهما ونسبها عدلان ينبغي للعدلين أن يشهد
~~الفرع على شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب وبالحق أصالة ا ه
# وفيه ولا يجوز الاعتماد عليهما بإخبار المتعاقدين باسمهما ونسبهما لعلهما
~~تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان أن يزورا على الشهود ليخرجا المبيع
~~من يد مالكه فلو اعتمد على قولهما نفذ تزويرهما وبطل أملاك الناس
# PageV07P086
# | مطلب ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة على المتعاقدين باسمهما
~~ونسبهما بأخبارهما
# وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فإنهما يسمعون لفظ الشراء والبيع
~~والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب
~~البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك فيجب أن يحترز عن مثل
~~ذلك
# وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصرر تواطؤهم على الكذب
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق
# أقول يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين فينبغي أن يحصل للشهود أيضا
~~بشهادة عدلين كما هو قولهما ا ه
# وقيد برؤية الشخص لأنه لا يشترط رؤية الوجه لصحة الشهادة على المنتقبة
~~كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف
# شرنبلالية وإلى هذا مال خواهر زاده
# وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها ذكره سري الدين
# قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجهها ذكره سري
~~الدين
# قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة
# أقول ولا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها أما إذا عرفها فيشهد عليها
~~بدون رؤية وجهها ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقبت فشهد على إقرارها
~~مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى تعريف من غيره إذ تعريف
~~غيره حينئذ لا يزيد على معرفته
# وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل ms6879 فعرفها بصوتها وهيئتها ولم ير
~~وجهها وقت التنقب أو الإقرار فهل يكفي ذلك ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي
# ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام
~~الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني ا ه ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو
~~لا
# وفي البيري على الأشباه لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من
~~فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه لأن الكلام يشبه بعضه بعضا كما في
~~التاترخانية
# وفي منية المفتي أقرت من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا
~~رأى شخصها ولم يشترط في النوادر رؤية وجهها انتهى
# وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك أيضا
# قوله ( وعليه الفتوى ) مقابله ما تقدم قريبا من أنه لا بد من شهادة جماعة
# ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن
~~لمحمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال
~~كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة
# وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وهو
~~المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس انتهى
# واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان
~~عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه
# وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت
~~الشهادة عليها أو لها
# سائحاني بزيادة من البحر وغيره
# قوله ( لأن عند الأداء ) كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم إن وهو ضمير
~~الشأن والجملة بعدها خبرها
# قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضه للفقيه
# قوله ( ظاهرة ) معنى دالة فعداه بعلى
# قوله ( على أنهما كخط كاتب واحد ) لفظ على معنى في أو متعلق بمحذوف
~~تقديره تدل والأولى حذف الكاف من كخط كما هو في المنح وهو كذلك في بعض
~~النسخ
# قوله ( لا يحكم عليه بالمال ) PageV07P087 لأنه لا يزيد ms6880 على أن يقول هذا
~~خطي وأنا حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا
# منح
# قوله ( خانية ) عبارتها من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا
~~بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم
# قال علماؤنا لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه
# وقال بعضهم وسعهم أن يشهدوا والصحيح أنه لا يسعهم وإنما يحل لهم أن
~~يشهدوا بأحد معان ثلاثة إما أن يقرأ الكتاب عليهم وكتبه غيره أو قرىء
~~الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا علي بما فيه أو يكتب هو
~~بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه
# قال أبو علي النسفي هذا إن لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسوم فإن كان
~~مكتوبا على الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه أن
~~يشهد وإن لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في النوادر ا ه
# وتمامه فيها
# قوله ( واعتمده في الأشباه ) قال في أحكام الكتابة منها وذكر القاضي ادعى
~~عليه مال وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه
~~فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كات واحد لا
~~يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته
~~لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب
# كذا هنا
# قوله ( لكن في شرح الوهبانية الخ ) هذا قول القاضي النسفي والعامة على
~~خلافه كما في البحر ونصه قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا مرسوما وعلم
~~الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به
~~وعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك فلك علي كذا يكون
~~إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة على
~~خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ا ه
# قوله ( وفتاوى قارىء الهداية وعبارتها ) سئل إذا كتب شخص ورقة ms6881 بخطه إن في
~~ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه
# أجاب إذا كتب على رسول الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان
~~الفلاني إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن
~~لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه
# ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة
~~الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف
~~الشاهد ما كتب أو قرأه عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا
~~كتابته لا يحكم بذلك ا ه
# وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك
~~إذا عاينوا كتابته أو قرأه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا
# ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن
# نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد
~~على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا
# وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي
~~النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة
# قوله ( فراجع ذلك ) أراد بذلك أن يبين أن المسألة التي أفتى بها قارىء
~~الهداية غير مسألة قاضيخان فإن ما في قاضيخان هو الذي ذكره المصنف كما وقفت
~~عليه
# والذي أفتى به قارىء الهداية هو ما في شرح الوهبانية والملتقط كما علمت
# PageV07P088 أقول والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل بالخط ولعله
~~مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا
~~كما قدمناه والذي قدمناه عن البحر يفيد أن عامة علمائنا على عدم العلم
~~بالخط وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل
~~بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ يستثنى منه ما وجده القاضي ms6882
~~في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قاله في
~~الإسعاف من أن ذلك استحسان واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضيخان
~~والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في
~~الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به المصنف
~~ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما خط
~~البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك
~~ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ا ه
# وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار
~~وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف
~~الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس
~~بمثله حجة ا ه ما قاله البيري
# ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى
~~هذا إذا قال البياع وجدت في يار كاري أي دفتر بخطي أو كتبت يار كاري بيدي
~~أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه
# قلت ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله
~~تعالى أعلم وأقره الشارح في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي
~~الأشباه لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر
~~بياع وصراف وسمسارا الخ
# | مطلب في العمل بالدفاتر السلطانية
# وكتب سيدي نقلا عن المحقق هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه ما نصه
~~تنبيه مثل البراءات السلطانية الدفتر الخاقاني المعنون بالطرة السلطانية
~~فإنه يعمل به وللشارح رسالة في ذلك حاصلها بعد أن نقل ما هنا من أنه يعمل
~~بكتاب الأمان
# ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان وبالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار
~~لعلة أمن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان وأن هذه العلة في
~~الدفاتر السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها ms6883 إذ لا
~~تحرر أولا إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من
~~غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض
~~على المتولي لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى
~~أمكنتها المحفوظة بالختم فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع
~~أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة
~~الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح
~~به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ ا ه
# PageV07P089 فالحاصل أن للدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في
~~دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي
~~يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف
~~جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا
~~شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في
~~البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضيخان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة
~~مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه تحل الشهادة
~~بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للجربة
~~فإن هذه العلة في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع
~~المال وأبقى الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان
~~بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعد به الشهود
# ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل
~~عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها
# أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا
~~لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة الكل من التنقيح لسيدي الوالد ملخصا
# وتمامه فيه
# وانظر ما قدمه في كتاب القاضي
# قوله ( ولا يشهد على شهادة ms6884 غيره ) ولو سمعه يشهد غيره فإنه لا يسعه أن
~~يشهد لأنه حمل غيره ط
# قوله ( ما لم يشهد عليه ) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي
# قال في البحر ولو قال المؤلف كما في الهداية ما لم يشهد عليها لكان أولى
~~من قوله عليه لما في الخزانة لو قال اشهد علي بكذا أو أشهد على ما شهدت به
~~كان باطلا ولا بد أن يقول اشهد على شهادتي إلى آخره ا ه
# قوله ( فلو فيه جاز ) لأنها حينئذ ملزمة والتعليل يفيد أن القاضي قضى بها
# حموي لكن قال سيدي والظاهر أن المراد من كونها ملزمة أي للقاضي الحكم بها
~~إذ لا يجوز له تأخير الحكم إلا في مواضع تقدمت في القضاء كما صرح به في
~~النهاية و فتح القدير وتبعهم الشارح
# أقول وحينئذ لا يلزم ما أفاده التعليل من قضاء القاضي بها بالفعل
# قوله ( ويخالفه تصوير صدر الشريعة ) حيث قال سمع رجل أداء الشهادة عند
~~القاضي لم يسع له أن يشهد على شهادته ا ه ح
# فإن حمل ذلك على أنه قبل القضاء به ارتفعت المنافاة ط
# أقول وهو مؤيد لما قلناه آنفا في القولة التي قبل هذه
# قوله ( وقولهم ) عطف على تصويره أي ويخالفه قولهم ووجه المخالفة الإطلاق
~~وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي
# قوله ( لا بد من التحميل ) مصدر فعل المضعف في المواضع الثلاثة ح
# قوله ( وقبول التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل فإنه لا يصير شاهدا
~~حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل كما في القنية وينبغي أن يكون هذا على قول محمد
~~من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل
# وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غير شهادة لم
~~تبطل بالرد
# بحر
# قوله ( على الأظهر ) وهو قول العامة لما في الخلاصة معزيا إلى الجامع
~~الكبير لو حضر الأصيلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ
# وقال بعضهم لا يصح والأول أظهر ا ه
# بحر ms6885
# قال ط وجه المخالفة أن الأولين لم يوجدا لأن الشاهد عند القاضي لم يحمل
~~السامع والسامع لم يقبل
# وقد يقال إن هذا بمنزلة الشهادة بالحكم نفسه لكونها بعد القضاء بها
# ويقال في الثاني أيضا إن PageV07P090 اشتراطه قول محمد لا قولهما فليتأمل
~~ا ه
# قوله ( وإن لم يشهدهما القاضي عليه ) أي فتحمل عبارة النهاية السابقة على
~~أنه سمعه في مجلس القاضي وحكم القاضي بشهادته فيشهد بحكم القاضي إلا بشهادة
~~الشاهد لأن الشهادة على الحكم لا تحتاج إلى الإشهاد والشهادة على الشهادة
~~تحتاج إليه بلا قيد كما هو صريح عبارة صدر الشريعة حيث قال سمع رجل أداء
~~الشهادة عند القاضي لا يسعه أن يشهد على شهادته
# أفاده د
# قوله ( وقيده أبو يوسف الخ ) فيه تأمل فإن القاضي لا يجوز له قضاء في غير
~~مجلس قضائه إذا كان معينا له فلو كان هذا الخلاف فيما إذا سمعا القاضي يشهد
~~على قضائه لكان أظهر
# وفي حاشية الشلبي عن الكاكي لو سمع قاضيا يشهد قوما على قضائه كان للسامع
~~أن يشهد على قضائه بغير أمره لأن قضاء القاضي حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له
~~الشهادة بها كما لو عاين الإقرار والبيع ا ه
# لكن قد سبق أن القاضي إذا حكم في غير نوبة القضاء وأجازه فيها صح فتدبر ط
# قوله ( كفى عدل واحد ) قيد بالعدل لأن خبر المستور لا يقبل في هذه
~~الأشياء وإن كان اثنين وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام
~~وحرمته
# ويقبل خبر العدل أو المستورين في عز الوكيل وحجر المأذون وإخبار البكر
~~بإنكاح وليها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر
# قوله ( في اثني عشر مسألة ) منها الأحد عشر الآتية في النظم قال فيها
~~وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره شهادة شهود على عين تعذر حضورها
~~كما في دعوى القنية
# أشباه
# قوله ( منها إخبار القاضي ) من إضافة المصدر لمفعوله أي إخبار العدل
~~القاضي والأولى حذفه للاستغناء عنه بما نقله من النظم ومعناه أن القاضي إذا
~~حبس شخصا في ms6886 مال عوض عن مال وقد ادعى أنه معسر فإنه لا يصدقه ويحبسه مدة
~~يراها فإذا أخبره عدل بعد هذه المدة بإفلاسه فإنه يقبل خبره ويطلقه ط
# قوله ( بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان
~~له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل الحبس كما تقدم
# مدني
# قوله ( أي تزكية السر ) عندهما ورتب محمد تزكيته على مراتب الشهادة
~~الأربعة المتقدمة فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد
# شرنبلالية أي يشترط في تزكية الزنا أربعة ذكور وفي غيره من الحدود
~~والقصاص رجلان وفي غيرهما من الحقوق رجلان أو رجل وامرأتان وفيما لا يطلع
~~عليه الرجال امرأة واحدة ترتيبها على ترتيب الشهادة لأنها كالشهادة وبه
~~قالت الثلاثة
# ومحل الاختلاف ما إذا لم يرض الخصم بتزكية واحد فإن رضي الخصم بتزكية
~~واحد فزكى جاز إجماعا
# بحر عن الولوالجية
# قوله ( وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال
~~وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جمع ما
~~يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن
~~معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على
~~ما قاله الخصاف ا ه
# ويشترط في المزكي علانية عدم العداوة للمدعى عليه فلو زكى أعداء المدعى
~~عليه الشهود لا تصح التزكية لأنها شهادة كما صرح به في التنقيح
# وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي
~~فيها من أهلية الشهادة والعدد والأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية
~~الشاهد ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه
# PageV07P091 قال الدمياطي أما قوله إجماعا ففيه تأمل لأنه لم يسبقه خلاف
~~يقابل به الإجماع
# قال في البحر وينبغي للقاضي أن يختار في مزكي الشهود من هو أخبر بأحوال
~~الناس وأكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحا وما لا يكون
~~غير طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال فإن لم يكن في جيرانه ms6887 ولا أهل سوقه من
~~يثق به اعتبر تواتر الأخبار وخص في البزازية السؤال من الأصدقاء ا ه
# قوله ( وترجمة الشاهد ) فيشترط أن لا يكون المترجم أعمى عند الإمام وهذا
~~إذا لم يعرف القاضي لغته فإن كان عارفا بلسان الشاهد والخصم لم يجز ترجمة
~~الواحد
# والأولى أن يقال لا يحتاج القاضي إلى ترجمة
# وذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارفا باللغة التركية واتخاذ المترجم
~~وقع في الجاهلية والإسلام
# ولما جاء سلمان للنبي ترجم يهودي كلامه فخان فيه فنزل جبريل عليه السلام
~~بحديث طويل وأمر رسول الله زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية فكان يترجم بها
~~وفي المصباح ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه وترجم كلام غيره إذا عبر عنه
~~بلغة غير لغة المتكلم واسم الفاعل ترجمان بفتح التاء وضم الجيم في الفصيح
~~وقد تضم التاء تبعا للجيم وقد تفتح الجيم تبعا للتاء والجمع تراجم بكسر
~~الجيم
# والتزكية المدح
# قال في الصحاح زكى نفسه تزكية مدحها ا ه
# قوله ( والخصم ) هو أعم من المدعي والمدعى عليه
# قوله ( من القاضي ) وكذا من المزكي إلى القاضي كما في الفتح أي فيكفي
~~العدل الواحد للتزكية والترجمة والرسالة لأنها خبر وليست بشهادة حقيقة ولذا
~~جوزوا تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود في القذف إذا تاب وكذا تزكية
~~من لا تقبل شهادته له كتزكية أحد الزوجين للآخر وتزكية الوالد لولده
~~وبالعكس كما في العيني وصدر الشريعة
# قوله ( وجاز تزكية عبد ) أي لمولاه
# قوله ( ووالد ) لولده وعكسه وأحد الزوجي للآخر
# قوله ( في تقوم ) أي تقوم الصيد الذي أتلفه المحرم وكذا في متلف بأن كسر
~~شخص لشخص شيئا فادعى أن قيمته مبلغ كذا فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك
~~القدر فيكفي في إثبات قيمته قول العدل الواحد
# وذكر في البزازية من خيار العيب أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة
~~النقصان فيحتاج إلى الفرق بين التقويمين ويستثنى من كلامه تقويم نصاب
~~السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية ط
# قوله ( وأرش يقدر ) أي في نحو الشجاج
# قوله ( والسلم ) بسكون ms6888 اللام للضرورة بمعنى المسلم فيه ح أي إذا اختلفا
~~فيه بعد إحضاره
# بحر
# قوله ( وإفلاسه ) أي إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة
~~أطلقه مكتفيا به
# حموي
# قوله ( الإرسال ) أي رسول القاضي للمزكي
# قوله ( والعيب يظهر ) أي إذا اختلف البائع والمشتري في إثبات العيب يكتفي
~~في إثباته بقول عدل ويظهر من الإظهار ضميره إلى العدل والعيب مفعول مقدم
# قوله ( وصوم على ما مر ) أي من رواية الحسن أنه يقبل العدل الواحد في
~~الصوم بلا علة
# قوله ( أو عند علة ) من غيم أو غبار ونحوه على ظاهر المذهب
# قوله ( وموت ) أي موت الغائب
# قوله ( إذ للشاهدين يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين على PageV07P092 موت
~~رجل وسعهما أن يشهدا على موته
# قوله ( والتزكية للذمي الخ ) وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحد يحرر
# حموي
# أقول مقتضى ما مر في تزكية السير أنها تقبل لأن المزكي في كل مرتبة مثل
~~الشاهد وحيث قبل الأصل فالمزكي مثله من باب أولى على ما ظهر لي فتأمله
# قوله ( بالأمانة في دينه ) بأن يكون محافظ على ما يعتقده شريعة على ما هو
~~الظاهر ط
# قوله ( ولسانه ) بأن لم يعهد عليه كذب
# قوله ( ويده ) لعل المراد بها المعاملة أو أن لا يكون سارقا ط
# قوله ( وأنه صاحب يقظة ) أي ليس بمغفل ولا معتوه
# قوله ( سألوا عنه عدول المشركين ) قال أبو السعود من هنا يعلم أن العدالة
~~لا تستلزم الإسلام ا ه أي في حق الكافر والأولى أن يقول سأل أي القاضي
# وفي البحر يسأل أي القاضي عن شهود الذمة عدول المسلمين وإلا سأل عنهم
~~عدول الكفار كذا في المحيط والاختيار
# قوله ( عدل ) بالبناء للمفعول
# قوله ( قبلت شهادته ) ولا يحتاج إلى تعديل جديد بع الإسلام بخلاف الصبي
~~الذي احتلم فإنه لا يقبل القاضي شهادته ما لم يسأل عنه أهل محلته ويتأنى
~~بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجد كما في الغريب أنه صالح أو غيره كما قدمناه
~~عن البحر والظهيرية
# قوله ( ولو سكر الذمي لا تقبل ) لأن ms6889 السكر من المحرمات التي ذكرت في
~~الإنجيل فيكون بذلك فاسقا في دينه
# قوله ( ولا يشهد من رأى خطه الخ ) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد
~~حتى يتذكر وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا
~~للراوي أن يروي اعتمادا على ما في كتابه ما لم يتذكر وهو قول الإمام فلا بد
~~عنده للشاهد من تذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى إذا لم يتذكر
~~شيئا منه وتيقن أنه خطه وخاتمه لا ينبغي له أن يشهد وإن لم يعرف مكان
~~الشهادة ووقتها ا ه
# وجوز محمد للكل الاعتماد على الكتاب إذا تيقن أنه خطه وإن لم يتذكر توسعة
~~على الناس
# وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد
# وفي الخلاصة أن أبا حنيفة ضيق في الكل حتى قلت روايته الأخبار مع كثرة
~~سماعه فإنه روى أنه سمع من ألف ومائتي رجل غير أنه يشترط الحفظ وقت السماع
~~وفي وقت الرواية ا ه
# ومحل الخلاف في القاضي إذا وجد قضاءه مكتوبا عنده وأجمعوا أن القاضي لا
~~يعمل بما يجده في ديوان قاض آخر وإن كان مختوما
# كذا في الخلاصة
# وقال شمس الأئمة الحلواني ينبغي أن يفتي بقول محمد وهكذا في الأجناس وجزم
~~في البزازية
# وفي المبتغى من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه أن يشهد إذا كان في حوزه
~~وبه نأخذ ا ه
# وعزاه في البزازية إلى النوازل
# بحر
# قال سيدي الوالد ناقلا عن الجوهرة من أن عدم حل الشهادة إذا رأى خطه ولم
~~يتذكر الحادثة هو قولهما
# وقال أبو يوسف يحل له أن يشهد
# PageV07P093 وفي الهداية محمد مع أبي يوسف
# وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن
~~يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما
~~إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من
~~الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في ms6890 يد غيره
~~وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم
~~أنا شهدنا نحن وأنت
# كذا في الهداية
# وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يرد فيه شيء بأن كان
~~مخبوءا عنده أو علم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما
~~لا يسعه أن يشهد وعن أبي يوسف يسعه
# وما قاله أبو يوسف هو المعمول به
# وقال في التقويم قولهما هو الصحيح ا ه ما نقله سيدي الوالد رحمه الله
~~تعالى
# ثم إن الشاهد إذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وشهد وقلنا بقبوله
~~فللقاضي أن يسأله هل شهد عن علم أو عن خط إن قال عن علم قبله وإن قال عن
~~الخط لا كما في البحر وظاهر كلام المؤلف كمسكين أن الصاحبين متفقان وقد
~~علمت ما قدمناه ونحوه في العيني والزيلعي
# قال أبو السعود ويمكن دفع التنافي بأن عن الثاني روايتين
# قوله ( وجوازه لو في حوزه وبه نأخذ ) تقدم في كتاب القاضي عن الخزانة أنه
~~يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغير نادر وأثره يظهر فراجعه
# ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ وذكر له حكاية تؤيده
# قوله ( بما لم يعاينه ) أي بما لم يقطع به جهة المعاينة بالعين أو
~~بالسماع
# ط عن الكمال
# ومثال الثاني العقود
# قوله ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في
~~يده شيء الخ ح
# قلت بل العاشر قوله وشرائطه وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم
~~بن إسحاق من نظمه فهم مسائل ستة وشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت
~~والولاد وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف قوله ( منها العتق ) ذكر السرخسي أن
~~الشهادة بالسماع في العتق لا تقبل بالإجماع
# وذكر شيخه الحلواني أن الخلاف ثابت فيه
# فعن أبي يوسف الجواز فالمعتمد عدم القبول فيه كالذي بعده
# وفي البحر شرط الخصاف للقبول في العتق عند أبي يوسف أن يكون مشهورا ms6891
~~وللعتق أبوان أو ثلاثة في الإسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط
# وفي شرح العلامة عبد البر التاسعة الشهادة في العتق
# قالوا لا يحل عندنا خلافا للشافعي ثم نقل عن الحلواني ما تقدم
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه والعبد إذا ادعى حرية الأصل
~~ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة
# وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى
# وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط
# وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة أي لأنها شهادة بحرية أمة فهي
~~شهادة بحرمة الفرج
# وتمامه فيه
# قوله ( والولاء عند الثاني ) أي في القول الأخير له والقول الأول له
~~كالإمام أنها لا تحل ما لم يعاين إعتاق المولى وقول محمد مضطرب والظاهر أن
~~المعتمد قول الإمام لعدم تصحيح قول الثاني
# على أن بعضهم جعل ذلك رواية عنه لا مذهبا والدليل للإمام كما في الزيلعي
~~أن العتق PageV07P094 ينبني على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا ما
~~ينبني عليه ط
# قوله ( والمهر على الأصح ) أي من روايتين عن محمد لأنه من توابع النكاح
~~فكان كأصله
# قال في البحر ومن ذلك المهر فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ولكن في
~~البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين والأصح الجواز ا ه
# ومثله في الخلاصة والشرنبلالية فإن حمل ما في هذه الكتب على أن الروايتين
~~عن محمد فلا منافاة
# قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين
~~في بيت عقد النكاح بأن المهر كذا تقبل لا ممن سمع من غيرهم ا ه
# قوله ( والنسب ) سواء جاز بينهما النكاح أو لا
# بحر
# فجاز أن يشهد أنه فلان بن فلان الفلاني من سمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم
~~على الكذب عند الإمام وإن لم يعاين الولادة
# وعندهما إذا أخبره بذلك عدلان يكفي والفتوى على قولهما كما في شرح
~~الوهبانية عن العمادية
# وفي التاترخانية عن المحيط وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليه
~~وأقام معه دهرا لم ms6892 يسعه أن يشهد على نسبه حتى يشهد له رجلان من أهل بلده
~~عدلان أو يكون النسب مشهورا
# وذكر الخصاف هذه المسألة وشرط لجواز الشهادة شرطين أن يشتهر الخبر
# والثاني أن يمكث فيهم سنة فإنه قال لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يقع
~~معرفة ذلك في قلوبهم وذلك بأن يقيم معهم سنة وإن وقع في قلبه معرفة ذلك قبل
~~مضي السنة لا يجوز أن يشهد
# روى عن أبي يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر
# والصحيح أنه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حل له أداء الشهادة وإلا
~~فلا أما إذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له أن يشهد وإن اشتهر ذلك
~~فيما بين الناس لكنه إن شهد عنده جماعة حتى تقع الشهرة حقيقة وعرف ووقع
~~عنده أنه ثابت النسب من فلان أو شهد عنده عدلان حتى ثبت الاشتهار شرعا حل
~~له أن يشهد ا ه
# وفي البحر عن البزازية وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أن عمه لأمه أو
~~لأبيه أو لهما ويشترط أن يقول هو وارثه لا وارث له غيره فإن برهن على ذلك
~~أو على أنه أخو الميت لأبويه لا يعلمون أن له وارثا غيره يحكم له بالمال
~~ولا يشترط ذكر الأسماء في الأقضية إلى أن قال ادعى على آخر أنه أخوه لأبيه
~~إن ادعى إرثا أو نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء على الغائب أيضا حتى لو حضر
~~الأب وأنكر لا تقبل ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا
~~بإثبات الحق على الغائب وإن لم يدع مالا بل ادعى الأخوة المجردة لا يقبل
~~لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة على الأب المدعى عليه والخصم فيه هو الأب
~~لا الأخ وكذا لو ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو ميت
~~لا يصح ما لم يدع مالا فإن ادعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جميعا
~~بخلاف ما إذا ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه أو على ms6893 امرأة أنها زوجته أو
~~ادعت عليه أنه زوجها أو ادعى العبد على عربي أنه مولاه عتاقة أو ادعى عربي
~~على آخر أنه معتقه أو ادعت على رجل أنها أمته أو كان الدعوى في ولاء
~~الموالاة وأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على ما قال يقبل ادعى به حقا أو
~~لا بخلاف دعوى الأخوة لأنه دعوى الغير ألا ترى أنه لو أقر أنه أبوه أو ابنه
~~أو زوجه أو زوجته صح أو بأنه أخوه لا لكونه حمل النسب على الغير
# وتمامه فيها
# PageV07P095 وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا
~~يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن ا ه
# وأراد بدعوى المال النفقة أو الإرث أو دعوى الاستحقاق في الوقف والوصية
~~ونحوها
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# وقال في البحر ثم اعلم أن القضاء بالنسب مما لا يقبل النقض لكونه على
~~الكافة كالنكاح والحرية والولاء كما في الصغرى وقد كتبنا في الفوائد أن
~~القضاء عى الكافة في هذه الأربعة لكن يستثنى من النسب ما في المحيط من باب
~~الشهادة بالتسامع شهدا أن فلان بن فلان مات وهذا ابن أخيه ووارثه قضى
~~بالنسب والإرث ثم أقام آخر البينة أنه ابن الميت ووارثه ينقض الأول ويقضي
~~للثاني لأن الابن مقدم على ابن الأخ
# ولا تنافي بين الأول والثاني لجواز أن يكون له ابن وابن أخ فينقض القضاء
~~في حق الميراث لا في حق النسب حتى يبقى الأول وابن عم له حتى يرث منه إذا
~~مات ولم يترك وارثا آخر أقرب منه فإن أقام آخر البينة أن الميت فلان بن
~~فلان ونسبه إلى أب آخر غير الأب الذي نسبه إلى الأول فإنه ينظر إن ادعى ابن
~~أخيه لا ينقض القضاء الأول لأنه لما أثبت نفسه من الأول خرج عن أن يكون
~~محلا لإثباته في إنسان آخر وليس في البينة الثانية زيادة إثبات إلى آخر ما
~~ذكره
# والمراد بقوله من يثق به غير الخصم إذ لو أخبره ms6894 رجل أنه فلان بن فلان لا
~~يسعه أن يعتمد على خبره ويشهد بنفسه لأنه لو جاز له ذلك جاز للقاضي القضاء
~~بقوله
# كذا في خزانة المفتين
# وشرط فيها للقبول في النسب أن يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن أقام
~~الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن يشهد ا ه
# قوله ( والموت ) فإذا سمع من الناس أن فلانا مات وسعه أن يشهد على ذلك
~~وإن لم يعاين الموت وللزوجة أن تعمل بالسماع
# قال في البزازية قال رجل لامرأة سمعت أن زوجك مات لها أن تتزوج إن كان
~~المخبر عدلا ا ه
# ولو شهد رجل بالموت وآخر بالحياة فالمرأة تأخذ بقول من كان عدلا منهما
~~سواء كان العدل أخبر بالحياة أو الموت ولو كان كلاهما عدلين تأخذ بقول من
~~يخبر بالموت إن لم يؤرخا فإن أرخا وتأخر تاريخ شهادة الحياة فهي أولى كما
~~في الظهيرية وغيرها
# وفي المحيط لو جاء خبر موت إنسان فصنعوا له ما يصنع على الميت لم يسعه أن
~~يخبر بموته حتى يخبره ثقة أنه عاين موته لأن المصائب قد تتقدم على الموت
~~إما خطأ أو غلطا أو حيلة لقسمة المال ا ه
# ولو قال المخبر إنا دفناه وشهدنا جنازته تقبل لأنها تكون شهادة على الموت
~~لكن قال في جامع الفصولين من الفصل الثاني عشر لو أخبرها عدل أن زوجها مات
~~أو طلقها ثلاثا فلها التزوج ولو أخبرها فاسق تحرت
# وفي إخبار العبد بموته إنما يعتمد على خبره لو قال عاينته ميتا أو شهدت
~~جنازته لا لو قال أخبرني مخبر به ا ه
# قال في البزازية ولو أخبر واحد بموت الغائب واثنان بحياته وإن كان المخبر
~~عاين الموت أو شهد جنازته وعدل لها أن تتزوج هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وكان
~~تاريخ الموت آخرا وإن كان تاريخ الحياة آخرا فشاهد الحياة أولى
# وفي وصايا عصام شهدا بأن زوجها فلانا مات أو قتل وآخر على الحياة فالموت
~~أولى ا ه
# قال في البحر
# وظاهر إطلاقه في الموت ms6895 أنه لا فرق في الموت بين أن يكون مشهورا أو لا
~~وقيده في المعراج معزيا إلى رشيد الدين في فتاواه بأن يكون عالما أو من
~~العمال
# أما إذا كان تاجرا أو مثله فإنها لا تجوز إلا بالمعاينة ا ه
# PageV07P096 قال العلامة عبد البر ولا نظفر بهذه الرواية في شيء من الكتب
~~في غير فتاواه ا ه
# ومثله في جامع الفصولين
# قال ط فكأنه لم يسلم له هذا القيد لأنه لم يستند إلى نص ا ه
# فتأمل
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في التنقيح عازيا لصور المسائل والنسب
~~والنكاح يخالف الموت فإنه لو أخبره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد وفي
~~غيره لا بد من إخبار عدلين
# وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون
~~المخبر منهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من
~~الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر
~~للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلي إلا عليه درر آخر الشهادات ا ه
# والقتل كالموت فيترتب عليه أحكامه من جواز اعتداد المرأة إذا أخبرت بقتله
~~كموته للتزوج كما نبه عليه العلامتان صاحب البحر والمقدسي لا من جهة ترتب
~~القصاص
# قوله ( والنكاح ) فلمن سمع به من جمع عند الإمام وعدلين عندهما أن يشهد
~~به
# قهستاني
# وفي القنية نكاح حضره رجلان ثم أخبر أحدهما جماعة أن فلانا تزوج فلانة
~~بإذن وليها والآن يجحد هذا الشاهد يجوز للسامعين أن يشهدوا على ذلك وفي
~~العمادية وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح حتى لو رأى رجلا
~~يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوجته
~~وإن لم يعاين عقد النكاح ا ه
# ويشهد من رأى رجلا وامرأة بينهما انبساط الأزواج أنها عرسه ا ه
# درر
# وفي الخلاصة إذا شهد تعريسه وزفافه أو أخبره بذلك عدلان حل له أن يشهد
~~أنها امرأته
# قال في ms6896 جامع الفصولين الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان
~~بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ومثله في الظهيرية
# قوله ( والدخول بزوجته ) فإنها تقبل بالسماع
# ذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين لا يجوز
~~لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع ولو أراد أن يثبق الدخول يثبت
~~الخلوة الصحيحة ا ه
# لكن أفاد العلامة عبد البر أنها تقبل بالسماع ويترتب على قبولها أحكام
~~كالعدة والمهر والنسب ا ه
# قوله ( وولاية القاضي ) أي كونه قاضيا في ناحية كذا فإنه لم سمعه من
~~الناس جاز أن يشهد به قهستاني
# وإن لم يعاين تقليد الإمام ا ه
# عبد البر
# وفي البحر وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي فيزاد الإمرة ا ه
# وصرح به في البزازية حيث قال وكذا يجوز الشهادة على أنه قاضي بلد كذا أو
~~والي بلد كذا وإن لم يعاين التقليد والمنشور ا ه
# وصرح به في الخلاصة أيضا قال في البحر وكذا إذا رأى شخصا جالسا مجلس
~~الحكم يفصل الخصومات جاز له أن يشهد على أنه قاض
#
# | مطلب إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه في الشهادة عليه
# قوله ( وأصل الوقف ) بأن يشهد أن هذا وقف على موضع أو جماعة كذا وهل ذكر
~~المصرف شرط في الكافي عن المرغياني نعم
# وفي الخزانة لا يشترط على المختار إن كان وقفا قائما ينصرف إلى الفقراء
# وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر
~~واقفه ط
# وفي فتاوى قارىء الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا
~~أن فلانا وقفه على الفقراء أو على القراء أو على أولاده من غير أن يتعرضوا
~~إنه شرط في وقفه كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة
~~الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف لأن
~~الذي يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية أما الشروط فلا
~~تشتهر ms6897 فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع ا ه
# وتقدم في الوقف أنه تقبل الشهادة فيه من غير PageV07P097 بيان الواقف لو
~~قديما عند أبي يوسف وأن الفتوى عليه فراجعه
# وهذا بالنسبة لنفس الوقف
# أما الدعوى به بأن ادعى أن هذه الأرض وقف وقفها فلان علي وذو اليد يجحد
~~ويقول هي ملكي فيشترط بيان الواقف وأنه وقفه وهو يملكه
# قوله ( قيل وشرائطه على المختار ) قال الطحطاوي ولا وجه لذكر قيل فإنهما
~~قولان مصصحان
# قال في البحر وفي الفصول العمادية من العاشر المختار أن لا تقبل الشهادة
~~بالشهرة على شرائط الوقف ا ه
# وفي المجتبى المختار أن تقبل على شرائط الوقف ا ه
# واعتمده في المعراج وأقره الشرنبلالي وعزاه إلى العلامة قاسم وقواه في
~~الفتح بقوله وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف الذي انقطع ثبوتها ولم يعرف
~~لها مصارف وشرائط أنه يسلك بها ما كانت في دواوين القضاة لم تتوقف عن تحسين
~~ما في المجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع ا ه
# أي لأن الشهادة بالتسامع هي أن يشهد بما لم يعاينه والعمل بما في دواوين
~~القضاة عمل بما لم يعاين
# وأيضا قولهم المجهولة شرائطه ومصارفه يفهم منه أن ما لم يجهل منها يعمل
~~بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه
~~صرح في الذخيرة حيث قال سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر
~~ما يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من
~~أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه فيبني على ذلك لأن الظاهر أنهم
~~كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل
~~على ذلك ا ه
# فهذا عين الثبوت بالتسامع
# وفي الخيرية إذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمى في عرفنا بالسجل
~~وهو في أيديهم اتبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه وإلا ينظر إلى
~~المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعملون وإن ms6898 لم
~~يعلم الحال فيما سبق رجعنا إلى القياس الشرعي وهو أن من أثبت بالبرهان حقا
~~حكم له به اه
# لكن قولهم المجهولة شرائطه الخ يقتضي أنها لو علمت ولو بالنظر إلى
~~المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع إلى ما في سجل القضاة
~~وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك
# أقول ثم إن المراد من الشرائط والجهات كما وقع في عبارة الإسعاف وأوضحه
~~الرملي أن يقول إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان
~~الجهة وليس معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه لأنه لا بد منه في إثبات أصل
~~الوقوف كما تقدم آنفا
# قال الرملي والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا فبيان المصرف
~~داخل في أصل الوقف
# أما الشرائط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع وهو معنى قوله في فتح القدير
~~وليس في معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه ا ه
# ويأتي تمام الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى
# تنبيه قال في البحر ومسأل الشهادة بالوقف أصلا وشروطا لم تذكر في ظاهر
~~الرواية وأنها قاسها المشايخ على الموت
# وقد اختلف فيها المشايخ بعضهم قال يحل وبعضهم قال لا يحل وبعضهم فصل كما
~~سبق ولكن نقل الشلبي عن شرح المجمع للمصنف في كتاب الوقف أن قبول الشهادة
~~بالتسامع في أصل الوقف قول محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار ا ه
# قوله ( في بابه ) أي باب الوقف في فصل يراعى شرط الواقف وتقدم هناك
~~تحقيقه في الحاشية فراجعه
# قوله ( هو كل ما تعلق به صحته ) كأن يكون منجزا مسلما مجعولا آخره لجهة
~~لا تنقطع ونحو ذلك مما ذكر في شروط صحته
# قال المصنف في الوقف وبيان المصرف من أصله أي لتوقف PageV07P098 صحة
~~الوقف عليه أي فتقبل شهادة على المصرف بالتسامع كأصله وكونه وقفا على
~~الفقراء أو على مسجد كذا تتوقف عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد أو
~~للذرية فهو من الشرائط لا من الأصل
# قال سيدي الوالد ولعله هذا ms6899 مبني على قول محمد باشتراط التصريح في الوقف
~~بذكر جهة لا تنقطع وتقدم ترجيح قول أبي يوسف بعدم اشتراط التصريح به فإذا
~~كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي أن لا يلزم في الشهادة بالأولى
~~لعدم توقف الصحة عليه عنده ويؤيد هذا ما في الإسعاف والخانية لا تجوز
~~الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع ا ه
# ولا يخفى أن الجهات هي بيان المصارف فقد ساوى بينهما وبين الشرائط إلا أن
~~يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها
# وفي التاترخانية وعن أبي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير
~~الدعوى وتقبل الشهادة الوقف وإن لم يبينوا وجها ويكون للفقراء ا ه
# وفي جامع الفصولين ولو ذكر الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف إلى
~~الفقراء ا ه
# وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهر أنه مبني على قول
~~أبي يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من أصله فلا تقبل فيه الشهادة
~~بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية والإسعاف والظاهر أن هذا إذا كان المصرف
~~جهة مسجد أو مقبرة أو نحوهما أما لو كان للفقراء فلا يحتاج إلى إثباته
~~بالتسامع لما علمت من أنه يثبت بالشهادة على مجرد الوقف فإن ثبت الوقف
~~بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التاترخانية
~~والفصولين
# وقد ذكر الخير الرملي توفيقا آخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن
~~الإسعاف والخانية بحمل جواز الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابتا على جهة
~~بأن ادعى على ذي يد يتصرف بالملك بأنه وقف على جهة كذا فشهدوا بالسماع
~~للضرورة في الأول دون الثاني لأن أصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة
~~والحكم يدور مع علته وجازت إذا قدم
# قال وقد رأيت شيخنا الحانوتي أجاب بذلك ا ه ملخصا
# قوله ( وإلا ) أي وإلا تتوقف عليه صحته كذكر الجهات من إمام ومؤذن أو
~~تأبيد فإنه لا يشترط فيه في رواية عن الثاني وعليها الإفتاء كما تقدم آنفا
# قوله ( بذلك ) أي بالتسامع ms6900 وإنما جازت الشهادة في هذه المواضع مع عدم
~~المعاينة إذا أخبره بها من يثق به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الأحكام إذ
~~لا يحضرها إلا الخواص فالنكاح لا يحضره كل أحد والدخول لا يقف عليه أحد
~~وكذا الموت لا يعاينه كل أحد وسبب النسب الولادة ولا يحضرها إلا القابلة
# وسبب القضاء التقليد ولا يعاين ذلك إلا الوزير ونحوه من الخواص وكذا
~~الوقف تتعلق به وكذا بما مر أحكام تبقى على مر الدهور فلو لم يقبل فيها
~~التسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام
# وتمامه في الحموي ط
# قوله ( من يثق الشاهد به من خبر جماعة ) قال في الفتاوى الصغرى الشهادة
~~بالشهرة في النسب وغيره بطريق الشهرة الحقيقية أو الحكمية
# فالحقيقية أن يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لا يتصور تواطؤهم على الكذب ولا
~~يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر
# والحكمية أن يشهد عنده عدلان من الرجال أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة لكن
~~الشهرة في الثلاثة الأول يعني النسب والنكاح والقضاء لا تثبت إلا بخبر
~~جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب أو خبر عدلين بلفظ الشهادة وفي باب الموت
~~بخبر العدل الواحد وإن لم يكن بلفظ الشهادة
# كذا في باب النسب من شهادات خواهر زاده وكذا ذكر عدالة المخبر في الموت
~~صاحب المختصر
# شرنبلالية
# PageV07P099 وفي الزيلعي ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لأنه لا يشترط
~~فيه العدد فكذا لفظ الشهادة
# وفي شهادة الواحد بخبر الموت قولان مصححان
# ووجه القبول أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد فلو قلنا إنه
~~لا تسمع الشهادة إلا بعدد لضاعت الحقوق ط
# قوله ( لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) هذا هو المتواتر عند الأصوليين فإنه
~~كما في المنار الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب
# قال شارحه ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض
# قوله ( بلا شرط عدالة ) أي لا يشترط العدالة والإسلام في المخبرين حتى لو
~~أخبر جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما ms6901 في شرح
~~المنار
# قوله ( أو شهادة عدلين ) بالجر عطف على خبر جاعة يعني ومن في حكمهما وهو
~~عدل وعدلتان كما في الملتقى يعني أن الشهرة لها طريقان حقيقي وهو بالمتواتر
~~وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين فقد ذكر ظهير الدين أن الاشتهار بشهادة
~~عدلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع في قلبه أن الأمر
~~كذلك وقد تقدم عن الصغرى
# قوله ( إلا في الموت ) قال في جامع الفصولين شهد أن أباه مات وتركه
~~ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع
~~فلم تجز ا ه
# قوله ( فيكفي العدل ) أي بالنسبة للشهادة
# وأما القضاء فلا بد فيه من شهادة اثنين لقولهم وفي الموت مسألة عجيبة هي
~~إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا
~~يصنع قالوا يخبر بذلك عدلا مثله وإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد
~~هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادتهما ا ه
# ولا بد أن يذكر ذلك المخبر أنه شهد موته أو جنازته ودفنه حتى يشهد الآخر
~~معه كما قدمناه
# قال في الخلاصة ولا يشترط أن يتلفظ المخبر بالموت بلفظ الشهادة عند من
~~يشهد
# أما الذي يشهد عند القاضي يتلفظ الشهادة
# وأما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة العدلين ينبغي أن يشهد عنده
~~بلفظ الشهادة
# قال أستاذنا ظهير الدين في الأقضية وهذا اختيار الصدر الإمام الشهيد
~~برهان الأئمة
# وفي مختصر القدوري إنما تجوز الشهادة بالتسامع إذا أخبره من يثق به فهذا
~~يدل على أن لفظ الشهادة ليس بشرط ا ه
# وفي شرح ابن الشحنة والجواب في القضاء والنكاح نظير الجواب في النسب فقد
~~فرقوا جميعا بين الموت والأشياء الثلاثة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت
~~دونها
# والفرق أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد بخلاف الثلاثة لأن
~~الغالب كونها بين جماعة
# ومن المشايخ من لم يفرق
# وتمامه فيه
# وفي جامع الفصولين والصحيح أن الموت كنكاح وغيره لا يكتفي ms6902 فيه بشهادة
~~الواحد ومن المشايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة وإنما اختلف الجواب
~~لاختلاف الموضوع موضوع مسألة الموت إذا أخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في
~~الثلاثة فلو كان المخبر في الثلاثة عدلا أيضا حل لهم أن يشهدوا ثم في
~~الثلاثة إذا ثبت الشهرة عندها بخبر عدلين يجب الإخبار بلفظ الشهادة وفي
~~الموت لما ثبت بخبر الواحد بالإجماع لا يجب بل يكتفي بمجرد الإخبار
# قوله ( ولو أنثى ) قال العلامة عبد البر إنها تجوز إذا سمع من محدود في
~~قذف أو النسوان أو العبيد إذا كان الصدق ظاهرا ولا يجوز من الصبيان إلا إذا
~~كان مميزا كلامه معتبر ا ه
# قوله ( وهو المختار ) لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا واحدة
# بخلاف غيره
# عيني
# PageV07P100 قوله ( وقيده شارح الوهبانية ) عبد البر نقلا عن السير
~~الكبير
# قوله ( كوارث وموصى له ) كما قدمناه
# قوله ( ومن في يده شيء ) نقدا كان أو عرضا أو عقارا وقد تقدم أن هذه تمام
~~العشرة لكن في عدها من العشرة نظر
# ذكره في البحر والفتح ويأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( سوى رقيق ) يعم العبد والأمة
# قوله ( علم رقه ) صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل
# مدني
# قال ط إلا وجه لهذه الجملة والذي أوقعه أي الشارح في ذكرها عبارة
~~الشرنبلالية ونصها قوله سوى الرقيق المعبر يعني إذا لم يعرف أنه رقيق لا
~~يشهد به بمعاينة اليد وفي غير المعبر شهد برقه ا ه أي بمعاينة اليد ومراده
~~أن الذي يعبر عن نفسه لا يشهد برقه بمعاينة اليد إلا إذا علم رقه له وهذا
~~المعنى لم يفده المؤلف فلو قال سوى رقيق يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه ثم يأتي
~~بمفومه لأصاب
# فالحاصل أن المعنى فيه أنه لا يجوز له أن يشهد في رقيق لم يعلم رقه ويعبر
~~عن نفسه إذا رآه في يد غيره أنه ملكه لأن للرقيق يدا على نفسه تدفع يد
~~الغير عنه فانعدم دليل الملك حتى إذا ms6903 ادعى أنه حر الأصل كان القول قوله ولا
~~يمكن أن يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام لأن الحر يستخدم طائعا كالعبد إلا
~~إذا علم رقه أو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه فإنه كالمتاع لا يد له فله أن
~~يشهد فيه لذي اليد أنه ملكه وهذا هو المراد كما يظهر من عبارة البحر وغيرها
~~لكن الذي أوقع الشارح ما نقلناه
# قوله ( ويعبر عن نفسه ) أي سواء كان بالغا أو غير بالغ وهذا تفسير للكبير
~~الواقع في عبارتهم سواء كان ذكرا أو أنثى كما في النهاية
# والوجه فيه أن لهما أي العبد والأمة الكبيرين يدا على أنفسهما تدفع يد
~~الغير عنهما فانعدم دليل الملك حتى لو ادعيا الحرية الأصلية يكون القول
~~قولهما
# وعن أبي حنيفة أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارا بالثياب والفرق ما
~~بيناه وإن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما كالمتاع لا يد لهما فله أن
~~يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره كما في البحر
# قوله ( فلك أن تشهد به ) أخرج المصنف عن مراده وإن كان الحكم ظاهرا وإنما
~~جازت الشهادة بالشيء لواضع اليد لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك إذ هي
~~مرجع الدلالة في الأسباب كلها فكيتفي بها
# صورته رجل رأى عينا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر والأول يدعي
~~الملك يسعه أن يشهد أنها للمدعي ط
# قوله ( أنه له ) أي لمن في يده بلا منازع
# قوله ( إن وقع في قلبك ذلك ) أي إذا شهد بذلك قبلك وصدقه وأسند هذا القيد
~~في الظهيرية إلى الصاحبين
# قال في البحر وعن أبي يوسف أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه قالوا له
~~يعني المشايخ ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد في الرواية
# قال في فتح القدير قال الصدر الشهيد وبه نأخذ فهو قولهم جميعا ا ه
# قال الرازي هذا قولهم جميعا إذ الأصل في حل الشهادة اليقين فعند تعذره
~~يصار إلى ما يشهد له القلب ms6904 لأن كون اليد مسوغا بسبب إفادتها ظن الملك فإذا
~~لم يقع في القلب ذلك الظن لم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا إذا رأى إنسان درة
~~ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهل له لا يسعه
~~أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي
# شرنبلالية
# ويشترط أن لا يخبره عدلان بأنها لغيره فلو أخبره لم تجز الشهادة
~~PageV07P101 بالملك خلاصة بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد لأن شهادة الواحد
~~لا تزيل ما كان في قلبك أنه للأول فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة إلا أن
~~يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فحينئذ لا يحل لك أن تشهد أنه للأول ا ه
# شلبي
# في الحاشية عن الخانية وكما جاز له أن يشهد أنه ملك بوضع اليد جاز له
~~شراؤه إن لم يكن رآه قبله في يد غيره فإن كان وأخبره بانتقال الملك إليه أو
~~بالوكالة منه حل الشراء وإلا لا كما إذا رأى جارية في يد إنسان ثم رآها في
~~بلدة أخرى وقالت أنا حرة الأصل لا يحل له أن ينكحها ا ه
# وأفاد المصنف بعبارته أنه عاين اليد وواضعا ليد فلو لم يعاينهما وإنما
~~سمع أن لفلان كذا فلا يجوز له الشهادة لأنه مجازفة كما لو عاين المالك لا
~~الملك لأنه لم يحصل له العلم بالمحدود
# تنبيه نقل الصدر حسام الدين في شرح أدب القاضي أنه إن عاين الملك دون
~~المالك بأن عاين محدودا ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه
~~ولا يعرفه بنفسه القياس أن لا تحل
# وفي الاستحسان تحل لأن النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك
~~معروفا بالتسامع والملك معروف فترتفع الجهالة وكذا إذا أدرك الملك ولم
~~يعاين الملك والمالك امرأة لا يراها الرجال ولا تخرج فإن كان ذلك مشهورا
~~عند العوام والناس فالشهادة على ذلك جائزة يريد به إذا عاين الملك ووقع في
~~قلبه أن الأمر كما اشتهر وهذا قاصر على هذه ms6905 الصورة
# ذكره عبد البر
# ولم يسمع مثل هذا لضاعت حقوق الناس لأن فيهم المحجوب ولا يبرز أصلا ولا
~~يتصور أن يراه متصرفا فيه وليس هذا إثبات الملك بالتسامع وإنما هو إثبات
~~النسب بالتسامع وفي ضمنه إثبات الملك به وهو لا يمتنع إثباته قصدا
# عيني تبعا للزيلعي
# وعزاه في البحر إلى النهاية وهذا هو النص وقد بحث فيه الكمال بأن مجرد
~~ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوب ملكه لتلك الضيعة لولا الشهادة
~~به وكذا المقصود ليس إثبات النسب بل الملك في الضيعة ا ه
# وفي البزازية شهد أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا
~~الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رآياه في يد
~~المدعي ولو شهد دابة تتبع دابة وترضع منها له أن يشهد بالملك والنتاج ا ه ط
# وفي البحر ولو رآه على حمار يوما لم يشهد أنه له لاحتمال أنه ركبه
~~بالعارية ولو رآه على حمار خمسين يوما أو أكثر ووقع في قلبه أنه لو وسعه أن
~~يشهد أنه له لأن الظاهر أن الإنسان لا يركب دابة مدة كثرة إلا الملك ا ه
# قوله ( أي إذا ادعاه المالك ) أشار به إلى التوفيق بينه وبين ما في
~~الزيلعي متابعا لصاحب البحر
# وقد ذكره مجيبا به عن التنافي الواقع بين قول من قال إنه يقضي بمعاينة
~~وضع اليد كما في الخلاصة والبزازية وبين قول الشارح أن القاضي لا يجوز له
~~أن يحكم بسماع نفسه ولو تواتر عنده ولا برؤية نفسه في يد إنسان فحمل صاحب
~~البحر كلام الأولين على ما إذا حصلت دعوى وكلام الشارح على ما إذا لم تحصل
~~دعوى
# ورده المقدسي وحمل كلام الشارح على أن القاضي لا يقضي قضاء محكما مبرما
~~بحيث لو ادعى الخصم لا يقبل منه فلا ينافي أنه يقضي قضاء ترك بمعنى أنه
~~يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه لا حجة له وقد صرح بذلك الشارح أول كلامه
# وأما حمله على ما إذا ms6906 لم تحصل دعوى فغير صحيح لأن القضاء بغير دعوى لا
~~يقع أصلا فلا يتوهم إرادته
# قال السيد أبو السعود ولا حاجة إلى هذا التكلف لأن المسألة مختلف فيها
~~فما في الزيلعي يبتنى على PageV07P102 قول المتأخرين من أن القاضي ليس له
~~أن يقضي بعلمه وهو المفتى به
# وما في الخلاصة والبزازية يبتنى على مقابله
# قال في الحواشي السعدية ولا يتوهم المخالفة بين ما ذكر الزيلعي وما في
~~النهاية فإن ما في شرح الكنز هو ما إذا رأى القاضي قبل حال القضاء ثم رأى
~~حال قضائه في يد غيره كما لا يخفى ا ه
# قوله ( وإن فسر الشاهد الخ ) أي فيما يشهد فيه بالتسامع
# وقالوا ينبغي للشاهد به أن يطلق الشهادة ولا يفسرها
# حموي
# قوله ( بالتسامع أو بمعاينة اليد ) أي بأن يقول أشهد لأني رأيته في يده
~~يتصرف فيه تصرف الملاك والشهادة بالتسامع كما يذكرها الشارح أن يقول الشاهد
~~أشهد بالتسامع
# قوله ( إلا في الوقف ) لما تقدم من أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما
~~اختلف العلماء فيه كما أشار إلى وجهه في الدرر بقوله حفظا للأوقاف القديمة
~~عن الاستهلاك
# وذكر المصنف عن فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالتسامع لأن الشاهد
~~ربما يكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد
~~بالتسامع لا بالعيان فإذن لا فرق بين السكوت والإفصاح أشار إليه ظهير الدين
~~المرغياني وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا به لا
~~تقبل ا ه أي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فإنه لا يتيقن فيها بأن
~~الشهادة بالتسامع فيفرق بين السكوت والإفصاح
# والحاصل أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الأوقاف
~~القديمة عن الضياع ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزد على الإفصاح به والله
~~سبحانه أعلم
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( على الأصح ) هذا مخالف لما في المتون من الشهادات
# ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين إلا النسب والموت والنكاح والدخول
~~وولاية القاضي وأصل الوقف ms6907 فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به ومن في
~~يده شيء سوء الرقيق لك أن تشهد أنه له وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو
~~بمعاينة اليد لا تقبل
# قال العيني وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسمع أو
~~فسر أنه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برؤية في يده لا تقبل لأن القاضي
~~لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له أن يحكم الخ ومثله في الزيلعي
# مبسوط
# وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون طاطبة
~~قد أطلقت القول بأنه إذا فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان
~~وكثير من أصحابنا ا ه
# ومثله في فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم ا ه ملخصا من مجموعة
~~ملا علي التركماني
# أقول ولا تنس ما قدمناه آنفا من التصحيح في الوقف حفظا له عن الاستهلاك
# قوله ( بل في العزمية ) أي حاشية عزمي زاده على الدرر ونقله المصنف عن
~~الخلاصة والبزازية
# قوله ( معنى التفسير ) أي الذي ترد به الشهادة في غير الوقف والموت
# قوله ( ولكنه اشتهر عندنا ) أفاد العلامة نوح في كتاب الوقف أن الشهرة
~~للشيء بكونه مشهورا معروفا ا ه
# وهذا يقتضي شهرته عند كل الناس أو جلهم
# وأما السماع من الناس الذي وقع في العبارة الأولى لا يفيد ذلك لأن كقول
~~الشاهد أنا أشهد بالسماع وفسره في الدرر بأن يقولوا عند PageV07P103 القاضي
~~نشهد بالتسامع
# وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع أن يقول الشاهد أشهد به
~~لأني سمعته من الناس أو بسبب أني سمعته من الناس ونحوه ا ه
# وفسر الشارح الشهرة بالسماع فأفاد أنهما شيء واحد كما نبه عليه سيدي
~~الوالد رحمه الله تعالى
# وفي حاشية نوح أفندي الشهادة بالشهرة أن يدعي المتولي أن هذه الضيعة وقف
~~على كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك
# والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع ا ه
# ولا يخفى أن المآل واحد وإن اختلفت المادة فافهم
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ms6908 ( جازت في الكل ) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كما في الخانية
# قال سيدي الوالد أقول بقي لو قال أخبرني من أثق به وظاهر كلام الشارح أنه
~~ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع أنه منه ا ه
# وعبارة البحر وفي الينابيع تفسيره أن يقول في النكاح لم أحضر العقد وفي
~~غيره أخبرني من أثق به أو سمعت ونحوه
# وحاصل ما يقال أنه إن أطلقا بأن يقولا نشهد على موت رجل فإنه يقبل وإن
~~قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل
~~بلا خلاف وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل
# وقال بعضهم لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد
# وفي الغياثية هو الصحيح وإن قالا نشهد أنه مات لأنه أخبرنا من شهد موته
~~ممن نثق به جازت
# وقال بعضهم لا يجوز كما في الحامدية
# قوله ( وصححه شارح الوهبانية ) أي العلامة عبد البر في شرحه عليها وقد
~~نظم جميع ما تجوز به الشهادة بالشهرة والتسامع بقوله وقد جوزوها في النكاح
~~بسمعه وإن بينا ردت وتقبل أظهر كذا نسب ثم الطريق سماعه من الجمع ما كذب
~~لهم يتصور وأفتوا بما قالا بعدلين يكتفى قضاء وفي موت كفى العدل يخبر وقيل
~~لكل والمصحح أن ذا كما مر والإخبار فيه مؤثر وفي غيره فالشرط لفظ شهادة به
~~أخذ الصدر الشهيد المصدر وإن أطلقا سمعا ونفى عيانه ترد إذا ما الموت لم يك
~~يشهر وأطلق بعض ردها ثم صححوا قبولا إذا قال الموثق يخبر وبعض يقلبها
~~بالسماع بموت من غدا غير مشهور ولا بد ينظر وقد جوزوها في الدخول ورجحوا
~~جواز المهر ثم في الوقف يذكر خلاف شيوخ والصحيح جوازها على الأصل دون الشرط
~~فيما يحرر وجوزها الثاني أخيرا على الولا وفي العتق بعض قال والبعض ينكر
~~وفي الملك محدودا ويعزى لمالك ولم يدر عينا إذ الأمر أشهر ويعزى إلى الخصاف
~~في ذا جوازها ومن دائن والخصم حي وموسر PageV07P104 فضمير بينا لشاهدي
~~التسامع أي بينا أن ms6909 شهادتهما بالتسامع ردت أي الشهادة وضمير تقبل أيضا لها
~~وقولي أظهر إشارة إلى تصحيح القبول وضمير سماعه لمن يشهد وضمير أفتوا
~~للمشايخ وضمير قالا للصاحبين والمراد بكل كل المسائل المتقدمة والإشارة بذا
~~إلى الموت كما مر في أنه لا بد من إخبار عدلين وضمير فيه للموت وترد
~~للشهادة وضمير قال للشاهد والله تعالى أعلم
# قال في القنية بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري والقاضي البديع تقبل شهادة
~~المديون لرب الدين
# وفي المحيط ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا
# وشمس الأئمة الحلواني ووالد صاحب المحيط قال تقبل وإن كان مفلسا
# وفي شرح الجامع للعتابي لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة وكذا الموصى
~~له بألف مرسلة أو شيء بعينه لأنه يزداد به محل الوصية أو سلامة عينه ثم رمز
~~لقاضيخان وقال إنه يجوز شهادته للحي دون الميت هذا خلاصة ما في القنية وقد
~~ذكر فيها في موضع بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط ادعى الكفيل عليها
~~الكفالة فأنكرت تقبل شهادة البائع بكفالتها كرب الدين إذا شهد لمديونه
# وحاصله القبول إذا كان موسرا حيا
# والقولان في المفلس وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة
~~كالموصى له لكن رأيت في جامع الفتاوى لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما
~~إذا شهد بما سوى جنس حقه وهذا لا إشعار للنظم به كما لا إشعار بالاختلاف في
~~صورة المفلس بل مفهوم عدم القبول في انعدام الحياة واليسار
# والله تعالى أعلم ا ه
# نقل الطحطاوي عن الحموي أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن
~~كان بعرضية أن ينتصب خصما ولم ينتصب تقبل وشهادة أجير الوحد لأستاذه لا
~~تجوز في تجارته وغيرها وإن كان عدلا وإن كان أجير مياومة أو مشاهرة أو
~~مسانهة استحسانا ولو مضت الإجارة وأعاد شهادته تقبل بخلاف الأجير المشترك
~~حيث تقبل شهادته لأنه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة وتجوز شهادة الدائن
~~لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد ms6910 موته لم تقبل
# لأن الدين لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته وتقبل
~~شهادة المديون لدائنه ا ه
# والله تعالى أعلم
#
# | باب القبول وعدمه
# لما فرغ من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع وقدم ذلك على هذا لأنه
~~محل والمحل مشروط والشرط مقدم على المشروط
# ثم معنى القبول لغة يقال قبلت القول حملته على الصدق
# كذا في المصباح
# قوله ( لصحة الفاسق ) أي لصحة القضاء بشهادته أي وقد ذكره مما لا يقبل
~~وكما يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا
~~تاب وبشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده وعكسه حتى لا
~~يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه ا ه
# بحر عن خزانة المفتين
# أقول لعله محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك بخلاف الحنفي بقرينة قوله
~~حتى لا يجوز للثاني الخ
# تأمل
# واستظهر الطحطاوي
# PageV07P105 وذكر في منية المفتي في بحث القضاء في المجتهد فيه قضى
~~بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه وعليه أن
~~يأخذ المال من المقضى له وكذا لو علم أنهما عبدان أو كافران أو أعيمان وقيل
~~ينفذ فإنه ذكر إذا قضى بشهادة محدودين قد تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى
~~قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول ا ه
# قال سيدي الوالد أقول وسيذكر الشارح أي صاحب البحر نفاذ القضاء بشهادة
~~العدو على عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص صارت واقعة الفتوى
~~ولم أرها لأن العلة التهمة لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في
~~شهادة العدو وهذه مثلها
# قوله ( مثلا ) أشار به إلى أحد القولين من نفاذ القضاء بشهادة الأعمى أو
~~أحد الزوجين أو الوالد لولده أو عكسه فالمراد من عدم القبول عدم حله كما في
~~البحر
# وفيه أنه لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه في كل ذلك ا ه وهذا إذا
~~لم يؤيد قضاءه بأرجح الأقوال كما مر
# قوله ( كما حققه ms6911 المصنف تبعا ليعقوب باشا ) أفاد عنه أن كل شهادة يكون
~~سبب ردها الفسق إذا قبلها يصح كالمخنث والنائحة والمغني ومن يلعب بالطيور
~~أو الطنبور أو يغني للناس ومن يظهر سب السلف ومن ارتكب ما يحد له
# ويصح قبول شهادة الأعمى لقول مالك بقبولها مطلقا كالبصير أما المملوك لا
~~يصح قبول شهادته وكذا العدو بسبب الدنيا لأنه ليس بمجتهد فيه وكذا السيد
~~لعبده ومكاتبه والأجير لما ذكر وكذا من يبول في الطريق أو يأكل فيه لأنه لم
~~ينقل فيه خلاف حتى يكون مجتهدا فيه ولم يصرحوا بكونه فسقا حتى يدخل في حكمه
~~ا ه
# وسيأتي تحقيقه
# قوله ( تقبل من أهل الأهواء ) أي قبولا عاما على المسلمين وغيرهم بل
~~المراد أصل القبول فلا ينافي أن بعضهم كفار كما يأتي قريبا إن شاء الله
~~تعالى لأن فسقهم من حيث الإعتقاد وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في
~~الدين والفاسق إنما ترد شهادته لتهمة الكذب فصاروا كمن يشرب المثلث أو يأكل
~~متروك التسمية عمدا مستبيحا لذلك من حيث التعاطي
# قال في المغرب أهل الأهواء من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة وكان من
~~أهل القبلة
# والأهواء جمع هوى مصدر هويته من باب تعب إذا أحبه واشتهاه ثم يسمى به
~~المهوى والمشتهى محمودا كان أو مذموما ثم غلب في المذموم
# والهواء ممدود هو المسخر بين السماء والأرض والجمع أهوية
# وأهل الأهواء ليسوا بطائفة بعينها بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل
~~فاسد
# قوله ( لا تكفر ) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في
~~التقرير
# وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكره في الأصل محمول عليه
# بحر
# وفيه عن السراج وأن لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بأنه ليس
~~مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فإن العدالة شرطت في أهل السنة والجماعة
~~فما ظنك في غيرهم
# تأمل
# وفي فتح القدير قال محمد بقبول شهادة الخوارج إذا اعتقدوا ولم يقاتلوا
~~فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل
# قوله ( كجبر ) أهله طائفة نافون ms6912 لقدرة العبد والأولى حذف الكاف ويقول
~~والهوى الجبر الخ
# ويكون بيانا لأهل الأهواء في ذاتهم لا من تقبل شهادته منهم
# قوله ( وقدر ) هم النافون للقضاء PageV07P106 والقدر عنه تعالى والقائلون
~~إن العبد يخلف أفعال نفسه
# قوله ( ورفض ) هم الملعونون اللاعنون الصهرين وغيرهما من الأخبار
# كذا في القهستاني
# فهم من أهل الأهواء وإن لم تقبل شهادتهم بخلاف من يفضلهما وعليا على
~~الشيخين
# قوله ( وخروج ) هم المكفرون للختنين وطلحة والزبير ومعاوية
# قوله ( وتشبيه ) ذكر بدله القهستاني المرجئة وهم النافون ضرر الذنب مع
~~الإيمان
# ثم قال بعد كل من كفر منهم كالمجسمة والخوارج وغلاة الروافض والقائلين
~~بخلق القرآن لا تقبل شهادتهم على المسلمين
# كذا في المشارع ا ه
# فعد هؤلاء الفرق لبيان أهل الأهواء في ذاتهم لا لمن تقبل شهادته منهم
~~ويدل عليه ما في البحر عن النهاية أن أصول الهوى ستة وذكر ما ذكره المؤلف
# قوله ( وتعطيل ) هم القائلون بخلو الذات عن الصفات
# قوله ( فصاروا اثنتين وسبعين ) فرقة كلهم في النار والفرقة الزائدة على
~~هذا العدد هي الناجية وهي ما كانت على ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام
~~ففي الحديث الشريف وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا
~~واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي وإضافة
~~الفرقة الناجية من النار وهم أهل السنة والجماعة في الحديث الشريف إلى ما
~~ذكر تكملة إلى الثلاث والسبعين فرقة
# ولنذكرها على طريق الإجمال فنقول أصناف الخوارج اثنا عشر الأزرقية
~~والإباحية والخازمية والتغلية والخلقية والكوزية والمكتوية والمعتزلة
~~والميمونية والمجلية والأخنسية والمشراقية
# وأصناف الروافضة اثنا عشر أيضا العلوية والأموية والشعيبية والإسحاقية
~~والزيدية والعباسية والإسماعيلية والإمامية والمتناسخة والأعينية والراجعية
~~والمرشية
# وأصناف القدرية اثنا عشرة أيضا الخمرية والشعرية والكيسانية والشيطانية
~~والشركية والوهمية والعروندسية والمناسية والمتبرية والباسطية والنظامية
~~والمعتزلة
# وأصناف الجبرية اثنا عشر أيضا المطرية والأفعالية والمتربية والباسطية
~~والنظامية والمعتزلة
# وأصناف الجبرية اثنا عشر أيضا المطرية والأفعالية والمركوعية والصنجارية
~~والمباينة والصبية والسابقية والحرفية والكرفية والخشية والحشرية والمعينية
# وأصناف الجهمية أي التعطيل ms6913 اثنا عشر أيضا المعطلة واللازقية والمواردية
~~والخرقية والمملوقية والقهرية والغائية والزنادقة والراهفية والقطية
~~والمرسية والعبرية
# وأصناف المرجئة اثنا عشر أيضا التاركية والسبيئة والراجية والشاكية
~~والبهشية والعملية والمشبهة والأقربة والبدعية والمنبسية والحشوية
~~والبعوضية كما في فتاوى الشيخ أمين الدين بن عبد العال
# قوله ( إلا الخطابية ) نسبة إلى أبي الخطاب
# واختلف في اسمه
# قيل محمد بن وهب الأجدع وقيل محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع وكان يقول
~~بإمامة إسماعيل بن جعفر فلما مات إسماعيل رجع إلى القول بإمامة جعفر وغلوا
~~في ذلك غلوا كبيرا
# وقال في شرح الأقطع هم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب رجل كان بالكوفة حارب
~~عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس وأظهر الدعوة إلى جعفر فتبرأ منه
~~ودعا عليه فقتل هو وأصحابه قتله وصلبه عيسى بالكناسة بالضم محل بالكوفة
~~لأنه كان يزعم أن عليا هو الإله الأكبر وجعفر الصادق هو الإله الأصغر
~~وكانوا يعتقدون أن من ادعى منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته
~~وذكر شمس الأئمة PageV07P107 السرخسي أنهم ضرب من الروافض يجوزون أداء
~~الشهادة إذا حلف المدعي بين أيديهم أنه محق في دعواه ويقولون المسلم لا
~~يحلف كاذبا
# قوله ( يرون الشهادة لشيعتهم ) أي واجبة
# قهستاني
# قوله ( ولكل من حلف أنه محق ) الأولى التعبير بأو كما في الفتح بدل الواو
~~لأنهما قولان كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح
# نعم في شرح المجمع كما هنا
# وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفار فإنه قال ما نصه قالوا
~~الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي ا ه وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم
~~على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها ا ه
# قوله ( فردهم ) أي عن أداء الشهادة
# قوله ( لا لبدعتهم لأنها غير مكفرة ) إذا لم يعتقدوا اعتقاد رئيسهم
# قوله ( بل لتهمة الكذب ) ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى
~~نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما
# خانية
# قوله ( ولم يبق لمذهبهم ذكر ) لفنائهم وانقراضهم
# قوله ( ومن الذمي الخ ) لأنه عليه ms6914 الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى
~~بعضهم على بعض ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل
~~الشهادة على جنسه والفسق من حيث الإعتقاد غير مانع لأنه يجتنب عما يعتقده
~~محرم دينه والكذب محرم في الأديان كلها قيد بالذمي لأن المرتد لا شهادة له
~~لأنه لا ولاية له
#
# | مطلب في شهادة المرتد
# واختلفوا في شهادة مرتد على مثله والأصح عدم قبولها بحال
# كذا في المحيط البرهاني
#
# | مطلب في شهادة الدرزي
# ويلحق به الدرزي كما أفتى به الخير الرملي والعلامة علي أفندي المرادي في
~~رسالته ( أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة ) قال العلامة
~~السيد محمود أفندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتواه في جواب سؤال رفع إليه ي
~~شهادة أهل الأهواء الكفرة هل تقبل على بعضهم سواء كانوا متفقين في الإعتقاد
~~أم مختلفين وسواء كانوا أهل كتاب أم لا فكتب حفظه الله تعالى جوابا حاصله
~~بعد ذكر النقول والتفصيل وأما شهادة الكفارة الذين لا يقرون على ما هم عليه
~~من العقيدة كأهل الأهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة والمجوس
~~والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم على أحد سواء كان
~~مثلهم في الإعتقاد أو مخالفا لهم لعم ولايتهم
# قال في الداماد شرح الملتقى أي لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لقصور
~~ولايته عليه ا ه
# فمجوز الشهادة التي تدور عليه إنما هو الولاية ولكمالها في المسلم صحت
~~شهادته على الجميع ولنقصانها في أهل الذمة صحته على بعضهم وعلى من دونهم
~~سوى المرتد للشبهة ولقصورها في المستأمن صحت على من هو مثله ولعدم الولاية
~~في غيرهم من الكفار المار ذكرهم وهم الذين لا يقرون على ما هم عليه من
~~الإعتقاد لم تصح شهادتهم على أحد أصلا
# قال في شرح الداماد وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا سواء كانت على أهل
~~السنة أو بعضهم على بعض أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر
~~كما في الذخيرة ومن المعلوم أن الشرط إذا تعقب المتعاطفات فإنه يرجع للجميع
# فمفهوم هذه الجملة ms6915 أن اعتقاد أهل الأهواء إذا كان مؤديا إلى الكفر فلا
~~تقبل شهادتهم على PageV07P108 أهل السنة ولا على بعضهم ولا على الكفرة
# ومن المقرر أن مفاهيم الكتب حجة عندنا وإذا لم يكن من مر ذكرهم من أهل
~~الأهواء المكفرة من الكفار فهم شر منهم فلا تقبل شهادتهم على أحد أصلا
#
# | مطلب الدروز والتيامنة والنصيرية والبادنية كلهم كفار
# على أن المولى عبد الرحمن أفندي العمادي نص في فتاويه في كتاب السير على
~~أن الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملا حدة زنادقة في حكم
~~المرتدين
# وعلى تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الإسلام وإن يسلموا أو يقتلوا ولا
~~يجوز لولاة الأمور تركهم على ما هم عليه أبدا ا ه بتصرف ا ه ملخصا
# قال سيد الوالد شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة إذا كانوا عدولا في
~~دينهم اتفقت مللهم أو اختلفت
# أقول والظاهر أن عداوتهم دينية وإلا لم تقبل
# فتأمل
#
# | مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته
# قوله ( لو عدلا في دينهم ) قدمنا في البحر أن تزكية الذمي أن يزكي
~~بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ويزيكه المسلمون إن وجدوا
~~وإلا فيسأل من عدول الكفار وأنه إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته
# قوله ( على مثله ) فلا تقبل على مسلم لقوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ النساء 141 ولأنه لا ولاية له على المسلم
~~ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه
# قال في الهندية مات وعليه دين المسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة
~~نصراني
# قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد وزفر بدىء بدين المسلم هكذا في محيط
~~السرخسي فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط
# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما
~~فتاوى الأنقروي عن التاترخانية والمحيط ا ه
# وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير الرملي على البحر
# أقول في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى
~~على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين ms6916 كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا
~~يتحاصان عنده
# وعند أبي يوسف يتحاصان
# والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على
~~الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم
# وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما ا ه
# والحاصل أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة
~~الكافر على المسلم
# قوله ( إلا في خمس مسائل ) الأولى فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه
~~قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما وكذا لو شهد عليه رجل وامرأتان من
~~المسلمين وترك على دينه ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز
~~وأجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا قول الإمام ا ه
# PageV07P109 قال العلامة المقدسي ينبغي أن يكون الكافر الذكر كذلك يجبر
~~ولا يقتل كما لو أسلم مكرها أو سكران وهو كذلك في الولوالجية والمحيط
# ونصه لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر
~~على الإسلام ولا يقتل ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة
~~لأن في زعمهما أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد ا ه
# الثانية فيما إذا شهدا على نصراني ميت وهو مديون مسلم أي والتركة لا تفي
# الثالثة فيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع
# الرابعة فيما إذا شهد أربعة على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قال
~~استكرهها فإنه يحد الرجل وحده
# الخامسة فيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده وقضى
~~به فلان القاضي المسلم ا ه
# قوله ( وتبطل بإسلامه ) أي شهادة الذمي على مثله بإسلامه أي المشهود عليه
~~قبل القضاء لأنه لو قضى عليه لقضى على مسلم بشهادة الكافر
# قوله ( وكذا بعده لو بعقوبة ) كقود
# بحر
# لأن المعتبر إسلامه حال القضاء لا حال أداء الشهادة ولا حال الشهادة لما
~~في البحر عن الولوالجية نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم
~~المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لأن الإمضاء من القضاء ms6917 في العقوبات ا
~~ه
# وهل تجب الدية ذكر الخصاف أنها تجب الدية فقيل إنه قول الكل وقيل عنده
~~ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضي بالدية في النفس
# وعندهما يقضي بالدية فيهما ا ه
# شرنبلالية
# قوله ( وإن اختلفا ملة ) لأن الكفر كله ملة واحدة
# قوله ( والذمي على المستأمن ) لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل
~~دارنا ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن
# منح
# قوله ( لا عكسه ) لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالا منه
# منح
# قوله ( ولا مرتد على مثله ) والوجه فيه أنه لا ولاية له على أحد كما
~~قدمناه
# قوله ( في الأصح ) أي أنها لا تقبل بحال غيره كما قدمناه عن المحيط
# قوله ( وتقبل منه ) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي
~~لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد
# فتح
# قوله ( مع اتحاد الدار ) أي بأن يكونا من أهل دار واحدة فإن كانوا من
~~دارين كالروم والترك لم تقبل
# هداية
# لا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل
~~عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الإسلام وإلا لزم
~~توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين
# وفي الفتح وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين
~~مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن
~~فكذا الذمي
# قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# ويأتي تأييده في المقولة الآتية إن شاء الله تعالى
# قوله ( لأن اختلاف داريهما ) قال في البحر ويستثنى من الحربي على مثله ما
~~إذا كانا في دارين مختلفين كالإفرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا
~~لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك ا ه
# والذي في المنح ونحوه في القهستاني التعبير بما إذا كانا من دارين فيفيد
~~أنهما لو كانا في دارنا وهما من دارين لا تقبل شهادتهما على الآخر لأن
~~الإرث يمتنع في هذه الصورة لوجود الاختلاف الحكمي وهذا هو الظاهر خلافا لما
~~أفاده الحموي ms6918 كما تقدم في المقولة السابقة فإنهما إذا كانا في داريهما لا
~~وجه للقضاء بشهادته لأن دار الحرب ليست دار أحكام
# فليتأمل ط
# قوله ( عدو ) العدو من يفرح PageV07P110 لحزنك ويحزن لفرحك وقيل يعرف
~~بالعرف
# بحر
# ومثله في فتاوى علي أفندي عن خزانة المفتين
# قال العلامة التحرير السيد الشريف محمود أفندي حمزة مفتي دمشق الشام في
~~فتاواه بعد كلام فتحصل من هذا أن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه فهو عدوه
~~وكل عدو ترد شهادته إذا كانت دنيوية فمن يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه ترد
~~شهادته فالصغرى مسلمة لما في البحر وعلي أفندي من تعريف العدو والكبرى
~~مسلمة للحديث الشريف الذي هو دليل المجتهد فأنتج لذاته أن من يفرح لحزن
~~الآخر ويحزن لفرحه ترد شهادته ثم إذا حكم بها حاكم لا ينفذ حكمه لما في
~~البحر أيضا وكيف لا ترد شهادة من اتصف بهذه الصفة وهي مما تتناهى به
~~العداوة وقد وصف الله تعالى بها المنافقين في كتابه العزيز @QB@ إن تمسسكم
~~حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها @QE@ آل عمران 120
# قال القاضي بيان تناهي عداوتهم إلى حد حسد وأمانا لهم من خير ومنفعة
~~وتمنوا ما أصابهم من ضرر وشدة فخذ الجواب مع الدليل والبرهان والله تعالى
~~أعلم ا ه
# قوله ( لأنها من التدين ) فيدل على كمال دينه وعدالته وهذا لأن المعاداة
~~قد تكون واجبة بأن رأى فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه وقد قبلوا شهادة
~~المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية
# حموي
# قوله ( بخلاف الدنيوية ) كشهادة المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق
~~على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على
~~امرأته بالزنا إذا كان قذفها أو لا فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض المتفقهة
~~أو الشهود أن كل من خاصم شخصا في حق وادعى علهي أن يصير عدوه فيشهد بينهما
~~بالعداوة بل العداة إنما تثبت بنحو ما ذكرنا
# وفي القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها أو يجلب
~~منفعة أو يدفع ms6919 بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد ا ه
# وفي فتاوى المصنف سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية
~~بينهما بهذا القدر حتى لو شهد لا تقبل أجاب ظاهر كلامهم أن العداوة
~~الدنيوية تثبت بهذا القدر فقد صرح في شرح الوهبانية أنها أي العداوة تثبت
~~بنحو القدف وقتل الولي ا ه
#
# | مطلب الفسق لا يتجزأ
# ولا تقبل شهادة من فيه عداوة دنيوية على عدوه ولا على غيره بل تكون قادحة
~~في حق جميع الناس فإن الفسق لا يتجزأ حتى كون فاسقا في حق شخص لا في حق
~~غيره ويقاس على عدم تجزيء الفسق ما لو كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه
~~بسبب خيانة في واحد منها فإن يسرى في كلها فيعزل منها جميعا كما أفتى به
~~المفتي أبو السعود العمادي المفسر في فتاويه ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون
~~اعترافا منه بفسق نفسه ولو شهد الشاهد على آخر فخاصم المشهود عليه الشاهد
~~قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع إليه كذا لئلا
~~يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فتبطل شهادته وهو
~~جرح مقبول كما صرحوا به لكن قال سيدي الوالد في جواب سؤال عمن شهد عليه
~~شهود بحق وزكوا فتعلل المدعى PageV07P111 عليه أن الشهود من زكاهم أعداء له
~~بسبب تشاجر معهم على قمار ولعب
# فأجاب بعد كلام حاصله ففي الحادثة المسؤول عنها ربما أنه فسق بها إذ
~~العداوة جرت بينهما على ما قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا
~~ولكن المتأخرون على الأول من الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف
~~شاهد لما عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا
~~ذي غمر على أخيه والغمر الحقد
# ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما
~~أفاده في البحر
#
# | مطلب العداوة إذا فسق بها لا تقبل شهادته على أحد وإن لم يقسق بها تقبل ms6920
~~على غير عدوه
# وقال العلامة الخير الرملي في فتواه فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على
~~عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشتيه بعدم نفاذ قضاء
~~القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب فإذا أثبت المدعى
~~عليه العداوة ثبوتا شرعيا فتجري الأحكام المذكورة من عدم صحة أداء الشهادة
~~والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقومين المحرمين شرعا وسبب
~~الحقد وأنهم ممن يفرحون لحزنه ويحزنون لفرحه ا ه
# وتمامه فيه
# فإن قلت العدالة الدنيوية فسق لأنه لا يحل معاداة المسلم لأجل الدنيا
~~فهلا استغنى عنه بقوله لا تقبل شهادة الفاسق
# قلت للفرق بينهما فإنه لو قضى بشهادة الفاسق صح وأثم كما مر ولو قضى
~~بشهادة العدو بسبب النديا لا ينفذ لأنه ليس بمجتهد فيه كما نقله المصنف عن
~~يعقوب باشا لكن قال المنلا عند الحليم في حاشيته على الدرر وقد جاءت
~~الرواية بعدم قبول شهادة عدو بسبب الدنيا مطلقا
# والتحقيق فيه أن من العدادوة المؤثرة في العدالة كعداوة المجروح على
~~الجارح وعداوة ولي المقتول على القاتل
# ومنها غير مؤثرة كعداوة شخصين بينهما وقعت مضاربة أو مشاتمة أو دعوى مال
~~أو حق في الجملة فشهادة صاحب النوع الأول لا تقبل كما هو المصرح في غالب
~~كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا وشهادة صاحب النوع الثاني تقبل
~~لأنه عدل وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين الروايتين وبين المتن والشرح وإن
~~لم يهتد المصنف إليه الحمد لله الذي هدانا لهذا ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام والحاصل أن في المسألة قولين
~~معتمدين
# أحدهما عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز
~~والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا لفسق وإلا لم تقبل على غير العدو
~~أيضا
# ثانيهما أنها تقبل إلا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة ا ه
# وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد قال شاحر الوهبانية لم أقف عليه في
~~كتب أصحابنا
# وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه ms6921 عليه بعلمه لا ينفذ
~~وإن كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي
~~ينفذ
# ذكره الحموي
# وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا
~~بناء على أن العلة التهمة أما إذا كانت العلة الفسق فلا فرق
# وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك
# قال أبو السعود ولعل في المسألة قولين منهم من علل بالأول ومنهم من علل
~~بالثاني ا ه
# PageV07P112 أقول قد علمت ما قدمناه عن سيدي الوالد أنهما قولان معتمدان
~~وأن المتون على عدم قبولها وإن لم يفسق بها للتهمة
# قوله ( إلا إذا كانت الصداقة متناهية ) أي فإنها لا لا تقبل للتهمة
# قوله ( بلا إصرار ) أي تقبل من مرتكب صغيرة بلا إصرار لأن الإلمام من غير
~~إصرار لا يقدح في العدالة إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح
# أما إذا أصر عليها وفرح بها أو استخف إن كان عالما يقتدى به فهي كبيرة
~~كما ذكره بعضهم
# قوله ( إن اجتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائره ) الأولى أن يقول
~~على خطئه وأشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة
# قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار وكذا بالغلبة على
~~ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو
~~ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة والدوام على الصغيرة
~~لتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه
# قوله ( وهو معنى العدالة ) قال الكمال أحسن ما نقل فيها عن أبي يوسف أن
~~لا يأتبي بكبيرة ولا يصر على صغيرة ويكون ستره أكثر من هتكه وصوابه أكثر من
~~خطئه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة ا ه
# قال القهستاني من اجتنبي الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعا وتسعين صغيرة فهو
~~عدل وإن فعل حسنة وصغيرتين ليس بعدل ا ه
# قال في البحر هي الاستقامة وهي بالإسلام واعتدال العقل ويعارضه هوى يضله ms6922
~~ويصده وليس لكمالها حد يدرك مداه ويكتفي لقبولها بأدناه كي لا تضيع الحقوق
~~وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة ) أي كل فعل من الذنوب
~~والمعاصي فهو كبيرة إذ يبعد أن يقال إن الأكل في السوق مثلا لغير السوقي
~~كبيرة بل قالوا إنما يحرم عليه ذلك إذا كان متحملا شهادة لئلا يضيع حق
~~المشهود له
# وعبارة الخلاصة بعد أن نقل القول بأن الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب
# قال وأصحابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان أحدها ما كان
~~شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة
# والثاني أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم
~~فهو كبيرة
# والثالث أن يكون مصرا على المعاصي أو الفجور ا ه وتعقبه في فتح القدير
~~بأنه غير منضبط وغير صحيح ا ه
# ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنها قال إلا أن يراد الكبيرة من حيث
~~منع الشهادة
# قال القهستاني هذا التعريف غير الأصح
# قال في الذخيرة الأصح أن ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين
~~فهو من الكبائر وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرم وكذا الإعانة على المعاصي
~~والحث عليها
# وفي معين المفتي رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه على رتبته عند
~~أهل الفضل
# قال العيني اختلفوا في الكبيرة فقال أهل الحجاز وأهل الحديث هي السبع
~~المذكورة في الحديث المشهور وهي الإشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق
~~الوالدين وقتل النفس وبهت المؤمن PageV07P113 والزنا وشرب الخمر
# وزاد بعضهم عليها أكل الربا وأكل أموال اليتامى بغير حق
# وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد أو قتل فهو
~~كبيرة وقيل كل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة
# وما استغفر عنه فهو صغيرة
# والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة إلى ما
~~قومه فهو صغيرة وإلى ما تحته فهو كبيرة
# والأصح ما نقل عن شمس الأئمة ms6923 الحلواني أنه قال كل ما كان شنيعا بين
~~المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر ا ه
# قوله ( ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ) غير أن الحكم بزوال العدالة
~~بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الإدمان ا ه
# حموي
# وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الإصرار على الكبائر فلو
~~ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته
# قال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو
~~ارتكب كبيرة تسقط عدالته
# وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن
# ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحكم بزوال العدالة
~~بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان
~~والله سبحانه أعلم ا ه
# وإذا سقطت عدالته تعود إذا تاب لما صرحوا بأن المحدود في القذف إذا تاب
~~فهو عدل أي وإن لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا
~~تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة أشهر
~~وبعضهم قدره بسنة
# والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل
# وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه
# وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام
~~الشارح وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا
~~يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا والخانية والظاهر أنه لا يحل له ذلك
~~كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قال في الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن
~~أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أصلا أبدا لأنه لا تعرف توبته
# وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا ه
# وفيها من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال الشاهد هو متهم
~~بالفسق لا تبطل عدالته ا ه
# ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليها منها ms6924 إذا ترك الصلاة بجماعة
~~بعد كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حال وإن كان متأولا في تركها بأن
~~يكون معتقدا فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط
~~عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة
~~كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والأول أوجه
# وذكر الإسبيجابي أن من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر ولا بد من
~~كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف ا ه
# والإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص
~~والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا من يحلف في كلامه كثيرا
# ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر إن كان له وقت
~~معين كالصلاة بطلت عدالته وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه
~~الرواية والمشايخ
# وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذر
# بخلاف تأخير الحج وبركوب بحر الهند لأنه مخاطر بنفسه ودينه PageV07P114
~~من سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لأجل المال ومثله لا يبالي بشهادة
~~الزور
# ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب كما في
~~الهندية وتمام ذلك في المطولات
# وفي البحر عن العتابية من آجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته ا ه
# قوله ( ومن أقلف ) إذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن لأن العدالة لا
~~تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا
# كذا أطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف
# قوله ( لو لعذر ) بأن يتركه خوفا على نفسه أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل
~~ما قيده قاضيخان وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافا بالدين أما إذا
~~تركه استخفافا لم تقبل لأنه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح إمامته كما
~~في فتح القدير
#
# | مطلب في وقت الختان
# واختلفوا في وقته فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه
~~إحدى المسائل التي توقف ms6925 الإمام في الجواب عنها وقدره المتأخرون واختلفوا
# والمختار أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة
# كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق
# ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الأكل والشرب واللبس
~~والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الأخلاق
~~ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة بل وقت كونه مأمورا بالصلاة ولو ندبا ومن
~~جملته الختان أيضا وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة البتة واحتمال
~~البلوغ فيه فحينئذ يجري عليه قلم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندبا ومن جملته
~~كشف العورة وهو حرام على البالغين من غير محرم فظهر أن وقت الختان على
~~الوجه المسنون يتم عنده فلو قال رجل إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي
~~طالق فإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين
# وإن نوى آخره قال الصدر الشهيد المختار أنه اثنتا عشرة سنة وهو سنة
~~للرجال مكرمة للنساء إذ جماع المختونة ألذ
# وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الأقلف ولا شهادته ا ه
# وفيه فائدة من كراهية فتاوى العتابي
# وقيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن
~~يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة تختنه
# وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن ابن مقاتل
#
# | مطلب لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إذا غض بصره حالة
~~الضرورة
# لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة انتهى
# لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى
~~بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من
~~الرجل يباح المس ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما إذا كان يغص
~~بصره
# ونقل عن الفقيه أبي الليث أن هذا في حالة الضرورة لا في غيرها وقال
~~وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كما في المحيط فليحفظ
# أقول ومعنى ينبغي هنا الوجوب كما يظهر فتأمل
# قوله ms6926 ( بحر ) ومثله في التاترخانية
# قوله ( والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في
~~الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين
# قوله ( ابن كمال ) عبارته والأقلف لأنه لا يخل بالعدالة إذا تركه
~~استخفافا بالدين
# قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لأن الاستهزاء بشيء من الشرائع
~~كفر وإنما أراد به التواني والتكاسل ا ه ح
# وكذا ذكر مثله عزمي زاده مؤولا عبارة الدرر
# PageV07P115
# | مطلب في شهادة الخصي
# قوله ( وخصي ) بفتح الخاء منزوع الخصا لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل
~~شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولأنه قطع منه عضو
~~ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم
# نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع
# فتح
# قوله ( وأقطع ) إذا كان عدلا لما روى أن النبي قطع يد رجل في السرقة ثم
~~كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته
# منح
# قوله ( وولد الزنا ) لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما
# منح
# قوله ( ولو بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل أطلقه فشمل ما إذا
~~شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول كما في المنح
# قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود
# قوه ( لو مشكلا ) في كل الأحكام
# شرنبلالية والأولى أن يقول وهو كأنثى
# قوله ( وعتيق لمعتقه ) أي تقبل شهادته لأن شريحا قبل شهادة قنبر لعلي وهو
~~عتيقه
# وأشار باللام إلى أن شهادته على المعتق تقبل بالأولى كما صرح به متنا
~~بقوله
# ( وعكسه ) وقنبر بفتح القاف وأما بضم القاف فجد سيبويه
# ذكره الذهبي في مشتبه الأنساء والأسماء
#
# | مطلب في ترجمة شريح القاضي
# وشريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية تابعي ثقة
# وقيل له صحبة مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر
~~واستقضاه عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا
~~وسبعين سنة إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة الحجاج في حق ابن
~~الزبير حيث استعفى الحجاج من ms6927 القضاء فأعفاه ولم يقض إلى أن مات الحجاج كما
~~في البحر وشرح جلال الدين التباني على المنار
# قوله ( أن الثمن كذا ) ولو شهدا بإيفائه وإبرائه تقبل
# مقدسي
# قوله ( لجر النفع بإثبات العتق ) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع
~~المقتضي لإبطال العتق
# منح
# لكن تقدم في آخر باب الإقالة أنه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لأنه
~~يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع
~~غير المشتري فراجعه وتأمل
# قوله ( ومن محرم رضاعا ) كابنه منه
# وفي الأقضية تقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته ولأم وامرأته
~~وابنها
# بزازية من الشهادة
# قوله ( أو مصاهرة ) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه لأن
~~الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق
~~التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا
# درر
# ومثله في البحر
# قوله ( إلا إذا امتدت الخصومة ) أي سنين كما في المنح عن القنية والظاهر
~~أنه اتفاقي
# قال ابن وهبان وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة والفقه فيه أنه لما كثر منه
~~التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه
# قال أبو السعود والتقييد بعدم الخصام على القول به لا يخص الشهادة للأخ
~~ونحوه ا ه
# PageV07P116 قال المنلا عبد الحليم ولا يذهب عليك أن المعتمد عليه قبول
~~شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا أي بمجرد الخصومة على ما تقدم وذا لا ينافي
~~ذلك لأن المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو
# تدبر
# قوله ( على ما في القنية ) يعني إذا كان مع المدعي أخ أو ابن عم يخاصمان
~~له مع المدعى عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه
~~الخصومة وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين لأنه بطول التردد صار
~~بمنزلة الخصم للمدعى عليه كما في الوهبانية
# قوله ( وفي الخزانة الخ ) أي خاصماه عند أداء الشهادة عليه بأن نسبهما
~~إلى الكذب فدفعا عن أنفسهما ومسألة القنية فيما إذا خاصماه مع قريبه على
~~الحق الذي يدعيه
# قوله ( تقبل لو ms6928 عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم
~~يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه
# وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا
~~تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع
~~التهمة مع العدالة
# فحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن
~~المعتمد في باب الشهادة العدالة
# قوله ( على عبد كافر مولاه مسلم ) لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على
~~الكافر قصدا ولزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا على أن استحقاق مالية
~~المولى غير مضاف إلى الشهادة لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق
~~مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة
# قوله ( لا يجوز عكسه ) وهو ما إذا كان العبد مسلما مولاه كافر يعني لا
~~تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر وعلى وكيل مسلم موكله كافر فإن
~~كان مسلما له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران
~~بشراء وبيع جازت شهادتهما عليه لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على
~~الكافر قصدا وعلى المسلم ضمنا كما تقدم ولو أن مسلما وكل كافرا بشراء أو
~~بيع فشهد على الوكيل شاهدان كافران بشراء أو بيع لا تقبل شهادتهما عليه
~~لأنها شهادة كافر قامت لإثبات حق على مسلم قصدا كما في الدرر والغرر
# قوله ( إن لم يكن عليه دين لمسلم ) هذا ظاهر إن كانت التركة لا يخرج منها
~~الدينان وأما إذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة أنه تنقيص شهادة على حق مسلم
# وفي المنح نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمائة
~~ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما ا ه أي لأن شهادة أهل
~~الذمة على المسلم لا تقبل وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في المائة
# والحاصل أنها أثبتت الدين على الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وأن
~~المسلم لما ادعى المائة ms6929 مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد بطلب كلها
~~فتقسم عولا عند الإمام فلمدعي الكل الثلثان لأنه له نصفين وللمسلم الثلث
~~لأن له نصفا فقط ولكن لما ادعاه مع النصراني قسم بينهما
# قال سيدي الوالد نصراني مات وترك ألف درهم وأقام نصراني آخرين كذلك
~~فالألف المتروكة للمسلم عنده
# وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على
~~الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم
# وعلى قول الثاني في حقهما
# ذخيرة ملخصا
# وبه ظهر أن قبولها على الميت غير مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم
# نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر
~~نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزم قيامها على المسلم
~~وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا لا
~~يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام
# قوله ( بحر ) نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين PageV07P117 على ذمي ميت
~~وإن كان وصيه مسلما بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم فإن كان فقد كتبناه عن
~~الجامع ا ه
# والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة
~~ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها
~~بقرار ا ه
# ووجهه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه
~~ولكن المسلم لما ادعى بطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له
~~نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم
~~الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره
# قال سيدي الوالد ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة أو الإقرار في
~~حال الصحة وقد يرجح بعضهم على بعض كالدين الثابت على نصراني بشهادة
~~المسلمين فإنه مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوى
~~المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا كان ms6930 شهودهما كافرين
~~أو شهود الكافر فقط أما إذا كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما
~~سواء ا ه
# فافهم
# وتمام الكلام على هذه المسألة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي
~~الوالد
# قال الرملي في حاشيته على البحر فتحصيل أن الوصي يخالف الوكيل في البيع
~~والشراء وقد تقرر أن الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما أي البيع والشراء أصيل
~~والوصي قائم مقام الوصي وقول صاحب الظهيرية استحسانا صريح في أن العمل به
~~وقد صرح صاحب المحيط بما في الظهيرية ا ه
# قوله ( كما مر ) أي في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله
~~مسلم
# وزاد في الأشباه عليها إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة
~~على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم ا ه
# قوله ( أو ضرورة في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على
~~ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين
~~عليه
# قوله ( وأحضر ) أي الوصي
# قوله ( ابن الميت ) أي النصراني قوله ( فادعى على مسلم بحق ) أي ثابت أي
~~وأقام شاهدين نصرانيين نسبه تقبل استحسانا
#
# | مطلب حادثة الفتوى
# قوله ( ووجهه في الدرر ) حيث قال فيها وجه الاستحسان أن المسلمين لا
~~يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح
~~وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم في إثبات
~~الإيصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناءه على النكاح أدى إلى ضياع
~~الحقوق المتعلقة بالإيصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة ا ه
#
# | مطلب أسلم زوجها ومات تقبل شهادة أهل لذمة على مهرها
# قال عبد الحليم في حاشيته وفيه إشارة إلى حادثة الفتوى وهي ذمية أسلم
~~زوجها ثم مات فادعت PageV07P118 مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة أهل
~~الذمة لثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم
# قوله ( والعمال ) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين يأخذون
~~الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لأن نفس العمل ليس بفسق فبعض
~~الصحابة رضي الله عنهم عمال ms6931
# قوله ( للسلطان ) هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر
# وفيه عن السراجية معزيا إلى الفقيه أبي الليث إن كان العامل مثل عمر بن
~~عبد العزيز فشهادته جائزة وإن كان مثل يزيد بن معاوية فلا ا ه
# وفي إطلاق العامل على الخليفة نظر والظاهر منه أنه من قبل عملا من
~~الخليفة ا ه
# قوله ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم الخ ) أي كعمال زماننا
# قال فخر الإسلام
# لكن نقل في البحر عن الهداية أن العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة
~~لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن أبي يوسف في الفاسق لأنه لوجاهته
~~لا يقدم على الكذب يعني ولو كان عونا على الظلم كما في العناية ا ه
#
# | مطلب في شهادة مختار القرية وموزع النوائب
# قوله ( كرئيس القرية ) هو المسمى شيخ البلد وهم من أعون الناس على الظلم
~~لغيرهم غير ظلم الناس لأنفسهم خاصة ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار
~~القرية
# قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية
~~والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل
~~شهادته ا ه
# قوله ( والجابي ) أي جابي الظلم
# قوله ( والصراف ) الذي يجمع عنده المال ويأخذه طوعا
# قوله ( والمعرفون ) بالواو وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف على
~~المجرور وهو الصواب وهم الذين يعرفون عن قدر الأشخاص الذين في المركب ليأخذ
~~الحاكم منهم شيئا معلوما مصادرة
# قوله ( والعرفاء في جميع الأصناف ) هم مشايخ الحرف
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام وبه يعلم أن شهادة الفلاحين
~~لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم
~~وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز ا ه
# أقول لكنه مقيد بما سيأتي قريبا عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم
~~ما إذا كانوا مائة فأقل
# تأمل
# قوله ( ومحضر قضاة العهد ) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم الرشا
~~ولعدم المروءة فيهم والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف الحال في
~~زماننا ms6932 ط
# قوله ( والوكلاء المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوى
~~والخصومات وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الأحكام وأخذ الرشا وغير
~~ذلك وإنما جعلوا مفتعلة لأن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم
~~بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط
# قوله ( والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها
# قال في البزازية من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح
# وقيل لا لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك وإن لم يقع فيكون كذبا ولا
~~فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم
# قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب
# ط
# عن الحموي أي وما ذكر من الكذب عفو لأنهم يحققون ما كتبوا
# قال الرملي في حاشية المنح وفي إجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال
~~ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اهز PageV07P119 أقول وسيأتي
~~في شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شهادة النحاس وهو
~~الدلال إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا وقد رأيناه
~~في كلامهم كثير
# وأقول قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد
~~الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار
~~ذلك منه
# تأمل
# قوله ( وضمان الجهات ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم
# وقال الكمال عاطفا على من لا تقبل شهادته ما نصه وكذا كل من شهد على
~~إقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على
~~وثيقتها ا ه
# وقال المشايخ إن شهدوا حل عليهم اللعن أنه شهادة على باطل فكيف هؤلاء
~~الذين يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين عندهم
~~هؤلاء والذين في ترسيمهم ا ه
# قوله ( كمقاطعة سوق النخاسين ) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها عليه
~~مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس وهو بائع الدواب والرقيق
~~والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر إذا غرز مؤخر الدابة بعود
~~ونحوه كما في ms6933 القاموس وقد جعل في الأسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا
~~تقبل شهادتهم
# قوله ( حتى حل لعن الشاهد ) أي الذي شهد على صك مقاطعة النخاسين كما في
~~المنح وليس المراد لعن العين لعدم جوازه بل المراد بأن يقال لعن الله شاهد
~~ذلك
#
# | مطلب لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية
# قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح
~~ذلك أم لا أجاب لا يصح ذلك بإجماع المسلمين فلا يطالب المحتسب بما التزمه
~~من المال ولا يصح الدعوى في ذلك ولا تقام البينة عليه ولا يحل للقاضي سماع
~~مثل هذه الدعوى سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو الالتزام كما رأيناه بخط الثقات
~~ا ه
# ووجهه أن المقاطعة لا يتصور أن تكون بيعا لعدم وجود المبيع ولزومه شرعا
~~ولا إجارة لأنها بيع المنافع وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم ولا فرق بين
~~مقاطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلى المقاطع على القضاء ما على المقاطع
~~على الاحتساب ولا يسأل عن جوازه بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في
~~البزازية
# قال مؤيد زاده سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان
~~وأشهد على كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن
~~ولو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضا ملعون ويجب التحرز عن
~~تحمل مثل هذه الشهادة وكذا كل إقرار بناءه على حرام
# قوله ( ورعاياهم ) أي رعايا العمال والنواب
# قوله ( لا تقبل ) لجهلهم وميلهم خوفا منه
# قال في البحر وفي شرح المنظومة أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه
~~ونوابه ورعاياهم لا تقبل ا ه
# قال الرملي يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه
~~كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا
# تأمل وقد أفتيت به مرارا والله الموفق للصواب ومثله في شهادات جامع
~~الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا تسمع شهادتهم لأنهم
~~ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق
# والله تعالى أعلم ms6934
# PageV07P120
# | مطلب الجند إذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم للأمير وإلا تقبل وحد
~~الإحصاء مائة
# قال في الهندية شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا
~~يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه
~~فهؤلاء لا يحصون
# كذا في جواهر الأخلاطي ا ه ناقلا عن الخلاصة
# قوله ( كشهادة المزارع لرب الأرض ) فإنها لا تقبل لفساد الزمان ا ه ذكره
~~عبد البر وظاهره وإن كانت الشهادة لا تتعلق بالمزارعة ط
# قال الرحمتي قيده في القنية فيما إذا كان البذر من رب الأرض
# ووجهه أن وجوه المزارعة الجائزة ثلاثة أن يكون الأرض والبذر والبقر لواحد
~~والعمل من الآخر فيكون الزرع لصاحب البذر ويكون ما يأخذه العامل في مقابلة
~~عمله فهو أجير خاص فلا تقبل شهادته لمستأجره
# وكذا إن كان الأرض والبذر لواحد والعلم والبقر لآخر فيكون أجيرا بما
~~يأخذه من المشروط والبقر تبع له آلة للعمل
# الثالث أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر فيكون الخارج لرب النذر وما
~~يأخذه رب الأرض آجرة أرضه والمزارع مستأجر للأرض بما يدفعه لصاحبها من
~~المشروط
# ومن استأجر أرضا من آخر تصح شهادته له ولا تصح المزارعة في غير هذه
~~الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها
# قوله ( وقيل أراد بالعمال ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإنه لم يقل إلا
~~إذا كانوا أعوانا الخ
# قوله ( المحترفين ) أي والذين يؤجرون أنفسهم للعمل فإن بعض الناس رد
~~شهادة أهل الصناعات الخسيسة فأفردت هذه المسألة على هذا الإظهار مخالفتهم
~~وكيف لا وكسبهم أطيب المكاسب كما في البحر
# قال الرملي فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب أن يعوف
~~عليه ويفتى به
# فإنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنيئة عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير
~~من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب
# إن أكرمكم عند الله أتقاكم
# ا ه
# فيكون في إيراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة أهل الحرفة الخسيسة
# قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة ms6935 كالقنواتي والزبال والحائك
~~والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم
~~يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه
# قوله ( وهي حرفة آبائه وأجداده ) ظاهره أنها إذا كانت حرفتهم لا تكون
~~دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الآتي
# قوله ( وإلا فلا مروءة له ) أي بأن كان أبوه تاجرا واحترف هو الحياكة أو
~~الحلافة وغير ذلك
# قوله ( فلا شهادة له ) أي لارتكابه الدناءة وفيه نظر لأنه مخالف لما
~~دقدمه يعني صاحب البحر قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك
~~مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه
# قوله ( لما عرف في حد العدالة ) قال القهستاني بعد قول النقاية ومن اجتنب
~~الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه على خطئه ما نصه كان عليه أن يزيد
~~قيدا آخر أي في تعريف العدالة وهو أن يجتنب الأفعال الدالة على الدناءة
~~وعدم المروءة كالبول في الطريق ا ه
# وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم المروءة بها وإن لم تكن
~~معصية فتأمل ط
# وتحقيقه ما نذكره في المقولة الآتية
# قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال
~~وينبغي تقييد القبول بأن تكون تلك الحرفة لا ثقة به بأن تكون حرفة آبائه
~~وأجداده وإلا فلا مروءة له إذا كانت حرفة دنيئة فلا شهادة له له لما عرف في
~~حد العدالة ا ه
# قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر فتأمل ا ه أي في
~~التقييد بقوله بحرفة لائقة الخ
# PageV07P121 قلت ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء
~~صناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة
# على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده
~~أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن
~~غيرها فتأمل
# وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو ms6936 قريبا من أن صاحب
~~الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه
# وقدمناه قريبا
# قال سيدي الوالد ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها
~~دليل على عدم المروءة وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن
~~عدل بلا عذر
# تأمل ا ه
# أقول فالحاصل أن المعتبر العدالة ولا نظر إلى الحرفة إلا إذا عدل عن حرفة
~~آبائه الشريفة إلى الحرفة الخسيسة إذا كان بلا داع إليه من عجز أو عدم
~~أسباب أو قلة يد تقصر عن حرفة أبيه ولا سيما إذا كان أبوه أو وصيه علمه في
~~صغره هذه الحرفة الدنيئة فكبر وهو لا يعرف غيرها
# أما إذا كان بلا داع فيدل على رزالته وعدم مروءته ومبالاته هذا مما يسقط
~~العدالة
# أما لو كان انتقاله لأحد هذه الأعذار المذكور فتقبل إذا كان عدلا ولا وجه
~~لرد شهادته فتعين ما قلنا
# قوله ( لا تقبل من أعمى ) في شيء من الحقوق دينا أو عينا منقولا أو عقارا
# قهستاني
# والعلة فيه أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له
~~والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة فيخشى عليه التلقين من الخصم إذ
~~النغمة تشبه النغمة
# قوله ( ولو قضى صح ) أي قاضي ولو حنيفا كما يفيده إطلاقه أو يحمل على قاض
~~يرى قبولها كمالكي ط
# قوله ( ما لو عمي بعد الأداء ) لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها
~~لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده
# قوله ( وما جاز بالسماع ) أي كالنسب والموت وما تجوز الشهادة عليه
~~بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة
# قوله ( خلافا للثاني ) أي فيما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز
~~بالسماع كما في فتح القدير
# ولزفر وهو مروي عن الإمام واستظهر قول بالأول صدر الشريعة فقال وقوله
~~أظره لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته
# وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا قال في البحر واختاره في
~~الخلاصة ورده الرملي ms6937 بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره
# نعم قال ط وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي ا ه
# أقول وهو ترجيح له لكن عزاه في الخلاصة إلى النصاب
# وفي النصاب لم يتعرض لحكاية الخلاف
# وفي حاشية الخير الرملي على المنح عند قوله ودخل تحته ما كان طريقه
~~السماع خلافا لأبي يوسف كما في فتح القدير
# أقول عبارة فتح القدير وقال أبو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي
~~فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه
~~ونسبه ا ه
# أقول فحق العبارة خلافا لأبي يوسف فيما طريقه السماع أولا ولزفر فيما
~~طريقه السماع وقد تبع الشارح شيخه في ذلك فإن هذه عبارة حرفا بحرف ولا يخفى
~~ما فيها من إيهام اختصاص مذهب أبي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك وفي
~~الفتح وقيد في الذخيرة قول أبي يوسف بما إذا كانت شهادته في الدين والعقار
~~أما في المنقول فأجمع علماؤنا أنها لا تقبل PageV07P122 أقول وفي الحقائق
~~وقال في العون الخلاف فيما لا يحاج فيه إلى الإشارة وفي غير الحدود وقال في
~~الذخيرة الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع أما في خلافة تقبل
~~شهادة الأعمى بلا خلاف وهذا مخالف لما في اكثر الكتب من أنه لا تقبل شهادته
~~عند أبي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع أولا فارجع إلى الشروح والفتاوى إن
~~شئت
# قال في صدر الشريعة في مسألة الأعمى العمى بعد الأداء قبل القضاء خلافا
~~لأبي يوسف وقوله أطهر قال أخي زاده في حاشيته وجه الطهر أن العمى إذا لم
~~يكن مانعا عن الأداء إذا تحمل بصيرا عند أبي يوسف فعدم كونه مانعا عن
~~القضاء بعد أدائه شهادته فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه بصيرا يكون
~~في غاية الظهور عندهما لأنه لا تأثير في نفس قضاء القاضي للعمى العارض
~~للشاهد بعد أدائه شهادته ا ه
# قوله ( مطلقا ) سواء كان فيما يجري فيه التسامع أم لا
# وفي البحر ms6938 ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة
# قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته
# وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر
# كذا في الفتح ولأنه لا عبارة له أصلا بخلاف الأعمى
# وفي المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظة الشهادة لا تتحقق
# وتمام الكلام على ذلك في الفتح
# تنبيه نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فإنه
~~يدرك من كل الجهات بخلاف البصر ولأنه لا أنس في مجالسة أخرس بخلاف الأعمى
~~ولأنه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط
# قوله ( ومرتد ) لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا
~~تقبل شهادته ولو على كافر أو مرتد مثله في الأصح كما قدمناه موضحا
# قوله ( ومملوك ) ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إذ لا ولاية له على نفسه
~~كالصبي فعلى غيره أولى
# قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من أوائل عزل الوكيل
~~والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل في جوابه ا ه
# قال سيدي الوالد ومثله توكيل صبي يعقل
# وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير أصلية
# تأمل
# قوله ( أو مبعضا ) أشار بهذا إلى أن المراد من المملوك من فيه رق وإلا
~~فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض
# قال سيدي الوالد والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة
~~وعندهما حر مديون ا ه
# أقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن يقمته ولم تجزه الورثة
# تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة إحداهما
~~بعينها للميت أي أنه أقر بها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء
~~بطلانها انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لأنه
~~حر مديون ولو شهد أن الثانية أخت الميت قبل الشهادة الأولى أو بعدها أو
~~معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن
~~الوراثة
# بحر عن المحيط
# أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما ms6939 عند سبق شهادة الأختية فالعلة
~~فيها هي علة البنتية فتفقه
# وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه
~~أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى
~~الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للآخر لإقرار الأخ أنه
~~وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما
~~وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمتها لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح
~~بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية
~~للشريك الساكت
# PageV07P123 وأقول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتقان كما قالا غير أن
~~شهادتهما بالبنتية لم تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه
#
# | مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا
# فائدته قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ
~~ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في
~~وصاية برئوا لأن قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع
~~إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا يملك الأذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة قال
~~المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف
~~مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه
~~باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل
# قلت وتقدم في الوقف ما يؤيده ا ه
# قوله ( وصبي ) مطلقا لعدم الولاية كالمملوك وقدمنا أن الصبي إذا بلغ فشهد
~~فإنه لا بد من التزكية وكذا الكافر إذا أسلم وإن الكافر إذا عدل في كفره
~~لشهادة ثم أسلم فشهد فإنه يكفي التعديل الأول وأن الفرق بين الصبي والكافر
~~هو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي
# قوله ( ومغفل ) قال محمد في رجل عجمي صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن
~~فيأخذ به قال ms6940 هذا شر من الفاسق في الشهادة
# وعن أبي يوسف أنه قال إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة
# معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإم كان عدلا صالحا
# تاترخانية
# وفي البحر وعن أبي يوسف أجيز شهادة المغفل ولا أجيز تعديله لأن التعديل
~~يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير والمغفل لا يستقصي في ذلك ا ه
# وفي مؤيد زاده ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته
# قوله ( ومجنون إلا في حال صحته ) أي وقت كونه صاحيا
# قال في المحيط ومن يجن ساعة ويفيف أخرى فشهد في حال صحته تقبل لأن ذلك
~~بمنزلة الإغماء وقدر بعض مشايخنا جنونه بيوم أو يومين فإذا شهد بعدهما وكان
~~صاحيا تقبل ا ه
# وقد علم أن قوله إلا في حال صحته استثناء من مجنون
# قوله ( إلا أن يتحملا ) أي المملوك والصبي
# قوله ( والتمييز ) إنما عدل عن قول حافظ الدين والصغر لأن التحمل بالضبط
~~وهو إنما يحصل بالتمييز إذ لا ضبط قبله
# قال فخر الإسلام إن الصبي أو حاله كالمجنون يعني إذا كان عديم العقل
~~والتمييز وأما إذا عقل فهو والمعتوه العاقل سواء في كل الأحكام
# أفاده المصنف
# قوله ( وأديا بعد الحرية ) أي النافذة فلو أعتق عبده في مرض موته ولا مال
~~له غيره ثم شهد لا تقبل عند الإمام لأن عتقه موقوف
# بحر
# قوله ( كما مر ) في قوله وعتيق لمعتقه
# قوله ( وبعد البلوغ ) لأن الصبي والرقيق والمملوك أهل للتحمل لأن التحمل
~~بالشهادة والسماع ويبقى إلى وقت الأداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وهما
~~أهل عند الأداء وأطلقه فشمل ما إذا لم يؤدها إلا بعد الأهلية وأداها قبلها
~~فردت ثم زالت العلة فأداها ثانيا
# قوله ( وكذا بعد إبصار ) أي بشرط أن يتحمل وهو بصير أيضا بأن كان بصيرا
~~فتحمل ثم عمي ثم أبصر فأدى فافهم
# قاله سيدي الوالد
# وعبارة الشارح توهم أنه إذا تحمل أعمى وأدى بصيرا أنها تقبل وليس كذلك
~~لما تقدم من أن شرط التحمل البصر فتعين ما قاله سيدي الوالد
# قوله ( والإسلام ) قال في ms6941 البحر وأشار PageV07P124 إلى أن الكافر إذا
~~تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها تقبل كما في فتح القدير
# قوله ( وتوبة فسق ) أي بأن تحمل فاسقا فأدى بعد توبة فإنها تقبل
# والصحيح أن تقدير المدة في التوبة مفوض إلى رأى المعدل والقاضي كما
~~قدمناه احترز بتوبة الفسق عن توبة القذف كما يأتي قريبا
# قوله ( وطلاق زوجة ) يعني إذا تحمل وهو زوج وأدى بعد زوال الوزجية حقيقة
~~وحكما أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريبا
# قوله ( وفي البحر ) أي عن الخلاصة
# قوله ( برده ) أي الشاهد
# قوله ( فشهد بها ) أي بتلك الحادثة أما في غيرها فلا مانع
# قوله ( لم تقبل ) أي الشهادة
# قوله ( إلا أربعة الخ ) فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل
~~والمتهم والفاسق بعد ردها ا ه
# بحر
# وفيه أيضا قبل هذا الباب اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود
~~لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا وإليه
~~أشار في النوازل ا ه
# وأطلق عدم القبول فشمله ولو من قاض آخر
# قال الوبري من رد الحاكم شهادته في حادثة لا يجوز لحاكم آخر أن يقبله في
~~تلك الحادثة وإن اعتقده عدلا
# قال سيدي الوالد أما ما سوى الأعمى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة وأما
~~الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين
# ثم رأيت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الأعمى ا ه
# أقول ويمكن أن يقال بأن الفرق ظاهر بينهما وهو أن الأعمى ليس أهلا
~~للشهادة مطلقا كالعبد والصبي وأما الزوج فأهل لها لكن عدم ققبولها لتهمته
# تأمل
# ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( عبد الخ ) وجه القبول فيها بعد الرد أن المردود أولا ليس بشهادة
~~بخلاف الفاسق إذا ردت شهادته أحد الزوجين إذا ردت شهادته ثم شهد لا تقبل
~~لأن لمردود أولا شهادة فيكون في قبولها بعض نقض قضاء قد أمضى بالاجتهاد
# وقوله ( وأعمى ) يحمل على ما إذا تحمل بصيرا وأدى كذلك وقد تخلل العمى
~~بينهما وعليه يحمل قوله وكذا بعد إبصار ms6942 السابق كما نقلناه عن سيدي الوالد
~~رحمه الله تعالى
# قوله ( وإدخال الكمال ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في
~~التاترخانية والجوهرة والبدائع
# قال في خزانة المفتين ومن ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة لا تقبل إلا في
~~خمسة مواضع إلى أن قال الخامسة إذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يؤد حتى
~~عتق ثم شهد بها تقبل وكذا الزوج إذا أبان امرأته ثم شهد لها جاز فظاهر جعله
~~من المستثنيات يؤيد كلام الكمال وتصويره لا يساعده لأنه قال لم يؤد حتى عتق
~~فليس فيه أنها ردت لذلك ثم شهد بها
# وقال إذا أبان امرأته ثم شهد لها ولم يذكر أنها ردت قبل الإبانة كما نذكر
~~تصويره قريبا عن الجوهرة والبدائع إن شاء الله تعالى فتأمل
# قوله ( سهو ) لأن الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه
# تأمل
# والعجب أنه ذكر أولا أنها لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار
~~الحاصل الخ فذكر أحد الزوجين مع من يقبل فالظاهر أنه سبق قلم لمخالفته صدر
~~كلامه ولما صرح به في التاترخانية والخلاصة لا تقبل إلا في أربعة ولما في
~~الجوهرة إذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد
~~PageV07P125 لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى
~~تصحيح شهادته وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له ا ه
# ولما في البدائع لو شهد الفاسق فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا
~~بعد التوبة والبينونة لا تقبل
# ولو شهد العبد أو الصبي أو الكافر فردت ثم عتق وبلغ وأسلم وشهد في تلك
~~الحادثة بعينها تقبل
# ووجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد
~~بخلاف الصبي والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا ا ه
# كذا في الشرنبلالية
# وفيها قال في الفتاوى الصغرى لو شهد المولى لعبده في النكاح فردت ثم شهد
~~له بذلك بعد العتق لم يجز لأن المردود كان شهادة
# ثم ms6943 قال والصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز
~~لأن المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز
# فإذا عرفت يسهل عليك تخريج المسائل أن المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد
~~ذلك أبدا ولو لم يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشرائط ا ه
# ولكن يشكل عليه شهادة الأعمى إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم
~~بقبولها بزوال العمى
# قوله ( ومحدود في قذف ) أي بسببه وقيد به لأن الرد في غيره للفسق وقد
~~ارتفع بالتوبة
# وأما فيه فلأن عدم قبول شهادتهم من تمام الحد والحد لا يزول بالتوبة
~~وأشار به إلى أن الشهادة لا ترد بالقذف مؤبدا بل بالحد
# قوله ( تمام الحد ) أي لا تسقط شهادته ما لم يضرب تماما لحد لأن الحد لا
~~يتجزأ فما دونه لا يكون حدا وهو صريح المبسوط لأن المحدود من ضرب الحد أي
~~تماما لأن ما دونه يكون تعزيرا غير مسقط لها وهو ظاهر الرواية
# قوله ( وقيل بالأكثر ) كما هو رواية وقد علمت أن ظاهر الرواية تمامه
~~واختاره في المحيط لأن المطلق يحمل على الكمال
# وفي رواية ولو بسوط كما في المنبع ولا فرق في عدم إتمامه بين أن يكون ضرب
~~ناقصا أو فر قبل إتمامه لأنه ليس بحد حينئذ
# قوله ( وإن تاب ) إن وصلية أي لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب
# قوله ( بتكذيبه نفسه ) الباء للسببية أي بسبب تكذيبه نفسه لأن تكذيبه
~~ناشيء عن كذبه وكذبه ذنب يقتضي التوبة فليس التكذيب توبة لصحة الشهادة
~~ويمكن أن تكون الباء للتصوير ويؤيده ما في الشرنبلالية فراجعها وتأمل
# قوله ( لأن الرد ) أي رد شهادة المحدود في القذف
# قوله ( من تمام الحد بالنص ) وهو قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة
~~أبدا @QE@ النور 4 ووجه الاستدلال أن الله تعالى نص على الأبد وهو ما لا
~~نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما وأن معنى قوله لهم للمحددين
~~في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه ms6944 محدودا في قذف ولأنه يعني رد الشهادة من
~~تمام الحد لكونه مانعا عن القذف كالجلد والحد وهو الأصل فيبقى بعد التوبة
~~لعدم سقوطه بها فكذا تتمة اعتبارا له بالأصل كما في العناية
# وفي العيني على الهداية وإنما كان رد الشهادة من تمام الحد أي لكون تمام
~~الحد مانعا أي عن القذف لكونه زاجرا لأنه يؤلم قلبه كالجلد يؤلم بدنه ولأن
~~المقصود منه رفع العار عن المقذوف وذلك في إهدار قول القاذف أظهر لأنه
~~بالقذف آذى قلبه فجزاؤه أن لا تقبل شهادته
# لأنه فعل لسانه وفاقا لجريمته فيكون من تمام الحد فيبقى أي الرد بعد
~~التوبة كأصله @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ النور 5 راجع إلى قوله @QB@ وأولئك
~~هم الفاسقون @QE@ النور 4 لقوله @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@
~~PageV07P126 بخلاف آية المحاربين فإن قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@
~~النور 5 راجع إلى الحد لا لقوله @QB@ ولهم عذاب عظيم @QE@ لأنه لو رجع إليه
~~لما قيد الاستثناء بقبل القدرة لأن التوبة نافعة مطلقا ففائدة التقييد به
~~سقوط الحد به
# وقال الشافعي ومالك وأحمد تقبل لقوله تعالى النور 4 5 فإن الاستثناء إذا
~~تعقب جملا بعضها معطوف على البعض ينصرف إلى الكل كقول القائل امرأته طالق
~~وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما
~~تقدم لأن هذا افتراء على عبد من عبيد الله تعالى والافتراء على الله تعالى
~~وهو الكفر لا يوجب رد الشهادة على التأبيد بل إذا أسلم يقبل فهذا أولى
# ولنا أن قوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ النور 4 معطوف
~~على قوله @QB@ فاجلدوهم @QE@ النور 4 والعطف للاشتراك فيكون رد الشهادة من
~~حد القذف والحد لا يرتفع بالتوبة
# ولا نسلم أن الاستثناء في الآية تعقب جملا بعضها معطوف على بعض بل تعقب
~~جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف على بعض لأنه يعقب جملة @QB@ أولئك هم
~~الفاسقون @QE@ النور 4 وهي جملة مستأنفة لأن ما قبلها أمر ونهي فلم يحسن
~~عطفها عليه بخلاف المثال فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة ms6945 فيتوقف كلها
~~على آخرها حتى إذا وجد الغير في الأخير تغير الكل والقياس على الكفر ممتنع
~~لفقط شرطه وهو أن لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به وها هنا نص وهو
~~التأبيد
# شمني
# وفي العناية ولا يمكن صرف الاستثناء إلى الجميع لأنه منصرف إلى ما يليه
~~وهو قوله تعالى @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ النور 4 وهو ليس بمعطوف على
~~ما قبله لأن ما قبله طلبي وهو إخباري
# فإن قلت فجعله بمعنى الطلب ليصح كما في قوله تعالى @QB@ وبالوالدين
~~إحسانا @QE@ الإسراء 23 قلت يأباه ضمير الفصل فإنه يفيد حصر أحد المسندين
~~في الآخر وهو يؤكد الإخبارية
# سلمناه لكن يلزم جعل الكلمات المتعددة كالكلمة الواحدة وهو خلاف الأصل
# سلمناه لكنه كان إذا ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كأصل الحد وهو تناقض
~~ظاهر
# سلمناه لكنه كان أبدا مجازا عن مدة غير متطاولة وليس بمعهود
# سلمناه لكن جعله ليس بأولى من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا أولى
~~دفعا للمحذورات وتمام الصور على هذا البحث يقتضي مطالعة تقريرنا في تقريرنا
~~في الاستدلالات الفاسدة ا ه
# قوله ( إلا أن يحد كافرا في القذف فيسلم فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان
~~ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى فتقبل على المسلمين والذميين
# قوله ( بعد الإسلام ) قال في البحر وضع هذه المسألة يدل على أن الإسلام
~~لا يسقط حد القذف وهل يسقط شيئا من الحدود قال الشيخ عمر قارىء الهداية إذا
~~سرق الذمي أو زنى ثم أسلم فإن ثبت عليه ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا
~~يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم سقط عنه الحد ا ه
# وينبغي أن يقال كذلك في حد القذف
# وفي اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط
~~عنه ولم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ
# ونقل الفخر الرازي عن الشافعي سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة
~~أنه لا يسقط إلا أن يوجد نقل صريح ا ه
# قوله ( على الظاهر ms6946 ) أي ظاهر الرواية وظاهر كلام المصنف أنه أسلم بعد ما
~~ضرب تمام الحد فلو أسلم بعد ما ضرب بعضه فضرب الباقي بعد إسلامه ففيه ثلاث
~~روايات في ظاهر الرواية PageV07P127 لا تبطل شهادته على التأبيد فإذا تاب
~~قبلت
# وفي رواية تبطل إن ضرب الأكثر بعد إسلامه
# وفي رواية تبطل ولو بسوط
# بحر عن السراج أي لأنه لم يوجد في حقه ما ترد به شهادته التي تقبل منه في
~~كفره ولا التي تقبل منه في إسلامه
# لأنه في حال كفره لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشهادة إلا بذلك
# وفي الإسلام لم يقم عليه تمام أيضا فلم تسقط شهادته
# قوله ( بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه
~~فتوقف الرد على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد
# والفرق بينه وبين الكافر هو أن الكافر في حال كفره له شهادة فإذا حد
~~للقذف سقطت تلك الشهادة فإذا أسلم فقد استفاد بالإسلام بعد الحد شهادة فلم
~~يخلفها رد بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لم يكن له
~~شهادة على أحد وقت الجلد فلم يتم الرد إلا بعد الإعتاق
# قوله ( على زناه ) أي المقذوف قوله ( أو اثنين ) أو رجل وامرأتين
# منح
# قوله ( كما لو برهن قبل الحد بحر ) ونصه لأنه لو أقام أربعة بعد ما حد
~~على أنه زنى قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيح لأنه لو أقامها قبل لم يحد
~~فكذا لا ترد شهادته وإنما قيد بقوله على أنه زنى لأنه لو أام بينة على
~~إقرار المقذوف بالزنا لا يشترط أن يكونوا أربعة لما في فتح القدير من باب
~~حد القذف فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ
~~الحد عن القاذف لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة الخ فكذا إذا أقام
~~رجلين بعد حده على إقراره بالزنا تعود شهادته كما لا يخفى
# ثم اعلم أن الضمير في قوله لهم عندنا عائد إلى المحدودين
# وعند ms6947 الشافعي إلى القاذفين العاجزين عن الإثبات كما ذكره الفخر الرازي
~~فلو لم يحد تقبل شهادته عندنا خلافا له ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة على
~~أنه زنى فإن كان حد لم يحد المشهود عليه وإن لم يحد القاذف حد المشهود عليه
# كذا في البزازية ا ه
# قوله ( الفاسق إذا تاب تقبل شهادته ) قدمنا أن الفاسق إذا تاب لا تقبل
~~شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة عليه وأن بعضهم قدر ذك بستة
~~أشهر وبعضهم قدر بسنة وأن الصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل فراجعه
# قوله ( والمعروف بالكذب ) أي المشهور به فلا تقبل شهادته فإنه لا يعرف
~~صدقه من توبته بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق فإن شهادته تقبل
# بحر عن البدائع
# قوله ( وشاهد الزور الخ ) قال ط صنيعه يقتضي أنه ذكر ذلك في البحر وقد
~~اقتصر فيه على الأولين فلو قال وفي الملتقط وساق العبارة لكان أولى ا ه
# أقول نعم ذكره في البحر في هذا الباب عند قول الكنز ومن ألم بصغيرة إن
~~اجتنب الكبائر وقدمنا عبارته في هذا الباب عند قوله ومتى ارتكب كبيرة سقطت
~~عدالته
# قوله ( لو عدلا لا تقبل أبدا ) لأنه لا تعرف توبته ولا تعتمد عدالته أي
~~من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف
# وفي الخانية المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل
~~شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته وقيد بالعدل لأن غير العدل إذا شهد بزور ثم
~~تاب تقبل شهادته كما قدمناه
# قوله ( لكن سيجيء ترجيح قبولها ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة
# قال في الخانية تقبل وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني
# وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد وكلام الشارح فيما يأتي أي
~~قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في أن PageV07P128 الرواية الثانية عن أبي
~~يوسف أيضا
# تأمل
# قوله ( ومسجون ) ولو تعدد ولذا عبر في الدرر يشهد بعضهم على بعض والتعليل
~~يفيده
# قال في المنح ms6948 يعني إذا حدث بين أهل السجن حادثة في السجن وأراد بعضهم أن
~~يشهد في تلك الحادثة لم تقبل لكونهم متهمين
# كذا في الجامع الكبير ومثله في البزازية ا ه
# قوله ( وكذا لا تقبل شهادة الصبيان ) ظاهر عبارة المصنف وعبارة الصغرى
~~يفيد أنها لا تقبل شهادة البالغ الذي حضر الملاعب لفسقه بالحضور
# قوله ( لمنع الشرع عما يستحق به السجن ) لأن العدل لا يحضر السجن
# والبالغ لا يحضر ملاعب الصبيان والرجال لا تحضر حمام النساء والشرع شرع
~~لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في
~~السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافا إليهم لا
~~إلى الشرع ا ه
# وقد تقدم الكلام على أنه قد يسجن الشخص من غير جرم والمنع إنما يظهر في
~~حق المسجون والنساء في الحمام لا في الصبيان لعدم تكليفهم
# ذكر في إجارة المنبع معزيا إلى المبسوط أن عند أكثر العلماء والمجتهدين
~~لا بأس باتخاذ الحمام للرجال والنساء للحاجة إليها خصوصا في الديار الباردة
~~وما روي من منعهن محمول على دخولهن مكشوفات العورة
# وقال المقدسي وهو الصحيح
# قوله ( وصغرى وشرنبلالية ) ما في الشرنبلالية نقله عن الصغرى فالأولى
~~شرنبلالية عن الصغرى
# قال في جامع الفتاوى وقيل في كل ذلك يقبل والأصح الأول كما في القنية ا ه
# قوله ( تقبل شهادة النساء وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قضاء
~~قاض آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام
# سائحاني
# وحمله سيدي الوالد على القصاص بالشجاج
# قوله ( في القتل ) فلا تقبل في نحو الأموال والشجاج
# قوله ( بحكم الدية ) الأوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل في نحو الأموال
~~والشجاج
# قوله ( بحكم الدية ) الأوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل أي لا في ثبوت
~~القصاص فإنه لا يثبت بالنساء وظاهر ذلك أنه يحكم بالدية مع شهادتهن بالعمد
~~ط
# قوله ( المعلم ) ولو لغير قرآن
# قوله ( والزوجة لزوجها وهو لها ) أي ولو كانت الزوجة أمة لقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا تجوز شهادة لوالد لولده ولا ms6949 لولد لوالده ولا المرأة
~~لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك
~~لشريكه ولا لأجير لمن ستأجره كما في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ومن قول
~~شريح وساقه بسنده ولأن المنافع بين هؤلاء متصلة ولهذا لا يجوز أداء بعضهم
~~الزكاة إلى بعض فتكون شهادته لنفسه من وجه فلا تقبل
# قيل ما فائدة قول لسيده فإن العبد لا شهادة له في حق أحد وأجيب بأن ذكره
~~على سبيل الاستطراد فإنه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر
~~العبد مع السيد فكأنه قال لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل
~~الفرض لم تقبل في حق سيده
# قوله ( وجاز عليها ) أي وعليه
# قوله ( إلا في مسألتين في الأشباه ) وفي البحر أيضا الأولى قذفها الزوج
~~ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل لأنه يدفع اللعان عن نفسه
# الثانية شهد الزوج وآخر بأنها أقرت بالرق لفلان وهو يدعي ذلك لم تقبل
# ولو قال المدعي أنا أذنت لها في نكاحه إلا إذا كان دفع لها المهر
~~PageV07P129 بإذن المولى
# كذا في النوازل
# بحر
# وكأن وجهه أن إقدامه على نكاحها وتسليمها المهر مناف لشهادته إذا لم
~~يعترف المدعي بإذنه بالنكاح وبقبض المهر
# قال في البحر ثم علم أن من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاؤه فلا يقضي
~~لأصله وإن علا ولا لفرعه وإن سفل ولو وكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه كما
~~في البزازية
# ومنها أيضا اختصم رجلان عند القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز
~~شهادته له فقضى القاضي لهذا الوكيل لا يجوز وإن قضى عليه يجوز
# وفي الخزانة وكذا لو كان ولده وصيا فضى له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم
~~يجز قضاؤه في أمر اليتيم ولو كان القاضي وكيلا لم يجز قضاؤه لموكله
# وتمامه فيها ا ه
# قوله ( ولو شهد لها ثم تزوجها ) أي قبل القضاء وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا
~~ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها
# تاترخانية
# قال ط ms6950 وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها والمسألة بحالها هل يقضى بها
~~والمناسب للمؤلف زيادة مسألة أخرى يزيد التفريع بها وضوحا وهي أنه لو شهد
~~لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقه بائنا وانقضت عدتها فإنه
~~تنفذ شهادته كما في الخانية ا ه
# قوله ( فعلم منع الزوجية ) ولو الحكمية كما في المعتدة لكن الذي يعلم ما
~~ذكره منع الزوجية عند القضاء وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلا يعلم مما
~~ذكر فلا بد من ضميمة ما ذكره
# في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها أي بعد
~~انقضاء عدتها تقبل وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي لو شهد
~~لامرأته وهو عدل الخ
# قوله ( لا تحمل ) أي لا تمنع الزوجية عن التحمل فلو تحمل أحدهما حال
~~الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة يجوز
# قوله ( أو أداء ) كما في المسألة المنقولة عن الخانية
# قال الرحمتي وهو معطوف على القضاء أي يمنع الزوجية عن القضاء أو الأداء
~~لا عند التحمل فلو تحملت في النكاح أو العدة وأدت بعدها جاز كتحمل الزوج
~~ولا يصح القضاء بشهادة أحد الزوجين ولا أداؤهما للشهادة في حال قيام
~~الزوجية أو العدة وهذا هو المتفرع على عبارة الخانية حيث قال ثم تزوجها
~~بطلت أي لا يقضى بها بعد أدائها قبل الزوجية كما لا يصح الأداء حال قيام
~~الزوجية ا ه
# وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من نفاذ شهادة العدل لزوجته حال الزوجية
~~إذا أبانها وانقضت عدتها قبل رد الحاكم شهادته وهو الموافق لظاهر عبارة
~~الشارح لأن الظاهر عطف قوله أو أداء على قوله لا تحمل من غير تكلف لما قاله
~~الرحمتي كما سمعت فتكون الزوجية غير مانعة عند التحمل وعند الأداء إلا أن
~~يشهد لما قاله الرحمتي نقل
# فتأمل
# قال في البحر والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت القضاء وأما في باب
~~الرجوع إلى الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لأجنبيه
~~ثم نكحها ms6951 فله الرجوع بخلاف عكسه كما سيأتي
# وفي باب إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الإقرار فلو أقر لأجنبيه
~~ثم نكحها ومات وهي زوجته صح
# وفي باب الوصية الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا ه
# قوله ( والفرع لأصله ) ولو كان فرعا من وجه كولد الملاعنة لا تقبل شهادته
~~لأصوله أو هوله أو لفروعه لثبوت نسبه من وجه بدليل صحة دعوته منه وعدمها من
~~غيره
# وتحرم مناكحته ووضع الزكاة فيه ولا إرث ولا نفقة من الطرفين كولد العاهر
~~ولو باع أحد التوأمين وقد ولدا في ملكه وأعتقه المشتري فشهد لبائعه تقبل
~~فإن ادعى الباقي ثبت نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاء ويرد ما قبض أو
~~مثله إن هلك للاستناد لتحويل العقد وإن كان القضاء قصاصا في طرف
~~PageV07P130 أو نفس فأرشه عليه دون العاقلة
# وتمامه في تلخيص الجامع من باب شهادة ولد الملاعنة
# ولا تقبل شهادة ولد أم الوالد المنفي من السيد ولا يعطيه الزكاة كولد
~~الحرة المنفي باللعان
# كذا في المحيط البرهاني
# وفي فتح القدير تجوز شهادته لابنه رضاعا
# وفي خزانة الأكمل شهد ابناه أن الطالب أبرأ أباهما واحتال بدينه على فلان
~~لم تجز إذا كان الطالب منكرا وإن كان المال على غير أبيهما فشهدا أن الطالب
~~أحال به أباهما والطالب ينكر والمطلوب يدعي البراءة والحوالة جازت انتهى
# وفي المحيط البرهاني إذا شهدا على فعل أبيهما فعلا ملزما لا تقبل إذا كان
~~للأب منفعة اتفاقا وإلا فعلى قولهما لا تقبل
# وعن محمد روايتان فلو قال إن كلمك فلان فأنت حر فادعى فلان أنه كلمه وشهد
~~ابناه به لم تقبل عندهما وكذا إن علق عتقه بدخوله الدار ولو أنكر الأب جازت
~~شهادتهما وكذا الحكم في كل شيء كان من فعل الأب من نكاح أو طلاق أو بيع
# وإن شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل فهو على ثلاثة أوجه الأول أن يقر
~~الموكل والوكيل بالأمر والعقد
# وهو على وجهين فإن ادعاه الخصم قضى القاضي بالتصادق لا بالشهادة وإن أنكر
~~فعلى قولهما لا ms6952 تقبل ولا يقضي بشيء إلا في الخلع فإنه يقضي بالطلاق بغير
~~مال لإقرار الزوج به وهو الموكل
# وعند محمد يقضي بالعقد إلا بعقدذ ترجع حقوقه إلى العاقد كالبيع
# الثاني أن ينكر الوكيل والموكل فإن جحد الخصم لا تقبل وإلا تقبل اتفاقا
# الثالث أن يقر الوكيل بهما ويجحد الموكل العقد فقط فإن ادعاه الخصم يقضي
~~بالعقود كلها إلا النكاح على قول أبي حنيفة
# وتمامها فيه
# قوله ( وإن علا ) كجده وجد جده إلى ما لا نهاية سواء كان جده لأبيه أو
~~لأمه
# قوله ( إلا إذا شهد الجد الخ ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذ
~~الجد أصل لا فرع وأنت خبير بأن هذه ليست من جزئيات شهادة الفرع لأصله بل
~~الأمر بالعكس وحينئذ فلا محل له بعد قوله وبالعكس
# وقياسه هنا أن يقال إلا إذا شهد ابن الابن على أبيه لجده وهذا تبع فيه
~~صاحب الأشباه ابن الشحنة كما نقله منه في المنح ويظهر لك بيانه قريبا
# ثم إن صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة وهي ما إذا ولدت امرأة ولدا
~~فادعت أنه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد أبوه وابنه على إقرار الزوج
~~أنه ولده من هذه المرأة تقبل شهادتهما لأنها شهادة على الأب ا ه
# ومثله في الخانية
# أقول وتتمة عبارتها ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا
~~تقبل شهادتهما لأنهما يشهدان لولدهما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد
~~عليها أبوها أنها ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية
# قال في الأصل لا تقبل شهادتهما في رواية هشام وتقبل في رواية أبي سليمان
# وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته انتهت
# ونقلها في التاترخانية بحروفها
# ووجه الأولى أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا بجحوده وادعائها وفي
~~الثانية بالعكس والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية
~~أبي سليمان إذ لا فرق يظهر ولم يصر الولد المجحود ابن ابن إلا بعد الشهادة
~~في المسألتين وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب في القبول ms6953
# PageV07P131 وفي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية القبول
~~مطلقا من غير تقييد بحق
# قال المصنف ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه
~~من ابنه دليل على صدقه فتنفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة وهذا خلاف ما
~~مشى عليه صاحب البحر من أنه مقيد بشهادة الأب على إقرار ابنه ببنوة ولده في
~~الأموال ونقله قبله أنها لا تقبل وحمله على أنها في غير مسألة المحيط
~~المذكورة وتعقب المصنف كلامه بكلام ابن الشحنة
# ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو إذا شهد الرجل لابن ابنه على
~~ابنه جازت شهادته كما ذكرنا ا ه
# قال الشلبي في فتاويه سئلت عما لو شهدت الأم لبنتها على بنت لها أخرى هل
~~تقبل شهادتهما فأجبت بما حاصله إن شهادة الأم على إحدى البنتين وإن كانت
~~مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلا تقبل شهادتهما للتهمة والله
~~الموفق
# ويشهد لما أجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ولو
~~تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لأنهما يشهدان لغير المنكر
~~منهما ا ه
# ثم أجاب عن سؤال الآخر بما نصه شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحة
~~والله تعالى أعلم ا ه
# أقول ويظهر على اعتماد عدم القبول أيضا لأنه منطوق المتون فتأمل
# قوله ( قال ) أي صاحب الأشباه
# قوله ( إلا إذا شهد على أبيه لأمه ) في مال لا طلاق ادعته عليه كما في
~~تنوير الأذهان والضمائر معزيا فيه لفتاوى شمس الأئمة الأوزجندي من أن الأم
~~وإن ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الأصح لأن دعواها لغو فإن الشهادة تقبل
~~حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط
# قوله ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه
# قوله ( والأم في نكاحه ) الواو للحال
# ووجهه الشريف الحموي بأن فيه جر نفع للأم
# وأخذ السيد أبو السعود من كلام الأوزجندي السابق أن القبول هنا أولى لأن
~~الأم لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة
# قال في البحر وذكر ms6954 في القضاء من الفصل الرابع رجل شهد عليه بنوه أنه طلق
~~أمهم ثلاثا وهو يجحد فإن كانت الأم تدعي فالشهادة باطلة وإن كانت تجحد
~~فالشهادة جائزة لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لأمهم لأنهم يصدقون الأم
~~فيما تدعي ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها
# وأما إذا كانت تجحد فيشهدون على أمهم لأنهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون
~~عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من
~~منفعة عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا تمنع قبول
~~الشهادة ا ه
# وهذه من مسائل الجامع الكبير
# وأورد عليه أن الشهادة بالطلاق شهادة بحق الله تعالى فوجود دعوى الأم
~~وعدمها سواء لعدم اشتراطها
# وأجيب بأن مع كونه حقا لله تعالى فهو حقها أيضا فلم تشترط الدعوى للأول
~~واعتبرت إذا وجدت مانعة من القبول للثاني عملا بهما
# وفي المحيط البرهاني معزيا إلى فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي أن الأم إذا
~~ادعت الطلاق تقبل شهادنهما قال وهو الأصح لأن دعواها لغو
# قال مولانا وعندي أن ما ذكره في الجامع أصح ا ه
# ويتفرع على هذا مسائل ذكرها ابن وهبان في شرحه
# الأولى شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت وهي تنكر فإن كانت أمهما حية لم تقبل
~~ادعت أو أنكرت لانتفاعها وإلا فإن ادعى الأب لم يقبل وإلا قبلت
# PageV07P132 الثانية طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه أنه
~~طلقها في المدة الأولى ثلاثا ثم تزوجها بلا محلل فإن كان الأب يدعي لا تقبل
~~وإلا تقبل
# الثالثة شهد ابناه على الأب أنه خلع امرأته على صداقها فإن كان الأب يدعي
~~لم تقبل دخل بها أولا وإلا تقبل ادعى أو لا
# الرابعة شهد ابنا الجارية الحران أن مولاها أعتقها على ألف درهم فإن كانت
~~تدعي لم تقبل وإلا فتقبل
# وإن شهد ابنا المولى وهو يدعي لم تقبل وعتقت لإقراره بغير شيء وإلا تقبل
# بخلاف ما إذا شهدا على عتق أبيهما بألف فإنها لا تقبل مطلقا لأن دعواه
~~شرط عنده ms6955
# ولو شهد ابنا المولى فإن ادعى المولى لم تقبل وإن جحد وادعى الغلام تقبل
~~ويقضى بالعتق وبوجوب المال وإن أنكر لم تقبل
# الخامسة جارية في يد رجل ادعت أنه باعها من فلان وأن فلانا الذي اشتراها
~~أعتقها والمشتري يجحد فشهد ابنا ذي اليد با ادعت الجارية فإن ادعى الأب لم
~~تقبل وإلا تقبل ا ه
# وهذه كلها مسائل الجامع الكبير ذكرها الصدر الشهيد سليمان في باب من
~~الشهادات
# وزاد قالت بعتني منه وأعتقني وشهد ابنا البائع إن داعى لا تقبل وعتقت
~~بإقراره وإن كذبه قبلت وثبت الشراء والعتق لأنه خصم كالشفيع في يده جارية
~~قال بعتها من فلان بألف وقبضها وباعها مني بمائة دينار وشهد ابنا الباع
~~يقضى بالبيعين وبالثمنين
# وعند محمد يشترط تصديقه ولا يحبس به وإن ادعى الأب لا تقبل ويسلم له
~~إقراره إلى آخر ما فيه
# وفي البزازية وفي المنتقى شهدا على أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان
~~بكذا لا تقبل والمأخوذ أن الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه تقبل
~~ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما تجوز بلا خلاف وكذا على كتابه ا ه
# ثم قال قضاء القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز
# وفي الخانية ولو ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد على
~~الزوج أبوه وابنه أنه أقر أن هذا ولده من هذه المرأة
# قال في الأصل جازت شهادتهما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها
~~أبوها أنها ولدت وأنها أقرت بذلك اختلف فيه الرواية ا ه وتقدم نقل مسألة
~~الخانية فلا تنسه
# قوله ( لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه ) قال مؤيد زاده شهادة الإنسان فيما
~~باشره مردودة بالإجماع سواء كان لنفسه أو لغيره وهو خصم في ذلك أولا فلا
~~تجوز شهادة الوكيل بالنكاح ا ه
# قوله ( إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ) أل في القاتل
~~للجنس الصادق بالتعدد
# وصورتها كما في الحلبي عن الأشباه ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد
~~التوبة أو الولي قد عفا ms6956 عنا
# قال الحسن لا تقبل إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي
~~هذا الوجه قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد
# وقال الحسن تقبل في حق الكل ا ه
# قال البيري الذي رأيناه في تلخيص الكبرى وخزانة الأكمل وعن الحسن في
~~ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه عفا عنا لا يجوز
# وإن قال اثنان عفا عنا وعن هذا قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد
# وقال الحسن يجوز في الوجهين
# وفي تلخيص الكبرى والفتوى على قول أبي يوسف ا ه
# ثم على قول أبي يوسف لا شهادة لإنسان لنفسه بل شهادتهما للثالث ولا تهمة
~~فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كملا فلم تجز منفعة ا ه
# وأما على قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الإنسان لنفسه بالنظر لهما
# وقوله وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه PageV07P133 نظر فإنه ذكر عن الحسن
~~فيما إذا قال الثلاثة عفا عنا لا يجوز فإن عبارتي الأشباه والبيري متفقتان
~~على عد القبول فيما إذا ال عفا عنا فقط عند الحسن
# والظاهر أن أبا يوسف معه إذ لم يذكر خلافه إلا في الثانية فإن أريد
~~بالوجهين الثلث والشاهدان وافق عجز عبارة الأشباه السابقة ولا وجه لقول
~~البيري والذي رأيناه الخ فإنه يفيد المخالفة بين العبارتين ط
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى إن كان المراد بقول الحسن تقبل إذا قال
~~اثنان منه عفا عنا وعن هذا الواحد تقبل إن القاتل اثنان فقط كما هو
~~المتبادر من ظاهر العبارة فالظاهر أن القبول في حق سقوط القود عن الكل
~~وعليه فتجب الدية على الشاهدين فقط وإن كان المراد أن كل اثنين قال ذلك أو
~~كل واحد قال ذلك فتسقط الدية عن الكل وانظر ما وجه قول أبي يوسف هذا وقد
~~جعل المسألة في الأشباه مستثناة من قاعدة لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه فقال
~~محشيها الحموي تبعا للرملي لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور
~~لأنه ليس فيها شهادة ms6957 الإنسان لنفسه ولا على قول الحسن بل إنما قبلت على
~~قوله في الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل منهم على عفو الولي عن
~~الثالث
# وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها
# والوجه في ذلك أن شهادة الاثنين للآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب
~~القتل على كل واحد منهم كملا فلم تجر منفعة فهي كشهادة غريمين لغريمين
~~فتأمل
# وفي حاشيتها للكفيري قال أبو حنيفة تقبل في حق الواحد ويسقط القصاص عن
~~الاثنين ويلزمهما بقية الدية وذلك لأن الشهادة ليست لأنفسهما
# وقال الحسن تقبل في حق الكل وذلك لما فيه من اعتبار أن كل اثنين تكون
~~شهادتهما لغيرهما وإذا فرض ذلك فتحصل الشهادة في المعنى لكل من الاثنين
~~للآخر فتقبل شهادة الكل ا ه
# نقله بعض الفضلاء
# وعلى هذا التقرير يصح الاستثناء لأن فيه قبول شهادة الإنسان لنفسه فتأمل
~~ا ه
# قال في البحر ونظيره أي نظير مسألة القاتل ما في الخانية أيضا لو قال إن
~~دخل داري أحد فعبدي حر فشهد ثلاثة أنهم دخلوها قال أبو يوسف إن قالوا
~~دخلناها جميعا لا تقبل وإن قالوا دخلنا ودخل هذا تقبل
# وسأل الحسن بن أبي يوسف عنها فقال إن شهد ثلاثة بأنا دخلناها جميعا تقبل
~~وإن شهد اثنان لا تقبل فقال له الحسن أصبت وخالفت أباك ا ه
# قوله ( وسيد لعبده ) أي وأمته وأم ولده وتقبل عليهم
# قهستاني قوله ( ومكاتبه ) لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إن لم يكن عليه دين
~~ومن وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعى
# وفي منية المفتي شهد العبد لمولاه فردت ثم شهد بها عبد العتق تقبل ولو
~~شهد المولى لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بعد العتق لم يجز لأن المردود كان
~~شهادة وكذا الصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهد بها بعد البلوغ والعتق
~~جازت لأن المردود لم يكن شهادة ا ه
# بحر
# وقدمنا الكلام عليه مستوفى في هذا الباب فراجعه
# قوله ( والشريك لشريكه ) سواء كانت شركة أملاك أو شركة عقد عنانا ms6958 أو
~~مفاوضة أو وجوها أو صنائع وخصصه في النهاية بشريك العنان
# قال وأما شهادة أحد المفاوضين لصاحبه فلا تقبل إلا في الحدود والقصاص
~~والنكاح لأن ما عداها مشترك بينهما وتبعه في العناية والبناية وزاد في فتح
~~القدير على الثلاثة الطلاق والعتاق وطعام أهله وكسوتهم
# وتعقبه الشارح بأنه سهو فإنه لا يدخل في الشركة إلا الدراهم والدنانير
~~PageV07P134 ولا يدخل فيه العقار ولا العروض ولهذا قالوا لو وهب لأحدهما
~~مال غير الدراهم والدنانير لا تبطل الشركة لأن المساواة فيه ليس بشرط ا ه
# وكذا قال في الحواشي السعدية فيه بحث لأنه إذا كان ما عداهما مشتركا يدخل
~~في عموم قوله ما ليس من شركتهما فيشمل كلام المصنف شركة المفاوضة أيضا فلا
~~وجه للإخراج فتأمل إلا أن يخص بالأملاك بقرينة السياق
# ثم إن قوله لأن ما عداهما مشترك بينهما غير صحيح فإنه لا يدخل في الشركة
~~إلا الدراهم والدنانير الخ وما ذكره في النهاية هو صريح كلام محمد في الأصل
~~كما ذكره في المحيط البرهاني
# ثم قال وشهادة أحد شريكي العنان فيما لم يكن من تجارتهما مقبولة لا فيما
~~كان منها ولم يذكر هذا التفصيل في المفاوضة لأن العنان قد تكون خاصا وقد
~~تكون عاما فأما المفاوضة فلا تكون إلا في جميع الأموال وقد عرف ذلك في كتاب
~~الشركة
# وعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الشركة أن المفاوضة تكون خاصة يجب
~~أن تكون المفاوضة على التفصيل الذي ذكرنا في العنان ا ه
#
# | مطلب شهد الشريكان أن لهما ولفلان على هذا الرجل كذا فهي على ثلاثة
~~أوجه
# وشمل كلام المؤلف ما إذا شهد أن لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم وهي
~~على ثلاثة أوجه الأول أن ينصا على الشركة بأن شهدا أن لفلان ولهما على هذا
~~الرجل ألف درهم مشترك بينهم فلا تقبل
# الثاني أن ينصا على قطع الشركة بأن قالا نشهد أن لفلان على هذا خمسمائة
~~بسبب على حدة ولنا عليه ضمانه بسبب على حدة فتقبل شهادتهما في حق فلان ms6959
# الثالث أن يطلقا فلا تقبل لاحتمال الاشتراك
#
# | مطلب شهدا أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الألف
# ولو كان لواحد على ثلاثة دين فشهد اثنان منهم أن الدائن أبرأهما وفلانا
~~عن الألف الذي كان له عليه وعليهما فإن كانوا كفلاء لم تقبل وإلا فإن شهدوا
~~بالإبراء بكلمة واحدة فكذلك وإلا تقبل
# كذا في المحيط البرهاني
# بحر بزيادة
# قال في الهندية وكذلك أي لا تقبل شهادة أجير أحد الشريكين للشريك الآخر
~~كما في المبسوط ا ه
# قوله ( فيما هو من شركتهما ) أي فيما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة
# قال في البحر وهنا مسائل متفرعة على عدم شهادة الشريك لشريكه الأولى شهدا
~~أن زيدا أوصى بثلث ماله لقبيلة بني فلان وهما من تلك القبيلة صحت ولا شيء
~~لهما منها
# الثانية لو أوصى لفقراء جيرانه وهما منهم فالحكم كذلك
# الثالثة لو أوصى لفقراء بيته أو لأهل بيته وهما منهم لم تصح ولو كانا
~~غنيين صحت
# والفرق بين الأولين والثالثة أنه يجوز فيهما تخصيص البعض منهم بخلافه في
~~الثالثة
# الرابعة لو أوصى لفقراء جيرانه فشهد من له أولاد محتاجون منهم لم تقبل
~~مطلقا في حق الأولاد وغيرهم
# والفرق بينهما وبين أولادهما أن المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه فلم
~~يتناولهما الكلام بخلاف الأولاد فإنهم داخلون تحت الشهادة وإنما أدخلنا
~~المتكلم في مسألة لفقراء أهل بيته باعتبار أنهم يحصون بخلاف فقراء جيرانه
~~وبين تميم
# PageV07P135 وذكر قاضيخان في فتاواه من الوقف لو شهدا أنها صدقة موقوفة
~~على فقراء جيرانه وهما منهم جازت ولو على فقراء قرابته لا
# قال الناطفي في الفرق إن القرابة لا تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة
~~لنفسه لا محالة ا ه
# وأهل بيت الإنسان لا يزول عنهم لأنهم أقاربه الذين في عياله فلهذا لم
~~تقبل فيها ولكن يشكل بمسألة القبيلة فإن الاسم عنهم لا يزول مع قبولها ولكن
~~لا يدخلان
# ويمكن الفرق بين الوصية والوقف بما أشار إليه ابن الشحنة ا ه
# وعلى هذا شهادة أهل المدرسة بوقفها جائزة كما يأتي قريبا في ms6960 كلام الشرح
# قوله ( لأنها لنفسه من وجه ) وهو البعض الذي هو حصة وذلك باطل وإذا بطل
~~في البعض بطل في الكل لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة واحدة
# عناية
# قوله ( برق ) فإذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي
~~إقامة البينة على حريتهم
# بحر عند قوله إلا أن يتحملا في الرق والصغر لكل نقل بعده عن الخلاصة في
~~الكلام على الجرح المجرد أنه يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية وهو
~~صريح ما قدمه في شرح قوله والمملوك وما هنا صريح في أن ذلك على المدعي وهو
~~قوله فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم فتأمل
# قوله ( وحد ) فلو قال هم محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البينة
# حموي
# وله الطعن ولو بعد الحكم ولو عدلهم الخصم قبلها فله الطعن ولو عدلهم بعد
~~الشهادة لا يقبل طعنه ط
# قوله ( وشركة ) أي إذا ادعى الخصم أن الشاهد شريك المدعي وأقام بينة تقبل
~~شهادة بينته ولا يكلف المدعي إقامة بينة على أنه ليس شريكا له على الظاهر
~~لأنها بينة نفي ط
# قوله ( بزيادة الخراج ) أي الذي لم يكن معينا لا تقبل لأنه يدفع عن نفسه
~~بها مغرما
# قوله ( ما لم يكن خراج كل أرض معينا ) فإن الشاهد بشهادته لا يجر لنفسه
~~مغنما ولا يدفع بها مغرما وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( أو لا خراج للشاهد ) أي عليه كما في الهندية عن الخلاصة
# قوله ( شهدوا على ضيعة ) أي يعود نفعها لجميعهم أما إذا كانت لجماعة
~~معينين فلا مانع من القبول فيما يظهر ط
# وعبارة البزازية على قطعة لكن في الفتح كما هنا على ضيعة وفي القاموس
~~الضيعة العقار والأرض المغلة
# قال في الهندية أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة شهدوا على قطعة
~~أرض أنها من قريتهم أو سكنهم لا تقبل وإن كانت نافذة إن ادعى لنفسه حقا لا
~~تقبل وإن قال لا آخذ شيئا تقبل
# كذا في الوجيز للكردري
# قوله ( يشهدون بشيء من مصالحه ) بأن شهدوا على قطعة أرض أنها من سكتهم ms6961
~~كما قدمناه عن الهندية
# قوله ( وفي النافذة الخ ) صورته ادعى أهل السكة قطعة أرض أنها من السكة
~~وشهد بعضهم إن كان الشاهد لا غرض له إلا إثبات نفع عام لا جر مغنم له تقبل
~~وإن أراد أن يفتح بابا فيها لا تقبل ط
# قوله ( لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة
# فتح
# قوله ( وإن قال لا آخذ شيئا تقبل ) في قاضيخان دار بيعت ولها شفعة وأنكر
~~البائع البيع فشهد بذلك بعض الشفعاء إن كان لا يطلب الشفعة وقال أبطلت
~~شفعتي جازت شهادته وإلا لا لأن حق الشفعة مما يحتمل الإبطال
# أما في المسألة الآتية في الوقف على المدرسة من كان فقيرا من أصحاب
~~المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله فإنه لو قال أبطلت حقي
~~كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك فكان شاهدا لنفسه فيجب أن لا تقبل شهادته
# وعن بعض المشايخ إذا شهد اثنان من أهل سكة على وقف تلك السكة إن كان
~~الشاهد يطلب لنفسه حقا لا تقبل شهادته وإن كان لا يطلب تقبل ونظر فيه ا ه
~~ملخصا
# ويؤيده ما نذكره من الكلام عليها في المقولة الآتية فاحفظه
# قوله ( وكذا ) أي تقبل في وقف المدرسة أي PageV07P136 في وقفية وقف على
~~مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي
~~في المكتب وشهادة أهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة
~~على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل
~~فالمعتمد القبول في الكل بزازية
# وقيد بالشهادة بوقف المدرسة لأن شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة
~~كشهادته بإجارة ونحوها لا تقبل لأن له حقا في المشهود به فكان متهما
# بحر
# قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو
~~مستحق فيه ا ه
# وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى
~~الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما
# وقد كتبت في ms6962 حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في
~~وظائف الشهادة بما يرجع إلى الغلة لما ذكرنا وتقريره فيهما لا يوجب قبولها
# وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط
~~اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك فالقول له مع اليمين فإن برهن فلا
~~يمين
# بحر ملخصا فراجعه
# قال الرملي ويعلم من قوله ومن هذا النمط الخ جواز شهادة الناظر في وقف
~~تحت نظره لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم
# وقد أفتى به شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر
~~قبولها كما شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها
# والله تعالى أعلم فتأمل ا ه
# ويرد على ما مر من الفرق في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على
~~قطعة أرض أنها من أراضي قريتهم لا تقبل
# وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة كما في التنقيح
# قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب
# قوله ( والأجير الخاص ) وذلك لأن منافعه مستحقة للمستأجر ولهذا لا يجوز
~~له أن يؤجر نفسه من آخر في تلك المدة فلو جازت شهادته للمستأجر كانت شهادة
~~بالأجر لأن شهادته من جملة منافعه فلا تقبل شهادته في تجارة أستاذه ولا في
~~شيء آخر ا ه
# شلبي
# وقيد بالخاص لأن شهادة المشترك كالخياط تقبل لأنه لا يستوجب أجرا إلا
~~بعلمه فإذا لم يستوجب بإجارته شيئا انتفت التهمة عن شهادة ا ه
# وتقبل شهادة من استأجره يوما في ذلك اليوم استحسانا كما في البزازية ولا
~~تقبل شهادة المستعير لمعيره بالمستعار ولو رهن دارا فشهد له من استأجره
~~للبناء يقبل وإن شهد له من استأجره لهدمها لا
# قال في الهندية رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها وأن المدعي
~~استأجرهما على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليه الضمان في ذلك جازت
~~شهادتهما وإن قالا استأجرنا على هدمها فهدمناها لا تقبل شهادتهما بالملك
~~للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه كذا ms6963 في فتاوى قاضيخان
# وشهادة الأستاذ للتلميذ مقبولة وكذا المستأجر للأجير
# فتح
# ولا تقبل شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر
# بحر
# لو استأجر دارا شهرا فسكن الشهر كله ثم جاء مدع آخر فشهد بها المستأجر
~~ورجل آخر معه فالقاضي يسأل المدعي عن الإجارة أكانت بأمره أو بغير أمره فإن
~~قال كانت بأمري لم تقبل شهادة المستأجر لأنه مستأجر شهد بالمستأجر للآجر
~~وإن قال كانت بغير أمري تقبل شهادته لأنه ليس بمستأجر في حقه ولو لم يسكن
~~الشهر كله لم تجز شهادته وإن لم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره
# PageV07P137 ولو شهد المستأجران أن المدعي للذي آجرهما لإثبات الإجارة أو
~~لإنسان آخر على المؤجر لفسخ الإجارة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى جازت
~~شهادتهما سواء كانت الأجرة رخيصة أو غالية
# وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تجوز شهادتهما في فسخها لأنهما يدفعان
~~عن أنفسهما الأجرة وإن كانا ساكنين في الدار بغير أجر جازت شهادتهما
# هندية عن المحيط
# وفيها إذا شهد الأجير لأستاذه وهو أجير شهر فلم ترد شهادته ولم يعدل حتى
~~مضى الشهر ثم عدل لم تقبل شهادته فمن شهد لامرأته ثم طلقها قبل التعديل لا
~~تقبل شهادته وإن شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل القضاء بطلت شهادته
~~ولو أن القاضي لم يرد شهادته وهو غير أجير ثم صار أجيرا ثم مضت مدة الإجارة
~~لا يقضى بتلك الشهادة وإن لم يكن أجيرا عند القضاء ولا عند الشهادة فلو أن
~~القاضي لم يبطل شهادته ولم يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الإجارة جازت
~~شهادته ا ه
# ولا تجوز شهادة الكيال بخلاف الذراع وشهادة الدائن لمديونه تقبل وإن كان
~~مفلسا كما في الهداية
# وفي المحيط لا تقبل بدين له بعد موته
# بحر
# قال العلامة التمرتاشي في فتاويه تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته
~~إذا لم يكن مفلسا قولا واحدا
# واختلف فيما إذا شهد له في حال كونه مفلسا ففي المحيط لا تقبل
# وشمس الأئمة الحلواني والد صاحب المحيط قال تقبل
# وأما إذا ms6964 شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة
~~كالموصى له
# كذا في شرح الوهبانية ا ه
# قوله ( أو مشاهرة ) أو مياومة هو الصحيح جامع الفتاوى
# ومثله في الخلاصة ويلحق به المزارع فإنه لا يلزم أن تكون مسانهة أو
~~مشاهرة فقد يزارعه على إنهاء هذا الزرع لكنه في حكمه فلا تصح شهادته لرب
~~البذر كما تقدم
# قوله ( أو الخادم أو التابع ) يحرر الفرق بين المذكورين
# وقد يقال إن المراد بالخادم من يخدم بغير أجر والتابع من يكون يتعيش في
~~منزل المشهود له من غير خدمة كملازم في البيت والمراد بالتلميذ الصناع
~~التابعون لكبيرهم ط
# وفي الخلاصة هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجر معلوم
# وقيل المراد الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مياومة
# وتمامه في الفتح
# وكان بين الخادم وبين الأجير عموم وخصوص من وجه فالأجير يستأجر لغير
~~الخدمة الخاصة به كما لو استأجره لرعي الغنم أو للخياطة أو الخبز مسانهة أو
~~مشاهرة للخدمة وينفرد الأجير فيما لو استأجره للخياطة مثلا كذلك وينفرد
~~الخادم فيما إذا كان يخدمه طمعا في طعامه وشرابه بدون استئجار والتابع هو
~~الذي يكون عالة عليه وإن لم يخدمه والتلميذ هو الذي يتعلم منه علما أو غيره
~~من الصنائع ويدخله في نفقته وهو الذي أراد بقوله يعد ضرر أستاذه الخ بدليل
~~قوله وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخ
# قوله ( من القنوع ) الضم
# قنع يقنع قنوعا إذا سأل فيكون المراد به السؤال كما هو أحد معانيه
# قال تعالى @QB@ وأطعموا القانع @QE@ الحج 36 قال بعضهم القانع هو السائل
~~الذي لا يلح في السؤال ويرضى بما يأتيه عفوا ويطلق على التذلل
# ومن دعائهم نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع ويطلق على الرضا بالقسم
~~فهو ضد
# وفي المثل خير الغنى القنوع وشر الفقر الخضوع والفعل كمنع واسم الفاعل
~~قانع وقنيع
# أما القناعة فالرضا فالقسم كالقنع محركا والفعل كفرح واسم الفاعل قنع
~~وقانع وقنيع
# أفاده في القاموس وبهذا علمت أن قوله من القناعة يعني PageV07P138 أن
~~المراد ms6965 بالقنوع إما السؤال وإما التذلل وعلمت أن القنوع يأتي بمعنى القناعة
# ط بزيادة
# قوله ( لا من القناعة ) الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها يقال
~~قنع يقنع قناعة وقنعانا إذا رضي وللحن البابين أشار الشاعر بقوله العبد حر
~~إن قنع والحر عبد إن طمع فقنع ولا تطمع فما شيء أضر من الطمع قوله ( ومفاده
~~) أي الحديث الخ صرح به في الفتح جازما به ونقله في الشرنبلالية أي إذا كان
~~العلة في عدم قبوله شهادتهما هو طلب معاشهم من المشهود له إذ حينئذ يتمتعون
~~بما يحصل له من الخير وذلك لا يوجد في المستأجر والأستاذ فتصح شهادتهم
# لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغيائية ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير
# وفي حاشية الفتال عن المحيط للسرخسي قال أبو حنيفة في المجرد لا ينبغي
~~للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره ا ه
# وهو مخالف لما استنبطه من الحديث
# قوله ( من يفعل الرديء ) أي من أفعال النساء من التزين بزينتهن والتشبه
~~بهن في الفعل والقول فالفعل مثل كونه محلا للواطة والقول مثل تليين كلامه
~~باختياره تشبها بالنساء ا ه
# مغرب
# وجعل بعضهم الواو في قوله والقول بمعنى أو فأحدهما كاف لأن التشبيه
~~بقولهن حرام للرجال
# وجعل القهستاني المخنث خلقة بمنزلة امرأة واحدة في الشهادة وهو غريب ط
# قال في الهندية أما إذا كان في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة ولم يشتهر
~~بشيء من الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة هكذا في التبيين ا ه
# وإنما كانت معصية لو بقصده لحديث لعن الله المخنثين من الرجال ولمترجلات
~~من لنساء
# قوله ( ومغنية ) ولو بشعر في حكمة
# قهستاني
# لأنه نهى عن الصوتين الأحمقين المغنية والنائحة
# وصف الصوت بصفة صاحبه
# اعلم أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا إذا
~~كان من المرأة لأن رفع الصوت منها حرام بلا خلاف ا ه
# شلبي
# قوله ( لحرمة رفع صوتها ) ظاهره أنه يحرم رفع صوتها في مكانها الخاص بها
~~بحيث لا يسمعها الأجنبي
# قال في ms6966 النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس
# وتمامه في الفتح
# ويأتي إن شاء الله تعالى عند قوله ومن بغني للناس لكن نظر فيه الطحطاوي
~~واستظهر عليه بما في الهندية عن شرح أبي المكارم فلا تسمع شهادة مغنية تسمع
~~الناس صوتها وإن لم تتغن لهم ا ه
# قال في السعدية وما ذكره أي صاحب الدرر من قوله ولو لنفسها الخ جار في
~~النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعدالة إذا ناحت في مصيبة نفسها ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى يمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه
~~الفتنة ا ه
# قوله ( وينبغي تقييده الخ ) مثله كل من أتى بابا من أبواب الكبائر
# أفاده الكمال
# وإنما خص الظهور عند القاضي بالمداومة لأن الشهادة على ذلك جرح مجرد لكن
~~فيه أنه تقبل الشهادة عليه سرا
# تأمل
# قوله ( ونائحة في مصيبة غيرها ) PageV07P139 في المغرب ناحت المرأة على
~~الميت إذا ندبته وذلك أن تبكي عليه وتعدد محاسنه
# والنياحة الاسم ومنها الحديث على ما قرأته في الفائق ثلاثة من أمر
~~لجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء فالطعن معروف والنياحة ما ذكر
# والأنواء جمع نوء هي منازل القمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير
~~كلها تجيء منها وقيل النوح بكاء معه صوت ا ه
# رملي على المنح
# قال في البحر قولهم إن النائحة لا تسقط عدالتها إلا إذا ناحت في مصيبة
~~غيرها مع أن النياحة كبيرة للتوعد عليها لكن لا تظهر إلا في مصيبة غيرها
~~غالبا ا ه
# وهذا الذي ينبغي التعليل به وأما الذي يذكره الشارح عن الواني فلا ينبغي
~~تضييع المراد به إذ ظاهره أنه يباح لها حينئذ وهو خلاف المعلوم من الدين
~~بالضرورة
# قال في التاترخانية معزيا للمحيط لا تقبل شهادة النائحة ولم يرد به التي
~~تنوح في مصيبتها وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة ا ه
# ونقله في الفتح عن الذخيرة
# ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما ms6967 علمت لكن بعض متأخري الشارحين
~~نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا
# قال لعن الله الصالقة ولحالقة والشاقة وقال ليس منا من ضرب الخدود وشق
~~لجيوب ودعا بدعوى لجاهلية وهي في صحيح البخاري
# ولا شك أن النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية لكن الكلام في أن القاضي لا
~~يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه إلى الشهرة ليصل إلى القاضي فإنما قيد
~~بكونها للناس لهذا المعنى وإلا فهو يرد عليه مثله في قولهم ولا مدمن خمر
~~ولا شهادة مدمن السكر يريد ولو من الأشربة المحرمة التي ليست خمر فقال هذا
~~الشارح يشترط الإدمان في الخمر وهذه الأشربة يعني الأشربة المحرمة لسقوط
~~العدالة مع أن شرب الخمر كبيرة بلا قيد الإدمان ولهذا لم يشترط الخصاف في
~~شرب الخمر الإدمان لكن نص عليه في الأصل كما سمعت فما هو جوابه هو الجواب
~~في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ثم هو نقل كلام الشيخ في توجيه اشتراط
~~الإدمان أنه إنما شرط ليظهر عند الناس فإن من شربها سرا لا تسقطع عدالته
~~ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط
~~عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس وانظر إلى تعليل المصنف بعدم ذكر
~~الإدمان بأنه ارتكب محرم دينه مع أن ذلك ثابت بلا إدمان فإنما أراد أنه إذا
~~أدمن حينئذ يظهر أنه مرتكب محرم دينه فترد شهادته بخلاف التي استمرت تنوح
~~للناس لظهوره حينئذ فيكون كالذي يسكر ويخرج سكرانا وتلعب به الصبيان في رد
~~شهادته وصرح بأن الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته
# ومنهم من فسر الإدمان بنيته وهو أن يشرب ومن نيته أن يشرب مرة أخرى وهذا
~~هو معنى الإصرار وأنت تعلم أنه سيذكر رد من يأتي بابا من أبواب الكبائر
~~التي يتعلق بها الحد وشرب الخمر منها من غير توقف على نية أن يشرب ولأن
~~النية أمر مبطن لا يظهر للناس والمدارات التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا
~~بد أن تكون ظاهرة لا خفية ms6968 لأنها معرفة والخفي لا يعرف والظهور بالإدمان
~~الظاهر لا بالنية
# نعم بالإدمان الظاهر يعرف إصراره لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكبائر
~~على الإصرار بل أن يأتيها ويعلم ذلك وإنما ذلك في الصغائر وقد اندرج فيما
~~ذكرنا شرح ذلك ا ه
# قوله ( بأجر ) أطلق في مسكين وأشار إليه في الكافي وكذا في القهستاني كما
~~يأتي النقل عنه قريبا
# قوله ( زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل ) اعلم أن هذا التفريع بعض من
~~المفهوم السابق فالعجب من قوله زاد الخ بل PageV07P140 في اقتصار العيني
~~وتعليل الواني إشارة إلى أنهما نقصا من العبارة السابقة اشتراط الأجر ولهذا
~~قال القهستاني ولو بلا أجر وتقدم الكلام على ما في ظاهر التعليل فافهم
# قوله ( بزيادة اضطرارها ) أي وفي النوح تخفيف هذه الضرورة وإنما قلنا ذلك
~~ليظهر قوله فكان كالشرب للتداوي ط
# قوله ( واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( فكان كالشرب ) أي شرب محرم للتداوي فإنه يجوز عند الثاني للضرورة
# قوله ( وعدو ) أي على عدوه كما في الملتقى
# قوله ( بسبب الدنيا ) لأن المعاداة لأجلها حرام فمن ارتكبها لا يؤمن من
~~التقول عليه
# أما إذا كانت دينية فإنها لا تمنع لأنها تدل على كمال دينه وعدالته
# وهذا لأن المعاداة قد تكون واجبة بأن رأى فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه
~~بدليل قبول شهادة المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية
~~والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح أو الزوج على امرأته بالزنا
# ذكره ابن وهبان
# وفي خزانة المفتين والعدو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه
# وقيل يعرف بالعرف ا ه
# ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق
~~على القاطع وفي إدخال الزوج هنا نظر فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا
~~إلا إذا قذفها أولا وإنما المنع مطلقا قول الشافعي
# وفي بعض الفتاوى وتقبل شهادة الصديق لصديقه ا ه أي إلا إذا كانت متناهية
~~بحيث يتصرف أحدهما بمال الآخر كما تقدم
# ثم اعلم أن المصرح به ms6969 في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا ما
~~ذكره المؤلف من التفصيل
# ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو
~~يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد
# وما في الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين
# وأما الرواية المنصوصة فبخلافها
# وفي كنز الرؤوس شهادة العدو على عدوه لا تقبل لأنه متهم
# وقال أبو حنيفة تقبل إذا كان عدلا
# قال أستاذنا وهو الصحيح وعليه الاعتماد لأنه إذا كان عدلا تقبل شهادته
~~وإن كان بينهما عداوة بسبب أمر الدنيا ا ه
# واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه
~~المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان
~~ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه والغمر الحقد
# ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه
# وقد ذكر ابن وهبان رحمه الله تعالى تنبيهات حسنة لم أرها لغيره
# الأول الذي يقتضيه كلام صاحبه القنية والمبسوط أنا إذا قلنا إن العداوة
~~قادحة في الشهادة تكون قادحة في حق جميع الناس لا في حق العدو فقط وهو الذي
~~يقتضيه الفقه فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقا في حق شخص عدلا في حق آخر
~~ا ه
# قلت ولهذا لم يقل المؤلف على عدوه بل أطلقه ويقاس على قولهم إن الفسق لا
~~يتجزأ الناظر إذا كان عليه أنظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد
~~منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل أجاب سيدي الوالد بالسريان وأنه يعزل
~~منها جميعا وبه أفتى أبو السعود وكتب الرملي هنا الظاهر من كلامهم أن عدم
~~القبول إنما هو للتهمة لا للفسق ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال وما صرح به
~~يعقوب باشا وكثير من علمائنا صرحوا بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل
~~فالتقييد بكونها على عدوه ينفي ما عداه وهو المتبادر للأفهام فتأمله ا ه
# PageV07P141 أقول أنت خبير بأن فعل الكبيرة والإصرار على ms6970 الصغيرة قادح في
~~العدالة وقد شرط في القنية لعدم القبول كونه فسق بتلك العداوة
# وعلى هذا فعدم قبولها مطلقا ظاهر وينبغي تقييده بما إذا كانت عداوة ظاهرة
~~كما يفيده ما يأتي عن الفتح في شرح قوله أو يرتكب ما يوجبد الحد
# فتحرر أن الوجه عدم القبول مطلقا والتعليل بالاتهام كما مر عن كنز الرؤوس
~~لا ينافيه لأن الفاسق لا يقبل للاتهام أيضا وما يأتي عن ابن الكمال يمكن
~~حمله على ما إذا لم يفسق بها فليتأمل ا ه
# قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# الثاني لو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه بفسق نفسه ولا
~~يكون ذلك قادحا في عدالة المدعي أنه عدو ما لم يثبت المدعي أنه عدو له
# الثالث لو قضى القاضي بشهادة العدو على عدوه أو على غير عدوه هل يصح أو
~~لا قلنا إن المانع من قبول الشهادة هو الفسق فيكون حينئذ صحيحا نافدا لأن
~~القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصح وإن قلنا إنه لمعنى آخر أقوى
~~من الفسق لا يصح في حق العدو ويصح في حق غيره
# وذكر ابن الكمال في إصلاح الإيضاح أن شهادة العدو لعدوه جائزة عكسر شهادة
~~الأصل لفرعه ا ه
# وهذا يدل على أنها لم تقبل للتهمة لا للفسق ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله لأن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق
~~نفذ قضاؤه ويصح
# قال الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة
~~العدو على عدوه
# وأقول وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك فلا ينفذ ضاء القاضي بشهادته لأنه
~~الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيله كذا كما سيأتي قريبا منقولا
~~عن معين الحكام فتأمل ا ه
# الرابع قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من خاصم شخصا في حق وادعى
~~عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة إنما
~~تثبت بنحو ما ذكرت
# نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته ms6971 عليه في ذلك الحق كالوكيل لا
~~تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ونحو ذلك لأنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل
~~شهادة أحدهما على الآخر لما بينهما من المخاصمة ا ه
# قلت ويدل له ما في فتاوى قاضيخان من باب ما يبطل دعوى المدعي رجل خاصم
~~رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد عليه في حق آخر جازت شهادته إذا
~~كان عدلا ا ه
# واعلم أنه لو شهد على رجل آخر فخاصمه في شيء قبل القضاء لا يمتنع القضاء
~~بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع له كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه
~~ببينة أو إقرار أو نكول فحينئذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به
~~وسيأتي في بيان الجرح
# الخامس إذا قلنا لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت دنيوية هل الحكم
~~في القاضي كذلك حتى لا يجوز قضاء القاضي على من بينه وبينه عداوة لم أقف
~~عليه في كتب أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه
~~عليه بعلمه ينبغي أن لا ينفذ وإن كان بشهادة العدول وبمحضر من الناس في
~~مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينبغي أن ينفذ
# وفرق الماوردي من الشافعية بينهما بأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة
~~خافية
# بحر
# وقدمنا أوائل الباب أن في المسألة قولين معتمدين
# أحدهما عدم قبولها على العدو وهو اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز
~~والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا الفسق وإلا لم تقبل على غير العدو
~~أيضا
# PageV07P142 ثانيهما أنها تقبل إلا إذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن
~~الشحنة فراجعه وكذا تقدم في أول القضاء الكلام على ذلك فارجع إليه
# وفي فتاوى الحانوتي سئل في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال إنهم
~~ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد
~~الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة
~~دنيوية وهذا قبل الحكم وأما بعده فالذي يظهر ms6972 عدم نقض الحكم كما قالوا إن
~~القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فإذا قضى لا ينقض ا ه
# لكن يعارضه ما قدمناه آنفا عن الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم
~~نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه
# وأقول وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لأنه
~~الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلته كما في معين الحكام ا ه
# أقول وقدم الشارح عبارة اليعقوبية أول القضاء وأقرها سيدي الوالد وكذا
~~الخير الرملي في فتاواه فتنبه
# قوله ( فتقبل له لا عليه ) هذا يفيد قبولها لغير عدوه إذا لم يفسق به كما
~~يأتي
# قوله ( واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها الخ ) قد علمت ما تحصل مما
~~سبق أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وعدم نفاذ القضاء بها
~~والمسألة دوراة في الكتب فاحفظه
# قوله ( ما لم يفسق بسببها ) وهي الرواية المنصوصة والإطلاق اختيار
~~المتأخرين
# وفي القهستاني ما يفيد أن ما عليه المتأخرون هو الصحيح في زمانهم وزماننا
~~ا ه
# وينبغي أن يقال فيه ما قيل في مدمن الخمر من الاشتهار ط
# قوله ( قالوا والحقد فسق للنهي عنه ) فسره في الطريقة المحمدية بأن يلزم
~~نفسه بغضه وإرادة الشر له
# وحكمه إن لم يكن بظلم أصابه منه بل بحق وعدل كالأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر فحرام وإن كان بظلم أصابه منه فليس بحرام وإن لم يقدر على أخذ الحق
~~فله تأخيره إلى يوم القيامة
# قال الله تعالى الشورى 41 42 وساق للنهي أحاديث دالة عليه
# منها قوله لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك
# ومنها قوله لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإذا مرت به ثلاث فليلقه
~~وليسلم عليه فإن رد عليه فقد شتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء
~~بالإثم وهذا محمول على الهجر لأجل الدنيا وأما لأجل الآخرة والمعصية
~~والتأديب فجائز بل مستحب من غير تقدير ا ه
# قوله ( سواء شهد على عدوه أو غيره ms6973 ) أو لهما قيل عليه مفاده أن عدو الشخص
~~لا تقبل شهادته على الشخص ولا على غيره ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على
~~عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا ا ه
# أقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق
~~بالمعاداة والفسق مما لا يتجزأ فله معنى وليس في العبارة سقط حينئذ لا فرق
~~بين ذلك الشخص وغيره وإنما يفرق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة
# فتأمل
# ذكره الحموي
# قوله ( لا تقبل شهادة الجاهل ) قال في معين الحكام ولا من لا يحكم
~~PageV07P143 فرائض الوضوء والصلاة
# ومن سافر فاحتاج للتيمم فلم يحسنه ولا المنجم وإن اعتقد عدم تأثير النجوم
~~وادعى أنها أدلة ويؤدب حتى يكف عن هذا الإعتقاد ولا يصدق لقوله تعالى ? < >
~~? الجن 26 27 PageV07P144 قال في شرح أدب القاضي إن من سب واحدا من
~~المسلمين لا يكون عدلاف كما في الشرنبلالية وحرر ابن وهبان مسألة الشتم حيث
~~قال والفقه في ذلك أن الشتم لا يخلو إما أن يكون بما فيه أو بما ليس فيه في
~~وجهه أو غيبته فإن كان في غيبته فهو غيبة وإنها توجب الفسق وإن كان في وجهه
~~ففيه إساءة أدب وإنه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولا
~~حياء فيهم وإن ذلك مما يسقط العدالة وكذا إذا كان السب باللعنة والإبعاد
~~كما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم ا ه أي وإن كان بما ليس فيه كذب
~~وحكمة ظاهر ومما يؤيد ذلك ما ورد في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
~~قال ابن الأثير في النهاية السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا
~~محمول على من سب أو قاتل مسلما بغير تأويل وقيل إنما قال ذلك على جهة
~~التغليظ لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق
# وأقول هذا خلاف الظاهر ا ه
# قوله ( لأنه ) أي الاعتياد
# قوله ( كبيرة ) أي إذا أصر عليه بالعود ولذا قيده بالاعتياد وإلا فهو
~~صغيرة
# قوله ( كترك زكاة ) أي ms6974 من غير عذر وبه أخذ الفقيه
# قال الإمام فخر الدين والفتوى عليه
# وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر
~~لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا
# كذا في شرح النظم الوهباني
# منح في الفروع آخر الباب
# والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية
# قوله ( أو حج ) قال في الهندية كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا
~~أخر من غير عذر سقطت عدالته
# وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج
# روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ
~~محمد بن مقاتل
# وقال بعضهم إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه أخذ الفقيه
~~أبو الليث
# وبتأخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كما في المضمرات
# قوله ( على رواية فوريته ) في العام الأول عند الثاني وأصح الروايتين عن
~~الإمام ومالك وأحمد أي فيفسق وترد شهادته بتأخير سنين لأن تأخيره صغيرة
~~وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار
# بحر
# ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ولذا أجمعوا أنه لو تراخى
~~كان أداء وإن أثم بموته قبله كما نقله الشارح في الحج
# قوله ( أو ترك جماعة ) قال في الفتح منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون
~~الإمام لا طعن عليه في دين ولا حال وإن كان متأولا في تركها كأن يكون
~~معتقدا أفضلية أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته
~~بالترك
# أقول والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب وقيل واجبة وقيل فرض كفاية وقيل
~~فرض عين
# والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها
# قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا
~~قال في الأجناس لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بأن لا يستعظم أمرها كما
~~يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سهوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل
~~الأهواء أو فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه أو لا يراعى مذهب ms6975
~~المقتدي فتقبل
# والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا وتسميتها سنة
~~لوجوبها بالسنة
# وتمام الكلام في شرحنا على ( نور الإيضاح المسمى بمعراج النجاح ) فراجعه
~~فإن فيه فوائد خلت عنها أكثر الشروح
# قوله ( أو جمعة ) من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم
~~من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والأول أوجه
# تأمل
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قال في تهذيب القلانسي قال PageV07P145 في ترك الجماعة مجانا شهرا
# وفي الذخيرة هذا إن لم يستخف بالدين وإن استحق فهو كافر ا ه
# قوله ( أو أكل فوق شبع ) عند الأكثرين
# والظاهر أن المراد بالشبع ما لا يضره وبما زاد عليه ما يضره لأنه هو الذي
~~يحرم ط
# قوله ( بلا عذر ) راجع إلى الثلاثة قبله
# ومثال العذر في الأكل مؤانسة الضيف وقصد التقوي على صوم الغد كما في
~~الشرنبلالية والفتح
# ومن العذر ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقايأه
# قال الحسن لا بأس به قال رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل
~~ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايأ وينفعه ذلك
# خانية
# أقول وهل مثله ما إذا كان مضيفا ولا يرضى صاحب الطعام إلا بذلك بحر
# والذي في حفظي أنه عذر أيضا فليراجع
# أما مسألة الضيف فالظاهر إذا لم يكن بينهما مباسطة تامة أما إذا كان فلا
~~يكون عذرا وليحرر أيضا
# قوله ( وخروج لفرجة قدوم أمير ) في الهندية إذا قدم الأمير بلدة فخرج
~~الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه قال خلف بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا
~~للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من
~~يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم
# كذا في الظهيرية وقاضيخان
# وعلله في الفتاوى الصغرى بشغله الطريق فصار مرتكبا للحرام لأنه حق العامة
~~ولم يعمل للجلوس ا ه
# وهذا التعليل يفيد أنه إذا تجرد عن شغل الطريق لا يكون قادحا مطلقا ولا
~~ينافيه ما تقدم إذا تأملته لكن كلام قاضيخان يفيد خلافه
# قال ابن وهبان وينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد ms6976 فإن كان من
~~عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ينكرون ولا يستخفون فينبغي أن لا يقدح
# وذكر ابن الشحنة بعده فقول المصنف وينبغي الخ ليس كما ينبغي ا ه
# ومثله في البحر
# قال الخير الرملي أقول فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان الأمير غير صالح
~~قدح في العدالة مطلقا
# وإن كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح وإن شغله قدح وأنت على علم بأن
~~الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق
~~كذلك فعلى ذلك يدور الحكم
# تأمل ا ه
# أقول هذا بمعزل عما قدمناه فيما إذا خرج للاعتبار ولم يجلس في الطريق
~~وكان الأمير صالحا أو فاسقا ولم يقصد تعظيمه فحينئذ لا يقدح كما علمت فافهم
# قوله ( وركوب بحر ) أي بحر الهند وهو البحر الأحمر المعروف الآن ببحر
~~السويس بأنه إذا ركب البحر إلى الهند فقد خاطر بنفسه ودينه ومنها سكنى دار
~~الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع إلى أهله
~~غنيا فإذا كان لا يبالي بما ذكر لا يأمن أن يأخذ من عرض الدنيا فيشهد
~~بالزور
# وقال ظهير الدين لا يمنع
# قال العلامة عبد البر والذي يظهر أن المانع ليس الركوب له مطلقا بل مع ما
~~اقترن به وهذا حين كان الهند كله كفرا كما يرشد إليه التعليل
# كيف والنص القطعي أباح ركوب البحر مطلقا إلا عند ظن الهلاك وما زال السلف
~~يركبون البحار من غير إنكار ونص القرآن العظيم أعظم دليل على الجواز ا ه
~~بتصرف
# وفي القهستاني وقيل يشهد راكب البحر للتجارة وغيرها وهو الصواب ا ه ط
# أقول لا سيما في زماننا الآن فإنه لا مخاطرة بالنفس ولا محل لظن الهلاك
~~في السفن المخترعة الآن وهي المعروفة ببابور النار فإن سيرها بالعجل لا
~~بالريح فإن سيرها بالعجل يدور ببخار الماء المغلي بالنار فلا يخشى من تلف
~~إلا نادرا من غفلة الملاحين
# قوله ( ولبس حرير ) إلى قوله أو قمر محمل ذلك فيما يظهر على من ms6977 شهر بذلك
~~ط
# أما لبس الحرير فلحرمته إلا ما استثنى
# وأما البول في السوق فلإخلاله بالمروءة
# وأما استقبال الشمس والقمر PageV07P146 في البول فلكراهة ذلك لأنهما
~~آيتان عظيمتان من آيات الله الباهرة وقيل لأجل الملائكة الذين معهما
~~والمراد بالاستقبال استقبال عينهما فلو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما
~~بمرأى منه بأن كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة كما إذا لم
~~يكونا في كبد السماء كما حررته في ( معراج النجاح على نور الإيضاح )
# أقول ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب وقوله أو إلى قبلة
~~ظاهره ولو في بناء مع أن الأئمة يقولون بعدم الكراهة فيه فالظاهر أن يقيد
~~هو وما يعده في الصحراء
# قوله ( وطفيلي ) يتتبع الدعوات من غير أن يدعي وصار عادة له وإن أثم بمرة
~~أي بلا خلاف كما في البحر
# قوله ( ومسخرة ) لرفضه المروءة إن اعتاد ذلك واشتهر ولارتكاب المحظورات
~~غالبا بلا خلاف كما في الهندية
# قوله ( ورقاص ) ومنه الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام فمن
~~اعتاده واشتهر عنه يقدح في عدالته دون ما يقع ممن غلب عليهم الحال ويفعلون
~~ذلك بدون اختيار نفعنا الله تعالى بهم كما أوضح ذلك سيدي الوالد في رسالة (
~~شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختومات والتهاليل )
# قوله ( وشتام للدابة ) محمول على الاعتياد
# أفاده في الهندية
# قوله ( وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة ) فيجري فيه التفصيل في الاعتياد
~~وعدمه وكثيرا ما يلعنون الدابة وبائعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من
~~الجماد وقد ورد التصريح بالنهي عن اللعن
# قوله ( لا تقبل شهادة البخيل ) ذكره في الهندية عن المحيط
# قوله ( يستقصي ) بالصاد المهملة أي يبالغ
# قوله ( فيما يتقرض ) وفي نسخة يقبض وهو كذلك في الخلاصة
# والذي في شرح الوهبانية لعبد البر والشرنبلالي يقرض بالياء المثناة تحت
~~والقاف ا ه ح
# قوله ( ولا شهادة الأشراف من أهل العراق لتعصبهم ) لأنهم قوم يتعصبون
~~فإذا ناب قوم أحد منهم نائبة أتى سيد قومه فيشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور
~~ا ms6978 ه
# وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته
# بحر
# قال الرملي قال الغزي قلت وفي الخلاصة من كتاب القضاء فإن عدله اثنان
~~وجرح اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل
~~الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى ا ه
# وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال ومن العصبية أن يبغض الرجل
~~الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا ا ه
# أقول من التعصب أن يبغضه لأنه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه أو
~~منسوبيه ا ه
# قال عبد الحليم في حاشية الدرر ولا يذهب عليك أن أكثر طائفة القضاة بل
~~الموالي في عصرنا بينهم تعصب ظاهر لأجل المناصب والرتب فينبغي أن لا تقبل
~~شهادة بعضهم على بعض ما لم يتبين عدالته كما لا يخفى ا ه
# قوله ( ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة الخ ) أي استخفافا لأنه لا يكون
~~أهلا للشهادة فلا يعتمد عليه
# منح وتقدم في باب التعزير أن من ارتحل إلى مذهب بدون حاجة شرعية يعزر
~~فكان ذلك معصية موجبة لرد شهادته ولأنه ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى
~~مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له
~~أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته بالدين بجيفة قذرة
# قنية من كتاب الكراهية
# وفي آخر هذا الباب من المنح وإن انتقل إليه لقلة مبالاة في الإعتقاد
~~والجرأة على الانتقال من مذهب PageV07P147 إلى مذهب كما يتقوله ويميل طبعه
~~إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا ه
# فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن
~~لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين نفعنا
~~الله تعالى بهم أجمعين في الدنيا والآخرة آمين
# وتقدم هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه
# قوله ( وكذا بائع الأكفان والحنوط ) أي إذا ابتكر وترصد لذلك أما إذا كان
~~يبيع الثياب ويشتري منه الأكفان تجوز شهادته
# جامع ms6979 الفتاوى وبحر
# وفي الهندية إذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة أو ينسجها لا تقبل شهادته
~~ا ه أي صورة ذي روح
# قوله ( لتمنيه الموت ) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل
# كذا قيده شمس الأئمة
# قال الرحمتي وينبغي أن يكون مثله بائع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة على
~~الناس ا ه
# أقول وهذا أيضا إن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل
# قوله ( وكذا الدلال ) أي فيما عقده لعدم صحة الشهادة على فعل نفسه أو
~~مطلقا لكثرة كذبه
# في التنقيح لسيدي الوالد سئل في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا
~~يكذب هل تقبل الجواب نعم إذا كان كذلك تقبل
# قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم
~~يكذب ولم يحلف ا ه
# وقدمنا عن الفتح أن أهل الصناعات الدنيئة الأصح أنها تقبل كالزبال
~~والحجام لأنها تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني على ظاهر
~~الصناعة وكذا الدلالون والنخاسون ويحتمل أن المراد الدلال إذا شهد على
~~البيع فإنه قال في الهندية الوكيلان بالبيع والدلالان إذا شهدا قالا نحن
~~بعنا هذا الشيء من فلان لا تقبل شهادتهما ا ه
# قوله ( والوكيل ) أي بالنكاح
# قوله ( ولو بإثبات النكاح ) أي لا تقبل بإثبات النكاح لأنها شهادة على
~~فعله وقوله لو بإثبات النكاح للتمثيل لا للتقييد ومثله سائر العقود التي
~~باشرها لا يصح شهادته بها إذا صرح بأنه باشرها وكالة أما إذا شهد أنه ملكه
~~أو في إجارته تقبل
# وفي بعض نسخ الشرح زيادة واو قبل لو أي ولو بإثبات النكاح ترقيا إذ هو
~~هنا سفير وهي الأولى
# قوله ( أما لو شهد أنها امرأته تقبل ) لأنه شهد بقيام النكاح لا بعقده
# قوله ( والحيلة الخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن
~~يخفيها ويشهد كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول وسيأتي قريبا عن البحر عن الملتقط أن لشارب الخمر أن يشهد إذا لم ms6980
~~يطلع عليه وأنه لا يحل له أن يهتك ستره بذكر فسقه وإبطال حق المدعي
# قوله ( بالنكاح ) أي بإثباته ولا يذكر الوكالة أي أنه كان وكيلا فيه
# قوله ( بزازية ) عبارتها وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا
~~هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذا قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو
~~الخلع لا تقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه
~~تقبل
# وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر
~~النكاح ولا يذكر أنه تولاه انتهت
# قوله ( وملخصه ) أي ملخص ما ذكره المصنف في كتاب الإجارة من كتابه المسمى
~~بالمعين
# قوله ( الدلالين والصكاكين ) إذا كان غالب حالهم الفساد لكثرة الكذب منهم
~~غالبا أما إذا غلب عليهم PageV07P148 الصلاح فالصحيح أنها تقبل كما في
~~الهندية وقدمناه آنفا
# قوله ( والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ) أي القضاة وهو متعلق
~~بالثاني وحذف من الأول نظيره
# قال ح الوكلاء المفتعلة الذين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس في
~~الخصومة ا ه
# قال فخر الدين لما سئل عن شهادة أعوان الحاكم والوكلاء على أبواب القضاة
# قال لا تسمع شهادتهم لأنهم ساعون في إبطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع
# قوله ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا
# قوله ( أخرج من الوصاية ) نص على المتوهم لأنه إذا لم يخرج فشهادته للميت
~~بدين أو غيره باطلة سواء كانت الورثة كبارا أو صغارا ولو شهد على الميت
~~بدين قبلت على كل حال
# هندية
# قوله ( بعد قبولها ) أما إذا لم يقبل بعد موت الموصي ولم يرد فشهد
~~فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية فإن قبل أبطلها وإن رد أمضاها وإن لم يخبر
~~بشيء توقف القاضي
# ملتقط
# قوله ( للميت ) ولا لليتيم
# هندية
# قوله ( أبدا ) أي وإن لم يخاصم
# هندية
# قوله ( وكذا الوكيل ) أي شهادة الوكيل للموكل
# قوله ( فكذلك ) أي لا تقبل عند أبي يوسف وتقبل عند الإمام ومحمد
# كذا في الذخيرة
# وإنما اقتصر المؤلف على قول الثاني لما قيل إن الفتوى والقضاء على قوله
~~في ms6981 الوقف والقضاء ط
# قوله ( ومدمن الشرب ) قال في النهاية معزيا إلى الذخيرة أراد به الإدمان
~~في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده
# قال الرملي في حاشية المنح بخلاف ما إذا أقلع عنه فإنه فاسق تاب فتقبل
~~شهادته ا ه
# فإذا تم هذا فلا فرق بين الخمر وغيره لأنه وإن كان بقطرة منها ارتكب
~~الكبيرة وترد شهادته لكن بالتوبة يزول فسقه ويعود عدلا وتقبل شهادته لكن لا
~~تتم بالتوبة بمجرد نية عدم الشرب بل لا بد من الندم والإقلاع في الحال
~~والعزم على أن لا يعود
# وإذا علمت معنى الإدمان وأن غير المدمن تائب بأنه قد أقلع عنه ونوى أن لا
~~يعود إليه سقط هذا الكلام كله لأن التائب تقبل شهادته سواء تاب عن الصغيرة
~~أو الكبيرة
# أقول لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام على النائحة أن تفسير الإدمان بالنية
~~أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة
# فتأمل
# قوله ( لأن بقطرة منها ) فيه حذف اسم أن
# قوله ( يرتكب الكبيرة ) لأنه يحرم قليلها وكثيرها والقليل يطلق على
~~القطرة بالإجماع خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون بإباحة القليل
# قال في الهداية وهذا كفر لأنه جحود للكتاب فإنه سماه رجسا
# والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة أن النبي حرم الخمر
~~وعليه انعقد إجماع الأمة ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر
~~ولأنه لو أقر بشرب قطرة واحدة يلزمه الحد كما قرر في محله
# قوله ( فترد شهادته ) أي من غير إدمان هذا مخالف لما في الكافي حيث قال
~~وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه فإن من شرب الخمر سرا ولا يظهر منه
~~ذلك لا يخرج من أن يكون عدلا وإن شربها كثيرا وإنما تسقط عدالته إذا كان
~~ذلك يظهر منه أو يخرج سكران فتلعب به الصبيان فإنه لا مروءة لمثله ولا
~~يحترز عن الكذب عادة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل
~~شهادته وإن لم يشرب
# PageV07P149 وفي فتاوى قاضيخان لا ms6982 تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر
~~لأنه كبيرة
# وفي الذخيرة لا تقبل شهادة مدمن الخمر
# زيلعي وعيني
# وفي النهاية الإدمان شرط في الخمر أيضا في حق سقوط العدالة ا ه
# فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الإدمان بين الخمر وغيره فما
~~ذكره الشرح تبعا لصاحب البحر لا يعول عليه
# أبو السعود
# وقد تقدم أنه يشترط الاشتهار في كل من أتى بابا من أبواب الكبائر
# ط بزيادة
# أقول وكذلك صحح شرط الإدمان في شرب الخمر لسقوط العدالة
# البرجندي وصاحب التتمة وعليه كلام الدرر حيث عمم الشرب شرب الخمر والعرقى
~~والوزج ونحوها كما في عبد الحليم
# قوله ( وما ذكره ابن الكمال ) من أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط
~~العدالة إلا بالإصرار عليه
# قوله ( كما حرره في البحر ) قال فيه وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ليس
~~بكبيرة فلا تسقط العدالة إلا بالإدمان عليه
# قال في الفتاوى الصغرى ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا
~~الحد لم يثبت بنص قاطع إلا إذا داوم على ذلك ا ه
# وهو غلط من ابن الكمال لما قدمناه عن المشايخ من التصريح بأن شربها كبيرة
~~ولمخالفتها للحديث المشهور في الكبائر أنها سبع وذكر منها شرب الخمر ا ه
# بل إنما شرط الإدمان عليها للاشتهار لا لأنها صغيرة لأن الشهادة لا ترد
~~إلا بالإدمان وظهوره بالاشتهار
# وأما مجرد الشرب مع قطع النظر عن سقوط الشهادة فقد علمت أنه كبيرة ولو
~~بقطرة فلو تغفل
# قال السائحاني أقول نسبة الغلط إلى هذا الهمام في الفرق بين شرط الإدمان
~~للخمر وغيره من الأشربة غير مسلمة لما صرح قاضيخان في فتاواه
# وعبارته ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنها كبيرة وإنما شرط
~~الإدمان ليظهر ذلك عند الناس فإن من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل
~~عدالته وإن كانت كبيرة وإنما تبطل إذا ظهر ذلك أو يخرج سكران يسخر منه
~~الصبيان لأن مثله لا يحترز عن الكذب
# وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن شرب ms6983 الخمر يبطل العدالة
# وقال محمد رحمه الله تعالى ما لم يظهر ذلك يكون مستور الحال ا ه
# وفي المقدسي ومحمد شرط الإدمان وهو الصحيح
# نعم إذا حمل الغلط على قول ابن الكمال إن شرب الخمر ليس بكبيرة يظهر لما
~~قدمناه قريبا من أن شرب قطرة منه كبيرة
# وفي البدائع شرب الخمر أحيانا للتقوي لا للتلهي يكون عدلا وعامة المشايخ
~~لا يكون عدلا لأن شرب الخمر كبيرة محضة ا ه
# قوله ( قال وفي غير الخمر ) قد علمت أنها يشترط فيها أيضا
# قوله ( يشترط الإدمان ) قدمنا أنه اختلف في الإدمان هل هو في الفعل أو
~~النية على قولين محكيين فيه وفي الإصرار قال ابن كمال إن الإدمان بالعزم
~~أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة ومحصله أن ابن الكمال
~~يميل إلى ترجيح اشتراط الإدمان بالفعل لا بالنية فراجعه
# قوله ( على اللهو ) أي لأجل اللهو أي وهو معروف وأصله ترويح النفس بما لا
~~تقتضيه الحكمة
# بحرعن المصباح والمراد به أن لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب
~~للاعتياد
# قال في البحر فأطلق اللهو على المشروب وظاهره أنه لا بد من الإدمان في حق
~~الخمر أيضا
# قال في المنح هو خلاف الظاهر من العبارة لأن الظاهر منها أن معنى مدمن
~~الشرب أي مداوم شرب الخمر على اللهو
# قال الزيلعي أي مداوم شرب الخمر لأجل اللهو لأن شربها كبيرة
# وقال منلا خسرو ومدمن الشرب أي شرب الأشربة المحرمة فإن إدمان شرب غيرها
~~لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو اه PageV07P150 فأفاد كلامه أن أما
~~فيها ف الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربه المحرمه أما فيها فلا
~~يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر
# والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه إلى ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز على
~~المشروب وهو مخالف لكلام الزيلعي فإنه جعله شرطا في الخمر أيضا وربما
~~يناسبه كلام الشارح هنا والظاهر خلافه لأن شرب الخمر كبيرة ترد الشهادة بها
~~سواء شربت على اللهو أم لا ms6984 وظاهر كلامهم أنه لا بد من الإدمان في حق الخمر
~~أيضا
# وأما إدمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو فجعل
~~اللهو قيدا للشرب وحمله على شرب غير المحرمة هو الذي يظهر كما يظهر لي من
~~كلامهم والله تعالى الموفق
# قوله ( لشبهة الاختلاف ) قال في البحر في قوله على اللهو إشارة إلى أنه
~~لو شربها للتداوي لم تسقط عدالته لأن للاجتهاد فيه مساغا ا ه
# قال ط والأصح الحرمة
# نعم لو شرب لغصة شيء في حلقه ونحوه مما ينفسه لا محالة كان مباحا
# قهستاني
# وفي العتابية لا تسقط عدالة أصحاب المروءات بالشرب ما لم يشتهر
# وفي الظهيرية من سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف لأن السكر حرام
~~عند الكل
# وقال محمد لا تبطل عدالته إلا إذا اعتاد ذلك ا ه
# قال في البحر وهو عجيب من محمد لأنه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيرة
~~وظاهره أنه يقول بأن السكر منه صغيرة فشرط الاعتياد ا ه
# قال سيدي الوالد قوله وهو عجيب من محمد الخ فيه نظر ظاهر يعلم مما قدمه
~~عن الصدر الشهيد من أن الإدمان على شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد
~~مع أنه ممن يقول بأن مجرد شرب الخمر ولو بدون إدمان وإسكار ولهذا قال
~~المقدسي وإنما فعل ذلك محمد يعني حيث اشتراط الاعتياد على السكر من النبيذ
~~للاحتياط فمنع القليل يعني من المسكر ولم يسقط العدالة إلا إذا اعتاد ولم
~~يكتف بالكثرة ا ه
# فإن قلت لم اشترط الإدمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد قلت ذكر
~~البرجندي أن الوقوع في الشرب أكثر من الوقوع في غيره فلو جعل مجرد الشرب
~~مسقطا للعدالة أدى إلى الحرج ا ه
# قال في البحر ولشارب الخمر أن يشهد إذا لم يطلع عليه لما في الملتقط وإذا
~~كان في الظاهر عدلا وفي السر فاسقا فأراد القاضي أن يقضي بشهادته لا يحل له
~~أن يذكر فسقه لأنه هتك الستر وإبطال حق المدعي ا ه ms6985
# ولا فرق في السكر المسقط لها بين المسلم والذمي لما قدمناه أنه إذا أسكر
~~الذمي لا تقبل شهادته
# قوله ( وممن يلعب بالصبيان ) في الهندية حكي عن أبي الحسن أن شيخا لو
~~صارع الأحداث في المجامع لم تقبل شهادته ا ه
# قال ط والمراد الأحداث المشتهون لا الأطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء أو
~~لحبهم ويدل عليه التعليل بعدم المروءة
# ويحتمل أن المراد بهم ما يعم ما ذكر ويحمل على الكثرة وحرره ا ه
# أقول قد ثبت عنه ملاعبته للحسن ولأمامة ولو كان فيها أدنى ما يخل لما
~~فعله وبه يتعين أن المراد الأحداث المشتهون
# تأمل
# قوله ( والطيور ) أي من يلعب بها جمع طير وهو جمع طائر
# واللعب بالكسر فعل قصد به مقصد صحيح
# قاله الراغب قهستاني
# وإنما ردت شهادته لأنه يورث غفلة وهو محمول على ما إذا كان يقف على عورات
~~النساء لصعوده سطحه ليطير طيره ا ه
# بحر
# قوله ( للاستئناس ) أو لحمل الكتب كما في بلاد مصر والشام أي سابقا وفي
~~بلاد فارس الآن
# قوله ( إلا أن يجر حمام غير ) أي المملوك فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع بحر
# وإن لم يصعد السطوح
# قال في الهندية ولا شهاة من يلعب بالحمام يطيرهن فأما إذا كان
~~PageV07P151 يمسك الحمام يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة
~~كذا في المبسوط وهكذا في الكافي وفتاوى قاضيخان إلا إذا كانت تجر حمامات
~~أخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه ا ه
# قوله ( لأكله للحرام ) قال في الهندية لا تقبل شهادة آكل الربا المشهور
~~بذلك المقيم عليه
# كذا في المبسوط
# ولا تقبل شهادة من اشتغل بأكل الحرام
# جوهرة ط
# قوله ( والطنبور ) بالضم
# قهستاني
# وفسره في الهداية بالمغني
# قوله ( وكل لهو شنيع ) من عطف العام على الخاص
# قال في البحر وأراد المؤلف بالطنبور كل لهو كان شنيعا بين الناس احترازا
~~عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب كما ذكره الشرح عن البحر
# قال في المحيط الرجل يلعب بشيء من الملاهي وذلك لم يشغله عن الصلاة ms6986 ولا
~~عما يلزمه من الفرائض ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير
~~لم تجز شهادته وإن لم يكن شنيعا لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا
~~بهد فيدخل في حد المعاصي والكبائر فتسقط به العدالة ا ه
# وقد ذكر الشيخ هنا حديثا مرفوعا ما أنا من دد ولا الدد مني والدد اللعب
~~واللهو أي ما أنا من شيء من اللهو
# وفي الولوالجية إن لعب بالصولجان يريد به الفروسية جازت شهاته لأنه غير
~~محظور
# بحر ملخصا
# قال في الخانية وإن لعب بشيء من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفرائض لا
~~تبطل عدالته وملاعبته الأهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله عن الفرائض
~~فإن لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وإن لم يكن
~~شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا عند ذلك ا ه
# قوله ( نحو الحداء ) أي للإبل
# قال الشاعر الماهر أو ما ترى الإبل التي هي ويك أغلظ منك طبعا تصغى إلى
~~صوت الحدا ة وتقطع البيداء قطعا ولم يذكر الشعر
# وفي الهندية الشاعر إذا كان يهجو لا تقبل شهادته وإن كان يمدح وكان أغلب
~~مدحه الصدق قبلت والذي يعلم شعر العرب إن كان تعلم لأجل العربية لا تبطل
~~عدالته وإن كان فيه فحش ا ه
# قال سيدي الوالد بعد كلام إن المكروه منه ما داوم عليه وجعله صناعه له
~~حتى غلب عليه وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية وبه فسر الحديث
~~المتفق عليه وهو قوله لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلىء شعرا
~~فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه
~~اللطيفة والمعاني الرائقة وإن كان في وصف الخدود والقدود فإن علماء البديع
~~قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد
# وقد ذكر المحقق ابن الهمام في فتح القدير ومن المباح أن يكون فيه صفة
~~امرأة مرسلة بخلاف ما إذا كانت بعينها حية
# وعمم بعضهم المنع إلا أنا عرفنا من ms6987 هذا أن التغني المحرم هو ما كان في
~~اللفظ بما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج
~~إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد
~~إنشاء الشعر للاستشهاد به أو لتعلم فصاحته وبلاغته ويدل على أن وصف المرأة
~~كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج من إنشاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
~~وهو محرم PageV07P152 قامت ترك رهبة أن تهضما ساقا بخنداة وكعبا أدرما
~~وإنشاد ابن عباس شعرا إن تصدق الطير ننك لميسا لأن المرأة فيهما ليست معينة
~~فلولا أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز لم تقله الصحابة رضي الله عنهم
# ومما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبي
# وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي
~~ظلم إذا بتسمت كأنه منهل بالراح معلول وكثير في شعر حسان من هذا كقوله وقد
~~سمعه النبي ولم ينكره في قصيدته التي أولها تبلت فؤادك في المنام خريدة
~~تسقي الضجيع ببارد بسام فأما الزهريات المجردة عن غير ذلك المتضمنة وصف
~~الرياحين والأزهار والمياه المطردة كقول ابن المعتز سقاها بغابات خليج كأنه
~~إذا صافحته راحة الريح مبرد يعني سقي تلك الرياض وقوله وترى الرياح إذا
~~سبحن غديره صقيلة تنفين كل قذاة ما إن يزال عليه ظبي كارعا كتطلع الحسناء
~~في المرآة فلا وجه لمنعه على هذا
# نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا
~~لذلك التغني والله أعلم
# وفي الذخيرة عن النوازل قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر
~~والغلام يكره والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة أي من أنها كانت
~~معينة حية يكره وإن كانت ميتة فلا ا ه
# وتقدم الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي وكذا يأتي في الحظر
~~والإباحة
# ونقل قبيل الوتر والنوافل عن الضياء المعنوي العشرون من آفات اللسان
~~الشعر
# سئل عنه فقال كلام حسنه حسن وقبيحه ms6988 قبيح ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حين
~~يحمد ويذم حين يذم ولا بأس باستماع نشيد الأعراب وهو إنشاد الشعر من غير
~~لحن ويحرم هجر مسلم ولو بما فيه فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله
~~تعالى وصفة المتقين فهو حسن وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح
~~وما كان من هجو وسخف فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه
# كذا فصله أبو الليث السمرقندي
# ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته
~~وترد شهادته ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الحظر والإباحة وأما وصف الخدود
~~والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر
# وقال في المعارف لا يليق بأهل الديانات وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من
~~غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل وما كان
~~سببا لمحظور فهو محظور ا ه
# لكن قدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله
~~لتشبيهات بليغة واستعارات PageV07P153 بديعة
# قوله ( وضرب القصب ) الذي في البحر وغيره القضيب والظاهر أن المراد بهما
~~واحد وهو الزمر في الغاب لأنه هو الذي يرقصون حوله ويدل له ما في البحر عن
~~المعراج حيث قال الملاهي نوعان محرم وهو الآلات المطربة من غير غناء
~~كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى
~~أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين
~~وأمرني بمحق لمعازف ولمزامير ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله
# والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور
~~ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما سمع صوت الدف بعث
~~فنظر فإنه كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال
~~على كل حال للتشبه بالنساء ا ه
# ونقله في فتح القدير ولم يتعقبه
# قال في السراجية ms6989 هذا إذا لم يكن للدف جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان
~~لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام يجوز
# تأمل
# والشبابة سميت به لما فيها من الشباب بالكسر وهو النشاط ورفع اليدين
# قوله ( إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية ) وعبارتها وإن لعب بشيء من
~~الملاهي ولم يشغله عن الفرائض لا تبطل عدالته وملاعبته الأهل والفرس لا
~~تبطل العدالة ما لم يشغله ذلك عن الفرائض فإن لم يشغله لكنه شنيع بين الناس
~~كالمزامير والطنابير فكذلك وإن لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا إلا
~~إذا فحش بأن يرقصوا عند ذلك
# مقدسي
# قوله ( ومن يغني للناس ) رد الشهادة لإعلان الفسق لا للفسق
# قهستاني
# وفي ضياء الحلوم الغناء على وزن فعال صوت المغني
# والغنى كثرة المال فالأول ممدود والثاني مقصور ا ه ط
# قوله ( لأنه يجمعهم على كبيرة ) قال في البحر وظاهره أن الغناء كبيرة وإن
~~لم يكن للناس بل لإسماع نفسه دفعا للوحشة وهو قول شيخ الإسلام خواهر زاده
~~فإنه قال بعموم المنع والإمام السرخسي إنما منع ما كان على سبيل اللهو
# ومنهم من جوزه للناس في عرس أو وليمة
# ومنهم من جوزه لإسماع نفسه دفعا للوحشة ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم
~~القوافي وفصاحة اللسان ا ه
# وتمامه فيه وقدمنا بعضه
# أقول ويمكن حمل كونه كبيرة على ما قاله السرخسي بأن يكون كبيرة بسبب
~~الاجتماع عليه ويؤيده كلام النسفي في الكافي وهو المتبادر من لفظ يغني
~~للناس وعلى ذلك حمله في العناية ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال والعيني من
~~أنه لو كان لنفسه ليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح فهذا التصحيح
~~موافق لهذا المتن كغيره من المتون فكان عليه المعول فلا تغفل
# قال العيني في شرحه على البخاري أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من
~~اللهو واللعب المذموم بالاتفاق أما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه
~~في الأعراص والأعياد وشبههما
# وسئل أبو ms6990 يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس لمثل المرأة في منزلها والصبي
~~قال لا أكرهه
# وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه إلى أن قال أي
~~العيني وقال الملهب الذي أنكره أبو بكر رضي الله عنه كثرة التنغيم وإخراج
~~الإنشاد عن وجهه إلى معنى التطريف بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد
~~وإنما أنكر مشابهته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب
~~الإطراب فهو الذي يخشى PageV07P154 منه وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون
~~ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره
~~فغير منهي عنه
# وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت
~~كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق ا ه ملخصا
# قوله ( وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة ) وقيده القهستاني بأن يكون
~~من الشعر مع التصفيق بالكف كما قيده في البناية باللهو وعبارة الزيادات
~~تفيد التقييد بالشهرة بأن يكون للناس فافهم وتأمل
# قوله ( فتأمل ) والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لما كان
~~الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا على أن المغني للهو أو
~~لجمع المال حرام بلا خلاف وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني
~~صناعة يأكل بها
# وتمامه في الفتح وسيأتي قريبا
# قوله ( وأما المغني لنفسه لدفع وحشيته ) من غير أن يسمع غيره فلا بأس به
~~ولا تسقط عدالته في الصحيح كذا في التبيين
# وهو خلاف قول شيخ الإسلام كما علمت مما تقدم
# وسئل ابن شجاع عن الذي يترنم في نفسه قال لا يقدح في عدالته
# وفي البحر عن الفتح التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة
~~الذكر والمرأة والمعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها إلى أن قال وأما
~~القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها قوم والمختار إن كانت الألحان لا تخرج
~~الحروف عن نظمها وقدوراتها فمباح وإلا فغير مباح كذا ذكر وقدمنا في باب
~~الأذان ما يفيد أن ms6991 التلحين لا يكون إلا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى
~~لهذا التفصيل ا ه
# قوله ( في العرس ) والوليمة والأعياد
# ومنهم من جوزه ليستفيد نظم القوافي إلى آخر ما قدمنا قريبا
# قوله ( والمذهب حرمته مطلقا ) هكذا حرر صاحب البحر مستدلا لما في
~~الزيادات إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب وذكر منها الوصية
~~للمغنين والمغنيات
# أقول هذا على إطلاقه لأن كلامنا في أنه متى يكون معصية على أن من أباحه
~~مطلقا عمدة في المذهب وله دراية في كلام الزيادات على أن تصحيح العيني
~~وإطباق المتون هو المذهب كما لا يخفى
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى إن أراد أنه حرام مطلقا فهو مخالف لما
~~حمله علي في البناية والعناية فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه معصية
~~لقصد اللهو فلم يجرياه على عمومه فهو موافق لما قاله الإمام السرخسي فكان
~~محتملا لكل من القولين
# نعم ظاهره الإطلاق
# وقد يقال لفظة المغنين ظاهرة في أن المراد من اتخذه حرفة وعادة ثم رأيت
~~في الفتح قال إن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لما كان الغناء حرفته
~~التي يكتسب بها المال ألا ترى أنه إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته يقال
~~مغن كما يقال خياط وحداد إلى آخر كلامه
# وفي إيضاح الإصلاح إنما قال يغني للناس أي يسمعهم لأنه لو كان لإسماع
~~نفسه حتى يزيل الوحشة عن نفسه من غير أن يسمع غيره لا بأس به ولا يسقط
~~عدالته في الصحيح ا ه
# وهكذا قال في شرح العيني وإن أنشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جائز بالاتفاق
~~الخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله المحرم هو ما كان الخ فتدبر ا ه
# PageV07P155 أقول وأنت خبير بأن ما ذكره من النصوص لا يؤيد الإطلاق
# وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة وإنما يكون بها إذا كان للناس وقد
~~تبع الشارح المصنف في ذكر الإطلاق في منحه والصحيح التفصيل كما علمت عن
~~الهندية
# تتمة قال الفتال في حاشيته أقول إنما سمي الغناء ms6992 غناء لأن النفس تستغني
~~به عن غيره من الملاذ البدنية في حال سماعه
# وقال بعض الحكماء فضل الغناء كفضل النطق على الخرس والدينار المنقوش على
~~القطعة من الذهب
# وفي كلام بعضهم الغناء يحرك الهوى الساكن ويسكن ألم الهوى المتحرك
# وفي كلام بعضهم الصوت الشجي يوصل إلى نعيم الدنيا والآخرة لأنه يؤنس
~~الوحيد ويريح التعبان ويسلي الكئيب ويحض على الشجاعة واصطناع المعروف
# وقال أفلاطون هذا العلم أي علم الغناء لم يضعه الحكماء للهو واللعب ولكن
~~للمنافع الذاتية ولذة الروح الروحانية وبسط النفس وترطيب اليبوسات وتعديل
~~السوداء وترويق الدم ا ه
# وأقول فعلى هذا ينبغي جوازه لأجل التداوي به إذا لم يوجد شيء يقوم مقامه
~~كما قالوا في التداوي بالمحرم فتأمل ا ه
# قال في الخيرية في جواب سؤال بعد كلام في سماع السادة الصوفية نفعنا الله
~~تعالى بهم ولو قيل هل يجوز السماع لهم فيقال إن كان السماع سماع قرآن
~~وموعظة فيجوز ويستحب إن لم تخرج الحروف عن نظمها وقدرها وإن كان سماع غناء
~~فهو حرام
# ومن أباحه من المشايخ الصوفية فبشروط أن يخلو عن اللهو ويتحلى بالتقوى
~~ويحتاج إليه احتياج المريض إلى الدواء وله شرائط
# أحدها أن لا يكون فيهم أمرد
# والثاني أن لا يكون جميعهم إلا من جنسهم ليس فيهم فاسق ولا أهل الدنيا
~~ولا امرأة
# والثالث أن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام
# والرابع أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح
# والخامس أن لا يقوموا إلا مغلوبين
# والسادس لا يظهرون وجدا إلا صادقين
# وفي التاترخانية عن الذخيرة ومنهم من قال لا بأس به في الأعياد
# روي أن رسول الله كان جالسا في بيته يوم العيد وفي الدهليز جاريتان
~~يتغنيان بالدف فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال لهما أتغنيان في بيت رسول
~~الله فقال دعهما فإن هذا اليوم يوم عيد
# ثم ذكر عن المحيط تفصيلا آخر في التغني حاصله أن يفترق الحكم بين التغني
~~لإزالة الوحشة فيحل أو للهو المجرد فلا
# ومنهم من فصل بمشاهدة التسبيح ms6993 في الآلة عيانا فيحل وإلا يحرم وشبهوه بسوق
~~الدابة إن احتيج إليه حل وإلا حرم
# وقد صنف الفقهاء في ذلك مصنفات كثيرة وكذلك أهل التصرف
# وأجمع عبارة فيه ما قاله الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي وقد سئل عن
~~السماع باليراع وغيره من الآلات المطربة هل ذلك حلال أو حرام فأجاب قد حرمه
~~من لا يعترض عليه لصدق مقاله وأباحه من لم ينكر عليه لقوة حاله فمن وجد في
~~قلبه شيئا من نور المعرفة فليتقدم وإلا فرجوعه إلى ما نهاه عنه الشرع أسلم
~~وأحكم والله أعلم
# وتمام الكلام على السماع وعلى جواز ضرب النوبة للتنبيه لتذكر النفختين
~~يأتي في الحظر والإباحة في كلام الشارح وسيدي الوالد رحمه الله تعالى
~~فراجعهما
# قوله ( أو يجلس مجلس الغناء ) أي وإن اشتغل عنه بذكر ونحوه أو يتبع صوت
~~المغنية ولا PageV07P156 يسمع الغناء بحر عن الملتقط
# وقوله ولا من يسمع الغناء أي وإن لم يجلس مجلسه ليغاير ما قبله وينبغي أن
~~يقيد بالشهرة كما سبق في نظائره ط
# قوله ( أو مجلس الفجور ) كمجالس المجالة والأنكات فإنها محرمة بل تؤدي
~~إلى الكفر كما قد شوهد مرارا وليس عند قائلها شيء من الدين كما يفيد بعض
~~الآثار
# قوله ( لأن اختلاطه الخ ) لأن حضور مجلس الفسق فسق كما في البدائع
# قوله ( وتركه الأمر بالمعروف ) أي عند توفر شروطه من نحو أمنه على نفسه
~~من ضرر ورجاء قبوله ونحو ذلك كما بين في تبيين المحارم فراجعه
# قوله ( ومراده من يرتكب كبيرة ) بشرط إعلانها
# قهستاني عن النظم
# وكذا نقله في الشرنبلالية عن الفتح فيحمل قولهم من يأتي بابا من الكبائر
~~على الإتيان به شهرة ولذا قال بعضهم أو يرتكب ما يحد به ما شأنه أن يحد به
~~ولا يكون ذلك إلا بإشهار واطلاع الشهود عليه وليس المراد ارتكاب ما يحد به
~~بالفعل ا ه
# من شرح الملتقى
# وبه علم أن قيد الشهرة يأتي في كل ما ذكر
# قال الزيلعي الأوجه في تعريف الكبيرة والصغيرة ما ذكره المتكلمون أن
~~الكبيرة والصغيرة اسمان ms6994 إضافيان لا يعرفان بذاتهما بل بالإضافة فكل ذنب إذا
~~نسبه إلى ما دونه فهو كبيرة وإذا نسبه إلى ما فوقه فهو صغيرة ا ه
# وقيل أصح ما نقل فيه عن الحلواني ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك
~~حرمة الله تعالى والدين فهو كبيرة ا ه ط
# وقد تقدم أيضا في أوائل الباب فراجعه
# قوله ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأن إبداء العورة فسق
# وقيده في الذخيرة بما إذا لم يعلم رجوعه عنه ا ه
# در منتقى
# قوله ( أو يلعب بنرد ) هو الطاولة أي إذا علم منه ذلك فتح
# وخصه بالذكر لأن اللعب فيه فسق بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ملعون
~~من يلعب بالنرد ومثله غيره من الملاهي
# والنرد وضعه أزدشير بن بابك ولهذا يقال النردشير وهو أول ملوك الفرس
~~الأخيرة
# وضع النرد وضربها مثلا للقضاء والقدر وأن الإنسان ليس له تصرف في نفسه لا
~~يملك لها نفعا ولا يدفع عنها ضررا ولا يقدر أن يجلب لها موتا ولا حياة ولا
~~سعدا ولا شقاء بل هو مصرف على حكم القضاء والقدر معرض طورا للنفع وطورا
~~للضرر وجعلها أيضا تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من الملك
~~والحرمان الذي يبتلي به الحازم بما دار به عليه الفلك
# وضعها على مثال الدنيا وأهلها فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة
~~والبروج وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر والدرج التي هي لكل برج
~~ثلاثين درجة إلى آخر ما ذكره الشيخ إبراهيم الكتبي في كتابه غرر الخصائص
~~الواضحة
# قال في الفتح بعد كلام ولذا نقول إذا علم القاضي أن الشاهد يلعب بالنرد
~~ردت شهادته سواء قامر به أو لم يقامر لما في حديث أبي داود من لعب
~~بالنردشير فقد عصى لله ورسوله ا ه
# قوله ( أو طاب ) أي طاب دك هو نوع من اللعب يرمى بأربع قصب
# قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يطرح ويرمى بلا حساب وإعمال
~~فكر وكل ما كان كذلك مما أحدث ms6995 الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر
~~به أو لا ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا
~~وإن تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه
~~يظهر جهل بعض أهل الورع البارد
# قوله ( أما الشطرنج ) بكسر أوله ولا يفتح والسين فيه لغة
# قاموس
# وجعل الحموي الكسر فيه مختارا
# PageV07P157 والحاصل إن فيه أربع لغات كسر الشين وفتحها مع الإعجام
~~والإهمال وكذا حكاها ابن مالك لكن الإعجام هو الأشهر كما في شجرة وسجرة
~~بالسين المهملة والشين المعجمة ويجمع على شطارج وأصله بالعجمة شش رنك
# ومعناه ستة ألوان لأن شش ستة ورنك ألوان وهي أعني الستة الشاه والفرزان
~~والفيل والفرس والرخ والبيدق
# وإذا علم هذا فأول من وضعه فيما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر صصه بمهملة
~~مكسروة ثم مشددة ابن داهر الهندي
# وضعه لبلهيت ويقال له شهرام بكسر الشين المعجمة مضاهاة لأزدشير أول ملوك
~~الفرس الأخيرة حيث وضع النرد مضاهاة للدنيا وأهلها وافتخرت الفرس به فقضت
~~حكماء ذلك العصر بترجيحه على النرد بكونه ضربها مثلا على أن لا قدر وأن
~~الإنسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العلية والخطط السنية وإن هو
~~أهملها صارت به من الخمول إلى الحضيض وأخرجته من روض العيش الأريض ومما
~~جعله دليلا على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة الفرزان في الرياسة
~~وجعلها مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت وجعلها درجات ومراتب وجعل
~~الشاه المدبر الرئيس والفرس والفيل مركوبين له والفرزان وزيره والبيادق
~~رعاياه فكما أن الواحد من الرعية إذا أعطى الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه
~~وتهذيبها كان ذلك عونا على أن ينال رتبة الفرزان فكذلك الفرزان إذا علت
~~همته وتمكنت قدرته طمحت نفسه إلى نيل رتبة الشاة وقتاله وكذلك ما يليها من
~~القطع وقيل وضعها بعض الحكماء ليبين لهم فيها ما خفي عنهم من مكايد الحروب
~~وكيفية ظفر الغالب وخذلان المغلوب وبين فيها التدبير والحزم والاحتياط
~~والمكيدة والاحتراس والتعبية والنجدة والقوة والجلد والشجاعة ms6996 والبأس فمن
~~عدم شيئا من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين أتى بسوء تدبيره لأن خطأها لا
~~يستقال والعجز فيها متلف المهج والأموال
# واعلم أن ترك الحزم ذهاب الملك وضعف الرأي جالب للعطب والهلك والتقصير
~~سبب الهزيمة والتلاف وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف وتمامه ثمة
# قوله ( فلشبهة الاختلاف ) علة مقدمة على معلولها أي اختلاف مالك والشافعي
~~في قولهما بإباحته وهو رواية عن أبي يوسف واختاره ابن الشحنة إذا كان
~~لإحضار الذهن واختار أبو زيد الحكيم حله كما في البحر معزيا للمحيط
~~البرهاني عن شمس الأئمة السرخسي وأقره ط وغيره فكان مقدما على رد السائحاني
~~بقوله هذه الرواية ذكرها في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل
~~المشهور الرد على الإباحة وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار ا ه
# أقول يكفينا نقل صاحب البحر لها وإقراره لها وكذلك غيره كما علمت وكفى
~~بهم قدوة فإن ابن الشحنة أدرى وأعلم من السحائاني رحمهم الله تعالى لا سيما
~~وقد صححها أيضا المصنف في شرحه على الجامع الصغير ونقل اختيار ابن الشحنة
~~في منحه وأقره
# قال في شرح الكنز يجوز اللعب به لإحضار الذهن إذا لم يخل بالواجب
# قال ابن الشحنة قلت ولا يخفى أن ما ذكر من المعاني أولا من الإخلال
~~بالواجب ثانيا يخل بكل ما اقترن به لأنها أمور منهية فتنبه لذلك وقال بعد
~~نقله الرواية عن وسيط المحيط وهذا مما ابتلى به جمع من الحنفية ففي هذا
~~الفرع رخصة عظيمة لهم فألحقته بقولي ولا بأس بالشطرنج وهو رواية عن الحبر
~~PageV07P158 قاضي الشرق والغرب تؤثر وهو الإمام أبو يوسف لأن ولايته شملت
~~المشارق والمغارب لأنه كان قاضي الخليفة الرشيد ا ه
# قال القهستاني معزيا للجواهر إن مجرد اللعب بالشطرنج قادح وقيل هذا إذا
~~اتخذه صنعة فقد ورد روحوا لقلوب ساعة فساعة ا ه
# وللعلامة السخاوي تلميذ العلامة ابن حجر كتاب ألفه في الشطرنج وسماه عمدة
~~المحتج في حكم الشطرنج وذكر فيه الأحاديث في المنع عنه وطعن فيها ثم ذكر
~~قسمين ms6997 قسما فيمن كرهه وذمه من الصحابة والأئمة وسرد روايتهم في ذلك وضعف
~~بعضها وقسما في الصحابة المنسوب إليهم أنهم لعبوه أو أقروا عليه وأورد ما
~~قيل في ذلك وطعن فيه ثم عقد بابا ذكر فيه ما جاء عن المجتهدين وعن التابعين
~~وتابعي التابعين في ذلك من التحريم والإباحة واللعب به والنهي عنه ثم جعل
~~خاتمة ذكر فيها اختلاف العلماء فيه على مذاهب إلى آخر ما قال فيه فراجعه
# قال بعض المحققين إنما حرم النرد ولم يحرم الشطرنج لأن المخطىء في
~~الشطرنج إنما يجعل خطأه على فكره والمخطىء في النرد يحيله على القدر وهذا
~~كفر وما يفضي إلى الكفر حرام كما في يبايع المصابيح في باب التصوير
# قوله ( شرط ) أي لسقوط العدالة به
# قوله ( أو يقامر ) القمار الميسر
# وفي القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره راهنه فغلبه وهو التقامر ا
~~ه
# وذكر النووي أنه مأخوذ من القمر لأنه ما له نارة يزداد إذا غلب وينتقص
~~إذا غلب كالقمر يزيد وينقص ا ه
# قوله ( حتى يفوت وقتها ) أي فليس المراد بالترك عدم الفعل أصلا
# قوله ( أو يحلف عليه كثيرا ) قيده الزيلعي كالإتقاني بالكذب وهو يفيد أن
~~كثرة الحلف بدون الكذب أو الكذب فيه بدون كثرة لا ترد به شهادته لأنه إنما
~~يشتهر به إذا كثر منه
# أبو السعود بتصرف ط
# قوله ( أو يلعب به على الطريق ) المراد به أن يكون بمرأى من الناس إذ هو
~~لازمه
# قال في الفتح وأما ما ذكر من أن يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه
~~الأمور المحقرة
# قوله ( أو يذكر عليه فسقا ) أي ما يكون به فاسقا كالشم والقذف والغناء ط
# قوله ( أو يداوم عليه ) لأن المداومة عليه دليل التلهي به ويلزمه غالبا
~~الإخلاص ببعض المطلوب وهذا هو سادس الشروط الستة الذي شرط وجود واحد منها
~~لحرمته ولسقوط العدالة
# قال في البحر والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمس
~~القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في
~~فتح ms6998 القدير أو يذكر عليه فسقا كما في السراج ا ه
# أو يداوم عليه كما ذكره الشارح
# قوله ( أو يأكل الربا ) أي يأخذ القدر الزائد على ما يستحق لأنه من
~~الكبائر فالمراد بالأكل الأخذ وإنما ذكره تبعا للآية الكريمة @QB@ الذين
~~يأكلون الربا @QE@ البقرة 275 وإنما ذكر في الآية لأنه أعظم منافع المال
~~ولأن الربا شائع في المطعومات والمراد بالربا القدر الزائد لا الزيادة وهي
~~المرادة في قوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ البقرة 175 كما بيناه في بابه
~~بحر
# قوله ( قيدوه بالشهرة ) لأن الإنسان قلما ينجو من العقود الفاسدة وكل ذلك
~~كالربا فلو أطلق عدم القبول عن قيد اشهرة للزم الحرج
# قال في البحر وهو أولى مما قيل لأن الربا ليس بحرام محض لأنه يفيد الملك
~~بالقبض كسائر البياعات الفاسدة وإن كان غاصبا مع ذلك فكان ناقصا في كونه
~~كبيرة بخلاف أكل مال اليتيم ترد شهادته بمرة
# PageV07P159 والأوجه ما قيل لأنه إن لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة
~~أكل الربا ولا تسقط العدالة به ولا يصح قوله إنه ليس بحرام محض بعد الاتفاق
~~على أنه كبيرة والملك بالقبض شيء آخر وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه
~~تقييد شرب الخمر بالإدمان
# وأما أكل مال اليتيم فلم يقيد أحد وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي
~~فلا فرق بين الربا ومال اليتيم
# والحاصل أن الفسق في نفس الأمر مانع شرعا غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا
~~بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك
# وأما الكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا أنه بمرة وأنت تعلم أنه لا بد
~~من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكان بمرة يظهر
~~لأنه يحاسب فيعلم أنه انتقص من المال
# فتح مع زيادة
# قوله ( ولا يخفى أن الفسق ) أي ولو بأكل مال اليتيم
# قوله ( يمنعها ) أي الشهادة
# قوله ( لا يثبت ذلك ) أي الفسق المانع
# قوله ( إلا بعد ظهوره له ) انظر هل يكفي في الظهور له إخبار الشاهدين له
~~والمراد بالشهرة حينئذ ms6999 أن يشتهر عندهما حاله
# قوله ( فالكل ) أي كل المفسقات لا خصوص الربا
# سائحاني
# قوله ( سواء ) خلافا لمن فرق فقال يأكل مال اليتيم مرة ترد ويشترط الشهرة
~~في الربا وقد علمت ما عليه المعول فلا تغفل
# قوله ( بحر ) وأصل العبارة للكمال في الفتح كما قدمناها مع زيادة
# قوله ( فليحفظ ) أي هذا التوفيق
# أقول لكن نظر فيه السائحاني بقوله والصواب ما قالوه من أن الربا يفيد
~~الملك بالقبض والملك مبيح للأكل فكان ناقصا في كونه كبيرة ا ه
# والأولى أن يقولوا فكان ناقصا في إسقاط العدالة وإلا هو كبيرة كما لا
~~يخفى كما قدمناه قريبا وأما أكل مال اليتيم فبمرة تسقط عدالته يعني لعدم
~~الشبهة
# قوله ( أو يبول أو يأكل على الطريق ) أي في الطريق على حد @QB@ ودخل
~~المدينة على حين غفلة @QE@ القصص 15 ولا بد أن يكون بمرأى من الناس وإنما
~~منعا لدلالتهما على ترك المروءة وإذا كان الشاهد لا يستحي من مثل ذلك لا
~~يمتنع من الكذب فيتهم وانظر حكم ما لا يعد أكلا عرفا كتعاطي شرب ومص قصب
~~ونحوه ط
# أقول الذي يظهر أن هذا مسقط لعدالة أهل الوجاهة من أشراف الناس وعلمائهم
~~ويدل عليه ما قاله في الأشباه في وصية الإمام لأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ولا تشرب من السقاء والسقائين ومن جملة ما علله الحموي بسقوط المروءة
# تأمل
# قوله ( وكذا كل ما يخل بالمروءة ) عبارة الهداية ولا من يفعل الأشياء
~~المستحقرة وفي بعض النسخ المستقبحة وفي بعضها المستخفة أي التي يستخف الناس
~~فاعلها أو الخصلة التي يستخفها الفاعل فيدو منه ما لا يليق
# وعلى هذا المعنى قوله تعالى @QB@ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون @QE@ الروم
~~60 ومن يفعل فعلا يعد منه خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء لأن من يكون كذلك
~~لا يبعد منه أن يشهد بالزور وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إن مما
~~أدرك الناس من كلام لنبوة لأولى إذا لم تستح ففعل ما شئت كما في الفتح ومنه
~~إدمان حلق اللحية سواء كان عادة لأهل ms7000 بلد الشاهد أم لا كما حرره سيدي
~~الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه
# قال في البحر كل ما يخل بالمروءة بمنع قبولها وإن لم يكن محرما
# والمروءة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل
~~الفضل
# وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق
~~دنيء
# والسخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف إذا كان قليل الغزل
# وفي الغاية قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح ا ه
# وقد ذكروا منها المشي بسراويل فقط والبخل PageV07P160 وقيد مالك بالمفرط
~~لأنه يؤديه إلى منع الحقوق ومن يعتاد الصياح في الأسواق ومد الرجل عند
~~الناس وكشف رأسه في موضع يعد فعله خفة وسوء أدب وسرقة لقمة والإفراط في
~~المزح المفضي إلا الاستخفاف وصحبة الأراذل والاستخفاف بالناس ولبس الفقهاء
~~قباء ولعل هذا الأخير كان من مخلات المروءة في الزمن السابق وأما الآن فلا
# ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الإدمان وما شرطوه في فعل ما يخل
~~بالمروءة فيما رأيت وينبغي اشتراطه بالأولى وإذا فعل ما يخل بها سقطت
~~عدالته وإن لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل
~~فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة ولم أر من
~~نبه عليه
# بحر
# قال في النهاية وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في
~~عدالته لأن الناس لا تستقبح ذلك
# منح
# أقول لكن في زماننا يعدونه قادحا من البعض كما قدمناه آنفا
# قوله ( ليستنجي من جانب البركة ) بخلاف كشفها للبول والغائط إذا لم يجد
~~ما يستتر به فإنه لا يفسق به ا ه
# ط عن أبي السعود
# قوله ( أو يظهر سب السلف ) السب هو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه
# قال القهستاني ونعم ما قيل من طعن في علماء الأمة لا يلومن إلا أمه كما
~~في الكرماني ولذا قال أبو يوسف لا أقبل شهادة من يشتم أصحابه عليه الصلاة
~~والسلام لأنه لو شتم واحدا من ms7001 الناس لم تقبل شهادته فهاهنا أولى كما في
~~المحيط فعلى هذا لا يبعد أن يكون السلف شاملا للمجتهدين كلهم كما ذكره
~~المصنف وغيره
# على أن السلف في الشرع كل من يقلد مذهبه في الدين كأبي حنيفة وأصحابه
~~فإنهم سلفنا والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم فإنهم سلفهم كما في
~~الكفاية ولم يوجد أصل لما في المستصفى أنه جمع سالف والمشهور أنه في الأصل
~~مصدر سلف أي مضى
# وسلف الرجل آباؤه والجمع أسلاف
# قوله ( لسقوط العدالة بسب المسلم ) في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله
~~كفر قال ابن الأثير في النهاية السب الشتم يقال سب يسبه سبا وسبابا قيل هذا
~~محمول على من سبه أو قاتله من غير تأويل وقيل إنما قال ذلك على جهة التغليظ
~~لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق
# أقول هذا خلاف الظاهر ا ه ط
# قال في شرح المجمع للعيني لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالإجماع لأنه
~~إذا أظهر ذلك فقد أظهر فسقه بخلاف من يكتمه لأنه فاسق مستور
# ومثله في الجوهرة
# وفي شرح الكنز للزيلعي أو يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة
~~والتابعون لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته
# ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب
~~ا ه
# قوله ( منهم أبو حنيفة ) كذا ذكره الكردري في مناقبه وتبعه صاحب العناية
~~والحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهم
# وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الشيخ عبد العال في فتاويه السلف الصدر الأول
~~إلى محمد بن الحسن والخلف PageV07P161 من محمد بن الحسن إلى شمس ال
~~الحلواني والمتأخرون منه إلى الإمام حافظ الدين البخاري
# قوله ( عن أبي يوسف ) الظاهر أن حكم هذا الفرع متفق عليه لما سبق من قبول
~~شهادة أهل الأهواء إلا هوى يكفر به صاحبه لكفره إذا لم يكن فيه شبهة اجتهاد
~~كهوى المجسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم من غلاة الروافض ومن ضاهاهم فإن
~~أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد
# فإن من يقول علي ms7002 هو الإله أو بأن جبريل غلط ونحو ذلك من السخف إنما هو
~~متبع مجرد الهوى وهو أسوأ حالا ممن قال @QB@ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى
~~الله زلفى @QE@ الزمر 3 فإنه بلا شبهة كفر ومن أشد الكفر
# أما من له شبهة فيما ذهب إليه وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق في حد
~~ذاته كفرا كمنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك فإن فيه إنكار حكم النصوص
~~المشهور والإجماع إلا أن لهم شبهة قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك مما علم
~~في الكلام وكمنكر خلافة الشيخين والساب لهما فإن فيه إنكار حكم الإجماع
~~القطعي إلا أنهم ينكرون حجية الإجماع باتهمامهم الصحابة فكان لهم شبهة في
~~الجملة وإن كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى الدليل فبسبب تلك الشبهة التي
~~أدى إليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع أن معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل ما
~~ذكرنا من الغلاة
# وحاصله أن المحكوم بكفره من أداه هواه وبدعته إلى مخالفة دليل قطعي لا
~~يسوغ فيه تأويلا أصلا كرد آية قرآنية أو تكذيب نبي أو إنكار أحد أركان
~~الإسلام ونحو ذلك بخلاف غيرهم كمن اعتقد أن عليا هو الأحق بالخلافة وصاروا
~~يسبون الصحابة لأنهم منعوه حقه ونحوه فلا يحكم بكفرهم احتياطا وإن كان
~~معتقدهم في نفسه كفرا أي يكفر به من اعتقده بلا شبهة تأويل وإنما نسب لأبي
~~يوسف لأنه مخرجه
# قوله ( من سب الصحابة ) لأنه لو سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته فهذا
~~أولى
# قهستاني
# والحاصل أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقا قول
~~ضعيف لا ينبغي الإفتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله
~~تعالى في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه
# وقال فيه أيضا اعلم أن من القواعد القطعية في العقائد الشرعية أن قتل
~~الأنبياء أو طعنهم في الأشياء كفر بإجماع العلماء فمن قتل نبيا أو قتله نبي
~~فهو أشقى الأشقياء
# وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفر إلا إذا كان على وجه
~~الاستحلال أو الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي ms7003 رضي الله تعالى عنهما لم يقل
~~بكفره أحد من العلماء إلا الخوارج في الأول والروافض في الثاني
# وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع وهكذا إنكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب
~~بخلاف من أنكر صحبة عمر أو علي وإن كانت صحبتهما بطريق التواتر إذ ليس
~~إنكار كل متواتر كفرا ألا ترى أن من أنكر جود حاتم بل وجوده أو عدالة
~~أنورشروان وشهوده لا يصير كافرا إذ ليس مثل هذا مما علم من الدين بالضرورة
# وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه
~~مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه
~~كافر بالإجماع فإذا سب أحدا منهم فينظر فإن كان معه قرائن حالية على ما
~~تقدم من الكفريات فكافر وإلا ففاسق وإنما يقتل عند علمائنا سياسة لدفع
~~فسادهم وشرهم وهذا في غير الغلاة من الروافض وإلا فالغلاة منهم كفار قطعا
~~فيجب التفحص فحيث ثبت أنه منهم قتل لأنهم زنادقة ملحدون وعلى هؤلاء الفرقة
~~الضالة بحمل كلام العلماء الذين أفتوا بكفرهم وسبي ذراريهم لأنهم لا ينفكون
~~عن اعتقادهم الباطل في حال إتيانهم بالشهادتين وغيرهما من أحكام الشرع
~~كالصوم والصلاة فهم كفار لا مرتدون ولا أهل كتاب ا ه
# وإن أردت توضيح المقام فعليك به فإن فيه تمام المرام
# وقد ذكر PageV07P162 سيدي الوالد رحمه الله تعالى أيضا نبذة من ذلك في
~~باب المرتد فراجعها والسلام
# قوله ( ممن تبرأ منهم ) كالخوارج فإنهم من أهل الأهواء غير المكفرة
# قوله ( لأنه يعتقد دينا ) قال في المنح وفرقوا بأن إظهارة سفه لا يأتي به
~~إلا الأسقاط المستخفة وشهادة السخيف لا تقبل ولا كذلك المتبرىء لأنه يعتقد
~~دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه
# قوله ( شهد أن أباهما ) مثل الابنين كل من لا تقبل شهادته للموكل
# وأما حكم الأجنبيين إذا شهدا بذلك بعد الدعوى فإنها تقبل قياسا واستحسانا
# والقياس فيما ذكره أن لا تقبل للتهمة ولكونها شهادة للشاهد لعود المنفعة
~~إليه
# قوله ( أوصى إليه ) هذا إضمار قبل ms7004 الذكر والأولى إظهاره بأن يقول أوصى
~~إلى زيد والمراد هنا جعله وصيا يقال أوصى إليه إذا جعله وصيا أوصى له بكذا
~~أي جعله موصى له
# قوله ( فإن ادعاه ) أي الإيصاء المفهوم من أوصى والمراد من قوله ادعاه أي
~~رضي به
# قال في الحواشي السعدية أي والوصي يرضى هكذا سنح للبال
# ثم رأيت في شرح الجامع الصغير لمولانا علاء الدين الأسود ما نصه والمراد
~~من الدعوى في قوله والوصي يدعي هو الرضا إذ الجواز لا يتوقف على الدعوى بل
~~للقاضي أن يغصب وصيا إذا رضي هو به ا ه
# أقول لكن الدعوى تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم
# قاله الداماد
# قوله ( استحسانا ) لأنه لم يثبت بهذه الشهادة شيء لم يكن للقاضي فعله
~~وإنما كان له نصب الوصي فاكتفى بهذه الشهادة مؤنة التعيين إذ لولا شهادتهما
~~لكان القاضي يتأمل فيمن يتعين فيعين من ثبت صلاحيته نظرا للميت وإن لم يوص
~~لأنه نصب ناظرا لمصالح المسلمين وحينئذ فإنه يكون وصي القاضي لا وصي الميت
~~كما حرره المقدسي
# قال في البحر ولا بد من كون الموت معروفا في هذه المسائل أي ظاهرا إلا في
~~مسألة غريمي الميت فإنها تقبل وإن لم يكن الموت معروفا لأنهما يقران على
~~أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين
~~بإقرارهما في حقهما
# وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا براءتهما عن الدين
~~بهذا الأداء لأن استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل
# كذا في الكافي ا ه ملخصا
# قوله ( كشهادة دائني الميت ) أي لرجل بأنه وصي وكذا فيما بعد
# قوله ( والموصى لهما ) بذلك بأن أباهما أوصى إلى فلان أي أن الموصى لهما
~~بشيء من المال شهدا أن الميت أوصى إلى زيد يكون وصيا على أولاده
# عيني
# قوله ( ووصيه ) أورد على هذه أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج
~~إلى نصب آخر
# وأجيب بأن يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت
# كذا في البحر
# قال ط وفيه تأمل ms7005
# قوله ( لثالث ) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء أي على أن
~~الميت جعله وصيا وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى فافهم
# ولا تنس ما قدمناه قريبا عن البحر من أنه لا بد من كون الموت معروفا في
~~الكل أي ظاهرا إلا في الخ
# قوله ( لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية ) ظاهر في أن الوصي من جهة
~~القاضي كما قدمناه خلافا لما في البحر
# أقول وبيان هذه المسائل كما في الفتح رجل ادعى أنه وصي فلان الميت فشهد
~~بذلك اثنان موصى لهما بمال أو وارثان لذلك الميت أو غريمان لهما على الميت
~~دين أو للميت عليهما دين أو وصيان فالشهادة جائزة PageV07P163 استحسانا
# والقياس أن لا تجوز لأن شهادة هؤلاء تتضمن جلب نفع الشاهد أما الوارثان
~~لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم بإحياء حقوقهما والغريمان
~~الدائنان والموصى لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبرآن
~~بالدفع إليه
# والوصيان من يعنيهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا
~~تقبل
# وجه الاستحسان أنا لم نوجب بهذه الشهادة على القاضي شيئا لم يكن واجبا
~~عليه بل إنما اعتبرناها على وزان القرعة لا يثبت بها شيء
# ويجوز استعمالها لفائدة غير الإثبات كما جاز استعمالها لتطييب القلب في
~~السفر بإحدى نسائه ولدفع التهمة عن القاضي في تعيين الأنصباء فكذا هذه
~~الشهادة في هذه الصور لم تثبت شيئا وإنما اعتبرناها لفائدة إسقاط تعيين
~~الوصي عن القاضي فإن للقاضي أو عليه إذا ثبت الموت ولا وصي أن ينصب وصيا
~~فلما شهد هؤلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالأهلية الصالحة
~~لذلك فكفى القاضي لذلك مؤنة التفتيش على الصالح وعين هذا الرجل بتلك
~~الولاية لا بولاية أوجبتها الشهادة المذكورة وكذلك وصيا الميت لما شهدا
~~بالثالث فقد اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف إلا أن يكون هو معهما أو
~~بعجز علمه الميت منهما حتى أدخل معهما فينصب القاضي الآخر وفي الصور كلها
~~ثبوت الموت شرط لأن القاضي لا يملك ms7006 نصب وصي قبل الموت إلا في شهادة
~~الغريمين المديونين فإنه لا يشترط في إثبات ذلك الوصي الذي شهدا له ثبوت
~~لأنهما مقران على أنفسهما بثبوت حق قبض الدين لهذا الرجل فضررهما في ذلك
~~أكثر من نفعهما فتقبل شهادتهما بالوصية والموت جميعا وهذا بخلاف المسألة
~~الآتية أعين مسألة ما لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه الخ
# ورأيت سؤالا وجوابا أحببت ذكرهما هنا لمناسبة لا تخفى على الفطن النبيه
~~وهما من فتاوى مفتي دمشق الشام محمود أفندي الحمزاوي حفظه الله تعالى
# سئل عن صورة دعوى مضمونها في الوصي إذا أثبت وصاية على تركه وحكم الحاكم
~~بها ثم بعد ذلك أتى رجل آخر وادعى أن الميت أخرج الأول وجعل ذلك وصيا محله
~~فهل لا تسمع هذه الدعوى من الآخر لتضمنها إبطال القاضي الأول أم لا أجاب
~~بقوله حيث أثبت المدعى عليه قبلا كونه وصيا شرعيا وقضى القاضي بصحة وصايته
~~بوجهها الشرعي فلا تسمع دعوى المدعي الآن ولا الشهادة بأن الميت أخرج
~~المدعى عليه وجعل مورث موكلته وصيا لأن في سماع مل هذه الدعوى والشهادة
~~إبطال القضاء والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن
# قال في شرح الزيادات للإمام محمد شهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرجل
~~وقضى القاضي بها ثم شهد آخران بالإيصاء إلى رجل آخر لا تقبل لأن فيه نقض
~~القضاء الأول وكذلك في شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال وإن ذكر الشاهدان
~~رجوعا من الوصية الأولى لا تقبل شهادتهما لأن هذه الشهادة تضمنت إبطال
~~القضاء انتهى
# وكلاهما صريح في عدم صحة سماع الدعوى والشهادة والله تعالى أعلم بالصواب
~~ا ه
# أقول لكن يشكل على ذلك قولهم الدفع ودفع الدفع صحيح قبل القضاء وبعده على
~~الصحيح ولعله مبني على القول المرجوح من أن الدفع بعد الحكم لا يقبل
# تأمل
# قوله ( كما لا تقبل الخ ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة وإلا جازت
~~الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة وإنما قامت الشهادة
~~لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا ms7007 حضر الطالب وأنكر الوكالة فكانت
~~شهادة على أبيهما فتقبل وفرق بينها وبين PageV07P164 من وكل رجل بالخصومة
~~في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب
~~بالوكالة لأنه لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة
~~فكانت لأبيهما فلا تقبل
# بحر ملخصا عن المحيط
# قوله ( أن أباهما ) أشار إلى عدم قبول شهادة ابني الوكيل بالأولى والمراد
~~عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية
# بحر
# قوله ( الغائب ) قيد به لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهد لأن
~~التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة لكن يحتاج إلى بيان صورة
~~شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى
# ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها
~~فيجحد فيشهدان به ويقبض ديون أبيهما وإنما صورناه ذلك لأن الوكيل لا يجبر
~~على فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها
# بحر
# ونظر في ذلك سيدي الوالد رحمه الله تعالى بقوله قوله تسليم وديعة الموكل
~~في دفعها أي التي وكله الغائب بدفعها لصاحبها وقوله فيشهدان به أي بتسليم
~~الوديعة الذي ادعاه المدعي وقوله وبقبض ديون أبيهما لم تجر فيه الدعوى فما
~~معنى شهادتهما به مع أن المقصود جريانها فيه مع إجبار الوكيل ولا إجبار هنا
~~فتأمل
# قوله ( أو أنكر ) صورته كما تقدمت عن البحر فإنها لا تقبل
# قوله ( والفرق ) إنما يحتاج إلى الفرق في صورة الدعوى فيهما وأما في صورة
~~الإنكار فالحكم متحد وقدم وجهه في الوصي وهو أن القاضي لا يملك إجباره على
~~قبول الوصية ط
# أقول ويمكن أن يقال للفرق أي إذا لم يحضر الوكيل خصما ولم يحضر غير ابني
~~الموكل لا يملك القاضي نصب وكيل عن غائب
# وأما إذا أحضر خصما وشهد غير ابني الموكل فالقاضي يثبت الوكالة عن الغائب
~~ويكون من قبيل الإثبات لا النصب
# وأما شهادة ابني الموكل فلا ms7008 تثبت الوكالة لعدم كونها شهادة وللتهمة أيضا
~~إذ يمكن أن يتواضعا مع الوكيل على أخذ المال فيصير لنفعهما فلا تقبل كما في
~~شرح الملتقى للداماد
# يؤيد ذلك ما سيأتي في الوصايا من قول الشارح لأن القاضي لا يملك نصب
~~الوكيل عن الحي بطلبهما ا ه
# فانظر لقوله بطلبهما ولم يقل بشهادتهما فإنه يشير إلى أنها غير شهادة بل
~~كناية عن الطلب ويظهر لي القبول لو ادعى بكر الشراء من وكيل زيد المنكر
~~واستشهد بابني زيد على ذلك
# قوله ( عن الغائب ) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره إلا في المفقود
~~كما في البحر
# قوله ( بخلاف الوصي ) أي وصي القاضي وإنما يحتاج إلى هذا الفرق في صورة
~~الدعوى أما في صورة الإنكار فالحكم متحد لأن القاضي لا يملك إجباره على
~~قبول الوصية كما قدمناه قريبا
# قوله ( أي وصي الميت ) في بعض النسخ أو بدل أي
# قوله ( بحق للميت ) أو لليتيم واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فإنها
~~تقبل كما في الهندية
# قوله ( بعد ما عزله القاضي ) وكذا قبله بالأولى فكان الأولى أن يقول ولو
~~بعد ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل
# بزازية
# ويمكن أن يقال عزله بجنحة
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قال في الخانية ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن
~~ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان
~~ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل غيره معه
# قوله ( أو بعد ما أدركت ) أي بغلت
# قوله ( في ماله أو غيره ) PageV07P165 أي في ماله الذي تحت يده أو غيره
# قال بعضهم أو غيره أي كمال إذا شهد أن طلب الشفعة أو أن فلانا أبرأه من
~~كذا وحمل بعضهم معنى قوله أو غيره على نحو النسب
# وفي معين المفتي شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم لا تقبل ولو
~~كانوا كبارا جازت
# ولو شهد على الميت بدين جازت على كل حال
# وفي المنح ولو شهد لكبير ms7009 على أجنبي تقبل في ظاهر الرواية
# ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لا تقبل ا ه
# ويمكن حمل أو غيره على هذا فيكون معطوفا على الميت
# قوله ( لحلول الوصي محل الميت ) هذا لا يظهر إلا إذا بقيت وصايته أما إذا
~~عزل عنها فلا يظهر إلا باعتبار ما كان ط
# قوله ( فكان كالميت نفسه ) أي فكأنه شهد لنفسه
# قوله ( ولو شهد الوكيل الخ ) أصل المسألة في البزازية حيث قال وكله بطلب
~~ألف قبل فلان والخصوم فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في
~~مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز
# وقال الثاني لا يجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل ا ه
# فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه
~~الشارح فيما يأتي وكأن العبارة مجملة وتفصيلها في الهندية فإنه قال فيها
~~وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل إن خاصم لا تقبل وإن لم يخاصم تقبل وهو قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
# كذا في الذخيرة ولو وكله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضي فخاصمه في ألف
~~فعزل فإن شهد بذلك الألف ردت وإن شهد بمال آخر لم ترد وإن لم يعلم القاضي
~~بوكالته وأنكر فلان وكالته وأثبتها بالبينة ثم عزله وشهد ردت شهادته للموكل
~~في كل حق قائم وقت التوكيل إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ
~~تقبل كما في الكافي
# قوله ( اتفاقا للتهمة ) أي تهمة تصديق نفسه فيما خاصم فيه
# قوله ( وإلا قبلت لعدمها ) لأن الموكل حي وهو قائم في حق نفسه دون الوكيل
~~وللوكيل أن يخرج نفسه متى شاء من الوكالة وهو يفعل من ذلك ما أمره به
~~الموكل فإذا عزل قبل الخصومة لم يلحقه تهمة فيما شهد به فقبلت شهادته ا ه
# منح
# قوله ( فجعله كالوصي ) فلا تقبل شهادته مطلقا بناء على أن عنده بمجرد
~~قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس ms7010
~~القضاء نفذ إقراره عليه
# وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره
# ذخيرة ملخصا
# أقول وقد بسط المسألة في التاترخانية في الفصل السابع فقال أما شهادة
~~الوكيل فنقول الوكيل خاص وعام أما الخاص وهو إذا وكله بطلب ألف درهم قبل
~~رجل معين والخصومة فيها إذا خاصمه عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل
~~الخصومة عند القاضي ثم شهد بهذا الألف لموكله جازت شهادته وعند أبي يوسف لا
~~يجوز بناء على أن عنده بنفس الوكالة قام مقام الموكل فلو أن القاضي جعله
~~خصما ثم أخرجه الموكل من الوكالة فشهد بعد ذلك بحق قد كان له يوم وكله أو
~~حدث له بعد ذلك قبل أن يخرجه من الوكالة لم تجز شهادته جعله وكيلا فيما
~~يحدث
# والمسألة محفوظة أنه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل معين
~~فإنه لا يتناول ما حديث
# أما إذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين بالخصومة ينصرف إلى الحقوق
~~القائمة وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا على الوكالة العامة إذا خاصم هذا
~~الوكيل المطلوب في ألف درهم للموكل عليه فأخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد
~~PageV07P166 له بألف دينار لا تقبل شهادته له أو شهد الوكالة العامة وما
~~تقدم لأنه لو لم تكن عامة تقبل في الدنانير وإنما لا تقبل في الدنانير إذا
~~كانت واجبة عليه قبل الإخراج
# وأما إذا شهد بدنانير وجبت عليه بعد العزل تقبل شهادته
# وأما العامة لو وكل رجل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه جاز لا مؤقتة
~~يعني قبل الناس مطلقا أو في معين فقدم رجلا وأقام عليه البينة وجعله القاضي
~~خصما ثم أخرج الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له على هذا الرجل ولا على
~~غيره ممن كان للموكل عليه حق من يوم وكله ولا ما حدث على الناس بعد ذلك يوم
~~أخرجه من الوكالة ا ه ما رأيته في النسخة التي حصلت في يدي وهي محرفة
~~فلتراجع نسخة أخرى
# قوله ( وهذان الأصلان متفق عليهما ms7011 ) قدمنا آنفا أن أبا يوسف لم يجوز
~~شهادة الوكيل خاصم أو لا ففي هذا الاتفاق نظر لأن أبا يوسف جعل الوكيل
~~كالوصي وإن لم يخاصم مع أنه بعرضية أن يخاصم
# قوله ( وتمامه فيه ) أي في الزيلعي
# وعبارته بعد قوله متفق عليهما غير أنهما يجعلان أهل المحلة مما له عرضية
~~أن يصير خصما وهو يجعلهم ممن انتصب خصما وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من
~~المسائل فمن جنس الأول الوكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل
~~شهادته والشفيع إذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع ومن جنس
~~الثاني أن الوكيل إذا لم يخاصم والشفيع إذا لم يطلب وشهدا تقبل شهادهما ولو
~~ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل
~~شهادتهما عليه لأن الخصومة قائمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان
~~متهما إلا رواية عن أبي يوسف ذكرناها من قبل ا ه
# قوله ( ثم عزله ) أي الموكل قبل الخصومة عند القاضي
# قوله ( عندهما ) أي خلافا للثاني فإنه كالوصي عنده كما قدمناه قريبا كما
~~لو شهد في غير ما وكل به أو عليه
# قوله ( أو عليه ) عطف على في غير ما وكل به أي شهد على موكله
# وفي شرح تحفة الأقران الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين ثم قال
~~الكفيل بنفس المدعى عليه إن شهد أن المدعى عليه قضى المال الذي كانت
~~الكفالة لأجله هل تقبل شهادته اختلف المشايخ
# سائحاني
# قوله ( وفي البزازية ) بيان لقوله في غير ما وكل فيه
# قوله ( عند القاضي ) متعلق بقوله وكله لا بالخصومة
# قوله ( بألف درهم ) متعلق بخاصم
# قوله ( مائة دينار ) أي مال غير الموكل به بخلاف ما مر
# قوله ( تقبل ) لأنه مال آخر لأن المائة دينار مال آخر غير الذي خاصم فيه
~~أو لا
# قوله ( وخاصم ) أي فإنها لا تقبل مطلقا وذلك بأن أنكر المدعى عليه وكالته
~~فأثبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل في حق كل قائم وقت التوكيل
~~إلا إذا شهد بحق ms7012 حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل وقد نقلناه عن الكافي
# وقد أوضح المقام في جامع الفتاوى فقال ولو وكل بغير محضر القاضي فخاصم
~~المطلوب بألف درهم وأقام البينة على الوكالة ثم عزله الموكل فشهد له على
~~المطلوب بعد الوكالة لم تجز شهادته لأنه لما اتصل القضاء بالوكالة صار
~~الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم
~~فيه أما إذا وكله عند القاضي فلا يحتاج لإثباتها للعلم ومع ذلك فعلم القاضي
~~بها ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به PageV07P167 وهو الدراهم
~~فيجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه
# وسنوضحه في القولة الآتية بأوضح من هذا
# قوله ( وتمامه فيها ) حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم
~~المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب
~~بمائة دينار فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لأن
~~الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه
~~فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم
~~القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز
~~شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه
# بزيادة من الذي قدمناه عن الجامع
# وزاد في الذخيرة لا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل
~~شهادتهما عنده ا ه
# ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية
~~محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل معين أنه لا
~~يتناول الحادث أما إذا كان وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة
~~تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فإذن تحمل المذكورة على الوكالة العامة
# ثم قال والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله
~~على المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد
~~العزل ا ه
# يعني ms7013 وأما في الخلاصة فلا تقبل فيما كان له على المطلوب قبل الوكالة
~~وتقبل في الحادث بعدها أو بعد العزل وإنما جاء عدم الاستقامة من التقييد
~~بقوله مما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك
~~في الذخيرة بل صرح بعده بأن الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير
~~الفريد الذي حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول والذي يظهر لي أن هذا كله على قول أبي يوسف وإلا ناقض الكلام بعضه
# تأمل
# قوله ( كما قبلت شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين الخ ) قال عطاء الله
~~أفندي في فتاويه شهد رجلان لرجلين على الميت بألف درهم شهم المشهود لهما
~~للشاهدين على الميت بألف درهم فالشهادة باطلة
# وذكر في الجامع الصغير والجامع الكبير أن الشهادة جائزة
# وروى صاحب الكتاب رواية ثالثة عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم إن
~~جاؤوا جميعا وشهدوا فالشهادة باطلة وإن شهد اثنان لاثنين قبلت شهادتهما ثم
~~ادعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بألف درهم فشهد لهما الغريمان الأولان
~~فشهادتهما جائزة فصار في المسألة ثلاث روايات
# وجه ما ذكر ها هنا أن الدين إذا ثبت على الميت حل في التركة فتصير التركة
~~مشتركة بين الغرماء
# فما يقبض أحد الشريكين حل للآخر مشاركته فيه فصار كل فريق شاهدا على شيء
~~لهما فيه
# وجه رواية الجامعين أن الشهادة لهما إنما كانت على الميت بالدين والدين
~~ثبت في ذمة الميت ثم يتحول إلى التركة لا تحول القرار فإن الوارث لو أراد
~~أن يقضي الدين من ماله وتتخلص التركة لنفسه له ذلك فيصير كأنهم شهدوا عليه
~~في حياته
# وجه رواية الحسن أنهم إذا جاؤوا معا كان ذلك معنى المعاوضة فتفاحش التهمة
~~ثم استدل في الكتاب للرواية الأولى بدلائل على كيفية الشركة فقال ألا ترى
~~أن الميت لو لم يترك الألف درهم فإنهم يتحاصون فيها فتكون بينهم وألا ترى
~~لو أن أحد الفريقين حضروا فأعطاهم القاضي نصف الألف ثم ضاع النصف الآخر ثم
~~جاء الغريم الآخر له أن ms7014 يشاركهم فيما قبضوا فيدل هذا على أن التركة مشتركة
~~بينهم
# كذا في أدب القاضي
# PageV07P168 أقول وقيد بالدين لأنه لو كان المشهود عليه حيا تقبل اتفاقا
~~كما في الكافي وتمام الكلام على ذلك موضح في التاترخانية فراجعه
# قوله ( وهي ) أي الذمة
# قوله ( له ) أي للشاهد
# قوله ( في ذلك ) أي فيما في الذمة وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد
~~القبض
# ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة
~~بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه كما ذكرناه آنفا
# قوله ( بخلاف الوصية بغير عين ) كما لو شهد كل فريق للآخر بأن الميت أوصى
~~له بالثلث فإنها لا تقبل اتفاقا لأن حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم
~~بينهما فهي شهادة في مشترك بينهم وهو حق شائع في جميع المال فكانت شهادة
~~الشريك لشريكه وهو لا يصح بخلاف شهادة اثنين أن الميت أوصى بهذا المعين
~~لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بمعين آخر فإنه لا شركة في ذلك
~~لأن كلا شهد بعين أخرى فلم يبقوا شركاء فافهم
# قوله ( على أجنبي ) الظاهر أنه غير قيد
# تأمل
# ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( في ظاهر الرواية ) لعدم التهمة
# قوله ( بالغ ) احترز به عن الصبي فإن شهادته له لا تقبل للتهمة
# قوله ( ولو شهادا في ماله ) بأن شهدا للكبير بشيء على الميت
# قوله ( ولو لصغير ) أو لصغير وكبير جميعا على أجنبي كما في الهندية
# قوله ( وسيجيء في الوصايا ) حاصله أنه لو شهد الوصيان لكبير بمال الميت
~~لا تقبل شهادتهما لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما
~~عند غيبة الوارث بخلاف شهادتهما للكبير في غير التركة لعدم التهمة وهذا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# وقالا إذا شهد الوارث كبير يجوز في الوجهين لأن ولاية التصرف لا تثبت
~~لهما في مال الميت إذا كانت الورثة كبارا
# أفاده العيني
# وهذا التفصيل لم يذكره فيما يأتي
# قوله ( على جرح بالفتح ) أي فتح الجيم لغة من جرحه بلسانه جرحا عابه
~~ونقصه ms7015 ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته
# كذا في المصباح
# وفي الاصطلاح إظهار فسق الشاهد فإن لم يتضمن ذلك إثبات حق لله تعالى أو
~~للعبد فهو جرح مجرد
# وإن تضمن إثبات حق الله تعالى أو للعبد فهو غير مجرد والأول هو المراد من
~~إطلاقه كما أفصح به في الكافي وهو غير مقبول مثل أن يشهدوا أن شهود المدعي
~~فسقة أو زناة أو أكلة ربا إلى آخر ما يذكره المصنف ويأتي الكلام عليه إن
~~شاء الله تعالى
# وأما الثاني أعني غير المجرد فهو كما لو أقام المدعى عليه البينة أنهم
~~زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد إلى
~~آخر ما يذكره المصنف أيضا
# قوله ( أي فسق ) هذا المعنى لا يوافق واحدا مما ذكرنا من تفسير الجرح إلا
~~أن يكون بتقدير مضاف أي إظهار فسق
# قوله ( مجرد عن إثبات حق الله تعالى الخ ) في القهستاني المجرد ما لم
~~يترتب عليه ما يترتب على الجرح من رفع الخصومة عن المشهود عليه عن إثبات حق
~~لله تعالى كالحد فلا يدخل التعزير لأنه يدفعه بالتوبة لأن التعزير إذا كان
~~حقا لله تعالى يسقط بالتوبة بخلاف الحد فإنه لا يسقط بها ويدل عليه أنهم
~~مثلوا للمجرد بأكل الربا مع أنه يوجب التعزير فتعين إرادة الحدود ا ه
# بحر
# وفيه من باب التعزير قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت بالبينة فسقه ليدفع
~~التعزير عن نفسه لا تسمع بينته لأن الشهادة على مجرد الجرح PageV07P169
~~والفسق لا تقبل بخلاف ما إذا قال يا زاني ثم أثبت زناه بالبينة تقبل لأنه
~~متعلق الحد ولو أراد إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود إذا
~~قال رشوته بكذا فعليه رده تقبل البينة كذا هذا ا ه
# وهذا إذا شهدوا على فسقه ولم يبينوه
#
# وأما إذا بينوه بما يتضمن إثبات حق لله تعالى أو للعبد فإنها تقبل كما
~~إذا قال له يا فاسق فلما رفع إلى القاضي ادعى أنه رآه ms7016 قبل أجنبية أو عانقها
~~أو خلا بها ونحو ذلك ثم أقام رجلين شهدا أنهما رأياه فعل ذلك فلا شك في
~~قبولها وسقوط التعزير عن القاتل لأنها تضمنت إثبات حق لله تعالى وهو
~~التعزير على الفاعل لأن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه ومن
~~التعزير وكذلك يجري هذا في جرح الشاهد بمثله وإقامة البينة عليه وينبغي على
~~هذا القاضي أن يسأل الشاتم عن سبب فسقه فإن بين سببا شرعيا طلب منه إقامة
~~البينة عليه وينبغي أنه إن بين أن سببه بترك الاشتغال بالعلم مع الحاجة
~~إليه أن يكون صحيحا وفي مثل هذا لا يطلب منه البينة بلا يسأل المقول له عن
~~الفرائض التي يفترض عليه معرفتها فإن لم يعرفها ثبت فسقه فلا شيء على
~~القائل له يا فاسق لما صرح به في المجتبى من أن من ترك الاشتغال بالفقه لا
~~تقبل شهادته ا ه
# أقول أما قوله فلا شك في قبولها الخ فإنه يأتي قريبا من الجرح المجرد
~~الذي لا يقبل لو شهدوا على شهود المدعي بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا
~~أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور وأنهم أجراء في هذه الشهادة
~~إلى آخر ما يأتي ولا يخفى أن إقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير كما نذكر
~~تمامه قريبا إن شاء الله تعالى فتأمل
# قوله ( فإن تضمنته ) أي ما ذكر من حق الله تعالى أو العبد كما يأتي في
~~المركب
# قوله ( وإلا لا تقبل ) لا حاجة إليه لأنه نفس المتن فهو تكرار
# قوله ( بعد التعديل ) ذكر في البحر أن هذا التفصيل فيما إذا ادعاه الخصم
~~وبرهن عليه جهرا أما إذا أخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان
~~عليه جهرا فإذا برهن عليه سرا أبطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم
~~الجرح فإذا قال الخصم للقاضي سرا إن الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته
~~كما أفاده في الكافي ا ه
# ووجهه أنه لو كان البرهان جهرا لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود ms7017 به
~~بإظهار الفاحشة بخلاف ما إذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر
# وحاصله أنها تقبل على الجرح ولو مجردا أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا
~~وبه يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما إذا
~~كان جهرا وظاهر كلام الكافي أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في
~~البحر أي لأنه إذا لم يثبته بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقه
~~بخلاف الشهود فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل عند سؤال القاضي
# قال في البحر أول الباب المار وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم
~~على التعديل سواء كان مجردا أو لا عند سؤال القاضي عن الشاهد والتفصيل
~~الآتي من أنه إن كان مجردا لا تسمع البينة به أولا فتسمع إنما هو عند طعن
~~الخصم في الشاهد علانية ا ه
# هذا وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم
~~وعندهما يسأل مطلقا والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة
~~وحينئذ فكيف يصح القول برد الشهادة على الجرح المجرد قبل التعديل وأجاب
~~السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه لا يكفي حينئذ ظاهر العدالة ومن قال
~~ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد
~~فلا تبطل العدالة ا ه
# ويشير إلى هذا قول ابن الكمال فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل
~~إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها
~~PageV07P170 قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز
~~القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة على فسقهم
~~مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه
# وهذا معنى كلام القهستاني
# وكذلك صدر الشريعة ومنلا خسرو يرجع إلى ما ذكره ابن الكمال كما يأتي
~~توضيحه قريبا
# والحاصل أن البينة القاضية على الجرح المجرد غير مقبولة إلا أنها تورث
~~شبهة فلذلك لا ms7018 يكون للقاضي أن يقضي ما لم تزك الشهود وأن الذي ذكره في
~~البحر عن الكافي لا ينافيه ما بعده فإن الرد كان لسؤال القاضي عن الشهود لا
~~لمجرد دعوى الخصم إذ هي غير مسموعة وبالله تعالى التوفيق
# قوله ( ولو قبله قبلت ) أي من حيث كونها طعنا في العدالة حتى يمنع القاضي
~~عن قبول شهادتهم والحكم بها حتى يعدلوا فإذا عدلوا بعد هذا الطعن تقبل
~~شهادتهم وليس المراد أن هذا الطعن أثبت أمرا فيهم يسقطهم عن حيز القبول ولو
~~عدلوا وهذا ما قاله ابن الكمال وهو لا ينافي ما ذكره صاحب الدرر من قبولها
~~قبل التعديل على الجرح المجرد فإنه وإن قال بذلك يقول إنهم لو عدلوا بعده
~~تقبل شهادتهم فرجع الخلاف لفظيا
# والذي ذكره الواني مجيبا به عن ابن الكمال حاصله أن مراده أن الشهادة
~~بالفسق المجرد ليست شهادة حقيقية سواء كانت قبل التعديل أو بعده بل هو
~~إخبار محض بدليل قبول خبر الواحد أي قبل التعديل فإذا لم تكن شهادة لا يكون
~~مما نحن فيه لأن الباب معقود لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل إلا في الأعم
~~فقول ابن الكمال لا تعتبر أي لا تعد شهادة ولو قبل التعديل ا ه
# إذ لو عدت شهادة لما قبلت شهادة المطعون فيهم به إذا عدلوا وأنت ترى أن
~~هذا راجع إلى ما ذكرناه أولا ا ه
# ط
# أقول وأنت إذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعا كما
~~تقدم فكلام السراج محتمل لقبولها على المجرد قبل التعديل
# نعم ظاهره عدم القبول والمراد به أنها لا تثبت أمرا يسقطهم عن حيز القبول
~~أما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم بشهادة المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام فيه
~~وهذا ما قاله صدر الشريعة في شرح الوقاية وهو ما حققه منلا خسرو أيضا من
~~أنها أفادت الدفع أي عدم العمل بتلك قبل التعديل ولذا استوضح عليه بقبول
~~خبر الواحد
# وحاصله تسليم إفادتها مجرد الطعن لا إثبات فسق الشاهدين الرافع لقبول ما
~~لم تمض ms7019 مدة يظهر فيها حسن حالهما ويعدلوا بعدها وهذا أيضا معنى قول
~~القهستاني لا يلتفت إلى هذه الشهادة أي لا يثبت بها فسقهم فتدبره
# قوله ( وذكر وجهه ) أي منلا خسرو في الدرر حيث قاله جوابا عن سؤال حاصله
~~لماذا قبل خبر الواحد قبل التعديل وإن كان بمجرد ولم يقبل بعد التعديل إلا
~~نصاب شهادة ولا بد أن يكون غير مجرد ما نصه أقول تحقيقه أن جرح الشاهد قبل
~~التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر
~~الواحد وبعد التعديل رفع الشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها
~~إذا لم يوجد الجرح المعتبر
# ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح
~~المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب
~~الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد ا ه
# وهذا لا ينافي قبول شهادة المطعون فيهم بالجرح المجرد إذا عدلوا لأن هذا
~~الطعن ليس شهادة عليهم أخرجتهم عن حيز القبول وهو PageV07P171 ما أراده ابن
~~الكمال ط
# قوله ( وأطلق ابن الكمال ردها ) أي رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو
~~قبل التعديل أي فلم يعتبرها أي على أنها شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد
~~عن حيز القبول ويدل على أن هذا مراده ما ذكره من السؤال والجواب بقوله
# فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع
~~القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا
~~لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو
~~كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال
~~التعديل ا ه
# قوله ( وذكر وجهه ) حيث قال إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد لأنه
~~لا يدخل تحت الحكم والبينة إنما تقبل فيما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي
~~إلزامه وهذا لا يختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه بعدها
# قوله ( وفيه ) أي كلام النقاية ms7020 حيث جعل عدم قول التفسيق المجرد في الشاهد
~~المعدل وهو يفيد أنه يقبل في غير المعدل
# قوله ( لم يلتفت لهذه الشهادة ) الأولى لا يلتفت أي لا يعتبرها على أنها
~~شهادة مسقطة لشهادة الشهود ولو عدلوا بل تمنعه عن الحكم إلى أن يعدلوا فإذا
~~عدلوا قبل شهادتهم فآل إلى الكلام السابق
# قوله ( ولكن يزكي الخ ) ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها
# أقول أعلم أن القهستاني نقل أولا عن مصنف متنه أن القضاء قبل التعديل لا
~~يجوز فكيف إذا وجد الجرح فنظر في هذا بقوله وفيه أن القاضي الخ
# وأقول الذي يؤخذ من المذهب وإليه ترجع هذه العبارات بالعناية أن مذهب
~~الإمام أن ظاهر العدالة يجوز الحكم قبل ثبوت حقيقتها إن لم يطلب الخصم
~~التعديل
# وقالا لا بد من حقيقتها مطلقا ومن البين أن الجرح المجرد أقل ما هناك
~~ينبىء عن طلب التعديل فحينئذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته
~~مراده أنه لا يكفي حينئذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده أن التعديل لو كان
~~ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح
~~الغير المجرد كما قدمناه قريبا
# قوله ( وجعله البرجندي ) أي جعل قبول الشهادة إذا عدلوا على قولهما الخ
# قد علمت أنه لا حاجة إلى ذلك وأن الخلاف لفظي
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى والمتبادر منه رجوعه إلى قوله لكن يزكي
~~الشهود سرا وعلنا
# أما على قول الإما فيكتفي بالتزكية علنا كما نقدم وهذا محله ما إذا لم
~~يطعن الخصم أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو على قول الكل من أنهم
~~يزكون سرا وعلنا فتأمل وراجع
# ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبه والظاهر أن الضمير راجع إلى
~~الإطلاف المفهوم من قوله وأطلق الكمال ا ه
# وهذا أولى مما ذكره بعض الأفاضل بقوله وجعله البرجندي على قولهما يعني
~~إنما يحتاج إلى تزكية الشهود سرا وعلنا لو جرحوا قبل التعديل إنما هو قول
~~الإمامين المشترطين لذلك لجواز ms7021 القضاء بشهادة الشهود لا على قول الإمام
~~القائل أن القاضي يكتفي بظاهر العدالة كما تقدم بيان الخلاف بينهم فجعل
~~وجود هذاالجرح كعدمه فلا يصح قول صدر الشريعة قبلت الشهادة قبل الجرح لأنه
~~لا معنى لقبولها إلا الحكم لها ولو حكم بفسقهم بهذه الشهادة لم يصح تزكيتهم
~~بعدها كما قاله ابن الكمال ولم يجز الحكم بشهادتهم على قول أحد من أئمتنا
~~فيخالف ما قاله البرجندي فمن قال PageV07P172 إن الخلف هنا لفظي فمن عدم
~~علمه بما يقول كما هو عادته ا ه
# لأنا نقول إعمال الكلام أولى من إهماله
# ثانيا لما علمت من إرجاع الأقوال لبعضهم وعدم المخالفة بين كلامهم جميعا
~~فارجع إلى ما قدمناه وعض عليه بالنواجذ
# قوله ( على الجرح المجرد ) الأولى الإتيان بالباء بدل على وفي نسخة
~~المفرد ولا حاجة إليه بل زيادة محضة لأن الكلام في التمثيل له
# قوله ( بأنهم فسقة الخ ) إنما لم تقبل لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل
~~تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه والفسق مما لا يدخل تحت الحكم وليس في وسع
~~القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة ولأن الشاهد صار بهذه الشهادة فاسقا لأن
~~فيها إشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص
# والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة وهي كف الظالم عن
~~الظلم بأداء الشهادة الكاذبة وقال قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما
~~أو مظلوما لأنه لا ضرورة إلى هذه الشهادة على ملإ من الناس ويمكنه كفه عن
~~الظلم بإخبار القاضي بذلك سرا
# بحر
# وفي القنية من الحدود ولو قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت فسقه لا تقبل
# قوله ( أو زناة ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب وفي هذا لا يثبت
~~الحد بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني الخ لأنها شهادة على فعل خاص
~~موجب للحد هكذا ظهر لسيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قال ط وهو في لأول محمول على ما إذا كان السبب متقادما وفي الثاني على
~~غير المتقادم والتقادم بزوال ms7022 الريح في غيره بشهر
# قال المقدسي ويمكن أن يفرق بما هو أظهر من ذلك بأن قولهم شربة أو زناة أو
~~أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر
~~بخلاف الماضي من قولهم شربوا أو زنوا أو نحوه ا ه بنصرف
# وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني
~~بالماضي فالظاهر أنه هو المراد
# والله تعالى أعلم
# وفي الكلام الآتي ما يفيد أنهم قالوا زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا وبينه
~~أو شربة خمر ولم يتقادم العهد ا ه فيحمل ما هنا على أنهم لم يقولوا ذلك ا ه
# قال الكمال قد وقع في صور عدم القبول أن يشهدوا بأنهم فسقة أو زناة أو
~~شربة الخمر وفي صور القبول أن يشهدوا بأنه شرب أو زنى لأنه ليس جرحاف مجردا
~~لتضمنه دعوى حق الله تعالى وهو الحد ويحتاج إلى جمع وتأويل ا ه
# قال في الشرنبلالية قلت وبالله التوفيق الجمع بينهما والتأويل بما ذكره
~~الزيلعي أن الشاهد إذا أطلق في أنه زنى أو شرب الخمر أو سرق ولم يبين وقته
~~لا تقبل للتقادم فيحمل ما في صور الجرح على هذا وإن بينه ولم يكن متقادما
~~يقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته وما ذكره الخصاف أن الشهادة
~~على الجرح المرجد مقبولة تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على
~~التزكية وعلى هذا ما ذكره في الكافي وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود
~~زناة أو شربة خمر لم تقبل وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا
~~تقبل يحمل الأول على أنه إذا كان متقادما وإلا فلا فرق بين قولهم زناة أو
~~شربوا الخ ا ه
# فالمصنف تبع ما أول الزيلعي به كلامهم فتنبه
# قولهم ( أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ) الأحسن إفراد الضمير اعتراض
~~بأنها شهادة بإقرارهم الداخل تحت الحكم
# وأجيب بأنه فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به لا يثبت بشهادة
~~الفاسق وفيه أن الشهادة ms7023 على إقرار الشهود تكون حكاية للهتك عن قولهم فهو
~~كالشهادة على إقرار المدعي بفسقهم
# أفاده PageV07P173 الواني ومثله في الحواشي اليعقوبية
# قوله ( أو أنهم أجراء في هذه الشهادة ) إنما لم تقبل لأنها شهادة على جرح
~~مجرد والاستئجار وإن كان أمرا زائدا على الجرح ولكنه لا خصم في إثباته إذ
~~لا تعلق له بالأجرة
# بحر
# قوله ( فلا تقبل الخ ) هذا بعينه قد تقدم وزيادة عليه فهو تكرار محض
~~وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع
~~إلا بإثبات حق الشرع أو العبد كما عرفت وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد
~~منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل لأنها كافية في الدفع كما مر كذا قاله
~~منلا خسرو وغيره
# فإن قلت لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما يعني حق الله تعالى
~~وحق العبد لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب
~~للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى
# قلت والظاهر أن مرادهم بما يوجب حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم
~~وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة لأن التعزير حق الله تعالى
~~يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالى أعلم ا ه
# قلت لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه
~~ومن التعزير وصرح هناك أيضا بأن التعزير لا يسقط بالتوبة إلا أن يقال مراده
~~به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها
# تأمل
# قوله ( على الجرح المركب ) إنما كان مركبا بالنظر لما يترتب عليه من رد
~~شهادتهم فكأنه هو وما يترتب عليه شيئان
# قوله ( كإقرار المدعي بفسقهم ) يعني إذا شهد شهود المدعى عليه على المدعي
~~أنه أقر أن شهودي فسقه تقبل لأنهم ما شهدوا بإظهار الفاحشة وإنما حكوا
~~إظهارها عن غيرهم فلا يصيرون فسقه بذلك لأن المظهر والحاكي ليسا سواء
~~والإقرار مما يدخل تحت الحكم ويقدر القاضي على الإلزام به لأنه لا يترفع
~~بالتوبة
# قال في البحر لا ms7024 يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو
~~أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم محدودون في قذف أو على رق
~~الشاهد أو على شركة الشاهد في العين ولذا قال في الخلاصة للخصم أن يطعن
~~بثلاثة أشياء أن يقول هما عبدان أو محدودان في قذف أو شريكان فإذا قال هما
~~عبدان يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية
# وفي الآخرين يقال للخصم أقم البينة على أنهم كذلك ا ه
# فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة
~~فإدخال هذه المسائل في الجرح مقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب
~~الطعن كما في الخلاصة
# وفي خزانة الأكمل لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم
~~يقبل وليس هذا بجرح وإنما هو من باب إقرار الإنسان على أنه ا ه
# وهذا لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكره قوله الجرح المركب
~~فإنها زيادة ضرر
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول فقوله كإقرار المدعي الخ تنظير لا تمثيل إذا ليس فيه شهادة على جرح
~~مركب بل إنها تبطل شهادتهم بهذه الشهادة لأن في إقرار المدعي اعترافا بأنه
~~مبطل في دعواه فتبطل البينة عليها لأنها إنما تصح بعد صحة الدعوى
# قال في الهداية إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلك لأن الإقرار مما
~~يدخل تحت الحكم ا ه
# وأما لو شهدوا على إقرار الشهود بأنهم شهدوا زورا أو أنهم أجراء أو أن
~~المدعي مبطل فإنه جرح PageV07P174 مجرد لا يبتنى عليه حق لله تعالى ولا حق
~~عبد فلا تقبل
# وأما إذا شهدوا أنهم قالوا لا شهادة لنا فإنهم لو صرحوا به ثم شهدوا تقبل
~~شهادتهم كما سيذكره المصنف
# قوله ( أو أنهم عبيد ) أي إذا أقام البينة أنهم عبيد لأن الرق حق لله
~~تعالى
# قهستاني
# لا يتوقف الطعن بالرق على دعوى سيدهما وإثباته لا ينحصر في الشهادة بل
~~إذا أخبر القاضي برقهما أسقط شهادتهما والأحسن أن يكون بالشهادة وإذا
~~سألهما ms7025 القاضي فقالا أعتقنا سيدنا وبرهن ثبت عتق السيد في غيبته فإذا حضر
~~لا يلتفت إلى إنكاره
# ط عن خزانة الأكمل
# قال الرحمتي وأما كونهم عبيدا فلما أنه يثبت الرق وهو ضعف حكمي أثره في
~~سلب الولاية وهو حق الله تعالى فكان جرما مركبا
# قوله ( أو محدودون في قذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله
~~تعالى كما تقدم وإنما قبلت لأنها ليس فيها إشاعة فاحشة لأن الإظهار حصل
~~بالقضاء وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن الغير كما في البحر عن الكافي
# قوله ( أو أنه ابن المدعي ) أو مملوكه أو أحد الزوجين لأنه من قبيل الدفع
~~بالتهمة ليس فيه إظهار فاحشة
# قوله ( أو قاذف الخ ) إنما قبلت لأنها توجب حق الله تعالى وهو الحد
# قهستاني
# قوله ( والمقذوف يدعيه ) أشار به أن ما كان فيه حق العبد لا تقبل فيه إلا
~~بعد دعوى صاحب الحق
# قوله ( أو أنهم زنوا ووصفوه الخ ) ذكر المصنف الزنا والشرب في كل من صور
~~الجرح المجرد وغيره وحمله ما قدمناه قريبا عند قوله أو زناة فلا تغفل
# قال ط وفيه أن هذه شهادة اثنين وهي توجب القذف عليهما ولا توجب حقا لله
~~تعالى ولا للعبد إلا أن يفرض أن الشهود أربعة
# قوله ( ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في
~~الباقي قيد بعدم التقابض إذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن
~~الشهادة بحد متقادم مردودة
# منح
# وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم زناة
~~شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره أي المجرد
# ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة خمر أو أكلة
~~ربا اسم فاعل إلى آخر ما قدمناه عنه قريبا فلا تنساه
# قوله ( كما مر في بابه ) أي في باب حد الشرب
# قوله ( أو قتلوا النفس عمدا ) فيه أن هذه شهادة لا توجب حقا لله تعالى
~~ولا للعبد لعدم تعين ولي ms7026 الدم وكان القتل بغير حق والولي يدعيه فإنها تقبل
~~أي شهادة الجرح
# قوله ( أو شركاء المدعي والمدعى مال ) يشتركون فيه والمراد أن الشاهد
~~مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في
~~المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما
# فتح ومثله في القهستاني
# وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه
~~نفع الشاهد فكأنه سبق قلم وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعى مال أي مال تصح
~~فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه
# قوله ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) أي ليصلح أن يكون مدعيا لماله
~~والظاهر أن يقول وأنا أطلب منهم ذلك لتصح دعواه كما سيأتي في المسألة التي
~~بعدها
# قوله ( لدعواه الخ ) علل الزيلعي عدم القبول إذا ادعى أن أعطاهم من ماله
~~بقوله لأن دعواه صحيحة لما فيه من وجوب رد المال على المشهود عليه وهو مما
~~يدخل تحت الحكم ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لأن الدعوى غير صحيحة فكان
~~جرحا مجردا لأنه PageV07P175 لم يدع قبله حقا يمكن القضاء به ودعوى
~~الاستئجار وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره وليس له ولاية إلزام غيره
~~لغيره ا ه ط
# قوله ( أو أني صالحتهم على كذا ) أي شهدوا على قول المدعي أني صالحتهم
~~الخ
# قال في البحر وكذا إذا ادعى أجنبي أنه دفع لهم كذا لئلا يشهدوا على فلان
~~بهذه الشهادة وطلب رده وثبت إما ببينة أو إقرار أو نكول فإنه يثبت به فسق
~~الشاهد فلا تقبل شهادته وقيد بدفع المال ومفهومه لو ادعى المدعي أنه
~~استأجرهم لئلا يشهدوا عليه ولم يدع دفع المال فأقروا لم تسقط العدالة وبه
~~صرح الشارحون
# قوله ( ودفعته إليهم أي رشوة ) أي لدفع ظلمهم وأقام على ذلك بينة فشهدت
~~على مقالته
# قوله ( وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ) كما في الحواشي السعدية ولو قال أو
~~شهدوا بأنه صالحهم على كذا الخ لكان أولى
# قوله ( شهد عدل ms7027 ) أي ثابت العدالة عند القاضي أو سأل عنه فعدل وهو احتراز
~~عن المستور لا عن الفاسق فإنه لا شهادة له
# بحر
# قوله ( فلم يبرح ) أي لم يفارق مكانه وليس المراد كونه على الفور بل ما
~~لم يبرح عن مكانه أشار إليه بقوله يعني بعدما شهد تذكر لأنه لو قام لم يقبل
~~منه ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا
# قوله ( ولم يطل المجلس ) هكذا جعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه
~~وهو رواية هشام عن محمد
# بحر
# قوله ( ولم يكذبه المشهود له ) قيد به تبعا للمحيط لأنه إذا كذبه لا تقبل
~~شهادته
# قوله ( حتى قال أوهمت ) أو شككت أو غلطت أو نسيت أي أخطأت لنسيان عراني
~~بزيادة باطلة بأن كان شهد بألف فقال إنما هي خمسمائة أو بنقص بأن شهد
~~بخمسمائة فقال أوهمت إنما هي ألف جازت شهادته وإذا جازت فبماذا يقضي قيل
~~بجميع ما شهد به لأن ما شهد به صار حقا للمدعي على المدعى عليه فلا يبطل
~~حقه بقوله أوهمت ولا بد من دعوى المدعي الزيادة بأن يدعي المدعي ألفا
~~وخمسمائة فيشهد بألف ثم يقول أوهمت إنما هو ألف وخمسمائة لا ترد شهادته
~~بألف وخمسمائة
# وعبارة العناية تفيد أنه لا يقضي بالزيادة وقيل بما بقي فقط وإليه مال
~~شمس الأئمة السرخسي
# وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا شهد شاهدان لرجل بشهادته ثم زاد فيها قبل
~~القضاء أو بعده وقالا أوهنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا أنه يقضي
~~بالكل
# كذا في الفتح وبه يعلم أنه لا فرق بين كونه قبل القضاء أو بعده وبه صرح
# قال وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان
~~يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده
# رواه الحسن عن أبي حنيفة وبشر عن أبي يوسف ا ه
# وظاهر الخانية أن عليه الفتوى
# قوله ( أخطأت ) قال في البحر معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق
~~علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة ms7028 ولو قال تعمدت ولم أغلظ ثم بدا لي فرجعت كان
~~ذلك رجوعا عن شهادة
# قال السائحاني فيعاقبه القاضي ولا يقبل منه الثاني ولا غيره حتى يحدث
~~توبة
# قوله ( بعض ) منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي
# يعقوبية
# وفي قوله بعض يفيد أنه لو قال أوهمت الحق إنما هو لفلان آخر لا لهذا لم
~~يقبل
# بحر
# قوله ( ولا مناقضة ) كما إذا قال هو لفلان ثم قال لفلان آخر
# قوله ( قبلت شهادته ) لأنه قد يبتلي بالغلط PageV07P176 لمهابة مجلس
~~القاضي فوضح العذر فيقبل إذا تداركه في أوانه ط
# قوله ( بجميع ما شهد به ) لأنه صار حقا للمشهود له فلا يبطل بقوله أوهمت
~~واختاره في الهداية
# وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها
~~المدعي لأن ما يحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها وإليه مال السرخسي
~~واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ومثله في البحر
# قال وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني ومشى على هذا في الملتقى ومن
~~هنا يعلم أن الشارح كان الأولى له أن يحرر هكذا لا أن يستدرك بقول على قول
~~وأيضا الذي في الخانية والفتوى على ما في المجرد وهو بعينه ما في الملتقى
~~بزيادة أو بعد ما قضى فقد أساء التحرير أيضا وأيضا في الخانية لم يقيد هذا
~~بما إذا لم يبرح بل أطلقه ونقل قبل ما في المجرد عن الجامع الصغير وصدر به
~~أنه إذا شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا جازت شهادته
~~فيما بقي وإن برح لا تقبل شهادته وكذا لو نسي بعض الحدود أو بعض النسبة ثم
~~تدارك في مجلسه جازت شهادته إذا كان عدلا
# قوله ( ولو بعد القضاء ) ولا يضمن إذا رجع بعده جزما
# معراج
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على القبول بعد القضاء
# قوله ( لكن عبارة الملتقى ) لا معنى للاستدراك بعبارته والخلاف صريح بين
~~أهل المذهب كما علمت
# قوله ( قبول قوله أوهمت ) لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها
~~كما ms7029 قدمناه قريبا
# قوله ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره كما علمت مما سبق قريبا
# قوله ( وظاهر كلام الأكمل وسعدى ترجيحه ) واقتصر عليه قاضيخان والتعاليل
~~المتقدمة تظهر عليه
# قوله ( فتنبه وتبصر ) في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه
~~الأول أن قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لأن الضمير في قول المصنف قبلت
~~راجع إلى الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضى صنيعه هنا وحينئذ فلا
~~معنى لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى
# الثاني أنه لا محل للاستدراك هنا لأن في المسألة قولين ولا يقبل
~~الاستدراك بقول على آخر إلا أن يعتبر الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني
# الثالث أن قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب يقتضي أنه مفرع
~~على القول المذكور في المتن وليس كذلك
# الرابع أنه يقتضي أن لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك
# وعبارة الزيلعي تدل على ما قلنا من أوجه النظر المذكور حيث قال ثم قيل
~~بجميع ما شهد به أولا حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في خمسمائة يقضي بالألف
~~لأن المشهود به أولا صار حقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل
~~برجوعه وقيل يقضي بما بقي لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند
~~الشهادة ثم قال وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في
~~النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده
# رواه عن أبي حنيفة
# وعلى هذا أي على اعتبار المجلس في دعوى التوهم لو وقع الغلط في ذكر بعض
~~حدود العقار كما لو ذكر الشرقي مكان الغربي أو بالعكس أو في بعض النسب كما
~~لو ذكر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد PageV07P177 بن علي بن عمر ثم تذكر
~~تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل على صدقه
~~واحتياطه في الأمور أي إن تداركه قبل البراح عن ms7030 المجلس قبلت وإلا فلا كما
~~في العناية
# تأمل ا ه
# قوله ( لا تقبل ) لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وقيد في الهداية والزيلعي
~~شرط عدم البراح بما إذا كان موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال وإلا
~~فلا بأس بإعادة الكلام وإن برح عن المجلس مثل أن يترك لفظ أشهد أو اسم
~~المدعي أو المدعى عليه أو الإشارة إلى أحد الخصمين وما يجري مجراه
# شرنبلالية
# لأن تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق كما في
~~البزازية والخانية وإنما يتصور ذلك قبل القضاء لأن لفظ الشهادة وبيان اسم
~~المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما شرط القضاء ا ه
# وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقبل في غير المجلس أيضا إذا كان عدلا
~~والظاهر ما ذكرناه ا ه
# ( أقول ) التقييد بالزيادة والنقصان في قدر المال يشترط فيه المجلس وعدم
~~البراح بخلاف ما ذكر بعده
# قوله ( في بعض الحدود أو النسب ) فإن كان الشاهد عدلا ولم يبرح عن مجلس
~~القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ولم تكن مناقضة قبلت وإلا لا
# والمراد بالحدود حدود الدار مثلا كما قدمناه لأنه قد يبتلي بالغلط في
~~مجلس القاضي
# وفي البزازية ولو غلطوا في حد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره يبل
~~عند إمكان التوفيق بأن يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع
~~فلانا واشتراه المذكور ط
# ( أقول ) وكذا إذا وفق بأن قال له اسمان كما في دعوى التنقيح
# والحاصل أن الظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر
~~الرواية فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر
~~الرواية كما أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( أولى من بينة الموت بعد البرء ) يعني تقدم عليها وكأنه لأن فيها
~~إسنادا إلى السبب الظاهر وهذا موافق لما في القنية من باب البينتين
~~المتضادتين وتبعه في البحر في باب الاختلاف في الشهادة لكن في آخر كتاب
~~الدعوى من الخلاصة أقاما البينة هذا على ms7031 الصحة وهذا على الموت بالضرب فبينة
~~الصحة أولى وكذا في البزازية ومشتمل الأحكام وبه أفتى المولى أبو السعود
~~كما في تعارض البينات للشيخ غانم وكان الأولى ذكر هذه ونحوها في باب ما
~~يدعيه الرجلان أواخر باب الاختلاف في الشهادة تذييلا كما لا يخفى ولكن ذكر
~~ها هنا الأدنى ملابسة
# قوله ( لم يجرحني ولم يقتلني ) لا يقال بينة زيد على النفي لأنها أقيمت
~~على القول
# قوله ( وبينة الغبن ) على مشتر من وصي يتيم
# قوله ( من يتيم بلغ ) متعلق بينة
# قوله ( أولى من بينة كون القيمة الخ ) وهي بينة المشتري هذا إذا اجتمعنا
~~عند الحاكم وشهدنا على نحو ما ذكر أما لو قضى بإحداهما أولا بطلت الأخرى
~~وقد أفتى بذلك الشلبي وهي في فتاويه مستدلا بمسألة ما لو شهد بقتل زيد يوم
~~النحر بمكة وآخران بقتله بالكوفة فراجعه إن شئت
# كذا في الحواشي الخيرية
# قوله ( ما اشتراه ) أي المدعى عليه المعلوم من المقام وهو المشتري
# قوله ( من وصيه ) أي وصي اليتيم وكذا من أبيه
# كذا أفاده سيدي PageV07P178 الوالد رحمه الله تعالى ويظهر لحل العبارة
~~وجه آخر
# وهو أن يقال ما اشتراه من وصيه من مال اليتيم على ما صور المسألة
# مؤيد زاده عن الحاوي بقوله وصي باع كرم الصغير وادعى غبنا وأام بينة
~~وأقام المشتري بينة أن ثمن الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن فبينة الغبن أولى
~~ا ه
# ( أقول ) لكنه يحتاج إلى تقدير لفظ وصي عند قول الشارح السابق من يتيم أي
~~من وصي يتيم لكن يعكر على هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف في منحه
~~فيكون على عبارة الشارح أن الدعوى حصلت من التيم عند بلوغه كما فسره المصنف
~~عازيا للعمادية ويؤيده ما في جامع الفتاوى ولو ادعى الابن بعد بلوغه الغبن
~~بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتغير السعر وإلا يصدق المشتري وبينة
~~الزيادة أولى ا ه
# وحينئذ فلا غبار على عبارة الشارح فافهم
# قوله ( في ذلك الوقت ) أي وقت العقد وهو ظرف القيمة ح ms7032
# قوله ( خلافا لما في الوهبانية ) أقول ليس في الوهبانية سوى مسألة الكره
~~والطوع وقدم بينة الطوع على الكره وبينة الطوع على بينة الصحة وغير بيتها
~~العلامة عبد البر فقال وبيننا كره وطوع أقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الأكثر
~~قال الشرنبلالي ونقل الشارح اختلف في الصحة والفساد فالبينة بينة من يدعي
~~الفساد باتفاق الروايات فتأمل
# قال المصنف في منحه وفي القنية ادعى عليه محدودا في يده إرثا من أبيه
~~وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من وصيه بمثل القيمة وأقام المدعي البنية
~~أن القيمة زائدة على ما أثبت ذو اليد فقبول البينة المثبتة للزيادة أولى ا
~~ه
# وقال كثير منهم المثبتة لقلة الزيادة أولى ا ه
# وقد اعتمد في النظم الوهباني ما عليه الأكثر من تقديم البينة المثبتة
~~لقلة الزيادة وحكي ما عن العمادية بصيغة قيل
# وقال شيخ الإسلام في شرحه والظاهر عندي رجحان قبول بينة الزيادة الذي جزم
~~به في العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظم مشعر بخلافه ا ه
# وفي البزازية لو شهدوا أن الحاكم باع مال اليتيم وقيمته أكثر يفسخ
# قوله ( أما بدون البينة الخ ) قال عبد البر إذا اختلف المتبايعان أحدهما
~~يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة والبينة بينة من يدعي
~~الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه قريبا
# قوله ( منية ) لعلها قنية لأني لم أجد المسألة في المنية ورأيتها في مؤيد
~~زاده معزوة للقنية
# قوله ( وبينة كون المتصرف في نحو تدبير الخ ) أي أو بيع كما في دعوى
~~القنية يعني إذا امت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل
~~وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا إذا خلع
~~امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا قبل الخلع وأقامت بينة على كونه
~~عاقلا حينئذ أو كان مجنونا وقت الخصومة فأقام وليه بينة أنه كان مجنونا
~~والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين
# كذا في الدرر
# لكن قال الشيخ غانم البغدادي في ترجيح البينات
# بينة كون ms7033 البائع معتوها أولى من بينة كونه عاقلا وبينة العقل أولى من
~~كونه مجنونا وقت الخلع وبينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا
# قال في البحر برهنت الأمة على أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت
~~الورثة على أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا الخلع ا ه
# قال في مخزن النوادر ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإفاقة وقت بيعه
~~فالقول له وبينة الإفاقة أولى أولى PageV07P179 من بينة الجنون
# وعن أبي يوسف إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا عندما باعه
~~وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى
# وفي الأشباه اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة في أو المرض فالقول
~~لمن ادعى أنه في المرض أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى
~~الصغر وكذا لو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وإن أسند إلى حال
~~الجنون فإن كان معهودا قبل وإلا فلا
# وفي جامع الفتاوى بينة العته أولى لكنها مخالفة للمتن موافقة للشيخ غانم
~~ولذا عزاها في هذا الجامع لبعض الفتاوى ولم يعين
# وفي القنية بينة العقل أولى من بينة العته أو الجنون في البيع ا ه
# أقول ولعل في المسألة قولين بناء على أن ظاهر الحال من الإنسان هو المرض
~~أو الصحة فمن قال المرض رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة الصحة ومن
~~قال الصحة رجح بينة المرض لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر والذي ينبغي
~~التعويل عليه هو الأول حيث أطبقت النقول كما سمعت على ترجيح بينة العقل إلا
~~ما ندر والفتوى على ما عليه الأكثر وممن أفتى بذلك مطلقا المرحوم علي أفندي
~~مفتي الديار الرومية بنص العته أول ترجيح البينات من فتاويه
# وما وقع في ترجيح البينات للشيخ غانم في البيوع فقد ذكر خلافه هو أول
~~كتاب الطلاق وقال الأصل في ذلك إن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة
~~كونه مجنونا أو مخلوط العقل ا ه
# العته نقص العقل ms7034 كما في المصباح على أنه قد استدرك الشيخ غانم نفسه على
~~هذه الرواية كما في بعض النسخ فلا تعارض ما في المعتبرات فاغتنم هذا
~~التحرير الذي لا تجده إلا بعد التنقير ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت في
~~المحبية آخر الشهادات بينة الغبن بلا اشتباه قدم كذا بينة الإكراه قدم على
~~الطوع وإن شخصان جاءا لدى القاضي يشهدان وخران أنه قد كانا مخلوط عقل ذلك
~~الزمانا أو كان مجنونا لأولي الأولى والحكم هكذا أتى منقولا وفي ترجيح
~~البينات من نور العين عند ذكره أن الأصل في ترجيح البينات بين العقل وكونه
~~مجنونا أو معتوها أن بينة العقل أولى
# وقال بعد ذلك ما نصه يقول الحقير وفي جامع الفتاوى باع أرضا فادعى أخوه
~~على المشتري أن البائع معتوه وأنا وصيه فيها وقال المشتري بل هو عاقل
~~وبرهنا فبينة المعتوه أولى ا ه
# وهذا غير موافق لما مر آنفا فلعل في المسألة روايتين ا ه
# فظهر من هذا أن من قال بتقديم بينة العته فقد مشى على ما في جامع الفتاوى
~~غير أن أكثر الكتب على خلافه كما ظهر مما ذكر من النقول والله تعالى أعلم
# قوله ( أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) لأن الورثة يدعون أمرا
~~عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم البينة
# قوله ( ولو قال الشهود ) أي بطلاق وعتاق
# منح أي والمدعي يدي الصحة والمدعى عليه يدعي المرض
# قوله ( لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ) أي لأن تصرفه أدنى من
~~تصرف الصحة فيكون متيقنا ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فلما ترددوا حمل
~~على الأقرب
# أما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما PageV07P180 لو ادعى الزوج بعد
~~وفاتها أنها كانت ابرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها
~~أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى كما في جامع
~~الفتاوى ومشتمل الأحكام
# وفي الجامع أيضا ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال ms7035
~~بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد
~~استحلافهم له ذلك
# ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقام البينة
~~فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه وقيل البينة من
~~الزوج أولى ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به إلى
~~يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى
~~وكذا بينة الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت لإقرار المدعى عليه بالدين ضمن
~~دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع
~~لأن دعوى الإقالة إقرار به
# قوله ( فهو على المرض ) لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض
# وفي الأنقروي ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا معينا وقبضه في صحته
~~وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وإن أقاموا البينة فالبينة لمدعي
~~الصحة ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعى الورثة أنه
~~في الصحة فالقول لها وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى
# قوله ( ولو قال الوارث الخ ) هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه
~~تعارض البينتين
# قوله ( كان يهذي ) الظاهر أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة
# وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل إلا أن
~~يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل ا ه
# قوله ( وبينة الإكراه ) قال في البحر تعارضت بينة الإكره والطوع في
~~الإجارة فبينة الطواعية أولى وإن قضى ببينة الإكراه في الإجارة نفذ وإن
~~تعارضت بينة البيع صحيحا أو مكرها فقولان ا ه
# قال الحموي والذي يظهر أن الأصح العمل ببينة المكره لأنه يدعي خلاف
~~الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا
# تأمل
# قوله ( في إقراره ) وكذا في البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه
# قال الباقاني تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة
~~الإكراه أولى ا ه
# وعزاه إلى الخانية
# وفيها وهو الصحيح ms7036 من الجواب وكذا في ترجيح البينات
# قال سيدي الوالد في تنقيحه لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى
~~عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى لأنها تثبت
~~خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة
~~ا ه
# قال في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن
~~المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم
~~يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه
# وفي التاترخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري ولو
~~ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الإقرار بذلك
~~التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على
~~التفاوت فالبينة للمدعي ا ه
# قوله ( واتحد تاريخهما ) لعل وجهه أنهما إذا أرخا واتحد التاريخ كانا
~~الإقرار واحدا والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لأنها لإثبات خلاف
~~الظاهر
# تأمل
# قوله ( فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ) لعل وجهها أنه إذا
~~اختلف التاريخ كنا إقرارين أحدهما بالطوع والآخر بالإكراه وإن PageV07P181
~~لم يؤرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما
# والله تعالى أعلم
# والظاهر أن هذا توفيق بين القولين قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية
~~تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه
~~ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف
# وقال أبو حامد بينة الإكراه أولى
# ونقل المصنف لو اختلفا في الصلح والإقرار كان القول قول من يدعي الطوع
~~والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب
# وفي العمادية بينة الإكراه أحق بالقبول لأنها تثبت خلاف الظاهر ا ه
# وفي فتاوى مؤيد زاده اجتمعت بينة الإكراه على البيع وبينة الطواعية
# روي عن أبي يوسف أن بينة الإكراه أولى وإليه ذهب بعض مشايخنا
# وقال بعض المتأخرين الطواعية أولى وعزاه للوجيز ثم قال لو ادعى أحدهما
~~الإقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن
~~يدعي الإكراه
# قاضيخان
# قال ms7037 المصنف في منحه أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة
~~الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون
~~المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما
~~أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن كان الثاني
~~وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه
# تتمة قال في العمادية لا حاجة في دعوى الإكراه إلى تعيين المكره كما لا
~~حاجة في دعوى السعاية إلى تعيين العوان وقيل لا بد من تعيين العوان والأول
~~أصح ا ه
# فائدة بينة الحرية مقدمة على غيرها لأنها تثبت أمرا زائدا وهو ولاية
~~التصرف وأهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين
# فائدة أخرى بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى
~~الوفاة
# حامدية عن أبي السعود
# أقول وهذا إذا لم يقض بالبينة الأولى فإن قضى بالوصية وأقيمت بينة أخرى
~~على الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوى لأنها تتضمن نقض القضاء والقضاء
~~يصان عن الإلغاء ما أمكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه
~~وانظر ما سنذكره آخر الباب
# قوله ( واعتمده المصنف ) حيث أقره
# قوله ( بينة الفساد ) تكرار مع مسألة الغبن المتقدمة
# قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأنه منكر للعقد والظاهر أن البينة بينة
~~الصحة لأنها أكثر إثباتا فإن بينة البطلان لم تفد أمرا جديدا
# حموي
# ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوى الصغرى
# قوله ( لمدعي الصحة ) مفاده أن البينة بينة الفساد لأن مدعي الفساد يدعي
~~أمرا زائدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر أيضا
~~وهذا باتفاق الروايات إن كان يدعي فسادا بشرط فاسد أو أجل فاسد وإن كان
~~يدعي فسادا في صلب العقد بأن ادعى الشراء بألف ورطل من خمر وأنكر الآخر فيه
~~روايتان وظاهر الرواية عنه كالأول
# قوله ( إلا في مسألة الإقالة ) كما تقدم في بابها
# PageV07P182 وهي لو ادعى المشتري أنه باع ms7038 المبيع من البائع بأقل من الثمن
~~قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد
~~وهذا ليس مما نحن فيه لأن كلامنا فيما إذا اتفقا على عقد واحد ادعى أحدهما
~~صحته والآخر فساده فالقول لمدعي الصحة لأنه الأصل في العقود والأليق بحال
~~المسلم وهنا قد اتفقا على صحة البيع ثم ادعى البائع فسخه بالإقالة وأنكر
~~ذلك المشتري والقول قول المنكر غير أن المشتري أقر بعقد فاسد يجب رفعه
~~وإبطاله لكن صاحب الأشباه بعد ذكر المسألة قال ولو كان على القلب تحالفا
~~ظاهره أنه إذا ادعى البائع الشراء الفاسد والمشتري الإقالة فلينظر وجهه
# قال الحموي قيل ينبغي أن يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج
~~إلى استثنائه لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها
~~فيكون القول قوله ا ه
# أقول فيما قاله نظر فإن ادعاء الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ
~~الإقالة لا تكون في غير الصحيح
# وأقول كان وجه التحالف على ما قاله الحموي أن المشتري بدعواه الإقالة
~~يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا والبائع بدعوا الشراء بأقل مما
~~باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما
~~فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف
~~بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة
~~في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى ا ه
# قوله ( وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى ) يعني بينته
~~أولى كما يأتي وقياس ما بعده عكسه لأن الوفاء رهن حقيقة على ما هو المعتمد
~~فيه ولأن اشتراط الوفاء زائد والأصل عدمه والقول لمنكره إلا أن يقال إن
~~صورته صورة البيع وفيه شرط زائد بخلاف الرهن البحت
# قال في التاترخانية القول لمدعي الرهن لتمسكه بالأصل وهو عدم البيع
~~والبينة لمدعي البيع لأنه خلاف الظاهر
# قوله ( اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا ) وإنما كان
~~القول لمدعي البتات ms7039 لأنه الأصل في العقود إلا بقرينة كنقصان الثمن كثيرا
~~كما تقدم
# وحاصل عبارة الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيخح بينة
~~الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات وهذا الذي حرره
~~الرملي فيما مر فتدبر خلافا لما مشى عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه وذكر
~~ثمة الكلام على بيع الوفاء مستوفى
# قوله ( شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل ) قال في الدرر لأن الحاجة إلى
~~الشهادة لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما في إثبات الملك للمدعي ولا
~~فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين ثم إذا شهد
~~أنها في يد المدعى عليه سألهم القاضي أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن
~~معاينة لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده وظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة
~~ا ه
# أي أن سماعهم إقراره بأنها في يده يجوز لهم الشهادة وليس كذلك بل المجوز
~~لهم معاينتهم أنها في يده هذا هو المراد وهو الموافق لما سبق تقريره على
~~كلام الشارح من أنه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية في الشهادة
~~بالملك لذي اليد
# نعم فرق بين هذه الشهادة وتلك إذ شهادتهم هنا في مجرد كونها في يد المدعى
~~عليه وثمة في أنها ملكه لرؤيتهم إياها في يده ولا يلزم من اشتراط الرؤية في
~~الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونها في اليد ولذلك جوز كثير من
~~الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعى عليه بأنها في يده ولكن
~~PageV07P183 مختار عماد الدين عدم الجواز وتبعه في الدرر والغرر واختار
~~محشيها الملا عبد الحليم الإطلاق هنا لما بينهما من الفرق فتدبر
# قوله ( فشهد به آخران ) لأنه يحتاج إلى هذا لإثبات يد المدعى عليه حتى
~~يصير خصما
# قوله ( أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود ) وفي البزازية لو علما
~~بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل
# وفيها أيضا شهدوا بالدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا يقبل
~~ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك
# قال في الهندية من الباب الخامس من ms7040 الشهادات ولو شهد أن الدار التي في
~~بدة كذا في محلة فلان تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان
~~المدعى عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليها فقال المدعي
~~للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى بشاهدين شهدا أن
~~حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة في النسخ ذكر في بعضها أن القاضي
~~يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي وذكر في بعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي
~~وكذا القرى والضياعات والحوانيت وجميع العقارات على هذا
# كذا في الظهيرية
# ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه وقال اختلفت الروايات في
~~هذه المسألة والأظهر أنها تقبل لأن تحمل الشهادة غالبا يكون على هذا الوجه
~~فإنصه إذا أشهد البائع على البيع في البلدة والأرض أو الكرم في السواد
~~فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون على
~~تلك الحدود المذكور في البيع وإن كانوا لا يعلمون الحدود على الحقيقة
# كذا في الفصول العمادية وهو الأصح
# كذا في القنية وهو الصحيح
# كذا في الذخيرة وإن لم يأت المدعي بشاهدين يشهدان على الدار المدعى بها
~~على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار
~~المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى
~~الدار حتى يتعرفا عن حدود الدار وأسماء جيرانها أجابه القاضي إلى ذلك فإن
~~بعثهما وتعرفا إن كانت حدود الدار وأسماء جيرانها توافق على تلك الحدود
~~التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي بذلك قضى القاضي بالدار للمدعي
~~بشهادتهم
# كذا في المحيط
# هذا كله إن لم تكن الدار مشهورة فإن كانت مشهورة نحو دار عمرو بن حريث
~~بالكوفة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه والضيعة إذا كانت
~~مشهورة على هذا الخلاف أيضا
# كذا في فتاوى قاضيخان ا ه
# قوله ( فشهد آخران أنه المسمى ms7041 به ) أي بذلك الاسم
# قال في الهندية في أواخر الباب الرابع رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال
~~بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض
~~الثمن فشهد للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقالا لا نعرف العبد
~~ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد أو أقر
~~البائع أن اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة وإن شهد الشاهدان أن
~~البائع أقر أنه باعه عبده زيد المولد فنسبوه إلى شيء يعرف من عمل أو صناعة
~~أو عيب أو حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحسانا وكذا الأمة ا ه
# ملخصا
# فائدتان إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على هذا لم تقبل
~~عند الإمام وله قول آخر بالقبول وبه نأخذ
# خانية
# قال رجل يا زاني فقال آخر صدقت هو كما قلت قاذفا وأكثر المشايخ لا وعليه
~~الفتوى
# قوله ( وعليه الفتوى ) صحح في غير هذا المحل القبول وأفتى به في الرحيمية
# قوله ( شهادة النفي المتواتر ) أي عند الناس مقبولة بأن علم الكل عدم كون
~~المدعى عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه PageV07P184 أي بأنه أقرضه
~~فيهما كذا مثلا ويقضى بفراغ ذمته لئلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة
~~والضروريات مما لا يدخلها الشك وأما إذا لم يتواتر فلا تقبل بينته إلا في
~~عشر مسائل مذكورة في الأشباه من القضاء
# وفي النوادر عن الثاني شهد عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو
~~كتابة أو بيع أو مال أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في موضع وصافه أو في
~~يوم سمياه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل إلا إذا تواتر
# ووجه عدم قبولها أن الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي
# وتمامه في حواشي الأشباه
# قال في الذخيرة إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم ا ه
# وفي المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان ms7042
~~لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة
~~والضروريات مما لم يدخلها شك عندنا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قامت على
~~أن فلانا لم يقم ولم يفعل ولم يقر
# كذا في البزازية
# قال سيدي الوالد في تنقيحه البينة إذا قامت على خلاف المشهور المتواتر لا
~~تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب
# كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي
# وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس ا ه
# وتمامه فيها
# أقول واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة أو معنى وسواء
~~أحاط به علم الشاهد أو لا كما يقع في هذه الإمان من غير إسناد حسن ويسمونه
~~متواترا لأنه كثير ما يظهر كذبه وانظر إلى ما عرفوا به المتواتر من أنه ما
~~نقله جمع عن جمع فإن قالوا سمعنا فلا بد أن يكون عن مثلهم أو يقولون رأينا
~~بأعيننا أو نحوه وانظر لما تقدم في باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بينة
~~في الشروط وراجعه
# قوله ( الشهادة إذا بطلت في البعض الخ ) كما إذا ادعى أخ وأخت أرضا فيشهد
~~لها زوجها ورجل آخر ترد في حقها وحق أخيها
# وإذا شهد بشيء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له
~~اتفاقا
# واختلف في الآخر والمعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم وهذا مذهب محمد
# وعند الثاني يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في
~~الظهيرية وكما لو شهدا أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما وكما لو شهدا
~~له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم في الثاني بطلت
# فروع في الخانية شهد الرجل أن فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده
~~فقال إنما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة
# كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته
~~يضمن القيمة وكما لو شهدا أن له ألفا لكنه أبرأه فقال ما ms7043 كان له شيء ولا
~~أبرأني من شيء يقضى عليه بألف ولو ادعى أنه أوصى له بألف وبرهن ثم ادعى أنه
~~ابنه ولم يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف
# وقال محمد الوصية باطلة
# قوله ( إلا في عبد بين مسلم ونصراني الخ ) أقول الاستثناء المذكور إنما
~~يصح على قول محمد لأن عنده إذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل
# أما عند أبي يوسف فلا لأن عنده يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في
~~البعض كما قدمناه آنفا ومثله في الحموي عن الظهيرية
# قوله ( قبلت في حق النصراني ) ويكون العبد معتق البعض من أحد الشريكين
~~فيجري فيه الخيارات المشهورة
# قوله ( وزاد محشيها خمسة أخرى ) PageV07P185 الأولى قال لعبده إن دخلت
~~هذه الدار فأنت حر وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد
~~نصرانيان على دخوله الدار إن العبد مسلما لا تقبل وإن كافرا تقبل في حق
~~وقوعا الطلاق لا العتق
# الثانية لو قال إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه
~~استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق العبد لأن فيها
~~شهادة الأب للابن
# الثالثة لو قال إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل
~~في حق العتق لا في حق لزوم الحد
# الرابعة لو قال إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان عليه بها يقبل في حق
~~العتق لا في حق القطع الكل من البزازية وإنما لا تقبل لأن شهادة النساء في
~~الحدود غير مقبولة
# قلت رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة لو قال لها إن ذكرت طلاقك إن
~~سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على
~~طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية أيضا
# كذا في حاشية تنوير البصائر
# أقول لعل ذلك موقت بأن يكون أصل الكلام إن ذكرته اليوم وحينئذ فعدم عتق
~~العبد من حيث إنه لم يقم عليه نصاب الشهادة وإلا فهو مشكل
# تأمل
# وزاد ms7044 البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر
~~فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحسانا
~~وما لو مات كافر فاقتسم ابناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه
~~بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا ه
# أقول قد ذكر سيد الوالد في تنقيحه جملة مسائل في ترجيح البينات لخصها
~~تلخيصا حسنا بأوجز عبارة وقد ذكر أنه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف
~~فأحببت الاقتداء به كذلك خدمة لجناب جدي سيد الأنبياء والمرسلين مستمدا
~~بمدده ومددهم صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم أجمعين وإنما ذكرت ذلك هنا
~~وإن لم يكن محلها هذا الباب كما نبهت على ذلك فيما تقدم قريبا اتباعا
~~للمصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعني بهما والمسلمين آمين
# ( نكاح ) بينة الأسبق تاريخا أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة
# بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من بينة سكوتها وبينة الزوج
~~على رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها
# بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر
# بينة المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقام بينة نصرانية
# على نكاح نصرانية
# بينة فساد النكاح أولى من بينة صحته
# بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج
# بينة المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها
~~كانت قاصرة
# بينة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه
# بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة
# بينة الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها
~~أنه في المرض
# بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط
# PageV07P186 بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه
~~كان مقرا به إلى الآن
# بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر
# طلاق ms7045 بينة المرأة أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان
~~مجنونا والأصل في ذلك أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا
# بينة الابن أن أباه أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة المرأة أنه مات وهي
~~على نكاحه وهو الصحيح
# نفقة بينة المرأة أنه موسى فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه
~~معسر
# بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه لأنها تثبت
~~الزيادة
# بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج أنه من
~~الكسوة أو المهر
# خانية
# وفي الخلاصة بالعكس
# بينة الابن الغائب أن أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى
~~من بينة الأب الإعسار
# بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر
~~هو أبو الزمن
# بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي بلبنها الأجر
~~أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة
# عتق بينة الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد
~~أنها ولدت قبل الإعتاق
# بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من بينة المدعي أنه كان عبدي
~~فأعتقته وولاؤه لي
# بينة المولى في قدر بذل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة
# بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان
~~مختلط العقل
# بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها
# بينة المكاتب أن الكتابة على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على
~~نفسه فقط
# وقف بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه والقيم
~~أنها وقف على المسجد
# بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق
# بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف وبه
~~يفتى
# بينة الخارج أنها وقف على مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من
~~الواقف إلا إن أثبت ذو ms7046 اليد تاريخا سابقا على الوقف
# بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد وبينة الصحة
~~أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره
# بيع بينة مدعي فساد البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط
~~أو أجل فاسدين وبينة مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء
~~بألف ورطل خمر في ظاهر الرواية
# PageV07P187 بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح
# بينة الغبن أولى من بينة العكس
# بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن
~~البائع مورثهم
# بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه بابا
# بينة المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية
~~بإقرار مدعي الإقالة
# بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة أحدهما أني
~~اشتريته منك بألف
# بينة أني بعتك كذا في يوم كذا في مكان كذا أولى من بينة الآخر أني لم أكن
~~ذلك اليوم في ذلك المكان
# بينة ذي اليد أن فلانا أودعني الدار أولى من بينة الخارج على الشراء من
~~ذي اليد
# بينة من بلغ فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى من بينة المشتري وقال كثير
~~بالعكس
# بينة المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه كان
~~بالغا وقيل بالعكس
# بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله
~~لإثباتها العارض
# بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي أولى من بينة المالك الرد لأنها
~~ملزمة
# بينة الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد أنه ملك أبيه إلى
~~حين موته
# بينة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين أولى من بينة ذي اليد أن
~~أباه مات منذ عشرين سنة
# بينة مثبت الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر الثمن أو قدر المبيع
# بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى لو اختلفا في قدر
~~الثمن والمبيع جميعا بأن ms7047 قال قال البائع بعت العبد الواحد بألفين وقال
~~المشتري بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري بعبدين
# بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر
~~فاسدا
# بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قيل شرائك منه أولى من بينة
~~مدعي الشراء من زيد
# بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي اليد أنك شريته مني ثم
~~تقايلنا
# بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد أولى من بينة المشتري أن البيع
~~بألف
# بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر
~~بعيب ثم اختلف في قيمة الهالك
# بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك
~~في يد البائع
# بينة ما ليس له الخيار لأحدهما واختلفا في الإجازة والنقض في المدة وبينة
~~مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة
# بنية رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو
~~ذرعه
# بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل
~~لإثباتها الزيادة
# بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في دعوى الشراء من ثالث أولى من بينة الآخر
~~وفيها تفصيل طويل
# PageV07P188 بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه أولى من بينة الخارج
~~النتاج في ملك بائعه
# ( شفعة ) بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن
~~وعند الثاني بالعكس
# بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند
~~الثاني وعند الثالث بالعكس
# بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في
~~البناء وبرهن الشفع على شرائهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس
# بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر
# بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليها أن عمرا
~~أودعنيها
# ( إجارة ) بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى ms7048
~~من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه
# بينة الراعي أنك شرطت على الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من
~~بينة صاحبها على موضع آخر
# بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على
~~الإكراه
# أقول تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني على
~~خلاف الصحيح
# تأمل
# بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما
# بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في
~~يد الآجر هذه المدة
# بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة
# بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان
# بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان
# ( هبة ) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة
~~بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن
# بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ
~~الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق
# بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم
~~يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحيث يطلب
~~من الأصل
# بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض
# ( عارية ووديعة ) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة
~~المستعير أنه ردها إليه
# بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل
~~بالقبض
# بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في
~~يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة
# بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على
~~الإتلاف وقيل بالعكس
# بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق
# بينة ذي اليد أن ms7049 فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك
# ( غصب ) بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك
# PageV07P189 بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت
~~عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس
# بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق
# بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ
~~شره ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام وفي قياس قول أبي
~~يوسف هي للثالث ولا ضمان
# خانية
# ( جنايات ) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في
~~الدرر والقنية
# وفي الخلاصة بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي
# بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك
~~اليوم
# بينة أنك أمرت صبيا بضرب حمار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه
~~نفي مقصور
# ( إقرار ) بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في
~~المرض
# بينة الإقرار مكرها أولى من الإقرار طوعا
# بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل القضاء بأن لا حق له فيها
~~أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء
# بينة أن الميت كان أقر أنه لا حق له في الدار أولى من بينة الوارث الإرث
# ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع
# ( رهن ) بينة الراهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه
# بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت
~~الرهن
# بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن
# بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر
# بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما
# بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة
~~المرتهن أنه مثل نصفه
# بينة الراهن أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة ms7050 المرتهن أنه رهنه
~~معيبا قيمته خمسة
# بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان
~~تاريخه أسبق
# بينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ
~~الخارج
# ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر
~~المشروط بعد ما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما
~~نبت أيضا
# بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال
~~الآخر عشرين قفيزا
# بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم
~~لزوم أجرة الأرض
# بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة معينة
# بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة الآخر
~~على شرط النصف فقط
# ( مضاربة ) بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو
~~بضاعة وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة
# PageV07P190 بينة المضارب أولى فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح
# بينة رب المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه
# بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة
# بينة المضارب أولى فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر
~~الآخر قبضه
# بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة
# بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجل المثل
~~أولى من بينة الآخر شرط النصف
# ( شركة ) بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه
~~اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده
~~وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد
~~له خاصة
# بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك
~~المال ميراثا ms7051 بلا ش ( قسمة ) بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته
~~أولى من بينة الآخر
# ( دعوى ) بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ
~~أحدهما فقط أو أرخا سواء
# بينة المطلوب على أنك أقررت ببراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت
~~بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد
~~دعواك إقراري بالبراءة
# بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في
~~أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط وإلا فبينهما
# بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو ايد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز
~~الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى
# بينة الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه
# بينة الخارج أيضا فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد
~~ببيعها وشرائها من فلان لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى
~~النتاج ونحوه
# بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد
~~وإن لم يوافق أحدهما فبينهما
# بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى من بينة المدعي الملك
# بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته وعبده
~~وبرهن الخارج على مثل ذلك
# بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه
~~وبرهن ذو اليد كذلك
# بينة مدعي كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في
~~يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام
# بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار
# بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر
~~وبرهن الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة
# PageV07P191 بينة ذي اليد أولى فيما لو برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة
~~وبرهن الخارج أنه كان ms7052 في يده منذ سنة حتى اغتصبه ذو اليد منه
# بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية أو الدابة أولى من بينة ذي
~~اليد على النتاج خلافا لمحمد
# بينة الشراء أولى فيما إذا برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على
~~الهبة منه أي من زيد وآخر على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل
~~واحد ذلك من رجل فبينهم أرباعا
# بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد الميت منذ
~~سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم
~~مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ويلغى التاريخ
# بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة أن أباه
~~تزوجها يوم الأحد
# بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت لأن وقت الموت لا يدخل في
~~القضاء بخلاف القتل
# بينة المدعي أنه ابن عمر الميت لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة المدعى
~~عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك أقر في حياته أنه أخو فلان لأمه لا
~~لأبيه
# بينة المسلم أولى فيما لو أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة
~~نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان
# وبينة المسلم أولى فيما لو أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي
~~وعن الثاني أنه ينصف بينهما
# وبينة المسلم أولى أيضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر وأقام
~~المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على موته كافرا
~~فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت
# بينة المقضى عليه بالأرض أنه أحدث البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه
~~بالأرض والبناء
# بينة المدعى عليه أن أباك أقر بأنه ملكي أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه
~~إلا إذا برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة
~~الإرث بلا معارض
# بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من ms7053 بينة المدعي أنه ابن
~~الميت وهو ابن عشرين سنة
# بنية المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت
~~حراما قبل موته بسنة
# بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم
~~والصحيح أنه لا فرق بين الكنيف وغيره فتقدم بينة الحدوث على بينة القدم
~~طلقا إذا كان بدون ذكر تاريخ أما لو أرخا فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به
~~أصحاب المتون وغيرهم
# بينة الأمانة أولى من بينة الشراء
# بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق
~~على النتاج
# بينة ذي اليد أولى فيما ل ادعى أن أباه بنى الدار وتركها ميراثا له وبرهن
~~الخارج على مثل ذلك
# PageV07P192 بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة ذي اليد أنه كان للجدة
~~ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن لأنه أجنبي في إثبات ملك الغير
# بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في تاريخ موت
~~الأقارب وبرهنوا
# بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن واحد أنه عم الميت وآخر
~~أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره فيقضى بنسب الكل والمراث
~~للابن فقط
# ( شهادات ) بينة أن فلانا قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم
~~يفعل
# بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر
~~بحياته بتاريخ لاحق
# بينة الجرح أولى من بينة التعديل
# بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو الملك
# بينة حرية الأصل أولى من بينة الرق
# ( مأذون ) بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو
~~عارية استهلكها أو مضاربة قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن
# ( حجر ) بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن
~~المحجور أنه حال الحجر
# ( سرقة ) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه ms7054 منذ سنة ثم
~~اشتريته منه أولى من بينة الخارج أنه سرق منه منذ شهر
# بينة الخارج أن الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه
~~ملكي وفي يدي منذ سنة
# ( وصية ) بينة الرجوع عن الوصية أولى من كونه موصيا مصرا إلى الوفاة
# قال في نور العين ادعى الوصية وأنكرها الوارث فبرهن الموصى له فادعى
~~الوارث الرجوع قيل لا يسمع وقيل يسمع وهو الأصح لأنه مما يخفى لعل الموصي
~~أوصى ثم رجع ولم يعلم بهما الوارث فأنكر فلما أخبر ادعى الرجوع والتناقض في
~~مثله لا يضر ولو برهن على جحود الموصي الوصية يقبل على رواية كون الجحود
~~رجوعا لا على رواية أنه ليس برجوع
# يقول الحقير الظاهر أن الرواية الأولى هي الأصح والأولى إذ تقدم أن جحود
~~ما عدا النكاح فسخ له ا ه
# قال في البحر فإن قضى بإحدى البينتين أولا بطلت الأخرى لأن الأولى ترجحت
~~باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان أحدهما
~~نجس فتحرى وصل بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لا تجوز له الصلاة فيه
~~لأن الأول اتصل بحكم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحري في الآخر ا ه
# قال الرملي يدل بظاهره على أنه في المسائل التي سردها وفيها ترجيح إحدى
~~البينتين لو قضى بالمرجوحة تقبل المرجحة ولو اتصل القضاء بالأخرى التي هي
~~مرجوحة لأنها كانت مرجحة قبل القضاء بخلاف المتساوية فإنها ما ترجحت إلا
~~باتصالها بالقضاء كما هو ظاهر
# PageV07P193 والحاصل أنه يفرق بين ما إذا تساويا فترجح الأولى باتصال
~~القضاء بها أو سبق القضاء بالمرجحة إذ لا معارض لها وقته وبين ما إذا كانت
~~إحداهما أولى بالقبول فقضى بغيرها ثم أقيمت عليها يعمل بها ولو اتصل القضاء
~~بغيرها لأولويتها يؤيده ما ذكره الزيلعي في شرح ما يأتي من مسألة ما لو
~~برهنا على نكاح امرأة من قوله في تعليل كونها لمن سبقت بينته لكونها أقوى
~~لاتصال القضاء بها لأنها لما سبقت وحكم بها تأكدت فلا تنتقض ms7055 بغير المتأكدة
~~ا ه
# فإن المرجحة أقوى قبل اتصال القضاء بها فهي متأكدة فينقض القضاء بغيرها
~~لأرجحيتها قبله لكن علل الزيلعي مسألة القتل بأنه لما حكم بأنه قتل بمكة
~~صار ذلك حكما بأنه لم يقتل في غيرها إذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور
~~وهذا يقتضي أنه في المسائل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقا لأنه حكم
~~بنفي مقابله إذ لا يتصور مثلها في بيع واحد أنه بغبن فاحش وبمثل القيمة
~~وكذا في نظائره كما هو ظاهر ثم رأيت في فتاوى شيخ مشايخي الشهاب الحلبي في
~~كتاب الوقف إذا حكم الحاكم بالبينة الأولى لا تسمع البينة الثانية لأن
~~الأولى ترجحت باتصال القضاء بها
# قال قاضيخان لو أقامت المرأة البينة أن الميت تزوجها يوم النحر بمكة وحكم
~~القاضي بشهادتهم ثم أقامت أخرى أنه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل ا
~~ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب الاختلاف في الشهادة
# قال في المصباح خالفته مخالفة وخلافا وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل
~~واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ا ه
# ثم الاختلاف من العوارض والأصل الاتفاق ولذلك أخر هذا الباب وأطلق هذا
~~الاختلاف فشمل مخالفتها للدعوى كما شمل اختلاف الشاهدين واختلاف الطائفتين
~~من المشهود فسيظهر هذا الشمول في المسائل الآتية كما لا يخفى
# قوله ( مبنى الباب ) أي بناء أحكام مسائله فهو مصدر ميمي لا اسم مكان لأن
~~المكان هو الباب
# قوله ( منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى ) من مدع لأن
~~ثبوت حقوقهم يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل
# درر
# قوله ( بخلاف حقوقه تعالى ) حيث لا تشترط فيها الدعوى لأن إقامة حقوق
~~الله تعالى واجبة على كل أحد وكل أحد خصم في إثباتها فصار كأن الدعوى
~~موجودة
# درر
# لكن ما ذكره الشارح من هذا الأصل ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في
~~الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمها كما أفاده الشرنبلالي لكن يأتي قريبا ما
~~ينافيه عند قول المصنف فإذا وافقتها
# قوله ( بأكثر ms7056 من المدعى باطلة ) لأن المدعي مكذب لهم إلا إذا وفق
# قال في البحر ومن المخالفة المانعة ما إذا شهد بأكثر ومن فروعها دار في
~~يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما فادعى رجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار
~~مشاعا فشهدوا أن له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لأنها بأكثر من
~~المدعى به ولو ادعى دارا واستثنى طريق الدخول وحقوقها ومرافقتها فشهدوا
~~أنها له PageV07P194 ولم يستثنوا شيئا لا تقبل وكذا لو استثنى بيتا ولم
~~يستثنوه إلا إذا وافق فقال كنت بعت هذا البيت منها فتقبل
# كذا في فتح القدير
# ومن أمثلة كون المشهود به أقل في الخلاصة ادعى النقرة الجيدة وبين الوزن
~~فشهدوا على النقرة والوزن ولم يذكروا جيدة أو رديئة أو وسطا تقبل ويقضى
~~بالرديء بخلاف ما إذا ادعى قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة أو
~~منخولا فشهدوا على غير المنخول لا تقبل ا ه
# مع أنهم شهدوا بأقل بما إذا شهدوا به غير منخول والدعوى بالمنخول بدليل
~~عكسه
# وادعى الإتلاف وشهدوا بقبضه نقبل ولو ادعى أنه قبض مني كذا درهما بغير حق
~~وشهدوا أنه قبض بجهة الربا تقبل ولو ادعى الغصب وشهدوا بقبضه نقبل ولو ادعى
~~الغصب وشهدوا بقبضه بجهة الربا لا تقبل إذ الغصب قبض بلا إذن والقبض بجهة
~~الربا قبض بإذن ولو ادعى أنه غصب منه وشهدا أنه مالك المدعي وفي يده أي يد
~~المدعى عليه بغير حق لا تقبل لا على الملك لأنهما لم يقولا غصبه منه ولا
~~على الغصب لأنهما شهدا أنه بيده بغير حق ويجوز أن يكون بيده بغير حق لا من
~~جهة المدعي بأنه غصبه من غير المدعي لا منه ا ه
# أقول وهذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسألة وقوله أن هذا
~~الاختلاف لا يمنع قبول الشهادة لأنهما شهدا بأقل مما ادعى إذ في دعوى الغصب
~~منه دعوى أنه بيده بغير حق مع زيادة دعوى الفعل فينبغي أن يقبل مع أن عدم
~~القبول في أمثاله يفضي ms7057 إلى التضييق وتضييع كثير من الحقوق والحرج مدفوع
~~شرعا ا ه
# فتدبر
# ثم قال في البحر ادعى أنه قبض من مالي كذا قبضا موجبا للرد وشهدا أنه
~~قبضه ولم يشهد أنه قبض قبضا موجبا للرد يقبل في أصل القبض فيجب رده ولو
~~شهدا أنه أقر بقبضه ينبغي أن تقبل قياسا على الغصب
# ادعى أنه أهلك أقمشتي كذا وعليه قيمتها وشهدا أنه باع وسلم لفلان يقبل
~~لأنه إهلاك ولو ذكرا بيعا لا تسليما لا يكون شهادة بإهلاك
# ثم قال ادعى شراء منه فشهدا بشراء من وكيله ترد وكذا لو شهدا أن فلانا
~~باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه ثم قال ادعى أن مولاي أعتقني وشهدا أنه حر
~~ترد لأنه يدعي حرية عارضة وشهدا بحرية مطلقة فيصرف إلى حرية الأصل وهي
~~زائدة على ما ادعاه وقيل تقبل لأنهما لما شهدا أنه حر شهد بنفس الحرية قال
~~والأمة لو ادعت أن فلانا أعتقني وشهدا أنها حرة تقبل إذ الدعوى ليست بشرط
~~هنا فعلى هذا ينبغي أن يكون الخلاف المذكور في القن على قول أبي حنيفة أما
~~على قولهما ينبغي أن يقبل في القن رواية واحدة كما في الأمة إذ الدعوى ليست
~~بشرط في القن عندهما كالأمة ولو ادعى حرية الأصل وشهدا أن فلانا حرره قيل
~~ترد وقيل تقبل لأنهما شهدا بأقل مما ادعاه انتهى وبه علم أن المطابقة بين
~~الدعوى والشهادة إنما هي شرط فيما كانت الدعوى فيه شرطا وإلا فلا ولذا لو
~~ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل كما سيأتي
# والحاصل أنهم إذا شهدوا بأل مما ادعي تقبل بلا توفيق ا ه
# وسنذكر تتمة الكلام على ذلك في مسألة دعوى النتاج إن شاء الله تعالى وإن
~~كان بأكثر لم تقبل إلا إذا وفق فلو ادعى ألفا فشهدا بألف وخمسمائة فقال
~~المدعي كان لي عليه ألف وخمسمائة إلا أني أبرأته من خمسمائة أو قال استوفيت
~~منه خمسمائة ولم يعلم به الشهود يقبل وكذا في الألف والألفين ولا يحتاج إلى
~~إثبات التوفيق بالبينة لأن الشيء ms7058 إنما يحتاج إلى إثباته بالبينة إذا كان
~~سببا لا يتم بدونه ولا ينفرد بإثباته كما إذا ادعى الملك بالشراء فشهد
~~الشهود بالهبة فإن ثمة يحتاج إلى إثباته بالبينة أما الإبراء فيتم به وحده
~~ولو أقر بالاستيفاء يصح إقراره ولا يحتاج PageV07P195 إلى إثباته لكن لا بد
~~من دعوى التوفيق هنا استحسانا
# والقياس أن التوفيق إذا كان ممكنا يحمل عليه وأن لم يدع التوفيق تصحيحا
~~للشهادة وصيانة لكلامه وجه الاستحسان أن المخالفة بين الدعوى والشهادة
~~ثابتة صورة فإن كان التوفيق مرادا تزول المخالة وإن لم يكن التوفيق مرادا
~~لا تزول بالشك فإذا ادعى التوفيق ثبت التوفيق وزالت المخالفة
# وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن محمدا شرط في بعض الموضع دعوى
~~التوفيق ولم يشترط في البعض وذاك محمول على ما إذ ادعى التوفيق أو ذاك جواب
~~القياس فلا بد من دعوى التوفيق فلو قال المدعي ما كان لي عليه إلا ألف درهم
~~فقط لا تقبل شهادتهم
# كذا في الخانية
# ولا فرق في كون المشهود به أقل بين أن يكون في الدين أو في العين فلو
~~ادعى كل الدار فشهدا بنصفها قضى بالنصف من غير توفيق
# كذا في الخانية
# وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المدعي إذا أكذب شهوده في جميع ما
~~شهدوا به له أو بعضه بطلت شهادتهم إما لأنه تفسيق للشاهد أو لأن الشهادة لا
~~تقبل بدون الدعوى فلو شهد الشهود بدار لرجل فقالوا هذا البيت من هذه الدار
~~لفلان رجل آخر غير المدعي فقال المدعي لي هو لي فقد أكذب شهوده وإن قال هذا
~~قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشيء فإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت
~~لم يكن لي إنما هو لفلان قال أبو يوسف أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت
~~وأرد ما بقي من الدار على المقضي عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه ولأني
~~يوسف قول آخر أنه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه ويكون ما بقي من الدار
~~للمشهود له
# كذا في الخانية
# ثم اعلم ms7059 أن المدعي إذا كذب شهوده إنما ترد شهادتهم إذا كذبهم فيما وقعت
~~الدعوى به أما إذا صدقهم فيها وكذبهم في شيء زادوه فإنها تقبل له فيما
~~ادعاه وإن لم يدعه المدعى عليه يعني إن لم يدع الزائد لا ما ادعاه المدعي
~~وعلى هذا قال في الخانية شهدا لرجل أن فلانا غصب عبده ولكن قد رده عليه
~~بعده فمات عند مولاه فقال المغصوب من لم يرده علي وإنما مات عند الغاصب
~~وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا رددته عليه وما كان من هذا من شيء قال
~~إذا لم يدع شهادتهما ضمنته القيمة كذا لو شهدا أنه غصبه عبدا له فجاء مولاه
~~قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه قد غصبته ومات عنده وقال
~~المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا قتل هذا المدعي عبدا له في يدي كان عليه
~~قيمته وكذا لو شهدا أن لهذا علي ألف درهم ولكنه قد أبرأه منها وقال المدعي
~~ما أبرأته عن شيء وقال المشهود عليه ما كان له علي شيء ولا أبرأني عن شيء
~~قال إذا لم يدع شهادتهما على البراءة قضيت عليه ألف ا ه
# ثم اعلم أن المدعي إذا تكلم بكلام يحتمل أن يكون تكذيبا فإن كان قبل
~~القضاء لا يقضى له وإن كان بعده لم يبطل إلا أن يكون تكذيبا للشاهد قطعا
~~فلو قضي له بالدار بالبينة فأقر أنها لرجل غير المقضي عليه لا حق للمدعي
~~فيها وصدقه فلان أو كذبه لم يبطل القضاء لاحتمال النفي من الأصل واحتمال
~~أنه ملكها إياه بعد القضاء وإن كان في مجلس القضاء فلا يبطل بالشك فلو قال
~~بعد القضاء هي لفلان لم تكن لي قط فإن بدأ بالإقرار وثنى بالنفي أو عكسه
~~فإن صدقه المقر له في الجميع بطل القضاء ويرد على المقضي عليه ولا شيء
~~للمقر له وإن كذبه في النفي وصدقه في الإقرار كانت للمقر له وضمن المقر
~~قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدأ بالإقرار أو بالنفي
# كذا ذكر في الجامع ms7060
# قالوا هذا إن بدأ بالنفي وثنى بالإقرار موصولا أما إن كان مفصولا لم تصح
# وتمامه في الخانية
# بخلاف المقر له إذا قال هي لفلان ما كان لي قط لأن ثمة لا منازع للثالث
~~فيسلم وهنا المقضى عليه ينازعه
# كذا في التلخيص
# PageV07P196 وفي المحيط البرهاني قضى له بالدار ببنائها ببينة ثم قال ليس
~~البناء لي وإنما هو للمدعى عليه بطل القضاء لأنه إكذاب للشاهد بخلاف ما إذا
~~قال البناء له فليس بإكذاب
# هكذا في الأقضية
# وفرق بين ما إذا ذكروا البناء في شهادتهم فيكون إكذابا أو لا فلا في
~~شهادات الأصل
# وإذا ذكروه فلا فرق بين النفي والإثبات فقط في كونه تكذيبا ولو ادعى قدرا
~~وبرهن عليه ثم أقر بقبض بعضه فإن أقر بما يدل على قبضه قبل الدعوى والبينة
~~فهو تكذيب لشهوده وإلا فلا ولو ادعى أربعمائة درهم وقضى له ببينة ثم أقر أن
~~للمدعى عليه مائة سقط عنه مائة اتفاقا وهل تسقط الثلاثمائة قولان في المحيط
~~وغيره والفتوى على عدمه كما في الملتقط
# وفي المحيط شهد له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم
~~في الثاني بطلتا وكذا لو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما في أحدهما وكذبهما في
~~الآخر بطلت فيهما ولو قضى لثلاث بميراث عن أبيهم ثم قال أحدهم ما لي فيه حق
~~وإنما هو لأخوي كان الكل لهما فإن قال لم يكن لي فيه حق وإنما هو لهما بطلت
~~حصته عن المقضي عليه ولو ادعى أنه أوصى له بألف درهم وبرهن ثم ادعى أنه ابن
~~الموصي ولم يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف
# وقال محمد الوصية باطلة ولا شيء له ا ه
# وفي البزازية ادعى المديون الإيفاء فشهدا على إبراء الدائن أو على أنه
~~حلله تقبل كما لو ادعى الغصب فشهدا بالارار به تقبل
# ادعى الكفيل بالأمر الإيفاء وشهدا على البراءة تقبل ووضع المسألة على
~~الإيفاء ليعلم أن الإيفاء غير مقتصر عليه ولهذا لا يرجع الكفيل على الأصيل
~~ويرجع الطالب على الأصيل كأنه إبراء ms7061 الكفيل وإبراء الكفيل لا يوجب إبراء
~~الأصيل وإنما ذكره ليؤذن أن المقضى به براءة الكفيل لا الإيفاء وهذا لأن
~~دعوى الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع على الأصيل وشاهداه شهدا على
~~القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لا في الزائد ا ه
# وفي السراجية ادعى عشرة آلاف درهم فشهدا له بمبلغ عشرة آلاف درهم لم تقبل
~~لأن مبلغ هذا المال مال آخر
# شهدا على دعوى أرض أنها خمسة مكاييل وأصابا في بيان حدودها وأخطآ في
~~المقدار قبلت ا ه
# وفي عرفنا المبلغ هو القدر فإنهم يقولون قبض مبلغ كذا أي قدر كذا لا مال
~~آخر فينبغي أن تقبل الشهادة في عرفنا
# ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا فطلقني وشهدا أنه طلقها بنفسه يقع الطلاق
# ادعى الطلاق وشهدا بالخلع تسمع لأن وجه التوفيق ممكن ولو ادعى المديون
~~الإبراء وشهدوا أن المدعى عليه بمال معلوم تقبل شهادتهم إن كان الصلح بجنس
~~الحق لحصول الإبراء عن البعض بالاستيفاء وعن البعض بالإسقاط
# ادعت أنها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا أن زوجها أعطاها
~~مهرها من غير أن يجري البيع بينهما تقبل ا ه
# قوله ( ومنها أن الملك المطلق الخ ) هذا من فروع الذي قبله لا أصل مستقل
~~ط
# قيل وكان الظاهر إرجاع هذا الأصل إلى أصل قبله كما هو المتضح من تعليل
~~قوله وبعكسه لا ا ه
# وأيضا الظاهر أن هذا وما قبله يرجعان إلى موافقة الشهادة للدعوى وعدمها
~~لما أنهما متفرعان عليها كما في البدائع بل التحقيق فيه أن كليهما نوعا عدم
~~الموافقة بينهما فلا يناسب إرجاع أحدهما للآخر كما لم يناسب إرجاعهما لذلك
# تدبر
# قوله ( لثبوته ) PageV07P197 أي المطلق من الأصل أي غير مقيد بوقت بقرينة
~~المقابلة فكأنه نتاج
# قوله ( لفظا ومعنى ) واختلاف لفظهما الذي لا يوجب اختلاف المعنى لا يضر
# منح
# كالنكاح والتزويج والهبة والعطية
# قوله ( معنى فقط ) كما إذا ادعى غصبا فشهدا بإقراره به تقبل وكما لو ادعى
~~دارا بلفظ البيت تكفي في عرف من يطلقه على الدار وهو الأشبه ms7062 والأظهر
# هندية
# قال في الخانية ولو ادعى أنه اشترى الأمة منه بعبد منذ شهر ثم جاء بشهود
~~فشهدوا أنه اشتراها منه منذ سنة أو قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض إلا أن
~~يوفق فيقول اشتريتها منه منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها ثم اشتريتها
~~منذ شهر فإذا وفق على هذا الوجه أو شهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح
~~التوفيق ويقضى له ا ه
# وفي ذلك نظر لأنه صار مدعيا بالأخير وهما شهدا بالأول إلا إذا أعاد
~~الشهادة بالإطلاق وربما أشار لذلك بقوله بعد ذلك
# وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه
~~لا
# قوله ( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) فيه إشارة إلى أن ما لا
~~يشترط فيه الدعوى لا يضر فيه مخالفتها للشهادة ا ه أي لأن الشهادة حيث قبلت
~~بلا دعوى فوجود المخالفة كلا وجود
# وفي جامع الفتاوى ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا على الطلاق فطلقني فشهد
~~الشهود أنه طلقها بنفسه يقع الطلاق
# قال في العناية الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل قد
~~عرفت معنى الشهادة فأعلم أن الدعوى هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاف عند
~~ثبوته وموافقتها هو أن يتحدا نوعا وكما وكيفا ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا
~~ووصفا وملكا ونسبة فإنه إذا ادعى على آخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة
~~دراهم أو ادعى عشرة دراهم وشهد بثلاثين أو ادعى سرق ثوب أحمر وشهد بأبيض أو
~~ادعى أنه قتل وليه يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة أو ادعى
~~شق زقه وإتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه عنده أو ادعى عقارا بالجانب الشرقي
~~من ملك فلان وشهد بالغربي منه أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ولده أو ادعى
~~أنه عبده ولدته الجارية الفلانية وشهد بولادة غيرها لم تكن الشهادة موافقة
~~للدعوى
# وأما الموافقة بين لفظيهما فليست بشرط ألا ترى أن المدعي يقول ادعى علي
~~غريمي هذا والشاهد يقول أشهد بذلك واستدل المصنف ms7063 رحمه الله تعالى على ذلك
~~بقوله لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما
~~توافقها وانعدمت فيما تخالفها أما تقدمها فيما شرط لقبولها فلأن القاضي نصب
~~لفصل الخصومات فلا بد منها ولا نعني بالخصومة إلا الدعوى
# وأما وجودها عند الموافقة لعدم ما يهدرها من التكذيب
# وأما عدمها عند المخالفة فلوجود ذلك لأن الشهادة لتصديق الدعوى فإذا
~~خالفتها فقد كذبتها فصار وجودها وعدمها سواء
# وفيه بحث من وجهين
# أحدهما أنه قال تقدم الدعوى شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وهو
~~مسلم وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط
# PageV07P198 والثاني أنه عند المخالفة تعارض كلام المدعى والشاهد فلما
~~المرجح لصدق الشاهد حتى اعتبر دون كلام المدعي والجواب عن الأول أن علة
~~قبول الشهادة التزام الحاكم سماعها عند صحتها وتقدم الدعوى شرط ذلك فإذا
~~وجد فقد انتفى المانع فوجب القبول بوجود العلة وانتفاء المانع لا أن وجود
~~الشرط استلزم وجوده
# وعن الثاني بأن الأصل في الشهود العدالة لا سيما على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ولا يشترط عدالة المدعي لصحة دعواه فرجحنا جانب الشهود
~~عملا بالأصل ا ه
# قال في الحواشي السعدية أما وجودها عند الموافقة فظاهر وأما عدمها عند
~~المخالفة فكذلك لظهور أن ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت بل
~~تقدم دعوى ما يشهد به الشهود
# وتمامه فيها
# قوله ( فإذا وافقتها قبلت ) أي وافقتها معنى وصدر الباب بهذه المسألة مع
~~أنها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين ألا
~~ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوى والشهادة كما لا يخفى على من له
~~أدنى بصيرة
# سعدية
# قال سيد الوالد رحمه الله تعالى وبه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول
# ثم إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله في البحر من أن اشتراط المطابق
~~بين الدعوى والشهادة إنما هو فيما إذا كانت الدعوى شرطا فيه وتبعه في تنوير
~~البصائر وهو ظاهر لأن تقدم الدعوى إذا لم يكن شرطا كان وجودها ms7064 كعدمها فلا
~~يضر عدم التوافق
# ثم إن تفريعه على ما قبله لا ينافي كونه أصلا لشيء آخر وهو الاختلاف في
~~الشهادة فافهم وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن قوله منها أن
~~الشهادة على حقوق العبد الخ ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة
~~لا في قبولها وعدمه فتدبر ا ه
# قوله ( قبلت ) كما إذا ادعى ألفا قرضا فشهدا به تقبل لإمكان القضاء
# قوله ( وإلا توافقها لا تقبل ) بأن ادعى قرضا وشهدا بثمن متاع لا تقبل
~~لأنها خالفت فلم يمكن القضاء بها وذلك أن الشهادة لأجل تصديق الدعوى فإذا
~~خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة لا تعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوى
~~فلم يحكم بها
# عيني
# ولا تنس ما قدمناه قريبا عن العناية من معنى موافقتها إياها
# قال في فصول الأستروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما
~~أنه أداه والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل
# وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد أن يردها على البائع فأنكر
~~البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية
~~وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقراره البائع لم تجز هذه الشهادة لأنهما
~~شهدا على أمرين مختلفين ا ه
# وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا
~~يخلو عن ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو
~~عن أربعة أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه
# أما الفعل كغصب وثبوت نسب يكون بالولادة وهي فعل فيمنع قبول الشهادة في
~~الوجوه الثلاثة
# وأما القول المحض كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقا
# وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع
# وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع ا ه
# قال في البحر عن الكافي وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في
~~البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض
~~والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإن اختلفا في الجناية ms7065 PageV07P199
~~والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع
~~ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأن
~~القول مما يعاد ويكرر وإن المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا لكن الفعل
~~شرط صحتها كالنكاح فإنه قبول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في
~~الزمان والمكان يمنع القبول لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان
~~أو مكان آخر فاختلف المشهود به ا ه
# وفي الأقضية وإذا شهد الشاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما
~~أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة لأن الإقرار مما يعاد
~~ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط
~~البرهان ف 21
# في البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل
~~لأنهما لم يكلفا به ا ه
# وفي الفتح وغيره ولا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى
~~للعلائي
# وفي التنقيح إذا خالف الشهادة الدعوى ثم أعيدتا تقبل ما دام في المجلس
~~ولم يبرح عنه وهو ظاهر الرواية
# قوله ( وهذا أحد الأصول المتقدمة ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم
~~أصليته بسبب كونه مفرعا على ما قبله فإنه لا تنافي كما قدمناه وإلا فما
~~قبله أصل أيضا كما علمت فتنبه
# قوله ( فلو ادعى ملكا مطلقا ) كان الأنسب أن يفرع بقوله فلو ادعى ألفين
~~وشهدا بألف قبلت اتفاقا لوجود التطابق معنى وهذا التفريع مشعر بما قاله في
~~البحر من أن اشتراط المطابقة بين الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت الدعوى
~~شرطا فيه كما قدمناه قريبا
# قوله ( بسبب ) حال من الضمير المجرور العائد على الملك
# قوله ( كشراء أو إرث ) تبع فيه الكنز والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق
~~كما في البحر وسيذكره الشارح بقوله قلت فلو أسقط هنا لكان أولى
# حلبي
# قوله ( قبلت الخ ) توضيح المسألة كما في الفوائد الزينية ادعى ملكا مطلقا
~~فشهدا بسبب وسأل القاضي المدعي هل هو لك بهذا السبب ms7066 الذي شهدوا به أم بسبب
~~آخر فإن قالوا بالسبب الذي شهدوا به تقبل وإلا لا كما في الخلاصة وهو مجمل
~~قوله
# قال في البحر وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعاه بسبب فشهدا بسبب آخر كألف من
~~ثمن مبيع فشهدا بألف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كما في الخلاصة
# هذا إذا اختلفا فيما هو المقصود فإذا اتفقا فيه كدعوى ألف كفالة عن فلان
~~فشهدا بألف كفالة عن آخر فإنها تقبل كما في الخلاصة أيضا
# ولو شهدا أنه أقر أنه كفله بألف عن زيد وقال الطالب نعم إنه أقر كذلك لكن
~~كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على
~~المقصود فلا يضره اختلاف السبب
# ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر أنها كفالة خالد فإنها لا تقبل لأنه
~~أكذب شهوده
# كذا في البزازية وكما في أسباب ملك العين كما في البزازية أيضا قال
~~والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث ا ه
# فعلى هذا لو ادعى عينا بسبب شراء فشهدا بأنها ملكه بالهبة تقبل ا ه مع
~~زيادة وتغيير
# قوله ( وعكسه لا ) لكن في الخانية ادعى دينا بسبب فشهدا بدين مطلق قيل لا
~~تقبل
# والصحيح أنها تقبل
# وفي البزازية ادعى ألفا دينا فشهدا أنه دفع إليه ألفا لا ندري بأي جهة
~~قيل لا يقبل والأشبه أن يقبل
# PageV07P200 قال في البحر ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت أي
~~لا تقبل البينة لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي لأنه ادعى ملكا حادثا
~~وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان فإن الملك في المطلق يثبت من الأصل حتى
~~يستحق المدعي بزوائده ولا كذلك في الملك الحادث وترجع الباعة بعضهم على بعض
~~فصارا غيرين والتوفيق متعذر لأن الحادث لا يتصور أن يكون قديما ولا القديم
~~حادثا ا ه
# قال في الخانية والملك المطلق يظهر في حق الزوائد وفي رجوع الباعة بعضهم
~~على بعض فصار كأنهم شهدوا له بالزائد قضاء فلا تقبل شهادتهم ms7067 وأشار محمد في
~~الكتاب إلى معنى آخر فقال المدعي أقر بالملك لمن ادعى الشراء منه ثم ادعى
~~الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لأنهم لم يشهدوا بالانتقال
~~فلا تقبل شهادتهم ا ه
# أقول وبهذا المعنى الآخر يظهر وجه مسألة قبول الشهادة فيما لو ادعى
~~الشراء من مجهول وشهدوا بالمطلق
# قوله ( بأن ادعى بسبب ) أي ادعى العين لا الدين
# بحر
# قوله ( لكونها بالأكثر ) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق
# بحر
# قوله ( قلت وهذا في غير دعوى إرث ) لأن مساو للملك المطلق على المشهور
~~كما قدمناه
# قال في البحر وقد جعل المؤلف رحمه الله تعالى دعوى الإرث كدعوى الشراء
~~والمشهور أنه كدعوى المطلق
# كذا في فتح القدير وجزم به في البزازية ا ه
# أقول وكذا جزم به في الخلاصة وقيد بالدار للاحتراز عن الدين فإن فيه
~~اختلافا
# وفي فتح القدير لو ادعى الدين بسبب القرض فشهدا بمطلق لا تقبل
# وفي المحيط ما يدل على القبول
# وعندي الوجه القبول لأن أولوية الدين لا معنى له بخلاف العين ا ه
# قال الرملي قال في التاترخانية ناقلا عن المحيط ولو ادعى على رجل ألف
~~درهم وقال خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخمسمائة منها ثمن متاع
~~اشتراه مني وقبضه وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقا قبلت الشهادة على
~~الخمسمائة فهذه المسألة تنصيص على أن المدعي إذا ادعى الدين بسبب وشهدا
~~الشهود مطلقا أنه تقبل على الدين وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين
~~المرغيناني والمسألة مرت من قبل ا ه
# وهو ما تفقه به في فتح القدير
# ا ه
# قلت وفي نور العين وقيل تقبل وهو الصحيح
# والفرق بين الدين والعين أن العين تحتمل الزوائد في الجملة وحكم المطلق
~~أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشهوده بالمطلق
~~بخلاف الدين لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا ا ه
# وهكذا حرره منلا علي التركماني في مجموعته الكبرى
# قوله ( ونتاج ) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولية على الاحتمال
~~والنتاج على اليقين ولو ms7068 ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل إلا أن يوفق
~~المدعي فيقول نتجت عندي ثم بعتها منه ثم اشتريتها فتقبل كما في البحر
# وفي البحر أيضا والحاصل أنهم إذا شهدوا بأكثر مما ادعى فإن وفق المدعي
~~قبلت في المسائل كلها وإلا لا وهذا مما يجب حفظه ا ه
# أقول أما قول البحر ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل الخ لا يخفى
~~الشهادة على الشراء شهادة على الملك بسبب وهو أقل من النتاج فتكون شهادته
~~بالأقل وقد مر أن الشهادة بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق PageV07P201 ويظهر
~~من كلام الخانية أن الشهادة بالأقل تقبل إذا صلح ذلك الأقل بيانا لما ادعاه
~~فإنه ذكر أولا أنه إذا ادعى دارا في يد رجل أنها له وشهدا أنه اشتراها من
~~ذي اليد جازت لأن شهادتهم بالأقل مما ادعى وما شهدوا به يصلح بيانا لما
~~ادعاه المدعي فإنه لو قال ملكي لأني اشتريتها من ذي اليد يصح ويكون آخر
~~كلامه بيانا للأول بخلاف ما إذا ادعى أولا النتاج وشهد بالشراء من ذي اليد
~~لا تقبل إلا أن يوفق وإلا فلا لأن دعو النتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى
~~ملك حادثة من جهته لأنه لو قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا
~~يصح كلامه فلا يمكن أن يجعل آخر كلامه بيانا للأول ولا تقبل الشهادة بدون
~~التوفيق ا ه
# فتأمل
# وفي نور العين ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه لأن دعوى
~~المطلق دعوى أولية الملك بالاحتمال وشهادة النتاج أولية الملك باليقين فقد
~~شهدا بأكثر مما ادعاه فترد وهذه المسألة تدل على أنه لو ادعى نتاجا ثم
~~مطلقا يقبل لا عكسه ط
# ادعى نتاجا وشهدا بسبب ترد
# وفي التاترخانية عازيا للينابيع والشهادة بالنتاج بأن يشهدا بأن هذا كان
~~يتبع هذه الناقة ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة كما في الهندية في باب
~~تحمل الشهادة
# قوله ( وشراء من مجهول ) كما لو ادعى أنه ملكه اشتراه من رجل أو من زيد ms7069
~~ولا يعرف وشهدوا على الملك المطلق فإنها تقبل والظاهر المساواة للملك
~~المطلق لأنه لما لم يبين البائع صار كأنه لم يذكره وكأنه ادعى الملك المطلق
~~حينئذ
# قال في نور العين أما لو ادعى من مجهول بأن يقول شريته من محمد أو أحمد
~~فبرهن على الملك المطلق يقبل لأن أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه وهو لم
~~يجز لأنه أقر لمجهول وهو باطل فكأنه لم يذكر الشراء
# فش قيل لا يقبل في المجهول أيضا لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه ا ه
# قال في البحر وترك المؤلف رحمه الله تعالى شرطين في دعوى الشراء الأول أن
~~يدعيه من رجل معروف بأن يقول ملكي اشتريته من فلان وذكر شرائط المعرفة أما
~~إذا قال قال ملكي اشتريته من رجل أو قال من محمد والشهود شهدوا الملك
~~المطلق يقبل
# كذا في الخلاصة
# الثاني أن لا يدعي القبض مع الشراء فإن ادعاهما فشهدوا على المطلق تقبل
# وحكى في الفتح خلافا قيل تقبل لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك
~~حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى تعيين العبد وقيل لا لأن دعوى الشراء معتبرة
~~في نفسها لا كالمطلق ألا ترى أنه لا يقضى له بالزوائد في ذلك ويد بما يكون
~~له أسباب متعددة للاحتراز عما إذا كان للملك سبب واحد فشهدوا بالمطلق تقبل
~~كما لو ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها بكذا فشهدوا أنها منكوحته ولم
~~يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضي بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل فإن
~~زاد على المسمى لا يقضي بالزيادة
# كذا في الخلاصة وأشار المؤلف إلى أن الملك المؤرخ أقوى منه بلا تاريخ فلو
~~أرخ في دعوى الملك وأطلق شهوده لا تقبل
# وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة
# وأشار المؤلف إلى أن الملك المؤرخ أقوى منه فلا تاريخ فلو أرخ في دعوى
~~الملك وأطلق شهوده لا تقبل
# وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة
# ولو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لأنه أقل وعلى القبل لا ms7070
~~تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا تقبل
# كذا في فتح القدير ا ه
# أقول وذكره في الخلاصة أيضا وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله والذي ظهر
~~لي أن الشهادة بالملك المطلق بدون تاريخ أقوى منه بعد دعواه مؤرخا لأنه
~~بدون تاريخ محتمل الأولوية ففي الشهادة به زيادة
# قال في البحر ومثله شراء مع دعوى قبض فإذا ادعاهما فشهدا على المطلق تقبل
~~ا ه
# PageV07P202 أقول لعل وجهه أن شهادة الشهود في الملك المطلق إنما تبنى
~~على مشاهدة اليد زمانا بحيث يقع في قلبهم أنه ملكه وهذا لا يتأتى إلا بعد
~~القبض فإن شهدوا ولم يدع القبض يكون مكذبا بالشهود
# تأمل
# قوله ( واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين ) الأولى تقديم هذا عند قول المصنف
~~فإذا وافقتها قبلت وإلا لا كما فعل صاحب البحر وقال في بيانها ادعى المديون
~~الإيفاء فشهدا على إبراء الدين أو على أنه حلله يقبل
# الثانية ادعى الغصب فشهدا بالإقرار به تقبل
# الثالثة ادعى الكفيل الإيفاء وشهد على البراءة تقبل ولا يرجع الكفيل على
~~الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه أبرأ الكفيل وإبراء الكفيل لا يوجب
~~إبراء الأصيل
# الرابعة ادعى عشرة آلاف فشهدوا له بمبلغ عشرة آلاف تقبل لأن المبلغ في
~~عرفنا هو القدر فإنهم يقولون قبضت مبلغ كذا أي قدره
# الخامسة ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا فطلقها وشهدا أنه طلقها بنفسه تقبل
# السادسة ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لأن وجه التوفيق ممكن
# السابعة ادعى المديون الإبراء وشهدوا أن المدعي صالح المدعى عليه بمال
~~معلوم تقبل إن كان الصلح بجنس الحق لحصول الإبراء عن البعض بالإسقاط
# الثامنة ادعى عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل إن
~~تساوي الوزنان أو وزن مكة أقل لا أكثر
# التاسعة ادعت أنها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا أن زوجها
~~أعطاها إياها مهرها من غير أن يجري العقد بينهما تقبل
# العاشرة ادعى المديون الإيصال إلى الدائن متفرقا وشهد شهوده بالإيصال
~~مطلقا أو جملة لا ms7071 تقبل فالمستثنى ثلاثة عشر
# قلت إنما يكون من ذلك بحذف لا من الأخيرتين لكن ما يأتي في الفروع صريح
~~في ذلك لا قال وسيأتي قريبا ثمانية ذكرت منها أربعة عند قوله وكذا في كل
~~قول جمع مع فعل والأربعة الباقية هو الإيداع والغصب والعارية والديون
# الثانية والعشرون الشراء من مجهول المذكورة في الشرح
# الثالثة والعشرون إذا ادعى القبض مع الشراء فشهدا على الملك المطلق تقبل
~~ا ه
# ثم اعلم أنه في الحقيقة لا استثناء لأن المخالفة المانعة أن يكون المشهود
~~به أكثر ففي كل صورة قالوا بالمنع إنما هو لكونه أكثر من المدعي وفي كل
~~موضع قالوا بالقبول مع صورة المخالفة فإنما هو لكون المشهود به أقل أو كان
~~ذلك في عتق الجارية وطلاق المرأة يعرف ذلك بالتأمل في كلامهم
# قوله ( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) أي عند أبي حنيفة ويكفي
~~عندهما الاتفاق بالمعنى والمراد باتفاقهما لفظا تطابق لفظيهما على إفادة
~~المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن فلو ادعى على آخر مائة درهم فشهد واحد
~~بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عنده في
~~شيء لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي بأربعة وكذا إن شهد أحدهما بألف
~~والآخر بألفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي
~~ألفين
# ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( إلا في اثنين وأربعين مسألة الخ ) أقول قد وجد في كثير من النسخ
~~زيادة عقيب الوقف عد فيها هذه عن الزواهر سردا ومع ذلك فهي خالية عن
~~الأربعة المذكورة هاهنا شرحا أعني ما لو شهد أحدهما ببيع أو قرض
~~PageV07P203 أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به وأحببت ذكرها هنا لفائدة
~~لا تخفى
# قال في البحر وخرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في
~~الحقيقة
# الأولى شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم
~~تقبل ا ه
# كذا في العمدة وهذا قول أبي يوسف ورجحه الصدر وقالا لا تقبل ومثلها كما
~~في خزانة ms7072 الأكمل إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر بالإقرار به وزاد في
~~الولوالجية ما لو شهد أحدهما على قرض مائة درهم والآخر على إقرار بذلك ط
# الثانية ادعى كر حنطة فشهد أحدهما بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى
~~بالأفضل يقضي بالأقل
# الثالثة ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعي
~~يدعي النيسابورية وهو أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ومثله ما لو شهد
~~أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل
# ووجهه في المسائل الثلاث أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة
~~وصف ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا أن وفق بالإبراء
# وتمامه في فتح القدير
# الرابعة مسألة الهبة والعطية أي لو اختلف الشاهدان فقال أحدهما وهبه
~~والثاني أعطاه ولا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك بل إما بعينه
~~أو مرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل كما نقله سيدي
~~الوالد رحمه الله تعالى وحينئذ لا وجه للاستثناء لكن ما قدمناه أول
~~المستثنيات من كلام البحر وقد خرج عن ظاهر قول الإمام الخ وحينئذ
~~فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام كما
~~أفاده الحموي
# الخامسة مسألة النكاح والتزويج وقدمناهما أي لو اختلفا في لفظ النكاح
~~والتزويج وفيها ما تقدم في التي قبلها
# السادس شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها
~~وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقي للمساكين
# كذا في أوقاف الخصاف
# وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق
~~عليه
# حموي
# ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكير ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر
~~بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط
# السابعة ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر
~~بذلك تقبل كما في الفتح لأن في البيع يتحد لفظ الإنشاء ولفظ الإقرار ولا
~~خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك فإذا شهد أحدهما ms7073 بالبيع
~~والآخر بالإقرار به تقبل كما في جامع الفصولين بخلاف الفعل كما فيه أيضا
~~والنكاح كالفعل ا ه
# الثامنة شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل كما في الفتح
~~أيضا لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان
# التاسعة ادعى ألفا مطلقا أي غير مقيد بقرض ولا وديعة فشهد أحدهما على
~~إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل فإن ادعى أحد الألفين لا تقبل لأنه
~~أكذب شاهده
# كذا في البزازية
# بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل ولعل
~~وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض
~~والإقرار بالوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد والمقر به وإن
~~كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار والشهادة إنما قامت بعد الإنكار
~~فكانت شهادة كل منهما قائمة PageV07P204 على إقراره بما يوجب الضمان
# تأمل
# ثم رأيت في البزازي علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد
~~جحد فصار ضامنا
# العاشرة ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه أو تصدق عليه
~~أو حلله جاز بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل
# كذا في البزازية
# الحادية عشرة ادعى الهبة أي أن الدائن وهبه فشهد أحدهما بالبراءة والآخر
~~بالهبة أو أنه حلله جاز
# الثانية عشرة ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز
~~ويثبت الإبراء لا الهبة لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على الأصيل وهما في
~~البزازية أي لأن إبراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل
~~بخلارف هبة الطالب الكفيل فافهم
# الثالثة عشرة ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فشهد أحدهما
~~على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخرة على إقراره بأنه أودعه منه هذا العبد
~~تقبل لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ
# الرابعة عشرة شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودعه منه هذا
~~العبد يقضى للمدعي لاو يقبل من المدعى عليه ببينة بعده لأن الشاهدين شهدا
~~على ms7074 الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا
# الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل
~~لاتفاقهما على الحبل منه وصورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة
~~يلزمها الحبل فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تعليقها على الولادة فإن
~~الحبلى قد لا تلد لموتها أو موت الولد في بطنها فافهم
# السادسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت ذكرا وقال الآخر أنثى تقبل
# كذا في البزازية
# وهذه متحدة مع التي قبلها في التصوير فالأنسب أن يذكر بدلها ما في
~~البزازية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه
~~منه تقبل
# السابعة عشرة شهد أحدهما أن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعي والآخر أنه
~~سكن فيها تقبل أي أن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعى عليها
~~والأصل في اليد الملك فقد وافق في الأولى
# تأمل
# الثامنة عشرة أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على أنه أذن له في الثياب والآخر
~~أنه أذن له في الطعام تقبل لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا
~~يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون بخلاف ما إذا قال أحدهما أذنه صريحا وقال
~~الآخر رآه يبيع ويشتري فسكت لا يقبل
# التاسعة عشرة اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو
~~بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق
# قال في الأشباه والأصح القبول فيهما
# العشرون شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر وقال الآخر له آزدي تقبل لأن
~~آزدي كلمة فارسية معناها حر
# الحادية والعشرون قالا لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها
~~كلمته غدوة والآخر عشية طلقت لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين
# الثاني والعشرون إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم وقالا الآخر
~~طلقها أمس أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق يقع الطلاق
~~والعتاق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل
# PageV07P205 الثالثة والعشرون شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر
~~أنه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين ms7075 ويملك الرجعة لأنه لا يحتاج إلى قوله
~~البتة في ثلاث لأن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره وانفرد
~~بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا
~~على الثنتين فيقضي بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما كما لغا لفظ البتة
~~لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم
# لكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه
~~إليه
# وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي
# شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده
# وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين وعلى هذا المائة
~~والمئتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة
~~مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب
# الرابعة والعشرون شهد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي تقبل
~~للاتفاق في المعنى وهي مكرره مع المسألة العشرين
# الخامسة والعشرون اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل كما في البزازية لكن
~~في جامع الفصولين شهدا ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في
~~قدر البدل لا تقبل إلا في النكاح ويرجع في المهر إلى مهر المثل وقالا لا
~~تقبل في النكاح أيضا ا ه
# قلت والظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه
~~وما ذكره في البحر فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر
# ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين
~~وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال في غير مقصود
~~ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي أن يكون ما ذكرناه عن البحر
~~على الخلاف المار آنفا عن الكافي
# السادسة والعشرون شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد
~~الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه أي فيما
~~اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زداه الآخر إذ الوكالة ms7076
~~تقبل التخصيص وفيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به
~~أحدهما فلو ادعى وكالة معينة فشهد أحدهما بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن
~~تثبت المعينة
# السابعة والعشرون شهد أحدهما بأنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه
~~قبلا إذا شهد بوقف بات إلا أن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من اثلث وبهذا
~~لا تمتنع الشهادة كما لو شهد أحدهما أنه وقف ثلث أرضه والآخر أنه وقف ربعها
# كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من أحكام المرضى
# قال في الإسعاف ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو
~~قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل إن خرجت
~~من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان ا ه
# الثامنة والعشرون لو شهد أنه أوصى له يوم الخميس والآخر أنه أوصى له يوم
~~الجمعة جازت لأنها كلام لا تختلف بزمان ومكان
# كذا في وصايا الولوالجية
# التاسع والعشرون ادعى مالا فشهد أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال
~~وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل
# كذا في القنية
# صورته ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدهما أن عمرا محال
~~عليه يعني أن دائنة أحال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني أن
~~عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال
# PageV07P206 وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال
~~لزمه بطريق الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة يقضى
~~بالكفالة لأنها الأقل لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة البحر والموافق لها
~~ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فأحال عمرو زيد بالألف على بكر ودفعها
~~بكر ثم ادعى بها بكر على عمرو فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكر
~~كفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد لكن عبارة القنية ادعى مالا فشهد
~~أحدهما أن المحتار عليه احتال عن غريمه هذا المال الخ والغريم يطلق ms7077 على
~~الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني وعلى هذا فغريمه
~~في كلام البحر بالرفع فاعل أحال والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد
~~على بكر وهذا معنى قول القنية أن المحتال عليه احتال عن غريمه أي أن بكرا
~~قبل الحوالة عن غريمه عمرو
# الثلاثون شهد أحدهما أنه باعه بكذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر
~~الأجل تقبل
# الحادية والثلاثون شهد أحدهما أنه باعه شرط الخيار ثلاثة أيام ولم يذكر
~~الآخر الخيار تقبل فيهما أي في هذه المسألة والتي قبلها لكن في التي قبلها
~~صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فيهما والمراد أنه يثبت البيع وإن لم
~~يثبت الأجل والشرط كما ذكره الزيلعي في باب التحالف
# الثانية والثلاثون من وكالة منية المفتي شهد وادح أنه وكله بالخصومة في
~~هذه الدار عند قاضي البصرة وآخر قال عند قاضي الكوفة جازت شهادتهما أي على
~~أصل الوكالة بالخصومة
# الثالثة والثلاثون في أدب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة شهد
~~أحدهما أنه وكله في القبض والآخر أنه جراه تقبل لأن الجراية والوكالة سواء
~~والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلف في اللفظ وأنه لا
~~يمنع
# قال في الصحاح في باب الألف المقصورة الجري الوكيل والرسول
# الرابعة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه سلطه على قبضه
~~تقبل
# الخامسة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى إليه بقبضه
~~في حياته تقبل لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن في الوكالة بعد الموت
~~وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في
~~حياته فافهم
# السادسة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل
# السابعة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل
# الثامنة والثلاثون شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو
~~أرسله ليأخذ تقبل وهي في أدب القضاء وما قبلها
# التاسعة والثلاثون اختلف في زمن إقراره بالوقف تقبل
# قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان أو ms7078 مكان أو إنشاء وإقرار
~~بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار وإن كان هذا الاختلاف في فعل
~~حقيقة أو حكما يعني في تصرف فعل كجناية وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح
~~لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة وإن كان الاختلاف في قول
~~محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا
~~يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول
~~على قول المقترض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه
# PageV07P207 قلت ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد لم يختلف بخلاف
~~الفعل وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد
# الأربعون اختلفا في مكان إقراره به تقبل
# الحادية والأربعون اختلف في وقف في صحته أو في مرضه تقبل وهي مكررة مع
~~السابعة والعشرين
# الثانية والأربعون شهد أحدهما بوقفها على زيد والآخر على عمرو تقبل وتكون
~~وقفا على الفقراء لاتفاق الشاهدين على الوقف وهو صدقة
# انتهى ما في البحر مع زيادة من حاشية سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول وتقدم في آخر الوقف ما زاده الشيخ صالح ابن المصنف رحمهما الله
~~تعالى فارجع إليه
# قوله ( تركتها خشية التطويل ) يعني ها هنا وإلا فقد ذكرها في آخر الوقف
# قوله ( بطريق الوضع ) أي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسير
~~للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بالإنفاق في اللفظ تطابق اللفظين على
~~إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد
~~شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وأخر بخمسة لم تقبل عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الموافق لفظا
# وعندهما يقضي بأربعة ا ه
# والذي يظهر من هذا أن الإمام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق
~~الوضع وأن الإمامين اكتفيا بالموافق المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا
~~المعنى الموضوع له كل من اللفظين وليس المراد أن الإمام اشتراط التوافق في
~~اللفظ والتوافق في المعنى الوضعي وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدهما ms7079
~~بالنكاح والآخر بالتزويج وكذا الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مختلفان
~~ولكنهما توافقا في معنى واحد أفاده كل منهما بطريق الوضع ويدل على هذا
~~التوفيق أيضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال إن كانت المخالفة بينهما
~~في اللفظ دون المعنى تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدهما على الهبة والآخر
~~على العطية وهذا لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه
~~اللفظة وهو ما صار اللفظ علما عليه فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر
~~المخالفة فيما سواها
# قال هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا انتهى
# وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه عنه فإن الخمسة معناها المطابقي لا
~~يدل على الأربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها الإمام وقبلها صاحباه
~~لاكتفائهما بالتضمن
# والحاصل أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ بعينه بل إما بعينه أو
~~بمرادفه وقول صاحب النهاية لأن اللفظ ليس بمقصود مراده به أن التوافق على
~~لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم
# قوله ( لا التضمن ) هذا تأكيد لقوله يجب مطابقة الشهادتين أي دلالتهما
~~على المعنى مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام معناه والتضمن دلالته على جزء
~~المعنى
# قوله ( واكتفيا ) أي الصاحبان بالموافقة المعنوية فيحكمان بالأقل في
~~مسألة الألف والألفين والمائة والمائتين والطلقة والثلاث
# فإن قيل يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر
~~أنت برية لا يقضى ببينونة أصلا مع إفادتهما معناها
# وأجيب بمنع الترادف بل هما متباينا المعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع
~~البينونة والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ
~~والمعنى فلما اختلف المعنى منهما كان PageV07P208 دليل اختلاف تحملهما فإن
~~هذا يقول ما وقعت البينونة إلا بوصفها بخلية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها
~~ببرية وإلا فلم تقع البينونة
# وتمامه في الفتح
# قوله ( ولو شهد أحدهما بالنكاح الخ ) أشار بذلك إلى أنه لا يشترط عند
~~الإمام في الموافقة أن تكون بعين اللفظ بل بعينه أو بمراده كما ذكرنا لأن
~~كلا من النكاح ms7080 والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة فكانا
~~متحدين على المعنى الذي أردنا ولذلك رجعت مسائل من المستثنيات إلى هذا
# قوله ( لاتحاد معناهما ) أي مطابقة فصار كأن اللفظ متحد أيضا فافهم وهذا
~~التعليل يصلح لقولهما ولقول الإما أيضا لما مر آنفا من أنه يعتبر الاتحاد
~~ولو بمرادف اللفظ فمن قال هنا إن التعليل لا يظهر إلا على قولهما فغير ظاهر
~~فتدبر
# فإن قلت شرط في المتن الاتحاد لفظا ومعنى أن يكون كل لفظ دالا على ذلك
~~المعنى بطريق الوضع لا التضمن والمراد بالموافقة المعنوية غير الكافية
~~للقبول أن يدل أحد اللفظين على المعنى المشهود به بالمطابقة والآخر بالتضمن
~~فقوله هنا لاتحاد معناهما أفاد أن كلا من النكاح والتزويج يدلان على المعنى
~~المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين لفظا ومعنى على المعنى الذي عناه بذلك
~~كما قدمنا الإشارة إليه سابقا
# قوله ( وكذا الهبة الخ ) أي لأن الكل يؤذن بالتبرع بخلاف ما لو شهد
~~أحدهما بأنه دفع على وجه الأمانة والآخر اقتصر على لفظا أعطاه لأن الثاني
~~وهو أعطى يدل على التبرع فلا يضره التفريط بخلاف الأول وهو دفعه أمانة
~~وقوله ونحوهما أي من كل لفظين دلا على معنى واحد بالمطابقة فإن الاختلاف
~~فيهما لا يمنع القبول كما إذا ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه
~~وهبه له أو تصدق عليه به أو ملكه منه
# قوله ( ردت ) هذا هو المذهب وقيل يقضى بالطلاق بالأقل اتفاقا لأنه إذا لم
~~يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف
# حموي
# قوله ( لاختلاف المعنيين ) أي بالمعنى الذي قدمه لأن دلالة اللفظين على
~~المعنى بالمطابقة يسميه اتحادا لفظا ومعنى ودلالة أحد اللفظين بالتضمن
~~يسميه اتحادا معنى فقط
# قوله ( لم تقبل ) وجه عدم القبول أن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع
~~في الفعل فمنع قبول الشهادة وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع أو القرض
~~أو الطلاق أو العتاق والآخر بالإقرار به فإنها تقبل لأن صيغتي الإنشان
~~والإقرار في هذه التصرفات واحدة فإنه يقول في الإنشاء بعت وأقرضت ms7081 وفي
~~الإقرار كنت بعت وأقرضت فلم يمنع قبول الشهادة محيط ط
# قال الرملي ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف
~~بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوى والشهادة لأن شهادة الشاهدين
~~ينبغي أن تكون كل واحدة منهما مطابقة للأخرى في اللفظ الذي لا يوجب خللا في
~~المعنى
# أما المطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغي أن تكون في المعنى خاصة ولا
~~عبرة للفظ حتى لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار
~~بالغصب لا تقبل ولو شهدا على الإقرار بالغصب تقبل
# وتمامه في الفصول العمادية ا ه
# وفي جامع الفصولين ادعى قتلا وشهد به وآخر أنه أقر به ترد إذ الإقرار
~~يتكرر لا القتل
# قال الرملي في حاشيته عليه أقول فلو اتفقا على الشهادة بالإقرار كما هو
~~ظاهر وقد صرح به في التاترخانية PageV07P209 عن المحيط قال بعد أن رمز
~~للمحيط وصور المسألة إذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا بالسيف وشهد
~~الآخر على إقراره أنه قتله عمدا بالسكين فقال ولي القتيل إنه أقر بما قالا
~~ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف أو قال صدقا جميعا ولكنه والله ما قتله إلا
~~بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل ا ه
# تدبره
# هذا وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعد ما ذكر المسألة التي
~~هنا بخلاف ما إذا شهدا بالإقرار به حيث تقبل انتهى
# قوله ( ولو شهدا بالإقرار به قبلت ) مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين
~~الدعوى والشهادة في قول مع فعل بخلاف اختلاف الشاهدين بذلك لأن الموافقة
~~المعنوية يكتفي بها بين الشهادة والدعوى وأما بين الشهادتين فلا بد من
~~الموافقة في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل عندهما
~~فيهما
# قوله ( وكذا لا تقبل في كل قول جمع مع فعل ) بأن يكون القول من أحدهما
~~والفعل في لفظ الآخر
# أقول ومن ذلك ما ذكره في جامع الفصولين من الفصل الحادي عشر من اختلاف
~~الدعوى والشهادة لو شهد أحدهما بنكاح والآخر بإقراره به لا يقبل ms7082 كالغصب
# ومنه ادعى رهنا فشهد بمعاينة القبض وشهد آخر أن الراهن أقر بقبض المرتهن
~~لا يقبل
# ومنه شهد أحدهما أن المدعي بيد المدعي والآخر أنه أقر أنه بيده لا يقبل
~~ولو شهدا أحدهما بإيداعه والآخر أنه قر بإيداعه فعلى قياس الغصب لا تقبل ا
~~ه
# قوله ( لا تسمع للجمع بين قول وفعل ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف
~~للمدعي على المدعى عليه وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل
~~لأنه ليس بجمع بين قول وفعل
# أفاده سيدي الوالد عن منلا علي
# قوله ( إلا إذا اتحدا لفظا ) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع
~~قول في هذه الصور بل قولان لأن الإنشاء والإقرار به كل منهما قول بدليل قول
~~الشارح بعد سطر لاتحاد صيغة الإنشاء الخ
# قوله ( ببيع الخ ) هذه الأربع كما تقبل مع اختلاف الشاهدين فهي أيضا من
~~الثلاثة والعشرين المستثناة في البحر المتقدمة التي لا يشترط فيها موافقة
~~الدعوى الشهادة بأن ادعى البيع ونحوه وشهدا بالإقرار وقدمنا الإشارة إليه
# قوله ( فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار ) أي باعتبار آخر صيغة
~~الإقرار وإلا ففيها زيادة لفظ كنت ولا حاجة إلا إثبات لفظ كنت لأنه يقول في
~~الإقرار بعت ونحوه مريدا به الإخبار ط
# قوله ( لعدم تكرر الفعل ) أي الواحد وهو القتل هنا أي لعدم إمكان تكرره
# قوله ( محيط وشرنبلالية ) الأولى شرنبلالية عن المحيط فإنه نقله عنه
# قوله ( بألف ومائة ) بخلاف العشر والخمسة عشر حيث لا تقبل لأنه مركب
~~كالألفين إذ ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح أي الزيلعي بحر وتعليلهم في
~~هذه المسألة وفي المسألة السابقة يقتضي في السابقة أنه لو شهد أحدهما بألف
~~والآخر بألف وألف على طريق العطف تقبل في الألف اتفاقا فإذا ادعى الأكثر أو
~~وفق في دعواه بالأقل ثم أورد صاحب الكافي وغيره العشر وخمسة عشر كما قدمناه
~~في صدر العبارة من أنها لا تقبل فيها
# وفي القنية ينبغي أن تقبل
# أقول هو الأشبه لأن العاطف مقدر فيه ولذلك بنى المقدر كالملفوظ بخلاف
~~التثنية ms7083 ولأن جزء لفظه يدل على جزء معناه إذ ليس هو علما PageV07P210
# هذا وقد صرح بخلافه في البزازية وهو محل تأمل كما لا يخفى
# وقول البحر حيث لا تقبل أي شهادة مثبت الزيادة الآن المدعي الخ إلا إذا
~~وفق المدعي فحينئذ تقبل لما سبق فظهر أن الشهادة لو كانت بأكثر من المدعى
~~به لا تقبل بلا توفيق ولا يكفي إمكانه بل لا بد منه بالفعل وأما إذا كانت
~~بأقل منه تقبل
# قوله ( إن المدعي ادعى الأكثر ) أطلقه فشمل من مائه إلى تسعمائة فقول
~~المصنف على ألف في بألف ومائة مثال من جملة الأمثلة لم يخص به شمول الأكثر
~~وعمومه هنا
# قوله ( لا الأقل ) فلا تقبل لأن المدعى كذب من شهد بالزيادة والفرق بين
~~هذا وما تقدم ما إذا شهد بألف وألفين فإنهما هنا متفقان على ألف في شهادة
~~أحدهما بألف والآخر بألف ومائة وفيما تقدم غير متفقين في شهادة أحدهما بألف
~~والآخر على ألفين
# كذا في صدر الشريعة
# قوله ( إلا أن يوفق ) أي المدعي كأن يقول كان لي عليه كما شهدا إلا أنه
~~أوفاني كذا بغير علمه فإنها تقبل للتصريح بالتوفيق
# وعلم من ذلك أن أحوال من يدعي أقل المالين إذا اختلفت الشهادة لا يخلو عن
~~ثلاثة إما أن يكذب الشاهد بالزيادة أو يسكت عن التصديق والتوفيق أو يوفق
# وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون الآخر كما في العناية
# وفي البحر ولا يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به بخلاف ما
~~لو ادعى الملك بالشراء فشهدا بالهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة
# قوله ( وهذا في الدين ) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا بحسب
~~الوضع في الدين الخ فاسم الإشارة راجع إلى معلوم من الأصول السابقة
# قوله ( تقبل على الواحد ) أي الذي عينه أحدهما
# قوله ( وفي العقد لا تقبل ) قال في البحر وذكر علاء الدين السمرقندي أن
~~الشهادة تقبل في مسألة الكتاب لأن التوفيق ممكن لأن الشراء الواحد قد يكون
~~بألف ثم يصير بألف وخمسمائة فقد اتفقا على شراء واحد بخلاف ms7084 ما لو شهد
~~أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بمائة دينار لأن الشراء يكون بألف درهم ثم
~~يصير بمائة دينار ا ه
# وهو عجيب منه فإن المسألة نص محمد في الجامع الصغير وقد أجاب في العناية
~~عن دليله بأنه إذا اشترى بألف ثم زاد خمسمائة لا يقال اشترى بألف وخمسمائة
~~ولهذا يأخذ الشفيع بأصل الثمن انتهى
# قوله ( سواء الخ ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري
# قوله ( عزمي زاده ) ليس هذا في كلامه بل هي عبارة الدرر ولم يكتب عليها
~~عزمي شيئا
# قوله ( أو كتابته على ألف ) هذا شامل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى
~~وهو ظاهر لأن مقصوده هو العقد ولما إذا كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب
~~الهداية على الجامع
# قال في الفتح لأن دعوى السيد المال على عبده لا تصح إذ لا دين له على عبد
~~إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له
~~عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا لإثباتها ا ه
# وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق
~~العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز ا ه
# وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى رحمة واسعة
# قوله ( ردت ) قدمنا قريبا عن علاء الدين السمرقندي أن الشراء الواحد قد
~~يكون بألف الخ وأن المسألة نص عليها محمد في الجامع الصغير وخلاف المنقول
~~ليس محل التخريج وكون المدعي البائع كذلك من غير فرق كما في الشروح
~~المعتبرة إذ PageV07P211 الزيادة كالحط كما سبق في كتاب البيع فلا يصح
~~القول بالقبول في الشراء دون البيع على أن هذا التخريج ليس بصحيح إذ لو صح
~~لزم القضاء ببيع بلا ثمن لأنه لم يثبت أحد الثمنين بشهادتهما فتعود الخصومة
~~كما كانت كما في الفتح
# نعم لو صرح بالتوفيق ينبغي أن تقبل على الأقل ولم أر من صرح به فحينئذ
~~يحمل عليه ما نقل عن السمرقندي
# تدبر
# قوله ( وهو يختلف ) أشار إلى ms7085 أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم
~~تقبل
# وتمامه في البحر
# وقال الخير الرملي في حاشيته عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره
~~أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته وما
~~لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره
# تنبه
# وفي المبسوط وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا
~~الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة
~~فهي فاسدة وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم
~~القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن
~~الثمن مسمى لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر
~~القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود
~~ثم قال فإن شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض
~~الثمن فالشهادة باطلة لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك
~~إذا لم يكن الثمن مسمى وإن قالا أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم
~~يسميا الثمن فهو جائز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء
~~بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن ولأن الجهالة إنما تؤثر لأنها
~~تقضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم ألا ترى أن ما لا يحتاج إلى قبضه
~~فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج إلى قبضه وهو المصالح فإذا
~~أقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا إلى تسليم الثمن فجالته لا تمنع القاضي من
~~القضاء بحكم الإقرار
# قوله ( فلم يتم العدد ) أي نصاب الشهادة وهو شهادة الاثنين على واحد
~~منهما فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن وأيضا فإن المدعي يكذب أحد الشاهدين
~~فإن البيع بألف غير البيع بألف وخمسمائة
# قوله ( على كل واحد ) لفظ كل مما لا حاجة إليه
# سعدية
# قوله ( ومثله العتق بمال ) أي بأن قال مولى العبد أعتقتك على ألف
~~وخمسمائة والعبد يدعي ms7086 الألف أو قال ولي القصاص صالحتك على ألف وخمسمائة
~~والقاتل يدعي الألف وكذا الباقيات كما في الدرر
# قوله ( والرهن ) أي بأن كان المدعي هو المرتهن فهو كدعوى الدين يثبت
~~أقلهما وإن كان الراهن فلا تقبل الشهادة لأنه ليس له أن يلزمه الرهن إذ
~~الرهن غير لازم في حق المرتهن وله أن يفسخه في أي وقت شاء فلا فائدة في
~~إقامة البينة ولأنه حق عليه والإنسان لا يقيم البينة على حق عليه وإنما
~~يقيمها على حق له
# قال في البحر وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو من قبيل دعوى الدين ا ه أي
~~في وجوبها وذا لأنه إذا ادعى أكثر المالين فشهد به شاهد والآخر بالأقل إن
~~كان الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة قضى بالأقل اتفاقا وإن كان بدونه كألف
~~وألفين فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة لا يقضي بشيء ووجهه أنه إذا أثبت العفو
~~والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين كما في فتح القدير
# ويتفرع عليه التوفيق والتكذيب والسكوت حيث تقبل في الأول وترد في
~~الأخيرين كما في البيانية
# أقول وتعقب الهداية صاحب العناية تبعا للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره
~~بألف وخمسمائة فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتهن لأنه كذب
~~أحد شاهديه
# وأجيب بأن العقد غير لازم في حق المرتهن PageV07P212 حيث كان له ولاية
~~الرد متى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين لأن الرهن لا
~~يكون إلا بدين فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بألف ضمنا
~~وتبعا ا ه
# وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن في التبيين ليس على ما ينبغي وصور
~~الزيلعي دعوى الرهن أن يدعي أنه رهنه ألفا وخمسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه
~~الراهن فيطلب الاسترداد منه فأقام بينة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف
~~وخمسمائة ثبت أقلهما
# قوله ( إن ادعى ) تقييد لمسألة العتق بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو
~~كتابة على عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية أو لهما إن خص بما إذا ادعى
~~الكتاب ms7087 العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني
# قوله ( والمرأة ) قال في البحر وإن كان المدعي هو الزوج وقع الطلاق
~~بإقرار فيكون دعوى دين فثبت الأقل وهو ما اتفقا عليه ا ه
# قوله ( إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ) أي وهو مختلف
# قوله ( كالمولى مثلا ) أي في مسألة العتق وأشار بالكاف إلى أن ولي
~~المقتول في الصلح والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع كذلك
# قوله ( فكدعوى الدين ) أي الدين المنفرد عن العقد إذا ثبت العفو والعتق
~~والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقى الدعوى في الدين كما في الهداية
# قوله ( إذ مقصودهم المال ) أي العقد والعتق والعفو والطلاق باعتراف صاحب
~~الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين
# فتح
# زاد في الإيضاح وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ له
~~في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ا
~~ه
# وتقدم قريبا عن اليعقوبية أن ذكر الراهن مما لا ينبغي
# قوله ( فتقبل على الأقل ) أي اتفاقا إن شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف
~~وخمسمائة وإن كان بدونه كالألف والألفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشيء
# فتح
# قوله ( والإجارة كالبيع لو في أول المدة ) أي لا تثبت بالاختلاف سواء كان
~~المدعي هو المؤجر أو المستأجر بأن ادعى الإجارة سنة بألف وخمسمائة فشهد
~~أحدهما كذلك والآخر بألف لا تثبت الإجارة كالبيع
# كذا في الفتح
# وقوله في أول المدة أي قبل استيفاء المنافع سواء كان المدعي هو المؤجر أو
~~المستأجر
# قوله ( لإثبات العقد ) فلا تقبل شهادتهما إذا اختلفا كما في البيع لأن
~~العقد يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة
# فتح
# قوله ( وكالدين ) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجرة
# فتح
# قوله ( بعدها ) استوفى المنفعة أو لا بعد أن تسلم
# فتح
# قوله ( لو المدعي المؤجر ) إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر انتفع
~~بها أو لا فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمؤجر يدعي الأكثر يقضي
~~بالألف وإن كان يدعي الأقل لا تقبل شهادة من يشهد بالأكثر لأنه كذبه ms7088 المدعي
~~وإن شهد الآخر بألفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشيء عنده وعندهما بألف وإن
~~كان المدعي هو المستأجر فهو دعوى العقد بالاتفاق لأنه معترف بمال الإجارة
~~فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه ولا
~~يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح
# قوله ( فدعوى عقد ) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به الخ
# قوله ( وصح النكاح بالأقل أي بألف ) الأولى أن يقول بألف أي بالأقل ليكون
~~إشارة إلى أن الألف مثال لا قيد والأولى أن يقول ولو اختلف شاهدا النكاح صح
~~بالأقل أي وذلك استحسان عند الإمام لأن الأصل في النكاح الحل وأما المال
~~فتبع ولا اختلاف PageV07P213 بالأصل فلا يضر الاختلاف في التبع
# سائحاني عن البحر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة والمدعي يدعي أقل
~~المالين أو الأكثر هو الصحيح وذكر في الفتح أنه مخالف للرواية فإن محمدا
~~رحمه الله تعالى في الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال جازت الشهادة بألف
~~وهي تدعي ألفا وخمسمائة والمفهوم معتبر رواية وبقوله ذلك أيضا يستفاد لزوم
~~التفصيل في المدعي به بين كونه الأكثر فيصح عنده أو الأقل فلا يختلف في
~~البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ فإن قول
~~محمد وهي تدعي الخ يفيد تقييد جواب قول أبي حنيفة بالجواز إذا كانت هي
~~المدعية للأكثر دونه فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد
~~باتفاقهما ودين ألف ا ه
# وفي الشرنبلالية قلت إلا أن الزيلعي رحمه الله تعالى أشار إلى جواب هذا
~~فقال ويستوي فيه دعوى أقل المالين في الصحيح لاتفاقهما في الأصل وهو العقد
~~فالاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجب الأقل
~~لإتفاقهما عليه ولا يكون بدعوى الأقل تكذيبا للشاهد لجواز أن الأقل هو
~~المسمى ثم صار الأكثر بالزيادة ا ه
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا هي باطلة ولا يقضي بشيء كما في البيع لأن
~~المقصود من الجانبين إثبات السبب والنكاح بألف غير النكاح ms7089 بألف وخمسمائة
# ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية المهر ومن حكم
~~التابع أن لا يغير الأصل ألا ترى أنه لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذا
~~لا يختلف باختلافه إذا اتفقا على ما هو الأصل وهو الملك والحل والازدواج
~~فوجب القضاء به وإذا وجب بقي المهر مالا منفردا فوجب القضاء بأقل المقدارين
~~كم في المال المنفرد لاتفاقهما عليه
# قوله ( ولزم في صحة الشهادة الجر الخ ) يعني إذا ثبت شيء أنه ملك المورث
~~بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن
~~هذه كانت لأبيه لا يقضي له حتى يجرا الميراث فيقولا مات وتركها ميراثا له
~~أو يقولا كانت لأبيه يوم موته أو كانت في يده أو في يد من يقوم مقامه من
~~المستعير وغيره والأصل فيه أن الجر شرط صحة الدعوى لا كما يتوهم من كلام
~~الكنز من أنه شرط القضاء بالبينة فقط أي يشترط أن يقول في الدعوى مات وتركه
~~ميراثا كما يشترط في الشهادة وإنما لم يذكره لأن الكلام في الشهادة لكن إذا
~~ثبت ملكه أو يده عند موته كان جرا لأنه أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى
~~الوارث فيثبت الانتقال ضرورة فيكون إثباتا للانتقال وكذا إذا ثبتت يده عند
~~الموت لأن يده إن كانت يد ملك فهو على ما بينا وإن كانت يد أمانة فكذلك
~~الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا
~~مات مجهلا لتركه الحفظ به وهذا عند أبي حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف الجر ليس بشرط ا ه كما في البحر لأن ملك الوارث يتجدد في
~~حق العين ولذا يجب عليه الاستبراء في الجارية المورثة ويحل للوارث وطؤها
~~ولو كانت حراما للمورث أو بالعكس ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث
~~الفقير والمتجدد يحتاج إلى النقل لئلا يكون استصحاب الحال مثبتا
# وعند أبي يوسف لا يلزم لأن الوارث يملكه خلافة عن مورثه حتى يرد بالعيب
~~ويرد عليه فصارت ms7090 الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث
# قال سعدي وفيه بحث فإن من اجتمع عنده أموال الصدقة ثم استغنى بالإرث أو
~~غيره له أكل ما عنده من الصدقات مع أنه لم يوجد تجدد الملك ا ه
# فظاهر كلام سعدي الميل إلى قول أبي يوسف
# قوله ( الجر الخ ) أي أن يشهدا بالانتقال وذلك إما نصا كما صوره الشارح
~~أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند PageV07P214 الموت أو إثبات
~~يده أو يد نائبه عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه بقوله إلا أن يشهد الخ
~~وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف فإنه لا يشترط شيئا
# ويظهر الخلاف فيما إذا شهدا أنه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق
~~بين هذا وبين ما يأتي من أنه لو شهد الحي أنه كان في ملكه تقبل والفرق ما
~~في الفتح بين هذا وما إذا شهدا لمدعي عين في يد رجل بأنها كانت ملك المدعي
~~أو أنه كان ملكها حيث يقضي بها وإن لم يشهدا أنها ملكه إلى الآن وكذا لو
~~شهد المدعي عينا في يد إنسان أنه اشتراها من فلان الغائب ولم يقم بينة على
~~ملك البائع وذو اليد ينكر ملك البائع فإنه يحتاج إلى بينة على ملكه فإذا
~~شهدا بملكه قضى للمشتري به وإن لم ينصوا على أنها ملكه يوم البيع وهذه أشبه
~~بمسألتنا فإن كلا من الشراء والإرث يوجب تجدد الملك
# والجواب أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت
~~بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج
~~إليه في الوارث بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده
~~وبخلاف مسألة الشراء فإن الملك مضاف إليه لا إلى ملك البائع وإن كان لا بد
~~لثبوت ملك المشتري من بقائه لأن الشراء آخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك
~~حتى لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا إلى الشراء وهو ثابت بالبينة أما هنا
~~فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون المال ملكا للميت وقت الموت ms7091 لا إلى الموت
~~لأنه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت إن كان له مال فارغ
# والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه
# قوله ( بشهادة إرث ) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه
~~وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضى له حتى يجرا الميراث بأن
~~يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح
# قوله ( ميراثا للمدعي ) أي أو ما يقوم مقامه من إثبات يده أو يد نائبه
~~عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه المصنف بقوله إلا أن يشهد بملكه الخ
# قوله ( بملكه ) أي المورث قوله ( عند موته ) لا بد من هذا القيد كما علمت
~~وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة يؤيده ما في البزازية حيث قال شهد أن هذه
~~الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجر ولو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها
~~كانت لجده يقبل ثم ذكر أن قولهم كانت في يده كذها وجعل في الخانية الدين
~~كالعين أنه كان لأبي المدعي على المدعى عليه كذا فتجوز
# وذكر شيخنا أن قولهم كانت لأبيه ليس بجر وظاهر تعليل الشارح الآتي أن
~~قوله عند موته قيد للشهادة باليد أيضا وأنت خبير أنه بالأولى بل صريحه حيث
~~قال لأن الأيدي عند الموت الخ
# وفي البدائع شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبل وعند أبي يوسف لا
# ومراد الشارح أن الجر يكون صريحا كالمثال الذي ذكره وحكميا فيما استثنى
# قوله ( أو يده ) إنما كان ذلك مثبتا لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك
~~الوقت أن يسوي الأسباب ويبين ما كان بيده من المغصوب والودائع فإذا لم يبين
~~فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك
# قوله ( أو يد من يقوم مقامه ) قال في الدرر يعني إذا مات رجل فأقام وارثه
~~بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها
~~ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق
# أما عند أبي حنيفة رحمه ms7092 الله تعالى فإنه لا يوجب الجر في الشهادة
# وأما عندهما فلأن قيام اليد عند الموت يغني عن الجر وقد وجدت لأن وجه
~~المستعير والمودع يد المعير والمودع ا ه
# وشمل هذا الأمين وغيره كالغاصب والمرتهن
# قوله ( لأن الأيدي ) أي أيدي الواضعين أيديهم على شيء وهذا تعليل
~~PageV07P215 للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر وبيان ذلك أنه إذا
~~أثبت يده عند الموت فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكه أو أن الانتقال
~~إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وإن كانت يد أمانة
~~فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان
~~إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن على ما عرف فيكون إثبات
~~اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من
~~يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات ليده فيغني إثبات
~~الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفى به عنه
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( تنقلب ) أي تصير يد ملك إذ لو كانت لغيره لبينه في الوقت الذي
~~يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت
~~أي وقت الموت كذلك وأن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده في الودائع والغصوب
~~فإذا لم يبين فالظاهر من حال أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل
~~الملك
# لا يقال قد تكون اليد يد أمانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك لأن
~~الأمانة تصير مضمونة بالتجهيل بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان لأنه
~~حينئذ ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان
# قوله ( بواسطة الضمان ) أي إذا مات مجهلا لتركه الحفظ فيضمن الوديعة
# قوله ( ثبت الجر ضرورة ) أي لا قصدا
# قوله ( ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ ) أي وهو أنه أخوه مثلا
~~ولا يكفي مجرد أنه وارثه
# قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أيضا
~~أنه وارث وهل يشترط ms7093 قوله ووارثة في الأب والأم والولد قيل يشترط والفتوى
~~على عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت
~~ابنه لا بد منه وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ا ه
# ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني
~~عنه
# فتأمل
# وقدمنا الكلام على ذلك مستوفى في شتى القضاء عند قول المصنف تركة قسمت
~~بين الورثة أو الغرماء الخ
# قوله ( من بيان سبب الوراثة ) أي الخاص كالإخوة بقيد كونها للأب ومثل
~~الأخ العم ولا بد في الشهادة للمولى أن يقولا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له
~~وارثا غيره لأن لفظ المولى مشترط ط
# قوله ( وبيان أنه أخوه لأبيه الخ ) ذكر في البحر عن البزازية أنهم لو
~~شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه الأصلح أنه يكفي كما لو شهدوا أنه أبوه
~~أو أمه فإن ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه
~~وأمه أو لأبيه أو لأمه
# ويشترط أيضا أن يقول ووارثه وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت
~~والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا في الأخ والجد ا ه ملخصا
# شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدا أنا لا نعلم له وارثا غيره
~~فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي
# تاترخانية من الثامن في كتاب الشهادة
# وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره ادعى أنه أخوه
~~لأبيه وأمه وشده الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل لأنه لا يحصل
~~التعريف وقيل يصح ويثبت لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه
~~وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد
# وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا
~~ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد
# عمادية من السادس
# رجل طلب الميراث وادعى أنه عم ms7094 الميت يشترط لصحته أن يسر فيقول عمه لأبيه
~~وأمه أو لأبيه أو لأمه PageV07P216 وأن يقول أيضا وارثه لا وارث له غيره
~~وإذا أقام البينة لا بد للشهود أن ينسبوا الميت ولوارث حتى يلتقيا إلى أب
~~واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو
~~الميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط
~~في هذا ذكر الأسماء
# قاضيخان
# رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على النسب
~~وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى عليه
~~أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبل لأن البينات
~~للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في إثبات جد
~~المدعي
# خانية
# تنبيه الشرط أي سماع بينة الإرث إحضار الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت
~~وله على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون
~~مقرا بالحق أو منكرا
# بزازية في العاشر من كتاب الدعوى
# قوله ( وبقي شرط ثالث الخ ) ينافيه ما قدمه في مسائل شتى من التفصيل في
~~قول الشهود لا نعلم له وارثا غيره وعدمه إذ لو كان قولهم ذلك شرطا لما تأتي
~~التفصيل والذي في البحر عن البزازية قول الشاهد لا أعلم له وارثا غيره
~~عندنا بمنزلة لا وارث له غيره انتهى
# قوله ( غيره ) قال في فتح القدير وإذا شهدوا أنه كان لمورثه تركة ميراثا
~~له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا
~~يقضى لاحتمال عدم استحقاقه أو يرث على كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل
~~له وارث آخر أو لا فإن لم يظهر يقضى بكله وإن كان نصيبه يختلف في الأحوال
~~يقضى بالأقل فيقضى في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم
~~له وارثا غيره
# وقال محمد وهو رواية ms7095 عن أبي حنيفة يقضى بالأكثر والظاهر الأول ويأخذ
~~القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفى عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما ا ه
# وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح أدب
~~القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء
# وقد علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط
~~لأصل القضاء وإن كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالأكثر وإن
~~كان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتأمل
# وقدمنا الكلام عليه مستوفى في شتى القضاء فارجع إليه
# قوله ( ورابع ) أي في الشهادة بالإرث أما الشهادة بالنسب فقد سبق أنه
~~يثبت بالتسامع قال في البزازية شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار
~~ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه
~~ولا رأياه في يد المدعي انتهى
# أقول قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي وإن عاين الملك دون المالك بأن
~~عاين ملكا لجدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا
~~يعرفه بنسبه القياس فيه أن لا يحل والاستحسان يحل لأن النسب مما يثبت
~~بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترفع الجهالة
~~لكن إنما تقبل إذا لم يفسر الشاهد أما إذا فسر فلا
# قوله ( ذكرهما البزازي ) وكذا في الفتح
# قوله ( وذكر اسم الميت الخ ) حتى لو شهدا أنه جده أو أبيه أو أمه ووارثه
~~ولم يسميا الميت تقبل
# بزازية
# قوله ( وإن شهدا بيد حي الخ ) يعني إذا كان دار في يد رجل فادعى آخر أنها
~~له وأقام بينة أنها كانت في يده لا تقبل
# وقال الثاني تقبل لأن الثابت PageV07P217 بالبينة كالثابت بإقرار الخصم
~~ولو أقر المدعى عليه به وقعت إلى المدعي اتفاقا ولهما أن هذه شهادة قامت
~~على مجهول وهو اليد فإنها الآن منقطعة ويحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو
~~إجارة ms7096 أو غصب فلا يحكم بإعادتها بالشك
# درر
# ولو شهدا أنها كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية
# ولو شهدا بأن المدعى عليه أخذها من المدعي فإنها تقبل وترد الدار إلى
~~المدعي وقيد بقول بيد حي لأنهم لو شهدوا أنها كانت في يد فلان مات تقبل
~~بالاتفاق
# مسكين
# قوله ( سواء قالا مذ شهر الخ ) لأن قولهما ذلك وجوده كعدمه والخلاف ثابت
~~أيضا بدون ذكره فإنه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير شهدوا لحي أن العين
~~كانت في يده لم تقبل
# قوله ( ردت ) أي عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنها تقبل كما ذكرنا
# قوله ( لتنوع يد الحي ) علة لقوله بمجهول وذلك أنه يحتمل أنها كانت يد
~~ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها
# درر أي فلا يقضى بالشك
# قال في الغرر إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى للمدعي
~~ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى
~~لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل ا ه
# وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالها أما الميت فتنقلب ملكا له إذا
~~مات مجهلا لها كما تقدم
# قوله ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه ) أي فتقبل لأن الشهادة بالملك
~~المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لأن الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال
~~أنه كان له فاشتراه منه لأن الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه كان وقدمنا
~~قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي حيث يقضي
~~بها وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت الموت حيث اختلف
~~في قبولها والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه
# قوله ( أو أقر ) معطوف على قوله شهدا
# قوله ( في يد المدعي ) قيد بالإقرار باليد مقصودا لأنه لو أقر له بها
~~ضمنا لم تدفع إليه كما سيأتي في الإقرار
# قوله ( بذلك ) أي بيد الحي أو وملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر
# أفاده سيدي الوالد رحمه ms7097 الله تعالى
# قوله ( دفع للمدعي ) الأولى أن يقول فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل
# وفي البحر وإنما قال دفع إليه دون أن يقول أنه إقرار بالملك لأنه لو برهن
~~على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه
~~لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك لما في جامع الفصولين
~~أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك
~~تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن
~~اليد في الحقيقة هو الخارج ولو أقر المدعى عليه إني أخذته من المدعي لأنه
~~كان ملكي فلو كذبه المدعي في الأخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعى لأنه
~~رد إقراره وبرهن على ذي اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي فيصير
~~المدعي ذا يد فيحلف أو يرهن الآخر ا ه
# وقوله دفع للمدعي قال في الدرر لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه
~~مقضيا عليه حتى لو برهن المدعى عليه بعده على أنه ملكه يقبل
# كذا في العمادية ا ه
# قوله ( لمعلومية الإقرار ) أي إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي
~~فيؤاخذ به
# قوله ( وجهالة المقر به ) من كون اليد أمانة أو ملكا
# قوله ( لا تبطل الإقرار ) أي في حق الدفع
# قال ط ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن الدار التي في يده كانت لفلان
~~ولم يعاينا الدار
# قوله ( بالملك المنقضي ) أي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر
# قوله ( لا باليد المنقضية ) أي كيد الحي
# PageV07P218 قوله ( لتنوع اليد ) أي لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه
# قوله ( المفتى به نعم ) لأنه أقر باليد وادعى أنها بغير حق فيؤاخذ
~~بإقراره ولا تثبت الدعوى الأخرى إلا ببرهان قوله ( قبلت بألف ) أي ولا يسمع
~~قوله قضاه لكمال النصاب ولا يكون رده من المدعي تكذيبا له كما إذا شهد له
~~بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا لأنه لم يذكره فيما شهد له ms7098 به وإنما كذبه
~~فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع كما إذا شهد له بشيء ثم شهد عليه بآخر ولا
~~تقبل إلا إذا ادعى الألف فإذا ادعى خمسمائة والمسألة بحالها لا تقبل
# قوله ( إلا إذا شهد معه آخر ) أي لكمال النصاب
# قوله ( ولا يشهد ) أي بالألف كلها أي يجب عليه أن لا يشهد كما في الزيلعي
~~والدرر
# قوله ( من علمه ) فعل ماض أي علم قضاء خمسمائة
# قوله ( حتى يقر المدعي به ) أي يقر المدعي عنه الناس به أي بما قبض لئلا
~~يتضرر المدعى عليه عند تقريره الدعوى ولئلا يكون إعانة على الظلم
# قال في البحر والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له
~~الشهادة
# قوله ( شهد بسرقة بقرة الخ ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها عن محمد
~~عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى في شاهدين شهدا جميعا على أنه سرق
~~بقرة واختلفا في لونها قال أجيز الشهادة وأقطعه وقال أبو يوسف ومحمد لا
~~نجيز الشهادة ولا نقطعه ا ه
# له أن التوفيق ممكن لأن التحمل في السرقة يكون ليلا غالبا واللونان
~~يتشابهان ويجتمعان فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر
~~وهذا يشاهده وإذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما إذا اختلف شهود الزنا
~~في بيت واحد وفيه بحث من وجهين أحدهما أن طلب التوفيق هنا احتيال لإثبات
~~الحد وهو القطع والحد يحتال لدرئه لا لإثباته
# والثاني أن التوفيق وإن كان ممنكنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما يثبت
~~بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فيما يدرأ بها والجواب عن الأول إن ذلك إنما
~~كان احتيالا لإثباته أن لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من صلب الشهادة
~~لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به أو لا أما إذا كان في
~~اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس
~~احتيالا لإثباته الحد لإمكان ثبوته بدونه ألا ترى أنهما لو سكتا عن بيان
~~لون البقرة ما كلفهما ms7099 القاضي بذلك فتبين أنه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا
~~نقله إلى مجلس الحكم بخلاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل بذلك لأن
~~القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافا في صلب الشهادة
# والجواب عن الثاني بأن جواب للقياس لأن القياس اعتبار إمكان التوفيق أو
~~يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وإمكانه فيما لم يكن
~~فيه هذا وأطلق في اللون فشمل جميع الألوان وهو الصحيح ولهما أن السواد غير
~~البياض فلم يتم على كل نصاب شهادة وصار كالغصب لأن أمر الحد أهم كالذكورة
~~والأنوثة وعلى هذا الخلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدهما هروي والآخر
~~مروي ا ه
# شلبي
# وتكلم الشرح على القطع ولم يتكلم على الضمان والظاهر وجوبه وحرره نقلا ا
~~ه ط بزيادة
# قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا لا يقطع ل PageV07P219 أنهما اختلفا في
~~المشهود به فيمتنع به بالقبول كما إذا اختلفا في الذكورة والأنوثة أو في
~~اللون في الغصب بل أولى لأن الثابت بالغصب ضمان لا يسقط الشبهات والثابت
~~هنا حد يسقط بها ا ه
# درر
# قوله ( واستظهر صدر الشريعة قولهما ) لكن صحح في الهداية قول الإمام رحمه
~~الله تعالى
# قوله ( وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ) أما لو عين لونها كحمراء فقال
~~أحدهما سواداء لم يقطع إجماعا لأنه كذب أحد شاهديه كما في الفتح
# قوله ( أو جملة لم تقبل ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد وأما
~~الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة وتقدمت هذه
~~المسألة آنفا
# قوله ( شهد في دين الحي الخ ) قال في البحر لم يذكر المؤلف رحمه الله
~~تعالى مسألتين إحداهما ما إذا ادعى شيئا للحال فشهدا به مما مضى وعكسه
# الثانية إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسه أما الأول ففي المحيط نقلا
~~عن الأقضية إذا ادعى الملك للحال أي في العين فشهدوا أن هذا المعين كان قد
~~ملكه تقبل لأنها أثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم
~~المزيل
# قال رشيد الدين بعدما ذكرها أمر روري ms7100 ميدانت ا ه
# ومعنى تحكيمها في الحال الخ
# قال في نور العين هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا للاستحقاق فكان
~~ينبغي أن لا تقبل شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج
# ( يقول الحقير ) قوله دفعا للحرج تعليل عليل كما لا يخفى على ذي فهم جليل
~~ا ه
# وقال في البحر أيضا ومعنى هذا لا يحل للقاضي أن يقول أتعلمون أنه ملكه
~~اليوم
# نعم ينبغي للقاضي أن يقول هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فقط
# ذكره في المحيط
# قال العمادي فعلى هذا إذا ادعى الدين فشهدا أنه كان له عليه كذا ينبغي أن
~~يقبل كما في العين ومثله ما لو ادعى أنها زوجته فشهدوا أنه كان تزوجها ولم
~~يتعرضوا للحال تقبل ا ه
# لكن اعترض الرملي قوله نعم ينبغي للقاضي الخ بأن المنصوص خلافه وإن البحث
~~لا يعارض المنصوص إذ لا عبرة للأبحاث في معارضة النصوص ا ه
# وقال أيضا معنى لا ينبغي للقاضي أن يقول الخ أي لأنهم لو قالوا لا نعلم
~~أنه ملكه اليوم لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي ظاهرا فلا يسألهم بخلاف ما
~~إذا قال لهم هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فإنهم إذا قالوا لا نعلم أنه خرج عن
~~ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظهر ا ه
# وهذا كله إذا شهدوا بالملك في الماضي أما لو شهدوا باليد له في الماضي لا
~~يقضى به في ظاهر الرواية وإن كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك على ما
~~أسلفناه
# وعن أبي يوسف يقضى بها
# وخرج العمادي على هذا في الواقعات لو أقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان
~~عند الشاهدين أنه قضى دينه أن شاهدي الإقرار يشهدان أنه كان له عليه دين
~~ولا يشهد أن له عليه فقال هذا أيضا دليله على أنه إذا ادعى العين وشهدوا
~~أنه كان له عليه تقبل
# وهذا غلط فإنه إنما تعرض لما يسوغ له أن يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما
~~يؤخذ من منعه من إحدى العبارتين ms7101 دون الأخرى بثبوت القبول في إحداهما دون
~~الأخرى كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين أنه قضاه فلا يشهدان حتى
~~يخبر القاضي بذلك وأن القاضي حينئذ لا يقضي بشيء
# كذا في فتح القدير
# وفي البزازية شهد أنه زوجت نفسها ولا نعلم أنها في الحال امرأته أو لا أو
~~شهدا أنه باع منه هذه العين ولا ندري أنها ملكه في الحال أو لا يقضي
~~بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد في العقد شاهد في الحال
# PageV07P220 والحاصل أن المنصوص عليه في العين ما سمعت وأما في الدين
~~فالمنصوص عليه عدم القبول
# قال في القنية شهدا على إقرار رجل بدين فقال المشهود عليه أتشهد أن هذا
~~القدر علي الآن فقال لا أدري أهو عليك الآن أم لا لا تقبل الشهادة ا ه
# وقاع قبله ادعى علي آخر دينا على مورثه فشهدوا أنه كان على الميت دين لا
~~تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه ا ه
# فموضوع الأولى في الشهادة على الإقرار وإن الشاهد قال لا أدري أهو عليك
~~الآن أم لا وهو ساكت عما إذا شهدوا أنه كان له عليه كذا وقد بحث العمادي
~~أنه ينبغي القبول وليس بمعارض للمنصوص عليه كما علمت ا ه
# أقول بل هو داخل في قولهم الشهادة بالملك المنقضي مقبولة وأما الثانية
~~أعني ما إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسه فقال في جامع الفصولين ادعى
~~الوديعة فشهد أن المودع أقر بالإيداع تقبل كما في الغصب وكذا العارية ادعى
~~نكاحا وشهدا بإقرارهما بنكاح تقبل كما في الغصب وكذا العارية ولو ادعى دينا
~~فشهد بإقراره بالمال تقبل وتكون إقامة البينة على إقراره كإقامة البينة على
~~السبب وأفتى بعضهم بعدم القبول
# ادعى قرضا وشهد بإقراره بالمال تقبل بلا بيان السبب انتهى
# فتقبل بالإيداع والغصب والعارية والديون والنكاح وأما البيع فقال في جامع
~~الفصولين ادعى بيعا وشهدا أنه أقر بالبيع واختلفا في زمان ومكان تقبل
# وفيه قبله ادعى مائة قفيز بر بسبب سلم صحيح وشهدا أن المدعى عليه أقر أن
~~له ms7102 عليه مائة قفيز بر ولم يزيدا قيل تقبل لأنه اختلاف في سبب الدين فلا
~~يمنع وقيل لا وهو الأصح لأنهما لم يذكرا إقراره بسبب السلم والاختلاف بسبب
~~الدين إنما يمنع قبولها لو لم يختلف الدين باختلاف السبب ودين السلم مع دين
~~آخر يختلفان إذ الاستبدال قبل القبض لم يجز في السلم وجاز في دين البر بلا
~~سبب فلم يشهدا بدين يدعيه فلا تقبل بخلاف ما ادعى بسبب القرض تقبل انتهى
# ثم قال ادعى قضاء دينه وشهد أنه أقر باستيفائه تقبل انتهى
# وفي القنية ادعى عبدا فشهد أحدهما بملك مرسل والآخر بإقرار ذي اليد
~~بملكيته للمدعي تقبل ولو كان هذا في دعوى الأمة والضيعة لا تقبل والفرق
~~فيها
# وأما عكسها أعني ما إذا ادعى الإقرار فشهد بالإنشاء فغير متصور شرعا إذ
~~لا تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية معزيا إلى الذخيرة
# ادعى أن له عليه كذا وإن العين الذي في يده له لما أنه أقر له بعد أو
~~ابتدأ بدعوى الإقرار وقال أنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح
~~وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاح الإقرار للاستحقاق كالإقرار
~~كاذبا فلا يصح الإقرار لإضافة الاستحقاق إلي بخلاف دعوى الإقرار من المدعى
~~عليه على المدعي بأنه برهن على أنه أقر أنه لا حق له فيه أو بأنه ملك
~~المدعي حيث تقبل
# وتمامه فيها
# وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى بأوضح من ذلك في الدعوى
# أقول أما قول فغير متصور شرعا قال الغزي ممنوع لأنه لو ادعى أنه ملكي
~~وأنه أقر له به تسمع لكن قد يقال رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه
~~فيستقيم الكلام
# قوله ( وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ) أي سألهما الخصم عن بقائه أو لم
~~يسألهما ولكن الذي ردت في الشهادة في دين الحي إنما هو في صورة الإقرار لما
~~قدمناه قبل أسطر عن البحر عن القنية شهد على إقرار رجل بدين الخ ولذا قال
~~بعده وهو ساكت الخ
# قال ms7103 في البحر وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول من شهادتهما بأنه مات
~~وهو عليه احتياطا في أمر الميت ولذا يحلف المدعي مع إقامة البينة بخلافه في
~~دين الحي فتحرر أنهما إذا شهدا في دين الحي بأنه كان PageV07P221 له عليه
~~كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن البقاء فقالا لا ندري وفي دين الميت لا
~~تقبل مطلقا ا ه
# قوله ( قلت ) القول صاحب المنح
# قوله ( من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ ) قال الرملي نقلا عن المحيط إنه
~~يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات
~~وعليه شهدا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم
~~يشهدوا أنه مات من جراحته لأنه لا علم لهم به
# بزازية معين الحكام
# كذا رأيته بخط بعض العلماء
# وأقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى
~~الدين للحال فشهدا به كذلك بحيث أنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل
# ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال إن
~~الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة
~~وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة
~~وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ا ه
# وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين
# قوله ( والاحتياط لا يخفى ) قد علمت أن الاحتياط في عدم اشتراط ذلك وأن
~~اشتراطه ضعيف لكن قال الرحمتي والاحتياط لا يخفى لأن الأمر فيه مشكل دائر
~~بين تضييع حق الدائن أو إلزام الميت بما ليس في ذمته فيحتاج القاضي والمفتي
~~أن يتفحصا كما التفحص ويتتبعا القرائن وأحوال المدعي والمدعى عليه فإن ظهر
~~له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول لا حاجة إلى الجر ويقضي القاضي به
~~وإن غلب على ظنه استيفاء الدائن للدين أو سقوطه بوجه من المسقطات ms7104 يفتى
~~بالقول الثاني ويقضي به القاضي حفظا لأموال الناس وأديانهم ولذا قال
~~والاحتياط لا يخفى ولم يبين بماذا يكون الاحتياط والله أعلم
# لكن عبارة المنح وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول في شهادتهما بأنه
~~مات وهو عليه احتياطا في أمر الميت ا ه
# فأفاد أن الاحتياط إنما هو في أمر الميت لأنه لا يجب عن نفسه والوارث لا
~~يعلم ما فعل مورثه ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشه قوله قلت الخ
# أقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين
~~للحال فشهدا بالماضي فلذلك أقحم أي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما إذا ادعى
~~الدين للحال فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ا ه
# وبهذا يتضح ما ذكره الشارح
# قوله ( ادعى ملكا في الماضي ) أي بأن قال ملكي وشهدا أنه له قال في
~~الفصولين ولو ادعى ملكا في الماضي شهدا به في الحال بأن قال كان هذا ملكي
~~وشهدا أنه له قيل تقبل وقيل لا وهو الأصح
# وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا تقبل
# قوله ( كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على
~~نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه في الحال
~~بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في
~~الحال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة
~~باستصحاب الحال علدم تيقنه بخلاف المالك إذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم
~~بقاءه يقينا
# بحر
# وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا
~~أنها كانت ملكه
#
# | فرع مهم
# قال المدعي إن الدار التي PageV07P222 حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي
~~وقال الشهود أن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى
~~والشهادة وكذا لو شهودا أن المال الذي كتب في ms7105 هذا الصك عليه تقبل
# والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان
~~تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل
~~الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار
# جامع الفصولين في آخر الفصل السابع
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب الشهادة على الشهادة
# إنما أخرها لأنها فرع عن شهادة الأصل فاستحقت التأخير لأن الأصل مقدم على
~~الفرع ولأنها بمنزلة المركب من المفرد وجوازها استحسان والقياس لا يقتضيه
~~لأن الأداء عبادة بدنية لزمت الأصل لا حق للمشهود له لعدم الإجبار عليها
~~ولعدم جواز الخصومة فيها والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لأن كون قول
~~الإنسان ينفذ على مثله ويلزمه ما نسبه إليه وهو ينفيه ويبرأ منه إنما عرف
~~حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الأصول لعدم العصمة من
~~الكذب والشهود فلا يكون حجة كذلك عن زيادة الاحتمال فكيف إذا كان الثابت
~~ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وإن اختلف محل الأداء فإن محله في
~~الأصلين في إثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الأصلين ثم
~~يرجع إلى الحق المدعى به إلا أنهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط
~~بالشبهة لشدة الاحتياج إليها لأن الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض فلو
~~لم تجز لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق
# ولهذا جوزت وإن كثرت أعني الشهادة على شهادة الفروع وإن بعدت إلا أن فيها
~~شبهة من حيث البدلية لأن البدل مما لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل
~~وهذه كذلك
# واعترض بأنه لو كان فيها معنى البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه
~~بين البدل والمبدل لكن لو شهد أحد الشاهدين وهو أصل وآخران على شهادة شاهد
~~آخر جاز
# وأجيب بأن البدلية إنما هي في المشهود به فإن المشهود به بشهادة الفروع
~~هو شهادة الأصول والمشهود به بشهادة الأصول هو ما عاينوه مما يدعيه المدعي ms7106
~~وإذا كان كذلك لم تكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصول فلم يمتنع إتمام
~~الأصول بالفروع فإذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة
~~النساء مع الرجال وكالحدود والقصاص وعند الأئمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها
~~أيضا
# عناية بزيادة
# فإن قيل ذكر في المبسوط أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي
~~بلدة كذا حد فلانا في قذف تقبل حتى ترد شهادة فلان
# أجيب بأن لا نقض فإن المشهود به فعل القاضي وهو ما يثبت مع الشبهات
~~والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع أسبابها الموجبة لها فما ورد أن
~~فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد
# أجيب بالمنع بل الموجب لردها إذا كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو
~~القذف نفسه على أن في المحيط ذكر محمد في الديات لا تقبل هذه الشهادة
# فتح قوله ( وإن كثرت ) أي تعددت أعني الشهادة على شهادة الفروع بأن يحمل
~~الفرع شهادته لاثنين وأحد الاثنين لآخرين وهكذا
# ويشترط الشروط الآتي ذكرها في كل فرع مع أصله
# قوله ( في كل حق على الصحيح ) أي لا يسقط بشبهة كما في الهداية
# قال في البحر أطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح إحياء له وصونا عن اندراسه
~~وشمل التقرير وهو مصرح به في الأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية
~~والنسب كما في خزانة المفتين
# PageV07P223 وفي القنية أشهد القاضي شهودا أني حكمت لفلان على فلان بكذا
~~فهو إشهاد باطل لا عبرة به والحضور شرط ا ه
# وفي يتيمة الدهر كتبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضي على قضائه
~~الشاهدين اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح إشهاده إياهما فقال نعم لكنه
~~ينفصل عن القبول في الحكم ا ه
# قال في فتج القدير الشهادة عن الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشبهة
~~فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فأما التعزير ففي الأجناس من
~~نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة ونص
~~الفقيه أبو ms7107 الليث على أن كتاب القاضي إلى القاضي لا تجوز فيه الشهادة على
~~الشهادة وفي فتاوى قاضيخان الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق
~~وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال أحمد
~~والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك يقبل في الحدود والقصاص أيضا لأن
~~الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا
~~كالمترجم وسيندفع ا ه
# قوله ( إلا في حد ) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة
~~شاهدين أن قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته
~~إلى آخر ما ذكرنا آنفا وفيه إشعار بأنها تقبل في التعزير وهذه رواية عن أبي
~~يوسف وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني
# قوله ( وجاز الإشهاد مطلقا ) أي بعذر أو غيره وسواء تعذر حضور الأصل أو
~~لا لأن تحمل الشهادة أسهل من أدائها
# قال في خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول
~~عذر حتى لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت شهد الفروع ا ه
# فتبين أن اشتراط العذر وقت الأداء لا وقت التحمل
# قال في البحر وقيد شهادة الفرع أي عند القاضي لأن وقت التحمل لا يشترط أن
~~يكون في الأصل عذر لما في خزانة المفتين وساق عبارتها المذكورة
# قوله ( بشرط تعذر حضور الأصل ) قال في البحر لأن جوازها عند الحاجة وإنما
~~تمس عند عجز الأصل
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع
~~معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده في الهداية وأن المراد بالسفر الغيبة
~~مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وأفصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة
~~البيوت وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو
~~المراد لأن العلة العجز فافهم
# قوله ( وما نقله القهستاني ) حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره أن الأصل
~~إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة ms7108 الأصل
# قوله ( فيه كلام ) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآتي وبخروج أصله عن
~~أهليتها
# قوله ( فإنه نقله عن الخانية عنها ) أي بواسطتها أراد أنه نقل عن قضاء
~~النهاية عن الخانية ولفظ عنها هو على ما في أكثر النسخ وفي بعضها هناك بدل
~~عنها أي في كتاب القضاء وفي شرحه على الملتقى ما يشعر بذلك وهو الأحسن
# أقول وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة ولعل الشارح
~~اطلع عليه في عبارة النهاية أو تحريف في القهستاني الذي رآها والأولى
~~للشارح أن يقول فإنه نقله عنها في الخانية كما تدل عليه عبارته في شرح
~~الملتقى فإنه قال فيه لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الأصل إذا مات لا
~~تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل
# كذا ذكره القهستاني
# PageV07P224 أقول فيه أن استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية
~~الخ يخالف المشهور
# قوله ( وهو خطأ ) أي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأ
# قوله ( والصواب ما هنا ) أي في باب الشهادة على الشهادة
# قال في الدر المنتقى بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بأنه
~~أخطأ وأن قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فأصاب وخالفه ثمة فأخطأ ا ه
# ثم قال لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر
~~والمنح والسراج وغيرها أنه إذا خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق
~~أو عمى أو جن أو ارتد بطل الإشهاد ا ه أي وبالموت خرج الأصل عن الأهلية
~~وفيه أنهم جوزوا الشهادة بعد الموت نصا فهي مستنثاة ط
# أقول وقد يقال إن المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك
~~بما ذكر لأنها أمور عارضية
# قال في الهندية لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو
~~يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام
~~ولياليها فصاعدا
# كذا في الكافي
# هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه
# كذا في التاترخانية
# قوله ( أو مرض ) أي مرضا لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم ا ه
# منح
# وفي ms7109 شرح المجمع المرض الذي لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا ا ه
# قوله ( أو سفر ) ظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن
~~يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة أيام وإن لم يسافر ثلاثة وظاهر كلام المشايخ
~~أنه لا بد من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها كما أفصح به في الخانية
# منح
# والذي في الخانية الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على
~~شهادته مريضا في المصر لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادة أو يكون ميتا أو
~~غائبا غيبة السفر ثلاثة أيام ولياليها
# وعن أبي يوسف إذا كان شاهد الأصل في موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبيت
~~في منزله جازت الشهادة على الشهادة
# وعن محمد في النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان صحيحا في
~~المصر ا ه
# لكن اعترض سيدي على عبارة المنح من قوله وظاهر الكنز وغيره من المتون أن
~~سفر الأصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا لزم
~~أن يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبته
~~مدة السفر ولذا أتى في الهداية برديفه فقال أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام
~~ولياليها فصاعدا كما علمت مما قدمناه آنفا
# قوله ( واكتفى الثاني بغيبته الخ ) وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كان حتى
~~روي عنه أنه إذا كان الأصل في زواية المسجد فشهد الفرع على شهادته في زواية
~~أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم وإلا قطع صرح به عنهما فقال وقال أبو يوسف
~~ومحمد تقبل وإن كانوا في المصر ا ه ط
# وفي النهاية عن السرخسي والسعدي إذا شهد الفروع على شهادة الأصول والأصل
~~في المصر يجب أن تجوز على قولهما لا على قول أبي حنيفة بناء على أن التوكيل
~~بغير رضا الخصم لا يجوز عنده وعندهما يجوز وجه البناء أن المدعى عليه لا
~~يملك إنابة غيره مناب نفسه في الجواب إلا بعذر فكذا لا يملك الأصل إنابة
~~غيره مناب نفسه إلا بعذر
# والجامع أن ms7110 استحقاق الجواب على المدعى عليه كاستحقاق الحضور على الشهود
~~وعندهم لما ملك المدعى عليه إنابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر
~~فكذا في الحضور إلى مجلس الحكم
# زيلعي
# فعلى هذا لا يشترط لأداء الفروع أن يكون بالأصل عذرا أصلا عندهما
# قوله ( واستحسنه غير واحد ) قال الكمال PageV07P225 كثير من المشايخ أخذ
~~بهذه الرواية وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكر محمد في السير الكبير ا ه
# قوله ( وفي القهستاني ) عبارته وتقبل عند أكثر المشايخ وعليه الفتوى كما
~~في المضمرات وذكر القهستاني أيضا أن الأول ظاهر الرواية وعليه الفتوى
# وفي البحر قالوا الأول أحسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي
# والثاني أوفق وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ
# وقال فخر الإسلام إنه حسن
# وفي السراجية وعليه الفتوى ا ه
# قوله ( وأقره المصنف ) أي في منحه
# قوله ( أو كون المرأة مخدرة ) قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت
~~أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها
~~رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة
# خانية
# قال في البحر وظاهر كلام المصنف الحصر في الثلاثة أي الموت والمرض والسفر
~~وليس كذلك وذكر مسأل المخدرة المذكورة هنا
# قوله ( لا المخالط الرجال ) هو تعريف المخدرة كما في القنية ونقله في
~~البحر والهنداية عنها وكذا نقله العلامة الأنقروي برمز بم
# قوله ( وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير ) أي على شهادتهما إذا كان في
~~البلد الأعلى قول محمد على ما سلف
# قوله ( وهل تجوز لمحبوس الخ ) قال في السراج إذا كان شاهد الأصل محبوسا
~~في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته وإذا شهد عند
~~القاضي هل يحكم بها قال في الذخيرة اختلف فيه مشايخ زماننا قال بعضهم إذا
~~كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد
~~ثم يعيده إلى السجن وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الخروج للشاهدة يجوز ا
~~ه
# وأطلق في التهذيب ms7111 جوازها بحبس الأصل ا ه
# أقول ووجهه ظاهر لأن المحبوس لا يملك الخروج بل هو مجبور على عدمه
# قال ط ويمكن حمله على ما ذكر من التفصيل ا ه
# وأقول قدمنا إنه الآن في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي بل المحبس
~~واحد فإن من لزمه أداء شهادة يخرج لأدائها بمحافظ معه كما علمت فتنبه
# وفي الهندية إن كان الأصل معتكفا قال القاضي بديع الدين لا يجوز سواء كان
~~منذورا أو غير منذور ا ه
# قوله ( ذكره المصنف في الوكالة ) ونقله المصنف أيضا عن السراج عن الذخيرة
# قوله ( عند الشهادة ) أي أدائها عند القاضي
# قال في المنح وهو أي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه
# قوله ( قيد للكل ) أي فيكون الظرف متعلقا بحضور الأصل
# قوله ( لإطلاق جواز الإشهاد ) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه
~~ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكره من الشروط موجود في الأصل
# قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم
~~يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه
# ومثله في المنح عن السراجية
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وجاز الإشهاد مطلقا
# قوله ( شهادة عدد ) قال في فتح القدير لا تجوز شهادة الشاهد حتى يكون
~~اثنين ولأن شهادة PageV07P226 كل من الأصلين هي المشهود بها فلا بد أن
~~يجتمع على كل مشهود به شاهدان حتى لو كانت امرأة شاهدة مع الأصول لا يجوز
~~على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان
# وقال الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه لا يجوز إلا أن يشهد على
~~شهادة كل منهما شاهدان غير اللذين على شهادة الآخر فذلك أربع على كل أصل
~~اثنان
# واختاره المزني لأن كل فرعين يقومان مقام أصل واحد فصار كامرأتين فلا
~~تقوم الحجة بهما لأن المرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء
~~بشهادتهما ولأن أحدهما لو كان أصلا فشهد شهادتهما الأصلية ثم شهد شهادة
~~فرعية مع ms7112 فرع على شهادة الأصل الآخر لا يجوز اتفاقا فكذا إذا شهدا جميعا
~~على شهادة الأصلين
# وفي قول آخر للشافعي يجوز وهو قول مالك وأحمد لنا ما روي عن علي رضي الله
~~عنه لا يجوز شهادة الشاهد حتى يكونا اثنين فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء
~~باثنين من غير تقييد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان ولأن حاصل أمرهما أنهما
~~شهدا بحق هو شهادة الأصلين صم شهد بحق آخر هو شهادة الأصل الآخر ولا مانع
~~من أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة بخلاف أداء الأصل شهادة نفسه الأصلية ثم
~~شهادة فرعية على الأصل الآخر مع فرع آخر غيره فإنه إنما لا تجوز لأن فيه
~~يجتمع البدل والمبدل بخلاف ما لو شهد شهادته وشهد اثنان على شهادة الأصل
~~الآخر حيث تجوز وبخلاف شهادة المرأتين فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة
~~رجل واحد ولا يقبل شهادة واحد خلافا لمالك رحمه الله تعالى
# قال الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه بمنزلة رسوله في إيصال شهادته إلى
~~مجلس القاضي فكأنه حضر وشهد بنفسه واعتبر هذا برواية الأخبار فإن رواية
~~الواحد عن الواحد مقبولة ولنا ما روينا عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ظاهر
~~الدلالة على المراد ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة بخلاف رواية
~~الأخبار
# كذا في الفتح مع زيادة
# أقول وجه الاستدلال بذلك أن عليا رضي الله تعالى عنه جوز شهادة رجلين على
~~شهادة رجل لم ينف شهادتهما على شهادة رجل آخر ولم يشترط أن يكون بإزاء كل
~~أصل فرعان على حدة فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة
~~الأصلين ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الإجماع
# قلت وفيه تأمل
# كذا في العيني
# قوله ( وما في الحاوي ) أي من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة
# قوله ( بحر ) عبارته وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا لأن
~~للمرأة أيضا أن تشهد على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط أن يشهد
~~على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة كذا ms7113 ذكر الشارح
# وقد توهم القدسي في الحاوي أنه قيد احترازي فقال ولا تقبل شهادة النساء
~~على الشهادة ا ه
# وهو غلط ا ه
# قوله ( عن كل أصل ) متعلق بقوله وشهادة عدد فلو شهد عشرة على شهادة واحد
~~تقبل ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد
# بحر عن الخزانة
# وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره يصح وصرح به
~~في البزازية
# قوله ( ولو امرأة ) لما قدمنا أنه لا بد من نصاب الشهادة على شهادتهما
~~فيجوز للمرأة أن تشهد على شهادتهما رجلين أو رجلا وامرأتين
# قوله ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) أي يكفي شاهدان عن كل أصل ولا يلزم لكل
~~شاهد شاهدان متغايران حتى لو شهد أحدهما على شهادته رجلين وأشهدهما الآخر
~~بعينهما جاز ولو قال لا تغاير فرعيهما لكان أولى
# PageV07P227 قوله ( خلافا للشافعي ) فإنه قال لا يجوز حتى يشهد على كل
~~واحد منهما رجلان غير الذي أشهدهما صاحبه فيكون شهود أربعة
# قوله ( ولو ابنه ) مستدرك بما سيأتي متنا
# قوله ( أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) لأنه لا بد من التحميل والتوكيل
~~لأن الفرع كالنائب عنه وهما يكونان بشينين ولا بد أن يشهد عند القاضي
~~لينقله إلى مجلس القاضي وهو بالشين الثالثة وإنما قالوا الفرع كالنائب ولم
~~يجعلوه نائبا لأن له أن يقضي بشهادة أصل وفرعين عن أصل آخر ولو كان الفرع
~~نائبا حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف
# نهاية
# وأجاب الزيلعي بعدم الجمع بينهما لأن الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد
~~معهما بل عن الذي لم يحضر
# قال في البحر ولم يذكر المؤلف بعد قوله أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه
~~لأنه ليس بشرط لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد كما
~~قدمنا وقيد بقوله اشهد لأنه لو لم يقل له اشهد لم يسعه أن يشهد على شهادته
~~وإن سمعها منه وهذا فيما إذا سمعه في غير مجلس القضاء
# أما لو سمع في مجلس ms7114 القضاء شاهدا يشهد جاز له أن يشهد على شهادته كما في
~~السراج عن النهاية وقيد بقوله على شهادتي لأنه لو قال اشهد علي ذلك لم تجز
~~له الشهادة لأنه لفظ محتمل لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود
~~به فيكون أمرا بالكذب وقيد بعلي لأنه لو قال بشهادتي لم يجز له لاحتمال أن
~~يكون أمر بأن يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بالشهادة على الشهادة لأن
~~الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه
# وذكر في الخلاصة اختلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما
~~إذا سمع الشاهد أن القاضي في غير مجلس القضاء فجوزه أبو حنيفة وهو الأقيس
~~ومنعه أبو يوسف وهو الأحوط ا ه كلام البحر مع زيادة عليه
# قال في البزازية سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم
~~آخر لهما أن يشهدا به عليه أن سمعاه منه في المصر وهو الأحوط والذي علي علم
~~الهدى والمتأخرون أن كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا
~~إلا الجاهل العادل إن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا
#
# | مطلب علم القاضي ليس بحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة ا ه منه
# ولا خفاء أن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة إلا في كتاب القاضي
~~للضرورة ا ه
# قوله ( ويكفي سكوت الفرع ) أي عند تحميله
# قوله ( قنية ) عبارتها أو قال لا أقبل ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد
~~بعد ذلك لا تقبل ا ه
# تأمل
# قوله ( ولا ينبغي الخ ) الظاهر أن ذلك على المنع والاحتياط في الحقوق
~~واجب وهذا الفرع نقله في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع
~~إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بتركه
~~الاحتياط ا ه
#
# | مطلب في معنى قولهم الإساءة أفحش من الكراهة والكراهة أفحش من الإساءة
# وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة ا ه
# لكن ذكر الشارح في شرحه على المنار أنها دونها ورأيت مثله في التقرير ms7115 شرح
~~البزدوي والتحقيق شرح الإحسكتي وغيرهما أن الإساءة دون الكراهة ولعل
~~PageV07P228 مراد من قال دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة أراد
~~بها التحريمية ومن قال أفحش أراد بها التنزيهية
# تأمل
# قوله ( ويقول الفرع أشهد أن فلانا الخ ) أي ويذكر اسمه واسم أبيه وجده
~~فإنه لا بد منه كما في البحر وقوله فلان تمثيل وإلا فلا بد من بيان شاهد
~~الأصل حتى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما أنهما
~~يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما أو لا نعرف أسماءهما لم تقبل لأنهما تحملا
~~مجازفة لا عن معرفة كما في الصغرى
#
# | مطلب فلان بدون الألف واللام كناية عن الأناسي وبهما كناية عن البهائم
# وفي أبي السعود فلان وفلانة بدون ألف ولام كناية عن الأناسي وبهما كناية
~~عن البهائم تقول ركبت الفلان وحلبت الفلانة ا ه
# قوله ( هذا أوسط العبارات ) قال صاحب الهداية وخير الأمور أوساطها وهو
~~الذي عليه القدوري وذكر أبو النصر شارحه أنه أولى وأحوط
# وفي المنبع واختارها شمس الأئمة الحلواني ا ه
# وتبعه صاحب الدرر والغرر
# قوله ( وفيه خمس شينات ) والأطول أن يقول الفرع عند القاضي أشهد أن فلانا
~~شهد عند أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على
~~شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك ففيه ثمان شينات
# قال في المنية أقل ما يكفي في الإشهاد ثلاث شينات وهي أشهد عندكم بكذا
~~فأشهدوا على شهادتي بذلك وبعض المشايخ قالوا يقول الأصل أشهد بكذا وأني
~~أشهدك على شهادتي فاشهد على شهادتي وفيه خمس شينات والأحسن الأقصر قول أبي
~~جعفر أن يقول الأصل اشهد علي شهادة بكذا ويقول الفرع أشهد على شهادة فلان
~~بكذا من غير احتياج إلى زيادة كما يأتي وهو اختيار الفقيه أبي الليث
~~وأستاذه أبو جعفر
# قوله ( وعليه فتوى السرخسي وغيره ) قال في الفتح وبه قالت الأئمة الثلاثة
# وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر
~~الرواية من السير الكبير فانقادوا له
# قال في الذخيرة ms7116 فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل وكلام المصنف أي صاحب
~~الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه وذكر أن
~~ثم أطول منه وأقصر ثم قال وخير الأمور أوساطها
# وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن
~~فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري
~~أولى وأحوط ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي
~~حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل
~~شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك
# وعند أبي يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن فيحمل لذلك
~~على التحميل ا ه
# والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين لأن
~~الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار
# وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات
~~في الأداء وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى
~~والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها
# قوله ( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأنه من
~~أهل التزكية
# هداية
# ولأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى PageV07P229 مجلس القاضي وبالنقل ينتهي
~~حكم النيابة فيصير أجنبيا فيصح تعديله إذا عرفه القاضي كما في الشروح
# قال الملا عبد الحليم محشي الدرر أشار بعنوان الصحة أن فيه اختلافا لما
~~أنه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في
~~الصغرى وهكذا في المنصورية
# قوله ( وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبي يوسف
# وقال محمد لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا
~~الشهادة فلا تقبل
# ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم
~~فيتعرف القاضي العدالة كما إذا شهدوا بأنفسهم
# كذا في الهداية وفي البحر
# وقوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا وهو المراد ms7117 هنا كما أفصح به في
~~الهداية الثانية أن يقولوا لا يخبرك فجعله في الخانية على الخلاف بين
~~الشيخين
# وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني أنها تقبل وهو
~~الصحيح لأن الأصل بقي مستورا إذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك
~~ووجه المشهور أنه جرح للأصول واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في
~~الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما على شهادته وما استشهد به هو الصورة
~~الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه
# ملخصا
# وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم الخ تكرار ما في المتن
# قوله ( أحد الشاهدين صاحبه في الأصح ) كذا اختاره في الهداية أي إذا كان
~~العدل وهو أحد الشاهدين معروفا بالعدالة عند القاضي ونقل فيه قولين في
~~النهاية
# والحاصل كما في الخانية أن القاضي إن عرف الأصول والفروع بالعدالة قضى
~~بشهادتهم وإن عرف أحدهما دون الآخر سأل عمن لم يعرفه وإذا شهد الفرع على
~~شهادة أصل فردت شهادته لفسق الأصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك ا ه
# منح وبحر
# قوله ( لأن العدل لا يتهم بمثله ) أي بتعديل مثله ولو اتهم بمثله لا يتهم
~~في شهادته على نفس الحق بأنه أنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس وإن لم
~~تكن له شهادة ا ه ط عن الشلبي
# أقول لكن الأولى فيه أن يقال فقوله لا يتهم بمثله أي بهذا الاتهام
~~المنافي للعدالة فمثل مقحمة يعني لأن عدالته تمنعه أن يعدل غير العدل
# كذا علل في البحر لكن في عود الضمير على غير مذكور
# وأصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر
~~يجوز لنا قلنا أي من أنهم أهل التزكية غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث
~~القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف
~~وأن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة ا ه
# قال في النهاية أي بمثل ما ذكرت من الشبهة وقوله غاية الأمر أي غاية ما ms7118
~~يرد أنه متهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على
~~موجب ما يشهد به
# قلنا العدل لا يتهم مثل ما ذكرت من الشبهة فإن مثلها ثابت في شهادة نفسه
~~فإنها تتضمن القضاء بها فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا
~~ما نحن فيه وإلا لا نسد باب الشهادة ا ه
# وبه ظهر الضمير ليس عائدا للعدل كما توهمه بعضهم
# قوله ( وإن سكت الفرع عنه الخ ) قال في فتح القدير وإن سكتوا الفروع عن
~~تعديل الأصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال
~~الأصول فإن عدلهم غيرهم قضى وإلا لا
# وهذا عند أبي يوسف وقال محمد إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل
~~شهادة الفروع لأن قبولها باعتبار أنها تقبل شهادة ولم تثبت شهاد الأصول فلا
~~تقبل شهادة الفروع
# ولأبي يوسف أن المأخوذ أي الواجب على الفروع ليس إلا نقل ما حملهم الأصول
~~دون تعديلهم فإنه قد يخفي حالهم عنهم فإذا نقلوا ما حملوهم على القاضي أن
~~يتعرف PageV07P230 حالهم غير أن الفروع حاضرون وهم أهل للتزكية إذا كانوا
~~عدولا فسؤالهم أقرب للمسافة من سؤال غيرهم فإن كان عندهم علم فقد قصرت
~~المسافة وإلا احتاج إلى تعرف حالهم من غيرهم
# هكذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب أدب الاضي للخصاف وصاحب الهداية وشمس
~~الأئمة فيما إذا قال الفروع حين سألهم عن عدالة الأصول لا نخبرك بشيء لا
~~تقبل شهادتهم أي الفروع في ظاهر الرواية لأن هذا ظاهر في الجرح كما لو
~~قالوا نتهمهم في هذه الشهادة
# ثم قال وروي عن محمد أنه لا يكون جرحا لأنه يحتمل كونه توقيفا في حالهم
~~فلا يثبت جرحا بالشك ا ه
# وعن أبي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد أنها تقبل ويسأل غيرها ولو قالا لا
~~نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره أبو علي السعدي وذكر
~~الحلواني أنها تقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا فيسأل
~~عنه
# وذكر هشام ms7119 عن محمد في عدل أشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو
~~عشرين سنة ولا يدري أهو على عدالته أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد
~~الحاكم من يسأله عن حاله إن كان الأصل مشهورا كأبي حنيفة وسفيان الثوري قضى
~~بشهادتهما عنه لأن عثرة المشهور يتحدث بها وإن كان غير مشهور لا يقضي بها
~~ولو أن فرعين عدالتهما معلومة شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاة غيرهما
~~لا تقبل شهادتهما وإن قال ذلك أحدهما لا يتلفت إلى جرحه
# وفي التتمة إذا شهد أنه عدل وليس في المصر من يعرفه فإن كان ليس موضع
~~للمسألة
# يعني بأن يخفي فيها لمسألة سألهما عنه أو يبعث من يسألهما عنه سرا فإن
~~عدلاه قبل وإلا اكتفى بما أخبراه علانية ا ه
# قوله ( في حاله كما إذا حضر بنفسه ) أي فيسأل عن عدالته فإذا ظهرت قبله
~~وإلا لا
# قوله ( على ما في القهستاني ) عبارته وفيه إيماء إلا أنه لو قال الفرع أن
~~الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف
# وعن أبي يوسف أنه تقبل وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه
# فتأمل النقل
# مدني
# قوله ( عن المحيط ) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف
~~هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما
~~مر أنه لا خلاف فيه
# وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه
~~غيرهما لا يقبل وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه
# قوله ( فتنبه ) قال في الدر المنتقى فليحرر
# وفي البحر وغيره إذا قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي
~~أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي لا يقبله وهذا لا ينافي ما ذكره المؤلف
~~لأن نفي الفرع العدالة عن الأصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة
# أفاده أبو السعود
# قوله ( وتبطل شهادة الفرع بأمور ) عد منها في البحر حضور الأصل قبل
~~القضاء مستدلا بما في ms7120 الخانية ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر
~~الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه
# لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول
~~لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم ا ه
# أقول وعلى هذا فما كان ينبغي لصاحب البحر عد الحضور من مبطلات الإشهاد
~~ولذا تركه الشارح هنا
# وذكر في البحر إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي
~~المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الأصل انتهى
# وفي اليتيمة سئل عن قاضي قضى لرجل بملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء
~~الأصول هل يبطل الفروع فقال هذا مختلف بين أصحابنا فمن قال إن القضاء يقع
~~بشهادة الأصول يبطل PageV07P231 ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل ا ه
# وهذا الاختلاف عجيب فإن القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه ا ه
# قوله ( بنهيهم عن الشهادة ) ولو بعد الأداء قبل القضاء كما في الخلاصة
# قوله ( على الأظهر خلاصة ) الذي استظهره في الخلاصة فيما إذا حضر الأصول
~~ونهو الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الأصل وزوال العذر المبيح للفرع لا
~~النهي عن أداء الشهادة كما يفهم من البحر والمنح فلا مخالفة مع ما يأتي
# تأمل
# قوله ( وسيجيء متنا ما يخالفه ) وقد علمت ما فيه تأمل
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وهو خلاف الأظهر
# قوله ( وبخروج أصله عن أهليتها ) لما في البحر عن خزانة المفتين وإذا خرس
~~الأصلان أو فسقا أو عميا أو ارتدا أو جنا لم تجز شهادة الفروع ا ه
# قوله ( كفسق ) أدخلت الكاف الجنون والارتداد
# قوله ( وعمى ) الظاهر أن يجري الخلاف في شهادة الأعمى هنا ط
# قوله ( وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات
# قال في الدرر أقول قد وقعت العبارة في الهداية وشروحها وسائر المعتبرات
~~هكذا وإن أنكر شهود الأصل الشهادة موافقة لما في الكافي ولا يخفى على أحد
~~مغايرة الإشهاد للشهادة فكيف يصح تفسيرها به ولعل منشأ غلطه قولهم لأن ms7121
~~التحميل لم يثبت للتعارض فإن معنى لتحميل هو الإشهاد وخفي عليه أن التحميل
~~لا يثبت أيضا إذا أنكر أصل الشهادة بل هذا أبلغ من إنكار الإشهاد لأنه
~~كناية وهي أبلغ من التصريح
# وفي الشرنبلالية عن الفاضل المرحوم جوى زاده أقول لم يرد الزيلعي تفسير
~~لفظ الشهادة بالإشهاد بل أراد أن مدار مدار بطلان شهادة الفرع على إنكار
~~الأصل للإشهاد حتى يبطل ما لو قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهد
~~والمذكور في المتن تصوير المسألة في صورة من صورتي إنكار الإشهاد وهي صورة
~~إنكار الشهادة رأسا إذ لا شك في فوات الإشهاد في هذه الصورة أيضا وأنه ليس
~~المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة إنكار الشهادة ولم يخف عليه أن
~~التحميل لا يثبت أيضا مع إنكار أصل الشهادة وإنما يكون خافيا عليه لو توهم
~~عدم بطلان شهادة الفرع حينئذ وحاشاه عن ذلك وإذ قد عرفت أن البطلان يعم
~~صورة إنكار الشهادة رأسا وصورة الإقرار بها وإنكار الإشهاد تحققت أن كون
~~التركيب أبلغ في إنكار الشهادة غير مراد ا ه ما قاله الفاضل
# وصورة إنكار الشهادة ما قاله في الجوهرة وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم
~~تقبل شهادة الفروع بأن قالوا ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغابوا وماتوا
~~ثم جاء الفروع يشهدون على شهادته في هذه الحادثة أو قالوا لم نشهد الفروع
~~على شهادتنا فإن شهادة الفروع لم تقبل لأن التحميل لم يثبت وهو شرط ا ه
# أقول فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد لأن
~~إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهم
~~بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل هذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم
~~إنكاره فإنكار الإشهاد نوعان صريح وضمني
# ولهذا غبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر على
~~الزيلعي وظهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من
~~أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم ms7122 نشهدهم
# فتأمل
# أقول ولكن لا يلزم من عدم التحميل عدم وجود شهادة مع الأصول وعليه فيتجه
~~كلام الشارح
# تأمل
# وكتب المولى عبد الحليم على قول الدرر ولعل منشأ غلطه الخ لا خفاء في أن
~~كلا من صورتي المسألة مقصود هنا إلا أن إحداهما لو مقصودة بالذات تكون
~~الأخرى مقصودة بالتضمن فإن إنكار الأصل الشهادة يقتضي PageV07P232 بطلان
~~شهادة الفرع سواء أقر الأصل الشهادة لنفسه كما هو الظاهر أو لم يقر فلكل
~~وجهة وعبارة الفقهاء وهي إن أنكر شهود الأصل الشهادة يتبادر تصوير الكافي
~~وتعليلهم بقولهم لأن التحميل لم يثبت للتعارض يتبادر منه تصوير الزيلعي إذ
~~الظاهر في التعليل على الأول أن يقال لأن الشهادة لم توجد للأصول في هذه
~~الحادثة فكيف يوجد التحميل ويصح لو وجد وكيف تقبل شهادة الفرع فظهر أنه لم
~~يخف فضلا عن الغلط على الإمام الزيلعي سيما أن شأنه عال من أن يخفى عليه
~~مثل هذا المقام لمثله إذ هو من مشايخ الفقه يرجع إليه ويعتمد عليه هذا
~~العلم عند الله تعالى ثم بطلان شهادة الفرع وعدم قبولها لو كان الإنكار من
~~الأصل قبل أداء الفرع وحكم القاضي بشهادته بأنه يثبت على الفرع إنكار الأصل
~~وأما بعد الأداء والقبول والحكم بها فلا يلتفت إلى إنكاره كما لا يخفى
~~انتهى
# وقال وأنت خبير بأن إنكاره لها لا يستلزم إنكاره له لأن الأصل يحتمل أن
~~يقول أشهدت الفرع في ذلك كاذبا فيوجد الإشهاد مع إنكار الشهادة وهو من جملة
~~صور البطلان وقد أشير إليه فيما سبق
# قوله ( ما لنا شهادة أو لم نشهدهم ) أي ثم ماتوا أو غابوا فشهد الفروع لم
~~تقبل لعدم الشرط وهو التحميل وفي الفتح لأنه وقع في التحميل تعارض خبرهما
~~بوقوعه وخبر الأصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض انتهى
# قال في شرح الوافي يعني إذا قال الأصول ذلك ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء
~~الفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادة
~~الفروع وإن لم ينكروا
# شمني
# قوله ( أو أشهدناهم ms7123 وغلطنا ) هو في معنى إنكار الشهادة وفيه أن الشاهد لو
~~قال أوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة فلماذا لم يجعل هذا مثله تأمل
# قوله ( قبلت خلاصة ) هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق
# قوله ( على فلانة ) هو وفلان من غير أل يعبر به عن بني آدم وبهما عن
~~البهائم كما قدمناه
# قوله ( الفلانية ) أي المصرية مثلا
# قوله ( قيل له هات شاهدين ) أي فلا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه
~~بعينه وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم
# قوله ( ولو مقرة ) لأن الشهادة على المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي
~~الحق على الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحتمال
~~التزوير
# بحر ومنح
# قوله ( ومثله الكتاب الحكمي الخ ) فإن كتب أن فلانا وفلانا شهدا عندي
~~بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي
~~المكتوب إليه وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بهذه النسبة فلا بد من
~~شاهدين آخرين يشهدان أنها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى
# كذا في العيني
# مدني
# قوله ( لأنه كالشهادة على الشهادة ) إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور
~~ولايته ينفرد بالنقل
# قوله ( لاحتمال التزوير ) أي على شخص اسمه وكنيته مثل ما في الكتاب
~~الحكمي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل
# قوله ( ويلزم مدعي الاشتراك البيان ) يعني أنهإذا ادعى المدعى عليه غيره
~~يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بأن يقول القاضي أثبت ذلك فإن أثبت
~~تندفع عنه PageV07P233 الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم
~~والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصما
# قوله ( كما بسطه قاضيخان ) قال فيها القاضي إذا كتب كتابا وكتب اسم
~~المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال المدعى عليه لست أنا فلان بن فلان
~~الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه يقول للمدعي أقم البينة أنه فلان بن
~~فلان فإن قال المدعى عليه أنا فلان بن فلان بن فلان وفي هذا الحي أو في هذا
~~الفخذ أو في هذه الحارة أو في هذه البلدة رجل ms7124 غيري بهذا الاسم يقول له
~~القاضي أثبت ذلك فإن أثبت ذلك تتدفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك
~~له في الاسم والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصما ا ه ملخصا
# وفي البحر عن البزازية أقر أن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا فجاء رجل
~~بهذا الاسم وادعاه وقال أردت به رجلا آخر مسمى بذلك صدق قضاء ولا يقضي عليه
~~بالمال ا ه
# وقد يقال إن كلام قاضيخان في المدعى عليه وهذا مدع ط وإن برهن المدعي أن
~~المشارك في الاسم والنسب قد مات لا يقبل قوله لأنه لا حق له في إثبات حياة
~~ذلك الميت وإن كان يعلم ما قاله المدعى عليه فإن كان يعلم بموت ذلك الرجل
~~بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي وإن كان قبل ذلك قبل وكذا لو كان لا
~~يدري وقت موت ذلك الرجل كما في البحر
# قوله ( ولو قالا فيهما ) أي في الشهادة وكتاب القاضي
# قوله ( حتى ينسباها إلى فخذها ) لأن التعريف لا يحصل بالنسبة العامة وهي
~~عامة إلى بني تميم لأنهم قوم لا يخصون ويحصل بالنسب إلى الفخذ لأنها خاصة
# وفسر في الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة وفي الشرح بالجد الأعلى
# وفي المصباح الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن وقيل
~~دون البطن وفوق الفصيلة وهو مذكر لأنه بمعنى النفر والفخذ من الأعضاء مؤنثة
~~والجمع فيهما أفخاذ ا ه
# وفي الصحاح الفخذ آخر القبائل أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيل ثم
~~العمارة ثم البطن ثم الفخذ
# وقال في غيره الفصيلة بعد الفخذ فالشعب بفتح الشين يجمع القبائل والقبال
~~تجمع العمائر والعمارة بكسر العين تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ
~~يجمع الفصائل
# وذكر الزمخشري أن العرب على ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة
# فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير وسميت شعوبا لأن القبائل تتشعب منها
~~وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة
# وعلى هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة لأنها دونها
~~ولذا قال ms7125 الله تعالى @QB@ وفصيلته التي تؤويه @QE@ المعارج 13 ومنهم من ذكر
~~بعد الفصيلة العشيرة
# وتمامه في فصل الكفاءة من النكاح
# والحاصل أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم
~~والنسب والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد ولا بد من ذكر الجد
~~خلافا للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب الأعلى كتميمي
~~ونجاري لا يكفي وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الإمام
~~وعندهما إن معروفا بالصناعة يكفي وإن نسبها إلى زوجها يكفي والمقصود
~~الإعلام
# ولو كتب إلى فلان بن فلان الفلاني على فلان سندي عبد فلان بن فلان
~~الفلاني كفى اتفاقا لأنه ذكر تمام التعريف
# ولو ذكر اسم فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقا لأنه ذكر
~~تمام التعريف
# ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي وذكر شيخ
~~الإسلام أنه يكفي وبه يفتى لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولى وأبيه
# وإن ذكر اسم العبد والمولى أن نسب إلى قبيلة الخاص لا يكفي على ما ذكره
~~السرخسي ويكفي على ما ذكره شيخ PageV07P234 الإسلام لوجود ثلاثه وإن لم
~~يذكر قبيله الخاص لا يكفي ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر
~~شيخ الإسلام أنه يكفي وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء
# وشرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء الاسم والنسبة إلى الأب
~~والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة
# والصحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منها وإن كان معروفا بالاسم المجرد
~~مشهورا كشهرة الإمام أبي حنيفة يكفي ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد وفي الدار
~~كدار الخلافة وإن مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل
# ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهورا كالإمام ولو كتب من ابن
~~فلان إلى فلان لم يجز إلا إن اشتهر كابن أبي ليلى ولو كتب إلى أبي فلان لم
~~يجز لأن الجزء ينسب إلى الكل لا العكس
# كذا في ms7126 البزازية
# ثم قال ويشترط نظر وجهها في التعريف وإن أراد ذكر حليتها يترك موضع
~~الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي الكاتب لأنه إن حلاها
~~الكاتب لا يجد القاضي بدا من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما
~~ذكرنا نظر رجل واحد فكان الأولى
# وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال
~~الإمام لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين
~~تكفي وعليه الفتوى لأنه أيسر ا ه
# قال الطرابلسي في معين الحكام ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلان بنت
~~فلان حل للشاهد أن يشهد وفاقا لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ
~~الخبر لأنه يمين بالله تعالى معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي
~~حنيفة لو أجبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما لو أخبره عدلان
~~أنها فلانة بنت فلان يحل له الشهادة ا ه
# فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة وقدم في شرح قوله وله أن يشهد بما
~~سمع أو رأى عن الفتاوى الصغرى ما يوافق ما ذكره هنا فتأمل
# والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة
# تأمل
# وهو ظاهر إلا قوله إن النسبة لا تكفي عن الجد
# ففي الهداية ثم التعريف وإن كان يتم بذكر لجد عن أبي حنيفة ومحمد خلافا
~~لأبي يوسف على ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد
~~الأعلى فنزل منزلة الجد الأدنى ا ه
# وكذا تمثيله في البزازية للفخذ بتميمي غير صحيح لما علمته آنفا
# وفي خزانة المفتين لو ذكر لقبه ونسبه واسم أبيه قيل يكفي والصحيح أنه لا
~~يكفي فإذا قضى قاض بدون ذكر الجد ينفذ
# وفي فتاوى قاضيخان وإن حصل التعريف باسمه واسم أبيه ولقبه لا يحتاج إلى
~~ذكر الجد وإن كان لا يحصل إلا بذكر الجد لا يكفي والمدينة والقرية والكورة
~~ليست بسبب للتعريف ولا تقع المعرفة ms7127 بالإضافة إليها وإن دامت فإن كان الرجل
~~يعرف باسمه واسم أبيه وجده لا يحتاج إلى اللقب وإن كان لا يحصل إلا بذكر
~~اللقب بأن كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسم واللقب كما في أحمد بن
~~محمد بن عمر فهذا لا يقع التعريف به لأن في ذلك المصر يشاركه غيره
# فالحاصل أن المعتبر إنما هو حاصل المعرفة وارتفاع الاشتراك ا ه
# قال في الفتح ولا يخفى أنه ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه
~~القاضي لأنه قد لا يعرفه ولو نسبه إلى مائة جد وإلى صناعته ومحلته بل ليثبت
~~بذلك الاختصاص ويزول الاشتراط فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما
~~وجدهما أو صناعتهما ولقبها فما ذكر عن قاضيخان من أنه لو لم يعرف مع ذكر
~~الجد لا يكتفي بذلك الأوجه منه ما نقل في الفصول PageV07P235 من أن شرط
~~التعريف ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد
~~أو لا والمراد بالثلاثة اسه واسم أبيه وجده أو صناعته أو فخذه فإنه يكفي عن
~~الجد خلافا لما في البزازية وقدمنا حاصل الكلام على ذلك في أوائل كتاب
~~الشهادات عند قول الشارح فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف فراجعه
# قوله ( كجدها ) الأنسب أن يقول وجدها
# قوله ( والمقصود الإعلام ) أي بأقصى ما يمكن لأن مجلس الإشهاد كمجلس
~~القضاء والأولى رفع الاشترك لأن الإعلام بأن يعرف غير مراد كما مر
# وفي البحر عن البزازية وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الإمام
~~أبي حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجد ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان
~~مشهورا كالإمام كما تقدم
# قيل هذا في العرب أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ
# قال في إيضاح الإصلاح وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا
~~أنسابهم
# بحر
# قوله ( ثم نهاه عنها ) أي عن الشهادة على شهادته
# قوله ( لم يصح أي نهيه ) أشار به إلى أن الإشهاد ليس بتوكيل إذ لو كان
~~توكيلا لصح منعه ولكن يشترط أمره ms7128 بالشهادة لأنها حقه فلا يعتبر نقل أحد
~~بدون أمره حتى لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع أن يشهد على شهادته لأنه إنما
~~حمل غيره بحضرته كما في الفتح
# قوله ( كافران شهدا على شهادة مسلمين الخ ) قيد بهذا لأنه لو شهد مسلمان
~~على شهادة كافر جاز كما في كافي الحاكم
# قال في الشرنبلالية لعل وجه عدم القبول لما فيه من ثبوت ولاية الكافر على
~~المسلم ولم يعلله قاضيخان ولأنهما شاهدان على أصليهما وهما مسلمان ولا تقبل
~~شهادة الكافر على المسلم ولذا لا تقبل شهادتهما على القضاء لكافر على كافر
~~أي إن كان القاضي مسلما لأن شهادتهما على القاضي
# قوله ( وعلى قضاء أبيه ) في المقدسي جوز أبو حنيفة الشهادة على القضاء
~~وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس ومنعه أبو حنيفة الشهادة على
~~القضاء وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس ومنعه أبو يوسف فيما
~~سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الأحوط
# ثم قال لو سمع يقول أبو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الأحوط
# ثم قال لو سمع يقول لآخر قضيت عليك بكذا أو على فلان يجب أن يشهد على
~~قضائه بلا تحميل
# قوله ( درر ) تتمة عبارتها هذه المسائل الأربع من الخانية
# قوله ( من ظهر ) أي تبين
# قوله ( أنه شهد بزور ) الزور هو في اللغة الكذب كما في المصباح وفي
~~القاموس الزور بالضم الكذب والشرك بالله تعالى وأعياد اليهود والنصارى
~~والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة وهذا وفاق بين لغة العرب
~~والفرس ونهر يصب في دجلة والرأي والعقل والباطل الخ
# وذكر القاضي في تفسير قوله تعالى @QB@ والذين لا يشهدون الزور @QE@
~~الفرقان 72 لا يقيمون الشهادة الباطلة أو لا يحضرون محاضر الكذب فإن مشاهدة
~~الباطل شركة فيه ا ه
# بحر
# وعند الفقهاء الشهادة الباطلة عمدا والرجال والنساء فيها سواء
# بحر عن كافي الحاكم
# قوله ( بأن أقر على نفسه ) في اليعقوبية يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا
~~بالإقرار على الحصر الإضافي بقرينة قوله ms7129 لا يعلم بالبينة
# قال في البحر وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا بإقراره فيقبل إقراره
~~ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير PageV07P236 وزاد شيخ الإسلام أن يشهد
~~بموت واحد فيجيء حيا
# كذا في فتح القدير
# وبحث فيه الرملي في حاشيته فقال الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه يحكم
~~به في كل ما يتيقن به كذبه
# تأمله ا ه
# وقال قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته إذا أخبره به فكيف
~~يحكم به معه وقد يقال لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه فكان
~~ينبغي أن لا يجزم بل يقول أخبرني فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندي ذلك
~~ونحوه ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزز
# تأمل
# فإن قلت سبق عند الكلام على قول المصنف ولا يسمع القاضي الشهادة على
~~الجرح المجرد أن المدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود
~~بعشرة دراهم من ماله الذي في يده وطلب استرداده تقبل
# قلت لا يلزم من قبول البينة المدعى عليه لرد الشهادة كونهم شهود زور حتى
~~لا يلزمهم التعزير
# قوله ( ولم يدع سهوا ولا غلطا ) في البحر عن فتح القدير ولو قال غلطت أو
~~ظننت ذلك قيل هما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم ويخالفه ما ذكره
~~الشارح فإنه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر ا ه
# قوله ( ولا يمكن إثباته ) أي إثبات تزويره أما إثبات إقراره فممكن كما لا
~~يخفى
# تأمل
# قوله ( لأنه من باب النفي ) لأنها تقوم على أنه شهد بغير حق ولا يلتفت
~~إلى ذلك
# حلبي
# قال في البحر وخرج ما إذا ردت شهادته لتهمته أو لمخالفة بين الشهادة
~~والدعوى أو بين شهادتين فإنه لا يعزر لأنا لا ندري من هو الكاذب منهم
~~المشهود له أو الشاهدان أو أحدهما وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد إلى الكذب
~~ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي والبينة حجة الإثبات في إقراره
~~على نفسه فيقبل إقراره ويجب عليه موجبه من الضمان ms7130 أو التعزير
# ذكره الشرح الزيلعي
# وبه علم أنه لا يمكن إثبات الزور بالبينة
# وفي كافي الحاكم ومن التهاتر أن يشهد أن هذا الشيء لم يكن لفلان فهذا مما
~~لا يقبل وكذا لو شهدا أنه لم يكن لفلان على فلان دين ومن شهد أن هذا لم يكن
~~فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم أنه لم يكن لفلان على فلان دين ومن شهد أن
~~هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم أنه كاذب ا ه
# وظاهره أنه من قبيل الزور فيعزر فعلى هذا يعزر بإقراره أو بتيقن كذبه
~~وإنما لم يذكره المؤلف إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول كذبت أو
~~ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشهدت وهما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم
~~فجعل كأنه قال ذلك
# كذا في البناية
# وجعل في إيضاح الإصلاح نظير مسألة ظهوره حيا بعد الشهادة بموته أو قتله
~~ما إذا شهدوا برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس في السماء علة ولم يروا
~~الهلال ا ه
# قال الرملي قال في فصول العمادي شهدا أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم
~~فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعى عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي
~~ثم أقام المدعى عيه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعى عليه
~~بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه إيجاب المال في
~~الحال فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما ا ه
# وظاهره أن الشاهد يكون شاهد زور إلا أن يحمل ظهور الكذب النسب إلى المال
~~لا إلى التعزير والله تعالى أعمل
# ذكره الغزي ا ه
# قوله ( عزر ) لأن شهادة الزور كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد ليس فيها حد
~~مقدر قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك
~~بالله تعالى ثم تلا قوله تعالى @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
~~قول الزور @QE@ الحج 30 وعدها من الكبائر حين سئل عنها
# قال في كافي الحاكم اعلم أن شاهد الزور يعزر إجماعا اتصل القضاء بشهادته
~~أو لا ms7131 لأنه ارتكب كبيرة اتصل PageV07P237 ضررها بالمسلمين وليس فيها حد
~~يقدر فيعزر زجرا له وتنكيلا ا ه
# قوله ( بالتشهير وعليه الفتوى ) أي لا بالضرب وهو قول الإمام لأنه كان
~~يقول تعزيره تشهيره
# قال في السراجية والفتوى على قوله
# واستدل الإمام بأن شريحا كان يشهر ولا يضرب وكان يبعثه إلى سوقه إن كان
~~سوقيا وإلى قومه إن لم يكن سوقيا بعد العصر أجمع ما كانوا أي مجمعين أو إلى
~~موضع أكثر جمعا للقوم فيقول إن شريحا يقرئكم السلام ويقول أنا وجدنا هذا
~~شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه ا ه
# قال الشمني فإن قيل أن أبا حنيفة لا يرى تقليد التابعي
# أجيب بأنه لم يذكر فعل شريح مستدلا به وإنما ذكره لبيان أنه لم يستبد
~~بهذا القول بل سبقه إليه واستدلاله إنما هو بتجويز الصحابة فعل شريح فإنه
~~كان قاضيا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه ومثل هذا
~~التشهير لا يخفى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا هم في زمنهم
~~وما استدلا به أي الصاحبان من حديث عمر الآتي محمول على السياسة ا ه
# والتشهير لغة الرفع على الناس كما في القاموس والإبراز كما في المصباح
~~وعند الفقهاء ما نقل عن شريح وبعثه مع أعوان القاضي أعم من أن يكون ماشيا
~~أو راكبا ولو على بقرة كما يفعل الآن كما في البحر أو على حمار كما هو عرف
~~ديارنا
# قوله ( وزادا ) أي الصاحبان ضربه وحبسه لأنه ارتكب محظورا
# قال في البحر ورجع في فتح القدير قولهما وقال إنه الحق وهو قول الشافعي
~~لأنه روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضرب شاهد زور أربعين سوطا وسخم
~~وجهه
# قال المولى عبد الحليم أقول ولا يلزم من كون قولهما حقا أن يرجع على قوله
~~بل قوله هو الحق ولهذا كان الفتوى عليه
# وذكر في النهاية والمنبع معزيا إلى الحاكم الإمام أبي محمد الكاتب أنه لو
~~رجع على سبيل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف وإن ms7132 رجع على سبيل الإصرار
~~يعزر بلا خلاف وإنما الاختلاف فيما لم يعلم وجه رجوعه كما لا يخفى
# قوله ( أن يسحم وجهه ) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين السواد وإن
~~قال الطحطاوي يقال سخم وجهه إذا سوده من السخام وهو سواد القدور
# وقد جاء بالحاء المهملة من الأسحم وهو الأسود وفي المغني ولا يسخم وجهه
~~بالخاء والحاء
# كمال ا ه
# قوله ( إذا رآه سياسة ) بأن كان الشاهد ليس من أهل الشهامة ولا يؤثر به
~~التشهير إلا هذا الفعل اللائق به الزاجر له الرادع لأمثاله لكن قدم الشارح
~~في آخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال واعلم أنهم يذكرون في حكم
~~السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا القاضي وظاهره أن القاضي ليس له الحكم
~~بالسياسة ولا العمل بها فليحرر
# ولعل قوله إذ رآه سياسة محمول على ما إذا فوض الإمام له الأحكام والسياسة
~~لأنه نائبه والنائب كالأصيل في مثل هذه فتأمل
# لكن قال القهستاني لا يسود إجماعا ا ه
# أقول ويؤيده ما في الذخيرة البرهانية والذي روي عن عمر رضي الله تعالى
~~عنه في شاهد الزور أنه يسخم وجهه فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي أنه قال
~~ذلك بطريق السياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه وتأويله عند شيخ الإسلام أنه
~~لم يرد به حقيقة التسويد وإنما أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير فإن
~~انخجل يسمى مسودا قال الله تعالى @QB@ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه
~~مسودا وهو كظيم @QE@ النحل 58
# قوله ( إن رجع مصرا ) أي على ما كان منه مثل أن يقول شهدت في هذه بالزور
~~ولا أرجع عن مثل ذلك
# فتح
# قوله ( ضرب إجماعا ) أي وشهر ط
# PageV07P238 قوله ( وإن تائبا الخ ) أي وإن لم يعرف حاله فهو على الخلاف
~~المذكورب
# قال في الفتح واعلم أنه قد قيل أن المسألة على ثلاثة أوجه إن رجع على
~~سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه
~~يعزر بالضرب بالاتفاق
# وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر ms7133 اتفاقا
# وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه
~~في التائب لأن المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالى
~~وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة
# قوله ( لرأي القاضي ) أي بحيث يسوغ له أن يقبل شهادته لأن القبول والرد
~~إليه فيكون تعريف حاله في التوبة إليه
# وقيل يقدر بعام وقيل بنصفه لأنه بمضي الزمان يتغير الحال
# شرنبلالية
# قوله ( لو فاسقا ) الأولى أن يقول وتقبل شهادة بعد توبته لو فاسقا لأنه
~~بعد ظهور توبته يعلم أنه لا يشهد زورا حملا لحاله على الصلاح
# تأمل لما في العين وهل تقبل توبته بعد ذلك قالوا إن كان فاسقا تقبل لأن
~~الذي حمله على الشهادة فسقه فإذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق ا ه
# قوله ( لا تقبل شهادته أبدا ) لأن عدالته لا تعتمد
# منلا علي
# ولأنه لا يظن به شهادة الزور وحاله بعد التوبة كحالة حين شهد فلا يؤمن
~~عوده
# قوله ( وعن الثاني تقبل ) قد يظهر بالندم والتأسف على ما وقع أي من غير
~~ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف
# وفي الخانية المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل
~~شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته
# وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد ا ه
# وظاهر كلام الشارح صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضا
# تأمل
# والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب الرجوع عن الشهادة
# أطلق الرجوع عنها فشمل ما إذا كان الرجوع من الأصل أو الفرع ومناسبته
~~العامة والخاصة أي لمسألة شهادة الزور وتأخيره ظاهرة وترجمته بالباب لأن
~~مسائله تدخل في مسائل كتاب الشهادات كدخول مسائل نواقض الوضوء في كتاب
~~الطهارة وترجمته بالكتاب في الجامع الكبير بناء على أنه مشتمل على خمسة
~~أبواب لا لأنه مباين الشهادة إذ الرجوع رفعها لما عرفت أن المباينة لم تمنع
~~الدخول وقد صرحوا بأن الكتاب في اصطلاح الفقهاء كمحلة من البلد والباب
~~كالدار والفصل كالبيت ms7134
# قال الشريف الجرجاني الفصل قطعة من الباب فلما لم يكن لهذا تعدد الباب
~~ولا أقل أن يكون فوق الفصل ترجمة بالباب فظهر أن هذا أولى من المترجم
~~بالفصل كما في الوقاية ومن المترجم بالكتاب كما في بعض نسخ الهداية لأنه
~~يوجد في بعض نسخها الترجمة بالكتاب
# ووجهه أن تحته أبوابا متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وإن لم يصرح بالباب أو
~~الفصل وترك بعضا كما ذكره في البحر وشأن المتون الاختصار ولذا ترجم في
~~التاترخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر PageV07P239 فصلا ساقها على نسق وبه
~~اندفع ما وجه به بعض أفاضل الشراح كلام بعض المصنفين مشيرا به إلى الاعتراض
~~على الهداية
# قال في البحر والكلام فيه في مواضع
# الأول في معناه لغة قال في المصباح رجع من سفره وعن الأمر يرجع رجوعا
~~ورجعا ورجعي ومرجعا
# قال ابن السكيت وهو نقيض الذهاب ا ه
# الثاني في معناه اصطلاحا فهو نفي ما أثبته
# كذا في المحيط
# الثالث في ركنه وهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت
~~به أبو كذبت في شهادتي فلو أنكرها لم يكن رجوعا
# كذا في خزانة المفتين
# الرابع في شرطه مجلس القاضي فلا يصح الرجوع في غيره وفائدته عدم قبول
~~البينة على رجوعه وعدم استحلافه إذا أنكر كما سيأتي
# الخامس في صفته
# قال في العناية إنه أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه خلاصا من عقاب
~~الكبيرة ا ه
# وذكر الشارح أن شهادة الزور وكتمان الشهادة بالحق سواء وإذا شهد بزور
~~عمدا أو خطأ وجبت عليه التوبة وهي لا تصح إلا عند الحاكم ولا يمنعه عنها
~~الاستحياء من المخلوق وفيه تداركه ما أتلف بالزور ا ه
# السادس في حكمه وهو شيئان أحدهما يرجع إلى ماله والآخر إلى نفسه
# فالأول وجوب الضمان ويحتاج إلى بيان ثلاثة سببه وشرائطه ومقداره
# فسببه إتلاف المال أو النفس بها فإن وقعت إتلافا انعقدت سببا لوجوب
~~الضمان وإلا فلا تنزيلا للسبب منزلة المباشرة وسيأتي بيانه مفصلا
# وشرطه كونه بعد القضاء ومجلس ms7135 القضاء وكون المتلف بها عينا فلا ضمان لو
~~رجع عن منفعة كالنكاح بعد الدخول ومنفعة دار شهدا على المؤجر للمستأجر
~~بإجارتها بأقل من أجر مثلها ثم رجعا وأن يكون الإتلاف بغير عوض لأنه يعوض
~~إتلاف صورة لا معنى وقدر الواجب على قدر الإتلاف لأنه السبب والحكم يتقدر
~~بقدر العلة
# وأما ما يرجع إلى نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزنا سواء كان قبل
~~القضاء أو بعده للقذف منهم ولو بعد الإمضاء رجما كان أو جلدا خلافا لزفر في
~~الرجم ووجوب الضمان وهو الدية عليهم إن رجعوا بعد الرجم لا بعد الجلد وإن
~~مات منه
# والثاني وجوب التعزير عليه سوى شهادة الزنا إن تعمد الشهادة بالزور فظهر
~~عند القاضي بإقراره
# كذا في البدائع
# فلا ضمان لو أتلفا حقا من حقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا أو
~~الرجعة أو تسليم الشفعة أو إسقاط خيار من الخيارات
# كذا في النتف
# ولا فرق في وجوب التعزير أي التشهير بين كونه قبل القضاء أو بعده ونظر
~~فيه في فتح القدير وأجاب عنه في البحر بما سيأتي قريبا عند قوله وعزر ولنا
~~فيه جواب حسن يأتي قريبا فتأمله
# قوله ( هو ) أي الرجوع عنها
# منح
# أقول ويمكن تفسيره بالراجع
# قوله ( أن يقول ) أي الشاهد
# قوله ( عما شهدت به ونحو ) أي ما تقدم من ركنه
# قوله ( فلو أنكرها ) أي بعد القضاء
# قوله ( لا يكون رجوعا ) كما في البحر معزيا إلى خزانة المفتين
# وفي الفصول العمادية لو أنكر الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضي لا يضمن لأن
~~الإنكار للشهادة لا يكون رجوعا بل الرجوع أن يقول كنت مبطلا في الشهادة
~~وهذا إنكار الشهادة ا ه
# منح
# قوله ( شرطه مجلس القاضي ) PageV07P240 فلا يصح عند غير القاضي ولو شرطيا
# منح أي وتتوقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافا لمن استبعده
~~كما نبه عليه في الفتح
# وفيه أيضا ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير
~~المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه ms7136 شيء ولو ادعى عليه بذلك
~~لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع
# وفي المحيط ولو ادعى رجوعهما عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان
~~لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان
~~إلا باتصال القضاء به كالشهادة وإلى ذلك أشار صاحب الهداية وبه صرح في
~~الفتاوى الصغرى
# قال في الدر المنتقى وأفاد بتضمينه توقف صحة الرجوع على القضاء به أو
~~بالضمان والرد على من استبعده وإن كان بعض المتأخرين قلده وقوله مجلس
~~القضاء هكذا في أكثر النسخ لكن الذي في المنح والمتون المجردة مجلس قاض
~~منقوصا وهو الظاهر لمن تأمله
# قال مسكين عند قول الكنز لا يصح الرجوع عنه إلا عند قاض تنكيره يشير إلى
~~أنه يشترط مجلس القضاء أي قاض كان ولا يشترط الرجوع عند الذي شهد عنده ا ه
# قوله ( ولو غير الأول ) أي مجلس القاضي الأول
# قوله ( لأنه فسخ ) أي للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي
~~أي من أي حاكم كان كفسخ البيع يشترط له ما يشترط لصحة البيع من قيام المبيع
~~ورضا المتبايعين
# مقدسي ومنح
# وهو تعليل لاشتراط مجلس القاضي
# قوله ( أو توبة ) في المنح ولأن الرجوع توبة وهي على حسب الجناية فجعل
~~الرجوع فسخا وتوبة وأتى الشراح بأو لأنه قد يرجع لا للتوبة بل قد يكون لقصد
~~إتلاف الحق أو يكون المشهود عليه غره بمال كما قدمنا
# قوله ( وهي ) أي التوبة بحسب الجناية فالرجوع عنها توبة وهي علانية
~~لكونها في مجلس القاضي فيجب أن تكون التوبة عنها علانية وذلك بوقوعها في
~~مجلس القاضي
# وإن لم تكن عمدا فليست بمعصية فيكون الرجوع فسخا
# قال الكمال أنت تعلم أن العلانية لا تتوقف على الإعلان بمحل الذنب بخصوصه
~~معأن ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو أنه إذا أظهر للناس الرجوع
~~وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا ا ه
# قوله ( السر بالسر والعلانية بالعلانية ) هذا بعض ms7137 الحديث وصدره إذا ألممت
~~ذنبا فأحدث عنده توبة الخ
# قوله ( فلو ادعى ) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي
# قوله ( عند غيره ) أي عند غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط
# قوله ( أو أراد يمينهما ) أي عند العجز عن البرهان
# درر
# قوله ( لا يقبل ) أي ولا يستحلف
# قوله ( لفساد الدعوى ) لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا
~~باطلا ولبينة أو طلب اليمين إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة
# قوله ( عند قاض ) أي آخر غير الذي كان قضى بالحق
# داماد
# قوله ( وتضمينه إياهما ) عطف على قوله وقوعه أي وادعى أن ذلك القاضي الذي
~~وقع رجوعهما عنده ضمنهما أي حكم عليهما بالضمان
# حلبي
# حيث تقبل لأن السبب صحيح
# بحر
# قوله ( إياهما ) أي الشاهدين أي وأقام بينة تقبل بينته ويحلفان إن أنكرا
~~لأن السبب صحيح كما لو أقر عند القاضي أنه رجع عند غير القاضي فإنه صحيح
~~وإن أقر برجوع باطل لأنه يجعل إنشاء للحال كما في المنح
# قوله ( قبل وجعل إنشاء ) أي كما لو أقرا عند القاضي إنهما رجعا عند غير
~~قاض إلى آخر ما تقدم في المقولة التي قبل هذه فظهر PageV07P241 الفرق بين
~~ما إذا برهن على رجوعهما عند غير القاضي وبين ما إذا برهن على إقرارهما
~~بالرجوع عند غير قاض فإنه في الأول لا يقبل لأن رجوعهما عند غير القاضي غير
~~معتبر وفي الثاني يقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة
# فبالبرهان على إقرارهما صارا كأنهما أقرا في الحال والحال أنهما عند
~~القاضي وذلك رجوع معتبر فيقبل
# قوله ( ابن ملك ) ومثله في التبيين وعبارته ولو أقام بينة أنهما أقرا
~~برجوعهما عند غير القاضي تسمع لأن إقرارهما به يكون رجوعا منهما في الحال ا
~~ه أي وإن كان إقرارهما عند غيره باطلا لأنه يجعل إنشاء للحال
# قوله ( سقطت ) أي الشهادة عن الاعتبار فلا يقضي القاضي بها لتعارض
~~الخبرين بلا مرجح للأول
# قوله ( ولا ضمان ) لأنهما لم يتلفا شيئا على أحد
# قوله ( وعزر ) أي الشاهد أي جنسه الصادق بالواحد والمتعدد
# وفي بعض النسخ بلفظ التثنية ms7138 مطابقا لقول المتن فإن رجعا وفي بعضها
~~بالإفراد أي الشاهد كما فيما بعده وهو قوله لأنه فسق نفسه إشارة إلى أن
~~الحكم لا يختلف فيما إذا رجعا أو رجع أحدهما
# قال في الفتح قالوا ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده ولا يخلو
~~عن نظر لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور إن تعمده أو التهور
~~والعجلة وإن كان أخطأ فيه ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس
~~فيه حد مقدر ا ه
# وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحق أو كون
~~المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه
~~إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لما له بالغرامة ا ه
# أقول ويظهر لي أن لجواب الحسن في ذلك أن للحاكم تعزير الجاني ولو بعد
~~انقضاء الجناية بخلاف غيره من بقية المسلمين فليس لهم ذلك إلا حين التلبس
~~بها ومعلوم أن القاضي حاكم
# قوله ( ولو عن بعضها ) كما لوش هدا بدار وبنائها أو بأتان وولدها ثم رجعا
~~بالبناء والولد لم يقض بالأصل
# منح
# قوله ( لأنه فسق نفسه ) بتشديد السين المهملة من التفسيق وشهادة الفاسق
~~لا تقبل
# بحر ومنح
# قوله ( لم يفسخ الحكم ) لأن آخر كلاهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم
~~بالتناقض ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال
~~القضاء به
# منح
# قوله ( مطلقا ) قال في المنح وقولي مطلقا يشمل ما إذا كان الشاهد وقت
~~الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو أفضل منه وهكذا أطلق في أكثر
~~الكتب متونا وشروحا وفتاوى
# وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في
~~العدالة وإلا لا ويعزر
# ورده ي البحر لعدم صحته عن أهل المذهب لمخالفته ما نقلوه من وجوب الضمان
~~على الشاهد إذا رجع بعد الحكم ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة الأول وهو
~~قول شيخه حماد ثم رجع عنه إلى قولهما وهو ms7139 عدم نقض القضاء وعدم رد المال على
~~المقضي عليه على كل حال وعليها استقر المذهب
# وعزاه في البحر أيضا إلى كافي الحاكم وهكذا قال في البزازية ثم رجع إلى
~~قولهما وعليه استقر المذهب ا ه
# ومثله في التاترخانية برمز المحيط فإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول
~~كذا وساق التفصيل ثم قال ثم رجع عن هذا القول وقال لا يصح رجوعه في حق غيره
~~على كل حال وهو قولهما والظاهر أن المراد بالمحيط المحيط البرهاني لما ذكر
~~في البحر أن ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل
# قوله ( لترجحه بالقضاء ) الأولى لترجحها أي الشهادة وعلى عبارة الشارح
~~الضمير يرجع إلى الخبر الأول من الشاهد والأوضح التصريح به إذ ظاهره أن
~~الضمير راجع إلى الحكم وفيه تهافت ط أي فيكون فيه تعليل الشيء بنفسه فيصير
~~المعنى كأنه PageV07P242 قال لم يفسخ الحكم لترجحه بالحكم وهو فاسد والأولى
~~في التعليل لأن القضاء بعد وقوعه صحيحا لا ينقض
# تأمل
# قوله ( بخلاف ظهور الشاهد عبدا ) وكذا لو شهد على بيع واستحق أو وجد حرا
~~أو بالخلع وقبض البدل وأثبت الثلاث قبله أو بالقرض وقبض ثم أثبت الإبراء أو
~~الإيفاء بخلاف شهادتهما بأنه له عليه فإنهما يضمنان وإن لم يرجعا إن برهنا
~~على الإبراء لأنهم شهدوا بأنه عليه في الحال وتبين خلافه
# قوله ( ويرد ما أخذ ) أي يرد المقضي له ما أخذ المقضي عليه
# بحر
# قوله ( وتلزم الدية ) أي إلى ولي المقتول
# قوله ( لو قصاصا ) إنما سقط القصاص لشبهة صورة القضاء
# قوله ( ولا يضمن الشهود لما مر ) أي في كتاب القضاء
# قوله ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه ) أي إذا قبض المدعي المال لأن
~~التسبب على وجه التعدي سبب الضمان كحافر البئر وقد وجد سبب الإتلاف تعديا
~~وقد تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي لأنه كالملجأ إلى القاضي من
~~جهتهما فإن القضاء واجب عليه بعد ظهور عدالتهما حتى لو امتنع يأثم ويستحق
~~العزل ويعزر وفي إيجابه عليه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من المدعي ms7140
~~لنفوذ الحكم فاعتبر السبب
# وفي المحيط رجع الشاهدان في المرض وعليهما دين الصحة وماتا بدىء بدين
~~الصحة لأن ما وجب عليه بالرجوع في المرض دين المرض لأنه وجب بإقرارهما في
~~المرض ا ه
# ويؤخذ من قوله أتلفاه أنه لو لم يضف التلف إليهما لا يضمان كما لو شهد
~~بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه وورث المشهود له المال من المشهود عليه
~~ثم رجعا لم يضمنا لأنه ورث بالموت وذلك لأن استحقاق الوارث المال بالنسب
~~والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا فيضاف للموت
# ذكره الزيلعي في إقرار المريض
# وفي البحر عن العتابية شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم مفلسا
~~ثم رجعا لم يضمنا لمطالب لأنه توى عليه بالإفلاس ا ه
# واعلم أن تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه بل مثله ما إذا ذكر شيئا لازما
~~للقضاء ثم ظهر بخلافه كما أوضحه ابن الشحنه في لسان الحكام بقوله دقيقة في
~~إجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكر شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر
~~بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لا يحتاج إليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا
~~لا يضمنان شيئا حتى أن مولى الموالاة إذا مات وادعى رجل ميراثه بسبب
~~الموالاة فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى هذا الذي أسلم والاه وعاقده وأنه
~~وارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضي بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم
~~إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض الولاء الأول ووالي هذا الثاني وأنه
~~توفي وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بالميراث
~~للثاني فيكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن
~~المشهود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق
# وبيان ذلك في مسألة الولاء قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد
~~منه للقضاء له بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا إنه وارثه
~~فالقاضي لا يقضي له بالميراث وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين
~~الأولين ms7141 إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا بخلاف مسألة الشهادة
~~بالنكاح فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته لأن قولهما مات وهي امرأته
~~زيادة غير محتاج إليها فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها
~~بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكان
~~لا يجب عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ا ه
# PageV07P243 وفي البحر عن فروق الكرابيسي شهد شاهدان على رجل أن فلانا
~~أقرضه ألف درهم وقضى القاضي بها ثم أقام المقضي عليه بينة على الدفع قبل
~~القضاء بأمر القاضي يرد الألف إليه ولا يضمن الشهود ولو شهدوا أن عليه ألف
~~درهم وقضى القاضي بذلك وأخذ الألف ثم برهن المقضي عليه على البراءة قبل
~~القضاء يضمن الشهود
# والفرق أن في الوجه الأول لم يظهر كذبهم لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه وفي
~~الوجه الثاني ظهر كذبهم لأنهم شهدوا عليه بألف في الحال وقد تبين كذبهم
~~فصاروا متلفين عليه ألا ترى أنه لو قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء
~~فشهد المشهود أن فلانا أقرضه ألفا يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع ولو شهدوا
~~أن عليه ألفا يحكم بالمال والوقوع جميعا فتبين بهذا أن الشهادة على الإقراض
~~ليست شهادة على قيام الحق للحال والشهادة بالدين مطلقا شهادة على الحق في
~~الحال ا ه
# فقد علم تضمينها بظهور كذبهما من غير رجوع فتضمينهما إذا تيقن كذبهما
~~بالأولى ولذا قال في تلخيص الجامع في باب بطلان الشهادة أخذ الدية ثم جاء
~~المشهود بقتله حيا ضمن الولي للقبض ظلما ولا يرجع لسلامة بدله أو الشاهد
~~للإلجاء كمكره المكره ويرجع بما أخذ الولي لملكه ذلك وكذا لو اقتص لكن لا
~~يرجع عنده إذ ليس للدم مالية تملك بخلاف المدبر ولهذا في عتقه يضمن الشاهد
~~والمكره وفي العفو لا ولو شهد على لإقرار أو الشهادة ضمن الولي لما دون
~~الشاهد لأنه لم يظهر كذبه إذ لا تنافي بخلاف الأول ولهذا لو ثبت الإبراء
~~ضمن شاهد ms7142 الدين دون الإقراض ولو قال إن كان له علي حنث في الأول دون الثاني
~~كما لو وجد المشهود بنكاحها أما والشاهد عبدا أو محدودا في قذف ا ه
# وبهذا علمت أن فرع الكرابيسي منقول في التلخيص واندفع الإيراد عن القول
~~بالتضمين إذا ظهر كذبه بما لو وجد المشهود بنكاحها أما أو أختا فإنه ظهر
~~الكذب ولا ضمان ا ه
# قوله ( تعديا ) لأن المتسبب يضمن إذا كان كذلك كما هو معلوم
# قوله ( مع تعذر الخ ) جواب عن سؤال وهو إذا اجتمع المسبب والمباشر
~~فالضمان على المباشر فلم ضمن الشاهد دون القاضي فأجاب بأن القاضي متعذر
~~تضمينه لأنه كالملجأ إلى القضاء
# قوله ( قيض المدعي المال أو لا ) تبع المصنف بهذا الإطلاق صاحب الخلاصة
~~والبزازية وخزانة المفتين وأصحاب الفتاوى لا صاحب المجمع كما في بعض نسخ
~~البحر لعدم تحرير عبارتها لأن صاحب المجمع قال في شرحه هذا إذا قبض المدعي
~~المال دينا كان أو عينا وأصحاب الفتاوى لم يقيدوا ا ه
# وعزو الشارح للخلاصة اتبع فيه صاحب البحر
# أقول عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا
~~يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمن المال الذي شهدا به وهذا قوله
~~الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي له أو لم
~~يقبض انتهت
# فقوله وهو قوله الآخر ليس نصا في رجوعه إلى الإطلاق وإلا لأخره والذي
~~يظهر لي أنه أراد بقوله الآخر الضمان بالرجوع مطلقا أي سواء كان الشاهد
~~كحاله الأول في العدالة أو لا فيكون إشارة إلى ما تقدم الكلام فيه فيما مر
~~آنفا يقر به ما في الفتح حيث قال واعلم أن الشافعية اختلفوا في هذه المسألة
~~والصحيح عند الإمام والعراقيين وغيرهم أن الشهود يضمنون كمذهبنا والقول
~~الآخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن الشهود وهو عين قول أبي
~~حنيفة الأول إذا كان حالهما وقت الرجوع مثله وقت الأداء ا ه
# PageV07P244 وفي الولوالجية ثم إذا صح الرجوع لا يبطل القضاء ولكن ms7143 يضمنان
~~المال الذي شهدا له به وهو قولهما وقول أبي حنيفة الآخر ا ه
# فهذه العبارة تؤيد ما قلنا
# ولو سلم أنه أراد رجوع الإمام عن التقييد بالقبض فنقول لو صح لم يمش على
~~خلافه أصحاب المتون وغيرهم كالهداية والمختار والوقاية والغرر والإصلاح
~~والكنز والملتقى ومواهب الرحمن فكلهم قيدوا بالقبض وجزم به صاحب المجمع كما
~~علمت والحدادي في الجوهرة ولو صح نقل الرجوع لذكره شراح الهداية فإنهم
~~اقتصروا على شرح ما ذكره الماتن ونقلوا القول الآخر من غير ترجيح ولا ذكر
~~رجوع وأنت على علم بأن ما أثبته أرباب المتون في متونهم مختار لهم لأن
~~المتون في متونهم مختار لهم لأن المتون موضوعة لنقل المذهب ومما هو مقرر
~~مشتهر أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على ما في
~~الفتاوى والحواشي فكيف لا يقدم ما في المتون والشروح على ما في الفتاوى
~~وحينئذ فما كان ينبغي للمصنف أن يجزم بما في الفتاوى ويعدل عما عليه المتون
~~فالعبرة لما عليه أصحاب المتون أنه لا يرجع إلا بعد القبض دينا كان أو عينا
~~فليتأمل
# وما نقله في البحر عن الخلاصة أن ما في الفتاوى هو قول الإمام الأخير كما
~~علمت فيه الكلام المتقدم وللمقال فيه محال كأنه هو الذي غر المصنف
# قوله ( وقيده في الوقاية الخ ) وكذا في الهداية والمختار والإصلاح ومواهب
~~الرحمن وجزم به الحدادي في الجوهرة وصاحب المجمع
# قوله ( وقيل إن المال عينا فكالأول ) قائله شيخ الإسلام أي يجب على
~~الشهود الضمان مطلقا قبضها المشهود له أو لا لأن الضمان مقيد بالمماثلة وفي
~~العين زوال ملك الشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتى يقبضه
~~ألا ترى أن المقضي عليه لا يجوز له أن يتصرف فيها وجاز للمقضي عليه ذلك
# حلبي بزيادة
# قال العلامة أبو السعود وكذلك العقار يضمنه قبل القبض عندهم لأن العقار
~~يضمن بالإتلاف بشهادة الزور بخلاف الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف لعدم
~~تحققه فيه
# زيلعي
# وقوله عندهم أي ms7144 عند أبي حنيفة وصاحبيه
# بقي أن يقال ظاهر كلام الزيلعي يفيد عدم اشتراط القبض في العقار لوجوب
~~الضمان على الشاهد إذا رجع بعد القضاء من غير خلاف وليس كذلك بل الخلاف
~~ثابت ولهذا قال شيخنا هذا على قول شيخ الإسلام وعلى قول شمس الأئمة لا
~~يضمنه الشاهدان بالرجوع إلا إذا قبضه المدعي كالمنقول ا ه
# قوله ( وإن دينا فكالثاني ) أي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون إلى أن
~~يؤدي إليهم ولو بعده يضمنون أي في الحال
# قال في البحر وفرق في المحيط بين العين والدين فقال شهدا بعين ثم رجعا
~~ضمنا قيمتها قبضها المشهود له أم لا لأن ضمان الرجوع ضمان إتلاف وضمان
~~إتلاف مقدر بالمثل إن كان المشهود به مثليا وبالقيمة إن لم يكن مثليا وإن
~~كان المشهود به دينا فرجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون وإن قبضه المشهود له
~~ثم رجعا ضمنا لأنهما أوجبا عليه دينا فيجب في ذمتهما مثل ذلك ولا يستوفي
~~منهما إلا بعد قبض المشهود به تحقيقا للمعادلة ا ه
# وهذا هو قول شيخ الإسلام وشمل أيضا قوله ما أتلفاه خمر الذمي وخنزيره لكن
~~في كافي الحاكم وإذا شهد الذميان على الذمي بمال أو خمر أو خنزير فقضى به
~~ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمته في قول أبي
~~يوسف ويضمنان قيمة الخمر في قول محمد ولو لم يسلم الشاهدان وأسلم المشهود
~~عليه ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا قيمة الخمر وشمل أيضا
~~ما أتلفاه العقار فيضمنه الشاهد برجوعه كما في خزانة المفتين فهو وإن كان
~~لا يضمن بالغصب عندهما خلافا لمحمد يضمن بالإتلاف وهذا منه
# PageV07P245 وفي جامع صدر الدين ادعى عبدا فيه يده ملكا وقضى به فادعاه
~~آخر وقضى له ثم رجعوا ضمن كل فريق لمن شهد عليه
# قال محمد ولا يشبه الوصية يعني لا يضمن للورثة لاتحاد المقضي عليه بخلاف
~~الملك دليله وجد شهود الأول عبيدا يرد عليه في الملك دون الوصية وشمل كل
~~المشهود ms7145 به أو بعضه فلذا قال في جامع الفصولين عن محمد شهدا له بدار وحكم
~~له ثم قالا لا ندري لمن البناء فإني لا أضمنهما قيمة البناء للمشهود عليه
~~كأنهما قالا قد شككنا في شهادتنا ولو قالا ليس البناء للمدعي أضمنهما قيمة
~~البناء للمشهود عليه كأنهما قالا قد شككنا في شهادتنا ولو قالا ليس البناء
~~للمدعي أضمنهما قيمة البناء
# وعن أبي يوسف شهدا له بدار فقالا قبل الحكم إنما شهدنا بالعرصة أقبل
~~شهادتهما على ذلك ولم يكن هذا رجوعا ولو قالاه بعد الحكم أضمنهما قيمة
~~البناء ا ه
# ثم اعلم أن الضمان عنهما يسقط بأشياء
# الأول ضمنهما نصف المهر ثم أقر به رده إليهما
# الثاني ضمنهما قيمة العبد ثم أقر بالإعتاق رده
# الثالث ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له للمشهود عليه ردها إليهما
# الرابع رجع الواهب في هبته بقضاء بعد ما ضمنا الشاهدين رد الضمان
# الخامس ورثة المقضي عليه رد الضمان بخلاف ما لو اشتراه
# الكل من العتابية
# وشمل قوله أيضا ما أتلفاه جميع الأبواب إلا أن المصنف ذكر بعضها وفاته
~~البعض فذكر الدين والنكاح والبيع والطلاق والعتاق والقصاص وشهود الأصل
~~والفرع والمزكى وشاهد اليمين أي التعليق والولاء والتدبير والكتابة
~~والاستيلاء والإحصان والشرط والإيقاع
# وسنشرح كل واحد منها وقد فاته الهبة والإبراء والاستيفاء والبضاعة
~~والتأجيل والنسب وأمومية الولد والدخول والخلع والولادة والموالاة والإقالة
~~والوكالة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة والشفعة والميراث والوصية
~~والوديعة والعارية
# أما الهبة ففي المحيط شهدوا أنه وهب عبده من فلان وقبضه ثم رجعا بعد
~~القضاء ضمنا قيمة العبد وحق الرجوع لا يمنع التضمين فإن ضمنهما القيمة لم
~~يرجع فيها لوصول العوض ولا يرجع الشاهدان فيها ولو كان أبيض العين يوم شهدا
~~بالهبة ثم رجعا والبياض زائل ضمنا قيمته أبيض لاعتبار القيمة يوم القضاء ا
~~ه
# وأما الإبراء والتأجيل ففي المحيط شهاد أنه أبرأه عن الدين أو أجله سنة
~~أو أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمنا ولو شهدا أنه أجله سنة فقضى بها ثم رجعا قبل
~~الحلول أو ms7146 بعده ضمنا ورجعا به على المطلوب إلى أجله ويبرأ الشاهدان بقبض
~~الطالب الدين بعد مضي الأجل من المطلوب فإن ضمنا رجع به على المطلوب إلى
~~أجله وقاما مقام الطالب فإن نوى ما على المطلوب فمن مالهما أسقط المديون
~~الأجل لم يضمنا ولو شهدا أن له على آخر ألفا وآخران أنه أبرأه ثم رجعوا كلف
~~مدعي الألف إقامة البينة ثانيا وخصمه في ذلك شهود براءة الدين وقد رجعوا
~~فيضمنها الألف ولا تصح إقامة البينة على الدين إلا بحضرة الشهود لا بحضرة
~~المدعى عليه ولا يرجعان على المشهود له بالبراءة ا ه
# وفي العتابية شهدوا على أنه أبرأه من الديون ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا
~~لم يضمنا للطالب لأنه نوى ما عليه بالإفلاس ا ه
# وأما الحد فسنذكره مع القصاص
# وأما النسب والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء فسنذكرها في كلام
~~الماتن الآتي
# قال في الولوالجية ولو ادعى أنه ابن رجل والأب يجحد وأقام البينة أنه
~~ابنه ولد على فراشه فقضى بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم سواء
~~رجعوا في حال حياة الأب أو بعد وفاته أما في حال حياة الأب فلأنهما لم
~~يشهدا على الأب بالمال وإنما شهدا عليه بالنسب والنسب ليس بمال وما ليس
~~بمال لا يضمن بالمال وأما بعد وفاته فلأنهم PageV07P246 لو ضمنوا ما ورث
~~الابن المشهود له لسائر الورثة لا يجوز ذلك لأن استحقاق الميراث يضاف إلى
~~موت الأب لا إلى النسب لأن الميراث يستحق بالنسب والموت جميعا والموت
~~آخرهما وجودا وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين وجودا ا ه
# وأما الإقالة فمع البيع
# وأما الوكالة ففي المحيط شهدا أنه وكله بقبض دينه من فلان أو وديعة فقبضه
~~وأنكر الموكل ثم رجعا لم يضمنا لأن الشاهد سبب لتوفيت إمكان القبض على
~~الموكل والوكيل باشر فتويته فيكون الضمان على المباشر
# وفي العتابية ولا ضمان على شهود التوكيل بالإعتاق ولا على شهود التفويض
~~ولا على شهود التوكيل بقبض الدين ا ه
# وأما الرهن ففي المحيط ms7147 ادعى من ألف على آخر أنه رهنه عبدا قيمته ألف
~~والمطلوب مقر بالدين وشهدا بالرهن ثم رجعا لم يضمنا لأنهما أزالا بعوض ولو
~~كان فيه فضل على الدين لم يضمنا ما دام العبد حيا فإن مات في يد المرتهن
~~ضمن الفضل على الدين ولو ادعى الراهن الرهن وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل
~~ويضمنان قدر الدين للمرتهن وإن رجعا على الرهن دون التسليم بأن قالا سلم
~~إليه هذا العبد وما رهنه لا يضمنان ا ه
# وأما الإجارة ففي المحيط ركب بعير الرجل إلى مكة يدعي الإجارة بخمسين
~~وأقام بينة فعطب وادعى صاحب البعير الغصب ثم رجعا ضمنا قيمة البعير يوم عطب
~~إلا مقدار ما أخذ صاحبه من الأجر
# شهدا أنه أكراه دابته بمائتين إلى موضع كذا وأجر مثلها مائة فركبها ثم
~~رجعا لم يضمنا الفضل إن ادعى المستأجر الإجارة وجحد صاحب الدابة وإن ادعاها
~~صاحب الإبل وجحد المستأجر ضمنا له ما أداه ما فوق أجر البعير
# وأما المضاربة ففي المحيط ادعى المضارب نصف الربح فشهدا به ورب المال
~~مقرا بالثلث ثم رجعا والربح لم يقبض لم يضمنا فإن قبضاه واقتسماه نصفين ثم
~~رجعا ضمنا سدس الربح
# قيل هذا في كل ربح حصل قبل رجوعهما فأما ربح حصل بعد رجوعهما فإن كان رأس
~~المال عرضا فكذلك وإن كان نقدا فرب المال يملك فسخها فكانه راضيا باستحقاق
~~الربح ا ه
# وأما الشركة ففي المحيط شهدا أنهما اشتركا ورأى مال كل واحد منهما ألف
~~على أن الربح أثلاث وصاحب الثلاث يدعي النصف وربحا قبل الشهادة فاقتسما
~~أثلاثا ثم رجعا ضمنا لصاحب الثلث ما بين النصفين والثلث وما ربحا بعد
~~الشهادة فلا يضمنان عليهما ا ه
# وفي كافي الحاكم في يد رجل مال فشهد الرجل أنه شريكه شركة مفاوضة فقضى له
~~بنصف ما في يديه ثم رجعا ضمنا ذلك النصف للمشهود عليه
# وأما الشفعة ففي المحيط ولو شهدا أن الدار التي في يد الشفعي ملكه فقضى
~~له بالشفعة ثم رجعا لم يضمنا وإن كان الأول ms7148 قد بنى فأمره القاضي بنقضه
~~يضمنان قيمة بنائه ولهما النقض اه
# وأما الميراث ففي المحيط شهدا لرجل مسلم أن أباه مات مسلما أو عرف كافرا
~~وللميت ابن آخر كافر ثم رجعوا ضمنوا الميراث للكافر الوارث
# PageV07P247 وأما الوصية ففي المحيط ادعى رجل أن فلانا الميت أوصى له
~~بالثلث من كل شيء وأقام البينة فقضى ثم رجعوا ضمنوا جميع الثلث وتمامه فيه
# وفي كافي الحاكم لو شهدا أن الميت أوصى إلى هذا في تركته فقضى القاضي
~~بذلك ثم رجعا فلا ضمان عليهما والضمان على الوصي إن استهلك شيئا
# ا ه
# وأما الوديعة والعارية ففي كافي الحاكم شهدا على رجل بوديعة فجحدها
~~فضمنها إياه القاضي ثم رجعا ضمنا له ما غرم وكذلك العارية ا ه
# قوله ( والعبرة فيه لمن بقي من الشهود لا لمن رجع ) أي عندنا معشر
~~الحنفية وعد الأئمة الثلاثة العبرة لمن رجع
# قال في فتح القدير والأصل أن المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع
~~لأن الشهادة إنما تثبت المال والرجوع إنما يوجب الضمان لأنه إتلاف لهم فإذا
~~بقي بعد رجوع من رجع من يستقبل بإثبات المال ثانيا لم يتحقق بالرجوع إتلاف
~~شيء ومن المحال أن يضمن مع عدم إتلاف شيء وأما ما أورد من أنه ينبغي إذا
~~رجع أحد من الاثنين أن لا يبقى شيء من المال لأن الواحد لا يثبت بشهادته
~~أصلا فيقتضي أن يضمن الواحد الراجع كل المال فهو مصادم للإجماع على نفيه
~~وإنما كان الإجماع على نفيه لأن عدم ثبوت شيء بشهادة واحد إنما هو في
~~الابتداء ولا يلزم في حال البقاء ما يلزم في الابتداء وحينئذ فيعد ما ثبت
~~ابتداء شيء بشهادة اثنين نسب إلى كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه
~~بشهادته فتبقى هذه الحصة ما بقي على شهادته ويكون متلفا لها برجوعه
# قوله ( فإن رجع أحدهما ضمن النصف ) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة
~~فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم ms7149
~~تبق فيه الحجة وهو النصف ويجوز أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقى
~~ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد على بعض النصاب ويبقى منعقدا ببقاء
~~بعضه
# درر
# قوله ( وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن ) أي الراجع لقاء من يبقى به كل الحق
# قوله ( وإن رجع آخر ضمنا النصف ) أي الأول والثاني لأنه لما رجع الأول لم
~~يظهر أثره فلما رجع آخر ظهر أثره لأنه لم يبق إلا من يقوم به النصف
# وفي تلخيص الجامع لو شهد أربعة بأربعة دراهم وقضى بها ودفعت ثم رجع واحد
~~عن واحد والثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنوا نصف درهم على كل واحد سدس
~~درهم لأن الحجة تشطرت في درهم إذ ثبت الأول على الثلاثة والرابع على الكل
~~ولو رجع الرابع عن الأربعة ضمهوا درهما ونصفا على الأول سدس المضمون الأول
~~وهو ربع درهم وعلى كل واحد من الثلاثة ربع درهم وسدس درهم لأنهم اتفقوا
~~جميعا على الرجوع على الربع فضمنوه أرباعا على كل واحد ربع والثالث الأول
~~ثابت عليه بالشهادة وحده فتشطرت الحجة فيه فوجب نصفه على الثلاثة أثلاثا
~~ولا شيء عليه فيه لبقائه على الشهادة به فتأمل ا ه
# بزيادة عليه
# قال المقدسي فإن قيل ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لأن التلف أضيف
~~إليه
# قلنا التلف مضاف إلى المجموع إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو
~~من بقي فإذا رجع الثاني ظهر أن التلف بهما
# أقول تقدم في الحدود عن المحيط إذا شهد على حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا
~~ضمان وإن رجع الرابع ضمنا الرابع وإن رجع ثالث يضمن الرابع
# فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا لأن المأخوذ من باب الرجوع في
~~الشهادة أن الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف أثلاثا فما عن المحيط إما
~~غلط أو ضعيف أو غير PageV07P248 مشهور وإذا شهد أربعة على شخص بأربعمائة
~~درهم وقضى بها فرجع أحدهم عن مائة وآخر عن تلك المائة ومائة أخرى وآخر عن
~~تلك المائتين ومائة ms7150 أخرى فعلى الراجعين خمسون أثلاثا لأن الأول لم يرجع إلا
~~عن مائة فبقي شاهدا بثلاثمائة والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثمائة كما
~~هو شاهد بالماة الرابعة أيضا فوجد نصاب الشهادة في الثلاثمائة فلا ضمان
~~فيها وأما المائة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لأن
~~العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون أثلاثا فإن رجع الرابع عن الجميع
~~ضمنوا المائة أرباعا يعني المائة التي اتفقوا على الرجوع عنها وغير الأول
~~يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها أثلاثا ووجه عدم ضمان المائتين
~~والخمسين أن الأول بقي شاهدا بثلاثمائة والثالث بقي شاهدا بمائتين
~~فالمائتان تم عليهما النصاب وبقي على الثالثة شاهد واحد لم يرجع ولكن لما
~~رجع الثلاثة غيره تنصفت المائة الثالثة فضمنوا الخمسين أثلاثا
# سائحاني
# وقوله والثالث بقي شاهدا لعله والثاني والمسألة مذكورة في البحر عن
~~المحيط موجهة بعبارة أخرى وهي أن الشهادة قائمة بقدر ثلاثمائة وخمسين لأن
~~القائم بقي شاهدا بأربعمائة والرابع بقي شاهدا بثلاثمائة فبقي على ثلاثمائة
~~حجة كاملة فلا يجب ضمانها على أحد بقي على المائة الزائدة شاهد واحد وهو
~~القائم على الشهادة فبقي من يقوم به نصف الحق فبقي نصفها فظهر أن التالف
~~برجوعهم نصف المائة فيجب على الراجعين لاستوائهم في إيجابها فإن رجع الرابع
~~عن الجميع ضمنوا المائة أرباعا وضمنوا سوى الأول خمسين أيضا أثلاثا لأنه
~~بقي على الشهادة من يقوم به مائتان وخمسون ا ه
# والمسألة بحالها
# قوله ( وإن رجعت امرأة ضمنت الربع ) لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل
~~وامرأة إذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالإجماع
# عيني
# وهذا إذا كانت من رجل وامرأتين ولو من رجلين وامرأة لا ضمان عليها وإن
~~رجعا أيضا لأن شهادة الواحدة بعض شهادة واحد فكان القضاء مضافا إلى شهادة
~~الرجلين
# وقال الإسبيجابي لو رجع رجل وامرأة فالنصف عليهما أثلاثا
# قوله ( وإن رجعتا فالنصف ) لأنه ببقاء الرجل بقي نصف الحق وعلى هذا لو
~~شهد رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما الربع أثلاثا وإن رجع رجلان
~~فعليهما النصف وإن ms7151 رجع امرأتان فلا شيء عليهما وهو ظاهر زيلعي
# قوله ( لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ) إذ النصف يبقى بالرجل والربع بالباقية
~~أي فيضمن النسوة التسع ربع الحق لأنه ببقاء الرجل والمرأة يبقى ثلاثة أرباع
~~الحق
# قال في البحر وإن رجعت العشرة فقط فعليهن نصف الحق اتفاقا كما إذا رجع
~~الأول وحده ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن
# كذا في المحيط
# وهو سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا ا ه
# أقول هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف التعليل من كلام المحيط وهو قوله
~~لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف
~~الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن
# في الشرنبلالية قلت والذي يظهر لي من كلامه أن ما ذكره صاحب المحيط على
~~قول الصالحين ولذا علل بما لم يعلل به الإمام بل بما عللا به إذ ما علل به
~~الإمام كما ذكره أن كل امرأتين يقومان مقام رجل PageV07P249 واحد ثم قال
~~وعدم الاعتداد بكثرتهن عند انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد بكثرتهن عند
~~الاجتماع مع الرجال كما في الميراث ا ه
# وليس في كلام الصاحبين ما يفيد أنه مع قيامهن مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت
~~بشهادتهن في حق من رجع منهن ليفرض بقدره وقد بقي منهن من يثبت به نصف الحق
~~كما ذكره الزيلعي بعد هذا بقوله ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما
~~على الرجل النصف وعلى النسوة النصف وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة
~~الأخماس ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولا شيء على المرأة
~~وعنده عليهما أثلاثا ا ه
# ثم قال الشرنبلالي ومثله في الفتح على أنا لو سلمنا الانقسام عليهن عند
~~الرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهما أن الانقسام عليهن بحسب عددهن فعليهن
~~أربعة أخماس النصف وعلى الرجل نصف كامل ويبقى خمس نصف المال ببقاء المرأتين
~~والجواب عما ذكره عن الإسبيجابي أنه مشى على قول الإمام لا على قولهما
~~فليتأمل
# ا ه
# قلت وذكر ms7152 في الولوالجية نحو ما في المحيط وأشار إلى مخالفته القياس حيث
~~قال شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن
~~المرأة شيئا
# وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يكون النصف أثلاثا على الرجل والمرأة
~~أما عندهما النسوة وإن كثرن بمنزلة رجل واحد حالة الإنفراد وحالة الاختلاط
~~وكان يشهد رجلان لا غير فكان الثابت بشهادة النسوة النصف فإذا بقي من يقوم
~~بشهادته النصف منهن لم يكن على الراجعة شيء
# وأما عنده فلأن كل ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وكل امرأة كنصف رجل
~~كأنه يشهد رجلان ونصف من حيث الحكم فإن رجع رجل وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف
~~فالضمان عليهما أثلاثا ا ه
# قال المولى عبد الحليم ظاهر تأخير دليل الإمام مع تقدم قوله على ترجيح
~~قول الإمام وأما تصريح قولهما في المتن مقابلا بقوله يقتضي التساوي بينهما
~~ثم رجحان قول الإمام مبني على قوة دليله وذ على ما صرح في المبسوط وغيره إن
~~حكم الشهادة كحكم الميراث وفيه يجعل كل بنتين كابن معه وعند الانفراد لم
~~يزد نصيبين على الثلثين وكذلك في الشهادة عند الانفراد بعد نصف النصاب فيها
~~وعند المقارنة بالرجل يزداد النصاب ويضاف القضاء بشهادة الكل على أن كل
~~امرأتين كرجل
# هذا وما ذكر في المحيط أنه لو رجع للرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق
~~ولا شيء عليهن لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد فمحمول على قولهما كما أن
~~ما ذكره الإسبيجابي من أنه لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامرأة كان
~~النصف عليهما أثلاثا محمول على قوله وعليه كلام المقدسي والفتح والمنبع
~~فظهر أن صاحب المحيط لم يسه وإن ظن سهوه صاحب التبيين وتبعه بعض المتأخرين
~~على أنه يمكن أن يكون كلام صاحب المحيط على الاتفاق بناء على أن طرف النساء
~~نصف النصاب وإن كثرن ولا يظهر قيام كل امرأتين مقام رجل ما لم ترجع واحدة
~~اثنتين أو كلهن فما دام شطر النصاب باقيا من طرفهن لم ms7153 يضمن الرواجع منهن
~~فتدبر ا ه
# قوله ( فإن رجعوا ) أي رجع الكل من الرجال والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا
~~أعاد الضمير مذكرا
# قوله ( فالغرم بالأسداس ) السدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة لأن
~~كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد فكأنه قد شهدت ست رجال فيضمن الرجل السدس
~~وكل امرأتين السدس وهذا عند الإمام
# قوله ( وقالا عليهن النصف ) لأن النساء وإن PageV07P250 كثرن في الشهادة
~~لا يقمن إلا مقام رجل واحد وكان الثابت بشهادته نصف المال وشهادتهن النصف
~~الآخر ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام الرجل
# ولأبي حنيفة أن لك امرأتين قامتا مقام رجل
# قال في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل ثنتين بشهادة رجل روى البخاري من حديث
~~أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن
~~من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله ما
~~لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من عقل ودين
~~أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال أما نقصان
~~العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان
~~فصار كما لو شهد بذلك ستة ستة رجال ثم رجعوا
# قوله ( كما لو رجعن فقط ) أي ضمن النصف إجماعا لأنهن وإن كثرن بمنزلة رجل
~~واحد كما تقدم أما عندهما فظاهر لأن الثابت بشهادتين نصف المال كما ذكرنا
~~وكذا عنده إذ بقي من بقي به نصف المال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجع
~~خمسة
# قوله ( ولا يضمن راجع في النكاح الخ ) هذه المسألة على ستة أوجه لأنهما
~~إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص وعلى كل فالمدعي إما هي أو هو
~~ولا ضمان إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد ولو قال المصنف بعد قوله
~~ضمناها للزوج كما في المنح لأفاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا
~~غنى عما نقله الشارح عن العزمية وكان عليه أيضا أن يقول ms7154 وإن بأقل ويحذف ولو
~~شهدا بأصل النكاح لإيهامه أن الشهادة في الأولى ليست على أصله وعلى كل فقول
~~الشارح أو أقل تكرار كما لا يخفى
# قال الحلبي فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج
~~بالنكاح بأكثر من مهر المثل لاستوفى الستة واحدة منطوقا وخمسة مفهوما ثم
~~ظهر لي أن المصنف أظهر ما خفي وأخفى ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان
~~في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالأقل وصرح بضمان
~~الزيادة وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن ما
~~بعده فيما لو كان هو المدعى فذكر المصنف بعده أنه لا ضمان لو شهدا بأقل من
~~مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر للعلم بأنه لا يضمان
~~بالأولى لأن الكلام فيما إذا كان هو المدعى ولم يصرح به الشارح كما صرح
~~بالأقل في الأول اعتمادا على ظهور المراد فتنبه
# ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول فالحاصل أنه لا ضمان إلا في صورة واحدة وهي ما لو شهدا عليه بالأكثر
~~فيضمنان الزائد على مهر المثل وفي الخمسة الباقية لا ضمان أصلا وهذا موافق
~~لما في التاترخانية حيث قال وفي الزاد وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح
~~بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا لو شهدا بأقل من مهر مثلها
~~وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة
# وفي المحيط وإن ادعى رجل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة والمرأة
~~جاحدة فقضى القاضي عليها بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لا PageV07P251
~~يضمنان للمرأة شيئا سواء كان المسمى مهر المثل أو أكثر أو أقل ا ه
# ثم قال وإذا ادعى رجل على امرأته أنه تزوجها بمائة درهم وقالت المرأة لا
~~بل تزوجتني بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه تزوجها على مائة
~~درهم فقضى ثم رجعا حال قيام النكاح ذكر أنهما يضمنان للمرأة تسعمائة عندهما
~~ولا يضمنان شيئا عند أبي يوسف ms7155
# هذا إذا رجعا قبل الطلاق فإن رجعا بعده فهذا على وجهين إما أن يرجعا قبل
~~الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام
~~النكاح فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول بها فإنهما لا يضمنان للمرأة شيئا
~~عندهم جميعا
# ا ه
# فأفاد أن الكلام الأول فيما إذا كان أصل النكاح مجحودا أما إذا كانا
~~مقرين به واختلفا به المهر ثم رجع الشاهدان ففيه هذا التفصيل والحكم فيه ما
~~علمت فتنبه لذلك
# قال في البحر وأشار في المسألة بمهر المثل إلى أن هذا فيما إذا لم يطلقها
~~بعد الدخول أو طلقها بعده أما إذا طلقها قبل الدخول لا يضمنان لها شيئا
~~بالاتفاق كما في الحقائق وفي النكاح أنه لو ادعى بقبض المهر كلا أو بعضا
~~وشهدا عليها به ثم رجعا بعد القضاء ضمناه لها لأنهما أتلفا عليها مالا دون
~~البضع
# قوله ( إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف ) وهنا أتلفا شيئا يقابله عوض وهذا
~~التعليل ظاهر فيما إذا كان المدعي الزوج لأنهما أتلفا عليها البضع بمال
~~قابله من الزوج وكذا فيما إذا كان المدعي الزوجة لأنهما أتلفا المال بالبضع
~~لأنه يكون متقوما بالدخول في الملك ولحالة هنا حال الدخول في الملك
# قوله ( وإن زاد عليه ) هذا هو الموافق لما في المنح والكنز بضمير المثنى
~~فيوافق قوله بعد ضمناها وعلى إفراد الضمير يكون الضمير راجعا إلى المشهود
~~به
# قوله ( ضمناها ) أي الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بلا عوض إذ الأصل أن
~~المشهود به إن لم يكن مالا كقود ونكاح لم يضمن وكذا المال بمقابلة عوض
~~بقدره ويضمن ما زاد على العوض وبلا عوض يضمن كله فلو شهدا عليها بنكاح فقضى
~~به ثم رجعا لم يضمنا لها شيئا سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو
~~أقل لأنهما وإن أتلفا عليها البضع بما لا يعدله لكنه لا يتقوم على المتلف
~~وإنما يتقوم على المتملك ضرورة التملك وهذا لأن ضمان الإتلاف مقدر بالمثل
~~ولا مماثلة بين البضع والمال فأما عند دخوله في ms7156 ملك الزوج فقد صار متقوما
~~إظهارا لخطره حتى يصان عن الابتذال ولا يملك مجانا لحصول النسل به وذا لا
~~يوجد في طرف الإزالة ولو كانت هي المدعية فشهدا ورجعا فإن كان مهر مثلها
~~كالمسمى أو أكثر لم يضمنا لأنهما أوجبا عليه المهر بعوض يعدله أو يزيد عليه
~~وهو البضع لأنه عند الدخول في ملك الزوج متقوم وبينا أن الإتلاف بعوض يعدله
~~لا يوجب ضمانا
# فإن كان مهر مثلها أقل من الزيادة ضمناها للزوج لما مر
# مقدسي
# قال الزيلعي فإن قيل هذا مستقيم في حقها لأنهما أتلفا عليها البضع بعوض
~~متقوم وأما في حق الزوج فغير مستقيم لأن البضع غير متقوم وأتلفا عليه المال
~~المتقوم بمقابله فوجب أن يضمنا له مطلقا قلنا البضع متقوم حال دخوله في
~~الملك والكلام فيه انتهى
# قوله ( لو هي المدعية وهو المنكر ) راجع إلى الثلاث أي لو ادعت عليه
~~النكاح بمهر مثلها أو أقل أو أزيد وشهد شاهداها بذلك وقضى به القاضي على
~~الزوج ثم رجع الشاهدان لم يضمنا شيئا في الأولين وضمنا الزيادة في الثالثة
~~كما علمت
# قوله ( عزمي زاده ) أقول ومثله في أكثر المعتبرات متونا وشروحا فالعزو
~~للمتون أولى
# قوله ( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها ) أي عليها بقرينة
~~المقابلة بما مر ولأن أصل النكاح إنما يثبت على المرأة للزوج لأنها
~~المملوكة له وهو المالك ثم إذا رجعا لم يضمنا ما نقصاه من مهر مثلها لتعذر
~~المماثلة لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف فلا تضمن بالمتقوم إذ
~~التضمين يستدعي المماثلة وإنما تضمن وتقوم بالتملك ضرورة إبانة خطر المحل
# كذا في التبيين
# بقي ما لو كان PageV07P252 دعواه بمهر مثلها أو أكثر وعلم حكمه فإنه إذا
~~لم يثبت لها شيء مع شهادتهما بالأقل فبالمساواة والأكثر كان كذلك بالأولى
~~فلا خلل في عبارة المتن والشرح
# قوله ( على المعتمد ) ذكره في الهداية وشروحها خلافا لما في المنظومة
~~النسفية وشرحها وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا أنهما يضمنان ما نقص عندهما
~~خلافا لأبي يوسف
# قال في الفتح ms7157 وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه وهو
~~المذكور في الأصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وإنما نقلوا فيها
~~خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية
~~ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي ا ه
# قال الرملي وفي المصفى لو أثبتوا نكاحها فأوكسوا لم يضمنوا إن رجعوا ما
~~بخسوا
# وصورته ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت تزوجني على ألف ومهر مثلها ألف
~~وأقام شاهدين على مائة وقضى بها ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان شيئا لها
# وقالا يضمنان لها تسعمائة على أن عندهما القول قولها إلى تمام مهر مثلها
~~فكان يقضي لها بألف لولا شهادتهما فما أتلفا عليها تسعمائة وعنده القول قول
~~الزوج فلم يتلفا عليها شيئا ا ه
# ومثله في الحقائق شرح المنظومة
# قال في التاترخانية شهدا على امرأة أن فلانا تزوجها على ألف درهم وقبضت
~~ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعا على شهادتهما
~~ضمنا مهر المثل دون المسمى ولو وقعت الشهادة بالعقد بالألف أولا ففضي
~~القاضي به ثم شهدا بقبض الألف وقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا
~~للمرأة المسمى
# قوله ( لتعذر المماثلة بين البضع والمال ) قال في الفتح وذكروا وجهه بأن
~~البضع متقوم لثبوت تقومه حال الدخول فكذا في غيره لأنه في حال الخروج عين
~~ذلك الذي ثبت تقومه
# وأجابوا بحاصل توجيه المصنف بأن تقومه حال الدخول ليس إلا الإظهار خطره
~~حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والآخرة وغير ذلك من النفع كما شرطت
~~الشهادة على العقد عليه دون سائر العقود لذلك لا لاعتباره متقوما في نفسه
~~كالأعيان المالية لأنه لا يرد الملك على رقبته والمنافع لا تتقوم فلا يضمن
~~لأن التضمين يستدعي المماثلة بالنص والمماثلة بين الأعيان التي تحرز وتتمول
~~والأعراض التي تتصور ولا تبقى
# وفرع في النهاية على الأصل المذكور خلافته هي ما إذا شهدوا بالطلاق
~~الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا إذا قتل رجل
~~امرأة رجل ms7158 لا يضمن القاتل لزوجها شيئا وكذا إذا ارتدت المرأة لا شيء عليها
~~لزوجها وعنده عليها وعلى القاتل للزوج مهر المثل وأورد على قولنا نقصا أنهم
~~أوجبوا الضمان بإتلاف منافع البضع حقيقة فيما إذا أكره مجنون امرأة فزنى
~~بها يجب في ماله مهر المثل فكذا في الإتلاف الحكمي
# وأجاب نقلا من الذخيرة بأنه في الإتلاف الحقيقي بالشرع على خلاف القياس
~~والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه واردا في الحكمي ونظيره ما في شرح
~~الطحاوي لو ادعى أنه استأجر الدار من هذا شهرا بعشرة وأجرة مثلها مائة
~~والمؤجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لا ضمان عليهما لأنه أتلف المنفعة ومتلف
~~المنفعة لا ضمان عليه ا ه
# قوله ( ثم رجعا ) أي بعد القضاء ضمنا لها لأنهما أتلفا عليها مالا وهو
~~المهر قليلا كان أو كثيرا دون البضع
# منح
# قوله ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) أما لو شهدا بمثل
~~القيمة أو أكثر فلا ضمان لأنه إتلاف بعوض وإن شهدا به بأقل من قيمته ضمنا
~~النقصان لأنه بغير عوض أطلقه فشمل ما إذا شهدا به باتا أو بخيار شرط
~~PageV07P253 للبائع ومضت المدة لإسناد الحكم عند سقوطه إلى السبب السابق
~~وهو البيع بدليل استحقاق المشتري الزوائد وأما إذا رد البائع البيع فلا
~~إتلاف أو أجازه اختيارا بقول أو فعل فللرضا به قيد الشهادة بالبيع أي فقط
~~لأنهما لو شهدا به مع قبض الثمن فإن شهدا بهما متفرقين ثم رجعا عن شهادتهما
~~فإنهما يضمنان الثمن لأن الثمن تقرر في ذمة المشتري بالقضاء ثم أتلفاه عليه
~~بشهادتهما بالقبض فيضمنانه وإن كان الثمن أقل من قيمة المبيع يضمنان
~~الزيادة أيضا مع ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا المقدار بشهادتهما الأولى
# فإن قلت حيث ضمنا الزيادة أيضا فما الفرق بين هذه وبين الثانية فإنه يؤول
~~إلى تضمين القيمة
# قلت يظهر فيما إذا كان الثمن أكثر من القيمة فيضمنه هنا وفي الثانية لا
~~يضمن إلا بالقيمة
# تأمل
# وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة وجبت القيمة عليهما ms7159 لأن
~~القاضي يقضي بالبيع لا بوجوب الثمن لأن القضاء بالثمن يقارنه ما يوجب سقوطه
~~أي الثمن وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشيء إذا اقترن به ما يوجب بطلانه لا
~~يقضي به كما لو شهدا بالبيع والإقالة معا فلا ضمن كما يأتي توضيحه قريبا
# قوله ( لو الشهادة على البائع ) بأن ادعى المشتري بأن يقول اشتريت هذا
~~العبد من هذا الرجل بألف وهو يساوي ألفين فأنكر المدعى عليه فشهد شاهدان ثم
~~رجعا يضمنان للبائع ألفا لأنهما أتلفاه عليه
# درر
# قوله ( أو زاد لو الشهادة على المشتري ) بأن يقول البائع أن المشتري
~~اشترى مني هذا العبد بألفين وعليه الثمن وأنكر المشتري فشهد شاهدان أنه
~~اشترى العبد بألفين وهو يساوي ألفا ثم رجعا يضمنان للمشتري ألفا لأنهما
~~أتلفاه عليه
# درر
# وباقي تفصيل هاتين المسألتين في المبسوط والكافي ولا حاجة لإيراد هذه
~~المسألة وإن لم تدخل في الأول لأنها داخلة في مسألة الدين لما أن مقصود
~~البائع من دعوى البيع توطئته إلى دعوى الثمن وهو الدين وهو مطلوبه لا نفس
~~المبيع بخلاف ما إذا كانت الدعوى من جانب المشتري فإن مطلوبه عين المبيع
~~أصالة دون الثمن فتكون شهادتهما متعلقة بالبيع قصد إلا بالدين فظهر أن
~~تدقيق صدر الشريعة وإن تبعه المصنف وصاحب الدرر دقيق لمن لم يتأمل
# نص عليه صاحب المفاتيح وقدمناه قريبا فلا تغفل
# قال في البحر وشمل قوله أو زاد ما إذا كان المشهود عليه المشتري فلا ضمان
~~لو شهدا برائه بمثل القيمة أو أقل وإن كان بأكثر ضمنا ما زاد عليها ولو كان
~~بخيار له وجاز البيع بمضي المدة وأما إذا فسخه وأجازه اختيارا فلا كما في
~~البدائع
# وفي خزانة المفتين وإن شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف
~~فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وإن شاء أخذ المشتري بالثمن إلى سنة وأياما
~~اختار برىء الآخر وإن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدقون
~~بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا وتقايلا رجع على البائع بالثمن
~~ولا شيء على الشهود وإن ms7160 رد بقضاء فالضمان على الشهود بحاله وإن أديا رجعا
~~بما أديا انتهى
# وفي منية المفتين شهدا بالبيع بخمسمائة وقضى القضاي ثم شهدا أن البائع
~~أخر الثمن ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن خمسمائة عند الإمام كما
~~لو شهدا بأجل دين ثم رجعا ضمنا انتهى
# قوله ( للإتلاف بلا عوض ) علة للمسألتين
# قوله ( ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن ) قدمنا قريبا الكلام على الشهادة
~~على البيع مع قبض متفرقا أو جملة فلا تنسه ولا يظهر تفاوت بين المسألتين في
~~الحكم بالضمان لأنه فيهما يضمن القيمة لأنه في الأولى إن كان الثمن مثل
~~القيمة فيها وإن كان أقل منها يضمنان الزيادة أيضا
# وقد يقال إن الفرق ظاهر فيما إذا كان الثمن أكثر من القيمة في الصورة
~~الأولى PageV07P254 فإنهما يضمنانه فلغا قولنا لأنه فيهما يضمن القيمة
# تأمل
# قوله ( ضمنا القيمة ) لأن المقضي به البيع دون الثمن لأنه لا يمكن القضاء
~~بإيجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء ولذا قال لو
~~شهدا أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما
~~يوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالة
# فتح
# قوله ( ولو في شهادتين ) أي شهدا بالبيع وبثمن معلوم ثم طلب البائع الثمن
~~ثم شهدا عليه بأنه قبض الثمن ثم رجعا يضمنان الثمن صرفا للرجوع إلى الأخير
~~كما ظهر لي
# سائحاني
# قوله ( ضمنا الثمن ) لأن القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لأنهما لم
~~يشهدا بالإيفاء بل شهدا به بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما
# فتح
# وهذا إذا كان بمثل القيمة أو أزيد والمدعي هو المشتري فلو أنقص يضمنان ما
~~نقص أيضا لأنهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى فإن كان المدعي هو
~~البائع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين
# قوله ( عيني ) عبارته وإن شهدا بنقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر فإن
~~شهدا بالبيع بألف مثلا فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن
~~فقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وإن كان أقل من قيمة ms7161 المبيع
~~يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة
~~فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما يجب عليهما القيمة فقط ا ه
# قوله ( فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ) وهي ألف ويرجعون بألفين على
~~المشتري ويتصدقون بالفضل ط
# قوله ( وإن شاء أخذ المشتري ) أي بألفين
# قوله ( برىء الآخر ) أي من مؤاخذته فقط وإلا فالشهود يرجعون على المشتري
~~بالثمن إذا ضمنوا القيمة حالا
# قوله ( وتمامه في خزانة المفتين ) عبارتها كما في المنح فإن اختار الشهود
~~رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدون بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب
~~بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن إذا ضمنوا القيمة حالا
# قوله ( وتمامه في خزانة المفتين ) عبارتها كما في المنح فإن اختار الشهود
~~رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدون بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب
~~بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن ولا شيء على الشهود وإن رد بقضاء
~~فالضمان على الشهود بحاله وإن أديا رجعا بما أديا ا ه
# أي إن كان بعد مضي الأجل ودفع الثمن ويسقط عنه الثمن إن كان قبل ذلك ولا
~~شيء على الشهود لوصول المال إلى مالكه مع أنه في هذه الصورة بيع جديد في حق
~~ثالث والشهود ثالث فهما أجنبيان عن هذه المقايلة وإنما شهادتهما في أصل
~~البيع وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود لأنه حينئذ فسخ في حق الكل ولكن
~~ينظر ما الذي يضمنانه بعد أن وصل المبيع إلى المشهود عليه
# قوله ( وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ) أي إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته
~~قبل الوطء والخلوة
# قوله ( ضمنا نصف المال المسمى أو المتعة إن لم يسم ) لأنهما قد يفترقان
~~قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج أو ارتدادها وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب
~~سقوط المهر أصلا فقررا عليه ما كان على شرف السقوط ولأن الفرقة قبل الدخول
~~في معنى الفسخ فتوجب سقطو جميع المهر كما مر في النكاح ثم يجب نصف المهر
~~ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما
# كذا في الهداية
# قال في البحر ms7162 والتعليل الأول للمتقدمين والثاني للمتأخرين
# وقالوا لا نسلم التأكيد بشهادتهم بل وجب متأكدا بالعقد ولم يبق بعده إلا
~~الوطء الذي بمنزلة القبض وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض
# ولئن سلمنا التأكيد فلا نسلم أن التأكيد الواجب سبب للضمان فإن الشهود لو
~~شهدوا على الواهب بأخذ العوض حتى قضى القاضي بإبطال حق الرجوع ثم رجعا وقد
~~هلكت الهبة لم يضمنوا للواهب شيئا
# كذا في الأسرار
# فلما كان قول المتأخرين أقرب إلى التحقيقي اختاره فخر الإسلام
# كذا في التقرير شرح أصول فخر الإسلام
# PageV07P255 وفي العتابية لو أقر الزوج بالطلاق بعد التضمين أو السيد
~~بالإعتاق رد الضمان عليهم
# وفي المحيط شهد رجلان وامرأتان بالطلاق قبل الدخول ثم رجع رجل وامرأة
~~فعليهما ثمن المهر أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة
# ولو شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا ضمان
~~عليهما لأنهما أوجبا نصف المهر وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو
~~شاهد الدخول وإن رجع شاهدا الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهر لأنه ثبت
~~بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة شاهدي الدخول نصف المهر وإن رجع
~~من كل طائفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق شيء ويجب على شاهدي الدخول
~~الرابع ا ه
# وإنما قيد بالمتعة فيما إذا لم يسم لأنها الواجبة وقد أتلفاها
# وفي المحيط تزوجها بلا مهر وطلقها قبل الدخول فشهدا أنه صالحها من المتعة
~~على عبد وقبضته وهي تنكر ثم رجعا لا يضمنان العبد بل المتعة وإن كان مهر
~~مثلها عشرة ضمنا لها خمسة دراهم لأن القاضي لم يقض لها بالعبد لكونه مقبوضا
~~فقد أتلفا بشهادتهما على المرأة المتعة لا العبد بخلاف ما لو شهدا أنه
~~صالحها عنها بعبده وقضى لها به ثم شهدا بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد
~~لوقوع القضاء بالعبد ا ه
# وأطلق في ضمانها فشمل ما بعد موت الزوج لما في المحيط شهود الطلاق قبل
~~الدخول إذا رجعوا بعد موت الزوج ضمنوا للورثة نصف المهر لأنهم قائمون مقام
~~المورث ولا ms7163 ميراث للمرأة ادعت الطلاق أو لا أقرت الورثة أنه طلقها أو لا
# وهذا قول أبي حنيفة
# وقالا ترث ولا يضمن الشاهدان ميراثها بناء على أن قضاء القاضي بالطلاق
~~بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لهما ولو شهد بذلك بعد موت
~~الزوج وادعى ذلك الورثة فضى لها بنصف المهر ثم رجعا ضمنا للمرأة نصف المهر
~~والميراث ا ه
# قوله ( قبل الدخول ) قيد في الشهادتين ح
# قوله ( لا غير ) لأن لم يقض بشهادة شهود الواحدة لأنه لا يفيد لأن حكم
~~الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة
# قوله ( للحرمة الغليظة ) أي للقضاء بها
# قوله ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) أي على أحد لتأكيد المهر بالدخول
~~فلم يقررا عليه ما كان على شرف السقوط ح
# ولأنه لا تقوم للبضع حالة الخروج
# ذكره الكمال
# ونقل عن التحفة أنهما يضمنان ما زاد على مهر المثل لأن الإتلاف بقدر مهر
~~المثل إتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ا ه
# قال في البحر ومما يناسب هذا النوع مسألتان
# الشهادة بالخلع والنفقة
# أما الأولى ففي المحيط شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها قبل الدخول
~~أو بعده على أنها أبرأته من المهر وهي تجحد ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر في
~~الصورة الأولى لأنهما أوجبا عليها ذلك بغير عوض ولو كان دخل بها يضمنان كل
~~المهر ا ه
# وأما النفقة ففي المحيط فرض القاضي لها النفقة أو المتعة ثم شهدا
~~بالاستيفاء وقضى ثم رجعا ضمنا للمرأة وكذلك نفقة الأقارب
# قيل في نفقة الأقارب سهو لأنها لا تصير دينا بقضاء فما أتلفا شيئا
# وقيل إنها مؤولة وتأويلها أن القاضي قضى له وأمره بالاستدانة عليه حتى
~~يرجع بما استدانه على المقضي عليه بالنفقة وقد استدان وصار دينا له على
~~المقضي عليه فقد شهدا عليه باستيفاء دين مستحق له على المقضي عليه فضمنا
~~بالرجوع ا ه
# قوله ( ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه ) أي لأن
~~شهود الدخول أتلفوا الكل PageV07P256 والآخران النصف فمتلف النصف يقول ms7164
~~شاركني فيه متلف الكل فانقسم فأصاب متلف النصف نصف النصف وهو ربع وأصاب
~~متلف الكل الربع زيادة على ما تفرد بإتلافه وهو النصف فلذا غرم ثلاثة أرباع
~~ولو رجع شاهدا الطلاق فقط لا ضمان عليها لأن الحجة بإيجاب الكل لم ترجع ولو
~~رجع شاهدا الدخول فقط ضمنا نصف المهر لأنه غاية ما يزيد به الدخول على عدمه
~~ولو رجع من كل طائفة واحد لا يجب على شاهد الطلاق شيء لأن متلف الكل باق مع
~~رفيقه فكان النصاب باقيا ويضمن شاهد الدخول الراجع الريع لأن رفيقه شاهد
~~بالنصف ورفيق الشاهد بالطلاق شاهد بالربع وهما لم يرجعا فكان المتلف الربع
~~فقط فيضمنه
# سائحاني
# قوله ( اختيار ) علله بأن الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق
~~ربع وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفرد دون بضمانه ا ه
# فتال
# قوله ( ولو شهد بعتق ) أطلق فانصرف إلى العتق بلا مال فلو شهدا أنه أعتق
~~عبده على خمسمائة وقيمته ألف فقضى ثم رجعا إن شاء ضمن الشاهدين الألف ورجعا
~~على العبد بخمسمائة وولاء العبد للمولى
# كذا في المحيط
# وفي البزازية شهدا على رجل بإعتاق عبده وأربعة أخر أنه زنى وهو محصن فحكم
~~بالعتق والرجم ورجم ثم رجعوا فالقيمة على شهود العتق للمولى والدية على
~~شهود الزنا للمولى أيضا إن لم يكن له وارث آخر والمولى إن كان جاحدا للعتق
~~يمنع أخذ الدية لكن زعمه باطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل
~~المالية ووجوب الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتى تقضى بها ديونه فلا
~~يلزم بدلان عن مبدل واحد ا ه
# بحر
# قوله ( لأنه ضمان إتلافه ) أي إتلاف مالية الملك وهو العبد من غير عوض
~~لأنهما بشهادتهما أتلفا ملك صاحب العبد فيجب عليهما الضمان مطلقا أي سواء
~~كانا موسرين أو معسرين بخلاف من أعتق نصيبه من عبد مشترك فإنه لم يتلف إلا
~~ملك نفسه ولزم منه فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له فاختص
~~باليسر
# قوله ( والولاء للمعتق ) لأن العتق لا يتحول إليهما بالضمان وهو لا ms7165 يصلح
~~عوضا لأنهما إنما ضمناه بعد عتقه وإتلاف ماليته وعدم قبوله للتملك والعتق
~~وقع على مالكه في ملكه فكان ولاؤه له
# قوله ( فلا يتحول الولاء ) أي إليهما بالضمان لأن العتق لا يحتمل الفسخ
~~فلا يتحول بالضرورة إذ الولاء لمن أعتق
# قال في البحر ولو شهدا أنه أعتق عبده عام أول في رمضان وقضى القاضي بعتقه
~~ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي وحكم حدوده وجزاء جنايته فيما
~~بين رمضان إلى أن أعتقه القاضي حكم الحر لأن القاضي أثبت حريته من رمضان
~~بالبينة والثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة وفي حق إيجاب الضمان
~~يعتبر حرا يوم القضاء لأن التلف حصل يوم القضاء لأن المنع والحيلولة بين
~~المولى وعبده حصل يوم القضاء
# ولو شهدا أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل الدخول وقضى به وألزمه نصف
~~المهر ثم رجعا وضمنا ثم شهد آخران أنه طلقها عام أول في شوال قبل الدخول
~~بها لم تقبل ولا يقع الأولان لأنها صارت مبانة بالطلاق الأول قبل الدخول
~~فلا يتصور تطليقها بعد ذلك فكانت الشهادة الأخيرة باطلة وبي الضمان على
~~الفريق الأول بحاله ولو أقر الزوج بذلك يرد على الشاهدين ما ضمنا وكذا
~~إقرار المولى بالعتق قيل هذا عند أبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة بناء على
~~نفاذ القضاء باطنا فمتى نفذ القضاء في رمضان باطنا عنده PageV07P257 لم يصح
~~إقراره بالطلاق والعتاق في شوال من هذا العام فبقي التلف مضافا إلى
~~شهادتهما لا إقرار وعندهما لما لم ينفذ القضاء باطنا بقي النكاح والرق إلى
~~شوال باطنا فصح إقراره في شوال وكان التلف مضافا إلى إقراره لا إلى الشهادة
# كذا في المحيط
# ثم قال ولو شهدا بالتدبير وآخران بالعتق فرجعوا فالضمان على شهود العتق
~~لأن القضاء بالتدبير مع العتق لا يفيد لأن حكم التدبير بقاء الرق إلى وقت
~~الموت ولا يبقى الرق مع العتق البات فلا يقضي بالتدبير فإن قضى بشهادة
~~التدبير ثم شهد آخران بالعتق البات فقضى به ثم رجعوا ضمن شهود التدبير ما
~~نقصه ms7166 التدبير وشهود العتق قيمته مدبرا لأن القضاء بالتدبير يفيد حكمه لأنه
~~ليس حالة القضاء بالتدبير شهادة قائمة بالعتق فأمكن القضاء بالتدبير وشاهدا
~~العتق أزالا المدبر عن ملكه بغير عوض فيضمنان قيمته مدبرا ا ه
# وفي العتابية ولو شهد واحد بإقراره بالعتق أمس وآخر بإقراره بالعتق من
~~سنة وقضى به ثم أقام الشاهدان بينة على إعتاقه من سنين برئا عن الضمان وهذا
~~قولهما لأن عندهما الدعوى ليست بشرط ا ه يعني ثم رجعا بعد القضاء ثم برهنا
~~ا ه
# قوله ( وفي التدبير ضمنا ما نقصه ) وهو ما بين قيمته مدبرا وغير مدبر
# فتح
# لأنه بالتدبير فات بعض المنافع لأنه لا يخرجه من ملكه بنحو بيع
# قوله ( وهو ثلث قيمته ) قال في البحر وقدمنا أن الفتوى أن قيمته مدبر نصف
~~قيمته لو كان قنا ا ه
# فعليه يكون اللازم نصف القيمة لأنه الفائت بالتدبير
# قوله ( ولزمهما بقية قيمته ) فإن لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعى
~~في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد فإن
~~عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على
~~العبد عندهما
# بحر
# ويأتي تمام عبارته في المقولة الآتية
# قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال فيه ففي المحيط لو شهدا أنه دبر عبده
~~فقضى ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير فإنه بالتدبير فات بعض المنافع من حيث
~~التجارة بالإخراج عن ملكه فانتقص ملكه فضمنا نقصانه بتفويتهما وإن مات
~~المولى والعبد يخرج من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا لأنهما أزالا
~~الباقي عن ملك الورثة بغير عوض فإن لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعى
~~في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد فإن
~~عجزا العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على
~~العبد عندهما
# ا ه
# وبه علم أن ما ذكره الشارح الزيلعي من أن العبد إذا كان معسرا فإنهما
~~يضمنان جميع قيمته مدبرا ويرجعان به ms7167 عليه إذا أيسر سهو لما علمت أنه إنما
~~يرجعان عليه بالثلثين وهو صرح به في المبسوط وصرح فيه بأنهما يضمنان ثلث
~~قيمته مدبرا وعليه يحمل ما في المحيط وقدمنا أن الفتوى أن قيمته مدبرا نصف
~~قيمته لو كنا قنا
# انتهت عبارة البحر
# قوله ( وفي الكتابة يضمنان قيمته ) قال في البحر معزيا للمحيط شهدا أنه
~~كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى ثم رجعا يضمنان قيمته ولا يعتق حتى يؤدي ما
~~عليه إليهما فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبه فإن عجز فرد في الرق كان
~~لمولاه أن يرد ما أخذه على الشهود ا ه
# وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو
~~والصواب أن يبدل قوله للذين شهدوا عليه للذي شهدوا عليه ا ه
# وإنما ضمنا بالكتابة دون التدبير لأنهما بها حالا بين المولى وبين مالية
~~العبد بشهادتهما PageV07P258 فكانا غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير
~~فإنه لا يحول بل تنقص ماليته
# فتح
# قوله ( وإن شاء ) أي المولى اتبع المكاتب ولا يضمن الشهود وكان الأولى
~~تأخير هذه الجملة لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
# قوله ( وتصدقا بالفضل ) أي إن كان بدل الكتابة أكثر لأنه إن كان بدل
~~الكتابة مثل قيمته أو أقل يطيب لهما ما أخذا من المكاتب وإن كان أكثر تصدقا
~~بالفضل
# ذكره الزيلعي
# وفي البحر عن المحيط شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة وقيمته خمسمائة
~~ثم رجعا يخير المولى بين تضمين الشاهدين وبين اتباع العبد بالكتابة إلى
~~أجله فإن اختار المولى ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة لم يعتق المكاتب
~~حتى يؤدي ألفا إلى الشاهدين ويتصدقان بالفضل
# وعند أبي يوسف يطيب له فإن تقاضى المولى المكاتب وهو يعلم برجوع الشاهدين
~~أو لا يعلم فهو رضا بالكتابة ولا يضمنان إلا إذا كانت المكاتبة أقل من
~~القيمة فله أن يأخذ المكاتبة ويرجع عليهما بفضل القيمة ولم يذكر الشارحون
~~ما إذا شهدا على المكاتب ثم رجعا
# وفي المحيط ادعى العبد أن مولاه كاتبه على ألف وأنه ms7168 قيمته وقال المولى
~~كاتبته على ألفين وأقام البينة وقضى وأداها ثم رجعوا ضمنوا ألف درهم
~~للمكاتب فإن أنكر المكاتب الكتابة وادعاها المولى على ألفين لم تقبل بينته
~~عليه ويقال للمكاتب إن شئت فامض عليها أو دع ا ه
# قوله ( والولاء لمولاه ) لأنه لا يمكن أن يتملكاه بالضمان لثبوت كتابته
# قوله ( وفي الاستيلاد ) أي لو شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه والمولى
~~ينكر ذلك فقضى به ثم رجعا
# فإن لم يكن معها ولد فرجعا في حياته ضمنا نقصان قيمتها بأن تقوم قنة وأم
~~ولد لو جاز بيعها فيضمنان النقصان فإن مات المولى عتقت وضمنا بقية قيمتها
~~للورثة فإن كان معها ولد فرجعا في حياته ضمنا قيمة الولد مع ضمان نقصانها
~~فإن مات المولى بعده فإن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لم يضمنا له شيئا
~~ورجعا على الولد بما قبض الأب منهما من تركته إن كانت وإلا فلا ضمان عليه
~~وإن كان له أخ ضمنا له نصف البقية من قيمتها ويرجعان على الولد بما أخذ
~~الأب منهما لا بما قبض الأخ ولا يضمنان للأخ ما أخذه الولد من الميراث فإن
~~رجعا بعد وفاة المولى فإن لم يكن مع الولد شريك فلا ضمان عليهما وإلا ضمنا
~~للأخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد لا ميراثه ولا يرجعان على الولد
~~هنا وإن كانت الشهادة بعد موت المولى بأن ترك ولدا وعبدا وأمة وتركة فشهدا
~~إن هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت وصدقهما الولد والأمة لا الابن وقضى
~~ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والأمة ونصف الميراث ا ه
# قال الرملي وإنما رجعا على الولد بما قبض الأب منهما الخ لاعتراف الولد
~~باشتغال التركة بما أخذ والده منهما لأنه يزعم أنه أخذ ما أخذه منهما ظلما
~~فرجعا في التركة فتأمل
# وقوله وإن كانت الشهادة بعد موت المولى الخ يؤخذ من هذه المسألة أنهما لو
~~شهدا بأنه من مستحقي هذا الموقف فقضى القاضي به بشهادتهما ثم رجعا لا
~~يضمنان شيئا للمشهود عليهم ms7169 من الغلة فيما يستقبل بشهادتهما لأنهما لم
~~تلفاها عليهم لعدم وجودها وقتئذ حتى لو كان شيء من الغلة موجودا وقت
~~الشهادة وحكم به يضمنان بالرجوع ما أخذه المشهود له أو استهلك المشهود
~~عليهم غلة السنين الماضية وحكم عليهم له بها فكذلك بضمنانها لأنهما أتلفاه
~~على المشهود عليهم بشهادتهما كمسألة الشهادة بعد موت المولى هنا ولم أر من
~~صرح بذلك
# وقد سألت عنه فاستخرجت الجواب من مسألة PageV07P259 البدائع المذكورة
~~فتأمل ذلك الخ
# قوله ( فيضمنان ما بينهما ) فيه أنه تقدم في باب الاستيلاد وعتق المبعض
~~أن قيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة فيضمنان ثلث قيمتها
# قوله ( وتمامه في العيني ) عبارته وإن رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمتها
~~للورثة وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذ الولد
~~بالإرث ا ه
# وإن شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه والمولى ينكر فقضى به ثم رجعا فإن لم
~~يكن معها ولد والمولى حي يضمنان له نقصان قيمتها فإذا مات المولى يضمنان
~~للورثة باقي قيمتها وإن رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وإن كان
~~معها ولد والمولى حي ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولد فإذا مات المولى
~~إن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيئا ويرجعان على لولد
~~بما قبضه الأب منهما إن كان له تركة وإلا فلا شيء على الابن وإن كان معه
~~شريك فإنهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد من باقي قيمة الأم ويرجعان
~~على الولد بما قبضه الأب منهما إن ترك مالا ولا يرجعان بما أخذه منهما
~~شريكه ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الابن من الإرث وإن رجعا بعد وفاة المولى
~~فإن شهدا بعد وفاته والمسأل بحالها فقضى به ثم رجعا فإن لم يكن معها ولد
~~ضمنا جميع قيمتها للورثة وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها
~~وما أخذه الولد بالإرث
# ا ه
# ح
# قوله ( وفي القصاص الدية الخ ) أي إذا شهد بأن فلانا قتل فلانا عمدا فقضى
~~القاضي بالقتل فقتل ms7170 ثم رجعا كان عليهما الدية لا القصاص لأن القتل منهما
~~ليس مباشرة ولا تسببا لأن السبب ما يفضي إليه غالبا ولا يفضي بالشهادة هنا
~~لأن العفو مندوب إليه
# قال في البحر وشمل ما إذا شهدوا به في النفس أو ما دونه وما إذا رجع
~~الولي معهما أو لم يرجع لكن إن رجع معهما خير الولي بين تضمين الولي الدية
~~أو الشاهدين كما لو جاء المشهود بقتله حيا وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه
~~عنده وعندهما له الرجوع عليه لأنهما عاملان له واتفقوا على رجوعهما عليه في
~~الخطأ أشار بقيد القصاص لأنهما لو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا
~~في ظاهر الرواية لأن القصاص ليس بمال ألا ترى أن ولي القصاص لو مريضا فعفا
~~ثم مات من مرضه ذلك لا يعتبر من الثلث ولو كان مالا لاعتبر منه وعن أبي
~~يوسف يضمنان الدية وصاحب المنبع نقل رجحان ظاهر الرواية ولو شهدا أنه صالحه
~~من دم العمد على ألف ثم رجعا لم يضمنا أيهما كان المنكر للصلح
# وقيل إذا كان القاتل منكرا فالصحيح أنهما يضمنان له الألف والصحيح جواب
~~الكتاب
# وتمامه في المحيط
# وفيه شهدا أنه صالحه على عشرين ألفا والقاتل يجحد فقضى ثم رجعا ضمنا
~~الفضل على الدية وقيل الصحيح أن يضمنا جميع المال
# قال الطالب صالحتك على ألف وقال الخصم لا بل على خمسمائة فالقول للمدعي
~~عليه مع يمينه لإنكاره الزيادة فإن برهن الطالب وقضى ثم رجعا ضمنا
~~الخمسمائة الواجبة بشهادتهما
# وفيه دليل على أن الجواب في المسألة الأولى سهو حيث أجابوا بعدم الضمان
# شهدا على العفو عن دم فيه مال أو جرح عمد فيه مال ثم رجعا ضمنا الدية
~~وأرش الجراحة في ثلاث سنين أو سنة انتهى
# وفي البدائع شهدا بالقتل خطأ ثم رجعا ضمنا الدية في مالهما وكذا لو شهدا
~~بقطع يد خطأ ضمنا نصفها وكذا إذا شهد بسرقته فقطع ثم رجعا انتهى مع زيادة
# قوله ( في مال الشاهدين ) أي لا على عاقلتهما كما قاله في ms7171 الفتح
~~PageV07P260 لأن الشهادة بمنزلة الإقرار والعاقلة لا تعقل الإتلاف بالإقرار
~~كما في المنبع
# وذكر في السراجية الدية التي تكون على الشاهدين تكون في مالهما في ثلاث
~~سنين ولا كفارة عليهما ولا يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه
~~فإنهما يرثانه ا ه
# فظهر أن ما في الفتح من أن الدية تكون على عاقلتهما ضعيف بل خلاف الصواب
~~كما أفاده المولى عبد الحليم
# قوله ( وورثاه ) أي ورث الشاهدان المشهود عليه لو كانا وارثين له لما
~~تقدم عن السراجية ولما سيأتي في الجنايات من أن القتل بسبب لا يمنع الميراث
~~لعدم قتل المتسبب حقيقة
# قوله ( ولم يقتصا ) أي من الشاهدين عندنا
# وقال الشافعي يقتص منهما لوجود القتل تسببا فأشبه المكره بل أولى لأن
~~الولي يعان على الاستيفاء والمكره يمنع عن القتل ولا يعان عليه لأن الشاهد
~~بمنزلة المكره بكسر الراء والولي بمنزلة المكره بفتح الراء
# قوله ( لعدم المباشرة ) بل المباشر اختيار ولي الدم لأن القتل مباشرة لم
~~يوجد وكذا تسببا لأن السبب ما يفضي إليه غالبا ولا يفضي لأن العفو مندوب
~~إليه بخلاف المكره لأنه يؤثر حياته ظاهرا ولأن الفعل الاختياري مما يقطع
~~النسبة ثم أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص بخلاف المال لأنه يثبت مع
~~الشبهات
# قوله ( ولو شهدا بالعفو ) بأن قالا إن ولي المقتول عفا من القاتل فحكم
~~القاضي بشهادتهما ثم رجعا لم يضمنا شيئا
# قال في الهندية في الباب الحادي عشر في المتفرقات إذا شهد شاهدان على رجل
~~أن عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمدا فيها أرش وقضى القاضي بذلك ثم رجعا
~~عن شهادتهما ضمنا الدية وأرش تلك الجراحة وتكون الدية عليهما في ثلاث سنين
~~وما بلغ من أرش الجراحة خمسمائة فصاعدا إلى ثلث الدية ففي سنة وما زاد إلى
~~الثلثين ففي سنة أخرى وما كان أقل من خمسمائة ضمناه حالا وإن كانت الدية
~~وجبت حالا ولم يؤخذ منها شيء وشهد شاهدان أنه أبرأه منها وقضى بالبراءة ثم
~~رجعا ضمنا ذلك حالا
# كذا في الحاوي
# ا ms7172 ه
# قوله ( لأن القصاص ليس بمال ) فإذا لم يكن مالا يضمن الشهود عندنا كما
~~تقدم
# قوله ( وضمن شهود الفرع برجوعهم ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم
~~فكان التلف مضافا إليهم وبنى الحكم عليها فكان التلف مضافا إليهم
# وفي المحيط شهدا على شهادة أربعة وآخرون على شهادة شاهدين وقضى ثم رجعوا
~~فعلى شاهدي الأربعة ثلثا الضمان وعلى الآخرين الثلث عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف وقال محمد على الفريقين نصفان
# وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد أربعة على شهادة
~~شاهدين فقضى القاضي به ثم رجعوا إن الضمان على الفريقين نصفان هكذا في
~~المحيط إذ شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشهد آخران على
~~شهادة شاهد واحد بذلك الألف بعينه وقضى القاضي بالألف بالشهادتين جميعا ثم
~~رجع كواحد من الفريق الأول وواحد من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة أثمان
~~المال الثمنان على أحد الأولين والثمن على أحد الآخرين ولو لم يرجع إلا أحد
~~الأولين كان عليه ربع الحق ولو رجع الآخران مع الأولين ضمنوا نصف المال
~~يكون نصفه على الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين
# كذا في الذخيرة ولو شهد كل فريق على شهادة شاهدين ورجع واحد من هذا وواحد
~~من ذلك ضمنا ثمنين ونصفا
# وذكر في المبسوط النصف وعن الكرخي الربع وعن عيسى بن أبان الثلث
# والأصح أن المذكور في المبسوط جواب القياس والمذكور في الجامع جواب
~~الاستحسان
# كذا في محيط السرخسي
# قوله ( لا شهود الأصل الخ ) قال المصنف في وجهه لأنهم أنكروا السبب وهو
~~الإشهاد وذلك لا يبطل القضاء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع
~~الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما إذا أنكروا الإشهاد
~~قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا رجعوا قبله
# فتح
# قوله ( أو أشهدناهم وغلطنا ) أي PageV07P261 فلا ضمان عليهم وهذا قولهما
~~وقال محمد يضمنون لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا وشهدوا
~~ثم حضروا ورجعوا ولهما أن القضاء لم يقع بشهادتهم بل وقع ms7173 بشهادة الفروع لأن
~~القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم وهذا الاختلاف مبني على أن
~~الشهادة على الشهادة إنابة وتوكيل عندهما وعنده تحميل وأكثر الشروح صرحوا
~~بأن الفروع نقلوا نيابة هنا وفي المسألة الآتية ومن ذلك رجحوا قولهما على
~~قوله لأنهم لو كانوا نائبين عنهم في الشهادة لما كان لهم ذلك بعد المنع ثم
~~الخلاف في هذه المسألة في إنكار الإشهاد وعدم الضمان فيه اتفاقي لأنهم لم
~~يرجعوا وإنما أنكروا التحميل كما في الشروح
# قوله ( وكذا لو قالوا رجعنا ) أي فالحكم كذلك عندهم على الاختلاف بالطريق
~~الأولى إذ الغلط يستلزم الرجوع دون العكس كما لا يخفى فقوله غلطنا اتفاقي
# قوله ( لعدم إتلافهم ) ولأن القضاء وقع بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي
~~بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم خلافا لمحمد فإنه يقول يضمن لا ينتقض
~~بقولهم فلا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا عن
~~غيرهم بالرجوع
# قوله ( ولو رجع الكل ) أي الأصول والفروع
# قوله ( ضمن الفروع فقط ) أي عندهما لأن سبب الإتلاف الشهادة القائمة في
~~مجلس القضاء إذا وجد من الفروع وعند محمد المشهود عليه مخير بين تضمين
~~الفروع وتضمين الأصول لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من حيث إن القاضي عاين
~~شهادتهم ووقع بشهادة الأصول من حيث إن الفروع نائبون عنهم نقلوا شهادتهم
~~بأمرهم
# درر
# وأشار بقوله لأن القضاء الخ إلى أنه لا تجانس بين شهادتي الفريقين فيجعل
~~كل منهما كالفريق المنفرد من ذلك لم يجمع بينهما في التضمين وأي ضمن لم
~~يرجع على الآخر كما في الشروح واعترض عليه بأن الفروع مضطرون بالأداء بعد
~~التحمل يأثمون بالامتناع ولا علم لهم بحال الأصول فكان ينبغي أن لا يضمنوا
~~إلا إذا علموا أنهم غير محقين وشهدوا ثم رجعوا وأيضا أنهم لو اعترفوا بعد
~~التحميل ورجعوا بناء على ذلك ينبغي أن يضمنوا وإن قالوا رجعنا تبعا للأصول
~~لأنهم رجعوا عما حملونا ونحن تبعناهم ينبغي أن لا يضمنوا
# أقول الجواب عن الأول أن الحكم أضيف إلى شهادة الفروع وظاهر حالهم ms7174 أنهم
~~محقون فيها فاللازم عليهم أن لا يرجعوا سواء رجع أصولهم أو لم يرجعوا فلما
~~رجعوا توجه الضمان إليهم فلا خفاء فيه
# وعن الثاني بأن التعارض وقع بين خبري الأصول وقد قوي خبرهم الأول باتصال
~~القضاء إليه بواسطة أداء الفروع إياه على طريق الشهادة فظاهر حالهم أن لا
~~يتبعوا خبرهم الثاني مع أنه خلاف الظاهر وأنه ضعيف
# تدبر
# قوله ( وضمن المزكون ) أي للرجوع عن التزكية عنده والا لا يضمنون لأنهم
~~أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان له أن التزكية إعمال الشهادة إذ
~~القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية فصار في معنى علة العلة بخلاف شهود
~~الإحصان لأنهم شرط محض والخلاف فيما إذا تعمدوا أو علموا أنهم عبيد وزكوهم
~~كما قيده المصنف
# وقيل الاختلاف فيما إذا أخبر بحرية الشاهد وعدالته أما إذا قال هو عدل
~~فبان عبدا لا ضمان إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا كما في البحر وغيره
#
# | مطلب في علة العلة
# أقول وعلة العلة كما في الدرر كالرمي فإنه سبب لمضي السهم في الهواء وهو
~~سبب الوصول إلى المرمي إليه وهو سبب الجرح وهو سبب ترادف الألم وهو سبب
~~الموت ثم أضيف الموت إلى الرمي الذي هو العلة PageV07P262 الأولى
# قوله ( ولوالديه ) أي والحق لو زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو
~~مجوس فالدية على المزكين عنده لما في السراجية أن المشهود به لو كان زنا
~~فإذا الشهود عبيد أو كفرة فالدية على المزكين لو قالوا علمنا أنهم عبيد ومع
~~ذلك زكيناهم بخلاف ما لو زعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم ولا على الشهود
~~ولا حد على الشهود لأنهم قذفوا حيا وقد مات ولا يورث عنه
# وقالا الدية على بيت المال ا ه
# قوله ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) أما إذا ثبتوا عليها وزعموا أنهم أحرار
~~فلا ضمان عليهم ولا على الشهود
# قوله ( أما مع الخطأ ) بأن قال أخطأت في التزكية
# قوله ( وضمن شهود التعليق ) يعني لو شهد بتعليق العتق أو الطلاق قبل
~~الدخول بشرط وآخران بوجود الشرط أي دخول ms7175 الدار مثلا فقضى القاضي ورجع
~~الفريقان بعد الحكم كالضمان على شهود اليمين لا شهود الشرط فيضمنان قيمة
~~العبد ونصف المهر لأن اليمين هي العلة فأضيف الحكم إلى من شهد بها والشرط
~~وإن منع فإذا وقع أضيف التلف إلى العلة لا شهود وجود الشرط لأن شهود
~~التعليق أثبتوا العلة الموجبة للحكم وشهود وجود الشرط أثبتوا شرطه والشرط
~~لا يعارض العلة في إضافة الحكم لأن إضافة الحكم إلى العلة حقيقة وإضافته
~~إلى الشرط مجاز كما الشمني
# وفي المنية شهدا أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنها طلقت قبل
~~الدخول فرجعوا يضمن شهود الطلاق لإثباتهما السبب والتفويض شرط كونه سببا
~~وعلى هذا إذا شهدا أنه جعل عتق عبده بيد فلان وآخران أنه أعتقه ثم رجعوا
~~ولو شهدوا أنه أمره بالتعليق وآخران أن المأمور علق وآخران أعتقه ثم رجعوا
~~ولو شهدوا أنه أمره بالتعليق وآخران أن المأمور علق وآخران على وجود الشرط
~~ثم رجعوا فاضمان على شهود التعليق
# قوله ( لو قبل الدخول ) أما بعد الدخول إذا رجعوا لا يلزمهم شيء لأنه
~~استوفى منافع البضع والإتلاف بعوض كلا إتلاف كما قدمنا
# قوله ( لا شهود الإحصان ) صورته أن يشهد أربعة على الزنا ويشهد آخران على
~~أنه محصن ثم رجعوا فالضمان على شهود الزنا لأنه علة وهي المؤثرة في الحكم
~~وأفرده بالذكر مع أنه داخل في الشرط على ما نص عليه بقوله لأنه شرط لمكان
~~الاختلاف فيه أنه شرط أو علامة ثم الشرط هو ما يتعلق الوجود عليه دون
~~الوجوب والعلامة هي ما يعرف الوجود به من غير تعلق وجوب ولا وجود به
# ونص فخر الإسلام وأبو زيد وشمس الأئمة على أن الإحصان علامة لا شرط
~~وأثبتوا مدعاهم بوجهين وذهب المتقدمون من أصحابنا وعامة المتأخرين أنه شرط
~~علامة بدليل أن وجوب الحد يتوقف عليه بلا عقلية تأثير له في الحكم ولا
~~إفضاء إليه
# وهذا شأن الشرط
# واختاره المحقق ابن الهمام في تحريره ونصره وأجاب عن الوجهين بما لا مزيد
~~عليه هذا ثم كونه شرطا محضا إنما ms7176 هو بالنسبة إلى التزكية لمقابلته بها
# تدبر
# قوله ( لأنه شرط ) والشرط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم فلا يلزم من كونه محصنا أنه يرجم وإنما يرجم بفعله
~~الزنا بشرط أن يكون محصنا فكان المتسبب في رجمه هم شهود الزنا فيلزمهم
~~الضمان برجوعهم
# رحمتي
# قوله ( بخلاف التزكية ) أي إذا رجع الشهود عنها فإنهم يضمنون
# قوله ( لأنها ) أي التزكية علة إذ العلة الباعث على الشيء المؤثر في
~~وجوده فكان تزكيتهم ملجئة للقاضي على PageV07P263 الحكم فيضمنون بالرجوع
~~كما تقدم لكن الأولى أن يقول علة العلة لأن العلة الشهادة عند القاضي
~~والتزكية إعمال لها لأن القاضي لا يعمل بها فصارت في معنى علة العلة إلا أن
~~يقال إنه عند وجود العلة لا يضاف الحكم إلا إليهما
# والحاصل أنه إذا اجتمع شهود التزكية مع شهود الزنا ورجعوا جميعا فالضمان
~~على شهود التزكية لأن الحكم يضاف إليها فكانت علة فيه وإذا اجتمع شهود
~~الزنا مع شهود الإحصان فرجعوا فالضمان على شهود الزنا لا الإحصان لأن علة
~~الحكم الشهادة والإحصان شرط كما ذكره الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه
# قوله ( والشرط ) عطف على الإحصان وظاهره أن المصنف مال إلى قول من قال إن
~~الإحصان علامة لا شرط على خلاف ما فسره الشارح بأنه شرط على ما اختاره صاحب
~~البحر تبعا للأكثر
# واختار الزدوي أن الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شهود
~~التفويض بل على شهود الإيقاع وعلى كل فقد اتفقوا على عدم تضمين شهود
~~الإحصان كالشرط فلو شهد شهود بالزنا وآخران أن الزاني محصن فرجم أو شهدا
~~بتعليق عتق وطلاق وآخران بوقوع الشرط ثم رجعوا فضمان الدية وقيمة القن ونصف
~~المهر ليس إلا على شهود الزنا والتعليق إذ شهادتهم على العلة وهذا بالاتفاق
# أما لو رجع شهود الشرط وحدهم ففيه الاختلاف ولذا قال ولو وجدهم على
~~الصحيح
# قال في الكافي ولو رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض لأن الشرط إذا
~~سلم عن معارضة العلة صلح علة ms7177 لأن العلل لم تجعل عللا بذواتها فاستقام أن
~~يخلفها الشرط والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون
# بحال نص عليه في الزيادات وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي وإلى الأول
~~فخر الإسلام البزدوي
# شرنبلالية
# قوله ( قال ) أي العيني وضمن شهود الإيقاع أي لو قامت بينة أنه فوض إليها
~~الطلاق وأخرى أنها أوقعته ثم رجعتا كان الضمان على بينة الإيقاع فقط لأن
~~العلة
# قوله ( لا التفويض ) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق إلى
~~العبد وشهد آخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ
# شمني
# قوله ( لأنه ) أي الإيقاع علة
# قال في البحر وأراد من الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شهود
~~التفويض والضمان على شهود الإيقاع كما قدمناه
# واستشهد الحسامي على عدم تضمين شهود الشرط بما لو قال لعبده إن ضربك فلان
~~فأنت حر فضربه فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لأنه عتق بيمين مولاه لا
~~بالضرب فكذلك هذا
# ا ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم
#
# | كتاب الوكالة
# هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل والكلام فيها في مواضع
# الأول في معناها لغة
# قال في المصباح وكلت الأمر إليه وكلا من باب وعد ووكولا فوضته إليه
~~واكتفيت به والوكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه ويكون بمعنى فاعل إذا
~~كان بمعنى الحافظ ومنه
# حسبنا الله ونعم الوكيل
# والجمع وكلاء ووكلته توكيلا فتوكل قبل الوكالة وتوكل على الله اعتمد عليه
# والحاصل أنها في اللغة بمعنى التوكيل وهو تفويض الأمر إلى الغير
# PageV07P264 الثاني في معناها اصطلاحا فهي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه
~~في تصرف معلوم كذا في العناية
# حتى أن التصرف إن لم يكن معلوما يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ
~~وذكر في المبسوط وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر وكلتك بمالي أنه يملك بهذا
~~اللفظ الحفظ فقط
# كذا في النهاية
# الثالث في ركنها وهو ما دل عليه من الإيجاب والقبول ولو حكما كالسكوت كم
~~سنبينه قبيل الرابع
# وستأتي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت فلو ms7178 قال وكلتك في
~~هذا كان وكيلا بحفظه لأنه الأدنى فيحمل عليه وقيدوا بقوله في هذا لأنه لو
~~قال وكلتك فقال قبلت الوكالة فقال الوكيل طلقت امرأتك ثلاثا أو أعتقت عبدك
~~فلانا أو زوجت بنتك فلانة من فلان أو تصدقت من مالك بكذا على الفقراء فقال
~~الرجل لا أرضى بذلك فهذا الكلام متوجه إلى الذي تحاورا فيه وقليلا ما يكون
~~هذا الكلام والتفويض الأبناء على سابقة تجري بينهما فإن كان كذلك فالأمر
~~على ما تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه فإن كان كذلك فالأمر على ما تعارفوه
~~بما جرت المخاطبة فيه فإن فعل شيئا خارجا من ذلك النوع لم ينفذ على الموكل
~~دون إنفاذه
# كذا في خزانة المفتين
# ولو قال أنت وكيلي في كل شيء كان تفويضا للحفظ والقياس أن لا يكون وكيلا
~~به للجهالة والاستحسان انصرافها إلى الحفظ ولو قال أجزت لك بيع عبدي هذا
~~يكون توكيلا بالبيع ولو زاد على قوله أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك
~~الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك
~~المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات ولا
~~يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى
# وكذا إذا قال طلقت امرأتك ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز
# وفي الروضة فوضت أمري إليك قيل هذا باطل وقيل هذا والأول سواء في أنه
~~تفويض الحفظ
# ولو قال مالك المستغلات فوضت إليك أمر مستغلاتي وكان أجرها من إنسان ملك
~~تقاضي الأجرة وقبضها وكذا لو قال إليك أمر ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت
~~إليك أمر دوابي وأمر مماليكي ملك الحفظ والراعي والتعليف والنفقة عليهم ولو
~~قال فوضت إليك أمر امرأتي ملك طلاقها واقتصر على المجلس بخلاف قوله ملكتك
~~حيث لا يقتصر على المجلس
# كذا في البزازية
# وفي كافي الحاكم لو وكله بالقيام على داره وإجارتها وقبض غلتها والبيع لم
~~يكن له أن يبني ولا أن يرم منها شيئا وليس وكيلا في خصومتها ولو هدم رجل
~~منها شيئا كان وكيلا ms7179 في الخصوة لأنه استهلك شيئا في يديه وكذا لو أجرها من
~~رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصما فيها حتى يثبتها وكذا إذا سكنها وجحد
~~الأجر
# ا ه
# وقال في باب الوكالة في الدين لو وكله بتقاضي كل دين ثم حدث له دين بعد
~~ذلك فهو وكيل في قبضه ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن يقبض ذلك
~~كل سنة ا ه
# وقال في باب قبض العارية والوديعة ولو وكله بقبض عبد عند رجل فقتل العبد
~~خطأ كان للمودع أن يأخذ القيمة من عاقلة القاتل وليس للوكيل أن يقبض القيمة
~~لأنها كالثمن ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل عنده كان له أن يأخذ القيمة
~~وهو الآن بمنزلة الأول ولو جنى على العبد جناية قبل أن يقبضه الوكيل فأخذ
~~المستودع أرشها فللوكيل أن يقبض العبد دون الأرش وكذا لو كان المستودع أجره
~~بإذن مولاه لم يأخذ الوكيل أجره وكذا مهر الأمة إذا وطئت بشبهة ولو وكله
~~بقبض أمة أو شاة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم ولو كانت ولدت قبل
~~أن يوكله بقبضها لم يكن له أن يقبض الولد وكذلك ثمرة البستاني بمنزلة الولد
~~ا ه
# قال في البدائع وأما ركن التوكيل فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب من الموكل
~~أن يقول وكلتك بكذا PageV07P265 أو فعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه
# وزاد في الهندية لو قال شئت بيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال لا أقبل بطل
# كذا في محيط السرخسي ا ه
# إذا ال لغيره إن لم تبع عبدي هذا فإمرأتي كذا يصير ذلك الغير وكيلا
~~بالبيع
# كذا في الذخيرة
# رجل قال لغيره سلطتك على كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك
# في المحيط البرهاني إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع عبدي هذا أو قال
~~هويت أو قال رضيت أو قال شئت أو قال أردت أو قال وافقني فهذا توكيل وأمر
~~بالبيع ا ه
# ولو قال لغيره أنت وكيلي بقبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو ms7180 قال أنت جريي
~~وكذا لو قال أنت وصيي في حياتي ولو قال أنت وصيي لا يكون وكيلا
# والقبول من الوكيل أن يقول قبلت وما يجري مجراه فما لم يوجد لم يتم ولهذا
~~لو وكل إنسانا بقبض دينه فأبى أن يقبض ثم ذهب فقبض لم يبرأ الغريم لأنه
~~ارتد بالرد
# قال في الهندية وقبول الوكيل ليس بشرط الصحة الوكالة استحسانا ولكن إذا
~~رد الوكيل الوكالة ترتد
# هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى
# كذا في الذخيرة
# ثم الركن قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بشرط نحو إن قدم زيد فأنت وكيلي
~~في بيع هذا العبد وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يوكله في بيع هذا العبد غدا
~~ويصير وكيلا في الغد وما بعده لا قبله
# ا ه
# فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت
~~قلت الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي
~~في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد
~~الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل
~~كذا وأمرتك بكذا
# كذا في البحر
# لكن قدم في باب خيار الرؤية نقلا عن الفوائد جعل الأمر من ألفاظ الرسالة
~~لا من ألفاظ التوكيل وسيأتي في باب الوكالة بالخصومة أنه ليس بتوكيل فتدبر
# وفيه أيضا واعلم أنه ليس كل أمر يفيد التوكيل فيما أمر به
# ففي الولوالجية دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو
~~بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه
~~ولو قال اشتر جارية بألف درهم كانت مشورة وما اشتراه المأمور فهو له دون
~~الآمر قال وكذا لو قال اشتر له هذه بألف إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل
~~شرائك درهما لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا ه
# أقول وحاصله أنه لا بد أن يكون في الأمر ما يدل على ms7181 أن المأمور يفعل أمرا
~~للآمر بطريق النيابة عنه
# قال في تهذيب القلانسي الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة
~~والسلعة أمانة في أيديهما
# ا ه
# قال في المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد
~~إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل وإليه الإشارة في قوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ @QE@ المائدة 67
# وقوله @QB@ وما أنت عليهم بوكيل @QE@ الأنعام 107
# نفى الوكالة وأثبت الرسالة ا ه
# قال في الدرر في أوائل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل
~~فالفرق أن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل بل يضيفه لنفسه إلا
~~في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فإن الوكيل فيها كالرسول حتى
~~لو أضاف النكاح لنفسه كان له والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل فإذا
~~PageV07P266 لم يضف الرسول العقد إلى المرسل لم يقع بل يقع للرسول
# قال في البحر لو ادعى أنه رسول وقال البائع أنه وكيل وطالبه بالثمن
~~فالقول للمشتري والبينة على البائع
# وجه كون القول للمشتري أنه منكر إضافة العقد لنفسه والبائع يدعي عليه ذلك
~~والقول قول المنكر بيمينه إليه الإشارة في الخانية في البيوع وشرطه الإضافة
~~إلى مرسله أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه
~~لنفسه لزمه الثمن
# الرابع في شرائطها وهي أنواع ما يرجع إلى الموكل وما يرجع إلى الوكيل وما
~~يرجع إلى الموكل به فما يرجع إلى الموكل كونه ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه
~~وسنتكلم عليه عند شرح الكتاب وما يرجع إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل
~~مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا
~~يتوقف لأن المتوقف ملكه وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق
~~والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والإجارة وكل ما يعقده
~~الموكل بنفسه
# | مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل
# ومما يرجع للوكيل أن يعلم بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف على
~~إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه
# وحكي ms7182 في البدائع فيه اختلافا ففي الزيادات أنه شرط وفي الوكالة أنه ليس
~~بشرط ويثبت العلم إما بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه أو بإخبار
~~رجلين فضوليين أو واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل وإلا فعنده لا وعندهما
~~نعم
# وأما ما يرجع إلى الموكل به فإن لا يكون بإثبات حد أو استيفائه إلا حد
~~السرقة والقذف وعمم أبو يوسف الحد والقصاص على الاختلاف وأن لا يكون فيه
~~جهالة متفاحشة كما سيأتي
# الخامس في حكمها فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل ومنه
~~التوكيل العام وقد صنف صاحب البحر فيه رسالة سماها ( المسألة الخاصة في
~~الوكالة العامة )
# وحاصلها أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة
~~والصدقة على المفتى به
# وتمامه فيها
# وسيأتي في هذا الكتاب تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ومنه أن لا
~~يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم أو تفويض إلا في مسألتين
# الأولى الوكيل بقبض الدين إذا وكل من فيه عياله فلا يصحخ فيبرأ المديون
~~بالدفع إليه ولو قبضه وضاع لم يضمن
# الثانية الوكيل يدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا
~~يتوقف كما في أضحية الخانية ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما
~~يضمن به المودع ويبرأ بما يبرأ به والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه فلو
~~دفع له مالا وقال اقضه فلانا عن ديني فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول
~~للوكيل في براءته وللدائن في عدم قبضه فلا يسقط دينه ويجب اليمين على
~~أحدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه وعى هذا لو أمر المودع بدفعها إلى
~~فلان فادعاه وكذبه فلان ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد
~~الغاصب أو الدين على الطالب فأمر الطالب أو المغصوب منه الرجل أو يدفعه إلى
~~فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم
~~يقبض ولا يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة PageV07P267 أو بتصديق الموكل
~~ولا يصدقان ms7183 على القابض والقول له مع اليمين وللوكيل تحليف الموكل أنه ما
~~يعلم أنه دفع فإن نكل سقط الضمان عنه ولو لم يدفع إليه شيء وإنما أمره
~~بقضاء دينه من ماله فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قولهما مع
~~اليمين ويحلف الموكل على نفي العلم وإن صدقه الموكل دون الطالب رجل عليه
~~بما ادعاه ويرجع الطالب عليه أيضا بدينه
# ذكره القدوري
# وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكل ولو صدقه والأول أشبه كما في البدائع
~~ولو ادعى المودع أنه أمره بدفعها إلى فلان وكذبه صاحبها فالقول له أنه لم
~~يأمره
# وقد سئل ابن نجيم عمن دفع إلى آخر مالا ليدفعه إلى آخر ثم اختلفا في
~~تعيينه فقال الآمر أمرتك بدفعه إلى زيد فقال المأمور إلى عمرو وقد دفعت له
~~فأجاب بأن القول للوكيل لأنهما اتفقا على أصل الإذن فكان أمينا ولهذا قال
~~الزيلعي في آخر المضاربة لو دفع إليه مالا ثم اختلفا فقال الدافع مضاربة
~~وقال المدفوع إليه وديعة فالقول للمدفوع إليه لأنهما اتفاق على الإذن ا ه
# لكن رده المقدسي بما لو قال المضارب شرطت البر وقال الآخر شرطت الشعير
~~فإن القول لرب المال وبما لو قال أذنت أن تتجر في البر وقال المضارب في
~~الطعام بعد تصرف المضارب القول لرب المال ا ه
# والحق مع المقدسي لأن الوكالة مبناها على التقييد خصوصا وقد اتفاق عليه
~~ولكن اختلف في تعيينه وهو لا يستفاد إلا من جهة الآمر وأما كون الوكيل
~~أمينا فمسلم ولكن إذا خالف يصير غاصبا فيضمن وهنا خالف لأن الشرع اعتبر في
~~التعيين من يكون مستفادا منه
# وفي البزازية برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال دفعته إلي لأدفعه إلى
~~فلان فدفعت يصح الدفع
# وفي الأنقروي أمر رجلا بنزع سنة لوجع وعين سنا والمأمور نزع سنا آخر ثم
~~اختلفا فيه فالقول للآمر فإن حلف فالدية في ماله يعني القالع لأنه عمد وسقط
~~القصاص للشبهة
# وفي العتابية اختلفا فالقول قول الموكل في التخصيص يعني لأن الأصل في
~~الوكالة ms7184 الخصوص بخلاف المضاربة وسيأتي متنا
# ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعة بأن قال
~~ادفع هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب الآمر يجبر المأمور على دفعه فأما سائر
~~الأشياء فلا يجب عليه التنفيذ كما في المحيط
# وتمامه في الفوائد الزينية
# ومنها في البزازية وكله بقبض وديعته وجعل له الأجر صح وإن وكله بقبض دينه
~~وجعل له أجرا له لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن
~~وقت جاز ا ه
# وكذا الوكيل بالخصومة
# كذا في الولوالجية
# ومن أحكامها لا تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح شرط الخيار فيها كما في
~~الخانية
# ومن أحكامها صحة تعليقها وإضافتها فتقبل التقييد بالزمان والمكان فلو ال
~~بعد غد لم يجز بيعه اليوم وكذا العتاق والطلاق ولو قال بعد اليوم فباعه غدا
~~فيه روايتان والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم ولو وكله بتقاضي دينه بالشام
~~ليس له أن يتقاضاه بالكوفة
# الكل من الخانية
# قال في نور العين معزيا إلى العيون وكله بقبض الوديعة اليوم فله قبضه غدا
~~ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت
~~وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة
~~الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه
~~بعدها ثم قال معزيا إلى قاضيخان وكله بشيء وقال افعله اليوم ففعله غدا
~~بعضهم قالوا الصحيح أن الوكالة تنتهي بعد اليوم
# وقال بعضهم تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل
~~الدليل PageV07P268 عليه ا ه
# وفي البزازية في الفصل الأول من كتاب الوكالة الوكيل إلى عشرة أيام لا
~~تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح ا ه
# السادس في صفتها وهو عدم اللزوم فله أن يعزله متى شاء إلا فيما سنذكره
# ومنها أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به
~~والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه
# ومنها ms7185 أنه يتحمل الجهالة اليسيرة في الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة أي
~~شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها لأنه شرع في لازم يحتمل الفسخ والوكالة
~~غير لازمة حتى أن من قال أنت وكيل في طلاق امرأتي على أني بالخيار ثلاثة
~~أيام أو على أنها بالخيار ثلاثة أيام فالوكالة جائزة والشرط باطل
# ومنها صحة إضافتها فتقبل التقييد الزمان والمكان فلو قال بعه غدا لم يجز
~~بيعه اليوم وكذا العتق والطلاق على الصحيح ولو وكله بتقاضي دينه في الشام
~~ليس له أن يتقاضاه بالكوفة
# ومنها صحة تعليقها فإذا قال إذا حل مالي فاقبض أو إذا قدم فلان فتقاض أو
~~إذا أثبت شيئا فأنت وكيلي في قبضه أو إذا قدم الحاج فاقبض ديوني صحت
~~الوكالة
# قوله ( مناسبته ) أي للشهادة أن الإنسان خلق مدنيا بالطبع يحتاج في معاشه
~~إلى تعاضد وتعاوض والشهادات من التعاضد والوكالة منه وقد يكون فيه تعاوض
~~أيضا فصارت كالمركب من المفرد فأوثر تأخيرها ولأن في كل واحدة من الشهادة
~~والوكالة إعانة الغير بإحياء حقه وكل من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراده
~~غيره الموكل والمدعي معتمد عليه كل منهما
# فتح وعناية
# قيل في بيان قوله وقد يكون فيها تعاوض كما إذا كان وكيلا ببيع وشراء مثلا
~~قال بعضهم هذا سهو لأن التعارض فيما ذكر إنما هو متعلق الوكالة أعني الموكل
~~به وهو البيع لا في الوكالة والكلام فيها لا في الأول وإلا فقد يكون
~~التعاوض في متعلق الشهادة كما لو شهد ببيع مثلا والصواب أن مراده أن يكون
~~في نفس الوكالة تعاوض كما إذا أخذ الوكيل أجره فإنه لا يمتنع إذ الوكالة
~~عقد جائز لا يجب على الوكيل بخلاف الشهادة إذ هي فرض يجب على الشاهد إقامته
~~فلا يجوز فيها تعاوض ا ه
# قلت الأظهر أن يقال أن الوكالة ببيع ونحوه ذكروا أنه فيه مبادلة حكمية
~~بين الوكيل والموكل حتى كان له أن يمنع المبيع عن الموكل لا أخذ الثمن إذا
~~نقده من ماله ولا شك أن هذا مفقود في ms7186 الشهادة قاله المقدسي
# قوله ( التوكيل صحيح ) أي تفويض التصرف إلى الغير
# قوله ( بالكتاب والسنة قال تعالى ) حكاية عن أصحاب الكهف @QB@ فابعثوا
~~أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة @QE@ الكهف 19 وكان البعث منهم بطريق الوكالة
~~وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر
~~نسخه والورق هي الفضة المضروبة قوله ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام
~~بشراء أضحية رواه أبو داود بسند فيه مجهول
# ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه إلا من هذا
~~الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق
~~قول المصنف أي صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة
# فتح
# قوله ( وعليه الإجماع ) أي انعقد الإجماع عليه
# قوله ( وهو خاص ) كأنت وكيلي في شراء هذا البيت مثلا
# قوله ( كأنت وكيلي في كل شيء ) ونحوه ما صنعت من شيء فهو جائز وجائز أمرك
~~في كل شيء
# قوله ( عم الكل ) في الفتح PageV07P269 عن المحبوبي لو قال أنت وكيلي في
~~كل شيء يكون بالحفظ فلو زاد فقال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك أو أمرك
~~فعند محمد يصير وكيلا في البايعات والإجارات والهبات والطلاق والعتاق
~~والهبات والطلاق والعتاق حتى ملك أن ينفق على نفسه من ماله وعند أبي حنيفة
~~في المعاوضات فقط ولا يلي العتق والتبرع
# وفي الفتاوى الزينية وعليه الفتوى
# ومثله إذا قال وكلتك في جميع أموري ا ه
# قال في أدب القاضي وإذا وكل الرجل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها
~~فليس لهذا الوكيل أن يوكل بذلك غيره لأن الخصومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي
~~والناس يتفاوتون في هذا والموكل رضي برأيه لا برأي غيره فلا يكون له أن
~~يوكل غيره قال وإن كان صاحب الحق أجاز أمره في ذلك وما صنع فيه من شيء بأن
~~قال ما صنعت فيه من شيء فهو جائز فله أن يوكل بذلك لأنه فوض الأمر إليه
~~فيما يراه عاما والتوكيل من جملة ما ms7187 رآه فيصح وليس للوكيل الثاني أن يوكل
~~غيره لأن الوكيل الثاني ما فوض الأمر إليه عاما وإنما فوض إليه الخصومة
# قال وإن مات صاحب الحق بطلت وكالتهما جميعا لأن التركة انتقلت إلى الورثة
# قال ولم يمت صاحب الحق ومات الوكيل الأول فالثاني على وكالته على حاله
~~لأنه نائب عن الموكل وليس بنائب عن الوكيل الأول لكن ملك الوكيل عزل الثاني
~~لأنه في العزل نائب عن صاحب الحق
# قوله ( وخصه قاضيخان بالمعاوضات ) نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان
~~لو قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء أو قال أنت وكيلي في كل قليل أو كثير
~~يكون وكيلا بحفظ غير هو الصحيح ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير
~~وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة
# واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ
# وقيل لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أو
~~الليث ا ه
# وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر
# ولابن نجيم رسالة سماها ( المسألة الخاصة في الوكالة العامة ) ذكر فيها
~~ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر
# ثم قال وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائزة أمرك ملك الحفظ والبيع
~~والشراء ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى
~~يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق
~~والتبرع وعليه الفتوى وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح
~~لا يجوز
# وفي الذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات وبه يفتى وفي
~~الخلاصة كما في البزازية
# والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف
~~والهبة والصدقة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون
~~لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازية أنه لا يملك التبرع وظاهره
~~أنه يملك التصرف مرة بعد أخرى
# وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإنهما بالنظر إلى الابتداء ms7188 تبرع فإن
~~القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة
~~انتهاء وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا يملكهما إلا من
~~يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض
~~وإن كانت معاوضة في بالانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه
~~وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على
~~الموكل بالديون ولا يختص القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام
# PageV07P270 فإن قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول
~~الطلاق والعتاق والتبرعات قلت لم أره صريحا والظاهر أنه لا يملكها على
~~المفتى به لأن من الألفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك
~~قالوا بعدمه
# ا ه
# ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا
# قوله ( وسيجيء أن به يفتى ) فيه حذف اسم أن
# قوله ( ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ) عبارة
~~الشرنبلالية نقلا عن الخانية
# وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر قال لغيره وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها
~~التوكيل وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة
~~وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان الرجل يختلف ليس له صنعة
~~معروفة فالوكالة باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها
# ا ه
# وبه يعلم ما في كلام الشارح إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في
~~كل شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع
~~أموري الخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما
~~ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام
~~فيه
# قوله ( وهو ) أي التوكيل إقامة الغير ولا بد أن يكون معلوما فلا يصح
~~توكيل المجهول فقول الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو
~~قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح لأنه ms7189 توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع
~~إليه كما في القنية
# قوله ( مقام نفسه ترفها ) أي تنعما لنفسه وإراحة لها من مشقة الخصومة
~~والعمل
# قوله ( أو عجزا ) بأن كان لا يحسن الخصومة فرب مبطل يحسن التعبير ويصور
~~الباطل حقا ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه
# قوله ( في تصرف جائز ) أخرج بذلك ما لو وكل الصبي غيره في طلاق زوجته أو
~~عتق عبده أو هبة ماله
# قوله ( معلوم ) أو رد عليه التوكيل العام وأجيب بأنه معلوم في الجملة حتى
~~لو لم يكن معلوما أصلا كمن كثرت معاملاته بطل التوكيل
# قوله ( فلو جهل ) كما قول قال وكلتك بمالي
# منح وفتح عن المبسوط
# أو قالت أنت وكيلي في كل شيء
# قوله ( ثبت الأدنى وهو الحفظ ) أي كان وكيلا بالحفظ كما إذا قال وكلتك
~~بمالي كما في المنح
# وفي الخانية لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا ولو قال لعبده لا
~~أنهاك عن التجارة لا يصير مأذونا عند البعض والصحيح يصير
# قال لغيره اشتر جارية بألف درهم لا يصير وكيلا ويكون مشورة
# قال لرجلين وكلت أحدكما ببيع هذا صح وأيها باع جاز وكذا لو قال لرجل بع
~~هذا أو هذا وكذا لو دفع المديون لرجل وقال اقض فلانا أو فلانا
# قوله ( ممن يملكه ) متعلق بقوله صحيح وقوله وهو إقامة الغير الخ معترض
~~بينهما ويجوز أن يكون متعلقا بإقامة وحينئذ فلا اعتراض
# قال في المنح بيان للشرط في الموكل
# قال في البحر وشمل قوله ممن يملكه الأب والوصي في ملك الصبي فلهما أن
~~يوكلا بكل ما يفعلانه
# قال السائحاني قوله ممن يملكه يصح أن يكون حالا من الغير فلا يصح توكيل
~~الذمي مسلما ببيع الخمر لأنه لأبلى بيعه ويؤيد هذا قولهم حكم الوكالة جواز
~~مباشرة الوكيل بما وكل فيه ويصح أن يكون حالا من نفسه أن من يملك تصرفا
~~يملك التوكيل به والذي يملك التصرف الأب والوصي ا ه
# قوله ( نظرا إلى أصل التصرف ) PageV07P271 أي من حيث أنه لا يعارضه غيره
~~فيه ms7190 من غير نظر إلى حكم شرعي فدخل فيه توكيل المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير
~~ومحرم حلالا ببيع الصيد لأنه صحيح عنده ولا يملكه الموكل وهو جواب عما يرد
~~على هذا الشرط لكن هذا النظر يعكر على التقييد بقوله جائز وهذا إنما يتأتى
~~على أن الأصل في الأشياء الإباحة ويرد على هذا الشرط أيضا العبد المأذون في
~~تزويج نفسه لا يملك التوكيل كما في المحيط مع أنه يملك أن يتزوج بنفسه
# والجواب أنه بمنزلة الوكيل عن سيده وإن كان عاملا لنفسه والوكيل لا يوكل
~~إلا بإذن أو تعميم كما في البحر
# قوله ( وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ) هذا جواب عما يرد على
~~قولهم يوكل بكل ما يباشره بنفسه ممن يملكه أنه غير مطرد ولا منعكس مع أن
~~الذمي يملك بيع الخمر ولا يملك توكيل المسلم فيه والمسلم لا يملك بيع الخمر
~~ويوكل الذمي فيه
# وحاصل الجواب أن الذمي وإن ملك التصرف لا يملك توكيل المسلم لأنه منهي
~~عنه والمسلم لا يملك التصرف في الخمر لعارض النهي
# وأما أصل التصرف وهو البيع مثلا فجائز ولذلك صح توكيل الذمي ببيعه لكن
~~هذا إنما يتأتى على أن الأصل في الأشياء الإباحة
# قوله ( ابن كمال ) عبارته اعلم أن من شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن
~~يملك التصرف لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه ويقدر عليه من قبله ومن لا
~~يقدر على شيء كيف يقدر عليه غيره وقيل هذا على قولهما وأما على قوله فالشرط
~~أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فأما كون الموكل مالكا له فليس
~~بشرط حتى يجوز عنده توكيل المسلم الذيم بشراء الخمر
# وقيل المراد به أن يكون مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في
~~بعض الأشياء بعارض النهي ومثله في التبيين
# وذكر بعده أنه لا بد أن يكون الموكل ممن تلزمه الأحكام لأن المطلوب من
~~الأسباب أحكامها فلا يصح توكيل الصبي والعبد المحجور عليهما ا ه
# قوله ( فلا يصح توكيل مجنون وصبي ) مصدر مضاف للفاعل
# قوله ms7191 ( لا يعقل مطلقا ) سواء كان ضارا أو نافعا أو مترددا بينهما
# قوله ( وصبي يعقل ) أي بأن البيع سالب للمبيع جالب للثمن أو الشراء
~~بالعكس
# قوله ( بتصرف ) متعلق بتوكيل
# قوله ( ضار ) الضرر بالنظر إلى وجه اكتساب المال ظاهرا وإن كان نافعا في
~~نفس الأمر فإنهما سبب الخلف في الدنيا والثواب في العقبى ونفع عباد الله
~~الذي هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سيمة البخل لكنها ليست طريق
~~الاكتساب بل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وإن كان عاقلا لأن تمام
~~نفعها بحسن النية وهي لا تكون إلا بتمام العقل فلا يصح توكيله به
# ولهذا حكى ابن الكمال ما نقله عنه الشارح بقبل لأنه لو نظرنا إلى أصل
~~التصرف لصح توكيل الصبي بالصدقة لأنه يملك أصل التصرف ويمتنع في البعض
~~بعارض وهو وأراد أيضا على ما قدمه ابن كمال من أن الشرط أن يكون التوكيل
~~حاصلا بما يملكه الوكيل فإن الوكيل يملك الصدقة ونحوها إذا كان بالغا عاقلا
~~ولا يصح توكيل الصبي له في ذلك
# والجواب عن الثاني بأن الوكيل يملك التصرف في ذلك من مال نفسه لا من مال
~~غيره إلا بإذنه ولا يصح إذن الصبي في ذلك لقصود تمام عقله بخلاف بيع الخمر
~~والخنزير فإن الذمي يملكه بمال نفسه وبمال غيره بإذنه والعاقل البالغ يصح
~~إذنه في ذلك بإسقاط حقه عن الخمر والخنزير ألا يرى أن له إهراق الخمر
~~وتسييب الخنزير فكذا له أن يسقط حقه للذمي فيتصرف الذمي بولاية نفسه لأن
~~الحقوق ترجح إليه وهو العاقل حقيقة فحينئذ ينبغي أن يقال بما يملكه الوكيل
~~مع صحة التفويض PageV07P272 مع الأصيل
# تأمل
# رحمتي
# قوله ( بنحو طلاق ) لأن فيه إلزام المهر أو بعضه وإلزامه النفقة في العدة
~~وغير ذلك
# قوله ( وعتاق وهبة وصدقة ) تقدم آنفا أن هذا ضار بالنظر إلى وجه اكتساب
~~المال ظاهرا وإن كان نافعا في نفس الأمر الخ
# قوله ( بلا إذن وليه ) متعلق بصح
# قوله ( إن مأذونا ) أي إن كان الصبي الموكل مأذونا
# قوله ( ولا يصح توكيل عبد ms7192 ) مضاف لفاعله
# قوله ( وتوقف توكيل مرتد ) أي إذا وكل المرتد أحدا توقف وأما جعله وكيلا
~~فلا توقف فيه وهذا إذا كان بمبادلة مال بمال أو عقد تبرع بناء على توقف
~~تصرفه فيه عند الإمام وينفذ عندهما فيصح توكيله
# وأما في النكاح والشهادة فلا يصح منه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه
# وأما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة وولاية متعدية وهي التصرف على ولده
~~الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا
# قال في البحر وما يرجع إلى الوكيل أي من الشرائط فالعقل فلا يصح توكيل
~~مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا
~~يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف
~~توقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه وثبت العلم بالمشافهة أو الكتاب
~~إليه أو الرسول إليه أو بإخبار رجلين فضوليين أو واحد عدل أو غير عدل وصدقه
~~الوكيل ا ه
# كما قدمناه أول الوكالة
# قوله ( خلافا لهما ) فقالا هو نافذ
# منح
# قوله ( وصح توكيل مسلم ذميا الخ ) قال في النهر من باب البيع الفاسد
~~صورته بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل
~~كافرا ببيعهما غير أن عليه أن يتصدق بثمنهما وهذا عند الإمام خلافا لهما ا
~~ه
# وتقدم في بابه بأتم مما هنا فراجعه إن شئت
# قوله ( وشرائهما ) أي يصح عند الإمام مع أشد كراهة وهي كراهة التحريم كما
~~مر في البيع الفاسد
# قال في النهر ثمة فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وانظر لو لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن
~~تسييب السوائب لا يحل ا ه أقول ولعل ذلك لعدم تمولها
# قوله ( لعارض النهي ) في بعض النسخ بالباء بدل اللام وهو من إضافة
~~الموصوف لصفته
# قوله ( كما قدمنا ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا أو أعتقه قبل قبضه
~~لا يصح ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في
~~البيع ms7193 الفاسد
# قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه
# قوله ( ثم ذكر ) عطف على محذوف أي ذكر شرط الموكل ثم ذكر الخ
# تأمل
# وإضافته الشرط للوكيل بمعنى في أي ثم ذكر الشرط في الوكيل
# قاله بعض الأفاضل
# قوله ( إذا كان يعقل العقد ) أي يعقل أن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن
~~والبيع على عكسه ويعرف لغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح
~~لا الهزل
# ذكره ابن الكمال
# لكن نظر فيه في البحر بأنه لا حاجة إلى اشتراط عقلية الغبن الفاحش من
~~اليسير لجواز بيع الوكيل عند الإمام بما قل وكثر
# نعم إن قيد عليه أن لا يبيعه بغبن فاحش اشترط ا ه
# واعترضه في المنح بقوله ليس ما ذكر من النظر واقعا موقعه لأن التعريف
~~إنما هو للصبي العاقل وهو المميز PageV07P273 مطلقا كما ذكره المحققون في
~~تعريفه لا بالنظر إلى خصوص الوكالة حتى يحتاج إلى ذكر هذا النظر والجواب
~~عنه ا ه
# ويرد عليه ما في اليعقوبية حيث قال قوله ويعرف الغبن اليسير من الفاحش
~~كذا في أكثر الكتب وهو مشكل لأنهم اتفقوا على أن توكيل الصبي العاقل صحيح
~~وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم
~~الفقه فلا وجه لصحة اشتراطه في صحة التوكيل كما لا يخفى ا ه
# ولا يخفى عليك أنه حيث كان تعريف الصبي العاقل مأخوذا فيه معرفة الغبن
~~الفاحش من اليسير كان شرطا في الوكالة أيضا ثم كان الظاهر أن يقول إلا بعد
~~الاشتغال بالبيع والشراء ومعرفة أثمان المبيعات لأنه ليس المراد أن يعرف ما
~~حده الفقهاء بل أن يعرف أن هذا الشيء قيمته كذا وأنه لو اشتراه أو باعه
~~بكذا يكون مغبونا
# تأمل
# وعلى كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل فقد يكون الرجل من أعقل الناس وأذكاهم
~~ويغبن في بعض الأشياء لعدم وقوفه على مقدار قيمة مثلها
# ولعل مرادهم اشتراط ذلك فيما تكون قيمته معروفة مشهورة
# وانظر ما يأتي عند قوله وقيد شراؤه بمثل ms7194 القيمة
# ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نصه قوله مما لا يطلع عليه أحد الخ
~~ممنوع فإنا نرى كثيرا من الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقه بل
~~السماع من الثقات وكثرة المباشرة بالمعاملات ثم قد يقام التمكن من الشيء
~~مقام ذلك الشيء كما سبق في مباحث عدم قبول شهادة الأعمى في هذا الكتاب وأما
~~فيما نحن فيه فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا
~~فيه فليتأمل ا ه
# قلت والظاهر أن مرادهم أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش
~~وأن الواحد فيها يسير فإن لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل
~~كعبا وأخذ ثوبه فإذا فرح به ولا يعرف أنه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه أصلا
# وقدمنا عن البحر أن ما يرجع إلى الوكيل العقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي
~~لا يعقل الخ
# وصريح عبارة المصنف وغيره يدل على عدم صحة توكيل المجنون لكن في المقدسي
~~ولو وكل مجنونا بطلاق امرأته فقبل الوكالة في حال جنونه ثم أفاق فهو على
~~وكالته لأن الإفاقة تزيد التمكن من التصرف ولا تزيل الثابت
# قلت وفيه بحث لأن قبول المجنون لغو فلم يثبت ا ه
# قلت يؤيد هذا البحث أن هذا الفرع مخالف للمتون التي هي معتمد المذهب وإن
~~أريد به من يعقل البيع والشراء كما ذكرنا فهذا ليس بمجنون بل كصبي محجور
# وفي الواقعات الحسامية الوكيل إذا اختلط عقله بشراب نبيذ ويعرف الشراء
~~والقبض جاز على الموكل شراؤه ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو
~~كالمعتوه ا ه
# قال المقدسي يشكل نفاذ تصرفه على الموكل لأنا عاملناه معاملة الصحيح زجرا
~~له ولا ذنب للموكل حتى ينصرف الزجر له ويعامل عليه بنفاذ فعل الوكيل
~~المذكور عليه
# ثم رأيت بحثى هذا منقولا قال قاضيخان إن أبا سليمان الجوزجاني قال يجوز
~~على الموكل وقال غيره لا يسري عليه وعلل بما ذكرته فليراجع ا ه
# قال في جامع أحكام الصغار فإن كان الصبي ms7195 مأذونا في التجارة فصار وكيلا
~~بالبيع بثمن حال ومؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء
~~فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الأمر
~~حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن وكله بالشراء بثمن حال
~~فالقياس أن لا تلزمه العهدة
# وفي استحسان تلزمه ا ه
# PageV07P274 قال في البحر وقوله أي صاحب الكنز إن لم يكن محجورا شامل
~~للحر الذي لم يحجر عليه لسفه والعبد المأذون والصبي المأذون ولم يذكر شارحو
~~الهداية المحجور عليه بالسفه هنا وإنما زدته هنا لدخوله تحت المحجور عليه
~~في كلامهم ولقول قاضيخان في الحجر أن المحجور عليه بالسفه بمنزلة الصبي إلا
~~في أربعة فلا تلزمه عهدة كهو وظاهر كلام المصنف أن العهدة على المأذون
~~مطلقا وفصل في الذخيرة بين أن يكون وكيلا بالبيع فالعهدة عليه سواء باع
~~بثمن حال أو مؤجل وبين أن يكون وكيلا بالشراء فإن كان بثمن مؤجل فهي على
~~الموكل لأنه في معنى الكفالة وإن كا نبثمن حال فهي على الوكيل لكونه ضمان
~~ثمن ا ه
# وخالف في الإيضاح فيما إذا اشترى بثمن مؤجل فجعل الشراء له لا للموكل لا
~~أن الشراء للموكل والعهدة عليه كما في الذخيرة وإيضاحه في الشرح أي الزيلعي
~~وقيد بقوله إن لم يكن محجورا لأن المحجور تتعلق الحقوق بموكله كالرسول
~~والقاضي وأمينه ولو قبضه مع هذا صح قبضه لأنه هو العاقد فكان أصيلا فيه
~~وانتفاء اللزوم لا يدل على انتفاء الجواز ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك
~~العهدة والصبي إذا بلغ لا تلزمه لأن المانع المولى مع أهليته وقد زال وفي
~~الصبي حق نفسه ولا يزول بالبلوغ ولو وقع التنازع في كونه محجورا أو مأذونا
~~حال كونه وكيلا لم أره
# وفي الخانية من الحجر عبد اشترى من رجل شيئا فقال البائع لا أسلم إليك
~~المبيع لأنك محجور وقال العبد أنا مأذون كن القول قول العبد فإن أقام
~~البائع بينة على أن العبد أقر أنه محجور قبل أن يتقدم إلى ms7196 القضاء بعد
~~الشراء لم تقبل بينته ثم قال عبد باع من رجل شيئا ثم قال هذا الذي بعتك
~~لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان القول قول المشتري ولا
~~يقبل قول العبد ا ه
# وحاصلهما أن القول لمن يدعي الإذن لأن الأصل النفاذ وإقدامهما يدل عليه
~~ومن هنا يقع الفرق بينهما وبين ما إذا كان وكيلا فإن النفاذ حاصل بدون
~~الإذن ولزوم العهدة بشيء إخر فينبغي أن يقبل قول العبد أنه محجور عليه
~~لتنتفي العهدة عنه
# ا ه
# قوله ( محجورا ) صفة لهما وهو من باب التنازع يعني بأن يكون كل واحد
~~منهما محجورا وأفرده بالعطف بأو والأولى بالواو
# قال في الإصلاح وصبيا وعبدا محجورين
# وقدمنا عن ابن الكمال أنه قال وأما على قول الإمام فالشرط أن يكون
~~التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل والعبد المحجور والصبي لا يملكان التصرف
~~فكيف صح توكيلهما ويجاب بأن العبد يملك التصرف لكمال أهليته وإنما يمتنع
~~لأنه لا مال له وتصرفه واقع في مال مولاه فتوقف على إذن المولى لأنه لا
~~يتصرف في ماله بدون إذنه فإذا كان من أهل التصرف جاز توكيله ولا ترجع
~~الحقوق إليه لئلا يستضربه مولاه وكذا الصبي من أهل التصرف بصحة عبارته
~~ووجود عقله إلا أنه يمتنع ذلك لقصور في رأيه خشية أن يضر بنفسه فجاز أن
~~يباشر العقد بغيره برأي ذلك الموكل ولا ترجع الحقوق إليه كذلك
# وفي الشمني وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه
~~صبي محجورا أو عبد محجور له خيار الفسخ وإن كانا مأذونين لزمهما الثمن
~~ورجعا به على الآمر استحسانا
# قوله ( فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما
~~ذكره صاحب الهداية
# قال يعقوب باشا بعد كلام والأولى أن قوله ويقصده تأكيد لقوله يعقد والعطف
~~عطف تفسير لأنه بالقصد يعلم كمال العقد كما لا يخفى فليتأمل
# قوله ( تبعا للكنز ) مفعول لأجله عامله لم يقل أو حال من فاعله أي
~~PageV07P275 حال كونه تابعا للكنز في ms7197 عدم القول أشار بهذا إلى ما وقع في
~~الهداية وغيرها من زيادة إنما هو للاحتراز عن بيع المكره والهازل فإنه لا
~~يقع عن الأمر
# قال في البحر هذا خارج عن المقصود لأن لكلام في صحة التوكيل وهذا في صحة
~~بيع الوكيل فلذا تركه المصنف ا ه
# وهذا معنى قول الشارح هنا تبعا للكنز أي تابعا للكنز في تركه هذا القول
# قوله ( ثم ذكر ضابط الموكل فيه ) أي ما ذكره المصنف ضابط لا حد فلا يرد
~~عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك تمليك الذمي به لأن إبطال القواعد
~~بإبطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمر وهو
~~يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد
~~يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة وإنما يرد عليه توكيل
~~الوكيل بلا إذن وتعميم فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل به
# وأجابوا بأن المراد لنفسه لكن يرد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده
~~الصغير ولا يملكان التوكيل به كما في السراج
# وفي التبيين قبيل الغصب إنه يصح فلا يرد
# قال شيخنا ثم ظهر لي تسليم الورود وأنه لا مخالفة بين ما في السراج
~~والتبيين وذلك أن ما في السراج من أنه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل
~~بشرائه أي قصدا وما في التبيين إنما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه
~~فملك الشراء ممن وكله بالبيع
# ا ه
# بأن قال الأب لشخص وكلتك ببيع عبد ابني مني ويرد عليه الاستقراض أيضا
~~فإنه يباشره بنفسه لنفسه ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل
# والجواب منع عدم صحته به لما في الخانية إن وكل بالاستقراض فإن إضاف
~~الوكيل الاستقراض إلى الموكل كان للموكل وإلا كان للوكيل
# ا ه
# وفي البزازية استقرض منه ألفا وأمره أن يعطيه رسوله فلانا وزعم المقرض
~~الإعطاء وأقر الرسول أي بالقبض وأنكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض
~~شيء ا ه
# وهل ms7198 يلزم الرسول الجواب لا لأنه أمين يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في
~~لزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين إلى الدائن إذا أنكر وصوله
~~إليه وادعى الرسول إيصاله إليه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق الدين
# تأمل
# ثم قال بعده صح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض
# وفي القنية التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بأن يقول
~~لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه يصح
# ا ه
# قال في الحواشي اليعقوبية ولا يرد الاستقراض لأن محل العقد من شروطه وليس
~~بموجود في التوكيل بالاستقراض لأن الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض
~~والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل وهذا من باب التخلف لمانع وقيد عدم
~~المانع في الأحكام الكلية غير لازم وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض
~~جائز فعلى هذا لا نقضي به على مذهبه فليتأمل ا ه
# قال في أواخر الفصل التاسع والعشرين من نور العين برمز جف بعث رجلا
~~ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال أقرضني
~~للمرسل ضمن رسوله
# والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض
~~تجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج
~~الوكالة بأن أضافه إى نفسه يقع للوكيل وله منعه من أمره
# يقول الحقير إنما لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا أنه لا محل فيه لعقد
~~الوكالة وقد أطال شراح الهداية PageV07P276 الكلام في هذا المقام وفي زمان
~~تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير
~~من الفحول وحاصلها أن محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح
~~ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا محضا فلا بأس أصلا بأن تسمى الرسالة
~~بالاستقراض وكالة كما تسمى الرسالة بالنكاح ونحوه وكاله ويؤيد ما ذكرناه ما
~~قال الإمام الكاشاني في البدائع ويجوز التوكيل في الاستقراض والقرض وما قال
~~الإمام الزيلعي أيضا في شرح الكنز
# وعند أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز
# لا يقال لو كان وكالة لما ms7199 دفع للموكل فيما إذا أضافه إلى نفسه
# لأنا نقول حال الوكالة بالشراء أيضا كذلك لأن الوكيل بشراء شيء لا بعين
~~إذا شراه يكون هو له إلا أن ينوي الشراء لموكله إذا العقد إلى دراهم موكله
~~كما ذكره في الهداية وغيرها والله تعالى أعلم انتهى
# قوله ( بكل ) متعلق بقول الماتن أول الباب التوكيل صحيح أي التوكيل صحيح
~~بكل شيء يباشره الموكل ولما ورد عليه الوكيل فإنه ليس له أن يوكل غيره مع
~~أنه يباشر بنفسه دفعه الشارح بقوله لنفسه
# قوله ( لنفسه ) جواب عما يقال إن الوكيل يملك التصرف فيما وكل فيه مع أنه
~~لا يملك التوكيل إلا بتفويض أو نص
# وحاصل الجواب أن الوكيل يملك التصرف لغيره لا لنفسه ح
# فإن قلت أنه يوكل بإذن مع أنه لا يصدق عليه التعريف يجاب بأنه إذا وكل
~~بإذن صار الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأول والموكل الأول يباشر لنفسه
~~وأورد على هذا القيد الأب والوصي إذا وكلا في مال الصبي فإنه يصح مع أنهما
~~يتصرفان فيه لغيرهما فراجع ويرد عليه الاستقراض فإنه يجوز أن يباشره لنفسه
~~لا لغيره ولا يجوز أن يوكل فيه غيره كما تقدم بيانه مفصلا
# والجواب أن عقد القرض لا يفيد الملك بمجرده بل لا بد من القبض أيضا فلو
~~صح التوكيل به لكن توكيلا بقبض ما لم يملك اللموكل وهو لا يجوز
# وفي معين المفتي يشكل على الأصل المذكور أنه لا يجوز توكيل الأب أنه يزوج
~~بنته الصغيرة بأقل من مهر المثل كما في القنية
# أقول لا إشكال فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكل
~~بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل وأورد
~~أيضا أن المأذون بالنكاح يباشره لنفسه ومع ذلك ليس له أن يوكل غيره وأجيب
~~بأنه وكيل عن سيده في العقد
# قوله ( فشمل الخصومة ) تفريع على قوله بكل ما يباشره وهو أولى من قول
~~الكنز بكل ما يعقده لشموله العقد وغيره كالخصومة والقبض كما في البحر
# قوله ( فصح ms7200 بخصومة ) هي في لغة الجدل والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد
~~يكون للجمع والاثنين والمؤنث
# وفي الشرع الجواب بنعم أو لا وفسرها في الجوهرة بالدعوى الصحيحة أو
~~الجواب الصريح
# قوله ( في حقوق العباد ) شمل بعضها معينا وجميعها كما في البحر وفيه عن
~~منية المفتي ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله إثبات ما للموكل فلو أراد
~~المدعى عليه الدفع لم يسمع وإذ أثبت الحق على الموكل لم يلزمه ولا يحبس
~~عليه ولو كان وكيلا عاما لأنها لم تنتظم الأمر بالأداء ولا الضمان
# فالحاصل أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه ولا يقبل من الوكيل بينة
~~على وكالته من غير خصم حاضر ولو قضى بها صح لأنه قضاء في مختلف فيه
# وفيه عن البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين
~~المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( برضا الخصم ) أطلق فيه فشمل الطالب والمطلوب كما شملها الموكل
~~والشريف والوضيع
# قال الإمام قاضيخان التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة سواء كان
~~التوكيل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب ا ه
# PageV07P277 قال في البزازية وأصله أن التوكيل بلا رضا الخصم من الصحيح
~~المقيم طالبا كان أو مطلوبا وضيعا أو شريفا إذا لم يكن الموكل حاضرا في
~~مجلس الحكم لا يصح عند الإمام أي لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وعندهما
~~والشافعي يصح أي يجبر على قبوله وبه أفتى الفقيه وقال العتابي وهذا هو
~~المختار وبه أخذ الصفار انتهى ويأتي تمامه
# أقول ويقول أبي حنيفة أفتى الرملي قائلا وعليه المتون واختاره غير واحد
~~والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل المعلى ورجح دليله في كل مصنف
~~فلزم العمل به ولا سيما في هذا الزمان الفاسد كما في الخيرية
# أقول لكن العمل الآن على صحة التوكيل وإن لم يرض به الخصم وبه صدر أمر
~~السلطان نصره الرحمن كما في 1516 من المجلة
# قوله ( وجوازه بلا رضاه ) قال في الهداية ولا خلاف في الجواز وإنما
~~الخلاف ms7201 في اللزوم ومعناه أنه إذا وكل من غير رضاه هل يرتد برده أو لا فعند
~~أبي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر فعلى هذا يكون قوله لا يجوز التوكيل
~~بالخصومة إلا برضا الخصم مجازا لقوله ولا يلزم ذكر الجواز وأراد اللزوم فإن
~~الجواز لازم للزوم فيكون ذكر اللازم وأراد الملزوم وفيه نظر لأنا لا نسلم
~~أن الجواز لازم للزوم عرف ذلك في أصول الفقه سلمناه لكن ذلك ليس بمجاز
~~والحق أن قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم في قوة قولنا
~~التوكيل بالخصومة غير لازم بل إن رضي به الخصم صح وإلا فلا حاجة إلى قوله
~~ولا خلاف في الجواز وإلى التوجيه بجعله مجازا لهما أن التوكيل تصرف في خالص
~~حقه أي في حق الموكل وهذا لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق
~~الموكل فإذا كان كذلك فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون أي
~~بقبض الديون لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه لا
~~محالة والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بالتقاضي أي
~~بقبض الديون وإيفائها ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنا لا نسلم أنه تصرف في
~~خالص حقه فإن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره في مجلس القاضي والناس
~~يتفاوتون في الخصومة وفي جوابها فرب إنسان يصور الباطل بصورة الحق ورب
~~إنسان لا يمكنه تمشية الحق على وجهه فيحتمل أن الوكيل ممن له حذق في
~~الخصومات فيتضرر بذلك الخصم فيشترط رضاه والمستحق للغير لا يكون خالصا له
~~سلمنا خلوصه له لكن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به
~~غيره وها هنا ليس كذلك لأن الناس متفاوتون في الخصومة
# فلو قلنا بلزومه أي التوكيل بالخصومة لتضرر به الخصم فيتوقف على رضاه
~~كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنها تتوقف على رضا الآخر وإن كان
~~تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر الشريك الآخر بين أن يرضى به وبين أن يفسخه
~~دفعا للضرر عنه فيتخير بين القضاء والفسخ ms7202 وعلى هذا فإذا كانت الوكالة برضا
~~الخصم كانت لازمة بالاتفاق فلا ترتد برد الخصم ويلزمه الحضور
# والجواب بخصومة الوكيل وإذا كانت بلا رضاه صحت ولكن يقبل عند الإمام
~~الارتداد برده ولا يلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل كما في الشروح
# قوله ( والمختار للفتوى تفويضه للحاكم ) أي القاضي بحيث أنه إذا علم من
~~الخصم التعنت في الإباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وإن علم من الموكل
~~قصد الإضرار لخصمه بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة PageV07P278 لا يقبل
~~منه التوكيل إلا برضاه وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي كذا في الكافي ونحوه
~~في الزيلعي
# وزاد في معراج الدراية وبه أخذ الصفار
# وقال الإمام السرخسي إذا علم القاضي التعنت من المدعي في إباء التوكيل
~~يفتي بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح
# وفي الخلاصة قال شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي المتفي مخير في هذه
~~المسألة إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن شاء أفتى بقولهما
~~ونحن نفتي أن الرأي إلى القاضي ا ه
# هذا في قضاتهم لما علموا من أحوالهم من الصلاح والدين
# أما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوه بيقين بل قصدهم حصول المحصول ولو
~~علموا من الوكيل التزوير أو الإضرار في الدعوى
# وفي غاية البيان الأولى أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه عندنا وعند العامة
# وقال البعض الأول أن يحضر بنفسه لأنه الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي
~~من علامات المنافقين والجواب الرد من المنافقين والإجابة من المؤمنين
~~اعتقادا ا ه
# وفي خزانة المفتين وإذا وكله بالخصومة عند القاضي فلان كان للوكيل أن
~~يخاصمه إلى قاض آخر ولو وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه لم يكن له أن يخاصمه
~~إلى فقيه آخر ا ه
# أقول وكأن وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الآخر حكما بدون أمره
~~بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر
# تأمل
# قوله ( إلا أن يكون الموكل مريضا ) أي فيلزم التوكيل من غير رضا الخصم
~~ووجه لزوم التوكيل بلا توقف على رضا الخصم إذا ms7203 وجد عذر من مرض ونحوه أن
~~جواب خصمه حينئذ غير مستحق عليه
# أبو السعود
# قوله ( لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه ) سواء كان مدعيا أو مدعى عليه
~~وإن قدر على الخصومة على ظهر دابة أو إنسان فإن زاد مرضه بذلك لزم توكيله
~~فإن لم يزدد فالصحيح لزومه
# بزازية
# وفي الجوهرة أما المريض الذي لا يمنعه المرض من الحضور وهو كالصحيح
# ا ه
# فالمفهوم فيه تفصيل ط
# لكن في الشمني ومنلا مسكين يلزم منه بلا رضاه وإن كان لا يزيده الركوب
~~مرضا في الأصح وظاهره المخالفة لما في البزازية ووجه المخالفة ما ذكره
~~السيد الحموي حيث قال وظاهره أنه لو لم يزد مرضه بالركوب لا يصح توكيله
# قلت هذا الظاهر إنما يتم لو كان المراد بالصحيح ما قابل الفاسد ولا يتعين
~~إذ يحتمل أن يراد به ما قابل الأصح وعليه فلا تخالف ألا ترى إلى ما ذكره في
~~العناية في بحث الاختلاف بين الرازي والكرخي فيما إذا اختلف الزوجان في
~~المهر فإنهما لا يتحالفان في الوجوه كلها أي فيما إذا شهد مهر المثل له أو
~~لها أو لم يشهد لواحد منهما
# واختلف شراح الهداية في الترجيح ففي النهاية ذكر أن قول الرازي أصح وغيره
~~من الشارحين ذكر أن قول الكرخي هو الصحيح فقال في العناية إن أرادوا بقولهم
~~هو الصحيح أن غيره يجوز أن يكون أصلح فلا كلام وإن أرادوا أن غيره فاسد
~~فالحق ما قاله في النهاية الخ
# قوله ( أو غائبا مدة سفر ) قيد بمدة السفر لأن ما دونها كالحاضر
# كذا في الجوهرة
# وفي المحيط إن كان الموكل مريضا أو مسافرا فالتوكيل منهما لا يلزم بدون
~~رضا الخصم بل يقال للمدعي إن شئت جواب خصمك فاصبر حتى يرتفعا لعذر وإن لم
~~تصبر فسبيلك الرضا بالتوكيل فإذا رضي لزمه التوكيل برضاه في ظاهر الرواية ا
~~ه
# وهو خاص بتوكيل المدعى كما لا يخفى بحر
# قوله ( أو مريدا له الخ ) قال PageV07P279 في البحر وإرادة السفر أمر
~~باطني فلا بد من دليلها وهو ms7204 إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرة ولا
~~يقبل قوله إني أريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فإنها لا تخفي
~~هيئة من يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية وإن قال أخرج بالقافلة
~~الفلانية سألهم عنه كما في فسخ الإجارة ا ه
# وفي خزانة المفتين وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي بالله
~~أنك تريد السفر
# ا ه
# والمتأخرون من أصحابنا اختاروا للفتوى أن القاضي إن علم التعنت من إبائه
~~من قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وإن علم من الموكل قصد الإضرار بالخصم لا
~~يقبل منه التوكيل إلا برضاه فقول الشارح بعد ويكفي قوله إذا أريد السفر
~~محمول على ما إذا صدقه الخصم
# قوله ( أو مخدرة ) فإنه يلزم التوكيل منها كما قاله الإمام الكبير أبو
~~بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي لأنها لو حضرت لم تستطع أن تنطق بحقها
~~لحيائها فيلزم توكيلها أو يضيع حقها
# قال المصنف وهذا شيء استحسنه المتأخرون يعني أما على ظاهر إطلاق الأصل
~~وغيره عن أبي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والبرزة والفتوى على
~~ما اختاروه من ذلك وحينئذ فتخصيص الإمام الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا
~~لفائدة أنه المبتدىء بتفريع ذلك وتبعوه كذا في الفتح والمخدرة لغة من الخدر
~~كالأخدار والتخدير بفتح الخاء إلزام البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد
~~للجارية في ناحية البيت وهي مخدورة مخدرة وفي الشرع هي التي لم تجر عادتها
~~بالبروز ومخالطلة الرجال
# قال الحلواني والتي تخرج في حوائجها برزة وذكر في النهاية في تفسيرها عن
~~البزدوي أنها التي لا يراها غير المحارم من الرجال أم التي جلبت على المنصة
~~فرآها الرجال لا تكون مخدرة قال في الفتح وليس هذا بحق بل ما ذكره المصنف
~~من قوله وهي التي لم تجر عادتها بالبروز فأما حديث المنصة فقد يكون عادة
~~للعوام فيفعله بها والدها ثم لم يعد لها بروز ومخالطة في قضاء حوائجها بل
~~يفعله لها غيرها لزم توكيلها لأن في إلزامها بالجواب تضييع حقها ms7205 وهذا شيء
~~استحسنه المتأخرون وعليه الفتوى ثم إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها
~~ثلاثة من العدول بستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على يمينها أو نكولها
# ا ه
# قوله ( لم تخالط الرجال ) أي لغير حاجة لأن الخروج للحاجة التي لا تخرج
~~عن التخدير يلزمه مخالطة الرجال غالبا والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها
~~ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاج بزازية وفيها والتي تخرج إلى حوائجها والحمام
~~مخدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره في الفتوى وكلام الحلواني هذا محمول
~~على المخالطة بالرجال ا ه
# وليس للطالب مخاصمة مع زوجها ولكن لا يمنعه الزوج من الخصومة مع وكيل
~~امرأته أو معها كذا في خزانة المفتين ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت
~~من بنات الأشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا لأن الظاهر من حالها وفي الأوساط
~~قولها لو بكرا
# وفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين كذا في البحر ومثله في البزازية
~~وسيأتي في كلام المصنف قريبا
# قوله ( كما مر ) أي في باب الشهادة على الشهادة من أنه التي لا تخالط
~~الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام
# قوله ( أو حائضا أو نفساء الخ ) قال في خزانة المفتين ومن الأعذار الحيض
~~أو النفاس إذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه المسألة على وجهين إما أن
~~تكون طالبة أو مطلوبة فإن كانت طالبة قبل منها التوكيل وإن كانت مطلوبة إن
~~أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا
~~الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل وإن لم يؤخرها قبل منها التوكيل
# ا ه بزيادة من الجوهرة
# قوله ( إذ لم يرض الطالب بالتأخير ) أما إذا رضي به فلا يكون عذرا
# قوله ( فلو منه فليس بعذر ) لأنه يخرجه فيجيب PageV07P280 عن الدعوى ثم
~~يعاد ولو مدعيا يدعي إن لم يؤخر دعواه ثم يعاد ا ه
# بحر
# قوله ( بزازية بحثا ) عبارتها وكونه محبوسا من الأعذار يلزمه توكيله فعلى
~~هذا لو كان الشاهد محبوسا له أن يشهد على شهادته
# قال القاضي إن ms7206 في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيدوه
~~على هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ا ه
# قلت ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف وهي ليست من عنده بل واقعة في كلام
~~غيره والمفاهيم حجة بل صرح به في الفتح حيث قال ولو كان الموكل محبوسا فعلى
~~وجهين إن كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لأن القاضي يخرجه
~~من السجن ليخاصم ثم يعيده وإن كان في حبس الوالي ولا يمكنه من الخروج
~~للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه
# أقول وفي زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج لخصومة له أو
~~عليه عند القاضي بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي ويعود للحبس على
~~أنه صار المحبس واحدا
# قوله ( أو لا يحسن الدعوى ) بأن علم القاضي أنه عاجز عن بيان الخصومة
~~بنفسه
# قوله ( خانية ) عبارتها ويجوز للمرأة المخدرة أن توكل وهي التي لم تخالط
~~الرجل بكرا كانت أو ثيبا
# كذا ذكر أبو بكر الرازي وعليه الفتوى
# وكذا إذا علم القاضي أن الموكل عاجر عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه
~~التوكيل
# تتمة يلزم التوكيل إذا كان الموكل حاضرا مع الوكيل في المجلس وطريق إثبات
~~الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو
~~مقرا بها ليتعدى إلى غيره كما في الخزانة ولا تقبل الشهادة على المال حتى
~~تثبت الوكالة
# وفي القنية لا تقبل من الوكيل بالخصوم بينة على وكالته من غير خصم حاضر
~~ولو قضى بها صح لأنه قضاء في المختلف
# ا ه
# قال قاضيخان وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فيرهن عليه
~~الوكيل لا يقبل إذ البينة لا تقبل إلا على خصم وبإقرار المديون لم تثبت
~~الوكالة فلم يكن خصما ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل إني أبرهن
~~على وكالتي مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على
~~المقر ms7207 وكذا وصي أقر المديون بوصايته وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة
~~تقبل وكذا من ادعى دينا على الميت وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين فقا
~~المدعي أنا أثبت ببينة فبرهن يقبل
# نور العين
# وفي التنقيح في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد
~~بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهل القرية بشهادة فلان
~~وفلان والجماعة الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره
~~من الدراهم كذا مؤجلا إلى كذا وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل
~~المزبور لديه في وجه خصم شرعي ثم حل الأجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء
~~والموكلين وهم يجحدون التوكيل في ذلك فكيف الحكم فأجاب حيث أنكروا التوكيل
~~المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل
~~بل لا بد من إثباته بوجهه الشرعي والحال هذه والله تعالى أعمل
# ثم قال بعد كلام ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة والولاية بلا خصم حاضر ا ه
# قوله ( بل الشريف وغيره سواء بحر ) عن خزانة المفتين
# قوله ( وله ) أي للمدعي عليه PageV07P281 الرجوع عن الرضا ولو بعد مدة
~~والتقييد باليوم في القنية اتفافي كما نبه عليه صاحب البحر
# قوله ( قنية ) عبارتها لو رضي ثم مضى يوم وقال لا أرضى له ذلك انتهى
# وذكره في شرح المجمع معزيا إليها
# قال في البحر والتقييد باليوم اتفاقي وإنما المقصود أن له الرجوع عن
~~الرضا ما لم يسمع القاضي الدعوى لما في القنية أيضا لو ادعى وكيل المدعي
~~عند القاضي ثم أتى بشهود ليقيمها ولم يرض الخصم أي المدعى عليه بالوكيل
~~ويريد أن يخاصم مع الخصم ليس له ذلك بعد سماع الدعوى على أصل أبي حنيفة
# وفي البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين
~~المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه
# وإذا وكله بقبض كل حق يحدث له والخصومة فيه جائز أمره فإنه يدخل في الدين
~~والوديعة والعارية وكل حق ملكه أما النفقة فمن الحقوق التي ms7208 لا يملكها
# كذا في الخزانة
# قوله ( ولو اختلفا الخ ) أي ولا بينة
# قوله ( إن من بنات الأشراف ) أي شرف نسب أو علم ويلحق بذلك بنات الصلحاء
~~والأمراء والأغنياء
# قوله ( فالقول لها مطلقا ) أي سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه الظاهر من
~~حالها
# منح
# قوله ( فيرسل أمينه ) أي القاضي يعني إذا قبل توكليها وتوجه عليه اليمين
~~يرسل أمينه الخ
# قال في الفتح ثم إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول
~~يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على يمينها أو نكولها
# وفي أدب القاضي للصدر الشهيد إذ كان المدعى عليه مريضا أو مخدرة وهي التي
~~لم يعهد لها خروج إلا لضرورة فإن كان القاضي مأذونا بالاستخلاف بعث نائبا
~~يفصل الخصومة هناك وإن لم يكن بعث أمينا وشاهدين يعرفان المرأة والمريض فإن
~~بعثهما ليشهدا على إقرار كل منهما أو إنكاره مخع الأمين لينقلاه إلى القاضي
~~ولا بد للشهادة من المعرفة فإذا شهدا عليها قال الأمين وكل من يحضر خصمك
~~مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي بإقرار أو نكوله لتقام البينة
~~على ذلك الوكيل ولو توجه يمين على إحداهما عرضه الأمين عليه فإن أبى الحلف
~~عرضه ثلاثا فإذا نكل أمره أن يوكل من يحضر المجلس ليشهدا على نكوله بحضرته
~~فإذا شهد بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوى بنكوله
# قال السرخسي هذا اختيار صاحب الكتاب فإنه لا يشترط للقضاء بالنكول أن
~~يكون على أثر النكول فأما غيره من المشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء بذلك
~~النكول فقال بعضهم الأمين يحكم عليها بالنكول ثم ينقله الشاهدان إلى القاضي
~~مع وكيلهما فيمضيه القاضي
# وقال بعضهم يقول القاضي للمدعي أتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة فإذا رضي
~~بعث أمينا بالتحكيم إلى الخصم يخبره بذلك فإذا رضي بحكمه وحكم فإن كان مما
~~لا اختلاف فيه نفذ وإن كان فيه خلاف توقف على إمضاء القاضي والقضاء بالنكول
~~مختلف فيه فإذا أمضاه نفذ على الكهل انتهى
# قوله ( في الوجهين ) أي فيم إذا كانت بكرا أو ثيبا لأن الظاهر غير شاهد
~~لها ms7209
# قوله ( عملا بالظاهر ) علة لجميع المسائل وانظر هل المراد بالشرف العرفي
~~فيدخل أغنياء الدنيا فإنهن بغناهن مصونات عن الخروج وإن لم تكن من بنات
~~العلماء ولا آل البيت الظاهر نعم ط
# قوله ( وصح بإيفائها ) أي حقوق العباد أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق
~~واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن لكل منهما مباشر الموكل بنفسه فيملك
~~التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرىء بالشبهات والمراد بالإيفاء
~~هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه
~~وبقبض ماله
# منح
# قوله ( وكذا باستيفائها ) قال في المنح المراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه
~~وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله
# قاله في البحر
# PageV07P282 أما الأول فمن مسائله قالوا لو وكله بقضاء الدين وكله بأن
~~يدفع الوكيل من مال نفسه إلى دائن الموكل فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه
~~موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لأجله قال الموكل أخاف أن يحضر
~~الدائن وينكر قضاء وكيلي ويأخذه مني ثانيا لا يتلفت إلى قول الموكل ويؤمر
~~بالخروج عن حق وكيله فإذا حضر الدائن وأخذ من الموكل يرجع الموكل على
~~الوكيل بما دفعه إليه وإن كان صدقه بالقضاء ا ه
# وتمامه فيه
# قال العلامة الحموي نقلا عن العلامة المقدسي هذا إذ قال أخاف أن ينكر
~~الدائن القبض فلو قال الدائن أنكر القبض وطالبني هل يكون كما قال أخاف أو
~~يتوقف ينبغي أنه إن برهن على إنكاره يرجع وإلا فلا لأن الوكيل يبرأ بحلفه
~~كما ذكره في الكافي ا ه
# أما لو دفع إليه دراهم وقال له اقض بها ديني الذي لزيد فادعى الوكيل
~~الدفع إلى زيد الدائن وكذبه كل من الموكل والدائن فالقول للوكيل في براءة
~~نفسه بيمينه والقول للدائن في إنكاره القبض بيمينه أيضا كما في فتاوى قارىء
~~الهداية
# وفي البحر أيضا وفي كتاب الحوالة أمره بقضاء دينه أي من مال نفسه أي مال
~~الوكيل فقال قضيت وصدقه الآمر فيه ثم حلف الدائن على عدم وصوله إليه وأخذه ms7210
~~من الآمر لا يرجع المأمور بما قضاه بمال نفسه على الآمر لأن الآمر كذب في
~~إقراره حيث قضى عليه بالدين لأن الإقرار إنما يبطل بالحكم على خلافه إذا
~~كان الحكم بالبينة أما بغيرها فلا
# والصحيح أنه يعلل لعدم رجوع المأمور على الآمر إن المأمور وكيل بشراء ما
~~في ذمته الآمر بمثله ونقد الثمن من مال نفسه وإنما يرجع على الآمر إذا سلم
~~له ما في ذمته كالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن إلى الآمر إذا سلم الآمر ما
~~اشتراه
# أما إذا لم يسلم فلا
# وذكر القدوري أن رب الدين يرجع على المأمور يرجع على المديون بما قضى
# قال قضيت دينك بأمرك لفلان فأنكر كونه مديون فلان وأمره وقضاءه أيضا
~~والدائن غائب فبرهن لمأمور على الدين والآمر والقضاء يحكم بالكل لأن الدائن
~~وإن غالبا لكنه عنه خصم حاضر فإن المدعي على الغائب سبب لما يدعي على
~~الحاضر لأنه ما لم يقض دينه لا يجب له عليه شيء وبينهما اتصال أيضا وهو
~~الأمر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما ولو قال لا تدفع الدين إلا بمحضر
~~فلان ففعل بلا محضره ضمن كذا في البزازية
# ولو ادعى الوكيل أنه دفع بمحضره أو قال لا تدفع إلا بشهود فادعى دفعه
~~بشهود وأنكر الدائن القبض حلف الوكيل أنه دفع بشهود فإذا حلف لم يضمن
# كذا في كافي الحاكم
# ولو قال ادفعه بشهود فدفع بغيرهم لم يضمن
# قال في التاترخانية في أواخر الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط نوع آخر فيما
~~إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النوع أن
~~الموكل إذا شرط على الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه
~~فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه أكده بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا
~~قال بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا
~~بأن كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب على الوكيل مراعاته أكده الموكل
~~بالنفي أو لم ms7211 يئكده بيانه فيما إذا قال بعه بألف نسيئة أو قال لا تبعه إلا
~~بألف نسيئة فباعه بألف نقدا يجوز على الأمر فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا
~~يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه إن أكده بالنفي يجب
~~مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته
# بيانه فيما إذا قال بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي
~~بأن لم يقل لا تبعه إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمر وإن
~~أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر
# كافي
# ولو قال بعه في السوق لا ينفذ به حتى لو باع في داره جاز وعند زفر لا
~~يجوز م
# PageV07P283 وإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى تخريج المسائل فنقول إذا
~~أمره أن يبيع ويشهد على بيعه فإن لم يؤكده بالنفي بأن قال بع وأشهد فباع
~~ولم يشهد جاز وإن أكده بالنفي بأن قال لا تبع إلا بالمشهود فباع ولم يشهد
~~لا يجوز وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لا
~~يجوز أكده بالنفي أو لم يؤكده وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون
~~بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه وإذا أطلق
~~جاز برهن قليل وعندهما لا يجوز إلا بنقصان لا يتغابن الناس فيه وتمام
~~التفاريع فيها فراجعها
# وأما الثاني أعني الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه إلى
~~الموكل ويبرأ الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل بخلاف إقراره بقبض
~~الطالب ولو وجب على الوكيل بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان
~~الوكيل مديون الموكل ولا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة وأخذ الرهن وملك
~~أخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول
~~الحواله ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ولا ينعزل بموت المطلوب
~~وينعزل بموت الطالب
# فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته ms7212 لم يصدقهن بلا حجة فإن
~~احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل
~~والمحتال فلو توى المال على المحال عليه وعاد الدين عل المحيل فالوكيل يملك
~~الطلب ولو كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن
~~يتقاضى الكفيل وللوكيل بالقبض ققبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا
~~الكل مع اه
# ما في البزازية
# لكن قال في الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله
~~كالمودع والوكيل والناظر إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل
~~أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين
~~والفرق في الولوالجية ا ه
# وأقول تعقبه الشرنبلالي أخذا من كلام الولوالجية وغيرهامن كتب لمذهب بأن
~~دعوى الوكيل الإيصال تقبل لبراءته بكل حال حياة موكله وأما بعد موته فلا
~~تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة
~~المساماة ( بمنة الجليل في قبول قول الوكيل ) كذا في حاشية أبي السعود
# قلت وللعلامة المقدسي أيضا في هذه المسألة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة
~~رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد بها على ما ادعاه فارجع إلى تلك
~~الرسالتين فقد أشبعنا الكلام فيهما جزاهما الله تعالى خيرا
# والحاصل أن الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مسائل
~~فلو كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما
~~في الخانية وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به على المديون كما في شهادة
~~البزازية بخلاف الوكيل بالبيع ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد المبيع بعيب
~~لعد ما دفع الثمن للموكل فللمشتري مطالبة الوكيل بخلاف الوكيل بقبض الثمن
~~لا مطالبة عليه كما في القنية ولا يصح إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا
~~أخذه الرهن ولا تأجيله ولا قبول الحوالة بخلاف الوكيل بالبيع
# قوله ( ألا في حد وقود ) أي قصاص في نغفس أو ما دونها وهذا استقناء من
~~قوله وبإيفائها واستيفائها وقوله بغفيبة ms7213 موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه
~~في البحر
# لكن ظتاهر كلام الزيلعي وصريح كلام العيني والفتح قصر المستثى منه على
~~الاستيفاء حيث قال وهو استثناء من قوله وصح التوكيل لأن التوكيل
~~PageV07P284 بإثباتهما جائز ولكن لا يجوز استيفاؤهما إن غاب الموكل ووجه
~~العدول عما هو الظاهر من كون الاستثناء من كل من الإيفاء والاستيفاء أن
~~الإيفاء تسليم ظهر القاذف وتسليم نفس الجاني وهذا لا يتصور الوكالة فيه كما
~~نقله السيد الحموي عن شرح النقابة آخرا لكن نقل أولا عن شرح الطحاوي وما
~~يخالف ذلك وأن الاستثناء من كل منهما لكن في الإيفاء على إطلاقه وفي
~~الاستيفاء إن غاب الموكل عن المجلس أما إذا كان حاضرا وأمر باستيفائه فإنه
~~يجوز ا ه
# واعلم أن ظاهر ما سبق عن العيني صحة التوكيل بإثبات الحد مطلقا وليس كذلك
~~كما قدمناه وقدمنا أن ما ذكره الزيلعي من صحة التوكيل بإثبات حد السرقة
~~مخالف لما ذكره قاضيخان بقوله رجل وكل رجلا بإثبات السرقة إن كان الوكيل
~~يريد القطع كان باطلا وإن كان يريد المال فهو مثقبول وهو كما لو طلب
~~المسروق منه أن يحلف السارق يقول له القاضي تريد المال أو القطع إن قال
~~أريد المال حلفه وإن قال أريد القطع لا يحلفه إلخ
# اللهم إلا أن يحمل كلام الزيلعي على ما إذا كان الموكل لا يريد القطع
~~بالمال
# واعلم أن جواز التوكيل بإثبات القذف مذهب الإمام ومنعه أبو يوسف وقول
~~محمد مضطرب وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص
~~غير أن الوكيل لا يقبل عليه لأن فيه شبهة عدم الأمر به وغير جاف أن قصر
~~الاستثناء على الحد والقود يشعر بصحة التوكيل بإثبات التعزير وبه صرح
~~القهستاني عن شرح الطحاوي
# قوله ( بغيبة موكله عن المجلس ) هو قيد للاستيفاء فقط إذ الموكل لو كان
~~حاضرا وأمر باستيفائهما يجوز كما في شرح الطحاوي وغيره وعلله في غاية
~~البيان باحتمال العفو المندوب إليه بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة وبخلاف
~~حال غيبة الشهود حيث ms7214 يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم محتملا لأن الظاهر
~~عدمه احترازا عن الكذب والفسق ولم يذكر المؤلف التوكيل بإثباتهما لدخولهما
~~تحت قوله فصح بخصومة لأن التوكيل بإثباتهما هو التوكيل بالخصومة فيهما فهو
~~جائز خلافا لأبي يوسف كما في العيني
# أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقا إذ لا حق لأحد فيه بل
~~تقام البينة حسبة وأما التوكيل باستيفاء التعزير فيجوز مطلقا لأنه حق العبد
~~ولا يسقط بشبهة
# قوله ( وحقوق عقد ) مبتدأ خبره قوله تتعلق به وجملة قوله لا بد من إضافته
~~في محل جر صفة قوله عقد والمراد بالإضافة المعنى اللغوي وهو الإسناد بأمن
~~يقول بعت أجرت صالحت
# قوله ( لا بد من إضافته إلى التوكيل الخ ) قال في البحر والمراد فيما
~~بضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل وليس المراد
~~ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه فإن أضافه إلى نفسه تتعلق
~~بالوكيل وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن ملك في شرح المجمع
~~لما في الخلاصة والبزازية وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا
~~العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لأنه خالف حيث أمره أن لا
~~ترجع إليه العهدة وقد رجع
# قال أبو القاسم الصفار والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على
~~إجازة الموكل
# ا ه
# وفي المجمع وتعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى التوكيل به
# قال بان ملك قيد بقوله فيما يضاف إلى الوكيل لأن الوكيل بالبيع والشراء
~~لو أضاف العقد إلى الموكل ترجع حقوق العقد إلى الموكل اتفاقا
# كذا في الفصول ا ه
# فقد ادعى الاتفاق مستندا للفصول فكيف يكون مجرد فهم منه فتأمل
# PageV07P285 وفي المجتبى كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه أراد به أن تصح
~~إضافته إلى نفسه ويستغني عن إضافته إلى الموكل لا أنه شرط ولهذا لو أضاف
~~الوكيل بالشراء الشراء إلى الموكل صح بالإجماع وقوله وكل عقد لو أضافه إلى
~~الموكل كالنكاح مراده مختلف
# ا ه
# قال ms7215 الخير الرملي هذا شاهد لما فهمه شارح المجمع ا ه
# وهو بظاهر إقرار لصاحب البحر بأن ما في شرح المجمع فهم من شارحه إلا أن
~~يكون ذكره مجاراة لعبارة البحر
# هذا ولك أن تنفي المنافاة بين ما في البزازية وشرح المجمع بحمل ما في شرح
~~المجمع من قوله لأن الوكيل بالبيع والشراء على النافذين لتبادرهما لغيرهما
~~لا تتعلق حقوقه بالموكل قبل الإجازة لفرعية تعلق الحقوق عن النفاذ وليس في
~~عبارة البزازية ما ينفي تعلق الحقوق بالموكل بعد النفاذ بالإجازة فلنلتزمه
~~ليحصل التوفيق
# وقد علمت أن عدم تعلق الحقوق بالموكل في مسألة البزازية إنما تأتي من
~~المخالفة فلو صدر التوكيل على وجه ينفي المخالفة بأن أذن له الموكل بإضافة
~~العقد إليه فالظاهر نفاذ العقد لعدم المخالفة كما هو مفهوم البزازية وإذا
~~نفذ العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل لا شيء في كلام البزازية يدل على
~~إيجابه أو نفيه
# فنقول تتعلق بالموكل عملا بما في شرح المجمع والمجتبى إذ لم يوجد ما
~~ينافيهما كيف وقد ادعيا الاتفاق فتأمله بعين التحقيق فإنه بالتأمل حقيق
~~ليظهر حقيقة الحال والله الميسر لبلوغ الآمال
# وتوجيه ما في البحر بأن يقال إن عبارة شرح المجمع مطلقة فالظاهر أنها
~~شاملة لصورة المخالفة الواقعة في البزازية وأنه إذا أضاف إلى الموكل فيهما
~~ينفذ البيع للحال وتتعلق الحقوق به مع أن المنقول بخلافه وحيث وقع في
~~الفصول الحكم مطلقا كما استند إليه الشارح المذكور فهو مقيد بما في
~~البزازية غير أن الشارح فهمه على إطلاقه ولم يقيده بالبيع النفاذ وظاهر من
~~كلام البحر عدم منع الحكم في النفاذ وإذا حملت كلام شارح المجمع على ما
~~قلناه وقيدت مستنده بما في البزازية وعلمت أن كلام البحر لا ينبو عن الحكم
~~المذكور ارتفع الخلاف كما يشهد بذلك الإنصاف فالمؤاخذة التي وردت على صاحب
~~البحر تستند إلى إطلاق عبارة شارح المجمع لا غير والله تعالى أعلم
# أقول فما في شرح المجمع مقيد بما إذا أجاز الموكل العقد فلا ينافي ما
~~ذكره الصفار وإذا ms7216 صح هذا التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسي من قوله ثم
~~إذا أجاز الموكل ذلك هل ترجع الحقوق إلى الوكيل لأن الإجازة اللاحقة
~~كالوكالة السابق
# ا ه
# وهذا التعليل مؤيد للتوفيق المتقدم والله أعلم
# وفي حاشية أبي السعود وتعبير ابن الكمال بقوله يكتفي بالإضافة إلى نفسه
~~صريح في أن إضافته إلى نفسه ليس بلازم خلافا لمن عبر به بلا بد كالبحر
~~وتبعه المصنف لكن الشارح نقل كلام ابن ملك وأمر بحفظه وأيده بقول ابن
~~الكمال المتقدم ورد على المصنف فيما يأتي بقوله فقوله لا بد فيه ما فيه
~~وحينئذ يتجه ما ذكره ابن ملك ويسقط ما اعترض به في البحر عليه
# وما في الخلاصة والبزازية لا ينافي جواز الإضافة إلى كل منهما وإن كان
~~اللزوم على الموكل فيما إذا لم يضف الوكيل العقد إلى نفسه بأن أضافه إلى
~~الموكل يتوقف على صدور الإجازة منه ثم رأيت في الزيلعي من باب الوكالة
~~بالبيع والشراء التصريح بعدم لزوم إضافة الوكيل في الشراء ونحوه العقد إلى
~~نفسه حيث قال في شرح قول المصنف ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه
~~PageV07P286 ما نصه بخلاف ما لو وكله أن يزوجه امرأة معينة حيث جاز له أن
~~يتزوج بها لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت أمره لأن الداخل تحت
~~الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق
~~غير مقيد بالإضافة إلى أحد فكل شيء أتى به لا يكون مخالفا الخ فهذا من
~~الزيلعي صريح فيما ذكره ابن ملك
# واعلم أن قول الزيلعي وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق الخ
~~صريح أيضا في أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل لا يكون مخالفا ويلزمه
~~العقد ولا يتوقف على إجازته خلافا لما سبق عن الخلاصة والبزازية
# ا ه
# ملخصا
# أقول وفي نور العين رامزا للجامع الأصغر أمره بشراء قن بألف فقال مالكه
~~بعت قنى هذا من فلان الموكل فقال الوكيل قبلت لزم الوكيل إذا أمره الوكيل
~~أن يقبل ms7217 عن نفسه ليلزم العهدة على الوكيل فخالف بقبوله على موكله
# قاضيخان فيه نظر
# وينبغي أن يلزم الموكل أو يتوقف على إجازته إذ الوكيل لما خالف صار كأن
~~البائع قال ابتداء بعت عبدي من فلان بكذا وقال الوكيل قبلت يتوقف على إجازة
~~الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه
# يقول الحقير أصاب في إيراد النظر لكنه أهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم
~~يعلله بل أفاد بما ذكره من تعليل التوقف على الإجازة أنه لا يلزم الموكل بل
~~يتوقف فبين كلاميه تناف غير خاف على ذي فهم صاف ثم إن الظاهر أنه لا يتوقف
~~بل يلزم الموكل لما مر في شراء الفضولي نقلا عن شحي إن الفضولي لو شرى شيئا
~~وأضاف عقد الشراء إلى من شرى له بأن قال لبائعه بعه من فلان وقبله له يتوقف
~~على فلان ولو قال شريته لفلان فقال بائعه بعت أو قال بعته منك لفلان فقال
~~المشتري قبلت نفذ على نفسه ولم يتوقف
# وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلو سبق أحدهما فشرى الوكيل
~~نفذ على موكله وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه وعلى الوكيل العهدة ا ه
# يقول الحقير وظهر بقوله وعلى الوكيل العهدة أن الوكيل لم يخالف موكله كما
~~ظنه الإمام قاضيخان تبعا لصاحب الجامع الصغير غاية ما في الباب أن يكون في
~~المسألة روايتان أو يكون أحد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوى قاضيخان غير
~~صواب كما لا يخفى على ذوي الألباب ا ه
# أقول الذي يظهر أنه لا ينافي إذ التعليل إنما هو للحكم بالتوقف إذ فيه
~~غموض يجب إيضاحه ولم يذكر علة لقوله يلزم الموكل إذ لزومه إياه واضح وجهه
~~عنده أو بالنسب إلى من له مسكة بالفقه بل علته ظاهرة إذ الوكيل شرى ما وكله
~~بشرائه موكله فالظاهر لزوم الموكل وعدم لزومه يحتاج لدليل أما اللزوم فلا
~~فليتأمل
# وأقول ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله شحى وهو موافق لما مر عن
~~الزيلعي فتأمل في هذا المحل ms7218 فإنه من مداحض الأقدام والله تعالى أعلم
~~بالصواب
# قوله ( إلى الوكيل ) أي إسناده في الصيغة
# قوله ( وصلح عن إقرار ) أي في دعوى مال ومنفعة لأنه حينئذ يكون بيعا أو
~~إجارة وهذه الأمثلة للعقد ذي الحقوق ويأتي أمثلة الحقوق فقد
# قوله ( يتعلق به ) أي بالوكيل بخلاف الرسول لأنه يضيف العقد إلى مرسله
~~وبخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه
# عيني
# ولو اختلف في كون المشتري رسولا أو وكيلا فالقول PageV07P287 للمشتري
~~والبينة على البائع
# بحر
# وعند مالك والشافعي وأحمد تتعلق بالموكل لأن الحقوق تتعلق بالحكم والوكيل
~~ليس بأصل فيه فلا يكون أصلا فيها فصار كالرسول والوكيل بالنكاح
# ولنا أن الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الموكل ولو
~~كان سفيرا كما زعموا لما استغنى وإنما جعل نائبا في الحكم للضرورة كي لا
~~يبطل مقصود الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع
~~الحق إليه فلو لم يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا أو من لا يقدر على
~~مطالبته
# عيني
# قوله ( ما دام حيا ) أما إذا مات الوكيل
# قال الفضلي تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن وصي يرفع إلى
~~الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه
~~فيحتاط عند الفتوى محيط
# هذا إذا اتفقا على أنه وكيل أما إذا اشترى فقال الشراء لفلان وقال البائع
~~بل لك فالحكم فيه ما قاله مؤيد زاده اشترى شيئا وقال كنت رسول فلان ولا ثمن
~~لك علي وقال البائع بعته منك فالقول للمشتري
# وفي الخيرية عن الخلاصة امرأة اشترت شيئا وقالت كنت رسول زوجي إليك ولا
~~ثمن لك علي وقال البائع إنما بعت منك والثمن عليك فالقول قولها وعلى البائع
~~البينة
# ونقل مثله عن الخانية وكثير من الكتب
# ثم قال في البحر والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه
~~الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في المذهب ما
~~قال إنه ms7219 المعقول وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه
# وتأتي عبارة البحر قريبا
# قوله ( ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر
# قوله ( إن لم يكن ) أي الوكيل محجورا فإن كان محجورا كالعبد والصبي
~~المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل إذ لا
~~يصح من المحجور التزام العهدة لقصور أهليته ولحق مولى العبد كما في الرسول
~~والقاضي وأمينه ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة والصبي إذا بلغ لا
~~تلزمه
# وفي الخانية عبد شرى شيئا فقال البائع لا أسلم لك المبيع لأنك محجور وقال
~~العبد أنا مأذون فالقول للعبد فلو برهن البائع أن العبد قال أنا محجور قبل
~~أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء لم يقبل
# ولو قال عبد بعتك وأنا محجور وقال المشتري وأنت مأذون القول للمشتري لأن
~~الإقدام على البيع دليل الإذن والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه
# وقوله إن لم يكن محجورا يشير إلى أن العبد والصبي المأذون لهما تتعلق
~~بهما الحقوق وتلزمهما العهدة وظاهر كلام المصنف أن العهدة على المأذون
~~مطلقا
# وفصل في الذخيرة بين أن يكون وكيلا بالبيع العهدة عليه سواء باع بثمن حال
~~أو مؤجل وبين أن يكون وكيلا بالشراء فإن كان بثمن مؤجل فهو على الموكل لأنه
~~في معنى الكفالة وإن كان بثمن حال فهو على الوكيل لكونه ضمان ثمن
# حموي
# وفيه إيماء إلى ما بسطه الزيلعي من الفرق وفي البحر ما في الزيلعي عن
~~الإيضاح إذا أمره أن يشتري بالنقد جاز والعهدة عليه وإن أمره بالشراء نسيئة
~~كان ما اشتراه له دون الآمر مخالف لما في الذخيرة
# قوله ( كتسليم مبيع ) هذا وما بعده أمثلة للحقوق التي تتعلق بالوكيل ففي
~~كلامه لف ونشر مرتب أي إذا كان وكيل البائع وأطلقه فشمل ما إذا قبض الوكيل
~~الثمن أو لا وما إذا قال لا تدفع المبيع بعد البيع حتى تقبض الثمن فدفع
~~الوكيل قبل قبض الثمن فإنه جائز عندهما خلافا للثاني ms7220 وكان النهي باطلا كما
~~في القنية
# وقيده في البزازية بما إذا كان المبيع في يد الوكيل فلو في يد الموكل
~~وأبى عن الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك أما لو نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن لم
~~يجز بيعه حتى يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت
~~منك
# PageV07P288 ولو دفع وكيل البيع المبيع إلى الدلال فضاع في يده يضمن في
~~المختار كما لو قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن يضمن قال
~~القاضي لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر أن
~~النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلأن
~~لا يكون منوعا عن التسليم أولى
# وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة
# ا ه
# قلت مراد القاضي أنه لا يملك التسليم ممن لا يعرفه لا مطلقا فصح التعليل
~~أيضا
# حموي
# | مطلب مسألة القمقمة
# أقول ومسئلة القمقمة ما قاله في متفرقات الوكالة من التاترخانية عازيا
~~للظهيرية الوكيل إذا دفع قمقمة إلى إنسان لإصلاحها بأمر الموكل ونسي من
~~دفعها إليه لا يضمن
# قال في النوازل وصار كالذي وضعه في موضع من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه
~~كذا هذا
# ا ه
# قال في العلامة أبو السعود وأقول لم يظهر لي وجه ما في القنية من بطلان
~~النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه مع أن المصرح به أن المشتري يؤمر
~~بتسليم الثمن أولا حيث كان الثمن حالا وعللوا ذلك بقولهم ليتعين حق البائع
~~فيه أما المشتري فقد تعين حقه في المبيع بمجرد العقد لأن الثمن لا يتعين
~~بالتعيين حتى لو أضيف العقد إلى دراهم معينة كان له أن ينقد غيرها فالظاهر
~~أن ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ضعيف انتهى
# أقول وينبغي تقييد ضمان وكيل البيع إذا دفع للدلال وغاب أو ضاع في يده
~~بما إذا لم تكن العادة جارية في ذلك أما إذا كان شيئا لا يبيعه الوكيل ms7221
~~بنفسه بل يدفع في العادة إلى دلالة ليعرضه على البيع لا يضمن لأنه بمقتضى
~~العادة يكون مأذونا بذلك
# وفي الفتاوي الخيرية سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى بعض
~~بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث
~~اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم وباع المبعوث إليه البضاعة المبعوثة في
~~مدينته وأرسل مع من اختاره منهم لباعثها ثمنها على دفعات متعددة حسبما تيسر
~~له وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه
~~وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من البينة أجاب القول قوله
~~بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا لأنه أمين لم تبطل أمانته
~~والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر
# وقد ذكر الزاهدي رامزا لبكري خواهر زاده جرت عادة حاكة الرستاق أنهم
~~يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيده من
~~شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك
~~الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم
# قال أستاذنا رحمه الله تعالى وبه أجبت أنا وغيري
# ا ه
# وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض إلى
~~غير ذلك من كلامهم
# ا ه
# ما في الخيرية
# تنبيه اعلم أنه الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع ومطالب ثمنه والمخاصمة في
~~العيب والرجوع بثمن المستحق غير واجبة عليه لأنه متبرع لكن ينبغي أن يوكل
~~الموكل بهذه الأفعال
# وأما الحقوق التي على الوكيل كتسليم المبيع والثمن ونحوهما فالوكيل فيها
~~يدعي عليه فللمدعي أن يجبره على ذلك كما في الكافي والرجندي وصدر
~~PageV07P289 الشريعة
# قوله ( وقبضه ) أي إذا كان وكيل المشتري
# قوله ( وقبض ثمن ) أي من المشتري أي إذا كان وكيل البائع فعلم أن مراده
~~بالوكيل بالبيع ما يشمل الشراء وكذلك في الإجارة ما يشمل الاستئجار
# قال في البحر واستفيد من قوله وقبض ثمن أنه لو ضمن الوكيل الثمن لا يصح
~~ضمانه ولو ms7222 أحال المشتري الموكل على وكيله به بشرط براءة المشتري لم يصح ولو
~~أحال الوكيل موكله بالثمن على المشتري صحت وهي وكالة لا حوالة لأنه لا شيء
~~للموكل على وكيله وأن الوكيل لو منع المشتري من دفع الثمن إلى موكله صح وله
~~الامتناع عن الدفع إليه ولكن لو دفع له صح وبرىء استحسانا وأنه يصح ويصح
~~إبراء وكيل البيع قبل قبضه الثمن وحوالته على الأملاء والمماثل والأدون
~~وإقالته وحطه وتأجيله والتجوز بدون حقه عندهما ويضمن خلافا لأبي يوسف هذا
~~قبل قبضه أما بعد قبضه لا يملك الحط والإبراء والإقالة وبعد ما قبل بالثمن
~~حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء والوكيل بالإجارة إذا فسخها بعدها صح لا
~~بعد مضي المدة وبعد قبض الأجرة دينا كان أو عينا لا يصح الفسخ وأن الوكيل
~~لو وكل موكله بقبض الثمن صح وله عزله إلا إذ خاصم الموكل معه في تأخيره
~~المطالب فألزم القاضي الوكيل أن يوكل موكله لا يملك عزله
# ومن أحكامه أن وكيل البيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه
# بخلاف وكيل الشراء ولا يجبر على التقاضي لأنه متبرع بخلاف الدلال
~~والسمسار والبياع لأنهم يعملون بأجر ا ه
# عن البزازية
# قوله ( ورجوع به عند استحقاقه ) أي رجوع التوكيل بالبيع أو الشراء عند
~~استحقاق ما قبضه من مبيع أو ثمن أي عند ظهور المستحق للمبيع وكذا الرجوع
~~بالثمن عند استحقاقه
# والحاصل أن هذه المسألة شاملة لمسألتين الأولى ما إذا كان الوكيل بائعا
~~وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل
~~سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله
# الثانية ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على
~~البائع دون موكله
# وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع
~~الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته
~~عند اختلاف الثمن
# ا ه
# بحر
# قال الحموي قلت فعلى هذا يكون المصدر مشتركا بين ms7223 مصدر الفاعل والمفعول
# قوله ( وخصومة في عيب ) أي فيرد المعيب إلى البائع لو كان بيده وبعده
~~تسليمه إى الموكل يرده بإذنه
# قال في البحر وهو شامل لمسألتين أيضا أما إذا كان بائعا فيرده المشتري
~~عليه وأما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه لكن بشرط كونه في يده فإن
~~سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب
# وأشار المؤلف إلى أن الوكيل لو رضي بالعيب لزمه ثم الموكل إن شاء قبله
~~وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من الموكل ولو مات
~~الوكيل بالشراء وظفر الموكل بالمشتري عيبا يرده وارثه أو وصيه وإلا فالموكل
# وكيل البيع إذا مات وظفر مشتريه به عيبا رده على وصي الوكيل أو وارثه
~~وإلا فعلى الموكل
# كذا في البزازية
# وفي الخانية الوكيل بالشراء لا يملك إبراء البائع عن العيب عند أبي حنيفة
~~ومحمد
# واختلفوا في قول أبي يوسف والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات
~~الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل على أن
~~المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال
~~فيما سبق وقد كتبنا في الأشباه والنظائر حكم التوكيل بالتوكيل
# PageV07P290 ومما فرع على أن الوكيل أصيل في الحقوق ما في كافي الحاكم
~~ولو وكل القاضي وكيلا ببيع شيء فباعه ثم خاصمه المشتري في عيبه جاز قضاء
~~القاضي للوكيل
# ا ه
# قوله ( فلا فصل ) حال من مدخول الكاف وهو الحقوق المتقدمة
# قوله ( بين حضور موكله ) أي حالة العقد لأن الموكل لو كان حاضرا حالة
~~العقد ترجع الحقوق على الوكيل كما لو كان غائبا كما أوضحه في المنح
# قوله ( وغيبته ) أي وقت عقد الوكيل
# قوله ( لأنه ) أي الوكيل العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام وهو منه
# قوله ( وحكما ) فإن أحكام العقد ترجع إليه وهو محط العلة
# قوله ( في أصح الأقاويل ) وقال القاضي الإمام أبو المعالي إن العهدة على
~~الموكل لأنه إذا كان حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه ms7224 العهدة
# قوله ( اتفاقا ) هذا ينافي ما في الخلاصة والبزازية وكيل بشراء العبد جاء
~~إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل
~~وقد تقدم تعليله والكلام عليه مستوفي
# قوله ( فيه ما فيه ) أي فيه نظر وعبر عنه بما تفخيما أي لأن البدية
~~منقوضة بما ذكر ابن ملك وبما قال ابن الكمال أيضا لو أضاف الوكيل بالشراء
~~الشراء لموكله صح بالإجماع على أن البدية الآتية منقوضة أيضا بمسألة الطلاق
~~ووكيل المرأة في النكاح كما يأتي وأقول توضيحه أنك قد علمت من كلامه أنه لا
~~يكون وكيلا إلا إذا أضافه إلى نفسه وإذا أضافه إلى الموكل ففيه الخلاف
~~السابق في المنح وقيل بالوكيل لأن الرسول لا ترجع الحقوق إليه
# وشرطه الإضافة إلى مرسله لما في البزازية والرسول في البيع والطلاق
~~والعتاق والنكاح إذا أخرج الكلام مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه بأن قال
~~طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوز لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها
~~فوقها وإن أخرجه مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك
# ا ه
# قوله ( يكتفي ) أي من غير لزوم
# قوله ( لغو ) كما لو نهاه عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن فإنه يكون
~~باطلا كما تقدم وكما لو وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطلا
~~أيضا ولو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن إلا أن يقرأ
~~الموكل بقبضه ط
# قوله ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كانت
~~الحقوق في هذا الفصل راجعة إلى الوكيل ينبغي أن يعتق قريبه إذا اشتراه
~~بالوكالة لأن شراء القريب إعتاق
# فأجاب عنه بقوله والملك يثبت للموكل ابتداء أي في ابتداء الأمر خلافة عنه
~~بمعنى أن الوكيل أصل في حق العقد لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من
~~غير أن يكون أصلا فيه كالعبد يتهب أو يصطاد فكما أن المولى يثبت الملك له
~~ابتداء فيما اتهبه عبده أو اصطاد خلاف عنه فكذا الموكل يثبت ms7225 له الملك
~~ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة عنه
# قال الشمني وهذه طريقة أبي طاهر الدباس
# وقال في البحر أنه الأصح
# وقال الكرخي يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل
# وقال القاضي أبو زيد الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق فوافق
~~الكرخي في الحقوق وأبا طاهر في الحكم وهو حسن
# كذا في البزازية
# قوله في ( الأصح ) قال الشمني وعلى طريقة الكرخي لا يعتق أيضا لأنه يثبت
~~للوكيل ملك غير متقرر وكذا لا يفسد نكاحه إذا اشترى زوجته بالوكالة فلا ثمر
~~لهذا الاختلاف لأن الموجب للملك والفساد الملك المستقر ولهذا إذا اشترى
~~PageV07P291 الوكيل قريب موكله يعتق عليه ويفسد نكاحه إذا اشترى زوجة موكله
# قوله ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به ) في هذا
~~التفريع نظر فإن هذه الأحكام ثابتة على القولين كما أفاده في المنح أما على
~~الأصح فظاهر وأما على قول الكرخي فلما علل به الشارح من قوله لأن الموجب
~~الخ وإن كان ظاهره تعليلا للقول الأصح لكنه لا يصح علة له
# قوله ( لأن الموجب ) قد علمت أن هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار على
~~القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل
# قوله ( حتى لو أضاف لنفسه لا يصح ) أي على الموكل فلا ينافي قوله الآتي
~~حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن
# وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن
~~قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على
~~الموكل على كل حال ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن
~~أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح
# والفرق أن في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك الرقبة
~~وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتى
~~لو كان بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى
~~المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي
# ا ه
# قال العلامة أبو ms7226 السعود ليس المراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن
~~فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق بل لا بد من الإيقاع مضافا إلى موكله فيما إذا
~~خرج الكلام مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا خرج الكلام مخرج الوكالة على ما
~~يأتي
# ا ه
# قلت وفي السابع والعشرين من التاترخانية ولو قال الوكيل طلقك الزوج لا
~~يقع هو الصحيح
# ا ه
# قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من
~~قبل الزوج على وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه
# أقول وظاهر ما في البحر أنه لا تلزمه الإضافة إلا في النكاح وهو مخالف
~~لكلام غيره قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل وفسره أن الحكم
~~فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنبي عن
~~الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب
# أما النكاح فلأن الأصل في البضع الحرمة فكان النكاح إسقاطا لها والساقط
~~يتلاشى فلا يتصور صدور السبب عن شخص على سبيل الأصالة ووقع الحكم لغيره
~~فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب حتى لو أضاف النكاح إلى نفسه وقع له بخلاف
~~البيع فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار فجاز صدور السبب عن
~~شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافة وأما الخلع فلأنه إسقاط للنكاح والناكح
~~والمنكوحة المرأة والوكيل إما منه أو منها وعلى التقديريه يكون سفيرا محضا
~~فلا بد من الإضافة إلا الموكل
# وأما الصلح عن إنكار فإنه أيضا إسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الإضافة
~~إلى الموكل وكذا الصلح عن دم العمد فإنه إسقاط محض والوكيل أجنبي سفير فلا
~~بد من الإضافة إلى الموكل وكذا الحال في البواب
# هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام انتهى
# PageV07P292 أقول يمكن التوفيق بأن يكون معنى الإضافة اشتراط ذكر الموكل
~~وإن أسند الوكيل الفعل إلى نفسه فإذا كان وكيلا من جانب المرأة يقول للزوج
~~خالع امرأتك على هذه الألف ms7227 فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع
~~أما لو قال خالع فقط فلا
# ولو كان وكيلا من الجانبين فقال خلعت فلانة من زوجها على كذا جاز في
~~الصحيح من أنه يكون وكيلا من الجانبين في الخلع
# وصرحوا أيضا بأنه لو قال لغيره طلق امرأتي رجعية فبين فقال لها الوكيل
~~طلقتك بائنا تقع رجعية ولو وكله بالبائن فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة
~~رجعية تقع واحد بائنة وصرحوا بأنه يصح توكيل الصبي والمجنون ويصير كأنه علق
~~الطلاق على تلفظهما
# وفي طلاق الفتاوي الهندية الوكيل في الطلاق والرسول سواء
# كذا في التاترخانية الرسالة أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد
~~إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق كذا
~~في البدائع
# فقد ثبت بهذا أن قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي ثم الذي يظهر من كلامهم أن
~~المراد هنا بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بأن
~~الحكم فيها لا يقبل عن السبب
# ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوج بنتك لفلان فيضيفه إلى الموكل ولو قال
~~زوجني وقع له لا لموكل وأما وكيل الزوجة فيقول زوجت فيصح
# وفي الطلاق يقول وكيل الزوج طلقت فلانة وفي الخلع يقول وكيل الزوج
~~خالعتها على ألف وأما وكيل المرأة فيقول قبلت بدون إضافة إليها وكذا في
~~العتق على مال والكتابة
# ولو كان الطلب من جهة وكيل المرأة أو العبد يقول طلق فلانة بألف أو
~~اخلعها بألف على ألف أو أعتق عبدك بكذا أو كاتبه على كذا فيقول وكيل الزوج
~~أو السيد فعلت فكيتفي بالإضافة من أحد الجانبين لأن الملك من كل منهما فإن
~~المرأة تملك نفسها وكذا العبد كما أن الزوج أو السيد يملك العوض
# وفي الصلح عن إنكار أو دم عمد يقول الوكيل صالح فلانا عن دعواك عليه على
~~هذا المال أو الدم فيقبل المدعي ولو قال الوكيل في هذه المواضع أعتقني أو
~~طلقني أو كاتبني أو صالحني لم يصح بخلاف بعني وأجرني فإنه يصح إضافتها إلى ms7228
~~نفسه كما مر
# وكذا بقية الصور الآتية يقول الوكيل من جهة طالب التملك هب فلانا أو تصدق
~~عليه أو أعره أو أودعه أو ارهن عنده كذا أو أقرضه كذا
# ولو قال هبني أو تصدق علي أو أعرني الخ يقع له لا للموكل
# وأما الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع لرجل مالا ووكله بأن يهبه لفلان
~~مثلا فإنه يقول وهبتك أو تصدقت عليك أو أعرتك أو أودعتك الخ من غير أن يقول
~~وهبتك هذه الألف التي لفلان الموكل
# ثم اعلم أن هذه المذكورات يفترض بعضها عن بعض من حيث إن ما كان منها
~~إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه مع التصريح بالموكل فيقول زوجتك فلانة
~~وصالحتك عما تدعيه على فلان من المال أو الدم أما ما كان منها تمليكا لعين
~~أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط كقوله لفلان كذا أو
~~أودعه كذا أو أقرضه كذا فلا بد في هذا من إخراج كلامه مخرج الرسالة فلا يصح
~~أن يقول هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان وأودعني لفلان وعلى هذا فقولهم
~~التوكيل بالاستقرض باطل معناه أنه في الحقيقة رسالة لا وكالة فلو أخرج
~~الكلام مخرج الوكالة لم يصح بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة كما قلنا
# وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكا إذا كان الوكيل
~~من جهة طالب التملك لا من جهة المملك فإن التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح
~~لا بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة
# هذا ما ظهر لي فتأمله
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى آمين
# قوله ( كنكاح ) فلو لم يضف النكاح إلى الموكل وأضافه إلى نفسه وقع له
# قال في البحر معزيا PageV07P293 للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا
~~أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على
~~الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الوكيل الكلام في
~~النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح
# والفرق ms7229 في أن الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك المتعة
~~والرقبة وهو للموكل وأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتى لو كان
~~وكيلا بالنكاح من جانبها وأخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته
~~إلى المرأة معنى لأن صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكأنه قال ملكتك بضع
~~موكلتي
# وفي الجوهرة إذا قال أبو الصغير زوجها من ابنك فقال الأب قبلت ولم يقل
~~لابني جاز النكاح للابن لأن الإيجاب له والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت
~~لابني ولو قال زوجت ابنتي ولم يزد وقع للأب هو الصحيح
# وينبغي للوكيل بالنكاح أن يقول قبلت لأجل فلان
# واعلم أن ما في البزازية من أنه لو أضاف الطلاق إلى نفسه يصح
# حكاه في جامع الفتاوي بقيل حيث قال ولو قال أنت مني طالق أو أنت طالق مني
~~لم يقع وقيل يقع وقوله مني لغو
# قال واستفيد الوقوع بأنت طالق من غير إضافة بالإتفاق انتهى
# قوله ( وصلح عن دم عمد أو عن إنكار ) ومثله عن السكوت يعني أن زيدا إذا
~~ادعى دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على المائة فيقول زيد
~~صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة ويقبل الوكيل فيتم الصلح ولا فرق بين
~~أن يكون الصلح عن إنكار أم عن إقرار كما في صدر الشريعة
# ورد عليه ابن كمال بقوله هذا الصلح لا تصح إضافته إلى الوكيل بخلاف الصلح
~~عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما وقد عرفت اختلاف الإضافة في
~~الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة
# قال العلامة أبو السعود قال الشيخ باكير في التقييد بكون الصلح عن إنكار
~~نظر فإنه لا فرق في الصلح بين أن يكون عن إنكار أو عن إقرار في الإضافة فإن
~~زيدا إذا ادعى على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على مائة فإذا قال
~~زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة وقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح
~~سواء كان عن إقرار أو إنكار إلا أنه إذا كان ms7230 عن إقرار يكون كالبيع فترجع
~~الحقوق إلى الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل وإذا كان عن
~~إنكار فهو فداء يمين في حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه
~~الحقوق
# حموي
# قلت هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة وما اعترضه في الدرر
~~رده عزمي زاده
# ا ه
# قوله ( وهبة وتصدق ) قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى انظر ما حقوق الهبة
~~والصدقة المتعلقة بالموكل
# ا ه
# أقول لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر
# قوله ( وشركة ومضاربة ) يزاد الإبراء لأنه لا بد من إضافته إلى موكله فلو
~~لم يضف إليه لم يصح كما ذكرنا
# قوله ( تتعلق بموكله لا به ) قال في الدرر والسر فيه أن الحكم فيها لا
~~يقبل الفصل عن سبب لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد
~~من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب إلى آخر ما قدمناه
# وفي البزازية وقبض المهر لها لا للوكيل
# قوله ( لكونه فيها سفيرا محضا ) فإنه يضيفها إلى موكله فإنه يقول خالعك
~~موكلي بكذا وكذا في أمثاله
# ابن ملك
# قال منلا على السفير حاك قول غيره
# ومن حكى قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه
# والسفير الرسول والمصلح بين القوم
# صحاح أي يظهر عن موكله عبارته فالعاقد هو الموكل بهذه العقود لا الوكيل
~~ولذا لا يستغني PageV07P294 عن الإضافة إلى موكله ولذا غياه بقوله حتى لو
~~أضافه لنفسه وقع النكاح له فالغايتان في الحقيقة لشيء واحد فقوله فيما تقدم
~~حتى لو أضافه لنفسه لا يصح عند إمكان انصراف العقد إليه وقوله هنا حتى لو
~~أضافه الخ عند الإمكان إذ يصح انصراف النكاح إليه
# قوله ( فكان كالرسول ) أي في كونه سفيرا محضا في نوعي العقود لا بد أن
~~يقول أرسلني إليك فلان بكذا فيضيفه إلى مرسله بلفظها فترجع الحقوق إلى
~~مرسله لا إليه في النوعين
# قال في البحر وشرطه الإضافة إلى مرسله بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك
~~ونحوه
# ا ms7231 ه
# وقال في المنح وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط
~~فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ا ه
# قوله ( فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج
# قوله ( وتسليم للزوجة ) أي إذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها كما أن
~~الوكيل بالخلع لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرها وتخير المرأة بين مطالبته
~~أو الزوج فإذا أخذت من الوكيل لا ترجع على الزوج ولو ضمن وكيل الخلع البدل
~~صح وإن لم تأمره المرأة بالضمان ولذا يرجع قبل الأداء
# ا ه
# بحر
# قوله ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق
~~لرجوعها إلى الوكيل أصالة
# وقدمنا أحكام قبض الثمن وأنه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وإن
~~وصى الوكيل ترجع الحقوق إليه بعد موته لا إلى الموكل فلو وكل الوكيل الموكل
~~بقبض الثمن فله ذلك ولا يقدر على المنع
# أفاده عزمي زاده
# ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع
~~حبس المبيع ولا مطالبة له على الموكل فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع
~~باع القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلا
# ا ه
# خزانة المفتين
# قوله ( وإن دفع له صح ) لأن الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل إليه ولا
~~فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه
# قوله ( لعدم الفائدة ) لأن المقبوض حقه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن
~~إلى مستحقه
# عيني
# قوله ( نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ) أي لو كان وكيل البيع وحده
~~مديونا للمشتري وقع الثمن مقاصة بما عليه من الدين ويضمن الوكيل للموكل
~~لأنه قضى دينه بمال الموكل وهذا عندهما
# وقال أبو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهو مبني على جواز إبراء
~~الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز
~~فلا تقع ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض ولو
~~كان للمشتري دين على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد ms7232 ولو كان له عليهما دين
~~تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل
# ذكره في البحر تبعا للشمني
# وبه يعلم قول الشارح لو وحده فتنبه ومل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما
~~إذا باعه من دائنه بدينه فإنه يصح وبرىء وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة
# قوله ( ويضمنه ) أي الوكيل لموكله لأنه قضى دينه بمال الموكل وإن هلك
~~المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ولا ضمان للموكل على الوكيل لأنه
~~بالهلاك انفسخ البيع من أصله ولو أبرأ الوكيل والموكل المشتري عن الثمن معا
~~برىء بإبراء الموكل
# قوله ( بخلاف وكيل يتيم ) الجار متعلق بقول المتن فإن دفع له صح والمراد
~~بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني يعني لو دفع المشتري من الوصي الثمن
~~لليتيم لا يصح لأنه لا يخرج عن العهدة بل يجب عليه الدفع للوصي ثانيا لأن
~~اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به
# أبو السعود
# قوله ( وصرف ) أي وكيل صرف يعني أن الوكيل بالصرف إذا صارف وقبض الموكل
~~بدل الصرف يبطل الصرف لافتراق أحد العاقدين من غير قبض لأن التقابض فيه
~~بمنزلة الإيجاب والقبول وهما يتعلقان بالمتعاقدين فكذا القبض فيه
# ذكره الشمني
# قوله ( مع مولاه ) متعلق PageV07P295 بقوله مأذون
# قوله ( فلا يملك ) أي المولى قبض ديون لأنه أعلى منزلة من الوكيل لأنه
~~يتصرف لنفسه والوكيل لغيره
# قوله ( ما لم يكن عليه دين ) إلا قعد في التعبير أما إذا كان عليه دين
~~الخ ويكون محترز قول المصنف لا دين عليه ط
# قوله ( لأنه للغرماء ) أي لأن الحق فيما بيده والأولى التصريح به
# قوله ( التوكيل بالاستقراض باطل ) وعليه الفتوى
# قهستاني عن الخزانية
# حتى لو وكل به فاستقرض كان له لا للموكل لأن البدل فيه لا يجب دينا في
~~ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير بخلاف
~~البيع فإن حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه
# والمذكور في الذخيرة ونحوه في الخانية أن المأمور بالاستقراض إن تصرف في
~~عبارة نفسه بأن قال للمقرض ms7233 أقرضني عشرة دراهم كان الاستقراض لنفسه لا للآمر
~~فله أن يمنعا لعشر منه وإن تصرف في عبارة الآمر بأن قال مثلا إن فلانا
~~استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة للآمر لكن المأمور في هذه
~~الصورة رسول لا وكيل والباطل الوكالة في الاستقراض دون الرسالة ط
# وقدمنا الكلام عليه مستوفي فلا تغفل
# قوله ( لا الرسالة ) أي فإنها غير باطلة لانتفاء تفويض التصرف فيها لأن
~~الرسول سفير محض وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح لأنه تفويض التصرف في
~~ملكه
# قوله ( والتوكيل بقبض القرض صحيح ) بأن يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا
~~بقبضه
# ا ه
# وفي هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والأمر بالقبض لا
~~يصح لأنه ملك الغير ط
# وارجع إلى ما قدمناه
#
# | فرع
# التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل
# وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو
~~خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل
# كذا في البزازية
# وللشافعية فيها قولان أصحهما لا يصح
# وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة
~~أنه لا يصح التوكيل في أخذ المباح وأنه باطل
# رملي على البحر
# والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله تعالى أعلم واستغفر
~~الله العظيم
#
# | باب الوكالة بالبيع والشراء
# أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما وكثرة
~~الاحتياج إليهما وقدم بحث الشراء لأنه ينبىء عن إثبات الحق والبيع ينبىء عن
~~إزالته والإزالة بعد الإثبات
# واعلم أن الوكيل بالشراء إذا اشترى نسيئة فحل بموته لا يحل على الآمر كما
~~في منية المفتي
# قوله ( الأصل أنها إن عممت ) بأن يقول ابتع ما رأيت جازت الوكالة لأنه
~~فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء اشتراه له يكون ممتثلا به
# درر
# وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي
~~الأثواب لم يذكره محمد رحمه الله تعالى
# قيل يجوز وقيل لا
# ولو أثوابا ms7234 لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم
~~يقدر الثمن ا ه
# وفي حاشية الدر للمولى عبد الحليم وفرقوا بين ثيابا وأثوابا فقالوا الأول
~~للجنس PageV07P296 لا كان الفرق نشأ من عرفهم
# كذا في الكافي والخلاصة
# والتحقيق فيه أنه ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يصح التفويض إلى
~~الوكيل بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعا في جنسه متفاحش
~~الجهالة فلا يصح كما في المقدسي ا ه
# قوله ( أو علمت ) أي بالشخص كأن قال هذا الشيء المعين أو بالنوع المحض
~~وأراد به ما تقاربت آحاده وهو الذي عناه بقوله أو جهلت جهالة يسيرة الخ
#
# | مطلب الجهالة ثلاثة أنواع
# قوله ( أو جهلت جهالة يسيرة ) قال في الكفاية الأصل أن الجهالة ثلاثة
~~أنواع فاحشة وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهي
~~تمنع صحة الوكالة وإن بين الثمن
# ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب
~~الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن
# ومتوسطة وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة أو دار فإن
~~بين الثمن أو النوع تصح وتلحق بجهالة الجنس لأنه يمنع الامتثال
# قوله ( وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت ) احتراز بالمحض عما تردد بين
~~الجنس والنوع كالعبد والدار ففيه التفصيل المتقدم والآتي
# قوله ( وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ) أي وإن بين الثمن والجنس
~~عند الفقهاء وهو المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام ولا شك أن الدابة في
~~اللغة ما يدب على الأرض ويشمل المكلف والطاهر ونجس الغبن نجس السئر وما فيه
~~الزكاة وما يحل بيعه إلى غير ذلك
# وفي العرف ذوات الأربع وهو قريب منه فإذا جرى العرف على غير ذلك اتبع لأن
~~المتكلم يقصد المتعارف عنده فالمدني إذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منها
~~إلا الحمار فهو كما لو سماه وفي بعض معلومة من القطن في سوق معين بعد صلاة
~~العصر فلو وكل أحدا ممن يتعاطاها أن يشتري له ms7235 ثوبا لم ينصرف إلا لها وعلى
~~هذا يقاس قوله وإن متوسطة وهي جهالة النوع الغير المحض وهو ما تفاوتت
~~أفراده تفاوتا فاحشا كعبد ولذا لا يجري فيه الجبر على القسمة
# قال في النهاية وحال هذا أن الجهالة لا تخلو ما إن كانت في المعقود عليه
~~وهو المبيع والمشتري أو في المعقود به وهو الثمن فالجهالة بالمعقود عليه لا
~~تخلو من ثلاثة أوجه جهالة فاحشة وهي ما كانت في الجنس مثل التوكيل بشراء
~~الثوب والدابة والرقيق فلا يصح سواء سمي الثمن أو لم يسم لأن اسم الرقيق
~~يتناول الذكر والأنثى وهما من بني آدم جنسان مختلفان حتى لو اشترى شخصا على
~~أنه غلام فإذا هو جارية كان البيع باطلا وكذلك اسم الدابة يقع على ما يدب
~~على وجه الأرض دليله قوله تعالى @QB@ وما من دابة في الأرض إلا على الله
~~رزقها @QE@ هود 6 وجهالة يسيرة وهي ما كنت في النوع المحض كالتوكيل بشراء
~~شاة أو بقر أو فرس أو ثوب هروي أو جارية تركية أو هندية وهو صحيح بين الثمن
~~أو لم يبين
# وجهالة متوسطة بين منزلة الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد أو جارية أو
~~دار أو لؤلؤ فهذه الأشياء ملحقة بالجنس من وجه لأن اختلاف العبد والجواري
~~أكثر من اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فإذا لم يسم الثمن
~~أو الصفة ألحق بمجهول لجنس وإذا سمى الثمن أو الصفة بأن قال تركي أو هندي
~~ألحق بمجهول النوع وهذا لأن العبيد جنس واحد باعتبار منفعة العمل أجناس
~~مختلفة باعتبار منفعة الجمال وأن منفعة الجمال مطلوبة من بني آدم ولهذا
~~يجعل رؤية الوجه من بني آدم كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية
# وفي هذه المنفعة يختلف التركي والهندي اختلافا PageV07P297 فاحشا فكان
~~جنسا واحدا من وجه دون وجه فألحقناه بالجنس الواحد عند بيان الثمن والصفة
~~والجنس المختلف إذ لم يبين أحدهما عملا بالشبهين ولنا جهالة جنس المعقود به
~~لا تمنع صح التوكيل حتى أن من وكل ببيع عين من أعيان ماله ms7236 جاز وإن لم يبين
~~الثمن وجاز له أن يبيع بأي ثمن شاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~المعقود به اكتساب المالية والأجناس كله في المالية سواء فمن هذا الوجه
~~اتحد الجنس ولا يختلف وأما المعقود عليه فالمالية كما هي مقصودة فمرافق أخر
~~أيضا مقصودة كالسن والركوب وباعتبارها يختلف الجنس
# فلم تجز الوكالة عند اختلاف الجنس كذلك ولهذا قلنا لا يشترط بيان الجنس
~~ولا بيان النوع في المضاربة إذ المقصود بها اكتساب المالية والأنواع
~~والأجناس سواء في اعتبار المالية
# كذا ذكره الإمام المرغيناني والمحبوبي رحمهما الله تعالى
# والأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا وإنما
~~قيد بقولها استحسانا لأن القياس يأباه
# فإن قلت قد ذكر في المبسوط وإن سمي الجنس والنوع ولم يبين الصفة جازت
~~الوكالة سواء سمي الثمن أو لم يسم وهذا استحسان
# وفي القياس لا يجوز ما لم يبين الصفة
# وجه القياس أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز
~~إلا ببيان وصف المعقود عليه ألا ترى أنا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه ثم
~~كالبائع من الموكل وفي ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيما اعتبر به
# وكان بشر المريسي يأخذ بالقياس إلى أن نزل به ضيف فدفع دراهم إلى إنسان
~~ليأتي بالرؤوس المشوية فجعل يصفها له فعجز عن إعلامه بالصفة فقال اصنع ما
~~بدا لك فذهب الرجل واشترى الرؤوس وحملها إلى عياله وعاد إلى بشر بعد ما
~~أكلها فقال له أين مما قلت لك قال ما قلت لي اصنع ما بدا لك وقد بدا لي ما
~~فعلت فرجع عن قوله وأخذ بالاستحسان
# وجه الاستحسان ما روي عن النبي أنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام وأمره أن
~~يشتري شاة للأضحية ولم يبين صفتها وأيضا فإن وجه الاستحسان ما ذكره أن مبني
~~التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج فلو
~~اعتبرناه لكان ما فرضناه توسعة ضيقا وحرجا وذلك خلف باطل فلا بد من بيان
~~الجهالة اليسيرة وغيرها ليتميز ما يفسد ms7237 الوكالة عما لا يفسدها
# فنقول إذا كان اللفظ يجمع أجناسا كالدابة والثوب أو ما هو في معنى
~~الأجناس كالدار والرقيق على ما يجيء في الكتاب المولد فإنه راد
# وذكر في المغرب المولدة التي ولدت ببلاد الإسلام والسط مع الوسط كالعدة
~~والوعد والعظة في أن التاء عوضت في آخرها عن الواو الساقط من أولها في
~~المصدر والفعل من حد ضرب
# ومن قال لآخر اشتر لي ثوبا أو دارا أو دابة فالوكالة باطلة أي وإن بين
~~الثمن وقد ذكرنا ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعا على الوكيل وبه صرح في
~~نسخ الجامع الصغير فقال رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا أو دابة فاشترى فهو
~~مشتر لنفسه والوكالة باطلة
# وكذا الدار أي لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقا
# وذكر الإمام قاضيخان رحمه الله تعالى في الجامع الصغير والدار أيضا من
~~الجنس والنوع لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها فإن بين الثمن يلحق بجهالة
~~النوع وإن لم يبين يلحق بجهالة الجنس وعلى تقرير المتأخرين يشترط المحلة
~~لأنها تختلف باختلاف المحال ولما سمي من الثمن توجد الدار في كل محلة
# وكذا لو قال اشتر لي PageV07P298 حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان أو
~~الثمن لأن هذا الاسم يتناول القليل والكثير وإن سمي ثمن الدار ووصف جنس
~~الدار والثوب جاز معناه في نوعه ويعيده بذكر نوع الدار مخالف لرواية
~~المبسوط فقال فيه وإن وكله بأن يشتري له دارا ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك على
~~الآمر ثم قال وإن سمي الثمن جاز لأن تسمية الثمن تصير معلومة عادة وإن بقيت
~~جهالة فهي يسيرة مستدركة والمتأخرون من مشايخنا يقولون في ديارنا لا يجوز
~~إلا ببيان المحلة وكذا إذا سمي نوع الدابة بأن قال حمار يصح التوكيل بشراء
~~الحمار وإن لم يسم الثمن لأن الجنس صار معلوما بالتسمية وإنما بقيت الجهالة
~~في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن وإن كانت الحمير أنواعا منها
~~للركوب ومنها للحمل فإن هذا اختلاف الوصف وذلك لا يضر مع أن ذلك يصير ms7238
~~معلوما بمعرفة حال الموكل ا ه فا في النهاية
# ولتراجع نسخة أخرى لأن النسخة التي بيدي محرفة جدا
# قوله ( كعبد ) في الجوهر الشاة مثله لأن النبي أعطى عروة دينارا وأمره أن
~~يشتري له شاة فذكر الجنس والثمن وإن قال اشتر شاة أو عبدا ولم يذكر ثمنا
~~ولا صفة فالوكالة باطلة لأن اختلاف العبيد والجواري أكثر من اختلاف سائر
~~الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع
# قوله ( فإن بين الثمن الخ ) لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوما أطلقه
~~فشمل ما إذا كان الثمن مخصصا نوعا أو لا وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال
~~وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع أما إذا وجد لا يجوز عند بعض
~~المشايخ انتهى
# أقول جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال فإن بين النوع أو ثمن عين نوعا
~~صحت وإلا لا انتهى
# ومثله في غرر الأفكار مختصر النهاية لكن قال القهستاني في شرحها والأحسن
~~ترك الصفة يعني الثمن بقوله عين نوعا فإن النوع صار معلوما بمجرد تقدير
~~الثمن كما في الهداية
# وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق بحال الموكل اه
# مؤيدا لها
# قلت ولا شك أن الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما اه
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبين الثمن أو الصفة لا يصح
# قوله ( وكله بشراء ثوب هروي ) منسوب إلى هراة مدينة بخراسان فتحت زمن
~~عثمان رضي الله عنه
# قال الإتقاني فإن قال اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا اشتراه
~~بما يشتري مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله وكذلك كل جنس سماه
~~من الثياب فإن سمى له ثمنا فزادا على ذلك الثمن لم يلزم الآمر وإن نقص من
~~ذلك الثمن لم يلزم الآمر فإن وصف له صف وسمى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة
~~بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك علة الآمر اه
# والأصل فيه أنه إذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة ms7239 به لا
~~محالة وإن ترك جميع ذلك وذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة فذلك مجهول فلم تصح
~~الوكالة أصلا لتمام الجهل وإن بين الجنس وذكر لفظا يدل على أنواع مختلفة
~~فإن ضم إليه بيان النوع أو الثمن صحت الوكالة وإلا فلا وإن بين النوع ولم
~~يبين الوصف كالجودة وغيرها فكذلك أي تصح الوكالة
# كذا في العناية والمقدسي
# قوله ( أو فرس أو بغل ) قيد بهما للاختلاف في الشاة كما تقدم فمنهم من
~~جعلها من هذا القبيل أي الجهالة الفاحشة ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة
# قوله ( صح بما يتحمله حال الآمر ) حتى لو أن عاميا وكله بشراء فرس فاشترى
~~فرسا يليق بالملوك PageV07P299 لزم الوكيل
# قال الإتقاني وإنما جعل جهالة النوع عفوا لأن التفاوت بين النوع والنوع
~~يسير فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة إلى ما يليق بحال الموكل اه
# قوله ( زيلعى فراجعه ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقوصد الموكل
~~بأن ينظر في حاله ح
# وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منه ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا
~~يصلح إلا ليحمل عليه
# قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما معرفة حال الموكل حتى قالوا
~~إن القارىء إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى
~~لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه
# قوله ( لأنه من القسم الأول ) أي مما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع
~~المحض لأنه ببيان الصفة صارت يسيرة وإن لم يسم ثمنا
# قوله ( وبشراء داره ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه
~~شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواة مخالفا للهداية فإنه جعلها
~~كالثوب من الجهالة الفاحشة لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق
~~والمحال والبلدان ولذا تزوج على دار لم تكن تسمية صحيحة
# وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط
# قال والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال
# ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار
~~اختلافا ms7240 فاحشا وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش
# قوله ( يخصص نوعا أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع وقصد به الرد على
~~ما في الجوهرة على ما مر وعبارة المقدسي الأولى أن يقول كما قال في البحر
~~أطلقه فشمل إذا ما كان الثمن يخصص نوعا أو لا ثم قال وبه اندفع ما في
~~الجوهرة حيث قال وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع أما إذا وجد لم يجز
~~عند بعض المشايخ
# وفي الكافي لو قال اشتر لي بألف درهم ثيابا أو دواب أو شيئا أو ما شئت أو
~~ما رأيت أو أدنى شيء حضرك أو ما يوجد ما ما يتفق صح لأن التعميم دلالة
~~التفويض إلى رأيه وكذا لو قال اشتر لي بألف وبع أو اجعل ألفا من مالك بضاعة
~~لأنه تفويض وكذا لفظ البضاعة يدل على التعميم
# قوله ( زاد في البزازية أو قدرا ) أي في مكيل تتفاوت أفراده
# قال في البحر والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في
~~البزازية والخانية وأراد التفاوت في القلة والكثرة ولذا تزول ببيان القدر
~~وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات فلو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما
~~لم يبين القدر فيقول كذا قفيزا ويتعين البلد الذي فيه كما في البزازية
# قوله ( وإلا يسم ذلك ) أي ما ذكر من الثمن والنوع والقدر
# قوله ( وهي ) أي جهالة الجنس
# قوله ( لا يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ) فإن الدابة لغة اسم لما
~~يدب على وجه الأرض وعرفا للخيل والبغل والحمار فقد جمع أجناسا وكذا الثوب
~~لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا كما
~~تقدم وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له كما قدمناه عن النهاية
# وسيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل
~~إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أي مال الموكل والظاهر أنه مقيد بما إذا
~~سمى ثمنا أو نوعا
# تأمل
# ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى ms7241 عينه بعد بيان الجنس
# PageV07P300 قال في البحر قيد بالمنكر لأنه لو كان معينا لا يحتاج إلى
~~تسمية الجنس والصفة وأشار بثوب إلى أن ثيابا كذلك لوجود جهالة الجنس ا ه
# لكنه مخالف لما سيذكره أي صاحب البحر عن البزازية من أنه لو قال أثوابا
~~لا يجوز ولو ثيابا يجوز
# وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء أثواب لا لأن ثيابا يراد
~~به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرة بخلاف أثواب
~~خلافا لما في البحر مقدسي
# ا ه
# لأنه عكس الحكم
# وفي التاترخانية عن العتابية ولو قال اشتر لي شيئا لو ثوبا لم يصح لأنه
~~مجهولا جدا إلا إذ وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن قال ثيابا أو الثياب
~~أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم وإذا قال اشتر بها شيئا أو
~~ثوبا أو أثوابا أو قال ما أريده أو أحتاج إليه لا يصح بخلاف اشتر لي ما
~~اتفق لك أو شئت أو ما اشتريت فهو لي
# قوله ( للجهالة الفاحشة ) هذا هو القسم الثالث منها
# قوله ( وبين قدره أو دفع ثمنه ) فلو قال اشتر لي طعاما أي من غير دفع ثمن
~~ولا بيان مقدار لم يجز على الآمر
# أفاده صاحب البحر
# قوله ( وقع في عرفنا على المعتاد الخ ) هذه عبارة البزازية وفي عرف
~~الكوفة إلى البر ودقيقه وهو الاستحسان والقياس أن يتناول كل مطعوم لإطلاق
~~الاسم واعتبارا للحقيقة كما في اليمين على الأكل إذا الطعام اسم لما يطعم
# قال في النهر الطعام يعم ما يؤكل على وجه التطعم كجبن وفاكهة لكن في
~~عرفنا لا
# ا ه
# وجه الاستحسان أن العرف أملك وهو على ما ذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع
~~والشراء ولا عرف في الأكل فبقي على الوضع أطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم
~~أو قلت
# وقيل ينظر إليها فإن كانت كثيرة فعلى البر وإن كانت قليلة فعلى الخبز وإن
~~كانت بين الأمرين فعلى الدقيق
# والفارق العرف ويعرف بالاجتهاد حتى إذا عرف أنه بالكثير ms7242 من الدراهم يريد
~~به الخبز بأن كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له أن يشتري الخبز له
# وقال بعض مشايخ ما وراء النهر
# في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله يعني المعتاد للأكل كاللحم المطبوخ
~~والمشوي أي ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبز
# قال في الذخيرة وعليه الفتوى ا ه
# وهذا هو الذي عول عليه الماتن رحمه الله تعالى
# قوله ( اعتبارا للعرف ) أقول ما ذكره بناء على ما قاله في الكنز من أنه
~~على البر ودقيقه كما عرفت أما ما اختاره هنا من أنه يقع على ما اعتاده
~~للأكل كلحم مطبوخ ومشوي فلا يلائم قوله فيما تقدم بين قدره لأنه لا مقدار
~~له حينئذ لأن المقدار هو الكيل والوزن ولا يجري فيما تؤثر فيه النار لعدم
~~انضباطه به لاختلاف مقدار استوائه ونضجه بالطبخ والشي بل يصير قيميا يعرف
~~بدفع الثمن أو تسميته على أن في عرفنا الآن لا يطلق الطعام على المشوي بل
~~يعتبر العرف وحال الموكل فإن التخاطب على حسب ذلك فإذا تعورف شراء الطعام
~~مطبوخا وأعطاه ثمنا يليق بحاله أو يقاربه يشتري له ذلك وإن أعطاه مالا
~~كثيرا ينبغي أن يقسطه على حسب حاله إلا أن يكون متخذا وليمة تقضي مثل ذلك
~~وإن كان العرف على البر والدقيق والخبز صرف الكثير إلى البر والمتوسط إلى
~~الدقيق والقليل إلى الخبز إلا إن اتضى الحال خلافه وهذا كله إذا دفع إليه
~~دراهم وقال اشتر لي طعاما أما إذا لم يدفع دراهم وقال اشتر لي طعاما لم يجز
~~على الآمر لأنه لم يبين له مقدارا وجهالة القدر في المكيلات والموزونات
~~كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر على محصول تحصيل الآمر بما يسمى له
# PageV07P301 والحاصل أن الطعام قيل هو اسم للبر ودقيقه وقيل هو اسم لكل
~~مطعوم وقيل بالتفصيل والأول عرف أهل الكوفة وجرى عليه في الكنز كما عرفت
~~والثاني عرف غيرهم وعليه المصنف والثالث ذكره في الوقاية
# لكن قال صدر الشريعة ينبغي أن تكون باطلة إن ms7243 قلنا إن الطعام يقع على كل
~~ما يطعم فتكون جهالة جنسه فاحشة
# وجوابه أنه يدفع الثمن وبيان المقدار يعلم النوع فتنتفي جهالة الجنس
~~والله تعالى أعلم
# وأقول أن هذه المسألة غير محررة تأليفا وفقها وتحريرها أن يقال إذا قرن
~~الطعام بالبيع والشراء ينظر إلى عرف الوكيل فإن كن البر فقط فلا بد من بيان
~~القدر أو الثمن وإن كان الطعام في عرفه كما في الخانية أنه اللحم المطبوخ
~~والمشوي وما يؤكل مع الخبز أو وحده فيظهر لي أنه من جهالة الجنس فلا يصح
~~التوكيل بين ثمنا أو لا نظير الثوب والدابة إلا أن يقول اشتر من الطعام
~~الذي يعجبك كما يستفاد من الهداية ولما في المقدسي قال اشتر لي أي ثوب شئت
~~فإن قلت تقدم صحة التوكيل بشراء الثياب بألف
# قلت ليست الصحة لأجل ذكر الثمن بل لأجل أن المراد الجنس لكن لا كله
~~لاستحالته بل ما تيسر منه ولعل هذا من قبيل إذا ضاق الأمر اتسع وإلا فما
~~المانع من إرادة الجنس فيما لو وكله بشراء ثوب
# تنبيه قال اشتر لي بهذه الدراهم وأشار إلى دنانير كان وكيلا بالدنانير
~~حتى لو اشترى بالدراهم كان مشتريا لنفسه
# تنبيه آخر أطلق الدراهم فشملت القليل وهي من الواحد إلى الثلاثة
~~والمتوسطة وهي من الثلاثة إلى الخمسة والكثيرة وهي العشرة وما فوقها كما في
~~الكافي والتبيين
# قوله ( كما في اليمين ) أي فإنه يعتبر فيه العرف أي فإن ألفاظ الوكالة
~~كألفاظ اليمين تبنى على العرف كما قدم في باب اليمين في الأكل
# قوله ( كل مطعوم ) لأن الوصية أخت الميراث فكما يكون في كل متروك تكون
~~الوصية لزيد بطعام الموصى بكل مطعوم
# قوله ( ولو دواء الخ ) هذا إنما ذكره البزازي في الأيمان لا في الوصية
# قال في البحر ومن أيمانها لا يأكل طعام فأكل دواء ليس بطعام ولا غذاء
~~كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث انتهى
# فليتأمل
# ولعل الشارح قصد بذلك للتنبيه على أن الوصية في حكم اليمين والسكنجبين خل
~~وعسل
# قوله ( به ms7244 حلاوة ) كأنه محمول على ما إذا خصه العرف بذلك
# بقي هل يعم المأكول والمشروب أو يخص الأول جعل السكنجبين منه يقتضي الأول
# قوله ( وللوكيل للرد بالعجيب ) أطلقه فشمل ما إذا كان رده بإذن الموكل أو
~~بغير إذنه لأنه من حقوق العقد وكلها إليه وأشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه
~~يلزمه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو
~~هلك يهلك من مال الموكل
# كذا في البزازية
# قوله ( بعد موته أي موت الوكيل ) أشار المصنف إلى أن الرد عليه لو كان
~~وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام الوكيل حيا عاقلا من أهل
~~لزوم العهدة فإن كان محجورا يرد على الموكل وإلى أن الموكل أجنبي في
~~الخصومة بالعيب فلو أقر به الموكل وأنكره الوكيل لم يلزمهما شيء
# بخلاف عكسه فإنه يلزم الوكيل لا الموكل إلا أن يكون عيبا لا يحدث مثله في
~~تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا
~~يرده على الموكل إلا ببرهان وإلا يحلفه فإن نكل رده وإلا لزم الوكيل
# بحر عن البزازية
# قوله ( فلموكله ذلك ) تقدم أنه ينصب القاضي وصيا يأخذ الثمن ويدفعه
~~للموكل وينبغي أن يكون هنا كذلك
# قوله ( وكذا الوكيل بالبيع ) أي فإنه يرد عليه ما دام الوكيل حيا عاقلا
~~من أهل لزوم العهدة إلى آخر ما تقدم وعلى وارثه PageV07P302 أو وصيه وإن لم
~~يكن فعلى الموكل وعلى ما مر ينصب القاضي وصيا ويرد عليه
# قوله ( وهذا الخ ) أي في مسألة المتن إنما يرد الوكيل بالعيب إذا لم
~~يسلمه إلى موكله ولا حاجة إليه مع قول الماتن ما دام المبيع في يده
# قوله ( فلو سلمه ) أي الوكيل
# قوله ( امتنع ) أي على الوكيل رده
# قوله ( لانتهاء الوكالة بالتسليم ) أي إلى الموكل ولأن فيه إبطال يده
~~الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ولهذا كان خصما لمن يدعى في المشتري دعة
~~كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده
# وفي جامع الفصولين الوكيل إذا ms7245 قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا
# ا ه
# منح
# قوله ( باع فاسدا ) قال في المنح قيد بالعيب لأنه لو وكله ببيع متاعه
~~فباعه بيعا فاسدا وسلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فله أن يفسخ البيع
~~ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع
# كذا في القنية
# قوله ( مطلقا ) أي ولو سلم المبيع إلى المشتري ولو دفع الثمن إلى الموكيل
~~فله الفسخ بغير إذن الموكل ويسترد الثمن منه بغير رضاه
# قوله ( قنية ) عبارتها ما قدمناه عن المنح
# قوله ( وللوكيل ) أي بالشراء
# قوله ( حبس المبيع ) أي الذي اشتراه للموكل
# قوله ( بثمن دفعه الوكيل من ماله ) وإن لم يكن الدفع بأمره به صريحا فليس
~~بمتبرع لأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه
~~من ماله
# قوله ( أو لا ) أي لم يدفعه أصلا أو دفعه لا من ماله
# قوله ( بالأولى ) متعلق بقوله أو لا ووجه الأولوية أنه مع الدفع ربما
~~يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبسه فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وإن له
~~الرجوع على موكله بما دفعه فكيف إذا لم يدفع أصلا فله الحبس بالأولى ولأنه
~~انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان
# وفي وصايا الخانية الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه له أن يرجع في تركة
~~الميت على كل حال أي سواء كانت الوصية للعبد أو لم تكن وعليه الفتوى
# وفي الخلاصة الوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما
~~سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد
~~دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي
# وفي الخانية الوكيل بالشراء إذا لم يكن أخذ الثمن من الموكل يطالب بتسليم
~~الثمن من مال نفسه والوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الثمن من مال نفسه
# وفي البحر عن كفالة الخانية لو ادعى الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله
~~وصدقه الموكل وكذبه البائع لم يرجع الوكيل على الموكل ا ه
# لكن قال الرملي تصديق الموكل ليس بقيد ms7246 لأنه لو كذبه فبالأولى عدم الرجوع
# وعبارة الخانية رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب
~~الألف التي له عليه فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا
~~يرجع المأمور على الآمر لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فإذ
~~لم يسلم له ما في ذمته ويرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا
~~قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وكذبه البائع لا يرجع
~~الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع
~~المأمور على الآمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب
# ا ه
# ولا يخفى أن معنى قوله لا يرجع الوكيل على الموكل لا يرجع بما ضاع عليه
~~بجحود البائع وإلا فالثمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة
~~لأن الوكيل بالشراء ينزل منزلة البائع من الموكل ولذلك يتحالفان إذا اختلفا
~~في الثمن ويفسخ العقد الذي جرى بينهما حكما كما سيأتي فافهم
# قوله ( لأنه كالبائع ) تعليل للحبس لا للأولوية هذا إذا كان الثمن حالا
~~فإن اشتراه بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل أيضا
# PageV07P303 قال في جامع الفصولين من السابع والعشرين فظ الوكيل لو لم
~~يقبض ثمنه حتى لقي الآمر فقال بعت ثوبك لفلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو
~~متطوع ولا يرجع على المشتري ولو قال أقضيكه على أن يكون المال الذي على
~~المشتري لم يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع عدة
# تتمة بياع عنده بضائع لناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من
~~ماله لأصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يسترد
~~ما دفع لأصحاب البضائع
# حموي
# قوله ( ولو اشتراه الوكيل بنقد ) أي بثمن حال فلو بمؤجل تأجل في حق
~~الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا
# بحر
# قوله ( المطالبة به حالا ) فالحاصل أن العبرة لما وقع عليه العقد
# قوله ( وهي الحيلة ) أي لحلوله على الموكل دون الوكيل
# قوله ( ولو وهبه ) أي وهب البائع للوكيل
# قوله ( كل الثمن ) أي جملة واحدة ms7247 أما لو وهب له نصفه ثم وهب له النصف
~~الآخر لا يرجع الوكيل على الآمر إلا بالخمسمائة الأخرى لأن الأول حط
~~والثاني هبة
# قال في البحر ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على
~~الآخر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثاني هبة
# قوله ( رجع ) أي الوكيل على الآمر
# قوله ( بالباقي ) أي بالخمسمائة الأخرى كما في مسألتنا
# قوله ( لأنه ) أي لأن الأولى
# قوله ( حط ) أي والثانية هبة وهذه المسألة مبنية على ما تقدم في البيوع
~~أن هبة بعض الثمن حط لا هبة كله لأن الحط يلتحق بأصل البيع وفي حط البعض
~~يبقى البيع بالباقي فيرجع به على موكله هنا ولو جعل هبة الكل حطا لصار بيعا
~~بلا ثمن فيفسد بها لبيع فلذلك جعل هبة مبتدأة للوكيل فيرجع على الموكل
~~بالثمن للمعقود عليه كله فلو وهبه إياه بدفعتين أو أكثر كان ما قبل الأخير
~~حطا وكانت الهبة الأخيرة مبتدأة فيرجع على الموكل بقدرها فقط
# قوله ( هلك المبيع من يده قبل حبسه ) ولو هلك الثمن في يده فمن مال الآمر
~~وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند الوكيل يهلك
~~من مال الوكيل
# وفي الخانية رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع
~~الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق واشترى له عبدا بألف درهم وجاء
~~بالعبد إلى منزله فأراد أن يدفع الدراهم إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت
~~وهلك العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه
~~العبد كيف يفعل قالوا يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع
~~والعبد والدراهم هلكا على الأمانة في يده
# قال الفقيه أبو الليث هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في
~~يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه
# ا ه
# قوله ( ولم يسقط الثمن ) كان الأولى ولم يسقط الثمن عنه
# قوله ( لأن يده كيده ) أي لأن الوكيل عامل له ms7248 فيصير الموكل قابضا بقبضه
~~حكما
# قوله ( ولو هلك بعد حبسه ) قيد بالهلاك لأنه لو ذهبت عينه عنده بعد حبسه
~~لم يسقط شيء من الثمن لأنه وصف والأوصاف لا يقابلها شيء لكن يخير الموكل إن
~~شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء تركه
# قوله ( فهو كمبيع ) هلك في يد البائع والبائع إذا حبس المبيع لاستيفاء
~~الثمن يسقط بهلاكه فكذا هنا ولا رجوع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه أو
~~تفاوتا PageV07P304 ولو كان وكيلا بالاستئجار وقبض الوكيل الدار ليس له أن
~~يحبسها على الموكل بالأجرة ولو شرط تعجيلها فإن حبسها حتى مضت المدة فقيل
~~الأجر على الوكيل ويرجع على الموكل وقيل يسقط عن الموكل
# قوله ( وعند الثاني كرهن ) أي فيهلك بأقل من قيمته ومن الثمن لأنه مضمون
~~بالحبس للاستيفاء بعد إن لم يكن وهو الرهن بعينه فيهلك بالأقل من قيمته ومن
~~الثمن حتى لو كان الثمن أكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله
# وعند زفر يضمن جميع قيمته لأنه كغصب فإن كان الثمن مساويا لقيمته فلا
~~اختلاف وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن
~~يرجع الموكل إلى الوكيل بخمسة
# وعند الباقين يضمن عشرة
# وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشر ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند أبي
~~يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين
# وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر
# ابن كمال
# والحاصل أن المبيع يكون مضمونا ضمان المبيع عندهما وهو سقوط الثمن أقل أو
~~أكثر من القيمة وضمان الرهن عند أبي يوسف وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن
~~الثمن وضمان الغصب عند زفر وهو مضمون بالمثل لو مثليا وبالقيمة لو قيميا
~~بالغة ما بلغت
# وباقي التفصيل في صدر الشريعة وغيره
# وبعض الشارحين رجحوا هنا قول أبي يوسف واختار صاحب الدرر قولهما كالمصنف
~~حيث لم يتعارضا للاختلاف كما لا يخفى
# قوله ( كما اعتمده المصنف الخ ) قال العيني قال في النهاية هذا إذا كان
~~الموكل غائبا عن مجلس العقد أما إذا كان حاضرا ms7249 يصير كأن الموكل صارف بنفسه
~~فلا تعتبر مفارقة الوكيل وعزاه إلى خواهر زاده
# قال الشارح هذا مشكل فإن الوكيل أصيل في البيع حضر الموكل العقد أو لم
~~يحضر
# قلت هذا ليس بمشكل فإن الوكيل نائب عنه فإذا حضر الأصل فلا يعتبر النائب
# قال المصنف وانتظم كلامه ما إذا كان الموكل حاضرا أو غائبا
# قال شيخنا في بحره بعد أن ذكر ما قدمناه من عدم الفرق بين حضور الموكل
~~وغيره وما في النهاية ضعيف لكون الوكيل أصيلا في الحقوق في البيع مطلقا ا ه
# ففي قوله أصلا الخ رد لقول العيني فإن الوكيل نائب عنه
# تأمل
# ويأتي تمامه في المقولة الثانية
# قوله ( خلافا للعيني وابن ملك ) أي والحدادي نقلا عن المستصفى ومشى عليه
~~في درر البحار وعزاه صاحب النهاية إلى الإمام خواهر زاده واستشكله الزيلعي
~~وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر
# وقال الزيلعي وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا
~~تعتبر أصلا ولو كان حاضرا وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر لكن
~~أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب
~~ا ه
# وتعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق وحينئذ فلا
~~اعتبار بحضرة الموكل ومما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند
~~قول المصنف وللمشتري منع الموكل عن الثمن من أن الموكل أجنبي عن العقد
~~وحقوقه لأنها تتعلق بالعاقد على ما بينا
# كذا أفاده أبو السعود وذكر في الحواشي السعدية أنه توارد مع الزيلعي في
~~هذا الإشكال ثم نقل عبارة الزيلعي وقال وعليك بالتأمل وبه علمت أن ما ذكره
~~الشارح أي العيني في غير محله
# PageV07P305 أقول وبالله التوفيق الذي يقطع عرق الإشكال من أصله ما قدمه
~~الشارح عن الجوهرة والمصنف في منحه من أن المعتمد أن العهدة على آخذ الثمن
~~لا العاقل لو حضرا في أصح الأقاويل وما ذكره العيني مبني على القول الآخر
~~من أنه ms7250 لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا فتنبه
# قوله ( ولو صبيا ) أتي بالمبالغة لأنه محل توهم حيث لا ترجع الحقوق إليه
# قال المصنف والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وإن كان لا
~~تتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ولذا أطلقه في المختصر تبعا
~~للكنز وغيره
# قوله ( فيبطل العقد ) تفريع على الأصل المذكور
# كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين
# درر
# قوله ( بمفارقة صاحبه ) أي مفارقة الوكيل صاحبه وهو العاقد منح
# قوله ( والمراد بالسلم الإسلام ) بأن يوكل رب السلم شخصا يدفع رأس السلم
~~إلى المسلم فيه
# قوله ( لا قبول السلم ) بأن يوكل المسلم إليه من يقبض له رأس مال السلم
~~لأن الوكيل إذا قبض رأس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال
~~ثمنه وقد وكل في قبضه ولا يجو أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن
~~لغيره كما في بيع العين وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب
~~المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له وإذا أسلمه إلى الآمر على وجه
~~التمليك منه كان قرضا
# ا ه
# نعم يجوز توكيل المسلم إليه بدفع المسلم في
# قوله ( لأنه لا يجوز ) نقله في البحر عن الجوهرة وعبارتها بأن وكله يقبل
~~له السلم وعبارة الهداية ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم
# قال الرملي وقد تواردت الشراح وغيرهم على هذا
# قال في العناية واعترض بأن قبول السلم عقد يملكه الموكل فالواجب أن يملكه
~~الوكل حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبأن التوكيل بالشراء جائز لا
~~محالة والثمن يجب في ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم لا يجوز أن يوكل
~~المال للمسلم إليه والوكيل مطالب بتسليم المسلم فيه وأجاب عن الإيرادين
~~بجوابين ردهما الرملي ثم قال ويختلج في صدري جواب لعله يكون صحيحا إن شاء
~~الله تعالى وهو أنه لما اختلف العلماء كما قرروه في الملك هل يثبت للموكل
~~ابتداء أو للوكيل ثم ينتقل للموكل أثر هذا الاختلاف في المحل شبهة فأوجب
~~عدم الجواز فيما ms7251 القياس فيه المنع مطلقا احتياطا إذ العقود الفاسدة مجراها
~~مجرى الربا والأمر المتوهم في الربا كالمحقق في مسألة بيع الزيتون بالزيت
~~فعدم جواز التوكيل من المسلم إليه لما فيه من بيع المسلم فيه قبل القبض عند
~~من يقول إنه ينتقل من الوكيل للموكل ولاحتماله عند القائل بثبوته ابتداء
~~للموكل لأنه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال والفاسد ملحق بالربا والربا يثبت
~~بالشبهة والتوهم ا ه
# قال الشيخ خليل الفتال في حاشيته وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال قوله
~~ولعله يكون صحيحا يختلف فيه الرجاء فأحسن التدبر يظهر لك ذلك
# وحاصله أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل من طرف رب
~~السلم والمسألة في الوكيل من طرف المسلم إليه وأي بيع للمسلم فيه قبل قبضه
~~نعم يمكن أن يكون المستفاد من هذا التقرير هو الحامل لتصحيح المشايخ القول
~~بثبوت الملك للموكل ابتداء إذ على مقابله وهو القول بالانتقال يشكل صحة
~~التوكيل بالإسلام لما فيه من بيع المسلم فيه قبل قبضه
# ا ه
# قلت وفي قوله نعم يمكن الخ نظر ظاهر فقد بناه على ما تقتضيه عبارته فكيف
~~يثبت غرضه
# PageV07P306 قوله ( أي الصرف ) صورته أن يقول إن فلانا أرسلني إليك لتصرف
~~له هذا الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض البدل لا يفسد الصرف فإذا قام
~~المرسل إليه قبل دفع البدل إلى المرسل أو نائبه أو قام المرسل من مجلسه فسد
~~الصرف
# قوله ( والسلم ) صورته أن يقول إن فلانا أرسلني إليك لتصرف له هذا
~~الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض رأس المال لا يفسد العقد وإنما يفسد إذا
~~قام المرسل إليه عن المجلس قبل قبضه أو قام المرسل
# كذلك أفاده ر
# قوله ( بل مفارقة مرسله ) الأولى العاقد
# قوله ( لأن الرسالة في العقد ) أي حصلت في العقد
# قوله ( لا القبض ) وكلام الرسول ينتقل إلى المرسل فيكون العاقد هو المرسل
~~فيكون قبض الرسول غير قبض العاقد فلا يجوز
# عيني
# ويترتب على ذلك حرمة العقد بين الرسول والآخر لخلوه عن القبض فالمخلص أن ms7252
~~يوكله في الصرف ولو بالأمر ط
# قوله ( واستفيد صحة التوكيل بهما ) الأولى تقديم هذه الجملة قبل مسألة
~~الرسول
# أقول ومنشأ الاستفادة أن كلا منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه
# واعلم أن هذا ليس بعزيز إذ قد صرح به متن الدرر
# نعم يتجه لو قال واستفيد صحة الإرسال ليكون خلافا لما في الجوهرة لا يصح
~~الصرف بالرسالة لأن الحقوق تتعلق بالمرسل وهما مفترقان حالة العقد
# واعلم أن ما في الجوهر حقيق بالقبول إذا لم يكن المرسل حاضرا في مجلس
~~العقد
# قوله ( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم ) قيد بالموزون لأنه في القيمي
~~لا ينفذ بشيء على الموكل إجماعا فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له
~~ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الآمر واحد منهما
~~عنده لعدم إمكان الترجيح لأن ثمن كل واحد منهما مجهول إذ لا يعرف إلا
~~بالحرز بخلاف اللحم لأنه موزون مقدر فيقسم الثمن على أجزائه
# زيلعي بحر
# وأما على تقدير كون اللحم قيميا كما هو في غير الصحيح فالفرق بينهما أن
~~التفاوت بين العشرة أرطال وضعفها قليل ساقط عن درجة الاعتبار إذا كانا من
~~جنس واحد وهو المفروض بخلاف الثوب فإن التفاوت يتصور بين أفراده مادة وطولا
~~وعرضا ورفعة ودقة كما في العناية
# ولو أمره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بصحته من عشرة
~~وكذا لو أمره بشراء حنطة بعينها
# كذا في الوجيز للكردري
# قال في الهندية والأصل في هذه المسائل أن الموكل متى جمع بين الإشارة
~~والتسمية في ثمن ما وكل بشرائه والمشار إليه خلاف جنس المسمى فإما أن يكونا
~~جاهلين بحال المشار إليه أو أحدهما أو كانا عالمين ولا يعلم أحدهما بعلم
~~صاحبه أو عالمين بهما ففي الثلاثة الأول تتعلق الوكالة بالمسمى لدفع الغرر
~~عنهما أو عن أحدهما وفي الرابع تتعلق بالمشار إليه لأن الإشارة أبلغ في
~~التعريف من التسمية من غير مانع الغرر وإن كان المشار إليه من جنس المسمى
~~فالوكالة تتعلق بالمشار إليه إلا إذا كان ms7253 فيه ضرر بالوكيل بأن يتقرر عليه
~~الثمن من غير رضاه
# قال لغيره اشتر لي جارية بما في هذا الكيس من الألف الدراهم ودفع الكيس
~~إلى الوكيل فاشترى جارية بألف درهم كما أمر به ثم نظر إلى الكيس فإذا فيه
~~ألف دينار أو ألف فلس أو تسعمائة درهم فالشراء جائز على الآمر إذا كانا
~~جاهلين بما في الكيس أو كان أحدهما جاهلا أو كانا عالمين إلا أن كل واحد لا
~~يعلم أن صاحبه يعلم به وكذلك لو نظر الوكيل إلى ما في الكيس وعلم به ثم
~~اشترى جارية بألف درهم كان الشراء PageV07P307 للموكل لأن الوكالة حال
~~وجودها تعلقت بالمسمى وكذلك لو كان في الكيس ألف وخمسمائة فاشترى جارية
~~بألف درهم فالشارء نافذ على الموكل وكذا إذا قال اشتر لي جارية بألف درهم
~~نقد بيت المال الذي في هذا الكيس فاشترى له كما أمر به فإذا في الكيس ألف
~~درهم غلة أو قال اشتر لي جارية بألف درهم غلة الذي في هذا الكيس فاشترى له
~~كما أمر به فإذا في الكيس ألف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الآمر
# هكذا في المحيط
# ا ه
# قوله ( فاشترى ضعفه ) قيد بالزيادة الكثيرة لأن القليلة كعشرة أرطال ونصف
~~رطل لإمه للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة
# بحر عن غاية البيان
# قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده
~~خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ولأبي حنيفة أنه أمره
~~بشراء عشرة ولم يأمره بالزيادة فينفذ الزائد عليه بخلاف ما استشهدا به لأن
~~الزيادة فيه بدل ملكه
# زيلعي
# قال الحموي وهو مخالف لما ذكره في باب ما يجوز من الإجارة وكله بالبيع
~~بألف درهم فباعه بألف دينار لا ينفذ بيعه فليتأمل ا ه
# وأقول سيأتي أنه متى اختلف جنس الثمن بأن أمره بالدراهم فباع بالدنانير
~~يصير مخالفا مطلقا ولو إلى خير
# قوله ( ولو شرى مالا يساوي ذلك ) بأن اشترى ما يساوي ذلك العشرون منه
~~درهما بدرهمين ms7254 وقع للوكيل لأنه خلاف إلى شر كشرائه مهزولا لأن الأمر تناول
~~السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر ط
# قوله ( وقع للوكيل إجماعا ) لأنه خالف إلى شر
# قوله ( كغير موزون ) أي من القنيات كما تقدم بأن أمره بعبد بمائة فاشترى
~~بها عبدين كل واحد يساوي المائة فالكل المأمور إجماعا
# أقول ومثل الموزون المكيل والمعدود المتقارب
# قوله ( ولو وكله بشراء شيء بعينه ) أي وعينه له إما باسم الإشارة أو باسم
~~العلم أو بالإضافة كأن وكله أن يشتري له هذا العبد بثمن مسمى وقبل الوكيل
~~وكالة ثم خرج من عند تلموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد
~~بمثل ذلك الثمن فهو للموكل كما في الهندية
# والأصل أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر وعذا في
~~العزل القصدي أما في الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل بصح مطلقا
# وعليه فلو وكله أو يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لأنه
~~جعله مزوجا لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف
~~فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه وقد اشترى
~~فلم تحصل المخالفة إلا أنه نواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة
~~وعدم المخالفة منه إذا لم يباشر المأمور به حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى له
~~من الثمن أو بغير النقود كان مخلفا أمره فينعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف على
~~علم الموكل
# قال الحموي ومثل التوكيل بشراء شيء بعينه التوكيل بالاستئجار إلا أني لم
~~أره صريحا وهي PageV07P308 حادثة الفتوى ولو اشترى نصف المعين فالشراء
~~موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة
# ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم
~~القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك لزم الوكيل بالإجماع وكذا
~~كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وهذا
~~بخلاف ما إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه أو جزء منه ms7255 معلوما فإنه يجوز عند
~~الإمام سواء باع الباقي منه أو لا وإن وكله بشراء بشيء ليس في تبعيضه ضرر
~~ولا في تشقيصه عيب فاشترى نصفه يلزم الموكل ولا يتوقف لزومه على شراء
~~الباقي ا ه
# قوله ( بخلاف الوكيل بالنكاح ) أي بنكاح معينة والأنسب وضعها بعد قول
~~المصنف لا يشتريه لنفسه ح
# قوله ( والفرق في الواني ) أي بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل بنكاح
~~معينة مذكور في الواني
# محشي الدرر
# وذكره الزيلعي أيضا
# وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا
~~خالف وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة لكل أحد
# وعبارة الزيلعي لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت أمره لأن
~~الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فكان مخالفا بإضافته إلى نفسه
~~فانعزل
# وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى الموكل
# فكل شيء أتى به لا يكون مخالفا به إذ لا يعتبر في المطلق إلا ذاته دون
~~صفاته فيتناول الذات على أي صفة كانت فيكون موافقاف بذلك حتى لو خالف مقتضى
~~كلام الآمر في جنس الثمن وقدره كا مثله ا ه
# قلت حاصله أن النكاح من العقود التي تضاف إلى الموكل ولا تتحقق له إلا
~~بالإضافة بخلاف الشراء فإنه يكون للموكل ولو أضافه الوكيل إلى نفسه كما
~~يعلم مما مر
# أقول وعبارة الواني فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا وكله بتزويج
~~امرأة بعينها حيث جاز له أن يتزوجها قلنا هو أن النكاح الذي أتى به الوكيل
~~غير الذي أمر به لأن المأمور به النكاح الذي أضيف إلى الآمر وهذا أضيف إلى
~~الوكيل فكان مخالفا وأما في مسألتنا فالمأمور مطلق الشراء غير مقيد
~~بالإضافة إلى أحد هكذا قيل
# ولا يخفى أن قوله وفي مسألتنا المأمور مطلق الشراء ممنوع فإن المأمور
~~فيها أيضا البيع الذي أضيف إلى الآمر فإنه قال اشتر لي هذا فكيف يكون هذا
~~أمرا بمطلق الشراء
# ا ه
# أقول ومثله في النهاية ms7256 والزيلعي والحواشي اليعقوبية وغيرهم فليراجع
# قوله ( غير الموكل ) بالجر صفة لشيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال
~~لأنه لا يجوز بالوجهين بدليل ما يأتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان أوضح
# قال في المنح وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من
~~يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون
~~للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء
~~بعينه لما سيأتي ا ه
# وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم
~~الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه فكان الأول أن يقول غير الموكل
~~والموكل أو يقول ولو وكله بشراء معين غير نفس الآمر وأفاد مسكين أن التعيين
~~إما بالإشارة أو باسم العلم أو بالإضافة
# قوله ( لا يشتريه لنفسه ) لأن فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسه والموكل
~~غائب حتى لو كان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه PageV07P309 لنفسه كان له
~~لأن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل وليس له العزل من غير علمه لأنه فسخ عقد
~~فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود
# عيني وزيلعي وغيرهما كالعناية وغاية البيان والمنح
# وأورد عليهم أن العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها
~~حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصله إليه ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة
~~ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع أو إخبار واحد عدل كان
~~أو غيره عند أبي يوسف ومحمد وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البدائع
~~واشتراط علم الآخر في فسخ أحد المتعاقدين العقد القائم بينهما لا يقتضي أن
~~لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل لأن انتفاء سبب واحد لا
~~يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التغرير
# اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء
~~سائر الأسباب فلا يتم التغرير
# اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضا
~~لكنه ms7257 غير ظاهر من عبارات الكتب أصلا
# قاضي زاده
# أفاده أبو السعود
# قوله ( ولا لموكل آخر بالأولى ) أي بأن وكله رجل آخر بأن يشتري له هذا
~~الشيء بعينه فاشتراه له كان للموكل الأول دون الثاني لأنه إذا لم يملك
~~الشراء لنفسه فلا يملكه لغيره بالأولى وهذا إن لم يقبل وكالة الثاني بحضرة
~~الأول وإلا فهو للثاني وإن كان الأول وكله بشرائه بألف والثاني بمائة دينار
~~فاشتراه بمائة دينار فهو للثاني لأنه يملك شراءه لنفسه بمائة فيملك شراءه
~~لغيره أيضا بخلاف الفصل الأول
# كذا في البزازية
# قال المقدسي فلو أضافه إلى الثاني ينبغي أن يكون للثاني كما لو قبل وكالة
~~الثاني بحضرة الأول أو شراه بما عينه الثاني مخالفا للأول ا ه
# وفي كافي الحاكم رجل وكل رجلا بشراء أمة بعينها فقال الوكيل نعم فشراها
~~لنفسه ووطئها فحبلت منه يدرأ عنه الحد وتكون الأمة وولدها للآمر ولا يثبت
~~النسب ا ه
# قال الرملي يستفاد من قول الوكيل نعم أنه لو لم يقبلها لم يكن كذلك وهو
~~طاهر فإذا لم يقبلها واشترى وقع له والله تعالى أعلم
# ونقل في البحر عن البزازية اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال
~~اشتريتها لي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان ذلك إن
~~قائمة ولم يحدث بما عيب صدق وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق
# ا ه
# وفي الأشباه والنظائر سكوت الوكيل قبول ويرتد برده
# ا ه
# وقدمنا عن البحر أول الوكالة أن ركنها ما دل عليها من الإيجاب والقبول
~~ولو حكما ليدخل السكوت وصاحب البحر فهم من عبارة البزازي كما ذكره أن
~~الجارية لم تتعين بالإضافة إلى المالك فيه
# والذي يلوح لي أن فرع البزازية في المعينة أيضا
# ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أخذا من تقييده في كافي الحاكم
~~بقوله فقال الوكيل نعم وتقييده في البزازية بقوله فسكت وإلا لا يكون في ذكر
~~ذلك فائدة وعليك أن تتأمل
# قلت وقد ذكر عبارة البزازية في التاترخانية ms7258 نقلا عن شركة العيون وأبدل
~~قول البزازية فسكت بقول ولم يقل المأمور نعم ولم يقل لا ثم قال في آخرها
~~هذا كله رواية الحسن عن أبي حنيفة وربما يستفاد منه أن في المسألة رواية
~~أخرى
# تأمل ثم معنى قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أنه إن سكت
~~فعلى التفصيل المذكور في البزازية وإن صرح فهي للمأمور لأنه إن سكت لم تصح
~~الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر
# قوله ( عند غيبته ) أما لو كان حاضرا وصرح بأنه يشتريه لنفسه كان المشتري
~~له لأن له أن يعزل PageV07P310 نفسه بحضرة الموكل وليس له ذلك بغير علمه
~~لأن فيه تغريرا له ح
# قوله ( حيث لم يكن مخالفا ) تعليل للحكم وإشارة للفرق بين التوكيل
~~بالشراء والنكاح كما سبق
# قوله ( دفعا للغرر ) علة ثانية أي إنما منع شراؤه لنفسه لأنه يؤدي إلى
~~تغرير الآمر من حيث أنه اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلا بمحضر
~~من الموكل والأصل في هذه المسائل المارة أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله
~~لا في غيبته دفعا للغرر هذا بالعزل القصدي
# أما الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا وعليه يبني قوله
~~المار فلو وكله أن يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لأنه جعله
~~مزوجاف لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه
~~فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه وقد اشترى فلم
~~تحصل المخالفة إلا إذا نواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم
~~عزله لعدم المخالفة منه إذ لم يباشر المأمور به حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى
~~له من الثمن أو بغير النقود كان مخالفا لأمره فيعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف
~~على علم الموكل كما قدمناه
# قوله ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله حيث لم يكن مخالفا
# قوله ( بغير النقود ) أي بأن اشترى بالعروض أو بالحيوان ولم يكن الثمن
~~مسمى وهذا إذ أمره بالنقود عى ما في مسكين ولو ساوى المسمى ms7259 قيمته
# واعلم أن الأولى أن يقول فلو اشتراه بحضرته وقع للوكيل ثم يستطرد ويقول
~~وكذا بغير ما عين وسيأتي إذا خالف في الدنانير بدراهم قيمتها كالدنانير يصح
~~للموكل وقد تقدم أيضا ويجب تقييده بما إذا لم يضف العقد إلى الموكل
# أما إذا أضافه إليه بأن قال بعته لموكلك فقال الوكيل اشتريت له يتوقف على
~~إجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام على شراء الفضولي وسيأتي
~~ذكره قريبا في شرح قوله قال بعني هذا لعمرو
# قلت وفيه كلام قدمناه أول الوكالة في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها فلا
~~تغفل
# قوله ( أو بخلاف ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى وأطلق في المخالفة فشمل
~~المخالفة في الجنس والقدر كما في البزازية وقيده في الهداية والمجمع بخلاف
~~الجنس فظاهره أنه إذا سمى له ثمنا فزاد عليه أو نقص عنه فإنه لا يكون
~~مخالفا وظهر ما في الكافي للحاكم أنه يكون مخالفا فيما إذا زاد لا فيما إذا
~~نقص فإنه قال وإن قال اشترى لي ثوبا هرويا ولو لم يسم الثمن فهو جائز على
~~الآمر وإن سمى ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر وكذلك إن نقص من ذلك
~~الثمن إلا أن يكون وصفه له بصفة وسمى له ثمنا فاشترى بتلك الصفة بأقل من
~~ذلك الثمن فيجوز على الآمر وإن كان معينا فهو كالموصوف فشمل ما إذا كان
~~خلاف الجنس عرضا أو نقدا خلافا لزفر في الثاني وما إذا كان ما اشترى به مثل
~~قيمة ما أمر به أو أقل كما في البزازية ونقله عنه في البحر
# قوله ( من الثمن ) قال الحموي أي بأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتريه
~~بمائة دينار وقد جعل محمد الدراهم والدنانير جنسين إذ لو جعلهما جنسا واحدا
~~لصار الوكيل مشتريا للآمر حينئذ
# وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة أن الدراهم والدنانير
~~جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا
~~وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل ms7260 نصاب أحدهم بالآخر
# والقاضي في قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالداهم وإن شاء قوم
~~بالدنانير والمكره PageV07P311 على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو
~~على العكس كأنه يبيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير غريمه كان له
~~أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد وإذا باع
~~شيئا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من
~~قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين
~~مختلفين في حكم الربا
# شهد بالدرهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعي دنانير أو على
~~العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على أن
~~من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة
~~الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة
# فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق
~~غير صحيح
# كذا في التاترخانية
# ا ه
# قلت وذكر العمادي في فصوله الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة واضع وقد
~~ذكر صاحب البحر أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه
~~ليس للحصر
# قوله ( وينعزل في ضمن المخالفة ) يفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ
~~على الموكل
# وفي المقدسي عن القنية وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر
~~شريتها بعشرة وقال المأمور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة
~~بينته
# وفي المقدسي أيضا ولو سمى له ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الأمر وكذلك إن
~~نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة
~~بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر وإذا كان معينا فهو كالموصوف
# وفي الواقعات قال أسير لرجل اشترني بألف درهم فشراه بمائة دينار أو بعرض
~~جاز وله أن يرجع على الأسير ا ه
# وفي خزانة المفتين من الصرف الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه
~~بألفين عليه يرجع بألفين عليه ms7261 وليس بمنزلة الوكيل بالشراء
# وفي الزيادة قال له اشتر لي بهذه الألف درهم أمة ولم يسلم الألف حتى سرقت
~~فشرى أمة بألف لزم الموكل والأصل أن النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل
~~التسليم بلا خلاف وبعده اختلف فيه وعامتهم أنها لا تتعين
# ا ه
# أقول ويتفرع على ما في الخلاص وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أنفق
~~الدراهم بعد ما سلم للآمر ثم نقد للبائع غيرها جاز وسيأتي تصحيح مقابل هذا
~~عن الخانية وعليه قول الزيادات ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن فإن
~~شرى أمة بألف نفذ عليه علم بهلاكها أو لم يعلم ولو سرقت خمسمائة فشرى أمة
~~بألف فهي له وإن شرى بخمسمائة تساوي ألفا فهي للموكل وكذا لو دفع كيسا فقال
~~اشتر بالألف التي فيه فلم يجد سوى خمسمائة وإذا دفع إليه ألفا ليشتري له
~~شيئا بعينه فهلك فشرى فهو للوكيل وإن هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها
~~عليه
# هذا إذا اتفقا على تلفها قبل أو بعد فإن اختلفا فالقول للآمر بيمينه
# قوله ( وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل ) هذه المسألة على وجوه
~~كما في البحر إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي
~~بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا
~~PageV07P312 وهذا بالإجماع وهو مطلق وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه
~~حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة إذا الشراء لنفسه بإضافة
~~العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن
~~نواها للآمر فهو للآمر وإن نواها لنفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل
~~للآمر في هذا التوكيل وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع لأنه دلالة
~~ظاهرة على ما ذكرنا وإن توافقا على أنه لم تحضره النية أو اختلفا بأن قال
~~الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي أو بالعكس قال محمد هو
~~للعاقد لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ms7262 ثبت جعله لغيره ولم يثبت
# وعند أبي يوسف يحكم النقد لأن ما أطلقه يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا فمن
~~أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل الوجهين
~~فيبقى موقوفا فمن أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع
~~تصادقهما يحتمل النية للآمر وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة
~~التكاذب والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه
# ا ه
# ومثله في الهداية والمقدسي وقول الإمام فيما ذكره العراقيون مع محمد
~~وغيرهم ذكروه مع الثاني
# وبهذا علم أن معنى الشراء للموكل إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله
~~وأن محل النية للموكل ما إذا أضافه إلى دراهم مطلقة وظهر ما في الكتاب
~~ترجيح قول محمد من أنه عند عدم النية يكون للوكيل لأنه جعل للوكيل إلا في
~~مسألتين وظاهر ما في الهداية أنه لا اعتبار بنيته لنفسه إذا أضافه إلى مال
~~موكله ولا بينة لموكله إذا أضافه إلى مال نفسه وأن نقده الثمن من مال موكله
~~علامة نيته له وإن لم يضفه إلى ماله
# قال المقدسي وفي الثاني نظر لأنه لا محذور في ذلك إذ دفع ماله عن غيره
~~غير مستنكر
# ا ه
# هذا إذا اشتراه بثمن حال وإن بمؤجل فهو للوكيل
# قال في التاترخانية وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين وإن اشترى حالا
~~يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل وإن نقد من مال نفسه
~~فالشراء له وإن لم ينقد يرجع في البيان إلى الوكيل
# ثم قال وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك
~~للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل
# ا ه
# وحاصل ما قدمناه أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له وإن
~~أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له وإن
~~تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند
~~الثاني وحكم النقد عند الثالث
# وبه علم أن محل ms7263 النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من
~~ماله أو من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما
~~إذا أضافه إلى مال مطلق لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على
~~الخلاف السابق
# وفي كافي الحاكم ولو وكله أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم الثمن فشرى
~~أمة وأرسل بها إليه فوطئها الآمر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه
~~على ذلك ويأخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وإن كان حين أرسل بها
~~إليه أقر أنه شراها له أو قال هي الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك لم
~~يستطع الرجوع في شيء من أمرها فإن أقام البينة أنه حين شراها شراها لنفسه
~~لم يقبل منه ذلك ا ه
# وبه علم أن الإرسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وأنهما إذا
~~تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله إن لم ينقد الثمن وإلا
~~فقدمنا أنه يحكم النقد بالإجماع عند التكاذب
# وذكر الزيلعي أنه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه
~~الضمان وهو ظاهر في أن قضاء PageV07P313 الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة
~~الدافع موجب للضمان
# وذكر في بيع الفضولي أيضا أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن
~~القضاء فيضمن مثله إن كان مثلثا وقيمته إن كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان
~~وكيل قضى بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعنى يهدر أنه يكون
~~متبرعا
# قال شارحها مسألة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال
~~الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا
~~ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل وإليه أشار بقوله ويهدر ا ه
#
# | مطلب حادثة الفتوى
# قال المقدسي وهي حادثة الفتوى حدثت لبعض المتأخرين من المتكلمين على
~~الكنز وفيه كلام فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه
~~جائز ونافذ ولا إثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة أن هذا ms7264 المال مغصوب ولم يقل
~~أحد بأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضى به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن
~~فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها
~~وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا والقرض
~~إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان والرضا لا يجوز على الجواز
# ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض
~~القضاء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابض لا
~~صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع
# وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل
~~فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال
~~لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين
# ا ه
# أقول وأراد المقدسي ببعض المتكلمين على الكنز صاحب البحر
# قوله ( إلا إذا نواه للموكل ) علم مما تقدم أنه يجب حمله على ما إذا لم
~~يضف العقد إلى مال نفسه سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق وسواء
~~نقد الثمن من ماله أو من مال الموكل
# قوله ( أو شراه بماله ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله
~~يعني إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي أن يقع للآمر لأنه لو لم يقع
~~للآمر كان واقعا للوكيل فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الآمر وهو لا يحل شرعا
~~كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح
# أقول فيه نظر لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من دراهم الآمر وأما إذا أضافه
~~إلى دراهم الآمر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب
~~قطعا
# كذا ذكره أبو السعود في حاشية مسكين
# وذكر أيضا عند قول الكنز أو يشتريه بماله أي إن أضاف العقد إلى مال
~~الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره أن فيه إشارة إلى أن المراد
~~من قول ms7265 المصنف تبعا للقدوري أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى دراهم
~~الموكل دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه
# قال صاحب الهداية وقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه
~~فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل
# كذا قاله جمهور الشراح
# PageV07P314 قال قاضي زاده أقول فيه نظر لأنهم حملوا التفصيل المذكور في
~~قول المصنف لأن فيه تفصيلا على أنه إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له
~~وليس بصحيح لأن ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفى
~~وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل الإضافة
~~إلى دراهم الموكل دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصيل في النقد من مال
~~الموكل لا وقوعه في النقد المطلق إذ لا مساس له بكلام القدوري فإن المذكور
~~فيه مال الموكل دون مطلق المال
# ا ه
# قوله ( حكم بالنقد إجماعا ) لأن دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة
~~الشراء إليه
# زيلعي
# قوله ( فروايتان ) أي عن أبي حنيفة فعند أبي يوسف يحكم النقد
# وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الثمن من دراهم الموكل حموي لأن الأصل أن كل
~~أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وظاهر في الكنز ترجيح قول
~~محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل فإنه لم يخرج عنه إلا في
~~مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله وإليه مال الزيلعي حيث قدمه على
~~قول أبي يوسف وعلله بقوله لأن ما يطلقه الإنسان من التصرفات يكون لنفسه
# قوله ( زعم الخ ) صور المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم في
~~الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو
~~ما إذا هلك وزاده عليها بيان ما إذا كان حيا فلا خطأ في حق من أفاد الجواب
~~وزاد عليه
# واعلم أن هذه المسألة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي واحد على الاختلاف
~~والبواقي على الوفاق والخلافية هي ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير
~~عينه ms7266 حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في أبي السعود لأن العبد المأمور بشرائه
~~إما أن يكون معيبا أو غير معين وكل على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو
~~غير منقود وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل
~~بالشراء أو ميتا
# ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور
~~ومنها حالة الهلاك والتعيب وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك
~~الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور
~~عندهما
# وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر
# ا ه فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن
~~يكون الموضع موضع تهمة أو لا
# فإن قلت بماذا تثبت التهمة قلت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن
~~الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا
# أقول ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد التعيب فتأمل
# قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لمنافاته لقوله الآتي وهي حي كما في
~~الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة
# قوله ( وهو حي قائم ) لا حاجة إليه أيضا لأن المأمور يدعي هلاكه فكيف
~~يقال وهو حي فالقول للمأمور إلا أن يقال أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به
~~عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل
# قوله ( فالقول للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية
# قوله ( لإخباره عن أمر يملك استئنافه ) بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه
~~لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال
~~غيبته على ما مر كما في البحر
# قال المقدسي فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن إشهاد فصدق كقوله
~~لمطلقته في العدة راجعتك PageV07P315 وبهذا وقع التقضي عن المولى إذا أقر
~~على موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه
# ولأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار
# قوله ( وإن ميتا ms7267 ) أي كان العبد ميتا
# قال العلامة أبو السعود وهذه مسألة الكتاب نظر السيد الحموي بأن مسألة
~~الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المأمور اشتريته للآمر كما في البحر
~~فإن كان ميتا أخبر عن أمر لا يملك استئنافه وإن كان حيا فهو يدعي حق الرجوع
~~على الآمر وهو ينكره ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور وفي الثاني
~~الاختلاف فقال الإمام هو كذلك على التفصيل
# وقالا القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا
# قوله ( فكذلك الحكم ) أي يكون القول للمأمور مع يمينه لأنه أمين يريد
~~الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا والحال أن العبد ميت إذ الكلام
~~فيه أما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وأن القول فيه قول المأمور سواء كن
~~الثمن منقودا أو لا
# قوله ( فالقول للموكل ) يعني أن المأمور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه
~~والقول قول الأمين فيما ينفي بهالضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع على
~~غيره بل القول قول الآمر لأنه ينكر استحقاق الرجوع بل إنما يكون أمينا فيما
~~دفع إليه بطريق الأمانة وما لم يقبضه لا يسمى أمينا بالنظر إليه
# فإن قلت كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير
~~قادر على مخالفة الموكل كما تقدم ويجاب بأنه يمكن أنه فعل ذلك بحضرته أو
~~بمخالفته بما عينه من الثمن أو شراه بعرض أو لعله محمول على ما إذا أنكر
~~الأمر الشراء أصلا وربما يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر
~~الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا
# قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد
~~إلزامه للموكل
# قوله ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير متقود فقط
~~ولا يوهم أن خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت إلا مع أن خلافهما فيما
~~ذكرنا
# فعلم مما تقرر أن صورة المسألة فيما ms7268 إذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح
~~في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة
~~وهو ما إذا هلك وزاد عليها بيان ما إذا كان حيا وحينئذ فلا خطأ في حق من
~~أفاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه
# قوله ( الأمر ) على وزن نصر مصدر أمر يأمر
# قوله ( ولغا إنكاره الأمر لمناقضته الخ ) أي لأن قوله يعني لعمرو إقرار
~~منه بأنه وكله فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد
~~للموكل وهذا معنى قوله ولغا أي بطل إنكاره مع إنكاره
# قوله ( بتوكيله ) متعلق بالإقرار
# قوله ( بقوله بعني ) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للإقرار ودلت المسألة
~~على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلا كان عقد فضولي لأن قوله لفلان
~~يحتمل أن يكون لشفاعة فلان
# ا ه
# وصورة الإضافة أن يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط
# قوله ( إلا أن يسلمه المشتري ) أي القاتل PageV07P316 بعني هذا لعمرو
~~وقوله إليه أي إلى عمرو قيد بالتسليم لأن عمرا لو قال أجزت بعد قوله لم
~~آمره لا يعتبر والعبد للمشتري لأن العقد نافذ على المشتري والإجازة إنما
~~تحلق الموقوف لا الجائز معراج
# قوله ( للعرف ) أي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات
~~المالية لقوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض @QE@ النساء 29
# منح
# أقول وتكون العهدة على المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن
# قوله ( معينين أو غير معينين ) قال في البحر ولم يذكر الشارحون فائدة
~~التقييدذ بالمعينين والظاهر أنه اتفاقي فغير المعين كالمعين إذا نواه
~~للموكل أو اشتراه له
# ا ه
# وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما
# قال العلامة أبو السعود وأقول دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند
~~عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع
~~كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء دار أو
~~عبد جاز إن سمي ثمنا وإلا فلا
# ا ه
# أقول بيان ms7269 الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن
~~الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه
# ونقل في البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على
~~الموكل عند الإمام ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح
~~الوكالة وتقدم متنا أيضا لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا
~~أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل
# قال بعض الفضلاء إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشيء الدور والعبيد
~~وغيرهما
# وأما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم أنه لا يجري في
~~العبيد والدور لأنهما إذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح
~~الوكالة بهما حينئذ ومن غفل عن هذا قال ما قال فقوله أو غير معينين يحمل
~~على جهالة النوع وقوله إذا نواه للموكل يغني عنه له
# ا ه
# قوله ( وإن لم يوجد الخ ) هو أحد أقوال ثلاثة تقدمت في أول كتاب البيوع
# قوله ( إذا نواه للموكل ) قيد في غير المعينين أي إنما يقع الشراء للموكل
~~في غير المعينين إذا نواه له وكذا يقال فيما إذا دفع الثمن من مال الموكل
~~على ما تقدم
# قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله وأن يغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا
~~نواه للموكل
# قوله ( أو بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما ) أي وهو ما يدخل تحت تقويم
~~المقومين
# وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد
~~الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما
~~لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مله عادة إلا عمدا
~~وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي
~~العقار خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لأن الغبن يحصل لقلة
~~الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعفى
~~عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الأول
# وفي النهاية جعل هذا ms7270 القدر معفوا عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية
~~والكافي وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره
~~غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين PageV07P317 وأما إذا
~~كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان
~~فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي
# قوله ( صح ) لأن التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني أي مطلق عن قيد
~~اشترائهما متفرقين أو مجتمعين فيجري على إطلاقه أبو السعود
# قوله ( عن الآمر ) أي ويقع له لأنه قابل الألف بالعبدين وقيمتهما سواء
~~فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون أمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ضرورة
~~فالشراء بخمسمائة موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبأكثر منها إلى شر فلا
~~يلزم الموكل إلا أن يشتري الباقي بما بقي من الألف قبل أن يختصما استحسانا
~~لأن غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالألف وقد حصل وما ثبت الانقسام إلا
~~دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه
# زيلعي
# قوله ( فاشترى الخ ) حاصله أن الوكيل بشراء جملة له شراء كلها أو بعضها
~~مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم
~~تعيين الثمن
# قوله ( بخلاف وكيل البيع ) فله أن يبيع بغبن فاحش عند الإمام
# حموي
# والفرق كما في الزيلعي أن الوكيل بالشراء لشيء بعينه لا يكون له أن
~~يشتريه بغبن فاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون
~~مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية بخلاف الوكيل بالبيع لأنه لا تهمة فيه
~~لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل والكثير
# ا ه
# قوله ( صح ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء إلى آخر ما تقدم
# قوله ( لا يلزم الآمر ) لمخالفته إلى ضرر لأنه حيث عين الألف لهما والحال
~~أن قيمتهما سواء فقد عين الصنف لأحدهما بخلاف ما لو شرى بالأقل فإنه خلاف
~~إلى خير فلا يضر كما مر
# قوله ( من المعينين مثلا ) أي أو الجماعة وليس المراد غير المعينين أيضا
~~لعدم تأتي ذلك فيه
# قوله ( قبل الخصومة ms7271 ) أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لأن
~~المفسوخ لا يرجع إلى الجواز
# قوله ( لحصول المقصود ) وهو تحصيل العبدين
# قوله ( وجوزه الخ ) فيجوز شراء أحدهما بغبن يسير عندهما
# قوله ( بشراء شيء معين ) لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع أنه
~~يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين البائع وليس كذلك بل تعيين البائع يغني عنه
~~كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع
# قوله ( أو عين البائع صح ) أي على الآمر ولزمه قبضه وإن مات قبل القبض
~~عند المأمور مات على الآمر لأن البائع يكون وكيلا على الآمر في قبض الدين
~~ثم يتملكه بخلاف ما إذا وكله بشراء عبد معين فاشترى لا يكون للآمر بل ينفذ
~~على المأمور حتى لو مات عند المأمور مات من مال المأمور فإن قبضه الآمر فهو
~~له أبو السعود
# قوله ( وجعل البائع وكيلا بالقبض ) راجع إلى الصورتين
# قوله ( غير معين ) أي من مبيع وبائع
# قوله ( لأن توكيل المجهول باطل ) هذا تعليل غير الآتي له من قوله بناء
~~الخ على أنه جار فيما ذكره لأن البائع قد يكون مجهولا في الصورة الأولى
~~فالأولى الاقتصار على ما يأتي ط
# والأصل أنه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا وكل بقبضه
~~وأن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما أمره بالشراء بدين له عليه
~~فإن كان المبيع معينا تعين البائع ضرورة لأنه إنما يبيعه مالكه وإن كان
~~المبيع معينا كان بائعه معينا وكذا لو عين البائع مثال الأول إذا قال له
~~اشتر فلانا العبد فإن بائعه مالك PageV07P318 العبد
# ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن وفي الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض
~~الدين الذي على الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك
~~الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه له لأجل شراء العبد مثلا وإذا
~~كان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معينا لم يمكن أن يكون وكيلا بقبض الدين
~~فلم يصح الشراء منه بذلك الدين فلو تم العقد لكان مخالفا للآمر في ms7272 الثمن
~~الذي عينه له وهو الدين لأن البائع لا يصح أن يكون وكيلا بقبضه لأن توكيل
~~المجهول باطل
# وعندهما صح البيع لأن الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة
~~منها فصح الشراء والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به على
~~آمره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه
# قوله ( وإلا يعين ) أي وإن لم يعين المبيع ولا البائع
# قوله ( فهلاكه عليه ) أي إذا لم يقبضه الآمر وإن قبضه الآمر فهو بيع له
~~بالتعاطي
# قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر أي في
~~الوجهين كنز يعني بهما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه معينا أو غير معين
~~أبو السعود
# قوله ( وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه ) أي يعقد عقد السلم بأن قال
~~أسلم الدين الذي لي عليك إلا فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم يجز عنده
~~وعندهما يجوز كيفما كان
# قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف بأن أمره أن يصرف ما عليه من الدين
~~إذا كان دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم مثلا
# وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا
# وعندهما يصح كيفما كان
# لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان أو دينا ولهذا لو
~~اشترى شيئا بدين للمشتري على البائع ثم تصادقا أن لا دين يبطل الشراء ويجب
~~عليه مثله فإذا لم تتعين صار الإطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين
~~وقول العيني ولهذا لو اشترى شيئا بدراهم على المشتري الخ تبع فيه الزيلعي
# وصواب العبارة بدين للمشتري على البائع كما ذكرنا
# ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النقود تتعين في الوكالات ولهذا لو قيدها
~~بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة فإذا
~~تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز إلا إذا
~~وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز ms7273 فكان باطلا كما إذا اشترى
~~بدين على المشتري أو يكون أمرا بصرف مالا يملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل
~~كما إذا قال أعط ما لي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير
~~وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه وبخلاف ما إذا أمره بالتصديق لأنه جعل ماله لله
~~تعالى وهو معلوم
# وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد الشراء به فلأن النقود لا تتعين
~~في البيع دينا كان أو عينا فإذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف
~~الوكالة فإن النقود تتعين فيها
# وفي النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالإجماع وكذا بعده
~~عند عامتهم وعزاه إلى الزيادات والذخيرة فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو
~~حنيفة زيلعي والمراد بالمشتري في قوله كما إذا اشترى بدين على غير المشتري
~~هو الوكيل أبو السعود عن شيخه
# قوله ( بناء على تعيين النقود في الوكالات عنده ) بدذليل أن الآمر لو قيد
~~الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت
~~الوكالة كما تقدم قريبا
# قوله ( في المعاوضات ) عينا كنت النقود أو دينا
# قوله ( عندهما ) قال في البحر تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع
~~خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي PageV07P319 بهذه الألف الدراهم جارية
~~فأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت
~~الوكيل والأصل أن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا
~~خلاف وكذا بعده على الأصح
# وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان أحدهما توقف بقاء الوكال ببقاء
~~الدراهم المنقودة
# والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن ولو
~~كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه فإن اشترى
~~بعد ذلك نفذ الشراء عليه وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله
~~فإن اختلفا في كون الهلاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع يمينه انتهى
# ونقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر
# ونقل فيه قبله ما ms7274 نصه شيخ يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنفوذ
~~تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة
~~وقبل التسليم لا تتعين وجيز
# النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينها
~~وللمشتري أن يمسكها ويرد مثلها ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات
~~والشركات ونحوها انتهى
# وقال في الأشباه والنظائر في أحكان النقود وفي وكالة البناية اعلم أن عدم
~~تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا
~~ووصفا بالاتفاق وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير ا ه
# قال الحموي يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود
~~المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع
~~مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد ا ه
# وقدم في الاستدلال للإمام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في
~~المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في قوله
~~وفائدة النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا
~~يتعينان
# وكذا ما ذكره بعده من أنه لو اشترى بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فإنه
~~دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على عدمه والله سبحانه وتعالى أعلم
# قال في الحواشي الحموية وإنما لم تتعين في عقد المعاوضات لأن النقد خلق
~~ثمنا والأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة واعتبار التعيين
~~فيه يخالف ذلك بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة
~~والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه ولو هلك النقد في يد
~~الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل
~~بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه
# والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافا إلى محله فيعتبر كما
~~في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأن ما هو مضوغ من الذهب والفضة يتعين
~~بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم
~~ليس ms7275 للمشتري أن يسلم غيرها
# وعندنا له أن يسلم مثلها ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب
~~بتسليم مثلها كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما
~~من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله إذا كان المثلي حاضرا
~~مشارا إليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين إذ التعيين لا يكون في
~~الغائب
# وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين
~~بالتعيين انتهى
# وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ
~~وفرع عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآخر في
~~السنين التي كانت الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه
~~إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها
# PageV07P320 وعن السرخسي يجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على
~~الآجر وكذا في بيع الوفاء زكاة ذلك المال على البائع والمشتري وليس هذا
~~إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود
~~والفسوخ انتهى
# قوله ( وهو معلوم ) هو جواب عما يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقير
~~وهو مجهول وتوكيل المجهول باطل
# وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلوم فيكون الله سبحانه وتعالى هو
~~القابض للصدقة لأن الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير نائب عنه ولا تضر جهالة
~~النائب كما قالوا لو تصدق بما يحتمل القسمة على فقيرين صح مع أن الصدقة
~~بالمشاع قبل القسمة لا تصح لأن الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ولا يضر
~~تعدد النائب
# قوله ( وكذا لو أمره بشراء عبد ) أي من الأجرة
# قوله ( لأنه لا يجد الآجر ) أي المؤجر وهو بدل مما قبله
# قوله ( فجعل المؤجر ) بفتح الجيم أي العين المستأجرة وهو كالدار مثلا
# قوله ( كالمؤجر ) بكسر الجيم أي فجعلت الدار مثلا قائمة مقام الآجر
# وفي البحر فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض
# قوله ( قبل وجوب الأجرة لا يجوز ) لأنه لا دين له عنده حينئذ فكأنه أمره
~~بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به على الآمر ولا ms7276 بقتطعه من الأجرة لأن الأجرة
~~لم تكن وجبت
# قوله ( على الخلاف ) أي لا تصح عنده لأنه أمره بإتلاف نفسه مال فلا يرجع
~~عليه به ويصح عندهما لأنه حيث شرط أن يكون ذلك من الأجرة فكأنه قال لترجع
~~به علي تأمل
# قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما
~~قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وإن كان قول الكل
~~فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا
~~الحمام قائما مقام الآجر في القبض انتهى
# ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره المتن لأن وجوب الأجرة
~~يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول المتن مما عليه
~~من الأجرة
# قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولئن سلم فللضرورة ولأن المؤجر لا يوجد كل
~~حين فأيم الحمام مقامه
# ا ه
# تنبيه إذا ادعى المستأجر أنه عمر لم يقبل منه إلا بينة بخلاف الأمين
~~المأذون بالدفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارىء الهداية
~~وغيرها
# وفي وديعة البزازية ما يخالف مسألة الدين فلينظر ثمة
# قوله ( لأنه أمين ) ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان
~~خمسمائة وهو ينكر
# قوله ( فالقول للآمر ) وينفذ على المأمور
# زيلعي لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولأنه
~~إنما أمره أن يشتري له عبدا بألف والعبد الذي قيمته نصف الألف غير المأمور
~~به فلم يكن وكيلا في شرائه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه
~~أمينا فلذا كان القول للآمر
# قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كلمن قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل
~~PageV07P321 عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب
# تأمل
# قوله ( صدق في الكل بغير الحلف ) أي في صورتي الدفع وعدمه إذا كانت
~~القيمة مقدار نصف الثمن
# قوله ( لكن جزم الواني بأنه تحريف ) اعترض ط وغيره من محشي هذا الكتاب
~~على الواني بأنه لا وجه لنسبة الواني هؤلاء الجهابذة إلى التواطؤ ms7277 على
~~التحريف لأن العلة كما في الهداية وغيرها
# أن الوكيل ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقا بخلاف الوكيل بالبيع ولأنه
~~وكله بشراء عبد بألف وقد اشترى عبدا يساوي خمسمائة وهو غير المأمور به وهو
~~الذي يساوي الألف فحينئذ لا وجه لتحليف الموكل لظهور مخالفته له وشرائه
~~بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه
# ولا فرق بين أن يدفع له الألف أو لا غير أن معنى تصديق الموكل عدم إلزامه
~~بالعبد الذي لا يساوي الألف بالغبن الفاحش وظهوره أنه غير المأمور به على
~~أنه مقتف أثر صدر الشريعة ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل ولم نجده فيما بين
~~أيدينا من الكتب وكذا الحال فيما بعده
# والحال أن ادعاء التحريف من هؤلاء الأفاضل من غير نقل من مدعيه سواء ظن
~~بهم وتخطئتهم في غير محلها وحينئذ فالقول للآمر لكون المأمور مخالفا بشرائه
~~بالغبن الفاحش انتهى حاصل اعتراضهم
# أقول وعبارة الواني أقول ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل
~~والنقل
# أما العقل فلأن القول إذا كان للآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمور
~~فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد وجد
# وأما النقل فلأنه قال في الهداية ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم
~~له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق
~~البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه
# ا ه
# على أن تصديق البائع إذا احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى
# فإن قيل سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة
~~وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر أن لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح
# قلنا لعل سكوتهم في الصورة المكذورة بناء على ظهورها وأما تعرضهم لها في
~~هذه الصورة فللتوطئة لبيان الاختلاف الآتي هل يجب اليمين فقط أو تحالف
~~الجانبين لا يقال إذا كان الغبن فاحشا لا يلزم على الآخر سواء حلف أو لم
~~يحلف فلا يكون فائدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه لأنا نقول فائدتها
~~أن المأمور قد يتضرر ms7278 ببقاء العبد عليه فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقرر
~~اشتراءه بأكثر ومثل هذا الاعتراض يرد على صدر الشريعة أيضا فإنه قال اعلم
~~أن المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وكأنه مأخذ الشارح
~~ويحتمل أن تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به أضعف العباد
~~والله تعالى الهادي
# واعترض ذلك أيضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال هذا ليس بمذكور في غير هذا
~~الكتاب وفيه كلام وهو أنه صرح في الكافي في المسألة السابقة المذكورة في
~~المتن بقوله فإن قال شريت عبدا للآمر فمات فقال الآمر الخ بأن المراد من
~~تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج
~~عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له ولا فرق في تصديق
~~الوكيل لأجل كونه أمينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول
~~الشارح كما لا يخفى فليتأمل
# ا ه
# PageV07P322 قلت وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس
~~عشر القول في كل أمانة للأمين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل
~~بينته لا يمينه على الإيفاء
# ا ه
# وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى وكذا كيف
~~يكون للآمر في الثانية بلا يمين فتدبر
# قوله ( لكن في الأشباه ) هذا في مقام الاستدراك على التعميم الواقع في
~~صدر الشريعة من نفي اليمين عن الوكيل والموكل
# على أن ما في الأشباه في الوكيل وفي مسألتنا لم يبق وكيلا لما علمت
~~وحينئذ فلا حاجة إلى هذه العبارة
# ونص عبارة الأشباه الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض
~~الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا
~~يقبل قوله إلا ببينة كما في فتاوى الولوالجية من الوكالة وقد ذكرناه في
~~الأمانات وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا
~~وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال ms7279 بعد موت
~~الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبه الورثة في البيع فإنه
~~لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من
~~الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل
# ا ه
# قال المحشي الحموي أقول وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارىء الهداية في
~~فتاويه بعد نحو أربع ورقات مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف في فتاويه
~~في الكراس الأخير مما عند كاتبه
# وقد سئل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في
~~الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع لموكله أم لا وهل يقبل قوله في
~~الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحكمي والحقيقي أم لا وهل
~~قول العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو الميت بطلت أي الوكالة فإن قال قد
~~كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لم يصدق في ذلك لأنه أخبر عما لا يملك
~~إنشاءه فكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت الموكل ومثله في الخلاصة صحيح
~~يعتمد عليه إفتاء وقضاء أو لا
# وقد ذكر العمادي في موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت أعني موت الموكل
~~حيث قال ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن
~~الوكالة فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل يصدق في
~~ذلك وتأتي المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى ثم ذكر ما قدمناه من عدم
~~تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين أم لا وهل
~~إذا فرق بينهما بكون الأول في الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا
~~فأجاب هذا السؤال حسن وقد كان يختلج بخاطري كثيرا أن أجمع في تحريره كلاما
~~يزيح إشكالا ويوشح مراما لكن الوقت الآن يضيق عن كمال التحقيق فنقول وبالله
~~التوفيق التأمل في مقالهم والتفحص لأقوالهم يفيد أن الوكيل بعد العزل يقبل
~~قوله في بعض المواضع دون البعض فمما يفيد عدم قبول قوله لو قال الموكل ms7280 ببيع
~~عبد مثلا لوكيله قد أخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته أمس لم يصدق لأنه حكى
~~عقدا لا يملك إنشاءه للحال نظير ما لو قال ملطلقته بعد انقضاء العدة كنت
~~راجعتك فيها لا يصدق ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور لو مات
~~الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل إن كان العبد هالكا
# قالوا لأن بهذا الإخبار لا يريد إزالة نلك الورثة بل ينكر وجوب الضمان
~~بإضافة البيع إلى حالة الحياة والورصة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون
~~القول للمنكر
# وأما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم والفرق بينهما بأن PageV07P323
~~الحقيقي يتوقف على علم الوكيل بخلاف الحكمي وأما ما ذكره في الفصول
~~العمادية فلا خفاء أن أحد المحلين في الوديعة والآخر في الدين
# وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس أحدهما على الآخر لكن الحكم مصرح
~~به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية أ ه
# وقوله إلا الوكيل بقبض الدين الخ وقيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره
~~أصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين
~~فأفتى بأنه لا يقبل قول الوكيل المذكور إلا ببينة
# وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والأوهام أو الوكيل إما أن يكون وكيلا
~~بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره أو دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في
~~قبضه من غيره وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله إما أن يكون دعواه في
~~حياة موكله أو بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته
~~ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال لبراءة ذمته في كل حال
# وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال
~~حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم إلا ببينة
~~يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل أو أنكروا إيصاله لموكله
# وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على موكله حال حياته
~~إذا أنكر قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد ms7281 من البرهان وهذه عبارة
~~الولوالجية تفيد ما قدمناه قال ولو وكاه بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال
~~الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا
~~لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه أي استئناف سببه
~~على طريق مجاز الحذف لكم من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب
~~الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل
~~يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان على الموكل وهو ضمان مثل القبوض فلا
~~يصدق أ ه
# وقوله وقد ذكره في الأمانات
# أقول وكذا في المداينات وقد حصل الاستباه بنقل المصنف تلك العبارة عن
~~الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا على الوجه الأكمل هنا وقد علمت ما فيه
# وفي كتاب الأمانات حيث قال كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل
~~قوله كالمودع إلى قوله إلا الوكيل بقبض الدين
# وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع على أن الديون تقضي بأمثالها مسائل منها
~~الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض في حياته ودفعه
~~إليه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت بخلاف
~~الوكيل بقبض العين ا ه
# فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببينة هل النفي عام في حقه وحق
~~موكله أو المنفي ثبوت الدين على الآمر فقط لا براءة ال كيل بالقبض بقوله
~~قبضت في حياته ودفعت له وقد علم ما هو الصواب أ ه
# وقوله لم يصدق أي في قوله قبضت ودفعت يعني بالنسبة إلى المديون لا
~~بالنسبة إلى نفسه إذا لم يصدق ترجع الورثة على المديون فإن صدق المديون
~~الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل
~~الحق إلى مستحقه وأن رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره وإن
~~كذبه في الدفع يحلف إذ الضابط أن كل من أقر بشيء لزمه يحلف إذا هو أنكره
~~ولو ms7282 أقر PageV07P324 بأن المال موجود عنده لم يدفعه أخذه منه فإذا حلف برىء
~~لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وإنما كان مودعا لأنه
~~مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده أمانة كما
~~صرحوا به في كتاب الوكالة وإن نكل عن اليمين رجع عليه وإن صدقه الورثة في
~~القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لأنه بالقبض صار المال في يده
~~وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن المديون قد برئت ذمته بذلك فإم
~~حلف برىء وإن نكل عن اليمين لزمه المال المدعى وإن أقام بينة على الدفع جاز
~~واندفعت عنه اليمين ولو أن الورثة في صورة إنكار القبض والدفع حتى أرادوا
~~الرجوع على المديون أقام المديون بينة أنه دفع المال للوكيل حال حياة
~~الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم إذا أرادوا تحليف الوكيل على الدفع لهم ذلك
~~لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه فإن حلف برىء
~~وإن نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة على الدفع للوكيل وأراد تحليف
~~الورثة على نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون فإن حلفوا ثبت عليه المدعى وإن
~~نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع
# ثم إذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع للموكل لهم تحليفه على
~~دفعه له فإن حلف برىء وإن نكل لزمه دعواهم
# والحاصل أنه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان
~~القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع
# وقد ظهر من هذا نه ينتصب خصما للورثة حتى إذا أقام عليهم بينة بالدفع
~~للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فإذا صدقوه في القبض منه والدفع أو
~~نكلوا عن اليمين على نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا عن
~~الوكيل والمديون
# وإنما قلنا بأن له أن يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في
~~الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار أحد المالين له فانتصب الوكيل خصما
~~له فيما ms7283 قبضه ولتحليفه فائدة وهو أنه ربما ينكل عن اليمين أو يقر بعد الدفع
~~فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون لإيفاء الدين
~~في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المسائل وافهم العلة يظهر لك الحكم
~~والله تعالى أعلم
# كذا حرره بعض الفضلاء
# ا ه
# وتكلم الشرنبلالي على عبارة الأشباه كلاما طويلا حرره في رسالة حافلة
~~وكذا المقدسي ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت
# وسيأتي في كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد
~~عليه فراجعه إن شئت
# قوله ( وإن كان قيمته ألفا فيتحالفان ) أي في صورة ما إذا لم يدفع الألف
~~فإنه إنما يكون أمينا حيث دفع إليه المال في المال المدفوع إليه فكان القول
~~له بيمينه ليبرىء نفسه عن الضمان ومع عدم الدفع ليس معه شيء هو أمين فيه
~~إنما يريد الرجوع على الآمر وهو بالنسبة إليه بمنزلة البائع منه لأنه أصيل
~~في الحقوق كما تدم وعند اختلاف البائع والمشتري في الثمن يتحالفان فكذا هذا
# قوله ( ثم يفسخ العقد ) أي الذي جرى بينهما حكما
# قوله ( فيلزم المبيع المأمور ) أي في الصورتين كما في الزيلعي
# قوله ( من غير بيان ثمن ) فإن بعد القبض كان القول قول المأمور بيمينه
~~لأنه أمين يريد إبراء نفسه من الضمان
# فإن قلت كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن قلت بأن يدفع له مقدارا من
~~المال فيقول له اشتر لي عبدا وادفع من هذا المال ثمنه ولم يبين مقدار ما
~~يدفع PageV07P325 وإن كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق البائع لأن
~~قوله لا ينفذ على الآمر ولو كان معه شاهد آخر لأنه لا يصلح من يكون شاهدا
~~على فعل نفسه
# قوله ( على الأظهر ) وهو قول أبي منصور وعليه المعظم لأن البائع بعد
~~استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما عقد فلا
~~يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان وقيل لا تحالف لأنه ارتفع الخلاف بتصديق
~~البائع إذ هو ms7284 حاضر فيجعل تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال وفي المسألة
~~الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف
# والحاصل أن التصحيح قد اختلف فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعا للفقيه أبي
~~جعفر وصحح في الكافي التحالف تبعا للهداية بناء على أن قول الهداية وهو
~~أظهر بمعنى أصح
# ونص محمد في الجامع الصغير أن القول للمأمور بيمينه فمنهم من نظر إلى
~~ظاهره فنفى التحالف ومنهم من قال إنه أراد التحالف لكنه اكتفى بذكر يمين
~~الوكيل لأنه مدع ولا يمين عليه إلا في صورة التحالف فهو المقصود لولا ذلك
~~لكن القول للآمر لإنكاره فيأخذ المبيع بما حلف عليه ولم يذكر يمين الوكيل
# كذا ذكروا
# واستشكل الزيلعي قول من قال إن مراده التحالف الخ بأنه وإن كان يدل على
~~ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول فإن قوله إن
~~القول للمأمور بيمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال وفي التحالف لا
~~يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك
# قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير وهذا فيما إذا اتفقا أنه أمره بالشراء
~~بألف فلو قال أمرتك بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر بيمينه لأنه
~~الآمر فيه يستفاد ويلزم العبد المأمور لمخالفته وإن برهنا فالبينة بينة
~~الوكيل لكثرتها
# كذا في النهاية والدراية
# قيل يرد على ظاهره أن وضع المسألة فيما إذا لم يسم عند التوكيل الثمن
~~فكيف يقول المحبوبي هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وأجيب بأن
~~التصادق في الثمن يخالف التحالف فيه فيصور بأن يتفقا على تسمية ثمن معين
~~وبأن يتفقا على عدم تسميته أصلا
# وبالجملة فالتصادق على الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته والثاني
~~هو المراد في قول المحبوبي
# كذا في المقدسي
# قال في البحر ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها بينهما
# ا ه
# أقول والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الإصلاح فإن أعطاه الألف صدق هو
~~إن ساواه وإلا فالآمر وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر وإن ms7285
~~ساواه تحالفا
# قوله ( فوقوع الاختلاف في الثمن ) أي الحكمي لأن بينه وبين الموكل مبادلة
~~حكمية
# وفي الجامع دفع إليه ألفا يشتري له أمة وأمره أن يزيد من عنده إلى
~~خمسمائة فشرى أمة وقال شريتها بألف وخمسمائة وقال الآمر بألف فإن برهن
~~أحدهما قضى ببينته وإن برهنا قضى ببينة الوكيل وإن لم يكن لأحدهما بينة حلف
~~كل على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين الموكل فإذا حلفا صارت الأمة أثلاثا ثلثاها
~~للموكل وثلثها للوكيل
#
# | فرع
# في التاترخانية دفع له ألف درهم وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه فشراه
~~ودفعه ثم اشتراه الوكيل من البائع فزاده ثوبا وقبله قيل يقسم الألف على
~~قيمة العبد وقيمة الثوب فما أصاب الثوب لزم المشتري رده PageV07P326 للموكل
~~فكأنه شراه مع ثوب بألف فالعبد نافذ على الآمر والثوب على المشتري بحصته
# قوله ( ولو اختلف في مقداره ) أي في تسمية مقداره أي الثمن كما دل عليه
~~التصوير وهنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة
~~التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن
# واعلم أن كل الاختلاف السابق إنما هو في الثمن فالأولى الإظهار فيقول ولو
~~اختلفا في مقدار الثمن عند الآمر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه
~~في البحر بقوله وقولي هنا إنهما اتفقا على عدم تسمية الثمن أولى من قول
~~الزيلعي وهذا فيما إذا اتفاق على أنه أمره أن يشتري له بألف إذ المسألة
~~إنما فرضها المؤلف وغره فيما إذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالى
~~أعلم ا ه
# قوله ( فالقول للآمر بيمينه ) لأن ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله
~~ويلزم العبد المأمور لمخالفته
# قوله ( لأنها أكثر إثباتا ) أنث الضمير باعتبار كون البرهان بينة
# قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر والمراد به قريب ذو رحم محرم منه
# قوله ( فالقول له ) أي للآمر
# قوله ( ويكون الوكيل مشتريا ) هذا يفيد أن الولاء للوكيل
# قوله ( بخلاف البيع ) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل
# قوله ( ولو أمره عبد ) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة ms7286 لفظية فإن المقصود أن
~~العبد أمر رجلا أن يشتريه من سيده
# قوله ( بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف
~~للسيد
# قوله ( ودفع المبلغ ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة
# قوله ( عتق على المال ) لأن بيع العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول
~~الإعتاق ببدل نصار كأنه اشترى نفسه لنفسه
# قوله ( وكان الوكيل سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف
~~الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح
# قال في البحر فصار كأنه اشترى نفسه بنفسه وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء
~~وإن لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل
~~بها إذا لم يبين فيحافظ عليه بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه
~~يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه
~~وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لأن ثمة على نمط
~~واحد لأنه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا
~~يحتاج إلى البيان
# أما هناهنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه
~~لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه بتصرف
# قوله ( والألف للسيد فيهما ) أي في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا
# قوله ( وعلى العبد ألف أخرى في الصورة الأولى بدل الإعتاق ) قال الإمام
~~قاضيخان في الجامع الصغير وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه العبد هل
~~يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب
# ثم قال PageV07P327 وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا من
~~ملكه
# كذا في النهاية
# قوله ( فلا يصلح بدلا ) أي لا بدلا عن العتق في الصورة الأولى ولا عن
~~المبيع في الصورة الثانية وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد وبد
~~المبيع على المشتري
# قال منلا مسكين لقائل أن يقول قد ذكر فيما تقدم أن الوكيل بشراء شيء
~~بعينه لا يملك شراءه لنفسه فلا يجوز أن يكون ms7287 للمشتري
# ويمكن أن يجاب عنه بأن توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الإعتاق
~~وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون إتيانا بجنس تصرف آخر
# ا ه
# الوكيل إذا خالف وأتى بجنس آخر من التصرفات نفذ عليه
# حموي
# وتقدم في كلام الشارح معزيا للخلاصة والدرر أن الوكيل إذا خالف إن خلافا
~~إلى خير في الجنس كبع بألف فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو
~~خيرا ا ه
# واستفيد منه أن الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان
# قوله ( إعتاق ) أي معنى وإن كان شراء صورة
# قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار
~~الشرط
# قوله ( صح الشراء ) ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدا لجهالة الأجل
# قوله ( فلو شرى العبد نفسه إلى العطاء صح ) أي لأنه إعتاق لا حقيقية
~~الشراء إذ لو كان شراء حقيقيا لأفسده الأجل المجهول
# قوله ( كما صح في حصته ) أي العبد
# وصورته عبد اشترى نفسه مع مشتر آخر بألف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق
~~العبد بحصته من الألف وكان البيع إعتاقا بالخمسمائة وحينئذ فلم يصح شراء
~~الآخر لعدم البيع الحقيقي ولو قلنا بصحته للآخر لزم كون البيع مجازا عن
~~العتق في حق المشتري وحقيقة في حق الآخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز
~~ووهو لا يجوز
# وفي البحر عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة
~~يجوز في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل ولا يشبه هذا الأب إذا اشترى ولده
~~مع رجل آخر بألف درهم فإنه يجوز العقد في الكل
# ا ه
# فإن قلت كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الأولى القلب
# قلت لما كان هو الأرفق كان هو المعتبر
# قوله ( ومعه رجل آخر ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد صفقة
~~واحدة كما علمت ولو كان بيعا لم يصح لأنه ضم بيع صحيح إلى بيع باطل فإن
~~شراء العبد نفسه من سيده صحيح وشراء الشريك باطل لأنه شراء مبعض لكن لما
~~كان شراء العبد إعتاقا وهو لا ms7288 يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما
~~أي في حصة الأب والأجنبي
# قوله ( فإنه يصح فيهما ) أي في حصة الأب والأجنبي وعتق الأب ولا يضمن عند
~~الإمام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله أو لا كما في الدرر
# قوله ( والفرق انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب مع الأجنبي لأن
~~صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الأب
# قوله ( لا الأول ) لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز
~~عن قبول الإعتاق ببدل لأن اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لأنه لا يملك فبطل
~~شراء الأجنبي لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلى هذا أشار بقوله لأن
~~الشرع جعله الخ
# PageV07P328 قوله ( جعله إعتاقا ) أي في حق العبد
# قوله ( للزوم الجمع بين الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري والمجاز وهو
~~الإعتاق وهذا جواب سؤال حاصله لماذا يجعل إعتاقا في حق العبد ومفيدا للملك
~~في حق صاحبه وحاصله ما أشار إليه من الجواب أن ذلك لا يستقيم لأنه يلزم منه
~~استعمال اللفظ الواحد وهو الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الإعتاق
~~ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما
# والحاصل أنه يعتق على الأب نصيبه لأنه ملك ذا رحم محرم منه وقد حصل العتق
~~بعد تحقق الشراء من الأب والأجنبي
# وأما شراء العبد نفسه من سيده كلا أو بعضا فقد جعله الشرع إعتاقا فشراء
~~الآخر وقع على مبعض فبطل
# قوله ( ففعل ) أشار به إلى أنه يتم بقول المولى بعت ولا يحتاج إي قول
~~العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لأنه إعتاق فيستبد به المولى بناء على أن
~~الواحد يتاولى طرفي العقد وفي العتق والنكاح وهذا إنما يظهر لو كان وقع
~~الشراء للعبد أما إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد لأنه بيع فلا
~~ينعقد إلا بالإيجاب والقبول
# وعلى كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبد أما إذا وع الشراء له فظاهر
~~وأما إذا وقع للآمر فلأنه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق إليه فيطالب
~~بالثمن ms7289 ويرجع به هو على الآمر
# أفاده العيني
# قوله ( فهو للآمر ) لأن العبد يجوز توكيله في شراء نفسه لأن الشراء يقع
~~على ماليته وهو أجنبي عن نفسه من حيث المالية وليس للبائع حبس العبد لأخذ
~~الثمن لأن العبد في يد نفسه والمبيع إذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرا في
~~مجلس العقد لا يكون للبائع حق حبسه لأنه بالعقد يصير مخليا بينه وبين
~~المشتري فكان قابضا بالشراء
# حموي
# قوله ( فالرد للعبد ) لأن الوكيل أصل في الحقوق والرد منها إذ لو كان
~~محجورا فقد صار مأذونا بهذا العقد حيث رضي به سيده فترجع الحقوق إليه
# وفيه أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل وتقدم أن
~~من جملة الحقوق الخصومة في العيب فهي هنا تتعلق بالأمر دون العبد فتأمل
# قوله ( وإن لم يقل لفلان ) بأن قال بعني نفسي أو أطلق بأن قال بع نفسي
# أما الأول فلأنه قبول للعتق لأن بيعه من نفسه إعتاق معني وإن كان بيعا
~~لفظا فلم يقع امتثالا
# وأما الثاني فلأن المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه
~~لا بعقد البيع والشراء ط
# قوله ( لأنه أتى بتصرف آخر ) هذا جواب عما يقال المأمور بشراء معين لا
~~يملكه لنفسه
# فأجاب بأن ذاك إذا لم يخالف وأما هنا فقد خالف لأنه أتى بصيغة توجب العتق
~~لا الملك
# قوله ( وعليه الثمن فيهما ) أي بدل العتق في الصورة الثانية والثمن في
~~الصورة الأولى لأن الحقوق ترجع إليه لما بينه بقول لزوال حجره الخ أما
~~الأولى فلكونه وكيلا يرجع بما دفع على الآمر وأما الثانية فلكونه أصيلا
# قوله ( لزوال حجره ) جواب سؤال مذكور في الدرر وهو أن العبد إذا كان
~~محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه
# قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى وهذا إنما يظهر
~~في المسألة الأولى ولله در الشارح حيث علل في منع المسألة المتقدمة
~~PageV07P329 بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال وعليه الثمن فاستعمله في
~~حقيقته ومجازه
# فإن قال أردت به عموم ms7290 المجاز
# فنقول يمكن أن يراد في المسألة الأولى ذلك بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من
~~التعليل
# قوله ( ومائة ) أي من الدراهم
# قوله ( نفذ ) لأن الخيرية في جنس الدراهم
# قوله ( ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ) لاختلاف الجنس إذ قد يكون غرضه في
~~الدراهم
# قل في الأشباه المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة
~~وهي الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا أن يشتريه بألف درهم فخالف
~~في الجنس فإنه يرجع عليه بألف
# ا ه أي بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع
# والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير
~~الشراء بألف درهم ومسألة الأسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي
~~بالتخليص بألف فيلزمه الألف كما قدمناه
# قال في الخانية رجل أمر غيره أن يبيع غلامه بمائة دينار فباعه المأمور
~~بألف درهم ثم قال المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت ذلك ذكر في
~~المنتقى أنه يجوز لانصراف الإجازة إلى كل بيع
# وفي المنح عن البزازية أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بمائة درهم
~~قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لزفر ومحمد ولو بعرض قيمتها مثل
~~النقد لا يلزم إجماعا
# وفي التهذيب كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وفي
~~الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا
~~فهو موقوف
# وفي البزازية وكله بأن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى
~~ألفين لا يملك بيعه بألف ا ه
# قوله ( خلاصة ودرر ) نقله في الدرر عن الخلاصة فالأولى الاقتصار على
~~الخلاصة والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم
#
# | فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له
# قوله ( وكيل البيع الخ ) شمل المضارب إلا إذا كان بمثل القيمة إنه يجوز
~~اتفاقا لأنه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل لأن الوصي لو باع منهم بمثل
~~القيمة فإنه يجوز وإن حابى فيه لا يجوز وإن قل ms7291 ولا مضارب كالوصي
# بحر
# وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو أجر ممن لا نقبل شهادته له
~~لم يجز عند أبي حنيفة وفيه المتولى إذا أجر دارا من ابنه البالغ أو أبيه لم
~~يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي ولو أجر من نفسه يجوز
~~أو خيرا وإلا لا وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصا
~~بقبض دين على أبيه أو ولده أو مكاتب لولده أو عبده فقال الوكيل قبضت الدين
~~وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل
# ا ه
# وفي النهاية إنه إذ باع منه بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وبأقل يغبن
~~فاحش لا يجوز إجماعا وبمثل القيمة القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا
~~يجوز ورجحه في الخانية
# قوله ( ونحوها ) كالتزويج فلو وكله PageV07P330 بتزويج فزوجه بنته ولو
~~كبيرة أو من لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا فلو حذف
~~قوله بالبيع والشراء لكن أولى
# قوله ( مع من ترد شهادته له ) أي كأصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه
~~فيما يشتركان لأن مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل
~~عدم قبول الشهادة كما في الدرر
# وفي القنية وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقا عبده المأذون ومكاتبه
~~وولده الصغير وولد مكاتبه
# وأربعة عند أبي حنيفة خلافهما ولده الكبير وولده ووالده وزوجته
# وقيل وزوجها إن كانت امرأة
# وقيل ولد ولده الصغير
# ولا يجوز إذا مات أبوه ولم يترك وصيا اتفاقا
# وقيل مدبره المأذون
# ولا يجوز له البيع أو الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا أو شرا
~~للموكل أو الوكيل كما في فتاوى قاضيخان
# قال في البحر وهو مفهوم من كلام المصنف بأولى لأنه إذا لم يملك العقد مع
~~من ترد شهادته له فأولى أن لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في إحدى
~~الروايتين عن الإمام وقيد بقوله له لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل
~~كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون ms7292 جاز وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه
~~والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه
# واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل
~~من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كما
~~يأتي قريبا في كلام الشارح بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع إمام فيه
~~كما نبه عليه أبو السعود
# قوله ( للتهمة ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم
~~متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه
# قال في التاجية التهمة من وهم بالفتح أي ذهب يعني يذهب الوهم إلى أنه
~~إنما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره
# ا ه
# قوله ( بمثل القيمة إلا من عبده ) أي لا يجوز عندهما بيعه من عبده أي وإن
~~أحاط الدين بماله ورقبته لأن مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله
# قوله ( ومكاتبه ) لأن مال المكاتب لمولاه على تقدير عجزه ومثله ابنه
~~الصغير وشريكه مفاوضة
# أما شريك عنانا فيجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما
# وقيد في المبسوط العبد بغير المديون أما لو كان مديونا فإنه يجوز
# معراج
# فالمستثنى حينئذ من قولهما أربع
# قوله ( كبيع ممن شئت ) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع
~~ممن شاء فلا يجوز إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا
# ورده الحموي بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع
~~التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة وقيد بما ذكر من
~~المسائل
# أما غيرها كالحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه فيجوز
~~عندهما ويضمن
# وعند أبي يوسف لا يجوز
# قوله ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقا ) أي عند عدم الإطلاق
# قوله ( أي بيعه ) أشار به إلى أن المصنف أطلق في محل التقييد لأن قوله
~~كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء فأفاد أنه أراد بالعقد البيع لأنه حيث
~~كان بأكثر من القيمة انتفت ms7293 التهمة
# أما الشراء بأكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة فلا يجوز اتفاقا من أبي
~~حنيفة وصاحبيه كما لو باع بأقل من القيمة
# ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء بأقل منها فيجوز اتفاقا
# قوله ( لا شراؤه بأكثر منها ) أي ممن ترد شهادته له
# قوله ( بغبن فاحش ) أي ممن ترد PageV07P331 شهادته له
# قوله ( لا يجوز اتفاقا ) وجاز مع غيره عنده
# قوله ( وكذا بيسير عنده ) أي لا يجوز عنده لأنه حيث لم يجز العقد بمثل
~~القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالأولى
# قوله ( خلافا لهما ) لأنه لما جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن
~~الاحتراز عنه لأن حقيقته ما يقومه معه بعض المقومين جاز البيع معه
# والنكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع أنها معلومة من عدم
~~جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الأولى ليبني علي خلافهما وجواز
~~ذلك عندهم أيضا
# قوله ( وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا ) قال فيه لو أمره بالبيع من
~~هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا
~~دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له الموكل ا ه
# منح
# لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون
~~مشتر وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من
~~نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه
# ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن
~~المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي حيث قال وفي وكالة
~~الطحاوي لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون
~~وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو جاز له ما صنع جاز ا ه
# وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم
~~يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد ms7294 من
~~الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا وسمتقضيا قابضا ومسلما
~~مخاصما في العيب ومخاصما وفيه ن التضاد ما لا يخفى ا ه
# وهذا موافق لما عن السراج وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا
~~مخالفة بينهما
# والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره
# تأمل
# ولأن ما في البزازية من أنه يجوز لنفسه محله إذا صرح له بالعقد من نفسه
~~فيه ما فيه
# فعلم مما تقدم أن قول الإمام مقيد بثلاثة قيود أن لا يطلق له كبع من شئت
~~وأن لا يبيعهم بأزيد من القيمة أو يشتري منهم بأقل منها وأن لا يصرح بهم
# ففي هذه الصور يجوز اتفاقا وما قاله في السراج مفهوم من القيد الأول فإنه
~~إذا جاز بقوله بع من شئت يجوز بالتصريح بهم بالأولى وعلم من تصريحه
~~باستثناء نفسه وما عطف عليه بمال إذا صرح بهم أنه عند الإطلاق لا يجوز بيعه
~~من نفسه وما عطف عليه وكذلك بالأكثر من القيمة
# قوله ( إلا من نفسه وطفله ) فلا يجوز سواء كان شراؤه من نفسه لنفسه أو
~~لطفله أو لموكله لأنه يصير متوليا طرفي العقد قابلا ومجيبا والواحد لا
~~يتولى طرفي العقد فقوله من نفسه يغني عن قوله وطفله لأن الطفل يعقد له أبوه
~~وإنما نص عليه لأنه إذا كان يعقل البيع والشراء يجوز أن يعقد بنفسه لإذن
~~وليه فدفع توهم أن يجوز بيعه له لأنه إنما يستفيد الإذن من أبيه فكان الأب
~~هو العاقد فلا يصح وإن قال له بعه من طفلك
# وعبارة المنح عن السراج أو ولده الصغير بدل طفله والمراد بهما واحد فلذا
~~عبر الشارح بلفظ الطفل لأن مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ
# قال في المنح في باب النفقة وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن إلى
~~أن يحتمل
# وقال الراغب PageV07P332 في المفردات الطفل الولد ما دام ناعما ا ه
# والذي يدل على بقاء اسم الطفل إلى البلوغ قوله تعالى @QB@ وإذا ms7295 بلغ
~~الأطفال منكم الحلم @QE@ النور 59
# قوله ( وعبده غير المديون ) أما المديون الذي أحاط الدين بماله ورقبته لا
~~يملك سيده ما في يده عند أبي حنيفة فجاز بيعه من حيث كان لسيده حق في كسبه
~~وحقيقة بعد العجز فالمديون كذلك لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبه
~~فليراجع
# قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه
# منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن
~~يجعل عفوا
# ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف على خلافه وهو المكاتب والمأذون
~~عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي
~~درهما بألف
# وعندهما لا يجوز إلا على المعروف
# وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا
# ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريك
~~العنان والمفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما
~~عز وهان وعندهما لا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشتروا بخلاف المعروف
~~والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال
~~غيرهم إجماعا
# ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته
~~وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري
~~بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ
# وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن
~~فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا
~~يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته
~~وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا
~~يجوز وكذا المضارب
# ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من
~~اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال ms7296 وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز
~~ا ه
#
# | مطلب تفسير الخيرية
# قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه
~~مال اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر أو باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي
~~عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أحضر مما قد قدمناه
# قوله ( بما قل أو كثر ) ولو بغبن فاحش عنده لأن التوكيل مطلق فيجري على
~~إطلاقه وقد يمل الإنسان من الشيء فيتجاوز فيه بغبن ط وكذا التوكيل بالإجارة
# ومن المشايخ من قال قولهما كقول أبي حنيفة في الإجارة كما في الذخيرة
# وفي الهندي والوكيل إذا أخر الثمن وأبرأ المشتري منه أو قبل الحوالة أو
~~اقتضى الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للآمر وهو قول الإمام
# وأجمعوا أن الثمن لو دينا مقبوضا أو عينا فوهبه للمشتري لا صح
# PageV07P333 أقول وكذا وكيل المرأة لو زوجها بأقل من مهر مثلها
# بزازية أي فإنه يصح بما قل أو كثر
# قوله ( وخصاه الخ ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف
~~البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغابن الناس
~~فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف لأن مطلق
~~الأمر يتقيد بالمتعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم
# والجمد بسكون الميم هو ما جمد من الماء والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم
~~بالشتاء والجمد بالصيف وفي الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع من
~~وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم
~~البيع
# وفي الخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الخلاف ومحل الخلاف عند
~~عدم التقييد من الآمر فإن عين شيئا تعين
# ا ه
# قوله ( وبه يفتى ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل
~~الإمام وهو المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند
~~المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه
# رملي
# وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد
~~قالوا يفتى بقول أبي ms7297 حنيفة على الإطلاق خصوصا من ظهور وجهه فإن أطلق له
~~البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون مقصودا للبائع في بعض الأخياء كما لو
~~مل من السلعة أو واضطر إلى اثمن أو نحو ذلك حتى لو قامت قرينة على أمر عمل
~~بها كما هو مذهب الإمام
# قوله ( كدينار بدرهم ) أمام إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا
# قوله ( لأنه بيع من وجه شراء من وجه ) والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن
~~الفاحش اتفاقا
# قوله ( وصح بالنسيئة ) أي المتعارفة لا إن طول المدة عند الإمام
# بحر
# قوله ( كالمرأة إذا دفعت غزلا الخ ) لأن بيع المرأة للحاجة إلى النفقة
~~عادة فلا ينفعها النسيئة ولا البيع بالعرض للقرينة ولذا لو قال له أني أخشى
~~أن أغبن في بيع هذه السلعة فأريد أن تبيعها برأيك صيانة لمالي عن الضياع
~~فليس له أن يبيعها بالغبن حينئذ كما أفاده المصنف
# قوله ( كما أفاده المصنف ) حيث قال استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل
~~إنسانا أن يبيع له غلامه فباعه بالنسيئة مع قيام دلالة حاله أنه يريد
~~الاستعانة بالثمن على سفره فأفتيت بعدم جواز البيع بالنسيئة لوجود الدلالة
~~الظاهرة على إرادة خلافه ويقال مثله لو باعها بالسلعة
# قوله ( وهذا أيضا ) أي قول الإمام بجواز البيع بالنسيئة أي وإنما قال
~~الإمام يجوز البيع بالنسيئة إن باع الخ
# قوله ( لم يجز به يفتى ) أشار بذلك إلى أن هناك من تقبل عن الإمام جواز
~~النسيئة مطلقا
# قال في البحر أطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد بما إذا كان للتجارة فإن
~~كان للحاجة لا يجوز
# ا ه
# وفي المواهب وتأجيله ثمن التجارة جائز وإن طال وقيداه بالمتعارف ا ه
# وبه تعلم أن الشرط الذي ذكره المصنف قول أبي يوسف وما ذكر الشارح قولهما
# والحاصل أن الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيئة عند أبي حنيفة مطلقا لأنه
~~وكله ببيع وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان
# وعند أبي يوسف مقيد بقيدين أن يكون البيع للتجارة وأن يكون الأجل متعارفا
# قال في ms7298 المنية الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مؤجل جاز وإن طالت المدة
~~قيل على قوله الإمام
# وعندهما جاز بأجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا
# وعن أبي يوسف إن وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيئة وإن PageV07P334 وكله
~~به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا
# قوله ( ومتى عين الآمر شيئا تعين ) قال في المحيط الموكل متى شرط في
~~البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل
~~مراعاته شرطه أكد بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا
~~يجب مراعاته وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه
~~إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته لأنه متى
~~أكده بالنفي دل على إرادة وجوه لأن إدخال حرف التأكيد والتأبيد في الكلام
~~يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال
# مثال الأول بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز فإن شرط الخيار نافع مفيد
~~من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته
# ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة
~~فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره بالنقد
~~وينفعه فلم يجب عليه مراعاته
# ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا
~~تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما
~~في الوكيل بالبيع قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته
~~وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على
~~المأمور مراعاته وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا
~~بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا ومنه لا تبعه في
~~سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه إلا في سوق كذا لا ينفذ أي عند التفاوت
~~الرغبات ms7299 ا ه
# ومثله في الحواشي الحموي وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفائها فراجعه
# أقول لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيئة الخ لأنه
~~نافع من وجه دون وجه لأن بالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فاتت زيادة
~~الثمن إلا أن يقال إذا اتحد الثمن في النسيئة والنقد
# تأمل
# قوله ( إلا في بعه بالنسيئة بألف ) قيد ببيان الثمن تعيين الثمن فباع
~~النقد قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع
# ا ه
# قال البحر ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه
# ا ه
# أقول لعل وجه عدم الجواز فيما إذا لم يعين الثمن أن البيع نسيئة يكون
~~بثمن أزيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد
~~يكون الثمن الزائد في المانع أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه
~~إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه بالنقد بالثمن الذي أمره
~~ببيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحالة مع أنه دفع عنه عرضه
~~الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن
~~المحيط قريبا وكذا أول الباب عند قول المصنف وبإفائها واستيفائها أن الشرط
~~تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده بالنفي لا
~~تغفل
# ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما
~~يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق
# ثم رأيت في الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد
~~بما يباع بالنسيئة جاز وما لا فلا
# قوله ( فباع بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من
~~كل وجه كما علمت
# قوله ( في ذلك الجنس جاز وإلا لا ) أي فلو باع بدنانير تساوي ألفا بالنقد
~~لا يجوز وإن كان خلافا إلى خير لاختلاف الجنس
# PageV07P335 قوله ( وإنها ) بكسر الهمزة لأنها مقول قلت معطوفة على
~~وقدمنا لعدم تقدم هذه ms7300 المسألة في كتاب الوكالة وكأنه قال قلت وتتقيد الخ لا
~~بالفتح معطوفة على قوله إن خالف الخ لأنها حينئذ تكون معمولة لقدمنا
~~والواقع أنه لم يقدمه كما ذكرنا
# ح بزيادة
# قوله ( تتقيد بزمان ) كأن يقول له بعه يوم الجمعة أو في شهر كذا أو زمن
~~الصيف فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه
~~روايتان والصحيح أنه كالأول
# قال في الخانية قال لغير بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل
~~مضافا إلى غد فلا يكون قبله ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غدا
~~فيه روايتان قيل الصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم
~~للتعجيل لا للتوقيت
# ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا بخلاف ما
~~إذا كان اليوم ففيه خلاف والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق
# أفاده الحموي
# قوله ( ومكان ) بأن يقول له بعه في سوق كذا أو في بلد كذا فلو خالفه لم
~~يجز وهذا عند التفاوت كما ذكرنا وليس منه قوله بعه إلى وقت كذا الآن ذلك
~~تهوين عليه وعدم التضييق في البيع لا منعا له له بعد المدة كما لو قال له
~~أنا كفيله إلى ثلاثة أيام فهو لتأجيل المطالب لا الكفالة حتى يكون كفيلا
~~قبلها وبعدها كما تقدم
# قوله ( لكن في البزازية ) استدراك على تقييدها بزمان والأولى عدم ذكر هذه
~~العبارة وعدم قوله ومتى عين الآمر الخ استغناء عنهما بما في الزواهر
# قوله ( وبعدها في الأصح ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسهيل على
~~الوكيل وللموكل عزله متى شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها
# قال في الخانية دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ
~~وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة
~~يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده أو يبيعه غدا
~~فأعتق أو باع بعد الغد جازاها أي ويكون ms7301 ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا
~~واحدا ولو قال بع أو اشتر أو عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان والصحيح
~~أنها لا تبقى بعد اليوم كما قدمناه قريبا
# وقال بعضهم تبقى إلا أن يدل الدليل على خلافه
# قوله ( وكذا الكفيل ) أي بالنفس كما تقدم
# قوله ( لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل ) فإن قلت ما فائدة كونه كفيلا قبل
~~الأجل قلت فائدته إنه إذا سلمه قبل الأجل برىء كما قدم هناك ح
# فلو قال كفلته إلى ثلاث أيام كان كفيلا بعد الثلاثة كما لو قال لامرأته
~~أنت طالق إلى ثلاث أيام يقع الطلاق بعدها أو باع عبدا بكذا إلى ثلاثة أيام
~~يصير مطالبا بعدها
# قال الحلواني وهذا على خلاف ما يظنه الناس وهذا إذا لم يذكر الغاية
~~الأولى فلو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلا عشرة أيام كان كافلا حالا إلى
~~انتهائه وانتهت الكفالة في قولهم
# قوله ( بعه بشهود الخ ) لأنه يحتمل المشورة والإرشاد ويحتمل التقييد فلا
~~يصير تقييدا بالشك بخلاف لا تبع إلا بشهود فإنه نص في التقييد
# قوله ( وباع بدونهم جاز ) الذي في المقدسي عن الخانية بعه بشهود أو رهن
~~أو بعه وخذ كفيلا أو رهنا فباع بغير شهود أو كفيل أو رهن لم يجز
# قوله ( بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان ) فإنه نص في التقييد
~~به
# وجملة الأمر أن كل ما قيد به PageV07P336 الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم
~~رعايته إلى آخر ما تقدم
# قوله ( قلت وبه علم الخ ) جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة
~~وليس بكلى
# ففي الهندية عن المحيط إذا أمر أن يبيع برهن أو بكفيل فباع من غير رهن
~~ومن غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكده إلا أنه فيما ذكره الشرط
~~دائرة بين الإفادة وعدمها وما في الهندي مفيد محض
# قوله ( واقعة الفتوى ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر
~~فلان والحكم فيها ما ذكره هنا
# قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يكن ms7302 مخالفا أي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا
~~عيب وإلا فلا يمضي على الموكل
# قوله ( بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان ) فإنه يضمن بانفراده لأن فلانا قد
~~يكون أعرف بالطيب من الزيف والرديء وبالأسعار فهو مفيد من وجه
# قوله ( وصح أخذه ) أي الوكيل
# قوله ( رهنا وكفيلا بالثمن ) أي لأن العقد في حق الحقوق وقع له لأنه أصيل
~~في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لجانب
~~الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في
~~قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لو حجره
~~الموكل عن أخذ الرهن والكفيل عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو
~~هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في حق الموكل
# كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
# ومثله في الهداية وهو مخالف لما في الخلاصة والبزازية من أن الوكيل بقبض
~~الدين له أخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية على أخذ الكفيل بشرط براءة الأصيل
~~فإنها حينئذ حوالة وهو لا يملكها لما في البزازية ولو أخذ به كفيلا بشرط
~~البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها
# أ ه
# ومن هنان قال صاحب النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا
~~يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة على حقيقتها لأن التوى يتحقق فيها بأن مات
~~الكفيل والمكفول عنه مفلسين
# قال الزيلعي أخذا من الكافي وهذا كله ليس بشيء لأن المراد هنا توى مضاف
~~إلى أخذه الكفيل بحيث إنه لم يأخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوى
~~الذي ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه لكفيل بدليل أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضا
~~لتوى بموت من عليه الدين وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لا يتوى فيه
~~بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به على المحيل وإنما يتوى بموتهما مفلسين
~~فصار كالكفالة
# والأوجه أن يقال المراد بالتوى توى مضاف إلى أخذ الكفيل وذلك يحصل
~~بالمرافعة إلى حاكم يرى براءة الأصيل كما يأتي ms7303 بيانه
# قال في نور العين وكيل البيع لو أقام أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو
~~تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض
~~الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه
# قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء
# بزازية
# قوله ( فلا ضمان عليه إن ضاع ) أي فلا ضمان على الوكيل للموكل فيما هلك
~~من اثمن فهلاك الرهن
# وفي الدراية وأخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل
~~الأقل من قيمته ومن الدين عنه أبي حنيفة
# وقال أبو يوسف لا يصح رده
# وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك أخذ الكفيل
# قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وصورة التوى وكله ببيع شيء فباعه وأخذ
~~بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الأصيل من إعطائه متعللا
~~بأنه حيث كفل المال الذي عليه برىء منه ورافعه إلى قاض يرى ذلك وحكم عليه
~~ببراءة الأصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله
# بحر
# PageV07P337 أقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الإمام
~~مالك فإنه يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل
~~بموته مفلسا
# قوله ( لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ) أي ما يسوغ له فعله في الوكالة
~~لإصلاحها ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي فلا ينافي
~~قولهم إن من جاز له شيء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة حتى لو وقع ثوبه على
~~أحد في الطريق فقتله أو على شيء فأتلفه لزمه ضمانه ولو ضرب زوجته فماتت
~~ضمنها
# قوله ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة ) المراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة
~~فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة قيد بالشراء لأن الوكيل
~~بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي
~~ولأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه
~~بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا ms7304 كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا
~~يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في
~~الزيلعي
# وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر
# وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض
# وفي الذخيرة أنه لا نص فيه
# بحر ملخصا
# أقول فظهر أن ما جرى عليه الزيلعي من أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون
~~له أن يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه
~~بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية
# ا ه
# خلاف ما عليه العامة
# والظاهر أن المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه وإلا فالكلام
~~مفروض فيما إذا لم يقدر الآمر ثمنه
# قوله ( وغبن يسير ) الواو بمعنى أو
# قال في القاموس غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك خدعة
# والتغابن أن يغبن بعضهم بعضا
# ا ه
# فالمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه أي لا يخدع بعضهم
~~بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه أي يخدع بعضهم بعضا لقلته
# ا ه
# بحر بتصرف ط
#
# | مطلب في حد الفاحش
# قوله ( وهو ما يقوم به مقوم ) أحد من المقومين وهو الأصح أما ما لا يدخل
~~تحت تقويمهم فغبن فاحش
# وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار
~~خمسها وفي الدراهم ربع عشرها
# قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة
~~والسبعة داخل تحت تقويم المقومين
# أما الزائد في الشراء والناقص في البيع فلا وهذا هو الأصح في حد الغبن
~~اليسير والفاحش أي فلا يكون مما يتغابن فيه وهذا إنما يتم في البيع على
~~قولهما لا على قوله
# وأقول هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لا
~~خلاف للإمام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع وأما أن الوكيل في البيع
~~هل يملك البيع على الآمر ولو بالغبن الفاحش فعند الإمام نعم خلافا لهما
~~فهذا شيء آخر ليس مما الكلام الآن فيه وقيل في العروض ms7305 ده نيم أي نصف العشر
~~وفي الحيوانات ده يازده أي العشر وفي العقار ده دوازده أي الخمس وفيما
~~يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر
# ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان
~~وكثرة الغبن لقلة التصرف
# وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا
# ا ه
# بزيادة
# قوله ( كخبز ولحم ) هذا باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء سعرها معرفو
~~فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الأشياء كانت كغيرها
# قوله ( وجبن ) هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون أو بالضم مع
~~تشديد النون مختار
# PageV07P338 قوله ( ولو فلسا واحدا ) لأنه لما كان معلوما بين الناس صار
~~بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به
# قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية
# قوله ( صح ) أي عند أبي حنيفة
# قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق كما لو
~~وكله ببيع مكيل ونحوه ألا نرى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا
~~باع النصف أولى
# قوله ( وإلا لا ) لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق
# قوله ( وقولهما استحسان ) قال الإتقاني وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر
~~العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع
# وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة
# وعندهما كلاهما سواء
# ا ه
# قال المقدسي وفيه كلام وهو أن الظاهر أن المراد أن قول أبي حنيفة قياس
~~بالنسب إلى قولهما وقولهما استحسان بالنسبة إليه وليس كذلك بل قياس قولهما
~~أنه لا ينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول أبي حنيفة فتأمل
# ا ه
# وفيه أيضا عن المبسوط لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل فمن باع
~~أولا جاز وبطل الثاني بخلاف الوصيين كما سيجيء وإن لم يعلم الأول فلكل مشتر
~~نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أولى واستوى المشتريان ويخير كل منهما لتفرق
~~الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له لترجيح جانبه
~~لتأكد شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه ms7306
# ا ه
# قوله ( وظاهره ترجيح قولهما ) أي لأنه جعله استحسانا
# قال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته
# قوله ( والمفتي به خلافه بحر ) الذي في البحر وقد علمت أن المفتي به خلاف
~~قوله كما قدمناه
# ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد به
# قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وأنه
~~أصح الأقاويل
# قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر عن المعراج
# ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح
# قوله ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) يعني لو وكله
~~بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقا فإن اشترى باقيه لزم الموكل
~~وارتفع التوقف لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كل موروثا بين
~~جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر الشراء
~~تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمر وهذا بالاتفاق
# بحر
# قال الحموي وهذا بالإجماع بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة للفرق
~~الآتي بيانه وهذا إذا شرى الوكيل النصفين فلو شرى النصف ثم شرى الموكل
~~النصف لم ينفذ على الآمر بخلاف عكسه
# ا ه
# واعلم أن ما اعترض به العيني على الزيلعي حيث قال فإن اشترى باقيه قبل أن
~~يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيل وهذا بالإجماع
# قاله الشارح
# قلت فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط لأن كلام الزيلعي فيما إذا كان وكيلا
~~بالشراء فاشترى نصفه ثم اشترى الباقي فلا يرد على دعوى الإجماع ما اعترض به
~~العيني لأن خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما إذا كان وكيلا بالبيع فباع نصفه
~~ثم باع الباقي
# PageV07P339 ولئن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسألة التوكيل بالشراء
~~فنقول أراد بالإجماع إجماع الإمام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف
~~الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة الخ
# أفاده أبو السعود
# قال الزيلعي ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه
# ا ه
# وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري
# لأنا نقول ms7307 إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وهاهنا شراء النصف لا
~~ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره
~~من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو أعتقه الآمر زمن التوقف نفذ عند أبي يوسف لا
~~المأمور وعكس محمد لأنه مخالف لما أمره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء
~~الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ على الآمر
# وأبو يوسف يقول نوقف على إجازة الموكل والإعتاق إجازة
# ا ه
# قوله ( اتفاقا ) الفرق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بين البيع والشراء إن
~~في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه فرأى الصفقة خاسرة فأراد أن يلزم به
~~الموكل لأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر
~~بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في
~~الهداية
# قوله ( ولو رد مبيع ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن
~~الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب فيه
~~وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده
~~المشتري على الوكيل لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل
# بزازية
# ولم يذكر الرجوع بالثمن
# وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح
~~الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى
~~القاضي أنه يرده على الوكيل
# كذا في البزازية
# قوله ( بعيب ) قيد به لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو على الآمر
~~ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على الآمر
# قوله ( بالبيع ) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أجر وسلم ثم طعن
~~المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة
~~جديدة
# بحر
# قوله ( ببينة ) لأن الثابت بالبينة ثاتب في حق الكافة لأن البينة حجة
~~مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل
# أما النكول فهو ذل أو إقرار ms7308 وكل منهما حقه أن لا ينفذ على الموكل لكنه
~~لما كان النكول مضطرا إليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع
~~لزم الآمر دفعا للضرر عن الوكيل وكذا الإقرار فيما لا يحدث لأن القاضي تيقن
~~حدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج
# قوله ( أو نكوله ) أي الوكيل لأنه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه
~~باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر
# بحر
# وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه
~~للوكيل وأنكره الوكيل وطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه
~~أنه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه إما باذلا أو مقرا وعلى
~~التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوى فتأمل
# ا ه
# رملي
# قلت وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على
~~البتات إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة
~~الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى
~~النكول
# ا ه
# قوله ( أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة ) لأن القاضي يتيقن
~~بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى الإقرار ولا إلى البينة
~~والنكول لأن العيب لما كان لا يحدث PageV07P340 مثله كالإصبع الزائدة لم
~~يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين بل ينبغي
~~أن يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند البائع بدون الحجج فيجب عدم توقفه على
~~وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله لأن تأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي
~~يعلم أنه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر إلى
~~هذه الحجج لظهور هذا التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء والأطباء
~~وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد
~~حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها قيد بما
~~لا يحدث لأنه ms7309 لو رد عليه بإقراره فيما يحدث فإنه يلزم المأمور لأن الإقرار
~~حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول إلا أنه له أن يخاصم
~~الموكل فيلزم ببينته أو بنكوله بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء والعيب
~~يحدث مثله حيث لا يكون له أن يخاصم موكله لأنه بيع جديد في حق ثالث والبائع
~~ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن الحجة قاصرة وهو
~~الإقرار فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا
~~بحجة وإن كان العيب غير حادث أي كسن زائدة أو كان حادثا إلا أنه لا يحدث
~~مثله في تلك المدة رده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له أن
~~يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط
# وذكر في البيوع أنه يكون ردا على الموكل لأنهما فعلا عين ما يفعه القاضي
~~لو رفع إليه إذ لا يكلفه القاضي على إقامة البينة ولا على الحلف في هذا
~~الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا في الرد
# قلنا الرد بالتراض بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم أن الحق
~~متعين في الرد بل يثبت حقه أولا في وصف السلامة ثم إذا عجز ينتقل إلى الرد
~~ثم إذا امتنع الرد بحدوث العيب أو بزيادة حدثت فيه ينتقل إلى الرجوع
~~بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير
~~وغيره وبين الروايتين تفاوت كبير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم
~~بالكلية وكان الأقرب أن يقال لا يلزمه ولكن له أن يخاصم
# زيلعي
# وبه علم أن قول المتن أو إقراره فيما لا يحدث مثله أي فيلزم الموكل مبني
~~على رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال
~~في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل
~~رواية
# ا ه
# فتنبه
# قوله ( ورده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى لأن
~~الوكيل لا ms7310 يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه
~~بإقرار بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا
# وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الإصبع
~~الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله في هذه المدة أو يحدث في مثلها
# ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول
~~لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه
~~على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان
~~عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في
~~الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا
~~يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة
~~حجة مطلقا وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على
~~الوكيل رد على الموكل
# وأما إن رده عليه في هذا PageV07P341 الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا
~~يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل
~~فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه
~~فانعدم الرضا
# وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو
~~الموكل في الأول
# والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن
~~يخاصم الموكل في عامة الروايات
# وفي رواية يكون ردا على الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي
# قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء ا ه
# قوله ( ولو بإقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل ) إلا أنه إن كان الرد
~~بقضاء فللوكيل أن يخاصم الموكل فيلزم ببينة أو بنكوله
# قال المقدسي ولا يرده إلا ببرهان أنه كان عنده وإلا يحلف فإن نكل يرده
~~وإلا لزم الوكيل
# ثم قال فإن ms7311 قيل كيف يرده ويخاصم الموكل مع أن الرد بالإقرار فسخ في حق
~~المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل قلنا الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء
~~القاضي بكره منه فجعل فسخا لك استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند البرهان
~~ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الإقرار
# قال في النهاية قضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور إذا أقر بالعيب وامتنع
~~من القبول فيجبره عليه وإن رده المشتري بإقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم
~~يخاصم بحال
# وفي كافي الحاكم إذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط أو رؤية جاز
~~على الآمر كرده بعيب قبل القبض ولو قبل وكيل الإيجار المعيب من المستأجر
~~بغير قضاء يلزم الموكل لأن المنافع غير مقبوضة
# قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص ) لأن الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه
~~بالاستعانة به في أمر خاص حتى لا تصح ببيان الجنس بل حتى يبين النوع أو
~~الثمن
# ومبنى المضاربة على تحصيل الربح ووجوه تحصيله متباينة قد يكون بالنقد وقد
~~يكون بالنسيئة وقد يكون بالبيع المطلق وقد يكون بالمقابضة
# قوله ( وفي المضاربة العموم ) فيملك الإيداع والإيضاع وهذا بخلاف ما لو
~~ادعى رب المال المضارب في نوع والآخر في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال
~~لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة
# قوله ( فإن باع الوكيل نسيئة ) لو قال المصنف لو اختلفا فيما عينه الموكل
~~فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكر ويشمل ما إذا باع الوكيل بخمسمائة
~~فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو بحنط أو شعير أو قال بكفيل
~~وقال الوكيل بغيره فالقول للآمر كما إذا أنكر أصل الأمر ووكيل الخلع
~~والمقدار والصفة من حلول وتأجيل
# بحر
# واعلم أن قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله
~~بالبيع نقدا أن يقول له لا تبعه إلا بالنقد لا مجرد الأمر بالبيع بالنقد
~~ألا ترى إلى ما سبق من أنه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيئة جاز بخلاف لا
~~تبع إلا بالنقد ومقتضاه ms7312 أنه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل
~~جاز بخلاف لا تبعه منه إلا بكفيل لكن في البحر عن الكافي أمره أن يبيعه من
~~فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز فتدبر في وجه الفرق وانظر ما قدمنا قبل
~~ثلاث أوراق عند قول الشارح وبه علم الخ
# قوله ( صدق الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته
# PageV07P342 تنبيه ما مر نقل صريح في اعتبار قول الآمر لا يجوز العدول
~~عنه فقول بعض المتأخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال
~~قضيته فقال الآمر إنما أمرتك لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه
~~أمين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي
# قوله ( عملا بالأصل ) علة للمسألتين لأن تصديق الآمر في أمره بالنقد
~~لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لإطلاقها فلو ادعى الوكيل الفعل وأنكره
~~موكله فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وإن قبل في حياة الموكل
~~فالقول للوكيل إن كان البيع مسلما إليه وإلا لا وإن كان بعد موته حال هلاكه
~~العين فكذلك وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث
# هذا في الوكيل بالبيع وأما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف وأما
~~وكيل العتق فلا يقبل قوله كما إذا قال أعتقته أمس وكذبه الموكل لا يعتق
~~وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك كما إذا
~~قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها
# أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لأنه
~~أمين ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك
~~يصدق
# وفي خزانة المفتين وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا
~~أخي فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا
~~لنفسه ويعتق العبد على الوكيل بقوله هذا أخوك
# ا ه
# وإذا اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول
~~لرب المال لاتفاقهما على العدول ms7313 عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر
~~قوله وأمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول للمضارب لادعائه عمومه
# وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا فإن
~~نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهي أولى لإثباته الزيادة
~~لفظا ومعنى وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال وكذا إذا اختلفا في
~~المنع من السفر لاقتضاء المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة
# قال المضارب هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ولو
~~برهنا عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى كما في مضاربة البزازية
~~والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع إلا إذا كان في
~~لفظ ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك
# كذا في وكالة البزازية
# والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد إلا أنه لا يملك
~~الإيضاع والإيداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص بخلاف المضارب
# ا ه
#
# | مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الإطلاق
# قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها
~~مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل ا ه
# قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي
~~أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في
~~الزيادة واختيار المشتري
# بحر
# أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار
~~الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك وأشار بالتعبير بالنفاذ ولم
~~يقل لا يصح إلى أن تصرف أحدهما موقوف إن تصرف بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه
~~جاز وإلا فلا ولو كان غائبا فأجازه لم يجز في قول الإمام
# كذا في التبيين
# قال الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في الأصل
# PageV07P343 وقال أبو يوسف يجوز ولو باع أحدهما من صاحبه شيئا لم يجز لما
~~في وصايا الخانية لو باع أحد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لا يجوز عند
~~أبي حنيفة ومحمد ويجوز عند أبي يوسف ms7314
# ا ه
# قوله ( معا كوكلتكما بكذا ) أي ببيع عبدي هذا أو بخلع امرأتي أما إذا
~~وكلهما بكلامين على التعاقب فينفرد أحدهما وكذا إذا لم يمكن اجتماعهما
~~كالخصومة وكذا ما لا يحتاج إلى الرأي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه
~~وكل ذلك يؤخذ من كلام الشارح رحمه الله تعالى وأتى الشارح بقوله معا لبيان
~~مراد الماتن بدليل استثنائه ما إذا وكلهما على التعاقب بعد ذلك ولبيان
~~تقييد امتناع تصرف أحدهما بما إذا وكلهما مجتمعين ولا يخرج بذلك الاستثناء
~~عن كونه متصلا لأن الاستثناء واقع في المتن ولفظ الظرف تقييد من الشارح
# قوله ( ولو الآخر عبدا أو صبيا ) محجورا عليه أي لا بتصرف أحد الوكيلين
~~وحده لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن
~~التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن
~~البحر
# أقول ولا عبرة بكون أحدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي فإن الحقوق لا ترجع
~~إليهما إلا بإذن من وليهما ولا دخل لهذا في اختياره رأيهما لأن مناط
~~الاختيار معرفتهما بوجوه التصرف وما عندهما من الصدق والأمانة فقد يكون
~~فيهما أرجح من البالغ والحر أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما عاقلا حرا بالغا
~~والآخر عبدا أو صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما إذا وكلهما بكلام واحد كما
~~علمت
# أما إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه يجوز لأحدهما الانفراد لأنه رضي
~~برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك بخلاف
~~الوصيين فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد
~~في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما
~~بنفس التوكيل
# بحر
# قوله ( أو مات أو جن ) أي الوكيل الآخر أي فلا يجوز للآخر التصرف وحده
~~لأنه إنما فوض للباقي مع الذي قد فات رأيه ولم يفوض له بانفرداه فلا يملك
~~التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو كانا وصيين فمات أحدهما لا يتصرف
~~الحي إلا بأمر القاضي كما في وصايا ms7315 الخانية
# وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء أمة لي بألف درهم فاشترى
~~أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشترى كل واحد
~~منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل
# كذا ذكر في النوازل وعليه الفتوى
# ا ه
# وفي الذخيرة عن محمد رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل آخر
~~بقبض كل دين له فقبض الوكيل الأول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني أن
~~يقبضه من الأول لأنه الساعة عين وليس بدين
# ولو وكل الأول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شيء له وقبض الأول
~~شيئا من الدين فللثاني أن يقبضه من الأول ولو وكل رجلا بقبض داره التي في
~~موضع كذا التي في يد فلان فمضى الوكيل ثم وكل آخر بعده بمثل ما وكل به
~~الأول في قبض هذه بعينها فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني
~~فللثاني أن يقبضا من الأول وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس
~~للثاني أن يقبضها لأنها صارت مقبوضة لصاحبها
# ا ه
# ومثله في التاترخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء
~~بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ألا ترى أن رجلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه
~~في يد رجل ثم قبضه المولى ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه
# ا ه
# PageV07P344 ومثله في الخلاص في الفصل الثالث
# قوله ( إلا فيما إذا وكلهما على التعاقب ) فإنه يجوز لأحدهما الانفراد
~~كما علمت وكان ينبغي للشارح أن يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا
~~الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستنثى
~~منه إذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا
# قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه لا ينفرد أحدهما كما علمت
# قال في تنوير البصائر وفيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل الخلاف فيما إذا
~~أوصى لهما معا أما لو أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعا
# قال في الخزانة ms7316 وهو الأصح وبه نأخذ وقيل في الفصلين وقيل هذا أصح
# قال في المبسوط لكن الأصح أن الخلاف في الفصلين
# والمراد بالخلاف الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فعند أبي حنيفة
~~ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثنى خلافا لأبي يوسف
# قلت ويستثنى مسائل أخر ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين تجهيز الميت وشراء
~~ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ
~~الوصية المعينة وقضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه والخصومة ورد
~~المغصوب ورد الودائع وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة ورد المشتري فاسدا
~~وقسمة ما يكال ويوزن وإجارة اليتيم في عمل يتعلم وفي الإيصاء بأن يتصدق على
~~فقراء كذا وعينه وإعتاق النسمة المعينة وحفظ الأموال
# قلت والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما قاض واحد أو
~~نصبهما قاضيا بلدتين وليس كذلك فإنه في مسألة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي
~~بلدة ينفرد كل واحد منهما بالتصرف
# قال في الملتقطات قيمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز أن ينفرد كل
~~واحد منهما بالتصرف في مال الميت لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا
~~نائبه فلو أراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الآخر جاز إذا
~~رأى المصلحة في ذلك
# ا ه
# فهذا تقييد لكلام الأشباه من أن محله فيما إذا كانا وصيين من جهة الميت
~~أو من جهة قاض واحد أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما
~~بالتصرف
# قلت وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر ما علم من كلام علمائنا أن وصي القاضي
~~نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب
~~عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى كون وصي القاضي نائبا عنه أن لا يكون القاضي
~~محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما إذا كان أمينه والمنقول أنه محجور عن
~~التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ومقتضى كون
~~القاضي نائبا ms7317 عنه أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو
~~كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب
# ا ه
# قوله ( كما سيجيء في بابه ) ونصه وبطل فعل أحد الوصيين ولو كان إيصاؤه
~~لكل منهما على الانفراد وسيجيء أيضا قريبا متنا في قوله بخلاف الوصاية
# قوله ( وفي خصومة ) أي فإن لأحدهما أن يخاصم وحده لأنها وإن كانت تحتاج
~~إلى رأي إلا أن اجتماعهما على الخصومة والتكلم يتعذر واللغط يوقع في الغلط
~~لأنه يلتبس على القاضي فهم الدعوى ويصير شغبا بفتح الشين وسكون الغين هيجان
~~الشر وبالفتح لغة ضعيفة حتى لو باشر بدون رأي الآخر لا يجوز عندنا
# عيني
# أما اجتماعهما على البيع فغير متعذر
# بحر
# قوله ( لا حضرته على الصحيح ) لأن حضورهما في الخصومة ليس بشرط عند
~~عامتهم وقيل يشترط وهو قول زفر والشافعي
# PageV07P345 قوله ( إلا إذا انتهيا ) الأولى إلا إذا انتهت الخصومة
# قوله ( فحتى يجتمعا ) هذا بناء على أن الوكيل بالخصومة يملك القبض
~~والمفتى به قول زفر هنا أنه لا يملكه كما يأتي قريبا وبه أفتى أبو السعود
# قوله ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) أي بلا بدل لأنه مما لا يحتاج
~~إلى الرأي وتعبير المثنى فيه كالواحد
# وقوله معين أي ولو كان التعيين بسبب تفرد المأمور بعتقه وطلاقها كأن قال
~~له طلق زوجتي أو أعتق عبدي ولا زوجة وعبد له سوى واحد
# قال العلامة مسكين والمراد بالطلاق والعتاق أن يكونا منجزين بأن قال
~~طلقاها وأعتقاها أما لو قال طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لا
~~ينفرد أحدهما بالطلاق والعتاق
# ا ه
# وهذا معنى قول المصنف وتعليق بمشيئتهما ويكون معطوفا على لم يعوضا كما
~~قال الشارح
# قوله ( بخلاف معوض ) على صيغة اسم المفعول أي مجعولا العوض في مقابلته
~~وهو صفة لما وكلا به من عتق أو طلاق أي لو وكلهما بطلاق وعتق بعوض لا ينفرد
~~أحدهما لأنه اعتمد على رأيهما وهذا مما يحتاج إلى الرأي في زيادة القدر
~~المأخوذ من العوض وغير ذلك من ms7318 الأمور التي يحتاج إليها في التصرفات وكذا
~~إذا كان العبد أو الزوجه غير معينة فإن ذلك يحتاج إلى الرأي باختيار العبد
~~الذي يعتقانه أو المرأة التي يطلقانها
# فالحاصل أنه إذا لم يعوض المعتق والمطلقة لا يحتاج إلى رأي فمباشرة
~~الواحد والاثنين سواء بخلاف العتق والطلاق المعوض وغير المعينين فإنه يحتاج
~~إلى الرأي فإذا رضي برأيهما لا يستقل أحدهما والمناسب أن يعطف عليه ولا
~~علقا أي العتق والطلاق بمشيئتهما أي مشيئة الوكيلين فإن علقا فباشر أحدهما
~~لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيئتهما وقول المتن وتعليق لا يصح عطفه
~~على لم يعوضا إلا بتأويل
# وعبارة البحر بلا بدل وتعليق وهو صحيح لأنه عطف اسم صريح على اسم صريح
~~وهو حسن صحيح
# قوله ( وغير معين ) أي وكذا إذا كان العيد أو الزوجة غير معين فإن ذلك
~~يحتاج إلى الرأي أيضا كما علمت
# قوله ( وتعليق بمشيئتهما ) كما إذا قال طلقاها إن شئتما ومثل ذلك إذا جعل
~~أمرها بيدهما ففيهما يكون تفويضا فيقتصر على المجلس أي الذي هما فيه لكونه
~~تمليكا في التفويض أو يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق لأن المعلق
~~بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما
# قوله ( فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق ) فلو باشر أحدهما لم ينفذ
~~لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيئتهما
# قوله ( قلت وظاهره عطفه على لم يعوضا ) الضمير في قوله وظاهره ويعود على
~~ما قاله المصنف والضمير في عطفه يعود على التعليق أي ظاهر ما قاله المصنف
~~عطف التعليق على لم يعوضا أي نظرا إلى المعنى كأنه قيل لم يقع فيهما تعويض
~~ولا تعليق بمشيئتهما والأحسن أن يقول على يعوضا بإسقاط لم لتسلط النفي عليه
~~وفيه ركاكة زائدة
# قوله ( كما يعلم من العيني والدرر ) حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما
~~إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى
~~مشيئتهما فيقتصر على المجلس
# ا ه
# قوله ( فحق العبارة ) أي حقها الواضح وإلا فهي صحيحة على ما سلف
# واستثنى في البحر من إطلاق ms7319 المصنف مسائل الأولى لو قال طلقاها جميعا ليس
~~لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق أحدهما ولو قال طلقاها جميعا
~~ثلاثا فطلقها أحدهما طلقة والآخر طلقتين لا يقع
# PageV07P346 الثانية قال لوكيلي طلاق لا يطلقها أحد دون صاحبه وطلق
~~أحدهما ثم الآخر أو طلق واحد ثم أجازه الآخر لا يقع ما لم يجتمعا وكذا في
~~وكيلي عتاق
# كذا في منية المفتي
# ا ه
# أقول واعترضه الرملي بأنه إنما لم يستثن المصنف الأولى لعدم دخولها لأن
~~فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتأمل
# وكذا لم يستثن الثانية لعارض النهي عن الانفراد
# قوله ( وفي تدبير ) أي لمعين لأنه كالإعتاق لا يحتاج إلى الرأي
# منح
# فلأحدهما الانفراد به وإنما قدر في في هذا وفيما بعده ليعلم أنه ينفرد
~~أحدهما فيها
# قوله ( ورد عين كوديعة الخ ) لأنه لا يحتاج له الرأي
# قوله ( بخلاف استردادها ) فليس لأحدهما القبض بدون إذن صاحبه لإمكان
~~اجتماعهما وللموكل فيه غرض صحيح لأن حفظ اثنين خير من حفظ واحد فإذا قبض
~~أحدهما ضمن كله لأنه قبض بغير إذن المالك
# فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف
# قلنا ذاك مع إذن صاحبه
# وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه
# بحر عن السراج
# واعترضه أبو السعود بقوله وما في البحر عن السراج من قوله فإن قبل ينبغي
~~أن يضمن النصف الخ فيه نظر لأنه إذا قبض بإذن صاحبه لا يلزمه الضمان أصلا
# ا ه
# واعترض أيضا على تعليل البحر المذكور بقوله لأن اجتماعهما فيه ممكن بأن
~~الحكم لو كان معلولا بإمكان الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التوكيل
~~برد الوديعة ا ه
# وعليه فالأولى الاقتصار على قوله لأن للموكل فيه غرضا صحيحا لأن حفظ
~~اثنين خير من حفظ واحد
# قوله ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه كما صرح به في الذخيرة لا
~~بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر كما علمت أي وهلك في يده سواء كان كل
~~المقبوض أو بعضه
# قوله ( ضمن كله ms7320 لعدم أمره بقبض شيء منه وحده ) إذ أمره تناولهما مجتمعين
~~لا منفردين فلم يكن مأمورا في حالة الانفراد بقبض شيء
# قوله ( وفي تسليم هبة ) أي لموهوب له معين فإن لأحدهما الانفراد اتفاقا
~~وإن لم يعين الموهوب له لا ينفرد أحدهما عندهما وينفرد عند الثاني ط
# قوله ( بخلاف قبضها ) فليس لأحدهما الانفراد والعلة ما ذكر في الاسترداد
~~وهي العلة في الاقتضاء
# قوله ( وقضاء دين ) فهو كرد الوديعة واقتضائه فهو كاستردادها
# بحر
# قوله ( وبخلاف الوصاية ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوكالة وزاد بعد الواو
~~قوله بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف
~~عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه
# لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة وحينئذ
~~فقول بعض الأفاضل إن المسائل المعدودة خمسة لا ستة فيه ما فيه ووقع في بعض
~~النسخ والوصاية بدون قوله بخلاف على أنها مبتدأ وقوله كالوكالة خبر وهي
~~أولى لأن ظاهر النسخة الأولى أن الوصيين لا ينفردان أصلا ولا في المسائل
~~المستثناة حتى تصح أن تكون الوكالة بخلاف الوصاية وليس كذلك فإن ما ينفرد
~~به أحد الوكيلين ينفرد به أحد الوصيين
# وزاد مسائل أخر تأتي في باب الوصي ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين
~~والوكيلين واحدا حيث قال اعلم أن الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء
~~والتولية على الوقف سواء ليس لأحدهما الانفراد وقدمنا حكم القاضيين
~~PageV07P347 في القضاء والناظر إما وكيل أو وصي فلا ينفرد أحدما فقد سوى
~~بين الوكالة والوصاية كما ترى
# قال الرملي والصحيح أن الناظر وكيل
# لكن قال قاضيخان هو عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكيل الواقف حتى كان له أن
~~يعزله وإن لم يشترطه لنفسه
# وعند محمد وكيل الفقراء حتى لم يكن له عزله
# ا ه
# قوله ( لاثنين ) ولو متعاقب
# قوله ( وكذا المضاربة ) أي إذا عقد معهما عقد المضاربة معا فليس لأحدهما
~~الانفراد لأن المضاربة مما تحتاج إلى الرأي
# قوله ( والقضاء ) قيل ليس المراد أن السلطان إذا قلد شخصين قضاء بلدة ليس
~~لأحدهما الانفراد بالقضاء في غيبة الآخر كما يتوهم ms7321 وإنما المراد أنه إذا
~~فوض أمرا إلى قاضيين متوليين قبل تفويض الأمر ليس لأحدهما الانفراد بالتصرف
~~في ذلك الأمر بدون رأي الثاني انتهى
# أقول ما نفى أن يكون مرادا هو المصرح به كما في منية المفتي
# وعبارتها السلطان أو الإمام الأكبر فوض قضاء ناحية إلى اثنين فقضى أحدهما
~~لم يجز كأحد وكيلي بيع
# كذا ذكره الحموي في البحر عن الخانية
# ولو أن أحدا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي
~~الآخر فإن رأى المصلحة في ذلك كان له ذلك وإلا فلا ا ه
# قوله ( والتولية على الوقف ) أي إذا نصبهما قاض واحد أو كانا منصوبي
~~الواقف
# قوله ( فإن هذه الستة ) أي مع ضم الوكالة وإلا فهي خمس والتحكيم على
~~استثنائه وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة
~~مع مسألة الوكالة
# قوله ( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) لأن ما ذكر يحتاج إلى الرأي ولم
~~يذكر في البحر التحكيم ولم يذكر في الأشباه المضاربة بل زاد على ما هنا
~~المودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج فباعتبار ما هنا تكون
~~المسائل المثبتة بالوكالة ثمانية
# والحاصل أن الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين
~~والناظرين والقاضيين اللذين يضعهما قاض واحد أما لو كانا منصوبي قاضيين
~~فلأحدهما الانفراد والمحكمين والمودعين والمشروط لهما الإدخال والاستبدال
~~والإخراج كما في الأشباه
# قوله ( إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف الخ ) قال الحموي يستفاد منه أن
~~الناظرين أعم من أن يكون أحدهما المفوض أو غيره وعلى هذا الاستثناء متصل لا
~~منقطع
# قوله ( له ) أي للواقف نفسه
# قوله ( فإن للواقف الانفراد دون فلان ) لأن الواقف هو الذي شرط لذلك
~~الرجل وما شرطه لغيره فهو مشروط لنفسه لتقييده ط
# قوله ( والوكيل بقضاء الدين ) أعم من هذا عبارة الأشباه حيث قال ولا يجبر
~~الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاث الآتية
# ا ه
# وعلله في الملتقطات بأن فعل ذلك ليس بواجد عليه
# قوله ( أو مال ms7322 موكله ) هكذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية
~~حيث قال بعد نقله لعبارة الخانية والفرع الأخير من هذه المسألة دليل على أن
~~الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء الدين إذا لم يكن
~~للموكل على الوكيل دين والمسألة كانت واقعة الفتوى ا ه
# وهي التي أردها الشارح ولكن ذكر قبله عنها ما يدل على خلافه من أنه لو
~~كتب في آخر كتابه أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالا
~~فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم
~~أن يحسبوا الوكيل لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر
~~بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن الموكل فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال
~~من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما
~~بالامتناع ا ه
# ملخصا
# PageV07P348 ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء
~~وعليه يحمل كلام قارىء الهداية
# تأمل
# ثم رأيت في حاشية المنح حيث قل أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به
~~قارىء الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين إما أمر الموكل أو
~~الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل
# ا ه
# ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة وعبارتها الثانية القائلة وإن لم
~~يكن له دين على الوكيل لا يجبر وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا
~~يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه أقول
~~الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين
~~عليه والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين وما
~~قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده
# وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية إما أن يوجد أمره ولا مال له تحت يده
~~ولا دين أو له واحد منهما والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل
~~بقبضها كهو فيحمل الدين ms7323 في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه
~~في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفوائد
~~على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل
# ا ه
# قلت ويحصل التوفيق أيضا مع ما أفتى به قارىء الهداية من قوله إنما يجبر
~~على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع
~~الدين أو كان للموكل مال تحت يده بدليل ذكره في السؤال
# وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتأمل
~~في هذا التوفيق
# قوله ( إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين ) أما إذا كان وقد أمره بقضاء
~~دينه بماله عليه فإنه يجبر كما يفيده مفهومه
# قوله ( قال ) أين المصنف
# قوله ( لا يجبر عليه ) أي على البيع
# قوله ( ولو بطلبها ) أي ولو كان التوكيل بطلبها وقوله على المعتمد راجع
~~إليه أما إذا لم يكن بطلبها فلا خلاف في عدم الإجبار وسيأتي في باب عزل
~~الوكيل
# أقول وما في الخلاصة من أنه يجبر لو بطلبها فخلاف الراجح لأنه لا حق
~~للمرأة في طلب الطلاق
# قال في الخانية الرجل إذا وكل بطلاق امرأته بطلبها لا يملك عزله إلا
~~بمحضر منها
# قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه يملك لأنه لا حق للمرأة
~~في طلب الطلاق وطلب التوكيل كما في تنوير البصائر
# قوله ( وعتق وهبة ) مثله التدبير والكتابة كما في الأشباه
# قال في الخانية رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان واعتق عبدي هذا
~~ودبر عبدي هذا وكاتب عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل فجاء هؤلاء
~~وطلبوا منه ذلك لا يجبر على شيء منه إلا في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن
~~يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه
# ا ه
# ذكره الحموي
# قوله ( لكونه متبرعا ) علة لقوله لا يجبر
# قوله ( إذا وكله بدفع عين ) كما إذا قال ادفع هذا الثوب إلى فلان فيجبر
~~على الدفع لأن الثوب يحتمل أن يكون ملك ms7324 فلان فيجب دفعه لفه فيؤمر بالدفع
~~إليه
# خانية
# وكذا رد الوديعة لأنه من باب دفع الأمانة إلى أهلها وهو قادر فيجبره عليه
# وهل يبرأ الموكل عن عهدة ضمانها بمجرد الدفع للوكيل أو لا إلا إذا وصلت
~~للمالك لم أره والظاهر الثاني إلا إذا كان وكيلا من جانب المالك في
~~استردادها فحينئذ يبرأ الغاصب من ضمانها بمجرد الدفع له
# PageV07P349 قال في الأشباه والمغصوب والأمانة سواء لكن لا يجب عليه
~~الحمل
# ا ه
# حموي
# أفاده ط
# قال بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في البحر بقوله ومن أحكامه أنه لا جبر
~~عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان
~~الخ وعزاه للمحيط
# وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي
~~ما سيذكره بعد أسطر بقوله وقضاء دين فلان الخ
# ا ه
# قوله ( شرط فيه أو بعده ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو
~~بعده
# قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل
~~لا يجبر وقيل يجبر وهذا أصح
# ا ه
# أقول وجه الجبر خشية أن يتوى حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في
~~المعطوف عليه معتبر في المعطوف أو ليس معتبرا قيل الظاهر الأول لأن الموكل
~~بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر
~~عليه
# ذكره الحموي
# قال النسفي رحمه الله تعالى هذا إذا كان التسليط على البيع مشروطا في عقد
~~الرهن فإن كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه في ظاهر الرواية
~~لا يجبر العدل على البيع لأن رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل
~~مستأنف ليس في ضمن عقد لازم
# وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل
~~العقد ويصير كالمشروط فيه
# قال شيخ الإسلام خواهر زاده وفخر الإسلام البزدوي هذه الرواية أصح لأن
~~محمدا رحمه الله تعالى أطلق الجواب في الجامع ms7325 الصغير والأصل ولم يفصل بين
~~أن يكون البيع مشروطا أو غيره فظاهر ما أطلق يدل على أنه مجبر في الحالتين
# ا ه
# من تنوير البصائر
# قوله ( بطلب المدعي ) متعلق بوكله المقدر والمراد أن المدعى عليه وكل
~~بطلب المدعي وإنما أجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير وهو المدعي بالوكيل ولو
~~لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى أشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل
~~المدعى عليه فقول الدرر بوكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها لأنه وعد أن
~~يتبع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور
~~العين ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد وسيذكر بيانه في
~~باب عزل الوكيل
# قوله ( خلافا لما أفتى به قارىء الهداية ) هذا مرتبط بقول المصنف المار
~~والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه
# قال في المنح أقول ما ذكر مولانا من أنه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في
~~هذا المختصر مخالف لما أفتى به شيخ الإسلام سراج الدين قارىء الهداية حيث
~~سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده أي يد
~~وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما
~~يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع
~~الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس ا ه
# قال الطحطاوي والذي في تنوير البصائر أن عدم الجبر إنما هو إذا كان
~~مأمورا بالدفع من مال نفسه وهو مراد قارىء الهداية فيكون هو المعتمد
# قوله ( قلت وظاهر الأشباه الخ ) الذي في الأشباه هو أنه لا يجبر الوكيل
~~بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل
# ا ه
# ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء فافهم أنه إذا كان
~~بأجر يجبر ولذا قال بيري زاده في حاشيته أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار ms7326
~~PageV07P350 والبياع يجبر على استيفاء الثمن
# ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة
# وفي الصغرى لأن من سواهم متبرع فإن فعل فيها وإن امتنع لا
# قال صاحب الأشباه وإنما يحيل الموكل أي يقال له أحل الموكل على المشتري ا
~~ه
# وقد صرحوا به في المضاربة بعد التفاسخ أنه إذا كان في المال ربح يجبر
~~المضارب على تقاضي الديون وإلا لا يوكل رب المال بتقاضيه وهذا غير ما نحن
~~فيه وهو ما إذا امتنع عن مباشرة ما وكل به أنه لا يجبر عليه ليس في الأشباه
~~ما يدل على أنه يجبر بل هو متوقف على صحة عقد الإجارة في مثله فإن صح العقد
~~أجبر للخروج عن عهدة ما استؤجر عليه فليراجع فإن صحة الإجارة موقوفة على
~~كون المنفعة المستأجر عليها معلومة
# تأمل
# ثم رأيت في الأشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه
~~لو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا
# ا ه
# وفي شرح المجمع لابن أبي الضياء بعد كلام وأما الذي يبيع بالأجر كالبيع
~~والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر على التقاضي والاستيفاء
~~لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح يجبر على التقاضي واستيفاء
~~الثمن ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين
# ا ه
# ومثله في الحموي
# قوله ( فتدبر ) أي بزيادة هذه على المستثنى
# قوله ( ولا تنس الخ ) أي زدها على المستثنى أيضا
# قوله ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما
~~له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر ولعله أراد بها ما ذكره
~~في الخانية رجل أكرى جمالا إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال
~~بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه فجاء الجمال بالحمولات
~~إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن أداء
~~الباقي قال إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والأمر
~~يجبر على دفع الباقي من الكراء وإن أنكر الأمر ms7327 يحلفه بالله ما يعلم أن صاحب
~~الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر
# قال العمادي في فضوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان والفرع الأخير من هذه
~~المسألة دليل على أن الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء
~~الدين إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين والمسألة كانت واقعة الفتوى ا ه من
~~المنح
# فيحتمل قوله والمسألة الخ أن يكون من كلام العمادي أو من كلام صاحب المنح
~~ولعلها هي التي أرادها الشارح ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح أو مال
~~موكله
# قوله ( فلعله أوفى ) عبارته وظاهر إطلاق المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون
~~مأمورا بقضاء الدين من مال نفسه لا يجبر ولو وكله من مال الآمر يجبر
# قال في الفصول العمادية وكذلك لا يجبر الوكيل على البيع وكذا المأمور
~~بقضاء الدين من مال نفسه
# وفي متفرقات كفالة الذخيرة إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من مال نفسه ثم
~~امتنع لا يجبر إذا كان وكيلا بقضاء الدين وقبل الوكالة ا ه
# ثم قال فقد ظهر لك أن الذي ذكره المصنف محله ما إذا كان مأمورا بقضاء
~~الدين من مال نفسه وهو إطلاق في محل التقييد وهو غير مناسب
# وبما ذكرنا ظهر لك أن الذي في خلاصة الفتاوى محمول على ما إذا كان مأمورا
~~بقضائه من مال الآمر وحينئذ يتضح الحال
# ا ه
# ط
# قوله ( وفي فروق الأشباه ) هذه المسألة مكررة مع ما تقدم أول كتاب
~~الوكالة
# ا ه
# ح أي إلا قوله حاضرا بنفسه وانظر ما معنى PageV07P351 هذا فإني لم أر من
~~ذكره بل المذكور تعذر حضوره شرط كما مر ومع هذا فلا مناسبة هنا وقد تتبعت
~~فروق الأشباه فلم أرها فيها وإنما فيها ما افترق فيه الوكيل والوصي ولا
~~يستحق الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي
# وفي الخانية ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا
~~ا ه
# فلعله سبق فلم
# قوله ( الوكيل لا يوكل ms7328 إلا بإذن آمره ) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل
~~به وقد رضي برأيه دون غيره والناس مختلفون في الآراء والمراد أنه لا يوكل
~~فيما وكل فيه فخرج التوكيل بحقوق العقد فيما نرجع فيه الحقوق إلى الوكيل
~~فله التوكيل بلا إذن لأنه أصيل فيها ولذا لا يملك الموكل نهيه عنها وصح
~~توكيل الموكل كما قدمناه
# بحر
# وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون
~~إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده
# ذكره الشارح في السرقة ا ه
# وذكر الثاني المصنف قيل هل المراد عدم الجواز من كون الوكيل لا يوكل إلا
~~بإذن أي عدم الحل أو عدم الحصة فإن أريد الأول لا يناقض ما سيأتي عن قريب
~~وإن أريد الثاني ناقصه وستقف على الآتي يعني قول الأشباه الوكيل إذا وكل
~~بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعله وكيله نفذ
# ووجه المناقضة أن الموقوف قسم الصحيح
# قال العلامة الرملي المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما
~~فأجاز الموكل نفذ فيكون فضوليا يعلم هذا من قولهم كل ما صح التوكيل به إذا
~~باشره الفضولي يتوقف ا ه
# قلت ويعلم مما نذكره قريبا
# قوله ( لوجود الرضا ) تعليل لمحذوف تقديره فيصح التوكيل
# قوله ( في دفع زكاة ) لأن المقصود منها البراءة من سمة البخل في حق
~~المزكى ونفع الفقير القابض لها فلذا جاز النيابة فيها عند العجز والقدرة
~~ولا فرق في ذلك بين نائب ونائب وأطلق في دفع الزكاة فشمل الدفع المعين وغير
~~معين
# قوله ( بخلاف شراء الأضحية ) أي إذا وكل الوكيل فيها فاشترى فإنه يكون
~~موقوفا على إجازة الأول إن أجاز جاز وإلا فلا وكذلك وكيل الوكيل لو وكل
~~غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز جاز وإلا
~~فلا بحر عن الخانية
# لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يوكل إلا بالشروط المذكورة
# ولا يقال إن الأضحية مقصودة بها الأجر لأن الإنسان لا يرضى بالشراء بأزيد
~~من القيمة ولا شراء الهزيلة بثمن السمينة ms7329 ولأن القربة تقوم بإراقة الدم
~~وتعظيم الأجر بحسن الأضحية وله أن ينتفع باللحم فإذا اختار نائبا غيره ليس
~~له أن ينيب غيره إلا بإذنه لأنه قد اعتمد رأيه
# قوله ( من في عياله صح ) وبرىء المديون بالدفع إليه لأن يده كيده فلو لم
~~يكن في عياله لا يصح التوكيل فلو هلك من يده كان للآمر الرجوع بدينه على
~~المديون
# وفيه إن وكل لا يتعدى باللام ولا وجه لزيادتها فالأولى حذفها
# وعبارة الأشباه إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله ولا غبار
~~عليها وما ذكره المصنف مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع
~~والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض
# ا ه
# قال الحموي ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل
~~بالقبض من ليس في عياله PageV07P352 لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل
~~الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع
~~الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه ا ه
# وذكره الزيلعي في السرقة وعزاه في البحر إلى وكالة الخزانة
# قوله ( وإلا عند تقدير الثمن الخ ) أي لو عين ثمنه لوكيله فله أن يوكل به
~~لعدم الاحتياج إلى رأي أما لو وكله بشراء فينبغي أن يعين المشتري أيضا لأنه
~~رضي برأيه واختياره فليس له أن يفوض إلى غيره ولا شك أن المشتري تتفاوت
~~أفراده وهذا تقرير كلام الشارح وقد تبع فيه صاحب الدرر
# والذي جرى عليه المصنف في شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صريح كلام
~~الهداية وقال إن الرأي يحتاج إليه لتقدير الثمن ظاهرا أي من الوكيل وقد حصل
# وقال أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الأمر
~~وهو التقدير في الثمن
# كذا في الهداية
# فقد جعل معظم الأمر تقدير الثمن وجعل اختيار المشتري تابعا فأفاد أنه لا
~~فرق بين الوكيل بالبيع والشراء وهو محل تأمل في وكيل الشراء
# ونقل عن منية المفتي ms7330 إذا باع الثاني بمثن عينه الموكل جاز بغية الأول
# وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول وهي مسألة الشارح التي تبع فيها صاحب الدرر
# فإن قيل كيف يصح إذا عين الوكيل الأول الثمن لوكيله ولا يصح إذا عين
~~الوكيل لوكيله الجواب إن الموكل إذا قدر الثمن لوكيله علم أنه يقصد رأيه في
~~غير الثمن إذ القصد من التوكيل الانتفاع برأي الوكيل وأما إذا لم يعين
~~الثمن كان مقصوده رأي الوكيل في تقديره إذ هو معظم الأمر كما تقدم عن
~~الهداية فإذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل المقصود
# فإن قيل كيف يوكل للوكيل بدون تقدير ثمن مع تقدير الموكل ولا بد من
~~موافقة تعيينه الجواب يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد فليتأمل
# ويأتي تمامه وتوضيحه قريبا
# قوله ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما ظهر مما
~~ذكرناه والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له أي للوكيل الثاني
# قوله ( أي لوكيله ) أفاد اتصاده على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس
~~له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وتقدم في
~~باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على
~~هذه المسألة الثالثة فافهم
# ثم رأيت في شرح المجمع عازيا للمنتقى وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل
~~البيع
# ا ه
# قوله ( لحصول المقصود ) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير هذا الثمن
~~ظاهر وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه لما فوض إليهما مع
~~تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزياة واختيار المشتري كما مر
# هداية
# وفي منية المفتي وقيل إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول
# وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول
# ا ه
# قال في البحر ولا مخالفة بين ما في الهداية ومما صححه في المنية لأن
~~الأول فيما إذا قدر الوكيل الثمن لوكيله والثاني فيما إذا قدر الموكل الأول
~~لوكيله كما لا يخفى
# ا ه
# قال الرملي هذا ms7331 غير صحيح بل بينهما مخالفة إذ في المسألة اختلاف الرواية
# قال في الكفاية عند قول صاحب الهداية ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد
~~بغيبته يجوز أطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن وقد اختارها لأن الرأي يحتاج
~~فيه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل
# وفي كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن لمنع النقصان لا لمنع الزيادة
~~وربما يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو المباشر للعقد ا ه
# وفي التاترخانية نقلا عن PageV07P353 الخانية وإن كان بغير محضر من العدل
~~وبين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباعه الثاني بذلك الثمن ذكر في
~~رواية أنه يجوز كما ذكر في كتاب الرهن وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين
~~الثمن ما لم يجز المالك أو الوكيل الأول ا ه
# فكيف مع هذا يحمل على اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية
# وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز
~~ضعف ما في الهداية ووجهه ظاهر لأن التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار
~~المشتري خصوصا إذا كان الثمن مؤجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج إلى الرأي
~~في ذلك كما هو واضح فتأمل
# وفي الخانية أيضا رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل
~~الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روى عن أبي يوسف أنه يجوز هذا
~~البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا ولا يتوقف على الإجازة
# وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا
# وقال ابن أبي ليلى يجوز كان الوكيل الأو حاضرا أو غائبا لأن الموكل رضي
~~بزوال ملكه بالثمن المقدر ا ه
# فهو مؤيد لما قلناه فتدبر
# ا ه كلام الرملي
# قلت وفيه نظر إذ لا شك فيما قاله المؤلف من أن ما في الهداية تقدير الثمن
~~من جهة الوكيل وما في المنية من جهة موكله
# وغاية ما نقله المحشي وجود خلاف في الأولى ولا يلزم منه وجوده في الثانية
~~إلا بنقل صريح
# نعم على تقدير عدمه يحتاج ms7332 إلى الفرق بين المسألتين وهو ظاهر من كلام
~~الهداية كما قدمناه قريبا وذلك أن عند تقدير الثمن من الموكل لوكيله يظهر
~~أن غرضه حصول رأيه في الزيادة الخ
# قوله ( والتفويض ) في البحر عن البزازية قيل للوكيل اصنع ما شئت له
~~التوكيل ولو قال الوكيل ذلك لوكيله لا يملكه الثاني توكيل ثالث ولو قال
~~السلطان استخلف من شئت له الاستخلاف أيضا ثمة وثمة
# قوله ( إلا في طلاق وعتاق ) إلى آخر المعاطيف هذا بالنظر إلى التفويض
# وأما إذا أذن له صريحا في التوكيل بها فلا شبهة في الصحة
# قوله ( لأنهما مما يحلف به ) فيصح تعليقه بالشرط فكان التوكيل به تعليقا
~~بإيقاعه فلا يقع بإيقاع غيره لا فرق أن يكون ذلك بحضرته أو غيبته أجازه أو
~~لا لأنه لم يعلقه بإجازته بل بإيقاعه هذا بالنظر إلى التفويض
# وأما إذا أذن له صريحا في التوكيل بها لا شبهة في الصحة
# قال في منية المفتي التوكيل باليمين وبالطلاق جائز
# ا ه
# قوله ( قنية ) محصل ما فيها أن الإذن في التوكيل بقوله اصنع ما شئت يختص
~~بما يصح التوكيل به كالبيع والشراء دون ما لا يصح التوكيل فيه كالطلاق فإنه
~~مما يحلف به أي فيصح تعليقه بالشرط فلا يقوم غيره مقامه بخلاف البيع فإنه
~~لا يحلف به فيقوم غيره مقامه
# ا ه
# وحاصل ما يقال في التفويض لو قال رجل لآخر فوضت أمر مالي إليك صار وكيلا
~~في الحفظ ولو قال فوضت أمري إليك قيل باطل وقيل يصير وكيلا بالحفظ والنفقة
~~ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء
~~والهبة والصدقة لأنه فوض إليه التصرفات عاما فصار كأنه قال ما صنعت من شيء
~~فهو جائز فيملك أنواع التصرفات وعليه فلو طلق امرأته يصح
# قال أبو نصر لو طلق الوكيل امرأة الموكل في هذه الصورة أو وقف أرضه لا
~~يجوز وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهكذا كان يقول لمن قال لغيره وكلتك في
~~أموري لأن الوكيل لو طلق امرأته أو أعتق ms7333 أو وقف PageV07P354 أرضه لا يجوز
~~وكان يقول لا نراه بمثل هذا التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق
# وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه أبي النصر
# وعن أبي حنيفة ما يؤكد هذا فإنه قال في هذه الصورة هذا توكيل بالمعاوضات
~~دون الهبات والإعتاق وبه يفتى من التاترخانية
# والحاصل أن التفويض ينتظم به التوكيل كالإذن ولا ينتظم الطلاق والعتاق
~~على ما فيه من الخلاف
# قوله ( ففعل الثاني بحضرته ) لأن المقصود حضور رأيه وقد حصل وترجع الحقوق
~~إلى الثاني في الأصح كما يذكره الشارح لأنه العاقد
# وقيل إلى الأول لأن الموكل رضي بلزوم العهدة للأول وظاهر كلامه الاكتفاء
~~بالحضرة وهو قول البعض والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل
~~وأن حضرة الوكيل الأول لا تكفي كما في النهاية والسراج والخانية قيد بالعقد
~~احترازا عن الطلاق والعتاق لأنهما يقبلان التعليق بالشرط فكأن الموكل علقه
~~بلفظ الأول قال في البحر ويزاد الإبراء عن الدين كما سيذكره المصنف فإذا
~~وكله بأن يبرىء غريمه فوكل الوكيل فأبرأه بحضرة الأول لم يصح ويزاد الخصومة
~~وقضاء الدين كما يذكره المصنف فلا تكفي الحضرة كما في شرح المجمع ويخالفه
~~في الخصومة ما في الخانية الخ البحر ومنه يعلم ما في كلام الشارح من
~~الإيهام إذ ظاهر كلامه يفيد أن الاكتفاء بالحضرة في غير الخصومة أيضا
~~بالنسبة للخانية وليس كذلك كما نبه عليه أبو السعود
# قوله ( فأجازه الوكيل الأول صح ) وهو المعتمد لأن توكيل الوكيل لما لم
~~يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيزه
~~وقيل تكفي الحضرة من غير توقف على الإجازة لأنه إنما فعل بأمره وبحضرته
~~فأغناه عن الإجازة
# أقول هذا إذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن ملك فإن كان بينه جاز
~~بلا إجازته
# ا ه يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنا بأن قال بعه فكذا فباعه الثاني
~~بغيبته جاز بلا إجازة الأول وهذه رواية كتاب الرهن ووجهها أن مقصود الموكل
~~أن يكون البيع برأي الوكيل الأول وإذا ms7334 قدر ثمنا فهو بيع برأيه وهذا بخلاف
~~ما لو وكل وكيلين وقدر الثمن فباع أحدهما بذلك الثمن حيث لم يجزه لأن
~~المقصود هنا اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري وعلى رواية كتاب
~~الوكالة لا يجوز لأن الأول لو كان هو الذي يباشر ربما يبيع بالزيادة على
~~ذلك المقدار لذكائه وهدايته كما في حواشي الأشباه
# قوله ( لتعلقهما بالشرط ) أي لجواز تعلقهما بالشرط بخلاف البيع
# قوله ( فكأن الموكل علقه بلفظ الأول دون الثاني ) أي فلا يوجد بإيقاع
~~الثاني ولا بإجازة الأول وحضوره لا يكفي لأنه لم يعلق بذلك كما مر
# والحاصل أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه والرسالة
~~نقل عبارة المرسل فإذا أمر غيره فإنما أمر بنقل ملك الغير فلا يصح الأمر
~~وإذا لم يصح صار وجوده وعدمه سواء فأما الوكيل في باب البيع أمر الثاني بما
~~يملكه لأنه أمره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه فإن العبارة في البيع له حتى
~~كأن حقوق العقد له وكان ينبغي أن يصح البيع الثاني حال غيبة الأول إلا أنه
~~لم يصح لأنه لم يحضر هذا البيع رأيه والموكل إنما رضي بزوال ملكه إذا حضر
~~رأي الأول كما في حاشية الحموي
# قوله ( وإبراء عن الدين ) هذا معطوف على PageV07P355 طلاق وتقدم مثاله
~~قريبا
# قال في البحر وكان ينبغي أن يصح لأنه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع ا ه
# قوله ( وخصومة وقضاء دين ) نقله المصنف عن شرح المجمع
# قال ويخالفه ما في الخانية وإن خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لأن
~~الأول إذا كان حضرا كأن الأول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع ا ه
# ولذا قال الشارح ابن ملك خلافا للخانية ولا يظهر وجه ما نقله عن القنية
~~وابن ملك لا سيما وقد خالف الخانية والشارحين كما نبهنا عليه قريبا
# قوله ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة فقط كما قيده في المنح والبحر
~~وتقدمت عبارتها
# قوله ( وإن فعل أجنبي ) أي ما وكل به وكيلا فأجازه الوكيل الأول جاز
~~ظاهره أن الأجنبي وكيل ثان وهو كذلك مالا ms7335 لأن الفضولي بعد إجازة عقده يصير
~~وكيلا لما علم أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وترجع الحقوق إلى
~~الثاني على الصحيح لأنه هو العاقد كما في مسألة العقد بالحضرة كما في البحر
# قوله ( جاز ) أي ولو في النكاح على ما في الذخيرة آخرا ويؤيده إطلاق
~~المتون والشروح وكذا ما يأتي قريبا عن منية المفتي والأشباه من التصريح به
~~وأن عليه الفتوى
# قوله ( فإنه ينفذ عليه ) أي على الوكيل الأول
# بحر من السراج
# وظاهره جواز فعل الأجنبي في كل شيء ما عدا الشراء وليس كذلك
# قال في منية المفتي وكل بالطلاق أو العتاق ففعل الأجنبي فأجاز لم يجز لأن
~~المطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل فطلق الثاني بحضرة الأول بخلاف الوكيل
~~بالبيع والنكاح والخلع والكتابة إذا وكل فعل الثاني بحضرته أو فعل أجنبي
~~جاز ا ه
# ونقله في الأشباه وعليه فكان الأولى زيادة الطلاق والعتاق في الاستثناء
# قوله ( ولا يتوقف متى وجد نفاذا ) أي فلا يتصور أن يكون فضوليا في الشراء
~~لأنه يقع لنفسه فلا يتصور فيه الإجازة وتقدم في فصل الفضولي أنه لو اشترى
~~لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيتوقف لأنه لم
~~يجد نفاذا على العاقد وهذا إذا لم يضفه إلى غيره فلو أضافه بأن قال بعني
~~هذا العبد لفلان أو اشتريته لفلان توقف على إجازته
# قوله ( وإن وكل ) أي الوكيل
# قوله ( به أي بالأمر ) أي وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي بالإذن به
# قوله ( فهو أي الثاني وكيل الآمر ) فللآمر إخراجه سواء كان الوكيل الأول
~~حيا أو ميتا
# بحر
# قوله ( فلا ينعزل بعزل موكله ) يصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو
~~مفعوله وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله أي لا يكون له أن يعزله
~~كما صرح به العيني وعلى الثاني أي لا ينعزل بانعزاله
# قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني
# قوله ( بموت الأول ) أي الموكل الأول وكان الأولى التصريح به ح
# قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن ms7336 الخليفة ثم
~~لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا
~~ينعزلان بموته
# والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو أو ولاه
~~القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه
# قوله ( كما مر في القضاء ) بأن نائب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته
# PageV07P356 قوله ( وفي البحر الخ ) كالاستدراك على قوله فلا ينعزل بعزل
~~موكله والذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما
~~إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى
~~الخلاصة
# ثم قال وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك
~~والفرق ظاهر وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله
~~من صنعه
# ا ه
# فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن
~~في المسأل قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي
~~اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لنناول
~~العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فتأمل
# ا ه
# وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيل
~~الموكل وينعزل الأول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الأول
~~وانعزاله ويملك الأول عزل الثاني
# ا ه
# قوله ( وعزله من صنعه ) مبتدأ وخبر يعني لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه
~~وعزله من صنعه
# قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) أي فإنه لا يملك عزله لأن العزل كف عن العمل
~~وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت
# قال المصنف والفرق ظاهر وعلله قاضيخان بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي
~~بصنعه وعزله من صنعه
# ا ه
# قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب
# وحاصل ما يقال إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق
~~والوقف والهبة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون
~~لأنهما من قبيل ms7337 التبرع وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن
~~كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل
~~وسماع الدعوى بحق على الموكل والأقارير بالديون على الموكل ولا يختص بمجلس
~~القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام
# قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر هما حاشيتان على الأشباه الأولى
~~للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله
~~الغزي المصنف صاحب المنح
# قوله ( وتقيد طلاقه بالمجلس ) أي إن طلق بالمجلس صح وإلا لا
# درر
# قوله ( فلا يتقيد به ) فإن طلق بعده صح
# درر
# قوله ( لم يجز تصرفه في حقه ) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية لأن
~~التفويض تمليك وهو مما يقتصر على المجلس فإذا انتقلت الثانية انتفت الأولى
# درر
# قوله ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي أو حربي ) قال الزيلعي وأما المرتد
~~فإنه ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة بالإجماع لأنها تبنى على النظر
~~والنظر يجعل باتفاق الملة لأن اتحادهما داع إلى النظر وهو متردد في الحال
~~فوجب التوقيف فيه فإذا أسلم جعل كأنه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه وإذا مات أو
~~قتل على ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل PageV07P357 تصرفه بخلاف
~~تزوجه بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا
~~ملة للمرتد فلا يتوقف إذ لا مجيز له في الحال لأن شرط التوقف أن يكون له
~~مجيز في الحال فصار نظير إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه إذ لا
~~مجيز لها في الحال وهو الولي أو القاضي فيتوقف فإن أسلم نفذت فصح النكاح
~~وإلا بطل بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لأنهما تنبىء عن الملك وملكه قائم
~~ثابت في أمواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه
# قوله ( عيني ) وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد فإن
~~ولايته على أمواله وأولاده موقوفة بالإجماع كما علمت لكن يرد على المصنف أن
~~الحربي كالذمي والعذر له أنه إذا علم أن اذي لا ولاية له علم ms7338 أن الحربي
~~كذلك بالأولى
# قوله ( مال صغيره الحر ) راجع إلى العبد والمكاتب وقوله المسلم راجع إلى
~~الذمي والحربي
# قوله ( أو شرى واحد منهم به ) أي بمال الصغير قيد به لأنه لو شرى له بمال
~~نفسه وماله حرية الولي مطلقا وإسلامه إن كان صغيرا مسلما وإلا لا والرق
~~والكفر يقطعان الولاية ألا ترى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك
~~إنكاح غيره وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه
~~قال الله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@
~~النساء 141 والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق أن يكون الكافر ذميا أو
~~حربيا وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب
~~النكاح وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالى @QB@ والذين
~~كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال 73
# قوله ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ) إذا لم يكن سفيها أما السفيه
~~فلا ولاية له في مال ولده
# أشباه
# في القاعدة من الجمع والفرق وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب
~~ماله بعوض ولا إقراضه في الأصح كما في جامع الفصولين وللقاضي أن يقرض مال
~~اليتيم والوقف والغائب بخلاف وصي القاضي أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما
~~في العدة
# قوله ( ثم وصى وصية ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين
# قوله ( إذ الوصي يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي وفي
~~الثاني خلاف منح
# وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الإيصاء ولو تعدد ط
# قوله ( ثم وصى وصيه ) قال في المنح عن العمادية ووصى الجد أبي الأب ووصى
~~وصيه ووصى القاضي ووصى وصيه بمنزله وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا
~~جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيا في أي نوع
~~كان وصيا في الأنواع كلها ا ه
# وفيها قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من
~~الأب ms7339 فإن لم يكن له وصي فالأب أولى
# ا ه
# قوله ( ثم إلى من نصبه القاضي ) ظاهره أن تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا
~~يصح مع أنهم صرحوا أن القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة لأن الولاية
~~الخاصة مقدمة على الولاية العامة وكأن المصنف لم يقصد إلا أن وصي القاضي قد
~~استفاد الولاية منه فكان مؤخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما عليه في التصرف لما
~~سمعت وفهم من كلام المصنف أن وصي وصى القاضي لا يتصرف مع القاضي فقد صرح به
~~في المنح عن الخانية حيث قال إذا كان غائبا إذ الظاهر أن الضمير في كان
~~راجع إلى القاضي لأنه إنما يصير وصيا بموت الموصي
# قال بعض الفضلاء وتعبيره بثم يقتضي تأخيره عن القاضي وهو مخالف لما سيأتي
~~PageV07P358 في كتاب المأذون من قوله ثم القاضي أو وصيه أيهما تصرف يصح
~~فلذا لم يقل ثم
# قوله ( وليس لوصي الأم ووصي الأخ ) أي مثلا
# قوله ( في تركة الأم ) الأنسب زيادة الأخ والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ
~~كما يؤخذ مما بعد وانظر ما معنى زيادة الأخ هنا فإن كان الأب حيا فمات
~~الأخر فتركته لأبيه ولا شيء لأخيه حتى ينفي تصرف الوصي وإنما تصرفه ذلك
~~فيما إذا مات الأب وله وصي ثم مات الأخ وله وصي فلا يتصرف وصي الأخ مع وصي
~~الأب
# قوله ( وإن لم يكن واحد مما ذكر ) أي من الأربعة وظاهره أنه يملك ذلك مع
~~وصي الجد والقاضي ووصيه
# وفي التنوير من كتاب المأذون ما نصه ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه
~~ثم القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيا
# ا ه
# ط
# قوله ( وله بيع المنقول ) لأنه من الحفظ
# قوله ( لا العقار ) ظاهر أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم
~~مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد
~~متغلب أو أشرف على الخراب أو يكون على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو يكون
~~لنفقة الصغير أو لوصيه ms7340 بدراهم مطلقا ليس لها نفاذ إلا من ثمن العقار أو
~~تزيد مؤنته على غلته كما سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزيا للدرر
~~والأشباه
# وفي الواقعات الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمثل القيمة فإن كان الأب
~~محمودا عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغ بخلاف ما إذا كان فاسقا
~~حيث يملك نقضه هو المختار
# قلت والمسألة مختلف فيها فما هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه
~~بمثل القيمة قال الحلواني وهذا جواب السلف وما في الدرر والأشباه من عدم
~~جواز البيع إلا بأحد الأعذار المتقدمة جواب المتأخرين
# قال في الواقعات وبه يفتى
# أفاده أبو السعود
# قوله ( ولا يشتري إلا الطعام والكسوة الخ ) قال في البحر وليس لوصي الأم
~~ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد وإن
~~لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما
~~استفاده الصغير غير مال الأم مطلقا
# ا ه أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم
# قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين لو لم يكن أحد منهم فله
~~الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على
~~التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال
~~غيره تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره
# والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف
~~الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة
~~وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي
~~الأم في حال الصغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث
~~فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم
# ا ه
# قوله ( وصي القاضي ) سبق ما فيه قريبا وسيأتي في كلام الشارح أنه مثله
~~إلا في ثمان صور منها ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من ms7341 مال الصغير
# قوله ( عمادية ) قال فيها وصي الجد أو الأب ووصى وصيه ووصي القاضي ووصي
~~وصيه بمنزلة وصي الأب PageV07P359 إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل في
~~نوع تقيد به
# وفي الأب كان وصيا في الأنواع كلها
# قوله ( لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ ) تقدمت هذه المسألة وإنما أعادها
~~ليفرع عليها صحة ضمان القاضي أو أمينه دون الوكيل والوصي والأب لأن الحقوق
~~لا ترجع إليه بخلافهم
# قوله ( صح ) لأن الحقوق لا ترجع إليهما لأنهما أجنبيان عن الحقوق بخلافهم
~~فإن حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم
# قوله ( بخلافهم ) أي الأب والوصي والوكيل فلو باع القاضي أو أمينه عبدا
~~للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو أمينه
~~للمشتري وإنما يرجع على الغرماء لأنهما كالإمام وكل منهم لا يضمن كيلا
~~يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة بخلاف ما إذا أمر القاضي الوصي ببيع
~~العبد والمسألة بحالها فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماء وكذا
~~لو ضاع العبد من أحدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال أمينه بعت وقبضت الثمن
~~وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي
# ا ه
# قال في القنية في باب بيع الأم والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه
~~العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا عن الميت ولا كذلك إذا جعله
~~أمينا في أمور الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا
~~عهدة عليه فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من
~~نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا
# ا ه
# وأمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا وأما
~~إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه
~~عهدته كما في الولوالجية
# والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي
~~الحموية
# قوله ( وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه ) الذي كتب
~~عليه ms7342 أبو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه
# وفي المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته
# وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره
~~والآمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه
~~عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما
~~يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة
~~الوصي
# ا ه
# وعليه فعبارة الأشباه معترضه
# والأولى أن تكون كما قالوا يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما
~~نبه عليه الحموي
# قوله ( إلا الوصي ) الاستثناء غير صحيح لأن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل
~~الذي ذكره حتى تخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من
~~الوصي بطريق وكالته عن الغير
# قوله ( فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه ) أي إذا كان النفع ظاهرا كما في
~~الأشباه وغيره
# قوله ( لا لغيره بوكالة ) وذلك لأن الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه ومن
~~جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه وهذا إذا كان وصي الأب كما
~~بينه في باب الوصي
# والأصل أن من ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا
~~بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن
~~يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال
~~بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك
~~متحقق هنا وهذا تناقض في PageV07P360 الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية
~~تصان عنه
# ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية
# قوله ( وجاز التوكيل بالتوكيل ) وهذا معلوم مما مر أنه لو أذن له
~~بالتوكيل جاز فلو وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل رجع
~~بالثمن على المأمور وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر أي الأول
# أشباه والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم
#
# | باب ms7343 الوكالة بالخصومة والقبض
# لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخر بابها والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو
~~الجواب الصريح بنعم أو لا وقد سبق
# قوله ( والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع وقد زاد في المسائل على
~~الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك
# قوله ( والتقاضي ) أي الطلب وهذا في العرف وفي أصل اللغة القبض لأنه
~~تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه قريبا وذكر حكم صورة
~~الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى
# قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة
# عناية
# وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف
~~قاض على اللغو ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد
~~المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول
# تدبر
# قال بعض الفضلاء تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي فإن الوكيل
~~بأخذ الدين هو الوكيل بقبضه والوكيل بقبضه له قبضه بالإجماع بل المراد
~~بالتقاضي المطالبة به والإلحاح به على المديون فحينئذ له التقاضي بهذا
~~المعنى كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض
# قال في التبيين المطالبة غير القبض فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل
~~التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه
# قوله ( عند زفر ) وعند علمائنا الثلاثة يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا
~~كان المتقاضي أو دينا حتى لو هلك المال في يده يهلك على الموكل لأن الوكيل
~~بالشيء وكيل بإتمامه وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض
# وفي غرر الأفكار وروى عن أبي يوسف أنه لا يملك القبض
# قوله ( واعتمد في البحر العرف ) أي حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل
~~بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار إن المتقاضي هو
~~الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ا ه
# وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده
# نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن
~~المضمرات قوله ( ولا الصلح إجماعا ) لأنه ms7344 غير ما وكل فيه لأن الوكيل بعقد
~~لا يملك عقدا آخر
# قال في الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن يهبه من المديون أو يبرأه
~~أو يؤخره إلى أجل
# قوله ( ورسوله التقاضي يملك القبض ) لأنه بمنزلة الرسول في القبض ط
# ولأنه كالمرسل
# والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع أنه أعلى حالا من
~~الرسول
# قوله ( أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيلا ) يخالف هذا ما
~~في مجموعة مؤيد زاده عن PageV07P361 التاترخانية صورة التوكيل أن يقول
~~المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع
# وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني أو يقول أمرتك بقبضه
# ا ه
# فقد جعل المأمور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي
# قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل من الإرسال أمرتك بقبضه
# قال في المنح فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر
~~توكيل كما علمت من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك
~~بكذا أو افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا ونحوه
# قلت الرسول أن يقول أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا
# وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية
~~فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع
~~إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا
# ا ه
# وهذا عبارة البر في أول كتاب الوكالة
# وذكر في باب خيار الرؤية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل
~~لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول يستغني عن إضافته إلى المرسل وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ @QE@ المائدة 67
# وقوله @QB@ وما أنت عليهم بوكيل @QE@ الأنعام 107
# وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع
~~أو وكلتك بقبضه
# وصورة الرسول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو
~~قل لفلان يدفع المبيع إليك
# وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا ms7345
~~يسقط الخيار ا ه
# فقد جعل المأمور رسولا موافقا للزيلعي فتأمل
# قوله ( ولا يملكهما وكيل الملازمة ) لأن الملازمة لا تنتظمهما
# قوله ( كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) لأن الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو
~~غير ما وكل به
# قوله ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع
~~المديون عند أبي حنيفة حتى لو أقيمت عليها البينة على استيفاء الموكل أو
~~إبرائه تقبل عنده بخلاف العين
# وقالا لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن القبض غير الخصومة
~~وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به
# بحر
# والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس ويوقف عندهما في الكل العين
~~والدين
# والحق أن قولهما أقوى وهو رواية عنه كذا في عدة وغيره
# ا ه
# ملخصا
# ومثله في نور العين
# لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل
~~والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة قيد بإقامة البينة عليه على
~~استيفاء الموكل أو إبرائه لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصصته به
~~لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل
~~البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل
~~عليه الكلام الآتي وهي واقعة الفتوى أيضا
# تأمله تفهم
# والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فإنه قال والوكيل
~~بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة فقوله فيه أي في الدين يمنع
~~كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في
~~واقعتي الحال فتأمل أفاده الرملي
# أفاد أيضا أنه يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا
~~ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض
~~لما عليهم وهي واقعة الفتوى
# ا ه
# قال في البحر من أحكامه أي الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله في دعوى
~~القبض والهلاك في يده PageV07P362 والدفع إلى موكله لكن في ms7346 حق براءة
~~المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق
~~إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على
~~موكله
# قوله ( خلافا لهما ) فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا
~~يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الأمر إلى حضور
~~الغائب
# ولأبي حنيفة أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين
~~نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه وإنما كان كذلك لئلا
~~يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فأشبه الوكيل
~~بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب وهذه
~~أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك
~~إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم في الإثبات ولا يصير خصما فيما إذا ادعى عليه
~~تسليم الآخر لما فيه من إبطال حق الموكل لكن المعتمد أنه ينتصب خصما وتسمع
~~عليه البينة
# وتوضيحه في البحر
# قوله ( لو وكيل الدائن ) أي موضع الخلاف بين الإمام والصاحبين في وكيل
~~الدائن
# قوله ( ولو وكيل القاضي ) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب كما
~~تقدم في باب المفقود
# قوله ( كوكيل قبض العين ) فإنه لا يلي الخصومة لأنه أمين محض فأشبه
~~الرسول حتى لو وكله بقبض عبده فبرهن ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الأمر
~~حتى يحضر الغائب استحسانا
# والأصل في هذه المسائل أن الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا
~~بالخصومة لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة
~~إلى جعله وكيلا بغير ما وكل به وإن وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لأن
~~التملك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها
~~والخصومة من جملتها فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين
~~حقه حكما ولذا لو قبض أحد الشريكين شيئا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه
~~ومعنى التملك ساقط حكما حتى كان له أن ms7347 يأخذه بلا قضاء ولا رضا كما في
~~الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض
~~الدين وكيل بالتملك لأن الديون تقضي بأمثالها لأن المقبوض ليس ملكا للموكل
~~بل بدل حقه إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما
# تبيين ملخصا
# قوله ( فيملكها مع القبض اتفاقا ) فتسمع البينة عليه أن موكله سلم الشفعة
~~أو أبرأ عن العيب وأن لهبة بعوض وأن حصته في القسمة
# كذا ط
# قوله ( ابن ملك ) عبارته أما وكيل القسمة بأن وكل أحد الشريكين رجلا
~~بالقسمة مع شريكه فقال إن شريكي استوفي نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك
~~البينة على الاستيفاء فإنها تقبل
# وأما أخذ الشفعة بأن أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على أن
~~الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا
# وأما الرجوع في الهبة بأن أقام الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ عوضا
~~أو أحدث فيه زياد تقبل
# وأما الرد بالعيب بأن وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال
~~البائع رضي المشتري بهذا العيب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا
~~تقبل كما في التاجية
# ا ه
# قال منلا مسكين الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت
~~المرأة بينة على الطلاق أو المملوك على العتاق لا تقبل على إثبات الطلاق أو
~~العتاق وتقبل في قصر يد الوكيل حتى يحضر الغائب انتهى كما إذا PageV07P363
~~أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا
~~في حق ثبوت العزل استحسانا
# والقياس أن يسلم إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر
# وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض
~~والتسليم فتقتصر يده
# بحر
# قوله ( وكذا لا يقبض درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا
~~دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء
# جامع الفصولين
# لكونه مخالفا ولو استوفى جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع
~~الآمر على الغريم كما في المسألة السابقة ms7348
# وفي جامع الفصولين وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها
~~إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول
~~جاز القبض على الموكل ا ه
# قال في البحر ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن
~~يقبضه من المحتال عليه ولا من الأول وإن توى المال ورجع إلى الأول فالوكيل
~~على وكالته وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده أو
~~رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على
~~وكالته وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم
~~يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ولو
~~وجده الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه ينبغي أن يضمن قياسا ولكن استحسن أن
~~لا أضمنه انتهى
# قوله ( لأن يده كيده ) وفي نسخة يديه لأن يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو
~~الذي في المنح والبحر وغيرهما
# وفي نسخة لأن يده يد أمانة ولا يصلح تعليلا لما قبله وإنما يحسن لقوله
~~فلا سبيل له على الوكيل
# قوله ( لا يجبر عليها ) ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر
~~كما تقدم نقله عن الأشباه
# قوله ( في الأشباه لا يجبر الوكيل الخ ) عبارتها لا يجبر الوكيل إذا
~~امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل إذا وكله بدفع عين ثم غاب أو
~~ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه
# والظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن
~~ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل
~~بخصومة بطلب المدعي إذ غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر
# وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح
# ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب ms7349 موكله فإذا غاب
~~يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل
# ا ه
# وهذا أحسن مما قدمنا عن نور العين
# تأمل
# هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله
~~لا يجبر عليها إلا إذا كان وكحيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه
~~وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح
# تأمل
# قوله ( كما مر ) أي عن الأشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر
~~عليه
# قوله ( بخلاف الكفيل ) أي بالخصومة ويراجع تصويرها
# ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر PageV07P364 بخمسمائة
~~وادعى الطالب ألفا فإنه يخاصم فيما يثبت على المديون
# قوله ( لا يسمع على الوكيل ) أي وحيكم بالمال على المدعى عليه ويتبع
~~الدائن بدفعه
# قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على
~~موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر
~~بثبوته عليه
# درر
# وقال زفر لا يصح ولا ينفذ عليه لأنه أتى بغير المأمور به لأنه مأمور
~~بخصومة عنه في مجلس القاضي وما أتى به من الإقرار جواب فلا يصح وبه قالت
~~الثلاثة وهو قول أبي يوسف أولا
# ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد
~~بالخصومة مطلق الجواب عرفا لأنها سببها فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع
# عيني
# قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل
# قوله ( لا بغيرها ) أي لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت
~~كوكيل الصلح أو القبض أو الملازمة ويصح إقرار وكيل القبض بالقبض والدفع
~~للموكل
# بزازية
# وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوى
~~وكيل البيع قبض الثمن
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بمجلس القاضي أو غيره
# قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك
~~الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب
~~والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل
~~بالخصومة لا يملك الصلح لأن ms7350 الوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر
# قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار أما هما فلا يصح إقرار الوكيل
~~بهما على موكله للشبهة
# بحر
# قوله ( استحسانا ) راجع إلى قوله وصح إقرار الوكيل بالخصومة ووجهه أن
~~التوكيل صحيح وصحته تتناول ما يملكه وذلك مطلق الجواب بالإقرار أو الإنكار
~~دون أحدهما عينا فينصرف إليه تحريا للصحة وصحح أبو يوسف إقراره مطلقا
~~وأبطله زفر مطلقا وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار ضدها
~~لأنه مسالمة والأمر بشيء لا يتناول ضده
# والقياس أن يصح عند غير القاضي لأن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا
~~يختص بمجلس القضاء فكاذ نائبه
# ووجه الاستحسان في الأول أن حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا فحملت على ما يحل
~~وهو مطلق الجواب وهو صادق على الإنكار والإقرار
# ووجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا
~~عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة
~~التي هو وكيل فيها لكنه يخرج عن الدعوى كما قال وإن انعزل الوكيل الخ
# قوله ( وإن انعزل الوكيل ) أي عزل نفسه لأجل رفع الخصم
# واني
# ورده عزمي زاده
# قال في الهداية لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من
~~الوكالة ا ه
# قوله ( بهذا الإقرار ) الواقع في مجلس القاضي لأجل دفع الخصومة ومثل ذلك
~~الأب والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما
# حموي أي وينعزلان في تلك الحادثة
# بزازية لا يدفع المال إليهما
# هداية
# وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير
# PageV07P365 وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل
~~تحته الإنكار والإقرار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما
~~ذكرنا
# كذا في الكفاية
# قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى بيع
~~فأقر عليه بأنه باع فإنه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء
# قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه
# درر
# قوله ms7351 ( والاستثناء على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار
~~فيصح منهما في ظاهر الرواية
# قال العيني ولو استثنى الموكل بالخصومة الإقرار فعن أبي يوسف أنه لا يصح
# وعن محمد أنه فرق بين الطالب والمطلوب
# وصححه من الطالب دون المطلوب ومثله صحة استثناء الإنكار في الرواية وجعله
~~في الصغرى قول محمد خلافا لأبي يوسف
# وعلل قول محمد بأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة فلو أنكر
~~الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل الإنكار
# وبقي قسم ثالث وهو لو وكله غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح لعدم
~~بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت
# كذا في البزازية
# والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه الأول أن يوكل بالخصومة فيصير وكيلا
~~بهما
# الثاني أن يستثنى الإقرار فيكون وكيلا بالإنكار فقط
# الثالث عكسه فيصير وكيلا بالإقرار فقط في ظاهر الرواية
# الرابع أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار فيكون وكيلا بهما
# الخامس أن يوكله بها غير جائز الإقرار ففيه اختلاف المتأخرين ولا يصير به
~~مقرا لأنه يمكن أنه وكله بالإقرار خوف الشغب والخصومة وإن لم يكن عليه شيء
~~لأن كل أحد لا يقدر عليها
# وفي الخلاصة ولو كان التوكيل بسؤال الخصم واستثنى الإقرار موصولا صح
~~ومفصولا لا يصح ولو استثنى الإقرار والإنكار فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد
~~تحته وقيل يصح لبقاء السكوت
# بحر عن البزازية
# قوله ( ولا يصير به مقرا ) يعني التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل
~~به قبل الإقرار إقرارا من الموكل
# وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو
~~خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل
# كذا في البزازية
# قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر
# قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) أي توكيل الدائن الكفيل وسيأتي هذا في قوله
~~بخلاف العكس ففيه تكرار
# قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل أي بقبض المال من المديون
# وصورته إذا كان لرجل دين على آخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض
~~ذلك الدين من ms7352 المدعى عليه الأصل لم يصح التوكيل
# عيني
# قوله ( لئلا يصير عاملا لنفسه ) أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو
~~صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل
~~ولأنه مطالب بالمال PageV07P366 وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولأن حق
~~الطلب له بعد أدائه المال فلو وكله المكفول له بقبضه صار كأنه جعل له
~~المطالب مع أن المطالبة حقه فلا يصح
# قال في البحر وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في
~~يده لم يهلك على الطالب ا ه
# وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ولو
~~أبرأه عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غائب
~~فإنه يقع باطلا ثم إذا بلغه فأجازه لم يجز وتقييد الكفالة بالمال للاحترزا
~~عما سيأتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لأن
~~الواحد يقوم بهما
# عيني وزيلعي
# قوله ( كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه ) لما سيأتي من استحالة كونه
~~قاضيا ومقتضيا
# قوله ( أو عبده ) أي المأذون المديون لأنه يصير عاملا لنفسه من حيث إنه
~~حفظ العبد على نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي
# قوله ( لأن الوكيل متى عمل لنفسه ) أي فقط بطلت أي الوكالة
# قوله ( إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه ) أي هي مستنثاة من هذه القاعدة
~~فإنه أجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها لأن شرط الوكالة كونه
~~عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف لأن مسألة الكفالة
~~والحوالة كذلك فإن كلا منهما عامل لنفسه ولغيره ولم تجز وكالتهما لأنه
~~تمليك وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي إذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الدائن عنه
~~قبل إبراء المديون نفسه مع أنه يصح لكن يحتاج إلى معرفة إخراجها من القاعدة
# أفاده الرحمتي
# وقال الرملي ولقائل أن يقول التمليك لا يكون إلا بعد إبرائه نفسه وبعده
~~لا يصح رجوعه تتأمل
# قوله ( فيصح ) قال في البحر ms7353 وأورد على بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل
~~بأنه عامل لنفسه توكيل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح مع كونه عاملا لنفسه
# والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله ولو وكله بإبراء نفسه يصح
~~لأنه وإن كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين بإسقاط دينه وشرط
~~الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ا ه
# إذا علمت ما ذكرت فلا وجه لقول المؤلف لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا
~~أن يحمل على ما إذا ان كان العمل لنفسه محضا ط
# قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسألة توكيل الكفيل بالمال المذكورة ونوقض
~~بتوكيل المديون بإبراء نفسه من دين عليه صح وإن عمل لنفسه
# وأجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الإسلام أنه لا يصح على خلاف ما في
~~الجامع ولئن سلم فالإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد وليس بتوكيل
# وأجاب في المنية بأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل
~~لنفسه وزعم بعضهم أنه هو التحقيق وفيه نظر لأنه إذا كان عملا واحدا وهو
~~لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره
# واعترض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمني لكون الموكل أصيلا في باب الوكالة
~~والضمنيات قد لا تعتبر
# وأجيب بمنع ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس العامل ا ه
# قوله ( ويصح عزله قبل إبرائه نفسه ) ولو كان PageV07P367 ذلك تمليكا كما
~~قال الزيلعي وتبعه العيني لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرئه نفسه مع أنه
~~يصح
# بحر
# فإن قلت إذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالة فكان ينبغي
~~أن لا يصح توكيل الكفيل بالمال وتبطل الكافلة
# قلت إنما صح تكفيل الوكيل لأن الكفالة أقوى لكونها لازمة فكانت ناسخة
~~بخلاف العكس كما في الزيلعي لكن قوله فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد
~~الوكالة مع أن ذلك لا يتعين
# قال المصنف الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة أو تأخرت
# قوله ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) فيه أن المحيل
~~انتقل الدين من ذمته بالإحالة وصار ms7354 أجنبيا فلم لم يصح توكيله بالقبض وأجيب
~~بأنه ساع في تحصيل براءة نفسه فإنه إذا مات المحال عليه مفلسا أو أنكر
~~الحوالة ولا بيان رجع الدين على المحيل
# قوله ( بالقبض ) يصح أن يتعلق بوكل وبوكيل
# قوله ( قنية ) عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر
~~به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن
~~وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح
~~أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء
# ا ه
# قال في البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون إذا بعث بالدين
~~على يد وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئا فذهب
~~واشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباقي
# قال بعضهم يهلك من مال المديون
# وقال بعضم من مال الطالب وهذا أصح لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه
# لأن ما في القنية فيما إذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما إذا
~~سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى
# قوله ( بخلاف كفيل النفس ) محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بأن يوكله
~~بالخصومة
# قال في البحر وليس بقيد إذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه
# قال البدر العيني وقيد بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل
~~بالنفس بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما ا ه
# والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال وهذا لأن الوكالة والكفالة لا
~~يجتمعان فمتى صحت إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحد بخلاف كفيل
~~النفس فإنه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد
# قوله ( والرسول ) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير وكذلك
~~ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ووكيل الإمام يصح كفالته
~~بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن
~~الإمام ووكيله أمين والأمين ما ينتصب خصما
# قوله ( ووكيل الإمام ) مقتضى كونه سفيرا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك
# قوله ( والوكيل بالتزويج ) لأنه سفير ومثله ms7355 الولي وقد مر في النكاح
# قوله ( حيث يصح ضمانهم ) العبارة وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين
~~ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح
# أقول أي لأن قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله
# قوله وبطل توكيل الكفالة بالمال يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من
~~المكفول له فمقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وما عطف
~~عليه توكيلهم أيضا من أن المراد ضمانهم فقول الحلبي والخطب سهل ليس المراد
~~منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة لأن الرسول والوكيل لا يوكلان بل مراده أنه
~~وإن كانت المقابلة تقتضي ذلك إلا أن المراد غير ذلك المقتضى وهذا الإيهام
~~سهل مغتفر لعلمه مما مر والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة
~~والوكالة فكأنه قال PageV07P368 لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ
# تأمل
# لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم
# قوله ( لأن كلا منهم سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة
# قوله ( بخلاف العكس ) أي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فإن الوكالة
~~أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن إذا لوحظ ارتباطه بقول
~~الشارح فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا
# تأمل
# قوله ( وكذا كلما صحت ) إلى قوله ( بطلت وكالته ) تكرار محض مع ما قبلها
~~ح
# قال ط والذي في متن المنح الذي بيدي الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت
~~الوكالة تقدمت عن الكفالة أو تأخرت ا ه
# ولا تكرار فيها ولا تدافع
# وقد يقال لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا
~~لا يسمى تكرارا والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما
~~قدمناه قريبا
# قوله ( تقدمت الكفالة أو تأخرت ) في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء
~~فجعله إبطالا للوكالة توسع لأن إبطال الشيء بعد ثبوته
# قوله ( لما قلنا ) من أنها أقوى
# قوله ( للبائع ) المناسب للموكل
# قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم
# ودفعه أبو السعود بما ms7356 مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة
# قوله ( لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له لأنه من حقوق
~~العقد وهو أصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة
~~المذكورة والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه
~~كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لأن الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل
~~مطالبة أو دينا ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليها
~~والبائع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للبائع كاتن كافلا نفسه ولا معنى له
# قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع
# قوله ( لبطلانه ) أي لبطلان الضمان وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحكم
~~الضمان كان الأداء باطلا أيضا لأن المبني على الباطل باطل ولأن حكم الوكالة
~~الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى
# قوله ( وبدونه ) أي الضمان
# قوله ( لا ) أي لا يرجع
# قوله ( لتبرعه ) قال في الشرنبلالية ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه
~~إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل ا ه
# ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة
# وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على
~~حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه
# وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا
~~التفصيل
# وعبارة الأولى الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح
~~كفالته ا ه
# وفي الهندية ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه
~~أو قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد
~~للموكل ولا يكون للوكيل أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري
# قوله ( فصدقه الغريم ) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به
# بحر
# قوله ( أمر بدفعه ) أي أمر إجبار
# سراج أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثالها بخلاف ms7357 إقراره بقبض الوديعة
~~الآتي PageV07P369 لأن فيها إبطال حق المالك في العين
# قوله ( عملا بإقراره ) لأن ما يدفعه خالص حقه ولأن المديون إنما يقضي
~~الدين من مال نفسه عما في ذمته فإقراره إنما هو على نفسه فينفذ
# قوله ( ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ) أي لا يثبت الإيفاء بمجرد دعواه بل إن
~~برهن على ذلك صح لأن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسيأتي متنا في قوله
~~ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله الخ
# قوله ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ثانيا لفساد الأداء
~~لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة فقوله بإنكاره الباء للسببية ومع
~~ظرف متعلق بالمصدر قبله أي مع أن الفساد بسبب الإنكار مع اليمين على عدم
~~الوكالة
# وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه
~~أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فإن نكل برىء ا ه
# وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع
~~عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه
~~وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل
# ا ه
# فإطلاق الشارح في محل التقييد
# تأمل
# قوله ( ورجع الغريم به ) أي بما دفعه إن باقيا بيده لأنه ملكه وانقطع حق
~~الطالب عنه
# قوله ( بأن استهلكه ) أي الوكيل فإنه يضمن مثله الأولى بدله
# تأمل
# فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك وإن مات الموكل
~~وورثه غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذ منه في الوجوه كلها ولو
~~هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة كما في الخلاصة
# قوله ( وإن ضاع ) أي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعى مدعي الوكالة
~~دفعه إلى موكله كما يفهم مما يأتي
# قوله ( لا ) أي لا رجوع عليه
# قوله ( عملا بتصديقه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض والظالم هو
~~الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم ms7358 غيره
# فإن قلت يرد على هذا أن أحد الابنين إذا صدق المديون في دعواه الإيفاء
~~للميت وكذبه الآخر ورجع المكذب عليه بالنصف فإن للمديون الرجوع على المصدق
~~بالنصف إن كان للميت تركة غير الدين مع أنه في زعمه أن المكذب ظالم في
~~الرجوع عليه
# قلت أجيب عنه بأن الرجوع على المصدق لكونه أقر على أبيه بالدين
# قوله ( إلا إذا ضمنه عند الدفع ) بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد
~~الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيصح لإضافته لسبب الوجود كقوله
~~ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لأن ما أخذه ثانيا غصب وما يأخذه الوكيل
~~أمانة لا يصح ضمانه لتصادقهما على أنه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد
~~والتخفيف فمعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عائد إلى
~~الغريم والبارز إلى الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه
~~الدائن من الغريم لا الذي أخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عائد إلى
~~الوكيل والبارز إلى المال
# قوله ( لقدر ما يأخذه ) في بعض النسخ باللام وهي تناسب التشديد وفي البعض
~~بالباء لأن المكفول به هو ما يأخذه الدائن كأنه قال له إن أخذ الدائن منك
~~شيئا فأنا كفيله وما يأخذه الدائن ظلما في زعم الآخذ والدافع لأن الآخذ
~~يزعم أنه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم ما غصبك فلان فعلي فيكون
~~الرجوع بقدر ما أخذه الدائن PageV07P370 لا يرجع بما أخذه الوكيل من
~~المديون لأنه أمانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوز فلو صالحه على بعض
~~الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع على الوكيل بقدر المصالح عليه
# قوله ( لا ما أخذه الوكيل ) أي لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون أي
~~إنما وقع الضمان على ما أخذه الدائن ثانيا على ما ذكر لا على ما أخذه
~~الوكيل أمانة في يده
# قوله ( لأنه أمانة ) أي في زعمهما والأمانة لا تجوز بها للكفالة
# قوله ( لا تجوز بها الكفالة ) وفيه أنه تقدم أن الوكيل بالقبض تصح كفالته
# والجواب بأنها ms7359 للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما يأخذه وهو أمانة
~~فلا ينقلب غرامة
# قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة
# قوله ( على أني أبرأتك من الدين ) كأن وجهه والله تعالى أعلم أن كلا من
~~القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن وقول القابض قبضت منك على
~~أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاط فإن كانت براءة
~~الإسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه
# وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين فإذا
~~رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في مقابلة الإسقاط لأنه بمنزلة البيع
~~فقد التزم له السلامة بأخذ اليد وكذلك في براءة الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه
~~تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوفي وهو مشكل لأن في زعمهما أن
~~المستوفي ثانيا ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض الوكيل وأن
~~الوكيل أمين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة وكذا منها
~~مسألة الختن لأن الأب إنما يقبضه وكالة عن ابنته
# تأمل
# قوله ( وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة ) فإنه يرجع عليه لأنه إنما
~~دفع له على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه
# قوله ( يعم صورتي السكوت والتكذيب ) أو عدم تصديقه بسكوته أو بتكذيبه له
~~لأن الأصل في السكوت عدم التصديق
# قوله ( ودفع له ذلك على زعمه الوكالة ) فإنه يرجع عليه كما ذكرنا
# قوله ( فهذه ) أي الثلاثة
# قوله ( فإن ادعى الوكيل هلاكه ) أي في صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي
~~ما عدا المسائل الثلاثة
# قوله ( أو دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه ) بدعواه الضياع أو أداء المال
~~للموكل لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فيصدق في براءة نفسه ولا
~~يصدق فيما إذا ضمن ما يأخذه منه وكذلك في بقية الصور السابقة
# والأولى ذكر هذه المسألة بعد قوله المار وإن ضاع لا عملا بتصديقه تأمل
# قوله ( وفي الوجوه كلها ) وهو ما إذا دفع مع تصديق أو تكذيب أو سكوت ضمنه
~~عند الدفع أو قال الآخذ ms7360 قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ا ه
# قوله ( ليس له الاستراد حتى يحضر الغائب ) لأن المؤدى صار حقا للغائب إما
~~ظاهرا أو محتملا فصار كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك
~~الاسترداد لاحتمال الإجازة
# هداية
# وهو أحد قولين كما في جامع الفصولين
# قال العلامة المقدسي وعندي إشكال في المنع لا سيما إذا سمع عند عدم
~~الأمانة
# حموي
# وعلى القول بالاسترداد لو دفع إلى رجل ليدفعه إلى رب الدين فله أن يسترد
~~لأنه وكيل المديون وقيل لا لأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم
~~يقع الناس عن غرضه
# قوله ( أو على إقراره بذلك ) بقي لو كان الوكيل PageV07P371 مقرا في
~~الحال ربما يفهم من كلام الشارح أنه يلزمه الدفع وبالنظر إلى كونه قد تعلق
~~حق الغائب فيما قبضه ولا يملك إبطال حقه بإقراره ينبغي أن لا يعتبر إقراره
~~فليراجع
# قوله ( لم يقبل ) أي ما ذكر أما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر وأما
~~بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا يمكن من استحلافه ومع هذا لا
~~يكون له حق الاسترداد ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان أظهر
# ط بزيادة
# قوله ( لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ) وهو المدفوع فإنه حقه ويريد
~~الدافع الرجوع فيه وهذا في الصورتين وفي الأولى لأنها بينة على النفي
# قوله ( تقبل ) لأن النقض من الموكل لأن الثابت بالبيان كالثابت بالعيان
# قوله ( وورثه غريمه ) أي مديونه
# قوله ( أو وهبه له ) أي وهب الموكل الدين للمديون لأن هبة الدين من
~~المديون إبراء ولو أبرأ الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا
~~يرجع على وكيله هذا إذا كان قائما ولو حكما وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه
~~على الوكالة أما إن صدقه فقد جعله أمينا فلا ضمان عليه في الهالك وكذا فيما
~~إذا ادعى الدفع إلى الموكل بيمينه
# قوله ( إلا إذا صدقه على الوكالة ) فيأخذه قائما ولو حكما لا هالكا
# قوله ( حلف ما يعلم ) في بعض النسخ ما ms7361 علم
# وعبارة العيني ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه فإذا حلف لم يدفع إليه
~~وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه
# وعن أبي حنيفة أنه لا يحلفه لأن حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت
~~بلا حجة
# قوله ( فصدقه المودع ) وإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى
# قوله ( لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور ) لأنه إقرار بمال الغير بخلاف
~~ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين لأنه إقرار بمال نفسه إذ الدين يقضي بمثله
~~لا بعينه فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن وينبغي أن يضمن لأنه
~~منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ولو سلمها له فهلكت في يده
~~وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه أنه ما وكله فإن نكل
~~برئت ذمته فإن حلف ضمن ولا يرجع على الوكيل لأن في زعمه المودع ظالم
~~بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمنه عند الدفع كما مر ولو دفع له ولم
~~يصدقه على الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة أو لا ولو كانت قائمة
~~أخذها في كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان ولو أراد استردادها لم يملكه
# واختلفوا في الملتقط لو أقر باللقطة لرجل هل يؤمر بالدفع إليه بحر
# قال في جامع الفصولين وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته
~~وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه فلو حضر ربه وكذبه
~~في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه وإلا
~~رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا
# أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه
~~لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه
~~إلى وكيل صدقه لو باقيا
# كذا هذا
# والله تعالى أعلم
# ا ه
# قلت ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خافي
# أقول وهذا كله إذا لم يثبت وكالته بالبينة فلو أقام ms7362 بينة بأنه وكيل
~~بقبضهما فإنه يؤمر بدفعها فلو امتنع مع ذلك ضمن إذا كان بعد حكم الحاكم
~~الشرعي المستوفى شرائطه الشرعية فلو أقامها ولم يقض عليه بالدفع
~~PageV07P372 لا يضمن
# تأمل
# قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه
~~يؤمر بالدفع فقط وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة ومنه يعلم أن ما
~~ادعاه السيد الحموي من أنه لا يؤمر بالدفع إليه إجماعا فيه نظر
# أبو السعود
# قوله ( مطلقا ) أي صدقه أو كذبه أو سكت
# قوله ( لما مر ) من أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب
# قوله ( وكذا الحكم لو ادعى شراءها من المالك ) أي مثل ما ذكر من الحكم لو
~~ادعى رجل شراء الوديعة من المالك وصدقه المودع
# قوله ( لم يؤحر بالدفع إليه ) لأنه ما دام حيا كان إقرارا بملك الغير
~~لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه
# قوله ( لأنه إقرار على الغير ) أي بأنه باع ماله أي أو أنه وكله في قبضه
~~فهو علة للمسألتين
# قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له لا الوكيل كما توهمه العيني
~~لأن المودع لا يئمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلا
# ح
# وفيه أن الوكيل بهذه الدعوى صار وارثا أو موصى له وخرج عن الوكالة
# قوله ( لاتفاقهما على ملك الوارث ) أو الموصى له وينظر ما الفرق بين مدعي
~~الإرث ومدعى الوصية ومدي الشراء وإن علل في مسألة الشراء بأنه إقرار على
~~الغائب بالبيع فهما أيضا إقرار على المودع بالموت وبأن هذا وارثه فليتأمل
# قوله ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) فإن كان ودفع الوديعة إلى
~~الوارث بغير أمر القاضي ضمن ولو أدى مديون إلى الوصي يبرأ أصلا
# جامع الفصولين
# ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها أو بعضها في قضائه ط
# وكذا يضمن إن لم يكن مستغرقا ودفع إلى الوارث بلا أمر القاضي على ما
~~يستفاد من سياق كلام البحر معزيا إلى جامع الفصولين
# قوله ( ولا بد من التلوم فيهما ) أي في صورتي الوارث ms7363 والموصى له ولم يبين
~~مدة التلوم والظاهر تفويضه إلى رأي القاضي وقد تقدمت هذه المسأئل في
~~متفرقات القضاء وتقدم الكلام عليها
# قوله ( لا يؤمر به ) أي بالدفع لعدم اتفاقهما على ملك المدعي ولو لم يقل
~~في صورة دعوى الوصية لم يترك وارثا لم يكن ذو اليد خصما وقيد بدعوى الإرث
~~والوصية للاحتراز عن دعوى الإيصاء إليه فإنه لو ادعى الإيصاء إليه وصدقه ذو
~~اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب
~~المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في
~~حياته بقبضها وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر
~~بالدفع إليه وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم
~~إليه وإن كان إقرارا على نفسه لكنه إقرار على الغائب من وجه ودعوى لبراءة
~~نفسه بدفع المال له فإنه لو تحقق موته ما برىء بالدفع إليه بصحة أمر القاضي
~~بذلك حتى لو حضر الوارث وأنكر وصايته لا يتلتف إليه ولا له ولاية اتباع
~~الغرمي فيؤدي إلى أن يبرأ من الدين بلا حجة بخلاف ما لو أقر بوكالته في
~~حياته لأنه لو حضر وأنكر كان له أن يتبعه بدينه لأن أمر القاضي بالدفع لم
~~يصح
# كذا في التبيين عن التيسر
# لكن قال في جامع الفصولين في بحث أحكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل
~~بوجهين أحدهما أن للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا
~~إلى إسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه إليه بخلاف الوكالة إذ القاضي لا
~~يملك نصب الوكيل
# PageV07P373 والثاني أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال
~~بخلاف الوكيل
# ا ه
# قوله ( ما لم يبرهن ) وعليه فإذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يؤمر الوديع
~~بدفعها له كما تفيده مسألة الوصي
# قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع إليه
~~إذا كان عينا إلى آخر ما قدمنا
# قوله ( فدفع إلى ms7364 بعض الورثة ) أي جميع ما عليه
# قوله ( ولو وكله بقبض مال ) أي كان له على غريمه
# قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي
# قال في جامع الفصولين ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد
~~إنه ملكي وموكلك أقر به فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله
~~فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر
~~له بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه
# وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لأنه
~~وإن برهن في العين يدفعها كما مر ويأتي ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن
~~اليمين وحكم ما إذا برهن المديون على الإيفاء
# وفي جامع الفصولين وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فإن كان
~~المال عند الوكيل فلا سبيل له عليه إنما هذا مال الطالب الأول وقد قامت
~~البينة على القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذ المال من الوكيل إن
~~كان قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل وهلك مني فالقول قوله مع
~~يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي
~~من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه
# قال الخير الرملي قوله ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين إلخ
~~لإقرار مثل النكول
# وأقول ولم يذكر الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب المال الوكالة
# والذي يظهر أن الأمر يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب فيأخذ
~~الغريم المال من الوكيل إن كان قائما ويضمنه إن استهلكه
# وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذا من قولهم إن دعواه الإيفاء
~~إقرار بالدين وبالوكالة فتأمل وراجع المنقول فإني لم أر من صرح بذلك والله
~~تعالى أعلم
# هذا ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم وهذا
~~لأنه ms7365 لو لم يكن محقا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما إذا طلب منه
~~الدين فقال أوفيتك فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر
~~بالدفع إليه كما لو أقر بالوكالة صريحا تأمل
# ا ه
# قوله ( دفع المال إليه ) فيه إشارة بأنه لا يحبسه حتى يحلف الموكل بل
~~يدفعه ويتبع الموكل أو يصير حتى يحضر فيحلفه وكذا في الوكيل بالاستحقاق وبه
~~صرح في الهندية
# قوله ( ولو عقارا ) أي فإنه إذا برهن على الإيفاء للموكل يقبل عند الإمام
~~في الدين بخلاف العين ويوقف عندهما في الدين والعين كما في جامع الفصولين
# قوله ( لأن جوابه ) أي المطلوب بما تقدم
# قوله ( تسليم ) أي إقرار بالدين وبالوكالة حيث قال أديت لرب المال أو
~~أبرأني منه فهو إقرار بالدين والوكالة ثم زعم الإيفاء أو الإبراء بلا بينة
~~فلا يقبل زعمه
# ووجه الإقرار خفي علي
# قال السيد الحموي وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب المال جوابا للوكيل إقرارا
~~بالدين وبالوكالة وأنت ترى أن هذا لا يصلح تعليلا والتعليل ما ذكروه من أن
~~الوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه لا يؤخر PageV07P374 حقه ا ه
# قوله ( ما لم يبرهن ) فإذا برهن على دعواه الإيفاء مثلا قيل على الوكيل
~~وإن كان وكيلا بالقبض لأن الوكيل به وكيل بالخصومة بخلاف وكيل إجارة الدار
~~وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة لموكله وبرهن توقف ولا يحكم
~~بقبض الأجر حتى يحضر الغائب
# بحر عن جامع الفصولين
# والفرق أن هذا وكيل في العقد فحق القبض له أصالة فلو أثبت على الغائب كان
~~حكما على الغائب ابتداء وفي المسألة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم
~~يثبت بعقده
# مقدسي
# قوله ( وله تحليف الموكل ) أي على أخذه واستيفائه فلو كان غائبا فللقاضي
~~أن يحكم له بالدفع فإذا حضر وحلف أنه لم يقر له مثلا بقي الحكم على حاله
~~وإن نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فإن كان المال هلك عند الوكيل
~~فلا سبيل له عليه ولو أقام البينة على ms7366 القضاء فإن شاء أخذ به الموكل وإن
~~شاء أخذه من الوكيل لو قائما فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل أو هلك
~~مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم أو
~~وهبه لي أو قضى من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه
# قوله ( لا الوكيل ) ولو على عدم العلم باستيفاء الموكل إذ لو أقر لم ينفذ
~~على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج ابنته البالغة بمهرها وقال
~~ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب
~~لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والأب ينكر ولا يحلف الأب أنه لا يعلم
~~بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر جامع الفصولين
# أقول وهذا التعليل أظهر مما ذكره الشارح من أن النيابة لا تجري في اليمين
~~لأنها لا تظهر فيه لأن هذه اليمين على هذا الوجه لا نيابة فيها وكأن الشارح
~~تبع الدرر فتدبر
# ثم رأيت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وأفاد أن المدعى
~~عليه يريد بذلك إبطال وكالته كأنه يقول له إن صحت وكالتك وحق خصومتك معي
~~موقوفة على بقاء الدين وأنت تعلم أدائي إياه فوكالتك باطلة فإنه إن أنكرت
~~أدائي فاحلف بالله ما تعلمه
# قال والحق أن ما قاله زفر قريب إلى الصواب
# قال في نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا
~~أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع
~~تحليفه بالله ما يعلم أن البائع رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه
# الثانية وكيل قبض الدين إذ ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين
~~واستحلف الوكيل على العلم لايحلفه ولو أقر به لزمه
# يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة
# وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور
~~لزومه على الوكيل ا ه
# أقول وفي كلام ms7367 الفصولين من أنه لو أقر به على موكله لم يجز إشكال لأن
~~الوكيل بالخصومة يملك الإقرار كما علمت وهذا يخالف ما ذكر آخر العبارة من
~~أنه لو أقر به لزمه أي لزم الموكل ولعلهما قولان
# تأمل
# قوله ( خلافا لزفر ) فقال أحلفه على علمه فإن أبى خرج عن الوكالة لأن
~~البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه في الخصومة جاز أن
~~يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى
# ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقائم عن
~~غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه
# شلبي
# PageV07P375 وفي العناية ولم يذكر محمدا إما أنه لا رواية عنه أو أنه مع
~~زفر
# قال بعضهم وقول زفر هو الحق ا ه
# ومثله في حاشية المولى عبد الحليم
# قوله ( بعيب في أمة ) أي برد أمة بسبب عيب ح
# قوله ( لم يرد عليه ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح
# قوله ( حتى يحلف المشتري ) يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتى يحضر
~~المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فإن أقام البينة على
~~الرضا قضى بلزوم البيع
# قوله ( والفرق الخ ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع
~~وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل
# ح بزيادة
# أقول هذا الفرق يخالف ما يأتي قريبا أنه إذا صدقه كانت له اتفاقا ولعل
~~الأولى في التعليل أن يقال إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول
~~قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري بخلاف الدين فإنه قد اعترف باشتغال
~~ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق إلا ببرهان ولا شك أن البائع هنا دافع
~~استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع أسهل من
~~الرفع
# ولا يقال إن قوله هنا لم يرد عليه أي لا يقضي الحنفي بذلك وقوله لأن
~~القضاء لا عن دليل أي قضاء غير الحنفي لأن القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء
~~كان القاضي حنفا أو غيره إلا ms7368 في مسائل مستثناة إلا أن تجعل هذه المسألة
~~منها
# ولا يقال إن الحنفي قضى بخلاف مذهبه لأن المعتمد في المسألة أنه لا ينفذ
~~قضاؤه في ذلك ولا يقال معنى قولهم لم يرد لا ينبغي أن يرد لأنه خلاف
~~المعروف في مثل هذه العبارة وتأكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال
~~وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ويرده قوله إن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض
~~وصرح في البحر والتبيين بأن بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفائدة لأن
~~القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا
# قوله ( فسخ لا يقبل النقض ) لأن التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه
~~الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لأن القضاء بالفسخ
~~نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيصح القضاء ويلزم ولا
~~يستحلف المشتري بعد ذلك لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسألة
~~الدين ليس فيه قضاء وإنما فيه الأمر بالتسليم فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه
~~منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاء ولأن حق الطالب في الدين ثابت
~~بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما
~~يسقطه ولا كذلك العيب لأنه لم يتيقن بثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال أنه
~~رأى العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت حقه في الرد أصلا
# وقالوا عند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يفرق بين المسألتين بل يرد فيهما
# وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين لأن من مذهبه أن القاضي لا
~~يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن
~~لم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه ا ه
# قوله ( بخلاف ما مر ) أي من مسألة الدين لأن التدارك فيها ممكن باسترداد
~~ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله إذ القضاء لم ينفذ باطنا لأنه ما
~~قضى إلا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ
# قوله ( خلافا ms7369 لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد حيث قالا لا يؤخر القضاء في
~~الفصلين لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح
# وأراد بقوله في الفصلين فصل الرد بالعيب وفصل الدين عند ادعاء ما يبرئه
# وقيل الأصح عند أبي يوسف أنه يؤخر في الفصلين لأن مذهبه أن القاضي لا يرد
~~بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم
~~يدع البائع الرضا إلى آخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه
# قوله ( فلو ردها الوكيل الخ ) PageV07P376 مناف لما تقدم من أن القاضي لا
~~يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي له ذلك فلو فعل كان القضاء
~~موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع مضى القضاء على الصحة وإن صدقه استردها
~~تأمل ح
# ولا تنس ما تقدم قريبا والمراد بردها أي بالقضاء يدل له قوله لأن القضاء
~~لا عن دليل الخ وإذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالأولى
# ولا يقال إنه لم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فها
~~تناض
# لأنا نقول لم يرد عليه أي لا يسوغ للقاضي الحنفي أن يحكم عليه بالرد لئلا
~~يتضرر البائع للزوم الفخس وقوله فلو ردها عليه أي بقضاء غير حنفي يرى ذلك
~~لم يكن فسخا اتفاقا لأن القضاء لا عن دليل الخ لكن بهذا التعليل يبطل ما
~~علل به أولا بمنع الرد على البائع إلا أن يجعل هذا من المسائل التي لا ينفذ
~~فيها حكم القاضي حيث كانت لا عن دليل ولذا لا يسوغ للحنفي أن يقضي بها
~~فتأمل
# وأقول إن ردها أيضا عن المشتري البائع عند الإمام لا يكون إلا بعد حلف
~~المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليل ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك
~~عنده إلا أن يقال إنه حكم به على قولهما فإذا حضر وصدق على الرضا كان
~~القضاء باطلا اتفاقا أو يقال إن البائع أسقط حقه في اليمين فليتأمل
# قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترض بأنه إذا جاز ms7370 نقض القضاء هنا عند أبي
~~حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين
# قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار
~~إذا أمسكه وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق
~~الدارهم بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير
~~غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي
# ا ه
# وبه ظهر أن التفصيل هو المختار خلافا لما أطلقه المصنف والشارح كما علمته
~~مما نقلناه
# قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن
~~المنتقى
# قوله ( ناويا الرجوع ) أي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به
~~من مال نفسه
# قوله ( كذا قيد الخامسة في الأشباه الخ ) الظاهر أنه قيد في المسائل كلها
~~لكن ديانة لأن الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله إلا بالنية فإن
~~تصادقا عليها فلا كلام وإن جحد الموكل نيته نظر إلى نقد الثمن فإن نقده من
~~مال الموكل كان لموكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء أما الديانة
~~فالشراء لموكله متى نواه له فيحرم على الموكل دفعه إن غلب على ظنه صدقه
~~والواقع في مسألتنا أنه اشترى بغير مال الموكل فلا بد من النية
# قوله ( حال قيامه ) أما لو استهلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعا إجماعا
~~لأن الوكالة قد بطلت فدفع العوض إلى غير مالكه بغير أمره تبرع كما قرره
~~الإتقاني
# قوله ( لم يكن متبرعا ) إذا كان المال قائما قيل يفيد بمفهومه أنه لو
~~اشترى بالمدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل
~~لا يجوز ولا ينفذ على الموكل
# وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن يبقى ما لو كان
~~المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد
~~من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل أو القيمة ms7371
~~محل تأمل والظاهر الأول
# فتدبر
# كذا في الحواشي الحموية
# قوله ( بل يقع التقاص استحسانا ) PageV07P377 لأن الوكيل بالإنفاق وكيل
~~بالشراء لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء
~~والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر وهذا لأنه لا
~~يستصحب مال الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له
~~ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الآمر ونفيا للحرج عن
~~المأمور
# والقياس أن يكون متبرعا لأنه خالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره
~~فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق
~~من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر
# قال قاضيخان رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها
~~الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا
~~ه
# قوله ( إذا لم يضف إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر
~~أو أطلق ومفهومه صرح به المؤلف في قوله أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه
# قوله ( فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ) ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في
~~البحر
# قوله ( ولو بصرفها للدين نفسه ) أو غيره
# قوله ( أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ) هذا محمول على ما إذا لم ينو أو
~~نوى لنفسه أما لو نوى لموكله فإن الوكيل يصح أن يشتري من مال نفسه ويرجع
~~على موكله لكن حيث أضاف إلى دراهم نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق
~~قضاء وكذا بعد استهلاكها
# أفاده الرحمتي
# قوله ( وصار مشتريا لنفسه ) ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو
~~الصحيح ولذا مشى عليه المتن لأن الوكالة تبطل بهلاك مال الآمر قبل الشراء
~~خانية لكن ذكر فيها في مسألة النفقة أن الضمان قول محمد وعدمه قول أبي يوسف
~~وقدمه
# وفي البزازية أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المأمور أنفقت وكذبه
~~الآمر وطلب المأمور أن يحلفه ما ms7372 يعلم أنه أنفق على أهله فله ذلك ا ه
# فأفاد أنهما إذا اختلفا في أصل الإنفاق فالقول للمنكر ولو اختلفا في
~~القدر فالقول لمنكر الزيادة على مدعيها البينة
# فتاوى خير الدين
# وفيها ولو اختلفا في القدر وقد دفع الآمر للمأمور مالا لينفق منه حكى
~~قولين بتصديق المأمور وعدمه ومال إلى الأول فاحفظه
# وفي البزازية قال استدن وأنفق على زوجتي وأولادي الصغار كل شهر عشرة فقال
~~فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك
~~لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر
~~بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك
~~فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي
# قوله ( لأن الدراهم تتعين في الوكالة ) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو
~~قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فإذا أنفق عشرة من عنده
~~كان متبرعا فلا يكون له أن يرجع على الموكل ولأنه خالف الأمر فيرد مال
~~الموكل لأن الموكل أمره بأن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال
~~نفسه خالف وكان متطوعا
# ط عن الإتقاني
# أقول ومقتضى ما تقدم نه مذهب الإمام
# وعندهما لا تتعين في المعاملات والوكالة منها
# تأمل
# قوله ( نعم في الملتقى ) الذي في البحر عزوه إلى المنتقى بالنون وهو كذلك
~~في بعض النسخ وكذا في المنح ومن غير استدراك بنعم
# PageV07P378 والوجه فيها أن الدراهم التي أمر بقبضها من مديونه كأنها
~~قائمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعا فظهر أنه لا وجه
~~للاستدراك بنعم لأنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام الدين في ذمة المديون
~~كقيام المال في يد الوكيل
# ط و ح
# قوله ( جاز استحسانا ) أي جاز قضاء لا ديانة لأنه لم يأمره بالشراء بمال
~~معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده كما علمت
# قوله ( ومال اليتيم غائب ) والحاضر كذلك بالأولى ح
# قوله ( جامع الفصولين ) عبارته كما في ms7373 البحر نقد من ماله ثمن شيء شراه
~~لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد
~~أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه
# حلبي
# ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا ولو
~~أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب وهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض
~~عليه أو أنه يرجع ا ه
# ونقل الشارح في آخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه فقد اضطرب كلام
~~أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه والتحرير ما في أدب الأوصياء عن
~~المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ
# والذي حرره سيدي الوالد ثمة أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا
~~إشهاد في كل من الأب والوصي
# والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم والوصي على أولادهما
~~وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر والصلة لا
~~للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد والقول الأول
~~استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هنا وهذا كله
~~في القضاء والله تعالى أعلم
# ا ه
# وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت
# قوله ( فروع ) تكرار مع ما يأتي قريبا أول الباب
# قوله ( الوكالة المجردة ) أي عن حضور خصم ما جاحد أو مقر بها
# قال في الكافي ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر وقدمنا أنه
~~لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء على
~~دعوى صحيحة فراجعه
# قوله ( لا تدخل تحت الحكم ) يعني لا تثبت بسماع القاضي
# قال المولى عبد الحليم الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن
~~الأمر بالأداء ولا الضمان ومن ذلك تفرع على ذلك أنه لا جبر على الوكيل
~~بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين
~~فلان إذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت ms7374 وكالة عامة إلا
~~إن ضمن كما في الأشباه
# اعترض عليه أن قارىء الهداية سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله
~~إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل
~~حاضرا أو غائبا أجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذ ثبت
~~أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه
# قلت هذا الاعتراض ساقط عن آخره لما أن ما في الأشباه مبتنية على الوكالة
~~المجردة وهي لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم
~~يؤمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب بحيث لا يجبر
~~PageV07P379 على التسليم
# قوله ( وبيانه في الدرر ) يستغني عنه بما سيأتي من قول المصنف أول الباب
~~الآتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغرى الوكيل بقبض الدين
~~إذا أحضر خصما فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد
~~الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل وإذا ادعى أن فلانا وكله بطلب كل حق
~~له بالكوفة وبقبضه والخصوة فيه وجاء بالبينة على الوكالة أو الموكل غائب
~~ولم يحضر الوكيل أحد للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى لا
~~يحضر خصما جاحدا ذلك ومقرا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك
~~غريما يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة ولو كان يدعي أنه
~~وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه ولو أثبت ذلك
~~بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم آخر يدعي عليه حقا يقيم البينة على
~~الوكالة مرة أخرى
# ا ه
# ثم قال فيها بعده لو أقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على الوكالة
~~وعلى الحق للموكل على المدعى عليه
# قال أبو حنيفة تقبل على الوكالة لا غير فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة
~~البينة على الحق للموكل على المدعى عليه
# وعندهما تقبل على الآمر ويقضي بالوكالة ms7375 أولا ثم بالمال وكذا الخلاف في
~~دعوى الوصاية أو الوراثة مع المال ا ه
# فقوله ولم يحضر الوكيل أحدا أي من الكوفة للموكل من قبله حق أي عليه حق
~~للموكل سواء كان مقرا بتوكيله أو جاحدا وهو المراد من إطلاقه وتعميمه وقوله
~~قبله نصب على نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدأ خبره للموكل والجملة صفة أحدا
~~وذلك إشارة إلى التوكيل كما أن الضمير المجرور في به عائد إليه يعني إذا
~~أحضر خصما جاحدا أو مقرا يسمع القاضي دعوى وكالته ويقبل بينته عليها هذا هو
~~المراد لا أنه ثبتت وكالته بالإقرار ويتقرر مطلقا من غير حاجة إلى البينة
~~كما ظن
# قوله ( صح التوكيل بالسلم ) أي الإسلام بأن يدفع الدراهم لإنسان ليسلمها
~~على بر مثلا فهو جائز كالبيع والشراء وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في
~~باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الإسلام لا قبول
~~السلم فإنه لا يجوز
# ابن كمال
# وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه
# وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط وإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام
~~مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على
~~الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أميره ببيع
~~الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون
~~الثمن على الآمر كان باطلا فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول
~~السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه
# قوله ( لا بقبول عقد السلم ) فإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى
~~فأخذها الوكيل إلى آخر ما قدمناه في المقولة السابقة
# قوله ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما
~~صرحوا به وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز وهي مشتملة على مسألتين
~~إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم
~~ثم رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة
~~الوقف وليس المراد ms7376 ثبوته في الذمة متأخرا ليفسد العقد بل المراد أنه كالثمن
~~ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل
~~بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه
# أو نقول الثمن هنا معين أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين بالتعيين
# ثانيتهما قد علمت أن قيم الوقف وكيل الوقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها
~~ولما اشتهرت أن ذلك لا يصح PageV07P380 جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن
~~يجعلوا في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا وهي أن يأمروه
~~بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم
~~فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال المسلم
~~على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في
~~غير ما أذن له فيه تخريجا عن المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم
# هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا
~~الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشيء يغلب على ظني أنه
~~هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية
# وهي أن شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث
~~ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه
~~ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى
~~لما علمت أن الناظر وكيل الواقف وهذا يفعل في زماننا كثير في المقاطعات
~~والأوقاف ويسمونه التزامات فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من
~~الأمين مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه ويأخذ منه ما عينه له
~~الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه
~~ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر
~~وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم ms7377
~~على الغلة الخارجة وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فإذا
~~أخد الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت
~~الغلة في ذمته فيلزمه مثلها هذا ما ظهر لي
# ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط
~~السلم وإلا فيكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( به ) أي بقبول السلم
# قوله ( من يجعله ) أي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت
# قوله ( أمينا ) مفعول يجعل
# قوله ( فيأمره بعقد السلم ) فيما يخرج من حبوب أرض الوقف وهذا هو محط
~~الفائدة وإنما لم يجز لما علمت
# قوله ( ويستلم ) أي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله أمينا على
~~القرية
# قوله ( لأنه ) أي متولي الوقف
# قوله ( لا يصح بيعها ) أي الوكالة التي هي أمانة فلا يصح التزام الجعل في
~~مقابلتها أي ولا الحيلة التي اصطنعها لأن التوكيل في قبول الاستلام باطل
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه فيه أربع مسائل الأولى
~~التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت
# الثانية لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم أيضا
# الثالثة قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها إلى آخر ما
~~تقدم أيضا
# الرابعة يجوز للقيم أن يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد
~~السلم ورأس المال وإن ثبت في ذمته فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس
~~المراد ثبوته في ذمته متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه كالمترتب في الذمة
~~ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم واستغفر الله العظيم
#
# | باب عزل الوكيل
# من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله وأخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق
~~ثبوتها وهو رافعها فناسب PageV07P381 ذكره آخرا
# قوله ( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) لأنها عقد تبرع ولا لزوم في
~~التبرعات إلا بعد استيفائها والوكالة العارية ينعقدان على أمر مستقبل فلا
~~يلزمان فيه ms7378 قبل وجوده
# قوله ( فلا يدخلها خيار شرط ) تفريع على عدم اللزوم لأن الأمر اللازم
~~ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه
~~للأمر الغير اللازم
# قوله ( ولا يصح ) أي ويتفرع أيضا على عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا
~~لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة لكنها تصح في ضمن دعوى صحيحة ليتمكن
~~من الجري على مقتضاها وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ
# قوله ( وبيانه في الدرر ) تقدم نقل عبارتها قريبا
# قوله ( فللموكل العزل متى شاء ) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل
~~الخ أي هذا هو الأصل فيها وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه
~~بقوله ما لم الخ وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الأمر
~~فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي
# قال الرملي أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة
~~حياته أو أبدا كما هو ظاهر فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه
~~فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل والله تعالى أعلم
# قوله ( كوكيل خصومة ) أي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي أي ليس له
~~عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به
# قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله كل
~~حال
# قال في البحر ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل منها الوكالة ببيع
~~الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن
# ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لأنه إنما خلى
~~سبيله اعتمادا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاء فلو جاز عزله لتضرر به
~~الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما إذا كان المطلوب حاضرا أو كانت الوكالة
~~من غير التماس الطالب أو كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في
~~الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني ms7379 إذ هو لم يطلب وفي
~~الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق فله أن يعزله ويباشر الخصومة
~~بنفسه وله أن يتركها بالكلية وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق
~~زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن
~~المرأة لا حق لها في الطلاق
# ا ه إ
# قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولأن الزوج غير مجبوعلى الطلاق وعلى
~~التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات
# ا ه
# وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله
~~لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كملما وكلتك فأنت معزول
# وقال صاحب النهاية إنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف
~~ذلك إلى المعلق والمنفذ ووكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد
~~أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة
~~لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا
# وسيأتي قريبا نظيره عن البزازية
# قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا
# قوله ( ولو الوكالة دورية ) كقوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم لا يخلو إما
~~أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق
~~الغير فعلى الأول PageV07P382 يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة
~~دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة
~~الدورية
# وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن
~~العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه
# وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من
~~يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت
~~له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه
~~مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق ms7380 لا بقيد كونه في الوكالة
~~الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله
~~غير جائز الرجوع
# قال بعض المشايخ ليس أن يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له
~~العزل وليس فيه رواية مسطورة
# وقال قبله وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقه
~~ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه
# نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله
# ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن
~~قوله وسيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام
~~وانتظم
# والعبارة الجيدة أن يقال فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم
~~يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق
~~وعتاق
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قال في البزازية وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل
~~يقول عزلتك كلما وكلتك وأنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال إن
~~صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه
~~واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله
~~وأنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل إخراج
~~والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإجراج
# قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن
~~المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم
~~العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع
~~عن المعلقة
# ا ه
# قال في البحر ثم اعلم أنه لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح
# والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى
~~والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل
# ا ه
# وهذا بخلاف ما يأتي قريبا في كلام الشارح عن العيني فتنبه ms7381 وسيأتي آخر
~~الكتاب في مسائل شتى قوله ( في طلاق وعتاق ) قال الطحطاوي عازيا للخلاصة
~~المختار أنه يملك عزله بمحضر منه إلا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسؤال
~~الخصم
# وفي منية المفتى قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا إن شاء الله
~~هو المعتمد
# بحر أي في غير التوكيل بسؤال الخصم
# قوله ( على ما صححه البزازي ) قدمنا قريبا عبارته
# وعلل أيضا بأن الوكيل ينعزل ما لم يتعلق به حق الغير أو كانت دورية في
~~طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولأن الطلاق والعتاق يتعلقان
~~بالأخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين
# هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه
# قوله ( وسيجيء الخ ) أي قريبا حيث أطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فأنت
~~وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تأمل لكن الشارح ساق ما يأتي قريبا
~~في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله
# PageV07P383 قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل
~~لم ينعزل
# بحر
# وإنما لا ينعزل إذا لم يبلغه لأنه نهى بعد الأمر فلا يعمل دون العلم
~~وفقهه أنه يلزم الوكيل ضرر ومحل اشتراط علم الوكيل إذا علم بالوكالة أما
~~إذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وإن لم يعلم به
# بزازية
# لكن نظر فيه سيدي الوالد رحمه الله تعالى بأنه قبل علمه لا يكون وكيلا
~~حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينئذ فعزله
~~قبل علمه ليس عزلا حقيقة
# تأمل
# قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل وإن لم يعلم ولا يتوقف عزله على علمه أي
~~مطلقا ولو قصديا لأنه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الإيجاب
# مقدسي
# قوله ( ولو ) وصلية أي له العزل في الوكالة المنجزة وفي المعلقة على شرط
~~بعد وجوده وقبله
# قوله ( عزله ) بصيغة المصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل
# قوله ( به يفتى ) كذا في الصغرى وقيل لا يصح لأن العزل لا يتصور إلا بعد
~~تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد
# قوله ( وبكتابة مكتوب بعزله ms7382 ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في
~~الفروع آخر الباب
# قوله ( وإرساله رسولا ) أي ووصل إليه أيضا
# منية
# قوله ( مميزا ) خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز ط
# وله ( ذكره المصنف في متفرقات القضاء ) وقدمنا الكلام عليه هناك مستوفي
~~فراجعه
# قوله ( إذا قال الرسول الخ ) قال المصنف في متفرقات القضاء وظاهر ما في
~~العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك
# ا ه
# ونلقناه ثمة عن البحر
# قوله ( الموكل أرسلني الخ ) الجملة مقول القول واحترز به عما إذا أشهد
~~على عزله حال غيبة الموكل فإنه لا ينعزل
# كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح ولعل الأولى الوكيل
~~لتظهر فائدة الاحتراز ط
# قوله ( ولو أخبره الخ ) ومنه الرسول الذي لم يقل أرسلني إليك لأبلغك الخ
# قوله ( عددا أو عدالة ) منصوب على الحال المبينة أو مفعول لمحذوف تقديره
~~أعني أو على تمييز المبهم في أحد شطري الشهادة وهذا على قول الإمام الأعظم
~~فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة كما قدمنا
~~التنبيه عليه في شتى القضاء وقدمنا أيضا أن العدالة لا تشترط في العدد
~~فراجعه إن شئت
# قوله ( كأخواتها ) أي أخوات الوكالة
# قوله ( المتقدمة في المتفرقات ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع
~~بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والإخبار بعيب لمريد
~~شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ا ه أي فإنها يشترط فيها
~~إحدى شطري الشهادة كما تقدم
# قوله ( قبل ) أي خبره
# قوله ( اتفاقا ) يوهم أنه مما قدمه وليس كذلك
# وعبارته هناك ولا يثبت عزله إلا بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه
# عناية
# قال في منية المفتي وبخبر واحد غير عدل إن صدقه انعزل وإلا فلا في قول
~~الإمام وإن ظهر صدق الخبر
# وقالا ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه ا ه
# فهذا ينافي حكاية الاتفاق
# قوله ( وفرع على عدم لزومها من الجانبين ) لم يذكر المصنف سابقا إلا
~~كونها من العقود الغير اللازمة
# وأما كون عدم اللزوم من ms7383 جانب أو من PageV07P384 جانبين فلم يتعرض له فلا
~~وجه للتفريع
# والأولى كما فعله المصنف أن يكون قوله وعدم اللزوم مبتدأ وقوله من
~~الجانبين خبر أي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثاتب من الجانبين فعدم
~~لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بأنها لما كانت
~~غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل ولما لم تكن لازمة من جانب الوكيل
~~فللوكيل عزل نفسه وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هناك عدم تعلق
~~حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه لاعتماده على صحة وكالته فلو صح
~~أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل
# قوله ( فللوكيل ) خبر مقدم عزل نفسه إذا علم موكله فإن علم انعزل إلا إذا
~~تعلق به حق الغير كما تقدم فإنه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح إلا بعلم
~~الخصم فكذا هذا وتأمله ط
# قوله ( أي بالخصومة ) تفسير لما يتقيد بعلم موكله
# قوله ( وبشراء المعين ) كما إذا وكله بأن يشتري له عبدا معينا فإذا أراد
~~الوكيل أن يشتريه لنفسه أو يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للأول لأنه لا
~~يملك عزل نفسه عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكل به أو بخلاف ما
~~وكل به
# بزازية
# قوله ( لا الوكيل بنكاح ) أي فإنه لا يتقيد بعلم الموكل وحينئذ فلو عزل
~~نفسه ثم باشر ما وكل به لنفسه أو لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينئذ بعلم
~~الموكل بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الآمر
# قوله ( وبيع ماله ) أي مال الموكل
# قوله ( وبشراء شيء بغير عينه ) أي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشترى عبدا
~~ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلي لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما
~~لم ينوه له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه
# والحاصل أن الموكل له أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل
~~لعدم تضرره وكان الأولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله ms7384 (
~~كما في الأشباه ) عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا
~~الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو بيع ماله وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق
~~والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شيء معين والخصومة ا ه
# قوله ( عزل نفسه ) أي عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر
# قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل
~~العزل صح تصرفه فيه
# ا ه
# قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه
# قوله ( وإمام ) أي إمام الجمعة حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صحت
~~صلاته ولا يحتاج إلى إذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والإمام
~~وكذا والى البلدة من قبله لأنه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا
~~بالمسلمين كما يأتي نقله موضحا قريبا
# قوله ( وإلا ) يعلم لا يصح العزل إلا بعلم المولى
# ونص الجواهر لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله كما يأتي في
~~المقولة الثانية نص عبارتها تماما
# قوله ( قوله كما بسطه في الجواهر ) أي حيث سئل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن
~~القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتى لو
~~جلس في بيته أياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس
~~للقضاء هل ينفذ أجاب لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه
# وهذا كالوكيل بشراء شيء معين لما فيه من تغرير الموكل كذلك ها هنا الإمام
~~والسلطان لما فوض هنا الأمر إليه فقبل فقد انتقل هذا الأمر عن السلطان إليه
~~ووجب عليه القيام كذا الإمام في باب الصلاة إذا صار إماما لزمه القيام بها
~~PageV07P385 ولم يكن له أن يعزل نفسه إلا إذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها
~~فحينئذ يستحق العزل وإنما ينعزل بإقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلاة
~~القوم فكذلك هنا ما دام أهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير
~~السلطان وإبطال حقوق المسلمين فإذا عزل نفسه ms7385 وعلم السلطان أنه يعجز عن
~~القيام به فإنه يخرجه عنه ويكون إخراجه بإقامة غيره مقامه كما في الصلاة
~~إذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف وإلا فلا وإن لم ينعزل بعزله نفسه فله أن
~~يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ا ه
# نقله الحلبي
# قوله ( إن بغير حضرة المديون ) أي إن صدر التوكيل بغير حضرة المديون
# قوله ( وإن وكله بحضرته لا لتعلق حقه به ) أي لأنه يلحقه به مضرة وتغرير
~~لأنه قد يدفع المال إلى الوكيل لما علم من الوكالة فلو صح عزله بدون علمه
~~لكان مغرورا بذلك حيث دفع لغير وكيل مع اعتماده على ما علم من وكالته ولا
~~يندفع ذلك التغرير ءلا إذا علم بالعزل والظاهر أنه يلحق به ما إذا وكله
~~بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي أن يتوقف عزله حينئذ على علمه لأنه علمه
~~مثل حضوره
# أفاده الرحمتي
# قوله ( ولو عزل العدل ) العدل فاعل عزل والظاهر أن التقييد به جرى على
~~الغالب وإلا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر على العدالة والمراد به الموكل
~~ببيع الرهن في عقد الرهن وأن يوفي الدين من ثمنه لا يصح عزله سواء كان
~~الوكيل العدل أو غيره كم يأتي التصريح به والمراد بالعدل من وضع الرهن على
~~يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه فلو شرط في عقد الرهن أن يبيعه
~~ويفي الدين بثمنه أو وكل غيره أجنبيا أو لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق
~~المرتهن به
# وله ( الموكل ) بالبناء للمجهول صفة للعدل
# قوله ( نفسه ) مفعول عزل قوله ( بحضرة المرتهن ) متعلق بعزل ويعلم منه
~~حكم ما إذا كانت بغير حضرته
# قوله ( إن رضي ) أي المرتهن
# قوله ( بطلب المدعي ) أما إذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وإن كان فيه
~~إبطال حق الطالب من حيث إن حقه يفوت برضاه لأنه لم يلتمس منه وكيلا
~~بالخصومة
# كذا في غاية البيان
# قوله ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الإشارة في قوله
~~كذا فإن معناه أنه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعى عليه ms7386
~~يكون متعلقا بقوله عزله أما عند حضور المدعى عليه فيملك الوكيل عزل نفسه
~~لعدم الضرر
# قوله ( وليس منه ) أي مما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه مراعاة
~~له
# والحاصل أنه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا على وجهين
~~الأول إن كان وكيل الطالب فيصح عزله وإن كان المطلوب غائبا
# والثاني بأن كان وكيل المطلوب فهذا على وجهين الأول أن يكون التوكيل من
~~غير التماس أحد وفي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان الطلب غائبا
# والثاني أن يكون التوكيل بالتماس الخصم وفي هذا الوجه إن كان الوكيل
~~غائبا وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال وإن كان حضرا
~~وقت التوكيل أو غائبا لكن علم بالوكالة ولم يردها لا يصح عزله PageV07P386
~~حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به أو سخط كما في مشتمل الأحكام
# قوله ( لأنه لا حق لها فيه ) قال العلامة المقدسي فلو أبرأته بشرط الطلاق
~~فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله
# ط عن الحموي
# ونص عبارته لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله
# قلت فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله والصحيح أن له
~~العزل لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ا ه
# قوله ( ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ) معطوف على توكيله أي فإنه لم
~~يتعلق به حق الوكيل
# قوله ( لعزله ) قدمنا عن الزيلعي وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة
~~الدورية وما هو الصحيح فيها ورد ما ذكره هنا بأنه لا ينعزل بقوله كما وكلتك
~~فأنت معزول فلا تغفل
# يؤيده ما ذكره الحموي
# وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول وهذا غير صحيح لأنه تعليق العزل
~~بالشرط وهو باطل
# قوله ( كجحود الموكل بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا ) كذا في البحر عن
~~الزيلعي
# قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب
~~الوصايا أن جحود التوكيل يكون عزلا
# وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن ms7387 جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا
~~وافقه صاحب بالترك إلا النكاح فينبغي حمل في الوصايا على ما إذا وافقه
~~الوكيل على ترك الوكالة
# والله تعالى أعلم
# ا ه
# قوله ( وحمله المصنف ) بناء على ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء
~~أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك ا ه
# ولا معنى لهذا الحمل لأنه إنما يحتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة
~~والوكالة من العقود الجائزة الغير اللازمة فلا معنى لتوقفها على موافقة
~~صاحبه لأنه لا حق له بها
# تأمل
# قوله ( لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية ) وكذا نقله السيد الحموي عن
~~الولوالجية حيث قال وفيها في الفصل الثاني من الوصايا
# لو جحد الوصاية فهو رجوع
# ثم قال وفي الجامع الكبير لا يكون رجوعا فيه روايتان وعلى الخلاف جحود
~~الوكالة من الوكيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود
~~المتبايعين أو المستأجرين والصحيح غير ما في الجامع أنه يكون رجوعا وعليه
~~الفتوى لأن الجحود صار مجازا عن الفسخ حتى لا يلغو
# ا ه
# قال العلامة المقدسي يحتمل أن التصحيح في خصوص الوصية أو في الجميع ا ه
# قلت والمتبادر الثاني ط
# قوله ( وقدم الثاني ) وهو كون الجحود عزلا
# قوله ( وعلله الخ ) هذا يؤيد ما قلنا إن التصحيح راجع إلى الجميع ط
# قوله ( وفي رواية لم ينعزل بالجحود ) قد علمت أن الفتوى على العزل
~~بالجحود وأنه الصحيح
# وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا
~~النكاح فسخ وفي رواية PageV07P387 لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة
# قوله ( وينعزل الوكيل الخ ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل
~~بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل
~~حكمي
# وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا على القابض
~~لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو
~~هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر
~~الموكل لأنه لا ms7388 يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه
# ا ه
# بنوع تصرف
# قوله ( فزوجه الوكيل ) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو فعله
~~الموكل وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة
~~الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المرأة فليس
~~للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت
# وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من
~~الموكل صح لبقاء الوكالة
# أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل وإلا نافى ما هنا وما
~~يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل
# تأمل
# قال في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن
~~يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بأداء دينه
# ا ه
# أقول وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلا
# أما إذا كان مؤجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل
~~ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عز له قبله ا ه
# فتنبه
# قوله ( يشتركان ) أي المشتريان من الوكيل والأصيل ومقتضى القواعد أن
~~المعتمد قول أبي يوسف ط
# قوله ( ويخيران ) أي المشتريان في الصورتين أي يثبت لكل منهما الخيار
~~لتفرق الصفقة عليهما
# قوله ( وينعزل بموت أحدهما ) أي وإن لم يعلم الآخر كما أفاده في البحر
~~بقوله رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه
# ثم فقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه
~~لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب
~~المفقود
# وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه
# لكن رده المقدسي بأن ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه
~~وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه
# فلقائل أن يقول لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه
# كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي
# أقول كيف يصح قوله كان له ذلك ms7389 مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية
~~ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع
~~أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر
~~الدار الخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر فتأمله
~~منصفا
# ولو قال المصنف في هذه الأعذار وتبطل لكان أولى
# ووجهه أن التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من
~~قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض
# قال في اليعقوبية ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا لكن كون
~~الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن
~~كان في غاية البعد
# قوله ( وجنونه مطبقا ) قيد به لأن PageV07P388 قليله بمنزلة الإغماء فكما
~~لا تبطل الوكالة بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون
# حموي
# قوله ( بالكسر ) قال في المصباح والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله
~~عليه الحمى والجنون أدامهما كما يقال أحمه الله وأجنه أي أصابه بهما وعلى
~~هذا فالأصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما
~~ومتعديا
# ا ه
# أقول ولعله أو يكون بأو دون الواو لأنه إذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا
~~لا يحتاج إلى دعوى حذف الصلة تخفيفا فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما
~~ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا
# تأمل
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( سنة على الصحيح
# درر ) قال فيها وهو قول محمد وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به
~~احتياطا
# ا ه
# وقيل دائما كذا قيل
# وأقول قال في البحر فالمطبق أي الدائم زاد في البناية وقيل مستوعبا
# قوله ( شهر ) أي مقدار شهر وهو قول أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم
# وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا وهو
~~الصحيح كما ذكره الزيلعي
# قوله ( وأن عليه الفتوى فليحفظ ) ونقل المقدسي عن شرح الكافي أنه به يفتى ms7390
~~لا محالة
# قوله ( وبالحكم بلحوقه ) أي بلحوق أحدهما موكلا كان أو وكيلا يعني إذا
~~ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده
~~فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فأما
~~عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو
~~يحكم بلحاقه
# بحر
# وفيه عن إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم ا ه
# لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به
# قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه
# وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا إن حكم به قال
~~ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد قبل لا
~~يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل
~~ا ه
# فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما
# وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير
# كذا في الهداية
# وها هنا كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق
~~بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة فإن عاد مسلما صار كأن لم
~~يزل مسلما وتصح تصرفاته وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته
# وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه والوكالة من جملة
~~التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه
~~بعيد لا يخفى
# فليتأمل
# وقال في الهداية وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو
~~لحاقه بدار الحرب مرتدا
# ثم قال بعده وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو
~~تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر PageV07P389 في عقودها على ms7391 ما عرف ويعلم
~~من هذا أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق
~~فينبغي أن يقول في قول السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كما
~~لا يخفى
# ا ه
# وفي الكفاية ذكر شيخ الإسلام في المبسوط وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا
~~فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه ا ه
# وهذا كما ترى مؤيد لما بحثه المحشي
# ثم اعلم أن المذكور في السير أن تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما
~~موقوفة عند الإمام إن أسلم نفذت وإن هلك أو لحق بدار الحرب وحكم به بطلت
~~وأجازاها مطلقا وهذا كما ترى ليس خاصا بما إذا لحق بل الحكم أعم
# وتأمل
# قوله ( ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب ) أي سواء كان وكيلا أو موكلا
~~كما في البحر
# قال في الحواشي اليعقوبية واعلم أن الوكيل إن عاد مسلما بعد لحوقه بدار
~~الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله تعالى ولا تعود
~~عند أبي يوسف ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة
~~عندهم في ظاهر الرواية
# وعن محمد أنه تعود كما قال في الوكيل
# والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال
~~بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية ولم تزل
~~بالقضاء بلحاقه
# كذا ذكر في الهداية وشروحها
# وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد
~~اللحوق بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفى
~~فليتأمل ا ه
# قوله ( ولا بإفاقته بحر ) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا
~~تعود وكالته وكأنه أخذ بحثا عن عدم عودها بالعود إلى الإسلام
# قوله ( لا تبطل بهذه العوارض ) هذا بإطلاقه ينافي التفصيل الآتي والأولى
~~الاقتصار عليه
# قوله ( أو المرتهن ) عطف على العدل ح
# ولا يصح عطفه على الراهن لأن المرتهن لا يملك البيع
# قوله ( ببيع الرهن عند ms7392 حلول الأجل ) أطلقه فشمل ما إذا شرطت الوكالة في
~~عقد الرهن أو بعده على ما اختاره الشاد ح فيما مضى ويأتي
# قوله ( كالوكيل بالأمر باليد ) الباء للاستعانة أي كالوكيل الذي صار
~~وكيلا بسبب جعل الأمر بيده وهو المرأة بأن قال وكلتك في أن تجعل أمر زوجتي
~~بيدها وفي ذلك مسامحة لأنه حينئذ يكون تمليكا لا توكيلا ولذا لا تبطل
~~بجنونه
# قوله ( والوكيل ببيع الوفاء ) أي بالتوكيل بجعله منجزا عند حلول الأجل
~~إذا كانت الوكالة حالة العقد أو بعده على ما اختاره الشارح وهي داخلة تحت
~~مسألة الرهن
# قاله الرحمتي
# لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ولعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم
~~الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو
~~المشتري أي المرتهن
# تأمل
# ثم رأيته منقولا عن الحموي
# وما ذكره السائحاني من أنه بيع الرهن فهو غفلة فتنبه ا ه
# فافهم لأن الصحيح في بيع الوفاء أنه رهن له أحكام الرهن
# قال في جامع الفصولين باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته
~~الوكيل ا ه
# والبيع الجائز هو بيع الوفاء اصطلاحا
# بحر
# قال العلامة المقدسي وهو ظاهر لتعلق حق البائع
# ا ه
# PageV07P390 والأولى أن يقول لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء أي لأنه
~~رهن في المعنى على ما عليه العمل اليوم فالمشتري مرتهن
# قوله ( لا ينعزلان ) أي الوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء
# قوله ( بخلاف الوكيل بالخصومة ) يعني وإن كانت لازمة إن كانت بطلب الخصم
~~وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته ولأن الحق
~~المتنازع فيه ينتقل إلى غيره فتكون الخصومة متجددة مع من خلف الموكل
~~والوكيل ليس بوكيل عنه
# قوله ( أو الطلاق ) قد تقدم أنه لو قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي يلزم في
~~الطلاق ولعتاق لأنهما من الإسقاطات المحضة فيصح تعليقهما بالشرط فيكون ذلك
~~تعليقا فلا يصح الرجوع عنه ومع ذلك يبطل بموت الموكل لأن التعليق يبطل بموت
~~المعلق لأن شرطه بقاء الملك ولا ملك ms7393 له في الزوجة والرقي بعد موته
# أفاده بعض الأفاضل
# قال الحلبي وذكره الطلاق هنا فيه أن التوكيل به غير لازم كما تقدم ا ه
# والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم قوله ( قوله بزازية ) فإنه
~~جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل
~~العزل وتقدم لنا أن المعتمد أنها غير لازمة فيه
# ونص البزازية فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن
~~عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن
~~والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق
~~ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا
# بحر
# فتأمل
# قوله ( وفيما عداها ) أي فيما عدا الوكالة ببيع الرهن فإن الوكيل ينعزل
~~فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل
~~ببيع الوفاء فالأولى ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن
# أقول ولعله لم يستثنهما لما علمت من أن الأمر باليد تمليك لا توكيل وبيع
~~الوفاء رهن على المفتى به
# تأمل
# قوله ( وبالخروج عن الأهلية ) ومنه موته بعد قوله في التوكيل في الطلاق
~~والعتاق كلما عزلتك فأنت وكيلي
# قوله ( قلت فإطلاق الدرر فيه نظر ) أي حيث قال وذا أي انعزال الوكيل في
~~الصورة المذكورة إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير
# أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل كما إذا شرطت الوكالة في بيع الرهن كما مر
~~أو جعل أمر امرأته في يدها ثم جن الزوج ا ه
# فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم بالتماس
~~الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح
# ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا وحينئذ فلا وجه
~~لتخصيص النظر بما في الدرر بل الأمر فيها أسهل مما تقدم عن شرح المجمع فإنه
~~وارد عليه أيضا وقد علمت أن هذا في مسألة الرهن فقط وفي غيرها لا ينعزل
~~بالحقيقي بل بالحكمي ولذا قال فيه نظر
# قوله ( وينعزل ms7394 بافتراق أحد الشريكين ) هذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون
~~الافتراق بهلاك المالين أو مال أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به فتبطل
~~الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علما به أو لا لأنه عزل حكمي
~~إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة
# PageV07P391 وثانيهما أن أحدهما أو كليما لو وكل من يتصرف في المال جاز
~~فلو افترقا انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن
~~في التوكيل وإنما ذكرنا الوجهين إذ لو بقي الافتراق على ظاهره لم يصح قولهم
~~وإن لم يعلم الشريك إذ لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة المستلزمة
~~للوكالة بلا علم صاحبه
# ا ه
# درر
# وهذا الذي عناه الشارح بقوله ولو بتوكيل ثالث
# قوله ( ولو بتوكيل ثالث ) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا يعني أنه
~~تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف
# قوله ( بالتصرف ) والحاصل أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة
~~وكيلهما بالتصرف إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشركة فتبطل به وتبطل
~~الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا لم
~~تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة وكذا إذا وكل الشريكان أو أحدهما
~~وكيلا للتصرف في المال فلو افترقا انعزل في حق غير الموكل منهما إذا لم
~~يصرحا بالإذن في التوكيل
# قوله ( وإن لم يعلم الوكيل ) راجع إلى قول الشارح ولو بتوكيل ثالث لأنه
~~لا يمكن إرجاعه إلى الوكالة الضمنية لأنها واقعة بين الشريكين ويبعد أن
~~يفترقا ولا يعلمان بافتراقهما وكأن المصنف هو الذي أراده والشارح عمم في
~~كلامه تكثيرا للفائدة
# نعم يمكن إرجاعها للوكالة الضمنية بأن كان انفساخ الشركة بهلاك المالين
~~أو أحدهما قبل الشراء فإنه قد لا يطلع الشريكان على ذلك أو أحدهما ومع ذلك
~~تبطل وكالته الضمنية فيصح رجوعه إلى المسألة على عمومها
# قوله ( وبعجز موكله ) أي عن أداء بدل الكتابة
# قوله ( لو مكاتبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب
~~والمأذون ms7395 عزل وكيلهما أيضا كما نبه عليه في البحر
# وقال فيه وإن باع العبد فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو
~~وكيل وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة
# كذا في كافي الحاكم
# وهو يقتضي أن توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد وقد سبق إطلاق جوازه
~~لأنه لا عهدة عليه في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير فيتوقف
~~على رضا سيده لأنه لا يملك منافعه
# تأمل
# ا ه
# وفيه وقد سئلت عن ناظر وكل وكيلا في أمر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل
~~وكيله بعزله فأجبت أنه ينعزل أخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط
~~لابتدائها والله تعالى أعلم
# قوله ( وحجره ) إنما ثبت العزل بهما لأن قيام الوكالة يعتمد قيام الأمر
~~وقد بطل بالعجز والحجر علم أو لم يعلم
# بحر
# وفيه ويؤخذ منه أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما
# قوله ( وهذا ) أي العزل بالعجز والحجر
# قال في شرح المجمع لابن ملك ثم المكاتب لو كوتب بعد ذلك أو أذن المحجور
~~لم تعد الوكالة لأن صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال
~~ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني
# قوله ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة ) لأنه إنما ينعزل فيما امتنع
~~عنه موكله بعجزه وحجره والمكاتب بعد عجزه والمأذون بعد حجره لا يملك العقود
~~والخصومة فينعزل عنها وكيله ولا يتحجر عن قضاء الدين واقتضائه وقبض الوديعة
~~لأنه أصيل في عقود باشرها واسترداد أمانته وردها فولايتها إليه ولو بعد
~~حجره فلا ينعزل وكيله عنه
# قوله ( أما إذا كان وكيلا ) أي عن المكاتب والمأذون ثم عجز أو حجر عليه
# قوله ( فلا ينعزل بعجز ) أي عجز موكله عن أداء بدل الكتابة
# قوله ( وحجر ) لأن العجز والحجر لا يوجبان الحجر عليه من قضاء الدين
~~واقتضائه PageV07P392 إلى آخر ما قدمناه قريبا
# قوله ( لم ينعزل ) لأنه حجر خاص والإذن في التجارة لا يكون إلا عاما فكان
~~العزل باطلا ألا ترى أن المولى لا يملك نهيه عن ذلك ms7396 مع بقاء الإذن ولأن
~~العبد كامل الرأي صحيح العبارة غير أنه لا يملك نفسه وما في يده وكل ذلك
~~ملك لسيده فلا تصح تصرفاته صيانة لحق مولاه فإذا أذن له المولى فقط أسقط
~~حقه فيتصرف العبد بولاية نفسه أصاله لا نيابة عن سيده فلا يملك سيده إلا
~~حجره صيانة لحق نفسه لا إبطال تصرف تصرفه بولاية نفسه لأن المولى قد أسقط
~~حقه بالإذن ومنها توكيله فكذا لا يملك عزل وكيل
# قوله ( وينعزل بتصرفه بنفسه ) لانقضاء الحاجة به كما لو وكله بإعتاق عبده
~~أو بكتابته فأعتقه الموكل أو كاتبه أو بتزويج امرأة أو بشراء شيء ففعل
~~بنفسه أو بطلاق فطلقها ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتها أو بالخلع فخالفها
~~بنفسه
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يعجز الوكيل عنه كما إذا أذن للعبد في
~~التجارة وغير ذلك لا ينعزل
# وفي الخلاصة لو وكله بشراء حنطة بعينها أو ببيعها فجعلت دقيقا أو سويقا
~~خرج من الوكالة ولو وكله إلى عشرة أيام هل تنتهي بمضي العشرة روايتان
~~والأصح لا فليحفظ
# قوله ( والعدة ) الواو استئنافية لا للحام فافهم
# قوله ( لبقاء المحل ) قال في الهندية ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة
~~تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك الوكيل أو لم يعلم ولو أخرجته
~~عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة وإذا زوجها جاز النكاح ولو
~~كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو
~~بنتها خرج الوكيل عن الوكالة
# كذا في المحيط ا ه
# قوله ( ولو ارتد الزوج ) أي ولم يلحق بدار الحرب أو لحق أي بعد الردة ولم
~~يحكم بلحاقه فإن طلاقه واقع اتفاقا لأنه لا يعتمد الملة فكذا وكالته فيه
~~لأنها قيام الغير مقامه فيما يملكه وهو يملك الطلاق فكذا يملك التوكيل به
# أما لو حكم بلحاقه فقد تقدم أنه ينعزل به وكيله
# وصرح هنا في البحر والمنح أن لحوقه بمنزلة موته أي بعد الحكم به وصرح
~~المصنف أنها إذا بطلت اللحاق من أحدهما ms7397 لا تعود بعوده مسلما على المذهب
~~الظاهر
# فإن قلت هذا ينافي ما ذكره في المنية بقوله ارتد الموكل أو لحق بدار
~~الحرب تتوقف وكالة وكيله وكذا ما تقدم من انعزاله باللحاق مرتدا
# قلت لا منافاة لأن ذلك في الوكيل يتصرف بما يتوقف من المرتد كالبيع وهذا
~~فيما لا يتوقف اتفاقا كالطلاق فحيث نفذ من الموكل نفذ من الوكيل
# وأيضا فإن المراد من انعزاله باللحاق مرتدا المحكوم به ثمة وهنا المجرد
~~عن الحكم كما هو المقرر من كلامهم فتأمل
# قوله ( أو لحق ) أي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم كما علمت
# قوله ( وتعود الوكالة ) أي بعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة
~~وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله
~~وإلا لا
# وعبارة الزيلعي فالوكيل باق على وكالته
# قوله ( ثم رد عليه بما هو فسخ ) كخيار رؤية وشرط أو عيب بقضاء أو فساد
~~بيع
# قوله ( بقي على وكالته ) لأن ملكه القديم قد عاد إليه بالفسخ فتعود
~~الوكالة وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو وكله في هبة بشيء
~~ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة ولو وكله بالبيع ثم
~~رهنه الموكل أو أجره فسلمه فهو على وكالته في ظاهر الرواية ولو وكله أن
~~يؤجر داره ثم أجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة يعود على PageV07P393
~~وكالته ولو وكله ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الإمام ومحمد لا
~~التجصيص وكذا لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض
~~وزرع فيها فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع لأن البناء والغرس يقصد بهما
~~القرار لا الزرع
# أمره بشراء أرض وهي بيضاء فبنى فيها ليس له أن يشتريها بعده ولو كانت
~~مبنية فزاد فيها حائطا أو جصصها له البيع
# بحر
# وعبارة الهندية بعد قوله أو جصصها لزم الآمر وكذلك الوكالة بالبيع ا ه
# وفي البحر والوصية بمنزلة الوكالة
# وففي وصايا الخانية ولو قال أوصيت ms7398 بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا
~~قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية ولا تبطل استحسانا ولو قال أوصيت
~~بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو شعيرا قبل موت الموصي بطلت الوصية
~~وفي الوكالة إذا تغير في هذا كله بطلت الوكالة وفي البيع بشرط الخيار إذا
~~تغير في أيام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار
# ا ه
# وفي البدائع إذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعل الوكيل فباعه الثمن
~~فهلك في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل رجع الوكيل
~~على الموكل وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحق أو كان حر الأصل لأنه صار
~~مغرورا من جهة ولو مات الموكل أو جن لا يرجع لعدم الغرور والوكيل بقبض
~~الدين لو قبضه وهلك في يده بعد ما وهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل لم
~~يمضن
# وتمامه فيه ا ه
# قوله ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه أي وتبقى الوكالة إذا بقي أثره كمسألة
~~العدة وهي ما إذا وكله بطلاقها ثم طلق الآمر لنفسه بقيت الوكالة لبقاء أثر
~~الملك وقد أمكن إيقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل
~~معه
# قال بعض الفضلاء هذا ليس على إطلاقه بل مقيد بزوال حاجة الموكل وهو موجود
~~فيما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل أن يهب كما قدمناه
~~قريبا لأن الواهب مختار بالرجوع فتبين برجوعه عدم حاجته إلى الهبة لأنه لو
~~كان محتاجا لما رجع فكان دليلا على نقض الوكالة ولهذا صرح المصنف بأنه إذا
~~وكله بطلاق زوجته فطلقها واحدة والعدة قائمة بقيت الوكالة لأن الوكيل يمكنه
~~بتقييد ما وكل به ولا دليل لزوال الحاجة وكذا لو ذكره الشارح إذا وكله
~~بالبيع فباع ثم رد عليه بعيب بقضاء فللوكيل أن يبيعه لأن الرد بقضاء بلا
~~اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فله أن يبيعه لأن الحاجة قائمة
# كذا في الحواشي اليعقوبية
# ومثله في العناية وغيرهما من المعتبرات
# قوله ( كمسألة العدة ) وهي ما ms7399 إذا وكله بطلاق امرأته ثم طلق الآمر بنفسه
~~بقيت الوكالة لبقاء أثر الملك وقد أمكن إيقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف
~~الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه فتصرف الوكيل بأن يوقع الباقي غير متعذر
# كذا في الفتاوى الصغرى
# قال في الشرنبلالية والمراد بالباقي الطلقة الواحدة الباقية لا أكثر منها
~~لأن قوله إذا طلق امرأته واحدة وهي في العدة مفيد إيقاع الواحدة في العدة
~~من طلقة سابقة ولأن التوكيل بالتطليق لا يقتضي إيقاع أكثر من واحدة ا ه
# والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك وكذا
~~إذا وكل بالخلع فخالعها
# كذا في العناية
# قوله ( بخلاف ما لو تحدد الملك ) كما إذا اشترى ما وكل في بيعه من مشتريه
~~فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم الملك وإنما هو ملك مستأنف ومثله فيما يظهر
~~لو نكحها بعد زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ط
# قال الزيلعي ولو وكله ببيع عبده فأسره العدو وأدخلوه في دارهم ثم رجع إلى
~~الموكل يملك جديد بأن اشتراه PageV07P394 منهم لا تعود الوكالة ولو أخذه من
~~المشتري منهم بالثمن أو بالقيمة ممن وقع في سهمه من الغانمين فهو على
~~وكالته لأنه بالأخذ بهذا الطريق عاد إلى قديم ملكه
# ا ه
# قاله أبو الطيب
# قوله ( لا ينعزل ما لم يصله الكتاب ) لأنه عزل قصدي يشترط فيه العلم
~~وعلمه بوصول الكتاب إليه ط
# قوله ( صح ) أي وإن لم يعلم
# قوله ( وبعده لا ) أي إلا إذا علم في العزل القصدي وليس معناه أنه لا
~~ينعزل مطلقا
# قوله ( ونسي ) أي نسي من دفعها إليه
# قوله ( لا يضمن الوكيل بالدفع ) لأنه فعل ما أمر به ولم يكن متعديا
~~بالنسيان وهذا بخلاف مسألة ذكرها البزازي وهي وكيل البيع قال بعته وسلمته
~~من رجل لا أعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض
~~ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا
~~يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلأن لا ms7400 يكون ممنوعا عن التسليم أولى
# ا ه
# قوله ( أبرأه مما له عليه ) أي إجمالا ولكن في ظنه أنه عشرة فتبين أنه
~~مائة
# قوله ( برىء من الكل قضاء ) اعتمادا على إطلاق البراءة
# قوله ( إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه ) وهو عشرة والأولى ذكر سام إن
~~وانظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا
# قوله ( قال لمديونه ) قال الشرنبلالي قال للمديون من جاءك بعلامة كذا أو
~~من أخذ خنصرك أو قال لك كذا فادفع إليه مالي لا يصح التوكيل لأنه للمجهول
~~فيضمن المأمور بالدفع لذلك ولا يخرج عن العهدة ما لم يكن أمر إنسانا بعينه
~~بالقبض فعلم أن المراد أنه بالقول الأول لا يصير وكيلا
# أما لو قال الإنسان بعده اقبض دين فلان واقبض خنصره علامة صدقك صار وكيلا
~~ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلك عن رب المال ولا يثبت بمجرد قبض الخنصر ونحوها
# قوله ( لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه ) ولو لم يدفع إليه حتى
~~هلكت لم يضمن لجواز أن غير رسوله يأتي بتلك العلامة
# بيري عازيا إلى الملتقطات
# ومحل عدم صحة توكيل المجهول إذا كانت الجهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة
# أما إذا كانت يسيرة كما إذا قال مالك عبد إن باعه أحد هذين الرجلين فهو
~~جائز فأيهما باع كان جائزا ا ه
# أبو السعود في حاشية الأشباه
# وقد ذكر هذه المسألة في القنية آخر الكتاب في المسائل التي لم يوجد فيها
~~رواية منصوصة ولا جواب من المتأخرين إذا قال المودع للمودع من جاءك بعلامة
~~كذا بأن أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه الوديعة فهل يصح هذا التوكيل
~~أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع
# ا ه
# فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة وتردد فيما إذا وكل بعض الورثة إنسانا
~~ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من
~~عليهم الديون يصح أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل
~~والمباحثة الكثيرة ا ه
# مع أنها توكيل مجهول
# تأمل
#
# | فرع
# قال في الولوالجية ms7401 رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى
~~فلان فباعها وأمسك الثمن عنده ولم يسلمه حتى هلك لا يضمن لأن أستاذه لا
~~يضيق عليه عادة فلا يصير بتأخير الأداء ضامنا
# ا ه
# PageV07P395 بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك
~~عليه وإن كان رسول المديون هلك عليه وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس
~~رسالة منه فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال
~~فإذا هلك هلك على الدائن
# وبيانه في شرح المنظومة ا ه
# أشباه
# قوله ( وفي الوهبانية الخ ) هذه الأبيات منها ليست على نسق واحد بل من
~~مواضع متعددة
# قوله ( لم يبرأ ) قال العلامة عبد البر ورأيت بخط بعض العلماء بطرة
~~القنية في هذا الموضع هذا الجواب إنما يستقيم على قولهما والله تعالى أعلم
~~بالصواب
# قوله ( وبعه وبع بالنقد ) هذه صور واحدة فإنه يجوز له فيها أن يبيع
~~بالنسيئة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوله أو بع لخالد يعني إذا قال
~~له بعه وبعه لخالد جاز له أن يبيعه من غيره ويحمل على المشهورة كما إذا قال
~~لمضاربه خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر وبعه فله أن يشتري غير البر لأن
~~الكلام مشورة منه بخلاف ما إذا قال بعه بالنقد أو قال بعه من فلان فلا يجوز
~~له المخالفة كما لو قال لا تبع إلا من فلان فباع من غيره لا يجوز
# قال العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وإذا تأملت فيما ذكروا من الأصل
~~رأيت أن من ال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره رأى أن هذا مفيد من وجه
~~فقط ولم يوجد التأكيد بالنفي ومن قال لا يجوز بيعه من غيره رآه مفيدا من كل
~~وجده ا ه
# وفي الخلاصة وجامع البزازي لو قال بعه إلى أجل فباع نقدا قال الإمام
~~السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع
# وفي الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع إليه عبدا وأمره بالبيع ونهاه عن
~~التسليم بعد ms7402 البيع حتى يقبض الثمن قال محمد النهي باطل وقيل أبو حنيفة معه
~~وقال أبو يوسف يصح حتى لو سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يسترد وكذا لو
~~باع ثم نهاه عن التسليم
# ا ه
# وفي الخانية وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع قبل الثمن
~~وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع ا ه
# قال الشرنبلالي في شرحه عليها لو قال بعه وبع بالنقد أو بعه وبع لخالد
~~فخالفه جاز البيع قال لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا ثم قوله وبع بالنقد أو
~~بع لخالد بعده كان مشورة بخلاف قوله بالنقد بع لخالد فإنه قيد فيه فلا
~~يبيعه نسيئة كما لو قال لا تبع إلا بالنقد وباع بالنسيئة لا يجوز ولو قال
~~بع لفلان لا يجوز لغيره ونقل خلاف هذا لو قال بعه لزيد أو في سوق كذا جاز
~~في غيره ولغيره
# ولو قال لا تبعه إلا لزيد أو إلا في سوق كذا لا يجوز في غيره ولا لغيره
~~ولهذا الخلاف أتى بصيغة قالوا لأنها تذكر فيما فيه الخلاف
# ا ه
# قوله ( فخالفه أي الوكيل
# قوله ( قالوا يجوز ) أي للوكيل التغير أي المخالفة لأنه لما أمر بالبيع
~~كان مطلقا فإن قيل فيه فلا يخالفه كما مر PageV07P396 والحاصل أن قوله بعه
~~وبع بالنقد وبعه وبع لخالد ليس بتقييد ولا تبع إلا بالنقد وإلا لخالد تقييد
~~وكذا قوله بالنقد بع لخالد كما علمت
# والضابط لهذه المسائل كما قدمنا أن الموكل متى شرط على الوكيل شرطا ينظر
~~فيه إن كان نافعا من كل وجه يجب مراعاة شرطه مطلقا وإن ضارا من كل وجه لا
~~يجب مراعاته مطلقا وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي يجب
~~مراعاته وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته وذكرنا أمثلة ذلك فيما تقدم فراجعها
~~إن شئت
# قوله ( وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم ) صورته دفع إلى آخر مالا وقال اقض
~~به ديني لفلان فقال المأمور ms7403 فعلت وقضيت وقال الدائن لم يقض شيئا فالقول قول
~~الوكيل في براءة نفسه عن الضمان سواء كان في حال حياة الآمر وقد دفع إليه
~~المال ليدفعه للطالب أو أمره باقتضاء دين له ليأتي به إليه أو يدفعه لغريمه
~~أو كان بعد موت الآمر ولا فرق بين الوكيل بقبض الدين والعين فإن القول قوله
~~إذا قال سلمته لأنه أمين ولا يسرى على الطالب والقول له في عدم القبض ويجبر
~~الخصم على قضاء حقه وهذا معنى قوله كذا قول رب الدين ومعنى قول مقدم أي على
~~قول الموكل إنه ما دفع وعلى قول الدائن إنه ما قبض لكن في حق إبرائه فقط لا
~~في سقوط حق الدائن حتى كان القول قوله إنه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكل
~~وهذا أيضا معنى قوله كذا قول رب الدين الخ
# قوله ( كذا قول رب الدين ) يعني قوله مقدم على قول الموكل والوكيل في عدم
~~سقوط حقه
# قوله ( والخصم ) يعني الموكل يجبر على الدفع إلى دائنه لعدم نفاذ قول
~~الأمين عليه بل إنما كان القول قوله في براءة نفسه فقط فقوله قول الوكيل
~~مقدم أي في براءة نفسه لأنه أمين ينفي الضمان عن نفسه وقوله كذا قول رب
~~الدين أي في عدم وصول حقه إليه بمجرد دعوى الوكيل الإيصال لأن القول قول
~~الأمين في نفي الضمان عن نفسه لا في إلزام غيره فيما يدعيه
# وإذا كان القول قول رب الدين في بقاء دينه فالخصم وهو المديون الموكل
~~يجبر على إيفاء ما في ذمته لعدم سقوط حق الدائن ولا رجوع على الوكيل لأنه
~~أمين والقول قوله في براءته ثم الموكل إن كذبه الطالب وصدق الوكيل حلفه فإن
~~حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن عكس حلف الوكيل ومثل ما ذكر في
~~الدين من التفصيل يقال في الوديعة
# ط بزيادة
# قوله ( ولو قبض الخ ) أي أخذ الدلال ثمن المبيع ليسلمه لمالك فضاع منه
~~يصالح بينهما بالنصف فيضمن الدلال نصفه
# قال المصنف ينبغي إن أذن ms7404 له المالك في القبض لا يضمن وإلا ضمن رب السلعة
~~أيا شاء فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال ما لم يكن رسولا في الدفع إلى
~~البائع
# والظاهر أن هذا في غير ما حصل منه إذن في القبض أو نهى عنه
# كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي
# ثم ينبغي أن يكون هذا في دلال توسط بين البائع والمشتري أما لو دفع الثوب
~~ليبيعه كان وكيلا عن مالكه ورجعت حقوق العقد إليه وكان قبض الثمن له ولا
~~يعتبر حينئذ إذن البائع ولا نهيه واستغفر الله العظيم
# PageV07P397
# | كتاب الدعوى
# لا يخفى مناسبتها للخصومة أي لما اقتضى كون العزل معقبا للوكالة تقديم
~~باب عزل الوكيل فتأخرت الدعوى عن الوكالة بالخصومة عنه
# ووجه مناسبتها له أن الخصومة شرعا هي الدعوى والجواب عنها فكان ذكرها بعد
~~الوكالة بالخصومة من قبيل التفصيل بعد الإجمال
# قوله ( قول الخ ) ظاهره يشمل الشهادة إلا أن يكون تعريفا بالأعم فإن أريد
~~إخراج الشهادة يزاد لنفسه
# قوله ( إيجاب حق على غيره ) أي ن غير تقييد بمنازعة ولا مسالمة
# حموي
# ولا تعرض فيه إلى الدفع عن حق نفسه والمصدر الادعاء وهو افتعال من ادعى
~~والدعوى اسم منه وتطلق على دعوى الحرب وهي أن يقال يا لفلان وكذا الدعوة
~~والدعاوة بالفتح والكسر اسمان منه والدعوة بالفتح أيضا المرة والحلف
~~والدعاء إلى الطعام وتضم وبالكسر في النسب ط
# وقيل الدعوى في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب الشيء على غيره إلا أن
~~اسم المدعي يتناول من لا حجة له في العرف ولا يتناول من له حجة فإن القاضي
~~يسميه مدعيا قبل إقامة البينة وبعدها يسميه محقا لا مدعيا ويقال لمسيلمة
~~الكذاب مدعي النبوة لأنه قد أثبتها بالمعجزة
# قوله ( وألفها للتأنيث ) هي لغة بعض العرب وبعضهم يؤنثها بالتاء
# مصباح
# قوله ( جزم في المصباح الخ ) قال بعضهم الكسر أولى وهو المفهوم من كلام
~~سيبويه لأنه ثبت أن ما بعد ألف الجمع لا يكون إلا مكسورا وأما فتحه فإنه
~~مسموع لا يقاس عليه
# وقال بعضهم الفتح أولى لأن العرب ms7405 آثرت التخفيف ففتحت ح
# قوله ( فيهما ) أي في الدعاوى والفتاوى ح
# قوله ( محافظة على ألف التأنيث ) أي التي يبنى عليها المفرد والظاهر أنه
~~ساقط لفظ وفتحها بعد قوله بكسرها كما هو صريح عبارة الشرنبلالية والمصباح
~~أو يقال إنما جزم صاحب المصباح بفتحها أيضا محافظة الخ فلا يسقط
# تأمل
# قوله ( وشرعا قول ) أي إن قدر عليه وإلا فتكفي كتابته
# قال في خزانة المفتين ولو كان المدعي عاجزا عن الدعوى عن ظهر القلب يكتب
~~دعواه في صحيفة ويدعي بها فتسمع دعواه
# ا ه
# قوله ( عند القاضي ) أي فلا تسمع هي ولا الشهادة إلا بين يدي الحاكم
# بحر
# وأراد بالقبول الملزم فخرج غيره كما يأتي
# أقول وينبغي أن يكون المحكم كالقاضي فيما يجوز به التحكيم بشروطه فإنه
~~شرط كما في الاختيار ونبه عليه الشارح في شرحه عن الملتقى
# قال في الشرنبلالية بعد أن ذكر القاضي قال وينبغي أن يكون المحكم كذلك
~~لأنه يلزم الخصم بالحق ويخلصه ا ه
# وأقول قد صدر الأمر السلطاني الآن بنفاذ حكم المحكم إذا رفع للحاكم
~~الشرعي وكان موافقا نفذه كما في كتاب القضاء من مجلة الأحكام العدلية
# قوله ( يقصد به طلب حق ) أي معلوم قبل غيره
# هذا التعريف PageV07P398 خاص بدعوى الأعيان والديون فخرج عنه دعوى إيفاء
~~الدين والإبراء عنه
# بحر
# ورده العلامة المقدسي بأن هذا إنما يكون من جانب المدعى عليه لدفع الدعوى
~~أي فليس بدعوى
# وأيضا إذا علم أن الديون نفضى بأمثالها فالإيفاء دعوى دين والإبراء دعوى
~~تلك معنى
# ا ه
# وقوله طلب حق يفيد أنه حال المنازعة فخرج الإضافة حال المسألة فإنها دعوى
~~لغة لا شرعا
# ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا
~~يصح نفيه فلو ادعاه بعده لنفسه صح وإن كان ثمة منازع فهو إقرار بالملك
~~للمنازع فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون إقرار
~~بالملك له
# ا ه
# بحر
# أقول كلام البزازية مفروض في كون النفي إقرارا للمنازع أو لا ms7406 وليس فيه
~~دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة
# قوله ( خرج الشهادة ) فإنها وإن كانت قولا مقبولا إلا أنه يقصد به إثبات
~~حق للغير
# قوله ( والإقرار ) أي وكذا الإقرار
# وأورد على التعريف يمين الاستحقاق فإنه قول مقبول يقصد به طلب حق قبل
~~الغير
# وأجيب بأنه خرج بالطلب فإن المراد به طلب خاص وهو ما كان بلفظ الدعوى
~~ونحوه ط
# قوله ( أو دفعه ) أي دفع الخصم عن حق نفسه
# زاد الباقاني في الحد بعد دعوى صحيحة لينطبق على المحدود
# ا ه
# وعطفه بأو التويعية إشارة إلى أن الدعوى نوعان والقصد به الإدخال فلا
~~اعتراض بإدخال أو في التعريف
# قوله ( دخل دعوى دفع التعرض ) أي بقوله أو دفعه وهو أن يدعي كل منهما
~~أرضا أنها في يده وبرهن أحدهما على دعواه فكان مدعيا دفع تعرض الآخر حيث
~~أثبت بالبينة أنها في يده والبينة لا تقبل إلا بعد صحة الدعوى فعلمنا صحة
~~دعوى دفع التعرض
# قال في البزازية والفتوى على أن دعوى دفع التعرض صحيحة فإنه ذكر في
~~الجامع الصغير أرض يدعيها رجلان كل يقول في يدي لا يقضى باليد لواحد منهما
~~ولو أحدهما باليد لآخر لا يقضى له به ولو برهن أحدهما باليد بقضى له باليد
~~لأنه قام على خصم لنزاعه معه في اليد دل على أن دعوى دفع التعرض مسموعة
~~لعدم ثبوت اليد للآخر
# ا ه
# أفاده الرحمتي لكن صورها الطحطاوي بقوله أن يقول إن فلانا يتعرض لي في
~~كذا بغير حق وأطالبه بدفع التعرض فإنها تسمع فينهاه القاضي عن التعرض فإنها
~~تسمع فينهاه القاضي عن التعرض له بغير حق فما دام لا حجة له فهو ممنوع عن
~~التعرض فإذا وجد حجة تعرض بها ا ه
# قال الحموي ناقلا عن بعد الفضلاء لأنه وقع عنده تردد فيما إذا سمع القاضي
~~دعوى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا
~~للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا فإن كان مانعا ظهر
~~نتيجة وإذا لم يكن مانعا فأي ms7407 فائدة فيه ولم أر من صرح بذلك ا ه
# أقول فائدته فيما يظهر عدم سماع ذلك القاضي منه دعوى التعرض قبل وجود
~~الحجة معه
# واعلم أن النزاع والتعرض متقاربان لكن إن أريد بالتعرض أن يكون بغير حق
~~بل مجرد أذية وأريد بالنزاع أن يكون بمستند يتوهم وجوده فالفرق ظاهر
# قوله ( بخلاف دعوى قطع النزاع ) أي بينه وبين غيره حقيقته أن يأتي بشخص
~~للقاضي ويقول هذا يدعي علي دعوى فإن كان له شيء فليبينه وإلا يشهد على نفسه
~~PageV07P399 بالإبراء وهذا غير صحيح
# وهذه الدعوى غير مسموعة لأن المدعي من إذا ترك ترك
# قال في البحر سئل قارىء الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره
# فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له
# ا ه
# والذي رأيته في عبارة قارىء الهداية سئل إذا ادعى شخص على آخر أنه يقطع
~~النزاع بينه وبينه إن كان له عليه حق أو مطالبة يدعي به ويطالبه وإن كان
~~ليس له عليه حق يشهد عليه أنه لا يستحق عليه شيئا من الحقوق والدعاوى
~~والطلبات فهل تسمع هذه الدعوى من المدعي أم لا أجاب لا يجب عليه أن يدعي
~~عليه لأن الحق له إن شاء طلبه وإن شاء تركه ا ه
# وهي التي عناها الشارح بقوله سراجية أي فتوى سراج الدين قارىء الهداية
~~وهذا بخلاف دعوى دفع التعرض كما علمت لأن ذلك يقول هذه الأرض في يدي وهذه
~~البينة تشهد لي بها وهذا يدعي أنها له وفي يده ولا بينة له على دعواه فأريد
~~أن لا يتعرض لي لأني أثبت أني ذو يد دونه
# قوله ( وهذا الخ ) يعني لما عرفنا أن الدعوى قول مقبول يقصد به طلب حق
~~فإن أردنا بالحق الأمر الوجودي كأن يقول هذا المال لي أريد أن يسلمه إلي
~~بقي من أنواع الدعوى دعوى دفع التعرض فيزاد أو دفعه عنه حق نفسه وإن أراد
~~بالحق أعم من الوجودي وهو ما تقدم ومن العدمي وهو أن يقول هذا لا حق له في
~~مالي لأني ms7408 أثبت أني ذو يد وأطلق أن لا يتعرض لي بغير حق وعدم تعرض حق لكنه
~~عدمي فيستغني عن هذه الزيادة وهو قوله أو دفعه
# قوله ( الأمر الوجودي ) فلا يشمل العدمي كالدفع فيحتاج إلى زيادته
~~لإدخاله في تعريف الدعوى والمراد بالعدمي ما يشمل الاعتبار فإن الدفع ليس
~~عدميا لأن المراد به كفه عن المنازعة ط
# قوله ( لهذا القيد ) أي فيستغني في التعريف عن هذا القيد وهو قوله أو
~~دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل بعد الجنس قيد فافهم
# والأوضح أن يقول لم يحتج إلى زيادة أو دفعه
# قوله ( والمدعي الخ ) اسم فاعل من ادعى يدعي أصله متدعي لأن ثلاثية دعاء
~~فنقل إلى باب الافتعال فصار اتدعى وقلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال
~~فصار ادعى وكذلك في باب التصرفات من المضارع والأمر والمصدر وإنما أبدلت
~~التاء دالا ولم يعكس لأنها من المهموسة والدال من المهجورة فالأقوى لا
~~يتحول إلى الضعيف
# تتمة لما كان قوله والمدعي الخ للأغلب من المتنازعين فعلا احترز عنه في
~~الدرر بقوله من المتنازعين قولا ولما كان هذا متناولا للمتنازعين في
~~المباحث احترز عنه بقوله في الحق أي حق العبد
# ا ه
# قال شيخنا يوضحه أنه إذا تضاربا وكان الظاهر أحدهما فإنه يطلق عليه مدع
~~مع أنه إذا ترك لا يترك فاحتاج إلى إخراجه بقوله من المتنازعين قولا
# ا ه
# أبو السعود
# والحاصل أن طالب الحق يسمى مدعيا والطالب إذا ترك لا يتعرض له والمطلوب
~~هو المدعى عليه لا يتأتى منه الترك حتى يسلم ما عليه
# قوله ( من إذا ترك ترك أي لا يجبر عليها لأن حق الطلب له فإذا تركه لا
~~سبيل عليه
# عيني
# أقول وهذا أحسن ما قيل فيه
# وقال محمد في الأصل قيل المدعى عليه هو المنكر والآخر المدعي
# قال الزيلعي وهذا صحيح غير أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء إذ
~~العبرة للمعاني دون الصورة والمباني ولأن الكلام قد يوجد من الشخص في صورة
~~الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى أداء ms7409 PageV07P400 الوديعة أو
~~هلاكها فإنه مدع صورة ومنكر لوجوب الضمان معنى ولهذا يحلفه القاضي إذا ادعى
~~رد الوديعة أو لهلاكها أنه لا يلزمه رده ولا ضمان ولا يحلفه أنه رده لأن
~~اليمين أبدا تكون على النفي كما في الشرنبلالية
# قوله ( والمدعى عليه بخلافه ) أي ملتبس بمخالفته وهو من إذا ترك لا يترك
~~بل يجبر على الخصومة إذا تركها وهذا فرق صحيح
# حموي
# قال القهستاني فلا يشكل بوصي اليتيم فإنه مدعى عليه معنى فيما إذا أجبره
~~القاضي على الخصومة لليتيم وإنما عرفها بذلك وعدل عما يقتضي التعريف إشارة
~~إلى اختلاف المشايخ فيهما
# وقيل المدعي من يخبر بحق له على غيره والمدعى عليه من يخبر بأن لا حق
~~لغيره عليه
# وقيل المدعي من يلتمس خلاف الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر
# ا ه
# وقيل المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج والمدعى عليه من يستحق بقوله
~~بلا حجة كذي اليد
# قلت وهذا تعريف بالحكم فيه دور
# وأصح ما ذكر فيه الذي مشى عليه المصنف
# قوله ( فلو في البلدة قاضيان كل في محلة ) أي بخصوصها وليس قضاؤه عاما
~~وأشار به إلى أن الجبر في أصل الدعوى لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا
~~يظهر وفي بعض النسخ بالواو بدل الفاء
# قوله ( فالخيار للمدعى عليه عند محمد به يفتى
# بزازية ) ليس ما ذكره عبارة البزازية
# وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض
~~فالخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى
# ا ه
# وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد
~~منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من
~~محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف
~~فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه وكذا لو كان
~~أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة ا ه
# وعلله في المحيط كما في البحر بأن أبا يوسف يقول إن المدعي ms7410 منشيء للخصومة
~~فيعتبر قاضيه ومحمد يقول إن المدعى عليه دافع لها ا ه
# وبيان التعليل كما قال الرملي إن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى المدعي
~~إذا ترك فهو منشىء فيتخير إن شاء أنشأ الخصومة عند قاضي محلته وإن شاء
~~أنشأها عند قاضي محلة خصمه وأن محمدا رحمه الله تعالى يقول المدعى عليه
~~دافع له والدافع يطلب سلامة نفسه والأصل براءة ذمته فأخذه إلى من يأباه
~~لريبة ثبتت عنده وتهمة وقعت له ربما يوقعه في إثبات ما لم يكن ثابتا في
~~ذمته بالنظر إليه واعتباره أولى لأنه يريد الدفع عن نفسه وخصمه يريد أن
~~يوجب عليه الأخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها
# تأمل
# وإنما حمل الشارح عبارة البزازية على ما في الخانية من التقييد بالمحلة
~~لما قاله المصنف في المنح
# هذا كله وكل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها
~~الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة
~~وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر
~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إذ لا تظهر فائدة في كون
~~العبرة للمدعي أو المدعى عليه ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب
~~المحيط
# ا ه
# ورده الخير الرملي وادعى أن هذا بالهذيان أشبه وذكر أنه حيث كانت العلة
~~لأبي يوسف أن المدعي منشىء للخصومة ولمحمد أن المدعى عليه دافع لها لا يتجه
~~ذلك فإن الحكم دائر مع العلة
# ا ه
# وهو الذي يظهر PageV07P401 كما قال شيخنا لكنه لم يأت لرده بوجه يقويه
~~والظاهر أنه لم يظهر له المراد وهو الذي نذكره في الحاصل آخر هذه العبارة
# وأقول التحرير في هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشى عليه
~~العلامة المقدسي كما نقله عنه أبو السعود
# وحاصله أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد بأن العبرة لمكان المدعى عليه إنما
~~هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة ms7411 وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل
~~محلته فقط بدليل قول العمادي وكذا لو كان أحدهما من أهل العكسر والآخر من
~~أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العكسر فهو على هذا ولا ولاية
~~لقاضي العكسر على غير الجندي فقوله ولا ولاية دليل واضح على ذلك
# أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي
~~وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته
~~لتعريف المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند
~~أي قاض أراد وبه ظهر أنه لا وجه لما في البحر من أنه لو تعدد القضاة في
~~المذاهب الأربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعى عليه حيث لم يكن القاضي من
~~محلتهما
# قال وبه أفتيت مرارا
# أقول وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي أبو السعود العمادي أن
~~قضاة الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه
# ا ه
# وأشار إليه الشارح وذكر شيخ شيوخ مشايخنا السائحاني بعد كلام قال في قضاء
~~البزازية فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء ولو قلد رجلين
~~على أن ينفرد كل منهما بالقضاء لا رواية فيه
# وقال الإمام ظهير الدين ينبغي أن يجوز لأن القاضي نائب السلطان يملك
~~التفرد
# ا ه
# فتحصل أن الولاية لو لقاضيين فأكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح
~~والعبرة للمدعى عليه وإن كانوا في محل واحد على السواء فقد سمعت أنه لا
~~يملك أحدهم التفرد فلا فائدة في اختيار أحدهم وإن أمر كل واحد بالتفرد جاز
~~وحينئذ فلا يظهر فرق بين كل واحد في محلة أو مجتمعين فما فهمه المصنف ليس
~~على إطلاقه بل على هذا التفصيل
# ا ه
# وكان عليه أن يذكر بعد قوله جاز والعبرة للمدعي
# وقد اتضح المرام من هذه المسألة على أتم وجه ولله تعالى الحمد لكن صدر
~~الأمر السلطاني الآن بالعمل على ما في المحلة من المادة 1803 من أن العبرة ms7412
~~للمدعى عليه فاحفظه والسلام
# قوله ( وبه أفتيت مرارا ) رده العلامة المقدسي وذكر أنه ينبغي التعويل
~~على قول أبي يوسف لموافقته تعريف المدعي والمدعى عليه وذكر أنه غير صحيح
# أما أولا فإن النسخ المشهورة من البزازية على الإطلاق الذي ادعاه وبنى
~~عليه فتواه بل على ما قيده من أن كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي
~~محلته كما علمت من عبارته المتقدمة
# وعلى تقدير في نسخته إطلاقا فهو محمول على التقييد المصرح به في العمادية
~~والخانية وغيرهما فإن الذي ولاه خصمه بتلك البلد أو بتلك المحلة
# ولهذا قال في جامع الفصولين اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على
~~سبيل التحكيم
# أقول ولا يحتاج إلى هذا لأن القضاء يفوض لهم الحكم على العموم في كل من
~~هو في بلدهم أو قريتهم ولو من الغرباء التي تولوا القضاء بها كما ذكرناه
~~وهو الذي ذكره المؤلف بعد عن المصنف
# قوله ( على السواء ) PageV07P402 أي في عموم الولاية لأن قضاة المذاهب في
~~زماننا ولايتهم على السواء في التعميم وهو رد على البحر
# قوله ( بإجابة المدعى عليه ) بأن قال له من اختار غيرك من القضاء فلا
~~تحكم عليه
# قوله ( لزم اعتباره ) أي أمر السلطان أي العمل به وقد أمر كما مر فلا
~~تنسه
# قوله ( لعزله ) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه
~~الدعوى عملا بأمر السلطان فكأنه خصص قضاءه بالحكم على من اختاره والقضاء
~~يتخصص
# قوله ( كما مر مرارا ) من أن القضاء يتقيد
# قوله ( قلت وهذا الخلاف ) أي بين محمد القائل باعتبار المدعى عليه وبين
~~أبي يوسف القائل باعتبار المدعي
# قوله ( على حدة ) أي لا يقضي على غير أهلها
# قوله ( أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي الخ ) أي وقد ولى الحنفي على أن
~~يحكم على جميع أهل المصر وكذا الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولى على محلة
# قوله ( في مجلس واحد ) قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة لأن
~~المدار على عموم الولاية كما تقدم فلو اقتصر على قوله والولاية واحدة ms7413 لكان
~~أحسن ويعني باتحادها عمومها
# قوله ( والولاية واحدة ) أي لم يخصص كل واحد بمحله
# قوله ( لما أنه صاحب الحق ) هذا ما يعطيه كلام المقدسي وهو يفيد اعتبار
~~المدعي ولو كان أحد القضاة يساعد المدعى عليه وهذا التعليل منه أولى من
~~تعليله السابق بقوله إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه
~~ط
# قال الشارح في الدر المنتقى بعد أن ذكر نحو هذا وأفتى بعض موالي الروم
~~بأنه إن انضم إليه احتمال ظلمه فللمدعى عليه والله تعالى الموفق
# ا ه
# قوله ( وركنها ) أي الدعوى إضافة الحق إلى نفسه
# الركن جزء الماهية وقد قدم أنها قول مقبول الخ فهي مركبة من إضافة الحق
~~إلى نفسه ومن القول الدال عليه ومن كونه عند القاضي فيكون أركانها ثلاثة
~~ويحتمل أن كونها عند القاضي شرط كما سيصرح به فيكون الركن شيئين فقط القول
~~ومدلوله وظاهر كلام الشارح أن الركن هو المدلول فقط
# وأما القول فهو وسيلة إليه فيكون أراد بالركن الماهية وكثيرا ما يقع ذلك
~~في كلامه فليتأمل
# قوله ( كوكيل ووصي ) الأولى كموكل ويتيم
# قوله ( عند النزاع الخ ) إنما تسمى دعوى عند النزاع لأنه حينئذ يسمى
~~مدعيا أما بعد ثبوت حقه وانقطاع النزاع عنه فلا يسمى مدعيا وكذا عند
~~المسالمة فإنها ليست دعوى شرعا
# قال في البحر فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا
# ا ه
# ونظير ما تقدم عن البزازية عند قوله يقصد به طلب حق
# قوله ( وأهلها ) أدخله في البحر في الشروط ونظم الحموي الشروط بقوله أيا
~~طالبا مني شرائط دعوة فتلك ثمان من نظامي لها حلا فحضرة خصم وانتفاء تناقض
~~ومجلس حكم بالعدالة سربلا كذلك معلومية المدعي به وإمكانه والعقل دام لك
~~العلا كذاك لسان المدعي من شروطها وإلزامه خصما به النظم كملا قوله ( ولو
~~صبيا ) PageV07P403 أي ولو المميز صبيا
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن مأذونا لا تصح دعواه كسائر عبارته الدائرة
~~بين الضر والنفع
# تتمة نقل العلامة أبو السعود عن الزيلعي أن الصبي العاقل المأذون ms7414 له
~~يستحلف ويقضى عليه بالنكول ولا يستحلف الأب في مال الصبي والوصي في مال
~~اليتيم ولا المتولي في مال الوقف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيستحلفون حينئذ
# ويأتي تمامه في محله إن شاء الله تعالى
# وفي الفصول العمادية لو ادعى على صبي محجور عليه شيئا وله وصي حاضر لا
~~تشترط حضرة الصبي ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما إذا كان المدعي عينا
~~أو دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه
# وذكر الخصاف في أدب القاضي لو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو
~~بالغصب إن قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لأن
~~الصبي مؤاخذ بأفعاله والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر معه أبوه أو
~~وصيه حتى إذا ألزم الصغير بشيء يؤدي عنه أبوه من ماله يعني من مال الصغير
# وذكر بعض المتأخرين حضرة الصغير الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا أو
~~مدعى عليه
# والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعاوى هكذا ذكر في المحيط
~~وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى
# ا ه
# وفي جامع أحكام الصغار للأستروشني ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا وله
~~وصي حاضر لا يشترط حضور الصبي هكذا ذكر شيخ الإسلام ولم يفصل بين ما إذا
~~كان المدعي دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا
# وذكر الناطفي في أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط
~~إحضار الصبي
# وفي أدب القاضي للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إذا لم يكن
~~للمدعي بينة فليس له حق إحضاره إلى باب القاضي لأنه لو حضر لا يتوجه عليه
~~اليمين لأنه لو نكل لا يقضي بنكوله وإن كانت له بينة وهو يدعي عليه
~~الاستهلاك كان له حق إحضاره لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله والشهود يحتاجون إلى
~~الإشارة إليه فكان له حق إحضاره ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء
~~يؤدي عنه أبوه ms7415 من ماله
# وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ
~~زماننا منهم من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى
~~ذلك
# وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه
~~القاضي إلى ذلك
# وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع
~~عند الدعوى ونشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه
# هكذا في الفتاوى
# وفي كتاب الأقضية ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال لو كان الصبي في
~~المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ولا شك أن اشتراطه بعيد والأول أقرب
~~إلى الصواب وأشبه بالفقه
# ا ه PageV07P404
# وفي جامع أحكام الصغار للأستروشني أيضا الصبي التاجر والعبد التاجر
~~يستحلف ويقضى عليه بالنكول
# وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يستحلف عند علمائنا وبه نأخذ
# وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون حتى يدرك
# وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضي بنكوله
# وفي المنية الصبي العاقل المأذون له يستحلف ويقضي بنكوله
# وفي الولوالجية صبي مأذون باع شيئا فوجد المشتري به عيبا فأراد تحليفه
~~فلا يمين عليه حتى يدرك
# وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا حلف ثم أسلم
~~لا يمين عليه فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا
# وعن محمد إذا ادعى على الصبي دين وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه وإن نكل
~~يقضى بالدين عليه ولزمه في ذلك بمنزلة الكبير وفي الصبي المحجور إذا لم يكن
~~للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي لأنه لو حلف ونكل لا يقضى
~~عليه بنكوله ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك له إحضاره لأنه مأخوذ
~~بأفعاله وإن لم يكن مأخوذا بأقواله والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضر
~~لكن يحضر معه أبوه ومن هو في معناه لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب
~~حتى إذا لزمه يؤمر الأب بالأداء عنه في ماله
# كذا في ms7416 الحواشي الحموية
# والحاصل أن المفهوم مما ذكر أنه لا يلزم إحضار الصغير ولو مدركا على
~~الصحيح ما لم يكن مستهلكا للإشارة إليه في الشهادة ولكن يحضر معه أبوه أو
~~وصيه
# قوله ( وشرطها ) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على
~~الجزم والتحقيق فلو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى
# بحر
# فائدة لا تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعى أن له
~~عليه كذلك وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى
~~الإقرار وقال إنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا
# قيل يصح وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإقرار
~~للاستحقاق الخ
# بحر من فصل الاختلاف في الشهادة
# وسيأتي متنا أول الإقرار
# قوله ( أي شرط جواز الدعوى ) أي صحتها
# قوله ( مجلس القضاء ) فيه مناقشته فإن شرط الشيء خارج عن ذلك الشيء وحضور
~~مجلس القاضي مأخوذ في مفهوم الدعوى حيث عرفها في الدرر بأنها مطالبة حق عند
~~من له الخلاص
# وأما على تعريف الكنز بأنها إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة فلا ترد
~~هذه المناقشة
# أبو السعود
# والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت أو دكان إذ لا تسمع
~~الدعوى ولا الشهادة إلا بين يدي القاضي أما نوابه الآن في محاكم الكنارات
~~فلا يصح سماعهم الدعوى إلا بها ما لم يطلق لهم الإذن بسماعها أينما أرادوا
~~فإذا أطلق لهم صاروا مثله
# قوله ( وحضور خصمه ) قال في البحر ولا بد من بيان من يكون خصما في
~~الدعاوى ليعلم المدعى عليه وقد أغفله الشارحون وهو مما لا ينبغي
# فأقول في دعوى الخارج ملكا مطلقا في عين في يد مستأجر أو مستعير أو مرتهن
~~فلا بد من حضرة المالك وذي اليد إلا إذا ادعى الشراء منه قبل الإجارة
~~فالمالك وحده يكون خصما وتشترط حضرة المزراع إن كان البذر منه أو كان الزرع
~~نابتا وإلا لا
# وفي دعوى الغصب عليه لا تشترط حضرة المالك ms7417
# وفي البيع قبل التسليم لا بد في دعوى الاستحقاق والشفعة من حضرة البائع
~~والمشتري فاسدا بعد القبض خصم لمن يدعي الملك فيه وقبل القبض الخصم هو
~~البائع وحده وأحد الورثة ينتصب خصما عن الكل فالقضاء عليه قضاء الكل وعلى
~~الميت
# PageV07P405 وقيده في الجامع بكون الكل في يده وأن البعض في يده فبقدره
~~والموصى له ليس بخصم في إثبات الدين إنما هو خصم في إثبات الوكالة أو
~~الوصاية إلا إذا كان موصى له بما زاد على الثلث ولا وارث فهو كالوارث
# واختلاف المشايخ في إثبات الدين على من في يده مال الميت وليس بوارث ولا
~~وصي ولا تسمع دعوى الدين على الميت على غريم الميت مديونا أو دائنا أي لأجل
~~المحاصصة
# والخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو
~~على الميت
# وقف على صغير له وصي ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على الوصي
~~لأن الوصي لا يلي القبض
# ولا تشترط حضرة الصبي عند الدعوى عليه وتكفي حضرة وصيه دينا أو عينا
~~باشره الوصي أو لا
# ولا تشترط حضرة العبد والأمة عند دعوى المولى أرشه ومهرها
# ولو ادعى على صبي محجور عليه استهلاكا أو غصبا وقال لي بينة حاضرة تسمع
~~دعواه وتشترط حضرة الصبي مع أبيه أو وصيه وإلا نصب له القاضي وصيا وتشترط
~~حضرته عند الدعوى مدعيا أو مدعى عليه
# والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى
# والمستأجر خصم لمن يدعي الإجارة في غيبة المالك على الأقرب إلى الصواب
~~وليس بخصم على الصحيح لمن يدعي الإجارة أو الرهن أو الشراء والمشتري خصم
~~للكل كالموهوب له
# وفي دعوى العين المرهونة تشترط حضرة الراهن والمرتهن وتصح الدعوى على
~~الغاصب وإن لم تكن العين في يده فلذا كان للمستحق الدعوى على البائع وحده
~~وإن كان المبيع في يد المشتري لكونه غاصبا والمودع أو الغاصب إذا كان مقرا
~~بالوديعة والغصب لا ينتصب خصما للمشتري وينتصب خصما لوارث المودع أو
~~المغصوب منه
# ومن اشترى شيئا بالخيار فادعاه ms7418 آخر يشترط حضرة البائع والمشتري باطلا لا
~~يكون خصما للمستحق وإذا استحق المبيع بالملك المطلق وقضى به فبرهن البائع
~~على النتاج وبرهن على المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالثمن
~~اختلف المشايخ والأصح أنه لا يشترط حضرته
# ومنهم من قال المختار اشتراطها وأفتى السرخسي بالأول وهو الأظهر
# والأشبه أن الموصى له ينتصب خصما للموصى له فيما في يده فإن لم يقبض ولكن
~~قضى له بالثلث فخاصمه موصي له آخر فإن إلى القاضي الذي قضى له كان خصما
~~وإلا فلا
# وإذا ادعى نكاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرته لسماع الدعوى والبينة
~~ودعوى النكاح عليها بتزويج أبيها صحيحة بدون حضرة أبيها
# ودعوى الواهب الرجوع في الهبة للعبد عليه صحيحة إن كان مأذونا وإلا فلا
~~بد من حضرة مولاه
# والقول للواهب أنه مأذون ولا تقبل بينة العبد أنه محجور فإن غاب العبد لم
~~تصح دعوى الرجوع على مولاه إن كانت العين في يد العبد
# وتمامه في خزانة المفتين
# ا ه
# قوله ( فلا يقضى على غائب ) أي بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة أو
~~بعدها وبعد التزكية وسواء كان غائبا عن المجلس أو عن البلد إلا أن يكون ذلك
~~ضروريا كما إذا توجه القضاء على الخصم فاستتر بشرطه المذكور في موضعه
# PageV07P406 ابن الغرس وأما إذا أقر عند القاضي فيقضى عليه وهو غائب لأن
~~له أن يطعن في البينة دون الإقرار ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة لكن قال
~~في الخامس والعشرين من جامع الفصولين ناقلا عن الخانية غاب المدعى عليه بعد
~~ما برهن عليه أو غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم
~~عدلت تلك البينة لا يحكم بها
# وقال أبو يوسف يحكم وهذا أرفق بالناس
# ولو برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله أو على الوكيل ثم حضر موكله يقضي
~~بتلك البينة وكذا يقضي على الوارث ببينة قامت على مورثه وقد مر الكلام على
~~ذلك مستوفى في القضاء فراجعه
# وكذا لا تسمع الشهادة على غائب إلا إذا التمس المدعي ms7419 بذلك كتابا حكميا
~~للقضاء به فيجيبه القاضي إليه فيكتب إلى القاضي الغائب الذي بطرفه الخصم
~~بما سمعه من الدعوى والشهادة ليقضي عليه كما في الهندية عن البدائع
# قوله ( وهل يحضره بمجرد الدعوى ) أي يحضر القاضي الخصم
# قوله ( فحتى يبرهن ) يعني قال بعضهم إنما يحضره إذا برهن على دعواه لا
~~للقضاء بها بل ليعلم صدقه
# وقال بعضهم إنما تقام البينة على الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله أنه
~~صادق فيما يدعي عليه ليعلم بذلك صدقه فإن حلف أحضر له خصمه
# قوله ( أو يحلف ) أو لحكاية الخلاف لأنهما قولان لا قول واحد يخير فيه
~~بين البرهان والتحليف
# قال في البحر إن كان في المصر أو قريبا منه بحيث لو أجاب يبيت في منزله
~~وإن كان أبعد منه قيل يأمره بإقامته البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه
~~والمستور في هذا يكفي فإذا أقام يأمر إنسانا ليحضر خصمه
# وقيل يحلفه القاضي فإن نكل أقامه عن مجلسه وإن حلف أمر بإحضاره
# ا ه
# قال قاضيخان فإذا أقام البينة قبلت بينته للأشخاص لا للقضاء ا ه أي بل
~~لإحضاره فإذا حضر أعاد البينة ثانيا فإن عدلت قضى عليه كما في شرح أدب
~~القاضي
# قال الشلبي وعمل قضاة زماننا على خلاف ما تقدم فإذا أتى لهم شخص فقال لي
~~دعوى على شخص يأمرون بإحضاره من غير أن يستفسروا المدعي عن دعواه ليعلموا
~~صحتها من فسادها وهذا منهم غفلة عما ذكروه أو جهل به
# ا ه
# وفي خزانة الأكمل قال أبو يوسف لو اختفى المدعى عليه في البيت بعث إليه
~~القاضي نساء وأمرهن بدخول داره فإن عرفنه وإلا عزل النساء في بيت ثم يدخل
~~الرجال فيفتشون بقية الدار قال هشام لمحمد ما تقول في رجل له حق على ذي
~~سلطان فلم يجيء معه إلى مجلس القاضي فأخبرني أن أبا يوسف كان يعمل بالإعداء
~~وهو قول أهل البصرة وبه نأخذ
# والإعداء أن يبعث القاضي إلى بابه من يأتيه به بأن يقول له إن القاضي
~~يدعوك إلى مجلس الحكم ms7420 فإن أجابه فبها وإلا جعل القاضي وكيلا عنه
# ولا يأخذ أبو حنيفة بالإعداء
# ا ه
# قال في البحر ولم يذكر الشارحون هنا حكم استيفاء ذي الحق حقه من الغير
~~بلا قضاء وأحببت جمعه من مواضعه تكثرا للفوائد وتيسيرا على طالبيها فإن كان
~~الحق حد قذف فلا يتسوفيه بنفسه لأن فيه حق الله تعالى اتفاقا
# والأصح أن الغالب فيه حقه تعالى فلا يستوفيه إلا من يقيم الحدود ولكن
~~يطلب المقذوف كما بيناه في بابه وإن كان قصاصا فقال في جنايات البزازية قتل
~~الرجل عمدا وله ولي له أن يقتص بالسي فقضى به أولا ويضرب علاوته ولو رام
~~قتله بغير سيف منع وإن فعل عزر لكن لا يضمن لاستيفائه حقه ا ه
# وإن كان تعزيرا ففي حدود القنية ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا
~~أنهما يعزران ويبدأ بإقامة التعزير PageV07P407 بالبادىء منهما لأنه أظلم
~~والوجوب عليه أسبق ا ه
# وأما إذا شتمه فله أن يقول له مثله والأولى تركه كما قدمناه في محله
~~بخلاف ما إذا قذفه فلا يجوز له أن يقول له مثله كما إذا قال له يا كلب لأنه
~~كذب محض
# وقالوا للزوج أن يؤدب زوجته وله أن يضربها على عدم إجابته إذا دعاها
~~لفراشه ولا مانع وعلى ترك الزينة وهو يريدها وعلى ضربها ولده وعلى خروجها
~~بغير إذنه بغير حق وعلى صعودها على السلط لتطل على الجيران أو يراها
~~الأجانب وحينئذ فله أن يقفل عليها الباب
# والصحيح أنه لا يضربها على ترك الصلاة كما مر في موضعه مفصلا
# وفي جامع الفصولين من التحليف ومن عليه التعزير لو مكن صاحب الحق منه
~~أقامه يعني لم يختص الإمام بإقامته فإن الزوج يؤدب المرأة ولو رأى أحدا
~~يفعل ذلك فله أن يمنعه ويضربه لو لم ينزجر بالمنع باللسان ولو كان حقه
~~تعالى لانعكست هذه الأحكام ا ه
# وإن كان عينا
# ففي إجارة القنية ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآجر
~~فله أن يتخذ مفتاحا آخر ولو أجره من غير ms7421 إذن الحاكم جاز ا ه
# | مطلب حادثة الفتوى
# وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار
~~فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى
~~حضور صاحبه ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي أخذا مما في القنية
# وفي غصب منية المفتي أخذت أغصان شجرة إنسان هواء دار آخر فقطع رب الدار
~~الأغصان فإن كانت الأغصان بحال يمكن لصاحبها أن يشدها بحبل ويفرغ هواء داره
~~ضمن القاطع وإن لم يكن لا يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر
~~بالقطع من ذلك الموضع
# ا ه
# وإن كان دينا ففي مداينات القنية رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال
~~المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم
~~والدنانير
# وعند الشافعي له أخذه بقدر قيمته
# وعن أبي بكر الرازي له أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا لا قياسا ولو أخذ
~~من الغريم جنس الحق غير رب الدين ودفعه لرب الدين
# قال ابن سلمة هو غاصب والغريم غاصب الغاصب فإن ضمن الآخذ لم يصر قصاصا
~~بدينه وإن ضمن الغريم صار قصاصا
# وقال نصير بن يحيى صار قاصصا بدينه والآخذ معين له وبه يفتى
# ولو غصب غير الدائن جنس الدين من المديون فغصبه منه الدائن فالمختار هنا
~~قول ابن سلمة
# ا ه
# وظاهر قول أصحابنا أن له الأخذ من جنسه مقرا كان أو منكرا له بينة أو لا
~~ولم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي أن له
~~ذلك حيث لا يمكنه الأخذ بالحاكم
# وإذا أخذ غير الجنس بغير إذنه فتلف في يده ضمنه ضمان الرهن كما في غصب
~~البزازية رفع عمامة مديونه عن رأسه حين تقضاه الدين وقال لا أردها عليك حتى
~~تقضي الدين فتلفت العمامة في يده تهلك هلاك الرهن بالدين
# قال هذا إنما يصح إذا أمكنه استردادها فتركها عنده
# أما إذا عجز فتركها لعجزه ففيه نظر ا ه
# وأنت خبير بأن ms7422 ما هنا مشكل إذ يقتضي أن الزائد على الدين أمانة مع كونه
~~غاصبا إذ ليس له أخذ غير جنس حقه فتأمل ذلك
# وفي البزازية في الرهن تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة PageV07P408 عن
~~رأسه وأعطاه منديلا فلفه على رأسه فالعمامة رهن لأن الغريم بتركها عنده رضي
~~بكونها رهنا وسيأتي في الرهن متنا أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم
~~تكن رهنا ا ه
# وفي جامع الفصولين أخذ عمامة مديونه لتكون رهنا لم يجز أخذه وهلكه كرهن
~~وهذا ظاهر لو رضي المديون بتركه رهنا
# ا ه
# والتوفيق بين النقول ظاهر فتأمل والله تعالى أعلم
# قوله ( منية ) عبارتها إذا طلب من القاضي إحضار الخصم وهو خارج المصر إن
~~كان الوضع قريبا بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس القاضي ويجيب
~~خصمه ويبيت في منزله يحضره بمجرد الدعوى كما إذا كان في المصر وإن كان أبعد
~~قيل يأمر بإقامة البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه
# وقيل يحلفه القاضي فإن نكل أقامه عن مجلسه وإن حلف يأمر بإحضاره
# ا ه
# كما قدمناه بأوضح من هذا
# قوله ( ومعلومية المال المدعي ) أي ببيان جنسه وقدره بالإجماع لأن الغرض
~~إلزام المدعى عليه عند إقامة البينة ولا إلزام فيما لا يعلم جنسه وقدره
# قال في البحر وأشار باشتراط معلومية الجنس والقدر إلى أنه لا بد من بيان
~~الوزن في الموزونات
# وفي دعوى وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقر ويذكر
~~أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير
# وفي دعوى الكعك يذكر أنه من دقيق المغسول أو من غيره وما عليه من السمسم
~~أنه أبيض أو أسود وقدر السمسم
# وقيل لا حاجة إلى السمسم وقدره وصفته
# وفي دعوى الإبريسم بسبب السلم لا حاجة إلى ذكر الشرائط والمختار أنه لا
~~بد من ذكر الشرائط
# وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي
# وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق
# وفي الديباج إن سلما يذكر الأوصاف والوزن وإن عينا لا ms7423 حاجة إلى ذكر الوزن
~~ويذكر الأوصاف ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات
~~ويذكر في السلم شرائطه من إعلام جنس رأس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره
~~بالوزن إن كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتى يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جرى
~~بينهما صحت الدعوى بلا خلاف
# وعلى هذا في كل سبب له شرائط قليلة يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح
# وإن ادعى ذهبا أو فضة فلا بد من بيان جنسه ونوعه إن كان مضروبا كبخاري
~~الضرب وصنعته جيدا أو وسطا أو رديئا إذا كان في البلد نقود مختلفة
# وفي العمادي إذا كان في البلد نقود وأحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين
# وتمامه في البزازية وخزانة المفتين ا ه
# قال في البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام
~~رحمه الله تعالى يفتي بالصحة وغيره لا لأن شرائط مما لا يعرفه إلا الخواص
~~ويختلف فيه بعضها
# وفي المنتقى لو قال ببيع يكفي وعلى هذا كل ما له شرائط كثيرة لا يكتفي
~~فيه بقوله بسبب صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفي به
# أجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم لأن
~~المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم
~~والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في
~~المجلس فيصح ويذكر في القرض وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في
~~الإقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض
~~وصرفه إلى حوائجه ليكون دينا بالإجماع فإن كونه دينا عند الثاني موقوف على
~~صرفه واستهلاكه وتمامه فيها
# قوله ( إذ لا يقضي بمجهول ) أي لأن فائدة الدعوى القضاء بها ولا يقضي
~~PageV07P409 بمجهول فلا تصح دعوى المجهول
# ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية إذا
~~شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم
~~والقول للمرتهن في أي ثوب ms7424 كان وكذلك في الغصب
# ا ه
# فالدعوى بالأولى
# وفي المعراج وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون
~~المدعي مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من
~~وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا
~~ه
# فبلغت المستثنيات خمسة
# ا ه
# وفي الأشباه ولا يحلف على مجهول إلا في مسائل الأولى إذا اتهم القاضي وصي
~~اليتيم
# الثانية إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا للوقف واليتيم
# الثالثة إذا ادعى المودع خيانة مطلقة
# الرابعة الرهن المجهول
# الخامسة دعوى الغصب
# السادسة دعوى السرقة
# ا ه
# قوله ( ولا يقال مدعى فيه ) قال الحلبي تعديته بفي لم أرها فليراجع
# ا ه
# قال الشيخ أبو الطيب لم أجد في كتاب أن المدعى فيه خطأ أو لغو ولعل
~~الشارح وجده
# ا ه
# وفي طلبة الطلبة ولا يقال مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا
~~أنه مشهور فهو خير من صواب مهجور
# حموي
# أقول وحينئذ يستغني عما قاله الشارح من أن الادعاء يضمن معنى الإخبار
~~فيعدي بالباء
# تأمل
# قوله ( إلا أن يتضمن الإخبار ) في بعض النسخ إلا بتضمن الإخبار بحذف أن
~~وبالباء الموحدة في تضمن أي فعل الدعوى يتعدى بنفسه فيقال ادعاه وقد يضمن
~~معنى الإخبار فيقال ادعى بأرض أي أخبر بأنها له فهو راجع إلى به وبقي الأول
~~على عمومه
# قوله ( وكونها ملزمة ) فلا تصح دعوى التوكيل على موكله الحاضر لإمكان
~~عزله
# بحر
# قوله ( وظهوره ) أي الكذب وهو بالجر عطفا على تيقن
# قوله ( كدعوى معروف بالفقر ) وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء
# منح أي إن ادعى لنفسه أما لو ادعى وكالة عن غني فيصح كما صرح به ابن
~~الغرس لأنه غير مستحيل عادة
# قوله ( أنه أقرضه إياها ) نقدا منح
# قوله ( دفعة واحدة ) ظاهر التقييد بما ذكر أنه إذا ادعاها ثمن عقار كان
~~له أو ادعاها قرضا بدفعات أن تسمع دعواه
# قوله ( وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية ) في ms7425 القضايا الحكمية حيث
~~قال ومن شروط صحة الدعوى أن يكون المدعي به مما يحتمل الثبوت بأن يكون
~~مستحيلا عقلا أو عادة فإن الدعوى والحال ما ذكر ظاهرة الكذب في المستحيل
~~العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلي مثلا الدعوى بالمستحيل العادي دعوى
~~من هو معروف بالفقر والحاجة وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويدعي على آخر
~~أنه أقرضه مائة ألف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة وأنه تصرف فيها بنفسه
~~ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها القاضي لخروجها مخرج
~~الزور والفجور ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها ا ه
# قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن
~~المشايخ ا ه
# قال في البحر في آخر باب التحالف والله أعلم هل منقول أو قاله تفقها كما
~~وقع لي ثم ذكر نحو ما ذكره ابن الغرس إلى أن قال قلت اللهم إلا أن يقال غصب
~~لي مالا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف بالغنى فحينئذ تسمع
# ا ه
# PageV07P410 قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سيأتي آخر فصل
~~التحالف
# قوله ( حتى لو سكت ) لا يظهر التفريع ط
# قال في البحر وزاد الزيلعي وجوب الحضور على الخصم وفيه نظر لأن حضوره
~~شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتأخر عنها ا ه
# وأقول وعبارة الزيلعي وحكمها وجوب الجواب على الخصم إذا صحت ويترتب على
~~صحتها وجوب إحضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أو نعم وإقامة البينة أو
~~اليمين إذا أنكر
# ا ه
# فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكما
# وغاية ما استفيد من كلامه أن القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد
~~سماعه دعواه فإن رآها صحيحة أحضره لطلب الجواب وإلا فلا فتدبر
# أبو السعود
# قوله ( وسنحققه ) أي في شرح قول المصنف وقضى بنكوله مرة
# قوله ( تعلق البقاء ) أي بقاء عالم المكلفين
# قوله ( المقدر ) أي المحكم وهو نعت البقاء أي الذي قدره الله تعالى
# قوله ( بتعاطي المعاملات ) أي بسبب تعاطي ms7426 المعاملات وهو متعلق بتعلق أي
~~والمعاملات من نحو البيع والإجارة والاستئجار وغير ذلك يجري فيها الزيادة
~~والنقصان والإقرار والجحود والتوكيل وغير ذلك فكانت الدعوى مما يتقضي بقاءه
~~لأنه لو أهملت لضاعت أحواله لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يقوم بجميع
~~ما يحتاج إليه والدعوى من المعاملات فما كان سببا للمعاملات وهو تعلق
~~البقاء كان سببا لها
# قوله ( فلو كان ما يدعيه منقولا ) أي مجحودا غير وديعة أما المقر به لا
~~يلزم إحضاره لأنه يأخذه من المقر وكذا لو كان وديعة لا يصح الأمر بإحضارها
~~إذ الواجب فيها التخلية لا النقل ط
# ويرد عليه أن الدعوى في العين الوديعة إنما تكون إذا جحدها وحينئذ فتكون
~~مغصوبة والعين المغصوبة يكلف إحضارها
# تأمل
# والقهستاني زاد وذكر في الخزانة أنهم لو شهدوا بشيء مغيب عن المجلس قبلت
~~وإن أمكن إحضاره بخلاف ما قال بعض الجهال إنه لا تقبل ا ه
# لكنه غريب فليتأمل ويأتي خلافه
# قوله ( وذكر المدعي أنه في يده ) فلو أنكر كونه في يده فبرهن المدعي أنه
~~كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر بإحضاره قال
~~صاحب جامع الفصولين ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده فتبقى ولا تزول
~~بشك وأقره في البحر وجزم به القهستاني
# ورده في نور العين بأن هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الإثبات ولا
~~شك أن ما ذكر من قبيل الإثبات
# قال صاحب التوضيح ومن الحجج الفاسدة الاستصحاب وهو حجة عند الشافعي في كل
~~ما يثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقائه
# وعندنا حجة للدفع لا للإثبات إذ الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا
~~ظاهر ا ه
# قوله ( بغير حق لاحتمال كونه مرهونا الخ ) فإن الشيء قد يكون في يد غير
~~المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد البائع لأجل قبض الثمن
# قال صدر الشريعة هذه علة تشمل العقار أيضا فما وجه تخصيص المنقول بهذا
~~الحكم أقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين ms7427
# إحداهما أن دعوى الأعيان لا تصح إلا على ذي اليد كما قال في الهداية إنما
~~ينتصب خصما إذا كان في يده
# PageV07P411 والثانية أن الشبهة معتبرة يجب دفعها لا شبهة الشبهة كما
~~قالوا إن شبهة الربا ملحقة بالحقيقة لا شبهة الشبهة
# إذا عرفتهما فاعلم أن في ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهد
~~بخلاف المنقول فإن فيه مشاهدة فوجب دفعها في دعوى العقار بإثباته بالبينة
~~لتصح الدعوى وبعد ثبوته يكون احتمال كون اليد لغير المالك شبهة الشبهة فلا
~~يعتبر
# وأما في اليد في المنقول فلكونه مشاهدا لا يحتاج إلى إثباته
# لكن فيه شبهة كون اليد لغير المالك فوجب دفعها لتصح الدعوى
# ا ه
# قال المولى عبد الحليم قد نشأ من كلام صدر الشريعة هذا كلمات للفضلاء
~~المتأخرين وعد كل منهم ما طولوا تحقيقا وما لخصوا تدقيقا وقد وقع بينهم
~~تدافع فذيلوا كلامهم بالحمد لله على كونهم مهتدين لما منحوا
# أقول ومن الله التوفيق وبيده أزمة التحقيق والتدقيق إنه لا خفاء في أنه
~~لا اختصاص لقوله بغير حق بالمنقول لأن مفاده دفع احتمال كون المدعي مرهونا
~~أو محبوسا بالثمن في يده ففي المنقول كما احتاج إلى هذا الدفع احتاج في
~~العقار أيضا
# ومن ذلك أن المشايخ صرحوا في هذا الدفع بأنه وجب أن يقول في المنقول بغير
~~حق وأن يذكر في العقار أنه يطالبه لأن ظاهر حال الطالب أن لا يطالبه إلا
~~إذا كان له الطلب وذا لا يكون إذا كان في يد غيره بحق فمطالبته بالعقار
~~تتضمن قوله بغير حق ولذلك دفعت هذا الاحتمال كما صرح به في الهداية
# وقد قال ظهير الدين المرغيناني إنه لا بد في دعوى العقار من معرفة القاضي
~~كونه في يد المدعى عليه فيذكر المدعي أنه في يده اليوم بغير حق كما في
~~العمادية
# وأيضا لا اختصاص في المطالبة بالعقار إلا أن وجوبها لما كان بعد إحضار
~~المنقول وتضمنها طلب الإحضار في الجملة لم يحتاجوا إلى التصريح بها ولله
~~درهم في التحقيق والتدقيق
# إذا عرفت ms7428 هذا ظهر أن إشكال صدر الشريعة ساقط عن أصل وأنه لا فرق بينهما
~~في الاحتياج إلى هذا الدفع
# نعم وجد الفرق بينهما وهو أن المنقول لما غلب فيه الإعارة والرهن بل
~~البيع وجرى الغصب عليه بالاتفاق دون العقار أوجبوا في المنقول التصريح بأنه
~~في يده بغير حق واكتفوا في العقار بتضمن كلامه هذا المعنى
# وأيضا ما ذكره المصنف هنا يصلح أن يكون علة أيضا للزوم التصريح في
~~المنقول بغير حق وللاكتفاء بتضمن كلامه ذلك في العقار هذا خير الكلام ما قل
~~ودل ولا تعجب من تبديل كلمات جم غفير فإنه ثمرة الانتباه
# ولا مبدل لكلمات الله
# ولا يشاركها فيه كلمات من سواه يورثه من يشاء 7 @QB@ الحمد لله الذي
~~هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله @QE@ الأعراف 43 وهو حسبي
~~ونعم الوكيل
# قوله ( وطلب المدعي إحضاره ) هذا إذا لم يكن المدعى عليه مودعا فإذن ادعى
~~عين وديعة لا يكلف إحضارها بل يكلف التخلية كما تقدم قريبا
# ونقله في البحر عن جامع الفصولين
# قال في غاية البيان ثم إذا حضر ذلك الشيء إلى مجلس القاضي فشهدوا بأنه له
~~ولم يشهدوا بأنه ملكه يجوز لأن اللام للتمليك وكذلك إن شهدوا بأن هذا مالك
~~له أو شهدوا على إقرار المدعى عليه بأنه للمدعي وذلك لا إشكال فيه إنما
~~الإشكال فيما لو ادعى أنه أقر بهذا الشيء ولم يدع بأنه ملكي وأقام الشهود
~~على ذلك هل يقبل وهل يقضي بالملك منهم من يقول نعم فقد ذكرنا أن الشهود لو
~~شهدوا بأن هذا أقر بهذا الشيء له تقبل وإن لم يشهدوا بأنه ملكه وكذلك
~~المدعي وأكثرهم على أنه لا تصح الدعوى ما لم يقل أقر به وهو ملكي لأن
~~الإقرار خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب فإذا كان كذبا لا يوجب والمدعي يقول
~~أقر به لي يصير PageV07P412 مدعيا للملك والإقرار غير موجب له فلم توجد
~~دعوى الملك فلهذا شرط قوله وهو ملكي بخلاف الشهادة لأن الثابت بها كالثابت
~~بالمعاينة
# ا ه
# ملخصا
# قوله ( إن ms7429 أمكن ) المراد بالممكن ما لا مؤنة في نقله لا ما يمكن مطلقا
~~لئلا يلزم تكليفه الإحضار مع الإمكان ولو فيما له حمل ومؤنة مع أنه لا
~~يلزمه
# أبو السعود
# وقيل في كلام المتون مساهلة لأن في دعوى عين وديعة لا يكلف إحضارها وإنما
~~يكلف التخلية
# أقول سوق الكلام على أن المدعي الواجب إحضاره ما يكون في يد الخصم بغير
~~حق والوديعة ليست كذلك فلا يشملها صدر الكلام حتى يحتاج إلى تدارك إخراجها
~~هنا كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال بالإنكار لها صارت غصبا فيكلف إحضارها
~~كما قدمناه عند قوله فلو كان ما يدعيه منقولا فتدبر
# قوله ( فعلى الغريم إحضاره ) قدره ليفيد وجوبه وهذا إذا لم يكن هالكا ولا
~~غائبا ولا ممتنع الوصول إليه بسبب من الأسباب ولا يحتاج إلى حمل ومؤنة كما
~~يأتي قريبا
# قوله ليشار إليه في الدعوى بأن يقول هذا ثوبي مثلا لأن الإعلام أقصى ما
~~يمكن شرط وذلك بالإشارة في المنقول لأن النقل ممكن والإشارة أبلغ في
~~التعريف
# قوله ( والشهادة ) بأن يقول الشاهد أشهد أن هذا الثوب لهذا المدعي مثلا
# قوله ( والاستحلاف ) بالله العظيم هذا الثوب لي وهو في يدك بغير حق
# قوله ( بأن كان في نقلها مؤنة ) فيه أن هذا من قبيل الرحى والصبرة فذكره
~~ههنا سهو
# قال في إيضاح الإصلاح إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت ذكره في
~~الخزانة
# والأولى في التركيب أن يقول إن تعذر إحضار العين بهلاكها أو غيبتها أو
~~تعسر بأن كان في نقلها مؤنة أو يقول وهو مقيد بما لا حمل له ولا مؤنة كما
~~في البحر وهذا إذا كانت العين قائمة فلو كانت هالكة فهو كدعوى الدين في
~~الحقيقة كما في جامع الفتاوى
# قال في البحر وتفسير الحمل والمؤنة كونه بحال لا يحمل إلى مجلس القاضي
~~إلا بأجرة مجانا وقيل ما لا يمكن حمله بيد واحدة وقيل ما يحتاج في نقله إلى
~~مؤنة كبر وشعير لا ما لا يحتاج في نقله إلى مؤنة كمسك وزعفران ms7430 قليل وقيل ما
~~اختلف سعره في البلدان فهو مما له حمل ومؤنة لا ما اتفق
# ا ه
# وعبارة ابن الكمال متنا وشرحا وهي إنما تصح في الدين بذكر جنسه وقدره
# وفي العين المنقول أي الذي يحتمل النقل بالإشارة إليه فعلى الغريم إحضاره
~~مجلس القاضي إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت ذكره في الخزانة
# حضر الحاكم عنده أو بعث أمينا
# ا ه
# فتأمله
# وتأمل هذا الشارح فإنه ظاهر في أنه إذا كان في النقل مؤنة يكتفي بذكر
~~القيمة مع أن المصرح به أنه في صورة التعسر يحضره الحاكم أو يبعث أمينه
~~ليشير إليها كما سيجيء قريبا وذكر القيمة إنما هو في المتعذر إحضاره حقيقة
~~بأن يكون هالكا أو حكما بأن يكون غائبا وإن لم يكن بهذه المثابة بأن كان
~~متعسر الإحضار مع بقائه كالرحى وصبرة الطعام وقطيع الغنم أرسل القاضي أمينه
~~أو أحضره بنفسه فكان عليه أن يذكرها بعد قوله فيما سيأتي وإن تعذر إحضارها
~~وكان الأولى للماتن أن يقول وإن تعسر بدل تعذر لأن الرحمى وصبرة الطعام من
~~قبيل المتعسر كما هو المصرح به في غير كتاب فتأمل
# لكن الذي عليه المجلة بموجب الأمر الشريف السلطاني أن المنقول متى احتاج
~~إحضاره لمصرف ولا يمكن إلا بذلك فيكفي فيه التعريف وذكر القيمة كما في مادة
~~1620 ومادة 1621
# قوله ( أو غيبتها ) أي بحيث لا يمكن إحضارها ولا حضور القاضي بنفسه أو
~~أمينه لبعد مسافة أو مانع آخر فيكون ذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر
~~PageV07P413 إحضارها حقيقة في الهلاك وحكما في الغيبة فيكتفي بذكر قيمتها
~~ولذا قال قاضيخان بأن لا يدري مكانها
# قوله ( لأنه ) أي المذكور وهو القيمة وهذا مما يزيد العبارة غموضا
~~لاحتياجه إلى التويل وكأنه تحريف من الناسخ
# والأولى أن يقال لأنها أي القيمة مثلها أي مثل العين كما في شرحه الملتقى
# قوله ( مثله ) أي مثل ما يدعيه وهو علة لقوله وذكر قيمته عند تعذر إحضار
~~العين فكأنه قال لأن ذكر القيمة مثل إحضار العين لأن المقصود ms7431 من المدعي
~~ماليته والقيمة تماثله في المالية فصح تذكير الضميرين وقد قالوا قيمة
~~القيمي كعينه
# قوله ( وإن تعذر ) المراد بالتعذر هنا التعسر
# قوله ( مع بقائها ) أي والحال أن القاضي يمكنه أن يحضرها بنفسه أو أمينه
~~لتفترق عما قدمه من قوله أو غيبتها
# قوله ( بعث القاضي الخ ) لأن أمينه يقوم مقام نفسه فلو ذهب بنفسه لكان هو
~~الأصل فلا شبهة في صحته ومثله ما ذكره ابن الكمال حيث قال فعلى الغريم
~~إحضاره إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت
# ذكره في الخزانة
# حضر القاضي عنده أو بعث أمينا
# ا ه
# وهي التي قدمها الشارح وقدمنا أنه ذكرها في غير محلها لأنه جعلها مثالا
~~لما تعذر نقله وأنه يكتفي فيه بذكر القيمة والحال أنه مما تعسر لا مما تعذر
~~وأن الحكم فيه أن الحاكم يحضر عنده أو يبعث أمينا ولا يكتفي فيه بذكر
~~القيمة كما تفيده عبارة ابن الكمال التي نقل الشارح عنه
# تأمل
# قال شمس الأئمة الحلواني من المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند القاضي
~~كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه بالخيار إن شاء حضر ذلك
~~الموضع لو تيسر له ذلك وإن لم يتيسر له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف بعث
~~خليفته إلى ذلك وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره ووقع الدعوى في
~~جمل لا يسع باب داره فإنه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير
~~إليه الشهود بحضرته
# وتمامه في الدرر
# قال في البحر وفي الدابة يخير القاضي إن شاء خرج إليها وإن شاء بعث إليها
~~من يسمع الدعوى والشهادة بحضرتها كما في جامع الفصولين
# ا ه
# لكن قال في غاية البيان فإن كانت دابة ولا يقع بصر القاضي عليها ولا
~~تتأتى الإشارة من الشهود والمدعي وهو على باب المسجد يأمر بإدخالها فإنه
~~جائز عند الحاجة
# ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على ناقته مع أن حرمة المسجد
~~الحرام فوق حرمة سائر المساجد وإن كان يقع بصر القاضي ms7432 عليها فلا يدخلها
~~لأنه لا يأمن ما يكون منها والحاجة منعدمة ا ه
# قوله ( وإلا تكن باقية الخ ) هذا تكرار مع قوله وذكر قيمته إن تعذر
# والحاصل أن المدعى به إن أمكن إحضار عينه ولم يكن له حمل ومؤنة كلف
~~المدعى عليه إحضاره وإن لم يمكن بأن تعذر لهلاك العين أو غيبتها أو تعسر
~~بأن كان في نقلها مؤنة ذكر المدعي القيمة وإن لم تكن هالكة ولا غائبة ولا
~~يمكن إحضارها إلى مجلس القاضي لتعذره كبستان ورحى أو تعسره كصبرة وقطيع غنم
~~خير الحاكم إن شاء حضر بنفسه لأنه الأصل أو بعث أمينه
# ولا تنس ما قدمناه قريبا عن المجلة من أنه إذا لم يكن إحضار المنقول إلا
~~بمصرف يكفي تعريفه وذكر قيمته
# قوله ( بذكر القيمة ) لأن عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها
~~بالوصف فاشترط بيان القيمة لأنها شيء تعرف العين الهالكة به
# غاية البيان
# وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لأنه لا يجدي بدون ذكر
~~القيمة وعند ذكرها لا حاجة إليه أشير PageV07P414 إلى ذلك في الهداية
# ا ه
# وفي قوله وذكر قيمته إن تعذر إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر اللون في
~~الذكورة والأنوثة والسن في الدابة وفيه خلاف كما في العمادية
# وقال السيد أبو القاسم إن هذه التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينه
~~أو مثله في المثلي أما إذا أراد أخذ قيمته في القيمي فيجب أن يكتفي بذكر
~~القيمة كما في محاضر الخزانة
# ا ه
#
# | فرع
# وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض إن ترك الدعوى الأولى وادعى
~~الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا
# بحر عن البزازية
# قوله ( وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا الخ ) قال في البحر وأطلق في
~~بيان وجوب القيمة عند التعذر واستثنوا منه دعوى الغصب والرهن
# ففي جامع الفصولين لو ادعى عينا غائبا لا يعرف مكانه بأن ادعى أنه غصب
~~منه ثوبا أو قنا ولا يدري قيامه وهلاكه فلو بين الجنس والصفة والقيمة تقبل
~~دعواه ms7433 وإن لم يبين قيمته أشار في عامة الكتب إلى أنها تقبل فإنه ذكر في
~~كتاب الرهن لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع دعواه
# وذكر في كتاب الغصب ادعى أنه غصب منه أمة وبرهن تسمع
# وبعض مشايخنا قالوا إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة وهذا تأويل ما ذكر في
~~الكتاب أن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصب فيثبت غصب القن
~~بإقراره في حق الحبس والحكم جميعا وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى والبينة
~~تقبل ولكن في حق الحبس وإطلاق محمد في الكتاب يدل عليه
# ومعنى الحبس أن يحبسه حتى يحضره ليعيد البينة علي عينه فلو قال لا أقدر
~~عليه حبس قدر ما لو قدر أحضره ثم يقضي عليه بقيمته ا ه
# ولم يبين الحكم فيما إذا لم يدر قيمتها أيضا
# قال في الدرر قال في الكافي وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا
~~ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه
~~تسمع دعواه لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر
~~به
# أقول فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا
~~أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين فليتأمل
# فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق ا ه
# وقوله فائدتها توجه اليمين أي حيث لا بينة وإلا ففائدتها الحبس كما علمت
# وقوله ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى
~~والبينة تقبل ولكن في حق الحبس لا الحكم وقدر الحبس بشهرين كما في الخانية
# والحاصل أنه في دعوى الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة
~~الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن
# بحر أي مع اليمين كما هو الظاهر
# قلت وزاد في المعراج دعوى الوصية والإقرار قال فإن فيهما يصحان بالمجهول
~~وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا ه
# فهي خمسة
# قوله ( ولهذا ) أي لسماع الدعوى ms7434 في الغصب وإن لم يذكر القيمة
# قوله ( مختلفة الجنس والنوع ) كثياب ودواب فإن تحتها أنواعا
# قوله ( كفى ذلك الإجمال ) أي ولا يشترط التفصيل
# هندية
# قوله ( على الصحيح ) كما في حزانة المفتين وقاضيخان
# هندية
# قوله ( وتقبل بينته ) أي على القيمة
# قوله ( أو يحلف ) أي عند عدم البرهان
# قوله ( على الكل مرة ) أي ولا يحتاج أن يحلفه على كل واحد بخصوصه خلافا
~~لمن اختار ذلك راجع ما هو الصواب في ذلك
# قوله ( لأنه ) علة للعلة
# PageV07P415 قوله ( وقيل في دعوى السرقة ) حكاه يقبل لأن ثبوت حق
~~الاسترداد أو تضمين القيمة لا يتوقف على ذلك بل يتوقف عليه لزوم القطع مع
~~البينة من المدعي أو الإقرار من السارق وهذا مقابل لقول المصنف فيما تقدم
~~وذكر قيمته إن تعذر
# قال في البحر وإنما يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت دعوى سرقة ليعلم
~~أنها نصاب أو لا فأما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها ا ه وعليه فكان
~~الأولى ذكره هناك
# قال في النهر ينبغي أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط
~~ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة
# حموي
# والتقويم يكون من أهل الخبرة فيما يظهر لا بقول المدعي
# قوله ( فأما في غيرها ) أي السرقة فلا يشترط أي ذكر القيمة
# قوله ( وهذا كله ) أي المذكور من الشروط المذكور من الاكتفاء بذكر القيمة
# قوله ( في دعوى العين ) أي الشيء المتعين المحسوس المملوك للمدعي على
~~زعمه كالمغصوب والوديعة
# قوله ( لا الدين ) أي الحق الثابت في الذمة وستأتي دعوى الدين في المتن
# قوله ( فلو ادعى الخ ) هو تمثيل للدين لأن القيمة لازمة ذمة المدعى عليه
~~في زعم المدعي ا ه
# رحمتي
# لكن قال بعض الأفاضل هو تفريع على كون الشروط المارة إنما هي في دعوى
~~العين وأما الدين فسيأتي بأقسامه
# تأمل
# قوله ( بيان جنسه ) أي جنس القيمة وكذا كل دين يدعي وجنسه كالذهب مثلا أو
~~الفضة أو النحاس وكذا كل مكيل أو موزون يمكن ثبوته في الذمة يبين جنسه ما
~~هو فلا يكفي ذكر ms7435 الفرش والحرف في المدينة لأنها كالعنقاء معلوم الاسم مجهول
~~الجنس والنوع
# قوله ( ونوعه ) ففي الذهب يبين أنه من نوع كذا وكذا في الفضة وكذا في
~~البر بأن يقول حورانية أو بلدية أو جيدورية أو سلمونية
# قال ط فيه أنه عند دعواه العين لا يكفي ادعاء عين مجهولة بل لا بد من
~~بيان جنسها ونوعها ثم يذكر القيمة فالقيمة إنما أغنت عن الحضور فحينئذ لا
~~بد من ذكر الجنس والنوع في كل فليتأمل
# ولذا قالوا في التعليل لذكر القيمة لأن الأعيان تتفاوت والشرط أن تكون في
~~معلوم وقد تعذر مشاهدته لأنها خلف عنه
# وفي الذخيرة إن كان العين غائبا وادعى أنه في يد المدعى عليه فأنكر إن
~~بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه
# قوله ( ليعلم القاضي بماذا يقضي ) قال في الذخيرة مثلا لو كان المدعي
~~مكيلا لا بد من بيان جنسه بأنه حنطة أو شعير ونوعه بأنها سقية أو برية
~~وصفتها بأنها جيدة أو رديئة وقدره بأن يقول كذا قفيزا وسبب وجوبها ذكره ابن
~~ملك
# أقول لي شبهة في هذا المحل وهي أنه لو ادعى أعيانا مختلفة فقد مر أنه
~~يكتفي بذكر القيمة للكل جملة
# وذكر في الفصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بإحضارها فتقبل
~~البينة بحضرتها ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه
# فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة وإلا لم
~~يحتج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها
# وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة
~~مغن عن التوصيف وهو موافق لما ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر
~~القيمة فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل وإن قلنا إنه لا بد مع ذكر
~~القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين
~~الهالكة فما معنى قوله تبعا للبحر فيما تقدم وهذا كله في دعوى العين لا
~~الدين فليتأمل وفي البحر عن السراجية ادعى ms7436 ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده
# ا ه
# قال في الهندية إذا ادعى على آخر ثمن مبيع مقبوض ولم يبين المبيع أو
~~محدود ولم يحدد يجوز وهو الأصح PageV07P416 وكذا في دعوى مال الإجارة
~~المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر ا ه
# قوله ( واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة ) أي المستهلكة أما
~~القائمة فهي حاضرة في المجلس مشار إليها وإذا كان هذا في الدابة ففي الرقيق
~~أولى
# قوله ( فشرطه أبو الليث أيضا ) أي كما شرط بيان القيمة
# قوله ( وشرط الشهيد بيان السن أيضا ) أي كما يشترط بيان القيمة والذكورة
~~أو الأنوثة
# قال في المنح وذكر الصدر الشهيد إذا ادعى قيمة دابة مستهلكة لا بد من ذكر
~~الذكورة أو الأنوثة ولا بد من بيان السن وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى مستقيم لأن عنده القضاء بقيمة المستهلك بناء على القضاء بملك
~~المستهلك لأن حق المالك عنده باق في العين المستهلكة فإنه قال يصح الصلح عن
~~العين المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته فلو لم يكن العين المستهلك ملكا
~~لا يجوز الصلح على أكثر من قيمته لأنه حينئذ يكون الواجب في ذمة المستهلك
~~قيمة المغصوب وهو دين في الذمة وإن صالح من الدين على أكثر من قيمته لا
~~يجوز وإذا كان القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المستهلك لا بد من بيان
~~المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي وهذا القائل يقول
~~وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن يقول فرس
~~أو حمار أو ما أشبه ذلك ولا يكتفي بذكر اسم الدابة لأنها مجهولة
# ا ه
# قال في الفصول العمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة حتى
~~لو ادعى أنه غصب منه حمارا وذكر شيته وأقام البينة على وفق دعواه فأحضر
~~المدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذي ادعيته وزعم الشهود كذلك أيضا
~~فنظروا فإذا بعض شياته على خلاف ما قالوا بأن ذكر الشهود بأن مشقوق الأذن
~~وهذا الحمار غير مشقوق الأذن ms7437 قالوا لا يمنع هذا القضاء للمدعي ولا يكون هذا
~~خللا في شهادتهم
# ا ه
# قال في الهندية ادعى على آخر ألف دينار بسبب الاستهلاك أعيانا لا بد وأن
~~يبين قيمتها في موضع الاستهلاك وكذا لا بد وأن يبين الأعيان فإن منها ما
~~يكون مثليا ومنها ما يكون من ذوات القيم
# ا ه
# وفيها وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط إحضار الثوب والدابة لأن
~~المدعى به في الحقيقة الجزء الفائت من الثوب والدابة
# كذا في الخلاصة
# إذا ادعى جوهرا لا بد من ذكر الوزن إذا كان غائبا وكان المدعى عليه منكرا
~~كون ذلك في يده كذا في السراجية
# وفي اللؤلؤ يذكر درره وضوءه ووزنه
# كذا في حزانة المفتين
# ا ه
# قوله ( سواء كان له حمل أو لا ) لأن المودع عليه أن يخلي بينه وبين
~~الوديعة وليس عليه أن ينقلها إليه مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من
~~سبيل فلا بد من بيان مكان الإيداع حتى يلزمه تسليمها فيه دفعا للضرر عنه لا
~~فرق بين ماله حمل أو لا
# وفي فتاوى رشيد الدين ينبغي أن تكون لفظة الدعوى في دعوى الوديعة أن لي
~~عنده كذا قيمته كذا فأمره ليحضره لأقيم عليه البينة على أنه ملكي إن كان
~~منكرا وإن كان مقرا فأمره بالتخلية حتى أرفع ولا يقول فأمره بالرد
# كذا في الفصول العمادية
# قوله ( من بيانه ) أي بيان موضع الغصب لأنه يلزمه تسليم ما غصبه منه غير
~~أنه إذا كان له حمل ومؤنة لا يلزمه بنقله لأنه لا يكلف فوق جنايته فيشترط
~~حينئذ محل بيان الغصب
# قوله ( وإلا حمل له لا ) أي وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يلزم بيان المكان
~~وما فسرنا به هو الموافق للقواعد
# قال المصنف في الغصب ويجب رد عين المغصوب في مكان غصبه
# قال المؤلف لتفاوت القيم باختلاف الأماكن
# ا ه
# ومقتضاه أن يجب بيان PageV07P417 المكان مطلقا إلا أن هذا في الهالك
~~وكلام المصنف في القائم
# قال في نور العين وفي غصب غير المثلي ms7438 وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم
~~غصبه في ظاهر الرواية
# وفي رواية يتخير المالك أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان
~~أنها قيمة أي اليومين انتهى
# وإن كان المدعى به هالكا لا تصح الدعوى إلا ببيان جنسه وسنه وصفته وحليته
~~وقيمته لأنه لا يصير معلوما إلا بذكر هذه الأشياء
# وشرط الخصاف بيان القيمة
# وبعض القضاة لا يشترطون بيان القيمة كذا في محيط السرخسي
# ا ه
# والحاصل أنه يجب بيان مكان الإيداع مطلقا لأن الرد غير واجب على المودع
~~وليس مؤنته عليه بل على المالك والواجب عليه تسليمها له بمعنى عدم المنع
~~فلو لم يبين المكان ربما لحق المودع ضرر وهو مرفوع بخلاف الغصب فإن رد
~~العين المغصوبة في مكان غصبه واجب على الغاصب فلا بد من بيانه إن كان
~~للمغصوب حمل ومؤنة لاختلاف القيمي باختلاف الأماكن بخلاف ما لا حمل له ولا
~~مؤنة
# قوله ( يوم غصبه على الظاهر ) بصيغة الفعل والمصدر وظاهره جريان خلاف
# وسيأتي في الغصب ما نصه وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا
# ا ه
# ط
# وفي رواية يخير كما مر قريبا عن نور العين
# تتمة قال في الهندية ودعوى الجمد حال انقطاعه لا تصح وإن كانت من ذوات
~~الأمثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله أن يطالبه بقيمته يوم الخصومة
# كذا في الوجيز للكردري
# وفي دعوى الرهن وأشباهه إن كانت الدعوى بسبب البيع يحتاج إلى الإحضار
~~للإشارة إليه وإن كانت بسبب الاستهلاك أو بسبب القرض أو بسبب الثمنية لا
~~يحتاج إلى الإحضار
# كذا في خزانة المفتين ا ه
# قوله ( ويشترط التحديد في دعوى العقار ) لأنه تعذر التعريف بالإشارة
~~لتعذر النقل فصير إلى التحديد في الدعوى والشهادة وجمعه عقارات
# قال في المغرب العقار الضيعة وقيل كل ما له أصل كالدار والضيعة
# ا ه
# وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات وأنه لا
~~شفعة فيهما إذا بيعا بلا عرصه فإن بيعا معها وجبت تبعا وقد غلط بعض العصرين
~~فجعل النخيل ms7439 من العقار ونبه فلم يرجع كعادته
# بحر
# وذكر بعده على قول الكنز وقيل لخصمه أعطه كفيلا الخ عن الفتاوى الصغرى لو
~~طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل فإن كان المدعى عليه عدلا لا
~~يجيبه وإن فاسقا أجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر
~~لأن الثمر نقلي
# ا ه
# قال المؤلف هناك وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه
# وفي حاشية أبي السعود هناك أقول نقل الحموي عن المقدسي التصريح بأن الشجر
~~عقار
# ا ه
# قلت ويؤيده كلام المصباح لأنه إذا قيل إنه عقار يبتنى عليه وجوب التحديد
~~في الدعوى والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين أشجار كثيرة وفي حاشية
~~أبي السعود وقوله لا شفعة فيها الخ يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة
~~وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لأنه لما له من حق القرار
~~التحق بالعقار كما سيأتي في الشفعة
# ا ه
# أقول لكن الذي اعتمده الشارح في بابها عدم ثبوت الشفعة فيه بقوله وأما ما
~~جزم به ابن الكمال من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق العقار فرده
~~شيخنا الرملي وأفتى بعدمها تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ ا ه
# وأقره سيدي الوالد رحمه الله تعالى وبالغ في الرد على استدلال أبي السعود
~~فراجعه ثمة
# قال في جامع الفصولين قال جماعة من أهل الشروط ينبغي أن يذكر في الحدود
~~دار فلان ولا يذكر لزيق دار فلان وعندهما كلاهما سواء طحم يكتب في الحد
~~ينتهي إلى كذا ويلاصق كذا أو لزيق كذا ولا يكتب أحد PageV07P418 حدوده كذا
# وقد قال ح لو كتب أحد حدوده دجلة أو الطريق أو المسجد فالبيع جائز ولا
~~تدخل الحدود في البيع إذ قصد الناس بها إظهار ما يقع عليه البيع لكن س قال
~~البيع فاسد إذ الحدود فيه تدخل في البيع فاخترنا ينتهي أو لزيق أو يلاصق
~~تحرزا عن الخلاف ولأن الدار على قول من يقول يدخل الحد في البيع في الموضع
~~الذي ms7440 ينتهي إليه فأما ذلك الموضع المنتهي إليه
# فقد جعل حدا وهو داخل في البيع
# وعلى قول من يقول لا يدخل الحد في البيع فالمنتهي إلى الدار لا يدخل تحت
~~البيع ولكن عند ذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقا
# قالوا والصحيح من الجواب أن يقال لو ذكر في الحد لزيق أو ينتهي أو نحوه
~~تصح الشهادة ولو ذكر دار فلان أو طريق مسجد لا تصح الشهادة ط
# والشهادة كالدعوى فيما مر من الأحكام
# فش كتب في الحد لزيق الزقيقة أو الزقاق وإليها المدخل أو الباب لا يكفي
~~لكثرة الأزقة فلا بد أن ينسبها إلى ما تعرف به ولو كانت لا تنسب إلى شيء
~~يقول زقيقة بها أي بالمحلة أو القرية أو الناحية ليقع به نوع معرفة
# أقول دل هذا على أنه لا يكفي ذكر الثلاثة ويحتمل أن يكون غرضه من قوله لا
~~يكفي فلا بد الخ أنه في بيان الرابع لا بد منه كذا وهذا لا يدل على أن بيان
~~الرابع لا بد منه إذ بين قولنا بيان الرابع لا بد منه وبين قولنا الرابع لا
~~يبين إلا بكذا فرق بين فلا دلالة حينئذ والله أعلم بغرضه
# وأقول أيضا بالحدود الثلاثة تتميز تلك الزقيقة من سائر الأزقة فلا تضر
~~الكثرة وأيضا في قوله بها أي بالمحلة الخ نظر إذ المعرفة الحاصلة بذكر
~~المحلة أو القرية تحصل بدون ذكرها إذ من المعلوم أن الزقيقة لا تكون إلا
~~بالمحلة أو القرية فذكرها وعدمه سواء لكن يمنع أن الزقيقة لا تكون إلا
~~بالمحلة أو القرية لجواز أن يكون مقابلها أو بقربها أو نحو ذلك فقط
# لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر في الحد الرابع
~~لزيق ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق أرض أو مسجد
~~فذكر الأرض لا المسجد يجوز
# وقيل الصحيح أنه لا يصح الفصلان إذا جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان
~~فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول ms7441 هذا المحدود فلا يصح كما لو غلط
~~في أحد الأربعة بخلاف سكوته عن الرابع
# فش لو كان المدعي أرضا وذكروا أن الفاصل شجرة لا يكفي إذ الشجرة لا تحيط
~~بكل المدعى به والفاصل يجب أن يكون محيطا بكل المدعى به حتى يصير معلوما
# فش الشجرة والمسناة تصلح فاصلا
# والحاصل أن الشجرة تصلح فاصلا إذا أحاطت وإلا لا
# أقول ومثل الشجرة البئر وعين الماء عدة
# المقبرة لو كانت ربوة تصلح حدا وإلا فلا أي بأن كانت تلاط
# لو ذكر في الحد لزيق أرض الوقف لا يكفي وينبغي أن يذكر أنها وقف على
~~الفقراء أو على مسجد كذا ونحوه أو في يد من أو ذكر الواقف
# أقول ينبغي أن يكون هذا وما يتلوه من جنسه على تقدير عدم المعرفة إلا به
~~وإلا فهو تضييق بلا ضرورة
# جف ذكر اسم جد المالك للحد شرط وكذا ذكر جد الواقف لو كان الحد وقفا إلا
~~إذا كان مشهورا معروفا لا يلتبس به غيره
# طذ لو ذكر لزيق ملك ورثة فلان لا يكفي إذ الورثة مجهولون منهم ذو فرض
~~وعصب وذو رحم فجهلت جهالة فاحشة ألا يرى أن الشهادة بأن هذا وارث فلان لا
~~تقبل لجهالة في الوارث
# PageV07P419 فش لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف بذكر الاسم
~~والنسب
# وقيل يصح ذكره حدا لأنه من أسباب التعريف عدة
# لو كتب لزيق أرض ورثة فلان قبل القسمة
# قيل يصح وقيل لا
# ش كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا
# كتب لزيق أرض مبان وهي لا تكفي
# كذا ذكره الشارح وقال لأن أرض مبان وهي قد تكون للغائب وقد تكون أرضا
~~تركه مالكه على أهل القرية بالخراج وقد تكون أرضا تركت لرعي دواب القرية من
~~وقت الفتح فهي مبان فبهذا القدر ما يحصل التعريف
# أقول فيه نظر لأن أرض مبان وهو لو كان معروفا في نفسه ينبغي أن يحصل به
~~التعريف والجهالة في مالكه وفي جهة تركه لا يضر التعريف
# ط لو جعل الحد طريق ms7442 العامة لا يشترط فيه ذكر أنه طريق القرية أو البلدة
~~لأن ذكر الحد لإعلام ما ينتهي إليه المحدود وقد حصل العلم حيث انتهى إلى
~~الطريق
# ط الطريق يصلح حدا ولا حاجة فيه إلى بيان طوله وعرضه إلا على قول شح فإنه
~~قال تبين الطريق بالذراع والنهر لا يصلح حدا عند البعض وكذا السور وهو
~~رواية عن ح
# وظاهر المذهب أنه يصلح حدية والخندق كنهر فإنه يصلح حدا عندهما
# واختار من قولهما ولا عبرة لمن قال إن النهر يزيد وينقص وإن السور يخرب
~~وإن الطريق يترك السلوك فيه لأن تبدل دار فلان أسرع من تبدل السور ونحوه
~~فينبغي أن يكون ذلك أولى أي بصلاحيتها حدا
# ذ ولو حد بأنه لزيق أرض فلان ولفلان في هذه القرية التي فيها المدعاة
~~أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة
# ا ه
# بزيادة وبعض تغيير
# قوله ( كما يشترط في الشهادة عليه ) لأنه بها يصير معلوما عند القاضي
# قوله ( ولو كان العقار مشهورا ) لأنه يعرف به مع تعذر الإشارة إليه وهذا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح
# كذا في الهندية عن السراج الوهاج
# لأن قدرها لا يصير معلوما إلا بالتحديد
# درر
# قوله ( خلافا لهما ) أي فإن عندهما إذا كان العقار مشهورا شهرة الرجل فلا
~~يحتاج إلى تحديده
# قوله ( إلا إذا عرف ) بتشديد الراء الشهود الدار بعينها أي بأن أشاروا
~~إليها حاضرة وقالوا نشهد أن هذه الدار لفلان فافهم
# قوله ( فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ) قال شمس الأئمة السرخسي يشترط في شراء
~~القرية الخالصة أن يذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض
~~للعامة ونحوها وأن يذكر مقاديرها طولا وعرضا وكان يرد المحاضر والسجلات
~~والصكوك التي فيها استثناء هذه الأشياء مطلقة فلا تحديد ولا تقرير
# وكان أبو شجاج لا يشترط ذلك
# قال في البحر وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان جميع ذلك وأحاطا
~~به علما فقد استرذله بعض مشايخنا وهو المختار إذ البيع لا يصير به معلوما
~~للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين ا ms7443 ه
# أي بذكر حدوده أو بالإشارة إليه في محله
# قوله ( كما لو ادعى ثمن العقار الخ ) ظاهره ولو غير مقبوض
# وفي جامع الفصولين لو ادعى ثمن مبيع لم يقبض لا بد من إحضار المبيع مجلس
~~الحكم حتى يثبت البيع عند القاضي بخلاف لو ادعى ثمن مبيع قبض فإنه لا يجب
~~إحضاره لأنه دعوى الدين حقيقة
# ا ه
# ومقتضاه أن يفصل في العقار وذكر حدوده تقام مقام إحضاره
# قوله ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ) ذكر شيخ الإسلام الفقيه أحمد أبو
~~النصر محمد السمرقندي في شروطه
# وفي دعوى العقر لا بد أن يذكر بلدة فيها الدار ثم المحلة ثم السكة فيبدأ
~~أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا PageV07P420 لقول محمد فإن مذهبه أن
~~يبدأ بالأعم ثم بالأخص
# وقيل يبدأ بالأخص ثم بالأعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذا وقاسه على
~~النسب حيث يقال فلان ثم يقال ابن فلان ثم يذكر الجد بما هو أقرب فيترقى إلى
~~الأبعد وقول محمد أحسن إذ العام يعرف بالخاص لا بالعكس وفصل النسب حجة عليه
~~إذ الأعم اسمه فإن أحمد في الدنيا كثير فإن عرف وإلا ترقى إلى الحد
# كذا في جامع الفصولين برمز ط
# والذي في شرح أدب القاضي يجب على المدعي وعلى الشهود الإعلام بأقصى ما
~~يمكن وهو في الدار بالبلدة ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة ثم
~~يبين حدود الدار لأن أقصى ما يمكن في التعريف هذا ا ه
# والشارح تبع ما في جامع الفصولين
# قال ط والذي يظهر الأول
# ا ه
# تأمل
# وذكر بعض الأفاضل على هامش الدر قوله ولا بد من ذكر بلدة بها الدار الخ
# وقال بعضهم لا يلزم
# وذكر المرغيناني أنه لو سمع قاض تصح هذه الدعوى
# وقال القهستاني ويشترط تحديد الدار بما لا يتغير كالدور والأراضي والسور
~~والطريق فخرج النهر لأنه يزيد وينقص ويعمر ولو لم تحد وقضى بحصة ذلك نفذ
# ا ه
# أقول لكن قد علمت مما قدمناه قريبا عن الفصولين أنه لا ms7444 عبرة لمن قال إن
~~النهر يزيد وينقص الخ فلا تنسه
# وأقول لكن المشاهد في ديارنا دمشق الشام وبعض أنهارها في بعض المحلات
~~كنهر بردى فإنه كثيرا ما يترك أرضه ويمشي في أرض أخرى مملوكة للغير
# ويمر على ذلك أعوام كثيرة بسبب انحدار الماء إلى تلك الأرض ويسفلها
~~ويجعلها له طريقا آخر فتتغير الحدود وتصير نسيا منسيا وعليه فالنهر لا يصلح
~~أن يكون حدا إلا إذا كان جريانه في أرض لا يمكن للماء نحرها وتغيير محله
~~بأن كانت حافتاه مبنيتين بالآجر والأحجار والمؤنة أو كان جريانه في أرض
~~مثقوبة من صخر أو نحو ذلك والله تعالى أعلم
# قوله ( كما في النسب ) أي إذا ادعى على رجل اسمه جعفر مثلا فإن عرف وإلا
~~ترقى إلى الأخص فيقول ابن محمد فإن عرف وإلا ترقى إلى الجد
# قوله ( ويكتفي بذكر ثلاثة ) لأن للأكثر حكم الكل
# زيلعي
# فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الجد الأول
# فصولين
# وفي الحموي وقال زفر لا بد من ذكر الحدود الأربعة لأن التعريف لا يتم إلا
~~بها ولنا أن للأكثر حكم الكل على أن الطول يعرف بذكر الحدين والعرض بأحدهما
~~وقد يكون بثلاثة
# روى عن أبي يوسف يكفي الاثنان وقيل الواحد والفتوى على قول زفر
# ولذا لو قال غلطت في الرابع لا يقبل وبه قالت الثلاثة
# وهذه إحدى المسائل التي يفتي بها بقول زفر كما أشرت إلى ذلك في منظومتي
~~فيما يفتى به من أقوال زفر بقولي دعوى العقار بها لا بد أربعة من الحدود
~~وهذا بين وجلي ا ه ط بزيادة
# لكن قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على المحبية بعد كلام طويل فإذا
~~كانت الحدود الثلاثة كافية عند الأئمة الثلاثة كان الفتوى على ذلك فقول زفر
~~لأنه لا بد من الحدود الأربعة غير مفتى به ا ه
# أقول وكون الفتوى على قول زفر لم أجده في كتب المذهب ولا في نظم سيدي
~~الوالد رحمه الله تعالى المسائل العشرين التي يفتى بها على قول زفر
# قوله ms7445 ( فلو ترك ) أي المدعي أو الشاهد الرابع صح فحكمها في الترك والغلط
~~واحد
# قوله ( وإن ذكره ) أي الحد الرابع وغلط فيه لا أي لا يصح وهو المفتوى به
~~ط
# لأنه يختلف المدعي ولا كذلك بتركه ونظيره إذا ادعى شراء بثمن منقود فإن
~~الشهادة تقبل وإن سكتوا عن بيان جنس الثمن ولو ذكروه PageV07P421 واختلفوا
~~فيه لم تقبل
# كذا في الزيلعي
# قوله ( بإقرار الشاهد ) كذا في البحر وفي الحموي والغلط إنما يثبت بإقرار
~~المدعي أنه غلط الشاهد والظاهر أن الغلط يثبت بهما أما لو ادعى المدعى عليه
~~الغلط لا تسمع هذه الدعوى ولو أقام بينة لا تقبل وبيانه في البحر وغيره
# قوله ( فصولين ) وعبارته وإنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد إني غلطت فيه
~~أما لو ادعاه المدعى عليه لا تسمع ولا تقبل بينته لأن دعوى غلط الشاهد من
~~المدعى عليه إنما تكون بعد دعوى المدعي
# وجواب المدعى عليه حين أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي بهذه الحدود فيصير
~~بدعوى الغلط مناقضا بعده
# أو نقول تفسير دعوى الغلط أن يقول المدعى عليه أحد الحدود ليس ما ذكره
~~الشاهد أو يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة على النفي لا
~~تقبل
# ا ه
# قال العلامة الرملي في عبارة الفصولين إسقاط من أصل النسخة ولا بد منه
~~وهو بعد قوله بدعوى الغلط بعده مناقضا فينبغي أن يفصل أيضا ويمكن أن يغلط
~~لمخالفته لتحديد المدعي فلا تناقض
# ثم قال أو نقول الخ وقد كتبت على نسختي جامع الفصولين في هذا المحل كتابة
~~حسنة فراجعها فإنها مفيدة وفي جامع الفصولين أيضا
# أقول لو قال بعض حدوده كذا لا ما ذكره الشاهد والمدعي ينبغي أن تقبل
~~بينته عليه من حيث إثباته أن بعض حدوده كذا فينفي ما ذكره المدعي ضمنا
~~فيكون شهادة على الإثبات لا على النفي ويدل عيه مسألة ذكرت في فصل التناقض
~~أنه ادعى دارا محدودة فأجاب المدعى عليه أنه ملكي وفي يدي ثم ادعى أن
~~المدعي غلط في بعض حدوده لم يسمع لأن ms7446 جوابه إقرار بأنه بهذه الحدود وهذا
~~إذا أجاب بأنه ملكي
# أما لو أجاب بقوله ليس لهذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطأ
~~الحدود
# كذا حكى عن ط أنه لقن المدعى عليه الدفع بخطأ الحدود
# أقول دل على هذا أن المدعى عليه لو برهن على الغلط يقبل فدل على ضعف
~~الجوابين المذكورين فالحق ما قلت من أنه ينبغي أن يكون على هذا التفصيل
~~والله تعالى أعلم
# ا ه
# قال في نور العين جميع ما ذكره المعترض في هذا البحث محل نظر كما لا يخفى
~~على من تأمل وتدبر
# ا ه
# أقول والملخص كما ذكره السائحاني أن يقول المدعى عليه هذا المحدود ليس في
~~يدي فيلزم أن يقول الخصم بل في يدك ولكن حصل غلط فيمنع به ولو تدارك الشاهد
~~الغلط في المجلس يقبل أو في غيره إذا وفق
# قال في البزازية ولو غلطوا في حد واحد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو
~~في غيره يقبل عند إمكان التوفيق بأن يقول كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا
~~أو باع فلان واشتراه المذكور
# ا ه
# وفيه مسائل أحببت ذكرها هنا تتميما للفائدة
# وفي ذ بين حدوده ولم يبين أنه كرم أو أرض أو دار وشهدا كذلك قيل لا تسمع
~~الدعوى ولا الشهادة وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع
# ادعى عشر دبرات أرض وحد التسع لا الواحدة لو كانت هذه الواحدة في وسط
~~التسع تقبل ويقضي بالجملة لا لو على طرف
# جف ادعى سكنى دار ونحوه وبين حدوده لا يصح إذ السكنى نقلي فلا يحد بشيء
# فش وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأييد كان تعريفه بما
~~به تعريف الأرض PageV07P422 إذ في سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود
~~لإمكان إحضاره فيستغني بالإشارة إليه عند الحد أما السكنى فنقله لا يمكن
~~لأنه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا
# ا ه
# أقول والمراد بالسكنى ما ركب في الأرض كما ظهر في كلامه أي ms7447 لأنه منقول
~~تعسر إحضاره فلا يكفي تحديده ولا بد من الإشارة إليه عند الدعوى والشهادة
~~والحكم عليه
# وقوله وإن كان السكنى نقليا الخ هذا قول آخر نقله عن فتوى رشيد الدين أي
~~فيكفي تحديده وإن كان نقليا لأنه التحق بالعقار لاتصاله بالأرض اتصال قرار
# أقول ومنه يظهر حكم حادثة الفتوى وهي ما لو أراد متولي أرض وقف معلومة
~~انتزاعها من يد مستأجرها بعد مضي مدة الإجارة ورفع يده عنها وكان قد غرس
~~وبنى فيها المستأجر بإذن متوليها بحق القرار فأثبت بناءه وأشجاره الموضوعة
~~في الأرض على الوجه المذكور لدى الحاكم الشرعي بذكر حدود الأرض فقط من غير
~~إشارة إلى البناء والأشجار وحكم له الحاكم الشرعي بحق القرار فيها فإنه يصح
~~على هذا القول الثاني سيما وقد اتصل بحكم الحاكم
# وأقول أيضا قد تأيد ذلك بأمر السلطان نصره الرحمن كما سمعته في المنقول
~~الذي يحتاج نقله إلى مصرف وقد تأيد ذلك عندي بعده بفتوى من مفتي الأنام
~~بوأهم الله دار السلام أفتوا فيها بصحة حجج الاحترام طبق هذا المرام هذا ما
~~ظهر لي في هذا المقام فتأمله منصفا بكمال الإلمام
# وفيه برمز طظه شرى علو بيت ليس له سفل يحد السفل لا العلو إذ السفل مبيع
~~من وجه من حيث إن قرار العلو عليه فلا بد من تحديده وتحديده يغني عن تحديد
~~العلو إذ العلو عرف بتحديد السفل ولأن السفل أصل والعلو تبع فتحديد الأصل
~~أولى
# قال طى هذا إذا لم يكن حول العلو حجرة فلو كانت ينبغي أن يحد العلو لأنه
~~هو المبيع فلا بد من إعلامه وهو يحد العلو لأنه هو المبيع فلا بد من إعلامه
~~وهو يحده وقد أمكن
# قوله ( وأسماء أنسابهم ) جمعنسب بمعنى منسوب إليه
# قال في البحر المقصود الإعلام
# ا ه
# وفي الملتقط ربما لا يحد إلا بذكر الجد وإذا لم يعرف جده لا يتميز عن
~~غيره إلا بذكر مواليه أو ذكر حرفته أو وطنه أو دكانه أو حليته إنما التمييز
~~هو المقصود فيحصل بما قل ms7448 أو كثر
# ا ه
# ولو ذكر مولى العبد وأبا مولاه يكفي على المفتى به ط
#
# | مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد
# قوله ( وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود ) قال في الفصولين أما الدار فلا
~~بد من تحديده ولو مشهورا عند أبي حنيفة وتمام حده بذكر جد صاحب الحد
# وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الحرث بكوفة فعلى
~~هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه إذ الحاجة
~~إليهما لإعلام ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا
# ا ه
# وفيه ولو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح وإن لم يذكر أنه في يد من لأنها
~~في يد السلطان بواسطة يد نائبه
# ا ه
# وهذا إذا كان الأمير واحدا فلو كان اثنين لا بد أن يبين اسم الأمير ونسبه
~~كما في الخلاصة
# رجل ادعى دارا في يد رجل فقال له القاضي هل تعرف حدود الدار قال لا ثم
~~ادعاها وبين الحدود لا تسمع
# أما إذا قال لا أعرف أسامي أصحاب الحدود ثم ذكر في المرة الثانية فتسمع
~~ولا حاجة إلى التوفيق
# كذا في الهندية عن الخلاصة
# PageV07P423 وفيها ولو أنه قال لا أعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك ثم
~~قال عنيت بقولي لا أعرف الحدود ولا أعرف أسماء أصحاب الحدود قبل ذلك منه
~~وتسمع دعواه
# كذا في الذخيرة
# رجل ادعى محدودة وذكر حدودها وقال في تعريفها وفيها أشجار وكانت المحدودة
~~بتلك الحدود ولكنها خالية عن الأشجار لا تبطل الدعوى وكذا لو ذكر مكان
~~الأشجار الحيطان ولو كان المدعي قال في تعريفها ليس فيها شجر ولا حائط فإذا
~~فيها أشجار عظيمة لا يتصور حدوثها بعد الدعوى إلا أن حدودها توافق الحدود
~~التي ذكر تبطل دعواه
# ولو ادعى أرضا ذكر حدودها وقال هي عشر دبرات أرض أو عشر جرب فكانت أكثر
~~من ذلك لا تبطل دعواه وكذا لو قال هي أرض يبذر فيها عشر مكاييل فإذا هي
~~أكثر من ذلك أو أقل إلا أن الحدود وافقت دعوى المدعي ms7449 لا تبطل دعوى المدعي
~~لأن هذا خلاف يحتمل التوفيق وهي غير محتاجة إليه
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وفي الهندية رجل ادعى على رجل أنه وضع على حائطه له خشبا أو أجرى على
~~سطحه ماء أو داره ميزابا أو ادعى أنه فتح في حائط له بابا أو بنى على حائط
~~له بناء أو ادعى أنه رمى التراب أو الزبل في أرضه أو دابة ميتة في أرضه أو
~~غرس شجرا أو ما فيه فساد الأرض وصاحب الأرض يحتاج إلى رفعه ونقله وصححه
~~دعواه بأن بين طول الحائط وعرضه وموضعه وبين الأرض بذكر الحدود وموضعها
~~فإذا صحت دعواه وأنكر المدعى عليه يتسحلفه على السبب ولو كان صاحب الخشب هو
~~المدعي فقدم صاحب الحائط إلى القاضي وقال كان لي على حائط هذا الرجل خشب
~~فوقع أو قلعته لأعيده وأن صاحب الحائط يمنعني عن ذلك لا تسمع دعواه ما لم
~~يصح وتصحيح الدعوى بأن يبين موضع الخشب وأن له حق وضع خشبة أو خشبتين أو ما
~~أشبه ذلك وبين غلظ الخشبة وخفتها فإذا صحت الدعوى وأنكر المدعى عليه يحلفه
~~القاضي على الحاصل بالله ما لهذا في هذا الحائط وضع الخشب الذي يدعي وهو
~~كذا وكذا في موضع كذا من الحائط في مقدم البيت أو مؤخره حق واجب له فإذا
~~نكل ألزمه القاضي حقه
# ا ه
# قوله ( وذكر أنه أي العقار في يده الخ ) أي لأن المدعى عليه لا يكون خصما
~~إلا إذا كان العقار في يده فلا بد من ذكره وإنما خصصه في الذكر لأن الكلام
~~فيه وإلا فالمنقول كذلك ولذا جعل صاحب البحر الضمير راجعا إلى المدعي
~~الشامل للمنقول والعقار
# قال ولم أخصصه بالعقار كما فعل الشارح لكونه شرطا فيهما
# ا ه
# وفي كلامه إشارة إلى أن ذلك في الدعوى أما إذا شهدوا بمنقول أنه في ملك
~~المدعي تقبل وإن لم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق لأنهم شهدوا
~~بالملك له وملك الإنسان لا يكون في يد غيره إلا بعارض والبينة تكون ms7450 على
~~مدعي العارض ولا تكون على صاحب الأصل
# وقال بعضهم ما لم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق لا تقطع يد
~~المدعى عليه والأول أصح
# وفيما سوى العقار لا يشترط أن يشهدوا أنه في يد المدعى عليه لأن القاضي
~~يراه في يده فلا حاجة إلى البيان
# كذا في الخانية
# بحر
# قوله ( إن كان منقولا ) هذا تكرار لا حاجة إليه مع قوله فيما تقدم في
~~المنقول ذكر أنه في يده بغير حق إلا أن يقال إنما ذكره مع ما تقدم ليشير أن
~~في العقار لا يتأتى ذلك لأن اليد لا تستولي عليه ولذا لا يثبت فيه الغصب
# تأمل
# قوله ( لما مر ) أي من احتمال كونه مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في
~~يده أي ليصير خصما PageV07P424 أقول هذا يشمل العقار فالتقييد لا يفيد
~~وهكذا قال صدر الشريعة
# وفي القهستاني ويزيد أيضا في العقار عند بعض المشايخ كما في قاضيخان وهو
~~المختار عند كثير من أهل الشروح ومثله في الخزانة
# قوله ( ولا تثبت يده ) أي يد المدعى عليه بتصادقهما لأن اليد فيه غير
~~مشاهدة ولعله في يد غيرهما تواضعا فيه ليكون لهما ذريعة إلى أخذه بحكم
~~الحاكم
# عيني
# وسيشير إليه الشارح لكن اعترض على تعليل العيني بأنه لا يشمل ما لا يمكن
~~حضوره إلى مجلس الحكم كصبرة بر ورحى كبيرة ونحو ذلك فينبغي أن يلحق بالعقار
~~لمشابهتها له
# أقول هذا الاعتراض في غاية السقوط لما سبق وسيجيء أن ما تعذر نقله من
~~المنقول يحضره القاضي أو يبعث أمينا أو نائبه فيسمع ويقضي ثم يمضي القاضي
~~ففي صورة الحضور مشاهد أيضا وفي صورة بعث القاضي كالمشاهد ولذلك أمضى قضاءه
~~بخلاف العقار فإن كونه في يد المدعى عليه قد لا يشاهده القاضي وإن حضر عنده
~~ولذلك صرحوا بأن ثبوت يده عليه بالبينة لا غير
# أقول وهذا مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في
~~الصكوك فأقر بوضع يده على العقار المذكور فلا بد أن يقول المدعي إنه واضع ms7451
~~يده على العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالى ذلك
~~بقوله واليد لا يثبت في العقار مع التصادق فلا تماري بل يلزم البرهان إن لم
~~يدع عليه غصبا أو شراء مدعي قوله ( بل لا بد من بينة ) أي من المدعي تشهد
~~أنهم عاينوه في يده أي لصحة القضاء بالملك ولا يشترط ذلك لصحة الدعوى
# قال في الخانية قال أبو بكر لا تقبل بينة المدعي على الملك ما لم يقم
~~البينة أنها في يد ذي اليد ومثله في القهستاني بأوضح بيان
# ثم قال وإذا شهدوا أنه في يده يسألهم القاضي أنهم شهدوا عن سماع أو
~~معاينة لأنهم ربما سمعوا إقراره أنه في يده وهذا لا يختص به فإنهم لو شهدوا
~~على البيع مثلا يسألهم عن ذلك لأنها شهادة بالملك للبائع والملك لا يثبت
~~بالإقرار
# قوله ( أو علم قاض ) هذا بناء على أن القاضي يقضي بعلمه وكثيرا ما
~~يذكرونه في المسائل والمفتى به أنه لا يقضي بعلمه فعليه لا بد من البينة
# قوله ( لاحتمال تزويرهما ) هو الصحيح اعترضه صدر الشريعة بأن تهمة
~~المواضعة ثابتة مع إقامة البينة أيضا فإن الدار مثلا إذا كانت أمانة في يد
~~المدعى عليه فتواضعا على أن لا يقر بالأمانة فيقيم البينة على اليد ثم إنها
~~ملكه فيقضى عليه
# وأجيب بأن تهمة المواضعة في صورة الإقرار ظاهرة وقريبة بل أكثر وفي صورة
~~إقامة البينة خفية وبعيدة بل نادرة وأبعد لأن مبنى ذلك على مواضعة الخصمين
~~وشاهدي زور وارتكاب ضرر فإن المدعى عليه إذا حكم عليه وأخرجت من يده يتضرر
~~فتدبر
# وعند البعض يكفي تصديق المدعى عليه أنها في يده ولا يحتاج إلى إقامة
~~البينة لأنه إن كان في يده وأقر بذلك فالمدعي يأخذ منه إن ثبت ملكيته
~~بالبينة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله وإن لم يكن في يده لا يكون للمدعي
~~ولاية الأخذ من ذي اليد لأن البينة قامت على غير خصم فالضرر لا يلحق إلا
~~بذي اليد على أن التزوير يوجد لو ms7452 كانت في يده أمانة ولم يذكر إلا مجرد أنها
~~في يده كما علمت
# قوله ( لمعاينة يده ) قدمنا قريبا الاعتراض على هذا التعليل وإن الاعتراض
~~الذكور في غاية السقوط فلا تنسه
# قوله ( ثم هذا ) أي عدم ثبوت اليد بالتصادق
# PageV07P425 قوله ( ملكا مطلقا ) أي بلا بيان سبب الملك
# قوله ( فلا يفتقر لبينة ) أي أنه في يده بغير حق كما في العمادية وغيرها
~~وظاهره أنه يصح دعوى العقار بلا بيان سبب
# وقال في البحر فظهر بما ذكرناه وأطلقه أصحاب المتون أنه يصح دعوى الملك
~~المطلق في العقار بلا بيان سبب الملك
# ثم نقل عن البزازية أن صحة دعوى الملك المطلق في العقار في بلاد لم يقدم
~~بناؤها أما في بلد قدم بناؤه فلا تسمع فيه دعوى الملك المطلق لوجوه بينها
~~فيه
# وظاهره اعتماد الأول
# هذا خلاصة كلامه
# وقيد بالدعوى لأن الشاهد إذا شهد أنه ملكه ولم يقل في يده بغير حق
~~اختلفوا فيه والصحيح الذي عليه الفتوى أنه يقبل في حق القضاء بالملك لا في
~~حق المطالبة بالتسليم حتى لو سأل القاضي الشاهد أهو في يد المدعى عليه بغير
~~حق فقال لا أدري يقبل على الملك نص عليه في المحيط كما في شهادة البزازية
~~فظهر أن المدعي لو ادعى أنه في يد المدعى عليه بغير حق وطالبه وشهد شاهداه
~~أنه ملك المدعي وأنه في يده المدعى عليه عن معاينة يقضي القاضي بالملك
~~والتسليم إذ لا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو
~~فريقين كما في غاية البيان مفصلا
# قوله ( لأن دعوى الفعل ) أشار بهذا إلى الفرق بين دعوى الملك المطلق
~~ودعوى الفعل
# وحاصله أن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا فإنه يدعي
~~عليه التمليك والتملك وهو كما يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره أيضا فعدم
~~ثبوت اليد لا يمنع صحة الدعوى
# أما دعوى الملك المطلق فدعوى ترك التعرض بإزالة اليد وطلب إزالتها لا
~~يتصور إلا من صاحب اليد وبإقراره لا يثبت كون ms7453 ذا يد لاحتمال المواضعة
# أفاده في البحر
# قوله ( وذكر أنه يطالبه به ) أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا
~~فلو قال لي عليه عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره
~~حتى يعطيه وقيل تصح وهو الصحيح
# قهستاني
# قال العلامة أبو السعود وليس المراد لفظ وأطالبه به بل هو أو ما يفيده من
~~قوله مره ليعطيني حقي وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة جعلوا اشتراطه قولا
~~ضعيفا فالصحيح على ما في الفتاوى عدم اشتراط المطالبة أصلا
# كذا بخط شيخنا ا ه
# ومثله في العمدة وسيأتي في دعوى الدين قريبا
# قوله ( لتوقفه ) أي توقف دعوى العقار ذكر الضمير وإن كان المرجع مؤنثا
~~لاكتسابه التذكير من المضاف إليه
# قوله ( ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن ) أو لدفع التأجيل في نحو الدين وكل
~~ذلك يزول بالمطالبة
# قوله ( وبه ) أي بذكر أنه يطالبه لأنه لا مطالبة له إذا كان محبوسا بحق
# قوله ( استغنى عن زيادة بغير حق ) فرجع الكلام إلى موافقة صدر الشريعة في
~~التسوية بين المنقول والعقار
# قوله ( فافهم ) أشار به إلى أن ذكر كونه بغير حق غير لازم في العقار
~~والمنقول لأن المطالبة تغني عنه
# قوله ( ولو كان ما يدعيه دينا ) أي في الذمة
# قوله ( مكيلا أو موزونا ) إنما قيد به لأنه هو الذي يمكن ثبوته في الذمة
~~ويلحق به المذروع إذا استوفى شروط السلم وكذا العددي المتقارب كالجوز
~~والبيض واللبن الذي سمي فيه ملبنا معلوما ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة
# قوله ( نقدا أو غيره ) تعميم في الموزون
# قوله ( ذكر وصفه ) أنه جيد أو رديء لأنه لا يعرف إلا به وإنما يحتاج إلى
~~ذكر وصفه إذا كان في البلد نقود مختلفة أما إذا كان في البلد نقد واحد فلا
# حموي
# زاد في الكنز وأنه يطالبه به
# PageV07P426 قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح وأما أصحاب
~~الفتاوى فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا كما في العمدة انتهى
# ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره هنا أي في ms7454 دعوى الدين كما ذكره في
~~دعوى العقار لما قالوا إن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى لكن
~~هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا أما لو ذكرت
~~مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد
~~العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي
~~والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي أي التزام المتون ذكر ما هو
~~الصحيح في المذهب كما تقدم في رسم المفتي أول الكتاب
# قال ط ولو استغنى عن ذكر الدين وأدخله في جملة المثليات التي ذكر حكمها
~~بعد لكان أخضر
# قوله ( من ذكر الجنس ) كحنطة والنوع كبلدية أو حورانية والصفة كجيدة
~~والقدر كعشرة أقفزة إن كان كيليا وعشرة أرطال إن كان وزنيا
# قوله ( وسبب الوجوب ) بأن يقول بسبب بيع صحيح جرى بينهما
# قوله ( لم تسمع ) وكذا لو ادعى مالا بسبب له كحساب جرى بينهما لا يصح لأن
~~الحساب لا يصلح سببا لوجوب المال كما في مشتمل الأحكام والهندية عن الخلاصة
# وفي الأشباه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه إلا في المثليات ودعوى
~~المرأة لدين على تركة زوجها فلو ادعى مكيلا مثلا فلا بد من بيان سبب الوجود
~~لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء
~~تحرزا عن النزاع
# وكذا لو ادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع ما لم تبين السبب لجواز أن
~~يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة
# ا ه
# وفي الظهيرية وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان السبب لأنه لا يجب
~~في الذمة إلا بالاستهلاك بخلاف دعوى الأملاك والأعيان فلا يحتاج
#
# | مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد
# قوله ( في مكان عيناه ) هذا عند الإمام وعندهما في مكان العقد وهذا فيما
~~له حمل ومؤنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء اتفاقا
~~ويوفي حيث شاء كما تقدم في السلم
# وينبغي على قولهما أن يذكر في الدعوى مكان العقد ms7455 فيما له حمل ومؤنة لأن
~~عندهما يجب تسليمه فيه يراجع
# وقدمنا في هذا الباب أنه يذكر في السلم شرائطه من إعلام جنس رأس المال
~~وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتى يصح الخ
~~فراجعه
# قوله ( وفي نحو قرض الخ ) أي وفي دعوى نحو القرض الخ ولا بد أن يذكر أنه
~~أقرضه كذا من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا بالإقراض والوكيل بالإقراض سفير
~~ومعبر لا يطالب بالأداء ويذكر أيضا أنه صرف ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك
~~دينا عليه إجماعا لأن القرض عند أبي يوسف لا يصير دينا في ذمة المستقرض إلا
~~بصرفه في حوائج نفسه ه
# فلو كان باقيا عند المستقرض لا يصير دينا عنده ونحو القرض ثمن المبيع
~~فإنه يتعين مكان العقد للإيفاء ط
# قال صدر الإسلام لا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض وتعيين مكان العقد
# هندية عن الوجيز الكردي
# قوله ( وغصب واستهلاك في مكان القرض ) وهذا فيما له حمل ومؤنة وإلا فلا
~~كما تقدم قريبا
# قوله ( ونحوه ) أي من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسليم وقد مثل
~~ذلك في البحر بالحنطة لما أن محل ذلك فيما له حمل ومؤنة
# PageV07P427
# | مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط
# قال في البحر ثم اعلم أن في كلام أصحاب المتون والشروح في دعوى قصورا
~~فإنهم لم يبينوا بقية شرائط دعوى الدين ولم يذكروا دعوى العقد
# أما الأول ففي دعوى البضاعة والوديعة بسبب موته مجهلا لا بد أن يبين
~~قيمته يوم موته إذ هو يوم الوجوب وفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لا بد من
~~ذكر أن مال المضاربة يوم موته نقد أو عرض لأن العرض يدعي قيمته وفي مال
~~الشركة لا بد من ذكر أنه مات مجهلا لمال الشركة أو للمشتري بمالها إذ مالها
~~يضمن بمثله والمشتري بمالها يضمن بالقيمة
# ولو ادعى مالا بكفالة لا بد من بيان المال بأي سبب لجواز بطلانها إذ
~~الكفالة بنفقة المرأة إذا لم تذكر مدة معلومة ms7456 لا تصح إلا أن يقول ما عشت أو
~~دمت في نكاحه والكفالة بمال الكتابة لا تصح وكذا بالدية على العاقلة ولا بد
~~أن يقول وأجاز المكفول له الكفالة في مجلس الكفالة حتى لو قال في مجلسه لم
~~يجز ولا يشترط بيان المكفول عنه كما في الخانية
# ولو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز أن
~~يكون دين النفقة وهي تسقط بموته
# وفي دعوى الدين على الميت لو كتب توفي بلا أدائه وخلف من التركة بيد هذا
~~الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوى وإن لم يبين أعيان التركة وبه يفتى
# لكن إنما يأمر القاضي الوارث بأداء الدين لو ثبت وصول التركة إليه ولو
~~أنكر وصولها إليه لا يمكن إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة في يده لما
~~يحصل به الإعلام
# ولو ادعى الدين بسبب الوراثة لا بد من بيان كل ورثته وفي دعوى السعاية به
~~إلى الحاكم لا يجب ذكر قابض المال ولكن في محضر دعواها لا بد أن يبين
~~السعاية لينظر أنه هل يجب الضمان عليه لجواز أنه سعى بحق فلا يضمن
# ولو ادعى الضمان على الآمر أنه أمر فلانا وأخذ منه كذا تصح الدعوى على
~~الأمر لو سلطانا وإلا فلا
#
# | مطلب في شروط دعوى العقد
# وأما دعوى العقد من بيع وإجارة ووصية وغيرها من أسباب الملك لا بد من
~~بيان الطوع والرغبة بأن يقول باع فلان منه طائعا أو راغبا في حال نفاذ
~~تصرفه لاحتمال الإكراه
# وفي ذكر التخارج والصلح عن التركة لا بد من بيان أنواع التركة وتحديد
~~العقار وبيان قيمة كل نوع ليعلم أن الصلح لم يقع على أزيد من قيمة نصيبه
~~لأنهم لو استهلكوا التركة ثم صالحوا المدعي على أزيد من نصيبه لم يجز عندهم
~~كما في الغصب إذا استهلكوا الأعيان وصالحوا وفي دعوى البيع مكرها لا حاجة
~~إلى تعيين المكره
# هذا ما حررته من كلامهم
# ا ه
# قلت إنما تركوا ذكر ذلك لذكرهم حكم كل واحد في بابه وفي ms7457 كتب الشروط
~~استوفوا هذا
# قال في الهندية وإن ادعى الحنطة أو الشعير بالأمناء فالمختار للفتوى أنه
~~يسأل المدعي عن دعواه فإن ادعى بسبب القرض والاستهلاك لا يفتى بالصحة وإن
~~ادعى بسبب بيع عين من أعيان ماله بحنطة في الذمة أو بسبب السلم يفتى بالصحة
~~هكذا في الذخيرة
# وإن ادعى مكايلة حتى صحت الدعوى بلا خلاف وأقام البينة على إقرار المدعى
~~عليه بالحنطة أو بالشعير ولم يذكر الصفة في إقراره قبلت البينة في حق الجبر
~~على البيان لا في حق الجبر على الأداء
# كذا في المحيط
# PageV07P428 وفي الذرة والمج يعتبر العرف
# كذا في الفصول العمادية
# إذا ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح ومتى ذكر الوزن حتى صحت دعواه لا بد أن
~~يذكر منخول أو غير منخول مخبوز أو غير مخبوز والجودة والوساطة والرداءة
# هكذا في الظهيرية
# وإذا ادعى على آخر مائة عدالية غصبا وهي منقطعة عن أيدي الناس يوم الدعوى
~~ينبغي أن يدعي قيمته غير أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر القيمة
~~يوم الدعوى والخصومة
# وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم الغصب وعند محمد رحمه الله تعالى يوم
~~الانقطاع ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة
# كذا في الذخيرة
# وفي الدين لو ادعى المديون أنه بعث كذا من الدراهم إليه أو قضى فلان دينه
~~بغير أمره صحت الدعوى ويحلف ولو ادعى عليه قرض ألف درهم وقال وصل إليك بيد
~~فلان وهو مالي لا تسمع دعواه كما في العين
# كذا في الخلاصة
# وفي دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت الآخر إذا كانت الأجرة دراهم أو
~~عدالية ينبغي أن يذكر كذا دراهم كذا عدالية رائجة من وقت العقد إلى وقت
~~الفسخ
# كذا في الذخيرة
# وفي دعوى مال الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر وكذا ثمن مبيع
~~مقبوض ولم يبين البيع أو محدود ولم يحدده وهو الأصح
# ولو ادعى على آخر أنه استأجر المدعي لحفظ عين معين سماه ووصفه كل شهر
~~بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه أداء الأجرة ms7458 المشروطة ولم يحضر ذلك العين
~~في مجلس الدعوى ينبغي أن تصح الدعوى ا ه
# واختلفوا في اشتراط حضرة المستعير مع المعير في دعوى المستعار وحضرة
~~المودع مع المودع في دعوى الوديعة وكذا في اشتراط حضور المزارع مع رب الأرض
~~في دعوى الأرض
# بزازية
# قال في الهندية تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى عين رهن والعارية
~~والإجارة كالرهن وأما حضرة المزارع فهل هي شرط في دعوى الضياع إن كان البذر
~~من المزارع فهو كالمستأجر يشترط حضوره وإن لم يكن البذر منه إن نبت الزرع
~~فكذلك وإن لم ينبت لا يشترط
# هذا في دعوى الملك المطلق
# أما إذا ادعى على آخر غصب ضيعته وأنها في يد المزارع فلا تشترط حضرة
~~المزارع لأنه يدعي عليه الفعل ولو كانت الدار في يد البائع بعد البيع فجاء
~~مستحق واستحقها لا يقضي بالدار له إلا بحضرة البائع والمشتري
# كذا في الخلاصة
# ولو ادعى مسيل ماء في دار الآخر لا بد أن يبين أنه مسيل ماء المطر أو ماء
~~الوضوء وينبغي أن يبين موضع المسيل أنه في مقدم البيت أو مؤخره
# ولو ادعى طريقا في دار الآخر ينبغي أن يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار
# جامع الفصولين
# وفيه وفي دعوى الإكراه على بيع وتسليم ينبغي أن يقول بعته مكرها وسلمته
~~مكرها ولي حق فسخه فافسخه ولو قبض ثمنه يذكر وقبضت ثمنه مكرها ويبرهن على
~~كل ذلك
# أما لو ادعى عليه أنه ملكي وفي يده بغير حق لا تسمع إذ بيع المكره يفيد
~~الملك بقبضه فالاسترداد بسبب فساد البيع ينبغي أن يكون كذلك
# وفيها لو ادعى فساد البيع يستفسر عن سبب فساده لجواز أن يظن الصحيح فاسدا
~~وفي دعوى البيع مكرها لا حاجة إلى تعيين المكره كما لو ادعى السعاية فلا
~~حاجة إلى تعيين العون
# قوله ( ويسأل القاضي ) أي بطلب المدعي وقيل إن كان المدعي جاهلا يسأل
~~القاضي المدعى عليه بدون طلبه
# ا ه
# سراجية
# وفيها إذا حضر الخصمان لا بأس أن يقول ما لكما وإن شاء سكت ms7459 حتى يبتدئاه
~~بالكلام وإذا تكلم PageV07P429 المدعي يسكت الآخر ويسمع مقالته فإذا فرغ
~~يقول للمدعي عليه بطلب المدعي ماذا تقول
# وقيل إن المدعي إذا كان جاهلا فإن القاضي يسأل المدعى عليه بدون طلب
~~المدعي
# ا ه
# وفي شهادات الخزانة يجوز للقاضي أن يأمر رجلا يعلم المدعي الدعوى
~~والخصومة إذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنها
# ا ه
# قوله ( بعد صحتها ) أي إذا جازت وقامت دعوى المدعي برعاية ما سبق من شروط
~~صحتها
# قوله ( لعدم وجوب جوابه ) الأولى أن يعلل بعدم الباعث على السؤال فتأمل ط
# قوله ( قوله فيها ) إنما قدره فرارا من استعمال قضى الآتي في كلام المصنف
~~في حقيقته ومجازه لأن الإقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء
~~فإطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الأمر بالخروج عما لزمه بالإقرار كما صرح به
~~في التبيين ا ه ح
# بخلاف البينة فإن الشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير حجة وسقط احتمال الكذب
# كذا في التبيين
# فقول الشارح فيها أي فبالقضية المطلوبة حصل المقصود ولزمه الحق سواء قضى
~~به القاضي أو لا وبالقضاء لا يثبت أمر زائد ألا يرى أنه يلزمه الحق بإقراره
~~عند غير القاضي أو أنكر الخصم فبرهن المدعي قضى عليه بالبينة ولزمه الحق
~~بالقضاء ويثبت حكم البينة به أما بدون القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا لا
~~تعتبر في غير مجلس القاضي
# قال في الأشباه لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان عالما بالحق إلا في
~~دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد
~~على بائعه وفي الوصي إذا علم بالدين
# كذا في بيوع النوازل
# قال في البحر وظاهر ما في الكتاب أن القاضي لا يمهل المدعى عليه إذا
~~استمهله وليس كذلك ففي البزازية ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع
~~وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام أو جمعة فإن
~~كان يجلس كل يوم ومع هذا أمهله ثلاثة أيام جاز فإن مضت لمدة ولم يأت بالدفع
~~حكم ا ه ms7460
# قوله ( أو أنكر فبرهن ) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر
# قال في البحر وظاهر ما في الكتاب أن البينة لا تقام إلا على منكر فلا
~~تقام على مقر
# وكتبنا في فوائد كتاب القضاء أنها تقام على المقر في وارث مقر بدين على
~~الميت فتقام عليه للتعدي وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى
~~عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الآن رابعا من جامع الفصولين من
~~فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو أقر الاستحقاق ومع ذلك
~~برهن الراجع على الاستحقاق كان له أن يرجع على بائعه إذ الحكم وقع ببينة لا
~~بإقرار لأنه محتاج إلى أن يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه
# وفيه لو برهن المدعي ثم أقر المدعى عليه بالملك له يقضي له بالإقرار لا
~~ببينة إذا البينة إنما تقبل على المنكر لا على المقر
# وفيه من موضع آخر فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع يتوقع
~~الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا
# ا ه
# قوله ( بلا طلب المدعي ) وإعلامه المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه أدب
~~غير لازم وتقدم في القضاء أنه متى قامت البينة العادلة وجب على القاضي
~~الحكم بلا تأخير
#
# | مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث
# قال في الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث مواضع
~~الأولى رجاء الصلح بين الأقارب
# الثانية إذا استمهل المدعي
# الثالثة إذا كان عنده ريبة ا ه
# قوله ( وإلا حلفه الحاكم ) لأنه لا بد أولا PageV07P430 من سؤال القاضي
~~المدعي بعد إنكار الخصم عن البينة ليتمكن من الاستحلاف لأن النبي قال
~~للمدعي ألك بينة فقال لا فقال لك يمينه سأل ورتب اليمين على عدم البينة
~~وإنما تعتبر إقامتها بعد الإنكار والاستشهاد من المدعي حتى لو شهدوا بعد
~~الدعوى والإنكار بدون طلب المدعي الشهادة لا تسمع عند الطحاوي وعند غيره
~~تسمع كما في العمادية
# وفيها ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف فيها سوى ms7461 القصاص بالنفس في موضع
~~يجوز القضاء بالنكول
# وفي موضع لا يجوز القضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف
# وتحليف الأخرس أن يقال له عليك عهد الله وميثاقه أنه كان كذا فيشير بنعم
# بحر
# وإنما يظهر لو كان يسمع
# وانظر حكم الأخرس الذي لا يسمع ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي
~~في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف وسيأتي في كلام المصنف ويذكر تمامه
~~إن شاء الله تعالى
# قوله ( بعد طلبه ) قيد به لأن الحلف حقه ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في
~~الحديث وهي للتمليك وإنما صار حقا له لأن المنكر قصد إتواء حقه على زعمه
~~بالإنكار فمكنه الشارع من إتواء نفسه باليمين الكاذبة وهي الغموس إن كان
~~كاذبا كما يزعم وهو أعظم من إتواء المال وإلا يحصل للحالف الثواب بذكر الله
~~تعالى وهو صادق على وجه التعظيم ولا بد أن يكون النكول في مجلس القضاء لأن
~~المعتبر يمين قاطع للخصومة ولا عبرة لليمين عند غيره
# ولو حلفه القاضي بغير طلبه ثم طلب المدعي التحليف فله أن يحلفه ثانيا كما
~~في العمادية
# ولو حلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وإن كان بين يديه لأن
~~التحليف حق القاضي بطلب المدعي كما في القنية
# ويأتي تمامه في كلام المصنف
# وأطلق الحالف فيشمل المسلم والكافر ولو مشركا إذ لا ينكر أحد منهم الصانع
~~فيعظمون اسم الله تعالى ويعتقدون حرمته لا الدهرية والزنادقة وأهل الإباحة
~~وهؤلاء أقوام لم يتجاسروا على إظهار نحلهم في عصر من الأعصار إلى يومنا هذا
~~ونرجو من فضل الله تعالى على أمة حبيبه أن لا يقدرهم على إظهار ما انتحلوه
~~إلى انقضاء الدنيا كما في البدائع
# ثم إذا حلف لا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة
~~على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضي له بها
# درر
# قال الزيلعي وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة والصواب أنه لا يظهر حتى
~~لا يعاقب عقوبة شاهد الزور
# ا ه
# وفيه أيضا أنه لا يحنث لو ms7462 كان حلفه بالطلاق ونحوه
# وقيل عند أبي يوسف يظهر كذبه
# وعند محمد لا يظهر
# ا ه
# وفي الخانية وفي رواية عن محمد يظهر أيضا والفتوى على أنه يحنث وهكذا في
~~الولوالجية وذكر في المنبع
# والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه وإن
~~ادعاه بسبب فحلف أنه لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه
~~وجد القرض مثلا ثم وجد الإبراء أو الإيفاء
# ا ه
# وهكذا في جامع الفصولين فظهر أن ما اختاره الزيلعي وتبعه في الدرر من
~~الصواب خلاف ما يفتى به سيما وقع في أمر الدين
# تدبر قوله ( إذ لا بد من طلب اليمين في جميع الدعاوى ) قال في الأشباه
~~الأصح أنه لا تحليف في الدين المؤجل قبل حلوله لأنه لا تسوغ له المطالبة
~~حتى يترتب على إنكاره التحليف
# ا ه
# وإذا أراد تحليفه ينبغي للمدعى عليه أن يسأل القاضي إن المدعي يدعي حالة
~~أم نسيئة فإن قال حالة يحلف بالله ما له علي هذه الدراهم التي يدعيها ويسعه
~~ذلك كما في البحر
#
# | مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع
# قوله ( إلا عند الثاني في أربع ) قال في البحر ثم اعلم أنه لا تحليف إلا
~~بعد طلب عندهما في جميع الدعاوى PageV07P431 وعند أبي يوسف يستحلف بلا طلب
~~في أربعة مواضع في الرد بالعيب يستحلف المشتري على عدم الرضا به والشفيع
~~على عدم إبطاله الشفعة والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب
~~تستحلف أنها لم يطلقها زوجها ولم يترك لها شيئا ولا أعطاها النفقة والرابع
~~المستحق يحلف بالله تعالى ما بعت وهذا بناء على جواز تلقين الشاهد
# ا ه
# والأولى أن يحلف على أنه لم يستوفه كلا أو بعضا بالذات أو بالواسطة ولم
~~يبرئه منه ولم يكن عنده به رهن أو بشيء منه وقوله بالله ما بعت فيه قصور
~~والأولى أن يحلف بالله ما خرج عن ملكك ليشمل ما لو خرج عن ملكه بالبيع
~~وغيره وانظر للمدعى عليه ms7463 وكذا يحلف القاضي البكر الطالبة للتفريق أنها
~~اختارت الفرقة حين بلغت وإن لم يطلبه الزوج كما في جامع الفصولين
# قال في التتمة ولو ادعى دعاوى متفرقة لا يحلفه القاضي على كل شيء منها بل
~~يجمعها ويحلفه يمينا واحدة على كلها إذا برهن فإنه يحلف كما وصفنا وهي في
~~الخلاصة
# قوله ( قال ) أي البزازي
# قوله ( وأجمعوا على التحليف ) أي وإن أقر به المريض في مرض موته كما في
~~الأشباه عن التاترخانية وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء
# قوله ( في دعوى الدين ) قال في البحر ولا خصوصية لدعوى الدين بل في كل
~~موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة فإنه يحلف من غير خصم بل وإن أبى
~~الخصم كما صرح به في البزازية لأنه حق الميت أنه ما استوفى حقه وهو مثل
~~حقوق الله تعالى يحلف من غير دعوى
# كذا في الولوالجية
# ا ه
# وقيد بإثباته بالبنية لأنه لو أقر به الوارث أو نكل عن اليمين المتوجهة
~~عليه لا يحلف كما يعلم من مسألة إقرار الورثة بالدين ومما قدمناه من كون
~~الإقرار حجة بنفسه بخلاف البينة
# تأمل
# لكن ذكر في خزانة أبي الليث خمسة نفر جائز للقاضي تحليفهم ثم قال ورجل
~~ادعى دينا في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل ذكره ما قبضته
# ا ه
# فهذا مطلق وما هنا مقيد بما إذا أثبته بالبينة وتعليلهم بأنه حق الميت
~~ربما يعكر على ما تقدم
# وقد يقال التركة ملكهم خصوصا عند عدم دين على الميت وقد صادف إقرارهم
~~ملكهم فأنى يرد بخلاف البينة فإنها حجة قائمة من غيرهم عليهم فيحتاط فيها
~~وأما الإقرار فهو حجة منهم على أنفسهم فلا يتوقف على شيء آخر
# وأقول ينبغي أن يحلفه القاضي مع الإقرار فيما إذا كان في التركة دين
~~مستغرق لعدم صحة إقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب الغرماء إذا
~~أقام بينة وبغير طلبهم لكن إذا صدقوه شاركهم لأنهم أقروا بأن هذا الشيء
~~الذي هو بينهم خاص بهم لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه
# تأمل ms7464
# قال في البحر ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف
~~وينبغي أن يحلف احتياطا
# ا ه
# قال الرملي ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى
~~بأمثالها لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى حقا للميت
# ا ه
# ذكره الغزي
# وأقول ينبغي أن يقال بدل اللام على كما هو ظاهر
# وأقول قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال
~~أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن الأمر
# وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال
~~المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف تأمل
# وسيأتي ذلك في أواخر دعوى النسب
# قوله ( بل يحبس ) أي يحبسه القاضي لأنه PageV07P432 ظالم فجزاؤه الحبس
# قوله ( ليقرأ وينكر ) هذا عند أبي حنيفة وقالا يستحلفه كما في المجمع وجه
~~قولهما إن كلاميه تعارضا وتساقطا فكأنه لم يتكلم بشيء فكان ساكتا والسكوت
~~بلا آفة نكول فيستحلفه القاضي ويقضي بالنكول كما في المنبع
# وفي البدائع هو الأشبه
# قوله ( وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني ) أي فإنه يحبس لأنه نكول
~~حكما وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف السكوت ليس
~~بإنكار فحبس إلى أن يجيب
# صرح به السرخسي
# وقولهما هو الأشبه كما في البدائع وهو الصحيح كما في المنبع وصرح في روضة
~~الفقهاء أن السكوت ليس بإنكار بلا خلاف
# وفي القنية والبزازية الفتوى على قول أبي يوسف فلو سكت الخصم بلا آفة
~~وقضى صح وكذا لو نكل مرة لأن اليمين واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر ترك هذا الواجب بالنكول دليل على
~~أنه باذل ومقر وإلا قدم على اليمين تفصيا عن عهدة الواجب ودفعا للضرر عن
~~نفسه ببذل المدعي أو الإقرار به والشرع ألزمه التورع عن اليمين الكاذبة دون
~~الترفع عن اليمين الصادقة فترجح هذا الجانب أي جانب كون الناكل باذلا أو
~~مقرا على جانب التورع في ms7465 نكوله
# كذا في الدرر
# وسيأتي تمامه
# قوله ( عند الثاني ) وعندهما إذا لزم السكوت يؤخذ منه كفيل ثم يسأل
~~جيرانه عسى أن يكون به آفة في لسانه أو سمعه فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر
~~مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزله منكرا أي فيحلف من غير حبس ط
# قوله ( لما أن الفتوى على قول الثاني ) أقول ظهر مما هنا ومما تقدم أنه
~~قد اختلف التصحيح والترجيح ولكن الأرجح قول أبي يوسف لما يقال فيه وعليه
~~الفتوى وقد مر غير مرة ويأتي
# قوله ( ثم نقل عن البدائع الخ ) راجع إلى قول المتن وإذا قال الخ
# قال في البحر وفي المجمع ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه
# قال الشارح بل يحبس عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر وقالا يستحلف
# وفي البدائع الأشبه أنه إنكار
# ا ه
# وهو تصحيح لقولهما فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية
# فحاصل ما في البحر اختيار قول الثاني لو لزم السكوت بلا آفة فإنه يحبس
~~حتى يقر أو ينكر واختيار قولهما فيما إذا قال لا أقر ولا أنكر يقتضي اختيار
~~جعله إنكارا في مسألة السكوت بالأولى فكان نقل صاحب البحر تصحيح الثاني
~~رجوعا عما أفتى به أولا في مسألة السكوت فلذا قال الشارح ثم نقل الخ ليفيد
~~أن تصحيح ما في البدائع يقتضي تصحيح قول الإمامين في الأولى ولا يشكل ما
~~قدمناه عن روضة الفقهاء من أن السكوت ليس بإنكار بلا خلاف لأن الكلام هما
~~فيما إذا لزم السكوت وما هناك لا يعد نكولا بمجرد سكوته فيقضى عليه وشتان
~~ما بينهما قوله ( اصطلحا على أن يحلف الخ ) سيذكر الشارح لو قال إذا حلفت
~~فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق قبل لكن هنا اليمين من المدعي
~~وسيأتي الكلام عليه ثمة
# قوله ( لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ) الأولى كما في البحر عن
~~القنية لأن التحليف حق القاضي ا ه
# حتى لو أبرأه الخصم عنه لا يصح
# بزازية
# وكما ms7466 أن التحليف عند غير القاضي لا يعتبر فكذلك PageV07P433 النكول عند
~~غيره لا يوجب الحق لأنص المعتبر يمين قاطعة للخصومة واليمين عند غير القاضي
~~غير قاطعة
# درر
# وكذلك لا عبرة لها عنده بلا تحليفه كما قيده بقوله مع طلب الخصم لكن الذي
~~يشير إليه كلام الدرر والعيني أن اليمين حق المدعي
# واستدل له في الدرر بقوله ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في الحديث وهو قوله
~~عليه الصلاة والسلام لك يمينه قال ووجه كونه حقا له أن المنكر قصد إتواء
~~حقه الخ وكان الأولى له أن يعلل المسألة بقوله لأن المعتبر يمين قاطعة
~~للخصومة الخ ثم يستدرك بما نقله المصنف عن القنية الآتي ذكره فلو فعل ذلك
~~لسلم من التكرار
# قوله ( ولا عبرة الخ ) أي ولا يعتبر إبراؤه المعلق بهذا الشرط لأن
~~الإبراء من الدين لا يصح تعليقه بالشرط كما تقدم
# قوله ( فلو برهن عليه أي على حقه يقبل ) هذا لا يصلح تفريعا على ما قبله
~~فإنه لو حلف عند قاض ثم برهن المدعي يقبل كما سيأتي ح
# إلا أن يقال إنما فرعه عليه باعتبار قوله وإلا يحلف ثانيا عند قاض أي حيث
~~لم يعتبر حلفه عند غير القاضي له تحليفه عند القاضي عند عدم البينة بخلاف
~~ما لو حلفه عند قاض فإنه لا يحلف ثانيا لأن الحلف الأول معتبر وهذا معنى
~~قوله إلا إذا كان حلفه الخ
# قوله ( إلا إذا كان حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي أي لا يحتاج إلى
~~التحليف ثانيا
# هذا وموقع للاستثناء كما لا يخفى ح أي لأنه استثناء منقطع لأن فرض
~~المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاضي اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل
~~تقلده القضاء
# تأمل وراجع
# قوله درر عبارتها يحلفه القاضي لو لم يكن حلفه الأول حين الصلح عنده
# قوله ( ونقل المصنف عن القنية هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن
# فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف
~~المدعي لا القاضي ح أي وكما ms7467 أنه لا يصح التحليف إلا عند القاضي لا يصح إلا
~~تحليف القاضي حتى لو أن الخصم حلف خصمه في مجلس القاضي لا يعتبر لأن
~~التحليف حق القاضي لا حق الخصم
# قوله ( وكذا لو اصطلحا الخ ) في الواقعات الحسامية قبيل الرهن
# وعن محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت أنها لك
~~أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها إليه على الشرط
~~الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع بما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على
~~خلاف حكم الشرع لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي إ ه بحر
# قوله ( لم يضمن ) ولو أدى له على هذا الشرط رجع بما أدى لأن هذا الشرط
~~باطل كما علمت
# قوله ( لحديث البينة على المدعي ) تتمته واليمين على ما أنكر والدليل منه
~~من وجهين الأول أنه عليه الصلاة والسلام قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة
~~وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء
# الثاني أن أل في اليمين للاستغراق لأن لام التعريف تحمل على الاستغراق
~~وتقدم على تعريف الحقيقة إذا لم يكن هناك معهود فيكون المعنى أن جميع
~~الأيمان على المنكرين فلو رد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص
# PageV07P434 الثالث إن قوله البينة على المدعي يفيد الحصر فيقتضي أن لا
~~شيء عليه سواه
# قال القسطلاني والحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
~~إن جانب المدعي ضعيف لأن دعواه خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية عليه وهي
~~البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيتقوى بها ضعف
~~المدعي وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه بحجة ضعيفة
~~وهي اليمين لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية
~~الحكمة ا ه
# وهذا من حيث ما ذكره ظاهر أي من ضعف اليمين وإلا فاليمين إذا كانت غموسا
~~مهلكة لصاحبها فتأمل
# قوله ( وحديث الشاهد واليمين ) هو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضعى
~~بشاهد ms7468 ويمين حلبي عن التبيين
# قوله ( عيني ) عبارته ولأنه يرويه ربيعة عن سهل بن أبي صالح وأنكره سهل
~~فلا يبقى حجة بعد ما أنكره الراوي فضلا عن أن يكون معارضا لصحاح المشاهير
# ا ه
# قوله ( وطلب من القاضي ) يعني المدعى عليه
# قوله ( أن يحلف المدعي ) المناسب أو الشهود ويأتي بضميرهم بعد بدل الاسم
~~الظاهر ط
# قوله ( أو على أن الشهود ) أي أو طلب المدعى عليه من القاضي أن يحلف
~~الشهود على أنهم صادقون كما يدل عليه اللحاق ح
# قوله ( لا يجيبه القاضي ) كما لا يجيب ذا اليد إذا طلب منه استحلاف
~~المدعي ما تعلم أني بنيت بناء هذه الدار
# قنية أي لأن خلاف الشرع
# قوله ( إلى طلبته ) بكسر اللام ما طلبه والطلبة بالضم السفرة البعيدة
~~والطلاب اسم مصدر طالب كالطلبة بالكسر قاموس
# قوله ( لأن الخصم ) فيه أنه لم يتقدم منه حلف فالأولى أن يعلل بقوله لأنه
~~خلاف الشرع ويجعل هذا التعليل للثانية وهو تحليف الشهود على الصدق أو أنهم
~~محقون لا يجيبه لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد
# قوله ( لأن لفظ أشهد عندنا يمين ) وإن لم يقل بالله فإذا طلب منه الشهادة
~~في مجلس القضاء وقال أشهد فقد حلف
# قوله ( لأنا أمرنا بإكرام الشهود ) أي وفي التحليف تعطيل هذا الحق
# قوله ( لأن لا يلزمه ) أي الأداء حينئذ
# قوله ( وبينة الخارج ) أي الذي ليس ذا يد
# قوله ( وفي الملك المطلق ) قيد به لما سيأتي وأطلقه وهو مقيد بما إذا لم
~~يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق
~~فإنه يقضي له كما سيأتي بخلاف ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد
~~الشراء من فلان وبرهنا وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في
~~الظهيرية وهذا بخلاف المقيد لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه فاستويا
~~وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له
# هذا هو الصحيح
# بحر
# قوله ( وهو الذي لم يذكر له سبب ) السبب كشراء وارث فالمطق ما يتعرض
~~للذات ms7469 دون الصفات لا بنفي ولا إثبات ط
# قوله ( أحق من بينة ذي اليد ) أي أولى بالقبول منها لأن الخارج أكثر
~~إثباتا وإظهارا لأن ملك ذي اليد ظاهر فلا حاجة إلى البينة يعني لو ادعى
~~خارج دارا أو منقولا ملكا مطلقا وذو اليد ادعى ذلك وبرهنا ولم يؤرخا أو
~~أرخا تاريخا واحدا لا تقبل بينة ذي اليد ويقضي للخارج أما إذا كان تاريخ ذي
~~اليد أسبق يقضى لذي اليد ثم يستوي الجواب بين أن يكون الخارج مسلما أو ذميا
~~أو مستأمنا أو عبدا أو حرا أو امرأة أو رجلا وبقولنا في هذه المسألة قال
~~الإمام أحمد وقال الإمام مالك والشافعي وزفر بينة ذي اليد PageV07P435 أولى
# ط باختصار
# قوله ( لأنه المدعي ) أي وذو اليد مدعى عليه لانطباق تعريف المدعي
~~والمدعى عليه عليهما
# قوله ( بخلاف المقيد بسبب ) أي لا يتكرر
# قوله ( كنتاج ) صورته أقام كل منهما بينة على أنها ولدت عنده فذو اليد
~~أولى لأن بينته قد دلت على ما دلت عليه بينة الخارج أي نظيره ومعه ترجيح
~~اليد فكان أولى
# عيني
# قوله ( ونكاح ) صورته أقام كل منهما بينة أنه نكحها فذو اليد أولى
~~فالمراد بالملك ما يعم الحكمي
# قوله ( فالبينة لذي اليد ) أي في الصورتين
# قوله ( إجماعا ) لأن بينته قامت على أولوية ملكه فلا يثبت للخارج إلا
~~بالتلقي منه كما سيأتي بيانه مفصلا
# قوله ( كما سيجيء ) أي فيما يدعيه الرجلان والأولى ذكر هذه المسألة في
~~مقامها
# قوله ( وقضى القاضي الخ ) أي قضى عليه بما ادعاه المدعي وأفاد أن النكول
~~لا يوجب شيئا إلا إذا اتصل به القضاء وبدونه لا يوجب شيئا وهو بذل على مذهب
~~الإمام وإقرار على مذهب صاحبيه وحيث لم يقدم على اليمين دل على أنه بذل
~~الحق أو أقر وإذا بذل أو أقر وجب على القاضي الحكم به فكذا إذا نكل
# قوله ( حقيقة ) الأولى ذكره بعد قوله مرة لأن المتصف بكونه حقيقة وحكما
~~أو صريحا ودلالة إنما هو النكول كما في العيني
# قوله ( أو حكما كأن سكت )
# أقول تقدم ms7470 أنه منكرا على قولهما وعلى قول أبي يوسف يحبس إلى أن يجيب ولكن
~~الأول فيما إذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب على الدعوى بجواب وهذا فيما إذا
~~أجاب بالإنكار ثم لزم السكوت تأمل
# كذا أفاده الخير الرملي
# ومفاد ذكر المصنف للحكمي بالسكوت تصحيح لقولهما أيضا منقول عن السراج كما
~~تقدم اقتضاء تصحيحه عن البحر بعد أن أفتى بخلافه
# قوله ( من غير آفة ) أما إذا كان بها فهو عذر كما في الاختيار ويأتي
~~قريبا بيانه
# قوله ( كخرس ) وآفة باللسان تمنع الكلام أصلا
# قوله ( وطرش ) يقال طرش يطرش طرشا من باب علم أي صار أطروشا وهو الأصم
# قوله ( في الصحيح ) أي على قول الثاني الذي عليه الفتوى كما تقدم
# وقيل إذا سكت يحبسه حتى يجيب وأما إذا كان به آفة الخرس فإنه إما أن يحسن
~~الكتابة أو يسمع أو لا يحسن شيئا فإذا لم يسمع وله إشارة معروفة فإشارته
~~كالبيان وإن كان مع ذلك أعمى نصب القاضي له وصيا ويأمر المدعي بالخصومة معه
~~إن لم يكن له أب أو جد أو وصيهما وإذا كان يسمع يقول له القاضي عليك عهد
~~الله وميثاقه إن كان كذا فإن أومأ برأسه أن نعم فإنه يصير حالفا في هذا
~~الوجه ولا يقول له بالله إن كان كذا لأنه إن أشار برأسه أن نعم لا يصير
~~حالفا بهذا الوجه بل مقرا كما في شرح الوهبانية
# قوله ( وعرض ) مبتدأ خبره قوله ثم القضاء
# قوله ( أحوط ) أي على وجه الندب وإنما لم يعرج عليه المصنف لأنه غير ظاهر
~~الرواية
# قال في الكافي ينبغي للقاضي أن يقول إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن
~~حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعى وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو مجتهد فيه
~~فكأنه مظنة الخفاء
# ا ه
# وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا
~~ينفذ والصحيح أنه ينفذ وهو نظير إمهال المرتد كما في التبيين
# قال القهستاني لو كان مع الخصم بينة ولم يذكرها وطلب يمين المنكر ms7471 يحل له
~~إن ظن أنه ينكل
# وأما إذا ظن أنه يحلف كاذبا لم يعذر في التحليف ثم على الأحوط ذكر في
~~الخانية ولو أن القاضي عرض عليه اليمين فأبى ثم قال قبل القاضي أنا أحلف
~~بحلفه ولا يقضي عليه بشيء وهذا الأحوط جعله صدر الشريعة متنا
# فتنبه
# لكن جعله ابن ملك PageV07P436 مستحبا في موضع الخفاء ويترجح ما في
~~الخانية بكون المتن منع الحلف بعد القضاء فافهم أنه قبله لا يمنع منه
# قوله ( وهل يشترط ) الأولى وهي يفترض
# قوله ( على فور النكول خلاف ) أي فيه خلاف ولم يبين الفور بماذا يكون
# حموي
# قال ط قلت هو ظاهر وهو أن يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره أو بعده على
~~القولين
# قوله ( قلت قدمنا ) أي في كتاب القضاء أي وجزمهم هناك به مطلقا حيث شمل
~~كلامهم هناك ما بعد البينة والإقرار والنكول ترجيح لزوم الفور الذي هو أحد
~~القولين وكأن المصنف غفل عنه حيث قال فيه لم أر فيه ترجيحا إلا أن الحموي
~~في حاشية الأشباه قال اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند
~~قيام البينة على سبيل الفور وعزاه لجامع الفصولين وقد خصه بالبينة كما ترى
~~فلا يفيد ترجيح أحد القولين في لزوم القضاء فورا بعد النكول وحينئذ فما ذكر
~~من الاستدراك فمحله بعد البينة أو اليمين فتدبر
# قوله ( إلا في ثلاث ) قدمنا أنها أن يرتاب القاضي في طريق القضاء كالبينة
~~وأن يستمهل الخصم أي المدعي وأن يكون لرجاء الصلح بين الأقارب وظاهره أنه
~~لا خلاف
# قوله ( لا يلتفت إليه ) لأنه أبطل حقه بالنكول فلا ينقض به القضاء قيد
~~بالقضاء لأنه قبله إذا أراد أن يحلف يجوز ولو بعد العرض كما في الدرر أما
~~لو أقام البينة بعد النكول فإنها تقبل كما يأتي قريبا
# قوله ( فبلغت طرق القضاء ثلاثا ) بينة وإقرار ونكول وهو تفريع على قوله
~~فإن أقر أو أنكر الخ
# قوله ( سبعا ) فيه أن القضاء بالإقرار مجاز كما تقدم والقسامة داخلة في
~~اليمين وعلم القاضي مرجوح والقرينة مما ms7472 انفرد بذكرها ابن الغرس فرجعت إلى
~~ثلاث فتأمل ط
# قوله ( بينة ) لا شك أن البينة طريق للقضاء وأن الحكم لا يثبت بالبينة
~~حتى يقضي بها كما تقدم
# قوله ( وإقرار ) تقدم أن الحق يثبت به بدون حكم وإنما يأمره القاضي بدفع
~~ما لزمه بإقراره وليس لزوم الحق بالقضاء كما لو ثبت بالبينة فجعل الإقرار
~~طريقا للقضاء إنما هو ظاهرا وإلا فالحق ثبت به لا بالقضاء
# قوله ( ويمين ) ليس اليمين طريقا للقضاء لأن المنكر إذا حلف وعجز المدعي
~~عن البينة يترك المدعي في يده لعدم قدرة المدعي على إثباته لا قضاء له
~~بيمينه كما صرحوا به ولذا لو جاء المدعي بعد ذلك بالبينة يقضي له بها ولو
~~ترك المال في يده قضاء له لم ينقض فجعله طريقا للقضاء إنما هو ظاهر باعتبار
~~أن القضاء يقطع النزاع وهذا يقطعه لأن الإتيان بالبينة بعد العجز عنها نادر
# قوله ( ونكول عنه ) الفرق بين النكول والإقرار أن الإقرار موجب للحق
~~بنفسه لا يتوقف على قضاء القاضي فحين الإقرار يثبت الحق كما ذكرنا وأما
~~النكول فليس بإقرار صريحا ولا دلالة لكن يصير إقرارا بقضاء القاضي بإنزالة
~~مقرا وعليه يظهر كونه رابعا
# أما لو أرجعناه إلى الإقرار فلا يظهر كونه رابعا كما في المحيط
# قوله ( وقسامة ) قال المصنف وسيأتي أن القسامة من طرق القضاء بالدية
# قوله ( وعلم قاض على المرجوح ) وظاهر ما في جامع الفصولين أن الفتوى أنه
~~لا يقضي بعلمه لفساد قضاة الزمان
# بحر
# قوله ( والسابع قرينة ) ذكر ذلك ابن الغرس
# قال في البحر ولم أره إلى الآن لغيره
# ا ه
# قال بعض الأفاضل صريح قول ابن الغرس فقد قالوا إنه منقول عنهم لا بأنه
~~قاله من عند نفسه وعدم PageV07P437 رؤية صاحب البحر له لا يقتضي عدم وجوده
~~في كلامهم والمثبت مقدم
# لكن قال الخير الرملي ولا شك أن ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن الجادة
~~فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تغتر به والله
~~تعالى أعلم
# ا ه
# والحق ms7473 أن هذا محل تأمل ولا يظن أن في مثل ذلك يجب عليه القصاص مع أن
~~الإنسان قد يقتل نفسه وقد يقتله آخر ويفر
# وقد يكون أراد قتل الخارج فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها الخارج وفر منه
~~وخرج مذعورا وقد يكون اتفق دخوله فوجده منقولا فخاف من ذلك وفر وقد يكون
~~السكين بيد الداخل فأراد قتل الخارج ولم يتخلص منه إلا بالقتل فصار دفع
~~الصائل فلينظر التحقيق في هذه المسألة
# والحاصل أن القضاء في الإقرار مجاز والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضي
~~مرجوح والقرينة مما انفرد بها ابن الغرس فرجعت إلى ثلاث فتأمل
# لكن في المجلة مادة 1741 قد اعتبر القرينة القاطعة البالغة حد اليقين
~~وصدر الأمر السلطاني بالعمل بموجبها
# قوله ( ينبغي ) أي تورعا ندبا بدليل قوله تحرزا لأن اتقاء الشبهات مندوب
~~لا واجب وهو عند من يضن بدينه منزلة الواجب خوفا من اليمين الفاجرة التي
~~تدع الديار بلاقع أي خالية عن أهلها وخوفا من أكل مال الغير لكن قد يقال أن
~~التحرز عن الحرام واجب لا مندوب
# تأمل
# قوله ( وإن أبى خصمه ) هذه غير مسألة الشك وقوله بأن غلب على ظنه أنه محق
~~تقدم أن الشك نظيره
# قوله ( حلف ) لجواز بناء الأحكام والحلف على غالب الظن وإلا سلم أن لا
~~يفعل بذلا للدنيا لحفظ الدين بل لو تحقق إبطال المدعي الأولى في حقه أن
~~يبذل له ما يدعيه ولا يحلف كما فعله السلف الصالح منهم عثمان بن عفان رضي
~~الله تعالى عنه
# قوله ( بأن غلب على ظنه ) ظاهر هذه العبارة مشكل لأنه يقتضي أنه إذا
~~استوى عنده الطرفان أنه يحلف وليس كذلك بل لا يجوز له الحلف إلا إذا غلب
~~على ظنه أنه محق والشارح هنا تبع المصنف في هذه العبارة
# والذي نقله في البحر عن البزازية أن أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف وإن
~~مبطل ساغ له الحلف وهو في غاية الحسن
# قوله ( وتقبل البينة الخ ) لإمكان التوفيق بالنسيان ثم بالتذكر بخلاف ما
~~لو قال ليس لي حق ms7474 ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض
# قوله ( خلافا لما في شرح المجمع ) عبارة ابن ملك فيه
# وفي المحيط إذا قال ليس لي بينة على هذا ثم أقام البينة عليه لا تقبل عند
~~أبي حنيفة لأنه كذب بينته وتقبل عند محمد لأنه يحتمل أنه كان له بينة
~~ونسيها انتهى
# فقد ذكر خلافا في المسألة لكنه لم يتعرض لليمين ورجح في السراجية قول
~~محمد
# وفي الدرر قال لا بينة لي ثم برهن أولا شهادة ثم شهد فيه روايتان في
~~رواية لا تقبل لظاهر التناقض وفي رواية تقبل والأصح القبول
# وحينئذ فلا منافاة بين ما ذكره وبين ما في المجمع بل حكى قولين
# تأمل
# لكن الآن قد صدر أمر السلطان نصره الرحمن بالعمل بموجب المجلة من أنه إذا
~~قال المدعي لا بينة لي أبدا ثم أحضر بينة لا تقبل أو قال ليس لي بينة سوى
~~فلان وفلان وأتى بغيرهما لا تقبل كما هو مصرح به في المجلة في مادة 1753
# قوله ( بعد يمين المدعى عليه ) لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال
~~مؤقتا إلى غاية إحضار البينة عند العامة وهو الصحيح
# وقيل انقطاعها مطلقا ط
# وقوله بعد اليمين متعلق بتقبل أي لو حلف المدعى عليه عند عدم حضور البينة
~~من المدعي سواء قال PageV07P438 لا بينة لي أو لا ثم أتى بها تقبل
# قوله ( كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول ) أي لو نكل المدعى عليه عن
~~اليمين وقضى عليه بالنكول ثم جاء المدعي بالبينة يقضي بها أي كما يقضي بها
~~مع الإقرار في مسائل وقد مرت فإن قيل ما فائدة قبولها بعده وقد لزم حق
~~المدعي بالقضاء
# قلت فائدتها التعدي إلى غيره في الرد بالعيب لأن النكول إقرار وهو حجة
~~قاصرة بخلاف البينة
# قوله ( خانية ) قال في البحر ثم اعلم أن القضاء بالنكول لا يمنع المقضى
~~عليه من إقامة البينة بما يبطله لما في الخانية من باب ما يبطل دعوى المدعي
~~رجل اشترى من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم البائع فأنكر البائع أن يكون ms7475
~~العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى عليه وألزمه العبد ثم قال البائع بعد ذلك قد
~~كنت تبرأت إليه من هذا العيب وأقام البينة قبلت بينته
# ا ه
# أقول إن كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية ففيه نظر فإن
~~نكوله عن الحلف بذل أو إقرار بأن العيب عنده فإقامته البينة بعده على أنه
~~تبرأ إليه من هذا العيب مؤكد لما أقر به في ضمن نكوله أما لو ادعى عليه
~~مالا ونكل عن اليمين فقضى عليه به يكون إقرارا به وحكما به فإذا برهن على
~~أنه كان قضاه إياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسألتين فرق فكيف تصبح
~~قاعدة كلية ثم لا يخفى أن كلام البحر في إقامة المقضى عليه البينة وظاهر
~~كلام الشارح أن المدعي هو الذي أقام البينة كما يدل عليه السياق فلا يدل
~~عليه ما في الخاني من هذا الوجه أيضا
# وعبارة صاحب البحر في الأشياء وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في
~~الخانية
# قال محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما
~~ذكره وعبارته ادعى عبدا في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل
~~وقضى عليه بالنكول ثم إن المقضى عليه أقام البينة أنه كان فاشترى هذا العبد
~~من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهد أن كان اشتراه منه بعد
~~القضاء
# وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة
~~وأقام البينة قبلت بينته ويقضي له انتهى
# قلت وذكر في البحر في فصل رفع الدعوى عن البزازية وكان يصح الدفع قبل
~~البرهان يصح بعد إقامته أيضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع
~~ودفعه وإن كثر صحيح في المختار وسنذكر تمامه هناك إن شاء الله تعالى
# لكن ذكر في البحر في أول فصل دعوى الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم
~~يبرهنا حلف صاحب اليد فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق ms7476
~~حتى لو أقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وإن نكل لهما جميعا يقضي به بينهما
~~نصفين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا يقبل وكذا لو ادعى
~~أحد المستحقين على صاحبه وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا
~~عليه
# ا ه
# ولعله مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار
# تأمل
# قوله ( عند العامة وهو الصحيح ) راجع إلى القضاء بالبينة بعد اليمين
~~بدليل تعليله بقول سيدنا شريح إذ لا يمين فاجرة مع النكول وبدليل قوله ولأن
~~اليمين الخ والمراد بالعامة الكافة لا ما قابل الخاصة
# قوله ( ويظهر كذبه ) فيعاقب معاقبة شاهد الزور ولو ألحق بيمينه يمين طلاق
~~أو عتاق يقع عليه
# قوله ( بلا سبب ) تقدم أنه لا يصح دعوى إلا بعد ذكر سببه والحلف لا بد أن
~~يكون بعد صحة الدعوى
# PageV07P439 تأمل
# فكيف يقال لو ادعاه بلا سبب والحلف لا بد أن يكون بعد صحة الدعوى
# تأمل
# فكيف يقال لو ادعاه بلا سبب اللهم إلا أن يقال إن هذا في دعوى عين لا دين
# قوله ( حتى يحنث في يمينه ) أي لو كان بطلاق أو عتاق لأنه هو الذي يدخل
~~تحت القضاء
# قوله ( وعليه الفتوى ) وهو قول أبي يوسف
# قوله ( طلاق الخانية ) وعبارتها ادعى عليه ألفا فقال المدعى عليه إن كان
~~لك علي ألف فامرأتي طالق وقال المدعي إن لم يكن لي عليك ألف فامرأتي طالق
~~فأقام المدعي بينة على حقه وقضى القاضي به وفرق بين المدعى عليه وبين
~~امرأته
# وهذا قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد وعليه الفتوى
# فإن أقام المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كان أوفاه ألف درهم تقبل دعواه
~~ويبطل تفريق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة المدعي إن زعم
~~أنه لم يكن له على المدعى عليه إلا ألف درهم وإن أقام المدعي البينة على
~~إقرار المدعى عليه بألف قالوا لم يفرق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته
# أقول ظهر لك مما نقلناه ومن عبارة الشارح أن عبارة الشارح غير ms7477 محررة لأن
~~الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والوالولجية من الحنث مطلق عن التقييد
~~بالسبب وعدمه
# وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه إحدى الروايتين عن محمد والذي
~~جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول أبي يوسف والتفصيل
~~المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين وسنذكر قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( خلافا لإطلاق الدرر ) تبعا للتبيين وعبارتها وهل يظهر كذب المنكر
~~بإقامة البينة والصواب أنه لا يظهر كذبه حتى لا يعاقب عقاب شاهد الزور
# ا ه
# ومثله في العيني تبعا للزيلعي
# وقيل عند أبي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر لجواز أن يكون له بينة أو
~~شادة فنسيها ثم ذكرها أو كان لا يعلمها ثم علمها
# وقيل تقبل إن وفق وفاقا
# ذكره في الملتقط
# وكذا إذا قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ففيه روايتان
# وقيل تقبل إن وفق وفاقا
# ذكره في الملتقط
# وكذا إذا قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ففيه روايتان
# وقيل لا يصح دفعه اتفاقا لأن معناه ليس لي دعوى الدفع ومن قال لا دعوى لي
~~قبل فلان ثم ادعى عليه لا تسمع كذا ها هنا
# وبعضهم قال يصح وهو الأصح لأن الدفع يحصل بالبينة على دعوى الدفع لا
~~بدعوى الدفع فيكون قوله لا دفع لي بمنزلة قوله لا بينة لي
# كذا في العمادية
# قوله ( وإن ادعاه بسبب ) كقرض
# قوله ( أنه لا دين عليه ) ظاهره أنه لو حلف أنه لم يقرضه يحنث وهو ظاهر ط
# قوله ( ثم أقامها المدعي ) سيعيد الشارح المسألة في أثناء هذا الباب
# قوله ( ثم وجد الإبراء أو الإيفاء ) بحث فيه العلامة المقدسي بأن الأصل
~~في الثابت أن يبقى على ثبوته وقد حكمتهم لمن شهد له بشيء أنه كان له أن
~~الأصل بقاؤه وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه انتهى
# وأجاب عنه سيدي الوالد رحمه الله تعالى بأن إثبات كون الشيء له يفيد
~~ملكيته له في الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في
~~الملكية ms7478 بعد ثبوتها له وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات وإذا
~~أثبتنا الحنث بكون الأصل بقاء القرض يكون من الإثبات بالاستصحاب وهو لا
~~يجوز فالفرق ظاهر
# فتأمل
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على التفصيل الذي في المصنف ومقابله إطلاق
~~الدرر تبعا للزيلعي بل هو الذي عن إطلاق الخانية كما يفيده سياق المنح
~~ويستغني بعبارته هنا عن قوله أولا وعليه الفتوى
# طلاق الخانية ط
# قوله ( فصولين ) قال في البحر وفي الجامع والفتوى في مسألة الدين أنه لو
~~ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف أنه لا دين عليه
~~ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو
~~الإيفاء ا ه
# PageV07P440 فإن قلت هل يقضي بالنكول عن اليمين لنفي التهمة كالأمين إذا
~~ادعى الرد أو الهلاك فحلف ونكل عن اليمين التي للاحتياط في مال الميت كما
~~قدمناه
# قلت أما الأول فنعم كما في القنية وأما الثاني فلم أره إ ه
# وعبارة البحر قال الرملي والوجه يقتضي القضاء بالنكول فيها أيضا إذ فائدة
~~الاستحلاف القضاء بالنكول كما هو ظاهر
# تأمل
# قال في نور العين حلف أن لادين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد لا
~~يظهر كذبة في يمنه إذ البينة حجة من حيث الظاهر وعند أبي يوسف يظهر كذبه
~~فيحنث
# والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر
~~كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف أن لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه
~~لجواز أن وجد القرض ثم وجد الإيفاء أو الإبراء
# قلت حلف بطرق أو عتق ماله عليه شيء فشهدا عليه بدين له وألزمه القاضي وهو
~~ينكر
# قال أبو يوسف يحنث وقال محمد لا يحنث لأنه لا يدري لعله صادق والبينة حجة
~~من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه
# ذكر محمد في ح قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهدا أن فلانا
~~أقرضه كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم يحنث ولو ms7479 شهدا أن لفلان عليه شيئا وحكم
~~به حنث لأنه جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال عليه وقت اليمين وحين شهدا
~~بالقرض لم يظهر كون المال عليه وقت الحلف بخلاف ما لو شهدا أن المال عليه
# يقول الحقير قوله بخلاف ما لو شهدا محل نظر إذ كيف يظهر كون المال عليه
~~إذا شهدا بأن المال عليه بعد أن مر آنفا أن البينة حجة ظاهرا فلا يظهر كذبه
~~في يمينه وأيضا يرد عليه أن يقال فعلى ما ذكر ثم ينبغي أن يحنث في مسألة
~~الحلف بطلاق أو عتق أيضا إذ لا شك أن الحلف عليهما لا يكون إلا بطريق الشرط
~~أيضا
# والحاصل أنه ينبغي أن يتحد حكم المسألتين نفيا أو إثباتا والفرق تحكم
~~فالعجب كل العجب من التناقض بين كلامي محمد رحمه الله تعالى مع أنه إمام
~~ذوي الأدب والأرب إلا أن تكون إحدى الروايتين عنه غير صحيحة إ ه
# ما قاله في أواخر الخامس عشر
# قوله ( ولا تحليف في نكاح ) أي مجرد عن المال عند الإمام رحمه الله تعالى
~~بأن ادعى رجل على امرأة أو هي عليه نكاحا والاخر ينكر ما إذا ادعت المرأة
~~تزوجها على كذا وادعت النفقة وأنكر الزوج يستحلف اتفاقا
# وهذه المسائل خلافية بين الإمام وصاحبيه والخرف بينهم مبني على تفسير
~~الإنكار فقالا إن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار فكان
~~إقرار أو بدلا عنه والإقرار يجري في هذه الأشياء
# وقال الإمام إنه بذل والبدل لا يجري في هذه الأشياء لأنه إنما يجري في
~~الأعيان
# وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف
# وأنما قلنا إن البدل لا يجري في هذه المسائل لأنها لو قالت المرأة لا
~~نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي لك لم يصح ولو قال في دعوى الولاء عليه لست
~~أنا مولاه بل أنا حر أو معتق فلان آخر ولكن أبحت له ولائي لا يكون له عليه
~~ولاء وكذا سائر الأمثلة
# وسيأتي بيانه قريبا بأوضح من هذا
# وصورة الاستحلاف في النكاح على قولهما ms7480 أن يقول في يمينه ما هي بزوجة لي
~~وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن لأنها إن كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده
~~فإذا حلفت تبقى معطلة إن لم يقل ما ذكر ولا يلزمه مهر فإن أبى الحلف على
~~هذه الصورة أجبره القاضي
# بحر عن البدائع
# وسيأتي أنه بالنكول عن الحلف يثبت ما ادعته من الصداق أو النفقة دون
~~النكاح
# فإن كان مدعي النكاح وهو الزوج لم يجز له تزوج أختها أو أربع سواها ما لم
~~يطلقها وإن كانت الزوجة وأنكره الزوج فليس لها التزوج بسواه والمخلص لهاما
~~ذكرناه إن كانت زوجة لي الخ
# وفي القنية يستحلف في دعوى الإقرار بالنكاح
# قال في البحر وظاهره أنه باتفاق إ ه
# PageV07P441 أقول وهذا إذا لم يجعل الإقرار سببا لدعوى النكاح بأن ادعى
~~أنها زوجته لأنها أقرت بالزوجية لي أما لو ادعى نكاحها وأنها أقرت له به
~~فإنها تسمع
# قال في الهندية وكما لا تصح دعوى المال بسبب الإقرار لا تصح دعوى النكاح
~~أيضا
# قوله ( أنكره هو أو هي ) قال في البحر ثم الدعوى في هذه الأشياء تتصور من
~~أحد الخصمين أيهما كان إلا في الحد واللعان والاستيلاد وقد فرعوا على قول
~~الإمام في هذه المسائل محل بيانها المطولات
# قوله ( بعدة عدة ) قيد للثاني كما في الدرر أما قبل مضي العدة يثبت بقوله
~~وإن كذبته لأنه أمر يملك استئنافه للحال ولو ادعتها هي فيها فهي من مواضع
~~الخلاف ولو ادعاها بعد مضيها وصدقته ثبت بتصادقهما
# بحر
# ولو كذبته ولا بينة فعلى قوليهما يحلف لا على قوله وهي مسألة المتن وكذا
~~لو ادعت أنه راجعها وكذبها
# قوله ( وفي إيلاء ) زاد الشارح لفظة إيلاء لتوضيح المسألة وإلا فالفيء لا
~~يستعمل في عرف الفقهاء إلا في الإيلاء فهو بمنزلة الحقيقة العرفية
# قوله ( بعد المدة ) لو فيها ثبت بقوله لأنه يملك الاستئناف لو كان المدعي
~~الزوج ولو كانت هي فهي من مواضع الخلاف
# وصورة المسألة لو حلف لا يقر بها أربعة أشهر ثم قال فئت وأنكرت فلو ms7481 ادعاه
~~في مدة الإيلاء ثبت بقوله لأن من ملك الإنشاء مالك الإقرار ولو بعد مضيها
~~فإن صدقته ثبت وإلا لا أما لو ادعت أنه فاء إليها وأنكر الزوج فلا يثبت
~~سواء كانت في المدة أو بعدها
# والحاصل أن التقييد به لا يظهر إلا فيما إذا ادعى عليها رجعة فأنكرت لأنه
~~إذا ادعى في العدة الرجعة كان رجعة وأما إذا ادعت هي الرجعة فأنكر فلا لأن
~~دعواها في العدة وبعدها سواء
# قوله ( تدعيه الأمة ) بأنها ولدت منه ولدا وقد مات أو أسقطت سقطا مستبين
~~الخلق وصارت أم ولد وأنكره المولى فهو على هذا الخلاف
# ابن كمال
# قوله ( لثبوته بإقرار ) ولا يعتبر إنكارها وكذا الحد واللعان بخلاف سائر
~~الأشياء المذكورة إذ يتأتى فيها الدعوى من الجانبين
# شيخنا عن الدرر وعزمي زاده
# وقوله وكذا الحد واللعان أي لا يتصور أن يكون المدعي إلا المقذوف والأمة
~~أي المقذوف بالنسبة للحد واللعان والأمة بالنسبة للاستيلاد فما في الزيلعي
~~من قوله والمولى سبق قلم والصواب والأمة
# بقي أن يقال ظاهر كلام الشارح كغيره أنها ادعت الاستيلاد مجردا عن دعوى
~~اعترافه والذي في صدر الشريعة ادعت أنها ولدت منه هذا الولد وادعاه أي ادعت
~~أنه ادعاه فهو من تتمة كلامها كما ذكره أخي جلبي
# والذي يظهر أن التقييد به ليس احترازيا بل يبتني على ما هو المشهور من
~~أنه يشترط لثبوت نسب ولد الأمة وجود الدعوى من السيد وعلى غير المشهور لا
~~يشترط ذلك بل يكفي عدم نفيه
# وكذا ظاهر كلامهم ادعت أمة يفيد الاحتراز عن دعوى الزوجه ويخالفه قول
~~القهستاني بعد قول المتن واستيلاد بأن ادعى أحد من الأمة والمولى والزوجة
~~والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميتا كما في قاضيخان
# ولكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لا تتصور لأن النسب يثبت بإقراره
~~ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال إنه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما
~~يدل عليه تصويرهم
# ا ه
# أبو السعود
# قال البرجندي ويمكن تصوير العكس فيه أيضا بأن حبلت من ms7482 المولى فأعتقها قبل
~~وضع الحمل وبعد قرب الولادة قتلت الولد وادعى المولى دية الولد عليها ولا
~~بد من ثبوت الولد فأنكرت الأمة ذلك ا ه
# وفيه تأمل
# قوله ( ونسب ) قال في المنظومة وولاد قال في الحقائق لم يقل ونسب لأنه
~~إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالأب والابن في
~~حق الرجل والأب في حق المرأة
# PageV07P442 ابن كمال
# قوله ( وبالعكس ) بأن ادعى مجهول الحال على رجل أنه مولاه وأنكر المولى
~~أو ادعى مجهول الحال عليه أنه أبوه وهذا في دعوى نسب مجرد عن المال أما إذا
~~ادعى مالا بدعوى النسب بأن ادعى رجل على رجل أنه أخوه وقد مات الأب وترك
~~مالا في يد هذا وطلب الميراث أو ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وطلب من
~~القاضي أن يفرض له النفقة وأنكر المدعى عليه ذلك فالقاضي يحلفه اتفاقا فإن
~~نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار وإن كان منه فعلى
~~الخلاف المذكور وحينئذ فيلغز أي شخص أخذ الإرث ولم يثبت نسبه
# ط عن الحموي بزيادة وفيه عن الإتقاني يثبت الاستحلاف عند أبي يوسف ومحمد
~~في النسب المجرد بدون دعوى حق آخر ولكن يشترط أن يثبت النسب بإقرار المقر
~~أي يكون النسب بحيث يثبت بالإقرار
# أما إذا كان بحيث لا يثبت النسب بإقرار المقر فلا يجري الاستحلاف في
~~النسب المجرد عندهما أيضا بيانه أن إقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد
~~والزوجة والمولى لأنه إقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ولا
~~يصح إقراره بما سواهم ويصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين والزوج والمولى
~~ولا يصح بالولد ومن سوى هؤلاء لأن فيه تحميل النسب على الغير إلا إذا صدقها
~~الزوج في إقرارها بالولد أو تشهد بولادة الولد قابلة
# قوله ( وولاء عتاقة ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه
# قوله ( أو موالاة ) أي ادعى عليه أنه مولاه
# قوله ( ادعاه الأعلى أو الأسفل ) بأن ادعى على رجل معروف أنه مولاه أو
~~ادعى ms7483 المعروف ذلك وأنكر الآخر
# قال أبو السعود وأشار إلى عدم الفرق في دعوى الولاء بين المعروف والمجهول
~~بخلاف دعوى الرق والنسب فإن مجهولية نسب المدعي على رقه ونسبه شرط صحة
~~الدعوى شيخنا
# قلت ولهذا قال الشمني في جانب دعوى الولاء بأن ادعى رجل على آخر بأن له
~~عليه ولاء عتاقة أو موالاة أو العكس
# ا ه
# ولم يقيد بالمجهول
# قوله ( وحد ولعان ) هذان مما لا يحلف فيهما اتفاقا أما على قول الإمام
~~فظاهر وأما على قولهما فإن النكول وإن كان إقرارا عندهما لكنه إقرار فيه
~~شبهة والحدود تندرىء بالشبهات واللعان في معنى الحد ط
# قوله ( والفتوى الخ ) هو قول الصاحبين
# قال الزيلعي وهو قولهما والأول قول الإمام
# قال الرملي ويقضي عليه بالنكول عندهما
# قوله ( في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة وعبر عنها في
~~جامع الفصولين بالأشياء السبعة
# وفيه ادعى نكاحها فحيلة دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج فلا تحلف
~~لأنها لو نكلت فلا يحكم عليها لأنها لو أقرت بعد ما تزوجت لم يجز إقرارها
# وكذا لو أقرت بنكاح لغائب قيل يصح إقرارها لكن يبطل بالتكذيب ويندفع عنها
~~اليمين وقيل لا يصح إقرارها فلا يندفع عنها اليمين
# ا ه
# وفي الولوالجية رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين ثم أنكرت وتزوجت بآخر وما
~~شهود الأول ليس للزوج الأول أن يخاصمها لأنها للتحليف والمقصود منه النكول
~~ولو أقرت صريحا لم يجز إقرارها لكن يخاصم الزوج الثاني ويحلفه فإن حلف برىء
~~وإن نكل فله أن يخاصمها ويحلفها فإن نكلت يقضي بها للمدعي وهذا الجواب على
~~قولهما المفتى به
# ا ه
# قوله ( بالنسب ) نظرا إلى دعوى الأمة
# قوله ( أو الرق ) نظرا إلى إنكار المولى
# قوله ( حد قذف ولعان ) بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا وعليك
~~اللعان وهو منكر وفي الحد بأن ادعى على آخر بأنك قد قذفتني بالزنا عليك
~~الحد وهو ينكر وهاتان الصورتان مما لا يمكن تصويرهما إلا من جانب واحد كما
~~تقدم
# قوله ( في الكل ) لأن هذه حقوق تثبت ms7484 بالشبهات فيجري فيها الاستحلاف
~~كالأموال واختار PageV07P443 المتأخرون أنه إن كان المنكر متعنتا يستحلف
~~أخذا بقولهما وإن كان مظلوما لا يستحلف أخذا بقول الإمام زيلعي
# صورة الاستحلاف على قولهما كما تقدم ما هي بزوجة لي وإن كانت زوجة لي فهي
~~طالق بائن إلى آخر ما قدمناه
# وقال بعضهم يستحلف على النكاح فإن حلف يقول القاضي فرقت بينكما كما في
~~البدائع قوله ( فلا يمين إجماعا ) يرد عليه ما في البدائع من قوله وأما في
~~دعوى القذف إذا حلف على ظاهر الرواية فنكل يقضي بالحد في ظاهر الأقاويل
~~لأنه بمنزلة القصاص في الطرف عند أبي حنيفة وعندهما بمنزلة النفس
# وقال بعضهم بمنزلة سائر الحدود لا يقضي فيه بشيء ولا يحلف
# وقيل يحلف ويقضي فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضي بالمال
~~دون القطع
# شرنبلالية
# قوله ( إلا إذا تضمن ) أي دعوى الحد حقا أي حق عبد
# قوله ( بأن علق ) كأن قال إن زنيت فعبدي حر فادعى العبد زناه وأنكر حقا
~~أي حق عبد
# قوله ( فللعبد تحليفه ) أي على السبب بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك
~~هذا
# بحر
# قال العلامة سعدي وينبغي أن يقول العبد أنه قد أتى بما علق عيه عتقي ولا
~~يقول زنى كيلا يكون قاذفا إ ه
# قال الرحمتي ولا حد على العبد لأنه غير قاصد القذف وإنما يريد إثبات عتقه
# قوله ( وكذا يستخلف السارف لأجل المال ) يعني كما أن مولى العبد يستحلف
~~على الزنا لأجل عتق العبد لا لإقامة الحد
# كذا يستحلف السارق لأجل المال لا للقطع
# قال ط هو من جملة المستثني قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يستخلف في
~~شيء من الحدود لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا
~~السكر إلا إن طالب المسروق منه بضمان المال استحلفه فإن نكل على اليمين
~~ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لأن الدعوى تتضمن أمرين الضمان والقطع والضمان
~~لا يستوفي النكول فوجب إثبات أحدهما وإسقاط الآخر إ ه
# وكذا يحلف في النكاح إن ادعت ms7485 المال أي إن ادعت المرأة النكاح وغرضها
~~المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزم المال ولا يثبت الحل
~~عنده لأن المال يثبت بالبذل لا الحل
# وفي النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة
~~في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فإن نكل ثبت الحق ولا
~~يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور
~~وكذا منكر القود الخ
# ابن كمال
# وإنكار القود سيذكره المصنف
# وفي صدر الشريعة فيلغز أما امرأة تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا
~~نفساء ولا يحل وطؤها وفيه يلغز اللغز المتقدم
# والحاصل أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا
~~فإنه يحلف وفاقا
# قوله ( لأجل المال ) أي بطلب المسروق منه فلو لن يطلب المال لا يحلف لأن
~~اليمين لا تلزم إلا بطلب الخصم
# قوله ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي
~~حنيفة لأنه بدل كما في قود الطرف
# والحاصل أن النكول في قطع الطرف النكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في
~~إيجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة
~~كالأموال بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت
~~بالشبهة فظهر الفرق فليتأمل
# يعقوبية
# قوله ( وقالوا يستحلف في التعزير )
# لأنه محض حق العبد ولهذا يملك العبد بإسقاطه بالعفو وحقوق العباد مبنية
~~على المشاحة لا تسقط بالشبهة فلو كان التعزير لمحض حق الله تعالى كما لو
~~ادعى عليه أنه قبل امرأة برضاها فإنه إذا أثبت عليه ذلك بالبينة يعزران
~~وإذا أنكر ينبغي أن لا يستحلفا
# قوله ( كما بسطه في الدرر ) ونصه ويحلف في التعزير يعني إذا ادعى على آخر
~~ما يوجب التعزير PageV07P444 وأراد تحليفه إذا أنكر فالقاضي يحلفه لأن
~~التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو ولا يمنع الصغر وجوبه
~~ومن عليه التعزير إذا أمكن صاحب الحق منه أقامه لو كان حق ms7486 الله تعالى لكانت
~~هذه الأحكام على عكس هذا والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كانت عقوبة
~~أو مالا إ ه
# وتعليله هنا بأن التعزير محض حق العبد مخالف لما سبق له في فصل التعزير
~~أن حق العبد غالب فيه ولهذا قال عزمي زاده بين كلامه تدفع إ ه
# قلت لا يخلو حق العبد من حق الله فلا يستقل عبد بحق لأن الذي جعله حقه هو
~~الحق تعالى الآمر الناهي فكلامه الثاني مؤول بالأول
# قوله ( وفي الفصول ) قدمنا هذه المسألة قريبا بأوضح مما هنا مع فروع أخر
# قوله ( فحيلة دفع يمينها ) أي على قولهما
# قوله ( أن تتزوج ) أي على قولهما
# قوله ( أن تتزوج ) أي بآخر
# قوله ( فلا تحلف ) لأنها لو نكلت لا يحكم عليها ولو أقرت بعدما تزوجت لم
~~يجز إقرارها وكذا لو أقرت بنكاح غائب فإنه يصح إقرارها على أحد قولين ولكن
~~يبطل بالتكذيب وتندفع عنها اليمين
# قال بعض الأفاضل هذه الحيلة ظاهرة لو تزوجته أما لو تزوجت غيره فالظاهر
~~عدم صحة العقد إلا إذا حلفت نعم لو تزوجت قبل الرفع إلى القاضي ربما يظهر
# ا ه
# تأمل
# قوله ( في إحدى وثلاثين مسألة ) تقدمت في الوقف وذكرها في البحر هنا
# قوله ( في الاستحلاف ) يعني يجوز أن يكون شخص نائبا عن آخر له حق على
~~غيره في طلب اليمين على المدعى عليه إذا عجز عن إقامة البينة فالسين والتاء
~~في قوله الاستحلاف للطلب كما يفيده كلامه بعد وهذا الذي ذكره المصنف ضابط
~~كلي أفاده عماد الدين في فصوله في مواضع إجمالا تارة وتفصيلا أخرى في الفصل
~~السادس عشر والمصنف لخصه كما نرى
# وابن قاضي سماوة لخصه في جامع الفصولين أخصر منه كما هو دأبه وهذا من
~~المسائل التي أوردها المصنف في كتابه ولم يؤت بها في المتون المشهور سوى
~~الغرر وليس في كلامه ما يخالف الأصل إلا في تعميم الشارح ضمير إقرار ففيه
~~نوع حزازة لأن كلا من الوصي ومن بعده ليسوا كالوكيل في صحة إقرارهم تارة
~~وعدمها أخرى وأيضا ليس ms7487 الوكيل مطلقا كذلك كما أفاده التقييد
# فلو قال إلا إذا كان الوكيل وكيلا بالبيع أو الخصومة في الرد بالعيب لصحة
~~إقراره بدل قوله أو صح إقراره الخ لكان سالما ثم إنه لا يلزم من عدم
~~التحليف عدم سماع الدعوى بل يجعل كل منهم خصما في حق سماع الدعوى وإقامة
~~البينة عليه من غير استحلاف كما في العمادية
# قوله ( لا الحلف ) يعني لا يجوز أن يكون شخص نائبا عن شخص توجه عليه
~~اليمين ليحلف من قبله ويخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم
~~الأعمى يحلف وليه عنه وهو المستثنى من الضابط المذكور كما صرح به العلامة
~~أبو السعود
# قوله ( وفرع على الأول ) الأولى إسقاطه وأن يقول وفرع عليهما باعتبار
~~المعطوف والمعطوف عليه فعلى الأول قوله فالوكيل الخ وعلى الثاني قوله فلا
~~يحلف أحد منهم
# قوله ( فله طلب ) أي ظاهرا وإلا ففي الحقيقة خصمه الأصيل
# قوله ( ولا يحلف ) لو قال وفرع على الثاني بقوله ولا يحلف الخ لكان أسبك
# قوله ( أحد منهم ) أشار بذلك إلى جواب ما يرد على قوله يملك الاستحلاف
~~حيث وقع خبرا عن قوله فالوكيل الخ حيث وقع خبرا عن المبتدأ وما عطف عليه
~~وهو جملة فيجب اشتماله على ضمير مطابق فيقال يملكون ولا يحلفون فأجاب بأنه
~~PageV07P445 مؤول أي يملك كل واحد منهم الاستحلاف ولا يحلف وكما يصح
~~التأويل في الخبر يصح في المبتدأ والسر في أنه يملك الاستحلاف ولا يحلف أحد
~~منهم وذلك أن الوكيل وما عطف عليه لما كان له الطلب وقد عجز عن البينة
~~فيحلف خصمه إذ لا مانع من ذلك
# وأما إذا ادعى عليهم فإن الحلف يقصد به النكول ليقضي به والنكول إقرار أو
~~بذل كما علم ولا يملك واحد منهم الإقرار على الأصيل ولا بذل ماله وهو نائب
~~في الدعوى قد يعلم حقيقتها وقد لا يعلم فكيف يحلف على ما لا علم له به تأمل
# قوله ( إلا إذا ادعى عليه العقد ) أي عقد بيع أو شراء أو إجارة لأنه يكون
~~حينئذ ms7488 أصلا في الحقوق فتكون اليمين متجهة عليه لا على الأصيل فلا نيابة في
~~الحلف فالاستثناء منقطع وهو شامل للأربعة
# والمراد بالعقد ما ذكر أما عقد النكاح فغير مراد هنا لأن الشارح قدم أنه
~~لا تحليف في تزويج البنت صغيرة أو كبيرة وعندهما يستحلف الأب الصغير
# تأمل
# أفاده الخير الرملي
# قوله ( أو صح إقراره ) مختص بالوكيل فقط كما أشار إليه بقوله كالوكيل الخ
# قوله ( فيستحلف ) الأولى في المقابلة فيحلف
# قوله ( حينئذ ) لا حاجة إليه
# قوله ( كالوكيل بالبيع ) هو داخل تحت قوله إذا ادعى عليه العقد فكان
~~الأول مغنيا عنه
# تأمل
# نعم كان الأولى بهذا الوكيل بالخصومة فإنه يصح إقراره على الموكل فكان
~~ينبغي أن يستحلف على مقتضى قوله أو صح إقراره وليس كذلك
# بقي هل يستحلف على العلم أو على البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من
~~نور العين أنه الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب فإنه
~~يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على عدم العلم
# ا ه
# فتأمله
# والحاصل أن كل من يصح إقراره كالوكيل يصح استحلافه بخلاف من لا يصح
~~إقراره كالوصي
# قوله ( فإن إقراره صحيح ) لم يبين إقراره بأي شيء
# وليحرر
# ط
# أقول الظاهر أن إقراره فيما هو من حقوق العقد كالإقرار بعيب أو أجل أو
~~خيار للمشتري
# قوله ( إلا في ثلاث ذكرها ) هي الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا
~~فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي
~~بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد
# الثانية لو ادعى على الآمر رضاه لا يحلف وإن أقر لزمه
# الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين
~~وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف وإن أقر به لزمه
# ا ه
# منح قوله ( والصواب في أربع وثلاثين ) أي بضم الثلاثة إلى ما في الخانية
~~لكن الأوى منها مذكورة في الخانية
# قوله ( لابن المصنف ) وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير
~~البصائر ms7489 وأخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر
# قوله ( ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها ) هذه ونظائرها تقتضي أنه لم
~~يقدمها وأخواتها قبيل البيوع مع أن ذكرها هناك لا مناسبة له وهو مفقود في
~~بعض النسخ الصحيحة ولعل الشارح جمعها في ذلك المحل بعد تتميم الكتاب وبلغت
~~هناك إحدى وستين مسألة
# مسائل الخانية إحدى وثلاثون ومسائل الخلاصة ثلاث ومسائل البحر ستة وزيادة
~~تنوير البصائر أربعة عشر وزيادة زواهر الجواهر 447 PageV07P446 سبعة وزاد
~~عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالى ثمان مسائل من جامع الفصولين فصارت تسعة
~~وستين فراجعها ثمة إن شئت في آخر كتاب الوقف قبيل البيوع
# قوله ( أي القطع ) في بعض كتب الفقه البت بدل البتات وهو أولى
# وقد ذكر في القاموس أن البت القطع وأن البتات الزاد والجهاز ومتاع البيت
~~والجميع أبتة ط
# قوله ( بأنه ليس كذلك ) هذا في النفي أو أنه كذلك في الإثبات
# قوله ( على العلم ) أي على نفيه
# قوله ( لعدم علمه بما فعل غير ظاهرا ) فلو حلف على البتات لامتنع عن
~~اليمين مع كونه صادقا فيتضرر به فطولب بالعلم فإذا لم يقبل مع الإمكان صار
~~باذلا أو مقرا وهذا أصل مقرر عند أئمتنا
# درر
# قوله ( يتصل به ) أي يتعلق حكمه به بحيث يعود إلى فعله
# قوله ( أو إباقه ) ليس المراد بالإباق الذي يدعيه المشتري الإباق الكائن
~~عنده إذ لو أقر به البائع لا يلزمه شيء لأن الإباق من العيوب التي لا بد
~~فيها من المعاودة بأن يثبت وجوده عند البائع ثم عند المشتري كلاهما في صغره
~~أو كبره على ما سبق في محله
# أبو السعود
# وفي الحواشي السعدية قوله يحلف على البتات بالله ما أبق
# أقول الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالله ما عليك حق الرد فإن في الحلف على
~~السبب يتضرر البائع أو قد يبرأ المشتري عن العيب
# قوله ( وأثبت ذلك ) أي على ما سبق في محله من وجوده عند البائع ثم عند
~~المشتري الخ
# قوله ( يحلف البائع على البتات ) يعني أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق
~~أو ms7490 آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع
~~وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف
~~على فعل الغير
# درر
# قوله ( فرجع إلى فعل نفسه ) وهو تسليمه سليما
# قوله ( لأنها آكد ) أي لأن يمين البتات آكد من يمين العلم حيث جزم في
~~الأولى ولم يجزم في الثانية مع أن في الأولى إنما حلف على علمه أيضا إذ
~~غلبة الظن تبيح له الحلف لكنه إذا جزم بها كانت آكد صورة
# قوله ( ولذا تعتبر مطلقا ) أي في فعل نفسه وفعل غيره فلو حلف على البتات
~~في فعل غيره أجزأه بالأولى لأنه قد أتى بالآكد
# قوله ( بخلاف العكس ) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح
# قال في البحر ثم في كل موضع وجبت فيه اليمين على العلم فحلف على البتات
~~كفى وسقطت عنه وعلى عكسه لا ولا يقضي بنكوله عما ليس واجبا عليه
# ا ه
# قال في الدرر واعلم أن في كل موضع اليمين فيه على البتات فحلف على العلم
~~لا يكون معتبرا حتى لا يقضى عليه بالنكول ولا يسقط اليمين عنه وفي كل موضع
~~وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط اليمين
~~عنه ويقضي عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس
# ذكره الزيلعي
# ا ه
# واستشكل الثاني العمادي
# قال الرملي وجه الإشكال أنه كيف يقضي عليه مع أنه غير مكلف إلى البت
~~ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول
~~عن يمين مسقطة للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف فيه ثانيا لعدم سقوط الحلف
~~عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضي عليه بسبب
# تأمل
# أقول يشكل قول الرملي بأنه يزول الإشكال الخ مع أنه لا يزول بذلك بعد قول
~~البحر ولا يقضي PageV07P447 بنكوله عما ليس واجبا عليه
# تأمل
# واستشكل في السعدية الفرع الأول بأنه ليس كما ينبغي بل ms7491 اللائق أن يقضي
~~بالنكول فإنه إذا نكل عن الحلف على العلم ففي البتات أولى
# وأجاب عنه بالمنع لأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على
~~العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار وهو بمعنى ما ذكره الرملي واستشكل الثاني
~~أيضا بأنه محل تأمل فإنه إذا لم يجب عليه كيف يقضي عليه إذا نكل ولم يجب
~~عنه بجواب واستشكله الخادمي أيضا بأن البتات أعم تحققا من العلم ويعتبر في
~~اليمين انتفاؤهما وانتفاء الأعم أخص من انتفاء الأخص فكيف يقضي بالنكول عن
~~البتات في موضع يجب عليه الحلف على العلم فإنه بعد هذا النكول يحتمل أن
~~يحلف على العلم
# ا ه
# قال الفاضل يعقوب باشا بعد نقله عن النهاية وفيه كلام وهو أن الظاهر عدم
~~الحكم بالنكول لعدم وجوب اليمين على البتات كما لا يخفى فتأمل
# ا ه
# قال عزمي زاده وفي هذا المقام كلام
# ا ه
# فليراجع
#
# | فرع
# مما يحلف فيه على العلم ما إذا قال في حال مرضه ليس لي شيء في الدنيا ثم
~~مات عن زوجة وبنت ورثة فللورثة أن يحلفوا زوجته وابنته على أنهما لا يعلمان
~~بشيء من تركة المتوفي بطريقه اه
# بحر عن القنية
# قوله ( عنه ) أي عن الزيلعي
# قوله ( هذا إذا قال المنكر أيضا ) حكى هذا القهستاني بقيل
# قوله ( كمودع إلخ ) صورته قال رب الوديعة أودعتك كذا فرده علي فقال
~~المودع سلمته إليك فالقول للمودع لأنه ينفي الضمان عن نفسه ويمينه على
~~البتات بأن يقول والله سلمته إليك إذ معناه النفي وهو أنك لا تستحق عندي
~~شيئا ومثله وكيل البيع إذا ادعى قبض الموكل الثمن وكما لو قال إن لم يدخل
~~فلان اليوم الدار فامرأته طالق ثم قال إنه دخل يحلف على البتات بالله أنه
~~دخل اليوم مع أنه فعل الغير لكونه ادعى علما بذلك
# أفاده في البحر
# قوله ( سبق الشراء ) أي من عمرو ومثلا
# قوله ( وهو بكر ) صوابه وهو زيد لأن بكرا هو المدعي والذي يحلف زيد
~~المدعى عليه وكأنه جعله تفسيرا للهاء في ms7492 خصمه فيكون المعنى وهو خصم بكر
~~وخصم بكر هو زيد والأولى أن يقول أي خصم بكر هو زيد
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر
# قال بعض مشايخنا صوابه زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه ويمكن أن يقال إن
~~يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية
~~التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة ا ه
# قوله ( لما مر ) أي من أنه يحلف في فعل الغير على العلم ولا حاجة إليه
~~لعلمه من التفريع
# قوله ( كذا إدا ادعى دينا ) بأن يقول رجل لآخر إن لي على مورثك ألف درهم
~~فمات وعليه الدين ولا بينة له فيحلف الوارث على العلم
# درر أي لا على البتات وهذا لو قبض الدين على ما اختاره الفقيه وقاضيخان
~~خلافا للخصاف
# قهستاني
# وفي البحر وحاصل ما ذكره الصدر في دعوى الدين على الوارث أن القاضي يسأله
~~أولا عن موت أبيه ليكون خصما فإن أقر بموته سأله عن الدين فإن أقر به
~~يستوفيه المدعي من نصيبه فقط لأنه لا يصح إقرارا على الميت فيبقى إقرارا في
~~حق نفسه وإن أنكر فبرهن المدعي استوفاه من التركة لأن أحد الورثة ينتصب
~~خصما عن الباقين فيما يدعي على الميت وإلا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعى
~~عليه استحلفه على العلم أي بالله ما تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك
~~هذا المال الذي ادعاه بوهو ألف درهم ولا شيء منه قضى عليه فيستوفي من نصيبه
~~إن أقر PageV07P448 بوصول نصيبه من الميراث إليه وإلا يقر بوصوله إليه فإن
~~صدقه المدعي فلا شيء عليه وإلا استحلف على البتات ما وصل إليه قدر مال
~~المدعي ولا بعضه فإن نكل لزمه القضاء وإلا لا هذا إذا حلفه على الدين أولا
~~فإن حلفه على الوصول أولا فحلف فله تحليفه على الدين ثانيا أي على العلم
~~لاحتمال ظهور ماله فكان فيه فائدة منتظرة
# وإن لم يصل المال إليه فإنه ms7493 متى استحلفه وأقر أو نكل وثبت الدين فإذا ظهر
~~للأب مال من الوديعة أو البضاعة عند إنسان لا يحتاج إلى الإثبات فهذه
~~الفائدة المنتظرة ولو أراد المدعي استحلافه على الدين والوصول معا فقيل له
~~ذلك وعامتهم إنه يحلف مرتين ولا يجمع وإن أنكر موته حلفه على العلم فإن نكل
~~حلف على الدين أي على العلم أيضا
#
# | مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم
# ودعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين فيحلف على العلم لو أنكرها ومدعي
~~الدين على الميت إذا ادعى على واحد من الورثة وحلفه فله أن يحلف الباقي لأن
~~الناس يتفاوتون في اليمين وربما لا يعلم الأول به ويعلم الثاني
# ولو ادعى أحد الورثة دينا على رجل للميت وحلفه ليس للباقي تحليفه لأن
~~الوارث قائم مقام المورث وهو لا يحلفه إلا مرة
# انتهى ملخصا بزيادة
# قوله ( أو عينا على وارث ) صورته أن يقول إن هذا العبد الذي ورثته عن
~~فلان ملكي وبيدك بغير حق ولا بينة له فإن الوارث يحلفه على العلم يخصص
~~التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية فإن جريان ذلك في الدين
~~مشكل
# عزمي
# وهذا بناء على أن القاضي يقضي بعلمه والمفتى به لا فيكون علمه كعدمه
# قال العلامة أبو الطيب أقول في قوله فإن جريان ذلك في الدين مشكل نظر لما
~~قال في نور العين نقلا عن المحيط البرهاني إنما يحلف على العلم في الإرث لو
~~علم القاضي بالإرث أو أقر به المدعي أو برهن عليه وإلا يحلف بتا وكذا لو
~~ادعى دينا على الوارث يحلف على العلم
# اه
# قوله ( أو أقر به المدعي ) هو كما سبق في التصوير
# قوله ( أو برهن الخصم ) وهو المدعى عليه
# قوله ( فيحلف ) أي الوارث على العلم فإن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا
~~أقر المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما عليك
~~تسليم هذا العين إلى المدعي
# عمادية
# قال ط يمكن تصوير بأن ادعى مدع على شخص إن ms7494 هذه العين له وعجز عن إقامة
~~البينة فطلب يمينه على البت فقال إنها إرث وأراد اليمين على العلم فأنكر
~~المدعي ذلك فأقام الوارث بينة على مدعاه فإنه يحلف على العلم أي فالشرط في
~~تحليفه الوارث على العلم في دعوى العين أحد هذه الثلاثة
# قوله ( والعين ) الواو بمعنى أو
# قوله ( الوارث ) أي إنهما حق موروث وأنكر الخصم
# قوله ( يحلف المدعى عليه على البتات ) أي إنهما ليسا بحق مورثه
# قوله ( كموهوب وشراء
# درر ) يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبدا فجاء
~~رجل وزعم أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف المدعى عليه يحلف على
~~البتات
# حلبي عن الدرر أي أنه ليس بعبده والأولى كموهوب ومشتري أو كهبة وشراء
~~للموافقة لفظا وعلله الزيلعي بأن الهبة والشراء سبب موضوع للملك باختيار
~~المالك ومباشرته ولو لم يعلم أنه ملك للملك له لما باشر السبب ظاهرا فيحلف
~~على البتات فإذا امتنع عما أطلق له يكون باذلا أما الوارث فلأنه لا اختيار
~~له في الملك PageV07P449 ولا يدعي ما فعل المورث فلم يوجد ما يطلق له
~~اليمين على البتات ولأن الوارث حلف على المورث واليمين لا تجري فيها
~~النيابة فلا يحلف على البتات والمشتري والموهوب له أصل بنفسه فيحلف عليه
# ا ه
# قوله ( ويحلف جاحد القود ) أي منكر القصاص بأن ادعى رجل عليه قصاصا
# عيني أي سواء كان في النفس أو الأطراف بالاتفاق
# دامادا
# قوله ( حبس ) أي ولا يقتص أما عنده فلأن النكول بذل ولا يجري في النفس
~~ألا ترى أنه لو قتله بأمره يجب عليه القصاص في رواية وفي أخرى الدية ولو
~~قطع يده بأمره لا يجب عليه شيء إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة أما ما فيه
~~فائدة كالقطع للأكلة وقع السن للوجع لا يأثم بفعله وأما عندهما فإنه وإن
~~كان إقرارا إلا أن فيه شبهة فلا يثبت فيه القود لأنه كالحدود من وجه
# قوله ( حتى يقر ) أي فيقتص منه
# قوله ( أو يحلف ) أي عند الإمام فيبرأ من الدعوى ms7495
# وفي الشلبي عن الإتقاني أو يموت جوعا لأن الأنفس لا يسلك بها مسالك
~~الأموال فلا يجري فيها البذل الذي هو مؤدي الإنكار وإذا امتنع القصاص
~~واليمين حق مستحق يحبس به كما في القسامة فإنهم إذا نكلوا عن اليمين يحبسون
~~حتى يقروا أو يحلفوا
# وفي الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان في رواية يستحلف على الحاصل
~~بالله ما له عليه دم ابنه فلان مثلا ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي
# وفي رواية يحلف على السبب بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا عمدا
# وفيما سوى القتل من القطع والشجة ونحو ذلك يحلف على الحاصل بالله ما له
~~عليك قطع هذا العبد ولا له عليك حق بسببها وكذلك في الشجاج والجراحات التي
~~يجب فيها القصاص
# ا ه
# قوله ( وفيما دونه ) أي دون القود من الأطراف
# قوله ( يقتص ) منه أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما علم ما مر
# قوله ( فيجري فيها الابتذال ) أي فتثبت بالنكول كما أن المال يثبت به
~~والأولى البذل كما في بعض النسخ
# قوله ( خلافا لهما ) فإنهما قالا يجب عليه الأرش فيهما ولا يقضي بالقصاص
~~لأن القصاص فيما دون النفس عقوبة تدرأ بالشبهات ولا تثبت بالنكول كالقصاص
~~في النفس ولأن النكول وإن كان إقرارا عندهما ففيه شبهة العدم فلا يثبت به
~~القصاص ويجب به المال خصوصا إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه
~~خاصة كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي العمد وإذا امتنع القود تجب الدية
~~وعند الثلاثة يقتص فيهما بعد حلف المدعي كما في العيني وأما إذا كان
~~الامتناع من جانب من له كما إذا أقام على ما ادعى وهو القصاص رجلا وامرأتين
~~أو الشهادة على الشهادة فإنه لا يقضي بشيء لأن الحجة قامت بالقصاص لكن تعذر
~~استيفاؤه ولم يشبه الخطأ فلا يجب شيء ولا تفاوت في هذا المعنى بين النفس
~~وما دونها كما في العناية
# قوله ( قال المدعي لي بينة الخ ) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة
~~المرض وظاهر ما ms7496 في خزانة المفتين خلافه فإنه قال الاستحلاف يجري في الدعاوى
~~الصحيحة إذا أنكر المدعى عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في
~~المصر
# ا ه
# بحر
# قوله ( في المصر ) أراد به حضورهما فيه أو محل بينه وبين محل المدعي دون
~~مسافة القصر كما يفيده الكلام الآتي
# وقيد في المصر وإن كان إطلاق كلام المصنف متناولا لما لو كانت حاضرة في
~~المجلس لأنه المختلف فيه
# قال في البحر أطلق في حضورها فشمل حضورها في مجلس الحكم ولا خلاف لا يحلف
~~وحضورها في المصر وهو محل الاختلاف
# قوله ( لم يحلف ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن ثبوت الحق في
~~اليمين مرتب PageV07P450 على العجز عن إقامة البينة فلا تكون حقه دونه
# عيني أي فلا تكون اليمين حقه دون العجز
# قوله ( خلافا لهما ) لأن اليمين حقه بالحديث الشريف وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام لك يمينه حين سأل المدعي فقال ألك بينة فقال لا فقال عليه الصلاة
~~والسلام لك يمينه فقال يحلف ولا يبالي فقال ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه
~~فصار اليمين حقا له لإضافته إليه بلام التمليك فإذا طالبه به يجيبه
# قال ط وفي الاستدلال به نظر لأنه إنما جعل له اليمين عند فقده البينة
# قال في البحر اختلف النقل عن محمد فمنهم من ذكره مع أبي يوسف كالزيلعي
~~والخصاف ومنهم من ذكره مع الإمام كالطحاوي
# قوله ( وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر ) قال فيه بينتي غائبة عن
~~المصر حلف عند أبي حنيفة وقيل قدر الغيبة بمسيرة سفر
# ا ه
# فقد خالف ما نقله المصنف عن ابن ملك من أن في الغائبة عن المصر يحلف
~~اتفاقا
# قوله ( ويأخذ القاضي ) أي بطلب المدعي كما في الخانية وفي الصغرى هذا إذا
~~كان المدعي عالما بذلك أما إذا كان جاهلا فالقاضي يطلب
# رواه ابن سماعة عن محمد
# بحر
# والمراد بأخذ القاضي كفيلا أي ممن عليه الحق لا بالحق نفسه وقد تقدم في
~~كتاب الكفالة في كفالة النفس أنه لو أعطى ms7497 كفيلا بنفسه برضاه جاز اتفاقا ولا
~~يجبر عليه عند الإمام خلافا لهما فعندهما يجبر بالملازمة فحينئذ لا حاجة
~~للتقييد بهذا وليس مذكورا في الدرر ولا في شرح الكنز
# تأمل
# قوله ( في مسألة المتن ) وهي قال المدعي لي بينة حاضرة الخ وقيد بها لأنه
~~لو قال لا بينة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة
# كذا في الهداية
# قوله ( فيما لا يسقط بشبهة ) أما فيما يسقط بها كالحدود والقصاص فلا يجبر
~~على دفع الكفيل كما تقدم
# قال في البحر ادعى القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام فإن
~~مضت ولم يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي بالقصاص قياسا كالأموال
# وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم
# ا ه
# قال الرملي ومقتضى الإطلاق أن دعوى الطلاق كدعوى الأموال وأن احتاطوا في
~~الفروج لا تبلغ استعظام أمر الدماء ولذلك يثبت برجل وامرأتين
# ا ه
# قوله ( كفيلا ثقة يؤمن هروبه ) وله أن يطلب وكيلا بخصومته
# قال في الكافي وله أن يطلب وكيلا بخصومته حتى لو غاب الأصل يقيم البينة
~~على الوكيل فيقضى عليه وإن أعطاه وكيلا أن يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل وإذا
~~أعطاه كفيلا بنفس الوكيل له أن يطالبه بالكفيل بنفس الأصيل لو كان المدعي
~~دينا لأن الدين يستوفي من ذمة الأصيل دون الوكيل فلو أخذ كفيلا بالمال له
~~أن يطلب كفيلا بنفس الأصيل لأن الاستيفاء من الأصيل قد يكون أيسر وإن كان
~~المدعي منقولا له أن يطلب منه مع ذلك كفيلا بالعين ليحضرها ولا يغيبه
~~المدعى عليه وإن كان عقارا لا يحتاج إلى ذلك لأنه لا يقبل التغييب وصح أن
~~يكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما فلو أقر
~~وغاب قضى لأنه قضاء إعانة ا ه
# وفيه ولو أقيمت البينة فلم تزك فغاب المشهود عليه فزكيت لا يقضى عليه حال
~~غيبته في ظاهر الرواية لأن له حق الجرح في الشهود وعن أبي يوسف أنه يقضى
# ا ه
# واعلم أنه ينبغي أن يشترط في الوكيل ما سبق ms7498 في الكفيل من كونه ثقة معروف
~~الدار وفي البحر عن الصغرى لو أبى إعطاء الوكيل بالخصومة لم يجبر
# ا ه
# قوله ( يؤمن هروبه ) تفسير للثقة
# قال في البحر وفسره في الصغرى بأن لا يخفي نفسه ولا يهرب من البلد بأن
~~يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه
~~وهذا شيء يحفظ جدا وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه بالأوقاف وإن لم يكن
~~له PageV07P451 ملك في دار أو حانوت لأنه لا يتركها ويهرب ا ه
# وفسره في شرح المنظومة بأن يكون معروف الدار والتجارة ولا يكون لحوحا
~~معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر لا غريبا
# ا ه
# قال الحموي وكذا العسكري فإنه لا يهرب ويترك علوفته من الديوان
# والحاصل أن المدار على الأمن من الهروب ا ه
# وفي البحر أيضا عن كفالة الصغرى القاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى
~~عليه بنفسه بأمر المدعي أولا بأمره فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال
~~أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي ورسوله حتى لو سلم
~~إليه الكفيل يبرأ ولو سلم إلى المدعي فلا وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب
~~على العكس ا ه
# وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل ولم يكتف بكفيل
~~النفس فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه
# وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي
# ا ه
# قال في البحر وظاهر أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه
# وفي أبي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار
# ا ه
# أقول وقدمنا الصحيح من ذلك فلا تنسه
# وفي الخزانة إذا أقام بينة ولم تزك في جارية يضعها القاضي على يد امرأة
~~ثقة حتى يسأل عن الشهود ولا يتركها في يد المدعى عليه عدلا كان أو لا
# هذا إن سأل المدعي من القاضي وضعها
# ا ه
# وإنما أخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسانا لأن فيه ms7499 نظرا للمدعي وليس فيه
~~كثير ضرر بالمدعى عليه وهذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى فصح
~~التكفيل بإحضاره أي من غير جبر كما قدمنا
# قوله ( ولو وجيها ) ضد الخامل والوجيه من له حظ ورتبة والخامل من خمل
~~الرجل خمولا من باب قعد ساقط لنباهة لا حظ له
# مصباح
# قوله ( في ظاهر المذهب ) أي المعتمد
# وعن محمد أن الخصم إذا كان معروفا أو المال حقيرا والظاهر من حاله أنه لا
~~يخفي نفسه بذلك القدر من المال لا يجبر على إعطائه الكفيل
# قوله ( في الصحيح ) قال في البحر ثم تأقيت الكفالة بثلاثة أيام ونحوها
~~ليس لأجل أن يبرأ الكفيل عنها بعد الوقت فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده
~~لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه لكن لو عجل
~~يصح وهنا للتوسعة على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز
~~المدعي عن إقامتها وإنما يسلم على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال
~~إذ قد يعجز المدعي عن إقامتها وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت
~~حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل
# قوله ( إلى مجلسه ) أي القاضي
# قوله ( لازمه بنفسه ) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين ولا
~~يلازمه في المسجد لأنه بنى للذكر به يفتى
# بحر
# وفيه ويبعث معه أمينا يدور معه
# ورأيت في الزيادات أن الطالب لو أمر غيره بملازمة مديونه فللمديون أن لا
~~يرضى بالأمين عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم
~~لكنه لا يحبسه في موضع لأن ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى ولا
~~يشغله عن التصرف بل هو يتصرف والمدعي يدور معه
#
# | مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه
# وإذا انتهى المطلوب إلى داره فإن الطالب لا يمنعه من الدخول إلى أهله بل
~~يدخل والملازم يجلس على باب داره
# ا ه
# وفي الذخيرة ومن القضاة المتأخرين من أوجب حبس الخصم لأن المدعي ms7500 يحتاج
~~إلى طلب الشهود PageV07P452 وغيره
# ا ه
# وفي البحر عن الزيادات أن المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته فإما أن يأذن
~~للمدعي في الدخول معه أو يجلس معه على باب الدار لأنه لو تركه حتى يدخل
~~الدار وحده فربما يهرب من جانب آخر فيفوت ما هو المقصود منها
#
# | مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة
# وفي تعليق أستاذنا لو كان المدعى عليه امرأة فإن الطالب لا يلازمها بنفسه
~~بل يستأجر امرأة فتلازمها
# وفي أول كراهية الواقعات رجل له على امرأة حق فله أن يلازمها ويجلس معها
~~ويقبض على ثيابها لأن هذا ليس بحرام فإن هربت ودخلت خربة لا بأس بذلك إذا
~~كان الرجل يأمن على نفسه ويكون بعيدا منها يحفظها بعينه لأن في هذه الخلوة
~~ضرورة وأشار بملازمته إلى ملازمة المدعي لما في خزانة المفتين إذا كان
~~المدعى عليه متلافا وأبى عطاء الكفيل بالمدعي
#
# | مطلب له ملازمة المدعي
# فللمدعي أن يلازم ذلك الشيء أن يعطيه كفيلا وإن كان المدعي ضعيفا عن
~~ملازمته يضع ذلك الشيء على يد عدل
# ا ه
# وظاهر ما في السراج الوهاج أنه لا يلازمه إلا بإذن القاضي وذكر فيه أن
~~منها أن يسكن حيث سكن
# وفي المصباح دار حول البيت يدور دورا ودورانا طاف به ودوران الفلك تواتر
~~حركاته بعضها أثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار
# ومنه قولهم دارت المسألة أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره
~~فتنتقل إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا
# ا ه
# قوله ( مقدار مدة التكفيل ) فإن لم يأت ببينة أمره أن يخلي سبيله ولا
~~يقبل دعوته إلا بإحضار البينة كما لا يخفى
# قوله ( إلا أن يكون الخصم غريبا أي مسافرا ) وأي تفسير مراد وأشار به إلى
~~أن حكم المقيم مريد السفر كالغريب
# قال في المنح المراد من الغريب المسافر
# قوله ( إلى انتهاء مجلس القاضي ) أطلق في مقدار القاضي فشمل ما إذا كان
~~يجلس في كل خمسة عشرة يوما مرة
# كذا في البزازية
# قوله ( دفعا للضرر ) بأخذ الكفيل وبالملازمة أزيد ms7501 من ذلك كذا علله في
~~الهداية لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به يمنعه عن
~~السفر ولا ضرر هذا المقدار ظاهرا
# قوله ( حتى لو علم وقت سفره ) بأن قال أخرج غدا مثلا فلو علم أن السفر
~~قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل إلى وقت السفر دفعا للضرر
# قوله ( إليه ) أي إلى وقت سفره
# قوله ( أو يستخبر رفقاءه ) بأن يبعث إليهم أمينا فإن قالوا أعد للخروج
~~معنا يكفله إلى وقت الخروج
# بحر
# قوله ( لا بينة لي الخ ) هذه المسألة من تتمة قوله وتقبل البينة لو
~~أقامها بعد اليمين كما أشار إليه الشارح هناك بقوله وإن قال قبل اليمين لا
~~بينة لي فكان المناسب أن يذكرها هناك ح
# قوله ( قبل ذلك البرهان ) لأن اليمين PageV07P453 الفاجرة أحق بالرد من
~~البينة العادلة كما مر
# قوله ( فهي شهود زور ) لأن الشهادة تتعلق بالشهود ويجب عليهم أداؤها
~~ويأثم كاتمها وهذا القول منه لا يثبت زور العدل لأنه قبل الشهادة ولأنه في
~~غير معلوم ولأنه جرح مجرد ط
# قوله ( أو قال ) أي المدعي
# قوله ( حلفت ) بتاء الخطاب
# قوله ( كما مر ) عند قول المصنف اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض الخ لكن
~~هناك اليمين من المدعي وقدمنا الكلام عليه هناك
# قوله ( فأنكر المدعي ) أي مدعي الدين
# قوله ( ولا بينة له ) أي لمدعي الإيصال
# قوله ( فطلب يمينه ) أي يمين الدائن
# قوله ( فقال المدعي ) أي مدعي الدين
# قوله ( اجعل حقي في الختم ) المراد به والله تعالى أعلم المنقد فإنه قال
~~في القاموس إن المختم كمنبر آلة ينقد بها فراجعه ط
# أقول ولعله المعد الذي يعد عليه الصيارفة والتجار وفي بيت المال الدراهم
~~والمقصود إحضار الحق
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى المراد بالختم الصك ومعناه اكتب الصك
~~بالبينة ثم استحلفني أو المراد بإحضار نفس الحق في شيء مختوم وهو الأظهر
~~وفي حاشية الفتال الأنقروية يعني احضر حقي ثم استحلفني ومثله في الحامدية
# قوله ( لحديث من كان حالفا ) صدره كما في الحموي لا تحلفوا بإبائكم ولا
~~بالطواغيت ms7502 فمن كان حالفا الخ
# ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر
~~يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف
~~بالله أو ليصمت رواه البخاري ومسلم وأحمد
# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا تحلفوا إلا بالله
~~ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون رواه النسائي
# عيني
# قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول الخزانة من قوله وهو قوله والله إنه لو حلفه
~~بغيره من أسماء الله أو صفة تعورف الحلف بها لم يكن يمينا يعني في باب
~~الدعوى ويمكن أن يكون وجهه أن لفظ الجلالة جامع لجميع الأسماء والصفات حتى
~~صحح بعضهم أنه الاسم الأعظم وقد ورد تحليف الشارع به فيقتصر عليه ويحتمل
~~أنه ذكره على سبيل التمثيل لما علم في كتاب الأيمان أنه ينعقد الحلف بكل
~~اسم من أسماء الله تعالى وكل صفة تعورف الحلف بها وقد صرحوا هنا بما يدل
~~على ذلك
# قال في خزانة المفتين متى حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحدا وإذا
~~حلفه بالله والرحمن والرحيم يكون ثلاثة أيمان ا ه
# فهذا صريح بأن الرحمن والرحيم يمين
# تأمل
# ومثله في التبيين فإنه قال ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض كيلا يتكرر
~~عليه اليمين ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه
~~بالنكول لأن المستحق عليه يمين واحدة وقد أتى بها
# ا ه
# وسيصرح الشارح به في قوله ويجتنب العطف كي لا يتكرر اليمين وفي كتاب
~~الأيمان والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق أو
~~بصفة يحلف بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته الخ فهذا
~~كله يدل على كونه يمينا وكذا ما ثبت في الحديث ورب الكعبة ونحوه يقتضي أن
~~الحلف بالرحمن والرحيم وغيره من أسمائه تعالى يكون يمينا على أنه صرح في
~~روضة القضاة بأن اليمين يكون PageV07P454 بالرحمن والرحيم وسائر أسمائه
~~تعالى
# وأما الحصر في الحديث الشريف بالنسبة إلى الجبت والطاغوت ونحوهما ms7503
# قوله ( بغيره ) كالرحمن والرحيم
# بحر
# قوله ( لم يكن يمينا ) قد علمت أن الحق أنه يمين ولا يشكل عليه ما يفهم
~~من ظاهر عبارة الدرر من قوله والحلف بالله تعالى دون غيره وإن كان ظاهره أن
~~هذا التركيب للحصر كما في الحمد لله لأن المراد أن لا يكون الحلف إلا بذاته
~~تعالى أي باسم من أسمائه الذاتية أو الصفاتية فقد انتفى الإشكال على أنه هو
~~المصرح به في عمدة الكتب بل عامتهم ولا يمكن أن يقال إن ما ذكروه في كتاب
~~الأيمان فرق عن هنا أي الدعوى لأنه لم يصرح أحد يفرق أصلا
# قوله ( ولم أره صريحا بحر ) حيث قال بعد نقله عبارة الخزانة وظاهره أنه
~~لا تحليف بغير هذا الاسم فلو حلفه بالرحمن أو الرحيم لا يكون يمينا ولم أره
~~صريحا ا ه
# قال العلامة المقدسي فيه قصور لوجود النص على خلافه فقد ذكر في كتاب
~~الأيمان أنه لو قال والرحمن أو الرحيم أو القادر فكل ذلك يمين ويدل عليه
~~قولهم فيما إذا غلظ بذكر الصفة يحتر عن الإتيان بالواو لئلا تتكرر اليمين
~~ونصه هنا في تحليف الأخرس أن يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه وبين
~~الصحيح بل صرح بهذا الصحيح وصرح في روضة القضاة بأن الرحمن الرحيم وسائر
~~أسماء الله تعالى تكون يمينا ا ه
# أقول والعجب من المصنف حيث نقله وأقره عليه وكذا الشارح
# قوله ( لا بطلاق وعتاق وإن ألح الخصم ) أي داوم على طلب اليمين بهما ومثل
~~الطلاق والعتاق الحج كما في العناية وقد قصد بهذا مخالفة الكنز والدرر حيث
~~قال إلا إذا ألح الخصم وحكاه في الكافي بقيل وكذا في الهداية فإن ما مشى
~~عليه الشارح هو ظاهر الرواية
# قوله ( لأن التحليف بهما حرام ) بل في القهستاني عن المضمرات اختلفوا في
~~كفره إذا قال حلفه بالطلاق وقدمنا الكلام قريبا على ما لو حلف بالطلاق أنه
~~لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال وسيأتي في كلام الشارح
# قوله ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى ms7504 القاضي ) قال في المنية وإن مست
~~الضرورة يفتي أن الرأي فيه للقاضي
# قوله ( وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ) تبع فيه المصنف وصاحب البحر وهو
~~عجيب فإن صاحب الخزانة صرح بأن ذلك على قول الأكثر فهو صريح لا ظاهر
# قوله ( وإلا فلا فائدة ) قال العلامة المقدسي قد تكون فائدته اطمئنان
~~خاطر المدعي إذا حلف فربما كان مشتبها عليه الأمر لنسيان ونحوه فإذا حلف له
~~بهما صدقه ا ه
# وفي شرح الملتقى عن الباقلاني الإقرار بالمدعي إذا احترز عنه
# ا ه أي تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله فإذا طلب حلفه
~~به ربما يمتنع ويقر بالمدعي
# قوله ( واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا كلام ظاهر يجب قبوله والتعويل عليه
~~لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول عنه فلا ينبغي الاشتغال
~~به وكلام العقلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو والله تعالى أعلم
~~بالصواب ا ه
# لكن عبارة ابن الكمال فإن ألح الخصم قيل يصح بهما في زماننا لكن لا يقضي
~~عليه بالنكول لأنه امتنع PageV07P455 عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي عليه
~~بالنكول لا ينفذ انتهت
# واستشكل في السعدية بأنه إذا امتنع عما هو منهي عنه شرعا فكيف يجوز
~~للقاضي تكليف الإتيان بما هو منهي عنه شرعا ولعل ذلك البعض يقول النهي
~~تنزيهي ومثل ما في ابن الكمال في الزيلعي وشرح درر البحار وظاهره أن القائل
~~بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله يمتنع فإن من له
~~أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذبا فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة وعتق الأمة أو
~~إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا
# تأمل
# قوله ( لا يفرق ) أي بين الزوج والزوجة
# قوله ( لأن السبب لا يستلزم قيام الدين ) لاحتمال وفائه أو إبرائه أو
~~هبته منه وهذا التفصيل هو المفتى به كما في شرح عبد البر ط
# قوله ( وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه )
# أقول تقدم قريبا قوله ويظهر ms7505 كذبه بإقامتها لو ادعاه أي المال بلا سبب
~~فحلف وإن ادعاه بسبب فحلف أن لا دين عليه ثم أقامها لا يظهر كذبه لجواز أنه
~~وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى ا ه
# وقد ذكرنا هناك الكلام وبحث المقدسي فيه والجواب عنه فراجعه إن شئت
# قوله ( وقد تقدم ) أي في كلام المصنف حيث قال ويظهر كذبه بإقامتها لو
~~ادعاه بلا سبب فحلف الخ وإنما أعاد هنا لأن هذه العبارة أوضح وأدل على
~~المطلوب وفيها زيادة فائدة كذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسف وهو كالشرح
~~للعبارة المتقدمة فقد بين به أن إطلاق الدرر على قول أحد الشيخين ولا
~~اعتراض على من أتى بالعبارة التامة بعد العبارة القاصرة كما قالوا في عطف
~~العام على الخاص لا يحتاج إلى نكتة لما فيه من زيادة الفائدة
# تأمل
#
# | مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل
# قال العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي ونذكر نبذا من مسائل ذكرها الخصاف
~~في آخر كتاب الحيل إن قال كل امرأة لي طالق مثلا ونوى كل امرأة أتزوجها
~~باليمين أو الهند أو بالسند أو في بلد من البلدان له نيته وإن ابتدأ اليمين
~~يحتال ويقول هو الله ويدغم ذلك حتى لا يفهم المستحلف
# فإن قال المستحلف إنما أحلفك بما أريد وقل أنت نعم ويريد أن يستحلفه
~~بالله والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك يقول نعم وينوي نعما من
~~الأنعام وكذا لو قيل له نساؤك طوالق ونوى نساءه العور أو العميان أو
~~العرجان أو المماليك أو اليهوديات فيكون له نيته
# وإن أراد أن يحلف أنه لم يفعل كذا وأحصر المملوك ليحلف بعتقه قال يضع يده
~~على رأس المملوك أو ظهره ويقول هذا حر يعني ظهره إن كان فعل فلا يعتق
~~المملوك
# وإن حلف بعتق المملوك أنه لم يفعل كذا ونوى بمكة أو في المسجد الحرام أو
~~في بلد من البلدان لا يحنث إن كان فعله في غير ذلك الموضع
# وإن حلف بطلاق امرأته ويقول امرأتي طالق ثلاثا وينوي عملا ms7506 من الأعمال
~~كالخبز والغسل أو أطالق من وثاق وينوي بقوله ثلاثا ثلاثة أيام أو أشهر أو
~~جمع فلا حنث
# ولو بلغ سلطانا عن رجل كلام فأراد السلطان أن يحلفه عليه فالوجه أن يقول
~~ما الذي بلغك عني فإذا قال بلغني عنك كذا وكذا فإن شاء حلف له بالعتاق
~~والطلاق أنه ما قال هذا الكلام الذي حكاه هذا ولا سمع به إلا هذه الساعة
~~PageV07P456 فلا إثم عليه وإن شاء نوى في الطلاق والعتاق ما شرحناه وإن شاء
~~نوى أنه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة مثلا غير البلد الذي تكلم فيه به أو
~~الموضع أو ينوي عدم التكلم ليلا وإن تكلمه نهارا أو عكسه أو ينوي زمنا غير
~~الذي تكلم فيه
# ا ه ملخصا
# أقول الظاهر في ذلك أن الحالف مظلوما أما لو كان ظالما فلا ينوي بل
~~العبرة بظاهر اللفظ العرفي الذي حلف به لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا
~~على الأغراض كما علم ذلك من كتاب الأيمان فراجعه
# قوله ( ويغلظ بذكر أوصافه تعاى ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى
~~وذلك مثل قوله 95 @QB@ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو
~~الرحمن الرحيم @QE@ الحشر 22 الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما
~~لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شيء منه لأن أحوال الناس
~~شتى فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويتجاسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله
~~يمتنع بذلك ولو لم يغلظ جاز وقيل لا تغليظ على المعروف بالصلاح ويغلظ على
~~غيره وقيل يغلظ على الخطير من المال دون الحقير
# عيني
# قوله ( وقيده ) أي قيد بعضهم التغليظ
# قوله ( بفاسق ) أي إذا كان المدعى عليه فاسقا
# قوله ( ومال خطير ) أي كما ذكرنا كما بينه في خزانة المفتين وتبيين
~~الحقائق
# قوله ( والاختيار فيه ) أي في التغليظ لما علمت من أنه جائز ويجوز إرجاع
~~الضمير إلى أصل اليمين أي الاختيار في اليمين بأن يقول له قل والله أو
~~بالله أو الرحمن والقادر على ما ms7507 سلف وقد صرحوا أن التحليف حق القاضي أي
~~الاختيار في صفة التغليظ إلى القضاة يزيدون فيه ما شاؤوا أو ينقصون ما
~~شاؤوا ولا يغلظون لو شاؤوا كما في البحر عن الخلاصة
# قوله ( وفي صفته ) أي التغليظ التي ينطلق بها
# قوله ( إلى القاضي ) أي تفويضه إلى القاضي
# قوله ( ويجتنب العطف ) أي في اليمين فلا يذكره بحرف العطف ويحترز عن عطف
~~بعض الأسماء على بعض وإلا لتعدد اليمين ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل
~~عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لأن المستحق يمين واحدة وقد أتى بها كما
~~أفاده الزيلعي وقدمناه قريبا فلا تنسه
# قوله ( لا يستحب ) وقيل لا يجب وقيل لا يشرع
# وظاهر ما في الهداية أن المنفي وجوب التغليظ بهما فيكون مشروعا وظاهر ما
~~في المحيط في موضع أن المنفي كونه سنة وفي موضع بعده عدم مشروعيته حيث قال
~~لا يجوز التغليظ بالزمان والمكان وصرح في غاية البيان أن للحاكم فعله عندنا
~~إن رأى ذلك وإنما الخلاف في كونه واجبا أو سنة
# وفي البحر لا يجوز التغليظ بالمكان
# قال في الكافي قيل لا يجب وقيل لا يشرع لأن في التغليظ بالزمان تأخير حق
~~المدعي إلى ذلك الزمان
# قال العلامة المقدسي وكذا في المكان لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك
~~المكان المغلظ به فلا يشرع
# كذا في التبيين والكافي
# ا ه
# قلت وهذا لا يظهر إذا كان على وفق مطلوبه ولو علل بمخالفته المشروع لكان
~~أولى وعند الشافعي يستحب هذا التغليظ في قول ويجب في قول به قال مالك كما
~~في البناية وغيره
# أقول الظاهر أن المذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ وعليه دلائل مشايخنا
~~المذكورة في الشروح وأما سلب حسن هذا لتغليظ تارة وسلب الوجوب أخرى في
~~عبارتهم فمبني على نفي مذهب الخصم
# تدبر
# قوله ( بزمان ) مثل يوم الجمعة
# قوله ( ولا بمكان ) مثل الجامع عند المنبر أو ما بين الركن والمقام وعند
~~قبره عليه الصلاة والسلام وعند صخرة بيت المقدس
# قوله ( وظاهره أنه مباح ) فيه أن المباح ما استوى ms7508 طرفاه فكان يقول فهو
~~خلاف الأولى
# PageV07P457 وأقول كيف يكون مباحا وفيه زيادة على النص وهو قوله اليمين
~~على من أنكر وهو مطلق عن التقييد بزمان أو مكان والتخصيص بهما زيادة على
~~النص وهو نسخ كما أفاده العيني
# وفي شرح الملتقى للداماد وعند الأئمة الثلاثة يجوز أن تغلظ بهما أيضا إن
~~كانت اليمين في قسامة ولعان ومال عظيم
# قال القهستاني وعن أبي يوسف أنه يوضع المصحف في حجره ويقرأ الآية
~~المذكورة وهي 3 @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@
~~آل عمران 77 الآية ثم يحلف في مكان منها كما في المضمرات
# قوله ( ويستحلف اليهودي ) قال في المصباح اليهودي نسبة إلى هود وهو اسم
~~نبي عربي وسمي بالجمع والمضارع من هدى إذا رجع ويقال هم يهود وهو غير منصرف
~~للعلمية ووزن الفعل وجاز تنوينه وقيل نسبة إلى يهود بن يعقوب
# قوله ( بالله الذي أنزل التوراة على موسى ) لقوله عليه الصلاة والسلام
~~لابن صوريا الأعور أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في
~~كتابكم هذا كما في البحر
# قال في البدائع ولا يحلف على الإشارة إلى مصحف معين أي من التوراة بأن
~~يقول بالله الذي أنزل هذه التوراة أو هذا الإنجيل لأنه ثبت تحريف بعضها فلا
~~يؤمن أن تقع الإشارة إلى الحرف المحرف فيكون التحليف تعظيما لما ليس كلام
~~الله تعالى شرنبلالية
# أو من حيث إن المجموع ليس كلام الله تعالى ط
# قوله ( والنصراني ) قال في المصباح رجل نصراني بفتح النون وامرأة نصرانية
~~وربما قيل نصران ونصرانة ويقال هو نسبة إلى قرية يقال لها نصرة ولهذا قيل
~~في الواحد نصري على القياس والنصارى جمعه مثل مهري ومهارى ثم أطلق النصراني
~~على كل من تعبد بهذا الدين ا ه
# قوله ( والمجوسي ) قال في المصباح هي كلمة فارسية يقال تمجس إذا دخل في
~~دين المجوس كما يقال تهود أو تنصر إدا دخل في دين اليهود والنصاري
# قوله ( فيغلظ على كل بمعتقده ) لتكون ردعا له عن اليمين الكاذبة
# قال في البحر ms7509 وما ذكره من صورة تحليف المجوسي مذكور في الأصل
# وروى عن أبي حنيفة أنه لا يحلف أحد أي من أهل الكفر إلا بالله خالصا
~~تحاشيا عن تشريك الغير معه في التعظيم
# وذكر الخصاف أنه لار يحلف غير اليهودي والنصراني إلا بالله واختاره بعض
~~مشايخنا لما في ذكر النار من تعظيمها ولا ينبغي ذلك بخلاف الكتابين لأنهما
~~من كتبه تعالى وظاهر ما في المحيط أن ما في الكتاب قول محمد وما ذكره
~~الخصاف قولهما
# فإن قلت إذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لا قلت لم
~~أره صريحا وظاهر قولهم إن يغلظ به أنه ليس بشرط وأنه من باب التغليظ فيكفي
~~بالله ولا يقضي عليه بالنكول عن الوصف المذكور
# ا ه
# قوله ( اختيار ) قال فيه بعد قول المتن ويستحلف اليهودي الخ ولو اقتصر في
~~الكل على قوله بالله فهو كاف لأن الزيادة للتأكيد كما قلنا في المسلم وإنما
~~يغلظ ليكون أعظم في قلوبهم فلا يتجاسرون على اليمين الكاذبة
# ا ه
# قوله ( والوثني ) الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره والجمع وثن
~~مثل أسد وأسد وأوثان وينسب إليه من يتدين بعبادته على لفظه فيقال رجل وثني
~~وأراد بالوثني المشرك سواء عبد صنما أو وثنا أو غيرهما
# قوله ( لأنه يقر به وإن عبد غيره ) أي يعتقد أن الله تعالى خالقه لكنه
~~يشرك معه غيره
# قال تعالى @QB@ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله @QE@
~~PageV07P458 لقمان 25
# قوله ( وجزم ابن الكمال بأن الدهرية ) بفتح الدال
# أي الطائفة الذين يقولون بقدم الدهر وينكرون الصانع ويقولون إن هي إلا
~~أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر
# قال في القاموس الدهر قد يعد في الأسماء الحسنى والزمن الطويل والأمد
~~الممدود وألف سنة والدهري ويضم القائل ببقاء الدهر
# قوله ( لا يعتقدونه تعالى ) وإن قالوا يقدمه لأن قدمه عندهم بأنه قديم
~~بالزمان وذلك لأن منهم من يقول القدماء خمسة الرب والدهر والفلك والعناصر
~~والفراغ أي الخلاء وراء العام فالزهرا الخالق لها ms7510 وهي قديمة بالزمان لا
~~بالذات كما في حاشية الكبرى
# قوله ( قلت وعليه فبماذا يحلفون ) قلت يحلفون بالله تعالى لما في معراج
~~الدراية عن المبسوط الحر والمملوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر
~~والمسلم في اليمين سواء لأن المقصود هو القضاء بالنكول وهؤلاء في اعتقاد
~~الحرمة في اليمين الكاذبة سواء
# ا ه
# أقول والزنديق والمباحي داخلون تحت المشركين إذ قد سبق في صدر الكتاب من
~~البدائع أنهم لم يتجاسروا في عصر من الأعصار على إظهار نحلهم سوء كفرهم
~~فلما لم يقروا بالواجب الوجود لله تعالى تقدس عما يقول الظالمون ولا نبي من
~~الأنبياء ولم يقدروا على إظهار مللهم ألحقوا بالمشركين فيعدون منهم حكما
~~على أنه قد صرح في بعض الكتب أنهم يقرون به تعالى
# ولكن ينفون القدر عنه تعالى فظهر أن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى
~~وتعمهم الآية الكريمة المتقدمة فيستحلفون بالله تعالى سواء كان المستحلف
~~ممن يعتقد الله تعالى أو لا فإنه وإن لم يعلم الله تعالى يعلمه فإذا حلف به
~~كاذبا فالله تعالى يقطع دابره ويجعل دياره بلاقع أي خالية وحينئذ فلا معنى
~~لقول الشارح قلت الخ تأمل
# أقول وهذا كله بخلاف الكتابيين كما مر من أنهم يحلفون بالله الذي أنزل
~~التوراة أو الإنجيل وفي المقدسي لأنهما من كتبه تعالى
# قال في شرح الأقطع أما الصابئة إن كانوا يؤمنون بإدريس عليه السلام
~~استحلفوا بالذي أنزل الصحف على إدريس عليه السلام وإن كانوا يعبدون الكواكب
~~استحلفوا بالذي خلق الكواكب
# ا ه
# إتقاني
# ولا تنس ما قررته
# قوله ( أن يقول له القاضي عليك عهد الله ) ولا يقول له تحلف بالله ما
~~لهذا عليك حق فإنه لا يكون يمينا ولو أشر بنعم لأنه يصير كأنه قال احلف
~~وذلك لا يكون يمينا أفاده الإتقاني
# قال في الشرنبلالية ولا يقول له بالله إن كان كذا لأنه إذا قال نعم
~~إقرارا لا يمينا
# ا ه
# قوله ( فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفا ) وإن أشار بالإنكار صار نكولا
~~ويقضي عليه قنية
# قوله ( أن عرفه ) أي الخط ms7511
# قوله ( وإلا فبإشارته ) ويعامل معاملة الأخرس
# عبد البر
# قوله ( ولو أعمى أيضا ) أي وهو أصم أخرى
# قوله ( فأبوه الخ ) مراده به ما يعم الجد كما أن المراد بوصيه ما يشمل
~~وصي الجد
# أفاده عبد البر
# وظاهره أنه يستحلف عنه فإن كان كذلك فإنه يكون مخصصا لما تقدم من قوله إن
~~النيابة لا تجري في الحلف
# كذا أفاده بعض الفضلاء
# لكن صرح العلامة أبو السعود بأنه مستثنى من قولهم الحلف لا تجري فيه
~~النيابة وهو ظاهر في أنه يحلف وهو ظاهر في أنه يحلف أبوه أو وصيه
# تأمل
# قوله ( أو من نصبه القاضي ) الصواب ثم من نصبه القاضي لأنه إنما ينصب عنه
~~إذا فقد من سبق ذكره PageV07P459 عبد البر وهل يحلفون على العلم لكونه مما
~~يتعلق به حق الغير أو على البت يحرر ط
# قوله ( بحر ) قال فيه والقاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك
# كذا في الهداية
# ولو قال المسلم لا يحضرها لكان أولى لما في التاترخانية يكره للمسلم
~~الدخول في البيعة والكنيسة من حيث إنه مجمع الشياطين والظاهر أنها تحريمية
~~لأنها المرادة عند الإطلاق وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود
# ا ه
# قوله ( في دعوى سبب يرتفع ) أي سبب ملك ولو حكميا أو سبب ضمان وقيد به
~~لأن الدعوى إذا وقعت مطلقة عن سبب بأن ادعى عبدا أنه ملكه فاليمين على
~~الحكم بلا خلاف فيقال قل بالله ما هذا العبد لفلان هذا ولا شيء منه كما في
~~العمادية
# قوله ( يرتفع ) أي برافع كالإقالة والطلاق والرد
# قوله ( أي على صورة إنكار المنكر ) وهو صورة دعوى المدعي
# بحر هذا معناه الاصطلاحي أما معناه اللغوي فالحاصل من كل شيء ما بقي وثبت
~~وذهب ما سواه كما في القاموس ويمكن اعتباره هنا فإنه يحلف على الثابت
~~والمستقر الآن ويكون قوله أي على صورة الخ تفسير مراد وإنما كان على صورته
~~لأن المنكر يقول لم يكن بيننا بيع ولا طلاق ولا غصب
# والحاصل أن التحليف على الحاصل نوع آخر من كيفية ms7512 اليمين وهو الحلف على
~~الحاصل والسبب والضابط في ذلك أن السبب إما أن يكون مما يرتفع برافع أو لا
~~فإن كان الثاني فالتحليف على السبب بالإجماع وإن كان الأول فإن تضرر المدعي
~~بالتحليف على الحاصل عند الطرفين وعلى السبب عند أبي يوسف كما سيأتي مفصلا
# قال في نور العين النوع الثالث في مواضع التحليف على الحاصل والتحليف على
~~السبب جغ
# ثم المسألة على وجوه إما أن يدعي المدعى دينا أو ملكا في عين أو حقا في
~~عين وكل منها على وجهين إما أن يدعيه مطلقا أو بناء على سبب فلو ادعى دينا
~~ولم يذكر سببه يحلف على الحاصل ما له قبلك ما ادعاه ولا شيء منه وكذا لو
~~ادعى ملكا في عين حاضر أو حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا
~~يحلف على الحاصل ما هذا لفلان ولا شيء منه ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى
~~دينا بسب قرض أو شراء أو ادعى ملكا بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصبا أو وديعة
~~أو عارية يحلف على الحاصل في ظاهر الرواية لا على السبب بالله ما غصبت ما
~~استقرضت ما أودعك ما شريت منه
# كافي
# وعن أبي يوسف يحلف على السبب في هذه الصور المذكورة إلا عند تعريض المدعى
~~عليه نحو أن يقول أيها القاضي قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقيل فحينئذ يحلف
~~القاضي على الحاصل صح
# وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف إن المدعى عليه لو أنكر
~~السبب يحلف على السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف على الحاصل
# قاضيخان
# وهذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة
# يقول الحقير وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه
# وقال فخر الإسلام البزدوي اللائق أن يفوض الأمر إلى القاضي فيحلف على
~~الحاصل أو السبب أيهما رآه مصلحة كما في الكافي وما في المتن ظاهر الرواية
~~كما في الشروح واعترض على رواية عن أبي يوسف بأني اللائق التحليف على السبب
~~دائما ولا اعتبار للتعريض ms7513 لأنه لو وقع فعلى المدعي البينة وإن عجز فعلى
~~المدعى عليه اليمين
# وأجيب بأنه قد لا يقدر عليها والخصم ممن يقدم على اليمين الفاجرة فاللائق
~~التحليف على الحاصل كي لا يبطل الحق
# قال البرجندي ما ذكره المعترض اعتراض على قول أبي يوسف بأنه لا فرق في
~~ذلك بين التعريض وعدمه وذا لا يندفع بهذا الجواب
# قوله ( أي بالله ما بينكما نكاح قائم ) PageV07P460 بإدخال النكاح في
~~المسائل التي يحلف فيها على الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين
~~لأن أبا حنيفة لا يقول بالتحليف بالنكاح إلا أن يقال إن الإمام فرع على
~~قولهما كتفريعه في المزارعة على قولهما
# بحر
# أو يقال إنه محمول على ما إذا كان مع النكاح دعوى المال كما نقل عن
~~المقدسي ولكن ذكره في اليعقوبية أيضا ثم قال وهذا بعيد لأن الظاهر أنه يحلف
~~عنده في تلك الصورة على عدم وجوب المال لا على عدم النكاح فليتأمل
# ا ه
# قوله ( وما بينكما بيع قائم الآن ) هذا قاصر والحق ما في الخزانة من
~~التفصيل
# قال المشتري إذا ادعى الشراء فإن ذكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله
~~ما هذا العبد ملك المدعي ولا شيء منه بالسبب الذى ادعى ولا يحلف بالله ما
~~بعته وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له أحضر الثمن فإذا أحضره استحلفه
~~بالله ما يملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى وإن
~~شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة
# والحاصل أن دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوى
~~العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن فيحلف على ملك المبيع ودعوى البيع مع تسليم
~~المبيع ودعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع
~~فيحلف على ملك الثمن
# قوله ( وما يجب عليك رده الآن ) الصواب ما في الخلاصة ما يجب عليك رده
~~ولا مثله ولا بدله ولا شيء من ذلك انتهى
# وإلى بعض ذلك أشار الشارح بقوله أو بدله لأن المغصوب لو ms7514 كان هالكا لا يجب
~~على الغاصب رد عينه لتعذر ذلك بل يجب عليه رد مثله لو مثليا أو قيمته لو
~~قيميا فلو حلفه بالله ما يجب عليك رده وكان ذلك بعد هلاكه وحلف على ذلك لم
~~يحنث لعدم وجوب رده ح
# بل يحلفه بالله ما يجب عليك رده ولا رد بدله ليعم حاله قيام المغصوب
~~وهلاكه فلو ادعى عليه قيام المغصوب حلفه بالله ما يجب عليك رده وإن ادعى
~~عليه أن المغصوب قد هلك في يده ويريد تضمينه حلف بالله ما يجب عليك بدله
~~وإنما عبر بالبدل ليعم المثل لو مثليا والقيمة لو قيميا
# قوله ( وما هي بائن منك الآن ) هذا في البائن الواحد وأما إذا كان
~~بالثلاث يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما وفي الرجعي يحلف
~~بالله تعالى ما هي طالق في النكاح الذي بينكما وهو معنى قوله الآن قال
~~الإسبيجابي يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما
# قوله ( وما بعت ) أي أو ما غصبت أو ما طلقت لاحتمال أنه رده أو جدد
~~النكاح بعد الإبانة
# قال في البحر ولم يستوف المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المفرعة على هذا
~~الأصل فمنها الأمانة والدين وقد ذكرناهما
# وفي منية المفتي المدعى عليه الألف يحلف بالله ما له قبلك ما يدعي ولا
~~شيء منه لأنه قد يكون عليه الألف إلا درهما فيكون صادقا
# ا ه
# وفيما ذكره الإسبيجابي في التحليف على الوديعة إذا أنكرها المدعى عليه
~~يحلف على صورة إنكاره بالله ليس له عندك شيء ولا عليك دين وعند أبي يوسف
~~بالله ما أودعه ولا باعه ولا أقرضه قصور والصواب ما في الخزانة
# وفي دعوى الوديعة إذا لم تكن حاضرة يحلف بالله ما له هذا المال الذي
~~ادعاه في يديك وديعة ولا شيء PageV07P461 منه ولا له قبلك حق منه لأنه متى
~~استهلكها أو دل إنسانا عليها لا تكون في يديه ويكون عليه قيمتها فلا يكتفي
~~بقوله في يديك بل يضم إليه ولا له قبلك حق منه احتياطا ms7515
# ا ه
# ومنها دعوى الملك المطلق فإن كان في ملك منقول حاضر في المجلس يحلف بالله
~~ما هذا العين ملك المدعي من الوجه الذي يدعيه ولا شيء منه وإن كان غائبا من
~~المجلس إن أقر المدعى عليه أنه في يده وأنكر كونه ملك المدعي كلف إحضاره
~~ليشير إليه وإن أنكر كونه في يده فإنه يستحلف بعد صحة الدعوى ما لهذا في
~~يديك كذا ولا شيء منه ولا شيء عليك ولا قبلك ولا قيمة وهي كذا ولا شيء منها
# كذا في الخزانة
# ومنها دعوى إجارة الضيعة أو الدار أو الحانوت أو العبد أو دعوى مزارعة في
~~أرض أو معاملة في نخل بالله ما بينك وبين هذا المدعي إجارة قائمة تامة
~~لازمة اليوم في هذا العين المدعي ولا له قبلك حق بالإجارة التي وصفت
# كذا في الخزانة
# ومنها ما لو ادعت امرأة على زوجها أنه جعل أمرها بيدها وإنها اختارت
~~نفسها وأنكر الزوج فالمسألة على ثلاثة أوجه إما أن ينكر الزوج الأمر
~~والاختيار جميعا وفيه لا يحلف على الحاصل بلا خلاف لأنه لو حلف ما هي بائن
~~منك الساعة ربما تأول قول بعض العلماء إن الواقع بالأمر باليد رجعي فيحلف
~~على السبب ولكنه يحتاط فيه للزوج بالله ما قلت لها منذ آخر تزوج تزوجتها
~~أمرك بيدك وما تعلم أنها اختارت نفسها بحكم ذلك الأمر وإن أقر بالأمر وأنكر
~~اختيارها يحلف بالله ما تعلم أنها اختارت نفسها وإن أقر بالاختيار وأنكر
~~الأمر يحلف بالله ما جعلت أمر امرأتك هذه بيدها قبل أن تختار نفسها في ذلك
~~المجلس وكذا إن ادعت أن الزوج حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يفعل كذا وقد فعل
~~فهو على التفصيل
# كذا في الخزانة
# ومنها أن ما ذكره في حلف البيع قاصر والحق ما في الخزانة وقد قدمناه
~~قريبا
# ومنها في دعوى الكفالة إذا كانت صحيحة بأن ذكر أنها منجزة أو معلقة بشرط
~~متعارف وأنها كانت بإذنه أو أجازها في المجلس وإذا حلفه يحلفه بالله ما له
~~قبلك هذه الألف ms7516 بسبب هذه الكفالة التي يدعيها حتى لا يتناوله كفالة أخرى
~~وكذا إذا كانت كفالة بعرض بالله ما له قبلك هذا الثوب بسبب هذه الكفالة وفي
~~النفس بالله ما له قبلك تسليم نفس فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها
# كذا في الخزانة
# ومنها تحليف المستحق
# قال في الخزانة رجل أعار دابة أو أجرها أو أودعها فجاء مدع وأقام بينة
~~أنها له لا يقضي له بشيء حتى يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا أذنت فيهما
~~ولا هي خارجة عن ملكك للحال
# ومنها إذا ادعى غريم الميت إيفاء الدين له وأنكر الوارث يحلف ما تعلم أنه
~~قبضه ولا شيء منه ولا برىء إليه منه
# كذا في الخزانة وقدمنا كيفية تحليف مدعيه على الميت
# وفي جامع الفصولين أقول قوله ولا برىء الخ لا حاجة إليه لأنه يدعي
~~الإيفاء لا البراءة فلا وجه لذكره في التحليف إ ه
# وأوجبت عنه فيما كتبناه عليه بجواز أن الميت أبرأه ولم يعلم المديون أنه
~~لا يتوقف على قبوله إ ه
# أقول وأجاب عنه أيضا في نور العين حيث قال قوله لا حاجة إليه محل نظر لأن
~~المدعي هو إيفاء مجموع الدين فلو أريد تسويته بالمحلوف عليه لاكتفى في
~~الحلف بلفظ ما تعلمون أن أباكم قبضه فزيادة لفظ ولا شيء منه تدل قطعا على
~~أن المراد إنما هو دفع جميع الوجوه المحتملة في جانب المورث نظرا للغريم
~~وشفقة PageV07P462 عليه ويجوز أن يكون وجه زيادة ولا برىء إليه احتمال أن
~~الغريم تجوز فأراد بالإيفاء الإبراء نظرا إلى اتحاد مآلها وهو خلاص الذمة إ
~~ه
# وفي البحر أيضا ومنها في دعوى الإتلاف قال في الخزانة ادعى على آخر أنه
~~خرق ثوبه واحضر معه إلى القاضي لا يحلفه ما خرقت لاحتمال أنه خرقه وأداه
~~ضمانه ثم ينظر في الخرق إن كان يسيرا وضمن النقصان يحلف ما له عليك هذا
~~القدر من الدراهم التي تدعي ولا أقل منه وإن لم يكن الثوب حاضرا كلفه
~~القاضي بيان قيمته ومقدار النقصان ثم تترتب عليه ms7517 اليمن وكذلك هذا في هدم
~~الحائط أو فساد متاع أو ذبح شاة أو نحوه ا ه
# ثم اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا
~~في تحليف مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة وفي الاستحقاق إلى أربعة
~~مع قولهم في كتاب الإيمان اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله
~~لا آكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن
~~العطف لأن الواجب يمين واحدة فإذا عطف صارت إيمانا ولم أر عنه جوابا بل ولا
~~من تعرض له ا ه
# قال الرملي إذا تأمل المتأمل وجد التكرار لتكرار المدعي فليتأمل
# إ ه يعني أن المدعي وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة
~~ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا
# قوله ( خلافا للثاني ) فقال اليمين تستوفى لحق المدعي فيجب مطابقتها
~~لدعواه والمدعي هو السبب إلا إذا عرض المدعى عليه بما ذكرنا بأن يقول
~~المطلوب عند طلب يمينه قد يبيع الشخص شيئا ثم يقايل فيحلف حينئذ على الحاصل
~~ط
# وقدمنا الكلام عليه مستوفى
# قوله ( نظرا للمدعى عليه ) أي كما هو نظر للمدعي
# وهذا تعليل لقول الإمام والثالث وهو ما مشى عليه في المتن من التحليف على
~~الحاصل يعني إنما يحلفه على الحاصل لا على السبب لاحتمال طلاقه بعد النكاح
~~وإقالته بعد البيع أي وأدائه أو إبرائه بعد الغصب وتزوجه بعد الإبانة ولو
~~بعد زوج آخر في الحرمة الغليظة فلو حلف على السبب لكان حانثا ولو ادعى
~~الواقع بعد السبب لكلف إثباته فيتضرر بذلك فكان في التحليف على الحاصل نظر
~~للمدعى عليه
# قوله ( لاحتمال طلاقه ) أي في دعوى النكاح
# قوله ( وإقالته ) أي في البيع وإدانته أو إبرائه بعد الغصب وتزوجه بعد
~~الإبانة
# والحاصل أن اليمين كما تقدم شرعت لرجاء النكول فإذا حلف على السبب الذي
~~يرتفع برافع فنكل وأقر بالسبب ثم ادعى الرافع لا يقبل منه قيتضرر بخلاف ما
~~إذا حلف على الحاصل فإن فيه نظرا إليها
# قوله ( على ms7518 السبب ) بأن يحلفه بالله ما اشتريت هذه الدار وما هي مطلقة
~~منك بائنا في العدة وتقدم تفصيله موضحا فارجع إليه
# قوله ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة ) قيد بهما لأن في الشفعة
~~بالشركة ونفقة الرجعي يستحلف على الحاصل عندهما وعند أبي يوسف على السبب
~~إلا إذا عرض كما سبق
# أبو السعود
# قوله ( لكونه شافعيا ) ظاهر كلام الخصاف والصدر الشهيد أن معرفة كون
~~المدعى عليه شافعيا إنما هو بقول المدعي ولو تنازعا فالظاهر من كلامهم أنه
~~لا اعتبار بقول المدعى عليه
# بحر أي سواء كان في جميع المسائل أو في هذه المسألة فقط حتى لو كان حنفيا
~~لحلف على السبب لاحتمال أن يقصد تقليد الشافعي في هذه المسألة عند الحلف
~~PageV07P463 لأن الشافعي يحلف على الحاصل معتقدا مذهبه أنها لا تستحق نفقة
~~ولا شفعة مثلا فيضيع النفع فإذا حلف أنه ما أبانها وما اشترى ظهر النفع
~~ورعاية جانب المدعي أولى لأن السبب إذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض
~~موهوم والأصل عدمه حتى يقوم الدليل على العارض
# قال تاج الشريعة حكى عن القاضي أبي علي النسفي أنه قال خرجت حاجا فدخلت
~~على القاضي أبي عاصم فإنه كان يدرس وخليفته يحكم فوافق جلوسي أن امرأة ادعت
~~على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج فحلفه بالله ما عليك تسليم النفقة من
~~الوجه الذي تدعي فلما تهيأ الرجل ليحلف نظرت إلى القاضي فعلم أني لماذا
~~نظرت فنادى خليفته فقال سل الرجل من أي محلة هو حتى إن كان من أصاب الحديث
~~حلفه بالله ما هي معتدة منك لأن الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتة وإن كان من
~~أصحابنا حلفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعى
~~نظرا لها أ ه
# قوله ( فيتضرر المدعي ) فإن قلت التحليف على السبب روعي فيه جانب المدعي
~~ولا نظر فيه للمدعى عليه لأنه قد يثبت البيع والشراء ولا شفعة بأن يسلمها
~~المدعي أو يسكت عن الطلب
# والجواب أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما ورعاية جانب المدعي ms7519
~~أولى لأن سبب وجوب الحق له وهو الشراء إذا ثبت ثبت الحق له وثبوته إنما
~~يكون بأسباب عارضة فصح التمسك بالأصل حتى يقوم دليل على العارض كما قدمناه
~~قريبا
# قوله ( وأما مذهب المدعي ففيه خلاف ) فقيل لا اعتبار به أيضا وإنما
~~الاعتبار لمذهب القاضي فلو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا
# قوله ( والأوجه أن يسأله ) أي المدعي
# قوله ( هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ) فإن قال اعتقدها يحلف على
~~الحاصل وإن كان لا يعتقدها يحلف على السبب
# قوله ( واعتمده المصنف ) أي تبعا للبحر والذي يظهر القول بأنه لا اعتبار
~~بمذهب المدعى عليه بل لمذهب القاضي كما هو أحد الأقوال الثلاثة حتى لو ادعى
~~شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها ألا يرى أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا
~~نحكم عليهم بمعتقدنا فهذا أولى فليتأمل
# على أن قضاة زماننا مأمورون بالحكم بمذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى من السلطان عز نصره
# قوله ( لعدم تكرر رقه ) لأن المرتد لا يسترق وإن لحق بدار الحرب لأنه لو
~~ظفر به فموجبه القتل فقط إن لم يسلم كما مر في بابه والظاهر أنه يكتفي
~~بإسلامه حال ادعوى عملا باستصحاب الحال كما في مسألة الطاحون
# قوله ( على الحاصل ) فيحلف السيد على أنه بينكما عتق قائم الآن لا ما
~~أعتقته لجواز أنه أعتقه فلحق ثم عاد إلى رقه فيتضرر بصورة هذا اليمين وكذا
~~يقال في الأمة ط
# قوله ( وصح فداء اليمين ) أي بمثل المدعي أو أقل
# حموي
# مثاله إذا توجه حلف على المدعى عليه أعطى المدعي مثل المدعي أو أقل صح
# قوله ( والصلح منه ) أي على شيء أقل من المدعي لأن مبنى الصلح على
~~الحطيطة
# حموي
# فيكون الفداء أعم من الصلح وحينئذ فيحتاج إلى نكتة وظاهر PageV07P464 ما
~~قرره الشارح أن أخذ المال في الفداء والصلح عن اليمين إنما يحل إذا كان
~~المدعي محقا ليكون المأخوذ في حقه بدلا كما في الصلح عن إنكار فإن كان
~~مبطلا لم يجز
# ا ه
# بحر
# قوله ( لحديث ms7520 ذبوا عن أعراضكم بأموالكم ) قال الحموي لما روي عن حذيفة
~~رضي الله تعالى عنه أنه افتدى يمينه بمال وكذا عثمان رضي الله تعالى عنه
~~افتدى يمينه حين ادعى عليه أربعون درهما فقيل ألا تحلف وأنت صادق فقال أخاف
~~أن يوافق قدر يميني فيقال هذا بيمينه الكاذبة
# ولأن فيه صون عرضه وهو مستحسن عقلا وشرعا ولأنه لو حلف يقع في القيل
~~والقال فإن الناس بين مصدق ومكذب فإذا افتدى بيمينه فقد صان عرضه وهو حسن
# قال عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بأموالكم
# قوله ( أي ثابت ) الأولى أن يقال أي لازم من جهة الحزم والمروءة وصيانة
~~العرض أي متأكد الفعل بمنزلة الواجب العرفي لا الشرعي كما هو المتبادر من
~~العبارة
# نعم هو غير واجب شرعا لما علل به
# قوله ( بدليل جواز الحلف صادقا ) وقد وقع من النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم تعليما وتشريعا
# قوله ( ولا يحلف ) بالتشديد من التحليف أي ليس للمدعي أن يحلفه بعده
# قوله ( لأنه ) أي لأن المدعي أسقط حقه في اليمين بأخذ الفداء أو الصلح
~~عنه
# قوله ( أسقط ) الذي في البحر لأنه أسقط خصومته بأخذ المال منه
# قوله ( حقه ) أي حق خصومته بأخذ المال منه
# قوله ( لو أسقطه أي اليمين ) ذكر باعتبار كون اليمين قسما وإلا فهي مؤنثة
# قوله ( أو تركته عليه ) الأوضح أو تركته لك ليناسب الخطاب قبله ولا يظهر
~~التعبير بعلى
# قوله ( بخلاف البراءة عن المال ) أي فإنها له فيستقل بالبراءة منه وكذا
~~عن الدعوى أي فيصح لأنه حقه
# قوله ( لأن التحليف للحاكم ) أي هو حق الحاكم حتى لو حلفه المدعي ولو عند
~~الحاكم لا يعتبر كما تقدم فلا يصح الإبراء عن حق غيره وإنما صح في الفداء
~~والصلح استحسانا على خلاف القياس بالحديث الذي ذكره ولأن بالفداء والصلح
~~يأخذه المدعي على أنه هو ما يدعيه على زعمه أو صلحا عنه فتسقط دعواه فيسقط
~~اليمين ضمنا لا قصدا
# قوله ( لعدم ركن البيع ) وهو مبادلة المال بالمال فلم يجز لكن لا يظهر
~~تعليل الشارح فيما ذكر ms7521 لأن الذي سبق له في أول البيع بأن المال محل البيع
~~على أن عبارة الدرر خلية عن ذلك حيث قال لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال
~~واليمين ليست بمال وحينئذ فعبارة الدرر أظهر
# فتأمل
# ولأنه إسقاط لليمين قصدا والمدعي لا يملكه لأنه لس حقا له بل للقاضي كما
~~مر بخلاف الأول فإن الفداء والصلح وقع عن المدعي وهو حق المدعي على زعمه
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن عند حاكم أو محكم لأنه حينئذ غير معتبر وكذا
~~إذا كان عند أحدهما لكن بتحليف المدعي لا الحاكم أو لم يبرهن لعدم ثبوت
~~التحليف
# قوله ( فله تحليفه ) أي تحليف المدعي لما سبق من أن التحليف للحاكم فإذا
~~وقع عند غيره لا يبنى عليه حكم دينوي
# قال في نور العين أراد تحليفه فبرهن أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند
~~قاضي كذا يقبل ولو لا بينة له فله تحليف المدعي لأنه يدعي بقاء حقه في
~~اليمين ولو ادعى أن المدعي أبرأني عن هذه الدعوى ليس PageV07P465 له تحليفه
~~إن لم يبرهن إذ المدعي بدعواه استحق الجواب على المدعى عليه والجواب إما
~~إقرار أو إنكار
# وقوله أبرأني الخ ليس بإقرار ولا إنكار فلا يسمع ويقال له أجب خصمك ثم
~~ادع ما شئت وهذا بخلاف ما لو قال أبرأني عن هذا الألف فإنه يحلف إذ دعوى
~~البراءة عن المال إقرار بوجوبه والإقرار جواب ودعوى الإبراء مسقط فيترتب
~~عليه اليمين
# ومنهم من قال الصواب أن يحلف على دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف
~~وإليه مال مح وعليه أكثر قضاة زماننا ا ه
# وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه أي أراد تحليف المدعي جاز
~~انتهت
# وبه علم ما في عبارة الشارح من الإيهام فتنبه
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# ونقل أيضا عن البحر عن البزازية ولو قال المدعى عليه حين أراد القاضي
~~تحليفه أنه حلفني على هذا المال عنه قاض آخر أو أبرأني عنه إن برهن قبل
~~واندفع عنه الدعوى وإلا قال الإمام البزدوي ms7522 انقلب المدعي مدعى عليه فإن نكل
~~اندفع الدعوى وإن حلف لزمه المال لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب
~~المال عليه بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال
# ا ه
# وظاهر هذا أن قول الشارح وإلا فله تحليفه أي وإلا يبرهن فله تحليفه أي
~~تحليف المدعي الأول تأمل
# قوله ( قلت ولم أر الخ ) قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وجدت في هامش
~~نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصه قد رأيتها في أواخر القضاء قبيل كتاب
~~الشهادة من فتاوى الكرنبشي معزيا الأول قضاء جواهر الفتاوى
# وعبارته رجل ادعى على آخر دعوى وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي
~~اليمين عليه فقال إني حلفت بالطلاق أن لا أحلف أبدا والآن لا أحلف حتى لا
~~يقع علي الطلاق فإن القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم عليه بالنكول
~~ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين
# ا ه
# قوله ( فليحرر ) هو محرر لأنه ناكل عن اليمين ولا يسقط عنه اليمين بهذا
~~اليمين
# ا ه
# قوله ( فليحرر ) هو محرر لأنه ناكل عن اليمين فيقضي عليه به لأن الذي
~~تقدم أن الآفة إنما هي قيد في السكوت لا في قوله لا أحلف فيقضي عليه به لأن
~~الذي تقدم أن الآفة إنما هي قيد في السكوت لا في قوله لا أحلف لو فرض أن
~~هذا من الآفة
# وسبق عن العناية أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما في
~~الاستحلاف على الحاصل أو على السبب فمراعاة جانب المدعي أولى فعلى هذا لا
~~يعزر بدعواه بالحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول على أن ذلك يكون بالأولى
~~لأنه هو الذي ألحق الضرر بنفسه بإقدامه على الحلف بالطلاق كما أفاده أبو
~~السعود
# وأقول لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل به كل من توجهت عليه يمين فيلزم ضياع
~~حق المدعي ومخالفة نص الحديث واليمين على من أنكر فتدبر والله تعالى أعلم
~~واستغفر الله العظيم
#
# | باب التحالف
# التحالف من الحلف بفتح الحاء وهو القسم واليمين فيكون معناه التقاسم وأما
~~الحلف بالكسر فهو العهد
# وفي ms7523 البحر عن القاموس تحالفوا تعاهدوا
# وفي المصباح الحليف المعاهد يقال منه تحالفا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون
~~أمرهما واحدا في النصرة والحماية وليس بمراد هنا وإنما المراد حلف
~~المتعاقدين عند الاختلاف يريد به أن كلا منهما لم يذكر التحالف بمعنى
~~التقاسم وهذا اصطلاح جديد من الفقهاء ولا يذهب عليك أن هذا غفلة عن دأب أهل
~~اللغة فإنهم يذكرون أصل المادة في كل كلمة ثم يفرعون عليها المزيدات تارة
~~PageV07P466 ولا يفرعون أخرى وهنا كذلك حيث فرعوا بالمزيد على الحلف بالكسر
~~ولم يفرعوا به على الحلف بالفتح تدرب كما لا يخفى
# قوله ( ذكر يمين الاثنين ) ليناسب الوضع الطبع
# قوله ( في قدر ثمن ) دخل فيه رأس المال في السلم كما دخل المسلم فيه في
~~المبيع
# بحر
# قوله ( أو وصفه ) بأن ادعى البائع أنه بدراهم رائجة وادعى المشتري أنه
~~بدراهم فاسدة
# قوله ( أو جنسه ) بأن ادعى البائع أنه بالدنانير والمشتري بالدراهم وكذا
~~لو اختلفا في جنس العقد كالهبة والبيع على المختار فيهما
# قوله ( أو في قدر مبيع ) ولم يتعرض للاختلاف في وصفه أو جنسه لأنه لا
~~يوجب التحالف بل القول فيه للبائع مع يمينه صرح بالأول في الظهيرية على ما
~~سنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الشارح له ولم أر من صرح بالثاني ولكن
~~يدخل تحت الاختلاف في أصل البيع
# تدبر
# قوله ( لأنه نور دعواه بالحجة ) وبقي في الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى
~~لأنها تلزم الحكم على القاضي بخلاف الدعوى
# وفي البحر عن المصباح البرهان الحجة وإيضاحها
# قيل النون زائدة وقيل أصلية
# وحكى الأزهري القولين فقال في باب الثلاثي النون زائدة وقوله برهن فلان
~~مولد والصواب أن يقال أبرأه إذا جاء بالبرهان كما قال ابن الأعرابي
# وقال في باب الرباعي برهن إذا أتى بحجة ا ه
# قوله ( وإن برهنا فلمثبت الزيادة ) بائعا كان أو مشتريا
# حموي
# إذ لا معارضة أي في الزيادة أي إن برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن
~~أثبت الزيادة وهو البائع إن اختلفا في قدر الثمن والمشتري إن اختلفا ms7524 في قدر
~~المبيع هذا مقتضى ظاهر كلامه
# وكذا إذا اختلفا في وصف الثمن أو جنسه وبرهن كل على ما ادعاه حكم لمثبت
~~وصف أو جنس اقتضى زيادة وهذا مقتضى سياق كلامه وسياقه أيضا حيث صرح في بيان
~~اختلاف الأجل بأن التحالف يجري في الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه تدبر
# قوله ( إذ البينات للإثبات ) ومثبت الأقل لا يعارض مثبت الأكثر ولأن
~~النافي منكر ويكفيه اليمين فلا حاجة لبينته بخلاف مدعي الزيادة لأنه مدع
~~حقيقة ولا يعطى بدعواه بلا برهان
# وفي الزيلعي قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري
~~اشتريتها منك بمائة دينار وأقاما البينة فبينة البائع أولى لأنها تثبت الحق
~~له فيه والأخرى تنفيه والبينة للإثبات دون النفي
# قوله ( وإن اختلفا فيهما ) أي الثمن والمبيع جميعا بأن ادعى البائع أكثر
~~مما يدعيه المشتري من الثمن وادعى المشتري أكثر مما يقر البائع من المبيع
~~في حالة واحدة فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع
~~لأن حجة البائع في الثمن أكثر إثباتا وحجة المشتري في المبيع أكثر إثباتا
# درر
# وصورة في العناية بما إذا قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال
~~المشتري بعتنيها وأخرى معها بخمسين دينارا وأقاما البينة فبينة البائع أولى
~~في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى إثبات الزيادة فهما جميعا
~~للمشتري بمائة دينار
# قيل هذا قول أبي حنيفة آخرا وكان يقول أولا وهو قول زفر يقضي بهما
~~للمشتري بمائة وخمسة وعشرين دينارا
# قوله ( لو في الثمن ) يجب إسقاط لو هنا وفي قوله لو في المبيع ح
# لأن في زيادة لو هنا في الموضعين خللا وعبارة الهداية ولو كان الاختلاف
~~في الثمن والمبيع جميعا فبينة البائع في الثمن أولى وبينة المشتري في
~~المبيع أولى نظرا إلى زيادة الإثبات
# مدني
# قوله ( في الصور الثلاث ) فيهما PageV07P467 أو في أحدهما
# قوله ( فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ) بأن رضي البائع بالثمن الذي ذكره
~~المشتري عند الاختلاف فيه أو رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره البائع إن ms7525 كان
~~الاختلاف فيه أو رضي كل بقول الآخر إن كان الاختلاف فيهما
# والأولى في التعبير أن يقول فإن تراضيا على شيء بأن رضي البائع بالثمن
~~الذي ادعاه المشتري أو رضي المشتري بالمبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف
~~في أحدهما أو رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما لأن ما ذكره الشارح لا
~~يشمل إلا صورة الاختلاف فيهما فتأمل
# قول ( وإن لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ) قيد به للإشارة إلى أن
~~القاضي يقول لكل منهما إما أن ترضى بدعوى صاحبك وإلا فسخنا البيع لأن القصد
~~قطع المنازعة وقد أمكن ذلك برضا أحدهما بما يدعيه الآخر فيجب أن لا يعجل
~~القاضي بالفسخ حتى يسأل كلا منهما بما يختاره كما في الدرر وهذا قياسي إن
~~كان قبل القبض لأن كلا منهما منكر واستحساني بعده لأن المشتري لا يدعي شيئا
~~لأن المبيع سلم له
# بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فكان يكفي حلفه لكن
~~عرفناه بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا
# قال في الأشباه ويستثنى من ذلك ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على
~~صدق دعواه فلا تحالف ولا فسخ ويلزم البيع ولا يعتق واليمين على المشتري كما
~~في الواقعات
# ا ه
# ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة لأن البائع قد أقر
~~أن العبد قد عتق
# قوله ( تحالفا ) أي اشتركا في الحلف
# قهستاني
# وظاهر كلامهم وما سيأتي أنه يقع أيضا على الحلف منهما
# قوله ( ما لم يكن فيه خيار ) أي لأحدهما
# قال الحموي وأشار بعجزهما إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما ولهذا
# قال في الخلاصة إذا كان للمشتري خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لا
~~يتحالفان
# ا ه
# والبائع كالمشتري وظاهره أنه يتعين عليه الفسخ فلو أبى يجبر ويحرر
# والمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف ولكن
~~ينبغي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري فإن خيار
~~المشتري يمنع التحالف وأما ms7526 خيار البائع فلا
# ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع والبائع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه
~~لتمكنه من الفسخ وأما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا
# بحر
# وحاصله أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فينبغي تخصيص الإطلاق
# قوله ( فيفسخ ) لأنه يستغني عن التحالف حينئذ
# قوله ( وبدأ ) أي القاضي بيمين المشتري أي في الصور الثلاث كما في شرح
~~ابن الكمال وكذا في صورتي الاختلاف في الوصف والجنس
# قوله ( لأنه البادىء بالإنكار ) لأنه يطالب أولا بالثمن وهو ينكره
~~ولاحتمال أن ينكل فتتعجل فائدة نكوله بإلزامه الثمن ولو بدأ بيمين البائع
~~فنكل تأخرت مطالبته بتسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهذا ظاهر في التحالف
~~في الثمن أما في المبيع مع الاتفاق على الثمن فلا يظهر لأن البائع هو
~~المنكر فالظاهر البداءة به ويشهد له ما سيأتي أنه إذا اختلف المؤجر
~~والمستأجر في قدر المدة بدىء بيمين المؤجر وإلى ذلك أومأ القهستاني وبحث
~~مثل هذا العلامة الرملي
# قوله ( هذا ) أي البدء بيمين المشتري
# قوله ( مقايضة ) وهي بيع سلعة بسلعة
# قوله ( أو صرفا ) هو بيع ثمن بثمن
# قوله ( فهو مخير ) لأن PageV07P468 كلا منهما فيهما مشتر من وجه فاستويا
~~فيخير القاضي ولأنهما يسلمان معا فلم يكن أحدهما سابقا
# قوله ( وقيل يقرع ابن ملك ) هذا راجع إلى ما قبل فقط لا إلى المقايضة
~~والصرف لأنه لم يحك فيهما خلافا
# قال العيني وبدأ بيمين المشتري عند محمد وأبي يوسف وزفر وهو رواية عن أبي
~~حنيفة وعليه الفتوى وعن أبي يوسف أنه يبدأ بيمين البائع وهو رواية عن أبي
~~حنيفة وقيل يقرع بينهما في البداءة
# ا ه
# قوله ( ويقتصر على النفي ) بأن يقول البائع والله ما باعه بألف ويقول
~~المشتري والله ما اشتراه بألفين ولا يزيد الأول ولقد بعته بألفين ولا يزيد
~~الثاني ولقد باعني بألف لأن الأيمان على ذلك وضعت ألا ترى أنه اقتصر عليه
~~في القسامة بقولهم ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا
# والمعنى أن اليمين تجب على المنكر وهو النافي فيحلف ms7527 على هيئة النفي
~~إشعارا بأن الحلف وجب عليه لإنكاره وإنما وجب على البائع والمشتري لأن كلا
~~منهما منكر
# قوله ( في الأصح ) إشارة إلى تضعيف ما في الزيادات بضم الإثبات إلى النفي
~~تأكيدا وعبارته يحلف البائع بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف
~~المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف
# قال في المنح والأصح الاقتصار على النفي لأن الأيمان على ذلك وضعت
# قوله ( بطلب أحدهما ) وهو الصحيح لأنهما لما حلفا لم يثبت مدعي كل منهما
~~فبقي بيعا بثمن مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة
# وفرع عليه في المبسوط بقوله فلو وطىء المشتري الجارية المبيعة بعد
~~التحالف وقبل الفسخ يحل لأنها لم تخرج عن ملكه ما لم يفسخ القاضي
# درر
# وفسخ القاضي ليس شرط حتى لو فسخاه انفسخ لأن الحق لهما وظاهره أن فسخ
~~أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلبه
# بحر وحموي
# وقوله في الدرر لو وطىء المشتري الجارية الخ يفيد أن وطأه لا يمنع من
~~ردها بعد الفسخ للتحالف بخلاف ما لو ظهر بها عيب قديم بعد الوطء حيث لا
~~يملك ردها وإنما يرجع بالنقصان إلا إذا وطء لاختبار بكارتها فوجدها ثيبا
~~ونزع من ساعته ولم يلبث ا ه
# فيفرق بين هذا واللعان وهو أن الزوجين إذا تلاعنا فالقاضي يفرق بينهما
~~طلبا التفريق أو لم يطلباه لأن حرمة المحل قد ثبتت شرعا للعان على ما قاله
~~عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وهذه الحرمة حق الشرع وأما
~~العقد وفسخه فحقهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تحالفا وترادا
# قوله ( أو طلبهما ) لا حاجة إليه لعلمه بالأولى
# قوله ( ولا ينفسخ بالتحالف ) في الصحيح أي بدون فسخ القاضي لأنهما لما
~~حلفا لم يثبت مدعاهما فيبقى بيعا مجهولا فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة أو
~~أنه لما لم يثبت بدل يبقى بيعا بلا بدل وهو فاسد في رواية ولا بد من الفسخ
~~في الفاسد ا ه
# حموي
# قوله ( ولا بفسخ أحدهما ) لبقاء حق الآخر ولا ولاية لصاحبه عليه بخلاف
~~القاضي فإن له الولاية العامة
# قوله ms7528 ( بل بفسخهما ) أي بلا توقف على القاضي لأن لهما الفسخ بدون اختلاف
~~فكذا معه فكما ينعقد البيع بتراضيهما ينفسخ به ولا يحتاج إلى قضاء
# قال في البحر وظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف على
~~القاضي وإن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما
# قوله ( لزمه دعوى الآخر ) لأنه جعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة لدعوى
~~الآخر فلزم القول بثبوته
# منح أي بثبوت مدعي الآخر
# قوله ( بالقضاء ) متعلق بقوله لزم أي لا بمجرد النكول PageV07P469 بل إذا
~~اتصب به القضاء
# قال في التبيين لأنه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيئا أما على اعتبار
~~البذل فظاهر وأما على اعتبار أنه إقرار فلأنه إقرار فيه شبهة البذل فلا
~~يكون موجبا بانفراده
# ا ه
# قوله ( والسلعة قائمة ) احتراز عما إذا هلكت وسيأتي متناف
# قوله ( وهذا كله ) أي من التحالف والفسخ
# قوله ( كاختلافهما في الزق ) أي الظرف بأن باعه التمر في زق ووزنه مائة
~~رطل ثم جاءز بالزق فارغا ليرده على صاحبه وزنه عشرون فقال البائع ليس هذا
~~زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمى لكل رطل ثمنا أو لم
~~يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض
# وفيه القول قول القابض وإن كان في ضمنه اختلاف في الثمن لم يعتبر في
~~إيجاب التحالف لأن الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق
# قوله ( فالقول للمشتري ) لأن القول قول القابض أمينا كان أو ضمينا
# قوله ( ولا تحالف ) وإن لزم في ضمنهما الاختلاف في الثمن فالبائع يجعله
~~تسعين والمشتري ثمانين لكنه ليس مقصودا بل وقع في ضمن اختلافهما في الزق
# وفي البحر من البيع الفاسد ولو رد المشتري الزق وهو عشرة أرطال فقال
~~البائع الزق غيره وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه إن
~~اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا
~~وإن اعتبر اختلافا في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة ا ه
# قوله ( كما لو اختلفا في وصف المبيع ) محترز قوله ms7529 سابقا أو وصفه أي الثمن
# والحاصل أنهما إذا اختلفا في الوصف فإن كان وصف الثمن تحالفا وإن كان وصف
~~المبيع فالقول للبائع ولا تحالف
# قوله ( فالقول للبائع ولا تحالف ) لأن اختلافهما ليس في البدل لكن
~~المشتري يدعي اشتراط أمر زائد والبائع ينكره والقول للمنكر بيمينه
# قوله ( لكونه لا يختل به قوام العقد ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه
~~وبه فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء
# قوله ( نحو أجل ) أطلقه فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد
~~بخلاف ما لو اختلفا في الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابه
~~وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء
~~حقه
# كذا في النهاية
# بحر
# قال في البدائع وقوله والأجل أي في أصله أو في قدره أو في مضيه أو في
~~قدره ومضيه ففي الأولين القول قول البائع مع يمينه
# وفي الثالث القول قول المشتري
# وفي الرابع القول قول المشتري في المضي وقول البائع في القدر
# وباقي التفصيل فيها وفي غاية البيان
# ومنه ما لو ادعى عليه أنه اشترى بشرط كونه كاتبا أو خبازا فلا حاجة إلى
~~تقديمه
# وفي البحر أيضا ويستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في الأجل في
~~السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأنه
~~فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة بخلاف ما نحن
~~فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه
# ا ه
# وفيه عن الظهيرية قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في
~~الثمن فقال المشتري اشتريت هذا الشيء بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن
~~أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفا وقال البائع بعتكه بمائة درهم إلى عشرة أشهر
~~على أن تؤدي PageV07P470 إلي كل عشرة دراهم وأقاما البينة
# قال محمد تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة
~~وفي الشهر السابع سبعة ونصفا ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ms7530 ونصفا إلى أن
~~تتم له مائة لأن المشتري أقر له بخمسين درهما على أن يؤدي إليه كل شهر
~~درهمين ونصفا وبرهن دعواه بالبينة وأقام البائع البينة بزيادة خمسين على أن
~~يأخذ من هذه الخمسين مع ما أقر له به المشتري في كل شهر عشرة فالزيادة التي
~~يدعيها البائع في كل شهر سبعة ونصف وما أقر به المشتري له في كل شهر درهمان
~~ونصف فإذا أخذ في كل شهر عشرة فقد أخذ في كل ستة أشهر مما ادعاه خمسة
~~وأربعين ومما أقر به المشتري خمسة عشر
# بقي إلى تمام ما يدعيه من الخمسين خمسة فيأخذها البائع مع ما يقر به
~~المشتري في كل شهر وذلك سبعة ونصف ثم يأخذ بعد ذلك في كل شهر درهمين ونصفا
~~إلى عشرين شهرا حتى تتم المائة
# وهذه مسألة عجيبة يقف عليها من أمعن النظر فيما ذكرناه ا ه
# قوله ( وشرط رهن ) أي بالثمن من المشتري
# قوله ( أو خيار ) فالقول لمنكره على المذهب وقد ذكر القولين في باب خيار
~~الشرط والمذهب ما ذكروه هنا لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر
~~العوارض
# بحر
# ولا فرق بين أصل شرط الخيار وقدره عند علمائنا الثلاثة ويتحالفان عند زفر
~~والشافعي ومالك كما في البناية
# قوله ( أو ضمان ) أي ضمان الثمن بأن قال بعتكه بشرط أن يتكفل لي بالثمن
~~فلان وأنكر المشتري ومثله ضمان العهدة
# حموي
# فالقول قول المنكر
# قوله ( وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل وقيد بالبعض مع أن كل
~~الثمن كذلك لدفع وهم وهو أن الاخلاف في أصل بعض الثمن لما أوجب التحالف كما
~~سبق ذهب الوهم إلى أن الاختلاف في قبض بعضه يوجب التحالف أيضا فصرح بذكره
~~دفعا له كما في البرجندي فظهر أن القيد ليس للاحتراز بل لدفع الوهم وأراد
~~بالقبض الاستيفاء فيشمل الأخذ والحط والإبراء ولو كلا كما في معراج الدراية
# قوله ( والقول للمنكر بيمينه ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه
~~فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما ms7531 به قوام
~~العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنس فإنه بمنزلة الاختلاف في القدر
~~في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف
~~بالوصف ولا كذلك الأجل فإنه ليس بوصف ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه
~~فالقول لمنكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول
~~لمنكر العوارض
# بحر
# قال العلامة المقدسي ولأن أصل الثمن حق البائع والأجل حق المشتري ولو كان
~~وصفا له لتبع الأصل وكان حقا للبائع ولقائل أن يقول هذا خلاف المعقول لأنه
~~استدلال ببقاء الموصوف على بقاء الصفة والصفة قد تزول مع بقاء الموصوف بأن
~~تنزل صفاته فعندكم البيع يقع بثمن ثم يزاد أو ينقص مع بقائه
# ا ه
# تأمل
# قوله ( وقال زفر والشافعي يتحالفان ) أي في المسائل الثلاثة وهي الأجل
~~والشرط وقبض بعض الثمن وعليه صاحب المواهب بقوله وإن اختلفا في الأجل أو
~~شرط أو قبض الثمن لم يتحالفا عندنا واكتفيا بيمين المنكر حيث أشار بعندنا
~~إلى خلاف مالك والشافعي وباكتفيا إلى خلاف زفر فكان على الشارح أن يزيد
~~مالكا وجعل العيني الخلاف قاصرا على الأجل حيث قال وعند زفر والشافعي ومالك
~~يتحالفان في الأجل إذا اختلفا في أصله وقدره
# قوله ( بعد هلاك البيع ) أي عند المشتري إما إذا هلك عند البائع قبل قبضه
~~انفسخ البيع ط ومعراج وأفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق PageV07P471 بين
~~كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله
# قوله ( أو تعيبه بما لا يرد به ) هذا داخل في الهلاك لأنه منه
# تأمل
# ثم إن عباراتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب قال في الكفاية
~~بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة إ ه أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر
# قال في غرر الأفكار أو تغير إلى زيادة منشؤها الذات بعد القبض متصلة كانت
~~أو منفصلة كولد وأرش وعقر وإذا تحالفا عند محمد يفسخ على القيمة إلا إذا
~~اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشأ من الذات سواء ms7532 كانت من حيث
~~السعر أو غيره كانت قبل القبض أو بعده يتحالفات اتفاقا ويكون الكسب للمشتري
~~اتفاقا إ ه
# قال الرملي وقد صرحوا بأن الزيادة المتصلة بالمبيع التي تتولد من الأصل
~~مانعة من الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبر الدقيق فإذا جد
~~شيء من ذلك لا تحالف عندهما خلافا لمحمد والله تعالى أعلم
# لم يذكر غالب الشارحين وأصحاب الفتاوى اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت
~~المتعاقدين أو أحدهما مع شدة الحاجة إلى ذلك وقد ذكر ذلك مفصلا في
~~التاترخانية فارجع إليبه إن شئت ثم بحثت في الكتب فرأيت ابن ملك قال في شرح
~~المجمع اعلم أن مسألة التغير مذكورة في المنظومة وقد أهملها المصنف ثم
~~تغيره إلى زيادة إن كان من حيث الذات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة
~~متولدة من عينها كالولد أو بدل العين كالأرض والعقر يتحالفان عند محمد
~~خلافا لهما وإذا تحالفا يترادان القيمة عنده إلا إن شاء المشتري أن يرد
~~العين مع الزيادة وقيل يترادان إن رضي المشتري أو لا
# قيدنا الزيادة بقولنا من حيث الذات لأنها لو كانت من حيث السعر يتحالفان
~~سواء كان قبل القبض أو بعده وقيدنا بقولنا متولدة من عينها لأنها لو لم تكن
~~كذلك يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري عندهم جميعا
# وفي التاترخانية وفي التجريد وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة
~~أحدهما وبين الحي فإن كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالإجماع وفي شرح
~~الطحاوي إلا أن اليمن على الورثة على العلم
# وإن كان القبض فكذلك عند محمد وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يتحالفان وفي
~~شرح الطحاوي والقول قول المشتري أو قول ورثته بعد وفاته
# وفيها وفي الخلاصة رجل اشترى شيئا فمات البائع أو المشتري ووقع الاختلاف
~~في الثمن بين الحي وورثة الميت إن مات البائع فإن كانت السلعة في يد الورثة
~~يتحالفان وإن كانت السلعة في يد الحي لا يتحالفان عندهما
# وقال محمد يتحالفان هذا إذا مات البائع فإن مات المشتري والسلعة في بد
~~البائع يتحالفان ms7533 عند الكل وإن كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا
~~يتحالفان وعلى قول محمد يتحالفان وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه وممن
~~ذكر مسألة بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالزيادة والنقص
~~الاختيار والمنهاج والتغير بالعيب الدرر والغرر والله تعالى أعلم
# واقعة الحال اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما
~~وقد كتبت الجواب لا يجري إذ الوكيل بالقبض لا يحلف وإن ملك الخصومة عند
~~الإمام فيدفع الثمن الذي أقر به له وإذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه
~~بالزيادة يتحالفان حينئذ إ ه
# ثم إن الشارح تبع الدرر
# ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره
# تأمل
# قوله ( وحلف المشتري ) لأنه ينكر زيادة الثمن فلو ادعى البائع أن ما دفعه
~~إليه بعض منه هو المبيع والباقي وديعة ينبغي أن يكون القول فوله لأنه منكر
~~لتمليك الباقي وليراجع
# قوله ( إلا إذا استهلكه البائع الخ ) أي فإنهما يتحالفان لقيان القيمة
~~مقام العين بخلاف ما إذا كان المستهلك المشتري فإنه يجعل PageV07P472 قابضا
~~باستهلاكه ويلزمه المبيع وصار كما لو هلك في يده فلا تحالف والقول له في
~~أنكار الزيادة بيمينه ولو استهلكه البائع كان فسخا للبيع كما لو هلك بنفسه
~~فلا حاجة إلى التحالف ولذا قاضي زاده في قوله بعد هلاك المبيع لو عند
~~المشتري وأراد بغير المشتري الأجنبي فإنهما يتحالفان على قيمة المبيع كما
~~في التبيين والبحر
# قوله ( وقال محمد والشافعي يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك ) وهل تعتبر
~~قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلهما يراجع
# قوله ( وهذا ) أي الاقتصار على يمين المشتري
# قوله ( لو الثمن دينا ) بأن كان دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا وإن
~~كان عينا بأن كان العقد مقايضة فاختلفا بعد هلاك أحد البدلين يتحالفان
~~بالاتفاق كما صرح به الشارح
# قوله ( فلو مقايضة تحالفا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن
~~ادعى المشتري إنه كان عينا يتحالفان عندهما وإن ادعى البائع أنه كان عينا
~~وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان والقول ms7534 قول المشتري كفاية
# قوله ( لأن المبيع كل منهما ) أي فكان العقد قائما ببقاء الباقي منهما
# قوله ( ويرد مثل الهالك ) إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
# قوله ( كما لو اختلفا في جنس الثمن الخ ) كألف درهم وألف دينار وهذا
~~تشبيه بالمقايضة فإنهما يتحالفان بلا خلاف وإنما كان كذلك لأنهما لم يتفقا
~~على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ كما في البحر وبهذا تعلم أن الاختلاف في
~~جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة وهي ما إذا كان المبيع هالكا
# والحاصل أنه إذا هلك المبيع لا تحالف عندهما خلافا لمحمد إذا كان الثمن
~~دينا واختلفا في قدره أو وصفه أما إذا اختلفا في جنسه أو لم يكن دينا فلا
~~خلاف في التحالف
# قوله ( ولاتحالف بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا
~~لأن التحالف بعد القبض ثبت بالنص على خلاف القياس وورلاد الشرع به في حال
~~قيام السلعة والسلعة اسم لجميعها فلا تبقى بعد فوات جزء منها ولا يمكن
~~التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن ولا بد من القسمة على
~~قيمتهما والقيمة تعرف بالظن والحزر فيؤدي إلى التحليف مع الجهل وذلك لا
~~يجوز
# قوله ( عند المشتري ) أي قبل نقد الثمن
# قوله ( بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهما وفي
~~الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين
# كفاية
# ولو عند البائع قبل القبض تحالفا على القائم عندهم
# قوله ( لم يتحالفا عند أبي حنيفة ) أي والقول قول المشتري بيمينه لأن
~~التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع كما تقدم فإذا
~~هلك بعضه انعدم الشرط
# وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي ويفسخ العقد فيه ولا يتحالفان في الهالك
~~ويكون القول في ثمنه قول المشتري وقال محمد يتحالفان عليهما ويفسخ العقد
~~فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك كما في العيني
# قوله ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن
~~الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لن يكن إلا ms7535 على الحي
~~فحينئذ يتحالفان في ثمنه ويكون الثمن كله في مقابلة الحي و بنكول أيهما لزم
~~دعوى الآخر كما في غرر الأفكار
# قوله ( يتحالفان ) أي على ثمن الحي فإن حلفا فسخ العقد فيه وأخذه ولا
~~يؤخذ من ثمن الهالك ولا في قيمته شيء وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر كما في
~~التبيين
# قوله ( هذا على تخريج الجمهور ) أي صرف الاستثناء إلى التحالف ولفظ
~~المبسوط يدل PageV07P473 على هذا لأن المستثنى منه عدم التحالف حيث قال لم
~~يتحالفا إلا أن يرضى الخ
# قوله ( وصرف مشايخ بلخ الاستثناء ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى ولا
~~تحالف بعد هلاكه بعضه بل اليمين على المشتري
# قال في غرر الأفكار بعد ذكره ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف
~~المشتري المفهوم من السياق يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري
~~وحلف لا الزائد إلا أن يرضى البائع أن يأخذ القائم ولا يخاصمه في الهالك
~~فحينئذ لا يحلف المشتري إذا البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على
~~المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري
# وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة
~~فيتحالفان ويترادان في القائم إ ه
# قوله ( إلى يمين المشتري ) اعلم أن المشايخ اختلفوا في هذا الاستثناء
~~فالعامة على أنه منصرف إلى التحالف لأنه المذكور في كلام القدوري فتقدير
~~الكلام لم يتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الهالك فيتحالفان
# وقال بعضهم إنه منصرف إلى يمين المشتري المقدر في الكلام لأن المعنى ولا
~~تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى الخ أي فحينئذ لا
~~يمين على المشتري لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري وصدقه لا يحلف المشتري
~~ويكون القول قوله بلا يمين وهذا إنما يظهر أن لو كان الثمن مفصلا أو كانت
~~قيمة العبدين سواء أو متفاوتة معلومة أما إذا كانت قيمة الهالك مجهولة
~~وتنازعا في القدر المتروك لها فلم أره والظاهر أن القول قول المشتري في
~~تعيين القدر ويحرر
# ط
# والحاصل ms7536 أنه إذا هلك بعض المبيع أو أخرجه المشتري عن ملكه لا تحالف
~~والقول للمشتري بيمينه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك فيتحالفان فيحلف
~~البائع أنه ما باعه بما يقول للمشتري ويحلف المشتري بأنه ما اشتراه بما
~~يقوله البائع ويفسخ العقد بينهما ويأخذ البائع القائم فقط ولا شيء له سواه
~~لأنه رضي بإسقاط حصة الهالك هذا ما تفيده عبارة المبسوط وجعله الشارح تبعا
~~للزيلعي تخريج الجمهور والذي تفهمه عبارة الجامع الصغير اختاره مشايخ بلخ
~~عدم التحالف مطلقا وأن القول للمشتري بيمينه إلا أن يرضى البائع بترك حصة
~~الهالك وأخذ القائم صلحا عما يدعيه من جملة الثمن ولا شيء له سواه لرضاه به
~~والله تعالى أعلم
# قوله ( ولا في قدر بدل كتابة ) أي إذا اختلف المولى والمكاتب فلا تحالف
~~عند الإمام لأن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على
~~المكاتب مطلقا فلم يكن في معنى البيع ولأن فائدة النكول ليقضى عليه
~~والمكاتب لا يقضى عليه ولأن البدل في الكتابة مقابل بفك الحجر وهو ملك
~~التصرف واليد فيه للحالف وقد سلم ذلك له ولا يدعي على مولاه شيئا وقد بينا
~~أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس فلا يتحالفان فيكون القول قول العبد
~~لكونه منكرا وإنما يصير مقابلا بالعتق عند الأداء وقبله لا يقابله أصلا
# فتعليل الشارح تبع فيه المصنف حيث علل للإمام القائل بعدم التحالف في
~~الكتابة بأن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على
~~المكاتب مطلقا فلم يكن في معنى البيع
# وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع وإن أقام أحدهما بينة قبلت وإن
~~أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن
~~عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على ألف على أنه
~~إذا أدى خمسمائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الأداء كما في التبيين
# قوله ( وقدر رأس مال بعد إقالة عقد السلم ) أي بأن اختلف رب السلم
~~والمسلم إليه في قدر رأس المال بعد إقالة السلم فقال رب ms7537 السلم رأس المال
~~عشرة وقال المسلم إليه خمسة PageV07P474 لم يتحالفا لأن التحالف موجبه رفع
~~الإقالة وعود السلم أي مع أنه دين وقد سقط والساقط لا يعود ولأنها ليست
~~ببيع بل هي إبطال من وجه فإن رب السلم لا يملك المسلم فيه بالإقالة بل يسقط
~~فلم يكن فيها معنى البيع حتى يتحالفا واعتبر حقيقة الدعوى والإنكار والمسلم
~~إليه هو المنكر فكان القول قوله وقيد بالاختلاف بعدها لأنهما لو اختلفا
~~قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته كالاختلاف في المسلم
~~فيه في الوجوه الأربعة على ما قدمناه
# قوله ( بل القول للعبد والمسلم إليه ) مع يمينهما
# بحر
# قوله ( ولا يعود السلم ) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه
~~إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي
# وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها
~~فالحكم كذلك ولم أره صريحا
# بحر
# وفيه وقد علم من تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم
~~وأن الإبراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفوائد
# قوله ( وإن اختلفا في مقدار الثمن الخ ) بأن اشترى أمة بألف درهم وقبضها
~~ثم تقايلا البيع حال قيام الأمة ثم اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة قبل
~~أن يقبض البائع الأمة بحكم الإقالة تحالفا ويعود البيع الأول
# قوله ( ولا بينة ) أما إذا وجدت لأحدهما عمل بها له وإن برهنا فبينة مثبت
~~الزيادة مقدمة وهذا قياس ما تقدم ط
# قوله ( وعاد البيع ) حتى يكون البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما
~~كان قبل الإقالة لأن التحالف قبل القبض موافق للقياس لما أن كل واحد منهما
~~مدع ومنكر فيتعدى إلى الإقالة ولا بد من الفسخ منهما أو من القاضي
# أبي السعود
# قوله ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ) فلو لم يكونا مقبوضين أو
~~أحدهما فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه
# هذا ما ظهر لي ط
# وفي مسكين والقول للمنكر
# قوله ( خلافا لمحمد ) لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا ms7538 وهما قالا كان
~~ينبغي أن لا تحالف مطلقا لأنه إنما ثبت في البيع المطلق بالنسبة والإقالة
~~فسخ في حقهما إلا أنه قبل القبض على وفق القياس فوجب القياس عليه كما قسنا
~~الإجارة على البيع قبل القبض والوارث على العاقد والقيمة على العين فيما
~~إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري
# بحر
# قوله ( وإن اختلفا في قدر المهر ) كألف وألفين
# هذه المسألة وقعت مكررة لأنها ذكرت في باب المهر وتبع فيه صاحب الهداية
~~والكنز ولذلك لم يذكرها هنا صاحب الوقاية لأن محلها الأنسب ثمة إلا أن
~~المصنف ذكر هذه المسألة على تخريج الكرخي هنا وعلى تخريج الرازي ثمة وهكذا
~~في الكنز وقصد منه نكتة تخرجها عن حد التكرار على ما تقف عليه الآن إن شاء
~~الله تعالى
# وقيد بقدر المهر لأن الاختلاف لو كان في أصله يجب مهر المثل لما سبق في
~~بابه والاختلاف في جنسه كالاختلاف في قدره إلا في فصل واحد وهو أنه إذا كان
~~مهر مثلها كقيمة ما عينته المرأة مهرا أو أكثر فلها قيمته لا عينه كما يأتي
~~ذكره في الهداية وغيرها
# قوله ( أو جنسه ) كما إذا ادعى أن مهرها هذا العبد وادعت أنه هذه الجارية
~~فحكم القدر والجنس واحد إلا في صورة وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة
~~الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها
# بحر
# وفيه لم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكمه كما في الظهيرية أن لها
~~نصف ما ادعاه الزوج وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا
~~على أن تأخذ نصف الجارية ا ه
# قوله ( قضى لمن أقام البرهان ) لأنه نور PageV07P475 دعواه بها أما قبول
~~بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا إشكال وإنما يرد على قبول بينة
~~الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة فكيف تقبل بينته
# قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما أقر به
~~المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما في دعوى المودع رد الوديعة ms7539
# معراج
# قوله ( بأن كان كمقالته أو أقل ) لأنها تثبت الزيادة وبينة الزوج تنفي
~~ذلك والمثبت أولى ولأن الظاهر يشهد له وبينة المرأة تثبت خلاف الظاهر وهذا
~~هو المعتبر في البينات
# قوله ( فبينته أولى ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى وكذا
~~الزيلعي هنا وفي باب المهر
# وقال بعضهم تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما
~~كما في البحر
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قلت بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول للزوج
~~لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها
# تأمل
# قوله ( لإثباتها خلاف الظاهر ) علة للمسألتين أي والظاهر مع من شهد له
~~مهر المثل
# قوله ( وإن كان غير شاهد لكل منهما بأن كان بينهما ) ليس المراد أنه
~~متوسط بينهما بل المراد أنه أقل مما ادعته وأكثر مما ادعاه وبه عبر في
~~الدرر
# قوله ( فالتهاتر ) أي التساقط أي فالحكم حينئذ التهاتر مع الهتر بكسر
~~الهاء وهو السقط من الكلام أو الخطأ فيه
# عناية
# قوله ( للاستواء ) أي في الإثبات لأن بينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت
~~الحط وليس أحدهما بأولى من الآخر
# درر
# قوله ( ويجب مهر المثل على الصحيح ) قيد للتهاتر
# قال في البحر والصحيح التهاتر ويجب مهر المثل
# قوله ( تحالفا ) أي عند أبي حنيفة وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر لأنه صار
~~مقرا بما يدعيه خصمه أو باذلا
# درر
# وعند أبي يوسف لا يتحالفان والقول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء
~~مستنكر لا يتعارف مهرا لها
# وقيل هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم كما في الجوهرة
# وقال الإمام جواهر زاده هو أن يدعي مهرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو
~~ادعى النكاح على مائة درهم ومهر مثلها ألف
# وقال بعضهم المستنكر ما دون نصف المهر فإذا جاوز نصف المهر لم يكن
~~مستنكرا
# عيني
# قوله ( ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر ) لأن أثر التحالف في انعدام
~~التسمية وذا لا يخل بصحة النكاح أي لأن يمين ms7540 كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه
~~من التسمية وهو لا يفسد النكاح إذ المهر تابع فيه
# بخلاف البيع فإن عدم تسميته الثمن يفسده كما مر ويفسخه القاضي قطعا
~~للمنازعة بينهما
# قوله ( ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع
~~بينهما استحبابا لأنه لا رجحان لأحدهما على الآخر
# واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه لأن أول التسليمين عليه
~~فيكون أول اليمينين عليه كتقديم المشتري على البائع والخلاف في الأولوية
# قوله ( لأن أول التسليمين ) التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم
~~المرأة نفسها والسابق فيهما تسليم معجل المهر وما ذكر تخريج الكرخي فيقدم
~~التحالف عند العجز عن البرهان في الوجوه كلها يعني فيما إذا كان مهر المثل
~~مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأة أو أكثر منه أو
~~كان بينهما خمسة أوجه
# وأما على تخريج الرازي فلا تحالف إلا في وجه واحد وهو ما إذا لم يكن
~~PageV07P476 مهر المثل شاهدا لأحدهما وفيما عداه فالقول قوله بيمينه إذا
~~كان مهر المثل مثل ما يقول أو أقل وقولها مع يمينها إذا كان مثل ما ادعته
~~أو أكثر
# أبو السعود عن العناية
# وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما أما إذا وافق قول أحدهما فالقول
~~له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور
~~الثلاث ثم يحكم مهر المثل
# وصححه في المبسوط والمحيط به جزم في الكنز
# قال في البحر ولم أر من رجح الأول وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي
~~وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية
# وقال قاضيخان أنه الأولى ولم يذكر في شرح الجامع الصغير غيره والأولى
~~البداءة بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما
# قوله ( وحيكم بالتشديد ) وهذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول الكرخي
~~لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا
~~يقدم في الوجوه كلها وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف وقد
~~قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف ms7541 أبي يوسف
# بحر
# قال العلامة أبو السعود ولقائل أن يقول ما بالهم لا يحكمون قيمة المبيع
~~إذا اختلف المتبايعان في الثمن لمعرفة من يشهد له الظاهر كما في النكاح
~~فإنه لا محظور فيه ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر المثل أمر معلوم ثابت بيقين
~~فجاز أن يكون حكما بخلاف القيمة فإنها تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعرفة
~~فلا جعل حكما
# عناية
# قوله ( ولو اختلفا الخ ) وجه التحالف أن الإجارة قبل قبض المنفعة كالبيع
~~قبل قبض المبيع في كون كل من المتعاقدين يدعي على الآخر وهو ينكر وكون كل
~~من العقدين معاوضة يجري فيها الفسخ فالتحقت به
# واعترض بأن قيام المعقود عليه شرط لصحة التحالف والمنفعة معدومة وأجيب
~~بأن الدار مثلا أقيمت مقام المنفعة في حق إيراد العقد عليها فكأنها قائمة
~~تقديرا
# درر
# قوله ( في بدل الإجارة ) أي في قدرها بأن ادعى المؤجر أنه آجر شهرا بعشرة
~~وادعى المستأجر أنه آجره بخمسة
# قوله ( أو في قدر المدة ) بأن ادعى المؤجر أنه آجر شهرا والمستأجر شهرين
# قوله ( قبل الاستيفاء للمنفعة ) لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفق
~~القياس والإجارة قبل الاستيفاء نظيره
# بحر
# وفيه المراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه
~~قائم مقامه في وجوب الأجر ا ه
# فلو أبدل المصنف قوله قبل الاستيفاء بقوله قبل التمكن من الاستيفاء لكان
~~أولى وأشار في البحر بقوله في وجوب الأجر إلى الاحتراز عن الإجارة الفاسدة
~~فإن أجر المثل إنما يجب بحقيقة الاستيفاء لا بمجرد التمكن على ما سيأتي
# قوله ( تحالفا ) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما برهن قبل
# قوله ( وبدىء بيمين المستأجر ) لأنه هو المنكر للزيادة
# فإن قيل كان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم
~~المعقود عليه واجب
# وأجيب بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل فهو الأسبق إنكارا فيبدأ به وإن
~~لم يشترط لا يمنع الآجر من تسليم العين المستأجرة لأن تسليمه لا يتوقف على
~~قبض الأجرة
# أبو السعود
# قوله ( والمؤجر لو في المدة ) وإن ms7542 كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما
~~فيما يدعيه من الفضل نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة PageV07P477 ولمستأجر
~~شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة
# بحر
# قوله ( وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل ) نظرا إلى إثبات الزيادة ولو
~~اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زائد يدعيه
# قوله ( وللمستأجر في المدة ) نظرا إلى إثبات الزيادة
# قوله ( وبعده ) أي بعد الاستيفاء لا تحالف والمراد من الاستيفاء التمكن
~~كما تقدم
# قوله ( والقول للمستأجر ) أي إذا كان الاختلاف في الأجرة فلو كان
~~الاختلاف في المدة كأن ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة أكثر مما ادعاه
~~المؤجر لا يكون القول للمستأجر بل للمؤجر وكأنهم تركوا التنبيه على ذلك
~~لظهوره
# أبو السعود
# قوله ( وفسخ العقد في الباقي ) لأنه من الاختلاف في العقد
# قوله ( والقول في الماضي للمستأجر ) لأنه من الاختلاف في الدين وهذا
~~بالإجماع فأبو يوسف مر على أصله في هلاك بعض المبيع فإن التحالف فيه يتقدر
~~بقدر الباقي عنده فكذا هنا وهماخالفا أصلهما في المبيع والفرق لمحمد ما
~~بيناه في استيفاء الكل من أن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد فلو تحالفا لا
~~يبقى العقد فلم يمكن إيجاب شيء والفرق لأبي حنيفة أن العقد في الإجارة
~~ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع فيصير كل جزء من المنافع كالمعقود
~~عليه عقدا مبتدأ على حدة فلا يلزم من تعذر التحالف في الماضي التعذر فيما
~~بقي إذ هما في حكم عقدين مختلفين فيتحالفان بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع
~~حيث يمنع التحالف فيه عنده لأنه عقد واحد فإذا امتنع في البعض امتنع في
~~الكل ضرورة كي لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع
# زيلعي
# قوله ( لانعقادها ساعة فساعة ) أي على حسب حدوث المنفعة المعقود عليها في
~~الإجارة
# قوله ( فكل جزء كعقد ) أي فيصير كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء
# قوله ( بخلاف البيع ) أي بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع لأن كل جزء ليس
~~بمعقود عليه عقدا مبتدأ بل الجملة معقودة بعقد واحد فإذا تعذر العقد في
~~بعضه بالهلاك تعذر في ms7543 كله ضرورة
# قوله ( وإن اختلف الزوجان الخ ) قيد باختلافهما للاحتراز عن اختلاف نساء
~~الزوج دونه فإن متاع النساء بينهن على السواء إن كن في بيت واحد وإن كانت
~~كل واحدة منهن في بيت على حدة فما في بيت كل امرأة بينها وبين زوجها على ما
~~ذكر بعد ولا يشترك بعضهن مع بعض
# كذا في خزانة الأكمل والخانية
# وللاحتراز عن اختلاف الأب والابن فيما في البيت
# قال في خزانة الأكمل قال أبو يوسف إذا كان الأب في عيال الابن في بيته
~~فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن في بيت الأب وعياله فمتاع البيت للأب
# ا ه
# وانظر هل يأتي التفصيل هنا كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالما
~~مثلا والآخر جاهلا وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لأحدهما فقط وكذا لو كانت
~~البنت في عيال أبيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا إن البنت يكون لها
~~جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت أبيها فهل تكون كمسألة الزوجين أو كمسألة
~~الإسكاف والعطار الآتية لم أره فليراجع
# قال في البحر قال محمد رجل زوج ابنته وهي وختنه في داره وعياله ثم
~~اختلفوا في متاع البيت فهو للأب لأنه في بيته وفي يده ولهم ما عليهم من
~~الثياب انتهى
# لكن قال العلامة المقدسي وهو مخالف لما مر عن خزانة الأكمل من عدم اعتبار
~~البيت بل اليد هي المعتبرة كما سيذكره الشارح عنها
# أقول ويظهر من هذا جواب المسألة المذكورة هي لو طلقت البنت ولها جهاز
~~وسكنت عند أبيها PageV07P478 فتأمل
# وللاحتراز عن إسكاف وعطار اختلفا في آلة الأساكفة أو آلة العطارين وهي في
~~أيديهما فإنه يقضي بها بينهما ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما لأنه قد يتخذه
~~لنفسه أو للبيع فلا يصلح مرجحا وللاحتراز عما إذا اختلف المؤجر والمستأجر
~~في متاع البيت فإن القول فيه للمستأجر لكون البيت مضافا إليه بالسكنى
~~وللاحتراز عن اختلاف الزوجين في غير متاع البيت وكان أيديهما فإنهما
~~كالأجنبيين يقسم بينهما وقد ذكر المؤلف بعد بعض ما ذكر
# قوله ms7544 ( ولو مملوكين ) أي أو حرين أو مسلمين أو كافرين أو كبيرين وأما إذا
~~كان أحدهما حرا والآخر مملوكا فسيأتي وأشار باختلافهما أنهما حيان ولذلك
~~فرع عليه بعد حكم موت أحدهما
# قوله ( والصغير يجامع ) قيد بالجماع ليكون القول قوله في الصالح لهما لأن
~~المرأة لا تكون مع ما في يدها في يد الزوج إلا بذلك بخلاف الصغير الذي لم
~~يبلغ حد الجماع فإنه لا يد له على زوجته أما في الصالح له فالقول لوليه فيه
~~سواء كان يجامع أو لا
# ثم معنى كون القول للصغير أن القول لوليه لأن عبارته غير معتبرة
# قوله ( أو ذمية ) لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا في المعاملات
# قوله ( قام النكاح أو لا ) بأن طلقها مثلا ويستثني ما إذا مات بعد عدتها
~~كما سيأتي
# قال الرملي أي سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النكاح أو بعده وما هنا
~~هو الذي مشى عليه الشراح وإن كان في لسان الحكام ما يخالف ذلك
# قوله ( في متاع ) متعلق باختلف
# قوله ( هو هنا ما كان في البيت ) الأولى أن يقول البيت وما كان فيه بدليل
~~ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل معزيا للإمام الأعظم من أن المنزل
~~والعقار والمواشي والنقود مما يصلح لهما
# تأمل
# وسيذكر الشارح أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة أي لكونه ذا يد وهو
~~تبع له في السكنى وهي خارجة معنى كما علل به في الخانية والمتاع لغة كل ما
~~ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت وأصله ما ينتفع به من الزاد وهو اسم من
~~متعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك والجمع أمتعة
# كذا في المصباح
# بحر
# قال الرملي أقول الذي يظهرأن المراد بقوله في متاع هو هنا ما كان في
~~البيت أي ما ثبت وضع أيديهما عليه أو تصرفهما فيه بأن كانت أيديهما تتعاقب
~~عليه وتختلف بالتصرف يدل عليه التعليل في مسائل هذا الباب باليد وعدمها في
~~الأخذ بقول المدعي وعدمه
# تأمل
# ا ه
# قوله ( ولو ذهبا أو فضة ) أقول جعل الشارح في ms7545 الدر المنتقى النقود مما
~~يصلح لهما ومثله في القهستاني
# قوله ( فيما صلح له ) أي لكل منهما مع يمينه فالصالح له العمامة والقباء
~~والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد والصالح
~~لها الخمار والدرع والأساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها وهذا
~~كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها
~~أقرت بأن الملك للزوج ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا
~~بالبينة ولا شك أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها به فلا بد من بينة على
~~انتقاله لها
# ا ه
# بدائع
# وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه مثلا فلا بد من بينة على الانتقال إليها
~~منه بهبة أو نحو ذلك لا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه
~~ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا
# بحر
# أقول وظاهر قوله وهذا كله إذا لم تقر المرأة الخ شامل لما يختص بالنساء
# تأمل
# وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج
# تأمل
# وفي البحر عن القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا وفي بيتها
~~جارية نقلها معها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له
~~لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل
# ا ه
# وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه ا ه
# PageV07P479 أقول قوله لا يبطل دعواه أي ولا دعواها لأن الجارية صالحة
~~لهما
# قوله ( فيما صلح له ) أي لكل منهما مع يمينه وتقدم الفرق بين الصالح له
~~والصالح لها
# قوله ( فالقول له ) أي للذي يفعل أو يبيع من الزوجين
# قال الشرنبلالي ليس هذا على ظاهره لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج
~~والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه عارض يد الزوج ما هو
~~أقوى منها وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية لكنه خلاف ما عليه
~~الشروح فقد صرح العيني بخلافه
# قوله ( لتعارض الظاهرين ) أي ظاهر صالحيته لهما وظاهر اصطناعه أو بيعه ms7546 له
~~فتساقطا ورجعنا إلى اعتبار اليد وهي وما في يدها في يده
# وبهذا الحل ظهر أنه لا وجه لتوقف سيدي أبي السعود فإنه قال واعلم أن في
~~التعليل بتعارض الظاهرين تأملا لأنه حيث استويا في القوة لا يصلح أن يكون
~~تعارضهما مرجحا لأحدهما هكذا توقفت برهة ثم راجعت عبارة الدرر فلم أجد فيها
~~التعليل المذكور
# ا ه
# فإنه يجعل التعارض مرجحا أي بل هو مسقط والمرجح اليد فليتأمل
# والحاصل أن ما علل به الشارح لا يصلح علة لوجهين
# الأول إذا كان الزوج يبيع ما يصلح له يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر
~~واحد فلا تعارض وكذلك إذا كانت هي تبيع ذلك لا يترجح ملكها إلا إذا كان مما
~~يصلح لها على أن التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر
# الثاني أنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض وإن كانت هي تبيع فكذلك وحينئذ
~~الأوجه في التعليل أن يقال لأن ظاهر الذي يفعل ويبيع أظهر وأقوى كما أن
~~ظاهرها فيما يختص بها أظهر وأقوى من ظاهره مع أن له يد عليه
# تأمل
# قوله ( درر وغيرها ) عبارة الدرر إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما
~~يصلح للآخر ا ه
# أي إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال
~~ونحوها فلا يكون لها وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال أو تاجرة
~~تتجر في ثياب الرجال أو النساء أو ثياب الرجال وحدها
# كذا في شروح الهداية
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قول الدرر وكذا إذا كانت المرأة دلالة
~~الخ معناه أن القول فيه للزوج أيضا إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب
~~النساء بقوله قبله فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح
~~على هذا المعنى أيضا بجعل الضمير في قوله فالقول له راجعا إلى الزوج ثم
~~قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا
~~المعنى
# أما الأول فلأنه إذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران ms7547 اليد والبيع لا ظاهر
~~واحد فلا تعارض إلا إذا كانت هي تبيع فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي
~~إلا إذا كان مما يصلح لها على أن التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر
# وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر وأما إذا كانت
~~تبيع هي فكذلك لما مر أيضا فتنبه
# أقول وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية لكن في
~~الكفاية ما يقتضي أن القول للمرأة حيث قال إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب
~~الرجال وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحملى فهو للمرأة أي
~~القول قولها فيها لشهادة الظاهر
# ا ه
# ومثله في الزيلعي قال وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون
~~القول قوله في ذلك
# ا ه
# فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر
# ا ه
# PageV07P480 أقول والحاصل أن القول للرجل فيما يختص به وفي المتشابه سواء
~~كانت المرأة دلالة أو لا وإذا كان يصنع أو يبيع ثياب النساء وحليهن فالقول
~~له في الأجناس كلها في المشهور
# قوله ( والقول له في الصالح لهما ) أي القول له في متاع يصلح للرجل
~~وللمرأة
# قوله ( لأنها وما في يدها في يد الزوج ) أي والقول في الدعاوي لصاحب اليد
~~وشمل كلامه ما إذا كان في ليلة الزفاف فيكون القول له لكن قال الأكمل في
~~الخزانة لو ماتت المرأة في ليلة زفافها في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع
~~البيت من الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم
~~والأباريق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها إلا أن يكون
~~الرجل معروفا بتجارة جنس منها فهو له
# واستثنى أبو يوسف من كون ما يصلح لهما له ما إذا كان موتها ليلة الزفاف
~~فكذا إذا اختلفا حال حياتهما فيما يصلح لهما فالقول له وإذا كان الاختلاف
~~في ليلة الزفاف فالقول لها في الفرش ونحوها لجريان العرف غالبا من الفرش
~~والصناديق والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص في
~~حكمه ليلة ms7548 الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع بحر
# لكن قال العلامة المقدسي بعد نقله عبارة الأكمل فينبغي أن يتأمل فيه
# ا ه
# قوله ( بخلاف ما يختص بها الخ ) جواب سؤال ورد على الكلام السابق تقريره
~~إذا كان القول في الدعاوى لذي اليد والمرأة وما في يدها في يد الزوج يكون
~~القول للزوج أيضا في المختص بها لأنه في يده ط
# قوله ( وهو ) أي ظاهرها
# قوله ( لأنها خارجة ) أي عن اعتبار الظاهر إذ الظاهر أنه له لأنه في يده
~~وبينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد لكن تقدم أن هذا مقيد بما إذا كانت
~~البينة على الملك المطلق فإن كانت على النتاج وسبب ملك لا يتكرر كانت
~~البينة لذي اليد فينبغي أن يجري هذا هنا
# قوله ( والبيت للزوج ) أي لو اختلفا في البيت فهو له لأنه من الصالح لهما
~~وفي يده حتى لو برهنا قضى ببرهانها خارجة
# خانية
# وفيها إن كان غير الزوجة في عيال أحد كابن في عيلة أب أو القلب كان
~~المتاع عند الاشتباه للذي يعول
# قوله ( إلا أن يكون لها بينة ) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل
~~ما صلح لهما أو له والبيت المسكن وبيت الشعر معروف
# مصباح
# والبيت اسم لمسقف واحد
# مغرب
# ولم يذكر الدار وإن كان داخلا في العقار فالظاهر أن حكمه مثل البيت بدليل
~~ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى في باب الدخول والخروج وكذا صاحب
~~البحر عن الكافي أن العرف الآن أن الدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن
~~الدار وعليه الفتوى
# ا ه
# إلا أن يفرق بين هذا وبين اليمين
# أقول والذي نقله الشارح هنا عن البحر أنها للزوج على قولهما ويؤيده ما
~~قدمناه ولله الحمد
# قال في البحر إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما
~~فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما
# ا ه
# وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى متاع البيت
~~لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت ms7549 مما قدمناه من أن
~~الأولى في تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما ذكرناه من الاختلاف في نفس البيت
~~كذلك فعلم أن قول البحر وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما
~~كان خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار بما كانا ساكنين
~~فيه فليتأمل
# قوله ( وهذا ) أي ما تقدم لو حيين
# قوله ( في المشكل ) والجواب PageV07P481 في غير المشكل على ما مر
# حموي أي أن القول لكل منهما فيما يختص به ط
# قوله ( الصالح لهما ) بيان للمراد بالمشكل على حذف أي التفسيرية
# قوله ( فالقول فيه للحي ) أي بيمينه إذ لا يد للميت
# در منتقى
# وأما ما يصلح لأحدهما ولا يصلح للآخر فهو على ما كان قبل الموت ويقوم
~~ورثته مقامه فيه
# عيني
# وأفاد قوله يقوم وارثه مقامه أنه يعمل ببينة وارث الزوجة في الصالح لهما
# قوله ( ولو رقيقا ) لأن الرقيق له يد وهذا لا يناسب المقام لأن الكلام
~~فيما إذا كانا حرين وأما إذا كان أحدهما مملوكا فهي المسألة الآتية وعليه
~~فلو حذفه واستغنى بما يأتي في المتن لكان أولى
# قوله ( وهي المسبعة ) أي التي فيها سبعة أقوال لأرباب الاجتهاد
# قوله ( تسعة أقوال ) الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام
# الثاني قول أبي يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في
~~الحياة والموت
# الثالث قول ابن أبي ليلى المتاع كله له ولها ما عليها فقط
# الرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما
# الخامس قول الحسن البصري كله لها وله ما عليه
# السادس قول شريح البيت للمرأة
# السابع قول محمد إن المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الإمام فيما لا
~~يشكل
# الثامن قول زفر المشكل بينهما
# التاسع قول مالك رضي الله تعالى عنه لكل بينهما
# هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ولا يخفى أن التاسع هو الرابع
# حلبي عن البحر
# قال في الكفاية وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع
~~كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه وإن كان البيت للزوج فالمتاع ms7550 كله له
~~ا ه
# قوله ( ولو أحدهما مملوكا فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) كما في
~~عامة شروح الجامع
# وذكر السرخسي أنه سهو والصواب أنه للحر مطلقا
# وفي المصفى ذكر فخر الإسلام أن القول هنا في الكل لا في خصوص المشكل لكن
~~اختار في الهداية قول العامة فاققتفى أصحاب المتون أثره وهو قول الإمام
~~وعندهما المأذون والمكاتب كالحر كما في الداماد شرح الملتقى
# قوله ( هما كالحر ) لأن لهما يدا معتبرة وله أن يد الحر أقوى وأكثر تصرفا
~~فتقدمت
# قوله ( فالقول للحر ) قال القهستاني وقوله الكل مشير إلى وقوع الاختلاف
~~في مطلق المتاع على ما ذكر فخر الإسلام كما في المصفى لكن في الحقائق قيده
~~بما إذا كان الاختلاف في الأمتعة المشكلة ا ه بتصرف
# ذكره أبو السعود
# وللحي في الموت حرا كان أو رقيقا إذ لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض
~~هكذا ذكره في الهداية و الجامع الصغير للصدر الشهيد وصدر الإسلام وشمس
~~الأئمة الحلواني وقاضيخان
# وفي رواية محمد والزعفراني للحر منهما بالراء ا ه
# درر
# قوله ( لأن يد الحر أقوى ) علة للمسألة الأولى وقوله ولا يد للميت علة
~~للمسألة الثانية وهي كون القول للحي فيما إذا مات أحدهما سواء كان الحي
~~الحر أو العبد لأنها إنما تظهر قوية يد الحر إذا كان حيين أما الميت فلا يد
~~له حرا كان أو عبدا فلذا كان القول للحي منهما وفيه لف ونشر مرتب وبحث فيه
~~صاحب اليعقوبية فليراجع
# قوله ( واختارت نفسها ) أي لم ترض ببقائها في نكاحه فاختارت نفسها
# قوله ( فهو للرجل ) لتحققه عنده وهي رقيقة والرقيق لا ملك له
# قوله ( قبل أن تختار نفسها ) الظاهر أنه قيد اتفاقي بل الحكم PageV07P482
~~كذلك ولو بعد الاختيار لأنه لا يشترط قيام النكاح كما تقدم وعليه فلا فرق
~~وإن وقع الاختلاف بعد الفرقة أو بعد انقضاء المدة
# تأمل ط بزيادة
# قوله ( فهو على ما وصفناه في الطلاق ) يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها
~~لأنها وقته حرة كما هو معلوم من ms7551 السياق واللحاق
# ويؤيده قول السراج ولو كان الزوج حرا والمرأة مكاتبة أو أمة أو مدبرة أو
~~أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيت فما أحدثا قبل العتق فهو
~~للرجل وما أحدثاه بعده فهما فيه كلاحرين ا ه
# وقال في البحر ثم اعلم أن هذا أي جميع ما مر إذا لم يقع التنازل بينهما
~~في الرق والحرية والنكاح وعدمه فإن وقع قال في الخانية ولو كانت الدار في
~~يد رجل وامرأة فأقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام
~~الرجل البينة أن الدار له والمرأة امرأته تزوجها بألف درهم ودفع إليها ولم
~~يقم البينة أنه حر يقضي بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما لأن المرأة
~~أقامت البينة على رق الرجل والرجل لم يقم البينة على الحرية فيقضي بالرق
~~وإذا قضى بالرق بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة وإن كان الرجل أقام
~~بينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها يقضي بحرية الرجل ونكاح المرأة ويقضي
~~بالدار للمرأة لأنا لما قضينا النكاح صار الرجل في الدار صاحب يد والمرأة
~~خارجة فيقضي بالدار لها كما لو اختلف الزوجان في دار في أيديهما كانت الدار
~~للزوج في قولهما ولو اختلفا في المتاع والنكاح فأقامت البينة أن المتاع لها
~~وأنه عبدها وأقام أن المتاع له وأنه تزوجها بألف ونقدها فإنه يقضي به عبدا
~~لها وبالمتاع أيضا لها وإن برهن على أنه حر الأصل قضى له بالحرية وبالمرأة
~~والمتاع إن كان متاع النساء وإن كان مشكلا قضى بحريته وبالمرأة وبالمتاع
~~لها ا ه
# قوله ( طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ) قد استفيد هذا من التعميم
~~السابق في قوله قام النكاح أو لا وصاحب البحر إنما فرض المسألة فيما إذا
~~مات الزوج بعد انقضاء العدة وجعل المشكل لوارث الزوج ولا اعتبار للزوجة وإن
~~كانت حية لأنها صارت أجنبية إلى آخر ما يأتي عن المنح قريبا
# ولما شرطية والجواب فكذا يكون القول لوارثه ط
# قوله ( لأنها صارت أجنبية ) تعليل لقوله ولورثته بعده يعني إنما ms7552 قلنا أن
~~القول للحي لو مات وهي في نكاحه أما بعد انقضاء العدة فقد صارت أجنبية فلم
~~يبق لها يد على الصالح لهما فكان القول فيه لورثة الزوج لأن المتاع في يدهم
~~بعد مورثهم وفيه تأمل
# أو هو محمول على ما إذا انتقلت وتركت المتاع بالبيت أما لو بقيت ساكنة
~~بعد انقضاء العدة فالظاهر أن المتاع باق في يدها فيكون القول قولها في
~~الصالح لهما فليحرر
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ويستفاد من التعليل أنهما لو ماتا فكذلك
# قوله ( ولما ذكرنا الخ ) الأولى إسقاطه لعلمه من قوله ولورثته بعده ولذا
~~لم يذكره في البحر
# قوله ( أما لو مات الخ ) لعله محمول على ما إذا كان الطلاق في مرض الموت
~~بدليل تعليله بقوله بدليل إرثها قال في المنح قيد بكونهما زوجين للاحتراز
~~عما إذا طلقها في المرض ومات الزوج بعد انقضاء العدة فإن المشكل لوارث
~~الزوج لأنها صارت أجنبية لم يبق لها يد وإن مات قبل انقضاء العدة كان
~~المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكان هذا بمنزلة
~~ما لو مات الزوج قبل الطلاق كذا في الخانية
# PageV07P483
# | مطلب تورك على عبارة الشارح
# وهذه العبارة هي التي نقلها الشارح هنا إلا أنه أخل بقوله طلقها في المرض
~~ثم نقل المصنف بعدها عن البحر وإن علم أنه طلقها ثلاثا في صحته أو في مرضه
~~وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج
~~وإن مات في عدة المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطلق
# ا ه
# فيمكن أن يرجع قوله وإن مات في عدة المرأة الخ إلى قوله أو مرضه ليوافق
~~ما نقله عن الخانية ولظهور وجهه حينئذ
# تأمل
# قوله ( فالقول للمستأجر بيمينه ) لأن البيت مضاف إليه بالسكنى وقد سبق
~~ذلك في المحترزات
#
# | مطلب تورك على كلام الشارح
# قوله ( في آلات الأساكفة وآلات العطارين لعل الواو بمعنى أو أي اختلفا في
~~آلات الأساكفة منفردة أو آلات العطارين منفردة لأن ما اختلفا فيه في ms7553
~~أيديهما فيقسم بينهما كما لو اختلفا في سفينة في أيديهما أو في دقيق في
~~أيديهما وكان أحدهما ملاحا والآخر بائع الدقيق فإن كلا من السفينة والدقيق
~~يقسم بينهما لما ذكرنا بخلاف ما إذا اختلفا فيهما مجتمعين فإنه يعطي لكل
~~منهما ما يناسبه كما لو اختلفا في سفينة ودقيق وهي التي تأتي في المتن
# أما لو لم نحمل الواو على معنى أو وتركنا العبارة على ظاهرها وأعطينا
~~الإسكاف نصف آلات العطار والعطار نصف آلات الإسكاف فنكون تركنا الاستصحاب
~~والعمل بالظاهر من الحال ويكون خالف هذا الفرع ما قبله وما بعده ويعكر
~~علينا ذلك لأن تلك الفروع تقتضي أن لكل ما عرف به فتأمل وراجع
# قوله ( فهي بينهما الخ ) لأنه قد يتخذه لنفسه أو البيع فلا يصلح مرجحا
# تأمل وتفطن
# قوله ( وعلى عنقه بدرة ) هي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف
~~دينار
# ا ه
# قاموس
# والظاهر أن المراد بها المال الكثير
# قوله ( وذلك بداره ) يفهم مفهومه بالأولى
# قوله ( فهو للمعروف باليسار ) وهذا كالذي بعده مما عمل فيه الأصحاب بظاهر
~~الحال
#
# | مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى
# أن يكذب المدعي ظاهر حاله وقد تقدم تحقيقه أول الدعوى قال في البحر وقد
~~استنبطت من فرع الغلام أن من شرط سماع الدعوى أن لا يكذب المدعي ظاهر حاله
~~كما هو مصرح به في كتب الشافعية فلو ادعى فقير ظاهر الفقر على رجل أموالا
~~عظيمة قرضا أو ثمن مبيع لا تسمع فلا جواب لها وقدمنا تحقيق ذلك أوائل
~~الدعوى
# قوله ( وعلى عنقه قطيفة ) القطيفة دثار مخمل والجمع قطائف وقطف مثل صحيفة
~~وصحف كأنها جمع قطيف وصحيف ومنه القطائف التي تؤكل صحاح
# قوله ( الذي هي ) هكذا PageV07P484 في نسختي التي بيدي وهي الصحيحة وفي
~~بعض النسخ كنسخة الطحطاوي الذي هو بضمير المذكر وكتب عليها الأولى وهي
~~بضمير المؤنثة وكذا يقال في ادعاه
# قوله ( وآخر ممسك ) الظاهر أنه ماسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام
~~للدابة
# قوله ( وآخر يجذب ) بحبلها على البر ms7554
# قوله ( وآخر يمدها ) أي يجريها بمقدافها
# قوله ( ولا شيء للماد ) لأنه لا يد له فيها أو أجبرهم على العمل بخلاف
~~الباقين لأنهم المتصرفون فيها التصرف المعتاد
# قوله ( وآخر راكب ) أي بعيرا منها
# قوله ( إن على الكل متاع الراكب ) أي إن كان على جميع الإبل متاع الراكب
~~فجميع الإبل للراكب وإن لم يكن على الإبل شيء من الحمل فللراكب البعير الذي
~~هو راكب عليه مع ما عليه وباقي الإبل للقائد
# قاله أبو الطيب
# والظاهر أن الحكم كذلك لو كان على الكل متاع القائد فإن اختلفا في المتاع
~~كيف يكون ويراجع
#
# | مطلب تورك على كلام الشارح
# قوله ( بخلاف البقر والغنم ) أي إذا كان عليها رجلان أحدهما قائد والآخر
~~سائق فهي للسائق إلا أن يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها
# بحر عن نوادر المعلى أي إلا أن يكون السائق للبقر أو الغنم معه شاة
~~يقودها أي أو بقرة فيكون له تلك الشاة أو البقرة وحدها وانقطع حكم السوق
~~ويكون الباقي لقائدها وعليه فكلام الشارح غير تام
# قوله ( وتمامه في خزانة الأكمل ) ويأتي تمام تفاريع هذه المسائل في الفصل
~~الآتي
# وذكر في المنح مسائل من هذا القبيل قال دخل رجل في منزل يعرف الداخل أنه
~~ينادي ببيع الذهب والفضة أو المتاع ومعه شيء من ذلك فادعياه فهو لمن يعرف
~~ببيعه ولا يصدق رب المنزل وإن لم يكن كذلك القول قول رب المنزل
# رجل خرج من دار إنسان وعلى عنقه متاع رآه قوم وهو معروف ببيع مثله من
~~المتاع فقال صاحب الدار ذلك المتاع متاعي والحامل يدعيه فهو للذي يعرف به
~~وإن لم يعرف به فهو لصاحب الدار
# ا ه
# PageV07P485
# | مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة
# قال في البحر عن ابن الغرس رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له
~~مانع من الدعوى ثم ادعى لم تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على
~~عدم الحق ظاهرا وقدمنا عنهم أن من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي
~~سنين لكن ما ms7555 في المبسوط لا يخالفه فإنه ليس فيه قضاء بالسقوط وإنما فيه عدم
~~سماعها
#
# | مطلب نهى السلطان عن سماع حادثة لها خمس عشرة سنة
# وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان أيده الله
~~تعالى بعدم سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد أفتيت بعدم سماعها عملا بنهيه
~~على ما في خزانة المفتين والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
#
# | مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي من
~~كون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه ذا شوكة
~~أو أرض وقف ليس لها ناظر
# وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض
~~والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد
~~المتصرف لأن الحال شاهد
# ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في عقود الدرية بعد كلام أقول والحاصل
~~من هذه النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع
~~إذاكان الترك بلا عذر من كون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهماولي
~~أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه أو أرض وقف ليس لها ناظر لأن تركها
~~هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط وإذا كان
~~المدعي ناظرا ومطلعا على تصرف المدعى عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع
~~الدعوى على ورثته كما مر عن الخلاصة
# وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته كما مر عن الولوالجية
# والظاهر أن الموت ليس بقيد وأنه لا تقدير بمدة مع الاطلاع على التصرف لما
~~ذكره المصنف والشارح في مسائل شتى آخر الكتاب
#
# | مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع
~~دعواه
# باع عقارا أو حيوانا أو ثوبا وابنه وامرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر
~~يعلم به ثم ادعى الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه
# كذا أطلقه في ms7556 الكنز والملتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل
#
# | مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف
# بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جارا لا يكون رضا إلا إذا سكت الجار وقت
~~البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فحينئذ لا تسمع دعواه على ما
~~عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة
# ا ه
# وقوله لا تسمع دعواه أي دعوى الأجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي
~~على المنح وأطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا في
~~هذه المسألة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوى القريب ونحوه كالزوجة بلا
~~تقييد باطلاع على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى
# وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد
~~من الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة ولا بموت كما ترى
#
# | مطلب ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى وارثه
# لأن ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما في
~~الحاوي الزاهدي وغيره فتأمل
# ثم إن ما في الخلاصة والولوالجية يدل على أن البيع غير قيد بالنسبة إلى
~~الأجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى وإنما فائدة
~~التقييد هي الفرق بين القريب والأجنبي فإن القريب للبائع لا تسمع دعواه إذا
~~سكت عند البيع بخلاف الأجنبي فإنه لا تسمع إذا اطلع على تصرف المشتري وسكت
~~PageV07P486 فالمانع لدعواه هو السكوت عند الاطلاع على التصرف لا السكوت
~~عند البيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة بالبيع ووجه الفرق بينهما مع
~~تمام بيان هذه المسألة محرر في حواشينا رد المحتار على الدر المختار
# ثم رأيت في فتاوى المرحوم العلامة الغزي صاحب التنوير ما يؤيد ذلك ونصه
~~سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار بجانبه
~~والرجل المذكور يتصرف في البيت المزبور هدما وعمارة مع اطلاع جاره على
~~تصرفه في المدة المذكورة فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ms7557 ذكر من تصرف
~~الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه أو لا
~~أجاب لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى إ ه
# فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع
~~وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر
# ثم اعلم أن عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد الإطلاع على
~~التصرف ليس مبنيا على بطلان الحق في ذلك وإنما هو مجرد منع للقضاة عن سماع
~~الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما
~~ببطلانه لم يلزمه ويدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كما
~~مر فلا يرد ما في قضاء الأشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ثم رأيت
~~التصريح بما نقلناه في البحر قبيل قضاته دفع الدعوى وليس أيضا مبنيا على
~~المنع السلطاني حيث منع السلطان عز نصره قضاته من سماع الدعوى بعض خمس عشرة
~~سنة في الأملاك وثلاثين سنة في الأوقاف بل هو حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء
~~كما رأيت فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب والحمد لله
~~المنعم الوهاب إ ه
# أقول وعلى هذا لو ادعى على آخر دارا مثلا وكان المدعى عليه متصرفا فيها
~~هدما وبناء أو مدة ثلاثين سنة وسواء فيه الوقف والملك ولو بلا نهي سلطاني
~~أو خمس عشرة سنة ولو بلا هدم وبناء فيهما والمدعى مطلع على التصرف في الصور
~~الثلاث مشاهد له في بلدة واحدة ولم يدع ولم يمنعه من الدعوى مانع شرعي لا
~~تسمع دعواه عليه
# أما الأول فاطلاعه على تصرفه هدما وبناء وسكوته وهو مانع من الدعوى كما
~~عرفت
# وأما الثاني فلتركه الدعوى للمدة المزبورة وسكوته وهو دليل على عدم الحق
~~له ولأن صحة الدعوى شرط لصحة القضاء والمنع منه حكم اجتهادي كما علمت
# وأما الثالث فللمنع من السلطان نصره الرحمن قضاته في سائر ممالكه عن
~~سماعها بعد خمس عشرة سنة إذا كان تركها لغير عذر ms7558 شرعي في الملك لا لكون
~~التقادم يبطل الحق بدليل أن الحق باق ويلزمه لو أقر به في مجلس القاضي فلو
~~قال لا أسلمها لمضي هذه المدة مع عدم دعواه علي وهو مانع منها لا يلتفت إلى
~~تعلله وتنزع من يده فلو ادعى أن المدعى عليه أقر لي بها في أثناء هذه المدة
~~وهو ينكره ينبغي أن تسمع أيضا لأن لما كان المنع من سماع أصل الدعوى ففرعها
~~وهو الإقرار أولى بالمنع لما أن النهي مطلق فيشملهما إلا إذا كان الإقرار
~~عند القاضي كما عرفت فتنزع من يده لإبطاله ملكه ولإلزامه الحجة على نفسه
~~وهي الإقرار بعدم صحة تصرفه
#
# | مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها
~~تسمع
# لكن يعارض ذلك إطلاق عبارة الإسماعيلية حيث قال فيما إذا كانت دار بين
~~زيد وهند فوضع زيد يده على الدار المزبورة مدة تزيد على خمس عشرة سنة وطلبت
~~هند منه في أثناء المدة أن يقسم لها حصتها وأجابها PageV07P487 إلى ذلك
~~ومات ولم يقسم لها فطالبت أولاده بحصتها في الدار فذكروا بأن والدهم تصرف
~~أكثر من خمس عشرة سنة ولم تدع عليه هند ولم يمنعها من الدعوى مانع شرعي فلا
~~تسمع دعواها بذلك فهل تسمع دعواها حيث كان معترفا بأن لها في الدار حصة
~~أجاب تسمع دعواها حيث كان معترفا بأن لها حصة إ ه
# إلى غير ذلك من الأجوبة إلا أنه لم يعز ذلك لأحد كما هو عادته في فتاواه
~~لكن يؤيد إطلاق التنقيح أيضا فتأمل وراجع يظهر لك الحق
# أما عدم ترك الدعوى في مدة الخمس عشرة سنة فيشترط كون الدعوى عند القاضي
~~فإن ادعى عند القاضي مرارا في أثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة إلا أن
~~الدعوى لم تفصل فإن دعواه تسمع ولا يمنع مرور الزمان أما لو كان المدعي أو
~~المدعى عليه غائبا مسافة لسفر ثم حضر مرارا في أثناء المدة التي هي خمس
~~عشرة سنة وسكت ثم أراد أن يدعي بعد ms7559 ذلك فلا تسمع دعواه
# كذا في فتاوى علي أفندي وإذا كان المانع شوكة المدعى عليه وزالت فلا يمنع
~~الدعوى إلا إذا استدام زوال شوكته خمس عشرة سنة فلو زالت شوكته أقل من خمس
~~عشرة سنة ثم صار ذا شوكة لا يمنع بعد ذلك من الدعوى لأنه لم يصدق أنه ترك
~~الدعوى في مسألة زوال الشوكة خمس عشرة سنة وإنما قيدت بقولي عند القاضي فلو
~~ترك المدة المزبورة إلا أنه في أثناء ذلك ادعى مرارا عند غير القاضي لا
~~تعتبر دعواه كما في تنقيح سيدي الوالد رحمه الله تعالى هذا ما ظهر لي تفقها
~~أخذا من مفهوم عبارات السادة الأعلام بوأهم الله تعالى دار السلام
# وأقول لكن المعتبر الآن ما تقرر في المجلة الشرعية في الأحكام العدلية
~~وصدر الأمر الشريف السلطاني بالعمل بمواجبه أن دعوى الإقرار بعد مضي مدة
~~المنع من سماع الدعوى لا تسمع إذا ادعى أنه أقر له بها من جمعة أو سنة مثلا
~~إلا إذا كان الإقرار عند القاضي أو تحرر به سند شرعي بإمضاء المقر أو سنة
~~مثلا إلا إذا كان الإقرار عند القاضي أو تحرر به سند شرعي بإمضاء المقر أو
~~ختمه المعروفين وكان بمحضر من الشهود وشهدوا بذلك فإنها تسمع حينئذ إذا لم
~~يمض على الإقرار خمس عشرة سنة أو كان دعوى الإقرار على عقار وكان يستأجره
~~المدعى عليه مدة تزيد على خمس عشرة سنة والمستأجر يدعي التصرف وينكر
~~الاستئجار وأثبت المدعي الاستئجار ومواصلة الأجرة في كل سنة وكان ذلك
~~معروفا بين الناس فإنها تسمع الدعوى حينئذ وليس للمدعى عليه حق في دعوى
~~التصرف المدة الممنوع من سماع الدعوى بها وأيضا فإن أول ابتداء مدة المنع
~~من حين زوال العذر كما تقدم
# ودعوى المرأة مهرها المؤجل إذا تركت دعواه والوقف المرتب بثم إذا كان
~~المدعى محجوبا بالطبقة إذا استحق بزوالها وترك دعواه فإنه يعتبر مدة الترك
~~من حين الوفاة أو الطلاق وزوال الدرجة لو كان خمس عشرة سنة لا تسمع
# ودعوى الدين على معسر أيسر ms7560 إذا تركها المدة المذكورة من حين اليسار
# ومدة عدم سماع الدعوى في الوقف ست وثلاثون سنة إذا كان بدون عذر شرعي
~~وكان للوقف متول
# وأما دعوى الأراضي الأميرية فمن بعد مرور عشر سنين لا تسمع الدعوى بها
~~ولا بشيء من حقوقها
# وأما الدعوى في المنافع العامة كالطريق العام والنهر العام والمرعى
~~وأمثال ذلك إذا تصرف بها أحد أي مدة كانت فإنها تسمع الدعوى عليه بها
# وأن القاصر إذا ادعى عقارا إرثا عن والده مثلا بعد بلوغه وأثبته بالبينة
~~الشرعية فلا يسري سماع الدعوى لبقية الورثة الباقين البالغين التاريكين
~~للدعوى مدة المنع ومثله من كان مسافرا
# وأنه إذا ترك شخص الدعوى عشر سنين مثلا بلا عذر شرعي ومات وترك دعواها
~~وارثه أيضا البالغ PageV07P488 عشر سنين أو خمس سنين فلا تسمع دعوى الوارث
~~حينئذ لأن مجموع المدتين مدة المنع وأيضا المالك والمشتري منه إذا تركا
~~الدعوى كذلك لا تسمع دعوى المشتري فيما يتعلق بحقوق المبيع إذا كان مجموع
~~المدتين خمس عشرة سنة كما في الباب الثاني من كتاب الدعوى من المجلة وفيها
~~من المادة ( 1830 ) لو أقر المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم عليه وكان الإقرار
~~لدى القاضي فله أن يحكم عليه في غيابه وكذلك لو ثبت الحق عليه بالبينة
~~الشرعية وغاب قبل التزكية والحكم فللحاكم أن يزكي الشهود ويحكم عليه في
~~غيبته وفيها من المادة ( 1834 ) لو أقيمت البينة على وكيل المدعى عليه ثم
~~حضر المدعى عليه بالذات فللحاكم أن يحكم عليه وكذا بالعكس يحكم على الوكيل
~~وكذلك لو أقيمت البينة على أحد الورثة بحق ثم غاب فللحاكم أن يحضر وارثا
~~آخر ليحكم عليه وفيها في المادة المذكورة إذا طلب الحاكم الشرعي الخصم بطلب
~~المدعي وامتنع عن الحضور بلا عذر فللحاكم إحضاره جبرا وإذا لم يمكن إحضاره
~~فبعد طلبه بورثة الإحضار ثلاث مرات في ثلاثة أيام ولم يمكن إحضاره فللحاكم
~~أن ينصب عنه وكيلا لتقام عليه الدعوى والبينة ويحكم عليه
#
# | مطلب في أمر ذكره خدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا ms7561 سماه وقامت
~~الأمارات على السيد بأن غرضه استبقاؤه لا تسمع دعواه
# فرع سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه
~~وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى سبته وكسره في حال غيبته وأخذ منه
~~كذا المبلغ سماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه بذلك استبقاؤه واستقراره في
~~يده على ما يتوخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من
~~هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان
~~الجواب ولكم فسيح الجنان
# الجواب قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل
~~ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه
~~الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة وفيها من
~~لفظه رحمه الله تعالى لا بد للحاكم أن لا يصغوا لمثل هذه الدعاوي بل يعزروا
~~المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله أفتى صاحب تنوير
~~الأبصار لانتشار ذلك في غالب القرى والأمصار ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب
~~الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليه ويزيد ذلك بعد إشهاده من
~~بعشاه يتعشى وبغداه يتغدى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله
~~وإنا إليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله تعالى أعلم
# فتاوي الخيرية
# وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوى أبي السعود وأنا أقول إن كان
~~الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي
~~لها وإن كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالى أعلم واستغفر
~~الله العظيم
# PageV07P489
# | مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده على
~~الصحيح إلا في المخمسة
#
# | فصل في دفع الدعاوى
# قال في الأشباه دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو
~~المختار وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما قبل الحكم يصح
~~بعده إلا في المسألة ms7562 المخمسة كما كتبناه في الشرح وكما يصح عند الحاكم
~~الأول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار إلا في
~~ثلاث الأولى إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه
# الثانية لو بينه لكن قال بينتي غائبة عن البلد لم تقبل
# الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في
~~المصر يمهله إلى المجلس الثاني
# كذا في جامعي الفصولين
# والإمهال هو المفتى به كما في البزازية
# وعلى هذا لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو الإبراء فإن قال بينتي في المصر
~~لا يقضى عليه بالدفع وإلا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة
~~المخمسة كما ذكرته في الشرح
#
# | مطلب لا يصح الدفع من غير المدعى عليه إلا إذا كان أحد الورثة
# الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ا ه أي فإنه
~~يسمع دفعه وإن ادعى على غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى مدع على
~~أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع
~~كما في البحر لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما لهم وعليهم
# قوله ( ذكر من لا يكون خصما ) لأن معرفة الملكات قبل معرفة الإعدم فإن
~~قيل الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث
~~القصد الأصلي
# عناية
# قوله ( هذا الشيء أو دعنيه الخ ) أطلق قوله هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن
~~عليه قبل تصديقه المدعي في أن الملك له أو بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع
~~أو أنكر كونه ملكا له فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي حتى
~~دفعه المدعي بأحد هذه الأشياء كما في الشروح فظهر أن قوله في التصوير زيد
~~لغائب بناء لما في الشروح فيحمل على التمثيل لكن في نور العين برمز قش ادعى
~~ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن على
~~الإيداع لا ms7563 يقبل فلو قدم الغائب فهو على حجته
#
# | مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا
# يقول الحقير فيه إشكال لما سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلا عن الذخيرة أنه
~~كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم
~~لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سيأتي أيضا هناك والله تعالى أعلم
# ا ه
# وأشار بقوله هذا الشيء إلى أن المدعي به قائم كما صرح به الشارح إذ لو
~~كان هالكا لا تندفع الخصومة فيقضي بالقيمة على ذي اليد للمدعي ثم إن حضر
~~الغائب فصدقه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة يرجع
~~المدعى عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق
~~PageV07P490 كما في العمادية وإلى أنه أعم من أن يكون منقولا أو عقارا كما
~~صرح به الشارح أيضا كما في المبسوط وظاهر هذا القول على أن ذا اليد ادعى
~~إيداع الكل أو عاريته أو رهنه الخ
#
# | مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوى في الكل وفي
~~النصف
# ولو ادعى أن نصفه ونحوه ملكه ونصفه الآخر وديعة في يد لفلان الغائب قيل
~~لا تبطل دعوى المدعي إلا في النصف وإليه الإشارة في بيوع الجامع الكبير كما
~~في الذخيرة
# وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييز وعليه كلام المحيط والخانية والبحر
~~واختار في الاختيار
# ولكن قال صاحب العمادية في هذا القول نظر فيظهر منه أن المختار عنده عدم
~~البطلان في النصف
# ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذا صاحب نور العين واقتصر
~~المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من
~~فلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر المدعي بذلك
~~ولو أجاب المدعى عليه بأنها ليست لي أو هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا
# حموي ملخصا
# قال في البحر وأشار بقوله وبرهن عليه أي على ما قال إلى أنه لو برهن على
~~إقرار المدعي أنه لفلان ms7564 ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة كما في خزانة
~~الأكمل
# ا ه
# لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف
~~لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار
~~المدعي أن رجلا دفعه إليه وما هنا على إقرار بأنه لفلان بدون التصريح
~~بالدفع فتأمل
#
# | مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب
# قوله ( أو رهننيه ) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن في غيبة الراهن كما
~~في حيل الولوالجية
#
# | مطلب لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة
# قوله ( زيد الغائب ) أتى باسم العلم لأنه لو قال أودعينه رحل لا أعرفه لن
~~تندفع فلا بد من تعيين الغائب في الدفع وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح
~~فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين ألأ عكسه لم تندفع
# بحر
# وفيه عن حزانة الأكمل والخانية لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا
~~على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما
#
# | مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب
# وأطلق في الغائب فشمل ما إذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول إليه أو
~~قريبا قوله ( أو غصبته منه ) المراد أم المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين
~~ولم يدع فعلا
# وحاصل جواب المدعي عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك لغيره
# قوله ( وبرهن عليه ) مراده بالبرهان أي بعد إقامة المدعي البرهان على
~~مدعاه لأنه لما ادعى الملك أنكره المدعي عليه فطلب منه البرهان ولم يقض
~~للقاضي به حتى دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن على الدفع ولا بد من ذلك
~~حتى لو قضي للمدعى لم يسمع برهان ذي اليد كما في البحر
# لكن قدمنا عن نور العين معزيا للذخيرة أن المختار خلافه وهو أنه كما يصح
~~الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا فلا تنسه وقد يجاب بأنه إذا لم يدع الإيداع
~~أو ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى
~~الخارج وصح الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك لأنها قامت ms7565 على خصم ثم
~~إذا أراد المدعي عليه أن يثبت PageV07P491 الإيداع لا يمكنه لأنه صار
~~أجنبيا يريد إثبات الملك الغائب وإيداعه فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء
~~السابق والدفع إنما يصح إذا كان فيه برهان على إبطال القضاء ولما لم يقبل
~~برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلى هذا لا نرد المسألة
~~وعلى القول المختار فليتأمل
# قال في نور العين ادعى ملكا مطلقا فقال المدعي عليه اشتريته منك فقال
~~المدعي قد أقلت البيع فلو قال الآخر إنك أقررت أني ما أشتريته يسمع إذا
~~ثبتت العدالة إذ ويصح الدفع قبل إقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده ودفع
~~الدفع وإن كثر صحيح في المختار حتى لو برهن عل مال وحكم له فبرهن خصمه أن
~~المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه بطل الحكم
# قال صاحب جامع الفصولين أقول ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق
~~بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي قريبا في فش أنه لم يبطل الحكم الجائز بشك
# يقول الحقير قوله ينبغي محل نظر لأن ما في ذلك بناء على اختيار اشتراط
~~التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد إمكان التوفيق كما مر مرارا فغقط متقدمو
~~مشايخنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أنه لا يصح وقيل يصح ما لم يظهر
~~احتيال وتلبيس
# فش حكم له بمال ثم رفعه إلى قاض آخر جاء المدعي عليه بالدفع يسمع ويبطل
~~حكم الأول وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن
~~يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل
~~الحكم لجواز التوفيق بأنه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضى وقتا
~~الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم
~~يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه
# يقول الحقير الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا
~~ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذب من جعل إمكان التوفيق كافيا ms7566 إذ لا شك حينئذ
~~لأن إمكانه كتصريحه عندهم والله تعالى أعلم
# ا
# ه
# ثم نقل عن البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن
~~على إبطال القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثمن ادعى المقضي عليه
~~الشراء من مورث أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه من شرائه
~~من فلان أو من المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاحها عنده
# اه
#
# | مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي
# ومراده بالبرهان وجود حجة على ما قال واء كانت بينة أو إقرار الندعي كما
~~في البحر وقدمنا ما يدل عليه قريبا لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه
~~لما في البحر أيضا عن خزانة الإكمل قال شهدوا أن فلانا دفعه إليه ولا ندري
~~لمن هو فلا خصومة بينهما ولو لك يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي
~~استحلفه القاضي فإن حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصوة
# ا
# ه
# وفي الخزانة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي
~~فإن حلف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصومة ا
# ه
# وإن ادعى أن الغائب أودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد أودعها إليه على
~~البتات لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول
# بزازية
# قال البدر العيني والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك حتى لو شهدوا
~~بالملك للغائب دون هذه الأشياء PageV07P492 لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع
~~قوله ( والعين قائمة ) مفهومة أنها لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسيأتي
~~وبه صرح في العناية أخدا من خزانة الأكمل فقال عبد هلك في يد رجل أقام رجل
~~البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره ولم
~~يقبل وهو خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن ثم إذا حضر
~~الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي أما لو
~~كان غصبا لم يرجع
# وكذا في ms7567 العارية والإباق مثل الهلاك هاهنا فإن عاد العبد يوما يكون عبدا
~~لمن استقر عليه الضمان
# ا ه
# وكأن الشارح أخذ التقييد من الإشارة بقوله المار هذا الشيء لأن الإشارة
~~الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج كما أفاده في البحر وأشرنا إليه
~~فيما سبق
# قوله ( وقال الشهود نعرفه ) أي الغائب المودع باسمه ونسبه
# قال في البحر لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من
~~مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع
# قوله ( أو بوجهه ) فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الإمام كما في البزازية
# قوله ( وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا ) صواب العبارة وشرط محمد معرفته
~~بوجهه واسمه ونسبه أيضا أو يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط
# قال في المنح فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب
# ا ه
# ومحل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول
~~لكن قالا نعرفه بوجهه أما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا
# كذا في شرح أدب القاضي للخصاف
# قوله ( فلو حلف لا يعرف فلانا ) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى
~~أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي
# والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام
~~لرجل أتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال إذا لا
~~تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث
# قوله ( ذكره الزيلعي ) عبارته وهذا كله فيما إذا قال الشهود نعرف صاحب
~~المال وهو المودع أو المعير باسمه ونسبه ووجهه لأن المدعي يمكنه أن يتبعه
~~وإن قالوا لا نعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة
~~عن ذي اليد بالإجماع لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل معروف تمكن مخاصمته
~~ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه ولأنه لو كان المدعي هو
~~المودع لا يبطل وإن كان غيره يبطل فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعا ms7568 للضرر عنه
~~إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كي لا يتضرر المدعي والمعرفة
~~بوجهه فقط لا تكون معرفة الخ
# والحاصل على ما يؤخذ من كلامهم إذا قالوا نعرفه باسمه ونسبه ووجهه تندفع
~~اتفاقا وإن قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع عند أبي حنيفة
~~ولا تندفع عند محمد وأبي يوسف فإنهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه وأما
~~معرفته باسمه دون وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية
# قوله ( وفي الشرنبلالية ) وفي المنح تبعا للبحر وتعويل الأئمة على قول
~~محمد
# قوله ( دفعت خصومة المدعي ) أي حكم القاضي بدفعها لأنه أثبت ببينته
~~PageV07P493 أن يده ليست يد خصومة بخلاف ما إذا ادعى الفعل عليه كالغصب
~~وغيره لأن ذا اليد صار خصما للمدعي باعتبار دعوى الفعل عليه فلا تندفع
~~الخصومة بإقامة البينة أن العين ليس للمدعي
# زيلعي
# وأفاد أنه لو أعاد المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى
~~إعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت أنه لا
~~يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره الآن
# بحر
# وفيه نظر فإنه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف أما قبله فقد نقل عن
~~البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم ثم نقل عن
~~الذخيرة أنه لا يحلف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي على
~~عدم العلم اللهم إلا أن يقال إن صاحب البحر لاحظ أنه يمكن قياسه على مديون
~~الميت
# تأمل
# قال ط وأطلق في اندفاعها فشمل ما إذا صدقه ذو اليد على دعوى الملك ثم
~~دفعه بما ذكر فإنها تندفع كما في البزازية ولم يشترط أحد من أئمتنا لقبول
~~الدفع إقامة المدعي البينة فقول صاحب البحر ولا بد من البرهان من المدعي
~~غير مسلم لأنه لم يستند فيه إلى نقل أبو السعود ا ه
# قال في جامع الفصولين شح قال ذو اليد أنه للمدعي إلا أنه أودعني فلان
~~تندفع الخصومة لو برهن وإلا فلا
# فش لا ms7569 تندفع الخصومة إذا صدقه
# أقول فعلى إطلاقه يقتضي أن لا تندفع ولو برهن على الإيداع وفيه نظر
# ا ه
# قوله ( للملك المطلق ) أي من غير زيادة عليه واحترز به عما إذا ادعى عبدا
~~أنه ملكه وأعتقه فدفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن فإنه لا تندفع الخصومة
~~ويقضي بالعتق على ذي اليد فإن جاء الغائب وادعى وبرهن أنه عبده أو أنه
~~أعتقه يقضى به فلو ادعى على آخر أنه عبده لم يسمع
# وكذا في الاستيلاد والتدبير
# ولو أقام العبد بينة أن فلانا أعتقه وهو يملكه فبرهن ذو اليد على إيداع
~~فلان الغائب بعينه يقبل وبطلت البينة العبد فإذا حضر الغائب قيل للعبد أعد
~~البينة عليه فإن أقامها قضينا بعتقه وإلا رد عليه ولو قال العبد أنا حر
~~الأصل قبل قوله ولو برهن ذو اليد على الإيداع ولا ينافيه دعوى حرية الأصل
~~فإن الحر قد يودع وكذا الإجارة والإعارة
# وأما في الرهن قال بعضهم الحر قد برهن
# وقال بعضهم لا يرهن فتعتبر العادة
# كذا في خزانة الأكمل
# ا ه
# لكن قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه لأنه غير مملوك
# وأقول فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ما جرت به عادة السلاطين فلا
~~حكم له لقوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ البقرة 283
# والحر لا تثبت عليه اليد
# قال بعضهم ورأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم وهو النخعي قال إذا رهن
~~الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه
# وجه كلام النخعي المؤاخذة بإقراره ا ه
# ومن الملك المطلق دعوى الوقف ودعوى غلبته
# قال في البحر لو ادعى وقفية ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع
~~فلان ونحوه فبرهن فإنها تندفع خصومة المدعي كما في الإسعاف
# قوله ( وقال أبو يوسف أن عرف ذو اليد بالحيل ) بأن يأخذ مال إنسان غصبا
~~ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد
~~أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة ms7570 على أن فلانا أودعه فيبطل حقه
# أفاده الحلبي
# قوله ( وبه يؤخذ ملتقى ) واختاره في المختار
# قال في التبيين فيجب على القاضي أن ينظر في أحوال الناس ويعمل بمقتضى
~~حالهم فقد رجع أبو يوسف إلى هذا القول بعد PageV07P494 ما ولي القضاء
~~وابتلي بأمور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه
# ومثله في معراج الدراية
# قوله ( لأن فيها أقوال خمسة علماء ) الأول ما في الكتاب
# الثاني قول أبي يوسف إن كان المدعى عليه صالحا فكما قال الإمام وإن كان
~~معروفا بالحيل لم تندفع عنه
# الثالث قول محمد إنه لا بد من معرفة الاسم والنسب
# والوجه الرابع قول ابن شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات
~~الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه
# الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقرار بالملك للغائب وقد علم
~~مما ذكر من قول محمد إن الخلاف لم يتوارد على مورد واحد
# وشبرمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء واسمه عبد الله
~~بن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل أحد فقهاء الكوفة
~~ونظمها بعضهم فقال إذا قال إني مودع كان دافعا لمن يدعي ملكا لدى ابن أبي
~~ليلى كذا عندنا إن جاء فيه بحجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوى ويكفي لدى
~~النعمان قول شهوده بأنا عرفنا ذلك المرء بالمرأى كذاك لدى الثاني إذا كان
~~مصلحا وآخرهم يأبى إذا لم يكن سمى قوله أو لأن صورها خمس هي المذكورة في
~~المتن
# قوله ( عيني ) لم يقتصر العيني على هذا الوجه وإنما ذكر الاحتمالين
# قوله ( وفيه نظر الخ ) فيه نظر لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه وأسكنني إلى
~~أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهي في يد
~~مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس بحسب أصولها وإلا فبحسب
~~الفروع أحد عشر كما ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويندفع ما أورده صاحب
~~البحر على البزازية ونسبة الذهول إليه كما في المقدسي
# قوله ( أو أسكنني فيها زيد الغائب ms7571 الخ ) هي وما قبلها ألحقهما في البحر
~~بالأمانة أي الوديعة والعارية
# وفي الكافي ادعى دارا أنها داره فبرهن ذو اليد أن فلانا أسكنه بها فهذا
~~على أربعة أوجه إن شهدا بإسكان فلان وتسليمه أو بإسكانه وكانت في يد ساكن
~~يومئذ أولا في يد الساكن تندفع وإن قالوا كانت يومئذ في يد ثالث لا تقبل
# أما الأول فلأنهما شهدا على إسكان صحيح لأن الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم
# وكذا الثاني لأن القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه
# وكذا الثالث لأن تحكيم الحال لمعرفة المقدار أصل مقرر والرابع فاسد
# قوله ( أو سرقته منه ) هي والتي بعدها ألحقهما في البحر بالغصب
# قوله ( أو انتزعته منه ) عبر في البحر بدل بدله بقوله أو أخذته منه
~~والحكم واحد ط
# قوله ( بحر ) ذكر فيه بعد هذا نا نصه وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة
~~والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة فالصور
~~عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس
# ا ه
# وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعها وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة
~~المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة ولا
~~يخفى أنه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار
# تأمل
# قوله ( أو هي في يدي مزارعة ) مقتضى كلامها أن هذه ليست في البحر مع أنها
~~والتي بعدها فيه ح
# قوله ( ألحق ) بصيغة الماضي المعلوم
# قوله ( المزارعة بالإجارة ) من حيث إن العامل إذا دفع PageV07P495 البذر
~~منه كان مستأجرا لها وذلك فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والعمل للآخر
~~فإنه يجعل كأنه أجره أرضه بما شرطه من الخارج
# قوله ( أو الوديعة ) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من غير
~~تعد كما إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر أو العمل والبقر فإنه يجعل كأنه
~~استأجره أو استأجره مع بقره ليعمل له في أرضه ببذر صاحب الأرض وصارت الأرض
~~والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة
# قوله ( قل ) أي في البزازية ms7572
# قوله ( فلا يزاد على الخمس ) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها
~~البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد لباقية أيضا لكن في البزازية لم
~~يبين إلا إلحاق المزارعة وما في البحر من رجوع الأولين إلى الأمانة
~~والثلاثة الباقية إلى الضمان ليس فيه بيان إلحاق لأن الأمانة والضمان ليستا
~~من المسائل الخمس غايته أنه بين أن بعضها راجع إلى الأمانة والأمانة أنواع
~~وكذا الضمان
# نعم قوله أسكنني فيها راجع إلى العارية وهي من الصور الخمس وانتزعته منه
~~راجع إلى الغصب وهو كذلك فألحق أنها ثمان صور أو تسع لأن المزارعة وإن رجعت
~~إلى غيرها لكنها تميزت باسم على حدة وكذا بأحكام فإن الإجارة بالمجهول
~~وإعطاء الأجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح وفيها يصح
# قوله ( وقد حررته في شرح الملتقى ) حيث عمم قوله غبته منه بقوله ولو حكما
~~فأدخل فيه بقوله أو سرقته منه أو انتزعته منه وكذا عمم قوله أودعنيه بقوله
~~ولو حكما فأدخل فيه الأربعة الباقية ولا يخفى أنه محرر أحسن مما هنا فإنه
~~هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها
~~عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت فافهم
#
# | مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الإيداع والإجارة والرهن رجع
~~عليه بما ضمن للمدعي
# وحاصل ما يقال أنه إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع
~~عليه بما ضمن للمدعي لأنه هو الذي أوقعه في هذه المسائل لأنه عامل له أما
~~في الإيداع فظاهر
# وأما في الإجارة فلأنه لما أخذ البدل صار كأنه هو المستوفي للمنفعة
~~باستيفائه بدلها فصار المستأجر عاملا له وكذا الراهن فإنه موف لدينه بالرهن
~~والمرتهن مستوف به دينه فأشبه عقد المعارضة فإن منفعة الرهن له ليحصل به
~~غرضه عن وصوله إلى الدين أما لو كان غصبا فلأن ضمان المغصوب عليه وقد أداه
~~فلا يرجع به على غيره لكن ظاهر كلام المنح أنه ليس للمقر له رجوع عليه
~~بالقيمة بعد استيفاء المدعي ms7573 لأنه صار مكذبا شرعا في إقراره للغائب وكذا
~~العارية لا يرجع فيها على المعير لأن المستعير عامل لنفسه والمعير محسن وما
~~على المحسنين من سبيل فلا رجوع له على معيره
# وينبغي أن يرجع عليه لأنه عامل له والمسروق منه كالمغصوب منه
# وينظر في اللقطة هل يرجع عليه لأنه عامل له يتأمل في ذلك
# والمزارعة كالإجارة
# قوله ( وإن كان هالكا ) محترز قوله والعين قائما وقد سبق أنه يدعي الدين
~~عليه وهو قيمة الهالك وإيداع الدين لا يمكن وكذا أخوات الإيداع
# قوله ( أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه ) لأنهم ما أحالوا المدعي على
~~رجل تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه كما مر
# لكن قد يقال إن مقتضى البينة لشيئين ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم
~~يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت
# وكذا ينبغي أن يقال في المجهول أن لا يثبت للمجهول وتندفع PageV07P496
~~خصومة المدعي
# تأمل
# قوله ( أو أقر ذو اليد بيد الخصومة ) كيد الملك فإن القاضي يقضي ببرهان
~~المدعي لأن ذا اليد لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما
# قال في البزازية ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع
# قوله ( قال ذو اليد اشتريته ) ولو فاسدا مع القبض كما في البحر وأطلق في
~~الشراء فعم الفاسد كما في أدب القاضي وأشار إلى أن المراد من الشراء الملك
~~المطلق ولو هبة كما يذكر
# وحاصل هذه إن المدعي ادعى في العين ملكا مطلقا فأنكره المدعى عليه فبرهن
~~المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن عليه لم
~~تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لأنه لما زعم أن يده يد
~~ملك اعترف بكونه خصما
# بحر
# وفيه عن الزيلعي وإذا لم تندفع في هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى
~~له ثم جاء المقر له الغائب وبرهن تقبل بينته لأن الغائب لم يصر مقضيا عليه
~~وإنما قضى على ذي اليد خاصة
# ا ه
# لكن فيه أن القضاء على ذي اليد قضاء ms7574 على من تلقى ذو اليد الملك منه أيضا
~~فلا تسمع دعواه أيضا إلا إذا ادعى النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق
# تأمل
# وحينئذ فيجب تصويرها فيما إذا قال المدعى عليه هذا الشيء ملك فلان الغائب
~~ولم يزد على ذلك فإنه لا تندفع الدعوى عنه بذلك فإذا جاء المقر له الخ
~~فبناؤها على ما قبلها غير صحيح وهو خلط مسألة بمسألة
# تأمل
# قوله ( أو اتهبته من الغائب ) أي وقبضته ومثلها الصدقة كما في البحر وهذا
~~كما ترى ليس فيه إلا دعوى ما ذكر من غير أن يدعي ذو اليد أن المدعي باعها
~~من الغائب فلو ادعى ذلك أي وبرهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا إذا ادعى ذو
~~اليد ذلك وإن لم يدع تلقى الملك من الغالب ط
# قوله ( أو لم يدع الملك المطلق ) الضمير في يدعي يرجع إلى المدعي لا إلى
~~ذي اليد والأوضح إظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه
# قوله ( بل ادعى عليه ) أي على ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه
~~على غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك
~~المطلق كما في البزازية
# بحر
# وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن
~~ينافيه ما سننقله عن نور العين من أنه لا يحتاج إلى البينة وكذا مسألة
~~الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة المتون بأن قال المدعي غصبته مني أو
~~سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوى فعل عليه فلو قال المدعي
~~أودعتك إياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك
~~الرقبة له لا يدفع
# كذا في البزازية
# بحر
# فكان الأولى أن يقول كأن قال سرق مني
# قوله ( وبناه للمفعول للستر عليه ) والأولى لدرء الحد عنه لأن الستر
~~يحتاج إليه كل من السارق والغاصب لأن فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه
~~والسرقة فيها الحد ويعلم بالأولى حكم ما إذا بناه للفاعل فقد نص على
~~الموهوم وموضع الخلاف فإن محمدا يجعلها ms7575 كالغصب فلو بناه للفاعل فهو محل
~~اتفاق على عدم صحة الدفع
# قوله ( فكأنه قال سرقته مني ) فإنه لا تندفع الخصومة اتفاقا لأنه يدعي
~~عليه الفعل وأما سرق مني فهو عند الإمام الأول والثاني
# ومحمد يقول تندفع الخصومة لأنه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب مني
~~وقولهما استحسان لأنه في معنى سرقته مني وإنما بناه للمفعول PageV07P497
~~لما قدمناه لدرء الحد الخ
# قوله ( بخلاف غصب مني ) أي بالبناء للمفعول فإن الخصومة تندفع فيه
~~لاحتمال أن الغاصب غير ذي اليد
# قال في الهندية وكذا أخذ مني
# ا ه
# ومفاده أن الأخذ كالغصب كما تقدم
# قوله ( أو غصبه مني فلان الخ ) قال في البحر وقيد بدعوى الفعل على ذي
~~اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن
~~فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية
# قوله ( وهل تندفع ) أي خصومة المدعي بالمصدر بأن قال المدعي هذا ملكي وهو
~~في يد المدعى عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الإيداع ونحوه قيل تندفع لعدم دعوى
~~الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع
# أما في السرقة فيجب أن لا تندفع كما في بنائه للمفعول
# خير الدين على المنح
# ومثال السرقة أن يقول هذا ملكي في يده سرقة
# قوله ( الصحيح لا ) أي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا
# وقيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه
# قوله ( بزازية ) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على
~~الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع
# بحر
# قوله ( أودعنيه ) ظاهر البزازية أو الوديعة مثال
# وعبارتها لو برهن المدعي أنها له سرقت منه لا يندفع وإن برهن المدعى عليه
~~على الوصول إليه بهذه الأسباب
# قوله ( وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البينة فخرج الإقرار لما في
~~البزازية معزيا إلى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على
~~إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع وإن لم تندفع بإقامة الإيداع بثبوت
~~إقرار المدعي أن يده ليست يد خصومة
# بحر
# قوله ( لا ms7576 تندفع في الكل ) أي فيقضي ببرهان المدعي
# قوله ( لما قلنا ) أي من أنه أقر ذو اليد بيد الخصومة أما في مسألتي
~~المتن فأشار إلى علة الأولى بقوله أو أقر ذو اليد بيد الخصومة وإلى علة
~~الثانية بقوله ادعى عليه الفعل أي فإنه صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده
~~بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر
# وأما علة ما إذا كان هالكا فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين ومحله الذمة
~~فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن
~~ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما إذا قال الشهود
~~أودعه من لا نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته
# كذا قيل
# قوله ( قال ) أي ذو اليد
# قوله ( ثم قال في مجلسه ) أي مجلس الحكم
# قوله ( ولو برهن المدعي ) قال الطحطاوي تطويل من غير فائدة والأخضر
~~الأوضح أن يقول إلا إذا برهن المدعي على ذلك الإقرار ومحصله إن ادعاه
~~المدعي إقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل إلا إذا برهن عليه
# قوله ( يجعله الخ ) أي يجعل الحاكم ذا اليد خصما فيحكم عليه بإثباته
~~للمدعي
# قوله ( لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلى إقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله
~~ولا يخفى ما فيه من التعقد
# قوله ( يمنع الدفع ) أي دفع ذي اليد بأنه عارية مثلا من فلان
# قوله ( ذلك ) أي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به
~~للاحتراز عما لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على
~~إيداع غائب آخر منه لا تندفع
# ذكره في البحر
# قوله ( أي بنفسه ) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح
# PageV07P498 قوله ( لم تندفع ) أي الخصومة بلا بينة لأنه لم يثبت تلقي
~~اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري
# بحر
# ولأن الوكالة لا تثبت بقوله
# معراج
# قوله ( دفعت الخصومة ) جواب إن
# قوله ( وإن لم يبرهن ) لم ms7577 يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي
~~يمينه على الإيداع يحلف على البتات انتهى
# بحر
# قوله ( لتوافقهما أن أصل الملك للغائب ) فيكون وصولها إلى يده من جهته
~~فلم تكن يده يد خصومة
# قوله ( إلا إذا قال ) أي المدعي
# قوله ( اشتريته ) أي من الغائب
# قوله ( ووكلني بقبضه ) أي منك أعني واضع اليد فيأخذه لكونه أحق بالحفظ
# عيني
# قوله ( وبرهن ) أي فحينئذ يصح دعواه
# والحاصل أنه بدعوى الوديعة يندفع المدعي إلا إذا ادعى أنه اشتراه من
~~الغائب وأن البائع أمره بالقبض
# قوله ( بإقراره ) أي بإقرار ذي اليد والإقرار حجة قاصرة لا تسري على
~~المالك
# وحاصل هذه المسألة أن المدعي ادعى الملك بسبب من جهة الغائب فدفعه ذو
~~اليد بأن يده من الغائب فقد اتفقا على أن الملك فيه للغائب فيكون وصولها
~~إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعي بينة أن
~~فلانا وكله بقبضه لأنه أن يقيم المدعي بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت
~~ببينته كونه كونه أحق بإمساكها ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره
~~القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب
# قوله ( وهي عجيبة ) سبقه على التعجب الزيلعي ولا عجب أصلا لأن إقراره على
~~الغير غير مقبول لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى غير المقر وقد اتفقا
~~على أن المدعى به ملك الغائب فلا ينفذ إقرار مودعه عليه ولها نظائر كثيرة
~~كمتولي الوقف وناظر اليتيم فإنه يلزمه بالبرهان لا بالإقرار وتقدمت هذه
~~بعينها في كتاب الوكالة أن المودع لو أقر له أن المودع وكله بقبض الوديعة
~~لا يؤمر بالدفع إليه لعدم نفوذ إقرار المودع على المودع في إبطال يده ولو
~~برهن على الوكالة أمر بالدفع إليه بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه
~~شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع إليه لأن الديون تقضي بأمثالها فكان
~~إقرارا على نفسه لا على الغائب ويمكن أن يقال في وجه العجب أن في كل من
~~المسألتين قضاء على الغائب ms7578 وقد أمر بالتسليم في الأولى دون الثانية ولأنا
~~نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالإقرار
# تأمل
# قوله ( ولو ادعى أنه له ) قلت وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من
~~العلة
# قوله ( اندفعت ) أي بلا بينة
# نور العين
# قوله ( ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع ) أي دعوى سرقة الغائب وفيه
~~أنهما توافقا أن اليد لذلك الرجل
# قال صاحب البحر وقد سألت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته
~~من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد
# فأجاب بالرهن فأجبت إن ادعت الأخت غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن
~~اندفعت وإن ادعت السرقة لا والله تعالى أعلم أي لا تندفع
# وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على
~~ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر
~~وبرهن تندفع كدعوى PageV07P499 الملك المطلق فيجب أن يحمل كلامه هنا على
~~أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول لتكون الدعوى على ذي اليد وإن أبقى
~~على ظاهره يكون جريا على مقابل الاستحسان الآتي قريبا لكن ينافي الحمل
~~المذكور قولها إن أخاها أخذه من بيتها
# تأمل وقيد بقوله غصبه منه أو سرقه للاحتراز عن قوله إنه ثوبي سرقه مني
~~زيد وقال ذو اليد أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا
# يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحققة بإثبات
~~اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف
~~مسألة السرقة إذ اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعا ثم إن في عبارة
~~لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهي
# نور العين
# وهذا أولى مما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو
~~قال سرقه الغائب مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل
~~دعوى الفعل على غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه
~~المسألة ms7579 وأفاد أنها مبنية للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسألة
~~قولين قياسا واستحسانا انتهى
# قوله ( استحسانا ) قدمنا وجهه قريبا عن نور العين ولعل وجهه أيضا دفع
~~إفساد السراق لأن الضرورة في السرقة أعظم من غيرها لأنها تكون خفية ولذا
~~شرع فيها الحد
# قوله ( لم يكن الثاني خصما للأول ) أي ما لم يدع عليه فعلا أو حتى يحضر
~~المالك بمنزلة المستعير لأنه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للأول
# ا ه
# عبد البر
# ولا يحتاج في دفع هذه إلى البينة لاتفاقهما على ملك زيد وأنه صاحب اليد
# قوله ( ولا لمدعي رهن أو شراء ) لما ذكرنا من العلة
# قوله ( أما المشتري فخصم للكل ) وكذلك الموهوب له أي من يدعي الشراء أو
~~الهبة مع القبض إذا برهن يكون خصما للمستأجر ولمدعي الرهن ولمدعي الشراء
# قال في البزازية بيده دار زعم شراءها من فلان الغائب أو صدقة مقبوضة وهبة
~~منذ شهر أو أمس وبرهن أولا وبرهن آخرا أن ذلك الغائب رهنها منذ شهر وأجرها
~~أو أعارها وقبضها يحكم بها للمستعير والمستأجر والمرتهن ثم ذو اليد بالخيار
~~إن شاء سلم المدعي وتربص إلى انقضاء المدة أو فك الرهن وإن شاء نقض البيع
~~وإن كان المدعي برهن أن الدار له أعارها أو أجرها أو رهنها من الغائب أو
~~اشتراها الغائب منه ولم ينقد الثمن قبل أن يشتريها ذو اليد يقضي بها للمدعي
~~في الوجوه كلها أما في الإعارة فلعدم اللزوم وأما في الإجارة فلأنه عذر في
~~الفسخ لأنه يريد إزالتها عن ملكه وأما في الشراء فلأن له حق الاسترداد
~~لاستيفاء الثمن فإذا دفع الحاكم الدار إلى المدعي فإن كان أجرها ولم يقبض
~~الأجرة أخد منه كفيلا بالنفس إلى انقضاء المدة وإن كان قبض الأجرة أو كان
~~ادعى رهنا لا تدفع للمدعي توضع على يد عدل
# وفي القنية فلو ادعى ذو اليد أن المدعي باع العين للغائب وبرهن ذكر في
~~أجناس الناطفي أنها تقبل وتندفع الخصومة
# قوله ( يمهل إلى المجلس الثاني ) أي مجلس القاضي وظاهر ms7580 الإطلاق يعم ما
~~طال فصله وقصر وهذا بعد السؤال عنه وعلمه بأنه دفع صحيح كما تقدم قبيل
~~التحكيم
# قوله ( للمدعي تحليف مدعي الإيداع على البتات ) PageV07P500 يعني إذا
~~ادعى شراء شيء من زيد وادعى ذو اليد إيداعه منه فإنها تندفع الخصومة من غير
~~برهان لاتفاقهما على أن أصل الملك الغائب لكن لمدعي الشراء تحليف دي اليد
~~على الأيداع على البت لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به
~~وهو القبول
# وفي الذخيرة لا يحلف ذو اليد على الأيداع لأنه مدعي الإيداع ولا حلف على
~~المدعي ولو حلف أيضا لا تندفع ولكن له أن يحلف المدعي على عدم العلم
# ا ه
# فأفاد بذكر عبارة الذخيرة أن ما نقله أولا معناه أن حقه لو حلف يحلف على
~~البتات ولكنه بحلفه لا تندفع الدعوى كما هو ظاهر ولذا قال في الدرر الظاهر
~~أن التحليف يقع على التوكيل لا على الإيداع فإن طلب مدعي الإيداع يمين مدعي
~~التوكيل بناء على ما ادعى من الإيداع وعجز عن إقامة البرهان عليه حلف على
~~البتات يعني على عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه
# وعبارة الدرر غير صحيحة لأنه جعل اليمين على مدعي التوكيل وإنما هي على
~~المدعى عليه أي مدعي الإيداع كما هو ظاهر من قول الكافي فإن طلب المدعي أي
~~مدعي الشراء يمينه أي يمين مدعي الإيداع
# كذا في الشرنبلالية
# وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد
~~الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله
~~بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات ولكن في تحليفه
~~حينئذ على البتات
# تأمل
# لأنه تحليف على فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسألة وحاصل
~~كلام الشارح للمدعي أي مدعي الشراء من الغائب وتوكيله إياه بالقبض إذا جحد
~~مدعي الإيداع توكيله إياه وعجز عن البرهان أن يحلف مدعي الإيداع بالله ما
~~وكله الغائب بقبض ما باعه إياه على ms7581 البتات لا على العلم لكن ينظر هل هذا
~~موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه إليها ويمكن حمل كلام الدرر على ما إذا ادعى
~~الشراء والتوكيل بالقبض فإن برهن قبل برهانه وله أخذه فإن عجز عن البرهان
~~وطلب يمين مدعي الإيداع على ما ادعى من الإيداع حلف على البتات
# قال عزمي وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال وحلف ذو اليد على الإيداع بطلب
~~مدعي البيع إذا لم يكن له بينة على التوكيل
# ا ه
# وعليه فكان على الشارح أن يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر
# فتأمل
# وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد
~~الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله
~~بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات
# قوله ( وتمامه في البزازية ) وعبارتها كما في البحر وإن ادعى ذو اليد
~~الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف أن الغائب أودعه عنده يحلف الحاكم
~~المدعي عليه بالله تعالى لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنه وإن
~~كان فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول وإن طلب المدعى عليه يمين المدعي
~~فعلى العلم بالله تعالى ما يعلم إيداع فلان عنده لأنه فعل الغير ولا تعلق
~~له به
# ا ه
# قوله ( ابن ملك ) ذكر ذلك في جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بأحد الأمور
~~المتقدمة ونصه فإن قيل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت
~~الملك للغائب وهذه البينة لم تثبته فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الأصل قلنا
~~هذه البينة تقتضي أمرين أحدهما الملك للغائب وهو ليس يخصم فيه إذ لا ولاية
~~له في إدخال شيء في ملك غيره بلا رضاه
# وثانيهما دفع الخصومة عنه وهو PageV07P501 خصم فيه فكانت مقبولة كمن وكل
~~وكيلا ينقل أمته فأقامت بينة أنه أعتقها تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا
~~تقبل في وقوع العتاق ما لم يحضر الغائب والله تعالى أعلم
# ا ه
# أقول ms7582 وكذا إذا وكله بنقل امرأته فأقامت البينة أنه طلقها ثلاثا تقبل في
~~قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب كما في
~~الكافي
# فروع في يديه وديعة لرجل جاء رجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضها وأقام على
~~ذلك بينة وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذا من
~~الوكالة قبلت بينته وكذا إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عبيد
# كذا في المحيط
# ادعى على آخر دارا فقال ذو اليد إنها وديعة من فلان في يدي وأقام البينة
~~عليه حتى اندفعت عنه الخصومة ثم حضر الغائب وسلمها ذو اليد إليه وأعاد
~~المدعي والدعوى في الدار فأجاب أنها وديعة في يدي من فلان وأقام البينة
~~عليه قال تندفع الخصومة عنه أيضا كما في الابتداء
# كذا في محيط السرخسي إذا ادعى على ذي اليد فعلا لم تنته أحكامه بأن ادعى
~~الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منه فأقام الذي في يديه
~~البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته منه لا تندفع عنه الخصومة في
~~قولهم وإن ادعى عليه عقدا انتهت أحكامه بأن ادعى أنه اشترى منه هذه الدار
~~أو هذا العبد ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم أقام المدعى عليه البينة أنه
~~لفلان الغائب أودعنيه اختلفوا فيه
# قال بعضهم تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح
# كذا في فتاوى قاضيخان في دعوى الدور والأراضي
# عبد أقام البينة أن فلانا أعتقه وأقام صاحب اليد البينة أن فلانا ذلك
~~أودعه تقبل وتبطل بينة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قياسا ويحال
~~استحسانا ويؤخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتى لا يهرب فإذا حضر الغائب
~~فإن أعاد البينة عتق وإلا فهو عبد
# كذا في محيط السرخسي
# وكذا لو أقام ذو اليد البينة أن فلانا آخر أودعه إياه كذا في الخلاصة
# لو ادعى العبد أنه حر الأصل فإن أقام ذو اليد البينة على الملك وإيداعه
~~تقبل وإن أقام على إيداعه فحسب لا تقبل بخلاف الدار وإن برهن ms7583 على الملك
~~والإيداع وبرهن العبد على حرية الأصل حيل بينهما بكفيل
# كذا في الكافي
# عبد في يد رجل ادعى رجل أنه قتل وليا له خطأ وأقام ذو اليد البينة أن
~~العبد لفلان أودعه اندفعت عنه الخصومة
# كذا في الخلاصة
# رجل ادعى على آخر أنه باعه جارية فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري
~~البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة وأراد ردها وأقام البائع البينة
~~أنه برىء إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع
# وذكر الخصاف رحمه الله تعالى هذه المسألة في آخر أدب القاضي وقال على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل بينته
# كذا في شرح الجامع للصدر الشهيد
# ادعى على آخر محدودا في يده وقال هذا ملكي باعه أبي منك حال ما بلغت وقال
~~ذو اليد باعه مني حال صغرك فالقول قول المدعي
# كذا في الفصول العمادية
# اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهودا وكبر الابن ولم
~~يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب PageV07P502 باع تلك الدار من رجل وسلمها
~~إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار
~~على المشتري وقال إن أبي كان اشترى هذه الدار من نفسه في صغري وإنها ملكي
~~وأقام على ذلك بينة فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنك متناقض في هذه
~~الدعوى لأن استئجارك الدار مني إقرار بأن الدار ليست لك فدعواك بعد ذلك
~~الدار لنفسك يكون تناقضا فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى
#
# | مطلب واقعة الفتوى
# وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا لدعوى
~~المدعي ودعوى المدعي صحيحة وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه
~~طريق الخفاء
# كذا في الذخيرة
# ادعى دارا بسبب الشراء من فلان فقال المدعى عليه إني اشتريت من فلان ذلك
~~أيضا وأقام بينة وتاريخ الخارج أسبق فقال المدعى عليه إن دعواك باطلة لأن
~~في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض
~~بشرائك ms7584 وأجاز شرائي لأنه كان بعد ما فك الرهن وأقام البينة لا يصح هذا
~~الدفع
# كذا في الفصول العمادية
# ولو كان المدعي ادعى إن هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندي وقبضته وأقام
~~البينة وأقام المدعى عليه في دفع دعواه أنه اشتريته منه ونقدته الثمن كان
~~ذلك دفعا لدعوى الرهن
# كذا في فتاوى قاضيخان في باب اليمين
# ادعى عليه دارا في يده إرثا أو هبة فبرهن المدعى عليه على أنه اشتراها
~~منه وبرهن المدعي على إقالته صح دفع الدفع
# كذا في الوجيز للكردري
# دار في يد رجل وادعى أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا له وأقام بينة
~~شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه وأخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته
~~بعد وفاته أو أخذها من أبي هذا المدعي في حال حياته وأقام ذو اليد البينة
~~أن الوارث أو أباه أقر أن الدار ليست له فالقاضي يقضي بدفع الدار إلى
~~الوارث
# هكذا في المحيط
# رجل ادعى على آخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لأخته
~~فلانة ثم ماتت فلانة وأنا وارثها وأقام البينة تسمع فلو قال المدعى عليه في
~~الدفع إن فلانة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع
# كذا في الخلاصة
# رجل ادعى على آخر مائة درهم فقال المدعى عليه دفعت إليك منها خمسين درهما
~~وأنكر المدعي قبض ذلك منه فأقام المدعى عليه البينة أنه دفع إلى المدعي
~~خمسين درهما فإنه لا يكون دفعا ما لم يشهدوا أنه دفع إليه أو قضى هذه
~~الخمسين التي يدعي
# كذا في جواهر الفقه
# ادعى على غيره كذا كذا دينارا أو دراهم فادعى المدعى عليه الإيفاء وجاء
~~بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذا درهما من الدراهم ولكن
~~لا يدري بأي جهة دفع هل يقبل القاضي هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوى المدعي
~~عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه يقبل وتندفع بها دعوى المدعي وهو
~~الأشبه والأقرب إلى الصواب
# هكذا في المحيط الكل من الهندية من الباب ms7585 السادس فيما تدفع به دعوى
~~المدعي
# وفي نور العين ادعى إرثا له ولأخيه فقال المدعى عليه إنك أقررت إن أخي
~~باعه منك وسلم وهذا إقرار بأنه ملك الأخ فلا يصح بالبيع فقط ومن أقر أن
~~فلانا PageV07P503 باعه ثم ادعى أنه ملكه يسمع إلا إذا أقر أنه باع بيعا
~~صحيحا جائزا فحينئذ لا يسمع دعواه بعده
# وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع أو قال باع وسلم فهذا يكفي لأنه مما
~~يدل على الملك
# وفيه لو برهن ذو اليد على إقرار الوصي بأنه بوصاية قالوا لا يقبل لا أن
~~يشهدوا أنه وصى من جهة المورث أو القاضي إذ الوصاية لا تثبت بإقراره إ ه
# الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى
# أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل
# لا تسمع دعواه في شيء من الأشجار بعد ما ساقى عليها
# التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه
# من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره
~~بوكالة أو وصاية لا ينفذ القضاء بالدفع قبل يمين الاستظهار
# الدعوى على بعض الورثة صحيحة
# لا تسمع دعوى الموقوف عليهم إلا بإذن القاضي أو كون المدعي ناظرا
# الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو
~~على الميت كما تقدم
# دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد
# ادعى أنه عم الميت لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لأمه وأن يقول هو وارثه
~~ولا وارث له غيره بعد أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى
~~يلتقيا إلى أب واحد بعد دعوى المال
# العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة
# الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع
# ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما
~~وكان الابن في عيال أبيه لأن مدار الحكم كونه معينا لأبيه
# القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع
# دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه ms7586 صدق في أنه دفعه قرضا
# يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة
# التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة
# لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها
# لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك وإلا إذا ظهر شيء
~~للقاصر بعد إبرائه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه
# يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس
# لا تسمع دعوى الكفالة بعد الإبراء العام
# ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر
# السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا
# PageV07P504 الاستيداع يمنع دعوى الملك
# لأحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء
~~إذا امتنع الباقون
# ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل
~~الدعوى لهم عليه
# إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة
# لا يجوز الإبراء عن الأعيان ويجوز عن دعواها
# الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط
# هل يشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن قولان
# هل يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة فيه اختلاف المشايخ
# ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل وبعكسه لا
# كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض فالمديون بعد قضاء الدين لو
~~برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق
~~الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم
~~ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع
# التناقض إذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق بل لا بد من
~~بيانه وإلا يكفي الإمكان
# جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة
# التصديق إقرار إلا في الحدود
# إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر
# لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض
# إذا ادعى المأذون بالإنفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانة ms7587 وإن كان
~~دينا في ذمته فلا
# الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في
~~إعادتها فائدة بأن أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع
# غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان
# لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي
# ادعى بعد ما أقر بالمال إن بعضه قرض وبعضه ربا يسمع
# مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له
~~أخذه من التركة
# لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه
# لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته
~~إذا لم يعلم الضارب
# العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة
# وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى
# وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة
# وعندهما ليست بشرط
# وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة
~~الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى
# كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل لأن
~~إقدامه على التزام المال إقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده
~~دعوى الفساد ولو برهن على إيفاء الأصيل أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير
~~للوجوب السابق
# PageV07P505 ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار
~~لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل
~~الثاني
# في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني
# ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل أي في الصلح الذي هو بمعنى أما إذا كان
~~الصلج على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول
~~كالمبيع
# يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل
# الإقرار المتأخر يرفع الإنكار المتقدم والإقرار المتقدم يمنع الإنكار
~~المتأخر
# ادعى مالا فصالح ثم ظهر ms7588 أنه لا شيء عليه بطل الصلح
# من دفع شيئا على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه له الرجوع بما دفع
# دعوى الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في الشاهد أو في
~~الدعوى يصح من نور العين ومن أراد استيفاء المقصود من مسائل الدفوع فليرجع
~~إليه الفصل الثامن عشر
# وذكر في المجلة في مادة 188 البيع بشرط متعارف بين الناس في البلد صحيح
~~والشرط معتبر وإن كان فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لهما وإن كان لا يلائم
~~العقد
# وفي 192 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة
# وفي 220 بيع الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة
# وفي 389 كل شيء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه على الإطلاق إذا وصف
~~المصنوع وعرفه على الوجه الموافق المطلوب ويلزم وليس لأحدهما الرجوع إذا
~~كان على الأوصاف المطلوبة وإذا خالف يكون المشتري مخيرا
# وأما ما لا يتعامل استصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينئذ
~~شرائط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا
# وفي 398 إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح
~~ويلزم الوفاء بالشرط
# وفي 440 الإجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتها وقد صدر الأمر
~~الشريف السلطاني بالعمل بمقتضى ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالى أعلم
~~وأستغفر الله العظيم | 8 PageV07P506
# | باب دعوى الرجلين
# لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث وإلا فجميع الدعاوى لا
~~تكون إلا بين اثنين وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك
~~ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى
# وقلت ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتفيا في ذلك أثر صاحب
~~الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله
~~وإن لم تكن منه عزمي
# قوله ( تقدم حجة خارج ) هو الذي لم يكن ذا يد والخارج المدعي لأنه خارج
~~عن يده فأسند إلى المدعي تجوزا وإنما قدمت بينة ms7589 الخارج لأن الخارج هو
~~المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث وفيه خلاف الشافعي وإنما كان الخارج
~~مدعيا لصدق تعريفه عليه
# قوله ( في ملك مطلق ) أي ملك المال بخلاف ملك النكاح فإن ذا اليد مقدم
~~ولو بلا برهان ما لم يسبق تاريخ الخارج كما سيأتي وقيد الملك بالمطلق
~~احترازا عن المقيد بدعوى النتاج وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من
~~واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن
~~في هذه الصور PageV08P003 تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي درر أي ولم
~~يلزم انتقاض مقتضى القسمة لأن قبول بينة ذي اليد إنما هو من حيث ما ادعى من
~~زيادة النتاج وغيره فهو مدع من تلك الجهة والمراد بالقبض التلقي من شخص
~~مخصوص مع قبضه فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد القابض أمر معاين لا يدعيه
~~ذو اليد فضلا عن إقامة البينة عليه وقبولها بالإجماع
# فإن قلت هل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه قلت لا لأن
~~اليمين إنما يجب عند عجز المدعي عن البينة وهنا لم يعجز كما في العناية
# أو رد عليه بأن مراد السائل هل يجب على الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن
~~البينة وإلا فلا تمشية لسؤاله أصلا ا ه
# يريد به أن الجواب لم يدفع السؤال بل هو باق ولم يتصد للجواب عنه
# أقول الظاهر أن يجب اليمين على الخارج عند عجز ذي اليد عن بينة فيما إذا
~~ادعى الزيادة لأنه مدع بالنسبة إليها ولهذا لزم عليه البرهان فيكون المدعي
~~مدعى عليه بالنسبة إليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان وبينة
~~المدعي لم تعمل ما لم تسلم من دفع ذي اليد إذ هو معارض لها ودعوى ذي اليد
~~لم تسقط بعجزه عن البرهان عليها بل تتوجه اليمين على من كان في مقابله كما
~~هو شأن الدعوى فيحلف على عدم العلم بتلك الزيادة فإن حلف يحكم للمدعي
~~ببينته لكونها سالمة عن المعارض وإن نكل يكون مقرا أو ms7590 باذلا فيمنع ويبقى
~~المدعى في يد ذي اليد نعم لا يجبر الخارج على الجواب عن دعوى ذي اليد لو
~~ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لا لقصور في كون ذي اليد مدعيا فيما ادعاه كما
~~توهمه صاحب التكملة هذا هو التحقيق تدبر
# عبد الحليم قوله ( أي لم يذكر له سبب ) أي معين أو مقيد بتاريخ كما سيأتي
~~وكذا لو ذكر له سبب يتكرر فإن ذكر له سبب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما
~~يأتي أيضا ومن هذا القبيل ما في منية المفتي أقاما بينة على عبد في يد رجل
~~أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا
# قال في جامع الفصولين الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من واحد فذو اليد
~~أولى كما في الشراء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة
~~فلو ادعيا من جهة اثنين يحكم للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو
~~ادعياه من واحد فإنه هنا يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج
# والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كما لو حضر
~~البائعان وبرهنا وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد أحدهما يحكم
~~للأسبق ا ه من الثامن وتمامه فيه
# وفي الأشباه قبيل الوكالة إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو
~~اليد إلا في مسألتين في الخزانة
# الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران وأقام ذو
~~اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج
# الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار
~~وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ولو برهن الكافر
~~بمسلمين قدم على المسلم مطلقا ا ه
# قوله ( وإن وقت أحدهما فقط ) إن وصلية ومقتضاها العموم أي إن لم يوقتا أو
~~وقتا متساويا أو مختلفا أو وقت أحدهما وعليه مؤاخذة وهو أنه إذا وقتا
~~واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما على ms7591 ما تقدم لأن للتاريخ عبرة في
~~دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين عند أبي حنيفة ووافقاه في رواية
~~وخالفاه في أخرى فكان عليه أن يقول إن لم يوقتا PageV08P004 أو وقتا
~~وأحدهما مساو للآخر أو وقت أحدهما فقط
# قال في الغرر حجة الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد
~~أسبق قوله ( وقال أبو يوسف ذو الوقت أحق ) أي فيما لو وقت أحدهما فقط لأن
~~التاريخ من أحد الطرفين معتبر عنده
# والحاصل أن الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق
# قوله ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام
# قوله ( هذا العبد لي ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم
# قوله ( تاريخ غيبة ) أي غيبة العبد عن يده لأن قوله ( منذ شهر ) متعلق
~~بغاب فهو قيد للغيبة
# قوله ( منذ سنة ) متعلق بما تعلق به
# قوله ( لي ) أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ والمعتبر تاريخ
~~الملك ولم يوجد من الطرفين
# قوله ( فلم يوجد التاريخ ) أي تاريخ الملك
# قوله ( من الطرفين ) بل وجد من طرف ذي اليد والتاريخ حالة الانفراد لا
~~يعتبر عند الإمام فكان دعوى صاحب اليد مطلق الملك كدعوى الخارج فيقضي ببينة
~~الخارج
# قوله ( وقال أبو يوسف ) أي فيما لو وقت أحدهما فقط قوله ( ولو حالة
~~الانفراد ) أي قال أبو يوسف يقضى للمؤرخ سواء أرخا معا وكذا لو أرخا حالة
~~الانفراد لأن التاريخ حالة الانفراد معتبر عنده والحكم فيما لو أرخا معا
~~أولى بالحكم حالة الانفراد لأنه متفق عليه والثاني مذهبه فقط كما هي
~~القاعدة في لو الوصلية أي الحكم في المقدر قبلها أولى بالحكم مما بعدها
~~والمراد بما إذا أرخا معا سبق تاريخ أحدهما أما لو استوى تاريخهما فهو كما
~~لو لم يؤرخا لتساقطهما والفقهاء يطلقون العبارة عند ظهور المعنى وحينئذ
~~فقول بعض المحشين الأول إسقاط لو لأن الكلام في حالة الانفراد وكلامه ينحل
~~أنه يقضى للمؤرخ حال صدور التاريخ منهما
# وفي حالة الانفراد ولا معنى للقضاء للمؤرخ فيما إذا أرخا لتحققه منهما ms7592 بل
~~القضاء للسابق ا ه غير لازم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله
# قوله ( كذا في جامع الفصولين ) حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من بائعه
~~فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن
~~البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق لأنه أرخ غيبته لا الملك
~~والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري
~~ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند
~~أبي حنيفة فبقي دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق
# أقول يقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجع المؤرخ حالة الانفراد ا ه
~~ملخصا
# قوله ( وأقره المصنف ) وناقشه الخير الرملي بأن صاحب الفصولين ذكره في
~~الفصل الثامن عشر وقدم في الثامن الصحيح المشهور عن الإمام أنه لا عبرة
~~للتاريخ في الملك المطلق حالة الانفراد وحاصله أن صاحب الفصولين في الثامن
~~في دعوى الخارجين نقل أن الصحيح المشهور عن الإمام عدم اعتباره حالة
~~الانفراد وفي الثامن عشر في الاستحقاق قال ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف من
~~اعتباره لأنه أوفق وأظهر وما ذكره الفقيه في بابه أولى بالاعتبار وهو ما
~~ذكره في الثامن ولا سيما أنه نقله جازما به وأقره والثاني في غير بابه وعبر
~~عنه بينبغي مع ما قالوا أنه يفتى بقول الإمام قطعا ولا سيما إذا كان معه
~~غيره كما هنا فإنه وافقه محمد
# تأمل
# قوله ( ولو برهن خارجان على شيء ) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد غيرهما
~~وزعم كل واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك PageV08P005 ولا تاريخه
~~قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد
~~ثالث فيقضى بالعقار نصفين لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوى الملك المطلق
~~باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل أقام عليه رجل بينة
~~أنها وقفت عليه وأقام قيم المسجد بينة أنها وقف المسجد فإن أرخا فهي للسابق
~~منهما وإن لم يؤرخا ms7593 فهي بينهما نصفين ا ه ولا فرق في ذلك بين أن يدعي ذو
~~اليد الملك فيها أو الواقف على جهة أخرى
#
# | مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق
# والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لو ادعى وقفية ما
~~في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه وبرهن فإنها تندفع
~~خصومة المدعي كما في الإسعاف فدعوى الوقف داخل في المسألة المخمسة وكما
~~تقسم الدار بين الوقفين كذلك لو برهن كل على أن الواقف جعل له الغلة ولا
~~مرجح فإنها تكون بينهما نصفين لما في الإسعاف من باب إقرار الصحيح بأرض في
~~يده أنها وقف لو شهد اثنان على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد ونسله وشهد
~~آخران على إقراره بأنها وقف على عمرو ونسله تكون وقفا على الأسبق وقتا إن
~~علم وإن لم يعلم أو ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين أنصافا ومن
~~مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم وكذلك حكم أولاد عمرو
# وإذا انقرض أحد الفريقين رجعت إلى الفريق الباقي لزوال المزاحم ا ه
# وقيد بالبرهان منهما إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل فلو برهن
~~الخارج الآخر يقضى له بالكل لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء له وإن لم تكن
~~العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الآخر عليه ولو لم يبرهنا حلف صاحب
~~اليد فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو أقاما
~~البينة بعد ذلك يقضى بها وإن نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ثم بعده
~~إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا تقبل وكذا إذا ادعى أحد المستحقين
~~على صاحبه وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه
# بحر لكن قدمنا عن الأشباه أنها تسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في
~~الخانية ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من أن المدعى عليه لو نكل
~~عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول ms7594 ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان
~~اشترى هذا المدعي من المدعى قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهد أنه
~~كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا أنه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد
~~إقامته أيضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وإن كثر
~~صحيح في المختار ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني على القول الآخر
~~المقابل للقول المختار
# تأمل
# قوله ( قضى به لهما ) لما روي عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد
~~رسول الله فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول الله بينهما نصفين رواه
~~أبو داود ولأن البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن هنا
~~لأن الأيدي قد تتوالى في عين واحدة في أوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما شاهد
~~من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهما
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( فإن برهنا في دعوى نكاح ) أي معا لأنه لو برهن مدعي نكاحها وقضي
~~له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل كما في الشراء إذا ادعاه من فلان
~~وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراءه من فلان أيضا لا تقبل ويجعل
~~الشراء المحكوم به سابقا ولا وجه للتفريع فالأولى الإتيان بإلا الاستثنائية
# قوله ( سقطا ) الضمير للخارجين فلو أحدهما خارجا والآخر ذا يد فالخارج
~~أحق قياسا على الملك وقيل ذو اليد أولى PageV08P006 على كل حال ويأتي تمامه
~~قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( لتعذر الجمع ) أي اجتماع الزوجين على زوجة واحدة فإنه متعذر شرعا
~~لأن النكاح لا يقبل الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا
~~مرجح وإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء على كل واحد منهما كما في البحر
# قوله ( لو حية ) أي هذا الحكم كما ذكر لو حية ولو ميتة قضى به أي بالنكاح
~~بينهما سواء أرخا واستوى تاريخهما أو أرخ أحدهما فقط أو لم يؤرخا وفائدة
~~القضاء تظهر فيما يترتب عليه ولا يلزم جمع ms7595 على وطء لأنه حينئذ دعوى مال وهو
~~الميراث أو دعوى نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف في المذهب وسيأتي في
~~باب دعوى النسب أنهما لو ادعيا نسب مجهول كان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت
~~الفراش يقوم مقام التصديق
# قوله ( وعلى كل نصف المهر ) ولو مات قبل الدخول لأن الموت متمم للمهر
# فإن قلت كل منهما مدعي الزوجية معترف بأن عليه المهر كاملا فينبغي أن
~~يلزمه ذلك المسمى إن أثبت تسميته وإلا فمهر المثل
# فالجواب أنه لما قضى بدعوى رفيقه في النصف صار مكذبا شرعا بالنسبة إلى
~~نصف المهر فوجب عليه النصف فقط
# قوله ( ويرثان ميراث زوج واحد ) لأنه داخل تحت أول المسألة فإن كلا منهما
~~يدعي الميراث كاملا فينصف بينهما
# قوله ( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده
~~ولكن لينظر هل يقال له ولادة استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة
~~الحقيقية وأن المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه أو غيره من الأحياء
# قوله ( يثبت النسب منهما ) أي لو ادعيا بعد الموت أنها كانت زوجة لهما
~~قبل الولادة أو ولدت بعد الموت وقد ادعى كل منهما أنها زوجته
# قوله ( وتمامه في الخلاصة ) وهو أنهما يرثان منه ميراث أب واحد ويرث من
~~كل منهما ميراث ابن كامل
# منح وما لو كان البرهانان بلا تاريخ أو بتاريخ مستو أو من أحدهما كما في
~~الخلاصة
# وفي المنية ولا يعتبر فيه الإقرار واليد فإن سبق تاريخ أحدهما يقضى له
~~ولو ادعيا نكاحها وبرهنا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من
~~كل منهما ولو ماتت قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى ولو مات
~~أحدهما فقالت هو الأول لها المهر والميراث
# مقدسي عن الظهيرية
# قوله ( وهي لمن صدقته ) أي إن لم يسبق تاريخ الآخر لأن النكاح مما يحكم
~~به بتصادق الزوجين فيرجع إلى تصديقها إلا إذا كانت في بيت أحدهما أو دخل
~~بها أحدهما فيكون هو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول ms7596
~~بها دليل على سبق عقده إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون هو
~~أولى لأن الصريح يفوق الدلالة
# زيلعي
# وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر فصاحب البيت
~~أولى وأطلق في التصديق فشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد
~~إنكارها له
# قال في التبيين حاصله أنهما إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة
# فإن أرخا وكان تاريخ أحدهما أقدم كان أولى وإن لم يؤرخا أو استوى
~~تاريخهما فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان أولى
~~وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة
# PageV08P007 وفي البحر والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم
~~الدخول ثم الإقرار ثم ذو التاريخ ا ه
# ثم اعلم أن بعضهم عبر بإقرارها وبعضهم بتصديقها فالظاهر أنهما سواء هنا
~~ولكن فرقوا بينهما فقال الزيلعي في باب اللعان فإن أبت حبست حتى تلاعن أو
~~تصدقه
# وفي بعض نسخ القدوري أو تصدقه فتحد وهو غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة
~~وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدا لكنه إقرار
~~ضمنا فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب
~~به الحد ا ه
# وتقدم في حد القذف أنه لو قال لرجل يازاني فقال له غيره صدقت حد المبتدىء
~~دون المصدق ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا ا ه
# وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق فعلم بهذا أن
~~الحد لا يجب بالتصديق
# قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه
~~الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة ا ه فهو صريح فيما ذكرنا
# وأقول لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر
~~الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير
# تأمل
# وفي شرح أدب القضاء وإن شهدا عليه فقال بعدما شهدا عليه الذي ms7597 شهد به فلان
~~علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه وإن قال قبل
~~أن يشهدا عليه الذي يشهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال للقاضي
~~سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه وسأل عنهما
~~لأنه إقرار معلق بالخطر فلا يصح ا ه
# قوله ( إذا لم تكن في يد من كذبته ) فلو وجد أحدهما لا يعتبر قولها كما
~~علمت
# قوله ( ولم يكن دخل من كذبته بها ) لأن الدخول صار ذا يد وذلك دليل سبق
~~عقده ظنا بالمسلم خيرا وحملا لأمره على الصلاح ولأهل الذمة ما لنا في
~~المعاملات
# قوله ( هذا إذا لم يؤرخا ) مثل عدم التأريخ منهما إذا أرخا تأريخا مستويا
~~أو أرخ أحدهما
# بحر قوله ( فالسابق أحق بها ) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد أو دخل بها
~~لأنه لا يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة كما
~~علمت
# قوله ( فهي لمن صدقته ) إن لم يكن لأحدهما يد أي أو دخول
# قوله ( أو لذي اليد ) أي إن كانت يد ولا يعتبر تصديق معه أي إن أرخ
~~أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد
# قوله ( وعلى ما مر عن الثاني ) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على
~~ذي اليد فيقضي هنا للمؤرخ وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة
~~الانفراد عند أبي يوسف وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو
~~أولى وسيأتي متنا
# قوله ( ولم أر من نبه على هذا ) ذكره في البحر بحثا حيث قال فالحاصل كما
~~في البزازية إنه لا يترجح أحدهما إلا بسبق التاريخ أو باليد أو بإقرارها
~~بدخول أحدهما ا ه
# وكان يبتغي أن يزيد أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمته ا ه
# ولعل وجه عدم التنبيه أنهما إذا أرخ أحدهما وللآخر يد فاليد دليل على
~~العقد والتأريخ ليس بدليل عليه
# قوله ( فتأمل ) أي هل يجري قوله هنا ويعتبر التأريخ ms7598 من جانب واحد أو لا
~~يعتبر احتياطا في أمر الفروج والذي يظهر الثاني فراجعه
# قوله ( وإن أقرت ) أي المرأة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من أن النكاح
~~يثبت PageV08P008 بتصادق الزوجين
# قوله ( وإن برهن الآخر ) أي بعد الحكم للأول بموجب الإقرار والأولى أن
~~يقول فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضي له
# قوله ( قضى له ) لأنه أقوى من التصادق لأن الثابت بالبينة كالثابت
~~بالمعاينة ويثبت في حق الكل بخلاف الإقرار فإنه حجة قاصرة يثبت في حق المقر
~~فقط فإقرارها إنما نفذ عليها لا على من أقام البرهان على أنها زوجته وإنما
~~قلنا في حق الكل لأن القضاء لا يكون على الكافة إلا في القضاء بالحرية
~~والنسب والولاء والنكاح ولكن في النكاح شرط هو أن لا يؤرخا فإن أرخ المحكوم
~~له ثم ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضي له ويبطل القضاء الأول ويشترك ذلك
~~أيضا في الحرية الأصلية كما في البحر
# وقوله ( ولكن في النكاح الخ ) أي القضاء في النكاح إنما يكون على الكافة
~~إذا لم يؤرخا ويحمل على ما إذا ترجحت بينته بمرجح آخر غير التاريخ كالقبض
~~والتصديق وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما في عدم التاريخ
# قوله ( لم يقض له ) لتأكد الأول بالقضاء
# قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق الخارج بالتاريخ بأن أرخ الأول تاريخا
~~مع البرهان وأرخ الثاني تاريخا سابقا وأقام البرهان فإنه يقدم
# قال المقدسي ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن
~~وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق
# ا ه يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لآخر وإن لم يثبت السبق
# قوله ( لأن البرهان مع التاريخ ) أي السابق بدليل ما قال في المتن إلا
~~إذا ثبت سبقه ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق
# قوله ( أقوى منه بدونه ) أي بدون التاريخ السابق
# وصورة المسألة ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى
~~آخر نكاحها قبل العام ms7599 تسمع ويقضي له لسبقه لأن السبق لا يتحقق إلا عند
~~التاريخ منهما لكن لما كان الثاني سابقا فكأن الأول لم يؤرخ أصلا
# قوله ( ظهر نكاحه ) أي ثبت نكاحه وظهوره إنما يكون بالبينة
# وفيه إشارة إلى أن ذا اليد لو برهن بعدما قضى للخارج يقبل
# وقال بعضهم إن لم يقض له
# قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق نكاحه أي سبق الخارج بالتاريخ فإنه
~~يقدم على ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين و البحر وقد تبع المصنف
~~صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة
# وقال الشرنبلالي وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح إذ ليس فيه
~~زيادة على المتقدم ا ه
# واعلم أنه إذا ادعى نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع إلا بشروط أن يذكر
~~اسم الحاكم ونسبه وأن السلطان فوض إليه التزويج وأنه لم يكن لها ولي كما في
~~البزازية
# ثم اعلم أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل هكذا في
~~الظهيرية والعمادية والولوالجية والبزازية وغيرها
# وفرعوا على الأول ما لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت امرأة
~~على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح وعلى الثاني لو
~~برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت امرأة على أن هذا المقتول نكحها
~~بعد ذلك اليوم لا تقبل
# وعلى هذا جميع العقود والمداينات
# وكذا لو برهن الوارث على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه كان
~~مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى
~~عليه أنه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله PageV08P009 تحت القضاء
~~هذه عبارة البزازية
# وزاد الولوالجي موضحا لدعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا
# بقوله ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى
~~بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة
~~المرأة الأخرى لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ms7600 ادعت
~~امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل ا ه
# أقول وجه الشبه بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول
~~مخالف لتاريخ القتل إذ لا يتصور بعد قتله أن ينكح كما أن نكاح الثانية له
~~يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه
~~الحيثية فأشبهت هذه المسألة الأولى في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل
~~تحت الحكم فتأمل
# وفي الظهيرين ادعى ضيعة في يد رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثا
~~لفلانة لا وارث له غيرها ثم إن فلانة ماتت وتركتها ميراثا لي لا وارث لها
~~غيري وقضى القاضي له بالضيعة فقال المقضي عليه دفعا للدعوى إن فلانة التي
~~تدعي أنت الإرث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي تدعي الإرث عنه لفلانة
~~اختلفوا
# بعضهم قالوا إنه صحيح وبعضهم قالوا إنه غير صحيح بناء على أن يوم الموت
~~لا يدخل تحت القضاء ا ه
# وإذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له
~~ولا يكون بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن
~~بكذب المدعي
# قال في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو
~~ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود
~~أنه أي القاضي مات في سنة كذا الخ أنه لا يقضي به إلا إذا كان موت القاضي
~~قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه إن شئت
~~والله تعالى الموفق
# وتمام التفاريع على هذه المسألة في جامع الفصولين ونور العين والبحر
~~وغيرها وقد مر تحقيقه في فصل الحبس فراجعه إن شئت
# قوله ( وإن ذكرا ) هو مقابل لقوله وإن برهن الخارجان معطوف عليه أي إن
~~برهنا على مطلق الملك فقد تقدم حكمه وإن ذكرا سبب الملك فحكما هذا
# قوله ( بأن برهنا على شراء شيء من ذي يد ) مثله ما إذا برهن الخارجان على
~~ذي يد أن ms7601 كلا أودعه الذي في يده فإنه يقضي به بينهما نصفين وكذا الإرث فلو
~~ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضى به بينهما وأفاد المصنف
~~باقتصار كل على دعوى الشراء مجردة أنه لو ادعى أحدهما شراء وعتقا والآخر
~~شراء فقط يكون مدعي العتق أولى فإن العتق بمنزلة القبض
# ذكره في خزانة الأكمل
# وفيه إشارة إلى أنه لو أرخ أحدهما فهو له وفي قوله ( من ذي يد ) إشارة
~~إلى أنه لو في يد أحدهما فهو أولى وإن أرخ الخارج
# نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج أحق وهذا أوضح مما في المتن
# قوله ( فلكل نصفه ) لاستوائهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصار
~~كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز المالك البيعين فإن كلا منهما يخير أنه
~~تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته في تملك الكل ا ه
# قوله ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه أحدهما وإن كان ما عينه الآخر كأن ادعى
~~أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر نصفه
~~بمائة وقيد بالشراء من ذي اليد لأنه لو ادعيا الشراء من ذي اليد فإنه يأتي
~~حكمه
# قوله ( لتفريق الصفقة عليه ) فلعل رغبته في تملك الكل
# قوله ( وإن ترك أحدهما بعدما قضى لهما ) PageV08P010 أفاد أنه بالقضاء له
~~بالنصف لا يجبر على أخذه لما فيه من الضرر
# قوله ( لانفساخه ) أي انفساخ البيع في النصف بالقضاء أي لأنه صار مقضيا
~~عليه بالنصف لصاحبه فانفسخ البيع فيه فلا يكون له أن يأخذه بعد الانفساخ
~~لأن العقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده ولم يوجد
# قوله ( فلو قبله ) أي فلو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما فللآخر أن
~~يأخذه كله لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكل وءنما يرجع إلى النصف بالمزاحمة
~~ضرورة القضاء به ولم يوجد ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاء ونظير
~~الأول تسليمه بعد القضاء كما في البحر قوله ( للسابق تأريخا إن أرخا ) أي
~~لأنه أثبت الشراء في زمن لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر ms7602 به وهذا كما علمت
~~فيما إذا ادعيا الشراء من واحد فلو اختلف بائعهما لم يترجح أسبقهما تاريخا
~~ولا المؤرخ فقط لأن ملك بائعهما لا تاريخ له
# قوله ( فيرد البائع ما قبضه ) أي الثمن
# قوله ( وهو لذي يد ) أي المدعي بالفتح إن لم يؤرخا الخ
# لما ذكر ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليد وفيه لا يترجح واحد إلا
~~بسبق التاريخ أخذ يتكلم على ما إذا ادعى خارج وذو يد الشراء من واحد ويترجح
~~ذو اليد لأنها دليل سبقه ولأنهما استويا في الإثبات وترجيح ذي اليد بها
~~وليس للثاني ما يعارضها فلا يساويه ولأن يد الثابت لا تنقص بالشك
# ويكون الترجيح أيضا في هذه المسألة بسبق التاريخ فيترجح ذو اليد في أربع
~~ما إذا سبق تاريخه وهو ظاهر وما إذا لم يؤرخا لما ذكر وما إذا كان التاريخ
~~من جانب لأنه غير معتبر كما لو لم يؤرخا وما إذا استوى التاريخان لتعارضهما
~~فصار كما لو لم يؤرخا ويترجح الخارج في واحدة وهو ما إذا سبق تاريخه
# ويمكن أن تجعل هذه المسألة من تفاريع ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي
~~اليد وأثبت أحدهما بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان على ما نقله في البحر
~~عن المعراج
# ويشكل عليه ما ذكره بعد عن الذخيرة من أن ثبوت اليد بأحدهما بالمعاينة
# ويمكن أن يقال ما ثبت بالبينة معاينة لأن المعاينة لا تكفي من القاضي
~~لأنه لا يقضي بعلمه فلم يبق إلا معاينة الشهود
# قال في البحر ولي إشكال في عبارة الكتاب وهو أن أصل المسألة مفروض في
~~خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع
~~خارج فلم تكن المسألة
# ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من
~~الزمان وهو الآن في يد البائع انتهى
# إلا أنه يشكل ما ذكره بعد عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة
~~انتهى والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها
# وحاصلها أن ms7603 خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في
~~الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد انتهى كلام البحر
# وفيه الإشكال الذي ذكره عن الذخيرة
# وأجاب المقدسي بأن قوله ( وهو لذي يد إن لم يؤرخا ) يرجع إلى مطلق مدعيين
~~لا بقيد كونهما خارجين وقد أشار المصنف إلى ما قدمنا من أن الحق أنها مسألة
~~أخرى وكان ينبغي إفرادها حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على
~~قوله ولذي يد لأنه من تتمة المسألة الأولى ويكون قوله ولذي استئناف مسألة
~~أخرى
#
# | فرع
# لو برهنا على ذي يد بالوديعة يقضي بها لهما نصفين ثم ذا أقام أحدهما
~~البينة على صاحبه أنه له لم يسمع PageV08P011 ولو برهن أحدهما وأقام الآخر
~~شاهدين ولم يزكيا قضى به لصاحب البينة ثم أقام الآخر بينة عادلة أنه ملكه
~~أودعه عند الذي في يده أو لم يذكروا ذلك فقضى به له على المقضي له أولا
~~وهذا يخالف الشراء فإن فيه لا يحكم للثاني ولعله لأن الإيداع من قبيل
~~المطلق
# قوله ( وهو لذي وقت الخ ) الأولى تقديمها على قوله ( وهو لذي يد ) لأنها
~~من تتمة الأولى وإنما كان القول له لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال
~~الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضي له بالشك وإنهما اتفقا على أن الملك
~~للبائع ولم يثبت الملك لهما إلا بالتلقي منه وأن شراءهما حادث والحادث يضاف
~~إلى أقرب الأوقات إلا إذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمه فلهذا كان المؤرخ أولى
~~بخلاف ما إذا اختلف بائعهما على ما بينا وبخلاف ما إذا ادعى الملك ولم يدع
~~الشراء من ذي اليد حيث لم يكن التاريخ أولى عند أبي حنيفة ومحمد
# تبيين قال المدني أقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد
~~بخلافه في الملك بسبب كما هو معروف ا ه
# وفيه عن القهستاني عن الخزانة أنه لو وقت أحدهما شهرا والآخر ساعة
~~فالساعة أولى والتاريخ هو قلب التأخير
# واصطلاحا هو تعريف وقت الشيء بأن ms7604 يسند إلى وقت حدوث أمر شائع كظهور دولة
~~أو غيره كطوفان وزلزلة لينسب إلى ذلك الوقت الزماني الآتي وقيل هو يوم
~~معلوم نسب إليه ذلك الزمان وقيل هو مدة معلومة بين حدوث أمر ظاهر وبين
~~أوقات حوادث أخر كما في نهاية الإدراك
# قوله ( والحال أنه لا يد لهما ) بأن كان المبيع في يد ثالث
# قوله ( وإن لم يوقتا الخ ) لا حاجة إليه
# قوله ( والشراء أحق من هبة ) أي لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على
~~الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى لأنه أقوى لكونه معاوضة
~~من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض فلو
~~أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضى للخارج أو للأسبق تاريخا وإن أرخت
~~إحداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخا كدعوى ملك
~~مطلق ولو اختلف المملك استويا لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه
~~وهما سواء بخلاف ما لو اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى
~~وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعا وأشار
~~إلى استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة
~~باللزوم لأنه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل
~~والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني كذا في
~~البحر ملخصا
# وفيه ولم أر حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فإن الملك في كل
~~متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة
# ورده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منهي
~~عنه ولم يذكر ما لو اختلفا في الشراء مع الوقف فحكمه ما في مشتمل الأحكام
~~عنالقنية قال ادعى على رجل أن هذه الدار التي في يده وقف مطلق وذو اليد
~~ادعى أن بائعي اشتراها من الوقف وأرخا وأقاما البينة فبينة الوقف أولى ثم
~~إذا أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف فبينته أولى وإلا فبينه الوقف ms7605
~~أولى ا ه
# وفي فتاوى مؤيد زاده ادعى عليه دارا أنه باعها مني منذ خمس عشرة سنة
~~وادعى الآخر أنها وقف عليه مسجل وأقاما بينة فبينة مدعي البيع أولى وإن ذكر
~~الواقف بعينه فبينة الوقف أولى لأنه يصير مقضيا عليه PageV08P012
# قوله ( وصدقة ) قال في البحر الصدقة المقبوضة والهبة كذلك سواء للتبرع
~~فيهما ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأن أثر اللزوم يظهر في ثاني الحال وهو عدم
~~التمكن من الرجوع في المستقبل والترجيح يكون بمعنى قائم في الحال والهبة قد
~~تكون لازمة بأن كانت لمحرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني
# قوله ( ورهن ولو مع قبض ) إنما قدم الشراء عليه لأنه يفيد الملك بعوض
~~للحال والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء أقوى وقد علمت أن الهبة بعوض
~~كالشراء فتقدم عليه وقوله ولو مع قبض راجع إلى الرهن فقط لأن دعوى الهبة أو
~~الصدقة غير المقبوضة لا تسمع
# قوله ( واتحد المملك ) أما إذا كان المملك مختلفا فلا يعتبر فيه سبق
~~التاريخ
# أبو السعود
# بل يستويان كما يأتي قال في البحر أطلقه وهو مقيد بأن لا تاريخ لهما إذ
~~لو أرخا مع اتحاد المملك كان للأسبق فأخذه منه وذكر ما ذكر من خلل صاحب
~~الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطلق على الخالي من التاريخ إذ
~~الأصل عدمه فتأمل
# أفاده الرملي
# قوله ( ولو أرخت إحداهما ) أي إحدى البينتين لما تقدم فيما إذا أرخت إحدى
~~بينتي مدعي الشراء من واحد
# قوله ( فالمؤرخة أولى ) لأنهما اتفقا على الملك والملك لا يتلقى إلا من
~~جهة المملك وهو واحد فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم له به درر
# قوله ( استويا ) لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواء
~~بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى كما في
~~البحر أي فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقة وهذا ظاهر في
~~غير الرهن أما فيه فينبغي أن لا يصح فيه مطلقا لعدم صحة رهن المشاع شيوعا
~~مقارنا أو طارئا ms7606 على حصة شائعة يقسم أو لا كما سيأتي في بابه
# وأما طروه على حصة مفروزة فلا يبطله كما نبه عليه المقدسي فتنبه
# وفي البحر لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من غيره والثالث
~~الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم يلتقون
~~الملك من مملكهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق
# قوله ( وهذا ) أي الاستواء
# اعلم أن صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما إذا كانت العين في أيديهما
# وعبارة البحر بعد أن صرح بأن مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا
~~على ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما
~~والمسألة بحالها فإنه يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ فهو للأسبق وإن أرخت
~~إحداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وإن كانت في أيديهما فيقضي بينهما إلا
~~في أسبق التاريخ فهي له كدعوى ملك مطلق وهذا إذا كان المدعى مما لا يقسم
~~كالعبد والدابة
# وأما فيما يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء لأن مدعي الهبة أثبت
~~بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الآخر نصفه بالشراء واستحقاق نصف الهبة في
~~مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالإجماع
# فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا بإقامة البينة
# ا ه
# ونقلاها عن المحيط
# وكلام المؤلف يفيد أن ذلك فيما إذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لأن
~~الإشاعة تتحقق في حال اختلافه أيضا
# قوله ( لأن الاستحقاق ) أي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله
~~في العمادية من أن الصحيح أنهما سواء لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة
~~ويفسد الرهن ا ه
# وأقره في البحر وصدر الشريعة
# قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء
~~غير صحيح
# والصحيح ما في PageV08P013 الكافي والفصولين فإن الاستحقاق إذا ظهر
~~بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها
~~انتهت أي وحيث كانت من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدعي
~~الشراء بالبرهان فيكون أولى
# قوله ( من ms7607 قبيل الشيوع المقارن ) أي وهو يبطل الهبة بالإجماع كما علمت
~~فينفرد مدعي الشراء بإقامة البينة فيكون أولى
# قوله ( لا الطارىء ) لأنه لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن كما علمت
~~وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم والرجوع ببعض الهبة كالشيوع الطارىء
# قوله ( هبة الدرر ) ومثله في التبيين والمنح
# قوله ( والشراء والمهر سواء ) يعني إذا ادعى أحدهما الشراء من ذي يد
~~وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء لاستوائهما في القوة فإن كل واحد
~~منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما
# وقال محمد الشراء أولى
# قوله ( وترجع هي ) أي على الزوج بنصف القيمة لاستحقاق نصف المسمى
# قوله ( وهو بنصف الثمن ) أي إن كان نقده
# قوله ( أو يفسخ ) بالبناء للمجهول ليشمل المهر والمشتري لأن كلا منهما
~~دخل عليه عيب تفريق الصفقة فللمرأة أن ترده وترجع بجمع القيمة والمشتري
~~بجميع الثمن قوله ( لما مر ) أي من تفرق الصفقة عليه
# قوله ( أو أرخا واستوى تاريخهما الخ ) قال في ترجيح البينات للبغدادي
~~قامت بينة على المال وبينة على البراءة وأرخا فإن كان تاريخ البراءة سابقا
~~يقضي بالمال وإن كان لاحقا يقضي بالبراءة وإن لم يؤرخا أو أرخت إحداهما دون
~~الأخرى أو أرخا وتاريخهما سواء فالبراءة أولى لأن البراءة إنما تكتب لتكون
~~حجة صحيحة ولا صحة لها إلا بعد وجوب المال والظاهر أنه كان بعد وجوب المال
~~ا ه
# قوله ( قيد بالشراء ) أي في جعله مع المهر سواء لأن الهبة وأخواتها لا
~~تساوي المهر ولذا قال الشارح لأن النكاح أحق
# قوله ( لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة ) انظر ما معنى هذه العبارة
~~مع قوله المار والشراء والمهر سواء فلم يظهر لي فائدتها سوى أنه تكرار محض
# تأمل
# قوله ( والمراد من النكاح ) أي في قول العمادي لأن النكاح الخ المهر
# قال في البحر ناقلا عن جامع الفصولين لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل
~~بالبينتين لو استويتا بأن تكون منكوحة لذا وهبة للآخر بأن يهب أمته
~~المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا ms7608 من تكذيب المؤمن وكذا الصدقة
~~مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه
# وهو وهم لأنه فهم أن المراد لو تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه
~~بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم وإنما المراد من النكاح المهر كما
~~عبر به في المحيط في الكتاب ولذا قال في المحيط والشراء أولى من النكاح عند
~~محمد
# وعند أبي يوسف هما سواء
# لمحمد أن المهر صلة من وجه قد أطلق النكاح وأراد المهر ومما يدل على ما
~~ذكرناه أن العمادي بعدما ذكر أن النكاح أولى قال ثم إن كانت العين في يد
~~أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي للخارج ولو كانت في
~~أيديهما يقضى بها بينهما نصفين إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فيقضي له ا
~~ه
# وكيف يتوهم أن الكلام في المنكوحة بعد قوله تكون بينهما نصفين وينبغي لو
~~تنازعا في الأمة ادعى أحدهما أنها ملكه والآخر أنها منكوحته وهما من رجل
~~واحد وبرهنا ولا مرجح أن يثبتا لعدم المنافاة فتكون ملكا لمدعي الملك هبة
~~أو شراء منكوحة للآخر كما بحثه في الجامع ولم أره صريحا
# ا ه
# PageV08P014 فالحاصل أن صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولين ولكنه لم
~~يره منقولا ووهمه في حمله قولهم النكاح أولى من الهبة أن المراد ادعاء
~~أحدهما نكاح الأمة والآخر هبتها بدليل ما ذكره في العمادية أنها لو كانت في
~~أيديهما ولا مرجح يقضي بينهما ولا يصح ذلك في المدعي نكاحها وأن صاحب
~~المحيط أطلق النكاح وأراد المهر كما بينه
# قوله ( المهر ) فيكون من إطلاق الشيء وإرادة أثره المترتب عليه
# قوله ( كما حرره في البحر مغلطا للجامع ) أي جامع الفصولين في قوله لو
~~اجتمع نكاح وهبة إلى آخر ما قدمناه
# قوله ( نعم الخ ) هذا الذي جعله صاحب البحر بحثا لصاحب الفصولين وذكر أنه
~~لم يره منقولا كما تقدم وهو استدراك على قوله والمراد من النكاح المهر
# قوله ( لو تنازعا في الأمة ) أي وبرهنا
# قوله ( ولا مرجح ) كسبق التاريخ
# قوله ( فتكون مملكا له ms7609 الخ ) لعدم المنافاة
# قوله ( ورهن مع قبض الخ ) أي إن لم يكن مع واحد منهما تاريخ
# قوله ( معه ) أي مع القبض
# قال المصنف في منحه قولي بلا عوض هو قيد لازم أخل به صاحب الكنز والوقاية
~~قال الرملي هو لصاحب البحر مع أنه لا يضر تركه إذا الهبة إذا أطلقت يراد
~~بها الخالية عن العوض كما هو ظاهر
# بل لقائل أن يقول ذكرها ربما يشبه التكرار لأنها بيع انتهاء حتى جرت
~~أحكام البيع عليها فيعلم حكمها منه
# تأمل
# قوله ( استحسانا ) وجه الاستحسان أن الرهن مضمون فكذا المقبوض بحكم الرهن
~~والهبة أمانة والمضمون أقوى فكان أولى
# والقياس أن الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته
# قوله ( ولو العين معهما استويا ) يعني أن ما تقدم فيما إذا كان خارجين
~~فإن كانت في يديهما فهما سواء وإن كانت في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا
~~وتاريخ الخارج أسبق فيقضي له
# وبحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن فينبغي أن يقضي بالكل
~~لمدعي الشراء لأن مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي
~~الشراء انفرد بإقامة البينة ولهذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده إنه إنما
~~يقضي به بينهما فيما إذا اجتمع الشراء والهبة إذا كان المدعي مما لا يحتمل
~~القسمة كالعبد والدابة أما إذا كان شيئا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء
~~قال لأن مدعي الشراء قد استحق النصف على مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في
~~مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير أن الصحيح
~~ما أعلمتك من أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله
~~تعالى أعلم
# بحر
# قلت وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي
~~الشراء بالأولى فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل
# قال المصنف في المنح هذا الكلام من العمادي يشير إلى أن الاستحقاق من
~~قبيل الشيوع الطارىء وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به
~~في جامع ms7610 الفصولين وصححه في شرح الدرر والغرر ونقله في الكنز في كتاب الهبة
~~وأقره
# قوله ( وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ ) قيد بالملك لأنه لو أقامها
~~على أنها في يده منذ سنين ولم يشهد أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت
~~باليد لا بالملك كما في البحر
# وفيه ومن أهم مسائل هذا الباب معرفة الخارج من ذي اليد PageV08P015 وفي
~~جامع الفصولين ادعى كل أنه في يده فلو برهن أحدهما يقبل ويكون الآخر خارجا
~~ولولا بينة لهما لا يحلف واحد منهما
# ولو برهن أحدهما على اليد وحكم بيده ثم برهن على الملك لا تقبل إذ بينة
~~ذي اليد على الملك لا تقبل
#
# | مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد
# أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك
~~تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا
~~اليد في الحقيقة هو الخارج
# ولو غصب أرضا وزرعها فادعى رجل أنها له وغصبها منه فلو برهن على غصبه
~~وإحداث يده يكون هو ذا يد والزراع خارجا ولو لم يثبت إحداث يده فالزارع ذو
~~يد والمدعي هو الخارج
# بيده عقار أحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا يد فلو ادعى عليه أنك أحدثت
~~اليد وكان بيدي فأنكر يحلف ا ه
# وبه علم أن اليد الظاهر لا اعتبار بها
# ثم اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا فإما أن يدعيا ملكا مطلقا أو ملكا
~~بسبب متحد قابل للتكرار أو غير قابل أو مختلف أحدهما أقوى من الآخر أو
~~مستويان من واحد أو من متعدد أو يدعي أحدهما الملك المطلق والآخر الملك
~~بسبب أو أحدهما ما يتكرر والآخر ما لا يتكرر فهي تسعة وكل منهما إما أن
~~يبرهن أو يبرهن أحدهما فقط أو لا برهان لواحد منهما ولا مرجح أو لأحدهما
~~مرجح فهي أربعة صارت ستا وثلاثين وكل منها إما أن يكون المدعي في يد ثالث
~~أو ms7611 في يدهما أو في يد أحدهما فهي أربعة صارت مائة وثمانية وعشرين وكل منها
~~على أربعة إما أن لا يؤرخا أو أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما
~~صارت خمسمائة واثني عشر ا ه
# وقد أوصلها في التسهيل لجامع الفصولين إلى سبعة آلاف وستمائة وسبعين
~~مسألة وأفردها برسالة خاصة وقد تخرج مع هذا العاجز الحقير زيادة على ذلك
~~بكثير حررته في ورقة حين اطلاعي على تلك الرسالة وسأجمع في ذلك رسالة حافلة
~~إن شاء الله تعالى ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة إلى ذكره بل اقتصر على
~~ما ذكره العلامة عبد الباقي أفندي أسيري زاده حيث جعل لها ميزانا إلا أنه
~~أوصل الصور إلى ستة وتسعين فقال اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا وبرهنا فلا
~~يخلو إما أن ادعى كلاهما ملكا مطلقا أو ادعى كلاهما بسبب واحد بأن ادعيا
~~إرثا أو شراء من اثنين أو من واحد أو ادعى أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا
~~أو ادعى كلاهما نتاجا أو ادعى كلاهما ملكا وأنه إما أن يكون المدعى به في
~~يد ثالث أو في يد أحدهما
# وكل وجه على أربعة أقسام إما إن لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا أو أرخا
~~وتاريخ أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما لا الآخر وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما
~~سيجيء إن شاء الله تعالى وهي هذه كما ترى أحببت ذكرها تسهيلا للمراجعة
~~وتقريبا وإن كان في المصنف والشارح شيء كثير منها لكن بهذه الصورة يقرب
~~المأخذ وإن تكرر فإن المكرر للحاجة يحلو PageV08P016
# ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ( 1 ) إن لم يؤرخا يقضي بينهما
# ( 2 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما
# ( 3 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق
# وعند محمد في رواية يقضي بينهما
# ( 4 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف
~~للمؤرخ
# وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا بقول أبي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا
~~والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو ms7612 أرخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما
~~لاستوائهما في الحجة
# وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان
~~لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى
~~الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به
#
# | مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة
# ولو أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما
~~نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم
~~منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فيجعل مقارنا رعاية للاحتمالين
# وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم
~~يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه
# وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق من الأصل ودعوى الملك
~~المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض أو تستحق
~~الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخا فكان أولى هذا إذا كان
~~المدعي في يد ثالث
# وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه
~~في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا
~~تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به
# من المحل المزبور فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن
~~توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه
~~ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مغايرا رعاية للاحتمالين
# من المحل المزبور وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك
~~الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك
~~فلا يعارضه
# من المحل المزبور وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق دعوى
~~الملك من الأصل ودعوى الملك المؤرخ تقتصر على وقت التاريخ
# ادعيا ملكا مطلقا والعين في أيديهما ( 5 ) لم ms7613 يؤرخا يقضي بينهما
# ( 6 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما
# ( 7 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق
# وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول
~~الإمامين
# ( 8 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما
# وعند أبي يوسف للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي
~~حنيفة
# ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب أي كما
~~كانت العين في يد ثالث لأنه PageV08P017 لم يترجح أحدهما على الآخر باليد
~~ولم ينحط حاله عن حال الآخر باليد
# جامع الفصولين من الفصل الثامن
# ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد أحدهما ( 9 ) لم يؤرخا يقضي للخارج
# ( 10 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج
# ( 11 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي لأسبقهما وعند محمد يقضي
~~للخارج أفتى مشايخنا بأولوية الأسبق على قول الإمامين
# ( 12 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد يقضي
~~للخارج أفتى مشايخنا على قول محمد
# ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في يد أحدهما فإن كانا أرخا سواء أو
~~لم يؤرخا فهو للخارج لأن بينته أكثر إثباتا وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو
~~لأسبقهما
# وعن محمد أنه رجع عن هذا القول وقال لا تقبل بينة ذي اليد على الوقت ولا
~~على غيره لأن البينتين قامتا على الملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك
~~فاستوى التقدم والتأخر فيقضي للخارج
#
# | مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج
# ولهما أن البينة مع التاريخ تتضمن الدفع فإن الملك إذا ثبت للشخص في وقت
~~فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي منه فصارت بينة ذي اليد بذكر
~~التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات التلقي
~~من قبله وبينته على الدفع مقبولة وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما فصاحب
~~الوقت الأول أولى عندهما وعنده يكون بينهما
# وإن أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ لأن بينته أقدم من ms7614
~~المطلق كما لو ادعى رجلان شراء من آخر وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ
~~أولى
# وعند أبي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لأن بينة ذي اليد إنما
~~تقبل إذا كانت متضمنة معنى الدفع وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع لوقوع
~~الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز أن شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدم فإذا
~~وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من
~~الفصل الثامن
# قال الرملي أقول هذه المسألة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوى الملك
~~المطلق
# وفي الخلاصة إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه
~~يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا
~~كان تاريخ صاحب اليد أسبق ا ه
# قال رجل ادعى دارا أو عقارا أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا وأقام البينة
~~على الملك المطلق وأقام ذو اليد بينة أيضا أنه ملكه فبينة الخارج أولى عند
~~علمائنا الثلاثة وهذا إذا لم يذكرا تاريخا
# وأما إذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج وإن كان تاريخ
~~أحدهما أسبق فلأسبقهما تاريخا سواء كان خارجا أو صاحب يد وهو قول أبي حنيفة
~~وقول أبي يوسف قول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا
~~عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فكذلك يقضي
~~للخارج
# من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة
~~ذي اليد لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث إلا إذا كانا
~~أرخا وذو اليد أسبق لأن للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى الملك المطلق
~~PageV08P018 إذا كان من الطرفين وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا
# وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر
# ادعيا ملكا إرثا من أبيه والعين في يد ثالث ( 13 ) لم يؤرخا يقضي بينهما
~~نصفين
# ( 14 ms7615 ) أو أرخا تاريخا واحدا
# يقضي بينهما نصفين
# ( 15 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن
~~كان تاريخهما لملك مورثهما وإن كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي
~~بينهما نصفين
# ( 16 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا
# ولو ادعى كل واحد منهما إرثا من أبيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤرخا
~~أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق
~~فهو لأسبقهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف
# وكان أبو يوسف يقول أولا يقضي به بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ثم
~~رجع إلى ما قلنا
# وقال محمد في رواية أبي حفص كما قاله أبو حنيفة
# وقال في رواية أبي سليمان لا عبرة للتاريخ في الإرث فيقضي بينهما نصفين
~~وإن سبق تاريخ أحدهما لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما
~~ثم يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان
~~وبرهنا على الملك المطلق حتى لو كان لملك المورثين تاريخ يقضي لأسبقهما
# أقول ينبغي أن يكون حكم هذا كحكم دعوى الشراء من اثنين لأن المورثين
~~كبائعين في تلقي الملك منهما فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من البائعين
~~ينبغي أن لا يعتبر التاريخ في الإرث أيضا فرد الإشكال على من خالف فيشكل
~~التفصي أي التخلص إلا بالحمل على الروايتين
# والحاصل أن في اعتبار تاريخ تلقي الملك من البائعين اختلاف الروايات على
~~ما سيجيء فكذا الإرث فلا فرق بينهما في الحكم فلا إشكال حينئذ وإن أرخ
~~أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين إجماعا لأنهما ادعيا تلقي الملك من
~~رجلين فلا عبرة للتاريخ
# وقيل يقضي للمؤرخ عند أبي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن
# وفي كتاب الدعوى من الخلاصة وإن أرخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في
~~قولهم جميعا ا ه أي بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها
~~ميراثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له ففي
~~هذا الوجه ms7616 خالف محمد أنقروي في دعوى الإرث
# ادعيا ملكا إرثا من أبيهما والعين في أيديهما أي ادعى كل منهما الإرث من
~~أبيه ( 17 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين
# ( 18 ) أو أرخا تاريخا يقضي بينهما نصفين
# ( 19 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن
~~كان تاريخهما لموت مورثهما وإن كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي
~~بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا
# ( 20 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا
# أي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا إرثا
# فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب
# في أول الثامن الفصولين ملخصا PageV08P019
# ادعيا ملكا إرثا لأبيه والعين في يد أحدهما ( 21 ) لم يؤرخا يقضي للخارج
# ( 22 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج
# ( 23 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للخارج ومشايخنا أفتوا
~~بأولوية الأسبق على قول الإمامين
# ( 24 ) أو أرخ أحدهما الآخر يقضي للخارج إجماعا
# ولو ادعيا ملكا إرثا لأبيه إن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا
~~سواء يقضي للخارج وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما
# وعند محمد للخارج لأنه لا عبرة للتاريخ هنا وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو
~~للخارج إجماعا وقيل يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف من جامع الفصولين في الثامن
# أقول أو أرخا وتاريخ الخارج أسبق وإن أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فهو له
# والحاصل أنه للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد كما سيأتي ووضع المسألة في
~~تلقي الملك عن اثنين خير الدين
# وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما
~~يقول هذا لي ورثته من أبي لو كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان
~~تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالإجماع
# قال في الرابع من الأستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد لو
~~ادعى صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى ms7617 خارج مثل ذلك وأقام البينة يقضي للخارج
~~في قولهم جميعا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى للأسبق عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف وعند محمد يقضي للخارج ا ه
# قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده إن ادعيا ملكا بسبب بأن
~~ادعى كل تلقي الملك من اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب في
~~الملك المطلق على التفصيل الذي ذكرناه ا ه
# وقد ذكر أن العين في الملك المطلق إن كانت في يد أحدهما وأرخا وتاريخ
~~أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد الأول
~~يقضي لأسبقهما تاريخا وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد الآخر يقضي
~~للخارج من هامش الأنقروي في نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى
# ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث ( 25 ) لم يؤرخا يقضي بينهما
~~نصفين
# ( 26 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين
# ( 27 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة للأسبق إن كان
~~تاريخهما لملك بائعهما وإن كان تاريخهما لوقت اشترائهما عند محمد يقضي
~~بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد
# ( 28 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقا
# وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فإن لم يؤرخا أو أرخا
~~وتاريخهما على السواء قضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو
~~على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني أن فيه ثلاثة أقوال وإن أرخ
~~أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا في الميراث أيضا
# وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق فقد روى
~~عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين يقضي بينهما نصفين كما في فصل
~~الميراث فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث وفي ظاهر
~~الرواية يقضي PageV08P020 في فصل الشراء لأسبقهما تاريخا عند محمد وعلى
~~ظاهر رواية محمد يحتاج إلى الفرق
# أنقروي من نوع في دعوى الشراء والبيع
# وفي جامع الفصولين وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو ms7618 أرخا سواء فهو
~~بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما
~~اتفاقا بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائعهما
~~ولا تاريخ بينهما لملك البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به وصارا كأنهما
~~حضرا وبرهنا على الملك بلا تاريخ فيكون بينهما
# أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل وإنما اختلفا في الملتقي
~~منه وهذا الرجل أثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضي له به
~~ثم لا يقضي به لغيره بعد إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه انتهى
# وفيه أيضا أقول يتراءى لي أن الأصوب هو أن لا يعتبر سبق التاريخ في صورة
~~التلقي من اثنين إذ لا تاريخ لابتداء ملك البائعين فتاريخ المشتري لملكه لا
~~يعتد به مع تعدد البائع فصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا
~~تاريخ ا ه
# ادعيا شراء من اثنين والعين في أيديهما ( 29 ) لم يؤرخا
# يقضي بينهما نصفين
# ( 30 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين
# ( 31 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما
# ( 32 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين
# وفي الرابع من دعوى المحيط في نوع في دعوى صاحب اليد تلقي الملك من جهة
~~غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على
~~السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما
~~بالدار وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا وإن ادعيا تلقي
~~الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا
~~التلقي من جهة واحدة
# أنقروي في آخر دعوى الشراء والبيع
# ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد أحدهما ( 33 ) لم يؤرخا يقضي
~~للخارج
# ( 34 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 35 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما
~~أسبق يقضي لأسبقهما
# ( 36 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج إذا ادعيا تلقي الملك من
~~رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو ms7619 لم يؤرخا أو أرخ
~~أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق
# خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى
# وفي البزازية عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة
~~أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه فعلى
~~قول الثاني في قوله الثاني هو لأسبقهما تاريخا وهو ذو اليد
# وقال محمد في قوله الآخر هو للمدعي وعلى قياس قول الثاني أولا هو للمدعي
~~ا ه PageV08P021
# أقول فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من
~~واحد لأن العمل بظاهر الرواية أولى
# ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث ( 37 ) لم يؤرخا يقضي بينهما
~~نصفين
# ( 38 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج
# ( 39 ) أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 40 ) أو أرخ أحدهما
~~لا الآخر يقضي للخارج وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو
~~بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما
~~اتفاقا وإن أرخ أحدهما أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا
# من الفصولين من الثامن
# ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث إن ادعى كل واحد منهما الشراء من
~~صاحب اليد ولم يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف
~~بنصف الثمن ولهما الخيار إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وإن
~~شاء ترك فإن ترك أحدهما إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا
~~خيار وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن
# ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا إذا لم يؤرخا أو
~~أرخا تاريخا واحدا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى
~~بالإجماع فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي لصاحب التاريخ
# خلاصة من الثالث عشر من الدعوى
# ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما على الشراء وأنه قبضه منذ شهر
~~وبرهن آخر على الشراء ms7620 وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأولى أولى
# جامع الفصولين
# ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما ( 41 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين
# ( 42 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين
# ( 43 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما
# ( 44 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين
# وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا
~~وأحدهما أسبق فيحنئذ يقضي لأسبقهما
# من جامع الفصولين من الثامن ملخصا
# إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على
~~السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما وإن
~~أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا
# في الرابع من دعوى المحيط
# وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط إن كانت
~~العين في أيديهما يقضي بينهما في الفصول إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق
# وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده إن كانت العين في أيديهما إن لم
~~يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما نصفين أما في
~~الأولين فلا إشكال فيه
# وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لأنه لا عبرة
~~للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ألا ترى أنه لو
~~كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي
~~اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض
~~ما يثبت من يد الآخر في النصف وإن لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة
~~بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما
~~نصفين
# من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع PageV08P022
# ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد أحدهما ( 45 ) لم يؤرخا يقضي لذي
~~اليد
# ( 46 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد
# ( 47 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما
# ( 48 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد
# وإن ms7621 ادعيا الشراء من واحد والعين في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء أرخ أو
~~لم يؤرخ إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي به للخارج في أول الفصل
~~الثامن من الفصولين
# وفيه في أواسط الفصل المذكور ولو ادعى الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب
~~نحو شراء وإرث وشبهه فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الملك من جهة واحد أو من
~~جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو
~~أرخا سواء فلو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فذو اليد
~~أولى إذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه
# وفيه أيضا في المحل المزبور بإشارة المبسوط وأجمعوا أن الخارج وذا اليد
~~لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر فذو التاريخ أولى ( فش ) ذو
~~اليد أولى ( فث ) إذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد
~~معاين وهو دليل على سبق عقده والمعاينة أقوى من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ
~~الخارج أسبق يحكم للخارج ا ه
# وفي بعده مسألة ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد
~~على قبضه بلا توقيت أو برهن على الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له إذ
~~يده في الحال تدل على ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري أنه
~~قبل قبض الخارج أو بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القائمة في الحال
~~ا ه
# ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث ( 49 ) لم
~~يؤرخا يقضي لصاحب النتاج
# ( 50 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج
# ( 51 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج
# ( 52 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج
# ادعيا عينا ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 53 ) لم يؤرخا
~~يقضي لصاحب النتاج
# ( 54 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج
# ( 55 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ms7622
# ( 56 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج
# ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 57 ) لم
~~يؤرخا يقضي لصاحب النتاج
# ( 58 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصالح النتاج
# ( 59 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج
# ( 60 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج
# في باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد
~~على الملك المطلق والآخر على النتاج فذو النتاج أولى
# وفي الباب المزبور من الملتقي ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو
~~أولى وكذا لو كانا خارجين ا ه
# وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع لو أقام أحد المدعيين بينة على
~~الملك والآخر على النتاج PageV08P023 قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذا
~~يد لأن صاحب النتاج يثبت أولية الملك فلا يملكه الغير إلا بالتلقي منه ا ه
# وقال أبو السعود العمادي في تحريراته قد علم من هذه النقول أنه لا فرق في
~~أولوية صاحب النتاج بين أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث فإن كانت
~~العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج أولى لأن كل واحد من صاحب اليد ذو يد في
~~نصفه وخارج في النصف الآخر كذي اليد مع الخارج
# والحاصل إذا برهن المدعيان أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج
~~تقدم بينة النتاج سواء كان العين في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث
~~كما بين في الأصول ا ه
# وقال في البحر الرائق في القضاء أطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة
~~النتاج على بينة الملك المطلق فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو
~~أرخ أحدهما أو لم يؤرخا أصلا فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا من أرخ
~~تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج
~~فحينئذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ
~~ويترك في يد ذي اليد على ما كان
# والنتاج بكسر ms7623 النون ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء
~~للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو
~~مورثها ا ه
# والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوى النتاج عدم موافقة التاريخ لسن
~~المولود
# ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة في ملكه لأن سبب ذلك نوعان أحدهما
~~لا يمكن تكرره والثاني يمكن تكرره فما لا يمكن تكرره هو النتاج فوقوع
~~النتاج في الخارج مرتين محال يعني لا يتصور عود الولد إلى بطن أمه ثم خروجه
~~مرة بعد أخرى فإذا كان الأمر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة
~~أخرى وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو
~~النتاج كما صرح به في المفصلات ا ه
# فدعوى النتاج دعوى ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في آخر دعوى المنقول
~~ودعوى النتاج دعوى أولية الملك كما ذكروا في آخر الفصل الثامن من الفصولين
~~فيكون كل دعوى أولية الملك كالنتاج وعلى هذا اتفاق الأئمة الفحول في الفروع
~~والأصول كما حققه جوى زاده
# فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد أخرى
~~بعد نقضه فهو في معنى النتاج ودعوى الملك بهذا السبب كدعواه بالنتاج فإن
~~مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع أحكامه وأما كل سبب للملك من
~~المتاع ما يتكرر يعني يعاد ويصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو لا يكون بمعنى
~~النتاج بل يكون في منزلة الملك المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط
~~والزيلعي والظهيرية وغيرها ا ه
# مثال ما لا يتكرر كنسخ ثياب قطنية أو كتانية لا تنسج إلا مرة فنسج ثوب
~~قطن أو كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو أقام خارج وذو يد على أن
~~هذا الثوب ملكه وأنه نسخ عنده في ملكه كان ذو اليد أولى كما في الخانية
~~والبزازية وغيرهما ا ه
# وكحلب لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج PageV08P024 فلو برهن
~~كل ms7624 من خارج وذي يد على أن هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد أولى كما نقله
~~شارح الملتقي وحدتي عثمان أفندي الأسكوبي
# ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء
~~والشجر والمغروس والبر المزروع وسائر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر
~~ويعاد له بعد النقض مرة أخرى فلو برهن كل من الخارج وذي اليد أن المنطقة
~~صنعت في ملكه وأن الشجر المغروس له في ملكه وأن البر له زرعه والحبوب
~~المملوكة له كان الخارج أولى لاحتمال أن الخارج فعله أولا ثم غصبه ذو اليد
~~منه ونقضه وفعل ثانيا فيكون ملكا له بهذا الطريق فلم يكن في معنى النتاج بل
~~يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك على المجمع فإن الذهب المصنوع
~~والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الأرض
~~ويغرس ثانيا والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانيا وكذلك
~~المصحف الشريف مما يتكرر فلو أقام كل من الخارج وذي اليد البينة أنه مصحفه
~~كتبه في مكله فإنه يقضي به للمدعي لأن الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحى ثم
~~يكتب كما في دعوى المنقول من قاضيخان
# وفي الخلاصة في الثالث عشر من الدعوى أما لسيف فمنه ما يضرب مرتين ومنه
~~ما يضرب مرة واحدة فيسأل علماء الصياقلة إن قالوا يضرب مرتين يقضي للمدعي
~~وإن قالوا مرة يقضي لذي اليد فإن أشكل عليهم أو اختلفوا ففي رواية أبي
~~سليمان يقضي به لذي اليد وفي رواية حفص يقضي للخارج
# وفي الوجيز للسرخسي وإن كان مشكلا فالأصح أنه ملحق بالنتاج ا ه
# وفي الدرر فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم
~~قضى به للخارج لأن القضاء ببينة هو الأصل والعدول عنه بحديث النتاج فإذا لم
~~يعلم يرجع إلى الأصل ا ه
# ادعيا عينا نتاجا والعين في يد ثالث ( 61 ) لم يؤرخا إن ا دعيا الملك
~~بسبب عملهما فيما لا يتكرر قضى به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب ms7625
~~الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين
# ( 62 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر
~~من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب
~~الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به
~~بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف
~~منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض
~~وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر
# ( 63 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا
~~يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا
~~الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما
~~قضى به إن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين
~~وإن أشكل على أحدهما
# قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الأصح
~~على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر
# وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر
# ( 64 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر
~~من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك
~~بسبب الولادة من الحيوان أو الرقيق إن وافق سن المولود التاريخ المؤرخ قضى
~~به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي به PageV08P025 بينهما نصفين
~~وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة
~~مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضي بها لمن أشكل عليه وهو من
~~لم يؤرخ
# ادعيا نتاجا والعين في أيديهما ( 65 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب
~~عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب
~~الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين
# ( 66 ) أو أرخا تاريخا واحدا وإن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما ms7626 لا يتكرر
~~من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك
~~بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به
~~بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف
~~سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض
~~وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر
# ( 67 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر
~~من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك
~~بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به
~~لمن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن
~~أشكل على واحد منهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين بطلت
~~البينتان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر
# وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر
# ( 68 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر
~~من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك
~~بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وإن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به
~~للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل يقضي بينهما نصفين وإن خالف الوقت المؤرخ
~~يقضى به لمن لم يؤرخ انتهى
# لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو أشكل الوقت الآخر قضى به
~~لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ
# في أواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل
~~حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتهى
# وفيه برهن الخارجان على النتاج فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أو أرخ أحدهما
~~لا الآخر فهو بينهما لفقد المرجح ولو أرخا وأحدهما أسبق فلو وافق سنه
~~لأحدهما فهو له لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم ms7627
~~يثبت الوقت فكأنهما لم لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما
~~لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم يؤرخا
# وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه
# واعلم أنه إذا تنازعا في دابة وبرهنا على النتاج عنده أو عند بائعه ولم
~~يؤرخا يحكم بها لذي اليد إن كانت في يد أحدهما أو يحكم لهما إن كانت في
~~أيديهما أو في يد ثالث كما ذكره الزيلعي
# وفي الثامن عشر من دعوى التاترخانية وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة إن
~~كان موافقا للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق
~~يقضي لصاحب الوقت الذي سن الدابة عليه ا ه
# يعني قضى لمن وافق سنها وقته وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ووافق سن
~~الدابة الوقت المؤرخ قضى به للمؤرخ أيضا لأنه إذا كان أحدهما أسبق قضى به
~~لمن وافق سنها وقته فإذا كان الأمر كذلك إن أرخ أحدهما PageV08P026 ولم
~~يؤرخ الآخر كان وقت غير المؤرخ مبهما لعدم ذكر التاريخ فإن فرض المؤرخ
~~سابقا أو غير سابق يستقيم على صورة مسألة سبق أحد التاريخين وفي ذلك قضى
~~لمن وافق سنها فهنا كذلك قضى للمؤرخ لموافقة تاريخه سنها وإن فرض المؤرخ
~~مساويا لغير المؤرخ قضى للمؤرخ أيضا لأن في موافقة غير المؤرخ شكا فلا
~~يعارضه لموافقته المؤرخ
# كذا حققه جوي زاده في تحريراته ا ه
# فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين أن تكون الدابة في يد أحدهما أو في
~~يديهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف وإن خالف سنها للوقتين أو أشكل
~~يقضي بها بينهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث
# وإن كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن
~~الزيلعي وأيده بقوله وهو الأصح ا ه
# ثم اعلم أن هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة
~~مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت ms7628 الذي
~~أشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوى التاترخانية ا ه
# هذا إن أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا
~~لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى في أن يكون مشكلا على
~~من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سن الدابة
~~بالطريق الأولى فيقضى بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ
# كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهى
# وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بينهما
~~كما في الثاني عشر والثالث عشر من دعوى التاترخانية انتهى
# هذا إذا كانت الدابة في أيديهما أو في يد ثالث
# وأما إذا كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ
~~الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما كما حققه جوى زاده في تحريراته
# والمراد من المخالفة بين السن والوقتين كون الدابة أكبر من الوقتين أو
~~أصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوى المحيط
# وفي عبارة دعوى التتمة في فصل ما يترجح به إحدى البينتين إذا كان سن
~~الدابة دون الوقتين أو فوقهما يكون مخالفا للوقتين والمراد بالإشكال عدم
~~ظهور سن الدابة كما قال ابن مالك على المجمع في باب ما يدعيه الرجلان فإن
~~أشكل أي إن لم يظهر سن الدابة ا ه
# واختلفت عبارات بعض النسخ فيما إذا خالف سن الدابة للوقتين
# قال في الهداية في باب ما يدعيه الرجلان وإن خالف سن الدابة للوقتين بطلت
~~البينتان
# كذا ذكره الحاكم وتبعه في الكافي والنهاية وغاية البيان والبدائع
# وقال محمد والأصح أن تكون الدابة بينهما لأنه إذا خالف سن الدابة للوقتين
~~أو أشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر إلى مقصودهما وهو إثبات الملك في
~~الدابة وقد استويا في الدعوى والحجة فوجب القضاء بها بينهما نصفين
# كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته
# وفي آخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على ms7629 كل حال
~~أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط
# قال المولى قاضي زاده أخذا من كلام صاحب الدرر والبدائع بأن مخالفة السن
~~للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت
~~لا سقوط اعتبار أصل البينتين لأنا لم نتيقن بكذب إحدى البينتين لجواز أن
~~يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما أشار إليه السرخسي في
~~محيطه وقد يشاهد أن بعض أهل النظر نظر في سن فرس وقال إن سنه اثنان ونصف
~~وكان سنه ثلاثا ونصفا
# PageV08P027 فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم
~~يوقت على ذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في شرح الكافي لأن الأصل عدم اعتبار
~~التاريخ في النتاج كما مر آنفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته
# وقال قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول وإن خالف سن الدابة الوقتين في
~~رواية يقضى لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه
# وكذا في خزانة الأكمل
# وفي الثامن من العمادية
# وفي الرابع عشر من الأستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان
~~أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه وفيما كثرت فيه الأقاويل من
~~المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو
~~الأشهر
# وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والأصح أنهما لا تبطلان بل
~~يقضي بينهما إذا كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما
~~يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد
# وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس
~~بشيء ا ه
# واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعي
# وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الأئمة
~~الثلاثة كما في معراج الدراية
# وفي رضاع البحر الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول
~~من تحريرات المرحوم أنقروي أفندي رحمه الله تعالى
# ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما ( 69 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك
~~بسبب ms7630 عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي اليد وإن أقام كل منهما
~~بينة على النتاج فصاحب اليد أولى
# كذا أفتى المولى علي أفندي
# وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضى به لذي اليد من باب
~~دعوى الرجلين في دعوى الهندية
# ( 70 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر
~~من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب
~~الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضى به لذي
~~اليد وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما قضى به لذي اليد كذلك
# ( 71 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا
~~يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك
~~بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدهما قضى به
~~لمن وافق سنه وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن أشكل على
~~أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين قضى به لذي اليد وإن
~~خالف لأحد الوقتين قضى به للآخر
# ( 72 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا
~~يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك
~~بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به
~~للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن خالف سنه لوقت
~~المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين
~~وهو مشكل في الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ
# قال محمد في الأصل إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أنها ملكه نتجت عنده
~~وأقام بينة عليه وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج
# وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه ms7631
~~قبل القضاء بها للخارج أو بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في أوائل الثاني
~~عشر من دعوى التاترخانية
# هذا إذا لم يؤرخا وإن PageV08P028 أرخا قضى بها لصاحب اليد إلا إذا كان
~~سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضي للخارج في
~~الثاني عشر من دعوى المحيط
# ولا عبرة للتاريخ مع النتاج إلا إذا أرخا وقتين مختلفين ووافق سن الدابة
~~تاريخ الخارج فإنه يقضى بها للخارج وإن وافق تاريخ ذي اليد أو كان مشكلا أو
~~خالفهما قضى بها لذي اليد كما في دعوى الوجيز
# فاعلم هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين
# أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين فلا يخلو من أن يكون موافقا
~~أو مخالفا أو مشكلا للآخر فإن كان موافقا فكما مر حكمه آنفا قضى لمن وافق
~~وإن كان مخالفا للوقتين قضى بها لذي اليد كما مر وإن كان مشكلا قضى بها لمن
~~أشكل عليه لما ذكر في التاترخانية والمحيط مطلقا إذا كان سن الدابة مخالفا
~~لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل
~~سن الدابة عليه ا ه
# هذا إذا كانا أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة
~~مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى من أن يكون
~~مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين
~~سنة الدابة بالطريق الأولى فيقضي بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من
~~لم يؤرخ وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى
~~بها لذي اليد كما حققه جوي زاده ا ه
# وفي باب دعوى الرجلين في ملتقى الأبحر وإن برهن خارج وذو اليد على النتاج
~~فذو اليد أولى وكذا لو برهن كل من تلقى الملك من آخر على النتاج عنده ا ه
# يعني لو كان النتاج ونحوه عند بائعه فذو اليد أولى كما لو كان النتاج
~~ونحوه عند نفسه فإن كلا منهما إذا ms7632 تلقى الملك من رجل وأقام البينة على سبب
~~ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من أقامها على ذلك السبب عند نفسه لأن بينة
~~ذي اليد قامت على أوليه الملك فلا يثبت للخارج إلا بالتلقي منه كما صرح به
~~في الدرر والغرر في باب دعوى الرجلين ا ه
# وفي الهداية في باب ما يدعيه الرجلان ولو تلقى كل واحد منهما الملك من
~~رجل على حدة وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج
~~عند نفسه ا ه
# وسواء تلقى كل واحد منهما بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة مقبوضتين كما أشار
~~إليه في الثامن من شهادات البزازية
# وفي آخر دعوى المنقول من قاضيخان عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده
~~اشتراه من فلان آخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضي بالعبد لذي اليد
~~لأن كل واحد منهما ادعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضي
~~ببينة ذي اليد انتهى
# لأن كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في إثبات نتاج بائعه كما أنه خصم في
~~إثبات الملك له ولو حضر البائعان وأقاما البينة على النتاج كان صاحب النتاج
~~أولى فكذا من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهى
# وفي الدرر في باب دعوى الرجلين قال في الذخيرة والحاصل أن بينة ذي اليد
~~على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن
~~ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج النتاج أو ادعى الخارج الملك المطلق إذا
~~لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن
~~أو العارية ونحوها فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى
# وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى
~~النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام
~~آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها PageV08P029
~~إياه وذو اليد أقام ms7633 بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه
~~يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي
~~اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه
# وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى إذا ادعى ذو اليد
~~النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا
~~إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره
~~كانت بينة الخارج أولى
# قال شيخ الإسلام الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة
~~الخارج على النتاج أو على الملك المطلق بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى
~~الخارج الملك المطلق أو النتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو
~~الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك
# أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج أولى وأشار محمد
~~ثمة إلى هذا المعنى لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا انتهى
# هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى
# تمت النقول
# وأفتى مشايخنا بمسألة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة
~~المذكورة
# ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث ( 73 ) لم يؤرخا
~~يقضى لمدعي الشراء
# ( 74 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء
# ( 75 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق
# ( 76 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للمؤرخ
# ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما ( 77 ) لم يؤرخا يقضي
~~بينهما
# ( 78 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما
# ( 79 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق
# ( 80 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما
# ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد أحدهما ( 81 ) لم يؤرخا يقضي لذي
~~اليد
# ( 82 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد
# ( 83 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق
# ( 84 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد
# ادعيا ملكا بسببين مختلفين ms7634 من اثنين والعين في يد ثالث ( 85 ) لم يؤرخا
~~يقضي بينهما كما في الملك المطلق
# ( 86 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق
# ( 87 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق
# وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق PageV08P030
# ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين
# ( 88 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف
~~يقضي للمؤرخ
# وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق
# ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة
# ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما ( 89 ) لم يؤرخا
~~يقضي بينهما كما في الملك المطلق
# ( 90 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق
# ( 91 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق
# عند الإمامين يقضي للأسبق
# وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق
# ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين
# ( 92 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما
# وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق
# ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة
# ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما ( 93 ) لم يؤرخا
~~يقضي للخارج كما في الملك المطلق
# ( 94 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق
# ( 95 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق
# وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق
# ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين
# ( 96 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند محمد يقضي للخارج
# وعند أبي يوسف يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق
# ومشايخنا أفتوا على قول محمد
# ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه
~~ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم
~~يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى
# ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى
~~إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد
~~وادعى الآخر ms7635 شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وكذا جميع ما
~~مر في الرهن
# ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى
~~والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع
~~الشراءان
# في أواخر الفصل الثامن من الفصولين وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة
~~مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان
# من أنقروي
# في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى
~~التاترخانية
# هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين فلو ادعياه من جهة
~~اثنين بسببين مختلفين بأن ادعى أحدهما هبة والآخر شراء لو كانت العين بيد
~~ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما فحكمه كحكم ما إذا ادعيا ملكا مطلقا إذ كل
~~منهما يثبت الملك المطلق لمملكه ثم يثبت الانتقال إلى نفسه فكأن المملكين
~~ادعيا ملكا مطلقا وبرهنا ففي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق أن يقضي
~~بينهما فكذا هنا كذا ذا
# وفي يس عين بيده وبرهن آخر أنه شراه من زيد وبرهن آخر أن بكرا وهبه فهو
~~بينهما ولو برهنا على التلقي من واحد فالشراء أولى إذا تصادقا على أنه
~~لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء أسبق لأنه لما لم يبين سبق أحدهما جعلا
~~كأنهما وافقا معا ولو تقارنا كان الشراء أسرع نفاذا من الهبة لأنها لا تصح
~~إلا بقبض والبيع يصح بدونه
# هذا وإن ادعى أحدهما الشراء من زيد والآخر هبة وقبضا من الآخر والعين في
~~يد ثالث قضى بينهما وكذا لو ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة
~~وقبضا من آخر قضى بينهم أرباعا عند استواء الحجة إذ تلقوا الملك من مملكهم
~~فكأنهم حضروا وبرهنوا على الملك المطلق
# فصولين من أواخر الثامن
# وإن ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر الهبة من الآخر والعين في يد ثالث
~~قضى بينهما وكذا إن ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر قضى
~~بينهم أرباعا وإن كانت ms7636 العين في يد أحدهما يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ
~~وإن كان في أيديهما يقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهو له وهذا إذا كان
~~PageV08P031 المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة
# وأما ما يقسم كالدار والعقار فإنه يقضي لمدعي الشراء
# أنقروي
# وإنما يصح أن يقضى بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة أما المحتمل
~~فيقضي بكله لمدعي الشراء
# والصحيح في الهبة أن يقضي بينهما احتمل القسمة أو لا إذ الشيوع الطارىء
~~لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن
# كذا في أواخر الفصل الثامن من الفصولين
# وهذا آخر ما وجدته ونقلته من نسخة محرفة تحريفا كليا بعد أن صححت ما ظهر
~~لي من الغلط بالرجوع إلى أصوله التي هي في يدي ومتى ظفرت ببقية الأصول
~~المنقول عنها تمم تصحيحهما إن شاء الله تعالى
# قوله ( أو شراء مؤرخ ) أشار بذكره بعد ذكر الملك إلى أنه لا فرق بين دعوى
~~الملك المطلق والذي بسبب
# قال العيني وأما الصورة الثانية أي صورة الشراء فلأنهما لما ادعيا الشراء
~~من شخص واحد فقد اتفقا أن الملك له فمن أثبت منهما التلقي من جهته في زمان
~~لا يزاحمه فيه أحد كان أولى ا ه
# فقوله وإن برهن خارجان الخ يشتمل على ثمان مسائل من الصور المتقدمة
# قوله ( من واحد غير ذي يد ) إنما قيد به تبعا للهداية لأن دعوى الخارجين
~~الشراء من ذي يد قد تقدمت في قوله ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهما فلا
~~فائدة في التعميم
# بحر
# وفيه وقيد بالبرهان على التاريخ أي منهما في الأولى لأنه لو أرخت إحداهما
~~دون الأخرى فهو سواء كما لم يؤرخا عنده
# وقال أبو يوسف المؤرخ أولى
# وقال محمد المبهم أولى بخلاف ما إذا أرخت إحداهما فقط في الثانية فإن
~~المؤرخ أولى
# والحاصل أنهما إذا لم يؤرخا أو أرخا واستويا فهي بينهما في المسألتين وإن
~~أرخا وسبق أحدهما فالسابق أولى فيهما وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في
~~الثانية لا في الأولى وقدمنا أن دعوى ms7637 الوقف كدعوى الملك المطلق فيقدم
~~الخارج والأسبق تاريخا
# قوله ( وذو يد على ملك ) قيد بالملك لأنها لو أقامها على أنها في يده منذ
~~سنتين ولم يشهدا أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك
# قوله ( فالسابق أحق ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من
~~جهته ولم يتلق الآخر منه وقيد بالتاريخ منهما لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا
~~فهي بينهما في المسألتين الأوليين وإن سبقت إحداهما فالسابقة أولى فيهما
~~وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا الأولى وأما في الثانية
~~فالخارج أولى في الصور الثلاث
# وتمامه في البحر
# قوله ( متفق ) يجوز أن يقرأ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو أي الشأن متفق
~~ويجوز النصب على الحال من فاعل برهنا
# قوله ( أو مختلف عيني ) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي
# وادعى في البحر أنه سهو وأنه يقدم الأسبق في دعوى الشراء من شخص واحد
~~فإنه يقدم الأسبق تاريخا ورده الرملي بأنه هو الساهي فإن في المسألة اختلاف
~~الرواية
# ففي جامع الفصولين ولو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق
~~اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق
~~التاريخ
# وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى ثم رجح صاحب جامع الفصولين الأول
~~ا ه ملخصا
# وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي بينهما نصفين وإن
~~أرخا وأحدهما أسبق فهو PageV08P032 أحق من ظاهر الرواية
# وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضي بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضي
~~بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى خلاصة إلا إذا سبق تاريخ
~~ذي اليد هداية
# برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما سواء لأنهما يثبتان الملك
~~لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما في مسألة دعوى
~~الخارجين شراء من ذي اليد كفاية
# لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب فما
~~في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق ms7638 التاريخ بل يقضي بينهما وفي المبسوط
~~ما يدل صريحا أن الأسبق أولى
# يقول الحقير ويؤيده ما مر عن قاضيخان أنه ظاهر الرواية فما في الهداية
~~اختيار قول محمد ا ه
# ثم قال ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك
~~إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية وهو أنهما
~~يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا أو ادعيا الملك بلا تاريخ ووجه قوة
~~الأول غير خاف على من تأمل ويرجحه أنه ظاهر الرواية ا ه
# وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم أن
~~تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية فهو أولى مما فعله
~~الشارح متابعا للدرر وإن وافق الكافي والهداية وأما الحكم عليه بالسهو كما
~~تقدم عن البحر فمما لا ينبغي
# قوله ( من رجل آخر ) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي
# قوله ( استويا ) لأنهما في الأول يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا ولو
~~وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف
~~ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته
~~فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره
# بحر ثم قال وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل
~~واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك ا ه
# قوله ( وإن اتحد الخ ) ذكرنا الكلام عليه آنفا وتقدمت في هذا الباب في
~~محلها عن السراج قوله ( ما يفيد ملك بائعه ) بأن يشهدوا أنه اشتراها من
~~فلان وهو يملكها
# قال في البحر ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه
~~اشتراها من فلان وهو يملكها كما في خزانة الأكمل
# وفي السراج الوهاج لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى يشهدوا أنه
~~باعها منه وهو يومئذ يملكها أو يشهدوا أنها لهذا المدعي اشتراها من فلان
~~بكذا ونقده الثمن ms7639 وسلمها إليه لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملك لجواز أن
~~يكون وكيلا أو متعديا فلا يستحق المشتري الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك
~~البائع أو ما يدل عليه ا ه
# قلت إذا كان البائع وكيلا فكيف يشهدون بأنه باعها وهو يملكها فليتأمل ا ه
# أقول إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون باعها بالوكالة
~~عمن يملكها لأن خصوص وهو يملكها غير لازم
# قال في نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء
~~من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو
~~يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه
~~بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه منه وقبضه ا ه
# PageV08P033 وفيه رامز الفتاوى القاضي ظهير ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى
~~آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه
~~وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء أم مدعي الإرث فالشهادة
~~جائزة لأنها على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري
~~أو الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة ببيع وملك ا ه
# وفي البحر عن البزازية إذا كان المبيع في يد البائع تقبل من غير ذكر ملك
~~البائع وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه أن ذكر المدعي وشهوده أن
~~البائع يملكها أو قالوا سلمها إليه وقال سلمها إلي أو قال قبضت وقالوا قبض
~~أو قال ملكي اشتريتها منه وهي لي تقبل فإن شهدوا على الشراء والنقد ولم
~~يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوى
~~ولا الشهادة ولو شهدوا باليد للبائع دون الملك اختلفوا ا ه
# قوله ( إن لم يكن المبيع في يد البائع ) أي وهو يدعي الشراء منه وبرهن
~~فإنه لا يحتاج إلى شهادة الشهود بملك البائع لمعاينة وضع يده
# قوله ( ولو شهدوا بيده ) أي بيد البائع دون الملك أي والمبيع ليس في ms7640 يده
# قوله ( فقولان ) ينبغي أن يعتمد عدم صحة ذلك لأن اليد تتنوع إلى يد ملك
~~ويد غصب ويد أمانة وبيان العام لا يحقق الخاص وهو المطلوب الذي هو الملك
# تأمل
# قوله ( وذو اليد على الشراء منه ) صورته عبد في يد زيد ادعاه بكر أنه
~~ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد على الشراء منه فذو اليد أولى لأن الخارج إن كان
~~يثبت أولية الملك فذو اليد يتلقى الملك منه فلا تنافي فيه فصار كما إذا أقر
~~بالملك له ثم ادعى الشراء منه وكذا لو برهن الخارج على الإرث فصولين
# ولو برهن على الشراء من أجنبي فالخارج أحق
#
# | مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا
# قوله ( أو برهنا ) أي الخارج وذو اليد
# وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا
~~أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا أن من أرخ تاريخا
~~مستحيلا بأن لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم
~~للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ يترك في يد ذي
~~اليد على ما كان وهو بينهما نصفين كذا في رواية
# كذا في جامع الفصولين
# وفيه برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد على
~~مثله يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي
~~ثم يستحق القن تبعا ا ه
#
# | مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الأم
# وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إن لم يتنازعا
~~في الأم أما لو تنازعا فيها في الملك المطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه
~~لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه
#
# | تعريف النتاج
# قوله ( كالنتاج ) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت
~~ووضعت كما في المغرب
# PageV08P034
# | مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه
# والمراد ولادته في ملكه أو ملك ms7641 بائعه أو مورثه
#
# | مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضى له
# قال في خزانة الأكمل لو أقام ذو اليد أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا
~~الثوب عنده أو أن هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له فإنه لا يقضي
~~له ا ه
# وكذا لو شهدوا أنها بنت أمته لأنهم إنما شهدوا بالنسب
# كذا في الخزانة
# وفي جامع الفصولين برهن كل من الخارج وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم
~~لذي اليد إذ كل منهما خصم عن بائعه فكأن بائعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج
~~لذي اليد ا ه
# وإنما حكم لذي اليد لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد وترجحت بينة
~~ذي اليد باليد فقضى له وهذا هو الصحيح
# والقضاء ببينة الخارج هو الأصل وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج وهو ما روى
~~جابر بن عبد الله أن رجلا دعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت
~~عنده وأقام الذي هي في يده بينة أنها ناقته نتجها فقضى بها رسول الله للذي
~~هي في يده وهذا حيث مشهور صحيح فصارت مسألة النتاج مخصوصة كما في المحيط
# وفي القنية كما تقدم بينة ذي اليد إذا أثبتت أولية الملك بالنتاج عنده
~~فكذا إذا ادعاه عند مورثه ا ه
# ولو برهن أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أنه له ولد في ملك بائعه حكم
~~به لذي اليد لأنه خصم عمن تلقى الملك منه ويده يد الملتقي منه فكأنه حضر
~~وبرهن على النتاج والمدعي في يده يحكم له به
# كذا هذا ا ه
#
# | مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه
# وبه ظهر أنه لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه
#
# | مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه
# ولا يشترط أن يشهدوا بأن أمه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى
~~قدمت عليها لما في الخزانة عبد في يد رجل أقام رجل ms7642 البينة أنه عبده ولد في
~~ملكه وأقام آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه قضى للذي أمه في
~~يده فإن أقام صاحب اليد البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمة أخرى فصاحب
~~اليد أولى
#
# | مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته
# وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين وأمتين عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه
~~عبده ولد من أمته هذه من عبده هذا وأقام رجل آخر البينة بمثل ذلك فيكون
~~بينهما نصفين فيكون ابن عبدين وأمتين
# وقال صاحباه لا يثبت نسبه منهما ا ه
# ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج إذا لم يدع الخارج نتاجا وعتقا وإلا
~~كان الخارج أولى لأن بينة النتاج معا لعتق أكثر إثباتا لأنها أثبتت أولية
~~الملك على وجه لا يستحق عليه أصلا وبينة ذي اليد أثبتت الملك على وجه يتصور
~~استحقاق PageV08P035 ذلك عليه بخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق
~~الملك وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذي اليد أولى
#
# | مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج
# وفي شهادات البزازية الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد
~~بالملك والنتاج ا ه
# قال في الخلاصة وعلى هذا لو شهد شاهدان على النتاج لزيد وآخران على
~~النتاج لعمرو ويتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في
~~ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين
~~ا ه
# قوله ( وما في معناه ) مما لا يتكرر
# قوله ( كنسج لا يعاد ) كالثياب القطني
# قوله ( وحلب لبن ) واتخاذ الجبن واللبد والمرعزاء وجز الصوف فإذا ادعى
~~خارج وذو يد أن هذه ثيابي نسجت عندي أو لبني حلب عندي أو جبني أو لبدي اتخذ
~~عندي أو صوفي جز عندي فإنه يقدم ذو اليد كما في النتاج والعلة ما في النتاج
~~والجبن بضمة وبضمتين كقبل قاموس
# والمرعزاء إذا شددت الزاي قصرت وإذا خففت مدت والميم والعين مكسورتان وقد
~~يقال مرعزاء بفتح الميم ms7643 مخففا ممدودا وهي كالصوف تحت شعر العنز
# مغرب
# قال أبو السعود هو الشعر الخفيف الذي ينتف من ظهر المعز ويعمل منه
~~الأقمشة الرفيعة ا ه
# أقول ويوجد جنس مخصوص يسمى المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور والفرماش
~~وهو يشبه المعز في الخلقة والغنم في الصوف إلا أنه ألين من صوف الغنم ولعله
~~هو هو
# قال في البحر ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج ا
~~ه ط
# قوله ( ولو عند بائعه ) أو عند مورثه كما تقدم أي لا فرق بين أن يدعي كل
~~منهما النتاج ونحوه عنده أو عند بائعه فحكم النتاج يجري على ما في معناه من
~~كل غير متكرر
# قوله ( فذو اليد أحق ) أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق
~~أحدهما إلى آخر ما قدمناه قريبا عن البحر قوله ( إلا إذا ادعى الخارج الخ )
~~أي حيث تكون بينة الخارج أولى وإن ادعى ذو اليد النتاج لأن بينة الخارج في
~~هذه الصور أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب وأشباهه إذ
~~هو غير ثابت أصلا وأولية الملك إن لم يكن ثابتا باليد فأصل الملك ثابت بها
~~ظاهرا فكان ثابتا باليد من وجه دون وجه فكان إثبات غير الثابت من كل وجه
~~أولى إذ البينة للإثبات كما في التبيين
# بقي ما إذا ادعى الخارج فعلا ونتاجا يقدم بالأولى
# ويمكن إدخالها في عبارته بأن يقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها
~~دابته ملكا أو نتاجا أخذها من ذي اليد
# تأمل
# قوله ( فعلا ) أي وإن لم يدع الخارج النتاج
# تأمل
#
# | مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى
# قوله ( كغصب أو وديعة ) قال في البحر وقد يكون كل منهما مدعيا للملك
~~والنتاج فقط إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية
~~فبينة الخارج أولى وإن ادعى ذو اليد النتاج لأن بينة الخارج في هذه الصور
~~أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد إذ هو غير ms7644 ثابت أصلا كما ذكره
~~الشارح ا ه
# قوله ( في رواية ) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية وإنما قال
~~ذلك لما قال في العماية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب
~~دعوى النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال PageV08P036 دابة
~~في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو
~~رهنها إياه وذو اليد أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه
~~يدعي ملك النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي
~~لذي اليد
# وهذا خلاف ما نقل عنه درر
# واستظهر في نور العين أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجح وبه ظهر عدم
~~الاختلاف بين العبارتين بأن يحمل الأول على أن كلا منهما ادعى النتاج ونحوه
~~وزاد دعوى الفعل وما نقله عن أبي الليث أن الخارج إنما ادعى الفعل فقط بدون
~~النتاج لكن تعليل الزيلعي يقتضي أن المثبت للفعل أكثر إثباتا سواء كان معه
~~دعوى نتاج أو لا فلذلك حكم صاحب الدرر أنها رواية ثانية وعليها اقتصر في
~~البحر وشراح الهداية
# وعبارة الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوى النتاج بأن اليد لا تدل
~~على أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي
~~اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث تكون
~~بينته أرجح وإن ادعى ذو اليد النتاج لأنه في هذه أكثر إثباتا لإثباتها ما
~~هو غير ثابت أصلا
# ا ه ملخصا ويؤيدها ما نذكره قريبا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف قضى
~~بها لذي اليد ويستثنى أيضا ما إذا تنازعا في الأم كما مر وما إذا ادعى
~~الخارج إعتاقا على النتاج كما مر ويأتي
# فروع في البحر شاتان في يد رجل إحداهما بيضاء والأخرى سوداء فادعاهما رجل
~~وأقام البينة أنهما له وأن هذه البيضاء ولدت هذه السوداء في ملكه وأقام ذو
~~اليد البينة أنهما له وأن هذه السوداء ولدت هذه ms7645 البيضاء في ملكه فإنه يقضي
~~لكل واحد منهما بالشاة التي ذكرت شهوده أنها ولدت في ملكه أي فيقضي للأول
~~بالسوداء وللثاني بالبيضاء
# قال في التاترخانية هكذا ذكر محمد وهذا إذا كان سن الشاتين مشكلا فإن
~~كانت واحدة منهما تصلح أما للأخرى والأخرى لا تصلح أما لهذه كانت علامة
~~الصدق ظاهرة في شهادة شهود أحدهما فيقضي بشهادة شهوده
# وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا إني لا أقبل بينتهما وأقضي
~~بالشاة لكل واحد منهما بالشاة في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق
# ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء
~~التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن
~~السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء
~~فإنه يقضي لكل واحد منهما بما في يده ا ه
# وإن كان في يد رجل حمام أو دجاج أو طير مما يفرخ أقام رجل البينة أنه له
~~فرخ في ملكه وأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك قضى به لصاحب اليد
# ولو ادعى لبنا في يد رجل أنه له ضربه في ملكه وبرهن ذو اليد يقضي به
~~للخارج ولو كان مكان اللبن آجر أو جص أو نورة يقضي به لصاحب اليد وغزل
~~القطن لا يتكرر فيقضي به لذي اليد بخلاف غزل الصوف وورق الشجر وثمرته
~~بمنزلة النتاج بخلاف غصن الشجرة والحنطة لا بد من الشهادة بالملك مع السبب
~~الذي لا يتكرر كالنتاج
# لو برهن الخارج على أن البيضة التي تفلقت عن هذه الدجاجة كانت له لم يقض
~~له بالدجاجة ويقضي على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها لأن ملك البيضة
~~ليس لملك الدجاجة فإن من غصب بيضة PageV08P037 وحضنها تحت دجاجة له كان
~~الفرخ للغاصب وعليه مثلها بخلاف الأمة فإن ولدها لصاحب الأم وجلد الشاة
~~يقضي به لصاحب اليد والجبة المحشوة والفرو وكل ما يقطع من الثياب والبسط
~~والأنماط والثوب المصبوغ بعصفر أو زعفران يقضي بها ms7646 للخارج ا ه
# قوله ( أو كان سببا يتكرر ) عطف على ادعى يعني أن ذا اليد أحق في كل حال
~~إلا في حال ما إذا ادعى غصبا أو كان سببا يتكرر فإنه يقضي للخارج بمنزلة
~~الملك المطلق قوله ( كبناء ) أي كما إذا ادعى ذو اليد أن هذا الآجر ملكي
~~بنيت به حائطي وادعى الخارج كذلك يقدم الخارج لأنه يمكن تكرره
# قوله ( وغرس ) قال الحموي والحنطة مما يتكرر فإن الإنسان قد يزرع في
~~الأرض ثم يغربل التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية فإذا ادعى كل أنها
~~حنطته زرعها وأقاما برهانا فإنه يقدم الخارج والنخل يغرس غير مرة فإذا
~~تنازعا في أرض ونخيل أي كل يدعي غرسه وبرهنا فإنه يقضي للخارج بهما وكذا
~~الأرض المزروعة يعني أنها أرضه زرعها كل يدعي ذلك أما إذا كان الزرع مما
~~يتكرر فظاهر وإلا كان تبعا للأرض كما في الخلاصة
# والحاصل أن المنظور إليه في كونه يتكرر أولا يتكرر هو الأصل لا التبع كما
~~في البحر قوله ( ونسج خز ) الخز اسم دابة ثم سمى الثوب المتخذ من وبره خزا
# قيل هو نسج إذا بلى يغزل مرة ثانية ثم ينسج
# عزمي
# قوله ( أو أشكل على أهل الخبرة ) قال في البحر ونصل السيف يسأل عنه فإن
~~أخبروا أنه لا يضرب إلا مرة كان لذي اليد وإلا للخارج أي فإذا ادعى خارج
~~وذو يد أن هذا النصل له ضربه بيده وأقاما برهانا فهو على هذا ا ه
# قال أبو السعود فإن أشكل على أهل الخبرة قضى به للخارج والواحد منهم يكفي
~~والاثنان أحوط
# عزمي وزيلعي
# وذكر في غاية البيان أنه إذا أشكل على أهل الخبرة اختلفت الرواية ففي
~~رواية أبي سليمان يقضي لذي اليد
# وفي رواية أبي حفص يقضي للخارج ا ه
# قوله ( لأنه الأصل ) أي كون المدعي للخارج المبرهن لأن القضاء ببينة هو
~~الأصل فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل
# قوله ( وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج ) سبق ما فيه قال الخير الرملي
~~النتاج بالكسر مصدر يقال نتجت الناقة ms7647 بالبناء للمفعول نتاجا ولدت قال شيخ
~~الإسلام زكريا النتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر يقال نتجت
~~الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت ا ه
# وقال ابن الملقن في ضبط كلام المنهاج النتاج بفتح النون ورأيت بخط المصنف
~~في الأصل بكسرها في ثلاثة مواضع ا ه
# قال الهيتمي ضبطه المصنف يعني النووي بكسر النون وضبطه الأستاذ بالفتح ا
~~ه
# تتمة المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده إلا إذا برهن على إبطال
~~القضاء أو على تلقي الملك من المقضي له أو على النتاج كما في العمادية
~~والبزازية
# قال الرملي والظاهر أن ما في خزانة الأكمل هو الراجح كما يشهد له
~~الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسألة إن شئت
~~وقدمنا الكلام عليه في دفع الدعوى
# قوله ( من الآخر ) أي من خصمه الآخر
# قوله ( بلا وقت ) قيد به لأنهما لو أرخا يقضي به لصاحب الوقت الأخير كذا
~~في خزانة الأكمل
# قوله ( وترك المال المدعى به في يد من معه ) أي لا على وجه القضاء بل
~~عملا بالأصل لأنه لما تهاترت البينتان رجع إلى الأصل وهو أن وضع اليد من
~~أسباب الملك PageV08P038 قوله ( وقال محمد يقضي للخارج ) أي لإمكان العمل
~~بالبينتين وبأن يجعل ذو اليد كأنه اشترى من الآخر وقبض ثم باع لأن القبض
~~دليل الشراء فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دليل السبق
# ولا يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده وهذا
~~فيما إذا كانت في يد أحدهما كما يظهر من تقرير كلامه
# وجه قولهما كما في البحر أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع
~~فصار كأنهما قامتا على الإقرارين
# وفيه التهاتر بالإجماع
# كذا هنا
# ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك
~~مستحق فبقي القضاء بمجرد السبب وأنه لا يفيده ثم لو شهدت البينتان على نقد
~~الثمن فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب
~~وإن لم يشهدوا على نقده ms7648 الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده
# قوله ( قلنا الإقدام ) أي من الخارج على الشراء الذي ادعاه والإقدام من
~~ذي اليد على الشراء الذي ادعاه
# قوله ( إقرار منه ) أي من القادم بالملك له للآخر فصارت بينة كل واحد
~~منهما كأنها قامت على إقرار الآخر وفيه التهاتر بالإجماع لتعذر الجمع
# قوله ( ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا ) لأن الجمع غير ممكن عند محمد
~~لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول وهذا في غير العقار أما في العقار
~~فإن وقتت البينتان ولم يثبتا قبضا فإن كان وقت الخارج أسبق يقضي لصاحب اليد
~~عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو
~~جائز في العقار عندهما
# وعند محمد يقضي للخارج لأنه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي على ملكه وإن
~~أثبتا قبضا يقضي بها لصاحب اليد بالإجماع وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضي
~~بها للخارج سواء شهدوا بالقبض أو لم يشهدوا كما في البحر عن الهداية
# وفيه وفي المبسوط ما يخالفه كما علم من الكافي ا ه
# أقول ثم رأيت في الشرنبلالية ما يكون تأييدا لكلام الهداية حيث قال وعند
~~محمد يقضي بالبينتين يعني إن ذكروا القبض الخ
# تأمل
# وفي البحر أيضا عن الكافي دار في يد زيد برهن عمرو على أنه باعها من بكر
~~بألف وبرهن بكر على أنه باعها من عمرو بمائة دينار وجحد زيد ذلك كله قضى
~~بالدار بين المدعيين ولا يقضي بشيء من الثمنين لأنه تعذر القضاء بالبيع
~~لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك
# وعند محمد يقضي بها بينهما
# ولكل واحد نصف الثمن على صاحبه لأنه لم يسلم لكل واحد إلا نصف المبيع
# ولو ادعت امرأة شراء الدار من عمرو بألف وعمرو ادعى أنه اشتراها منها
~~بألف وزيد وهو ذو اليد يدعي أنها له اشتراها من عمرو بألف وأقاموا البينة
~~قضى لذي اليد لتعارض بينتي غيره فبقيت بينته بلا معارض
# وعند محمد يقضي بالدار لذي اليد بألف عليه للخارج ويقضي لها على الخارج
~~بألف لأن ms7649 ذا اليد والمرأة ادعيا التلقي من الخارج فيجعل كأنها في يده ا ه
#
# | مطلب برهن كل على إقرار الآخر أنها له تهاترا
# وأشار المؤلف إلى أنه لو برهن كل على إقرار الآخر أن هذا الشيء له فإنهما
~~يتهاتران ويبقى في يد ذي اليد
# كذا في الخزانة
# قوله ( ولا ترجح ) يحتمل أن يقرأ الفعل بالتذكير أو التأنيث فعلى الأولى
~~يعود الضمير المستتر على الحكم وعلى الثاني يعود على الدعوى
# إلى هذا أشار العيني
# قوله ( فإن الترجيح عندنا ) أي وعند الشافعي في القديم وبعض المالكية
~~يرجحون بكثرة العدد
# قوله ( بقوة الدليل ) بأن يكون أحدهما متواترا والآخر من PageV08P039
~~الآحاد أو كان أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيرجح المفسر على المجمل والتواتر
~~على الآحاد لقوة فيه وكذا لا يرجح أحد القياسين ولا الحديث بحديث آخر
~~وشهادة كل شاهدين علة تامة فلا تصليح للترجيح كما في البحر
# وسيأتي قريبا تمامه
# قوله ( لا بكثرته ) ولذا لا ترجح الآية بآية أخرى ولا الخبر بالخبر ولا
~~أحد القياسين بقياس آخر
# قال في غاية البيان لأن الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة في العلل ولذلك
~~قلنا إن الخبرين إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الآخر بخبر آخر بل بما به
~~يتأكد معنى الحجة فيه وهو الاتصال برسول الله حتى يترجح المشهور بكثرة
~~رواته على الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله ويترجح
~~بفقه الراوي وحسن ضبطه وإتقانه لأنه يتقوى به معنى الاتصال برسول الله على
~~الوجه الذي وصل إلينا بالنقل وكذلك الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما لا
~~تترجح إحداهما بآية أخرى بل بقوة في معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والآخر
~~مؤول وكذلك لا يترجح أحد الخبرين بالقياس فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو
~~ما لا يصلح علة للحكم ابتداء بل ما يكون مقويا لما به صارت العلة موجبة
~~للحكم ا ه
# قال المولى عبد الحليم قوله فلأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح
~~يقع بقوة العلة ولذلك ترجح شهادة العدل على شهادة المستور كما ms7650 يرجح كون أحد
~~الخبرين أو الآيتين مفسرا أو محكما على الآخر ا ه
# قوله ( فهما سواء في ذلك ) أي في الإقامة المأخوذة من أقام أي في حكمها
# قال شيخ مشايخنا ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه
~~يفيد حينئذ العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر ا ه
# أقول ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا أن شهادة كل
~~شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل
~~بقوتها بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مفسرا والآخر
~~مجملا فيرجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد ا ه
# بيري
# وفي شرح المفتي أن عدد الشهود إذا بلغ حد التواتر ينبغي أن يرجح على من
~~لم يبلغه قياسا على الخبر من أنه يرجح كون أحد الخبرين إلى آخر ما قدمناه
~~قريبا ولم أظفر على الرواية ا ه أقول قد ذكر في التحرير وشرحه ما حاصله فرق
~~بين الشهادة والخبر لأن السمع ورد في الشهادة على خلاف القياس بأن يكون
~~نصابها اثنين فلا يكون لكثرتهم قوة زائدة تمنع ما اعتبره السمع في الطرف
~~الآخر بخلاف الرواية في الخبر فإن الحكم فيه نيط برواية كل من الراوي فلا
~~شك أن كثرتهم تزيد الظن والقوة وفيه فافترقا على أن ما ورد فيه النص لا
~~يؤثره القياس
# تدبر
# قوله ( لأن المعتبر أصل العدالة ) بل المعتبر فيه الولاية بالحرية والناس
~~فيه سواء والعدالة شرطت لظهور أثر الصدق حتى وجب على القاضي القضاء ولذلك
~~لم يلتفت إلى زيادة قوة في العدالة وباقي التفصيل في شرح المفتي الشارح
~~الهندي
# قوله ( ولا حد للأعدلية ) أي فلا يقع الترجيح بها لاحتمال أن يجد الآخر
~~ما هو أعدل فلا يستقر الحكم على حالة
# قوله ( بطريق المنازعة ) PageV08P040 اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى
~~اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا
~~منازعة بقي النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف فلصاحب الكل ms7651 ثلاثة
~~أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وإنما سمي بهذا
~~لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة فلصاحب الكل
~~سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول
# وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة
~~فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في
~~الدار فحصل ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في
~~الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان
# منح
# قال في الهداية إن لهذه المسألة نظائر وأضدادا لا يحتملها هذا المختصر
~~وقد ذكرناها في الزيادات ا ه
# وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى عن شرح الزيادات لقاضيخان
# قوله ( بطريق العول ) هو في اللغة الزيادة والارتفاع
# وعند أهل الحساب أن يزاد على المخرج من أخواته إذا ضاق عن فرض ذي السهم
# قوله ( فالمسألة من اثنين ) لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف
# قوله ( وتعول إلى ثلاثة ) فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم فيقسم
~~أثلاثا بينهما
# والأصل أنه إذا وقعت الدعوى في شيء معين كانت القسمة بطريق المنازعة ومتى
~~كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق
~~العول فالوجه لهما أن الدعوى وقعت في جزء غير معين وهو النصف فيقسم على
~~طريق العول كما في المواريث
# وله أن الدعوى وقعت في العين وإن كانت باسم النصف شائعا لكن الدعوى لا
~~تصح إلا بالإضافة والإشارة إلى محل معين كأن يقول نصف هذه الدار فإذا صحت
~~الدعوى على تعيين المحل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ حكم دعوى شيء معين والعين
~~قط لا تعول فيقسم على طريق المنازعة بخلاف المواريث والديون لأن المنازع
~~فيه ابتداء هو الديون في ذمة الميت دون العين وكذا المواريث أنصباء غير
~~معينة بل هي شائعة في ا لتركة
# كذا في الكافي شرح المنظومة
# قوله ( ميراث ) يعني إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن
~~الوفاء بها تقسم على طريق العول فإن ms7652 ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأم
~~فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة
# قوله ( وديون ) بأن كان عليه مائتان وترك مائة فيعطي لكل ذي مائة خمسون
~~فلو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون قسمت المائة ثلاثة أسهم اثنان لصاحب
~~المائة وواحد لصاحب الخمسين
# قوله ( ووصية ) أي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي إذا اجتمعت وزادت على
~~الثلث كما لو أوصي لرجل بسدس ماله ولآخر بثلثه ولم تجز الورثة يقسم الثلث
~~بطريق العول فيجعل الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث
# قوله ( ومحاباة ) أي الوصية بالمحاباة بأن أوصى بأن يباع عبد يساوي مائة
~~بخمسين وعبد يساوي مائتين بمائة ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث
~~المال مائة والمحاباة مائة وخمسين فتجعل المائة ثلاثة أسهم سهمان للمحابي
~~بمائة وسهم للمحابي بخمسين
# قوله ( ودراهم مرسلة ) أي مطلقة غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما كما إذا
~~أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولم يترك إلا ثلثمائة فكان ثلث المال مائة
~~ولم تجز الورثة تقسم المائة ثلاثة أسهم سهم لصاحب PageV08P041 المائة
~~وسهمان لصاحب المائتين
# قوله ( وسعاية ) بأن أوصى بعتق عبدين أو أعتقهما في مرض موته ولم يترك
~~غيرهما ولم تجز الورثة يسعى كل بثلثي قيمته فلو أعتق واحدا ونصف الآخر أو
~~أوصى بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة
~~وقيمة العبد مائة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خمسون يجعل الخمسون
~~ثلاثة أسهم سهمان للعبد ويسعى في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعى في
~~الباقي
# قوله ( وجناية رقيق ) أدخل في هذه صورتين جناية العبد الرقيق غير المدبر
~~والمدبر
# وصورة الأولى عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فإنه يدفع لهما بطريق العول
~~فأولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف
~~صاحب العين فيجعل ثلاثة أسهم سهمان لولي المقتول وسهم للمقلوع عينه
# وصورة الثانية جناية المدبر إذا جنى على هذا الوجه فإنه يدفع السيد قيمته
~~ثلثاها لولي المقتول وثلثها لصاحب العين وكأنها سقطت من الكاتب فإنها ms7653 لم
~~توجد في نسخ الدر
# وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان
# قوله ( وهي مسألة الفضوليين ) بأن باع فضولي عبد إنسان بمائة وفضولي آخر
~~نصف ذلك العبد بخمسين وأجاز المالك البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع
~~العبد أو ترك وصاحب النصف ربعه أو ترك بطريق المنازعة عندهم جميعا
# قوله ( وإذا أوصى لرجل بكل ماله ) أي ولآخر بنصفه وأجازت الورثة ذلك فعند
~~أبي حنيفة صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في أحد النصفين فيسلم له
~~ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه
# وعندهما للموصى له بالكل نصفان وللموصى له بالنصف واحد فيجعل المال ثلاثة
~~أسهم سهمان للموصى له بالكل وسهم للموصى له بالنصف وكذا الموصى له بالعبد
~~ثلاثة أرباعه عنده وللموصى له بالنصف ربعه
# وعندهما يجعل ثلاثة أسهم
# قوله ( وهو خمس ) الأولى عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة
~~يعني باعه شيئا نسيئة بمائة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة عند أبي
~~حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولى الدائن وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي
~~وثلثه للمولى لأن إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه
# الثانية إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد عند أبي حنيفة
~~يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما أرباعا
# الثالثة عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما
~~يخير مولى العبد بين الدفع والفداء فإن فدى المولى يفدي بخمسة عشر ألفا
~~خمسة آلاف لشريك العافي وعشرة آلاف لولي الخطأ فإن دفعه يقسم العبد بينهما
~~أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا
# الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة
# الخامسة أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد
~~ولي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها وكان للساكت من
~~ولي الأجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق PageV08P042 العول
~~أثلاثا عند أبي حنيفة
# وعندهما أرباعا بطريق المنازعة
# كذا في البحر
# والذي في التبيين فيعطى الربع لشريك العافي آخرا والنصف الآخر بينه وبين
~~شريك العافي أولا ms7654 أثلاثا ثلثاه لشريك العافي أولا والثلث لشريك العافي آخرا
~~عنده وعندهما أرباعا
#
# | مطلب جنس مسائل القسمة أربعة
# قوله ( وتمامه في البحر ) نقله عن شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال وجنس
~~مسائل القسمة أربعة منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل
# ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم
# ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة وعندهما بطريق العول
~~والمضاربة
# ومنهما ما يقسم على عكس ذلك
#
# | مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية
# أما ما يقسم بطريق العول عندهم فثمانية
# إحداها الميراث إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركت عن
~~الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول
# والثانية إذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم
~~التركة بين أرباب الديون بطريق العول
# والثالثة إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ولآخر بسدس ماله ولم يجز
~~الورثة حتى عادت الوصايا إلى الثلث يقسم الثلث بينهم على طريق العول
# والرابعة الوصية بالمحاباة إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة
~~آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم وأوصى لآخر بأن يباع العبد الذي يساوي
~~ألفي درهم بألف حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم كان الثلث بينهما بطريق
~~العول
# والخامسة الوصية بالعتق إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن
~~يعتق من هذا الآخر ثلثه وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق
~~العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية
# والسادسة الوصية بألف مرسلة إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث
~~بينهما بطريق العول
# والسابعة عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بها يقسم الجاني بينهما
~~بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر
# والثامنة مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت
~~القيمة بينهما بطريق العول
# PageV08P043
# | مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة
# وأما ما يقسم بطريق المنازعة فمسألة واحدة ذكرها في الجامع فضولي باع
~~عبدا من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز المولى ms7655
~~البيعين جميعا خير المشتريان فإن اختارا الأخذ أخذا بطريق المنازعة ثلاثة
~~أرباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا
#
# | مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل
# وأما ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة وعندهما بطريق العول فثلاث
~~مسائل
# إحداها دار تنازع فيها رجلان أحدهما يدعي كلها والآخر يدعي نصفها وأقاما
~~البينة عند أبي حنيفة تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة أرباعها
~~لمدعي الكل والربع لمدعي النصف
# وعندهما أثلاثا ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف
# والثانية إذا أوصى بجميع ماله لرجل ونصفه لآخر وأجازت الورثة عند أبي
~~حنيفة المال بينهما أرباعا وعندهما أثلاثا
# والثالثة إذا أوصى بعبد بعينه لرجل وبنصفه لآخر وهو يخرج من ثلثه أو لا
~~يخرج وأجازت الورثة كان العبد بينهما أرباعا عند أبي حنيفة وعندهما أثلاثا
#
# | مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما خمس مسائل
# وأما ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة وعندهما بطريق المنازعة فخمس
~~مسائل
# منها ما ذكره في المأذون عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة
~~يعني باعه شيئا بنسيئة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة عند أبي حنيفة
~~يقسم ثمن العبد بين المولى المدين وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي وثلثه
~~للمولي لأن إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه
# والثانية إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد عند أبي
~~حنيفة يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما أرباعا
# والثالثة عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما
~~يخير مولى العبد بين الدفع والفداء فإن هذا المولى يفدي بخمسة عشر ألفا
~~خمسة آلاف لشريكه العافي وعشرة آلاف لولي الخطأ فإن دفع يقسم العبد بينهما
~~أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا
# والرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة
# والخامسة مسألة الكتاب أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد منهما
~~وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها
~~كان للساكت من ولي الأجنبي ربع ms7656 القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول
~~أثلاثا عند أبي حنيفة
# وعندهما أرباعا بطريق المنازعة
# والأصل لأبي يوسف ومحمد أن الحقين متى ثبتا على الشيوع في وقت واحد كانت
~~القسمة عولية وإن ثبتا على وجه التمييز أو في وقتين مختلفين كانت القسمة
~~نزاعية والمعنى فيه أن القياس يأبى القسمة بطريق العول لأن تفسير العول أن
~~يضرب كل واحد منهما بجميع حقه أحدهما بنصف المال والآخر بالكل والمال
~~الواحد لا يكون له كل ونصف آخر ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من
~~شاء باهلته إن الله تعالى لم يجعل في المال الواحد ثلثين ونصفا ولا نصفين
~~وثلثا وإنما تركنا القياس في الميراث بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~فيلحق به ما كان في معناه وفي الميراث حقوق الكل ثبتت على وجه الشيوع في
~~وقت واحد وهو حالة الموت وفي التركة إذا اجتمعت حقوق متفاوتة حق أرباب
~~الديون وثبت في وقت واحد وهو حالة الموت PageV08P044 أو المرض فكانت في
~~معنى الميراث وكذلك في الوصايا وفي العبد والمدبر إذا فقأ عين إنسان وقتل
~~آخر خطأ حق أصحاب الجناية ثبت في وقت واحد وهو وقت دفع العبد الجاني أو
~~قيمة المدبر لأن موجب جناية الخطأ لا يملك قبل الدفع ولهذا لا يجب فيه
~~الزكاة قبل القبض ولا تصح به الكفالة
# وإنما يملك التسليم ووقت الدفع واحد
# وفي مسألة دعوى الدار الحق إنما يثبت بالقضاء ووقت القضاء واحد فكانت في
~~معنى الميراث وفي مسألة بيع الفضولي وقت ثبوت الحقين مختلف لأن الملك ثبت
~~عند الإجارة مستندا إلى قوت العقد ووقت العقد مختلف
# وفي القسم الرابع وقت ثبوت الحقين مختلف أما في مسألة الإدانة فلأن الحق
~~ثبت بالإدانة ووقت الإدانة مختلف
# وفي العبد إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما
~~واختار المولى دفع العبد أو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها فدفع المولى
~~القيمة عندهما يقسم بطريق المنازعة لأن وقت ثبوت الحقين مختلف لأن حق
~~الساكت من ولي الدم كان في ms7657 القصاص لأن مثل والمال بدل عن القصاص ووجوب
~~البدل مضاف إلى سبب الأصل وهو القتل فكان وقت ثبوت حقه القتل وحق ولي الخطأ
~~في القيمة إذ العبد المدفوع يثبت عند الدفع لا قبله لأنه صلة معنى والصلات
~~لا تملك قبل القبض فكان وقت الحقين مختلفا فلم يكن في معنى الميراث وكانت
~~القسمتين نزاعية
# وفي جناية أم الولد وجوب الدية للذي لم يعف مضاف إلى القتل لما قلنا
~~والقتلان وجدا في وقتين مختلفين فكانت القسمة نزاعية عندهما
# والأصل لأبي حنيفة أن قسمة العين متى كانت بحق ثابت في الذمة أو بحق ثبت
~~في العين على وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية ومتى وجب
~~قسمة العين بحق ثبت على وجه التمييز أو كان حق أحدهما في البعض الشائع وحق
~~الآخر في الكل كانت القسمة نزاعية
# والمعنى فيه أن الحقوق متى وجبت في الذمة فقد استوت في القوة لأن الذمة
~~متسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه في العين وكذا إذا كان حق كل واحد في
~~العين لكن في الجزء الشائع فقد استوت في القوة لأن ما من جزء ثبت فيه حق
~~أحدهما إلا وللآخر أن يزاحمه فكانت الحقوق مستوية في القوة
# والأصل في قسمة العول الميراث كما قالا وثمة حق كل واحد منهما ثبت في
~~البعض الشائع
# وإذا ثبت الحقان على وجه التمييز لم يكن في معنى الميراث وكذا إذا كان حق
~~أحدهما في البعض الشائع وحق الآخر في الكل لم يكن في معنى الميراث لأن صاحب
~~الكل يزاحم صاحب البعض في كل شيء أما صاحب البعض فلا يزاحم صاحب الكل فلم
~~يكن في معنى الميراث ولأن حق كل واحد منهما إذا كان في البعض الشائع وما
~~يأخذ كل واحد منهما بحكم القسمة غير مقرر وأنه غير الشائع كان المأخوذ بدل
~~حقه لا أصل حقه فيكون في معنى الميراث والتركة التي اجتمعت فيها الديون
# وفي مسائل القسمة إنما وجبت بحق ثابت في الذمة لأن حق كل واحد منهما في ms7658
~~موجب الجباية وموجب الجناية يكون في الذمة فكانت القسمة فيها عولية فعلى
~~هذا تخرج المسائل
# هذا إذا لم يكن لها ولد من المولى فإن كان لها ولد من المولى يرثه فلا
~~قصاص عليها بدم المولى لأن الولد لا يستوجب القصاص على والديه ولهذا لو
~~قتلت المرأة ولدها لا يجب عليها القصاص لأن الوالدة سبب لوجوده فلا يستحق
~~قتلها ولهذا لا يباح له قتل واحد من أبويه وإن كان حربيا أو مرتدا أو زانيا
~~محصنا
# فإذا سقط حق ولدها سقط حق الباقي وانقلب الكل مالا لأن PageV08P045
~~القصاص تعذر استيفاؤه لا لمعنى من جهة القاتل بل حكما من جهة الشرع فانقلب
~~الكل مالا بخلاف ما تقدم لأن ثمة العافي أسقط حق نفسه فلا ينقلب نصيبه مالا
# فإن قيل إذا لم تكن هذه الجناية موجبة للقصاص عليها بدم المولى ينبغي أن
~~تكون هدرا كما لو قتلته خطأ
# قلنا الجناية وقعت موجبة للقصاص لأنه يجب للمقتول والمولى يستوجب القصاص
~~على مملوكه وإنما سقط القصاص ضرورة الانتقال إلى الوارث وهي حرة وقت
~~الانتقال فتنقلب مالا وتلزمها القيمة دون الدية اعتبارا بحالة القتل
# هذا كمن قتل رجلا عمدا وابن القاتل وارث المقتول كان لابن المقتول الدية
~~على والده القاتل كذلك هنا ولورثة الأجنبي القصاص كما كان لأن حقهما يمتاز
~~عن حق ورثة المولى فكان لهما القصاص وإن شاءا أخرا حتى يؤدي القيمة إلى
~~ورثة المولى وإن شاءا عجلا القتل لأنهما لو أخرا إلى أن يؤدي السعاية ربما
~~لا يؤدي مخافة القتل فيبطل حقهما فكان لهما التعجيل فإن عفا أحد وليي
~~الأجنبي وجب للساكت منهما نصف القيمة أيضا وجنايات أم الولد وإن كثرت لا
~~توجب إلا قيمة واحدة فصارت القيمة مشتركة بين ورثة المولى ووارث الأجنبي
# ثم عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تقسم قيمتها بينهما أثلاثا وعندهما
~~أرباعا لما ذكرنا فإن كانت سعت في قيمتها لورثة المولى ثم عفا أحد وليي
~~الأجنبي إن دفعت القيمة إلى ورثة المولى بقضاء القاضي لا سبيل لوارث
~~الأجنبي عليها ms7659 لأن الواجب عليها قيمة واحدة وقد أدت بقضاء القاضي فتفرغ
~~ذمتها ويتبع وارث الأجنبي ورثة المولى ويشاركهم في تلك القيمة لأنهم أخذوا
~~قيمة مشتركة وإن دفعت بغير قضاء عندهما كذلك
# وعند أبي حنيفة
# وارث الأجنبي بالخيار إن شاء يرجع على ورثة المولى وإن شاء يرجع على أم
~~الولد
# لهما أنهما فعلت عين ما يفعله القاضي لو رفع الأمر إليه فيستوي فيه
~~القضاء وعدمه كالرجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء لو حصل بتراضيهما يكون
~~فسخا
# ولأبي حنيفة أن موجب الجناية في الذمة فإذا أدت فقد نقلت من الذمة إلى
~~العين فيظهر أثر الانتقال في حق الكل إن كان بقضاء ولا يظهر إذا كان بغير
~~قضاء فكان له الخيار إن شاء رضي بدفعها ويتبع ورثة المولى وإن شاء لم يرض
~~ويرجع عليها بحقه وهو ثلث القيمة عند أبي حنيفة وترجع هي على ورثة المولى
# هذا إذا دفعت القيمة إلى ورثة المولى ثم عفا ولي الأجنبي فإن عفا أحد
~~وليي الأجنبي ثم دفعت القيمة قال بعضهم إن كان الدفع بغير قضاءء يتخيران
~~وإرث الأجنبي عندهم وإن كان بقضاء عند أبي حنيفة يتخير
# وعندهما لا يتخير
# والصحيح أن هنا يتخير عند الكل سواء كان الدفع بقضاء أو بغير قضاء لأن
~~قضاء القاضي بدفع الكل إلى ورثة الموى بعد تعلق حق الأجنبي وثبوته لا يصح
~~بخلاف الوصي إذا قضى دين أحد الغريمين بأمر القاضي حيث لا يضمن لأن للقاضي
~~أن يضع مال الميت حيث شاء أما هنا فبخلافه وإذا لم يصح قضاء القاضي فلأن لا
~~يصح فعلها بغير قضاء أولى
# قوله ( والأصل عنده ) أي عند أبي حنيفة أن القسمة أي قسمة العين
# قوله ( في عين أو ذمة ) أي بحق ثابت في ذمة الأولى زيادة في البعض بأن
~~يقول أو لأحدهما في البعض شائعا أي أو وجبت القسمة لأحدهما الخ أو أن يقول
~~في ذمة أو عين شائعا لأنه لا يعقل التبعيض في الذمة
# والأولى أن يقول شائعا في البعض دون الكل
# وعبارة البحر والأصل ms7660 لأبي حنيفة أن قسمة العين متى كانت بحق PageV08P046
~~ثابت الخ كما قدمناها قريبا
# قوله ( شائعا ) أي على وجه الشيوع في بعض دون الكل
# قوله ( فعولية ) أي كانت القسمة عولية
# قوله ( أو مميزا ) أي ومتى وجب قسمة العين بحق ثابت على وجه التمييز دون
~~الشيوع
# قوله ( أو لأحدهما ) أي كان حق لأحدهما في البعض شائعا
# قوله ( وللآخر في الكل ) أي وحق الآخر في الكل
# قوله ( فمنازعة ) أي كانت القسمة نزاعية وقدمنا الحاصل على قول الإمام
~~فلا تنسه
# قوله ( وإلا ) أي بأن ثبتا في وقتين مختلفين أو على وجه التمييز فمنازعة
~~فحقوق الكل في الميراث ثبتت على وجه الشيوع في وقت واحد وهو وقت الموت
~~فتقسم بطريق العول وكذا التركة إذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة فإن حقهم يثبت
~~في وقت واحد وهو حالة الموت أو المرض فكانت في معنى الميراث وكذلك الوصايا
~~وفي العبد والمدبر إلى آخر ما قدمناه عن البحر فلا تنسه
# قوله ( فهي للثاني ) وهو مدعي الكل
# قوله ( نصف لا بالقضاء ) لأن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما بيده لتكون
~~يده محقة فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فيبقى ما في يده لا على وجه
~~القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى واجتمع بينة الخارج وذي اليد فيما في يد
~~صاحب النصف فتقدم بينة الخارج وسيأتي بيانه في المقولة الثانية موضحا
# قوله ( ونصف به ) لأنه خارج يعني دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما بيده
~~لتكون يده محقة لا يدعي شيئا مما في يد صاحبه فسلم النصف لمدعي الجميع بلا
~~منازعة فيبقى ما في يده لا على وجه القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى
# وأما مدعي الكل فإنه يدعي ما في يد نفسه وما في يد الآخر ولا ينازعه أحد
~~فيما في يده فيترك ما في يده لا على وجه القضاء وقد اجتمعت بينة الخارج وذي
~~اليد فيما في يد صاحب النصف فكانت بينته أولى فتقدم لأنه خارج فيه فيقضي له
~~في ذلك النصف فسلم له كل الدار نصفها بالترك لا على ms7661 وجه القضاء والنصف
~~الآخر بالقضاء كما في العيني
# قوله ( وآخر ثلثها ) الأولى ثلثيها كما سيتضح في المقولة الآتية
# قوله ( وبيانه في الكافي ) هذه المسألة في المجمع وشرحه لإبن ملك حيث قال
~~ولو ادعى أحد ثلاثة في يدهم دار كلها والآخر ثلثيها والآخر نصفها وبرهن كل
~~على ما ادعاه فلنفرض اسم مدعي الكل كاملا ومدعي الثلثين ليثا ومدعي النصف
~~نصرا فهي مقسومة بينهم
# عند أبي حنيفة بالمنازعة من أربعة وعشرين لكامل خمسة عشر وهي خمسة أثمان
~~الدار وربعها لليث وثمنها لنصر
# بيانه أنا نجعل الدار ستة لاحتياجنا إلى النصف والثلثين وأقل مخرجهما ستة
~~في يد كل منهم سهمان ومعلوم أن بينة كل منهم على ما في يده غير مقبولة
~~لكونه ذا يد وإن بينة الخارج أولى في الملك المطلق فاجتمع كامل وليث على ما
~~في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه وذلك لأنه يقول حقي في الثلثين ثلث في
~~يدي وبقي لي ثلث آخر نصفه في يد كامل ونصفه في يد نصر فسلم لكامل نصف ما في
~~يده وهو سهم بلا نزاع والنصف الآخر وهو سهم بينهما نصفان فيضرب مخرج النصف
~~وهو اثنان في ستة فصارت اثني عشر ثم كامل ونصر اجتمعا على ما في يد ليث وهو
~~أربعة فكامل يدعي كله ونصر ربعه لأنه يقول حقي في النصف ستة وقد أخذ الثلث
~~أربعة وبقي لي سدس من الدار وهو سهمان سهم في يد الليث وسهم في يد كامل
~~وثلاثة من الأربعة سلمت لكامل وتنازعا في سهم فيضرب مخرج النصف في اثني عشر
~~فصارت الدار أربعة وعشرين في يد كل منهم ثمانية
# اجتمع كامل وليث على الثمانية التي في يد نصر فأربعة سلمت لكامل بلا نزاع
~~لأن ليثا يدعي الثلثين PageV08P047 وهو ستة عشر ثمانية منها في يده وأربعة
~~في يد نصر وأربعة في يد كامل والأربعة بين كامل وليث نصفين لاستوائهما في
~~المنازعة فحصل لكامل ستة ولليث سهمان ثم اجتمع كامل ونصر على ما في يد ليث
~~فنصر يدعي ربع ms7662 ما في يده وهو سهمان فسلمت ستة لكامل واستوت منازعتهما في
~~سهمين فصار لكل واحد منهم سهم فحصل لكامل سبعة ولنصر سهم ثم اجتمع ليث ونصر
~~على ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده أربعة ونصر يدعي ربع ما في يده
~~سهمين وفي المال سعة فيأخذ ليث أربعة ونصر سهمين فيبقى ما في يد كامل سهمان
~~فحصل لكامل مما في يد نصر ستة ومما في يد ليث سبعة ومما في يده سهمان
~~فجميعه خمسة عشر وللثاني ستة وهي ربع الدار لأنه حصل له مما في يد نصر
~~سهمان ومما في يد كامل أربعة فذاك ستة وللثالث وهو نصر ثلاثة وهي ثمن الدار
~~لأنه حصل له مما في يد ليث سهم ومما في يد كامل سهمان وذا ثلاثة
# وبالاختصار تكون المسألة من ثمانية خمسة أثمانها لكامل وربعها سهمان لليث
~~وثمنها واحد لنصر وهذا قول الإمام وقالا بالعول تقسم
# وبيانه أن الدار بينهم أثلاثا الكامل والليث اجتمعا على ما في يد نصر
~~فكامل يدعي كله وليث نصفه فنأخذ أقل عدد له نصف وهو اثنان فيضرب الكامل
~~بكله سهمين وليث بنصفه سهما فعالت إلى ثلاثة ثم الكامل والنصر اجتمعا على
~~ما في يد ليث والكامل يدعي كله ونصر ربعه ومخرج الربع أربعة فيضرب بربعه
~~سهم وكامل بكله أربعة فعالت إلى خمسة ثم ليث ونصر اجتمعا على ما في يد كامل
~~فليث يدعي نصف ما في يده ونصر يدعي ربعه والنصف والربع يخرجان من أربعة
~~فنجعل ما في يده أربعة لأن في المال سعة فنصفه سهمان لليث وربعه سهم لنصر
~~وبقي ربع لكامل فحصل هنا ثلاثة وخمسة وأربعة وانكسر حساب الدار على هذا وهي
~~متباينة فضربنا الثلاثة في الأربعة فصارت اثني عشر ضربناها في خمسة صارت
~~ستين ضربناها في أصل المسألة ثلاثة بلغت مائة وثمانين في يد كل واحد ستون
~~فلكامل مائة وثلاثة لأن ربع ما في يده وهو الخمسة عشر سلم له وأخذ من نصر
~~ثلثي ما في يده وهو ms7663 أربعون ومن ليث أربعة أخماسه وهي ثمانية وأربعون فصار
~~المجموع مائة وثلاثة ولليث خمسون لأن ليثا أخذ نصف ما في يد كامل وهو
~~ثلاثون وثلث في يد نضر وهو عشرون وللثالث وهو نصر سبعة وعشرون لأنه أخذ خمس
~~ما في يد ليث وهو اثنا عشر وربع ما في يد كامل وهو خمسة ا ه
# حلبي بتصرف
# وهذا كله اعتبار وتقدير ط وذكره في غرر الأفكار فراجعه
# قوله ( ولو برهنا الخ ) يتصور هذا بأن رأي الشاهدان أنه ارتضع من لبن
~~أنثى كانت في ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل
~~الشهادة للفريقين
# بحر عن الخلاصة
# وقدمناه وقدمنا عنه أيضا أنه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ
~~تاريخا مستحيلا الخ فتأمل
# قوله ( تاريخه ) أي تاريخ البينة وإنما ذكر الضمير بتأويل البرهان
# حموي
# قوله ( بشهادة الظاهر ) لأن علامة الصدق ظهرت فيمن وافق تاريخه سنها
~~فترجحت ببينته بذلك وفي الأخرى ظهرت علامة الكذب فيجب ردها منح
# ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدابة في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد
~~ثالث لأن المعنى لا يختلف
# بخلاف ما إذا كانت الدعوى في النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لذي اليد
~~كما صرح به المصنف إن كانت بيد أحدهما أو لهما إن كانت في أيديهما أو في يد
~~ثالث
# زيلعي
# قوله ( قضى بها لذي اليد ) لأن ذا اليد مقدم على الخارج في دعوى النتاج
# قال في الأشباه هكذا أطلق أصحاب المتون
# PageV08P048 قلت إلا مسألتين الأولى لو كان النزاع في عبد فقال الخارج
~~إنه ولد في ملكي وأعتقه وبرهن وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط قدم على ذي
~~اليد أي لأن بينته أكثر إثباتا بخلاف ما لو قال الخارج كاتبته أو دبرته
~~فإنه لا يقدم لكن في الأشباه أيضا الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل
~~عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في
~~العارضة والأصلية ولا تسمع دعو الإعتاق ms7664 من غير العبد إلا في مسألة الخ
# وفي فتاوي الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده
~~بانقياده للبيع يكون عبدا له وسواء كان هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول
~~المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك لأن حرية العبد لا تثبت إلا
~~بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة لأنها شهادة بحرمة الفرج
~~إلى آخر ما قال
# الثانية لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على ذي اليد
~~ا ه
# وقدمنا أنه إنما يقضي بالنتاج لذي اليد فيما إذا ادعى كل منهما النتاج
~~فقط أما لو ادعى الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج
~~أولى لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد كما في البحر عن
~~الزيلعي ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في المبسوط وقال الظاهر
~~أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجح لما في الخلاصة من كتاب الولاء لخواهر
~~زاده أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد
~~أو أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى وإنما تترجح بينة ذي اليد
~~على النتاج إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد أما لو ادعى فعلا كالشراء
~~وغير ذلك فبينه الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل عليه ا ه
# ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح في رواية
# قال ط والظاهر أن حكم موافقتهما لسنها أنه يحكم بها لذي اليد
# قوله ( ولهما أن في أيديهما ) لأن أحدهما ليس أولى من الآخر
# قوله ( وإن لم يوافقهما بأن خالف أو أشكل ) أي فلو خالف السن تاريخهما
~~كان كما لو لم يؤرخا وكذا إذا أشكل وقد تقدم أنه يحكم لذي اليد
# قوله ( فلهما إن الخ ) لعدم ترجيح أحدهما
# قوله ( قضى بها له ) لأنه لما أشكل أي أو خالف سقط التاريخان فصار كأنهما
~~لم يؤرخا
# قوله ( هو الأصح ) مقابله ما في الهداية إذا خالف سنها ms7665 الوقتين بطلت
~~البينتان لظهور كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده
# بقوله ( وهذا أولى مما وقع في الكنز ) أي ما ذكر المصنف
# بقوله ( وإن لم يوافقهما ) لعمومه أولى مما في الكنز وما عطف عليه من
~~تعبيره بقوله ( وإن أشكل )
# أقول قد ذكره المصنف في شرح المنح تبعا للبحر حيث قال وإن لم يوافقهما
~~يشمل ما إذا أشكل سنها بأن لم يعلم وما إذا خالف سنها تاريخهما فإنها تكون
~~لهما على الأصح
# قال الرملي الأولى من هذا التعبير وإن خالفها أو أشكل فلهما
# على أن لنا أن لا نسلم عدم شمول ما في الكنز وشمول ما عبر به إذ الإشكال
~~الالتباس
# وفي الصورتين التباس الأمر على الحاكم وعدم موافقتهما غير عدم العلم أصلا
~~لأنه للعلم بالمخالفة كما قرره الشراح فكيف يدخل فيه عدم العلم بشيء لأنه
~~مع عدم العلم يحتمل الموافقة والمخالفة
# والصور ثلاثة إما عدم العلم الموافقة لهما وهو المخالفة بأن تحقق مخالفته
~~للتاريخين وإما الموافقة لأحدهما PageV08P049 فقط والمخالفة للآخر وأما عدم
~~معرفة شيء وهي لا تدخل في صور المخالفة التي هي عدم الموافقة فلم يشملها
# قوله ( وإن لم يوافقهما ) على أن الظاهر أن اختبار صاحب الكنز في صورة
~~المخالفة بطلان البينتين والترك في يد ذي اليد كما أفصح عنه في الكافي فخص
~~صورة الإشكال ليحترز به عن صورة المخالفة فتنبه لكلام هذا العالم النحرير
~~يظهر لك منه حسن التعبير ا ه
# ثم الظاهر أن مراد صاحب البحر والمنح من
# قوله ( وإن لم يوافقهما ) أي لم تظهر موافقة السن للتاريخين فشمل
~~الصورتين لكنه تأويل فلذا قال العلامة الرملي الأولى من هذا التعبير ولم
~~يقل الصواب
# تأمل
# قوله ( في الكنز والدرر والملتقي ) حيث قال وإن أشكل فلهما لأن قوله وإن
~~لم يوافقهما أعم من قول الكنز كذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم يكن في
~~يد أحدهما
# وعبارة الملتقي والغرر وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل
# قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره ms7666 في
~~الهداية والكافي
# قلت لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها
# فليحفظ ا ه
# قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب
~~البينتين فيترك في يد ذي اليد
# وقال ومحصله اختلاف التصحيح ا ه
# قال المولى عبد الحليم بل اللائق على المصنف أن يقول هكذا وإن أشكل أو
~~خالف الوقتين فلهما إن لم يكن في يد أحدهما فقط وإلا فلا
# واعلم أن سن الدابة لو خالف الوقتين ففيه روايتان في رواية يقضي لهما وفي
~~رواية تبطل البينتان صرح به الإمام قاضيخان في فتاواه من غير ترجيح إحداهما
~~على الأخرى وبطلانهما رواية أبي الليث الخوارزمي
# واختاره الحاكم الشهيد حيث قال وهو الصحيح وتبعه صاحب الهداية ومن تابعه
~~والقضاء بينهما ظاهر الرواية
# اختاره في المبسوط حيث قال وهو الأصح وتبعه الزيلعي ومن تابعه
# وقد اختلف التصحيح والرجحان لظاهر الرواية وقد سبق غير مرة
# هذا زبدة ما في الشروح والفتاوي فظهر أن المصنف اختار ما هو الأرجح ا ه
# قوله ( برهن أحد الخارجين ) على المدعي عليه وهو زيد
# قوله ( من زيد ) هكذا وقع في النسخ وصوابه على الغصب من يده أي من يد أحد
~~الخارجين
# قال الزيلعي والمنح معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة
~~أحدهما بالغصب منه والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي بها بينهما
~~نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان مدني والظاهر أنه
~~أراد على الغصب الناشىء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغصب بل
~~ابتدائية
# تأمل
# قوله ( والآخر ) أي برهن الآخر
# قوله ( على الوديعة منه ) أي قال الآخر هو مالي أودعته من زيد وزيد ينكر
~~ذلك
# قوله ( استويا ) أي الخارجان في الدعوى لأنه لو كان كما يدعي الثاني
~~وديعة من زيد صارت غصبا حيث جحدها المودع ولهذا قال الشارح لأنها أي
~~الوديعة بالجحد تصير غصبا حتى يجب عليه الضمان ولا يسقط بالرجوع إلى الوفاق
~~بالإقرار حتى يرد إلى صاحبه بخلاف ما ms7667 إذا خالف بالفعل بلا جحود ثم عاد إلى
~~الوفاق كما في الحموي فمن في
# قوله ( من زيد ) للابتداء وفي قوله ( منه ) صلة الوديعة لأنها تتعدى بمن
~~وإنما احتاج إليها في الأول لأن الغصب محلى بأل في عبارة المصنف فلم يمكنه
~~إضافته PageV08P050 إلى زيد وحينئذ فما نقله بعض الأفاضل عن عزمي زاده من
~~أن هذا التصوير سهو والأولى إسقاطه فيه ما فيه فراجعه
# قوله ( الناس أحرار ) لأن الدار دار الحرية أو لأنهم أولاد آدم وحواء
~~عليهما السلام وقد كانا حرين
# قوله ( الشهادة ) أي فلا يكتفي فيها بظاهر الحرية بل يسأل عنه إذا طعن
~~الخصم بالرق أما إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين لأن الحرية تثبت
~~بطريق الظهور والظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق فلا يستحق المدعي إلزام
~~المدعي عليه إلا بإثبات حرية شهوده وكذا لا يستحق الشاهد استحقاق الولاية
~~على المشهود عليه ونفاذ شهادته عليه إلا بذلك فإن قال الشهود نحن أحرار لم
~~نملك قط لم يقبل قولهما بالنسبة إلى قبول شهادتهما حتى يأتيا بالبينة على
~~ذلك وإلا فهما مصدقان في قولهما إنا أحرار لم نملك قط بحسب الظاهر
# وفي أبي السعود على الأشباه تفسيره في الشهادة إذا شهد شاهدان لرجل بحق
~~من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان وإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم
~~أنهما حران
# وتفسيره في الحد إذا قذف إنسانا ثم زعم القاذف أن المقذوف عبد فإنه لا
~~يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة
# وفي القصاص إذا قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فإنه لا
~~يقضي بالقصاص حتى يثبت حريته
# وفي الدية إذا قتل إنسانا خطأ وزعمت العاقلة أنه عبد فإنه لا يقضي عليه
~~بالدية حتى تقوم البينة على حريته
# وفي البيري لو كان المدعي به حدا أو قصاصا سأل القاضي عنهم طعن الخصم
~~أولا بالإجماع ا ه
# لأن في القذف أي مثلا إلزام الحد على القاذف وفي القصاص إيجاب العقوبة
~~على القاطع وفي القتل خطأ إيجاب الدية على العاقلة وذلك لا يجوز ms7668 إلا
~~باعتبار حرية الشاهد فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشيء من ذلك
~~ط
#
# | مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي
# أن يسأل عن الشهود سرا وعلنا قال الحموي وقد سئل شيخ مشايخنا الشيخ عبد
~~الغني العبادي هل الأصل في الناس الرشد أو السفه وهل الأصل في الناس الفقر
~~أو الغنى وهل الأصل في الناس الأمانة أو الخيانة وهل الأصل في الناس الجرح
~~أو التعديل فأجاب الأصل الرشد والفقر والأمانة والعدالة وإنما على القاضي
~~أن يسأل عن الشهود سرا وعلنا لأن القضاء مبني على الحجة وهي شهادة العدل
~~فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن لبطلان والله تعالى أعلم
# وفي قوله صون قضائه عن البطلان نظر فتدبره ا ه
# ووجهه أنه إذا قضى بشهادة الفاسق يصح قضاؤه
#
# | مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود إلا بعد
~~التزكية سرا وعلانية
# لكن في زماننا قد تكرر أمر السلطان نصره الله تعالى في منع قضاته في سائر
~~مملكته أن يحكموا بعد الشهادة بدون تزكية السر والعلانية فافهم
# قوله ( والحدود ) فلو أنكر القاذف حرية المقذوف لا يحد حتى يثبت حريته
~~لأنه لا يستحق عليه الحد إلا بالحرية والظاهر لا يكفي للاستحقاق ولأن
~~الحدود تدرأ بالشبهات فيحتاط PageV08P051 في إثباتها ولا تنس ما قدمناه عن
~~البيري
# قوله ( والقصاص ) أي في الأطراف فلو أنكر القاطع حرية المقطوع لا يقطع
~~حتى يثبت حريته لأنه لا يستحق عليه القطع إلا بالحرية إذ لا قصاص بين طرفي
~~حر وعبد لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال
# قوله ( والقتل ) أي خطأ فلا تثبت الدية على العاقلة حتى تثبت حرية القاتل
~~لأنه يريد استحقاق العقل عليه فلا يثبت بظاهر الحرية ولذا وقع في نسخة
~~العقل يعني لا يثبت العقل إلا بعد ثبوت الحرية وهو معنى عبارة الأشباه من
~~قوله ( والدية )
# قوله ( وفي نسخة العقل ) هو في معنى الأول يعني لا يثبت العقل إلا بعد
~~ثبوت الحرية ولو قال في الحرية وعدمها لكان أوضح
# قوله ms7669 ( وعبارة الأشباه والدية ) الثلاث بمعنى واحد في المآل
# قوله ( أحر أم لا )
# بيان لوجه جهالة حاله
# ولو قال في الحرية وعدمها لكان أوضح
# قوله ( لتمسكه بالأصل ) أي وهو دافع وظاهر الحال يكفي للدفع عيني
# قوله ( واللابس للثوب الخ ) شروع في مسائل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان
~~وهل يصدق بيمينه ينظر ويأتي حكمه في التنبيه الآتي ط
# وإنما كان اللابس أحق لأن تصرفه أظهر لاقتضائه الملك فكان صاحب يد والآخذ
~~خارجا وذو اليد أولى بخلاف ما إذا أقام آخذ الكم البينة حيث يكون أولى
~~والعلة المذكورة تجري فيما بعد
# قال العلامة قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتى لو أقام الآخر البينة
~~بعد ذلك يقضي له
# شرنبلالية
# قوله ( ومن في السرج ) أي أولى من رديفه لأن تمكنه في ذلك الموضع دليل
~~على تقدم يده
# قال الشرنبلالي نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي
~~بينهما نصفين بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا
~~كما في العناية
# ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة ا ه
# أقول لكن في الهداية والملتقي مثل ما في المتن فتنبه وما في الهداية وهو
~~على رواية النوادر ولو كان أحدهما متعلقا بذنبها والآخر ماسك بلجامها قالوا
~~ينبغي أن يكون الماسك أولى
# قوله ( ممن علق كوزه بها ) احترز بذكر الكوز عما لو كان له بعض حملها فلو
~~كان لأحدهما من وللآخر مائة من كانت بينهما شرنبلالية عن التبيين والحمل
~~بكسر الحاء ما يحمل على ظهر أو رأس حموي
# قوله ( لأنه أكثر تصرفا ) علة لجميع المسائل
# أقول لكن فيه أنه لا يعتبر الأكثر تصرفا كمسألة المن والمائة من والأولى
~~أن يعلق بأنه لا يعد متصرفا عرفا كمسألة الهرادي الآتية
# تأمل
# قول ( والجالس على البساط والمتعلق به سواء ) لأن الجلوس ليس بيده عليه
~~لأن اليد تثبت بكونه في بيته أو بنقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس حيث
~~يكون بهما غاصبا لثبوت يده ولا يصير غاصبا بالجلوس على البساط كما في الدرر ms7670
~~لكن ينبغي أن يكون القاعد أحق من المتعلق
# تأمل
# وعبارة الدرر وينصف البساط بين جالسه والمتعلق به بحكم الاستواء بينهما
~~لا بطريق القضاء الخ
# وفي النهاية يقضي بينهما
# واعترض عليه بأن بين الكلامين تدافعا وأجيب بأن المنفي قضاء الاستحقاق لا
~~قضاء الترك
# واعترض على هذا الجواب بأن قضاء الترك يقتضي ثبوت اليد على ما صرحوا به
~~في مسألة التنازع في الحائط
# وأجيب بأن قضاء الترك يتحقق في المنقول من غير ثبوت اليد المعتبرة شرعا
~~بثبوت اليد ظاهرا فإن القاضي علم PageV08P052 حسا وعيانا أن هذا البساط ليس
~~في يد غيرهما فقضى بينهما لانعدام مدع غيرهما عيانا باليد أو بالملك هذا
# قوله ( وراكبي سرج ) أي فينصف بينهما أي في الصورتين
# قوله ( وطرفه مع آخر ) فينتصف بينهما لأن يد كل منهما ثابتة فيه وإن كان
~~يد أحدهما في الأكثر فلا يرجح به لما مر أنه لا ترجيح بالأكثرية درر أي كما
~~في مسألة كثرة شهود أحد المدعيين هذا كله إذا لم يقم البينة فإذا أقاما
~~البينة فبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد كما مر
# قوله ( لا هدبته ) ويقال له بالتركي سجق ويستعمل هذا اللفظ الآن في
~~بلادنا
# قوله ( الغير منسوجة ) الأولى أن يقول المنسوجة بالألف واللام لأن غير
~~بمنزلة اسم الفاعل لا يضاف إلا لما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل
~~كالضارب رأس الجاني ط
# قوله ( لأنها ليست بثوب ) فلم يكن في يده شيء من الثوب فلا يزاحم الآخر
# قوله ( بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية
# ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك
~~لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له ولو لم يكن شيء من ذلك
~~ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا
~~فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا ه
# أقول لكن الذي يفهم من التعليل ومما تقدم قريبا أنه لا يقضي لهما في ms7671
~~مسألة كون أحدهما داخلا فيها والآخر خارجا عنها تأمل
# تنبيه قال في البدائع كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب
~~عليه اليمين لصاحبه إذا طلب فإن حلف برىء وإن نكل قضى عليه به ا ه
# شرنبلالية
# قوله ( حيث لا يقضي لهما ) لا بطريق الترك ولا بغيره لأن الجلوس لا يدل
~~على الملك
# ا ه درر
# قوله ( وهنا ) أي في الجلوس على البساط إذا كانا جالسين عليه
# قال في الزيلعي وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا
~~جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد
~~غيرهما وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما ا ه
#
# | مطلب مسائل الحيطان
# قوله ( الحائط لمن جذوعه عليه ) جمع جذع بالجيم والذال المعجمة للنخلة
~~وغيرها والمراد الأخشاب التي ترص على الجدران لأجل تركيب السقف عليها وذلك
~~لأنه في يد صاحب الجذوع لأن يده يد استعمال والحائط ما بني إلا له فوضعه
~~علامة ملكه ولو كان لكل منهما عليه ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستوائهما في
~~أصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد أن تبلغ ثلاثا وإنما شرطت الثلاثة
~~لأن الحائط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غالبا فصار الثلاث
~~كالنصاب له ولو كان عليه جذوع لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة
~~عند أبي حنيفة استحسانا
# والقياس أن يكون بينهما نصفين وهو مروي عنه ولو كان لأحدهما جذع واحد ولا
~~شيء للآخر قيل هما سواء وقيل صاحب الجذع أولى
# عيني
# وفي الفتاوي الخيرية من فصل الحيطان فلو كان لكل جذع مشترك فلو اختلفا
~~وأقيمت البينة عمل بها وينظر في وضع الآخر فإن كان قديما يترك على قدميه إذ
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان للظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي
# PageV08P053
# | مطلب حد القديم ما لا يحفظ الأقران وراءه
# وحد القديم أن لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان فيجعل أقصى الوقت
~~الذي يحفظه الأقران حد القديم وإن كان حادثا ms7672 يؤمر برفعه وإن سقط ليس له
~~إعادته بغير رضا مالكه لأنه إن كان بإذنه فهو معير وللمعير أن يرجع متى شاء
~~وإن كان بغير إذنه فهو غاصب
# وإذااختلفا في الحدوث فإن ثبت بالبينة أمر برفعه وإزالته عن ملك الغير
~~شرعا وإن لم يثبت بالبينة لا يهدم وتمامه فيه
# والحاصل أن الحائط تارة يثبت بالبينة والبرهان وتارة بغيرها فإن أقام أحد
~~الخصمين البينة قضى له ولو أقاما البينة قضى لهما قضاء الترك حتى لو أقام
~~الآخر البينة قضى له كما في الفيض
# وأما ما يثبت بغيرها فقال في المنتقى الأيدي في الحائط على ثلاث مراتب
~~اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة فأولاهم صاحب التربيع
~~فإن لم يوجد فصاحب الجذوع فإن لم يوجد فصاحب اتصال الملازقة
# بيانه حائط بين دارين يدعيانه فإن كان متصلا ببناء أحدهما دون الآخر
~~فصاحب الاتصال أولى وإن كان متصلا ببنائهما اتصال تربيع أو ملازقة فهو
~~بينهما وإن كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر اتصال ملازقة لصاحب التربيع أو
~~للآخر عليه جذوع فالحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه
# وروى الطحاوي أن الكل لصاحب التربيع وإن لأحدهما اتصال ملازقة وللآخر
~~جذوع فصاحب الجذوع أولى وسيأتي قريبا بأوضح من هذا
# أقول ذكر الحنابلة في كتبهم أن المعتبر في التربيع أساس الحائط دون اللبن
~~وهو حسن وكأنه لما يحصل له من التغير وظاهر نصوص أئمتنا الإطلاق كما ترى
~~وكأنهم لم يعتبروا هذا لأنه عارض ويدرك عروضه
# نعم لو كان التربيع في الأساس دون اللبن فالظاهر أن العبرة للأساس لأنه
~~أقوى لما يعرض للبن من الإصلاح وهذا ولو كان لأحدهما التربيع في الأساس
~~وللآخر في اللبن فالظاهر أنه لصاحب تربيع الأساس ولم أره
# ثم قال صاحب المنتقى وإذا كان الحائط المتنازع فيه متصلا من جانب واحد
~~يقع فيه الترجيح وهو الصحيح
# ذكره الطحاوي
# وذكر الكرخي أنه لا يقع به الترجيح ما لم يكن موصولا طرفاه بالحائطين
# قلت وظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع كما في الفيض وغيره لكن قالوا
~~الأظهر ms7673 ما قاله الطحاوي وعليه مشى في الخلاصة والبزازية وغيرهما من
~~المعتمدات كالهندية والمحيط والخانية وغيرها
# ثم ذكر أيضا حائط بين دارين يدعيه صاحب أحدهما ولم يكن متصلا ببناء
~~أحدهما فإن كان لأحدهما عليه جذوع فهو أولى وإن كان لأحدهما عليه جذع واحد
~~ولا شيء للآخر قيل هو بينهما وقيل لصاحب الجذع وإن كان لكل واحد منهما
~~ثلاثة جذوع فهو بينهما ولا عبرة لكثرة الجذوع لأحدهما أي بعد الثلاثة
# أقول بعدما كان لأحد الشريكين ثلاثة جذوع وللآخر أكثر لا يترجح بها ولكن
~~في العمادية ما نصه وءن كان جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى وتنازعا في
~~الحائط فإن لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى ا ه
# فالذي يظهر من كلام العمادية أن محل وجود الخشب على الحائط لكل موجب
~~للاشتراك إذا لم يكن خشب PageV08P054 أحدهما أعلى وخشب الآخر أسفل أما إذا
~~كان كذلك وتنازعا في الحائط فهو لصاحب الأسفل ولا ترفع جذوع الآخر وأنت
~~خبير بأن هذا مقيد لكلامهم ولكن لا تظهر ثمرة ذلك إلا في التصرف في الحائط
~~وعمارته فافهم
# ثم قال صاحب المنتقى وإن كان لأحدهما ثلاثة وللآخر واحد فهو لصاحب
~~الثلاثة إلا موضع الجذع الواحد وهو الأصح وما بين الجذوع قيل يكون بينهما
~~نصفين وقيل يكون على أحد عشر جزءا
# وإن كان الحائط طويلا وكل واحد منهما منفرد ببعض الحائط في الاتصال ووضع
~~الجذوع قضى لكل واحد بما يوازي ساحته من الحائط وما بينهما من القضاء يقضي
~~بكونه بينهما نصفين
# لكل واحد منهما بوار وهو القصب فهو بينهما
# لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه بوار يقضي به لصاحب الجذوع ولكن لا يؤمر
~~برفع البواري
# لأحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط سترة فالحائط الأسفل لصاحب الخشب
~~ولصاحب السترة سترته ولو تنازعا في الحائط والسترة جميعا فهما لصاحب الخشب
~~ا ه ما في المنتقى
# وقال برهان الدين الكركي في الفيض حائط ادعاه رجلان وغلق الباب إلى
~~أحدهما يقضي بالحائط والباب بينهما نصفين عند أبي حنيفة وعندهما الحائط
~~بينهما والباب ms7674 للذي الغلق إليه وأجمعوا أنه إذا كان للباب غلقان في كل جانب
~~واحد فهو بينهما
# وذكر فيه أيضا رجلان ادعيا حائطا وليس الحائط متصلا ببناء أحدهما وليس
~~لأحدهما جذوع أو غيرها يقضي به بينهما وإن كانت لأحدهما هرادي أو بوار
~~فكذلك وإن كان لأحدهما عليه جذع واحد ولا شيء للآخر أو له عليه هرادي لم
~~يذكر في الكتاب
# قال بعضهم لا يترجح بجذع واحد
# وقد روي عن محمد يقضي له ولو كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر
~~خشبات يقضي به لصاحب العشرة وللآخر موضع جذعه
# والصحيح أن الحائط لصاحب الجذوع ولا ينزع جذع الآخر
# أقول أي لأن الملك الثابت بكثرة الجذوع هاهنا ثابت بنوع الاستظهار فهو
~~صالح للدفع لا لإبطال حق صاحب الجذع بخلاف ما لو أقام صاحب الجذوع البينة
~~كان الحائط له البتة فإنه يرفع جذع الآخر كما بينه صاحب الذخيرة وسيأتيك
~~بأوضح من هذا
# وعن أبي يوسف أن الحائط بينهما على أحد عشر سهما
# ولو كان لأحدهما عليه جذعان وللآخر عشرة اختلف المشايخ فيه
# قال بعضهم جذعان بمنزلة جذع واحد
# وقال بعضهم بمنزلة الثلاثة ولو كان لأحدهما ثلاثة وللآخر عشرة فهو بينهما
~~وكذا لو كان لأحدهما خمسة وللآخر عشرة فهو بينهما نصفين وقيل أثلاثا
# تنازعا في خص أو حائط بين داريهما ولا بينة والقمط أي الحبل الذي يشد به
~~الخص والوجه أي وجه الحائط أو الطاقات أو أنصاف اللبن إلى أحدهما
# قال أبو حنيفة هو بينهما إذ الإنسان كما يجعل المذكور إلى جانبه في ملكه
~~الخاص يجعله إلى جانبه في المشترك أيضا إذا تولى العمل فلا يصلح حجة
# وقالا هو لمن المذكور إلى جانبه إذ الظاهر يشهد له لأن الإنسان يزين وجه
~~داره إلى نفسه لا إلى جاره وكذا القمط لأنه وقت العقد يقول على سطحه فيجعل
~~القمط إليه
# زاد في الهندية هذا إذا جعل وجه البناء حين بنى
# وأما إذا جعل الوجه بعد البناء بالنقش والتطيين PageV08P055 فلا يستحق به
~~الحائط في قولهم جميعا
# كذا في غاية ms7675 البيان شرح الهداية قوله ( أو متصل به ) الأوضح أن يقول أو
~~هو متصل ببنائه اتصال تربيع
# قوله ( بأن تتداخل أنصاف لبناته ) أي مثلا فدخل الآجر والحجر
# واختلف في صفة اتصال التربيع فقال الكرخي صفته أن يكون الحائط المتنازع
~~فيه متصلا بحائطين لأحدهما من الجانبين جميعا والحائطان متصلان بحائط له
~~بمقابلة الحائط المتنازع فيه حتى يصير مربعا يشبه القبة فحينئذ يكون الكل
~~في حكم شيء واحد
# والمروي عن أبي يوسف أن اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهما
~~يكفي ولا يشترط اتصال الحائطين بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه
# وعبارة الكافي هو أن يكون أحد طرفي الآخر في هذا الحائط والطرف الآخر في
~~الحائط الآخر حتى يصير في معنى حائط واحد وبناء واحد فيكون ثبوت اليد على
~~البعض ثبوتا على الكل وهو عين ما روي عن أبي يوسف ومعنى التربيع فيما قال
~~الكرخي أظهر
# وفي الهندية وذكر الطحاوي إن كان متصلا بحائط واحد يقع به الترجيح
# قالوا والصحيح رواية الطحاوي ا ه
# وعزاه إلى محيط السرخسي
# قوله ( ولو من خشب ) عطف على محذوف تقديره إذا كان الحائط من لبن ولو من
~~خشب الخ
# قوله ( لدلالة ) هذه علة لكون صاحب اتصال التربيع أولى
# قوله ( على أنهما ) أي الحائط المتنازع فيه والحائطين المتصلين به
# قوله ( ولذا سمي بذلك ) أي لكونهما بنيا معا سمى باتصال التربيع قد علمت
~~تفسير اتصال التربيع على قول الكرخي وهو ظاهر وتسميته به على قول أبي يوسف
~~باعتبار التربيع في حائطيه باللبنات
# قوله ( يبنى مربعا ) هذا إنما يظهر على قول الكرخي
# قوله ( لا لمن له اتصال ملازقة ) بأن يكون الحائط المتنازع فيه ملازقا
~~لحائط أحدهما من غير إدخال فيه
# قوله ( أو نقب وإدخال ) وهذا فيما لو كان من خشب أي بأن نقب وأدخلت
~~الخشبة فيه وهذا محترز
# قوله ( في حائط الخشب ) بأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى
# قال البدر العيني وإذا كان الجدار من خشب فالتربيع أن يكون ساج أحدهما
~~مركبا على الآخر
# وأما إذا نقب وأدخل فلا يكون ms7676 مربعا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من
~~غير تربيع لعدم المداخلة فلا يدل على أنهما بنيا معا ا ه
# ومثله فيما يظهر النقب في جدار نحو اللبن
# قوله ( أو هرادي ) جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل
~~عليها قصبات الكرم كذا في ديوان الأدب وصحح فيها الحاء والهاء جميعا وأنكر
~~الهاء صاحب الصحاح والرواية في الأصل والكافي للشهيد بالحاء
# وفي الجامع الصغير وشرح الكافي بالهاء لا غير
# شلبي في الحاشية ملخصا
# وفي المنح هي خشبات توضع على الجذوع ويلقى عليها التراب
# وفي الواني هي جمع هردي بكسر الهاء وسكون الراء وفتح الدال المهملتين
~~وقصر الألف
# وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة وكسر الدال
~~المهملة والياء المشددة
# والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال نوع من النبت وقيل قصب يوضع فوق الحائط
~~فهي كالزرب أو المكعب
# ومثل الهرادي البواري وهي والبوري والبورية والبورياء والباري والبارياء
~~والبارية الحصير المنسوج وإلى بيعه ينسب الحسن بن الربيع البواري شيخ
~~البخاري PageV08P056 ومسلم كما في القاموس
# قوله ( بل صاحب الجذع الواحد الخ ) قال في غاية البيان والثلاث هي
~~المعتبرة حتى لو كان لأحدهما ذلك وللآخر أكثر لا اعتبار له فالحائط بينهما
~~ولو كان لأحدهما جذع أو اثنان وللآخر ثلاثة أو أكثر فهو له وأما لصاحب ما
~~دون الثلاثة فموضع جذوعه يعني ما تحته في رواية وله حق الوضع في رواية ا ه
# وفي نور العين ولو لأحدهما جذع واحد وللآخر هرادي أو لا شيء له لم يذكره
~~محمد في ظاهر الرواية وقد قيل لا يقضي به له إذ الحائط لا يبنى لوضع جذع
~~واحد
# وعن محمد إنه لرب الجذع إذا له مع اليد نوع استعمال إذا وضعه استعمال حتى
~~قضء لرب الجذع فيكون واحدها استعمالا للحائط بقدره وليس للآخر ذلك وقد يبنى
~~الحائط لوضع جذع واحد لو كان البيت صغيرا وهذا كله لو لم يتصل الحائط
~~ببنائهما فلو اتصل اتصال تربيع أو ملازقة قيقضى به نصفين بينهما إذا ستويا
~~ا ه
# وفي ms7677 الزيلعي وإذا كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر اختلف المشايخ فيه
~~فقيل هما سواء لأن الواحد لا يعتد به وقيل صاحب الجذع أولى لأن الحائط قد
~~يبنى لجذع واحد وإن كان غير غالب
# قال في شرح الملتقى للداماد والهرادي غير معتبرة وكذا البواري لأنه لم
~~يكن استعمالا وضعا إذ الحائط لا يبنى لها بل للتسقيف وهو لا يمكن على
~~الهرادي والبواري كما في الدرر انتهى
# وفيه ولا معتبر بكثرة الجذوع وقتها بعد أن تبلغ ثلاثا لأن الترجيح بالقوة
~~لا بالكثرة على ما بينا واشترط أن يبلغ الثلاث لأن الحائط يبنى للتسقيف
~~وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غلبا فصار الثلاث كالنصاب له ا ه
# فتأمل
# قوله ( وقيل لذي الجذوع ) وصححه السرخسي وصحح الأول الجرجاني
# وقال في المحيط الأيدي على ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة
~~ووضع جذوع محاذاة بناء
# ولا علامة في الحائط سوى هذا فأولاهم صاحب التربيع فإن لم يوجد فصاحب
~~الجذوع فإن لم يوجد فصاحب المحاذاة ا ه
# قال في الخلاصة وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى
~~بينهما وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع وإن كان
~~لأحدهما تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من
~~اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية
~~الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع
~~ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له ا ه
# وقدمنا نحوه
# قوله ( وتمامه في العيني وغيره ) قال العلامة العيني ولو كان لكل واحد
~~منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستوائهما في أصل العلة ولا يعتبر بالكثرة
~~والقلة بعد أن تبلغ ثلاثة وإنما شرطت الثلاثة لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك
~~لا يحصل بدون الثلاثة غالبا فصارت الثلاثة كالنصاب له ولو لأحدهما ثلاثة
~~وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة
# استحسنه الإمام
# والقياس المناصفة وقد روي عنه أيضا
# ثم لصاحب الجذع الواحد أو الاثنين حق الوضع ms7678 لأنا حكمنا بالحائط لصاحب
~~الجذوع أي الثلاثة فأكثر بالظاهر وهو يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فلا يؤمر
~~بالقلع إلا إذا ثبت بالبينة أن الحائط لصاحب الجذوع فحينئذ يؤمر بالقلع ا ه
# وهل الحكم كذلك إذا أقر له به الظاهر نعم
# PageV08P057 قال في جامع الفصولين برمز ( جع ) جذوع أحدهما في أحد
~~النصفين وجذوع الآخر في النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين
~~والجذوع أولى من السترة فالحائط لرب الجدوع وكذا السترة لو تنازعا فيها ولو
~~توافقا أن السترة للآخر لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل
~~لذي السفل ولو توافقا أن العلو للآخر لا يرفع إلا إذا برهن
# ا ه أي لأنه هو المتنازع فيه فإذا برهن ذو السفل أن السقف له رفع ما هو
~~موضوع عليه بغير حق فتأمل
# وإنما لم يرفع أولا قبل إقامة البينة لأن الظاهر أن وضعه بحق ولم يحكم له
~~بالسفل لأن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وهو لصاحب السفل كما هو صريح
~~الخانية
# فإن قلت ما الفرق بين ثبوته بالبينة حيث يرفع بها وبين ثبوته بظاهر اليد
~~ولم يرفع قلت البينة كاسمها بينة وهي حجة متعدية فيلزم بها الرفع واليد حجة
~~لصاحب الحال فصلحت للدفع لا للرفع فتأمل
# ومما يتصل بمسائل الحيطان ما نقله في الهندية ولو كان لأحد المدعيين على
~~الحائط المتنازع عليه أزج من لبن أو آجر أي ضرب من الأبنية فهو بمنزلة
~~السترة
# كذا في فتاوى قاضيخان
# جذوع شاخصة إلى دار رجل ليس له أن يجعل عليها كنيفا إلا برضا صاحب الدار
~~وليس لصاحب الدار قطعها إذا أمكنه البناء عليها وإن لم يمكن البناء عليها
~~بأن كانت جذوعا صغارا أو جذعا واحدا ينظر إن كان قطعها يضر ببقية الجذوع
~~ويضعفها لا يملك القطع وإن لم يضر بها يطالبه بالقطع ولو أراد صاحب الدار
~~أن يعلق على أطراف هذه الجذوع شيئا ليس له ذلك
# كذا في محيط السرخسي
# جدار بين اثنين لهما عليه حمولة غير أن حمولة ms7679 أحدهما أثقل فالعمارة
~~بينهما نصفين
# ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما
~~قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى للآخر أن يضع عليه بمثل حمولة صاحبه
~~إن كان الحائط يحتمل ذلك ألا ترى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى قالوا في
~~كتاب الصلح لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يحتمل
~~ذلك ولم يذكروا أنه قديم أو حديث
# كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان
# وإن لم يكن لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يضع عليه خشبا له ذلك وليس
~~للآخر أن يمنعه ويقال له ضع أنت مثل ذلك إن شئت
# كذا في الفصول العمادية
# لو كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فأراد أن يضع والجدار لا
~~يحتمل جذوع اثنين وهما مقران بأن الحائط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع إن
~~شئت فارفع ذلك عن الحائط لتستوي بصاحبك وإن شئت فحط عنه بقدر ما يمكن
~~لشريكك من الحمل كذا في الخلاصة
# جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء فأراد أن يحول جذوعه إلى موضع آخر قال
~~إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن
~~أراد أنى يسفل الجذوع فلا بأس به وإن أراد أن يجعله أرفع عما كان لا يكون
~~له ذلك
# كذا في فتاوى قاضيخان
# حائط بينهما وكان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل أن يرفعها بحذاء
~~صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط ولو أراد أحدهما أن ينزع جذوعه من الحائط له
~~ذلك إن لم يكن في نزعه ضرر بالحائط هكذا في الفصول العمادية
# إذا كانت جذوع أحدهما مرتفعة وجذوع الآخر متسفلة فأراد أن ينقب الحائط
~~لينزل فيه الخشب هل له ذلك قيل ليس له ذلك
# وكان أبو عبد الله الجرجاني يفتي بأن له ذلك
# وقيل ينظر إن كان ذلك مما يوجب PageV08P058 فيه وهنا لم يكن له ذلك وإن
~~كان مما لا يدخل فيه وهنا فله ذلك
# كذا في محيط السرخسي
# جدار ms7680 بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء لا يكون له ذلك إلا بإذن
~~الشريك أضر الشريك ذلك أو لم يضر
# كذا في فتاوى قاضيخان
# قال أبو القاسم حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين
~~متلازقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للستر
~~فيما بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما
~~أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه وإن أقرا أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد
~~منهما أن يحدث فيه ما أحب
# كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الحيطان
# جدار بين اثنين وهى وأراد أحدهما أن يصلحه وأبى الآخر ينبغي أن يقول له
~~ارفع حمولتك بعمد لأني أرفعه في وقت كذا ويشهد على ذلك فإن فعل فبها وإن لم
~~يفعل فله أن يرفع الجدار فإن سقطت حمولته لا يضمن كذا في الخلاصة
# وعن الشيخ الإمام أبي القاسم جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة ليس
~~للآخر شيء فمال الجدار إلى الذي لا حمولة فأشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه
~~مع إمكان الرفع بعد الإشهاد حتى انهدم وأفسد شيئا قال إذا ثبت الإشهاد وكان
~~مخوفا وقت الإشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما أفسد من سقوطه
# هكذا في فتاوى قاضيخان
# قال أبو القاسم حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة والآخر عليه سقف بيته
~~فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم اتفقا جميعا حتى بنيا فلما
~~بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبنى بعد ذلك لا يجبر أن ينفق
~~فيما جاوز ذلك
# كذا في الصغرى
# رجل له ساباط أحد طرفي جذوع هذا الساباط على حائط دار رجل فتنازعا في حق
~~وضع الجذوع فقال صاحب الدار جذوعك على حائطي بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال
~~صاحب الساباط هذه الجذوع على حائطك بحق واجب ذكر صاحب كتاب الحيطان الشيخ
~~الثقفي أن القاضي يأمره برفع جذوعه
# وقال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه يفتى
# وإن تنازعا في الحائط يقضى بالحائط ms7681 لصاحب الدار في ظاهر مذهب أصحابنا لأن
~~الحائط متصل بملك صاحب الدار وبالاتصال تثبت اليد ولكن هذا إذا كان اتصال
~~اتصال تربيع إما إذا كان اتصال ملازقة فصاحب الساباط أولى
# وهكذا في المحيط في كتاب الحيطان
# الكل الهندية
# أقول ثم التصرف في الحائط المشترك بعد ثبوته شرعا قسمان ممتنع إلا بإذن
~~شريكه وهو مقتضى شركة الملك والقياس
# وجائز لضرورة منفعة الاشتراك لغير إذن شريكه
# أما الممتنع فهو زيادة خشب على خشب شريكه أو اتخاذ ستر عليه أو فتح كوة
~~أو باب وهو محل إطلاقهم الواقع في بعض عباراتهم من أنه ليس له أي الشريك أن
~~يحدث في الحائط المشترك حدثا بغير إذن شريكه أو يزيد عليه
# وأما الجائز بغير إذنه فله صور منها ما هو جائز باتفاق وهو ما إذا لم يكن
~~عليه لواحد منهما خشب فأراد أحدهما أن يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون
~~لصاحبه منعه ولكن يقال له ضع أنت مثل ذلك إن شئت
# PageV08P059 ومنها ما هو جائز بالاتفاق أيضا وهو ما إذا كان له جذوع
~~ولشريكه أكثر منها فله المساواة باتفاق كلماتهم كما ستطلع عليه قريبا إن
~~شاء الله تعالى كذا قالوا
# وأقول هذه المسألة وهي ما إذا كانت حمولته محدثة ينبغي أن تكون عين
~~المسألة الأولى الجائزة بالإنفاق فتأمل
# ومنها ما هو مقيد على قول والراجح الإطلاق وهي ما إذا كان لأحدهما عليه
~~حمولة وليس للآخر ذلك فأراد أن يحدث حمولة فالمرجح له أن يحدث إذا كان
~~الحائط يحتمل ذلك
# وقال بعضهم في هذه الصورة إن كانت حمولة صاحبه محدثة فله ذلك وإن كانت
~~قديمة فليس له ذلك
# ثم في هذه الصورة على الراجح قد صرحوا بأنه إن كان الحائط لا يحتمل
~~حمولتين يؤمر الآخر برفع حمولته لتحصل التسوية مع صاحبه أو برفع البعض
~~لتمكن شريكه من الحمل فهو كالمهايأة
# ومنها ما هو مقيد بعدم المضرة وهو ما إذا كان لهما عليه حمولة وحمولة
~~أحدهما أسفل من حمولة الآخر فأراد هو أن يرفع حمولته ويضعها ms7682 بإزاء حمولة
~~صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه وكذا لو كانت حمولة أحدهما في وسط الجدار
~~وحمولة الآخر في أعلاه فأراد أن يضع حمولته في أعلى الجدار له ذلك إذا لم
~~يدخل على الأعلى مضرة وكذا إذا أراد أن يسفل الجذوع وقيده بعضهم بما إذا
~~انهدم أو هدماه لأنه إذا يحصل ذلك يحصل مضرة ولا بد والمدار في أجناس هذا
~~على عدم الضرر
# ومنها ما هو مختلف فيه وهو التعلي وهو أن يزيد في أعلى الجدار في هواء
~~المشترك كان للآخر منعه لأنه تصرف في شيء مشترك وهو المروي عن محمد وقيل لا
~~يمنع
# أقول والحاصل أن في مسألة التعلي ثلاثة أقوال أحدها له التعلي مطلقا
# ثانيها له بما إذا لم يكن خارجا عن الرسم المعتاد واعتمده ابن الشحنة
~~والشرنبلالي
# ثالثها المنع مطلقا واعتمده قاضيخان واقتصر عليه في الخيرية فكان عليه
~~الاعتماد وبالعمل به صدر الأمر السلطاني وجرى عليه في المجلة في مادة ألف
~~ومائتين وعشرة
# قال في الذخيرة إذا كان الحائط بين رجلين وليس لواحد منهما فأراد أحدهما
~~أن يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه أن يمنعه عن ذلك ولكن يقال أنت ضع
~~مثل ذلك إن شئت هكذا حكى الإمام النيسابوري
# وكان بين هذا وبين ما إذا كان لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد عليه
~~خشبا على خشب صاحبه وأراد أن يتخذ سترا أو يفتح كوة أو بابا حيث لا يكون له
~~ذلك إلا بإذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع
# والفرق أن القياس أن لا يكون له ولاية وضع الخشب من غير إذن شريكه لأنه
~~تصرف في شيء مشترك إلا إذا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعناه عن وضع الخشب
~~من غير إذن شريكه ربما لا يأذن له شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحائط
# وهذه الصورة معدومة في زيادة الخشب وفتح الكوة فيرد لي القياس ا ه
# ومثله في البزازية وغيرها من الكتب المعتبرة لكنه مقيد في البزازية بما
~~إذا كان الحائط يحتمل ذلك وهذا ms7683 القيد لا بد منه في أمثال هذا
# وعبارة الذخيرة أغفلته وقيدناه فيما أسلفناه لك فتنبه
# قال السرخسي في الوجيز عن النوادر حائط بين رجلين ولأحدهما عليه عشر
~~خشبات وللآخر أربع PageV08P060 فلصاحب الأربع أن يتم عشر خشبات مثل صاحبه
~~وليس له الزيادة وإن كان لأحدهما عليه خشب ولا شيء للآخر عليه فأراد أن
~~يحمل مثل خشب صاحبه قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك ا ه
# فانظر كيف نقل الخلاف في الصورة الثانية ولم يحكه في الأولى والفرق
~~بينهما واضح كما ستقف عليه
# قال برهان الدين الكركي في الفيض من كتاب الحيطان حائط بين رجلين وكان
~~لأحدهما عليه جذوع أكثر من جذوع الآخر فلصاحب القليل أن يزيد في جذوعه حتى
~~تكون مثل جذوعه صاحبه ا ه
# وفي العمادية ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إذا كان
~~الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحديث ا ه
# قال في الخانية ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ولكل
~~واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار فإن كانت جذوع أحدهما
~~أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع الآخر وهذا إذا كان الحائط
~~يحتمل الزيادة فإن كان لا يحتمل ليس له أن يزيد ا ه
# قلت وانظر إلى قوله وكل واحد يدعيه إلى قوله يقضي نجده صريحا في أنه لا
~~يلزم في هذه الصورة أن يكون الحائط ثابتا بالبينة بينهما خلافا لمن وهم من
~~أنها لا تثبت المساواة في وضع الجذوع إلا إذا ثبت الحائط لهما بالبينة
~~ومنشؤه أخذا من عبارة الذخيرة وذلك من عدم التأمل بها
# وحاصل عبارة الذخيرة أن الملك الثابت بنوع ظاهر كالاتصال والتربيع لا
~~يصلح لإبطال حق الآخر لأنا هاهنا لم نبطل حق الآخر بل قصدنا المساواة نعم
~~هذا يظهر من يثبت له الحائط بالتربيع وكان لصاحبه جذوع فليس له أن يرفع
~~جذوع الآخر إلا إذا ثبت الحائط بالبينة فله رفع جذوع لآخر كما ستراه في
~~عبارة الذخيرة ms7684 هذا وقد اتفقت كلمتهم في كتاب الصلح على أنه لو كان جذوع
~~أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يحتمل
# ولما كانت هذه المسألة اتفاقية قاس عليها الفقيه أبو الليث المسألة
~~الثالثة وهي ما إذا كان لأحدهما عليه جذوع وأراد الآخر أن يحدث جذوعا فرجع
~~هو والحسام الشهيد وهما من أهل الترجيح جواز إحداث الجذوع أيضا مطلقا قديمة
~~كانت الأولى أو لا وإن كان بعضهم قد أبدى فرقا بين الحديثة والقديمة كما
~~ستطلع عليه
# قال الحسام الشهيد في الفتاوى الصغرى ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس
~~للآخر عليه حمولة ويريد الذي لا حمولة له أن يضع على هذا الجدار حمولة مثل
~~حمولة شريكه إن كانت حمولته عليها محدثة فللآخر أن يضع عليه حمولة مثلها
~~وإن كانت الحمولة التي له قديمة فليس للآخر أن يضع حمولة
# قال الفقيه أبو الليث للآخر أن يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه إن كان
~~الحائط يحتمل مثل ذلك مطلقا أي سواء كانت حمولة صاحبه محدثة أو قديمة ألا
~~ترى أن أصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن
~~يزيد في جذوعه إن كان يحتمل ذلك ولم يشترطوا لا قديما ولا حديثا
# وقال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن
~~ينصب عليه جذوعا فمنعه من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك أي الحملين يقال
~~لصاحب الجذوع إن شئت فحط حملك لتستوي مع صاحبك وإن شئت فحط عنه ما يمكن
~~شريكك من الحمل لأن البناء الذي عليه إن كان بغير رضا صاحبه فهو معتد ظالم
~~وإن كان بإذن صاحبه فهو عارية ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدهما ساكنها
~~فأراد الآخر أن يسكن معه والدار لا تسع لسكنهما فإنهما يتهايان بها كذا هنا
~~قال الفقيه أبو الليث وروينا عن أبي بكر خلاف هذا وبقول أبي القاسم نأخذ
# PageV08P061 ووجه القائل بالمنع الفرق لجواز أن يكون هذا مستحقا لأحدهما
~~من أصل الملك وذلك حال القسمة بأن يقع الحائط ms7685 بنصيب أحدهما ويكون للآخر
~~عليه حق الخشب أما تلك المسألة وهي ما لو كان لكل واحد منهما عليه خشبات
~~ففيها دل على أن التصرف في الابتداء ثبت لهما فيثبت بعد ذلك لهما
# كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة
# أقول ومقتضى كلامه أن المسألة الثانية اتفاقية فافهم
# والحاصل أن كلا الشريكين إذا لم يكن لهما عليه حمولة صاحبه كان لكل واحد
~~منها وضع حمولة بلا إذن شريكه اتفاقا وأن أحد الشريكين إذا كان له حمولة
~~أنقص من حمولة صاحبه كان له المساواة اتفاقا أيضا وأن أحد الشريكين إذا كان
~~له حمولة والثاني لا حمولة له كان له أن يساوي مع صاحبه على ما رجحه أبو
~~الليث والحسام الشهيد قياسا على المسألة الاتفاقية كما تقدم وأن أحد
~~الشريكين إذا أراد أن يسفل الجذوع أو يعليها أو يتوسط بها للمساواة عند عدم
~~الضرر له ذلك وأن أحد الشريكين إذا أراد أن يعلي بأن يزيد في الجدار في
~~هواء مشترك لم يكن للآخر منعه والمروي عن محمد له المنع ولذا قدمه ابن
~~وهبان في المنظومة بقوله وما لشريك أن يعلي حيطه وقيل التعلي جائز فيعمر
~~وعلى المنع مطلقا مشى في الخانية فليكن هو المعول
# وفي الفصولين ولو أراد أحدهما نزع جذوعه من الحائط فله ذلك لو لم يصر
~~بالحائط
# وفيه انهدم حائط بينهما فبنى أحدهما فإنه وجهين إما عليه حمولة أو لا
# والأحكام ثلاثة أحدها طلب أحدهما قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر
# والثاني أراد أحدهما أن يبنى ابتداء بلا طلب القسمة وأبى الآخر
# وثالثها لو بناه بلا إذن شريكة هل يرجع عليه بشيء
# أما الوجه الأول وهو عدم الحمولة عليه فأما الحكم الأول وهو طلب القسمة
~~وإباء الآخر فقد ذكر في بعض المواضع مطلقا أنه لا يجبر وبه نأخذ ص
# أما لو لم تكن عرصة الحائط عريضة بحيث لو قسمت لا يصيب كلا منهما شيء
~~يمكنه أن يبني فيه فظاهر لتعنته في طلب القسمة وأما لو عريضة بحيث يصيب كلا
~~منهما ما يمكن البناء ms7686 فيه فلأن القاضي لو قسم يقرع بينهما وربما يخرج في
~~قرعة كل منهما ما يلي دار شريكه فلا ينتفع به فلا تقع القسمة مفيدة وإليه
~~أشار م فيما روى عنه هشام انهدم حائط بينهما فقال أحدهما أقسم والآخر أبى
~~قال لا أقسم بينهما إذ ربما يصيب كلا منهما ما يلي دار شريكه
# وبعض المشايخ قالوا لو كان القاضي لا يرى القسمة إلا بإقراع لا يستقيم
~~لما مر
# وأما لو يراها بلا إقراع فيقسمه لو كانت العرصة عريضة على وجه مر ويجعل
~~نصيب كل منهما مما يلي داره تتميما للمنفعة عليهما
#
# | مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطى كلا من جهة داره بلا
~~قرعة ويجبر الآبي به يفتى
# وقال ص لو عريضة فالقاضي يجبر الآبي على كل حال وبه يفتى إذ العرصة لو
~~عريضة على وجه مر فطالب القسمة طلب بها تتميم المنفعة عليه فيجبر شريكه
~~عليه كدار وأرض
# س يجبر الآبي على قسمة حائط بينهما وذكر الجبر بلا فصل بين العريضة
~~وغيرها ا ه
# أقول يؤخذ من هذا جواب حادثة الفتوى وهي دار لزيد ودار أخرى مشتركة بينه
~~وبين عمرو أراد PageV08P062 زيد قسمتها وأخذ حصته منها من جهة داره حيث لا
~~يمكن الاتصال إليها إلا من داره والدار قابلة للقسمة والمعادلة ممكنة
~~فللقاضي قسمتها على هذا الوجه وإن لم يرض عمرو بذلك ولا تلزم القرعة في هذا
~~على أن القرعة ليست بواجبة على القاضي غاية ما في الباب أنهم قالوا وينبغي
~~أن يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ولا نقول إن ينبغي هنا بمعنى يجب لما أنهم
~~صرحوا في غير ما كتاب أنها مستحبة لا سيما وفيه رفع الضرر عن أحدهما وعدم
~~الضرر بالآخر فتأمل وراجع
# وفي الفصولين الحكم الثاني أراد أحدهما أن يبنى ابتداء بلا طلب القسمة
~~وأبى الآخر فلو عرصة الحائط عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل واحد منهما ما
~~يمكنه أن يبني فيه حائطا لنفسه لا يجبر على البناء في ملك شريكه إلا إذا
~~تضرر شريكه بتركه ms7687 ولا ضرر هنا ولو غير عريضة فاختلف المشايخ قيل لا يجبر
~~وقيل يجبر وهو الأشبه إذا بتركه يتضرر شريكه بتعطيل منافع الحائط والباني
~~لا يتضرر إذ يحصل له بدل ما أنفق ومال إلى الثاني الشيخ الإمام الجليل أبو
~~بكر محمد بن الفضل والشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة
# الحكم الثالث لو بنى أحدهما بلا إذن شريكه هل يرجع على شريكه بشيء اختلف
~~المشايخ فيه قيل لا يرجع مطلقا وهكذا ذكر في كتاب الأقضية وهكذا ذكر الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى في النوازل عن أصحابنا
# وقيل لو عريضة على ما بينا لا يرجع لأنه غير مضطر فيه وإن كانت غير عريضة
~~يرجع
# قلت لأحدهما أن يمتنع من البناء إذ له أن يقاسم أرض الحائط نصفين ولو بنى
~~أحدهما لا يرجع على شريكه إذ ليس له أخذه بالبناء
# الوجه الثاني لو كان على الحائط حمولة بأن كان عليه جذوع فهو على وجهين
~~أحدهما وهو ما لو كان لهما عليه جذوع وطلب أحدهما قسمة عرصة الحائط لا يجبر
~~شريكه عليها إلا عن تراض منهما ولو عريضة على ما بينا إذ تعلق حق كل منهما
~~بكل العرصة وهو وضع الجذوع على جميع الحائط فلو قسمت بلا رضا أحدهما يسقط
~~عما حصل لشريكه بلا رضاه وأنه لم يجز فإذا أراد أحدهما البناء وأبى الآخر
~~قال ض لا يجبر لو عريضة
# وذكر شيخ الإسلام أنه لا يجبر بلا تفصيل
# ذكر شح أنه يجبر من غير تفصيل وبه يفتى
# إذا في عدم الجبر تعطيل حق شريكه إذ له حق وضع الجذوع على جميع الحائط
# ولو بنى أحدهما بدون إذن شريكه قيل لو عريضة على ما فسرنا لا يرجع الباني
~~ويكون متطوعا وكذا عن محمد وهو الصحيح إذ للثاني حق وضع الجذوع على جميع
~~الحائط ولا يتوصل إليه إلا ببناء جميع الحائط فكان مضطرا في البناء فلا
~~تبرع كما لو غير عريضة فبناه أحدهما ا ه
# وفي الهندية هكذا ذكر الخصاف في نفقاته
# وبعض مشايخنا قالوا لا يكون ms7688 متطوعا وإليه إشار في كتاب الأقضية وهكذا روي
~~عن ابن سماعة في نوادره رحمه الله تعالى وهو الأصح
# هكذا في المحيط
# قال صاحب جامع الفصولين أقول مر أن الفتوى على أن شريكه يجبر على البناء
~~ولا اضطرار فيما يجبر وسيجيء تحقيقه فينبغي أن تكون الفتوى على أنه متبرع
~~والله تعالى أعلم
# وإن كان بناه بإذنه ليس له أن يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما أنفق
# كذا في فتاوي قاضيخان
# صل انهدم حائطهما وعليه جذوع لأحدهما وطلب رب الجذوع البناء من شريكه لا
~~يجبر عليه ويقال لهما إن شئتما اقتسما أرض الحائط ولو شاء رب الجذوع البناء
~~وأراد الآخر القسمة يقسم بينهما نصفين
# الوجه الثاني من هذا الوجه لو لأحدهما عليه حمولة وطلب هو القسمة وأبي
~~الأخير يجبر الآبي لو عريضة كما مر وهو الصحيح وبه يفتي ولو أراد ذو
~~الحمولة البناء وأبى الآخر فالصحيح أنه يجبر لما مر فيما لهما عليه
~~PageV08P063 حمولة
# ولو بنى ذو الحمولة فحكمه حكم مالهما عليه حمولة فالصحيح أنه يرجع لما مر
~~ثمة أنه مضطر
# ولو بناه الآخر وعرصة الحائط عريضة كما مر فهو متبرع إذا لم يضر في
~~البناء إذ لا يجبر به حقا لنفسه ثم في كل محل لم يكن الباني متبرعا كما له
~~أو لهما عليه حمولة كان للباني منع صاحبه من الانتفاع إلى أن يرد عليه ما
~~أنفق أو قيمة البناء على ما اختلفوا فيه على ما يأتي إن شاء الله تعالى فلو
~~قال صاحبه أنا لا أتمتع بالبناء هل يرجع الباني قيل لا يرجع وقيل يرجع
# شجي رب العلو يرجع على رب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما أنفق
# فض يرجع بما أنفق في السفل وأما في الحائط المشترك فيرجع بنصف ما أنفق
# واستحسن بعض المتأخرين فقالوا لو بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق ولو بنى
~~بلا أمر القاضي رجع بقيمة البناء
# لأحدهما بناء وأبى جاره أن يبني لا يجبر قال ت هو القياس وهو قول علمائنا
~~وقال بعضهم لا بد ms7689 من بناء يكون سترا بينهما وبه نأخذ وإنما قال أصحابنا إنه
~~لا يجبر لأنهم كانوا في زمن الصلاح أما في زماننا فلا بد من حاجز بينهما
# جص جدار بين كرمين لرجلين انهدم فاستعدى أحدهما على السلطان لما أبى
~~شريكه أن يبني فأمر السلطان بناء برضا المستعدي أن يبنيه على أن يأخذ الأجر
~~منهما فله أخذه منهما
# وقال أبو بكر انهدم جدار بينهما وأحدهما غائب فبناه الحاضر في ملكه من
~~خشب وبقي موضع الحائط على حاله ثم قدم الغائب فأراد أن يبني على طرف الحائط
~~مما يلي جاره ويجعل ساحة الحائط إلى ملكه ليس له ذلك ولو أراد أن يبني
~~حائطا غلظه كالأول أو يبني أدق منه في وسط الأس ويدع الفضل من أسه مما يلي
~~ملكه له ذلك
# كذا في جامع الفصولين ومثله في نور العين
# لكن قال في الهندية جدار بين رجلين انهدم وأحد الجارين غائب فبنى الحاضر
~~في ملكه جدارا من خشب وترك موضع الحائط على حاله فقدم الغائب فأراد أن يبني
~~الحائط في الموضع القديم ومنعه الآخر
# قال الفقيه أبو بكر إن أراد الذي قدم أن يبني على موضع طرف الحائط مما
~~يليه جاز وإن جعل ساحة أس الحائط إلى جانب نفسه ليس له ذلك وإن أراد أن
~~يبني الحائط كما كان أو أدق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك
# كذا في فتاوي قاضيخان في الحيطان
# ا ه
# أقول وهذا أشبه بالقواعد ولم يظهر لي ما نقله في جامع الفصولين وتبعه في
~~نور العين
# وفي جامع الفصولين وقال في جدار بينهما ولكل منهما عليه حمولة فوهى
~~الحائط فأراد أحدهما رفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي أن يقول مريد الإصلاح
~~للآخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا ويشهد
~~على ذلك فلو فعله وإلا فله رفع الجدار فلو سقط حمولته لم يضمن
# فض حائط بينهما وهى وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى الآخر يجبر على
~~نقضه ولو هدما حائطا بينهما فأبى أحدهما عن ms7690 بنائه يجبر ولو انهدم لا يجبر
~~ولكنه يبنى الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي ونصف
~~قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي انتهى
# أقول قوله لا يجبر صريح في أنه ليس للآخر منعه من البناء لأن له غرضا في
~~وصوله إلى حقه فلا يقال هو تصرف في المشترك فكان ينبغي أن لا يكون يجوز
~~بدون رضا الشريك
# وأقول قيد بقوله وهى لأنه لو لم يكن كذلك لا يملك هدمه وبناءه لأنه تصرف
~~في المشترك ولا بد وأن PageV08P064 يكون معنى قوله ولكنه يبنى أي بغير
~~النقض المشترك أما به لا لأنه تصرف في المشترك
# تأمل رملي
# وفي جامع الفصولين برمز ت قال أبو بكر في جدار بينهما وبيت أحدهما أسفل
~~وبيت الآخر أعلى قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال ذو الأعلى لذي الأسفل ابن
~~لي حذاء أسي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل يبنيانه جميعا من أسفله إلى أعلاه
# قالت ولو بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحوها قدر ما يمكن أن يتخذ بيتا
~~فإصلاحه على ذي الأسفل حتى ينتهي إلى محل البيت الآخر لأنه كحائطين سفل
~~وعلو وقيل يبنيان الكل
# قال أبو القاسم في حائط بينهما عليه لأحدهما غرفة وللآخر سقف بيت فهدما
~~الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بأساطين ثم اتفقا حتى يبنيا فلما بلغ البناء
~~موضع سقف هذا أبى رب السقف أن يبني بعمده لا يجبر أن ينفق فيما جاوزه
# وقال حائط بينهما انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فأراد
~~أحدهما رفع جداره وزعم أن الجدار الباقي يكفي للآخر سترة بينهما وزعم الآخر
~~أن جداره لو بقي ذا طاق يهي وينهدم فلو سبق منهما إقرار أن الحائط بينهما
~~قبل أن يتبين أنه حائطان فكلاهما بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا
~~إلا بإذن الآخر ولو أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل منهما أن يحدث فيه ما أحب
# قاضيخان
# حائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما عند غيبة شريكه
# قال أبو القاسم ms7691 إن بناه ينقض الحائط الأول فهو متبرع ولا يكون له أن يمنع
~~شريكه من الحمل عليه وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه فليس للشريك أن يحمل
~~على الحائط حتى يؤدي نصف قيمة الحائط
# أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل شيء
~~ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن شريكه فانهدم من منزل المضمون له
~~شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما يهلك من
~~مالك لا يلزمه شيء
# خلاصة
# حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى أحدهما للباني أن يمنع الآخر من وضع
~~الخشب على الحائط حتى يعطيه نصف البناء مبنيا
# وفي الأقضية حائط بين اثنين أراد أحدهما نقضه وأبى الآخر لو بحال لا يخاف
~~سقوطه لا يجبر ولو يخاف فعن الفضلي أنه يجبر فإن هدما وأراد أحدهما أن يبني
~~وأبى الآخر لو أس الحائط عريضا يمكنه بناء حائطه في نصيبه بعد القسمة لا
~~يجبر الشريك ولو لم يمكن يجبر وعليه الفتوى
# وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق على العمارة ويرجع على
~~الشريك بنصف ما أنفق لو أس الحائط عريضا يمكنه بناء حائطه في نصيبه بعد
~~القسمة لا يجبر الشريك ولو لم يمكن يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن
~~لم يوافقه الشريك فهو ينفق على العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق لو
~~أس الحائط لا يقبل القسمة
# وفي فتاوى الفضلي ولو هدماه وأبى أحدهما عن البناء يجبر ولو انهدم لا
~~يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه منه إن فعل ذلك
~~بقضاء القاضي ولو بغير قضاء فنصف قيمة البناء وإن انهدم أو خيف وقوعه فهدم
~~أحدهما لا يجبر الآخر على البناء
# ولو كان الحائط صحيحا فهدمه أحدهما بإذن الآخر لا شك أنه يجبر الهادم على
~~البناء إن أراد الآخر البناء كما لو هدماه
# وعن ابن أبي سلمة لو لهما عليه حمولة ms7692 وانهدم وأبى الآخر العمارة فبنى
~~أحدهما يمنع الآخر من وضع الحمولة حتى يؤدي نصف ما أنفق وإن لم يكن عليه
~~حمولة لا يجبر على العمارة ولا يرجع بشيء لأنه بمنزلة الستارة وهذا كله إذا
~~أنفق في العمارة بغير إذن صاحبه فلو بإذنه أو بأمر الحاكم يرجع عليه بنصف
~~ما أنفق
# وفي البناء PageV08P065 المشترك لو أحدهما غائبا فهدم الآخر بإذن القاضي
~~أو بلا إذنه لكن بنى بإذن القاضي فهو كإذن شريكه لو حاضرا فيرجع عليه بما
~~أنفق لو حضر
# كذا في نور العين
# أقول أما قوله وإن لم يكن عليه حمولة لا يجبر الخ هذا على جواب المتقدمين
# وأما على ما اختاره المتأخرون من أنه إذا كان له حرم فهو بمنزلة ما لو
~~كان له عليه حمولة فتأمل وراجع
# قوله ( فلا يسقط بإبراء ) أي عن رفع الجذوع لأن الإبراء لا يكون في
~~الأعيان بل عما في الذمة
# قوله ( ولا صلح ) بشيء عن الوضع لجهالة مدة الوضع
# قوله ( وبيع ) أي إذا باع الواضع أو الموضوع على حائط داره فللمشتري حق
~~المطالبة بالرفع
# وذكر الحموي أن المراد بالبيع بيع الحائط الموضوع عليه الجذوع وإجارتها
# قوله ( وإجارة ) أي إذا آجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالإجارة
# قوله ( أشباه من أحكام الساقط لا يعود ) صوابه لا يقبل الإسقاط من الحقوق
~~وما لا يقبله وهو قبله ولذا قال ط ولم أقف عليه
# وسيأتي للشارح في العارية عن الأشباه تلزم العارية فيما إذا استعار جدار
~~غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم
~~إلا إذا شرطه وقت البيع
# قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما وكذا قاضيخان من باب ما
~~يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول ومثله في الأشباه من العارية لكن فيه أن
~~الشرط إذا كان لا يقتضيه العقل لا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لآخر
~~من أهل الاستحقاق ولم يتعارف بين الناس يفسد البيع فلو كان متعارفا كبيع
~~نعل على أنه يحذوه البائع فالبيع صحيح للعرف
# تأمل ms7693
# قوله ( وذو بيت ) يعني إذا كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في يد رجل
~~والبيوت الباقية في يد آخر
# قوله ( في حق ساحتها ) بالحاء المهملة هي عرصة في الدار أو بين يديها
# قال في شرح الطحاوي ولو كان العلو في يد أحدهما والسفل في يد آخر والساحة
~~في أيديهما ولم يكن لهما بينة وحلفا وكل منهما يدعي الجميع يترك السفل في
~~يد صاحبه والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق المرور في رواية
~~وفي رواية أخرى الساحة بينهما نصفان
# ا ه
# قوله ( فهي بينهما نصفين ) لأنهما استويا في استعمال الساحة في المرور
~~ووضع الأمتعة وكسر الحطب ونحو ذلك ولم تكن في يد أحدهما دون الآخر وهما في
~~ذلك سواء فتنصف بينهما كالطريق لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة
# قال العلامة أبو السعود واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة
~~وأجرة القسام والنوائب أي الهوائية المأخوذة ظلما والعاقلة وما يرمى من
~~المركب خوف الغرق والحريق ا ه
# قوله ( كالطريق ) فإنه يستوي فيها صاحب البيت وصاحب المنزل وصاحب الدار
# اتقاني
# وصاحب بيت وصاحب بيوت
# قال في القنية الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر ساحة الأملاك إذا لم
~~يعلم قدر الأنصباء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على قدر الأملاك لا
~~الرؤوس ا ه
# واعترض بأن البيوت الكثيرة تجمع عادة جمعا كثيرا بالنسبة إلى البيت
~~الواحد فيكون احتياجهم إلى نحو التوضي أكثر وقوعا فينبغي أن يرجح صاحبها
~~ولا أقل أن يساوي
# أقول المسألة من مسائل الجامع الصغير والمجتهد ليس بغافل عن مثل هذه
~~الملاحظة فاللازم علينا أن نلاحظ وجه الاستنباط وذا هنا أنه ثبت في أصولهم
~~أن الترجيح لا يقع بكثرة العلل فتفرع عليه مسائل جمة منها PageV08P066 هذه
~~المسألة ومنها مسألة أنه لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدة فإنه
~~إذا مات المجروح يجب القصاص عليهما في العمد والدية نصفين في الخطأ حيث لم
~~يعتبروا عدد الجراحات مع إمكان اعتبار تقسيم الدية عليها فكذا لم يعتبروا
~~تعدد البيوت ms7694 في تقسيم الساحة عليها فضلا أن يرجح صاحبها ويحكم بكل الساحة
~~له سوى حق المرور لصاحب البيت
# تدبر
# قوله ( بخلاف الشرب ) لأن الشرب يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فعند كثرة
~~الأراضي تكثر الحاجة إليه فيقدر بقدر الأراضي منح
# وفي الثالث عشر من البزازية دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل
~~تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك
~~بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما لا اعتبار لفضل الشهود لبطلان
~~الترجيح بكثرة الأدلة
# ا ه
# وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة
~~كلها لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر
~~البيوت
# قوله ( يقدر بالأرض بقدر سقيها ) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه
~~فيتقدر بقدر الأراضي
# بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق
# زيلعي
# قوله ( برهنا أي الخارجان الخ ) أي إن لكل يد فيها ولعل معناه أنها كانت
~~في أيديهما لأنهما في حالة الدعوى خارجان وعبارة الشارح هنا تبع فيها الدرر
~~والمنح
# وعبارة الزيلعي كغيرها تفيد أنهما ذو أيد
# وفي الفصولين خ ادعى كل منهما أنه له وفي يده ذكر محمد في الأصل أن على
~~كل منهما البينة وإلا فاليمين أذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى
~~اليد لنفسه فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعى عليه والآخر مدعيا ولو
~~برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد
# وفي دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على
~~غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا
~~للملك تبعا ا ه
# وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف
~~كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم يقض باليد لهما
~~وبرىء كل عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى ms7695 أن يظهر الحال فإن نكلا قضى لكل
~~بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي
~~كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن كانت الدار في يد ثالث
~~لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه
# فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه
# قوله ( قضى بيدهما فتنصف ) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها
~~والبينة تثبت ما غاب عن علم القاضي
# درر
# وفيه إشارة إلى أن اليد لا تثبت في العقار بالتصادق وكذا بالنكول عن
~~اليمين لاحتمال أنها في يد غيرهما
# وإن ادعيا أنها في يد أحدهما فكذلك لأنهما يمكن أنهما تواضعا على ذلك ط
# وأشار إلى أنه لو طلبا القسم لم يقسم بينهما ما لم يبرهنا على الملك
# قيل هذا بالاتفاق وقيل هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# وعندهما يقسم بينهما كما في الشروح
# قوله ( بأن لبن أو بنى ) ولبن بتشديد الباء أي ضرب فيها البنا وهو الطوب
~~النيء بخلاف المشوي فإنه آجر
# قوله ( قضى بيده لوجود تصرفه ) لأن التمكن من هذه الأشياء دليل على أنها
~~في يده ومحل ذلك إذا لم PageV08P067 يقم الآخر برهانا كما لا يخفى زيلعي
# قوله ( لأن ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ) فشهادتهم تثبت الملك في الحال
~~والماضي
# قوله ( فالقول له ) فلا تقبل دعوى أحد عليه أنه عبده عند إنكاره إلا
~~ببينة
# ا ه
# درر وهذا لأن الأصل أن يكون لكل إنسان يد في نفسه إبانة لمعنى الكرامة إذ
~~كونه في يد غيره دليل الإهانة ومع قيام يده على نفسه لا تثبت يد الغير عليه
~~للتنافي بين اليدين
# حموي
# قوله ( قضى به لذي اليد ) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من
~~الصبي
# لأنا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه من
~~المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية
# ولا يقال الأصل في الآدمي الحرية فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده ms7696
~~لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قوله الملتقط إنه عبده وإن كان في
~~يده
# لأنا نقول إذا اعترض على الأصل دليل خلافه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا
~~نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر
~~فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين
# زيلعي ملخصا
# حموي
# قوله ( كمن لا يعبر عن نفسه ) مفهوم من يعبر
# قوله ( لإقراره بعدم يده ) حيث أقر على نفسه بالملك وثبتت رقيته بدعوى ذي
~~اليد الخالية عن المعارض لا بإقراره فكان ملكا لمن في يده كالقماش ومن لا
~~يعبر بمنزلة المتاع فلا يقبل قوله أنا حر لكن هنا بعد أن صرح بأنه عبد فلان
~~فيكون مقرا بما للغير فلا يسري إقراره عليه أي على الغير بخلاف ما إذا لم
~~يكن بيد أحد حيث يصح إقراره لأنه حينئذ في يد نفسه
# تأمل
# قوله ( لا يمنع صحة الدعوى ) لا سيما وقد صدر الإقرار الأول حال عدم
~~التكليف
# فروع رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء لم يجبرا على
~~العمارة وتقسم الأرض بينهما أي بطلبهما أو بطلب أحدهما ولو قائمة ببنائها
~~وأدواتها إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسرا
~~قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا على شريكك وكذا الحمام لو صار
~~صحراء تقسم الأرض بينهما ولو تلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته
# ن عن م في حمام بينهما انهدم بيت منه أو احتاج إلى قدر ومرمة وأبى أحدهما
~~لا يجبر ويقال للآخر إن شئت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم تستويان
# ط عن بعض المتأخرين لو أبى أحدهما فالقاضي يخرج الحمام من أيديهما ويؤجره
~~ثم يعمره فيأخذ نفقته من أجرته
# كذا في جامع الفصولين
# وفي الخانية من باب الحيطان دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين رجلين انهدم
~~فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء لأن الدار تحتمل القسمة فإذا أمكنه ms7697
~~أن يقسم يكون متبرعا في البناء والبيت كذلك إذا كان كبيرا يحتمل القسمة
~~وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك البئر أراد به إذا امتلأت من الحمأة
~~فله أن يطالب شريكه بالبناء فإذا لم يطالبه وأصلحها وفرغها كان متبرعا ا ه
# ومفاد هذا أن الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها أنه لا يكون متبرعا
~~لأنه حينئذ يكون مضطرا إلى البناء ليتوصل إلى الانتفاع بملكه بخلاف
~~PageV08P068 ما إذا كانت كبيرة لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في
~~حصته فإذا بنى قبل القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما
~~إذا خرب وصار ساحة لأنه حينئذ تمكن قسمته فإذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في
~~البئر ينبغي أن لا يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم لكن أشار صاحب الخانية
~~إلى الفرق بأن له أن يطالب شريكه بالبناء أي فيجبر شريكه عليه كما صرح به
~~غيره
#
# | مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا
# وإذا أجبر لم يكن الآخر مضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان
~~مما لا يقسم أو مما لا يجبر الشريك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا
~~وإلا فهو متبرع لكن استشكل هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط
~~لو بنى الحائط يرجع لأنه مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك
~~يجبر أيضا كالبئر فينبغي أن يتحد حكمهما
#
# | مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه
# ثم قال والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه كما سيجيء فينبغي
~~أن يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه إلى أن قال وهذا يخلصك من التحير
~~بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك إلى الصواب ا ه
# لكن عبارة الخلاصة التي ذكرها المؤلف تدل على أن للقاضي أن يأمره ببناء
~~الدار فإن كان كذلك لم يكن مضطرا إلى البناء أبى شريكه لأنه يمكنه استئذان
~~القاضي
# وقد يجاب بأن للقاضي ذلك إذا كان ms7698 الشريك غائبا مثلا لأنه حينئذ لا يمكن
~~طلب البناء منه ولا القسمة معه
# فالحاصل أنه إذا كانت الدار تحتمل القسمة فإن أذن له شريكه بنى وإلا
~~قسمها جبرا عليه ثم بنى في حصته فإن لم يكن استئذانه يبنى بإذن القاضي
~~وفيما عدا ذلك فهو متطوع
# وذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالى في كتاب القسمة من تنقيحه أن في غير
~~محتمل القسمة للطالب أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من
~~الغلة
# وذكر هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق لو بنى بأمر قاض إلا فبقيمة
~~البناء وقت البناء ا ه
# وهذا هو المحرر كما قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل إنما ذكروه في
~~السفل إذا انهدم وعبارة الأشباه مطلقة
# والذي يظهر الإطلاق إذ لا فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر فيه أحدهما
~~إلى البناء كالسفل والجدار والرحى والحمام والبيت والدار الصغيرة والله
~~تعالى أعلم
# وفي الهندية لو ادعى على آخر حق المرور ورقبة الطريق في داره فالقول قول
~~صاحب الدار ولو أقام المدعي البينة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا
~~شيئا
# كذا في الخلاصة
# ولو شهد الشهود أن له طريقا في هذه الدار جازت شهادتهم وإن لم يجدوا
~~الطريق وهو الصحيح كما في الخانية والمحيط لكن في المحيط عبر بالأصح إذا
~~كان له باب مفتوح من داره على حائط في زقاق أنكر أهل الزقاق أن يكون له حق
~~المرور في زقاقهم فلهم منعه إلا أن تقوم بينة على أن له طريقا ثابتا فيها
# كذا في المحيط
# إذا كان الميزاب منصوبا إلى دار رجل واختلفا في حق إجراء الماء وإسالته
~~فإن كان في حال عدم جريان الماء لا يستحق إجراء الماء وإسالته إلا ببينة
# هكذا في محيط السرخسي
# وليس لصاحب الدار أيضا أن يقطع الميزاب
# كذا في المحيط
# PageV08P069 وحكى الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنهم استحسنوا أن
~~الميزاب إذا كان قديما وكان تصويب السطح إلى داره وعلم أن التصويب قديم
~~وليس ms7699 بمحدث أن يجعل له حق التسييل وإن اختلفا في حال جريان الماء قيل القول
~~لصاحب الميزاب ويستحق إجراء الماء وقيل لا يستحق فإن أقام البينة على أن له
~~حق المسيل وبينوا أنه لماء المطر من هذا الميزاب فهو لماء المطر وليس له أن
~~يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وإن بينوا أنه لماء الاغتسال والوضوء فهو
~~كذلك وليس له أن يسيل ماء المطر فيه وإن قالوا له فيها حق مسيل ماء ولم
~~يبنوا أنه لماء المطر أو غيره صح والقول لرب الدار مع يمينه أنه لما المطر
~~أو لماء الوضوء والغسالة
# وقال بعض مشايخنا لا تقبل هذه الشهادة في المسيل وفي الطريق تقبل
# كذا في المحيط
# ولو لم تكن للمدعي بينة أصلا استحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول
# كذا في الحاوي
# رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد صاحب القناة أن يصرف قناته من
~~هذا النهر ويحفر له موضعا آخر ليس له ذلك ولو باع صاحب القناة القناة كان
~~لصاحب الشجرة شفعة جوار كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين
~~ا ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب دعوى النسب
# حقه التقديم بالنظر إلى أنه دعوى الأنفس إلا أن دعوى المال لما كانت
~~كثيرة الوقوع والأنواع قدمها اهتماما
# والدعوة إلى الطعام بالفتح وفي النسب بالكسر وقد يعكس وأما بالحرب فبالضم
~~نهاية
# قوله ( الدعوة نوعان ) زاد أبو السعود ثالثة وهي دعوى شبهة وهي دعوة الأب
~~ولد أمة ابنه فيثبت منه النسب وإن لم يصدقه ابنه بشرط أن تكون الأمة في ملك
~~ابنه من حين العلوق إلى حين الدعوة
# قوله ( وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي ) أي حقيقة أو حكما كما إذا
~~وطىء جارية ابنه فولدت فادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن
~~قيمتها لولده كما تقدم وحينئذ فيكون النوع الثاني على قسمين دعوة الملك
~~ودعوة شبهة الملك فتبقى الدعوة نوعين لا ثلاثة لكن الإتقاني جعلها ثلاثة
~~كما قدمناه عن أبي السعود
# قوله ( وهو بخلافه ) بأن ms7700 لا يكون العلوق في ملك المدعي
# قوله ( واستنادها لوقت العلوق ) عطف علة على معلول
# قال في الدرر والأولى أولى لأنها أسبق لاستنادها
# حلبي وأنت باعتبار المعنى
# قوله ( مبيعة ) ولو بيعا بخيار للبائع أو المشتري أو لهما إلى وقت
~~الولادة
# حموي
# والظاهر أنه على قولهما وإلا فمدة الخيار عنده ثلاثة أيام ط
# قوله ( ولدت لأقل من ستة أشهر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي
~~التاترخانية عن الكافي قال البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال
~~المشتري بعتها مني لأكثر من ستة أشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري
~~بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضا عند أبي يوسف
# وعند محمد للبائع وسيذكره الشارح بقوله
# قوله ( ولو تنازعا الخ ) وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذبه
~~المشتري صدقه البائع أو لا فدعوته باطلة وتمامه فيها
# قوله ( فادعاه البائع ) أي ولو أكثر من واحد
# قهستاني
# PageV08P070 والأداء بالفاء يفيد أن دعوته قبل الولادة موقوفة فإن ولدت
~~حيا ثبت وإلا فلا كما في الاختيار ويلزم البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة
~~فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين وإلا فلا كما
~~في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك
~~كان القول للبائع بشهادة الظاهر فإن برهن أحدهما فبينته وإن برهنا فبينة
~~المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقي
# قوله ( ثبت نسبه ) صدقه المشتري أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في
~~البائع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رأيته معزوا للاختيار وشرط
~~أبو السعود أن لا يسبقه المشتري في الدعوى
# قوله ( استحسانا ) أي لا قياسا لأن بيعه إقرار منه بأنها أمة فيصير
~~مناقضا
# والقياس أن لا يثبت وبه قال زفر والشافعي لأن بيعه إقرار كما علمت
# وجه الاستحسان أنه تناقض في محل الخفاء فيغتفر لأن النسب يبتني على
~~العلوق وفيه من الخفاء ما لا يخفى
# ونظيره المختلعة تدعي الطلاق وتريد الرجوع بالبدل مدعية أنه طلقها قبل
~~الخلع تسمع ms7701 دعواها وإن كانت متناقضة كما قدمناه لأن إقدامها على الخلع
~~كالإقرار بقيام العصمة لكن لما كان التناقض في محل الخفاء جعل عفوا لأن
~~الزوج يستقل بالطلاق فلعله طلق ولم تعلم فإذا أقامت البينة على الطلاق قبلت
# قوله ( لعلوقها الخ ) قال في المنح ولنا أن مبني النسب فيه على الخفاء
~~فيعفى فيه التناقض فتقبل دعوته إذا تيقن بالعلوق في ملكه بالولادة للأول
~~فإنه كالبينة العادلة في إثبات النسب منه إذ الظاهر عدم الزنا منها وأمر
~~النسب على الخفاء فقد يظن المرء أن العلوق ليس منه ثم يظهر أنه منه فكان
~~عذرا في أسقاط اعتبار التناقض ا ه
# قوله ( وإذا صحت ) أي الدعوى
# قوله ( فيفسخ البيع ) لعدم جواز بيع أم الولد
# قوله ( ويرد الثمن ) لأن سلامة الثمن مبنية على سلامة المبيع
# قوله ( ولكن إذا ادعاه المشتري الخ ) قال العلامة أبو السعود في حاشيته
~~على مسكين والحاصل أن البائع إذا ادعى ولد المبيعة فلا يخلو إما أن تجيء به
~~لأقل من ستة أشهر أم لا
# والثاني لا يخلو إما أن تجيء به لأقل من سنتين أم لا ثم ذلك لا يخلو إما
~~أن يصدقه المشتري في الدعوى أم لا وكل ذلك لا يخلو إما أن يسبقه المشتري في
~~الدعوى أم لا بأن ادعاه مع البائع أو بعده أو لم يدع أصلا وكل ذلك لا يخلو
~~إما أن يكون الولد المدعي نسبه حيا أو ميتا والأول لا يخلو إما أن يوقع
~~المشتري به ما لا يمكن نقضه كالعتق والتدبير أو ما يمكن كالبيع والكتابة
~~والرهن والإجارة والهبة أم لا وكذلك الأم على هذا التقسيم إما أن تكون وقت
~~الدعوة حية أو ميتة فإن كانت حية فإما أن يكون المشتري أوقع بها ما لا يمكن
~~نقضه وهو العتق والتدبير أو يمكن وهو البيع والكتابة والرهن والإجارة
~~والهبة والتزويج
# إذا عرف هذا فنقول إذا ادعى البائع ولد المبيعة ينظر إذا جاءت لأقل من
~~ستة أشهر وهو حي لم يتصف بالعتق أو التدبير ولم يسبقه المشتري في ms7702 الدعوة
~~ثبت النسب من البائع مطلقا صدقه المشتري أم لا فالتقييد بالحياة للاحتراز
~~عن الوفاة حيث لا يثبت نسبه لأن الحقوق لا تثبت للميت ابتداء ولا عليه
~~والتقييد بعدم اتصافه بالعتق أو التدبير للاحتراز عما إذا كان الولد عند
~~الدعوة عتيقا أو مدبرا بأن أعتقه المشتري أو دبره حيث لا يثبت نسبه أيضا
~~لأن ثبوت نسبه يستلزم نقص عتقه أو تدبيره وكل منهما بعد وقوعه لا ينتقض
~~بخلاف ما إذا ادعى نسبه بعد أن باعه المشتري أو كاتبه أو رهنه أو وهبه أو
~~آجره حيث يثبت نسبه وتنقض PageV08P071 هذه التصرفات والتقييد بعدم سبق
~~المشتري البائع في الدعوة للاحتراز عما إذا ادعاه قبله فإن النسب منه يثبت
~~ولا يتصور بعده ثبوت النسب من البائع بخلاف ما إذا ادعاه معه أو قبله حيث
~~لا تعتبر دعوة المشتري مع دعوة البائع لأن دعوة البائع أقوى لاستنادها إلى
~~وقت العلوق بخلاف دعوة المشتري فإنها تقتصر ولا تستند لعدم كون العلوق في
~~ملكه فيفرق بين ما إذا ادعاه بعد موته أو عتقه أو تدبيره وبين ما إذا ادعاه
~~بعد كتابته أو رهنه أو نحو ذلك ففي الثاني يثبت النسب لا في الأول بخلاف ما
~~إذا ادعاه بعد موت أمه أو عتقها أو تدبيرها حيث لا يفترق الحال في ثبوت
~~النسب بين موتها وعتقها وتدبيرها وبين كتابتها وإجارتها وتزويجها ونحو ذلك
~~مما سبق الكلام عليه بل يثبت نسب ولدها بالدعوة مطلقا ولا يمنع منه ثبوت
~~هذه الأوصاف لأمه غير أنه في الوجه الأول أعني الموت وأخويه لا يثبت لها
~~أمومية الولد أما في الموت فلما سبق من أن الميت لا يثبت له الحقوق ابتداء
~~ولا عليه وأما في العتق ونحوه فلأن ثبوت أمومية ولد لها يستلزم نقض العتق
~~وهو بعد وقوعه لا ينتقض في الوجه الثاني أعني الكتابة وأخواتها يثبت لها
~~أمومية الولد بالتبعية لثبوت نسب الولد لعدم المانع لأن الكتابة ونحوها
~~تنتقض ضمن ثبوت الاستيلاد لها
# هذا كله إذا ادعى نسبه والحال أنها قد جاءت ms7703 به لأقل من ستة أشهر فإن جاءت
~~به لأكثر ردت دعوته إلا أن يصدقه المشتري فإن صدقه ثبت منه النسب سواء جاءت
~~به لأقل من سنتين أو لأكثر منهما وهل يثبت لأمه الاستيلاد فينتقض البيع
~~ويرد الثمن أم لا إن جاءت به لأقل من سنتين انتقض البيع وثبت لها الاستيلاد
~~فتصير أم ولد البائع ويرد الثمن وإلا فلا
# قوله ( قبله ) أي قبل ادعاء البائع
# قوله ( لوجود ملكه ) وهو المجوز للدعوى ألا ترى أنه يجوز إعتاقه وإعتاق
~~أمه
# قوله ( وأميتها ) بالرفع عطف على فاعل ثبت
# ح وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها
~~لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية أحد أبويه
~~وقال ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه
# قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه
# قوله ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه
~~من المشتري ولأنه لا يحتمل الإبطال زيلعي
# قوله ( وقيل يحمل الخ ) أي حملا لحاله على الصلاح فإنه حيث لم يكن تحته
~~حرة فنكاحه صحيح وإلا ففاسد وكلاهما يثبت به النسب ومع كل فدعوة البائع
~~مقدمة لأن ملكه وقت العلوق محقق وملك المشتري مفروض فلا يعارضه
# تأمل
# ولم يذكر في المنح ولا في غيرها لفظه قيل
# قوله ( لأن دعوته تحرير ) على أنه لما ثبت نسبه من البائع بطل البيع فلم
~~يدخل في ملك المشتري فهو كأجنبي كما في المقدسي
# قال ط فيه أنها دعوة استيلاد أيضا إلا أن يقال إنها دعوة تحرير بعد دعوة
~~البائع قوله ( وكذا يثبت من البائع لو ادعاه بعد موت الأم ) أي وقد ولدت
~~لأقل من ستة أشهر وذلك لأن الولد هو الأصل في النسب ولذلك تضاف إليه ويقال
~~أم الولد والإضافة إلى الشيء أمارة أصالة المضاف إليه ولأنها تستنفيد منه
~~الحرية ألا ترى إلى قوله أعتقها ولدها قاله حين قيل به وقد ولدت مارية
~~القبطية إبراهيم ms7704 من رسول الله ألا تعتقها فالثابت لها حق الحرية وله حقيقة
~~الحرية والحقيقة أولى من الحق فيستتبع PageV08P072 الأدنى ولا يضره فوات
~~التبع
# قوله ( بخلاف موت الولد ) أي دون الأم لفوات الأصل وهو الولد أي وقد ولدت
~~لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل لأنه استغنى بالموت عن
~~النسب وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر
# وعللوا لموت الولد بتعذر ثبوت النسب فيه لأن الحقوق لا تثبت للميت ولا
~~عليه كما سبق وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد لأنه فرع النسب وكانت
~~الأم بحالها
# إتقاني
# قوله ( ويسترد المشتري كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها
~~غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة
~~فيضمنها هداية
# قوله ( وقالا حصته ) أي الولد فقط ولا يرد حصة الأم لأنها متقومة عندهما
~~فتضمن بالغصب والعقد فيضمنها المشتري فإذا رد الولد دونها يجب على البائع
~~رد حصة ما سلم له وهو الولد كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملكه ولا يجب رد
~~حصة الأم
# قال الزيلعي هكذا ذكروا الحكم على قولهما وكان ينبغي أن يرد البائع جمع
~~الثمن عندهما أيضا ثم يرجع بقيمة الأم لأنه لما ثبت نسب الولد منه تبين أنه
~~باع أم ولده وبيع أم الولد غير صحيح بالإجماع فلا يجب فيه الثمن ولا يكون
~~لإجراء المبيع منه حصة بل يجب على كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه إن كان
~~باقيا وإلا فبدله ا ه
# قال المقدسي لعل مرادهم ما ذكره بناء على أن الغالب تساوي الثمن والقيمة
~~ا ه
# قوله ( وإعتاقهما أي إعتاق المشتري الأم والولد ) الواو بمعنى أو المجوزة
~~للجمع
# قوله ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعى البائع أنه ابنه صحت
~~دعوته وثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد
~~ولا في حق الأم كما في الموت أما الأول فلأنها إن صحت بطل إعتاقه وللعتق
~~بعد وقوعه لا يحتمل البطلان
# وأما الثاني ms7705 فلأنها تبع له فإذا لم تصح في حق الأصل لم تصح في حق التبع
~~ضرورة ا ه
# منح
# فقوله أما الأول أي عدم صحته في حق الولد وقوله وأما الثاني أي عدم صحته
~~في حق الأم
# ويشكل على قوله والعتق بعد وقوعه إلى آخره ما سيأتي متنا في قوله باع أحد
~~التوأمين إلى أن قال وبطل عتق المشتري
# قال في المنح لأن الذي عنده ظهر أنه حر الأصل وقال الشارح بأمر فوقه وهو
~~حرية الأصل فكذا يقال هنا فينبغي أن تصح دعوته بعد الإعتاق لأنه ظهر أنه
~~أعتق حر الأصل فلم يصح أعتاقه
# تأمل
# وأجاب عنه العيني تبعا للزيلعي بأنه لو بطل فيه بطل مقصود الأجل دعوة
~~البائع وأنه لا يجوز
# وفي مسألة التوأمين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدى إلى آخر ضمنا
~~وتبعا إذ يستحيل أن يلحقا من ماء واحد وأحدهما حر والآخر رقيق وكم من شيء
~~يثبت ضمنا وإن لم يثبت مقصودا ا ه
# فإن قلت تحرير المشتري تبين أنه وقع في غير ملكه لأنه أعتق حر الأصل فلم
~~يصح عتقه يجاب بأنه أعتق ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد فنفذ عتقه وثبت
~~ولاؤه وكل من الولاء والإعتاق لا يحتمل النقض وبثبوت ذلك صار البائع مكذبا
~~شرعا في ادعائه فلم تصح دعوته وتبين صحة عتق المشتري
# قوله ( لأنه أيضا لا يحتمل الإبطال ) لثبوت بعض آثار الحرية كامتناع
~~التمليك للغير
# منح ويرد عليه ما ورد على ما قبله وعلم PageV08P073 جوابه مما مر عن
~~العيني
# والأولى أن يقول وإعتاقهما وتدبيرهما كموتهما إذا لا يظهر فائدة في تشبيه
~~الإعتاق بالموت ثم تشبيه التدبير بالإعتاق
# تأمل
# قوله ( ويرد حصته اتفاقا ) أي فيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها فقط
~~دون الولد فيقسم الثمن على قيمة الأم وقيمة الولد فما أصاب الولد يرده وما
~~أصاب الأم لا يرده وتعتبر قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الولادة
~~لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وصار له قيمة وبالولادة فتعتبر القيمة بذلك كما ms7706
~~في صدر الشريعة والشرنبلالية
# قوله ( وكذا حصتها أيضا ) أي في التدبير والإعتاق
# وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قولا واحدا
~~كما يدل عليه كلام الدرر
# قال وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته
~~من الثمن عندهما
# وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت
# كذا في الهداية ح
# فصار الحاصل من هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم وحصة الولد في
~~الموت والعتق عند الإمام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما
# وعلى ما في الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما
# قوله ( على الصحيح من مذهب الإمام ) لأن أم الولد لا قيمة لها عنده ولا
~~تضمن بالعقد فيؤاخذ بزعمه
# قوله ( ونقله في الدرر والمنح عن الهداية ) قال في الدرر وذكر في المبسوط
~~يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن
~~القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد
~~التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها
# كذا في الكافي
# ا ه
# لكن رجح في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح
~~عن الهداية
# وهو يخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية
~~حيث لم يبطل إعتاقه بل برد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتهما يعتبر
~~قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة
~~لأنه صار له القيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه
# وقدمناه قريبا فلا تغفل عنه
# قوله ( على خلاف ما في الكافي عن المبسوط ) من أنه لا يرد حصتها عنده
~~أيضا وقد تقدم ذلك
# قوله ( وقيل لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق ) هو المعتمد كما تقدم
~~وهذا من تتمة عبارة المواهب فلا يعترض بأنه مكرر لأنه عين ما في المبسوط
~~قوله ( لأكثر من حولين ) مثله تمام الحولين إذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه
~~يقينا وهو ms7707 الشاهد والحجة
# شرنبلالية
# قوله ( ثبت النسب بتصديقه ) إذ عدم ثبوته لرعاية حقه
# وإن صدقه زال ذلك المانع ولم يبطل بيعه بالجزم بأن العلوق ليس في ملكه
~~فلا تثبت حقيقة العتق ولا حقه لأنها دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله
# قال في التاترخانية وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلاد وإن
~~ادعياه معا أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع
# قوله ( على المعنى اللغوي ) أي إنها كانت زوجته وأتت منه بولد وليست أم
~~ولد له بالمعنى الاصطلاحي وهي من استولدها في ملكه لما تقدم من تيقن أنها
~~في غير ملكه
# والحاصل أن الاستيلاد لا يصح في غير الملك بل لو ملكها بعد ذلك لصارت بعد
~~ذلك أم ولده شرعا PageV08P074 أيضا
# قوله ( نكاحا ) أي يحمل على أنه زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا ويعطى
~~الولد حكم ولد أمة الغير المنكوحة فيكون للمشتري والنسب ثابت من البائع
# وفي الشرنبلالية ويبقى الولد عبدا فهو كالأجنبي إذا ادعاه لأنه بتصادقهما
~~أن الولد من البائع لا يثبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي ذلك
~~وكيف يدعي والولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك
~~البائع وإذا لم يثبت العلوق في ملك البائع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا
~~حق العتق للأمة ولا يظهر بطلان البيع ودعوى البائع هنا دعوة تحرير وغير
~~المالك ليس بأهل لها ا ه
# قوله ( حملا لأمره على الصلاح ) علة
# لقوله ( نكاحا ) أي فهو ولد نكاح لا زنا حملا الخ
# والحاصل أنه لو ولدت لأكثر من سنتين من وقت البيع ردت دعوة البائع إلا
~~إذا صدقه المشتري فيثبت النسب منه ويحمل أن البائع استولدها بحكم النكاح
~~حملا لأمره على الصلاح ويبقى الولد عبدا للمشتري ولا تصير الأمة أم ولد
~~للبائع كما لو ادعاه أجنبي آخر لأن بتصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت
~~كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقى في
~~بطن أمه أكثر من سنتين ms7708 فكان حادثا بعد زوال ملك البائع وإذا لم يثبت العلوق
~~في ملك البائع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للأمة ولا يظهر
~~بطلان البيع ودعوة البائع هنا دعوة تحرير غير المالك ليس بأهلها فلذا حول
~~الشارح رحمه الله تعالى العبارة وحملها على المعنى اللغوي لكن إنما يتم هذا
~~الحمل إذا لم يكن تحته حرة أما لو كان فإن نكاحه لا يصح ومع ذلك يثبت به
~~النسب كما مر
# قوله ( فيما بين الأقل والأكثر ) المراد بالأقل آخر الأقل من ستة أشهر
~~ليشمل ما إذا ادعاه في ستة أشهر كما أفاده القهستاني
# قوله ( فحكمه كالأول ) يعني نسبه وأميتها فيكون الولد حرا ويفسخ البيع
~~ويرد الثمن لاحتمال أن يكون العلوق في ملك البائع
# درر
# قال أبو السعود والحاصل أن رد الدعوى فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر
~~لولا التصديق لا فرق فيه بين ما إذا جاءت به لأقل من سنتين أو لأكثر إلا من
~~جهة ثبوت الاستيلاد للأم بعد التصديق ونقض البيع فيها ورد الثمن أي في
~~الأقل منهما دون الأكثر ا ه بتصرف ط
# قوله ( لاحتمال العلوق قبل بيعه ) قال في التاترخانية هذا الذي ذكرنا إذا
~~علمت المدة فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو
~~أكثر من وقت البيع فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري وإن ادعاه
~~المشتري يصح وإن ادعاه معا لا تصح دعوة واحد منهما وإن سبق أحدهما فلو
~~المشتري صحت دعوته ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما
# قوله ( وإلا لا ) أي لا يصدقه بأن كذبه ولم يدعه أو ادعاه أو سكت فإنه لا
~~يجزي حكم الأول فيه فهو أعم من قوله ولو تنازعا
# والحاصل أنه يثبت نسبه وتصير أم ولده شرعا لا على المعنى اللغوي كما في
~~الصورة التي قبلها ويرد الثمن ويجري فيه ما تقدم من التفاريع كلها
# قوله ( ولو تنازعا ) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر بأن قال
~~البائع بعتها ms7709 لك منذ شهر والولد مني وقال المشتري لأكثر من ستة أشهر والولد
~~ليس منك فالقول للمشتري لأنه مدعي الصحة فالظاهر شاهد له وكذا لو ادعى
~~الولد صحت دعوته لوقوع العلوق في ملكه دون البائع تحكما للحال وأما إذا سكت
~~فقد تقدم حكم سكوت المدعي عليه بعد الدعوى فإنه يجعل إنكارا فقوله ولو
~~تنازعا PageV08P075 يشمل الصور الثلاث
# قوله ( فالقول للمشتري اتفاقا ) لأنه ينكر دعوى البائع نقض البيع ولأنه
~~واضع اليد فهو منكر والآخر خارج فهو مدع والبينة للمشتري
# قوله ( وكذا البينة له عند الثاني ) لأنه أثبت زيادة مدة للشراء وهذا أمر
~~حادث وهو صحة ملكه
# قوله ( خلافا للثالث ) فقال البينة بينة البائع لأنه يثبت نسب الولد
~~واستيلاد الأمة ونقض البيع
# حموي عن الكافي أي وهو إثبات خلاف الظاهر كما هو شأن البينات لأن الظاهر
~~وقوع العقد صحيحا وبينة البائع أثبتت فساده فكانت أولى بالقبول ولأن البائع
~~يدعي فساد العقد والمشتري ينكره والبينة بينة المدعي والذي يظهر أوجهية قول
~~محمد فليتأمل
# قوله ( والآخر لأكثر ) أي وليس بينهما ستة أشهر
# قوله ( ثبت نسبهما ) أي التوأمين من البائع لأنهما خلقا من ماء واحد
# وإذا صحت الدعوى فيهما كانت في حكم أول مسألة من الفصل فيفسخ البيع ويرد
~~الثمن فتأمل
# وفي الإتقاني عن المغرب يقال هما توأمان كما يقال هما زوجان وقولهم هما
~~توأم وهما زوج خطأ ا ه
# قوله ( لكون العلوق في ملكه ) أي فهو كالبينة الشاهدة له على مدعاه وهذا
~~يفيد تقييد المصنف فقوله باع من ولد عنده أي وعلق عنده أما إذا كان العلوق
~~عند غيره والوضح عنده فهي دعوة تحرير ط
# قوله ( ورد بيعه ) لأنه تبين أنه باع حر الأصل وكذا يقال فيما بعده من
~~كتابة الولد ورهنه أما في إجارته فالذي يرد نفاذها أما لو رأى الأب إجازتها
~~فينبغي أن يجوز لأن للأب إجارته فكذا يملك إجازة له
# قوله ( لأن البيع يحتمل النقض ) أي وماله من حق الدعوى لا يحتمله فينتقض
~~البيع لأجله
# قوله ( وكذا الحكم لو كاتب ) أي المشتري ms7710 الولد أو رهنه منه كذا في نسخة
~~ولا وجود للفظ منه فيما شرح عليه المصنف ولا في أصله الذي نقل عنه وهو
~~الدرر والضمير في الأفعال راجع إلى المشتري
# واعلم أن عبارة الهداية هكذا ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر
~~ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من
~~حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه أو
~~آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل
~~النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر
# قال صدر الشريعة ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري وكذا في قوله أو
~~كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الأم
~~وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم فكيف يصح قوله وكاتب
~~المشتري الأم وإن كان راجعا إلى من في قوله ومن باع عبدا فالمسألة أن رجلا
~~كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحينئذ لا يحسن قوله
~~بخلاف الإعتاق لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد لأن
~~الفرق الصحيح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري
~~وكتابة البائع إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي
~~كاتب الأم من في قوله من باع ا ه
# أقول الأظهر أن المرجع فيهما المشتري وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد
~~لا بيع الأم مدفوع بأن PageV08P076 المتبادر بيعه مع أمه بقرينة الوقاية
~~سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام نعم
~~كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريه وكذا
~~بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو
# إني على الدرر قوله ( أو كاتب الأم ) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير
~~في الكل للمشتري وبه سقط ما في صدر الشريعة
# قوله ( وترد هذه التصرفات ms7711 ) لأنه باع حر الأصل فتصرف المشتري في غير محله
~~فينقض وهذا ظاهر في غير الإجارة أما فيها فالذي يرد نفاذها إلى آخر ما
~~قدمناه قريبا
# قوله ( بخلاف الإعتاق ) أي إعتاق المشتري ومثل الإعتاق التدبير كما في
~~عزمي زاده
# قال وكذلك إذا ادعاه المشتري أولا ثم ادعاه البائع حيث لا يثبت النسب من
~~البائع كما مر
# قوله ( باع أحد التوأمين المولودين يعني علقا وولدا ) لما كان لفظ المصنف
~~وهو قوله المولودين عنده محتملا لشيئين كون العلوق عنده أو عند غيره بأن
~~اشتراها بعد الولادة أو اشترى أمهما وهي حبلى بهما وكان الحكم مختلفا فسره
~~بقوله يعني التي يؤتى بها إذا كان التفسير بغير الظاهر من اللفظ
# قال في الرمز تبعا للتبيين هذا إذا كان العلوق في ملكه بأن اشتراهما بعد
~~الولادة أو اشترى أمهما وهي حبلى بهما أو باعها فجاءت بهما لأكثر من سنتين
~~يثبت نسبهما أيضا لأنهما لا يفترقان فيه لكن لا يعتق الذي ليس في ملكه وإن
~~كان المشتري قد أعتقه لا يبطل عتقه لأن هذه الدعوى دعوة تحرير لعدم العلوق
~~في الملك بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان
~~جميعا لأنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بدليل أنهما حرا الأصل
~~فتبين أنه باع حرا
# ا ه
# فقوله أو باعها فجاءت بهما الخ أي ثم ملك واحد منهما فادعاه وقوله علقا
~~محترزه قوله حتى لو اشتراها حبلى الخ
# قوله ( ثبت نسبهما ) أي التوأمين من البائع لأن دعوة البائع صحت في الذي
~~لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر
~~لأنهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما إذا كان الولد واحدا
# وتمامه في الزيلعي
# قوله ( وهو حرية الأصل ) أي الثابتة بأصل الخلقة وأما حرية الإعتاق
~~فعارضة وحرية الأصل هنا في الذي أعتقه لأن الذي عند البائع ظهر أنه حر
~~الأصل فاقتضى كون الآخر أيضا كذلك إلى آخر ما قدمناه
# قوله ( لأنهما علقا في ملكه ) أي وقد خلقا ms7712 من ماء واحد وهذا كله يصلح
~~جوابا لما يرد من أن نقض الإعتاق مخالفا لما سبق من أن العتق بعد وقوعه لا
~~يحتمل الانتقاض والبطلان
# وحاصله أن الممنوع هو انتقاض العتق إلى الرقية وهي دونه لا إلى شيء فوقه
~~وهي الحرية أي لأنها ثابتة بأصل الخلقة كما أفاده عزمي وهذا لا يتم ولا
~~يطرد فإن في السابقة وهي دعوة من ولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر فأعتقه
~~لا يقبل مع أنه انتقض العتق بأمر فوقه وهذا الأمر لا يتم في هذا المقام فإن
~~حرية أحد التوأمين يظهر حرية الآخر وينعدم تأثير الإعتاق
# وعبارة العيني فإذا ثبت نسبهما بطل عتق المشتري إياه لأن دعوة البائع
~~بعده صحت في الذي لم يبع ومن ضرورة ذلك ثبوت نسب الآخر لأنهما من واحد
~~فيلزم منه بطلان عتق المشتري لكونهما حري الأصل إذا يستحيل أن يكون أحدهما
~~حر الأصل والآخر رقيقا وهما من ماء واحد بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث
~~لا يبطل فيه إعتاق المشتري لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوى
~~للبائع وأنه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر
~~ضمنا وتبعا وكم PageV08P077 من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت مقصودا ا ه
# فالشارح رحمه الله تعالى ذكر آخر عبارة الدرر وترك صدرها فكان الأولى في
~~التعليل لأنهما علقا في ملكه من ماء واحد فإذا ثبتت حرية أحدهما ثبتت حرية
~~الآخر تبعا والشيء قد يثبت تبعا وإن لم يثبت قصدا
# قوله ( حتى لو اشتراها ) أي البائع حبلى وجاءت بهما لأكثر من سنتين
# عيني
# قوله ( لم يبطل عتقه ) قال الأكمل ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين
~~واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه
~~ويعتقان جميعا ولم تقتصر الدعوى
# وأجيب بأن ذلك لموجب آخر وهو أن المدعي إن كان هو الأب فالابن قد ملك
~~أخاه وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توأمين فباع ms7713
~~أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه أي ابنه البائع والمشتري صارت أم
~~ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع ولا يعتق المبيع لما فيه
~~من إبطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه
# والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع
~~بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب شبهة أنت ومالك لأبيك تظهر في مال ابنه البائع
~~فقط
# وفي التاترخانية فإن باع الأمة مع أحد الوالدين ثم ادعى أبو البائع نسب
~~الولدين جميعا وكذبه المشتري والبائع ففي قول محمد دعوى الأب باطلة وعند
~~أبي يوسف ودعوى الأب لا تصح في حق الأمة ولا تصير أم ولد له وتصح دعوته في
~~حق الولدين نسبا ولا يحكم بحرية المبيع والولد الثاني حر بالقيمة
# وإن صدق المشتري وكذب البائع فالأمة تصير أم ولده اتفاقا وعليه قيمتها
~~للابن ويثبت نسب الولدين منه والمبيع حر بالقيمة على الأب عند أبي يوسف
~~وعند محمد حر بغير القيمة وإن صدقه البائع وكذبه المشتري ثبت نسب الولدين
~~من أبي البائع فمن المشايخ من ظن أن ثبوت نسبهما من أبي البائع قول أبي
~~يوسف وقول محمد ينبغي أن لا يثبت نسبهما منه والصحيح أن ما ذكره محمد قول
~~الكل ولم يذكر محمد حكم الأم
# وقال أبو حازم والقاضي أبو الهشيم على قياس أبي يوسف ومحمد يضمن البائع
~~قيمتها للأب لا على قول أبي حنيفة
# وقال أكثر مشايخنا لا يضمن شيئا لصاحبه بالاتفاق كذا في المقدسي
# وفيه رجل حملت أمته عنده وولدت فكبر عنده فزوجه أمة له فولدت له ابنا
~~فباع المولى هذا الابن وأعتقه المشتري فادعى البائع نسب الأكبر ثبت وبطل
~~العتق وإن ادعى نسب الثاني لا تسمع ولو باع الأم مع أحدهما ثم ادعى الأب
~~صحت عند أبي يوسف وثبت نسبهما والولد المبيع مع أمه بقيا على ملك المشتري
~~وعند محمد لا تصح
# قوله ( لأنها دعوة تحرير ) لعدم العلوق في ملكه
# قوله ( فتقتصر ) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا ms7714 كان العلوق في ملكه حيث
~~يعتقان جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق
~~أنهما حرا الأصل فتبين أنه باع حرا
# عيني
# قوله ( فلا تصح دعواه أبدا ) أي وإن جحد العبد وهذا عند الإمام وعندهما
~~تصح دعواه إن جحد العبد
# ووجه قول الإمام أن الإقرار ابالنسب من الغير إقرار بما لا يحتمل النقض
~~فلا تصح دعوة المقر بعد ذلك وإنما قلنا إنه لا يحتمل النقض لأن في زعم
~~المقر أنه ثابت النسب من الغير والنسب إذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب
~~ولهذا لو عاد المقر له إلى تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذي لم يصدقه
~~ولم يكذبه ط PageV08P078
# قوله ( وقد أفاده ) أي أفاد نظيره لا عينه
# قوله ( معه أو مع غيره ) أشار إلى أن ما وقع من التقييد بكونه معه ليس
~~احترازيا
# قال الزيلعي لا يشترط لهذا الحكم أن يكون الصبي في يده واشتراطه في
~~الكتاب وقع اتفاقيا ا ه شرنبلالية
# قوله ( الغائب ) إتقاني أيضا
# قوله ( خلافا لهما ) فقالا تصح دعوة المقر بعد جحود المقر له أن يكون
~~ابنه لأن إقراره له بطل بجحود المقر له فصار كأنه لم يقر وقد تقدم توجيه
~~قول الإمام وذكره المؤلف
# وعبارة الدرر هما قالا إذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقر إذا صدقه زيد أو
~~لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم
# لهما أن الإقرار ارتد برد زيد فصار كأن لم يكن والإقرار بالنسب يرتد
~~بالرد ولهذا إذا أكره على الإقرار بالنسب فأقر به لا يثبت وكذا لو هزل به
~~وإن لم يحتمل النسب نفسه النقض وله أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته
~~والإقرار بمثله لا يرتد بالرد أي بمثل ما لا يحتمل النقض إذ تعلق به حق
~~المقر له حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه
# وأيضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له ا ه
# قال قاضيخان ومن جملة النسب لا يرتد بالرد في حق المقر لأن في زعمه أنه ms7715
~~ثابت النسب من الغير فيصلح حجة في حق نفسه وإن لم يصلح على الغير كمن أقر
~~بحرية عبد إنسان وكذبه المولي لا يبطل إقراره في حق نفسه حتى لو ملكه بعد
~~ذلك يعتق عليه ا ه
# ولا يرتد بالرد في حق المقر ومن ذلك لو صدقه الخ ولا في حق الولد
~~لاحتياجه إلى النسب
# قوله ( بعد ثبوته ) وهنا أثبت من جهة المقر للمقر له
# قوله ( حتى لو صدقه ) أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء لأنه ليس
~~هذا متفرعا على ما زعمه بل على أن الإقرار بما لا يحتمل النقض لا يرتد
~~بالرد إذا تعلق به حق الغير كمن أقر بحرية عبد غيره فكذبه مولاه فيبقى في
~~حق المقر حرا ولا يرتد بالرد حتى لو ملكه عتق عليه وكمن شهد على رجل بنسب
~~صغير فردت شهادته لتهمة فادعاه الشاهد لا تقبل
# ولا يرد ما لو أقر المشتري على البائع بإعتاق المبيع قبل البيع وكذبه
~~البائع ثم قال المشتري أنا أعتقه يتحول الولاء إليه لأنها من محل الخلاف
~~ولو سلم فالنسب ألزم من الولاء لقبوله التحول من موالي الأم إلى موالي الأب
~~أو إلى مولى آخر فيما لو ارتدت المعتقة ثم سبيت بعدما لحقت فاشتراها آخر
~~وأعتقها
# ولا يرد أيضا ما لو أقر أن عبده ابن الغير ثم ادعاه حيث يعتق لأن العتق
~~ليس لثبوت نسبه منه بل لأن إقراره يسري على نفسه كقوله لعبد الثابت نسبه من
~~غيره هو ابني
# وعبارة الدرر كما سمعتها في المقولة السابقة
# فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له به
# تأمل
# قوله ( فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا ) بأن يقول هو ابني
# قوله ( ولا سهو في عبارة العمادي ) عبارته هكذا هذا الولد ليس مني ثم قال
~~هو مني صح إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه
# قال في الدرر هذا سهو لأن التعليل يقتضي أن هناك ثلاث عبارات إثبات ونفي
~~وعود إلى الإثبات
# قال الشرنبلالي والذي يظهر لي أن عوده إلى ms7716 التصديق ليس له فائدة في ثبوت
~~النسب لأنه بعد الإقرار لا ينتفي بالنفي
# PageV08P079 وأقول هذا يقرر مدعي الدرر وليس بجواب عن العمادي
# وفي الزيلعي نفي النسب عن نفسه لا يمنع الإقرار به بعده بأن قال ليس هذا
~~بابني ثم قال هو ابني ا ه
# وأقول ليس في عبارة العمادي سبق الإقرار على النفي وانظر تحقيقه فيما
~~يأتيك في المقولة الآتية
# قوله ( كما زعمه منلا خسرو ) راجع إلى المنفي الذي هو السهو ونصه قال هذا
~~الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ بإقراره بأنه منه
~~تعلق حق المقر له إذا ثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء
~~الزنا فإذا قال ليس مني هذا الولد لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى
~~التصديق صح
# أقول قد وقعت العبارة في الأستروشنية كالعمادية هذا الولد ليس مني ثم قال
~~هو مني صح إذ بإقراره أنه منه الخ الظاهر أنه سهو من الناسخ الأول يدل عليه
~~التعليل الذي ذكره لأنه يقتضي أن يكون هنا ثلاث عبارات تفيد الأولى إثبات
~~البنوة والثانية نفيها والثالثة العود إلى الإثبات والمذكور فيهما
~~العبارتان فقط
# قال الشرنبلالي والذي يظهر لي أن اللفظ الثالث وهو قوله ثم قال هو مني
~~ليس له فائدة لثبوت النسب لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي ولا يحتاج
~~إلى الإقرار به بعده فليتأمل ا ه
# ولذلك قال في الخلاصة
# ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ولو قال مني ثم قال ليس مني لا
~~يصح النفي ا ه
# فاقتصر هنا على العبارتين كالعمادية والأستروشنية لكن كلام الشرنبلالي لا
~~يدفع كلام صاحب الدرر لأن مناقشته إنما هي في إسقاط الأولى أما الثالثة فهي
~~موجودة في عبارة العمادية والأستروشنية فصاحب الدرر ناقش في إسقاط الأولى
~~والشرنبلالي في إسقاط الثالثة
# تأمل
# والحاصل أن الاعتبار إنما هو إلى وجدان الإقرار سواء تقدم عليه النفي أو
~~تأخر عنه كما علم من صريح الخلاصة ومما ذكرنا ms7717 فهر أنه الخلل في سبك تعليل
~~الأستروشني وتبعه العمادي وأن منلا خسرو لم يتفطنه وظن أنه محتاج إلى عبارة
~~أخرى وليس كذلك إذ الإقرار الواحد يكفي سواء وجد مقدما على النفي أو متأخرا
~~عنه كما لا يخفى فتدبر
# قوله ( كما أفاده الشرنبلالي ) راجع إلى النفي الذي هو عدم السهو
# ط عن الحلبي
# وتقدم نص عبارة الشرنبلالية ومقتضى ما يظهر لي أنه راجع إلى قوله فلا
~~حاجة إلى الإقرار به ثانيا
# قوله ( وهذا ) أي ثبوت النسب إذا صدقه الابن أما بدونه فلا لأنه إقرار
~~على الغير بأنه جزؤه فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير وهذا التفصيل إنما يأتي
~~في الإقرار بصبي يعبر عن نفسه أما لو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه يصدق المقر
~~استحسانا كما في الخلاصة
# قوله ( أما بدونه فلا ) أي فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير
# قوله ( لبقاء إقرار الأب ) لأن إقرار الأب لم يبطل لعدم تصديق الابن
~~فيثبت النسب كما في الدرر
# قوله ( قبل ) لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه
# درر
# قوله ( فلا يقبل ) أي على الغير
# قوله ( وبين جهة الإرث صح ) قال في جامع الفصولين إذ إثبات الوراثة لا
~~يصح ما لم يعين جهة الإرث
# قوله ( ولو ادعى بنوة العم ) عبارة الدرر ادعى الأخوة ولم يذكر راسم الجد
~~صح بخلاف دعوى كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما في العمادية ح
~~PageV08P080
# وفي الخيرية ومما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة العم
~~والأم إلى الجد ليصير معلوما لأنه لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد
~~وتحقق العمومة بأنواع منها العم لأم ذكره في كتاب الوقف
# وفي التنقيح أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به
~~إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة
~~العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن يقول هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح
~~قاضيخان ولا بد أن يكون الأب الواحد الملتقي إليه معروفا للقاضي ms7718 بالاسم
~~والنسب بالأب والجد إذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه
~~الله تعالى وعليه الفتوى
# فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل ولا يصح القضاء بها وينبغي
~~الاحتياط بالشهادة بالنسب سيما في هذا الزمن
# قال الحامدي قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من
~~أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم
~~يذكر اسم أب الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر الأب
~~كما ذكره اليشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمية اشترط ذلك بناء على قولهم
~~كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده وإن حكم
~~بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه والحال أن
~~الدعوى على الميت الذي يطلبون إرثه فتنبه ا ه
# قال في الدرر قال أحد الورثة لا دعوى لي في التركة لا تبطل دعواه لأن ما
~~ثبت شرعا من حق لازم لا يسقط بالإسقاط كما لو قال لست ابنا لأبي قال ذو
~~اليد ليس هذا لي ونحوه
# أي ليس ملكي ولا حق لي فيه ونحو ذلك ولا منازع ثمة ثم ادعاه فقال أي ذو
~~اليد هو لي صح والقول قوله لأن هذا الكلام لم يثبت حقا لأحد لأن الإقرار
~~للمجهول باطل والتناقض إنما يبطل إذا تضمن إبطال حق على أحد ولو كان ثمة
~~منازع كان إقرارا له في رواية وهي رواية الجامع الصغير وفي أخرى لا وهي
~~رواية دعوى الأصل لكن قالوا القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي فإن أقر به
~~أمره بالتسليم إليه وإن أنكر أمر المدعي بإقامة البينة عليه ولو قاله أي
~~قال ليس هذا لي ونحوه الخارج لا يدعي ذلك الشيء بعده للتناقض وإنما لم يمنع
~~ذو اليد على ما مر لقيام اليد
# كما في العمادية
# أقول لكن قيده في جامع الفصولين بما إذا قال ذلك مع وجود النزاع أما لو
~~قاله قبل النزاع فعلى الخلاف ms7719 على عكس ذي اليد وقوله لقيام اليد وهو دليل
~~الملك فنفي الملك عن نفسه من غير إثبات للغير لغو
# وفي الدرر أيضا ادعى العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم أن النسب بخلافه إن
~~قضى بالأول لم يقض به وإلا تساقطا للتعارض وعدم الأولولية
# قوله ( ما لم يذكر اسم الجد ) بخلاف الأخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما
~~في الدرر
# واعلم أن دعوى الأخوة ونحوها مما لو أقر به المدعي عليه لا يصح ما لم يدع
~~قبله مالا
# قال في الولوالجية ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك
~~قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا
~~بإثبات النسب فإن كان كذلك يقبل القاضي ببينته على إثبات النسب وإلا فلا
~~خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الأخوة المجاورة بين
~~الأخوين في الصلب PageV08P081 أو الرحم ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثبته
~~يقبل وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما هذا
~~لأنه يدعي حقا فإن الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي وجوب الانتساب
~~إلى نفسه شرعا
# وقال عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه
~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
# ا ه ملخصا
# قال في البزازية ادعى على آخر أنه أخوه لأبويه إن ادعى إرثا أو نفقة
~~وبرهن تقبل ويكون قضاء على الغائب أيضا حتى ولو حضر الأب وأنكر لا يقبل ولا
~~يحتاج إلى إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات الحق على الغائب
# وإن لم يدع مالا بل ادعى الأخوة المجردة لا يقبل لأن هذا في الحقيقة
~~إثبات البنوة على أب المدعى عليه والخصم فيه هو الأب لا الأخ
# وكذا لو ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو ميت لا يصح
~~ما لم يدع مالا فإن ادعى مالا فالحكم على الغائب والحاضر جميعا كما مر
~~بخلاف ما إذا ادعى رجل ms7720 أنه أبوه أو ابنه وتمامه فيها
# قوله ( ولو برهن الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا
# قوله ( تقبل لثبوت النسب بإقراره ) أي ويزاحم الوارث المعروف ويظهر أن
~~الأبوة مثل ذلك كما علمت مما مر
# بقي فيما لم يثبت بإقراره فيشترط أن يدعي حقا آخر كإرث أو نفقة فلو برهنت
~~أنه عمها مريدة النفقة منه فبرهن على زيد أنه أخوها برىء العم بخلاف دعوى
~~الأبوة كما في الهندية
# وقال في جامع الفصولين أقر ذو ابن بأن فلانا وارثه ثم مات الابن ثم المقر
~~يأخذ المقر له المال يعني بحكم الوصية لأن هذا وصية
# حتى لو قال هو قريبي ومات المقر عن زوجة أخذت الربع والباقي للمقر له ا ه
# وأشار بهذا إلى أنه لا يلزم معرفة جهة القرابة وإلا فإنه لو ادعى الإرث
~~بالأخوة يلزم والله تعالى أعلم
# قوله ( ولا تسمع ) أي بينة الإرث كما في الفصولين لكن في الأشباه تقبل
~~الشهادة حسبة في النسب
# ويمكن أن يوفق بينها وبين ما هنا فيما إذا لم يكن خصم كما لو ترك صغيرا
~~وارثا فإن الشهادة حسبة تقبل ولا تكون التركة في بيت المال بخلاف ما إذا
~~حصل خصام من الورقة مع المدعي فلا بد مما ذكر هنا
# قوله ( وهو وارث ) وكذا على الوصي
# نور العين قوله ( أو دائن ) أي على ما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ
~~وانظر ما صورته ولعل صورته أنه يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من
~~يثبت في وجهه دينه فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ومثل ذلك يقال في الموصى
~~له تأمل
# ويمكن التصوير لهما أي الوارث والدائن بأن يكون دفع القاضي التركة للدائن
~~بدينه ثم حضر مدعي الإرث ونازع الدائن بأنه يريد استلام التركة ودفع جميع
~~الدين إليه فأنكر الدائن أن يكون المدعي وارث الميت يكون خصما في إثبات
~~النسب
# قوله ( فلو أقر ) أي المدعى عليه
# قوله ( به ) أي بالبنوة بالموروث
# قوله ( والدافع على الابن ) علي بمعنى من أو متعلق بمحذوف أي ويرجع
~~الدافع على الابن
# قوله ( ولو ms7721 أنكر ) أي المدعي عليه دعوة النبوة
# قوله ( والصحيح تحليفه ) أي تحليف المنكر على العلم أي على أنه لا يعلم
~~أنك ابن فلان فإذا PageV08P082 أراد الولد أخذ المال كلف إقامة البينة على
~~مدعاه
# قوله ( على العلم ) أي على نفي العلم
# قوله ( بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو
~~إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت
# تأمل
# قوله ( ثم يكلف الابن الخ ) أي إن حلف وإن نكل يكون مقرا فإن كان منكرا
~~للمال يحلف عليه
# قوله ( وتمامه في جامع الفصولين ) حيث قال ولو نكل يصير مقرا بنسب وموت
~~وصار كما لو أقر بهما صريحا وأنكر المال ولو كان كذلك لا يجعل القاضي الابن
~~خصما في إقامة البينة على إثبات المال ولكن يجعله خصما في حق التحليف على
~~المال وأخذه منه فيحلفه بتا
# قوله ( من الفصل السابع والعشرين ) صوابه الثامن والعشرين
# قوله ( هو عبدي ) قيد به لأنه لو قال هو ابني يقدم المسلم
# قوله ( والإسلام مالا ) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت
~~الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر
# واستشكله الأكمل بمخالفته لقوله تعالى 2 @QB@ ولعبد مؤمن خير من مشرك
~~@QE@ البقرة 211 ودلائل التوحيد وإن كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع
~~قوي ألا ترى أن آباءه كفروا مع ظهور أدلة التوحيد ويؤيده أن الذمية المطلقة
~~أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك
~~واحتمال الضرر بعده
# وأجاب بأن قوله تعالى 33 @QB@ ادعوهم لآبائهم @QE@ الأحزاب 5 يوجب دعوة
~~الأولاد لآبائهم ومدعي النسب أب لأن دعوته لا تحتمل النقض فتعارضت الآيتان
~~وكفر الآباء جحود والأصل عدمه ألا ترى إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في
~~الآفاق
# وأما الحضانة فتركها لا يلزم منه رق ا ه
# بخلاف ترك النسب هنا فإن المصير بعده إلى الرق وهو ضرر عظيم لا محالة ا ه
# أقول لكن بعد استدراك الشارح الآتي عن ابن ms7722 كمال بأنه يكون مسلما فلا
~~إشكال وإن اعترض عليه فإنك ستسمع الاعتراض والجواب
# قال في شرح الملتقى وهذا إذا ادعياه معا فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له
~~ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه
# قوله ( لكن جزم ابن الكمال بأنه يكون مسلما ) أي تبعا للدار وابنا للكافر
~~بالدعوة كما صرح به فيه لأن حكمه حكم دار الإسلام وفيه أنه لا عبرة للدار
~~مع وجود أحد الأبوين ح
# قلت يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا
~~للدار وتقدم في كتابه عن الولوالجية ولا يقال إن تبعية الدار إنما تكون عند
~~فقد الأبوين لأن تبعيته قبل ثبوت أن الذمي أب له حيث كان في يد المسلم
~~والكافر يتنازعان فيه وهو قول في غاية الحسن وإن كان مخالفا الظاهر
# تعليل الهداية وغيرها فليتبصر
# قوله ( قال زوج امرأة لصبي معهما ) أي في يدهما احترز به عما لو كان في
~~يد أحدهما
# قال في التاترخانية وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج
~~فيهما وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى
~~صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل PageV08P083 وقال
~~ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على
~~ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وإن كان في يده
~~وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت امرأة على الولادة لا يكون ابنها
~~منه بل ابنه لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه
~~أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم
~~يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعها
~~رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضي لذي اليد
# قوله ( فهو ابنهما ) لأن كل واحد منهما أقر للولد بالنسب وادعى ما يبطل
~~حق ms7723 صاحبه ولا رجحان لأحدهما على الآخر لاستواء أيديهما فيه فيكون ابنهما
~~هذا إذا كان لا يعبر عن نفسه وإلا فهو لمن صدقه
# عيني
# قوله ( إن ادعيا ) هذا إذا كان النكاح بينهما ظاهرا وإن لم يكن ظاهرا
~~بينهما يقضي بالنكاح بينهما
# هندية عن شرح الطحاوي
# قوله ( وإلا ففيه تفصيل ابن كمال ) حيث قال وإلا فعلى التفصيل الذي في
~~شرح الطحاوي ولم يبين ذلك التفصيل وظاهر إطلاق المتون والشروح أنه لا فرق
~~بين أن يدعيا معا أو متعاقبا وهي الموضوعة لنقل المذهب فليكن العمل عليها
~~ولأن ما يدعيه أحدهما غير ما يدعيه الآخر إذ هو يدعي أبوته وهي تدعي
~~الأمومة ولا ينافي إحدى الدعوتين الأخرى غير أن كلا يكذب صاحبه في حق لا
~~يدعيه لنفسه فيلغو قوله ولا يعتبر السبق فيه والله تعالى أعلم
# قال في الهندية ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه من غيرها وهو في يديه يثبت
~~النسب من غيرها فبعد ذلك إذا ادعت المرأة لا يثبت النسب منها وإن ادعت
~~المرأة أولا أنه من غيره وهو في يدها فادعى الرجل أنه ابنه من غيرها بعد
~~ذلك فإن كان بينهما نكاح ظاهر لا يقبل فهو ابنهما وإن لم يكن بينهما نكاح
~~ظاهر فالقول قولها ويثبت نسبه منها إذا صدقها ذلك الرجل هذا إذا كان الغلام
~~لا يعبر عن نفسه
# أما إذا كان يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام أيهما
~~صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه
# كذا في السراج الوهاج
# وأوضحه في العناية أيضاحا حسنا حيث قال إذا ادعت امرأة صبيا أنه ابنها
~~فإما أن تكون ذات زوج أو معتدة أو لا منكوحة ولا معتدة فإن كانت ذات زوج
~~وصدقها فيما زعمت أنه ابنها منه ثبت النسب منهما بالتزامه فلا حاجة إلى حجة
~~وإن كذبها لم تجز دعوتها حتى تشهد بالولادة امرأة لأنها تدعي تحميل النسب
~~على الغير فلا تصدق إلا بالحجة وشهادة القابلة كافية لأن التعيين يحصل بها
~~وهو المحتاج إليه إذ النسب يثبت بالفراش القائم وقد ms7724 صح أنه عليه الصلاة
~~والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة وإن كانت معتدة احتاجت إلى حجة
~~كاملة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
~~إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعترف من قبل الزوج
# وقالا يكفي في الجميع شهادة امرأة واحدة وقد مر في الطلاق وإن لم تكن ذات
~~زوج ولا معتدة قالوا يثبت النسب بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها
# وفي هذا لا فرق بين الرجل والمرأة ومنهم من قال لا يقبل قولها سواء كانت
~~ذات زوج أو لا
# والفرق هو أن أصل أن كل من ادعى أمرا لا يمكنه إثباته بالبينة كان القول
~~فيه قوله من غير بينة وكل من ادعى أمرا يمكن إثباته بالبينة لا يقبل قوله
~~فيه إلا بالبينة والمرأة يمكنها إثبات النسب بالبينة لأن انفصال الولد منها
~~مما يشاهد فلا بد لها من بينة والرجل لا يمكنه إقامة البينة على الإعلاق
~~لخفاء فيه فلا يحتاج إليها والأول هو المختار لعدم التحميل على أحد فيهما ا
~~ه
# قوله ( وهذا لو غير معبر ) أي إذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه
# قوله ( فهو لمن صدقه ) أي فالقول قول الغلام أيهما صدقه يثبت نسبه منه
~~بتصديقه فلو لم يصدقهما جميعا PageV08P084 فالظاهر أن العبرة لقوله ط
# قوله ( لأن الخ ) علة لقوله فهو ابنهما فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا
~~وأما كونه لمن كان صدقه إذا كان معبرا فعلته أنه في يد نفسه
# قوله ( ولو ولدت أمة ) أي من المشتري وادعى الولد
# حموي
# قوله ( غرم الأب قيمة الولد ) ولا يغرم الولد حتى لو كان الأب ميتا تؤخذ
~~من تركته وولاؤه للمستحق عليه لأنه علق حر الأصل وإنما قدر الرق ضرورة
~~القضاء بالقيمة فلا تعدو محلها
# قوله ( يوم الخصومة ) لا يوم القضاء ولا يوم الولادة
# وقال الطحاوي يغرم قيمة الولد يوم القضاء وإليه يشير
# قوله ( لأنه يوم المنع ) أي منع الولد من المستحق لكن في حاشية الشيخ حسن
~~الشرنبلالي ما يخالفه حيث ms7725 فسر يوم التخاصم بيوم القضاء واستدل عليه بعبارة
~~الزيلعي وشرح الطحاوي ولا شك أن المغايرة بينهما أظهر لاحتمال تأخر القضاء
~~عن التخاصم بأن لم يقم المستحق البينة في يوم دعوى الاستحقاق بل في يوم آخر
~~وكان بين اليومين تفاوت بالقيمة يؤيده أن قول الطحاوي صريح في المغايرة بين
~~يومي التخاصم والقضاء إلا أن يقال الجمع بينهما ممكن
# تأمل
# قوله ( وهو حر ) أطلقه ولكن هذا إذا كان حرا أما إذا كان مكاتبا أو عبدا
~~مأذونا له في التزوج يكون ولده عبدا أي قنا للمستحق عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف خلافا لمحمد وهو حر بالقيمة عنده وباقي التفصيل مذكور في بابه
# قوله ( لأنه مغرور ) أي والأمة ملك للمستحق والولد جزؤها فاستوجب المستحق
~~النظر إليه والمغرور معذور وقد بنى الأمر على سبب صحيح فوجب الجمع بين
~~النظرين مهما أمكن وذلك بجعل الولد حر الأصل في حق الأب ورقيقا في حق
~~المستحق لأن استحقاق الأصل سبب استحقاق الجزء فيضمن الأب قيمته يوم الخصومة
# واعلم أن ولد المغرور حر الأصل من غير خلاف ولا خلاف أنه مضمون على الأب
~~إلا أن السلف اختلفوا في كيفية الضمان فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
~~عنه يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية يعني إذا كان الولد غلاما فعلى
~~الأب غلام مثله وإن كان جارية فعليه جارية مثلها
# وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قيمته وإليه ذهب أصحابنا فإنه
~~قد ثبت بالنص أن الحيوان لا يضمن بالمثل وتأويل الحديث الغلام بقيمة الغلام
~~والجارية بقيمة الجارية ولأن النظر من الجانبين واجب دفعا للضرر عنهما
~~فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما
# عناية
# قوله ( فلذا قال ) أي لكون المغرور من اعتمد في وطئه على ملك يمين الخ أي
~~ولم يقيد بالشراء فعلم أن قول المصنف أولا اشتراها اتفاقي
# قوله ( وكذا الحكم لو ملكها بسبب آخر ) كما لو ملكها أجرة عين له آجرها
~~أو اتهبها أو تصدق بها عليه أو أوصى له بها ms7726 إلا أن رجوع المغرور بما ضمن لا
~~يعم هذه الصور بل يقتصر على المشتراة والمجعولة أجرة والمنكوحة بشرط الحرية
~~لا الموهوبة
# والمتصدق بها والموصى بها
# أفاده أبو السعود
# قوله ( عيني ) حيث قال النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل في
~~حق الأب رقيقا في حق المستحق فيضمن قيمته يوم الخصومة لأنه يوم المنع ويجب
~~على الأب دون الولد حتى لو كان الأب ميتا تؤخذ من تركته ولا ولاء للمستحق
~~عليه لأنه علق حر الأصل وكذا إذا ملكها بسبب آخر غير الشراء وكذا إذا
~~تزوجها على أنها حرة فولدت ثم استحقت روى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في
~~النكاح
# وعن علي رضي الله تعالى عنه في الشراء بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم PageV08P085 من غير نكير فكان إجماعا ا ه
# قوله ( كما لو تزوجها على أنها حرة ) أي بأن كان المزوج وليا أو وكيلا
~~عنها وهذا بخلاف ما إذا أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها مملوكة فلا
~~رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل منها إذا كان الغرور بالشرط
~~كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه
~~للمستحق من قيمة الولد
# وتمامه في باب المرابحة التولية وفي باب الاستحقاق
# قوله ( غرم قيمة ولده ) أي ويرجع ذلك على المخبر كما مر في آخر باب
~~المرابحة
# قوله ( وإرثه له ) أي لو مات الولد وترك مالا فهو لأبيه ولا يغرم شيئا
~~لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلم يجعل سلامة الإرث كسلامته
# قوله ( لأنه حر الأصل ) فإن قلت إنه ظهر منه أنه رقيق في حق المستحق فوجب
~~أن تكون التركة بينهما قلت بل هو حر في حق المستحق أيضا حتى لو لم يكن له
~~ولاء فيه وإنما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة وما ثبت بالضرورة يتقدر
~~بقدرها كما في الشروح فظهر أن معنى قوله لأنه حر الأصل في حقه أنه حر في
~~جميع الأحكام من كل ms7727 وجه في حق غير المستحق وفي حق المستحق إنما هو رقيق في
~~حق الضمان
# قوله ( فإن قتله أبوه ) إنما غرم لأن المنع تحقق بقتله
# قوله ( غرم الأب قيمته للمستحق ) لوجود المنع منه فيما إذا كان هو القاتل
~~ولقبضه بدله فيما إذا كان القاتل غيره فلذا لا يؤخذ منه فوق ما قبض كما
~~سيأتي بخلاف ميراث الولد فإنه ليس بدلا عنه بل آل إليه خلافة عنه كما هو
~~طريقة الإرث وهو حر الأصل في حقه والغرامة في ماله لو كان الولد حيا لا في
~~مال الولد وهو لم يمنعه ولا بدله فلا شيء عليه
# قوله ( لا شيء عليه ) لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إليه
# قوله ( لزمه بقدره ) اعتبارا للبعض بالكل
# قوله ( في الصورتين ) أي صورتي الملك والتزوج أما في صورة الملك فلأن
~~البائع صار كفيلا بما شرطه من البدل لوجوب سلامة البدلين في البيع ولما سلم
~~الثمن للبائع وجب سلامة المبيع للمشتري وذلك بجعل البائع كفيلا لتملكه
~~البدل لأنه ضمن سلامتها من عيب والاستحقاق عيب
# وأما في صورة النكاح فلأن الاستيلاد مبني على التزوج وشرط الحرية كوصف
~~لازم للتزوج فنزل أي المزوج قائلا أنا كفيل بما لزم في هذا العقد بخلاف ما
~~إذا أخبره رجل أنها حرة أو أخبر به هي وتزوجها من غير شرط الحرية حيث يكون
~~الولد رقيقا ولا يرجع على المخبر بشيء لأن الإخبار سبب محض لأن العقد حصل
~~باختيار الرجل والمرأة وإنما يؤخذ حكم العلة بالغرور وذلك بأحد أمرين
~~بالشرط أو بالمعاوضة كما في المقدسي وهذا ظاهر فيما إذا أرجعنا الصورتين
~~إلى ما ذكرنا أما إذا أرجعنا الصورتين إلى قوله فإن قتله أبوه أو غيره كما
~~في الشرنبلالي فلا يظهر فيما إذا قتله الأب لأنه ضمان إتلاف فكيف يرجع بما
~~غرم وقد صرح الزيلعي بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله
~~والأولى إرجاع الصورتين إلى ما إذا استولدها وما إذا قتله غير الأب فتأمل
# قوله ( ولو هالكة ) يعني إذا هلكت عند المشتري فضمنه ms7728 أي المستحق قيمتها
~~وقيمة الولد فإنه يرجع على البائع بثمنها وبقيمة الولد لا بما ضمن من
~~قيمتها لأنه لما أخذ المستحق قيمتها صار كأنه أخذ عينها وفي أخذ العين لا
~~يرجع إلا بالثمن فكذا في أخذ القيمة
# PageV08P086 والحاصل أن المستحق يأخذها لو قائمة وقيمتها لو كانت هالكة
~~ويرجع بذلك على بائعه لأنه بعقد البيع ضمن له السلامة بخلاف الواهب أو
~~المعير لو هلكت في يده فضمنه المستحق قيمتها لأنهما محسنان وما على
~~المحسنين من سبيل فلا يرجع عليهما كما ذكرنا
# قوله ( وكذا لو استولدها المشتري الثاني ) فإن المشتري الثاني يرجع على
~~المشتري الأول بالثمن وبقيمة الولد
# قوله ( لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط ) ولا
~~يرجع بقيمة الولد عند الإمام
# وقالا يرجع عليه بقيمة الولد أيضا لأن البائع الأول ضمن للثاني سلامة
~~الولد في ضمن البيع ولم يسلم له حيث أخذ منه قيمة الولد فيرجع به عليه كما
~~في الثمن والرد بالعيب
# ولأبي حنيفة أن البائع الأول ضمن للمشتري سلامة أولاده دون أولاد المشتري
~~منه لأن ضمان السلامة إنما بثبت بالبيع والبيع الثاني لا يضاف إليه وإنما
~~يضاف إلى البائع الثاني لمباشرته باختياره فينقطع به سبب الأول بخلاف الثمن
~~لأن البائع الأول ضمن للبائع الثاني سلامة المبيع ولم يسلم له فلا يسلم
~~للبائع الثمن وبخلاف الرد بالعيب لأن المشتري الأول استحقه سليما ولم يوجد
~~ا ه
# منح
# قوله ( كما في المواهب ) وعبارتها ولو استحقت أمة بعدما استولدها المشتري
~~الثاني غرم العقر وقيمة الولد وقت الخصومة ويرجع بالثمن وقيمته على البائع
~~وهو يرجع بالثمن فقط انتهى
# قوله ( لا بعقرها ) أي لا يرجع بالعقر الذي أخذه منه المستحق لأنه لزمه
~~باستيفاء منافعها أي منافع بضعها وهو الوطء وهي ليست من أجزاء المبيع فلم
~~يكن البائع ضامنا لسلامته
# صدر الشريعة
# قوله باستيفاء منافعها على حذف مضاف أي منافع بضعها دل على ذلك قول
~~الزيلعي العقر عوض عما استوفى من منافع البضع فلو رجع به سلم له المستوفي
~~مجانا
# وقال الشافعي ms7729 يرجع بالعقر أيضا على البائع
# قوله ( التناقض في موضع الخفاء عفو ) في الأشباه يعذر الوارث والوصي
~~والمتولي للجهل ا ه
# لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى
# وفي دعوى الأنقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين أو المختلعة بعد
~~أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين
~~يقبل ثم نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع
# سائحاني
# وقدمنا نظيره ومنه الإقرار بالرضاع فلو قال هذه رضيعتي ثم اعترف بالخطأ
~~يصدق في دعواه الخطأ وله أن يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط بما إذا لم يثبت
~~على إقراره بأن قال هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما
~~في معنى ذلك من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي واتفقت في ذلك مباحث
~~طويلة الذيول لا يحتمل هذه الأوراق إيرادها والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك
~~لأنه مما يخفى عليه فقد يظهر بعد إقراره خطأ الناقل
# ومنها تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها ثم دعواهم
~~استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعواهم لقيام العذر في
~~ذلك لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة
# ومنها ما إذا أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى العتق قبل الكتابة قيل
~~لأنه يخفى عليه العتق
# ومنها ما إذا استأجر دارا ثم ادعى ملكها على المؤجر وأنها صارت إلى
~~المستأجر ميراثا عن أبيه إذ هو مما يخفى
# PageV08P087 ومنها ما إذا استأجر ثوبا مطويا في جراب أو منديل أو غير ذلك
~~فلما نشره قال هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته فالدعوى مسموعة مع التناقض
~~في جميع هذه الصور مطلقا لمطلق العذر على الراجح المفتى به
# ومن المشايخ من اعتبر الناقض في جميع هذه الصور فمنع سماع الدعوى إذا
~~تقدم ما ينافيها إلا في مسألة الرضاع ومسألة إكذاب القاضي المدعي في
~~التناقض السابق وهي ما إذا أمر إنسانا بقضاء دينه فزعم المأمور أنه قضاء عن
~~أمره وصدقه الآمر ms7730 وكان الإذن بالقضاء مشروطا بالرجوع فرجع المأمور على
~~الآمر بالمال الذي صدقه على أدائه للدائن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعى على
~~الآمر المديون بدينه وأن المأمور لم يعطه شيئا وحلف على ذلك يقضي له القاضي
~~على الآمر بأداء الدين فإذا أداه ثم ادعى الآمر على المأمور بما كان رجع به
~~عليه بحكم تصديقه فهل الدعوى مسموعة مع التناقض لأن القاضي أكذب المدعي
~~الذي هو الآمر فيما سبق منه من تصديق المأمور حيث قضى عليه بدفع الدين إلى
~~الدائن والحال ما ذكر مانعا من الرجوع عليه بالمال ثم قال وهل يشترط في صحة
~~سماع الدعوى إبداء المدعي عذره عند القاضي والتوفيق بين الدعوى وبين ما سبق
~~أو لا يشترط ذلك ويكتفي القاضي بإمكان العذر والتوفيق وقدمنا الكلام عليه
~~مستوفي فراجعه
# ومما يتصل بهذا الفرع أعني قوله التناقض في موضع الخفاء عفو ما ذكره في
~~جامع الفصولين قدم بلدة واستأجر دارا فقيل له هذه دار أبيك مات وتركها
~~ميراثا فادعاها المستأجر وقال ما كنت أعلم بها لا تسمع للتناقض
# أقول ينبغي أن تسمع فيه وفي أمثاله إذ التناقض إنما يمنع ما لم يوفق أو
~~لم يمكن توفيقه
# وأما إذا وفق فينبغي أن تسمع إذ لا تناقض حينئذ حقيقة أما لو أمكن توفيقه
~~ولكن لم يوفق ففيه اختلاف ونص في هذا وغيره على أن الإمكان يكفي ا ه
# وقدمنا أنه في محل الخفاء لا يكفي الإمكان وإلا فلا بد منه
# قال الخير الرملي والظاهر أن صاحب الفصولين لم يطلع على نص صريح يفيد
~~سماعها وقد ظفرت به في البحر الرائق في باب الاستحقاق وفي شرح قوله لا
~~الحرية والنسب والطلاق حيث قال وفي العيون قدم بلدة واشترى أو استأجر دارا
~~ثم ادعاها قائلا بأنها دار أبيه مات وتركها ميراثا وكان لم يعرفه وقت
~~الاستيام لا يقبل والقبول أصح
# ا ه
# ذكره الغزي
# أقول قول أقول الخ لا يدل على عدم اطلاعه بل هو اختيار منه لما هو الأصح
~~وتعليل له
# وأقول قوله ms7731 واشترى يدل على أنه لو قاسم فهو كذلك وهي واقعة الفتوى
# قاسم عمرو كرما ثم اطلع على أن الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات وتركه له
~~ميراثا ولم يعلم بذلك وقت القسمة وسيأتي ما هو أدل فليتأمل
# والظاهر أن قوله قدم بلدة ليس بقيد بل لأنه غالبا محل الخفاء وإذا كان
~~مقيما لا يخفى غالبا يؤيده ما قدمه من قوله شراه أبي في صغري فتأمل ا ه
# وفي الفصولين في الفصل الثامن والعشرين دفع الوصي جميع تركة الميت إلى
~~وارثه وأشهد على نفسه أنه قبض منه جميع تركة والده ولم يبق من تركة والده
~~قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي أنها من تركة والدي
~~ولم أقبضها قال أقبل ببينته وأقضي بها له أرأيت إن قال قد استوفيت جميع ما
~~تركه والدي من دين على الناس وقبضت كله ثم ادعى دينا على رجل لأبيه ألا
~~أقبل ببينته وأقضي له بالدين ا ه
# وفي البزازية لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع
~~دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه PageV08P088
# وفيها ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منها ومن حصتي لا يصح وهو على
~~حقه لأن الإرث جبري لا يصح تركه ا ه
# وفي الخانية وفي الوصايا من تصرفات الوصي أشهد اليتيم على نفسه بعد
~~البلوغ أنه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من
~~قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هو من تركة
~~والدي وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميع ما
~~ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى لأبيه دينا على رجل تسمع دعواه ا ه
# وقول قاضيخان أشهد اليتيم على نفسه أنه قبض تركة والده
# أقول ذكر الطرسوسي في شرح فوائده المنظومة قلت انتقض قولهم إن النكرة في
~~سياق النفي تعم لأن قوله لم يبق حق نكرة في سياق النفي ms7732 فعلى مقتضى القاعدة
~~لا تصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تسمع دعواه ولا بينته ا ه
# أقول إنما اغتفر مثله لأنه محل الخفاء بكونه لا يحيط علمه بما ترك والده
~~بل قد يخفى عليه ذلك فيعفى التناقض تأمل
# وأقول قد حرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى المسألة برسالة سماها ( إعلام
~~الأعلام بأحكام الإبراء العام ) وفق فيها بين عبارات متعارضة ورفع ما فيها
~~من المناقضة
# وحاصل ما فيها الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار الورثة للبعض لما
~~في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي إلى آخر عبارتها المتقدمة
# ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه
~~فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف
~~لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصية القائم مقامه فلا يعذر
~~بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها
~~الكفاية لذوي الدراية
# قوله ( لا تسمع الدعوى ) أي من أي مدع كان كغريم دائن ومودع هذا
# وقد تقدم أن دعوى أنه وارث تسمع على الدائن والمديون
# قوله ( على غريم ميت ) بالإضافة والمراد به دائن الميت كما هو المتبادر
~~من البيري واستظهر الحموي أنه مديون الميت
# والحاصل أنه إذا ادعى قوم على الميت ديونا وأرادوا أن يثبتوا ذلك فليس
~~لهم أن يثبتوا على غريم للميت عليه دين ولا على موصي له بل لا بد من حضور
~~وارث أو وصي
# قال في البزازية وإثبات الدين على من في يده مال الميت هل يصح اختلف
~~المشايخ
# وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه أو أوصى بجميع ماله ثم ادعى
~~رجل دينا على الميت قال السعدي نصب القاضي وصيا وسمع الخصومة عليه
# وقال شمس الأئمة يسمع على من في يده المال
# ا ه
# ومن هنا تعلم أن قوله الآتي زائدا صوابه ذا يد كما هو في أصل عبارة
~~الأشباه
# وفي البحر واختلف المشايخ في إثبات الدين على من في ms7733 يده مال الميت وليس
~~بوارث ولا وصي ولا تسمع دعوى دين على ميت على غريم الميت مديونا أو دائنا
# ا ه
# وفي حاشية الأشباه للحموي واستثناء الموهوب له من غريم الميت منقطع إذ
~~ليس هو من الغرماء حتى يكون متصلا
# PageV08P089 وفي البزازية تقبل بينة إثبات الدين على الميت على الموصى له
~~أو مديون الميت أو الوارث أو الذي له على الميت دين ومثله في العطائية
# وفي قاضيخان من الوصايا رجل مات وعليه دين محيط بماله
# قال أبو بكر الوارث لا يصير خصما للغرماء لأنه لا يرث
# وقال علي بن محمد الوارث يصير خصما ويقوم مقام الميت في الخصومة وبه نأخذ
# ثم قال والصحيح أن يكون الوارث خصما لمن يدعي الدين على الميت وإن لم
~~يملك شيئا
# وفي البزازية أيضا والخصم في إثبات كونه وصي الوارث أو الموصى له أو
~~مديون الميت أو دائنه وقيل الدائن ليس بخصم
# قال في نور العين من الخامس لا تقبل دعوى من يدعي على ميت بحضرة رجل يدعي
~~أنه وصي الميت وأقر المدعي عليه بالوصاية
# ا ه
# فتبين من هذا أن الدعوى إنما تسمع على وصي محقق
# وفيه من السادس في دعوى دين على الميت يكفي حضور وصيه أو وراثه ولا حاجة
~~إلى ذكر كل الورثة
# ا ه
# وعبارة الأشباه لا تسمع الدعوى بدين على ميت لا على وارث أو وصي موصى له
~~ولا تسمع على غريم له كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي
~~وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين انتهى فعلى هذا
# قوله غريم ميت تركيب إضافي بمعنى اللام
#
# | فرع
# قال في خزانة الأكمل لو مات رجل في بلد بعيد وترك مالا وادعى رجل عليه
~~دينا وورثته في بلد منقطع عنه فإن القاضي ينصب له وصيا ويسمع ببينته ويقضي
~~له بالدين ولو لم يكن منقطعا لا تسمع بينته على غير الوارث انتهى قوله (
~~إلا إذا وهب الخ ) صورته رجل وهب جميع ماله لإنسان وسلمه ms7734 إياه ثم مات فادعى
~~عليه آخر أن هذه العين له أو أنه له على الميت كذا من الدين فإنها تسمع
~~دعواه عليه لأن في الأولى العين التي يدعيها في يد الموهوب له وفي الثانية
~~الدين متعلق بالتركة وهي في يده لكن في الثانية يشترط أن تكون الهبة في مرض
~~الموت لأن الدين إنما يتعلق بها فيه فعلم أن الاستثناء هنا منقطع لأن
~~الموهوب له ليس بغريم
# وفي البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصم لعدم
~~الوارث لأن استحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث
# حموي
# قوله ( لكونه زائدا ) أي علي الثلث كما تقدم وفي نسخة ذا يد أي صاحب يد
~~وقد علمت توجيهه وإن كان الأول صوابا أيضا كما ذكر في البزازية
# قوله ( لا يجوز للمدعي عليه الإنكار الخ ) قال بعض الفضلاء يلحق بهذا
~~مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه
~~ولو أقر لا يقدر
# وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد
~~كما ذكره قاضيخان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا
~~صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه
~~الدين فإنه لو أقر بالحق يلزمه الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه
~~يلزم من حصته وحصتهم
# حموي
# قوله ( ليبرهن فيتمكن من الرد ) لأنه إن قبله بغير قضاء لم يكن له الرد
~~والظاهر أن هذا فيما إذا كان بائعه تملكه بالشراء من آخر أما إذا كان
~~موروثا أو موهوبا أو موصى به أو نتاجا فلا ينكر PageV08P090 البتة
# وصورته أن لا يكون عالما بالعيب قبل البيع وإلا كان راضيا به فلا يتمكن
~~من الرد
# قوله ( إذا علم بالدين ) فإنه لو أقر يلزمه ولا يرجع بخلاف ما إذا أنكر
~~وأقيمت البينة
# زاد أبو السعود أو إذا علم الوصي بالنسب كما فهمه من عبارة الحانوتي في
~~فتاواه
# قوله ( لا تحليف مع البرهان ) قيل عليه لو قال ms7735 مع البينة لكان صوابا إذ
~~لا تحليف مع الإقرار بعين وهو برهان ا ه
# والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة
# ا ه
# قوله ( دعوى دين على ميت ) في أوائل دعوى التنقيح أجمعوا على أن من ادعى
~~دينا على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من
~~أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت به ولا بشيء
~~منه على أحد ولا عندك ولا بشيء منه رهن فإذا حلف أمر بالدفع إليه وإن نكل
~~لم يؤمر بالدفع إليه
# خلاصة
# فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه فيها
# وفيها عن البحر ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف
~~وينبغي أن يحلف احتياطا لكن رده الرملي بأنه في مسألة دفع الدين شهدوا على
~~حقيقة الدفع فانتقى احتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن
~~الأمر كما في مدعي الدين وارتضاه الوالد رحمه الله تعالى بقوله وكلام
~~الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه وقدمناه بما لا مزيد عليه
# قوله ( واستحقاق مبيع ) يعني إذا استحق المبيع بالبينة من المشتري
~~فللمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما بعته ولا وهبته ولا تصدقت به ولا
~~خرجت العين عن ملكك بوجه من الوجوه
# قوله ( ودعوى آبق ) أي دعوى تملك آبق
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن
~~هذا العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فليحلف أيضا لاحتمال أنه
~~باعه
# تأمل
# ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا
# وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البين بالله أنه باق على ملكك
~~إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا نحوها
# ا ه
# وصورة ط بما إذا حبس القاضي الآبق فجاء رجل وادعاه وأقام بينة أنه عبده
~~يستحلف بالله أنه باق في ملكه ولم يخرج ببيع ولا هبة فإذا حلف دفعه إليه ms7736
~~وذلك صيانة لقضائه عن البطلان ونظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر
~~وموهوب له ويلحق بهذه المسائل ما إذا قامت البينة للغريم المجهول حاله بأنه
~~معدم فلا بد من يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدي حقه
~~عاجلا لأن البينة إنما قامت على الظاهر ولعله غيب ماله وما لو شهد الشهود
~~أن له عليه دراهم سواء قالوا لا نعرف عددها أم لا تجعل ثلاثة ويحلف على نفي
~~ما زاد عنها إذا كان المدعي يدعي الزيادة
# ا ه
# قوله ( الإقرار لا يجامع البينة ) لأنها لا تقام إلا على منكر وذكر هذا
~~الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية واستثنى منه أربع مسائل وهي
~~ما سوى دعوى الآبق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر
~~الخامسة بل زاد غيرها وأوصلها إلى سبع وتأتي هنا مفصلة مع زيادة ثلاثة أخر
~~وعليه فتكون عشرة
# قال في جامع الفصولين وهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع
~~يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا أصلا
# قوله ( إلا في أربع ) الذي ذكره هنا خمسة ولكنها سبعة كما في الحموي
# ملخصها أنه لا تسمع البينة على مقر إلا على وارث مقر بدين على الميت
~~فتقام البينة للتعدي وفي مدعي PageV08P091 عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي
~~وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل
~~البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه وفيما لو خوصم
~~الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع
~~إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة وفيما لو أقر
~~الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره
# وفيما لو أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة فإن كان
~~الآجر حاضرا عليه البينة وإن كان يقر بما يدعي
# قوله ( وكالة ) يعني لو أقر بوكالة رجل بقبض دين عليه لموكله فإن الوكيل
~~يقيم بينته ms7737 إذ لو دفعه بلا بينة يتضرر إذ لا تبرأ ذمته إذا أنكر الموكل
~~وكالته ا ه
# ط
# زاد الفاضل الحموي ثامنة وتاسعة نقلهما عن البدائع من كتاب القسمة
# الثامن الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم
~~على قول أبي حنيفة
# التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة مقام عليه مع
~~كونه مقرا ا ه
# وزاد بعض الفضلاء عاشرا وهو ادعى على آخر عقارا أنه في يده وهو مستحق
~~فأقر باليد تسمع بينته أنه ذو اليد مع إقراره ا ه
# قوله ( ووصاية ) يعني إذا أقر المدعى عليه بالوصاية
# وصورته رجل قال للقاضي إن فلان بن فلان الفلاني أقامني وصيا ومات وله على
~~هذا كذا أو في يد هذا كذا فصدقه المدعى عليه فالقاضي لا يثبت وصايته
~~بإقراره حتى يقيم البينة عليها لأنه إذا دفع إليه المال اعتمادا على
~~الإقرار فقط لا تبرأ ذمته من الدين إذا أنكر الوارث أما لو دفع بعد البرهان
~~تبرأ ذمته
# أفاده صاحب تنوير الأذهان
# قوله ( وإثبات دين على ميت ) صورته ادعى على بعض الورثة دين على الميت
~~فأقر الوارث بالدين فإنه يستوفي من نصيبه قدر ما يخصه من الدين وللطالب أن
~~يقيم بينة على حقه ليكون حقه في كل التركة وكذا إذا أقر جميع الورثة تقبل
~~بينته لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدين في حقهم وحق دائن آخر
# وفي البيري اختلفوا فيما إذا أقر المدعى عليه بعد إقامة البينة هل يقضي
~~عليه بالإقرار أو بالبينة
# قيل يقضي بالبينة لأنه بالإنكار وإقامة البينة استحق عليه الحكم فلا يبطل
~~الحق السابق بالإقرار اللاحق ولأن زيادة التعدي الثابتة بالبرهان حقه فلا
~~يؤثر الإقرار اللاحق في بطلانه
# ا ه
# موضحا ط
# وقدمنا الكلام عليه
# قوله ( واستحقاق عين من مشتر ) فإن المشتري إذا أقر بالاستحقاق للمستحق
~~لا يتمكن من الرجوع بالثمن على بائعه فإذا أقيمت عليه البينة أمكنه ذلك وقد
~~تقدم أنه يسوغ له الإنكار مع العلم لأجل هذا التمكن ط ms7738
# لكن قد يقال مع الإقرار كيف يكون له الرجوع
# تأمل
# قوله ( ودعوى الآبق ) يعني إذا ادعى على شخص أن العبد الذي عنده أبق منه
~~وأقر واضع اليد بذلك فله أن يطلب البينة على ذلك لاحتمال أن الغير تملكه
~~منه
# قوله ( لا تحليف على حق مجهول ) أي ادعى به مدع كما لو ادعى على شريكه
~~خيانة مبهمة لم يحلف كما في الخانية
# لكن أفتى قارىء الهداية بخلافه
# وعبارته سئل إذا ادعى أحد الشريكين على آخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه
~~هل يلزم أو لا أجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر فحلف عليه فإن
~~حلف بريء وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل
~~عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما كان فيه والقول في مقداره إلى PageV08P092
~~المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر
~~مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر ومثله المضارب مع رب المال
# قوله ( إذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف ) ولم يدع عليه شيئا معلوما
~~فإنه يحلف نظرا لليتم
# والوقف
# حموي
# قوله ( وفي رهن مجهول ) أي لو ادعى الراهن رهنا مجهولا أي كثوب مثلا
~~فأنكر المرتهن فإنه يحلف وقيده بعض الفضلاء عازيا إلى القنية بما إذا ذكر
~~المدعي قدر الدين الذي وقع به الرهن ط
# قوله ( ودعوى سرقة ) أقول فيه نظر لما نقل قاضيخان من أنه يشترط ذكر
~~القيمة في الدعوى إذا كانت سرقة ليعلم أنها نصاب أو لا فأما فيما سوى ذلك
~~فلا حاجة إلى بيانها
# أبو السعود
# ولعل ذلك في حق القطع لا الضمان كما يفيده كلامه ط
# قال في جامع الفصولين ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة
~~الكل جملة ولم يذكر كلا على حدة اختلف فيه المشايخ قيل لا بد من التفصيل
~~وقيل يكتفي بالإجمال وهو الصحيح إذ المدعي لو ادعى غصب هذه الأعيان لا
~~يشترط لصحة دعواه بيان القيمة فلو ادعى أن الأعيان قائمة فيؤمر ms7739 بإحضارها
~~فتقبل البينة بحضرتها ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه
# وفي ج ولو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة
~~ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب فلما صح دعوى الغصب بلا بيان القيمة
~~فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة أولى وقيل إنما يشترط ذكر القيمة لو كانت
~~الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا وفي غيرها لا يشترط ذكره الحموي
~~فظهر أن إيرادها في هذا المحل في حق الضمان لا القطع كما قدمناه عن ط
# قوله ( وغصب ) قال في الدرر والغرر ولو قال غصب مني عين كذا ولا أدري أنه
~~هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته وذكر في عامة الكتب أنها تسمع الدعوى
~~لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر
# وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا
~~أنكر والجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين
# ا ه
# وقدمناه في الدعوى مع ما عليه من الكلام فراجعه
# قوله ( وخيانة مودع ) فإنه يحلف ما خان فيما ائتمن فإن حلف برىء وإن نكل
~~يجبر على بيان قدر ما نكل عنه وقيل لا يستحلف حتى يقدر شيئا يستحلف عليه
# وذكر بعض الفضلاء أن سماع الدعوى في مثل هذه المسائل مع الجهالة متفق
~~عليه إلا في دعوى الوديعة ودعوى الغصب حيث يشترط لسماعها فيهما بيان القيمة
~~عند بعض المشايخ ا ه
# وينبغي زيادة دعوى السرقة كما يعلم من الحموي
# قال شمس الأئمة الحلواني الجهالة كما تمنع قول البينة تمنع الاستحلاف
# إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم الخ
# وحينئذ فدعوى المجهول لا يستحلف عليها فلو ادعى على رجل أنه استهلك ماله
~~وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه وكذا لو قال بلغني أن فلان بن فلان أوصى
~~لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي وكذا المديون إذا
~~قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت قدره وأراد ms7740 تحليف الطالب
~~لا يلتفت إليه كما في الخانية
# قوله ( إلا في مسألة في دعوى البحر الخ ) أي قبل قوله ولا ترد يمين على
~~مدع
# قوله ( وهي غريبة يجب حفظها ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب
~~المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال PageV08P093 الظاهر أن في النسخة
~~خللا لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها وفي
~~ظني أن أصل النسخة فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي
~~أكثر مما بينه وأقل مما يدعيه المالك هذا
# وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما
~~تقدم نظيره
# ا ه
# وكتب على قوله هناك ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه
~~فليراجع ا ه
# قوله ( وألزم ببيانه ) لأنه أقر بقيمة مجهولة فإن أخبر بشيء يحلف على ما
~~يدعيه المغصوب منه من الزيادة فإن حلف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه وإن
~~نكل لا يثبت أيضا ما لم يحلف المدعي أن قيمته مائة فإن حلف أخذ من الغصب
~~مائة وقوله يحلف على ما يدعيه المغصوب منه فيه أنه حلف أولا على ذلك فلو
~~كانت هذه اليمين على ما ذكره من القيمة بأن يحلف أن قيمته ما ذكره
# وحاصله أن يمين المدعى عليه أنها لم تكن قيمته مائة ويمين المدعي أن
~~قيمته المائة
# قوله ( يحلف على الزيادة ) أي التي يدعيها المالك فإن حلف لا يثبت ما
~~ادعاه المغصوب منه وإن نكل لا يثبت أيضا ما لم يحلف المدعي أن قيمته مائة
~~وإلى هذا أشار بقوله ثم يحلف المغصوب منه الخ والظاهر أن ثمرة هذا اليمين
~~ثبوت الخيار له إذا ظهر
# قوله ( ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ) فإن حلف أخذ من الغاصب
~~مائة لكن قد يقال إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها وعليه
~~فالأولى أن يقول فإن بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه وأقل ms7741
~~مما يدعيه المالك
# تأمل
# قوله ( ولو ظهر ) أي الثوب
# قوله ( بين أخذه ) أي الثوب بما دفعه من الدراهم لا بقيمة الثوب في ذاته
~~وإن كانت أنقص أو أزيد لأن المالك لم يرض إلا بدفعه بالمائة
# قوله ( أو قيمته ) عطف على الضمير المجرور أي أو أخذ قيمته بأن يرده
~~ويأخذ القيمة التي دفعها
# وفي متفرقات إقرار التاترخانية ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة
~~مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة فإن حلف ولم يثبت
~~ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة ويأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر
~~الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده وأخذ القيمة
# وحكى عن الحاكم أبي محمد العيني أنه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب
~~منه وأخذ المائة بثمنه من الغاصب هذا بالإنكار يصح وكان يقول الصحيح في
~~الجواب أن يجبر الغاصب على البيان فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة
~~فإن قال لا يقول أكان خمسين فإن قال لا يقول خمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى
~~ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك
# ا ه
# لكن قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لأنهما إذا اختلفا في قدر الثمن أو
~~المبيع ولا بينة تحالفا ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقايلا وقيل قبضها
~~اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو فيهما قبل
~~التمكن في الدمرة تحالفا
# حموي
# وفيه أن كلا منهما في هذه المسائل مدع ومدعى عليه
# ط عن الطوري
# ومثله في حاشية الحموي
# تذنيب برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو
~~على إقرار الميت به أي بأنه ابن عمه لأمه فقط كان دفعا قبل القضاء بالأول
~~لا بعده لتأكده بالقضاء
# ادعى ميراثا بالعصوبة فدفعه أن يدعي خصمه قبل الحكم بإقراره بأنه من ذوي
~~الأرحام إذ يكون حينئذ متناقضا PageV08P094
# ادعى قيمة جارية مستهلكة فبرهن الخصم أنها حية رأيناها في بلد كذا لا
~~يقبل إلا أن ms7742 يجيء بها حية
# الكفيل ينصب خصما عن الأصل بلا عكس لأن القضاء على الكفيل قضاء على
~~الأصيل ولا عكس
# إذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الإرث فأحدهما لا ينتصب خصما عن
~~الآخر الكل من الدرر
# رجل غاب عن امرأته وهي بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولدا قال
~~أبو حنيفة الأولاد للأول
# وعنه أنه رجع عن هذا وقال لا يكون الأولاد للأول وإنما هم للثاني
# وعليه الفتوى كما في الخانية
# ولو ادعى عليه مهر امرأة فقال ما تزوجها ثم ادعى الإبراء عن المهر فهو
~~دفع مسموع إن وفق كما في القنية
# وفيها ادعى عليه شيئا فأمره القاضي بالمصالحة فقال لا أرضى بهذه المصالحة
~~وتركته أصلا فهو إسقاط لما يدعيه عنك
# إذا قال تركته أصلا فهو إبراء وعنه لو قال تركت دعواي على فلان وفوضت
~~أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده
# أقول قيد القاضي اتفاقي كما لا يخفى
# وفي الفتاوي النجدية رجل مات فقالت امرأة لابن الميت كنت امرأة أبيك محمد
~~إلى يوم موته وطلبت المهر والميراث فأنكر الابن وقال اسم أبي لم يكن محمدا
~~وإنما كان عمر ثم جاءت فادعت أنها امرأة أبيه عمر إلى يوم موته وطلبتهما
~~تسمع دعواها وليس بتناقض لجواز أن يكون له اسمان شذ تسمع إذا وفق المدعي
# أقول وجه التوفيق بأن تقول كنت أعلم أن لأبيه اسمين فادعيت بأحدهما فلما
~~أنكر ادعيت بالآخر وفهم من هذه المسألة أن تسمع الدعوى على الميت بدون اسم
~~أبيه ونسبه
# تدبر
# قال في التاترخانية في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر لجواز أن
~~يكون له اسمان ومثله في صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية
# وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق وكذا في الخيرية من العشر
~~والخراج وقدمناه عن التنقيح
# ولنختم هذا الباب بمسألة ختم بها كتاب الدعوى في الجامع الصغير نسأل الله
~~حسن الخاتمة
# وهي أنه إذا قالت المرأة أنها أم ولد هذا الرجل وأرادت استحلافه ليس لها
~~ذلك في قول أبي ms7743 حنيفة خاصة لأن أمومية الولد تابع للنسب وهو لا يرى اليمين
~~في النسب ا ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | كتاب الإقرار
# ثبت بالكتاب وهو قوله تعالى @QB@ وليملل الذي عليه الحق @QE@ البقرة 282
~~أمره بالإملال فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى وقوله @QB@ كونوا
~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@ النساء 135 والمراد به إقرار
# زيلعي
# والسنة فقد قبل إقرار ماعز والغامدية والإجماع
# فقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا الحد والقصاص
~~بإقراره وإن لم يكن حجة في حق غيره لعدم ولايته عليه فأولى المال والمعقول
~~فإن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله فترجحت
~~جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية ا ه
# بخلاف إقراره في حق غيره
# حتى لو أقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله ولا يصدق على
~~أولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه بخلاف ما إذا ثبت بالبينة لأن البينة
~~إنما تصير حجة بالقضاء والقضاء ولاية عامة فينفذ في حق الكل
# أما الإقرار فحجة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ PageV08P095 عليه
~~وحده الخ وقوله ولا يصدق على أولاده الخ لأنه ثبت لهم حق الحرية أو
~~استحقاقها فلا يصدق عليهم كما في الدرر
# قوله ( مناسبته ) أي للدعوى
# ووجه تأخيره عنها أن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخر حتى إذا
~~لم يوجد يحتاج إلى الشهادة وركنه لفظ أو ما في حكمه دال عليه كقوله لفلان
~~علي كذا أو ما يشبهه لأنه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتى لا يصح شرط
~~الخيار فيه بأن أقر بدين أو بعين على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام فالخيار
~~باطل وءن صدقه المقر له والمال لازم كما في محيط السرخسي وله شروط ستذكر في
~~أثناء الكلام وهي العقل والبلوغ بلا خلاف والحرية في بعض الأحكام دون البعض
~~حتى لو أقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولى ولو أقر بالقصاص يصح
# كذا ms7744 في المحيط ويتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق وكذا المأذون له
~~يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء امرأة تزوجها
~~بغير إذن مولاه وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه بخلاف ما إذا أقر
~~بالحدود والقصاص كما في التبيين وكون المقربة مما يجب تسليمه إلى المقر له
~~حتى لو أقر أنه غصب كفا من تراب أو حبة حنطة لا يصح لأن المقر به لا يلزمه
~~تسليمه إلى المقر له ومنها الطواعية والاختيار حتى لا يصح إقرار المكره في
~~النهاية وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما
~~يقبل الرجوع وإن كان بطريق مباح لا كما في البحر وحكمه ظهور المقر به أي
~~لزومه على المقر بلا تصديق وقبول من المقر له فإنه يلزم على المقر ما أقر
~~به لوقوعه دالا على المخبر به لا ثبوته ابتداء كما في الكافي لأنه ليس
~~بناقل لملك المقر إلى المقر له فلذا فرع عليه ما سيأتي من صحة الإقرار
~~بالخمر للمسلم حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح وكذلك
~~لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه كما في
~~المحيط
# وحاصله أن قول المقر إن هذا الشيء لفلان معناه أن الملك فيه ثابت لفلان
~~وليس معناه أنه ملك للمقر وجعله للمقر له فهو إخبار دال على المخبر به
~~فيلزمه الصدق ويحتمل الكذب فيجوز تخلف مدلوله عنه كما في الإقرار بالطلاق
~~مكرها كما قلنا وسيأتي لقيام دليل الكذب وهو الإكراه ولو كان معناه الثبوت
~~ابتداء لصح لكونه إنشاء والإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه كما سيأتي تمامه
~~قريبا
# ولو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له ديانة
~~إلا أن يسلمه بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كما في القنية وإنما يعتبر
~~الإقرار إظهارا في حق ملكية المقر به حتى يحكم بملكيته للمقر له بنفس
~~الإقرار ولا يتوقف على تصديق المقر له أما في حق ms7745 الرد فيعتبر تمليكا مبتدأ
~~كالهبة حتى يبطل برد المقر له وبعدما وجد التصديق من المقر له لا يعمل رده
~~لو رد الإقرار بعد ذلك ثم الإقرار إنما يبطل برد المقر له إذا كان المقر له
~~يبطل بالرد حق نفسه خاصة أما إذا كان يبطل حق غيره فلا يعمل رده كما إذا
~~أقر لرجل أني بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المقر له إقراره وقال ما
~~اشتريت منك شيئا ثم قال بعد ذلك اشتريت فقال البائع ما بعتكه لزم البائع
~~البيع بما سمي لأنه جحد البيع بعد تمامه وجحود أحد المتعاقدين لا يضر حتى
~~أن المشتري متى قال ما اشتريت وصدقه البائع وقال نعم ما اشتريت ثم قال لا
~~بل اشتريت لا يثبت الشراء وإن أقام البينة على ذلك لأن الفسخ تم بجحودهما
~~ثم في كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو أعاد المقر ذلك الإقرار فصدقه
~~المقر له كان للمقر له أن يأخذه بإقراره وهذا استحسان
# هكذا في المحيط
# PageV08P096 ثم اعلم أن السكوت نزلوه منزلة الإقرار في مسائل سيذكرها
~~الشارح ونذكر تمامها إن شاء الله تعالى كذلك الإيماء بالرأس وسيذكره المصنف
# قوله ( إما منكر أو مقر ) واللائق بحال المسلم الإقرار بالحق كي لا يحتاج
~~المدعي إلى تدارك الشهود والملازمة في باب القاضي للإحضار ولا سيما وما
~~يلزم عليه في هذا الزمان للتسبب بالوصول إلى سحت المحصول كما أن اللائق
~~بالمدعي أن تكون دعواه حقا لئلا يلزم المدعى عليه الدفع لسحت المنع وقدمه
~~أي الإقرار على ما بعده وهو الصلح لترتبه على الإنكار غالبا ثم إذا حصل
~~بالصلح شيء إما إن يستربح فيه بنفسه وتقدم طريقه في البيع أو بغيره وهو
~~المضاربة وإن لم يستربح فإما أن يحفظه بنفسه ولا يحتاج إلى بيان حكمه أو
~~بغيره وهو الوديعة
# قوله ( وهو ) أي الإقرار أقرب أي لحال المسلم
# قوله ( لغلبة الصدق ) أي من المدعي في دعواه ومن المقر فيما أقر له لأن
~~العاقل لا يقر على نفسه كاذبا فيما ضرر على ms7746 نفسه أو ماله فترجحت جهة الصدق
~~في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية بخلاف إقرار في حق غيره
# قوله ( هو لغة ) فإذا كان حسيا يقال أقره وإذا كان قوليا يقال أقر به
~~فالإقرار إثبات لما كان متزلزلا بين الجحود والثبوت
# أبو السعود
# وهو مشتق من القرار
# درر
# قال في المنح وهو في اللغة إفعال من قر الشيء إذا ثبت وأقره غيره إذا
~~أثبته قوله ( وشرعا إخبار ) أي في الأصح وليس بإنشاء لصحته في ملك غيره ولو
~~أقر مريض بماله لأجنبي صح من غير توقف على إجازة وارث
# قال في الحواشي السعدية ولعله ينتقض بالإقرار بأن لا حق له على فلان
~~وبالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة ا ه
# وقد يقال فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة
# تأمل
# وللقول بأنه إنشاء فروع تشهد له منها لو رد إقراره ثم قبل لا يصح وكذا
~~الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر
~~له حموي
# أقول قوله ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة يفيد بظاهره أنه يظهر في حق
~~الزوائد الغير المستهلكة )
# وهو مخالف لما في الخانية رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان
~~لا يدخل فيه الولد ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها ا ه
# والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما
~~بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون
# بقي أن يقال في قول السيد الحموي هو إخبار في الأصح وليس بإنشاء مخالفة
~~لما صرح به في البحر وجرى عليه المصنف من أنه إخبار من وجه إنشاء من وجه
~~فللأول يصح إقراره بمملوك الغير ويلزمه تسليمه إذا ملكه ولو أقر بالطلاق
~~والعتاق مكرها لا يصح وللثاني لو رد إقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك
~~الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له
# ا ه
# من غير ذكر خلاف ومنه تعلم أن ما ذكره السيد الحموي مما يدل على ثبوت
~~الخلاف فيه ms7747 حيث صحح كونه إخبار الإنشاء لا يصح عزوه لصاحب البحر كما وقع في
~~كلام بعضهم فتنبه
# قوله ( بحق عليه للغير ) قيده بأن يكون عليه لأنه لو كان على غيره لغيره
~~يكون شهادة ولنفسه يكون دعوى زيلعي وأطلق الحق في قوله هو إخبار بحق عليه
~~ليشمل ما لو كان الحق المقر به من قبيل الإسقاطات كالطلاق والعتاق إذا
~~الطلاق رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فإذا أقر بالطلاق يثبت للمرأة
~~PageV08P097 من الحق ما لم يكن لها من قبل وكذا العبد يثبت له على سيده حق
~~الحرية إذا أقر سيده بعتقه فما قيل من أنه يرد على التعريف الإقرار
~~بالإسقاطات كالطلاق والعتاق لعدم الإخبار فيها عن ثبوت حق للغير غير سديد
# قوله ( إنشاء من وجه ) هو الصحيح وقيل إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن
~~المذكور في غاية البيان عن الأستروشنية
# قال الحلواني أختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أو لا قال ابن الفضل
~~لا واستدل بمسألتين
# إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يصح بلا إجازة
~~الوارث ولو كانت تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة
# والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا
~~يكون تبرعا منه فلا يصح
# وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر لوارثه بدين في المرض
~~لا يصح ولو كان إخبارا لصح ا ه
# ملخصا فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأن وجهه
~~ثبوت ما استدل به الفريقان
# تأمل أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# لكن لو كان إخبارا من وجه وإنشاء من وجه كما ذكره المصنف لعرف بحد يشملها
~~ولا قائل به ولأنهم قالوا لو أقر بمال للغير لزمه تسليمه للمقر له إذا ملكه
~~ولو أقر بالطلاق والعتاق الخ فأمثال هذه المسائل دلت على أن الإقرار إخبار
~~لا إنشاء
# إذ لو كان إنشاء لم تكن كذلك وما استدل به على كونه إنشاء مطلقا أو من
~~وجه أنه لو أقر لرجل ms7748 فرد إقراره ثم قبل لم يصح ولو كان إخبارا لصح وأنه لو
~~ثبت الملك بسبب الإقرار لم يظهر في حق الزوائد المتقدم ذكرها ولو كان
~~إخبارا لصارت مضمونة عليه
# أقول أما الجواب عن الأول فهو أن ارتداده بالرد ناشىء من أن حكمه الظهور
~~لا الثبوت ابتداء وذلك ناشىء من كونه حجة قاصرة فلما صار مرتدا بالرد جعل
~~كأنه لم يكن فلذلك لم يصح قبوله بعده
# على أن هذا الدليل مشترك الإلزام حيث إنه دليل على أنه ليس بإنشاء إذ
~~الإنشاء مما لا يرتد بالرد فيما يكون من قبيل الإسقاطات كما لو قال هذا
~~الولد مني يرتد برد الولد فهذا دليل على أن الإقرار إخبار ثم عاد الولد إلى
~~التصديق يثبت النسب نظرا إلى احتياج المحل وقد سبق
# وأما الجواب عن الثاني أن الإقرار لما كان حجة قاصرة اقتصر ثبوت الملك
~~وظهوره على المقر به فلم يتعد إلى الزوائد المستهلكة كما مر ويأتي فتبين
~~أنه ليس بإنشاء أصلا
# تدبر
# قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير يكون شهادة
~~كما قدمناه
# قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض إقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب
~~المنوبات شرعا
# شرح الملتقى
# قوله ( ثم فرع على كل من الشبهين ) صوابه من الوجهين لأنه لم يقل الإقرار
~~يشبه الإخبار ويشبهه الإنشاء بل قال من وجه ومن وجه أي إخبار من وجه بالنظر
~~لترتب بعض أحكام الإخبارات عليه وإنشاء من وجه من حيث ترتب بعض أحكام
~~الإنشاءات عليه وقد تبع الشارح المصنف فالمعنى أنه يعطى حكم الإخبار في بعض
~~الجزئيات وحكم الإنشاء في بعض آخر وأما بالنظر للفظه فهو إخبار عن ثبوت حق
~~عليه لغيره لا غير
# قوله ( فللوجه الخ ) علة مقدمة على المعلول
# قوله ( صح إقراره ) لأن الإخبار في ملك الغير صحيح لكم بالنظر للمقر
~~وأفاد أنه لا يحتاج إلى القبول كما قدمناه
# PageV08P098 وفي المنح عن تتمة الفتاوي الإقرار يصح من غير قبول لكن
~~البطلان يقف على الإبطال والملك للمقر له يثبت من غير ms7749 تصديق وقبول لكن يبطل
~~برده والمقر له إذا صدق المقر في الإقرار ثم رده لا يصح الرد وأفاد أيضا
~~صحة الإقرار للغائب
# وأيضا يستفاد هذا مما سيأتي من قوله هي أي الألف المعينة لفلان لا بل
~~لفلان لا يجب عليه للثاني شيء أي لأنه أقر بها للأول ثم رجع وشهد بها
~~للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل وبهذا تبين ضعف ما في الخانية من
~~قوله لو أقر لغائب ثم أقر لآخر قبل حضور الغائب صح إقراره للثاني لأن
~~الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق انتهى
# ويمكن أن يقال معنى صحته للثاني ليست لاحتياجه للتصديق وإنما لأجل أن
~~يرتد بالرد فأفاد في الخانية أنه يأخذه الثاني فإذا جاء الأول وصادق قبل
~~رده الإقرار يأخذه وإن قال ليس لي يكون ملكا للثاني ولكن أفاد في البدائع
~~أنه إن دفع للأول بلا قضاء يضمن للثاني لأن إقراره بها صحيح في حق الثاني
~~إذا لم يصح للأول ا ه
# وأنت خبير بأن هذا التعليل ربما يرد عليه وحينئذ فتعليل المنح ظاهر وهو
~~الموافق لظواهر الكتب المعتمدة
# وفي المنح في مسائل شتى فسر الرد بأن يقول ما كان لي عليك شيء أو يقول بل
~~هو لك أو لفلان
# قال العلامة الخير الرملي قولهم الإقرار صحيح بدون التصديق لا يعارض قول
~~العمادي إن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب إذ لا مانع من توقف
~~العمل مع الصحة كبيع الفضولي يصح ويتوقف وكذا لا يعارض ما في الخانية من
~~قوله وأما الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق إذ معناه يتوقف
~~لزومه لا صحته وقوله فإن كان صحيحا يمتنع الإقرار به للغير غير مسلم لعدم
~~الملازمة ألا ترى أن للفضولي قبل إجازة المالك أن يبيع المبيع الذي باعه
~~الآخر ويتوقف فلم يلزم من صحته عدم صحة بيعه للآخر بل الإقرار بمال الغير
~~يصح ويلزم تسليمه إذا ملكه وهذا يدل على أن الإقرار ليس بسبب للملك كما
~~سيأتي فكيف يلزم من صحة إقراره ms7750 لغائب لا يلزمه ذلك حتى كان له الرد عدم صحة
~~الإقرار به للغير
# والحاصل أن الإقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غائبا
~~ولعدم لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول
~~ليس من شرط صحة الإقرار وأما لزومه فشيء آخر والمصنف لم يفرق بين الصحة
~~واللزوم فاستشكل في منحه على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم
# وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظر إذ لو كان كما فهمه لما افترق
~~الإقرار للحاضر والغائب مع أن بينهما فرقا في الحكم ألا ترى إلى قوله في
~~الخانية ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما الإقرار
~~للغائب لا يلزم فالذي يظهر أن الإقرار للغائب لا يلزم من جانب المقر حتى صح
~~إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى رده
# وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره به لغيره قبل
~~رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها في
~~الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم انتهى
# وفيه ويشكل على ما في الفصول العمادية من قوله وإن ادعى الرجل عينا في يد
~~رجل وأراد استحلافه فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغائب لا يندفع اليمين
~~عنه ما لم يقم البينة على ذلك بخلاف ما إذا قال هذا لابني الصغير
# والفرق أن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب فلا يكون العين
~~مملوكا له بمجرد إقرار ذي اليد فلا يندفع اليمين
# وأما إقراره للصبي فلا يتوقف على تصديق الصبي فيصير العين ملكا للصبي
~~PageV08P099 بمجرد إقراره فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف
~~لأن فائدته النكول الذي هو كالإقرار
# أقول لا يشكل ذلك فإن قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف عمل وهو
~~اللزوم على تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه
# تأمل
# قوله ( إذا ملكه برهة من الزمان ) أي قليلا من الزمان ms7751 حتى لو تصرف فيه
~~لغير المقر له بعد ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يؤخذ
~~من القواعد
# ويؤخذ من هذا الفرع كما قال أبو السعود أنه لو ادعى شخص عينا في يد غيره
~~فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد
~~يؤمر بتسليمها إلى المدعي انتهى
# قوله ( لما صح ) أي إقراره للغير أي ولو ملكه بعد
# قوله ( لما صح ) ( ولا يرجع بالثمن ) على البائع أي لاقتصار إقراره عليه
~~فلا يتعدى لغيره
# قوله ( صارت وقفا ) بخلاف ما إذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث
~~لا يجوز وقفه
# والفرق أن فعل الغاصب إنشاء في غير ملكه فلا يصح لأن شرط صحته ملكه له
~~بخلاف الإقرار لكونه إخبارا لا إنشاء
# قوله ( مكرها ) حال من الضمير المضاف إليه الإقرار وإنما لم يصح إقراره
~~بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب
~~فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه
# منح
# قوله ( ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ) أي تخلف مدلول الإنشاء عنه أي
~~لأنه يمتنع في الإنشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه أي متى وجد اللفظ الدال
~~على إنشاء الطلاق أو العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية أو الإكراه
~~وهذا مخصوص فيما يصح مع الإكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فإنه يتخلف
~~مدلوله عنه مع الإكراه أي وهو إثبات الملك غير مستحق الفسخ
# قوله ( وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده ) ولو كان إنشاء لا يصح لأنه
~~يصير تبرعا منه وهو ليس أهلا له
# قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما
~~صح كما في الدرر
# وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص
~~عليه في المحيط كما في الشرنبلالية
# قوله ( وبنصف داره مشاعا ) أي الدار القابلة للقسمة فإنه يصح الإقرار بها
~~لكونه إخبارا ولو كان إنشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو
~~قبض بخلاف مالا يقسم ms7752 كبيت وحمام صغيرين فإنها تصح فيه وتتم بالقبض
# قوله ( والمرأة بالزوجية من غير شهود ) لأنه إخبار عن عقد سابق ولو كان
~~إنشاء لما صح إقرارها بالزوجية من غير شهود لأن إنشاء عقد النكاح يشترط
~~لصحته حضورهم كما مر في بابه
# قوله ( ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشيء معين بناء على الإقرار له
~~بذلك ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لما أنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن
~~الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر وقد علل وجوب المدعي به على
~~المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره
~~وهذا كلام باطل
# منح
# وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا
~~بالإقرار بناء على الإقرار قوله بأنه أقر له لا محل له وفي إقحامه ركاكة
# تأمل
# قوله ( به يفتي ) مقابله أنها تسمع كما في جامع الفصولين
# وحاصله أن الإقرار هل هو باق في الشرع أو هو إنشاء في المعنى فيكون سببا
~~لذلك فمن جعله إنشاء سوغ PageV08P100 هذه الدعوى ومن جعله باقيا على معناه
~~الأصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتأخرين وهو الصحيح المعول
~~عليه كما في الخلاصة
# قوله ( لأنه إخبار ) أي لا سبب للزوم المقر به على المقر وهو قد جعل سبب
~~وجوب المدعى به على المقر الإقرار فكأنه قال أطالبه بلا سبب لوجوبه عليه أو
~~لزومه بإقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا
# قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له أي لا يجوز له أخذه جبرا ديانة كإقراره
~~لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه ا ه
# بحر أي ولو كان إنشاء يحل أخذه كما في الدرر وما نقله في القنية عن بعض
~~المشايخ من أن الإقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من
~~المذهب الذي إليه يذهب
# قوله ( نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه ) هذا ظاهر إذا تعمد
~~الكذب أما إذا كان يظن أنه واجب عليه يتعين ms7753 الإفتاء بعدم الحل
#
# | فرع
# الإبراء والإقرار لا يحتاجان إلى القبول
# أفاده السائحاني
# قوله ( أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به ) أي إنه لي عليه
# وفي شرح تحفة الأقران وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به
~~المدعى عليه يقبل
# قوله ( ثم لو أنكر الإقرار ) أي وقد ادعى ما أقر به لكونه ملكه ولم يبن
~~على مجرد إقراره لما تقدم
# قوله ( الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال ) قال ابن الغرس ثم
~~لا يجوز أن يحلف أنه ما أقر به قولا واحدا لأن الصحيح أن الإقرار ليس بسبب
~~للملك وقد علمت الحكم في الأسباب الشرعية المتفق على سببيتها وأن الصحيح
~~أنه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه
# وقيل يحلف بناء على أنه إنشاء ملك
# قوله ( وأما دعوى الإقرار في الدفع ) بأن أقام المدعى عليه بينة أن
~~المدعي أقر أنه لا حق له قبل المدعى عليه أو أقام المدعى عليه بينة أن
~~المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه فتسمع وأما دعوى الإقرار
~~بالاستيفاء فقيل لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق إذ الدين يقضى
~~بمثله
# ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق فلا
~~تسمع جامع الفصولين معزيا للمحيط والذخيرة
# ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء
~~الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع
# ذكره في المحيط
# وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي بأنه لا حق له في المدعي
~~أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان
~~معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرنا
~~وتمامه فيها
# قوله ( فتسمع عند العامة ) كما في الدرر وشرح أدب القاضي والخانية وهذا
~~مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه
# قوله ( لا يصح ) هذا في الإقرار بما يرتد أما فيما لا يرتد بالرد كالرق
~~والنسب فإنه لو أقر ms7754 به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبسوط والعقود
~~اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك أمس فقالت لا ثم
~~قالت بلى وقال هو لا لزمه النكاح لأن إقراره لم يبطل إذ النكاح عقد لازم لا
~~يبطل بمجرد جحود أحد الزوجين فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر
~~إنكاره بعد ا ه
# سري الدين ملخصا ط
# PageV08P101 قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما إذا كان الحق فيه
~~لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو
~~إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مقصرا على
~~إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر ا ه
# وفي الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر لم أشتره منك
~~فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو
~~جائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون الحق فيه
~~لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك
# قوله ( وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ) يعني لأنه صار ملكه ونفى المالك
~~ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح
# نعم لو تصادقا على عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال
~~ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه إياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما إنه لم يكن
~~عليه شيء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال
# قوله ( لأنه إقرار آخر ) أي وقد صدقه فيه فيلزمه
# قاله العلامة عبد البر
# وفي التاترخانية وفي كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو عاد المقر إلى
~~ذلك الإقرار وصدقه المقر له أن يأخذه بإقراره وهذا استحسان والقياس أن لا
~~يكون له ذلك ا ه
# ووجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به فالتكذيب في الأول تكذيب في
~~الثاني
# ووجه الاستحسان أنه يحتمل أنه كذبه ms7755 بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة
~~فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فقد جاء الحق وزهق الباطل
# حموي قوله ( ثم لو أنكر إقراره الثاني ) أي وادعاه المقر له لكونه ملكه
~~وأقام بينة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه
~~الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول
# قوله ( قال البديع ) هو أستاذ صاحب القنية فإنه عبر فيها بقال أستاذنا
# قال عبد البر يعني للقاضي البديع
# وفي بعض النسخ قال في البدائع وليس بصواب ط
# قوله ( والأشبه ) أي بالصواب والقواعد
# قوله ( واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ) وعبارته ولو أنكر المقر
~~الإقرار الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للإقرار الأول
# وقال القاضي البديع ينبغي أن تقبل بينة المقر له على إقراره ثانيا وهو
~~الأشبه بالصواب
# وقال الشارح
# أي عبد البر ناظما له وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه
~~الصحيح المنور ومن أراد المزيد فعليه بشرحه
# قوله ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق
~~الزوائد بغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها وقيد بها
~~في الأستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما
~~قدمناه عن الخانية وأنه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الإقرار فلا
~~يتبعها ولدها وبين الإثبات فيتبعها ولدها وكذا سائر الزوائد وهو عام يشمل
~~المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم أن القائمة يظهر بها
~~لإقرار فليحرر
# ولعله أراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لأنها غير مضمونة
~~مطلقا لأنها كزوائد المغصوب
# تأمل قوله ( فلا يملكها المقر له ولو إخبارا لملكها ) قال في نور العين
~~شرى أمة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو أقر
~~PageV08P102 بها لرجل لا والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن
~~الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف
# ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار
~~فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا ms7756 الولد بيد المدعى عليه فلو في
~~ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ
# ا ه
# ففيه مخالفة لمفهوم كلام المصنف ويشبه أن تكون هذه التفريعات كلها جامعا
~~بين قول من قال إن الإقرار إخبار بحق لآخر لا إثبات وهو قول محمد بن الفضل
~~والقاضي أبي حازم وقول من قال إنه تمليك في الحال وهو أبو عبد الله
~~الجرجاني
# قاله في الشرنبلالية
# وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من الأستروشنية
# والحاصل أن الإقرار هل هو إخبار بحق لآخر أم تمليك في الحال على ما
~~قدمناه من الخلاف وقد علمت أن الأكثر على الأول الذي عليه المعول وقد ذكروا
~~لكل مسائل تدل على ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال
# قوله ( أقر حر مكلف ) أي بالغ عاقل
# درر
# قيد بالحر لأن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق
~~وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه
# وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لأن الإذن لم يتناول إلا
~~التجارة بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص لأن العبد مبقى على أصل الحرية
~~في حقهما
# زيلعي قوله ( مكلف ) شرط التكليف لأن إقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا
~~يصح لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي مأذونا له فيصح إقراره
~~بالمال لكونه من ضرورات التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لا يعامله أحد فدخل
~~في الإذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والودائع والعواري والمضاربات
~~والغصوب فيصح إقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل لأن الإذن يدل
~~على عقله بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح
~~إقراره بها لأن التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مال
~~والجناية ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الإذن والنائم
~~والمغمى عليه كالجنون لعدم التمييز وإقرار السكران جائز إذا سكر بمحظور
~~لأنه لا ينافي الخطاب إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة وإن سكر
~~بمباح كالشرب مكرها ms7757 لا يلزمه شيء
# زيلعي
# والردة كالحدود الخالصة
# حموي
# قوله ( يقظان ) أخرج به النائم فلا يؤاخذ بما أقر به في النوم لارتفاع
~~الأحكام عنه
# قوله ( طائعا ) أخرج به المكره فلا يصح إقراره ولو بطلاق وعتاق كما تقدم
~~أما طلاقه وعتاقه فيقعان
# قوله ( إن أقروا بتجارة ) أي بمال فيصح وجوابه قول المصنف الآتي صح أي صح
~~للحال
# قوله ( كإقرار محجور ) أي عبد لأنه مبقى على أصل الحرية في الحدود
~~والقصاص ولأنه غير متهم بهذا الإقرار لأن ما يدخل عليه بهذا الإقرار من
~~المضرة أعظم مما يدخل على مولاه وليس هو عائدا إلى الصبي والمعتوه فإنه لا
~~حد عليهما ولا قود لأن عمد الصبي خطأ والمعتوه كالصبي ويدل على تخصيصه
~~بالعبد قول الشارح وإلا فبعد عتقه أي إلا يكن إقرار العبد المحجور بحد أو
~~قود بل بمال فإنه لا ينفذ عليه في الحال لأنه وما في يده لمولاه والإقرار
~~حجة قاصرة لا تتعدى لغير المقر فلا ينفذ على مولاه فإن عتق سقط حق المولى
~~عنه فنفذ إقراره على نفسه والأولى أن يعبر بدل المحجور بالعبد وأن يؤخره
~~بعد قوله الآتي صح
# قوله ( بحد وقود ) أي مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال
# قوله ( وإلا ) أي بأن كان PageV08P103 مما فيه تهمة
# قوله ( فبعد عتقه ) أي فتتأخر المؤاخذة به إلى عتقه وكذا المأذون رعاية
~~لحق المولى
# عيني قوله ( ونائم ) قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات
# قوله ( أو مجهول ) إنما صح الإقرار به لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف
~~مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها والضمير في صح يرجع للإقرار
~~المعلوم من أقر
# قوله ( لأن جهالة المقر به لا تضر ) كما إذا أقر أنه غصب من رجل مالا
~~مجهولا في كيس أو أودعه مالا في كيس صح الغصب والوديعة وثبت حكمهما لأن
~~الحق قد يلزمه مجهولا الخ
# قوله ( إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع ) أي لو قال له سهم من داري
~~غير معين ولا معلوم مقداره لأني قد ms7758 كنت بعته ذلك لا يصح لأن البيع المجهول
~~فاسد وكذا لو كان الإقرار بإجارة كذلك
# واعلم أن المقر بالمجهول تارة يطلق وتارة يبين سببا لا تضره الجهالة
~~كالغصب والجناية وتارة يبين سببا تضره الجهالة فالأول يصح ويحمل على أن
~~المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة والثاني ظاهر والثالث لا يصح الإقرار
~~به كالبيع والإجارة فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيئا
~~أو اشترى من فلان كذا بشيء لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء
# أفاده في الدرر والشرنبلالية
# قوله ( كقوله لك على أحدنا ألف ) ظاهره أن القائل واحد من جماعة ولو
~~يحصون وصدوره من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب وأنه لا يجبر المتكلم على
~~البيان قوله ( إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح ) هذا في حكم المعلوم لأن
~~ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال
~~أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك
~~علي أو على زيد وهو مجهول لا يصح
# حموي
# قال في الأشباه إلا في مسألتين فلا يصح الأولى أن يكون العبد مديونا
~~الثانية أن يكون مكاتبا فافهم
# قوله ( وكذا تضر جهالة المقر له ) أي فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره
# قوله ( وإلا لا ) أي لا تضر الجهالة إن لم تتفاحش على ما ذكر شيخ الإسلام
~~في مبسوطه والناطفي في واقعاته وسوى شمس الأئمة بين المتفاحشة وغيرها في
~~عدم الاعتبار لأن المجهول لا يصلح مستحقا إذ لا يمكنه جبره على البيان من
~~غير تعيين المدعي فلا يفيد فائدته كما في المنح
# قال الحموي أقول مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بأن قال لواحد من الناس
~~ولغير الفاحشة بأن قال لأحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين أهل الدرس
~~لو قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون هل هو من الثاني أو الأول فمال
~~بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية ms7759 لو قال من
~~بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز ا ه
# قال السائحاني ويظهر لي أن المتفاحش مائة
# أقول لكن الذي يظهر لي أن الفاحش ما زاد على المائة أخذا من قولهم في
~~كتاب الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة
~~شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل
# نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا
~~يحصون
# كذا في جواهر الإخلاطي وقدمناه في الشهادات
# قوله ( فيصح ) لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر بالتذكر لأن
~~المقر قد PageV08P104 ينسى صاحب الحق
# منح
# وهذا قول الناطفي
# وقال السرخسي إنها تضر أيضا قوله ( ولا يجبر على البيان ) أي إن فحشت أو
~~لا زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق وزاد في غاية
~~البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى
# وفي التاترخانية ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضهم
~~قالوا نعم ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع وإذا حلف لكل لا يخلو من
~~ثلاثة أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر فقط وإن نكل لهما يقضي به
~~وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا
~~واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل
~~فإن أراد أن يصطلحا وأخذا العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول وهو
~~قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف
~~قالوا ولا رواية عن أبي حنيفة ا ه
# أقول والحاصل أن قول الشارح ولا يجبر على البيان موافق لما في البحر
~~والزيلعي والعيني وشرح السيد حموي ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال
~~وإن لم يفحش بأن أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لا يصح عند
~~شمس ms7760 الأئمة السرخسي لأنه إقرار للمجهول
# وقيل يصح وهو الأصح لأنه يفيد وصول الحق إلى المستحق لأنهما إذا اتفقا
~~على أخذه فلهما حق الأخذ ويقال له بين المجهول لأن الإجمال من جهته كما لو
~~أعتق أحد عبديه وإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إيصالا للحق إلى
~~المستحق ا ه
# وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من أنه يجبر على البيان حيث
~~قال قوله كما لو أعتق أحد عبديه يعني من غير تعيين أما لو أعتق أحدهما
~~بعينه ثم نسيه لا يجبر على البيان كما في المحيط ا ه
# وأقول قوله لأن الإجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا
~~هذا الكلام على صحة الإقرار للمجهول وصاحب الدرر ظن أنه مرتبط بالإقرار
~~بالمجهول وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي أيضا
~~وقد سبق أنه لا جبر على المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش
~~فاللائق عليه أن يأتي بهذا الكلام في شرح قوله ولزمه بيان ما جهل
# أقول وإنما يجبره القاضي على البيان فيما إذا أعتق أحد عبديه من غير
~~تعيين لأن الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي أقر به فيجب عليه
~~البيان
# لا يقال إنه تقدم عند
# قوله ( أو مجهول ) أن المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا
~~يعلم أرشها
# لأنا نقول إن ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الإقرار بالمجهول ولا يلزم من
~~ذلك أن يسمع قوله لا أدري في جميع ما أقر به بل على القاضي أن يعتمد على
~~ظاهر الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل
# قوله ( لجهالة المدعي ) أي فيهما ولأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق على
~~المستحق والقاضي إنما نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله ا ه
# منح
# قوله ( بحر ) تتمة عبارته ولكل منهما أن يحلفه
# قوله ( ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ) ليس في
~~كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في غير موضعها وقد سمعت ms7761 عبارته
~~وصدرها ولم يصح الإقرار للمجهول إذا فحشت جهالته بأن يقول هذا العبد لواحد
~~من الناس لأن المجهول لا يكون مستحقا وإن لم تفحش إلى آخر ما قدمنا عنها
~~واعترضه عزمي زاده بأن قوله ويقال له بين المجهول مرتبط بصحة الإقرار مع
~~جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ لحمله على ذلك
~~لأنه علل المسألة بأنه إقرار للمجهول ولا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان
~~وصاحب الحق مجهول وكان الواجب ذكر هذه المسألة في أثناء شرح قوله أقر
~~بمجهول صح ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه
# PageV08P105 وحاصله أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فيما إذا جهل
~~المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وأنه لا يفيد لأن
~~فائدته الجبر على البيان ولا يجبر على البيان لأنه إنما يكون ذلك لصاحب
~~الحق وهو مجهول
#
# | فرع
# لم يذكر الإقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الإقرار بالعام كما
~~في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب
~~إلي لفلان وإن اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول
~~قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته
# واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له
# صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء على هذا قول
~~العمادي وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف على التصديق
# ثم أجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله أن
~~اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف
~~لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا يلزم حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من
~~جانب المقر له حتى صح رده وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا
~~يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده ms7762 وأما
~~الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون القبول وقدمنا شيئا من ذلك فارجع
~~إليه
# قوله ( ولزمه بيان ما جهل ) أي يجبر عليه إذا امتنع كما في الشمني لأنه
~~لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار لأن كثيرا من الأسباب تتحقق مع الجهالة
~~كالغصب والوديعة لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في
~~قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه حتى لو فسره بالبيع أو الإجارة لا يصح إقراره
~~لأن هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر على البيان
# زيلعي
# قال العلامة الخير الرملي أقول به استخرجت جواب حادثة الفتوى كرم وقف
~~استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سنين أو مات العامل وأقر ورثته باستهلاك
~~ثمرته في السنين المعينة إقرارا مجهولا في الغلة
# فأجبت بأنهم يجبرون على البيان والقول لهم مع الحلف إلا أن يقيم المتولي
~~بينة بأكثر فتأمل ا ه
# وقال أيضا ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله وإن اختلفت النقود فسد
~~البيع لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان
~~بخلاف البيع فإنه يتصرف إلى الأروج
# ا ه
# ولا ريب أن معنى قوله لا يصح بلا بيان أي لا يثبت به شيء بلا بيان بخلاف
~~البيع فإنه يثبت الأروج بدون بيان إذ صحة الإقرار بالمجهول مقررة وعليه
~~البيان
# تأمل
# وفي المقدسي ولو بين الغصب في عقار أو خمر مسلم صح لأنه مال فإن قيل
~~الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو لا يصدق
~~على العقار وخمر المسلم
# وأجيب بأن ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة العادة وفي خير مطلوب سواء عين في
~~هذه البلدة أو غيرها ولو قال الدار التي في يد فلان صح بيانه ولا تؤخذ من
~~يده ولا يضمن المقر شيئا لأنه أقر بغصبها وهي لا تضمن بالغصب ا ه
# أقول وإنما يلزمه بيان ما جهل هذا إذا لم يكن الحكم عليه من لخارج أما
~~إذا أمكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن ms7763 ألا يرى أنه لو قال لا أدري له علي سدس
~~أو ريع فإنه يلزم الأقل
# وسيأتي ما يوضح ما ظهر لي
# وفي المقدسي له علي عبد أو قال له شرك فيه أوجب أبو يوسف قيمة وسط في
~~الأول والشطر في الثاني ومحمد البيان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودانق أو
~~قيراط فهما من الدراهم وفي الخانية له علي ثوب أو عبد صح PageV08P106 ويقضي
~~بقيمة وسط عند أبي يوسف
# وقال محمد القول له في القيمة
# وفي الأشباه الإقرار بالمجهول صحيح واعترضه الحموي بما في الملتقط إذا
~~قال علي دار أو شاة قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله
# وقال بشر تجب الشاة
# ا ه
# ويمكن الجواب بمشي الأشباه على قول الإمام والخانية والملتقط على قول
~~غيره ولعل المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه مقر بأحدهما
~~المبهم إلا بالاثنين وحينئذ فحلف بشر لفظي
# كذا بخط العلامة السائحاني
# قوله ( كشيء وحق ) بأن قال علي لفلان شيء أو حق لأن الحق قد يلزم مجهولا
~~بأن يتلف مالا أو يجرح جراحة أو تبقى عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا
~~أرشها ولا قدرها كما في العيني ولو قال في قوله علي حق أردت به حق الإسلام
~~لم يصدق مطلقا سواء قاله موصولا أو مفصولا وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني
~~والكفاية لأنه خلاف العرف فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه
~~المعول كما في التبيين
# وفي تكملة قاضي زاده أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا يصدق وعليه مشى في
~~التاترخانية ونقله الحموي وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما
~~في الشلبي
# قال السيد الحموي بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي قال
~~العلامة الشرنبلالي وينبغي أن يرجع فيه للورثة
# ا ه
# وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه فليحرر بالنقل
# وفيه أن الوارث قد يعلم فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده فإنه علمه وافق
~~علم به
# قال العلامة المقدسي ينبغي أن ms7764 يصدق في حق الشفعة أو التطرق ونحوه
# ا ه
# قوله ( والقول للمقر مع حلفه لأنه المنكر ) ولأنه لما كذبه فيما بين
~~وادعى شيئا آخر بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعى عليه ا ه
# قوله ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ) لأن ما دونه من الكسور لا
~~يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ومثله في الهندية
# وهذا استحسان وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري
# قال ط وظاهر البحر أنه يلزمه درهم ولا يجبر على البيان وعبارته ولو قال
~~لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه
~~درهم
# قوله ( ومن النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده
# قوله ( أي نصاب الزكاة ) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا وأوجب
~~عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة
# منح
# قوله ( وقيل إن المقر فقيرا الخ ) قال في المنح والأصح أنه على قوله مبني
~~على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند
~~الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي
~~السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع إلى حاله
# كذا في النهاية
# قوله ( في مال عظيم ) معطوف على قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه
~~العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز والأولى أن يقول ولزم في
~~علي مال درهم وفي علي مال عظيم نصاب وحينئذ ففيه العطف على معمولين لعامل
~~واحد
# تأمل
# واعلم أن المال القليل درهم فإذا قال في له علي مال عظيم وسئل البيان
~~فقال لا قليل ولا كثير لزمه مائتان PageV08P107 لأنه لما قال لا قليل لزمه
~~الكثير
# كذا عن محمد
# ويظهر لي أن يلزمه عند الإمام عشرة إذ هي الكثير عنده ولو قال علي شيء من
~~الدراهم أو من دراهم فعليه ثلاثة
# قلت وعلى تقدير من تبعيضية لا يظهر مقدسي قوله ( قوله لو بينه الخ ) بأن ms7765
~~قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الإبل
~~أخذ نصابها أيضا فإن قال من ثياب أو كتب اعتبر النصاب بالقيمة
# قوله ( ومن خمس وعشرين من الإبل ) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو
~~قال مال عظيم من الإبل
# قوله ( لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ) جواب سؤال حاصله أن أدنى نصاب
~~الإبل خمس فإنه يؤخذ فيها شاة
# وحاصل الجواب أن ما دون الخمس والعشرين من الإبل لا يجب فيه الزكاة من
~~جنسه وإن وجبت فيه الزكاة وتقرير ذلك أن الخمس من الإبل وإن كانت مالا
~~عظيما فعظمه لمالكه نسبي فصار له جهتان جهة الغني بتملكها فأوجبنا الشاة
~~فيها وجهة عدم العظم الحقيقي فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها
# أفاده الحموي
# والظاهر أنه يعتبر في البقر والغنم نصابهما إذا بين بهما كما يستفاد من
~~المنح ط
# قوله ( ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ) لأن أقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في
~~أقل منه للتيقن به وينبغي على قياس قول الإمام أن يعتبر فيه حال المقر
# منح
# وفي الذخيرة ولو قال مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم
~~أجده منصوصا وكان الجرجاني يقول يلزمه مائتان
# وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة
~~دراهم لأن أدنى الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال دراهم أضعاف مضاعفة يلزمه
~~ثمانية عشر درهما لأن أضعافا لفظ الجمع وأقله ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة
~~التسعة ثمانية عشر
# ذكره الشمني
# قوله ( ثلاثة ) لأنها أدنى الجمع
# قوله ( عشرة ) عند الإمام وقالا نصاب والأصل أن رعاية الكثرة واجبة لكنه
~~اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعا
# قوله ( لأنها نهاية اسم الجمع ) الإضافة للبيان أي نهاية اسم هو الجمع
~~وهو دراهم إذ هو جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه كما لا يخفى
~~يعني أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الأكثر من حيث اللفظ
~~فينصرف إليه وهذا عند أبي حنيفة ms7766 رحمه الله تعالى وقالا لا يصدق في أقل من
~~نصاب والأصل فيه ما قدمنا من أن رعاية الكثرة واجبة الخ وهو أول ما يصدق
~~عليه جمع الكثرة
# أما تعليل الشارح فيوهم أن العبرة لأقل ما يصدق اللفظ لا لنهايته إذ هي
~~مشكوكة والمال لا يثبت بالشك فتعين ما قلنا
# تأمل قوله ( وكذا درهما درهم ) أي لا يصدق في أقل من درهم في قوله له علي
~~كذا درهما لأنه تفسير للمبهم
# كذا في الهداية وفيه ما سبق من مخالفة العطف
# قال الإتقاني وينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشرة لأنه أول العدد الذي يقع
~~مميزه منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه
~~ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له كذا درهم أنه يلزمه عشرون لأنه ذكر
~~جملة وفسرها بدرهم منصوب
# وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن ا ه
# ومثله في الشرنبلالية
# وفي السراج وإن قال كذا درهما لزمه عشرون وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه
~~مائة وإن قال كذا PageV08P108 درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد لأنه
~~تفسير للمبهم
# قوله ( على المعتمد ) لأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى
# شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لأن كذا كناية عن العدد وأقله
~~اثنان إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء
# وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن أقل عدد غير مركب يذكر
~~بعده الدرهم بالنصب عشرون
# منح
# قوله ( ولو خفضه لزمه درهم ) كذا روي عن محمد وإن قال كذا كذا درهم
~~بالخفض لزمه ثلاثمائة والتوجيه في غاية البيان
# قوله ( وفي دريهم الخ ) أي بالتصغير وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما لأن
~~التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط
# قوله ( أو درهم عظيم ) إنما لزمه درهم لأن الدرهم معلوم القدر فلا يزداد
~~قدره بقوله عظيم لأنه وصف ا ه
# تبيين
# قال المقدسي ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من أعظمها ms7767 عملا بالوصف
~~المذكور حموي
# قوله ( والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة ) قال صاحب الهداية وينصرف إلى
~~الوزن المعتاد أي بين الناس وذلك لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف
~~وهو غالب نقد البلد
# ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه
# قال في تحفة الفقهاء ولو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد
~~من الأوزان أو العدد وإن لم يكن شيئا متعارفا يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن
~~المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه
~~بخلافه ا ه
# شلبي
# وفي الكافي وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك ا ه
# ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك ا ه
# بتصرف فقوله إلا بحجة إن أريد بها البيان فالأمر ظاهر وإن لم يكن بيانا
~~فالحجة عرف البلد فتدبر
# ط
# قوله ( وكذا كذا درهما ) بالنصب
# قوله ( أحد عشر ) لأنه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف أقل ذلك من العدد
~~المفسر أحد عشر وأكثره تسعة عشر والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على
~~بيانه
# منح
# وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا عليه من كل أحد
~~عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم
~~وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لأن الدراهم أقل مالية والقياس خمسة
~~ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر
# غاية البيان ملخصا
# أقول لكن مقتضى الاحتياط أن يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لأنه أقل ما
~~يصدق عليه القول المذكور
# تأمل
# قوله ( لأن نظيره الخ ) لو قال لأن أقل نظير له واحد وعشرون لكان أولى
# قال في المنح لأن فصل بينهما بحرف العطف وأقل ذلك من العدد المفسر أحد
~~وعشرون وأكثره تسعة وتسعون والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على
~~بيانه ا ه
# قوله ( ولو ثلث ) بأن قال كذا كذا كذا درهما
# قوله ( إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ms7768 ألف ألف فسهو ظاهر لأن الكلام
~~في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر
~~كلامهم لا
# قوله ( فحمل على التكرار ) أي تكرار لفظ كذا الأخير
# قوله ( زيد ألف ) فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه
~~بأربعة أعداد مع PageV08P109 الواو
# ط عن أبي السعود
# قوله ( ولو خمس زيد عشرة آلاف ) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط
~~ظاهر لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فتهدر
~~الواو التي تعتبر مهما أمكن وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد
~~وعشرون درهما
# نعم قوله ( ولو سدس الخ ) مستقيم
# سائحاني
# أي بأن قال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد
~~قبله ألف ألف وما ذكره أحسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة آلاف فيه أنه يضم
~~الألف إل العشرة آلاف فيقال أحد عشر والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ
# ا ه
# لأن أحد وعشرون ألفا أقل من مائة ألف وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب
~~الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة
~~ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا بخلافه على ما مر فتدبر
# قوله ( وهكذا يعتبر نظيره أبدا ) أي كلما زاد معطوفا بالواو زيد عليه ما
~~جرت به العادة إلى ما لا يتناهى كما في البحر وفيه والمعتبر الوزن المعتاد
~~في كل زمان أو مكان والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة
# ا ه
# فلو قال عشرة ونيف فالبيان في النيف إليه فإن فسره بأقل من درهم جاز لأن
~~النيف مطلق الزيادة ولو قال بضع وعشرون ففي البدائع البضع في عرف اللغة من
~~الثلاثة إلى التسعة فيحمل على الأقل للتيقن
# وفي البزازية اليضعة النصف
# قوله ( لأن على للإيجاب ) قال الإتقاني أما قوله علي فإنما كان إقرارا
~~بالدين بسبيل الاقتضاء وإن لم يذكر الدين صريحا لأن كلمة علي تستعمل في
~~الإيجاب ومحل الإيجاب الذمة والثابت في الذمة ms7769 الدين لا العين فصار إقراره
~~بالدين مقتضى قوله علي والثابت اقتضاء كالثابت نصا ولو نص فقال لفلان علي
~~ألف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين فكذلك هنا ا ه
# قوله ( وقبلي للضمان غالبا ) قال الإتقاني لأن
# قوله ( قبلي ) وإن كان يستعمل في الإيجابات والأمانات يقال لفلان قبلي
~~وديعة وقبلي أمانة غلب استعماله في الإيجابات والمطلق من الكلام ينصرف إلى
~~ما هو الغالب في الاستعمال
# ا ه
# قال الزمخشري كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي
~~يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة ا ه
# وفي بعض النسخ وقبل عوض وقبلي
# قوله ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) أي بأن يقول له علي ألف درهم وديعة فلا
~~تكون على للإلزام وكذا لو قال أردت به الوديعة متصلا عيني
# قوله ( لأنه يحتمله مجازا ) وذلك لأن لفظ علي وقبلي ينشأن عن الوجوب وهو
~~متحقق في الوديعة إذ حفظها واجب فقوله له علي كذا أي يجب له علي حفظ كذا
~~فأطلق محل وجوب الحفظ وهو المال وأراد الحال فيه وهو وجوب حفظه وأما قبلي
~~فقد تقدم أنها تستعمل في الأمانة ط
# قوله ( لتقرره بالسكوت ) فلا يجوز تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات من
~~الاستثناء والشرط
# ط قوله ( عندي ) أي له عندي وكذا يقال في الجميع
# قوله ( عملا بالعرف ) لأن الكل إقرار بكون الشيء في يده وذا يكون أمانة
~~لأنه قد يكون مضمونا وقد يكون أمانة وهذه أقلهما
# وفي كفالة الخيرية عن التاترخانية لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين
~~تكون كفالة
# وفي الزيلعي مطلقة يحتمل العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وقد
~~صرح بضمان بأن عند إذا استعملت في الدين يراد به الوجوب ا ه
# PageV08P110 أقول وكأنه في عرفهم إقرار بالأمانة أما العرف اليوم في عندي
~~ومعي الدين لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتبار عرفنا ا ه
# قال المقدسي لأن هذه المواضع محل العين لا الدين إذ محله الذمة والعين
~~يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة ms7770 أدنى فحمل عليها والعرف يشهد له أيضا
# فإن قيل له علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت الأمانة مع أنها
~~أقلهما
# أجيب بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذا اجتمعا في
~~الإقرار يترجح الدين ا ه
# أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين كما هنا
# تأمل
# قال الخير الرملي والظاهر في كلمة عندي أنها عند الإطلاق للأمانة ولذا
~~قال في التاترخانية إنها بقرينة الدين للكفالة ويستفاد من هذا أنها بقرينة
~~الغصب تكون له كما لو قال غصبت مني كذا فقال عندي فتأمل
# ويستفاد منه أيضا أنه لو سأل القاضي المدعي عليه عن جواب الدعوى فقال
~~عندي يكون إقرارا بالمدعي وقد نص عليه السبكي من أئمة الشافعية ولا تأباه
~~قواعدنا فتأمل ا ه
# قوله ( فهو هبة لا إقرار ) أي لأن ماله أو ما ملكه يمتنع أن يكون لآخر في
~~ذلك الحال فلا يصح الإقرار واللفظ يحتمل الإنشاء فيحمل عليه ويكون هبة
# قوله ( كان إقرار بالشركة ) قال الحموي لو قال له في مالي ألف درهم أو في
~~دراهمي هذه فهو إقرار ثم إن كان مميزا فوديعة وإلا فشركة
# ا ه
# فكان عليه أن يقول أو بالوديعة
# قوله ( بخلاف الإقرار ) فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسليم والأوضح
~~أن يقول بخلاف ما لو كان إقرارا كما أن الأوضح فلا بد فيها من التسليم
# قوله ( والأصل أنه متى أضاف المقربة الخ ) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت
~~بلفظ في كما يعلم مما قبله
# قوله ( كان هبة ) لأن إضافته إلى نفسه تنافي حمله على الإقرار الذي هو
~~إخبار لا إنشاء فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح
# إذا قال اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي ألفا
~~فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو
~~وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار لأنه في الأول جعل له سدس دار
~~جميعها مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك ms7771 بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه
~~ظرفا للسدس الذي سماه كان لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان
~~السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا
~~لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض
# وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر
~~الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار ا ه
# من النهاية
# فقول المصنف فهو هبة أي إن لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الأصل خلاف كما
~~ذكره في المنح وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي
~~على فلان لفلان أنه إقرار واستشكله الشارح هناك وأوضحه سيدي الوالد ثمة
~~فراجعه
# قوله ( ولا يرد ) أي على منطوق الأصل المذكور فإن الإضافة موجودة ومع ذلك
~~جعل إقرارا لكن الإضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به
# قوله ( ما في بيتي ) أي فإنه إقرار وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب
~~التي يبعثها في النهار وتأوي إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في
~~التاترخانية
# PageV08P111 قوله ( لأنها إضافة نسبة ) أي فإن أضاف الظرف لا المظروف
~~المقر به كما علمت يعني أن الإضافة هنا كلا إضافة لاحتمال أن البيت أو
~~الصندوق أو الكيس ملك غيره ومر في الإيمان أن المراد بالبيت ما ينسب إليه
~~بالسكنى سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك والمقر به هنا ما في
~~البيت وهو غير مضاف أصلا فيكون قوله ما في بيتي إقرارا لا تمليكا لعدم وجود
~~إضافة المقر به إلى ملكه بل جعله مظروفا فيما أضيف إليه نسبة
# قوله ( ولا الأرض ) عطف على ما قبله
# أي ولا يرد على عكس القاعدة قوله
# قوله ( الأرض ) وهو أنه إذا لم يضفه كان إقرارا وإنما لا ورود لها على
~~الأصل المتقدم إذ إضافة فيها إلى ملكه
# نعم نقلهافي المنح عن الخانية على أنها تمليك ثم نقل عن المنتقى نظيرتها
~~على أنها إقرار وكذا نقل عن القنية ms7772 ما يفيد ذلك حيث قال إقرار الأب لولده
~~الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار
~~كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه
~~الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا ومسألة
~~الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض فلا فرق بين
~~الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي
# ولو كان في مسألة الصغير شيء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار
~~والتمليك في حقه أيضا لافتقاره إلى القبض مفرزا ا ه
# ثم قال وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر إلى آخر ما ذكر
~~الشارح مختصرا
# وحاصله أنه اختلف النقل في قوله الأرض التي حددوها كذا لطفلي هل هو إقرار
~~أو هبة وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شيء مما يحتمل القسمة
~~فتظهر حينئذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكأن مراد الشارح الإشارة
~~إلى أن ما ذكره المصنف آخرا يفيد التوفيق بأن يحمل قول من قال إنها تمليك
~~على ما إذا كانت معلومة بين الناس أنها ملكه فيكون فيها الإضافة تقديرا
~~وقول من قال إنها إقرار على ما إذا لم تكن كذلك
# قوله ولا الأرض أي ولا ترد مسألة الأرض التي الخ على الأصل السابق فإنها
~~هبة أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديرا لكن لا يحتاج إلى التسليم
~~كما اقتضاه الأصل لأنها في يده وحينئذ يظهر دفع الورود
# تأمل قوله ( وإن لم يقبضه ) قال في المنح ومسألة الابن الصغير يصح فيها
~~الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض له فلا فرق بين الإظهار أي الإقرار
~~والتمليك بخلاف الأجنبي فإنه يشترط في التمليك القبض دون الإقرار
# ا ه
# وإنما يتم في حق الصغير بدون قبض لأن هبة الأب لطفله تتم بقوله وهبت
~~لطفلي فلان كذا ويقوم مقام الإيجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاؤها في يده
~~لأن الأب هو ولي طفله ms7773 فيقوم إيجابه مقام إيجابه عن نفسه وقبوله لطفله لأنه
~~هو الذي يقبل له وبقاؤها في يده قبض لطفله إلا إذا كان ما وهبه مشاعا يحتمل
~~القسمة فلا بد من إفرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع
# قوله ( إلا أن يكون مما يحتمل القسمة ) أي وقد ملكه بعضه
# قوله ( مفرزا ) في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ ا ه
# وفي بعضها بياض
# قوله ( للإضافة تقديرا ) علة
# قوله ( ولا الأرض ) أي إنما كانت تمليكا في هذه المسألة وإن لم يوجد فيها
~~إضافة صريحا لأن فيها إضافة تقديرية كأنه قال أرضي الخ والدليل عليها أن
~~ملكه إياها معلوم للناس
# فالحاصل أن الإضافة إلى نفسه التي تقتضي التمليك إما أن تكون صريحة أو
~~تقديرية تعلم بالقرائن كأن PageV08P112 كان مشهورا بين الناس أنها ملكه
~~وبهذا يظهر الجواب عن مسائل جعلوها تمليكا ولا إضافة فيها فلا حاجة إلى ما
~~ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف في المسألة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي
~~التسوية أي في التمليك بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا ا ه
# فليتأمل ط
# ولا تنس ما قدمناه من إفادة التوفيق
# قوله ( فهل يكون إقرارا أو تمليكا ) أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف
~~المقر به أو الموهوب إلى نفسه كان هبة وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل
~~بالقرائن لكن يشكل على الأول ما عن نجم الأئمة البخاري أنه إقرار في
~~الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك
~~وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة وتمليك أو وجدت قرينة تدل عليه فتأمل فإنا
~~نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي
# وقال السائحاني أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من
~~قول الشارح والأصل الخ وفي المنح عن السعدي أن إقرار الأب لولده الصغير
~~بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده
~~الصغير فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه
# قلت ويؤيده ما مر من ms7774 قوله ما في بيتي وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو
~~جميع ما ينسب إلي لفلان قال الإسكاف إقرار
# ا ه
# فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما لكثير من الناس أنه
~~ملكه فإن اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به في
~~الحامدية وبه تأيد بحث السائحاني
# ولعله إنما عبر في مسألة الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة
~~والإقرار إذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقى في جانب غير الطفل مضافة
~~للمقر حيث قال إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض التي
~~حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا ويكون تمليكا فتأمل والله تعالى
~~أعلم
# أقول لعله إنما كما كذلك أي تمليكا من حيث إن الأرض مشهورة إنها ملك
~~والده واستفادة الملك إنما تكون من جهته وذلك بالتمليك منه بخلاف الإقرار
~~للأجنبي ولولده الكبير حيث يمكن أن تكون ملكهما من غير جهة المقر
# تأمل
# قوله ( فقال اتزنه ) أصله أو تزنه قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء وهو
~~أمر معناه خذ بالوزن الواجب لك علي
# قوله ( ونحو ذلك ) كأحل بها غرماءك أو من شئت منهم أو أضمنها له أو يحتال
~~بها علي أو قضي فلان عني
# حموي
# أو خذها أو تناولها أو استوفها
# منح أو سأعطيكها أو غدا أعطيكها أو سوف أعطيكها أو قال ليست اليوم عندي
~~أو أجلني فيها كذا أو أخرها عني أو نفسني فيها أو تبرأتني بها أو أبرأتني
~~فيها أو قال والله لا أقضيكها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم
~~أو قال حتى يدخل علي مالي أو حتى يقدم علي غلامي أو لم يحل بعد أو قال غدا
~~أو ليست بمهيأة أو ميسرة اليوم أو قال ما أكثر مما تتقاضى بها
# هندية عن محيط السرخسي
# قوله ( فهو إقرار له بها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أعطيكها فإقرار
# مقدسي
# وكذا غممتني بها ولزمتني بها وأذيتني فيها
# ذكره العيني
# وفي ms7775 المقدسي أيضا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها
~~لا يكون إقرارا وقوله اتزن إن شاء الله إقرار
# وفي البزازية قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا
~~ولو قال بأي سبب دفعه إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر ا ه
# قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به فله أن يحلف ما له علي اليوم
~~شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا
# وقال PageV08P113 الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا سائحاني
# وفي الهندية رجل قال اقضني الألف التي لي عليك فقال نعم فقد أقر بها
~~وكذلك إذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها
# وفي نوار هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر
~~أعطني ألف درهم فقال اتزنها قال لا يلزمه شيء لأنه لم يقل أعطني ألفي كذا
~~في المحيط ا ه
# قوله ( لرجوع الضمير إليها في كل ذلك ) فكان إعادة فكأنه قال اتزن الألف
~~التي لك علي ونحوه
# قوله ( فكان جوابا ) لا ردا ولا ابتداء فيكون إثباتا للأول
# قوله ( وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء ) ويستدل عليه بالقرائن
# قوله ( أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ) أفاد كلامه أن مجرد دعواه
~~الاستهزاء لا تعتبر بل لا بد من الشهادة عليه ولا تعتبر القرينة كهز الرأس
~~مثلا ويدل له ما سيأتي من أنه إذا ادعى الكذب بعد الإقرار لا يقبل ويحلف
~~المقر له عند أبي يوسف
# وفي الفتاوي الخيرية سئل عن دعوى النسيان بعد الإقرار لا تسمع دعواه
~~النسيان كما هو ظاهر الرواية وعلى الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى
~~الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا في إقراره
~~ا ه
# فلعل قول الشارح أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق جرى على ظاهر الرواية
# نعم يرد عليه مسألة الصلح الآتية حيث قالوا تسمع دعواه بعين بعد الإبراء
~~العام وقوله لا حق لي عنده أي مما قبضته فقد اكتفوا بالقرينة وسيأتي في
~~عبارة ms7776 الأشباه ما يفيد اعتبار القرينة لكن فيها عن القنية في قاعدة السؤال
~~معاد في الجواب قال لآخر لي عليك ألف فادفعه إلي فقال استهزاء نعم أحسنت
~~فهو إقرار عليه ويؤخذ به ا ه
# وقال في الهندية ولو قال أعطني الألف التي عليك فقال اصبر أو قال سوف
~~تأخذها لم يكن إقرارا لأن هذا قد يكون استهزاء واستخفافا به ا ه
# معزيا للمحيط
# وفيها عن النوازل إذا قال المدعي عليه كيسه بدون قبضي كن أي خيط الكيس
~~واقبض لا يكون إقرارا وكذا قوله بكير أي أمسك لا يكون إقرارا لأن هذه
~~الألفاظ تصلح للابتداء وكذا إذا قال كنش كيسه بدون شيء لا يكون إقرارا لأن
~~هذه الألفاظ تذكر للاستهزاء
# ثم ذكر مسائل بالفارسية أيضا وقال قد اختلف المشايخ والأصح أنه إقرار لأن
~~هذه الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا تصح للابتداء فتجعل للبناء
~~مربوطا
# كذا في المحيط
# ا ه
# فليتأمل
# قال الخير الرملي ولو اختلفنا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا
~~فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير
~~كما سيأتي ذلك مفصلا في مسائل شتى قبيل الصلح إن شاء الله تعالى
# قوله ( لعدم انصرافه ) الأولى في التعليل أن يقال لأنه يحتمل أنه أراد ما
~~استقرضت من أحد سواك فضلا عن استقراضي منك وكذلك فيما بعدها وهو الظاهر في
~~مثل هذا الكلام ويحتمل ما استقرضت من أحد سواك بل منك فلا يكن إقرارا مع
~~الشك
# قوله ( إلى المذكور ) أي انصرافا متعينا وإلا فهو محتمل
# قوله ( والأصل أن الخ ) كالألفاظ المارة وعبارة الكافي بعد هذا كما في
~~المنح فإن ذكر ضمير صلح جوابا لابتداء وإن لم PageV08P114 يذكره لا يصلح
~~جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك
# قوله ( كل ما يصلح جوابا ) كما لو تقاضاه بمائة درهم فقال أبرأتني فإنه
~~يصلح جوابا لأن الضمير يعود إلى كلام المدعي ولو كان ابتداء بقي بلا مرجع
# قوله ( وما يصلح للابتداء ) كتصدقت علي ووهبت لي وما ms7777 استقرضت من أحد سواك
~~ونحوه
# قوله ( لا للبناء ) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه
# قوله ( أو يصلح لهما ) كاتزن
# قوله ( لئلا يلزمه المال بالشك ) تعليل لما يصلح لهما وذلك كقوله ما
~~استقرضت من أحد الخ كما تقدم
# والحاصل أنه إن ذكر الضمير صلح جوابا للابتداء وإن لم يذكره لا يصلح
~~جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك لعدم التيقن بكون جوابا
~~وبالشك لا يجب المال
# قوله ( وهذا ) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه
~~قبل
# قوله ( إذا كان الجواب مستقلا ) أي بالمفهومية بأن يفهم معنى يحسن السكوت
~~عليه فيتأتى فيه التفصيل المتقدم
# قوله ( فلو غير مستقل ) بأن لا يتأتى فهمه إلا بالنظر إلى ما بني عليه
# قوله ( كان إقرار مطلقا ) ذكره بضمير بأن يقول نعم هو علي بعد قوله لي
~~عليك ألف أو لا كما مثل وحينئذ فلا يظهر ما قاله لأن نعم لا تستقل
~~بالفهومية فإنها حرف جواب يقدر معها جملة السؤال فتكون إقرارا ولذلك لا
~~يتأتى الإطلاق لأن فيه التفصيل إذ لا يمكن أن تكون ابتداء لا بناء ولا يصلح
~~لهما لأنها وضعت للجواب
# ففي لفظ الإطلاق هنا تسامح وفي الحموي عن المقدسي لقائل أن يقول نعم جواب
~~في الخبر لا في الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقوله ليستعيد الكلام
~~فكأنه يقول ماذا تقول ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه
~~متضمن للخبر فنعم جواب له ا ه
# قوله ( بالعبد ) أي والثوب
# حموي
# قوله ( والدابة ) أي والسرج كما يفيده الحموي
# قوله ( فهو إقرار له بها ) لأن بلى تقع جوابا لاستفهام داخل على نفي
~~فتفيد إبطاله
# قول ( وإن قال نعم ) لأن نعم تصديق للمستخبر بنفي أو إيجاب فقوله بلى بعد
~~أليس لي عليك ألف إبطال للنفي فصار كأنه قال لك علي ألف فكان إقرارا بخلاف
~~نعم بعد النفي كأنه قال نعم ليس لك علي ألف فيكون جحودا قوله ( وقيل نعم )
~~أي نعم يكون مقرا بقوله نعم بعد
# قوله ms7778 ( أليس الخ )
# قوله ( لأن الإقرار يحمل على العرف ) لأن المتكلم يتكلم بما هو المتعارف
~~عنده والعوام لا يدركون الفرق بين بلى ونعم والعلماء لا يلاحظون ذلك في
~~محاوراتهم فيما يتكلمون به بين الناس وإنما يلاحظونه في مسائل العلم ولذلك
~~كان مسائل الإقرار والوكالة والأيمان مبنية على العرف
# قوله ( والفرق ) الأوضح تقديمه على قوله وقيل نعم وهذا على القول بالفرق
~~بين بلى ونعم وهو ما مشى عليه المصنف وأما ما نقله الشارح عن الجوهرة فلا
~~فرق
# قوله ( أن بلى الخ ) ذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام
~~منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو
~~لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة
~~PageV08P115 وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل
~~لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف
~~حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر
# ذكره في شرح المنار لابن نجيم
# قوله ( من الناطق ) احترز به عن الأخرس فإن إشارته قائمة مقام عبارته في
~~كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على
~~المعتمد فيه إلا الحدود ولو حد قذف والشهادة وتعمل إشارته ولو قادرا على
~~الكتابة على المعتمد ولا تعمل إشارته إلا إذا كانت معهودة وأما معتقل
~~اللسان فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة
~~والإشهاد عليه وقد اقتصر في الأشباه وغيرها على استثناء الحدود
# وزاد في التهذيب ولا تقبل شهادته أيضا وأما يمينه في الدعاوى فقدمناه
~~وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أره
~~الآن نقلا صريحا وكتابة الأخرس كإشارته
# واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا
~~والمعتمد لا
# قال ابن الهمام لا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة
~~المقرونة بتصويت منه إذ العادة منه ذلك ms7779 فكانت بيانا لما أجمله الأخرس ا ه
# ولو أشار الأخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي أن يحرم أخذا من قولهم يجب على
~~الأخرس تحريك لسانه فجعلوا التحريك قراءة ولو علق رجل الطلاق بمشيئة أخرس
~~فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط ولو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس
~~فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع أيضا
# نور العين عن الأشباه
# وفيه عن الهداية أخرس قرىء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا
~~الكتاب فأومأ برأسه
# أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك
~~في معتقل اللسان والفرق أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معلومة وذلك في
~~الأخرس لا في معتقل للسان حتى لو امتد الاعتقال وصارت له إشارة معلومة
~~قالوا هذا بمنزلة الأخرس ولو كان الأخرس يكتب كتابا أو يومي إيماء يعرف به
~~جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه ويقتص منه ولا يحد ولا يحد له والفرق أن
~~الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة
# وأما القصاص ففيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة
~~كالمعاوضات ا ه
# قوله ( بخلاف إفتاء ) أي لو سأل مفتيا عن حكم فقال أهكذا الحكم فأشار
~~برأسه أي نعم كما نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين
~~المرغيناني أنه لا يعتبر قال لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر
# وفي مجمع الفتاوي تعتبر ومثله في تنقيح المحبوبي ونور العين وغيرهما لأن
~~جواب المفتى به ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند
~~المستفتي وإذا حصل هنا المقصود استفتى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب
~~بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ والإشارة إنما تقوم
~~مقام اللفظ عند العجز
# وفي شرح الشافية أن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله
~~فسألها أين الله تعالى فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مسلمة كما في
~~الحواشي الحموية وغيرها
# قوله ( ونسب ) بأن قيل له أهذا ابنك فأشار بنعم ط
# قال أبو السعود قوله ms7780 ( ونسب ) أي الإشارة من سيد الأمة تنزل منزلة صريح
~~الدعوى
# قوله ( وكفر ) بأن قال له قائل أتعتقد هذا المكفر فأشار بنعم
# قوله ( وإشارة محرم لصيد ) فإذا أشار لشخص يدله على طير فقتله يجب جزاء
~~على المشير
# قوله ( والشيخ برأسه في رواية الحديث ) أي لو قيل له PageV08P116 أجزني
~~برواية كذا عنك فأشار برأسه كفى أما لو قرأ عليه وهو ساكت فإنه يرويه عنه
~~ولا يحتاج إلى إشارة ومسألة الشيخ ملحقة بمسألة الإفتاء
# قوله ( والطلاق ) أي وإشارة عدد الطلاق المتلفظ به
# قوله ( هكذا وأشار بثلاث ) فالإشارة مبينة لهذا المبهم فلو قال أنت طالق
~~وأشار بثلاث لم يقع إلا واحدة
# أشباه
# قال فيها ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصبعه ولم يقل طالق ا ه
# والظاهر عدم الوقوع لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لأنه ليس لفظ
~~يحتمله وغيره ط
# أقول المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الأشباه في قوله والطلاق في
~~أنت طالق أي وبخلاف الطلاق الكائن في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث فإن
~~الإشارة بالرأس فيه كالنطق
# لكن تقدم في كتاب الطلاق أنه لو قال هكذا وأشار بثلاث يقع ثلاث ولو لم
~~يشر بالرأس فالظاهر أنه في هذه الصورة لا فائدة في إشارة الرأس
# وقال في الأشباه ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس وإشارة الشيخ في
~~رواية الحديث
# وأمان الكافر أخذا من النسب لأنه محتاط فيه لحقن الدم ولذا يثبت بكتاب
~~الإمام كما تقدم أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم كما لو
~~قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت بخلاف ما إذا قال أنت وأشار بثلاث لم
~~يقع ألا واحدة كما علم في الطلاق ا ه
# من أحكام الإشارة
# نعم لو قيل مخالفة هذه المسألة لما قبلها في كونها تعتبر فيها الإشارة
~~مطلقا كان الكلام منتظما كما قال أبو الطيب
# أقول وعبارة المنح في كتاب الطلاق هكذا ولو قال أنت طالق وأشار بأصابعه
~~ولم يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه ا ms7781 ه
# وفي البحر عن المحيط لو قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد
~~به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لأنه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا
~~يقع بالضمير ا ه
# وأنت خبير بأن اعتراض المحشي ليس في محله لأنه إذا أتى بقوله هكذا اعتبرت
~~الإشارة فإذا قيل له أطلقت أمرأتك هكذا وأشار إليه بثلاث أصابع فأومأ برأسه
~~أي نعم فإنه يقع الثلاث كما هو ظاهر
# تأمل
# قوله ( إشارة الأشباه ) أي كذا في أحكام الإشارة من الأشباه في الفن
~~الثالث
# قوله ( ويزاد اليمين الخ ) ظاهره أن جميع الإيمان يحنث فيها بالإشارة لأن
~~المذكور أمثلة وليس كذلك فإنه إذا حلف ليضربن فأشار بالضرب لا يبرأ أو حلف
~~لا يضرب فأشار بالضرب لا يحنث إذا كان مثله ممن يباشره
# والذي في المنح عن إيمان البزازية إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشى أو
~~لا يعلم فلانا بسر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو حلف لا
~~يدل على فلان فأخبر به بالكتابة أو برسالة أو كلام أو سأله أحد أكان سر
~~فلان كذا أو أكان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه
~~الوجوه وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في
~~يمينه خدمه فلان أو لا يخدمه ا ه ط
# أقول وإنما حنث للعرف إذ الأيمان مبناها عليه وهو في العرف يكون بذلك
~~مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله وهذا هو السبب في خروجها
~~عن الضابط المذكور فافهم
# قوله ( وأشار حنث ) قال في الأشباه حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم
~~فالحيلة أن يعد عليه الأسماء فمن ليس بسارق يقول لا والسارق يسكت عن اسمه
~~فيعلم الوالي السارق ولا يحنث الحالف ا ه
# وفي مسألتنا الحيلة أن يقال له أنا تذكر أمكنة PageV08P117 وأشياء من
~~السر فما ليس بمكان فلان ولا سره فقل لا فإذا تكلمنا بسره أو مكانه فاسكت
~~أنت ففعله واستدلوا ms7782 به على سره ومكانه لا يحنث
# قوله ( إلا في تسع ) ويدخل تحت اليمين منها ثلاث صور
# ينبغي أن يزاد على التسع تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما
~~قدمناه في الشهادات
# فقال اعلم أن من القواعد الفقهية أنه لا ينسب إلى ساكت قول كما في مسائل
~~منها رأى أجنبيا يبيع ماله ولم ينهه لا يكون وكيلا لسكون المالك
# ومنها لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا
~~يكون إذنا في التجارة
# ومنها لو رأى المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون
~~مأذونا بالبيع وزاد في الأشباه
# قوله ( في رواية )
# ومنها لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه
# ومنها لو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لا يكون إذنا
# ومنها لو سكت على وطىء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه آخذا من
~~سكوته عند إتلاف ماله
# ومنها لو رأى قنه أو أمته يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير له آذنا في النكاح
# ومنها لو زوجت غير كفء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال
~~ذلك لأن في الموانع كثرة إي ما لم تلد منه
# ومنها سكوت امرأة العنين ليس برضا وإن أقامت معه سنين
# ومنها الإعارة لا تثبت بسكوت
# ومنها حلف لا يسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها حتى بطلت
~~شفعته لا يحنث
# ومنها حلف لا يؤخر عن فلان حقا له عليه شهرا فلم يؤخره شهرا وسكت عن
~~تقاضيه حتى مضى الشهر لا يحنث
# ومنها لو وهبت شيئا والموهوب له ساكت لا يصح ما لم يقل قبلت بخلاف الصدقة
~~كما يأتي
# ومنها لو أجر قنه أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكت القن لا يكون
~~إقرارا برقه بخلاف ما لو باعه أو رهنه أو دفعه بجناية فسكت كما سيأتي أيضا
# ومنها أحد شريكي عنان قال لصاحبه إني اشتريت هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت
~~صاحبه فشراها لا تكون له ما لم ms7783 يقل صاحبه نعم
# كذا في جامع الفصولين موافقا للخلاصة وغيرها
# وزيد في مختارات النوازل فإذا قال نعم فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة إذ
~~الإذن يتضمن هبة نصيبه منه إذ الوطء لا يحل إلا بالملك بخلاف طعام وكسوة
# يقول الحقير وفي الأشباه فسكت صاحبه لا تكون لهما وذكر هذه المسألة فيما
~~يكون السكوت فيه كالنطق كل ذلك سهو واضح لمخالفته لما مر آنفا من المعتبرات
~~واحتمال كون المسألة خلافية فيها روايتان بعيد إذ لو كانت كذلك لتعرض له
~~أحد من أصحاب المعتبرات المنقول عنها
# ثم اعلم أنه خرج عن القاعدة السابقة مسائل كثيرة صار السكوت فيها كالنطق
~~أي يكون رضا
# فمنها سكوت البكر عند استئمار وليها عنها قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها
~~الولي فلو زوج الجد مع PageV08P118 قيام الأب لا يكون سكوتها رضا
# ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا
~~بقبضه إلا أن تقول لا تقبضه فحينئذ لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج
# ومنها سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت
~~ثيبا
# ومنها بكر حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها أبوها فسكتت حنثت في يمينها
~~كرضاها بكلام ولو حلفت بكر أن لا تأذن في تزويجها فزوجها أبوها فسكتت لا
~~تحنث إذ لم تأذن ولزم النكاح بالسكوت
# ومنها تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت ولا يحتاج إلى قبوله قولا
~~بخلاف الهبة
# ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه
# ومنها لو أبرأ مديونه فسكت المديون يبرأ ولو رد يرتد برده
# ومنها الإقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده
# ومنها لو وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه
~~فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا
# ومنها لو أوصى إلى رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو
~~تقاضى دينه فهو قبول للوصاية
# ومنها الأمر باليد إذا سكت المفوض إليه صح يرتد برده
# ومنها ms7784 الوقف على رجل معين صح ولو سكت الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل
~~لا
# ومنها تواضعا على تلجئة ثم قال أحدهما لصاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا
~~صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا صح البيع وليس للساكت إبطاله بعد ما سمع قول
~~صاحبه
# ومنها سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا كما لو أسر قن
~~لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه في دعوى قنه
# ومنها لو كان المشتري مخيرا في قن شراه فرأى القن يبيع ويشتري فسكت بطل
~~خياره ولو كان الخيار للبائع لا يبطل خياره
# ومنها للبائع حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان
~~إذنا في قبضه الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية وهو رضا بقبض في الفاسد لا
~~في الصحيح في رواية
# ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعته
# ومنها رأى غير القاضي قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذونا في التجارة لا في
~~بيع ذلك العين
# ومنها لو حلف المولى لا يأذن لقنه فرآه يبيع ويشتري فسكت يحنث في ظاهر
~~الرواية لا في رواية عن أبي يوسف
# ومنها باع قن شيئا بحضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان مأذونا
~~يصح دعوى المولي ولو محجورا صح
# قال الأستروشني فإن قيل ألم يصر مأذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن أثر
~~الإذن يظهر في المستقبل
# ومنها باع قنا والق حاضر علم به وسكت وفي بعض الروايات فانقاد للبيع
~~والتسليم ثم قال أنا حر لا يقبل PageV08P119 قوله
# كذا في جامع الفصولين موافقا لما في فتاوي قاضيخان
# وفي فوائد العتابي ولو سكت القن وهو يعقل فهو إقرار برقه وكذا لو رهنه أو
~~دفعه بجناية والقن ساكت بخلاف ما لو آجره أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه
~~فسكوته هنا ليس بإقرار برقه
# يقول الحقير قوله وفي بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف اشتراط الانقياد
~~أو تساوي الاحتمالين لكن الأظهر أن الانقياد شرط لما ذكر في محل آخر من
~~فتاوي قاضيخان ms7785 رجل شرى أمة وقبضها فباعها من آخر والثاني من ثالث فادعت
~~حريتها فردها الثالث على الثاني فقبلها ثم أراد ردها على الأول فلم يقبل له
~~ذلك لو ادعت عتقا إذ العتق لا يثبت بقولها ولو ادعت حرية الأصل فلو كانت
~~حين بيعت وسلمت انقادت لبيع وتسليم فكذلك إذ الانقياد إقرار بالرق وإن لم
~~تنقد فليس للأول أن لا يقبل ا ه
# ومنها حلف لا ينزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث لا لو قال
~~له اخرج فأبى أن يخرج فسكت
# ومنها ولدت ولدا فهنأ الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه
~~كإقراره
# ومنها أم ولد ولدت فسكت مولاها حتى مضى يومان لهذا الولد لا يملك نفيه
~~بعده
# ومنها السكون قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا به حتى لو قال رجل هذا
~~الشيء معيب فسمعه وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو
~~فاسقا عند أبي حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا
# ومنها سكوت بكر عند إخبارها بتزويج الولي على خلاف ما مر آنفا
# ومنها باع عقارا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على
~~المشتري من كان حاضرا عند البيع أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمع وجعل سكوته
~~في هذه الحالة كإقرار دلالة قطعا للأطماع الفاسدة وأفتى مشايخ بخارى أنه
~~ينبغي أن يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو رأى أنه لا يسمع لاشتهار المدعي
~~بحيلة وتلبيس وأفتى به كان حسنا سدا لباب التزوير
# ومنها الحاضر عند البيع لو بعث البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع
~~دعواه الملك لنفسه بعده لأنه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه
# ومنها رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت سقط دعواه
# يقول الحقير وفي الفتاوى الولوالجية رجل تصرف أيضا زمانا ورجل آخر رأى
~~الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوى ولده فيترك على
~~يد المتصرف لأن الحال شاهد
# ومنها لو قال الوكيل بشراء شيء بعينه لموكله ms7786 إني أريد شراءه لنفسي فسكت
~~موكله ثم شراه يكون للوكيل
# يقول الحقير وجه الفرق بين هذه المسألة وبين ما مر نحو ورقة من مسألة
~~شريكي العنان وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاتين المسألتين بقوله
~~والفرق أن الوكيل يملك عزل نفسه إذا علم الموكل رضي أو سخط بخلاف أحد
~~الشريكين إذ لا يملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه
# ومنها لي صبي عاقل رأى الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون إذنا
# ومنها سكوت رجل رأى غيره شق زقه حتى سال ما فيه يكون رضا
# PageV08P120 ومنها سكوت الحالف بأن لا يستخدم فلانا أي مملوكه ثم خدمه
~~فلان بلا أمره ولم ينهه حنث
# ومنها امرأة دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب والأب ساكت فليس
~~له الاسترداد
# ومنها أنفقت الأم في تجهيز بنتها ما هو معتاد فسكت الأب لا تضمن الأم
# ومنها باع أمه وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك لكن تسلم المشتري الأمة
~~وذهب بها وبالبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها
# ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح
# ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعى على الآخر مالا فسكت ولم يجب أصلا
~~يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه فلو أخبروا أنه
~~لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند أبي
~~حنيفة وعند أبي يوسف يحبس حتى يجيب فإن فهم أنه أخرس يجيب بالإشارة انتهى
# ومنها سكوت المزكي عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل
# ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة
# يقول الحقير فصارت المسائل التي يكون السكوت فيها رضا أربعين مسألة
~~ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الأشباه والنظائر
~~نقلها عن الكتب المعتبرة انتهى
# الكل من نور العين
# وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه إن شئت وتقدمت في كلام الشارح
~~قبيل الدعوى آخر الوقف وزاد على ما هنا مسائل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد ms7787
~~رحمه الله تعالى وزاد عليها فراجعها ثمة
# قوله ( لزمه الدين حالا ) قال في الدرر لأنه أقر بحق على نفسه وادعى
~~لنفسه حقا فيه فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى ا ه
# قال في الواقعات هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصل صدق ا ه
# قوله ( لأنه دعوى بلا حجة ) قال الحموي لأنه أقر بحق على نفسه وادعى حقا
~~على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه
# قوله ( لثبوته بالشرط ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا
# لقوله ( عارض ) وعبارة الحموي والأجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط
~~والقول للمنكر في العارض
# ا ه
# قوله ( والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ) أي فكانت من قبيل
~~الإقرار بالنوع لا بالعارض لأن حقيقة النوع أن يكون الشيء من أصله موصوفا
~~بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين
~~كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من
~~أصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان إقرارا بالنوع بخلاف الدين فإن
~~الأصل فيه الحلول ولا يصير مؤجلا إلا بالشرط فكان الإقرار بالدين المؤجل
~~إقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر
~~ومثله إجارة العبد كما أفاده بعض الأفاضل
# والحاصل أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في
~~العارض
# قوله ( لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة
~~المؤجلة أحد نوعي الكفالة فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين PageV08P121 لا
~~يجعل إقرارا بالنوع الآخر لأن حقيقة النوع أن يكون للشيء من أصله موصوفا
~~بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين
~~كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من
~~أصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسألة في كتاب الكفالة عند قوله لك
~~مائة درهم إلى شهر فراجع
# قوله ( وشراؤه أمة متنقبة ) فإذا ms7788 لم تكن متنقبة فأولى بالحكم المذكور
# قوله ( كثوب في جراب ) أي كشراء ثوب في جراب
# وفي البزازية علل لذلك بقوله والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت
~~المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى
~~عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو
~~جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل
~~العلماء في ذلك ا ه
# وبه ظهر أن الثوب في الجراب كهو في المنديل ويدل عليه ما في الفواكه
~~البدرية لابن الغرس حيث عد مسألة الثوب في الجراب مما يغتفر فيه التناقد
~~فقال وإذا اشترى ثوبا مطويا في جراب أو منديل فلما نشره قال هذا متاعي نسمع
~~دعواه فالدعوى مسموعة مع التناقد في جميع هذه المسائل أي التي منها هذه على
~~الراجح المفتى به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا فمنع سماع الدعوى
~~إذا تقدم ما يناقضها وقدمنا ذلك في الدعوى فراجعه
# قوله ( وكذا الاستيام والاستيداع ) أي طلب إيداعه عنده ومثله يقال في
~~الاستيهاب والاستئجار
# قال في تنوير البصائر ومما يجب حفظه هنا أن المساومة بالملك للبائع أو
~~بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع
~~والتفاوت إنما يظهر فيما إذا وصل العين إلى يده ويؤمر بالرد إلى البائع في
~~فصل الإقرار الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة
# وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من
~~المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع
~~ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث
# ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب
~~وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع إلى البائع لأنه في يده بناء على زعمه
~~بحكم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل
~~الرجوع بالثمن
# ا ه
# كذا في جامع البزازي
# قوله ( والإعارة ms7789 ) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين من
~~الفصل العاشر أي لو قبل إعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله إقرارا
~~بالملك فإن القبول هو الذي يتأتى منه والإعارة فعل ذي اليد فكيف تكون
~~إقرارا بالملك والذي سهل ذلك وقوعها بين الاستيداع والاستيهاب
# والحاصل أن الاستعارة هي التي تكون إقرارا بالملك للغير أما الإعارة فهي
~~فعل المعير
# تأمل قوله ( والاستيهاب والاستئجار ) قال في الأشباه الاستئجار إقرار
~~بعدم الملك له على أحد القولين
# وفي الحموي إن مما يغتفر التناقض استئجار دار ثم ادعاء ملكها لأنه موضع
~~خفاء
# وقيل يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فإنهم صرحوا بأن الراهن
~~أو البائع وفاء إذا استأجر الرهن أو المبيع لا يصح وهو كالصريح في عدم كون
~~الاستئجار إقرارا بعدم الملك له ا ه
# ومثله في الحواشي الرملية
# قال العلامة الحموي قيل عليه الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقا وإنما
~~الخلاف في كونه إقرارا لذي PageV08P122 اليد بالملك فقد اشتبه على صاحب
~~الأشباه الأول بالثاني فأجرى الخلاف بالأول كما في الثاني وهو سهو عظيم ورد
~~بأن الضمير في له راجع للمؤخر والقرينة عليه قوله على أحد القولين ا ه
# وهو بيعد جدا
# وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس
# وفي الأشباه إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته
~~كما في القنية
# قوله ( ولو من وكيل ) أي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الأمة يمنع دعوى
~~الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوى نكاحها
# كذا في الدرر
# قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ولغيره الخ ) قال في الشرنبلالية كون هذه
~~الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي
~~اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية
~~الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى
# قال في عدة الفتاوي الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو
~~من غيره وكذا الشراء والمساومة وما أشبهه من الإجارة وغيرها تمنع صاحبها من
~~دعوى الملك لنفسه ولغيره
# قال ms7790 صاحب جامع الفصولين أقول كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر
~~ظاهر وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سيأتي قريبا
# قال والظاهر عندي أن مجرد ذلك ليس بإقرار لذي اليد إذ قد بفعل مع وكيل
~~المالك فلا يكون إقرارا بالملك لذي اليد فلا بد أن يميز بالقرائن فيجعل
~~إقرارا في موضع دون موضع بحسب القرائن فعلى هذا ينبغي أن تصح دعواه لغيره
~~في بعض المواضع لا في بعضها فإن برهن المدعي عليه على وكيل الخصومة أنه
~~سبقت منه مساومة أو استعارة أو نحوهما عزل من الوكالة لأنه لو فعله عند
~~القاضي عزله والموكل على حقه لو شرط أن إقراره عليه لا يجوز
# قال صاحب نور العين قوله لو شرط الخ مستدرك إذ لو صدر ذلك من الوكيل في
~~غير مجلس القاضي لا يعتبر فلا حاجة إلى الشرط المذكور هذا إذا كان قوله
~~والموكل على حقه معطوفا على قوله عزل من الوكالة أما إذا كان معطوفا على
~~قوله فعله عند القاضي عزله فلا استدراك حينئذ لكن مسألة الأولى ناقصة حيث
~~لم يتعرض فيها إلى كون الموكل على حقه أو لا في صورة مساومة وكيله في غير
~~مجلس القاضي وهذا قصور وإبهام في مقام بيان وإعلام كما لا يخفى على ذوي
~~الأعلام
# ا ه
# وفيه الاستيام هل هو إقرار وفيه روايتان على رواية الزيادات يكون إقرارا
~~بكونه ملك البائع
# وفي رواية لا يكون إقرارا والأول أصح
# وعلى الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام والاستيام من غير البائع
~~كالاستيام من البائع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار وإقرار
~~بأنه لذي اليد سواء ادعاه لنفسه أو لغيره
# ولو أقيمت البينة على أن الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من الخصومة هو
~~وموكله أيضا ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة دون
~~موكله
# ا ه
# وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين
~~ويبتنى على عدم إفادته المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه
# ونقل السائحاني ms7791 عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه
~~ظاهر الرواية ا ه
# قلت فيفتى به لترجحه بكون ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كما تقدم
# أقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام
# قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى رشيد الدين قسم تركة بين ورثة أو قبل
~~تولية لوقف أو وصاية في تركة بعد العلم واليقين بأن هذا تركة PageV08P123
~~أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه
# وتمامه فيه
# قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ) هذا متفق عليه وأما كونه إقرارا بالملك لذي
~~اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت
# قوله ( ولغيره ) قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو
~~صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره
~~للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه
~~بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه
# ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن
# وإلا فلا يكون إقرارا للشك
# ا ه
# قوله ( بوكالة أو وصاية ) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه
~~لنفسه لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضا
~~لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر
# قوله ( للتناقض ) محله ما إذا كان لا يخفى سببه كما تقدم
# قوله ( بخلاف إبرائه ) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة
~~للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن
~~حق غيره
# قوله ( بهما ) أي بالوكالة والوصاية
# قوله ( لعدم التناقض ) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله
~~لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل
# درر
# قوله ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ
~~سوى الإعادة وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه
~~في الجامع الخ ms7792 راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن
~~صرح بكونه إقرارا منلا خسرو
# وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا
# ثم قال والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة
~~ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا
~~يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح
# كذا في العمادية
# وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا
~~الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا ه
# وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى
~~أعلم ا ه
# قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن
~~الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا وفي العمادية وهو الصحيح
# وفي السراجية أنه الأصح
# وقدمنا عن الأنقروي أنه قال والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر
~~الرواية ا ه
# أقول لكن في الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقرارا بأنه لا ملك
~~له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على
~~رواية الزيادات ومما يؤيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الآتية في التتمة
~~حتى لو برهن يكون دفعا
# تأمل
# قوله ( وصححه في الجامع ) أي صحح ما مر من أن الاستيام والاستعارة
~~والاستئجار ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستأجر منه
~~والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمد
# تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي
~~كالاستشراء من المدعي عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد
~~نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه
~~كالاستشراء
# قوله ( خلافا لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام لأن المبيع يحتمل
~~أن يكون في يد البائع عارية أو غصبا أو يكون وكيلا أو فضوليا فلم يقتض ثبوت
~~الملك للبائع كذا ذكره ابن وهبان PageV08P124 وهذا ما في الزيادات
# قوله ( ووفق شارحها الشرنبلالي ) أي بين ما في ms7793 الجامع والزيادات
# قوله ( بأنه إن قال بعني هذا ) أي مثلا أو هبني أو أجرني ونحوه
# قوله ( كان إقرارا ) أي اعترافا له بالملك لأنه جازم بأنه ملكه وقد طلب
~~شراءه منه أو هبته أو إجارته
# قوله ( وإن قال أتبيع هذا ) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقرارا بل
~~استفهاما لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز
~~البيع له أو لا أو يكون مراده طلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل
~~فيلزمه به بعد ذلك أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع ونفتي بهذه
~~المسألة برواية الزيادات لكن قد يقال إن ما ذكره لا يصلح أن يكون توفيقا
~~بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها إقرارا بعدم ملك
~~المقر وقد يكون ملك المقر فتأمل
# والحاصل أنه إذا قال بعني إياه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب
~~فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له
~~بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره
# وإن قال أتبيع فلعله يريد أن يبيعه لو وكالة عنه أو فضولا فلا يكون
~~إقرارا له بالملك
# قوله ( صك البيع ) أي وثيقة المبايعة
# قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من كتابة الاسم والختم
# قوله ( ليس بإقرار بعدم ملكه ) أي فما هنا أولى أو مساو أي فله أن يدعيه
~~بعد ذلك لنفسه ولغيره أي فقوله أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارا بعدم
~~ملكه وصورة مسألة كتابته وختمه على صك البيع هي أنه لو كتب شهادته وختم
~~عليها على صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فإن الإنسان قد يبيع
~~مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا أو نافذا فإن
~~كتابة الشهادة عليه حينئذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه
~~لنفسه وكذلك هنا إذا قال بعنيه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب
~~فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه ms7794 مال نفسه إلى آخر ما قدمناه ويجب
~~تقييده أيضا بغير أحد الزوجين والرحم المحرم وبما إذا لم يصرح في صك البيع
# مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة
~~أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع
# أما لو قال كان لأبي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه
~~أبوه يسمع أيضا وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع
~~أيضا وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه ميراثا لا يقضى لأن دوام الخصومة شرط
~~ولا يمكن لأنه لا يصلح خصما بعد المساومة
# وعلى هذا لو الادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء مع المدعى عليه وقضى
~~أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه
~~لما قلنا
# ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي أو لأبي ورثته عنه
~~يقضى بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضى له لانعدام التناقض
~~ولو قال قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب
~~يقبل وكذا إذا شهد به الاستئجار أو الاستيداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من
~~المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من
~~المدعى عليه أو غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا
~~يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب لا
~~يملك الدعوى وإن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما
~~مر آنفا ولو برهن
# وفي الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة نخل ثم برهن على أن الأصل
~~ملكه تقبل وإن ادعى PageV08P125 الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع
~~فعلى هذا لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشترى مني لا يكون
~~دفعا لجواز أن يكون الشجر له والثمر لغيره
# وفي ms7795 الخزانة ادعى عليه شيئا فقال اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون
~~دفعا لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير
# وفي المحيط برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعى عليه أنه كان آجر منه
~~نفسه في عمل هذا الكرم يندفع
# وفي المنتقى استأجر ثوبا ثم برهن أنه لابنه الصغير تقبل
# قال القاضي هذه على الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقرارا بعدم الملك
~~له فعدم كونه ملكا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز أن ينوب عن الغير
# فأما على الرواية التي تكون إقرارا بأنه ملك للمطلوب لا تسمع الدعوى
~~لغيره كما لا تسمع لنفسه ا ه
# قوله ( مائة ودرهم ) وكذا لو قال مائة ودرهمان أو مائة وثلاثة دراهم كما
~~في الخانية وعليه التعليل الآتي وأراد بدرهم مال مقدر فشمل الدينار وسائر
~~الموزونات والمكيل
# والحاصل أنه إذا ذكر بعد عقد من الأعداد شيء من المقدرات أو عدد مضاف نحو
~~مائة وثلاثة أثواب أو أفراس يكون بيانا وإلا فلا يكون بيانا كما في المنبع
# قوله ( كلها دراهم ) أي فيلزمه مائة درهم ودرهم في قوله له علي مائة
~~ودرهم
# قال في المختار ولو قال له علي مائة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال
~~ويوزن
# واعلم أن صاحب الدرر ذكر مميز المائة بصيغة الجمع ولفظه إذا قال له علي
~~مائة ودرهم لزمه مائة دراهم ودرهم وتعقبه عزمي بأن الصواب مائة درهم
~~بالإفراد واستدل بما في المقدمة الحاجبية حيث قال ومميز مائة وألف مخفوض
~~مفرد ا ه
# واعترضه أيضا عبد الحليم بأن الألف في دراهم من طغيان القلم لأن مميز
~~مائة مفرد لا غير وأجاب شيخ المولى أبو السعود بأن دعوى التصويب ساقطة وما
~~ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو الكثير وما وقع لصاحب الدرر حيث أضاف المائة
~~إلى الجمع قليل وليس بخطأ ومنه قراءة حمزة والكسائي 81 @QB@ ولبثوا في
~~كهفهم ثلاث مائة سنين @QE@ الكهف 25 بإضافة مائة إلى سنين
# والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهم ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ms7796
~~ثلاثة إلى عشرة
# والثاني ما لا يضاف كثيرا إلا إلى مفرد وهو مائة وألف وتثنيتهما نحو
~~مائتا درهم وألف درهم الخ
# قوله ( وكذا المكيل والموزون ) كمائة وقفيز حنطة أو رطل كذا ولو قال له
~~نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية
~~لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل
~~بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف
~~الدينار والدرهم كله
# قال الزيلعي
# وأصله أن الكلام إذا كان كله على شيء بعينه أو كان كله على شيء بغير عينه
~~فهو كله على الأنصاف وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فالنصف على
~~الأول منهما
# شرنبلالية
# لكن قال العلامة المقدسي بعد أن عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه أن هذا
~~على تقدير خفض الدرهم مشكل وأما في الرفع والسكون فمسلم ا ه
# وأقول لا إشكال على لغة الجواز على أن الغالب على الطلبة عدم اعتبار
~~الإعراب أي فضلا عن العوام ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة
~~فلعله قصد الجر
# تأمل
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن يلزمه PageV08P126 المعطوف ويرجع في بيان
~~المعطوف عليه إليه وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
# قوله ( وفي مائة ثوب ) نحو مائة وشاة ومائة وعبد
# قوله ( لأنها مبهمة ) قال في التبيين وجه الاستحسان أن عطف الموزون
~~والمكيل على عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لأن الناس استثقلوا تكرار
~~التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما
~~يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لأنها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا
~~وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب
~~وغيرها مما ليس من المقدرات أي مما لا يكال ولا يوزن لأنها لا يكثر التعامل
~~بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وإن ثبتت في الذمة في
~~السلم والنكاح إلا أنهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها
~~لعدم دورانها في الكلام ms7797 والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على القياس
~~بخلاف قوله مائة وثلاثة أثواب حيث يكون الأثواب تفسيرا للمائة أيضا ويستوي
~~فيه المقدرات وغيرها لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا فينصرف إليهما
~~فيكون بيانا لهما وهذا بالإجماع لأن عادتهم جرت بذلك ألا ترى أنهم يقولون
~~أحد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في
~~الحاجة إليه ا ه
# قال أبو السعود والمتقارب الذي لا تختلف آحاده بالكبر والصغر كالمكيل
~~والموزون
# قوله ( وفي مائة وثلاثة أثواب ) أو دراهم أو شياه
# قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفها بالتفسير فصرف إليهما
~~لعدم العاطف وهذا بالإجماع
# قوله ( خلافا للشافعي ) ظاهر كلامه أن مخالفته في هذه المسألة فقط وليس
~~كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه في الكل وعند أحمد
~~المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه
# ونحوه في الدرر
# قوله ( لم تذكر بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة
~~وثوب
# قوله ( فانصرف التفسير ) أي بالأثواب
# قوله ( إليهما ) يعني أنها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف
~~عليه في الحاجة إلى التفسير
# قوله ( تلزمه الدابة فقط ) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلى قياس قول
~~محمد يضمنهما
# قوله ( والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة لزماه ومثله
~~طعام في جوالق أو في سفينة
# قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه
~~مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان
~~إليه لأنه لم يعين
# هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار
~~بالغصب ويؤيده ما في الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي
~~يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه
# وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء ا ه
# ولعله قول الإمام فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه
~~القيمة أو لم يلزمه شيء ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث ms7798 قال إن
~~أضاف ما أقربه إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة
~~وإلا يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر
~~دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت
~~له زعفرانا في سلة
# ا ه
# ولله تعالى الحمد ومثله في حاشية أبي السعود على منلا مسكين ولعل المراد
~~بقوله فعليه التمر قيمته
# تأمل ا ه
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# PageV08P127 أقول ولعل عليه التمر لا قيمته لأنه مثلي
# تأمل
# قوله ( وإلا لزم المظروف فقط ) وهذا عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا
~~يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل لم يصدق لأنه أقر بغصب تام لأنه
~~مطلق فيحمل على الكمال
# قوله ( خلافا لمحمد ) بناء على غصب الغائب العقار فعندهما غير متصور
~~فيكون الإقرار بالمظروف فقط وعنده متصور فيكون إقرارا بالظرف والمظروف
# قوله ( وإن لم يصلح ) أي ما جعل ظرفا صورة وهو قوله في درهم والدرهم لا
~~يصلح أن يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله في درهم لغوا ويلزمه درهم فقط
# قوله ( في خيمة ) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا
~~حقيقة كما في المنح
# قوله ( فليحرر ) هو ظاهر الحكم أخذا من الأصل ويدل عليه ما يأتي متنا وهو
~~قوله ثوب في منديل أو ثوب بل هنا أولى
# وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للأول
~~لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز
~~ظرفا بيانه ما قال خواهر زاده إنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور أن
~~يكون مظروفا في شيء آخر ا ه
# ونحوه في الإسبيجابي
# واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن هذا في الإقرار ابتداء أما في
~~الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس بناء على ما قدمناه
~~ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب
# تأمل
# قوله ( وبخاتم ms7799 ) بأن يقول هذا الخاتم لك
# قوله ( تلزمه حلقته ) الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع حلق
~~بفتحتين على غير قياس
# وقال الأصمعي بكسر الأولى كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكى يونس عن ابن العلاء
~~أن الفتح لغة في السكون ط
# قوله ( وفصه ) هو ما يركب في الخاتم من غيره
# وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن
# قوله ( جميعا ) لأن اسم الخاتم يشملهما ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من
~~غير تسمية
# ط عن الشلبي
# قوله ( جفنه ) بفتح الجيم غمده وقرابه
# قوله ( وحمائله ) جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط
# وهي ما يشد به السيف على الخاصرة قطعة جلد ونحوها قال الأصمعي لا واحد
~~لها من لفظها وإنما واحدها محمل
# عيني
# قوله ( ونصله ) حديده لأن اسم السيف يطلق على الكل
# قوله ( بيت مزين بستور وسرر ) ومقتضى هذا التفسير أن يلزم البيت أيضا وفي
~~الحموي وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهر وفي العيني هو بيت يزين بالثياب
~~والأسرة والستور ويجمع على حجال
# قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشمانه ا ه
# ويقال لها الآن الناموسية والظاهر لزومها لأنها من مفهومها وصدق الاسم
~~على الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليها ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه
# تأمل
# قوله ( العيدان ) بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع دودة
# صحاح
# قوله ( في قوصرة ) بالتشديد وقد تخفف
# مختار الصحاح
# قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبها دخيلا وقد روى أفلح من كانت له
~~قوصره يأكل منها كل يوم مره ثم قال ولا أدري ما صحة هذا البيت ا ه
# وهي وعاء التمر منسوج من قصب ويسمى بها ما دام التمر فيها وإلا فهي تسمى
~~بالزنبيل كما في المغرب
# PageV08P128 أقول والزنبيل معروف ويسمى في عرف الشام قفة فإذا كسرته شددت
~~فقلت زنبيل لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح
# كذا في الصحاح
# بقي أن يقال مقتضى قوله فإذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لأنه ليس
~~في كلام العرب الخ يقضى عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه ms7800 مع القلة
# قوله ( جوالق ) كصحائف جمع جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام
~~وكسرها وعاء معروف
# قاموس أي وهو العدل
# قوله ( أو ثوب في منديل ) لأنه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه على ما
~~بينا
# زيلعي والمنديل بكسر الميم
# قال في المغرب تمندل بمنديل خيش أي شده برأسه ويقال تمندلت بالمنديل
~~وتمندلت أي تمسحت به حموي
# قوله ( يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه ) أي من أن الصالح للظرفية حقيقة
~~إن أمكن نقله لزماه وإلا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو أقر بأرض أو دار
~~يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن
~~البناء والأشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في
~~المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه لي وكذا في
~~سائرها وإن لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له إلا أنه لو أقام البينة
~~تقبل كما في الخانية
# قوله ( لا تلزمه القوصرة ) لأن من للانتزاع فكان إقرارا بالمنتزع
# قوله ( كثوب في عشرة وطعام في بيت ) هو على قولهما وقياس محمد لزومهما
# قوله ( فليلزمه المظروف فقط ) عندهما وألزمه محمد الكل لأن النفيس قد
~~يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا
# قوله ( لا تكون ظرفا لواحد عادة ) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة
# وفي قد تأتي بمعنى بين أي على معنى البين والوسط مجازا كقوله تعالى 98
~~@QB@ فادخلي في عبادي @QE@ الفجر 29 فوقع الشك والأصل براءة الذمة والمال
~~لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح أن في الآية بمعنى مع
# قوله ( وعنى معنى على ) لأن غصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل
~~كما في النهاية عن المبسوط
# زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما إذا قال غصبت إكافا على حمار حيث يلزمه
~~الإكاف دون الحمار لأن الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه فيقال هنا
~~إذا قال خمسة في خمسة وعنى على فقد أقر باغتصاب خمسة مستقرة على خمسة
~~فالمغصوب هو الخمسة ms7801 المستقرة والخمسة المستقر عليها مذكور لبيان محل
~~المغصوب حين أخذه وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل
# تأمل
# قوله ( أو الضرب خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير
~~المال درر
# قال في الولوالجية إن عني بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير
~~الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة
# قوله ( لما مر ) أي في الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال فإذا
~~قلت خمسة في خمسة تريد به أن كل درهم من الخمسة مثلا خمسة أجزاء
# وفي الولوالجية أي فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال
~~نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن
~~نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء وهذا يقتضي
~~ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم أن ذلك عند التجاحد أما عند
~~PageV08P129 الاتفاق فالأمر ظاهر
# قوله ( وألزمه زفر بخمسة وعشرين ) وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح
# وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل
~~قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي
# قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف
~~الحساب لأنهم يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخر ولزفر أن حرف
~~في يستعمل بمعنى مع وإن ما يراد به ارتفع أحد العددين بقدر الآخر عند
~~الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة
~~وهي الظرفية لغا ولا يصار إلى المجاز لأن المجاز متعارض لأنها تستعمل بمعنى
~~الواو وبمعنى مع وبمعنى على وليس حملها على البعض أولى من البعض فلغت ا ه
~~ملخصا
# قوله ( وعشرة إن عنى مع ) لأن اللفظ يحتمل المعية فقد نوى محتمل كلامه
~~فيصدق وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده
~~وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف درهم على درهم أو قال ms7802 درهم درهم لأن الثاني
~~تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق
~~زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه
~~للبدلية ا ه ملخصا
# وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي
~~قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة
# قوله ( كما مر في الطلاق ) من أنه لو قال أنت طالق واحدة في ثنتين طلق
~~واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث وإن نوى مع
~~الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وإن نوى الواو أو مع كما
~~مر وكذا يقال مثله في مسألتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة إن نوى الضرب
~~بأن قال نويت تكثير الأجزاء لا تلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه
~~مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء كما
~~في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لأن ذلك عند
~~التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريبا تأمل
# قوله ( تسعة ) أي عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس
~~لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن
~~الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده
~~بوجوبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير
~~المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق
~~بدون الأول فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية
# درر
# وفي المنح ولأن العدد يقتضي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء
~~صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول وكذا الثالث
~~والرابع الخ فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجبا وهو باطل ا ه
# والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر ms7803 وفي
~~الألف الآخر الأخير وهكذا فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان وفي
~~الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما
~~PageV08P130 في قاضي زاده
# قوله ( بخلاف الثانية ) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجودا بدون العاشر فلا
~~دليل على دخوله فلا يدخل بالشك
# قوله ( وما بين الحائطين ) أي بخلاف ما بين الحائطين أي لو قال له في
~~داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار لأن الغاية
~~لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم
~~فإنه لا يصلح حدا إلا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة
~~دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم
~~يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق كما في المنيع
# قوله ( فلذا قال ) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية
# قال وفي له كر حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال من قفيز
~~إلى تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز
~~الأخير من كر الشعير لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا
~~قفيزا
# قال في المنح لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما
~~يلزمه الكران
# قوله ( إلا قفيزا ) من شعير
# قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير
~~إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر
~~لأن العادة أن الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من
~~القفزان فوجب أن يصير الانتهاء إلى واحد منها ا ه
# شلبي عن الإتقاني
# ومثل هذا يقال في مسألة المصنف
# ونقل الشلبي أيضا عن قاضيخان لو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين في
~~قول أبي حنيفة يلزمه مائة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الأولى دون
~~الثانية
# ولو قال من عشرة دراهم ms7804 إلى عشرة دنانير فعنده تلزمه الدراهم وتسعة دنانير
~~وعندهما الكل
# ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير إلا قفيزا مع
~~أنه جعل الغاية نفس الكر
# قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية
~~الأولى داخلة لضرورة بناء العدد عليها
# واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة
~~العاشر وفي إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظهر لي
# قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم
~~يلزمه الدينار وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لم يلزمه شيء سواء كان
~~بعينه أو لا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه
~~ولو قال ما بين درهم إلى دراهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي
~~يوسف سائحاني
# قوله ( له ما بينهما فقط ) أي دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما شرنبلالية
~~عن البرهان وعلل المسألة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا أن الغاية
~~لا تدخل في المغيا ا ه
# ولا يخفى ما فيه بالنسبة للمبدأ لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد
~~العيني على ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لأن الغاية لا تدخل في المحسوس
~~ولا المبدأ بخلاف ما تقدم ا ه
# وقدمناه قريبا قوله ( لما مر ) هو لم يقدم له تعليلا وإنما ذكر مخالفته
~~لقوله من درهم إلى عشرة أو بين درهم إلى عشرة وقد ذكره في المنح بقوله
~~بخلاف ما ذكر من المحسوس لأنه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه
# PageV08P131 والمحسوس هو هذه المسألة ط
# قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل
~~أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية
~~من غيره كان أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه
# حموي
# ( المحتمل ) اسم فاعل من احتمل أي يصح أن يحمل عليه لفظ الوجود فيقال هذا
~~الحمل ms7805 موجود وهو أعم من كونه لأنه ماله أولا فإنها إذا ولدت بعده لدون نصف
~~حول كان موجودا
# محققا ولدون حولين لو معتدة غير محقق لكنه ممكن ويمكن أن يقال إنه محقق
~~شرعا لثبوت نسبه
# كذا غير الآدمي إذا قدر بأدنى مدة الحمل المتصورة فيه كان محققا وجوده
~~فلو قال المعلوم وجوده أو المحتمل كما في التبيين لكان أظهر واستغنى عن
~~التكلف واقتصر على المعلوم وجوده لما علم في مسألة المعتدة أنه معلوم شرعا
~~ولعل أصل العبارة كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع أنه يرد على
~~قوله المحتمل ما لو جاءت به المزوجة لدون سنتين فإنه محتمل وجوده بمعنى
~~الإمكان مع أنه لا يصح الإقرار به حينئذ فتعين الاقتصار على قولنا لمعلوم
~~وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما علمت
# قوله ( بأن تلد ) أي الأمة
# قوله ( لدون نصف حول لو مزوجة ) وإنما كان كذلك لما تقرر أن أقل مدة
~~الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان فإذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لأقل من ستة
~~أشهر علم أنه موجود وقت الإقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الإقرار به لغيره
~~لأن ولد الأمة رقيق كما في الدرر
# قوله ( أو لدون حولين لو معتدة ) أي لو كانت معتدة فجاءت به لأقل من
~~حولين يصح الإقرار به للعلم بوجوده وقت الإقرار
# قوله ( لثبوت نسبه ) أي أنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان
~~حكما بوجوده وقت الإقرار به
# قوله ( ولو الحمل غير آدمي ) كحمل الشاة مثلا بأن قال حمل شاتي لفلان كما
~~مر بشرط أن يتيقن بوجوده وقت الإقرار
# قوله ( ذلك ) أي الحمل ولا حاجة إليه لأن الموضع للإضمار
# قوله ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع
~~إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر
#
# | مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره
# قوله ( أقل مدة حمل الشاة الخ ) سيأتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني
~~أن أقل مدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل أحد عشر وللإبل وللخيل والحمير
~~سنة وللبقر ms7806 تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ومثله المعز وللسنور شهران وللكلب
~~أربعون يوما وللطير إحدى وعشرون يوما
# قوله ( وصح له ) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن جاءت به لدون
~~نصف حول أو لسنتين أي وهي زوجة حلال وأبوه ميت أما لو جاءت به لسنتين وأبو
~~حي ووطء الأم له حلال فالإقرار باطل لأنه يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات
~~فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما
# بيانية وكفاية
# قوله ( إن بين سببا صالحا يتصور للحمل ) أي يتصور ثبوته للحمل أي بأن بين
~~سببا صالحا لثبوت الحكم له
# قوله ( كالإرث والوصية ) الكاف استقصائية لانحصار السبب الصالح
~~PageV08P132 فيهما
# قوله ( فورثه ) الحمل واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبين سببا صالحا بأن لم يبين سببا أصلا أو بين
~~سببا غير صالح لا يصح الإقرار بل بلغو كما يأتي قريبا
# قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وإن فسره الخ
# قوله ( لأقل من نصف حول ) أي بأن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إن كانت
~~معتدة فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا حموي
# ومثله في ابن الكمال
# قوله ( وإن ولدت حيين ) أي ذكرين أو انثيين
# قوله ( فلهما ) لأن مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره
~~فالموروث أو الموصى به وقوله نصفين نصب على الحال من الضمير في الخبر أي
~~فهو لهما نصفين
# قوله ( فكذلك ) أن نصفان في الوصية لأن المال للحمل وهو مجموعهما ولا
~~أرجحية لأحدهما على الآخر فيه
# قوله ( بخلاف الميراث ) فإن فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين
# قوله ( لورثة ذلك ) لا حاجة إلى اسم الإشارة
# قوله ( الموصي والمورث ) عبارة البحر وإن ولدت ميتا يرد إلى ورثة الموصي
~~أو ورثة أبيه ا ه
# قال العلامة الرملي أقول يعني إذا قال المقر أوصى له به فلان ثم ولد ميتا
~~فإنه يرد إلى ورثة الموصي الذي قال المقر إنه أوصى للحمل وقوله أو ورثة
~~أبيه يعني إن قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ms7807 ورثة أبيه إن ولد ميتا
~~عملا بقول المقر في المسألتين
# قوله ( لعدم أهلية الجنين ) أي لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما أي
~~للموصي والمورث وإنما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا ولم ينفصل حيا فيكون
~~لورثتهما كما في الدرر
# والحاصل أن الحمل لا يكون أهلا لأن يرث ويورث ويستحق الوصية إلا إذا خرج
~~أكثره حيا
# قوله ( كهبة ) أي للحمل فإنها لا تصح له لأن حكمها ثبوت الملك للموهوب له
~~والحمل لا يملك قوله ( أو بيع أو إقراض ) بأن قال الحمل باع مني أو أقرضني
~~درر
# إذ لا يتصور شيء منه من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأنه لا يولى
~~عليه
# قوله ( أو أبهم الإقرار ولم يبين سببا ) بأن قال لحمل فلانة كذا
# قوله ( لغا ) أي بطل فلا يلزمه شيء أيضا عند أبي يوسف لأن مطلق الإقرار
~~ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار المأذون وأحد المتفاوضين
~~عليه فيصير كما إذا صرح به ولا يصح فكذا هذا
# درر قوله ( وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ) لأنه يحتمل الجواز
~~والفساد ولأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة يجب العمل
~~بها ولا نزاع في صدوره من أهله لأنه هو المفروض وأمكن إضافته إلى محله
~~بحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة كالعبد المأذون إذا
~~أقر بدين فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة والصحة
~~بكونه من التجارة كان صحيحا تصحيحا لكلام العاقل
# عناية وأبو يوسف يبطله لأن لجوازه وجهين الوصية والإرث ولبطلانه وجوها
~~وليس أحدهما بأولى من الآخر فحكم بالفساد نظيره لو شرى عبدا بألف ثم قبل
~~النقد باعه وعبدا آخر من البائع بألف وخمسمائة وقيمتهما سواء فإنه يبطل وإن
~~أمكن جوازه بأن يجعل الألف أو أكثر حصة المشتري والباقي حصة الآخر زيلعي
# وفيه نظر إذ لا نسلم أن تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في صحة
~~الحمل على الجواز صلاحية فرد من الوجهين وإن لم يتعين خصوصية ألا ترى ms7808 أن
~~جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سبب
~~المقر به
# حموي PageV08P133 عن قاضي زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي
~~زاده ما ذكره في الشرنبلالية حيث قال ولقائل أن يقول قد تقدم من الزيلعي في
~~الإقرار بالمجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب
~~تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب
~~الموجب للصحة على قول القائل به وفي كل احتمال الفساد والصحة ا ه
# وفي التبيين ولا يقال إن ظاهر إقرار يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله
~~ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع عن الإقرار وهو يملك الرجوع لأنا نقول
~~ليس برجوع وإنما هو بيان سبب يحتمل لأنه يحتمل أن أحدا من أوليائه باعه منه
~~فحسب أن ذلك صحيح فيقر به ويضيفه إلى الجنين مجازا ا ه ملخصا
# ثم على قول محمد إذا صح الإقرار مع إيهام السبب ثم ولد الحمل ميتا أو لم
~~يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع
# وأفاد في الزيلعي والعناية أنه تحصل أن للمسألة ثلاث صور إما أن يبهم
~~الإقرار فهو على الخلاف وإما أن يبين سببا صالحا فيجوز بالإجماع وإما أن
~~يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالإجماع فإن قيل ظاهر إقراره يقتضي الوجوب
~~فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع وهو في الإقرار لا
~~يصح أجيب بأنه ليس برجوع بل ظهور كذبه يبقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا
~~أو خطأ ويد فلان صحيحة ا ه
# ثم قال المنلا عبد الحليم وقيل أبو حنيفة مع أبي يوسف واختار صاحب
~~الهداية قول أبي يوسف على ما هو دأبه في ترتيب المسائل وتبعه صاحب الوقاية
~~حيث ترك قول محمد رأسا إشارة إلى رجحان قول أبي يوسف وعليه أكثر الشراح حيث
~~قووا دليله ا ه
# ثم قال فظهر أن قول أبي يوسف هو المختار وأقوى وإن من قال ولم نظفر فيما ms7809
~~عندي من المعتبرات ما يرجح قول أحدهما على قول الآخر أظهر عدم تتبعه كما لا
~~يخفى ا ه
# قوله ( فإنه صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقر
~~له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي وأما
~~الإقرار للصغير فلا يتوقف على تصديقه فيصير الشيء المقر به له ملكا له
~~بمجرد الإقرار ولا يصح إقرار المقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير
~~الرملي موضحا فراجعه إن شئت
# قوله ( لأن هذا المقر الخ ) قال العلامة الإتقاني بخلاف ما لو أقر لرضيع
~~أن عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين بهذا
~~السبب بتجارة وليه لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين ا ه
# أي فإنه لا يلي أحد عليه
# قال بعض الفضلاء الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الإقرار للأول وإن بين
~~أنه قرض أو ثمن مبيع ولم يجز للثاني لأنه لا يتصور البيع مع الجنين ولا يلي
~~عليه أحد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازا هكذا
~~فهمت من كلامهم ا ه
# أقول وجه في المحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر
~~بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي نفي الإقرار بالدين
~~كما لو كذبه المقر له في السبب بأن قال لك علي ألف غصبا فقال المقر له بل
~~دينا يلزمه المال وإن لم يثبت السبب
# كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية
# قوله ( في الجملة أشباه ) قال محشيه الحموي يعني لأن البيع أو القرض صدر
~~من بعض أوليائه فإضافته إلى الصغير مجاز انتهى PageV08P134
# قوله ( أقر بشيء على أنه بالخيار الخ ) يعني بأن قال له علي ألف درهم قرض
~~أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام منح
# قوله ( لزمه بلا خيار ) لوجود الصيغة الملزمة
# قوله ( فلا يقبل الخيار ) لأن المقصود من الخيار هو الفسخ ولما لم يحتمل ms7810
~~الإقرار والفسخ لم يجز شرط الخيار له ولزمه المال لأنه إن كان صادقا فهو
~~واجب العمل به وإن لم يختر وإن كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره
~~وعدم اختياره وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين
~~فسخه وإمضائه
# درر وعناية
# فإن قيل الإقرار يرتد بالرد وهو فسخ
# قلنا ليس بفسخ للإقرار لأنه رفع للشيء بعد ثبوته ورد الإقرار ليس رفعا له
~~بعد ثبوته في حقه بل بيان أنه غير ثابت أصلا لأنه يحتمل الصدق والكذب فإذا
~~كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لأنه إقرار على نفسه وإذا صح التكذيب في
~~حقه ظهر أن الإقرار لم يثبت من الأصل بخلاف البيع لأنه تصرف يحتمل الفسخ
~~بعد وقوعه لأن ما هو المقصود منه وهو الملك مما ينفسخ بانفساخ البيع لأنه
~~ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمه فإذا كان حكم السبب محتملا للفسخ
~~كان السبب كذلك وعكسه
# قوله ( لم يعتبر تصديقه ) الأولى حذفه بل ينبغي أن يقول فإنه لم يعتبر
~~لأن إن وصلية فلا جواب لها ح أي بل جوابها مفهوم من الكلام السابق إلا أن
~~يقال هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حينئذ
# قوله ( إلا إذا أقر بعقد ) أي بدين لزمه بسبب عقد الخ بأن يقول له علي
~~ألف ثمن مبيع بخيار
# قوله ( وقع بالخيار له ) فحينئذ يثبت الخيار له إذا صدقه المقر له أو
~~أقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول
~~المقر له كما يأتي قريبا
# فإن قيل إن لم يقبل الإقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة
~~تقبل
# فيجب أن يكون الخيار مشروطا في سبب الوجود
# قلنا السبب غير مذكور وإنما يعتبر مذكورا ضرورة صحة الإقرار وإذا ثبت
~~مقتضى صحته اعتبر مذكورا في حقه فقط دون صحة الخيار وأما إذا قال علي ألف
~~ثمن مبيع بخيار فيصح إن صدقه المقر له أو برهن لأن المقر به عقد يقبل
~~الخيار وهو من العوارض ms7811 فلا بد من التصديق أو البيان وإن أقر بدين بسبب
~~كفالة على أنه بالخيار مدة معلومة ولو طويلة جاز إن صدقه لأن الكفالة تحتمل
~~من الجهالة والخطر ما لا يحتمله البيع فإذا جاز شرطه فيه ففيها أولى ثم لم
~~يقدر فيها لأن إطلاق الخيار في البيع ينافي حكمة الملك المطلق وحكم الخيار
~~منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم الدين وأنه يصح مطلقا ومقيدا
# مقدسي
# قوله ( لأنه منكر ) للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول فيها
~~للمنكر
# قوله ( أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى
# حلبي
# وإنما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لأن حكمها هاهنا لزوم الدين وهو يصح
~~مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيا لها بخلاف البيع فلا بد
~~من التوقيت فيه بثلاثة لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع لأن حكمه الملك
~~المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة
# والحاصل أنه كما أن البيع عقد يصح فيه شرط الخيار ولا يزاد فيه على ثلاثة
~~أيام عند الإمام والكفالة عقد أيضا يصح فيه شرط الخيار ويصح اشتراطه مدة
~~طويلة أو قصيرة لأنها عقد تبرع يتوسع فيها بعد أن PageV08P135 تكون المدة
~~معلومة لكن قد صدر في سنة خمس وثمانين بعد المائتين والألف أمر رحضرة
~~السلطان نصره الرحمن لسائر قضاته ونوابه في الممالك المحروسة بالحكم على
~~قول الصاحبين في امتداد خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام موافقا لما في
~~المادة الثلاثمائة من الجزء الأول من كتاب البيع من الأحكام العدلية حين
~~كنت في الآستانة العلية ومتشرفا بتوظيفي بتلك الجمعية العلمية بأمر من
~~حضرته نصره الله تعالى بجمعها
# قوله ( إذا صدقه ) فإذا كذبه يلزمه المال من غير شرط والقول له لأنه يدعي
~~عليه التأخير وهو ينكر
# إتقاني
# قوله ( لأن الكفالة عقد أيضا ) علة للتشبيه المستفاد من الكاف
# قوله ( بخلاف ما مر ) أي من قوله أقر بشيء كما بيناه
# قوله ( لأنها أفعال ) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة عارية أو
~~قائمة أو مستهلكة فالقرض وما عطف عليه ms7812 أفعال قد أخبر بوقوعها فلا يصح فيها
~~شرط الخيار
# قوله ( الأمر بكتابة الإقرار ) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر
~~عقد لا تنعقد أشباه
# قوله ( إقرار حكما ) لأن الأمر إنشاء والإقرار اختبار فلا يكونان متحدين
~~حقيقة بل المراد أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار
# حلبي عن الدرر
# قوله ( يكون بالبنان ) بالباء الموحدة والنون ومقتضى كلامه أن مسألة
~~المتن من قبيل الإقرار بالبنان والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل
~~قوله كتب أم لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون
~~الإقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو
~~أملى على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان إقرارا ا ه
# فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان والثانية
~~للإقرار باللسان فتأمل ح
# قوله خط إقراري أي الخط الدال على إقراراي فالإضافة من إضافة الدال إلى
~~المدلول والدلالة التزامية وفي أحكام الكتابة من الأشباه إذا كتب ولم يقل
~~شيئا لا تحل الشهادة
# قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا يعني كتب في صدره إن فلان بن فلان له علي
~~كذا أو أما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد أن يشهد وإن لم يقل أشهد علي به
~~والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقرأه عند الشهود
~~حلت وإن لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه إن علموا بما فيه
~~كان إقرارا وإلا فلا
# وذكر القاضي ادعى على آخر مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعي عليه بهذا
~~المال فأنكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنهم
~~خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا
~~خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا إلا في دفتر
~~السمسار والبياع والصراف انتهى
# ومثله في البزازية
# قال السائحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي ms7813 أن له علي
~~ألفا أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أنه له علي كذا
~~كله باطل وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع إن ما وجد فيه بخط
~~البياع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه
~~صيانة عن النسيان والبناء على العادة الظاهرة واجب انتهى
# فقد استفدنا من هذا أن قول أئمتنا لا يعلم بالخط يجري على عمومه واستثناء
~~دفتر السمسار والبياع PageV08P136 لا يظهر بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من
~~أئمة بلخ وأن يفيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم أن رد الطرطوسي العمل به
~~مؤيد بالمذهب فليس إلى غيره نذهب وانظر ما تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي
~~وما قدمناه في الشهادات
# وحاصل ما تحرر في مسألة الخط أن عامة علمائنا على عدم العمل به إلا ما
~~وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم أي السجلات وخط
~~السمسار والبياع والصراف وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب
~~الناس فيما بينهم على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين
~~التجار وأهل البلد فهو حجة عليه ولو بعد موتهم وكذلك كتاب الأمان والبراءات
~~السلطانية والدفتر الخاقاني كما قدمنا ذلك في الشهادات موضحا بأدلته فراجعه
# ومشى في الفتاوى النعيمية في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا
~~على مبلغ دين تبقى لزيد بذمة الرجل وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب ثم
~~بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر
~~لا عذر لمن أقر ا ه
# وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد
~~ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخر فهل
~~يرجع الصواب الجواب نعم لقول الأشباه لا عبرة بالظن البين خطؤه في شريكي
~~عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه ms7814
~~كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة
~~فطلب المدعي يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن اليمين على من أنكر الجواب نعم ا
~~ه
# قوله ( عدم اعتبار مشابهة الخطين ) هو الصحيح فإذا ادعى عليه حقا وأظهر
~~خط يده فاستكتب فكتب فإذا الخط يشبه الخط لا يقضى عليه
# وقال بعضهم يقضى عليه ومشى عليه في المجلة في مادة 1607 وفي 1609 وفي
~~1610 وفي 1836 وفي 1737 وفي 1738 وفي 1739 وصدر الأمر الشريف السلطاني
~~بالعمل بموجبه إذا كان خاليا من الشبهة والتصنع والتزوير فيعمل بها ككتاب
~~القضاة والوقفية إذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبراءات السلطانية
~~والدفاتر الخاقانية ودفاتر التجار فيما عليهم والصكوك والقامبيالي والوصول
~~وعلم الخبر إذا كانت بخط من عليه الدين أو إمضائه وختمه المعروفين فلو لم
~~تكن معروفة يستكتب عند أهل الخبرة فإذا وافق الخط الخط وكانا كخط واحد يلزم
~~بالمال وعليه قارىء الهداية وبموجبه صدر الأمر السلطاني كما علمت
# قوله ( وجحده الباقون ) وإن صدقوا جميعا لكن على التفاوت كرجل مات عن
~~ثلاثة بنين آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا فادعى رجل على أبيهم ثلاثة
~~آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ من
~~الأكبر ألفا ومن الأوسط خمسة أسداس الألف ومن الأصغر ثلث الألف عند أبي
~~يوسف
# وقال محمد في الأصغر والأكبر كذلك وفي الأوسط يأخذ الألف ووجه كل في
~~الكافي
# تنبيه لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه
~~فقد التزمته ليس بإقراره لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت من أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى أن من قال كل ما أقر به علي فلان فأنا مقر به فلا يكون
~~إقرارا لأنه يشبه وعدا
# كذا في المحيط شرنبلالية
#
# | فرع
# ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان
~~ابن فلان أبرأته عنه PageV08P137 صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة
~~المعنونة كالنطق به وإن لم يكن كذلك لا ms7815 يصح الإبراء ولا فرق بين أن تكون
~~الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلبه
# بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى
# قوله ( يلزمه كل الدين ) أي في قول أصحابنا
# منح
# قوله ( وقيل حصته ) عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى
~~المصنف وسيجيء أيضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين أحد الورثة لو
~~أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا
# وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين أحد الورثة
~~إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق وإذا مات وترك ثلاث بنين وثلاثة
~~آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه
~~أحد النين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي
~~الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى لنا أن
~~المقر أقر بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان
~~إقرارا فيما يده قبل وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إلى
~~الموصى له ثلث ما في يده ا ه
# قوله ( دفعا للضرر ) أي من المقر أي لأنه إنما أقر بما تعلق بكل التركة
# قوله ( ولو شهد هذا المقر مع آخر الخ ) وكذا لو برهن الطالب على هذا
~~المقر تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو أقر من عنده العين أنه
~~وكيل بقبضها لا يكفي إقراره
# ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك فكذا
~~هنا جامع الفصولين وفيه خ ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك
~~فإن قال نعم فحينئذ يسأله عن دعوى المال فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض
~~بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل ويقضي على الجميع وشهادته بعد
~~الحكم عليه بإقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو نكل ففي ظاهر
~~الرواية يؤخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر ms7816 بأن الدين مقدم على إرثه
# وقال ث وهو القياس ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي
~~والحسن البصري ومالك وسفيان وابن أبي ليلى وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول
~~أعدل وأبعد من الضرر ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقا انتهى
# بقي ما لو برهن على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للدائن أخذ كله
~~من حصة الحاضر قال المصنف في فتاويه اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم
# فإذا حضر الغائب يرجع عليه
# وقال بعضهم لا يأخذ منه إلا ما يخصه انتهى ملخصا
# قوله ( وبهذا ) أي بقبول شهادة المقر مع آخر أنه على الميت
# قوله ( بمجرد إقراره ) إذا لو أقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع آخر وقبلت
~~شهادته لزمه بقدر حصته فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة كذلك لا
~~تقبل فقبولها دليل أن إقراره الأول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو مشكل فإن
~~إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولوجعل هذا الفرع
~~مخرجا على قول الفقيه لكان ظاهرا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه
~~ط
# قال الباقاني ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته
~~لما فيه من دفع المغرم عنه
# قوله ( فلتحفظ هذه الزيادة ) وهي كون الإقرار غير ملزم إلا بالقضاء لما
~~ذكرنا وحاصل ما يقال إنه إذا ادعى رجل دينا على ميت وأقر بعض الورثة به ففي
~~قول أصحابنا يؤخذ من حصة المقر جميع الدين
# قال الفقيه أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه
~~من الدين وهذا القول أبعد من الضرر
# وذكره شمس الأئمة الحلواني أيضا
# وقال مشايخنا هنا زيادة شيء لم تشترط في الكتب وهو أن يقضي القاضي عليه
~~بإقراره إذ بمجرد الإقرار لا يحل الدين في نصيبه بل يحل PageV08P138 بقضاء
~~القاضي ويظهر ذلك بمسألة ذكرها في الزيادات وهي أن أحد الورثة إذا أقر
~~بالدين ثم شهد هو ورجل أن الدين كان على الميت ms7817 فإنها تقبل وتسمع شهادة هذا
~~المقر إذا لم يقض عليه القاضي بإقراره فلو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد
~~إقراره لزم أن لا تقبل فيها لما فيه من الغرم
# قال صاحب الزيادات وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة فإن فيها فائدة عظيمة
# كذا في العمادية
# لكن يشكل على هذا أن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا
~~مثبت كما ذكروا وأيضا فإن المال يلزمه بمجرد الإقرار والقضاء إنما يحتاج في
~~البينة إذ لا يتهم المرء فيما أقر به على نفسه ولهذا لو أقر بمعين لإنسان
~~ثم أقر به لآخر كان للأول ولا شيء للثاني على أنه يكون حينئذ في عرضية أن
~~يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة أهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعى
~~وليه القتل على بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا على قول الفقيه لكان ظاهرا
~~لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه تأمل
# قوله ( أشهد على ألف الخ ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن
~~الإمام ليس ما في المتن واحدة منهما
# إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس
# الثاني عين الشاهدين الأولين وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأخراهما
~~أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره
~~الثاني الأولين أو غيرهما ا ه
# فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن
~~الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية
~~بما ذكرنا وإنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب
# تأمل
# قوله ( في مجلس آخر ) بخلاف ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو
~~موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر
~~في مجلس آخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر
# منح
# قوله ( لزم المالان ) اعلم أن تكرار الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا
~~بسبب أو مطلقا والأول على وجهين ms7818 إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف
~~المجلس أو بسبب مختلف فمالان مطلقا وإن كان مطلقا إما بصك أو لا والأول على
~~وجهين إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا أو بصكين فمالان مطلقا وأما الثاني
~~فإن كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما
# وإن كان في موطنين فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمثال واحد عنده إلا
~~أن يقول المطلوب هما مالان وإن أشهد غيرهما فمالان
# وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك وهو إن اتحد الشهود فمالان عنده وإلا فواجد
~~عندهما
# وأما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس على قوله مالان
# وفي الاستحسان مال واحد وإليه ذهب السرخسي
# ومنهم من قال على قول الكرخي مالان وعلى قول الطحاوي واحد وإليه ذهب شيخ
~~الإسلام ا ه
# ملخصا من التاترخانية
# وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر أنا ما في المتن رواية منقولة وأن اعتراض
~~الغرمية على الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا
~~إلى أنه في الخانية حكى في المسألة روايتين
# الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود وإلا فمال واحد
# والثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحد أو لا وقد أوضح
~~المسألة في الولوالجية فراجعها وسنذكر توضيحها قريبا إن شاء الله تعالى فقد
~~تحقق أن كلام المصنف هنا هو ما في الخانية وليس فيه ما يخالف PageV08P139
~~ما فيها كما لا يخفى على من نظر فيها
# قوله ( ألفان ) بدل كل من قوله المالان
# قال في الأشباه وإذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا بالإقرار
~~بالقتل بأن قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكذا في العبد فهو
~~إقرار بواحد إلا أن يكون سمى اسمين مختلفين وكذا التزويج والإقرار بالجراحة
~~فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالمال في
~~موضعين ا ه
# قال في الدرر هذا عند أبي حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين
~~للأولين في رواية وشرط عدم مغايرتهما لهما في أخرى وهذا ms7819 بناء على أن الثاني
~~غير الأول وعندهما لا يلزمه إلا ألف واحدة لدلالة العرف على أن تكرار
~~الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود ا ه
# قوله ( كما لو اختلف السبب ) ولو في مجلس واحد
# قال في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود
~~فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف
~~فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان وعندهما يلزم
~~الأكثر
# سائحاني
# قوله ( بخلاف ما لو اتحد السبب ) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم
~~أقر بعده كذلك في ذلك المجلس أو في غيره
# منح
# قوله ( أو الشهود ) هذا على ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر ويأتي
~~لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق أحد القولين السابقين فإن القول الأول حاصله
~~أن اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف
~~المواطن فتأمل ا ه
# أقول لا يخفى عليك أن ما مر من التفصيل يؤيد كلام الشارح وأنه الاستحسان
~~بأنه مال واحد فتأمل
# ويؤيده ما يأتي قريبا
# قوله ( ثم عند القاضي ) إنما كان واحدا لأنه أراد بإقراره عنده تثبيته
~~على نفسه خوف موته أو جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط
# أقول ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الأمر الشريف السلطاني بالعمل
~~بموجبه وفيها أيضا في مادة 1611 لو كتب على نفسه سندا وأمضاه أو ختمه على
~~المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للدائن ثم مات من عليه الدين وأنكر الورثة
~~الخط والدين فإذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب
~~السند وفي مادة 1612 لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه
~~أمانة فلان الفلاني ودراهمه من يده تؤخذ من التركة ولا يحتاج لإثباتها إذا
~~كان الخط معروفا بأنه خطه
# قوله ( أو بعكسه ) لأنه يخبر عما لزمه في مجلسه
# قوله ( أن المعرف ) كما إذا عين سببا واحدا للمال في الإقرارين
# قوله ( أو ms7820 المنكر ) كما إذا أقر بألف مطلق عن السبب ثم أقر بألف ثمن هذا
~~العبد
# قوله ( أو منكرا فغيره ) كما إذا أقر بألف ثم بألف أو أقر بألف ثمن عبد
~~ثم بألف ثمن عبد وصورة إعادة المعرف منكرا ما إذا أقر بألف ثمن هذا العبد
~~ثم أقر بألف والمسألة الأولى هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود أو اتحاد
~~الموطن على القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير على هذا التفصيل ط
# قوله ( ولو نسي الشهود ) أي في صورة تعدد الإشهاد قوله ( وقيل واحد ) لأن
~~المال لا يجب بالشك
# قوله ( وتمامه في الخانية ) وحاصله أن الصور أربع في اثنين يكون الثاني
~~عين الأول وفي اثنين يكون غيرا وهذا كله فيما اتحد المالان أما إذا اختلفا
~~قلة وكثرة فقد ذكره في المجمع والمنظومة
# وعبارة المجمع وتعدد المشهد أي موضع الإشهاد والشاهدين العدلين ملزم
~~للمالين والزيادة بالأكثر إن تفاوتا
# PageV08P140 قال شارحه رجل أقر بألف في مجلس وأشهد عليه شاهدين عدلين ثم
~~أقر في مجلس آخر بألف أو أقل أو أكثر وأشهد عدلين آخرين
# قال أبو حنيفة يلزمه المالان وقالا يلزمه مال واحد إن تساويا وإن تفاوتا
~~لزمه أكثرهما لأن الإقرار إخبار بالحق الثابت والإخبار قد يكرر فيكون
~~الثاني عين الأول فصار كما لو أقر بهما في مجلس واحد أو أشهد عدلا واحدا في
~~الأول أو فاسقين وله أنهما إقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا بعد وقت
~~والظاهر أن الثاني غير الأول على أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني عين
~~الأول إلا إذا أعيدت معرفة كقوله تعالى @QB@ المزمل @QE@ وفي الكافي شرح
~~المنظومة من أقر على نفسه لرجل بمائة درهم مثلا في موضع وأشهد شاهدين ثم
~~أقر وأشهد في موضع آخر شاهدين على مائة درهم أو أقل أو أكثر فعليه المالان
~~إذا ادعى الطالب المالين وقالا عليه مال واحد فإن تفاوتا فعليه أكثرهما
~~وهذا إذا لم يبين سببا فإن بين السبب متحدا بأن قال في المرتين عن هذا
~~العبد يلزمه مال واحد وإن بين سببا مختلفا ms7821 بأن قال أو لا ثمن هذا العبد
~~وثانيا ثمن هذه الجارية يلزمه المالان قيد أي صاحب المجمع بتعدد الإشهاد
~~والمشهد لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا ولو قال له
~~علي ألف بل ألفان لزمه ألفان
# وقال زفر يلزمه ثلاثة ا ه
# والحاصل أن هذه المسألة على وجوه لأنه إما أن يضيف إقراره إلى سبب أو لا
# والأول إما أن يكون السبب متحدا أو مختلفا فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال
~~له علي ألف درهم ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في ذلك المجلس أو مجلس آخر
~~أن لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه إلا ألف واحد
~~على كل حال في قولهم جميعا وإن كان السبب مختلفا بأن قال لفلان علي ألف
~~درهم ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد يلزمه
~~المالان في قولهم أقر بذلك في موطن أو موطنين
# والثاني إما أن يكتب به صكا على نفسه فإن كان الصك واحدا لزمه مال واحد
~~وإن كان كتب صكين وأقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان ونزل اختلافهما بمنزلة
~~اختلاف السبب وإن لم يكتب صكا لكنه أقر مطلقا فإن تعدد الإقرار والأول عند
~~غير القاضي والثاني عنده لزمه مال واحد وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في
~~مجلسين فادعى الطالب مالين والمطلوب يقول إنه واحد فالقول قول المطلوب وإن
~~تعدد الإقرار عند غير القاضي فإن أشهد على كل إقرار فردا فالمال واحد عند
~~الكل تعدد المجلس أو اختلف وإن أشهد على الأول واحدا وعلي الثاني جماعة
~~فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع وإن أشهد على كل إقرار شاهدين فقال
~~الإمام يلزمه مالان إن لم يتغير الشهود فإن تغيروا كان المال واحدا فبعض
~~المشايخ قالوا إن كان ذلك في موطنين وأشهد على إقراره شاهدين فإنه يلزمه
~~المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما
# قال شمس الأئمة الحلواني كذا ذكره الخصاف والظاهر أن الخلاف ms7822 بينهم فيما
~~إذا كان الإقراران في موطنين أما إذا كان في موطن واحد فيكون المال واحدا
~~وحاصله أن الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية واحدة خلافية والباقي وفاقية
~~وذلك لأنه إذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلافا
~~لهما وإن اتحد المجلس وبه صك فاللازم ألف واحدة اتفاقا وإن كان لا صك ففي
~~تخريج الكرخي ألفان وفي تخريج الطحاوي ألف وإن بين السبب فإن كان مختلفا
~~فألفان وإن متحدا فألف وكذا إن اتحد الشهود أو اتحد الصك وإن كان صكان
~~فأشهد عليهما لزم مالان
# PageV08P141 وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة لأنه لا يخلو إما أن
~~لا يبين السبب أو يبين سببا مختلفا أو متحدا فهي ثلاث وفي كل إما أن يكون
~~في مجلس أو في مجلسين فهي ستة وفي كل إما أن تتحد الشهود أو تختلف فهي اثنا
~~عشر وفي كل إما أن لا يكون به صك أو به صك واحد أو صكان فهي ستة وثلاثون
~~وفي كل إما أن يتحدا المالان أو يختلفا فهي اثنان وسبعون
# هذه خلاصة ما حققه المحشون في هذا المحل فاغتنمه فإنه من فيض المنعم
~~الأجل
# قوله ( أقر ) أي بدين أو غيره كما في شتى الفرائض من الكنز قوله ( عند
~~الثاني ) وعندهما لا يلتفت إلى قوله
# قوله ( وبه يفتى ) وهو المختار
# بزازية ظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذبا يحلف المقر له أو وارثه
~~على المفتى به من قول أبي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا إلى الكذب في الإقرار
~~أو لا
# قال شيخنا وليس كذلك لما سيأتي من مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول
~~المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض المال المقر به قرض
~~وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه
~~إنما يفتي بقول أبي يوسف من أنه يحلف المقر له أن المقر ما أقر كاذبا في كل
~~صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار أبو السعود
# وفيه ms7823 أنه لا يتعين الحمل على هذا لأن العبارة هناك في هذا ونحوه فقوله
~~ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا
~~ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ا ه
# أقول وقدمنا شيئا منه في شتى القضاء وسيأتي في شتى الإقرار
# قوله ( درر ) نصها وهو استحسان ووجهه أن العادة جرت بين الناس أنهم إذا
~~أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذون المال فلا يكون الإقرار
~~دليلا على اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة
~~الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار
~~إليه وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له وهو القياس لأن الإقرار
~~حجة ملزمة شرعا كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد ا ه
# وقيده في الفتاوى الخيرية بأنه لم يصر محكوما عليه بالإقرار
# فإن صار محكوما عليه بالإقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية
# قال في المنح كما في كثير من المعتبرات وعند أبي حنيفة ومحمد لا يلتفت
~~إلى قوله
# قال في الخانية بعد ذكر الخلاف في كتاب الإقرار فإذا كان في المسألة خلاف
~~أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأى القاضي والمفتى
# ذكره في كتاب الدعوى في باب اليمين
# قوله ( فيحلف ) أي المقر له أنه لم يكن المورث كاذبا فيما أقر وبعضهم على
~~أنه لا يحلف
# بزازية
# والأصح التحليف
# حامدية عن صدر الشريعة
# قوله ( وإن كانت الدعوى ) أي من المقر أو من وارثه
# قوله ( أنا لا نعلم ) بدل مما قبله
# قوله ( إنه كان كاذبا ) إذا لم يكن إبراء عام فلو كان لا تسمع لكن
~~للعلامة ابن نجيم رسالة أفتى فيها بسماعها حاصلها لو أقرت امرأة في صحتها
~~لبنتها بمبلغ معين ثم وقع بينهما إبراء عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة
~~تسمع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح الحكم قبل التحليف لأنه حكم بخلاف
~~المفتى به لأن الإبراء هنا لا يمنع لأن الوصي يدعي عدم ms7824 لزوم شيء بخلاف ما
~~إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر له
~~لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة PageV08P142 من ذلك
# أما الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقا والله
~~تعالى أعلم
# وفي جامع الفصولين أقر فمات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره
~~والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر
~~فصح الإقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص
# أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة يحلف له بالله لقد أقر لك إقرارا
~~صحيحا ط
# وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعى أنه
~~أقر كاذبا لا يقبل
# قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهرا إذ
~~الإقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر
~~أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوى
~~التلجئة يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر
~~فلذا يحلف بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كما لا يخفى على من أوتي فهما صافيا ا
~~ه
# من أواخر الفصل الخامس عشر والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب الاستثناء
# لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء
~~والشرط ونحوه وهو استفعال من الثني وهو لغة الصرف والرد فالاستثناء صرف
~~القائل أي رده عن المستثنى فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لأن إلا هي التي
~~عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبته فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية والهمزة
~~تعدي الفعل إلى الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو بمنزلتها
# حموي
# واصطلاحا ما ذكره الشارح وهو متصل وهو الإخراج والتكلم بالباقي ومنفصل
~~وهو ما لا يصح إخراجه كما في العناية
# قوله ( وما في معناه ) أي مثل التعليق بمشيئة الله وكقوله لفلان علي ألف
~~درهم وديعة كما هو مقرر ms7825 في كلامهم
# فتال
# قوله ( كالشرط نحوه ) أي في كونه مغيرا كالشرط وهو الصفة والحال واعترض
~~قاضي زاده على من قال وهو الشرط بأنه يقتضي حصر ما في معناه في الشرط فلا
~~يدخل أكثر ما في هذا الباب فالأولى ما في شرح تاج الشريعة والكفاية من قوله
~~كالشرط وغيره كما عبر الشارح فلا غبار على عبارة الشارح حيث قال ونحوه
~~لأنها بيان لما في قول المصنف وما في معناه فإنه قد صرح بها بما علم
~~التزاما من كاف التمثيل المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهور وهذا
~~الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا
~~وما سيجيء من إقراره بدين ثمن عبد غير عين وإنكاره قبضه وإقراره بثمن متاع
~~وبيانه بأنه زيوف ونحوهما فظهر أن من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط
~~لم يصب لأنه يوهم الحصر كما لا يخفى
# قوله ( هو عندنا تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة
# قوله ( بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء
~~وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وفي الحديث من استثنى فله ثنياه
# أي ما استثناه والمراد بعد الثنيا أي بعد المستثنى فيكون الاستثناء عندنا
~~لبيان أن الصدر لم يتناول المستثنى وعند الشافعي إخراج بطريق المعارضة
# قال في شرح المنار لابن ملك فصار تقدير قول الرجل لفلان علي ألف إلا مائة
~~عندنا لفلان علي تسعمائة وإنه لم يتكلم بالألف PageV08P143 في حق لزوم
~~المائة وعند الشافعي إلا مائة فإنها ليست علي فإن صدر الكلام يوجبه
~~والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثنى ا ه
# واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق فلو كان إخراجا
~~بطريق المعارضة لما صح لأن الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع
# قال وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو
~~خمسين فعندنا يلزمه تسعمائة لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من
~~الدخول شككنا في المتكلم به والأصل براءة الذمم فلا يلزمه الزائد بالشك
~~فصار ms7826 نظير ما لو قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فإنه يلزمه الأقل وعنده
~~لما دخل الألف كله صار في المخرج شك فيخرج الأقل وهو خمسون والباقي على
~~حاله انتهى
# لكن قول الزيلعي فعندما يلزمه تسعمائة خلاف الأصح
# قال في البحر وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا بحوله
~~على ألف درهم إلا مائة أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح انتهى
# كذا في حاشية أبي السعود على مسكين
# أقول لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي أن القائل بأن المستثنى
~~خمسون العامة وقال محمد إنه مائة
# وذكر في الظهيرية والولوالجية أن قول محمد رواية أبي حفص وتلك رواية
~~سليمان وفي الدراية صححها وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية أبي حفص وقال
~~وهو الموافق لقواعد المذهب وسيأتي للفرع تتمة
# قوله ( باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ) هذا كالتأكيد لما قبله فإن
~~التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتأتى إلا بالنظر لما بعد إلا وما قبلها
~~فالمتحصل من مجموع له عشرة إلا ثلاثة له علي سبعة
# قال في البحر لا حكم فيما بعد إلا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسألة
~~الإقرار في قول له علي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقط فنفي
~~الثلاثة إشارة لا عبارة وإثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض
~~ما قبلها ككلمة التوحيد نفي وإثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباقي بعد
~~الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ا ه
# فالباقي والثنيا هما عين النفي والإثبات فلو صدر بالنفي لم يكن مقرا بشيء
~~كما لو قال ليس له علي سبعة كما في التنقيح
# قال فأصل هذا يفيد أن لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد مع أنهم أجمعوا
~~على الإفادة
# الجواب أن إلهنا متفق على وجوبه ثم قلنا بنفي غيره وقد أفاده هذا التركيب
~~وبهذا الاعتبار أفاد التوحيد
# قوله ( باعبتار الأجزاء ) أي اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نفي وعجزها
~~إثبات أو بالعكس ط
# قوله ( فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة ) أي فالمقر ms7827 بسبعة
# قوله ( له عبارتان ) قوله ( وهذا ) الظاهر أنه راجع إلى قول المصنف هو
~~تكلم بالباقي الخ ولا حاجة إليه حينئذ أي إلى
# قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ط
# أقول هذا إشارة إلى ما ذكره الأصوليون في الاستثناء
# قال في التنقيح وشرحه واختلفوا في كيفية عمل بيان التغيير ففي قوله له
~~علي عشرة إلا ثلاثة لا يخلو أما إن أطلق العشرة على السبعة فحينئذ قوله إلا
~~ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كأن قال ليس علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص
~~بالمستقل أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج له ثلاثة بحكم وهذا تناقض
~~وإن كان بعد الإقرار ولا أظنه مذهب أحد أو قبله ثم حكم على الباقي أو أطلق
~~عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلى هذين
~~أي المذهبين الآخرين يكون الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد
~~الثنيا أي المستثنى ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة PageV08P144 صدر الكلام
~~عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم
~~بالسبعة وقال له علي سبعة وإنما قلنا على الآخرين تكلم بالباقي بعد الثنيا
~~أما على المذهب الآخير فلأن عشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما
~~بالسبعة وأما على المذهب الثاني فلأنه أخرج الثلاثة قبل الحكم من إفراد
~~العشرة ثم حكم على السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة أي يكون الحكم
~~على السبعة فقط لا على الثلاثة لا بالنفي ولا بالإثبات ا ه
#
# | فرع
# له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما فطريقه أن يخرج
~~الأخير وهو الدرهم مما يليه يبقى درهمان ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة
~~يبقى ثلاثة فأخرجها من السبعة يبقى أربعة فأخرجها من العشرة يبقى ستة
# سائحاني
# قوله ( وشرط فيه ) أي في اعتباره شرعا
# قوله ( الاتصال بالمستثنى منه ) لأن تمام الكلام بآخره وإذا انقطع فقد تم
# عيني
# ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز التأخير
# درر
# قال أبو السعود في حاشيته علي مسكين ms7828 عند قوله وكذا إن كان مفصولا بطل
~~الاستثناء خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بما روي عنه عليه
~~الصلاة والسلام أنه قال والله لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله
~~قلنا هو مغير والمغير لا يصح إلا متصلا كالشرط واستثناء النبي عليه الصلاة
~~والسلام كان لامتثال أمره تعالى بقدر الإمكان فلا يمنع الانعقاد
# زيلعي
# وقوله لامتثال أمره تعالى يعني قوله تعالى ? < > ? الكهف 23 24
# قوله ( لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المنادي لما يلقى إليه من الكلام
# قوله ( والتأكيد ) بتعيين المقر له فصار من الإقرار لأن المنادى هو
~~المخاطب ومفاده لو كان المنادي غير المقر له يضر
# نقله الحموي عن الجوهرة
# ولم أره فيها
# لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان
~~جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه
# تأمل
# قال في الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد
~~الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا ه
# ثم اعلم أن الملائم للإقرار لا يمنع الاتصاف وغير الملائم يمنعه فمن قبيل
~~الأول التنفس والسعال وأخذ الفم ونحوها فإنها لا تفصل الاستثناء وكذا
~~النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان أو مضافا نحو يا ابن فلان سواء كان
~~المنادى مقرا له أو غيره نحو لك علي مائة درهم يا فلان أو يا ابن فلان إلا
~~عشرة ونحو قولك لزيد علي مائة درهم يا عمرو إلا عشرة من قبيل الثاني ما لو
~~هلل أو سبح أو كبر أو قال فاشهدوا فإن كلا منها جعل فاصلا كما في الغاية
~~والظهيرية وباقي التفصيل في تنوير تلخيص الجامع الكبير في باب الاستثناء
~~يكون على الجمع
# قوله ( ولو الأكثر عند الأكثر ) أي ولو أكثر من النصف عند أكثر النحاة
# قال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم تتكلم به والدليل على
~~جوازه قوله تعالى ? < > ? المزمل 2 3 4 وقوله تعالى 51 @QB@ إن عبادي ليس
~~لك عليهم سلطان إلا ms7829 من اتبعك من الغاوين @QE@ الحجر 42 فاستثنى المخلصين
~~تارة والغاوين PageV08P145 أخرى فأيهما كان أكثر لزمه ولا تمنع صحته وإن لم
~~تتكلم به العرب إذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب
~~وهو صحيح لكن يدل على تكلم العرب به وردوه في القرآن كما سمعت النص الكريم
# وقال الشعر أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكام
~~استثنى تسعين من مائة وإن لم يكن بأداته لأنه في معناه
# وقال صاحب النهاية ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر وإن لم تتكلم به
~~العرب ولا يمنع صحته إذا كان موافقا لطريقهم
# وعن أبي يوسف وهو قول مالك والفراء لا يصح الاستثناء إلا إذا كان الباقي
~~أكثر كما في مسكين
# قوله ( والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع ) قال في المنح
~~لما تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا
# والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا
# كذا في العناية وغيرها لكن مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل
~~فيما يقبل الرجوع وليس كذلك ومن ثم قلت ولو فيما يقبل الرجوع كوصية
# قال في الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لأنه يبطل
~~كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح لأنهم قالوا
~~في الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان
~~رجوعا لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز ا ه
# قوله ( هو الصحيح ) على خلاف ما في الدرر حيث قال لأنك قد عرفت أنه تكلم
~~بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الإقرار
~~باطل موصولا كان أو مفصولا
# قوله ( بعين لفظ الصدر ) كنسائي طوالق إلا نسائي وكعبيدي أحرار إلا عبيدي
# قوله ( أو مساويه ) نحو نسائي طوالق إلا زوجاتي أو عبيدي أحرار إلا
~~مماليكي
# قال في المنح نقلا عن العناية معزيا إلى الزيادات استثناء الكل من الكل
~~إنما لا يصح إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ أما إذا كان ms7830 بغير ذلك فيصح
~~كما إذا قال نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء ولو قال إلا عمرة
~~وزينب وسعاد حتى أتى على الكل صح
# قيل وتحقيق ذلك إلى الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلما
~~بالحاصل بعد الثنيا لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر
~~يرجع إلى اللفظ الأول فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما
~~تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ فإنه لم
~~يمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا فإن قيل هذا مرجع جانب اللفظ على
~~المعنى وإهمال المعنى رأسا فما وجه ذلك أجيب بأن الاستثناء تصرف لفظي ألا
~~ترى أنه إذا قال أنت طالق ست تطليقات إلا أربعا صح الاستثناء ووقع تطليقتان
~~وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع
~~هذا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتباره أولى انتهى
# قوله ( وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه
# قوله ( إذ الشرط إيهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف
~~PageV08P146 لفظي فلا يضر إهمال المعنى أفاده المصنف
# قوله ( ووقع ثنتان ) وإن كان الستة لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق
~~لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا
~~فكان اعتبار اللفظ أولى كما في العناية وهذا مبني على أن الاستثناء من جملة
~~الكلام السابق لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته فإن الكلام السابق ست
~~والأربع بعضه فلم يكن مستغرقا ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم
~~بصحته لكان مستغرقا فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستا فثلاث لأنه
~~غاية الطلاق والأربع تزيد عليها
# والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء أن يكون بلفظ الصدر أو مساويه
~~والأربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناؤه لأن الثنتين
~~لها عبارتان كما ذكره الشارح والست إلا أربع هي ms7831 العبارة المطولة فاشتراط
~~كون الاستثناء من جملة الكلام السابق مبني على هذا
# قوله ( كما صح استثناء الكيلي ) فصله عما قبله الأن بيان للاستثناء من
~~خلاف الجنس فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثنى مما
~~أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح
~~عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي نحو مائة درهم إلا ثوبا لكن حيث لم
~~يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن
~~جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة
~~الاستثناء
# ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده
# قال العيني وخرج بما ذكر القيمي كما إذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا
# وقال الشافعي يصح من حيث إنهما متحدا المالية وبه قال ملك
# قوله ( ويكون المستثنى القيمة ) مثاله أن يقول له علي عشرة قروش إلا أردب
~~قمح يصح ذلك ويكون بالقيمة وإن استغرقت القيمة المستثنى منه يصح كما في
~~البحر
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء كما تقدم لأن
~~الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء
~~لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~صححاه استحسانا كما في الدرر
# قوله ( لثبوتها ) أي هذه المذكورات في الذمة لأنها مقدرات وهي جنس واحد
~~معنى وإن كانت أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا أما الدينار والدرهم
~~إذا استثنيا فظاهر وكذا غيرهما من المكيلات والموزونات لأن الكيلي والوزني
~~مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهما حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهما ولو وصفا
~~ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد
~~معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة كأنه قال ثبت لك في ذمتي
~~كذا إلا كذا إي إلا قيمة كذا ولو استثنى غير المقدرات من المقدرات لا يصح
~~قياسا واستحسانا كما قدمناه لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه
~~فيكون ms7832 استثناء للمجهول من المعلوم فيفسد فلا ينافي ما يأتي ولأن الثوب لا
~~يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوبا في الذمة
# وتمامه في الإتقاني
# قوله ( وكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينها تعلق العقد
~~بعينها ولو وصفت ولم تعين صار حكمها كحكم الدينار
# كفاية
# قوله ( لاستغراقه بغير المساوي ) أي وهو يوهم البقاء وإبهام البقاء كاف
# قوله ( لكن في الجوهرة ) ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن الذخيرة
~~كما في الشرنبلالية PageV08P147 وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله
~~تعالى لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلا أو موزونا على وجه يستوعب
~~المستثنى كقوله له علي عشرة دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر وإلا كر بر كذلك
~~إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار
# لكن في ذكر في البزازية ما يدل على خلافه
# قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر
# من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من
~~ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم
~~صحة الاستثناء
# قلت ووجهه ظاهر بالتأمل ا ه
# قلت فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن
~~استغرقت
# تأمل
# قال العلامة أبو السعود قلت ولا شك أن ما في الجوهرة أوجه لما سبق من أن
~~بطلان الاستثناء المستغرق مقيد بما إذا كان بلفظه أو بمرادفه
# واعلم أن المصنف تبع قاصيخان في تفريعه على هذه المسألة أعني صحة استثناء
~~الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات التي تثبت في الذمة من الدراهم
~~والدنانير فقال لو قال له دينار إلا درهما أو إلا قفيزا أو إلا مائة جوزة
~~صح ويطرح من المقدم قدر قيمة المستثنى فإن كانت قيمته تأتي على جميع ما أقر
~~به لا يلزمه شيء وإن لم يكن المستثنى من جنس ما أقر به وليس له جنس من مثله
~~كقوله دينار إلا ثوبا أو شاة لم يصح الاستثناء وإن كان ms7833 من جنسه صح
~~الاستثناء في قولهم إلا أن يستثنى جميع ما تكلم به فلا يصح الاستثناء ا ه
# وآخره يخالف أوله
# كذا بخط السيد الحموي عن الرمز
# وأقول يمكن الجواب بحمل ما ذكره قاضيخان آخرا على ما إذا كان الاستثناء
~~بمرادفه كقوله له علي ألف دينار إلا خمسمائة وخمسائة فلا يخالف ما ذكره
~~أولا لأن الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر
# قوله ( فيحرر ) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم
~~والدنانير جنس واحد أو جنسان ح
# وتوضيحه أنهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعا واحدا في بعض المسائل نظرا
~~لأن المقصود منها الثمنية وفي بعض المسائل جعلوها نوعين باعتبار الصورة كما
~~بينه الشارح في غير هذا المحل فصاحب البحر جعلها في مسألة الاستثناء مما هي
~~معتبرة فيه نوعا واحدا فكان استثناء المائة درهم من الدينار استثناء
~~بالمساوي لأنها تبلغ قيمة الدينار أو تزيد عليه وصاحب الجوهرة نظر إلى
~~أنهما نوعان في نفس الأمر كما اعتبروها كذلك في بعض المسائل فلذلك كان
~~استثناء العشرة الدنانير من المائة الدرهم وهي تبلغها قيمة أو تزيد استثناء
~~صحيحا فإنه ليس بلفظ الأول ولا مساوية لأنهما نوعان إذ الشرط إيهام البقاء
~~لا حقيقة كما ذكره الشارح والإيهام موجود هنا ويؤيده مسألة استثناء المكيل
~~والموزون والمعدود
# والحاصل أن الاستثناء المستغرق إن كان بلفظ الصدر فباطل وإن لم يكن بلفظ
~~الصدر ولا مساويا له كاستثناء كر بر من الدراهم صحيح لما تقدم أن الشرط
~~إيهام البقاء لا حقيقته وإن كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستثناء
~~الدراهم من الدنانير أو العكس فوقع فيه اختلاف إذا كان مستغرقا في البحر عن
~~البزازية يقتضي بطلانه وما في الجوهرة والينابيع والذخيرة يخالفه
# قوله ( على الأصح ) لأن الألف متيقنة الثبوت والخمسون متحققة الخروج
~~وتمام المائة مشكوك في خروجها والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك بخروجه
~~وهو تمام المائة بل بالمتيقن خروجه PageV08P148 وهو خمسون لكن فيه مخالفة
~~لما مهده أولا من أن الاستثناء تكلم بالباقي عندنا وإنما يناسب ما نلقناه
~~عن الشافعي ms7834 رحمه الله تعالى أنه إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة وقدمنا أن
~~ثمرة الخلاف إنما تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعمائة وخمسون على
~~هذه الرواية وهي رواية أبي سليمان وفي رواية تسعمائة وهي رواية أبي حفص وهي
~~الموافقة لقواعد المذهب لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول
~~شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزائد بالشك وعليه فكان
~~الأولى التفريع على قاعدة المذهب ثم يذكر هذا على أنه قول آخر
# تأمل
# قوله ( ثبت الأكثر ) أي أكثر المقر به
# قوله ( إلا شيئا ) لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف
~~وزياة درهم بنقد استثنى الأقل اه
# شلبي قوله ( فيحكم بخروج الأقل ) وهو ما دون النصف لأن استثناء الشيء
~~استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة
~~النقص عن النصف بدرهم
# قوله ( ولو وصل إقراره بإن شاء الله ) ولو من غير قصد كما في غاية البيان
~~نقلا عن الواقعات الحسامية وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولا لا يؤثر خلافا
~~لابن عباس كما سبق إلا إذا كان عدم الوصل لعذر من الأعذار التي تقدمت
# قال العيني ولو قال لامرأته أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله من غير
~~قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع
~~الاستثناء لا يكون إيقاعا ومثل تعليقه بمشيئة الله تعليق إقراره بمشيئة من
~~لا تعلم مشيئته كالجن والملائكة
# حموي عن المختار
# وإنما بطل الإقرار في هذه لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد
~~فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف
# درر وثمرة الخلاف فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق فعند
~~من قال إنه إبطال لا يقع الطلاق وعند من قال إنه تعليق يقع لأنه إذا قدم
~~الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع
# كفاية
# واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العناية وكذا تظهر أيضا ms7835
~~ثمرة الخلاف فيما إذا قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت
~~طالق إن شاء الله تعالى يحنث عند أبي يوسف لأنه يمين عنده وعند محمد لا
~~يكون يمينا فلا يحنث عيني
# تنبيه ما سبق من أن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد وتعليق بشرط لا
~~يوقف عليه عند أبي يوسف يشكل بما نقلناه مما يقتضي كون الخلاف بين الصاحبين
~~على عكس ما ذكر في الدرر
# وجوابه أن النقل عنهما قد اختلف ففي الشرنبلالية بعد أن ذكر ما نقلناه من
~~الخلاف قال وقيل الخلاف على العكس واختاره بعض شراح الهداية وأيضا فإن ما
~~ذكرنا من أنه عند أبي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه أحد وجهين والوجه
~~الثاني هو أن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي
~~زاده
# قوله ( أو فلان ) فيبطل ولو قال فلان شئت لأنه علق وما نجز واللزوم حكم
~~التنجيز لا التعليق ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك شلبي
# أقول وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيئة العبد فشاء في مجلسه صح
~~ووقع الطلاق شرنبلالية
# وجوابه أن الإقرار إخبار فلا يصح تعليقه
# والطلاق إنشاء لا إسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيئته على المجلس نظرا لمعنى
~~التمليك
# أبو السعود
# قوله ( أو علقه بشرط على خطر ) كقوله لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان
~~وكذا كل إقرار علق بالشرط نحو قوله إن دخلت الدار وإن أمطرت السماء أو هبت
~~الريح أو إن قضى الله تعالى PageV08P149 أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره
~~أو دبره كما في العيني
# ومنه إن حلفت فلك ما ادعيت فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه
~~فله أن يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعى
~~عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم إن كان
~~دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد ا ه
# وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى ms7836 الأجل
# قال وإن تضمن مثل إذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف
~~المقر له في الأجل ا ه
# تأمل
# وفي البحر أيضا ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى
~~غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم انتهى
# أو قال علي ألف في شهادة فلان أو علمه لأنه في معنى الشرط بخلاف ما لو
~~قال ذلك بالباء لأنها للإلصاق ولو قال وجدت في كتابي أي دفتري أنه علي كذا
~~فهو باطل
# وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه
~~الناس صيانة عن النسيان وللبناء على العادة الظاهرة فعلى هذا لو قال البياع
~~وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان
~~إقرارا ملزما
# وفي الولوالجية ولو قال في ذكرى أو بكتابي لزمه ا ه
# حموي
# وقد تقدم ذلك مبسوطا وأن موضع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير
~~الإقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكرها قال الحموي ولا يفرق بين قوله في
~~كتابي أو في كتاب فلان
# نقله عن الولوالجية
# قال العلامة المقسي في الرمز وأنت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون عليه من
~~التغيير بخلاف كتاب المقر
# ا ه
# قال ط وهذا يفيد أنه لا يعمل بإقراره بما عليه إلا إذا كان بكتابته وأنه
~~لا يعمل بكتابته ماله على الناس لأنه إثبات حق على غيره بمجرد كتاب المدعي
~~ولا نظير له في الشريعة فالإفتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال مبين
# قوله ( كإن مت فإنه ينجز ) المعلق بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده
~~به أن يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش
~~فمرجعه إلى تأكيد الإقرار كما في الحموي والزيلعي وغيرهما والشارح تبع فيه
~~المصنف وهو تبع صاحب البحر
# قال ط ومنه يعلم أن قوله في البحر وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن
~~مت لزمه ms7837 قبل الموت منظور فيه ولقائل أن يقول إن قوله إن مت في عبارة الشرح
~~يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة
# وأجيب بأن تصرف العاقل يصان عن الإلغاء ما أمكن وذلك بجعله شرطا للشهادة
~~فلو قال المقر أردت تعليق الإقرار ورضي بالغاء كلامه
# قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز
# ا ه
# مختصرا
# قال ط بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم
~~حالا كما قال لتعلق حق المقر ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا من قوله فلو قال
~~المقر أردت الخ
# ا ه
# لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية
# والحاصل أن التعليق على ثلاثة أقسام إما أن يصل إقراره بإن شاء الله فإنه
~~باطل عند محمد وتعليق عند أبي يوسف
# وإما أن يصله بإن شاء فلان ونحوه مما هو تعليق على خطر فهو تعليق اتفاقا
~~والإقرار لا يصح تعليقه بالشرط وإما أن يعلقه بكائن لا محالة فهو تنجيز فلا
~~يبطل الإقرار وكذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو أفطر الناس أو إلى الفطر
~~أو إلى الضحى لأن هذا ليس بتعليق وإنما هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور
~~فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بينة أو إقرار الطالب
# قوله ( بقي لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى
# قوله ( قال المصنف ) وعبارته ويقبل قوله إن ادعاه وأنكره في ظاهر المروي
~~عن صاحب المذهب
# وقيل لا يقبل إلا ببينة على الاعتماد لغلبة الفساد خاينة
# وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له
# قال الرملي في حواشيه PageV08P150 أقول الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره
~~بالبينة لا يصدق إلا ببينة أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في
~~إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى بخلاف
~~الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره
# تأمل ا ه
# قوله ( وصح استثناء البيت من الدار ) لأنه جزء من أجزائها فيصح استثناء
~~الجزء من الكل كالثلث أو الربع ms7838
# بدائع
# ولو قال هذه النخل بأصولها لفلان والثمر لي كان الكل للمقر له ولا يصدق
~~المقر إلا بحجة كما في الخانية
# قوله ( منهما ) أي من الدار والبيت
# قوله ( لدخوله تبعا ) أي لدخول البناء معنى وتبعا لا لفظا والاستثناء
~~تصرف في الملفوظ وذلك لأن الدار اسم لما أدير عليه البناء من البقعة وبحث
~~منلا خسروا بأنه لا ينكر أن البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص ولهذا لو
~~استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابلته بل يتخير
~~المشتري
# بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن أو حاصله
# قوله ( واستثناء الوصف لا يجوز ) كقوله له هذا العبد إلا سواده
# قوله ( وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال ) وكذا لو قال بياض هذه
~~الأرض لفلان وبناؤها لي
# قوله ( هي البقعة ) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا
# قوله ( حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا )
# أقول هذا مخالف للعرف الآن فإن العرف أن الأرض بمعنى العرصة وعليه فينبغي
~~أن لا يكون البناء تابعا للأرض تأمل
# قوله ( إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ) لأنه لما أقر
~~بالبناء لزيد صار ملكه فلا يخرج عن ملكه بإقراره لعمرو بالأرض إذ لا يصدق
~~قوله في حق غيره بخلاف المسألة الأولى لأن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض
~~لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه
# وحاصله في الدار والأرض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للأرض والبناء
~~لكن البناء يدخل تبعا في بيعه والإقرار به والعرصة اسم للأرض خالية عن
~~البناء فلا يدخل فيها البناء لا أصلا ولا تبعا
# والأصل أن الدعوى لنفسه لا تمنع الإقرار لغيره والإقرار لغيره يمنع
~~الإقرار لشخص آخر إذا علم هذا فإذا أقر بالدار لشخص فقد أقر بالأرض التي
~~أدير عليها البناء ولفظ الدار لا يشمل البناء لكنه يدخل تبعا فكان بمنزلة
~~الوصف
# والاستثناء أمر لفظي لا يعمل إلا فيما يتناوله اللفظ فلا يصح استثناؤه
~~للبناء لأنه لم يتناوله لفظ ms7839 الدار بل إنما دخل تبعا وهذا معنى
# قوله واستثناء الوصف لا يجوز بخلاف البيت فإنه اسم لجزء من الدار مشتمل
~~على أرض وبناء فصح استثناؤه باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض فكان
~~متناوله لفظ الدار والاستثناء إخراج لما تناوله لفظ المستثنى منه ولا يضر
~~كون البناء جزءا من مسمى البيت مع أنه وصف من الدار لأنه لم يستثن الوصف
~~منفردا بل قائما بالأصل الذي هو الأرض
# وتخريج جنس هذه المسائل على أصلين أحدهما أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع
~~صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح
# والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز
# إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء
~~والأرض للمقر له لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال
~~وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار PageV08P151
~~بالأرض لأن البناء تبع للأرض إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة
~~الإقرار وإن قال أرضها لي وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلان لأنه
~~لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا
~~للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه
~~لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض لأن الأرض
~~ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الأرض والبناء للمقر
~~له بالأرض لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناؤها لي
~~كان الأرض للمقر له بالأرض لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا
~~بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعدما أقر لغيره والدعوى بعد
~~الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح
# وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول
~~لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على
~~الأول لا على نفسه وقد ms7840 ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا
~~يجوز
# وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال لأنه لما أقر بالبناء
~~أولا صح إقراره للمقر له لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض
~~لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره
~~وهو المقر له الأول وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح لما علمت من الأصل
~~الثاني من أن إقرار الإنسان على غيره لا يجوز
# أقول لكن نقض بما لو أقر مستأجر بدين فيسري على المستأجر ويفسخ به عند
~~الإمام ولو أقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي
# قوله ( واستثناء الخاتم ) بأن قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه
# وفي الذخيرة عن المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو قال
~~هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال
~~إلا حمائله فإنها لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك والمقر له
~~يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر
~~به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع للمقر له وإن كان في النزع وأحب
~~المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
~~رحمهم الله تعالى ا ه
# ولو قال الحلقة له والفص لي يصح ذكره صدر الشريعة
# قوله ( ونخلة البستان ) ومثله نخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصولها لأن
~~أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا
# وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال لا يصح الاستثناء وإن
~~كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه
# لكن في الذخيرة لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام
~~المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا ه
# إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك ms7841 في الخانية سائحاني
# PageV08P152 وفي الخانية لو قال هذا البستان لفلان إلا النخلة بغير
~~أصولها فإنها لي لا يصح الاستثناء بخلاف إلا نخلها بأصولها وكذلك هذه الجبة
~~لفلان إلا بطانتها لأن البطانة تدخل في البيع تبعا فكانت كالبناء ثم قال
~~وهو محمول على جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة
# قال في الرمز وما نقل عن السير الكبير أن الإمام لو قال من أصاب جبة خز
~~فهي له فله الظهارة دون البطانة حمل على جبة بطانتها كظهارتها نفاسة فلا
~~تتبعها فهي كجبتين وما هنا على دون البطانة حتى لو استويا صح الاستثناء ا ه
# أقول ومثل نخلة البستان نخلة الأرض لأن الشجر يدخل في البستان والأرض
~~تبعا فلا يصح استثناءه بخلاف نخلة عرصة البستان لأن العرصة لا تتناول
~~الشجرة كما لا تتناول البناء لا أصلا ولا تبعا إلا أن يستثنيها بأصولها كما
~~ذكرنا
# قوله ( وطوق الجارية ) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا
~~المعتاد للمهنة لا غير كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة كطوق
~~حديد أو نحاس وفيه نظر
# ط عن الحموي
# أقول ذلك في البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا فإنه لما أقر بها ظهر
~~أنها للمقر له والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا
# تأمل
# قوله ( فيما مر ) أي من أنه لا يصح
# قوله ( قال مكلف له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته ) قيد قوله علي لأنه لو
~~قال ابتداء اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع
~~بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو
~~الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا
~~رجوع فلا يصح
# أفاده الرملي
# قوله ( حال منها ) أي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الأول فلو لم
~~يصله لم يصدق أفاده المصنف
# والذي يظهر أنه حال من الضمير في قال أي قال حال كونه واصلا
# قوله ms7842 ( فإن سلمه ) لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضار أو يخص هذا من
~~قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أو لا لأنه ليس ببيع صريح
# مقدسي ملخصا قوله ( عملا بالصفة ) قال في المنح وإن لم يوجد ما ذكر من
~~القيد وهو التسليم لا يلزمه لأنه أقر له بالألف على صفة فيلزمه الصفة التي
~~أقر بها وإذا لم توجد لا يلزمه ا ه
# وصل أو فصل هذا مذهب الإمام وقالا إن وصل صدق فلا يلزمه وإن فصل لا يصدق
# قوله ( وإن لم يعين العبد لزمه الألف مطلقا وصل أم فصل ) كأنه بيان لوجه
~~الإطلاق ويحتمل أنه أراد بالإطلاق سواء كذبه المقر له أو صدقه بدليل ما
~~يأتي حيث قيدها بقوله وإن كذبه المقر له وهو أولى لأنه حينئذ يتجه فصلها
~~لكنه يبعد أن يلزمه ذلك مع اعتراف كل منهما أنه حرام أو ربا تأمل
# قوله ( لأنه رجوع ) أي عما أقر به وذلك لأن الصدر موجب وإنكار قبض مبيع
~~غير معين ينافيه ولأنه لو ادعى تأخير الثمن شهرا لم يقبل فكيف دهرا إذ ما
~~من عبد يأتي به البائع إلا يأتي للمشتري منع كونه المبيع بخلاف المعين
# وما ذكره المصنف أحد وجوه أربعة في المسألة
# والثاني أن يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وإنما بعتك عبدا آخر
~~وسلمته إليك والحكم فيه كالأول لأنهما اتفقا على ما أقر به من أن كل واحد
~~منهما يستحق ما أقر به غير أنهما اختلفا في سبب الاستحقاق ولا يبالي
~~باختلافهما ولا باختلاف السبب عند حصول المقصود واتحاد الحكم فصار كما إذا
~~أقر له بغصب ألف درهم فقال المقر له هي قرض فإنه يؤمر بالدفع إليه
~~لاتفاقهما على الاستحقاق
# PageV08P153 والثالث أن يقول العبد عبددي ما بعتكه وحكمه أن لا يلزم
~~المقر شيء لما ذكر أنه أقر له على صفة وهي سلامة العبد فلا يلزمه بدونها
# والرابع أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإنما بعتك عبدا آخر فحكمه
~~أن يتحالفا لأنهما اختلفا في المبيع إذ كل منهما مدع ms7843 ومنكر فإذا حلفا انتفى
~~دعوى كل عن صاحبه فلا يقضي عليه بشيء والعبد سالم في يده ا ه
# وتمامه في الزيلعي والدرر موضحا
# قوله ( كقوله من ثمن خمر الخ ) تشبيه للمسألة السابقة حكما وخلافا
# قوله ( أو مال قمار ) الأنسب تأخيره عما بعده ليسلط لفظ الثمن على الحر
~~والميتة والدم وهو معطوف على ثمن
# قوله ( فيلزمه مطلقا ) عنده وعندهما إن وصل صدق وإن فصل لا كما في
~~المسألة الأولى قوله ( إلا إذا صدقه ) أي المقر له
# قوله ( أو أقام عليه ) أي المقر واعتمد المصنف في تعيين مرجع الضميرين
~~المقام والظهور
# قوله ( لاحتمال حله عند غيره ) أي في مذهب غيره كما إذا باع ما اشتراه
~~قبل قبضه من بائعه بثمن أقل مما اشترى به فالزيادة هذه عندنا حرام أو ربا
~~وعند الشافعي يجوز هذا البيع وليس زيادة أحد الثمنين حراما ولا ربا وظاهر
~~هذا التعليل أنهما إذا اتفقا على ذلك لا يلزم المقر شيء ط
# قوله ( ولو قال على زورا أو باطلا ) أي هو على حال كون زورا أو باطلا أو
~~من جهة ذلك فهما منصوبان على الحال أو التمييز
# قوله ( لزمه إن كذبه ) أي في كونه زورا أو باطلا
# قوله ( هي أن يلجئك الخ ) قال الشارح في التذنيب آخر الصرف هو أن يظهرا
~~عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل
~~كالهزل انتهى
# قوله ( إن كذبه ) أي المشتري البائع
# قوله ( وإلا لا ) قال في البدائع كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز
~~الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على
~~فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له
# قوله ( زيوف ) جمع زيف وصف بالمصدر ثم جمع على معنى الاسمية
# يقال زافت الدراهم تزيف زيفا ردأت والمراد به ما يرده بيت المال ويقبله
~~التجار والنبهرجة دون الزيوف فإنهما مما يردها التجار والستوقة أردأ من
~~النبهرجة وتقدم آخر البيوع وقدمناه في شتى القضاء
# قوله ( ولم يذكر السبب ) كثمن مبيع أو ms7844 غصب أو وديعة
# قوله ( على الأصح ) أي إجماعا وقيل على الخلاف الآتي
# قوله ( وهي زيوف مثلا ) أو نبهرجة
# قوله ( لم يصدق مطلقا ) أي عنده وقالا يصدق إن وصل أي في قوله زيوف أو
~~نبهرجة بل يلزمه الجياد لأن العقد يقتضيها
# فدعوى الزيف رجوع عما أقر به بخلاف ما إذا قال إلا أنها وزن خمسة ونقد
~~البلد وزن سبعة حيث يصح موصولا لا مفصولا لأنه استثنى القدر فصار مغيرا
~~فيصح بشرط الوصل ولو قال علي كر حنطة من ثمن دار اشتريتها منه إلا أنها
~~رديئة يقبل موصولا ومفصولا لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي
~~السلامة عنها بخلاف الجودة
# زيلعي
# وقوله مطلقا أي وصل أم فصل
# وقال زفر يبطل إقراره إذا قال المقر له هي جياد PageV08P154
# قوله ( صدق مطلقا ) لأن الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا
~~يقتضي السلامة
# قوله ( وصل أم فصل ) إذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد دون الزيوف إلى
~~آخر ما قدمناه فلم يكن زيوفا تفسيرا لأول كلامه بل هي بيان للنوع فصح
~~موصولا ومفصولا درر
# وحاصل الفرق بينهما وبين ما تقدم أن فيما تقدم أقر بعقد البيع أو القرض
~~والعقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب كما تقدم وهنا أقر بالغصب والوديعة
~~وهما لا يقتضيان السلامة وهو قابض والقول للقابض أمينا كان أو ضمنيا
# قوله ( لأنها دراهم مجازا ) فكان هذا من باب التغيير فلا يصح مفصولا
# قوله ( وصدق بيمينه في غصبته أو أودعني ) لأن الغصب والوديعة لا يقتضيان
~~وصف السلامة كما تقدم
# قوله ( مثلا ) أي أو قرضا
# قوله ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم ومثله في الشرنبلالية لكن في
~~العيني قوله إلا أن ينقص كذا أي مائة درهم وهو ظاهر
# قوله ( أي الدراهم الخ ) أي أن كل عشرة من دراهم هذا الألف وزن خمسة
~~مثاقيل لا وزن سبعة منها
# قوله ( متصلا ) أي قال ذلك متصلا
# قوله ( وإن فصل بلا ضرورة لا يصدق )
# قال الزيلعي ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس أو بسبب دفع السعال ms7845 فعن
~~أبي يوسف أنه يصح إذا وصله به وعليه الفتوى لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم
~~بجميع ذلك بكلام كثير ويذكر الاستثناء في آخره ولا يمكنه أن يتكلم بجميع
~~ذلك بنفس واحد فلو لم يجعل عذرا يكون عليهم حرج وعليه الفتوى
# ا ه
# قوله ( لا الوصف كالزيافة ) فلذا لم يصح له علي ألف من ثمن متاع إلا أنها
~~زيوف فهو كما لو قال وهي زيوف
# وحاصل الفرق بين هذا وبين ما إذا قال هي زيوف حيث لا يصدق هناك لأن
~~الزيافة وصف فلا يصح استثناؤها وهذا قدر
# قوله ( ضمن المقر ) ما أقر بأخذه له لأنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم
~~إنه ادعى ما يوجب البراءة وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكر فالقول قوله مع
~~يمينه بخلاف ما إذا قال له المقر له بل أخذتها قرضا حيث يكون القول للمقر
~~كما سيأتي وكذا لو قال أخذته عارية فقال بل بيعا فالقول للآخذ لإنكاره
~~البيع وهذا إذا لم يلبسه بزازية والعلة في عدم الضمان هو اتفاقهما أن الأخذ
~~كما بالإذن سائحاني
# ولعل العارية محرفة عن الوديعة لأن اللبس في العارية مباح دون الوديعة
~~ومعلوم أن العارية تبيح التصرف كالبيع فلا يصلح اللبس هنا فارقا لكن في
~~البدائع قال أعرتني ثوبك فهلك وقال المقر له لا بل غصبته فإن الهلاك بعد
~~اللبس يضمن لأن لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن فدعوى
~~براءة عن الضمان فلا يثبت إلا بحجة ا ه
# قوله ( وهو سبب الضمان ) قال صلى الله تعالى عليه وسلم على اليد ما أخذت
~~حتى ترده أي ثم بعد إقراره بالأخذ ادعى ما يوجب براءته وهو الإذن بالأخذ
~~والآخر ينكر فكان القول له بيمينه فإن نكل عنه لا يلزم أما لو قال له بعد
~~قوله أخذتها وديعة بل أخذتها قرضا يكون القول للمقر لأنهما تصادقا على أن
~~الأخذ حصل بالإذن وهو لا يوجب الضمان ثم إن المالك يدعي عقد القرض
~~PageV08P155 والمقر ينكره فالقول له ومثله لو قال أخذتها بيعا ms7846 بعد قوله ما
~~تقدم
# أفاده المصنف ومثله في العيني
# قوله ( أعطيتنيه ) قال الخير الرملي ومثله دفعتها لي وديعة ونحوه مما
~~يكون من فعل المقر له
# تأمل
# قوله ( لإنكاره الضمان ) قال المصنف لأنه لم يقر بسبب الضمان بل أقر
~~بالإعطاء وهو فعل المقر له فلا يكون مقرا على نفسه بسبب الضمان والمقر له
~~يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر
# قال في الهداية والفرق أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم
~~ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر ينكره فيكون القول له مع اليمين وفي الثاني
~~أضاف الفعل إلى غيره وذلك يدعي بسبب الضمان وهو الغصب وهو ينكر فيكون القول
~~للمنكر مع اليمين
# ومما يكثر وقوعه ما في التاترخانية أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك
~~غصبتها فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان وإلا ضمن وكذا دفعتها لي عارية
~~أو أعطيتنيها عارية
# وقال أبو حنيفة إن قال أخذتها منك عارية وجحد الآخر ضمن وإذا قال أخذت
~~هذا الثوب منك عارية فقال أخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لأنه
~~منكر الثمن فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال لا بل أجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف
~~قوله غصبته حيث يضمن إن كان استعمله ا ه
# قوله ( وإلا فقيمته ) فيه أن فرض المسألة في المشار إليه إلا أن يقال كان
~~موجودا حين الإشارة ثم استهلكه المقر
# تأمل
# قوله ( لإقراره باليد ثم بالأخذ منه ) أي ثم ادعى الاستحقاق بعد فلا يصدق
~~بلا برهان
# قوله ( وصدق من قال آجرت فلانا فرسي هذه الخ ) أقول صورة المسألة في يد
~~إنسان فرس أو ثوب فقال مخاطبا لزيد إنك كنت أجرت أو أعرت فرسي هذه أو ثوبي
~~هذا لعمرو فرده عمرو علي وكذبه عمرو أي قال لم أستأجره ولم أستعره فالقول
~~للمقر الذي هو ذو اليد ولا يكون قوله لزيد أجرته أو أعرته إقرارا لزيد
~~بالملك لقوله فرسي أو ثوبي
# تأمل
# ذكره في الحواشي الخيرية
# قوله ( فالقول للمقر استحسانا ) وهو قول الإمام وقالا ms7847 القول قول المأخوذ
~~منه وكذا الإعارة والإسكان لأنه أقر له باليد ثم ادعى الاستحقاق وله أن
~~اليد فيما ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه فلا يكون إقرارا باليد قصدا
~~فبقيت فيما وراء الضرورة في حكم يد المالك بخلاف الوديعة والقرض ونحوهما
~~ولأن في الإجارة ونحوها أقر بيد من جهته فالقول له في كيفيتها ولم يقر بذا
~~في الوديعة فيحتمل أنها وديعة بإلقاء الريح في بيته حتى لو قال أودعتها فهو
~~على الخلاف وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ ونحوها كما توهمه الزيلعي لأنه
~~ذكر الأخذ في الطرف الآخر في إقرار
# كذا في التبيين
# وأنت خبير بأنه لم يذكر في القرض ما ذكر في الوديعة فكان قاصرا وما ذكره
~~فيها نادر لا يبتنى عليه حكم إلا أن يقال اكتفي بما سيذكره بعد في توجيه
~~حكم قوله قبضت منه ألفا كانت لي عليه فإنه يشمل القرض كما لا يخفى
# ونقل الزيلعي عن النهاية أن الخلاف إذا لم يكن المقر به معروفا للمقر
~~وإلا فالقول له إجماعا وعزاه إلى الأسرار وفيه بأنه إذا كان معروفا به
~~فالقاضي لا يعرف ذلك إلا بشهادة العارفين عنده لا بمجرد قوله PageV08P156
~~فليتأمل
# وإن قلتم القاضي يعلم ذلك
# قلنا لا يقضي بعلمه الآن
# ولو قال قبضت منه ألفا كانت لي عليه وأنكر عليه أخذها لأنه أقر له بالملك
~~وأنه أخذ بحقه وهو مضمون عليه إذ الدين يقضي بمثله وادعى ما يبرئه والآخر
~~ينكر بخلاف الإجارة ونحوهما لما بينا ولأنا لو آخذنا الناس بإقرارهم فيها
~~لامتنعوا عنها والحاجة ماسة إليها فلا يؤاخذ به استحسانا دفعا للحرج
# وفي الولوالجية وعلى هذا الخلاف لو قال أودعت فلانا هذه الألف ثم أخذتها
~~منه هما يقولان أقر بسبب يوجب ضمان الرد وادعى ما يبرئه فلا يصدق إلا ببينة
~~كما لو قال أخذت منك ألفا كانت وديعة لي عندك وقال المأخوذ منه بل ملكي
~~وأبو حنيفة يقول الإقرار بالإجارة والإعارة والإيداع أولا صح لأنه أقر بما
~~في يده وليس بحقه دعوى البراءة عن الضمان فصار ms7848 الثابت بالإقرار كثابت عيانا
~~ولو عاينا أنه أعار أو آجر أو أودع ثم أخذ لا يلزمه الرد كذا هاهنا فأما
~~إذا قال أخذت منه وهو كان عنده عارية أو إجارة أو وديعة فالإقرار بهذه
~~الأشياء لا يصح فصار كما لو سكت عن دعوى الثلاثة ولو قال فلان ساكن في هذه
~~الدار فالقول للساكن أنها له ولو قال زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو
~~غرس الكرم وهو بيد المقر أو خاط القميص ولم يقل قبضته منه فقال بل ملكي
~~فالقول للمقر والإقرار بالسكنى إقرار باليد ولو قال ذا اللبن أو الجبن من
~~بقرته أو الصوف من غنمه أو التمر من نخله أو العسل من نحله وطلبه أمر
~~بالدفع إليه
# وفي الخانية ولدت أمة في يده وقال الأمة لفلان والولد لي فكما قال لأن
~~الإقرار بالجارية لا يكون إقرار بالولد بخلاف البناء ونحوه وكذا سائر
~~الحيوان والثمار المحرزة في الأشجار بمنزلة ولد الجارية ولو قال لصندوق فيه
~~متاع في يده الصندوق لفلان والمتاع لي أو هذه الدار لفلان وما فيها من
~~المتاع لي فالقول له
# مقدسي
# قوله ( بخلاف الوديعة ) ومثلها القرض لأن اليد فيهما مقصورة فيكون
~~الإقرار بهما إقرارا باليد كما في المنح
# قوله ( وعلى المقر ألف مثله للثاني ) لأن الإقرار صح للأول قوله لا بل
~~وديعة فلان إضراب عنه ورجوع فلا يقبل قوله في حق الأول ويجب عليه ضمان
~~مثلها للثاني لأنه أقر له بها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للأول فيضمن له
# منح
# وسيأتي قبيل الصلح ما لو قال أوصى أبي بثلث ماله لفلان بل لفلان
# قوله ( بخلاف هي لفلان الخ ) فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى فإنه
~~حيث أقر بأنه وديعة لفلان الآخر يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة إقراره
~~بها للأول فكانت ملك الأول ولا يمكن تسليمها للثاني بخلاف ما إذا باع
~~الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها له
~~بها هذا ما ظهر
# فتأمل
# وأيضا لأنه أقر بها ms7849 للأول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته
~~لا تقبل
# منح
#
# | فرع
# أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما فإن كان
~~المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن من جنسه قياسا
~~وإلى الأول استحسانا لو من جنسه وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني
~~مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله
~~قولهما وعلى قول محمد إن كانا لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح
~~الاستثناء أصلا
# تاترخانية عن المحيط
# قوله ( لزمه أيضا ) الثاني ألف لأنه أقر له بشيء تقبله الذمة بأن كان
~~دينا أو قرضا وهي تقبل حقوقا شتى كالدين والقرض PageV08P157 ونحوهما قوله (
~~وعليه للثاني مثلها ) لما تقدم في الوديعة
# قوله ( ولو كان المقر له واحدا ) وقد زاد في أحد الإقرارين قدرا أو وصفا
# قوله ( يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) أي سواء كان ما بعد بل هو
~~الأفضل أو ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة لأنه حيث أقر
~~بالقدر الزائد أو الوصف الفاضل لا يصح الرجوع عنه أو أخذه لأنه إن لم يقر
~~به أولا فقد أقر به ثانيا وهذا إذا كان جنسا واحدا فلو كان جنسين كألف درهم
~~لا بل دينار لزمه الألفان
# قوله ( أو عكسه ) راجع إلى المسألتين والقياس أن يلزمه المالان وبه قال
~~زفر كما إذا اختلف جنس المالين بأن قال لفلان ألف درهم بل ألف دينار فإنه
~~يلزمه المالان بالإجماع كما قدمنا
# والحاصل أن هذه المسألة على وجهين أحدهما أن يكون المال متحدا
# والثاني أن يكون مختلفا
# فإن كان متحدا فإنه يلزمه أفضل المالين سواء كان ما بعد بل هو الأفضل أو
~~ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة كما قدمنا فلذا قال في
~~المبسوط إذا أقر لفلان بألف درهم ثم قال بل بخمسمائة فعليه ألف وكذا لو قال
~~خمسمائة بل ألف ولو قال عشرة دراهم بيض لا ms7850 بل سود أو قال سود لا بل بيض أو
~~قال جيد لا بل رديء أو رديء بل جيد فعليه أفضلهما وإن كان مختلفا فعليه
~~المالان لأن الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الأول باطل
~~والتزامه الثاني صحيح فلو قال له علي درهم بل دينار لزمه ودينار ولو قال له
~~علي كر حنطة لا بل كر شعير لزمه الكران
# ا ه
# كما في شرح المنار لابن نجيم
# قوله ( فهو إقرار له ) أي للمقر له قال في شرح الملتقي وإن تعددت الديون
~~والودائع ولا يصدق المقر له قال عنيت بعضها ا ه
# قوله ( وحق القبض للمقر ) فيأخذ ما ذكر ويدفعه للمقر له
# قال في شرح الملتقى ولو جحد المودع ضمن للمقر له إذا تلف
# قوله ( بريء ) أي إذا أقر المقر أنه أذن له
# كذا في شرح الملتقى
# قوله ( لكنه مخالف الخ ) هذا الاستدارك وجيه ومؤيد لا يقبل التغيير وربما
~~كلمة لي في الخلاصة من زيادة الناسخ ولذا لم توجد في الوديعة بعده لكن كلام
~~الحاوي يؤيد الزيادة وزيادة الحاوي وجيهة على ما ظهر لي حيث إن العبرة لآخر
~~الكلام
# قوله ( لما مر الخ ) أي أوائل كتاب الإقرار عند قول المصنف جميع مالي أو
~~ما أملكه هبة لا إقرار وقدمنا الجواب عن ذلك والتوفيق بما يشفي الغليل
~~فراجعه إن شئت
# قوله ( إن أضاف إلى نفسه كان هبة ) أي فيراعي شروطها ولا يكون إقرارا
~~لأنه إخبار وقضية الإضافة إلى نفسه منافية له فيكون هبة
# قوله ( فيلزم التسليم ) لأن هبة الدين لا تصح من غير من عليه الدين إلا
~~إذا سلط على قبضه
# قوله ( ولذا قال في الحاوي القدسي ) عبارته كما في المنح قال الدين الذي
~~لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض لكن قال واسمي في كتاب الدين
~~عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح ا ه
# فهو من غير ذكر لفظ لو واستفيد من هذا أنه لو سلطه على قبضه أو قال هذه
~~الجملة صح على أنه ms7851 إقرار وإلا يصح إقرارا بل هبة
# قوله ( قال المصنف وهو ) أي قوله وإن لم يقله لم يصح هو المذكور في عامة
~~المعتبرات خلافا للخلاصة
# PageV08P158 حاصله أنه إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه
~~عارية يصح كما في فتاوي المصنف وعلى الأول يكون هبة وعلى الثاني إقرارا
~~وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر وإنما
~~اشترط
# قوله واسمي عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام
~~المتن ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ولا
~~يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة
# وفي شرح الوهبانية امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان
~~لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت زوجها قيل يبرأ وقيل لا
# والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون
~~الإبراء ملاقيا لمحله ا ه
# أي فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها
~~له هبة بلا تسليط على القبض
# وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الإشكال
~~بعون الملك المتعال فاغتنمه
# قوله ( فتأمل عند الفتوى ) العبرة لما في عامة كتب المذهب وفي شرح
~~العلامة عبد البر وقالوا إذا أضاف المال إلى نفسه بأن قال عبدي هذا لفلان
~~يكون هبة على كل حال وإن لم يضف إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون
~~إقرارا ا ه
# وهذه المسألة ذكرها ابن وهبان حيث قال ومن قال ديني ذا لذا صح دفعه إلى
~~ذا وذا حيث التصادق يذكر قال شارحها عبد البر مسألة البيت من التتمة وغيرها
~~قال المقر له بالدين إذا أقر أن الدين لفلان وصدقه فلان صح وحق القبض للأول
~~دون الثاني لكن مع هذا لو أدى إلى الثاني برىء وجعل الأول كوكيل والثاني
~~كموكل
# ا ه
# وظاهره أنه يكون لفلان بمجرد التصادق وإن لم يقل اسمي عارية ولم يسلط
~~المقر له على قبضه فكان هذا التصادق مفيدا ms7852 لملك المقر له وكان المقر
~~كالوكيل عن المقر له وإن حمل ما في الحاوي على أن المقر له كان ساكتا
~~ومسألة البيت فيما إذا وجد منه تصديق حصل التوافق وزال التنافي والاضطراب
~~والله تعالى أعلم بالصواب وأستغفر الله العظيم
#
# | باب إقرار المريض
# وجه تأخيره ظاهر لأنه عارض وإفراده في باب على حدة لاختصاصه بأحكام على
~~حدة ولأن في بعضها اختلافا
# قال في نور العين ومن الأمور المعترضة على الأهلية المرض وهو لا ينافي
~~أهلية وجوب الحكم حتما لله تعالى أو للعبد ولا لأهلية العبارة حتى صح نكاح
~~المريض وطلاقه وسائر ما يتعلق بالعبارة ولكن المرض لما كان سبب الموت
~~والموت عجز خالص كان المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات على المريض بقدر
~~القدرة ولما كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء في المال كان المرض من
~~أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون المرض من أسباب الحجر على المريض
~~بقدر ما يتعلق به صيانة للحقين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أول المرض
~~حتى لا يورث المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث كنكاح بمهر المثل حيث
~~يصح منه لأنه من الحوائج الأصلية وحقهم يتعلق فيما فضل عنها فيصح في الحال
~~كل تصرف يحتمل الفسخ كهبة وبيع بمحاباة ثم ينتقض إن احتيج إليه وما لا
~~يحتمل النقض جعل كمعلق بالموت كإعتاق إذا وقع على حق PageV08P159 غريم أو
~~ورث بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة ا
~~ه
# قوله ( يعني مرض الموت ) أشار به إلى أن أل للعهد ولما كانت أل تحتمل
~~الاستغراق وغيره فسرها بيعني وكان المقام أي
# قوله ( مر في طلاق المريض ) وهو قوله من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره
~~بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت أو بارز رجلا أو قدم
~~ليقتل من قصاص أو رجم أو بقي على لوح من السفينة أو افترسه سبع وبقي في فيه
~~ولا يصح تبرعه إلا من الثلث ا ه
# ومنه لو ms7853 قدمه ظالم ليقتله ومنه لو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو كالمريض
~~أي ومات من ذلك كله كما قيده ثمة وأوضحه سيدي الوالد رحمه الله تعالى
~~فراجعه
# قوله ( وسيجيء في الوصايا ) حيث قال المؤلف هناك قيل مرض الموت أن لا
~~يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في التجريد
# بزازية
# والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش
# قهستاني عن هبة الذخيرة
# ا ه
# واختاره صاحب الهداية في التجنيس
# لكن في المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال
~~المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج
~~نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه
# وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي
# أقول والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها
~~الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا
~~يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا تأمل
# قال في الإسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الأوقات يخرج
~~إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل
~~ماله وإذا باع لوارثه أو وهبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة ا ه
# وتمام الكلام على ذلك مفصلا في المحلين المذكورين
# قوله ( إقراره بدين لأجنبي ) المراد بالأجنبي من لم يكن وارثا وإن كان
~~ابن ابنه
# قوله ( نافذ من كل ماله ) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله
~~في قضاء الأشباه
# قوله ( بأثر عمر ) رضي الله تعالى عنه وهو ما روي عنه أنه قال إذا أقر
~~المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته والأثر في مثله كالخبر لأنه من
~~المقدرات فلا يترك بالقياس فيحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية لأن فيه تفريغ ذمته ورفع
~~الحائل بينه وبين الجنة فيقدم على حق الغرماء كسائر ms7854 حوائجه لأن شرط تعليق
~~حقهم الفراغ من حقه ولهذا يقدم كفنه عليهم والقياس أن لا ينفذ إلا من الثلث
~~لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين فكذا إقراره
# كذا في الزيلعي
# وفيه ولأنه لو لم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذرا من إتواء
~~مالهم فينسد عليهم طريق التجارة أو المداينة ا ه
# وفي بعض النسخ بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهي الموافقة لما في
~~الإتقاني عن المبسوط
# أقول وفي البخاري في كتاب الوصايا ما نصه ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد
~~العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين ا ه
# فلعل مراد الشارح بأثر عمر هو عمر بن عبد العزيز قوله ( ولو بعين فكذلك )
~~قال العلامة الرملي في حاشيته على المنح قوله إقراره بدين ليس احترازا عن
~~العين لأن إقراره له بها صحيح
# PageV08P160 قال في مجمع الفتاوي إذا أقر المريض لأجنبي بجميع ماله صح
~~ولو أقر لغير الوارث بالدين يصح ولو أحاط بجميع ماله وبه نأخذ
# وفيها المريض الذي ليس عليه دين إذا أقر بجميع ماله صح إقراره ولا يتوقف
~~على إجازة الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة
~~وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح إقراره بدين ولا بعين في يده لآخر
~~في حق غرماء الصحة والمرض بأسباب معلومة ا ه
# قوله ( إلا إذا علم تملكه ) أي بقاء ملكه لها في زمن مرضه
# قوله ( فيتقيد بالثلث ) أي فيكون إقراره له تمليكا له والتمليك في المرض
~~وصية وهو معنى ما أفاده الحموي أن إقراره بالعين للأجنبي صحيح إن كان
~~إقراره حكاية وإن كان بطريق الابتداء يصح من الثلث كما في فصول العمادي
# وقد سئل العلامة المقدسي عن المراد بالحكاية والابتداء
# فأجاب بأن المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة
~~ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد
~~إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون ms7855 في ذلك منع ظاهر على المقر كما يقع أن
~~الإنسان يريد أن يتصدق على فقير ولكنه يعرض عنه بين الناس وإذا خلا به تصدق
~~عليه كي لا يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ما
~~وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرار
# ا ه
# وقول المقدسي بأن يعلم الخ يفيد إطلاقه أن التقييد من المؤلف
# قوله في مرضه اتفاقي ط
# قال إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك بماله
~~وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة ا ه
# وهكذا في عامة المعتمدة المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في
~~الفصول العمادية إن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره
~~للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال
# ا ه
# قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق
~~بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة
~~ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد
~~إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك إظهار على المقر له وكما يقع
~~لبعض أن يتصدق على فقير الخ
# وأما الحكاية فهو على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب العلامة المقدسي
~~ونقله عن السيد الحموي كما نقله الرملي في حاشية جامع الفصولين
# أقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية
# أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه يعتبر
~~خروج العبد من ثلث المال لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل أو
~~الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدأ في المرض
# قال أستاذنا فهذا كالتنصيص أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما
~~يصح إقراره من جميع المال إذا لم يكن تمليكه إياه في حال مرضه معلوما حتى
~~أمكن جعل إقراره إظهارا أي لحق المقر له لا تمليكا فأما إذا علم ms7856 تملكه في
~~حال مرضه فإقراره به لا يصح إلا من ثلث المال
# قال رحمه الله تعالى وأنه حسن من حيث المعنى ا ه
# قلت وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى لأنه من حيث الرواية مخالف لما
~~أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا
~~وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم
# معين المفتي
# ونقله PageV08P161 شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد كلام طويل فالذي تحرر
~~من المتون والشروح أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط بجميع ماله وشمل
~~الدين والعين والمتون لا تمشي غالبا إلا على ظاهر الرواية
# وفي البحر من باب قضاء الفوائت متى اختلف الترجيح رجح إطلاق ما في المتون
~~ا ه
# وقد علمت أن التفصيل مخالف لما أطلقوا وإن حسنه من حيث المعنى لا الرواية
~~ا ه
# فقد علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف
# أقول حاصل هذا الكلام أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط بكل ماله
~~لكنه مشروط بما إذا لم يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما
~~أقر به إنما دخل في ملكه في مرضه كما إذا أقر في مرض موته بشيء لأجنبي لم
~~يعلم تملكه له في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة فإن إقراره بأنه ملك فلان
~~الأجنبي دليل على أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن المريض
~~يقر بالشيء لغيره إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو معنى قول
~~الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار
~~إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له
~~أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه
~~ملكه بناء على ظاهر الأمر وإن المقر صادق في إقراره فعلى هذا إذا علمنا أن
~~هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا
~~يملك ms7857 المقر له شيئا منه وبالنظر إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل
~~فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع
~~لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ
~~الإقرار للأجنبي من كل المال فليس فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من
~~حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا يكون فيه تأييد لما ذكره من الفرق إلا
~~أن يحمل الإقرار المزبور على الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها
~~التسليم والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة فعلى هذا فيمكن حمل
~~ما ذكر على الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم وإلا حمل
~~على الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله أيضا حيث أضاف ما أقر به إلى
~~نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان بخلاف قوله هذه الدار أو العبد لفلان ولم
~~يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر فإنه حينئذ لا يمكن حمله على التمليك
~~بطريق الهبة أو الوصية لأنه يكون مجرد إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في
~~المتون والشروح
# وما نقل عن القنية محمول على إنه إنشاء تمليك ابتداء ولذا قيد نفاذه
~~بكونه من الثلث إلا أن يقال إن إقرار هذا الابن كان إخبارا في حال صحته
~~لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه إلى المقر له في تلك
~~الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث
# وما نقل عن العمادية فالمراد به الإقرار بالإبراء عن العين يعني أنه إذا
~~أقر المريض أنه أبرأ وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء
~~إلى حال الصحة ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه الآن
# وأما الأجنبي إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل المال وإذا ابتدأ
~~إبراءه الآن لا على سبيل الحكاية فمن الثلث لأنه تبرع
# وما نقل عن جامع الفصولين من أنه لم يجز فصرح في الجوهرة بأنه أي من كل
~~المال ms7858 وإنما يجوز من الثلث وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء الأجنبي بين
~~كونه حكاية أو ابتداء حيث ينفذ من الثلث بخلاف الإقرار بقبض الدين منه فإنه
~~من الكل كما مر ا ه
# ملخصا من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول لكن في قوله في صدر العبارة وإن أقر لوارث فهو باطل فيه نظر لأن
~~الباطل لا تلحقه الإجارة فيتعين أن يقال إنه موقوف لا باطل
# تأمل
# PageV08P162 وفي المجلة من المادة 1601 الإقرار لأجنبي صحيح من جميع
~~المال في مرض الموت إذا لم يكن عليه دين الصحة ولم يعلم أن المقر ملكه بسبب
~~هبة أو إرث أو شراء من مدة قريبة وأما إذا علم أن المريض كان ملكه بسبب مما
~~ذكر وكان قريب عهد في تملكه فيكون من الثلث سواء حمل على الوصية إن كان في
~~مذاكرة الوصية وإلا فعلى الهبة إذا كان معلوما ذلك عند كثير من الناس
# قوله ( في معينه ) وهو معين المفتي للمصنف
# قوله ( وأخر الإرث عنه ) لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية لأن فيه
~~تفريغ ذمته ورفع الحائل بينه وبين الجنة كما قدمنا فيقدم على حق الورثة
# قوله ( ودين الصحة مطلقا ) سواء علم بسبب معروف أو بإقراره سواء كان
~~لوارث أم لا بعين أو بدين ط
# قوله ( ودين ) مبتدأ خبره جملة قدم ويصح جره والأول قول الشارح في
~~الفرائض ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان
# قوله ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) وإنما ساوى ما قبله لأنه لماعلم
~~سببه انتفت التهمة عن الإقرار
# منح
# قال في المبسوط إذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال
~~إلى المستقرض أو اشترى شيئا بألف درهم وعاين الشهود قبض المبيع أو تزوج
~~امرأة بمهر مثلها أو استأجر شيئا بمعاينة الشهود فإن هذه الديون تكون
~~مساوية لديون الصحة وذلك لأنها وجبت بأسباب معلومة لا مرد لها ولأنه بالقرض
~~والشراء لم يفوت على غرماء الصحة شيئا لأنه يزيد في التركة مقدار الدين
~~الذي تعلق بها ms7859 ومتى لم يتعرض لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقا ا ه
# جلبي وفي التعليل الثاني نظر لاحتمال استهلاك ما اقترضه أو ما اشتراه ط
~~قوله ( أو بمعاينة قاض ) هذا بناء على أن القاضي يقضي بعلمه وهو مرجوح كما
~~مر مرارا
# قوله ( قدم على ما أقر به في مرض موته ) حتى لو أقر من عليه دين في صحته
~~في مرضه لأجنبي بدين أو عين مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة أو وديعة أو
~~غصب يقدم دين الصحة ولا يصح إقراره في حق غرماء الصحة فإن فضل شيء من
~~التركة يصرف إلى غرماء المرض
# إتقاني
# وإنما قدم عليه لأن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين
~~الصحة فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد
~~مأذون أقر بدين بعد حجره فالثاني لا يزاحم الأول
# حموي
# وفيه ولنا أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في أول مرضه
~~لأنه عجز عن قضائه من مال آخر فالإقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان
~~محجورا عليه ومدفوعا به
# قوله ( ولو المقر به وديعة ) أي لم يتحقق ملكه لها في مرضه وإلا كانت
~~وصية
# قوله ( وعند الشافعي الكل سواء ) لأنه إقرار لا تهمة فيه لأنه صادر عن
~~عقد والذمة قابلة للحقوق في الحالين ولنا أن المريض محجور عن الإقرار
~~بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم
~~الدين الثابت بلا حجر كعبد مأذون أقر بالدين بعد الحجر فالثاني لا يزاحم
~~الأول
# درر
# والحاصل أن الدين الثابت قبل الحجر لا يزاحمه الثابت بعده ولكن ما لو علم
~~منه سبب بلا إقرار يلحق بالثابت قبل الحجر فيؤخر عنهما الثابت بمجرد
~~الإقرار ثم الدين الثابت بالسبب نوعان نوع لو قبض صاحبه من المريض ذلك لا
~~يشاركه فيه صاحب دين الصحة كالمقرض والمبيع فيه
# ونوع يشارك فيه معه كمهر قبضته المرأة وأجرة قبضها الآجر كما في غاية
~~البيان وأجرة مسكنه ومأكله وملبسه ومنه أدويته وأجرة طبيبه من النوع الأول ms7860
~~لو قبضت لا يشاركها الغرماء والمهر من النوع الثاني ولم يعد من التبرعات
~~لأن النكاح PageV08P163 من الحوائج الأصلية كما مر ويأتي
# قوله ( كنكاح مشاهد ) أي للشهود وإنما جعل النكاح من جملة ما يجب تقديمه
~~لأنه من الحوائج الأصلية كما مر وإن كانت رابعة لشيخ فان لأن النكاح في أصل
~~الوضع من مصالح المعيشة والأصل الوضع لا الحال لأن الحال مما لا يتوقف
~~عليها كما في المنح
# قوله ( أما الزيادة فباطلة ) أي ما لم تجزها الورثة لأنها وصية لزوجته
~~الوارثة فافهم
# قوله ( وبيع مشاهد ) إنما يكون مشاهدا بالبينة على ما تقدم
# قوله ( والمريض ) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية
# قوله ( ليس له ) أي للمريض ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر
~~النهاية شرح الملتقى
# قوله ( دين بعض الغرماء ) ولو غرماء لتعلق حق كل الغرماء بما في يده
~~والتقييد بالمريض يفيد أن الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك
# قال في الدرر ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه وهذا ظاهر في أنه لو أداه
~~شاركه الغرماء الآخر بخلاف قوله وليس له الخ فإنه يحتمل ويدل على ذلك قول
~~الشارح فلا يسلم لهما
# قوله ( فلا يسلم ) بفتح اللام المخففة من السلامة
# قوله ( لهما ) بل يشاركهما غرماء الصحة لأن ما حصل له من النكاح وسكنى
~~الدار لا يصلح لتعلق حقهم بعين التركة فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء
~~بخلاف ما بعده من المسألتين لأنه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق
~~بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله لا يعد تفويتا كما في الكفاية
~~وهذا في الأجرة المستوفية المنفعة
# أما إذا كانت الأجرة مشروطة التعجيل وامتنع من تسليم العين المؤجرة حتى
~~يقبض الأجرة فهي كمسألة ثمن المبيع الآتية الذي امتنع من تسليمه حتى يقبض
~~ثمنه
# قوله ( إلا في مسألتين الخ ) وذلك لأن المريض إنما منع من قضاء دين بعض
~~الغرماء لما فيه من إسقاط حق الباقين فإذا حصل للغرماء مثل ما قضى ولم يسقط
~~من حقهم شيء جاز القضاء ولأن حق ms7861 الغرماء في معنى التركة لا في عينها كما مر
# فإذا اشترى عبدا وأوفى ثمنه من التركة فمعنى التركة حاصل لهم لم يسقط منه
~~شيء فجاز ما فعله ط
# قوله ( لو بمثل القيمة ) والزيادة تبرع فهي وصية
# قوله ( أي ثبت كل منهما ) أي من القرض والشراء
# قوله ( بخلاف اعطاء المهر ونحوه ) أي كإيفاء أجرة عليه وذكرهما ليفيد
~~الحكم فيهما وفيما ذكره المصنف بعد
# قال في خزانة المفتين المريض إذا تزوج امرأة وأعطاها مهرها يسترد منها ما
~~أخذت ويكون بين الغرماء بالحصص والمرأة واحدة منهم بخلاف ثمن المبيع فإن
~~الثمن يسلم للدافع أي للبائع الذي دفع السلعة أما إذا لم يدفعها فإن له
~~حبسها حتى يقبض الثمن على كل حال ولكن ينظر الفرق بين المهر وبذل الأجرة
~~وبين ثمن المبيع والقرض والفرق أن المهر تبرع من وجه وصلة وعرض من وجه
~~فباعتبار ما فيه من المعاوضة تشارك الغرماء وباعتبار ما فيه من الصلة
~~والتبرع يسترد ما أخذته في المرض والأجرة بعد استيفاء المنفعة دين في ذمة
~~المستأجر فساوت بقيمة الديون أما قضاء ما استقرض في مرضه لا يسترد دفعا
~~للحرج لأن المقرض إذ علم عدم وفائه في المرض يمتنع عن إقراضه وكذا البائع
~~فيلحق المريض الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج
# قوله ( وما إذا لم يؤد ) أي وبخلاف ما إذا لم يؤد بدل ما استقرض أو ثمن
~~ما اشترى في المرض
# قوله ( فإن البائع ) أي والمقرض
# قوله ( أسوة ) بضم الهمزة وكسرها وبهما قرىء في السبع
# قوله ( في الثمن ) الأولى أن PageV08P164 يقول في التركة
# قوله ( كان أولى ) فتباع ويقضى من ثمنها ماله فإن زاد رده في التركة وإن
~~نقص حاصص بنقصه كما لا يخفى
# قوله ( أقر المريض الخ ) ولو للمريض على الوارث دين فأقر بقبضه لم يجز
~~سواء وجب الدين بصحته أو لا على المريض دين أو لا
# فصولين
# قوله ( ثم أقر بدين ) وقد تساوى الدينان صحة أو مرضا
# قوله ( للاستواء ) في الثبوت في ذمة المقر
# قوله ( ولو أقر بدين ثم ms7862 بوديعة تحاصا ) لأنه لما بدأ بالإقرار بالدين
~~تعلق حق الغريم بالألف التي في يده فإذا أقر أنها وديعة يريد أن يسقط حق
~~الغريم عنها فلا يصدق إلا أنه قد أقر بوديعة تعذر تسليمها بفعله فصارت
~~كالمستهلكة فتكون دينا عليه ويساوي الغريم الآخر في الدين ولو أقر بوديعة
~~ثم بدين فصاحب الوديعة أولى بها لأنه لما بدأ بالوديعة ملكها المقر له
~~بعينها فإذا أقر بدين لم يجز أن يتعلق بمال الغير ط عن الحموي
# قوله ( وبعكسه الوديعة أولى ) يعني أن الألف المعين يصرف للوديعة من غير
~~محاصصة فيه لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين لا
~~يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته
# بزازية
# والحاصل أن في الصورة الأولى يتحاصان وفي الصورة الثانية ينصرف للوديعة
~~من غير تحاصص ويلزمه ما أقر به وإقراره بمال في يده إنه بضاعة أو مضاربة
~~حكمه مساو للوديعة كما في البدائع
# قوله ( وإبراؤه مديونه وهو مديون ) أي بمستغرق قيد به احترازا عن غير
~~المديون فإن لم يكن مديونا وأبرأ الأجنبي فهو نافذ من الثلث كما في الجوهرة
# قال أبو السعود في حاشية الأشباه ما نصه ليس على إطلاقه بل يقيد أن لا
~~يبقى له من المال الفارغ عن الدين ما يمكن خروج القدر المبرأ من ثلثه ولا
~~بد من قيد آخر وهو أن يكون له وارث ولم يجز
# قوله ( للتهمة ) علله أو السعود في حاشية الأشباه بقوله لأن إبراء الوارث
~~في مرض موته وصية وهي للوارث لا تجوز ما لم يجز الوارث الآخر لكن الشارح
~~تبع المنح والأظهر ما نقلناه عن أبي السعود
# قوله ( إن كان أجنبيا ) إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ
~~الكفيل ببراءة الأصيلجامع الفصولين
# ولو أقر باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية
# قوله ( وإن كان وارثا فلا يجوز ) أي سواء كان من دين له عليه أصالة أو
~~كفالة وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره
# فصولين
# قوله ( وحيلة صحته الخ ) قال ms7863 في الأشباه وهي الحيلة في إبراء المريض
~~وارثه مرض موته بخلاف قوله أبرأتك فإنه يتوقف كما في حيل الحاوي القدسي
~~وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث
~~فكذا إذا أقر بشيء لبعض ورثته كما في البزازية
# قوله ( يشمل الوارث وغيره ) صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له على
~~وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره
~~قضاء لا ديانة ا ه
# وينبغي لو ادعى الوارث الآخر أن المقر كاذب في إقراره أن يحلف المقر له
~~بأنه لم يكن كاذبا بناء على قول أبي يوسف المفتى به كما مر قبيل باب
~~الاستثناء
# PageV08P165 وفي البزازية ادعى عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب على
~~يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان
~~ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال كثيرة
~~وإنما قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا
~~فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع
# ا ه
# وينبغي أن يكون في مسألتنا كذلك لكن فرق في الأشباه بكونه متهما في هذه
~~الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة على
~~التهمة
# ا ه
# قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قرائن
~~الأحوال القرينة من الصريح فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان كاذبا وتقبل
~~بينتهم على قيام الحق على المقر له وكذا الحكم يجري لو ادعى وارث المقر
~~فيحلف والنفي عبر عنه في البحر هنا بالإقرار وتارة عبر عنه بالإبراء في أول
~~الإقرار وفي الصلح وكذا البزازي وحينئذ فما في المتن إما إقرار أو إبراء
~~وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فما في المتن هنا غريب لا
~~يعول عليه لئلا يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبري مع ضعفه ويوضحه ما لو قالوا
~~قصد حرماننا ms7864 بذلك تسمع دعواهم كما سمعت ويأتي والله تعالى أعلم
# قوله ( صحيح قضاء لا ديانة ) لأنه في الديانة لا يجوز إذا كان بخلاف
~~الواقع ونفس الأمر بأن كان له في الواقع عليه شيء لاستلزامه إيثار بعض
~~الورثة وحرمان البعض إذ لو قال طابق الواقع إقراره بأن لم يكن عليه شيء لصح
~~قضاء وديانة كما لا يخفى
# قوله ( إلا المهر ) أي إذا قالت في مرض موتها لا مهر لي عليه أو لم يكن
~~لي عليه مهر
# قوله ( على الصحيح ) مقابله ما في المنح عن البزازية معزيا إلى حيل
~~الخصاف قالت فيه ليس على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ
~~عندنا خلافا للشافعي ا ه
# قوله ( لظهور أنه عليه غالبا ) لعل المراد ما تعورف تأجليه غالبا
# تأمل قوله ( بخلاف ) راجع إلى
# قوله ( فلا يصح )
# قوله ( فإنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها فيه ) اعلم أن صاحب الأشباه استنبط
~~هذه المسألة من مسألة الإقرار المصدر بالنفي وقال إن هذا الإقرار منها أي
~~البنت بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث
~~لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول ا ه
# وأقره على ذلك المصنف في منحه حيث قال وفي التاترخانية من باب إقرار
~~المريض معزيا إلى العيون ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته
~~إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو
~~أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ا ه
# وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف قالت فيه ليس لي على زوجي مهر وقال
~~فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي
# ا ه
# وفيها قبله وإبراء الوارث لا يجوز فيه
# قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء
~~وفيالديانة لا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع أقر الابن فيه أنه ليس له ms7865 على
~~والده شيء من تركة أمه صح بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله
~~منه ا ه
# وبهذا علم صحة ما أفتى به مولانا صاحب البحر فيما لو أقرت البنت في مرض
~~موتها بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها فيها أنه يصح ولا تسمع
~~دعوى زوجها فيها مستندا إلى ما ذكرناه وقد خالفه في ذلك شيخنا PageV08P166
~~أمين الدين بن عبد العال المصري وأفتى بعدم الصحة مستندا إلى عامة ما في
~~المعتبرات من أن الإقرار للوارث لا يصح وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة
~~هذا أي إفتاء صاحب البحر وليس هذا من قبيل الإقرار لوارث كما لا يخفى
# قال مولانا صاحب البحر ولا ينافيه ما في البزازية معزيا للذخيرة قولها
~~فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل يصح وقيل
~~لا يصح والصحيح أنه لا يصح
# ا ه
# لأن هنا في خصوص المهر لظهور أنه عليه غالبا وكلامنا في غير المهر ولا
~~ينافيه أيضا ما ذكره في البزازية أيضا بعده ادعى عليه مالا وديونا ووديعة
~~فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له
~~على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته أن يدعوا
~~على المدعى عليه بشيء وإن برهنوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه قصد
~~بهذا الإقرار حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما
~~ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه
~~أموال تسمع ا ه
# لكونه متهما في الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة
~~على التهمة والله تعالى أعلم ا ه
# ما ذكره في المنح
# وأقره على ذلك الشارح كما ترى قال محشيه الفاضل الخير الرملي قوله وبهذا
~~علم صحة ما أفتى به مولانا صاحب البحر الخ
# أقول لا شاهد على ذلك مما تقدم وحيث كانت الأمتعة في ms7866 يد البنت المقرة لا
~~يصح إقرارها بها لأبيها يدل عليه ما صرح به الزيلعي وغيره من أنه لو أقر
~~بعين في يده لآخر لا يصح في حق غرماء الصحة وإذا لم يصح في حق غرماء الصحة
~~لا يصح في حق بقية الورثة لاشتراكهما في الحكم لشمول العلة وهي التهمة لهما
~~وما قدمه من قوله بخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان فإنه كالدين فإذا كان
~~كالدين فكيف يصح الإقرار به للوارث أما عدم شهادة ما تقدم له فبيانه أن
~~قوله ليس لي على فلان أو لم يكن لي عليه دين مطابق لما هو الأصل من خلو
~~ذمته عن دينه فلم يكن من باب الإقرار له فصار كاعترافه بعين في يد زيد
~~بأنها لزيد فانتفت التهمة ومثله ليس له على والده شيء من تركة أمه وليس لي
~~على زوجي مهر على القول المرجوح وقد علمت أن الأصح أنه لا يصح بخلاف
~~الأمتعة التي بيد المقرة فإنه إقرار بها للوارث بلا شك لأن أقصى ما يستدل
~~به على الملك اليد فقد أقرت بما هو ملكها ظاهرا لوارثها فأنى يصح وأنى
~~تنتفي التهمة وقوله وكثير من النقول الصحيحة نشهد بصحة هذا وليس هذا من باب
~~الإقرار لوارث غير صحيح لأنا لم نجد في النقول الصحيحة ولا الضعيفة ما يشهد
~~بصحته ووجدنا النقول مصرحة بأن الإقرار بالعين التي في يد المقر كالإقرار
~~بالدين ولم يبعد عهدك بنقلها وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ
# أقول بل يفهم منه عدم الصحة بالأولى وذلك لأنه إذا لم يصح فيما منه الأصل
~~براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد ظاهرا باليد نعم لو كانت في
~~الأمتعة يد الأب هي المشاهدة لا يد البنت فلا كلام في الصحة فالحق ما أفتى
~~به ابن عبد العال ويدل أيضا لصحة ما قلنا ما في شرح القدوري المسمى بمجمع
~~الرواية من قوله قال في حاشية الهداية قوله وإقرار المريض لوارثه لا يصح
~~إلا أن يصدقه بقية الورثة هذا إشارة إلى أن إقرار ms7867 المريض لوارثه إذا كان
~~هنا وراث آخر غير المقر له إنما لا يصح لا لعدم المحلية بل لحق بقية الورثة
~~فإذا لم يكن له وارث غير المقر له صح إقراره دل عليه ما ذكر في الديات إذا
~~ماتت المرأة وتركت زوجا وعبدين PageV08P167 لا مال لها غيرهما فأقرت أن هذا
~~العبد بعينه وديعة لزوجها عندها ثم ماتت فذلك جائز ويكون العبد للزوج
~~بالإقرار بالوديعة والعبد الآخر ميراث نصفه للزوج ونصفه لبيت المال ا ه
# فهذا صريح في أنه إذا كان هناك وارث غير الزوج وغير بيت المال لا يصح
~~إقرارها بالعبد للزوج وأي فرق بين قول البنت هذه الأمتعة التي بيدي أو في
~~بيتي ملك أبي لا حق لي فيها وبين قول الزوجة هذا العبد ملك زوجي فإن كان
~~زيادة لا حق لي فيها فهذا نفى حقها المشاهد باليد ظاهرا بعد إثباته للأب
# وبه لا يخرج عن كونه إقرارا للوارث بعين في يده فتأمل ا ه ما ذكره الشيخ
~~خير الدين الرملي رحمه الله تعالى فالعجب من الشارح مع قول شيخه الخير
~~الرملي في حاشيته على الأشباه أيضا أن كل ما أتى به من الشواهد لا يشهد له
~~مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة
~~التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها
~~إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو
~~ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به
~~على مدعاه ويجعله صريحا فيه
# ثم قال وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد
~~شيخنا الشيخ أمين الدين بن عبد العال
# وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ الإسلام الشيخ علي المقدسي
~~رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك الشيخ محمد الغزي على هامش نسخة
~~الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد والمنة ms7868 ا ه كلام الخير
~~الرملي أيضا
# وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما
~~رأيته منقولا عنه في هامش نسختي الأشباه ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال
~~بعد كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ولا لقاض بما أفتى به من صحة
~~الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في زماننا لأن الخاص والعام
~~يعلمون أن المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من
~~الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة أي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله ا
~~ه
# وكذا رد عليه الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سئل فيمن
~~أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر
~~فأجاب بأن الإقرار باطل على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا
~~للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه
# وكذا رد عليه شيخنا السائحاني وغيره
# والحاصل كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد
~~البنت فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك وإن لم تكن في يدها فهو صحيح وبه
~~يشعر كلام الخير الرملي المتقدم وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في
~~الرد على الأشباه كما علمت
#
# | مطلب الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث
# فإن قلت قد ذكر الشارح فيما يأتي عن الأشباه أن إقراره للوارث موقوف إلا
~~في ثلاث منها إقراره كلها الخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة
~~بالأمانات فيصح وإن كان في يدها
# قلت المراد يصح إقرارها بقبض الأمانة التي له عند وارثه لأن صاحب الأشباه
~~ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف
~~وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث
~~بالوكالة من مديونه
# ثم قال في الأشباه وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات PageV08P168
~~كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثارا لبعض ا
~~ه يعني ms7869 أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي
~~أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد
~~هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط بقبض وديعة
~~أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد
~~الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه
# فقد تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا
~~فتنبه لذلك فإني رأيت من يخطىء في ذلك مع أن النقول صريحة بأن إقراره
~~لوارثه بعين غير صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة
~~الثالثة الظاهر أنه يستغني عنه بالثانية لأن المريض إذا كان له دين على
~~أجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الذين أمانة في
~~يد الوارث فإذا أقر بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده لأن
~~المال في يد الوكيل أمانة
# تأمل
# وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الأولى من المسائل الثلاث فقال
~~صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت
~~أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ماله فإذا أقر
~~بإتلافه فأولى ا ه
# قوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معرفة بغير إقراره ولهذا قيد في
~~الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة
~~على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة المصنف والشارح من الخلل
~~حيث قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز
# وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها
# جوهرة ا ه
# فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معرفة فإنه جائز
~~فاغتنم ذلك
# قوله ( كما بسطه في الأشباه الخ ) أقول وقد خالفه علماء عصره وأفتوا بعدم
~~الصحة كما علمت ms7870
# وقد كتب العلامة الحموي في حاشية الأشباه في الرد على عبارتها فقال كل ما
~~أتى به المصنف أي صاحب الأشباه لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقراره بعين في
~~يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت ملكها فيها ظاهر باليد
~~فإذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها فيكون إقرارا بالعين للوارث بخلاف قوله
~~لم يكن لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صورة
~~النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه
# وذكر الشيخ صالح في حاشيته على الأشباه متعقبا لصاحبها في هذه المسألة ما
~~نصه أقول ما ذكره المصنف هنا لا يخرج عن كونه إقرارا للوارث بالعين وهو غير
~~صحيح وبه أفتى شيخ الإسلام أمين الدين وليس هذا داخلا تحت صور النفي التي
~~ذكرها مستدلا بها
# وقال أخو المؤلف الشيخ عمر بن نجيم لا يخفى ما في إقرارها من التهمة
~~خصوصا إذا كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها
# وقال البيري الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين بصيغة النفي ولا نزاع في
~~عدم صحة ذلك للوارث في مرض الموت وما استند له المصنف مفروض في إقرار بصيغة
~~النفي في دين لا في عين والدين وصف قائم بالذمة وإنما يصير مالا باعتبار
~~قبضه ا ه PageV08P169
# وقول المصنف وليس هذا من قبيل الإقرار للوارث فيه نظر
# قوله ( أو مع أجنبي ) قال في نور العين أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك
~~بطل إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذبا وقال محمد للأجنبي بحصته لو
~~أنكر الأجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ويجوز أن يقال إنه على اختلاف
~~والصحيح أنه لم يجز على قول محمد كما هو قولهما ا ه
# لهما أن الإقرار إخبار ولا يصح أن ينفذ على خلاف الوجه الذي أقر به فإذا
~~أقر مشتركا لا يمكن أن ينفذ غير مشترك
# وفي أحكام الناطفي لو أقر لاثنين بألف فرد أحدهما وقبل الآخر فله النصف ms7871
# قوله ( بعين ) قيست على الدين المذكور في الحديث ومثال العين أن يقر
~~المريض بأن هذه العين وديعة وأرثي أو عاريته أو غصبتها أو رهنتها منه
# قوله ( بطل ) أي على تقدير عدم الإجازة وإلا فهو موقوف ا ه
# منح لكنه لو طلب سلم إليه ثم إن مات لا يرد لاحتمال صحة الإقرار بالتحاق
~~صحة المريض ا ه
# حموي عن الرمز
# قوله ( ولنا حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ) رواه الدارقطني لكن
~~في المبسوط أن الزيادة شاذة ولذلك تركها في الدرر والمشهور لا وصية لوارث
~~ولدلالة نفي الوصية على نفي الإقرار له بالطريق الأولى لأن بالوصية إنما
~~يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كله فإبطالها إبطال للإقرار بالطريق الأولى
~~كما في المنبع
# فظهر أن ما يقال المدعي عدم جواز الإقرار والدليل على عدم جواز الوصية
# فالصواب ما أتى به صاحب الهداية ساقط غايته أن الدليل لم ينحصر على عبارة
~~النص كما صرح به في الأصول
# قوله ( إلاأن يصدقه بقية الورثة ) أي بعد موته ولا عبرة لإجازتهم قبله
~~كما في خزانة المفتين وإن أشار صاحب الهداية لضده وأجاب به ابنه نظام الدين
~~وحفيده عماد الدين
# ذكره القهستاني شرح الملتقى
# وفي النعيمية إذا صدق الورثة إقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج
~~لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية مسكين قال فلم تجعل الإجازة كالتصديق
~~ولعله لأنهم أقروا ا ه
# قال العلامة أبو السعود في حاشية مسكين وكذا لو كان له دين على وارثه
~~فأقر بقبضه لا يصح إلا أن يصدقه البقية
# زيلعي
# فإذا صدقوه في حياة المقر فلا حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية
~~بما زاد على الثلث حيث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي حموي ا ه
# أقول ينبغي أن يكون على هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته
# تدبر
# وأقول وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتهم كما قدمه في باب القضولي وأشار
~~في الخزانة إلى أنهم قالوا أجزنا إقراره في حياته فلهم الرجوع أي فلا
~~مخالفة لأن التصديق كصريح الإقرار ms7872 بخلاف الإجازة
# قوله ( فلو لم يكن وارث آخر ) أي ذو فرض أو تصعيب أو رحم محرم
# قوله ( أو أوصى لزوجته ) يعني ولم يكن له وارث آخر وكذا في عكسه كما في
~~الشرنبلالية وفي بعض النسخ وأوصى بدون ألف وهي الأولى لأنه تصوير للوصية
~~للوارث الذي ليس له وارث غيره وذلك لا يتصور بغير أحد الزوجين لما قاله من
~~أن غيرهما فرضا وردا
# قوله ( صحت الوصية ) ولو كان معها بيت المال لما أنه غير وارث بل يوضع
~~فيه المال على أنه مال ضائع لا بطريق الإرث فلا يعارضه الوصية والإقرار ولا
~~المحاباة كما أفاده الخير الرملي في فتاواه آخر الوصايا قال فيها وحيث لا
~~وارث نفذت محاباتها مع زوجها بلا توقف ولو أوصت بكل ما لها نفذت وصيتها له
~~لكن قد يقال إن ما ذكره الشارح أنه لا يوافق مسألة المصنف لأن موضوعها
~~الإقرار لا بملاحظة أن هذا الإقرار يكون وصية PageV08P170 بدليل قوله إلا
~~أن يصدقه الورثة فإنه يصح الإقرار وإن لم يكن وارث آخر
# والحاصل أن المسألة في حد ذاتها صحيحة إلا أنها لا توافق مسألة المصنف
~~لما ذكرنا
# تأمل
# قوله ( وأما غيرهما ) أي غير الزوجين ولو كان ذا رحم
# شرنبلالية
# قوله ( فرضا وردا ) المناسب زيادة أو تعصيبا ط
# قوله ( فلا يحتاج لوصية شرنبلالية ) والحاصل أن إقرار المريض لوارثة لا
~~يصح إذا كان هناك وارث آخر غير المقر له لا لعدم المحلية بل لحق الورثة
~~فإذا لم يكن له وارث آخر غير المقر له صح إقراره
# قوله ( أقر بوقف الخ ) هذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان ذكر الشارح العلامة
~~عبد البر عن الخانية رجل أقر في مرضه بأرض في يده أنها وقف إن أقر بوقف من
~~قبل نفسه كان من الثلث كما لو أقر المريض بعتق عبده وإن من جهة غيره إن
~~صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن لم يبين أنه منه أو من غيره فهو
~~من الثلث
# وفي منية المفتي مثله
# وسواء أسند الوقف إلى حال ms7873 الصحة أو لم يسند فهو من الثلث إلا أن يجيز
~~الورثة أو يصدقوه في الإسناد إلى الصحة ولو كان المسند إليه مجهولا أو
~~معروفا ولم يصدق ولم يكذب أو مات ولا وارث له إلا بيت المال فالظاهر أن
~~يكون من الثلث لأن التصديق منه أو من الوارث شرط في كونه من جميع المال
~~وفرع عليه صاحب الفوائد أنه لا يعتبر تصديق السلطان فيما إذا كان لم يكن له
~~وارث إلا بيت المال وهذا منقول من كلام شيخنا وإن قال الطرسوسي تفقها ا ه
# بتصرف
# وفي شرح الشرنبلالي وإن أجاز ورثته أو صدقوه فهو من جميع المال لأن مظهر
~~بإقراره لا منشىء فلو لم يكن للغير وارث
# قال المصنف لا يعتبر تصديق السلطان كذا أطلقه
# قلت وهذا في الوقف لا على جهة عامة ظاهر لتضمنه إقراره على غيره وإبطال
~~حق العامة وأما الوقف على جهة عامة فيصح تصديق السلطان كإنشائه لما تقدم من
~~صحة وقف السلطان شيئا من بيت المال على جهة عامة ثم لا يخفى أن المقر لم
~~يسنده لغيره ولم يكن له وارث تجوز إجازة السلطان ومن له بيت المال
# كذا في البزازية
# ولنا فيه رسالة
# ولا يعمل بما فهمه الطرسوسي كما نقله المصنف عنه من أنه يكون من الثلث مع
~~عدم اعتبار تصديق السلطان أنه نافذ من كل المال ط
# قوله ( فلو على جهة عامة ) كبناء القناطر والثغور
# قوله ( صح تصديق السلطان ) لأن له أن يفعل ذلك من بيت المال ومن حكى أمرا
~~يملك استئنافه صدق
# قوله ( وكذا لو وقف ) أي أنشأ وقفا في مرض موته ولا وارث له على جهة عامة
~~فإنه ينفذ من الجميع بتصديق السلطان
# قوله ( خلافا لمن زعمه الطرسوسي ) هو يقول لو لم يكن له وارث إلا بيت
~~المال لا يعتبر تصديق السلطان بل يكون من الثلث كما يؤخذ من شرح الوهبانية
~~لعبد البر السابقة ووجه فساد ما زعمه الطرسوسي أن الوقف والحالة هذه وصية
~~وهي مقدمة على بيت المال بل لا يحتاج ذلك ms7874 لتصديق السلطان
# قوله ( ولو كان ذلك ) أي الإقرار ولو وصلية
# قوله ( إقرار بقبض دينه أو غصبه ) بأن أقر أنه قبض ما غصبه وارثه منه
# قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من
~~كفيل وارثه ولو أقر لوارثه وقت إقرار ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما
~~بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند محمد PageV08P171 ويأتي تمامه وقيد
~~بدين الوارث احترازا عن إقراره باستيفاء دين الأجنبي والأصل فيه أن الدين
~~لو كان وجب له على أجنبي في صحته جاز إقرار باستيفائه ولو عليه دين معروف
~~سواء وجب ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال الثمن أو لا كبدل صلح دم العمد
~~والمهر ونحوه ولو دينا وجب له في مرضه وعليه دين معروف أو دين وجب عليه
~~بمعاينة الشهود بمرضه فلو ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز إقراره أي
~~في حق غرماء الصحة أو المرض بمعاينة الشهود كما في البدائع ولو بدلا عما
~~ليس بمال جاز إقراره بقبضه ولو عليه دين معروف جامع الفصولين
# وفيه لو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبض ثمنه والمسألة بحالها
~~من كون المقر مديونا دينا معروفا ببينة لم يصدق وقيل للمشتري أد ثمنه مرة
~~أخرى أو انقض البيع عند أبي يوسف وعند محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع
# قال في جامع الفصولين أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برىء فهو كدين صحته
~~ولو أوصى لوارثه ثم برىء بطلت وصيته ا ه
# وفي الخلاصة نفس البيع من الوارث لا يصح إلا بإجازة الورثة يعني في مرض
~~الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إن كان فيه غبن أو محاباة يخير المشتري
~~بين الرد وتكميل القيمة ا ه
# أقول وبيان ما تقدم أن حق الغرماء يتعلق بذمة المديون في الصحة فإذا مرض
~~تعلق بمعنى التركة وهي أعيانها والدين مطلقا ليس منها فلم يكن أتلف عليهم
~~بهذا الإقرار شيئا وأما إذا مرض وتعلق حقهم ms7875 بعين التركة فإذا باع منها شيئا
~~أو أقر باستيفاء ثمنه فقد أتلف عليهم وقوله وقيل للمشتري أد ثمنه مرة أخرى
~~أي على زعمك وإلا بأن أقروا أي الغرماء بدفع الثمن لا يكون لهم مطالبة وهذا
~~الفرع مشكل من حيث أن البيع صحيح نافذ فكيف يتخير والحالة هذه بين نقض
~~البيع أو تأدية الثمن
# وقول محمد أشد إشكالا من حيث إن الواجب في البيع الثمن دون القيمة ويمكن
~~تصويره على قول الإمام وذلك بأن يكون المشتري وارثا والبيع منه غير نافذ
~~عنده بل موقوف على إجازة الورثة فإذا لم يجيزوا ولم يردوا كان للمشتري
~~الخيار
# وحينئذ يخير بين الفسخ وعدمه
# فإذا قالت له الورثة إن شئت فادفع الثمن لنجيز البيع وإن شئت رد علينا
~~بخيارك صح لكن يشكل عليه قوله محمد وأن القولين منسوبا للصالحين وهما
~~يجيزان البيع من الوارث مطلقا غير أنه يقال له في صورة المحاباة أد القيمة
~~أو افسخ
# تأمل
# قوله ( ونحو ذلك ) كأن يقر أنه قبض المبيع فاسدا منه أو أنه رجع فيما
~~وهبه له مريضا حموي ط
# أو أنه استوفى ثمن ما باعه كما في الهندية
# قوله ( بقبض دينه ) فيه إشارة إلى أن إقراره وديعة له كانت عنده صحيح وبه
~~صرح في الأشباه ثم قال وينبغي أن يلحق بذلك الإقرار بالأمانات كلها
# قوله ( لا يصح لوقوعه لمولاه ) ملكا في العبد والمكاتب إذا عجز وحقا فيه
~~إن لم يعجز نفسه
# والحاصل أنه لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل
~~وارثه أو عبد وارثه لأن الإقرار لعبد الوارث إقرار لمولاه وما أقر به
~~للمكاتب فيه حق لمولاه لذلك قال في المنح لأنه يقع لمولاه ملكا أو حقا ا ه
# قوله ( ولو فعله ) أي الإقرار بهذه الأشياء للوارث
# قوله ( ثم برىء ) أي من مرضه
# قوله ( لعدم مرض الموت ) فلم يتعلق به حق الورثة
# قوله ( ولو مات المقر له ) أي الوارث للمقر ثم المريض المقر PageV08P172
# قوله ( وورثة المقر له من ورثة المريض ) صورته أقر ms7876 لابن ابنه ثم مات ابن
~~الابن عن أبيه ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط أو ابنين أحدهما والد المقر
~~له أو أقر لامرأته بدين فماتت ثم مات هو وترك منها وارثا
# قوله ( جاز إقراره ) عند أبي يوسف آخرا ومحمد لخروجه عن كونه وارثا في
~~الصورة الأولى وفي الصورة الثانية فلأن العبرة لكون المقر له وارثا ولا وقت
~~موت المقر وهي إذ ذاك ليست وارثة لأن الميت ليس بوارث وهذا هو الذي يأتي
~~قريبا عن الصيرفية
# قوله ( كإقراره لأجنبي ) يعني لو كان المقر له أجنبيا ومات قبل المقر
~~وورثته ورثة المقر فإن إقراره جائز لأنه لم يقر لوارث حين أقر أما في
~~الأجنبي فظاهر وأما في الوارث الذي مات فإنه بموته قبل المقر خرج عن كونه
~~وارثا له
# قال في المنح ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له
~~من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي يوسف أولا وقال آخرا يجوز وهو قول
~~محمد
# قوله ( وسيجيء ) أي قريبا
# قوله ( بوديعة مستهلكة ) أي وهي معروفة لعدم التهمة ولو كذبناه ومات وجب
~~الضمان من ماله لأنه مات مجهلا وعليه بينة فلا فائدة في تكذيبه ولو كانت
~~الوديعة غير معروفة لا يقبل إقراره باستهلاكها إلا أن يصدقه بقية الورثة
~~كما في التبيين والأصوب أن يقول المصنف باستهلاكه الوديعة أي المعروفة
~~بالبينة بدل قوله بوديعة مستهلكة
# قوله ( وصورته ) لم يبين بهذه الصورة أن الوديعة معروفة كما صرح به في
~~الأشباه وقد أوضح المسألة في الولواجية فراجعها وصورها في جامع الفصولين
~~راقما
# صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره
~~الموت أقر بإهلاكه صدق
# إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر باستهلاكه
~~فأولى ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن لوارثه في
~~ماله شيء ا ه
# والحاصل أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها ومنه
~~تعلم أن قوله ومنها ms7877 إقراره بالأمانات كلها مقيد بما هنا ثم فيه أيضا لو أقر
~~المريض بقبض ثمن ما باعه لوارثه بأمره أو بولاية لم يصدق إذا أقر بدين
~~لوارثه إلا أن يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته فلو قال قبضت الثمن وأتلفته
~~يبرأ المشتري ولو أدى لم يرجع وكذا لا يصدق في قبض ثمن ما باع لغيره من
~~وارثه إلا أن يقول ضاع عندي أو دفعته إلى الآمر ا ه
# واللام في لوارثه ولغيره لام العلة أو الملك لا التعدية وقوله إلا أن
~~يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته صوابه لكونه ليس دينا في تركته لأن الوكيل
~~أمين غير ضمين ويدل على ذلك أيضا قوله بعده إلا أن يقول ضاع عندي أو دفعته
~~إلى الآمر لأنه لم يصر دينا في التركة لا لوارث ولا من جهة الوارث وقوله
~~قبضت الثمن وأتلفته هو مثل إقراره لوارثه بوديعة استهلكها فتقيد المبايعة
~~بمعاينة الشهود وحينئذ فإذا أدى ضمان ذلك للوارث لم يرجع على المشتري ويمكن
~~رجوع ضمير أدى للمشتري وإنما لا يرجع لأنه متبرع وسيأتي في آخر كتابته على
~~الوصايا ما يخالفه ولكن ما هنا أولى
# وفي خزانة المفتين باع عبدا من وارثه في صحته ثم أقر باستيفاء الثمن في
~~المرض لا يصح
# وفي الزيلعي لو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل قوله استهلكتها إلا أن
~~يصدقه بقية الورثة
# قوله ( والحاصل الخ ) فيه مخالفة PageV08P173 للأشباه ونصها وأما مجرد
~~الإقرار للوراث فهو موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو
~~أبرأه إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده
~~وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه
# كذا في تلخيص الجامع
# وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مات الشركة أو
~~العارية والمعنى في الكل أنه ليس يه إيثار البعض فاغتنم هذا التحرير فإنه
~~من مفردات هذا الكتاب
# ا ه
# وقد ظن من لا خبرة له أن النفي من قبيل الإقرار وهو خطأ وقال قبل ms7878 هذا لو
~~قال المريض مرض الموت لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من
~~وارث آخر وعلى هذا يقع كثيرا أن البنت في مرض موتها بأن الأمتعة الفلانية
~~ملك أبيها لا حق لها فيها وقد أجبت فيها مرارا بالصحة لما في التاترخانية
~~من باب إقرار المريض ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن
~~كان مديونا وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان مديونا أو لا ولو قال لم
~~يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء
# وفي البزازية قالت فيه ليس لي على زوجي مهر يبرأ عندنا خلافا للشافعي
~~وفيها قبله قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في
~~القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار
# وفي الجامع أقر الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح بخلاف
~~ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه فهذا صريح فيما قلناه ولا
~~ينافيه ما في البزازية قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم
~~يكن عليه مهر قيل لا يصح وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح ا ه
# لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه على غالبا وكلامنا في غير المهر ولا
~~ينافيه ما ذكره البزازي أيضا ادعى عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب
~~على يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء
~~وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال
~~كثيرة وإنما قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما
~~ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أنا أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع ا ه
# لكونه متهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير
~~والكلام عند عدم قرينة على التهمة ا ه كلام الأشباه
# فقول الشارح منها إقراره الخ وقوله ومنه هذا الشيء ms7879 الخ إنما هما بحثان لا
~~منقولان فتحريره في غير محله لأن المراد بالأمانة قبضها منه لا أنها له
~~وقدسها أيضا في الأخير لأنه من الإقرار بالعين للوارث وقدم هو عدم صحة ذلك
~~وقياسه على قول المورث لم يكن لي على الوارث دين قبل ثبوته قياس مع الفارق
~~لأن العين غير الدين وهو لا يصح ويأتي قريبا تأييد الموافقة لما فهمته عن
~~الخير الرملي والحموي والحامدي ولله تعالى الحمد والمنة وقدمنا ما يفيد ذلك
~~مع بعض النقول المذكورة
# قوله ( منها إقراره بالأمانات كلها ) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه لا
~~بأن هذه العين لوارثه فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في
~~الأشباه وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره
~~بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول إن إقراره لوارثه
~~بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين كالدين كما قدمناه
~~عن الرملي
# ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للأشباه مخالفا
~~للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه
# وفي الفتاوى الإسماعيلية سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب
~~والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل
~~إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر PageV08P174 ومات في ذلك
~~المرض فالإقرار بها للورثة باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ولو
~~مصدرا بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه
# ونقه السائحاني في مجموعه ورد على الأشباه والشارح في هاشم نسخته
# وفي الحامدية سئل في مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا
~~وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان
~~وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح
# الجواب يكون الإقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه
# أقول لكن يجب تقييد عدم الصحة بما إذا كان ملكه فيها ms7880 معلوما أيضا ليكون
~~ذلك قرينة على قصد الإضرار بباقي الورثة لئلا يتنافى كلامهم
# تأمل
# قوله ( ومنها النفي ) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما صوبه في الأشباه
~~قوله ( كلا حق لي ) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر
# قوله ( وهي الحيلة ) أي في قوله لا حق لي قبل أمي وأبي يعني إذا علم أنه
~~لا حق له قبلهما وخاف أن يتعلل عليهما أحد من الورثة أو يدعي عليهما بشيء
~~أما لو كان له حق فلا يحل له إضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من
~~الدنيا مقبلا على الآخرة
# قوله ( ومنه ) الأولى ومنه كما قال في سابقه إلا أن يقال إنه عائد إلى
~~النفي أي ومن النفي السابق هذا الخ
# قوله ( هذا ) غير صحيح كما علمته مما مر لأنه مخالف لعامة المعتبرات
# قوله ( وهذا حيث لا قرينة ) لم يذكر ذلك في الأشباه أصلا وحيث كان هذا
~~إقرارا بعين لوارث وأنه لا يصح فلا حاجة إلى هذا التقييد
# قوله ( فليحفظ فإنه مهم ) الحاصل أن الشارح رحمه الله تعالى تابع صاحب
~~الأشباه وقد علمت أنه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه أشياء مخالفة أيضا
~~وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال
# تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه
~~مالا وأراد تحليفه لم يحلف وعند أبي يوسف يحلف وسيأتي في مسائل شتى آخر
~~الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف واختاره أئمة خوارزم لكن اختلفوا فيما
~~إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيئا
# وقال الصدر الشهيد الرأي في التحليف إلى القاضي وفسره في فتح القدير بأنه
~~يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم
~~ومن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام ا ه
# قلت وهذا مؤيد لما بحثناه والحمد لله
# قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي ms7881 على الناس من
~~الدين لا يصح إقراره وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول
~~قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره ويبرأ
# وفي التاترخانية أيضا عن واقعات الناطفي أشهدت المرأة شهودا على نفسها
~~لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال
~~لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا
~~يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي على قياس ذلك أن يقال
~~إذا كان للقاضي PageV08P175 علم بذلك لا يسعه الحكم
# كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر
# قوله ( يؤمر في الحال بتسليمه ) لاحتمال صحة هذا الإقرار بصحته من هذا
~~المرض
# قوله ( يرده ) أي إن كان له وارث غيره ولم يصدقه
# قوله ( تصرفات المريض نافذة ) لما تقدم احتمال صحته ويظهر لي أن يتفرع
~~على هذا ما في الخانية وهو لو أقر لوارثه بعبد فقال ليس لي لكنه لفلان
~~الأجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث قيمته وتكون بينه
~~وبين سائر الورثة
# قوله ( وإنما ينتفض ) أي التصرف المأخوذ من التصرفات وهذا في تصرف ينقض
~~أما ما لا ينقض كالنكاح فالأمر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاء
# قوله ( بعد الموت ) محله ما إذا تصرف لوارث وأما إذا كان لغير وارث فإن
~~كان تبرعا أو محاباة ينفذ من الثلث وإلا فصحيح كالنكاح
# قوله ( والعبرة لكونه وارثا الخ ) قال الزيلعي اعلم أن الإقرار لا يخلو
~~إما أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار دون الموت أو كان وارثا فيهما وإن
~~لم يكن وارثا فيما بينهما أو لم يكن وارثا وقت الإقرار وصار وارثا وقت
~~الموت فإن كان وارثا وقت الإقرار دون وقت الموت بأن أقر لأخيه مثلا ثم ولد
~~له ولد يصح الإقرار لعدم كونه وارثا وقت الموت وإن كان وارثا فيهما لا فيما
~~بينهما بأن لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو والى رجلا فأقر له
~~ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لا يجوز الإقرار ms7882 عند أبي يوسف لأن المقر
~~متهم بالطلاق وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا وعند محمد يجوز لأن شرط امتناع
~~الإقرار أن يبقى وارثا إلى الموت بذلك السبب ولم يبق ولأنه لما صار أجنبيا
~~تعذر الإقرار كما لو أنشأه في ذلك الوقت ألا ترى أنه لو لم يعقد ثانيا كان
~~جائزا فكذا إذا عقد وإن لم يكن وارثا وقت الإقرار ثم صار وارثا وقت الموت
~~ينظر فإن صار وارثا بسبب كان قائما وقت الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن مات
~~الابن قبل الأب لا يصح إقراره فإن صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد
~~الموالاة جاز
# وقال زفر لا يجوز لأن الإقرار حصل للوارث وقت العقد فصار كما إذا صار
~~وارثا بالنسب ولنا أن الإقرار حين حصل للأجنبي لا للوارث فينفذ ولزم فلا
~~يبطل بخلاف الهبة لأنها وصية ولهذا من الثلث فيعتبر وقت الموت بخلاف ما إذا
~~صار وارثا بالنسب بأن أقر مسلم مريض لأخيه الكافر ثم أسلم قبل موته أو كان
~~محجوبا بالابن ثم مات الابن حيث لا يجوز الإقرار له لأن سبب الإرث كان
~~قائما وقت الإقرار ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر
~~له من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي يوسف أولا لأن إقراره حصل للوارث
~~ابتداء وانتهاء
# وقال آخرا يجوز وهو قول محمد لأنه بالموت قبل موت المريض خرج من أن يكون
~~وارثا وكذلك لو أقر لأجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من
~~ورثة المقر لأن إقراره كان للأجنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته ا ه
# قوله ( لعدم إرثه ) أي وقت الموت
# قوله ( فيجوز ) يعني لو أقر لأجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب
~~وعقد الموالاة معه فلما مات وارثا بعقد الموالاة فلا يبطل إقراره له لأن
~~الإرث إنما كان بسبب حادث بعد الإقرار فيبقى الإقرار لكن لا تظهر له ثمرة
~~لأن مولى الموالاة لا يرث مع وارث قريب أو بعيد وإنما PageV08P176 يتوقف
~~لحق الوارث ولا وارث ms7883 معه إذ لو كان معه وارث لم يستحق الميراث فلا يكون
~~وارثا وربما يظهر ثمرته مع أحد الزوجين فإن الإقرار ينفذ في حق الزوج المقر
~~لما تقرر وكذا إن صح عقد الولاء مع اثنين بعد أن أقر لأحدهما فليراجع هذا
~~الأخير
# قوله ( لأن إرثه بسبب قديم ) أي قائم وقت الإقرار ولم أقر لوارثه وقت
~~إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي
~~يوسف لا عند محمد
# نور العين عن قاضيخان
# أقول وإيضاحه أنه لو أقر لمن كان وارثا وقت الإقرار ثم خرج عن ذلك بعده
~~ثم صار وارثا عند الموت فالأولى أو يقول فلو أقر لمن هو وارث وقت الخ
# وفي جامع الفصولين أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأن الإقرار
~~للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ
~~للابن ا ه
# وبيانه في المنح
# وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الوصايا
# قوله ( بخلاف الهبة ) الظاهر أنه لا بد من القبض في الهبة وإلا فلا
~~اعتبار لها
# قوله ( فلا تصح ) يعني لو وهب لها شيئا أو أوصى لها ثم تزوجها فإنهما
~~يبطلان اتفاقا
# قوله ( لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة ) تعليل لقوله
~~والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لأن الهبة في مرض الموت وصية
# قوله ( أقر فيه الخ ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح
# قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من
~~كفيل وارثه ولو كفل في صحته
# وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه
# وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض المثن من وارثه أو
~~أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل
~~وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل
~~ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان ms7884 فأقر الوكيل بقبض
~~الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى
# مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند
~~وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه
~~المورث يقبل قول الوارث ا ه
# من نور العين قبيل كتاب الوصية
#
# | فرع
# باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد
~~القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه
# بزازية
# قوله ( وترك منها وارثا ) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاقي ويحمل كلام
~~المصنف على أنه ترك وارثا منكرا ما أقر به
# قوله ( ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح ) أي للوارث ولا للأجنبي
# قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يجيزه في حق الأجنبي ويبطل منه ما أصاب الوارث
~~وهذا مستدرك بقوله PageV08P177 سابقا أو مع أجنبي بدين أو عين أطلقه هنا
~~وقيد الخلاف في الوصايا بما إذا أنكر أحدهما الشركة مع الآخر فيصح في حصة
~~الأجنبي عند محمد خلافا لهما أما إذا تصادقا فلا يصح اتفاقا ومثله في
~~التمرتاشية والمجمع له أن أقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة فتصح
~~للأجنبي كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي وكما لو أقر لأخيه في مرض موته لا وارث
~~له غيره ثم ولد له ابن ينفذ إقراره لأخيه
# كذا هنا
# ولهما أنه أقر بمال موصوف بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل الأصل كما لو تصادقا
~~كما في شرح المنظومة
#
# | فرع
# في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا
~~إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما
~~يفسره المقر
# ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه أولى وله
# ا ه
# نهج النجاة
# قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في المنح حيث قال ولو أقر المريض لوارثه
~~ولأجنبي بدين فإقراره باطل تصادقا في الشركة أو تكاذبا
# وقال محمد إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذبا في ms7885 الشركة وأنكر
~~الأجنبي الشركة وهي معروفة في الجامعين
# وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إذا كذب الوارث المقر في الشركة
~~وصدقه في الأجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف
~~ولكن للصحيح أن يقال إنه لا يجوز على قول محمد كما هو مذهبهما
# هذه الجملة في فتاوى القاضي ظهير ا ه
# ما في الفصول
# وبه وبما ذكرناه عن شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتأمله وقدمنا
~~نظيره فلا تنسه
# قوله ( وإن أقر لأجنبي مجهول نسبه الخ ) وهو من لايعلم له أب في بلده على
~~ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكمل الدين والظاهر أن المراد به بلد هو فيه
~~كما في القنية لا مسقط رأسه كما ذكر البعض واختار المقدسي وبعض أرباب
~~الحواشي بأنه هو الظاهر لأن المغربي إذا انتقل إلى الشرق فوقع عليه حادثة
~~يلزمه أن يفتش على نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفى فليحفظ هذا
~~ذكره في الحواشي اليعقوبية
# وإلى القولين أشار الشارح فيما يأتي وقيد بمجهول النسب لأن معروفه يمتنع
~~ثبوته من غيره
# قوله ( وصدقة ) أي إذا كان يولد مثله لمثله لئلا شكون مكذبا في الظاهر
# ذكره الشمني قوله ( وهو من أهل التصديق ) بأن كان يعبر عن نفسه أما إذا
~~لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج إلى التصديق كما سيذكره الشارح
# قوله ( لما مر ) من أنه إقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الإقرار
~~ولو أقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني أو العبد فأسلم أو أعتق قبل
~~موته فلإقرار باطل لأن سبب التهمة بينهما كان قائما حين الإقرار وهو
~~القرابة المانعة للإرث ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم
~~تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير
# وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني أو
~~عبد الخ فقال إن الإقرار صحيح عند زفر لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثا ا ه
# أقول يظهر من ms7886 هذا أن مذهبه مضطرب لأن هذا التعليل يقتضي صحة إقراره في
~~المسألة المارة بصحة إقراره لأجنبية ثم تزوجها مع أن مذهبه عدم الصحة كهذه
~~المسألة
# تدبر
# قوله ( ولو لم يثبت ) الأنسب في التعبير أن يقول فلو عرف أو كذبه لا يثبت
~~نسبه ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول نسبه وقوله وصدقه كما علمت فتدبر
# PageV08P178 قوله ( لعدم ثبوت النسب ) تكرار لا فائدة فيه
# قوله ( ولو أقر لمن طلقها ) أي في مرضه
# قوله ( يعني بائنا ) أي الثلاث ليس بقيد لأن البائن يمنعها من الإرث ولو
~~واحدة حيث كان بطلبها أو في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة أما الرحمية
~~فهي زوجة وإن كانت ممن لا ترث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال
~~ووصيته من الثلث
# حدادي
# وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها
~~لأنها وارثة إذا هو فار
# قوله ( فلها الأقل من الإرث والدين ) لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال
~~تواطئها معه على الطلاق ليقر لها بالدين الزائد على فرضها فعوملت بالأقل
~~دفعا لقصدها السيء بإضرار الورثة وباب الإقرار كان منسدا لبقاء الزوجية
~~فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما
~~فيثبت
# قوله ( في أعيان التركة ) ولو كان إرثا لشاركت فيها والمألة تقدمت في آخر
~~إقرار المريض بأوفى مما هنا فراجعها إن شئت
#
# | فرع
# إقراره لها أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد
~~الدخول فيه قال الإمام ظهير الدين وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها
~~مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه
~~يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا بزازية
# وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة
~~أخرى لم يصدقوه في ذلك قال الإمام ظهير الدين لا يصح إقراره ولا يناقض هذا
~~ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف
~~الأول ms7887
# ا ه
# قوله ( فإذا مضت العدة ) أي سواء كان الإقرار قبل مضيها أو بعده والظاهر
~~أن مثله ما لو أقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت العدة ثم
~~ماتت
# قوله ( وإن أقر لغلام ) لا يخفى أن قوله سابقا وإن أقر لأجنبي الخ مندرج
~~في هذه شرنبلالية
# قال السيد الحموي وكان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن أقر لأجنبي
~~ثم أقر ببنوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا ا ه
# قوله ( أو في بلد هو فيها ) حكاية قول آخر كما قدمناهما قريبا
# قال العلامة الرحمتي إذا كان مجهول النسب في أحد المكانبن أي بلده أو بلد
~~هو فيها يقضي بصحة الدعوى لكن مجهول النسب في موضع الدعوى إذا قضى بثبوت
~~نسبه من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بأنه معلوم النسب من غير المدعي تبطل
~~بها تلك الدعوى أما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد
~~ثبوتها
# قوله ( بحث يولد مثله لمثله ) أي مثل هذا الغلام لمثل هذا المريض بأن
~~يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف
~~كما في المضمرات والمراد بالغلام الولد فيشمل البنت
# قوله ( إنه ابنه ) أي بلا واسطة حتى لو أقر لشخص أنه ابن ابنه لم يثبت
~~نسبه وكان حكمه حكم ما لو أقر بأخ كما في البرجندي وسيأتي
# قوله ( وصدقه ) أي المقر الغلام
# قوله ( وإلا لم يحتج لتصديقه ) لأنه في يد غيره فينزل PageV08P179 منزلة
~~البهيمة فلم يعتبر تصديقه بخلاف المميز لأنه في يد نفسه وعند الأئمة
~~الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف
# قوله ( وحينئذ ) ينبغي حذفها فإنه بذكرها بقي الشرط بلا جواب ح
# قوله ( ولو المقر مريضا ) لا حاجة إليه بعد كون الباب باب إقرار المريض
# قوله ( شارك الغلام الورثة ) لأنه من ضرورات ثبوت النسب
# زيلعي
# ثم لا يصح الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال بخلاف الرجوع عن
~~الإقرار لنسب نحو الأخ فإنه يصح لعدم ثبوته لأنه كالوصية وإن ms7888 صدقه المقر له
~~كما في البدائع لكن يأتي في كلام الشارح عن المصنف قريبا بالتصديق يثبت فلا
~~ينفع الرجوع الخ ويأتي الكلام عليه
# قوله ( فإن انتفت هذه الشروط ) أي أحدها بأن علم نسبه أو لم يولد مثله
~~لمثله أو لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب لكنه يؤاخذ المقر من
~~حيث استحقاق المال كما قال
# قوله ( يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ) أي ولا يثبت النسب لما علمت
~~وكونه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هنا لأن هذا في مجرد
~~الإقرار بالنسب لا الإقرار بالمال أيضا
# وإنما يظهر ذلك في المسألة السابقة وهي ما إذا أقر لأجنبي ثم ادعى بنوته
~~فإنه إذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال وإن كان النسب لا يثبت ولا يراد
~~بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والإرث كما يأتي لما فيه من تحميل
~~النسب على الغير فإنه إذا انتفى هنا التصديق كيف يرثه أو تجب عليه نفقته
~~وكذا إذا كان لا يولد مثله لمثله أو كان معلوم النسب وما يأتي محله إذا
~~وجدت الشروط اللائقة ولم يصدق المقر عليه أي وقد أقر له مع ذلك بمال فإن
~~النسب لا يثبت لأن فيه تحميلا على الغير ولكنه يصح إقراره بالمال كما لو
~~أقر بأخوة غيره فما في يده من مال أبيه كان للمقر له نصفه وظاهره أنه يقدم
~~على دين الصحة فيكون مخالفا لما مر أن ما أقر به في المرض مؤخر عنه على أن
~~المؤاخذة حينئذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الإرث ومع هذا فإن كان
~~الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتى يقبل
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذا
~~أمر الشارح بالتحرير فتأمل
# قوله ( كما مر عن الينابيع ) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في
~~المسألة السابقة نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به
~~ولا يثبت النسب ا ه
# وعبارة الشارح ركيكة فلو قال ms7889 فلو انتفى أحد هذه الشروط وقد أقر له بمال
~~يؤاخذ به المقر لكان أوضح لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت النسب فحيث لم
~~يثبت لزم المقر به وهذا هو تحرير المقام ط
# قوله ( فيحرر عنه الفتوى ) قال الحلبي لم يظهر لي المخالفة الموجبة
~~للتحرير فتأمل
# قوله ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لإفادة أن
~~الإقرار بالمذكورات ليس قاصر على المريض
# فقوله ( بعد أي المريض ) تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن
~~يجعل مرفوعا تقييد الرجل وهو تقييد مضر أيضا كما في ط
# لكن الأولى كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل أن يقال قيد بالمريض
~~ليعلم أي الصحيح كذلك بالأولى وأنما قيده به لأن الكلام في إقرار المريض
# قوله ( بالولد والوالدين ) لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على
~~الغير وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وأفاد
~~بالصراحة الإقرار كما يأتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف
# PageV08P180 قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للإمام
~~سراج الدين والمذكور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للمحبوبي أن إقرار
~~الرجل يصح بأربعة بالابن والأب والمرأة ومولى العتاقة
# ا ه
# ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد مخرج صحة الإقرار بالبنت ا ه
# قوله ( وإن عليا ) أي الوالدان ولا يرجع الضمير إلى الوالدين والابن لأنه
~~لا يقال فيه وإن علا وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين يعني
~~الأصل وإن علا ا ه
# ولا غبار عليها
# قوله ( وفيه نظر ) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن
# قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت
~~جائز لا ببنت الابن ا ه
# وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط
# قوله ( لا يصح ) سيأتي التصريح به في المتن وهو مؤيد أيضا لكلام المقدسي
# قوله ( بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن ) لم يذكرها اتكالا على ما
~~تقدم إلا أن في دعواه هذا أبي يشترط أن يكون المقر ms7890 مجهول النسب وأن يولد
~~مثل المقر لمثل المقر له
# قوله ( بشرط خلوها الخ ) ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية ولم
~~أر من صرح به حموي
# وفي حاشية سري الدين على الزيلعي
# قوله ( والزوجة أي بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه ) كافي
# وأدخل في ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع
# قوله ( مثلا ) أشار به إلى أن الأخت ليست بقيد بل مثلها كل امرأة لا يحل
~~جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها
# قوله ( وأربع سواها ) أي وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وأقر
~~بنكاح الأمة
# قال المصنف في منحه وقد أخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك مما
~~لا ينبغي الإخلال به ا ه
# قال العلامة الرملي أقول أيتوهم متوهم صحة الإقرار بالزوجة مع وجود زوج
~~وعدته أو أختها أو أربع سواها فلا أدري لهذا مثلا إلا ما اعترض به بعض جهلة
~~الأروام على قول الكنز في الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه حيث قال الجمل
~~يذهب بأتبان فتأمل وأنصف
# قوله ( وصح بالمولى من جهة العتاقة ) سواء كان أعلى أو أسفل بأن كان
~~معتقا أو معتقا فإن الإقرار لكل واحد صحيح إذا صدقه المقر له وقوله من جهة
~~العتاقة أي وكذا من جهة الموالاة إن كان الأول قد عقل عنه
# قوله ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) قال المصنف في المنح وهذا
~~قيد لا بد منه وقد أخل به في الكنز والوقاية أيضا لأن موجب إقراره يثبت
~~بينهما بتصادقهما من غير إضرار بأحد فينفذ ا ه
# قال الخير الرملي أقول إذا كان ولاؤه ثابتا من جهة غيره لا يصح إقرار
~~الصحيح به فكيف يصح إقرار المريض به والكلام إنما هو في مسائل يخالف المريض
~~الصحيح فيها فما الحاجة إلى ذكر ما لا حاجة إلى ذكره لعدم خطوره ببال من له
~~بال وهذا الاستدراك كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه فليتأمل ا ه
# قوله ( أي غير المقر ) صوابه المقر له وكأنها ms7891 سقطت من قلم الناسخ وذلك
~~لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهما وليس فيه تحميل النسب على الغير
# PageV08P181 والحاصل أن الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة
~~الإقرار فكذا الولاء
# قوله ( من صحة الإقرار بالأم ) في جابن الرجل والمرأة
# قوله ( لأن النسب للآباء لا للأمهات ) فيه أنه لا ينكر انتساب الولد إلى
~~أمه وإنما معناه أنه ينظر في النسب والدعوة للأب
# قال الحموي وفي حواشي شيخ الإسلام الحفيد على صدر الشريعة هذا أي ما ذكر
~~من صحة إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى وما ذكر من صحة
~~إقرارها بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقدير الهداية والكافي وتحفة
~~الفقهاء لكنه مخالف لعامة الروايات على ما في النهاية ولتقرير الخلاصة
~~والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بأنه لا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة
~~معروفة إلا بأربعة الابن والأب والزوجة والمولى ففيما وراء الأربعة كالأم
~~مثلا لا ترث مع الوارث المعروف أما الإقرار فصحيح في نفسه حتى يقدم المقر
~~له على بيت المال إذا لم يبق وارث معروف
# تأمل
# ا ه ط
# قوله ( وفيه حمل الزوجية على الغير ) المضر تحميل النسب على الغير لا
~~الزوجية على أن المقر يعامل بإقراره من جهة الإرث وإن كان إقراره لا يسري
~~على الزوج ط
# قوله ( ولكن الحق الخ ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان
# قوله ( بجامع الأصالة ) وهو في الأب معلول بأن الانتساب إليه كما قدمه من
~~التعليل على ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الأم وليست العلة الأصالة وإلا لثبت
~~النسب في الآباء الأعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلافه
# قوله ( وكذا صح ) أي إقرارها
# قوله ( ولو قابلة ) أشار به إلى أن القابلة ليست بقيد ومن قيد به
~~فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة
# أفاده الرحمتي
# وأفاد بمقابلته بقوله بعده أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته
~~منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح أما إذا لم تكن
~~ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره ms7892 فلا حاجة إلى أمر
~~زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي فقد علم أن قوله إن شهدت
~~الخ محله عند التجاحد وأفاد كلامه أنه إذا لم يوجد شرط صحة الإقرار لا يعمل
~~به في حقه أيضا
# وفي الشلبي عن الإتقاني ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها ولكنهما
~~يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضي
~~بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فإن شهدت لها امرأة على
~~ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد لها امرأة وقد صدقها
~~زوجها ثبت النسب منهما لأن النسب يثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما
~~كذا في شرح الكافي ا ه
# فليتأمل
# وهذا يفيد أن شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب إذا أنكر ولادتها
# فقوله ( بتعيين الولد ) إنما يكون هذا إذا تصادقا على الولادة واختلفا في
~~التعيين
# وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتها ويلتحق النسب
~~في الفراش
# ا ه
# والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك
# قوله ( بتعيين الولد ) وكذا بإثباته لو جحد أما الثابت بالفراش فبعد
~~اعترافه بالولادة أي إذا اعترف أنها ولدت ثبت أنه منه لقيام فراشه فإن نفاه
~~لاعن أما لو جحد للولادة أو تعيين الولد فإنه يثبت بشهادة امرأة لأنه مما
~~لا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهد PageV08P182 به رجل صح كما يفهم هذا
~~كله من باب ثبوت النسب ولا بد فيه من العدالة كما هو في سائر أنواع الشهادة
# قوله ( ولو معتدة الخ ) إلا معتدة الرجعي إذا جاءت به لأكثر من سنتين
~~فإنه يثبت به الرجعة فكانت زوجة لا معتدة فيكتفي في إثباته عند الجحد
~~بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر وأقره عليه في النهر والشارح في باب
~~ثبوت النسب
# قوله ( جحدت ) بالبناء للمجهول أي جحد الزوج أو ورثته
# قوله ( أو صدقها الزوج إن كان لها زوج ) بيان لمحل اشتراط شهادة المرأة
~~وما عطف عليها
# قوله ( أو كانت معتدة منه ms7893 ) بأن طلقها أو مات عنها فادعت الولد فلا بد من
~~تصديق الزوج أو الورثة فإن كذبت يكفي شهادة القابلة أو امرأة غيرها هذا ما
~~يفهم مما هنا وبه صرح العيني تبعا للزيلعي لكن تقدم في باب ثبوت النسب أن
~~المعتدة إذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها إلا بحجة تامة ويكتفي بالقابلة
~~عندهما فلعله جرى هنا على قولهما
# وفي المواهب لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
~~أو بحبل ظاهر أو اعترافه أو تصديق الورثة واكتفينا بامرأة ثقة كتعينه بها ا
~~ه
# وهذا كله في عدة البائن
# أما معتدة الرجعي فإنه يثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر من سنتين ويكون رجعة
~~وحينئذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على
~~ما اختاره في البحر كما قدمناه آنفا
# واعلم أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لئلا يكون
~~تحميلا على الزوج فلو فقط شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن
~~صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم هذا مما قدمناه
# قوله ( وصح ) أي إقرارها مطلقا أي وإن لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج
# قوله ( ولا معتدة ) لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها
# قوله ( وادعت أنه من غيره ) أي فيصح إقرارها في حقها فقط
# قوله ( فصار كما لو ادعاه منها الخ ) لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بأن
~~دعوى الزوج لا تتوقف على تصديق المرأة لأنه يتزوج غيرها ويتسرى بملك اليمين
~~ولكن لا يلزمها لو ادعى أنه منها إلا بتصديقها والمرأة لو صح إقرارها
~~بالولد للزم الزوج لأن الولد للفراش فلا بد من تصديقه أو حجة تقوم عليه
~~ويكفي الواحدة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال إلا إن قالت هو من غيره فقد
~~نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه
# قوله ( قلت ) أقول غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر PageV08P183 كونه
~~من الزنا مع أنه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ms7894 ولد
~~الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف في ذلك
# أبو السعود
# قوله ( بقي لو لم يعرف لها زوج غيره ) أي وقد ادعت أنه من غير هذا الزوج
~~والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب على معلوم فيرثها
# قال الرحمتي هو داخل تحت قوله وادعت أنه من غيره لشموله ما إذا عرف لها
~~زوج غيره أو لم يعرف إذ يكفي في ذلك الإمان العقلي كما هو ظاهر إطلاقهم
# قوله ( فيحرر ) وهو أنه يثبت نسبه من الأم كما علمت لأن غاية ما يكون
~~كونه من الزنا وهو يثبت من الأم لا الأب
# قوله ( ولا بد من تصديق هؤلاء ) يعني الولد والوالدين والزوجة والمولى
~~والزوج لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه
# عيني
# قوله ( ولو كان المقر له عبد الغير ) أي فادعى أنه ابنه أو أبوه أو أنه
~~زوجها أو كانت أمة فأقر أنها زوجته
# قوله ( وصح التصديق من المقر له ) بنسب أو زوجية أي ولو بعد جحود المقر
~~لقول البزازي أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في
~~حياته أو بعد موته جاز ا ه
# قوله ( لبقاء النسب والعدة بعد الموت ) بهذا علم أن المراد بموت المقر في
~~جانب الزوجية الزوج وإذا صح إقراره كان لها الميراث والمهر
# أبو السعود أي لبقاء حكم النكاح وهو العدة
# قوله ( إلا تصديق الزوج بعد موتها ) أي إنها أقرت بنكاح لرجل وماتت
~~فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة وعندهما يصح فعليه مهرها وله
~~الميراث منها لأبي حنيفة أنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن
~~يتزوج أختها وأربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح
~~التصديق بعد بطلان الإقرار
# وقول العيني وكذا إذا أقر الرجل بالزوجية فصدقته المرأة بعد موته عند أبي
~~حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج والزوجة وليس كذلك ولهذا تعقبه الشيخ
~~شاهين بأن تصديق الزوجة بعد موت الزوج صحيح بالاتفاق لأن حكم النكاح باق في ms7895
~~حقها وهي العدة فإنها من آثار النكاح ولهذا جاز لها غسله ميتا كما في حال
~~الحياة وإنما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها فعند أبي حنيفة لا يجوز
~~وعندهما يجوز
# زيلعي قوله ( بموتها ) كذا في نسخة وهو الصواب موافقا لما في شرحه على
~~الملتقى
# قوله ( بخلاف عكسه ) أي فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه
# قوله ( ولو أقر رجل ) مثله المرأة
# قوله ( كما في الدرر ) عبارته أقر بنسب من غير ولاد كأخ وعم لا يثبت أي
~~النسب ولا يقبل إقراره في حقه لأن فيه تحميل النسب على الغير فإن ادعى نفقة
~~أو حضانة يقبل في حقها ويورث إلا مع وارث وإن بعد يعني إذا كان للمقر وارث
~~معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو
~~خالة فالإرث للعمة والخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه
# قوله ( لفساده بالجد وابن الابن ) فإنهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل
~~على الغير إلا أن يخص كلام الدرر بالأب والابن لأنه أراد به الولاد الأصلي
~~أو الفرعي بلا واسطة وهو الكامل فيشمل الغير ابن الابن والجدكما صرح بهما
~~في الكافي أراد بابن الابن فرع الولد وبالجد أصل الأبوين ومثل هذا الإجمال
~~غير قليل في المتون فلا يعد مخلا كما لا يخفى
# لا يقال إن صاحب الدرر قال وإن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير شامل
~~لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضا لما فيه من تحميل
~~النسب على الغير وقوله هنا وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك فكان أولى
~~لحمل كلامه على ما قلنا
# تأمل
# أقول ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول صاحب
~~الدرر أيضا ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم
~~على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضا في زماننا كما في القنية والأصح
~~أن ليس لهما الرد ms7896 فيرث المقر له معهما كما في البرجندي وأراد بالقريب صاحب
~~PageV08P184 فرض وعصبة ولو مولى العتاقة وبالبعيد من كان من ذوي الأرحام
~~ومولى الموالاة ولا يكون له الثلث بالوصية لأنه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه
~~إرثا كما في الكافي وغيره وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية
~~ندبر
# قوله ( وابن الابن ) أي إذا كان في حياة ابنه لأن فيه حمل النسب على
~~الغير كما قيده الحموي
# قال العلامة أبو السعود وعلم أن الإقرار بابن الابن ذكره في التنوير
~~وشرحه مطلقا لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما إذا أقر به في حياة ابنه معللا
~~بأن فيه حمل النسب على الغير ا ه فليحفظ قوله ( إلا ببرهان ) يعم ما إذا
~~أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب قوله ( ومنه
~~إقرار اثنين ) أي من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهما وإنما قيد
~~باثنين لأن المقر له كان واحدا اقتصر حكم إقراره عليه أما إقرار ورثة المقر
~~له لا يثبت النسبة فإنه كتصديقه وأطلق في الاثنين فشمل الرجل والمرأتين
# قال في البدائع إن الوارث لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخر ونحوه لا
~~يثبت نسبه ولا يرث معهم ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه
~~بالاتفاق ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند أبي يوسف خلافا لأبي
~~حنيفة ومحمد وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي
# ا ه
# وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قولهما كما لا يخفى قوله ( كما مر في باب
~~ثبوت النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وإنما يثبت
~~النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم أي بالمقرين وإلا
~~يتم نصابها لا يشارك المكذبين لأنها لا تكون شهادة حينئذ حتى تتعدى بل يكون
~~مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقط بل لا بد من الشهادة ونصابها حتى تكون
~~حجة تتعدى على غيرهما
# قوله ( وكذا لو صدقه المقر عليه ) هو من ms7897 حمل عليه النسب
# قوله ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين لكن كلامه هنا في
~~تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار وإن كان في المعنى سواء لكن بينهما فرق
~~وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق والإقرار لا يلزم
~~منه العلم تأمل
# قال ويمكن التفرقة بينهما بأن صورة الأولى أقر اثنان من ورثة المقر عليه
~~فبه يثبت النسب وصورة الثانية أقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه
# قوله ( وهم من أهل التصديق ) بأن يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة
~~كما يأتي قريبا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسب أما بالنظر لاستحقاق
~~الإرث فيستحقه ولو المصدق امرأة واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقر
# ط
# قوله ( حتى تلزمه ) برفع تلزم لأن حتى للتفريع لا للغاية
# قوله ( من النفقة ) أي إذا كان ذا رحم محرم من المقر
# قوله ( والحضانة ) فيه أنه يشترط في لزوم هذه الأحكام تصديق المقر له وهو
~~لا يكون محضونا فيراد بالحضانة الضم إليه فيما إذا كان المقر له بنتا بالغة
~~يخشى عليها ولا يقال تظهر في فرع المقر له إذا مات عنه
# قلنا الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر في غير المقر له أفاده العلامة
~~الطحطاوي قوله ( والإرث ) أي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان بإقرارهما وارثا
~~آخر كما سيأتي
# قوله ( كذوي الأرحام ) قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب
~~والبعيد
# قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات
~~والبعيد بذوي الأرحام PageV08P185 بعد ذكر ما مشى عليه الشارح والأول أوجه
~~لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام مقدما على المقر له بنسب الغير ا ه
# فتنبه
# قوله ( ورثه ) أي المقر له ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له
~~ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية
# أبو السعود عن جامع الفصولين
# قوله ( لأن نسبه لم يثبت ) قال في المنح وهذا لأنه أقر بشيئين بالنسب
~~وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره فيرد وفي استحقاق ماله ms7898 مقر
~~على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم لأن ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث
~~له فيضعه حيث شاء حتى كان له أن يوصي بجميع المال فلذا كان له أن يجعله
~~لهذا المقر له
# والظاهر أن المقر يرث المقر له لأن صدقه وهو إقرار ولكنه يتأخر عن الوارث
~~المعلوم
# قوله ( فلا يزاحم الوارث المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من
~~المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه
~~لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف
# قوله ( والمراد غير الزوجين ) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث
~~لأنه وصية من وجه لأن نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتى لو أوصى
~~لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام المقر مصرا على
~~إقراره لأنه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد
~~والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار
# قوله ( أي وإن صدقه المقر له ) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل
~~عليه قطعا كلام المنح حيث قال قوله أي الزيلعي للمقر أن يرجع عنه محله ما
~~إذا لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض
~~شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له
~~فعلم أن قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب
~~الفرائض ويدل عليه قوله الآتي إن بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك إلا من
~~المقر عليه
# قال في روح الشروح على السراجية واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو
~~صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على
~~الإقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ا ه
# وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء للمقر
~~له من تركته
# قال في شرح ms7899 السراجية المسمى بالمنهاج وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره
~~قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل
~~إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر
~~عليه ا ه
# فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في
~~كتاب الفرائض وإن كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح في الفرائض
~~غير محررة
# فتنبه
# أقول لكن قد يقال إن هذا التصويب غير صحيح وإنما الخطأ في الاستدراك بعده
~~لأن الإقرار هنا من المقر له وهنا من المقر عليه فالاستدراك به غلط
# تأمل قوله ( لكن الخ ) استدراك عن الزيلعي والبدائع ولا شك أن الزيلعي
~~وصاحب البدائع أولى بالاعتماد من شروح السراجية مع أن الوجه ظاهر معهما
~~لأنه جعله وصية من وجه فباعتباره يصح الرجوع والوصية يصح الرجوع عنها سواء
~~قبل الموصى له أم لا وما في الزيلعي والبدائع موافق لما في الكتب وعبارة
~~الهداية حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم أنكر المقر وراثته
~~PageV08P186 ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ولو لم يوص لأحد
~~كان لبيت المال لأن رجوعه صحيح لأن النسب لم يثبت فبطل الإقرار ا ه
# وأقره الشراح
# وقد صرح بأنه بعد تصديق المقر له لم يصح رجوعه ونقله المصنف مزاد به بعد
~~تصديق المقر عليه وهو الأب مثلا فيما إذا أقر بأخ
# وقال في الدر المنتقى وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد ولعل مراد بعض
~~شراحها بالتصديق تصديق أخ آخر كما مر فتدبر ا ه
# وذكره بعده فرعا آخر لو أقر الأخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لأن ما دعا
~~وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم
~~فليراجع ا ه
# وتوضيحه أن أخا الميت لو أقر أن للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح إقراره
~~لأنه لو صح لبطل كونه وارثا وإذا بطل كونه وارثا لم يصح إقراره ms7900 وظاهر كلام
~~أئمتنا أنه أقر بسقوط حق في الميراث وأن المستحق له من أقر ببنوته للميت
~~فينفذ عليه
# قال في غاية البيان وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما
~~يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه لأن النسب لم يثبت لكونه
~~تحميلا على الغير وليس له ذلك فإذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لأن
~~النسب لا يحتمل النقض بعد ثوبته ا ه
# وإنما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الأب فيما إذا أقر بأخ لا بتصديق
~~الأخ المقر له والله تعالى أعلم
# قوله ( فليحرر عند الفتوى ) تحريره أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع لأنه
~~لم يثبت النسب وهو ما في البدائع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لأنه
~~بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع
~~مختلف ولا يخفى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول ويقال أيضا في تحريره أن الإقرار بالنسب إن لم يكن فيه تحميل على
~~الغير ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وإن كان فيه تحميل على الغير وصدقه
~~المقر عليه فله الرجوع فالكلام في مقامين وهذا حيث لم يكن الإقرار بنحو
~~الولد كما علمت فتأمل
# قوله ( ومن مات أبوه الخ ) هذه المسألة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة
~~إلا أن يقال إن المقر في المسألة السابقة مورث وهنا وارث وإن كانتا سواء في
~~عدم ثبوت النسب كما في أبي السعود عن العيني
# قال في البدائع إذا أقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابنا فأقر بأخ لا يثبت
~~نسبه عندهما
# وقال أبو يوسف يثبت وبه أخذ الكرخي لأنه لما قبل في الميراث قبل في النسب
~~وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا يثبت النسب
~~بإقرارهم بالإجماع لكمال النصاب ويستحق حظه من نصيب المقر ا ه
# حموي
# قوله ( فأقر بأخ ) وإن كان للمقر له أولاد فلا يشترط في المقر أن ms7901 يكون
~~وارثا للمقر له بل ولو في الجملة ط
# قوله ( فيستحق نصف نصيب المقر ) ولو معه وارث آخر شرح الملتقى وبيانه
~~PageV08P187 في الزيلعي
# قوله ( لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط ) فصار كالمشتري إذا أقر
~~أن البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع
~~بالثمن بيانية
# وفي الزيلعي فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر
~~مطلقا عندنا وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطى
~~المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ
~~آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده
# وعندهما يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده لأن المقر قد أقر له
~~بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة أخيه فيكون
~~له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره
~~فيه لما ذكرنا ونحن نقول إنه في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق والمنكر
~~ظالم بإنكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية
~~ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو أقر ابن وبنت بأخ
~~وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا وعندهما أربعا والتخريج ظاهر
~~ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم
~~الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا
~~ه
# وتمامه فيه
# قوله ( بابن ) أي من أخيه الميت
# قوله ( لأن ما أدى الخ ) أي لأن ما أدى صحة وجوده وهو الإقرار إلى نفيه
~~انتفى وهنا لو صح إقراره بابن الأخ تبين أنه ليس بوارث وإذا لم يكن وارثا
~~لا يصح إقراره فأدى وجود هذا الإقرار إلى نفيه فينتفي من أصله يعني لا يصح
# والحاصل أن الأخ بإقراره بالابن ms7902 يصير مقرا على نفيه فيحرم من الميراث
~~بسبب الابن وإذا خرج من الميراث صار أجنبيا فإقراره غير صحيح ولم يكن مقرا
~~على نفيه فلا يرث الابن فيعود الميراث له وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي
~~عده الشافعية من موانع الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه فقد أدى وجود
~~الإقرار إلى عدمه بيانه كما في شرح البولاقي على شرح الشنشوري أنه إذا أقر
~~أخ حائز بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ
~~وارثا حائزا فلا يقبل إقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لأن إثبات الإرث
~~يؤدي إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله وهذا هو الصحيح من
~~مذهبهم
# ويجب على المقر باطنا أن يدفع له التركة إن كان صادقا في إقراره لأنه
~~يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي أنه يثبت نسبه ويرث وبه قال
~~أحمد ونقل عن أبي حنيفة
# وقيل لا يثبت ولا يرث وبه قال داود
# وقال أبو يوسف لا يثبت نسبه إلا بإقرار اثنين من الورثة
# وعند مالك يرث المقر له ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة أو
~~أقر به عدل وصدقه عدل آخر من الورثة هذا غاية ما رأيته
# ثم رأيت بعض الأفاضل أوضح المقام
# بقوله بيان الملازمة أو الإقرار لا يصح إلا من وارث وإذا صح هذا الإقرار
~~صار هذا الأخ مع وجود الابن غير وارث وإذا صار غير وارث لم يصح الإقرار
~~بالنبوة فلم تحصل فائدة فصار هذا الإقرار عبثا
# ولنا أنه أقر بشيئين المال والنسب على الغير
# ومن المعلوم أن إقرار الشخص يسري على نفسه والمال ملك نفسه فينفذ فيه
~~ويلزمه دفعه له
# وأما تحميل النسب على غيره فلا يملكه فلا ينفذ فيه إقراره على أن
~~PageV08P188 النسب يثبت في حق المقر مؤاخذة له بزعمه حتى لو مات المقر لا
~~عن وارث فإرثه لهذا المقر له لا لبيت المال
# هذا ما أفاده المتن قريبا
# فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم
# والأولى أن ms7903 يجزم لأن الإطلاق السابق يعمل به حتى يوجد ما يخصصه والمطلق
~~السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو
~~أقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الأكساب له مع أن
~~الإقرار بالعبد نفسه بطل بالموت وكذا لو أقر المشتري بأن البائع أعتق العبد
~~ينفذ في حق نفسه
# قوله ( وظاهر كلامهم نعم فليراجع ) أي يصح الإقرار لأن مقتضى ما ذكروه
~~هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وإن كان النصاب من
~~الورثة وإلا فيعمل بالإقرار في حق نفسه وإن لم يثبت النسب وهنا إقر بنسب
~~على الغير فلا يقبل وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا إنما هو للمقر له فيكون
~~إقراره به على نفسه فيقبل
# ويكفي في إقراره كونه وارثا ظاهرا وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن
~~تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي رجل
~~مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت
~~الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل
~~بالإجماع
# لأنا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق
~~ا ه
# والحاصل أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه
~~فقط فيرث الابن دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه
~~حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره
# وقد رأيت المسألة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن
~~قطلو بغا الحنفي
# ونصه قال محمد في الأصل ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو
~~مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث
~~كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة
~~على نفسه
# ا ه
# هذا كلامه
# ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا ms7904 لم يذكر في الموانع وذكر في بابه ا
~~ه
# وهذا مؤيد لما قدمناه قريبا عن بعض الأفاضل أيضا فاغتنمه
# قوله ( فلا شيء للمقر ) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبي الليث أنه لا
~~يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك أولى لأن الديون تقضى بأمثالها
~~قوله ( لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ) وذلك لأن المائة صارت ميراثا بينهما
~~فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت
~~حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه ولأن الديون تقضي
~~بأمثالها
# وقد أقر المقر أن أباه أخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا على المديون فقد
~~أقر بدين على الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الآخر وينفذ في حقه خاصة
~~والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ منه شيئا كما إذا أقر عليه
~~بدين آخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة
~~الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق
# قوله ( بعد حلفه ) أي حلف المنكر لأجل الأخ لأجل الغريم لأنه لا ضرر على
~~الغريم فلا ينافي ما يأتي PageV08P189 ولو نكل شاركه المقر في الخمسين
# قوله ( لكنه الخ ) الاستدارك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي
# وهو مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه
# قوله ( يحلف ) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة
~~المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق
~~الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل
~~إلا النصف فيحلفه زيلعي
# وقد وفق أبو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينئذ اندفع ما أبداه
~~الحلبي من التنافي وحينئذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الأكمل في
~~المسألة الأولى يحلف الأخ بالله الخ
# ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق الغريم والذي قاله الأكمل لحق أخيه
~~المقر لأن كل من إذا أقر بشيء لزمه يحلف عند إنكاره ليقضي عليه بالنكول
# تأمل ms7905
# وفي الدر المنتقى لو مات عن ابنين وكان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر
~~أحدهما بقبض أخيه نصفه صح في حصته وحينئذ فالنصف الباقي للآخر بعد حلفه
# قلت وكذا الحكم لو أقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم
# ذكره الزيلعي وغيره
# ا ه
# والحاصل أن في المسألة الأولى لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من
~~جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه بخلاف المسألة الثانية فإنه يحلف المنكر
~~بالله ما تعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه
~~والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | فصل في مسائل شتى
# قال عزمي زاده أفرز صاحب التسهيل هاهنا مسائل مهمة وأدرجها تحت زيادة على
~~سائر المتون واقتفى صاحب الدرر أثره وانتخب المسائل المذكورة فيه من الكافي
# ا ه
# والشارح رحمه الله تعالى جمع بين ما أتى به في التسهيل وبين ما جرت به
~~عادة المتون من ذكر مسائل شتى فترجم بها وفيه ظرفية الشيء في نفسه لأن
~~الفصل هو المسائل إلا أن يقال الفصل مراد به الألفاظ مراد بها المعاني
~~فيكون من ظرفية الدال في المدلول
# قوله ( المكلفة ) أي العاقلة البالغة أي وهي حرة أو مأذونة ط
# قوله ( فكذبها زوجها ) إما إذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقا
# قوله ( أيضا ) أي كما يصح في حقها وتركه لظهوره
# قوله ( ولا يتعدى إلى غيره ) لأن كونه حجة إنما هو في زعم المقرر وزعمه
~~ليس حجة على غيره ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فإنها حجة
~~في حق الكل لأن حجيتها بالقضاء وهو عام
# حموي
# قوله ( وهذه إحدى المسائل الست ) الثانية لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له
~~إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن بيعها وإن تضرر المستأجر قال الشيخ صالح
~~في هذا إشارة إلى أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير
~~يحبس وإن بطل حق المستأجر قاله تفقها فوافق بحث المؤلف الآتي
# PageV08P190 الثالثة لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها ms7906 وصدقها
~~الأب انفسخ النكاح بينهما ومثل الأب الجد بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو
~~طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة
# الرابعة إذا ادعى ولد الأمة المبيعة وللمدعي على أخ ثبت نسبه وتعدى إلى
~~حرمان الأخ من الميراث
# الخامسة المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده
~~دون أخيه
# السادسة باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري فله الرد
~~على بائعه بالعيب كذا في الجامع
# قال الحموي قوله لو أقر المؤجر الخ قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا جواب
~~حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة
~~الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق
~~المستأجر
# قوله لو أقرت مجهول النسب الخ
# وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي وشقيقي
~~ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له غير أب المقر وكل منهما حر الأصل من الأب
~~وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت
~~الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر
~~له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم
~~من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعي إذ
~~يستحيل أن يكون لواحد أبوان
# وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضى مذهبنا بطلان الإقرار أي في خصوص هذه
~~المسألة
# وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في ولد
~~الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الأصل من
~~الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة
~~كما في التاترخانية
# ا ه
# قوله ( ولم نرها صريحة ) هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الأشباه
~~للحموي كما قدمناه قريبا
# قوله ( وعندهما لا ) لما لم يقف على من يرجح قول الإمام ms7907 على قولهما صرح
~~بذكر قولهما في المتن فإن عادته كعادة أرباب المتون المألوفة التصريح
~~بقولهما أيضا عند رجحان قولهما على قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في
~~المولى عبد الحليم ولكن يأتي تصحيح قول الإمام
# قوله ( فلا تحبس ولا تلازم ) لأن فيه منع الزوج عن غشيانها وإقرارها فيما
~~يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتهى درر
# والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في
~~الدين ط
# قوله ( إفتاء وقضاء ) منصوبين على الحال
# قوله ( لأن الغالب الخ ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعي عام لأنه لا يظهر
~~فيما إذا كان الإقرار لأجنبي وقوله لتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده لا
~~يظهر أيضا إذا بالحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام
# ا ه
# إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط
# لكن قوله إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي
# قوله ( في حقها خاصة ) أي في بعض الأحكام فإنه يظهر في حق الزوج في
~~المستقبل حتى لو جاءت بولد بعده يكون PageV08P191 ملكا للمقر له ويملك
~~عليها الزوج طلقتين فقط وقد كان يملك عليها ثلاثا
# وهذا عند أبي يوسف في حق الأولاد وإجماعا في الطلاق والعدة فإن طلاقها
~~اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض والعدة حق
~~الزوج وحق الشرع فقد ظهر إقرارها في حق غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط
~~عن المبسوط
# قوله فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر أن يقال فتكون رقيقة
~~له كما في العزمية ويأتي قريبا
# قوله ( رقيق ) عند أبي يوسف لأنه حكم برقيتها وولد الرقيقة رقيق
# درر
# قوله ( خلافا لمحمد ) هو يقول تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق في
~~إبطال هذا الحق
# ا ه
# منح أي فيكون أولادها بعد الإقرار أحرارا وهذا ليس على إطلاقه لما في
~~الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبدا
~~وهذا إذا كان ms7908 قبل تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل
~~أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك
# ا ه
# قوله ( يرد عليه ) أي على عدم صحة إقرارها في حقه
# قوله ( انتقاص طلاقها ) وكذا عدتها كما علمت
# قوله ( كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال ويرد على كون إقرارها غير صحيح
~~في حقه انتقاص طلاقها لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان
~~وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها
# ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك
~~عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم
# قيل ما ذكره في الزيادات قياس وما ذكره في الجامع استحسان
# وفي الكافي آلي وأقرت قبل شهرين فهما مدته وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة
~~والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه
~~لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه
~~فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق
~~والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تبين
~~بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت
~~تبين بحيضتين ا ه
# قلت وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره
# تأمل
# قوله ( وفرع على حقه ) الأولى أن يقول على قوله لا في حقه
# قوله ( مجهول النسب ) قيد به احترازا عمن علم نسبه وحريته فلا يصح إقراره
~~بالرق لتكذيب العيان له كما لا يخفى وكذا من علم أنه عتيق الغير ويصح هذا
~~الإقرار من المجهول ولو كان صبيا مميزا كما في تنوير الأذهان ويستثنى منه
~~اللقيط حيث لا يصح إقراره بأنه عبد لفلان إلا إذا كان بالغا
# أبو السعود
# وفي الأشباه مجهول النسب لو أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار
~~عبده إن ms7909 كان قبل تأكد حريته بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو
~~بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك وإذا صح إقراره بالرق
~~فأحكامه بعده في الجنايات والحدود وأحكام العبيد وفي النتف يصدق إلا في
~~خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومولى عتقه
# انتهى PageV08P192
# أقول وهذا يفيد مجهول النسب أيضا قوله ( صح إقراره في حقه ) أي وصار عبده
~~إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء كما علمت
# قوله ( دون إبطال العتق ) أي دون ما يتعلق بعصبة المقر من إرث المعتق بعد
~~موت المقر
# قوله ( يرثه وارثه الخ ) لأنه مقدم على المعتق
# قوله ( وإلا ) صادق بأن لم يكن له وارث أصلا أو وارث لا يرث الكل كأحد
~~الزوجين
# قوله ( فيرث الكل ) أي إن لم يكن له وارث أصلا
# قوله ( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق
# قوله ( كافي وشرنبلالية ) الأولى شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في
~~الكافي
# وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف
~~للمقر له
# ا ه
# فعلم أن المراد بالوارث ذو الفرض أو العصبة وإن كان المقر له مقدما على
~~الرد وهل يقدم على ذوي الأرحام يراجع
# قال في الشرنبلالية وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له
~~وإن جني عليه يجب عليه أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته في
~~الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق
# ا ه
# قوله ( المقر له ) فاعل يرث أي وإلا فيرث الكل أو الباقي المقر له
# قوله ( فإرثه لعصبة المقر ) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهم بخلاف ما
~~إذا كان حيا
# درر
# وذلك لأن إقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة أولاده فمن قبل
~~الإقرار أحرار يرثون ومن بعده من أمة أرقاء لا ترثون فتدبر ط
# والحاصل أن الإقرار حجة قاصرة فما دام حيا يكون إرث العتيق للمقر له عند
~~عدم الوارث وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبته فيكون الإرث لهم فلا ينفذ
~~إقراره عليهم ويستحقون الميراث دون المقر له ms7910
# قوله ( لأنه لا عاقلة له ) إذ الذي أعتقه صار رقيقا والمقر له لم يظهر
~~حكمه في حق ذلك العتيق
# قوله ( ولو جنى عليه يجب أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية
~~في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا
# قوله ( لأن حريته بالظاهر ) لأنا نظرنا فيها إلى ظاهر حرية المعتق حال
~~إعتاقه
# قوله ( قال رجل لآخر لي عليك ألف الخ )
# أقول هذه المسائل معرفة أو منكرة أو مكررة أو مقرونا بها البر ينبغي أن
~~تذكر عند قول المصنف في كتاب الإقرار قال أليس لي عليك ألف فقال بلى الخ
~~لوجهين
# الأول أنها من قبيل نعم
# والثاني أنها نظيرة اتزنها واتزن فنظير الأول قوله الحق ونحوه لأن
~~المفعول المطلق أو المفعول به لا يستقل بنفسه لأن الهاء لا بد له من مرجع
~~سابق ونظير الثاني قوله الحق حق ونحوه لأنه كلام تام غير محتاج إلى ما قبله
~~وكذلك اتزن ثم هذه الألفاظ الرواية فيها النصب وعليه كلام المصنف حيث صرح
~~به في النكرة إما بكونه على المصدرية والتقدير القول الحق الخ أو بكونه
~~مفعولا به أي ادعيت الحق الخ وجاز في الكل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف
~~يدل عليه فحوى الكلام
# فالتقدير قولك الحق أو دعواك الحق الخ ولو قدر مجرورا فله وجه أيضا
~~PageV08P193 فيكون التقدير قولك أو دعواك بالحق ولو لم يعرب فيحمل على واحد
~~منهما فلا يختلف الحكم في الجميع في الصحيح
# كذا في الجامع العاملي
# قوله ( ونحوه ) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا
# قوله ( أو قرن بها البر ) قيد به لأنه لو قرن بها الصلاح لم يكن إقرارا
~~لأن الصلاح محكم في الرد إذ القول لا يوصف به فيكون أمرا بالصلاح والاجتناب
~~عن الكذب فيحمل ما قرن به عليه أطلقه ولكنه مقيد بالنصب إذ لو رفع يكون
~~جملة تامة من مبتدأ وخبر فلا يجعل جوابا لما سبق بخلاف تكرير هذه الألفاظ
~~حيث يحمل على التأكيد
# وأشار بالمقارنة إلى أن البر لو ms7911 انفرد معرفا أو منكرا أو مكررا لا يكون
~~إقرارا لعدم العرف
# عبد الحليم
# قوله ( البر حق ) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة
~~الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط
# قوله ( لأنه كلام تام ) من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله
~~جوابا إنما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله
# وقوله ( لأنه لا يصلح للابتداء ) أي لأن يكون كلاما مبتدأ هذا هو الظاهر
~~أو لا يصلح لأن يكون مبتدأ لأنه لو رفع يكون خبرا لمبتدأ يقدر بدلالة الحال
~~وهو قولك أو دعواك على ما أشرنا إليه
# قوله ( يا سارقة الخ ) مأخذ هذه المسألة بتفاريعها من باب الإقرار بالعيب
~~في الجامع الكبير وإتيان المصنف بها في أواخر باب العيب أنسب من إتيانه بها
~~هنا كما لا يخفى
# قوله ( لأنه نداء ) أي فيما عدا الأخير والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا
~~تحقيق الوصف ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق بينهما
# ا ه
# درر
# قوله ( أو شتمة ) أي في الأخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا أي ولم
~~يكن لتحقيق الوصف وفي نسخة شتيمة ويحتمل أن أو بمعنى الواو فإن كل أمثلة
~~النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الأخيرة ط
# قوله بخلاف هذه سارقة وكذا هذه السارقة بلام التعريف الحاصل أن الاعتبار
~~إلى مجيء الوصف خبرا فيستوي حينئذ كونه معرفا أو منكرا بخلاف مجيئه نعتا
~~فحينئذ يحمل على الشتم هذا هو المصرح به في تلخيص الجامع الكبير وعليه كلام
~~الكافي فيظهر منه أن تنكير هذه الأوصاف في عبارة المصنف ليس للاحتراز
# قوله ( حيث ترد بأحدها ) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الأخبار ثم علم ط
# أقول فيه نظر لأن الشرط في رد المبيعة بالعيب أن يوجد عند المشتري
~~والبائع فلو أقر البائع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون
~~قد زال
# تأمل
# قوله ( بخلاف أول ) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها ms7912
# قوله ( بطريق محظور ) متعلق بالسكران
# قوله ( محرم ) لا حاجة إليه
# قوله ( صحيح ) لتكليفه شرعا لقوله تعالى 4 @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى @QE@ النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم
# أشباه
# قوله ( أقيم عليه الحد في سكره ) لعله سبق قلم
# والصواب القصاص لأنه لا فائدة في انتظاره وأشار إلى أن الحد تارة يقصد به
~~PageV08P194 تأديب بإيصال الألم إليه وهذا لا يحصل في حال السكر فلا يقام
~~عليه فيه لأنه لا يحس به كحد الشرب والقذف وتارة يقصد به تأديب غيره أو
~~تحصيل ثمرته وإن أقيم في حال السكر لبقاء أثره بعده كالقود فإنه إن كان في
~~النفس يحصل به إزهاق الروح فلا فرق أن يكون في حال الصحو لحصول المقصود به
~~وهو زجر غيره أن يفعل كفعله وكذا فيما دون النفس المقصود به يحصل في حال
~~السكر أو في حال الصحو
# وينبغي أن يكون حد السرقة كذلك لبقاء أثره بعد الصحو
# قوله ( وفي السرقة يضمن المسروق ) أي لو أقر بالسرقة يتضمن ذلك الإقرار
~~حق الله وهو إقامة الحد وحق العبد وهو ضمان المال فلا يلزمه الحد لدرئه
~~بالشبهات ويصح في حق العبد فيضمن المال المسروق
# قوله ( سعدي أفندي ) وعبارته هناك
# وقال صاحب النهاية ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على
~~نفسه بالزنا والسرقة لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره ولكن يضمن المسروق بخلاف
~~حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لأنه لا فائدة في التأخير لأنه
~~لا يملك الرجوع لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق
~~والعتاق انتهى
# ولا يخفى عليك أن قوله لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث وفي معراج
~~الدراية بخلاف حد القذف فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف
~~منه الضرب ثم يحد للسكر
# ذكره في المبسوط
# وفي معراج الدراية قيد بالإقرار لأنه لو زنى أو سرق في حاله يحد بعد
~~الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة انتهى انتهت
# أقول لكن في قوله بخلاف الإقرار أن الإقرار كذلك فما ms7913 وجه المخالفة
# تأمل
# قوله ( إلا فيما يقبل الرجوع كالردة ) أي ولو بسب النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم فإنها كسائر ألفاظ الردة خلافا لما قدمه الشارح في بابها
# وكتب عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى كتابة حسنة حرر فيها أن القبول هو
~~المذهب وأن عدم القبول هو مذهب مالك رحمه الله تعالى فارجع إليه
# والحكمة في عدم صحة إقراره فيما يقبل الرجوع أن الردة مبنية على الإعتقاد
~~وهو يعتمد وجود العقل ولا عقل له مع السكر ولو أقر ولذا لو ارتد في سكره لا
~~تصح ردته وعليه فينبغي أن لا تلحقه أحكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه
~~فليراجع
# أما من ثبتت ردته بالبينة وأنكر فإن إنكاره توبة فتلزمه أحكام المرتد كما
~~صرحوا به
# قوله ( وشرب الخمر ) أي إذا أقر وهو سكران بأنه شرب الخمر الذي هو فيه أو
~~غيره لا يصح إقراره فلا يقام عليه الحد وإنما ترتب على البينة مثلا الأحكام
~~ط
# قوله ( لا يعتبر ) أي إقراره
# قوله ( إلا في سقوط القضاء ) أي قضاء الصلاة أزيد من يوم وليلة فتسقط
~~بالإغماء لا بالسكر لأنه بصنعه كما في الأشباه قوله ( وتمامه في أحكامات
~~الأشباه ) وعبارتها أحكام السكران هو مكلف لقوله تعالى 4 @QB@ لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى @QE@ النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم فإن كان
~~السكر من محرم فالسكرا منه هو المكلف وإن كان من مباح فلا فهو كالمغمى عليه
~~لا يقع طلاقه
# واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا في الفوائد أنه
~~من محرم كالصاحي إلا PageV08P195 في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة
~~والإشهاد على شهادة نفسه وزدت على الثلاثة تزويج الصغير والصغيرة بأقل من
~~مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينعقد
# الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع
# الثالثة الوكيل بالبيع ولو سكر فباع لم ينفذ على موكله
# الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادية فهو
~~كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله واختلف التصحيح بما إذا سكر ms7914 من
~~الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل والفتوى على أنه سكر محرم فيقع طلاقه
~~وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم يقع وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين
~~يشرب يقع وإلا فلا وصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته وينبغي أن
~~لا يصح أذانه كالمجنون
# وأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح إذا
~~نوى لأنا لانشرط التبييت فيها وإذا خرج وقتها قبل صحوة أثم وقضى ولا يبطل
~~الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه
# واختلفوا في حد السكران فقيل من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من
~~المرأة وبه قال الإمام الأعظم
# وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه أخذ أكثر المشايخ
# والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في الحرمات والخلاف
~~في الحد والفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه
~~في شرح الكنز
# تنبيه قولهم إن السكر من مباح كالإغماء يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا
~~يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنيعه
# كذا في المحيط انتهى ما ذكره في الأشباه
# قال في نور العين ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة
~~تلاوة وقضاء الصلاة شح وإذا أفاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر
~~من الأنثى لا كمغمى عليه ومن سكر من شراب محرم أو من المثلث لزمه كل
~~التكاليف الشرعية ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا
# بزدوي
# السكر لو بمباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء وشرب ما يتخذ من حبوب وعسل عند
~~أبي حنيفة كالإغماء يمنع من صحة طلاق وعتاق وسائر التصرفات والسكر بمحظور
~~كسكر من كل شراب محرم ونبيذ المثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لا ينافي
~~الخطاب فيلزمه جميع أحكام الشرع وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء
~~وأقارير ويصح إسلامه لا ردته استحسانا ولو أقر بقصاص أو باشر سببا لزمه
~~حكمه ولو قذف ms7915 أو أقر به لزمه الحد ولو زنى حد إذا صحا ولو أقر أنه سكر من
~~خمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقرأ وتقوم عليه البينة ولو أقر بشيء من الحدود
~~لم يحد إلا في حد قذف وتقام عليه الحدود إذا صحا
# قال في الهداية لا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وأنه شربه
~~طوعا إذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره
~~لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار
~~والسكران الذي يحد عند أبي حنيفة هو من لايعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا
~~ولا يعقل الرجل من المرأة وعندهما من يهذي ويخلط كلامه إذا هو السكران في
~~العرف وإليه مال أكثر المشايخ والمعتبر PageV08P196 في القدح المسكر في حق
~~الحرمة ما قالا إجماعا أخذا بالاحتياط انتهى
# وقدمنا عن الأشباه أن الفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه أن
~~لا يسكر وأنه يستثنى سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كإغماء فإنه لا يسقط
~~عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بفعله
# قال قاضيخان يجوز جميع تصرفات السكران إلاالردة والإقرار بالحدود
~~والإشهاد على شهادة نفسه
# وفي محل آخر منه من سكر من خمر أو شراب متخذ من أصل الخمر وهو العنب
~~والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع تصرفاته عندنا وبه أخذ عامة
~~المشايخ
# وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي والصفار ومالك والشافعي في أحد
~~قوليه وداود الأصفهاني لا يصح منه تصرف ما وردته لا تصح عندنا استحسانا
# إذ الكفر واجب النفي لا واجب الإثبات
# وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس ويقول تصح ردته انتهى
# قال فلو قضى قاض بقول واحد من هؤلاء نفذ قضاؤه
# واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل من قال بوجوب الحد بالسكر
~~به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه أبو
~~جعفر والإمام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاته ولو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه ms7916
~~وذهب عقله بالصداع لا بالشراب فطلق قال محمد لا يقع وبه يفتى
# هذا كله في الشراب طائعا فلو مكرها فطلق فالصحيح أنه لا يقع وفي محل آخر
~~منه ولو شرب الخمر مكرها أو لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما
~~لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا تنفذ تصرفاته ولو سكر مما يتخذ من حبوب
~~وفواكه وعسل اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر أنه كما لا يلزمه الحد لا
~~تنفذ تصرفاته
# قاضيخان
# لو كانت الخمر مغلوبة بالماء تحرم لكن لا يحد شاربها ما لم يسكر وفيما
~~سوى الخمر مما يتخذ من عنب وزبيب لا يحد شاربه ما لم يسكر ومن سكر بالبنج
~~فالصحيح أنه لا يحد ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته
# ابن الهمام
# عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوي
~~غالبا فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو
~~وإدخال الآفة قصدا ينبغي أن نقول يقع
# وقال أيضا اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال عقله بأكل
~~الحشيش وهو المسمى ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقا من متأخريهم إذ لم يظهر
~~أمر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع وبه أخذ كثير من
~~مشايخ بلخ وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا نبيذ عسل وتين وحنطة وشعير
~~وذرة حلال وإن لم يطبخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شرب بلا لهو ولا طرب
~~لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى كرم ونخل خص
~~التحريم بهما إذا المراد بيان الحكم
# ثم قيل يشترط الطبخ لإباحته وقيل لا وهو المذكور في الكتاب
# وهل يحد إذا سكر منه قيل لا يحد وقالوا الأصح أنه يحد إذ روي عن محمد
~~فيمن سكر من الأشربة أنه يحد بلا تفصيل إذ الفساق يجتمعون عليه في زماننا
~~كما على سائر الأشربة بل فوق ذلك
# يقول الحقير قوله الأصح موافق لما اختاره صاحب المبسوط كما مر لكنه مخالف
~~لما نقله ms7917 قاضيخان عن الفقيه أبي جعفر ولما نقله البزدوي أيضا عن أبي حنيفة
~~كما مر كلاهما في أول المبحث والله تعالى أعلم بالصواب
# هداية المثلث
# العنبي حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا قصد به التقوية لا التلهي
# وعند محمد حرام وعنه أنه حلال وعند أنه مكروه وعنه أنه توقف فيه مختارات
~~النوازل نبيذ تمر ونبيذ زبيب PageV08P197 إذا طبخ أدنى طبيخ وإن اشتد إذا
~~شرب ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف وهو الصحيح لأنه أبعد من تفسيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه بلا لهو عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف فهو المثلث ولا يحد شاربه عندهما ولا يقع طلاقه وإن سكر منه وعن
~~محمد أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه
# والأصح فيه قول محمد وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا الخلاف
~~أشباه
# صرحوا بكراهة أذان السكران والاستحباب الإعادة وينبغي أن لا يصح أذانه
~~كالمجنون فضك
# سكران جمح فرسه فاصطدم إنسانا فمات لو كان يقدر على منعه فليس بمسير له
~~فلا يضاف إليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه
# زوج بنته الصغيرة بأقل من مهرها لو صاحيا جاز عند أبي حنيفة أما عندهما
~~فقيل يجوز النكاح لا النقصان ونص في جمع أنه لا يجوز النكاح عندهما ولو في
~~سكر اختلف على قول أبي حنيفة قيل يجوز وقيل لا وهو الصحيح فقط
# تزوج امرأة بحضرة سكارى وعرفوا أمر النكاح إلا أنهم لا يذكرون بعد صحوهم
~~جاز ط
# وكله بطلاق فطلقها وهو سكران فلو وكله وهو سكران يقع إذ رضي بعبارته ولو
~~وكله وهو صاح لا يقع إذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ
# وكيل بيع وشراء إذا سكر نبيذ تمر فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر
~~جاز عقده على موكله كما باشر لنفسه لا لو ببنج كمعتوه
# وقال غيره لا يجوز في ms7918 النبيذ أيضا إذ بيع السكران إنما جاز زجرا عليه فلا
~~يجوز على موكله فسقط رد الغصب على سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في أوائل فصل
~~الضمان انتهى
# قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره
~~وكانت واقعة الفتوى تأمل
# أقول الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا
~~زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ
# كذا ذكره في الحواشي الحموي
# قوله ( بطل إقراره ) قال في الذخيرة من أقر لإنسان بشيء وكذبه المقر له
~~فقال المقر أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته ا ه
# بيري
# ولو عاد المقر في الإقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له أن يؤاخذه
~~بإقراره الثاني
# تاترخانية
# والمعنى أنه إذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه إلا في المواضع المذكورة
~~فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط
# أقول وما نقله في التاترخانية استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك وفي
~~الذخيرة وصدقه المقر له بأن قال لك علي ألف درهم فقال المقر له أجل لي عليك
~~ولو أقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود أيضا ثم إن المقر له
~~ادعى الشراء لا يثبت الشراء وإن أقام المشتري بينة على ذلك ولو صدقه البائع
~~على الشراء يثبت الشراء
# ا ه
# قال السيد الحموي أقول وجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به أولا
~~فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني
# ووجه الاستحسان أن يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة
~~فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل
# ا ه
# قوله ( على ما هنا ) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي PageV08P198 زيادة
~~عليها
# قوله ( الإقرار بالحرية ) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر تثبت حريته
~~وإن كذبه العبد ط
# قوله ( والنسب ) قد تقدم في باب دعوى النسب فيما تصح فيه دعوى الرجل
~~والمرأة أنه لا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ms7919
~~ومن جملة ما يشترط تصديقه مولى العتاقة إلا أن يحمل أنه إذا عاد إلى
~~التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا
# ويدل على ذلك عبارة البحر في المتفرقات فإنه قال وقد بالإقرار بالمال
~~احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد
~~بالرد أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم
~~عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود
~~المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا
~~يبطلان بالرد لأنهم إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء
~~العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن
# ا ه
# فتصور المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا الطلاق والعتاق لما علل
~~به ط
# قوله ( والوقف ) قال في الأشباه إن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في
~~الإسعاف
# قوله ( في الإسعاف لو وقف على رجل الخ ) يشير به للرد على المتن ولكن
~~رأيت معزيا للخزانة ما يوافق المتن وهو لو قال لا أقبل يبطل وقيل لا يبطل
~~وهو المختار عند بعض المتأخرين ا ه
# لكن فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف وأيضا الكلام فيما لا
~~يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح هكذا
~~ويزاد الوقف فإن المقر له إذا زاده ثم صدقه صح وهي موافقة لما نحن بذكره من
~~أن الإقرار لا يرتد بالرد ولو قبل القبول وما نقله الشارح من أن الوقف يرتد
~~بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن فيه
# ونقل الحموي عن الإسعاف ما يناسب هذا فقال ولو أقر لرجلين بأرض في يده
~~أنها وقف عليهما أو على أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين
~~فصدقه وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف
~~الآخر للمساكين لو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما
~~لو أقر لرجل بأرض فكذبه ms7920 المقر له فإنها تصير له ما لم يقر له ثانيا
# والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا
~~رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب
# ا ه
# وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت وهو المناسب للمقام والملائم لأن
~~المقر له قد كذب المقر ثم صدقه يصح تصديقه فتأمل
# قوله ( والرق ) أي لو قال له أنا رفيقك فأنكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح
~~ومنه ما قدمه الشارح في كتاب العتق عن الخلاصة قال لعبده أنت غير مملوك الخ
# قوله ( ويزاد الميراث ) أي فلا يعمل رد الوارث إرثه من المورث
# قوله ( كما في متفرقات قضاء البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا
~~عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد
# أما الثلاثة الأولى ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد
~~إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود
~~المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا
~~يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء
~~العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن انتهى
~~قوله ( واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء ) أي من قولهم الإبراء يرتد بالرد
~~PageV08P199 ولا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليسا مما نحن فيه ح أي لأن
~~الكلام في الإقرار وما ذكره في الإبراء
# وعبارته قال ثم اعلم أن الإبراء يرتد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني
~~فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازية وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد
~~فالمستثنى مسألتان كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول ولا يخرج
~~عنه الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمنا
~~في باب السلم
# والحاصل أن الكلام في أن الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل وهاتان
~~المسألتان ليستا منها وحينئذ فلا وجه لزيادة ذلك
# قال في كتاب المداينات الإقرار يرتد بالرد إلا في ms7921 مسائل الأولى إذا أبرأ
~~المحتال عليه فرده لم يرتد
# الثانية إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده ولا يرتد
# الثالثة إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد
# الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه
# إلا أن يراد بقوله واستثنى مسألتين من قولهم الإبراء يرتد بالرد أي كما
~~أنه يستثنى من قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول إلا الإبراء عن بدل
~~الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه فإذا كان الإبراء في هاتين
~~المسألتين لا يرتد بالرد وإن لم يقبله بعد فمن باب أولى إذا رده ثم قبله
~~فإنه لا يبطل وبهذا الاعتبار عدهما مسألتين مما نحن فيه فتأمله
# قوله ( فالمستثنى عشرة ) أي على هذا المقال
# قوله ( ومتى صدقه فيها ) أي في الإقرار بعين أو دين والإبراء والوكالة
~~والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر ط
# أقول ذكر في شرح الوهبانية خمس مسائل مسألة الوكالة فقال لو قال لآخر
~~وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلا ولو قال لا أقبل بطل وسيأتي في المقولة
~~الآتية إمكان تصويرها وهذه المسألة الأولى من النظم
# وقال أيضا الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد وهنا أن
~~الثانية والثالثة من النظم
# وقال أيضا إذا سكت الموقوف عليه في الوقف على فلان جاز ولو قال لا أقبل
~~بطل وفي وقف الأصل لا تبطل
# وهذه المسألة الخامسة من النظم ثم قال ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا
~~يرتد انتهى فغير هذا الشارح عبارته إلى ماترى فضمير فيها يرجع إلى أربع
~~مسائل مذكورة في شرح الوهبانة لا إلى الوكالة والمسألة الرابعة من شرح
~~الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين لا تصح من غير قبول خلافا لزفر
# كذا اختار السرخسي وقيل الخلاف على العكس وفي قاضيخان مثله وذكر أبو
~~الليث أنها تصح من غير قبول إلا أنها تبطل بالرد وفي الذخيرة والواقعات أن
~~عامة المشايخ على أن هبة الدين وإبراءه يتم من غير قبول
# وفي العمادية المذكور في أكثر الكتب والشروح ms7922 أن القبول ليس بشرط عندنا
~~وهو الصحيح ثم ذكرعن الصغرى أنه يرتد بالرد انتهى فهذه خمس مسائل لكن لم
~~يذكر قوله ولو صدقه في هذا كله إلا بعد الأربعة الأول وهي الوكالة والإقرار
~~والإبراء والوقف ولا شك أن هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح
# قوله ( لا يرتد بالرد ) قد علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد
~~غير لازم فكيف لا ترتد بالرد ويمكن تصويرها فيما إذا وكله بشراء معين وقبل
~~الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر الثمن ثم ادعى أنه رد PageV08P200
~~الوكالة فلا يقبل ط
# قوله ( وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ) ذكره العلامة عبد البر في
~~إبراء الدائن مديونه من الدين وعبارته بعد ذكر هذه المسألة وهل يشترط لصحة
~~الرد مجلس الإبراء اختلف المشايخ
# ولو قال أبرئني مما لك علي فقال أبرأتك فقال لا أقبل فهو بريء
# وفي بعض النسخ
# هبة الدين ممن عليه لا تتم إلا بالقبول والإبراء يتم لكن للمديون حق الرد
~~قبل موته إن شاء انتهى
# قوله ( والضابط ) قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي الصدقة بالواجب
~~أي الثابت في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فتتم له
~~بغير قبول وكذا سائر الإسقاطات تتم من غير قبول إلا أن ما فيه تمليك مال من
~~وجه قبل الارتداء بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة
~~والطلاق وهذا ضابط جيد فتنبه له
# ا ه
# قال بعض الفضلاء هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الإنشاءات لكن هو
~~خارج عما البحث فيه من كون الإقرار يرتد أو لا يرتد إذ الإقرار لا تمليك
~~فيه
# تأمل
# قوله ( صالح الخ ) وليت هذا الفرع ما جعل متنا ولا شرحا إذ أصل العبارة
~~قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما
~~ثم ظهر شيء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أين
~~يقول يجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن ms7923 يقول لا ا ه
# ثم اختصرها في الأشباه وتبعه هنا
# قال الشرنبلالي نقلها في الأشباه بما فيه اشتباه لا يليق لأنه معزو إلى
~~الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه
# ويؤيده ما سيأتي لو صالح الورثة أحدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل في
~~الصلح قولان أشهرهما لا فهذا بلا إبراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف
~~مع الإبراء الذي بمفرده يمنع السماع
# قال في المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع
~~دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه أي لأن الإبراء عن العين إذا
~~منع دعواها فمصادقتهم له يعمل بها وأيضا فرع المتن يحتمل أن يكون ما ظهر
~~تحت يد الورثة وأنهم أقروا بأنه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه
~~روايتان قيل لا تسمع دعواه لأن المصالح خرج عن كل التركة والأشهر تسمع لأنه
~~ما خرج إلا من قدر ما علم فإذا انضم الإبراء إليه ربما ازداد غير الأشهر
~~قوة عليه وإذا كانت تحت يد أجنبي فكذا يقال إلا أن الإبراء لا يقوي غير
~~الأشهر لعدم يد المبرأ وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع فيه نظر آخر وإن
~~ظهرت تحت يد الورثة وأنكروا أنه من التركة فالإبراء بانفراده مانع من
~~الدعوى فكيف مع الصلح فكيف كان قوله لا رواية فيه فيه ما فيه بل قيل يعمل
~~بالإبراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوى الأئمة فكيف به في الصحيح
~~فليت التاج أخذ تخريجه على هذا
# ويمكن توجيهه بأنه أراد أنه ظهر تحت يد أجنبي وتقدم عن ابن الغرس أنه لو
~~أبرأ مطلقا ثم ظهر أنه كان قبل الإبراء مشغول الذمة بشيء من تركة أبي
~~المبرىء ولم يعلم بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإبراء عمل الإبراء عمله ولا
~~يعذر المبرىء
# وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات
~~أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب ms7924 عند
~~الإبراء
# ا ه
# ويأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى
# PageV08P201 قوله ( أو قال ) عطف على صالح لأنها مسألة أخرى
# قوله ( أو قبضت الجميع ) أي لو أقر الوارث أنه قبض ما على الناس من تركة
~~والده ثم ادعى على رجل دينا تسمع دعواه
# منح عن الخانية
# وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد
~~الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد
~~استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة
~~قبلت بينته
# قلت ووجه قبولها أن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار
~~الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير
~~صحيحة في الأعيان
# شرح وهبانية للشرنبلالي
# وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا للمدعى عليه وإلا فالدعوى
~~لا تسمع كما يأتي في الصلح
# قوله ( ثم ظهر في يد وصيه ) هذا إنما يظهر في مسألة الوصي لا في غيرها
~~فلو ساق المصنف بتمامه إلى
# قوله ( وقت الصلح ) ثم يقول أو ا دعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة
~~والدي أو ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان أنسب فتأمل
# قوله ( لم يكن وقت الصلح ) أي لم يذكر
# قوله ( وتحققه ) المراد أنه أثبته وإلا فتحققه من غير إثبات لا يعتبر
# قوله ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) قال في الدرر وفي المنتفى إذا دفع
~~الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض جميع تركة
~~والده ولم يبق له من تركة والده قليل أو كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى شيئا
~~في يد الوصي وقال هو من تركة أبي وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقر
~~الوارث أنه قد استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى دينا
~~على رجل تسمع دعواه انتهى
# قال ms7925 الشرنبلالي وصحة دعواه به لعدم ما يمنع منها لأنه إشهادة أنه قبض
~~جميع تركة والده الخ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو
~~إقرار مجرد لا يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه ثم قال وكذلك الحكم في
~~إقرار الوارث أنه استوفى دين والده فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين
~~لمورثه على خصم له لأنه إقرار غير صحيح لعدم إبرائه شخصا معينا أو قبيلة
~~معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الإباحة لكل من يأكل شيئا من ثمرة بستانه فإنه
~~يجوز وبه يفتى وبخلاف الإبراء عن مجهول لمعلوم فإنه صحيح كقول زيد لعمرو
~~حاللني من كل حق لك علي ففعل برىء مما علم ومما لم يعلم وبه يفتى
# ا ه
# قال في الخزانة رجل قال لآخر حاللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق
~~عالما بما عليه برىء المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه برىء
~~حكما لا ديانة في قول محمد
# وقال أبو يوسف يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى ا ه
# قبل وإن لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي عدم
~~صحة إقراره بأن قال كنت مكرها في إقراري أو كذبت فيه فإنه يحلف المقر له
~~فقولهم لعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا
~~لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي تبتني عليه الدعوى واليمين
# تأمل
# ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى
# حموي
# قوله ( صلح البزازية ) عبارتها قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته
~~صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح
~~لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح
~~ولقائل أن يقول لا انتهت
# قوله ( ولا تناقض ) PageV08P202 هذا وارد على ما إذا قال الوارث للوصي
~~قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير وحاصل
~~الإبراء كما في المنح وأصله ms7926 لابن وهبان أن قولهم النكرة في سياق النفي تعم
~~انتقض لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا
~~يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا بينته ثم أجاب بما
~~ذكره المؤلف ط
# قوله ( على أن الإبراء عن الأعيان باطل ) أي الصادر من الوارث للوصي
~~والمعنى لو أبقينا عموم النكرة لا يصح لما ذكره وظاهر هذا ولو ذكرت وقت
~~الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة لأن الإبراء يشمل
~~الدراهم والدنانير التي في يد الموصي أو باقي الورثة إذ هي أعيان والدين ما
~~يكون ثابتا في الذمة
# أقول وكما أن الإبراء عن الأعيان باطل فكذا إجازة تلف المتلفات
# قال في الوجيز من الدعوى أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت
~~وأجزت ما صنعت لا يبرأ ا ه
# وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ولوارثا كما في البزازية عن العدة
# وقول المصنف في الصلح أو الإبراء عن دعوى الباقي صريح في ذلك وقول الشارح
~~ثمة وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الأعيان ثم حققه بحمل
~~بطلان الإبراء عن الأعيان على بطلانه في الديانة وقيد في البحر بطلان
~~الإبراء عن الأعيان بالإنشاء أما لو على وجه الإخبار كهو بريء مما لي قبله
~~فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملك لي في هذا العين
# وفي المبسوط ويدخل في لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو
~~إجارة أو جناية أو حد
# ثم قال شيخنا وقوله لا حق لي ونحوه ليس من الإبراء بل إقرار
# ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه أبرأ مطلقا أو أقر أنه لا يستحق عليه
~~شيئا ثم ظهر أن المقر له كان مشغول الذمة بتركة أبي المقر ولم يعلم المقر
~~بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإقرار أو الإبراء عمل الإبراء والإقرار عمله
~~ولا يعذر المقر كما قدمناه
# أقول إنما لم يفرق بين الإنشاء والإخبار لأنه الصحيح وظاهر الرواية ms7927 وفيه
~~قطع النزاع وقد تعورف من القضاة العمل عليه وقوله ليس من الإبراء يرده قوله
~~البزازية اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي أو لا خصومة لي
~~قبل فلان يصح ولا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء
# ا ه
# وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( كما أفاده ابن الشحنة ) لعله في غير هذا المحل فإنه لم يذكره هنا
~~عند ذكر هذه المسألة ط
# قوله ( واعتمده الشرنبلالي ) أي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية وعبارته
~~في الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقى عازيا لقاضيخان
# فإن قلت إن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه
~~جميع ما على الناس ليس فيه إبراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير
~~صحيحة في الأعيان فإن الإبراء عن الأعيان لا يصح بخلاف البراءة عن دعواه
# ويعلم بهذا أن لا نقض على قول أئمتنا النكرة في سياق النفي تعم
# وإيراد صاحب عقد الفرائض أن هذه المسألة انقضاء عليها لظنه أنه من قبيل
~~الإبراء وليس كذلك فلا احتياج لما تكلفه الشارح أيضا من الجواب
# وقد قال إنه ظهر له أن الوجه عدم صحة البراءة وهو كذلك وهذا ملخصه
# ا ه
# وللشرنبلالي رسالة سماها ( تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص
~~والعام ) أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء
~~سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة
~~كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى
~~لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق PageV08P203 عليه شيئا أو أبرأته
~~من حقي أو مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو عام
~~كأبرأته مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي
~~الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان عن دعواها فهو صحيح
~~كما علمت ms7928
# ثم إن الإبراء لشخض مجهول لا يصح وإن لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت
~~تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا
~~خاصا بل هو إقرار مجرد لا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على
~~أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار ا ه
# أقول لكن فيه أن هذا الاحتمال يصدق في الدعاوى كلها أو أكثرها بعد
~~الإبراء العام مع أنها لا تسمع
# والصواب التعليل بعدم صحة الإبراء للمجهول
# تأمل
# وفيه أيضا وقوله هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء
# وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية
~~وحد ا ه
# وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو
~~شركة أو وديعة أو ميراثا أو دارا أو عبدا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد
~~البراءة ا ه
# فما في شرح المنظومة عن المحيط أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة
~~وأنكر وإلا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه
# ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر أنه لو أبرأه
~~عاما ثم أقر بعده بالمال المبرإ به لا يعود بعد سقوطه
# وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو
~~ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لأن
~~الإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه
# ومثله في الفيض وخزانة المفتين
# فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو
~~كل من عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا
~~بأن إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة
# وأما عبارة ms7929 البزازية أي التي قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط وفيه نظر
~~ظاهر ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في
~~ذلك
# ثم إن كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة
~~التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه
# كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في
~~حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق
~~لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمنا من
~~النصوص على صحة دعواه بعده
# واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك له في هذا العين
~~عند عدم المنازع
# والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيه
# ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه
~~من الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير
~~ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها
~~إليه
# وأما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن جميع
~~الدعاوى وللزوج أعيان PageV08P204 قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى
~~لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان
# ا ه
# فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها
~~فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على
~~ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة
~~لكل من أبراء إبراء عاما إلى ما في القنية
# ا ه
# هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام الزيادة فليرجع
~~إليها
# قال الشارح في شرحه على الملتقى وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي
~~فيها فإنه باطل وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ
~~ولو قال أبرأتك لا لأنه أبرأه عن ms7930 ضمانه كما في الأشباه من أحكام الدين
# قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت وأنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف
~~أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية
# ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوى الخانية اتفقت
~~الروايات أن قوله لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يمنع الدعوى إلا
~~في حق حادث بعد البراءة كقوله برئت من هذا العبد أو خرجت من أو لا ملك لي
~~فيه فإنه يمنع دعواه ا ه
# قوله لا حق لي قبله فإنه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقا لأن لا حق
~~نكرة في النفي والنكرة في النفي تعم
# كذا أطلقه محشي الأشباه وغيره
# قلت وهذا قضاء إلا المهر على ما قدمناه قبيل الصلح فتأمل
# وكما لو أبرأه عن الدعاوى فإنه يعم كلها إلا إذا ادعى مالا إرثا عن أبيه
~~ولم يعلم بموته وقت الإبراء تسمع دعواه لا إن علم كما في البزازية من
~~الرابع عشر في دعوى الإبراء ووقع فيها بكراس وفي غيرها بترك جواب الشرط
~~فليتنبه لذلك
# كذا أفاده الحانوتي في فتاويه وذكر أن معنى الإبراء العام أن يكون للعموم
~~مطلقا لا بقيد تركته أو تركتها فلا يحتاج لما استثناه في الأشباه لأنه مخصص
~~بتركة والده وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالإرث حيث علم بموت مورثه إلا أن
~~تخص المسألة المستثناة مسألة الوصي دون الوارث
# فتأمل
# قال وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى بشيء خاص ولم يعمم
~~بأن يقول أية دعوة كانت أو ما يفيد ذلك لما في البزازية أيضا بعد قوله
~~السابق
# قوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له
~~عليه ثم ادعى حقا تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية
~~دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كما ذكره في الصلح أي ونحوه مما
~~يفيد العموم زائدا على قوله لا دعوى له وبهذا الحل اضمحل توهم ms7931 تناقض كلامهم
~~لأن من صرح بعدم سماعها بعد الإبراء العام المطلق صرح بسماعها بعد إبراء
~~الوارث وغيره لكن في محال مختلفة وبهذا صارت مؤتلفة وبالله التوفيق
# انتهى ما في شرح الملتقى
# وقدمنا قبيل الإقرار عند قوله والتناقض في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره
~~سيدي الوالد رحمه الله تعالى في رسالته ( إعلام الأعلام بأحكام الإبراء
~~العام ) التي وفق فيها بين عبارات متعارضة ودفع ما فيها من المناقضة فارجع
~~إليها فإنها مفيدة في بابها كافية لطلابها
# والذي تحرر فيها في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من
~~وصيه جميع تركة والده PageV08P205 ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا
~~استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي
~~ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار
~~للأستروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين
~~وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية
~~مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس إلا إقرار المجهول كما ادعاه
~~الشرنبلالي
# وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر
~~الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد
~~الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان
# ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا
~~سماع دعواه ا ه
# ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه
~~وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه
~~لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما
~~أوضحه سيدي الوالد رحمة الله تعالى في رسالته المذكورة فلا يعدل عما قالوه
~~لعدم النص في ذلك
# فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في
~~البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا ms7932
~~تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه
# ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه
~~فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تنصرف
~~لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر
~~بالتناقض ومن أراد زيادة بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها
~~الكفاية لذوي الدراية وبه علم أن ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في
~~البزازية متنا وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام وأما الأمر
~~بالرد فقد بينا وجهه قريبا فلا تنسه فتدبر
# قوله ( وسنحققه في الصلح ) كان عليه أن يقول وسنحقق خلافه لأن جعل
~~الإبراء عن الأعيان مبطلا لدعواها قضاء وقد علمت أنه ليس فيه إبراء عام
# قوله ( ربا عليه ) أي على القرض
# قوله ( شرح وهبانية ) أي لابن الشحنة ومثله في القنية معزيا لعبد القادر
~~في الطبقات عن علاء الدين وبه أفتى في الحامدية والخير الرملي في فتاويه
~~الخيرية من الدعوى
# قوله ( قلت وحرر الخ ) أقول يتعين الإفتاء بالمنقول لأنه مضطر فلا يرد لا
~~عذر لمن أقر لا سيما وقد علمت أنه أفتى بالمتن هؤلاء الأجلاء المتأخرون
# قوله ( لأنه لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر
# قوله ( غايته أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول
~~بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل
# وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثمتفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا
# شرنبلالي
# وقد ضمن يقال معنى يفتى فعداه بالباء ط
# وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به
~~ربا إلا تحليف المقر له بناء على قول الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف
~~المقر له وهذه المسألة من أفرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل
~~قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل استثناء ولا
~~تنس ما قدمناه في ms7933 شتى القضاء فتحصل أن المفتى به هو المقول الذي مشى عليه
~~المصنف
# قوله ( بأنه يحلف المقر له ) على أنه لم يكن بعضه ربا PageV08P206 بل كله
~~دين ثابت في ذمته شرعا
# قوله ( وبه ) أي بقول أبي يوسف فيمن أقر أي قبيل الاستثناء وفي بعض النسخ
~~فيما مر
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقال إن
~~قامت البينة على إقراره ينبغي أن لا تسمع دعواه أن بعضه ربا وإن قامت على
~~أن بعضه ربا تقبل فتأمل
# قوله ( من نسخ الشرح ) أي المنح
# قوله ( لزمه مهر بالدخول ) فيه أن إقراره بعد الدخول أنه طلقها قبل
~~الدخول إقرار بالزنا وليس فيه شبهة دارئة للحد لا شبهة فعل ولا شبهة محل
~~ولا شبهة عقد إذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في واحدة منها
~~ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهر وقد تتبعت المجمع وغيره فلم أر فيه سوى
~~مسألة واحدة في فصل المهر وهي ولو أزال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول
~~فعليه نصفه وأفتى بكله
# وفي متن المواهب أخرى وتقدمت هنا في باب العدة وهي لو أقر بطلاقها منذ
~~سنين فكذبته أو قالت لا أدري تعتد من وقت الإقرار وتستحق النفقة والسكنى
~~وإن صدقته اعتدت من حين الطلاق
# وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الإقرار بلا نفقة ا ه
# قال الشارح غير أنه إن وطئها لزمها مهران ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى لها
~~لقبول قولها على نفسها
# خانية
# قال ثم لو وطئها حد أي بعد الثبوت والظهور
# وأفاد في البحر أنه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ا ه
# فتأمل وراجع
# وقد يقال إنما سقط الحد هنا لعدم الإقرار بالزنا أربعا صريحا فتأمل
# قوله ( وسقط حقه ) قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار وبنوا عليه أنه إذا
~~أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل للمقر له أخذه فغاية ما حصل
~~بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا
~~من ذاك لكن الإقرار ms7934 باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو
~~الموقوف عليه كما قد يتوهم كما يأتي تتمته قريبا مع بيان ما فيه عند قوله
~~ولو كتاب الوقف بخلافه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله وسقط حقه الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا فإذا لم يكن مطابقا للواقع
~~لا يحل للمقر له أخذه ثم إن هذا السقوط ما دام حيا فإذا مات عاد على ما شرط
~~الواقف
# قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من
~~اليوم لزيد فإن مضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له أو المقر قبل مضيها
~~ترجع الغلة على شرط الواقف فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت
~~المقر
# وفي الخصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به وبأنه
~~على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر
# وفي الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة
~~الميت في حقه الجواب نعم
# ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده
~~يأخذ ما شرطه الواقف له لأن الترك لا يزيد على صريح المصادقة ولأن الولد لم
~~يتملكه من أبيه وإنما تملكه من الواقف ا ه PageV08P207
# أقول اغتر كثيرا بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار
# والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه
# قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون
~~الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الإقرار له بذلك قال
~~أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به ما دام حيا فإذا مات ردت الغلة إلى من
~~جعلها الواقف له لأنه لما قال ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر
~~له
# وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص وأن يخرج وأن
~~يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه
# ا ه
# أقول يؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك ms7935 لأخذ شيء من
~~المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول
~~به لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار في
~~زماننا فتأمله ولا حول ولا قوة إلا بالله بيري أي لو علم أنه جعله لغيره
~~ابتداء لا يصح كما تقدم في الوقف
# أقول وإنما قال أصدقه على نفسه الخ لأنه إذا كان الوقف على زيد وأولاده
~~ونسله ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على
~~ولده ونسله في إدخال النقص عليهم بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا
~~من ولده ونسله فما أصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا
~~فإذا مات بطل إقراره ولم يكن للمقر له حق وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده
~~على الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام
~~حيا فإذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدق زيد عليهم وإن مات الرجل المقر له
~~وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها
~~للفقراء
# ا ه
# خصاف ملخصا
# وتمام الكلام على ذلك في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى مع فوائد
~~نفيسة وقد مر في الوقف فراجعه
# قوله ولو كتاب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر
~~به المقر ذكره الخصاف في باب مستقبل
# أشباه
# أقول لم أر شيئا منه في ذلك الباب وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفا
~~وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل لأن الوقف
~~إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه
~~قبل الحكم ويحمل كلامه على وقف لم يسجل ا ه ملخصا
# قلت ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا
~~التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم ms7936
# والإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه
~~حقيقة كما قد يتوهم ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه ألا ترى أن
~~الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق لهذه
~~الثمرة صح الإقرار بطريق أنه باعه تلك الثمرة أما جعلها له بطريق التمليك
~~فلا يملكه لكونه تمليك الثمر بدون الشجر إذا الاتصال بملك الواهب مخل
~~بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ا ه
# قال الحموي وفيه تأمل
# وجهه أن بين ثمرة البستاني وريع الوقف فرقا وهو أن الثمرة عين موجودة
~~يمكن قسمتها وتناولها فالإقرار به للغير يحمل على التمليك بطريق البيع وهو
~~صحيح مطلقا وجعلها للغير تمليك لا بطريق البيع بل بطريق الهبة وهبة المشاع
~~قبل قسمته باطلة
# وأما ريع الوقف فهو ما يخرج منه من أجرة PageV08P208 وغيرها فالإقرار بها
~~للغير لا يكون بطريق البيع
# قوله ( ولو جعله لغيره ) بأن انشأ الجعل من غير إسقاط لتحسن المقابلة
~~بينه وبين
# قوله أو أسقطه الخ لأنه إسقاط لمجهول فلا يسقط حقه
# قوله ( لم يصح ) أي لا يصح أن يصير لغيره لأن تصحيح الإقرار إنما هو
~~معاملة له بإقراره على نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في إخباره مع
~~إمكان تصحيحه حملا أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر
# أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لأنه ليس
~~له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الإخبار والإنشاء
# نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إذا لم يخالف شرط الواقف لأنه
~~يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح أيضا لأنه
~~يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا
~~بد من تقرير القاضي كما تحرر سابقا فإذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا
~~بالتقدير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم
# وأما جعل الريع لغيره فقال ط ms7937 إن كان الجعل بمعنى التبرع لغيره بأن يوكله
~~ليقبضه ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وإن كان بمعنى الإسقاط
~~فقال في الخانية إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط ا ه
# قلت ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها
# نعم المنقول في الخانية ما سيأتي وقد فرق في الأشباه في بحث ما يقبل
~~الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لمعين ولغير معين وذكر ذلك في جملة مسائل كثر
~~السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد
~~لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره انتهى أي فإنه يسقط
~~لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقا في رسالته المؤلفة في بيان ما يسقط من الحقوق
~~وما لا يسقط أخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من أصحاب المدرسة
~~يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله فلو قال أبطلت حقي كان له أن
~~يأخذه انتهى
# قلت لكن لا يخفى أن ما في الخانية إسقاط لا لأحد
# نعم ينبغي عدم الفرق إذ الموقوف عليه الريع إنما يستحقه بشرط الواقف فإذا
~~قال أسقطت حقي منه لفلان أو جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث أدخل في
~~وقفه ما لم يرضه الواقف لأن هذا إنشاء استحقاق بخلاف إقراره بأنه يستحقه
~~فلان فإنه إخبار يمكن تصحيحه كما مر
# ثم رأيت الخير الرملي أفتى بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا
~~في وقف المدرسة فكيف في الوقف على الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير
~~توقف على تقرير الحاكم وقد صرحوا بأن شرط الواقف كنص الشارع فأشبه الإرث في
~~عدم قبوله الإسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسألة كلام يجب أن يحذر انتهى
# فإن قلت إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه
~~فلان هل يسقط حقه قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه كما ذكره الخصاف في
~~باب مستقل
#
# | فرع
# في إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا ms7938 يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا
~~في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فالإقرار باطل لأنه بيع
~~الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين وإطلاق قولهم لو أقر المشروط
~~له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن
~~الإقرار بعوض معاوضة
# قوله ( وكذا المشروط له النظر على هذا ) يعني لو أقر أنه يستحقه فلان
~~دونه صح ولو جعله PageV08P209 لغيره لم يصح
# كذا في شرح تنوير الأذهان
# فلو أقر الناظر أن فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ويشاركه
~~فلان في وظيفته ما داما حيين
# بقي لو مات أحدهما فإن كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الإقرار
~~وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده
# وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع كثيرا وقد سئل عنها سيدي الوالد رحمه
~~الله تعالى مرارا
# وأجاب عنها في تنقيح الحامدية بأن الذي يقتضيه النظر بطلان الإقرار أيضا
~~لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر
~~أو لمن أراد من أهل الوقف لأنا صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي
~~جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كأنه جعل النظر لاثنين ليس
~~لأحدهما الانفراد
# وإذ مات أحدهما أقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه
~~القاضي كما في الإسعاف انتهى
# ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما في الإقرار
~~بالغلة إذا لا حق لهم في النظر وإنما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال
~~ولم أر من نبه عليه فاغتنمه
# قوله ( وذكره في الأشباه ثمة وهنا ) أي عند قوله يملك الإقرار من لا يملك
~~الإنشاء حيث قال وعلى هذا لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح
~~ولو جعله له لم يصح ا ه
# قوله ( وفي الساقط لا يعود فراجعه ) عبارته هناك
# قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة إن من كان
~~فقيرا من أهل ms7939 المدرسة إلى آخر ما قدمناه قريبا
# قوله ( القصص المرفوعة ) في عرض حال ونحوه من المكتوب
# قوله ( لا يؤاخذ ) أي القاضي صاحبها بما فيها من إقرار ونحوه لأنه لا
~~عبرة بمجرد الخط فافهم
# قوله ( في الأول ) هو قوله في علمي وظاهره أنه لا خلاف في قوله فيما أعلم
~~مع أنه بمعناه إذ قوله في علمي أي معلومي
# قوله ( لزمه اتفاقا ) لأن قد في مثله للتحقيق ط
# قال في الكافي من قال فلان علي ألف درهم فيما أعلم أو قال في علمي لزمه
~~المال وقالا لا يلزمه له أنه أثبت العلم بما أقر به فيوجب تأكيده كما لو
~~قال قد علمت
# ولهما أن التشكيك يبطل الإقرار فقوله فيما أعلم يذكر للشك عرفا فصار
~~كقوله فيما أحسب وأظن بخلاف قوله قد علمت لأنه للتحقيق
# ا ه
# والحاصل أن الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان أحدهما راجحا أو
~~مرجوحا فيكون شاملا للظن فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل
~~المعقود وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن
~~وهو عندهم ملحق باليقين قال في الهندية في الباب الثاني من الإقرار ولو قال
~~لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت
# قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا باطل كله
# وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار صحيح
# وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علي ألف درهم أو قال فلان علي ألف
~~درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي ألف
~~درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو فيما
~~رأيت فهو باطل
# كذا في المبسوط ا ه
# وفي البزازية وفيما علمت يلزم
# PageV08P210 وفي الخانية قال علمي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا في
~~قولهم وله علي ألف في شهادة فلان أو في علمه لا يلزم شيء وبشهادة فلان أو
~~بعلمه كان إقرارا لأن ms7940 حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود الملصوق به
# وفي قضاء فلان القاضي أو المحكم برضانا يلزمه المال
# قوله ( مثلا ) فالمراد أنه أشرك معه غيره ولو واحدا
# قوله ( كذا في نسخ المتن ) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه
# قوله ( وألزمه زفر بعشرها ) لأنه أضاف الإقرار إلى نفسه وإلى غيره فيلزمه
~~بحصته
# قال في الكافي وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا أو أودعنا أو له علينا أو
~~أعارنا
# وعلى هذا لو قال كنا ثلاثة أو أربعة يلزمه الثالث أو الربع
# ا ه
# قوله ( يستعمل في الواحد ) قال تعالى 17 @QB@ إنا أرسلنا @QE@ نوح 1
~~وإنما قلنا بذلك وإن كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر
# قوله ( وقال زفر لكل ثلثه ) لأن إقراره للأول صحيح ولم يصح رجوعه بقوله
~~بل وصح إقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه على مسألة الدين إذا أقر به
~~هكذا
# قوله ( لنفاذه من الكل ) وقد تقدم قبيل إقراره المريض
# قوله ( أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل ) عزاه في المنح إلى الخانية
# قال محشيه الخير الرملي أقول وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني
~~من دعوى الغلط فيها وإن ادعى أنه أخذ من حصته شيئا بعد القسمة يبرهن عليه
~~وإلا حلف عليه وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء فإن أقر وبرهن على ذلك لا تصح
~~الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار
~~تصح ويحلف المقر له أنه ما كان كاذبا في إقراره ا ه
# وهذا يدل على أنه يقبل ويحلف اللهم إلا أن يحمل كلام الخانية على أنه لا
~~يقبل في حق البينة أو أنه على قول أبي حنيفة ومحمد لا على قول أبي يوسف
~~الذي اختاره المتأخرون للفتوى وهو الظاهر فتأمله هذا
# وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور
# ثم قال يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي فراجعه إن شئت
# ثم إنا لم نر في إقرار الخانية هذه العبارة والشارح هنا تبع في النقل ما
~~في الأشباه والنظائر فإن هذه الفروع منقولة ms7941 منه فكن على بصيرة
# وفي البحر عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا تقبل إلا
~~إذا تفرقا عن المجلس
# ا ه
# قوله ( لم يقع يعني ديانة ) أما إذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه في
~~البناء المذكور كما يؤخذ من مفهومه وبه صرح في حواشي الأشباه كما لو أقر أن
~~هذه المرأة أمه مثلا ثم أراد أن يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته
~~PageV08P211 المرأة فله أن يتزوجها لأن هذا مما يجري فيه الغلط وكذا لو طلق
~~امرأة ثلاثا ثم تزوجها وقال لم أكن تزوجتها حين الطلاق صدق وجاز النكاح
# بيري
# فإن قيل كيف يتبين خلافه أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي غير ماهر في
~~المذهب فأفتى من أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع
~~من غير تثبت ثم أفتى بعد التثبت بعدمه
# قال في البزازية ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بصك
~~الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة لكن
~~القاضي لا يصدقه لقيام الصك ا ه
# ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر وحرمت علي
~~به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي أنها لا تحرم
# وفي مجمع الفتاوي ادعى على إنسان مالا أو حقا في شيء فصالحه على مال ثم
~~تبين أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق
~~استرداد ذلك المال
# كذا ذكره الحموي
# قوله ( فأفتى بعضهم بصحته ) ولا يفتى بعقوبة السارق لأنه جور
# تجنيس وقهستاني وقد سلف ط
# نقل في كتاب السرقة عن إكراه البزازية من المشايخ من أفتى بصحة إقراره
~~بها مكرها
# قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات من أندر
~~الأمور
# ونقل عن الزيلعي جواز ذلك سياسة وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة
~~الفساد وحكي عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمير
~~سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ms7942 ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال سبحان
~~الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا
# قوله ( الإقرار بشيء محال ) كقوله إن فلانا أقرضني كذا في شهر كذا وقد
~~مات قبله أو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة دينار ويداه صحيحتان لم
~~يلزمه شيء كما في حيل التاترخانية
# وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من
~~الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن
~~التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا ولكن لا بد من كونه
~~محالا من كل وجه وإلا فقد ذكر في التاترخانية من كتاب الحيل لو أقر أن لهذا
~~الصغير علي ألف درهم قرضا أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعينه صح الإقرار مع أن
~~الصبي ليس من أهل البيع والقرض ولا يتصور أن يكون منه لكن إنما يصح باعتبار
~~أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة
# ا ه
# أقول قال المحشي الحموي هل منه ما إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد مثلا
# قال في شرح المنظومة والقنية إذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي
~~لفلان أو لولدي فإنه لا يصح ا ه
# ويؤخذ من هذا واقعة الفتوى أن الرجل لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي
~~فيها ناشرة ومن غير سبق قضاء أو رضا وهي معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه
~~محالا شرعا
# قال بعض الفضلاء وقد أفتيت أخذا من ذلك بأن إقرار أم الولد لمولاها بدين
~~لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وإن كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم
~~ولده إذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه
# ا ه
# وفي الحموي أن عدم صحة إقرار المرأة بالمهر الذي لها على زوجها لوالدها
~~لكونه هبة دين لغيره من عليه PageV08P212 الدين ومنه ما إذا أقر أنه باع
~~عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوده لأن الإقرار بالبيع بغير ثمن
~~باطل كما في ms7943 قاضيخان وهو إحدى روايتين كما في الولوالجية
# ومنه إذا زوج بنته ثم طلبوا منه أن يقر بقبض شيء من الصداق فالإقرار باطل
~~لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذاب
# الولوالجية
# قال في البيري يؤخذ منه حكم كثير من مسائل الإقرار الواقعة في زماننا
# قوله ( وبالدين بعد الإبراء منه الخ ) قيد به لأن إقراره بالعين بعد
~~الإبراء العام صحيح مع أنه أمن الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في
~~الأشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي أفي الأبراء العام
# قال الطحطاوي صورة المسألة وهبت لزوجها مهرها ثم أقر به بعد الهبة لا يصح
~~إقراره
# وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا عن الخلاصة والصغرى قال رجل
~~أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته ومات ثم أقامت الورثة البينة أن
~~المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الإبانة
~~والإعادة على المهر المذكور لكن في فصول العمادي ما يقتضي أن الإقرار إنما
~~يصح بمقدار مهر المثل
# ا ه
# ملخصا
# ثم نقلا عن المصنف أن الهبة في المهر تخالف الإبراء فلو أبرأته منه ثم
~~أقر به لا يصح إقراره
# انتهت عبارة الطحطاوي
# قال في جامع الفصولين برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي
~~ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت
~~الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار ولو لم يقله يصح
~~الدفع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ
~~لا يرتد بالرد بعده ا ه
# لكن كلامنا في الإبراء عن الدين وهذا في الإبراء عن الدعوى
# وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال علي
~~ألف قال صدقت فهو بريء استحسانا
# لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته منك فقال لم أبعه فله
~~السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك
~~فقال الآخر اشتريتها منك ms7944 فقال لم أقبض الثمن فله الثمن
# ا ه
# وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله بريء من كل عين ودين وعلى هذا
~~لو قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي
~~عليه دخل المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل
~~شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام
~~بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ فالقياس
~~أن تسمع ويحمل على حق وجب بعدها
# وفي الاستحسان لا تقبل بينته انتهى
# قال بعض الفضلاء بعد أن ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة فهذا أولى
~~بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود وبحث فيه بعض
~~الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند التأمل لأن هنا إنما صحت دعواه
~~لاحتمال الرد كما اعترف به وأما ما استثناه المصنف فالمقصود بالهبة الهبة
~~المعتبرة شرعا المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم لأنها عند
~~الإطلاق تنصرف إلى الكاملة
# هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور في التاترخانية نظر
~~يعرف بالتأمل في كلامهم لأنه إنما جاز ذلك لأنه يجعل زيادة في المهر
~~والزيادة في المهر جائزة عندنا
# وأما ما وقع الإبراء منه وسقط فلا يعود PageV08P213 لأن الساقط لا يعود
# وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه
# قال في المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مهر كذا فالمختار
~~عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المهر المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا
~~تصح بلا قبولها
# والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناؤه في غير
~~محله كما لا يخفى
# كذا في الحواشي الحموية ويأتي أواخر الباب إن شاء الله تعالى
# قوله ( ذكره المصنف في فتاوته ) ونصه سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام
~~ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل
~~يلزمه ذلك ms7945 أم لا أجاب إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في
~~الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية
# نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه
~~انتهى
# وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي
# قوله ( قلت ومفاده ) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث
# قوله ( أنه ) أي الغريم
# قوله ( ببقاء الدين ) أي الذي أبرأه منه فليس دينا حادثا أي بأن ما
~~أبرأني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد
~~الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين
~~فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان
# تأمل
# قوله ( فحكمه كالأول ) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه أي فإنه باطل
# قوله ( الفعل في المرض ) كالإقرار فيه بدين وكالتزوج والعتق والهبة
~~والمحاباة
# قوله ( أحط من فعل الصحة ) فإن الإقرار فيه بدين مؤخر عن دين الصحة
~~والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة بخلاف الصحة والعتق وما بعده في
~~المرض تنفذ من الثلث وفي الصحة من الكل
# قوله ( إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره ) المراد بالإسناد التفويض
~~فإنه إذا فوضه في صحته لا يصح إلا إذا شرط له التفويض وإذا فوضه في مرضه صح
# قوله ( بلا شرط ) أي شرط الواقف التفويض له أما إذا كان هناك شرط
~~فيستويان
# قوله ( تتمة ) أي اتنتهى من التتمة وهي اسم كتاب
# والحاصل أن الناظر إذا فوض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لا وعلى
~~كل إما في الصحة أو في المرض وقد تقدم في الوقف فارجع إليه
# قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها بعد عبارة التتمة وفي كافي الحاكم
~~من باب الإقرار في المضاربة لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال
~~غلطت أنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به انتهى
# اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه
~~في المرض وفي كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ms7946 ادعى الصغر
# كذا في إقرار البزازية ولو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وإن
~~أسند إلى حال الجنون فإن كان معهودا قبل وإلا فلا
# مات المقر فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا له أن المقر له صدق المقر
~~أو كذبه تقبل كما في القنية
# أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار بالمرض من
~~غير إسناد إلى زمن الصحة
# قال في الخلاصة لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان
~~في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض
~~الثمن إلا بقدر الثلث
# PageV08P214 وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد
~~قد مات قبل مرضه انتهى
# وتمامه في شرح ابن وهبان انتهى
# قوله ( أقر بمهر المثل ) هو إصلاح بيت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة وبيت
~~الأصل أقر بألف مهرها صح مشرفا ولو وهبت من قبل ليس يغير وصورتها مريض مرض
~~الموت أقر لزوجته بألف مهرها ثم مات فأقامت ورثته بينة أن المرأة وهبت
~~مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم بإقراره
# وفي فصول العمادي ما يقتضي أن ذلك إذا كان بمقدار مهر المثل وقد تقدم ذلك
~~قريبا فلا تنسه وسيأتي قريبا
# قال ابن الشحنة ومسألة البيت من الخلاصة والصغرى
# أقول وقيد بمهر المثل إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح ولا ينافي هذا
~~ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها
~~على المهر المذكور في هذه الصورة
# وفيه أن الاحتمال موجود ثمة
# تأمل
# قوله ( فبينة الإيهاب ) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما
~~حققه ابن الشحنة
# قوله ( من قبل تهدر ) أي البينة في حال الصحة أن المرأة وهبت مهرها من
~~زوجها في حياته لا تقبل وهذا ظاهر على قول الفقيه الذي اختاره
# وأما على المذهب فيظهر لي أن الإقرار بعد الهبة هو المهدر لأنهم على ما
~~يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة ms7947 فيكون في المرض بالأولى قال في المنح أقر
~~بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هبتها المهر
~~منه على ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة على المهر إن قبلت والأشبه خلافه
~~لعدم قصد الزيادة ا ه
# ومر نحوه قريبا فلا تنسه
# قوله ( وإسناد بيع ) بالنصب مفعول لأقبلن أو مبتدأ خبره جملة اقبلن
# قوله ( فيه ) أي في مرض موته
# قوله ( اقبلن ) أي إذا صدقه المشتري
# وصورة المسألة كما في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا
~~العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع
~~ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث
# هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة
# وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل
~~موته ا ه
# أقول عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ويشهد له
~~ما في شرح تحفة الأقران أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان
~~بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة
# ا ه
# وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند قوله وإبرائه مديونه ولا
~~تغفل
# قوله ( التراث ) أي الميراث
# قوله ( وليس بلا تشهد الخ ) هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو
~~وليس بإقرار مقالة لا تكن شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه أنه لو قال لا
~~تشهد أن لفلان علي كذا لا يكون إقرارا بالاتفاق وإن قال لا تخبره أن له علي
~~كذا من حقه أو لحقه اختلف فيه
# قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ أن الصحيح أنه ليس بإقرار وقال مشايخ بخارى
~~الصواب أنه إقرار
# قال في القنية والمنية هو الصحيح
# والفرق على كونه إقرارا أن النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به والنهي
~~عن خبر استكتام علمه عليه وقوله تشهد بسكون الدال المهملة
# قوله ( نعده ) بالنون وتشديد الدال أي لا نعد ذلك في حكم ms7948 الإقرار
# قوله ( فخلف ) قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي
~~ألفا إقرار
# PageV08P215 وزعم السرخسي أن فيه روايتين
# قال ط ينظر فيما إذا قاله ابتداء وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية
~~مشايخ بخارى المذكورتين
# ثم قال وجه كونه إقرارا أن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه
~~لقوله تعالى 4 @QB@ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به @QE@
~~النساء 83 ذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه ومن شرط صحة الإخبار عنه في
~~الإثبات فكذلك في النفي فكأنه أثبت المخبر عنه وكأنه قال لفلان علي ألف
~~درهم فلا تخبره بأن له علي ذلك ولو قال ذلك كان إقرارا ا ه
# ووجه كونه غير إقرار ما تقدم في لا تشهد ومسألتا البيت المذكورتان من
~~قاضيخان من المنتقى
# قوله ( ومن قال ملكي الخ ) ملخصه ولو أضاف الشيء إلى نفسه فقال ملكي هذا
~~المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم إلا به وإن لم يضفه إلى نفسه
~~كان إظهارا وإقرارا لا يقتضي التسليم وهبة الأب لصغيره تتم بالإيجاب فلا
~~يحتاج لقبض ابنه الصغير
# والحاصل أنه إذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشئا لتمليكه فيعتبر فيه
~~شرائط الهبة ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر أي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط
~~الهبة
# قوله ( لذا ) أي لهذا الشخص
# قوله ( كان منشئا ) أي لتمليكه هبته
# قوله ( فهو مظهر ) أي مقر ومخبر ومسألة البيت من قاضيخان من الملتقى
# قوله ( ومن قال لا دعوى لي اليوم ) صورتها قال لآخر لا دعوى لي عليك
~~اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما تقدم لأنه إبراء عام حتى يتجدد له
~~غيره عليه بعده وكذا لو قال تركته أصلا فهو إبراء وكذا لو قال تركت دعواي
~~على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بما لم يتجدد بعد الإبراء
~~والله تعالى أعلم كما في الشرنبلالية أي ولو إرثا حيث علم بموت مورثه وقته
# بزازية
# وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى والخصومات ثم ms7949 ادعى عليه مالا بالإرث عن
~~أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت
~~الأب عند الإبراء ا ه
# وتقدم ذلك
# قوله ( لي اليوم ) بتحريك الياء من لي
# قوله ( منها ) أي من دعاوى اليوم أو ما تقدمه أما إذا كان بسبب حادث
~~فتسمع كما سمعت
# قوله ( فمنكر ) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء أي ينكره الشرع ولا يقبله
# أقول ومسألة البيت من القنية على ما نقله صاحب الفوائد عنها والله تعالى
~~أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | كتاب الصلح
# قوله ( مناسبته الخ ) يعني أن الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة على إنكار
~~المقر إقراره أي فتناسب الصلح والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية
# والأظهر أن يقال إن الصلح يكون عن الإقرار في بعض وجوهه كما سيبينه فلذا
~~ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه تتميما للفائدة
# قوله ( المقر ) الصواب المدعى عليه كما في الدرر قوله ( اسم من المصالحة
~~) وهي المسألة والأولى اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم وأصله
~~من الصلاح وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل ومعناه دال على حسنه
~~الذاتي وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح PageV08P216 ولهذا أمر الله تعالى
~~به عند حصول الفساد والفتن بقوله 94 @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
~~فأصلحوا بينهما @QE@ الحجرات 9 4 @QB@ والصلح خير @QE@ النساء 128 والصالح
~~المستقيم الحال في نفسه
# ذكره القهستاني
# وفي صلاة الجوهرة الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد وإنما ذكر
~~الضمير بقوله هو لكونه مما يذكر ويؤنث كما في الصحاح
# قوله ( ويقطع الخصومة ) عطف تفصير كما يفيده الحموي فإنه فسر رفع النزاع
~~بقطع الخصومة
# قوله ( مطلقا ) أي فيما يتعين وفيما لا يتعين
# قوله ( فيما يتعين ) إنما اشترط القبول لأنه ليس من الإسقاط حتى يتم
~~بالمسقط وحده لعدم جريانه في الأعيان ط
# قوله ( فيتم بلا قبول ) أي من المطلوب إذا بدأ هو بطلبه بأن ادعى شخص على
~~شخص دراهم ونحوها فطلب المدعى عليه الصلح على نصفها فقال المدعي صالحتك على
~~ذلك فلا يشترط قبول المدعى عليه لأن ms7950 ذلك إسقاط من المدعي وهو يتم بالمسقط
~~وحده وهذا إنما يظهر في صورة الإقرار ط
# والحاصل أن الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعى عليه فيما يتعين لا فيما
~~لا يتعين
# وأما إذا كان الموجب هو المدعى عليه فلا بد من القبول من المدعي مطلقا
~~سواء فيه ما يتعين وما لا يتعين
# قوله ( وسيجيء ) أي قريبا
# قوله ( العقل ) لا حاجة إليه لأنه شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية
~~فلا يصح صلح مجنون وصبي لا يعقل
# درر
# وكذا لا يصح صلح المعتوه والنائم والمبرسم والمدهوش والمغمى عليه إذ ليس
~~لهم قصد شرعي وخص بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الأحكام
~~الفرعية عليهما فيدخل حكم هؤلاء في حكمهما بالدلالة أو بالقياس لأن حالهم
~~كحالهما بل أشد تارة
# صرح به في الفصول
# وأما السكران فلا يدخل فيهم لأنه مخاطب زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله
~~بمحرم ولذلك قال في منية المفتي صلح السكران جائز
# أقول قد سبق في كتاب الطلاق وفي شتى الإقرار إنما هو عند أكثر أئمتنا
# وأما الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري على الخلاف
~~المذكور لكن علمت أن الأصح الوقوع وعليه فينبغي صحة صلحه على الأصح
# قوله ( فصح من صبي مأذون ) ويصح عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها
~~مدع وأقام البرهان ط
# قوله ( إن عري ) بكسر الراء أي خلا وأما بفتحها فمعناه حل ونزل
# قوله ( عن ضرر بين ) بأن كان نفعا محضا أو لا نفع فيه ولا ضرر أو فيه ضرر
~~غير بين فإذا ادعى الصبي المأذون على إنسان دينا وصالحه على بعض حقه فإن لم
~~يكن له عليه بينة جاز الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف
~~والمال أنفع منهما وإن كانت البينة لم يجز لأن الحط تبرع وهو لا يملكه
~~ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتها ومثال ما لا ضرر فيه
~~بين ما إذا أخر الدين فإنه يجوز لأنه من أعمال التجارة ط
# أقول وهذا ms7951 ظاهر في الصبي والمكاتب والمأذون المديون
# وأما المأذون الغير المديون فينبغي صحة صلحه كيفما كان حيث كان بإذن سيده
~~لأنه وما في يده لمولاه فيكون صلحه كصلح مولاه ولا حق في ماله لغريم
~~كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي والمكاتب تأمل
# قوله ( وصح من عبد مأذون ) لو لم يكن فيه ضرر بين لكنه لا يملك الصلح على
~~حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ويملك التأجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب
~~لما PageV08P217 ذكر ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكر في
~~الصبي المأذون كما في الدرر
# قوله ( ومكاتب ) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر لأنه عبد ما بقي
~~عليه درهم فإن عجز المكاتب فادعى عليه رجل دينا فاصطلحا أن يأخذ بعضه ويؤخر
~~بعضه فإن لم يكن له عليه بينة لم يجز لأنه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه
# درر
# أقول قوله فادعى عليه رجل دينا أي كان في زمن كتابته إلا أن الصلح واقع
~~بعد العجز هذا هو المراد فحينئذ لا يكون الشرط الثاني مستغنى عنه وقيد به
~~لأنه لو كان للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث إنه محجور بل من حيث أن
~~دينه دين في زمن كتابته
# تدبر
# وأقول ومثل المكاتب المعتوه المأذون فإنه نظير العبد المأذون على ما سبق
# قوله ( ولو فيه نفع ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ليشمل ما
~~إذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين كما تقدم أمثلة ذلك
~~قريبا
# قوله ( معلوما ) سواء كان مالا أو منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة
~~أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض أو سكنى دار وقتا معلوما فإنه يجوز ويكون
~~في معنى الإجارة وخرج ما لم يكن كذلك فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم
~~وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصلح
~~للعوض والبيع لا يصلح عوضا في الصلح ط
# قال في ms7952 المنح أن يكون معلوما بذكر المقدار في مثل الدراهم فيحمل على
~~النقد الغالب في البلد وبذكر المقدار والصفة في نحو بر وبمكان التسليم أيضا
~~عند أبي حنيفة وبالأجل أيضا في نحو ثوب وبإشارة وتعيين في نحو حيوان كما في
~~العمادية لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة فيفسد الصلح انتهى
# قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح على خمسة أوجه الأول صلح على
~~دارهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر
# الثاني على تبر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة فيحتاج إلى قدر
~~وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه
# الثالث على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان
~~تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم
# الرابع صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا
~~إلا في السلم وهو عرف مؤجلا
# الخامس صلح على حيوان ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من التجارة والحيوان
~~لا يصلح دينا فيما انتهى قوله ( إن كان يحتاج إلى قبضه ) فإن كان لا يحتاج
~~إلى قبضه لا يشترط معلوميته مثل أن يذعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه
~~حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن لم يبين كل منهما
~~مقدار حقه لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة كما في الدرر
# قال في العناية ويفسده جهالة المصالح عليه لأنها تفضي إلى المنازعة دون
~~جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو أن
~~الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه إما أن يكون عن معلوم PageV08P218 على
~~معلوم وهو جائز لا محالة وإما أن يكون عن مجهول على مجهول فإن لم يحتج فيه
~~إلى التسليم والتسلم مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في
~~أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على
~~أن يدفع أحدهما مالا ولم ms7953 يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو على أن يسلم
~~إليه ما ادعاه لم يجز وإما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج إليه إلى
~~التسليم كما لو ادعى حقا في دار يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه
~~المدعى مالا معلوما ليسلم المدعى عليه ما ادعاه وهو لا يجوز وإن لم يحتج
~~فيه إلى التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدعي دعواه
~~جاز وإما أن يكون عن معلوم على مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم لا يجوز
~~وإن لم يحتج إليه جاز
# والأصل في ذلك أن الجهالة المفضية للمنازعة المانعة عن التسليم والتسلم
~~هي المفسدة فما لا يجب التسلم والتسليم جاز وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالة
~~لأن القدرة على تسليم البدل شرط لكونه في معنى البيع انتهى
# قوله ( وكون المصالح عنه حقا ) أي للمصالح ثابتا في المحل لا حقا لله
~~تعالى فخرج بقولنا أي للمصالح ما إذا ادعت مطلقة على زوجها أن صبيا في يد
~~أحدهما ابنها منه فصالحها على شيء لتترك الدعوى فإنه يبطل لأن النسب حق
~~الصبي لا حقهما فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها
# وخرج بقولنا ثابتا في المحل مصالحة الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه
~~من الكفالة لأن الثابت للطالب حق المطالبة بتسليم نفس الأصيل وهو عبارة عن
~~ولاية المطالبة وأنها صفة الوالي فلا يجوز الصلح عنه كما يأتي
# واختلفت الرواية في بطلان الكفالة كما في الكافي والأصح بطلانها كما في
~~منية المفتي وبه يفتى كما في العناية والبيانية وبقي من الشروط قبض بدله إن
~~كان دينا بدين وإلا لا كما سيأتي
# قوله ( كالقصاص ) في النفس إنما جاز الصلح عنه لأن المحل فيه يصير مملوكا
~~في حق الاستيفاء فكان الحق ثابتا في المحل فيملك الاعتياض عنه بالصلح ط
# قوله ( والتعزير ) الذي هو حق العبد كأن صالحه عن سبه بما دون قذف أما
~~التعزير الذي هو حق الله تعالى كقبلة من أجنبية فالظاهر عدم صحة الصلح عنه ms7954
~~لأن الصلح لا يكون إلا من صاحب الحق كما أفاده الرحمتي
# قوله ( أو مجهولا ) كأن ادعى عليه قدرا من المال فصولح أو ادعى عليه
~~القصاص ولم يبين أنه في نفس أو طرف أو شتمه ولم يبين بماذا شتمه وتقدم في
~~باب الاستحقاق صحة الصلح عن مجهول عن معلوم لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى
~~المنازعة ولأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز
~~عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه
~~معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة وانظر ما تقدم عن الفتح أواخر العيب وكونه
~~مجهولا أي بشرط أن يكوم مالا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلا بخلاف ما
~~لو كان عن التسليم المدعى به
# قال في جامع الفصولين ادعى عليه مالا معلوما فصالحه على ألف درهم وقبض
~~بدل الصلح وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعى عن جميع دعواه وخصوماته إبراء
~~صحيحا عاما فقيل لم يصح الصلح لأنه لم يذكر قدر المال المدعى به ولا بد من
~~بيانه ليعلم أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطا أو وقع صرفا شرط فيه
~~التقابض في المجلس أو لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع
~~هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح
# وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي بعده للإبراء
~~العام لا للصلح
# PageV08P219 قال في البحر والجهالة فيه إن كانت تفضي إلى المنازعة
~~كوقوعها فيما يحتاج إلى التسليم منعت صحته وإلا لا فبطل إن كان المصالح
~~عليه أو عنه مجهولا لا يحتاج إلى التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا على أن
~~يدفع له مالا ولم يسمه ا ه
# أقول لكن في قوله جامع الفصولين ولا بد من بيانه نظر لأن المال بالصورة
~~معلوم بدليل قوله أول عبارته ادعى عليه مالا معلوما والظاهر أن لفظ معلوما
~~زائد حتى يتم المراد تأمل
# قوله ( كحق شفعة ) يعني إذا صالح المشتري الشفيع عن الشفعة التي وجبت له
~~على شيء على أن يسلم ms7955 الدار للمشتري فالصلح باطل إذ لا حق للشفيع في المحل
~~سوى حق التمليك وهو ليس بأمر ثابت في المحل بل هو عبارة عن ولاية الطلب
~~وتسليم الشفعة لا قيمة له فلا يجوز أخذ المال في مقابلته كما في الدرر
~~وأطلقه
# وهو على ثلاثة أوجه أن يصالح على دراهم معلومة على أن يسلم الدار للمشتري
~~وأن يصالح على بيت معين منها بحصته من الثمن وأن يصالح على نصف الدار بنصف
~~الثمن ففي الأولين يبطل الصلح وكذا الشفعة في الأول ويصح الصلح في الثالث
~~والشفعة لا تبطل فيه وفي الثاني كما في المبسوط وغيره فظهر أن المرد بقول
~~الدرر على شيء دراهم معلومة ونحوها
# قوله ( وحد قذف ) بأن قذف رجلا فصالحه على مال على أن يعفو عنه لأنه وإن
~~كان للعبد فيه حق فالغالب فيه حق الله تعالى والمغلوب ملحق بالمعدوم وكذلك
~~لا يجوز الصلح عن حق الله تعالى ولو ماليا كالزكاة ولا حد الزنا والسرقة
~~وشرب الخمر بأن أخذ زاينا أو سارقا من غيره أو شارب خمر فصالحه على مال على
~~أن لا يرفعه إلى ولي الأمر لأنه حق الله تعالى ولا يجوز عنه الصلح لأن
~~المصالح بالصلح يتصرف إما باستيفاء كل حقه أو استيفاء بعضه وإسقاط الباقي
~~أو بالمعاوضة وكل ذلك لا يجوز في غير حقه كما في الدرر
# وإنما لا يجوز الصلح عن حقوقه تعالى لأن الأصل فيه أن الاعتياض عن حق
~~الغير لا يجوز والحدود المشروعة لما كانت حقا لله تعالى خالصا أو غالبا فلا
~~يجوز لأحد أن يصالح على شيء في حق الله تعالى والمراد من حق الله تعالى ما
~~يتعلق به النفع العام لأهل العالم فلا يختص به أحد كحرمة الزنا فإن نفعه
~~عائد إلى جميع أهل العالم وهو سلامة أنسابهم وصيانة فرشهم وارتفاع السيف
~~بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة ولذلك لا يباح الزنا بإباحة المرأة أو
~~أهلها وإنما نسب إلى الله تعالى مع أن النفع عائد إلى العباد تعظيما لأنه
~~متعال عن أن ينتفع ms7956 بشيء ولا يجوز أن يكون حقا له بجهة التخليق لأن الكل
~~سواء في ذلك كذا في شرح المنار لجلال الدين
# قوله ( وكفالة بنفس ) الوجه فيه كالوجه في سابقه وقدمنا الكلام عليها
~~قريبا وقيد الكفالة بكفالة النفس لأنه لو صالحه عن كفالة المال يكون إسقاطا
~~لبعض الدين عنه وهو صحيح
# قوله ( ويبطل به الأول ) أي حق الشفعة لرضا الشفيع بسقوط حقه
# قوله ( والثالث ) أي كفالة النفس كما قدمناه لرضا الطالب بسقوط حقه
# قوله ( وكذا الثاني ) أي حد القذف
# قوله ( لو قبل الرفع للحاكم ) ظاهره أنه يبطل الصلح أصلا وهو الذي في
~~الشرنبلالية عن قاضيخان فإنه قال بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع
~~إلى القاضي وإن كان بعده لا يبطل الحد وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو لعدم
~~الطلب حتى لو عاد وطلب حد
# وقال في الأشباه لا يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به حد القذف إن كان قبل
~~المرافعة كما في الخانية
# قال البيري أي فإن الحد يسقط وإن كان الصلح لم يجز
# أما إذا كان بعد المرافعة فلا يسقط
# أقول هذا الذي في الخانية ينافي ما ذكره في الإيضاح بأن له أن يطالب بعد
~~العفو والصلح عن ذلك PageV08P220 فراجعه في الإقرار
# وعبارة الأشباه في الإقرار ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ولو قال
~~المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد
# كذا في حيل التاترخانية من حيل المداينات
# قال البيري قال في الإيضاح وإذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط ولا العفو ولذا
~~إذا عفا قبل المرافعة أو أبرأ أو صالح على مال فذلك باطل ويرد مال الصلح
~~وله أن يطالبه بالحد بعد ذلك ا ه
# وقدم الشارح في باب حد القذف ولا رجوع بعد إقرار ولا اعتياض أي أخذ عوض
~~ولا صلح ولا عفو فيه وعنه
# نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة الفعو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب
~~حد
# شمني
# ولذا لا يتم إلا بحضرته فأفاد أنه لا صلح فلا يسقط وظاهره ولو ms7957 قبل
~~المرافعة ولا يقام إلا بطلب المقذوف في الموضعين إلا أن يحمل ما في الخانية
~~على البطلان لعدم الطلب وكذا يقال في حد السرقة فإنه لا يصح عنه الصالح كما
~~في مجمع الفتاوى فكان على المصنف والشارح أن يستثنيه أيضا
# قوله ( لا حد زنا ) أي لا يصح الصلح عنه
# صورته زنى رجل بامرأة رجل فعلم الزوج وأراد أحدهما الصلح فتصالحا معا أو
~~أحدهما على معلوم على أن يعفو كان باطلا وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع أو
~~بعده
# والرجل إذا قذف امرأته المحصنة حتى وجب اللعان كان باطلا وعفوها بعد
~~الرفع باطل وقبل الرفع جائز
# خانية
# قوله ( وشرب مطلقا ) أي إذا صالح شارب الخمر القاضي على أن يأخذ منه مالا
~~ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال على شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع
~~أو بعده كما في الخانية
# فليحفظ والآن مبتلون بذلك ولا حول ولا قولة إلا بالله العلي العظيم
#
# | فرع
# قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا في دار غيره رفعه إلى صاحب
~~المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن
~~الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال وحد
~~السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه
# وفيها أيضا أتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه إن
~~حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلما وإن كان في حبس القاضي لا
~~تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق ا ه
# أقول وهذا على ما كان في زمنهم من تصرف الوالي برأيه وأما في زماننا فلا
~~فرق يظهر بينهما فإنهما على السواء حتى صار حبسهما واحدا إذ لا يحبس الواحد
~~إلا بعد ثبوت حبسه بوجهه
# قوله ( من المدعى عليه ) متعلق بالقبول وحذف نظيره من الأول فإن المعنى
~~وطلب الصلح من المدعى عليه
# قوله ( كالدراهم والدنانير ) الكاف للاستقصاء إذ ليس معناه مالا يتعين
~~غيرهما
# قوله ( وطلب الصلح ms7958 ) لا حاجة إلى هذه الجملة بعد قول المتن وطلب الصلح
~~كاف
# قوله ( على ذلك ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها عن بدل على
# قوله ( لأنه إسقاط ) سيأتي في الصلح في الدين أنه أخذ لبعض حقه وإسقاط
~~للباقي لكن ليس ذلك مخصوصا بما لا يتعين بالتعيين بل كل ما يثبت في الذمة
# قوله ( وهو يتم بالمسقط ) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط
~~القبول وإن هذا في الإقرار كما صرح به الشارح نقلا عن العناية فتأمل
# قوله ( لأنه كالبيع ) أي فتجرى فيه أحكام البيع فينظر PageV08P221 إن وقع
~~على خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض كما يذكره بعد وإن وقع على جنسه فإن وقع
~~بأقل من المدعي فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر
~~منه فهو فضل وربا
# قوله ( وحكمه ) أي أثره الثابت له
# منح
# قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان
~~المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن
~~كان مما يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقرا به وإن كان مما لا
~~يحتمل التمليك كالقصاص ووقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا ا ه
# وظاهره أنه لا يملك المصالح عنه مع الإنكار مع أنه معاوضة في حق المدعي
~~ولذا يؤخذ منه بالشفعة إن كان عقارا وهذا يقتضي أنه يملك
# قوله ( وقوع البراءة عن الدعوى ) لما مر أنه عقد يرفع النزاع أي ما لم
~~يعرض مبطل كاستحقاق البدل أطلقه فشمل أن حكمه ذلك في أنواعه الثلاثة حتى لو
~~أنكر فصالح ثم أقر لا يلزمه ما أقر به وكذا لو برهن بعد صلحه لا يقبل ولو
~~برهن على إقرار المدعي أنه لا حق له من قبل الصلح أو قبل قبض البدل لا يصح
~~الصلح كصلح بعد الحلف فإنه لا يصح عند الشيخين خلافا لمحمد وصلح مودع يدعي
~~الاستهلاك مع المودع يدعي الضياع فإنه لا يصح عند الطرفين خلافا لأبي يوسف
~~كما في ms7959 المقدسي
# قوله ( ووقوع الملك ) أي للمدعي أو للمدعى عليه
# قوله ( في مصالح عليه ) أي مطلقا ولو منكرا قوله ( وعنه لو مقرا ) قال في
~~المنح وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التملك
~~كالمال وكان المدعى عليه مقرا به إلى آخر ما تقدم عن البحر
# قوله لو مقرا قيد في قوله وعنه
# وأما إذا كان منكرا فالحكم البراءة عن الدعوى سواء كانت فيما يحتمل
~~التماليك أو لا
# أفاده الحموي
# قوله ( وهو صحيح ) لقوله تعالى 4 @QB@ والصلح خير @QE@ النساء 128 وقوله
~~عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو
~~حرم حلالا ومعنى جواز الصلح اعتباره حق يملك المدعي بدل الصلح ولا يسترده
~~المدعى عليه ويبطل حق المدعي في الدعوى والمراد بقوله صلحا أحل حراما أي
~~لعينه كالخمر وقوله أو حرم حلالا أي لعينه كالمصالحة على ترك وطء الضرة
# وأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائز وليس بصلح أحل حراما ولا بسحت إلا على
~~من أكله
# قال محمد في السير الكبير بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد أنه قال ما وجدنا
~~في زمن الحجاج أو زياد بن زياد شيئا خيرا لنا من الرشا ا ه
# قال أبو السعود ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أحل حراما الخ كما إذا
~~صالح على أن لا يتصرف في بدل الصلح أو أن يجعل عوض الصلح خمرا أو خنزيرا
~~وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والمراد به إذا كان هو
~~الظالم فيدفعها لبعض الظلمة يستعين بها على الظلم
# وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيها حتى روي عن أبي يوسف أنه أجاز ذلك
~~للوصي من مال اليتيم لدفع الضرر عن اليتيم الخ
# رملي
# قوله ( مع إقرار الخ ) قال الأكمل الحصر في هذه الأنواع ضروري لأن الخصم
~~وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم مجيبا وهو لا يخلو عن النفي والإثبات
# لا يقال قد يتكلم بما لا يتصل بمحل النزاع لأنه سقط بقولنا مجيببا ا ه ms7960
~~منح
# وقوله مع إقرار أطلقه فشمل ما يكون حقيقة وصريحا وحكما كطلب الصلح
~~والإبراء عن المال أو الحق فيرجع إليه بالبيان كما في المحيط وفيه تفصيل
~~لطيف فراجعه إن شئت
# قوله ( فالأول حكمه كبيع ) PageV08P222 أي فتجري فيه أحكام البيع فينظر
~~إو وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه
~~فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء وإن
~~كان بأكثر منه فهو فضل وربا ذكره الزيلعي وقدمناه قريبا
# قال في البحر فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا إن كان على خلاف
~~الجنس إلا في مسألتين الأولى إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين
~~وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان
# الثانية إذا تصادقا على أن لا دين بطل الصلح كما لو استوفى عين حقه ثم
~~تصادقا أن لا دين فلو تصادقا على أن لا دين لا يبطل الشراء ا ه
# قوله ( وحينئذ ) زيادة حينئذ اقتضت زيادة الفاء في فتجري أي التفريعية في
~~المصنف وقوله فيه أي في هذا الصلح
# منح
# فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلح حتى لو صالح عن دار بدار
~~وجب فيهما الشفعة
# قوله ( الشفعة ) أي ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو مثليا وقيمته لو قيميا
~~غير عقار حتى لو كان البدلان عقارا لا شفعة في واحد منهما
# قهستاني
# ثم قال في فصل السكوت والإنكار تجب الشفعة في الدار المصالح عليها عن دار
~~أو غيرها فإنه معاوضة في زعم المدعي ا ه
# تأل
# هذا مع ما قبله ممعنا
# والذي يظهر لي أنه إذا كان الصلح عن إقرار على دار بدار تجب الشفعة فيهما
~~لأن كلا منهما عوض عن الثانية وإن كان عن سكوت أو إنكار فتجب في الدار
~~المصالح عليها دون الدار المصالح عنها لأن المعاوضة هنا في الدار المصالح
~~عليها فقط
# أما عبارة القهستاني الأولى فلم أر ما يدل عليها بل صريح النقول يخالفها
# قال في المجلة ms7961 من كتاب الصلح في المادة الخمسين وخمسمائة بعد الألف ما
~~نصه عن إنكار ياخود عن سكوت صلح أو لمق مدعي حقنده معاوضة ومدعى عليه حقنده
~~يميندن خلاص إيله قطع منازعه در بناء على ذلك مصالح عليه أو لأن عقار ده
~~شفعة جريان أيدر إما مصالح عنه أو لأن عقار ده شفعة جريان ايتمز
# قوله ( والرد بعيب ) نحو إذا كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعي فيه
~~عيبا له أن يرده وظاهر إطلاقه أنه يرده بيسير العيب وفاحشه وقد ذكره
~~الطحاوي
# أفاده الحموي وأطلق الرد بالعيب وهو المراد في الإقرار قال الطحاوي
~~بالإقرار يرد بيسير وفاحش وفي الإنكار بالفاحش كخلع ومهر وبدل صلح عن دم
~~عمد
# قوله ( وخيار رؤية ) فيرد العوض إذا رآه وكان لم يره وقت العقد وكذلك يرد
~~المصالح عنه إن كان لم يره
# قوله ( وشرط ) بأن تصالحا على شيء فشرط أحدهما الخيار لنفسه مثلا
# قال في المنبع ويبطل الصلح بالرد بأحد هذه الخيارات الثلاث
# قوله ( ويفسده جهالة البدل المصالح عليه ) أي إن كان يحتاج إلى تسليمه
~~وإلا فلا يفسد كما إذا ادعى عليه ثلث داره فصالحه على أن يترك دعواه في حق
~~مجهول في أرض المدعي كما في العناية لأنه بيع فصار كجهالة الثمن
# عيني
# وكذا يفسد بجهالة الأجل إذا جعل البدل مؤجلا زيلعي
# قال الرملي إن جهالة المصالح عليه تفسد الصلح وكذا جهالة المصالح عنه إن
~~كان يحتاج إلى التسليم
# وأقول ليس جهالة المصالح عليه مفسدة للصلح مطلقا بل محله إذا لم يكن
~~مستغنيا عن القبض والتسليم فإن جهالته لا تفسد كما في السراج الوهاج
# وفي القهستاني ويكفي أن يكون بيان قدر المصالح عليه فحسب إذا كان دراهم
~~أو دنانير أو فلوسا لأن معاملات الناس تغني عن بيان الصفة فيقع على الند
~~الغالب ا ه
# قال السائحاني ولطالما طلبت نفسي هذا النقل لأن PageV08P223 المشهور أنه
~~لا بد في العقود من بيان الوصف على أن العرف بخلافه
# قوله ( لا جهالة المصالح عنه ) أي إذا لم يحتج إلى تسليمه ms7962 كما مر أيضا
~~أشار إلى ذلك بقوله لأنه يسقط فإنه تعليل لقوله لا جهالة المصالح عنه أي
~~والساقط لا تفضي جهالته إلى المنازعة لكن قال بعض الأفاضل لا جهالة المصالح
~~عنه إلا إذا احتيج إلى تسليمه كأن يصالحه على أن يدفع له الحق المجهول الذي
~~يدعيه أو يدفع المدعي البدل من عنده ا ه
# تأمل
# قوله ( وتشترط القدرة على تسليم البدل ) استئناف واقع موقع التعليل لقوله
~~ويفسده جهالة البدل ولا يصح عطفه على يسقط وحيث كان كلاما مستأنفا استفيد
~~منه أنه لا يصح الصلح على عبده الآبق وطيره في الهواء وسمكه في الماء وجذعه
~~في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة وحمل الجارية والبهيمة لأنه لا يقدر على
~~تسليمه ومنه جهالة البدل فإنه لا يقدر على تسليم المجهول فبذلك يصير الكلام
~~تعليلا
# لقوله ويفسده جهالة البدل فبين التعليل والمعلل لف ونشر مشوش الأول
~~للثاني والثاني للأول
# قوله ( وما استحق من المدعي الخ ) هذا لو الصلح على ترك المدعي في يد
~~المدعى عليه
# أما لو أخذه ويدفع لمن في يده شيئا صلحا فلا يرجع لو استحق لأنه أخذه على
~~أنه ملكه زعما فيؤاخذ به فلا يرجع بالشيء الذي دفعه لرفع النزاع كما في
~~العمادي
# قوله ( إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ) المصنف صريح في البعض
# لقوله حصته فلو قال المؤلف بعد المتن وإن استحق الكل رد الكل لكان أوضح
~~وأشار بأن إلى أنها بيانية أو تبعيضية وكل مراد فتأمل
# قوله ( بحصته من المدعي ) أي المصالح عنه هذا إذا كان البدل مما يتعين
~~بالتعيين فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينئذ يرجع
~~بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها
~~فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله
~~كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا
~~إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا ms7963 يبطل
~~الصلح كالفلوس
# كذا في حاشية الحموي نقلا عن البحر
# وفي المنح هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين وإن كان مما لا يتعين
~~كالدراهم والدنانير لا يبطل بهلاكه لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ
~~فلا يتعلق العقد بهما عند الإشارة إليهما وإنما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا
~~يتصور فيه الهلاك ا ه
# فقول المتن وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما
~~يتعين بالتعيين وأما ما لا يتعين بالتعيين فلا يمكن استحقاقه لأنه ينعقد
~~الصلح على جنسه وقدره لا على عينه فتأمل
# وفي القهستاني وللمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعي كما لو استحق كل
~~العوض وهذا إذا كان المستحق لم يجز الصلح فإن أجازه وسلم العوض للمدعي رجع
~~المستحق على المدعى عليه بقيمته كما في شرح الطحاوي
# قول ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح
# وهذا إذا كان البدل يتعين بالتعيين إلى آخر ما قدمناه في المقولة السابقة
# قوله ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع
~~بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد فالصلح يجري على هذا
# سيدي الوالد
# PageV08P224 أقول لكن هذا فيما يتمحض للثمنية كالدراهم وأما مثل المذكور
~~فهي من المقايضة وحكمها أن كلا من البدلين يكون ثمنا وبيعا باعتبارين فلذا
~~فسد العقد أي باعتبار أنه مبيع وعليه فكان على الشارح أن يقول لأنه مقايضة
# تأمل
# قوله ( وحكمه كإجارة الخ ) صورته ادعى رجل على رجل شيئا فاعترف به ثم
~~صالحه على سكنى داره سنة أو على ركوب دابة معلومة أو على لبس ثوبه أو على
~~خدمة عبده أو على زراعة أرضه مدة معلومة فهذا الصلح جائز فيكون في معنى
~~الإجارة فيجري فيه أحكام الإجارة
# كذا صوره العيني
# قوله ( إن وقع الصلح عن مال بمنفعة الخ ) قال في الحواشي الحموية وكذا
~~إذا وقع عن منفعة بمال اعتبر بالإجارة لأن العبرة في العقود للمعاني فيشترط
~~فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كركوب الدابة بخلاف صبغ
~~الثوب ms7964 وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة ويبطل الصلح بموت أحدهما في
~~المدة إن عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد استيفاء
~~البعض بطل فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة ولو كان
~~الصلح على خدمة عبد فقتل وإن كان القاتل المولى بطل وإلا ضمن قيمته واشترى
~~بها عبدا يخدمه إن شاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولى
~~بالاتلاف والعتق والاعتبار بالإجارة قول محمد
# قال في شرح المختلف وهو الأظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وكذا بطلان
~~الصلح بموت أحدهما في المدة قول محمد
# وقال أبو يوسف إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي أن يستوفي جميع
~~المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حيا وإن مات المدعي لا يبطل الصلح
~~أيضا في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض وتقوم ورثة المدعي مقامه في
~~استيفاء المنفعة ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لأنه يتعين فيه
~~العاقد ثم إنما يعتبر إجارة عند محمد إذا وقع على خلاف جنس المدعى به فإن
~~ادعى دارا فصالحه على سكناها شهرا فهو استيفاء بعض حقه لا إجارة فتصح
~~إجارته للمدعى عليه كما في البحر
# وصورة الصلح عن منفعة بمال ادعى السكنى لدار سنة وصية من مالكها فأقر به
~~وارثه فصالحه على مال
# ذكره الحموي
# قال بعض الفضلاء إنما قيد بكون المصالح عنه مالا لأنه لو صالح عن منفعة
~~بمال كان الإنكار كالإقرار فلو ادعى ممرا في دار ومسيلا على سطح أو شربا في
~~نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم جاز
# والظاهر أن هذا حكمه غير حكم الإجارة لأنها لا تجري في هذه الأشياء فكان
~~حكم الصلح في هذه الصحة ولعل كلام الشارح الآتي في منفعة غير هذه
# قوله ( فشرط التوقيت فيه ) أي في الصلح الواقع عن مال بمنفعة
# قوله ( إن احتيج إليه ) كسكنى دار أي إن كانت المنفعة تعلم بالوقت كالذي
~~مثل به
# قال العلامة مسكين وإنما يشترط التوقيت في الأجير الخاص حتى لو تصالحا ms7965
~~على خدمة عبده أو سكنى داره يحتاج إلى التوقيت وفي المشترك لا يحتاج إليه
~~كما إذا صالحه على صبغ ثوب أو ركوب دابة إلى موضع كذا أو حمل طعام إليه ا ه
# قوله ( وإلا لا كصبغ ثوب ) أي مما تعلم المنفعة فيه بالتسمية وكذا ما
~~تعلم المنفعة فيه بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا فالمدار على العلم
~~بالمنفعة كما يأتي بيانه في كتاب الإجارة
# قوله ( ويبطل بموت أحدهما ) أي إن عقده لنفسه
# بحر وهذا عند محمد أيضا
# وقال أبو يوسف إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي أن يستوفي جميع
~~المنفعة من العين بعد موته كما قدمناه
# PageV08P225
# | فرع
# إذا أقر المدعي في ضمن الصلح أنه لا حق له في هذا الشيء ثم بطل الصلح
~~يبطل إقراره الذي في ضمنه وله أن يدعيه بعد ذلك والمدعى عليه إذا أقر عند
~~الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك الشيء إلى المدعي
~~انتهى
# وقد أوضحه الحموي في شرحه
# قوله ( وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء فلو قبض بعضه بطل فيما بقي فيرجع
~~بقدره وما ذكر من البطلان بالموت والهلاك قول محمد وقال أبو يوسف إن مات
~~المطلوب لا يبطل الصلح والمدعي يستوفيه إلى آخر ما قدمناه
# قوله ( في المدة ) تنازع فيه موت وهلاك على أن يكون صفة لكل منهما أي لو
~~هلك أحد المتصالحين عن مال بمنفعة في المدة أو هلك المحل الذي قامت به تلك
~~المنفعة فيها بطل الصلح لأنه إجارة وهي تبطل بذلك إن كانت في كل المدة وإن
~~كانت في بعضها فبقدره من حين الموت والهلاك
# قوله ( وكذا ) يصح لو وقع أي الصلح عن دعوى منفعة بمال وأقر بها
# وفيه أن المنفعة منفعة ملك المدعى عليه ولا يصح استئجار منفعة ملكه
# قوله ( أو بمنفعة عن جنس آخر ) كخدمة عبد في سكنى دار بخلاف ما إذا اتحد
~~الجنس كما إذا صالح عن سكنى دار على سكنى دار أو الخدمة بالخدمة والركوب
~~بالركوب فإنه لا يجوز بيع المنفعة ms7966 بالمنفعة مع اتحاد الجنس كما لا يجوز
~~استئجار المنفعة بجنسها من المنافع فكذا الصلح لكن صور المسألة القهستاني
~~بما لو أوصى بسكنى داره لرجل ثم مات ثم ادعى الموصى له السكنى فصالحه عن
~~هذه السكنى على سكنى دار أخرى أو دراهم مسماة فتبين منه أن المراد من
~~اختلاف جنس المنفعة اختلاف عينها
# تأمل وراجع
# وكان ينبغي أن يذكر هذه المسألة قبل
# قوله شرط التوقيت فيه
# قوله ( ابن كمال ) قال في الإيضاح لكن إنما يجوز بمنفعة عن منفعة إذا
~~كانتا مختلفتي الجنس انتهى كذا إذا صالحه عن سكنى دار على خدمة عبد بخلاف
~~ما إذا اتحد الجنس كما إذا صالح عن سكنى دار على سكنى دار فإنه لا يجوز كما
~~قدمناه قريبا
# قوله ( لأنه ) أي انفساخ العقد بذلك هو حكم الإجارة يعني إذا كان الصلح
~~عن المال بالمنفعة
# قوله ( أي الصلح ) يشير إلى تقدير مضاف في المصنف
# وقوله ( بسكوت وإنكار ) الباء بمعنى في أي الصلح الواقع في سكوت وإنكار
~~والظرفية مجازية ولا يصلح جعلها سببية لأن سبب الصلح الدعوى
# قوله ( وإنكار ) الواو بمعنى أو
# قوله ( معاوضة في حق المدعي ) لأنه يأخذه عوضا عن حقه في زعمه
# درر فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض
# بحر
# قوله ( وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر ) إذا لولاه لبقي النزاع ولزم
~~اليمين
# قال الزيلعي وهذا في الإنكار ظاهر لأنه تبين بالإنكار أن ما يعطيه لقطع
~~الخصومة وفداء اليمين وكذا في السكوت لأنه يحتمل الإقرار والإنكار وجهة
~~الإنكار راجحة إذ الأصل فراغ الذمم فلا يجب بالشك ولا يثبت به كون ما في
~~يده عوضا عما وقع بالشك أي مع أن حمله على الإنكار أولى لأن فيه دعوى تفريغ
~~الذمة وهو الأصل كما علمت
# قوله ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) يعني إذا ادعى رجل على آخر
~~داره فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار
~~المملوكة له على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن ms7967 نفسه لا أنه
~~يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه
# منح قوله ( فيدلي بحجته ) أي فيتوصل الشفيع بحجة المدعي إلى إثبات الدعوى
~~عليه أي على المدعي المنكر أو الساكت
# قوله ( لأن بإقامة البينة ) PageV08P226 حذف اسم إن قوله ( فخلف ) بتشديد
~~اللام أي الشفيع المدعى عليه أن الدار لم تكن للمدعي
# قال في الخانية ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد
~~فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي
~~فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق
~~الشركة بالشك
# وفي رواية عن أبي حنيفة يشاركه انتهى ملخصا
# أقول لم لم يؤاخذ بزعم كما يأتي نظيره ولعل العلة في ذلك أنه باع نصيبه
~~فقط ولا شركة لأخيه فيه بخلاف ما لو صالح المديون على مقدار معلوم حيث
~~يشاركه أخوه كما هو ظاهر تأمل
# قوله ( وتجب ) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا
# قوله ( بأحدهما ) أي الإنكار أو السكوت
# قوله ( أو بإقرار ) لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله في الصلح عن إقرار
~~فتجري فيه الشفعة
# قوله ( عن المال ) أل عوض عن الضمير
# قوله ( فيؤاخذ بزعمه ) حتى لو ادعى دارا فأنكر فصالحه عنها عن دار أخرى
~~وجبت الشفعة في التي صالح عليها دون الأخرى لما ذكرنا
# عيني
# وإنكار الآخر المعاوضة لا تمنع وجوب الشفعة فيها ألا ترى أن رجلا لو قال
~~أنا اشتريت هذه الدار من فلان وفلان ينكر يأخذها الشفيع بالشفعة وكذا لو
~~ادعى أنه باع داره من فلان وهو ينكر يأخذها الشفيع منه بالشفعة لأن زعمه
~~حجة في نفسه
# زيلعي
# قوله ( وما استحق من المدعي ) من فيه للتبعيض فهو قاصر على ما إذا استحق
~~بعضه
# قوله ( فيه ) أي في البعض المستحق
# قوله ( لخلو العوض عن الغرض ) علة
# لقوله ( رد المدعي حصته ) وذلك لأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع
~~خصومته عن نفسه ويبقى المدعي في يده بلا خصومة أحد فإذا استحق لم يحصل ms7968 له
~~مقصوده وظهر أيضا أن المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه انتهى
# منح
# قوله ( رجع ) أي المدعي
# قوله ( في كله ) إن استحق كل العوض
# قوله ( أو بعضه ) إن استحق بعضه لأن المبدل في الصلح عن إنكار هو الدعوى
~~فإذا استحق لبدل وهو المصالح عليه رجع بالمبدل وهو الدعوى أي إلا إذا كان
~~مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح
~~والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبير
# قال الحموي قوله كالقصاص فيه نظر فإنه ذكر في الجامع الكبير أنها لو كانت
~~الدعوى قصاصا فصالحه المدعى عليه من غير إقرار على جارية فاستولدها المدعي
~~ثم استحقت فأخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد فإن المدعي يرجع إلى
~~دعواه فلو أقام البينة أو نكل المدعى عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية
~~أيضا ولا يرجع بما ادعاه بخلاف ما تقدم يعني لو ادعى على رجل ألفا فجحدها
~~أو سكت فصالحه على جارية فقبضها واستولدها ثم استحقها مستحق فأخذها فإنه لا
~~يرجع بقيمة الجارية ويرجع بما ادعاه وهو الألف
# والفرق أن الصلح ثمة وقع عن دعوى المال وأنه يحتمل الفسخ بالإقالة والرد
~~بالعيب والخيار فكذا تنفسخ بالاستحقاق وإذا انفسخ عادت الدعوى كما كانت
~~فيرجع بما ادعاه وهو الألف
# أما الصلح عن القصاص فلا يحتمل الفسخ لأنه بعد سقوطه لا يحتمل العود لأن
~~الصلح عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح والخلع فإذا لم يفسخ باستحقاق
~~الجارية بقي الصلح على حاله وهو السبب الموجب تسليم الجارية وقد عجز عن
~~تسليمها PageV08P227 فيجب قيمتها
# كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني
# ثم قال وفيه إشكال وهو أن يقال إذا أقررتم أن الصلح عن الدم لا ينتقض
~~باستحقاق الجارية وجب أن لا يرجع إلى دعواه يعني سواء كان الصلح عن إنكار
~~أو بينة أو نكول لأن الرجوع إلى الدعوى نتيجة انتقاض الصلح كما تقدم آنفا
~~ولم ينتقض انتهى
# قال في البحر ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو
~~بعضه إلا ms7969 إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فيحنئذ يرجع
~~بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها
~~فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله
~~كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا
~~إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل
~~الصلح كالفلوس ا ه
# قوله ( فإن وقع به ) أي بلفظ البيع بأن عبر بلفظ البيع عن الصلح في
~~الإنكار والسكوت بأن قال أحدهما بعتك هذا الشيء بهذا وقال الآخر اشتريته
~~حيث يرجع المدعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدعي نفسه لا بالدعوى
~~لأن إقدام المدعى عليه على المبايعة إقرار منه بأن المدعي ملك المدعى فلا
~~يعتبر إنكاره بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له
~~إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة كما يأتي قريبا قوله ( لأن إقدامه ) أي
~~المدعى عليه قوله ( إقرار بالملكية ) أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد
~~منه ما يدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله ( قبل
~~التسليم له ) وأما هلاكه بعد تسليمه له فيهلك على المدعي لدخوله في ضمانه
# قوله ( كاستحقاقه ) أي كاستحقاق بدل الصلح كذلك أي كلا أو بعضا
# قوله ( في الفصلين ) أي مع إقرار أو مع سكوت وإنكار فيرجع بالمدعي أو
~~بالدعوى فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك إلى المدعي وإن كان عن إنكار رجع
~~إلى الدعوى
# وإذا هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه حتى يبطل الصلح في قدره ويبقى في
~~الباقي
# منح
# قوله ( وهذا ) أي رجوعه إلى الدعوى عند استحقاق البدل أو هلاكه قبل
~~التسليم
# قوله ( لو البدل ) أي لو كان البدل مما يتعين
# قوله ( وإلا ) بأن كان لا يتعين وهو من جنس المدعى به
# قوله ( لم يبطل ) أي الصلح
# قوله ( بل يرجع بمثله ) كأن كان دراهم أو دنانير فإن الصلح لا يبطل ms7970
~~بهلاكه لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق بهما العقد عند
~~الإشارة إليهما وإنما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك
# والحاصل أنه إذا ادعى عليه ألفا فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه
~~بالمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق أو بعده بخلاف ما إذا
~~كان من غير الحنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل
~~وإن كان قبله فإنه يرجع لمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما قدمنا
# قوله ( كذا في نسخ المتن والشرح ) لعله هو الذي وقع له
# والذي في نسخة الشرح التي بيدي علي
# قوله ( أي عين يدعيها ) تفسير لما وتخصيص لعمومها فإنها تشمل الدين حلبي
# وهذا لو قائما ويأتي حكم ما إذا كان هالكا عند قول المتن والصلح عن
~~المغصوب الهالك
# قوله ( لجوازه في الدين ) لجواز إسقاطه وهو علة للتخصيص المذكور
~~PageV08P228 إنما كان هذا خاصا بالعين لجوازه في الدين لأن الصلح عن دين
~~ببعضه أخذ البعض حقه وإسقاط للباقي كما يأتي وإسقاط الدين جائز وإنما لم
~~يجز في العين لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح ولذا لو زاد على البعض ثوبا أو
~~درهما صح لأنه يجعل الثوب أو الدرهم بدلا عن الباقي وكذا لو أبرأه عن
~~الدعوى في باقيها يصح فلو صالحه على بيت منها على أن يترك الدعوى في باقيها
~~كأن أخذ البعض حقه وإبراء عن الدعوى في الباقي والإبراء عن الدعوى صحيح
~~فليس له أن يدعي بعد ذلك ولكن لا يملكها ديانة لعدم وجود التمليك لها لفقد
~~سببه
# قوله ( فلو ادعى عليه دارا ) تفريع على المتن وتمثيل له ح
# قوله ( على بيت معلوم منها ) الظاهر أنه كان على بعض شائع منها كذلك
~~للعلة المذكورة
# قوله ( فلو من غيرها صح ) الأولى تأخيره عن قوله لم يصح وعلته ليكون
~~مفهوما للتقييد بقوله منها وليسلم من الفصل بين لو وجوابها وهو قوله لم يصح
~~بأجنبي وهو
# قوله فلو من غيرها صح
# قوله ( لأن ما قبضه من عين حقه ) أي بعض عين حقه ms7971 وهو على دعواه في الباقي
~~لأن الصلح إذا كان على بعض عين المدعي كان استيفاء لبعض الحق وإسقاطا للبعض
~~والإسقاط لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين حتى إذا مات واحد وترك
~~ميراثا فأبرأ بعض الورثة عن نصيبه لم يجز لكون براءته عن الأعيان
# درر
# ويأتي قريبا بأوضح مما هنا
# قوله ( كثوب ودرهم ) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين القيمي والمثلي
# قوله ( فيصير ذلك ) أي المزيد من الثوب والدرهم
# قوله ( عوضا عن حقه فيما بقي ) أي فيكون مستوفيا بعض حقه وآخذ العوض عن
~~البعض
# قوله ( أو يلحق ) منصوب بأن مضمرة مثل أو يرسل فيكون مؤولا بمصدر مجرور
~~معطوف على مجرور الباء وهو بضم الياء من الأفعال
# قوله ( عن دعوى الباقي ) لأن الإبراء عن عينه غير صحيح أي في حق الدعوى
~~وسقوط العين ديانة كما في المبسوط ولذا قيد به
# وأما الإبراء عن دعوى العين فجائز كما في الدرر وهو أن يقول برئت عنها أو
~~عن خصومتي فيها أو عن دعواي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته
# وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم أي
~~غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا
~~لأنه إنما أبرأه عن ضمان كما في الأشباه من أحكام الدين
# قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم
~~بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا
~~للولوالجية شرح الملتقى
# وفي البحر الإبراء إن كان على وجه الإنشاء كأبرأتك فإن كان عن العين بطل
~~من حيث الدعوى فله الدعوى بها على المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان
~~وإن كان عن دعواها فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار ألأ
~~عن خصومتي فيها أو عن دعوى فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقط وإن أضافة
~~إلى نفسه كقوله برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقا هذا لو على طريق ms7972
~~الخصوص أي عين مخصوصة فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو
~~تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف
~~إلى الديون لا الأعيان
# وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هي بريء مما لي PageV08P229 قبله فهو
~~صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذا العين
# ذكره في المبسوط والمحيط
# فلعم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين
~~والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم
~~يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا
# وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار
# قوله ( الصحة مطلقا ) ولو من غير هذه الحيلة فلا تصح الدعوى بعده وإن
~~برهن
# أقول الإبراء عن الأعيان لا يصح اتفاقا أما في خصوص المسألة وهو ما إذا
~~ادعى دارا وصالحه على بيت منها يصح في ظاهر الرواية ويجعل كأنه قبل منه بعض
~~حقه وأبرأه عن الدعوى في باقيه كما قدمنا لأن الإبراء عن العين إبراء عن
~~الدعوى فيه والإبراء عن الدعوى في الأعيان صحيح
# وعلى ما في المتن وهو رواية ابن سماعة لم يجعله إبراء عن الدعوى وقال
~~بعدم صحته
# قال في الاختيار ولو ادعى دارا فصالحه على قدر معلوم منها جاز ويصير كأنه
~~أخذ بعض حقه وأبرأه عن دعوى الباقي والبراءة عن العين وإن لم تصح لكن
~~البراءة عن الدعوى تصح فصححناه على هذا الوجه قطعا للمنازعة ا ه
# وفي الذخيرة البرهانية ادعى دارا في يد رجل واصطلحا على بيت معلوم من
~~الدار فهو على وجهين إن وقع الصلح على بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه
~~فهو جائز وإن وقع الصلح على بيت معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوى فذلك
~~الصلح جائز لأنه في زعم المدعي أنه أخذ بعض حقه وترك البعض وفي زعم المدعى
~~عليه أنه فداء عن ms7973 يمينه
# وإذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوى المدعى بعد ذلك وهل تقبل إن كان البيت
~~من دار أخرى لا تسمع دعواه باتفقا الروايات لأن هذا معاوضة باعتبار جانب
~~المدعي فكأنه باع ما ادعى بما أخذ
# وفيما إذا وقع الصلح على بيت من هذه الدار ذكر شيخ الإسلام نجم الدين
~~النسفي في شرح الكافي أنه تسمع وهكذا يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين
~~المرغيناني وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه لا تسمع دعواه
# وروى ابن سماعة عن محمد أنه تسمع
# قالوا وهكذا ذكر في بعض روايات الصلح واتفقت الروايات أن المدعى عليه لو
~~أقر بالدار للمدعي أنه يؤمر بتسليم الدار إليه وفي رواية ابن سماعة أن
~~المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه أو أبرأ عن الباقي إلا أن الإبراء لاقى
~~عينا والإبراء عن الأعيان باطل فصار وجوده وعدمه بمنزلة شيء واحد
# وجه ظاهر الرواية أن الإبراء لاقى عينا ودعوى فإن المدعي كان يدعي جميع
~~الدار لنفسه والإبراء عن الدار صحيح وإن كان الإبراء عن العين لا يصح فإن
~~من قال لغيره أبرأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء حتى لو ادعى بعد ذلك فلا
~~تسمع
# أو نقول الإبراء لاقى الدعوى فإن قوله أبرأتك عن هذه العين معناه أبرأتك
~~عن دعوى هذه العين ألا ترى أن قول المغصوب منه للغاصب أبرأتك عن العبد
~~المغصوب معناه أبرأتك عن ضمان العبد المغصوب وبهذه المسألة تبين أن معنى
~~قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه
~~بالإبراء لا أن يبقى المدعي على دعواه
# PageV08P230 وفي آخر كتاب الدعوى في منتقى ابن سماعة عن محمد في رجل خاصم
~~رجلا في دار يدعيها ثم قال أبرأتك عن هذه الدار أو قال أبرأتك عن خصومتي
~~هذا كله باطل وله أن يخاصم ولو قال برئت من هذه الدار أو قال برئت من دعوى
~~هذه الدار كان جائزا ولا حق فيها ولو جاء ببينة لم أقبلها
# وفي منتقى إبراهيم بن رستم عن محمد رجل ادعى ms7974 دارا في يد رجل فصالحه
~~المدعى عليه على نصفها وقال برئت من دعواي في النصف الباقي أو قال برئت من
~~النصف الباقي أو قال لا حق لي في النصف الباقي ثم أقام البينة على جميع
~~الدار لا تقبل بينته ولو قال صالحتك على نصفها على أني أبرأتك من دعواي في
~~النصف الآخر ثم أقام بينة كان له أن يأخذ الدار كلها وفرق بين قوله برئت
~~وبين قوله أبرأتك
# قال ألا ترى أن عبدا في يد رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئا منه ولو
~~قال أبرأتك منه كان له أن يدعيه وربما أبرأه من ضمانه
# قال وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى أنت مني بريء وأنا منك بريء كان له أن
~~يدعي في العبد ا ه
# قوله ( في العزمية ) ووجهه كما في الحموي أن الإبراء لاقى عينا ودعوى
~~والإبراء عن الدعوى صحيح فإن من قال لغيره أبرأتك عن دعوى هذه العين صح ولو
~~ادعاه بعد لم تسمع
# قوله ( للبزازية ) عبارتها وهذا هو المذكور في أكثر الفتاوى على اختلاف
~~ظاهر الرواية وفي ظاهر الرواية يصح ولا تصح الدعوى وإن برهن
# قوله ( وقولهم ) جواب سؤال وارد على ظاهر الرواية تقديره كيف صح الصلح
~~على بعض العين المدعاة مطلقا مع أنه يلزم منه البراءة عن باقيها وقد قالوا
~~الإبراء عن الأعيان باطل ومقتضاه أنه لا يصح
# أفاده الطحطاوي
# لكن ما ذكره وارد على كلام الماتن على ظاهر الرواية إذ لا تعرض للإبراء
~~فيها وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء فافهم وتأمل
# قوله ( عن دعوى الأعيان ) الأنسب هنا حذف
# قوله دعوى كما يظهر مما تقدم من عبارة الذخيرة وهو المناسب لسياق كلامه
~~ولما يأتي من الاستدراك الآتي في
# قوله لكن تسمع دعواه في الحكم إذ لو بطل الإبراء عن الدعوى لسمعت دعواه
~~ولأن الفقه صحة البراءة عن دعوى الأعيان كما مر بلا خلاف فيها ولو قال
~~الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء لكان أحكم والله تعالى أعلم
# قوله ( ولم يصر ملكا للمدعى ms7975 عليه ) هو المقصود من المقام أي أن معنى
~~بطلان البراءة عن الأعيان أنها لا تصير ملكا للمبرىء منها فحل للمدعي أخذها
~~إن وجدها وليس معنى البطلان المذكور أنه يسوغ له الدعوى بها بعد الإبراء
~~منها
# أبو السعود قوله ( وأما الصلح على بعض الدين ) مفهوم
# قوله سابقا أي عين يدعيها
# قال المقدسي معزيا للمحيط له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من
~~الألف صح ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الألف فأنكر الطالب
~~فصالحه بمائة صح ولا يحلى له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا ومن أن الربا لا يصح
~~الإبراء عنه ما بقيت عينه عدم صحة براءة قضاة زماننا مما يأخذونه ويطلبون
~~الإبراء فيبرئونهم بل ما أخذه عن الربا أعرق بجامع عدم المحل في كل
# PageV08P231 واعلم أن عدم براءته في الصلح استثنى منه في الخانية ما لو
~~زاد أبرأتك عن البقية
# سائحاني أي حيث يبرأ حينئذ قضاء وديانة
# قلت ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من وجه وإلا لم
~~يحتج
# لقوله وأبرأتك عن البقية
# قوله ( أي قضاء لا ديانة ) هذا إذا لم يبرىء الغريم من الباقي وإلا برىء
~~ديانة كما علمت
# أقول تأمل فيه مع أنهم قالوا إن الصلح عن الدين على بعضه أخذ لبعض حقه
~~وإسقاط للباقي وإسقاط الدين يصح
# فالذي يظهر أنه يسقط قضاء وديانة ولو تم ما ذكره هنا لم يبق فرق بين
~~الدين والعين على ظاهر الرواية
# تأمل
# قوله ( وتمامه في أحكام الدين من الأشباه ) وعبارتها ومنها صحة الإبراء
~~عن الدين ولا يصح الإبراء عن الأعيان والإبراء عن دعواها صحيح فلو قال
~~أبرأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء فلا تسمع دعواه بها بعده ولو قال برئت
~~من هذه الدار ومن دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته ولو قال أبرأتك عنها أو عن
~~خصومتي فيها فهو باطل وله أن يخاصم وإنما أبرأه عن ضمانه
# كذا في النهاية من الصلح
# وفي كافي الحاكم لا حق لي قبله يبرأ من الدين والعين ms7976 والكفالة والإجارة
~~والحدود والقصاص ا ه
# وبه علم أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام لكن في مداينات القنية
~~افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى وكان للزوج بذر
~~في أرضها وأعيان قائمة الحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع
~~الدعاوى
# ا ه
# ويدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها
# كذا في الولوالجية
# وفي الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في
~~يد الغاصب
# وقال زفر لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء
~~وبرىء من قيمتها ا ه
# فقولهم حينئذ الإبراء عن الأعيان باطل معناه أنها لا تكون ملكا له
~~بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا ه أي
~~إن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة لأنها إذا كانت أمانة
~~لا تلحقه عهدتها فلا وجه للإبراء عنها
# تأمل
# وحاصله أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح
~~مطلقا وإن تعلق بنفسها فإن كان مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين وإن كانت قائمة
~~فهي بمعنى البراءة عنها عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها
~~كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح
~~ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه
~~بعد البراءة
# هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وقدمنا قريبا زبدته وزيادة وهو كلام
~~حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه الخ محمول على الأمانة إلى أن قوله فتصح
~~قضاء فيه أنه باطل والحالة هذه فلا تصح لا قضاء ولا ديانة بل حملوا إطلاق
~~قولهم البراءة عن الأعيان باطلة على هذه الصورة تأمل
# بقي لو ادعى عينا عليه في يده فأنكره ثم أبرأه المدعي عنها فهو بمنزلة
~~دعوى الغصب لأنه بالإنكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة الظاهر
~~نعم
# قوله ( وقد حققته في شرح الملتقى ) نصه ms7977 قلت وقولهم عن الأعيان لا يصح
~~معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه لا أنه يبقى على دعواه بل تسقط في
~~الحكم إذا كان الإبراء مضافا للمتكلم كالصلح عن بعض الدين فإنه إنما يبرأ
~~عن باقيه في الحكم لا في الديانة أي عن غير ما في غير الذمة إذ لا يسقط
~~بالإسقاط
# أما القائم بها فيسقط به والصلح إما إسقاط للباقي أو إبراء عنه وكلاهما
~~PageV08P232 صحيح في دين الذمة ولذا لو ظفر به أخذه
# قهستاني وبرجندي وغيرهما
# وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح بلا خلاف ا ه ح
# لكن قوله لأنه يبقى على دعواه الخ مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا
~~عند قوله عن دعوى الباقي
# وفي الخلاصة أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها
~~فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة تقبل ا ه
# لكن في قوله لو ادعى بعده تسمع أي على غير المخاطب كما مر عن البحر تأمل
# والحاصل أن الذي تعطيه عبارة الكتب المشهورة إن كان الإبراء عنها على وجه
~~الإنشاء فإما أن يكون عن نفس العين أو عن الدعوى بها فإن كان عن نفس العين
~~فهو باطل من جهة أن له الدعوى بها على المخاطب وغيره صحيح من جهة الإبراء
~~عن وصف الضمان فالإبراء الصادر في المنقول والعقار إبراء عن الأعيان لا
~~يمنع الدعوى بأدواتها على المخاطب ولا غيره فافهم تغنم
# قوله ( وصح الصلح عن دعوى المال ) لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز
~~صلحه
# درر
# ولما كان جواز الصلح وعدم جوازه دائرا على أصل وهو وجوب حمل الصلح على
~~أقرب عقد من العقود المعهودة وأشباهها مهما أمكن وصح هذا الصلح لأنه محمول
~~على عقد البيع لاشتراكهما في مبادلة المال بالمال وهي حقيقة البيع وصح عن
~~دعوى المنفعة حملا على الإجارة وعن دعحوى الرق حملا على العتق بمال
~~لاشتراكهما في تمليك المنفعة بعوض في الأول وفي أصل المعنى في الثاني
~~فيراعى في الملحق ms7978 ما يراعى في الملحق به مهما أمكن
# وذكر فساد صلح الزوج عن دعوى المرأة النكاح وفساد صلح عن دعوى حد الخ
~~بناء على هذا الأصل أيضا لأنه لما لم يكن الحمل على واحد من العقود
~~المعهودة ولم يكن مصحح آخر في كل منها حكم بفساده
# تدبر
# قوله ( ولو بإقرار ) بيان لوجه الإطلاق أي سواء كان بإقرار أو سكوت أو
~~إنكار وسواء كما بمال أو بمنفعة
# قوله ( وبمنفعة ) أي ولو بمنفعة ويكون بمعنى الإجارة إذا كان عن إقرار
# قوله ( وعن دعوى المنفعة ) صورته أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة
~~هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة
# على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه
# وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى
~~ا ه
# رملي
# وهذا مخالف لما في البحر
# تأمل قوله ( ولو بمنفعة عن جنس آخر ) الأولى التعبير بمن كالصلح عن
~~السكنى على خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى فلا يجوز كما في
~~العيني والزيلعي
# قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال وإذا ادعى سكنى
~~دار فصالحه على سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز وإجارة السكنى بالسكن لا تجوز
# قال وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه
# أبو السعود
# وذكره ابن ملك في شرح الوقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع
# قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع
# والحاصل أن الجنس إحدى علتي الربا وبإحدى العلتين يحرم فتمليك المنافع لا
~~يكون إلا نسيئة لحدوثه آنا بعد آن فيمتنع مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه
# قوله ( وعن دعوى الرق وكان عتقا على مال ) صورته إذا ادعى على مجهول
~~الحال أنه عبده فصالحه المدعى عليه على مال جاز وكان عتقا بمال مطلقا أي في
~~حق المدعي والمدعى PageV08P233 عليه إن كان عن إقرار وفي حق المدعي إن كان
~~عن سكوت أو إنكار ويكون حينئذ فداء يمين وقطعا للخصومة في حق ms7979 المدعى عليه
# قوله ( ويثبت الولاء ) لو وقع الصلح بإقرار أي من المدعى عليه وهو العبد
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن بإقرار بأن كان الصلح عن إنكار أو سكوت
# قوله ( لا ) أي لا يثبت الولاء لأنه لم يصدقه على أنه معتقه بل ينكر
~~العتق ويدعي أنه حر الأصل ومن ادعى ولاء شخص لا يثبت له إلا بتصديق المدعى
~~عليه كما تقدم في الإقرار
# قوله ( إلا ببينة ) أي إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل بينته في
~~حق ثبوت الولاء عليه لا غير حتى لا يكون رقيقا لأنه جعل معتقا بالصلح فلا
~~يعود رقيقا
# منح قوله ( ولا يعود بالبينة الخ ) يغني عنه قوله وكان عتقا على مال لأن
~~بالبينة أثبت أنه كان رقيقا قبل الصلح وقد وقع الصلح عتقا على مال على ما
~~قدمه فلا وجه لعوده رقيقا
# قوله ( المدعي ) بالبناء للمجهول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة وهي
~~قوله إلا في الوصي على مال الخ
# قوله ( بأخذ البدل ) متعلق بنزل
# قال الحموي ولو كان المدعي كاذبا لا يحل له البدل ديانة
# قوله ( نزل بائعا ) أي بأخذ البدل أي فيما يصلح أن يكون بائعا فيه أو
~~مستأجرا أو مؤجرا أو معتقا على مال أو مختلفا فيما يصلح له
# قوله ( عن دعوى الزوج ) لو أسقط لفظ الزوج ما ضر
# قال في الشرنبلالية لو أسقط لفظ الزوج لكان أولى
# ثم قال وهذا إذا لم تكن ذات زوج لأنه لو كان لها زوج لم يثبت نكاح المدعي
~~فلا يصح الخلع انتهى
# قوله ( على غير مزوجة ) أما لو كان لها زوج أي ثابت لم يثبت نكاح المدعي
~~فلا يصح الخلع
# شرنبلالية
# قال القهستاني لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا
~~تجديد النكاح من زوجها كما في العمادية وشمل كلامه ما إذا ادعى أنها زوجته
~~قبل أن يتزوجها هذا الزوج الموجود في حال الدعوى لأنه حين ادعى النكاح
~~ادعاه على غير مزوجة
# أما لو ادعى أنه تزوجها في حال قيام الزوجية ms7980 لم تصح دعواه فلا يصح صلحه
~~لعدم تأتي كونه خلعا وكذا لو لم يحل له نكاح المدعى عليه كتزوج أختها أو
~~أربع سواها فدعواه لا تصح حينئذ ولا وجه لصحة صلحه لعدم إمكان كونه خلعا
~~لأن الخلع لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح
# قوله ( وكان خلعا ) ظاهر أنه ينقص عدد الصلاق فيملك عليها طلقتين لو
~~تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت
~~فمعاملة له بزعمه فتدبر ط
# قوله ( ولا يطيب لو مبطلا ) هذا عام في جميع انواع الصلح
# كفاية
# والحاصل أن ما يأخذه بدلا عن الصلح إن كان محقا في دعواه فإنه يطيب له
~~فإن كان في دعوى المال فإنه بدل ماله وإن كان في دعوى المنفعة فإنه أجرة
~~ماله وإن كان في دعوى الرق فإنه بدل العتق وإن كان في دعوى النكاح فإنه بدل
~~الخلع ولو كان مبطلا في دعواه لا يطيب له ما يأخذه لأنه أكل مال أخيه
~~بالباطل وهذا عام في كل مسائل الصلح
# قوله ( لعدم الدخول ) أي إذا كان كذلك في نفس الأمر
# أما لو علم صحة دعواه وأنه دخل بها أو اختلى لا يحل لها إلا بعد انقضاء
~~العدة
# قوله ( لم يصح ) لأنه إن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج في
~~الفرقة منها كما إذا مكنت ابن زوجها وإن لم تجعل فرقة فالحال على ما كان
~~عليه قبل الدعوى لأن الفرقة لما لم توجد كانت الدعوى على حالها لبقاء
~~النكاح في زعمها فلم يكن شيء ثمة يقابله العوض فكان رشوة ا ه
# درر والظاهر أنه لا يجوز لها التزوج بغيره معاملة لها بزعمها ط
# PageV08P234 قال الزيلعي وإن كانت هي المدعية والزوج ينكر ذكر في بعض نسخ
~~المختصر أنه لا يجوز لأنه لو جعل ترك الدعوى منها طلاقا فالزوج لا يعطي
~~العوض في الفرقة إذ لم يسلم له شيء في هذه الفرقة وهي يسلم لها المال
~~والنفس وإن لم يجعل فرقة فالحال بعد الصلح على ms7981 ما كان عليه قبله فتكون على
~~دعواها فلا يكون هذا الصلح مفيدا قطع الخصومة فلا يصار إليه
# وذكر في بعضها أنه يجوز لأنه يجعل كأنه زادها على مهرها ثم خالعها على
~~أصل المهر دون الزيادة فيسقط المهر غير الزيادة انتهى
# قال الحموي وأطال صاحب غاية البيان في ترجيح عدم الجواز
# قوله ( وصحح الصحة في درر البحار ) لأنه يجعل كأنه زاد في مهرها إلى آخر
~~ما قدمناه وأقره في غرر الأفكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف
~~التصحيح
# وعبارة المجمع وادعت هي نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز
# فائدة في فروق المحبوبي لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج
~~فصالحها على مائة درهم على أن تبرئه من الدعوى لم يصح ويرجع الزوج عليها
~~والمرأة على دعواها
# ولو ادعى على امرأة نكاحها فجحدت فصالحها على مائة درهم لتقر فأقرت صح
~~ويلزمه المال ويكون هذا ابتداء عقد وبه يظهر الفرق بين الأولى والثانية لأن
~~في الفصل الأول لا يمكن جعله ابتداء عقد وفي الثانية ممكن
# قوله ( المأذون له ) أي بالتجارة
# قوله ( عمدا ) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به
~~مسالك الأموال ط
# قوله ( فلم يلزم المولى ) لأنه لم يأذن به وإنما أذن له فيما هو من أعمال
~~التجارة وليس هذا منها
# قال المقدسي فإن أجازه صح عليه وإلا لا
# قوله ( لكن يسقط به القود ) لأنه صحيح بينه وبين أولياء المقتول لأنه
~~مكلف فيصح تصرفه في حق نفسه لا في مال الغير وهو المولى بغير إذنه لأن
~~الولي أسقطه بالبدل ولا مانع من جانبه
# وحاصله كما في العناية أن نفس العبد ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف
~~فيها ولم يجب البدل في حق المولى بل تأخر إلى ما بعد العتق لأن صلحه عن
~~نفسه صحيح لكونه مكلفا ولم يصح في حق المولى فصار كأنه صالحه على بدل مؤجل
~~يؤاخذ به بعد العتق
# قوله ( ويؤاخذ ) أي المأذون المصالح لأنه قد التزم المال وهو معسر في حال ms7982
~~رقه فينظر إلى الميسرة وهي تكون بعد عتقه
# قوله ( وإن قتل عبد له ) عبد فاعل قتل
# قوله ( وصالحه المأذون ) على تقدير مضاف أي صالح أولياءه يعني إذا كان
~~لهذا المأذون عبد قتل رجلا عمدا فصالح عنه مولاه المأذون جاز وهكذا التصوير
~~في غاية البيان فالمراد بالمولى العبد المأذون وهو مولى عبد قاتل عمدا
~~وأطلق صحة هذا الصلح فشمل أنه صحيح سواء كان على هذا المولى المأذون دين أو
~~لم يكن وسواء كان على عبده دين أو لم يكن كما في تكملة الديري
# وفي التعبير بالمولى عن المأذون تعسف كما نبه عليه عزمي زاده
# ووجهه أن المولى إنما يطلق على الأسفل بعد عتقه ورق المأذون قائم فلا يصح
~~إطلاق المولى عليه كما أفاد المولى أبو السعود
# قوله ( لأنه من تجارته ) لأن استخلاصه كشرائه
# منح
# لأنه باستحقاق القتل كالزائل عن ملكه وهو لو خرج عن ملكه كان له أن
~~يشتريه فكذا له أن يستخلصه بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يصالح عن نفسه كما
~~سيأتي
# قوله ( والمكاتب كالحر ) أي لخروجه عن يد المولى إذ هو حر يدا واكتسابه
~~له ما لم يعجز بخلاف المأذون فإنه عبد من كل وجه وكسبه PageV08P235 لمولاه
~~ولهذا نفذ تصرفه على نفسه حيث جاز صلحه عنها
# قال في الدرر ولهذا إن ادعى أحد رقيته فإنه يكون خصما فيه وإذا جنى عليه
~~كان الأرش له وإذا قتل لا تكون قيمته للمولى بل لورثته تؤدى منها كتابته
~~ويحكم بحريته في آخر حياته ويكون الفضل لهم فصار كالحر فيجوز صلحه عن نفسه
~~ولا كذلك المأذون
# ذكره الزيلعي انتهى
# قوله ( والصلح عن المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك فالمصالح
~~إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وإن كان من خلاف جنسه جاز
~~اتفاقا
# ابن ملك أي جاز مع اختلاف الجنس
# قوله ( الهالك ) قيد به لأنه لا خلاف في الصلح بالأكثر عند قيامه إذ لا
~~نظر للقيمة حينئذ أصلا
# ابن ملك
# قوله ( على أكثر من قيمته ) أي ولو بغبن ms7983 فاحش
# قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين
~~لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا أي عندهما وقيد
# بقوله على أكثر من قيمته لأنه محل الخلاف
# قال في جامع الفصولين غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان
~~المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن عينه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز
~~قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة
~~على بقية ماله قضى له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه
~~باطل ولو أقر بغصبه وهو ظاهر في يده ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه
~~على أن يبرئه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب
~~ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب
~~قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن ملكه وغاصبه مقر أو
~~منكر لم يجز إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور
~~هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن اه
# قوله ( قبل القضاء بالقيمة ) أما بعد القضاء لا يجوز لأن الحق انتقل
~~بالقضاء إلى القيمة
# منح
# فيرد الزيادة على القيمة
# أبو السعود
# قوله ( جائز ) عند الإمام خلافا لهما لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع
~~ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته فلا يكون اعتياضه
~~بأكثر من قيمته ربا والزائد على المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية
~~حكما لا القيمة
# وعندهما لا يجوز إذا كان بغبن فاحش لأن حقه في القيمة فالزائد عليها ربا
~~ومحل ذلك إذا لم يكن مثليا صولح عنه على مثله فإنه لا تجوز الزيادة حينئذ
~~وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا
# والحاصل أن الإمام يقول إن الضمان بدل عن العين المستهلكة فيجوز بالغا ما
~~بلغ كما إذا كانت قائمة حقيقة
# والصاحبان يقولان إن القيمة هي الواجبة ms7984 في ضمان العدوان لأنها هي التي
~~يمكن وجوبها في الذمة دون العين فيكون المأخوذ بدلا عن القيمة عند الصاحبين
~~فما زاد عن القيمة يكون ربا
# أبو السعود
# قوله ( كصلحه بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر
~~وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا وظاهره
~~أن الصلح عن قيمي بعرض وإن كانت قيمته أكثر جاز على هذا الخلاف وليس كذلك
~~بل الصلح على عرض وإن كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب جائز اتفاقا
# صرح به في الكافي وغيره
# غاية ما يقال إن مقارنته بما قبله لمجرد تساويهما في الصحة عند زيادة
~~البدل عن قيمة المبدل وإن كان أحدهما اختلافيا والآخر اتفاقيا
# نعم لو أفرده بالذكر كما في الهداية وكما فعل المصنف لكان أولى
# قوله ( فلا تقبل إلخ ) لأن بالصلح قد أخذ بعض حقه وأسقط باقيه والساقط لا
~~يعود
# قوله ( ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ) أي سواء PageV08P236 كان
~~قبل القضاء بقيمة المغصوب أو بعده لعدم ظهور الربا بين العرض وقيمة المغصوب
~~لفقد العلتين فيه بخلاف ما لو دفعها من جنس القيمة بعد القضاء بها لأن
~~تقدير القاضي كتقدير الشارع فإذا دفع أزيد منه تحقق الربا إن كان من جنس ما
~~قدره القاضي
# أما لو قضى بالدراهم فدفع الدنانير أو بالعكس فيجوز أيضا لفقد العلة وهو
~~اتحاد الجنس لكن يشترط القبض في مجلس الصلح لئلا يفترقا عن دين بدين
# أفاده الرحمتي
# تنبيهات الصلح على أكثر من مهر المثل جائز ولو طلقها بعد الدخول أو ماتت
~~لا يجوز إلا على قدر مهر المثل لأنه يصير بمنزلة الدين ولم يبق له حكم
~~المهر ولذا لا يجوز الزيادة فيه
# استهلك إناء فضة وقضى بالقيمة وافترقا قبل القبض لم يبطل وكذا لو اصطلحا
~~بلا قضاء غصب طوق ذهب مائتا مثقال فضاع فصالحه على مائة ثم أقر المدعي أن
~~أحدهما كان ملك المدعى عليه فالصلح جائز عن الثاني ولا يرجع عليه ولو أقام
~~المدعي بينة على ms7985 الألف والدار بعد الصلح كان على حقه الدار لأن المائتين
~~التي أخذهما إنما هما من الألف وقد حط عن الباقي منها ولو ادعى دارا أو
~~ألفا فصالحه على ألف ثم برهن على نصف الدار ونصف الألف لم يكن له من ذلك
~~شيء ولو أقام البينة على ألف درهم ونصف الدار كانت الألف قضاء بالألف وأخذ
~~نصف الدار ولو استحقت الدار من يد المدعى عليه لم يرجع من الألف بشيء لأنه
~~يقول الألف التي قبضت عن التي ادعيت وقياس الألف والدار الدرهم والدينار
# ووجه عدم كون البدل عن الجميع أو الشراء الواحد لا ينتظم الإسقاط
~~والمعاوضة ولو أعطاه ثوبا عن جميع حقه فهو صلح الجميع
# قوله ( ولو أعتق موسر عبدا إلخ ) قيد بالموسر لأنه لو كان معسرا يسعى
~~العبد في نصفه كما في مسكين
# قوله ( لا يجوز لأنه مقدر شرعا ) قال في الدرر لأن القيمة في العتق منصوص
~~عليها وتقدير الشارع ليس أدنى من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه اه
# بخلاف ما تقدم لأنها غير منصوص عليها وإن صالحه على عرض جاز كيفما كان
~~لأنه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس
# عيني
# قوله ( لعدم الربا ) لأنه قوبل صورة بصورة على قوله أو قيمة بصورة على
~~قولهما وعلى كل فلا ربا
# قوله ( وصح في الجناية العمد إلخ ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى
~~لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية
~~والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد
# تأمل
# رملي
# قوله ( ولو في نفس مع أقرار ) تفسير للإطلاق أي سواء كان العمد في النفس
~~أو ما دونها وسواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار أو سكوت
# قوله ( بأكثر من الدية ) أي في النفس
# قوله ( والأرش ) أي في الأطراف
# قوله ( أو بأقل ) أي على أقل وإن كان أقل من عشرة دراهم لأنه لا موجب له
~~وإنما يجب بالعقد فيقدر بتقديرهما بخلاف النكاح حيث لا يجوز تسمية ما دون ms7986
~~العشرة فيه لأنه مقدر شرعا
# قوله ( لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه
~~الربا فلا يبطل الفضل لعدم المجانسة بين موجب العمد وهو القصاص والمدفوع من
~~المال
# قوله ( كذلك ) أي بأكثر من الدية أي مطلقا في النفس أو الأطراف مع
~~الإقرار أوالسكوت PageV08P237 أو الإنكار
# قوله ( لا تصح الزيادة ) أفاد بالتقييد بالزيادة صحة النقص ويجعل إسقاط ط
# وإذا لم تصح الزيادة فالصلح صحيح والزيادة غير لازمة كما في الدرر
~~والشرنبلالية
# قوله ( لأن الدية في الخطأ مقدرة ) أي شرعا والزيادة عليها تكون ربا
~~فيبطل الفضل ومقاديرها مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة
~~أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم
# عزمي عن الكافي
# فلا تجوز الزيادة عليه كما لا يجوز الصلح في دعوى الدين على أكثر من جنسه
~~ط
# قال الرحمتي وهذا في الدراهم والدنانير ظاهر
# وأما في الإبل فينبغي الجواز لفقد القدر
# ا ه
# أقول سيأتي قريبا ما يؤيده فافهم
# قوله ( بغير مقاديرها ) أي بغير الذهب والفضة والإبل كأن صالح بعروض أو
~~حيوان غير ما ذكر صح سواء كانت قيمته قدر دية أو لا
# وأفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية المتقدمة
# قوله ( بشرط المجلس ) أي بشرط القبض في المجلس إذا كان ما وقع عليه الصلح
~~دينا في الذمة وهذا مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في
~~العناية
# ح بزيادة من ط
# قوله ( لئلا يكون دين بدين ) أي افترقا عن دين وهو الدية بدين وهو ما وقع
~~عليه الصلح
# قوله ( أحدهما ) كالإبل مثلا
# قوله ( يصير ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع
# قوله ( كجنس آخر ) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر
~~من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز لأن الحق تعين فيه بالقضاء فكان غيره من
~~المقادير كجنس آخر فأمكن الحمل على المعاوضة
# منح
# وفي الجوهرة إنما جاز ذلك لأن قضاء القاضي عين الوجوب في الإبل فإذا صالح
~~على ms7987 البقر فالبقر الآن ليست بمستحقة وبيع الإبل له بالبقر جائز
# وإذا صالح عن الإبل بشيء من المكيل والموزون مؤجل فقد عارض دينا بدين فلا
~~يجوز وإن صالح عن الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر مما يتغابن فيه جاز لأن
~~الزيادة غير متعينة وإن كان لا يتغابن فيها لا لأنه صالح على أكثر من
~~المستحق ا ه
# وقوله على أكثر الظاهر أنه بالأقل كذلك بالأولى
# قاله أبو الطيب
# قوله ( فسد ) لأن هذا صلح عن مال فيكون نظير الصلح عن سائر الديون
# قوله ( ويسقط القود ) أي في العمد أي مجانا إن سمي نحو خمر يعني يصير
~~الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا على خنزير أو حر كما في
~~الهندية وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة
# قال في المنح في الكلام على العمد ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما إذا
~~صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا
~~فيصار إلى موجبه الأصلي بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث
~~لا يجب شيء لما ذكرنا أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقويم ولم يوجد وفي
~~قوله فيصار إلى موجبه الأصلي نظر لأنه القصاص لا الدية وبعد خطور ذلك
~~بالذهن رأيت سري الدين نبه عليه ط قوله ( بالصلح عن دم عمد ) محله إذا صدر
~~التوكيل من الجاني قوله ( أو على ) نسخ المتن أو عن بدل على قوله ( يدعيه
~~على آخر ) تبع الشارح في هذا المصنف في شرحه وفي العبارة قلب والصواب يدعيه
~~عليه آخر PageV08P238 لما علمت أن التوكيل من طرف المدعى عليه وإلا فإذا
~~كان مدعيا على آخر دينا فوكل من يصالحه على بعضه كيف يقال البدل يلزم
~~الموكل مع أنه هنا آخذ البدل لا دافعه ويدل عليه قوله الآتي لزم بدله
~~الموكل وعبارة الدرر هكذا وليس فيها كلمة على وعبارة الكنز ومن كل رجلا
~~بالصلح عنه فصالح الوكيل لم يلزم الوكيل ما صالح عليه وهي أحسن ولو حذف ms7988
~~كلمة على آخر كما صنع الدرر لسلم من هذا إلا أن تحمل عبارته هنا على ما
~~ذكرنا
# بأن يقال أو على بعض دين يدعيه آخر عليه فتأمل
# قال الشمني لأن هذا الصلح إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا
~~يكون البدل عليه كالوكيل بالنكاح إلا أن يضمنه فإنه حينئذ يؤاخذ به لضمانه
~~لا لعقد الصلح
# ا ه
# قوله ( من مكيل وموزون ) هكذا قيد بهذا القيد في الدرر وتبعه الشارح إلا
~~أن عبارة الدرر بلفظ أو والواو بمعنى أو أي سواء كان دينا منها بحسب الأصل
~~أو بحسب التقدير
# قال أبو الطيب إن كان المراد من مكيل وموزون أن من بيانية للدين فلا حاجة
~~إلى اشتراط أن يكون الدين بدل المكيل والموزون لأن الدين لا يكون إلا
~~أحدهما لأن الأعيان لا تكون ديونا ا ه
# وبه ظهر قول بعض الأفاضل هل مثله المعدود المتقارب والمذروع إذا بين طوله
~~وعرضه وصفته فإنهم قالوا يجوز فيه حينئذ السلم ويصح ثبوته في الذمة يراجع ا
~~ه
# فتأمل
# قوله ( لزم بدله الموكل ) هذا ظاهر فيما إذا كان الوكيل من طرف الجاني
~~ولا يظهر إذا كان من طرف الولي لأنه آخذ فكيف يقال يلزمه وكذا لا يظهر في
~~جانب الدين إذا كان الموكل هو المدعي لأن الموكل مدع فكيف يلزمه وأطلق في
~~لزومه الموكل فشمل الصلح بأقسامه الثلاثة وبه صرح العيني
# قوله ( لأنه إسقاط ) أي للقود عن القائل وبعض الدين عن المدعى عليه
# قوله ( فيؤاخذ بضمانه ) أي ويرجع على الموكل به وكذا الصلح في الخلع وكذا
~~يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي وفي النكاح لا يرجع لأن الأمر
~~بالصلح عنه أمر بالأداء عنه ليفيد الأمر فائدته إذ الصلح عنه جائز بلا أمره
~~بخلاف النكاح لأنه لا ينفذ عليه من الأجنبي والأمر بالخلع كالأمر بالصلح
~~حتى يرجع على الآمر إن ضمن وأدى عنه
# زيلعي
# قال عبد الحليم قوله إلا أن يضمنه أي يكفل الوكيل البدل وأن يضيف العقد
~~إلى نفسه وإلى مال نفسه ا ms7989 ه
# وهذا كله فيما إذا كان الصلح عن دم العمد كما ذكره المصنف عن إقرار أو
~~سكوت أو إنكار أو فيما لا يحمل على المعاوضة كالصلح على بعض الدين كما ذكره
~~المصنف أيضا لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا فلا يلزمه شيء إلا بالالتزام
# وأما فيما يحمل على المعاوضة فسيذكره بقوله الآتي هنا كما إذا وقع عن مال
~~بمال الخ
# قوله ( فيلزم الوكيل ) أي ثم يرجع به على الموكل كما مر قريبا لأن الوكيل
~~أصل في المعاوضات المالية فترجع الحقوق إليه دون الموكل فيطالب هو بالعوض
~~دون الموكل
# عيني
# قوله ( لأنه حينئذ كبيع ) أي والحقوق في عقد البيع ترجع إلى المباشر فكذا
~~فيما إذا كان بمنزلته فيلزم الوكيل ما صالح عليه ثم يرجع به على الموكل
~~ومقتضى الإطلاق أنه يرجع وإن لم تكن الكفالة بأمر الموكل كما صرحت به عند
~~قوله الآتي بأمره قوله ( مطلقا ) سواء كان عن مال بمال أو لا وسواء كان في
~~دم عمد ودين أو غيرهما وهذا إنما يظهر في جانب PageV08P239 المدعى عليه إذ
~~هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع وهذا إنما يعود إلى الموكل لا إلى الوكيل
# قوله ( صالح عنه ) أي عن المدعى عليه فضولي الخ
# هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من
~~جامع الفصولين
# ف الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن لم يضمنه ولم يضفه
~~إلى مال نفس ولا إلى ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه
# قال الزيلعي وهذا مفروض فيما لم يحمل على المعاوضة كدعوى القصاص وأخواته
~~أما إذا كان عن معاوضة فيمضي على الفضولي إذا كان شراء عن إقرار
# قوله ( بلا أمر ) قيد به لأنه لو كان بأمر نفذ الصلح عن المدعى عليه
~~وعليه البدل إلا في صورة الضمان فالبدل على المصالح عند الإمام الحلواني
~~وذكر شيخ الإسلام أنه عليه وعلى المدعى عليه أيضا فيطالب المدعى به أيهما
~~شاء
# قهستاني عن المحيط
# قوله ( صح إن ضمن المال ) لأن الحاصل للمدعى ms7990 عليه البراءة وفي مثله يستوي
~~المدعى عليه والأجنبي لأنه لا يسلم للمدعى عليه شيء كما يسلم للأجنبي
~~والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحق لا رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه
~~والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير أنه لم يرض بسقوط حقه مجانا
~~فإذا سلم له العوض من جهة المتبرع صح
# ا ه
# قوله ( أو أضاف الصلح ) أي البدل الذي وقع عليه الصلح
# قوله ( إلى ماله ) بأن يقول صالحتك على ألف من مالي أو على عبدي فلان لأن
~~الإضافة إلى نسه التزام منه للتسليم إلى المدعي وهو قادر على ذلك فيلزمه
~~تسليمه
# قوله ( أو قال على هذا ) أي وأشار إلى نقد أو عين وإنما صح فيه لأن
~~المعروف المشار إليه كالمضاف إلى نفسه لأنه تعين التسليم إليه بشرط أن يكون
~~ملكه فيتم به الصلح
# قوله ( أو كذا ) أشار به إلى الصورة الرابعة وهي صورة الإطلاق بأن قال
~~علي ألف
# قوله ( وسلم المال ) أي في الأخير وهي الصورة الرابعة
# قوله ( صح ) مكرر بما في المتن وإنما صح لأنه بالتسليم حقيقة تم رضاه فوق
~~الضمان والإضافة إلى نفسه
# قال في الدرر أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها
~~الأجنبي والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي
~~للخلع إذا ضمن البدل
# وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح
# وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد
~~تاما بقبوله
# وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان
~~والإضافة إلى نفسه على رضاه ا ه باختصار
# قوله ( وصار متبرعا في الكل ) أي في أربع صور الفضولي المارة آنفا وهي ما
~~إذا ضمن المال وما إذا أضاف الصلح لما له وما إذا قال صالحتك عنه بألف ولم
~~يزد وسلمها وما إذا قال على ألفي هذه أو عبدي هذا وسلم فلو استحق العوض في
~~الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقا لم يرجع ms7991 المصالح لأنه متبرع
~~التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء من غيره فلا يزمه شيء آخر ولكن
~~يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على
~~المصالح لأنه صار قرينا في ذمته ولهذا لو امتنع عن التسليم يجبر عليه
# زيلعي
# قوله ( إلا إذا ضمن بأمره ) ثم يرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بغير
~~أمره
# بزازية فتقييد الضمان اتفاقي
# وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتهما على الأمر فيصرف
~~الأمر إلى إثبات حق الرجوع بخلاف الأمر بقضاء الدين
# ا ه
# أقول لم يظهر لي الفرق
# تأمل
# قوله ( عزمي زاده ) لم أجد فيه فليراجع
# قوله ( وإلا يسلم في الصورة الرابعة ) الأولى ترك هذا القيد وإبقاء لا
~~على العموم بأن يقول PageV08P240 وإلا يكن كذلك أي إن لم يضمن ولم يضف ولم
~~يشر ولم يسلم أو يقول وإلا يوجد شيء مما ذكر من الصور الأربعة فهو موقوف
~~لأنه لم يسلم للمدعي عوض فلم يسقط حقه مجانا لعدم رضاه فإن أجازه المدعى
~~عليه جاز ولزمه المشروط لالتزامه باختياره وإن رده بطل لأن المصالح لا
~~ولاية له على المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه ومن جعل الصور أربعا جعل الرابعة
~~بشقيها وهي التسليم وعدمه صورة واحدة كالزيلعي وبعضهم جعلها خمسة باعتبار
~~التسليم صورة وعدمه أخرى وهذه الصورة الخامسة مترددة بين الجواز والبطلان
# ووجه الحصر كما في الدرر أن الفصولي إما أن يضمن المال أو لا فإن لم يضمن
~~فإما أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو
~~لا فإن لم يشر فإما أن يسلم العوض أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا
~~الأخيرة وهو ما إذا لم يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم
~~إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم
~~للمدعي عوض انتهى
# وجعل الزيلعي الصور أربعا وألحق المشار بالمضاف
# أقول لكن غير الصورة المذكورة لا ms7992 يتوقف على الإجازة وحينئذ فلا يتوجه على
~~الشارح اعتراض تأمل
# قوله ( ولزمه البدل ) المشروط لالتزامه باختياره
# قوله ( وإلا بطل ) لأن المصالح لا ولاية له على المطلوب فلا ينفذ عليه
~~تصرفه
# قوله ( والخلع ) أي إذا صدر من فضولي عن المرأة ببدل فإن ضمنه أو أضافه
~~إلى مال نفسه أو أشار صح ولزمه وكان متبرعا وإن أطلق إن سلم صح وإلا توقف
~~على إجازتها
# قال في التبيين وجعل في بعض شروح الجامع في باب الخلع الألف المشار إليه
~~أو العبد المشار إليه مثل الألف المنكر حتى جعل القول إلى المرأة انتهى
# قوله ( من الأحكام الخمسة ) التي خامسها قوله وإلا بطل أو التي خامسها
~~قوله وإلا فهو موقوف بعد قوله أو على هذا ويؤيده قول الشارح سابقا في
~~الصورة الرابعة
# والأولى في التعبير أن يقول والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام في الصور
~~الخمسة كالصلح لأنه ليس لنا إلا حكمان وهما الجواز في الصور الأربع وعدمه
~~في الخامسة فتأمل
# قوله ( ادعى وقفيه أرض ) أطلق فيه فعم الوقفية من نفسه وغيره
# قوله ( ولا بينة له ) مفهومه أنه إذا أوجد البينة لا يجوز الصلح لأنه لا
~~مصلحة فيه ولا نظر لكون البينة قد ترد والقاضي قد لا يعدل
# قوله ( وطاب له ) أي للمدعي ولم يذكر هل يطيب للمدعى عليه الأرض إذا كان
~~المدعي صادقا والظاهر أنها لا تطيب
# قوله ( لو صادقا في دعواه ) فيه أنه لو كان صادقا في دعواه كيف يطيب له
~~وفي زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف
~~دعواه فكان كما إذا لم يكن صادقا
# وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسى أن يوجد مدع آخر
~~ط
# لكن أطلق في وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال لأن المصالح يأخذ بدل
~~الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لأن
~~الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فها هنا إن كان الوقف ثابتا ms7993
~~فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك
~~على حال
# كذا في جواهر الفتاوى
# ا ه
# ثم نقد الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل
# أقول تأملته فوجدت أن المعاوضة في الوقف والحالة هذه جائزة لما صرحوا به
~~من جواز استبداله إذا وقع PageV08P241 في يد غاصب
# نعم يلزم أن يجعله حينئذ بدل الموقوف أما إذا كان من أهل الاستحقاق لغلة
~~الوقف وأخذه ما أخذه بالمصالحة عوضا عن حقه في الغلة طاب له ذلك ما لم
~~يتجاوز عن قدر استحقاقه منه
# تأمل
# وانظر ما تقدم في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم
~~إلى مدبر
# قوله ( وبيع الوقف لا يصح ) الظاهر أنه من قال يطيب له أي يطيب له الأخذ
~~ويجعله مكانا موقوفا لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد البينة ومن قال لا يطيب له
~~أراد لا يطيب له التصرف فيه لأنه بدل الوقف في زعمه فيكون له حكم الوقف
# تأمل
# قوله ( فالثاني باطل ) فلو ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على
~~أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض
~~والثاني باطل
# حموي
# وهذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط أما إذا كان الصلح على عوض ثم
~~اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ويفسخ الأول كالبيع
# نور العين عن الخلاصة
# وكذا نقله البيري عن الخلاصة عن المنتقى
# قلت لكن استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن الصلح على سبيل الإسقاط
~~بمعنى الإبراء وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الإرادة هنا فالمناسب حمل
~~الصلح على المتبادر منه ويكون المراد به ما إذا كان بمثل العوض الأول
~~بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر أن حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه كما
~~ذكره في أول الدعوى
# قوله ( وكذا النكاح بعد النكاح ) فلا يلزمه إلا المهر الأول ولا ينفسخ
~~العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ والمسألة ذات خلاف فقيل تجب التسمية
~~الثانية وقيل كل منها
# قال ms7994 في جامع الفتاوى تزوج امرأة بألف ثم تزوجها بألفين فالمهر ألفان وقيل
~~ألف
# وفي المنية تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على آخر تثبت التسميتان في الأصح
~~حموي
# قوله ( والحوالة بعد الحوالة ) أي إذا صدرت حوالة عن شخص فقبلها ثم إذا
~~صدرت على شخص آخر فالثانية باطلة لأن الدين ثبت في ذمة الأول بالحوالة عليه
~~فلا ينتقل بالحوالة الثانية على غيره كما ذكره ط
# واستفيد منه أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى وبه صرح في
~~الأشباه بقوله الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثق بخلاف الحوالة
~~فإنها نقل فلا يجتمعان كما في التنقيح
# قال الحموي وهذا يخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة إذ المتبادر من
~~تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول
~~بعينه وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في
~~الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض
~~قوله لأنها نقل فلا يجتمعان وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا
~~للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك
# ا ه
# وعليه فالمناسب في تصوير المسألة بأن يقال بأن كان له على آخر ألف فأحال
~~عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر أو كما تقدم بأن أحال زيد عمرا
~~بدينه على بكر حوالة صحيحة ثم أحاله بها على بشر لا تصلح الحوالة الثانية
~~لأن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة وحيث فرغت ذمة المحيل فكيف يصح أن
~~يحيل مرة ثانية نعم لو تفاسخا الإحالة الأولى صحت الثانية
# قوله ( والصلح بعد الشراء ) بعد ما اشترى المصالح عنه PageV08P242
# أقول فيه أنه تكون الدعوى حينئذ فاسدة والصلح بعد الدعوى الفاسدة صحيح
# تأمل
# وصورتها إذا اشترى شخص دارا مثلا من آخر ثم ادعى المشتري على البائع أن
~~الدار ملكه فصالحه البائع فهذا الصلح باطل لتناقضه فإن إقدامه على الشراء
~~منه دليل أنها ملك البائع ثم الدعوى والصلح بعدها يناقضه
# قال في جامع الفصولين ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح ms7995 والصلح باطل
# ا ه
# قوله ( إلا في ثلاث مذكورة في بيوعت الأشباه الكفالة ) أي لزيادة التوثق
~~فلو أخذ منه كفيلا ثم أخذ منه كفيلا آخر صح ولا يبرأ الأول بكفالة الثاني
~~كما في الخانية
# قوله ( والشراء ) أي يصح بعد الشراء ويبطل الأول
# أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من
~~الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح أشباه
# وفي البحر وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان
~~الثاني بأزيد من الأول أو أنقص وإن كان مثله لم ينفسخ الأول انتهى
# قال في التاترخانية قال بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال
~~المشتري قبلت ينصرف إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بمائة دينار ولو قال
~~بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في
~~المجلس أو في مجلس آخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول وكذا
~~لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه
~~بتسعة أو بأحد عشر فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله
# ا ه
# فهذا مثال لتكرار الإيجاب فقط ومثال لتكرار العقد قوله ( والإجارة ) أي
~~بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في البزازية
# قال في البحر وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح
~~الثانية كالبيع
# وزاد في الفصولين الشراء بعد الصلح فإنه يجوز ويبطل الصلح
# قوله ( عن إنكار ) إنما خصه لأن ما ذكره لا يتأتى عند الإقرار
# قال في جامع الفصولين ادعى عليه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل
~~الصلح أنه ليس لي لا يقبل ونفذ الصلح والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن أنه
~~أقر بعد الصلح أن الثوب لم يكن له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره هذا زعم
~~أنه أخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف إقراره قبل الصلح
# لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح ذكره الحموي
# قوله ( فالصلح ماض على الصحة ) ولا تقبل ms7996 البينة لاحتمال أنه ثبت له حق
~~بعد هذا الإقرار بخلاف المسألة الثانية فإنه إقرار من المدعي أنه مبطل في
~~دعواه
# وذكر الشرنبلالي في رسالة الإبراء عن هاشم عن محمد في توجيه المسألة أنه
~~إنما صالحه على اعتبار أنه فدى يمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جائز
~~فكان إقدامه على الصلح اعترافا بصحة الصلح فبدعواه بعد ذلك أنه لم يصح
~~الصلح صار متناقضا والمناقضة تمنع صحة الدعوى
# وأفاد تعليل الثانية بنحو ما ذكرناه
# صورة ذلك ادعى ثوبا فأنكر فصالح على شيء ثم أقام البينة أن المدعي قال
~~قبل الصلح إنه لا حق لي في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح والقضاء
~~ماضيين لأنه افتدى لليمين حيث وقع عن إنكار فلا ينقض
# أفاده بعض الفضلاء
# قوله ( بطل الصلح ) لأنه بإقراره هذا زعم أنه أخذه بعد الصلح بغير حق
~~بخلاف إقراره PageV08P243 قبل الصلح لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح
# والحاصل أن عدم قبول بينته في الأولى لما فيه من التناقض لأن التناقض
~~يمنع قبول البينة لإقراره بخلاف الثانية لأنه لم يظهر وجه التناقض لأن
~~الصلح ليس اعترافا بالملك كما صرحوا به فإنه يكون عن إقرار وسكوت وإنكار
~~قوله ( قال المصنف وهو مقيد لإطلاق العمادية ) نصه وفي العمادية ادعى فأنكر
~~فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح
# ا ه
# أقول يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة
~~المختصر وبه صرح مولانا في بحره ح
# ولا يخفى أن علة مضي الصلح على الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول
~~الشهارة لما فيه من التناقض فلم يظهر حينئذ أن لا شيء عليه فلم تشملها
~~عبارة العمادية فافهم
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# أقول لكن ليس هذا من التناقض المردود لأنه يدعي أمرا كان خفيا عليه وهو
~~إقرار المدعي بعدم حقه في المدعي قبل الصلح ولو كانت العلة ما ذكره لما صحت
~~في الثانية أيضا لأنه متناقض فيهما بعد إقدامه على الصلح
# والعلة الصحيحة في ms7997 ذلك أنه إن ثبت أنه قال ذلك قبل الصلح لا يكون مانعا
~~من صحة الصلح لاحتمال حصول حق له بعد ذلك قبل الصلح وفي الثانية لا يحتمل
# قال في الخلاصة من آخر الدعوى لو استعار من آخر دابة فهلكت فأنكر رب
~~الدابة الإعارة فصالحه المستعير على مال جاز فلو أقام المستعير بينة بعد
~~ذلك على العارية قبلت بينته وبطل الصلح ا ه أي لظهور أن لا شيء والله أعلم
# وفي البزازية أيضا ما يفيد أن المراد بالظهور لا من طريق إقامة المصالح
~~البينة أنها لا تقبل لما فيه من التناقض
# ونص عبارته في كتاب الدعوى من نوع في الصلح
# وفي المنتقى ادعى ثوبا أو صالح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي إنه
~~لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل
~~الصلح وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه
~~بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا
~~حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أبي فأما غيره إذا ادعى ملكا لا
~~بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو
~~الهبة لا يبطل ا ه
# قوله ( ثم نقل ) أي المصنف
# قوله ( عن دعوى البزازية ) عبارتها عن المنتقى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن
~~المدعى عليه على إقرار المدعي إنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح
~~فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل
~~الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح
# هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال إنه ميراث لي عن أبي ثم قال لا حق
~~لي من هذه الجهة فأما إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق
~~بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا ه
# فظهر أن مراده أنه لو قال بعد الصلح لا حق لي قبل المدعي ms7998 إنما يبطل الصلح
~~إذا أطلق
# أما إذا عين بأن قال لا حق لي من جهة الإرث مثلا فقيل له قد بطل الصلح
~~فقال إنه حقي بجهة الشراء مثلا بقي الصلح صحيحا على حاله وإن علم الحاكم
~~غير معتبر الآن على المفتى به
# قوله ( فيحرر ) ما نقله عن البزازية
# أقول لا يحتاج إلى تحرير لأن ما ذكره البزازي من قوله هذا إذا اتحد
~~الإقرار تقييد لعدم صحة الصلح PageV08P244 إذا أقر المدعي ولا إشكال فيه
~~ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر
~~كما علمت والله تعالى أعلم
#
# | فرع
# ذكر المصنف عن آخر الدعوى من الخلاصة لو ادعى أنه استعار فلان وهلكت عنده
~~فأنكر المالك الإعارة وأراد التضمين فصالحه مدعي العارية على مال ثم أقام
~~بينة على العارية قبلت بينته وبطل الصلح
# قوله ( عن الدعوى الفاسدة ) كدعوى وقع فيها تناقض
# قوله ( وعن الباطلة ) كدعوى خمر وخنزير من مسلم
# قوله ( والفاسدة ما يمكن تصحيحها ) بالتوفيق في التناقض مثلا أي والباطلة
~~ما لا يمكن تصحيحها كما لو ادعى أنها أمته فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه
~~فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح إذ لا يمكن تصحيح
~~هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل
# ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها
~~عام أول وهو يملكها بعد ما ادعى شخص أنها أمته أي وصالحها لا يبطل الصلح
~~لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان
~~غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع
# مدني
# وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية ط
# أقول وشهادة الشهود أنه أعتقها وهو يملكها لا تنافي ذلك لأن لهم أن
~~يشهدوا بالملك له بظاهر اليد
# تأمل
# ومن الباطلة عن دعوى حد وعن دعوى أجرة نائحة أو مغنية أو تصوير محرم
# ا ه وعلم أن قوله قالت أنا حرة الأصل أي وبرهنت عليه بدليل ما قال بعد
~~ظهور حرية ms7999 الأصل فإن الظهور بالبينة وبدليل ما قال في مقابلتها لو أقامت
~~بينة أنها كانت الخ وقول صاحب الأشباه وهو توفيق واجب
# قال محشيه في شرح الوقاية لصدر الشريعة ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط
~~لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقولون يشترط ولكن هذا غير صحيح
~~لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب
~~الحقوق والاستحقاق ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة وفي الذخيرة
~~ألحق مسائل تؤيد ما قلناه
# قال الشيخ محمد في معين المفتي إذا علمت هذا علمت أن الصحيح عدم اشتراط
~~صحة الدعوى لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج إلى التوفيق ا ه
# أقول إنما صح الصلح في المسألة التي استند إليها صدر الشريعة لأن الدعوى
~~فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح
# على أن دعوى أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء أمكن تصحيح
~~الدعوى أم لا ممنوع لما في الفتاوى البزازية PageV08P245 والذي استقر عليه
~~فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح
# والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر الحد أو غلط في أحد الحدود يصح
# وفي مجمع الفتاوى سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن الصلح عن الإنكار بعد
~~دعوى فاسدة هل هو صحيح أم لا قال لا ولا بد أن تكون صحيحة ا ه
# وقد ذكر بما ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق
# ذكره الحموي
# وحينئذ فلا بد من التوفيق فليحرر
# قوله ( وحرر في الأشباه ) هذا التحرير غير محرر
# ورده الرملي وغيره بما في البزازية
# والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى الخ وهذا ما ذكره
~~المصنف وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول
# قوله ( فليحفظ ) أقول عبارة الأشباه الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد
~~كما في القنية ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن إنكار
~~جائز بعد دعوى ms8000 مجهول فليحفظ ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك
~~شرط المدعي كما ذكره وهو توفيق واجب فيقال إلا في كذا والله تعالى أعلم
# ا ه
# قال الحموي وعليه لا يظهر لهذا الحمل فائدة لأن صاحب الهداية صرح بجواز
~~الصلح فيها سواء كان فسادها بسبب المناقضة أو لترك شرط الدعوى فإذا صح
~~الصلح مع فسادها بأي سبب كأن خالف ما في القنية فتأمل
# قال الرملي وغيره ما حرره في الأشباه غير محرر كما علمته آنفا قوله (
~~وقيل اشتراط صحة الدعوى ) تطويل من غير فائدة فلو قال وقيل يصح مطلقا لكان
~~أوضح وقد علمت المفتى
# قوله ( كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب ) قد علمت ما فيه من النظر وقد
~~علمت عبارته وأن المتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل لأنه يمكن
~~تصحيحها بتعيين الحق المجهول الخ
# قال الرملي في حاشيته على المنح بعد نقل عبارته أقول هذا لا يوجب كون
~~الدعوى الباطلة كالفاسدة إذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو
~~ربا حلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية ودعوى الضمان على الراعي الخاص أو
~~المشترك إذا قال أكلها السبع أو سرقت فصالحه رب الغنم على دراهم معلومة لا
~~يجوز على قول أبي حنيفة كما في الخانية فقول المصنف المتقدم في كتابه معين
~~المفتي كما قدمناه قريبا الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح فيه نظر
~~لأنه إن أراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل فهو باطل وإن أراد به الفاسد فقد
~~قدمه فتأمل
# ا ه
# وكذا ذكره في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكر عبارة صدر
~~الشريعة
# قال ما نصه فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا ه
# قوله ( كما مر فراجعه ) أي في باب الاستحقاق عند قوله ولا رجوع في دعوى
~~حق مجهول ممن دار صولح على شيء معين واستحق بعضها لجواز دعواه فيما بقي ولو
~~استحق كلها رد كل العوض لدخول المدعي في المستحق
# واستفيد منه أي من جواب المسألة أمران أحدهما صحة ms8001 الصلح عن مجهول على
~~معلوم لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة
# والثاني عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته لجهالة المدعى به حتى لو برهن لم
~~يقبل ما لم يدع إقراره به
# ا ه
# والحاصل أن ما استدل به صدر الشريعة من أنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار
~~فصولح على شيء يصح الصلح لا يفيد الإطلاق بل إنما صح الصلح فيه لأن الدعوى
~~يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح ومع هذا فقد علمت المفتى به
~~مما استقر عليه فتوى أئمة خوارزم من أن الصلح إذا كان من دعوى فاسدة لا
~~يمكن تصحيحها لا يصح وإن أمكن تصحيحها يصح هذا غاية ما حققه المحشون
~~فاغتنمه
# قوله ( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب ) والشرب وهو نصيب الماء وكذا مرور
~~الماء في أرض على ما يظهر ط أي فتسقط الدعوى ولا يلزم من صحة الصلح لزوم
~~البدل لما تقدم من أن الصلح عن الشفعة يسقطها ولا يوجب البدل PageV08P246
~~وكذلك عن دعوى حق الشرب ووضع جذوع فإنه دعوى حق لا يجوز الاعتياض عنه إذ لا
~~يجوز بيع الشرب ولا بيع حق وضع الجذوع
# قوله ( وحق الشفعة ) معطوف على حق الشرب أي يجوز الصلح عن دعوى حق الشفعة
~~لدفع اليمين
# أما الصلح عن حق الشفعة الثابت فلا يجوز لما مر أنه غير مال فلا يجوز
~~الاعتياض عنه
# قوله ( وحق وضع الجذوع على الأصح ) لما علمت من أنه يجوز الصلح عما ذكر
~~في حق سقوط الدعوى ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل لما مر أن الصلح عن
~~الشفعة إلى آخر ما قدمناه قريبا
# قال الزيلعي ولو كان لرجل ظلة أو كنيف على طريق العامة فخاصمه رجل على
~~نقضه فصالحه على شيء كان الصلح باطلا لأن الحق في طريق النافذ لجماعة
~~المسلمين فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد وبخلاف ما إذا صالح الإمام
~~عنه على مال حيث يجوز لأن للإمام ولاية عامة وله أن يتصرف في مصالحهم فإذا
~~رأى في ذلك مصلحة ينفذ لأن ms8002 الاعتياض من المشترك العام جائز من الإمام ولهذا
~~لو باع شيئا من بيت المال صح بيعه وبخلاف ما إذا كان ذلك في طريق غير نافذ
~~فصالحه رجل من أهل الطريق حيث يجوز في حقه لأن الطريق مملوكة لأهلها فيظهر
~~في حق الأفراد والصلح معه مفيد لأنه يسقط به حقه ثم يتوصل إلى تحصيل رضا
~~الباقين فيجوز
# ا ه
# قوله ( في أي حق كان ) ولو كان مما لا يقبل الاعتياض عنه
# قوله ( حتى في دعوى التعزير ) بأن ادعى أنه كفره أو ضلله أو رماه بسوء
~~ونحوه حتى توجهت عليه اليمين فافتداها بدراهم فإنه يجوز على الأصح
# منح
# وهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى التعزير
# قوله ( مجتبى ) قال في بعد أن رمز سنج صالح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة
~~أو حق وضع الجذوع ونحوه فقيل لا يجوز افتداء اليمين لأنه لا يجوز شراؤه
~~قصدا والأصح أنه يجوز لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص بأي حق كان
~~فافتدى اليمين بدراهم يجوز على الأصح
# قلت وهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى التعزير
# قال وكذلك إن صالحه من يمينه على عشرة أو من دعواه فهو كله جائز ا ه
# وهذا مناف لما قدمه أو الباب من أن شرط صحة الصلح كون المصالح عليه حقا
~~يجوز الاعتياض عنه وما في المجتبى أعم منه كما ترى
# ولعل التوفيق أن يقال إنه جائز في حق المدعى عليه لدفع الخصومة عنه لا في
~~حق المدعي إذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه لأن ما يأخذه عوض عن حقه في
~~زعمه فلا بد من إمكان الاعتياض عن حقه ولعله في المجتبى يفرق بين الصلح عن
~~الشفعة وعن دعوى الشفعة فلا يصح في الأول كما أطبقوا عليه من عدم لزوم
~~البدل ووجوب رده بعد أخذه ويصح في الثاني فليحرر
# قوله ( بخلاف دعوى حد ) أي لا يصح الصلح عنها لما عرفت أن الصلح لا يجوز
~~في حق الله تعالى ولو حد قذف ولا عن الإبراء منه
# منح ms8003
# قال في الفوائد الزينية لا يصح الصلح عن الحدود ولا يسقط به إلا حد القذف
~~إلا إذا كان قبل المرافعة كما في الخانية
# قوله ( ونسب ) كما إذا ادعت أن هذا ولده منها فصالحها لترك دعواها فالصلح
~~باطل لأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما
# درر
# وأطلقه فشمل ما لو كانت الدعوى من المطلقة أنه ابن المطلق منها أو الدعوى
~~من الابن أنه ابنه منها وجحد الرجل فصالح عن النسب على شيء فالصلح باطل في
~~كلتا الصورتين لما سبق أن النسب لا يقبل الاعتياض مطلقا وعليه إطلاق المصنف
~~في الدعوى وفي عدم احتمال النسب المعاوضة PageV08P247 هذا فظهر أن من أراد
~~التخصيص بالصورة الأولى لم يصب كما لا يخفى
# قوله ( بأن كان دينا بعين ) أي بدل الصلح دينا والمصالح عليه عينا أو
~~عكسه فالباء للمقابلة والعوض وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن الدنانير
~~وعكسه كان ذلك معاوضة إن كان بإقرار وكذا بإنكار وسكوت في حق المدعي
~~والمعاوضة تصح الإقالة فيها فلذا ينتقض بنقضهما أي لو فسخ ذلك الصلح
~~المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة فيه كما تقدم أول الكتاب وفي نسخة بدين
~~عوضا عن قوله بعين ومثله فيما يظهر العين بالعين
# قوله ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين أي لو فسخ ذلك الصلح
~~المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة
# فيه
# قوله ( بل بمعنى الخ ) وذلك الصلح عن الدين ببعضه فإنه أخذ لبعض حقه
~~وإسقاط للباقي فلا ينتقض بنقضهما لأنه قد سقط والساقط لا يعود
# قوله ( قنية وصيرفية ) الأولى الاختصار على العزو إلى القنية لأنه في
~~الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا
# وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا بحثا منه فقال أن
~~الصلح إن كان الخ
# وحاصله أن الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ينتقض بنقضهما وإن كان بمعنى
~~استيفاء البعض وإسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما
# أقول والذي يظهر لي أن الصلح إن تحصيل من فسخه ثمرة وجدت البينة أو توسم
~~الإقرار أو النكول يصح وقوله الساقط لا يعود لا ms8004 يرد علينا لأن الساقط في
~~هذا الباب إنما هو قضاء لا ديانة فهو في الحقيقة باق غير ساقط وإن لم تظهر
~~ثمرة من الفسخ يفتى برواية عدم الصحة
# قوله ( ولو صالح ) العلة فيه ما تقدم فيما لو صالحه على بيت منها وقد
~~تقدم أن فيها يصح الصلح ويجعل إبراء عن دعوى الباقي في ظاهر الرواية فينبغي
~~أن يكون هنا كذلك
# قاله الرحمتي لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قيد بالسكنى لأنه لو
~~صالحه على بيت منها كأن وجد عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء على خلاف
~~ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت
~~كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم
~~الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين ا ه
# قوله ( إلى الحصاد ) لأنه أحل مجهول فيؤدي إلى المنازعة ولأنه بيع معنى
~~فيفسده جهالة الأجل
# قوله ( أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك ) أي الدعوى من المودع لم يصح
~~الصلح في الصور الثلاثة
# أما الأولى فلأنه صلح عن بعض ما يدعيه وقد تقدم أنه باطل
# وأما الثانية فلأن الصلح بيع معنى كما ذكرنا
# وهاتان المسألتان من مسائل السراجية التي نقلها عنها صاحب المنية
# وأما الثالثة فعلى أربعة أوجه
# الأولى ادعى صاحب المال الإيداع وجحد المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز
~~الصلح في قولهم لأن الصلح يبنى جوازه على زعم المدعي وفي زعمه أنه صار
~~غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه
# PageV08P248 الثاني إذا ادعى صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فأقر
~~المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم
~~صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم أيضا
# الثالث ادعى الاستهلاك والآخر الرد أو الهلاك ثم صالحه جاز في قول محمد
~~وأبي يوسف الأول وعليه الفتوى
# وأجمعوا على أنه لو صالح بعد حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز
# الرابع إذا ادعى المودع الرد أو ms8005 الهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا
~~يكذبه بل سكت ذكر الكرخي أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول
~~ويجوز في قول محمد
# ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه
~~على شيء ذكرنا أنه يجوز هذا الصلح في قولهم ا ه
# كما في المنح
# فقد ظهر من هذا أن الصلح بغير دعوى الهلاك يصح كما سمعته ولم يذكر فيما
~~إذا أقر بالوديعة وصالحه عليها والذي يقتضيه الفقه جوازه لأنه صلح عن مال
~~بمال بإقرار
# تأمل
# قوله ( قيد بعدم دعوى الهلاك ) صادق بسكوته وبدعواه الرد وقد تقدم أنه
~~يصح الصلح فيهما
# قوله ( لأنه لو ادعاه ) أي الهلاك والمالك يدعي أنه استهلكه
# قوله ( وصالحه قبل اليمين ) أما لو صالحه بعد حلف المستودع أنه هلك أو رد
~~لا يجوز الصلح إجماعا
# وفيه أن ذلك داخل في مسألة المصنف المذكورة بعد وفيها خلاف كما ذكره
~~المصنف
# قوله ( خانية ) هذا ما نقله في المنح عنها لكن سقط من عبارته شيء اختل به
~~المعنى فإنه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول
~~وعليه الفتوى
# والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز
# وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز لكن
~~هذا هو الثاني في الخانية
# ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر لأن قوله ( بغير دعوى الهلاك )
~~شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد هو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث
~~والرابع وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقا وكذا في أحد شقي الثالث
~~والرابع على الراجح
# والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد
~~وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به
# الوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية
~~إياه كما هو عادته
# وقوله ( لأنه لو ادعاه ) أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك
~~وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد ms8006 شقي الرابع وعلمت ترجيح الجواز
~~فيهما فقوله ( صح به يفتى ) في غير محله وقوله ( وصالحه قبل اليمين ) هذا
~~وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما ذكرنا
# ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا
~~نزاع
# ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وجاز صلح الأجير الخاص
~~والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( ويصح الصلح الخ ) أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض
~~آخر فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة
# قوله ( دفعا للنزاع ) علة لقوله يصح وقوله بإقامة البينة متعلق بالنزاع
~~يعني أن الصلح عن الإنكار يكون افتداء لليمين وقطعا للنزاع وبعد الحلف يصح
~~للاحتياج إلى قطع النزاع فإن المدعي يمكنه بعد اليمين أن يأتي بالبينة فلم
~~يكن اليمين قاطعا للنزاع بل القاطع له الصلح PageV08P249 ولذا قال ولو برهن
~~المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل لأن بالصلح قد أبرأه عن الدعوى فسقط
~~توجهها عليه والساقط لا يعود
# قوله ( بعده ) أي بعد الصلح أي وإن لم يكن هناك حلف
# قوله ( إلا في الوصي ) ومثله الأب
# قوله ( عن مال اليتيم ) أي إذا صالح عن مال اليتيم وقوله إذا صالح على
~~بعضه بدل من هذا المقدر ط
# ويمكن أن تكون عن بمعنى في أي في ماله إذا صالح عن إنكار على بعضه فعن
~~بمعنى في وقوله ( على إنكار ) على بمعنى عن متعلق بصالح أي ولم يكن هناك
~~بينة
# أما إذا كان الخصم مقرا بدين اليتيم أو كان عليه بينة فالذي يؤخذ من
~~المفهوم أنه لا يجوز الصلح على البعض لعدم المصلحة لليتيم وصرح بذلك في أدب
~~الأوصياء
# قوله ( فإنها تقبل ) لأنه إنما يتصرف له بحسب المصلحة فيجوز صلحه عند عدم
~~البينة فإذا وجدت البينة تبين أن لا مصلحة في هذا الصلح وأنه باطل فتقبل
~~البينة
# وصرح في البزازية بأن البينة لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح ms8007 الصلح
# ا ه
# وهو مستفاد أيضا من كلام الشارح
# قوله ( ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ) يعني إذا ادعى وصي أو أب على رجل
~~ألفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة
~~فله أن يقيمها على الألف سواء في ذلك الأب أو الوصي أو اليتيم بعد بلوغه
# قال في القنية وفائدة قوله في الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصي بينة على
~~ما يدعي الصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمتنع دعواهما في الحال ودعوى الصبي
~~بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة كما
~~في حاشية الأشباه
# قوله ( ولو طلب ) بالبناء للمجهول أي لو طلب الوصي بعد الصلح يمين المدعى
~~عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في حواشي الأشباه
# قول ( وقيل لا ) أي لا يصح الصلح بعد حلف المدعى عليه لأن اليمين بدل عن
~~المدعي فإذا حلف فقد استوفى البدل فلا يصح وقدمناه عن القنية قريبا
# قوله ( جزم بالأول في الأشباه ) هو رواية محمد عن الإمام
# قوله ( وبالثاني في السراجية ) وهو قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي
~~وكذا جزم به في البحر
# قال الحموي وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى
~~عليه في البحر قولهما وهو الصحيح انتهى
# وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك أي فإنه لا يصح
# قال المصنف في منحه وبالأول جزم ابن نجيم في الفوائد الزينية ولم يعزه
~~إلى كتاب معروف
# وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية ولم يحك به خلافا انتهى
# إنما ذكر الخلاف في القنية كما يأتي بعده قريبا
# قوله ( وحكاهما في القنية ) فقال ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند
~~آخر فأنكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروى عن الإمام
# ووجه القول بعدم الصحة أن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوفى البدل
~~فلا يصح انتهى
# قوله ( مقدما للأول ) صوابه للثاني على ما نقله الحموي وعلى ما سمعت من
~~عبارته
# قوله ( طلب ms8008 الصلح والإبراء ) الواو هنا وفيما يأتي بمعنى أو ومثلهما طلب
~~تأخير الدعوى كما في الخلاصة
# قوله ( لا يكون إقرارا بالدعوى ) أي بالمدعى به
# كذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار
# وفي الخلاصة لو قال أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو قال أبرئني عن هذه
~~الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا وكذا في دعوى الدار انتهى
# PageV08P250 وفي البزازية إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان
~~الحق له لأنه المجمل وإن صالحه من دعوى الحق لم يكن إقرارا انتهى
# ووجهه أن الصلح عن الدعوى أو الإبراء عنها المقصود منه قطع النزاع فلا
~~يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح أو الإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته
~~وحينئذ يلزمه المدعى به
# قوله ( والأول أصح بزازية ) قال الشيخ أبو الطيب عزو الشارح إلى البزازية
~~فيه ما فيه لأن هذه المسألة بتمامها ليست فيها وإنما فيها دعوى البراءة الخ
# وأما ما في الصيرفية فهو الموافق لما في المتن وليس من عادة البزازية أن
~~تنقل عن الصيرفية فليتأمل
# ا ه
# قوله ( عن عيب ) أي عيب كان بياضا في العين أو حبلا أو تزوجا
# قوله ( وظهر عدمه ) أي العيب أن الدين بأن ظهر أن لا دين عليه أصلا أو
~~أنه على غيره
# وعبارة الغرر كهذا المتن صالح عن عيب فظهر عدمه أو زال بطل الصلح فلو قال
~~الشارح بعد قوله فظهر عدمه أو عن دين فظهر كذلك كان أوضح لأن عبارته هذه
~~ظاهرة في أن ضمير عدمه للدين وضمير زال للعيب أنهما للعيب
# وصورة العيب على ما في الدرر عن العمادية ادعى عيبا في جارية اشتراها
~~فأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرىء المشتري البائع من ذلك العيب ثم
~~ظهر أنه لم يكن بها عيب أو كان ولكنه قد زال فللبائع أن يسترد بدل الصلح
# ا ه
# وقال في المنح عن السراجية اشترى حيوانا فوجد بعينه بياضا فصالحه منه على
~~دراهم ثم ذهب البياض بطل الصلح
# ا ه
# وفي ms8009 البدائع ولو صالحه من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضا في عين العبد
~~فانجلى بطل الصلح
# ا ه
# قال أبو الطيب
# أقول وفي المنح فروع نفيسة فراجعها إن شئت
# قوله ( أو زال العيب الخ ) عزاه في الدرر إلى العمادية لكن في منية
~~المفتي ما يناقضه
# وعبارتها اشترى حيوانا فوجد في عينه بياضا فصالحه على دراهم ثم ذهب
~~البياض يصح الصلح ا ه
# لكن ما نقله الشارح ذكره من نقلنا عنهم كما سمعت
# وذكره مؤيد زاده عن الخزانة ونصها ادعى المشتري العيب وأنكر البائع
~~فاصطلحا على أن يرد البائع شيئا من الثمن ثم يبين أنه لم يكن بالمبيع عيب
~~كان على البائع أن يسترد ما أدى كما لو كان العيب متحققا ثم زال بعد الصلح
# وعلى هذا لو ادعى على إنسان حقا أو مالا ثم صالحه على مال فتبين أنه لم
~~يكن عليه ذلك المال أو ذلك الحق أي إن لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق
~~استرداد كل المال
# ا ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | فصل في دعوى الدين
# وهو الذي يثبت في الذمة عيني
# والأول أن يقول فصل في الصلح عن دعوى الدين ويقال مثله في العبارة الآتية
~~للمصنف
# PageV08P251 قال الحموي لما ذكر الصلح مطلقا في عموم الدعاوي ذكر الصلح
~~في الدين لأنه صلح مقيد والمقيد بعد المطلق
# ا ه
# لأن ما ذكره في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوى الدين ون الخصوص أبدا يكون
~~بعد العموم والأصل أنه متى كان المصالح عليه أدون من حقه قدرا ووصفا أو في
~~أحدهما فهو إسقاط للبعض وأخذ للباقي وإن كان أزيد منه بأن دخل فيه ما لم
~~يستحق من وصف أو ما هو في معناه كتعجيل مؤجل فمعاوضة
# قوله ( الصلح الواقع الخ ) أطلق الصلح ولكن المراد كونه على أقل مما عليه
~~من الدين كما هو ظاهر العادة فتخرج منه صورة التساوي إذ هي استيفاء وقبض
~~عين حقه وصورة كون المصالح عليه زيادة من الدين فيكون ربا وحراما ليسا ms8010 بصلح
~~وأشار بالصلح إلى أنه لو باع ما في ذمته من الألف بخمسمائة مثلا لم يجز صرح
~~به في الظهيرية وسيأتي تمامه
# قوله ( من دين ) يشمل بدل القرض وثمن المبيع وضمان المتلف وبدل المغصوب
~~وكل ما لزم في الذمة وقيد في البعض ليفيد أنه لا يجوز على الأكثر وأنه
~~يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل على
~~رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز لأن جهالة
~~المصالح عنه لا تمنع مع صحة الصلح وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس
~~لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أو أجيزه لأن الظاهر أنه
~~كان أقل مما عليه وإن مبنى الصلح على الحط والإغماض فكان تقديرهما بدل
~~الصلح شيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان لا يعرفان قدر
~~ما عليه في نفسه
# ا ه
# أقول لكن في قوله أستحسن أن أجيزه الخ شبهة الربا كما علمت وهي محرمة
~~أيضا فالظاهر اعتماد ما في الشرح
# تأمل
# قوله ( أو غصب ) أي غصب قيمي أو مثلي أو غصب منه أحد النقدين وهو باق في
~~يده معترفا ببقائه فصالحه على بعض مقدار من جنسه
# قوله ( أخذ ) خبر مبتدأ
# قوله ( وحط لباقيه ) لأن تصرف العاقل البالغ يصح ما أمكن ولا يمكن تصحيحه
~~معاوضة لما فيه من الربا وقد أمكن الإسقاط فيحمل عليه فلو قال المدعي
~~للمدعى عليه المنكر صالحتك على مائة من ألف عليك كان أخذا لمائة وإبراء عن
~~تسعمائة وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا زاد أبرأتك
# قهستاني
# وقدمنا مثله معزيا للخانية
# قوله ( للربا ) أي لا يجعل معاوضة لما يلزم عليه من الربا ولا يصح وتصرف
~~العاقل يحمل على الصحة ما أمكن كما ذكرنا فيجعل حطا
# قوله ( وحينئد ) أي حين إذا كان ما ذكر أخذ البعض الحق وإسقاطا لباقيه لا
~~معاوضة
# قوله ( فصح الصلح ) أي عن ألف على مائة أطلق الصلح فشمل كون المدعى عليه
~~مقرا ms8011 أو منكرا أو ساكتا والمراد بالألف ثمن مبيع كما هو مقتضى عقد المداينة
~~وقيد بالألف والمائة بكونهما حالتين احترازا عما إذا كانت الألف مؤجلة
~~والمائة حالة ما سيذكره بعد وسنذكر أن هذا فيما إذا شرط ذلك
# قوله ( بلا اشتراط قبض بدله ) أي الصوري وهو ما وقع عليه الصلح وإلا فليس
~~هناك بدل بل هو أخذ لبعض الحق وهذا إنما يظهر في غير المغصوب أما هو مع
~~الاعتراف ببقائه فليس ما دفعه عين حقه إلا أن يجعل عينه حكما وذلك إنما هو
~~في العقود والفسوخ لا في الغصب فليحرر
# ولعله أراد بالغصب بدله بعد هلاكه
# قوله ( على مائة حالة ) ويكون الصلح إسقاطا لبعض الحق فقط
# قوله ( أو على ألف مؤجل ) ويحمل على إسقاط وصف الحلول
# قوله ( عن ألف جياد على مائة زيوف ) هذا شامل لما إذا كان بدل الصلح
~~مؤجلا أو حالا لأنه يصح كما ذكره بخلاف ما إذا كان له ألف زيوف وصالحه
~~PageV08P252 على خمسمائة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون
~~معاوضة ضرورة كما في التبيين وحينئذ فيكون قد أسقط حقه في الكم والكيف
~~فأسقط من الكم تسعمائة ومن الكيف صفة الجودة وكذا لو كانت المائة مؤجلة يصح
~~أيضا لأنه قد أسقط فيها أيضا وصف الحلول وإنما جاز هذا لأن من استحق الجياد
~~استحق الزيوف وهذا لو تجوز به في الصرف والسلم جاز ولو لم يستحقه بالعقد
~~لما جاز لأن المبادلة برأس مال السلم وبدل الصرف لا تجوز بخلاف ما إذا كان
~~له ألف زيوف وصالحه على خمسمائة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد
~~فيكون معاوضة ضرورة أي لأنه لا يمكن حمله على أنه استوفى بعض حقه وأسقط
~~الباقي لأنه لا يستحق الجياد فلا يجوز التفاضل فيها لأن جيدها ورديئها سواء
~~كما في الشرنبلالية
# قوله ( لعدم الجنس ) فكان معاوضة ولو كان من الجنس لكان أخذ البعض الحق
~~فيجوز مؤجلا
# قوله ( فكان صرفا ) أي بدلا عنه والاستبدال بالأثمان بعضها عن بعض صرف
~~فيشترط فيه التقابض
# قوله ( فلم يجز ms8012 نسيئة ) أي ولا حالا بدون القبض لاشتراطه في الصرف كما
~~علم في بابه
# قوله ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) لأن المعجل غير مستحق بعقد
~~المداينة إذ المستحق به هو المؤجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح على ما لم
~~يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المديون وقد تركه
~~بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الأجل وهو حرام ألا يرى أن ربا
~~النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم حقيقة أولى
# ا ه
# درر
# قوله ( إلا في صلح المولى مكاتبه ) يعني إذا صالح المولى مكاتبه على ألف
~~مؤجلة على خمسمائة حالة فإنه يجوز لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من
~~معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى
~~بحط بعض البدل وهو مندوب إليه في الشرع ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل
~~حلول الأجل لتوصل به إلى شرف الحرية وهو أيضا مندوب إليه في الشرع
# ذكره الزيلعي
# وذكر في شرح الكافي للإسبيجابي جواز هذا الصلح مطلقا على قياس قول أبي
~~يوسف لأنه إحسان من المديون في القضاء بالتعجيل وإحسان من صاحب الدين في
~~الاقتضاء بحط بعض حقه وحسن هذا إذا لم يكن مشروطا في الآخر وأما إذا شرط
~~أحدهما في مقابلة الآخر فدخل في الصلح معاوضة فاسدة فيكون فاسدا وهكذا في
~~غاية البيان
# قوله ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) لأن البيض غير مستحقة بعقد
~~المداينة لأن من له السود لا يستحق البيض فقد صالح على ما لا يستحق بعقد
~~المعاوضة فكان معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف الجودة فكان ربا
# منح
# بخلاف ما لو صالح على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثل ولا
~~معتبر بالجودة لأنها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية إلا أنه يشترط
~~القبض في المجلس لأنه صرف الأصل أنه متى كان الذي وقع عليه الصلح عليه دون
~~الحق قدرا أو وصفا أو وقتا فهو إسقاط للبعض واستيفاء للباقي لأنه استوفى
~~دون حقه ms8013 وإن كان أزيد منه بأن دخل فيه ما لا يستحق من وصف أو تعجيل مؤجل أو
~~كان خلاف جنسه فهو معاوضة لتعذر استيفاء في غير المستحق فيشترط فيه شروط
~~المعاوضة كما في الشمني
# أقول وشرطها عند اتحاد الجنس المساواة فمن له دراهم سود لا يستحق البيض
~~فيكون أخذها بطريق المعاوضة ولو توجد حتى لو صالحه على ألف حالة عن الألف
~~المؤجلة أو صالحه على ألف بيض عن الألف PageV08P253 السود جاز بشرط قبضه في
~~المجلس لوجود المساواة في القدر وهو المعتبر في الصرف دون المساواة في
~~الصفة ولو كان عليه ألف فصالحه على طعام موصوف في الذمة مؤجل لم يجز لأنه
~~يكون افتراقا عن دين بدين ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على
~~مائة درهم جاز سواء كانت حالة أو مؤجلة لأنه يجعل إسقاطا للدنانير كلها
~~وللدراهم إلا مائة وتأجيلا للمائة التي بقيت ولا يحمل على المعاوضة لأن فيه
~~فسادا كما في العيني
# أقول ويظهر مما قدمناه قريبا عن شرح الإسبيجابي أن المديون لو أعطى
~~الدائن خمسمائة بيضا فأسقط الدائن الألف السود من ذمته وأسقط هو البيض من
~~ذمة الآخر لا بشرط المقابلة ينبغي أن يصح ولكنه لا يسمى ذلك صلحا كما لا
~~يخفى
# قوله ( أن الإحسان إن وجد من الدائن ) بأن صالح على شيء هو أدون من حقه
~~قدرا أو وصفا أو وقتا
# قوله ( وإن منهما ) أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه
~~الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو
~~عن جنس بخلاف جنسه
# قوله ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت وإلا
~~صحت
# قوله ( عاد دينه ) عندهما
# وعند أبي يوسف يبرأ
# قوله ( لفوات التقييد بالشرط ) أي من حيث المعنى فكأنه قيد البراءة من
~~النصف بأداء خمسمائة في الغد فإذا لم يؤد لا يبرأ لعدم تحقق الشرط
# والحاصل أن كلمة على وإن كانت للعوض لكنها قد تكون بمعنى الشرط وقد تعذر
~~العمل ms8014 بمعنى المعاوضة فتحمل على الشرط تصحيحا لتصرفه كما في الدرر
# قوله ( والثاني إن لم يوقت بالغد ) أي لم يذكر لفظ غد بل قال ادفع إلي
~~خمسمائة على أنه بريء من الباقي لم يعد دينه لعدم الأداء ويبرأ مطلقا أدى
~~الخمسمائة في الغد أو لم يؤد لأن البراءة قد حصلت بالإطلاق وإلا فلا تتغير
~~بما يوجب الشك في آخره
# منح
# قوله ( لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد
# قوله ( لأنه إبراء مطلق ) لأنه لما لم يوقت للأداء وقتا لم يكن الأداء
~~غرضا صحيحا لأنه واجب على الغريم في كل زمان فلم يتقيد بما حمل على
~~المعاوضة وهو لا يصلح عوضا والظاهر أن الإبراء مقيد بأدائه ولو في آخر جزء
~~من أجزاء حياته حتى إذا مات ولم يؤد يؤخذ كل الدين من تركته لأن التعليق
~~بالأداء موجود معنى بخلاف الوجه الرابع فإنه يبرأ مطلقا لبداءته بالإبراء
# قوله ( كالوجه الأول ) خبر أول
# وقوله ( كما قال ) خبر ثان
# قوله ( لبداءته بالإبراء لا بالأداء ) قال في الدرر لأنه أطلق الإبراء
~~وأداء خمسمائة لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد
~~بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقرونا به فمن حيث
~~إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث إنه يصلح شرطا لا يقع مطلقا فلا يثبت
~~الإطلاق بالشك فافترقا
# ا ه
# قوله ( بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح
# PageV08P254 في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفا فإنه حط
~~عندهم وإن لم ينقده
# قوله ( كإن أديت إلي كذا ) الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به
~~الإسبيجابي في شرح الكافي وقاضيخان في شرح الجامع
# قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا
~~يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط
# إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح
~~تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا إذا كفل ms8015 بمال عن رجل وكفل
~~بنفسه أيضا على أنه إن وافى بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافى
~~بنفسه برىء عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه
# قوله ( لما تقرر الخ ) قال في المنح إنما لا يصح لأن الإبراء المعلق
~~تعليقا صريحا لا يصح لأن الإبراء فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط فالإسقاط
~~لا ينافي تعليقه بالشرط والتمليك ينافيه فراعينا المعنيين
# وقلنا إن كان التعليق صريحا لا يصح وإن لم يكن صريحا يصح
# ا ه
# قوله ( لأنه تمليك من وجه ) بدليل أنه لا يرتد بالرد والتمليكات لا تحتمل
~~التعليق بالشرط وهو إسقاط أيضا بدليل أنه لا يتوقف على القبول والإسقاط
~~يحتمل ذلك فلمعنى التمليك فيها قلنا إذا صرح بالتعليق بالشرط لم يصح ولمعنى
~~الإسقاط إذا لم يصرح بالتعليق بالشرط بتقييد
# كذا في الكافي
# قوله ( وإن قال المديون لآخر سرا الخ ) هذا القيد أهمله في الكنز ولم
~~ينبه عليه شارحه الزيلعي ونبه عليه ملا مسكين وصاحب الدرر وملتقى الأبحر
~~والهداية وعبارته بعد ذكر المسألة مطلقة
# ومعنى المسألة
# إذا قال ذكر سرا أما إذا قال علانية يؤخذ به لأن قوله لا أقر بمالك الخ
~~يتضمن الإقرار به حيث أضافه إليه بقوله مالك أو لأنه تعليق الإقرار بالشرط
~~فيلزم في الحال ولذا قيد به ملا مسكين في عبارة الكنز حيث لم تتقيد بقوله
~~سرا كما علمت وقد عزاه هنا وفي البحر إلى المجتبى ولكن النظر إلى العلة
~~التي ذكرها الزيلعي وغيره وهي كونه ليس بمكره لتمكنه من إقامة البينة أو
~~التحليف فينكل وهو نظير الصلح مع الإنكار لأن كل واحد منهما لا ينافي الطوع
~~والاختيار في تصرفه أقصى ما في الباب أنه مضطر لكن الاضطرار لا يمنع من
~~نفوذ تصرفه كبيع ماله بالطعام عند المخمصة يوجب التسوية بين الحالتين فتأمل
# ذكره الرملي
# أقول معنى الأخذ أي بإقراره وهو
# قوله ( بمالك ) والمال مجهول فيؤمر ببيانه ولا يلزمه ما ادعاه المدعي
~~لعدم إقراره به
# تأمل
# قوله ( قوله بمالك ) بفتح اللام وكسرها
# حموي
# قوله ( صح ms8016 ) أي فليس له المطالبة في الحال بعد التأخير ولا في المحطوط
~~كما في المنح
# قوله ( لأنه ليس بمكره ) لأنه لو شاء لم يفعل ذلك إلى أن يجد البينة أو
~~يحلف فينكل عن اليمين
# إتقاني
# وقوله وليس بمكره على صيغة اسم المفعول إذ يمكنه أن يبرهن أو يحلفه فينكل
~~عن اليمين ففعله بلا شروع إلى أحدهما كان رضا بذلك فنفذ فيكون كصلح عن
~~إنكار ومن ذلك ذكرت هذه المسألة هنا هذا هو الموافق لما في غاية البيان
~~وشرح المقدسي وما في الكفاية يقتضي كون الضمير المنصوب عائد إلى المديون
~~وأن يكون مكره على صيغة اسم الفاعل كما فسر به البعض هنا والأول هو
~~المتبادر كما لا يخفى
# قوله ( عليه ) جعل لفظ عليه صلة لمكره وهو خلاف ما في العيني والدرر
# قال العيني PageV08P255 عند قول الكنز صح أي هذا الفعل عليه أي على
~~الدائن يعني إن أخره يتأخر وإن حط عنه بعضه ينحط لأن المديون ليس بمكره ا ه
# ومثله في الدرر إلا أنه قال صح أي التأخير والحط لأنه ليس بمكره عليه أي
~~على الدائن فوصل عليه بمكره فتوهم الشارح أنه متعلق به وليس الأمر كذلك لأن
~~لفظ عليه من المتن في الكنز والدرر ويحتمل أنها هنا كذلك إلا أن الناسخ
~~سودها وحينئذ فالعبارة صح عليه أي نفذ عليه التأخير أو الحط لأنه ليس بمكره
~~وضمير عليه أي على الدائن حتى أنه بعد التأخير لا يتمكن من مطالبته في
~~الحال وفي الحط لا يتمكن من مطالبته ما حطه أبدا
# قوله ( ولو أعلن ما قاله سرا ) يعني أنه تكلم به أولا بين الناس وليس
~~المراد أنه بعد أن اتفقا على الحط أو التأخير أعلن فإنه لا ينقض الصلح
~~والمراد أن الدائن سكت إذا لو حط في الإعلان أو أقر صح بل هو أولى من حالة
~~السر
# ط
# أقول وظاهر كلام المصنف يوهم أنه بعدما أخر أو حط عنه كما فهمته مما
~~قدمناه مع أنه ليس كذلك فلو قال ولو أعلن
# بقوله لا ms8017 أقر لك حتى تؤخره عني أو تحط يكون إقرارا فيؤخذ للحال كله إن لم
~~يؤخر أو يحط
# قال المولى عبد الحليم وقوله ( ولو أعلن ) أي المديون وقوله ( ما قاله
~~سرا ) أشار به إلى أن مفعوله محذوف وهو قوله لا أقر لك بمالك الخ
# قوله ( أخذ الكل منه للحال ) أي تمكن من أخذ الكل بلا تأخير إن أخر ولا
~~حط إن حط
# قال ط لعل هذا إذا لم يؤخره الطالب ولم يحط أما لو فعل ذلك صح لعدم
~~إكراهه
# ا ه
# قوله ( فقال أقرر ) بهمزة قطع مفتوحة من أقر
# قوله ( جاز ) أي الحط لأنه ليس من تعليق الإبراء صريحا بل معنى وقد سبق
~~جوازه
# قوله ( بخلاف على أن أعطيك مائة ) فإذا أقر صح الإقرار ولا يلزم الدائن
~~شيء
# قوله ( لا الحط ) لأن الحط إبراء وهو معلق بصريح الشرط فلا يصح كما تقدم
~~جلبي
# والأولى أن يقول لأنه وعد معلق بالشرط لا يجب الوفاء به شرعا
# قوله ( الدين المشترك بسبب متحد ) شامل لما إذا اشتركا في المبيع بأن كان
~~عينا واحدة أو لم يشتركا بأن كانا عينين لكل عين بيعتا صفقة واحدة بلا
~~تفصيل ثمن ا ه
# شرنبلالية
# قوله ( كثمن مبيع بيع صفقة واحدة ) بأن كان لكل واحد منهما عين على حدة
~~أو كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل
~~ثمن نصيب كل واحد منهما
# زيلعي
# واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما
~~نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم
~~وكتبا عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه
~~لأنه لا شركة لهما في الدين لأن كل دين وجب بسبب على حدة
# عزمية
# وإنما تتحد الصفقة إذا اتحد اللفظ وقدر الثمن ووصفه كأن قالا بعناك هذا
~~العبد بألف لكل خمسمائة فقبل كان صفقة واحدة أما لو باع أحدهما بخمسمائة ثم
~~الآخر بخمسمائة أو باعاه بألف على أن لأحدهما خمسمائة ms8018 بيضا وللآخر سودا أو
~~لأحدهما ستمائة وللآخر أربعمائة فذلك كله صفقتان فلا يشارك أحدهما الآخر
~~فيما قبض كما يفهم ذلك من المنح
# وقيد بالدين المشترك لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل
~~الصلح وليس لشريكه إن يشاركه فيه لكونه معاوضة من وجه لأن المصالح عنه مال
~~حقيقة بخلاف الدين
# زيلعي
# فليحفظ فإنه كثير الوقوع
# PageV08P256 وفي الخانية رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي
~~لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة
~~درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح
~~معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعى عليه فهو معاوضة من وجه
~~استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك
# وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة
# ا ه
# سئل العلامة الشلبي عن دار مشتركة بين ثلاثة أوقاف كل وقف له حصة معلومة
~~ومستحقون مختصون به فإذا قبض بعض النظار شيئا من الأجرة هل لباقي النظار أن
~~يشاركه في المقبوض أم لا فأجاب بأن لباقي النظار الشركة فيما قبضه أحدهم
~~حيث صدرت الإجارة منهم صفقة واحدة قياسا على ثمن المبيع صفقة واحدة ا ه
# وتعقبه العلامة الحموي بأن جوابه إنما يصح إذا كان ما أجره كل من النظار
~~معينا غير مشاع
# وأقول هذا إنما يرد أن لو صدرت الإجارة في بعض الدار لما يلزم عليه حينئذ
~~من إجارة المشاع لغير الشريك ولا شيوع هنا لصدور الإجارة في كل الدار فتنبه
# قوله ( أو دين موروث ) أو كان موصى به لهما أو كان بدل قرضهما أبو السعود
# قوله ( إذا قبض ) أطلقه فشمل قبضا على طريق الاقتضاء أو الصلح
# قوله ( شاركه الآخر فيه ) هذا أصل كلي يتفرع عليه فروع يعني إذا كان
~~لرجلين دين على آخر فقبض أحدهما شيئا منه ملكه مشاعا كأصله فلصاحبه أن
~~يشاركه في المقبوض لأنه وإن ازداد بالقبض إذ مالية الدين باعتبار عاقبة
~~القبض ms8019 لكن هذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فيصير كزيادة الثمرة والولد فله
~~حق المشاركة ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض لأن العين غير الدين
~~حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتى ينفذ تصرفه فيه فيضمن لشريكه حصته
# درر وليس بين قوله ملكه مشاعا كأصله
# وقوله ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض مخالفة لأن المقبوض عين
~~الدين من وجه وغيره من وجه كما صرح به في عامة الكتب والاعتبار الأول يقتضي
~~كون المقبوض مشتركا والاعتبار الثاني يوجب الاختصاص بالقابض فعملنا
~~بالوجهين وقلنا على الوجه الأول إنه يكون للآخر ولاية المشاركة وعلى الوجه
~~الثاني إنه يدخل في ملك القابض وينفذ تصرفه ومن هذا يظهر الحسن
# قوله فله حق المشاركة أي في المقبوض أشار به إلى أنه ليس له حقيقة
~~المشاركة وإلا لما نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة والمشبه لا يلزم أن
~~يكون في حكم المشبه به من كل وجه فلا يلزم من تحقق حقيقة المشاركة في
~~الثمرة والولد تحقق حقيقتها في المقبوض من الدين كما لا يخفى
# قوله ( أو اتبع الغريم ) فلو اختار ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلسا
~~رجع على القابض بنصف ما قبض ولو من غيره
# بحر أي من غير ما قبض أن حقه فيه سقط بالتسليم فيرجع بمثله ويكون ما قبضه
~~أخيرا صرفا عما في الذمة
# وعبارة الزيلعي رجع عليه كما في الحوالة لكن ليس له أن يرجع في عين تلك
~~الدراهم المقبوضة لأن حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي
~~ويعود إلى ذمته في مثلها ا ه
# وعليه فكان ينبغي إسقاط لفظ ولو ويقول هكذا ورجع على القابض بنصف ما قبض
~~من غيره وذلك لأن حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي ويعود
~~إلى ذمته في مثلها
# تأمل
# قوله ( وحينئذ فلو صالح ) في التفريع نظر لأن الأصل أن يقبض من الدين
~~شيئا وهذا صلح من نصيبه لا قبض
# تأمل
# قوله ( أي على خلاف جنس الدين ) احتراز عما ms8020 إذا كان على جنسه كما تقدم
~~فإنه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض
~~بعض الدين
# PageV08P257 قوله ( أخذ الشريك الآخر نصفه ) أي نصف الدين من غريمه أو
~~أخذ نصف الثوب لأن الصلح وقع عن نصف الدين وهو مشاع وقسمة الدين حال كونه
~~في الذمة لا تصح وحق الشريك متعلق بكل جزء من الدين فيتوقف على إجازته
~~وأخذه النصف دال على إجازة العقد فيصح ذلك
# قوله ( إلا إن ضمن ) أي الشريك المصالح
# قوله ( ربع الدين ) يعني إلا أن يغرم له حصته من أصل الدين الواصل بواسطة
~~الصلح
# وأفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه اتباعه فإن شاء دفع له حصته من
~~المصالح عليه وإن شاء ضمن له ربع الدين
# ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره وبعد ضمان المصالح الربع لا يكون
~~للآخر سبيل على الثوب
# وحاصله أن الشريك الآخر مخير بين الاتباع للمديون والشريك المصالح وأن
~~المصالح مخير في دفع نصف الثوب المقبوض وربع الدين ولم يلزم عليه دفع الربع
~~لاحتمال تضرر المصالح لأن الصلح على الحط غالبا فيكون ما استوفاه أنقص بل
~~يحتمل أن لا يبقى له شيء من مقبوضه وأشار بكون البدل ثوبا إلى أن هذا فيما
~~كان بدل الصلح خلاف جنس الدين
# أما إذا وقع على جنسه ليس للمصالح خيار فيه بل لشريكه المشاركة في
~~المقبوض أو يرجع على المديون لأنه بمنزلة قبض بعض الدين كما في المبسوط
# وأطلق الصلح فشمل ما يكون عن إقرار أو سكوت أو إنكار
# ثم الحيلة في أن لا يرجع عليه شريكه أن يهب له الغريم مقدار حظه من الدين
~~ويقبضه ثم يبرئه عن حظه أو يبيعه شيئا يسيرا ولو كفا من زبيب بقدر حصته من
~~الدين ثم يبرئه عن الدين ويأخذ ثمن المبيع كما في الذخيرة والتتمة
# قوله ( فلا حق له في الثوب ) لأن حقه في الدين وقد ضمنه له وقد علم أن
~~الخيار للمصالح
# والحاصل أن في تخيير الشريك قيدين أن يكون ms8021 المصالح عنه دينا والمصالح
~~عليه ثوبا
# فإن كان المصالح عنه عينا مشتركة ليس لشريكه أن يشاركه فيه ولو كان
~~المصالح عليه من جنس الدين شاركه الشريك أو يرجع على المدين
# والفرق بين الصلح على الجنس وغيره أنه إذا صالحه على الجنس يشاركه الشريك
~~فيه أو يرجع على الغريم وفي الصلح على خلاف الجنس كذلك إلا أن يضمن له ربع
~~الدين لأن حقه في الدين لا في الثوب
# قوله ( ضمنه شريكه الربع ) يعني إن شاء لأنه صار قابضا حقه بالمقاصة ولا
~~ضرورة عليه لأن مبنى البيع على المماكسة بخلاف الصلح لأن مبناه على الإغماض
~~والحطيطة فلو ألزمناه دفع ربع الدين لتضرر
# لا يقال قسمة الدين قبل القبض لا تتصور فكيف تتصور المقاصة فيه
# لأنا نقول قسمة الدين قبل القبض تجوز ضمنا وإنما لا تجوز قصدا وهنا وقعت
~~القسمة في ضمن صحة الشراء وصحة المصالحة وللشريك أن لا يتبع القابض في
~~الجميع ويرجع على المدين لأن القابض قبض حقه إلا أن له حق المشاركة ولو كان
~~للمطلوب على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى صار دينه قصاصا به فلا
~~ضمان عليه لأنه أحد الدينين قضاء لأولهما لا اقتضاء والضمان إنما يجب
~~بالاقتضاء وكذا المشاركة لا تجب بالقضاء وإنما تجب بالاقتضاء ولو أبرأه
~~أحدهما عن نصيبه لا يضمن ولو غصب أحدهما من المدين عينا أو اشترى منه شراء
~~فاسدا فهلك عنده فهو قبض والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج به لعدم إمكان
~~المشاركة فيه كالجناية على نفس المدين وكالإبراء بخلاف التزوج على دراهم
~~PageV08P258 مطلقة فإنه قبض بالإجماع لوقوع التقاص زيلعي
# قوله ( أو اتبع غريمه في جميع ما مر ) أي في مسألة الصلح والبيع أو القبض
# قوله ( لبقاء حقه في ذمته ) ولأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق
~~المشاركة فله أن يشارك
# قوله ( لا يرجع ) أي الشريك بنصف المبرىء على الذي أبرأ
# قوله ( لأنه إتلاف لا قبض ) والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف ولم
~~يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه
# قوله ms8022 ( قبل وجوب دينهما عليه ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو
~~كالقبض ويشاركه فيه كما في البحر
# قوله ( عليه ) أي المديون
# قوله ( لأنه قاض لا قابض ) أي والمشاركة إنما تثبت في المقبوض لا في
~~القضاء
# قوله ( ولو أبرأ الشريك المديون ) بالنصب مفعول أبرأ والأولى أن يقول أحد
~~الشريكين
# قوله ( قسم الباقي على سهامه ) أي على سهام الباقي لأنه لعل المراد
~~بالسهام السهام الباقية لا أصلها يظهر ذلك فيما لو كان له الثلثان فأبرأه
~~عن الثلث يقسم ما يؤخذ نصفين لأن الحق عاد إلى هذا القدر ولو اعتبرنا الأصل
~~قسم أثلاثا وقد صرح ابن الكمال بالأول
# قوله ( ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا
~~الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصصة
# قوله ( صح عند الثاني ) اعتبارا بالإبراء المطلق خلافا للطرفين لأنه يؤدي
~~إلى قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية
# وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث
~~ذكر قول محمد مع قول أبي يوسف وذلك سهل لجواز أن يكون المصنف قد اطلع على
~~رواية لمحمد مع الإمام
# قال في البرهان تأجيل نصيبه موقوف على رضا شريكه عند أبي حنيفة وبه نأخذ
~~وعندهما لا وفي عامة الكتب محمد مع أبي يوسف وذكره في الهداية مع أبي حنيفة
~~فكان عنه روايتان كما في الشرنبلالية
# وفي البحر وإن أجله أحدهما فإن لم يكن واجبا بعقد كل منهما بأن ورثا دينا
~~مؤجلا فالتأجيل باطل وإن كان واجبا بإدانة أحدهما فإن كانا شريكين شركة
~~عنان فإن أخر الذي ولى الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أخر الذي لم
~~يباشرها لم يصح في حصته أيضا وإن كانا متفاوضين وأجل أحدهما أيهما أجل صح
~~تأجيله ا ه
# ولم يظهر وجه لذكر قول الثاني وترك قول الإمام مع عدم تصحيحه
# قوله ( والغصب ) أي إذا غصب أحدهما منه عينا وهلكت عنده فإنه ينزل قابضا
~~نصيبه فيشاركه فيه الآخر سواء كان من جنس الدين أو من غير ms8023 جنسه وهلك في يد
~~الغاصب وقضى عليه بقيمته من جنس الدين فلو كان من غير جنس الدين وكان
~~حوجودا رد عينه كما في الرحمتي أي لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان
# قوله ( والاستئجار ) أي بأجرة من جنس الدين لأنها بيع المنافع فصار
~~بمنزلة ما إذا اشترى بنصيبه شيئا فإنه يرجع عليه بربع الدين فكذا هذا وكذا
~~خدمة العبد وزراعة الأرض
# وصورتها بأن استأجر أحدهما من المديون دارا بحصته سنة وسكنها وكذا لو
~~استأجره بأجر مطلق
# وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح
~~هذا إذا أضاف العقد إلى الدين لأنه اتلاف كما في الزيلعي
# قوله ( لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه لا يكون قبضا لأنه
~~ليس PageV08P259 بدل مال فكان فيه معنى الإتلاف من وجه فأشبه الإبراء بخلاف
~~ما إذا تزوجها على دراهم مطلقة أي حتى التقت قصاصا بنصيبه فإنه يكون كالقبض
~~كما في الإتقاني
# وفي الشرنبلالية والتزوج بنصيبه إتلاف في ظاهر الرواية حتى لا يرجع عليه
~~صاحبه بشيء
# وعن أبي يوسف أنه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة والصحيح
~~الأول انتهى
# قوله ( والصلح عن جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون
~~النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه وكذا لو كان فيها قصاص لأنه
~~لم يملك بمقابلته شيئا قابلا للشركة كما في البرهان وغيره قيد بالعمد لأن
~~الخطأ يسلك فيه مسلك الأموال فكأنه قابض أفاده في النهاية وغيرها
# وفي الإيضاح لا يلزمه لشريكه شيء لأنه كالنكاح
# وفي العناية بعد نقله ما تقدم ورأى أنه قيد بذلك لأن الأرش قد يلزم
~~العاقلة فلم يكن مقتضيا وتمامه في تكملة قاضي زاده
# قال الزيلعي وقوله لا التزوج والصلح عن جناية عمد أي بأن كان لهما دين
~~على امرأة فزوجته عليه نفسها أو على مولى الأمة فزوجها المولى منه عليه أو
~~على المكاتب أو على الأمة المأذون لها فتزوجها عليه بإذن المولى ليس بقبض
~~في ظاهر الرواية حتى لا ms8024 يرجع عليه شريكه لأنه لم يسلم له شيء يمكنه
~~المشاركة فيه فصار كالجناية على نفس المدين
# وعن أبي يوسف أنه يرجع عليه لوجود القبض بطريق المقاصة على ما بينا
# والصحيح الأول لأنه إتلاف ولأن النكاح يتعلق بعين الدين عند الإضافة إليه
~~فيملكه بعينه ثم يسقط عن ذمتها كالهبة بخلاف ما إذا لم يضف العقد إليه بأن
~~سمى دراهم مطلقة فوقع التقابض بنصيبه حيث يرجع إليه شريكه بالإجماع لأنها
~~لم تملكه وإنما ملكت غيره فالتقيا قصاصا والصلح عليه عن جناية العمد ليس
~~بقبض لأنه لم يملك شيئا قابلا للشركة بمقابلته ا ه
# قوله ( أن يهبه الغريم ) أي المديون فيكون المقبوض هبة لا دينه
# قوله ( ثم يبرئه ) الضمير في يبرئه لأحد الدائنين ففيه تشتيت أي يبرىء
~~الشريك الغريم فإن بإبرائه المديون لا يرجع عليه بشيء كما مر
# قوله ( أو يبيعه ) أي الطالب وهو معطوف على يهبه أي يبيع الشريك للمديون
~~كفا الخ بقدر دينه فلم يكن مقتضيا الدين بل آخذا ثمن البيع وقابضا للهبة في
~~الصورة الأولى ثم يبرئه من دينه ولا رجوع للشريك عليه بالإبراء
# قوله ( به ) أي بقدر نصيبه من الدين بأن يجعل ثمن التمر بقدر نصيبه فيكون
~~المقبوض ثمن المبيع لا نصيبه من الدين
# قوله ( ثم يبرئه ) أي أحد الدائنين وهو من باع التمر
# قوله ( صالح أحد ربي السلم ) إطلاق الصلح هنا مجاز عن الفسخ كما حرره
~~صاحب غاية البيان لأنه فسخ في الحقيقة
# قالوا أطلق عليه الصلح بما فيه من الحطيطة التي هي من خواص الصلح كما في
~~تكملة المولى زكريا
# أقول الحطيطة هي التي لزمت على المسلم إليه من المسلم فيه حيث سقطت بهذه
~~المصالحة تدبر كما لا يخفى
# قوله ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه
# قوله ( على ما دفع من رأس المال ) على صحته منه قيد به لأنه لو كان على
~~غيره لا يجوز بالإجماع لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه
# زيلعي
# قوله ( نفذ عليهما ) فيكون المقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه ms8025 درر
~~البحار أي فيكون نصف رأس المال فيهما وباقي الطعام بينهما سواء PageV08P260
~~كان رأس المال مخلوطا أو لا
# بحر قوله ( وإن رده رد ) وبقي المسلم فيه على حاله
# بحر
# قوله ( لأن فيه قسمة الدين ) وهو المسلم فيه وهذا مذهبهما
# وقال أبو يوسف يجوز اعتبارا بسائر الديون
# ولهما أنه لو جاز فإما أن يجوز في نصيبه خاصة أو في النصف من النصيبين
~~فعلى الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلا
~~بالتمييز ولا تمييز إلا بالقسمة وهي باطلة وإن كان الثاني فلا بد من إجازة
~~الآخر لأنه فسخ على شريكه عقده فيفتقر إلى رضاه
# درر
# قوله ( مفاوضة ) نصب على التمييز
# قوله ( جاز مطلقا ) الذي في البحر جاز ولو في الجميع أي جميع المسلم فيه
~~يعني أن الجواز لا يخص نصيبه بل إذا فسخ في الجميع جاز
# قال وأما إذا كانت عندنا توقف أيضا إن لم يكن من تجارتهما
# في الكافي لو أسلم في كر بر ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف كر لم
~~يصح إجماعا لأنها لو صحت لخرج بعض رأس المال من ذلك السلم فيجعل بإزاء
~~الزيادة فيصير دينا على المسلم إليه فكأنه أسلم دينا وإذا لم يجز فعليه يرد
~~ثلث رأس المال إلى رب السلم وعليه كر تام عند الإمام
# وقالا لا يرد لأن الإخراج للزيادة وبطلت فيبطل قلنا قصدا شيئين الإخراج
~~والإدخال فصح الأول لا الثاني
# ا ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | فصل في التخارج
# قال في المنح هو من الخروج وهو أي شرعا أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم
~~من الميراث بمال معلوم ووجه تأخيره قلة وقوعه فإنه قلما يرضي أحد بأن يخرج
~~من الورثة بغير استيفاء حقه
# وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به وله شروط تذكر في أثناء
~~كلام
# ا ه
# قوله ( أخرجت الورثة أحدهم ) أي أو الموصى له بمبلغ من التركة
# سائحاني
# وفي آخر الأشباه عن الكتاب لو صولح الموصى له بالثلث على ms8026 السدس صح
# ا ه
# أقول لكنه مشكل لأنه من قبيل الإسقاط في الأعيان وهو لا يجوز وقد صرحوا
~~بأن الوارث لا يسقط حقه من التركة بالإسقاط وهذا مثله
# وأما المخارجة فبيع ويأتي تمامه
# قوله ( صح في الكل ) أي ويقسم الباقي بينهم على سهامهم الخارجة قبل
~~التخارج إلا أن يجعل هذا التخارج كأن لم يكن
# بيانه امرأة وبنت وأخ شقيق أصلها ثمانية واحد للمرأة وأربعة للبنت
~~والباقي للأخ فإذا أخرجت المرأة قسم الباقي على سبعة ولو جعلت كأن لم تكن
~~قسم نصفين
# حموي عن الشيخ عماد الدين
# واعلم أنه إذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم بين البقية على السواء إن كان ما
~~أعطوه من مالهم غير الميراث وإن كان مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم
# وقيده الخصاف بأن يكون عن إنكار
# أما إذا كان عن إقرار فهو بينهم على السواء مطلقا
# أبو السعود
# ويأتي ذلك أواخر الفصل
# قوله ( صرفا للجنس بخلاف جنسه ) علة
# لقوله ( أو نقدين بهما ) والأولى تأخيره عن قوله ( قل ما أعطوه أو كثر )
~~ويوجد في بعض النسخ التعبير باللام عوضا PageV08P261 عن الباء في بخلاف
~~الجنس وهي أولى من الباء أي لو صالح عن الذهب والفضة بذهب وفضة صح ويصرف
~~الذهب للفضة وهي له والمراد بالصرف في كلامه الصرف المصطلح عليه في الفقه
~~وهو بيع الثمن بالثمن والباء فيه للمقابلة ولو كان المراد بالصرف اللغوي
~~لاختص بمسألة واحدة وهي ما إذا اشتملت التركة على ذهب وفضة ودفع البدل كذلك
~~ولعداه بإلى أو اللام
# ولقوله بعد ذلك ( لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ) فإنه متعين للصرف
~~الاصطلاحي
# قوله ( قل ما أعطوه أو كثر ) لأنه معاوضة لا إبراء إذ الإبراء عن الأعيان
~~باطل كذا قيل
# وأقول ما قيل إن الإبراء عن الأعيان باطل قيده في البحر بما إذا كان على
~~وجه الإنشاء فإن كان على وجه الإخبار
# كقوله ( هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع
~~الدعوى ) وكذا إذا قال لا ملك لي في هذا العين
# ذكره في المبسوط ms8027 والمحيط
# فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى يمنع الدعوى
~~بحق من الحقوق قبل الإقرار عينا كان أو دينا وتقدم الكلام عليه أوائل
~~الإقرار وسيأتي آخر الفصل مستوفي إن شاء الله تعالى
# قوله ( لكن بشرط التقابض ) قال في البحر ولا يشترط في صلح أحد الورثة
~~المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين
~~بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان
~~جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وإن كان مقرا غير
~~مانع يشترط تجديد القبض
# ا ه
# أقول بيانه أن التركة في يد أحد الورثة أمانة فإذا أنكرها أو منع صار
~~غاصبا والغاصب ضامن وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان فيلزم تجديد القبض
~~فيما لو كان مقرا غير مانع وإلا لا وهذا في غير النقدين
# أما هما في صورة ما إذا صالحا على جنسهما فلا بد من حضور ذلك للمجلس
~~وتجديد القبض فيه لأنه صرف محض كما يأتي
# قوله ( وغيرهما ) وكذا عن النقدين فقط
# قوله ( بأحد النقدين ) قيد بأحد النقدين احترازا عما إذا كان بدل الصلح
~~مجموع النقدين فإنه يصح كيف كان لأنا نصرف الجنس إلى خلاف الجنس تصحيحا
~~للعقد كما في المبيع بل أولى لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة ولكن يشترط
~~فيه التقابض قبل الافتراق لأنه صرف ط
# قوله ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) فلو كان ما
~~أعطوه أقل أو مساويا لنصيبه أو لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط
# قال في البحر ولو صالحوه عن النقدين وغيرهما بأحد النقدين لا يصح الصلح
~~ما لم يعلم أن ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس إن كانوا متصادقين وإن
~~أنكر وراثته جاز مطلقا بشرط التقابض فيما يقابل النقد منه وإن لم يعلم قدر
~~نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة ms8028 جاز
~~الصلح وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل
~~أو أكثر أو مثله فسد
# كذا في فتاوى قاضيخان
# ا ه
# وفي المقدسي قال الحاكم إنما يبطل حال التصادق وفي التناكر يجوز لا يكون
~~حينئذ بدلا في حق الآخذ ولا حق الدافع
# PageV08P262 في الغاية قال شيخ الإسلام الصحيح أنه باطل في الوجهين لأنه
~~يكون معاوضة في حق المدعي فيدخل فيه معنى الربا من الوجه الذي قلنا وإن زاد
~~صح فيكون قدر حظه به والباقي بحقه في باقي التركة
# قوله ( تحرزا عن الربا ) قال في الدرر ليكون حصته بمثله والزيادة بمقابلة
~~حقه من بقية التركة صونا عن الربا فلا بد من التقابض فيما يقابل حصته من
~~الذهب أو الفضة لأنه صرف في هذا القدر
# ا ه
# قوله ( ولا بد من حضور النقدين عند الصلح ) لم يذكر هذا في الشرنبلالية
~~ولا وجه لاشتراطه وإن أراد به حضور البدل إذا كان منهما فقد أفاده بقوله
~~سابقا لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ط
# إلا أن يقال أراد بالحضور الحكمي بأن يحضرهما قبل الافتراق لأن الشرط
~~التقابض في المجلس أو يكون ما يراد أن يعطى للمدفوع له تحت يده لا بطريق
~~الأمانة
# قوله ( قوله وعلمه بقدر نصيبه ) أي ليعلم أن ما أخذه أزيد من نصيبه من
~~ذلك الجنس تحرزا عن الربا
# قال أبو السعود وإنما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحتمال الربا لأن الفساد
~~على تقدير كونه مساويا له أو أقل فكان أرجح وأولى بالاعتبار بخلاف الصحة
~~فإنها من جانب واحد وهو ما إذا كان المأخوذ أكثر من نصيبه فكانت العبرة
~~لجانب الفساد لكونه من وجهين انتهى
# واعلم أن صحة الصلح على الوجه المذكور ثبتت بالأثر وهو أن تماضر امرأة
~~عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار وقيل
~~على ثلاثة وثمانين ألفا بمحضر من الصحابة
# وروى أن ذلك كان نصف حقها زيلعي
# وتماضر بنت أصبغ بن عمرو الكلبي التي طلقها عبد الرحمن ms8029 في مرض موته ثلاثا
~~ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن ربع
~~ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا في رواية هي دراهم وفي رواية هي دنانير
# ابن كمال باشا
# وتماضر بضم المثناة الفوقية وكسر الضاد المعجمة قدم بها المدينة فولدت
~~أبا سلمة في سريته إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست كما في الواهب قال
~~والضمير في سريته لعبد الرحمن بن عوف
# ودومة بضم الدال وفتحها مدينة بينها وبين دمشق نحو عشر مراحل وبعدها من
~~المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة سميت بدوما بن إسماعيل لأنه كان نزلها عليه
~~السلام
# أصبح هذا من المخضرمين وأدرك الجاهلية والإسلام ولم يجتمع به عليه السلام
~~أسلم على يد سيدنا عبد الرحمن بن عوف
# وقوله روى أن ذلك كان نصف حقها فعلى كون بدل الصلح كان ثمانين ألفا وأنها
~~نصف حقها يكون جميع ماله المتروك رضي الله عنه خمسة الآلف ألف ألف ومائة
~~وعشرين ألفا ويكون ثمنه ستمائة ألف وأربعين ألفا وربع الثمن مائة ألف وستون
~~ألفا ونصف ربع الثمن ثمانون ألفا
# قوله ( ولو بعرض ) يعني لو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلما جاز مطلقا
~~وإن قل ولم يقبض في المجلس وظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة إذ حقه
~~ليس في جميعه فيكون مبادلا عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه
# قوله ( وكذا لو أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا
# قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في
~~مال الربا حالة التصادق وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز
# وجه ذلك إن في حال التكاذب ما يأخذه ليكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق
~~الدافع
# هكذا ذكره المرغيناني
# ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا PageV08P263
~~ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وإن قل ولم يقبض في المجلس
# ا ه
# أقول لكن في قوله لا يكون بدلا لا في ms8030 حق الآخذ فيه أنه بدل في زعمه وعليه
~~فينبغي أن لا يحل له الأخذ ما لم يعلم مقدار حقه من ذلك الجنس لأنه إن لم
~~يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس لا يصح لأن فيه شبهة الربا وهي محرمة وإن شك
~~في وجود ذلك الجنس في التركة صح لأنه حينئذ يكون شبهة الشبهة وهي لا تحرم
# قوله ( بل لقطع المنازعة ) هذا في حق المدعى عليه أما في حق المدعي فأخذ
~~لبعض حقه وإسقاط للباقي لأنهم بجحودهم حقه صاروا غاصبين وصار المال مضمونا
~~عليهم في ذمتهم من قبيل الدين وقد علم حكم الصلح عن الدين بجنسه بخلاف ما
~~إذا أقروا بذلك فإن المال حينئذ عين وإن كان من النقدين ولا يصح عن الإسقاط
~~في الأعيان فلذلك تعين أن يكون صرفا لكن قد يقال فيه إن المال القائم إذا
~~صار مضمونا لا ينتقل للذمة وعليه فلا فرق بين الصورة المذكورة وما بعدها في
~~أن بكل منها إسقاط العين وهو لا يجوز وإنما جوزوا الصورة الأولى باعتبار أن
~~ما يأخذه بدلا لا في حق الآخذ ولا في حق الدافع
# تأمل
# قوله ( وبطل الصلح الخ ) أي في الكل عند الكل على الأصح وقيل عندهما يبقى
~~العقد صحيحا فيما وراء الدين ط
# قال العلامة أبو السعود هذا ليس على إطلاقه لما سبق عن الزيلعي من أنه
~~ينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بينت حصته وأنه يشكل إن كان هو قول
~~الكل لا خلاف لهما لأن قياس مذهبهما في الجمع بين الحر والعبد والشاة
~~الذكية والميتة حيث جوز العقد في العبد والذكية إذا بين ثمن كل منهما أن
~~يجوز الصلح عندهما في غير الدين إذا بينت حصته اللهم إلا أن يحمل هذا على
~~ما إذا لم يبين ما يقابل كل واحد منهما أو يفرق عندهما بين البيع والصلح
~~والظاهر أنه لم يرد نص في الصلح عنهما ولهذا ذكره الزيلعي بلفظ ينبغي قياسا
~~على البيع وكذا قول الشارح
# قيل هذا قول أبي حنيفة وقيل هو ms8031 قول الكل ظاهر في عدم ورود نص عنهما فلهذا
~~اختلف المشايخ فيه انتهى
# قوله ( وفي التركة ديون ) أي على الناس لقرينة ما يأتي وكذا لو كان الدين
~~على الميت
# قال في البزازية وذكر شمس الإسلام أن التخارج لا يصح إن كان على الميت
~~دين أي يطلبه رب الدين لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة ا ه
# قوله ( بشرط ) متعلق بأخرج
# قوله ( لأن تمليك الدين الخ ) وهو هنا حصة المصالح
# قال في الدرر لأنه يصير مملكا حصته من الدين لسائر الورثة بما يأخذ منهم
~~من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين باطل وإن كان بعوض وإذا بطل في
~~حصة الدين بطل في الكل
# ا ه
# فقول الدرر لأنه أي المصالح عن الدين والعين يعم العرض والعقار والمكيل
~~والموزون الحاضر وغير من عليه الدين هنا بقية الورثة وقوله بطل في الكل لأن
~~العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل وهو قول أبي حنيفة
~~والدليل له في مسألة الدعوى وعندهما يبقى العقد صحيحا فيما وراء الدين وقيل
~~هو قول الكل كما في الكافي وغيره كما قدمناه عنه قريبا
# أقول وينبغي أن ليس اختلاف القولين بين المشايخ على إطلاقه بل اللائق كون
~~البطلان قول الكل إذا لم PageV08P264 يبين حصة الدين في البدل وأما إذا بين
~~فيصح الصلح عندهما فيما وراء الدين بحصته إذ لا موجب للبطلان حينئذ فيه
~~عندهما
# تدبر
# وأشار إلى ذلك ابن ملك
# قوله ( من غير من عليه الدين ) وهو الورثة هنا
# قوله ( باطل ) لما ذكر من أنه يصير مملكا حصته من الدين إلى آخر ما
~~قدمناه عن الدرر أي ثم يتعدى البطلان إلى الكل لأن الصفقة واحدة سواء بين
~~حصة الدين أو لم يبين
# وأقول هذا إذا لم يسلطهم ولم يوكلهم في مقدار نصيبه من الدين وأما إذا
~~سلطهم فينبغي أن يصح الصلح كذا قيل
# قوله ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء ) أي إبراء المصالح للغرماء والظهر أن
~~هذه الحيل لخروجه عن كل ms8032 التركة ولذا قال في السراج والمنح وفي الوجهين ضرر
~~بقية الورثة فلا يصح قول الشارح وأحالهم بحصته لأنها سقطت عن الغرماء كما
~~صرح به البزازي أيضا وسنبينه قريبا في المقولة الآتية إن شاء الله تعالى
~~ولم يذكر حيلة مع أنها أحسن مع أنها أحسن مما ذكر وكنت أقتصر عليها
# ورأيتها في المقدسي وهي أن يأمرهم ليقبضوه له ثم لهم لكن له أن يرجع
~~فالوجه الآتي أولى
#
# | فرع
# ادعت امرأة ميراثها فصولحت على أقل من حظها أو مهرها صح ولا يطيب لهم إن
~~علموا فإن برهنت بعد ذلك بطل الصلح ا ه
# وسيأتي في المتن أنه الأشهر أو أنه محمول على قول المتن السابق صولح على
~~بعض ما يدعيه الخ وإلا فهو بعيد عن القواعد إلا أن يحصل على الديانة لكنه
~~بعيد أيضا لا سيما وقد صولحت إحدى زوجات سيدنا عبد الرحمن بن عوف على أقل
~~من حظها بكثير بحضور جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما قدمناه
~~قريبا فلا تنسه
# قوله ( منه ) أي من الدين ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فحينئذ يصح الصلح
~~لأنه حينئذ تمليك الدين الخ أو لأنه إسقاط
# قوله ( وأحالهم بحصته ) لا محل لهذه الجملة هنا وهي موجودة في شرح
~~الوقاية لابن ملك وهي سبق قلم إذ لم يبق له حصة بعدما قضوه ولذا قال في
~~المنح ولا يخفى ما فيه من ضرر بقية الورثة أي لأنه لم يستفيدوا من نصيبه في
~~الدين شيئا ا ه
# وضاع عليهم ما قضوه من الدين عن الغرماء
# وفي بعض النسخ أو أحالهم
# قال ط ذكره ردا على صاحب الدرر وتبعه المصنف حيث قالا ولا يخفى ما فيه أي
~~هذا الوجه من الضرر ببقية الورثة ولكنه لا يدفع لأنه يرجع عليهم بما أحالهم
~~به فيكون الضرر عليهم مرتين ا ه
# أقول في قوله فيكون الضرر الخ يأتي بيانه قريبا عن الإتقاني
# قوله ( منه ) أي من الدين
# قوله ( عن غيره ) أي عما سوى الدين
# قوله ( بالقرض ) أي ببدله الذي أخذه ms8033 منهم
# قوله ( وقبلوا ) أي الغرماء والمصالحون لأن الشرط قبول المحال عليه
~~والمحتال
# قوله ( وهذه أحسن الحيل ) لأن في الأولى ضررا للورثة حيث لا يمكنهم
~~الرجوع إلى الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لأن النقد خير من
~~النسيئة
# إتقاني
# قوله ( والأوجه الخ ) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر وهو تأخير وصولهم
~~قدر حصته مع أنه ليس لهم نفع في هذا القدر وهو خلاف وضع الصلح غالبا
# قوله ( ثم يحيلهم على الغرماء ) أو يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له
~~ثم يأخذوه PageV08P265 لأنفسهم
# قوله ( ولا دين فيها ) أما إذا كان فيها دين فلا يصح الصلح لما تقدم
# قوله ( اختلاف ) فقال الفقيه أبو جعفر بالصحة وهو الصحيح
# وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح
# قوله ( لعدم اعتبار شبهة الشبهة ) لأن عدم الصحة باحتمال أن يكون في
~~التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا وقيل يصح
~~لاحتمال أن لا يكون في التركة مكيل أو موزون وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه
~~أقل من بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة ولا
~~عبرة بها
# ا ه
# وإنما العبرة للشبهة
# وفي فتاوى قاضيخان والصحيح ما قاله أبو جعفر من أنه يجوز هذا الصلح لأن
~~الثابت هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر ا ه
# لأنه يحتمل أن يكون في التركة من جنس بدل الصلح على تقدير أن يكون زائدا
~~على بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة
# قوله ( جنس بدل الصلح ) تركيب إضافي بإضافة جنس إلى بدل الصلح
# قوله ( لم يجز ) أي حتى يكون ما يأخذه أزيد من حصته من ذلك الجنس ليكون
~~الزائد في مقابلة ما يخصه من غير الجنس ويشترط القبض لأنه بمنزلة البيع
~~وبيع ما جمعهما قدر وجنس أو أحدهما لا يجوز نسيئة كذا تقتضيه القواعد
# والمراد أنه لا يجوز اتفاقا كما أن الثاني يجوز اتفاقا
# قوله ( وإلا ) أي إن لا يكن في التركة جنس بدل الصلح وهذا التفصيل لغير
~~ما نحو فيه
# قوله ms8034 ( وإن لم يدر فعلى الخلاف ) هي مسألة المتن ويدري بالبناء للمجهول
# قوله ( وهي غير مكيل أو موزون ) كذا وقع في الغرر ولا وجه للتقييد به إلا
~~إذا كان المصالح عليه مكيلا أو موزونا
# أما إذ كان غيرهما فلا يظهر لهذا التقييد وجه وقد نقل المصنف هذه المسألة
~~عن الزيلعي وعبارة الزيلعي خالية عن هذا التقييد ونصها وهذا يدل على أن
~~الصلح مع جهالة التركة يجوز وقيل لا يجوز لأنه بيع وبيع المجهول لا يجوز
~~والأول أصح لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة لأنها في يد بقية الورثة
~~فلا يحتاج فيها إلى التسليم حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لا يجوز
~~حتى يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة إلى التسليم ط
# أقول وكذا يشترط أن لا يكون فيها دين ووقع الصلح على مكيل وموزون كما في
~~الإتقاني
# قوله ( صح في الأصح ) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول لأن المصالح باع
~~نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون
# إتقاني
# قوله ( لأنها ) أي جهالة التركة المصالح عنها
# قوله ( لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم ) يعني أن العلة في عدم
~~جواز المبيع إذا كان المبيع مجهولا لإفضائه إلى المنازعة وهنا لا يفضي
~~إليها لأن المصالح عنه في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيه إلى التسليم ولا
~~يطلبون شيئا آخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح
# كذا في العزمية
# كمن أقر بغصب شيء فباعه المقر له منه جاز وإن جهلا قدره وقيل لا يصح لأن
~~المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذه من المكيل والموزون ومن
~~جهالة المبيع لا يصح كما في شرح المجمع
# قلت واستفيد منه أن ما يحتاج لتسليمه تلزم معرفته وما لا فلا
# در منتقى
# أقول واستفيد أن نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع بل الجهالة المفضية
~~إلى المنازعة مانعة ألا ترى PageV08P266 أنه لو باع قفيزا من صبره يجوز
~~البيع مع الجهالة وكذلك لو باع المغصوب كما ذكرنا
# قوله ( ما لم يعلم جميع ms8035 ما في يده ) أي لا يجوز حتى يصير جميع ما في يده
~~معلوما للحاجة إلى التسليم كما ذكرنا عن الإتقاني بخلاف ما إذا كانت في
~~أيدي بقية الورثة فإنه يجوز مع الجهالة لأنه يحتاج فيها إلى التسليم كما مر
~~ويأتي
# قوله ( ابن ملك ) لم يذكر هذا القيد أصلا
# خاتمة التهايؤ أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوبا يختص جوزاه
~~بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر
# وجائز في دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده ولو جبرا
# درر البحار
# وفي شرحه غرر الأفكار ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة لا
~~يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا
~~أو لقلته وفي غلة دار أو دارين أو سكنى دار أو دارين اتفاقا لإمكان
~~المعادلة لأن التغيير لا يميل إلى العقار ظاهرا وأن التهايؤ صلحا جائز في
~~جميع الصور كما جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا ا ه
# قوله ( وبطل الصلح ) أي مع أحد الورثة ليخرجوه عنها فلو قسموا التركة بين
~~الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت
~~لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ
~~الغرماء ذممهم فحينئذ تصح القسمة لزوال المال فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق
~~حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم
~~الاحتياج
# كذا في قسمة الدرر
# قوله ( والقسمة ) أي قسمة التركة بين الورثة لأنهم لا يمكلون التركة
~~حينئذ لتقدم حاجته فللغريم إبطالها ولو أجاز قبل أن يصل إليه حقه
# وفي الظهيرية ولو لم يضمن الوارث ولكن عزلوا عينا لدين الميت فيه وفاء
~~بالدين ثم صالحوا في الباقي على نحو ما قلنا جاز ا ه
# قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة
# قوله ( بلا رجوع ) أما لو كان برجوع كانت التركة مشغولة
# قال في التبيين ولو ضمن رجل بشرط ms8036 أن لا يرجع في التركة جاز الصلح لأن هذا
~~كفالة بشرط براءة الأصيل وهو الميت فتصير حوالة فيخلو مال اليتيم عن الدين
~~فيجوز تصرفهم فيه
# ا ه
# قوله ( بشرط براءة الميت ) تبع فيه المصنف وقد علم من عبارة الزيلعي أن
~~المدار على اشتراط عدم الرجوع في التركة وقد بين وجهه ط
# قوله ( يوفى ) بالبناء للمجهول بضم ففتح فتشديد
# قوله ( من مال آخر ) الأولى تقديمه على أو يضمن أجنبي فإن الضمير فيه
~~يرجع إلى الوارث إذا لم يبن للمجهول لفظ يوفي وسواء وفي الوارث من ماله
~~الخاص به أو من عين أخرى ظهرت للميت
# قوله ( ولا ينبغي أن يصالح ) أي بل يكره وهل هي تنزيهية أو تحريمية حرره
~~ط
# أقول معنى لا ينبغي خلاف الأولى وخلاف الأولى مكروه تنزيها
# قال في البحر لا ينبغي الأولى أن لا يفعلوا ذلك حتى يقضوا الدين ا ه
# قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يجوز لأن كل جزء من أجزاء التركة مشغول
~~بالدين لدعم الأولوية بالصرف إلى جزء دون جزء فصار كالمستغرق فيمنع من
~~دخوله في ملك الورثة
# PageV08P267 ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل بقوله لأن التركة لا تخلو
~~عن قليل دين الخ
# والأولى تقديم قوله استحسانا عند قوله صح لأن التركة الخ لأنه يوهم خلاف
~~المراد وما هنا موافق لما في الزيلعي مخالف لما في مسكين والعيني فإن عبارة
~~مسكين ولو على الميت دين محيط أي مستغرق جميع التركة بأن لا يبقى شيء بعد
~~أدائه بطل الصلح والقسمة وإن لم يكن مستغرقا لا ينبغي أن يصالحوا ما لم
~~يعطوا دينه
# ولو فعلوا قالوا يجوز الصلح
# وذكر الكرخي رحمه الله تعالى في القسمة أنها لا تجوز استحسانا وتجوز
~~قياسا
# ا ه
# وعبارة الزيلعي وإن لم يكن مستغرقا جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز الخ
# قوله ( لئلا يحتاجوا ) علة لقوله فيوقف قال صدر الشريعة ولو صالح
~~فالمشايخ قالوا صح لأن التركة لا تخلوا عن قليل دين والدائن قد يكون غالبا
~~فلو جعلت التركة موقوفة لتضرر الورثة والدائن ms8037 لا يتضرر لأن على الورثة قضاء
~~دينه ووقف قدر الدين وقسم الباقي استحسانا ووقف الكل قياس الخ
# قوله ( على السواء ) أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون الباقي يصح
~~وتكون حصته له فقط
# وكذا لو صالح الموصى له كما في الأنقروي
#
# | مسألة
# في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم
~~ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفي
~~فأنكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكار فهل يوزع بدل الصلح
~~عليهم على قدر مواريثهم أو على قدر رؤوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في
~~جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرا أو
~~منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه ا ه
# ومثله في المنح
# وفي مجموع النوازل سئل عن الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح قال لا
~~لأن تصحيح الصلح على الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو
~~عوضا عنه لا بد أن يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضى
~~قوله وقوع الملك فيه للمدعي وقوله أن يجعل عين حقه أو عوضا عنه أن يكون على
~~قدر مواريثهم
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى عن مجموعة منلا علي التركماني أمين الفتوى
~~بدمشق الشام
# قوله ( إن كان ما أعطوه من مالهم ) أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند
~~التفاوت ط
# قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) قال في السراجية وشرحها من صالح عن شيء من
~~التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كزوج
~~وأم وعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته من المهر وخرج من البين فيقسم
~~باقي التركة بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما سهمان للأم وسهم للعم
# فإن قلت هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وخروجه من البين بمنزلة المعدوم وأي
~~فائدة في جعله داخلا في تصحيح المسألة مع أنه لا يأخذ شيئا وراء ما أخذه ms8038
# قلت فائدته أنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لانقلب
~~فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث الباقي إذ حينئذ يقسم الباقي بينهما
~~أثلاثا فيكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع إذ حقها ثلث الأصل
~~وإذا أدخلنا الزوج في المسألة كان للأم سهمان من الستة وللعم سهم واحد
~~ويقسم الباقي بينهما على هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من الميراث
# ا ه
# ملخصا ط
# وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة PageV08P268 مفصلا
# قوله ( وقيده الخصاف ) أي قيد جريان هذا التفصيل بما إذا كان الورثة
~~منكرين
# قوله ( فعلى السواء ) أي مطلقا منح سواء كان الدفع من التركة أو من غيرها
~~لأنه بمنزلة البيع فكأنهم اشتروه جميعا ولا يظهر التساوي إلا إذا كان
~~المدفوع متساويا بينهم وعليه فينبغي أن يرجع الأكثر حصة في التركة على
~~الأقل حصة بقدر ما دفع من ماله عنه فليتأمل
# قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والوجه أنهما في الإقرار يكونان مشتريين
~~فيتنصف وفي الإنكار مدعيين العين للتركة فيكون على قدر الأنصباء واختاره
~~البعض
# قوله ( عن بعض الأعيان ) أشياء به إلى أنه كما يصح الصلح معه عن كل
~~أعيانها يصح عن بعضها اعتبارا للجزء بالكل
# وفي المجتبى ادعى مالا أي معلوما أو غيره فجاء رجل واشترى ذلك من المدعي
~~يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه في الدعوى فإن استحق شيئا كان له
~~وإلا فلا فإن جحد المطلوب ولا بينة فله أن يرجع ا ه
# حموي
# ومثله في البحر
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# وتأمل في وجهه
# ففي البزازية من أول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو باع من المديون
~~أو وهبه جاز ا ه
# أقول لم يظهر لي وجهه مع تصريحهم بعدم صحة بيع الدين لغير من عليه الدين
~~فهو غير صحيح فيما يظهر وفوق كل ذي علم عليم
# قوله ( أفي التركة دين ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها أن بدل أفي وعليها
~~فيلزم نصب دين وعليها كتب ط
# والمراد أن ms8039 الصك صحيح يعني إذا أقر بما فيه عمل به وليس له نقضه إلا
~~بمسوغ
# قوله ( وكذا لو لم يذكره في الفتوى ) أي في السؤال الذي رفع ليكتب عليه
~~أو يجاب عنه أي فلا يجب على المفتي البحث ط
# قوله ( والموصى له بمبلغ من التركة كوارث ) صورتها رجل أوصى لرجل بعبد أو
~~دار فترك ابنا وابنة فصالح الابن والابنة الموصى له بالعبد على مائة درهم
# قال أبو يوسف إن كانت المائة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما
~~نصفين وإن صالحاه من المال الذي ورثاه عن أبيهما كان المال بينهما أثلاثا
~~لأن المائة كانت بينهما أثلاثا
# وذكر الخصاف في الحيل أن الصلح إن كان عن إقرار كان العبد الموصى به
~~بينهما نصفين وإن كان عن إنكار فعلي قدر الميراث وعلى هذا بعض المشايخ
~~وكذلك في الصلح عن الميراث كذا في قاضيخان
# قوله ( من مسألة التخارج ) أي بتفاصيلها
# قوله ( صالحوا الخ ) أقول قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو
~~ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لا
~~ولقائل أن يقول يدخل ولقائل أن يقول لا ا ه
# ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد
~~الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية
~~في جواز الدعوى
# ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه وهو الأصح
# ولقائل أن يقول لا
# وفي المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع
~~دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا PageV08P269 بالرد عليه
# ا ه
# كلام البزازية ثم قال بعد أسطر صالحت أي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين أو
~~عين لم يكن معلوما للورثة قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة
~~لأنهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول
~~فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح
# وقيل يكون داخلا في الصلح لأنه وقع عن التركة ms8040 والتركة اسم للكل فإذا ظهر
~~دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهرا عند الصلح
# ا ه
# والحاصل من مجموع كلام المذكور أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل
~~تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بها أم لا تدخل فتسمع الدعوى قولان وكذا لو
~~صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان أيضا
# والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحا
~~للقول بعدم الدخول وهذا إذا اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة وإلا
~~فلا تسمع دعواه بعد الإبراء كما أفاده ما نقله عن المحيط وإنما قيد بالعين
~~لأنه لو ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح
~~الصلح ويقسم الدين بين الكل
# وأما على القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح
~~إلا أن يكون مخرجا من الصلح بأن وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان
~~التركة
# وهذا أيضا ذكره في البزازية حيث قال ثم ما ظهر بعد التخارج على قول من
~~قال من أنه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء ومن قال يدخل تحته فكذلك إن كان عينا
~~لا يوجب فساده وإن دينا إن مخرجا من الصلح لا يفسد وإلا يفسد ا ه
# قوله ( أشهرهما لا ) وعلى مقابله فإن كان الذي ظهر دينا فسد الصلح كأنه
~~وجد في الابتداء فيكون هو وغيره بين الكل وإن كان عينا لا
# ا ه
# منح
# قوله ( بل بين الكل ) أي بل يكون الذي ظهر بين الكل
# قوله ( قلت وفي البزازية الخ ) وفي الثامن والعشرين من جامع الفصولين أنه
~~الأشبه
# قوله ( ولا يبطل الصلح ) أي لو ظهر في التركة عين أما لو ظهر فيها دين
~~فقد قال في البزازية إن كان مخرجا من الصلح لا يفسد وإلا يفسد كما سمعته أي
~~إن كان الصلح وقع على غير الدين لا يفسد وإن وقع على جميع التركة فسد كما
~~لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح ms8041
# قوله ( وفي مال طفل ) أي والصلح في مال الطفل الثابت بالشهود لم يجز إذ
~~لا مصلحة له ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل
# والضمير في لم يجز إلى الصلح
# قوله ( وما يدعي ) عطف على مأخوذ من المقام أي فلم يجز الصلح في مال
~~الطفل الثابت بالشهود ولا فيما يدعي خصم ولا يتنور أي لم ينور دعواه لبينة
# وحاصل المعنى إذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيه ولم يجز مصالحة من
~~يدعي شيئا على الصغير بدون بينة بمال الصغير لأن المدعي لم يستحق سوى
~~الاستحلاف ولا يستحلف الأب ولا الوصي ولا الصبي حال صغره والأب لا يصح أن
~~يفدي اليمين بمال الصغير وإن تبرع الأب بماله صح كالأجنبي
# وإذا كان للمدعي بينة يصح الصلح بمال الصغير بمثل القيمة وزيادة يتغابن
~~فيها كالشراء وهذه المسائل تجري في الأب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه وسواء
~~كان الصلح في عقار أو عبد أو غيرهما في الكل أو البعض
# وعليه فالصورة أربع فيما إذا لم يكن للطفل بينة وحيث كان للخصم بينة فهذه
~~أربع صور
# وأشار المصنف إلى أن الأربعة تجري PageV08P270 مع الأب والجد والوصي من
~~جهة الأب أو الجد ومن جهة الوصي أو من جهة أحدهما أو القاضي أو وصي القاضي
~~فبلغ اثنتين وثلاثين مسألة وسواء كان الصلح في عقار أو عبد أو غيرهما فيبلغ
~~ستة وتسعين وسواء كان في الجميع أو البعض فيبلغ مائة واثنين وتسعين حكما كل
~~ذلك مما ذكره صاحب المبسوط
# قلت بقي عليه وصي الأم في تركتها ووصيه والأخ
# قال في المبسوط وصلح وصي الأم والأخ مثل صلح وصي الأب في غير العقار
~~فيبلغ أضعاف ذلك كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة وتمامه فيه
# قوله ( وصح على الإبراء عن كل عائب ) الضمير في صح يعود إلى الصلح يعني
~~جاز الصلح عن البراءة من كل عيب لأن الإبراء عن العيب بلا بدل صحيح فكذلك
~~معه كما لو سمي عيبا معلوما لأنه إسقاط الحق
# ولو قال اشتريت منك العيوب ms8042 بكذا لم يصح ط
# وهذا البيت للعلامة عبد البر ذكره بعد أبيات بعد البيت الأول
# قوله ( ولو زال عيب ) أي لو صالحه على عيب في المبيع ودفع له بدلا عن
~~الصلح ثم زال العيب بطل الصلح ويسترد البدل ويسقط عنه إن لم يكن دفعه لعود
~~السلامة وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة أو لم يوجد يرد بدله كعدم الحبل
~~وكما لو ظهر الدين على غير المصالح يرد بدله كما في الشرنبلالية
# قوله ( ومن قال ) أي لو ادعى عليه شيئا فأنكر فقال له إن تحلف على عدم
~~ثبوت هذا الحق عليك فأنت بريء منه لم تجز هذه البراءة لعدم جواز تعليقها
~~بالشرط فإن كان حلف عند غير القاضي له أن يحلفه عند القاضي ولو أقام بينة
~~قبلت وإن عجز أعاد اليمين عليه
# قوله ( ولو مدع ) لو للوصل أي لو قال للمدعي إن حلفت على ما تدعيه فهو لك
~~فحلف لا يستحق المدعي
# قوله ( كالأجنبي ) خبر لمبتدأ محذوف أي وما ذكر من المدعى عليه والمدعي
~~كالأجنبي حال كونه يصور أي لو قال له إن حلف فلان الأجنبي فلك ما تدعيه أو
~~أنت بريء مما ادعى عليك فحلف الأجنبي لا يبرأ
# والحاصل أنه اشتمل هذا البيت على ثلاث مسائل من قاضيخان
# الأولى اصطلحا على أنه إن حلف المدعى عليه فهو بريء فحلف أن ماله قبله
~~شيء فالصلح باطل
# الثانية اصطلحا على أنه إن حلف المدعي على دعواه فالمدعى عليه يكون ضامنا
~~لما يدعي فالصلح باطل فلا يجب المال على المدعى عليه
# الثالثة اصطلحا على أنه إن حلف فلان وهو غير الطالب فالمال على المدعى
~~عليه كان باطلا فلا يلزمه المال وهي المفادة بقوله كالأجنبي وهذه المسائل
~~تقدمت في كتاب الدعوى
# خاتمة نسأل الله حسنها
# وفي البحر عن مجموع النوازل وقع بين امرأة وزوجها مشاجرة فتوسط المتوسطون
~~بينهما للصلح فقالت لا أصالحه حتى يعطيني خمسين درهما يحل لها ذلك لأن لها
~~عليه حقا من المهر وغيره ا ه
# قال الحموي نقلا عن المقدسي قلت ms8043 هذه دعوى لا دليل عليها فقد يكون لا شيء
~~لها وتطلب ذلك ا ه
# وأقول ما ذكره في مجموع النوازل من أنه يحل لها الأخذ مفروض فيما إذا
~~وافقها الزوج بأن أعطاها ما طلبت بطريق الصلح وحينئذ لا يتوقف الأخذ على أن
~~يكون لها شيء عليه إذ ليس هو بأدنى مما سبق التصريح به من أن الصلح يجوز
~~ولو عن إنكار وقدمنا عن الزيلعي التصريح بأنه يحل للمدعي أخذه لأنه في
~~PageV08P271 زعمه عين حقه أو بدله وإن كان المدعى عليه يزعم أنه لا شيء
~~عليه ومع هذا حل له الدفع أيضا للشر عن نفسه وحينئذ فقوله لأن لها عليه حقا
~~من المهر إنما ذكره تحسينا للظن بها لا لأنه شرط لجواز الصلح
# أبو السعود
# وفي البحر عن الخلاصة ولو استقرض من رجل دراهم بخارية ببخارى أو اشترى
~~سلعة بدراهم بخارية ببخارى فالتقيا ببلدة لا يوجد بها البخاري قالوا يؤجل
~~قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل
# وفيه عنها إذا أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وللميت ابنان فصالح
~~أحدهما من حقه على أربعمائة لم يجز وإن كان استهلكها ثم صالحهما جاز ا ه
# ولو صالح امرأته من نفقتها سنة على حيوان أو ثوب سمي جنسه جاز مؤجلا
~~وحالا بخلاف ما لو صالحها بعد الفرض أو بعد تراضيهما عن النفقة لا يجوز
# كذا في محيط السرخسي
# ولو صالحته عن أجر رضاع الصبي بعد البينونة كان جائزا ثم ليس لها أن
~~تصالح بما ثبت لها من دراهم الأجر على طعام بغير عينه كذا في المبسوط
# رجل صالح امرأته المطلقة من نفقتها على دراهم معلومة على أن لا يزيدها
~~عليها حتى تنقضي عدتها وعدتها بالأشهر جاز ذلك وإن كان عدتها بالحيض لا
~~يجوز لأن الحيض غير معلوم قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة أشهر
# كذا في فتاوى قاضيخان
# لو صالحت مع زوجها من نفقتها ما دامت زوجة له على مال لا يجوز
# لو كانت امرأته مكاتبة أو أمة ms8044 قد بوأها المولى بيتا فصالحها على دراهم
~~مسماة من النفقة والكسوة لكل سنة جاز ذلك وكذلك لو صالح مولى الأمة فلو لم
~~يكن بوأها المولى بيتا لم يجز هذا الصلح وكذلك إن كانت المرأة صغيرة لا
~~يستطيع الزوج أن يقر بها فصالح أباها عن نفقتها لم يجز وإن كانت كبيرة
~~والزوج صغير فصالح أبوه عن النفقة وضمن جاز
# وإذا صالح الفقير امرأته على نفقة كثيرة في الشهر لم يلزمه إلا نفقة
~~مثلها
# كذا في المبسوط
# لو صالح على نفقة المحارم ثم ادعى الإعسار صدق وبطل الصلح
# كذا في التاترخانية
# إذا صالح الرجل بعض محارمه عن النفقة وهو فقير لم يجبر على إعطائه إن
~~أقروا أنه محتاج فإن لم يعرف حاله وادعى أنه فقير فالقول قوله ويبطل عنه ما
~~صالح عليه إلا أن تقوم بينة أنه موسر فيقضي بالصلح عليه ونفقة الولد الصغير
~~كنفقة الزوجة من حيث إن اليسار ليس بشرط لوجوبها فالصلح فيه يكون ماضيا وإن
~~كان الوالد محتاجا فإن كان صالح على أكثر من نفقتهم بما يتغابن الناس فيه
~~أبطلت الفضل عنه وكذلك الصلح في الكسوة للحاجة والمعتبر فيه الكفاية
~~كالنفقة
# لو صالح امرأته من كسوتها على درع يهودي ولم يسم طوله وعرضه ورفعته جاز
~~ذلك وكذلك كسوة القرابة
# ولو صالح رجل أخاه وهو صحيح بالغ على دراهم مسماة لنفقته وكسوته كل شهر
~~لم يجبر ذلك ولم يجبر عليه
# كذا في المبسوط
# إن صالحت المبانة زوجها عن سكناها على دراهم لا يجوز
# كذا في فتاوى قاضيخان
# إذا صالح امرأته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين على وصيف وسط إلى شهر أو لم
~~يجعل له أجلا فهو جائز
# كذا في المبسوط
# PageV08P272 سئل الحسن بن علي عمن ادعى على آخر فسادا في البيع بعد قبض
~~المبيع ولم يتهيأ له إقامة البينة فصولح بينهما عن دعوى الفساد على دنانير
~~هل يصح الصلح فقال لا
# قيل ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة فقال نعم كذا في التاترخانية
~~ناقلا عن اليتيمة
# وفي حكم ms8045 الرد بالعيب المصالح عليه كالبيع يرد بالعيب اليسير والفاحش
~~ويرجع في الدعوى إن كان رده بحكم أو غير حكم
# كذا في المبسوط
# لو وجد بما وقع عليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لأجل الهلاك أو لأجل
~~الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة
~~العيب فإن كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في المدعي
~~وإن كان عن إنكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه فإن أقام البينة
~~أو حلفه فنكل استحق حصة العيب منه فإن حلفه فحلف فلا شيء عليه
# كذا في السراج الوهاج
# لو اشترى جارية فولدت عند المشتري ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسها
~~له فصالحه على أن يردها وولدها وزيادة ثوب على أن يرد عليه الآخر الثمن فهو
~~جائز وكذلك هذا في نقض بناء الدار وزيادة بنائها
# هكذا في المبسوط
# ادعى عيبا في جارية اشتراها وأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرىء
~~المشتري البائع من ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن بها عيب أو كان ولكنه قد
~~زال فللبائع أن يسترد بدل الصلح
# كذا في الفصول العمادية
# اشترى رجلان شيئا فوجدا به عيبا فصالح أحدهما في حصته جاز وليس للآخر أن
~~يخاصم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# وعندهما لآخر على خصومته لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو أبرأ
~~أحدهما عن حصته بطل حق الآخر خلافا لهما
# كذا في محيط السرخسي
# إذا اشترى ثوبين كل واحد بعشرة دراهم وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا فصالح
~~على أن يرده بالعيب على أن يزيد في ثمن الآخر درهما فالرد جائز وزيادة
~~الدراهم باطلة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
# كذا في الحاوي
# لو قال لجارية أنت أمتي وقالت لا بل أنا حرة وصالحها من ذلك على مائة
~~درهم فهو جائز فإن أقامت البينة أنها كانت أمته أعتقها عام أول أو أنها حرة
~~الأصل من الموالي أو من العرب حرة الأبوين رجعت ms8046 بالمائة عليه ولو أقامت
~~البينة أنها كانت أمة لفلان فأعتقها عام أول لم أقبل ذلك منها ولم ترجع
~~بالمائة
# كذا في المبسوط
# إذا ادعى دارا في يد رجل وأنكر المدعى عليه فصالحه المدعي على دراهم ثم
~~أقر المدعى عليه فأراد المدعي أن ينقض صلحه وقال إنما صالحتك لأجل إنكارك
~~ليس له أن ينقض الصلح
# كذا في المحيط
# لو ادعى في بيت رجل حقا فصالحه المدعى عليه من ذلك على أن يبيت على سطحه
~~سنة ذكر في الكتاب أنه يجوز
# وقال بعض المشايخ هذا إذا كان السطح محجرا فإن لم يكن محجرا لا يجوز
~~الصلح كما لا يجوز إجارة السطح
# وقال بعضهم يجوز الصلح على كل حال
# كذا في الظهيرية
# اختصم رجلان في حائط فاصطلحا على أن يكون أصله لأحدهما وللآخر موضع جذوعه
~~وأن يبني عليه حائطا معلوما ويحمل جذوعا معلومة لا يجوز
# كذا في محيط السرخسي
# إذا اختصم رجلان في حائط فاصطلحا على أن يهدماه وكان مخوفا وأن يبنياه
~~على أن لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثيه والنفقة عليهما على قدر ذلك وعلى أن
~~يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك فهو جائز
# كذا في الحاوي
# PageV08P273 إذا وقع الصلح من دعوى الدار على دراهم وافترقا قبل قبض بدل
~~الصلح لا ينتقض الصلح
# كذا في المحيط
# إذا كان لإنسان نخلة في ملكه فخرج سعفها إلى دار جاره فأراد الجار قطع
~~السعف فصالحه رب النخلة على دراهم مسماة على أن يترك النخلة فإن ذلك لا
~~يجوز وإن وقع الصلح على القطع فإن أعطى صاحب النخلة جاره دراهم ليقطع كان
~~جائزا وأنه أعطى الجار دراهم لصاحب النخلة ليقطع كان باطلا
# رجل اشترى دارا لها شفيع فصالح الشفيع على أن يعطي للشفيع دراهم مسماة
~~ليسلم الشفيع الشفعة بطلت الشفعة ولا يجب المال وإن كان أخذ المال رده على
~~المشتري
# كذا في فتاوى قاضيخان
# ولو صالح المشتري مع الشفيع على أن أعطاه الدار وزاده الشفيع على الثمن
~~شيئا معلوما فهو جائز كذا في المبسوط
# وإن صالح على أن ms8047 يأخذ نصف المشتري أو ثلثه أو ربعه على أن يسلم الشفعة في
~~الباقي كان جائزا فإن وجد هذا الاصطلاح منهما بعد تأكد حق الشفيع بطلب
~~المواثبة وطلب الإشهاد فإنه يصير آخذا للنصف بالشفعة حتى لا يتجدد فيما أخذ
~~بالشفعة مرة أخرى ويصير مسلم الشفعة في النصف حتى لو كان هذا الشفيع شريكا
~~في المبيع أو في الطريق كان للجار أن يأخذ النصف الذي لم يأخذه هذا الشفيع
~~بالشفعة وإن كان هذا الاصطلاح قبل وجود الطلب من الشفيع فإنه يصير آخذا
~~للنصف بشراء مبتدأ ويتجدد فيما أخذ الشفعة
# هكذا في المحيط
# لو صالح المشتري الشفيع على أن يسلم الشفعة على بيت من الدار بحصته من
~~الثمن فالصلح باطل وحق الشفعة باطل وهذا إذا كان الصلح بعد تأكد حقه بالطلب
~~فأما قبل الطلب بطلت الشفعة
# كذا في محيط السرخسي
# إذا ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري على أن يسلم له دارا أخرى
~~بدراهم مسماة على أن يسلم له الشفعة فهذا فاسد لا يجوز
# كذا في المبسوط
# رجل قتل رجلا عمدا وقتل آخر خطأ ثم صالح أولياءهما على أكثر من ديتين
~~فالصلح جائز ولصاحب الخطأ الدية وما بقي فلصاحب العمد ولو صالح أولياءهما
~~على ديتين أو أقل منهما كان بينهما نصفين
# كذا في محيط السرخسي
# وبدل الصلح في دم العمد جار مجرى المهر فكل جهالة تحملت في المهر تتحمل
~~هنا وما يمنع صحة التسمية يمنع وجوبه في الصلح وعند فساد التسمية يسقط
~~القود ويجب بدل النفس وهو الدية نحو أن يصالح على ثوب كما يجب مهر المثل في
~~النكاح إلا أنهما يفترقان من وجه وهو أنه إذا تزوجها على خمر يجب مهر المثل
# ولو صالح عن دم العمد على خمر لا يجب شيء كذا في الكافي
# وفي الخطأ تجب الدية
# كذا في الاختيار شرح المختار
# ولو صالحه بعفو عن دم على عفو عن دم آخر جاز كالخلع
# كذا في الاختيار
# جرح رجلا عمدا فصالحه لا يخلو إما إن برىء أو مات منها ms8048 فإن صالحه من
~~الجراحة أو من الضربة أو من الشجة أو من القطع أو من اليد أو من الجناية لا
~~غير جاز الصلح إن برىء بحيث بقي له أثر وإن برىء بحيث لم يبق له أثر بطل
~~الصلح فأما إذا مات من ذلك بطل الصلح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ووجبت
~~الدية خلافا لهما وإن صالحه عن الأشياء الخمسة ومات يحدث منها فالصلح جائز
~~إن مات منها وأما إذا برىء منها ذكر هاهنا أن الصلح جائز
# وذكر في الوكالة لو أن رجلا شج رجلا موضحة فوكل إنسانا ليصالح عن الشجة
~~وما يحدث منها إلى النفس فإن مات كان الصلح من النفس
# وإن برىء يجب تسعة أعشار المال ونصف عشره PageV08P274 ويسلم للمشجوج نصف
~~عشر المال
# وقال عامة مشايخنا اختلفا لاختلاف الوضع فإن الوضع ثمة أنه صالح عن
~~الجراحة وعما يحدث منها إلى النفس وهو معلوم فأمكن قسمة البدل على القائم
~~والحادث جميعا وها هنا صالحه عن الجراحة وكل ما يحدث منها وهو مجهول قد
~~يحدث وقد لا يحدث وإذا حدث لا يدري أي قدر يحدث فتعذر قسمة البدل على
~~القائم والحادث فصار البدل كله بإزاء القائم وأما إذا صالحه عن الجناية
~~يجوز الصلح في الفصول كلها إلا إذا برىء بحيث لم يبق له أثر
# كذا في محيط السرخسي
# رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح أحدهما عن حصته على مائة درهم فهو جائز ولا
~~شركة لأخيه فيها ولو كان القتل خطأ فصالحه أحدهما على مال كان لشريكه أن
~~يشاركه في ذلك إلا أن يشاء المصالح أن يعطيه ربع الأرش
# هكذا في المبسوط
# في المنتقى عن ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله قال في رجل قطع يمين رجل
~~فصالحه المقطوع يده على أن يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الأول ولا
~~شيء على قاطع اليسار ولا شيء له على قاطع اليمين وإن اختصما قبل أن يقطع
~~يساره وقد صالحه على ذلك فليس له أن يقطع يساره ولكن رجع بدية يمينه ms8049 وإن
~~صالحه على أن يقطع يد القاطع ورجله أو على أن يقتل عبد القاتل إن قطع يده
~~ورجله رجع عليه بدية رجله وإن قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية
~~يده ويترادان الفضل
# ولو صالح على أن يقطع يد هذا الحر أو على أن يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية
~~الحر الآخر وقيمة عبده ويرجع المقطوع يده على القاطع بدية يده
# كذا في محيط السرخسي
# إذا كان في الديوان عطاء مكتوب باسم رجل فنازعه فيه آخر وادعى أنه له
~~فصالحه المدعى عليه على دراهم أو دنانير حالة أو إلى أجل فالصلح باطل وكذلك
~~لو صالحه على شيء بعينه فهو باطل كذا في المبسوط
# له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان باسم
~~أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذله من كان له العطاء
~~مالا معلوما فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له
# كذا في الوجيز للكردي
#
# | مطلب لا يصح صلح وكيل الخصومة
# الوكيل بالخصومة إذا صالح لا يصح بخلاف ما إذا أمر
# كذا في متفرقات الذخيرة
# لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل الصلح إذا كان منقولا فلا يجوز للمدعي
~~بيعه وهبته ونحو ذلك فإن كان عقارا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى
# لا ينبغي للقاضي أن يباشر الصلح بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره من المتوسطين
~~وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو
~~ثلاثا إذا كان يرجو الإصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطلبون
~~القضاء لا محالة فأما إذا طلبوا القضاء لا محالة وأبوا الصلح إن كان وجه
~~القضاء ملتبسا غير مستبين للقاضي أن يردهم إلى الصلح أما إذا كان وجه
~~القضاء مستبينا فإن وقعت الخصومة بين أجنبيين يقضى بينهم ولا يردهم إلى
~~الصلح حين أبوا وإن وقعت الخصومة بين أهل قبيلتين أو بين المحارم يردهم إلى
~~الصلح مرتين أو ثلاثا وإن أبوا ms8050 الصلح
# هكذا في الذخيرة
# الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة فالصلح باطل وهل
~~تبطل الكفالة فيه روايتان
# في رواية تسقط
# هكذا في البدائع وبه يفتى كذا في الذخيرة ا ه
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
# PageV08P275
# | كتاب المضاربة
# قالا من لا مسكين هي كالمصالحة من حيث إنها وجود البدل من جانب واحد ا ه
# قال الحموي وفيه تأمل لأن الصلح إذا كان عن مال بإقرار يكون بيعا والبيع
~~يقتضي وجود المبادلة من الجانبين ا ه
# وأجاب عنه أبو السعود عن شيخه بأنه يكفي في بيان وجه المناسبة اشتراك
~~المضاربة والصلح في الوجود الصوري وباعتباره يكون قاصرا على المصالح عليه
~~ولا شك أن وجوده من جانب واحد كرأس مال المضاربة
# وأما اعتبار الصلح عن مال بإقرار بيعا فبالنظر إلى المعنى كما لا يخفى ا
~~ه
# أي أنه لا يلزم في المناسبة أن تكون من كل الوجوه وقد اعتبرت هنا في
~~قسمين من الصلح عن إنكار أو سكوت
# قوله ( هي مفاعلة ) لكونها على غير بابها
# قوله ( وهو السير فيها ) قال الله تعالى 37 @QB@ وآخرون يضربون في الأرض
~~يبتغون من فضل الله @QE@ المزمل 20 يعني يسافرون للتجارة وسمي هذا العقد
~~بها لأن المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح ولهذا قال الله تعالى
~~يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهو الربح وأهل الحجاز يسمون هذا العقد
~~مقارضة وهو مشتق من القرض لأن صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل
# وأصحابنا اختاروا لفظة المضاربة لكونها موافقة لما تلونا من نظم الآية
~~وهي مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانبين فإن من الناس من هو صاحب مال ولا
~~يهتدي إلى التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنتظم مصالحهم فإنه عليه
~~الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملون بها فأقرهم عليها وتعاملتها الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم ألا ترى إلى ما يروى أن عباس بن عبد المطلب كان إذا
~~دفع مالا مضاربة شرط عليه أن لايسلك به بحرا ولا ينزل واديا ولا ms8051 يشتري ذات
~~كبد رطب فإن فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك رسول الله فاستحسنه فصارت مشروعة بالسنة
~~والإجماع
# كذا ذكره الزيلعي
# ووجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منهما مشتمل على الاسترباح
# أما المضاربة فإن مبناها على هذا
# وأما الصلح فإن المصالح من المدعى عليه مستربح سواء كان الصلح عن إقرار
~~أو عن إنكار أو عن سكوت
# عيني
# قوله ( وشرعا عقد شركة ) قال في النهاية ومن يحذو حذوه أنها دفع المال
~~إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا
# ورجح البرجندي هذا التعريف وضعفه صاحب التكملة بأن المضاربة ليست الدفع
~~المذكور بل هي عقد يحصل قبل ذلك أو معه
# ثم عقد الشوكة في الربح لا يستلزم وجود الربح فلا يرد عليه أنه قد لا
~~يوجد الربح أصلا وخروج الفاسدة عن التعريف لا يقدح فيه لأنها تنقلب حينئذ
~~إلى الإجارة كذا أفاده المنلا عبد الحليم
# قوله ( في الربح ) وإن لم يشتركا في الربح خرج العقد إلى البضاعة أو
~~القرض
# قال في البحر فلو شرط الربح لأحدهما لا تكون مضاربة ا ه
# ويجوز التفاوت في الربح وإذا كان المال من اثنين فلا بد من تساويهما فيما
~~فضل من الربح حتى لو شرط لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فيما فضل فهو بينهما
~~نصفان لاستوائهما في رأس المال ا ه
# كما يأتي قوله ( بمال من جانب الخ ) أي هذا مسمى المضاربة وأما كونه
~~إيداعا ابتداء فليس هو مفهوما لها بل هو حكمها كما ذكره لأنه ترك ماله في
~~يد غيره لا على طريق الاستبدال ولا الوثيقة فيكون أمانة فهو داخل في معنى
~~الوديعة وليس هو مسمى عقد المضاربة فإذا عمل فيه كان عاملا فيه بإذن مالكه
~~وهو معنى الوكيل له فلذلك كان من حكمها أنها توكيل مع العمل فإن ربح
~~PageV08P276 كان شريكا لأنها قد عقدت بمال من جانب رب المال وعمل من جانب
~~الآخر على أن يكون الربح بينهما فلما حصل الربح كان له نصيب منه فكانت شركة
~~حينئذ وغصب إن خالف لأنه ms8052 تصرف في ماله بغير إذنه حيث خالف ما شرطه عليه
~~وخرجت حينئذ عن كونها مضاربة فلذا لا تعود وإن أجاز رب المال لأن عقد
~~المضاربة قد انفسخ بالمخالفة والمفسوخ لا تلحقه الإجازة وإجارة فاسدة إن
~~فسدت لأن الربح إنما يستحق بعقد المضاربة فإذا فسدت لا يستحق شيثئا منه
~~ولذا قال فلا ربح للمضارب لكنه عمل في ماله بإذنه غير متبرع فيكون إجارة
~~فلذا وجب أجر مثله ربح أو لا كما هو حكم الإجارة وإنما كانت فاسدة لعدم
~~وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة وبهذا التقرير اندفع ما أورده صدر
~~الشريعة
# تأمل
# قوله ( وعمل من جانب المضارب ) لأن قبض المال بإذن مالكه لا على وجه
~~المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه بدلا وبخلاف
~~الرهن لأنه قبضه وثيقة
# درر وهو أي عمل بالرفع
# كذا ضبطه الشرح ا ه
# شلبي
# فيكون عطفا على قوله عقد فيقتضي أن حقيقتها العقد والعمل وهو ينافي ما
~~بعد من قوله وركنها الخ فلو كان مجرورا عطفا على مال والجار والمجرور في
~~قوله بمال متعلق بمحذوف تقديره وتكون لكان وجيها
# فالأولى أن يقول وهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد
~~الجانبين وعمل من الآخر كما فعل في الهندية وهو مؤيد ما قلنا كما في ط
# وإنما قيد الشارح بالمضارب لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب
~~فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو أخذ المال من
~~المضارب بلا أمره وباع واشترى به إلا إذا صار المال عروضا فلا تفسد لو أخذه
~~من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات
# قوله ( وركنها الإيجاب والقبول ) قال الحموي في شرحه وركنها اللفظ الدال
~~عليها كقوله دفعت إليك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو خذ هذا
~~المال واعمل به على أن لك من الربح نصفه أو ثلثه أو قال ابتع به متاعا فما
~~كان من فضل فلك منه كذا أو خذ هذا بالنصف بخلاف خذ هذا الألف واشتر ms8053 هرويا
~~بالنصف ولم يزد عليه فليس مضاربة بل إجارة فاسدة له أجر مثله إن اشترى وليس
~~له البيع إلا بأمر ا ه
# ويقول المضارب قبلت أو ما يؤدي هذا المعنى ا ه
# قاضي زاده
# قوله ( وحكمهما أنواع ) لكنها بأنظار مختلفة
# قال المنلا عبد الحليم
# قوله ( وحكمها أنواع ) الأول أقول اللائق أن يدرج في غيره أيضا قولنا
~~الثاني والثالث وغيرهما كما أدرج في قوله وشرطها وعد الأنواع المذكورة
~~أحكامها بناء على أن حكم الشيء ما يثبت به ويبتني عليه ولا خفاء في أنه
~~يراعي ذلك في كل حكم منها في وقته فلا يرد عليه أن معنى الإجارة والغصب
~~ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يجعل حكما من أحكامها ومن هذا يظهر
~~حسن سبك المصنف في تحرير المتن حيث قال وأما دفع المال الخ لأن الإبضاع
~~والإقراض لم يبتنيا على هذا العقد بل يفترقان عنه أول الأمر كما لا يخفى ا
~~ه
# قوله ( لأنها إيداع ابتداء ) لأنه قبض المال بإذن مالكه لا على وجه
~~المبادلة والوثيقة إلى آخر ما قدمناه قريبا ولو حذف
# قوله ( لأنها ) ويكون
# قوله ( إيداع ) بدلا مما قبله ماضره وقوله ابتداء ظاهره أنها لا تكون في
~~البقاء كذلك مع أنها تكون أمانة فيه فحكم الابتداء والبقاء سواء
# PageV08P277 فإن قيل أراد الإيداع حقيقة وهي في البقاء أمانة قلنا هذا
~~غير ظاهر فتدبر ط
# قال الخير الرملي سيأتي أن المضارب يملك الإيداع في المطلقة مع ما تقرر
~~أن المودع لا يودع فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك وفي أحكام مخصوصة لا
~~في كل حكم فتأمل
# قوله ( ومن حيل الضمان الخ ) ليست هذه حيلة في المضاربة بل قد خرج العقد
~~إلى الشركة في رأس المال
# وذكر الزيلعي حيلة أخرى أيضا فقال وإذا أراد رب المال أن يضمن المضارب
~~بالهلاك يقرض المال منه ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في
~~الواقعات
# وذكر هذه الحيلة القهستاني
# وفيه نظر لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو لا
~~يجوز بخلاف ms8054 العكس فإنه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل
~~للإمام محمد
# تأمل
# وكذا في شركة البزازية حيث قال وإن لأحدهما ألف ولآخر ألفان واشتركا
~~واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافا جاز وكذا لو شرطا الربح
~~والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز ولو شرطا العمل على
~~صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا لأن ذا الألف
~~شرط لنفسه بعض ربح الآخر بغير عمل ولا مال والربح إنما يستحق بالعمل أو
~~المال أو بالضمان ا ه ملخصا
# لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط وهو
~~صحيح سالم من الفساد كما سيصرح به
# والحاصل أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال
~~كما قدمناه عن البحر إلا إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون أكثر ربحا
~~بمقابلة عمله وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت أيضا تأمل
# قوله ( ثم يعقد شركة عنان ) وهي لا يلزمها أن يكون الربح فيها على قدر
~~المال فلهما أن يتفقا على منصافة الربح
# ح قوله ( على أن يعملا ) ذكره لأنه لو شرط العمل على أحدهما فسدت كما مر
~~فيها والمفسد اشتراط عمل أحدهما لا الإطلاق
# قوله ( ثم يعمل المستقرض فقط ) أي بطيب نفس منه لا بشرط عليه لأن شرط
~~الشركة أن يكون العمل عليهما كما قال على أن يعملا لكن الشرط إنما هو
~~اشتراط العمل عليهما لا وجوده منهما فإن العمل لا يتأتى من اثنين عادة فيصح
~~أن ينفرد أحدهما به بعد أن شرط عليهما كما هو مقتضى عقد الشركة ويكون الربح
~~بينهما على حسب الشرط لأن كلا منهما وكيل بما يعمله عن صاحبه فيقع شراء كل
~~لهما بالأصالة عن نفس المباشر وبالوكالة عن شريكه لأن الشركة تتضمنها ويكون
~~الربح على حسب الشرط كما تقدم في بابها
# قوله ( وتوكيل مع العمل ) حتى يرجع بما لحقه من العهدة عليه
# منح
# كما لو رد على المضارب بالعيب ولم ms8055 يوجد ما يؤدي ثمنه من مال المضاربة أو
~~استحق في يد المشتري ورجع على المضارب بثمنه ولم يوجد ما يؤديه فأدى من مال
~~نفسه يرجع إلى رب المال
# هذا ما ظهر لي وكما سيجيء من قوله شرى عبدا بألفها وهلك الألف قبل نقده
~~دفع المال ثمنه ثم وثم يعني يرجع المضارب بالثمن على المالك
# وأقول هذه الوكالة ضمنية كما في وكالة الشركة كما ذكرنا فشملت وكالة
~~بمجهول الجنس وجازت بخلاف الوكالة القصدية فإنها لم تجز وكالة بمجهول الجنس
~~نحو التوكيل بشراء ثوب ونحوه على ما مر
# قوله ( وشركة إن ربح ) لأن الربح حصل بالمال والعمل فيشتركان فيه
# منح PageV08P278
# أقول بل تكون شركة بمجرد الشراء ألا ترى ليس لرب المال فسخها بعده ولو
~~كانت وكالة لكان له فسخها حينئذ وأخذ البضاعة
# نعم استحقاقه لشيء من المال موقوف على ظهور الربح ولذا لو عتق عبد
~~المضاربة لا يعتق ما لم يتحقق الربح
# تأمل
# قوله ( وغصب إن خالف ) لتعديه على مال غيره فيكون ضامنا واستشكل قاضي
~~زاده عد الغصب والإجارة من أحكامها لأن معنى الإجارة إنما يظهر إذا فسدت
~~المضاربة ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا خالف المضارب وكلا الأمرين ناقض لعقد
~~المضاربة مناف لصحتها فكيف يصح أن يجعلا من أحكامها وحكم الشيء ما يثبت به
~~والذي يثبت بمنافيه لا يثبت به قطعا
# فإن قلت قد صلحا أن يكونا حكما للفاسدة
# قلنا الأركان والشروط المذكورة هنا للصحيحة فكذا الأحكام على أن الغصب لا
~~يصح حكما للفاسدة لأن حكمها أن يكون للعامل أجر عمله ولا أجر للغاصب ا ه
# مختصرا ط
# ولا تنس ما قدمناه عند قوله بمال من جانب الخ
# قوله ( وإن أجاز رب المال بعده ) حتى لو اشترى المضارب ما نهى عنه ثم
~~باعه وتصرف فيه ثم أجاز رب المال لم يجز
# منح
# فيضمن بالغصب ويكون الربح بعدما صار مضمونا عليه له ولكن لا يطيب له
~~عندهما
# وعند الثاني يطيب له كالغاصب والمودع إذا تصرفا وربحا فإنهما على الخلاف
~~المذكور
# ا ه
# شلبي ms8056 عن الغاية
# وفي سري الدين عن الكافي أنه بعد الإجازة يكون كالمستبضع يعني أن البضاعة
~~وديعة في يده وإذا خالف ينقلب إلى الغصب ولو أجاز بعده ا ه
# وفيه مخالفة لما هنا كل المخالفة وينبغي اعتماد ما هنا ط بزيادة
# قوله ( لصيرورته غاصبا بالمخالفة ) فيه تعليل الشيء بنفسه
# قوله ( بل له أجر مثل عمله مطلقا ) وهو ظاهر الرواية
# قهستاني
# لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانا فيجب أجر المثل
# وعن أبي يوسف إن لم يربح فلا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على
~~الصحيحة
# شيخنا عن ابن الغرس على الهداية
# ا ه
# أبو السعود
# وفي الهداية وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا يجب الآخر اعتبارا بالمضاربة
~~الصحيحة ا ه
# اتفق الشراح على صحة هذا التعليل لأن الفاسد يؤخذ حكمه من الصحيح من جنسه
~~أبدا كما في البيع الفاسد ولكن تصدوا في الجواب عنه بأنه نعم كذلك إذا كان
~~انعقاد الفاسد كانعقاد الصحيح كما في المنبع وهنا ليس كذلك لأن المضاربة
~~الصحيحة تنعقد شركة والفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالإجارة الصحيحة عند
~~إيفاء العمل
# ورده صاحب البيانة باعتبار فاسد المضاربة بصحيحها أولى من جعلها إجارة
~~لأنهما رضيا أن يكون للعامل جزء من الربح لو حصل وبالحرمان إن لم يحصل ولم
~~يرض رب المال أن يكون في ذمته شيء في مقابلة عمله فإيجابه يكون إيجابا بغير
~~دليل فهدم الأصل الضعيف أولى من إلغاء التعليل الصحيح هذا
# قوله ( بلا زيادة على المشروط أي المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة وقد
~~مر وهذا فيما إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة ولا يكون له أجر ما لم يربح
~~أو يكن الفاسد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لأنه لم يرض حينئذ بالحرمان
~~عند عدم الربح
# تأمل
# قوله ( خلافا لمحمد ) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم
~~يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما
~~في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف ms8057 مخصوص بما إذا ربح وما قاله
~~محمد بأن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم
# ذكره الشمني
# وأفاد في الشرنبلالية نقلا عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة أن وجوب أجر
~~المثل مطلقا قول محمد ومعنى الإطلاق ربح أو لم يربح زاد على المسمى أولا
# وعند أبي يوسف يجب إن ربح وإلا فلا ولا يجاوز PageV08P279 المشروط ا ه
# وحينئذ فيكون مشى في وجوب الأجر مطلقا على قول محمد ومشى في عدم مجاوزة
~~المشروط على قول أبي يوسف
# فحاصل ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح وما قاله محمد بأن له أجر
~~المثل بالغا ما بلغ فهو أعم كما ذكرنا
# قوله ( إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة الخ ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في
~~مال اليتيم بجزء من الربح وسيأتي بيانه في الفروع وكلام الزيلعي فيه أظهر
~~وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق
~~النيابة عن اليتيم كأبيه
# أبو السعود
# قال في أحكام الصغار الوصي يملك أخذ مال اليتيم مضاربة فإن أخذ على أن له
~~عشرة دراهم من الربح فهذه مرابحة فاسدة ولا أجر له وهذا مشكل لأن المضاربة
~~متى فسدت تنعقد إجارة فاسدة ويجب أجر المثل ومع هذا قال لا يجب لأن حاصل
~~هذا راجع إلى أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز
# ا ه
# ومنه يعلم أن الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط
~~من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور
# وفي البزازية بعد أن ذكر الإشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال
~~والجواب أنه قد برهن على أن المنافع غير مقومة وأنه الأصل فيها فلو لزم
~~الأجر لزم التقوم في غير المتقوم نظرا إلى الأصل وأنه لا يجوز في مال
~~اليتيم والصغير والتقوم بالعقد الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في
~~الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير ا ه
# ذكره الحموي
# قوله ( كشرطه لنفسه عشرة دراهم ) الكاف لتمثيل ms8058 المضاربة الفاسدة
# حلبي
# قوله ( فلا شيء له ) لأنه من باب إيجار الوصي لنفسه لليتيم وهو لا يجوز
~~كما ذكرنا
# قوله ( فهو استثناء من أجر عمله ) لا حاجة إليه لأن المصنف دفع الإيهام
~~الذي وقع فيه بقوله فلا شيء له وذلك لأنه يحتمل أن يكون استثناء من قوله بل
~~له أجر مثله أو من قوله بلا زيادة والمؤلف قصد التوضيح
# قوله ( والفاسدة لا ضمان فيها ) لأن الفاسد من العقود يأخذ الحكم من
~~الصحيح منها ولأنه عين في يد أجيره ولو تلف بعد العمل فله أجر مثله وقيل
~~هذا عند أبي حنيفة وعندهما يضمن إذا تلف في يده بما يمكن التحرز عنه
# ا ه
# وفي النهاية والمضاربة الفاسدة غير مضمونة بالهلاك وذكر ابن سماعة عن
~~محمد أنه ضامن للمال فقيل المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة وهو بناء على
~~اختلافهم في الأجير المشترك إذا تلف المال في يده من غير صنعه وعندهما هو
~~ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه وكذلك في كل مضاربة فاسدة
# كذا في المبسوط
# قوله ( كله للمالك بضاعة ) هو أن يعمل له متبرعا
# قوله ( فيكون وكيلا متبرعا ) أي بعمله حيث لم يشترط له جزءا من الربح
# قوله ( لقلة ضرره ) أي القرض بالنسبة للهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة لكن
~~فيه اختصار مخل وكان عليه أن يقول قرض لا هبة لقلة ضرره
# قال في التبيين وإنما صار المضارب مستقرضا باشتراط كل الربح له لأنه لا
~~يستحق الربح كله إلا إذا صار رأس المال ملكا له لأن PageV08P280 الربح فرع
~~المال كالثمر للشجر وكالولد للحيوان فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقد
~~ملكه جميع رأس المال مقتضى
# وقضيته أن لا يرد رأس المال لأن التمليك لا يقتضي الرد كالهبة لكن لفظ
~~المضاربة يقتضي رد رأس المال فجعلناه قرضا لاشتماله على المعنيين عملا بهما
~~ولأن القرض أدنى التبرعين لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه
~~عنهما فكان أولى لكونه أقل ضررا
# ا ه
# قوله ( سبعة ) بضم قوله ms8059 ومن شروطها
#
# | مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة
# قوله ( كون رأس المال الأثمان ) أي الدراهم والدنانير عندهما وبالفلوس
~~النافقة ولو دفع له عرضا وقال له بعه واعمل مضاربة في ثمنه فباع بدراهم أو
~~دنانير فتصرف صح
# ذكره مسكين
# لكن فيه مخالفة لما في القهستاني عن الكبرى ونصه في المضاربة بالتبر
~~روايتان
# وعن الشيخين أنها تصح بالفلوس وعند محمد لا تصح وعليه الفتوى ا ه
# وإنما جاز في مسألة ثمن الثوب لأن المضاربة ليس فيها إلا توكيل وإجازة
~~وكل ذلك قابل للإضافة على الانفراد فكذا عند الاجتماع كما في الزيلعي
# وإنما اشترط كون رأس المال من الأثمان لأنها شركة عند حصول الربح فلا بد
~~من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة ا ه
# منح وجوازها بالتبر إن كان رائجا وإلا فهو كالعروض فلا تجوز المرابحة
~~عليه إلا إذا بيعت العروض فصارت نقودا فإنها تنقلب مضاربة وكذلك الكيلي
~~والوزني لا يصلح أن يكون رأس المال عندنا خلافا لابن أبي ليلى كما في
~~النهاية
# وذكر في تكلمة الديري وما نقله البعض أنه عند مالك تصح بالعروض لا يكاد
~~يصح وإنما المنقول عن ابن أبي ليلى أنه يجوز بكل مال وعليه كلام الكاكي ا ه
# وقيد في الدرر بالفلوس النافقة أيضا
# قال في الهندية والفتوى على أنه تجوز بالفلوس الرائجة
# كذا في التاترخانية ناقلا عن الكبرى
# ولا يجوز بالذهب والفضة إذا لم تكن مضروبة في رواية الأصل
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وفي الكبرى في المضاربة بالتبر روايتان ففي كل موضع يروج التبر رواج
~~الأثمان تجوز المضاربة هكذا في التاترخانية والمبسوط والبدائع
# وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف ولا يجوز بالستوقة فإن كانت الستوقة
~~تروج فهي كالفلوس
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وفي الحامدية سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال
~~لعمرو بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير
~~صحيحة ولعمرو أجر مثله بلا زيادة على المشروط
# ا ه
# رجل دفع لآخر أمتعة وقال بعها واشتر ms8060 بها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا
~~خسران على العامل وإذا طلب صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل
~~إياه لا يلزمه ولو كفل إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا
~~المال فهو بينهما على الشرط لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع
~~الأمتعة ثم إذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا
~~لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط
# جواهر الفتاوى
# قوله ( كما مر في الشركة ) من أنها لا تصح مفاوضة وعنانا بغير النقدين
~~والفلوس النافقة والتبر والنقرة إن جرى التعامل بهما
# قوله ( وهو معلوم للعاقدين ) لئلا يقعا في المنازعة ولو مشاعا لما في
~~التاترخانية
# PageV08P281
# | مطلب قرض المشاع جائز
# وإذا دفع ألف درهم إلى رجل وقال نصفها عليك قرض ونصفها معك مضاربة بالنصف
~~صح وهذه المسألة نص على أن قرض المشاع جائز ولا يوجد لهذا رواية إلا ها هنا
# وإذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه وإن قال على أن نصفها قرض وعلى
~~أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي جاز ويكره لأنه قرض جر
~~منفعة وإن قال على أن نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جائز ولم
~~يذكر الكراهية هنا فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل على أنها
~~تنزيهية
# وفي الخانية قال على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره
~~فإن ربح كان بينهما على السواء والوضيعة عليهما لأن النصف ملكه بالقرض
~~والآخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك
# وفي المحيط ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير
~~مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جائزة فإن هلك المال قبل العمل أو بعده ضمن
~~النصف حصة الهبة فقط
# وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له
# ا ه
# ملخصا
# وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم
# وهذه الأخيرة ستأتي قبيل كتاب الإيداع قريبا من أن ms8061 الصحيح أنه لا ضمان في
~~حصة الهبة أيضا لأن الصحيح أن الهبة الفاسدة تملك بالقبض ا ه
# لكن فيه أن الواهب سلط الموهوب له على قبض ماله في الهبة المذكورة فكيف
~~يضمن وقد أوضح الجواب عنه في ( نور العين ) بأن الهبة الفاسدة تنقلب عقد
~~معاوضة فتكون كالمقبوض على حكم البيع الفاسد وهو مضمون
# ا ه
# وقوله فإن ربح كان بينهما على السواء أي ربح جميع الألف بدليل التعليل
~~المذكور
# ولا يشكل هذا على قولهم إن الشرط الموجب انقطاع الشركة يفسدها أي
~~المضاربة به
# لأنا نقول ما في الصورة المذكورة بحق نصف الألف هو بضاعة لا مضاربة تأمل
# قوله ( وكفت به ) أي في الإعلام
# منح قوله ( الإشارة ) كما إذا دفع لرجل دراهم مضاربة وهو لا يعرف قدرها
~~فإنه يجوز فيكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه والبينة للمالك أي
~~إذا إشار إليها لئلا يقعا في المنازعة له في الدرر
# قوله ( والبينة للمالك ) أي لو ادعى رب المال أنه دفع إليه ألفين وقال
~~المضارب ألفا فسقط أو ادعى رب المال أنها بيض وقال المضارب سود فالقول
~~للمضارب بيمينه لأنه منكر والبينة لرب المال لأنه مدع
# قوله ( لم يجز ) لأن المضارب أمين ابتداء ولا يتصور كونه أمينا فيما عليه
~~من الدين أي لأنه لا يبرأ إلا بتسليمه لربه ويكون الربح للمشتري في قول أبي
~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الربح لرب الدين ويبرأ المضارب عن الدين
# كذا في الخانية عن العزمية
# قال في البحر وأما المضاربة بدين فإن كان على المضارب فلا يصح وما اشتراه
~~له والدين في ذمته ا ه
# والأوجه تأخير هذا عند قوله وكون رأس المال عينا لا دينا بطريق التفريع
~~عليه كما فعل صاحب الدرر
# قوله ( وإن على ثالث ) بأن قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة ولو
~~عمل قبل أن يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لأن ثم
~~للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو ms8062 ولو
~~قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير مأذونا ما لو يقبض الكل
# بحر أي فلو عمل قبل أن يقبضه كله ضمن
# وبحث فيه بأن القول بأن الفاء كالواو في هذا الحكم نظر لأن ثم تفيد
~~الترتيب والتراخي PageV08P282 والفاء تفيد التعقيب والترتيب فينبغي أن لا
~~يثبت الإذن فيهما قبل القبض بل يثبت عقبه بخلاف الواو فإنها لمطلق الجمع من
~~غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وعليه عامة أهل اللغة وأئمة الفتوى
# تأمل
# قوله ( جاز ) لأن هذا توكيل بالقبض وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض الدين
~~وذلك جائز بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي لي عليك حيث لا يجوز للمضاربة
~~لأن المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح
~~حتى يعين البائع أو المبيع عند أبي حنيفة فبطل التوكيل بالكلية حتى لو
~~اشترى كان للمأمور وكذا لا يصح التوكيل بقبض ما في ذمة نفسه فلا يتصور
~~المضاربة فيه
# وعندهما يصح التوكيل بالشراء بما في ذمة الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا
~~حتى يكون مشتريا للآمر لكن المشتري عروض فلا تصح المضاربة بها على ما بينا
~~ا ه
# زيلعي
#
# | مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض
# قوله ( وكره ) لأنه اشترط منفعة قبل العقد
# منح
# ويظهر هذا في المسألة التي بعد
# قوله ( ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة الخ ) هذا يفهم أنه لو دفع عرضا وقال
~~له بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولى كما ذكرنا وقد أوضحه الشرح
~~وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض
# وحيلة أخرى ذكرها الخصاف أن يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال
~~فيدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي
~~ابتاعه من صاحبه ط
# قوله ( مجتبى ) ومثله في البحر
# قوله ( وكون رأس المال عينا ) أي معينا وليس المراد بالعين العرض
# قوله ( كما بسط في الدرر ) حيث قال فيه لأن المضارب أمين ابتداء ولا
~~يتصور كونه أمينا فيما عليه من الدين فلو قال اعمل بالدين الذي بذمتك
~~مضاربة بالنصف لم ms8063 يجز بخلاف ما لو كان له دين على الثالث فقال اقبض مالي من
~~فلان واعمل به مضاربة حيث يجوز لأنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض والدين
~~فيه يصير عينا وهو يصلح أن يكون رأس المال
# ا ه
# وهو كالذي قدمه في الدين قريبا وذكر فيه تفصيل كما هنا بأن هذا إذا كان
~~دينا على المضارب
# أما لو كان على غيره جاز وكره لأن ما كان على الغير بقبضه يصير عينا فتقع
~~المضاربة عليه لا على الدين كما سمعت
# فمن قال إنه مكرر مع ما تقدم توهم أنه متقدم متنا ومن قال إنه موهم
~~للإطلاق أي يوهم أنه لا فرق أن يكون الدين على المضارب أو على الأجنبي وقد
~~علمت الجواب أن ما على الأجنبي يصير عينا بقبضه فلم يقع العقد على الدين بل
~~على العين المقبوضة
# قوله ( وكونه مسلما إلى المضارب ) لأن المال في المضاربة من أحدا لجانبين
~~والعمل من جانب الآخر فلأن يخلص المال للعامل ليتمكن في التصرف منه ولأن
~~المال يكون أمانة عنده فلا يتم إلا بالتسليم إليه كالوديعة فلو شرط رب
~~المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة لأنه شرط يمنع من التسليم
~~والتخلية بين المال والمضارب سواء كان المالك عاقلا أو لا كالأب والوصي إذا
~~دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل شريكه أي الصغير مع المضارب لا تصح
~~المضاربة
# وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا يجوز وكذا أحد المتفاوضين أو شريكي
~~العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد
# تاترخانية
# ولو شرط أن يكون المال كل ليلة عند المالك فسدت المضاربة
# قهستاني
# PageV08P283 قال الإسبيجابي إذا رد المضارب رأس المال على المالك وأمره
~~أن يبيع يشتري على المضاربة ففعل وربح فهو جائز على المضاربة والربح على ما
~~شرطا لأنه لم يوجد صريح النقد ولا دلالته لأنه صار مستعينا به على العمل
# وإذا وقع العمل من رب المال إعانة لا يجعل استردادا بخلاف ما إذا شرط عمل
~~رب المال حال العقد أفسد
# وحكى الإمام القاضي ms8064 العامري عن محمد بن إبراهيم الضرير أن شرط عمل رب
~~المال مع المضارب إنما يكون مفسدا إذا شرط العمل جملة أما إذا شرط رب المال
~~لنفسه أن يتصرف في المال بانفراده متى بدا له وأن يتصرف المضارب في جميع
~~المال بانفراده متى بدا له جازت المضاربة كما في الذخيرة وقيد برب المال
~~لأن العاقد لو لم يكن رب المال فإن كان أهلا لأن يكون مضاربا في ذلك المال
~~كالأب والوصي يجوز شرط العمل عليه وإن لم يكن أهلا كالمأذون لا يجوز كما في
~~الشروح ا ه
# وسيأتي في الباب الآتي متنا بعض هذا
# قوله ( ليمكنه التصرف ) أي ولأنها في معنى الإجارة والمال محل فيجب
~~تسليمه
# قوله ( لأن العمل فيها من الجانبين ) فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد
~~الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما
# كذا في الدرر
# قوله ( شائعا ) أنصافا أو أثلاثا مثلا لتحقق المشاركة بينهما في الربح قل
~~أو كثر
# قاله في البرهان
# وفي البحر الرابع أن يكون الربح بينهما شائعا كالنصف والثلث لا سهما
~~معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة ا ه ط
# أي لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا مقدار ما شرط له
# وإذا انتفى الشركة في الربح لا تتحقق المضاربة لأنها جوزت بخلاف القياس
~~بالنص بطريق الشركة في الربح فيقتصر على مورد النص
# وفي المتن إيماء إلى أن المشروط للمضارب إنما يكون من الربح حتى لو شرط
~~من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت كما في الخزانة وعليه تعريف المضاربة
# قوله ( فلو عين قدرا فسدت ) لقطعه الشركة في الربح
# وإذا فسدت فله أجر مثله لا يجاوز ا لمشروط عند أبي يوسف لرضاه به إذا كان
~~المسمى معلوما
# أما لو كان مجهولا كما هنا أو لم يوجد ربح لا يقال رضي بالقدر المشروط
~~زيادة عن حصته من الربح لأنه لم يرض بها إلا مع نصف الربح وهو معدوم
~~فالمسمى غير معلوم فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وقد يجاب بأن هذا العقد ms8065 لما
~~كان فاسدا كان ما سمى فيه محظورا فقطع النظر عما هو موجب المضاربة وعول على
~~ما عين معه على أنه أجر مثل في إجارة لا موجب مضاربة ولهذا قالوا هذه إجارة
~~في صورة مضاربة
# حموي عن المقدسي
# قلت ما بحثه المقدسي صرح به القهستاني معزيا للفصولين ونصه بعد أن حكى
~~الخلاف عن الصاحبين في أن أجر المثل هل يجب بالغا ما بلغ أو لا يجاوز به
~~المشروط قال والخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما
~~بلغ لأنه لا يمكن تقديره الخ وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الجواب ولا ينافي
~~كلام القهستاني ما سيأتي في الشارح من قوله وعن أبي يوسف إن لم يربح فلا
~~أجر له لأنه ذكره بلفظ عن فلا ينافي كون المذهب عنده استحقاق الأجر له
~~بالغا ما بلغ
# بقي أن يقال ظاهر كلام المقدسي أن المسمى للمضارب من الربح إذا كان جزءا
~~شائعا كالنصف يقال إنه معلوم وهو مخالف لما في الشمني حيث قال فإن كان
~~المسمى معلوما لا يزاد عليه وإن كان مجهولا كدابة أو ثوب يجب بالغا ما بلغ
~~وإن كان معلوما من وجه دون وجه كالجزء الشائع مثل النصف والربع فعند محمد
~~يجب بالغا ما بلغ لأنه مجهول إذ يكثر بكثرة ما يحصل وينقص بقلته
# وعندهما لا يزاد على المسمى لأنه معلوم من PageV08P284 جملة ما يحصل
~~بعمله ا ه
# أبو السعود
# وإنما تكون إجارة فاسدة إذا فسدت إن لم يبين مدة معلومة
# أما لو بينها ينبغي أن يكون أجيرا خاصا فيستحق بتسليم نفسه في المدة كما
~~هو حكم الأجير الخاص وليراجع
# قوله ( وكون نصيب كل منهما معلوما عند العقد ) لأن الربح هو المعقود عليه
~~وجهالته توجب فساد العقد ا ه
# درر
# قوله ( فسدت ) لأنهما شرطان لا يقتضيهما العقد
# قال في التاترخانية وما لا يوجب شيئا من ذلك لا يوجب فساد المضاربة نحو
~~أن يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما
# وفي الفتاوى العتابية ولو قال إن الربح والوضيعة بيننا لم ms8066 يجز وكذا لو
~~شرطا الوضيعة أو بعضها على المضارب فسدت
# وذكر الكرخي أن الشرط باطل وتصح المضاربة إذا شرط فيه نصف الربح
# وفي الذخيرة ذكر شيخ الإسلام في أول المضاربة أن المضاربة لا تفسد
~~بالشروط الفاسدة
# وإذا شرط للمضارب ربح عشرة فسدت لأنه شرط فاسد لأنه شرط تنتفي به الشركة
~~في الربح ا ه
# قوله ( يوجب جهالة في الربح ) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه
~~بأو الترديدية حلبي يعني ذكر مجموع الثلاثة بطريق الترديد لاقتضاء الترديد
~~جهالة الربح
# قوله ( أو يقطع الشركة ) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة
# حلبي
# وأورد الأكمل شرط العمل على رب المال فإنه يفسدها وليس بواحد منهما وأجيب
~~بأن المراد بالفساد ما بعد الوجود وهي عند اشتراط ذلك لو توجد المضاربة
~~أصلا إذ حقيقتها أن يكون العمل فيها من طرف المضارب
# وفي المقدسي قال الزيلعي وغيرها فالأصل أن كل شرط يوجب جهل الربح أو قطع
~~الشركة مفسد وما لا فلا
# قال الأكمل شرط العمل على رب المال لا يفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد
# والجواب أنه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها
# وإذا شرط العمل عليه فليس ذلك مضاربة وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز أن
~~تقول زيد المعدوم ليس ببصير وقوله بعد وشرط العمل على المالك مفسد معناه
~~مانع عن تحققه
# قال بعض المحققين مضمونه وإن لم يكن فاسدا في نفسه إلا أنه مفسد لمعنى
~~المقام لأن معنى القسم الثاني من الأصل على ما صرحوا به هو أن غير ذلك من
~~الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقى صحيحة ويبطل الشرط وقد أشار إليه المصنف
~~بقوله كاشتراط الوضيعة على المضارب وقد كان اعترف به أولا حيث قال ولما كان
~~من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يبطل في نفسه وتبقى المضاربة صحيحة أراد
~~أن يشير إلى ذلك بأمر جلي فقال شرط الخ ولا شك أن المضاربة لا تندرج في هذا
~~المعنى
# ا ه
# ما في المقدسي
# وعبارة الدرر كذا أن ms8067 يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح كما لو قال
~~لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه لما مر أن الربح هو المعقود عليه فجهالته
~~تفسد العقد وغيره لا أي غير ذلك من الشروط الفاسدة بل يبطل الشرط كاشتراط
~~الخسران على المضارب فإنه لا يقطعها وهو على رب المال
# قال المولى عبد الحليم قوله كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه ولم
~~يعين واحدا من هذه الكسور والأعداد
# وفي بعض النسخ أو شرط أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه
~~سنة ليزرعها
# وهو الموافق لما في شروح الهداية
# قوله وغيره أي غير كل شرط يوجب جهالة الربح أو غير كل شرط يوجب قطع
~~الشركة في الربح أو جهالة لا يفسد ذلك الغير من الشروط الفاسدة عقد
~~PageV08P285 المضاربة بل يبطل الشرط وتبقى المضاربة صحيحة هذا هو المعنى من
~~سوق الكلام ومقتضى الكلام
# ولكن اعترض عليه بأن شرط العمل على رب المال شرط ليس بواحد منهما فلم
~~يطرد هذا الضابط الكلي
# أقول دفعه على ما نسقه المصنف ظاهر لأنه ذكر هذا الشرط أولا وأتى بالضابط
~~الكلي بعده فيحمل على غير هذا لشرط بقرينة المقابلة
# وأما على ما هو ترتيب صاحب الهداية حيث أخر ذكر هذا الشرط عن ذلك فيكون
~~مخصصا لعمومه بل يكون بمنزلة الاستثناء به عنه ونظائره أكثر من أن تحصى كما
~~لا يخفى على من تدرب هذا ولبعض الشراح هنا جواب عنه ولبعضهم اعتراض عليه
~~ولذلك تركناه وما ذكرناه أولى
# وما يقال في دفع الاعتراض من أن الشرط الذي يوجب جهالة الربح ليس فساد
~~المضاربة به لمقارنة شرط فاسد بل لانعدام صحتها وهو معلومية الربح وكذا
~~فسادها بشرط العمل على رب المال ليس لكونه شرطا مفسدا بل لتضمنه انتفاء شرط
~~صحة المضاربة وهو تسليم المال إلى المضارب
# أقول كون كل من هذين الشرطين متفرعا على شرط من الشروط الستة لا يمنع
~~ورود ذلك الشرط على هذا الضابط الكلي لأنه في بيان الشرط وغير المفسد ms8068
~~والفرق بينهما
# وأقول الأمر أقرب من ذلك كله فيقال هذه الكلية غير صحيحة ويزاد فيما يفسد
~~المضاربة اشتراط العمل الخ
# تأمل
# قوله ( يفسدها ) فللعامل أجر مثل عمله لأنه لم يرض بالعمل مجانا ولا سبيل
~~إلى المسمى المشروط للفساد فيصار إلى أجر المثل ضرورة والربح لرب المال
~~لأنه نماء ملكه
# درر
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن واحد منهما أي لم يوجب الشرط جهالة في الربح
~~ولا قطعا في الشركة بطل الشرط كاشتراط الخسران على المضارب وكذا على رب
~~المال أو عليهما كما في التحفة
# قوله ( وصح العقد اعتبارا بالوكالة ) لأن الخسران جزء هالك من المال فلا
~~يجوز أن يلزم غير رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح
~~والجهالة فيه لا تفسد المضاربة بالشروط الفاسدة كالوكالة ولأن صحتها تتوقف
~~على القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة
# درر
# قوله ( ولو ادعى المضارب فسادها ) الأخصر الأوضح أن يقول والقول لمدعي
~~الصحة منهما
# قوله ( الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود ) قيده في الذخيرة بما إذا
~~اتحد العقد
# أما لو اختلف العقد فالقول لرب المال إلا إذا اتفقا على ما يكفي لصحة
~~المضاربة وادعى رب المال شرط الزيادة ليوجب فساد العقد فلا يقبل
# وبيانه أنه لو ادعى المضارب اشتراط ثلث الربح وادعى رب المال استثناء
~~عشرة منه فالقول لرب المال لأن المضارب يدعي صحة المضاربة ورب المال يدعي
~~الإجارة الفاسدة وهما مختلفان فصار كما لو أقر بالإجارة الفاسدة وادعى
~~الآخر الشراء الصحيح منه كان القول لرب المال لاختلاف العقدين
# أما لو ادعى المضارب أن المشروط ثلث الربح وادعى رب المال الثلث وعشرة
~~دراهم كان القول للمضارب لأنه يدعي شرطا زائدا يوجب فساد العقد فلا يقبل
~~قوله كما في البيع إذا اتفقا عليه وادعى أحدهما أجلا مجهولا يوجب فساد
~~العقد وأنكر الآخر بخلاف
# قوله ( اشترطت لك ثلث الربح إلا عشرة ) لأن هناك اتفقا على ما يكفي لصحة
~~العقد لأن الكلام المقرون بالاستثناء تكلم بما وراء المستثنى وذلك مجهول
~~يمنع صحة العقد
# قوله ( ولو ms8069 فيه فسادها ) لأنه يمكن أن لا يظهر ربح إلا العشرة فاستثناؤها
~~مؤد إلى قطع الشركة في الربح
# قوله ( إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح ) قيل عليه لا يظهر
~~استثناء هذا الفرع من القاعدة لأن رب المال يدعي الفساد والمضارب الصحة
~~PageV08P286 والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفى
# أقول ليست القاعدة على إطلاقها بل هي مقيدة بما إذا لم يدفع مدعي الفساد
~~بدعوى الفساد استحقاق مال على نفسه كما هنا فحينئذ يكون القول
# قوله كما قدمناه عن الذخيرة وحينئذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب
~~والصواب فالقول لرب المال لأنه المدعي للفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق
~~مال عن نفسه وحينئذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل إن القول في هذه الصورة
~~قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه
# ا ه
# كلام الحموي فلما كان في كلام الأشباه ما يقتضي عدم صحة الاستثناء على ما
~~ذكره المصنف موافقا لما في الخانية والذخيرة البرهانية في الفصل الرابع عشر
~~منها من المضاربة ومخالفا للصواب حيث قال فالقول للمضارب والصواب فالقول
~~لرب المال على ما ذكره الحموي مستندا لعبارة الذخيرة التي نقله عنها
# قال الشارح وما في الأشباه فيه اشتباه فليحرر ما يكشف ذلك الاشتباه
# والذي نقله الحموي عنالذخيرة هو ما ذكره في البيوع في الفصل العاشر وهو
~~أن ما ذكر في عبارته كما نقله عنه ما إذا قال المضارب لرب المال شرطت لي
~~نصف الربح إلا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف
~~الربح
# وقد صرح صاحب الذخيرة في كتاب المضاربة بأنه لو قال المضارب شرطت لي نصف
~~الربح وزيادة عشرة أن القول فيه للمضارب وعلله بأن رب المال يدعي شرطا
~~زائدا يوجب فساد العقد فلا يقبل كما تقدم في عبارته فلا يتم ما قاله المحشي
~~الحموي لمجرد تعليل صاحب الذخيرة مع نصه أن الحكم خلاف ذلك ولا سيما أن ما
~~ذكره الفقيه في غير بابه فالحق ما جرى عليه في المنح
# تأمل ms8070
# قوله ( وما في الأشباه ) من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب
~~المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في
~~الذخيرة ا ه
# قوله ( فيه اشتباه ) فإنه ظن أن الفرع خارج عن القاعدة مع أنه داخل فيها
~~لأنا جعلنا القول فيه لمدعي الصحة وهو المضارب المدعي وقوعها بالثلث فلا
~~يصح قوله إلا إذا قال رب المال الخ
# كذا في المنح
# وذكر نحوه أنه الشيخ صالح في حاشيته عليها وحينئذ فلا وجه لما ذكره
~~الحموي في حل هذه العبارة ونصه قوله أي صاحب الأشباه القول لمدعي الصحة ليس
~~هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوى الفساد
~~استحقاق مال عن نفسه كما إذا ادعى المضارب فساد العقد بأن قال رب المال
~~شرطت في الربح إلا عشرة ورب المال بدعي جواز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف
~~الربح فالقول قول رب المال لأن المضارب بدعوى الفساد لا يدفع استحقاقا عن
~~نفسه لأن المستحق على المضارب منافعه والمستحق له على رب المال جزء من
~~الربح وإنه عين المال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير
~~كالاستحقاق فلم يكن المضارب بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاقا فلا يقبل
~~قوله
# ورب المال إذا ادعى فساد المضاربة بأن قال للمضارب شرطت نصف الربح إلا
~~عشرة والمضارب ادعى جواز المضاربة بأن قال شرطت لي نصف الربح فالقول لرب
~~المال لأنه بدعوى الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال لأن ما يستحق لرب المال
~~منفعة المضارب وما يستحق على رب المال عين مال وهو خير من الربح والعين خير
~~من المنفعة وإن كان كذلك كان رب المال بدعوى الفساد دافعا عن نفسه استحقاق
~~زيادة المال فكان القول قوله
# كذا في الذخيرة
# قوله ( في المطلقة ) بسكون الطاء المهملة كأن يقول PageV08P287 دفعت إليك
~~هذا المال مضاربة ولم يزد عليه
# قوله ( التي لم تقيد بمكان ) أما لو قيده في البلد فليس له أن يسافر عنها
~~كما لو قيده ببلدة ms8071 أخرى فيتعين السفر ولا يبيع في بلده للزوم القيد وكلام
~~المؤلف على حذف أي التفسيرية فهو بيان للمطلقة
# قوله ( أو زمان ) فلو قيد بالشتاء فليس له أن يبيع بالصيف كعكسه
# قوله ( أو نوع ) فلو قيد بالبر ليس له أن يتجر في الرقيق مثلا وينبغي أن
~~يزاد أو شخص من المعاملين بعينه كما سيذكره فإنها حينئذ من المقيدة كما
~~حققه قاضي زاده ثم لا يجوز للمضارب أن يعمل في غير ذلك المقيد
# شلبي
# قوله ( البيع ) قال الشهاب الشلبي في شرحه اشترى المضارب أو باع بما لا
~~يتغابن الناس فيه يكون مخالفا قال له رب المال اعمل برأيك أو لا لأن الغبن
~~الفاحش تبرع وهو مأمور بالتجارة لا بالترع
# ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه أو بأجل غير متعارف جاز عند
~~الإمام خلافا لهما كالوكيل بالبيع اه
# وإنما يبيع ويشتري من غير أصوله وفروعه
# كذا في سري الدين عن الولوالجية ط
# قوله ( ولو فاسدا ) لأن المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بعقد
~~المعاوضة وهو صنيع التجار بخلاف الباطل كما في الأشباه وليس المراد منه أنه
~~يجوز له مباشرته لحرمته بل المراد أنه لا يكون به مخالفا فلا يكون غاصبا
~~فلا يخرج المال عن كونه في يده أمانة
# أبو السعود
# قوله ( ونسيئة ) النسيئة بالهمز والنساء بالمد التأخر ولو اختلفا في
~~النقد والنسيئة فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا
~~في الوكالة
# قوله ( متعارفة ) احترز به عما إذا باع إلى أجل طويل
# زيلعي أي كسنتين في عرفنا أو أجل لم يعهد عند التجار كعشرين سنة كما مر
~~في الدرر وإنما جاز له النسيئة لأنه عسى لا يحصل له الربح إلا بالنسيئة حتى
~~لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له أن يبيع بنسيئة
# وفي شرط النسيئة يجوز له أن يبيع بالنقد
# وفي الهندية عن المبسوط قالوا وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر
~~أو بمثل ما سمي له من الثمن فإن كان بدون ذلك فهو مخالف ولو قال ms8072 لا تبعه
~~بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز لأنه خير لصاحبه
# كذا في الحاوي
# لو كانت المضاربة مطلقة فخصها رب المال بعد عقد المضاربة نحو إن قال له
~~لا تبع بالنسيئة أو لا تشتر دقيقا ولا طعاما أو لا تشتر من فلان أو لا
~~تسافر فإن كان التخصيص قبل أن يعمل المضارب أو بعدما عمل فاشترى وباع وقبض
~~الثمن وصار المال ناضجا جاز تخصيصه وإن كان التخصيص بعد ما عمل وصار المال
~~عرضا لا يصح
# وكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التي يملك السفر في المضاربة المطلقة
~~إن كان المال عرضا لا يصح نهيه
# كذا في فتاوي قاضيخان
# فإذا اشترى ببعض المال شيئا ثم قال لا تعمل به إلا في الحنطة لم يكن له
~~أن يشتري بالباقي إلا الحنطة فإذا باع ذلك الشيء وصار نقدا لم يشتر به إلا
~~الحنطة
# كذا في الحاوي انتهى
# قوله ( والشراء ) أي نقدا أو نسيئة بغبن يسير فلو اشترى بغبن فاحش فمخالف
~~وإن قال له اعمل برأيك كما في الذخيرة والإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل
~~أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده
~~خلافا لهما ولا يشتري من عبده المأذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق
# قهستاني
# قوله ( والتوكيل ) لأنه دون المضاربة وجزء منه المضاربة تتضمن الإذن به
# قوله ( بهما ) أي بالبيع والشراء
# قوله ( والسفر برا وبحرا ) إلا أن ينهاه عنه نصا مطلقا على الأصح كما في
~~الظهيرية
# PageV08P288 وفي الخانية له أن يسافر برا وبحرا في ظاهر الرواية في قول
~~أبي حنيفة ومحمد هو الصحيح وعن أبي حنيفة أنه لا يسافر وهو قول أبي يوسف
~~كما في المقدسي
# وفي القهستاني ولا يسافر سفرا مخوفا يتحابى عنه الناس في قوتهم
# قال الرحمتي وله السفر برا وبحرا أي في وقت لا يغلب فيه الهلاك وفي مكان
~~كذلك
# قوله ( ولو دفع له المال في بلده على الظاهر ) وعن أبي يوسف عن الإمام
~~أنه إن دفع إليه المال في بلده ليس له أن ms8073 يسافر به وإن دفع إليه في غربة
~~كان له أن يسافر به إلى بلده لأن الظاهر أن صاحبه رضي به إذ الإنسان لا
~~يقيم في دار الغربة دائما فإعطاؤه المال في هذه الحالة ثم علمه بحاله يدل
~~على رضاه به
# وجه الظاهر أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض فيملكه بمطلق العقد إذ
~~اللفظ دال عليه ولا نسلم أنه تعريض على الهلاك لأن الظاهر فيه السلامة ولا
~~معتبر بالموهوم كما في الزيلعي
# قوله ( ولو لرب المال ) أراد بالإبضاع له استعانة فيكون ما اشتراه وما
~~باعه على المضاربة لا ما هو المتعارف من أن يكون المال للمبضع والعمل من
~~الآخر كما في البرجندي
# قوله ( ولا تفسد به المضاربة ) لأن حق التصرف للمضارب فيصلح أن يكون رب
~~المال وكيلا عنه في التصرف خلافا لزفر لأن رب المال عنده حينئذ متصرف لنفسه
~~وهو لا يصلح أن يكون وكيلا فيه فيكون مستردا وقول العيني ويكون الربح
~~للعامل صوابه ولا يكون أن يحمل العامل على المضارب الذي وجد منه الإبضاع
~~وإن لم يعمل بالفعل
# كذا ذكره الشيخ شاهين
# وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب في كلام الشيخ شاهين دون رب المال
~~إذا دفع إليه المال بضاعة أصل الربح بل ما يخصه منه فتنبه
# أبو السعود قوله ( كما يجيء ) أي في أول المتفرقات قوله ( والرهن
~~والارتهان ) قال في البحر وله أن يرهن ويرتهن بها ولو أخذ نخلا أو شجرا
~~معاملة على أن ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليها وإن قال له
~~اعمل برأيك فإن رهن شيئا من المضاربة ضمنه ولو أخر الثمن جاز على رب المال
~~ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص لو حط بعض الثمن إن لعيب طعن المشتري فيه وما
~~حط حصته أو أكثر يسيرا جاز وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن
~~ذلك من ماله لرب المال وكان رأس المال ما بقي على المشتري ويحرم عليه وطء
~~الجارية ولو بإذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إن ms8074 لم يكن في
~~المال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة وإن كان فيه ربح لا يجوز وليس له أن
~~يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو
~~يشتري بغير إذن صاحبه ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا
~~وإن قيل له اعمل برأيك ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع
~~المطلق
# وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي
~~ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة
~~لأنهما جنس هنا انتهى
# قوله ( والاستئجار ) أي استئجار العمال للأعمال والمنازع لحفظ الأموال
~~والسفن والدواب كما في الخانية والإيجار كذلك
# عبد الحليم
# قوله ( فلو استأجر الخ ) كان هذا في عرفهم أنه من صنيع التجار وفي عرفنا
~~ليس هو من صنيعهم فينبغي أن لا يملكه قوله ( أي قبول الحوالة ) هذا ليس
~~معنى الاحتيال لأن الاحتيال كونه محتالا وذلك برضا المحيل والمحال عليه
~~والمحال وإنما اقتصر عليه PageV08P289 لأنه المقصود هنا ط
# قوله ( من صنيع التجار ) أي عملهم وفي بعض النسخ صناع جمع صنعة بمعنى
~~مصنوعة
# قوله ( لا يملك المضاربة ) هذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين
# أما إذا كان إحداهما فاسدة أو كلتاهما فلا يمنع منه المضارب
# قاله سري الدين
# وهذا أيضا إذا كانت مع غير رب المال
# أما إذا كانت معه فهي صحيحة كما تقدم عن الإسبيجابي
# قال الصدر الشهيد التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام قسم هو من باب
~~المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب وهو الإيداع والإبضاع والإجارة
~~والاستئجار والرهن والارتهان وما أشبه ذلك
# وقسم آخر ليس من المضاربة المطلقة لكنه يحتمل أن يلحق بها عند وجود
~~الدلالة وهو إثبات الشركة في المضاربة بأن يدفع إلى غيره مضاربة أو يخلط
~~مال المضاربة بماله أو بمال غيره فإنه لا يملك هذا بمطلق المضاربة لأن رب
~~المال لم يرض بشركة غيره وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة فلا يتناوله
~~مطلق عقد المضاربة لكن يحتمل أن يلحقها بالتعميم ms8075
# وقسم لا يمكن أن يلحق بها وهو الإقراض والاستدانة على المال لأن الإقرار
~~ليس بتجارة وكذا الاستدانة على المال بل تصرف بغير رأس المال والتوكيل مقيد
~~برأس المال انتهى
# قوله ( والشركة ) لأنها فوقها
# قوله ( والخلط بمال نفسه ) وكذا بمال غيره كما في البحر أي لأنه شركة إلا
~~أن تكون معاملة التجار في تلك البلد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فإن
~~غلب التعارف في مثله وجب أن لا يضمن كما في التاترخانية
# وفيها من الثاني عشر دفع إلى رجل ألفا بالنصف ثم ألفا أخرى كذلك فخلط
~~المضارب المالين فهو على ثلاثة أوجه أما إن قال المضارب في كل من
~~المضاربتين اعمل برأيك أو لم يقل فيهما أو قال في إحداهما فقط وعلى كل فإما
~~أن يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهما أو في أحدهما
# ففي الوجه الأول لا يضمن مطلقا
# وفي الثاني إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضا وإن بعده فيهما ضمن
~~المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وإن بعد الربح في أحدهما فقط ضمن
~~الذي لا ربح فيه
# وفي الثالث إما أن يكون قوله اعمل برأيك في الأولى أو يكون في الثانية
~~وكل على أربعة أوجه إما أن يخلطهما قبل الربح فيهما أو بعده في الأولى فقط
~~أو بعده في الثانية فقط أو بعده فيهما قبل الربح فيهما أو بعده في الثانية
~~فإن قال في الأولى لا يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا
~~ه
# قال في مشتمل الأحكام وفي فتاوى أبي الليث إذا دفع إلى رجل دراهم مضاربة
~~ولم يقل اعمل في ذلك برأيك والحال أن معاملة التجار في تلك البلدة يخلطون
~~الأموال وأرباب الأموال لا ينهونهم عن ذلك وقد غلب التعارف في مثل هذا رجوت
~~أن لا يضمن ويكون الأمر محمولا على ما تعارفوا
# قوله ( إلا بإذن أو اعمل برأيك ) وفي المقدسي ومما تفارق المضاربة فيه
~~الوكالة لو قال اعمل برأيك فللمضارب أن يضارب ويقول للثاني اعمل برأيك ms8076
~~ويكون للثاني أن يضارب بخلاف الوكيل الثاني
# ومنها لو رام رد عبد بعيب فنكل عن اليمين أنه ما رضي به بقي العبد على
~~المضاربة بخلاف الوكيل
# وفي الأشباه إذا قال له اعمل برأيك ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه إلا
~~إذا كان بعد العمل
# ا ه
# قوله ( إذ الشيء لا يتضمن مثله ) هذا إنما يظهر علة لنفي المضاربة لا
~~لنفي الشركة منه والخلط فالأولى أن يقول ولا أعلى منه لأن الشركة والخلط
~~أعلى من المضاربة لأنها شركة في أصل المال PageV08P290
# وأورد على قولهم إذ الشيء لا يتضمن مثله المأذون فإنه يأذن لعبده
~~والمكاتب له أن يكاتب والمستأجر له أن يؤجر والمستعير له أن يعير ما لم
~~يختلف بالاستعمال
# وأجيب بأن هؤلاء يتصرفون بطريق الملكية لا النيابة والكلام في الثاني
# أما المأذون فلأن الإذن فك الحجر ثم بعد ذلك يتصرف العبد بحكم الملكية
~~الأصلية والمكاتب صار حرا يدا والمستأجر والمستعير ملكا المنفعة والمضارب
~~يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه ط
# بزيادة من الكفاية
# قوله ( ولا الإقراض والاستدانة ) قال في شرح الأقطع لا يجوز للمضارب أن
~~يستدين على المضاربة وإن فعل ذلك لم يجز على رب المال ألا ترى أنه إذا
~~اشترى برأس المال فهلك قبل التسليم يرجع المضارب عليه بمثله وإذا كان كذلك
~~فرب المال لم يرض أن يضمن إلا مقدار رأس المال فلو جوزنا الاستدانة لزمه
~~ضمان ما لم يرض به وذلك لا يصح وإذا لم يصح استدامته على رب المال لزمه
~~العين خاصة وقد قالوا ليس للمضارب أن يأخذ سفتجة لأن ذلك استدانة وهو لا
~~يملك الاستدانة وكذا لا يعطى سفتجة لأن ذلك قرض وهو لا يملك القرض ولو قال
~~له اعمل برأيك انتهى ط
# عن الشلبي مختصرا
# وإذا لم تصح الاستدانة لزم الدين خاصة وأطلق الاستدانة فشمل الاستدانة
~~على مال المضاربة والاستدانة على إصلاح مال المضاربة كالاستئجار على حمله
~~أو على قصارته وهو متطوع في ذلك
# وفي القهستاني عن شرح ms8077 الطحاوي صورتها كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس
~~عنده من مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن فلو كان عنده من جنسه كان شراء
~~على المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شيء والظاهر أن ما عنده إذا لم يوف
~~فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأكثر من المال كانت
~~الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمين
# وفي البدائع كما لا تجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحه
~~فلو اشترى بجميع مالها ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصرها أو قتلها كان
~~متطوعا عاقدا لنفسه
# ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو شرى بمال المضاربة ثوبا الخ
~~فأشار بالتفريع إلى الحكمين
# قوله ( أي اعمل برأيك ) أشار إلى أن اسم الإشارة راجع له خاصة لا له
~~وللإذن فإن بالإذن الصريح يملك ذلك كما سيقول ما لم ينص عليهما
# قوله ( ما لم ينص المالك عليهما ) قال في البزازية وكذا الأخذ بالشفعة لا
~~يملكه إلا بالنص ويملك البيع الفاسد لا الباطل
# نقله في الأشباه
# قوله ( وإذا استدان كانت شركة الخ ) أي استدان بالإذن وما اشترى بينهما
~~نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط
~~قهستاني
# أقول وشركة الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة وبكون المشتري عليهما
~~أثلاثا أو أنصافا والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ما ذكر
~~فيظهر لي أن يكون المشتري بالدين للآمر لو المشتري معينا أو مجهولا جهالة
~~نوع وسمي ثمنه أو جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره وإلا فللمشتري كما
~~تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب المال وربحه على حسب الشرط ويغتفر
~~في الضمني ما لا يغتفر في الصريح وقوله كانت شركة أي بمنزلة شركة الوجوه
~~كما في الهداية
# وصورة الاستدانة أن يشتري بالدراهم شيئا أو الدنانير بعدما اشترى برأس
~~المال سلعة أو يشتري بمكيل أو موزون ورأس المال في يده دراهم أو دنانير
~~لأنه اشترى بغير رأس المال فكان ms8078 استدانة بخلاف ما لو PageV08P291 اشترى
~~بدنانير ورأس المال في يده دراهم أو بدراهم ورأس المال في يده دنانير لأن
~~الدراهم والدنانير جنس في الثمنية فلا يكون هذا اشتراء بدين
# كذا في شرح الوافي
# واستفيد مما ذكره الشارح أن شركة الوجوه لا يلزم فيها الخلو عن المال
~~أصلا بل أن يشتريا بالنسيئة سواء كان مع ذلك شراء بمال كما هنا أو بالنسيئة
~~فقط
# قوله ( وحينئذ ) أي حين لا يملك القرض والاستدانة وكان الأولى تقديمه
# على
# قوله ( ما لم ينص عليهما )
# قوله ( فلو اشترى ) تفريع على عدم جواز الاستدانة كما ذكرنا
# قوله ( أو حمل متاع المضاربة ) أي أعطى أجرة الحمال من عند نفسه لا
~~بمالها
# كذا في أخي جلبي
# قوله ( بماله ) متعلق بكل من قصر وحمل
# قوله ( وقد قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك
# منح
# قوله ( فهو متطوع ) أي بما زاد فليس له حصته من الثمن
# قوله ( لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة ) وهي اعمل برأيك
# قلت والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص
~~أما لو استدان نقودا فالظاهر أنه لا يصح لأنه توكيل بالاستقراض وهو باطل
~~كما مر في الوكالة
# وفي الخانية من فصل شركة العنان ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع
~~المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو
~~باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك
~~كذا فحينئذ يكون على الموكل لا الوكيل انتهى أي لأنه رسالة لا وكالة كما
~~قدمناه في باب الوكالة والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا فليراجع
# قوله ( فشريك بما زاد الصبغ ) أي والنشاء
# والأولى أن يقول فشريك بقدر قيمة الصبغ حتى لو بيع ينقسم الثمن على قيمة
~~الصبغ والثوب الأبيض كما يأتي قريبا
# قوله ( كالخلط ) أي يصير شريكا به أيضا فلا يضمن به لما سلف أنه يملك
~~الخلط بالتعميم وفي بعض النسخ
# قوله ( بالخلط ) أي بسبب خلط ماله وهو الصبغ أو النشاء بمال المضاربة
~~وكلاهما صحيح
# قوله ( وكان له حصة قيمة صبغه ms8079 الخ ) أي إذا بيع الثياب كان حصة قيمة
~~الصبغ في الثوب للمضارب وحصة الثوب الأبيض في مال المضارب قاله أبو الطيب
~~أي فلو كان الثوب على تقدير أنه أبيض يساوي خمسة وعلى تقدير كونه أحمر
~~يساوي ستة كان له سدس الثمن وخمسة الأسداس للمضاربة رأس المال لصاحبه
~~والربح بينهما على ما شرطا
# قوله ( في مالها ) أي مال المضاربة فيجريان فيه على ما اشترطا في الربح
# قوله ( بل غاصبا ) فيخرج مال المضاربة عن أن يكون أمانة فيضمن ويكون
~~الربح له على ما مر وسيأتي في كتاب الغصب أنه إذا غصب ثوبا فصبغه فالمالك
~~بالخيار إن شاء ضمنه الثوب أبيض أو أخذ الثوب وأعطاه قيمة الصبغ
# قوله ( نقص عند الإمام ) وعندهما كالأحمر وهو المفتى به وقد مر أنه
~~اختلاف زمان لا برهان وفي زماننا لا يعد نقصا بل هو من أحسن الألوان فيدخل
~~في اعمل برأيك سائر الألوان كالحمرة
# قوله ( ولا يملك أيضا تجاوز بلد ) أشار به إلى أنه لو عين سوقا من بلد لم
~~يصح التعيين لأن البلد مع تباين أطرافه كبقعة واحدة إلا إذا صرح بنهي سوق
~~منه أو قال لا تعمل بغير هذا السوق منه فحينئذ يصح كما في الهداية ويأتي
~~قريبا
# ثم مجموع صور قيدت المضاربة فيها بالمكان ثمانية ستة PageV08P292 منها
~~يفيد التقييد فيها واثنتان لا فالذي يفيد ستة وهي دفعت المال إليك مضاربة
~~بكذا في الكوفة أو على أن تعمل به فيها أو لتعمل به فيها أو تعمل به رفعا
~~أو خذه تعمل به فيها جزما أو فاعمل به فيها واللذان لا يفيدان وهما دفعت
~~إليك مضاربة اعمل به فيها أو واعمل به
# والأصل أنه متى عقب بما لا يبتدأ به ويمكن بناؤه على ما قبله يجعل مبنيا
~~عليه كما في الألفاظ الستة وإن صح الابتداء به لا يبنى على ما قبله ويجعل
~~مبتدأ ومستقلا كما في اللفظين الأخيرين وحينئذ تكون الزيادة شورى وكان له
~~أن يعمل بالكوفة وغيرها كما في الهندية عن الكافي
# واعترض عليه أن ms8080 صورة تعمل به الرفع بالرفع ينبغي أن تكون مما لا يفيد
~~التخصيص
# لأن تعمل كما يحتمل أن يكون حالا يحتمل أن يكون استئنافا
# وأجيب عنه في الشروح بأجوبة أحسنها أن قوله اعمل بدون الواو استئناف قطعا
~~وبالواو استئناف أو عطف لا يحتمل الحال لأن الإنشاء لا يقع حالا صرح به في
~~محله والسوق يقتضي كون تعمل به حالا وهو المتبادر فيحمل عليه
# قوله ( أو سلعة ) بأن قال له خذ هذا المال مضاربة على أن تشتري به الطعام
~~مثلا أو الرقيق كما في المحيط
# قوله ( أو وقت ) بأن وقت للمضاربة وقتا بعينه بأن قال له اعمل بالصيف أو
~~الخريف أو الليل كما في القهستاني
# ويمكن أن المراد بالوقت أيضا توقيتها بمدة سنة مثلا حتى يبطل العقد بمضيه
~~كما في الهندية عن الكافي
# قوله ( أو شخص عينه المالك ) بأن قال على أن يشتري به من فلان ويبيع منه
~~صح التقييد وليس أن يشتري ويبيع من غيره كما في الهندية عن الكافي لأنه لم
~~يملك التصرف إلا بتفويضه فيتقيد بما فوض إليه وهذا التقييد مفيد لأن
~~التجارات تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص وكذا ليس له أن
~~يدفعه مضاربة إلى من يخرجه من تلك البلدة لأنه لا يمكن أن يتصرف بنفسه في
~~غير هذا البلد فلا يمكن أن يستعين بغير أيضا
# درر
# قال مسكين لا يتجاوز عما عينه من هذه الأشياء كما لا يتعدى أحد الشريكين
~~في الشركة المقيدة مع شيء فيها والمراد بالشخص شخص معين لأنه لو قال على أن
~~تشتري من أهل الكوفة أو قال على أن تعمل في الصرف وتشتري في الصيارفة وتبيع
~~منهم فباع في الكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة أو من غير الصيارفة جاز
# ا ه
# فقول على أن تشتري من أهل الكوفة الخ كذا لو قال خذ هذا المال تعمل به في
~~الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصل أو قال
~~خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أو قال ms8081 خذه مضاربة بالنصف في الكوفة
~~لأن في للظرف وإنما يكون ظرفا فإذا حصل الفعل فيه أو قال على أن تعمل
~~بالكوفة لأن على للشرط فيتقيد به بخلاف ما لو قال خذ هذا المال واعمل به في
~~الكوفة حيث كان له أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة
~~المشورة
# زيلعي
# أقول وهذا معنى التخصص وقوله جاز لأن المقصود من هذا الكلام التقييد
~~بالمكان أو بالنوع حتى لا يجوز له أن يخرج من الكوفة في الأول ويبيع فيها
~~من أهلها أو من غير أهلها ولا يجوز له أن يعمل في غير الصرف في الثاني
~~ويشتري ويبيع من الصيارفة وغيرهم لأن التقييد بالمكان والنوع مفيد ولا يفيد
~~التقييد بأهل الكوفة والصيارفة لأن كل واحد منهما جمع كثير لا يمكن إحصاؤه
# زيلعي قوله ( لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ) أي كما في الشركة
# بحر
# فأفاد أن الشركة تكون بالأولى في قبول التقييد المفيد
# PageV08P293 وفي الذخيرة لو نهاه عن التصرف والمال عرض فباعه بعرض آخر لا
~~يعمل نهيه فلو باع بالدراهم يعمل النهي
# ا ه
# قال وفي الهندية الأصل أن رب المال متى شرط على المضارب شرطا في المضاربة
~~إن كان شرطا لرب المال فيه فائدة فإنه يصح ويجب على المضارب مراعاته
~~والوفاء به وإذا لم يف به صار مخالفا وعاملا بغير أمره وإن كان شرطا لا
~~فائدة فيه لرب المال فإنه لا يصح ويجعل كالمسكوت عنه كذا في المحيط
# قوله ( ولو بعد العقد ) قبل التصرف في رأس المال أو بعد التصرف ثم صار
~~المال ناضا فإنه يصح تخصيصه لأنه يملك عزله فيملك تخصيصه والنهي عن السفر
~~يجري على هذا كما في المنح
# قوله ( ما لم يضر المال عرضا الخ ) قيل لعل العلة في ذلك ظهور كون ما
~~اشترى من البضاعة يروج كمال الرواج في بلدة كذا فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة
~~حينئذ في السفر إلى تلك البلدة ليكون الربح أوفر ا ه
# قال في الفتاوى الظهيرية والأصح أن نهيه عن السفر عامل ms8082 على الإطلاق ا ه
# قوله ( لا يملك عزله ) ولا نهيه منح
# قوله ( فلا يملك تخصيصه ) قدمنا قريبا عن الزيلعي معنى التخصيص
# قوله ( كنهيه عن بيع الحال ) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل
~~كما في العيني
# وقد يكون في بيع المؤجل ربح وفائدة
# منها أنه يباع بربح أكثر من الحال عادة ولذا قدم في الوكالة أنه لو أمره
~~بالنسيئة فباع بالنقد جاز إن عين له الثمن أفاد أنه عند عدم تعيين الثمن لا
~~يجوز لأن النسيئة يكون الثمن أزيد
# قال في الهندية ولو أمره أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد
~~فهو جائز
# قالوا وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من
~~الثمن فإن كان بدون ذلك فهو مخالف
# كذا في المبسوط
# لو قال لا تبعه بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز لأنه خير لصاحبه كذا في
~~الحاوي ا ه
# وقدمناه قريبا
# أقول لكن هذا القيد لا يظهر على ما في الشرح من عدم اعتباره أصلا ومقتضاه
~~الإطلاق نعم ذكروا ذلك في تقييد الوكيل كما سمعت وهو مفيد هناك فيلزم أن لا
~~يبيع بدون الثمن الذي عينه له وهو ثمن النسيئة فإن باع نقدا بثمنها صح إذ
~~لا يبقى بعده إلا التقييد بالنسيئة وهو غير مفيد بانفراده قطعا
# تأمل
# قوله ( فإن صرح بالنهي ) مثل لا تبع في سوق كذا
# قوله ( صح وإلا لا ) وهذا بخلاف ما إذا قال على أن تشتري في سوق الكوفة
~~حيث لا يصح التقييد إلى آخر ما قدمناه
# قوله ( فإن فعل ) أي تجاوز بأن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى سلعة غير ما
~~عينه أو في وقت غير ما عينه أو بايع أو اشترى مع غير من عينه
# قوله ( ضمن بالمخالفة ) وهل يضمن بنفس الإخراج الصحيح نعم لكن بالشراء
~~يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد إلى البلد الذي عينه كما في الهداية
# قوله وكان ذلك الشراء له وله ربحه وعليه خسرانه لأنه تصرف في مال غيره
~~بغير أمره درر ms8083 أي لأنه فضولي فيه فينفذ عليه حيث أمكن تنفيذه أما لو باع
~~مال المضاربة مخالفا لرب المال كان بيعه موقوفا على إجارته كما هو عقد
~~الفضولي
# قال الإتقاني
# ولكن يتصدق بالربح عندهما
# وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها وربح
# قوله ( ولو لم ينصرف فيه ) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة
~~لكنه غير PageV08P294 قادر إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق
# وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى والأول هو الصحيح كما في
~~الهداية قهستاني
# قلت والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول
~~لا على الثاني
# قوله ( عادت المضاربة ) أي لو تجاوز بلدا عينها رب المال أو هم بشراء
~~سلعة غير التي عينها أو في وقت أو مع شخص كذلك ثم عاد للوفاق بأن رجع للبلد
~~واشترى السلعة التي عينها وانتظر الوقت وعامل مع ذلك الشخص صح تصرفه لعدم
~~المخالفة ففي قوله ( عادت المضاربة ) تسامح لأن العود لا يكون بعد الانصراف
~~والانصراف عن المضاربة يفسخها ولم يوجد ما يقتضيه ولم فسخت لم تعد لأن
~~المفسوخ لا يعود جائزا بدون عقد جديد
# كذا أفاده الرحمتي
# وقد يقال المراد بالعود الإبراء عن الضمان لأنه أمين خالف ثم عاد إلى
~~الوفاق ورجع مع مال المضاربة على حاله لأن المال باقي في يده بالعقد السابق
~~كما في المنح وهو يفيد أنه لا يتصور العود إذا خالف في سلعة عينها أو في
~~شخص عينه
# نعم يظهر في مخالفته في المكان
# تأمل
# وحاصل المعنى أنه إذا عين له بلدا فتجاوز إلى أخرى خرج المال عن المضاربة
~~خروجا موقوفا على شرف الزوال فإن رجع إلى ما عينه رب المال زال الضمان ورجع
~~إلى الوفاق وبقيت المضاربة على حالها كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك
~~فإذا حمل على هذا فلا إشكال
# تأمل
# قوله ( وكذا لو عاد ) أي إلى الوفاق في البعض أي بعض المال بعد المخالفة
~~في البعض الآخر فإن ما اشتراه مع المخالفة ms8084 وقع لنفسه وما بقي لم تحصل به
~~المخالفة فإذا عاد إلى الوفاق صح تصرفه فيه لأن ذلك إذا كان حكم كل المال
~~كان حكم جزئه اعتبارا للجزء بالكل وحكم ما باعه مع المخالفة حيث إنه عقد
~~فضولي والفضولي يملك الفسخ قبل إجازة المالك كما تقدم فلو عاد فيه إلى
~~الوفاق صح تصرفه فيه لأن الفسخ بعدم البيع
# قال الإتقاني فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو
~~مخالف في الأول وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة لأن دليل الخلاف وجد
~~في بعضه دون بعضه انتهى
# قوله ( ولا يملك تزويج قن من مالها ) أي لا يملك المضارب تزويج عبد أو
~~أمة من مال المضاربة كالشريك عنانا أو مفاوضة كما في البحر
# وعن أبي يوسف أن للمضارب تزويج الأمة لأنه من الاكتساب لأنه يصل إلى
~~المهر وإلى سقوط نفقتها بخلاف تزويج العبد فإن فيه إشغال رقبته في الدين
~~واستحقاق بيعه به
# ولهما أنه ليس من باب التجارة فلا يدخل تحت الإطلاق لأن لفظ المضاربة يدل
~~على تحصيل المال بطريق التجارة لا بأي طريق كان ألا ترى أنه ليس له أن
~~يكاتب ولا يعتق على مال وإن كان بأضعاف قيمته على أن في تزويج الأمة خطرا
~~وهو الحمل وعدم الخلاص منه كما في المنبع بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن
~~يزوج الأمة دون العبد لأن الكتابة تقتضي الاكتساب دون التجارة ولهذا كان له
~~أن يكاتب فيملك تزويج الأمة أيضا ونظيرها الأب والوصي حيث يملكان تزويج
~~الأمة والمكاتبة دون تزويج العبد لأن تصرفهما مقيد بالنظر للصغير فمهما كان
~~فيه نظر للصغير فعلاه وما لا فلا
# ذكره الزيلعي
# قال القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا يحل للمضارب وطء جارية المضاربة ربح
~~أو لا وأذن به أو لا كما في المضمرات انتهى
# قوله ( بقرابة ) كابنه وأبيه لكونه مخالفا للمقصود
# PageV08P295 قوله ( أو يمين ) بأن قال إن ملكته فهو حر لأن المضاربة إذن
~~بتصرف يحصل به الربح وهذا إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه ms8085 وهذا ليس كذلك
# درر ونظير المضاربة الشريك شركة عنان أو مفاوضة حتى كان تزويجه الأمة على
~~الخلاف
# زيلعي
# قوله ( فإنه يملك ذلك ) لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه
# قال الشمني والفرق بينه وبين المضارب حيث يصح شراء الوكيل لمن يعتق على
~~الموكل ولا يصير به مخالفا إذ الوكالة في الوكيل بالشراء مطلقة فتجري على
~~إطلاقها وفي المضاربة مقيدة بما يظهر فيه الربح بالبيع فإذا اشترى ما لا
~~يقدر على بيعه خالف انتهى
# وكذا لو وجد في الوكالة أيضا ما يدل على التقييد بأن قال اشتر لي عبدا
~~أبيعه أو جارية أطؤها كان الحكم كذلك كما ذكره المصنف بقوله ( عند عدم
~~القرينة ) فلو اشترى من يعتق على رب المال صار مشتريا لنفسه ويضمن لأنه نقد
~~الثمن من مال المضاربة
# وعند مالك لو كان عالما موسرا ضمن وإلا فلا
# كذا ذكره العيني ومقتضاه الضمان عندنا مطلقا موسرا أو لا
# قوله ( ولا من يعتق عليه ) لأنه يعتق نصيبه ويفسد بسببه نصيب رب المال أو
~~يعتق على الخلاف بين الإمام وصاحبيه
# قوله ( إذا كان في المال ربح هو هنا الخ ) قال الزيلعي والمراد من ظهور
~~الربح المذكور أن تكون قيمة العبد المشتري أكثر من رأس المال سواء كان في
~~جملة مال المضاربة ربح أو لم يكن لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال أو
~~أقل لا يظهر ملك المضارب فيه بل يجعل مشغولا برأس المال حتى إذا كان رأس
~~المال ألفا وصار عشرة آلاف ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو
~~أقل لا يعتق عليه وكذا كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو
~~أقل فاشتراهم لا يعتق شيء منهم لأن كل واحد مشغول برأس المال ولا يملك
~~المضارب منهم شيئا حتى يزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمنه
~~إلى آخر
# ا ه
# لأنه يحتمل أن يهلك منهم اثنان فيتعين الباقي لرأس المال ولعدم الأولوية
# وقال في المنح والمراد من الربح هنا أن ms8086 تكون قيمة العبد المشتري أكثر من
~~رأس المال سواء كان في جملة مال المضاربة ربح أو لم يكن حتى لو كان المال
~~ألفا فاشترى بها المضارب عبدين قيمة كل واحد منهما ألف فأعتقهما المضارب لا
~~يصح عتقه وأما بالنسبة إلى استحقاق المضارب فإنه يظهر في الجملة ربح حتى لو
~~أعتقهما رب المال في هذه الصورة صح وضمن نصيب المضارب منهما وهو خمسمائة
~~موسرا كان أو معسرا
# كذا في الفتاوى الظهيرية
# ا ه
# وإن لم يظهر ربح بالمعنى المذكور جاز شراؤه لعدم ملكه
# بحر
# قوله ( كما بسطه العيني ) عبارته هي عين التي نقلناها عن الزيلعي في
~~المقولة السابقة
# قوله ( وقع الشراء لنفسه ) لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري ينفذ
~~عليه
# ا ه
# منح وضمن في الصورتين
# ففي الوجه الأول يضمن جميع الثمن إذا دفع من مال المضاربة إذ ليس له فيه
~~من نصيب لعدم ظهور الربح فيه بخلاف الوجه الثاني حيث يسقط عنه من ثمنه بحسب
~~ما يخصه فيما يظهر فيه من الربح هذا ما ظهر لي وكأنهم تركوا التنبيه عليه
~~لظهوره ا ه
# أبو السعود
# قوله ( وإن لم يكن ربح ) أي في الصورة الثانية وهي ما إذا PageV08P296
~~اشترى المضارب من يعتق عليه
# قوله ( كما ذكرنا ) أي من كون قيمته أكثر من رأس المال
# قوله ( صح للمضاربة ) لعدم المفسد لأنه لا يعتق عليه شيء إذ لا ملك له
~~فيه لكونه مشغولا برأس المال فيمكنه أن يبيعه للمضاربة فيجوز
# قوله ( فإن ظهر الربح ) أي في صورة ما إذا اشترى المضارب من يعتق عليه
~~ولم يكن فيه ربح ظاهر لأن قيمته لا تزيد على رأس المال ثم غلا سعره أو زادت
~~أوصافه حتى غلت قيمته
# قوله ( لعتقه لا بصنعه ) لأنه إنما أعتق عند الملك لا بصنع منه بل بسبب
~~زيادة قيمته بلا اختيار فصار كما لو ورثه مع غيره بأن اشترت امرأة ابن
~~زوجها ثم ماتت وتركت هذا الزوج وأخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن شيئا لأخيها
~~لعدم الصنع منه درر
# تتمة ms8087 شرى نصفه بمال المضاربة ولا فضل فيه ونصفه بماله صح لأن هذا النصف
~~لا ربح فيه فلم يثبت العتق فيه وإنما دخل العتق فيه حكما لما اشتراه لنفسه
~~فلم يصر مخالفا
# زيلعي عن الكافي
# قوله ( وسعى العبد المعتق الخ ) قال في الجوهرة وولاؤه بينهما على قدر
~~الملك عند أبي حنيفة وعندهما عتق كله وسعى في رأس المال وحصة رب المال من
~~الربح
# ا ه
# وإنما سعى العبد لأنه احتسبت مالية العبد عند العبد فيسعى فيه
# عناية
# قوله ( من يعتق على الصغير ) ومثله المعتوه
# حموي
# قوله ( إذ لا نظر فيه للصغير ) أي في شراء الأب والوصي وهي علة قاصرة
~~والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط
# وأما الشريك فلأن الشركة تتضمن الوكالة والوكيل لا يشتري من يعتق على
~~الموكل عند القرينة كما مر آنفا والشركة قرينة قصد الربح كالمضاربة
# قوله ( وإلا ) بأن كان مستغرقا
# قوله ( لا ) أي لا يعتق ما اشتراه من قريب المولى عند الإمام
# قوله ( خلافا لهما ) وهذا الخلاف مبني على أن المولى هل يملك أكساب عبده
~~المأذون المستغرق بالدين أو لا فعنده لا يملك وعندهما يملك أي فيعتق وإن
~~كان المديون مستغرقا بالدين لماله ورقبته لأن السيد يملك ما في يده وإن
~~أحاط الدين بذلك وحينئذ يملك السيد قيمة العبد المعتق لغرماء المديون
~~عندهما وعند الكل إذا لم يكن مستغرقا
# قوله ( زيلعي ) قال وإن كان فيه دين محيط برقبته وكسبه لا يعتق عنده
~~وعندهما يعتق بناء على أنه هل يدخل في ملك الولي أم لا ا ه
# قوله ( بالنصف ) متعلق بمضارب
# قوله ( اشترى أمة ) أي قيمتها ألف
# قوله ( فولدت ) أي ووطئها المضارب فولدت
# قوله ( ولدا مساويا له ) أي الولد وحده مساويا للألف فلو كانت قيمة الولد
~~أكثر من الألف نفذت دعوته في الحال لظهور الربح فيه
# قوله ( فادعاه موسرا ) لأنه ضمان عتق
# قال منلا مسكين واعلم أنه قوله موسرا ليس بقيد لازم بل ذكره لأنه لما لم
~~يضمن في الولد مع أنه موسر فلأن ms8088 لا يضمن إذا كان معسرا أولى ا ه
# أي إنما قيد به لنفي الشبهة وهي أن الضمان بسبب دعوة المضارب وهو الإعتاق
~~فيختلف باليسار والإعسار فكان الواجب أن يضمن المضارب إذا كان موسرا ومع
~~ذلك لا يضمن لأن نفوذ العتق معنى حكمي لا صنع للمضارب فيه فلا يجب عليه
~~الضمان لعدم التعدي إذ لا يجب ضمان العتق إلا بالتعدي
# كما في أخي جلبي
# PageV08P297 والحاصل أنه لا يضمن لا موسرا ولا معسرا وإنما قيد به ليعلم
~~أن الموسر لا يضمن بالطريق الأولى
# قوله ( كما ذكرنا ) أي في قوله ( مساويا له ) فالكاف بمعنى مثل خبر صار
~~وألفا بدل منه أو ألفا هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه
# قوله ( نفذت دعوته ) بخلاف ما لو أعتقه فزادت قيمته لأنه إنشاء والدعوة
~~إخبار فتتوقف على ظهور الربح
# فإن قلت قد ظهر الربح بظهور الولد
# قلنا هذا قول زفر
# وأما المذهب فلا يظهر الربح إذا كان رأس المال أجناسا مختلفة كلها منها
~~قدر رأس المال
# قال الشيخ أبو الطيب وإنما لم تنفذ دعوته إلا بعد صيرورة قيمته ألفا
~~ونصفه إذ كل واحد منهما رأس المال فلا يظهر الربح لما عرف أن مال المضاربة
~~إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس المال لا يظهر الربح
~~عندنا خلافا لزفر لأن بعضها ليس بأولى من البعض فإذا كان كذلك لم يكن
~~للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولد وإنما الثابت له مجرد حق التصرف فلا
~~تنفذ دعوته فإذا زادت قيمة الغلام وصارت ألفا وخمسمائة ظهر فيه في ذلك
~~الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها
~~وهو الملك
# ا ه
# قوله ( فعتق ) قال في التبيين فإذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له وعتق
~~بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب المال من الولد لأن العتق
~~ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجودا فيضاف الحكم
~~وهو العتق إليه لأن الحكم يضاف إلى الوصف الأخير أصله ms8089 وضع القفة على
~~السفينة والقدح الأخير ولا صنع للمضارب في الملك فلا يجب عليه الضمان لدعم
~~التعدي إذ لا يجب ضمان العتق إلا بالتعدي
# ا ه
# مختصرا
# قال صاحب الكافي سفينة لا تحمل إلا مائة من فأوقع فيها رجل منا زائدا على
~~المائة فغرقت كان الضمان كله عليه ا ه
# والقدح الأخير المسكر هو المحرم أي على قول الإمام دون ما قبله وإن كان
~~المفتى به قول محمد أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ط
# قوله ( سعى ) حيث زاد الشارح نفذت يحتاج إلى واو العطف هنا بأن يقول وسعى
~~عطفا على جواب المسألة التي زادها الشارح
# قوله ( في الألف وربعه ) أي سعى الولد لرب المال في الألف وربعه وهو
~~مائتان وخمسون لأن الألف مستحق له برأس المال ومائتان وخمسون نصيبه من
~~الربح فإذا قبض منه ألف درهم صار مستوفيا لرأس ماله وظهر أن الأم كلها ربح
~~لفراغها عن رأس المال فكانت بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضاربة وصارت
~~كلها أم ولد له ويجب نصف قيمتها لرب المال موسرا كان أو معسرا لأنه ضمان
~~التملك وهو لا يختلف باليسار والإعسار ولا يتوقف على التعدي بخلاف ضمان
~~الإعتاق فإنه ضمان الإفساد فلا يجب عليه بغير تعد ولا على معسر
# عيني
# فإن قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح وهو ممكن بأن يجعل الولد
~~كله ربحا والجارية مشغولة برأس المال على حالها قلنا المقبوض من جنس رأس
~~المال فكان أولى بجعله رأس المال ولأن رأس المال مقدم على الربح إذ لا يسلم
~~له شيء من الربح إلا بعد سلامة رأس المال لرب المال فكان جعله به أولى بعد
~~وصوله إلى يده
# ا ه
# تبيين
# قوله ( أو أعتقه إن شاء ) أي رب المال لكونه قابلا للعتق فإن المستسعى
~~كالمكاتب عناية
# فيكون لرب المال الخيار إن شاء استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن
~~شاء أعتقه
# قوله ( بعد قبضه ألفه من الولد ) أي ولو حكما كما لو أعتقه فإن بإعتاقه
~~يصير قابضا حكما ms8090 إنما شرط قبض رب المال الألف من الغلام PageV08P298 حتى
~~تصير الجارية أم ولد للمضارب لأنها مشغولة برأس المال فإذا قبضه من الغلام
~~فرغت عن رأس المال وصارت كلها ربحا فظهر فيها ملك المضارب فصارت أم ولد له
# زيلعي
# قوله ( تضمين المدعي ) وهو المضارب
# قوله ( لأنه ضمان تملك ) وهو لا يختلف باليسار والإعسار ولا يتوقف على
~~التعدي زيلعي بخلاف ضمان الولد لأنه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد
# قوله ( لظهور ) أي وقوع نفوذ دعوته صحيحة ظاهرا فيها بظهور ملكه فيها
# قوله ( ويحمل على أنه تزوجها الخ ) بأن يحمل أن البائع زوجها منه ثم
~~باعها منه وهي حبلى حملا لأمره على الصلاح لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم
~~الملك وهو شرط فيها إذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول برأس المال فلا
~~يظهر الربح فيه لما عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد
~~منها لا يزيد على رأس المال لا يظهر الربح عندنا لأن بعضها ليس بأولى به من
~~البعض فحينئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولد وإنما الثابت له
~~مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر
~~الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو
~~الملك فسار ابنه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن حصة رب المال من
~~الولد لأن العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما
~~وجودا فيضاف العتق إليه ولا صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي فإذا
~~اختار الاستسعار استسعاه في ألف رأس ماله وفي سدسه نصيبه من الربح فإذا قبض
~~الألف صار مستوفيا لرأس ماله وظهر أن الأم كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها
~~دعوة المضارب وصارت كلها أم ولد له لأن الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل
~~النقل لا يتجزأ إجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال
# هذا حاصل ما تقدم في هذه المسألة
# قوله ( منه ) تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها
# قوله ( وضمن للمالك ألفا ms8091 الخ ) لأنها لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح
~~وملك المضارب بعد الربح فنفذت دعوته فيها ويجب عليه لرب المال رأس ماله وهو
~~ألف ويجب عليه أيضا نصيبه من الربح وهو مائتان وخمسون فإذا وصل إليه ألف
~~درهم استوفى رأس المال وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق
~~عليه وما لم يصل الألف إليه فالولد رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الأم
~~وبهذا علم أنها مسألة مستقلة موضوعها أنه لم يقبض الألف من الغلام فتدبر
# وقوله ( ولو موسرا ) كذا وقع في البحر
# والذي يستفاد من كلامهم أن الضمان عليه مطلقا لأنه ضمان تملك فصار ذلك
~~الضمان ببدل والضمان إذا كان ببدل يستوي فيه اليسار والإعسار ويدل عليه قول
~~المؤلف فلا سعاية عليها لأنه لا يضيع على المالك حقه وما لم يصل إلى رب
~~المال رأس ماله فالولد رقيق ولذلك أطلقه العيني وحينئذ
# فقوله ( لو موسرا ) لا مفهوم له لأنه لو كان معسرا فكذلك وتقدم أيضا ما
~~يفيده
# قوله ( وتمامه في البحر ) قال فيه ولو لم تزد قيمة الولد على ألف وزادت
~~قيمة الأم حتى صارت ألفا وخمسمائة صارت الجارية أم ولد للمضارب ويضمن لرب
~~المال ألفا ومائتين وخمسين إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا سعاية عليها لأن
~~أم الولد لا تسعى وما لم يصل إلى رب المال رأس ماله فالولد رقيق ثم يأخذ
~~منه مائتين وخمسين على أنه نصيبه من الربح ولو زادت قيمتها عتق الولد وصارت
~~الجارية أم ولد له لأن الربح ظهر في كل واحد منهما ويأخذ رأس المال من
~~المضارب PageV08P299 لا ما وجب عليه أيسر المالين لأنه معجل وهو موسر
~~والسعاية مؤجلة والعبد معسر ويأخذ منه أيضا ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن
~~أيضا نصف عقرها لأنه لما استوفى رأس المال ظهر أنه ربح لأن عقر مال
~~المضاربة يكون للمضاربة ويسعى الغلام في نصيب رب المال ويسقط عنه نصيب
~~المضارب ا ه
# مع إصلاح من عبارة الزيلعي
# أما قوله ويضمن الخ تقدم ms8092 أنه يحمل على الاستيلاد بالنكاح فكيف يجب العقر
# كذا بحظ الحلبي نقلا عن قارىء الهداية
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب المضارب يضارب
# يصح في باب التنوين وعدمه على أنه مضاف للمضارب وجملة يضارب حال من
~~المضارب أو صفة لأن المضارب بمنزلة النكرة إذ الألف واللام فيه للجنس وهذا
~~على جعلهما متضايفين أما على التنوين فالظاهر أن جملة يضارب خبر المضارب
# والمعنى أن المضارب تقع منه المضاربة
# ويرد على الحالية أن الحال لا يجيء من المضاف إلا في صور ثلاث وليس هذا
~~منها
# ويرد على القطع أن المضارب ممنوع منها إلا بإذن والباب معقود للمضاب خاصة
# فتأمل ط
# بزازية
# قوله ( لما قدم المفردة شرع في المركبة ) لأن المركب يتلو المفرد طبعا
~~فكذا وضعا حموي
# ورده قاضي زاده بأنه مضاربة المضارب وإن كانت بعد مضاربة رب المال إلا
~~أنها مفردة أيضا غير مركبة من المضاربتين ألا يرى أن الثاني يتلو الأول
~~ولكنه ليس بمركب من الأول ومن نفسه قطعا وإنما المركب منهما الاثنان
# واستوجه في المناسبة ما في النهاية ومعراج الدراية حيق قالا لما ذكر حكم
~~المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية إذ الثانية تلو
~~الأولى أبدا فكذا بيان حكمها
# ا ه ط
# قوله ( بلا إذن ) أي أو تفويض بأن لم يقل له رب المال اعمل برأيك لأنه
~~إذا قال له ذلك يملك أن يضارب حينئذ ا ه
# شلبي أي لأن المضارب لا يملك أن يضارب إلا بإذن رب المال
# قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما
# وفي رواية الحسن عنه لم يضمن ما لم يربح لأنه يملك الإبضاع فلا يضمن
~~بالعمل ما لم يربح فإذا ربح فقد ثبت له شركة في المال فيصير كخلط مالها
~~بغيره فيجب الضمان
# وجه ظاهر الرواية أن الربح إنما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام
~~حقيقة حصوله في صيرورة المال مضمونا به وهذا إذا كانت المضاربة الثانية
~~صحيحة فإذا كانت فاسدة لا يضمن الأول وإن عمل الثاني ms8093 لأنه أجير فيه والأجير
~~لا يستحق شيئا من الربح فلا تثبت الشركة له بل له أجر مثله على المضارب
~~الأول وللأول ما شرط له من الربح ا ه
# منح
# قوله ( فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن ) لأنه حصل العمل في المال على
~~وجه لم يرض به المالك فتحقق الخلاف فوجب الضمان فجعل الأمر مراعي أي موقوفا
~~قبل العمل حتى إذا عمل الثاني وجب الضمان وإلا فلا ط
# فإن قلت إنه بالعمل مستبضع ولا تظهر المخالفة إلا بظهور الربح يجاب بأنه
~~لم يعمل مجانا حتى يكون PageV08P300 مستبضعا بل عمل على طمع الأجر وهو ما
~~شرط له من الربح فتحصل المخالفة بمجرد العمل فيوجد سبب الضمان
# قوله ( إلا إذا كانت الثانية فاسدة ) قال في البحر وإن كانت إحداهما
~~فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما وللعامل أجر المثل على المضارب
~~الأول ويرجع به الأول على رب المال والوضيعة على رب المال والربح بين الأول
~~ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة
~~فللأول أجر مثله ا ه أي لأنه حينئذ يكون الثاني أجيرا والمضارب له أن
~~يستأجر
# قال في التبيين هذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين
# وأما إذا كانت إحداهما فاسدة أو كلتاهما فلا ضمان على واحد منهما لأنه إن
~~كان الثانية هي الفاسدة صار الثاني أجيرا وللأول أن يستأجر من يعمل في
~~المال وإن كانت هي الأولى فكذلك لأن فسادها يوجب فساد الثانية لأن الأولى
~~لما فسدت صارت إجارة وصار الربح كله لرب المال ولو صحت الثانية في هذه
~~الحالة لصار الثاني شريكا وليس للأجير أن يشارك غيره فكانت فاسدة بالضرورة
~~وكانا أجيرين وكذا إذا كانتا فاسدتين وإذا كانا أجيرين لا يضمن واحد منهما
# ا ه
# بتصرف ما
# والحاصل أن صحة الثانية فرع عن صحة الأولى فلا تصح الثانية إلا إذا كانت
~~الأولى صحيحة فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الأولى
# قوله ( على المضارب الأول ) ويرجع به الأولى على رب المال
# قوله ( وللأول الربح المشروط ) يعني والربح ms8094 بين الأول ورب المال على
~~الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة وإلا فللأول
~~أجر مثله أيضا وربح كله لرب المال كما ذكرنا
# قوله ( ولو استهلكه الثاني ) قال الإتقاني والحاصل أنه لا ضمان على واحد
~~منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة وإذا عمل الثاني
~~في المال إن عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بأن وهب المضارب الثاني المال
~~من رجل أو استهلكه فالضمان على الثاني دون الأول وإن عمل عملا دخل تحت
~~المضاربة بأن اشترى بالمال شيئا فإن ربح فعليهما الضمان وإن لم يربح فلا
~~ضمان على واحد منهما في ظاهر الرواية ا ه
# وفيه تأمل ط
# قوله ( فالضمان عليه خاصة ) والأشهر الخيار فيضمن أيهما شاء كما في
~~الاختيار
# قوله ( فإن عمل حتى ضمنه ) حتى للتفريع فإن الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن
~~بالبناء للمجهول فإن الضمان مرتبط بالعمل فقط
# قوله ( خير رب المال ) قال في التبيين ثم رب المال بالخيار إن شاء ضمن
~~الأول رأس ماله لأنه صار غاصبا بالدفع إلى غيره بغير إذنه وإن شاء ضمن
~~الثاني لأنه قبض مال الغير بغير إذن صاحبه فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين
~~الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا لأنه بأداء الضمان ملكه من وقت
~~خالف فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما
~~ضمن على الأول لأنه التزم له سلامة المقبوض له عن الضمان فإذا لم يسلم رجع
~~عليه بالمخالفة إذ هو مغرور من جهته كمودع الغاصب وصحت المضاربة بينهما
~~لأنه لما كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع مستندا إلى وقت التعدي فتبين
~~أنه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح بينهما على ما شرطا لصحة المضاربة
~~ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه بالعمل ولا خبث في عمله ولا يطيب للأول
~~لأنه يستحقه برأس المال وملكه PageV08P301 فيه ثبت مستندا فلا يخلو عن شبهة
~~فيكون سبيله التصدق ا ه
# لأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت ms8095 الملك من كل وجه
~~فيتمكن الخبث في الربح فلا يطيب ا ه
# إتقاني
# وفي البحر ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال
~~الأول للثاني اعمل فيه برأيك فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء ويرجع
~~الثالث على الثاني والثاني على الأول والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب
~~المال وإلا لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث
# كذا في المحيط قوله وإلا لا ضمان على الأول أي إن لم يقل الأول للثاني
~~اعمل فيه برأيك
# قوله ( وإن شاء ضمن الثاني ) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على الأول
~~ويطيب الربح له دون الأول لأنه ملكه مستندا
# قهستاني
# قوله ( ليس له ذلك ) لأن المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك إلا تضمين
~~البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب
# كذا ظهر لي ط
# قوله ( فإن أذن ) مفهوم قوله بلا إذن
# قوله ( عملا بشرطه ) لأنه شرط نصف جميع الربح له
# قوله ( الباقي ) أي الفاصل عما اشترطه للثاني لأن ما أوجبه الأول له
~~ينصرف إلى نصيبه خاصة إذ ليس له أن يوجب شيئا لغيره من نصيب المالك وحيث
~~أوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس
# قال في البحر وطلب الربح للجميع لأن عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير
~~المشترك إذا استأجر آخر بأقل مما استؤجر
# قوله ( وللثاني الثلث المشروط ) لأن الدفع الثاني صحيح لأنه بأمر المالك
~~وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وجعل الأول للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى
~~نصيبه إلى آخر ما تقدم وكان المناسب أن يقول من كل المال عوضا عن قوله
~~الباقي
# قوله ( والباقي بين الأول والمالك نصفان ) لأن رب المال هنا شرط أن يكون
~~ما رزق الله المضارب الأول بينهما نصفين والمرزوق للأول هو الثلثان لأن
~~الثلث استحقه الثاني بشرط الأول وهو مأذون له فلم يكن من رزق الأول إلا
~~الثلثان فيكون ذلك بينهما نصفين ويطيب لهم بلا شبهة أيضا
# عيني
# قوله ( باعتبار الكاف ms8096 ) أي في قوله ما رزقك فقد جعل المناصفة فيما رزق
~~المضارب الأول وهو لم يرزق إلا الثلثين فينصفان
# قوله ( ونحو ذلك ) كما كان لك من فضل الله أو النماء أو الزيادة
# قوله ( ولو قال له ) أي رب المال للمضارب
# قوله ( واستويا فيما بقي ) لأن الأول شرط للثاني النصف وشرطه صحيح لأنه
~~بإذن المالك واستويا فيما بقي وهو النصف لأن رب المال لم يشترط لنفسه هنا
~~إلا نصف ما ربحه الأول ولم يربح الثاني الأول إلا النصف والنصف الآخر صار
~~للثاني بشرطه فلم يكن من ربح الأول
# عيني
# أقول لا فرق بين هذه والتي تقدمت إلا من حيث اشتراط المضارب الثاني فإن
~~في الأول شرط له الثلث فكان ما بقي بينهما وفي الثاني شرط له النصف فكان
~~النصف الباقي بينهما
# كذا في بعض الحواشي
# قوله ( ولا شيء للأول ) لأن قول رب المال ما رزق الله أو ما كان من فضل
~~ينصرف إلى جميع الربح فيكون له PageV08P302 النصف من الجميع وقد شرط
~~المضارب الأول للثاني جميع الربح فلم يبق للأول شيء
# عيني
# قوله ( ضمن الأول للثاني سدسا ) لأن رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق
~~الربح فله ذلك واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول لأن شرطه صحيح
~~لكونه معلوما لكن لا ينفذ في حق رب المال إذ لا يقدر أن يغير شرطه فيغرم له
~~قدر السدس لأنه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد لأنه غره في ضمن عقد المضاربة
# عيني
# قوله ( لأنه التزم سلامة الثلثين ) قال في الدرر لأنه شرط للثاني شيئا هو
~~مستحق للمالك وهو السدس فلم ينفذ في حق المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية
~~لأنه التزم السلام فإذا لم يسلم رجع عليه كمن استأجر رجلا ليخيط له ثوبا
~~بدرهم فاستأجر الأجير رجلا آخل ليخيط بدرهم ونصف فإنه يضمن له زيادة الأجر
~~ا ه
# قوله ( وشرط لعبد المالك ) التقييد بعبد المالك ليس للاحتراز لأن عبد
~~المضارب كذلك
# وقيل التقييد به لدفع توهم أن يده للمولى فلم يحصل التخلية وعليه كلام
~~الدرر ms8097
# وقيل لما فيه خلاف بين أصحاب الشافعي والحنبلي وغيرهما لا لأحد وعبد
~~المالك وعبد المضارب سواء في جواز الشرط والمضاربة لو شرط العمل وإن لم
~~يشترط ففي عبد المالك كذلك وفي عبد المضارب كذلك عندهما وعلى قول أبي حنيفة
~~لم يصح الشرط ويكون المشروط لرب المال كما لم يصح الشرط لأجنبي أو لمن لا
~~يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب المال له فيكون المشروط لرب المال
# هذه زبدة ما في الذخيرة والبيانية
# قال في البحر قيد بعبد رب المال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء من الربح
~~ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال إذا كان على العبد دين
~~وإلا لا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب
# وقيد بكون العاقد المولى لأنه لو عقد المأذون له عقدها مع أجنبي وشرط عمل
~~مولاه لا يصح إن لم يكن عليه دين وإلا صح كما يأتي وشمل قوله العبد ما لو
~~شرط للمكاتب بعض الربح فإنه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط أن
~~يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وإن لم يشترط عمله لا
~~يجوز وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط
~~ا ه
# وسيأتي الكلام فيه
# والمرأة والولد كالأجانب هنا
# كذا في النهاية
# وقيد باشتراط عمل العبد لأن اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد لها كما
~~سيأتي
# قوله ( عادي ) أي اشتراط عمل العبد عادي فإن العادة في نحو ذلك أن يكون
~~العبد معينا في العمل فهو اتفاقي لا احترازي
# قوله ( وليس بقيد ) أي للصحة إذ لو اشترط له الثلث ولم يشترط عمله صح
~~ويكون لمولاه لكن فائدة اشتراط عمله تظهر في أخذ غرمائه ما شرط له حينئذ
~~وإلا فليس لهم بل للمولى
# قال الزيلعي وهذا ظاهر لأنه باشتراط عمله صار مضاربا في مال مولاه فيكون
~~كسبه له فيأخذه غرماؤه وإلا فهو للمولى الخ
# واستفيد منه أنه إذا اشترط عمله فلم يعمل لم يكن للغرماء ms8098 بل للمولى لأنه
~~حيث لم يعمل لم يكن من كسبه
# أبو السعود
# قوله ( صح ) أي تقسيم الربح وشرط عمل العبد وعلة الأول ما ذكره المؤلف
~~وعلة الثاني أن العبد أهل أن يضارب في مال مولاه وللعبد يد حقيقة ولو كان
~~محجورا حتى يمنع السيد عن أخذ ما أودعه عبده المحجور والعبد هنا صار مأذونا
~~باشتراط العمل عليه فلا يد لمولاه بعد تسليم المال PageV08P303 إليه فصحت
~~المضاربة
# زيلعي
# قوله ( وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط ) أي في تعبيره للمالك بثلثين أو في
~~تعبيره في بعض النسخ بالثاني أما نسخ المتن فقد رأيت في نسخة منه ولو شرط
~~للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه
# وهو فاسد كما ترى لعدم اجتماع أثلاث أربعة ولعدم وجود مضارب ثان في
~~المسألة
# وأما الشرح فنصه وقوله على أن يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط
~~ويكون لسيده وإن لم يشرط عمله لا يجوز ا ه
# فإن الصواب حذف قوله لا يجوز لما علمت من العبارة السابقة
# ا ه
# حلبي بإيضاح ط
# أقول وسبق الشارح إلى التنبيه على ذلك محشي المنح العلامة الخير الرملي
# قوله ( إن لم يكن عليه دين ) أي مستغرق لماله ورقبته لأنه به يخرج المال
~~عن ملك سيده وهذا عند الإمام كما تقدم ويأتي لأن المولى لا يملك كسب عبده
~~المديون فصار من أهل أن يعمل في مال المضاربة
# وعندهما يملك سيده ما في يده وإن أحاط دينه بماله ورقبته فينبغي أن لا
~~يصح اشتراط العمل على المولى عندهما مطلقا فليراجع
# قوله ( لا يملك كسبه ) فصار السيد من أهل أن يعمل في مال المضاربة وهذا
~~على الخلاف كما سمعت
# قوله ( واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد الخ ) لأن المضاربة لا بد
~~فيها من عمل المضارب ولا يمكنه العمل مع عدم التخلية وهي العلة في المسألة
~~الثانية والثالثة وهذه المسألة كالتعليل لما قبلها فكان الأولى تقديمها
~~وتفريع الأولى عليها
# قوله ( بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه ms8099 ) أي إذا دفع المكاتب مال مضاربة لآخر
~~وشرط عمل مولاه فيها فإنه لا يفسد مطلقا سواء كان عليه دين أو لا لأنه لا
~~يملك إكتابه لأنه يعامل معاملة الأحرار فيما في يده فإن عجز قبل العمل ولا
~~دين عليه فسدت كما في البحر وكان الأنسب ذكره بعد مسألة المأذون
# قوله ( كما لو ضارب مولاه ) فإنه يصح لما قلنا
# قوله ( أو في الرقاب ) أي فكها من أسر الرق وفساد الشرط في الثلاثة لعدم
~~اشتراط العمل كما سيظهر
# قوله ( أو لامرأة المضارب أو مكاتبه الخ ) لكن عدم صحة الشرط في هذين إذا
~~لم يشترط عملهما كما سيشير إليه بقوله ومتى شرط لأجنبي الخ ومر عن النهاية
~~أن المرأة والولد كالأجنبي هنا
# وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال أو المضارب إن شرط عمله
~~جاز وكان المشروط لأنه صار مضاربا وإلا فلا لأن هذا ليس بمضاربة وإنما
~~المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح
~~وشرط عمله عليه صح وإلا فلا
# قوله ( ولم يصح الشرط ) وما في السراجية من الجواز فيما إذا شرط ثلث
~~الربح لامرأة المضارب أو مكاتبه أو للمساكين أو في الرقاب أو الحج محمول
~~على جواز عقد لا الشرط ويكون ذلك لرب المال فلا يخالف ما هنا ولا يحتاج إلى
~~ما وجهه العلامة أبو السعود من أن المسألة خلافية لأنه لم يقف على هذا
~~التوفيق هو ولا شيخه فجعل المسألة ذات خلاف ومحل عدم الشرط PageV08P304 في
~~امرأة المضارب ومكاتبه إذا لم يشترط عملهما
# قوله ( ويكون المشروط لرب المال ) لأنه لما بطل الشرط كان الربح تبعا
~~لأصله وهو رأس المال وهو لرب المال فكذا ربحه
# قوله ( لا يصح ) حيث لم يشرط عمله فوافق ما بعده
# قوله ( إن شرط عليه عمله صح ) أي الاشتراط كالعقد
# قوله ( وإلا لا ) أي إن شرط البعض للأجنبي ولم يشترط عمله لا يصح
~~الاشتراط ويكون لرب المال أما العقد فصحيح
# واستفيد من هذا الشرط أنه لا يشترط المساواة ms8100 بين المضاربين في المال
~~الواحد لأنه أطلق البعض فشمل ما إذا كان مثل ما شرط للمضارب أو أقل أو أكثر
~~لأن أحدهما قد يكون أهدى للعمل أو فيه مرجح آخر كما في الشركة
# والحاصل أن ما شرط لثالث إن كان يرجع إلى المضارب جاز ويكون للمضارب
~~كاشتراطه لعبده غير المديون وإلا فهو لرب المال
# والفرق أن شرط الربح لعبده كالشرط له فيصح له
# بخلاف الشرط لزوجته ونحوها لأنه لا يثبت الملك له لأن الزوجة والولد
~~كالأجنبي هنا كما قدمناه وفهم هذا من قول القهستاني وفيه إشارة إلى أنه إن
~~شرط شيء لعبد المضارب أو لأجنبي ليعمل مع المضارب صح والمشروط للمضارب يعني
~~في الأولى وللأجنبي يعني في الثانية وإلى أنه لو لم يشترط عمل أحد منهم صح
~~العقد والمشروط للمالك سواء كان على العبد دين أو لا
# وتمامه في الذخيرة
# فليت الشارح سلك هذا النظام ولم يغير التحرير والبيان
# قوله ( لكن في القهستاني ) لا محل للاستدراك مع هذا التقرير لأن قوله (
~~يصح مطلقا ) أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو لا غير أنه إن
~~شرط عمله فالمشروط له وإلا فلرب المال لأنه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان
~~المراد أن المشروط صحيح مطلقا نافي قوله ( وإلا ) أي وإن لم يشترط عمله
~~فللمالك
# قوله ( وإلا فللمالك ) أي وإن لم يشترط عمله فللمالك
# قال في النهاية معزيا للذخيرة إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير
~~المضارب فإن كان لأجنبي وشرط عمله فالمضاربة جائزة والشرط جائز ويصير رب
~~المال دافعا المال مضاربة لرجلين وإن لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة
~~والشرط باطل ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال
# ا ه
# قوله ( خلافا للبرجندي ) كلامه في العبد لا في الأجنبي كما يعلم بمراجعة
~~شرح الملتقى
# قوله ( جاز ) قال في البحر وإذا كان الاشتراط للعبد اشتراطا لمولاه
~~فاشتراط بعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال جائز بالأولى
~~إلى آخر ما هنا
# قوله ( ويكون ) أي البعض
# قوله ( قضاء دينه ) اسم ms8101 يكون ضمير يعود على البعض والجار والمجرور هو
~~الخبر وقضاء دينه نائب فاعل المشروط
# والمعنى ويكون ذلك البعض للذي شرط له قضاء دينه من المضارب أو المالك
# واستفيد مما مر أنه لا بد أن يكون البعض شائعا في جميع المال كالثلث
~~والربع والسدس أما لو كانت دراهم معينة فإنه تفسد به المضاربة لأنه يؤدي
~~لقطع الشركة في الربح وإنما أطلقه هنا اعتمادا على ما قدمه بأن PageV08P305
~~لا يشترط لأحدهما دراهم مسماة من الربح
# قوله ( ولا يلزم ) أي كل من المالك والمضارب
# وعبارة البحر ولا يجبر على دفعه لغرمائه
# قوله ( بموت أحدهما ) سواء علم المضارب بموت رب المال أم لم يعلم حتى لا
~~يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ويملك بيع ما كان عرضا
~~لنض المال لأنه عزل حكمي
# قاضيخان
# قوله وحجر يطرأ على أحدهما بجنون أو سفه أو حجر مأذون
# قوله ( وبجنون أحدهما مطبقا ) هو داخل تحت قوله وحجر إلا أنه ذكره
~~لتقييده بالإطباق
# قوله ( باعها وصيه ) أي وصي المضارب لأن العزل لا يمكن حينئذ في المضارب
~~فلا يجري على وصيه
# وقيل إن ولاية البيع تكون لرب المال ووصي المضارب كليهما وهو الأصح لأن
~~الحق كان للمضارب ولكن الملك لرب المال فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين
~~فيكون الأمر إليهما
# ا ه
# قلت فلو لم يكن له وصي هل يستبدل المالك بالبيع أو ينصب القاضي وصيا يبيع
~~معه الظاهر نعم
# حموي
# والذي في الهندية فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيوفى رب
~~المال رأس ماله وحصته من الربح ويعطى حصة المضارب من الربح غرماءه أي إن
~~كان له غرماء فغرماء المضارب لا يأخذون عروضها لأنها مال الغير ط
# قوله ( تبطل في حق التصرف ) أي ولا تبطل في حق كونه وديعة
# قوله ( تبطل في حق المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المال فلو أتى مصرا
~~واشترى شيئا فمات رب المال وهو لا يعلم فأتى بالمتاع مصرا آخر فنفقة
~~المضارب في مال نفسه وهو ضامن ms8102 لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه
~~لبقائها في حق البيع ولو خرج من ذلك المصر قبل موت رب المال ثم مات لم يضمن
~~نفقته في سفره
# ا ه
# بزازية
# وقوله فأتى بالمتاع مصرا يعني غير مصر رب المال فإنه لو أخرجه يعني بعد
~~موت رب المال إلى مصر رب المال لا يضمن لأنه يجب عليه تسليمه فيه
# ذكره فيها أيضا وذكره قاضيخان لكن تقدم أن التخصيص يصح قبل صيرورتها
~~عروضا لا بعده وكل موضع صح العزل فيه صح التخصيص فيه وما لا فلا
# ونقل في النهاية أنه لا يصح نهيه عن المسافرة في الرواية المشهورة وإن
~~نهاه لم يتعلق بنهيه حكم حتى ينض ثمنه نحو أن يقول لا تبع نسيئة لأن حق
~~التصرف ثابت له لأنه يحتاج إلى أن يبيعه ليظهر الربح فإذا نهاه عن ذلك فقد
~~أبطل حقه في التصرف فلم يصح
# وإذا لم يملك عزله حتى ينض لم يملك تخصيص الإذن أيضا عزل من وجه
# وأما إذا نهاه عن المسافرة لم يصح على الروايات المشهورة لأنه يملك
~~المسافرة بإطلاق العقد
# ثم قال وفي الذخيرة وكل جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المضارب عن
~~التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال ا ه
# فعلم منه أن ما نقله الشارح هنا من بطلانها في حق المسافرة على غير
~~الروايات المشهورة فتدبر
# قوله ( فله بيعه ) أي مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني
~~كالأول فله بيعه بعرض أيضا إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال وإن كان
~~مال المضاربة من جنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه PageV08P306 من خلاف
~~جنسه من حيث الحقيقة بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على
~~العكس بعمل نهى رب المال إياه عما هو شر من كل وجه حتى لا يملك شراء العروض
~~به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس المال أي مال المضاربة وعلى هذا موت رب
~~المال في بيع العروض يعني إذا ms8103 مات رب المال والمال عروض فللمضارب أن يبيع
~~العروض حتى ينض رأس المال ونحوها بأن كان رأس المال دراهم والمال دنانير
~~كان له أن يبيع الدنانير كما في العزل
# نهاية
# قوله ( وبالحكم بلحوق المالك مرتدا ) أي إذا حكم بلحوقه من يوم ارتد
~~وانتقل ملكه إلى ورثته فإن كان المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه ثم
~~اشترى بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لأنه قد انعزل عن المضاربة
~~وزال ملك الأمر عن المال فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمره وإن كان
~~المال مشاعا أو عروضا أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال فبيع
~~المضارب وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال كما في السراج الوهاج وإنما
~~بطلت لأن اللحوق بمنزلة الموت ولهذا يورث ماله ويعتق أولاده ومدبروه زيلعي
~~والمراد بالمالك خصوص الرجل
# ولهذا قال في غاية البيان ولو كان رب المال امرأة فارتدت فهي بمنزلة
~~المسلمة لأنها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها ا ه
# وسيشير الشارح إليه قريبا
# قوله ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه أما إذا حكم
~~بلحوقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية
~~البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل
# ونص عبارته وإذا ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة
~~يعني إذا لم يعد مسلما
# أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده كانت المضاربة كما كانت ا ه
# أقول لكن يشكل على ما ذكر بأن الباطل لا يعود صحيحا فكيف تصح المضاربة
~~بعد الحكم بلحوقه بعوده والحال أنها بطلت بالحكم بلحوقه إلا أن يجاب بأن
~~البطلان موقوف إلى حال التبيين فإذا تبين رجوعه بقيت على أصلها ويدل لذلك
~~عبارة غاية البيان كانت المضاربة كما كانت فيكون
# قوله بطلت أي بطلانا موقوفا إن تبين وإلا فباتا
# تأمل
# قوله ( حكم بلحاقه أم لا ) أما قبل الحكم فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا ms8104
~~توجب بطلان المضاربة وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة
# ط عن الشرنبلالية
# قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فإن الوكالة تبطل
~~ولا تعود بعوده إلى الإسلام لأن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به
~~حق الوكيل
# قوله ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها
~~والأولى حذفه لأنه مستفاد مما تقدم فلا حاجة إليه
# قوله ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها ) عندهما حتى لو تصرف وربح ثم قتل
~~كان ربحه بينهما على ما شرطا ا ه
# برهان
# فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشترى وباع في دار
~~الحرب ولا ضمان عليه في شيء من ذلك
# هندية
# وذلك لأن تصرفات المرتد إنما توقفت بالنظر إلى ملكه ولا ملك للمضارب في
~~مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة على
~~حالها
# قال في العناية وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة ولا توقف في ملك رب
~~المال لعدم تعلقه به PageV08P307 أي فلا يعطى له حكم الموت بالنسبة إليه
~~وظاهره سواء لحق ولم يحكم به أولا كما في الدرر وصدر الشريعة
# قوله ( وما تصرف نافذ الخ ) أي حيث كانت المضاربة باقية على حالها في
~~قولهم جميعا فجميع ما فعل ذلك جائز والربح بينهما على ما شرطا خلا أن ما
~~يلحقه من العهدة فيما باع واشترى حيث يكون على رب المال في قول أبي حنيفة
~~لأن حكم العهدة يتوقف بردته لأنه لو لزمته لقضى من ماله ولا تصرف له فيه
~~فكان كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء وفي قولهما حاله في
~~التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال كما في
~~العناية وكان الأولى تقديم هذه العبارة على
# قوله ( فإن مات )
# والحاصل فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لا فرق بينهما
# قوله ( ولو ارتد المالك فقط ) محترز قوله وبلحوق المالك وعلى هذا لا فرق
~~بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق ms8105 أحدهما ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ
~~لكان أخصر وأظهر تأمل
# لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ
# قوله ( أي ولم يلحق ) ومثله إذا لحق ولم يحكم بلحاقه
# قوله ( فتصرفه ) أي المضارب موقوف عند الإمام أي لتعلق حق ورثة المالك
~~بالمال لزوال ملكه بالردة فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب
~~وإن مات أن قتل أو حكم بلحاقه عاد المال إلى الورثة ويبطل تصرف المضارب
~~وعليه لا فرق بين المالك والمضارب لا بالتصرف فإن تصرف المضارب نافذ دون
~~المالك وعليه فالأخضر أن يقول وبلحوق أحدهما ثم يقول ولو ارتد أحدهما فقط
~~الخ
# قوله ( وردة المرأة غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة
~~إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لأن ردتها لا تؤثر في
~~أملاكها فكذا لا تؤثر في تصرفاتها
# منح
# قوله ( إن علم به ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم
~~بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وإن لم يعلم كذا قالوا
# فإن قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له
~~بخلاف المضارب
# منح
# والذي في الهندية عن الخانية تبطل المضاربة بموت رب المال علم بذلك أو لم
~~يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر
# ا ه
# وتقدم ذكره قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يكونا عدلين بأن كانا فاسقين أو
~~مستورين قوله ( أو فضولي عدل ) كان الأنسب أن يقول أو واحد عدل بقرينة
~~السياق وكأنه راعي ما تقدم في باب عزل الوكيل من أن العزل يثبت بمشافهة
~~وكتابة ورسالة وإخبار فضولي ويعتبر فيه أحد شطري الشهادة من العدد أو
~~العدالة
# قوله ( مميز ) أي ولو رقيقا أنثى غير بالغ ولا عدل لأن الرسول والوكيل
~~كالأصيل وهذا عند الإمام
# وعندهما لا فرق بين الرسول وغيره كما في أخواتها
# قوله ( ولو حكما ) كموت المالك أي ولو كان العزل حكما فإنه يشترط فيه
~~العلم على ما سلف لأنه عزل حكمي
# قوله ms8106 ( ولو حكما ) كارتداده مع الحكم باللحوق وجنونه مطبقا
# قوله ( فالدراهم والدنانير هنا جنسان ) التفريع غير ظاهر لأنهما قد
~~يكونان جنسا واحدا في كثير من المسائل وحينئذ فالأولى الواو كما في البحر
~~والمنح فإن كان رأس المال دراهم وعزله معه دنانير فله بيعها بالدراهم
~~استحسانا وبالعكس بعد العلم بالعزل حتى يكون من جنس رأس المال ليتميز الربح
~~فيتبين حظه PageV08P308 منه لكن تقدم في البيع الفاسد أن الدراهم والدنانير
~~جنس واحد في ثمان مسائل منها في المضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء
# ا ه
# وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالى ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء
~~لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة
# إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن
~~المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف
~~الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروضا أو مكيلا أو موزونا له أن يحوله
~~إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا
~~الدراهم
# ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو
~~وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه
# ملخصا فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر
~~لي كون الأولى مما نحن فيه إذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا
~~ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم
# تأمل
# ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلها جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما
~~فهمته ولله تعالى الحمد
# وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه
~~المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك
~~الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أولا
# كذا ظهر لي
# ا ه
# كلام سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك
# إتقاني
# قوله ( وإن نهاه عنها ) أي عن النسيئة ولا يملك المالك فسخها ms8107 في هذه
~~الحالة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك
~~عزله لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه
# بحر عن النهاية وسيأتي
# وإنما لا يملك ذلك لأن له حقا في الربح
# قوله ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) أي إذا كان من جنس رأس مالها لأن البيع
~~بعد العزل كان للضرورة حتى يظهر الربح إن كان فيه ولا حاجة إليه بعد النص
~~فصار كما إذا عزله بعد ما نص وصار من جنس رأس المال زيلعي
# قوله ( ولا في نقد ) أي لا يتصرف إذا كان رأس المال فضة بفضة ولو أجود
~~كما يفيده عمومه ط
# قوله ( ويبدل خلافه به ) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد برأس
~~المال
# قوله ( استحسانا ) والقياس لا يبدل لأن النقدين من جنس واحد من حيث
~~الثمنية
# قوله ( لوجوب رد جنسه ) أي إلى رب المال إن امتنع المالك من أخذ خلاف
~~الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الإتقاني
# وفي الهندية عن الكافي له أن يبيعها بجنس المال استحسانا وهو يفيد الجواز
~~فإن حمل على عدم التنازع زال الإشكال
# ط بزيادة
# قوله ( وليظهر الربح ) جعله في العيني والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال
~~لأن له حقا في الربح ولا يظهر ذلك إلا بالنص فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك
~~وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض كعزله والمال عروض
# زيلعي
# قوله ( ولا يملك الخ ) هذا معطوف على باعها عطف علة على معلول وليته قدمه
~~على ثم لا يتصرف ولا تنسى ما مر في موت المضارب والمال عروض
# ويفهم منه أنه فسخها والمال عروض يبيعها بالنقد
#
# | فرع
# قال في القنية من باب المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن
~~يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا
~~يوم الدفع ا ه
# PageV08P309 وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت
~~الخلاف بيري في بحث القول بثمن المثل
# وهذه فائدة طالما توقفت فيها ms8108 فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص
~~ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها لا بمثل القيمة تأمل
# والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن
~~يأخذ القيمة من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع
~~والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع
~~أنواعا ثم يجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام
~~تأمل
# والله تعالى أعلم
# قوله ( ولا تخصيص الإذن ) أفاده بقوله آنفا وإن نهاه عنها
# قوله ( صح ) أي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة
# قوله ( افترقا ) أي فسخا المضاربة أو انتهت
# قوله ( وفي المال ديون ) أي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من
~~المشترين
# قوله ( على اقتضاء الديون ) أي أخذها واستخلاصها
# قوله ( إذ حينئذ يعمل بالأجرة ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة
~~وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه
# وظاهره ولو كان الربح قليلا
# قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في
~~المصر وإلا ففي مال المضاربة
# قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين
~~فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على
~~المضارب
# كذا في المحيط
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن في المال ربح
# قوله ( لا جبر لأنه حينئذ متبرع ) أي لأنه وكيل محض ولا جبر على المتبرع
~~على إنهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب على التسليم
# زيلعي
# ولا يقال الرد واجب عليه وذلك إنما يكون بالتسليم كما أخذه
# لأنا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة
# ط عن أبي السعود
# قوله ( لأنه ) أي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع إليه بل إلى العاقد
~~الذي هو المضارب فقبض الثمن له لا للمالك ولا يلزم التقاضي لأنه متبرع
~~فيؤمر بتوكيل المالك ليقدر على تحصيل الديون كما في العيني
# قوله ( وحينئذ ms8109 ) أي حين إذ كان المتبرع لا يجبر على الاقتضاء والأولى أن
~~يقول ولهذا كان الوكيل الخ
# قوله ( والسمسار ) بكسر السين الأولى المهملة وهو المتوسط بين البائع
~~والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجر والدلال الواسطة بين المتبايعين ا ه
# وفي منلا مسكين السمسار الدلال قوله ( يجبر على التقاضي ) أي طلب الثمن
~~إن عقد البيع لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة
~~الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله فصار
~~كالمضارب إذا كان في المال ربح
# زيلعي
# قوله ( وكذا الدلال ) مقتضى كلام الشارح أن الدلال غير السمسار كما في
~~القهستاني بأن الدلال يحمل السلعة إلى المشتري ويخبر بالثمن ويبيع بخلاف
~~السمسار فإنه لم يكن في يده شيء ومقتضى ما مر عن مسكين عدم الفرق بينهما
# وفي الدرر كالدلال فإنه يعمل بالأجرة
# والسمسار هو الذي يجلب إليه العروض والحيوانات لبيعها بأجر من غير أن
~~يستأجر إلى آخر ما فيه
# قوله ( لعدم قدرته عليه ) لأن الشراء أو البيع لا يتم PageV08P310 إلا
~~بمساعدة غيره وهو البائع أو المشتري فلا يقدر على تسليمه
# زيلعي
# قوله زيلعي وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة
~~وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من
~~غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت
~~العادة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه
# قوله ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح )
# أقول وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف إلى الربح والباقي من الربح يصرف
~~على ما شرطا ورأس المال على حكمه فإذا زاد الهالك على الربح فهو عليهما
~~بقدر ماليهما وبه علم حكم حادثة الفتوى
#
# | مطلب في حكم حادثة الفتوى
# شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد
~~الربح شيء من المال وبقي شيء من الربح فما الحكم الجواب ما فضل من الربح
~~على ما شرطا ورأس المال على ms8110 حكمه والهالك عليهما وهو ظاهره
# ذكره الخير الرملي
# قوله ( لأنه تبع ) أي ورأس المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع أولى
~~كما يصرف إلى العفو في الزكاة ولأن الربح فرع عن رأس المال فلا يثبت له حكم
~~قبل ثبوت أصله كما في العيني
#
# | مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران وفي الضياع والرد
~~للشريك
# والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن
~~يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة
# تتمة هلك مال المضاربة قبل أن يشتري به شيئا بطلت وإن استهلكه المضارب
~~ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا وإن استهلكه غيره فأخذه منه
~~كان له الشراء على المضاربة
# حموي عن الأقطع
# قوله ( لم يضمن ) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا
# بحر
# قوله ( ولو فاسدة ) لأنها أمانة عند الإمام
# وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون
# قوله ( من عمله ) ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار
# وأما التعدي فيظهر أنه ضمن به
# سائحاني أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة
# وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ويقبل
# قوله في هلاكه وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة
# منح بزيادة ولم أر زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه
# فليتأمل معنى قوله ( من عمله ) ولو اقتصر على قوله ( ولو فاسدة ) لكان
~~المعنى أظهر
# ثم رأيت في فروق المحبوبي ما نصه وإذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان
~~كل الربح لرب المال وللمضارب أجر مثل عمله ولا ضمان إذا هلك المال في يده ا
~~ه
# قوله ( لأنه أمين ) علة لعدم الضمان ويقبل
# قوله في الهلاك وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة
# منح
# أقول وينبغي أن يضمن ما تلف بعمله لأنه أجير مشترك
# وعلى قولهما يضمن ما تلف في يده وإن لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان
~~الأجير ولعله محمول على ما إذا سافر بمال المضاربة فإنه يكون بمنزلة ms8111 الأجير
~~الخاص وليحرر
# قوله ( ترادا الربح ) فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسه
~~بخلاف PageV08P311 ما بقي في يده لا يضمنه إذا لم يأخذه لنفسه
# حموي
# قوله ( ليأخذ المالك رأس ماله ) فيبدأ برأس المال ثم بالمنفعة ثم بالربح
~~الأهم فالأهم اختيار فإن فضل شيء اقتسماه
# ا ه
# در منتقى أي لأن الربح تابع كما ذكرنا فلا يسلم بدون سلامة الأصل
# عيني
# قوله ( وما فضل فهو بينهما ) لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله
~~إلا في الربح
# عيني
# قوله ( لم يضمن ) أي إن نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب
# قوله ( لما مر ) من أنه أمين فلا يكون ضمينا
# قوله ( والمال في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص
~~على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا
~~أخرى
# قوله ( لأنه عقد جديد ) أي لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ وثبوت
~~الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كما
~~إذا دفع إليه مالا آخر
# قوله ( وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب
~~المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا
~~أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال
~~وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | فصل في المتفرقات
# قوله ( لا تفسد الخ ) حتى لو اشترى رب المال به شيئا وباع فهو على
~~المضاربة لأن الشرط هو التخلية وقد تحققت والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف
~~حق المضارب فيصح التوكيل به
# وقال زفر لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيئا لأن رب المال تصرف في
~~مال نفسه بفير توكيل ولم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح اشتراط
~~العمل عليه ابتداء
# ولنا أن الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقا للمضارب وله أن يوكل
~~رب المال صالحا لذلك ms8112 والإبضاع توكيل لأنه استعانة ولما صح استعان المضارب
~~بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا يكون استردادا بخلاف شرط
~~العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية
# فإن قلت رب المال لا يصح وكيلا لأن الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال
~~لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه
# قلت أجيب بأن المالك بعد التخلية صار كالأجنبي فجاز توكيله
# فإن قلت الأمر كذلك لصحة المضاربة مع رب المال
# قلت أجيب بأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال
~~هنا فلو جوزناه أدى إلى قلب الموضوع ا ه
# قوله ( بدفع كل المال ) أفاد بالدفع أن المضارب لا بد أن يتسلم المال
~~أولا حتى لو جعل المال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح لأن التسليم شرط فيها ا
~~ه
# مكي
# قوله ( تقييد الهداية ) الأولى الإتيان بالفاء
# قوله ( بضاعة ) المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي هنا
~~لا يتأتى لأن الربح جميعه فيه لرب المال وليس الأمر هنا كذلك
# قوله ( لا مضاربة ) عطف على بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله فالمعنى
~~لا ينتفي الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد لأن نفي النفي إثبات وقد تبع المؤلف
~~ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد هو الثانية لا
~~الأولى كما في الهداية قال في البحر PageV08P312 وتقييده بالبضاعة اتفاقي
~~لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن
~~المضاربة به تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو
~~حوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب
~~فلا تبطل الأولى كما تقدم عن الهداية وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة
~~لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو
~~أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب
~~جواز الإبضاع كالأجنبي بالأولى وما وقع في الدرر من أنه لا تبطل بالدفع إلى
~~المالك ms8113 بضاعة أو مضاربة فإنه محمول على ما ذكرنا من عدم صحة المضاربة
~~الثانية وإبقاء الأولى
# قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله
# قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله يدفع
# قوله ( أي المالك الخ ) قال في المبسوط والحاصل أن كل تصرف صار مستحقا
~~للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له
~~سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يتمكن رب المال أن يمنع المضارب
~~منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب فحينئذ
~~يكون معينا له
# ا ه
# منح
# قال الرملي في حاشيته عليها قوله وإن صار عرضا الخ أقول استفيد من ذلك
~~جواز بيع المال عروض المضاربة وهي واقعة الفتوى
# ا ه
# قلت وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب المنح لأن هذا التصرف صار مستحقا
~~للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال معينا له باشره بأمره أو
~~بغير أمره فإن باشره حتى صار نقدا كان تصرفه بعد ذلك لنفسه ولتكن على ذكر
~~مما تقدم أن النقد إذا لم يكن من جنس رأس مال المضاربة يملك المضارب تبديله
~~من جنس رأس مال المضاربة فلو بدله المالك كان معينا للمضارب ولو بغير أمره
# أما لو اشترى المالك بنقد ليس من جنس رأس مال المضاربة هل يكون ذلك
~~للمضاربة أم لنفسه
# يحرر
# قوله ( ثم إن باع بعرض ) أي ما صار عرضا
# قوله ( وإن بنقد بطلت ) قال في المنح فلو باع العروض بنقد ثم اشترى عروضا
~~كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض
~~وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون
~~لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على
~~ما شرطا لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا ا ه
# ونقله ط عن حاشية المكي
# قوله ( لما مر ) من أنه عامل لنفسه
# قوله ms8114 ( وإذا سافر ) أطلق السفر فشمل السفر للتجارة ولطلب الديون فيرجع
~~بما أنفق بطلبه إلا إذا زاد على الدين فلا يرجع بالزيادة كما صرح به في
~~المحيط وأطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة ولاقتضاء الديون ولا رجوع له
~~في ماله فيما أنفقه في الخصومة كما في المحيط
# كذا في البحر
# قوله ولو يوما لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أن المراد
~~من السفر هنا أن لا يمكنه أن يبيت في منزله وإن خرج من المصر وأمكنه أن
~~يعود إليه في ليلة فهو في المصر لا نفقة له
# منح
# ثم نقل عن السراجية وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال
~~المضاربة إلا إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر ا ه
# قوله ( فطعامه ) ولو فاكهة
# حموي
# أي معتادة واللحم كما كان يأكل كذا وروي عن PageV08P313 أبي يوسف وإنما
~~لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن نفقتهم كنفقة نفسه وهو لو سافر معه ليعينه
~~على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال المضاربة بهذا السبب فكذا
~~نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه ا ه
# مبسوط ط
# قوله ( وركوبه ) أي في الطريق
# شمني
# وكذا فرش نومه
# ملتقى وبحر عن المحيط
# قوله ( بفتح الراء ) ويجوز أن يكون بالضم على أنه مصدر أريد به اسم
~~المفعول وهو الجاري على الألسنة مكي عن الشلبي وكذا أجرة خادمه وعلف دابته
# وأما نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلى المالك لا في مال
~~المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادا لرأس المال
~~لا من الربح ا ه
# ط عن الحموي
# قوله ( ولو بكراء ) هذا يفيد أن له أن يشتري دابة للركوب فإن لم يشتر
~~واكترى لزمه الكراء فلو قال أو كراؤه كان أوضح ط
# قوله ( وكان ما يحتاجه عادة ) قال الزيلعي ومن مؤنته الواجبة فيه غسل
~~ثيابه وأجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الحمام
~~والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال ms8115 المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة
~~البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله لأن صاحب الوسخ يعدونه الناس من
~~المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروف حتى إذا زاد يضمن ولو
~~رجع إلى بلده وفي يده شيء من النفقة رده إلى مال المضاربة كالحاج عن الغير
~~إذا بقي شيء في يده رده على المحجوج عنه أو على الورثة وكالغازي إذا خرج من
~~دار الحرب يرد إلى الغنيمة ما معه من النفقة وكالأمة إذا بوأها المولى
~~منزلا مع الزوج ثم أخرجها إلى الخدمة وقد بقي شيء من النفقة في يدها
~~استردها المولى
# وعن الحسن عن أبي حنيفة أن الدواء أيضا يكون في مال المضاربة لأنه لا
~~إصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة
# وجه الظاهر أن النفقة معلوم وقوعها والحاجة إلى الدواء من العوارض فكان
~~موهوما فلا يجب كما في حق المرأة
# وفي النهاية الشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روي ذلك عن
~~محمد
# قال في التاترخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان ا ه أي وجوب
~~نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه استحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل
~~على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها
# ذكره الخير الرملي
# وذكر في الكافي بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال بخلاف الشريك لأنه لم
~~يجر التعارف أن الشريك العالم ينفق عن نفسه من مال الشريك الآخر ا ه
# قال في الشرنبلالية نقلا عن البزازية وكذا له الخضاب وأكل الفاكهة كعادة
~~التجار ا ه
# قوله ( بالمعروف ) فإن جاوز المعروف ضمن الفضل كما سيأتي
# قوله ( في مالها ) سواء كان المال قليلا أو كثيرا
# حموي
# لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة والمضارب في المصر
~~ساكن بالسكن الأصلي وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد
~~بالمضارب لأن الأجير والوكيل والمستبضع لا نفقة لهم مطلقا لأن الأجير يستحق
~~البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك إذا سافر بمال
~~الشركة لا نفقة له ظاهر الرواية وفي الاستحسان ms8116 له النفقة كما علمت وسيأتي
# قوله ( لا فاسدة ) كنفقة المضارب فيها من مال نفسه
# منح
# قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة
# قوله ( كمستبضع ووكيل ) فهما متبرعان
# وفي الإتقاني لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لأنه متطوع فيها إلا أن
~~يكون أذن له فيها ا ه
# قوله ( وفي الأخير خلاف ) قال في المنح وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة
~~لا نفقة له لأنه لم يجز التعارف به
# ذكره النسفي في كافيه
# وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه
# وكأنه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهما وقدمنا قريبا أن الوجوب
~~استحسان وأن العمل عليه هنا
# لكن في ابن ملك ما يفيد أن المعتمد عدم الوجوب فإنه نقل الوجوب رواية عن
~~محمد فقط
# PageV08P314 فالحاصل أن الذي عليه الفتوى الوجوب لا سيما وقد أفتى به في
~~الحامدية وأقره سيدي المرحوم الوالد في تنقيحه على أن العرف الآن عليه
~~فاغتنمه
# قوله ( وإن عمل في المصر الخ ) لأنه لم يحبس نفسه لأجل المضاربة بل هو
~~ساكن بالسكن الأصلي كما قدمناه قريبا
# قوله ( كدوائه على الظاهر ) أي ظاهر الرواية يعني إذا مرض كان دواؤه من
~~ماله مطلقا أي في السفر والحضر لأنه قد يمرض وقد لا يمرض فلا يكون من جملة
~~النفقة برهان وغيره
# وعن أبي حنيفة أن الدواء في مال المضاربة لأنه لإصلاح بدن وكذلك النورة
~~والدهن في قولهما خلافا لمحمد في الدهن
# وفي سري الدين عن المبسوط الحجامة والكحل كالدواء ا ه
# قوله ( فله النفقة ) فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم
~~الكوفة مسافرا فلا نفقة في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا
~~فله النفقة حتى يأتي البصرة لأنه خروج لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام
~~بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال
~~فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من
~~البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما ms8117 أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة
~~لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطله بالسفر الخ
# قوله ( ما لم يأخذ مالا ) هذه العبارة تفيد أنه إذا أخذ مالا غير مال
~~المضاربة بأن تركه في بلده وسافر بمال آخر وأقام بالكوفة فإنه لا نفقة له
~~بدليل المقابلة والتعليل وليس الأمر كذلك وكأنه فهم ذلك من قوله المنح فلو
~~أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له
# ا ه
# والمقصود من هذه العبارة هو ما لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله
~~النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام
~~فيه ويدل له ما في المبسوط ولو دفع المال إليه مضاربة وهما بالكوفة وليست
~~الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق على نفسه من المال ما دام بالكوفة لأن إقامته
~~فيها ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منها فإن خرج منها إلى
~~وطنه ثم عاد إليها في تجارة أنفق في الكوفة من مال المضاربة لأن وطنه بها
~~كان مستعارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة وذهابه إلى مصر
~~آخر سواء
# مكي
# قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة
~~مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله
~~النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام
~~بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكان إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال
~~فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من
~~البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة
~~لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له
~~بها وطن فكأن إقامته فيها لأجل المال
# كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه ويظهر منه أنه لو كان له
~~وطن في الكوفة ms8118 أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ورأيت التصريح به في
~~التاترخانية من الخامس
# والحاصل أنه إذا أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة
~~مسافرا قبل ذلك فلا نفقة له ما دام بها حتى يرتحل عنها وعليه فلا يخفى مما
~~في كلام الشارح من الإيجاز الملحق بالألغاز
# أقول وحق العبارة هكذا ما لم يأخذ مالها فيه لأنه لم يحبس به ويفيد
~~بمفهومه أنه إذا احتبس بأن PageV08P315 سافر من البلدة التي أخذ المال فيها
~~ثم عاد بالمال إليها كان له النفقة لأنه احتبس به حينئذ
# قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به
# قوله ( بإذن ) أي تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو
~~دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه
# مع أن المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما
~~قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم
# قوله ( أو بمالين لرجلين ) هذا مخصوص بأن لا يكون المال الآخر بضاعة
# قال في المحيط البرهاني ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته في المضاربة إلا أن
~~يتفرغ للعمل في البضاعة ففي ماله إلا أن يأذن له المستبضع بالنفقة منها
~~لأنه متبرع
# تاترخانية في الخامس عشر فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد
~~موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي
~~ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه
# قوله ( رد ما بقي ) أي لو ميز مالا للنفقة فأنفق بعضه وبقي منه شيء حين
~~قدم مصره رد ما بقي إلى المضاربة لأن الاستحقاق أمر ينتهي بانتهاء السفر
# رحمتي عن ابن ملك
# والظاهر أنه يرد ما زاد عنه مما اشتراه للنفقة من كسوة وطعام عند انتهاء
~~السفر
# قوله ( ولو أنفق من ماله ) أو استدان على المضاربة للنفقة
# بحر
# وهذا يفيد أن قولهم لا يملك الاستدانة مقيد ms8119 بغير النفقة
# قوله ( له ذلك ) وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في
~~الإنفاق إليه كالوصي إذا أنفق من مال نفسه على الصغير ا ه
# قوله ( ولو هلك ) أي مال المضاربة قبل أن يرجع
# قوله ( لم يرجع على المالك ) لفوات محل النفقة
# بحر
# قوله ( ويأخذ الخ ) أي أن المالك يأخذ المال الذي أنفقه المضارب من رأس
~~المال من المال الذي جاء به المضارب فإذا استوفى رب المال رأس ماله الذي
~~دفعه إلى المضارب بما اشترى به البضاعة وما أنفقه وفضل شيء اقتسماه وإن لم
~~يظهر ربح فلا شيء على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه
# قوله ( من رأس المال ) متعلق بأنفق
# قال في البحر وفيه إشارة إلى أن المضارب له أن ينفق على نفسه من مال
~~المضاربة قبل الربح ا ه
# قيد بالنفقة لأنه لو كان في المال دين غيرها قدم إيفاؤه على رأس المال
~~كما في المنح
# وفي البحر أيضا وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربه إذا
~~كان أذن له في المضاربة وإلا فلا نفقة للثاني
# قوله ( إن كان ثمة ربح ) الأوضح أن يقول من الربح إن كان ثمة ربح
# قوله ( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي على المضارب عوضا عما أنفقه
~~على نفسه
# وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة
~~وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب
~~ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ
~~مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية بينهما على ما شرطاه فتكون النفقة
~~مصروفة إلى الربح ولا تكون مصروفة رأس المال لأن رأس المال أصل والربح تبع
~~فلا يسلم لهما التبع حتى يسلم لرب المال الأصل
# عيني
# قوله ( حسب ما أنفق الخ ) وفي الكافي شرى بالمال ثيابا وهو ألف واستقرض
~~مائة للحمل رابح بألف ومائة عند PageV08P316 الإمام وعندهما على مائة فقط
~~ولو باعها بألفين قسم على أحد عشر جزءا سهم له والعشرة ms8120 للمضاربة
# قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله
~~والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه
# وهو المراد ط
# قوله ( وأجرة السمسار ) هو تكرار مع ما تقدم في المتن
# قوله ( وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة ) لأنها بالزيادة عن الثمن
~~صارت كالثمن
# زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط
# قوله ( حقيقة ) كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره
# قوله ( أو حكما ) كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره
# قوله ( وهذا هو الأصل نهاية ) أشار بهذا إلى ما مر في باب المرابحة بقوله
~~وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم واعتمد العيني عادة التجار
~~بالضم فإذا جرت العادة بضم ذلك يضم
# قوله ( على نفسه ) أي في السفر في الإقامة أولى
# قوله ( لعدم الزيادة والعادة ) لما كان في عبارة المنح ما يشعر بأن بعض
~~النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق
~~بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه وعلى كل فهو تكرار مع ما في المتن والأولى
~~التمثيل بما يأخذه العشار
# قوله ( بزا ) قال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو
~~القطن لا ثياب الصوف أو الخز
# منح عن المغرب
# وقيل هو متاع البيت
# ذكره مسكين
# قوله ( أي ثيابا ) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي
~~هي الكتان أو القطن أو متاع البيت
# قوله ( فضاعا ) أي الألفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان
# قوله ( غرم المضارب ربعهما ) لأن المال لما صار ألفين ظهر الربح في المال
~~وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسمائة فإذا اشترى بالألفين
~~عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب المال ثم إذا ضاع
~~الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه
~~على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال وهو ألف وخمسمائة
# منح
# وهو مشكل لأن مال المضاربة في يده أمانة وما شراه إنما شراه للمضاربة ألا
~~يرى ms8121 أنه بعد اقتسام الربح قبل فسخ المضاربة لو وقع خسران يسترد منه الربح
~~فعلمنا أن الربح لم يملكه بمجرد حصوله ولم يقع الشراء له فليتأمل وجهه
# قوله ( وغرم المالك الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على
~~المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو
~~المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه
# إتقاني
# قوله ( لكونه مضمونا ) علة
# لقوله خارجا عن المضاربة أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة
# قوله ( وباقيه لها ) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة
# قوله ( ولو بيع العبد ) أي والمسألة PageV08P317 بحالها
# قوله ( فحصتها ثلاثة آلاف ) ثمن ثلاثة أرباع العبد
# قوبه ( لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم قوله ( بينهما ) أي
~~والألف يختص بها المضارب كما مر
# قوله ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا ) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة
~~سواء وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف
~~قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة
~~وربح فيها ألفا فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة حصة المضارب أما لو كان
~~مال المضاربة ألفين فهي كالمسألة الأولى وكذا إذا كان في قيمة المبيع فضل
~~دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه
~~من المضارب بألف يبيعه المضارب مرابحة على ألف ومائتين وخمسين وكذا عكسه
~~بأن شرى عبدا قيمته ألف بألف فباعه منه بألف
# فالمسألة رباعية قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال وهما
~~إذا كان لا فضل فيهما أو لا فضل في قيمة المبيع فقط
# وقسمان يرابح عليه وعلى حصة المضارب وهما إذا كان فيهما فضل أو في قيمة
~~المبيع فقط وهذا إذا كان البائع رب المال فلو كان المضارب فهو على أربعة
~~أقسام أيضا كما يأتي
# وتمامه في البحر عن المحيط
# قوله ( شراه رب المال بنصفه ) صفة عبد
# قوله ( رابح بنصفه ) جواب شراه أي فلا يجوز أن يبيعه مرابحة على ألف ms8122 لأن
~~بيعه من المضارب كبيعه من نفسه لأنه وكيله فيكون بيع ماله بماله فيكون
~~كالمعدوم وهو لا يجوز
# وفي حاشية الشلبي لأن عقد المرابحة عقد أمانة فيجب تنزيهه عن الخيانة وعن
~~شبهة الخيانة والعقد الأول وقع لرب المال والثاني كذلك لأن شراء المضارب لا
~~يخرج عن ملك رب المال إلا أنه صح العقد لزيادة فائدة وهي ثبوت اليد والتصرف
~~للمضارب فبقي شبهة عدم وقوع العقد الثاني فبيعه مرابحة على الثمن الأول
~~وذلك خمسمائة
# قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن
~~شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فإنه يرابح
~~بنصفه أي يبيعه مرابحة على خمسمائة لأن البيع الجاري بينهما كالمعدوم وهذا
~~إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط
# أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به
~~المضارب وحصة المضارب وبه علم أنه المسألة رباعية أيضا
# وتمامه في البحر
# قوله ( ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ) أما شراء المالك من
~~المضارب مال المضاربة فإنه وإن كان مال المالك لكنه لا يملك التصرف فيه بعد
~~صيرورته عرضا وصحة العقد تحتمل حصول الثمرة وقد حصلت بملكه التصرف
# وأما شراء المضارب من رب المال فهو صحيح لأن ما شراه لا يملك فيه العين
~~ولا التصرف وهو وإن شراه للمالك لأنه وكيل عنه لكن في شرائه فائدة وهو حصول
~~الربح له
# وفيه فائدة للمالك أيضا لأنه ربما يعجز عن بيعه بنفسه
# قوله ( ولو شرى ) أي من معه ألف بالنصف كما قيد به في الكنز
# قوله ( لخروجه عن المضاربة بالفداء ) لأن الفداء مؤنة الملك فيتقدر
~~PageV08P318 بقدره فإذا فدياه خرج العبد كله عن المضاربة
# أما نصيب المضارب فإنه صار مضمونا عليه
# وأما نصيب رب المال فبقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما لأن قضاءه
~~بالفداء يتضمن قسمة العبد بينهما لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة المفدي ولا
~~سلامة إلا بالقسمة
# زيلعي
# قال في البحر لأن الفداء ms8123 مؤنة الملك وقد كان الملك بينهما أرباعا لأنه
~~لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف لرب المال فإذا
~~فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال
~~صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما
~~على قدر ملكهما
# ا ه
# والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة
~~وهنا يخرج لأن الواجب هنا ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان
~~الجناية وهو ليس من التجارة في شيء فلا يبقى على المضاربة
# كفاية
# قوله ( كما مر ) أي قريبا من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة
# قوله ( ولو اختار المالك الدفع الخ ) قال في البحر قيد بقوله قيمته ألفان
~~لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى رب المال لأن الرقبة على ملكه
~~لا ملك للمضارب فيها فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله
~~ذلك لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لأن الربح يتوهم
# كذا في الإيضاح ا ه
# ونحوه في غاية البيان
# ولا يخفى أن الربح في مسألة المصنف محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور
~~على أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد
~~مشتركا يدل عليه ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا إن شاء فديا
~~وإن شاء دفعا فتأمل
# ا ه
# أقول لكن صدر عبارة البحر ينافي آخرها ولعلهما قولان الأول أن الخيار لرب
~~المال لأن العبد ملكه وحده
# والثاني أن الخيار للمضاربة لتوهم الربح ولاستبقاء المضاربة
# ثم لا تنافي بين قوله هنا لاستبقاء المضاربة وقول الشارح فيما مر أنه
~~يخرج عن المضاربة بالفداء لأن ما مر فيه للمضارب ربح فضمن قدر ربحه من
~~الفداء والضمان ينافي المضاربة بخلاف ما هنا
# تأمل
# وفي البحر قال ثم اعلم أن العبد مشترك في المضاربة إذ جنى خطأ لا يدفع
~~بها حتى يحضر المضارب ورب المال سواء كان الأرش مثل قيمة ms8124 العبد أو أقل أو
~~أكثر وكذا لو كانت قيمته ألفا لا غير لا يدفع إلا بحضرتهما لأن المضارب له
~~فيه حق ملك حتى ليس لرب المال أن يأخذه ويمنعه من بيعه كالمرهون إذا جنى
~~خطأ لا يدفع إلا بحضرة الراهن والمرتهن
# والحاصل أنه يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء إلا إذا أبى
~~المضارب الدفع والفداء وقيمته مثل رأس المال فلرب المال دفعه لتعنته فإن
~~كان أحدهما غائبا وقيمة العبد ألف درهم ففداه الحاضر كان متطوعا لأنه أدى
~~دين غيره بغير أمره وهو غير مضطر فيه فإنه لو أقام بينة على الشركة لا
~~يطالب بحصة صاحبه لا بالدفع ولا بالفداء
# كذا في النهاية
# وذكر قاضيخان أن المضارب ليس له الدفع والفداء وحده لأنه ليس من أحكام
~~المضاربة فلذا كان إليهما
# ا ه
# قال المقدسي ولو اختار المضارب وحده الدفاع دفع حصته والمالك مخير في
~~الباقي بين الدفع والفداء ا ه
# PageV08P319 قوله ( اشترى ) أي المضارب
# قوله ( ثم وثم ) فيه حذف المعطوف ودخول العاطف على مثله
# حموي
# قوله ( ورأس المال جميع ما دفع ) يعني لا يكون للمضارب شيء من الربح حتى
~~يصل رب المال إلى جميع ما أوصله المضارب على أنه ثمن
# أما إذا أراد المضارب أن يبيعه مرابحة لا يرابح إلا على ألف كما تقدم ا ه
~~شلبي
# قوله ( بخلاف الوكيل ) إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ثم هلك بعد
~~الشراء فإنه لا يرجع إلا مرة لأنه أمكن جعله مستوفيا لأن الوكالة تجامع
~~الضمان كالغاصب إذا وكل ببيع المغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة
# وفيما إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال فهلك بعده لا يرجع لأنه ثبت له
~~حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده
# أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم
~~يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء
# بحر
# والحاصل أن الوكيل إذا قبض الثمن بعد الشراء ثم هلك فإنه لا ms8125 يرجع لأنه
~~ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده
# وأما لو دفع إليه قبل الشراء فهلك بعد الشراء يرجع مرة لأن المدفوع إليه
~~قبل أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا
~~يرجع لوقوع الاستيفاء
# أفاده المصنف
# قوله ( لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة ) بيانه أن المال في يد
~~المضارب أمانة ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون
~~فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لأن وجب له على الموكل
~~مثل ما وجب عليه للبائع فإذا قبضه صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه فيهلك
~~عليه بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا
~~لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ المدفوع
~~إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع
~~مرة فقط لما قلنا
# قوله ( معه ) أي المضارب
# قوله ( فالقول للمضارب ) وقال زفر القول لرب المال وهو قول أبي حنيفة
~~أولا لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب المال ينكره
# فالقول قول المنكر
# ثم رجع وقال القول قول المضارب وهو قولهما بأن حاصل اختلافهما في المقبوض
~~فالقول قول القابض في مقدار المقبوض ولو ضمنيا اعتبارا بما لو أنكره أصلا
~~فإن القول له
# قوله ( لأن القول في مقدار المقبوض للقابض ) لأنه أحق بمعرفة مقدار
~~المقبوض
# قوله ( أمينا ) أي كالمودع
# قوله ( أو ضمنيا ) كالغاصب
# قوله ( كما لو أنكره ) أي القبض أصلا فالقول قوله
# قوله ( ولو كان الاختلاف مع ذلك ) أي مع الاختلاف في المقبوض الاختلاف في
~~مقدار الربح بأن قال المال رب رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال
~~المضارب رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح كان القول للمضارب في قدر رأس
~~المال لأنه القابض والقول لرب المال في مقدار الربح لأنه المنكر للزيادة
~~وهو لو أنكر استحقاق الربح عليه بالكلية بأن ادعى البضاعة قبل منه فكذا ms8126 في
~~إنكاره الزيادة
# PageV08P320 ذكره الزيلعي
# قوله ( فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب لأنه القابض كما علمت
# قوله ( لأنه يستفاد من جهته ) أي من جهة رب المال من حيث إن الربح نماء
~~ملكه
# قوله ( وإن أقاماها الخ ) أي لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر
~~إثباتا ولأن بينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي
# ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى
~~من في يده المال أنها عنان وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد
~~أولى لأنها أثبتت حصة من المال وأثبتت الصفة
# أقول لكن قد يقال إن كلتا البينتين أثبتت حصة وصفة وتزيد بينة رب المال
~~بأنه خارج إلا أن يقال إن الصفة التي أثبتتها بينة القابض أقوى لأن شركة
~~العنان أقوى من المضاربة فليتأمل
# قوله ( في المقدار ) أي مقدار المقبوض
# قوله ( لأنه لو كان في الصفة ) أي صفة الدفع هل هو مضاربة أو بضاعة وقال
~~المالك بضاعة ولم أجعل لك من الربح شيئا وقال من في يده المال مضاربة وجعلت
~~لي نصف الربح فالقول لرب المال لأن العامل يدعي عليه استحقاق أجر على عمله
~~وهو ينكر والقول للمنكر وكان الأولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة
~~فيقول قيد بكونه في مقدار المقبوض لأنه لو كان في مقدار الربح أيضا أو في
~~الصفة فالقول لرب المال
# قال العلامة الرحمتي وقوله لأنه لو كان في الصفة ليس على إطلاقه لأنه لو
~~ادعى المالك القرض والقابض المضاربة أو البضاعة أو الوديعة كان القول
~~للقابض كما سيأتي متنا
# قوله ( فقال ) أي المضارب
# قوله ( وقال المالك ) الأولى ذو اليد
# قوله ( فالقول للمالك ) لأنه منكر ولأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو
~~شرطا من جهته أو يدعي الشركة في الربح وهو ينكر
# ذكره ابن الكمال
# قوله ( ولو قال المضارب ) الأولى واضع اليد لأن المسألتين الأوليين اتفقا
~~فيهما على عدم المضاربة
# قوله ( هي قرض ) أي وجميع الربح لي
# قوله ( أو ms8127 وديعة ) إنما كان القول له وإن كان ا لربح ليس له منه شيء لما
~~ذكره المؤلف من أنه يدعي عليه التمليك وهو ينكر
# قوله ( والبينة بينة المضارب ) سواء أقامها وحده أو مع رب المال لأنها
~~تثبت أمرا زائدا وهو التمليك بالقرض
# قوله ( لأنه يدعي عليه التمليك ) أي تمليك بعض الربح فيما إذا ادعى
~~المضاربة وتمليك عين المال فيما إذا ادعى القرض لأن المستقرض يملكه ولذا
~~كان ربحه له
# قوله ( لأنه ينكر الضمان ) أي ورب المال يدعيه والقول للمنكر فقد خرجت
~~هذه عن قاعدة الاختلاف في الوصف لهذه العلة لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت
~~عليه ضمان البدل ط
# قوله ( فبينة رب المال أولى لأنها أكثر إثباتا ) لأنه يدعي عليه الضمان
~~بالقرض وهذا معنى قوله لأنها أكثر إثباتا وهذا ظاهر فيما إذا ادعى المالك
~~القرض لأنها تثبت الضمان على المستقرض
# أما لو ادعى القابض القرض فينبغي أن تكون البينة له لأن بينته أكثر
~~إثباتا وهو تملك المال المقبوض وكذا لو ادعى المضاربة لأنها تثبت استحقاقا
~~في الربح
# تأمل
# PageV08P321 والحاصل أن القول لمدعي المضاربة في الوجهين والبينة بينة
~~مدعي القرض فيهما على ما ذكر
# وفي البدائع قال دفعت لي ألفا مضاربة فهلكت فقال المقر له لا بل غصبتها
~~مني فإن الهلاك قبل التصرف فلا ضمان وإن بعده يضمن يعني لأن التصرف في مال
~~الغير سبب لوجوب الضمان في الأصل فكان دعوى الإذن دعوى البراءة عن الضمان
~~فلا يثبت إلا بحجة
# والظاهر أن هذا لا يجري فيما نحن فيه لأنه أقر بالقبض المبيح للتصرف
# قوله ( وأما الاختلاف في النوع ) هذا مقابل قوله المار ( لأنه لو كان في
~~الصفة ) وكان عليه أن يؤخر هذا إلى قوله ( ولو ادعى كل نوعا ) لأن الاختلاف
~~في العموم والخصوص ليس من الاختلاف في النوع بل من الصفة فلا يتم التفريع
~~الآتي عليه وهو قوله ( فإن ادعى المضارب الخ )
# قال في البدائع فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم
~~بأن ادعى أحدهما المضاربة في جميع التجارات أو ms8128 في عموم الأمكنة أو مع عموم
~~الأشخاص لأن قول من يدعي العموم يوافق المقصود بالعقد إذ المقصود هو الربح
~~وهنا المقصود بالعموم أوفر وكذا لو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول قول
~~من يدعي الإطلاق حتى لو قال رب المال أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما
~~سواها وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه
~~لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد على ما بينا
# وقال الحسن بن زياد القول قول رب المال في الفصلين فإن قامت لهما بينة
~~فالبينة بينة من يدعي الخصوص في دعوى العموم والخصوص وفي دعوى الإطلاق
~~والتقييد بينة من يدعي التقييد لأنها تثبت زيادة قيد وبينة الإطلاق ساكتة
# ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص بأن قال رب المال دفعت
~~المال إليك مضاربة في البر وقال المضارب في الطعام فالقول قول رب المال
~~اتفاقا لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في ذلك
~~فترجع بالإذن وأنه يستفاد من رب المال فإن أقاما البينة فالبينة بينة
~~المضارب لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية لأنه لا يحتاج إلى الإثبات
~~والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة أولى
# كذا في الحواشي الحموية
# قوله فإن ادعى المضارب العموم أي في أنواع التجارات
# قوله ( أو الإطلاق ) بأن قال أطلقت لي في السفر برا وبحرا
# قوله ( وادعى المالك الخصوص ) أي بنوع من التجارة
# والمناسب أو التقييد لتحسن المقابلة بأن قال قيدت لك السفر بالبر
# قوله ( فالقول للمضارب ) لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها
~~الاسترباح والعموم والإطلاق يناسبانه
# وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى
~~المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك
# در منتقى
# ومثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر وغيرهما وحكى ابن وهبان
~~في نظمه قولين
# وفي مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض
~~مضاربة فإن بعدما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا ms8129 والمضارب ضامن
~~وإن قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه أي القابض لأنهما تصادقا على أن القبض
~~كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض ا ه
# ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم
~~البغدادي عن الوجيز وبمثله أفتى علي أفندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال
~~في فتاوى ابن نجيم القول لرب المال
# PageV08P322 ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدار
~~المنتقى فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة
~~والحكم وبالله التوفيق كذا في مجموعة منلا علي ملخصا
# قوله ( ولو ادعى كل نوعا ) بأن قال أحدهما في بز وقال الآخر في بر
# قوله ( فالقول للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من
~~يستفاد من جهته الإذن والبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم
~~حاجته إلى البينة
# ذكره الزيلعي
# قوله ( والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ) يعني أن البينة تكون
~~حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل
# قوله ( ولو وقتت البينتان ) بأن قال رب المال أديت إليك مضاربة أن تعمل
~~في بز في رمضان وقال المضارب دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة
# قوله ( قضى بالمتأخرة ) لأن آخر الشرطين ينقض الأول
# عناية
# قوله ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى
# قوله ( فبينة المالك ) لأنه يتعذر القضاء بهما معا للاستحالة وعلى
~~التعاقب لعدم الشهادة على ذلك وإذا تعذر بهما القضاء فبينة رب المال أولى
~~لأنها تثبت ما ليس بثابت
# أفاده الأكمل
# وهذا ينافي ما قدمه من أن البينة للمضارب إذ هو عند تعارض البينتين وإلا
~~فهي لمن أقامها إلا أن يحمل على أن البينة أقامها المضارب فقط وهو بعيد
~~لأنه إذا انفرد كل بإقامة البينة قبلت منه فلا وجه للتخصيص
# وحاصله أنه لم يظهر وجه ما ذكره لأن المفهوم من تصوير صاحب الدرر
~~والعزمية أنهما اتفقا على المضاربة واختلفا في الوقت وأقاما بينة ms8130 وأرخت
~~البينتان يقضي بالمتأخرة فلا يقال وإلا لأنهما إذا لم يوقتا لا حاجة إليهما
~~بعد الاتفاق على المضاربة إلا أن يقال إلا أن الاختلاف في التوقيت مبني على
~~الاختلاف في النوع لكن المفهوم خلافه
# قال خير الدين الرملي وجهه أن المضارب بقوله ما سميت لي تجارة بعينها
~~يدعي التعميم وهو أصل في المضاربة فالقول قول من يدعيه ورب المال بدعواه
~~النوع ادعى التخصيص وهو خلاف الأصل فيها والبينة للإثبات والإثبات على من
~~خالف الأصل
# وأقول على هذا الاختلاف بين الوكيل والموكل في ذلك على العكس
# تأمل
# قال في البحر في الوكالة أمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول
~~للمضارب لادعائه عمومه
# وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا فإن
~~نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهو أولى لإثباته الزيادة
~~لفظا ومعنى وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال
# ا ه
# قوله ( جاز ) فيكون عاقدا من الجانبين كما في النكاح وهبة الأب من طفله
# قوله ( وقيده الطرسوسي ) أي بحثا منه
# ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق
# واستطهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير أي ويكون هذا التقييد
~~مراد من أطلق ليحصل به نفي التهمة لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس
~~للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا
# قوله ( بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله ) بأن
~~كان الغير يجعل لليتيم النصف منه فجعل الوصي الثلث له
# قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) أي لابن الشحنة لأنه إذا أطلق شرح
~~الوهبانية ينصرف إليه كما إذا أطلق شرح الكنز ينصرف PageV08P323 للشارح
~~الزيلعي وكذا شرح الوقاية للشارح الشمني وشرح الهداية لصاحب فتح القدير
~~وشرح القدوري للجوهرة كما هو مقتضى كلامهم
# وعبارة ابن الشحنة حيث قال بعد الذي ذكره الشارح حتى لو كان الناس
~~يعتقدون المضاربة بالنصف حتى عقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز
~~له ذلك ms8131 وقال إنه ما زاد ذلك إلا دفعا لما توهمه عبارة الذخيرة من الجواز
~~للتعليل بالاستنماء وعدم الاستحقاق في مال الصغير وإنما هو من الربح الحاصل
~~بعمل المضارب وقال إنه لم يقف على هذا التقييد في كلام الأصحاب ولكنه ينبغي
~~أن يكون كذلك نظرا للصبي
# وتعجب المصنف من تقييده بما أطلقه المشايخ برأيه مع قيام الدليل على
~~الإطلاق لأنه نفع صرف ووثوق الوصي بنفسه ليس كوثوقه بغيره نعم لو جعله من
~~باب الديانة والمروءة لكان حسنا لكن لو عقد بأقل صح ا ه
# قلت الأظهر عندي ما قاله الطرسوسي لأن تصرف الوصي إنما هو بالولاية
~~النظرية ولا نظر للصبي في المضاربة في مال بأقل مما يفعله أمثال الوصي من
~~الثقات بل النظر فيه لجانب الوصي فإنه يحصل لنفسه ربحا به يتعذر حصوله بدون
~~مال اليتيم مع الحيف على اليتيم وإن كان مصلحة من حيث إنه يحصل الربح في
~~الجملة اللهم إلا أن يقال يكفي حصول المصلحة في الجملة وإن أمكن ما هو أولى
~~منها ا ه
# قال الشرنبلالي بعد نقل ما عن الطرسوسي ونازعه المصنف وارتضى الشارح ذلك
~~القيد نظرا للصغير بحثا منه انتهى
# أقول ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط
# قوله ( وفيها ) أي الوهبانية
# قوله ( مات المضارب الخ ) وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده
~~أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في
~~تركته لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة أي مثلا ولا يصدق ورثته على
~~الهلاك والتسليم إلى رب المال ولو عين الميت في حال الحياة أو علم ذلك يكون
~~ذلك أمانة في يد وصيه أو وارثه كما كان في يده ويصدقون على الهلاك والدفع
~~إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته انتهى
# وسيأتي تمامه في الوديعة
# قوله ( عاد دينا في تركته ) أي لأنه صار بالتجهيل مستهلكا كما علمت وأفتى
~~به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارىء الهداية
# قوله ( لكن صرح في مجمع الفتاوى ) نقل في المنح عنه ما ms8132 نصه قال الشيخ
~~الإمام الأجل وكان شيخنا يقول الجواب في زماننا بخلاف هذا ولا ضمان على
~~المضارب فيما يعطى من مال المضاربة لسلطان طمع فيه وقصد أخذه بطريق الغصب
~~وكذا الوصي إذا صانع في مال اليتيم لأنهما يقصدان الإصلاح بهذه المصانعة
~~فلو لم يفعل أخذ المصانع جميع المال فدفع البعض لإحراز ما بقي من جملة
~~الحفظ في زماننا والأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامنا أما في زمانهم
~~فكانت القوة لسلاطين العدل
# انتهى مختصرا
# ويؤخذ من هذا أنه إذا دفع من مال نفسه يكون متبرعا فيضيع عليه ما دفع إلا
~~إذا أشهد عند الدفع أنه يرجع ويحرر
# قال الرحمتي لا يضمن في زماننا لغلبة أهل الظلم والرشوة إذا كانت لدفع
~~الضرر عن نفسه وعن PageV08P324 رب المال كانت جائزة للدافع مأذونا فيها
~~عادة من المالك وإن حرمت على الآخذ انتهى
# قوله ( لأنهما يقصدان الإصلاح ) أي في هذه الرشوة فدفع البعض لإحراز ما
~~بقي من جملة الحفظ والأمين فيما يرجع للحفظ لا يكون ضامنا منح
# قوله ( وسيجيء آخر الوديعة ) ونصه إذا هدد وخاف تلف نفسه أو عضوه أو خشي
~~أخذ ماله كله فلا ضمان وفيما سوى ذلك يضمن فتأمل
# وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى
# قوله ( وفيه لو شرى الخ ) نقله في المنح بأبسط من هذا حيث قال وفيه أيضا
~~إذا اشترى المضارب بالمال متاعا فقال المضارب أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا
~~وأراد رب المال بيعه فهذا على وجهين إما أن يكون في مال المضاربة فضل بأن
~~كان رأس المال ألفا فاشترى به متاعا يساوي ألفين أو لم يكن في المال فضل
~~بأن كان رأس المال ألفا واشترى به متاعا يساوي ألفا ففي الوجهين جميعا لا
~~يكون للمضارب حق إمساك المتاع من غير رضا رب المال إلا أن يعطي رب المال
~~رأس المال إن لم يكن فيه فضل ورأس المال وحصته من الربح إن كان فيه فضل
~~فحينئذ له حق إمساكه وإن لم يعط ذلك ولم يكن له ms8133 حق إمساكه هل يجبر على
~~البيع إن كان في المال فضل يجبر المضارب على بيعه لأنه سلم له بدل عمله
~~فيجبر على العمل إلا أن يقول لرب المال أعطيك رأس المال وحصتك من الربح إن
~~كان في المتاع فضل أو يقول أعطيك رأس المال إن لم يكن فضل فإن اختار ذلك
~~فحينئذ لا يجبر على البيع ويجبر رب المال على قبول ذلك نظرا من الجانبين
~~وإن لم يكن في المال فضل لا يجبر على البيع ويقال لرب المال المتاع كله
~~خالص ملكك فإما أن تأخذه برأس مالك أو تبيعه حتى تصل إلى رأس مالك
# انتهى من مضاربة الذخيرة والمحيط
# والحاصل أن الكلام هنا في موضعين الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير
~~رضا رب المال
# والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك
# أما الأول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لا إلا أن يعطى لرب
~~المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك
# وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على
~~البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله مع حصته من الربح وإن لم يكن في المال
~~ربح لا يجبر ولكن له أن يدفع للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله
# هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة كما سمعت
~~وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح ونقلها في الهندية عن المحيط
~~ومثله في الفتاوى العطائية
# وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والضارب يريد بيعه وهو حادثة
~~الفتوى ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض
~~باعها وإن نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من
~~وجه
# قوله ( كما مر ) الذي مر تعليل لغير هذا وهو أنه يجبر على قضاء الدين إن
~~كان في المال ربح
# قوله ms8134 يضمن حصة الهبة لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فتكون في
~~ضمانه
# قوله ( وهي تملك بالقبض على المفتى به ) قال السائحاني أقول لا تنافي بين
~~الملك بالقبض والضمان ا ه
# ونص عليه في جامع الفصولين حيث قال PageV08P325 رامز الفتاوى الفضلي
~~الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع
~~للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة فإذا كانت مضمونة
~~بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك
# ا ه
# فتنبه
# قوله ( وأودعه عشرا ) بعده بيت متوقف عليه وهو له سبعة قالوا ونصفا إذا
~~نوت له الخمسة الأخرى وفي الشرع ينشر قال الشرنبلالي صورتها رجل دفع لغيره
~~عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها
~~خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن سبعة ونصفا لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على
~~القابض لأنها هبة مشاع يحتمل القسمة وهي فاسدة والخمسة التي استهلكها نصفها
~~من الهبة ونصفها من الأمانة فيضمن هذه الخمسة والخمسة التي ضاعت نصفها من
~~الهبة فيضمن نصفها فصار المضمون سبعة ونصفا
# قلت وهذا على غير الصحيح لأن الهبة الفاسدة تملك بالقبض وقد سلطه المالك
~~عليها فلا ضمان فيها وكذلك لا ضمان في الوديعة لما في البزازية دفع إليه
~~ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة لأنها
~~أمانة
# وقوله يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة إنما هو على رواية عدم الملك وهو
~~خلاف المفتى به أما على المفتى به فلا ضمان مطلقا لا في الوديعة ولا في
~~الهبة الفاسدة لأنه ملكها بالقبض فلذا قال الشارح وبه يضعف قول الوهبانية ا
~~ه ح بتصرف وإصلاح من شرح العلامة عبد البر
# ويضمن درهمين ونصفا من الأمانة التي استهلكها ط
# أقول قوله وكذلك لا ضمان في الوديعة الخ فيه أن فرض مسألة الوهبانية في
~~الاستهلاك وما استشهد به في الهلاك فينبغي أن يضمن درهمين ونصفا بناء على
~~المفتى به لأن الخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة فلا يضمن ونصفها ms8135 من
~~الأمانة فيضمن وأما الخمسة التي ضاعت فلا يضمن شيئا منها
# تأمل
# فروع سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل
~~يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في
~~الخانية والذخيرة البرهانية حامدية
# وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء في فتاويه إذا ادعى أحد الشريكين
~~خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برىء وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن
~~لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما
~~خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول
~~والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر ا ه
# كل ما جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة
~~أو غير ذلك فهو جائز له في المضاربة الفاسدة ولا ضمان على المضارب وكذلك لو
~~قال اعمل برأيك جاز له ما يجوز له في المضاربة الصحيحة كذا في الفصول
~~العمادية
# رجلان دفعا إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة فانشق الكيس
~~الذي فيه الدراهم واختلط بدراهم المضارب من غير فعله فله أن يشتري بذلك ولا
~~ضمان عليه والشركة بينهما ثابتة وليس له أن يخص نفسه ببيع شيء من ذلك
~~المتاع ولا يشتري بثمنه شيئا لنفسه دون صاحبه ولكن لو كان قبل أن يشتري
~~بالمال شيئا اشترى للمضاربة متاعا بألف درهم وأشهد ثم نقدها من المال ثم
~~اشترى لنفسه متاعا بألف درهم ونقدها من المال فهذا جائز
# كذا في المحيط
# هندية
# PageV08P326 لو كان رب المال ملك العبد بغير شيء فباعه من المضارب بألف
~~المضاربة لم يبعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه من رب المال
# هندية عن المبسوط
# إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إلى آخر ألف درهم
~~بالنصف فاشترى أجد المضاربين عبدا بخمسمائة من المضاربة فباعه من المضارب
~~الآخر بألف فأراد الثاني ms8136 أن يبيعه مرابحة يبيعه على أقل الثمنين ولو باعه
~~الأول من الثاني بألفين ألف من المضاربة وألف من مال نفسه فإن الثاني يبيعه
~~مرابحة على ألف ومائتين وخمسين لأن الثاني اشترى نصفه لنفسه وقد كان الأول
~~اشترى ذلك النصف الثاني بمائتين وخمسين
# كذا في البدائع ولو قال رب المال استقرض علي ألفا واتبع بها على المضاربة
~~ففعل كان ذلك على نفسه حتى لو هلك في يده قبل أن يدفعه لرب المال لزمه
~~ضمانه لأن الأمر بالاستقراض باطل
# هندية عن الحاوي
# وفيها كل مضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب فيها على مال المضاربة فإن أنفق
~~على نفسه من المال حسب من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد إن كان ما أنفق منه
~~أكثر من أجر المثل
# كذا في المبسوط
# لو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال والذي في يدي ربح ثم قال
~~لم أدفع ولكنه هلك فهو ضامن كذا في الحاوي
# الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال
~~صحت القسمة وإن لم يقبض بطلت
# كذا في محيط السرخسي
# ولو دفع حربي إلى مسلم مال المضاربة ثم دخل المسلم دار الحرب بإذن رب
~~المال فهو على المضاربة
# كذا في خزانة المفتين
# إذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه مكروه
~~فإن اتجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح
# وعندهما تصرفه في الخمر والخنزير لا يجوز على المضاربة فإن اشترى ميتة
~~فنقد فيه مال المضاربة فهو مخالف ضامن عندهم جميعا وإن أربى فاشترى درهمين
~~بدرهم كان البيع فاسدا ولكن لا يصير ضامنا لمال المضاربة والربح بينهما على
~~الشرط
# ولا بأس بأن يأخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا يكره له ذلك فإن اشترى
~~به خمرا أو خنزيرا أو ميتة ونقد مال المضاربة فهو مخالف ضامن فإن ربح في
~~ذلك رد الربح على من أخذ منه إن ms8137 كان يعرفه وإن كان لا يعرفه تصدق به ولا
~~يعطي رب المال النصراني منه شيئا
# ولو دفع المسلم ماله مضاربة إلى مسلم ونصراني جاز من غير كراهة كذا في
~~المبسوط من باب شراء المضارب وهبته
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
# PageV08P327
# | كتاب الإيداع
# كان القياس أن يقول كتاب الوديع بدون التاء لأنه فعيل بمعنى مفعول وفيه
~~يستوي المذكر والمؤنث تقول رجل جريح وامرأة جريح وإنما عدل عن القياس لأنه
~~جعل من عدد الأسماء تدخل عليه التاء كالذبيحة والنطيحة فتكون للنقل لا
~~للتأنيث
# نوح أفندي
# وأصله أوداع وقعت الواو إثر كسرة قلبت ياء فصار إيداع ا ه
# سري الدين
# واعلم أن الفقهاء يبحثون عن أفعال المكلف لكن الفقهاء يعنون بعض الكتب
~~بها كقولهم كتاب النكاح كتاب البيع والهبة وفي بعضها بما يتعلق بتلك
~~الأفعال ككتاب العارية والمأذون والوجه فيه غير ظاهر در
# منتقى وحفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما قال
~~عليه الصلاة والسلام الأمانة تجر الغنى والخيانة تجر الفقر
# وروي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف عليه
~~السلام قامت له تنادي أيها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت
~~الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام الملوك فسأل
~~عنها فقيل إنها زليخا فتزوجها مرحمة عليها انتهى
# زيلعي والإيداع والاستيداع بمعنى
# وفي المغرب يقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون
~~عنده فأنا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع
~~ومستودع أي وديعة ا ه
# ط بزيادة
# قوله ( وهو الأمانة ) قال الزيلعي وحكم الوديعة الحفظ على المستودع ووجوب
~~الأداء عند الطلب وصيرورة المال أمانة في يده
# وفي العناية وجه مناسبة هذا الكتاب لما تقدم قد مر في أول الإقرار وهو أن
~~المال الثابت له إن حفظه بنفسه فظاهر وإن بغيره فوديعة ثم ذكر بعده العارية
~~والهبة والإجارة للتناسب بالترقي من الأدنى إلى الأعلى لأن الوديعة أمانة
~~بلا تمليك شيء والعارية أمانة مع تمليك المنفعة بلا عوض والهبة ms8138 تمليك عين
~~بلا عوض والإجارة تمليك المنفعة بعوض وهي أعلى من الهبة لأنه عقد لازم
~~واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم ا ه
# أي فكان في الكل الترقي من الأدنى إلى الأعلى فأول الغيث قطر ثم ينسكب
~~قوله ( من الودع ) فالمزيد مشتق من المجرد
# قال في الدر المنتقى
# من ودع ودعا أي ترك وكلاهما مستعمل في القرآن والحديث
# ذكره ابن الأثير
# فلا ينبغي أن يحكم بشذوذهما انتهى
# وفي الزيلعي من الودع وهو مطلق الترك وما ذكره النحاة من أن العرب أماتوا
~~مصدر يدع رده قاضي زاده بأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وقد قال
~~لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من
~~الغافلين أي عن تركهم إياها والمراد من الختم في الحديث أن يحدث في نفوسهم
~~هيئة تمرنهم على عدم نفوذ الحق فيها كذا بخط شيخنا
# وقوله ليختمن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق وبفتح الميم
~~أيضا
# وقوله ليكتبن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق
# وبضم الباء الموحدة من تحت
# كذا السماع من شيخنا أبي السعود
# وقال تعالى 39 @QB@ ما ودعك ربك وما قلى @QE@ الضحى 3 قرىء بالتخفيف
~~والتشديد
# قوله ( وشرعا الخ ) الأنسب بالمعنى اللغوي أن يقول هو ترك ماله عند غيره
~~لحفظه
# قوله ( كأن انفتق ) عبر به لأنه لو فتقه مالكه وتركه فلا ضمان على أحد
~~ولو فتقه غيره فالضمان على الفاتق
# PageV08P328 كذا ظهر لي ويحرر ط
# قوله ( فأخذه رجل ) أما إذا لم يأخذه ولم يدن منه لا يضمن منح عنالمحيط
# وهذا يفيد أنه إذا دنا منه لزمه وإن لم يأخذه والعلة تنافيه
# قوله ( بغيبة مالكه ) أما إذا كان المالك حاضرا لم يضمن في الوجهين
# منح أي في الأخذ وعدمه
# قوله ( ثم تركه ضمن ) ما ذكره من التعريف ليس خاصا بالوديعة بل بشمل
~~اللقطة لأنه إذا رفعها لزمه حفظها ومع هذا لا تسمى وديعة ثم في تعريفه على
~~ما ذكره المصنف نظر لأن المذكور في المصنف التسليط وهو فعل المالك وهذا ms8139
~~التزام وهو فعل الأمين ولم يكن بتسليط من المالك لا صريحا ولا دلالة وإنما
~~التسليط دلالة فيما سيأتي وهو ما لو وضع ثوبا بين يدي رجل ولم يقل شيئا
~~فتأمل
# ويقرب من هذا ما ذكره في الأشباه في فن الحكايات عن أبي حنيفة قال كنت
~~مجتازا فأشارت إلي امرأة إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء وأن
~~الشيء لها فلما رفعته إليها قالت احفظه حتى تسلمه لصاحبه فإنه لقطة انتهى
# إلا أن يقال المراد تسليط الشرع فإنه بالأخذ التزم حفظه شرعا
# تأمل
# قوله ( لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة ) علة
# لقوله ( ضمن ) ووجه كونه من التسليط على الحفظ دلالة أن المالك يجب حفظ
~~ماله ويجب المعاونة على حفظه فكأنه أمره بالحفظ والمؤلف جعل الدلالة من قبل
~~المودع بالفتح وهو خلاف الموضوع فلو قال لأنه بهذا سلطه على حفظه دلالة
~~لكان أليق ط
# قوله ( والوديعة ما تترك عن الأمين ) أي للحفظ زاد البرجندي فقط
# ليخرج العارية لأنها تترك للحفظ والانتفاع وإنما لم يقيد به تبعا لصاحب
~~الكنز لاعتباره في تعريف الإيداع السابق
# قوله ( وهي أخص من الأمانة ) لأن الأمانة اسم لما هو غير مضمون فيشمل
~~جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصي بخدمته في يد
~~الموصى له بها
# والوديعة ما ودع للحفظ بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين أي بالعموم
~~والخصوص
# والحكم في الوديعة أنه يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق ولا يبرأ عن
~~الضمان إذا عاد الوفاق في الأمانة والفرق بين الوديعة والأمانة العموم
~~والخصوص فإن كل وديعة أمانة والعكس ليس كذلك وحمل الأعم على الأخص يجوز كما
~~فعله صاحب الدرر دون عكسه كما فعله القدوري لأن الأمانة تشمل ما إذا كان من
~~غير قصد كما إذا هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في حجر غيره
# وما يقال من أن الوديعة قد تكون من غير صنع المودع على ما صرح به صاحب
~~الهداية في آخر باب الاستثناء من كتاب الإقرار فدفعه بحمل الوديعة ثمة على
~~معناها اللغوي لا ms8140 الاصطلاحي ومثل هذا كثير لا يخفى على من تدرب
# قوله ( كما حققه المصنف وغيره ) قال المصنف في منحه والفرق بينهما من
~~وجهين
# أحدهما أن الوديعة خاصة بما ذكرنا والأمانة عامة تشمل ما لو وقع في يده
~~شيء من غير قصد بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره وحكمها مختلف
~~في بعض الصور لأن في الوديعة يبرأ من الضمان بعد الخلاف إذا عاد إلى الوفاق
~~وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف
# الثاني أن الأمانة علم لما هو غير مضمون فتشمل جميع الصور التي لا ضمان
~~فيها كالعارية والمستأجر والموصي بخدمته في يد الموصى له بها والوديعة مما
~~وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب الهداية
~~والنهاية ونقل الأول عن الإمام بدر الدين الكردي ا ه
# وقد أوسع الكلام في هذا المقام العلامتان صدر الشريعة وقاضي زاده
# قوله ( وركنها الإيجاب صريحا ) أي قولا أو فعلا
# قوله ( أو كناية ) المراد بها ما قابل الصريح مثل PageV08P329 كنايات
~~الطلاق لا البيانية كما نذكره قريبا قوله ( كقوله لرجل أعطني الخ ) لو قال
~~كقوله لرجل أعطيتك بعد قوله أعطني كان أوضح لأن الإيجاب هو قوله أعطيتك على
~~أن قوله أعطني ليس بلازم في التصوير ط
# قوله ( لأن الإعطاء يحتمل الهبة ) أي ويحتمل الوديعة
# وفيه أن احتمال الوديعة في مثل هذه العبارة بعيد جدا لغة وعرفا فلماذا
~~عدلوا عن المتبادر إلى غيره
# قوله ( لكن الوديعة أدنى ) هذا التعليل ذكره في البحر أيضا ويشير إلى أن
~~المراد بالكناية الكناية البيانية وهي إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كقوله
~~فلان طويل النجاد كثير الرماد على ما عرف في فن البيان وليس كذلك لعدم
~~انتقاله من اللازم إلى الملزوم ولا عكسه فعلمنا أن المراد بالكناية ما
~~احتملها وغيرها كما ذكرنا فلو قال صريحا أو احتمالا لكان أظهر
# تأمل
# قوله ( ولم يقل شيئا ) فلو ذهب وتركه ضمن إذا ضاع فهذا من الإيجاب دلالة
~~كما أنه من القبول كذلك أما لو قال لا أقبل الوديعة لا يضمن إذ القبول عرفا ms8141
~~لا يثبت عند الرد صريحا
# قال صاحب جامع الفصولين أقول دل هذا أن البقار لا يصير مودعا في بقرة من
~~بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ربها فإني لا أقبلها فذهب بها
~~فينبغي أن لا يضمن البقار وقد مر خلافه
# يقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي إذ الرسول لما أتى بها إليه خرج عن حكم
~~الرسالة وصار أجنبيا فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه ردها إلى
~~أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا يضمن بخلاف مسألة الثوب
# نور العين وتمامه فيه
# وفيه أيضا عن الذخيرة ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه
~~فذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما ثبت الإيداع صار
~~غاصبا برفعه
# يقول الحقير فيه إشكال وهو أن الغصب إزالة يد المالك ولم توجد ورفعه
~~الثوب لقصد النفع لا للضرر بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل
~~قبول ضمنا فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى أعلم ا ه
# وفي البحر عن الخلاصة لو وضع عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع وإن
~~قاموا واحدا بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه
# فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريبا بل
~~بطريق الدلالة
# أقول لكن في النفس شيء من بحث نور العين في مسألة البقار وهو أن البقار
~~لما لم يقبل البقرة لم يصر مودعا قطعا والرسول لما أدى الرسالة انتهت يده
~~المأذون بها من المالك وصار كل منهما أجنبيا في حق حفظ البقرة والبقرة في
~~حكم اللقطة حينئذ فإذا أمر أجنبيا برفع اللقطة وحفظها لربها لا يضمن
# الآمر قطعا فكذا لا يضمن هنا
# وأما تضمين الرسول فلا وجه له أيضا لأنه من قبيل من رد الضالة لربها وهو
~~مأذون به عادة هذا ما ظهر لي فليراجع
#
# | فرع
# في جامع الفصولين لو أدخل دابته دار غيره وأخرجها رب الدال لم يضمن لأنها
~~تضر بالدار ولو وجد دابة ms8142 في مربطه فأخرجها ضمن
# قوله ( فهو إيداع ) أي الوضع المرقوم إيداع
# وفي الفصولين في الغصب والوديعة إذا وضع بين يدي المالك بارىء لا في
~~الدين حتى يضعه في يده أو حجره ا ه
# فصار ابتداء الإيداع وانتهاؤه سواء
# PageV08P330 قوله ( أو دلالة كما لو سكت ) أي فإنه قبول
# وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال وضع شيئا في بيته بغير أمره فلم يعلم حتى
~~ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ
# وضع عند آخر شيئا وقال احفظه فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه
# ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه
# سائحاني
# قوله ( دلالة ) أي حالية ولو قال لا أقبل لا يكون مودعا لأن الدلالة لم
~~توجد ذكره المصنف والأولى ما في شرح المنتقى حيث قال لأن الدلالة لا تعارض
~~الصريح ا ه
# ومثله في كثير من الكتب
# فظهر من هذا سقوط ما في القنية من أول كتاب الوديعة وضع عنده شيئا وقال
~~له احفظه حتى أرجع فصاح لا أحفظه وتركه صاحبه صار مودعا ويضمن إن ترك حفظه
~~فهو مشكل لأن فيه تقديم الدلالة على الصريح بخلاف ما إذا قال ضعه في الجانب
~~من بيتي إلا أني لا ألتزم حفظه حتى يصير مودعا لتعارض الصريحين فتساقط فبقي
~~وديعة عنده
# قوله ( بمرأى من الثيابي ) ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا
~~فإذا كان غائبا فالحمامي مودع ا ه
# بحر
# وفيه عن الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن
~~وهو الأصح ا ه
# أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما يأتي من أن اشتراط
~~الضمان على الأمين باطل
# أفاده أبو السعود
# والثيابي بكسر الثاء المثلثة هو حافظ الثياب في الحمام وهو المعروف في
~~بلادنا بالناطور
# قال في القاموس محمود بن عمر المحدث الثيابي كان يحفظ الثياب في الحمام ا
~~ه
# وفي الذخيرة رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم
~~يجد ثيابه فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها وهو يراه ms8143 ويظن أنه رفع ثياب
~~نفسه فهو ضامن لأنه ترك الحفظ حيث لم يمنع القاصد وهو يراه وإن أقر إني
~~رأيت واحدا قد رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه لأنه لم
~~يصر تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليه
~~إن لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع وهو قول الكل لأن صاحب الحمام مودع في
~~حق الثياب إذا لم يشترط له بإزاء حفظه الثياب أجرا أما إذا شرط له بإزاء
~~حفظ الثياب أجرا وقال الأجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينئذ يكون
~~على الاختلاف وإن دفع الثياب إلى الثيابي وهو الذي يقال بالفارسية جامه دار
~~فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنه أجير
~~مشترك
# رجل دخل الحمام ونزع الثياب بين يدي صاحب الحمام ولم يقل بلسانه شيئا
~~فدخل الحمام ثم خرج ولم يجد ثيابه إن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام
~~ما يضمن المودع وإن كان للحمام ثيابي إلا أنه لم يكن حاضرا فكذلك وإن كان
~~حاضرا لا يضمن صاحب الحمام لأن هذا استحفاظ إلا إذا نص على استحفاظ صاحب
~~الحمام بأن قال له أين أضع الثياب فيصير صاحب الحمام مودعا فيضمن ما يضمن
~~المودع
# وفي التجنيس رجل دخل الحمام ونزع الثياب بمحضر من صاحب الحمام ثم خرج
~~فوجد صاحب الحمام نائما وسرقت ثيابه إن نام قاعدا أو مضطجعا بأن وضع جنبه
~~على الأرض ففي الوجه الأول لا يضمن وفي الوجه الثاني قال بعضهم يضمن
# ا ه
# وفي الفصول العمادية رجل دخل حماما وقال للحمامي أين أضع ثيابي فأشار
~~الحمامي إلى موضع فوضعه ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب فلم يمنعه
~~الحمامي لما أنه ظنه صاحب الثوب ضمن الحمامي لأنه PageV08P331 استحفظه وقد
~~قصر في الحفظ وهذا قول ابن سلمة وأبي نصير الدبوسي
# وكان أبو القاسم يقول لا ضمان على الحمامي والأول أصح ا ه
# أقول وهو الموافق لما مر ms8144 قريبا عن الذخيرة
# وفي فتاوى الفضلي امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك
~~الثياب فلما خرجت لم تجد عندها ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل إن كانت
~~المرأة دخلت أولا في هذا الحمام ودفعت ثيابها إلى التي تمسك الثياب فلا
~~ضمان على الثيابية في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا
~~دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشترط لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا
~~والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت هذه المرأة قبل هذه المرأة
~~قد دخلت الحمام وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الممسكة وتعطيها الأجر على حفظ
~~الثياب فلا ضمان عليها عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنها أجيرة مشتركة
# والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة وقيل هو قول محمد والفتوى على
~~قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما ضمن المودع
# وذكر قاضيخان أنه ينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على
~~التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما بهذا
~~العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع
# ا ه
# وفي منهوات الأنقروي دخل الحمام فوضع الحارس له الفوطة ليضع ثيابه عليها
~~فنزع أثوابه ووضعها على الفوطة ودخل واغتسل وخرج ولم يجد عمامته هل يضمنها
~~الحارس أجاب نعم يضمنها لأنه استحفظ وقد قصر في الحفظ
# كذا في فتاوى ابن نجيم
# وفي زماننا الثيابي أجير مشترك بلا شبهة والمختار في الأجير المشترك
~~الضمان بالنصف فعلى هذا ينبغي أن يفتى في الثيابي بضمان النصف
# تأمل
# ا ه
# قوله ( كان إيداعا ) هذا من الإيجاب والقبول دلالة
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط القبول أيضا
# قال في المنح وما ذكرنا من الإيجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظ وأما في
~~حق الأمانة فتتم بالإيجاب ا ه
# والمراد بحق الأمانة أنه لا يكون مضمونا
# قوله ( وإن لم يقبل ) قد مر أن القبول صريح ودلالة فنفيه هنا بمعنى الرد
~~أما لو سكت فهو قبول دلالة
# والحاصل ms8145 أن المراد نفي القبول بقسميه فتأمل
# قوله ( وشرطها كون المال قابلا الخ ) فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد
~~بالفعل وبه عبر الزيلعي ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر
# بقوله وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال ا ه
# وجرى عليه بعضهم كالحموي والشرنبلالي
# وأجاب عنه العلامة أبو السعود بأنه ليس المراد من جعل القابلية شرطا عدم
~~اشتراط إثبات اليد بالفعل بل المراد الاحتراز عما لا يقبل ذلك بدليل
~~التعليل والتفريع اللذين ذكرهما الشارح فتدبر ا ه
# أقول لكن الذي قدمه في الدرر يفيد كفاية قبول وضع اليد فإن من وضع ثيابه
~~بين يدي رجل ساكت كان إيداعا وكذلك وضع الثياب في الحمام وربط الدابة في
~~الخان من أنه ليس فيه إثبات اليد بالفعل
# وقوله وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه معناه بدون إمكان إثباتها فتأمل
# وعليه فيكون المراد بقبولها إثبات اليد وقت الإيداع والطائر ونحوه ساعة
~~الإيداع غير قابل لذلك
# قوله ( لم يضمن ) الأولى أن يقول لا يصح لأنه إذا وجده بعد ووضع يده عليه
~~وهلك من غير تعد لم يضمن فتدبر ط
# PageV08P332 قال في الجوهرة أودع صبيا وديعة فهلكت منه لا ضمان عليه
~~بالإجماع فإن استهلكها إن كان مأذونا في التجارة ضمنها إجماعا وإن كان
~~محجورا عليه إن قبضها بإذن وليه ضمن أيضا إجماعا وإن قبضها بغير إذن وليه
~~لا ضمان عليه عندهما لا في الحال ولا بعد الإدراك
# وقال أبو يوسف يضمن في الحال وإن أودعه عبدا فقتله ضمن إجماعا
# والفرق أن الصبي من عادته تضييع الأموال فإذا سلمه مع علمه بهذه العادة
~~فكأنه رضي بالإتلاف فلم يكن له تضمينه وليس كذلك القتل لأنه ليس من عادة
~~الصبيان فيضمنه ويكون قيمته على عاقلته وإن جنى عليه فيما دون النفس كان
~~أرشه في مال الصبي ا ه
# قال العلامة الخير الرملي أقول يستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي
~~محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والأخذ
# كذا في الفوائد الزينية
# وأجمعوا على أنه ms8146 لو استهلك مال الغير من غير أن يكون عنده وديعة ضمن في
~~الحال
# كذا في العناية لأنه محجور عليه في الأقوال دون الأفعال كما ذكر في الحجر
~~وسيأتي مزيد تفصيل في المسألة في كتاب الجنايات قبل القسامة فأسطر فراجعه
~~إن شئت ا ه
# قوله ( ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا فلو قاصرا لا ضمان
~~عليه أصلا
# أبو السعود
# وإنما لم يضمن في الحال لحق مالكه فإن المودع لما سلطه على الحفظ وقبله
~~العبد حقيقة أو حكما كما لو كان ذلك بالتعاطي فكان من قبيل الأقوال والعبد
~~محجور عنها في حق سيده فإذا عتق ظهر الضمان في حقه لتمام رأيه وهذا إذا لم
~~تكن الوديعة عبدا فلو أودع صبيا عبدا فقتله الصبي ضمن عاقلته سواء قتله
~~عمدا أو خطأ لأن عمده خطأ وليس مسلطا على القتل من جانب المولى لأن المولى
~~لا يملك القتل فلا يملك التسليط عليه فإذا أودع العبد عند عبد محجور فقتله
~~خطأ كان من قبيل الأفعال وهو غير محجور عنها ولم تكن من الأقوال لأن مولى
~~العبد لا يملك تفويض قتله للمودع فكان على مولى العبد المودع القاتل أن
~~يدفعه أو يفديه كما هو حكم الخطأ وإن قتله عمدا قتل به إلا أن يعفو وليه
# رحمتي
# قوله ( وهي أمانة ) هذا من قبيل حمل العام على الخاص وهو جائز كالإنسان
~~حيوان ولا يجوز عكسه لأن الوديعة عبارة عن كون الشيء أمانة باستحفاظ صاحبه
~~عند غيره قصدا والأمانة قد تكون من غير قصد والوديعة خاصة والأمانة عامة
~~والوديعة بالعقد والأمانة أعم فتنفرد فيما إذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته
~~في حجر غيره وتقدم أنه يبرأ عن الضمان في الوديعة إذا عاد إلى الوفاق
~~والأمانة غيرها لا يبرأ عن الضمان بالوفاق ط
# ومثله في النهاية والكفاية
# قال يعقوب باشا وفيه كلام وهو أنه إذا اعتبر في إحداهما القصد وفي الأخرى
~~عدمه كان بينهما تباين لا عموم وخصوص
# والأولى أن يقال والأمانة قد تكون بغير قصد كما لا ms8147 يخفى انتهى
# لكن يمكن الجواب بأن المراد
# بقوله ( والأمانة ما يقع في يده من غير قصد كونها بلا اعتبار قصد ) لأن
~~عدم القصد معتبر فيها حتى يلزم التباين بل هي أعم من الوديعة لأنها تكون
~~بالقصد فقط والأمانة قد تكون بالقصد بغير تدبر
# وما في العناية من أنه قد ذكرنا أن الوديعة في الاصطلاح هي التسليط على
~~الحفظ وذلك يكون بالعقد والأمانة أعم من ذلك فإنها قد تكون بغير عقد فيه
~~كلام وهو أن الأمانة مباينة للوديعة بهذا المعنى لا أنها أعم منها لأن
~~التسليط على الحفظ فعل المودع وهو المعنى والأمانة عين من الأعيان فيكونان
~~متباينين
# والأول PageV08P333 أن يقول والوديعة ما تترك عند الأمين كما في هذا
~~المختصر
# داماد
# قوله ( والأداء عند الطلب ) أي إلا في مسائل ستأتي منها ما إذا كانت سيفا
~~وأراد قتل آخر ظلما كما في الدر المنتقى
# قوله ( واستحباب قبولها ) قال الشمني وشرعية الإيداع
# بقوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@
~~النساء 58 وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها ولأن قبول الوديعة من باب
~~الإعانة لأن يحفظها لصاحبها وهي مندوبة لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر
~~والتقوى @QE@ المائدة 2 وقوله صلى الله تعالى عنه وسلم والله تعالى في عون
~~العبد ما دام العبد في عون أخيه ا ه
# قال الزيلعي وقال عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه
~~أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وحفظها يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب
~~الشقاء فيهما الخ
# ومن محاسنها اشتمالها على بذل منافع بدنه وماله في إعانة عباد الله
~~واستيجابه الأجر والثناء
# حموي
# والحاصل أنه يبتنى على الإيداع أربعة أشياء كون الوديعة أمانة ووجوب
~~الحفظ على المودع ووجوب الأداء عند الطلب واستحباب قبولها
# قوله ( فلا تضمن بالهلاك ) تفريع على كونها أمانة
# قوله ( إلا إذا كانت الوديعة بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن
~~شرط عليه الضمان وبه يفتى
# وأيضا قول المصنف قريبا واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى فكيف
~~يقال مع عدم ms8148 الشرط أنه يضمن
# وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف
~~فذكر أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى لكن قال الخير الرملي صرح الزيلعي في
~~كتاب الإجارة في باب ضمان الأجير الوديعة إذا كانت بأجر تكون مضمونة وسيأتي
~~مثله في الشرح ومثله في النهاية والكفاية وشرح الهداية وكثير من الكتب ا ه
# وعللوه بأن الحفظ حينئذ مستحق عليه كما قدمنا
# فأفاد أن الأجرة تخرج الوديعة عن كونها أمانة إلى الضمان
# وفي صدر الشريعة إذا سرق من الأجير المشترك والحال أنه لم يقصر في
~~المحافظة يضمن عندهما كما في الوديعة التي تكون بأجر فإن الحفظ مستحق عليه
# وأبو حنيفة يقول الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا أجر
~~ا ه
# فأفاد أن الوديعة بأجر مضمونة اتفاقا وبلا أجر غير مضمونة اتفاقا وأما
~~الأجير المشترك فيضمن عندهما لأن الأجرة في مقابلة العمل والحفظ ولا يضمن
~~عنده لأنها في مقابلة العمل فقط فحصل الفرق بين المودع بأجر والأجير
~~المشترك
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وقد يفرق بأنه هنا متسأجر على الحفظ
~~قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل ا ه
# يؤيده ما سمعت وما قدمنا
# والحاصل أن الأجير المشترك من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ولا مخصوص
~~كالحمامي والحارس فهو مستأجر لحفظ المكان الذي فيه المتاع فلم يكن مودعا
~~بخلاف المودع بأجر فإنه يقال له احفظ هذه الوديعة ولك من الأجر كذا فينطبق
~~عليه اسم المودع وهو تسليط الغير على حفظ ماله فتأمل
# قوله ( معزيا للزيلعي ) ذكره في ضمان الأجير وعلل الضمان بأن الحفظ واجب
~~عليه مقصودا ببدل ا ه
# قوله ( سواء أمكن التحرز عنه أم لا ) وليس منه النسيان كما لو قال وضعت
~~عندي فنسيت وقمت بل يكون مفرطا بخلاف ما إذا قال ضاعت ولا أدري كيف ذهبت
~~الوديعة من منزلي ولم يذهب من منزلي شيء فإن القول قوله مع يمينه ولا يضمن
~~لأنه أمين ا ه
# حموي بتصرف ط
# PageV08P334 قال مؤيد زاده ms8149 إذا قال ذهبت يقبل قوله مع يمينه واقعات
# قوله ( لحديث الدارقطني ) قال في المنح وإنما كانت الوديعة أمانة لقوله
~~ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان والغلول
~~والإغلال الخيانة إلا أن الغلول في المغنم خاصة والإغلال عام وهذا الحديث
~~مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي ا ه ملخصا
# ولأن شرعيتها لحاجة الناس إليها ولو ضمنا المودع امتنع الناس عن قبولها
~~وفي ذلك تعطيل المصالح
# قوله ( واشتراط الضمان إلخ ) ولو ضمن تسليمها صح أبو السعود
# قوله ( كالحمامي ) أي معلم الحمام الذي يأخذ الأجرة في مقابلة انتفاع
~~الداخل بالحمام أما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه شيئا وهو المسمى
~~بالناطور في زماننا وهو الذي سماه الشارح الثيابي فإنه يضمن لأنه وديعة
~~بأجرة كما تقدم لكن الفتوى على عدمه ويأتي تمامه
# قوله ( والخاني ) أي فإنه لا نفع له غير الحفظ فينبغي أن يكون من قبيل
~~الحافظ بالأجر إلا أن يقال قد يقصد الخان لدفع الحر والبرد ومنع الدابة عن
~~الهروب فلم يكن مستأجر للحفظ
# تأمل
# قوله ( باطل به يفتى ) قال مؤيد زاده في أنواع الضمانات استأجر رجلا لحفظ
~~خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عندهما لو ضاع من خارج الحجرة لأنه
~~أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى
# ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح وحارس السوق
~~على هذا الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله
# جامع الفصولين
# وفي البزازية نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما
~~عليه الفتوى لأن الأمتعة محروسة بأبوابها وحيطانها والحارس يحرس الأبواب
# وعلى قول أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان المال في يده لأنه أجير ا ه
# وفي المنية دفع الثوب إلى الحمامي ليحفظه فضاع لا يضمن إجماعا لأنه مودع
~~لأن محل الأجر بإزاء الانتفاع بالحمام إلا أن يشترط بإزاء الانتفاع به
~~الحفظ فحينئذ على الخلاف
# وإذا دفع إلى من يحفظ ms8150 بأجر كالثيابي فعلى الاختلاف
# خلاصة و صدر الشريعة
# قوله ( حفظها بنفسه ) قال في المنح وذلك بالحرز وباليد
# أما الحرز فداره ومنزله وحانوته سواء كان ملكا أو إجارة أو عارية
# قال الرملي أقول لا يخفى أن لفظ الحرز مشعر باشتراط كونه حصينا حتى لو لم
~~يكن كذلك بحيث يعد الوضع فيه تضييعا يضمن ذلك كالدار التي ليس لها حيطان
~~ولا لبيوتها أبواب
# وقد سئلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا لعرس
~~جارتها فسرقت أثواب الناس منها فأفتيت بالضمان والحالة هذه لأن مثل ذلك يعد
~~تضييعا
# تأمل ا ه
# وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع
~~فضاع شيء منها لا ضمان عليه لأنه غير مضيع لما في حانوته لأن جيرانه
~~يحفظونه إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع لكن
~~هذا مودع لم يضيع
# واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل
~~على الضمان فتأمل عند الفتوى
# فصولين من الثالث والثلاثين
# PageV08P335 وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس
~~وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان الصبي يعقل
~~الحفظ لا يضمن وإلا يضمن ا ه
# وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق
~~الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة
# وفي خوارزم لا يعد إضاعة في اليوم والليلة
# أقول الذي يظهر في مسألة الحانوتي عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث
~~جرى عرف أهل السوق لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها
~~بما يحفظ به ماله
# ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى فتاوى القاضي ظهير
~~الدين أنه يبرأ على كل حال لأنه تركها في الحرز فلم يضيع ا ه
# والحاصل أنه يجب حرز كل شيء في حرز مثله بخلاف الحرز في السرقة فإن كل ms8151 ما
~~كان حرز النوع فهو حرز لسائر الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من اصطبل أما هنا
~~فإن حرز كل شيء بحسبه
# ففي البزازية لو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال
~~وضعتها بين يدي في دار والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة
~~النقدين ضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه
# وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى
# قوله ( وعياله ) بالكسر جمع عيل بفتح فتشديد وهو من يقوته لكن المراد هنا
~~في تفسير من في عياله أن يسكن معه سواء كان في نفقته أو لم يكن والعبرة في
~~هذا للمساكنة إلا في حق الزوجة والولد الصغير والعبد لكن يشترط في الولد
~~الصغير أن يقدر على الحفظ فعلى هذا التفسير ينبغي أن لا يضمن بالدفع إلى
~~أجنبي يسكن معه
# ذكره حفيد السعد في حواشي صدر الشريعة
# ويؤيده ما في الولوالجية رجل أجر بيتا من داره إنسانا ودفع الوديعة إلى
~~هذا المستأجر إن كان لكل واحد منهما غلق على حدة يضمن لأنه ليس في عياله
~~ولا بمنزلة من في عياله وإن لم يكن لكل منهما غلق على حدة وكل واحد منهما
~~يدخل على صاحبه بغير حشمة لا يضمن لأنه بمنزلة من في عياله
# ا ه
# وفي الخلاصة مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه إلى غيره فلما رجع إلى بيته لم
~~يجد الوديعة لا يضمن ويدفع المفتاح إلى غيره وبدفع المفتاح إلى غيره لم
~~يجعل البيت في يد غيره ا ه
# ط قوله ( أو حكما ) تفسير لمن يسكن معه في عياله
# قوله ( فلو دفعها ) تفريع على
# قوله ( أو حكما ) وتفسير له كما تشعر به عبارة المنح
# قوله ( المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ
# بحر قوله ( ولا يسكن معها ) لأنها في الحكم كأنها في مسكن زوجها
# قوله ( خلاصة ) قال فيها وفي النهاية لو دفعها إلى ولده الصغير أو زوجته
~~وهما في محلة والزوج يسكن في محلة أخرى لا يضمن ولو كان لا يجيء إليهما ms8152 ولا
~~ينفق عليهما لكن يشترط في الصغير أن يكون قادرا على الحفظ فإن الزوجة أي
~~والولد الصغير وإن كانا في مسكن آخر إلا أنهما في الحكم كأنهما في مسكن
~~الزوج والأب ا ه
# قال الرملي وقد زاد صاحب المجتبى العبد الذي لم يكن في منزله وكل ذلك
~~يرجع إلى قولهم يحفظها بما يحفظ به ماله فتنبه لذلك ا ه
# قوله ( وقيل يعتبران معا ) أقول وعليه فيدخل عبده وأمته وأجيره الخاص
~~كالمشاهرة بشرط أن يكون طعامه وكسوته عليه دون الأجير بالمياومة وولده
~~الكبير إن كان في عياله كما ذكره بعضهم فتأمل
# قوله ( عيني ) نصه وتعتبر المساكنة وحدها دون النفقة حتى أن المرأة لو
~~دفعتها إلى زوجها لا تضمن وإن لم يكن الزوج في عيالها لأن العبرة في هذا
~~الباب للمساكنة دون النفقة
# وقيل تعتبر المساكنة مع النفقة ا ه
# PageV08P336 قوله ( ضمن ) أي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه
~~ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن
# بحر عن الخلاصة
# قال ط فلا يضمن في صورتين أما إذا علم أمانته وما إذا لم يعلم حاله أصلا
# قوله ( الدفع لمن في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال
~~الأول وبه صرح الشرنبلالي ويصح أن يرجع للمودع وبه صرح المقدسي
# وفيه لا يشترط في الأبوين كونهما في عياله وبه يفتى
# ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا
~~استئجار يضمن لأن الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم
~~إليه
# زيلعي أي فيكون وديعة وليس للمودع أن يودع
# رملي
# وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال إشارة إلى أنه لا يملكه
# ونقل العلامة أبو السعود اختلافا فقال والرد إلى عيال المالك كالرد إلى
~~المالك فلا يكون إيداعا بخلاف الغاصب إذا رد إلى من في عيال المالك فإنه لا
~~يبرأ
# وفي الخلاصة إذا رد الوديعة إلى منزل المودع أو إلى من في عياله فضاعت لا
~~يضمن
# وفي رواية القدوري يضمن بخلاف ms8153 العارية
# قال في البحر والفتوى على الأول وهذا إذا دفع إلى المرأة للحفظ
# أما إذا أخذت لتنفق على نفسها وهو دفع يضمن ا ه
# فعلى ما ذكر إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها
~~دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع
~~ويجري الحكم الشرعي فيه
# لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين أتلفها من في عيال
~~المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع ا ه
# المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث
~~الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خاينة
# وفي فتاوى قاضيخان عشرة أشياء إذا ملكها إنسان ليس له أن يملك غيره لا
~~قبل القبض ولا بعده المرتهن لا يملك أن يرهن والمودع لا يملك الإيداع
~~والوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره ومستأجر الدابة أو الثوب لا يؤجر غيره
~~والمستعير لا يعير ما يختلف بالمستعمل والمزارع لا يدفع الأرض مزارعة إلى
~~غيره والمضارب لا يضارب والمستبضع لا يملك الإبضاع والمودع لا يملك الإيداع
~~ا ه
# ولم يذكر العاشر في البحر
# وذكره الخير الرملي فقال العاشر المساقي لا يساقي غيره بغير إذن كما في
~~السراجية وشرح الوهبانية ا ه
# وفي الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن وإن فعل شيئا
~~منها ضمن والمستأجر يؤجر ويعار ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن لا يرهن كما
~~هو الصحيح من عبارة الخلاصة ويأتي بيانها في العارية موضحا
# وفي التجريد وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساك لا يبيع
~~ولا يؤجر ولا يعير ولا يلبس ولا يستخدم فإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن
~~انتهى
# قوله ( بأن كان له عيال غيره ) أي غير البعض الذي نهاه عنه ضمن بدفعه إلى
~~المنهي عنه وإن لم يكن له إلا ذلك البعض لا يضمن بدفعه إليه
# قوله ( وإلا لا ) يعني مع كون المدفوع إليه أمينا لأنه شرط جواز الدفع
~~كما مر ms8154
# قوله ( وإن حفظها بغيرهم ضمن ) أي لأن PageV08P337 صاحبها لم يرض بيد
~~غيره والأيدي تختلف بالأمانة ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب
# أبو السعود
# قال الرملي إنما يضمن إذا كان بغير إذن صاحبها
# ا ه
#
# | فرع
# لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل يضمن وقيل
~~لا يضمن تاترخانية
# آخر حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة
# قال البلخي إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عيالها لا تضمن
~~كما لو وقع الحريق في مال المودع له دفعها لأجنبي خانية
# قوله ( وعن محمد ) رحمه الله تعالى أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله
~~وليس في عياله أو دفع إلى أمين من أمنائه من يثق في ماله وليس في عياله لا
~~يضمن لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله فلا يجب عليه أكثر من ذلك
# ذكره في النهاية
# ثم قال وعليه الفتوى وعزاه إلى التمرتاشي وهو إلى الحلواني
# ثم قال وعلى هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة العيال فقال ويلزم
~~المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذي يحفظ ماله وذكر فيه أشياء حتى
~~ذكر أن له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده المأذون له الذي في يده
~~ماله وبهذا يعلم أن العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة ا ه
# وسيأتي ذكره ط
# قوله ( كوكيله ) أتى بالكاف لأن أمينه كذلك وإن لم يكن في عياله وعليه
~~الفتوى كما علمت وبه صرح في الذخيرة
# وفي التاترخانية ولو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين
~~فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن
# قوله ( واعتمده ابن الكمال ) حيث قال وله حفظها بنفسه وأمينه لم يقل
~~وعياله لأن الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة وعند تحققه لا حاجة
~~إلى كونه عيالا
# قال في الذخيرة لو دفعها إلى أمين من أمنائه ليس في عياله يجوز وعليه
~~الفتوى ا ه
# قوله ( وأقره المصنف ) ونقله في البحر وقال قبله وظاهر المتون أن كون ms8155
~~الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة وقال والأبوان كالأجنبي حتى يشترط
~~كونهما في عياله لكن قد علمت ما قدمناه قريبا عن المقدسي من أن المفتى به
~~عدم اشتراط كونهما في عياله فلا تنسه
# قوله ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) الحرق بالسكون من النار وبالتحريك
~~من دق القصار وقد روى فيه السكون
# مغرب
# وفي المصباح الحرق بفتحتين اسم من إحراق النار
# ا ه وللغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء فهو غريق
# مكي ومثل خوف الغرق والحرق خوف اللصوص
# وفي الخلاصة فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره وكذا
~~فيما يشبه هذا ا ه
# إتقاني أي فإنه لا يضمن ط
# قوله ( وكان غالبا محيطا ) لا حاجة إليه لأن فرض المسألة أنه خاف الحرق
~~أو الغرق وهو إنما يكون عند كونه غالبا
# محيط
# إلا أن يراد الغالب الكثير وحينئذ فلا منافاة والمراد أن ذلك في بيت
~~المودع
# قال الحموي لا بد أن يكون غالبا محيط بمنزلة المودع
# وفي القهستاني إلا إذا خاف الحرق أي حرقا يحيط بجميع محلها انتهى
# قوله ( فلو غير محيط ضمن ) إذ الخوف منتف عند عدم الغلبة والإحاطة فتأمل
# قاله الرملي
# قال في الخلاصة أما إذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع إلى الأجنبي ا ه
# قوله ( فسلمها إلى جاره ) الظاهر من PageV08P338 أساليب الكلام أنه لا
~~يجب أن يسلمها إلى جاره حتى لو تركها في داره فحرقت لا يضمن وليحرر
# أفاده سري الدين عن المجتبى لكن في الهندية عن التمرتاشي أنه يضمن ط
# وفي التاترخانية عن التتمة وسئل حميد الوبري عن مودع احترق بيته ولم ينقل
~~الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن ا ه
# ومثله في الحاوي وجامع الفتاوى
# ومثله ما لو تركها حتى أكلها العث خلافا لما يأتي في النظم
# قال في الحاوي ويعرف من هذا كثير من الواقعات
# وفي نور العين ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها إلى أجنبي لم
~~يضمن فلو خرج من ذلك ms8156 ولم يستردها ضمن كما لو دفعها إلى امرأته ثم طلقها
~~ومضت عدتها فلو لم يستردها ضمن إذ يجب عليه الاسترداد ولأن الإيداع عقد غير
~~لازم فكان لبقائه حكم الابتداء
# وقال قاضيخان لا يضمن إذ المودع إنما ضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون
~~عليه فلا يضمن عليه
# يقول الحقير هذا الدليل عليل إذ للبقاء حكم الابتداء فلو دفع الوديعة إلى
~~أجنبي ابتداء ضمن فكذا إذا لم يستردها في كلتا المسألتين خصوصا في مسألة
~~الحريق فإن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فبعد زوال الحريق ارتفعت الضرورة
~~فلم يستردها من الأجنبي فكأنه أودعها إياه ابتداء فالصواب أن يضمن في كلتا
~~المسألتين كما ذكره صاحب المحيط
# والله تعالى أعلم
# وفي عدة الفتاوى لا يضمن بدفعها إلى جاره لضرورة كحريق
# قال أبو جعفر في فتاويه هذا لو لم يجد بدا من الدفع إلى أجنبي أما لو
~~أمكنه الدفع إلى من في عياله ضمن بدفعها إلى أجنبي
# قال الإمام خواهر زاده هذا لو أحاط الحريق بالمنزل وإلا ضمن بدفعها إلى
~~أجنبي ا ه
# وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوى
# تاترخانية في الفصل الثاني من الوديعة
# قوله ( إلا إذا أمكنه الخ ) أي وقت الحرق والغرق
# قوله ( أو ألقاها ) أي أو ألقى الوديعة في السفينة فوقعت في البحر يضمن
~~لأنها قد تلفت بفعله وإن كان ذلك بالتدحرج لأنه منسوب إليه فهو كفعله
# والظاهر أن قيد في السفينة ساقط من النساخ لوجوده في الأصل
# قال الزيلعي هذا إذا لم يمكنه أن يدفعها إلى من هو في عياله وإن أمكنه أن
~~يحفظها في ذلك الوقت بعياله فدفعها إلى الأجنبي يضمن لأنه لا ضرورة فيه
~~وكذا لو ألقاها في سفينة أخرى وهلكت قبل أن تستقر فيها بأن وقعت في البحر
~~ابتداء بالتدحرج يضمن لأن الإتلاف حصل بفعله ا ه
# قوله ( صدق ) أي بيمينه كما هو الظاهر
# أبو السعود
# قوله ( أي بدار المودع ) كأن هذا من قبيل الاحتباك وأصلها أي الحرق أو
~~الغرق
# وقوله ( بدار المودع ) راجع إلى الحرق وحذف ms8157 من الثاني أو سفينته الراجع
~~إلى الغرق لدلالة كل مذكور على ما حذف بإزائه وهذا على ما نحاه الشارح في
~~شرحه وأما على ما بينا من أصل عبارة الزيلعي فالأمر ظاهر وأما جوهر المتن
~~على أنه يصدق إن علم دفعه لها عند خوف الحرق أو الغرق بالبينة وهو الذي
~~ذكره الشارح بعد
# قوله ( وإلا يعلم الخ )
# وحاصله أن صاحب المتن ذكر أنه لا يصدق مدعي الدفع للحرق أو الغرق إلا
~~ببينة والشارح صرف PageV08P339 كلامه وقال إن علم ذلك بالبينة على وقوعه في
~~داره وفلكه أغنى عن البينة عن الدفع للخوف على نفس الوديعة وإن لم تقم
~~البينة على وقوع الحرق والغرق في داره وفلكه فلا بد من البينة على الدفع
~~لخوف ذلك على نفس الوديعة ثم إن الغرق كما يخشى منه على نفس السفينة قد
~~يخشى منه على نفس الدار إذا كانت البيوت متصلة بطرف البحر أوالنهر أو مجرى
~~السيل ومثل خوف الحرق والغرق لو خاف فسادها بخرير أسقفه من كثرة الأمطار
~~وعند وقوع النهب في داره ودفعها إلى جاره عند توهم سلامتها عنده
# قوله ( فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق ) وقد
~~ذكر أيضا صاحب الذخيرة عن المنتقى
# قال المصنف فإن ادعاه أي ادعى المودع التسليم إلى جاره أو إلى فلك آخر
~~صدق إن علم وقوعه ببينة أي بينة المودع وإلا لا أي وإن لم يعلم لا يصدق
# وفي الهداية وشرح الكنز للزيلعي أنه لا يصدق على ذلك إلا ببينة لأن تسليم
~~الوديعة إلى غيره يوجب الضمان ودعوى الضرورة دعوى مسقط فلا تقبل إلا ببينة
~~كما إذا أتلفها في الصرف في حاجته بإذن صاحبها
# وفي الخلاصة أنه إذا علم أن وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا
# ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم وقوع الحريق في بيته وبه يحصل
~~التوفيق والذي أحوجه إلى ذلك حمل كلام صاحب الهداية والزيلعي قولهما لا
~~يصدق على ذلك أي على تسليم الوديعة ولو حمل لا يصدق على ذلك ms8158 أي على وقوع
~~الحرق أو الغرق بدليل قولهما ودعوى الضرورة الخ فإن الضرورة إنما هي في
~~الحرق والغرق لا في التسليم لا تحدث مع عبارة الخلاصة
# تأمل
# قوله ( فلو لحملها إليه لم يضمن ) لأن مؤنة الرد على المالك
# حموي
# وإنما الضمان بمنع التخلية بينه وبين الوديعة بعد الطلب أما لو كلفه
~~حملها وردها إليه فامتنع عن ذلك لم يضمن لأنه لا يلزمه سوى التخلية فلو كان
~~طلب المودع بكسر الدال بحملها إليه فامتنع المودع من ذلك لم يضمن هكذا صريح
~~عبارة ابن ملك المنقول عنه
# وأما ما وقع في نسخة الشيخ أبي الطيب فإنه تحريف
# والنسخة التي كتب عليها فلو حملها إليه أي لو حمل المودع الوديعة إلى
~~ربها يعني لو طلب استردادها من المودع فحملها إليه لم يضمن لأن حملها إليه
~~يخرجه عن المنع
# وفي القهستاني لو استردها فقال لم أقدر أحضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم
~~يضمن لأنه بالترك صار مودعا ابتداء ا ه
# وعزاه إلى المحيط
# وفي البحر إن تركها عن رضا وذهب لا يضمن وإن كان من غير رضا يضمن
# كذا في الخلاصة ولو قال له بعد طلبه اطلبها ثم ادعى ضياعها فإن قال ضاعت
~~بعد الإقرار فلا ضمان وإلا ضمن
# قوله ( ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ) سوى في التجنيس بين الوكيل والرسول
~~وقال إذا منعها عنها لا يضمن
# وفي العمادية ذكر الضمان في المنع من الرسول فالمسألة ذات خلاف فيهما
~~واقتصار المصنف على ما ذكره يدل على اعتماده وقد نقله القهستاني عن
~~المضمرات
# وفي الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضر
~~الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لأنه لما ذهب فقد أنشأ
~~الوديعة وإن كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي يطلب الوديعة وكيل المالك
~~يضمن لأنه ليس إنشاء للوديعة بخلاف المالك انتهى
# وهذا صريح في أنه يضمن PageV08P340 بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا
~~يخفى وهو خلاف ما تقدم في كتاب الوكالة في باب الوكالة ms8159 بالخصومة
# ونصه قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه على
~~المشهور الخ
# وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن مقابل المشهور ما عن أبي يوسف ومحمد
~~أنه يؤمر بالدفع فلعل ما هنا على هذه الرواية
# وفي مجموعة مؤيد زاده ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم
~~يؤمر بتسليم الوديعة إليه لأنه مأمور بالحفظ فقط ثم قال قد جاء رسولك
~~فدفعتها إليه وكذبه المالك ضمنها ولا يرجع بما ضمن على الرسول إن صدقه في
~~كونه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع وإن كذبه ودفع إليه أو لم يصدقه ولم
~~يكذبه يرجع على الرسول وكذلك إن صدقه وشرط عليه الرجوع كما في الوجيز
# ثم قال ولو دفعها إلى رسول المودع فأنكر المودع الرسالة ضمن ا ه
# وفي فصول العمادي معزيا إلى الظهيرية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال
~~لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلك ضمن
# وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة وأجاب عنها نجم الدين أنه
~~يضمن
# وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه
~~قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل
~~والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو
~~عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم
~~الرسول صح كذا في فتاواه ا ه
# منح
# قال محشيها الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في
~~مسألة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف للخلاصة كما هو ظاهر
~~ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد
~~الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له وقت آخر
# وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى
~~المودع بنفسه ولذلك قال في جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها
# وفي ms8160 الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل لو تركها وذهب عن رضا بعد قول
~~المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في غير هذه الساعة فإذا
~~فارقه فقد أنشأ الإيداع ليس له ذلك بخلاف قوله لا أدفعها إلا للذي جاء بها
~~فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع
# فتأمل
# ولم أر من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى هو الموفق انتهى
# فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله عن
~~البحر عن الخلاصة
# وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف
# ففي الخلاصة والقاعدية والوجيز والتاترخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات
~~أنه يضمن واختاره المصنف في منحه وتبعه الشارح هنا
# وفي شرحه على الملتقى فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصا والمضمرات
~~شرح القدوري والشروح مقدمة
# ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من الوكيل ظلما ولم يقل له لم أدفعها إلا
~~إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء للإيداع الأول لأن قول الشارح كوكيله
~~يقتضي المنع ظلما وبه يظهر أن ما ذكره في الفصول العمادية من الفرق المتقدم
~~بين الوكيل والرسول مبني على خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين
# ثم اعلم أن كلام التاترخانية يفيد تفصيلا في مسألة الوكيل وذلك أن المودع
~~إنما يضمن بالمنع عن الوكيل PageV08P341 إذا كان توكيله ثابتا بالمعاينة أو
~~بالبينة أما إذا كان بتصديق المودع فإنه لا يضمن وكذا لو كذبه بالأولى
# وانظر هل يجري على هذا التفصيل في مسألة الرسول أيضا ومقتضى ما نذكره في
~~المقولة الآتية عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه
~~المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو صدقه يضمن فيخالف مسألة الوكيل
# إلا أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليس قيدا احترازيا فلا مفهوم له وهذا إن
~~حمل على أنه رسول وكذا إن حمل على أنه وكيل يخالف ما ذكرنا من التفصيل
# ثم قال في البحر وينبغي أن يكون محل هذا التفصيل أي في أصل المسألة فيما
~~إذا ترك عن رضا ms8161 وذهب لا يضمن وفيما إذا كان عن غير رضا يضمن ما إذا كان
~~المودع يمكنه وكان كاذبا في قوله أما إذا كان صادقا فلا يضمن مطلقا لما
~~قلنا انتهى
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى فيه نظر لما في التجنيس أنه لو طلبها
~~بوكيله أو رسوله فحبسها لا يضمن فتأمل
# وانظر إلى ما ذكره بعيده من قوله ولو بعلامة منه يحتج بأنه إنما منعه
~~ليوصلها إلى الأصيل بنفسه لتكذيبه إياه وفرع الخلاصة فيه المنع للعجز عن
~~التسليم والترك والذهاب عن رضا إلى وقت آخر وفيه إنشاء إيداع بخلاف الأول
~~حتى لو كذبه في الفرع الذي تفقه فيه مع ذلك والمسألة بحالها لا يضمن فتأمل
# قوله ( ولو بعلامة منه ) لإمكان إتيان غير الرسول بهذه العلامة إلا أن
~~يبرهن أنها له كما في الخلاصة وغيرها
# قال في الخانية رجل أودع عند إنسان وديعة وقال في السر من أخبرك بعلامة
~~كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع
~~حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع
# ا ه
# وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن
~~المودع بالدفع أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع قال الزاهدي في
~~حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عن ذلك الاتفاق بمكان لا يمكن لأحد من الناس
~~استماع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامة وأما استماعه ذلك من
~~أجنبي فنادر وإن كان عند ذلك بمكان فيه أحد من الناس ممن يفهم اتفاقهما على
~~ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع اتفاقهما إلى ذلك خفية وهما لا يريانه
~~فالوكالة باطلة والدفع مضمن
# ا ه
# هذا ما نقله الرملي
# قلت كثيرا ما يقع أن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك
~~العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ويخبر المودع بتلك العلامة
# وقد يقال إن هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق
~~المالك مع المودع والظاهر أن المالك إذا قال لم ms8162 أذكر العلامة لهذا الرجل
~~الذي جاء وإنما ذكرتها لغيره أن يكون القول له لأنه منكر فيضمن المودع
~~فتأمل والله تعالى أعلم
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر المذهب
~~وهو راجع إلى الوكيل والرسول وقال الثاني يضمن كما في الهندية وقد اختلفت
~~الفتاوى في هذا وقد علمت المعتمد
# قوله ( ضمن ) إن ضاعت لوجود التعدي بمنعه لأنه صار غاصبا وهذا لأنه لما
~~طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنهما بحبسه عنه
# داماد
# قال في البحر ولو قال له بعد طلبه اطلبها غدا ثم ادعى ضياعها فإن قال
~~ضاعت بعد الإقرار لا ضمان وإلا ضمن انتهى
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله بعد الإقرار أي الإقرار ضمنا في
~~قوله اطلبها غدا وقوله بعد الإقرار ظرف لضاعت لا لقال
# وفي جامع الفصولين طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال في الغد تلفت فلو قال
~~تلفت قبل قولي اطلبها غدا ضمن لا لو قال بعده للتناقض في الأول لا الثاني
# PageV08P342 قال ربها ادفعها إلى قني هذا فطلبها فأبى أو قال غدا يضمن ا
~~ه
# أي لأنه كأنه وكل قنه بحضرة المودع والوكيل لا يملك ابتداء الإيداع في
~~قوله غدا انتهى
# والمسألة في الخانية أيضا
# قوله ( بأن كان عاجزا ) أي عجزا حسيا كأن لا يستطيع الوصول إلى محل
~~الوديعة أو معنويا وهو ما أشار إليه بقوله أو خاف على نفسه أي من ظالم أن
~~يقتله أو دائن أن يحبسه وهو غير قادر على الوفاء أو كانت امرأة وخافت من
~~فاسق أو خاف على ماله بأن كان مدفونا معهما فإذا ظهر اغتصبه منه غاصب
~~فامتنع عن التسليم لذلك لا يضمن لأنه لم يكن ظالما
# قوله ( أو خاف على نفسه أو ماله ) في المحيط لو طلبها أيام الفتنة فقال
~~لم أقدر عليها هذه الساعة لبعدها أو لضيق الوقت فأغاروا على تلك الناحية
~~فقال أغير عليها لم يضمن والقول له ا ه
# قوله ( كطلب الظالم ) أي وديعته ليظلم بها فإنه بمنعها لا يكون ظالما ms8163 حتى
~~لو ضاعت لا يكون ضامنا كمنعه منه وديعة عبده فإنه به لا يكون ظالما لأن
~~المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه
~~من كسبه لاحتمال أنه مال الغير فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذه
# خلاصة ط
# وإنما كان المراد بالظالم هنا المالك لأن الكلام في طلبه هو فما بعده
~~مفرع عليه أعني قوله فلو كانت الوديعة سيفا الخ يدل عليه قول المصنف في
~~المنح لما فيه من الإعانة على الظلم
# قوله ( فلو كانت ) تفريع على عدم الضمان بالمنع عند طلب الظالم
# وحاصله أنه لا يضمن بطلب صاحب الوديعة حيث كان ظالما بأن كانت الوديعة
~~سيفا فطلبه ليقتل به رجلا مظلوما بغير حق ولو معاهدا أو امرأة أو صبيا فلو
~~منعه لا يضمن لكون الطالب ظالما ومثل السيف كل مؤذ فيما يظهر
# قوله ( ليضرب به رجلا ) أي مظلوما ولو معاهدا أو امرأة أو صبيا ط
# قوله ( إلى أن يعلم الخ ) فلو شك فيما ذكر لا يعد بمنعه ظالما فلا يضمن
~~بهلاكه
# كذا يفاد من مفهومه ط
# قوله ( كما لو أودعت ) أتى بالكاف ليفيد أنه مثال غير مخصص فمثله كل ما
~~كان في معناه فيما يظهر
# قال في الأشباه لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل لو كان سيفا
~~ليضرب به ظلما ولو كان كتابا فيه إقرار بمال الغير أو قبض ا ه
# قوله ( أي موت المودع ) بفتح الدال مجهلا أما بتجهيل المالك فلا ضمان
~~والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزائد في الرهن
~~على قدر الدين ا ه
# أقول الظاهر أنه منه لقولهم ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن فإذا مات
~~مجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به
# رملي ملخصا
# قال ط من الوديعة الزائد من الرهن على مقدار الدين فيضمن بالموت عن تجهيل
~~وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحة فيحاصص ربها الغرماء لأن اليد المجهولة
~~عند الموت تنقلب يد ملك ولأنه لما مات ولم ms8164 يبين صار بالتجهيل مستهلكا لها
# ا ه
# قال في مجمع الفتاوى المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وكل من
~~كان المال بيده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه
~~يكون دين عليه في تركته لأنه صار مستهلكا الوديعة بالتجهيل ومعنى موته
~~مجهلا أن لا يبين حال الأمانة كما في الأشباه
# PageV08P343 وقد سئل عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت
~~لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأنه من التجهيل
# لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم يعرف الأمانة بعينها ا ه
# قال الحموي وفيه تأمل
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ولينظر ما وجه التأمل
# وفي نور العين لو مات المودع مجهلا ضمن يعني لو مات ولم يبين حال الوديعة
~~أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف المودع فمات لم يضمن فلو قال
~~الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق
~~لكونها عنده
# وفي الذخيرة قال ربها مات المودع مجهلا وقالت ورثته كانت قائمة يوم موت
~~المودع ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا
~~في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة
# ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته
~~مجهلا فيقر الضمان في التركة ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها
~~يقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان
# ا ه
# قوله ( إلا إذا علم ) بالبناء للفاعل وضميره للمودع بالفتح الذي مات
~~مجهلا وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت في حياته لم يصدق بلا بينة
~~ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل
# قال الحموي في شرحه وقيد في الخلاصة ضمان المودع بموته مجهلا بأن لا
~~يعرفها الوارث أما إذا عرفها والمودع يعلم أنه يعرف فمات ولم يبين لا يضمن
~~ا ه
# وذلك بأن سئل عنها فقال عند فلان علمها
# قال سيدي الوالد رحمه الله ms8165 تعالى في تنقيحه في جواب سؤال والذي تحرر من
~~كلامهم أن المودع إن أوصى بالوديعة في مرض موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان
~~في تركته وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها الورثة أو لا فإن عرفوها
~~وصدقهم صاحبها على المعرفة ولم توجد لا ضمان في التركة وإن لم يعرفوها وقت
~~موته فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو لا فإن كانت موجودة وثبت أنها وديعة
~~إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحبها ولا يتوهم أنه في هذه الحالة مات
~~مجهلا فصارت دينا فيشارك أصحاب الديون صاحبها لأن هذا عند عدم وجودها أما
~~عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق بها فإن لم توجد فحينئذ هي دين في التركة
~~وصاحبها كسائر غرماء الصحة وإن وجد بعضها وفقد بعضها فإن كان مات مجهلا أخذ
~~صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة وإلا أخذ الموجود فقط وإن مات
~~وصارت دينا فإن كانت من ذوات الأمثال وجب مثلها وإلا فقيمتها فعليك بحفظ
~~هذا التحرير
# والله سبحانه وتعالى أعلم نقل من فتاوى التمرتاشي
# وأجاب قارىء الهداية عن سؤال بقوله إذا أقام المودع بينة على الإيداع وقد
~~مات المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته
~~فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته وإن لم تكن له
~~بينة على قيمتها فالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة إن
~~مورثهم ردها لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرؤن بمجرد قولهم من غير بينة شرعية
~~على أن مورثهم ردها
# ا ه
# وقال في جواب آخر ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو
~~أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إذا
~~أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا
~~المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة
~~لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ms8166 ضمان عليهم ولا في
~~تركته ا ه
# PageV08P344 أقول وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على أن الميت استقرضه منه
~~لأنه دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن
~~يحمل على أن المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا
# وفي حاشية الأشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته
~~إذا قال ضاعت في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم
~~يكن في عياله لا
# ا ه
# قوله ( صدق ) يعني لو ادعى الطالب التجهيل بأن قال مات المودع مجهلا
~~وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته
~~فالقول للطالب في الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا
~~يصدق الوارث كما في جامع الفصولين والبزازية كما علمت
# قوله ( وما لو كانت عنده ) أي عند المورث يعني أن الوارث كالمودع فيقبل
# قوله ( في الهلاك إذا فسرها فهو مثله ) إلا أنه خالفه في مسألة وهي قوله
~~الآتي إلا في مسألة وهي الخ
# قوله ( إلا أنه إذا منعه ) أي المودع السارق يعني أن المودع بعد ما دل
~~السارق على الوديعة فجاء السارق ليأخذها فمنعه فأخذها السارق قهرا لا يضمن
# قال في الخلاصة المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه
~~من الأخذ حال الأخذ فإن منعه لم يضمن ا ه
# إلا إذا منعه أي المودع السارق فأخذ كرها
# فصولين
# وهو استثناء من قوله ( والمودع إذا دل ضمن )
# قوله ( كما في سائر الأمانات ) ومنها الرهن إذا مات المرتهن مجهلا يضمن
~~قيمة الرهن في تركته كما في الأنقروي والمراد بالضمان أي الزائد كما قدمناه
~~عن الرملي وكذا الوكيل إذا مات مجهلا كما يؤخذ مما هنا وبه أفتى الحامدي
~~بعد الخيري
# وفي إجارة البزازية المستأجر يضمن إذا مات مجهلا ما قبضه ا ه
# سائحاني ومنها المأمور بالدفع إذا مات مجهلا كما في التنقيح لسيدي الوالد
~~رحمه الله تعالى
# وفيه الأب ms8167 إذا مات مجهلا يضمن لكن صحح عدم ضمانه إذ الأب ليس أدنى حالا
~~من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي حيث لا يضمن إلا إذا كان الأب ممن يأكل
~~مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر لأنه
~~غاصب من أول الأمر لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل على
~~هذا التفصيل ومثله الجد كما مر ا ه
# ملخصا
# قوله ( فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ) ويكون أسوة الغرماء
# بيري على الأشباه
# قوله ( ومفاوض ) عطف خاص وكمرتهن
# أنقروي وتقدم عنه
# قوله ( إلا في عشر على ما في الأشباه ) وعلى ما في الشرنبلالي على
~~الوهبانية تسعة عشر كما تقف عليه
# وفيه شبه اعتراض على المصنف حيث اقتصر في الاستثناء على ثلاثة والسبعة
~~الباقية ذكرها في الأشباه صارت عشرة
# وعبارة الأشباه الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين
# والأب إذا مات مجهلا مال ابنه والوارث إذا مات مجهلا ما أودع عند مورثه
~~وإذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير
~~علمه وإذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا
# ا ه ملخصا
# وقدمنا قريبا ذكر الأب والجد فلا تنسه ومن السبعة الباقية أحد المتفاوضين
~~ويأتي للشارح اعتماد الضمان
# ونذكر تمامه إن شاء الله تعالى
# قوله ( ناظر أودع غلات الوقف ) عبارة الدرر قبض وهي أولى
# تأمل
# والذي في الأشباه الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف ثم كلام المصنف عام في
~~غلات المسجد وغلات المستحقين
# PageV08P345 أقول هكذا أطلقت المسألة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام
~~وجهين الأول أن قاضيخان قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من
~~غير بيان أما إن كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق
~~كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها
~~تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من
~~الغلة
# قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر ms8168 الذي قبض الغلة هو القيم على هذا
~~الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإن لم يكن هو
~~القيم إلا أن الأخوين أجرا جميعا فكذلك وإن أجرا لحاضر كانت الغلة كلها له
~~في الحكم ولا يطيب له انتهى كلامه
# وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الناظر بل
~~هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف
~~يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل انتهى
# وينبغي أن يلحقه بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة
~~والله أعلم
# كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي رحمه الله تعالى
# الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه
~~المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا
~~بالأمانة لا يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد ضمانه بالطلب أي فلا
~~يضمن بدونه
# أما به فيضمن وهو ظاهر
# وبه أفتى الشيخ إسماعيل الحائك لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر أنه
~~يضمن وإن لم يطالبه المستحق لأن لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما إذا
~~لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ما
~~إذا مات بمرض ونحوه وأقره الشارح وعدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما
~~يظهر لو مات عقب قبضه الغلة كما يأتي
# والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في تركته
~~ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من أغلب
~~عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت
~~الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل
~~يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضيخان أو إذا كان غير محمود ولا معروف
~~بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد ms8169 مرض لا فجأة كما بحثه في
~~الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف
# أما لو مات مجهلا لمال البدل أي لثمن الأرض المستبدلة أو لعين الوقف فإن
~~يضمن بموته مجهلا بالأولى كما قال الشارح عن المصنف وبه يعلم أن إطلاق
~~المصنف والشارح في محل التقييد فتنبه
# قوله ( لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه ) أما لو علم ضياعه لا
~~يضمن
# قال في البحر عن المحيط لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه
# ا ه
# وهذا صريح في جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير فلا يشترط كون البدل
~~عقارا وهو ينافي ما قدمه في الوقف من اشتراط كون البدل عقارا أفاده أبو
~~السعود في حاشية الأشباه ط
# أقول لكن قدم الشارح في الوقف عن الأشباه أنه لا يجوز استبدال العامر إلا
~~في أربع
# قلت لكن في معروضات المفتي أبو السعود أنه في سنة 951 ورد الأمر الشريف
~~بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا ه
~~فليحفظ ا ه
# ونقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه
# PageV08P346 أقول وعليه المعول
# قوله ( أشباه ) قال محشيه الحموي البدل بالدال المهملة ثمن أرض الوقف إذا
~~باعها بمسوغ الاستبدال كما صرح به في الخانية قيد بالتجهيل إذ لو علم ضياعه
~~لا يضمن
# قال في الذخيرة إن المال في يد المستبدل أمانة لا يضمن بضياعه ا ه
# وإنما ضمن بالموت عن تجهيل لأنه الأصل في الأمانات إذا حصل الموت فيها عن
~~تجهيل فافهم
# ويستفاد من قولهم إذا مات مجهلا لمال البدل يضمن جواب واقعة الفتوى وهي
~~أن المولى إذا مات مجهلا لعين الوقف كما إذا كان الوقف دراهم أو دنانير على
~~القول بجوازه وعليه عمل الروم أن يكون ضامنا لأنه إذا كان يضمن بتجهيل مال
~~البدل فبتجهيل عين الوقف أولى
# ذكره المصنف في منحه مع زيادة إيضاح
# قوله ( على القول بجوازه ) حيث جرت به العادة وعليه عمل أهل الروم كما
~~علمت
# قوله ( قاله المصنف ) أي في منحه
# قوله ( وأقره ابنه ) الشيخ صالح ms8170
# قوله ( وقيد ) أي صاحب الزواهر
# قوله ( موته بحثا بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلما
# قلت هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض
# تأمل
# وهذا راجع إلى المتن في البحث في غلة المستحقين كما يفيده كلامه الذي رد
~~به على الطرسوسي لا إلى مال البدل وعين الوقف حيث قال لكن يقول العبد
~~الضعيف ينبغي أن يقال إذا مات فجأة على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من بيانها
~~فلم يكن حابسا ظلما وإن مات بمرض ونحوه فإنه يضمن لأنه تمكن من بيانها ولم
~~يبين وكان مانعا لها ظلما فيضمن ا ه
# وكان الأولى تقديم هذه المسألة هناك
# قوله ( ورد ما بحثه في أنفع الوسائل ) كما سمعته قريبا وما ذكره ابن
~~المصنف من الرد
# وحاصل ما ذكره بحثا تفصيلا إن حصل طلب المستحقين منه المال وأخر حتى مات
~~مجهلا يضمن وإن لم يحصل طلب منه ومات مجهلا ينبغي أن يقال أيضا إن كان
~~محمودا بين الناس معروفا بالديانة والأمانة لا ضمان عليه وإن لم يكن كذلك
~~ومضى زمان والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن وما
~~ذكره الشيخ صالح ابن المصنف هو قوله
# أقول هو لما مات مجهلا فقد ظلم وقصر حيث لم يبين قبل موته فكان حابسا لها
~~ظلما فيضمن سواء طلب منه أو لا ولا دخل لكونه محمودا أو غير محمود ولو كان
~~محمودا لبينها قبل موته في مرضه وخلص نفسه فالحسن ما عليه المشايخ الأعلام
~~ثم ذكر بحثه السابق
# قال العلامة الرملي العمل بإطلاقهم متعين ولا نظر لما قاله الطرسوسي
~~وينبغي أن يقال ذلك فيما قال ابن المصنف في زواهر
# ا ه
# ثم إن هذا من المؤلف خلط مقام بمقام فإنه لا خلاف في عدم ضمانه بموته
~~مجهلا غلات المسجد وأما إذا مات مجهلا استحقاق المستحقين ففيه اختلاف
~~المشايخ وما عليه مشايخ المذهب أنه يضمن مطلقا خلافا لتفصيل الطرسوسي
# والحاصل أن بحث الطرسوي وصاحب الزواهر في غلة المستحقين ولا تنس ما
~~قدمناه ms8171 قريبا من حاصل الكلام في هذه المسألة والسلام
# قوله ( ومنها قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) قال المصنف في شرح تحفة
~~الأقران إذا خلط الأمين بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن
~~إلا في مسائل لا يضمن الأمين PageV08P347 بالخلط القاضي إذا خلط ماله بمال
~~غيره أو مال رجل آخر والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه وقيل يضمن
# ا ه
# واعلم ما ذكره المصنف تبع فيه الأشباه من أن القاضي إذا مات مجهلا أموال
~~اليتامى لا يضمن لكنه مخالف لما في جامع الفصولين من السابع والعشرين لو
~~وضع قاض مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ولو دفعه القاضي إلى
~~قوم ثقة ولا يدري إلى من دفع لم يضمن إذ المودع غيره
# ا ه
# تأمل
# وفيه أيضا ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطاه بماله ضمن وضمن الأب
~~بموته مجهلا ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع
~~الخ
# أقول لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا
~~الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون
~~مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى
# وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان
# ويأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى
# وأقول وكذا الغاصب كما ذكره الكمال في فصل الشهادة على الإرث وكذا
~~المستأجر كما في البزازية في مسائل موت أحد المتعاقدين أيضا
# قوله ( ولا بد منه ) ويؤيده قول جامع الفصولين مات المودع ولا تدري
~~الوديعة بعينها صارت دينا في ماله وكذا كل شيء أصله أمانه وتفصيل الأشباه
~~وعبارة الظهيرية والفصولين
# قوله ( لأنه وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن ) وقدمنا وجهه وكذا إذا جن
~~جنونا لا يرجى برؤه كذا في شرح البيري معزيا لخزانة الأكمل
# أبو السعود
# لكن ذكر قاضيخان عن إبراهيم بن رستم لو مات القاضي ولم يبين ما عنده من
~~مال اليتيم لا يضمن
# شرنبلالية وفي البزازية إذا قبض ماله ووضعه في منزله ms8172 ولا يدري أين وضعه
~~ومات يضمن إلا إذا قال للقاضي حال حياته ضاع أو أنفقته عليه لا يضمن
# ا ه
# فتأمل
# قوله ( ومنها سلطان أودع الخ ) وذلك إنما يكون قبل القسمة
# أقول وكذا إذا مات مجهلا أموال اليتيم عنده كما في العمادية
# قال ط ومنها الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين
~~ومنها الأب إذا مات مجهلا مال ابنه
# ومنها إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب
~~الأشباه لأحد
# ومنها إذا مات مجهلا ما ألقته الريح في بيته
# ومنها إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الأشباه
# قال السيد الحموي والصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل
~~ما لا يعلمه
# ومنها إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا لأنه لم يلتزم الحفظ وهي
~~الستة تمام العشرة وكذلك إذا بلغ ثم مات إلا أن يشهدوا أنها في يده بعد
~~البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك
# وذكر البيري أنه إذا مات الصبي بعد البلوغ ولم يدر متى هلكت الوديعة ولم
~~يعلم كيف حالها لم يوجب القاضي ضمانا في ماله بالعقد الموقوف حتى يقيم
~~المدعى بينة يشهدون أنهم رأوها في يده بعد البلوغ ا ه
# قوله ( وليس منها مسألة أحد المتفاوضين ) ذكر محمد في كتاب شركة الأصل
~~مسألة رابعة وهي أن أحد المتفاوضين إذا PageV08P348 مات ولم يبين المال
~~الذي كان في يده لم يضمن نصيب شريكه كما في المنبع نقلا عن تهذيب الواقعات
~~للحسام الشهيد
# وهكذا في الولوالجية
# ولكن في فتاوى قاضيخان وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده ولم يبين
~~حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة
~~الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه انتهى
# والعلامة الكمال بن الهمام قال في كتاب الشركة الأمين إذا مات مجهلا يضمن
~~إلا في ثلاث وجعل عدم ضمان المفاوض منها ثم صرح في كتاب الوقف ms8173 بأن المستثنى
~~ثلاث وسكت عن ضمان المفاوض وأورد بدله غيره فليوفق
# أقول من الله التوفيق وغايته الحمل على اختلاف الروايتين
# ولكن بدفعه تغليط قاضيخان عدم الضمان ويصحح ضمان نصيب صاحبه ويدل عليه ما
~~نصه في القنية مات أحد المتفاوضين ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك
~~بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين انتهى
# فظهر أن هذا هو المذهب وأن ما ذكره المحقق الكمال ضعيف
# قال المصنف تبعا للبحر وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده ولم يبين
~~حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة
~~الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه كذا في الخانية من الوقف
# وبه يتضح أن ما في الفتح وبعض الفتاوى ضعيف وأن الشريك يكون ضامنا بالموت
~~عن تجهيل عنانا أو مفاوضة ومال المضاربة مثل الشركة إذا مات المضارب مجهلا
~~لمال المضاربة أو للمشتري بمالها
# قال في البزازية من النوع الخامس عشر في أنواع الدعاوى ما نصه وفي دعوى
~~مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلا لمال الشركة وأما
~~المشتري بمالها ومال الشركة مضمون بالمثل والمشتري بمالها مضمون بالقيمة
~~ومثله مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلا بمال المضاربة أو للمشتري بمالها
~~وهذا صريح في الضمان فإذا أقر في مرضه أنه ربح ألفا ثم مات من غير بيان لا
~~ضمان إلا إذا أقر بوصولها إليه كما في قاضيخان من كتاب المضاربة
# قوله ( لما نقله المصنف هنا وفي الشركة ) ونقله صاحب البحر في الشركة
~~قوله ( أنه يضمن نصيب شريكه ) عنانا أو مفاوضة ومال المضاربة مثل مال
~~الشركة إذا مات المضارب مجهلا كما علمت
# قوله ( وأقره محشوها ) أي أقر الصواب
# محشو الأشباه
# قوله ( فبقي المستثنى تسعة ) أي بخروج الشريك من العشرة وهي الثلاثة
~~المذكورة في المصنف والستة المذكورة في الأشباه
# قوله ( وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية على العشرة ) أي بزيادة مسألة
~~أحد المتفاوضين على ما تقدم
# قوله ( الجد ) قلت يفهم من ms8174 ذكر الأب فإن أحكامه أحكامه إلا فيما استثنى
~~وهذه ليست منها وقدمنا ذكرهما
# قوله ( ووصيه ووصي القاضي ) هما داخلان في الوصي في كلام الأشباه فلا وجه
~~لزيادة ما ذكر إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل للإيضاح فتأمل
# قوله ( وستة من المحجورين ) أي والسابع وهو الصبي المحجور عليه مذكور هنا
# PageV08P349 قلت هي تعلم من ذكر الصبي ط أي لو أودع عندهم وماتوا مجهلين
~~فلا ضمان عليهم والستة من المحجورين وهم ما عدا الصغرى وإنما أسقطه لأنه
~~مذكور في الأشباه ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم
# قوله ( لأن الحجر يشمل سبعة ) أي وقد قدمنا ما لو كان المودع صبيا وهي من
~~الصور التي ذكرها في الأشباه ولم يذكرها شارحنا هنا
# قوله ( فإنه ) أي الحجر لصغر مسألة الصغر من العشرة التي في الأشباه إلا
~~أن يقول عدها هنا باعتبار قوله ( وإن بلغ ثم مات لا يضمن )
# تأمل
# أو يقال إن مراده مجرد المحجورين سبعة وأن مراده ستة منهم ما عدا الصغر
~~لأنه مذكور في الأشباه ولذلك قال وستة من المحجورين
# قوله ( ورق ) قال في الظهيرية لو أن عبدا محجورا عليه أودعه رجل مالا ثم
~~أعتقه الولي ثم مات ولم يبين الوديعة فالوديعة دين في ماله سواء شهد الشهود
~~بقيام الوديعة بعد العتق أم لا وإن مات وهو عبد فلا شيء على مولاه إلا أن
~~تعرف الوديعة فترد على صاحبها
# ا ه
# قوله ( ودين ) بفتح الدال وسكون الياء
# قوله ( والمعتوه كصبي ) قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن
~~اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهى
# ولعله قصد بكاف التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز تأمل
# وعلل في الوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بأنه لم يلتزم الحفظ ثم قال
~~وإن بلغ ثم مات فكذلك إلا أن يشهدوا أنها في يده بعد البلوغ لزوال المانع
~~وهو الصبا
# والمعتوه كالصبي في ذلك فإن كان مأذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ
~~والإفاقة ضمنا ا ms8175 ه
# وبه تتضح عبارة الشارح
# قوله ( وإن بلغ ) أي الصبي ومثله إذا أفاق المعتوه كما يؤخذ مما سلف
# قوله ( مأذونا لهما ) أي في التجارة كما في البيري عن خزانة الأكمل أو في
~~قبول الوديعة كما في الوجيز فإن عبارته كما في الحموي فإن كانا مأذونا لهما
~~في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا ا ه
# ونص في الهندية على ضمانه في الصورتين إجماعا ط
# قوله ( ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا ) هذا نشر على سبيل اللف وهذه
~~ثمرة تشبيه الشارح المعتوه بالصبي دون غيره لا أن ثمرته جعل السبعة ستة
~~بتداخل العته في الصغر لأن الصبي المحجور عليه من عشرة
# الأشباه قوله ( شرح الجامع ) أي الكبير وقوله ( الوجيز ) بدل من شرح فإن
~~اسمه الوجيز
# قوله ( قال ) أي الشرنبلالي فبلغ أي المستثنى
# قوله ( تسعة عشر ) أي بناء على عد المفاوض منها وهو غلط كما تقدم نقله عن
~~قاضيخان
# قوله ( ونظم الخ ) أي نظم التسعة وبقية عشرة
# الأشباه
# قوله ( وهي ) أي الأبيات الأربعة الأولان لابن وهبان
# قوله ( والعين ) مفعول مقدم ليحصر والجملة حال أي كل أمين مات والحال أنه
~~يحوز العين وما وجدت تلك العين بعينها فتصير دينا فضمير وجدت وتصير راجعان
~~إلى العين وكلمة ما نافية وضمير يحصر للأمين ومعناه يحفظ
# قوله ( وما وجدت ) أي العين الأمانة عينا أي معينة مشخصة
# قوله ( تصير ) بالبناء للمجهول
# قوله ( ثم مفاوض ) هذا على خلاف المعتمد كما قدمناه
# قوله ( ومودع ) بكسر الدال اسم فاعل من أودع أي سوى مودع مال اليتيم يعني
~~إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم
~~يبين عند من أودع لا ضمان عليه
# قاله أبو الطيب
# قوله ( وهو المؤمر ) أي الذي جعل أميرا على الجيش فإن ذلك له قبل القسمة
~~فالمؤمر بصيغة اسم المفعول
# PageV08P350 قوله ( ألقت الريح ) أي في تلك الدار شيئا
# قوله ( لو القاه ) بدرج الهمزة
# قوله ( ملاك ) جمع مالك
# قوله ( بها ) أي بالدار
# قوله ( ليس يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال لغير ms8176 علمه واعترضه
~~الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا
~~يعلمه ا ه
# وقدمناه قريبا فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر
# قوله ( جميعا ) يعني أن وصي الأب والجد والقاضي لا يضمن وليس المراد أن
~~الجميع أوصوا إليه وقد مر الكلام على ذلك ويأتي قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( ومحجور ) بأنواعه السبعة فإن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه
~~يكون الموجود في النظم سبعة عشر
# تأمل
# قوله ( فوارث ) بغير تنوين أي إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من
~~الوديعة
# قوله ( يسطر ) خبر لمبتدأ محذوف أي وهذا يسطر لحفظه ويسطر مخفف
# قال ابن الشحنة وفي التبيين قاعدة استثنى منها مسائل فالقاعدة قال في
~~البدائع لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فإنه يعود دينا فيما خلف
~~المضارب وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده أمانة إذا مات قبل
~~البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في تركته لأنه صار
~~بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال
~~ولو عين الميت المال في حال الحياة أو علم ذلك تكون تلك الأمانة في يد وصيه
~~أو يد وارثه كما كانت في يده ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق
~~الميت في حال حياته
# والمسائل الثلاثة المستثناة ذكرها بعد القاعدة في التتمة ناقلا عن واقعات
~~الناطفي الأمانات تنقلب مضمونة بالموت إذا لم يبين إلا في ثلاث مسائل
~~إحداها متولي الأوقاف إذا مات ولم يعرف حال غلتها الذي أخذ ولم يبين لا
~~ضمان عليه
# الثانية إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيمة عند بعض
~~الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه
# الثالثة أن أحد المتفاوضين إذا مات وفي يده مال الشركة ا ه
# وقد علم ذلك مما قدمناه قريبا
# قوله ( وكذا لو خلطها المودع ) خلط مجاورة كقمح بقمح أو ممازجة كمائع
~~بمائع
# اعلم أن الخلط على أربعة أوجه خلط بطريق المجاورة ms8177 مع تيسر التمييز كخلط
~~الدراهم البيض بالسود والدراهم بالدنانير والجوز باللوز وأنه لا يقطع حق
~~المالك بالإجماع ولو هلك قبل التمييز هلك أمانة كما لو هلك قبل الخلط
# وخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز كخلط الحنطة بالشعير وذلك يقطع حق
~~المالك ويوجب الضمان في الصحيح وقيل لا ينقطع حق المالك عن المخلوط
~~بالإجماع هنا ويكون له الخيار
# وقيل القياس أن يكون المخلوط ملكا للخالط عند أبي حنيفة وفي الاستحسان لا
~~يصير
# وخلط الجنس بخلافه ممازجة كخلط الخل بالشيرج وهو دهن السمسم والخل بالزيت
~~وكل مائع بغير جنسه وإنه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان بالإجماع
# PageV08P351 وخلط الجنس بالجنس ممازجة كخلط دهن اللوز بدهن اللوز أو دهن
~~الجوز بدهن الجوز أو اللبن باللبن أو خلط الجنس بالجنس مجاورة كخلط الحنطة
~~بالحنطة أو الشعير بالشعير أو الدراهم البيض بالدراهم البيض أو السود
~~بالسود فعند أبي حنيفة هو استهلاك مطلقا لا سبيل لصاحبه إلا تضمين المودع
~~مثله أو قيمته وصار المخلوط ملكا للخالط ولا يباح له قبل أداء الضمان ولا
~~سبيل للمالك عليها عند أبي حنيفة ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين
~~وعندهما لا ينقطع ملك المالك عن المخلوط بل له الخيار إن شاء ضمن الخالط
~~مثله وإن شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه لأنه يمكنه الوصول إلى عين حقه
~~صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه فيميل إلى أيهما شاء لأن
~~القسمة فيما لا تتفاوت آحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد من الشريكين أن
~~يأخذ حصته عينا من غير قضاء ولا رضا فكان إمكان الوصول إلى عين حقه قائما
~~معنى فيخير
# وله أنه استهلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ولا
~~يكون الاستهلاك من العباد أكثر من ذلك لأن إعدام المحل لا يدخل تحت قدرتهم
~~فيصير ضامنا زيلعي ومسكين
# وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه جعل الأقل تابعا للأكثر
# وقال محمد رحمه الله تعالى يشاركه بكل حال وكذلك أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى ms8178 في كل مائع خلطه بجنسه يعتبر الأكثر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول
~~بانقطاع حق المالك في الكل ومحمد رحمه الله تعالى بالتشريك في الكل
# هندية
# ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن
# وفي الخلاصة ضمن
# وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الرفع إلى الحاكم
# منتقى
# القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر
~~ولو بماله ضمن وينبغي أن يكون المتولي كذلك ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو
~~خلط بماله ضمن
# يقول الحقير وقد مر نقلا عن المنتقى أيضا أن الوصي لو خلط ماله بمال
~~اليتيم لم يضمن
# وفي الوجيز أيضا قال أبو يوسف إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا
~~يضمن نور العين من أواخر السادس والعشرين
# وبخط السائحاني عن الخيرية وفي الوصي قول بالضمان ا ه
# قلت فأفاد أن المرجح عدمه
# والحاصل أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل
~~آخر والوصي وينبغي أن الأب كذلك يؤيده ما في جامع الفصولين لا يصير الأب
~~غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بلا شيء لو محتاجا وإلا فلو أخذه لحفظه فلا
~~يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة ا ه بل هو أولى من الوصي تأمل والمراد بقوله
~~ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية
# وفي الهندية ولو خلطت الفضة بعد الإذابة صار من المائعات لأنه مائع حقيقة
~~عند الخلط فيكون على الخلاف المذكور كذا في التبيين
# وفي الفتاوى العتابية ولو كان عنده حنطة وشعير لواحد فخلطهما ضمنهما كذا
~~في التاترخانية وإن كان الذي خلط الوديعة أحدا من هو في عياله كزوجته وابنه
~~فلا ضمان عليه والضمان على الخالط
# وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا سبيل للمودع والمودع على العين إذا
~~خلطها الغير ويضمنان الخالط
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن شاءا ضمنا الخالط وإن شاءا
~~أخذا العين وكانا شريكين سواء كان الخالط كبيرا أو صغيرا
# كذا في السراج الوهاج حرا كان ms8179 أو عبدا
# كذا في الذخيرة
# PageV08P352 وقد قالوا إنه لا يسع الخالط أكل هذه الدنانير حتى يؤدي
~~مثلها إلى أربابها وإن غاب الذي خلطها بحيث لا يقدر عليه فإن تراضيا على أن
~~يأخذها أحدهما وقد دفع قيمة مالا الآخر جاز وإن أبيا ذلك أو أبى أحدهما
~~وقالا نبيع ذلك فباعاها ضرب كل واحد منهما في الثمن بحصته فإن كان المخلوط
~~حنطة وشعيرا ضرب صاحب الحنطة بقيمتها حنطة مخلوطة وضرب صاحب الشعير بقيمة
~~شعيره غير مخلوط
# كذا في السراج الوهاج ا ه
# قوله ( بحيث لا تتميز ) أي أصلا كخلط الشيرج مع الزيت أو مع التعسر كما
~~مثل به الشارح
# بقوله ( بكلفة كحنطة ) واستفيد منه أن المراد بعدم التمييز عدمه على وجه
~~التيسير لا عدم إمكانه مطلقا كما في البحر
# قوله ( ضمنها لاستهلاكه بالخلط ) وإذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل أداء
~~الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند أبي حنيفة كما قدمناه
# قوله ( وصح الإبراء ) فلو أبرأه سقط حقه من العين والدين كما قدمنا
# قوله ( ولو خلطه ) أي الجيد قوله ( ضمنه ) أي الجيد أي ضمن مثل الجيد
~~قوله ( وبعكسه ) أي لو خلط رديء الوديعة بجيدها
# قوله ( شريك ) نقل نحوه المصنف عن المجتبى ونص عبارته لو خلط الوديعة
~~بماله حتى لا تتميز يضمنها به ولا سبيل للمودع عليها
# عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# وعندهما يشركه إلى أن ذكر ولو صب الرديء على الجيد يضمن مثل الجيد لأنه
~~تعيب وفي عكسه كان شريكا لأن الرديء لا يتعيب بالجيد ا ه
# فقد عرفه على قولهما القائلين بأن الخلط سبب الشركة ثم استثنى منها ما
~~إذا خلط الرديء بالجيد وهو صحيح كما علمت مما قدمناه
# وأما ما ذكره هنا مع اقتصاره على قول الإمام فإنه لا معنى له لأنه إذا
~~خلطه ملكه ووجب ضمانه ولو أبرأه عنه طاب سواء خلطه بالجيد أو بالرديء أو
~~بالمماثل إلا أن هذا في غير الوديعة أو قول مقابل لما سبق من أن الخلط في
~~الوديعة يوجب الضمان مطلقا إذا كان ms8180 لا يتميز
# تأمل وتدبر
# قوله ( لعدمه ) أي عدم التعدي وهو علة المحذوف أي ولا يضمن
# قال في المنح فإن هلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على
~~قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك ا ه
# قوله ( كأن انشق الكيس ) في صندوقه فاختلط بدراهمه اشتركا أي المودع
~~والمودع في المخلوط حتى لو هلك بعضها هلك من ماليهما دراهم ويقسم الباقي
~~بينهما على قدر ما كان لكل منهما
# أبو السعود
# قوله ( ولو خلطها غير المودع ) أي سواء كان أجنبيا أو من في عياله كما
~~علمت
# قوله ( ضمن الخالط ) عند الإمام
# وقالا إن شاء ضمنها الخالط وإن شاء أخذ العين وكانا شريكين كما قدمناه
~~عنالهندية
# قوله ( ولو صغيرا ) لأنه من التعدي على أموال الناس كما لو كسر زجاجات
~~الغير فإن الضمان عليه
# قوله ( فرد مثله ) قال ابن سماعة عن محمد في رجل أودع رجلا ألف درهم
~~فاشترى بها ودفعها ثم استردها بهبة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن
# وروي عن محمد أو قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها على
~~المودع فهلكت ضمن
# تاترخانية قوله ( خلطا لا يتميز ) أي الباقي مع الخلط
# قوله ( لخلط ماله بها ) قال في البحر ضمن الكل البعض بالإنفاق والبعض
~~بالخلط لأنه متعد بالإنفاق منها وما رده باق على ملكه
# ا ه
# قوله ( فلو تأتي التمييز ) كخلط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم
~~بالدنانير فإنه لا يقطع حق المالك بإجماع كما قدمناه
# PageV08P353 قوله ( أو أنفق ولم يرد ) فهلك الباقي لا يضمن لأنه حافظ
~~للباقي
# قوله ( وهذا إذا لم يضره التبعيض ) مرتبط
# بقوله أو أنفق ولم يرد كما في البحر
# وفيه وقيد بقوله فرد مثلها لأنه لو لم يرد كان ضامنا لما أنفق خاصة لأنه
~~حافظ للباقي ولم يتعيب لأنه مما لا يضره التبعيض لأن الكلام فيما إذا كانت
~~الوديعة دراهم أو دنانير أو أشياء من المكيل والموزون ا ه
# قال الطحاوي ولم أر فيما إذا فعل ذلك فيما يضربه التبعيض هل يضمن الجميع ms8181
~~أو ما أخذ ونقصان ما بقي فيحرر ا ه
# أقول وتحريره ما قاله العلامة أبو الطيب فردتا ظفار إذا باع أحدهما فعيب
~~تعيب الثاني أو باع بعض الفردة فيضمن الكل ا ه
# قوله ( وإذا تعدى ) أي المودع عليها أما إذا هلكت من غير تعد فلا ضمان
~~وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن
# أبو السعود في حاشية الأشباه
# قوله ( أو ركب دابتها ) أو استخدم عبدها أو أودعها غيره
# قوله ( حتى زال التعدي ) بأن رد الثوب إلى مكانه والدابة مربطها وأخذ
~~البعض برده إلى يده وترك استخدام العبد واسترد الوديعة من الغير
# قوله ( زال ما يؤدي إلى الضمان ) وهو التعدي ولا حاجة إلى هذه الزيادة
~~لأنها أدت إلى ركاكة عبارة المصنف لأنه يصير المعنى ثم زال التعدي زال
~~التعدي لأن ما يؤدي إلى الضمان هو التعدي فلو أسقطه لكان أحسن كما وقع في
~~العيني والدرر حيث قالا وإن زال التعدي زال الضمان بمعنى أن الوديعة إذا
~~ضاعت بعد العود إلى يده لم يضمن خلافا للشافعي
# قال العيني لأن الضمان وجب دفعا للضرر الواقع وقد ارتفع بالعود إلى
~~الوفاق فلا يضمن وهذا مقيد بما لم ينقصها الاستعمال فإن نقصها ضمن أي
~~النقصان لصيرورته حابسا لجزء منها على وجه التعدي
# وكذا في شرح تنوير الأذهان وإنما زال الضمان لأنه مأمور بالحفظ في كل
~~الأوقات فإذا خالف في البعض ثم رجع أتى بالمأمور به كما إذا استأجره للحفظ
~~شهرا فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الأجرة بقدره ا ه
# منح
# قوله ( إذا لم يكن من نيته العود إليه ) فلو لبس ثوب الوديعة ونزعه ليلا
~~ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان
# بحر من الجنايات معزيا للظهيرية
# ولم يذكر المصنف حكم دعواه العود هل يكتفي بمجرد دعواه العود وإن لم
~~يصدقه صاحب الوديعة وهو مذكور في العمادية وعبارتها ولو أقر المودع أنه
~~استعملها ثم ردها إلى مكانها فهلكت لا يصدق إلا ببينة
# فالحاصل أن المودع إذا خالف ms8182 في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن
~~الضمان إذا صدقه المالك في العود فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على
~~العود إلى الوفاق
# ورأيت في موضع آخر المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فكذبه المودع
~~فالقول قول المودع كما في الرهن بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منعها ثم
~~اعترف فإنه لا يبرأ إلا بالرد على المالك كما في الحواشي الحموية
# قوله ( أشباه ) عبارتها قالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن
~~نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان
# ا ه
# قال البيري هذا عجيب من المؤلف حيث قال قالوا المشعر بأن ذلك PageV08P354
~~قول علمائنا كافة مع علمه بأن ذلك قول لصاحب الظهيرية وتخريجه وقد نقله عنه
~~فيما يأتي ونصه عندي المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع فنزعه
~~بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فإن كان من قصده أن يلبس القميص من الغد
~~لا يعد هذا ترك الخلاف حتى لا يضمن ا ه
# وبه انتهى كلام البيري
# أقول ويمكن أنه أتى بلفظ قالوا للتبري ويؤيد ذلك قول صاحب البحر عقب ذكره
~~عبارة الخلاصة قوله فراجعه
# لكن قال في الذخيرة لو وضع طبق وديعة على رأس الجب فوقع فيه إن وضع على
~~وجه الاستعمال ضمن وإلا فلا
# ا ه
# وفي جامع الفصولين وضع طبق الوديعة على رأس الخابية ضمن لو فيها شيء
~~يحتاج إلى التغطية كماء ودقيق ونحوه لأنه استعمال صيانة لما فيها لا لو لم
~~يكن فيها شيء ولو وضع ثوبا على عجين ضمن للاستعمال
# وضع الطشت على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية وإلا لا لأنه مستعمل في
~~الأول لا في الثاني
# ا ه
# وأنت خبير بأن ما في الذخيرة أعم فتأمل
#
# | مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته
# فرع رجل تناول مال إنسان في حال حياته ثم رده إلى ورثته بعد موته يبرأ عن
~~الدين ويبقى حق الميت في مظلمته ms8183 إياه ولا يرجى له الخروج عنها إلا بالتوبة
~~والاستغفار للميت والدعاء له
# ا ه
# نور العين عن الخانية
# قوله ( بخلاف المستعير والمستأجر ) يعني إذا تعدى في المستعار والمستأجر
~~بأن استعار ثوبا ليلبسه فلبسه يومين ونزعه للتسليم أو استأجر الدابة
~~ليركبها أياما معدودة أو ليحمل عليها أمنانا معلومة فركبها أو حملها أكثر
~~منها ثم ردها كما كانت لم يبرأ خلافا لزفر رحمه الله تعالى فيهما لأن
~~البراءة منه إنما تكون بإعادة يد المالك حقيقة أو حكما ولم يوجد ذلك لأن
~~قبضهما لأنفسهما بخلاف المودع فإن يده يد المالك حكما لأنه عامل له في
~~الحفظ زيلعي
# وقيل إذا استأجر الدابة ذاهبا وجائيا يبرأ وإن ذاهبا فقط لا يبرأ لأن
~~العقد انتهى بالوصول إلى ذلك المكان وبالعود إليه لا يعود العقد بينهما
# شلبي
# قال في جامع الفصولين مستأجر الدابة والمستعير لو نوى أن لا يردها ثم ندم
~~لو كان سائرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية أما لو كان واقفا إذا ترك
~~نية الخلاف عاد أمينا ا ه
# واعلم أن ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز هو المفتي به كما في الشرنبلالية
~~احترازا عما ذكره في الدرر من أن منهم من قال المستعير والمستأجر إذا
~~خالفوا ثم عادوا إلى الوفاق برؤوا عن الضمان إذا كانت مدة الإيداع والإعارة
~~باقية الخ
# قوله ( فلو أزالاه ) أي التعدي
# قوله ( لعملهما لأنفسهما ) وعلله البيري بأنهما مأموران بالحفظ تبعا
~~للاستعمال أي المأذون فيه مقصودا فإذا انقطع الاستعمال المذكور لم يبق
~~الحفظ ثابتا فلا يبرآن بالعود
# ا ه
# ط
# وفي جامع الفصولين ولو مأمورا بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعملها ثم ترك
~~الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال
# ا ه
# قوله ( بخلاف مودع ) لا حاجة إليه لأنه أصل المسألة المقصودة بالذكر ولكن
~~إنما ذكره ليظهر عدها ويتضح الاستثناء في قوله إلا في هذه العشرة ط
# قوله ( ووكيل بيع ) بأن استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن
# قوله ( أو حفظ ) تقدم صورته ms8184 قريبا
# قوله ( أو إجارة ) بأن وكله ليؤجر له دابته فركبها ثم ترك
# قوله ( أو استئجار ) بأن دفع له دراهم ليستأجر له بيتا فدفعها في استئجار
~~دكان PageV08P355 ثم استردها بعينها فهلكت فإنه لا يضمن
# قوله ( ومضارب ومستبضع ) إذا خالف ودفع المال لنفقته ثم عاد إلى الوفاق
~~صار مضاربا ومستبضعا
# أبو السعود عن الشيخ صالح
# قوله ( وشريك عنانا أو مفاوضة ) فإنهما يعودان أمينين بالعود إلى الوفاق
# أبو السعود
# أما شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر
~~لما تقرر أنه أجنبي في حصة شريكه فلو أعار دابة الشركة فتعدى ثم أزال
~~التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ فتعدى ثم أزاله
~~يزول الضمان وهي واقعة الفتوى سئلت عنها فأجبت بما ذكرت وإن لم أرها في
~~كلامهم للعلم بها مما ذكر إذ هو مودع في هذه الحالة
# وأما استعمالها بلا إذن الشريك فهي مسألة مقررة مشهورة عندهم بالضمان
~~ويصير غاصبا
# رملي على المنح
# قوله ( ومستعير رهن ) أي إذا استعار عبدا ليرهنه أو دابة فاستخدم العبد
~~وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضى بالمال ولم
~~يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن لأنه قد برىء عن الضمان
~~حين رهنها فإذا كان أمينا خالف فقد عاد إلى الوفاق وإنما كان مستعير الرهن
~~كالمودع لأن تسليمها إلى المرتهن يرجع إلى تحقيق مقصود المعير حتى لو هلك
~~بعد ذلك يصير دينه مقضيا فيستوجب المعير الرجوع على الراهن بمثله فكان ذلك
~~بمنزلة الرد عليه حكما فلهذا برىء عن الضمان كذا في البحر معزيا إلى
~~المبسوط ا ه
# نقله في المنح وإنما قال ثم قضى المال ولم يقبضها لما ذكره أنه لو هلكت
~~قبل أن يقضي المال كان قاضيا بها دينه فيضمن قيمتها لمالكها وقوله ثم رهنها
~~بمال بمثل قيمتها الأولى أن يقول بما شرطه المرتهن لأنه لا يتجاوزه كما
~~يأتي في بابه
# تأمل
# وقد علمت أن هذه المسألة مقيدة بما إذا ms8185 تعدى ثم رهن فلو استعار ليرهن
~~فتعدى ولم يرهن وضاعت فالضمان عليه ويكون داخلا في حكم المستعير المذكور في
~~المصنف وأن هذه المسألة مستثناة من قول المصنف بخلاف المستعير كما أفاده في
~~شرح ط
# وقد سئل الخير الرملي عن المرتهن إذا مات مجهلا للرهن هل يضمنه كملا أم
~~لا فأجاب نعم لأن الزائد عن الدين أمانة فتضمن كما هو ظاهر
# ا ه
# قوله ( ثم أزاله ) أي التعدي
# قوله ( إلا في هذه العشرة ) بعد الشريك صورتين
# قوله ( لأن يده كيد المالك ) أي حكما لأنه عامل في الحفظ وهذه علة لمسألة
~~الوديعة المذكورة في المصنف
# والحاصل أن كل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا لأن يده يد المالك
~~حكما لأنه عامل في الحفظ إلا المستعير والمستأجر فإنهما ضامنان مطلقا لأن
~~قبضهما العين كان لأنفسهما لاستيفاء المنافع فإذا ترك الخلاف لم يوجد الرد
~~إلى صاحبها لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع وما عطف عليه فإن يده يد المالك
~~حكما لأنه عامل في الحفظ كما ذكرنا
# قوله ( فالقول له ) أي للمالك إلا أن يقيم المودع البينة على العود إلى
~~الوفاق والأولى التصريح بذلك لدفع اللبس الواقع في العبارة فتأمل ط
# قوله ( وقيل للمودع ) بفتح الدال لأنه ينفي الضمان عنه أي لا يشترط إقامة
~~البينة على العود إلى الوفاق وظاهر كلامهم اعتماد الأول
# قوله ( وبخلاف إقراره بعد جحوده ) بأن قال لم تودعني أما لو قال ليس له
~~علي شيء ثم ادعى ردا أو تلفا صدق
# أبو السعود عن الشرنبلالية
# ومثله جحوده بلا إقرار بأن أقام بينة بعد الجحود كما في الدرر
# وقوله ( وبخلاف إقراره ) معطوف على قوله PageV08P356 بخلاف المستعير
~~والمستأجر
# قوله ( حتى لو ادعى هبة أو بيعا ) يعني قيد
# بقوله ( بعد جحوده ) لأنه لو ادعى أن المالك وهبها لو أو باعها منه وأنكر
~~صاحبها ثم هلكت لا ضمان على المودع لأنهما اتفقا على اليد واختلفا في الجهة
~~فيحمل على المحقق وهو يد الأمانة والملك للمالك
# قوله ( وقيد بقوله بعد طلب ربها ) ومثله طلب ms8186 امرأة الغائب وجيران اليتيم
~~من الوصي لينفق عليه من ماله كما في الخانية ومثله في التاترخانية
# وقوله بعد متعلق
# بقوله ( بجحوده )
# قوله ( فلو سأله عن حالها ) بأن قال ما حال وديعتي عندك ليشكره على حفظها
# بحر
# والأولى أن يقول لأنه الخ بدل الفاء وكذا يقال فيما يأتي
# قوله ( فجحدها ) قال الرملي هذا ليس بجحود حقيقة وإنما هو حفظ فاستغنى في
~~الكنز عن ذكره قوله ( لم يضمن ) لأن كتمان الوديعة أمكن في حفظها لأن
~~بذكرها قد يتنبه لها الظالم والسارق فكان جحوده من باب الحفظ بخلاف ما إذا
~~كان جحوده عند طلب المالك لها فإن بالطلب ينتهي الإيداع فإنه ما أودعها إلا
~~ليسلمها له عند حاجته إليها فبالمنع يكون غاصبا فيضمن ولم تبق يده يد
~~المالك فبإقراره بعد ذلك لم يحصل الرد إلى مالكها لا حقيقة ولا حكما فلذا
~~لا يبرأ عن الضمان إلا بتسليمها إلى المالك حقيقة
# قوله ( ونقلها من مكانها وقف الإنكار ) المراد به زمن الإنكار وليس
~~المراد نقلها وقته حقيقة لأنه لا يتأتى في نادر من الصور
# وعبارة الخلاصة وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت
~~فيه حال الجحود وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن
# ا ه
# وهو ظاهر وعليه فهو متعلق
# بقوله ( مكانها ) وانظر ما لو كان نقلها قبله وفي نيته الجحود وقد نقل
~~هذا التقييد الشرنبلالي عن الناطفي ونقل عن جامع الفصولين أنه يضمن بجحوده
~~الوديعة كالعارية ولو لم يحولها
# وقوله ( وكانت منقولا ) لا حاجة إليه بعد
# قوله ( ونقلها من مكانها ) ولو قدمه عليه لكان أولى
# قوله ( لأنه لو لم ينقلها وقته ) صادق بعدم النقل أصلا وبنقلها بعده
~~وقبله وإنما اعتبر النقل ليتحقق الغصب في المنقول إذا الغصب إزالة اليد
~~المحققة وإثبات اليد المبطلة وهو إنما يتحقق بنقلها من مكانها وقت الجحود
~~لأن يده عليها يد أمانة لا ضمان فإذا جحدها فنقلها فقد أزال يد الأمانة
~~وأثبت يد الغصب بخلاف ما إذا لم ينقلها فإن يد الأمانة باقية وقد نقل هذا
~~القيد ms8187 الشرنبلالي كما قدمناه
# ونصه إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو
~~نقلها المودع من المكان الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها عن
~~ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن
# ا ه
# ونقله في التاترخانية عن الخانية معزيا للناطفي لكن ذكر في جامع الفصولين
~~أنه يضمن بجحود الوديعة كالعارية ولو لم يحولها
# وفي المنتقى لو كانت العارية مما يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولها
# وفي البدائع أن العقد ينفسخ بطلب المالك لأنه لما طلبها فقد عزله عن
~~الحفظ أو لما جحده المودع بحضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال
~~الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا فإذا هلك تقرر الضمان
# ا ه
# قال الخير الرملي لم يظهر لأصحاب المتون صحة هذا القول فلم ينظروا إليه
~~فراجع المطولات يظهر لك ذلك ا ه
# فتأمل
# قوله ( وكانت الوديعة منقولا ) أقول العقار مقرر عدم الضمان فيه لعدم
~~تصور غصبه فلم PageV08P357 يصرح في الكنز بنفيه اكتفاء بذلك كما سيذكره في
~~بابه أو لأن الأصح مذهب محمد فيه فأراد دخوله
# تأمل
# ذكره الخير الرملي
# قوله ( لا يضمن بالجحود عندهما ) لعدم تصور غصبه
# قوله ( خلافا لمحمد ) فإن الغصب يجري فيه عنده فلو جحده يكون ضامنا
# قوله ( في الأصح ) أي قوله هو الأصح
# قوله ( غصب الزيلعي ) أي ذكره الزيلعي في كتاب الغصب
# قوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) أي لأنه لو جحدها في وجه عدو
~~يخاف عليها التلف إن أقر ثم هلكت لا يضمنها لأنه إنما أراد حفظها
# كذا في المنح
# قوله ( فلو كان لم يضمن ) أي أقر ثم هلكت
# قوله ( وقيد بقوله ولم يحضرها الخ ) أقول لم يصرح به في الكنز
# والجواب عنه أنه حيث قلتم إنه إيداع جديد فما مدخله في مسألتنا فتأمله
# ذكره الخير الرملي
# قوله ( فإن أمكنه ) أي ربها أخذها عند إحضارها ليجعل قابضا لها
# قوله ( لم يضمن لأنه إيداع جديد ) أي بقوله دعها فيكون إبقاؤها إيداعا
~~جديدا قوله ( وإلا ) أي وإن ms8188 لم يكن المالك أخذها عند إحضارها
# قوله ( ضمنها ) لأنه لم يجعل قابضا لها فبقيت مضمونة على جاحدها
# قوله ( لأنه لم يتم الرد ) أي ردها إلى المالك بإحضارها عند عدم تمكنه من
~~أخذها فلا يصح الإيداع الجديد لأن الإيداع إنما يكون لعين ماله وهو إنما
~~يستحق على المودع ضمانها فهو كالدين في ذمته والمضمون لا يصير أمانة إلا
~~بعد الخروج عن عهدة ضمانه وذلك بالتسليم التام الذي يمكن المالك معه القبض
~~والتسليم
# قوله ( وقيد بقوله لمالكها ) أو وكيله كما في التاترخانية فاللام بمعنى
~~عند ويؤيده قول الدرر أو جحودها عند مالكها
# قال الخير الرملي لا حاجة إليه أي مالكها لأنه هو المراد لا غيره إذ
~~الكلام فيه فلذا لم يذكره في الكنز
# قوله ( فإذا تمت الشروط ) وهي طلب ردها ونقلها وكونه منقولا وعدم الخوف
~~عليها وعدم إحضارها بعده جحودها وكون الجحود لمالكها لم يبرأ الخ
# قوله ( إلا بعد جديد ولم يوجد ) والحاصل على ما ذكره المصنف أنه لا يضمن
~~إلا بشروط أن يجحد عند سؤال ردها وأن ينقلها وأن يكون نقلها زمن إنكاره وأن
~~تكون مما ينقل وأن لا يكون عند الإنكار من يخاف عليها منه وأن لا يحضرها
~~بعد الجحود وأن يكون الجحود لمالكها
# فإن وجدت هذه الشروط ضمن
# وإلا بأن جحد عند غير صاحبها أو عنده حين يسأله عن حالها من غير أن يطلب
~~منه الرد أو طلب منه الرد عند من يخاف منه فجحدها لا يضمن
# قوله ( قبل ) لعدم تناقضه فإنه يقول إني بعد أن جحدتك الوديعة نسيانا أو
~~ظلما ثم تذكرت أو رجعت عن الظلم كان مدعيا فإذا نور دعواه بالبينة قبلت
~~فيبرأ عن الضمان
# قوله ( كما لو برهن الخ ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة
# ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه أن
~~الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى حتى يقال لا يصدق
# PageV08P358 وعبارة الخلاصة بعد قوله لم يستودعني هكذا وفي الأقضية لو
~~قال لم يستودعني ثم ادعى الرد ms8189 أو الهلاك لا يصدق ففي عبارته سقط
# قال في الخانية وذكر في المنتقى إذا جحد المودع الوديعة ثم ادعى أنه ردها
~~بعد ذلك وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود
~~وقال إنما غلطت الخ فظهر أن فيما نقله صاحب البحر عن الخلاصة سقط
# وفي الخانية أيضا ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل
~~الجحود إن قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان
# ولو قال نسيت في الجحود أو قال غلطت ثم أقام البينة أنه دفعها إلى صاحبها
~~قبل الجحود برىء ا ه
# قوله ( وقال غلطت ) حال من الضمير في برهن الثانية التي هي على الرد قبل
~~الجحود لأنه متناقض في دعواه ذلك لأنه حيث جحدها زعم أنه لا وديعة عنده فلا
~~يتأتى الرد لنفي أصل الوديعة فيحتاج إلى التوفيق فإذا قال غلطت أي أردت أن
~~أقول رددتها فقلت لا وديعة عندي أو لم تودعني شيئا لأن الوديعة التي قد
~~أودعتها عندي قد انتهت بالتسليم إليك فصرت كأن لم تودع شيئا فيقبل حينئذ
~~برهانه لارتفاع التناقض وكذا لو قال نسيت أي حين سألتني عن الوديعة بعد
~~ردها إليك نسيت الإيداع والرد فلذلك قلت لك لم تودعني شيئا ثم تذكرت وهذه
~~بينتي على الرد تقبل
# قوله ( أو ظننت أني دفعتها ) أي وبعد الدفع لم أكن مودعا فأنا صادق في
~~قولي لك لم تودعني لأني قد برئت من وديعتك بتسليمها إليك
# قوله ( ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف المالك الخ ) أي عند القاضي بطلب
~~المودع عند عدم إقامة البينة على الضياع من المودع لأن كل من إذا أقر بشيء
~~لزمه يحلف عند إنكاره والمالك لو أقر بهلاكها قبل جحود المودع انتفى الضمان
~~فإذا أنكره يحلف فإذا حلف ضمنها المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن بجحوده وإن
~~نكل برىء المودع لأن النكول إقرار أو بذل على ما عرف
# قوله ( ما يعلم ذلك ) لأنه تحليف على غير فعله فيكون على العلم وذلك عند
~~عدم إقامة ms8190 البينة على الضياع من المودع
# أما إذا أقام بينة فإن كان قبل الجحود تقبل لعدم التعدي والتناقض وإن
~~بعده لا تقبل لأنه بالجحود غاصب ولم يرد إلى المالك كما تقدم
# قال في الهندية إذا أقام رب الوديعة البينة على الإيداع بعد ما جحد
~~المودع وأقام المودع البينة على الضياع فإن جحد المودع الإيداع بأن يقول
~~للمودع لم تودعني ففي هذا الوجه المودع ضامن وبينته على الضياع مردودة سواء
~~شهد الشهود على الضياع قبل الجحود أو بعد الجحود
# وإن جحد الوديعة بأن قال ليس لك عندي وديعة ثم أقام البينة على الضياع إن
~~أقام البينة على الضياع بعد الجحود فهو ضامن وإن أقام بينته على الضياع قبل
~~الجحود فلا ضمان وإن أقام بينته على الضياع مطلقا ولم يتعرضوا لكونه قبل
~~الجحود أو بعده فهو ضامن
# ا ه
# قوله ( فإن حلف ضمنه ) أي ضمن المالك المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن
~~بجحوده وإن نكل برىء أي المودع لأن النكول إقرار أو بذل كما سمعت
# قوله ( وكذا العارية ) أي إذا ادعى المستعير هلاكها قبل جحوده فإن القاضي
~~يحلفه على العلم
# قوله ( ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ) الأصوب علمت أي القيمة لأن
~~الفاعل ضمير مؤنث متصل فتلزم التاء
# PageV08P359 ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الإيداع بدون
~~تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر وفيما نقله سقط كما
~~قدمناه قريبا فإن ما رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه
# وأصل العبارة قضى عليه بقيمته يوم الجحود فإن قال الشهود لا نعلم قيمته
~~يوم الجحود لكن قيمته يوم الإيداع كذا قضى عليه بقيمته يوم الإيداع
# وعبارة العمادية أنه لو جحد الوديعة وهلكت ثم أقام المودع بينة على
~~قيمتها يوم الجحود يقضي بقيمتها يوم الجحود وإن لم يعلم قيمتها يوم الجحود
~~يقضي بقيمتها يوم الإيداع يعني إذا أثبت الوديعة
# كذا ذكره في العدة ا ه
# ولذلك تعقب العلامة المقدسي صاحب البحر بأن الذي في الخلاصة يقضي عليه
~~بقيمته الخ
# قوله ( وإلا ms8191 فيوم الإيداع ) قال مؤيد زاده إن لم تعلم قيمة الوديعة يوم
~~الجحود يقضي بقيمتها يوم الإيداع
# قوله ( بخلاف مضارب جحد ) أي قال لرب المال لم تدفع لي شيئا
# قوله ( ثم اشترى ) أي بعد ما أقر ورجع عن الجحود بأن قال بلى قد دفعت إلي
~~بخلاف ما لو أقر بعد الشراء فيضمن المتاع له
# منح عن الخانية
# قوله ( لم يضمن خانية ) عبارتها كما في المنح المضارب إذا قال لرب المال
~~لم تدفع إلي شيئا ثم قال بلى قد دفعت إلي ثم اشترى بالمال ذكر الناطفي أن
~~المشتري يكون على المضاربة وإن ضاع المال في يده بعدا لجحود وقبل الشراء
~~فهو ضامن والقياس أن يضمن على كل حال
# وفي الاستحسان إن جحد ثم أقر ثم اشترى برىء عن الضمان وإن جحدها ثم اشترى
~~ثم أقر فهو ضامن والمتاع له وكذا الوكيل بشراء شيء بغير عينه بألف ودفع
~~الموكل المال إلى الوكيل فإن كان العبد معينا فاشتراه في حالة الجحود أو
~~بعدما أقر فهو للآمر
# ولو دفع رجل عبدا إلى رجل ليبيعه فجحد المأمور ثم أقر به فباعه قال محمد
~~بن سلمة جاز ويبرأ عن الضمان وقال غيره من المشايخ في قياس قوله ولو باعه
~~بعد الجحود ثم أقر جاز أيضا
# ا ه
# وبهذا يعلم ما في عبارته من حذف ما لا بد منه وهو قوله ثم أقر ثم اشترى
~~الخ
# فتأمل
# وعليه فلو قال بخلاف مضارب جحد ثم أقر ثم اشترى لم يضمن لأصاب
# قوله ( والمودع له السفر بها ) أي برا وأجمعوا أنه لو سافر بها بحرا يضمن
~~هندية عن غاية البيان
# قال في البحر ومن المخوف السفر بها في البحر لأن الغالب فيه العطب
# ا ه
# وعزاه للاختيار
# وتعقبه المقدسي بحثا منه رحمه الله تعالى بأن من المقرر أن النادر لا حكم
~~له فلو العطب قليلا والسلامة أغلب فلا ضمان سواء سافر برا أو بحرا وبالعكس
~~يضمن يعمل ذلك من هنا ومن قولهم للمضارب السفر برا أو بحرا ومن قولهم يجب ms8192
~~الحج إذا كان الأغلب السلامة ولو بحرا وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان
~~كما هو مشاهد فتدبر انتهى
# وأجيب أيضا بأن التقييد مستفاد من تعليله
# ا ه
# أقول وحيث كانت العلة الخوف وهو أيضا منتف بسفينة التجار في زماننا
~~المعروفة بالبابور فإن الغالب فيها السلامة لأن التجار الآن لا تطمئن
~~قلوبهم في إرسال أموالهم إلا بها بحرا وإذا انتفت العلة انتفى المعلول
# على أنا قدمنا ويأتي أن العبرة في حفظ الوديعة العرف وحيث كان العرف كذلك
~~فينبغي أن يقال لا فرق بين السفر بها برا أو بحرا في البابور فتأمل وراجع
# وقيد بالمودع لأن الأب أو الوصي إذا سافر بمال اليتيم لا يضمن إجماعا
# والوكيل بالبيع إذا سافر بما وكل ببيعه إن قيد الوكالة بمكان بأن قال له
~~بعه بالكوفة فأخرجها PageV08P360 من الكوفة يصير ضامنا عندنا وإن أطلق
~~للوكالة فسافر به إن كان شيء له حمل ومؤنة يكون ضامنا وإن لم يكن له حمل
~~ومؤنة لا يصير ضامنا عندنا إذا لم يكن له بد من السفر وإن كان له بد من
~~السفر لا يكون ضامنا عند أبي حنيفة طال الخروج أم قصر
# وقال أبو يوسف إن طال الخروج يكون ضامنا وإن قصر لا يكون ضامنا
# كذا في فتاوى قاضيخان ويأتي تمامه قريبا
# قوله ( ولو لها حمل ) فسره في الجوهرة بما يحتاج في حمله إلى ظهر أو أجرة
~~حمال ا ه مكي
# وفي الهندية عن المضمرات لو كانت طعاما كثيرا فسافر بها فهلك الطعام فإنه
~~يضمن استحسانا ا ه
# وذكر في المنح ولا يضمن ولو كان الخروج طويلا ومؤنة الرد على المالك
# قال في التبيين وما يلزم الآمر من مؤنة الرد ضرورة صحة أمره فلا يعد ذلك
~~إضرارا به
# ا ه
# قال الزيلعي وقال محمد لا يخرج بما له حمل ومؤنة ا ه
# وجعله في العناية قول الثاني أيضا
# ثم قال لكن قيل عند الثاني إذا كان بعيدا وعند محمد مطلقا قريبا كان أو
~~بعيدا ا ه
# واستثنى في شرح القدوري الطعام ms8193 الكثير فإنه يضمن إذا سافر به استحسانا
~~ونقله في البحر
# وفيه عن قاضيخان للمودع أن يسافر بمال الوديعة إذا لم يكن له حمل ومؤنة
# وتعقبه الحموي بأن ما في الخانية من اشتراط عدم الحمل والمؤنة مبني على
~~قولهما أما على قول أبي حنيفة فيسافر بها مطلقا عند عدم النهي
# قوله ( عند عدم نهي المالك وعدم الخوف عليها ) قال إذا لم يعين مكان
~~الحفظ أو لم ينه عن الإخراج نصا بل أمره بالحفظ مطلقا فسافر بها فإن كان
~~الطريق مخوفا فهلكت ضمن بالإجماع وإن كان آمنا ولا حمل لها ولا مؤنة لا
~~يضمن بالإجماع وإن كان لها حمل ومؤنة فإن كان المودع مضطرا في المسافرة بها
~~لا يضمن بالإجماع وإن كان له بد من المسافرة بها فلا ضمان عليه قربت
~~المسافة أو بعدت
# وعلى قول أبي يوسف إن بعدت يضمن وإن قربت لا
# هذا هو الملخص والمختار
# وهذا كله إذا لم ينه عنها ولم يعين مكان الحفظ نصا وإن نهاه نصا وعين
~~مكانه فسافر بها وله منه بد ضمن
# كذا في الفتاوى العتابية
# إن أمكنه حفظ الوديعة في المصر الذي أمره بالحفظ فيها مع السفر بأن يترك
~~عبدا له في المصر المأمور به أو بعض من في عياله فإذا سافر بها والحالة هذه
~~ضمن وإن لم يمكنه ذلك بأن لم يكن له عيال أو كان إلا أنه احتاج إلى نقل
~~العيال فسافر فلا ضمان
# كذا في التاترخانية
# هندية من الباب الثالث من كتاب الوديعة
# قوله ( فإن له بد من السفر ) هذا التفصيل في الصورتين كما أفاده الزيلعي
~~وقد علمته من عبارة الهندية
# قوله ( فإن سافر بنفسه ضمن ) أي لو كان له أهل لم يسافروا معه لأن له بدا
~~من السفر بها
#
# | فرع
# من استؤجر لحفظ عين أو وكل ببيعها ليس له أن يسافر بها وكذا إذا قيد
~~الإيداع بمكان
# وفي المقدسي عن النسفي للوكيل بالبيع أن يدفع العين إلى السمسار
# قوله ( فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا ) لأنه يمكنه أن يحفظها ms8194 بعياله
~~وقدمناه عن الهندية معزيا للتاترخانية
# والحاصل أن عند أبي حنيفة له أن يسافر بها مطلقا أي سواء كان لها حمل
~~ومؤنة أو لا وسواء له بد من السفر أو لا ولا فرق بين الطويل والقصير
# وعندهما ليس له السفر بها إذا كان لها حمل ومؤنة وطالت مدة السفر وهذا
~~الخلاف في خصوص ماله حمل ومؤنة مع طول مدة السفر أما ما ليس له حمل ولا
~~مؤنة ولم تطل مدة سفره فله السفر بها اتفاقا عند عدم النهي والخوف وكذا مع
~~النهي والخوف أيضا إن لم يكن له من السفر PageV08P361 بد كما سبق
# وفي خصوص ما إذا أمكنه الحفظ في المصر بأن كان بعض عياله ثمة ولم يحتج
~~إلى نقلهم
# أما لو لم يمكنه بأن لم يكن أو كان ولكن احتاج إلى نقلهم لا يضمن
~~بالإجماع وإن سافر بنفسه من غير عياله يضمن وبه صرح في البحر عن الخانية
~~كما يستفاد ذلك من أبي السعود وهذا كله في سفر البر كما علمت
# أما في البحر فليس له أن يسافر في قولهم جميعا إلا على ما بحثه أبو
~~السعود وأيدناه بما تقدم قريبا فلا تنسه
# قوله ( ولو أودعا شيئا مثليا أو قيميا ) لكن عدم جواز الدفع في القيمي
~~بإجماع وفي المثلي خلاف الصاحبين فإنهما قالا بجواز دفع حظه له قياسا على
~~الدين المشترك
# وفرق أبو حنيفة بينهما بأن المودع لا يملك القسمة بينهما فكان تعديا على
~~ملك الغير وفي الدين يطالبه بتسليم حقه إذ الديون تقضي بأمثالها فكان تصرفا
~~في مال نفسه كما في البحر
# قوله ( لم يجز ) قدره بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن فلم يبق
~~المراد بنفي الدفع إلا عدم الجواز وسيأتي ما فيه
# وفي البحر وأشار بقوله ( لم يدفع ) إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره
~~القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون
~~قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته ms8195 وإلى أن لأحدهما
~~أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها
# ا ه
# قال المقدسي قلنا بل يطالبه بدفع حظ الغائب لأنه طلب المقرر وحقه مشاع
~~ولا يتميز إلا بالقسمة ولا يملكها ولذا لا يقع دفعه قسمة فلو هلك الباقي
~~رجع صاحبه وإذا لم يقع قسمة كان متعديا في النصف فيضمن وفي الدين يطالبه
~~بتسليم حقه لأن الدين يقضي بمثله فتصرف في ملكه ولا قسمة
# تتمة في أبي السعود الغريم المديون أن يأخذ وديعته إن ظفر بها وليس
~~للمودع الدفع إليها شيخنا وإذا مات المودع بلا وارث كان للمودع صرفها إلى
~~نفسه إن كان من المصارف وإلا صرفها إلى المصرف
# ا ه
# وعزاه إلى الحموي عن البزازية
# قوله ( ولو دفع هل يضمن ) أي نصيب الغائب وهو نصف المدفوع إن هلك الباقي
~~في القسمة أو لا يضمن لأن لأحد الشريكين أن ينتفع بحصته في المثلى
# قال بالأول الإمام وبالثاني الصاحبان
# واعلم أنهم قالوا إذا دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع
~~الغائب على الآخذ بحصته
# وفي الهندية إذا دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحصر الغائب
# قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد وإن
~~كان بغير قضاء فإن الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع على
~~القابض وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة
# فإن هلك ما في يد المودع هلك أمانة بالإجماع ينابيع
# ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له أن يشارك فيما بقي غاية البيان
~~فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء وضمنه الآخر حصته من ذلك فله
~~الرجوع بما ضمنه على القابض وهذا على قول أبي يوسف
# قوله ( في الدرر نعم ) أي يضمن في فتاوى قاضيخان ما يفيده ولفظه ثلاثة
~~أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع المال إلى أحد منا حتى نجتمع فدفع نصيب
~~أحدهم
# قال محمد في القياس يكون ضامنا وبه قال أبو حنيفة وفي ms8196 الاستحسان لا يضمن
~~وهو قول أبي يوسف ا ه
# فلو لم يقل لا تدفع حتى نجتمع هل يضمن بالدفع أي بناء على الاستحسان الذي
~~يأتي PageV08P362 ذكره قريبا ظاهر تقييدهم أنه لا يضمن إلا أن يأتيا
~~بالوديعة حاملين لها وسلماها كذلك أما إذا سلمها أحدهما بحضرة الآخر فظاهر
~~أنه يدفع لمن سلمه وحضور الآخر لا يقتضي كونه مودعا لجواز أن يكون شاهدا له
~~ونحوه
# كذا أفاده الحموي
# من مناقب الإمام أن اثنين أودعا الحمامي شيئا فخرج أحدهما وأخذ الوديعة
~~وانصرف فخرج الآخر وطلبها منه فلم يخبره الحمامي واستمهله وانطلق إلى
~~الإمام رحمه الله تعالى فأخبره فقال له قل له أنا لا أعطي الوديعة إلا لكما
~~معا فانصرف ولم يعد
# زيلعي
# قوله ( وفي البحر الخ ) أي في المثلي كالمثال الذي ذكره في البحر عن
~~الخانية أما في القيمي فيضمن اتفاقا لأنه لا يقسم بدون حضور الشريك أو
~~نائبه
# قوله ( فكان هو المختار ) تعقبه المقدسي فقال كيف يكون هو المختار مع أن
~~سائر المتون على قول الإمام
# وقال الشيخ قاسم أختار قول الإمام النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر
~~الشريعة
# وقال المقدسي وقول بعضهم عدم الضمان هو المختار مستدلا بكونه الاستحسان
~~مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب المتون عليه متفقون
# كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي
# قوله ( اقتسماه ) أي الرجلان المودعان بفتح الدال وذكر الرجل استطرادي
# قوله ( وحفظ كل ) أي كل واحد منهما نصفه لأنه لا يمكن الاجتماع على حفظها
~~وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالنص
# قوله ( وعدلي رهن ) أي العدلين اللذين وضع عندهما الرهن فهو بفتح العين
~~تثنية عدل كذلك فإنهما يقتسمان المثلي ويحفظ كل نصيبه فإن دفع أحدهما نصيبه
~~إلى الآخر ضمن ما دفع
# قوله ( ووكيلي شراء ) بأن دفع لهما ألفا يشتريان به عبدا اقتسما الألف
~~فإن دفع أحدهما نصفه ضمن الدافع وأجمعوا أن المدفوع إليه لا يضمن لأنه مودع
~~المودع
# هندية قوله ( ضمن ) أي النصف فقط
# قوله ( الدافع ) أي لا القابض لأنه مودع المودع
# بحر
# وهذا ms8197 عند أبي حنيفة
# وقالا لا يضمنان به
# كذا أفاده مسكين ومثله في الهداية وقول أبي حنيفة أقيس لأن رضاه بأمانة
~~اثنين لا يكون رضا بأمانة واحد فإذا كان الحفظ مما يتأتى منهما عادة لا
~~يصير راضيا بحفظ أحدهما للكل كما في البيانية
# قوله ( بخلاف ما لا يقسم ) فسر ما لا يقسم بالمكيلات والموزونات ومثلهما
~~كل ما لا يتعيب بالتقسيم وما لا يقسم هو ما يتعيب بالتقسيم الحسي ا ه مكي
# قال السيد الحموي وإذا لم تمكن القسمة فيما لا يقسم كان لهما التهايؤ في
~~الحفظ
# كذا في الخلاصة
# فلو دفعه زائدا على زمن التهايؤ ينظر ا ه
# قوله ( لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر ) أقول الصواب في التعليل أن يقول
~~لأنه لما أودعهما مع علمه بأنهما لا يجتمعان على حفظها دائما كان راضيا
~~بحفظ أحدهما
# قوله ( فدفعها إلى ما لا بد منه ) من عياله وغيرهم كدفع الدابة إلى عبده
~~وما يحفظه النساء إلى عرسه
# درر
# وهذا إنما يظهر في صورة ما إذا منعه عن الدفع إلى بعض معين من عياله لا
~~في النهي عن الدفع إلى العيال مطلقا ثم عدم الضمان فيما إذا دفع إلى بعض
~~عياله وقد نهى عن الدفع إليه محله إذا كانت الوديعة مما يحفظ في يد من منعه
# أما لو كانت لا تحفظ عنده عادة فنهاه عن الدفع إليه فدفع ضمن كما لو كانت
~~الوديعة فرسا فمنعه من دفعها إلى امرأته أو عقد جوهر فمنعه من دفعه إلى
~~غلامه ودفع ضمن
# أفاده الزيلعي
# PageV08P363 ومن حوادث الفتوى شرط على المودع الحفظ بنفسه فحفظ بزوجته هل
~~يضمن للمخالفة أو لا والذي يظهر من كلامهم عدم الضمان
# حموي
# وأقول ينبغي أن يقيد عدم الضمان بالدفع إلى الزوجة بما إذا كانت الوديعة
~~نحو عقد فلو كانت نحو فرس ضمن
# أبو السعود
# وفيه قوله وإن كان له منه بد هذه المسألة صادقة بصورتين
# الأولى أن تكون الوديعة شيئا خفيفا يمكن المودع الحفظ بنفسه كالخاتم فإنه
~~يضمن بدفعه إلى عياله
# الثانية أن يكون ms8198 له عيال سوى من منعه من الدفع إليه
# بحر
# فإن قلت هذا إنما يتجه أن لو منعه من الدفع إلى بعض معين من عياله وهو
~~خلاف ما يستفاد من قول المصنف ولو قال لا تدفع إلى عيالك
# قلت مبنى هذا الإشكال ما هو المتبادر من أن قوله وإن كان له منه بد مرتبط
~~بقوله ولو قال لا تدفع إلى عيالك وليس كذلك ولهذا شرح العيني قول المصنف أي
~~الكنز وإن كان له منه بد بقوله بأن نهاه أن يدفعها إلى امرأته فلانة وله
~~امرأة أخرى أو نهاه أن يسلمها إلى غلامه فلان وله غلام آخر فخالفه ا ه
# قوله ( لم يضمن ) لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه لأن التقييد غير
~~مفيد لأن الدار حرز واحد بدليل أن السارق إذا أخذ من بيت من الدار فنقل إلى
~~بيت آخر لم يقطع لعدم هتك الحرز والحرز الواحد لا فائدة في تخصيص بعضه دون
~~بعض وما لا فائدة في تخصيصه في الأمر يسقط في الإيداع كما لو قال احفظها
~~بيمينك دون شمالك أو ضعها في يمين البيت دون يساره وكما لو قال في كيسك هذا
~~فوضعها في غيره أو في الصندوق أو احفظ في الصندوق ولا تحفظ في البيت فحفظ
~~بالبيت فإنه لا يضمن
# لكن قد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة وذلك أن المعتبر في
~~قطع السارق هتك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار المحروزات والمعتبر في ضمان
~~المودع التقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره الحصينة فخرج وكانت
~~زوجته غير أمينة يضمن ولو أحد سرقها يقطع لأن الدار حرز وإنما ضمن للتقصير
~~في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار أحد أو في
~~الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها
~~ونظائر هذا كثيرة فإذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن
~~في هذه المسائل ونحوها فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه ms8199 في هذا الباب فظهر
~~يقينا صحة ما قلنا من الفرق والله تعالى أعلم
# قال في البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن
# ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة
~~الدار كصرة النقدين يضمن ولو كان مما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه
# ومثله في الخلاصة والفصولين والذخيرة والخانية وغيرها
# وظاهره أنه يجب كل شيء في حرز مثله وفي السرقة يعتبر في ظاهر المذهب كل
~~ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الأنواع
# وعليه فقد ظهر الفرق بين الحرزين
# ففي السرقة يقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ولو كانت وديعة وضعها في الإصطبل
~~وهلكت يضمن المودع لأن الإصطبل ليس حرز مثلها وبه ظهر جواب حادثة وهي أن
~~مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في إصطبل فسرقت
# والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقها والله تعالى أعلم
# قوله ( وإلا ضمن ) أي في المسألتين PageV08P364 وهي دفعها إلى من لا بد
~~منه بأن دفعها إلى من له منه بد أي انفكاك وفرقة
# والثانية حفظها في بيت آخر والبيوت مستوية بأن حفظها في بيت والبيوت
~~مختلفة
# قال في البدائع والأصل المحفوظ في هذا الباب ما ذكرنا أن كل شرط يمكن
~~مراعاته ويفيد والعمل به ممكن فهو معتبر وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد
~~فهو هدر وهنا إنما ضمن لأن التقييد مفيد كما قال الشارح كما إذا ظهر البيت
~~المنهي عنه إلى السكة كما في البحر أي فإنه يضمن لأنه متعد لأن من العيال
~~من لا يؤتمن على المال أي فيما إذا نهاه عن الدفع إلى زوجته أو غلامه
~~وللمودع زوجته أو غلام آخر ولتفاوت البيوت في الحفظ
# بقي لو أمره بالحفظ في دار فحفظ في دار أخرى فالذي ذكره شيخ الإسلام
~~الضمان وإن كانت الثانية أحرز
# والذي في شرح الطحاوي إذا كانت الدار التي خبأها فيها والدار الأخرى في
~~الحرز على السواء أو كانت التي خبأها فيها أحرز فلا ضمان عليه سواء نهاه ms8200 عن
~~الخبء فيها أو لم ينهه
# كذا في المحيط
# ولو قال احفظها في هذه البلدة ولا تحفظها في بلدة أخرى فحفظها في البلدة
~~المنهية ضمن بالاتفاق ا ه
# هندية
# قوله ( لأن التقييد مفيد ) أي والنهي عن الوضع في الدار الأخرى مفيد لأن
~~الدارين يختلفان في الأمن والحفظ فصح الشرط وأمكن العمل به
# وأما البيتان في دار واحدة فقلما يختلفان في الحرز فالمتمكن من الأخذ من
~~أحدهما يتمكن من الأخذ من الآخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به أيضا
~~فلا يعتبر وكذا الصندوقان فإن تعيين الصندوق في هذه الصورة لا يفيد فإن
~~الصندوقين في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهر إلا أن يكون لهما أي للبيت
~~والصندوق خلل ظاهر فحينئذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف وكذا لو كانت البيت أو
~~الصندوق المأمور بالحفظ فيه أحرز من المنهي عن الوضع فيه فحينئذ يضمن أيضا
~~كما بينا
# وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أنه يضمن بالحفظ المنهي عنه مطلقا كما في
~~الظهيرية وعليه كلام الذخيرة كما علمته من كلام الهداية المار قريبا
# قوله ( ولا يضمن مودع المودع ) أي بالهلاك عنده أما لو استهلكه ضمن ومودع
~~الغاصب لو رده على الغاصب بريء كما أن غاصب الغاصب لو رد على الغاصب بريء
~~كما سيذكره في الغصب ذكره الخير الرملي
# قوله ( فيضمن الأول ) إذا دفع إلى غير من في عياله بغير إذن ولا ضرورة
~~كحرق
# در منتقى
# وإنما ضمن الأول لأنه ترك الحفظ دون الثاني لأنه أخذ المال من أمين ولم
~~يترك الحفظ وهذا قول الإمام
# وعندهما يضمن المالك أيهما شاء فإن ضمن الأول لم يرجع على الثاني لأنه
~~ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه وإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه
~~عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهد
# لهما أن الأول جنى بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك والثاني تعدى
~~بالقبض بلا إذنه فيميل المالك إلى أيهما شاء
# وللإمام أن الأول لا يضمن بالدفع إلى الثاني ما لم يفارقه لأن حفظه لا
~~يفوت ما دام ms8201 في مجلسه والمالك إنما رضي بحفظه ورأيه لا بصورة يده بدليل
~~أنها لو هلكت قبل أن يفارقه لا يضمن واحد منهما بالإجماع فإذا فارق الأول
~~الثاني ضمن لأنه صار مضيعا والثاني أمين استمر على الحالة الأولى ولم يوجد
~~منه تعد ولم يكن متعديا من الابتداء بالقبض فلا ينقلب متعديا من غير إحداث
~~فعل زيلعي
# وهنا ضمن في إيداع قصدي لأنه لو كان ضمنيا قيل لا يضمن كما لو دخل الحمام
~~ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قيل يضمن لأنه إيداع
~~PageV08P365 المودع كما قدمناه عن جامع الفصولين معزيا للذخيرة
# وفيه معزيا للمحيط لا يضمن لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن بإيداع قصدي
# ا ه
# ومن هذا القبيل ما في الدرر أودع حر عبدا محجورا فأودع المحجور محجورا
~~مثله وضاع المودع ضمن الأول فقط بعد العتق لأنه سلطه على إتلافه وشرط عليه
~~الضمان فصح التسليط وبطل الشرط في حق المولى ولا يضمن الثاني لأنه مودع
~~المودع
# وصورة المسألة أودع عند رجل وديعة فأودعها المودع عند شخص آخر من غير
~~عياله فهلكت مسكين
# قوله ( لا ضمان ) لأن حفظه لا يفوت ما دام في مجلسه الخ ولو استهلك
~~الثاني الوديعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الوديعة أن يضمن الأول ويرجع على
~~الثاني وأن يضمن الثاني ولا يرجع ط
# قوله ( لم يصدق ) لأنه يدعي زوال سبب الضمان بعد ثبوته والمالك ينكره
~~فالقول للمالك بيمينه والبينة للمودع
# قال في جامع الفصولين لم يصدق لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى
~~البراءة فلا يصدق إلا ببينة ا ه
# ووجوب الضمان عليه هنا كونه أودع عند الغير والإيداع إلى الغير موجب
~~للضمان فلا يصدق في رفع الموجب
# قوله ( وفي الغصب منه يصدق ) يعني لو غصب الوديعة من المودع غاصب وهلكت
~~فأراد المالك أن يضمن الغاصب فقال المودع رده علي وهلك عندي وقال لا بل هلك
~~عنده فالقول قول المودع إذا لم يفعل المودع ما يوجب الضمان فهو على ما كان
~~أمين عنه الرد وقبله وبعده بخلاف دفعه للأجنبي لأنه ms8202 موجب للضمان شائحاني
# قوله ( لأنه أمين ) ولم يوجد منه تعد يوجب الضمان
# قوله ( فكلاهما ضامن ) أي كل من القصار وقاطع الثوب وللمالك الخيار في
~~تضمين أيهما شاء فإن ضمن القصار رجع بما ضمنه على قاطع الثوب وإن ضمن
~~القاطع لا رجوع له على القصار
# ونظير هذه المسألة ذكره مؤيد زاده عن جامع الفصولين لو دفع القصار إلى
~~المالك ثوب غيره فأخذه على ظن أنه له ضمن والجهل فيه ليس بعذر
# طلب ثوبه من قصار فقال دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه ضمن القصار
~~كثيابي حمام سلم إليه رجل ثيابه ليحفظها فقال الثيابي خرج رجل ولبس ثيابك
~~فظننت أنها له ا ه
# قوله ( فلربها تضمين من شاء ) المودع لتعديه لما لم يؤمر به والمعالج
~~لمباشرته سبب الهلاك ط
# قوله ( رجع على الأول ) في جامع الفصولين رامزا للذخيرة مرضت دابة
~~الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضمن المالك أيهما شاء فلو ضمن المودع
~~لا يرجع على المعالج ولو ضمن المعالج رجع على المودع علم أنها للغير أو لا
~~إلا إن قال المودع ليست لي ولم أومر بذلك فحينئذ لا يرجع ا ه
# تأمل
# ومثله في نور العين رامزا للأستروشنية ومجموع النوازل
# لكن قال في الهندية فإن ضمن المودع لا يرجع على أحد وإن ضمن المعالج إن
~~علم أنها ليست له لا يرجع عليه وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظنها رجع عليه
~~ومثله في القهستاني وهذا هو المناسب لما هنا
# وأما ما ذكره في الفصولين واستظهره صاحب الدرر من أنه يرجع وإن علم أن
~~المودع غاصب في معالجة الوديعة بلا إذن صاحبها وما ذكره من قوله خلافا لما
~~نقله PageV08P366 القهستاني الخ يوافق ما ذكره الشارح فيما لو عالج الوديعة
~~بإذن المودع كما نبه عليه فليتأمل
# اللهم إلا أن يحمل قوله إلا إن علم أي بإخبار المودع صراحة بأن قال
~~للمعالج ليست لي ولم أومر بذلك
# وأما إذا لم يقل ذلك فلا يعد عالما وبه يحصل التوفيق بين كلام الشارح
~~والهندية وبين الجامع ms8203 ونور العين وإن لم أره مسطورا في كلامهم والله تعالى
~~أعلم
# وأقول خلاصة ما ذكرناه أن صاب الدابة إذا ضمن من عالجها بأمر المودع
~~فعطبت يرجع على المودع إلا إذا قال المودع حين دفعها للمعالج ليست لي ولم
~~أومر بذلك على ما في الفصولين
# ومثله في نور العين عن الأستروشنية
# وفي الهندية عن الجوهرة والشارح عن المجتبى أن صاحب الدابة إذا ضمن من
~~عالجها فعطبت يرجع على المودع إن لم يعلم أي المعالج أنها لغير المودع وإلا
~~لم يرجع وهذا الذي يعول عليه حيث صرح في صدر عبارته بالرواية عن الإمام عن
~~محمد رحمه الله تعالى فلا يعدل عنه والله تعالى أعلم
# قوله ( بخلاف مودع الغاصب ) قال في البحر والفرق بينهما على قول أبي
~~حنيفة أن مودع الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء وبقاء وفي الأول ليس
~~بغاصب لأنه لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه فإن فارقه صار مضيعا
~~لها وقت التفريق لترك الحفظ الملتزم بالعقد والقابض منه لم يكن متعديا
~~بالقبض بدليل عدم وجوب الضمان بالهلاك قبل أن يفارقه الأول وبعد الافتراق
~~لم يحدث فعلا آخر بل هو مستمر على ذلك الفعل بل هو أمين فيه فلا يضمن ما لم
~~يوجد منه تعد
# ا ه
# قوله ( فيضمن أيا شاء ) قال في شرح الزيادات رجل غصب جارية فأودعها رجلا
~~فأبقت منه ثم استحقت كان له الخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن الغاصب برىء
~~المودع وكانت الجارية ملكا للغاصب وإن ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على
~~الغاصب بما ضمن لأنه عامل له وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب حتى لو
~~أعتقها الغاصب جاز ولو أعتقها المودع لا يجوز ولو كانت محرما من الغاصب
~~عتقت عليه لا على المودع إذا ضمنها لأن قرار الضمان على الغاصب لأن المودع
~~وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب والمودع لكونه عاملا له فهو
~~كوكيل الشراء
# ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن
~~له ms8204 ذلك وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على
~~الغاصب بما ضمن وكذا إذا ذهبت عينها وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما
~~ضمنه للمالك فإذا هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم
~~يضمنها كالوكيل بالشراء لأن الغاية وصف وهو لا يقابله شيء ولكن يتخير
~~الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء
~~ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو والوديعة سواء وإن أعارها أو وهبها فإن
~~ضمن الغاصب كان الملك له وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما
~~لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك
~~لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن
~~ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرما منه وإن ضمن الأول
~~ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمه ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على
~~الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول وكذا لو أبرأه المالك بعد
~~التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني وإذا ضمن المالك الأول ولم
~~يضمن الأول الثاني حتى ظهر الجارية كانت ملكا للأول فإن قال أنا أسلمها
~~للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز
~~تضمينه وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني ا ه
# وتمام التفريعات فيه فليراجعه من رامه
# PageV08P367
# | مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها
# وإذا ضمنها الغاصب يرجع على المودع قال المقدسي قلت فلو استهلكها مودع
~~الغاصب فغرم الغاصب ينبغي أن يرجع ولو غرم هو لا يرجع
# قوله ( درر ) وجزم به في البحر وأصله في التبيين
# وعبارته ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أنه غاصب رجع على الغاصب قولا واحدا
~~وإن علم فكذلك في الظاهر
# وحكى أبو اليسر لا يرجع وإليه أشار شمس الأئمة
# ذكره في النهاية
# قوله ( خلافا ms8205 لما نقله القهستاني الخ ) أي من أنه لا يرجع وهو الموافق
~~لما جزم به الشارح فيما لو عالج الوديعة بإذن المودع كما مر التنبيه عليه
# وعبارة القهستاني وإنما يرجع على الغاصب إذا لم يعلم أنه غصب كما في
~~العمادية ا ه قوله ( فتنبه ) أشار بالتنبيه إلى ما حررناه قريبا
# أقول والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن
~~يضمنه فقط لا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها
# وعندهما له أن يضمن أيا شاء فإن ضمن الثاني رجع على الأول
# وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين أي شاء لكن إن ضمن
~~الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم أنها غصب كما في القهستاني عن
~~العمادية
# قوله ( فنكل لهما ) أي أنكر وليس له عليهما بينة
# وصور هذه المسألة ستة أقر لهما نكل لهما حلف لهما أقر لأحدهما ونكل للآخر
~~أو حلف نكل لأحدهما وحلف للآخر
# واعلم أنه إذا حلف لأحدهما لم يقض له حتى يحلفه الثاني لينكشف وجه القضاء
~~بخلاف ما لو أقر لأحدهما ليحكم له إذا الإقرار حجة بنفسه والنكول حجة
~~بالقضاء ولذا لو نكل فحلف برىء
# مقدسي
# وفيه ولو قال أودعنيها أحدكما فليس له الامتناع إن اصطلحا وليس عليه ضمان
~~ولا استحلاف فإن لم يصطلحا فلكل أن يستحلف كما تقدم وتمام تفصيلها في
~~الزيلعي
# قوله ( فهو لهما ) لعدم الأولوية وعليه ألف آخر لإقراره به أو لبذله إياه
~~على اختلاف الأصلين ولأيهما بدأ القاضي بالتحليف جاز لتعذر الجمع بينهما أو
~~عدم الأولوية
# والأولى عند التشاحن أن يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ونفيا لتهمة الميل
~~فإن نكل للأول لا يقضى به لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما ولا ضرر
~~عليه في التأخير لأنه لا يقضي للمتقدم حتى يحلف للمتأخر
# قوله ( ولو حلف لأحدهما ) في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له
~~ولا قيمتها لأنه لو أقر بها للأول ثبت الحق فيها فلا يفيد إقراره بها
~~للثاني فلو اقتصر على الأول لكان ms8206 صادقا
# بحر
# قوله ( فالألف لمن نكل له ) دون الآخر لوجود الحجة في حقه دونه ولو حلف
~~لهما فلا شيء لهما لعدم الحجة
# زيلعي
# قوله ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم الخ ) أقول ذكر في الخانية
~~قولين في المسألة إذا كان بعد الطلب قال مودع PageV08P368 قال له رب
~~الوديعة إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة فلما طلب أخوه منه قال له المودع بعد
~~ساعة أدفعها إليك فلما عاد إليه قال له هلكت لا يصدق لأنه متناقض ويكون
~~ضامنا
# وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إذا طلب المودع وقال اطلبها غدا
~~فأعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن أصحابنا أنه يسأل المودع متى ضاعت
~~إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمن وإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا يقبل
~~قوله لأنه متناقض ويكون ضامنا لأن قوله اطلبها غدا إنما يكون للشيء القابل
~~ا ه
# وقدمنا الكلام عليه بأوضح من ذلك
# قوله ( فلم يدفعها الخ ) أي إذا لم يطلبها المأمور بدفعها إليه أما لو
~~طلبها فمنعها منه فهو كما لو منعها من مالكها وقد تقدم الكلام فيه
#
# | فرع
# في البزازية له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا فقال المديون
~~دفعته إلى الرسول وقال أي الرسول دفعته إلى الدائن وأنكره الدائن فالقول
~~قول الرسول مع يمينه ا ه
# لكن الذي في نور العين القول للمرسل بيمينه فتأمل
# وفي البزازية أيضا قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع
~~من المديون
# قوله ( احمل إلى ) أي اليوم كما في الهندية
# ويؤخذ من السياق واللحاق
# قوله ( وضاعت ) يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة إليه
# قوله ( صدق المودع مع يمينه ) أي في براءة ذمته من الوديعة لا في إلزام
~~المدفوع إليه
# قوله ( لا يضمن على الأصح ) مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن لكن أفتى
~~الخير الرملي بالضمان في حاشية الفصولين حيث قال وفي البزازية في متفرقات
~~الإجارة من نوع في المتفرقات دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال لا ms8207 أدري أين
~~ذهب الثور فهو إقرار بالتضييع في زماننا
# ا ه
# ولا يخفى أنه ليس مذهب أبي حنيفة وانظر إلى قوله في زماننا ا ه
# قوله ( بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم تضع ) هذا مخالف لما في جامع
~~الفصولين ونور العين وغيرهما من أنه لا يضمن على الأصح وهكذا رأيته في نسخة
~~المنح لكن لفظة لا ملحقة بين الأسطر وكأنها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح
~~هكذا فتنبه
# ثم نقل في العمادية بعدها ولو قال لا أدري أضيعتها أم لم أضيع يضمن لأنه
~~نسب الإضاعة إلى نفسه فكان ذلك تعديا منه كما يأتي قريبا
# قوله ( لا يضمن ) أي إن كان للكرم أو للدار باب وإن لم يكن لهما باب يضمن
# هندية عن المحيط
# وفي نور العين عن قاضيخان قال وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمنه
# ولو قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لأنه جهل الأمانة كما لو
~~مات مجهلا
# صع وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ولو قال دفنت في داري أو
~~في موضع آخر ضمن ولو لم يبين مكان الدفن ولكن قال سرقت من مكان دفنت فيه لم
~~يضمن
# PageV08P369 عدة لو دفنها في الأرض يبرأ لو جعل هنالك علامة وإلا فلا
# وفي المفازة ضمن مطلقا
# ولو دفنها في الكرم يبرأ لو حصينا
# بأن كان له باب مغلق
# ولو وضعها بلا دفن برىء لو موضعا لا يدخل فيه أحد بلا إذن
# ا ه
# أقول ولا تنس ما قدمناه من أنه إذا كان الموضع حرزا لتلك الوديعة وإلا
~~يضمن مطلقا ومن أن العبرة للعرف كما نقلناه عن البزازية فتأمل
# وفيه توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه
~~لو أمكنه أن يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذلك لو أمكنه العود قريبا بعد
~~زوال الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها بإذن ربها
# فظ وضعها في زمان الفتنة في بيت خراب يضمن لو وضعها على الأرض لا ms8208 لو
~~دفنها ا ه
# وفي الهندية عن النوازل إذا قال المودع سقطت الوديعة أو وقعت مني لا يضمن
# ولو قال أسقطت أو تركتها يضمن
# قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى لا يضمن في
~~الوجهين لأن المودع لا يضمن بالإسقاط إذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوى
~~عليه كذا في الخلاصة ولو قال لا أدري أضاعت أو لم تضع لا يضمن
# ولو قال لا أدري أضيعتها أم لم أضيغ يضمن
# كذا في الفصول العمادية ا ه
# وقدمنا وجهه لأنه نسب الإضاعة إلى نفسه فهذا وجه ما نقلناه وهي مسألة
~~أخرى بخلاف قوله ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقوله أضاعت أم لم تضع الخ فلا فرق
~~بينهما لأن مؤدى العبارتين واحد كما لا يخفى على من تأمل فتدبر
# قال في نور العين ولو قال أسقطت أو تركتها ضمن كذا في ث
# وطعنوا أن مجرد الإسقاط ليس بسبب ضمان إذ لو أسقطها فرفعها ولم يبرح حتى
~~هلكت يبرأ فهنا لا يضمن بمجرد قوله أسقطت بل بشرط أن يقول أسقطت وتركت أو
~~أسقطت وذهبت أو أسقطت في الماء ونحوه وقالوا في قوله سقطت أو وقعت ينبغي
~~الضمان للسقوط بتقصير في الشد أو في جعلها في محل لا يحتملها فيكون كحمال
# وذكر أنه ينبغي أن لا يضمن بمجرد قوله أسقطت أو تركت إذ لا يفرق العامة
~~بين سقطت وأسقطت
# ولو قال ضاعت فالقول له
# ولو قال لم يذهب من مالي شيء لا يضمن
# ولو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت فالقول له بيمينه
# ولو قال ابتداء لا أدري كيف ذهبت اختلف فيه المتأخرون والأصح أنه لا يضمن
# ا ه
# أقول لكن قدمنا عن العلامة الخير الرملي أنه أفتى بالضمان معللا بأنه
~~تضييع في زماننا فلا تنسه
# وفيه المودع لو سقط شيء من يده على الوديعة يضمن ا ه
# وفيه نام ووضعها تحت رأسه أو بجنبه يبرأ وكذا بوضعه بين يديه في الصحيح
~~قالوا يبرأ في الفصل الثاني لو نام قاعدا ولو مضطجعا ms8209 ضمن في الحضر لا في
~~السفر
# عدة يبرأ لو قاعدا لا لو واضعا جنبه على الأرض وفي السفر لا يضمن ولو
~~مضطجعا جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به السرقة ضمن لا لو للحفظ
# ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقا
# جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في اليمين
~~على شرف سقوط عند ركوبه وقيل يبرأ مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه أو
~~عمامته وكذا لو شدها في منديل ووضعه في كمه يبرأ ولو ألقاها في جيبه ولم
~~تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن خلاصة ضمن
# PageV08P370 ولو دخل الحمام وهي في جيبه وتركه في الساكودة فسرق قيل يضمن
# قاضيخان
# جعلها في جيبه وحضر مجلس فسق فضاعت بعد ما سكر بسرقة أو سقوط أو نحوهما
~~قيل لا يضمن لأنه حفظها في محل يحفظ مال نفسه وقيل هذا إذا لم يزل عقله
# أما إذا زال فلو بحيث لا يمكنه حفظ ماله يضمن لأنه عجز عن الحفظ بنفسه
~~فيصير مضيعا أو مودعا غيره ا ه
# قوله ( إن خاف الخ ) ظاهر صنيعه أن المنظور إليه ما وقع عند المودع من
~~خوف تلف نفسه أو عضوه أو حبسه أو أخذ ماله وإن كان التهديد مطلقا أما إذا
~~كان صريحا بأحدها فالحكم ظاهر ط
# قوله ( وإن خاف الحبس أو القيد ) أو التجريس كما في الهندية
# قوله ( وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر ) لأنه يؤدي إلى تلف نفسه بخلاف ما
~~لو أبقى له قوت الكفاية
# وفي الهندية سلطان هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه الوديعة ضمن
~~إن بقي له قدر الكفاية وإن أخذ كل ماله فهو معذور ولا ضمان عليه
# كذا في خزانة المفتين
# قال ط ولم يبين ما المراد بقدر الكفاية هل كفاية يوم أو شهر أو العمر
~~الغالب فيحرر
# ا ه
# والظاهر أن المراد بها هنا كفاية شهر أو يوم
# قوله ( كما لو كان الجائر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان ) أي ms8210 من غير تفصيل كما
~~يؤخذ من المنح
# قوله ( رفع الأمر للحاكم ) أي على سبيل الأولولة
# قوله ( ليبيعه ) وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها هندية ولو
~~أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن
~~لكن نفقتها على المودع
# منلا علي عن حاوي الزاهدي
# وفي التاترخانية غاب رب الوديعة ولا يدري أحي هو أو ميت يمسكها حتى يعلم
~~موته ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة وإن أنفق عليها بلا أمر القاضي فهو متطوع
~~ويسأله القاضي البينة على كونها وديعة عنده وعلى كون المالك غائبا فإن برهن
~~فلو مما يؤجر وينفق عليها من غلتها أمره به وإلا يأمره بالإنفاق يوما أو
~~يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك لا أكثر بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن
~~وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا حضر لكن في الدابة
~~يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة وفي العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما بلغت
~~ولو اجتمع من ألبانها شيء كثير أو كانت أرضا فأثمرت وخاف فساده فباعه بلا
~~أمر القاضي فلو في المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمن
# قوله ( فهلك حال القراءة ) نص على المتوهم فلا ضمان بعدها بالأولى
# قوله ( لأن له ولاية هذا التصرف ) أي وهو القراءة وسيأتي آخر العارية ما
~~نصه أما كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا تتضرر بالنظر
~~والتقليب ويكون كالاستظلال بالحائط والاستضاءة بالنار لا سيما إذا كان
~~مودعا وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر إلا بأمر
# قوله ( وكذا لو وضع السراج ) أي سراج الوديعة على المنارة أي على محل
~~النور فإنه لا يضمن إذا تلف
# قوله ( أودع صكا ) PageV08P371 أي له أما إذا كان لغيره وقد أودعه هو
~~وجاء الذي له الصك يطلبه فلا يدفعه إليه وعليه الفتوى
# هندية
# قوله ( وأنكر الوارث ) أي وارث الطالب
# قوله ( حبس المودع الصك ) لما فيه من الإضرار وقد تقدم نحو هذا في المصنف
~~ولعله ms8211 محمول على ما إذا كان المكتوب عليه يقر به إذا عرض عليه وإلا فمجرد
~~الخط لا يثبت الحق ثم ظاهر كلامه يعم ما لو أنكر الوارث لكونه لا يعلم
~~الدفع
# قوله ( أبدا ) أن ما لم يقر الوارث بالأداء أي بما قبض مورثهم
# قوله ( لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث ) الظاهر أن يقيد عدم
~~البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا وسواء كان الوارث مؤتمنا
~~أو لا والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه
~~والوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث
# حموي
# لكن قال في منية المفتي إذا كان للميت وديعة عند إنسان وفي التركة دين
~~فدفع المودع الوديعة إلى الوارث بغير أمر القاضي يضمن
# في يده ألف وديعة لرجل مات وعليه ألف درهم دين معروف أنه عليه وترك ابنا
~~معروفا فقضى المستودع الألف للغريم لم يضمن لأنه قضى إلى من له الحق وهو
~~غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين
# ا ه
# أقول ولعل عدم البراءة بدفع الدين إلى الوارث ديانة
# قال في الفوائد الزينية ولو قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح
~~فتأمل وراجع
#
# | فرع
# قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها للمشتري
# شرح تحفة الأقران
# وفي منية المفتي لرجل على آخر دين فقضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين
~~فالخصوصة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث هو المختار
# وفيها ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الآخرة لغاصب الحق
~~مع السلطان ومع القابض إن لم يخلطه السلطان وبعد الخلط يكون مع السلطان عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# قوله ( ليس للسيد أخذ وديعة العبد ) أي ولو غير مأذون لاحتمال أنه مال
~~الغير إلا إذا أقام السيد بينة على أنه ماله وقد سلف
# وفي البزازية الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه وأودعه وهلك عند
~~المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يدا معتبرة ms8212 حتى لو أودع
~~شيئا وغاب فليس للمولى أخذه انتهى
# هذا إذا لم يعلم أن الوديعة كسب العبد أو ماله أما إذا علم ذلك فله حق
~~الأخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة وقد تقدم ذلك
# قوله ( العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي ) أي وصي القاضي وقد نصبه
~~بأجر وأما وصي الميت فلا يستحق الأجر كما في الأشباه من فن الجمع والفرق في
~~الكلام على أجر المثل نقلا عن القنية
# وقد علل الولوالجي عدم صحة الأجر له ولو جعله المتوفى له لينفذ له وصاياه
~~بأنه بقبول الوصية صار العمل واجبا عليه والاستئجار على هذا لا يجوز انتهى
# قال العلامة الخير الرملي ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام
~~بالوصية إلا بأجر في مقابلة عمله PageV08P372 لا يجبر على العمل لأنه متبرع
~~ولا جبر على المتبرع
# وإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة المثل فما المانع
~~قياسا واستحسانا وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا ولا ينافيه ما في
~~الولوالجية كما هو ظاهر لأن الموضوع مختلف كما يظهر بأدنى تأمل
# ا ه
# أقول إنما كان الموضوع مختلفا لأن موضوع مسألة الولوالجي في وجوب العمل
~~بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر على العمل وهو لا ينافي الوجوب
~~لكن قال الطحطاوي وفيه تأمل إذ بعد القبول لا يقال إنه متبرع
# والحاصل أن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا فله الأكل من مال
~~اليتيم بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه
~~فيه متبرعا
# وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا فإن نصبه القاضي وجعل له أجرة
~~المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له أجرة لأن وصايته
~~غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه فله أن يمتنع عن المضي في العمل إلا بأجر
~~وتمام الكلام على ذلك في باب الوصي آخر الكتاب فراجعه إن شئت
# قوله ( إذا عملا ) فيستحقان ms8213 أجرة المثل
# أشباه
# قال في القنية إذا عين القاضي له أجرا فهو له وإلا فلا وذكر أن له أجرة
~~مثله ولو لم يعينه القاضي وتقدم ذلك في كتاب الوقف وذكره في الوصايا
# قوله ( قلت ) القول لصاحب الأشباه
# قوله ( فعلم منه أن لا أجر للناظر الخ ) أي من قوله ( إذا عملا ) أي إلا
~~إذا كان مشروطا من جهة الواقف
# أفاده أبو السعود
# ووجه العمل أنه لا عمل حينئذ ط
# والحاصل أن الواقف إن عين للناظر شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب
~~ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة العمل وإن لم يعين له
~~الواقف وعين له القاضي أجرة مثله جاز وإن عين أكثر يمنع عند الزائد عن أجرة
~~المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب
~~الدعوى
# وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا
~~بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له وبيان
~~تفصيل ذلك مع أدلته في كتاب الوقف فارجع إليه
# قوله ( ودافع ألف مقرضا ومقارضا ) قال ابن الشحنة مسألة البيت من البدائع
# قال ولو قال خذ هذه الألف على أن نصفها عليك قرض على أن تعمل بالنصف
~~الآخر مضاربة على أن ربح لي فهذا مكروه لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة
~~القرض وقد نهى رسول الله عن قرض جر نفعا فإن عمل هذا وربح فالربح بينهما
~~نصفان لأن المضارب ملك نصف المال بالقرض فكان نصف الربح له والنصف الآخر
~~بضاعة في يده فربحه لرب المال
# قوله ( وربح القراض ) أي لرب المال خاصة
# قوله ( الشرط جاز ) ويجعل النصف بضاعة ونماء النصف القرض للمستقرض لأن
~~المضاربة لما فسدت باشتراط كل الربح لرب المال صارت بضاعة
# قوله ( ويحذر ) للنهي عن قرض جر نفعا
# وإذا علم صحة الشرط فالربح الحاصل من الألف لهما والخسران عليهما لأنهما
~~شريكان في الألف
# قوله ( وإن يدعي ذو المال قرضا وخصمه ms8214 إلى آخر البيتين ) قال PageV08P373
~~الشارح قد اشتمل البيتان على ثلاث مسائل الأولى من الظهيرية لو قال المضارب
~~دفعته إلى مضاربة وقال رب المال دفعته إليك قرضا فالقول قول رب المال ومع
~~ذلك لو هلك المال قبل التصرف لا ضمان على ذي اليد لاتفاقهما على قول المالك
~~دفعت فإنها لا تفيد ضمانا قبل التصرف وضمن بعده وإن أقاما بينة لرب المال
~~فيكون كل من القول والبينة لرب المال
# وفي النهاية وشرح التحرير أن القول قول المضارب والبينة على رب المال
# قوله ( فرب المال قد قيل أجدر ) أي بقبول قوله وإن هلك المال فإن كان قبل
~~العمل فلا ضمان عليه لاتفاقهما على لفظ الدفع كما تقدم
# قوله ( وفي العكس ) وهذه المسألة الثانية من الظهيرية أيضا وهي عكس
~~الأولى
# إذا قال المضارب بعدما تصرف وربح أقرضتني هذا المال والربح كله لي وقال
~~رب المال دفعته إليك مضاربة بالثلث أو قال دفعته إليك بضاعة أو قال مضاربة
~~ولم أسم ربحا أو بربح مائة درهم فالقول في ذلك قول رب المال وعلى المضارب
~~البينة
# وفي دعوى البضاعة الربح لرب المال وفيما إذا لم يسم فالربح لرب المال
~~وللمضارب أجر المثل وإن أقام البينة فالبينة للعامل وإن اختلفا قبل الربح
~~يرد المال إلى مالكه لعدم لزوم العقد
# قوله ( كذلك في الأبضاع ) بأن قال رب المال دفعته بضاعة والمضارب يدعي
~~القرض فالقول لرب المال
# ولو ادعى المضاربة ورب المال الغصب وضاع المال قبل العمل فلا ضمان وإن
~~بعد العمل فهو ضامن وإن أقاما بينة فالبينة للمضارب في الوجهين وهذه هي
~~المسألة الثالثة
# قوله ( ما يتغير ) أي الحكم في هذه الصورة وقد قدمنا الكلام على هذين
~~البيتين آخر كتاب المضاربة
# قوله ( وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها ) مسألة البيت من الواقعات وقد
~~ذكرناها في هذا الباب وهي المودع إذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب
~~من مالي شيء قبل قوله مع يمينه كما في الهندية والكافي وجامع الفصولين ونور
~~العين وغيرها
# قوله ( فقد يتصور ) بأن يعجل ms8215 السارق أن تكون هي المقصودة ومعنى يصح يصدق
# قوله ( وتارك ) بغير تنوين
# قوله ( لأمر ) متعلق بتارك أو بصحيفة والصحيفة مثال وهي قطعة من جلد أو
~~قرطاس كتب فيه وقدمنا ذكر هذه المسألة
# وذكر شارحها العلامة ابن الشحنة أن مسألة البيت من قاضيخان قال قوم جلوس
~~في مكان فقام واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معا فهلك الكتاب ضمنوا
~~جميعا لأن الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا وتركوا
~~الكتاب فقد تركوا الحفظ الملتزم فضمنوا جميعا وإن قام القوم واحدا بعد واحد
~~كان الضمان على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فتعين للضمان
# قال المصنف وهذا ليس خاصا بالصحيفة بل يطرد في غيرها أيضا
# قال ط وينبغي تقييد هذا الفرع بما لا يقسم فإنه إذا كان مما يقسم يكون
~~القائم أولا مفرطا بعدم قسمة المودع للحفظ
# ا ه
# قوله ( يضمن المتأخر ) لتعينه للحفظ فتعين للضمان ا ه
# عبد البر
# ومفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا جميعا وبه صرح قاضيخان
# ويظهر لي أن كل ما لا يقسم كذلك
# سائحاني قوله ( وتارك نشر الصوف صيفا الخ ) قد اشتمل البيتان على مسألتين
~~من الظهيرية
# قال في كتاب الوديعة إذا أفسدها الفأر وقد اطلع المودع على ثقب معروف إن
~~كان أخبر صاحب PageV08P374 الوديعة أن هاهنا ثقب الفأر فلا ضمان وإن لم
~~يخبره بعدما اطلع عليه ولم يسده ضمن وهي المسألة الثانية
# والأولى ما قال في الظهيرية عن السيد الإمام أبي القاسم أن الإنسان إذا
~~استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها في الهواء حتى وقع
~~السوس وفسد لا يضمن وهذا علم من صورة النظم إلا أنه يعلم من ذلك الحكم في
~~نظيره
# انتهى ما ذكره ابن الشحنة
# قال في الهندية الوديعة إذا أفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب
~~الفأرة إن أخبر صاحبها أن هاهنا ثقب الفأرة لا ضمان عليه وإن لم يخبر بعدما
~~اطلع عليه ولم يسده يضمن
# كذا في الفصول العمادية
# وذكر بعدها عبارة الظهيرية
# ثم قال ms8216 وفي فتاوى أبي الليث إذا كانت الوديعة شيئا يخاف عليه الفساد
~~وصاحب الوديعة غائب فإن رفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز وهو الأولى وإن
~~لم يرفع حتى فسدت لا ضمان عليه لأنه حفظ الوديعة على ما أمر به
# كذا في المحيط
# وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها
# كذا في السراج الوهاج انتهى
# قوله ( فعث ) العث بالمثلثة السوس أو الأرضة وهي دويبة تأكل الصوف
# قوله ( لم يضمن ) لأنه حفظ الوديعة كما أمر به
# محيط
# ويضمن بتشديد الميم
# قوله ( وقرض الفأر ) الحاصل أنه إذا أودعه الوديعة فوضعها في محل لا ثقب
~~فيه فقرضها الفأر أو أحرقتها النار أو أصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية
~~ثم الخاء المعجمة أي نقص أو أصابها نخس بالنون ثم الخاء أي ثقب متسع فلا
~~ضمان عليه
# وأما إذا كان في المكان الموضوع فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع إن
~~أخبر صاحبها به فلا ضمان عليه وإن لم يخبره ولم يسده يضمن
# أفاده صاحب الهندية قوله ( بالعكس يؤثر ) أي بالخلاف
# قوله ( ولم يعلم ) الواو بمعنى أو فينتفي عنه الضمان بسده أو بإعلام
~~المالك به وإن لم يسده لأن المالك حينئذ رضي بوضعه فيه على هذا الحال ويعلم
~~بضم الياء
# قوله ( وينبغي تفصيله ) البحث للطرسوسي حيث قال وينبغي أن يكون فيها
~~التفصيل لأن الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السد بدونه وهو موجود أو
~~ارتضاه
# عبد البر وأقره الشرنبلالي
# تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا
~~لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن لأنه أخذ ثوب الغير
~~بلا إذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين ينبغي أن تقيد المسألة
~~بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده وإلا فلا سبب للضمان أصلا
~~فالظاهر أن قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس على إطلاقه والله تعالى أعلم
# ا ه
# ملخصا
# قال في السراجية مؤنة الرد على المالك لا على المودع وإن ms8217 نقلها في بلده
~~من محلة فمؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق وكذا إذا سافر فيما يجوز له السفر
~~بها تكون الأجرة على المالك سراج أي أجرة الرد كما يؤخذ من سابقه
# قال ط وانظر مؤنة حمله للإخراج هل هي على المودع أو المالك فروع ندت بقرة
~~من الباقورة وترك الراعي اتباعا فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت
~~بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند أبي حنيفة
# وعندهما يضمن
# وإنما لا يضمن عنده وإن ترك الحفظ فيما ندت لأن الأمين إنما يضمن بترك
~~الحفظ إذا ترك بغير عذر أما إذا ترك بعذر فإنه PageV08P375 لا يضمن كما لو
~~دفع الوديعة لأجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ لأنه ترك بعذر
~~كذا هنا وإنما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي
# وعندهما يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه
# قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد
~~من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر
~~على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن
# لأنه ترك حفظ البعض بعذر
# وعندهما يضمن لأنه يمكن الاحتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي
# وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح
~~الكرابيس وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس
~~وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لأنه الم
~~يترك الحفظ مع القدرة عليه
# طرح الأمانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الأسر والقتل لا يضمن
# في جامع الفصولين في ضمان الأجير المشترك رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن
~~البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه
~~ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد
~~ذلك خلافا يبرأ ا ه
# والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد لأن ذلك إذا ms8218 كان
~~معروفا لا يعد خلافا لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة وهو
~~ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به
~~العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا
~~ولا فرق بين أن تتلف أو تضيع أو يأكلها الذئب إلا إذا نهاه ربها عنه
# قال الرملي ومثله الشريك والمزارع أيضا مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت
~~العادة مطردة أما إذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع أو
~~أكل الذئب تنبه وهذا أيضا إذا لم يخش عليها أما إذا خشي بأن كان على أهل
~~القرية أعداء يقصدون نهب أموالهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة
~~في الضمان فاعلم ذلك والله تعالى أعلم
# ا ه
# رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود
~~بالدابة لا يضمن المستعير لأنه لم يترك الحفظ ولو أن السارق مد المقود من
~~يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه
~~يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مضيعا فإذا نام جالسا لا يضمن
~~على كل لأنه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه
~~لا يضمن فها هنا لا يضمن أولى ا ه
# وفي البزازية من الوديعة جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحائط أو
~~لم يكن له حائط ينظر إن نام المودع ووضع جنبه على الأرض ضمن إن ضاعت
~~الوديعة وإن قاعدا لا يضمن وإن في السفر لا يضمن وإن نام مضطجعا ا ه
# ومثله في الذخيرة وعدة الفتاوى والعمادية
# وفي البزازية أيضا في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قائلا وهذا لا يناقض
~~ما مر إذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذا في نفس النوم وهذا في
~~أمر زاد على النوم
# ا ه
# كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع ms8219 إذا ادعى الرد
# أشباه
# ومثله ما تقدم متنا
# المودع أو المستعير أو المضارب أو المستبضع أو المساوم أو المستأجر أو
~~الأب في مال ابنه الصغير أو الوكيل أو الرسول أو القاضي أو أمين القاضي أو
~~المحضر أو أمير العسكر أو المتولى أو القيم أو الدلال أو السمسار
~~PageV08P376 أو البياع أو المرتهن أو العدل أو الملتقط أو آخذ الآبق أو
~~الشريك أو الحاج عن الغير أو الأجير الخاص أو المشترك أو المرتهن أو نحوها
~~إذا ادعى الهلاك بغير تعد أو ادعى الرد إلى صاحبها يصدق مع يمينه لأن كل
~~واحد منهم أمين والقول قول الأمين مع اليمين إن لم يكن له بينة على الرد أو
~~الهلاك وإن كان له بينة فلا يمين عليه وإنما طلبت البينة لدفع اليمين عنه
# فالحاصل أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى
~~الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضه وما بعد
~~قبضه فالقول للراهن كما سيأتي
# ( سائحاني )
# حول الأجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن
# قاضيخان
# دفع إلى آخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب
~~به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذا أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما
# فصولين
# أقول أي أمر بالذهاب بالقن وأمر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن
# وأقول المتبادر من كلامه أن يكون القن مصحوبا بها أي مسلسلا فكأنه قال
~~اذهب به مسلسلا فهو مأمور بالذهاب به مسلسلا فالمأمور به واحد موصوف فينبغي
~~الضمان
# تأمل رملي
# بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برىء لو بينهما انبساط في مثل
~~ذلك وإلا ضمن
# فصولين
# وفيه دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه
~~وأخذ ثمنه فهلك ولو كان في موضع يقدر على الرفع للقاضي أو يستطيع إمساكه أو
~~رده مع العمى ضمن قيمته وإلا برىء
# أعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا
~~هكذا ms8220 فقال نعم فلما مضت ساعة خلى عذاره فأسرع في المشي فسقط ضمن إذ خالف
~~شرطا مفيدا فغصبه
# أعطاه درهما لينقده فغمزه فانكسر برىء لو أمره بغمزه وإلا ضمن وكذا لو
~~أراه قوسا فمده فانكسر فهو على هذا ا ه
# وفيه معزيا إلى فوائد صاحب المحيط
# قال له بعت دمي منك بفلس أو بألف فقتله الآخر يقاد لا لو قال اقتلني
~~فقتله لأنه إطلاق فأورث شبهة وهو هدر في أصح الروايتين عند أبي حنيفة وتجب
~~الدية في ماله في رواية
# ولو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل قني ففعل لم يجب شيء بالإجماع إذ
~~الأطراف كأموال فيصح الأمر
# وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر ارم السهم إلي حتى آخذه فرمى السهم
~~إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له أجن علي
~~فجنى عليه لم يضمن
# وهكذا أفتى بعض المشايخ به وقاسوا على ما لو قال اقطع يدي الخ
# وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود أما لا شك أنه تجب الدية في ماله
~~إذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز أي النخس يقال له بالفارسية شت زون
~~فذهبت عين أحدهما يجب القصاص إذا أمكن لأنه عمد
# ص وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه
~~التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن
# ا ه
# قال في مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما
~~صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان
# ا ه
# PageV08P377 والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب أنه ليس من لازم قوله
~~ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي
~~السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي وقوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف
~~قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه
# والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر ms8221 فيها وكأن في المسألة قولين
# تأمل
# في جامع الفصولين رامزا إلى كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط دفع ثوبه
~~إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال أحضر رب الثوب لأعطيه
~~الثمن فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو
~~يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين
# وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من
~~الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا على
~~ثمن لم يضمن إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمنه قنية
# لا يجب ضمان السوم إلا بذكر الثمن قيل هو قول أبي يوسف
# ويكفي عند محمد أن يميل قلبهما
# تجنيس
# دفعه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم
~~يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدى في الدفع حينئذ إيضاح
~~أما إذا لم يأذن له فيه ضمن
# ذكر في بعض الفتاوى عن فتاوى النسفي لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه
~~عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه
~~في البيع
# وذكر بعض المشايخ يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع قاضيخان
# دفعه الدلال إلى من استام لينظر إليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال
~~قالوا لم يضمن لإذنه في هذا الدفع
# قال وعندي أنه إنما لا يضمن لو لم يفارقه وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه
~~أجنبي أو ترك عند من لا يريد الشراء
# طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه
~~على سوم الشراء بعد بيان الثمن
# قالوا ولا شيء على الدلال وهذا لو مأذونا بالدفع إلى من يريد الشراء قبل
~~البيع فلو لم يكن مأذونا ضمن فروق الجامع
# دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ
~~كغاصب ms8222 الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ في الذخيرة إنما يبرأ لو أثبت رده
~~بحجة في عدة الفتاوى هذا كغاصب الغاصب إذا قال رددت على الغاصب صدق بيمينه
~~لا بدونها
# منتقى
# قال تلفت منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع
~~وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن
# ولو قال أولا ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت ضمن ا ه
# قنية
# دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان
~~الظالم معروفا بذلك
# ن خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن
~~المودع في مكان يسمع حس الداخل عدة
# المودع لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره أما لو استأجر بيتا
~~لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله
# PageV08P378 مي مودع استأجر بيتا في مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر
~~وتركها فيه لم يضمن
# صع تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهما وبه يفتى
# وقيل ضمن في الخنصر لا في غيره يماثله المرتهن
# وتضمن المرأة مطلقا لأنه استعمال منها
# خلاصة في الأقضية
# ادعى وكالة بقبض دين أو وديعة فأقر المطلوب ففي الدين يؤمر بدفعه إليه
~~وفي العين لا يؤمر في ظاهر الرواية
# وذكر في محل آخر من الخلاصة في الفرق بينهما أن إقراره في الدين لا في
~~ملك نفسه
# وفي الوديعة لا في ملك غيره ا ه
# فلو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال
~~إلا أن تقع البينة على الوكالة أو لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه
~~ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل
~~المطلوب على العلم بوكالته إذا الحلف يترتب على دعوى صحيحه ولم تصح إذ لم
~~تثبت وكالته فلم يصر خصما إلا إذا قامت البينة على الوكالة والمال يقبل عند
~~أبي حنيفة بناء على أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده
# هد لا يؤمر ms8223 بدفع الوديعة إلى الوكيل بقبضها لو صدقه إذا أقر بمال الغير
~~بخلاف الدين
# قن عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر وكذا عند أبي يوسف
# حشجي لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بدفع الوديعة ولو دفعها لا يسترد
~~فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم
~~يشترط عليه الضمان وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا
# قال صاحب جامع الفصولين أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على
~~الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه على قياس ما مر عن الهداية
~~من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا
# شجع لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن
~~يضمن إذا المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودع ولو سلمه إلى الوكيل لا
~~يسترد لأنه سعى في نقض ما فعله ذخيرة
# وكل زيدا الغائب بقبض وديعة فقبضها زيد قبل أن يبلغه ذلك فتلف يخير
~~المالك ضمن زيدا أو الدافع ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برئا إذ للمودع
~~أن يدفعه
# يقول الحقير الظاهر أنه يبرأ الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولا
~~والله تعالى أعلم
# عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك
~~قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت
~~وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا
~~دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال اقبضه بمحضر
~~من فلان فقبضه بغيبته جاز
# قال اقبضه بشهود فله قبضه بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر منه حيث لا يملك
~~قبضه إذ نهى عن القبض واستثنى قبضا بمحضر منه ا ه
# ما في نور العين
# وفي الهندية من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع
~~على آخرهم ms8224
# كذا في الملتقط
# رجل في يده ثوب قال له رجل أعطني هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على
~~الوديعة
# كذا في الظهيرية
# سئل ابن الفضل عمن دفع جواهر إلى رجل ليبيعها فقال القابض أنا أريها
~~تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر PageV08P379 قبل أن يريها قال إن ضاعت أو
~~سقطت بحركته ضمن وإن سرقت منه أو سقطت لمزاحمة أصابته من غيره لم يضمن
# كذا في الحاوي للفتاوى
# دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن
# كذا في القنية
# قال خلف سألت أسدا عمن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين
~~أو درهما ثم درهما وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما قال هلك
~~على المطلوب وللطالب درهمه
# ولو قال له حين دفع إليه الدرهم الأول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه
~~للدرهم الآخر كذا في التاترخانية
# صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ولم
~~يدر ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في
~~يده فحينئذ يضمن بالموت عن تجهيل
# كذا في الظهيرية
# والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي إذا أفاق ثم مات ولم يدر ما حال
~~الوديعة لا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يده وإن كان
~~الصبي مأذونا له في التجارة والمسألة بحالها فهو ضامن للوديعة وإن لم تشهد
~~الشهود أنه أدرك وهي في يده وكذا الحكم في المعتوه إذا كان مأذونا له في
~~التجارة كذا في الذخيرة
# إذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة أو بعتها مني وأنكر رب الوديعة
~~ثم هلكت لا يضمن المودع
# كذا في الخلاصة
# سئل عمن أودع عند آخر أواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال
~~المالك كانت سبعة فأين السابع فقال لا أدري أودعتني ستة أو سبعة ولا أدري
~~ضاعت أو لم تكن عندي وتارة يقول لا أدري هل جاءني من عندك رسول فاستردها
~~وحملها إليك ms8225 أم لا هل يضمن قال لا لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقض كذا في
~~فتاوى النسفي
# رجل استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه غلطا ستين فأخذ العشرة ليردها
~~فهلكت في الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة
# وكذا في السراج الوهاج وهو الأصح
# هكذا في التاترخانية
# وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه
# كذا في فتاوى قاضيخان
# له على آخر خمسون فاستوفى غلطا ستين فلما علم أخذ عشرة للرد فهلكت يضمن
~~خمسة أسداس العشرة لأن ذلك قبض والباقي أمانة
# كذا في الوجيز للكردري
# رجل له على رجل ألف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما قضاء من حقك
~~وألف يكون وديعة فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيئا كذا في المحيط
# أودعه بقرة وقال إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا
~~فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن
# كذا في القنية
# أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن
~~الراعي خاصا للمودع
# كذا في القنية
# الوديعة إذا كانت قراما فأخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها
~~الريح وأعادتها إلى المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرأ عن الضمان لأنه
~~لم يوجد منه القصد إلى ترك التعدي
# كذا في خزانة المفتين
# PageV08P380 في فتاوى النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت
~~الحنطة ضمن إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة
# كذا في الخلاصة بخلاف مسألة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل
~~فخرج وترك الباب مفتوحا فجاء سارق وأخذ شيئا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري
# قال المودع للمالك أنا ذاهب إلى المزرعة وأريد أن أضع وديعتك في بيت جاري
~~فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب إلى المزرعة ورجع فأخذها من الجار وجاء
~~إلى بيته ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الأول أم لا ينبغي
~~الضمان
# كذا في الذخيرة معربا عن عبارة فارسية
# ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطأ ms8226 يكره أن يصلحه إذا كره ذلك صاحبه
~~في الملتقط انتهى
# أقول وهذا بخلاف إصلاح غلط المصحف إذا كان بخط يناسب فإنه يجب حينئذ كما
~~يأتي في آخر العارية
# وفي الهندية أودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك
~~باسمه وادعى تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى
~~يروا خطوطهم فالقاضي يأمر المودع حتى يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع
~~الصك إلى المدعي وعليه الفتوى
# كذا في الفتاوى العتابية
# دفع إلى رجل مالا لينثره على العرس فإن كان المدفوع دراهم ليس له أن يحبس
~~لنفسه شيئا ولو نثره بنفسه ليس له أن يلتقط منه كذا في محيط السرخسي وكذا
~~ليس له أن يدفع إلى غيره لينثره
# كذا في السراج الوهاج
# ومثل المال السكر
# كذا في الغياثية
# وسئل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فأودعتهما امرأة
~~فقبضت تلك المرأة ولم يكن ذلك بإذن مولى الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن
~~فقال نعم لأن ذلك ملك المولى ولا إيداع بغير إذن فصارت غاصبة كذا في
~~الفتاوى النسفية انتهى ما في الهندية والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | كتاب العارية
# مشروعيتها بالكتاب وهو قوله تعالى @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ الماعون 7
~~والماعون ما يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالى على منع
~~الماعون وهو عدم إعارته فتكون إعارته محمودة
# وبالسنة وهي ما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة
~~فرسا يسمى المندوب فركبه حين كان فزع في المدينة فلما رجع قال ما رأينا من
~~شيء وإن وجدناه لبحرا وبالإجماع فإن الأمة أجمعت على جوازها وإنما اختلفوا
~~في كونها مستحبة وهو قول الأكثرين أو واجبة وهو قول البعض انتهى شمني
# قوله ( لأن فيها تمليكا ) أي وإيداعا فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من
~~المركب والمركب مؤخر عن المفرد ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما قدمنا في
~~الوديعة من أنه من باب الترقي والأنسب في التركيب أن يقول ذكرها بعد
~~الوديعة لاشتراكهما في الأمانة وأخرها ms8227 لأن فيها تمليكا
# قوله ( النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ) أي إن المستعير مضطر
~~وقال تعالى ? < > ? النمل 62 وقد أغاثه المعير فكأنه نائب عن الله تعالى في
~~إغاثته وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها قد
~~تخلق بهذا الخلق وورد تخلفوا بأخلاق الله
# قوله ( لأنها لا تكون إلا لمحتاج ) أي PageV08P381 غالبا
# قوله ( والقرض بثمانية عشر ) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثر وأن إفرادها
~~أكثر كيفا وإن كانت في القرض أكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي القرض
~~اسم مصدر والمصدر بالحقيقة الإقراض ويجوز كونه بمعنى المقروض
# قال البلقيني فيه أي في الحديث أن درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم
~~يعد منها شيء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر ومن ثم لو
~~أبرأ منه كان عشرون ثوابا بالأصل وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان من أقرض
~~درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة وجمع بعضهم بأن القرض أفضل من الصدقة
~~ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السؤال وهي أفضل انتهاء لما فيها
~~من عدم رد المقابل
# وعند تقابل الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب
# والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وعليه ينزل
~~الأحاديث المتعارضة ا ه ط
# قوله ( مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب صحاح
# ورده في النهاية بأنه باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها
~~وعول على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا
~~ه
# ومثله في معراج الدراية
# وذكر في البدرية أنه يحتمل أن تكون العارية اسما موضوعا لا نسبيا كالكرسي
~~والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير
# وفي المبسوط قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كأنه يجعل للغير
~~نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا
~~كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضا لأنه لا ينتفع به إلا بالاستهلاك فلا
~~تعود النوبة إليه في عنيه ليكون ms8228 إعارة حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في
~~مثله وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضا
~~انتهى
# ومثله في الكافي
# قوله ( وتخفف ) قال الجوهري وقد تخفف منسوبة إلى العار
# ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه
~~واستعار الشيء على حذف من قوله ( إعارة الشيء قاموس ) قال في المنح عنه
~~أعارة الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشيء
~~وتعوروه تداولوه ا ه
# وفي المبسوط أنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لأنه يقال
~~استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من والصواب أن المنسوب إليه
~~العارة اسم من الإعارة ويجوز أن يكون من التعاور التناوب
# قهستاني
# قوله ( تمليك المنافع ) أشار به إلى رد ما قاله الكرخي من أنها إباحة نفع
~~وما في المتن مختار أبي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة أصحابنا كما في
~~الهندية عن السراج وعليه المتون وأكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من
~~الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو
~~كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره كالمباح له الطعام
~~ليس له أن يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك كما في
~~البحر وإنما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة لعدم
~~لزومها
# كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين
~~المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي
~~حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب به يضمن إذا هلك ولو قال له خذ أحدهما
~~أيهما شئت لا يضمن كما في المنح
# قوله ( مجانا ) أي بلا عوض
# قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل
# قوله ( لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا ) أي كالتعاطي كما في القهستاني
~~وهذا مبالغة على القبول
# وأما الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع PageV08P382 ما سيأتي قريبا من قول
~~المولى خذه واستخدمه والظاهر أن هذا هو المراد ms8229 بما نقل عن الهندية ركنها
~~الإيجاب من المعير
# وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا ه
# أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في التاترخانية إن
~~الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه
# وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا
# قوله ( وحكمها كونه أمانة ) فإن هلكت من غير تعد لم يضمن وإن تعدى ضمن
~~بالإجماع ولو شرط الضمان في العارية هل يصح
# فالمشايخ مختلفون فيه
# وفي خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا يضمن
# هندية عن غاية البيان ومثله في الأنقروي عن المضمرات قوله ( قابلية
~~المستعار ) أي يمكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه فلو أعاره مكيلا أو
~~موزونا لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كان كناية عن القرض
# ولا يصح إعارة الأمة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار
~~لذلك الانتفاع لأن الإباحة لا تجري في الفروج ولا يجوز التبرع بمنافع
~~الصغير ولم تجعل عارية الأمة نكاحا كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضا
~~للمشاكلة بين القرض والعارية لأن كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه أن يرجع
~~به متى شاء والنكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل على اللزوم ومن لازم النكاح
~~البدل وهو المهر
# وشرط العارية عدم ذكر البدل
# قال في الهندية ومن شرائطها العقل فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي
~~الذي لا يعقل
# وأما البلوغ فليس بشرط حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون
# ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به
~~بدون استهلاكه فإن لم يكن فلا تصح إعارة
# كذا في البدائع
# قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض وكذلك
~~كل ما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف
~~والإبريسم والكافور وسائر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الإجارة على
~~منافعها قرض وهذا إذا أطلق العارية أما إذا بين الجهة كما إذا استعار
~~الدراهم أو الدنانير ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا أو ms8230 يتجمل بها أو
~~غير ذلك مما لا ينقلب به عينه لا يكون قرضا بل يكون عارية تملك بها المنفعة
~~المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها على وجه آخر غير ما سماه
# كذا في غاية البيان
# إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلى أو سكينا محلى أو منطقة مفضضة أو
~~خاتما لم يكن شيء من هذا قرضا هكذا في الكافي
# ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها عليه مثلها أو
~~قيمتها وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة
# كذا في الخلاصة
# ويأتي في كلام الشارح في أثناء الكتاب عن الصيرفية في العيون استعار من
~~آخر رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا
~~ليس بعارية بل هو قرض وهذا إذا لم يقل لأردها عليك أما إذا قال لأردها عليك
~~فهو عارية
# كذا في المحيط انتهى
# قوله ( لأنها تصير إجارة ) الأولى لأنها تصير به إجارة وقد نصوا أن
~~الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة
# قوله ( وصرح في العمادية الخ ) أشار إلى إيراد وجواب وهو أن العارية إذا
~~PageV08P383 كانت تمليك المنفعة فكيف يصح إعارة المشاع فإنه مجهول العين
~~فأشار إلى الجواب بأن الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية إلى
~~المنازعة وجهالة العين لا تفضي إليه ولذا جاز بيع المشاع وإيداعه
# وقد نقل في البحر أن الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع
# أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة لما في الخلاصة لو
~~استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب
~~فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ا ه
# وقدمنا تمامه قريبا
# وفي العناية من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه
~~يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلم فإن الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه
~~العقود بالإجماع
# قوله ( وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي
~~وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد ms8231 فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز اتفاقا
~~وأفتى الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول أبي يوسف
# وأما وديعته فجائزة وتكون مع الشريك
# وأما قرضه فجائز كما إذا دفع إليه ألفا وقال خمسمائة قرض وخمسمائة شركة
# كذا في النهاية هنا
# وأما غصبه فمتصور
# قال البزازي وعليه الفتوى وذكر له في الفصول صورا وأما صدقته فكهبته
~~فإنها لا تجوز في مشاع يقسم إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على
~~الأصح
# وتمامه في أوائل هبة البحر ويأتي إن شاء الله تعالى
# قوله ( لا تفضي للجهالة ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي أولى
# وفي المقدسي ما يفيد رد هذا التعليل حيث قال وشرطها تعيين المستعار حتى
~~لو قال لي حماران في الإصطبل إلى آخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله ( لعدم
~~لزومها ) لا حاجة إليه إذ جهالة عين المشاع لا تمنع في اللزوم أيضا ولذا
~~جاز بيعه مع أن البيع لازم
# والحاصل أن إعارة المشاع تصح كيفما كان أي في الذي يحتمل القسمة أو لا
~~يحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف
~~أو بالأثلاث كما في القنية
# قوله ( وقالوا علف الدابة على المستعير ) لأن نفعه له فنفقته عليه
# قوله ( وكذا نفقة العبد ) أي مطلقة كانت أو مؤقتة كما في المنح
# قوله أما كسوته فعلى المعير لأن العارية غير لازمة وللمعير الرجوع عنها
~~في كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة والكسوة تكون في الزمان المستطيل ألا
~~يرى أنه شرط في ثوب الكسوة في كفارة اليمين أن يمكن بقاؤه ثلاثة أشهر
~~فصاعدا والمنافع تحدث في كل آن وتتجدد في آن غير آن وبقاؤه غير لازم وإن
~~ذكر لها مدة فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن موضوعها ولو صح رجوعه لتضرر
~~المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه
# قوله ( وهذا ) يعني إنما يكون تمليك منافع العبد عارية ونفقته على
~~المستعير لو قال له أعطني عبدك ليخدمني أو أعرني عبدك أما لو قال المالك
~~خذه واستخدمه كان ms8232 إيداعا مأذونا بالانتفاع به والعبد وديعة فنفقته على
~~المودع كما في الهندية والبزازية وغيرهما
# قوله ( لأنه وديعة ) الأقرب أنه إباحة للانتفاع إذ لو كان وديعة لما جاز
~~له الانتفاع بها
# أو يقال إنها وديعة أباح له المالك الانتفاع بها
# وفي الهندية عن القنية دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية
~~ا ه
# قوله ( لأنه صريح ) أي حقيقة
# PageV08P384 قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه
~~في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه
# فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي
# قوله ( أي غلتها ) قال في البحر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل
~~عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لأنه محله ا ه
# ولو قال أطعمتك هذا الجزور فهو عارية إلا أن يريد الهبة
# هندية
# وهذا يفيد تقييد الأرض بما إذا كان فيها غلة وإلا فلا صحة لهذا التركيب
# وفيه أن المراد أنه أعارها له ليزرعها فإنه إذا عبر بالإطعام اختصت
~~عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سيأتي آخر الكتاب فقوله
~~أي غلتها أي إنك تزرعها وتستغلها
# قوله ( لأنه صريح مجازا الخ ) عبارة العيني والدرر لأن الإطعام إذا أضيف
~~إلى ما لا يطعم كالأرض يراد به غلتها إطلاقا لاسم المحل على الحال
# وحاصله أن الصريح ما لا يحتمل غيره وهو يكون حقيقة ومجازا لأن المعتبر
~~فيه قرينة مانعة من المعنى الحقيقي فلذلك كان صريحا لا يحتمل غيره بخلاف
~~الكناية فإنها لا يعتبر معها قرينة قوله ( ومنحتك ) أصله أن يعطي الرجل
~~ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتى قيل في كل
~~من أعطى شيئا منحتك وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل
~~وضعه ا ه
# زيلعي قوله ( ثوبي أو جاريتي هذه ) أتى باسم الإشارة ولم يكتف بإضافة
~~الثوب والجارية إلى نفسه لأنه لا يلزم من الإضافة إليه أن يكون الثوب أو
~~الجارية معينا لاحتمال أن يكون له أكثر من ثوب وجارية ms8233 لأنه يشترط عدم جهالة
~~العين المستعارة كما سبق وحينئذ سقط قول السيد الحموي ينظر ما الداعي إلى
~~إقحام اسم الإشارة في هذا وما بعده وهلا أغنت الإضافة إلى نفسه عن ذلك قوله
~~( لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك أما حملتك فقال الزيلعي إنه مستعمل فيهما
# يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا
~~نوى إحداهما صحت نيته وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى
~~بالشك
# ا ه
# وهذا يدل على أنه مشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن
~~النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط
# وفي الكافي للنسفي وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه
~~الدابة
# إذا لم يرد به الهبة لأنهما لتمليك العين وعند إرادته الهبة يحمل على
~~تمليك المنافع تجوزا مشكل من وجوه أحدها قوله إذا لم يرد به الهبة وكان
~~ينبغي أن يقول إذا لم يرد بها بدليل التعليل
# ويمكن أن يجاب عنه بأن الضمير يرجع إلى المذكور كقوله تعالى 2 @QB@ عوان
~~بين ذلك @QE@ البقرة 68
# وثانيها أنه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة
~~ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى
~~بالحمل الهبة وعلل بأن الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل
~~الهبة
# وثالثها أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية
~~فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة بل على الهبة
# وفي المستصفى شرح النافع قلنا جاز أن يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك
~~المنفعة مجازا وإلى هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير
~~إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد به الهبة
~~PageV08P385 وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد الحقيقة لا يصار إلى
~~المجاز إلا عند إرادته ويحتمل أن يكونا بالعكس وإليه إشار فخر الإسلام في
~~مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله إذا لم يرد ms8234 به الهبة
~~للتأكيد أي لأن مطلق الكلام محمول على العارية فليس المراد به التقييد
~~ويحتمل أن يكون المعنيان حقيقة لهما وإنما ترجح أحدهما لأنه أدنى الأمرين
~~فيحمل عليه للتيقن اه
# كذا في الكفاية موضحا
# قوله ( بها ) أي بالنية لأن هذا اللفظ مستعمل فيها
# يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا
~~نوى إحداهما صحت نيته وإن لم يكن له نية حمل على الأدنى
# زيلعي
# وأما منحتك فقد علمت أنه كذلك لأن معناه إذا لم يرد به الهبة العارية لأن
~~المنح لتمليك العين عرفا
# وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع وإن أراد به الهبة أفاد ملك
~~العين وإلا بقي على أصل وضعه
# قوله ( أي مجازا ) لا دليل في الثاني عليه لأنه لا يثبت أحدهما إلا
~~بالنية وهي القرينة الحالية
# قوله ( وأخدمتك عبدي ) إنما كان عارية لأنه أذن له في الاستخدام عيني وهو
~~كحملتك على دابتي صريح في العارية كناية في الهبة وكان الأولى إقحام اسم
~~الإشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي ذكرناه
# قوله ( شهرا مجانا ) أي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية أحد
~~قولين
# وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية أي
~~بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه
# تاترخانية
# وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من
~~جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض
# كذا أفاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة
~~حتى لو قال أجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه
# فتأمله مع هذا وسيأتي في أول الإجارة اه
# قوله ( وداري لك إلخ ) لأن قوله داري لك وإن كان لتمليك العين ظاهرا فهل
~~يحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل على المحكم
# حموي
# قوله ( تمييز ) أي عن النسبة إلى المخاطب أي ملكتها لك سكنى وهذا أولى
~~مما في ms8235 المغرب و القهستاني من أنه حال
# نعم يجوز أن يكون خبرا ولك متعلق به أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر كما
~~في قوله تعالى @QB@ إن الدين عند الله الإسلام @QE@ آل عمران 19 حموي عن
~~الحفيد على صدر الشريعة
# قوله ( أي بطريق السكنى ) أي نسبة داري له بطريق سكناها لا تمليك عينها
~~وهو حقيقة العارية
# قوله ( مفعول مطلق ) أو ظرف أي مدة عمرك
# قهستاني وهو ما أشار إليه الشارح بعد وهو وجه آخر لكنه مزج احتمالا
~~باحتمال
# قوله ( تمييزه ) أي تمييز عمري
# قال الزيلعي لأن قوله داري لك يحتمل أن يكون له رقبتها ويحتمل أن يكون له
~~منفعتها ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار لأنه أضاف التمليك إلى
~~رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد اه
# إتقاني
# قوله ( يرجع المعير متى شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة
~~والعارية مؤداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرف أن
~~المنحة عارية خاصة عناية ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا ويثبت الملك فيها
~~بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث وله ذلك
# زيلعي
# قوله ( ولو مؤقتة ) لكن يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد
# ابن كمال
# أقول من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام
# وفي الذخيرة يكره تنزيها لأنه خلف الوعد
# PageV08P386 ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة أبو السعود كراهة
~~التحريم ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بأن الكراهة للتنزيه
~~على ما إذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرأ الخلف فلا مخالفة اه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا والمسألة في
~~الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه
# قال في الهندية وأما أنواعها فأربعة أحدها أن تكون مطلقة في الوقت
~~والانتفاع
# وحكمه أن للمستعير أن ينتفع بها بأي نوع شاء وأي وقت شاء
# والثاني أن تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما سماه المعير إلا إذا كان
~~خلافا إلى خير
# الثالث أن تكون مقيدة في ms8236 حق الوقت مطلقة في الانتفاع
# والرابع عكسه فلا يتعدى ما سماه له المعير
# هكذا في السراج الوهاج
# وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد
~~الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من
~~استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن ا ه
# وفي البزازية من الرابع من العارية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه
~~حتى سرق ليلا ضمن
# وفي جامع الفصولين العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن
~~وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار
# وفي الحامدية والمكث المعتاد عفو وانظر ما يأتي عند قول المصنف فلو كانت
~~مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ا ه
# وانظر ما سنكتبه ثمة إن شاء الله تعالى والقول في إطلاق العارية وتقييدها
~~قول المعير
# قوله ( أو فيه ضرر ) يعني في رجوع المعير على المستعير
# قوله ( فتبطل ) أي بالرجوع
# قوله ( كمن استعار أمة لترضع ولده ) قيد بالأمة لأن الحرة لا تستعار وعلل
~~المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه
# قال في الخانية رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار
~~الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال أبو يوسف ليس له
~~ذذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ا ه
# قوله ( فله أجر المثل ) أي للمعير والأولى فعليه أي فعلى المستعير
# قوله ( إلى الفطام ) ومثله ما لو استعار دابة ليغزو عليها فطلبها بعد أن
~~وصل إلى دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها أو يشتريها في ذلك المحل بطلت
~~العارية ولكنها تبقى في يده بأجر المثل إلى أن يجد كراء أو شراء
# كذا في المنح
# وينبغي أن يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة ويراد بقوله إلى
~~موضع يجد فيه كراء أو شراء أي بثمن وأجر المثل حتى لو كان في مكان أو وصل
~~إليه وطلب أزيد من أجر المثل أو ثمن المثل ms8237 في الشراء ينبغي أن لا يكلف وكذا
~~لو وجد بثمن وأجر المثل لكن لم يوجد معه ثمة ما يشتري به أو يستأجر ولا
~~يعطونه إلا حالا فليراجع
# قوله وتمامه في الأشباه حيث ذكر مسألتين فيها فقال لو رجع في فرس الغازي
~~قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل
# وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد ولو لم يؤقت
~~وتترك بأجر المثل ا ه
# وعزا ذلك للخانية
# وعبارتها كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر
~~المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه شراء أو كراء
~~ا ه
# ومنه يعلم ما في عبارة الأشباه من الإيجاز البالغ حد الإلغاز وكذا في
~~قوله إذا استعار أرضا إلى قوله وتترك بأجر المثل
# PageV08P387 قال في الخانية ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها ووقت لذلك
~~وقتا أو لم يوقف ولم يقارب الحصاد له ذلك
# وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا
~~في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة ا
~~ه
# ومنه يعلم ما في كلام الأشباه من الإيجاز تأمل وسيأتي
# قوله ( وفيها معزيا للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل
# وعبارة الأشباه تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه
~~ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها
# وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع
# كذا في القنية
# فكان الأولى حذف نعم
# قوله ( لوضع جذوعه ) أو أرضا لحفر سرداب
# قوله ( وقيل نعم ) مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث أن يأمر برفع
~~الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو
~~وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه
# أبو السعود
# قوله ( إلا إذا شرطه وقت البيع ) أي إذا شرط البائع بقاء الجذوع والوارث
~~في ms8238 هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما
~~في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات
~~فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في مقسمه
# وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن
~~لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد
~~الطلب مع التمكن منه ضمن سائحاني
# قوله ( قلت وبالقيل جزم في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته
~~قبيل دعوى النسب وأفتى به الخير الرملي في فتاويه
# قوله ( واعتمده محشيها في تنوير البصائر ) قال فيها ينبغي اعتماد القول
~~بعدم لزومها في الصورة المذكورة وللمشتري المطالبة برفعها إلا إذا شرط
~~قرارها وقت البيع لقولهم إن العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية
~~وغيرهما
# وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال وعلى هذا لو استأذن
~~رجلا في وضع الجذوع على الحائط أو حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب
~~الدار داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب إلا إذا شرط وقت
~~البيع قراره ومثله في جامع البزازي انتهى والمراد
# بقوله إلا إذا شرط أي البائع إذ لا يعتبر الشرط من المستعير وفي صحة
~~الاشتراط من البائع نظر
# قال الشارح في باب البيع الفاسد لو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه
~~البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد
# ذكره أخي زاده
# وظاهر البحر ترجيح الصحة أي فيما إذا كان الشرط فيه نفع للأجنبي فما
~~اعتمده صاحب تنوير البصائر من اشتراط إبقاء الجذوع على الحائط وحفر السرداب
~~عارية أن يبقى ذلك في ملك المشتري بناء على ترجيح صاحب البحر من أن الشرط
~~إذا كان للأجنبي لا يفسد البيع
# تأمل وراجع البحر في باب البيع الفاسد فإن ظاهره لا يفسد البيع ولا يلزم
~~الشرط
# فالحاصل أنه لو شرط ما فيه نفع للأجنبي قال بعضهم يفسد البيع وقال البعض
~~لا يفسد ms8239 ولا يلزم الشرط بل يكون المشارط بالخيار إما أن يمضي البيع ويترك
~~الشرط أو يفسخه ولم يقل أحد بلزوم الشرط والقول PageV08P388 بلزوم إبقاء
~~الجذوع والسرداب مغاير للقولين
# تأمل
# وإنما قلنا وإبقاء السرداب عارية لأنه لو كان ملكه ذلك وباع الباقي صح
~~ذلك وامتنع رجوعه لخروج العين عن ملك المملك فكذا المشتري لا يملك الرجوع
~~فليحرر
# قوله ( ولم يتعقبه ابن المصنف ) وكذا نقله السيد الحموي وأقره
# قوله ( ولا تضمن بالهلاك ) ولو في حال الاستعمال وهذا إذا لم يتبين أنها
~~مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له على المعير لأنه متبرع
~~وللمستحق أن يضمن المعير ولا رجوع له على المستعير بخلاف المودع والحالة
~~هذه حيث يرجع على المودع لأنه عامل له
# بحر
# وإنما ضمنها حينئذ لأنه تبين أنها ليست بعارية لأن العارية تمليك المنفعة
~~والتمليك إنما يكون من المالك وهذا غصب لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه
# أما إذا ضمن المالك المعير فإنه يملكها بالضمان مستندا إلى حين الإعارة
~~فتبين أنه أعار ملكه فلذا لا يرجع على المستعير لتحقق العارية حينئذ وهي لا
~~تضمن وإنما لا تضمن بالهلاك إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو
~~لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في
~~العمادية انتهى
# قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت أو لا
# وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه
~~حينئذ يصير غاصبا
# أبو السعود
# قوله ( من غير تعد ) أما لو تعدى ضمن إجماعا كما لو كبحها باللجام أو دخل
~~المسجد وتركها في السكة فهلكت أو استعارها ليركبها فحبسها أو أخرجها
~~ليسقيها في غير الجهة المعينة فهلكت وكذا إذا استعار ثورا ليحرث أرضه فقرنه
~~بثور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك ولو تركه يرعى في المرج فضاع إن
~~كانت العادة هكذا فلا ضمان إن لم يعلم أو كانت العادة مشتركة ضمن
# ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت إن كان ms8240 مضطجعا ضمن وإن كان
~~جالسا لا يضمن وهذا في غير السفر
# أما في السفر لا يضمن بالنوم مطلقا إذا كان المستعار تحت رأسه أو موضوعا
~~بين يديه لا حواليه بحيث يعد حافظا عادة
# بحر
# قال في جامع الفصولين إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن
~~إذا عطب وكذا لو قرنه بثور أعلى منه كما إذا كان الثور المستعار قيمته
~~خمسون وثور المستعير قيمته مائة يبرأ لو كان الناس يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن
# أقول ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو
~~استعار دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه
~~كما سيجيء انتهى
# فتأمل
# قوله ( وشرط الضمان باطل ) هو ما عليه الأكثر كما قدمناه
# قوله ( كشرط عدمه ) أي عدم الضمان
# قوله ( في الرهن ) أي إذا هلك
# قوله ( خلافا للجوهرة ) حيث جزمت بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم تقل
~~في رواية مع أن فيها روايتين كما يأخذ من عبارة الزيلعي ومما قدمناه عن
~~الهندية
# وفي البزازية أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن وضاع لا يضمن انتهى
# وفي التحفة إذا شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه انتهى
# PageV08P389 قوله ( لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ) والإجارة أقوى للزومها
# وأما الرهن فإنه إيفاء لدينه عند الهلاك أو الاستهلاك وليس له أن يوفي
~~دينه من مال الغير بغير إذنه
# قوله ( لا تؤجر ولا ترهن ) للعلة المذكورة وهي أن الإعارة دون الإجارة
~~والرهن والشيء لا يتضمن ما فوقه
# درر
# لأن الإجارة لازمة والرهن إيفاء أي فيه إيفاء الدين بها من وجه فهو تمليك
~~لها والعارية لا تمليك فيها وهذا بغير إذن المالك كما يأتي أما به فيصح
~~ولأنها غير لازمة في الأصل والإجارة لازمة فلو ملك المستعير أن يؤجر
~~العارية لوقت إجارته إما لازمة أو غير لازمة فإن وقعت غير لازمة يلزم عدم
~~لزوم الإجارة وهو خلاف موضوعها وإن وقعت لازمة يلزم لزوم العارية وهو خلاف
~~موضوعها ms8241 وذلك لأن الإجارة إذا لزمت تصير العارية لازمة لعدم إمكان
~~الاسترداد فيها ولا ترهن العارية أيضا لأنها غير لازمة والرهن
# لازم فلو جاز للمسنعير أن يرهن العارية لزم لزوم ما لا يلزم وهو العارية
~~أو عدم لزوم ما لا يلزم وهو الرهن ذكره الشمني
# قوله ( ولا تودع ) أي كما أن الوديعة لا تتضمن ما فوقها كذلك لا تتضمن
~~مثلها
# قوله ( ولا تعار ) لأن العارية أقوى لأن فيها تمليك المنافع لأن المودع
~~لا يملك الانتفاع والمعار يملكه
# قوله ( بخلاف العارية ) أي فإنها تودع وتعار أي مطلقا عند الإطلاق
# أما عند التقييد بمستعمل فليس له أن يعير إلا إذا كان الاستعمال لا يختلف
~~كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا
~~يختلف غير مفيد كما في شرح المجمع
# قال المصنف في شرحه واختلفوا في إيداع المستعير
# قال بعض المشايخ ليس له أن يودع مطلقا منهم الكرخي واستدلوا عليه بمسألة
~~ذكرها في الجامع أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي
~~فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية وليس ذلك إلا إيداعا منه
# قال الباقلاني هذا القول أصح لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين
~~بغير إذنه قصدا فلا يجوز بخلاف الإعارة لأنه تصرف في المنفعة قصدا وتسليم
~~العين من ضروراته فافترقا
# وأكثرهم على أنه يجوز منهم مشايخ العراق وأبو الليث والشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الأئمة لأن الإيداع دون الإعارة
~~والعين وديعة عند المستعير في العارية فإذا ملك الأعلى فالأولى أن يملك
~~الأدنى
# قال ظهير الدين المرغيناني وعليه الفتوى اه
# وجعل الفتوى على هذا في السراجية أيضا
# وفي الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أو لا تودع محله ما إذا كان
~~المستعير يملك الإعارة أما فيما لا يملكها لا يملك الإيداع والله تعالى
~~أعلم
# أقول ومن الصور التي لا تملك فيها الإعارة ما لو انتهت مدتها وهو ما ذكره
~~المصنف
# ومنها ما لو عين المعير للمستعير أن لا يعير ms8242 فيما يختلف بالاستعمال كركوب
~~الدابة ولبس الثوب لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين كما سيذكره المصنف
# قوله ( وأما المستأجر ) بفتح الجيم فيؤجر أي من غير مؤجره فلا تجوز وإن
~~تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك ولا يؤجره بأكثر مما استأجره أطلقه
~~وهو مقيد بما لا يختلف الناس بالانتفاع به
# قال في البزازية إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين استأجرها ليركبها
~~بنفسه ليس له إركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجره ليلبسه ليس له
~~الإعارة ولا الإجارة لغيره لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو
~~استأجر دابة للركوب مطلقا يقع على أول ما يوجد فإن ركب أو أركب تعين وليس
~~له غيره بعد انتهى
# PageV08P390 وفي الحافظية وقولهم يؤجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا
~~يختلف الناس في الانتفاع به انتهى
# وفي وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن
~~والمستأجر يؤجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن يرهن اه
# وفي قول الخلاصة وينبغي نظر لأنه قد مر آنفا في مختارات النوازل لصاحب
~~الهداية أن المستأجر لا يرهن اللهم إلا أن يكون في المسألة روايتان أو سقطت
~~كلمة لا من عبارة أن يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ
# لا يقال لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي أن يرهن هو الرهن لا
~~المستأجر
# لأنا نقول لا مجال لذلك الاحتمال لأنه ذكر في الخلاصة أيضا في كتاب الرهن
~~أن الرهن لا يرهن أفاده في نور العين ولذلك زدت في عبارته لا من غير تنبيه
~~عليها في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله
# قوله ( ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين
~~ولو أودع الدلال ضمن
# سائحاني
# قوله ( ويعار ) فيركب من شاء إذا استأجر له ويتعين أول راكب كما يأتي
# قوله ( ولا يرهن ) لأن فيه إبقاء الدين وهو تمليك لعينه والمستأجر إنما
~~ملكت منافعه لا عينه
# قوله ( فكالوديعة ) فلا يؤجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار
# قال في الأشباه الوديعة لا تودع ولا ms8243 تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر
~~يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر وإنما جازت إعارة المعار
~~والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع
# فإن قيل إن أعار فقد أودع
# قلنا هذا ضمني لا قصدي والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر
# وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة
~~وكذا المتولي على الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعا فلا يملك الثلاثة كما
~~في جامع الفصولين
# قوله ( ومالك أمر إلخ ) مالك مبتدأ وجملة لا يملكه صفة له وقوله وكيل إلخ
~~هو الخبر
# قال الشارح ابن الشحنة قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال الأولى الوكيل ليس
~~له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون
~~في الآراء وقد رضي برأيه دون رأي غيره فلو أذن له في ذلك جاز
# الثانية والثالثة المستعير والمستأجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير
~~إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو
~~أباحه له
# ولو استعار قباء أو قميصا ليلبسه له أن يعيره لغيره بدون أمره
# والأصل في ذلك أن العارية إذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس
~~للمستعير أن يعير بدون أمر المعير وإن كانت لا تختلف يجوز
# والمستأجر لو استأجر دابة ليركبها بنفسه ليس له أن يؤجرها للغير لا
~~للركوب ولا للحمل إلا بأمر المؤجر ولو استأجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له
~~أن يؤجره لغيره لما مر وإلى ذلك أشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما أي في
~~العارية والإجارة
# الرابعة المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن
# PageV08P391 الخامسة المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه
~~رضي بحبسه لا بحبس غيره فإن فعل فهلك عند الثاني كان للمالك أن يضمن أيهما
~~شاء قيمة الرهن فإن ضمن الأول لا يرجع على واحد وإن ضمن الثاني له الرجوع
~~على الأول
# السادسة القاضي ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسألة
~~قاضيخان ms8244 هنا وذكرها في الهداية وهي مقيسة على الوكيل
# السابعة المستودع لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له لأن المالك
~~إنما رضي بيده دون يد غيره والأيدي تختلف في الأمانة
# وأيضا الشيء لا يتضمن مثله كما مر
# الثامنة المستبضع لا يملك الإبضاع فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن
~~أيهما شاء الخ
# قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان المال أن يضمن أيهما شاء
~~فإن سلم وحصل الربح كان لرب المال
# التاسعة رجل أخذ أرضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فيها
~~برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة فإن كان البذر من قبل الآخر كان له أن يدفع
~~إلى غيره مزارعة على كل حال وقد عدها المصنف أحد عشر فإنه جعل الركوب
~~واللبس مسألتين مستقلتين ولا يخفى أنهما صورتان تحت الإجارة والإعارة ا ه
# قوله ( بدون أمر ) أي من الأصيل ونصف البيت الواو من دون
# قوله ( وكيل ) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون
~~التوكيل الخ
# قوله ( مستعير ) أي إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا
~~أن يكون أمره بذلك أو استعار قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره لغيره بدون أمر
~~المعير الخ
# قوله ( ومؤجر ) بفتح الجيم هو المستأجر بكسرها يعني لو استأجر دابة
~~ليركبها بنفسه أو قميصا ليلبسه بنفسه ليس له أن يركب غيره ولا يحمل وكذا
~~ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر
# قوله ( ركوبا ولبسا فيهما ) أي في المستعار والمؤجر أي للركوب واللبس
~~فيهما فهو منصوب على المفعول لأجله وإنما لا يملك المستعير والمستأجر ذلك
~~في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل إلا بالإذن
# أما ما لا يختلف فله ذلك بدون الإذن ولكن يخالف هذا ما يأتي متنا من قوله
~~وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا
# وقال في المنح ومثله المستأجر نعم هو صحيح فيما إذا عين المعير فإنه لا
~~يعيره حينئذ بدون إذن فيما يختلف استعماله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجر
~~ووافقه ms8245 عليه الشرنبلالي في شرحه لكن الذي يظهر أنه هنا محمول على ما إذا
~~قيد بلبسه وركوبه وليحرر
# قوله ( ومضارب ) بكسر الراء فليس له أن يضارب بعير إذن
# قوله ( ومرتهن ) فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن لأنه رضي بحبسه لا
~~بحبس غيره الخ
# قوله ( وقاض يؤمر ) أي يستخلف فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام
# قوله ( ومستودع ) بفتح الدال لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له
~~المالك الخ
# قوله ( ومستبضع ) فإنه لا يملك الإبضاع فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن
~~يضمن أيهما شاء الخ
# قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها
~~إلى غيره مزارعة بدون أمر فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن يدفع إلى
~~غيره مزارعة مطلقا
# قوله ( من عنده ) أي المزارع
# قوله ( يبذر ) PageV08P392 بالبناء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر أو
~~هو خبر كان وقوله من عنده متعلق به
# قوله ( وما للمساقي ) ذكره ابن وهبان في فصل المساقاة والمزارعة
# ووجه المنع أن الدفع إلى غيره فيما فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير
~~إذنه فلا يصح
# قوله ( وإن أذن المولى ) أي المالك فإنه من معانيه
# قوله ( ضمنه ) بتشديد الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه
~~راجع للمستعير
# قوله ( أجر ملك نفسه ) أي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن
# قوله ( ولا رجوع له على أحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهذا فسره
~~القهستاني وقال فلا فائدة في النكرة العامة
# قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن طلب الفائدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن
~~عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن
# قوله ( ويتصدق بالأجرة ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه
~~صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا أجر يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت بسبب
~~خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق ا ه
# إتقاني بزيادة
# قوله ( خلافا للثاني ) ينظر وجهه
# قوله ( سكت عن المرتهن ) أي لو أن المستعير رهن العارية بدون إذن هل ms8246 يضمن
~~المرتهن أو لا لم يذكر حكمه
# ونقل عن شرح الوهبانية أن المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن
~~للمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول وإن شاء ضمن الثاني
# فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد
# ويؤخذ منه جواب مسألتنا
# لأن كلا من المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن فكما أن المرتهن إذا رهن
~~يخير المالك في تضمين أيهما شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنه فكذلك
~~الحكم في المستعير إذا رهن ومتى ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير
~~يرجع كل منهما بالدين على الراهن عنده لأنه تبين أن الدين لا رهن به لأنهما
~~ملكاه بضمانه
# وفي حاشية أبو السعود على مسكين قال الشرنبلالي وسكت عما لو ضمن المرتهن
~~فينظر حكمه
# قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح أفندي لأنه
~~قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون
~~الرهن هالكا على ملك مرتهنه ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما
~~علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه
# وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان
~~الراهن مرتهنا فإنه يرجع على الأول ا ه
# وهذا ما ذكره الشارح
# بقوله ( وفي شرح الوهبانية الخ ) فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما
~~يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى تأمل
# ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة أبو السعود
# والحاصل أن ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه إذ كلامنا في رهن
~~المستعير وما فيه في رهن المرتهن وعليه فكان الأولى أن يقول لما سيأتي في
~~كتاب الرهن من أنه إن قيده بقدر أو جنس لو مرتهنا تقيد فإن خالف ضمن المعير
~~المستعير أو المرتهن إلا إذا خالف إلى خير فإن ضم المستعير ثم عقد الرهن
~~وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن وإن وافق وهلك عند
~~المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله للمعير على المستعير إن كان كله
~~مضمونا وإلا ms8247 ضمن قدر المضمون والباقي أمانة الخ
# قوله ( الخامسة ) أي من PageV08P393 مسائل النظم المتقدم قريبا وقد سلف
~~ما فيه
# قوله ( أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن
# قوله ( ويرجع الثاني ) أي إن ضمن
# قوله ( على الأول ) يعني أن المرتهن لا يهلك الرهن ولو رهن وهلك الرهن
~~فللمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول أي ولا يرجع على أحد كما في ابن
~~الشحنة وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن
~~عقد فهذا ليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه كما عرفت
# قوله ( إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) بأن نص على الإطلاق كما سيذكره
~~قريبا
# أما إذا علم فلا رجوع لعدم الغرر
# قوله ( ما اختلف استعماله أولا ) الأول كاللبس والركوب والزراعة والثاني
~~كالسكنى والحمل والاستخدام
# قوله ( إن لم يعين المعير منتفعا ) أي بأن نص على الإطلاق كما لو استعار
~~دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرها ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس
~~فإن ركب هو بعد ذلك
# قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن
# كذا في فتاوى قاضيخان وصحح الأول في الكافي
# بحر وسيأتي قريبا
# أقول وهذا بظاهره يخالف ما تقدم عن الوهبانية والظاهر حمله على ما إذا لم
~~يأمره المالك بذلك أو لم يبحه له أما إذا أمره بذلك أو أباحه له فيجوز كما
~~هنا وقدمناه عن شارحها
# وما في البحر عن المحيط استعار دابة ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن
~~نصف قيمتها معناه أنهما ركباها معا لأن سبب العطب ركوبهما معا وأحدهما
~~مأذون فيه فلهذا ضمن النصف حتى لو أركب غيره فقط ضمن الكل هكذا استظهره
~~العلامة أبو السعود
# وقوله حتى لو أركب غيره يعني بعدما ركب هو لأن له أن يعير ما اختلف
~~استعماله إن لم يعين منتفعا كما سمعت
# قوله ( إن عين ) أي منتفعا
# قوله ( وإن اختلف لا ) أي إن عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت
# قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل ms8248 على الدابة والاستخدام
~~والسكنى مما لا يختلف استعماله
# قاله أبو الطيب
# وقال الشمني لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم
~~التفاوت
# بخلاف ما يختلف استعماله لأن المعير رضي بذلك المعين دون غيره ا ه
# مدني
# قال الشرنبلالي أقول هذا القيد ليس باحترازي لقول الزيلعي وإن كان لا
~~يختلف يعني النفع كالسكنى والحمل جاز أن يفعل بنفسه وبغيره في أي وقت شاء
~~لأن التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد إلا أن يقال إن للوصل وإن كان
~~الأكثر استعمالها مقرونة بواو الحال على حد قوله تعالى @QB@ فذكر إن نفعت
~~الذكرى @QE@ الأعلى 9 فإن فيه وصلية بدون واو وإن كان قليلا ا ه
# أقول هذا البحث ساقط غير وارد لأن المصنف قدم أنه يعير مطلقا إن لم يعين
~~وأفاد ثانيا أنه إن عين يعير ما لا يختلف
# وقال الشارح وإن اختلف لا فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له والشارح
~~رحمه الله تعالى لم يعول على هذا البحث لما ذكرنا وهذا إنما يرد على
~~مثلعبارة العيني عند قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل أي باختلاف
~~المستعمل كالسكنى والحمل هذا إذا صدرت مطلقة وإن كانت مقيدة بشيء تتقيد به
~~ا ه
# فيرد PageV08P394 عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا
~~يفيد
# قوله ( ومثله المؤجر ) بفتح الجيم أي إذا أجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع
~~به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف
~~استعماله لا ما اختلف
# منح
# قوله ( مطلقا ) بلا تقييد
# أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر
~~الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل
# قال في التبيين ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف
~~باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب
~~عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا ه
# فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ms8249 ط
# قلت فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما
~~إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة
~~ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها
# قوله ( يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لأن أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق
~~يتناول أي انتفاع شاء في أي وقت شاء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها
~~في الركوب أو في الحمل عليها وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك
~~لأن المطلق إذا تعين بقيد لا يبقى مطلقا بعد ذلك ويشترط في الحمل أن تطيقه
~~الدابة أما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك حتى في دابة نفسه
# ط بزيادة
# أقول الذي يظهر لي أن الإطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة أما هي
~~كأصائل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية
~~وكحيلة العجوز حتى السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فإنها لا تحمل عادة
~~وعرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل
~~عادة على غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي أن يضمن
# تأمل وراجع
# قوله ( ويركب ) بفتح أوله وضمه أي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من
~~سابقه
# قوله ( وضمن بغيره الخ ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق
~~واللحاق
# سائحاني
# وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق
~~الانتفاع فافهم
# قوله ( هو الصحيح ) فإن ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه
~~تعديا
# قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إنه لا يضمن وهذا أصح عندي لأن
~~المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس لأنه استعمل العين بإذن
~~المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الأولى لأنه
~~استعمله بالملك لأنه لو لم يملك لما ملك غيره وأقره الإتقاني
# قوله ( ما شاء ) أي أي نوع شاء وأي فعل تعين
# روى بشر ms8250 عن أبي يوسف إذا استعار دابة أو ثوبا فاستعمل في المصر ثم خرج
~~بها من المصر واستعمل فهو ضامن وإن لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لأن الخروج
~~به حفظ وفي الدابة يضمن لأن الخروج بها تضييع معنى كما في الذخيرة
# PageV08P395 ومن استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم ففي أي طريق ذهب
~~وكان مما يسلكه الناس لم يضمن وإن كان مما لا يسلكه الناس ضمن لأن مطلق
~~الإذن ينصرف إلى المتعارف كما في الفصول العمادية
# قوله ( لما مر ) من العمل بالإطلاق
# قوله ( وإن قيده بوقت ) أي ولو التقييد معنى حتى لو استعار كتابا ليحضر
~~فيه درس فلان فأتمه أو ترك الدرس وجب رده لأنه مقيد معنى بمدة قراءة الكتاب
~~وهو يحضره وقدمنا مسألة استعارة القدوم وهي نظيرها
# قال في البحر وإذا قيدها بوقت فهي مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها
~~بعد الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا ا ه ولو
~~كانت مقيدة بالمكان فهي مطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوزه ضمن وكذا لو
~~خالف ضمن وإن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون فيه خلاصة
# وفي فتاوى قاضيخان إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها
~~ويجيء وإن لم يسم له موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر ا ه
# ومثله في جامع الفصولين
# قوله ( أو بهما ) أي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع
~~فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر
~~وقد قيد هذا الأخير كما في البدائع وقضى بالخلاف إلى مثل أو خير ولم يذكر
~~التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر
# وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة إلى
~~ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت
~~وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن وكذا إذا كرى ثورا
~~أعلى ms8251 منه لم تجر العادة به
# وفي البدائع اختلفا في الأيام أو المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه
# وفي الداماد وإن اختلفا فيما يحمل على الدابة أو في مسافة الركوب والحمل
~~أو في الوقت فالقول في ذلك كله للمعير بيمينه
# وفي جامع الفصولين استعارها شهرا فهو على المصر وكذا في إعارة خادم
~~وإجارته وموصى له بخدمته ا ه
# قوله ( لا إلى مثل ) بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة
~~معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل
~~عليها حنطة غيره
# قوله ( أو خير ) بأن حمل قدر هذه الأقفزة المعينة من الشعير فإنه لا يكون
~~ضامنا لأنه إنما يعتبر من تقييده ما يكون مفيدا حتى لو سمى مقدارا من
~~الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير ففي القياس يضمن واختاره الإمام
~~السرخسي لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة كذا في النهاية
# وصحح الولوالجي عدم الضمان وخواهر زاده سوى بين الكيل والوزن وهو الصحيح
~~قال لأنه أقل ضررا بخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو أضعف من
~~الحمل وهو الاستحسان وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية
# قوله ( مثل العارية ) على تقدير أي
# قوله ( والمعدود المتقارب ) مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف
~~والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التي لا تقع الإعارة على
~~منافعها قرض كما قدمناه
# قوله ( عند الإطلاق ) هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها
~~الذي سيشير إليه بقوله حتى لو استعارها الخ
# قوله قرض أي إقراض ولو كان قيميا
# بحر
# لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي PageV08P396 التمليك وتمامه في
~~العزمية
# قوله ( ضرورة استهلاك عينها ) يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع
~~قيام العين
# قال في التبيين لأن الإعارة إذن في الانتفاع به ولا يتأتى الانتفاع بهذه
~~الأشياء إلا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك
~~عينها ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما ضررا لكونه يوجب رد ms8252
~~المثل وهو يقوم مقام العين ا ه أي فوجب المصير إليه ولأن للقرض شبها
~~بالعارية لأن فيها يسترد عينها بعد الانتفاع وفي القرض يسترد مثله والمثل
~~يقوم مقام العين عند تعذرها ومثله في الدرر والعيني
# قالوا هذا إذا أطلق الإعارة
# وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها ميزانا أو يزين بها دكانا
~~لم يكن قرضا ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره في الإيضاح
# قوله ( فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع ) وويصح بيعه من مقرضه لأنه
~~باع ملك نفسه
# ولو اشتراه من مقرضه لا يصح لأنه اشترى ملك نفسه ولو اشترى عليه من مقرض
~~صح لأنه مقدور التسليم بكونه في ذمته وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق
~~عن دين بدين وإن نقد في المجلس صح ا ه
# عن الشلبي
# قوله ( حتى لو استعارهما ) أي الثمنين وهو تفريع على مفهوم قوله عند
~~الإطلاق
# قوله ( ليعير الميزان ) أي بالدنانير مثلا
# قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد
# وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير
# والمعيار بالكسر العيار والأصل عاير
# والجهري نهى عن أن يقال عير
# يعقوبية
# قوله ( أو يزين ) بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق
~~في شيءإلا زانه ط
# أو بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالى @QB@
~~والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة @QE@ النحل 8
# قوله ( كان عارية ) لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع
~~بقاء العين على ملك المعير ط
# ولأنه عين الانتفاع وإنما تكون قرضا عند الإطلاق كما تقدم
# قوله ( فقرض ) فعليه مثلها أو قيمتها
# خلاصة ومنح
# أقول وهو مشكل
# لأن القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة
# وجوابه أن قرض القيمي فاسد وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض
~~ببيع فاسد أي فيكون مضمونا بالقيمة تأمل
# وقدمناه
# قوله ( فإباحة ) ولا ضمان لأنه يستهلكها على ملك المبيح
# قال في الخانية أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها
~~أو قيمتها
# قال الفقيه ms8253 أبو الليث هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه
~~كما قدمناه
# قوله ( وتصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب لأنه ركن الانتفاع به في
~~الحال وأنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك
# منح عن الصيرفية
# ونقل عنها قبل هذا أنه استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وإن لرمي
~~الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك وكل
~~عارية كذلك تكون قرضا لا عارية
# قوله ( لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ) أي من غير تعد للإذن فيه فلا يكون
~~ضامنا
# قوله ( صيرفية ) عبارتها كما في المنح عنها استعار سهما إن استعار ليغزو
~~دار الحرب لا يصح وإن استعار لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع
~~به إلا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك ذلك
~~العين تكون قرضا لا عارية لأنه لو غزا في دار الحرب ورمي إلى عدو وقع السهم
~~بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون مستهلكا فلا يصح
# PageV08P397 قلت قرد يصح لأنه يمكن الانتفاع به في الحال فإنه يحتمل عوده
~~إليه برمي الكفرة بعد ذلك وأفتى قح بأنه يصح ثم قال ا ه
# وتصح عارية السلاح وذكر في السهم أنه لا يضمن كالقرض لأن الرمي يجري مجرى
~~الهلاك ا ه
# وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض
~~العلماء وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره
~~بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري
~~مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع
# وقوله إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح أي عارية بل يكون قرضا بدليل
~~قوله بعد يكون قرضا لا عارية وأراد بالقرض الفساد لأنه غير مثلي فالذي نقله
~~الشارح هو ملخص ما أشار إليه صاحبها بقوله قلت الخ
# قوله ( والغرس ) بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب
# قوله ( للعلم بالمنفعة ) أي لأن منفعتها معلومة تملك ms8254 بالأعارة
# درر
# بل الإعارة أولى لكونها تبرعا
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وفي هذا التعليل تأمل ا ه
# أقول الظاهر أن وجه التأمل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا
~~يشترط بخلاف الإجارة حيث يشترط فيها أن تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن
~~الشارح أوائل الكتاب عن العمادية من جواز إعارة المشاع معللا بأن جهالة
~~العين لا تفضي للمنازعة أو للجهالة لعدم لزومها ا ه
# ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بأن جهالة المنافع لا تضر في العارية
# أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة ا ه
# وحيث لم يشترط العلم بالمنفعة لها لا يصلح تعليلا لها وبه علم وجه التأمل
# قوله ( لما تقرر أنها غير لازمة ويكلفه قلعهما ) وأيهما طلب القلع أجيب
# زيلعي ولا يضمن ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت
~~لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء إن يأخذهما بقيمتهما
~~فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان
~~له كي لا تتلف عليه أرضه ويستبد أي يستقل هو بذلك لأنه صاحب أصل بخلاف ما
~~إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما بخلاف القلع حيث
~~لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي
# قوله ( فرجع قبله ) يكره الرجوع للخلف بالوعد لقوله المسلمون عند شروطهم
~~إتقاني
# وقيد بقوله قبله لأنه لو مضى الوقت فصاحب الوقت يقلع الأشجار والبناء ولا
~~يضمن شيئا عندنا إلا أن يضر القلع بالأرض فيتملك البناء والغرس بالضمان
~~ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعا هندية عن المحيط
# قوله ( وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس ) لأنه لما وقت وقتا
~~معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد فقد اعتمد على قوله ووثق به فقد غره بخلفه
~~فيضمن بخلاف غير الموقت هذا ما مشى عليه في الكنز والهداية
# وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقنعه المستعير ولا
~~ضرر فإن ضمن فضمان القيمة مقلوعا
# وعبارة المجمع وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما ms8255 القلع وقيل قيمتهما
~~ويملكهما وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان
~~القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى
# وكلهم قدموا PageV08P398 الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا
~~اختاره المصنف وهو رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر
~~الأفكار
# فإن قلت المغرور إنما يرجع بما لحقه من الضرر على الغار إذا كان في ضمن
~~عقد المعاوضة وهنا العارية عقد تبرع سواء وقت أم لم يوقت فإنه بالتوقيت لا
~~يلحق بالعقود اللازمة حتى أن المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته
~~فيأخذ المستعار قبل مضي الوقت فكيف جاز رجوع المغرور على الغار في ضمن عقد
~~التبرع ولا يرجع الموهوب له من ضمان الاستحقاق على الواهب لأنه ثبت في ضمن
~~عقد تبرع
# قلت قال في المبسوط الوجه فيه أن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن
~~فلا حاجة إلى التوقيت في تصحيح العارية شرها ثم لما وقت المعير مع ذلك لا
~~بد أن يكون لذكر الوقت فائدة وليس ذلك إلا التزام قيمة البناء والغرس
# فكأنه أراد إخراجه قبله فصار تقرير كلامه كأنه قال ابن في هذه الأرض
~~لنفسك على أن أتركها في يدك إلى كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في
~~بنائك ويكون بناؤك لي فإن بدا له في الإخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكون
~~كأنه بنى له بأمره من النهاية ملخصا وقوله وليس ذلك الخ بناء على ما ذكر
~~الحاكم الشهيد
# وأما على ما ذكره المصنف تبعا للكنز والقدوري يقال وليس ذلك إلا التزام
~~ما نقص البناء والغرس بالقلع على الوجه المشروح وقول الشارح ما نقص البناء
~~والغرس أي نقصانه على أن ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة ونقص حينئذ من نقص
~~المتعدي فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلى الأول مرفوعين
# كذا في العناية
# قال قاضي زاده لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين هاهنا لأن الذي
~~نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على ms8256 تقدير نصب البناء والغرس
~~وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح لأن القلع ليس من جنس ما
~~يضمن بل هو سبب الضمان وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع
~~أيضا صحة المعنى على ذلك التقدير إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع
~~بالقلع ولا يخفى ما فيه فالوجه رفع البناء والغرس لا غير
# حموي
# قوله ( بأن يقول الخ ) بيانه إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو يغرس مدة
~~سنتين مثلا ثم رجع في العارية وأمره بقلع بنائه وغرسه فيسأل أرباب الخبرة
~~بأن هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الآن فإذا كان
~~ألفا مثلا وقيمته الآن مقلوعا مائة فيضمن تسعمائة
# قوله ( إلى المدة المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها كما علمت
# قوله ( وتعتبر القيمة ) أي ابتداؤها
# قوله ( يوم الاسترداد ) أي يوم أراد رب الأرض استردادها لأن اعتبارها يوم
~~الاسترداد أسهل كما في البحر عن الولوالجي
# ومثله في أبي السعود
# خلافا لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة
# قوله ( قبل أن يحصد الزرع ) الإحصاد أي يصير صالحا للحصاد حصد الزرع جزه
~~حصدا وحصادا من باب طلب وضرب
# كذا في المغرب
# قال أبو السعود من الثلاثي المجرد قيل والأصح أن يقرأ بكسر الصاد من أحصد
~~الزرع إذا حان حصاده
# قوله ( وقتها أو لا ) يوقت استحسانا
# قوله ( فتترك بأجر المثل ) فإذا حصد الزرع طالبه بأجر المثل وإن لم يعقد
~~وكان الفقيه أبو إسحاق الحفاظ يقول إنما يجب الأجر إذا أجرها منه صاحبها أو
~~القاضي وبدون ذلك لا يجب الأجر فإن أبي المزارع ضمان أجر المثل وكره القلع
~~وأراد تضمين رب الأرض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب المنتقى ففي موضع قال له
~~ذلك إلا أن يرضى رب الأرض بترك الزرع حتى يستحصد وفي موضع PageV08P399 قال
~~ليس له ذلك
# هندية مختصرا مزيدا ط
# ونص في البرهان على أن الترك بأجر المثل استحسان
# ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى
~~وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر ms8257 قالوا وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو
~~انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد ا ه
# شرنبلالية ومثله في الزيلعي
# أقول ونظيره ما سبق من إعارة أمة ترضع ولده وإعارة فرس للغزو الخ
# قوله ( مراعاة للحقين ) حق صاحب الأرض المعارة لثبوت الرجوع له فيها وحق
~~صاحب الزرع لأن مغرور بإذنه له في الزرع
# قوله ( أشار إلى الجواز في المعنى ) وهو المختار كما في الغياثية
# وفي البحر بعد نقل هذه المسألة وعزوها إلى النهاية ولو بنى حائطا في
~~الدار المستعارة استرد المعير الدار فإذا أراد المستعير أن يرجع إليه بما
~~أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب صاحب الأرض
# كذا في الخلاصة
# وفي المحيط لو استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء لصاحب الأرض
~~ولصاحب الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير لأن هذه إجارة معنى
~~لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض ولما شرط البناء له كانت إجارة فاسدة
~~لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل
# ا ه
# قوله ( على المستعير ) لأنه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه
# زيلعي قوله ( ضمنها ) أي سواء استعملها بعد الوقت أو لا وهو مختار
~~السرخسي واختار صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه إنما يضمن إذا استعملها بعد
~~الوقت أما إذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنبلالية عن المجمع وفي الكافي
~~أن العارية بعد مضي المدة تكون وديعة وصححه في المجتبى حيث قال والصحيح أن
~~رد العارية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب ا ه
# وهو حكم الوديعة ففي المسألة قولان مصححان
# قال في البزازية أعاره إلى الليل فهلك قيل لا يضمن وإن هلك في اليوم
~~الثاني ذكر في الكتاب أنه يضمن
# قيل أراد به إن انتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصبا مخالفا بالانتفاع
~~بعد مضي الوقت أما إذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم إذا أمسكها
~~بعده لا يضمن وقال السرخسي يضمن على كل حال واختاره القاضي وفرق بين
~~العارية والوديعة أن الإمساك في الوديعة ms8258 للمالك لأنه بعد مضي الوقت بنى على
~~القبض السابق وهو كان للمالك وفي العارية الإمساك بعد مضي الوقت لنفسه لأنه
~~بنى على القبض السابق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان في الوقت كان للإذن فلم
~~يوجد بعد مضيه ولأن مؤنة رد العارية على المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة
~~على المالك ا ه
# ومثله في الخلاصة وجامع قارىء الهداية قال فيه وهذا هو الأصح وبه أفتى في
~~الحامدية وأقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في العقود الدرية وقدمنا
~~أوائل الكتاب عند قوله ولعدم لزومها يرجع المعير متى شاء ولو موقتة
# عن فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد
~~الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى أن من
~~استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن وتمامه ثمة فراجعه
# قوله ( لأن مؤنة الرد عليه ) أي أجرته عليه لأن قبض العين لمنفعة نفسه
~~والرد واجب عليه عيني فيضمن إذا أمسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعا
~~بعد مضي الوقت فيضمن بخلاف PageV08P400 المستأجر لأنه لا يجب عليه الرد بل
~~التخلية عند طلب المالك فلو لم يوجد لم يوجد المنع فلا يضمن ولا يخفى ما في
~~كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعا عليه
# قوله ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) أي فمؤنة الرد على المعير لأن فيها
~~نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول
~~الأجرة للمؤجر ولذا قال فتكون كالإجارة
# قوله ( فتكون كالإجارة ) فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن
~~يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة ولأن هذه إعارة فيها منفعة
~~لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين
~~الأول هذا
# والثاني ما مر في الباب عند قوله بخلاف المستعير والمستأجر أن مستعير
~~الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق بريء عن الضمان بخلاف غيره أفاده في البحر عن
~~النهاية
# قوله ( مؤنة الرد عليه ) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط
# قال القاضي ms8259 فخر الدين المارديني وهذا لا رواية فيه ويجب أن تكون على
~~الموصى له بالخدمة لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية ا ه
# قوله ( وكذا المؤجر ) لأن العين المؤجرة مقبوضة لمنفعة المالك لأن الأجر
~~له به فإذا أمسكها المستأجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبه
# ا ه
# ولا يجب على المستأجر ردها وإنما يجب عليه التمكين والتخلية فلا يكون
~~عليه مؤنة الرد
# ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه
# لأنا نقول إنما حصل له منفعة وهي عرض يفنى وما حصل للمؤجر عين تبقى فكان
~~هو بالوجوب أولى ا ه
# زيلعي
# قوله والغاصب أي عليه أجرة رد المغصوب لأن الرد إلى المالك واجب عليه
~~والأجرة مؤنته فتجب عليه لأنه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها إلى مالكها لأنه
~~أزال يده عنها ففي ردها براءة فكان عاملا لنفسه
# قوله ( والمرتهن ) لأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه
# زيلعي ومثله في الوجيز وهو الظاهر
# وذكر في التحرير أنها على الراهن
# وعبارته مؤنة رد الرد على الراهن لأن عينه أمانة في يد المرتهن ولهذا كان
~~نفقته وكفنه على الراهن والمضمون عليه إنما هو المالية والرد تصرف في العين
~~لا في المالية ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا باعتبار
~~قضاء الدين وحصول التوثقة لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه
# ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين
~~فتأمل
# ثم رأيت الأستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لأحدهما
~~ولكن ذكر صاحب النهاية القول الأول فقط وشيد أركانه حيث قال لأن الغنم حصل
~~له ولهذا اختص به من بين سائر الغرماء حتى يستوفي دينه منه أولا فكان الغرم
~~عليه وتبعه في الدرر ولهذا تبعهم المصنف ولم يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على
~~المودع بكسر الدال كما في الكنز لأن منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة
~~ردها عليه
# عيني
# وفي مؤيد زاده مؤنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ على القابض ومؤنة رد ms8260 المبيع
~~بخيار رؤية أو شرط على المشتري
# ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة والرد في الأجير
~~المشترك كقصار وصباغ ونساج على الأجير إذ الرد نقض القبض فيجب على من له
~~منفعة القبض ومنفعة القبض هنا للأجير إذ له عين وهو الأجرة ولرد الثوب
~~المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه بخلاف ما إذا آجر قنا أو
~~دابة فإن الرد على المالك PageV08P401 إذ له العين وللمستأجر المنفعة ورمز
~~لشيء في ضمان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد على الأجير المشترك أم
~~لا فيه اختلاف
# ولو شرطت على المالك فإنها عليه
# كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين
# قوله ( هذا ) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما
~~تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى المستأجر
~~فيكون كالمستعير لو آجره العين وأذن له في نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه أي
~~على المستعير ردها لا على المستأجر
# أما لو أخرجها بدون إذنه فيجب ردها على المستأجر أيضا لتعديه بالنقل
~~والإخراج بدون إذن المالك
# وفي المنح عن المحيط هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال ولو بلا إذن
~~فمؤنة الرد عليه مستأجرا أو مستعيرا ا ه
# وكان الأولى ذكره قبل الغاصب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر
# قوله ( لو الإخراج بإذن رب المال ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن
~~المراد بالإذن الإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود
# تأمل
# سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( بخلاف شركة ) أي رد رأس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة
~~واللقطة والآبق فإنها على صاحب المال
# منح
# وفي إجارة الظهيرية فإن شرط أجر الرد على المستأجر فسدت وحكي عن
~~المرغيناني أنها جائزة ويجعل اشتراط الرد على المستأجر بمنزلة الزيادة ا ه
# والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له
# أبو السعود
# قوله ( قضى بالرجوع ) أي فيها فإنها على الواهب
# منح
# والأولى للمؤلف أن يزيد لفظ فيها
# قوله ( مجتبى ) الذي ms8261 فيه مؤنة الرد فيها على مالكها وزاد اللقطة والآبق
~~ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه
~~بإذن مالكه أولا
# نعم ينبغي الإطلاق لأن مقتضى الشركة والمضاربة الإذن في النقل عند
~~الإطلاق وكذا الهبة لأنه قد ملكه إياها وللمالك أن ينقل ملكه حيث شاء وكذا
~~المرأة تملك المهر بالقبض لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه
~~الله تعالى من أن الظاهر أن المراد بالإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود
~~اللهم إلا أن يخص بما ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ما ذكرنا فيحصل الفرق
# تأمل
# قوله ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده ) كذا لو ردها إلى اصطبل مالكها
~~أو رد العبد إلى دار سيده لأنه أتى بالتسليم المتعارف وهذا لأن الإصطبل أو
~~الدار في يد المالك ولو ردهما على المالك كأن يردهما إلى الإصطبل أو الدار
~~فكان الرد إليهما ردا على المالك ا ه
# زيلعي
# وهذا في الاستحسان والقياس أنه يضمن لأنه لم يردهما إلى صاحبهما وإنما
~~ضيعهم تضييعا وهو قول الثلاثة
# عيني
# وجه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري
~~إلى دار الملاك متعارف كآلة البيت
# بحر عن الهداية
# وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة أنه إذا كان الإصطبل خارج الدار لا يبرأ لأن
~~الظاهر أنها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع
# وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية
# قوله ( أو أجيره مشاهرة ) يعلم منه حكم الأجير مسانهة بالأولى لأنه يعد
~~مع من في عيال المستعير
# قهستاني
# قوله ( لا مياومة ) عللوه بأنه لم يكن في عياله وهو يفيد أنه لو كان في
~~عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط
# قوله ( أو مع عبد ربها ) أي مع من في عيال المعير
# قهستاني
# قال في التبيين وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه
~~بسائسه والدفع إليه كالدفع PageV08P402 إلى صاحبها عادة ولو دفعها إلى
~~المالك لدفعها هو إلى السائس وحفظه بسائسه كحفظه ms8262 بنفسه فيكتفي منه بالتسليم
~~إلى السائس أو من السائس إلى السائس أو من السائس إلى المالك ا ه
# قوله ( يقوم عليها أولا ) لأنه يدفع إليه في بعض الأوقات فيكون رضا
~~المالك موجودا دلالة
# وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها أي يتعهدها كالسائس وقوله
~~يقوم عليها الخ بيان للإطلاق في عبارة المصنف
# قوله ( بخلاف نفيس ) هذا مفهوم التقييد بالدابة
# قال في التبيين وهذا في الأشياء التي تكون في يد الغلمان عادة وأما إذا
~~لم تكن في أيديهم عادة كعقد لؤلؤ ونحوه فردها المستعير إلى غلام صاحبها أو
~~وضعها في داره أو إصطبله يضمن لأن العادة لم تجر به في مثله ا ه ط
# ويفهم منه أنه إذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الأشياء أنه يكفي
~~تسليمه إلى غلامه كالمسمى بالخزاندار عند أصحاب الدول هل يكفي تسليمها إليه
~~الذي يظهر نعم لأن العرف جرى بذلك عادة ومثله ما إذا كان له أحد ممن في
~~عياله يقوم بسائر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع
# قوله ( ثم بعثها مع الأجنبي ) معطوف على قوله بخلاف
# قوله ( لتعديه بالإمساك بعد المدة ) حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا إذا
~~تركها في يد الأجنبي
# زيلعي
# يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجنبي لأن الدفع إلى الأجنبي إيداع
~~والمستعير يملكه كما يملك الإعارة إذ الإعارة أقوى منه لأن الإعارة إيداع
~~وتمليك المنفعة بل سببه انقضاء وقت العارية فإنه لو أمسكها بنفسه فهلكت في
~~يده بعد مضي مدتها يضمنها كما قدمناه فكذا في يد الأجنبي ولذا قال لتعديه
~~بالإمساك كما يؤخذ من عبارة الزيلعي
# قوله ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت
# قال الزيلعي وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ إن
~~المستعير ليس له أن يودع
# وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة
~~فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا
~~تركها في يد الأجنبي ms8263 ا ه
# وفي البرهان
# وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ
~~العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى لأنه لما ملك الإعارة مع
~~أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع
~~أولى وأولوا قوله وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيما إذا
~~كانت العارية مؤقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينئد يصير المستعير مودعا
~~والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق ا ه
# شرنبلالية
# فالقول بعدم إيداع المستعير ذهب إليه الكرخي
# قال البقالي وهذا أصح وما مشى عليه المصنف من أنه يملكه هو قول مشايخ
~~العراق وبه أخذ أبو الليث والفضلي
# قال في التمرتاشية وإليه أشار محمد في الأصل
# وقال في الكافي وعليه الفتوى فبناء هذه المسألة على مذهب الكرخي ظاهر أما
~~قول المفتى به فمحمول على انتهاء الإعارة لانقضاء المدة بأن كانت مؤقتة
~~فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي كما في البحر
# قلت لا فرق في إيجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدة
~~فحينئذ قيد الأجنبي لا يفيد
# تدبر
# أو بأن استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الأجنبي فهلكت يضمن
~~لما سبق PageV08P403 من أنه لو عمل بعمل يتعين ذلك وليس له أن يعمل آخر
~~بعمل والإيداع عمل آخر فيضمن فيظهر منه أنه لو ردها معه قبل الاستخدام
~~ينبغي أن لا يضمن فظهر أن هذا الحمل أولى
# على أنه لما انتهى العمل والإعارة صارت وديعة عند المستعير فيصير مودعا
~~وهو لا يملك الإيداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام لكن تقدم متنا أنه يضمن في
~~المؤقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع
~~إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو
~~دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت ا ه
# فعلى هذا فضمانة ليس بالإرسال مع ms8264 الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم
~~يمكنه الرد
# تأمل
# ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد أولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لا
~~فرق بينهما وبين الأجنبي حيث لا يضمن الرد قبل المدة مع أي من كان ويضمن
~~بعدها كذلك فهذا أدل دليل على قول من قال ليس له أن يودع وصححه في النهاية
~~كما نقله عنه في التاترخانية
# قوله ( فيما يملك الإعارة ) وهو ما لا يختلف وظاره أنه لا يملك الإيداع
~~فيما يختلف وليس كذلك
# وعبارة الزيلعي وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان يملك
~~الإعارة فيما لا يختلف فالأولى أن ملك الإيداع علئى ما بينا ولا يختص بشيء
~~دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع ا ه
# اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن الوقت أي في وقت يملك الإعارة وهو قبل مضي
~~المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفى
# تأمل
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# قوله ( به يفتى ) لم يصرح الزيلعي بالفتوى وإنما قال المختار كما علمته
~~من عبارته السابقة وصرح بها صاحب البحر فقال وقد تقدم أن المختار المفتى به
~~جوازه إ ه
# قوله ( فتعين حمل كلامهم ) أي في الضمان بالدفع إلى الأجنبي
# قوله ( على هذا ) أي على ما إذا دفعها له بعد مضي الوقت لكن لا يخفى أن
~~الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الأجنبي إذ لا فرق حينئذ
~~بينه وبين غيره
# قوله ( وبخلاف ) معطوف على قول المتن بخلاف وكان الأولى ذكره هناك
# تأمل
# قوله ( رد وديعة ومغصوب الخ ) لأن الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره إذ لو
~~رضي به لما أودعها عنده وبخلاف الغصب لأنه صار متعديا بإثبات يده في العين
~~وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم
~~حقيقة أما في الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى
~~غلام نفسه
# زيلعي مختصرا ط
# قوله ( إلى دار المالك ms8265 ) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة
# قوله ( فإنه ) كذا في الهداية
# قوله ( ليس بتسليم ) لكن مسألة الغصب خلافية
# ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب أن يبرأ
# قال في الجامع الصغير للإمام قاضيخان السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى
~~منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها ا ه
# قوله ( للزراعة ) قيد به لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب أعرتني
~~على الظاهر لأنه أدل على العموم ط
# قوله ( يكتب المستعير ) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى وهذا عند أبي
~~حنيفة لأن لفظة الإطعام أدل على المراد من الإعارة لأنها تختص بالزراعة
~~وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت
~~الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة
# وعندهما يكتب أنك أعرتني لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة
~~بالموضوع أولى PageV08P404
# وفائدة الكتابة أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير وأمن
~~المستعير من لزوم الأجر بدعوى المعير أنه إنما آجره ا ه
# أبو السعود
# قوله ( إنك أطعمتني ) بفتح الهمزة لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية
~~ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ أعني قوله إنك أطعمتني أرضك أبو
~~السعود
# قوله ( لأزرعها ) اللام التعليل
# قوله ( فيخصص ) قال في التبيين لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف
~~منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الإعارة فإنها
~~تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام وعلى هذا ينبغي أن يكتب في كل
~~فصل ما هو أدل على المقصود فيقول في استعارة الأرض إنك إطعمتني كذا لأزرعها
~~ما إشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه
# بتصرف ط
# قوله ( العبد المأذون يملك الإعارة ) لأنها من صنيع التجار وكذا الصبي
~~المأذون
# هندية
# وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا وهو ماله لا
~~ضمان وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني لأنه إذا كان مأذونا صح
~~منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وإن الدافع محجورا يضمن هو بالدفع
~~والثاني بالأخذ لأنه غاصب انتهى
# ويأتي ms8266 تمامه قريبا قوله والمحجور الخ أشار إلى أن المأذون لو استعار يضمن
~~للحال إذ الإذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده وأما
~~المحجور فلا يملك شيئا من ذلك لكنه إن استعار فقد سلطه المعير على العارية
~~فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم إذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن
~~بعد العتق هذا إذا كان المعير مطلق التصرف فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي
~~المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره فباستهلاك المستعير صار متلفا مال
~~الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صحيح والحجر إنما يكون عن الأقوال لا عن
~~الأفعال كما يأتي فيضمنه في الحال
# قوله ( بعد العتق ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح
~~تسليطه وبطل الشرط في حق المولى
# درر
# قوله ( ولو أعار عبد محجور عبدا محجورا مثله ) فعبد الأول فاعل أعار
~~ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول أعار ومحجورا صفته
# قال في الهندية صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم ونحوه وذلك الشيء لغير
~~الدافع فهلك بيده إنكان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني وإنما يجب
~~على الأول لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك
~~الشيء للأول لا يضمن وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن
~~الثاني بالأخذ
# ا ه
# والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن
~~المدفوع مال سيد الأول ط
# قوله ضمن الثاني بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا ولا عبرة
~~للإعارة لأنها مال الغير فكأنه استهلكه من يد صاحبه وإنما يضمن الثاني
~~للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه
~~بخلاف الأول لوجود التسليط من المالك
# كذا في الأشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء
# أقول الذي ذكره في الأشباه إذا أودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما
~~فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ
# قال في جامع الفصولين وهي من مشكلات إيداع الصبي
# قلت لا إشكال لأنه يضمنها الصبي لعدم التسليط ms8267 من مالكها وهنا لم يوجد كما
~~لا يخفى انتهى
# فتأمل PageV08P405
# قوله ( ولو استعار ذهبا ) أي حيث قامت القرينة على أنه يريد الانتفاع به
~~مع بقاء عينه أما عند الإطلاق فيكون قرضا على ما تقدم فيضمنه بكل حال
# قوله ( حفظ ) الأولى الإتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط
# قوله ( لم يضمن ) أي المستعير لأنه لم يضيع إذ للمستعير أن يعير
# قوله ( وإلا ضمن ) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط
# درر
# قوله ( لأنه إعارة ) تعليل لعدم الضمان وأما ضمانه فيما إذا كان الصبي لا
~~يضبط فلأنه إضاعة فيكون به متعديا وهذا إذا فارق الصبي أما عند عدم
~~المفارقة ينبغي أن لا يضمن لعدم التضييع إلا إذا كان بإتلاف الصبي
# قوله ( والمستعير يملكها ) أي الإعارة فلا يكون مضيعا
# قوله ( وضعها ) أي المستعير
# قوله ( بين يديه ) أي يدي المستعير
# قوله ( وضمن لو نام مضطجعا ) هذا في الحضر وأما في السفر لا يضمن نام
~~قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه لأنه يعد حافظا
~~وفي غير السفر لو جعله تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا يرى أن السارق من
~~تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء كما في البزازية
# قال في جامع الفصولين المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن
~~في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر
~~ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا
# ا ه
# وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود
~~لا يضمن وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن
# قال الصدر الشهيد هذا إذا نام مضطجا وإن جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا
~~لا يناقض ما مر أن نوم المضطج في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذاك في نفس
~~النوم وهذا في أمر زائد على النوم ا ه
# وفيها استعار مرا للسقي واضطجع ونام وجعل ms8268 المر تحت رأسه لا يضمن لأنه
~~حافظ ألا ترى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في
~~غير السفر وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو
~~بين يديه أو بحواليه يعد حافظا ا ه
# ومثله في الوجيز لكن زاد في الخانية بعد قوله ولو أن السارق حل المقود في
~~يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه
~~يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعا الخ
# أقول ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كما أشار إليه بعد وقدمناه
~~موضحا فلا تنسه
# قوله ( ليس للأب إعارة مال طفله ) هذا ما عليه العامة وأجازة بعضهم وليس
~~له أن يعير نفس الولد كما ذكره شمس الأئمة في شرح كتاب الوكالة
# وأما الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة كما في الخانية
# وفي الهندية وذكر شمس الأئمة في أول شرح الوكالة أن الأب يعير ولده وهل
~~له أن يعير مال ولده بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ
~~على أن ليس له ذلك
# كذا في المحيط
# فإن فعل وهلك كان ضامنا ا ه
# لكن في أحكام الصغار للأستروشني من مسائل العارية أن جواز إعارة ولده إذا
~~كان في تعليم PageV08P406 الحرفة بأن دفعه إلى أستاذه ليعلمه الحرفة ويخدم
~~أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك لا يجوز ا ه
# قوله ( لعدم البدل ) أي لأنه تصرف بلا بدل
# قوله ( وكذا القاضي ) مخالف لما في الهندية حيث قال وفي شرح بيوع الطحاوي
~~للقاضي أن يعير مال اليتيم
# كذا في الملتقط
# ولعل الفرق أن القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الأب إلا أنه لا مصلحة
~~للولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فإنها لا تضمن به ا ه ط
# أقول وهذا نظير إقراض مال اليتيم فإن للقاضي ذلك دون أبيه وعللوه بما علل
~~به الطحاوي فتأمل
# قوله لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن وبه جزم في البزازية حيث قال ms8269 لأنه
~~أخذ بلا إذنه ا ه
# أقول ووجهه ظاهر لأنه وعده بالإعارة ولم يعره ولم يأذن له بالأخذ
# قال في البزازية ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا
~~وأخذه فهلك لا يضمن لأنه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة وفي
~~المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير ا ه
# أقول وبهاتين الصورتين اللتين صورهما البزازي ظهر أنهما مسألتان مختلفتان
~~لا مسألة واحدة فيها قولان أولاهما الضمان
# وثانيهما عدمه لأن وجه الضمان في الأولى كما علمته أنه وعد ولا يجب
~~الوفاء به فبأخذه يكون متعديا فيضمن ووجه عدم الضمان في الثانية أنه عقد
~~الإعارة وبين وقت الإعطاء فبأخذه يكون مأذونا فلا يضمن ولعل ما قاله
~~الطحطاوي على عبارة الشارح من أنهما قولان وعزا في الهندية الأول إلى مجموع
~~النوازل والثاني إلى فتاوى أبي الليث على الصورة الثانية فليس هما قولين بل
~~هما مسألتان كما علمت فتأمل
# قوله ( جهز ابنته ) أي الكبيرة أما لو اشترى لها في صغرها فلا سبيل
~~للورثة عليه ويكون للبنت خاصة
# أفاده المصنف
# قوله ( لا يقبل قوله ) يعني سواء كان ذلك في حياتها أو بعد موتها
# قوله ( أو تارة وتارة ) عطفه بأو ليفيد أنه غير ما قبله وليس كذلك بل هو
~~صادق بصورتين إذ الثانية تصدق بنفي الموضوع فمعناه لم يعرف أصلا أو عرف
~~تارة وتارة أو أن أو بمعنى بل
# قوله ( به يفتى ) وقيل لا يصدق في أنه عارية إلا أن يشهد بها عند التجهيز
~~وقيل يصدق مطلقا لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله وقيل
~~إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من
~~أوساط الناس كان القول قوله
# والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا
~~لا إعارة لا يقبل قوله وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب مع يمينه
# وقد أفاده الشارح بقوله مما يجهز به مثلها وأفتى قارىء الهداية بقوله
~~القول قول الأب والأم أنهما ms8270 لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا
~~أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنة ا ه
# وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب المهر فراجعه إن شئت
# قوله ( فإن القول له ) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد
~~على جهاز المثل وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى لكن خالفه الرحمتي
~~بقوله فإن القول له أي فيما زاد على ما يجهز به مثلها ا ه
# فتأمل وراجع
# قوله ( وولي الصغيرة ) أي PageV08P407 إذا جهزها بجهاز
# قوله ( فيما ذكر ) أي في اعتبار العرف وهذا الحكم في الأم والولي بحث
~~لابن وهبان
# قال العلامة عبد البر وفي الولي عندي نظر أي فإن الغالب من حاله العارية
~~بخلاف الأبوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرا أن الولي يجهز من
~~عنده فلا نظر وذكر المصنف في باب المهر أن الأم كالأب وأن حكم الموت كحكم
~~الحياة ط
# قوله ( وفيما يدعيه الأجنبي ) أي من أنه أعار المتوفى هذا الشيء لا يصدق
~~إلا ببينة وله أن يحلف الوارث إن أنكر على العلم كما هو الحكم في نظائرها ط
# والأظهر من هذا أن يقال والحكم فيما يدعيه الأجنبي كذلك أي لو جهزها
~~الأجنبي ثم ادعى أنه عارية بعد موتها لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الظاهر
~~أنه لا يجهزها ويتركه في يدها إلى الموت إلا بمالها بخلاف الأب والأم
~~فإنهما يجهزانها بمال أنفسهما لكن يكون ذلك تمليكا تارة وتارة عارية ولذا
~~قال شارح الوهبانية وفي الولي عندي نظر الخ أي في جعله كالأب والأم لأن
~~الظاهر في غيرهما أنه لا يجهزها إلا بمالها
# قوله ( كالمودع إذا ادعى الرد ) وكذا الوصي إذا ادعى دفعها أي دفع
~~الأمانة المعينة إلى ربها ولو أنكر لا يمين
# حموي
# أما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد كما في جامع الفصولين
# قوله ( والوكيل ) كالوكيل بالبيع مثلا إذا ادعى هلاك الأمانة أو تسليمها
~~إلى ربها كان القول قوله مع اليمين ا ه
# بيري
# والأولى أن يقول ms8271 إذا ادعى هلاك المبيع أو الثمن أو ورد المبيع إلى الموكل
~~ط
# قوله ( والناظر ) قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر
~~معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة قاتلهم
~~الله ما ألعنهم ا ه
# قال بعض الفضلاء والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا ادعى دفع ما
~~هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا
~~يقبل قوله إلا ببينة وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة
~~العلية
# وصورة السؤال هل إذا ادعى المتولي دفع علة الوقف إلى من يستحقها شرعا هل
~~يقبل قوله في ذلك أم لا الجواب إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف
~~كأولاده وأولاد أولاده يقبل قوله بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم
~~لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب
~~ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء بالجامع بأجرة معلومة ثم
~~ادعى تسليم الأجرة له فإنه لا يقبل قوله ا ه
# قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا ا ه
# وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن
~~هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة
~~الخدمة فهي أجرة لا يد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية
~~يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه
# وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين
~~بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي في كتابه شرح
~~تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء
~~بخلافه ا ه
# قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات
~~والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم
~~بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق
~~بين الكلامين بلامين وقد ms8272 اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي
~~المذكور PageV08P408 في كتاب الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو
~~إلى كتاب كما ذكره الشارح هنا عن أخي زاده على صدر الشريعة بالزيادة التي
~~ذكرها وهي أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف فليحفظ
# قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به
~~العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة
~~والصلة والصدقة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق
~~صاحب الوظيفة لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف لأنه عامل له
~~وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو تفصيل في
~~غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم
~~بلا بينة لتعديه فافهم ا ه
# قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن
~~باعتبار التمثيل بالأجرة إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة
~~في الدفع له فهي مثلها وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا
~~أرباب الوظائف المشروط عليهم العمل ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون
~~الوظيفة فهي كالأجرة لا محالة وهو كأنه أجير فإذا اكتفينا بيمين الناظر
~~يضيع عليه الأجر لا سيما نظار هذا الزمان والله المستعان ا ه
# وهل يقبل قوله بعد عزله فقد أفتى بعض المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع
~~للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه
# لكن في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في
~~النفقة على الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد
~~التأمل فإنه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في
~~النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا لم أره صريحا لكن ظاهر كلامه
~~أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن ms8273 القول قول الوكيل بعد
~~العزل في دعواه إنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى
~~أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو ادعى بعد موت اليتيم أنه
~~أنفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد
~~صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع
# ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف
~~بالأول وقال محمد بالثاني
# ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في القنية قال وكله
~~وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئا
~~للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإن كان
~~عدلا يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق ومن أراد
~~الخروج من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة انتهى
# هذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل وتحقيقه أن العزل
~~لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفعه
~~لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما تقدم ا ه
~~ما في الحموي
# ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين بعد عزله
~~كالوكيل في قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض وكذبوه في
~~الدفع فالقول قوله بيمينه لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له
~~بعد اعترافهم بأنه مودع كاف فإن حلف برىء وإن نكل لزمه المال كما يأتي
~~قريبا الكلام عليه
# وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا
~~والمسألة تحتاج إلى نقل صريح PageV08P409 من كتاب صحيح حتى يطمئن القلب في
~~الجواب القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب
# قوله ( يعني من الأولاد والفقراء ) بيان للموقوف عليهم
# قوله ( وأمثالهما ) كالعلماء والأشراف
# وقيل المراد بالأمثال أولاد الأولاد النسل والعقب والأقارب والعنقاء ms8274
# وقال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة
~~كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة كما قدمناه قريبا ونقله
~~ط عن الحموي
# قوله ( المرتزقة ) مثل الإمام والمؤذن والبواب والفراش لأن له شبها
~~بالأجرة بخلاف الأولاد ونحوهم لأنه صلة محضة
# قال ط والفرق أن استحقاق نحو الأولاد لم يكن بمقابلة عمل فكان صلة محضة
~~بخلاف استحقاق الإمام ونحوه فإن له شبها بالأجرة وشبه المفتي أبو السعود
~~ذلك بما إذا استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم
~~الأجرة إليه فإنه لا يقبل قوله كما قدمناه آنفا
# قوله ( لكن لا يضمن ما أنكروه له الخ ) أي عدم قبول قوله إنما هو في حقهم
~~فلا يلزمهم وصول ما ادعى إيصاله إليهم بدون بينة لأن ما يأخذونه صلة من وجه
~~وفيه شبه الأجرة فاعتباره لا يسقط حقهم بمجرد قوله لكنه أمين في حق ما في
~~يده من المال فلا يلزمه الضمان وحينئذ يدفعه لهم ثانيا من مال الوقف لأن
~~حيث لم يسقط حقهم وهو متعلق بالوقف ولم يضمن هو ما تلف في يده لكونه أمينا
~~لم يبق إلا الرجوع على الوقف ثانيا
# قوله ( وأقره ابنه ) بل قال في حاشية الأشباه وهو تفصيل حسن خصوصا في
~~زماننا انتهى قوله ( مستحقها ) أي الأمانات أو بعد موته
# أقول أو إلى وكيله قال الشارح في شرحه على الملتقى في أواخر الوقف وكذا
~~يقبل قوله أي الناظر لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في
~~نفقة زائدة خالفت الظاهر ا ه
# قال في شرح تحفة الأقران الوكيل بقبض الوديعة إذا قال له المودع دفعتها
~~إليك والوكيل ينكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إزام الضمان على
~~الوكيل
# قوله ( إلا في الوكيل بقبض الدين ) أي من المدين والصواب إسقاط في قيل
~~على ما تحرر أنه يقبل قول الوكيل المذكور في حق نفي الضمان عن نفسه لا في
~~حق إيجاب الضمان على الغير لا يحتاج إلى استثناء ms8275 هذه المسألة من الكلية إلا
~~أن يقال استثناؤها بالاعتبار الثاني وقد وهم في هذه المسألة كثيرون وقد
~~حررها الفاضل الحموي هنا وفي كتاب الوكالة بما لا مزيد عليه
# قال بعض الفضلاء وأفاد الحصر قبول القول مع وكيل البيع يؤيده ما في وكالة
~~الأشباه إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت
~~وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما
~~إذا كان هالكا ا ه
# قوله ( إذا ادعى بعد موت الموكل ) أما إذا ادعى القبض والدفع للموكل حال
~~حياته فأنكر الموكل يقبل قوله ولو كان فيه إيجاب الضمان على الغير ويقبل
~~قوله أيضا في نفي الضمان عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه لأن قبضه منه
~~بالنسبة إليه ثابت سواء صدقه في الدفع أو كذبه
# ا ه
# أبو السعود
# قوله ( لم يقبل قوله ) إذا كذبه الورثة في القبض والدفع وعدم قبوله حينئذ
~~بالنسبة إلى إيجاب الضمان على PageV08P410 الميت لأن الديون تقضي بأمثالها
~~فبادعائه الدفع إليه يوجب عليه مثل ما قبض ويلتقي قصاصا بماله على المدين
~~وهو لا يملك ذلك لأنه بموت الموكل انعزل عن الوكالة وقد حكى أمرا لا يملك
~~استئنافه وفيه إيجاب الضمان على الغير فلا يصدق في ذلك وصرحوا في كتاب
~~الوكالة أنه إذا صدق المديون وكيل الغائب في الوكالة صار المال المدفوع
~~إليه أمانة لتصديقه عليها فانتفى رجوعه عليه فلو أقام بينة على الدفع
~~للوكيل قبلت واندفعت الورثة وإذا صدقه الورثة في القبض والدفع فالأمر ظاهر
# وإذا صدقه الورثة في القبض أو ثبت ببينة وكذبوه في الدفع فالقول قوله
~~لأنه مودع بعد القبض لما نصوا عليه من أن الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد
~~قبضه فيجري عليه أحكام المودع فإذا صدقوه في القبض صاروا مقرين بأن المال
~~في يده وديعة ط
# أقول وكذلك الوصي بعد عزله إذا قال قبضت ودفعته أو هلك مني وكذبه من له
~~عليه الطلب شرعا في القبض لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه بعد العزل ms8276 لا يملك
~~إنشاء القبض وفيه إيجاب الضمان على الغير إذ الديون تقضي بأمثالها ومن حكى
~~أمرا لا يملك إنشاءه وفيه إيجاب الضمان على الغير لا يقبل قوله ولو لم يكن
~~معزولا وكان له ولاية القبض بأن كان وصي الميت مطلقا أو القاضي وأذن له في
~~القبض قبل قوله في ذلك فقد صرح في التاترخانية بأن الوصي إذا أقر باستيفاء
~~الدين جاز وذلك لأنه يملك إنشاء القبض وقد قل من حرر هذه المسألة بل لم
~~أطلع على من حررها غيري فتأمل
# ذكره العلامة الرملي
#
# | فرع
# الوصي إذ وفي الدين بعد ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين لا يرجع عليه وإنما
~~يشارك
# والله تعالى أعلم
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه في الباب الثالث من كتاب
~~الوقف
# قوله ( بخلاف الوكيل بقبض العين ) هي أصل المسألة فلا يحتاج إلى هذه
~~الزيادة
# قوله ( في حياته ) أي الموكل
# قوله ( لأنه ينفي الضمان عن نفسه ) أي وليس المقصود هنا الإيجاب على
~~الموكل
# قوله ( وهو ضمان مثل المقبوض ) الذي يقع به القصاص عما على المديون لأن
~~الديون تقضي بأمثالها
# قوله ( قلت وظاهره ) أي ظاهر ما في الولوالجية
# قوله ( لا في حق نفسه ) أي فيضمن ولا يبرأ بدعواه الدفع إلى الميت وهذا
~~غير ظاهر منها بل الظاهر من عبارته أنه لا يصدق في حق الموكل خاصة بقرينة
~~تعليله بقوله لأنه يوجب الضمان على الميت ط
# قوله ( ولا في حق الموكل ) في إيجاب الضمان عليه بمثل المقبوض
# قوله ( وقد أفتى بعضهم ) هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها
# وذكر الرملي في حاشيتها أنه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام أئمتنا ما
~~يشهد لغيره
# تأمل ا ه
# قال في الأشباه كل أمين يدعي إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع
~~والوكيل والناظر إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه
~~قبضه ودفعه في حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في
~~الولوالجية ا ه
# وأقول تعقبه الشرنبلالي أخذا من ms8277 كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب
~~بأن دعوى الوكيل الإيصال تقبل لبراءته بكل حال
# وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص مما إذا ادعى الوكيل حال
~~حياة PageV08P411 موكله وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو
~~تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة المسماة ( بمنة الجليل في قبول
~~قول الوكيل ) كذا في حاشية أبي السعود
# قلت وللعلامة المقدسي أيضا رسالة في هذه المسألة ذكرها الشرنبلالي في
~~مجموعة رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد بها على ما ادعاه فارجع إلى
~~تينك الرسالتين فقد أشبعا الكلام فيهما جزاهما الله تعالى خيرا وقدمنا ذلك
~~في الوكالة فارجع إليه إن شئت وقدمنا أن الغريم إن صدق أنه وكيل لا يرجع
~~عليه إن ضاع إلا إذا ضمنه وقت الدفع للقدر المأخوذ ثانيا أو قال له قبضت
~~منك على أني أبرأتك من الدين
# والحاصل أنه أمين فيصدق في نفي الضمان عن نفسه فلا رجوع للورثة عليه
~~بالدين ولا للدافع بعد حلفه لأنه إنما دفع إليه بناء على أنه أمين لأنه
~~وكيل الدائن في القبض ولا ضمان عليه ولا يسقط دين الموكل عن مديونه لأن
~~معنى قضاء الدين لزوم مثله للمديون على دائنه بدفعه إياه عند القضاء فتقع
~~المقاصة بذلك لأن الدين وصف بالذمة لا يمكن قضاؤه فلا يصدق في دعواه لزوم
~~الدين في ذمة موكله بمجرد دعواه إذ الأمين يقبل قوله في دفع الضمان لا في
~~إلزام الغير وهذه نظيرة ما تقدمت من عدم نفاذ قول المتولي دفعت إلى أرباب
~~الوظائف ولا ضمان عليه
# ثم بعد كتابتي هذا المحل وجدت سؤالا رفع إلى الخير الرملي مذكورا في
~~فتاويه سئل فيما إذا وكلت زوجها في قبض مال فقبضه ودفعه لها ثم ماتت فهل
~~يقبل قوله بيمينه في دفع ذلك أم لا أجاب إن كان الموكل فيه قبض وديعة
~~ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لها وإن كان قبض
~~دين وأقرت بقية الورثة بالقبض وأنكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه ms8278 في
~~الدفع وإن أنكرت القبض والدفع لا يقبل قوله إلا ببينة وإذا لم تقم بينة
~~رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع المديون على الزوج لأن قوله
~~في براءة نفسه مقبول لا في إيجاب الضمان على الميت والزوج فيما يخبر يوجب
~~في ذمة الزوجة مثل دينها على الغريم لما تقرر أن الديون تقضى بأمثالها وقد
~~عزل عن الوكالة بموتها فهو لا يملك استئناف القبض بخلاف ما إذا كانت حية أو
~~كان الموكل فيه وديعة لأنه في الأول يملك الاستئناف فملك الإخبار
# وفي الثاني ليس فيه إيجاب الضمان عليها وهذه المسألة قد زلت فيها أقدام
~~وانعكست فيها أفهام
# وقد ذكر بعض معاصري مشايخنا أنها تحتاج إلى التحرير واعتذر بعضهم عنه
~~بضيق الوقت لا بالتقصير فقال كان يختلج بخاطري كثيرا أن أجمع في تحريرها
~~كلاما يزيل إشكالا ويوضح مراما لكن الوقت يضيق عن كمال التحقيق ولكنني بفضل
~~الله تعالى ومنته وفقت لتحريرها على الأوجه الأتم وأنزلت كل فرع منها
~~منزلته في أصله وكتبت على بعض حواشي بعض الكتب ما حاصله اعلم أولا أن
~~الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فتجري عليه أحكام المودع وأن من
~~أخبر بشيء يملك استئنافه يقبل قوله وما لا فلا وأن الوكيل ينعزل بموت
~~الموكل وأن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على
~~الغير لا يقبل قوله على ذلك الغير وإلا يقبل ومن حكى أمرا يملك استئنافه
~~يقبل وإن كان فيه إيجاب الضمان على الغير
# فإذا علمت ذلك فاعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة أو تصديق
~~الورثة له فالقول قوله بالدفع بيمينه لأن مودع بعد القبض ولو كذبه الورثة
~~في الدفع لأنهم بتصديقهم له في القبض صاروا مقرين بأن المال PageV08P412 في
~~يده وديعة وإذا لم يثبت القبض بأن أنكروا القبض والدفع لا يقبل قوله في
~~إيجاب الضمان على الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم
~~ولا يرجع الغريم عليه لأنه لا يملك استئناف القبض لعزله ms8279 بالموت وقبضه لدى
~~الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع والقول قول المودع في الدفع بيمينه وذلك
~~لأنه مصدق له معه في الوكالة وقد صرحوا في كتاب الوكالة أن المدين إذا صدق
~~وكيل الغائب في الوكالة صار المال المدفوع إليه أمانة لتصديقه عليها فانتفى
~~رجوعه عليه فلو أقام المدين بينة على الدفع للوكيل قبل واندفعت الورثة وإن
~~صدق ورثة الوكيل في القبض والدفع فالأمر ظاهر عدم مطالبة الغريم وقد برئت
~~ذمته بتصديقهم فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد
# ولو أراد الوكيل تحليف الورثة على نفي العلم بالقبض والدفع أو أراد
~~المديون ذلك فله ذلك ولو ضمنوا المديون بعد الحلف وأراد أن يحلف الوكيل على
~~الدفع للموكل الظاهر أن له ذلك لما تقرر أن الوكيل بالقبض خصم ومن أن المال
~~في يده أمانة وكل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله وأن كل
~~من قبل قوله فعليه اليمين وقوله في حق براءة نفسه مقبول وإن لم يقبل في حق
~~إيجاب الضمان على غيره
# وأيضا كل من أقر بشيء يلزمه فإنه يحلف إذا هو أنكره إلى غير ذلك من
~~الضوابط والقواعد ولأن المديون له أحد المالين إما الذي دفعه للوكيل وإما
~~للورثة والذي دفعه للورثة إذا عادوا إلى تصديق الوكيل يسترده وكذلك الذي
~~دفعه للوكيل إذا أقر الوكيل بعد أن دفعه المديون للورثة بأنه لم يدفعه
~~للموكل وأنه باق عنده أو استهلكه يرده على الدافع
# هذا ما ظهر لي من كلامهم وتفقهت فيه ولم أر من أشبع القول في المسألة ولا
~~من أعطاها حقها في الاستقصاء وأرجو الله تعالى أن يكون هذا التفقه صوابا
~~والله تعالى أعلم
# ا ه
# قوله ( أنه يصدق في حق نفسه ) أي فيبرأ
# قوله ( لا في حق الموكل ) أي فلا يجب عليه شيء حتى يلتقي قصاصا بما على
~~المديون ويلزم من هذا أن المديون لا يبرأ لعدم تصديق الوكيل في حق الموكل
~~وليس للمديون الرجوع على الوكيل حيث صدقه في الوكالة كما سلف
# قوله ( فيتأمل عند الفتوى ) هذا إنما ms8280 يحتاج إليه إذا كان ظاهر الولوالجية
~~ما ذكره وليس بظاهرها فيتعين ما أفتى به البعض فتأمل
# قوله ( ليس للورثة الرجوع ) أي على المستعير الموصى له سواء كانت مطلقة
~~أو مؤقتة ومحله إذا كانت تخرج الرقبة من الثلث وقيل بعد موت الموصي فلو لم
~~يقبل بعده بطلت كما ذكروه في الوصية بالخدمة والسكنى
# قوله ( تفسخ بموت أحدهما ) فلورثة المعير الرجوع وليس لورثة المستعير
~~الانتفاع حتى لو استعلموها فهلكت ضمنوا وهذه فائدة الفسخ كما لا يخفى ط
# قوله ( بغير عينها ) يعني لم تعلم عينها أي بأن مات مجهلا لها
# قوله ( فالتركة بينهم ) أي بين المعير والغرماء بالحصص إن لم توف التركة
~~بالكل لأنها صارت مضمونة عليه فكانت كبقية الديون
# قوله ( استأجر بعيرا إلى مكة فعلى الذهاب ) لأن إلى للغاية وجعل غاية
~~الاستئجار مكة ولو قال له أعرني هذا البعير لأذهب به إلى مكة كان على
~~المستعير أن يرد العارية إلى المعير حيث أخذها منه وكانت العارية على
~~الذهاب والرجوع عرفا
# رحمتي
# PageV08P413 أقول الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك
~~المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبني
~~ذلك المضايقة
# كذا في فروق المحبوبي
# قوله ( لأن ردها عليه ) أي وهو لا يتمكن من الرد إلا بالمجيء بخلاف
~~الإجارة فإن مؤنة الرد على المالك وهذا فرق آخر غير الذي قدمناه قريبا عن
~~المحبوبي
# وفي الهندية لو استعارها ليحمل عليها كذا منا من الحنطة إلى البلد وهلكت
~~الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد وفي العود أيضا إلى منزل المعير
~~ا ه
# قوله ( لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك ) أي فكان به متعديا لكن قد يقال
~~إنه خالف إلى خير فلا يكون متعديا إلا أن يقال إن إمساك الدابة في المكان
~~ضرر بها عادة فتأمل
# قوله ( لأنه عارية عرفا ) أي وهلكت من غير تعد من المستعير فلا تضمن لأن
~~القرض إنما يكون في المثليات واستقراض غيرها فاسد يحرم تعاطيه وفعل المسلم
~~يحمل على الصلاح ما أمكن والعارية والقرض ينوب كل منهما ms8281 عن الآخر استعمالا
~~فكما أن عارية المثلي الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه قرض فكذا
~~استقراض العين التي ينتفع بها ثم ترد إلى صاحبها عارية وهي أمانة لا تضمن
# أفاده بعض الفضلاء
# قوله ( بلا عوض ) أي وهنا قد جعل له عوضا وهو كون البناء الذي أحدثه
~~المستعير له
# قوله ( بجهالة المدة ) وكذا البدل لأن قدر ما ينفقه في العمارة غير معلوم
~~حال عقد الإعارة والفاسد يجب فيه أجر المثل بالانتفاع وقد حصل
# وعبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر
~~المثل ا ه
# فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر ا ه
# قال في البزازية دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن
~~المرمة من باب النفقة وهي على المستعير وفي كتاب العارية بخلافه ا ه
# أقول الذي يظهر التفرقة بين استعارة الأرض ليبني فيها ويكون البناء
~~للمالك فهي إجارة فاسدة يجب فيها أجر المثل والبناء لصاحبه وبين استعارة
~~الدار ليسكنها ويرمها فهي عارية لما ذكر والوجه ظاهر
# قوله ( وكذا لو شرط الخراج ) أي خراج المقاسمة أو الموظف على المستعير
~~فإنها تكون إجارة فاسدة لأن الخراج على المعير فإذا شرطه على المستعير فقد
~~جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة للمعاني في العقود
~~وتكون إجارة فاسدة لأن قدر الخراج مجهول
# أما إذا كان خراج المقاسمة فظاهر لأنه بعض الخارج والخارج يزيد وينقص
# وأما إذا كان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمل
~~ذلك القدر ينقص عنه وجهالة البدل في الإجارة تفسد الإجارة ا ه
# منح عن مجمع الفتاوى
# قوله ( والحيلة ) أي في صحة كون الخراج على المستعير قوله ( أن يؤجره )
~~أي من أراد العارية
# قوله ( منه ) أي من ذلك البدل فإنه جائز فإنه وكله بأداء ما عليه
~~PageV08P414 من مال له عليه ا ه
# منح
# قوله ( إن علم رضا صاحبه ) فإن علم عدم رضاه ينبغي أن لا يصلحه لأنه تصرف
~~في ms8282 ملك الغير بغير إذنه
# قال ابن وهبان ولا شك أن خطه ذلك إن كان يناسب خط الكتاب وهو يقطع أن
~~الصواب فيما يصلحه وأصلحه لا يكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلا وينبغي
~~للمستعير إذا لم يكن خطه مناسبا أن يكتب الإصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب
~~ويعلم عليه ليعلم به صاحبه فيصلحه لأن إصلاح كتب العلم من القربات وإلا فلا
~~يفعل فلو فعل ينبغي أن يضمن وإن لم يقطع بالغلط راجع أعلم منه أو نسخة أصح
~~ا ه
# ومثل المستعير المستأجر
# وفي الحديث من نظرء في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما نظر في النار وهو
~~محمول عند أهل العلم على كتب الرسائل أما كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر
~~فيها إذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب وعادة الناس في ذلك المساهلة
~~والمسامحة والاحتياط عدم النظر إلا بأمر ا ه
# عبد البر
# قوله ( بخط مناسب ) يفهم منه أنه لا يصلحه بخط رديء ينقص قيمته لأنه لم
~~يتعين إصلاحه به بل يمكن إصلاحه بمن له خط يناسبه وهذا في زمانهم
# أما في زماننا فلا يصلحه إلا بعد تحقق فساد ما يريد إصلاحه لا بمجرد فهمه
~~القاصر وإن اعتقد أنه مصيب لأنه سبب الجهل يظن المستقيم خطأ فيفسده بإصلاحه
~~وقد عايناه كثيرا
# والحاصل أنه إن علم أن صاحبه يكره إصلاحه لا يفعل لأن التصرف في ملك
~~الغير لا يجوز وإن علم أنه لا يكره إصلاحه وكان خطه يناسب الكتاب وهو يقطع
~~بالصواب فيما يصلحه له ذلك وإلا راجع من هو أعلم منه أو نسخة صحيحة أو كتب
~~في ورقة ويضعها في الكتاب ليكتب بخط مناسب لأن إصلاح كتب العلم من القربات
~~ولا يأثم بترك الإصلاح إلا في القرآن العظيم لأنه واجب الإصلاح بخط مناسب
# قوله ( ففي الوهبانية ) في نسخ بالفاء ولا يظهر تفريعه إلا بالنظر إلى
~~أول المسألة وهو قوله استعار كتابا الخ
# وفي نسخ بالواو وهي ظاهرة وثبت في بعض النسخ بعد البيت الأول وفي
~~معاياتها وأي معير ليس يملك أخذ ms8283 ما أعار وفي غير الرهان التصور قوله ( وسفر
~~) بكسر السين اسم الكتاب المستعار فإنه تقدم الكلام عليه قريبا
# قوله ( وأي معير الخ ) يعني أي معير أعار ملكه لغير الرهن ولا يملك
~~استرجاعه
# فالجواب أنها أرض أجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وقد زرعها
~~فإنه لا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر وتفسخ الإجارة من حين الإعارة
~~ويلزم المزارع أجرة المثل من وقت الرجوع كما في شرح الشرنبلالي عليها
# وكذا معير أمة لإرضاع الصغير ولا يجد غيرها أو لا يأخذ إلا ثديها فلا
~~يستردها إلى أن يتم الرضاع وله أجر مثلها
# وكذا من أعار دابة وطلبها من مكان لا يجد فيه ما يكتري وقد تقدم ذلك كله
~~وإنما قيد بغير الرهن لأن PageV08P415 من أعار متاعه ليرهنه المستعير لا
~~يسترده إلا بعد قضاء دين المرتهن كما تقدم ويأتي في الرهن ا ه
# قوله ( وهل واهب لابن ) أي من النسب
# قوله ( يجوز رجوعه ) أي رجوع الأب فيما وهب لابنه
# وصورته وهب لابنه الرقيق شيئا فإنه يجوز له الرجوع فيه لأن الرقيق لا
~~يملك وتقع الهبة لسيده فتكون لأجنبي فيثبت له حق الرجوع وتمام هذا البيت
# ومن غارم إطعام عبد قراضه وإيجار قوم للحمولة محظر وصورته استأجر قوما
~~لحمل جنازة وهناك من يحملها بغير أجر فتحظر هذه الإجارة
# قوله ( وهل مودع ما ضيع المال يخسر ) هو ما إذا دفع المال لرجل وقال
~~ادفعه لفلان بعد موتي وصية مني إليه وكان المذكور وارثا له فدفعها إليه بعد
~~موته ضمن
# ومثله لو قال ادفع لقاتلي لعدم صحة الوصية إليهما فصار المال للورثة بموت
~~المودع وكان الأمر فيه لهم لا له فبدفعه صار دافعا بغير إذن المالك وقت
~~الدفع والآذن قد بطل إذنه بموته قوله ( ما ضيع المال ) فيه تسامح لأنه دفعه
~~بغير إذن مالكه وهو تضييع لانقضاء إذن الآذن بموته وخروج المال عن ملكه
~~ودخوله في ملك الوارث لعدم صحة الوصية للوارث والقاتل ومن انتقل المال إلى
~~ملكه لم يأذن له بالدفع لكنه حيث دفع ms8284 للوارث ينبغي أن يضمن ما زاد على قدر
~~نصيبه فليتأمل
# والظاهر أن له الرجوع على من دفع إليه وهذا عجز بيت وصدره ومن غارم إطعام
~~عبد قراضه وصورته مضارب اشترى عبدا بألفين ومال المضاربة ألف فإنه بإنفاقه
~~عليه يكون متبرعا لأنه لم يبق في يده شيء من المال فالنفقة استدانة على
~~المال وإنه لا يملكها إلا أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأذن له فيكون له
~~الرجوع
# فروع إذا مات المستعير أو المعير تبطل الإعارة
# خانية
# استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق
~~العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع إليه
# تاترخانية عن المحيط
# رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبر بالضياع ووعده بالرد
~~ثم أخبره بالضياع قال في بعض المواضع إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان
~~عليه وإن كان آيسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية
# قال في الكتاب يضمن لأنه متناقض
# ولوالجية
# وفيها دخل بيت بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا
~~إذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الإناء يضمن ا ه
# جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عند حر من ربها فلان فأمرني
~~بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع القابض فلو
~~كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع
# قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه
~~المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن
# فصولين
# وفيه استعاره وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه
~~حالا بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه
# لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقرب منه وكذا لو أمسكها في بيته ولم
~~يذهب إلى المسمى ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك في البيت
# PageV08P416 يقول الحقير يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما
~~إلى خير لا إلى شر فكأن الظاهر أن لا يضمن فيهما ms8285 ولعل في المسألة الثانية
~~روايتين
# إذ قد ذكر في التجريد لو استأجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا
~~تقصير قيل وقيل لا والمكث المعتاد عفو
# نور العين
# استعار دابة غدا إلى الليل فأجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غدا آخر
~~إلى الليل فأجاب بنعم فإن الحق يكون للسابق منهما وإن استعارا معا فهي لهما
~~جميعا هندية عن خزانة الفتاوى
# وفيها استعار دابة ليحمل عليها حنطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله ليحمل
~~عليها حنطة فحمل وكيله طعاما لنفسه لم يضمن نص عليه في كتاب الشركة وهذا
~~عجيب
# هكذا في الصغرى
# ولو أدخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت
~~فهو ضمان سواء ربطها أو لم يربطها لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى لو
~~تصور أنه إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان
~~وعليه الفتوى
# كذا في خزانة المفتين
# لو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه فلا ضمان
~~عليه وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره
# كذا في الظهيرية
# رجل استعار دابة ليشيع جنازة إلى موضع كذا فلما انتهى إلى المقبرة دفعها
~~إلى إنسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة
# قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان وصار الحفظ
~~بنفسه في هذا الوقت يستثنى عن العقد
# كذا في التاترخانية
# قال أعرت دابتي أو ثوبي هذا لفلان لم يكن حاضرا ولم يسمع فجاء وذهب به
~~يضمن إلا إذا سمع هو أو رسوله أو أخبره فضولي قد سمع قال ينبغي أن لا يضمن
~~إن كان عدلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التاترخانية
# ولو زلق الرجل في السراويل فتخرق لم يضمن
# كذا في الينابيع
# وفي فتاوى الديناري إذا انتقص عين المستعار في حال الاستعمال لا يجب
~~الضمان بسبب النقصان إذا استعمله استعمالا معهودا
# كذا في الفصول العمادية
# ولو استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر ms8286 فوقع عليه فتخرق لا
~~يكون ضامنا
# كذا في فتاوى قاضيخان
# رجل استعار من امرأة شيئا مما كان ملك الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في
~~داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة لا ضمان على أحد أما في الثور والفرس
~~فيضمن المستعير والمرأة
# كذا في الخلاصة
# إذا وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن
# كذ في السراجية
# رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز
~~الفقاعي من يده قال أبو بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا إذا لم يكن من
~~سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا
# كذا في فتاوى قاضيخان PageV08P417
# أعار فارسا أو سيفا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية
# استعار فأسا وضربه في الحطب ويبست في الحطب فأتى بفأس ثانية وضرب رأس تلك
~~الفأس فانكسر يضمن كذا في القنية وبه أفتى القاضي جمال الدين
# وقال القاضي بديع الدين إن كان الضرب معتادا فلا
# كذا في التاترخانية
# وإذا طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه فهو ضامن وإن لم يمنعها
~~ولكن قال لصاحبها دعها عندي إلى غد ثم أردها عليك فرضي بذلك ثم ضاعت لا
~~ضمان عليه
# كذا في المحيط
# طلبها فقال نعم أدفع ومضى شهر حتى هلكت إن كان عاجزا وقت الطلب عن الرد
# لا يضمن وإن كان قادرا إن صرح المعير بالكراهة والسخط في الإمساك وأمسك
~~يضمن وكذا إن سكت وإن صرح بالرضا بأن قال لا بأس لا يضمن وإن لم يطلب وهو
~~لم يردها حتى ضاعت وإن كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن قيدها بوقت ومضى
~~الوقت ولم يردها ضمن وقد مر ذلك
# وفي المنتقى رجل قال لغيره أعرتني هذه الدار أو هذه الأرض لأبنيها أو
~~أغرس فيها ما بدا من النخل والشجر فغرستها هذا النخيل وبنيتها هذا البناء
~~وقال المعير أعرتك الدار والأرض وفيها هذا البناء والغراس فالقول قول
~~المعير وإن أقاما البينة فالبينة بينة المعير أيضا
# كذا في المحيط
# رجلان يسكنان في بيت واحد ms8287 كل واحد في زاوية فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا
~~فطلب المعير بالرد فقال المستعير وضعته في الطاق الذي في زاويتك وأنكر
~~المعير فإن كان البيت في أيديهما لا ضمان عليه
# كذا في محيط السرخسي
# قال لآخر خذ عبدي واستخدمه واستعمله من غير أن يعيره المدفوع إليه فنفقة
~~هذا العبد على مولاه
# كذا في الوجيز للكردري
# وصح التكفيل برد العارية والمغصوب ولو توكل بالرد لا يجبر الوكيل على
~~النقل إلى منزله بل يدفعه إليه حيث يجده كذا في الكافي
# رجل دخل كرم صديق له وتناول شيئا بغير إذنه إن علم أن صاحب الكرم لو علم
~~لا يبالي بهذا أرجو أن يكون به بأس
# كذا في الخلاصة
# أراد أن يستمد من محبرة غيره إن استأذنه له ذلك وإن علم فكذلك إن لم ينهه
~~وإن لم يفعل شيئا من ذلك إن كان بينهما انبساط فلا بأس به أيضا وإن لم يكن
~~أحب أن لا يفعل ذلك
# كذا في الوجيز للكردري
# رجل رهن عند رجل خاتما وقال للمرتهن تختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين
~~ويكون الدين على حاله لأنه صار عارية ولو تختم ثم أخرج الخاتم من أصبعه ثم
~~هلك يهلك بالدين لأنه عاد رهنا
# قالوا هذا إذا أمره أن يتختم به في خنصره فإن أمره أن يتختم به في
~~السبابة فهلك حالة التختم يهلك بالدين ولو أمره بأن يتختم به في خنصره
~~ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الخارج على ظهر الأصبع كان إعارة وهو
~~وما لو أمره بأن يتختم به في الخنصر ولم يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف
~~سواء ويكون إعارة هو الصحيح
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وفي رهن الأصل لو رهن عبدا قيمته ألف بألف ثم استعار الراهن ثم رده عليه
~~وقيمته خمسمائة فهلك يهلك PageV08P418 بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن
~~يوم القبض الأول ولو كان مكانه غصب فعلى الغاصب قيمته حين غصب ثانيا كذا في
~~الفصول العمادية
# استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد ms8288 فوصله بغير إذن
~~المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا
# كذا في القنية في كتاب الغصب انتهى
# هندية
# وفيها ولو استعار فرسا ليركبها إلى موضع كذا فركبها وأردف معه آخر فأسقطت
~~جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن إن انتقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف
~~النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبها اثنان
# وأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن جميع النقصان
# كذا في العمادية ا ه
# وفي الهندية من الباب الثاني استعار دابة ليركبها بنفسه فركهبا وأردف
~~غيره فعطبت يضمن نصف القيمة كذا في غاية البيان هذا إذا أردف رجلا فإن أردف
~~صبيا يضمن قدر الثقل هذا إذا كانت الدابة تطيق حملهما فإن كانت لا تطيق
~~يضمن جميع القيمة
# كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ا ه
# استعار محملا أو فسطاطا وهو في المصر فسافر به لم يضمن
# ولو سافر بسيف استعاره للضرب أو عمامة استعارها للتعميم ضمن
# والفرق أن المحمل كالفسطاط يستعمل خارج المصر عادة فيكون إعارتهما إذنا
~~للسفر بهما بخلاف السيف والعمامة لكن على قياس مسألة الإخراج بالثوب بأن
~~استعار ثوبا ودابة حتى وقع على الاستعمال في المصر ثم خرج بهما عن المصر
~~فإن استعملهما ضمن إن لم يستعملهما ففي الثوب لم يضمن لأنه حافظ له خارج
~~المصر كما في المصر وضمن في الدابة لأنها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف
~~فيكون إخراجها تضييعا لها معنى كما في الفصولين ينبغي أن لا يضمن بهما أي
~~المحمل والفسطاط أيضا
# وعلى قياس مسألتهما ينبغي أن يلزمه الضمان في الثوب أيضا كما في إخراج
~~دابة العارية
# قال في الذخيرة ويجوز أن يفرق بينهما وبين مسألة الثوب بالتأمل فليتأمل
~~فيه أنقروي
# إن المستأجر والمستعير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على
~~ما عليه الفتوى فصولين
# والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | كتاب الهبة
# قال ط هي من صفات الكمال فإن الله تعالى وصف بها نفسه بقوله عز وجل @QB@
~~أم عندهم ms8289 خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب @QE@ ص 9 والبشر إذا باشرها فقد
~~اكتسب من أشرف الصفات لما فيها من استعمال الكرم وإزالة شح النفس وإدخال
~~السرور في قلب الموهوب له وإيراث المحبة والمودة بينهما وإزالة الضغينة
~~والحسد ولهذا من باشرها كان من المفلحين قال تعالى @QB@ ومن يوق شح نفسه
~~فأولئك هم المفلحون @QE@ الحشر 9 ا ه
# تبيين
# قال الشمني هي الأصل مصدر محذوف الأول معوض هاء التأنيث وأصلها وهب
~~بتسكين الهاء وتحريكها ا ه
# مكي
# علة كعدة
# عيني
# ويتعدى الفعل بنفسه وباللام وبمن كما في أحاديث كثيرة خلافا للمطرزي في
~~أنه خطأ
# وللتفتازاني في أنه عبارة الفقهاء ا ه
# قهستاني
# قال المولى عبد الحليم يقال وهب مالا وهبا وهبة وموهبة
# والهبة قد تطلق على الموهوب
# قوله ( وجه المناسبة ظاهر ) هو أن كلا منهما تمليك بلا عوض ووجه تأخير
~~الهبة عن العارية هو أنها تمليك عين ومنفعة PageV08P419 بلا عوض والعارية
~~تمليك المنفعة بلا عوض فكانت العارية كالمفرد والهبة كالمركب والمفرد مقدم
~~على المركب طبعا فقدم وضعا
# قوله ( هي لغة التفضل على الغير ) أي بما ينتفع به مطلقا
# قوله ( ولو غير مال ) قال الراغب الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض
# قال عز وجل @QB@ ووهبنا له إسحاق ويعقوب @QE@ الأنعام 84 ا ه
# وقال تعالى @QB@ فهب لي من لدنك وليا @QE@ مريم 5 وقال تعالى @QB@ يهب
~~لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور @QE@ الشورى 49 والأولى أن يقول ولو
~~بغير مال
# قوله ( تمليك العين مجانا ) هذا الحد غير مانع إذ يصدق على الوصية فإنها
~~تمليك العين بلا عوض والصدقة وغيرهما اللهم إلا أن يقال إن المصنف جرى على
~~طريقة المتقدمين من جواز التعريف بالأعم والأخص ا ه
# سري الدين عن المجتبى وزاد ابن الكمال قوله للحال لإخراج الوصية وخرج
~~الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فإنه إسقاط وإن كان
~~بلفظ الهبة
# منح
# قوله ( أي بلا عوض ) أي بلا شرط عوض على حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال
~~بلا عوض كما في الكنز ms8290 لأن معنى مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه
# على أنه اعترضه الحموي كما في أبي السعود بأن
# قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف
~~يجتمعان ا ه
# أي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لأنه
~~يلزم خروجها عن التعريف حينئذ كما نبه عليه في العزمية أيضا
# قلت والتحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك
~~لزم ما ذكر أما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر أي هي كائنة بلا شرط عوض على
~~معنى أن العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر
# قوله ( إلا أن عدم العوض شرط فيه ) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض
# والحاصل أن المعتبر في الهبة تمليك العين سواء كان بعوض أو بلا عوض لما
~~سيأتي من أن الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطا في تحققها فمعناه
~~أن الهبة تتحقق ولا يشترط فيها العوض وليس عدم العوض شرطا فإنه يقتضي أنها
~~لا تتحقق مع العوض وليس كذلك
# وقد فرقوا بين الوجود بلا شرط شيء وبين الوجود بشرط لا شيء بأن الأول أعم
~~من الثاني وعليه فإن العوض لا يشترط في تعريفها بل قد تكون بعوض كما إذا
~~شرطه وقد تكون بلا عوض فمعنى قوله بلا عوض أي ليس العوض من لازمها ومطردا
~~فيها بخلاف البيع فإنه لا بد فيه من العوض حتى لو باعه بلا عوض فسد ولو
~~أسقط هذا النفي لكان تعريفا للهبة من كل وجه وهي الهبة بلا عوض مشروط ويكون
~~معنى قوله بلا عوض أي بلا شرط عوض سواء عوضه من تلقاء نفسه أو لا أما الهبة
~~بشرط العوض فهي هبة ابتداء بيع انتهاء كما سيأتي بيانه وهذا كله على جعل
~~الباء للملابسة الخ
# قوله ( وأما تمليك الدين الخ ) هذا جواب على سؤال مقدر وهو أن تقييده
~~بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة إذا أمره بقبضه فيخرج
~~عن ms8291 التعريف
# فأجاب بأنه يكون عينا مالا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا
~~أو مالا وهو خارج عن القياس إذ الهبة لا تصح إلا في الملك والعين غير
~~مملوكة له وقت الهبة وهو نظير الحمل ولا يصح هبته مع أنه سيصير عينا مملوكة
~~وقد يفرق بأن تمام الحمل غير متحقق إذ هو متوقف على إتمام الله تعالى له
~~وفصله عن أمه والعبد لا يقدر عليه والدين ثابت في ذمة المديون مأمور بدفعه
~~لربه وصاحبه قادر على قبضه شرعا فيقدر على تسليمه
# قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض وله الرجوع قبله فله منعه حيث
~~PageV08P420 كان بحكم النيابة عن القبض وعليه تبتني مسألة موت الواهب قبل
~~قبض الموهوب له في هذه فتأمل
# بقي هل الإذن يتوقف على المجلس الظاهر نعم فليراجع
# ولا ترد هبة الدين ممن عليه لأنها مجاز عن الإسقاط والفرد المجازي لا
~~ينقض والله سبحانه أعلم
# قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه
~~جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه
~~بحكم الهبة وإن لم يأذن بالقبض لم يجز ا ه
# وفي أبي السعود عن الحموي ومنه يعلم أن تصيير معلومة المتجمد للغير بعد
~~فراغه له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض وهي واقعة الفتوى
# لكن قال في الأشباه تصح ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه أن له
~~عزله عن التسليط قبل قبضه ا ه
# وهل منه ما تعورف في زماننا من بيع أوراق الجامكية وكذا أوراق الكميالي
~~والقنصليد إلى غريمه أو إلى غيره أو لمن عليه أموال أميرية أو لغيره فإنه
~~غير مديون لعين ولعدم تعينه لقضاى الجامكية
# قال المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية وهو أن يكون لرجل جامكية في
~~بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعني
~~جامكيتك التي قدرها بكذا أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع
~~المذكور صحيح ms8292 أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو
~~عليه كما ذكر لا يصح
# قال مولانا في فوائده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه
~~جاز ا ه
# أقول وكان الأولى للشارح أن يقول ولا يرد تمليك الدين وقد أمر بقبضه
~~لرجوعه إلى تمليك العين بسبب الأمر بقبضه
# قوله ( فإن أمره بقبضه صحت ) ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفس كما تقدم
# قال في الحاوي القدسي فإن قال الدين الذي لي على زيد هو لعمرو ولم يسلطه
~~على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح
# وفي البزازية المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا
~~الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين
# ذكره الحموي
# قوله ( إرادة الخير للواهب ) يقصد بها دفع شر الموهوب له وقد يراد به
~~الخير للموهوب له
# قوله ( دنيوي ) بضم الدال وكسرها كما هما في دنيا
# قوله ( كعوض ) يشمل المال والمنفعة والدعاء لما ورد في الحديث من أسدى
~~إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له فكان الدعاء عوضا عن العجز
# قوله ( ومحبة ) أي من الموهوب له للواهب لما ورد في الحديث تهادوا تحابوا
~~ولأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها بل الفعل الجميل محبب حتى لغير من
~~وصل إليه الجميل عند النفوس الكريمة
# قوله ( وحسن ثناء ) لأن الواهب يوصف بالجود ومكارم الأخلاق وينتفي عنه
~~سيمة البخل بالجود الذي هو دواء الداءات
# قوله ( وأخروي ) أي وهو الثواب إن حسنت النية وحذفه للعلم به
# وصرح به في شرح الملتقى فقال أو الأخروي كالنعيم المقيم ولأن منه امتثال
~~أمر الله تعالى في قوله @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2
~~وأمر النبي في قوله تهادوا واتباعا للسنة لما كان عليه النبي وأصحابه من
~~التهادي وإيثار الإخوان على النفس وهو واجب على المؤمن أن يفعله ويعلمه
~~ولده لما نقله الشارح عن الإمام أبي منصور وفاعل ms8293 PageV08P421 الواجب يثاب
~~في الآخرة
# قوله ( قال الإمام أبو منصور ) بيان للأخروي
# قوله ( يجب على المؤمن ) الذي تفيده هذه العبارة أن هذا التعليم فرض عين
~~ط
# قال بعض الحكماء أصل المحاسن كلها الكرم وأصل الكرم نزاهة النفس عن
~~الحرام وسخاؤها بما ملكت على الخاص والعام وجميع خصال الخير من فروعه
# قال عليه الصلاة والسلام تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر
~~وفاتح له كلما افتقر وعن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله شيئا فقال
~~لا وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال السخي قريب من الله قريب من
~~الناس قريب من الجنة بعيد من النار
# والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار وقال
~~بعض السلف منع الجود سوء ظن بالمعبود وتلا @QB@ وما أنفقتم من شيء فهو
~~يخلفه وهو خير الرازقين @QE@ سبأ 39 وقال علي كرم الله وجهه ما جمعت من
~~المال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك
# ومما يحكى في الجواد والإيثار ما روي عن حذيفة العدوي أنه قال انطلقت يوم
~~اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به
~~رمق سقيته فإذا أنا به بين القتلى فقلت أسقيك فأشار إلي أن نعم فإذا برجل
~~يقول آه فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك
~~فأشار إلي أن نعم فسمع آخر يقول آه فأشار إلي أن انطلق إليه فجئته فإذا هو
~~قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات
~~رحمهم الله تعالى
# قوله ( إذ حب الدنيا الخ ) علة لمحذوف تقديره ولا يتركه من غير تعليم ما
~~ذكر فيشب على حب الدنيا وهو مذموم إذ هو رأس كل خطيئة أي فبهذا التعليم
~~يخلص من هذه الآفة
# قوله ( وهي ) أي الهبة
# قوله ( وقبولها سنة ) أي إلا لعارض كأن علم أنه مال حرام أو أنه يمتن
~~عليه بما ms8294 أهداه إليه
# قوله ( تهادوا ) بفتح الدال وضمها خطأ وبسكون الواو لأنه صيغة خطاب
~~للجماعة من التهادي وأصله تهاديوا لأنك تقول تهادى تهاديا تهاديوا قلبت
~~الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار تهادوا
~~كما في مادة تعالوا أصله تعاليوا قال تعالى @QB@ تعالوا إلى كلمة سواء @QE@
~~آل عمران 64 والأصل أن فعل الأمر إذا لحقته واو الجماعة ينظر إلى مضارعه
~~فإن ختم بألف كيتهادى يفتح ما قبل الواو وإن ختم بياء كيرمي أو واو كيدعو
~~يضم ما قبلها
# قوله ( تحابوا ) بتشديد الباء المضمومة وهو أيضا صيغة خطاب للجماعة وأصله
~~تحابوا ولكن سقطت النون لأنه جواب الأمر وأصله تحاببوا لأنه من التحابب من
~~المحبة أدغمت الباء في الباء
# وقال الحاكم تحابوا إما بتشديد الباء من الحب وإما بالتخفيف من المحاباة
# قلت رجح الأول الذي هو المشهور ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن صفية
~~بنت حرب عن أم حكيم بنت وداع أو قال وداع قالت سمعت رسول الله يقول تهادوا
~~يزيد في القلب حبا وفي رواية تهادوا تحابوا تذهب الشحناء بينكم وقال عليه
~~الصلاة والسلام الهدية مشتركة وقال عليه الصلاة والسلام من سألكم بالله
~~فأعطوه ومن استعاذكم فأعيذوه ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه وكان صلى الله
~~تعالى عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت عليها ما هو خير منها
# وفسر بعضهم ? < > ? النساء 86 بالهدية
# وفي الأمثال إذا قدمت من سفرك فأهد إلى أهلك ولو حجرا
# وقال الفضل بن سهل ما استرضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخائم
~~ولا دفعت المغارم ولا استميل المحبوب ولا توقي PageV08P422 المحذور بمثل
~~الهدية
# وفي كلام بعضهم يفرح بالهدية خمسة المهدي إذا وفق للفضل والمهدى إليه إذا
~~أهل لذلك والحمال إذا حملها والملكان إذ يكتبان الحسنات كذا في بعض كتب
~~الأدب
# قوله ( وشرائط صحتها في الواهب ) قال في الهندية وأما ركنها فقول الواهب
~~وهبت لأنه تمليك وإنما يتم بالمالك وحده والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له
~~حتى لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الآخر حنث ms8295
# كذا في محيط السرخسي
# وأما شرائطها فأنواع يرجع بعضها إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الواهب
~~وبعضها يرجع إلى الموهوب
# أما ما يرجع إلى نفس الركن فهو أن لا يكون معلقا بما له خطر الوجود
~~والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ونحو ذلك ولا مضافا إلى وقت بأن يقول وهبت
~~هذا الشيء منك غدا أو رأس شهر
# كذا في البدائع
# وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة وكونه من أهلها
~~أن يكون حرا عاقلا بالغا مالكا للموهوب حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا
~~أو أم ولد أو من في رقبته شيء من الرق أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يكون
~~مالكا للموهوب لا يصح
# هكذا في النهاية
# ا ه
# قوله ( العقل ) للحجر على المجنون والمعتوه وعدم صحة تصرف الصبي ومن في
~~حكمه كالمعتوه المأذون والمراد بالعقل ولو حكما فتصح هبة السكران
# قال العلامة أبو السعود وإنما قلنا ولو حكما ليشمل السكران
# قوله ( فلا تصح هبة صغير ) والأولى ذكر المجنون
# قوله ( ورقيق ) لعدم ملكه
# قوله ( ولو مكاتبا ) أو مدبرا أو أم ولد أو من في رقبته شيء من الرق
# قوله ( وشرائط صحتها ) أي بقائها على الصحة كما سيأتي
# قال في الهندية وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها أن يكون موجودا وقت
~~الهبة فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن وهب ما تثمر نخيله العام
~~وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية أو ما
~~في بطن هذه الشاة أو ما في ضرعها وإن سلطه على القبض عند الولادة والحلب
~~وكذلك لو وهب زبدا في لبن أو دهنا في سمسم أو دقيقا في حنطة لا تجوز وإن
~~سلطه على قبضه عند حدوثه لأنه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو
~~الأصح هكذا في جواهر الأخلاطي
# إذا وهب صوفا على ظهر غنم وجزه وسلمه فإنه يجوز
# ومنها أن يكون مالا منقولا فلا تجوز هبة ما ms8296 ليس بمال أصلا كالحر والميتة
~~والدم وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد
~~والمدبر والمطلق والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر كذا في البدائع
# ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض
~~وأن يكون الموهوب مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة وأن يكون الموهوب متميزا
~~عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتى لو وهب أرضا
~~فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة PageV08P423 للواهب
~~معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع
~~للواهب
# كذا في النهاية
# ومنها أن يكون مملوكا فلا تجوز هبة المباحات لأن تمليك ما ليس بمملوك
~~محال
# ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة
~~تمليك ما ليس بمملوك للواهب كذا في البدائع
# وهي نوعان تمليك وإسقاط وعليهما الإجماع كذا في خزانة المفتين
# قوله ( أن يكون مقبوضا ) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا
# وفي الزيلعي وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك إذ الجواز ثابت قبل القبض
~~بالاتفاق ا ه
# سري الدين وهذا يفيد أن القبض شرط لثبوت الملك لا للصحة خلاف ما يعطيه
~~كلام المصنف
# قوله ( غير مشاع ) هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره كما يأتي
~~وهذا في الهبة وأما إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح بحر أي
~~بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات لكن
~~سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى
# قال في جامع الفصولين لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند أبي
~~حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف على قوله
# وفي الصدقة اختلف المشايخ على قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا
~~يجوز على رواية الأصل ويجوز على رواية الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حشى
# وفي هد لو تصدق بعشرة ms8297 دراهم على محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما
# ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز
# وقالا يجوز لغنيين أيضا فرق بين الصدقة والهبة في الحكم وسوى في الأصل
# وقال إذا الشيوع مانع فيهما لتوقفهما على القبض
# والفرق أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ويراد
~~بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الأصل
~~التصدق على غنيين فقط
# والأظهر أن في المسألة روايتين
# بح قيل جاز التصدق على غنيين لأنهما محل صدقة التطوع
# مق لا يجوز
# وعند أبي يوسف يجوز بشرط المساواة
# وعند محمد يجوز في الحالين
# ا ه
# وفيه وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره وفيما
~~يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من أجنبي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة
~~بالاتفاق
# ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم يجز عند أبي حنيفة
# وعندهما يجوز
# ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف ولو بالتثليت يجوز عند محمد لا
~~عندهما انتهى
# قال الخير الرملي قوله وفيما يحتملها الخ
# أقول في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي أنها تجوز
# أقول وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه
# ولا يخفى عليك أنه خلاف المشهور انتهى كلام الغزي
# قال المقدسي ولو عليه ألف جيدة وألف غلة فقال ربه وهبتك أحد المالين قال
~~محمد جازت وله البيان وكذا وارثه من بعده PageV08P424
# وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم
~~نصيبه صحت انتهى
# ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئا من مالي أو من كذا
~~وبذا يتضح ما يأتي من اشتراط كون الموهوب معلوما فيما يتم بمجرد العقد
# وفي الهندية عن البحر ويشترط في صحة المشاع الذي لا يحتمل القسمة أن يكون
~~قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فإن علمه الموهوب
~~له ينبغي أن يجوز ms8298 عند الإمام دونهما
# وفيها قبل ذلك جميع ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض ومر ذلك
~~متنا في الإقرار
# وفي الفصولين أيضا وهبا من واحد دارا جاز إذا سلماه جملة وقبض فلا شيوع
# ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند أبي حنيفة
# وقالا يصح لأن هذه هبة الجملة منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من
~~رجلين وله أنها هبة النصف لكل منهما
# وكذا لو فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح ولأن الملك ثبت لكل في النصف فكذا
~~التمليك لأنه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن انتهى
# وفيه التسليم يمكن في الشائع وهو رفع الموانع عن القبض ا ه
# وسيأتي الكلام على أحكام المشاع مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( مميزا غير مشغول ) هو بمعنى غير مشاع ولعله أراد محوزا أي مجموعا
~~احترازا عن الثمر على الشجر أو المراد مميزا عن غير الموهوب وغير مشغول
~~بغير الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا
~~فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو
~~ظرفا فيها متاع للواهب
# هندية
# قوله هو الإيجاب والقبول لأنها عقد كسائر العقود
# بحر
# لكن في الثاني خلاف
# ففي القهستاني وتصح الهبة بوهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما
~~أشار إليه في الخلاصة وغيرها وقدمنا عن الهندية أن ركنها قول الواهب وهبت
~~لأنه تمليك وإنه يتم بالمالك وحده فحينئذ لا بد من القبض لثبوت الملك وذكر
~~الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام وفي المبسوط أن القبض كالقبول في
~~البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني
~~لكن في الكافي والتحفة أنه ركن وذكر في الكرماني أنها تفتقر إلى الإيجاب
~~لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه وإلى القبول لأنه إلزام
~~الملك على الغير وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل لأن الغرض عدم
~~إظهار الجود ولقد وجد الإظهار ms8299 ولعل الحق الأول فإن التأويلات التصريح بأنه
~~غير لازم ولذا قال أصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز
# ا ه
# لكن يمكن الجواب بأن القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة فيكون أخذه
~~قبولا دلالة كما يأتي
# وفي أبي السعود وركنها الإيجاب والقبول ولو دلالة وإنما حنث لو حلف لا
~~يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له لأنه إنما منع نفسه عما هو في وسعه ويقضي
~~بالبيع
# وأجاب المقدسي بأن الهبة عقد تبرع فتتم بالمتبرع بخلاف البيع
# ا ه
# وفيه واختلف في أن ركنها الإيجاب والقبول أو الإيجاب فقط وإلى الثاني ذهب
~~صاحب الهداية والوقاية
# واعلم أن المراد بالإيجاب خصوص ما يوجد من طرف الواهب واستدل له بما
~~نقلناه عن القهستاني عن الخلاصة PageV08P425 بما نقلناه عن الكرماني ثم قال
~~فقولهم الإيجاب ما يتلفظ به أولا ليس علي إطلاقه بل بالنسبة لعقود
~~المعاوضات ا ه
# وفيه والقبول ولو فعلا ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم
~~فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم تكون له وكان أخذها قبولا وما في المحيط
~~من أنه أن لا يشترط في الهبة القبول مشكل
# بحر
# وأقول يمكن الجواب بأن المراد بالقبول القبول بالقول
# وفي الولوالجية قال وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب
~~ولم يقل قبلت صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ا ه
# وفي شرح المجمع لابن مالك عن المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد
~~بالمجلس ويجوز قبضه بعده
# ا ه
# وفي البحر وكذا بقوله أذنت للناس جميعا في ثمر نخلي من أخذ شيئا فهو له
~~فبلغ الناس من أخذ شيئا يملكه
# كذا في الملتقى وظاهره أن من أخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما
~~لا يخفى
# ا ه
# وأقول في جامع الفتاوى عن القنية لو قال رجل من يتناول من مالي فهو مباح
~~فتناول رجل من غير أن يعلم إباحته جاز الخ فتأمل
# قال في خزانة الفتاوى إذا ms8300 دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا
~~إذا دلت دلالة التمليك
# بيري
# قلت قد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الدالة
~~على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء وكذا يقع
~~في الهدية ونحوها فاحفظه ومثله ما يدفعه لزوجته وغيرها وعليه فتصح الهبة
~~بالتعاطي وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى
# قوله ( وحكمها ) أي الأثر المترتب عليها
# منح
# قوله ( غير لازم ) أي إلا في الصور السبعة
# قوله ( فله الرجوع ) أي مع كراهة التحريم كما يأتي
# قوله ( والفسخ ) عطف خاص فإن الفسخ من الألفاظ الدالة على الرجوع
# قوله ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) الأولى وعدم صحتها بخيار الشرط بقرينة
~~التفريع وإلا فمفاده أنها صحيحة مطلقا والشرط باطل لأنه يمنع تمام القبض
~~وهي لا تتم إلا به وهذا لو شرط للمالك فلو للموهوب له لا إلا إن اختار قبل
~~التفرق أو أبرأه صح لانتفاء المانع من صحة القبض
# قوله ( فلو شرطه ) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام
# وقوله وكذا لو أبرأه هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما علمت
~~وكان عليه أن يذكرها كما في المنح
# ولو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام صح الإبراء وبطل الخيار
# قوله ( إن اختاره قبل تفرقهما ) لانتفاء المانع من صحة القبض
# قوله ( وكذا لو أبرأه ) أي كما تصح إن اختار الهبة وسقط الخيار وكذا لو
~~أبرأه عن كل حق له عليه فيشمل حق الخيار فيصح الإبراء ويبطل الشرط لدخوله
~~في عموم الإبراء وكذا لو أبرأه عن خصوص شرط الخيار لكن في اشتراط كونه قبل
~~التفرق نظر لأنها تتم بالقبض ولا يشترط كونه في المجلس فلم لا تنقلب صحيحة
~~بعد سقوط الخيار ولو بعد المجلس
# يتأمل
# قال الحلبي والصواب إسقاط كذا كما عبر به في المنح وإلا فالتشبيه غير
~~صحيح
# ا ه
# أقول لا غبار عليه لأن التشبيه في عدم صحة خيار الشرط ولا يخفى حسنه بل
~~الصواب ما فعله الشارح ms8301 PageV08P426
# قوله ( صح الإبراء وبطل الشرط ) لدخوله في عموم الإبراء وهذا موافق لما
~~تقدم في باب خيار الشرط من أن الشرط يدخل في الإبراء بأن قال أبرأتك على
~~أني بالخيار ذكره فخر الإسلام من بحث الهزل
# بحر قال في الأشباه إن الإبراء عن الدين يثبت فيه خيار الشرط ا ه
# وفي الشرنبلالية عن الواقعات أنه لو أبرأه عن حقه على أنه بالخيار صح
~~الإبراء وبطل الخيار لأن الإبراء دون الهبة في كونه تمليكا ولو وهب عينا
~~على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا أولى
# ا ه
# لكن نقل الحموي عن العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار
~~باطل ولعل في المسألة خلافا وبالثاني جزم الشارح
# قوله ( وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) قال في الخلاصة من البيع
~~بشرط من كتاب البيوع تعليق الهبة بالشرط باطل إن ذكر بكلمة إن وإن ذكر
~~بكلمة على إن كان ملائما بأن قال وهبتك هذا على أن تعوضني كذا صحت الهبة
~~والشرط وإن كان الشرط مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط ا ه
# أنقروي
# وفي منهواته معزيا للبحر من الشروط المفسدة في البيع وقيد بعلى لأن الشرط
~~لو كان بإن فإن البيع يفسد في جميع الوجوه إلا في مسألة ما إذا قال إن رضي
~~أبي أو فلان في ثلاثة أيام والظاهر من كلامهم أن كلمة بشرط كذا بمنزلة على
~~لا إن ا ه
# أقول والظاهر الفرق بين البيع والهبة
# قال في الهندية في البقالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لغيره
~~هذه العين لك إن شئت ودفعها إليه فقال شئت يجوز وعن محمد رحمه الله تعالى
~~في الثمر إذا طلع فقال صاحب الثمر لغيره هو لك إن أدرك أو قال إذا كان غد
~~فهو جائز بخلاف دخول الدار
# كذا في الذخيرة
# لو وهب غلاما أو شيئا على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام إن أجاز قبل
~~الافتراق جاز وإن لم يجز حتى افترقا لم يجز
# ولو وهب شيئا على أن الواهب بالخيار ms8302 ثلاثة أيام صحت الهبة وبطل الخيار
~~لأن الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخيار
# كذا في فتاوى قاضيخان
# رجل له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فالألف لك أو قال أنت بريء منه
~~أو قال إذا أديت إلي نصف المال فأنت بريء من النصف الباقي أو قال فلك النصف
~~الباقي فهو باطل
# وكذا في الجامع الصغير ا ه
# وسيأتي لذلك فروع آخر الباب إن شاء الله تعالى
# قوله ( وتصح بإيجاب ) عبر في الإصلاح بتنعقد
# قال في الإيضاح لم يقل وتصح لأن الصحة أمر آخر وراء الانعقاد لها شرائط
~~إن صادفتها تصح وإلا تنعقد فاسدة والكلام هاهنا في بيان انعقادها بألفاظ
~~مخصوصة ا ه
# وقد يقال المقصد انعقادها على وجه الصحة لأنه هو الذي يخلو عن الإثم
# ط
# قال العلامة الرملي أقول إذا أطلقت الهبة يراد بها تمليك العين لا لإرادة
~~الثواب من غير حمل على وجه الهداية فإن ما يراد به الثواب يسمى صدقة وما
~~يحمل يسمى هدية
# ويدخل في مسمى الهبة لغة ولكن لا يشترط في هذين الإيجاب والقبول وأن كل
~~واحد منهما هبة
# تأمل
# ا ه
# قوله ( كوهبت ) فإنه أصل فيها PageV08P427
# قال في الهندية وأما الألفاظ التي تقع بها الهبة فأنواع ثلاثة نوع تقع به
~~الهبة وضعا
# ونوع تقع به الهبة كناية وعرفا
# ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا
# أما الأول فكقوله وهبت هذا الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هذا لك
~~أو أعطيتك أو نحلتك هذا فهذا كله هبة
# وأما الثاني فكقوله كسوتك هذا الثوب أو أعمرتك هذه الدار فهو هبة كذا لو
~~قال هذه الدار لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك فإذا مت فهو رد علي جازت
~~الهبة وبطل الشرط
# وأما الثالث فكقوله هذه الدار لك رقبى أو لك حبس ودفعها إليه فهو عارية
~~عندهما
# وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هي هبة كذا في محيط السرخسي
# ولو قال أطعمتك هذا الطعام فإن قال فاقبضه فهو هبة وإن ms8303 لم يقل فاقبضه
~~يكون هبة أو عارية فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في شروحهم
# كذا في المحيط
# ولو قال حملتك على هذه الدابة يكون عارية إلا أن ينوي الهبة
# وقيل هو من السلطان هبة
# كذا في الظهيرية
# والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبىء عن تمليك الرقبة يكون هبة
~~وإذا كان منبئا عن تمليك المنفعة يكون عارية وإذا احتمل هذا وذاك ينوي في
~~ذلك كذا في المستصفى شرح النافع
# وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة كقوله منحتك هذا
~~الطعام أو هذه الدراهم أو هذه الدنانير فإن أضافها إلى ما يمكن الانتفاع به
~~مع قيامه حملناها على العارية لأنها الأدنى وإن أضافها إلى ما لا يمكن
~~الانتفاع به إلا بالاستهلاك حملناها على الهبة
# كذا في محيط السرخسي ا ه
# قوله ( ونحلت ) لكثرة استعماله فيه
# قال في مختصر الصحاح نحل بالكسر أعطى عن طيب نفس من غير مطالبة وقيل من
~~غير أن يأخذ عوضا ا ه
# والنخلة العطية
# مغرب
# قوله ( وأطعمتك هذا الطعام ) زاد صاحب الدرر فأقبضه تبعا لما تقدم عن
~~المحيط فقال إضافة الإطعام إلى ما يطعم عينه يحتمل التمليك والإباحة فإذا
~~احتمل الأمرين فإذا قال اقبضه دل ذلك على أن المراد التمليك الخ
# قوله ( ولو ذلك على وجه المزاح ) نقله في البحر عن الخلاصة
# ورده المقدسي عليه بأنه ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه
# والذي فيها أنه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا وسلم صحت الهبة لأن
~~الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا
# كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي
# قلت وليس في كلام البحر ما يقتضي أن المزاح وقع في الإيجاب إذ عبارته
~~أطلقها فشمل ما إذا كان على وجه المزاح فإن الهبة صحيحة وعزاه إلى الخلاصة
~~لأن قوله أطلقها أي أطلق الهبة
# قوله ( فشمل ما إذا كان ) أي طلبه لها
# تأمل
# وعبارة الخلاصة قال هب لي على وجه المزاح فوهب وقبل وسلم صح وهذا لا يدل ms8304
~~على ذلك إذ المزاح إنما وقع في طلبها وهي وقعت بلا مزاح مستجمعة للشرائط
~~وما نقله المصنف عن الخزانة مستدلا به على ما في متنه لا يفيده أيضا فإنه
~~نحو ما في الخلاصة
# وكذا ما في القهستاني لا يفيده أيضا ونصه ويدخل فيه ما يكون على وجه
~~المزاح فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبت وقال الآخر قبلت وسلم إليه جاز
# ا ه
# PageV08P428 على أن الهبة تمليك والتمليك يعتمد الرضا والرضا غير حاصل في
~~الهزل
# نعم ذكر في المنح أنه أخذه مما روي عن عبد الله بن المبارك أنه مر بقوم
~~يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوه إليه
~~فضربه على الأرض وكسره فقال رأيتم كيف أضرب قالوا أيها الشيخ خدعتنا وذكر
~~هذه الواقعة في الخانية
# ثم قال وإنما قال لهم ذلك احترازا عن قول أبي حنيفة فإن عنده كسر الملاهي
~~يوجب الضمان وهذا دليل على ما مر من أن هبة المازح جائزة
# كذا في فتاوى قاضيخان
# والذي مر هو قوله رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء مزاحا فقال وهبت وسلم
# قال أبو نصر إنما يجوز ذلك ا ه
# فهذه هبة صحيحة وقعت مزاحا لأن ابن المبارك بزهده وجلالة قدره لا يناسبه
~~هبة الملاهي فالظاهر أن ذلك وقع على سبيل المزاح وكأنه أخذ الهزل من قولهم
~~خدعتنا لأنهم لو وهبوه قصدا لم يروه خداعا منه وفيه تأمل لأن الإنسان يسمح
~~بالهبة لمن يحتاج الشيء ولا يسمح به لمن يريد كسره فقد رأوه خداعا لهم حيث
~~أوهمهم أنه يستمنح كرمهم وهو يريد إزالة منكرهم على أن فعل ابن المبارك لو
~~سلم أنه كان على طريق الهزل ليس بحجة بل لا بد له من دليل يستند إليه
~~فليطلب ذلك الدليل
# قوله ( بخلاف أطعمتك أرضي الخ ) مفهوم قوله هذا الطعام
# وقدمنا عن الهندية لو قال منحتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه الجارية
~~فهو إعارة
# ولو قال منحتك هذا الطعام أو هذه الدراهم أو الدنانير وكل ms8305 ما لا يمكن
~~الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة
# قوله ( فإنه عارية لرقبتها ) بهجر الحقيقة لأن الأرض لا تطعم فهو كمسألة
~~النخلة فإن اليمين تنعقد على ثمرتها وهنا التمليك ينعقد على منفعتها فيكون
~~عارية
# قوله ( وإطعام لغلتها ) أي التي يزرعها المستعير كما تقدم ما يفيده
# قوله ( أو الإضافة الخ ) معطوف على محذوف مأخوذ من الكلام السابق وهو
~~قوله كوهبت الخ فإن الأفعال الثلاثة واقعة على الطعام وهو كل فكأنه قال
~~بإيجاب بإضافة الكل وهو المشار إليه بقوله كوهبت الخ أو الإضافة إلى ما
~~يعبر به عن الكل
# وظاهر عبارة المصنف أنه معطوف على مزاح
# والأوضح في التعبير ولو بالإضافة أي ولو صدر الإيجاب بالإضافة الخ
# تأمل
# قوله ( وجعلته لك ) معطوف على مدخول الكاف في قوله كوهبت
# قوله ( لأن اللام للتمليك ) ولأن الجعل عبارة عن التمليك
# قاله قاضيخان
# قوله ( بخلاف جعلته باسمك ) فإنه يحتمل الهبة ويستعمله البياع كثيرا يريد
~~إني خبأته لك البيع وكذا هي لك حلال يحتمل أن يكون بالعارية أو الهبة أو
~~البيع فلا تثبت الهبة مع الاحتمال إلا بالقرينة وهي التي عناها بقوله إلا
~~أن يكون الخ
# قال في البحر قيد بقوله لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ولهذا
~~قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما إن قال جعلته لابني يكون هبة ولو باسم
~~ابني لا يكون هبة
# ولو قال اغرس باسم ابني فالأمر متردد وهو إلى الصحة أقرب
# ا ه
# قال في المنح وفي الخانية قال جعلته لابني فلان يكون هبة لأن الجعل عبارة
~~عن التمليك وإن قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة وإن قال جعلته باسم ابني
~~يكون هبة لأن الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه
# وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفى
# قال الرملي في حاشية المنح ما في الخانية أقرب لعرف الناس ا ه
# ورأيت في الولوالجية ما نصه رجل له ابن صغير فغرس كرما له فهذا على ثلاثة
~~أوجه إن قال اغرس هذا الكرم باسم ابني ms8306 فلان أو قال جعلته PageV08P429 لابني
~~فلان هبة لأن الجعل إثبات فيكون تمليكا وإن قال جعلته باسم ابني فالأمر
~~متردد وهو أقرب إلى الوجه الأول ا ه
# ولتراجع نسخة أخرى تأمل نعم جرى عرف الناس بالتمليك مطلقا
# تأمل
# بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت وإلا
~~فلا فإن التمليك أعم من الهبة لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرها وفي
~~الكازروني أنها هبة لكن في الحامدية عن الخير الرملي ناقلا عن جامع
~~الفصولين في خليل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه
~~تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض
# قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا
~~بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى
~~الاحتياط ا ه
# قوله ( فإنه ليس بهبة ) هذا أحد قولين وهو غير الأظهر
# قال في الهندية أبو الصغير غرس كرما أو شجرا ثم قال جعلته لابني فهو هبة
~~وإن قال جعلته باسم ابني لا يكون هو الأظهر وعليه أكثر مشايخنا غياثية وإن
~~لم يرد الهبة يصدق ملتقط ولو قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة
# خانية
# قال الأب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا
~~تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي أملكه أو داري لابني الصغير فهو
~~هبة ويتم بكونها في يد الأب
# قنية
# ولو قال هذا الشيء لولدي الصغير فلان جاز ويتم من غير قبول
# تاترخانية ا ه
# فقولهم القبول شرط لثبوت الملك في الموهوب يستثنى منه الهبة للصغير من
~~أبيه
# قوله ( وكذا هي لك حلال ) لأنه إن كان أمة يحتمل حل النكاح أو الإباحة
~~ولا إباحة في الفروج
# فروع قال لغيره أنت في حل مما أكلت من مالي له أن يأكل إلا إذا قامت
~~أمارة النفاق
# ولوقال من أكل من شجرتي فهو في حل يأكل منها الغني والفقير على المختار
# ولو ms8307 قال حللني من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأ إن كان صاحب الحق عالما به
~~بريء حكما وديانة وإن لم يكن عالما به برىء حكما إجماعا وديانة عند الثاني
~~وعليه الفتوى والمباح له لا يحل له التناول حتى يعلم بالإذن والإباحة ولو
~~تناول قبل ذلك تناول حراما
# وفي البزازية لو قال أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له
~~الأكل والأخذ والإعطاء ا ه
# ولو قال المغصوب منه أنت في حل مما غصبت مني والمغصوب قائم فذلك على
~~البراءة من ضمانها والعين للمغصوب منه
# ا ه
# وفي الخانية رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها
# قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها على خطر والهبة لا تصح مع الخطر
# وقال زفر تجوز
# قال المقدسي فكأنه قاسها على من سيب دابة
# قوله ( إلا أن يكون قبله كلام يفيد الهبة ) كأن يقول أتهبني ذلك أو إن
~~نفسي رغبت في إعطاء هذا الشيء أو أنت لم تهبني شيئا قبل هذا ط
# قوله ( وأعمرتك هذا الشيء ) هي أن يملكها له طول عمره فإذا مات ترد على
~~المعمر وهذا كان قبل الإسلام ثم جاء في الحديث من أعمر عمرى فهي للمعمر له
~~ولورثته من بعده
# ولأنها تمليك شرط فيه الاسترداد بعد الموت وهو شرط فاسد لا تبطل به الهبة
~~بل يبطل الشرط كما في الزيلعي قوله ( وحملتك على هذه الدابة ) لأن الحمل
~~على الدابة إركاب وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون PageV08P430 عارية
~~إلا أن يقول صاحبها أردت الهبة لأنه نوى محتمل كلامه وفيه تشديد عليه ومثله
~~أخدمتك هذه الجارية
# بحر
# ولا يخفى أن التعيين باسم الإشارة في هذا وما قبله وما بعده تحرزا عن
~~الجهالة إذا كان للمعمر ومن بعده غيره
# قوله ( ناويا بالحمل الهبة ) لأن الحمل يستعمل في الهبة والعارية وإن كان
~~أصله العارية لأن الحمل تصرف في المنفعة فإذا نوى الهبة صحت لوجود استعماله
~~في التمليك يقال حمل الأمير فلانا على ms8308 دابة إذا ملكه إياها ط
# قوله ( كما مر ) أي في العارية من قوله ومنحتك ثوبي وجاريتي وحملتك على
~~دابتي
# قوله ( وكسوتك هذا الثوب ) لأنه يراد به التمليك
# قال تعالى @QB@ أو كسوتهم @QE@ المائدة 89 فإن المراد به تمليك العين لأن
~~الكفارة لا تتأدى بالمنافع ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا إذا ملكه لا إذ
~~أعاره
# وفي الخلاصة لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة
# ولو دفع إليه دراهم وقال أنفقها تكون قرضا ا ه
# ولو قال متعتك بهذا الثوب أو بهذه الدراهم فهي هبة كذا في المحيط
# بحر
# قوله ( وداري لك ) مبتدأ وخبر قوله ( هبة ) نصب على الحال من ضمير الظرف
~~واللام في لك للتمليك ا ه
# درر قوله ( مشورة ) بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو
~~بمعنى الشورى وهي استخراج رأي على غالب الظن ا ه
# إتقاني
# قوله ( لا تفسير ) لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم وهذا لا ينافي الهبة
~~بل ينبه على المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تأكله كما يأتي قريبا قوله ( فقد
~~أشار عليه في ملكه ) كقوله هذا الطعام لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه بحر
# وقد تقدم أن العمري كالهبة فقوله هنا هبة ليس بقيد بل لو قال داري لك
~~عمري تسكنها كان كذلك نص عليه في الهداية ولذا نص عليه الشارح رحمه الله
~~تعالى
# قوله ( لا لو قال هبة سكنى ) أي داري لك هبة سكنى بنصب هبة على الحال كما
~~تقدم وسكنى منصوب على التمييز لما في قوله داري لك من الإبهام يعني أنها
~~عارية فيهما لأن السكني محكم في تمليك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة أو
~~أخره ولو ذكر بدل سكنى عارية كان عارية بالأولى ولو قال هي لك هبة إجارة كل
~~شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن
~~وجب الأجر
# كذا في البحر عن المحيط
# قوله ( أخذ بالمتيقن ) برفع أخذ على أنه خبر مبتدأ محذوف كما في بعض
~~النسخ وفي النسخة ms8309 التي بيدي أخذا بالنصب
# قوله ( إن أنبأ عن تمليك الرقبة ) أي فقط وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( اعتبر النية ) وعند عدم النية يثبت الأدنى وهو العارية وهذه
~~المسألة أعني داري لك هبة سكنى على تزد تعريف الهبة بأنها تمليك العين الخ
~~لأنه بالنسبة للهبة المطلقة بأن كانت غير مقيدة فلهذا كانت لتمليك المنفعة
~~بخلاف تسكنها حيث لا ينافي ثبوت الملك في العين لأنه للتنبيه على ما هو
~~المقصود فلم يكن للتقييد وأما هبة الدين ممن عليه فمجاز عن الإسقاط كما سبق
~~فالتعريف المذكور بالنسبة للحقيقة وكذا لا يرد على التعريف الوصية لأن
~~المتبادر من تعريفها بأنها تمليك العين أي حالا
# على أن الكرماني ذكر أنها هبة معلقة بالموت
# ثم رأيت في القهستاني ما يفيد كون العارية من أفراد الهبة حيث قال بعد أن
~~عرف الهبة بأنها تمليك العين ما نصه ويخرج عنه الإجارة والعارية والمهايأة
~~لكن في النظم أن الهبة لعموم التمليك حتى لو قال وهبت لك هذه الدار والثوب
~~لتسكن فيها أو تلبسه شهرا فقبل يصح انتهى
# لكن اللائق بالتعريف الذي ذكره المصنف ما قدمناه PageV08P431 من الجواب
~~بأن سكنى للتقييد
# قوله ( وفي البحر الخ ) نقله عن الخلاصة والذي في الهندية عن فتاوى
~~قاضيخان أنه لا يكون هبة وعليه الاعتماد وقدمنا الكلام فيه قريبا
# وأقول قوله جعلته باسمك ليس بصحيح كما مر فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه
~~أقرب إلى الصحة على أن الغرس باسم فلان يقصد به في عرفنا التبرك
# وقد يفرق بأن ما مر ليس خطابا لابنه بل لأجنبي وما هنا مبني على العرف
~~تأمل
# قال في جامع الفتاوى قطع ثوبا لولده الصغير صار واهبا له بالقطع له مسلما
~~له قبل الخياطة ولو كان كبيرا لا تصح الهبة إلا بعد الخياطة والتسليم
# وفي البزازية اتخذ لولده ثيابا ليس له أن يدفعها إلى غيره إلا إذا بين
~~وقت الاتخاذ أنها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فأبق التلميذ فأراد أن
~~يدفعها إلى غيره انتهى
# لكن فرق في الخانية ms8310 بين التلميذ والولد الصغير بأن بمجرد اتخاذ الأب
~~لولده الصغير تصير ملكا له أما التلميذ وولده الكبير فلا بد من التسليم كما
~~ذكرنا
# ثم إن قوله إن بين وقت الاتخاذ الخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين
~~أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له
~~فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه
# تأمل
# قوله ( وتصح بقبول ) أي ولو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها
~~من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا كما قدمنا وكذا ما ذكره
~~المقدسي دفع له ثوبين فقال أيما شئت لك والآخر لابنك فلان إن بين الذي له
~~قبل التفريق جاز وإلا لا
# ا ه
# وما في البحر عن المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول
~~مشكل انتهى
# قلت يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه يظهر
~~التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله تعالى الموفق وتقدم نظيره
~~في العارية نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي
# قال في التاترخانية وفي الذخيرة قال أبو بكر رحمه الله تعالى إذا قال
~~الرجل لغيره وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبض الموهوب له العبد ولم يقل
~~قبلت جازت الهبة كذلك لو كان العبد غائبا فذهب وقبضه ولم يقل قبلت جازت
~~الهبة
# قال الفقيه أبو الليث وبقول أبي بكر نأخذ
# وفي التهذيب ولو قال قبضته قال أبو بكر جازت الهبة من غير قوله قبلت
~~ويصير قابضا في قول محمد وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض انتهى وقد
~~سبق عن القهستاني أنه لا يشترط القبول فإن من وضع ماله في الطريق ليكون لمن
~~رفعه جاز لكن قال المقدسي وفي الخانية ما يخالف ما اختاره
# قال رجل قال لختنه بالفارسية ابن زمين ترا أي هذه الأرض لك فذهب وزرعها
~~إن قال الختن عندما قال هذه المقالة قبلت صارت الأرض له ms8311 فإن لم يقل قبلت لا
~~شيء له ا ه
# وما مر ويأتي من مسألة العبد يخالف هذه المسألة في الجواب فليتأمل
#
# | فرع
# في التاترخانية رجل مات فوهبت له امرأته مهرها جاز لأن قبول المديون ليس
~~بشرط ولو وهب الغريم والدين من الوارث صح بلا خلاف PageV08P432
# وقال قاضيخان رجل له على آخر دين فبلغه أنه مات فقال جعلته في حل أو قال
~~أبرأته ثم ظهر أنه حي ليس للطالب أن يأخذ منه لأنه وهب له بغير شرط ا ه
# قوله ( لأنه تبرع ) أي وعقود التبرع يكفي فيها الإيجاب وحده بالنظر
~~للموجب
# قوله ( حتى لو حلف ) تقدم الكلام عليه وقد أطال الكلام في ذلك قاضي زاده
# قوله ( بخلاف البيع ) أي إذا حلف أنه يبيع لفلان كذا فباع ولم يقبل فإنه
~~يحنث لأن البيع عقد معاوضة لا يتم إلا بالإيجاب والقبول فما لم يوجد القبول
~~لا يقال إنه باع وهذا تعرض لصاحب الدرر حيث قال وقبول عطف على إيجاب فإنها
~~كالبيع لا تصح إلا بالإيجاب والقبول ا ه
# وكأنه اقتفى فيه أثر صاحب الكافي والكفاية والتحفة
# وقال الإمام خواهر زاده في مبسوطه ركنها مجرد إيجاب الواهب والقبول شرط
~~ثبوت الملك للموهوب له ومال إليه أكثر الشراح وتبعهم الشارح
# وفي البدائع القبول ليس بركن استحسانا
# والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر
# وذكر في المنبع إنما عدل القدوري عن لفظ تنعقد إلى لفظ تصح لأن الهبة تتم
~~من جانب الواهب لأنه تمليك من جانب واحد وباقي التفصيل في التكملة فراجعه
# قوله ( وتصح بقبض ) قال في المنح أفاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت
~~الملك لا للصحة لما في المجتبى فأما القبض فشرط لثبوت الملك ا ه
# قوله ( فإنه هنا كالقبول ) فاختص بالمجلس وهذا استحسان والقياس أنه لا
~~يجوز إلا بإذنه
# وجه الاستحسان أن القبض كالقبول في الهبة ولهذا لا يملك بها قبله ويغني
~~عن القبول والمقصود من الإيجاب إثبات الملك فيكون تسليطا على القبض دلالة
~~إذ ملكه لا يتصور إلا به فيتقيد ذلك ms8312 بالمجلس كالقبول لأنه بمنزلته ا ه
# زيلعي
# قوله وبعده به لأن الإذن ثبت نصا والثابت نصا ثابت من كل وجه فيثبت في
~~المجلس وبعد المجلس شلبي
# قوله ( لا يتقيد بالمجلس ) لما ذكر أن الإذن ثبت نصا الخ
# قال في الهندية ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد
~~إذا كان بالغا
# هكذا في المحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن
~~المالك والإذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح أن يقول
~~اقبضه إذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه إذا كان غائبا عن
~~المجلس
# ثم إذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد
~~الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا
# ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق
~~عن المجلس وإن لم يأذن له بالقبض صريحا ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح
~~قبضه استحسانا لا قياسا وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح فبضه قياسا
~~واستحسانا ولو كان الموهوب غائبا فذهب وقبض إن كان القبض بإذن الواهب جاز
~~استحسانا لا قياسا وإن كان بغير إذنه لا يجوز قياسا واستحسانا هكذا في
~~الذخيرة
# لو وهب شيئا حاضرا من رجل فقال الموهوب له قبضته صار قابضا عند محمد رحمه
~~الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
# كذا في السراجية PageV08P433
# وفي البقالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذ قال اقبضه فقال قبضت
~~والموهوب حاضر جاز إذا لم يبرح الموهوب له قبل قوله قبضت ولا يكفي قوله
~~قبلت
# وإذا لم يقل اقبضه فإنما القبض أن ينقله فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن نقل
~~إلا أن تكون الهبة بمسألته
# كذا في المحيط
# ولو قال لرجل هب لي هذا العبد فقال وهبت تمت الهبة كذا في الينابيع انتهى
~~وتقدم الكلام عليه قريبا فلا تنسه
# قوله ( والتمكن من القبض ) أي العادي لا العقلي وموضوع هذا فيما إذا قبض
~~الموهوب ms8313 له وغيره
# وأما التمكن بالتخلية فقد ذكره بعد ط
# قوله ( كالقبض ) ولهذا قال في الاختيار ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته
~~صار قابضا عند أبي حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية في البيع
# وقال أبو يوسف لا بد من القبض بيده ا ه
# بحر
# قال ابن الكمال قبض كل شيء بما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها وقبض ما
~~يحتمل القسمة يكون بها وقبض ما لا يحتملها يكون بقبض كله ا ه
# قال في التاترخانية قد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض والقبض نوعان
~~حقيقي وأنه ظاهر
# وحكمي وذلك بالتخلية وقد أشار في هذه المسألة أي مسألة التمكن من القبض
~~قبض إلى القبض الحكمي وهو القبض بطريق التخلية وهذا قول محمد خاصة
# وعند أبي يوسف التخلية ليست بقبض وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة
# فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا ا ه
# قوله ( والمختار صحته ) أي القبض بالتخلية ظاهرة وإن لم يقبضه الموهوب له
~~وهو خلاف ما في حاشية الشلبي عن شرح الإسبيجابي أنه إذا كان العبد حاضرا
~~فقال الواهب قد خليت بينك وبين الهبة فاقبضها فانصرف الواهب فقبضه الموهوب
~~له جاز لأن التخلية إقباض منه فإذا قبضه بإذنه تم العقد أما البيع فينزل
~~قابضا بمجرد التخلية وإن لم يباشر القبض
# والفرق أن القبض واجب عليه في البيع والبائع محتاج إلي إخراج نفسه من
~~عهدة المبيع فإذا أتى بما وسعه فقد برىء وليس في وسعه إلا التخلية وأما
~~الهبة فإن التسليم ليس بواجب عليه فيها فإذا لم يسلمه إليه ويقبضه لا يعد
~~مسلما ا ه بتصرف
# ونقل بعده عن المحيط ما نصه ومن النوادر رجل وهب من رجل ثوبا وهو حاضر
~~فقال الموهوب له قبضته
# قال أبو حنيفة صار قابضا لأنه متمكن من قبضه فأقيم تمكنه مقام قبضه
~~كالتخلية في باب البيع
# وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبضه بنفسه لأنه غير قابض حقيقة
# ا ه
# فعلى هذا محمد مع أبي حنيفة رحمهم الله تعالى ms8314 والقبض حقيقة عنده بالنقل
~~من ذلك المكان ا ه ط
# وفي الخانية الأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض ا ه
#
# | فرع
# لو وهب الغائب دراهم وأرسلها فقال الموهوب له تصدق بها عليك أو على غني
~~لا يجوز وإن تصدق يضمن للواهب
#
# | فرع آخر
# اختلف الواهب والموهوب له في القبض القول للموهوب له إن قال وهبته لي
~~وقبضته بإذنك PageV08P434 وإن قال كان بمنزلنا لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه
~~فقبضته لا
# قوله ( وفي النتف الخ ) عبارتها أحدها الهبة والصدقة والرهن والوقف في
~~قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح
~~والعمري والنحلة والحبيس والصلح ورأس المال في السلم والبدل في السلم إذا
~~وجد بعضه زيوفا فإذا لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم
~~والحادي عشر الصرف والثاني عشر إذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل
~~الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيئة والثالث عشر إذا باع
~~الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس
~~بالرصاص جاز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسيئة
# وقوله الحبيس بالحاء المهملة والياء الموحدة بعدها ياء تحتية وبالسين
~~المهملة كما هو مثبت بخط السائحاني في هامش الدر نقلا عن المنح وقد راجعت
~~المنح بخط الشيخ محفوظ ابن المصنف رحمهما الله تعالى فوجدته ترك لها بياضا
~~ولم يثبت شيئا وفي بعض النسخ قال السابع الجنس بالجنس بالجيم والنون والسين
~~وفي ظاهرة وفي بعضها الجنين وظاهره أنه يصح إذا قبضه بعد الولادة لكن نص
~~المصنف فيما يأتي أنه لو وهب الحمل وسلمه لا يجوز لأن في وجوده احتمالا
~~فصار كالمعدوم
# ا ه
# فظهر أنهما نسختان الأولى الجنس بالجنس والثانية الحبيس وهي الموافقة لما
~~في نسختي النتف لكنها داخلة في الوقف لأن الحبيس من الخيل الموقوف في سبيل
~~الله تعالى كما في القاموس فتأمل
# ثم رأيت في الخانية ما نصه ولو قال هذه الدار لك حبيس فدفعها إليه كان
~~باطلا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال ms8315 أبو يوسف هي هبة
~~جائزة وقوله حبيس أو رقبي باطل ا ه
# قوله ( لأن الصريح أقوى من الدلالة ) وهذا الصريح أفاد الرجوع عن الهبة
~~قال شيخ الإسلام لأن نهي الواهب الموهوب له عن القبض رجوع عن الإيجاب لأن
~~القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع
# والبائع لو نهى المشتري عن القبول بعد الإيجاب كان ذلك رجوعا منه عن
~~الإيجاب دلالة فكذلك هذا ولو رجع ثم قبض لا يصح قبضه فكذلك هذا
# ا ه
# والحاصل أنه إن أذن بالقبض صريحا صح قبضه في المجلس وبعده ولو نهاه لم
~~يصح قبضه له في المجلس ولا بعده لأن الصريح أقوى من الدلالة ولو لم يأذن
~~ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده ولو كان الموهوب غائبا فذهب وقبض إن كان
~~بإذن صح وإلا لا ذكره القهستاني ط
# قوله ( وتتم الهبة بالقبض الكامل ) قدمنا قريبا عن ابن الكمال بيانه وهو
~~أن قبض كل شيء بما يناسبه الخ
# قال في الدرر والقبض الكامل في المنقول بما يناسبه وفي العقار بما يناسبه
~~فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع
~~القبض على الموهوب بالأصالة من غير أن يكون بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل
~~القسمة بتبعية الكل
# ا ه
# وكذا الحكم من غير فرق في الصدقة والقرض والرهن والبيع الفاسد لأنها
~~كالهبة في الافتقار إلى القبض كما في المنبع هذا الذي ذكره في هبة العين
# أما إذا وهب الدين فإنه لم يجز ما لم يأذن في قبضه وقبضه في المجلس
~~بحضرته لا يجدي نفعا كما في الشروح وتقدم ذلك ويأتي
# وفي الخانية وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز
# قوله ( ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به ) قال الشمني ولو وهب
~~دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت الهبة في الدار لأن الاستحقاق تظهر
~~به أن يده في المتاع كانت يد غصب وصار كما لو غصب الدار والمتاع
~~PageV08P435
# وهب المالك له الدار أو أودعه الدار والمتاع ثم ms8316 وهب له الدار فإنه يصح
~~ولو وهب أرضا وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت الهبة في الأرض لأن الزرع مع
~~الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض
~~الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي ا ه
# وفي الهندية واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر
~~صاحب المحيط في الباب الأول من هبة الزيادات أنه لا يمنع فإنه قال لو أعار
~~داره من إنسان ثم المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار
~~من المستعير صحت الهبة في الدار وكذلك لو أن المعير هو الذي غصب المتاع
~~ووضعه في الدار ثم وهب الدار من المستعير كانت الهبة تامة وإن تبين أن
~~الدار مشغولة بما ليس بموهوب لما أنها لم تكن مشغولة بملك الواهب وهو
~~المانع من تمام الهبة
# كذا في الفصول العمادية
# لو أودعه الدار والمتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فإن هلك المتاع ولم يحوله
~~ثم جاء مستحق واستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له وذكر ابن رستم أن
~~هذا قول محمد رحمه الله تعالى
# أما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لو استحق وسادة منها تبطل الهبة في
~~الدار كذا في التاترخانية ومثله في البحر عن المحيط ا ه
# لكن صرح في زيادات قاضيخان أن الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة
~~الهبة
# سواء كان ملك الواهب أو غيره لكن الهبة إنما تمتنع إذا كان الاشتغال
~~بمتاع في يد الواهب أو في يد غير الموهوب له أما إذا كان المتاع في يد
~~الموهوب له بغصب أو عارية أو غير ذلك فلا تمتنع
# واستدل عليه بمسائل الإجارة والغصب والاستحقاق فظهر أن الأصل أن الهبة
~~إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو بملك غير الموهوب له تمنع الهبة إذا لم يكن
~~في يد الموهوب له كما في جامع الفصولين وأقره في نور العين فتأمل
# قوله ( والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها وإن شاغلا لا
~~) عبارة العمادية هبة ms8317 الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوز والأصل في جنس هذه
~~المسائل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة لأن القبض شرط
# وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنع تمام الهبة
# مثاله وهب جرابا فيه طعام لا يجوز ولو وهب طعاما في جراب جازت وعلى هذا
~~نظائره ا ه
# قال الزيلعي واعلم أن الدار التي فيها المتاع والجوالق الذي فيه الدقيق
~~كالمشاع لأن الموهوب مشغول بمتاع الواهب حتى لو نزع وسلم صح ا ه
# وكلامه يعطي أن هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة
# قال السيد الحموي في حاشية الأشباه فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع
~~الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة أو غير تامة والأصح كما
~~في البناية أنها غير تامة فكذلك هنا
# كذا بخط شيخنا
# ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه في الدر المختار حيث قال والأصل أن
~~الموهوب إن مشغولا الخ فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمام
~~وإلى القول الثاني بما ذكره آخرا من عدم الصحة
# فتدبر
# أبو السعود
# واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال
~~خلقة وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كما إذا وهب
~~الزرع أو الثمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس وإن اتصل اتصال مجاورة فإن كان
~~الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما إذا وهب السرج على الدابة لأن
~~استعمال السرج إنما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصانا
~~في القبض وإن لم يكن PageV08P436 مشغولا جاز كما إذا وهب دابة مسرجة دون
~~سرجها لأن الدابة تستعمل بدونه
# ولو وهب الدابة وعليها حمل لم يجز لأنها مستعملة بالحمل ولو وهب الحمل
~~عليها دونها جاز لأن الحمل غير مستعمل بالدابة
# ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وإن وهب مافيها وسلمها دونها
~~جاز
# كذا في المحيط شرح المجمع
# قوله ( منع تمامها ) ولا يعد قبضها حينئذ قبضا وفاعل منع ضمير يعود ms8318 على
~~الشغل
# قوله ( وإن شاغلا لا ) وذلك أن المظروف يشغل الظرف وأما الظرف فلا يشغل
~~المظروف
# قال في جامع الفصولين تجوزهبة الشاغل لا المشغول
# قال العلامة خير الدين في حاشيته عليه أقول هذا ليس إطلاقه فإن الزرع
~~والشجر في الأرض شاغل ما مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها تأمل
# ا ه
# وما في الضابط الذي ذكرنا
# كفاية
# قوله ( فلو وهب جرابا ) بكسر الجيم ومن لطائف الكلام لا تفتح الجراب
~~والخزانة ولا تكسر القنديل والقصعة
# قوله ( وسلمها كذلك لا تصح ) قال صاحب جامع الفصولين فيه نظر إذ الدابة
~~شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة
# يقول الحقير صل أي الأصل عكس في هذا والظاهر أن هذا هو الصواب يؤيده ما
~~في قاضيخان وهب أمة لرجل عليها حلي وثياب وسلمها جاز وكذا الصدقة ويكون
~~الحلي وما فوق ما يستر عورتها من الثياب للواهب لمكان العرف ولو وهب الحلي
~~والثياب دونها لا يجوز حتى ينزعهما ويدفعهما إلى الموهوب له لأنها ما داما
~~عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالأصل فلا تجوز هبته
# نور العين
# وفي البحر عن المحيط إن وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع
~~منه أيضا جازت في المتاع خاصة وإن بدأ فهوهب له المتاع وقبض الدار والمتاع
~~ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما لأنه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شيء
~~وحين هبة المتاع في الأولى زال المانع عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك
~~فعل في الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الأول صحيحا في حقها
# ا ه
# قوله ( وتصح في الطعام الخ ) كان عليه أن يقول يصح القبض لأن العقد صحيح
~~حتى في المشاع وإنما الكلام في القبض حتى لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز
~~ولو وهب النصف ثم الآخر وسلم الكل يصح القبض ولو وهب الشاغل وسلم بالظرف صح
~~لأن اليد على المظروف يد على المتبوع فهي أقوى من قيام اليد على الظرف لأنه
~~تابع كهبة أمة بحلى دونه يصح القبض فيها ms8319 معه لا عكسه وتعليل الشارح عليل
~~لأنه علل الصحة في الشاغل دون المشغول بأنه شاغل لا مشغول ويأتي قريبا ما
~~هو أوضح من هذا فتأمل
# قوله ( شاغل لملك الواهب لا مشغول به ) أقول الذي في البحر والمنح
~~وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما إذا ظهر المتاع مستحقا أو كان غصبه
~~الواهب أو الموهوب له قال في الزيادات جاز هبة المشغول بملك غير الواهب فلو
~~أعار بيتا فوضع فيه المعير أو المستعير متاعا غصبه ثم وهب البيت من
~~المستعير جاز وكذا لو وهب بيتا بما فيه أو جوالق بما فيه من المتاع وسلمه
~~ثم استحق المتاع جاز في الدار والجوالق إذ يد الواهب كانت ثابتة على البيت
~~والمتاع جميعا حقيقة فصح التسليم ثم بالاستحقاق ظهر أن المتاع لغيره ولم
~~يظهر أن البيت مشغول بملك الواهب وهو المانع
# وكذا الرهن والصدقة إذ القبض شرط تمامها كالهبة وقدمنا تمامه عن جامع
~~الفصولين وأقره نور العين كما علمت فلا تنسه
# قوله ( لأن شغله بغير ملك واهبه ) هذا تعليل لمفاد من كلام المصنف كأنه
~~يقول وإنما قيد عدم التمام بكونه PageV08P437 مشغولا بملك الواهب لأن شغله
~~الخ
# وفي نسخة لا شغله أي لا يمنع تمامها شغله الخ وعليها يضيع فائدة قوله لا
~~يمنع تمامها ط
# أقول ولعل في عبارة الشارح سقطا وهو قيد الشغل بملك الواهب الخ ثم رأيت
~~المصنف ذكر هذه المسألة حيث قال واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع
~~تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الأول من هبة الزيادات أنه لا يمنع
~~إلى آخر ما قدمناه قريبا عن الهندية وهو سالم من النقد
# قوله ( كرهن وصدقة ) فإنهما لا يتمان إلا بالقبض الكامل ويضر كونه مشغولا
~~بملك الراهن والمتصدق لا شاغلا لهما فالتشبيه راجع إلى كلام المصنف
# قال في المنح وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع
~~فهو الجواب في الرهن والصدقة لأن القبض شرط تمامها كالهبة انتهى أي كما أن
~~شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق ms8320 لا يمنع تمامها كما في
~~المحيط وغيره
# مدني
# قوله ( وفي الأشباه هبة المشغول لا تجوز الخ ) قال الحموي وذلك كما لو
~~كان لرجل دار وفيها أمتعة فوهبها من رجل لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس
~~بموهوب فلا يصح التسليم فرق بين هذا وبين ما إذا وهبت المرأة دارها من
~~زوجها وهي ساكنة فيها ولها أمتعة فيها والزوج ساكن معها حيث يصح والفرق
~~أنها وما في يدها في الدار في يده فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا لا يمنع
~~صحة قبضه كذا في الولوالجية انتهى
# وقد أوضح المقام في هذه المسألة سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه
~~فراجعه إن شئت
# قوله ( إلا إذا وهب الأب لطفله ) كأن وهبه دارا والأب ساكنها أو له فيها
~~متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض لكنه مخالف لما في الخانية فقد جزم أولا
~~بأن لا تجوز ثم قال وعن أبي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه
# تأمل
# قال في الولوالجية رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها قال
~~الإمام لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز وعيه الفتوى انتهى لأن الشرط قبض الواهب
~~هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا يمنع قبض الواهب
# وفي البزازية وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدق لابنه
~~الصغير بدار وفيها متاع الأب والأب ساكن فيها يجوز وعليه الفتوى أو أسكنها
~~غيره بلا أجر والأم كالأب لو ميتا والابن في يدها وليس له وصي وكذا من
~~يعوله والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين ويفهم من قوله بلا أجر أن
~~الغير لو كان يسكنها بالأجر لم تجز الصدقة وبه صرح البزازي ووجهه في
~~الذخيرة بأنه إذا كان يسكنها بأجر فيده على الموهوب ثابتة بصفة اللزوم
~~فيمنع قبض غيره تمام الهبة بخلاف ما إذا كان بغير أجر ا ه
# قوله ( قلت وكذا الدار المعارة ) بأن أعار داره إنسانا ثم إن المستعير أو
~~المعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت
~~الهبة في الدار ms8321 لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب ط
# وقدمنا قريبا نحوه عن الزيادات
# ونقل في الخانية بما لو وهب طفله دارا يسكن فيها قوم بغير أجر جاز ويصير
~~قابضا لابنه لا لو كان PageV08P438 بأجر وهو مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك
~~الواهب والمراد شغله بملكه وكأن الشارح قصد به تكملة عبارة الأشباه وعليه
~~فما نقله في الخانية أولى وانظر إذا وهبها لغير الصغير هل يصح تقدم أن
~~شغلها بملك غير الواهب لا يمنع تمامها فتأمل
# قوله ( والتي وهبتها لزوجها ) تقدمت صورتها قريبا من أنها تصح الهبة وهو
~~المذهب خلافا لما عن أبي يوسف من أنه لا يجوز لأن يد الواهب ثابتة على
~~الدار كما في الذخيرة
# قوله ( المحرر ) أي هذا هو المحرر المعول عليه وبيت الأصل ومن وهبت للزوج
~~دارا لها بها متاع وهم فيها فقولان يزبر قول ( أن يودع الشاغل أولا ) قال
~~في الجوهرة ولو وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار إليه أو سلمها مع
~~المتاع لم يصح
# والحيلة فيه أن يودع المتاع أولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم
~~يسلم الدار إليه فتصح الهبة وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه
~~وبينه صح وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلي بينه وبينهما صح فيهما جميعا
# قوله ( ثم يسلمه الدار ) فلو سلمها ثم وهبه المتاع صح فيه خاصة ولو عكس
~~صح فيهما أي لأن اليد إذا كانت على المظروف تكون على الظرف بخلاف العكس
# وأقول هذا مشكل جدا لأنه لما صح في المظروف لم لا يصح في الظرف تبعا مع
~~أن عقد الهبة الأولى باق إلا أن يقال هذا قول من جعل أن القبض في الهبة
~~الفاسدة غير مفيد للملك بل عليه الضمان فصارت يده يد ضمان فلا ترتفع بيد
~~الهبة التي هي عقد تبرع خصوصا وأن القبض فيه تبعي وأما على القول بأن هذا
~~القبض غير موجب للضمان فيجب أن يصح العقد والقبض في المشغول لو وهبه الشاغل
~~الذي في يده أمانة بعد ذلك
# قوله ms8322 ( متعلق بتتم ) الأولى أن يؤخره بعد
# قوله محوز لأن المتعلق المجرور
# قوله ( محوز ) أي مجموع المراد به أن يكون مفرغا عن ملك الواهب وحقه
~~واحترز به عن هبة الثمر على النخل ا ه
# درر
# وكصوف على غنم وزرع في أرض فقوله مفرغ تفسير لمحوز إلا أن فيه شائبة
~~تكرار مع قوله لا مشغولا به والأولى أن يفسر المحوز بالمجموع لأنه من حازه
~~إذا جمعه لأجل أن يظهر لقوله متميزا فائدة فإنه أفاد به أنه لو حازه غير
~~مقسوم بأن حاز الثمر مع النخل لا تتم به الهبة بل حتى يقسم
# وفي القاموس الحوز الجمع وضم الشيء كالحيازة والاحتياز ا ه المراد منه ط
# قوله ( ومشاع ) أي غير مقسوم في الصحاح سهم شائع أي غير مقسوم
# واعلم أن الشائع على قسمين شائع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت
~~الكبير وشائع لا يحتملها كنصف قن ورحى وحمام وثوب وبيت صغير والفاصل بينهما
~~حرف واحد وهو أن القاضي لو أجبر أحد الشريكين على القسمة بطلب الآخر فهو من
~~القسم الأول ولو لم يجبر فهو من الثاني إذ الجبر آية القبول
# وأمهات مسائل الشيوع سبع بيع الشائع إجارته وإعارته ورهنه وهبته وصدقته
~~ووقفه أما هبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة من شريكه ومن غيره وفيما
~~يحتملها لم تجز من شريكه ولا من أجنبي
# وفي شرح الغزي وفي الزاهد العتابي أنها تجوز PageV08P439
# أقول وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه
# قال وهو المختار ا ه
# ولا يخفى عليك أنه خلاف المشهور ا ه كلام الغزي
# أفاده خير الدين الرملي
# وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق
# ولو وهب الكل من اثنين
# فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم يجز عند ح وعند سم يجوز
# ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف
# ولو بالتثليث يجوز عند م لا عندهما وتقدمت
# هد وهبا من واحد دارا جاز إذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع ولو وهبه
~~واحد من اثنين لم يصح عند ح وقالا يصح لأن هذه هبة ms8323 الجملة منهما لتوحد
~~التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله أنها هبة النصف لكل منهما
# وكذا لو فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح لأن الملك ثبت لكل في النصف فكذا
~~التمليك لأنه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن لأن حكمه الحبس وهو ثبت لكل
~~منهما كملا إذ لا تضايق فيه ولذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن
~~ولو نص على التبعيض لم يجز عند حسن
# وفي التنصيف روايتان عند س
# ولو رهن عند رجلين ونص على الأبعاض لم يجز وفاقا ولو وهب مشاعا تفسد فلو
~~قسمه وسلمه جاز إذ تمامه بالقبض وعنده لا شيوع فقط
# قال لهما وهبت لكما هذه الدار لذا نصفها ولذا نصفها لم يجز ولو وهب لهما
~~درهما فالصحيح أنه يجوز وهبة المشاع الفاسدة لا تفيد الملك ولو قبض الجملة
~~فروى عن ح ولو وهب دقيقا في بر أو دهنا في سمسم أو سمنا في لبن لم يجز إذ
~~الموهوب معدوم ولذا لو استخرجه الغاصب يملكه ولو طحن وسلم لم يجز بخلاف
~~المشاع
# والفرق أن المشاع محل للتمليك والخلل في القبض ويزول بالقسمة
# وبخلاف ما إذا وهب لبنا في ضرع أو صوفا على ظهر غنم أو نخلا أو زرعا في
~~أرض أو ثمرا في شجر أو أرضا فيها نخل أو زرع دونهما أو دارا أو ظرفا فيها
~~متاع الواهب لزوال الخلل بالتفريغ والفرق بين لبن في ضرع وبين هبة ولد في
~~بطن
# فإنها لم تجز بتسليمه بعد الولادة في الصحيح إذ لا يمكن الوقوف على الولد
~~إذ ليس في وسعه فيكون كتعليقه بالخطر ويمكن الوقوف على اللبن بالحلب لأنه
~~في وسعه فكان كتأخير هذه الجملة
# في هد والتصدق بالشائع كهبته في كل ما مر إلا أنه لو وهب من اثنين ما
~~يقبل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف على قوله
# وفي الصدقة اختلف المشايخ على قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا
~~يجوز على رواية الأصل ويجوز على رواية ms8324 الجامع الصغير وهو الصحيح
# كذا حش
# وفي هد لو تصدق بعشرة دراهم على محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما
# ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز لغنيين أيضا فرق
~~بين الهدية والصدقة في الحكم وسوى في الأصل وقال إذ الشيوع مانع فيهما
~~لتوقفهما على القبض
# والفرق أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ويراد
~~بالهبة وجه الغني وهما اثنان
# وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الأصل التصدق على غنيين فقط
~~والأظهر أن في المسألة روايتين
# بخ قيل جاز التصدق على غنيين لأنهما محل صدقة التطوع
# مق لا تجوز وعند س تجوز بشرط المساواة وعند م تجوز في الحالين
# جامع الفصولين PageV08P440
# وتمام تفاصيل المشاع وما يتعلق به فيه في الفصل الحادي والثلاثين فراجعه
~~إن شئت وقد مر بعض ما ذكرناه ويأتي بعضه
# قال في البحر وأما إجارته فإن كان من شريكه فهو جائز وإن من أجنبي لا
~~يجوز مطلقا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهي فاسدة على قوله فيجب أجر
~~المثل على الأصح خلافا لمن قال ببطلانها فلم يوجب شيئا وأما الشيوع الطارىء
~~ففي ظاهر الرواية لا يفسد الإجارة وأما إعارته فجائزة إن كانت من شريكه
~~وإلا فإن سلم الكل فهي إعارة مستأنفة للكل وإلا لا يجبر
# وأما رهنه فهو فاسد فيما ينقسم أولا من شريكه أو من أجنبي بخلاف الرهن من
~~اثنين فإنه جائز
# وأما وقفه فهو جائز عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتملها وإن كان مما
~~لا يحتملها فجائز اتفاقا وأفتى الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول أبي
~~يوسف وأما وديعته فجائزة وتكون مع الشريك
# وأما قرضه فجائز كما إذا دفع إليه ألفا وقال خمسمائة قرض وخمسمائة شركة
# كذا في النهاية هنا
# وأما غصبه فمتصور
# قال البزازي وعليه الفتوى وذكر له في الفصول صورا
# وأما صدقته فكهبته إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح
~~وإذا عرف هذا فهبة المشاع فيما لا ينقسم ms8325 تفيد الملك للموهوب له على وجه لا
~~يستحق المطالبة بالقسمة لأنها لا تمكن
# وأما المهايأة فلا تجب في ظاهر الرواية لأنها إعارة فإن كل واحد منهما
~~يصير معيرا نصيبه من صاحبه
# والجبر على الإعارة غير مشروع وفي رواية يجب وهو الذي يفيده كلام الزيلعي
~~لأنها قسمة المنافع والتبرع وقع في العين فيكون إيجابا في غير ما تبرع به
~~فلا يبالي به وإنما المحظور الإيجاب ففي عين ما تبرع به
# وقال قاضي زاده بعد نقل إن المهايأة لا تجب مع علته عن صاحب غاية البيان
~~لعل هذا الجواب غير صحيح لأن التهايؤ يجب ويجري ففيه جبر القاضي إذا طلبه
~~أحد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم
# نص عليه في عامة الكتب
# وأما دعوى الشائع إذا ادعى رجل ثلاثة أسهم من عشرة أسهم من دار وقال هذه
~~الثلاثة الأسهم من العشرة الأسهم من الدار المحدودة ملكي وحقي وفي يد هذا
~~الرجل بغير حق ولم يذكر أن جميع هذه الدار في يده وكذلك لم يشهد شهوده أن
~~جميع هذه الدار في يده فإن الدعوى صحيحة والشهادة مقبولة
# وأما استحقاق الشائع إذا استحق نصف الدار شائعا أو ثلثها أو ربعها
~~فالمشتري بالخيار عندنا إن شار رد ما بقي ورجع بكل ثمنه وإن شاء أمسك ما
~~بقي ورجع بثمنه على بائعه انتهى بزيادة
# قوله ( لا يبقى منتفعا به بعد أن يقسم ) أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى
~~أنه لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة أو لا يبقى
~~منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير
~~والحمام الصغير انتهى
# درر أي فإن البيت الصغير إذا قسم ربما ينتفع به مخزنا أو مربطا للحمار
~~ولكنه لا ينتفع به للبينونة كالانتفاع السابق فهو مما لا يقسم فيصح هبة
~~بعضه مشاعا وكذا الحمام الصغير إذا قسم يمكن أن يجعل بيتا أو مربطا للدواب
~~ولكن لا يمكن أن يبقى حماما كما كان فهو مما لا يقسم بخلاف الحمام الكبير ms8326
~~الذي يمكن أن يقسم ويجعل له موقد ثان أو أكثر فإن هبة بعضه مشاعا لا تصح
# واحتياجه إلى موقد ثان لا يخرجه عن كونه قابلا للقسمة حيث أمكن أن يتخذ
~~له موقدا كالمقسم الذي يحتاج إلى طريق أو مسيل ويمكن فيه ذلك فإنه قابل
~~للقسمة فكذا هذا
# وفي أول PageV08P441 كتاب القسمة من البزازية لا يقسم حمام وحائط وبيت
~~ودكان صغير لأنه لو قسم لا يبقى لكل فائدة وانتفاع فيما يخصه وإن بقي فائدة
~~يقسم بينهما ا ه
# قال في الحامدية لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير والدكانة الصغيرة
~~وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وإن
~~كان فيقسم
# خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة والبزازية انتهى
# أقول وعليه فينبغي أن يقيد الحمام بالصغير خلافا لما فهمه الحلبي من أن
~~الحمام لا يقسم مطلقا وفسر سيدي الوالد رحمه الله تعالى الحمام الكبير بما
~~إذا كان له خزانتان والرحى بما إذا كانت ذات حجرين فتأمل
# وإنما صح فيه الهبة لأن القبض لا يتصور فيه إلا بالقبض الناقص وهو قبض
~~الكل فاكتفى به
# قال في البحر هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لا
~~يستحق المطالبة بالقسمة لأنها لا تمكن وأما المهايأة فلا تجب في ظاهر
~~الرواية وفي رواية تجب انتهى
# وقدمنا قريبا أن التهايؤ يجب ويجري فيه جبر القاضي إذا طلبه أحد الشركاء
~~لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب فلا تنسه
# وفي البحر ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتملها أن يكون قدرا معلوما
~~حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز لأنها جهالة توجب المنازعة ا ه
# قال في الهندية لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فإن علمه الموهوب
~~له ينبغي أن يجوز عند الإمام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما أملكه لفلان
~~يكون هبة لا تجوز بدون القبض
# وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار ms8327 والموهوب له لا يعلم كم
~~نصيبه صحت ا ه
# ولعل المتفاحش جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئا من مالي أو من كذا
# وفي التاترخانية مثل ما في المنية فتأمل
# قوله ( كبيت وحمام صغيرين ) الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا
~~يحتملها أن ما لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة أو
~~لم ينتفع بها انتفاعا قبل القسمة كالحمام والطاحونة والبيت الصغير فإنها لا
~~تصح وكل ما يوجب قسمته نقصانا فهو مما لا يقسم وإلا فمما يقسم واختار الأول
~~أكثر الشراح والثاني صاحب الذخيرة فإذا وهب درهما صحيحا لرجلين لا يصح لأن
~~تنصيف الدرهم لا يوجب نقصانا فهو مما يقسم والصحيح أنه يصح لأن الصحيح لا
~~يكسر عادة فهو مما لا يقسم انتهى
# وذكره الشارح آخر الباب فتأمل
# قوله ( لأنها لا تتم ) لا موقع لهذا التعليل إلا بتقدير وإنما قيدنا
~~بمشاع لا يقسم لأنها الخ ط
# بل لو قال لأنه لا يتأتى القبض في مثل ذلك إلا بقبض الكل ولا تتم بذلك
~~فيما يقسم الخ لكان حسنا
# وفي العناية الهبة فيما يقسم جائزة ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه
~~مفرزا
# قوله ( لا تتم بالقبض فيما يقسم ) قال علماؤنا هبة المشاع فيما يحتمل
~~القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة وبعض أصحابنا قال إنها فاسدة
~~والأصح الأول كالهبة قبل القبض ا ه
# شلبي عن الإتقاني
# وأشار الشارح أنه إنما شرط أن يكون الموهوب مقسوما أو مشاعا لا يقبل
~~القسمة لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض والقبض إنما يكون في المقسوم وكذا في
~~المشاع الذي لا يقسم لأن قبض كل شيء بحسبه والمشاع الذي لا يقبل القسمة لا
~~يكون قبضه إلا مشاعا فاكتفى به كذلك وتمت به الهبة أما المشاع الذي يقبل
~~القسمة فإنه يمكن تسليمه بعد قسمته ويكون قبضه كاملا فلا يكتفي بتسليمه
~~مشاعا ولا يعد قابضا له مع الشيوع ولا فرق أن يكون وهبه PageV08P442 لشريكه
~~أو لأجنبي خلافا لما في الصيرفية من جوازه ms8328 من الشريك وذكر أنه المختار
~~ووجهه ظاهر لتصور قبض الشريك له مع شيوعه لأن نصيب الشريك في يده فيمكنه
~~قبض الشقص الثاني مشاعا ولكنه لما كانت عامة الكتب على إطلاق المنع وهي
~~موضوعة لنقل المذهب كما قال فكان هو المذهب فوجب العمل به سواء ظهر وجهه أو
~~لا لأن المقلد عليه اتباع ما قاله إمامه سواء وقف على دليله أو لا والله
~~تعالى أعلم
# قوله ( ولو هبة لشريكه ) لو وصلية أي ولو كانت الهبة لشريك الواهب
# قوله ( أو لأجنبي ) الأولى إسقاطه لأنه مفهوم من لو ولا خلاف فيه إنما
~~الخلاف في الشريك كما مر ويأتي
# قوله ( لعدم تصور القبض الكامل ) أي فيما يتصور فيه
# قوله ( كما في عامة الكتب ) وصرح به الزيلعي وصاحب البحر
# منح
# قوله ( فكان هو المذهب ) راجع لمسألة الشريك كما في المنح
# قوله ( وهو المختار ) الظاهر من عباراتهم اعتماد الأول حتى نسب الثاني
~~شيخ الإسلام إلى ابن أبي ليلى بعدما حكي الإطلاق عن أهل المذهب
# وفي مؤيد زاده وهب مشاعا ينقسم لشريكه لا يجوز خلافا لابن أبي ليلى ا ه
# قال الرملي وجد بخط المؤلف يعني صاحب المنح بإزاء هذا ما صورته ولا يخفى
~~عليك أنه خلاف المشهور
# قوله ( فإن قسمه ) أي الواهب بنفسه أو نائبه أو أمر الموهوب له بأن يقسم
~~مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده أدنى فقه
# تأمل رملي
# قوله ( صح لزوال المانع ) وهو الإشاعة فإنها زالت بالقسمة والتسليم لأنه
~~كان عاجزا عن القبض الكامل الذي تتم به الهبة ومعناه أنها تملك بذلك لا أن
~~الصحة متوقفة على القسمة ولو كان شرطا للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد
# بحر بزيادة
# قوله ( ولو سلمه شائعا ) بأن سلمه الكل
# قوله ( لا يملكه ) لعدم وجود القبض الكامل فيما يتصور فيه
# قوله ( فيضمنه ) أي بعد إتلافه ويجب عليه رده قبله ولا يمتنع الرد ببيعه
~~لعدم نفاذه
# قوله ( لكن فيها عن الفصولين الخ ) قال في التاترخانية بعد نقل هذا القول
~~وفي السراجية وبه يفتى ms8329
# ا ه
# ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له
# تأمل رملي
# قوله ( الهبة الفاسدة الخ ) ظاهره أن هبة المشاع قبل القسمة فاسدة مع
~~أنها صحيحة غير تامة
# ولذا قال الشلبي قوله لأنه لو صح هبة المشاع فيما يقسم ظاهره كما ترى
~~يشعر بعدم الصحة وقد قدمت قريبا أن الأصح أنها صحيحة غير تامة لا فاسدة كما
~~قال به بعض مشايخنا والله تعالى أعلم
# ا ه
# ويدل عليه كلام صاحب البحر المتقدم وعبارة الهندية الآتية تفيد أن الفتوى
~~على الفساد ط
# قال في الفتاوى الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية
# قال الزيلعي ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا
~~عليه وينفذ فيه تصرف الواهب
# ذكره الطحاوي وقاضيخان
# وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ
# ا ه
# ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من
~~الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب
# قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع
~~للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت
~~مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد PageV08P443 قبل الهلاك
# ا ه
# وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد
~~وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه لأنه
~~مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان
~~قاضيا ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره لأنه معزول عنه
~~بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى
# ا ه ما في الخيرية
# وأفتى به في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر ونقل عن
~~المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن
~~الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء
~~العوض نص عليه محمد ms8330 في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة
# ا ه
# وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة وفي
~~القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن أبي
~~حنيفة وهو الصحيح
# ا ه
# فحيث علمت أن ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورواه عن أبي حنيفة ظهر أنه
~~الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ولا سيما أنه يكون ملكا خبيثا
~~كما يأتي ويكون مضمونا كما علمته فلا يجدي نفعا للموهوب فاغتنمه
# وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم
~~الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب
# قوله ( بالقبض ) لكن ملكا خبيثا
# وبه يفتى
# قهستاني أي وهو مضمون كما علمت آنفا فتنبه
# قوله ( وبه يفتى ) قال في الهندية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز
~~سواء كانت من شريك أو من غير شريك ولو قبضها هل يفيد الملك ذكر حسام الدين
~~رحمه الله تعالى في كتاب الواقعات أن المختار أنه لا يفيد الملك وذكر في
~~موضع آخر أنه يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتى
# كذا في السراجية ا ه
# قوله ( ومثله في البزازية ) عبارتها وهل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي
~~عند الإمام لا يفيد الملك
# وفي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسدا وبه يفتى
# ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له
~~لم يجز وأنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوى أنه هو
~~المختار
# ا ه
# ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك وأنت تراه عزا رواية
~~إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل
~~ولذا اختارها قاضيخان
# وقوله لفظ الفتوى الخ قد يقال يمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل
~~سياق البزازي فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل ا ه
# قوله ( على خلاف ما صححه في العمادية ) أي ms8331 عن العدة بلفظ هو المختار
# قوله ( لكن لفظ الفتوى ) استدراك على ما يستفاد من قوله ما صححه ففي
~~العمادية من أن القولين سواء وحيث كان لفظ الفتوى آكد فيكون العمل على ما
~~في الفصول والبزازية لأنه قال وبه يفتى وهو آكد من الصحيح الذي في العمادية
~~فحينئذ يمتنع الرجوع بعد بيعه لتعلق حق المشتري به كما تقدم نظيره في البيع
~~الفاسد
# قوله ( مع بقية أحكام المشاع ) من بيعه فإنه جائز فيما يقسم وما لا يقسم
~~ومن إجارته ومن إعارته وغير ذلك كما قدمناه قريبا
# قوله ( قال في الدرر نعم ) عبارتها قال بعض المشايخ كانت المسألة واقعة
~~الفتوى وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة وأفتيت أي في الفاسدة بالرجوع
~~وقال الإمام الأسروشني والإمام عماد الدين هذا الجواب مستقيم PageV08P444
~~أما على قول من لا يرى الملك بالقبض في الهبة الفاسدة فظاهر وما على قول من
~~يرى الملك فلأن المقبوض في حكم الهبة الفاسدة مضمون على ما تقرر فإذا كان
~~مضمونا بالقيمة بعد الهلاك كان مستحق الرد قبل الهلاك فيملك الرجوع
~~والاسترداد انتهى
# قوله ( وتعقبه في الشرنبلالية ) حيث قال قوله وأما على قول من يرى الملك
~~فلأن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون الخ هذا غير ظاهر لأن قوله فلأن
~~المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون لا يكون متجها إلا على القول بعدم الملك
~~وإلا فكيف يكون مالكا وضامنا انتهى
# ونظر فيه الشيخ شاهين بأن المقبوض في البيع الفاسد مملوك بالقبض مضمون
~~بقيمته فلا يبعد كون الشخص مالكا وضامنا فكان الجواب مستقيما وكان القول
~~بالضمان متجها حتى على قول من قال يملك الموهوب فاسدا ا ه
# ذكره أبو السعود وفيه أن هذا قياس مع الفارق فإن المبيع فاسدا مقبوض في
~~عقد معاوضة فلا بد من العوض وقد ألغينا الثمن لعدم الصحة
# وأوجبنا القيمة عوضا وإلا لزم أخذ ما عقد للمعاوضة بلا عوض
# أما المقبوض في الهبة الفاسدة فهو مقبوض بغير عوض أصلا وقد قال القائل
~~بالملك فيها والملك في الموهوب بلا عوض
# أما لو نظرنا إلى ms8332 كونه ملكا خبيثا كما قال المؤلف في شرح الملتقى وقيل
~~يملكه بالقبض لكنه ملك خبيث وبه يفتى
# قهستاني عن المضمرات يكون موجبه التصدق بقيمته هالكا كما قيل به في
~~نظائره فليتأمل
# ويتفرع على القول بثبوت الملك بالقبض في الهبة الفاسدة ما في البحر عن
~~الإسعاف من أنه إذا وقف الأرض التي وهبت له هبة فاسدة صح وعليه قيمتها
~~انتهى
# وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ شاهين تبعا للإمامين الأسروشني والعمادي
# وفي أبي السعود عن القهستاني وكما لا يمنع الرجوع في الهبة الفاسدة
~~القرابة فكذا غيرها من الموانع انتهى
# ويؤيد ذلك أيضا ما قدمناه عن الخيرية ونور العين فلا تنسه
# قوله ( من تمام القبض ) أي كون القبض تاما
# قوله ( لا طارىء ) بالهمز لأنه حدث بعد وجود القبض وتمام الهبة فلا يؤثر
~~شيئا
# أقول ومنه لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم تجز الورثة
~~الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية
# قوله كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسدها اتفاقا ونظيره ما قالوا إن
~~الردة لا تبطل التيمم لأن الإسلام شرط لوجود النية التي هي شرط لصحة التيمم
~~فإذا صح التيمم بوجود شرطه وهو النية من المسلم ثم طرأ عليه الكفر بعد ذلك
~~والعياذ بالله تعالى لم يبطل تيممه لأنه قد تم بوجود شرطه
# وكذلك هنا الشائع لا تصح هبته لفقد شرطه وهو القبض الكامل فإذا وهب غير
~~الشائع وتمت الهبة بقبضه الكامل ثم طرأ عليه الشيوع بعد استيفاء شرطه ولم
~~يبق إلا مجرد الملك للموهوب في الهبة والشيوع لا ينافي الملك كما أن الكفر
~~لا ينافي رفع الحدث فكما أن التيمم لا يبطل بالردة كذلك الهبة لا تبطل بطرو
~~الشيوع بعد تمامها
# قوله ( حتى لو وهب الخ ) وهذا بخلاف ما إذا وهب دارا بمتاعها وسلمها
~~فاستحق المتاع صحت في الدار إذ بالاستحقاق ظهر أن يده في المتاع كانت يد
~~غصب وقد تقدم أن الهبة المشغولة بملك الغير تصح بخلاف المشغولة بملك ms8333 الواهب
~~وإنما بطلت الهبة في مسألتنا وخالفت مسألة الدار والمتاع لأن الزرع مع
~~الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض
~~الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة PageV08P445 في الباقي
# كذا في الكافي
# درر
# ويدل لهذا التعليل قول المؤلف الآتي كمشاع قال في الخانية والزرع لا يشبه
~~المتاع
# قوله ( لاستحقاق البعض الشائع ) أي حكما كما علمت
# قوله ( إذا ظهر بالبينة الخ ) انظر ما لو ثبت الاستحقاق بإقرار الواهب
~~والظاهر أنه لغو لأنه أقر بملك الغير وما لو أقر به الموهوب له والظاهر أنه
~~يعامل بإقراره فيثبت الزرع لمستحقه وهل تبطل الهبة يحرر ط
# قوله ( فيكون مقارنا لها لا طارئا ) هذا الذي في الظهيرية والذي في دعوى
~~النهاية والكرماني جعله على الطارىء
# قال القهستاني فلعل في المسألة روايتين وبه تعلم أن صدر الشريعة وابن
~~الكمال لهما سلف فيما ذهبا إليه
# والحاصل أن صدر الشريعة جعل المفسد هو الشيوع المقارن لأن الشيوع الطارىء
~~كما إذا وهب ثم رجع بالبعض الشائع واستحق البعض الشائع
# ورد عليه صاحب الدرر والمصنف حيث قال في الدرر أقول عدة صور الاستحقاق من
~~أمثلة الشيوع الطارىء غير صحيح والصحيح ما ذكر في الفصولين والكافي وعبارة
~~الفصولين أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة بالاتفاق وهو أن يرجع ببعض الهبة
~~شائعا أما الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارىء
# كذا ذكره شيخ الإسلام أبو بكر في المحيط ا ه
# قوله ( كمشاع ) قال في شرح الدرر هذه نظائر المشاع لا أمثلته فلا شيوع في
~~شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت صح
# قال الخير الرملي أقول لا يذهب عنك أنه لا يلزم أن يأخذ حكمه في كل شيء
~~وإلا لزم أن لا تجوز هبة النخل من صاحب الأرض وكذا عكسه والظاهر خلافه
~~والفرق بينهما أنه ما من جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح
~~هبته ولو من الشريك لأن القبض الكامل لا يتصور وأما نحو النخل في الأرض
~~والثمر في النخل ms8334 والزرع في الأرض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل
~~نخله كله لصاحب الأرض أو عكسه فإن الهبة تصح لأن ملك كل منهما متميز عن
~~الآخر فيصح قبضه بتمامه ولم أر من صرح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم وقد
~~صرحوا بأن المانع إنما يعتبر وقت القبض لا وقت العقد
# هذا وقد قدم عن الصيرفية لو وهب نصيبه من الدار لشريكه أو من شيء يحتمل
~~القسمة فإنه يجوز إجماعا
# وفي فتاوى الزاهد العتابي لو وهب النصف من شريكه من دار لم يجز وقيل يجوز
~~هو المختار وراجعت الصيرفية فرأيته قال وفي فتاوى زين لو وهب النصف من
~~شريكه الخ فإذا كان هذا في المشاع فما بالك في المتصل الممكن فصله ولا أدري
~~ما يمنع من ذلك ولكن النقل إذا وجد لا يسعنا معه إلا التسليم
# ا ه
# أقول ومثال مشاع يقبل القسمة كنصف دار كبيرة وربع صبرة معينة ونحوهما مما
~~سبق من الأمثلة وإنما أورد النظائر لاهتمام الإفادة وللتنبيه على أن الحكم
~~فيها بالطريق الأولى كما هو حال التشبيه ظاهرا غايته التساوي فيكون من قبيل
~~تشبيه أحد المتساويين في الحكم بالآخر والأول هو الظاهر
# قال في العمادية إن هبة اللبن في الضرع في رواية لا تجوز وفي رواية تجوز
~~إذا سلطه على الحلب انتهى PageV08P446
# وفي التاترخانية وهبة اللبن في الضرع لا تجوز في إحدى الروايتين من كتاب
~~الهبة وإن سلط على الحلب هو الصحيح ا ه
# لعل صحة عدم الجواز لأن الحلب يقبل التفاوت فيؤدي إلى النزاع على أن
~~القبض لم يوجد إذ اللبن في الضرع عند الهبة وهو متصل بملك الواهب
# هذا وقال في الكافي ولو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو حلية في سيف
~~أو بناء في دار أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض
~~والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كأنه وهبه بعد الحصاد والجذاذ ونحوهما
# ا ه
# لعل وجه الاستحسان أن الحصاد ونحوه لا يقبل التفاوت فلا يؤدي إلى النزاع ms8335
~~هذا فيكون كطعام في جرابه إلا أنه لما كان اتصال كل منها بملك الواهب خلقة
~~عد من قبيل المشاع فتأمل
# قوله ( ولو فصله وسلمه جاز ) إنما جاز في اللبن وإن كان في وجوده شك لأنه
~~قد يكون ريحا أو دما لترجح جانب الوجود بالتصرف فيه فإنه بانفصاله تيقن
~~وجوده بخلاف هبة الحمل فإنه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة لعدم إمكان التصرف
~~وقت الهبة
# قوله ( ظاهر الدرر نعم ) فإنه قال وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة إذا
~~أذن له أي للموهب له الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أي دون الزرع
~~ونخل فيها ثمر دونه أي دون الثمر إذا أمره أي الواهب الموهوب له بالحصاد في
~~الزرع والجذاذ في الثمر لزوال اشتغال الموهوب بملك الواهب انتهى بتصرف
# وأفاد عزمي زاده أنه صحيح في الأول دون الأخيرين فإنه لا يصح فيهما مطلقا
~~لأنه متصل به اتصال خلقة فكان بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا تتم
~~بدون الإفراز والحيازة
# نعم الحكم صحيح في عكسهما وهو هبة زرع بدون أرضه وهبة ثمر بدون شجرة فإنه
~~يصح استحسانا إن أمره بالحصاد والجذاذ وفعله انتهى وعلى كل فما ذكره الشارح
~~صحيح وبحث عزمي زاده في التمثيل ط
# أقول ويحتمل أن الشارح فهم من قول الدرر حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن ملك
~~الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع ما إذا فصلها الواهب أو الموهوب له
~~بإذنه
# وقال الخير الرملي في حاشيته على المنح قوله ولو فصله وسلمه أي الواهب
~~فلو فصله الموهوب له بغير إذن الواهب لا يملكه إلا بعقد جديد
# ا ه
# فقوله بغير إذن الواهب إنه لو كان بإذنه كان كفصله بنفسه ويحتمل أنه أخذه
~~الشارح من العبارة التي ذكرناها أولا عن الطحطاوي وكأن الشارح رأى أنه لا
~~فرق بينهما وإن كانت العلة التي ذكرها في الدرر لا تجري هنا لأنه علل بأن
~~المانع الاشتغال بملك الواهب فإذا أذن بالجذاذ والحصاد وفعل الموهوب له ذلك
~~زال المانع فجازت الهبة وهنا ms8336 يقال المانع هو شبه الشيوع فإذا زال بإذن
~~المالك زال المانع والله أعلم
# قال في الخانية ولو وهب زرعا بدون الأرض أو ثمرا بدون النخل وأمره
~~بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز لأن قبضه بالإذن يصح في المجلس
~~وبعده
# ا ه
# ومثله في الحامدية عن جامع الفتاوى وهو نظير ما فهمه الشارح أولا
# قوله ( حيث لا يصح أصلا ) أي سواء أفرزها وسلمها أو لا
# درر
# قوله ( لأنه معدوم ) قال في الدرر لأنه في حكم المعدوم وسره أن الحنطة
~~استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين أخرى على ما عرف في
~~الغصب
# ا ه
# وأما الوصية فتجوز بهذه الأشياء لأنها تجوز بالمعدوم كما ذكره العيني
# قوله ( فلا يملك إلا بعقد جديد ) لأنه بعد الاستحالة عين أخرى بخلاف
~~المشاع لأنه محل PageV08P447 للملك إلا أنه لا يمكن تسليمه فإذا زال المانع
~~جاز
# درر ومنح
# قوله ( وملك بالقبول ) إنما اشترط القبول نصا لأنه إذا لم يوجد كذلك يقع
~~الملك في الهبة بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض ولا يجوز أن يقع الملك
~~للموهوب له بغير رضاه لما فيه من توهم الضرر بخلاف ما إذا وهب عبدا له لم
~~يكن في يده وأمره بقبضه فإنه يصح إذا قبض
# ولا يشترط القبول لأن العبد ليس في يده حال الهبة فكان الموهوب له محتاجا
~~إلى إحداث قبض حتى يملك الهبة فإذا أقدم على القبض كان ذلك إقداما على
~~القبول ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه
# قوله ( بلا قبض ) أي بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين وينقضي وقت
~~يتمكن فيه من قبضها قهستاني
# قوله ( لو الموهوب في يد الموهب له ) لأن القبض ثابت فيها وهو الشرط سواء
~~كانت في يده أمانة أو مضمونة لأن قبض الأمانة ينوب عن مثله لا عن المضمون
~~والمضمون ينوب عنهما والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر وإن
~~اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف دون العكس هذا إذا كان الموهوب مضمونا في يده
~~كالغصب والمرهون والمقبوض على ms8337 سوم الشراء لا إشكال فيه لأن القبض فيه حقيقة
~~وحكما فيبرأ عن الضمان بمجرد قبول الهبة وكذا إذا كان في يده عارية أو
~~إجارة لأنه قبضها لنفسه ويده ثابتة فيه
# وأما إذا كانت في يده بطريق الوديعة فمشكل لأن يده يد المالك لكن لما لم
~~يكن عاملا للمالك بعد الهبة اعتبرت يده الحقيقة
# زيلعي
# واعلم أن في قول الزيلعي فيبرأ عن الضمان إشارة إلى أن العين المرهونة
~~تكون مضمونة في يد الموهوب له بمثلها أو قيمتها احترازا عما إذا كانت العين
~~مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من
~~قبض مستأنف بعد عقد الهبة ومضي وقت يتمكن من قبضها لأن العين وإن كانت في
~~يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له
~~فلم تكن الهبة براءة وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن
~~بد من تجديد قبض آخر
# غاية عن شرح الأقطع
# قوله ( لأنه حينئذ ) أي حين إذ قبل عامل لنفسه أي بسبب وضع يده على ملكه
# قوله ( والأصل أن القبضين إذا تجانسا ) كأن كان عنده وديعة فأعاره له فإن
~~كان القبضين قبض أمانة فيصح من غير قبض مستأنف أو غصب شيئا فباعه المالك
~~منه
# قوله ( وإذا تغايرا ) كأن غصبه منه وأخذه ثم وهبه منه
# قوله ( ناب الأعلى عن الأدنى ) أي ولا يحتاج إلى قبض فناب المغصوب عن قبض
~~الهبة لأن في الأعلى مثل ما في الأدنى وزيادة وليس في الأدنى ما في الأقوى
~~وكذا لو كان مقبوضا في يده بطريق البيع الفاسد لأنه قبض ضمان
# أما المبيع فاسدا فإنه يملك بقبض الضمان كما لو كان في يده مغصوبا قبل
~~الشراء الفاسد ولا يقبض الأمانة لأن قبض الأمانة دون قبض الضمان فلا ينوب
~~عنه
# قوله ( لا عكسه ) وهو أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان كما في البيع
~~والرهن فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة ومع قبض
~~الشراء يتغايران لأنه قبض ضمان فلا ms8338 ينوب الأول عنه كما في المحيط ومثله في
~~شرح الطحاوي لكن ليس على إطلاقه فإنه إذا كان مضمونا بغيره كالبيع المضمون
~~بالثمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض الواجب كما في
~~المستصفى ومثله في الزاهدي فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد وتمامه في
~~العمادي قهستاني
# قال الأقطع في شرحه والأصل في ذلك أن العين الموهوبة إذا كانت في يد
~~الموهوب أمانة كالوديعة والعارية ملكها بعقد الهبة من غير تجديد قبض
~~استحسانا لا قيا PageV08P448
# وجه الاستحسان أن الهبة تقف صحتها على مجرد القبض فلا يتلف إلى قبض بصفة
~~ومجرد القبض موجود عقب العقد فصحت الهبة ولا يشبه هذا بيع الوديعة ممن هي
~~في يده لأن البيع يقتضي مبيعا مضمونا وقبض المودع عقب العقد قبض أمانة فلا
~~بد من تجديد القبض وذلك لا يكون إلا بالتخلية بينه وبين الوديعة
# وأما إذا كانت العين في يد الموهوب له مضمونة فهو على وجهين إن كانت
~~مضمونة بمثلها أو بقيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة على وجه السوم فإنه
~~يملكه بالعقد ولا يحتاج إلى تجديد قبض وذلك لأن القبض الذي تقتضيه الهبة قد
~~وجد وزيادة وهو الضمان وذلك الضمان تصح البراءة منه ألا ترى أنه لو أبرأ
~~الغاصب من ضمان الغصب جاز وسقط فصارت الهبة براءة من الضمان فبقي قبض من
~~غير ضمان فتصح الهبة وإن كانت العين مضمونة بغيرها كالبيع المضمون بالثمن
~~وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستأنف بعد الهبة وهو أن يرجع إلى
~~الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها وذلك لأن العين وإن
~~كانت في يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض
~~الموجب له فلم تكن الهبة براءة وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة
~~فلم يكن بد من تجديد قبض
# ا ه
# قوله ( وهبة الخ ) هو من إضافة المصدر إلى فاعله أي أن يهب من له الولاية
~~على الطفل للطفل يتم بالعقد ولا يفتقر إلى القبض لأنه ms8339 هو الذي يقبض له فكان
~~قبضه كقبضه وصار كمن وهب لآخر شيئا وكان الموهوب في يد الموهوب له فإنه لا
~~يحتاج إلى قبض جديد كما مر قبيل هذه المسألة
# قوله ( في الجملة ) أي وإن لم يكن له تصرف في ماله وقوله على الطفل أخرج
~~به الولد الكبير فإن الهبة لا تتم إلا بقبضه ولو كان في عياله ولا يملك
~~المولى قبض ما وهب لعبده المحجور وإذا قبضه العبد ملكه المولى لأنه كسب
~~عبده ط
# قوله ( فدخل الأخ ) الأولى نحو الأخ لما سيأتي من أن الأم والملتقط ممن
~~يعوله لو في حجرهما
# قوله ( عند عدم الأب ) لأن تصرفهم كان للضرورة ولا ضرورة مع حضوره
~~والمراد بعدم الأب ما يعم الغيبة المنقطعة
# أفاده في البحر
# وأفاد المؤلف أن قبض غير الأب مشروط بشرطين عدم الأب وكون الصغير في
~~عياله
# والظاهر أن القول الصحيح الآتي في أنه لا يشترط عدم الأب في الهبة
~~الصادرة من الأجنبي يأتي هنا والمراد بالأب من له ولاية التصرف في ماله ط
# قوله ( تتم بالعقد ) أي بالإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح فلو أرسل
~~العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت ولو لم يرجع
~~العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب
# تاترخانية
# لكن يعكر على صحة الهبة في الآبق ما قدمناه من أنها لو سقطت لؤلؤة فوهبها
~~لرجل وسلطه على قبضها وطلبها فطلب وقبضها فالهبة باطلة لأن في قيامها وقت
~~الطلب خطرا
# ووجهه أن الآبق في وجوده خطر اللهم إلا أن يحمل على ما إذا علم وجوده وقت
~~الهبة أو لأن يد المولى باقية عليه حكما لقيام يد أهل الدار عليه فيمنع
~~ظهور يده تملكهم إن دخل فيها ولو وهبه بعد دخوله فيها لم يجز
# ذكره الشراح في باب استيلاء الكفار فتأمل
# وإذا وهب أحد لطفل ينبغي أن يشهد وهذا إذا أعلمه يشهد عليه والإشهاد
~~للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض
# بزازية ويأتي قريبا
# قوله ( لو ms8340 الموهوب معلوما ) إذ لا يصح تمليك المجهول كنحو وهبت شيئا من
~~مالي ويأتي في قوله وضعوا هدايا الختان بين يد الصبي الخ وهل يشترط فيه أن
~~يكون محوزا مقسوما كما هو الشرط في الهبة أو يقال إنما شرط ذلك لأجل تمام
~~القبض PageV08P449 وهذا مقبوض لولي القبض فلا يفتقر إلى ذلك الظاهر نعم لأن
~~من أودع إنسانا داره الكبيرة وسلمه إياها ثم وهبه نصفها فإنها لا تصح الهبة
~~مع أنها مقبوضة بيده وإن كان قبضا غير كامل
# قال محمد رحمه الله تعالى كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك
~~الشيء معلوم في نفسه فهو جائز والقصد أن يعلم ما وهبه له والإشهاد ليس بشرط
~~لازم فإن الهبة تتم بالإعلام
# تاترخانية
# قوله ( وكان في يده أو يد مودعه ) وكذا في يد مستعيره لا مستأجره وغاصبه
~~أو مرتهنة أو المشتري منه بشراء فاسد
# بزازية قال الطحطاوي واحترز بما ذكر أي كونه في يده أو يد مودعه عما إذا
~~كانت في يد الغاصب من الولي أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم
~~قبضه لأن قبضهم لأنفسهم ا ه
# واستظهر السائحاني أنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما
~~تتم في نظائره
# قوله ( والأصل أن كل عقد الخ ) منه بيع الأب ماله لابنه الصغير
# ا ه ذخيرة وتاترخانية والأولى أن يقول ويكفي الإيجاب وحده والأصل الخ
# قوله ( وهو أحد أربعة ) قال الشارح في كتاب المأذون عند قول المصنف وإن
~~أذن للصبي الذي يعقل البيع والشراء وليه الخ المراد بالولي ولي له التصرف
~~في المال وهو أبوه ثم وصي الأب ثم جده أبو أبيه ثم وصي جده ثم الولي ثم
~~القاضي ووصي القاضي ا ه
# سري الدين
# وتقدم أن الذي يتصرف في ماله تسعة الأب والجد والقاضي ووصيهم ووصي وصيهم
~~ومقتضاه أن قبض هؤلاء جميعا ينوب عن قبضه ثم رأيت صاحب الهندية نقله عن
~~غاية البيان ط
# ومر قبيل الوكالة في الخصومة
# قوله ( وعند عدمهم ) ولو بالغيبة المنقطعة
# قوله ( تتم بقبض ms8341 من يعوله ) لأن له ولاية التصرف النافع لثبوت يدهم عليه
~~حتى لا يكون لغيرهم نزعه من أيديهم فكانوا أحق بحفظه وتحصيل المال من
~~ضرورات حفظه لصرفه في قوته وملبوسه ط
# قوله ( ولو ملتقطا ) لأن له ولاية التصرف النافع أيضا
# قوله ( لو في حجرهما ) بالفتح والكسر والجمع حجور
# صحاح
# وحجر الإنسان حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح ومعنى كونه في حجره أنه في
~~كنفه ومنعته ا ه
# أبو السعود الحموي
# وفي الكشف الحجر الكنف والتربية ط
# قوله ( وإلا لا ) أي إن لم يكن في الحجر لا تتم بقبضه وإن كان ذا رحم
~~محرم منه
# قوله ( يعقل التحصيل ) أي تحصيل المال وهو بيان لتمييزه
# قوله ( لأنه في النافع المحض ) أي لأنه جعل في التصرف النافع الذي لا
~~يحتمل ضررا كالبالغ فينفذ نظرا له وجاز تصرف الولي له في هذه الحالة نظرا
~~له أيضا حتى ينفتح له سبب تحصيل النفع بطريقين
# قوله ( حتى لو وهب له أعمى ) تفريع على التقييد بقوله النافع
# أقول وكذا لو وهب له ترابا في داره لا يصح وقيل إن كان يشتري ذلك منه
~~بشيء فإنه يصح قبوله ولا يرد
# وإن كان لا يشتري ويلزمه مؤنة النقل ونفقة العبد فإنه يرد كما في جامع
~~الصغار للأسروشني
# قوله ( لكن ففي البرجندي ) استدراك على قوله وعند عدمهم ح
# قوله ( وظاهر القهستاني الخ ) حيث قال كما جاز قبض هبة PageV08P450
~~الأجنبي لطفل ممن يربيه من الجد أو الأخ أو العم أو الأم أو وصيه أو أجنبي
~~وهو في عياله وإن لم يكن عاقلا وكان أبوه حاضرا في هذه الصور على ما قالوا
~~منهم فخر الإسلام
# وقال بعضهم لم يجز قبض غير الزوج حال حضرة الأب والأول المختار كما في
~~المضمرات ا ه
# ونقل صاحب الهندية عن الخانية أنه الصحيح وأنه به يفتى عن الفتاوى الصغرى
~~ا ه
# والوصي كالأب والأم كذلك لو الصبي في عيالها إن وهبت له أو وهب له تملك
~~الأم القبض وهذا إذا لم يكن للصبي أب ولا جد ms8342 ولا وصيهما
# وذكر الصدر أن عدم الأب لقبض الأم ليس بشرط وذكر في الرجل إذا زوج ابنته
~~الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف
~~وبعد البلوغ
# وفي التجريد قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حيا فلو أن الأب ووصيه والجد
~~ووصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة
~~مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله أو لا وسواء كان ذا رحم محرم
~~أو أجنبيا وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره
~~ولم يجز قبض من لم يكن في عياله
# بزازية
# قال في البحر والمراد بالوجود الحضور
# ا ه
# وفي غاية البيان ولا تملك الأم وكل من يعول الصغير مع حضور الأب
# وقال بعض مشايخنا يجوز إذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز في المتن
~~بقوله في الصحيح ا ه
# ويملك الزوج القبض لها مع حضور الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غير الزوج
~~فإنهم لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لأن
~~تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ومع حضور الأب لا ضرورة
# جوهرة
# وإذا غاب أحدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه ففي الولاية لأن التأخير
~~إلى قدوم الغائب تفويت المنفعة للصغير
# فتنقل الولاية إلى من يتلوه كما في الإنكاح ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع
~~وجود أحدهم ولو في عيال القابض أو رحما ما منه كالأخ والعم والأم
# بدائع ملخصا
# ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الأب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتى
# مشتمل الأحكام
# والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر خانية والفتوى على أنه
~~يجوز
# أسروشني
# فقد علمت أن الهداية الجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم
~~غيبة الأب وبه جزم صاحب البدائع وقاضيخان وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا
~~خلافه وهو تصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع ms8343 حضرة الأب وكن على ذكر مما
~~قاله العلامة قاسم من أنه لا يعدل عن تصحيح قاضيخان لأنه أجل من يعتمد على
~~تصحيحه فإنه فقيه النفس ولا سيما وفيه هنا نفع للصغير ويشهد له صحة قبول
~~الصغير بنفسه إذا كان مميزا ولو كان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة تفويض
~~الأب أمور الصبي إلى من يعوله كما يأتي في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن
~~العمل على هذا القول ولا سيما وقد صحح بلفظ الفتوى وهو آكد ألفاظ التصحيح
~~وظاهر كلام الشارح اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا على ظاهر
~~عبارة المصنف فتأمل عند الفتوى
# وإنما أكثرت من النقول لأنه واقعة الفتوى وبعض هذه النقول نقلتها من خط
~~منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه فإنه ثقة ثبت رحمه الله تعالى
# كذا بخط سيدي الوالد رحمه الله تعالى ( قوله لكن متنه يحتمله ) أي الجواز
~~أي كون الأم والأجنبي لهم القبض مع وجود الأب يفيد المدعي الذي هو القبض مع
~~خصوص الحضور لأن الحضور فرد من أفراد الوجود
# قوله ( بوصل ولو ) أي بسبب PageV08P451 وصل قوله المصنف ولو مع وجود أبيه
# قوله ( بأمه والأجنبي ) الجار متعلق بوصل يعني يحتمله إذا وصل قول المتن
~~ولو مع وجود أبيه بقوله وأمه وأجنبي
# ا ه أي وبقبضه ولو مع وجود أبيه لكنه خلاف ظاهر المتن وخلاف ما أوضحه
~~المصنف في شرحه بأن وصله إنما هو بقبضه فقط منقطع عن قوله وأمه وأجنبي
# قوله ( أيضا ) أي كما وصل بقوله ولو مميزا
# قوله ( وصح رده ) أي رد الصبي وانظر حكم رد الولي والظاهر أنه لا يصح حتى
~~لو قبل الصبي بعد رد وليه صح وهل يكره ذلك لأنه لا مصلحة فيه الظاهر نعم ط
# قوله ( لها ) أي للهبة
# قوله ( كقبوله ) أقول وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي
~~حيث قال فيه وهب لعبد محجور ونحوه فالقبول والقبض له لأن ذلك نافع للمولى
~~والعبد مالك لمثله كالاحتطاب والملك للمولى وكذا المكاتب لكنه لا يملكه
~~المولى
# ا ه ms8344
# قلت ولم يذكر الرد والظاهر أن له الرد وأطلق صحة القبول منه فشمل ما إذا
~~كان الأب حيا أو ميتا كما في الخلاصة
# وفي المبسوط وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التفويض
# ا ه
# وفي الخانية ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ا ه
# وهو مخالف لما تقدم عن المبسوط ويأتي في كلام الشارح عن الخانية وكذا في
~~باب الرجوع في الهبة مع التكلم على ذلك وقيد بالهبة لأن المديون لو دفع ما
~~عليه للصبي ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح وأفاد أنه لا تصح الهبة
~~للصغير الذي لا يعقل ولا تتم بقبضه
# وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب له لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط
~~الدين كما في الخانية
# قوله ( حسنات الصبي له ) أي فيثاب عليها وترفع درجات إذ لا ذنوب عليه حتى
~~تكفر بها وهذا هو المعتمد وقيل لوالديه وعليه فهل يتساويان أو للأم الثلثان
~~منه قيل وقيل
# قوله ( ولأبويه ) عبر بعضهم بوليه وهو أعم
# قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار حسنات الصبي قبل أن يجري عليه قلم له
~~لقوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ النجم 39 وهذا قول عامة
~~المشايخ وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد مدته لما روي عن أنس بن مالك
~~أنه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن أو
~~العلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء ا ه
# ومثله في كتاب الكراهية للعلامي ويؤيده قوله إذا مات ابن آدم نقطع عمله
~~إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ا ه
# قوله ( أجر التعليم ) أي إن علماه بزازية قوله ( ونحوه ) كالإرشاد
~~والتسبب للوجود والبقاء كذا في المنح
# قوله ( ويباح لوالديه ) التقييد بهما مخرج غيرهما
# قوله ( من مأكول وهب له ) لأن الإهداء إليهما وذكر الصبي لاستصغار الهدية
~~هندية
# قال في التاترخانية روي عن ms8345 محمد نصا أنه يباح
# وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح
# وفي فتاوي سمرقند إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا
~~أريد بذلك الأبوان لكن أهدى للصغير استصغارا للهدية ا ه
# قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن وعليه فلا فرق بين المأكول
~~وغيره بل غيره أظهر فتأمل
# قوله ( وقيل لا ) قاله أكثر أئمة بخارى
# قوله ( فأفاد ) أصله لصاحب البحر وتبعه المصنف في منحه
# قوله ( إلا لحاجة ) كفقر الوالدين وذلك على وجهين أما إن كان في المصر
~~واحتاج لفقره أكل بغير شيء وإن كان في المفازة PageV08P452 واحتاج إليه
~~لانعدام الطعام معه أكل بالقيمة كما في التاترخانية
# وذكره الحموي عن الخانية
# قوله ( فما يصلح له ) كثياب الصبيان وكشيء يستعمله الصبيان مثل الصولجان
~~والكرة فالهدية له لأن هذا تمليك للصبي عادة
# هندية
# قوله ( فالهدية له ) الأولى أن يقول فهو له
# قوله ( وإلا ) بأن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير
~~هندية وكالحيوان ومتاع البيت ينظر إلى المهدي الخ منح تنبيه في الفتاوى
~~الخيرة سئل فيما اعتاده الناس في الأفراح والأعراس والرجوع من الحج من
~~إعطاء الثياب والدراهم وينتظرون بدله عندما يقع لهم مثل ذلك ما حكمه أجاب
~~إن كان العرف سائعا فيما بينهم أنهم يعطون ذلك ليأخذوا بدله كان حكمه حكم
~~القرض فاسده كفساده وصحيحه كصحيحه إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيطالب به
~~ويحبس عليه وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة
~~وينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع
~~فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه
# قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه كالقرض حتى أنهم في
~~كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم جميع ما يهدى فإذا فعل المهدي وليمة يراجع
~~المهدي إليه دفتر الخطيب فيهدي الأول للثاني مثل ما أهدى إليه
# قوله ( أو من معارف الأم ) الأولى زيادة أقاربها كما في الأب وبه صرح في ms8346
~~البزازية
# قوله ( فللأم ) لأن التمليك هنا من الأم عرفا وهناك من الأب فكان التعويل
~~على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك
# هندية
# فلو كان من معارف كل منهما أو أقاربه هل يقسم بينهما يراجع
# قوله ( قال هذا للصبي أولا ) أي لا عبرة بهذا العقول لأنهم اعتادوا إرادة
~~بر الوالدين والتستر بمثل هذه العبارة تعظيما لقدر الأبوين وهذا إذا لم
~~يمكن استطلاع الحقيقة أما لو أمكن الاستخبار من المعطي فالعبرة لما يبينه
~~كما قال الشارح
# ولو قال أهديت الخ قال في الهندية عن الظهيرية وهذا كله إذا لم يقل
~~المهدي شيئا وتعذر الرجوع إلى قوله أما إذا قال أهديت إلى الأب أو الأم أو
~~الزوج أو المرأة فالقول للمهدي ا ه
# أقول ولا ينافي هذا قوله هذا الصبي أو لا لما سمعته من أنه لا عبرة بهذا
~~القول لأنهم اعتادوا بر الوالدين والتستر الخ
# أما هنا فأراد إظهار حقيقة الحال فيعتبر قوله لأنه هو المملك وهو أدرى
~~لمن وهب فافهم
# قوله ( وكذا زفاف البنت ) أي وكذلك إن اتخذ وليمة لزفاف ابنته فأهدى
~~الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من التفصيل بأن كان من أقرباء الزوج أو
~~المرأة أو قال المهدي أهديت للزوج أو المرأة كما في التاترخانية والزفاف
~~بكسر الزاي مصدر زففت المرأة أزفها زفا وزفافا ا ه
# نوح أفندي
# والمراد بالزفاف بعثها إلى بيته
# قهستاني
# قوله ( اتخذ لولده ) أي الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم كما قدمنا
~~ومثله في جامع الفتاوى وأما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن الهبة
~~له لو أجنبيا مع الكراهة ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك ما يأتي
~~لو سيب دابته وقال هي لمن أخذها ليس له الرجوع
# قوله ( أو لتلميذه ) مسألة التلميذ مفروضة بعدما دفع الثياب إليه
~~PageV08P453
# قال في الخانية اتخذ شيئا لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع إليه إن بين
~~وقت الاتخاذ أنه أعارة يمكنه الدفع إلى غيره فافهم
# قوله ms8347 ( ليس له ذلك ) أي بعدما دفع الثياب إليه
# قال في الهندية اشترى ثوبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا له بالقطع مسلما
~~إليه قبل الخياطة ولو كان كبيرا لم يصر مسلما إليه إلا بعد الخياطة
~~والتسليم
# ا ه
# قنية وهذا يفيد تفصيلا بين الولد الصغير والكبير فالاتخاذ يكفي في الصغير
~~بدون تسليم لا في الكبير فيحمل كلامه على الصغير
# وفي البزازية اتخذ لولده الصغير ثيابا يملكها وكذا الكبير بالتسليم وينظر
~~الوجه في التلميذ فإن ذلك في حقه هبة وهي لا تتم إلا بالقبض ولم يحصل بمجرد
~~الاتخاذ إلا أن يحمل الاتخاذ في حقه على التسليم فإنه إذا سلمه ثم هرب
~~التلميذ فليس له أن يعطيها لغيره
# وعبارة البزازية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فأبق التلميذ فأراد أن
~~يدفعها لغيره وإن أراد الاحتياط يبين وقت الاتخاذ أنها عارية ليمكنه الدفع
~~إلى غيره فقوله إنها عارية يفيد التسليم لأن العارية لا تتحقق إلا بالتسليم
~~ط
# قوله ( ما لم يبين الخ ) قال في البحر وإن أراد الاحتياط يبين أنها عارية
~~حتى يمكنه أن يدفع إلى غيره ا ه
# وفي الحاوي الزاهدي برمز بم دفع لولده الصغير قرضا فأكل نصفه ثم أخذه منه
~~ودفعه لآخر يضمن إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك وإذا دفعه على وجه
~~الإباحة لا يضمن قال عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لا يكون
~~تمليكا وأنه حسن ا ه
# تأمل
# قوله ( وفي المبتغى الخ ) عبارته كما في البحر من صنع لولده ثيابا قبل أن
~~يولد ليوضع عليها نحو الملحفة والوسادة ثم ولدته امرأته ووضع عليها ثم مات
~~الولد لا تكون الثياب ميراثا ما لم يقر أن الثياب ملك الولد بخلاف ثياب
~~البدن فإنه يملكها إذا لبسها كمن قال إن فلانا كان لابسا فهو إقرار له
~~بخلاف ما إذا كان قاعدا على هذا البساط أو نائما عليه لا يكون مقرا له بذلك
~~ا ه
# وفي الهندية قال أبو القاسم ولو جهزت المرأة لولدها الذي في بطنها ثيابا
~~فولدت ms8348 فإن وضع الولد على الثياب فالثياب ميراث
# قال الفقيه وعندي أن الثياب لها ما لم تقر المرأة أنها جعلته ملكا للغير
~~ألا ترى أنه لو كان الصبي مقدار عشر سنين أو نحو ذلك فبسطت له كل ليلة
~~فراشا وبسطت عليه ملحفة أو لحافا لم يصر للولد ما لم تقل هذا لك كذلك هنا
~~وليس هذا بمنزلة ثياب البدن
# ا ه أي فإنها تصير ميراثا عنه إذا لبسها للعرف بالتمليك منه ويفرق بينهما
~~وبين مسألة الاتخاذ بأن هذه فيمن سيولد ومسألة الاتخاذ فيمن ولد ط
# قوله ( يملكها بلبسها ) هذا إذا كانت مهيأة عند الأب ودفعها لولده أما لو
~~قطعها لتخاط له فإن الولد يملكها بمجرد القطع لكن يشكل على ذلك ما قدمناه
~~عن الحاوي الزاهدي
# قوله ( بخلاف نحو ملحفة ووسادة ) لأن العرف أن الثياب تملك للولد بخلاف
~~أثاث المنزل فإنه باق على ملك الأب أو الأم وإن انتفع به الأولاد
# أقول والعرف في ديارنا أن أهل الأم يهيئون للولد السرير وفرشه ولبس الولد
~~فإذا ولد ألبسوه الثياب ووضعوه في السرير المفروش وهذا لا شك في كونه للولد
~~كما عليه العادة في بكرها فيورث ذلك عنه إذا مات
# قوله ( لأنها عمل القلب ) وذلك غير مقدور له يدل عليه حديث القسم اللهم
~~هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك والمراد بما لا يملك
~~المحبة
# قوله ( وكذا في العطايا ) ويكره ذلك عند تساويهم في الدرجة كما في المنح
~~والهندية
# أما عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهم مشتغلا بالعلم لا بالكسب لا بأس
~~أن يفضله على غيره كما في الملتقط أي ولا يكره PageV08P454
# وفي المنح روي عن الإمام أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في
~~الدين
# وفي خزانة المفتين إن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته
~~كيلا يصير معينا له في المعصية
# ا ه
# وفي الخلاصة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير
~~ويحرمه عن الميراث هذا خير ms8349 من تركه ا ه أي للولد وعلله في البزازية بالعلة
~~المذكورة
# قوله ( إذا لم يقصد به الإضرار ) أي فلا بأس بالتفضيل ومع قصده لا بأس
~~بالمساواة ولا تجوز الزيادة
# رملي
# قوله ( وإن قصده ) مصدر قصد وعبارة المنح وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته
~~في الخانية
# قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف من أن التنصيف بين الذكر
~~والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد
# رملي
# قال في البزازية الأفضل في هبة البنت والابن التثليث كالميراث وعند
~~الثاني التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز قضاء وهو آثم نص
~~عليه محمد ا ه
# فأنت ترى نص البزازية خاليا عن قصد الإضرار
# وقال في الخانية ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض
~~على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروي عن الإمام أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل له لزيادة فضل في
~~الدين وإن كانا سواء يكره
# وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد
~~به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن
# وقال محمد رحمه الله يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى
# والفتوى على قول أبي يوسف
# قوله ( كل المال للولد ) أي وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن
~~ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب
# قوله ( جاز ) أي صح لا ينقص
# وفي بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة ط
# قوله ( ولو بعوض ) أي ولو كانت الهبة بعوض جاء للصبي قبل أو يحصل بعد
~~وظاهره ولو العوض أكثر وأجازها محمد بعوض مساو كما يذكر آخر الباب الآتي
# قوله ( ويبيع القاضي الخ ) لأنه من المصلحة للصبي وهذا مخالف لما في
~~المبسوط
# ونصه وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض ا ه
# وفي المنية وهب للصغير فعوض الأول من مال الابن لا يجوز
# وإذا لم يجز لم يجز ms8350 للواهب أن يرجع وفيها عن السراجية وهب للصغير لا يملك
~~الرجوع وقيل هذا إذا نوى الصدقة
# ا ه
# أقول لكن في البزازية وهب للصغير فعوض أبوه من ماله لا يجوز وإن عوض
~~فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه
# وقوله من ماله أي مال الصغير فلو من مال الأب صح لما سيأتي في الباب
~~الآتي من صحة التعويض من الأجنبي وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما إذا عوض
~~الأب أو الأجنبي من مالهما أو كان نوى الواهب عند الإعطاء الصدقة
# فتأمل
# قال ط وانظر ما حكمه وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجبا إن تيقن الرجوع
~~وكان الأب ونحوه في حكم القاضي ويحرر
# قوله ( ولو قبض زوج الصغيرة ) سواء كانت ممن يجامع مثلها أو لا في الصحيح
# بحر
# قوله ( فالقبض لها ) PageV08P455 لا لزوجها لا لأبيها
# بحر
# قوله ( ما وهب لها ) احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقا
# بحر
# قوله ( لنيابته عنه ) لأنه فوض أمورها إليه دلالة
# قال الشمني لأنه حينئذ له عليها ولاية لكونه يعولها
# وفي الذخيرة شرط بعض أصحابنا أن يكون يجامع مثلها
# والصحيح أنه إذا كان يعولها يصح قبضه لها سواء كان يجامع مثلها أو لا
~~لأنها لما زفت إليه أقام الأب الزوج مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض
~~الهبة من باب الحفظ
# ا ه
# قوله ( فصح قبض الأب كقبضها مميزة ) تفريع على العلة لأن النائب إذا كان
~~يملك قبض ذلك فالأصيل أولى وقيد به لأن الأم وكل من يعولها لا يملكون القبض
~~إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض
~~الأب ولا ضرورة مع الحضور
# منح
# وقدم المؤلف أن الصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع وجود الأب ط
# لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة
~~الأب وبه جزم في البدائع وأن قاضيخان وغيره صححوا الجواز كما لو قبض الزوج
~~والأب حاضر وأن الفتوى عليه لا سيما وفيه نفع للصغير ms8351
# والحاصل أنه اختلف التصحيح في هذه المسألة كما سمعت لكن لا يعدل عن تصحيح
~~قاضيخان كما قرروا لأنه فقيه النفس
# قوله ( لعدم الولاية ) أي الاستيلاء عليها بالفعل لأن ولايته عليها إنما
~~تكون بالدخول لأن به تصير هي وما في يدها في تصرفه عادة وإن لم يكن له
~~عليها ولاية شرعية فإنه لا يتصرف في مالها وإنما يقبض هبتها بعد الدخول
~~نيابة عن الأب
# وقول الزيلعي لأنه يعولها أي يدخلها في عياله بالفعل
# وتكون تحت تصرفه هو معنى ما يفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية أي قبل
~~الزفاف فافهم أن له الولاية بعده
# قال في الهندية ولو كانت الصغيرة في عيالة الجد أو الأخ أو الأم أو العم
~~فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز
# كذا في التاترخانية فإن أدركت لم يجز قبض الأب ولا الزوج عليها إلا
~~بإذنها
# كذا في الجوهرة
# صغيرة في عيال أجنبي عالها برضا أبيها والأب غائب فقبض الأجنبي لها صحيح
~~دون قبض الأخ
# كذا في السراجية ولو كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو العم
~~فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ
~~فيه والصحيح الجواز
# هكذا في فتاوى قاضيخان وبه يفتى هكذا في الفتاوى الصغرى ا ه
# قوله ( وهب اثنان دارا ) والمراد بها ما يقسم
# قوله ( لعدم الشيوع ) لأنهما سلماه جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع
# بحر
# وفيه إشعار بأن هبة الاثنين للاثنين لا تجوز كما يأتي
# قوله ( وبقلبه ) وهو هبة واحد من اثنين
# قوله ( لكبيرين ) أي غير فقيرين وإلا كانت صدقة فتصح كما يأتي
# قوله ( لا عنده للشيوع ) هذا إذا لم يبين نصيب كل واحد منهما
# أما إذا بين بأن قال لهذا ثلثاها ولهذا ثلثاها أو لهذا نصفها ولهذا نصفها
~~لا يجوز عندهما وإن قبضه
# وقال محمد يجوز إن قبضه
# بحر
# نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع كما إذا رهن من رجلين
# ا ه
# داماد
# وقوله للشيوع أي لأنه هبة النصف من كل ms8352 واحد منهما بدليل أنه لو قبل
~~أحدهما فيما يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنهما عقدان
# قوله ( كالبيت ) أي الصغير الذي لا يمكن أن يصير بيتين
# قوله ( قيدنا بكبيرين ) الأولى عدم ذكر هذا القيد لأنه لا فرق بين
~~الكبيرين والصغيرين والكبير PageV08P456 والصغير عند أبي حنيفة وقد تبع
~~الشارح والمصنف البحر في عبارته وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين في عياله جاز
~~عندهما وفي البزازية ما يدل عليه
# ولكن هذا كله على قولهما لا على قوله كما صرح به في الخانية فراجعه إن
~~شئت
# وأصل الوهم أن صاحب المنتقى ذكر الحكم في مسألة الاثنين الصغير والكبير
~~غير مضاف إلى أحد فتوهم أنه قول الكل ولو كان كذلك لبطل إطلاق المتون في
~~قوله لا عكسه
# تأمل
# ا ه
# أقول نص عبارة الخانية هكذا ولو وهب دارا لابنين له أحدهما صغير في عياله
~~كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة فإن
~~الهبة جائزة عند أبي يوسف ومحمد لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت
~~العقد ولا وقت القبض
# وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا حصة الصغير فيتمكن
~~الشيوع وقت القبض
# ا ه
# وأنت خبير بأن إظهار الفرق بين المسألتين مبني على قول الصاحبين القائلين
~~بجوازها للكبيرين مع موافقتهما الإمام بعدم جوازها لكبير وصغير بدليل قوله
~~كانت الهبة فاسدة عند الكل فليست مسألة الكبير والصغير مبنية على قولهما
~~فقط فما فهمه صاحب البحر من عبارة صاحب المنتقى أنها قول الكل صحيح لا وهم
~~فيه وعبارة المتون لا تنافيه كما لا يخفى على نبيه
# نعم إذا قلنا إذا كان الولدان صغيرين تجوز الهبة يكون مخالفا لإطلاق
~~المتون عدم جواز هبة واحد من اثنين ولكن إذا تأمل الفقيه في علة عدم الجواز
~~على قول الإمام وهي تحقق الشيوع يجزم بتقييد كلام المتون بغير ما إذا كانا
~~صغيرين لأن الأب إذا وهب منهما تحقق القبض منه لهما بمجرد العقد بخلاف ما
~~إذا كان أحدهما كبيرا ms8353 فإن قبض الكبير يتأخر عن العقد فيتحقق الشيوع عند
~~قبضه كما مر عن الخانية وعبارة البزازية أوضح في إفادة المراد حيث قال لأن
~~هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير
~~محتاجة إلى قبول فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار إلى
~~الكبير ويهبها منهما ا ه أي فإذا سلمها إلى الكبير أولا ثم وهبها منهما
~~تحقق القبضان معا وقت العقد فلم يتمكن الشيوع ومقتضاه أنه لو سلمها
~~للكبيرين ثم وهبها منهما تصح فليراجع
# فظهر أن الأولى عدم هذا القيد لأنه لا يفيد إلا الإشارة إلى خلافهما فكان
~~الأولى أن لا يذكره لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير
# ويقول أطلق الاثنين فأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو
~~أحدهما كبيرا والآخر صغيرا وفي الأولين خلافهما
# تأمل
# قال في الهندية وكل ما يتخلص به من الحرام أو يتصل به إلى الحلال من
~~الحيل فهو حسن
# ا ه
# قوله ( وصغير في عيال الكبير ) صوابه في عيال الواهب كما يدل عليه كلام
~~البحر وغيره
# والذي في البحر والمنح والصغير في عياله وعللاها تبعا للمحيط بأنه حين
~~وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا
# ا ه
# وهذا يدل على أن الضمير في عياله يرجع إلى الواهب خلافا لما تفيده عبارة
~~المؤلف وهذه العلة تقال في المسألة المذكورة بعد
# قوله ( لم يجز اتفاقا ) لتفرق القبض لأن الصغير تتم هبته بقول أبيه وهبته
~~وينوب قبضه عن قبض الصغير فبقي نصيب الكبير شائعا فلا يصح وإذا لم تصح
~~الهبة للكبير لم تصح للصغير أيضا لأنها لو صحت لكانت هبة مشاع وبهذا تبين
~~أن هبة الأب لابنه يشترط فيها الإفراز وإلا لصحت الهبة للصغير وأفاد أنها
~~للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهما وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في
~~قبضه ويؤيده قول الخانية داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة فإذا
~~لم يبين الأولاد كان باطلا
# ا ه
# فأفاد أنه لو بين ms8354 PageV08P457 صح ولا يرد على ما مر قوله
# عن الخزانة
# ولو تصدق بداره على ولدين له صغيرين لم يجز لأنه مخالف لما في المتون
~~والشروح من قولهم إن الهبة لمن له عليه ولاية تتم بالعقد
# سائحاني بزيادة
# وفي التاترخانية عن التتمة سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا
~~أرضه التي في ناحية كذا بينهم وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على ذلك
~~هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي أو
~~يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا وسئل عنها الحسن فقال
~~لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة
# وفي تجنيس الناصري ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية
~~لابنه الصغير خلافا لزفر
# ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على
~~التمليك
# ا ه
# وفيها وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له
~~وقبل الأب قال أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند
~~رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من المودع فإنه يجوز
# وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال لا يجوز
# وقال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ
# وفي العتابية وهو المختار
# ا ه
# قوله ( لجواز الرهن ) إنما جاز الرهن منهما لأن حكمه الحبس الدائم وقد
~~ثبت لكل واحد منهما كملا فلا شيوع فيه ألا ترى أنه لو قضى دين أحدهما بقي
~~كله في يد الآخر
# ا ه
# زيلعي
# قوله ( والإجارة من اثنين اتفاقا ) بأن قال أجرت الدار منكما جاز
~~بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي
~~حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وأجر أحدهما النصف من أجنبي
~~أنه يجوز في رواية لا في رواية إلى أن قال وأنت على علم من إطلاق المتون
~~قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من الشريك وإطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول
~~على حالة الإجمال
# حامدية ملخصا ms8355
# ومثله في الخيرية ويأتي في الإجارة
# قوله ( وإذا تصدق الخ ) هذه عبارة الجامع الصغير
# قوله ( يراد بها وجه الله تعالى ) والفقير نائبه
# زيلعي
# قوله ( وهو ) أي الله سبحانه وتعالى جلت عظمته
# قوله ( واحد ) أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو
~~أحد فرد صمد
# قوله ( فلا شيوع ) أشار بنفي الشيوع في هذه الصورة إلى أن الشيوع إذا
~~تحقق في الصدقة يفسدها لأنها كالهبة في ذلك كما سيأتي أواخر الباب الآتي
~~فإذا تصدق ببعض ما يحتمل القسمة على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع بخلاف
~~التصدق بكله على فقيرين لما علمته من عدم الشيوع
# قال في المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقير أن صحت
~~الهبة بالإجماع
# تاترخانية لكن قال بعده وفي الأصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا في
~~الصدقة على غنيين والأظهر أن في المسألة روايتين
# ا ه
# قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره المصنف في الفرق وهو رواية الجامع
~~الصغير وقد علم بما قدمناه أن المراد من نفي الصحة هنا نفي الملك فلو قسمها
~~وسلمها صحت وملكاها كما لا يخفى والله تعالى أعلم
# ا ه
# وفي الجوهرة هذا هو الصحيح يعني خلافا لهما في تجويزهما الهبة والصدقة
~~للغنيين أيضا
# قوله ( لا لغنيين ) أي لا تجوز الصدقة بعشرة دراهم أو هبتها لغنيين وهذا
~~قوله وقالا تجوز وفي الأصل أن الهبة لا تجوز وكذا الصدقة PageV08P458 عنده
~~ففي الصدقة عنه روايتان
# خانية
# قوله ( هبة ) قال في البحر والصدقة على الغني مجاز عن الهبة كالهبة من
~~الفقير مجاز عن الصدقة لأن بينهما اتصالا معنويا وهو أن كل واحد منهما
~~تمليك بغير بدل فيجوز استعارة أحدهما للآخر فالهبة للفقير لا تجوز الرجوع
~~والصدقة على الغني تجوز الرجوع
# قوله ( للشيوع ) لأن الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان فحصل الشيوع
# قوله ( أي لا تملك ) فالمراد من نفي الصحة في الملك على هذا الوجه
# أفاده في البحر
# وقد علمت أنهما قولان الأول أنها صحيحة ms8356 ولا تفيد الملك قبل القسمة
# والثاني أنها فاسدة وهي المفتى به وقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك
~~بالقبض فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه فكيف يفسر أحد القولين بالآخر فتأمل
# قال في البحر عند قوله والصدقة كالهبة لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع
~~يقسم
# فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق
~~عشرة لفقيرين
# قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل
~~القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم
# ا ه
# قوله ( درهما ) قال في الهندية ولو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه
~~والصحيح أنه يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم
~~الصحيح
# كذا في قاضيخان
# قوله ( إن صحيحا صح ) لأنه هبة مشاع لا يقسم
# قوله ( لكونه في حكم العروض ) هذا إذا لم تكن أثمانا رائجة أما إذا كانت
~~كذلك فليست في حكم العروض
# تأمل قوله ( إن استويا ) أي وزنا وجودة
# خانية
# قوله ( لم يجز ) لأنهما إذا استويا وزنا وجودة تكون هبة المشاع فيما
~~يحتمل القسمة لأنه لا يجبر على القسمة
# منح
# قوله ( وإن اختلفا ) بأن كان أحدهما أثقل أو أجود
# هندية
# وظاهره أن هذا التفصيل يجري فيما لو قال له وهبت لك أحدهما وجعله في
~~الهندية وعزاه إلى الخانية قاصرا على ما إذا قال نصفهما لك أما إذا قال
~~أحدهما لك هبة لم يجز سواء كانا سواء أو مختلفين
# ا ه
# ولعله لأنهما إذا كانا سواء كانا مما يحتمل القسمة وإن كانا مختلفين
~~فللجهالة
# والحاصل أن الهبة في الأولين تناولت أحدهما أما في قوله أحدهما فظاهر
~~وأما في قوله نصفهما لأنه تجري فيه القسمة جبرا باتحاد الجنس فكان له
~~أحدهما وهو مجهول فلا يجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا
~~يحتمل القسمة فيجوز وأن كلام الشارح بقوله وإن اختلفا جاز مخالف لما في
~~الخانية كما علمت فإنه ذكر هذا التفصيل فيما إذا قال نصفهما ثم قال وإن قال
~~أحدهما ms8357 لك هبة لم يجز سواء كانا سواء أو مختلفين
# قال في منية المفتي دفع ثوبين إلى رجلين فقال أيهما شئت فهو لك والآخر
~~لفلان فإن بين الذي له قبل أن يفترقا جاز وإلا فلا
# قوله ( ولذا ) أي لكونه مشاعا لا يقسم
# قوله ( جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا أو نصفهما واحد منهما لا
~~نصف كل وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع بخلاف حمله على أن المراد
~~PageV08P459 أحدهما فإنه مجهول فلا يصح
# قوله ( مطلقا ) أي مستويين أو مختلفين
# منح
# قوله ( يدل الخ ) هذه الدلالة غير ظاهرة إذ لا يلزم من كون الحائط بين
~~الدارين كون سقف الواهب عليه ولا كون البيت من الدار اختلاطه بحيطان الدار
~~تأمل
# قال ط فهذا يدل أي من حيث الإطلاق وإلا فلا صراحه في كلامه بذلك
# وفي الهندية عن جواهر الأخلاطي إذا وهب نصيبا له في حائط أو طريق أو حمام
~~وسمى وسلطه على القبض فهي جائزة كما لو وهب بيتا له لآخر مع جميع حدوده
~~وحقوقه مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له بإذن الواهب لكن ممر البيت مشترك
~~بينه وبين آخر جاز
# ا ه
# وفي الذخيرة هبة البناء دون الأرض جائزة
# وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى
~~يقطعها ويسلمها إليه وفي الشراء إذا خلى بينه وبينها صار قابضا لها كما في
~~متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي وسيأتي تمامه
~~قريبا
# قوله ( لا يمنع صحة الهبة ) المراد لا يمنع تملكها إذا قبضها كذلك ط
# قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سؤال حاصله إذا وهبت امرأة من أولادها
~~حصة من بناء طاحونة هل تصح أم لا فأجاب أما هبة المشاع فيما لا يحتمل
~~القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه المسألة وهبة البناء
~~دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه
# قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب في نقضه
~~وهبة أرض ms8358 فيها زرع دونه أي دون الزرع أو نخل فيها ثمر دونه أي دون الثمر
~~إذا أمره أي الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لأن المانع
~~للجواز الاشتغال بملك المولى فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذ
~~وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة
# ا ه
# ونقله في المنح عنها وأقره
# وأفتى المرحوم عماد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته فيما إذا كان لزيد
~~عمارة قائمة في أرض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم يأذن لها
~~بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا الجواب نعم يكون التمليك غير
~~صحيح فلينظر في مسألتنا هل سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر الجواب
~~والله أعلم بالصواب
# قال في الفتاوى الهندية من الهبة ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا
~~يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة
~~وأن يكون متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب
~~حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة
~~للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها
~~متاع للواهب
# كذا في النهاية ا ه
# وعلى هذا فقول البزازية وهب البناء لا الأرض يجوز يحمل إطلاقه على ما إذا
~~أذن له الواهب في نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم لكن أفتى
~~مفتي الروم علي أفندي بمقتضى إطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في
~~فتاواه التركية الشهيرة والله أعلم
# PageV08P460 أقول وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية ومثله
~~في التاترخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الأرض جائزة ولو وهب
~~لرجل نحلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه
# ا ه
# هذا والموافق للمتون ما مر عن الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم
~~ومشاع لا يقسم ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بأن من قال كالدرر لا ms8359 تصح إلا
~~إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لا تتم ولا تملك إلا إذا أذن له الواهب
~~بالنقض ونقضه لأنه بعد النقض صار محوزا مسلما ومن قال تصح ولم يقيد بذلك
~~أراد أنه يصح العقد وإن لم يغد الملك وحينئذ فلا تنافي بين الكلامين
# اه
# مختصرا
# وتمام تحقيقه ثمة فراجعه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
#
# | باب الرجوع في الهبة
# بمعنى الموهوب لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعيان لا في حق الأقوال ولو
~~وهب الدين من غيرمن عليه الدين وسلطه على قبضه وقبل وقبض له الرجوع لأن
~~الهبة هنا تمليك لا إسقاط حموي
# بخلاف هبته ممن هو عليه فلا رجوع فيها لأنها إسقاط والساقط لا يعود
# درر منتقى
# ويصح الرجوع فيها كلا أو بعضا ملتقى فلا يمنع الشيوع كما لو وهبا عبدا
~~لأحدهما الرجوع وأطلق في الرجوع في الهبة فانصرف إلى الأعيان فلا رجوع في
~~هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونه إسقاطا
# بحر وسيأتي آخر الفصل عند الكلام على النظم عبارة البحر وأنه اشتبه عليه
~~الرد بالرجوع فتأمل
# وفي البحر لا يخفى حسن تأخير هذا الباب ودخل في الهبة الهدية فإن للمهدي
~~الرجوع كما في المنية وغيرها
# در منتقى
# وأخرج بالهبة الصدقة أي للفقير فإنه لا يصح الرجوع فيها لأن القصد فيها
~~الثواب وقد حصل حموي
# والمراد بالهبة ما كان هبة لغني فلو كانت لفقير فلا رجوع لأنها صدقة
# شرنبلالية
# قوله ( صح الرجوع فيها ) أي في الهبة الصحيحة بعد القبض وأشار بذكر الصحة
~~دون الجواز إلى أنه يكره الرجوع فيها كما يأتي وإنما صح لقوله عليه الصلاة
~~والسلام الواهب أحق بهبته ما لم يثب أي يعوض
# وقال الشافعي لا يصح إلا في هبة الوالد لولده لقوله عليه الصلاة والسلام
~~لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده ونحن نقول المراد نفي
~~الاستبداد في الرجوع والتملك للحاجة
# وفي المقدسي لا ينبغي أن يشتري الواهب الموهوب من الموهوب له لأنه يستحي
~~فيأخذه بأقل من قيمته ا ه ms8360
# وقد سمعنا أن بعض قضاة الزمن السابق كان لا يشتري من بعض أهل محلته خوف
~~المراعاة بخلاف بعض قضاة زماننا فإنهم متى أمكنهم الشراء بأنفسهم لا يعدلون
~~عنه ليأخذوا الكثير بالقليل للمراعاة والخوف بل بعضهم له مكس على البياعين
# قال في الهندية وألفاظ الرجوع رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها إلى
~~ملكي أو أبطلتها وأنقضتها فإن لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها أو رهنها أو أعتق
~~العبد الموهوب أو دبره لم يكن ذلك رجوعا وكذا لو صبغ الثوب أو خلط الطعام
~~بطعام نفسه لم يكن رجوعا ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح
# كذا في الجوهرة النيرة ا ه
# وفيها يجب أن يعلم بأن الهبة أنواع هبة لذي رحم محرم وهبة لأجنبي أو لذي
~~PageV08P461 رحم ليس بمحرم
# أو لمحرم ليس بذي رحم
# وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم
# كذا في الذخيرة سواء كان حاضرا أو غائبا أذن له في قبضه أو لم يأذن له
# كذا في المبسوط وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم وفيما
~~سوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل يحتاج
~~فيه إلى القضاء أو الرضا وقبل التسليم ينفرد الواهب بذلك
# كذا في الذخيرة
# قوله ( فلم تتم الهبة ) يعني لو وجد الإيجاب والقبول ثم امتنع عن التسليم
~~فإنه لا يسمى رجوعا لأن الهبة لم تتم فلم يخرج الموهوب عن ملك واهبه فلا
~~يقال إن له رجوعا فيه ولا فرق بين ذي الرحم والزوجين وغير ذلك والظاهر أنها
~~لا تخلو عن الكراهة لأنها لا تنزل عن الوعد بل هي فوقه
# قوله ( مع انتفاء مانعه الآتي ) المشار إليه بدمع خزقة
# قوله ( وإن كره تحريما ) بهذا حصل الجمع بين قوله لا يحل لرجل أن يعطي
~~عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي
~~العطية ثم يرجع كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه وبين قوله
~~عليه الصلاة ms8361 والسلام من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ا ه
# فبالثاني ثبت الرجوع وبالأول ثبتت كراهة التحريم ويثب بضم الياء التحتية
~~وفتح المثلثة مضارع مجهول مجزوم من أثاب يثيب أي عوض
# كذا ضبطه عزمي زاده
# قال في الدرر المراد بالحديث الأول أن الواهب لا ينفرد بالرجوع بلا قضاء
~~ولا رضا إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته أي للإنفاق
~~وسمي ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر وإن لم يكن رجوعا حقيقة على أن هذا الحكم
~~غير مختص بالهبة بل الأب إذا احتاج له الأخذ من مال ابنه ولو غائبا ولو لم
~~يحتج لا يجوز له الأخذ
# ا ه ملخصا ط
# أو المراد أنه لا يحل الرجوع بطريق الديانة والمروءة وهو كقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره
~~إلى جنبه طاو أي لا يليق ذلك بالديانة والمروءة وإن كان جائزا في الحكم
# نهاية
# وقال الزيلعي بعدما أجاب بما أجاب به صاحب الدرر على أنا لا نسلم أن
~~الحديث الذي رواه ينافي الرجوع لأنه خبر عن قبحه فمعناه أنه لا يليق به أن
~~يرجع فيه إلا الواهب فيما يهبه لولده ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام
~~المؤمن لا يكذب وقوله عليه الصلاة والسلام الزاني لا يزني وهو مؤمن أي لا
~~يليق به أن يكذب أو يزني وهو مؤمن لا أنه ينافي صفة الإيمان به بل هو قبيح
~~ومع الإيمان أقبح فكذا هذا الخ أي قبيح من حيث العادة لا الشرع لأن الشرع
~~مكنه من الرجوع وبمذهب الإمام الشافعي قال الإمام مالك وأحمد في ظاهر مذهبه
# عزمي زاده
# قوله ( وقيل تنزيها ) أخذا من قول المبسوط إنه غير مستحب ولا دلالة فيه
~~على أن الكراهة للتنزيه فإن المكروه تحريما والحرام غير مستحب وقول الزيلعي
~~الرجوع قبيح صريح في أن الكراهة للتحريم إذ لا يقال للمكروه تنزيها قبيح
~~لأنه من قبيل المباح أو قريب منه
# قال في المنح وقد وصف الرجوع بالقبح الزاهدي ms8362 والحدادي وكثير من الشارحين
~~ومن ثم اخترنا كراهة التحريم
# قال في الفتاوى الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح
# وكذا في التاترخانية انتهى
# ودليل الكراهة التحريمية خاص من السنة وهو الحديث المتقدم وروى الكرخي عن
~~أصحابنا أنه حرام
# قوله ( فلا يسقط الخ ) علم من هذا أن الإسقاط لا يكون في كل حق فإن بعض
~~الحقوق لا تسقط وإن أسقطها صاحبها PageV08P462 لا كهذا الحق كما في
~~البزازية فهو نظير الميراث والاستحقاق في الوقف يثبت جبرا فلا يسقط
~~بالإسقاط
# قوله ( وكان عوضا الخ ) أي أن حق الرجوع لا يسقط بالإسقاط لا مجانا ولا
~~بعوض وإنما يسقط الرجوع بجعل العوض عوضا عن الهبة والتعويض عن الهبة يمنع
~~من الرجوع كما يأتي في الموانع
# قوله ( لكن سيجيء ) أي نقلا عن المجتبى وسيقول الشارح إنه لم ير من صرح
~~به غيره وإن فروع المذهب مطلقة ولا يخفى ما قاله ابن وهبان أن ما تفرد به
~~الزاهدي لا يعول عليه مع أن كلا مؤول بأن العوض إذا لم ينص عليه أنه عوض
~~عنها لا يكون مانعا من الرجوع ويكون لكل من الواهبين أن يرجع في هبته ويكون
~~معنى قوله إذا كان مشروطا في العقد أي عقد التعويض ولذا قال بعده فأما إذا
~~عوضه بعده فلا وهي هبة مبتدأة وهذا قد صرحوا به أنه عند عدم التصريح
~~بالتعويض لكل منهما أن يرجع فتوافق عبارة المجتبى بقية نصوص الفقهاء وظاهر
~~كلام الخير الرملي والخير بن إلياس في كتابتهما على منح الغفار تسليم ما في
~~المجتبى من هذا الشرط وقد علمت أنه بهذا المعنى غير مسلم له لإطلاق المتون
~~والشروح والفتاوى صحة التعويض من غير اشتراطه في عقد الهبة فيتعين تخطئته
~~لو لم يحمل العقد على عقد العوض كما سمعت وهذا لا يمنع منه ظاهر عبارة
~~المجتبى
# قال في المنح بعد نقل عبارة الجوهرة وهو مخالف لما وقع في المجتبى معزيا
~~إلى شرح القدوري من قوله إنما يسقط الرجوع إذا كان مشروطا في العقد فأما
~~إذا عوضه ms8363 بعده فلا وهي هبة مبتدأة
# قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في
~~الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو
~~أسقطه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتى يقال
~~يمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبى مسألة أخرى فتأمله
# قوله ( اشتراطه ) أي العوض لكن سيجيء البحث في هذا الاشتراط
# قوله ( ويمنع الرجوع ) أي ومنع الرجوع في الهبة الموانع الآتي تفصيلها
# قوله ( حروف دمع خزقة ) أي منحوتها أي مرموزها قيل هو من نظم الإمام
~~النسفي وقيل لغيره
# در منتقى
# قال البرجندي هذا التركيب لمجرد الضبط وليس معه معنى يعتد به
# ا ه
# وغاية ما يتكلف له أن يكون دمع خزقة فاعل يمنع وفي الصحاح خزقتهم بالنبل
~~أصبتهم بها
# ا ه
# فالمعنى إصابة دمع
# وفي الدرر الخزق الطعن والخازق السنان فكأنه شبه الدمع بالسنان ا ه
# وهذا وما قبله يفيد تنوين دمع وأن خزق فعل ماض والهاء ضمير يرجع إلى
~~الشخص
# قال القهستاني والمعنى التركيبي أن دمعه لكثرته كأن أطرافه نصول تجرح
~~وجعه وله ضوابط أخر كخزع قدمه أي تخلف ودنى عز خدمه وزعق خدمه أي صاح
# وفي القهستاني عن العمادي أنه الرجوع يصح في الفاسدة وإن وجد أحد الموانع
~~لأن المقبوض منها مضمون بعد الهلاك فله الرجوع قبله
# ا ه
# فالمانع إنما هو في الصحيحة ط والنظم المنسوب للنسفي هو بيت مفرد وهو
~~ويمنع الرجوع في فصل الهبة يا صاحبي حروف دفع خزقه قال الرملي قد نظم ذلك
~~ولدي العلامة شيخ الإسلام محيي الدين فقال منع الرجوع من المواهب سبعة
~~فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك معوهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض
~~قوله ( يعني الموانع السبعة الآتية ) بقي ثامن وهو ما ذكره في المبسوط
~~ومنية المفتي من أنه إذا وهب للصغير PageV08P463 شيئا لا يرجع به
# ا ه
# لكن قدمنا عن البزازية عند قول الشارح ويبيع القاضي ms8364 الخ أنه لو وهب
~~للصغير فعوضه أبوه من ماله لا يجوز وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض
~~وإن عدم الرجوع فيما إذا عوض الأب أو الأجنبي من مالهما أو كان نوى الواهب
~~الصدقة عند الإعطاء فلا تنسه
# قوله ( الزيادة في نفس العين ) قيد به لأنها لو كانت في قيمتها لا يمنع
~~لأنها حينئذ لرغبة الناس إذا العين بحالها
# ذكره الشمني
# ومثله في الهندية وفيها وكذا إذا زاد في نفسه من غير أن يزيد في القيمة
~~أي فله الرجوع ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج إلى مؤنة
~~النقل ذكر في المنتقى أنه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع
~~الرجوع ولو وهب عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له أو وهب عبدا حلال الدم
~~فعفا ولي الجناية في يد الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خطأ ففداه
~~الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد الفداء كذا في التبيين وإن رجع قبل أن
~~يفديه فالجناية على العبد يدفعه الواهب بها أو يفديه
# كذا في المبسوط
# ولو قطعت يده وأخذ الموهوب له أرشه كان للواهب أن يرجع ولا يأخذ الأرش
# كذا في البحر
# ا ه
# وقيد بالزيادة لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب سواء كان بفعل الموهوب له
~~أو لا غير مانع
# وفي الهندية عن المبسوط وإذا أراد الواهب الرجوع وهي حبلى فإن كانت قد
~~ازدادت خيرا فليس له أن يرجع فيها وإن كانت قد ازدادت شرا فله أن يرجع فيها
~~والجواري في هذا تختلف منهن إذا حبلت سمنت وحسن لونها فكان ذلك زيادة في
~~عينها فيمتنع الرجوع ومنهن إذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا
~~فيها لا يمنع الواهب من الرجوع
# ا ه
# وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير السيد أي الموهوب له أما إذا
~~كان منه فلا رجوع لأنها ثبت لها منه بالحمل وصف لا يمكن زواله وهو أنها
~~تأهلت لكونها أم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره ms8365 أبو السعود عن شيخه
~~وأقره الحموي وذكره بعض المتأخرين تفقها وقد ذكروا أن الموهوب له إذا أدبر
~~العبد الموهوب انقطع الرجوع لكن قال في السراج الوهاج ولو وهب له جارية
~~فحبلت في يد الموهوب له فأراد الرجوع فيها قبل انفصال الولد لم يكن له ذلك
~~لأنها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة لأن الولد يحدث جزءا فجزءا فلا يصل إلى
~~الرجوع فيما وهب إلا بالرجوع فيما لم يهب كالزيادة المتصلة
# ا ه
# وقد ذكر الزيلعي أن الحبل لو لم تزد به فللواهب الرجوع فيها لأنه نقصان
# ا ه
# فتأمل ما بينهما
# قلت وذكر في النهر في باب خيار العيب أن الحبل عيب في بنات آدم لا في
~~البهائم
# ا ه
# فتأمل
# قوله ( الموجبة لزيادة القيمة ) بالرفع صفة لزيادة أما إذا كانت الزيادة
~~في العين لا توجب الزيادة في القيمة أما المنقصة التي توجب نقصا في السعر
~~كطول فاحش تنقص به القيمة وكبر طحال فإنه لا ينقطع به حق الرجوع كما في
~~محيط السرخسي
# أقول وينبغي أن يكون السمن المفرط كالطول الفاحش فإنه ينقص القيمة أيضا
~~فلا ينقطع به حق الرجوع فتأمل
# قال في البحر وخرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو
~~كان الموهوب جنى خطأ
# ا ه
# وتمامه فيه
# لكن سيأتي قريبا عن قاضيخان ما ينافيه
# قوله ( المتصلة ) قيد بها لأن المنفصلة غير مانعة من الرجوع في الأصل
~~والزيادة للموهوب له بخلاف الرد بالعيب حيث يمتنع بزيادة الولد كما يأتي
# قوله ( وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ ) فيه أنه من قبيل زوال المانع
~~كما قاله الإسبيجابي ولهذا سموها موانع
# PageV08P464 وعبارة القهستاني مانع الزيادة إذا ارتفع كما إذا بنى ثم هدم
~~عاد حق الرجوع كما في المحيط وغيره ومن الظن أنه ينافيه ما في النهاية أن
~~حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده لأنه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعا
~~كما صرح به نفسه
# ا ه
# قلت في التاترخانية ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود ms8366 حق الرجوع والمانع
~~من الرجوع الزيادة الباقية في العين كما ذكر شمس الأئمة السرخسي
# ا ه
# وعبارة الشارح جملة شرطية سقط جوابها من قلمه سهوا والمسألة في شرح
~~المجمع لابن ملك
# ولو منع القاضي الرجوع لثبوت الزيادة ثم زالت عاد للواهب حق الرجوع كما
~~في المحيط
# ونقله في الدرر
# قال في غاية البيان وقال في الكافي رجل وهب لرجل أيضا فبنى فيها الموهوب
~~له بناء ثم أراد الواهب الرجوع فخاصمه إلى القاضي فقال له القاضي ليس لك أن
~~ترجع فيها ثم هدمها الموهوب له كان للواهب أن يرجع فيها
# قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي يريد به أن قول القاضي لم يقع
~~قضاء حتى لا ينقض وإنما وقع فتوى بناء على مانع فإذا زال المانع تغير الحكم
# ا ه ومثله في التاترخانية عن المحيط
# قوله ( لكن في الخانية ما يخالفه ) وكذا في الظهيرية
# قال سري الدين في حاشية الزيلعي
# وفي الظهيرية وقاضيخان وإذا قضى القاضي بإبطال الرجوع لمانع ثم زال
~~المانع عاد حق الرجوع
# بيانه إذا بنى في الدار الموهوبة بناء أبطل القاضي رجوع الواهب بسبب
~~البناء ثم هدم الموهوب له البناء وصارت كما كانت فله الرجوع فيها ا ه
# وقد علمت أنه لزوال المانع لا نقض قضاء والمسألة المذكورة في المؤلف ذات
~~خلاف أيضا
# فقد قال في المحيط والذخيرة رجل وهب لرجل وصيفا فشب عند الموهوب وكبر
~~وطال وشاخ وانتقصت قيمته ليس للواهب الرجوع لأنه زاد في بدنه وطال في جثته
~~ثم انتقص من وجه آخر بشيخوخته وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك ولو
~~كان طويلا يوم وهبه وطال عند الموهوب له وكان الطول نقصانا وكان ينتقص به
~~فهذه ليست بزيادة حقيقة فلا يمنع الرجوع ويكون الشيء زيادة صورة نقصانا
~~معنى كالإصبع الزائدة وما أشبه ذلك كما في الذخيرة
# وذكر الناطفي في أجناسه ولو وهب أمة فسمنت وكبرت له أن يرجع وكذا جميع
~~الحيوانات ا ه
# وفي الهندية عن المحيط ولو وهب أمة فشبت وكبرت لا ms8367 يرجع وكذلك جميع
~~الحيوانات ا ه
# فهما قولان للمشايخ ط
# لكن الموافق لمافي قاضيخان أوفق حيث ذكر عدم الرجوع ولم يتعرض لخلافه كما
~~يأتي قريبا فتأمل
# قوله ( واعتمده القهستاني ) حيث قال وفيه إشعار بأن مانع الزيادة إذا
~~ارتفع كما إذا بنى ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط ا ه
# قوله ( فليتنبه له ) بمنزلة قوله وفيه نظر وعلله بقوله لأن الساقط الخ
# قوله ( لأن الساقط لا يعود ) وفيه أن هذا من باب زوال المانع كما إذ
~~تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة فإنها إذا بانت عاد حقها فيها لزوال
~~المانع ولذا اعتمد في شرح الملتقى العود هكذا وجد في بعض النسخ وهي التي
~~كتب عليها الحلبي وفي بعض النسخ تقديم العلة على قوله فليتنبه وعليها فهو
~~تعليل لقوله وإن زالت الخ وهو الصواب وغيرها خطأ من الناسخ
# والحاصل أن هذا من باب زوال المانع لا عود الساقط لما علمت من أن الزيادة
~~المتصلة من موانع الرجوع فكان الوجه ما في الخانية وسيصرح به نقلا عن الدرر
~~حيث قال قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع PageV08P465 عاد الرجوع
~~فأفاد صحة الرجوع ولو بعد القضاء بعدمه عند وجود المانع إذا زال ذلك المانع
~~لا من باب الساقط حتى لا يرجع حتى لو قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال يعود
~~الرجوع كما يأتي ويؤيده ما يأتي في المانع الرابع خروج الموهوب إلا إذا رجع
~~الثاني فله الرجوع فكذلك هنا
# قوله ( إن عدا زيادة ) قال في المنح إذا كان يوجب الزيادة في الأرض وإن
~~كان يوجب لا يمنع الرجوع وإن كان يوجب في قطعة منها بأن كانت الأرض كبيرة
~~بحيث لا يعد مثلها زيادة فيها كله امتنع في تلك القطعة دون غيرها
# كذا في الرمز
# وفي السراجية إذا وهب أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع ولو زال
~~البناء عاد في حق الرجوع انتهى
# وفي المنهاج رجل وهب لرجل أرضا بيضاء أنبت في ناحية منها نخلا أو بنى
~~بيتا أو دكانا أو ms8368 داربا يعني معلفا للدواب كان ذلك زيادة فيها وليس له أن
~~يرجع في شيء منها ا ه
# وفيها أما إذا لم يعد زيادة أصلا كبناء تنور الخبز في غير محله فإنه لا
~~يمنع الرجوع
# ا ه
# معزيا للزيلعي
# قوله ( إلا ) راجع لقوله إن عدا زيادة فهو مفهومه وقوله ولو عدا في قطعة
~~مفهوم قوله في كل الأرض
# وفي الهندية عن الكافي إن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت الموهوب له في ناحية
~~منها نخلا أو بنى بناء أو دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في
~~شيء منها فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصانا فإنه لا يمنع الرجوع حتى لو
~~بنى دكانا صغيرا بحيث لا يعد زيادة أصلا فلا عبرة به وإن كان الأرض عظيمة
~~لا يعد ذلك زيادة في الكل إنما يعد زيادة في تلك القطعة فله أن يرجع في
~~غيرها
# ا ه
# قوله ( وسمن ) قيده في الحواشي اليعقوبية بالمعتدل وهو حسن
# قال المصنف في منحه وكذا إذا غيره عن حاله بأن كان حنطة فطحنها أو دقيقا
~~فخبزه أو سويقا فلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا
# ا ه
# قال محشيه الخير الرملي وفي الولوالجية رجل وهب سويقا فلته بالماء يرجع
~~الواهب لأنه بقي الاسم وهذا نقصان كما وهب لرجل حنطة فلتها بالماء فرق بين
~~هذا وبين ما إذا وهب ترابا فلته بالماء حيث لا يرجع والفرق أن هاهنا اسم
~~التراب لم يبق فلم يبق الموهوب
# ا ه
# أقول وكذا لو وهب عنبا فصيره زبيبا لعدم بقاء الاسم
# تأمل ا ه
# قوله ( وخياطة ) أما إذا قطعه فلا يمتنع الرجوع ولو قطعه نصفين فخاط نصفه
~~وبقي النصف الآخر له الرجوع في الآخر
# قوله ( وصبغ ) ولو بأسود لأنه ربما ينفق على السواد أكثر مما ينفق على
~~صبغ أخر
# قاضيخان
# أقول ولون الأسود في زماننا من أحسن الألوان ويزداد به قيمة عن غيره من
~~الألوان وما نقل عن الإمام أنه مما ينقص الثمن فهو اختلاف زمان
# قوله ms8369 ( وقصر ثوب ) لزيادة قيمة الموهوب بها
# قال في الهندية ولو وهب كرباسا فقصره الموهوب له لا يرجع لأنه زيادة
~~متصلة وصفة متقومة ولو غسله يرجع
# كذا في محيط السرخسي
# وإن فتله لا يرجع إذا كان يزيد بذلك في الثمن
# كذا في الوجيز للكردري
# قوله ( وكبر صغير ) قد علمت أن فيه خلافا لكن مشى قاضيخان على عدم الرجوع
~~ولم يتعرض للقول الآخر
# وعبارته رجل وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه لأن
~~الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة ا ه
# وعلله أيضا في الاختيار بأنه زاد في بدنه ثم انتقص بوجه آخر فلا يرجع
# PageV08P466 قوله ( ومداواته ) أي من مرض كان عند الواهب
# أما إذا مرض عند الموهوب له فداؤه لا يمنع الرجوع
# هندية عن البحر
# وكأنه أراد بالمداواة حصول أثرها وهو البرء أما بدونه فلم تحصل الزيادة
~~والبرء بدون المداواة زيادة تأمل
# قوله ( وعفو جناية ) أي صدرت من العبد كما إذا كان العبد حلال الدم فعفا
~~الولي عنه وهو في يد الموهوب له لا يرجع وإن كانت الجناية خطأ ففداه
~~الموهوب له لا يمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفداء كما في الزيلعي
# ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة
# هندية عن محيط السرخسي
# قوله ( وتعليم قرآن أو كتابة الخ ) أو كانت أعجمية فعلمها أو شيئا من
~~الحروف لا يرجع لحدوث الزيادة في العين كما في البحر ومثله في الهندية عن
~~المضمرات بزيادة هو المختار
# قال في التاترخانية معزيا لواقعات الناطفي رجل وهب لرجل جارية فعلمها
~~القرآن أو الكتابة أو المشط ليس له أن يرجع هو المختار
# ا ه أي وإن كانت هذه الزيادة معنوية لكن في الزيلعي والعيني ما يخالفه
~~فليراجع وما ذكر في منية المفتي نقلا عن السراجية أن الإسلام والتعليم ليس
~~بزيادة مانعة عن الرجوع فمحمول على مروي عن محمد وإلا فيكون مخالفا لما في
~~المعتبرات
# قوله ( بإعرابه ) أي بيان إعرابه من رفع ونصب وخفض وجزم هذا إذا ms8370 كان على
~~الصواب أما لو كان خطأ فهو تنقيض فلا يمنع الرجوع وإنما امتنع الرجوع في
~~هذه المسائل لحدوث الزيادة في العين عند أبي يوسف
# قال الحموي وهو المختار
# وعن محمد وزفر لا يمنع الرجوع لأن هذه ليست زيادة في العين فأشبهت
~~الزيادة في السعر وروي الخلاف بالعكس كما في الزيلعي وعن أبي حنيفة روايتان
~~كما في الشرنبلالية
# قوله ( وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ) فإن فيه زيادة القيمة بالنقل من
~~مكان إلى مكان
# بحر
# قال في الهندية معزيا إلى التبيين ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت
~~قيمته واحتاج إلى مؤنة النقل ذكر في المنتقى أنه عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ينقطع الرجوع
# ا ه
# وفي ط وانطر حكم ما إذا لم تزد وقد علم أن محل كون زيادة السعر لا تمنع
~~الرجوع إذا لم ينقل الهبة
# قال الزيلعي ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج فيه إلى
~~مؤنة النقل ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع وعند أبي يوسف لا لأن
~~الزيادة لم تحصل في العين فصار كزيادة السعر
# ولهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل بخلاف
~~نفقة العبد لأنها ببدل وهو المنفعة والمؤنة بلا بدل ا ه
# وفي شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب فأخرجها
~~الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لأنه حدث
~~فيها زيادة بصنع الموهوب له فإنها كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة وقد
~~أحياها بالإخراج من ذلك الموضع انتهى
# لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئا وقال حين ألقاه من أخذه فهو له
~~ذكره في التاسع والتسعين
# قوله ( ونحوها ) أي المذكورات
# وذكر في المنح مسائل من هذا الباب منها ما لو وهب له حلقة فركب فيها فصا
~~إن كان لا يمكن نزعه إلا بضرر لا يرجع وإن أمكن نزعه بلا ضرر يرجع ا ه
# والتطيين والتجصيص وتحديد السكين ونحوها ms8371 زيادة تمنع الرجوع كما في الدر
~~المنتقى
# قوله ( وفي البزازية والحبل إن زاد خيرا منع وإن نقص لا هذه الجملة
~~موجودة في بعض النسخ دون بعض وما في البزازية جزم به في الخلاصة وقدمنا
~~الكلام عليه عن الهندية لمناسبة ما إذا وهب حاملا قال فيها وإن وهب جارية
~~حاملا فرجع PageV08P467 قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة يعلم فيها
~~زيادة الحمل جاز فلا ا ه
# قوله ( ففي المتولدة ككبر ) بأن قال الموهوب له وهبتها لي وهي صغيرة
~~فكبرت عندي وقال الواهب وهبتها هكذا كبيرة
# قوله ( القول للواهب ) لأنه ينكر لزوم العقد
# قوله ( وفي نحو بناء وخياطة ) فقال الواهب وهبتها هكذا مبنية أو مخيطة
~~وقال الموهوب له أحدثته
# قوله ( لكنه استثنى الخ ) هذا ظاهر لتيقن كذب الموهوب له من حيث إن
~~العادة تحيل إحداث هذا البناء في مثل هذه المدة والضمير في لكنه لصاحب
~~المحيط
# وفي المحيط لو قال رجل وهب لك مورثي هذا العبد فلم تقبضه في حياته بل بعد
~~وفاته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعبد في يد الوارث فالقول للوارث
~~لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض
# بحر
# ومقتضى التقييد بكون العبد في يد الوارث أنه لو كان في يد الموهوب له لا
~~يكون القول للوارث بل للموهوب له
# قال في الهندية رجل وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة تنورا للخبز
~~كان للواهب أن يرجع في هبته
# كذا في الظهيرية
# ولو وهب له حماما فجعله مسكنا أو وهب له بيتا فجعله حماما فإن كان البناء
~~على حاله لم يزد فيه شيئا فله أن يرجع وإن كان زاد فيه بناء أو علق عليه
~~بابا أو جصصه وأصلحه أو طينه فليس له أن يرجع في شيء فيه
# كذا في المحيط
# إن هدم البناء رجع في الأرض ولو استهلك البعض له أن يرجع في الباقي
# كذا في الوجيز للكردري
# ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع
# كذا في التاترخانية
# وهب عبدا فكاتبه فعجز ms8372 ورده رقيقا فله الرجوع
# ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد إليه بالفسخ فللواهب الرجوع
# ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة
# هكذا في محيط السرخسي
# رجل وهب شاة أو بدنة أو بقرة فأوجبها الموهوب له لأضحية أو هدي أو جزاء
~~صيد أو نذر أو قلد البدنة أو البقرة أو أوجبها تطوعا فللواهب أن يرجع في
~~الروايات الظاهرة
# وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يرجع
# كذا في محيط السرخسي
# ولو وهب له شاة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف ولو ضحى بها أو
~~ذبحها في هدي المتعة لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى
# وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة ولم ينص على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه
# قال بعضهم إنه كقول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في المحيط
# ولو وهب درهما ثم استقرضه من الموهوب له فأقرضه إياه جاز وليس للواهب أن
~~يرجع أبدا
# كذا في خزانة المفتين
# رجل وضع حبلا في المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما إذا علق حبلا
~~للقنديل
# كذا في السراجية
# قوله ( لا يمنع الزيادة المنفصلة ) فإن قيل ما الفرق بين الرد بالعيب
~~والرجوع بالهبة حتى منعت الزيادة المنفصلة PageV08P468 الرد لا الرجوع
~~والمتصلة بالعكس
# قلنا هو إنه لا يجوز رد العين فقط لسلامة الزيادة للمشتري مجانا وهو ربا
~~ولا مع الزيادة قصدا لعدم ورود العقد عليها والفسخ يرد على مورد العقد لا
~~تبعا إذ الولد لا يتبع الأم بعد الانفصال بخلاف الهبة لعدم الربا فيها
~~والرد في المتصلة حصل ممن حصلت الزيادة على ملكه فكان إسقاط حقه برضاه فلا
~~يمنعه الزيادة بخلاف الرجوع لعدم حصوله برضاه ذلك فمنعه
# يعقوبية
# قوله ( كولد ) بنكاح أو سفاح بزازية
# قوله ( وأرش ) أي أرش جناية على العبد كما إذا قطعت يده وأخذ الموهوب له
~~أرشه كان للواهب أن يرجع ولا يأخذ الأرش
# هندية ms8373
# قوله ( حتى يستغني الولد عنها ) ولم يعتبر ذلك في الثمرة لأنه يجوز بيعها
~~بدا صلاحها أو لا فكذا هنا يأخذها الموهوب له فتأمل
# قوله ( لكن نقل البرجندي الخ ) يعني وعنده غير يرجع بها دون الولد وإن لم
~~يستغن وحينئذ ينبغي أن تجبر على حضانته بأجر المثل فليراجع
# قوله ( أنه قول أبي يوسف ) قال في الهندية قال بشر قلت وإن اختصموا في
~~الرجوع والولد صغير ثم أدرك الصغير وقد كان القاضي أبطل الرجوع في الأم قال
~~له الرجوع فيها
# ا ه
# فأفادت أن القاضي يبطل الرجوع قبل كبر الولد
# وهل على قوله يلزم الموهوب له الأجر مدة الرضاع ومقتضى القواعد أن ينظر
~~إلى الولد تارة يقبل غير أمه وتارة لا فإن لم يقبل إلا إياها أمسكها للرضاع
~~ولا أجر وامتنع أخذها وإن قبل غيرها لا تمنع إلا برضا الواهب وله الأجر
~~ويحرر ط
# ثم إن ظاهر الخانية اعتماد خلاف قول أبي يوسف حيث قال ولو ولدت الهبة
~~ولدا كان للواهب أن يرجع في الأم في الحال
# وقال أبو يوسف لا يرجع حتى يستغني الولد عنها ثم يرجع في الأم دون الولد
~~ا ه
# قوله ( قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم ) تقدم التوفيق من أن الحبل
~~عيب في الآدمية لا في البهيمة وتقدم عن الهندية من أن الجواري تختلف فمنهن
~~من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا
~~لا يمنع الرجوع ا ه
# ويؤيد هذا التوفيق ما قدمناه أيضا من أن الحبل إن زاد خيرا منع الرجوع
~~وإن نقص لا فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان
~~للواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له
~~لكونه حدث على ملكه كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا
~~كبناء تنور في بيت السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب له
~~أخذه فقد سقط ما قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم
# ثم ms8374 لا يخفى أن هذا في الحبل العارض
# أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه
~~الحموي
# وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب له فقد قدمنا عن الشيخ أبي السعود بحثا
~~بأنه مانع من الرجوع
# قوله ( مريض ) قال في المحيط يجب أن يعلم أن هبة المريض هبة عقد وليست
~~بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لأنها وصية ولكن لأن حق الورثة يتعلق
~~بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث وإذا
~~كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له سائر شرائط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب
~~قبل موت الواهب ا ه
# قوله ( وقد وطئت ) أطلق في وطئها فعم ما لو كان الواطىء الموهوب له أو
~~غيره
# قوله ( ردها مع عقرها ) لتعلق حق الغرماء فيها إذ الدين يتعلق بذمة
~~المديون فإذا مرض مرض الموت تعلق بتركته وكانت هبته حينئذ وصية لا تنفذ مع
~~استغراق التركة بالدين فلذا يلزمه عقرها لأنه لم يملكها قبل الموت حيث كانت
~~وصية ولا بعد الموت لتعلق حق الغرماء ولم يجب الحد للشبهة فوجب العقر فلو
~~حملت من ذلك الوطء يراجع حكمه
# PageV08P469 فروع وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة لأنه وإن كان
~~وصية حتى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض
# وهب المريض عبدا لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض
~~البيع ويضمن ثلثيه وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال غيره قبل
~~موته جاز وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال
~~قيام الدين وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز
~~الإعتاق ولعدم الملك يوم الموت
# بزازية
# ورأيت في مجموعة منلا على الصغير بخطه عن جواهر الفتاوى كان أبو حنيفة
~~حاجا فوقعت مسألة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيث
~~استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية أسقطوا السهم الدائر تصح المسألة
# مثاله ms8375 مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول
~~وسلمه إليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره فإنه وقع فيه الدور متى رجع
~~إليه شيء منه زاد في ماله وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه وإذا زاد في ثلثه
~~زاد فيما يرجع إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك
~~فاحتيج إلى تصحيح الحساب
# وطريقه أن تطلب حسابا له ثلث وللثلث ثلث وأقله تسعة ثم تقول صحت الهبة في
~~ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور
~~فأسقطه من الأصل يبقى ثمانية فمنها تصح وهذا معنى قول أبي حنيفة أسقطوا
~~السهم الدائر وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية والهبة الثانية في سهم فيحصل
~~للواهب الأول ستة ضعف ما صححنا في هبته وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما
~~أعطينا فثبت أن تصحيحه بإسقاط سهم الدور وقيل دع الدور يدور في الهواء ا ه
~~ملخصا
# قوله ( والميم موت أحد العاقدين ) يعني حرف الميم إشارة إلى أن موت
~~أحدهما مانع إن كان بعد التسليم لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته
~~فصار كما إذا انتقل حال حياته ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى
~~وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه وحق الرجوع مجرد
~~خيار فلا يورث كخيار الشرط ولأن الشارع أوجبه للواهب والوارث ليس بواهب
# فإن قلت إنه بالموت قد خرج الموهوب عن الملك فيستغني بذكر الخاء عن الميم
# أجيب بأن الميت يعطى حكم الحي في أشياء كحق التجهيز والتكفين وقضاء الدين
~~وتنفيذ الوصية فربما يظن أن الهبة من تلك الأشياء فكان النص صريحا على
~~الموت أولى ولينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا ومفاد ما ذكر من التعليل أنه لو
~~حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله تعالى أعلم
# قوله ( بعد التسليم ) قيد به لأنه لو مات أحدهما قبله بطلت لعدم الملك
~~ورجوع المستأمن إلى دار الحرب ms8376 بعد الهبة قبل القبض مبطل لها كالموت فإن كان
~~الحربي أذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد رجوعه إلى دار الحرب جاز استحسانا
~~بخلاف قبضه بعد موت الواهب كذا في المبسوط
# بحر
# قوله ( بطل ) يعني عقد الهبة والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل
~~تمام الهبة
# قوله ( ولو اختلفا ) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وإن كان
~~التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما قبضته بعد
~~وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط
# قوله ( والعين في يد الوارث ) هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة
~~قال المدعى PageV08P470 عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه إلا بعد
~~موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول
~~للوارث لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه
# منح وبحر
# وفيه تأمل ط
# وقدمناه قريبا ولم يظهر لي وجه التأمل
# قوله ( وقد نظم المصنف الخ ) لم يذكره في المنح
# قال الحلبي وهو من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الأول فيه الثلم
~~والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء ديه ولو زاد واوا وسكن الياء من ديه لسلم
~~من العلل ط
# ولو زاد الواو في أوله وشدد الياء مع سكون الهاء في ديه لكان أولى وفيه
~~ما فيه لأن الواو يجوز حذفها ولو قال خراج ديات ثم كفارة كذا لاستقام وزنه
~~وصح معناه أو قال زكاة كذا عشر خراج ورابع لاستقام أيضا قوله ( كفارة )
~~أطلق فيها فعم كل كفارة وظاهره أنها تسقط بالموت أصلا حتى لا يخرج عنه من
~~ماله ولا يجب الوصية به وهذا خلاف ما نص عليه الشرنبلالي فإنه قال في نور
~~الإيضاح وشرحه الصغير في أحكام إسقاط الصلاة ولزمه عليه الوصية بما قدر
~~عليه وبقي في ذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على
~~إحرام ومنذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك وإن لم يوص لا يلزم الوارث ms8377
~~الإخراج وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية
~~والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن
~~صومه ا ه مختصرا
# فإن أراد أنه إذا مات لا يطالب الوارث بها من تركته صح أما الذي وجبت
~~بإيصائه فيطالب بإخراجها شرعا ط
# وفي شرح السراجية وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالزكاة والصلاة
~~والصوم وحجة الإسلام والنذر والكفارة فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه
~~من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد وإن لم يوص لم يجب ا ه
# وعليه فمعنى سقوطها بالموت عدم وجوب إخراجها من التركة بلا وصية أما إذا
~~أوصى بها فيطالب بإخراجها شرعا
# قوله ( دية ) أي على العاقلة أو على نفس القاتل إن لم يكن له عاقلة هكذا
~~يفيد إطلاقه ط
# قوله ( خراج ) يعم خراج الرأس والأرض وقد علمت من نقل الشرنبلالي أنه
~~يوصي بهما ويخرجان من الثلث
# قال المصنف في باب العشر من عليه عشر أو خراج إذا مات أخذ من تركته وفي
~~رواية لا بل يسقط بالموت والأول ظاهر الرواية
# قوله ( ضمان لعتق ) أي إذا أعتق أحد الشريكين حفظه من عبد موسرا فضمنه
~~شريكه فمات المعتق سقط بموته
# قوله ( هكذا نفقات ) أي غير المستدانة بأمر القاضي
# وفي حاشية أبي السعود المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر
~~القاضي أما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة ونسبه إلى
~~كافي الحاكم وعلله بأن للقاضي ولاية عامة فكانت استدانتها بأمره بمنزلة
~~استدانة الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما فكذا
~~هذا وقد تقدم في النفقات الكلام على هذا مستوفى وكذا في رسالة سيدي الوالد
~~رحمه الله تحرير النقود في نفقات الفروع والأصول فارجع إليها فإنها فريدة
~~في بابها ولم يسبق على منوالها
# قوله ( كذا هبة ) يعني إذا وهب ولم يسلم حتى مات فإنها تبطل PageV08P471
# قوله ( لما أن الجميع صلات ) أي أو في حكمها كالخراج وقد علمت أنه ليس
~~محصورا فيما ذكره من الخمسة كما علمت ms8378 مما مر فتأمل ولأن الصلات لا تتم إلا
~~بالتسليم وإذا مات قبل التسليم تسقط
# فإن قيل لو كانت النفقة صلة كيف يجبر الزوج على التسليم
# قلنا يجوز أن يجبر ألا ترى أن من أوصى أو يوهب عبده من فلان بعد موته
~~فمات الموصي فإن الورثة يجبرون على تنفيذ الوصية في العبد وإن كان صلة ولو
~~مات العبد تبطل الوصية وكذا الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه
~~بالشفعة والشفعة صلة شرعية ولو مات الشفيع بطلت الشفعة كما في شرح أدب
~~القضاء
# قوله ( بشرط أن يذكر لفظا الخ ) لأن حق الرجوع ثابت له ولا يسقط إلا بعوض
~~يرضى به ولا يتم ذلك بدون رضاه
# وفي الجوهرة ما يفيد أنه يكفي العلم بأنه عوض هبته ط
# قال في الخانية وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقايضا جاز وإلا لا
~~ا ه
# قوله ( خذه عوض هبتك ) أفاد أنه لو وهب له شيئا أو تصدق عليه ولم يذكر
~~أنه عوض لا يسقط الرجوع بل لكل منهما أن يرجع في هبته
# كذا في البحر
# لكن يؤيد كلام الجوهرة المذكور ما يأتي عن اليعقوبية الآتي قريبا فتأمل
# وفي أبي السعود بعد أن ذكر ما نقلناه عن البحر وهو صريح في عدم الفرق بين
~~الهبة والصدقة فيخالف ما قدمناه من أنه إذا كان الموهوب له فقيرا ليس له
~~الرجوع لأنها صدقة اللهم إلا أن يحمل ما هنا على أن المتصدق عليه غني فتزول
~~المخالفة لأنها حينئذ تكون مجازا عن الهبة
# قوله ( ونحو ذلك ) أي من كل لفظ يفيد التعويض
# وفي الخانية إذا عوض بعد الهبة وقال هذا ثواب هبتك أو مكانها أو كافأتك
~~أو أثبتك أو تصدقت بها عليك بدلا عن هبتك لا يبقى للواهب الرجوع
# قوله ( سقط الرجوع ) أي رجوع الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير
~~مفهوم الشارح
# قوله ( ولو لم يذكر أنه عوض ) أي فيكون هبة مبتدأة كما في الزيلعي
# قوله ( رجع كل بهبته ) برفع كل منونا عوضا عن المضاف إليه لأن ms8379 التمليك
~~المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفى
~~لكن قد يقال إن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف
~~يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي أن لا يرجع وإن لم
~~يذكر البدلية
# وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضت المرأة وزفت إليه ثم فارقها
~~فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض
~~فالقول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ
~~تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما
~~استرداد متاعه
# وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به
~~ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا
~~ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف
# يعقوبية
# قوله ( ولذا الخ ) قال ط الأولى حذف لذا لأنه جعله مرتبطا بما زاده
~~وإبقاء المصنف على ظاهره لأنه يفيد PageV08P472 حكم ما ذكره الشارح بالأولى
~~ا ه
# نعم هو تعليل لما يفهم من قوله رجع كل بهبته فإنه حيث سمى العوض هبة لأنه
~~تمليك جديد وإن سمى عوضا شرط له ما يشترط للهبة
# قوله ( وإفراز ) عن مال المعوض فإنه إن عوضه ثمرا على شجر لا يتم حتى
~~يفرزه
# وفي الهندية إن العوض المتأخر حكمه حكم الهبة يصح بما تصح به ويبطل بما
~~تبطل به إلا في إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأول ولا
~~يثبت في الثانية
# ا ه
# وهذا يدل على أن العوض لا يشترط في عقد الهبة ط
# قوله ( ولو العوض مجانسا ) أي من جنس الهبة ويسيرا أي أقل منها وذلك لأن
~~العوض ليس ببدل حقيقة إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للربا يحقق ذلك أن
~~الموهوب له مالك للهبة والإنسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وإنما عوضه ليسقط
~~حقه في الرجوع وأيضا فإنه لما كان العوض ms8380 تمليكا جديدا وفيه معنى الهبة
~~المبتدأة ولذا شرط فيه شرائطها فيجوز بأقل من الموهوب ولو من جنسه لا فرق
~~بين الأموال الربوية وغيرها ولو كان عوضا من كل وجه لامتنع في الأموال
~~الربوية إلا مثلا بمثل يدا بيد عند اتحاد الجنس
# قوله ( وهو تحريف ) لكن قد يقال على هذه النسخة إنه أراد بالعقد عقد
~~الهبة فأل للعهد الحضوري ويراد به المعقود عليه
# والحاصل أنه لا ملجىء إلى الحكم عليه بالتحريف مع إمكان صحته إذ الأصل في
~~اللام أو تكون للعهد والعقد المعهود هو الذي بوب له وهو عقد الهبة فكان
~~معنى النسختين معتمدا
# تأمل
# قوله ( ولا يجوز للأب الخ ) لأنه تبرع ابتداء وليس له أن يتبرع من مال
~~الابن فإن عوض فللواهب أن يرجع في هبته لبطلان التعويض بزازية وهذه العلة
~~تفيد أن الأب يرجع بما عوض لأنه هبة من كل وجه فصح الرجوع به والظاهر عدم
~~كراهة الرجوع فيه لأنه لم يتبرع فيه ابتداء بل لقصد التعويض ولم يتم له
~~فكان كما لو استحق الموهوب فإنه يرجع بالعوض فكذا هنا ولا يجوز له التعويض
~~وإن كانت الهبة للصغير بشرط التعويض كما في الهندية
# ومما يتفرع على كون العوض بمعنى الهبة أنه لا يجوز لأنها تبرع وليس للأب
~~أن يتبرع بمال ابنه وله مندوحة عن رجوع الواهب في الهبة مع أن المسلم له
~~مانع من دينه أن يرتكب المكروه ومع ذلك لو باع العين الموهوبة للصغير امتنع
~~الرجوع وله ذلك في المنقول فإن جاز له ذلك في العقار للضرورة تزاد على
~~المسائل التي يباع فيها عقار الصغير
# قوله ( من ماله ) الضمير يرجع لأقرب مذكور لا سيما وقد علم من صريح عبارة
~~البزازية ولو كان العوض من مال الأب صح لما مر وسيأتي من صحة التعويض من
~~الأجنبي
# قوله ( ولو وهب العبد ) أي وهب له شخص ووهب بضم الواو مبني للمجهول أي
~~وهب له شخص شيئا
# قوله ( ثم عوض ) أي عوض العبد عن هبته
# قوله ( فلكل منهما الرجوع ) وجهه في العبد ms8381 ظاهر لأن الهبة تبرع وهو ليس
~~من أهله فإذا ملك العبد الرجوع لبطلان الهبة فكذا للموجب له الرجوع بالعوض
~~لأن التعويض مبني على الهبة وقد بطلت أبو السعود
# ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول
# قال في الخانية العبد المأذون إذا وهب لرجل فعوضه الموهوب له كان لكل
~~واحد منهما أن يرجع فيما دفع لأن هبة العبد باطلة مأذونا كان أو محجورا
~~وإذا بطلت الهبة بطل التعويض
# قوله ( من نصراني ) من هنا بمعنى اللام
# قوله ( خمرا ) مفعول تعويض ومفعول هبة محذوف وهو من إضافة المصدر لفاعله
~~والمعنى لا يجوز PageV08P473 أن يعوض المسلم خمرا أو خنزيرا إذا وهو له
~~النصراني شيئا لأنا نهينا عن تمليك الخمر والخنزير وتملكهما فللذمي أن يرجع
~~في هبته
# قال الطحطاوي والظاهر أنه لو كانت المسألة بالعكس يكون الحكم كذلك يحرر
# قال في الهندية وأهل الذمة في الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام
~~الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة
~~فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض الخمر أو الذمي ثم ذكر
~~ذمي وهب لمسلم شيئا فعوضه خمرا له الرجوع في هبته
# ا ه
# قوله ( بعض الموهوب ) قال في العناية مثل أن يكون الموهوب دارا والعوض
~~بيت منها أو الموهوب ألفا والعوض درهم منها فإنه لا ينقطع به حق الرجوع
~~لأنا نعلم بيقين أن قصد الواهب من هبته لم يكن ذلك فلا يحصل به خلافا لزفر
~~فإنه قال التحق بذلك سائر أمواله وبالقليل من ماله ينقطع الرجوع فكذا هذا
# وتمامه فيها
# قوله ( فله الرجوع في الباقي ) لأن حقه كان ثابتا في الكل فإذا وصل إليه
~~بعضه لا يسقط حقه في الباقي
# زيلعي
# قوله ( صح ) سواء كانا في مجلس أو مجلسين
# بحر
# قوله ( وإلا لا ) هي مسألة المصنف
# قوله ( في هبة ) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا
~~منه عنها
# فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها
~~بجنسها أو بغير ms8382 جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم والدنانير ط
# قوله ( ورجوع ) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها
~~فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط
# قوله ( لحدوثه بالطحن ) أي فهو غير الحنطة فلا يقال إنه عين الموهوب أو
~~بعضه ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه وسلمه لم يصح لأنه لما وهبه كان
~~معدوما حين الهبة كما قدمنا
# قوله ( وكذا لو صبغ ) لأن الشيء مع غيره غيره مع نفسه فالثوب المصبوغ
~~والسويق الملتوت بالسمن غيرهما خاليين عن الصبغ واللت ولأن ما في الثوب من
~~الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا
# قوله ( ثم عوضه ) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه
~~فكأنه شيء آخر
# قوله ( امتنع الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض
# ا ه
# منح
# والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاقي والأولى للمصنف التعبير بإحدى وهو كذلك
~~في بعض النسخ ط
# قوله ( وصح العوض من أجنبي ) أي دفعه لأن الموهوب له لا يحصل له بهذا
~~العوض شيء لم يكن سالما له من قبل فيصح من الأجنبي كما يصح منه الخلع
~~والصلح عن دم العمد
# ا ه
# زيلعي
# قوله ( كبدل الخلع ) أي كما يصح عن بدل الخلع من أجنبي وكان الأولى
~~تقديمه على قوله وسقط كما فعل العيني
# قوله ( ولا رجوع ) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان
~~بإذنه أو لا لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع الإنسان
~~إلا إذا قال على أني ضامن بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث
~~يرجع عليه وإن لم يضمن لأن الدين واجب عليه
# منح
# قوله ( ولو بأمره ) يعني لا رجوع للأجنبي على الموهوب له ولو كان بأمره
# قوله ( لعدم وجوب التعويض ) PageV08P474 علة لقوله ولا رجوع ولو بأمره
# قوله ( بخلاف قضاء الدين ) أي حيث يرجع الأجنبي على المدين إذا قضى بأمره
~~أي ولو لم يقل إني ضامن لأن الدين ثابت في ذمته ms8383 وقد أمره أن يسقط مطالبته
~~عنه فيكون أمرا بأن يملكه ما كان للطالب وهو الدين فصار كما لو أمره أن
~~يملكه عينا
# ذكره الزيلعي
# قال الإتقاني والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضا منه ذلك
~~القدر وموكلا إياه بالصرف إلى غيره لأنا لو لم نجعله كذلك لا يتصور فراغ
~~ذمته عما عليه لأن الذمة لا تفرغ إلا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا
~~انتقل في المؤدي إلى من عليه الدين أو لا حتى إذا قبض رب الدين وجب للمديون
~~مثل ما عليه فيلتقيان قصاصا وهذا لا يحتاج إليه في الهبة لأنه لا دين على
~~الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه
~~ا ه
# شلبي
# قوله ( ما يطلب به الإنسان ) دخل فيه النفقة على الزوجة والأولاد
# قوله ( بالحبس والملازمة ) خرج بذلك الأمر بالتكفير عنه وأداء النذر فإنه
~~وإن كان يطالب بهما لكن لا بالحبس والملازمة فليتأمل
# قوله ( لكن ) استدراك على قوله وما لا فلا
# قوله ( بلا شرط رجوع ) كأنه لأن العرف قاض بضمان ما يدفع في ذلك وقد ذكر
~~هذا البحث المصنف وشيخه في بحره
# وأشار بقوله فتأمل إلى نظر في وجه الاستثناء لكن قد يقال إن فداء الأسير
~~والإنفاق على بناء الدار ملحقان بمال له مطالب يحبس به ويلازم عليه أما
~~الأسير إذا لم يفد فهو كالرقيق تحت أيدي المشركين بل أعظم بلاء يتعرضون
~~لفتنته عن دينه ولا يقدر أن يتخلص إلا بالفداء فألحق بمال له مطالب وأما
~~بناء الدار فإنه من جملة الحوائج الأصلية لأن عدم مكان يأوي إليه ويستر فيه
~~أهله ويحفظ فيه ماله يؤدي إلى هلاكه فكان لا بد له منه فألحق بماله مطالب
~~أيضا نظيره ما قالوا في الكفالة بالنوائب فهي صحيحة وإن كانت تؤخذ منه بغير
~~حق لأنها تؤخذ منه فوق أخذ الحق فجازت الكفالة بها لدفع التضييق عليه فتأمل
# أقول وقد ذكر الشارح قبل كفالة الرجلين أصلين آخرين أحدهما من قام عن
~~غيره بواجب بأمره ms8384 رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالآمر بالإنفاق عليه وبقضاء
~~دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة
~~ماله وبأن يهب فلانا عني ألفا ثانيهما في كل موضع يملك المدفوع إليه المال
~~مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا فالمشتري أو الغاصب إذا
~~أمر رجلا بأن يدفع الثمن أو بدل الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوع
~~إليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع أو المغصوب وظاهره أن الهبة لو
~~كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال
~~بخلاف ما لو أمره بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه فإنه ليس
~~بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع ويرد عليه الأمر
~~بالإنفاق عليه فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة مال فلا رجوع
~~للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع وكذا الأمر بأداء النوائب وبتخليص
~~الأسير على ما مر
# قال في النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض لهم مالا
~~ينفقه في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل يرجع
~~على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه يرجع
# تاترخانية في كتاب الوصايا
# PageV08P475 وفي مجموعة النقيب عن العمادية أن المأمور بالإنفاق من مال
~~نفسه في حاجة الأمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب
~~الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح
# ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو وهب فلانا عني
~~ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية
# وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواهب الذي سقط عن الآمر بدفع
~~المأمور إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع لأنه لو رجع
~~بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط
# ا ه
# وقيد هذا في الخلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عني فلا ms8385 لم يقل
~~عني أو ادفعه فإني ضامن فدفع المأمور إن كان شريك الآمر أو خليطه وتفسيره
~~بأن يكون بينهما في السوق أخذوا عطاء ومواضعة فإنه يرجع على الآمر بالإجماع
~~وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمر وإن لم يوجد
~~واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض
~~عني فإن قال ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب قال في الخانية
~~ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه
~~أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر في قول أبي حنيفة فإن
~~لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء
~~يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل على أن ترجع علي بذلك وكذا لو قال أنفق من
~~مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع
~~على كل حال ولو قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو
~~الصحيح ا ه
# والحاصل أنه إذا قال اقض ديني أو نائبتي أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده
~~بألف علي أو اقض ماله على أو أنفق على عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا
~~شرط الرجوع أو لا قال عني أو لا وكذا لو قال ادفع إلى فلان كذا وكان
~~المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو في عياله وإلا فلا ما لم يقل عني أو على
~~أني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان عني ألفا أو أقرضه ألفا أو عوضه عني أو
~~كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو أحج عني رجلا أو أعتق عني
~~عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه وإن كان المأمور خليطا أو قال عني فجملة
~~هذه المسائل أربعة أقسام الأول ما يرجع به المأمور مطلقا
# الثاني ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له ms8386 أو في عياله
# الثالث ما يرجع إن قال عني
# الرابع ما لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع وقد لخص سيدي الوالد رحمه الله
~~تعالى هذا الحاصل من كلام الخانية والخلاصة فهذه المسائل منصوص عليها في
~~الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول المارة لأنها غير ضابطة وكذا الأصل
~~ا لذي ذكرناه عن الشارح وهو من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع الخ
~~فإنه غير ضابط أيضا لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في بناء داره وبشراء
~~الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر بأداء زكاته ونحوه
# وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت
~~فكفن إن أمره ليرجع عليه PageV08P476 يرجع عليه كما في أنفق في بناء داري
~~وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أن له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي
# وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض فلانا
~~ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان المأمور
~~شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما أخذ
~~وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه
~~فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذا العرف
~~أنه إذ أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر
~~والمعروف كالمشروط وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع
~~إجماعا وإن لم يقل على أني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه
# وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع
~~وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي فليحفظ
# قوله ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض ) لأنه لم يدفعه إلا ليسلم له
~~الموهوب كله فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات
# درر
# قال السمرقندي وهذا إذا استحق نصف معين أما إذا لم ms8387 يكن معينا تبطل الهبة
~~أصلا
# كذا في الشرح إ ه
# وقال في الجوهرة وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة وإن فيما
~~حتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع في العوض أي لأن الموهوب
~~له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد فيه ن الأصل فلو جاز في
~~الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة
# أشار إليه سري الدين
# قوله ( وعكسه لا ) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لأنه ليس
~~عوضا حقيقة على ما تقدم ولأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح
~~للعوض ابتداء فكذا بقاء إلا أنه يتخير
# قوله ( ليسلم العوض ) الأولى أن يقول لأنه لن يسلم له العوض
# فتأمل
# قوله ( الغير المشروط ) أي في عقد الهبة قوله ( أما المشروط ) أي في
~~العقد
# قوله ( فيوزع ) لأنه بيع
# قوله ( كما لو استحق ) تنظير لمفهوم قوله ما لم يرد ما بقي فإن مفهومه
~~أنه إذا رد ما بقي رجع بكل الهبة
# قوله ( لا إن كانت هالكة ) فإن استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الواهب
~~على الموهوب له أصلا لأن هلاك الهبة مانع من الرجوع إ ه
# شلبي أي وقد هلكت على ملكه واستحال الرجوع فيه فاستوى في ذلك التعويض
~~وعدمه ط
# قوله ( لم يرجع ) أي الواهب على الموهوب له ببدل العوض لأن الزيادة مانعة
~~من الرجوع كالهلاك
# قوله ( رجع ما لم يعوض ) لأن المانع قد خص النصف
# قوله ( ولا يضر الشيوع ) أي الحاصل بالرجوع في النصف
# قال في البزازية عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه فهو فسخ
~~في حق الدرهم ويرجع PageV08P477 في الباقي وكذا البيت في حق الدار
# قوله ( ولم أر من صرح به غيره ) قائله المصنف في منحه وفيه بل صرحوا بأن
~~العوض قسمان
# قال سري الدين جعل صاحب البدائع والمحيط العوض على نوعين عوض مشروط في
~~العقد وسيأتي في كلام المصنف آخر مسألة من هذا الباب وعوض متأخر عن العقد ms8388
~~وهو ما ذكره المصنف والعين للعوض أي المتأخر أ ه وقد عقد صاحب الهندية بابا
~~مستقلا لهما ويفرق بينهما بما ذكر هنا من أنه لم يكن مشروطا واستحق بعضه
~~فإنه يمتنع الرجوع وإن كان مشروطا انقسم على الهبة ط
# قال في مشتمل الأحكام ناقلا عن مختصر المحيط العوض المانع إن كان مشروطا
~~في العقد فلكل واحد الامتناع ما لم يتقابضا فهو بمنزلة البيع يردان بعيب
~~ويجب له الشفعة ولو كان العوض متأخرا عن العقد إن أضافه إلى الهبة بأن قال
~~هذا عوض هبتك أو جاريتك يصح ويكون العوض هبة يصح بما تصح به الهبة ويبطل
~~بما تبطل به الهبة ويتوقف الملك على القبض ولا يكون في معنى المعاوضة
~~ابتداء ولا انتهاء
# فأما إذا لم يضف العوض إلى الهبة فلكل واحد منهما الرجوع بما وهب
# ونقل عن شرح مختصر القدوري العوض إذا لم يكن مشروطا في العقد فهو هبة في
~~نفسه فيتوقف الملك على القبض ولا يصح الشيوع وفي حق الأول يعتبر عوضا ثم
~~يسقط به الرجوع فما في مختصر المحيط موافق للمجتبى بأحد وجهيه
# وفي غاية البيان قال أصحابنا إن العوض الذي يسقط به الرجوع ما شرط في
~~العقد فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع لأنه غير مستحق على الموهوب
~~له وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتدأة وليس كذلك إذا شرط
~~في العقد لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع ويتعلق به الشفعة ويرد
~~بالعيب فدل أنه قد صار عوضا عنها وقالوا أيضا يجب أن يعتبر في العوض
~~الشرائط المعتبرة في الهبة وعدم الشيوع لأنه هبة
# كذا في شرح الأقطع
# وقال في التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع ولا يصير
~~في معنى المعارضة لا ابتداء ولا انتهاء وإنما يكون الثاني عوضا عن الأول
~~بالإضافة إليه نصا كهذا عوض عن هبتك فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة
~~يصح ويبطل بما تصح وتبطل به الهبة وأما إذا لم يضف إلى ms8389 الأولى يكون هبة
~~مبتدأة ويسقط حق الرجوع في الهبتين جميعا انتهى مع بعض اختصار
# ومفاده إلى الأولى يكون هبة مبتدأة ويسقط حق الرجوع في الهبتين جميعا
~~انتهي مع بعض اختصار
# ومفاده أنهما قولان أو روايتان الأول لزوم اشتراطه في العقد
# والثاني لا بل لزوم الإضافة إلى الأولى وهذا الخلاف في سقوط الرجوع
# وأما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد
# تأمل
# وسنذكر آخر الفصل في الفروع بيان العوض مفصلا عن الهندية إن شاء الله
~~تعالى فراجعه
# قوله ( وفروع المذهب مطلقة كما مر ) من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين
# قال في المنح منها كما قدمناه من أن دقيق الحنطة يصلح عوضا منها ومنها ما
~~تقدم من أنه لو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة فإنه يمتنع
~~الرجوع اه
# قوله ( فتدبر ) قال العلامة أبو السعود قلت الظاهر أن الاشتراط بالنظر
~~لما سبق من توزيع البدل على المبدل لا مطلقا وحينئذ فما في المجتبى لا
~~يخالف إطلاقه فروع المذهب فتأمل انتهى
# لكن قال العلامة السائحاني أقول بل فروع المذهب صريحة في ضده كما قدمته
~~عن الخانية وكما قدمه الشارح في قوله ومراده العوض الغير المشروط فلا تلتفت
~~لما في المجتبى ثم ظهر أن المراد بعدم كونه PageV08P478 عوضا أنه لا يجعل
~~الهبة بيعا انتهاء
# ثم رأيت شيخنا أجاب بنظير هذا انتهى
# فتأمل
# قوله ( خروج الهبة ) لأنه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه أطلق في الخروج
~~فشمل ما إذا وهب لإنسان دراهم ثم استقرضها منه فإنه لا يرجع فيها
~~لاستهلاكها
# خانية
# وشمل أيضا ما لو وهب لمكاتب إنسان ثم عجز المكاتب لم يرجع المالك في
~~الهبة عند محمد لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافا لأبي يوسف
~~كما في المنح
# قوله ( سواء كان ) أي رجوع الثاني
# قوله ( فسخ ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به
# قوله ( لم يرجع الأول ) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك
# درر عن المحيط
# قوله ( ولو باع نصفه الخ ms8390 ) مرتبط بالمصنف ويظهر في صورة تكرر الهبة أيضا
~~قال في المحيط البرهاني ولو وصل إلى الواهب الثاني بهبة أو إرث أو وصية أو
~~شراء أو ما أشبه ذلك لم يكن للواهب الأول أن يرجع
# قوله ( فلو ضحى الخ ) أما لو طبخها بعد أن ضحى بها أو بدون التضحية ينبغي
~~أن لا يرجع لأنه بمنزلة الاستهلاك كما علم في باب الغصب
# قوله ( لا يمنع الرجوع ) وتجزيه عن الأضحية والمتعة عند محمد وليس له
~~الرجوع في قول أبي يوسف والصحيح أن قول الإمام كقول محمد
# هندية عن المحيط
# قال ط وسكت عن النذر والظاهر عدم الإجزاء لعدم الوفاء بالنذر ا ه
# قال السائحاني ويظهر أنها تجزىء عن النذر والقران أما على رواية أنها غير
~~فسخ من الأصل إذا لم تكن بقضاء فظاهر وأما على غيرها فلأن هذه الأشياء غير
~~محسوسة حتى يتأتى فيها النقض وصرحوا بأن الزكاة لا تعود وكذا الشفعة فيما
~~لو وهب المال قبل الحول ثم رجع بعده وفيما لو رجع بعدما وهب الدار وبيعت
~~دار بجوارها وسيأتي ووهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزىء من ضحى عليها ويؤجر
~~وهذا البيت تصريح ببعض ما ظهر لي
# ا ه
# أقول ولأنه وإن لم يبح له أكل المنذور لكنه باق على ملكه بعدم الذبح ولذا
~~يتصدق به والصدقة لا تكو إلا بما هو ملكه
# تأمل
# قوله ( والنذر ) لعله أراد به هنا المطلق فلا يتكرر مع المصنف
# أو يقال إنما كررها بعد ذكر المتن لها لأنه نقل عبارة المجتبى برمتها
~~تأييدا لما في المتن
# قوله ( فجعله ) أي الموهوب له
# قوله ( فله الرجوع ) ما لم يقبضه للمتصدق عليه ولو وهب له شيئا وقبضه
~~فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولو كان شاة فذبحها الواهب
~~بعد قبض الموهوب له يأخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم بخلاف ما لو كان ثوبا
~~فقطعه الواهب فإن الموهوب له يأخذ الثوب ويغرم الواهب له ما بين القطع
~~والصحة
# هندية
# قوله ( خلافا للثاني ) أي فلا يمتنع الرجوع عنده والخلاف يجري ms8391 أيضا في
~~مسألة الأضحية وما عطف عليها كما هو في المجتبى
# ولذا قال فيما لو ذبحها من غير تضحية له الرجوع اتفاقا أي لم يخالف فيها
~~أبو يوسف PageV08P479 لأنها لم تخرج عن ملكه أصلا
# وفي التضحية خرجت لله تعالى وهما يقولان وإن وقعت التضحية لله تعالى
~~لكنها إنما وقعت القربة بإراقة الدم ولذا له أن يأكل لحمها فلم تخرج عن
~~ملكه بالكلية وهذا ظاهر في الأضحية
# وأما في النذر فكذلك كما علمت
# قوله ( فله الرجوع اتفاقا ) لأنها لم تخرج عن ملكه أصلا
# قوله ( سقط الدين والجناية ) كما قدمناه
# وصورة المسألة رجل له على عبد دين فوهبه مولاه لصاحب الدين وقبله سقط
~~دينه لأن بقبوله الهبة كان راضيا بإسقاط حقه في الدين وأرش الجناية لأنهما
~~يتعلقان برقبة العبد ولا يرجع على العبد بشيء لأن السيد لا يستوجب حقا على
~~عبده
# قوله ( ثم لو رجع ) أي الواهب في هبته
# قوله ( صح استحسانا ) وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة لأنه رضي بسقوط
~~حقه ليسلم له العبد فكان بمنزلة العوض وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة
~~والمعلى عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي يوسف إذا رجع في الهبة
~~يعود الدين والجناية وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال أرأيت لو كان على
~~العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فإن رجع بعد
~~ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا
~~يملك ذلك ووجه الاستحسان أنه لم ينص على العوض فكان إسقاطا محضا وكانت
~~الهبة خالية عن العوض لأن شرط العوض أن يقول هو عوض عن هبتك كما مر ولم
~~يوجد
# قال بعض الأفاضل والذي يظهر ما قاله أبو يوسف لأن الشيء ينتهي بانتهاء
~~علته وعلة سقوط الدين الملك ولم يبق الملك فيعود الدين كمن له على آخر دين
~~مؤجل فقضاه قبل الأجل فاستحق ذلك عاد الدين مؤجلا لأنه لما بطل القضاء
~~بالاستحقاق بطل وهو سقوط الأجل فتأمل
# ا ه
# فروع ms8392 صبي له على مملوك وصيه دين فوهب الوصي عبده للصبي ثم أراد الوصي
~~الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك وعن محمد المنع
# بزازية
# قوله ( ورواية عن الإمام ) لأن الساقط لا يعود كماء قليل نجس دخل عليه
~~الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لا يعود نجسا
# وقال أبو يوسف يعود الدين حكما كما كان لأن زوال الدين كان حكما لملكه
~~الموهوب له وقد بطل الملك كما في المنح
# قوله ( كما لا يعود النكاح ) وذكر الصدر الشهيد أنه يعود
# قال في الخانية وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف
# في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح
# ا ه
# وفي الهندية بعد ما ذكره عن الصدر الشهيد وذكر محمد في الكتاب في مواضع
~~أنه بالرجوع في الهبة يعود إلى الواهب قديم ملكه والمراد منه العود إلى
~~قديم ملكه فيما يستقبل لا فيما مضى ألا ترى أن من وهب مال الزكاة من رجل
~~قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول لا يجب على الواهب زكاة ما
~~مضى ا ه
# فلم يجعل قديم ملكه عائدا إليه في حق زكاة ما مضى وكذلك من وهب من آخر
~~دارا وسلمها إلى الموهوب له ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن
~~للواهب أن يأخذها بالشفعة ولو عاد إليه قديم ملكه فيما مضى وجعل كأن الدار
~~لم تزل عن ملكه لكان له الأخذ بالشفعة ا ه
# وعزاه للذخيرة
# قوله ( والزاي ) PageV08P480 فيها لغات فمدها بعض العرب ومنهم من يقول
~~زاي ومنهم من يقول زا فيقصرها ومنهم من ينون فيقول زا وهذا أقبح الوجوه
~~لأنه لم يأت اسم على حرف ومنهم من يقول زي فيشدد الياء أبو السعود عن ابن
~~عبدون قوله ( فلو وهب لامرأة الخ ) الأصل الزوجية نظير القرابة حتى يجري
~~التوارث بينهما بلا حاجب وترد شهادة كل واحد للآخر فيكون المقصود من هبة كل
~~منهما للآخر الصلة والتوادد دون العوض بخلاف الهبة للأجنبي فإن المقصود
~~منها العوض ثم المعتبر ms8393 في ذلك حالة الهبة فإن كانت أجنبية كان مقصوده العوض
~~فثبت له الرجوع فيها فلا يسقط بالتزويج وإن كانت حليلته كان مقصوده الصلة
~~دون العوض وقد حصل فسقط الرجوع فلا يعود بالإبانة ا ه
# زيلعي ملخصا
# قوله ( لا ) أي لا يرجع ولو فارقها بعد ذلك لا يملك الرجوع لقيام الزوجية
~~وقت الهبة
# قوله ( كعكسه ) أي لو وهبته لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها لا وإن فارقها
~~والأولى أن يقول كما إذا كانت هي الواهبة فيهما
# قوله ( ولو في مرضه ) قال في الأصل ولا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا
~~مقبوضة فإذا قبضت جازت من الثلث وإذا مات قبل التسليم بطلت
# ويجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقد أو ليست بوصية واعتبارها من الثلث
~~ما كان لأنها وصية ولكن لأن حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم
~~تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث وإذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط
~~له سائر شرائط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه
# محيط قوله ( ولا تنقلب وصية ) لما علمت أن هبة المريض هبة عقدا وهي ليست
~~بأهل لقبضها لأنها لو قبضتها لكانت ملكا له ويستحيل أن يملك الإنسان لنفسه
# وأيضا أفاد أن قولهم الهبة في مرض الموت وصية أنها تنعقد هبة وتنقلب وصية
~~وشرط الهبة القبض وأم الولد محجورة لقيام الملك حال حياة المولى ولا يد
~~للمحجور فلا يتأتى منها القبض ولا يمكن أن تصير مأذونة في تلك الهبة لأنها
~~لا تملك ما دامت رقيقة أما لو أوصى لها فإنها تمليك بعد الموت وهي حرة بعد
~~موت مولاها فتصح الوصية
# قوله ( لعتقها بموته ) ويعتبر القول بعد الموت والتمليك واقع لها بعده
# قوله ( والقاف القرابة ) أي القريبة إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك
# قال في الدرر فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته إلى الإنفاق ويسمى ذلك رجوعا نظرا
~~إلى الظاهر وإن لم يكن رجوعا حقيقة على أن هذا الحكم غير مختص بالهبة بل
~~الأب إذا احتاج فله الأخذ من ms8394 مال ابنه ولو غائبا كما ذكر في باب النفقات
# قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع إلى الوالد فإنه يتملك
~~للحاجة فتوهم بعض الناس أن قوله ونحن نقول به أنى لأب أن يرجع فيما وهب
~~لابنه عندنا يضا مطلقا وهو هم باطل منشؤه الغفلة عن قوله فإنه يتملكه
~~للحاجة فإن مراده ما ذكرنا حتى لو لم يحتج لم يجز له الأخذ من مال ابنه فإن
~~ما توهمه مخالف لتصريح علمائنا كقاضيخان وغيره أن قرابة الأولاد من جملة
~~الموانع
# ا ه
# ولهذا لم يتعرض الشارح رحمه الله تعالى لتخصيص القرابة بغير الأب بل تركه
~~على العموم اتكالا على ما تقرر أن للأب أن يتناول من مال ابنه عند الحاجة
~~بقدرها
# قوله ( لذي رحم محرم ) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس
~~بذي رحم
# درر
# فالأول كابن العم فإن كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز عنه
~~بقوله نسيا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني
~~كالأخ رضاعا
# PageV08P481 قال السمرقندي الرحم صاحب القرابة والمحرم هو الذي يحرم
~~مناكحته ا ه
# وإنما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كانت الهبة لذي رحم
~~محرم لم يرجح فيها
# ولأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم ا ه
# زيلعي
# قوله ( منه ) صفة محرم والضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن
~~العم والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من
~~الرحم كابن عم هو أخ رضاعا وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا
# نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير
# تدبر
# قوله ( نسبا ) حال من محرم فلو كان الرحم محرما من الرضاع أو المصاهرة لا
~~يمتنع الرجوع لعدم وجوب صلته ولذا لا يجب إنفاقه عليه عند عجزه وإن كانت
~~صلته مندوبا إليها
# قوله ( ولو ذميا أو مستأمنا ) لأنه واجب الصلة ومحل للصدقة لقوله تعالى
~~@QB@ لا ينهاكم الله عن الذين ms8395 لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
~~أن تبروهم @QE@ الممتحنة 8 ولقبول الذمة والأمان فقد ترك المقاتلة
# قال القهستاني ومثلهما الحربي
# قوله ( بلا رحم ) أي بلا رحم موجب للمحرمية وإن صار له رحم بالرضاع
~~والمصاهرة فإنه لا يمنع الرجوع
# قوله ( ولو ابن عمه ) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه
~~أو بقوله نسبا لأن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع ولا يخفى أن وصله
~~بما قبله غير ظاهر لأن قوله لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما إلا أن يقال
~~قوله بلا رحم الباء فيه للسببية أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله
~~بعده بالمصاهرة
# تأمل
# قوله ( ولمحرم ) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع
# قوله ( كأمهات النساء والربائب ) ومثلهم أزواج البنين والبنات
# خانية قوله ( وأخيه وهو عبد لأجنبي ) أي لأن الهبة لم تقع له حينئذ بل
~~لمولاه لأن العبد لا يملك وإن تملك فهو وما في يده لسيده وفي ألغاز الأشباه
~~أي أب وهب لابنه وله الرجوع فقل إذا كان الابن مملوكا لأجنبي
# قال الحموي وإنما قيد بكونه مملوكا لأجنبي لأنه إذ كان مملوكا لقريب ذي
~~رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب والهبة للقريب لا رجوع فيها وإنما
~~قيد القريب بكونه ذا رحم لإمكان تصور المسألة وإلا فلا يمكن تصورها
# قوله ( أو لعبد أخيه ) أي وهو أجنبي لأنه لم يهب للأخ صورة وإن وقعت للأخ
~~في الحقيقة لقيام الشك في المانع فلا يثبت مع الشك ولأن الملك لم يقع فيها
~~للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عند
~~أبي حنيفة وقالا يرجع في الأولى دون الثانية
# منح عن البحر ومثله في شرح المجمع
# قوله ( رجع ) أي في كل الصور عند الإمام وقالا يرجع في الأول لا في
~~الثانية كما علمت لأن الملك يقع للمولى فكان هو المعتبر وللإمام أن الهبة
~~تقع للمولى من وجه وهو ملك الرقبة وللعبد من وجه وهو ملك اليد ألا ms8396 ترى أنه
~~أحق به ما لم يفضل عن حاجته فباعتبار أحد الجانبين يلزم فيهما وباعتبار
~~الجانب الآخر لا يلزم فيهما فلا يلزم بالشك ولأن الصلة قاصرة في حق كل واحد
~~منهما لما ذكرنا في المعنى والصلة الكاملة هي المانعة من الرجوع فلا تتعدى
~~إلى قاصرة
# قوله ( ولو كان ذا رحم محرم من الواهب ) بأن كان أخوه لأبيه عبدا لأخيه
~~من أمه
# ا ه
# سري الدين عن المبسوط أي لأن الهبة في الصورة وقعت لذي الرحم وكذا في
~~الحقيقة فامتنع الرجوع للوجهين ولو عجز قريبه المكاتب فعند محمد لا يرجع
~~خلافا لأبي يوسف وإن أعتق لا رجوع
# منح
# فأفاد أنه لا يرجع ما دام مكاتبا اتفاقا لأنه حر يدا تصوير المسألة بأن
~~يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر
# قوله ( على الأصح ) وذكر الكرخي عن محمد أن قياس قول الإمام أن يرجع لأنه
~~لم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة
# PageV08P482 قوله ( لأن الهبة الخ ) أي فليس في المانع شك
# قوله ( ما لا يقسم ) أي ما لا يقبلها مع بقاء الانتفاع السابق كما تقدم
~~واحترز به عما وهب لهما ما يقسم فلا تصح لواحد منهما لأن هبة ما يحتمل
~~القسمة لاثنين غير صحيحة لأنه وهب لكل منهما مشاعا كما تقدم قبيل باب
~~الرجوع وبقلبه لا أي لو وهب لاثنين ما يحتمل القسمة لا يصح
# قوله ( له الرجوع في حق الأجنبي ) اعتبارا للبعض بالكل
# مبسوط
# قوله ( هلاك العين الموهوبة ) أي تلف عينها أو عامة منافعها مع بقاء
~~الملك فلو وهبه سيفا فجعله سكينا أو سيفا آخر لا يرجع لتعذر الرجوع بعد
~~الهلاك إذ هو غير مضمون عليه بخلاف شاة ذبحها
# زيلعي ومكي
# لو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي
# بزازية والاستهلاك كالهلاك كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى
# رملي
# وأما هلاك أحد العاقدين فقد قدمه
# قوله ( لأنه ينكر الرد ) أي وجوبه عليه وهذه علة لقوله صدق ولأن دعواه
~~الهلاك إخبار منه بهلاك ملكه وأنه لا يوجب يمينا
# برهان ms8397
# قال العيني فلو ادعى الموهوب له الهلاك صدق لأنه منكر لوجوب الرد عليه
~~فأشبه المودع ا ه
# بقي قوله بلا حلف عزاه في الدرر وغيره إلى الكافي ولم يذكر العلة مع أن
~~في الوهبانية قال إذا ادعى المودع ضياعها وحدها يستحلف وقد قال العيني
~~فأشبه المودع على أن المقرر وإن كان القول قول المنكر لكنه بيمينه ولأن كل
~~من أنكر ما لو أقر به لزمه يحلف عند إنكاره وهذا لو أقر بعدم الهلاك يلزمه
~~الرد فلم لا يحلف عند إنكاره بدعوى الهلاك والظاهر أن العلة هي عدم تأكد
~~ملك الواهب
# قال في الخلاصة لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه وعليه
~~الكنز وسائر المتون
# قوله ( حلف المنكر أنها ليست هذه ) أي ولا يحلف على الهلاك لما سبق
# والحاصل أنه لا يمين عليه بدعوى الهلاك ما لم يعين الواهب عينا ويدعي
~~أنها هي الهبة لا الهالكة ويريد استردادها وأنكر الموهوب له ذلك وادعى أن
~~الموهوب غيرها حلف
# قوله ( كما يحلف الواهب الخ ) قال في الهندية وإذا أراد الواهب الرجوع في
~~الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك أو قال عوضتك أو تصدقت به علي وكذبه الواهب
~~فالقول للواهب
# قوله ( الأخ ) الأولى الموهوب له
# قوله ( مسبب النسب ) يعني المال لا النسب أي ولو كان المقصود النسب لا
~~يجري فيه اليمين على قول الإمام خلافا لقول الصاحبين المفتى به من أن
~~التحليف يجري في النسب
# وحاصل التحقيق في هذه المسألة أنه لو ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان
~~المقصود إثباته دون النسب فيحلف عليه كما في المنح والطحطاوي وغيرهما حتى
~~قال في البحر يستحلف الواهب عند الكل لأنه ادعى بسبب النسب مالا لازما فكان
~~المقصود إثباته دون النسب وعزاه لفتاوى قاضيخان من باب الاستحلاف ونظر فيه
~~الرحمتي بأن المال ليس بسبب النسب بل المعنى الصحيح أن يقال إن الأمر الذي
~~بسببه النسب وهو مسبب عنه وهو PageV08P483 لزوم الهبة وعدم صحة الرجوع فيها
~~وهذا يحلف منكره اتفاقا أما ما قاله الإمام من ms8398 أنه لا تحليف في النسب أي
~~إذا ادعى عليه نسبا لقصد إثباته أما هنا فالمقصود منه إثبات أمر آخر وهو
~~لزوم الهبة فهو المدعي في الحقيقة
# ا ه
# فتأمل
# ومسبب بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء الأولى وفتح الثانية
# قوله ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) فلو استردها بغير
~~قضاء ولا رضا كان غاصبا حتى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له
# شمني
# قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب
~~للموهوب له
# لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا
# ا ه
# وفيه الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من
~~جميع مال الموهوب له أو من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس
~~يعتبر من جميع ماله
# ا ه
# قوله ( للاختلاف فيه ) أي بين العلماء فإن بعض المجتهدين يقول بعدم
~~الرجوع فهو ضعيف لا يثبت حكمه إلا بأحد المذكورين وذكر في الحواشي
~~اليعقوبية أنه لأن الشافعي يخالفنا وفيه كلام وهو أن خلافه متأخر فكيف يبني
~~الحكم المتقدم على ما لم يتحقق بعد والأولى حمله على اختلاف الصحابة لو ثبت
# ا ه
# قوله ( فيضمن بمنعه ) يعني لو سأله رد العين الموهوبة بعد قضاء القاضي
~~بصحة الرجوع فيها فامتنع من تسليمها فهلكت لزمه ضمانها بمثلها إن كانت
~~مثلية وإلا فبقيمتها لأنه متعد بالمنع بعد صحة الرجوع بقضاء القاضي أما قبل
~~القضاء لو هلكت سقط الرجوع بالهلاك ولا ضمان عليه بالمنع لأنه غير متعد
~~لأنه إنما منع ملكه إذ لم يصح الرجوع لعدم وجود القضاء ولا رضا مع المنع
~~وقد ملكها بالهبة ولا يعتبر قوله بلسانه رضيت بردها لأن إمساكها ينقضه لكن
~~قوله لا يشترط فيه قبض الواهب يفهم منه أنها تتم بقوله رضيت بردها فليحرر
# أفاده بعض الأفاضل
# قال ط وانظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضا وهلك والظاهر أنه يضمن لوجود
~~التعدي كمنعه بعد القضاء
# أقول وهذا يؤيد بعض ما فهمه بعض ms8399 الأفاضل حيث ضمنه بالمنع ولم يعده رجوعا
# تأمل
# قوله ( بقضاء أو رضا ) على حذف أي
# قوله ( كان فسخا ) خلافا لزفر في الرجوع بالتراضي كما يأتي
# عناية
# قوله ( وإعادة ) بالنصب عطفا على فسخا
# قوله ( لا هبة للواهب ) أي كما قال زفر رحمه الله تعالى بأن الرجوع
~~بالتراضي عقد جديد فيجعل بمنزلة الهبة المبتدأة
# عيني
# قال في البدائع ولو وهب الموهوب له للواهب قبل القضاء أو الرضا وقبله لا
~~يملكه حتى يقبضه فإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو بقضاء وليس
~~للموهوب له أن يرجع فيه
# ا ه
# قوله ( لا يشترط فيه قبض الواهب ) والموهوب يكون أمانة في يد الموهوب له
~~حتى لو هلك لا يضمن
# هندية
# قوله ( وصح الرجوع في الشائع ) أي في البعض الشائع الذي يحتمل القسمة كما
~~إذا وهب الدار ثم رجع في نصفها لأن الشيوع طارىء لا أثر له فيها
# ذكره في العناية
# قوله ( لما صح فيه ) أي في الشائع ولا يشترط قبض الواهب
# قوله ( وللواهب رده ) أي بالعيب أي له بعد الرجوع منه رد الموهوب إذا كان
~~اشتراه من رجل ثم بعد الرجوع اطلع على عيب فيه
# قوله ( مطلقا ) حال من رجوع الواهب أي لأنه فسخ مطلقا بحكم خيار العيب
~~يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة
# وصوره الطحطاوي بما لو اشترى شيئا ثم باعه ثم رد المشتري الثاني على
~~الأول بعيب قديم فإن رده بقضاء كان فسخا فيثبت حق الرد للمشتري الأول على
~~بائعه وإن كان برضا لا لأنه بمنزلة البيع الجديد
# PageV08P484 قوله ( بخلاف الرد بالعيب ) أي لو اشترى شيئا وباعه ورده
~~المشتري الثاني بعد قبضه إياه على المشتري الأول بغير قضاء ليس للمشتري
~~الأول أن يرده على بائعه كما تقدم في بابه لأن حق المشتري في وصف السلامة
~~أي يستحق ما اشتراه سالما من العيوب فحيث وجد به عيبا رفع الأمر للقاضي
~~فيطلب منه إيصاله إلى ما يستحقه من وصف السلامة وحيث كان المبيع معيبا ولم
~~يمكن إيصاله إلى ما يستحقه يفسخ القاضي البيع وليس حقه ms8400 في الفسخ فإذا
~~تفاسخا بغير قضاء بل بتراضيهما كان إقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع
~~جديد في حق ثالث والبائع الأول ثالثهما ففي حقه يفرض كأن المشتري الأول
~~اشتراه من المشتري الثاني فليس له أن يرده عليه لأنه مشتري منه والمشتري لا
~~يرد علي بائعه بالعيب إذا كان المبيع وصل إلى البائع من جهته ولا على
~~البائع الأول لأن المشتري من شخص لا يرده على غيره وإنما قال بعد القبض لأن
~~رده قبل القبض فسخ مطلقا فيرده على بائعه كما تقدم
# قوله ( لأن حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ ) ولهذا لو زال العيب
~~امتنع الرد لوصول حقه إليه وإذا لم يكن سليما فات رضاه فيرجع بالعوض ويلزم
~~منه فسخ العقد ضرورة من غير أن يثبت حقه في الفسخ فإذا لم يكن له حق الفسخ
~~لم يصر مستوفيا حقه فيكون ملكا مبتدأ ضرورة غير أنه إذا حكم الحاكم بالرد
~~عند عجزه عن تسليم حقه جعلناه فسخا لعموم ولايته ولا كذلك المتعاقدان لأنه
~~لا ولاية لهما إلا على أنفسهما بخلاف الهبة فإنها تنعقد موجبة حق الفسخ وهو
~~بالفسخ يكون مستوفيا حقا ثابتا له بالعقد لأن العقد وقع غير لازم فإن رفع
~~رجع إليه عين ملكه كالعارية فيكون فسخا في حق الكل فلا يمكن أن يجعل هبة
~~مبتدأة
# ا ه
# منح بتصرف
# وبهذا ظهر قول المؤلف فافترقا ط
# قوله ( لا بطلان أثره أصلا ) أي فيما مضى
# قوله ( وإلا لعاد المنفصل ) أي المتولد من الموهوب أي ولو قلنا ببطلان
~~أثره في الماضي لأوجبنا رد الزوائد المنفصلة من الولد والثمر والأرش التي
~~وجدت عند الموهوب له مع أنه لا يثبت للواهب الرجوع فيها ولأوجبنا عليه زكاة
~~ماله الموهوب إذا رجع فيه لما مضى من السنين مع أنه لا يجب عليه كما سلف
# والحاصل أنه لو كانت الهبة أمة مثلا فقبضها الموهوب لو ووطئها واستولدها
~~وجنى عليها فقبض أرشها ووطئها غيره فأخذ عقرها ثم رجع عليه الواهب بقضاء أو
~~رضا امتنع عليه وطؤها ms8401 والتصرف بوجه من الوجوه بعد الفسخ وما أخذه من الأرش
~~والعقر يطيب له لأنه نماء ملكه والولد ولده والواهب إنما يأخذ الأمة فقط
~~وهذا معنى عدم ترتب الأثر في المستقبل لا فيما مضى
# قوله ( من المواضع السبعة ) لا يظهر في الموت لأن الاتفاق حينئذ من
~~الوارث والباقي أحد العاقدين ويكون الرجوع في العوض بالتراد وفي الهلاك برد
~~البدل
# قوله ( جاز هذا الاتفاق منهما ) أي على أنه هبة مبتدأة كما بينته عبارة
~~المجتبى فيشترط فيه ما يشترط في الهبة مما تقدم في الشروط
# ونقل المصنف في آخر الفصل عن المحيط رجل تصدق بصدقة فسلمها إليه ثم
~~تقايلا الصدقة لم يجز حتى تقبض لأنها هبة مستقلة مستأنفة لأنه لا رجوع فيها
~~وكذا الهبة إذا كانت لذي رحم محرم
# ا ه
# PageV08P485 والحاصل أنه تصح الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم بالقبض
~~مع أنه وجد فيها ما يمنع من الرجوع ومع ذلك جاز بتراضيهما لأنا جعلناه هبة
~~مبتدأة ولذا شرط فيها ما يشترط للهبة وحينئذ فلا يظهر ما توقف به الطحطاوي
# قوله ( في المحارم ) ظاهر تقييده بالمحارم يفيد أن القبض لا يشترط في
~~غيرهم
# وفي شرح المصنف وأطلق أبو يوسف في رواية ابن سماعة خلافه تصدق وسلم ثم
~~استقاله فأقاله لم يجز حتى يقبض
# ا ه
# وهذا يفيد ما ذكرنا ثم فائدة التقييد بالقبض أنه لو لم يقبضه وتصرف فيه
~~الموهوب له صح تصرفه ونظيره يقال فيما بعده ط
# قوله ( لأنها ) أي الإقالة هبة أي مستقلة
# قوله ( وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ) أي يفتقر للقبض
~~لكن الذي نحن فيه عدم فسخ القاضي والظاهر أن لفظة لا ساقطة وأصل الكلام وكل
~~شيء لا يفسخه الحاكم كما هو الواقع في الخانية وبه يظهر المعنى ويكون
~~المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في هبتهم وسيجيء أن المعتمد
~~الصحة ويمكن أن يراد بقوله وكل شيء يفسخه الحاكم الخ أي إن الهبة للمحارم
~~والصدقة مطلقا إذا رفعت للحاكم وأراد صاحبها الرجوع فيها يفسخ ms8402 دعواه الحاكم
~~بمعنى أنه يبطلها ويحكم عليه بعدم صحتها فإن اتفقا عليها كانت هبة مبتدأ
~~فيشترط لها شروط الهبة وكذا كل ما كان فيها مانع من موانع الرجوع فتأمل
# قوله ( لأنه غير مقبوض ) لأن هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا
~~بأن يسلطه على قبضه والصغير لا قبض له إلا بقبض وليه وهو من عليه الدين فلا
~~يوجد القبض لكن سيجيء أن المعتمد الصحة ويفهم منه جواز عكسه وهو هبة الأب
~~دينا على طفله لأنه مقبوض للأب إذا كان للطفل مال في يده
# قوله ( قضى ببطلان الرجوع لمانع ) نقله صاحب الدرر من المحيط وهكذا في
~~الذخيرة والخانية وذكر في التبيين وغيره أن الموهوب لو وصيفا فشب عند
~~الموهوب له وكبر وطال ثم صار شيخا فقلت قيمته لم يرجع فيه وعلى هذا جميع
~~الحيوان وعلل بأنه زاد من وجه وانتقص من وجه آخر وحين زاد سقط حق الرجوع
~~فلا يعود وأنت خبير بأنه بين هذا وبين ما ذكر صاحب الذات لم يعد إلى حاله
~~الأول ولكن ذكر الناطفي في أجناسه أنه يرجع ولعل وجهه أن الذات بعد زوال
~~الزيادة هو الذات الأول
# قوله ( ثم زال المانع ) مبني على ما قدمه في الخانية
# واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك إشارة إلى اعتماد خلافه
# قلت ولا يخفى ما في إطلاق الدرر فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه
~~ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم تزول وفي ذلك لا يعود الرجوع كما
~~صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء وفيما إذا وهبها لآخر ثم رجع
# ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وإن زالت لكنها مانع من الأصل
~~والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين
~~أخرى غير الموهوبة بخلاف ما إذا عادت إليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي فتدبره
# أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# وكتب الطحطاوي لا يظهر في الزوجية والقرابة وهلاك العين والموت والعوض
~~لأنه ms8403 بيع انتهاء
# وأما الخروج عن الملك فيزول إذا عاد إليه بفسخ
# تأمل
# ا ه
# والحاصل أن ما يمكن زواله من الموانع السبعة الزوجية والزيادة والعوض
~~والخروج عن ملكه فبزوال PageV08P486 الزوجية لا يعود الرجوع وبزوال الثلاثة
~~الباقية يعود الرجوع على ما فيه من التفصيل
# قوله ( وضمن المستحق الموهوب ) ضمن بتشديد الميم فعل ماض والمستحق فاعله
~~والموهوب مفعوله
# قوله ( لأنها عقد تبرع ) أي وهو غير عامل له
# قوله ( فلا يستحق فيه السلامة ) أي في عقد التبرع وهكذا حال المستعير
~~بخلاف عقد المعاوضة لأن عقود المعاوضات يثبت فيها الغرور فللمشتري الرجوع
~~على بائعه وكذا بكل عقد يكون للدافع كالوديعة والإجارة إذا هلكت الوديعة أو
~~العين المستأجرة ثم جاء رجل واستحق الوديعة والمستأجرة وضمن المودع
~~والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمنا وكذا كل ما كان في معناهما
# والحاصل أن المغرور يرجع بأحد أمرين إما بعقد المعاوضة أو بعقد يكون
~~للدافع كما في المنح وقد انتفى الثاني هنا كما قال لأن قبض المستعير
~~والمتهب كان لنفسه وقد عقد في الخانية فصلا لمسائل الغرور من البيع فراجعه
~~وذكر في الذخيرة أن الواهب لو ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصا يرجع على
~~الواهب
# قوله ( ولا غرور ) أي موجب للضمان لأنه يكون موجبا بأحد أمرين وقد انتفيا
~~هنا وكان حق العبارة أن يقول ولا غرور لأن قبض المستعير الخ لأن الغرور
~~إنما يكون معتبرا بقبضه للدافع أو بعقد المعاوضة
# قوله ( لعدم العقد ) أي عقد المعاوضة وإلا فالإعارة والهبة لا بد فيهما
~~من عقد
# قوله ( فيشترط التقابض ) أي في المجلس مطلقا أو بعده بإذنه مسكين ولا
~~يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد أن يمتنع من التسليم وكذا لو قبض
~~أحدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما في غاية البيان
# قوله ( في العوضين ) أي في العين الموهوبة والعوض عنها أما إذا كان العوض
~~غير مشروط فهي هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت لها أحكام البيع وإن امتنع
~~الرجوع حيث قال له خذه عوض هبتك ونحوه
# قوله ( ويبطل العوض ms8404 بالشيوع فيما يقسم ) هو مبني على اشتراط التقابض لأن
~~القبض لا يتم مع الشيوع فيما يقسم
# قوله ( بيع انتهاء ) أي إذا اتصل القبض بالعوضين
# غاية البيان وهذا عندنا وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء لأن العبرة
~~للمعاني ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين
~~وتمامه في الدرر
# وفي المقدسي والعبرة للمعاني كالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة وعكسه
~~كفالة وبيع عبد لنفسه عتق وهبة تقع ببدل إجارة وهبة امرأة لزوجها نكاح
~~وعكسه طلاق
# قلنا ما اشتمل على جهتين يجب الجمع بينهما ما أمكن توفيرا على الشبهين
~~حظهما كالإقالة بيع وفسخ وأمكن الجمع هنا باعتبار الهبة ابتداء والبيع
~~انتهاء ولا تنافى بين حكميهما إذ البيع بتراخي حكمه بشرط الخيار والهبة
~~تلزم بمانع وهبة المريض بطلت بالشيوع وبعدم القبض واعتبرت وصية من الثلث
~~بعد الدين رعاية للشبهين وقد يترتب الملك على الهبة فلا فصل كما لو كانت في
~~يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمها على أن المستحيل
~~الجمع في حالة واحدة لا في الابتداء أو الانتهاء بخلاف ما استشهد به لتعذر
~~الجمع لتضاد الحكمين فلغا جانب اللفظ انتهى
# وفي الشرنبلالية عن البرجندي أنه يصح العوض ولو كان أقل منها وهو من
~~جنسها ولا ربا فيه انتهى
# ولا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفقا على
~~أن الهبة بعوض واختلفا في قدره PageV08P487 ولم يقبض والهبة قائمة خير
~~الواهب بين تصديق الموهوب له أو الرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة ولو
~~اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره وللواهب الرجوع لو قائما
~~ولو مستهلكا فلا شيء له
# ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب
~~استحسانا ا ه ملخصا
# قوله ( فترد بالعيب ) أي في العوض والمعوض أي يرد كل واحد من العوضين هذا
~~هو الأوجه من الإرجاع إلى الهبة والتعميم وكذا يرد كل منهما بخيار الرؤية
~~ويرجع في الاستحقاق على صاحبه بما ms8405 في يده لو قائما وبمثله أو قيمته لو
~~هالكا كما في المنبع
# قوله ( على أن تعوضني ) لأن على للشرط
# قوله ( وهبتك بكذا ) لأن الباء للمقابلة والمال المقابل بالمال بيع
# قوله ( فهو بيع ابتداء وانتهاء ) فيثبت لكل منهما الملك في حقه ولا
~~يمتنعان من التسليم ولا يشترط قبض ولا يضره شيوع
# قوله ( بطل اشتراطه ) أي والهبة لا تبطل به
# قوله ( فيكون ) أي المقبوض من الهبة وعوضها إذا دفع
# قوله ( وهب الواقف أرضا بشرط استبداله ) في البحر نقلا عن القاضي الجامع
~~بين وقف هلال والخصاف ولو وهب الواقف الأرض التي شرط الاستبدال به ولم
~~يشترط عوضا لم يجز وإن شرط عوضا فهو كالبيع ا ه
# فقوله بشرط متعلق بالواقف وقوله بلا شرط متعلق بوهب وأعاد الضمير مذكرا
~~على الأرض لتأويلها بالوقف أو العقار
# قوله ( وإن شرط الخ ) ظاهره أنه يصح ولو كان البدل دراهم أو دنانير وقد
~~تقدم في الوقف أنه لا بد أن يكون البدل عقارا وتقدم الكلام فيه فارجع إليه
# قوله ( بشرط عوض مساو ) أي لقيمة مال الصغير وبالأولى إذا كان زائدا عليه
# قوله ( بين الوقف ) أي الذي شرط استبداله حيث أجازه بشرط العوض
# قوله ( ومال الصغير ) حيث لم يجوزاه مطلقا
# قال الرملي يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد
~~يفيد المعاوضة كانت الهبة بشرط العوض داخلة في شرطه بخلاف هبة الأب مال
~~ابنه الصغير أي فإنها تبرع ابتداء وهو ممنوع عن مطلق التبرع في ماله انتهى
# أقول وقد يقال إن المقصود من الاستبدال المنفعة في البدل لا في نفس
~~الاستبدال وأما مال الصغير فيشترط في نفس العقد عليه ظهور المنفعة لأنه عقد
~~تجارة أو أن الوقف من المستبدل فهو ملكه في الجملة بخلاف ملك ابنه فلعل أحد
~~هذين الفرقين على قولهما الذي طلبه الشارح لأن الواقف له شائبة ملك حيث شرط
~~الاستبدال لا سيما على قول الإمام بخلاف مال الطفل إذ لا ملك فيه ولا شائبة
~~ملك فافترقا وهذا كله إذا كان ما نقله الناصحي ms8406 على قول الإمام والصاحبين
~~ويمكن أن يكون مشى على قول الإمام وأنهما يخالفان في الوقف كمال الصغير فلا
~~يحتاجان للفرق فليراجع مذهبهما في ذلك والله تعالى أعلم واستغفر الله
~~العظيم
# PageV08P488
# | فصل في مسائل متفرقة
# لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة ذكرها في فصل على
~~حدة
# عناية
# وأشار بقوله مسائل متفرقة إلى أن الأولى ترجمته بذلك
# قوله ( وهب أمة إلا حملها ) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام
~~في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم
~~العمد
# وفي قسم لا يجوز أصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن لأن هذه العقود تبطل
~~بالشروط وكذا باستثناء الحمل
# وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لأن إفراد الحمل بالوصية
~~جائز فكذا استثناؤه
# يعقوبية
# وباقي التفصيل في البيانية للعيني
# قوله ( أو على أن يردها عليه ) أي بعد حين
# وقوله أو يستولدها أي يتخذها أم ولد
# قوله ( على أن يرد شيئا منها ) أي أو كرما على أن ينفق عليه من ثمرته كما
~~في الخانية وهو متعلق بوهب أو تصدق على سبيل البدل
# قوله ( ولو معينا ) أشار به إلى أنه لا فرق في التعويض ببعض الموهوب بين
~~المجهول والمعلوم لأن الفساد ليس من جهة الجهالة بل من جهة كونه بعض
~~الموهوب
# قوله ( أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا منها ) أي شيئا مجهولا ح
# وقيد بقوله منها فلو من غيرها أفسدها
# قال في الخانية وهبه أرضا وشرط عليه أن ينفق عليه من الخارج فهي فاسدة
# وقال في الصرة العوض المجهول إذا كان من غير عين الموهوب يفسد الهبة
~~وتقدم لنا أن الفاسدة مضمونة وشرطوا لفسادها أن يكون الشرط في العقد لا بعد
~~وحينئذ فالأولى مجازاة نقوط الأفراح بل ربما على عرف من يجعله كالقرض يجب
~~كما تقدم
# وفي بعض النسخ بل أكثرها عنها بدل منها
# قوله ( صحت الهبة ) في الصور كلها لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة
# درر
# قال شيخ الإسلام أي التي تفسد البيع مع كونها غير آيلة إلى ms8407 الهبة بشرط
~~العوض كما يظهر ذلك في فتاوى قاضيخان وغيره وذلك كهبة مهرها بشرط أن يحج
~~بها أو يحسن إليها أو يقطع لها في كل حول ثوبا مرتين فجعلوا اشتراط نفقة
~~الحج والإحسان إليها وقطع الثوب بمنزلة شرط العوض بل جعل بعض المشايخ شرط
~~ترك ظلمها في هبتها مهرها أو شرط المكث معها مثله في الحكم فحكموا ببطلان
~~هبتها إذا ظلمها أو لم يمكث معها وهو المختار وكأنه لانتفاعها بهما لشبههما
~~بالعوض في الجملة وإن لم يكونا عوضين حقيقة فكأنهم عملوا فيه بالشبهين
~~فأفسدوا الهبة متى لم يحصل المشروط للواهب لشبهه بالعوض فإنه لا تتم الهبة
~~إذا لم يحصل العوض وصححوها متى حصل النفع المشروط وإن كان مجهولا جهالة
~~فاحشة كترك الظلم المجهول لجهالة مدته لأنه ليس بعوض حقيقة وهذا بخلاف
~~الشروط المذكورة في الكتاب
# وأما إذا شرط عوضا مجهولا جهالة فاحشة كما إذا شرط أن ينفق على الواهب ما
~~يخرج من الأرض القراح الموهوبة فالهبة فاسدة مطلقا كما صرحوا به والظاهر أن
~~الفساد لكونه تعليل الهبة بالخطر إذ الخروج موهوم هذا ما فهمت من كتب
~~الفتاوى
# كذا ذكره جوى زاده
# وسيأتي تمامه آخر الفصل
# قوله ( وبطل الاستثناء في الصورة الأولى ) لأن PageV08P489 الاستثناء لا
~~يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا
~~للجارية فانقلب شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة
# وقد أوسع الكلام على الحمل الإتقاني ونقله الشلبي عنه فراجعه إن شئت ط
# وفي البحر وكذا الحكم في كل معاوضة مال بغير مال كالنكاح والخلع والصلح
~~عن دم عمد والصدقة والعتق بخلاف المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والرهن
~~والكتابة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط وبخلاف الوصية حيث تجوز
~~في الأم دون الحمل وفي الحمل دون الأم لأن بابها أوسع
# ولو أعتق حملها ثم وهبها صح لأن الجنين غير مملوك له فاشتغال بطنها به لا
~~يوجب الفساد بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لأن ملكه
~~فيه باق ms8408 فكانت هبة مشغول بخلاف الأول
# ا ه
# ويأتي قريبا
# قوله ( لأنه بعض ) وقد مر أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب وهو
~~تعليل لقوله على أن يرد شيئا منها
# قوله ( أو مجهول ) تعليل لقوله على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها
~~ولا يشمل الثلاث التي بعد الأولى فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط
~~تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها إلا أن يقال قوله والهبة
~~لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل
# قوله ( بالشروط ) أي الفاسدة
# قوله ( ولا تنس ما مر ) أي فجهالته مفسده
# قال في السراج والأصل في هذا أن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده
~~كالهبة والرهن
# ا ه
# ونبه الشارح بقوله ولا تنس إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية
~~من أن قوله أو على أن يعوض الخ فيه إشكال لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض
~~فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وإن أراد به أن يعوضه عنها
~~شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لأنه ذكره بقوله على أن يرد عليه
~~شيئا منها ا ه
# وحاصل الدفع أن المراد الأول وإنما بطل الشرط لجهالة العوض
# كذا أفاده في البحر
# ثم رأيت صدر الشريعة صرح به فقال مرادهم ما إذا كان العوض مجهولا وإنما
~~يصح العوض إذا كان معلوما ا ه
# أقول وتابع صدر الشريعة صاحب الدرر حيث قال واعترض الزيلعي على قولهم أو
~~يعوضه شيئا منها بأن المراد إما الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا
~~يستقيم قوله بطل الشرط وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة
~~فهو تكرار محض لأنه ذكره بقوله على أن يرد عليه شيئا منها
# أقول المختار الشق الأول وقوله فهي والشرط جائزان ممنوع وإنما يجوز إذا
~~كان العوض معلوما
# وأجاب العيني بأن قوله على أن يرد شيئا منها لا يستلزم أن يكون عوضا لأن
~~كونه عوضا إنما هو بألفاظ مخصوصة فيجوز أن يكون ردا ولا يكون عرضا وأما ms8409
~~قوله على أن يعوضه شيئا منها فتصريح بالعوض ولا شك أنهما متغايران
# بقي أن يقال ما أجاب به في الدرر والبحر وسبقهما إليه صدر الشريعة متعقب
~~فقد ذكر عزمي زاده ما نصه يفهم من كلام صاحب الدرر أنه إذا وهب دارا بشرط
~~أن يعوضه شيئا معينا منها تصح الهبة والشرط مع أنه ليس كذلك فالصواب في
~~الجواب أن يختار الشق الثاني ولا تكرار لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا
~~وفي هذا المقام كلام يعلم بمراجعة تكملة قاضي زاده
# وقال المولى عبد الحليم قوله بأن المراد ما الهبة بشرط العوض الخ أراد به
~~عوضا لا من العين الموهوبة
# PageV08P490 أقول فيه بحث لأنه لم يرد به إذ المفروض أن يكون العوض شيئا
~~منها وقوله وإن أراد به الخ هذا هو المراد ونمنع التكرار لأن رد الشيء منها
~~لا يستلزم كونه مردودا على طريق العوض بل المتبادر من الرد أنه مردود لا
~~بطريق العوض فيحمل عليه على أن العوض إنما يكون بألفاظ مخصوصة كما مر وأيضا
~~لا بد في التعويض من الإضافة إلى الهبة
# ثم التحقيق أن شرط العوض من العين الموهوبة لغو لا يمنع الرجوع سواء كان
~~معلوما أو لم يكن دل عليه ما ذكر في التاترخانية وغيرها من أن الهبة لو
~~كانت ألف درهم و العوض درهم منها أو كانت دارا والعوض بيت منها لم يكن عوضا
~~وكان للواهب أن يرجع في الهبة استحسانا
# وقال زفر يكون عوضا فظهر أن ما أجاب به المصنف قاصر كما لا يخفى
# ا ه
# قوله ( من اشتراط معلومية العوض ) قال المصنف في منحه وقيدنا العوض في
~~المختصر بكونه معينا وهو قيد لازم أخل به صاحب الكنز وغيره من أصحاب المتون
# ا ه
# قال الرملي في حاشيته عليها قوله وهو قيد لازم أقول لا حاجة إليه بعد
~~قوله بيع انتهاء الخ
# إذ قوله فيرد ويأخذ صريح في أنه معين فالألف واللام في العوض بدل عنه
~~فالتقدير عوض معين وهذا غالب في عبارات المختصرات
# قال في ms8410 البحر وأراد بالعوض العوض المعين إذ في اشتراط العوض المجهول تكون
~~هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه كما سيأتي
# ا ه
# فلم يقع من أصحاب المتون الخلل ا ه
# قوله ( أعتق حمل أمة الخ ) قيل فيه روايتان في رواية لا تجوز الهبة في
~~الإعتاق والتدبير جميعا
# وفي رواية جازت فيهما جميعا والصحيح ما في المتن
# ووجه الفرق ما نذكره في المقولة الآتية بعد هذه عن الزيلعي كما في
~~الخانية
# قوله ( ولو دبره ثم وهبها لم يصح ) قال الزيلعي ولو أعتق ما في بطنها ثم
~~وهبها جازت الهبة في الأم لأن الجنين غير مملوك واشتغال بطنها لا يوجب
~~الفساد كما إذا وهب أرضه وفيها أبنيته بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها حيث
~~لا تجوز الهبة لأن ملكه فيه باق ولا يمكن إدخاله في الهبة لأن المدبر لا
~~يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا تصح الهبة في الأم بدونه لأنها مشغولة به
~~فصار نظير هبة النخل بدون الثمر أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد
~~منهما يمنع القبض
# ا ه
# قوله ( بشرط محض ) لما في الإبراء من معنى التمليك ولا يصح تعليق
~~التمليكات بالشرط وقد تقدم في مسائل شتى من الدعوى
# قوله ( فهو باطل ) قال في البحر لأن هبة الدين ممن عليه إبراء وهو تمليك
~~من وجه فيرتد بالرد ولو بعد المجلس على خلاف فيه كما في النهاية وإسقاط من
~~وجه فلا يتوقف على القبول والتعليق بالشروط مختص بالإسقاطات المحضة التي
~~يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات ولا الإسقاطات من وجه
~~ولا الإسقاطات من كل وجه دون وجه ولا يحلف بها كالعفو عن القصاص وقيد بقوله
~~إن أديت لأنه لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي النصف صح لأنه ليس
~~بتعليق بل تقييد ولما قدمناه في باب التعليق أن المعلق بعلى هو ما بعدها لا
~~ما قبلها وأشار بقوله لمديونه إن هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه حتى
~~يرجع بالدين على المكفول عنه ms8411 ولا يتم إلا بقبوله وإبراء الكفيل عن الدين
~~إسقاط من كل وجه حتى لا يرتد بالرد
# كذا PageV08P491 في النهاية ثم قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول
~~يستثنى منه ما إذا أبرأ رب الدين بدل الصرف والسلم أو وهبه له يتوقف على
~~القبول لأن البراءة عنه توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف
~~والسلم ولا ينفرد أحدهما بفسخه فلا بد من قبوله ا ه
# أقول فقوله والتعليق يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها إشارة إلى أن
~~من الإسقاطات المحضة ما لا يحلف بها أي لا يقبل التعليق بالشرط كالحجر على
~~المأذون وعزل الوكيل والإبراء عن الدين
# قوله ( لأنه مخاطرة وتعليق ) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت
~~المديون ونحو ذلك لأن المعنى إن مت قبلي وإن جاء الغد والدين عليك فيحتمل
~~أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون فكان مخاطرة
# كذا قرره شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى
# وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وأقول الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في
~~مثل إن مت من مرضك هذا وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما وأن
~~المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء وأما قوله إن مت بضم التاء
~~فإنما صح وإن كان تعليقا لأنه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم
# وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به
# أقول وهذا يقتضي أن المريض إذا قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فعبدي وصية
~~لفلان أنه باطل لأنه مخاطرة فلا يصح فليتأمل
# فهل فرق بين المسألتين ويمكن أن يقال ما سمعته من أنه وإنما صح هنا وإن
~~كان تعليقا لأنه وصية وهي تحتمل التعليق
# قوله ( ليكون تنجيزا ) الأولى فيكون
# قوله ( وكذا إن مت بضم التاء فأنت برىء منه أو في حل جاز ) فرق بينهما في
~~الهندية ونصه لو قال رب الدين إن مت فأنت في حل منه فهو جائز
# كذا في فتاوى قاضيخان ولو قال إن مت فأنت بريء من ذلك لا يبرأ ms8412 وهو مخاطرة
~~كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ
# كذا في وجيز الكردري
# ا ه
# والتعليق موجود في كل
# وقد فرق المؤلف بين قول الدائن إن مت من مرضي هذا وبين إن مت بلا قيد
~~فجعل الأول تعليقا والثاني وصية ط
# والحاصل أنه إنما لم يجز في الأول وجاز في الثاني مع أن التعليق موجود في
~~كل لأن الأول مخاطرة وتعليق والثاني وصية
# قوله ( جاز العمري ) بالضم اسم من الإعمار صحاح
# يقال أعمرته الدار عمري أي جعلتها عليه يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت
~~إليه وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية
# وفي الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر
~~أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحو أعمرتك داري هذه حياتك أو
~~وهبتك هذا العبد حياتك فإذا مت فهو لورثتي
# نقاية وشرحها
# قال الشمني وصورتها أن يقول أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري أو ما عشت أو
~~مدة حياتك أو ما حييت فإذا مت فهي رد علي ا ه
# وقال الزيلعي والعمري هو أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه فصح
~~التمليك وبطل الشرط لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط
~~انتهى
# وقال في شرح المجمع العمري هي هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط
~~أن يعود إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له انتهى
# فقول الشارح عمره PageV08P492 يصح أن يرجع الضمير إلى الواهب أيضا كما في
~~الشرنبلالي
# قوله ( لبطلان الشرط ) أي شرط الرد على المعمر أو ورثته
# قوله ( لا تجوز الرقبى ) هي بالضم من المراقبة
# وهي لغة أن تعطي إنسانا ملكا وتقول إن مت فهو لك وإن مت فلي
# كذا في المبسوط وغيره
# وشريعة أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك ا ه
# ويعني إن مت قبلي فهي لي أي فكأنه قال له ارقب حياتي فإذا مت وأنت حي فهي
~~لك فهو تعليق للتمليك بالشرط فلا ms8413 يصح وإنما لم تكن وصية لأنه لم يعلقها
~~بمطلق موته بل بشرط أن يموت والمرقب حي فكانت مخاطرة وهذا قول الإمام ومحمد
~~والعلة في عدم الجواز ما ذكره الشارح
# قال أبو يوسف إنها صحيحة لأنها تمليك في الحال والشرط باطل والأول هو
~~الصحيح
# مضمرات قوله ( وإذا لم تصح تكون عارية ) أي إذا سلمها إليه لتضمن الرقبى
~~إطلاق الانتفاع
# حموي عن الينابيع أي لأنه حينئذ قد أذن له بالانتفاع بها وإنما لم يقيد
~~بذلك لأن الهبة المبوب لها من شرطها التسليم
# قوله ( لمعمره ) بفتح الميم الثانية
# قوله ( في حياته وموته ) يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المعمر بفتح
~~الميم ومعنى كونها له في موته أنها من ماله المتروك عنه ويحتمل رجوع الضمير
~~إلى من في قوله من
# قوله ( فهو سبيل الميراث ) على تقدير مضاف في المبتدأ أي فطريق الشيء
~~المرقب طريق الميراث عن المرقب بالكسر
# وفي كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس
~~لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبي من بعدي
~~والرقبى هي الحبيس وليس بشيء
# قال لرجلين عبدي هذا لأطولكما حياة أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما
~~حياة فهذا باطل وهو الرقبى وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول أبي
~~حنيفة ومحمد
# وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري لك حبيس فهي له إذا قبضها
~~وقوله حبيس باطل وكذلك إذا قال هي لك رقبى
# ا ه
# وفيه أيضا قال داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهي هبة وهي بمنزلة
~~قوله طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه
# وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي جائزة
# وقوله حياتك باطل
# وكذلك لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي
~~لي وإذا مت أنا فهي لوارثي
# وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك
~~ولعقبك من بعدك فهي ms8414 عارية وإن قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له وذكر
~~العقب لغو انتهى
# قوله ( هدايا ) أي فيما يظهر وإلا فإنه يدعي العارية فالأولى حذفه قوله (
~~أولا ) لأن القرينة تدل أنها ما أرسلت إليه إلا مكافأة لصنيعه
# قوله ( بعد الزفاف ) قيد لبيان الواقع لأن في مثل هذه الحالة يظهر
~~التجاحد فلو ادعى ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لأنه هو الدافع فهو أعلم
~~بجهة الدفع وإذا ظهر أنه لم يهد تبين أن عوضها لم يصادف محلها لأنها لم
~~تقصد ابتداء البر بل مكافأة له على صنيعه وقد تبين أن لا صنيع منه فتسترد
~~ما دفعت
# تأمل
# قوله ( وحلف ) إنما لم يطالب ببينة لاتفاقهما على الملك له فجهة التمليك
~~لغيره تعلم منه فإذا تخالفا حلف PageV08P493 ومحله فيما يظهر إذا لم تقم
~~بينة على مدعاها
# قوله ( وأرادت هي الاسترداد أيضا ) فإذا لم ترد سقط حقها لا حقه
# قوله ( فلا عوض ) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبته فلما ادعى العارية
~~ورجع لم يوجد التعويض من جهتها فلها الرجوع
# قوله ( فلو استهلك أحدهما ) قيد به لإخراج الهلاك فإنه لا ضمان فيه إذ هو
~~عارية وهذا إنما يظهر فيما للزوج أما هي فلم تدفعه إلا عوضا فيلزمه مطلقا
~~فتأمل ط
# قوله ( هبة الدين ممن عليه الدين ) يعني سواء كان عليه حقيقة أو حكما كما
~~لو وهب غريم الميت الدين من وارثه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا
~~لمحمد وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب
~~لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأ الوارث صح
# أيضا كذا في البزازية
# ذكره الحموي
# قوله ( يتم من غير قبول ) لما فيه من معنى الإسقاط
# قال المصنف في منحه فإن قلت هذا منقوض بدين الصرف والسلم فإن رب الدين
~~إذا أبرأ المديون منه أو وهبه له توقف على قبوله
# قلت أجيب عنه بأن توقفه على ذلك لا من حيث إنه هبة الدين بل من حيث إنه
~~يوجب انفساخ العقد بفوات القبض المستحق بعقد ms8415 الصرف وأحد العاقدين لا ينفرد
~~بفسخه فلهذا توقف
# ا ه
# قوله ( إذا لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم ) أي إذا أبرأه عن أحد بدلي
~~الصرف أو عن رأس مال السلم يتوقف على القبول لما علمت من كونه موجبا للفسخ
~~فيهما لا لكونه هبة
# قوله ( لكنه يرتد بالرد ) استدراك على قوله يتم من غير قبول يعني وإن تم
~~من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى
~~التمليك ح
# قال في الأشباه الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل
# الأولى إذا أبرأ المحتال المحال عليه فرده لا يرتد
# وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه
# وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل وقيل يرتد الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد
~~ا ه
# وفي البحر أطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون
~~بعد القبول بخلافه قبله لكونها إسقاطا ا ه
# قوله ( لما فيه من معنى الإسقاط ) تعليل للتعميم يعني وإنما صح الرد في
~~غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاط إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس
~~وليس تعليلا لقوله يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك
~~فتنبه ح
# والحاصل أن الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط وهبة الدين
~~كالإبراء منه فمن حيث الإسقاط لا يتوقف على القبول على خلاف في الهبة ومن
~~حيث التمليك يرتد بالرد
# قال في الصيرفية رب الدين إذا وهب الدين من المديون فلم يقبل ولم يرد حتى
~~افترقا فجاء بعد أيام ورد الصحيح أنه لا يرتد هذا الاختلاف بناء على أن
~~الرجحان في هبة الدين من المديون بطريق الإسقاط أم بطريق التمليك فمن قال
~~للتمليك قال يقتصر الجواب على المجلس ومن قال للإسقاط قال لا يقتصر انتهى
# ويرد عليه أنه إذا ترجح جانب الإسقاط ينبغي أن لا يرتد مطلقا
# تأمل
# قوله ( لكن في الصيرفية ) استدراك على تضعيف PageV08P494 للعناية القول
~~الثاني ح
# وقد يقال هو وإن كان صحيحا فغيره أصح فتحصل أنهما قولان مصححان ط ms8416
# قوله ( لكن في المجتبى ) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطا
~~من وجه تمليكا من وجه وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح
# قوله ( تمليك ) أي فتحتاج إلى القبول كما صرح به في المجتبى وعزا التسوية
~~بين الهبة والإبراء لزفر
# قوله ( والإبراء إسقاط ) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه
# منح
# قول ( تمليك الدين الخ ) قال المحشي الحموي يستثنى من ذلك ما في القنية
~~من باب الأجر في القرض ولو قال الأجنبي للدائن هب دينه لي أو حلله لي أو
~~قال اجعل ذلك لي فقال قد فعلت يبرأ استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرأ
~~انتهى
# قوله ( حوالة ) أي إذا كان المحال عليه مديون المحيل وقد أحال شخصا عليه
~~فإن الدين ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والتعبير بالانتقال
~~يفيد أن المحال لم يملك ما بذمة المحال عليه من الدين وإنما هو لما رضي
~~بالحوالة فقد التزم الدفع له بأمر المحيل فإذا دفع عنه بأمره وقعت المقاصة
~~بينهما فليتأمل
# وأيضا المحال مسلط على قبضه من المحال عليه
# ويقال في الوصية ليس فيها تمليك وإنما هو تسليط أيضا فرجع الأمر إلى
~~التسليط في الكل
# قوله ( ووصية ) أي بأن أوصى بالدين الذي له على زيد لعمرو فإنه يصح لأن
~~الموصى له خليفة عن الميت وكذا إذا أوصى بثلث ماله مثلا وفي التركة ديون
~~فإن الموصى له يملك من الديون بقدر وصيته أي يملك المطالبة وإنما يصير ملكا
~~حقيقة إذا صار عينا
# قوله ( وإذا سلطه على قبضه ) أي وقبضه فيصح يعني لأنه يصير حينئذ وكيلا
~~عن الدائن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه كما ذكره الحموي ومقتضاه صحة
~~عزله عن التسليط
# أشباه
# قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن
~~له بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين
~~قبضه ولا يصح إلا بقبضه انتهى
# فتنبه لذلك
# رملي قوله ( فيصح الخ ) وحينئذ يصير وكيلا في ms8417 القبض عن الآمر ثم أصيلا في
~~القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض وإذا قبض بدل الدراهم
~~دنانير صح لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال وإذا نوى في ذلك التصدق
~~بالزكاة أجزأه كما في الأشباه
# قوله ( ومنه ) أي مما استثنى
# قوله ( ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه ) أي وامرأته بالقبض
# بزازية
# وفي الأشباه في أحكام الدين وهبت مهرها من أبيها أو لابنها الصغير من هذا
~~الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا لأنها هبة الدين من غير من عليه الدين
~~ومثله في مجموعة مؤيد زاده
# قوله ( فالمعتمد الصحة للتسليط ) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه
~~قوله ومنه
# وفي الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا
~~تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض
# ا ه
# فقول الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما وعادة كما فهمه السائحاني
~~وغيره
# قال في الحاوي القدسي إن سلطته علي قبضه وهو الصواب لكن ينظر فيما إذا
~~كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر
~~ويقبضه لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن PageV08P495 عليه يراجع
# قوله ( ويتفرع على هذا الأصل ) أي الذي ذكره المصنف
# قوله ( لم يجز ) إلا أن يسلطه الدائن على المديون ويقبضه منه ونقل في
~~الأشباه قولين بالجواز وعدمه وقدم الجواز وظاهره اعتماده
# قال في القنية قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز
# وفي ط وصك بخلافه ا ه
# ومنه ومما في الأشباه يعلم أن التفريع على أحل القولين
# قوله ( ولو كان وكيلا بالبيع ) أي فقضى للموكل الثمن ليصير ما بذمة
~~المشتري له لا يصح فيكون القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما
~~أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله
# أشباه
# إلا أن يسلطه الموكل على القبض بعد الدفع
# أما قبله فالولاية في الطلب له كما لا يخفى
# قوله ( وليس منه ms8418 ) أي من تمليك الدين من غير من عليه الدين
# قوله ( حيث صح إقراره ) أي قضاء أما في الديانة فلا يحل له الدين إذا لم
~~يكن له في نفس الأمر لأن الإقرار ليس سببا للملك مع أن التمليك هنا لا يفيد
~~ما لم يأمره
# قوله ( فللمقر له قبضه ) فإذا دفعه إليه برىء وكذا إذا دفع إلى المقر كما
~~في المنح وأكثر النسخ كما هنا وفي بعضها فللمقر ولاية قبضه وهذا الموافق
~~لما في البزازية فليراجع فإنه مهم
# قوله ( وتمامه في الأشباه من أحكام الدين ) لعل الضمير راجع إلى الدين أي
~~تمام بيان أحكامه وإلا فلم يتكلم في االأشباه على هذه المسألة ط
# أقول وعبارتها وفي وكالة الواقعات الحسامية لو قال وهبت منك الدراهم إلي
~~لي على فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق للموهوب له
~~فملك الاستبدال
# ا ه
# وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسليط لكن ينافيه ما قدمناه عن الأشباه
# فتأمل
# قوله ( لي على فلان ) أي وإن زاد لفظ لي ولذا استشكله الشارح
# قوله ( بزازية الخ ) والبزازي تبع ما في الخلاصة وسبق في الإقرار
~~الاعتراض عليها وسبق تأييد الاعتراض
# قوله ( قلت هو مشكل الخ ) أقول هذا الإشكال ذكره المصنف في منحه أيضا
# وأجاب عنه الرملي في حاشية المنح في كتاب الإقرار فقال بعد كلام طويل
~~والحاصل أن الإقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غائبا
~~ولعدم لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول
~~ليس من شرط صحة الإقرار وأما لزومه فشيء آخر والمصنف لم يفرق بين الصحة
~~واللزوم فاستشكل على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم
# وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظر إذ لو كان كما فهمه لما افترق
~~الإقرار للغائب والحاضر مع أن الظاهر أن بينهما فرقا في الحكم ألا ترى إلى
~~قوله في الخانية ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما
~~الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح ms8419 إقراره لغيره به قبل رده
~~ولا يلزم من جانب المقر له فصح رده
# وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم
~~فظهر الجواب وزال الإشكال بما قررناه والحمد لله تعالى ا ه
# قوله ( لأنه مع الإضافة إلى نفسه ) أي مع إسناد المال إليه
# قوله ( فتأمله ) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب
~~الظاهر هو لفلان أي في نفس الأمر فلا إشكال ا ه
# ح
# لكن يقال فيه إنه متى أمكن الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز وتقدم في الإقرار
~~ما يقوي إشكال الشارح ولعل المراد بالإضافة في قوله الدين الذي لي على فلان
~~إضافة نسبة لا ملك كما في قولهم جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا
~~جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي
# PageV08P496 أقول ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف فإنه قال في القنية
~~راقما لعلي السغدي إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافة
~~إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم
~~رقم لنجم الأئمة البخاري إقرار في الحالين لا تمليك ا ه
# قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا ولكن الأصل المذكور هو
~~المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض
~~وأجبنا عنها بجواب حسن فارجع إليه
# قوله ( اصطلحا الخ ) مناسبة ذكر هذه المسألة كتابة اسم غير المستحق فإن
~~المكتوب اسمه لا يستحق المكتوب
# قوله ( فالعطاء لمن كتب اسمه ) عبارة البزازية له عطاء في الديوان ومات
~~عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب اسم أحدهما في الديوان ويأخذ العطاء هو
~~والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل من كان له العطاء مالا فالصلح باطل ويرد
~~بدل الصلح والعطاء الذي جعل الإمام العطاء له لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات
~~الإمام لا دخل لرضا الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم
~~مرتين في قضية في حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه ا ه
# قوله ( والصدقة ms8420 كالهبة الخ ) قال في العناية لما كانت الصدقة تشارك الهبة
~~في الشروط وتخالفها في الحكم ذكرها في كتاب الهبة ا ه
# وقدم المصنف أحكام الهبة على الصدقة لعمومها في حق المسلم والكافر وكثرت
~~تفاريعها كما في المفتاح وهو عكس ما هو المشهور من أن ما كثرت تفاريعه يؤخر
~~لطول الكلام عليه
# حموي
# قوله ( لا تصح غير مقبوضة ) أي لا تتم
# قوله ( ولا في مشاع يقسم ) قيد به لأنه لا تصح في مشاع لا يقسم
# حموي
# فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق
~~عشرة لفقيرين
# قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل
~~القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم
# بحر
# قوله ( ولا رجوع فيها ) الأولى غير أنه لا رجوع فيها لأن عبارته توهم
~~أنها مثلها فيه وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال تصدق على غني
~~أووهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الأولى وللمعنى في الثانية
# والحاصل أنها جملة مستأنفة وليست بداخلة تحت التثنية وإلا لفسد المعنى
~~فليتأمل
# وضمير فيها للصدقة
# وفي القدوري الصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا يصح الرجوع في الصدقة
~~بعد القبض ا ه
# قوله ( ولو على غني ) أي ولو تصدق على غني ليس له الرجوع واختاره في
~~الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله
# بحر
# وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما
~~قولان
# تأمل
# قال القهستاني الفقير والغني يستويان في عدم العود
# وقال بعضهم إن له العود على الغني
# ا ه
# ثم رأيت الشمني ذكره حيث قال ولو تصدق على غني لا يعود استحسان والقياس
~~أن يعود وبه قال بعض أصحابنا الخ
# قوله ( لأن المقصود فيها الثواب ) وقد حصل قيل عليه أن حصول الثواب في
~~الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواجب عندنا خلافا للمعتزلة فلا يقطع بحصوله
# ويمكن أن يقال حصول الوعد بالثواب
# أخي جلبي
# قوله ms8421 ( فالقول للواهب ) لأنه الدافع فهو أدرى بجهة الدفع
# PageV08P497 أقول ونقل الرملي في حاشيته على المنح عن الزاهدي في كتابه
~~المسمى بحاوي مسائل المنية رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم
~~ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول للزوج مع اليمين أنه
~~دفع ذلك إليها عارية لأنه منكر للهبة
# أقول وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب التمليك ولا
~~شك في فساده ا ه
# وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا هناك عن
~~البدائع أن المرأة إن أقرت أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولها لأنها أقرت
~~بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة
# ا ه
# وظاهره شمول ثياب البدن ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها
# تأمل وراجع
# ويدل عليه ما مر أول الهبة من قوله اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا الخ وكذا
~~ما قدمناه ثمة عن الخزانة عند قول المصنف هو الإيجاب والقبول فحيث لا رجوع
~~له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أولى
#
# | مطلب في معنى التمليك
# تنبيه قال السيد الحموي اعلم أن التمليك يكون في معنى الهبة ويتم بالقبض
~~وإذا عري عن القبض والتسليم اختلف العلماء فيه فقيل يجوز وقيل لا يجوز
~~قياسا على الهبة
# وأكثر المشايخ على أنه يجوز بدون التسليم وأنه غير الهبة لأن التمليك
~~والهبة شيئان اسما وحكما أما الاسم فظاهر وأما حكما فلأنه لو وهب الثمار
~~على رؤوس الأشجار لا يجوز ولو أقر بالتمليك يجوز فثبت أن التمليك يصح بدون
~~التسليم وأنه غير الهبة وعليه الفتوى وعمل الناس وموت المقر بمنزلة التسليم
~~بالاتفاق
# كذا في المفتاح ا ه
# قال ط والمناسب في المقابلة أن يقول ولو ملكه لأن الإقرار بالملك
# صورته أن يقول هذا الشيء لفلان وهو إخبار لا تمليك ا ه
# قوله ( جعلتها ملكا له ) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان أما
~~إذا أقطعه من غير ذلك فللإمام أن يخرجه متى شاء ms8422 كما سلف ذلك في العشر
~~والخراج ط
# قوله ( القياس نعم ) لأنه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس والقياس أن
~~لا يكفي الأمر بالكتابة بل يقتضي أن يقول ملكته وقوله مقام حضوره الأولى
~~مقام قبوله
# قوله ( أعطت زوجها الخ ) ولو كانت تدفع إليه فضة عند الحاجة إلى النفقة
~~أو شيئا آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بذلك عليه
# قوله ( والقول قولها ) لأنها الدافعة فهي أدرى بجهة الدفع لأنها المملكة
~~ولا يعلم إلا من جهتها ولأنها منكرة للتمليك والقول للمنكر بيمينه وفي
~~الصورة الثانية القول للوارث لما في جامع الفصولين ادعى على الميت ألفا
~~فبرهن وارثه أن الميت أعطاه ألفا يقبل والوارث يصدق بأنه أعطاه بجهة الدين
~~لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك
# قوله ( إن كانت وهبته أو أقرضته ) ذكر في أول الغصب رجل كان يتصرف في
~~غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك كنت تتصرف في
~~مالها بغير إذنها فعليك الضمان فقال الزوج بل بإذنها فالقول قول الزوج لأن
~~الظاهر شاهد له أي والظاهر يكفي للدفع
# حموي
# PageV08P498 قلت وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو
~~اختلفا في الإذن وعدمه فالقول للمنكر
# تأمل
# ا ه
# قوله ( لا له ) أي ليس للغريم أن يأخذ ذلك المال
# قوله ( وإلا ) أي وإن لم يعطه هبة بأن أعطاه قرضا أو دفع إليه ليعمل للأب
# قوله ( فميراث ) فالأصل ميراث والربح له
# قوله ( وتمامه في جواهر الفتاوى ) وعبارته أمير وهب جارية لرجل فأخبرته
~~أنها كانت لتاجر قتله عدوه واستولى عليه وتداولتها الأيدي والموهوب له لا
~~يجد ورثة المقتول وهو يعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها ربما يقع في فتنة
~~فله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعها للغائب في ذي اليد حتى إذا ظهر
~~المالك كان له على ذي اليد الثمن
# ا ه
# قوله ( وإلا ) بأن كان فاكهة ونحوه مما لا يذهب التحويل لذاته
# قوله ( فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا ) أي كما يباح الأكل في إناء ms8423
~~الثريد الذي تذهب لذته بالتحويل يباح أيضا إذا كان بينهما انبساط أي رفع
~~كلفة كما تقدم من أن أحدهما يدخل بيت الآخر بدون إذنه ويأكل من طعامه
~~ويتناول أوانيه وأشياءه وإلا فلا
# وكذا تعتبر العادة والعرف في وعاء الهدية كما في زماننا فإن الحاج حين
~~قدومه يرسل هدايا لأصحابه فيرسل لهم ماء زمزم بإناء ثمين من الصيني فإن
~~العادة جرت أن يأخذها المهدي إليه مع وعائها بخلاف ما إذا أهدى رجل لآخر
~~عنبا في قوصرة أو لبنا في وعاء فإنه يأخذ العنب واللبن دون القوصرة والوعاء
# قال في الهندية ويقال إذا بعث إليه هدية في ظرف وإناء أو في العادة رد
~~ذلك لم يملكهما كالقصاع والجراب وما أشبه ذلك وإن كان من العادة أن لا يرد
~~الظرف كقواصير الثمر فالظرف هدية أيضا لا يلزمه رده ثم إذا لم يكن الظرف
~~هدية كان أمانة في يد المهدي إليه وليس له أن يستعمله في غير الهدية وله أن
~~يأكل الهدية فيه إذا لم تقتض العادة تفريغه فإن اقتضت تفريغه وتحويله لزمه
~~تفريغه
# ا ه
# قوله ( ليس لأهل خوان ) هو كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام
# قاموس
# قوله ( مناولة أهل خوان آخر ) ولو ناول من معه على خوانه لا بأس به
# قال الفقيه هذا قياس
# وفي الاستحسان أن كل من كان في تلك الضيافة إذا أعطاه جاز وبه نأخذ
# كذا في الحاوي للفتاوى ا ه
# هندية
# وفيها لو قال الوكيل لا أسلم من تناول مالك فقال الآمر أنت في حل من
~~تناولك منه من درهم إلى مائة درهم ليس له أن يأخذ مائة أو خمسين جملة وله
~~أن يتناول من المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه ولو أهدى رجل إلى
~~مقرضه شيئا
# فإن لم يهد قبل القرض كره القبول
# ا ه
# أقول أي كالقاضي فإنه ليس له أن يتناول هدية من ليس له عادة في مهاداته
~~قبل تقلده القضاء
# قوله ( ولا إعطاء سائل الخ ) هو ليس خاصا بأهل الأخونة بل مطلق الضيف ms8424 فهو
~~تعميم بعد تخصيص أما أهل الأخونة فإنه قد خص كل قوم بطعام أذن لهم فيه فإذا
~~أطعم أهل خوان آخر فقد أباحه لغير من أباح له المضيف PageV08P499 وفيه
~~إضرار بجماعته لأن حقهم قد تعلق به بإباحة رب المنزل إياهم وربما يكون
~~الطعام لا يكفيهم ففي إطعام أهل الخوان الثاني تصرف في مال غيره بغير إذنه
~~وإضرار برفقته فبالنظر إلى الشق الأول لو كان بينه وبين رب المنزل مباسطة
~~بحيث يسوغ له إطعام طعامه بغير إذنه جاز له إطعام أهل الخوان الثاني
~~وبالنظر لحق رفقائه لا يجوز
# وأما إطعام أهل خوانه فجائز لأن رب المنزل أباحه لهم وأما إعطاء السائل
~~فإنه افتيات على رب المنزل فلا يجوز إلا إذا كان بينهما مباسطة بحيث يعلم
~~أنه يرضى بتصرفه في ماله كما قال تعالى 42 @QB@ أو صديقكم @QE@ النور 61
~~فإنه ذكر في تفسيره أن معناه والله أعلم له أن يدخل دار صديقه ويضيف من
~~طعامه بغير إذنه إذا وثق برضاه بذلك فإطعام من ذكر بالأولى
# قوله ( وخادم ) أي ممن هو قائم على رأس المائدة
# جوهرة
# فأفاد أن ذلك في خدمة رب المنزل فغيرهم أولى وقد صور هذه المسألة في
~~الضيف وأدرجها المؤلف في مسألة أهل الخوان لأنهم ضيوف ط
# قوله ( لغير رب المنزل ) فإن كانت هرة صاحب البيت جاز استحسانا
# جوهرة
# قوله ( وتمامه في الجوهرة ) وعبارتها رجل كتب إلى آخر كتابا وذكر فيه
~~اكتب الجواب على ظهره لزمه رده وليس له التصرف فيه وإلا ملكه المكتوب إليه
~~عرفا
# رجل مات وبعث إلى ابنه كفنا ليكفنه فيه هل يملكه حتى يكون له أن يكفنه في
~~غيره ويمسكه لنفسه إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه أو ورع فإن الابن
~~لا يملكه وإن كفنه في غيره وجب عليه رده على صاحبه وإن لم يكن كذلك جاز
~~للابن أن يصرفه إلى حيث أحب ا ه
# قوله ( لا جبر على الصلات ) بكسر الصاد جمع صلة وهي عبارة عن أداء مال
~~ليس بمقابلة عوض مالي كالزكاة وغيرها ms8425 من النذور والكفارات انتهى
# معراج
# لكن لا يظهر ذلك في الشفعة ط
# قوله ( شفعة ) فيجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة
~~شرعية ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة
# أشباه
# وإنما وجبت صلة للشفيع لجوازه بأحد الوجوه الثلاثة دفعها للضرر عنه ومع
~~ذلك يأخذها جبرا من البائع إن كانت في يده أو من المشتري
# قوله ( ونفقة زوجته ) لأنها وإن كانت صلة من وجه إلا أنها عوض من وجه آخر
~~لأنها جزاء الاحتباس
# ذخيرة
# ويجبر عليها ولو بالحبس
# بيري
# ومثلها نفقة القرابة والولاد بل هي أولى من نفقة الزوجة لأنها صلة محضة
~~أما نفقة الزوجة فلها شبه بالأجرة لأن فيها جزاء الاحتباس
# قال الصدر الشهيد إذا مات الزوج بطل ما كان عليه واجبا من النفقة ولم
~~تأخذ ذلك من ميراثه لأن أصل ذلك لم يكن مالا وإذا لم يكن مالا كانت النفقة
~~في حق وصفية المالية صلة والصلات لا تتم إلا بالتسليم وإذا مات قبل التسليم
~~تسقط
# فإن قيل لو كانت صلة كيف يجبر الزوج على التسليم
# قلنا يجوز أن يجبر ألا ترى أنه من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته
~~فمات الموصي فإن الورثة يجبرون على تنفيذ الوصية في العبد وإن كانت صلة ولو
~~مات العبد تبطل الوصية انتهى
# أقول وقدمنا في أوائل باب الرجوع في الهبة عند قول المصنف والميم موت أحد
~~العاقدين وذكر الشارح ثمة ما يسقط بالموت ونقلنا ثمة عن حاشية أبي السعود
~~أن المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر القاضي أما هي فقد جزم
~~في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة إلى آخر ما قدمناه فارجع إليه
# قوله ( وعين موصى بها ) فيجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت
~~الموصي
# أشباه
# ولم يجز الجبر فيها على الواصل PageV08P500 فإنها صلة من الموصي والجبر
~~يجري على الوصي والوارث وليس هو ذا الصلة بل متعرض لمال غيره لأن الوصية
~~مستحقة للموصى له وكذا مال الوقف فإن الصلة من الواقف والجبر على المتولي ms8426
~~فلا خصوصية للجبر فيهما بل كان من كان في يده صلة من شخص لآخر يجبر على
~~تسليمها إليه
# قوله ( ومال وقف ) فإنه يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة
~~محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها انتهى
# أشباه
# ويزاد ما تؤديه العاقلة من الدية فإن الإيجاب على العاقلة بطريق الصلة
# بيري
# قوله ( وقد حررت أبيات الوهبانية ) ركب أشطار بيوت على أشطار بيوت أخر
~~وحذف بعض ما يحتاج إليه منها وزاد فيها ما ليس منها وقوله لم يوف بإسكان
~~الواو وقوله يؤخذ بإسكان الذال وقوله وعندي بفتح الياء ط
# قوله ( ليس يرجع مطلقا ) أي سواء قبل المديون أو لم يقبل بل سكت فإن
~~سكوته يكون قبولا حكما وسواء ثم كان مانع في الرجوع أولا لأنها إسقاط
~~والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه كالإبراء وكما لو هلك الموهوب
~~والإبراء يتم من غير تصريح بالقبول فيكون صريحا ودلالة
# ومن المشايخ من جعل هبة الدين كالإبراء فتتم بلا صريح قبول ويرتد كل من
~~الإبراء والهبة بالرد كما في الشرنبلالية
# وقال ابن شجاع لا يعمل رده وجرى المصنف على إطلاق السقوط ويظهر لك مما في
~~الشرنبلالية ما في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع وأطلق الهبة فانصرفت
~~إلى الأعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها
~~إسقاطا انتهى
# وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع
# تأمل
# وقدمناه أول باب الرجوع
# قوله ( وإبراء ذي نصف يصح ) صورته لهما دين على رجل قال أحدهما له وهبتك
~~نصيبي جاز فيه وإن قال وهبتك نصف الدين مطلقا عن إضافته إليه اختلفت
~~الرواية في رواية ينفذ في الربع كما لو وهبه نصف العبد المشترك فيصرف إليه
~~الهبة أو تصرف إلى الكل في إطلاق هبة نصف الدين وهو ظاهر الرواية
# شرنبلالية
# فلذا أطلق الشارح
# قوله وإبراء ذي نصف ليشمل قوله وهبتك نصيبي وبه يسقط نصيبه بالاتفاق وكذا
~~قوله أبرأتك عن نصف الدين في ظاهر الرواية
# وحاصله أنه لو كان لاثنين دين مشترك ms8427 على شخص فأبرأه أحدهما فتارة يقول
~~أبرأتك من نصيبي فهو كما قال اتفاقا وتارة يقول وهبتك نصف الدين من غير
~~إضافة وظاهر الرواية أنه كالأول وقيل يكون إبراء من نصف النصف وهو الربع
# قوله ( المحرر ) أي هذا هو المحرر
# قوله ( على حجها ) متعلق بوهبت
# وصورته تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحج فالمفتى به أنه لا يبرأ
~~لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوض فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا
~~تصح بدون الرضا
# قوله ( أو تركه ظلمه لها ) يعني لو قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا
~~تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية كما في شرح الواقعات
~~ونسبه إلى أبي بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفار وعلله قاضيخان بأنه تعليق
~~الهبة بالقبول فإذا قبل تمت الهبة فلا يعود المهر بعد ذلك وفي الأجناس وابن
~~مقاتل قال مهرها عليه على حاله إن ظلمها لأنها لم ترض بالهبة إلا بهذا
~~الشرط فإذا فات الشرط فات الرضا
# ثم قال والحاصل أنه لا فرق على ما عليه الفتوى بين مسألة الظلم ومسألة
~~الحج كما صرح به قاضيخان PageV08P501 عبد البر
# قوله ( معلق تطليق الخ ) ليس هذا في الوهبانية أصلا وإنما هي مسألة سئل
~~عنها الشرنبلالي ونظمها وهي قال لها متى نكحت عليك أخرى وأبرأتني من مهرك
~~فأنت طالق فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبريه عنه وأنكرت يقيل
~~في عدم الحنث وإن لم يقبل بالنظر لسقوط حقها كما يقبل قوله لو اختلفا في
~~وجود الشرط
# فأجاب أن رد الإبراء لم يحنث لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله وإن كما
~~ادعى فالرد معتبر لبطلان الإبراء المقتضي للحنث وإنما اعتبر للرد مع دعوى
~~الدفع لما يأتي إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقيل صح الإبراء ويرجع عليه بما
~~قبض
# ا ه ملخصا أي ومفهومه لو لم يقبل لم يصح الإبراء أي فلم يحنث
# قال وإنما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الإبراء ونقل الشارح آخر
~~باب ms8428 التعليق بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من
~~كذا أو من باقي صداقها فلو دفع لها الكل هل تبطل الظاهر لا لتصريحهم بصحة
~~براءة الإسقاط والرجوع بما دفعه
# ا ه
# وكتب عليه سيدي ثمة قوله فلو دفع لها الكل أي كل الدين المعبر عنه بقوله
~~من كذا أو كل باقي الصداق وقوله هل تبطل أي اليمين المذكورة ووجه التوقف أن
~~الطلاق معلق على شرطين وهما النقل والإبراء أو التزوج والإبراء فإذا وجد
~~أحدهما فلا بد من وجود الآخر وهو الإبراء مع أن المبرأ عنه قد دفعه لها
~~وقوله لتصريحهم الخ
# قال في الأشباه الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة
~~لا أصل الدين فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط وإذا أبرأه
~~براءة استيفاء فلا رجوع
# واختلفوا فيما إذا أطلقها وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم
~~دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها
# ا ه
# والحاصل أن الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضى بمثله أي إذا أوفى ما
~~عليه لغريمه ثبت له على غريمه مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة فإذا
~~أبرأه غريمه براءة إسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما
~~أوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا يبطل اليمين بل يتوقف الوقوع على
~~البراءة بخلاف ما إذا أبرأه براءة استيفاء لأنها بمعنى إقراره باستيفاء
~~دينه وبابه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته
~~بذلك وأما لو أطلق فينبغي في زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها
# قوله ( لو يرد فيظفر ) الأولى أن يقول فادعى الدفع يظفر
# قوله ( وإن قبض الإنسان الخ ) أي قبض البائع الثمن وهو المراد بمال مبيعه
~~أي مال بدلا عن مبيعه ثم أبرأ المشتري عنه يرجع المشتري على بائعه بما دفع
~~عليه والدائن إذا قبض دينه ثم أبرأ المدين عنه صح ويرجع المديون على الدائن
~~بما قبض منه
# قال العلامة عبد ms8429 البر صورة الأولى باع وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ
~~البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ويرجع المشتري على البائع
~~بما كان دفعه إليه من الثمن
# والثانية لو أبرأ الدائن المديون بعد إيفاء الدين وقبضه صح ورجع المديون
~~عليه
# والأصل فيه أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها فإذا أبرأ مما في الذمة
~~بقي ما قبضه لا في مقابلة شيء فيستحق المطالبة ويلزمه رده إذا طالبه به ا ه
# PageV08P502 أقول وفيه بحث لأنه لو حلف أن لا دين عليه أو له بعد القبض
~~لا حنث لتقاضيه بما قبضه عماله
# وفي فصول العمادي أن الرجوع بالإبراء بعد القبض اختيار
# شمس الأئمة السرخسي والصدر الشهيد
# وذكر خواهر زاده أنه لا يرجع وهو اختيار بعض المشايخ انتهى
# فما ذكره في البيت فيه اختلاف أهل الترجيح كما ترى ولما تبع الشارح ابن
~~وهبان اقتداء بمن نقل هذا القول عنهم عن أجلاء أئمة المذهب جعله هو الأظهر
~~كما قال وأشرت بأظهر لما في العمادية الخ
# قوله ( ومن دون ) متعلق هو وقوله في البناء بصحيحة وصحيحة خبر لمبتدأ
~~محذوف تقديره هي أي الهبة
# قوله ( وعندي فيه وقفة ) أصلها للعلامة عبد البر بعد أن قال إن المسألة
~~منقولة عن الذخيرة والمنية والتتمة وعلله في التتمة بما في كتاب الشفعة أن
~~المشتري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهبني البناء وقال الشفيع بل
~~اشتريتهما فالقول قول المشتري
# ثم قال وعندي في الاستدلال به نظر لأنه قد يدعي أن الصحة هنا إنما جاءت
~~من قبل تقدم ملكه للأرض وينبغي أن لا يصح هبة البناء بدون الأرض لأن القبض
~~شرط في الهبة وهذا بمنزلة المشاع ألا تراهم قالوا إن هبة النخل بدون الأرض
~~لا تصح لأن القبض شرط هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بأن رهن البناء
~~دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه بمنزلة المشاع انتهى
# وفي الهندية عن الكافي لو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو حلية في سيف
~~أو بناء في دار أو قفيزا ms8430 من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض
~~والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كأنه وهبه بعد الجذاذ والحصاد ونحوهما وإن
~~لم يأذن له بالقبض وفعل ضمن انتهى
# وتعين المصير إلى هذا التفصيل وتحمل الصحة على صحة العقد وإن لم يفد
~~الملك وعدمها على عدم التمام والتملك إلا إذا أذن له الواهب بالنقض وما عطف
~~عليه وفعل لأنه بعد الفعل صار محوزا مسلما كما قدمناه موضحا فارجع إليه
# قوله ( وأشرت بأظهر ) أي في قوله سابقا كالدين أظهر أي وهذا أظهر
# قوله ( أنه لا يرجع ) أي بالدين بعد الإبراء
# قوله ( لما في العمادية ) هذا ما أشرنا إليه سابقا من مخالفة ما فيها وإن
~~اختاره البعض
# قوله ( أي بنكاح ضرتها ) أي ببقاء نكاحها مع نكاح ضرتها من غير طلاق يقع
~~عليه أي فيما قدمناه في مسألة التعليق ورد الإبراء حيث كان المعلق طلاقها
~~لا طلاق الضرة وفيما ذكره بعد قوله فلا حنث وعبارة الشرنبلالي أي لقهر
~~المرأة لبقائها في نكاحه مع الضرة وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا
~~طلاق الضرة
# قوله ( فلا حنث ) أي فلا يقع عليه طلاق
# خاتمة قال الطحاوي إذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب أو مما لا
~~يؤكل في الحال كاللحم ونحوه لم يجعل لأصحابه منه شيئا وإن كان مهيأ للأكل
~~في الحال يجعل لأصحابه من ذلك حظا ويمسك البقية لأهله
# كذا في التاترخانية
# فروع قال جعلتك في حل الساعة أي في الدنيا برىء في الساعات كلها والدارين
# خلاصة
# لو قال لا أخاصمك ولا أطلبك مالي قبلك قالوا ليس هذا بشيء وحقه عليه على
~~حاله
# حاوي
# رجل سيب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحا فهي لمن سيبها وإن قال من شاء
~~فليأخذها فأخذها رجل فهي له
# PageV08P503 قال الفقيه أبو الليث الجواب هكذا إذا قال لقوم معينين من
~~شاء منكم فليأخذها وإن لم يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقل ذلك أصلا فالدابة
~~على ملك صاحبها وله أن يأخذها أين وجدها
# وفي الفتاوى ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما ms8431 إذا قال ذلك القول أو
~~قال مطلقا
# كذا في المحيط
# غصب عينا فحلله مالكها من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ التحليل يقع على
~~ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم
# كذا في القنية
# وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك قال
~~هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة
# كذا في الذخيرة
# في نوادر هشام رحمه الله تعالى في سرقين لدابة في الخان إذا وهبها صاحبها
~~فهي لمن أخذها ولا يكون صاحب الخان أولى بها
# كذا في التاترخانية
# رجل عليه دين فمات قبل القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون صح سواء
~~كانت التركة مستغرقة أم لم تكن
# كذا في قاضيخان لأنه وهب ممن عليه الدين معنى لأنه يملك التركة إن لم تكن
~~مستغرقة بالدين
# وإن كانت فللوارث فيها حق وهو استحسان ولو رد الوارث الهبة ترد بالرد
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى
# وقيل لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا وهبه من الميت فرده وارثه وقال
~~قبله غريم الميت أبرأ الميت عن دينه فرد وارثه لم يصح رده كما في جامع
~~الفصولين ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأ الوارث صح أيضا
# كذا في الوجيز للكردري
# وفي فتاوى اهو لو أبرأ الغريم أحد الورثة من الدين صح في نصيبه
# وفي الخزانة عقدان يكون الموت فيهما بمنزلة القبول في هبة الدين من
~~المديون إذا لم يقبله حتى مات المديون والوصية إذا لم يقبلها الموصى له حتى
~~مات الموصي تجب الهبة والوصية
# رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالي عليك فقال المكاتب لا أقبل عتق المكاتب
~~والمال دين عليه
# كذا في السراج الوهاج
# وفي فتاوى اهو سئل برهان الدين عمن مات مفلسا وعليه دين فتبرع إنسان
~~بقضاء دينه هل يسقط دينه قال لا لأن إسقاط الساقط لا يتصور لأنه سقط بموته
~~مفلسا ولا يبطل حق المطالبة في الآخرة
# كذا في التاترخانية
# بقرة بين اثنين تراضيا على أن تكون عند ms8432 كل واحد خمسة عشر يوما يحلب لبنها
~~فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن وإن جعل في حل إلا أن يستهلك صاحب
~~الفضل فضله ثم جعله في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل
~~القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين وأنه يجوز وإن كان مشاعا
# كذا في الفتاوى الحمادية
# العوض في الهبة نوعان متأخر عن العقد ومشروط في العقد
# أما العوض المتأخر عن العقد فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان شرط
~~جواز هذا التعويض وصيرورة الثاني عوضا
# والثاني في بيان ماهية هذا التعويض أما الأول فله شرائط ثلاثة الأول
~~مقابلة العوض بالهبة وهو أن يكون التعويض بلفظ يدل على المقابلة نحو أن
~~يقول هذا عوض عن هبتك أو بدل عن هبتك أو مكان هبتك PageV08P504 أو نحلتك
~~هذا عن هبتك أو تصدقت بهذا بدلا عن هبتك أو كافأتك أو جازيتك أو أثبتك أو
~~ما يجري هذا المجرى حتى لو وهب الإنسان شيئا وقبضه الموهوب له ثم إن
~~الموهوب له أيضا وهب شيئا للواهب ولم يقل عوضا عن هبتك ونحو ذلك مما ذكرنا
~~لم يكن عوضا بل كان هبة مبتدأة لكل واحد منهما حق الرجوع
# والثاني أن لا يكون العوض في العقد مملوكا بذلك العقد حتى لو عوض الموهوب
~~له ببعض الموهوب لا يصح ولا يكون عوضا وإن كان الموهوب قد تغير عن حالة
~~تغيرا يمنع الرجوع فإن بعض الموهوب يكون عوضا عن الباقي هذا إذا وهب شيئا
~~واحدا أو شيئين في عقد واحد فعوض أحدهما عن الآخر فقد اختلف فيه
# قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يكون عوضا
# ولو وهب له شيئا وتصدق عليه بشيء فعوضه الصدقة من الهبة كانت عوضا
~~بالإجماع
# والثالث سلامة العوض للواهب فإن لم يسلم أنه استحق من يده لم يكن عوضا
~~وله أن يرجع في الهبة إن كان الموهوب قائما بعينه لم يهلك ولم يزدد خيرا أو
~~لم يحدث فيه ما يمنع الرجوع فإن كان قد هلك أو استهلكه الموهوب له لم ms8433 يضمنه
~~كما لو هلك أو استهلكه قبل التعويض وكذا إذا ازداد خيرا لم يضمن
# كذا في البدائع
# وإن استحق بعض العوض فما بقي منه فهو عوض عن الهبة كلها وإن شاء رد ما في
~~يده من العوض ويرجع بالهبة كلها إن كانت قائمة لم تخرج عن ملك الموهوب له
~~ولم يزد في بدلها
# كذا في السراج الوهاج وأما سلامة المعوض وهو الموهوب فشرط التعويض حتى لو
~~استحق الموهوب كان له أن يرجع فيما عوض ولو استحق نصف الموهوب فللموهوب له
~~أن يرجع في نصف العوض إن كان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء زاد العوض أو
~~نقص في السعر أو زاد في البدل أو زاد فيه كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان
# كذا في البدائع
# وإن قال أرد ما بقي من الهبة وأرجع في العوض كله لم يكن له ذلك وإن كان
~~العوض مستهلكا ضمن قابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له به من العوض
# كذا في السراج الوهاج
# وإذا استحق كل الهبة والعوض مستهلك يضمن كل قيمة العوض
# كذا ذكر في الأصل من غير خلاف
# كذا في البدائع
# هذا إذا كان الموهوب أو العوض شيئا لا يحتمل القسمة فاستحق بعضه فأما إذا
~~كان مما يحتمل القسمة فاستحق بعض أحدهما بطل العوض إن كان هو المستحق وكذا
~~تبطل الهبة إن كانت هي المستحقة وإذا بطل العوض رجع في الهبة وإذا بطلت
~~الهبة يرجع في العوض
# هكذا في السراج الوهاج
# الثاني بيان ماهيته فالتعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف بين
~~أصحابنا يصح بما تصح به الهبة وتبطل بما تبطل به الهبة لا يخالفها إلا في
~~إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأولى ولا يثبت في الثانية
~~فأما فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة ولو وجد الموهوب له بالموهوب
~~عيبا فاحشا لم يكن له أن يرد ويرجع في العوض وكذلك الواهب إذا وجد بالعوض
~~عيبا لم يكن له أن يرد العوض ويرجع في الهبة ms8434 فإذا قبض الواهب العوض فليس
~~لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه فيما ملكه سواء عوضه PageV08P505 الموهوب
~~له أو أجنبي بأمر الموهوب له أو بغير أمره
# كذا في البدائع
# ويشترط شرائط الهبة في الابتداء في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة
~~والإفراز
# كذا في خزانة المفتين
# ولا يكون في معنى المعاوضة ابتداء وانتهاء فلا يثبت للشفيع الشفعة ولا
~~للموهوب له الرد بالعيب
# كذا في محيط السرخسي
# النوع الثاني العوض المشروط في عقد الهبة فإذا كانت الهبة بشرط العوض شرط
~~لها شرائط الهبة حتى لا تصح في المشاع الذي يحتمل القسمة ولا يثبت بها
~~الملك قبل القبض ولكل واحد منهما أن يمتنع من التسليم وبعد التقابض يثبت
~~لها حكم البيع فلا يكون لأحدهما أن يرجع فيما كان له ويثبت بها الشفعة ولكل
~~واحد منهما أن يرد بالعيب ما قبض والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط
~~العوض وهذا استحسان والقياس أن تكون الهبة بشرط العوض بيعا ابتداء وانتهاء
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وهب دارا من رجلين بشرط عوض ألف درهم ينقلب بيعا جائزا بعد التقابض
# كذا في القنية
# ولو عوض عن جميع الهبة قليلا كان العوض أو كثيرا فإنه يمنع الرجوع ولو
~~عوض عن بعض الهبة عن ملكه فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما
~~عوض
# كذا في شرح الطحاوي
# إذا تصدق الموهوب له على الواهب بصدقة أو نحلة أو أعمره فقال هذا عوض
~~هبتك جاز
# كذا في الصغرى
# ويجوز تعويض الأجنبي سواء كان بأمر الموهوب له أو بغير أمره وليس للأجنبي
~~المعوض أن يرجع على الموهوب له سواء عوض بأمره أو بغير أمره إلا أن يقول
~~الموهوب له عوض فلانا عني على أني ضامن وهو كما لو قال هب لفلان عبدك هذا
~~عني فإن المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يقول له الآمر على أني ضامن
# هكذا في فتاوى قاضيخان
# والأصل في جنس هذه المسائل أن كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة
~~لا يكون الآمر بأدائه ms8435 سببا للرجوع من غير اشتراط الضمان وكل ما لا يطالب به
~~الإنسان بالحبس والملازمة لا يكون الأمر بأدائه سببا إلا بشرط الضمان كذا
~~في الظهيرية
# ولو وهب له هبة فعوضه عوضا على غير شرط فقبضه ثم استحق العوض فله أن يرجع
~~في الهبة إن كانت قائمة في ملك الموهوب له ولم تزدد ولم يحدث فيها ما يمنع
~~الرجوع فيها
# كذا في السراج الوهاج
# وإن استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع
# كذا في الخلاصة
# وإن كانت الهبة قد هلكت أو استهلكها الموهوب له لم يضمنها في قولهم جميعا
# كذا في السراج الوهاج
# ولو وهب لرجل ألف درهم فعوضه الموهوب له درهما من تلك الدراهم لم يكن ذلك
~~عوضا عندنا وكان له أن يرجع في هبته وكذا لو كانت الهبة دارا فعوضه بيتا
~~منها
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وفي الفتاوى العتابية ولو وهب دار بشرط عوض وقيمته ألف فباعها بألفين قبل
~~نقد الثمن أخذها الشفيع بألفين ويدفع الموهوب له للواهب ما شرط أو قيمته
~~ولو حضر الشفيع بعد ما دفع المشروط إلى الواهب أخذها به
# كذا في التاترخانية
# PageV08P506 رجل وهب لرجل ثوبا وخمسة دراهم وسلم الكل إليه ثم عوضه الثوب
~~أو الدراهم لم يكن عوضا عندنا استحسانا
# كذا في فتاوى قاضيخان
# الكل من الهندية وتمامه فيها
# وإنما ذكرت ذلك للوعد به فيما تقدم وإن كان بعضه قد تقدم
# وفيها رجل وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك
~~على الواهب قال أبو القاسم الصفار إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة
~~ويبطل الشرط وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة
# كذا في فتاوى قاضيخان
# ولو كان الموهوب كرما وشرط أن ينفق عليه من ثمره تصح الهبة ويبطل الشرط
# كذا في محيط السرخسي
# وفي الإسبيجابي رجل وهب لرجل هبة أو تصدق عليه بصدقة على أن يرد عليه
~~ثلثها أو ربعها أو بعضها فالهبة جائزة ولا يرد عليه ولا يعوضه بشيء
# كذا في التاترخانية
# امرأة قالت ms8436 لزوجها إنك تغيب عني كثيرا فإن مكثت معي ولا تغيب فقد وهبت لك
~~الحائط الذي في مكان كذا فمكث معها زمانا ثم طلقها فالمسألة على خمسة وجوه
~~الوجه الأول إذا كانت عدة منها لا هبة للحال ففي هذا الوجه لا يكون الحائط
~~للزوج
# الوجه الثاني إذا وهبت إليه وسلمت إليه ووعدها أن يمكث معها ففي هذا
~~الوجه الحائط للزوج وإن لم تسلم الحائط إلى الزوج لا يكون له الحائط
# الوجه الثالث إذا وهبت على شرط أن يمكث معها وسلمت إليه وقبل الزوج ففي
~~هذا الوجه الحائط للزوج وهكذا ذكر الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى وعلى
~~قول نصير ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى وهو المختار لا يكون الحائط
~~للزوج
# الوجه الرابع إذا قالت وهبت لك إن مكثت معي ففي هذا الوجه لا يكون الحائط
~~للزوج
# الوجه الخامس إذا صالحته على أن يمكث معها على أن الحائط هبة ففي هذا
~~الوجه لا يكون الحائط للزوج
# كذا في المحيط
# وهبته مهرها إن لم يظلمها فهو باطل بخلاف على أن لا يظلمها ثم إن ظلمها
~~عاد لأنها لم ترض إلا بهذا الشرط فإذا فات فات الرضا والفتوى على هذا
# ولو قالت له أولم فما أنفقت فيها أي الوليمة فانقصه من مهري فالأمر كما
~~قالت ولو قال أبرئيني حتى أهب لك كذا فأبرأت وأبى يعود المهر
# وسئل أبو جعفر عمن منع امرأته عن المسير إلى أبويها وهي مريضة فقال لها
~~إن وهبت لي مهرك أبعثك إلى أبويك فقالت المرأة أفعل ثم قدمها إلى الشهود
~~فوهبت بعض مهرها وأوصت بالبعض على الفقراء أو غير ذلك وبعد ذلك لم يبعثها
~~إلى أبويها ومنعها قال الهبة باطلة
# قال الفقيه رحمه الله تعالى لأنها بمنزلة المكرهة في الهبة
# كذا في الحاوي للفتاوى
# المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا أتزوجك حتى
~~تهبيني مالك علي فوهبت مهرها على أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوجها
~~أو لم يتزوجها لأنها جعلت المال على نفسها عوضا ms8437 عن النكاح
# وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة
# كذا في فتاوى قاضيخان
# PageV08P507 ولو قال لرب الدين إذا مت فأنت في حل فهو جائز
# كذا في فتاوى قاضيخان
# ولو قال إن مت فأنت بريء من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار
~~فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ
# كذا في الوجيز للكردري
# أبرأه عن الدين الذي عليه ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة
# كذا في القنية ا ه
# وفي الأنقروي برمز عك حمل إلى خطيبة أمتعة من جنس ما يحمل إليهن في
~~العادة ودفع أهل الخطيبة إليه مثل ما حمل إليهم فلا رجوع لهم فيه إذا
~~افترقوا والمساهلة في مثل هذا عزيمة فيما بينهم
# قنية
# بعث إليهم شيئا معينا كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل بها وخلعت نفسها
~~منه بنصف المهر فليس له طلب ما بعث إليها إذا عوضته
# مت صح له طلب المبعوث له مع طلب العوض إن لم تعوضه مع شش للسير الكبير
~~الرشوة لا تملك عك وغيره قاض أو غيره
# دفع إليه سحت لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه
# بخ المعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء
# فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها
# وفي خلاصة الغزي خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى يدفع إليه
~~دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لأنه رشوة
# قنية
# وكذا في الواقعات الحسامية
# خاصم زوجته وأذاها بالضرب والشتم حتى وهبت الصداق منه ولم يعوضها
~~فالبراءة باطلة قنية في الإكراه
# ولو أكره على الهبة ووهب لا تصح
# قاضيخان ا ه
# البكر البالغة يمنعها إخوتها التي هي في ضمنهم عن الدخول بزوجها حتى
~~تهبهم أو تبيعهم حصتها من أبويها في الإرث أو تشهد لهم بشيء فهو باطل لأنها
~~كالمكرهة في ذلك
# رملي
# وفيه عن شرح تحفة الأقران للمصنف لو زوج ابنته البكر من رجل فلما أرادت
~~أن تخرج من بيته إلى زوجها منعها الأب إلا أن تشهد عليها أنها استوفت منه ms8438
~~ما يعرف فيه من ميراث أمها فأقرت بذلك ثم أذن لها في الخروج فإن الظاهر أن
~~الحكم فيه عدم صحة الإقرار لكونها في معنى المكرهة لما ذكر من المنع لا
~~سيما والجبانة تغلب في الأبكار وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي
# ا ه
# من منهوات الأنقروي
# رجل له على آخر مائة وخمسون درهما مائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب رب الدين
~~للمديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف إلى الحال أم إلى المؤجل أفتى الإمام
~~الأجل برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالى ينصرف إليهما وبه أفتى
~~القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى
# كذا في التاترخانية
# هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا
# كذا في السراجية
# الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد هو الموكل دون
~~الوكيل
# وقي البقال التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم وللوكيل بالتسليم أن يوكل غيره
# بخلاف الوكيل بالقبض
# كذا في المحيط
# وفي الفتاوى العتابية ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا
~~بالقبض وغابا صح التسليم من الوكيل فإن امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل
~~الموهوب له وينفرد أحد وكيلي التسليم به بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد أحدهما
# كذا في التاترخانية
# PageV08P508 وسئل أبو القاسم عمن أمر شريكه بأن يدفع ماله إلى ولده على
~~وجه الهبة وكتب إليه كتابا بذلك وامتنع الشريك عن الأداء هل للابن خصومة
~~معه قال هذا شيء لم يجب بعد ولا يجب له إلا بالقبض فليس للابن خصومة في ذلك
# قال الفقيه رحمه الله تعالى ولو لم يكن على وجه الهبة فللابن أن يخاصم
~~إذا كان مقرا بالمال وفي الوكالة
# كذا في الحاوي للفتاوى
# إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم
# إذا أجاز ملك دار الحرب لملك دار الإسلام جارية فهي له
# ولو اهدى ملك العدو إلى أمير العسكر فهو لجميع العسكر
# كذا في السراجية
# وسئل محمد بن مقاتل عما يهدي أبو الصبي إلى المعلم أو إلى المؤدب في
~~النيروز أو في المهرجان أو في العيد
# قال ms8439 إذا لم يسأل ولم يلح عليه فلا بأس به
# كذا في الحاوي للفتاوى
# أقول وهذا فيما إذا كان للأستاذ معلوم من بيت المال يكفيه وإلا فله أجر
~~مثله وما تعورف من ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما يأتي في كتاب الإجارة
# وسئل الحلواني عمن علق كوزه أو وضعه في سطحه فأمطر السحاب وامتلأ الكوز
~~من المطر فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز أن يسترد
~~الكوز مع الماء فقال نعم
# قال رضي الله تعالى عنه وجوابه في الكوز مما لا إشكال فيه فأما في الماي
~~فإنه ينظر إن كان أعده لذلك حينئذ يسترده وإن لم يعده لذلك لا يسترده
# كذا في التاترخانية
# لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير أحد سواه جاز للأجنبي
~~أن يقبض ما وهب من الصغير وإن كان الصغير من أهل أن يقبض بنفسه ولهذا
~~الأجنبي أن يسلمه لتعليم الأعمال وليس لأجنبي آخر أن يسترد منه
# نص عليه السرخسي في كتاب الهبة
# وسئل علي بن أحمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب
~~الحمام الأجرة فاغترف من الإناء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كما هو العادة
~~في بلدنا هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف أم يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون
~~منه إباحة للداخلين فقال صار أحق به من غيره ولكن ما صار ملكا له
# كذا في التاترخانية
# يدخل في هبته الأرض ما يدخل في بيعها من الأبنية والأشجار من غير ذكر ا ه
# وكذا في الصلح على أرض أو عنها تدخل ولا يدخل الزرع في الصلح من غير ذكر
# قال ركن الإسلام الصباغي الزرع يدخل في الرهن والإقرار والفيء بغير ذكر
~~ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة
~~وفي القضاء بالملك المطلق ولا يدخل الثمار والأوراق المتقومة في هبة
~~الأشجار بغير ذكر فإذا لم يذكر وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لأنه يمنع
~~التسليم كما في القنية
# أقر أنه وهب من فلان دارا كان هذا ms8440 إقرارا صحيحا
# في الغياثية الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض هو الأصح
# كذا في جواهر الأخلاطي
# أهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام
~~فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز PageV08P509 المعاوضة بالخمر عن
~~الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي
~~وإن صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر عوضا ويرده إلى صاحبه
# وتجوز المعاوضة بالخمر والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء
~~المبايعة
# ولا يجوز بالميتة والدم
# كذا في المبسوط
# وهب المرتد أو النصراني له على أن يعوضه خمرا فذلك باطل
# كذا في محيط السرخسي
# رجل وابنه في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما من أحق بالماء
~~منهما قال الابن أحق به لأن الأب لو كان أحق لكان على الابن أن يسقي أباه
~~وإن سقى أباه مات هو من العطش فيكون هذا منه إعانة على قتل نفسه وإن شرب هو
~~لم يعن الأب على قتل نفسه فصار هذا كرجلين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره
~~فقاتل نفسه أعظم إثما
# قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وفي يده تلك
~~الحديد يجأ بها بطن نفسه والوجء الضرب بالسكين وأصله يوجأ
# كذا في المحيط
# ولو دفع إلى رجل ثوبا بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعة أو
~~عارية فرده على الدافع لا يحل للدافع أخذه لأنه قد زال عن ملكه حين قبضه
~~الرجل فإن أخذه لزمه رده
# كذا في السراج الوهاج
# محتاج معه دراهم فالإنفاق على نفسه أفضل من التصديق على الفقراء وإن
~~آثرهم على نفسه فهو أفضل بشرط أن يعلم من نفسه حسن الصبر على الشدة وإن خاف
~~أن لا يصبر ينفق على نفسه
# كذا في الملتقط
# وسئل بعضهم عن التصدق على المكدين الذين يسألون الناس إلحافا ويأكلون
~~إسرافا قال ما لم يظهر لك أن من تتصدق عليه ينفق في المعصية أو هو غني لا
~~بأس بالتصدق عليه وهو مأجور بما نوى من ms8441 سد خلته
# كذا في الحاوي للفتاوى
# الصبي إذا تصدق بماله لا يصح
# كذا في السراجية
# التصدق بثمن العبد على المحتاجين أفضل من الإعتاق
# كذا في السراجية
# رجل تصدق على الميت أو دعا له فإنه يصل الثواب إلى الميت إذا جعل ثواب
~~عمله لغيره من المؤمنين جاز
# كذا في السراجية
# تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن يستردها ظاهرا
# قال القاضي عبد الجبار إن كان قال قد ملكت منه فلسا ثم ظهر أنه طازجة له
~~أن يستردها وإن قال ملكت هذا لا يسترد
# قال سيف السائلي لا يسترد في الحالين
# كذا في القنية
# رجل أخرج دراهم من الكيس أو من الجيب ليدفعها إلى مسكين ثم بدا له فلم
~~يدفع فلا شيء عليه من حيث الحكم
# كذا في السراجية
# وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال يضعها حتى يجيء
~~آخر وإن أكلها أطعم مثلها
# وقال إبراهيم النخعي مثله
# وقال عامر الشعبي هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها لا تجوز
~~الصدقة إلا بالقبض
# وقال مجاهد من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمض
# وعن عطاء مثله
# قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وهو المأخوذ به
# كذا في المحيط
# اختلفوا في التصدق على سائل المجد
# قالوا لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لأن ذلك إعانة على
~~أذى الناس
# وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة تصدق
~~PageV08P510 على سائلي المسجد
# وعن أبي بكر بن إسماعيل الزاهدي رحمه الله تعالى قال هذا فلس واحد يحتاج
~~إلى سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد ولكن يتصدق قبل أن
~~يدخل المسجد أو بعد ما يخرج منه
# كذا في فتاوى قاضيخان
# وفي فتاوى الناصري إذا قال السائل بحق الله تعالى أو بحق محمد صلى الله
~~تعالى عليه وسلم أن تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم والأحسن في المروءة أن
~~يعطيه ms8442
# وعن ابن المبارك قال يعجبني إذا سأل سائل بوجه الله تعالى أن لا يعطي
# كذا في التاترخانية
# والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
# وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين وعلى
~~جميع الأئمة التابعين والمجتهدين والعلماء العاملين وعلينا معهم برحمتك يا
~~أرحم الراحمين
# اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز العظيم في جنات النعيم يا
~~مجيب الدعوات آمين
# وكان الفراغ من تحرير هذه التكملة الشريفة والتتمة اللطيفة المسماة ب (
~~قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار ) على يد جامعها أفقر العباد إلى عفو
~~مولاه يوم التناد محمد علاء الدين ابن السيد محمد أمين ابن السيد عمر
~~المدعو بابن عابدين كان الله تعالى له ولوالديه وغفر لهم ولأولاده ولمشايخه
~~ولمن له حق عليه بجاه سيد الأنبياء والمرسلين في الضحوة الكبرى في الساعة
~~الثالثة ونصف من يوم الثلاثاء العاشر من رجب الفرد الذي هو من شهور سنة
~~تسعين ومائتين وألف من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل وصف صلى الله
~~تعالى وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام الذين نرجو باتباعهم حسن
~~الختام
# PageV08P511 ms8443